######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: JK_007142
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: عميرة
#META# 010.AuthorNAME	:: شهاب الدين أحمد الرلسي الملقب بعميرة
#META# 011.AuthorBORN	:: بلا
#META# 011.AuthorDIED	:: 957
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: حاشية عميرة
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: الفقه الشافعي :: كتب الفقه الإسلامي
#META# 022.BookVOLS	:: 4
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: حاشية عميرة
#META# 030.LibURI	:: JK_007142
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: NODATA
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: مكتب البحوث والدراسات
#META# 041.EdNUMBER	:: الأولى
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: دار الفكر
#META# 044.EdPLACE	:: لبنان / بيروت
#META# 045.EdYEAR	:: 1419هـ - 1998م
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# قول الشارح : ( هذا ما دعت إليه ) الإشارة لموجود في الذهن إن كانت
~~الخطبة متقدمة , أو لموجود في الخارج إن كانت متأخرة , وإنما لم يقل اشتدت
~~كما قال في شرح جمع الجوامع لكثرة الشروح على المنهاج وجلالة مؤلفيها . قول
~~الشارح : PageV01P003 المتفهمين ) جمع متفهم . قول الشارح : ( لمنهاج الله
~~) المنهاج والمنهج الطريق الواضح وخرج بالفقه منهاج الأصول للبيضاوي . قول
~~الشارح : ( مفاده ) بضم الميم بمعنى الذي استفيد منه , ويصح أن يكون بمعنى
~~المصدر . قول الشارح : ( على وجه لطيف ) يحتمل أن يريد به دقة الحجم وبداعة
~~الصنيع معا ليكون قوله : خال إلخ تفسيرا له وبيانا , والحشو بمعنى المحشو ,
~~وكذا التطويل والتعليل . قول الشارح : ( عن الحشو ) هو الزيادة المستغنى
~~عنها والتطويل الزيادة على المراد . قول الشارح : ( أي أفتتح ) PageV01P004
~~قيل الأحسن أؤلف ليفيد تلبس الفعل كله باسم الله . قول الشارح : ( الوصف )
~~شامل لثناء الله تعالى على نفسه خلاف تفسير بعضهم بالثناء باللسان . قول
~~الشارح : ( إذ القصد بها إلخ ) تعليل لقوله : هي من صيغ الحمد . قول الشارح
~~: ( من الخلق ) قيد يعم بقرينة الملك . قول الشارح : ( لأن يحمدوه ) الأخصر
~~له أو لحمدهم . قول الشارح : ( بذلك ) راجع للمضمون . قول : ( المتن البر )
~~يقال بررت فلانا أبره برا فأنا بر به وبار . قول الشارح : ( أي الكثير
~~الجود ) قضيته أن يقال هو من صيغ المبالغة . قول الشارح : ( جمع نعمة إلخ )
~~لا يقال : تنزيه الأثر عن الإحصاء بالعد أبلغ في التعظيم من تنزيه صفة
~~الفعل عن ذلك , لأنا نقول : إجراء هذه الصفات على الباري سبحانه وتعالى عقب
~~حمده يشعر بأن المصنف حمد على الإنعام قال الشيخ سعد الدين : والحمد على
~~الإنعام الذي هو من صفات فعل الباريء , أمكن في التعظيم من الحمد على الأثر
~~. قول الشارح : ( أي جميعها ) هو PageV01P005 من دلالة اللام لأنها تفيد
~~العموم . قول المتن : ( باللطف ) الظاهر أن الباء سببية لئلا يلزم تعلق
~~الإنعام بالإقدار على الطاعة . قول الشارح : ( الغي ) هو الضلال والخيبة
~~كما قاله في الصحاح . قول الشارح : ( أي المقدر ) يقتضي مرادفته للطف . قول
~~الشارح : ( أي أراد به الخير ) لم يفسره ms001 بما سبق وفاء بما في الحديث الآتي
~~. قول الشارح : ( له ) الضمير فيه راجع للخير من قوله أي أراد به الخير .
~~قول الشارح : ( من يرد الله به خيرا إلخ ) لا يقال فيه ترتيب التفقه في
~~الدين على إرادة الله به خيرا ما لأنا نقول بل على PageV01P006 إرادة كل
~~خير أخذا من عموم النكرة في سياق الشرط , ولئن سلم عدم العموم فالتنكير
~~للتعظيم . قول الشارح : ( إذ كل منها جميل ) أي والحمد هو الوصف بالجميل .
~~قول الشارح : ( من حيث تفصيله ) أي تعيينه وهو صفة المالكية . قول الشارح :
~~( أي نحمده إلخ ) أي فكأن المصنف قال أيضا أحمده أبلغ حمد إلخ لأنه مستحق
~~للحمد . قول الشارح : ( أي أعلم ) أي وأذعن أيضا . قول الشارح : ( لا ينقسم
~~بوجه ) أي لا فعلا ولا فرضا . قول الشارح : ( من عباده المؤمنين ) يقتضي أن
~~الكافر لا يغفر له شيء من المعاصي الزائدة على كفره . قوله الشارح : (
~~القهار بدل الغفار ) أي كما في التنزيل . قول الشارح : ( لأن معنى القهر
~~إلخ ) لا يقال هو معارض بما في التنزيل ولأنا نقول : المقام هنا مقام الوصف
~~بما يدل على الرحمة والإنعام فكان ذكر الغفار هنا أنسب . قول المتن : (
~~المختار ) صفة كاشفة . قول الشارح : ( من الناس ) الأولى أن يقول : من
~~الخلق , ليدعوهم لأن دعوته تعم غير PageV01P007 ( فارغة ) PageV01P008
~~البشر . قول المتن : ( لديه ) ظرف لقوله : زاده . قول الشارح : ( شرعا ) أي
~~فيه فهو منصوب على نزع الخافض . قول الشارح : ( فضل العالم على العابد )
~~الظاهر أن المعنى كل عالم عامل على كل عابد . قول الشارح : ( أدناكم )
~~الضمير راجع لأصحابه صلى الله عليه وسلم أو للأمة . قول الشارح : ( شبه إلخ
~~) أي فهو من الاستعارة التبعية المصرحة , والجامع ما يحصل بكل منهما من
~~الوصول إلى المقاصد , واعلم أنه يصح تشبيه الأوقات بالمال فتكون مكنية
~~وإثبات الإنفاق تخييل . قول الشارح : ( بلا عبادة ) أي أما الذي فات مشغولا
~~بالعبادة فلا يطلب تعويضه . قول الشارح : ( للتنافي بينهما على هذا التقدير
~~) أي المذكور وهو العطف على الجار PageV01P009 والمجرور معا لأنه ذكر أن
~~الاشتغال بالعلم بعض الأفضل ms002 , وذكر بعد ذلك أن الأولى صرف الأوقات النفسية
~~فيه , ولك أن تقول : مفاد الكلام الأول أن الاشتغال بالعلم بعض الأفضل ,
~~والأفضل في ذاته متفاوت الرتب , ولا يلزم من كون الشيء بعض الأفضل أن لا
~~يكون أفضل كالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه بعض الأفضل الذين هم الأنبياء مع
~~أنه أفضلهم , فلا تنافي إن روعي ما في الواقع من أن الاشتغال بمعرفة الله
~~سبحانه وتعالى أفضل . قول المتن : ( وقد أكثر ) هي للتحقيق والتكثير إذ لا
~~منافاة بينهما . قول المتن : ( أصحابنا ) أي مجموعهم لا كل فرد فرد منهم .
~~قول المتن : ( من المبسوطات ) أي من تصنيفها أو المراد بالتصنيف الذي في
~~المتن المصنفات فما بعده بيان أيضا . قوله : ( مجازا ) يرجع لقوله ,
~~والصحبة هنا مجاز علاقته المشابهة في التودد والتعاون . قول المتن : (
~~وأتقن مختصر ) أي من المختصرات المذكورة . قول الشارح : ( إمام الدين ) فيه
~~تقديم اللقب على الاسم , وذلك مبني على اصطلاح المؤرخين لا على اصطلاح
~~النحاة من تأخيره عن الاسم . قول المتن : ( ذي التحقيقات ) جمع تحقيقة
~~وتحقيق المسائل إثباتها بالأدلة , والتدقيق إثباتها بالأدلة وإثبات الأدلة
~~بأدلة أخرى . قول الشارح : ( الكثيرة في العلم ) أخذه من دلالة اللام لأنها
~~تفيد العموم . قول الشارح : ( لما فقد وقت التصنيف ما يسرجه عليه ) الضمير
~~في قوله عليه راجع للتصنيف . قول المتن : ( عمدة ) خبر ثان . قول الشارح :
~~( مجازا إلخ ) أي فهو استعارة تبعية مصرحة . قول المتن : ( معتمد ) خبر
~~ثالث . قول المتن : ( من PageV01P010 أولى الرغبات إلخ ) بيان لقوله وغيره
~~. قول المتن : ( أن ينص ) أي يذكر إما بنص أو ظاهر . قول المتن : ( على ما
~~صححه ) أي رجحه . قول الشارح : ( حسبما اطلع عليه ) صفة لمصدر محذوف أي
~~وفاء حسبما إلخ . وقال الشارح : ( في المواضع الآتية ) أي التي استدرك عليه
~~بأن الأكثر على خلاف ما رجحه . قول المتن : ( كبر ) أي مانع من حفظ أكثر
~~أهل العصر . قول المتن ( إلا بعض أهل العنايات ) هو استثناء منقطع والمراد
~~PageV01P011 بالبعض الأقل المقابل للأكثر , وضمير منهم لأهل العصر لا
~~للأكثر . قول الشارح : ( بأن لا يفوت إلخ ) الباء للملابسة ms003 . قول الشارح :
~~( من الزيادة ) أي من كونه زائدا . قول المتن : ( مع ما أضمه إليه ) فيه
~~دلالة على سبق الخطبة . قول المتن : ( إن شاء الله تعالى ) تنازع فيه ليسهل
~~وأضمه . قوله : ( أي مصحوبا ) أشار به إلى أنه حال من الضمير المجرور في
~~حفظه أي حال كون ذلك المختصر مصحوبا بما أضمه إليه . قول الشارح : ( في
~~أثنائه ) دفع لما قد يتوهم من أن المضموم مستقل . قول المتن : ( منها
~~التنبيه ) أي المنبه به . قول المتن : ( على قيود ) أي سواء كانت مختصة
~~بتلك المسألة أو معممة , وكأنه أنث ضمير فيها باعتبار أن البعض اكتسب
~~تأنيثا من المضاف إليه أو لأن معناه مؤنث . قول المتن : ( قيود في بعض
~~المسائل ) أي معتبرة في بعض المسائل , وإنما جمعه لأن البعض متعدد . قول
~~الشارح : ( بأن تذكر ) راجع للتنبيه والضمير في فيها يعود لبعض المسائل .
~~قول المتن ( محذوفات ) يرجع لقوله هي من الأصل . قول الشارح : ( أي متروكات
~~) الأحسن أن يقول يعني لأن هذا تفسير مراد إذ الحذف يستدعي سبق وجود . قول
~~الشارح : ( اكتفاء بذكرها في المبسوطات ) أي له أو لغيره . قول المتن : (
~~ومنها مواضع ) معطوف على قوله منها التنبيه . قول الشارح : ( الآتي ذكره
~~إلخ ) قيد مخصص للمختار يحترز به عن مختار الرافعي , فإنها مذكورة فيه على
~~وفقه . قول الشارح : ( ذكره ) الضمير راجع للمختار . قول الشارح : ( في
~~مخالفتها له ) أي للمختار . قول الشارح : ( نظرا ) علة لقوله ستراها . قول
~~الشارح : ( فذكر المختار فيها هو المراد ) تفريع على قوله الآتي إلخ . قول
~~الشارح : ( ولو عبر به ) عطف على ذكر , فالفاء مقدرة . قول الشارح : ( كان
~~حسنا ) لم يقل كان أحسن لأنه لا حسن عنده فيما وقع من التعبير . قول
~~PageV01P012 المتن ( غريبا ) حال . قول الشارح : ( أي موقعا في الوهم )
~~يريد أن المراد بالوهم هنا ما يشمل الاحتمال الراجح والمرجوح والمساوي .
~~قول الشارح : ( أي الذهن ) الأحسن الإتيان بيعني , والمراد بالذهن النفس .
~~قول المتن : ( خلاف الصواب ) أي مخالفه أي في اعتقاده . قول الشارح : ( أي
~~الإتيان ) تفسير للإبدال , وأخره ليرتبط بالبدل . قول المتن : ( بأوضح )
~~قضيته أن الأول ms004 فيه إيضاح . قول المتن : ( بعبارات جليات ) الباء إما سببية
~~أو للملابسة . قول الشارح : ( أي ظاهرات ) أي بينات لا مقابل النص . قول
~~الشارح : ( من إدخالها ) بيان للمعروف . قول المتن : ( القولين ) أو
~~الأقوال , وكذلك قوله والوجهين , أي أو الأوجه , وكذلك قوله والطريقين , أي
~~أو الطرق . قول المتن : ( والنص ) هو قول مخصوص باعتبار ما يقابله من قول
~~مخرج أو وجه . قول المتن : ( ومراتب الخلاف ) أي المخالف . قول الشارح : (
~~في المسائل ) الظاهر أن سائر ما مر تنازع فيه . قول المتن : ( في جميع
~~الحالات ) يعني المسائل التي ورد فيها ذلك . قول الشارح : ( فتارة يبين )
~~أي النوع فقط وقوله , وتارة لا يبين أي النوع فقط . قول المتن : ( فإن قوي
~~الخلاف ) أي المخالف . قول المتن : ( قلت إلخ ) أي فيما أريد ترجيحه . قول
~~المتن ( فإن قوي الخلاف إلخ ) لم يزد الشارح رحمه الله نظير ما سلف إحالة
~~على ما سلف . قول الشارح ( فإن PageV01P013 الصحيح منه ) الضمير فيه يرجع
~~لقوله بذلك . قول الشارح : ( كأن يحكي بعضهم إلخ ) الظاهر أن مسمى الطريقة
~~نفس الحكاية المذكورة , وقد جعلها الشارح اسما للاختلاف اللازم لحكاية
~~الأصحاب . قول الشارح : ( لمن تقدم ) راجع لقوله وجهين . قول الشارح : (
~~وإنه ) الضمير فيه يرجع للمراد , وقوله : ممنوع منع إرادته واضح , وأما منع
~~أغلبيته فمقتضاه إما التساوي وهو بعيد وإما أغلبية الموافق والمخالف , فإن
~~أريد أحدهما على التعيين فممنوع , وإن أريد مجموعهما فربما يسلم . قول
~~الشارح : ( لا يعمل به ) أي بذلك القول المخرج . قول الشارح : ( لا يعمل به
~~) أي غالبا , ويجوز نسبته للإمام . PageV01P014 قول الشارح : ( والجديد ما
~~قاله بمصر ) أي إحداثا واستقرارا . قول المتن : ( فالراجح خلافه ) قياس ما
~~سلف أن يقول : فالأظهر أو المشهور خلافه . قول الشارح : ( في مظانها ) أي
~~محالها التي تظن تلك المسائل فيها , والظاهر أن مفرده مظنة . قول المتن : (
~~ينبغي ) أي يطلب ويحسن شرعا ترك خلوه منها . قول الشارح : ( إظهارا للعذر )
~~أي لأن الزيادة تنافي الاختصار , وهو علة لكل من قوله صرح بوصفها وقوله
~~وزاد عليه . قول المتن : ( وأقول في أولها قلت إلخ ) المراد بالأول والآخر ms005
~~معناهما العرفي فيصدق بما اتصل بالأول والآخر بالمعنى الحقيقي , وقوله
~~والله أعلم , كأنه قصد به التبري من دعوى الأعلمية . قول الشارح : ( لتتميز
~~إلخ ) أي مع التبري من دعوى الأعلمية . قول الشارح : ( وقد قال مثل ذلك )
~~قد هنا للتقليل , وكذا قد الآتية . قول الشارح : ( وقد زاد عليه من غير
~~تمييز ) لكن هذا النوع إنما هو في القليل مثل اللفظة واللفظتين . قول
~~الشارح : ( في هذا المختصر ) الأحسن في هذا الكتاب . قول المتن : ( من
~~زيادة لفظة وقوله بعدها فاعتمدها ) أي الزيادة . قول الشارح : ( كثير )
~~PageV01P015 راجع للفظة , وقوله : وفي عضو ظاهر راجع لنحو اللفظة , وقوله :
~~في قوله أي النووي . قول المتن : ( وكذا ما وجدته ) كذا خبر مقدم وما مبتدأ
~~مؤخر . قول المتن : ( فاعتمده ) جواب شرط مقدر . قول الشارح : ( في نقله )
~~الضمير راجع للحديث , وقوله : لاعتناء أهله , علة لكونها معتمدة . قول
~~المتن : ( إن تم ) جوابه محذوف دل عليه أرجو وتفسيره يقتضي أن المعلق هو
~~الرجاء والظاهر أنه المرجو كما لا يخفى . قول المتن : ( من أحكام ) من
~~بيانية . قول المتن : ( أصلا ) أي أؤصل هذا النفي العام أصلا . قول المتن :
~~( ولو كان ) أي الخلاف بمعنى المخالف , ففيه استخدام . قول الشارح : ( أي
~~آتي إلخ ) يرد به أن عامل الظرف مأخوذ من معنى قوله فإني لا أحذف إلخ . قول
~~المتن ( النفائس ) ينبغي أن يختص بما فيه تنكيت إذ الزائد المحض لا دخل له
~~في شرح عبارة المحرر . قول الشارح : ( مع الشروع ) هي بمعنى البعدية لأن
~~معية لفظ الآخر من متكلم واحد تكون بمعنى البعدية . قول الشارح : ( من حيث
~~الاختصار ) أي الكائنة من حيث الاختصار , وقوله أيضا من حيث الاختصار متعلق
~~بقوله لدقائق . قول المتن : ( على الحكمة ) هي السبب الباعث . قول الشارح :
~~( في الكلام ) قدر ذلك لأن الحرف لا يحسن تعلقه بالمسألة . قول المتن : (
~~وأكثر PageV01P016 ذلك ) أي ما ذكر من الدقائق الناشئة عن الاختصار . قول
~~المتن : ( التي لا بد منها ) صفة كاشفة . قول الشارح : ( كما قاله ) أي
~~كالذي قاله , وفي التركيب قلاقة . قول الشارح : ( في قوله ) أي النووي .
~~قول الشارح ms006 : ( في تمام هذا المختصر ) قيد بذلك لكون أطراف الكلام متآخية
~~فيقوى الطباق بينهما , ويحتمل التعميم نظير ما قيل في قوله تعالى : { إياك
~~نعبد وإياك نستعين } وتمام بمعنى إتمام , أو في حصول تمامه الناشئ عن
~~إتمامه . قول الشارح : ( هذا المختصر ) يعني الكتاب . قول الشارح : ( بأن
~~يقدرني ) المراد بالقدرة العرض المقارن للفعل لا سلامة الأسباب والآلات فقط
~~, وقوله : كما أقدرني على ابتدائه , مأخوذ من قوله : وأرجو إن تم إلخ إذ هو
~~ظاهر في ذلك , وأيضا من قوله : وقد شرعت في جمع جزء إلخ , فإن المراد مع
~~الشروع في المختصر أي بعده . قول المتن ( تفويضي ) هو رد أموره إليه سبحانه
~~وتعالى وقصده بها , وقوله : فإنه لا يخيب من قصده , واستند إليه كأنه يشير
~~لما سلف . قول الشارح : ( ثم قدر وقوع المطلوب برجاء الإجابة ) الباء سببية
~~لقوله PageV01P017 قدر . قول الشارح : ( في الآخرة ) الأولى التعميم . قول
~~الشارح : ( تكرر به الدعاء لذلك البعض الذي منه المصنف ) هذا مبني على أن
~~العطف على جملة ما سبق فيكون المراد به العطف اللغوي . PageV01P018
# | كتاب الطهارة
# وهي بضم الطاء بقية الماء الذي يتطهر به . قول المتن ( طهورا ) نقل
~~النووي رحمه الله تعالى عن ابن مالك رحمه الله PageV01P019 تعالى أن فعولا
~~قد يكون للمبالغة , وهي أن يدل على زيادة في معنى فاعل مع مساواته له في
~~التعدي كضروب أو اللزوم كصبور , وقد يكون اسما لما يفعل به الشيء كالبرود
~~لما يتبرد به , فيجوز أن يكون الطهور من الأول , وأن يكون من الثاني ا ه
~~واعلم أنه قد أنكر جماعة من الحنفية دلالته على التطهير وقالوا لا يزيد على
~~معنى المبالغة في وصف فاعله , أقول : كفاك حجة قاطعة على فساده قوله صلى
~~الله عليه وسلم { جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا } فإن الطهور هنا إن لم يكن
~~بمعنى المطهر لم يستقم لفوات ما اختصت به الأمة . قول الشارح : ( وإن قيد
~~لموافقة الواقع ) قال الإسنوي : الغرض أن يصح الإطلاق من غير تقييد بخلاف
~~ما لا يصح إلا PageV01P020 مقيدا . قول الشارح : ( ويشترط الماء المطلق
~~أيضا ms007 في غسل المستحاضة ) لو قال : في وضوء المستحاضة لكان أولى قول الشارح
~~: ( إذ ما صدق الطهور والمطلق واحد ) هو بالرفع . قول المتن : ( ولا يضر
~~تغير لا يمنع الاسم ) دليله { أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة رضي
~~الله تعالى عنها من إناء واحد فيه أثر العجين } . قول المتن : ( وطحلب )
~~يشترط عدم الطرح في الطحلب ونحوه دون الطين ففيه خلاف التراب الآتي , ثم
~~المراد هنا بالمذكورات أعم من المفتت المخالط . قول الشارح : ( فلا يمنع
~~التغير به إطلاق الاسم ) كذا ذكره الإمام حيث قال : لا يبعد أن يكون عدم
~~إمكان الاحتراز مسوغا للإطلاق عند أهل العرف واللسان . قول المتن : ( أو
~~بتراب ) أي بخلاف غيره من أجزاء الأرض كالنورة . . قول المتن : ( قيل
~~ونفلها ) قال الإسنوي : ليس معناه النفل دون الفرض إذ لا قائل به , بل
~~المراد أن النفل في ذلك على هذا الوجه كالفرض . فيلزم أن تكون العلة على
~~الأول الفرض , وعلى الثاني أحد الأمرين من الفرض والنفل , فينتج أن غسل
~~الذمية ليس بطهور قطعا وليس كذلك , فكان الصواب أن يقول : قيل بل عبادتها :
~~قول المتن : ( غير طهور في الجديد ) الذي في الروضة ترجيح طريق القطع بذلك
~~. PageV01P021 ( فائدة ) جزم الرافعي في الشرحين والمحرر بأن المستعمل مطلق
~~منع من استعماله تعبدا . وقال النووي في تصحيح التنبيه : PageV01P022 إنه
~~الصحيح عند الأكثرين , لكن صحح في التحقيق وشرح المهذب والفتاوى أنه ليس
~~بمطلق . قول الشارح : ( وسيأتي المستعمل في النجاسة في بابها ) أي هناك
~~يبين أنه نجس أو طاهر أو طهور إلى غير ذلك من الأحكام الآتية إن شاء الله
~~تعالى . قول المتن : ( ولا تنجس قلتا الماء ) لو كانت النجاسة جامدة فهل
~~يجب التباعد عنها قدر قلتين أو لا ؟ الجديد نعم , والفتوى على خلافه , فلو
~~فرض أن الماء قلتان فقط فعلى الأول لا يجوز الاغتراف منه , وعلى الثاني
~~يجوز , وإن كان الباقي ينجس بالانفصال , وقيل لا , قاله الرافعي . ( فائدة
~~) نقل الإسنوي أن الشافعي رضي الله عنه نص على عدم وجوب التباعد في اختلاف
~~فيكون الفتوى على الجديد ms008 PageV01P023 الموافق للقديم . قول المتن : ( قلتا
~~الماء ) أي الطهور , فلو كان مسلوب الطهورية لتغيره بمخالط طاهر تنجس
~~بالملاقاة على ما يفهم من كلامهم , فلو زال التغير بعد ذلك فالوجه عدم
~~الطهورية , ومثل هذا لو تغير القليل بما لا نفس له سائلة ثم زال التغير .
~~قول المتن : ( فإن غيره فنجس ) نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك ثم إطلاقه
~~يشمل التغير بما لا نفس له سائلة وهو كذلك كما سيأتي قريبا في كلام الشارح
~~. قول الشارح : ( لأنه لا يغلب فيه شيء من الأوصاف الثلاثة ) أي لا يغلب
~~عليه صفة التغير التي PageV01P024 ( فارغة ) PageV01P025 في الماء } . قول
~~الشارح : ( فإنه لا ينجس مائعا لما ذكر ) يرجع لقوله لقلته . قوله : (
~~المتن : ( والجاري كراكد ) انظر هل للجاري من PageV01P026 المائع غير الماء
~~حكم الجاري من الماء في أن الجرية المتنجسة لا تتعدى لغيرها . قول المتن :
~~( اجتهد أي لو اشتبه ماء طاهر بنجس ) أي لأن الأصل الطهارة قد عارضه تعين
~~النجاسة , لكنه لما كان ترك الأصل في غير معين وجب النظر في التعيين . قول
~~الشارح : ( بنون الرفع إلخ ) أي ولا يصح عطفه على يجتهد لثبوت النون , وكأن
~~نسخة الجمال الإسنوي التي وقعت له بحذف النون فإنه قال إنه مجزوم بحذف
~~النون عطفا على يجتهد , انتهى . واعلم أن الذي سلكه الإسنوي فيه إشكال ,
~~فإن العطف على يجتهد يفسد المعنى إلا أن يقال إن PageV01P027 بل تقرر حكم
~~ما قبلها وتثبت ضده لما بعدها , وإنه مع ذلك يمكن العطف اللفظي على ما
~~قبلها وتأثير الجازم في لفظ PageV01P028 المعطوف كالمعطوف عليه . . قول
~~المتن : ( توضأ بكل مرة ) أي ويعذر في تردده في النية للضرورة , قال بعضهم
~~: هذه الضرورة تنتفي بوجود متيقن الطهارة مع أن الحكم أعم فيما يظهر . (
~~فرع ) إذا اشتبه المستعمل بالطهور يجوز له الاجتهاد , قال في شرح المهذب :
~~ويجوز أن يتوضأ بكل منهما مرة , ويغتفر التردد في النية للضرورة . انتهى .
~~فقد انكشف لك أنه ليس معنى الضرورة تعذر الاجتهاد . قول المتن : ( إذا
~~استعمل ما ظنه ) أي PageV01P029 جميعه بقرينة قول الشارح الآتي , ولو بقي ms009
~~من الأول شيء وحينئذ فنقول وتغير ظنه إنما يأتي على طريقة الرافعي بمعنى
~~أنه يجوز الاجتهاد ولا يجب لأنه على تقدير مخالفته للأول لا يعمل بالثاني
~~فلا فائدة فيه , وهذه المسألة هي المرادة من قول الشارح الآتي بخلاف ما إذا
~~لم يبق منه شيء , أما لو تلف أحد الإناءين قبل الاجتهاد فلا إشكال في وجوب
~~الاجتهاد وجوازه عند الرافعي , ومثل ذلك فيما يظهر ما لو اجتهد وتحير أو ظن
~~طهارة أحدهما ثم تلف أحدهما في الأولى أو الذي ظن طهارته قبل استعماله في
~~الثانية , فإنه ينبغي إذا تيمم وصلى ثم حضرت صلاة أخرى أن يجب الاجتهاد ,
~~ويجوز عند الإمام الرافعي لأن المحذور في المسألة الأولى أعني مسألة التلف
~~بالاستعمال منتف هنا , اللهم إلا أن يقال : هذا أعطى ما ثبت له من الاجتهاد
~~فلا تجب إعادة الاجتهاد فيه . قول الشارح : ( لم يعد جزما ) هذا يوجب أن
~~مراده الإراقة قبل الصلاة وقبل التيمم إذ لو أراقه بينهما لم يصح الجزم لأن
~~من يجعل الإراقة شرطا لصحة التيمم لا يعتبر الإراقة بينهما . قول الشارح :
~~( لزمه إعادة الاجتهاد ) أي إذا كان الذي ظن نجاسته باقيا وإلا فإن لم يكن
~~هناك سوى بقية الذي ظن طهارته فلا يستعمله ولا يجتهد بل يتيمم ويصلي , ولا
~~إعادة سواء PageV01P030 تغير ظنه فيه أم لا كما صرح به الكمال المقدسي في
~~شرح الإرشاد , وهو ظاهر . قول المتن : ( وكان فقيها موافقا ) لو شك في
~~موافقته ومخالفته , فالظاهر أنه كالمخالف , وكذا الشك في الفقه الأصل عدمه
~~فيما يظهر . قول الشارح : ( على الرجال والنساء ) PageV01P031 قال الرافعي
~~: لشمول معنى الخيلاء وإن جاز لهن الحلي بالذهب والفضة تزيينا كما أن
~~افتراش الحرير يحرم عليهن كما يحرم على الرجال , ولا يحرم اللبس عليهن ,
~~انتهى . وصحح النووي جواز افتراشهن للحرير لإطلاق الحديث . قول المتن : (
~~كياقوت ) منه العقيق كما قاله في شرح المهذب , ثم المراد نفيس الذات دون
~~الصفة فقط . قول المتن : ( أو صغيرة لزينة إلخ ) استشكل PageV01P032 (
~~فارغة ) PageV01P033 الإسنوي هذا باتفاق الشيخين على تحريم تحلية السكين
~~والمقلمة ms010 ونحوهما مطلقا واتخاذ سن الخاتم ونحو ذلك , وفرق بعضهم بأن النص
~~ورد في تضبيب الأواني لكثرة الحاجة إليه بخلاف غيره , واعلم أيضا أنه لا
~~يجوز تمويه السيف والخاتم ونحوهما بالذهب وإن لم يحصل منه شيء بالعرض على
~~النار . قال الإسنوي : وقد يشكل على ما ذكر هنا من التمويه إلا أن يقال ذاك
~~محمول على ما يلبس بخلاف هذا , أو يحمل ذاك على نفس الفعل , وهذا على
~~الاستعمال , قال ابن النقيب : الاستعمال أولى بالمنع من الفعل بدليل جريان
~~الخلاف في الاتخاذ دون الاستعمال .
# | باب أسباب الحدث
# قول المتن : ( هي أربعة ) قال الإسنوي : علة النقض بها غير معقولة فلا
~~يقاس على هذه الأربعة غيرها , ولك أن تقول : التعاليل الآتية في مسائل
~~اللمس تقتضي أنه معقول المعنى . قول المتن : ( من قبله ) قيل : هذا التعبير
~~من حيث شموله ما يخرج من PageV01P034 مدخل ذكر الزوج في المرأة ومخرج بولها
~~أحسن من قول المحرر كغيره أحد السبيلين . قول الشارح : ( وعلى هذا لا ينقض
~~النادر في الأظهر ) كذا ذكره الإسنوي أيضا . قول الشارح : ( أي التمييز ) ,
~~أي فالاستثناء الآتي في المتن متصل . قول الشارح : PageV01P035 والأول
~~استنبط منها معنى خصصها ) اعترض على هذا الاستنباط بعدم تعديه للميتة , أي
~~مع أنها لا تشتهى وتنقض . قول الشارح : ( والمحرم من حرم نكاحها ) أي على
~~التأبيد , فلا ترد أخت الزوجة , وخروج أصول الموطوءة بشبهة وفروعها بين
~~وكذا لا يرد PageV01P036 عليه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن . قول المتن :
~~( وظفر ) فيه لغات ضم الظاء مع سكون الفاء وضمها وكسر الظاء مع سكون الفاء
~~وكسرها وأظفور قول المتن : ( ببطن الكف ) خرج به ظهر الكف فلا ينقض خلافا
~~لأحمد رضي الله عنه , وإنما سميت كفا لأنها تكف الأذى عن البدن . قول
~~الشارح : ( الأصل في ذلك حديث الترمذي إلخ ) إن قلت لم قدمه على الحديث
~~الذي بعده PageV01P037 مع أن الذي بعده أنص في المقصود من حيث إن الإفضاء
~~هو المس ببطن الكف بخلاف المس ؟ قلت : كأنه لكثرة مخرجيه وأيضا فقد قال
~~البخاري : هو أصح شيء في الباب . قول ms011 الشارح : ( ولهذا لا يتعدى النقض إليه
~~) أي بخلاف اللمس . قول الشارح : ( والقديم وحكاه جمع جديدا أنه ينقض كفرج
~~الآدمي ) أي بجامع وجوب الغسل بالإيلاج في كل منهما . PageV01P038 قول
~~المتن : ( والصغير ) أي لشمول الاسم وهتك الحرمة بخلاف لمس الصغيرة . قول
~~المتن : ( ولا ينقض رأس الأصابع ) . قال في شرح المهذب : لو نبتت أصبع
~~زائدة في ظاهر الكف فلا نقض بها بخلاف ما لو نبتت على استواء الأصابع في
~~باطن الكف , كذا رأيته على هامش القطعة . قول الشارح : ( وحرفها وحرف الكف
~~) لا يشكل على هذا إلحاق حرف الرجل بالأسفل في مسح الخف لأن الأصل هنا بقاء
~~الطهارة , وهناك أن يكون المسح على الظاهر فاستصحب الأصل في الموضعين . (
~~تنبيه ) قال بعض العلماء : المراد بما بين الأصابع اللحمية الفاصلة بين
~~أصول الأصابع , والمراد بحرف الأصابع ما يستتر إذا انضم الأصبعان وإن كان
~~المتبادر إلى الأفهام تفسير ما بينهما بهذا الأخير , قلت : سبب هذا قول
~~الشارح رحمه الله وحرفها وحرف الكف فإن حرف الخنصر والإبهام يدخلان في حرف
~~الكف لأنه الراحة مع بطون الأصابع , قيل : ويجوز أن يكون المراد بحروف
~~الأصابع جوانبها المستطيلة التي تلي ظهر الكف . قول المتن : ( ومس ورقه )
~~أي كان لباطن الكف أو غيره , وسواء PageV01P039 كان بحائل أو غيره
~~PageV01P040 . قول الشارح : ( تبعا لها ) أي كما يفهم ذلك من قوة العبارة
~~فتأمل . PageV01P041 ( فائدة ) لو كان القرآن منقوشا على خشبة أو طعام
~~امتنع حرق الخشبة وجاز أكل الطعام , كذا نقله بعضهم عن القاضي PageV01P042
~~والذي في الروضة كراهة الحرق لا غير . ( فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء
~~) قول الشارح : ( والصحراء كالبنيان ) نظير ذلك الصلاة في الصحراء فيقدم
~~اليمين عند قصد المكان للصلاة فيه واليسار عند قصد الانصراف عنه . ( فائدة
~~) من الآداب أن لا يطيل القعود على الخلاء لأنه يحدث منه الباسور وهو مكروه
~~كما قاله في الروضة . قول الشارح : PageV01P043 ولكن شرقوا أو غربوا ) أي
~~إذا كان قاضي الحاجة في المدينة الشريفة وما سامتها وإلا فقد يكون التشريق
~~والتغريب على سمت الكعبة . قول الشارح : ( بمرتفع إلخ ) الظاهر ms012 أن الساتر
~~في هذا الباب لا بد أن يكون عريضا بحيث يستر العورة . قول الشارح :
~~PageV01P044 يحصل له رشاش البول ) أي فيختص بالاستقبال , وهذا ما في
~~الرافعي , وقال فيما روي من { أنه صلى الله عليه وسلم كان يستمخر الريح }
~~معناه PageV01P045 ينظر أين مجراها فلا يستقبلها لئلا يعود عليه البول ,
~~لكن يستدبرها انتهى , ونازع الولي العراقي في ذلك لما في الاستدبار من عود
~~الرائحة الكريهة . قول الشارح : ( الذي يتخلى في طريق الناس إلى آخره ) هذا
~~مفرد واللعانان مثنى , فلا بد من تأويل , وقد يقال : هو مثنى في المعنى
~~باعتبار الطريق والظل . قول المتن : ( وتحت مثمرة ) قال في شرح المهذب سواء
~~في ذلك المباحة والمملوكة . قول الشارح : ( قال في الروضة : يكره ذلك إلا
~~لضرورة ) أي ولو كان ذلك برد السلام . قول المتن : ( ويستبرئ ) .
~~PageV01P046 ( فائدة ) يكره حشو الذكر بقطن ونحوه . قول الشارح : ( لأن
~~الظاهر من انقطاع البول عدم عوده كما قاله في الكفاية ) زاد في الكفاية
~~أيضا : ولأن الماء يقطع البول على ما قد قيل . قول الشارح : ( والخبث بضم
~~الخاء والباء ) قال في شرح مسلم : أكثر الروايات بإسكان الباء , فقيل : هو
~~المكروه مطلقا , وقيل : الشر , وقيل : الكفر , وقيل : الشيطان . قول المتن
~~( ويجب الاستنجاء ) خالف في هذا أبو حنيفة والمزني قياسا على الأثر الباقي
~~بعد استعمال الحجر , وذهب بعض المالكية إلى أن الحجر لا يجزئ مع وجود الماء
~~, وذهب بعض العلماء إلى تعين PageV01P047 الحجر . قول المتن : ( وجمعهما
~~إلى آخره ) وما في قصة أهل قباء من أن الثناء عليهم لجمعهم بين الماء
~~والحجر . قال النووي : لا أصل له , قال النووي : بل وجه الثناء عليهم
~~استعمالهم الماء لأن العرب كانت تقتصر على الحجر . قول المتن : ( وفي معنى
~~الحجر كل جامد طاهر إلخ ) نقل النووي في شرح المهذب عن الخطابي جواز
~~استعمال النخالة ودقيق الباقلا في غسل الأيدي ونحوها . قال الزركشي :
~~والظاهر أن عدم استعمال المطعوم لا يتعدى الاستنجاء إلى سائر النجاسات ,
~~فيجوز استعمال الملح مع PageV01P048 الماء في غسل الدم , قال : وظاهره جواز
~~استعمال الخبز ونحوه في ذلك ms013 وفيه نظر . قول المتن : ( وجلد ) قيل : إن كان
~~ابتداء كلام فلا خبر له , وإن كان معطوفا على كل لزم أن يكون قسيما مع أنه
~~فرد من كل جامد إلخ , وكذا إذا عطف على جامد يلزم مثل PageV01P049 هذا ولو
~~قال : ومنه جلد , لكان أولى , والمخلص أن يقال : هو من عطف الخاص على العام
~~. . قول المتن : ( والوسط ) كل موضع صلح فيه بين كالصف والجماعة والقلادة
~~فإنه بإسكان السين لا غير , وإن لم يصلح فيه بين كالدار والساحة فالفتح ,
~~ويجوز الإسكان على ضعف نبه عليه النووي في الدقائق . . PageV01P050 ( فارغة
~~) PageV01P051
# | باب الوضوء
# قول الشارح : ( والأصل في النية إلخ ) من الأدلة أيضا من القرآن قوله
~~تعالى : { إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا } لأن المعنى فاغسلوا لأجلها كما
~~تقول إذا ذهبت إلى السلطان فتلبس أي لأجله . قول المتن : ( كفاه نية
~~الاستباحة إلخ ) بحث الإسنوي جواز سائر الكيفيات في الوضوء المجدد قياسا
~~على الصلاة المعادة . قول المتن : ( دون الرفع ) PageV01P052 ( فارغة )
~~PageV01P053 في شرح الروض نقلا عن الرافعي أن حكمه كالمتيمم في أنه إن نوى
~~استباحة الفرض استباحه وإلا فلا . قول الشارح : ( والثاني يقول قصده حالة
~~كماله ) الضمير في قوله : قصده يرجع للشخص والضمير في كماله يرجع لقوله :
~~ما يندب . PageV01P054 قول الشارح : ( في وجوب غسل ظاهر الخارج ) هذا
~~بعمومه يشمل الخارج من اللحية وغيرها من الشعور النادرة الكثافة , فتستفيد
~~منه أن باطن الخارج الكثيف ولو من عذار ونحوه لا يجب غسله قطعا عند الشيخين
~~, فيكون مقال المنهاج وفي قول بالنظر للكثيف إيجاب غسل ظاهره فقط , وإن كان
~~ظاهر قوله وفي قول إلخ يأبى ذلك . قول الشارح : ( وزاده مع غيره ) هو حكم
~~ظاهر الخارج من غير اللحية . PageV01P055 قول الشارح : ( حتى أشرع إلخ ) أي
~~دخل فيها , ومنه أشرع بابا إلى الطريق أي فتحه , ذكره الجوهري . .
~~PageV01P056 ( . قول المتن : ( إلا PageV01P057 للصائم بعد الزوال ) انظر
~~هل في معناه الممسك لترك النية ونحو ذلك . قول الشارح : ( والمراد الخلوف
~~إلخ ) لك أن تستشكل في هذا بأنه من باب ذكر فرد من أفراد العام بحكمه , وهو
~~لا يخصص ms014 إلا أن يقال التخصيص واقع بالمفهوم , نظيره ما قيل في الحديث { من
~~مس ذكره فليتوضأ } مع حديث الإفضاء , ثم تأمل هذا الحديث مع أحاديث طلب
~~السواك للصلاة والوضوء PageV01P058 ( فارغة ) PageV01P059 ونحو ذلك تجدهما
~~متعارضين , فما المرجح لحديث الخلوف ؟ . قول . [ < > ] 61 قول المتن : (
~~وغسل كفيه ) قيل في غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق لطيفة وهي الإحاطة
~~بمعرفة صفات الماء من اللون والطعم والريح . PageV01P060 قول المتن : (
~~تفضيل الجمع ) أي وأما أصل السنة فيحصل بكل كيفية من ذلك . قول الشارح : (
~~وفي البخاري من حديثه إلى آخره ) هذا أصرح من حديثه السابق , وذلك لأن قوله
~~فيما سبق فعل ذلك ثلاثا إن كان مرجع الإشارة إدخال اليد وما بعده وهو
~~الظاهر كانت تلك الرواية مقيدة للغرفات الثلاث كما هنا , وإن كان مرجعها
~~مضمض واستنشق لم يفد ذلك , والله أعلم . قول الشارح : ( ودليل الفصل القياس
~~على غيرهما إلى آخره ) هذا قد يرد عليه الكيفية الثانية من كيفيتي الوصل
~~المتقدمتين . . PageV01P061 قول المتن : ( كمل بالمسح عليها ) الظاهر أن
~~حكمها كالرأس من الاستعمال برفع اليد في المرة الأولى , ولو مسح بعض الرأس
~~ورفع يده ثم أعادها على العمامة لتكميل المسح صار الماء مستعملا بانفصاله
~~عن الرأس , وهذا ظاهر , ولكن يغفل عنه كثير عند التكميل على العمامة , ثم
~~ذلك القدر الممسوح من الرأس هل يمسح ما يحاذيه من العمامة ظاهر العبارة ؟
~~لا . . قول الشارح : ( بخنصر يده اليسرى ) قال إمام الحرمين : اليسرى
~~واليمنى في ذلك سواء , قال في التحقيق : وهو المختار , وقال في شرح المهذب
~~: وهو الراجح المختار . قول المتن : ( وتقديم اليمنى ) . قال القفال في
~~محاسن الشريعة : الحكمة في تقديمها التيمن إذ PageV01P062 اليمين من اليمين
~~وهو حصول الخير , والشمال تسمى الشوماء . . قول المتن : ( وإطالة غرته إلخ
~~) قال الإسنوي : كلامه يدل على أنه يشترط اتصالهما بالواجب وأنه إن شاء
~~قدمهما وإن شاء قدمه انتهى . قول الشارح وهي أي الإطالة لكن عبارة الإسنوي
~~PageV01P063 والغرة غسل مقدمات الرأس وصفحة العنق مع الوجه والتحجيل غسل
~~بعض العضدين مع الذراعين وبعض الساقين مع الرجلين . .
# | باب مسح الخف
# قول المتن ms015 : ( مسح الخف ) عن الحسن البصري أنه قال : حدثني سبعون من
~~الصحابة { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على PageV01P064 الخف } ,
~~انتهى . قال بعض الأصحاب : القراءتان في الأرجل بالنصب والجر , كالآيتين
~~فقراءة النصب للغسل وقراءة الجر للمسح , وهو يرفع الحدث على الأصح في
~~الزوائد خلافا لما دل عليه كلام الرافعي في الشرح الصغير . قول الشارح : (
~~أرخص للمسافر ثلاثة أيام إلخ ) أي مسح ثلاثة أيام , ثم حذف المضاف فانتصب
~~المضاف إليه انتصابه على التوسع , وإنما قلنا ذلك لضعف عمل المصدر محذوفا ,
~~ولأن صلة أن وهو يمسح الآتي لا يعمل فيما قبله وقوله أن يمسح عليهما بدل من
~~المصدر المقدر , ثم PageV01P065 الظاهر أنه قدم هذه الرواية على رواية مسلم
~~لأنها أتم فائدة , وفيها التصريح بأنه رخصة . قول الشارح : ( لأن وقت المسح
~~يدخل بذلك فاعتبرت مدته منه ) هذا التعليل يقتضي عدم جواز المسح في تجديد
~~الوضوء قبل الحدث وليس كذلك . قول الشارح : ( اليوم الأول ليلته ) اليوم
~~مفعول مقدم وليلته فاعل . قول الشارح : ( كأن أحدث وقت الفجر ) عبر في هذا
~~بالكاف وفي الذي قبله بالباء لأن عدم سبق الليلة ليومها صادق بغير مدخول
~~الكاف كما لا يخفى . قول الشارح : ( ثم مسح المسافر ثلاثة ) أي وهو سفر
~~القصر يستدعي أن يكون سفره قدرها ولو ذهابا وإيابا , وذلك يقتضي أن يكون
~~المقصد سفر قصر لأن الأيام معتبرة بلياليها , وكأنه حاول بذلك دفع اعتراض
~~الإسنوي حيث قال : شرط جواز الثلاثة أن يكون السفر طويلا , فإن قيل : إنما
~~لم يقيد السفر بالطويل لأن القصير وهو ما دون اليوم والليلة لا يتصور المسح
~~فيه ثلاثة أيام بلياليهن , قلنا : ممنوع فإن اسم السفر شامل للذهاب وللإياب
~~وللإقامة بينهما إذا كانت دون ثلاثة , انتهى . وقولي يقتضي إلخ محل وقفة
~~فتأمل . قول المتن : ( فإن مسح حضرا ثم سافر ) خرج بالمسح ما لو حصل الحدث
~~في الحضر ولم يمسح فيه فإنه إن مضت مدة الإقامة قبل السفر وجب تجديد
~~PageV01P066 اللبس , وإن مضى يوم مثلا من غير مسح ثم سافر ومضت ليلة من غير ms016
~~مسح فله استيفاء مدة المسافرين وابتداؤها من الحدث الذي في الحضر , هكذا
~~ظهر لي من كلامهم , وهو واضح نبهت عليه ولا يذهب الوهم إلى خلافه والله
~~أعلم . قول الشارح : ( ولو مسح سفرا بعد حدثه حضرا إلخ ) أي ولا يضر في ذلك
~~كون ابتداء المدة من الحدث , كما لو سافر بعد دخول وقت PageV01P067 الصلاة
~~حضرا , فإنه يجوز له قصرها في السفر بخلاف ما لو شرع قبل سفره . قول الشارح
~~: ( والمتخذ من الجلد الضعيف ) هذا PageV01P068 بلفظه جعله الإسنوي تفسير
~~الجوارب الصوفية وعبارة الرافعي , وكذا الجوارب المتخذة من الجلد التي تلبس
~~مع المكعب , وهي الجوارب الصوفية لا يجوز المسح عليها حتى تكون بحيث يمكن
~~متابعة المشي عليها وتمنع نفوذ الماء إن اعتبرنا ذلك , إما لصفاقتها أو
~~لتجديد القدمين أو النعل على الأسفل . قول الشارح : ( مع كونه قويا كما في
~~البسيط ) ففي البسيط اعتبر النفوذ والصب والقوة . . قول المتن : ( ولا يجزئ
~~جرموقان ) هو فارسي معرب , والجرموق خف فوق خف , كذا عرفوه , وحينئذ فكل
~~رجل فيها جرموق وهو الخف الأعلى , والثنية في المتن بهذا الاعتبار . قول
~~الشارح : ( هما خف إلخ ) أي كل منهما خف , أو أراد بيان حقيقة الجرموق مع
~~قطع النظر عن خصوص التثنية , هذا ولكن ظاهر عبارته كما ترى أن كلا من
~~الأسفل والأعلى يسمى جرموقا , وأن في كل رجل جرموقين , وفيه بعد . قول
~~الشارح : ( كل منهما صالح ) بين به أن هذه الصورة هي محل القولين دون باقي
~~الصور الآتية في كلامه . قول الشارح : ( والثاني يجزئ ) أي ويكون الأعلى
~~بدلا عن الخف الأسفل , والأسفل بدلا عن الرجل , هذا هو الأظهر من ثلاثة
~~أوجه ثم على الجواز أيضا يجوز ثالث وأكثر واعلم أن عدم الجواز يشكل عليه
~~تجويز تعدد الانتظار في الرباعية في صلاة الخوف مع أن السنة إنما وردت
~~بانتظارين فما الفرق . قول الشارح : ( فإن مسح الأسفل إلخ ) PageV01P069
~~مثل ذلك يجري في مسألة القولين السابقة بأن يصور وصول البلل إلى الأسفل من
~~محل الخرز . قول . قول المتن : ( ويكفي مسمى مسح إلخ ) أي خلافا ms017 لأبي حنيفة
~~بالتقدير بثلاثة أصابع ولمالك في التعميم إلا مواضع الغضون , ولأحمد في
~~التقدير بأكثر الخف لنا تعرض النصوص لمطلق المسح . قول الشارح : . . ( أو
~~سفرا ) جمع سافر كراكب وركب , قاله الإسنوي قول الشارح : ( دل الأمر بالنزع
~~) وجه استفادة ذلك من حديث صفوان أن الاستثناء ليس من يأمرنا بل من عدم
~~النزع , وكل من المستثنى والمستثنى منه مورد ومحل للطلب المدلول عليه
~~يأمرنا , فيكون الإثبات الذي أفاده الاستثناء مطلوبا ومأمورا به , ونظير
~~ذلك قوله تعالى : { أمر ألا تعبدوا إلا إياه } . قول المتن : ( غسل قدميه )
~~أي والظاهر انقطاع المدة أيضا كما في الجنابة , ثم رأيته في الكفاية صرح
~~بأن نزع الرجل من الخف مبطل للمدة . PageV01P070
# | باب الغسل
# قول المتن : ( الغسل ) قيل : لما كان الغسل من الجنابة معلوما قبل
~~الإسلام من بقية دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما بقي الحج والنكاح لم
~~يحتج إلى بيان كيفيته في الآية بخلاف الوضوء . قول الشارح : ( إلا في
~~الشهيد فسيأتي أنه لا يغسل ) يريد بذلك أن المؤلف رحمه الله ذكره فلا يعترض
~~به عليه . . قول المتن : ( وكذا ولادة بلا بلل ) الظاهر أن الولادة
~~المذكورة تحرم الوطء كالحيض والنفاس , قيل : إن الولادة بلا بلل توجد كثيرا
~~في نساء الأكراد . ( فائدة ) إذا أوجبنا الغسل منها فهل تبطل الصوم ؟ الأصح
~~في التحقيق نعم , والأقوى في شرح المهذب لا كالاحتلام . قول الشارح : (
~~والثاني يقول الولد لا يسمى منيا ) أي ويجب الوضوء , كذا في الإسنوي , وقد
~~يفهم عدم وجوبه على الأول , وفيه نظر لأنه منعقد من منيها ومني الرجل . قول
~~الشارح ( وتحصل للرجل ) أي تتحقق وتوجد بالدخول للحشفة وخروج المني ,
~~PageV01P071 فليست غيرهما وإلا فما وجه إضافة الوجوب هنا إلى أمر مترتب على
~~دخول الحشفة وخروج المني وعدم اعتبار ذلك في باقي الأسباب كالحيض . قول
~~المتن : ( حشفة ) . قال الإمام : وفي اعتبار قدر الحشفة في البهيمة كالقرد
~~ونحوه كلام يوكل إلى فكر الفقيه . ( فرع ) الفقيه . قول الشارح : ( من
~~مقطوعها ) يجوز أن يكون حالا من المضاف , وكذا من المضاف إليه لأن المضاف
~~بمعنى المماثل , فهو ms018 عامل ولأنه كالجزء أيضا , وعلى الاحتمال الثاني تفيد
~~العبارة أن القدر معتبر بحشفة ذلك العضو . وأما قوله : منه , فقد تنازع فيه
~~حشفة وقدر , والغرض من كونه منه إيضاح المراد من العبارة ببيان أن المؤثر
~~دخول الحشفة أو قدرها بحيث تكون تلك الحشفة أو قدرها من الشخص حذرا من أن
~~يوهم خلاف ذلك بسبب تنكير الحشفة يدلك على أن هذا مراده أن الماتن في
~~الكلام على التحليل في باب النكاح , قال إذا طلق الحر ثلاثا لم تحل له حتى
~~تنكح وتغيب بقبلها حشفته أو قدرها . قال الشارح : من مقطوعها , ولم يقل منه
~~لأن الصغير هناك يعني عنه . قول الشارح : ( منه ) حال من المضاف إليه في
~~قدرها . قول الشارح : ( ويصير الآدمي جنبا ) نعم يستثنى منه الميت فلا تجب
~~إعادة غسله لانقطاع التكليف عنه . قول المتن : ( وبخروج مني ) سمي بذلك
~~لأنه يمني أي يصب PageV01P072 فيقال : أمنى ومنى ومنى , والأول أفصح . قول
~~الشارح : ( مع فتور الذكر ) يرجع لقول المتن أو لذة بخروجه . قول : المتن :
~~( والمكث في المسجد ) أي ولو في هوائه , ولو كان بعض المكان مسجدا على سبيل
~~الشيوع حرم أيضا بخلاف الاعتكاف PageV01P073 وصحة الصلاة للمأموم المتباعد
~~عنه إمامه فوق ثلاثمائة ذراع . قول الشارح : { ولا جنبا إلا عابري سبيل }
~~أي فإنه دليل على أن المراد بالصلاة في الآية مواضعها قال الله تعالى : {
~~لهدمت صوامع وبيع وصلوات } . ( فائدة ) ذكر صاحب التلخيص من خصائص النبي
~~صلى الله عليه وسلم دخوله المسجد جنبا , ومال إليه النووي رحمه الله . .
~~قول المتن ( والقرآن ) أي اللفظ ومثله إشارة الأخرس , قاله القاضي في
~~فتاويه . قول الشارح : ( أو حيض ) لو كان على PageV01P074 المرأة حيض
~~وجنابة فنوت أحدهما فقط ارتفع الآخر قطعا , واستشكل القطع مع جريان الخلاف
~~في نظيره من الوضوء . قال الإمام النووي : والفرق صعب , انتهى . قلت قد
~~يلوح فارق من جهة أن نيته رفع الحدث الأكبر من حيث اقتضاؤها تعميم جميع
~~البدن أقوى من نية الوضوء لاختصاصها ببعض الأعضاء يدلك على قوتها استتباعها
~~للأصغر دون العكس . . قول الشارح : ( وقد يكون مندوبا ms019 ) فيه نظر فإن الوضوء
~~قد يكون مندوبا ويصح بنية الوضوء . قول المتن : ( وتعميم شعره ) لما روي عن
~~علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من ترك موضع شعرة من
~~جنابة فعل به كذا وكذا من النار } قال علي : فمن ثم عاديت شعر رأسي , وكان
~~يجز شعره . قول الشارح : ( حتى الأظفار ) ليست من البشرة . قول المتن : (
~~ولا تجب مضمضة واستنشاق ) خلافا لأبي حنيفة . . PageV01P075 قول المتن : (
~~ثم الوضوء ) الظاهر أنه يستحب أيضا في الأغسال المسنونة أيضا . قول الشارح
~~: ( كغضون البطن والإبط ) وكذا السرة وبين الأليتين وتحت الأظفار وتحت
~~الركبتين . قول الشارح : ( خروجا من خلاف إلخ ) لنا قوله صلى الله عليه
~~وسلم : { أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات فإذا أنا قد طهرت } . قول
~~الشارح : ( كالوضوء ) بل أولى . قول المتن : ( وتتبع لحيض ) لو تركته كره .
~~قول الشارح : ( كفى الماء ) عبارة الإسنوي كفى , أي في حصول السنة , كذا
~~قاله الرافعي ا ه . وقال غيره كفي في إزالة اللوم PageV01P076 المترتب على
~~ترك هذه السنة المؤكدة لا أنه كاف في حصولها , ثم الظاهر أن المراد بكفاية
~~الماء هو الغسل الشرعي لا إدخال ماء في الفرج بدل الطيب المذكور . قول
~~الشارح : ( للإعلام بالتريب في الأولوية ) فيه رد على الإسنوي حيث قال : لا
~~يؤخذ ذلك من عبارة الكتاب وإفادة الترتيب ظاهرة , وكونها في الأفضلية لا
~~يفيده المنهاج . . قول المتن : ( بخلاف الوضوء ) أي ولو كان مكملا للتيمم ,
~~وأما التيمم فلا يستحب تجديده ولو مكملا للوضوء . قول الشارح : ( إذا صلى
~~بالأول صلاة ما ) كأن حكمة ذلك أن لا يكون بدونه في معنى الكرة الرابعة .
~~قال الإسنوي : وهو مكروه إذا لم يؤد بالأول شيئا . قلت : ينبغي أن تكون
~~كراهة تحريم لأنه عبادة فاسدة حينئذ . قول المتن : ( والغسل عن صاع ) من
~~السنن أيضا أن يقول بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن
~~محمدا عبده ورسوله , قاله في الروضة , وفي التحقيق يقول بعده ما يقوله بعد
~~الوضوء . ( فرع ) تسن الموالاة فيه أيضا كالوضوء ms020 . قول الشارح : ( لأن
~~الماء يصير مستعملا أولا في النجس فلا يستعمل في الحدث ) أي ولا يضر في ذلك
~~قصد الحدث معه , بل لوجود القصد للحدث ارتفع الخبث دونه على رأي الرافعي
~~رحمه الله تعالى , وقوله مستعملا يوافق بحث الشيخين في مسألة تجدد الحدث
~~للمنغمس السالفة في الطهارة , وقول الشارح : ويرفعهما الماء معا , أي جميعا
~~. قول المتن : ( حصلا ) قال في البحر : والأكمل أن يغتسل للجنابة , ثم
~~للجمعة ذكره أصحابنا انتهى , ولو صام يوم عاشوراء عنه وعن نذر . قال
~~الإسنوي : القياس عدم الصحة لواحد منهما , لكن أفتى البارزي بحصولهما معا .
~~. PageV01P077 ( فارغة ) PageV01P078
# | باب النجاسة
# قوله : ( هي كل مسكر ) لما كان الأصل في الأعيان الطهارة لأنها خلقت
~~لمنافع العباد وإن كان في بعضها ضرر ففيه نفع PageV01P079 من جهة أخرى شرع
~~المؤلف في ضبط الأعيان النجسة ليعلم أن ما عداها في حكم الطهارة , وقد
~~استدل على نجاسة الخمر بالإجماع , حكاه أبو حامد وابن عبد البر . قال
~~الإسنوي : كأنهما أرادا إجماع الطبقة المتأخرة من المجتهدين وإلا فقد خالف
~~في ذلك ربيعة شيخ مالك والمزني . . . قول الشارح : ( لأنه لا يجوز اقتناؤه
~~بحال ) نقضه الإسنوي بالحشرات , انتهى . وذهب مالك رحمه الله إلى طهارة
~~الكلب والخنزير , ولكن يغسل من ولوغهما تعبدا . ( تنبيه ) ما عدا ذلك من
~~الحيوانات طاهر إلا الدود المتولد من الميتة , والحيوان المربى بلبن كلبة
~~على وجه مرجوح فيهما . قول الشارح ( وكذا ميتة الآدمي في الأظهر ) خص
~~الأحوذي في شرح الترمذي الخلاف بغير الشهيد , ثم على القول بنجاسة الميت
~~يطهر بالغسل عند أبي حنيفة واختاره البغوي . قال الإسنوي : والمعروف من
~~مذهبنا خلاف ذلك . . قول المتن : ( وقيء ) لو قاء الماء أو نحوه قبل
~~الاستحالة فينبغي كما قال الإسنوي أن لا يكون نجس العين بل يطهر الماء
~~بالمكاثرة أخذا من مسألة الحب الصحيح إذا ألقته الدابة . قول المتن : (
~~وروث ) قال في الدقائق : هو شامل للخارج من الآدمي وغيره , بخلاف العذرة
~~فإنها PageV01P080 خاصة بالآدمي . قول الشارح : ( أنها تحك المني إلخ ) قال
~~المحاملي رحمه الله : يستحب غسله رطبا وفركه يابسا ا ms021 ه . قلت : لو قيل
~~باستحبابه مطلقا خروجا من الخلاف لم يكن بعيدا . . قول الشارح : ( من
~~الآدمي ) الظاهر أنه قيد بذلك لأن الإمام ( الرافعي ) رحمه الله قائل
~~بنجاسة مني غير الآدمي , فكذا علقته ومضغته فيما يظهر , ثم رأيت الإسنوي
~~قال : يشترط في طهارة العلقة والمضغة على قاعدة الرافعي أن يكونا من الآدمي
~~فإن مني غيره نجس عنده فهما أولى بالنجاسة منه , قال : ويدل عليه تردده في
~~هذا الكتاب في نجاستهما مع جزمه بطهارة المني , يعني من الآدمي , وأما على
~~ما ذهب إليه المصنف من طهارة المني المذكور ففيه نظر ا ه . قال ابن النقيب
~~: لك أن تمنع كونهما أولى بالنجاسة من المني فإنهما صارا أقرب إلى
~~الحيوانية منه , وهو أقرب إلى الدموية منهما , وأما جزمه بطهارة المني فهو
~~في مني الآدمي , والشارح رحمه الله لم يفرض الكلام فيه بل فرضه PageV01P081
~~في مني غيره , والخلاف فيه ا ه . قول الشارح : ( ينجس ذكر المجامع ) أي
~~ويجب غسل البيض , قال في الشامل : أما الولد فلا يجب غسله إجماعا . قول
~~الشارح : ( أولى بالنجاسة ) أي منها في الآدمي أي فيكون الأصح الطهارة في
~~العلقة والمضغة . غاية الأمر إنا إن قلنا بالمرجوح وهو النجاسة في الآدمي
~~فهنا أولى , وهذا كما ترى ظاهر أو صريح في أن الشارح رحمه الله يرى أن
~~PageV01P082 الرافعي قائل بطهارتهما من الحيوان الطاهر , فيوافق ما سلف في
~~النجاسة عن ابن النقيب . قول الشارح : ( والخمر المشتد إلى آخره ) كأنه
~~عرفها هنا لوقوعها في المتن أو ليرتب عليها المذكور بعد ذلك وإلا فقد عرفها
~~أول الباب بقوله : هي المتخذة من ماء العنب . قول الشارح : ( وقال البغوي
~~إلخ ) قلت يدل له ما قال أعني الإمام البغوي لو ألقي الماء في عصير العنب
~~حالة عصره لاستقصاء ما فيه واستخراجه لم يضر بلا خلاف لأنه من ضروريته . .
~~قول المتن : ( وكذا باطنه ) قد رأيت على هامش قطعة الإسنوي حاشية نصها
~~المراد بالباطن ما يشق فيظهر . قاله أبو الطيب , انتهى . قول الشارح : (
~~كجلد الكلب ) خالف في هذا أبو حنيفة رحمه ms022 الله تعالى . قول المتن : ( بحريف
~~) هو الذي يحرف الفم . قاله الإسنوي . قول المتن : ( لا شمس وتراب ) مثلهما
~~الملح كما في الزوائد . قول المتن : ( في أثنائه ) ربما يقتضي عدم جواز
~~تقدمه وليس كذلك إذ لو نقعه في الماء ثم استعمل الأدوية PageV01P083 طهر
~~على الأصح . قول المتن : ( غسل سبعا ) قال العجلي في شرح الوسيط : وتستحب
~~ثامنة . قول الشارح : ( لكثرة ما يلهث ) اللهث إدلاع اللسان مع كثرة التنفس
~~. . PageV01P084 قول المتن : ( غير لبن ) أي ولو من غير آدمي ولو مغلظا .
~~قول الشارح : ( فنضحه ) . قال الجوهري : النضخ بالمعجمة مثل النضح بالمهملة
~~سواء انتهى . وقيل : ما ثخن كالطين فبالمعجمة وما رق كالماء فبالمهملة .
~~قول الشارح : ( أي للتغذي إلخ ) عبارة ابن يونس شارح التنبيه لم يستقل
~~بالطعام أي يكفيه عن اللبن انتهى . وقال ابن يونس شارح التعجيز : المراد
~~بالمستقل أن يكون PageV01P085 غير اللبن غالبا في غذائه , انتهى . قول
~~المتن : ( ولا يضر بقاء لون إلى آخره ) أي لما روى أبو هريرة رضي الله عنه
~~{ أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنه
~~ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه فكيف أصنع فقال : إذا تطهرت فاغسليه ثم
~~صلي فيه قالت فإن لم يخرج الدم ؟ قال : يكفيك الماء ولا يضرك أثره } رواه
~~أحمد وأبو داود ولكن فيه ابن لهيعة , مختلف فيه . قول الشارح : ( كلون الدم
~~وريح الخمر ) خصهما بالتمثيل لأن لنا وجها بالعفو عن لون الدم دون غيره
~~ووجها بالعفو عن ريح الخمر دون غيره . قول الشارح : ( وفي اللون وجه )
~~عبارة المحرر تفيده . قول الشارح : ( كما في المستعمل في رفع الحدث ) نظير
~~لقوله لانتقال المنع إليها . قول الشارح : ( وفي القديم أنها مطهرة ) يعبر
~~عن هذا بأن للغسالة حكم نفسها قبل الورود , وعن PageV01P086 الثاني بأن لها
~~حكم المحل قبل الورود وعن الأول بأن لها حكم المحل بعد الورود , وعلى هذه
~~الأقوال ينبني حكم المتطاير من غسلات الكلب , فلو تطاير من الأولى فعلى
~~الأظهر يغسل ستا , وعلى الثاني سبعا , وعلى القديم لا شيء . . قول ms023 الشارح :
~~( كالخل إلخ ) قال الإسنوي : أما غير الدهن فبالإجماع , وأما الدهن فمحل
~~الخلاف كما قاله في الكفاية فيما إذا تنجس الدهن ببول أو خمر ونحوهما مما
~~لا دهنية فيه , فإن كان المنجس له ودك الميتة لم يطهر بلا خلاف , ولو عصى
~~الشخص بإصابته النجاسة كأن ضمخ بها ثوبه أو بدنه وجب إزالتها على الفور
~~وإلا فلا نظير الصلاة ونحوها , ذكره الإسنوي نقلا عن الروضة , ثم قال :
~~وأما العاصي بالجنابة فيحتمل إلحاقه بذلك , والمتجه خلافه لأن ما عصي به في
~~النجاسة باق بخلاف الجنب . PageV01P087
# | باب التيمم
# قول المتن : ( يتيمم المحدث والجنب ) قيل حكمة تخصيصهما كونهما محل النص
~~في القرآن والسنة . قول المتن : PageV01P088 فإن تيقن المسافر فقده ) قيل
~~التقييد به للغالب قلت لأن أن تقول , قد جعل أحوال المسافر ثلاثة تيقن
~~الفقد وتوهم الوجود وتيقن , الوجود كما يعلم بالنظر في كلامه رحمه الله ,
~~وحينئذ فالحال الثالث لأن تتوقف في كون المقيم فيها كالمسافر من كل وجه
~~بدليل أن المقيم يقصد الماء المتيقن وإن خرج الوقت بخلاف المسافر . قوله
~~أيضا : ( فإن تيقن المسافر فقده ) قال الولي العراقي : هو مثال لا قيد ,
~~قال الإسنوي : هو للغالب . قول الشارح : ( أي وقع في وهمه أي ذهنه إلخ )
~~يعني ليس المراد بالتوهم في المتن معناه المعروف عند الأصوليين , وهو الطرف
~~المرجوح بل المراد به وقوع الشيء في الذهن راجحا أو مرجوحا أو مستويا وقوعه
~~وعدمه . قول المتن : ( طلبه ) إنما وجب الطلب لأنه طهارة ضرورة ولا ضرورة
~~مع إمكان الماء , وقوله من رحله هو مسكن الشخص من حجر أو شعر أو غيره ,
~~ويطلق أيضا على ما يستصحبه من الأثاث . قول المتن : ( ورفقته ) هم الجماعة
~~PageV01P089 ينزلون معا ويرحلون معا سموا بذلك لارتفاق بعضهم ببعض . قول
~~الشارح : ( مستوعبا لهم ) قال العراقي : إلا أن يخشى فوت الوقت . قول المتن
~~: ( ضرر نفس إلخ ) مثله مجرد الوحشة بخلاف نظيره من الجمعة وتنكير النفس
~~والمال لإفادة عدم الاختصاص به , واعلم أن خوف خروج الوقت مثل ذلك كما
~~سيأتي في كلام الشارح قول الشارح : ( قال ms024 في شرح المهذب إلخ ) لم يتعرض
~~لمثل ذلك في الطلب من حد الغوث السابق , وهو ما اعتمده شيخنا في المنهج
~~وشرحه , وفرق بحصول اليقين هنا , والظن هناك , وجعل الاختصاصات تغتفر هنا
~~ولا تعتفر هناك . قول المتن : ( فإن كان فوق ذلك تيمم ) انظر هل الأمر كذلك
~~في المقيم أو لا لأن القضاء لازم له على كل حال , وفي شرح المقدسي أن
~~المقيم يجب قصده الماء المتيقن وإن خرج الوقت نافلا له عن الروضة كأصلها ,
~~وعلله بما ذكرناه , ثم رأيته في الروضة مسطورا كما قال , وحينئذ فمسألة
~~البئر التي قالوا فيها لا يجب الصبر إلى بعد الوقت إذا كانت النوبة لا تصل
~~إليه إلا بعد خروج الوقت يتعين فرضها في السفر . قول الشارح : ( ولو انتهى
~~PageV01P090 إلى المنزل في آخر الوقت والماء في حد القرب ) الظاهر أن حد
~~الغوث لذلك بدليل مسألة البئر إذا علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروج
~~الوقت . قوله : ( قال الرافعي : وجب قصده ) هو ما اقتضته عبارة المنهاج
~~والمصنف لا يجب , الظاهر أن المراد بعدم الوجوب ما يشمل عدم الجواز . . قول
~~الشارح : ( ليأتي بالصلاة بالوضوء الفاضلة على الصلاة بالتيمم أول الوقت )
~~يعني أن فضيلة التأخير ناشئة عن هذا كما أن مفضولية التعجيل ناشئة عما
~~بعدها وعبارة الإسنوي رحمه الله لأن التقديم مستحب والوضوء من حيث الجملة
~~فرض , فثوابه أفضل . قول المتن : ( فتعجيل التيمم أفضل ) هذا قد يشكل عليه
~~استحباب التأخير لمن رجا زوال عذره المسقط للجمعة قبل خروج الوقت , وفرق
~~بينهما في شرح الروض بأن الجمعة تفعل أول الوقت غالبا وتأخير الظهر إلى
~~فواتها ليس بفاحش بخلاف التيمم من أن راجي الماء لا حد لتأخيره فيلزم منه
~~التأخير إلى آخر الوقت , ويخاف معه فوات الصلاة . قول الشارح : ( والثاني
~~انتظاره أفضل ) هو مذهب الأئمة الثلاثة . قول الشارح : ( لما تقدم ) ولأن
~~تأخير الظهر مأمور PageV01P091 به عند شدة الحر محافظة على الخشوع المسنون
~~, فتأخير الصلاة محافظة على الوضوء المفروض أولى , والفرق لائح . قول
~~الشارح : ( واعترضه ابن الرفعة بأن الصلاة بالتيمم ms025 لا يستحب إعادتها
~~بالوضوء ) اعترضه أيضا بأن الفرض هو الأول على الأصح ولم تشمله فضيلة
~~الطهارة بالماء ومدرك القائل بالتأخير أداء الفرض بالماء وهو منتف هنا .
~~قول الشارح : ( إن الروياني نقله أيضا عن الأصحاب ) الضمير في قوله نقله
~~يرجع لقوله لا يستحب إعادتها . . قول المتن : ( ولو وجد ماء لا يكفيه )
~~الأحسن قراءته بالمد والهمز ليحترز به عما لو وجد شيئا يصلح للمسح خاصة
~~كبرد أو ثلج لا يذوب , فإن التيمم يكفيه ويجب القضاء على الحاضر دون
~~المسافر على الأصح من ثلاثة أوجه في كتاب الطهارة من شرح المهذب . ( فرع )
~~لو كان جنبا وعلى بدنه نجاسة ووجد ماء يكفي أحدهما تعين للنجاسة فيغسلها ثم
~~يتيمم , ولو تيمم قبل غسلها جاز في الأصح . قول الشارح : ( والثاني لا يجب
~~) أي كما لو وجد بعض الرقبة في الكفارة وجوابه ظاهر ثم تصويرهم يشعر
~~بالجواز جزما حتى إذا استعمل المقدور عليه ثم قدر على الباقي فيكمل , كذا
~~قاله الإسنوي . قول المتن : ( بثمن مثله ) قال الرافعي فيه ثلاثة أوجه
~~أظهرها عند الأكثرين أنه المقدار الذي تنتهي إليه الرغبات في الموضع في تلك
~~الحالة , والثاني كالأول إلا أنه لا يعتبر تلك الحالة بل غالب الحالات .
~~قول الشارح : ( ولا يجب الشراء بزيادة على ثمن المثل وإن قلت ) مثل ذلك آلة
~~PageV01P092 الاستقاء لكن بحث الرافعي فيها اغتفار الزيادة التي يجب بذلها
~~في تحصيل الماء , قال لأن الآلة تبقى له , والماء يجب تحصيله فيغتفر ثمنه .
~~قول المتن : ( إلا أن يحتاج إليه لدين مستغرق أو مؤنة سفره ) لو كان معه
~~ماء لا يحتاج إليه للعطش لكن يحتاج إلى ثمنه في شيء من ذلك جاز له التيمم
~~ذكره في شرح المهذب . قول المتن ( لدين ) ولو مؤجلا . قول المتن : ( مؤنة
~~سفره ) أي ولو مباحا ومثله سفر غيره لمن يخاف انقطاعه عنه . قول المتن : (
~~حيوان محترم معه ) قيد الشارح بالمعية هنا وترك ذلك في العطش الآتي ,
~~والظاهر أنهما سواء , وقول المتن محترم أي ولو كافرا , وقول الشارح معه ,
~~هذه عبارة الروضة وليست بشرط فيما ms026 يظهر . . قول المتن : ( ولو وهب ) يقال
~~وهب له ووهب منه وباع له وباع منه فالأولى لغة القرآن , والثانية جاءت بها
~~أحاديث كثيرة . قول المتن : ( وجب القبول ) أي إذا كان ذلك بعد دخول الوقت
~~. قول الشارح : ( والأولى في الروضة وأصلها ) يريد بالأولى قبول الهبة
~~والعارية والقرض , وبالثانية سؤال ذلك . قول الشارح : ( أثم ولزمته الإعادة
~~) أي ما دام إمكان الوضوء باقيا , فإن تعذر بالرجوع PageV01P093 أو التلف
~~فلا , ما لو أتلف الماء الذي معه بعد دخول الوقت ولو لغير غرض شرعي , قاله
~~ابن المقري وكذا لو بلغ فوق حدالقرب . قول الشارح : ( أي الماء ) مثل الماء
~~ثمنه . قول المتن : ( فلم يجده بعد الطلب ) في الرافعي تصوير المسألة بما
~~إذا لم يجده وغلب على ظنه العدم . قال الإسنوي : وهو للاحتراز عما إذا تحقق
~~بقاءه ولكن التبس عليه وضاق الوقت فإنه لا يتيمم بل يستمر على الطلب إلى أن
~~يجده كنظيره من الازدحام على البئر انتهى . قلت : قد قالوا في مسألة البئر
~~لو علم أن النوبة لا تنتهي إليه إلا بعد خروج الوقت تيمم , وقول الشارح
~~الآتي ووجد كذا هو في الرافعي وشرح المهذب وهو يقتضي الجزم بعدم القضاء
~~فيما لو استمر عدم الوجدان وقول المتن قضى مراده ما يشمل الإعادة في الوقت
~~, أي فالقولان جاريان سواء وجده بعد ذلك في الوقت أو خارجه , هذا هو الظاهر
~~وخلافه بعيد جدا . ( تنبيه ) قيد الإسنوي محل القول في الثانية بما إذا
~~أمعن في الطلب ناقلا ذلك عن تصوير الرافعي رحمه الله . قول الشارح : ( وقيل
~~في قضائه القولان ) محله إذا أمعن في الطلب . قول المتن : ( ولو مآلا ) قال
~~الشيخ أبو محمد : لو غلب على ظنه PageV01P094 لقيا الماء عند الاحتياج إليه
~~للعطش لو استعمل ماء معه لزمه استعماله , والظاهر أن هذه مقالة , ففي
~~الروضة له أن يتزوده وإن كان يرجو الماء في الغدو لا يتحققه على الأصح .
~~قول المتن : ( مرض يخاف معه ) مثله الخوف من حدوث المرض . قول المتن : (
~~على منفعة عضو ) أي كلا أو بعضا . قول الشارح : ( أي طول ms027 مدته ) أي وإن لم
~~يزد الألم ومثل ذلك زيادة المرض وإن لم تطل المدة , وعلة الأظهر أن الضرر
~~بهذا أشد من بذل الزيادة اليسيرة على ثمن الماء , وقد جوزوا التيمم لأجلها
~~. قول الشارح : ( ومقابل الأظهر إلخ ) استند قائله أيضا إلى ما ورد عن ابن
~~عباس من تفسير المرض بالذي يخاف معه التلف , ولأن الشين المذكور فوات جمال
~~فقط . قول الشارح : ( فلا أثر لخوف ذلك ) الإشارة ترجع لكل من قوله : قليل
~~سواد , وقوله : عن الفاحش قول الشارح : ( واستشكله ) الضمير فيه يرجع لقوله
~~ذلك ووجه الاستشكال ما فيه من الضرر لا سيما إذا كان ذلك في مملوك نفيس فإن
~~الخسران فيه أكثر من , الخسران الحاصل من الزيادة على ثمن المثل , وأجيب
~~بما حاصله أنه يغتفر في الاستعمال من PageV01P095 الضرر ما لا يغتفر بسبب
~~التحصيل بدليل أن الماء المستغنى عنه يستعمله في المفازة ولو بلغت قيمته
~~أضعاف ثمن ماء الطهارة , وبأن نقصان القيمة غير محقق بخلاف الزيادة
~~المذكورة . قال بعضهم : ولأن الخسران في مسألة الشراء يرجع إلى المستعمل
~~بخلاف هذه أي فإن الخسران فيها يرجع إلى مالك الرقيق . . قول المتن : ( غسل
~~الصحيح ) المراد من ذلك العضو الجريح , أما باقي الأعضاء فلا خلاف في وجوبه
~~وعلل وجوب غسل باقي العضو الجريح بالقياس على وجوب غسل باقي الأعضاء عند
~~فقد أحدها . قول الشارح : ( قول المحرر غسل الصحيح ) هو اقتصار منه على
~~الطريقة القاطعة لأنها الراجحة . قول الشارح : ( لينغسل بالمتقاطر منها إلخ
~~) لو تعذر بنفسه وجبت الاستنابة ولو بأجرة , فإن تعذر ففي شرح المهذب أنه
~~يقضي لندوره , ولا يجب مسح موضع العلة بالماء وإن كان لا يخاف منه لأن
~~الواجب إنما هو الغسل , كذا نقله الرافعي عن الأئمة , انتهى , واستشكله
~~الإسنوي بأن الجبيرة إذا تعذر غسل ما تحتها من الصحيح يجب مسحه كما نص عليه
~~الشافعي , واتفق عليه الأصحاب , فأنت قد تفرق بأن واجب الجبيرة المسح وهو
~~بدل عن الصحيح الذي تحتها , فحيث أمكن مسح الصحيح اتجه وجوبه بخلاف هذه
~~المسألة . قول المتن : ( فإن جرح عضواه ms028 إلخ ) لا يقال إذا جرح بعض وجهه
~~ويده مثلا ثم غسل صحيح الوجه ينبغي أن يكفيه تيمم واحد PageV01P096 عن
~~الوجه واليد , ويكون الترتيب معتبرا فيما يمكن غسله ساقطا فيما لا يمكن
~~لأنا نقول : أجيب بأن العضو الواحد لا تتجزأ طهارته ترتيبا وعدمه . ( قوله
~~المتن : ( كجبيرة إلخ ) إيضاحه ما قاله الرافعي رحمه الله المعتبر في حاجة
~~الإلقاء أن يخاف شيئا من المضار السابقة لو لم يلقها , قال : والغالب في
~~مثلها أن يكون ذلك الوضع بحيث لا يخاف منه إيصال الماء وإنما يقصد الانجبار
~~انتهى . وقوله : لا يمكن نزعها . قال الإسنوي : الأولى ولا يمكن نزعها لأن
~~العبارة توهم أن الممكن النزع لا يسمى ساترا , قلت : يمكن دفعه بأن كان
~~ناقصة , والله أعلم قول الشارح : ( بأن يخاف منه محذور مما سبق ) منه يعلم
~~أن الجبيرة يجب نزعها وإن وضعت على طهر ما لم يخش المحذور , غاية الأمر
~~أنها إن وضعت على حدث وجب القضاء وإلا فلا . قول الشارح : ( وفي التيمم هنا
~~قول إنه لا يجب إلخ ) عللوا ذلك بأن المسح على الجبيرة بدل عن الصحيح الذي
~~تحتها دون الجريح فالتعليل مشكل نعم ظاهر عبارة الرافعي وغيره أنه يدل عن
~~جميع ما تحتها , وهذا التعليل يعضده قول الشارح , ولا يتأقت مسحها , أي على
~~الأصح , ومقابله ثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم . قال الإمام : محل
~~الخلاف إذا أمكن الرفع عند انقضاء المدة من غير ضرر فإن لم يمكن فلا خلاف
~~في جواز الاستدامة انتهى , وفيه نظر يراجع من الإسنوي قول الشارح : ( فلا
~~يجب مسحها به ) لكن يستحب , وأما عند عدم الساتر فيستحب مسحها بالتراب .
~~قول الشارح : ( ولو قدر على غسله وجب ) لو تعذر PageV01P097 غسله ولكن أمكن
~~مسحه بالماء وجب أيضا . قول الشارح : ( على طهر ) أي كامل كالخف لا طهارة
~~العضو فقط وبحث في الخادم أن من عليه حدث أصغر لو وضعها في غير أعضاء
~~الوضوء ثم أجنب فهو وضع على طهر . قول المتن : ( لم يعد ) بضم أوله وقوله
~~غسلا بفتح أوله . قول الشارح : ( غسل ) هو ms029 بفتح أوله . قول الشارح : (
~~الغسل والوضوء ) قال في شرح المهذب : اتفق الأصحاب في كل الطرق على أن
~~استئناف الغسل غير واجب . وقال الرافعي : فيه خلاف كما في الوضوء , قال :
~~والذي قاله ضعيف أو متروك انتهى . PageV01P098
# | ( فصل ) فيما يتيمم به
# قول المتن : ( يتيمم بكل تراب ) ذهب أبو حنيفة رضي الله عنه إلى جوازه
~~بكل ما هو من جنس الأرض كالأحجار وغيرها وذهب مالك رضي الله تعالى عنه إلى
~~ذلك , وزاد الصحة بكل ما هو متصل بالأرض كالأشجار والزروع لنا الآية فإنها
~~دالة على ذلك خصوصا مع قوله تعالى منه فإنها تدل على أن المسح بشيء يحصل
~~على الوجه واليدين بعضه , وقد أنصف الزمخشري من الحنفية فإنه ذكر سؤالا يدل
~~على المنع بالحجر ونحوه ثم قال : قلت هو كما يقول , والحق أحق من المراء ا
~~ه . ولنا من السنة أيضا حديث { جعلت لنا الأرض مسجدا وترابها وفي رواية
~~وتربتها طهورا } حيث لم يقل : وطهورا , والتراب اسم جنس . وقال المبرد :
~~جمع واحده ترابة . قول الشارح : ( ومن شأن التراب ) أي فترك المصنف تقييده
~~في الغبار كما فعل في الرمل لذلك لكن في كلام الشافعي رضي الله عنه تراب له
~~غبار . ولذا قال الإسنوي : لا بد من تقييد التراب بأن يكون له غبار , قول
~~المتن : ( وبرمل فيه غبار ) أي منه حتى لو سحق الرمل وتيمم به جاز كما قاله
~~النووي في فتاويه لأنه من طبقات الأرض , والتراب جنس له . قال ابن النقيب
~~في عبارة المتن المذكورة : التيمم بالغبار لا بالرمل . قول المتن : (
~~ومختلط بدقيق ونحوه ) ولو من فتات الأوراق التي تقع على الأرض بكثرة . قول
~~المتن : ( وقيل إن قل الخليط جاز ) نقل الرافعي عن الإمام أن PageV01P099
~~ضابط القلة والكثرة ظهور الرؤية وعدمه , ثم قال : أعني الرافعي , ولو
~~اعتبرنا الأوصاف الثلاثة كما في الماء لكان مسلكا . قول الشارح : ( والثاني
~~يجوز ) لأنه لا يرفع الحدث ( كذا علله الرافعي رحمه الله ) . قال الإسنوي :
~~وقياسه جريان الخلاف في ماء صاحب الضرورة . قول المتن : ( وكذا ما تناثر )
~~. قال الرافعي : إنما ms030 يثبت له حكم الاستعمال إذا انفصل بالكلية وأعرض
~~المتيمم عنه . قال الإسنوي : وعليه فلو أخذه من الهواء وتيمم به جاز . قول
~~الشارح : ( فلم يعلق ) هو بفتح اللام . قول الشارح : ( ولا مانع
~~PageV01P100 من ذلك ) أي كما يجوز وضوء الجماعة من إناء واحد قاله الإسنوي
~~. قول المتن : ( وأركانه إلخ ) ذكر له خمسة أركان وجعل القصد شرطا , لكنه
~~في الروضة جعلها سبعة فعد القصد والتراب ركنين , وما في المنهاج أولى . قال
~~بعضهم : جعل القصد ركنا أولى من النقل لتعرض الآية له بخلاف النقل . قول
~~الشارح : ( لما تقدم ) يعني من أن القصد شرط وإنما يتحقق بالنقل . قال
~~الرافعي : وغير هذا الاستدلال أوضح منه , انتهى . قول الشارح : ( ذكره في
~~الشرح الصغير إلخ ) الظاهر أن مرجع الضمير قوله : وفي ضمن النقل إلى هنا .
~~قول الشارح : ( وكذا لو أخذه من العضو إلخ ) مثله في جريان الخلاف ,
~~والترجيح لو سفت الريح ترابا على كمه فمسح به وجهه . نعم لو أحدث بعد نقل
~~التراب من الأرض وقبل المسح . قال الإسنوي : بطل نقله , وعليه النقل ثانيا
~~, واستشكل لما سلف وبمسألة التمعك ا ه . وأجاب شيخنا في شرح الروض بأن محل
~~الاحتياج إلى النقل ثانيا إذا لم يجدد النية بعد الحدث فإن قلت على ما قاله
~~شيخنا متى ينوي ؟ قلت : يحتمل أن يكون محلها عند رفع اليد مريدا مسح الوجه
~~, ويحتمل تخريجه على التمعك , فيكتفي بها عند وصول التراب للوجه وفيه بعد
~~إذ النظر إلى ذلك يقتضي عدم اشتراط النية عند أول نقل التراب . نعم ينبغي
~~أن يلحق بالتمعك ما لو وضع وجهه على التراب الذي بيده مع النية لأنه حينئذ
~~يصدق عليه أنه نقل بالعضو الممسوح إليه كما علل بذلك مسألة التمعك ,
~~وبالجملة فهذا المحل مشكل يحتاج إلى تأمل , فإن قولهم يجب اقتران النية
~~بأول النقل واستصحابها ذكرا إلى المسح يشكل على ما قاله شيخنا , ويرجح كلام
~~الإسنوي فليتأمل . قول الشارح : ( والثاني لا يكفي فيهما ) الضمير يرجع لكل
~~من قول المتن , فلو نفل من وجه إلخ ومن قول الشارح , وكذا ms031 لو أخذه من العضو
~~وردده . قول الشارح : ( كالنقل من بعض العضو إلى بعضه ) يريد به الترديد
~~على العضو بدليل قوله الآتي بخلاف ترديده عليه يعني أن الترديد المذكور غير
~~كاف لعدم تحقق النقل به لأنه ترديد لا نقل كما سلف في قول المتن , فلو سفته
~~ريح . قول الشارح : ( بخلاف ترديده عليه ) أي فإنه لا يسمى نقلا . قول
~~الشارح : ( لانفصال التراب ) أي وبه ينقطع عن التراب حكم المنقول منه كما
~~تقدم . PageV01P101 قول الشارح : ( والأصح أنه يكفي إلخ ) ينبغي أن يكون
~~مثله ما لو أخذ التراب بيده من غير نية أو سفته ريح عليها ثم وضع وجهه عليه
~~مع النية . قول المتن : ( لا رفع الحدث ) أي لأن التيمم لا يرفعه لقوله صلى
~~الله عليه وسلم في قصة عمرو : { يا عمرو صليت بأصحابك الصبح وأنت جنب } ثم
~~إن إمامته بهم مشكلة على قول الشافعي تلزم الإعادة في التيمم من البرد .
~~قول الشارح : ( والثاني يكفي كما في الوضوء ) . قال ابن شهبة : وتكون كمن
~~تيمم للنفل ثم رأيت الإسنوي عزاه لشرح المهذب . قول المتن : ( أو فرضا إلخ
~~) لو نوى فرضين استباح أحدهما ولو ظن أن عليه فائتة فتيمم لها فبان خلافه
~~لم يصح تيممه بخلاف الوضوء PageV01P102 لعدم وجوب نية الاستباحة , ولأنه
~~يرفع الحدث . قول المتن : ( أيضا أو فرضا إلخ ) له مع الفرض أيضا صلاة
~~الجنازة كما سيأتي في المتن , وأما خطبة الجمعة فهل له فعلها مع الفرض ,
~~وقع لشيخنا في المنهج وشرحه التصريح بجواز ذلك حيث قال : له مع الفرض نفل
~~وصلاة جنازة وخطبة جمعة , ثم قال بعد ذلك : لو نوى بالتيمم استباحة خطبة
~~الجمعة امتنع الجمع به بينها وبين صلاة الجمعة ا ه . قلت : قد صرح الإسنوي
~~عند قول المنهاج ولا يصلي بتيمم غير فرض بشمول الفرض فيه لخطبة الجمعة ,
~~وهذا هو المنقول والحق , بل كلامه في شرح البهجة كالصريح في ذلك , والذي
~~أوقعه في ذلك نظره إلى أنها من فروض الكفاية فألحقها بالجنازة ثم لما وجدهم
~~مصرحين بامتناع الجمع بين الجمعة وخطبتها بتيمم ms032 حاول حمل ذلك على ما إذا
~~تيمم لخطبة الجمعة فلا يصلي به الجمعة لأنها أعلى , ورتب على فهمه هذا أن
~~له بنية النفل فعل خطبة الجمعة , كما له صلاة الجنازة , حيث . قال في
~~المنهج : أو نوى نفلا فله غير فرض عيني من النوافل وفروض الكفايات ا ه .
~~وبالجملة فليس له أن يجمع بين الفرض وخطبة الجمعة كما هو صريح في كلامهم ,
~~وأما استفادة خطبة الجمعة بنية النفل فكلامهم كالصريح في امتناعه أيضا كما
~~أنه كالصريح في صحة الفرض بنية خطبة الجمعة والله أعلم , ثم رأيت ابن
~~المقري صرح بما قلته في إرشاده حيث قال : والتيمم لفرض فرض واحد كخطبة
~~ومنذورة ولو نوى غيره مع نفل وجنائز ا ه . قول المتن : ( أو نفلا ) لو نوى
~~النفل ونفى الفرض لم يستبح الفرض قطعا فيما يظهر . قول الشارح : ( أما في
~~الأولى فكما لو نوى بوضوئه إلخ ) هذا يوجه بأن الوضوء يرفع الحدث . قول
~~الشارح : ( وأما الثانية فلأن الصلاة تتناول الفرض والنفل ) اختاره الإسنوي
~~وعضده بأن المفرد المحكي بأل يعم وبأن ما استند إليه الأول من القياس على
~~ما لو تحرم بنية الصلاة حيث تنعقد نفلا يرد بأنه لا يمكن أن يجمع فيها بين
~~فرض ونفل بنية واحدة , ولو فعل لم يصح . قول الشارح : ( وله بنية النفل
~~صلاة الجنازة ) زاد في المنهج وسائر فروض الكفاية وقضيته PageV01P103 أنه
~~يستبيح بنية النفل خطبة الجمعة وفيه نظر . قول الشارح : ( لأن النفل آكد
~~منها ) أي لأنه من مهمات الدين بدليل حله للمتحيرة , ومنعها مس المصحف
~~والقراءة في غير الصلاة ووطء الزوج وغير ذلك . قول المتن : ( ولا ترتيب )
~~هو بالفتح لا بالرفع عطفا على إيصاله ثم المراد نفي الوجوب لا السنة . قول
~~المتن : ( فلو ضرب بيديه ) . قال الإسنوي : يفهم منه أن الشرط عند من يوجب
~~الترتيب تأخر الضربة الماسحة لليد عن الماسحة للوجه , لا عن مسحه ويفهم منه
~~أيضا أنه لو ضرب اليمين قبل اليسار , ثم مسح بيساره وجهه وبيمينه يساره جاز
~~أيضا ا ه . وانظر هل يشترط في ms033 الأخيرة أن ينوي مع ضربه باليسار أو لا ؟ .
~~قول المتن : ( ومسح وجهه إلخ ) اعلم أنه إذا ضرب راحتيه بعد مسح الوجه تأدى
~~فرضهما بمجرد الضرب ومماسة التراب , وقيل لا , وإلا لما صلح الغبار الذي
~~عليهما المسح محل آخر من اليدين , فعلى الأول يكون ما ذكروه في الكيفية
~~المشهورة من أنه عند انتهائها يمسح إحدى راحتيه بالأخرى مستحبا , وعلى
~~الثاني واجبا , ثم أنهم اغتفروا نقل التراب من إحدى اليدين إلى الأخرى
~~بخلاف الوضوء . قال ابن الصباغ وغيره : الفرق أن اليدين كعضو واحد فلا يحكم
~~بالاستعمال إلا بالانفصال , والماء منفصل بخلاف التراب , وأيضا المتيمم
~~يحتاج إلى ذلك فإنه لا يمكنه إتمام الذراع بكفها , نقله الإسنوي . قول
~~المتن : ( وجوب ضربتين ) PageV01P104 ويستحب في كل ضربة أن تكون باليدين
~~جميعا . قول الشارح : ( لأنه أبلغ إلخ ) أي ولاغتنائه أيضا عن اشتراط
~~التخليل لكن إذا فرق في الأولى فقط يجب عليه التخليل لأن الواصل قبل مسح
~~الوجه غير معتد به في المسح وإن كان كافيا في النفل لعدم اشتراط الترتيب
~~فيه . قول الشارح : ( ليكون مسح جميع الوجه باليد ) . ( تتمة ) لو كانت
~~اليد نجسة فضرب بها على تراب ومسح بها وجهه جاز على الأصح , ذكره في الروضة
~~. قول المتن : ( فوجده ) من ذلك ما لو سمع شخصا يقول عندي ماء أودعنيه فلان
~~بخلاف أودعني فلان ماء , نقله الرافعي في كفارة الظهار عن بعضهم وأقره .
~~قول المتن : ( أيضا فوجده ) مثله وجود ثمنه ومثل الوجدان توهمه بشرط أن
~~يكون قبل الصلاة . قول المتن : ( بمانع ) . قال الإسنوي : منه أن يكون به
~~مرض يمنع من استعماله , ثم مثل الوجدان التوهم , لكن شيخنا في شرح المنهج
~~ألحقه به PageV01P105 قبل الصلاة وجعله غير مؤثر مطلقا في أثناء الصلاة ,
~~قلت : ورأيت في كلام الإسنوي ما يخالفه بعمومه حيث قال في التعليل قول
~~المنهاج , وإن أسقطها فلا لأنها لما لم تبطل في هذه الحالة بالتوهم , فكذلك
~~بالتحقق لأنهما متلازمان . ألا ترى أنهما يؤثران قبل الشروع ولا يؤثران بعد
~~الفراغ ا ه . وهو كما ترى دال على أن ms034 التي لا يسقط فرضها بالتيمم يؤثر فيها
~~توهم الماء كوجوده بخلاف ما صرح به شيخنا من التفرقة , وهي الحق الموافق
~~لمقتضى الإرشاد وتصريح شارحه . قول المتن : ( والشرح فلا تبطل ) استشكل ذلك
~~الإسنوي بما لو أبصر الأعمى في الصلاة بعد التقليد في القبلة . قول المتن :
~~( وقيل يبطل النفل ) . قال الإسنوي : إدخاله للنافلة في الصلاة المنقسمة
~~إلى ما يسقطها وما لا يسقطها يفيد أن المتيمم المقيم ونحوه كما يلزمه قضاء
~~الفريضة يستحب له قضاء النافلة المؤقتة على خلاف ما يقتضيه كلامهم . قول
~~المتن : ( والأصح إن قطعها إلخ ) أي ولا يستحب قلبها نفلا لأنه إنشاء نفل ,
~~وتأثير الماء في الفرض كهو في النفل . قول الشارح : ( من إتمامها ) خروجا
~~من خلاف من حرم الإتمام . PageV01P106 قول المتن : ( لا يجاوز ركعتين ) أي
~~لأنه الأحب والمعهود فيه . قول الشارح : ( إذا وجد الماء قبل إتمامها ) خرج
~~به ما لو شرع في الثالثة فله إتمامهما . قول الشارح : ( ولو كان المنوي
~~ركعة لم يزد عليها ) واردة على الكتاب لأن الواحد لا يسمى عددا . قول المتن
~~: ( ولا يصلي بتيمم غير فرض ) له أن يصلي به مع الفرض المعادة في الجماعة
~~كالمنسية في خمس يجمعها بتيمم PageV01P107 لأن الفرض واحد . قول المتن : (
~~غير فرض ) خالف في هذه أبو حنيفة رضي الله عنه . قول الشارح : ( في جواز
~~الترك ) أي وعدم PageV01P108 انحصار العدد . قول المتن : ( لهن ) متعلق
~~بكفاه لا بتيمم . قول المتن : ( ليس منها التي بدأ بها ) الظاهر أن فعله
~~للأولى بالتيمم الثاني حرام فتأمل . قول المتن : ( قبل وقت فعله ) قضيته أن
~~الراتبة البعدية لا يصح التيمم لها إلا بعد فعل الظهر , وفيه نظر يقوى عند
~~خروج وقت الفريضة . قول الشارح : ( وسيأتي في أواخر الجنائز ) هذا الكلام
~~ربما يؤخذ منه عدم صحة التيمم للجمعة قبل PageV01P109 فعل الخطبة , لكن صرح
~~شيخنا في شرح المنهج بخلافه . قول الشارح : ( لحرمة الوقت ) أي ولما روت {
~~عائشة أنها استعارت قلادة من أسماء فهلكت , فأرسل رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم أناسا في طلبها , فحضرت الصلاة وليسوا على وضوء , ولم يجدوا ms035 ماء فصلوا
~~وهم على غير وضوء , فأنزل الله آية التيمم } , رواه الشيخان , وقد تمسك من
~~منع وجوب الإعادة بهذا الحديث , وأجيب بأن ذاك كان قبل نزول آية التيمم
~~وعدم الماء في السفر ليس بنادر , فصلاتهم إذ ذاك بغير طهور ناشئة عن عذر
~~عام , ويستفاد من قوله لحرمة الوقت أن الفائتة ولو بغير عذر لا يفعلها وهو
~~كذلك , أي لا يجوز فعلها قول المتن : ( ويعيد ) اعلم أن كل موضع وجبت فيه
~~الإعادة , فالذي عليه الجمهور أن الفرض هو المعادة , وقيل كلتاهما , وهو
~~الأفقه , وقيل الأولى , وقيل إحداهما لا بعينها . قال في شرح المهذب :
~~وفائدة الخلاف تظهر في مسائل منها إذا أراد أن يصلي الثانية بتيمم الأولى .
~~قول الشارح : ( لم تجب الإعادة إذ لا فائدة فيها ) قضية كلامه في شرح
~~المهذب تحريمها . قول المتن : ( ويقضي المقيم المتيمم ) هذا بعمومه
~~PageV01P110 يشمل صلاة الجنازة فيتكلف الشخص التوجه إلى القبر ليعيد الصلاة
~~إذا وجد الماء بعد أن صلى عليها بالتيمم , ويحتمل خلافه للمشقة . نعم نقل
~~الإسنوي عن ابن خيران أن المقيم لا تصح صلاته بالتيمم على الجنازة . (
~~تنبيه ) لو يمم الميت وصلى عليه ثم وجد الماء وجب غسله لأنه خاتمة أمره
~~ذكره البغوي , ولكن نازع فيه الزركشي في الخادم , وحمله على الحضر . قول
~~الشارح : ( المتيمم لفقده ) ولو لظمأ أو سبع أو آلة الاستقاء ونحو ذلك .
~~قول الشارح : ( لوجوب تيممه ) أي وإذا وجب صار عزيمة لا رخصة ذكره الرافعي
~~وعلله الإمام بأنه لما لزم فعله خرج عن مضاهاة الرخص المحضة , ثم محل هذا
~~إذا كان الفقد حسيا , فإن كان الماء موجودا وأراد التيمم لمرض أو عطش أو
~~نحوهما فإنه لا يصح التيمم , ذكره في باب المسح على الخفين من شرح المهذب ,
~~ونقل عن جماعة أنه لا خلاف فيه , ذكره الإسنوي . قول الشارح : ( وما ذكره
~~من القضاء في الإقامة إلخ ) انظر هل العبرة بمحل التيمم أو الصلاة الذي في
~~شرح الإرشاد الأول . قول الشارح : ( وجب القضاء في الأصح ) أي وإن كان حكم
~~السفر نافيا . قول الشارح : ( والثالث ms036 يقضي الحاضر دون المسافر ) يدل له
~~قضية عمرو إذ لم ينقل أنه أمرهم بالقضاء وأجيب بأنه على التراخي وتأخير
~~البيان جائز . قول الشارح : ( لعموم المرض ) أي فكان مسقطا للمشقة كما أن
~~الحيض لعمومه أسقط القضاء . قول الشارح : ( وما سيأتي له ) أي للرافعي .
~~قول المتن : ( على طهر ) هل المراد طهر كامل أو طهر ذلك العضو الظاهر الأول
~~كالخف نعم بحث الزركشي أن المحدث حدثا أصغر لو PageV01P111 وضع اللصوق في
~~غير أعضاء الوضوء ثم أجنب فهو وضع على طهر . قول المتن : ( قضى على المشهور
~~) الذي في الشرحين , وشرح المهذب , وأشعرت به عبارة المحرر حكاية طريقين
~~أظهرهما القطع بالوجوب . والثاني على القولين في الوضع على الطهر للضرورة
~~بخلاف الخف , فكان ينبغي التعبير بالمذهب كما قاله الإسنوي . قول الشارح :
~~( وابن الوكيل إلخ ) قضية إطلاقه أن كلامه هذا في الموضوعة على حدث .
# | باب الحيض
# نقل البخاري في صحيحه عن بعضهم أن الحيض أول وقوعه في بني إسرائيل انتهى
~~, وقيل : بل وقع لأمنا حواء عند قطع PageV01P112 الشجرة . قول المتن : (
~~تسع سنين ) أي إتمام التاسعة , وقيل : نصفها , وقيل : الطعن فيها , وهي
~~جارية في إمكان بلوغها بالإنزال بخلاف الصبي , فتمام التاسعة , وقيل نصف
~~العاشرة , وقيل تمامها , والفرق حرارة طبع النساء , ذكره النووي في شرح
~~المهذب . قول الشارح : ( قمرية ) أي هلالية وهي ثلثمائة وأربعة وخمسون يوما
~~وسدس يوم لقوله تعالى : { يسألونك عن الأهلة } . قول الشارح : ( تقريبا )
~~وقيل تحديدا , وعليه فقيل يضر بقية اليوم , وقيل إن رأت قبل التسع أقل من
~~يوم وليلة وبعدها يوما وليلة فالجميع حيض , وإن انعكس فليس بحيض , وإن كان
~~يوما وليلة بعضه قبل وبعضه بعد ففيه وجهان والثاني قول المتولي ورجحه في
~~التحقيق . قوله : ( كما يؤخذ ) يرجع لقوله متصلا . قوله أيضا : ( كما يؤخذ
~~ذلك من مسألة تأتي ) هي قول المصنف والنقاء بين الحيض إذ قضية جعل أقل
~~النقاء المتخلل بين دماء أقل الحيض حيضا أن لا تكون دماء الأقل التي تخللها
~~ذلك النقاء أقل الحيض في حالة تخلله بل الحيض هي مع ذلك النقاء فيعلم ms037 بلا
~~ريب أن شرط تحقق أقل الحيض حيضا فقط أن يكون دماء متصلة قدر يوم وليلة ,
~~فالحاصل أن تحقق وجود الأقل فقط لا يكون إلا مع الاتصال إذ لو فرض نقاء في
~~خلال دم اليوم والليلة زاد الحيض عن الأقل . قول المتن : ( خمسة عشر ) ذهب
~~الحنفية إلى أن أكثر الحيض عشرة . قول الشارح : ( أخذا PageV01P113 من
~~المسألة الآتية ) يرجع لقوله وإن لم يتصل . قول المتن : ( والصوم ) أي
~~بالإجماع , قال الإمام : وهو تعبد لا يعقل معناه , وقيل معناه كونه يضعفها
~~. قول المتن : ( وما بين سرتها ) أي لأنه حريم للوطء , وأما الوطء فظاهر
~~ويؤخذ من قوله : ما بين سرتها وركبتها جواز الاستمتاع بهما . قول الشارح :
~~( أي مباشرته ) هو موافق في ذلك لعبارة التحقيق , وشرح المهذب , فيجوز
~~الاستمتاع بالنظر خلافا لما اقتضته عبارة الروضة والشرحين وابن الرفعة من
~~المنع حيث عبروا بالاستمتاع . قال الإسنوي : القياس تحريم PageV01P114
~~مباشرتها له فيما بين سرته وركبته . قول الشارح : ( بوطء ) وهو كبيرة . قول
~~المتن : ( وقيل لا يحرم غير الوطء ) أي ولكن يكره . قول الشارح : ( واختاره
~~المصنف ) أي لقوله صلى الله عليه وسلم { اصنعوا كل شيء إلا النكاح } وظاهره
~~أن المراد على هذا القول الوطء في الفرج . قول الشارح : ( وسيأتي في كتاب
~~الطلاق إلخ ) توطئة لصحة استثناء الطلاق أي إذا كانت حرمته معلومة مما ذكره
~~في كتاب الطلاق , فكأنه ذكره هنا . قول الشارح : ( وهي أن يجاوز الدم أكثر
~~الحيض ويستمر ) فسرها بهذا ليعلمك أن قوله حدث دائم ليس تفسيرا للاستحاضة .
~~قول المتن : ( حدث دائم ) . قال الإسنوي : ليس تفسيرا للاستحاضة بل هو حكم
~~إجمالي , ولا يلزم أن السلس ونحوه استحاضة , والسلس بفتح اللام مصدر . قال
~~الإسنوي بعد ذكر ذلك : وقوله كسلس للتشبيه لا للتمثيل . قول الشارح : ( وهو
~~أن لا ينقطع ) يفيدك أن السلس في المتن بفتح اللام . قول الشارح : ( بأن
~~تشده إلخ ) يسمى ذلك تلجما واستثفارا . قال الإسنوي : من اللجام وثفر
~~الدابة لأنه يشبههما . قول الشارح : ( وإن كانت صائمة تركت الحشو نهارا )
~~أي وإنما لم PageV01P115 تراع مصلحة الصلاة لدوام الاستحاضة , وأن ms038 الحشو لا
~~يزيل الدم بخلاف مسألة الخيط المبتلع قبل الفجر وطرفه خارج , فإن الأصح
~~مراعاة الصلاة . قول الشارح : ( والثاني لا يجب تجديدها ) أي لأنه لا معنى
~~للأمر بإزالة النجاسة مع استمرارها بخلاف الأمر بالطهارة مع استمرار الحدث
~~. قال الإسنوي : والوجهان جاريان فيما لو انتقضت طهارتها بلمس أو ريح أو
~~نحوه كما لو أرادت صلاة فرض ثان , فإن بالت وجب التجديد قطعا . قول المتن :
~~( بعد الوضوء ) أي ولو في الصلاة . قول الشارح : ( فوضوءها باق بحاله ) .
~~قال في شرح البهجة : إلا إذا جددت الوضوء بعد الانقطاع فإنه يبطل بهذا
~~العود لأنه وضوء أزال الحدث فتأثر به . PageV01P116
# | ( فصل ) في بيان المستحاضة وأقسامها
# قول الشارح : ( فأكثر ) اندفع بهذا ما قيل : أقله لا يمكن أن يعبر أكثره
~~. قول الشارح : ( أو معتادة ) رأت الدم بصفة أو بصفتين ولو تأخر القوي لأن
~~الفرض عدم عبوره خمسة عشر . قول الشارح : ( في غيرها ) أي غير أيام
~~المعتادة هذا بعمومه يفيدك أن الخلاف ثابت في الصفرة والكدرة الواقعتين
~~للمعتادة في غير أيام عادتها وللمبتدأة المستحاضة وغيرها , وظاهره اقتضاء
~~استواء الخلاف في الكل والذي في القطعة الحال الثاني أن تكون مبتدأة فإذا
~~رأت صفرة أو كدرة فللواقع في مردها حكم الواقع في غير أيام العادة عند
~~الجمهور , وقيل حكم الواقع في العادة كذا ذكره الرافعي وغيره وظاهر هذا
~~التصوير إنما هو في المستحاضة , فلو رأت المبتدأة ذلك ولم يجاوز أكثر الحيض
~~فهل يتخرج على هذا الخلاف أو يقطع بأنه كالواقع في غير أيام العادة محل نظر
~~, انتهى . قول الشارح : ( من سواد أو حمرة ) اقتصاره عليهما يقتضي أن تقدم
~~الشقرة لا يكفي . قول الشارح : ( بين PageV01P117 المبتدأة والمعتادة ) أي
~~ولو كانت الصفرة والكدرة واقعتين في أيام العادة ولا ينافي ذلك قوله وحكاية
~~وجه , ويجوز أن يكون مراده الواقع في غير أيام العادة , واعلم أن الذي في
~~الإسنوي عن صاحب التتمة حكاية وجهين في أيام العادة , أحدهما هذا الذي نقله
~~الشارح رحمه الله عن شرح المهذب , والثاني اشتراط دم قوي سابق على الصفرة
~~أو ms039 لاحق , هكذا ذكره الإسنوي بعد أن نقل في الروضة وأصلها القطع بعدم
~~الخلاف في الواقع في أيام العادة . قول الشارح : ( أي أول ما ابتدأها الدم
~~) أي فهي بفتح الدال في عبارة المتن , وتوقف ابن الصلاح في قولك : ابتدأه
~~الشيء , وقال : لم أجده في اللغة , وعليه فيقرأ في المتن بكسر الدال , أي
~~ابتدأت في الدم . قول المتن : ( بأن ترى قويا وضعيفا ) يرجع لقوله مميزة .
~~قول المتن : ( فالضعيف استحاضة ) أي وإن تمادى سنين لأن أكثر الطهر لا حد
~~له , صرح به الإسنوي وغيره , والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم
~~لفاطمة بنت أبي حبش { إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف فإذا كان ذلك
~~فأمسكي عن الصلاة , وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق } رواه أبو
~~داود . ( فرع ) لو رأت خمسة أسود ثم أطلقت الحمرة فالعشرة حيض , وكذا كل
~~دور بعد ذلك فيما يظهر إذا من نظيره في المعتادة المميزة كما يأتي إن شاء
~~الله تعالى . قول المتن : ( والقوي حيض ) أي مع لاحق له نسبي يمكن الجمع
~~بينهما . قول المتن : ( إن لم ينقص عن أقله إلخ ) هذه الثلاثة شروط في تحقق
~~التمييز مطلقا سواء كان تمييز مبتدأة أو معتادة فلا يتوهم من ذكرها هنا عدم
~~جريانها في تمييز المعتادة الآتي . قول المتن : ( ولا نقص الضعيف إلخ ) .
~~قال الرافعي رحمه الله لأنا نريد أن نجعل الضعيف طهرا والقوي بعده حيضة
~~أخرى , وإنما يمكن ذلك إذا بلغ الضعيف خمسة عشر , ومثل الإسنوي لذلك بما لو
~~رأت يوما وليلة أسود وأربعة عشر أحمر , ثم عاد السواد , فلو أخذنا بالتمييز
~~هنا واعتبرناه فجعلنا القوي حيضا والضعيف طهرا والقوي بعده حيضا آخر يلزم
~~نقصان الطهر عن أقله , انتهى . قول المتن : ( أيضا ولا نقص الضعيف عن أقل
~~الطهر ) عبارة الروضة PageV01P118 ولا نقص إلخ ليمكن جعله طهرا بين حيضتين
~~. قول الشارح : ( ثم خمسة عشر أسود ) أي فهي الحيض فلو جاوز الأسود خمسة
~~عشر ولو مع نتن تجدد في الخمسة عشر الأخيرة فهي فاقدة شرط تمييز خلافا لما ms040
~~في المهمات فيما إذا كانت الخمسة عشر الأخيرة أغلظ مما قبلها , نبه عليه
~~شيخنا في شرح الروض . قول الشارح : ( بخلاف ما لو رأت يوما أسود إلخ ) أي
~~فليس هذا من التمييز المعتبر وإن كانت جملة الضعيف لا تنقص عن خمسة عشر .
~~قول الشارح : ( وفي وجه في الصورة الثالثة إلخ ) علته الحمرة قويت بالسبق
~~والسواد باللون . قول المتن : ( فالأظهر أن حيضها إلخ ) علة ذلك أن سقوط
~~الصلاة عنها في هذا القدر محقق , وفيما عداه مشكوك فيه , وليس ثم أمارة
~~ظاهرة من تمييز أو عادة ثم محل , هذا إذا علمت وقت ابتداء الدم وإلا
~~فمتحيرة . قول المتن : ( وطهرها ) ينبغي أن يقرأ بالنصب لأنا وإن فرعنا على
~~الأظهر لنا قول بأن طهرها خمسة عشر احتياطا . قول الشارح : ( بقية الشهر )
~~أولى من قول المتن تسع وعشرون فليتأمل . قول الشارح : ( والثاني تحيض )
~~بتشديد الياء كما ضبطه الشارح رحمه الله . قول الشارح : ( والعبرة بنساء
~~عشيرتها إلخ ) . قال الرافعي فهلا اعتبر عادتهن في الطهر دون بقية الشهر ,
~~ولو حاضت بعض العشيرات ستا وبعضهن سبعا اعتبر الأغلب فإن استوى البعضان أو
~~حاض البعض دون الست والبعض فوق السبع PageV01P119 120 ردت إلى الست احتياطا
~~, فإن نقصت عادتهن كلهن عن الست أو زادت على السبع فالأصح اعتبار الست في
~~صورة النقص والسبع في الزيادة لأنه أقرب إلى عادتهن . قول الشارح : ( ثم
~~ستة في آخر ثم استحيضت ) أي في آخر . قول الشارح : ( حكم بأن حيضها العشرة
~~على الأول ) اعلم أن المبتدأة المميزة ذكروا في شأنها أن ما بعد القوي
~~استحاضة وإن تمادى سنين , وقضية قولهم هنا أن التمييز ينسخ العادة السابقة
~~ويثبت به عادة جديدة أن الأشهر التي تلي شهر التمييز تحيض المرأة فيها على
~~قدر ما ثبت لها بالتمييز , وإن أطبقت الدماء فيها بصفة واحدة , وقد يشكل
~~على ما تقرر في المبتدأة . قال ابن الصلاح : فليحمل قولهم تثبت العادة
~~بالتمييز على من ثبت لها به مع الحيض طهر مميز عن الدم المطبق . قول المتن
~~: ( أو متحيرة إلخ ) . قال الرافعي : PageV01P120 إنما ms041 تخرج الحافظة للقدر
~~عن التحير المطلق بحفظ قدر الدور وابتدائه وقدر الحيض , انتهى . قول المتن
~~: ( بأن نسيت ) يعني لم تعلم ليشمل من اعتراها الجنون في الصغر وثبت لها
~~عادة ثم أفاقت وهي مستحاضة . قول الشارح : ( ولا تمييز ) أما مع التمييز
~~فهو المعتبر . قول المتن : ( ففي قول كمبتدأة ) أي فعلى هذا القول لا عبرة
~~بالتحير بل يقضى بأن حيضها يوم وليلة من أول الشهر وطهرها في باقيه , ولا
~~يلزمها احتياط . نعم تخالف المبتدأة السابقة في أن حيض تلك من أول رؤية
~~الدم , وحيض هذه من أول الهلال لعدم علم هذه بأول ابتدائه . قول الشارح : (
~~فتحيض ) بتشديد الياء يوما وليلة أي لأن العادة المنسية لا يمكن استفادة
~~الحكم منها فتكون كالمعدومة , كما أن التمييز إذا فقد بعض الشروط كان
~~كالعدم ولما في القول الثاني من المشقة , وقوله : يوما وليلة , أي من أول
~~الشهر لأنه الغالب . قال الرافعي : وهي دعوى مخالفة للحس قال : وهذا هو
~~العمدة في تزييف هذا القول . قول الشارح : ( وطهرها بقية الشهر ) أي
~~الهلالي . قول المتن : ( والمشهور وجوب الاحتياط ) لكن تعتد بثلاثة أشهر في
~~الحال دفعا للضرر . قول المتن : ( فيحرم الوطء ) أي وعليه النفقة , ولا
~~خيار لأن وطأها يتوقع . ( تنبيه ) حكم الاستمتاع بها بغير الوطء كالحائض .
~~قول المتن : ( والقراءة في غير الصلاة ) بخلاف الصلاة ولو لغير الفاتحة .
~~قول المتن : ( وكذا النفل في الأصح ) خلاف نفل الصلاة جار في نفل الصوم
~~والطواف أيضا لكن محل جواز النفل مطلقا ما لم يخرج وقت الفريضة على ما في
~~المجموع والتحقيق وشرح مسلم خلافا لما في الزوائد . قول المتن : ( لكل فرض
~~) PageV01P121 نعم يكفي غسل واحد للطواف وركعتيه إذا أوجبناهما . قول
~~الشارح : ( بعد دخول وقته ) أي ولا يلزمها البدار لأنه يمكن تكرر الانقطاع
~~بين الغسل والصلاة , وأما احتمال وقوع الفعل في الحيض والانقطاع بعده فلا
~~حيلة في دفعه , وبحث الرافعي وجوب البدار لأن فيه تعليل الاحتمال . قول
~~المتن : ( كاملين ) ولو قال كاملا كان أولى نعم حصول أربعة عشر من كل تتوقف
~~على كون رمضان ثلاثين ms042 . قول المتن : ( ثم تصوم من ثمانية عشر إلخ ) إشارة
~~إلى طريقة مذكورة في الحاوي وغيره كما أن قوله بعد , ويمكن قضاء يوم إلخ
~~إشارة إلى طريقة أخرى , كذلك ذكر صاحب البهجة الأولى بقوله : أو فلتصم مثل
~~الذي فات ولا ثم من السابع عشر تبعا PageV01P122 وبين ذين اثنين كيف وقعا
~~هذا الضعف سبعة أيام وأنزل إلخ والثانية بقوله قبل ذلك : ومرة تأتي بفوت
~~الصوم مع واحد تزيده في عشرة مع خمسة مفرقا ومرة : سابع عشر كل صوم وإلى
~~خامس عشر الثاني عنه فعلا إلخ ثم اقتصار المصنف على قضاء الصوم ظاهر في عدم
~~وجوب قضاء الصلاة , لكنه رجح كالرافعي الوجوب . قول الشارح : ( صح لها
~~الثاني والثالث ) أي لأن الحيض السابق ينقطع في الأول فيفسد . قول المتن :
~~( والسابع عشر ) إشارة إلى طريق الدارمي , وعلى الطريقة الأولى إنما تخرج
~~عن عهدة اليوم بأربعة أيام . قول الشارح : ( كأن تقول إلخ ) هذا المثال
~~يرشدك PageV01P123 إلى ما قاله الدارمي رحمه الله من أن الحافظة لقدر الحيض
~~إنما تخرج عن التحير المطلق إذا حفظت أيضا قدر الدور وعلمت وقت ابتدائه ,
~~هذا لفظه ومنه نقلت . قول المتن : ( والأظهر أن دم الحامل إلخ ) أي ولا
~~تنقضي به العدة بالإقراء , أي إن كان الحمل لصاحبها أو من شبهة فإن كان من
~~زنى انقضت العدة به . قول الشارح : ( ومقابله فيها يقول هو دم فساد )
~~ويستند أيضا { لقوله صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس ألا لا توطأ حامل
~~حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض } وجه الدلالة أنه جعل الحيض دليلا على
~~براءة الرحم , فدل على أن الحامل لا تحيض , ورد بأن الشارع إنما حكم ببراءة
~~الرحم به بناء على الغالب , فإن وقوع حيض الحامل نادر , فإذا حاضت المرأة
~~حصل الظن ببراءة الرحم , إذ الظاهر عدم حملها فإن بان خلافه على الندور بأن
~~تبين بعد ذلك أنها حامل وجب العمل بما بان . قول الشارح : ( وسواء على
~~الأول تخلل إلخ ) بل لو اتصل بها كان كذلك . قول الشارح : ( ولم يجاوز إلخ ms043
~~) أي فإن جاوزه فهو استحاضة , وإن نقص مجموع الدماء عن خمسة عشر . قول
~~الشارح : ( والنقاء بينهما حيض في الأظهر ) أي ولو كثر جدا . قول الشارح :
~~( والثاني يقول : هو طهر في الصوم والصلاة والغسل ونحوها ) أي كالجماع . (
~~قول المتن : ( النفاس ) هو لغة الولادة . قول الشارح : ( أي الدم الذي أوله
~~يعقب الولادة ) مثله لو ولدت ولدا جافا ثم رأت الدم قبل خمسة عشر فإنها
~~نفساء من حين الولادة على الأصح , وقوله : الولادة , أي ولو علقة أو مضغة ,
~~ولو خرج بين توأمين فهو حيض لا نفاس . ( تنبيه ) لو ولدت ولم تر دما أصلا
~~إلا بعد خمسة عشر يوما , قال : فلا نفاس لها بالكلية في أصح الوجهين كما
~~قاله في شرح المهذب , انتهى . قلت : ومنه يؤخذ جواز وطء هذه المرأة عقب
~~الولادة . قول المتن : ( وأكثره ستون ) . قال الإسنوي : أبدى PageV01P124
~~الأستاذ أبو سهل الصعلوكي لذلك معنى لطيفا دقيقا نقله عن ابن الصلاح في
~~فرائد رحلته وهو أن المني يمكث في الرحم أربعين يوما لا يتغير , ثم يمكث
~~مثلها علقة , ثم يمكث مثلها مضغة , ثم ينفخ فيه الروح , والولد يتغذى بدم
~~الحيض , وحينئذ فلا يجتمع الدم من حين النفخ لأنه غذاء للولد , وإنما يجتمع
~~قبل ذلك , ومجموع المدة السابقة أربعة أشهر وأكثر الحيض خمسة عشر يوما ,
~~فيكون أكثره ستين يوما , انتهى . قلت : قضية هذا أن يكون الغالب أي غالب
~~النفاس أربعة وعشرين أو ثمانية وعشرين , ولم يقولوا به . قول الشارح : ( أي
~~الدفعة ) وهي بضم الدال . قول الشارح : ( ولا ضبط في الضعيف ) أي لأن الطهر
~~بين أكمل النفاس والحيض لا يشترط كونه خمسة عشر . PageV01P125
# | كتاب الصلاة
# قول الشارح : ( أي المفروضات ) أي على العين . قول المتن : ( خمس ) الصبح
~~لآدم والظهر لداود والعصر لسليمان والمغرب ليعقوب والعشاء ليونس , ذكره
~~الرافعي في شرح وأورد فيه خبرا . قول الشارح : ( ليلة الإسراء ) هي قبل
~~الهجرة بسنة وقيل بستة PageV01P126 عشر شهرا . قول المتن : ( الظهر ) بدأ
~~بها لأنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم . فإن قيل إيجاب
~~الخمس كان ليلة الإسراء ms044 فلم بدأ جبريل عليه الصلاة والسلام بالظهر دون
~~الصبح ؟ فالجواب محمول على حصول إعلامه بأن أول وجوب الخمس من الظهر , ذكره
~~النووي في شرح المهذب , وأجاب غيره بأن الإتيان بها يتوقف على بيانها , ولم
~~يبين إلا عند الظهر . ( فائدة ) : قال الجوهري الظهر بالضم بعد الزوال ,
~~ومنه صلاة الظهر انتهى . وقيل سميت بذلك لأنها أول صلاة ظهرت أو لأنها تفعل
~~وقت الظهيرة . قول المتن : ( ظل الشيء مثله ) الظل في اللغة الستر , ثم
~~الظل يكون في أول النهار إلى آخره , والفيء مختص بما بعد الزوال . قول
~~الشارح : ( إلى وسط السماء ) هو بفتح السين . قول الشارح : ( وذلك الميل هو
~~الزوال ) هذا الميل PageV01P127 طريق معرفته حدوث الظل بعد فقده حالة
~~الاستواء أو زيادته على الموجود فيها , وعبارة الإسنوي ثم إذا مالت الشمس
~~إلى جانب المغرب حدث ظل في جانب المشرق إن لم يكن قد بقي عند الاستواء ظل
~~ويزداد إن كان قد بقي والتحول إلى المشرق بحدوثه أو زيادته هو الزوال الذي
~~به يدخل وقت الظهر . قول الشارح : ( والعشاء إلى ثلث الليل ) أي منتهاه إلى
~~الثلث . قول الشارح : ( فأسفر ) يحتمل أن يريد فرغ من الصلاة فدخل عقب
~~الفراغ في الإسفار وإلا فظاهره كما ترى أنه أوقعها في الإسفار . قول الشارح
~~: ( أي مصير ظل الشيء مثله ) قال الإسنوي : غير أنه لا بد من حدوث زيادة
~~وإن قلت , وتلك الزيادة من وقت العصر لأن خروج وقت الظهر لا يكاد يعرف
~~بدونها , وقيل : إنها من وقت الظهر , وقيل : فاصلة بينهما . ( فائدة )
~~العصر لغة العشي . قال الجوهري : ومنه سميت صلاة العصر ا ه والعصران الغداة
~~والعشي . قول الشارح : ( وروى PageV01P128 ابن أبي شيبة ) إنما احتاج إلى
~~هذا مع حديث الشيخين السابق لصراحة هذا دون ذاك فليتأمل . إذ يحتمل أن يريد
~~فقدر أدركها لمعنى ( وجبت ) . قول المتن : ( والاختيار إلخ ) . قال الإسنوي
~~: من هذا التعبير يعلم أن تسميته بالمختار لما فيه من الرجحان أي على غيره
~~من باقي الوقت . وقال في الإقليد : سمي بذلك لاختيار جبريل إياه , ثم عبارة
~~المصنف وصنيعه ms045 يفيدك أن جميع وقت الظهر اختيار , وهو كذلك . قول المتن : (
~~وفي الجديد إلخ ) قالوا وذلك يسع العشاء لو جمعت معها , فإن لم يسع بسبب
~~الاشتغال بالأسباب فلا جمع . وقال في الكفاية : المجموعتان في معنى صلاة
~~واحدة والمغرب يجوز مدها , وسلف لك ما في معناها ونقضه بأن سائر الصلوات
~~يجوز مدها . قول المتن : ( وستر عورة ) انظر هل المراد ستر جميع البدن ,
~~وأفاد الإسنوي رحمه الله أن الحرة في غير الصلاة إنما يجب عليها ستر ما بين
~~السرة والركبة فقط . قول الشارح : ( بالوسط المعتدل ) . قال الإسنوي :
~~السورة المعتبرة في الفرض تكون من قصار المفصل . قول المتن : ( ومد حتى غاب
~~الشفق ) عبارة الرافعي : ومد إلى غروب الشفق . قال الإسنوي : وهو يقتضي
~~الاتساع فيما بعد الشفق بخلاف عبارة الكتاب , قلت : عبارة الكتاب أحسن
~~خلافا لابن عقيب . قول الشارح : ( على الأصح في غير المغرب ) هذا المبني
~~عليه صورته ما لو أخر غير المغرب من غير فعل حتى خرج بعضه بدليل قول الشارح
~~كما سيأتي , وهذا هو الآتي وأيضا فقوله المبني على الأصح صريح في ذلك لما
~~ستعرفه من كلام الروضة , وأيضا فكلام الروضة صريح أو كالصريح في ذلك , قلت
~~: فما حكم تأخير غير المغرب حتى يخرج الوقت إذا شرع في وقت يسعها ؟ قلت :
~~قال في الروضة لم يأثم قطعا , ولا يكره على الأصح , ونقل من زوائده عن
~~تعليق القاضي وجها قائلا بالإثم , PageV01P129 قال الإسنوي رحمه الله :
~~وقياس هذا الجزم بالجواز في المغرب انتهى . قلت : لعلها فارقت غيرها من حيث
~~إن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في اليومين في وقت واحد , فكان ذلك ظاهرا
~~في عدم جواز إخراج بعضها عن الوقت في الصورة المذكورة , فذهب إليه مقر
~~الأصح ومن ثم اتضح لك كون النبي صلى الله عليه وسلم المبني عليه هو تأخيره
~~غير المغرب من غير مد أي إذا قلنا بتحريم ذلك على الأصح قلنا في المغرب إذا
~~خرج بعضها بالمد خلافا لاختصاصها عن غيرها بكونها فعلت في اليومين في وقت
~~واحد بخلاف غيره فلا ms046 يرد ما عساه يتوهم من أن المد في المغرب أولى بالجواز
~~من غيرها . قول الشارح : ( ومده ) هو بضم الدال . قول المتن ( والعشاء )
~~قال الإسنوي : هو اسم لأول الظلام سميت الصلاة به لأنها تفعل فيه . قول
~~الشارح : ( المنصرف إليه الاسم ) يغني هذا أن يقول الألف واللام فيه للعهد
~~الذكري . قول المتن : ( ثلث الليل ) يجوز فيه ضم اللام وإسكانها والنصف
~~مثلث النون PageV01P130 ويقال فيه نصيف على وزن رغيف , وقالوا أيضا في
~~الخمس خميس , وكذا في الثمن والتسع والعشر , واختلفوا في الربع والسدس
~~والسبع . قال أبو عبيد : ولم أسمع في الثلث شيئا , انتهى . واعلم أنه قدم
~~هذا الحكم على القول بعده مع أن حديثه ثابت . قال في الكفاية : لأنه تضافر
~~عليه خبر جبريل في رواية ابن عباس وخبر أبي موسى الأشعري . قال الشيخ أبو
~~حامد : ولها وقت كراهة , وهو ما بين الفجرين . . قول المتن : ( والصبح
~~بالفجر الصادق ) أي لما روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا
~~يغرنكم أذان بلال ولا هذا العارض لعمود الصبح حتى يستطير } والصبح بالضم
~~كما قاله الإسنوي , وفيه لغة بالكسر , وهو في اللغة أول النهار سميت به هذه
~~الصلاة . قول الشارح : ( مستطيلا ) هذا تشبهه العرب بذنب الذئب من حيث
~~الاستطالة , وكون النور في أعلاه . قول الشارح : ( لحديث مسلم ) قدم هذا
~~على حديث الصحيحين لأنه أصرح منه . قول المتن : ( عن الإسفار ) أي الإضاءة
~~, يقال : سفر الصبح وأسفر , ويجب حمل هذه العبارة على استعمال عن بمعنى إلى
~~لتوافق عبارة الروضة وغيرها , أو يراد الجزء الأول من الإسفار فإنها إذا
~~وقعت فيه صدق أنها أخرت عن الجزء الأول لكن هذا الخبر يقتضي أن مقارنة
~~آخرها للجزء الأول من الاختيار , فالتأويل الأول أولى بل متعين . قول المتن
~~: ( قلت يكره إلخ ) أي وما ورد من التسمية بذلك محمول على بيان الجواز وهو
~~خطاب مع من يشتبه عليه الحال قول المتن : ( عتمة ) هي في اللغة شدة الظلمة
~~. قول المتن : ( والنوم قبلها ) . قال الإسنوي : سياق كلامهم يشعر بتصوير
~~المسألة بما يعرض بعد دخول ms047 الوقت وقبل الفعل , ولقائل أن يقول : ينبغي
~~الكراهة أيضا قبله للمعنى السابق يعني PageV01P131 خوف استغراق الوقت
~~بالنوم , وقوله : والحديث بعدها . قال الإسنوي : إطلاقه يشمل ما لو جمعها
~~مع المغرب جمع تقديم والمتجه خلافه , قال : فإن قلنا بعدم الكراهة فهل تكون
~~بدخول الوقت أم بمضي قدر زمن الفعل ؟ محل نظر , قال : وإطلاق المصنف
~~والحديث يقتضي الكراهة سواء أصلى السنة أم لا . . قول المتن : ( ويسن تعجيل
~~الصلاة لأول الوقت ) قال القاضي : ولا خلاف في أنه لو افتتح الصلاة في أول
~~الوقت وطول حتى بلغ آخر الوقت ثم سلم في الوقت أن يكون مستحسنا , وخالفه
~~الغزالي في الإحياء , فقال : إن المد إلى خروج وقت الفضيلة خلاف الأفضل .
~~قول المتن : ( ويسن الإبراد إلخ ) الحكمة في ذلك ما في الحركة في ذلك الوقت
~~من المشقة السالبة للخشوع . PageV01P132 ( ) PageV01P133 تنبيه ) محصل ما
~~في الإسنوي أن أذان الظهر كصلاته . قول الشارح : ( والرابع أن ما وقع في
~~الوقت أداء إلخ ) الظاهر أنه على هذا ينوي الأداء فقط نظرا إلى الافتتاح ,
~~قاله المحب الطبري . قول الشارح : ( وعلى القضاء يأثم إلخ ) عبارته في شرح
~~جمع الجوامع : وعلى هذا القضاء ومرجع الإشارة التحقيق . قول المتن : (
~~اجتهد بورد ونحوه ) لو أخبره عدل عن عيان كرؤية الفجر طالعا امتنع الاجتهاد
~~, ومنه أذان المؤذن في الصحو إذا كان ثقة عارفا , وأما في يوم الغيم فقد
~~صحح النووي اعتماده خلافا للرافعي . قال الإسنوي : لأنه لا يتقاعد عن الديك
~~, انتهى . قلت ظاهر هذه العبارة أنه في هذه الحالة لا يمتنع عليه الاجتهاد
~~. ( فرع ) لو صلى من غير اجتهاد أعاد , ولو ظن دخول الوقت وتبين وقوعها فيه
~~. قول المتن : ( قضى في الأظهر ) اعلم أن لنا خلافا فيما لو تبين وقوعها
~~بعد الوقت أهي تقع قضاء أم أداء ؟ . والصحيح الأول , فالأظهر هنا مبني على
~~القضاء , ووجه ذلك أن PageV01P134 القضاء لا يتقدم على الوقت , ومقابله
~~مبني على الأداء . قول الشارح : ( أو بعده ) أي ولا تضر نية الأداء . قول
~~الشارح : ( إن فات بعذر ) حكى ابن كج عن ابن بنت الشافعي أن ms048 غير المعذور لا
~~يقضي عملا بمفهوم الحديث { من نسي صلاة أو نام عنها } إلخ . قال الإسنوي :
~~وحكمته التغليظ , وهو مذهب جماعة , وقواه الشيخ عز الدين بن عبد السلام
~~والشيخ تاج الدين في الإقليد , وأيده بأن تارك الأبعاض عمدا لا يسجد على
~~وجه مع أنه أحوج إلى الجبر . واعلم أن القاضي والمتولي والروياني في باب
~~صفة الصلاة صرحوا بأن من أفسد الصلاة صارت قضاء وإن أوقعها في الوقت لأن
~~الخروج منها لا يجوز . قال الإسنوي : وحينئذ فيتجه أن يقال : إن أوجبنا
~~الفور لم يجز تأخيرها إلى آخر الوقت , وإن لم نوجبه ففي جواز إخراجها عن
~~الوقت الأصلي نظر , ويتجه المنع , انتهى . قول المتن : ( ويسن ترتيبه ) أي
~~ولا يجب وإن كان الوارد يوم الخندق هو الترتيب في قضائه صلى الله عليه وسلم
~~قياسا على الصوم . قال الإسنوي : ولأن العمل المجرد لا يدل عندنا على سوى
~~الاستحباب , ولو فاته الظهر بعذر والعصر بغير عذر , فالظاهر مراعاة الترتيب
~~أيضا ويحتمل خلافه . قول المتن : ( التي لا يخاف فوتها ) صادق بما لو أدرك
~~ركعة منها في الوقت وفيه نظر , وعبر في الشرحين والروضة بالاتساع والضيق لا
~~بالفوات وعدمه . ( فرع ) قال في شرح المهذب : يراعى الترتيب , ولو فاتت
~~الجماعة قال فيصلي أولا الفائت منفردا , ثم إن أدرك الجماعة في الحاضرة
~~صلاها وإلا صلاها منفردا , ومثله في زوائد الروضة في آخر صفة الصلاة ,
~~واعترضه الإسنوي , وأطال في ذلك , ونقل عن البغوي وغيره أنه يبدأ بالحاضرة
~~. ( فرع ) لو شرع في الفائتة ثم خاف ضيق وقت الحاضرة وجب عليه قطعها , ولو
~~شك بعد الوقت هل الصلاة عليه لم PageV01P135 يلزمه قضاؤها , فلو قضاها ثم
~~تبين أنها عليه لم يجزه بلا خلاف , أقول : فلو لم يتبين حتى مات فالظاهر أن
~~ذلك ينفعه في الآخرة كالوضوء احتياطا . قول الشارح : ( والاستثناء في حديث
~~أبي داود ) فيه أيضا أن جهنم لا تسجر يوم الجمعة . قول الشارح : ( رعاية
~~للاختصار ) علة لقوله ولم يذكر ذلك المصنف . قول الشارح : ( فإنه ) الضمير
~~فيه يرجع لقوله ذلك . قول الشارح : ( لم ms049 تنعقد ) . قال بعضهم : لأن الأمر
~~بالفعل لا يتناول جزئياته المكروهة . قول الشارح : ( كالصلاة في الحمام )
~~الفرق بينهما أن تعلق الصلاة بالوقت أشد من تعلقها بالمكان لتوقفها على
~~أوقات مخصوصة دون أمكنة مخصوصة , وأيضا فالنهي في الوقت راجع PageV01P136
~~للذات , وفي المكان لمعنى خارج كما بين في الأصول . قول الشارح : ( والثاني
~~ينظر إلى أنها لا تفوت بالتأخير ) ونظر أيضا إلى أن سببها متأخر وهو الدعاء
~~, فكانت كصلاة الاستخارة . قال الرافعي : ولصاحب الوجه الأول أن يمنع
~~الكراهة في صلاة الاستخارة . قول الشارح : ( فلا تكره ) . قال المحاملي :
~~لكن الأولى أن لا يفعل خروجا من خلاف مالك وأبي حنيفة . قول الشارح : (
~~والثاني تكره فيه كغيره ) . قال الإسنوي : ولأن الحديثين إذا كان كل منهما
~~أعم من الآخر من وجه لا يقدم خصوص أحدهما على عموم الآخر إلا بمرجح انتهى ,
~~ولك أن تقول : المرجح أن أحاديث النهي في هذه الأوقات دخلها التخصيص بخلاف
~~هذا . PageV01P137
# | فصل في شروط وجوب الصلاة
# قوله : ( إنما تجب الصلاة ) هذه العبارة يرد على مفهومها سؤال تقديره أن
~~عدم الوجوب إن أريد به عدم وجوب المطالبة والعقاب معا ورد الكافر , وإن
~~أريد أحدهما فقط لم يعلم حكم الآخر مع ورود الكافر أيضا على تقدير إرادة
~~الثاني ذكره الإسنوي . قول الشارح : ( إذا أسلم ترغيبا له في الإسلام )
~~ويثاب على القرب التي لا تحتاج إلى نية كالعتق . قول المتن : ( إلا المرتد
~~) ( فرع ) لو انتقل النصراني إلى التهود مثلا ثم أسلم فالظاهر أنه لا قضاء
~~في مدة التهود أيضا . قول الشارح : ( تغليظا عليه ) أي ولأنه التزم الصلاة
~~بالإسلام فلا تسقط عنه بالردة كحقوق الآدميين . ( فرع ) لو أسلم أبوه في
~~حال جنون الولد زمن الردة فالظاهر أنه لا يقضي من الآن لأنه جنون في زمن
~~الإسلام المحكوم به تبعا . قول الشارح : ( ذكرا كان أو أنثى ) ظاهره إطلاق
~~الصبي على الأنثى , وبه صرح الإسنوي نقلا عن اللغة . قول الشارح :
~~PageV01P138 ويؤمر بها إلخ ) يؤمر أيضا بقضاء ما فات بعد السبع إلى البلوغ
~~, فإن بلغ يؤمر . ذكره الشيخ عز الدين بن ms050 عبد السلام , ثم إنه لا بد في
~~بلوغ السن المذكور من التمييز فلا يكفي أحدهما . قال الإسنوي والتعليم
~~والضرب عليه يشرعان بمجرد التمييز كما هو المعهود الآن من المعلمين . قول
~~المتن : ( ولا ذي حيض ) أي ولو تسببت بخلاف الجنون إذا تسببت في حصوله
~~ومثله الإغماء . قول المتن : ( أو جنون ) وذلك لأنه ورد النص في الجنون ,
~~أعني حديث رفع القلم عن ثلاث وقيس على المجنون من في معناه , والأصل أن من
~~لا تلزمه العبادة لا يلزمه قضاؤها , خرج النائم والناسي لحديث { من نسي
~~صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها } فيبقى من عداه على الأصل . ( فرع )
~~ذكر ابن الصلاح والنووي في طبقاتهما عن البيضاوي في شرح التبصرة أن الحائض
~~لا يجوز لها القضاء , وفي شرح الوسيط للعجلي أنه مكروه , وكذا في البحر ,
~~قال : يكره للحائض ويستحب للمجنون والمغمى عليه . قول المتن : ( بخلاف
~~PageV01P139 السكر ) أي ولو ظن أنه لا يسكر لقلته بخلاف ما لو جهل . قول
~~الشارح : ( أخف ما يقدر عليه أحد ) ظاهرة أنه لا يعتبر فعل الشخص نفسه .
~~قول الشارح : ( كما أن الجمعة إلخ ) أي ولمفهوم حديث من أدرك ركعة من
~~الصلاة أدرك الصلاة ورده PageV01P140 القونوي بأن المفهوم لا يفيد عدم
~~اللزوم , وإنما يفيد أنها لا تكون مؤداة . قول الشارح : ( وثلاث للمغرب )
~~أي ثلاثة للمغرب في آخر وقت العشاء زيادة على التكبير في آخر وقت العشاء .
~~قول الشارح : ( زمن إمكان الطهارة ) لو زال الصبا آخر الوقت ثم اعتراه جنون
~~مثلا بعد زمن يسع الفرض فقط فينبغي لزومه لأن الطهارة يمكن تقديمها على
~~زوال المانع , بل ينبغي جريان مثل ذلك في زوال الكفر لأن الطهارة ممكنة بأن
~~يسلم هذا , ولكن قضية المتن والشرح خلاف ذلك . قول المتن : ( وأجزأته على
~~الصحيح ) أي لأنه مأمور بها مضروب عليها , وقد شرع فيها بشرائطها فلا يضر
~~تغير حاله إلى الكمال كالعبد إذا شرع في الظهر يوم الجمعة ثم عتق قبل
~~إتمامها وقبل فوات الجمعة . قول المتن : ( فلا إعادة على الصحيح ) لا يقال
~~هذا نفل فكيف يسقط ms051 الفرض لأنا نقول : PageV01P141 أجيب بأنه مانع من تعلق
~~الفرض لا مسقط . قول الشارح : ( لعدم التمكن من فعلها ) أي وكما لو هلك
~~النصاب قبل التمكن من أدائه .
# | ( فصل الأذان إلخ )
# الأذان في اللغة الإعلام , يقال : أذن بشيء إذنا وتأذينا وأذينا أعلم به
~~, ومنه { وأذان من الله ورسوله إلى الناس } أي إعلام والأذان بفتح الهمز
~~والذال الاستماع . قول المتن : ( والإقامة ) سميت بذلك لأنها تقيم إلى
~~الصلاة . قول المتن : ( سنة ) أي وليسا بفرض لأن النبي صلى الله عليه وسلم
~~لم يأمر بهما في حديث الأعرابي المسيء صلاته مع ذكره الوضوء والاستقبال ,
~~والقائل بالفرضية استدل بحديث فليؤذن لكم أحدكم قول المتن : ( للمكتوبة )
~~أي من الخمس . قول الشارح : ( مما تشرع فيه الجماعة ) أي إلا الجنازة لأن
~~المشيعين حاضرون ولا ترد على المنهاج لأنها ليست نحو العيد ثم PageV01P142
~~الأذان والإقامة في هذين مكروهان . . قول الشارح : ( أي الأذان ) احترز عن
~~الإقامة فإنها مندوبة له على القولين كما سينبه عليه الشارح رحمه الله قبيل
~~قوله ويقيم للفائتة قول الشارح : ( وأفصح إلخ ) أي بخلافه هنا فإنه وإن لم
~~يفصح قد أشار إليه . قول المتن : ( ويرفع صوته ) الضمير فيه يرجع للمنفرد
~~من قوله والجديد ندبه للمنفرد . قول الشارح : ( ليظهر الاستدلال ) الأحسن
~~أن يجعل هذا علة لأوردوه , ويمكن أن يجعل علة لقوله أي سمعت . قول المتن :
~~( لا بمسجد وقعت فيه جماعة ) . قال الإسنوي : التقييد بالمسجد يقتضي أنه
~~يرفع في غيره , وكأن سببه شدة الاعتناء في المساجد بأمر الأذان فيكون
~~الإيهام فيها أكثر , وفي معناها الربط . وأما وقوع الجماعة فلأن الأذان
~~قبلها لا يستحب له لأنه مدعو بالأول , انتهى . وهذا الكلام يقتضي أن قولهم
~~في المنفرد يؤذن وإن بلغه أذان غيره يجب حمله على منفرد يريد الصلاة بعد
~~إقامة الجماعة أو يصلي في غير المسجد , وفيه نظر PageV01P143 قول الشارح :
~~( ولو أقيمت إلخ ) لا يقال يغني عن هذا قول المنهاج ويرفع صوته لا بمسجد
~~إلخ , لأنا نقول ذاك في المنفرد , وقوله : ولا يرفع فيه صوته , يستثنى
~~الرفع بقدر ما يسمع الحاضرون فإنه شرط ms052 في الأذان للجماعة كما ستعرفه . . .
~~قول الشارح : ( في المسألتين ) أي هذه ومسألة الجديد , وقول الشارح في
~~الأظهر توجيه مقابله أن كل واحد من الجماعة الثانية مدعو بالأذان الأول ,
~~وقد حضروا فكما أن الجماعة الأولى إذا حضروا لا يطلب منهم إعادته كذلك
~~الثانية لاشتراك الجميع في الدعاء بالأول , ووجه الأظهر ظاهر , والله أعلم
~~. ( تنبيه ) قد استفدنا من هذا الكلام أن آحاد الجماعة بالأولى قبل إقامتها
~~لا يطلب منهم أذان لأنهم مدعوون بالأول وهو كذلك لكن قالوا : إن المنفرد
~~يؤذن وإن بلغه أذان غيره , وذلك بعمومه يشمل ما لو حضر المسجد بعد سماع
~~الأذان يصلي منفردا , وقد سلف أن الإسنوي قال في قول المنهاج : وقعت فيه
~~جماعة إن قيد الوقوع مخرج ما قبله فلا يستحب له الأذان لأنه مدعو بالأذان
~~الأول . انتهى . وقد يحمل هذا على مريد الصلاة مع الجماعة , لكن يمنع منه
~~أن كلام المنهاج في المنفرد . قول المتن : ( ويقيم للفائتة ) أي اتفاقا .
~~قول الشارح : ( أي حيث تفعل جماعة ) يقتضي أن المنفرد لا يؤذن للفائتة لا
~~في الجديد ولا في القديم , ويكون قوله : قلت : القديم أظهر خاصا بالجماعة .
~~نعم على طريق الجمهور لا إشكال . قول الشارح : ( على إطلاقه ) أي فلا يقيد
~~بالفعل جماعة , وذلك لأن ما علل به التقييد من قوله ليجامع القديم إلى آخره
~~لا يأتي على هذا التقدير . قول PageV01P144 الشارح : ( على الأول ) متعلق
~~بقوله ففيه زيادة . قول المتن : ( قلت القديم أظهر ) بهذا . قال الأئمة
~~الثلاثة . قول المتن : ( لم يؤذن لغير الأولى ) أي إذا والى بينهما , ولو
~~والى بين مؤداة وفائتة وقلنا لا يؤذن للفائتة لم يؤذن للمؤداة أيضا , أي
~~إذا قدم الفائتة . . قول الشارح : ( ويجري الخلاف في المنفردة ) أي خلافا
~~لما تشعر به عبارة المنهاج , وقوله بناء على ندب الأذان للمنفرد اقتضى
~~صنيعه رحمه الله أنا إذا قلنا : لا يندب الأذان للمنفرد , يجري هذا الخلاف
~~في المنفردة , وذلك يفيد أمرين أحدهما عدم أذانها جزما , على هذا التفريع
~~وهو كذلك . الأمر الثاني عدم إقامتها جزما , وعليه منع ظاهر لأن المنفرد ms053
~~وإن قلنا لا يؤذن يقيم جزما كما PageV01P145 سلف , وقد يعتذر عنه بأن قوله
~~بناء إلى آخره راجع للخلاف في الأذان فقط . . قول المتن : ( وترتيله )
~~يستثنى التكبير فإنه يجمع كل تكبيرتين في نفس واحد لخفة لفظه . قول الشارح
~~: ( كما في الدقائق ) بخلاف ما في شرح مسلم من أنه اسم للإتيان بالشهادتين
~~ثانيا وبخلاف تعبير الشرحين والروضة من أنه اسم للأمرين معا . وقيل :
~~الترجيع ركن لوروده كباقي ألفاظ الأذان , ورد بعدم ذكره في أصل الأذان من
~~حديث عبد الله بن زيد الرائي . قلت : وفي الرد بذلك نظر . قول المتن : (
~~والتثويب في الصبح ) شامل للمقضية بناء على أنه يؤذن للفائتة , وهو محل نظر
~~. قول المتن : ( ويسن أن يؤذن قائما ) ويكره من جلوس مع القدرة على القيام
~~إلا في حق المسافر الراكب . قول الشارح : ( يمينا في الأولى ) أي يقول
~~الأولى مرتين في مرتي الالتفات , والثانية كذلك . . PageV01P146 قول الشارح
~~: ( كغيره من الأذكار ) الضمير يرجع لقول المتن : ترتيبه . قول الشارح : (
~~ولا يضر اليسير ) . قال الإسنوي : لكن يستحب ترك ذلك بل يكره , فلو عطس حمد
~~الله في نفسه , ولو سلم عليه إنسان لم يجبه , ثم قال : وحيث قلنا في شيء لا
~~يكون قاطعا استحب الاستئناف إلا في السكوت والكلام اليسيرين . قول الشارح :
~~( للرجال ) عمومه يشمل المحارم , PageV01P147 وقوله : كإمامتهما لك أن
~~تتوقف في هذا القياس . . قول الشارح : ( في الحدث والجنابة ) قال الإسنوي :
~~ويتجه استواء أذان الجنب وإقامة المحدث . . قول الشارح : ( لأنه أبعث على
~~الإجابة ) عبارة الإسنوي : لأن الدعاء من العادات إلى العبادات جذب إلى
~~خلاف ما تقتضيه الطباع قول المتن : ( عدل ) خرج به الفاسق فإنه يجوز أذانه
~~مع الكراهة , وصرح في شرح المهذب باستحباب الحرية . قول الشارح : ( لأنه
~~لإعلامه بالوقت إلخ ) أي : وأما عدم مواظبته صلى الله عليه وسلم فلاحتياجه
~~إلى فراغ لمراعاة الأوقات , وكان صلى الله عليه وسلم مشغولا بمصالح
~~المسلمين , وكذا الخلفاء بعده , وكان من شأنه صلى الله عليه وسلم أنه إذا
~~عمل عملا داوم عليه , لكن هذا الحكم استشكله الإسنوي من حيث إن الأذان سنة ms054
~~والإمامة فرض كفاية من حيث إنها إقامة للجماعة التي هي فرض كفاية . قول
~~الشارح : ( فلا يصح قبله ) قال الإسنوي : ولا يجوز . قول المتن : ( في نصف
~~الليل ) PageV01P148 ( فائدة ) السحر السدس الأخير من الليل . . قول المتن
~~: ( لسامعه ) أي وإن لم يستمع أي يقصد السماع . قال في شرح المهذب : ولو
~~علم الأذان ولكن لم يسمع لبعد أو صمم , فالظاهر أنه لا تشرع له الإجابة ,
~~وإذا ترك الإجابة حتى فرغ المؤذن , فالظاهر أنه يتدارك قبل طول الفصل لا
~~بعده . قال الإسنوي : ولك أن تقول تكبير العيد أي الذي يقال عقب الصلوات
~~يتداركه الناسي وإن طال الفصل , فما الفرق ؟ انتهى . وإذا لم يسمع الترجيع
~~فالظاهر أنه يجيب فيه لقوله مثل ما يقول , وإذا سمع مؤذنين واحدا بعد واحد
~~يجيب الكل . ولكن الأول متأكد يكره تركه , ذكر ذلك كله في شرح المهذب . قول
~~المتن : ( لا حول ولا قوة إلا بالله ) يعبر عنهما بالحوقلة وبالحولقة , أما
~~الثاني فظاهر مأخذه , وأما الأول فالحاء من حول والقاف من قوة واللام من
~~الله . قال الإسنوي : وهو أولى لشموله جميع الألفاظ . قول الشارح : ( ويأتي
~~لتكرير الحيعلتين ) من هنا قال الإسنوي : لو جمع فقال إلا في حيعلاته ليشمل
~~الألفاظ الأربع لكان أوضح . قول الشارح : ( لخبر ورد فيه ) . قال الإسنوي :
~~ما ادعاه من الورود غير معروف , قال : PageV01P149 وفي وجه يقول صدق رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم { الصلاة خير من النوم } قال : أعني الإسنوي : وهو
~~وجه منقاس . قول الشارح : ( ويستحب أن يجيب في كل كلمة عقبها ) قال في شرح
~~المهذب أي لا يقارن ولا يتأخر , ومقتضاه الامتناع عند التقدم , ولو كان
~~السامع في صلاة أو جماع ونحوه أجاب بعد الفراغ , ولو كان في قراءة أو ذكر
~~استحب قطعه ليجيب وفي المهمات لو قارنه كفى , والله أعلم . قول المتن : (
~~أن يصلي ) ظاهره أنه لا يكره إفرادها عن السلام . قول المتن : ( الذي وعدته
~~) والحكمة في سؤاله مع وقوعه لا محالة إظهار شرفه وعظم منزلته . قول الشارح
~~: ( بدل مما قبله لا نعت ) وذلك لأن ما قبله ms055 منكر , وقد وقع هذا منكرا في
~~صحيح البخاري وجميع كتب الحديث حكاية لما في القرآن . ( تتمة ) يستحب
~~الدعاء بين الأذان والإقامة فإنه لا يرد كما رواه أبو داود والترمذي وحسنه
~~. PageV01P150
# | فصل في استقبال القبلة
# قول المتن : ( القبلة ) هي في اللغة الجهة . قول الشارح : ( إجماعا ) هو
~~يدلك على أنه أراد بالقبلة أعم من العين . قول الشارح : ( للضرورة ) قال
~~تعالى : { فإن خفتم فرجالا أو ركبانا } قال ابن عمر : مستقبلي القبلة أو
~~غير مستقبليها , قال نافع : لا أرى عبد الله رضي الله عنه ذكر ذلك إلا عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم . قول المتن : ( وإلا في نفل السفر ) أي حيث لم
~~يمكنه الاستقبال وإتمام الأركان في هودج ونحوه كما سيأتي . وخرج بالنفل
~~الجنازة فإنها ملحقة بالفرائض لأن تجويزها على الراحلة يؤدي إلى محو صورتها
~~. قال الرافعي : وقضية العلة جوازها على الراحلة قائما , إذا تمكن منه ,
~~يعني في حال مشيها , واستظهره الإسنوي وقال : قياسه صحتها ماشيا في الصلاة
~~على الغائب وغيره , لكنه في شرح المهذب قد صرح بامتناع المشي , والله أعلم
~~, وجوز الإصطخري فعل النافلة للحاضر المتردد في حوائجه . قول المتن : (
~~للمسافر ) ظاهره PageV01P151 كغيره أنه يستحب الاستقبال . قول الشارح : (
~~وفي رواية للبخاري ) إنما ذكر هذه لأن كلا منهما لا يمنع من أن يصلي
~~المكتوبة على الأرض لجهة مقصده . قول الشارح : ( كالقصر ) أي بجامع أن كلا
~~منهما تغيير في الصلاة نفسها ورد بأن المعنى الذي شرع هذا لأجله وهو الخوف
~~من الانقطاع واحتياجه إلى كثرة النوافل وملازمة الأوراد موجود في الطويل
~~والقصير بخلاف القصر والسفر القصير . قال أبو حامد : كالميل والقاضي
~~والبغوي أن يخرج إلى حد لا يلزمه فيه الجمعة لعدم سماعه النداء . . قول
~~المتن : ( ويختص بالتحرم ) قال في المجموع : لو وقف لاستراحة , أو انتظار
~~رفيق أو نحوه لزمه الاستقبال . قال ابن النقيب : ويومئ المتوجه إلى القبلة
~~, فإن سار سير القافلة جاز أن يتمها إلى جهة مسيره , وإن كان هو المريد
~~للسير لزمه أن يتمها للقبلة بل إن كان نزل في أثنائها لزمه ذلك قبل ms056 ركوبه
~~لأنه بالوقوف لزمه التوجه ا ه . وقوله : قبل ركوبه , أي والحال أنه المريد
~~للسفر , هذا هو الظاهر , ويحتمل خلافه , والحكمة في الاختصاص بالتحرم أن
~~يقع أول الصلاة بالشروط , ثم يجعل ما بعده تابعا له كالنية . قول
~~PageV01P152 الشارح : ( لا يصلي إلا إلى القبلة ) أي فإذا سار ولو بإرادته
~~تمم لجهة مقصده , وصححه الشاسي , وخالف الماوردي , فكان الشارح رحمه الله
~~يريد ضعف مقالته , لكنه اعتمدها في شرح المهذب . قول الشارح : ( عامدا )
~~مثله المكره , وإن قصر الفصل لندوره ومثل الناسي ما إذا انحرف خطأ أو لجماح
~~الدابة . قول الشارح : ( ولا بد أن يكون السجود أخفض من الركوع ) أي : ولا
~~يلزمه بذل وسعه في خفضه بعد التمييز بينهما . قول المتن : ( ويستقبل فيهما
~~إلخ ) ظاهر إطلاقهم سواء سهل ذلك أم لا . قول المتن : ( ولا يمشي إلخ ) هذا
~~التعليل يفيد المشي في الاعتدال دون الجلوس بين السجدتين , وهو كذلك ,
~~والفرق بين . PageV01P153 فرع ) لو خاف انقطاعا عن الرفقة بسبب الاستقبال
~~وإتمام الأركان فهل يغتفر ذلك ويومئ ؟ هو محتمل . قول الشارح : ( ويلزمه في
~~الإحرام في الأصح ) تفريع على الثاني وقضيته اللزوم وإن لم يسهل . . قول
~~الشارح : ( بدليل جواز الطواف ) أي بخلاف السفينة فإنها كالدار , ونظر
~~بعضهم في هذا بأنه لو عم السيل حول الكعبة فطاف في زورق , فالظاهر الصحة .
~~قلت : بل الظاهر خلافه وأيضا العدول إلى السير في السفينة متعذر أو متعسر
~~في حال السير بخلاف الدابة . قول الشارح : ( في الصحيحين إلخ ) روى الشيخان
~~أيضا أنه صلى الله عليه وسلم لم يصل في الكعبة , والجواب عنه أن الدخول وقع
~~مرتين لم يصل في الأولى وصلى في PageV01P154 الثانية , كذا رواه الإمام
~~أحمد في مسنده , وذكره ابن حبان في صحيحه . . قول المتن : ( علم القبلة ) .
~~قال الإسنوي : ومحراب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وكل موضع ثبتت
~~صلاته فيه ينزل منزلة الكعبة في جميع ما ذكر فيها . قول المتن : ( حرم عليه
~~التقليد ) لو قال بدله . الرجوع إلى غيره , لكان أولى ليوافق عبارة الروضة
~~الآتية . قول المتن : ( أخذ بقول ثقة ) مثل ms057 ذلك المحاريب الموجودة
~~PageV01P155 في بلاد المسلمين السالمة من الطعن . قول الشارح : ( بأن كان
~~عارفا بأدلة القبلة ) أي أو أمكنه التعلم مطلقا على ما في المنهاج تبعا
~~للرافعي , أو بشرط السفر على المختار في الروضة كما سيأتي كل ذلك آخر
~~الصفحة , والله أعلم , أي بعد قول المتن : فيحرم التقليد . قول الشارح : (
~~وسكت في الروضة كأصلها على مقالة الإمام ) . قال الإسنوي رحمه الله : نقل
~~الرافعي كلام الإمام وأقره ثم جزم في آخر المسألة في الكلام على لفظ الوجيز
~~بأن الإطلاق محمول على هذا التقييد , وغفل عنه في الروضة , فنقل كلام
~~الإمام ساكتا عليه , انتهى . قول الشارح : ( وفيه أي التقليد احتمال من
~~التيمم أول الوقت ) أي إذا علم وصوله إلى الماء آخره . PageV01P156 قول
~~المتن : ( على الصحيح ) هذا الخلاف يجري في المفتي في الأحكام الشرعية وفي
~~المقلد هنا أي في القبلة , وهناك , وفي الشاهد إذا زكى ثم شهد ثانيا بعد
~~طول الزمن , وفي طلب المتيمم الماء إذا لم ينتقل عن موضعه . قول المتن : (
~~قلد ثقة ) لو اختلف مجتهدان فالأحب تقليد الأعلم , قيل : يجب فإن استويا
~~تخير . قول المتن : ( فالأصح وجوب التعلم ) كالوضوء وغيره من PageV01P157
~~شروط الصلاة . قول الشارح : ( بل هو فرض كفاية ) أي لأن الحاجة إليه نادرة
~~. قول الشارح : ( إن أراد سفرا ففرض عين ) أي لكثرة الاشتباه فيه . . قول
~~المتن : ( فتيقن الخطأ ) أي ولو بإخبار ثقة ومثله محاريب المسلمين السالمة
~~من الطعن . قول المتن : ( قضى ) يوهم اختصاص الخلاف بما بعد الوقت كما في
~~نظير ذلك من الاجتهاد في الوقت , لكن في كتاب دلائل القبلة لابن القاص
~~جريان القولين مطلقا كما مشى عليه الشارح , ثم ما ذكر هنا في المجتهد إذا
~~تيقن الخطأ أو تغير اجتهاده يجري في المقلد إذا أخبر من قلده بتيقن الخطأ
~~أو تغير اجتهاده , أو أخبره بذلك ثالث هو أعلم من الذي قلده . قول المتن :
~~( في الأظهر ) أي لأنه تيقن الخطأ فيما يأمن مثله في القضاء بخلاف الخطأ في
~~الوقوف بعرفة , وبخلاف الأكل ناسيا في الصوم . قول الشارح : ( والثاني لا
~~يجب ms058 ) هو مذهب الأئمة الثلاثة لأنه ترك الاستقبال لعذر فكان كالترك للقتال
~~, واستدلوا بقضية أهل قباء في تحولهم لما بلغهم النسخ , وأجيب بأن النسخ إن
~~لم يثبت في حقهم إلا بعد الخبر فلا إشكال , وإن ثبت قبل ذلك فهم كانوا
~~متمسكين بنص فلا ينسبون إلى تقصير بخلاف المجتهد فقد يكون قصر . قول الشارح
~~: ( بناء على القضاء ) قد أشار إلى ذلك المتن بقوله : فلو بالفاء . قول
~~الشارح : ( وينحرف إلخ ) استدل له بقصة أهل قباء . قول المتن : ( وإن تغير
~~اجتهاده ) أي ولو قلنا بعدم وجوب إعادة الاجتهاد . قول الشارح : ( فظهر له
~~الصواب ) يريد أن محل العمل بالثاني إذا اقترن ظهور الصواب بظهور الخطأ ,
~~وإلا فإن كان خارج الصلاة فهو متحير , أي فلا يقلد ويصلي كيف كان ويقضي ,
~~وإن كان فيها وجب الاستئناف , وإن قدر على الصواب عن قرب لمضي جزء من صلاته
~~إلى غير قبلة محسوبة . ( فائدة ) قال في شرح الإرشاد : والمراد بالمقارنة
~~أن يظهرا معا أو يظهر الصواب عقب ظهور الخطأ من غير تخلف , انتهى . فلا
~~إشكال في قولنا , يريد أن محل العمل إلخ , واعلم أن الاجتهاد الثاني إذا
~~كان مساويا للأول , فالذي جزم به البغوي وصوبه الطبري والإسنوي وجوب البقاء
~~على الجهة الأولى , فما صححه في المجموع من وجوب التحول في هذه الحالة أيضا
~~أخذا بإطلاق الجمهور مردود , بل قال الإسنوي : إنه باطل ومخالف لما اقتضاه
~~كلام الرافعي من وجوب الاستئناف , وعبارة الإسنوي PageV01P158 في القطعة
~~عند قول المنهاج وإن تغير اجتهاده عمل بالثاني ما نصه التنبيه الثاني محل
~~ما سبق إذا رجح الثاني فإن استويا وكان خارج الصلاة فهو مخير , وإن كان
~~فيها فإن عجز عن إدراك الصواب عن قرب بطلت , وإن قدر فهو ينحرف ويبني أو
~~يستأنف فيه الخلاف السابق , وأولى بالاستئناف , كذا قاله الرافعي وزاد في
~~الروضة الصواب الاستئناف . قال الإسنوي : وما ذكراه هنا لا يستقيم فراجعه
~~من المهمات , انتهى . ومراده ما سلف نقله عنه كالبغوي من البقاء على الأول
~~. قول الشارح : ( أو فيها انحرف وأتمها ) . قال الإسنوي : لا ms059 يعود فيه
~~الخلاف المذكور في الجهة لأن التيامن والتياسر أسهل من الجهة , انتهى .
~~والخلاف السابق هو وجه مرجوح قائل بأن تغير الاجتهاد في الجهة في أثناء
~~الصلاة موجب للاستئناف , وهذا الوجه لم يتعرض له الشارح .
# | باب صفة الصلاة
# قول الشارح : ( أي أراد أن يصلي ما هو فرض ) كأنه دفع لما اعترض به
~~الإسنوي من أن ضمير فعله الآتي لا يصح عوده PageV01P159 على الفرض لأن ذلك
~~سيأتي في قوله والأصح وجوب نية الفرضية . قال القاياتي رحمه الله : كلام
~~المؤلف أولا في ذات الفرض لا في صفته , وثانيا على العكس , فلا يرد ما قاله
~~الإسنوي رحمه الله . قول الشارح : ( الصادق إلخ ) يرجع لكل من قول المتن
~~قصد فعله وتعيينه . قول الشارح : ( لأن العبادة لا تكون إلا لله تعالى )
~~مثله قول الرافعي في توجيه عدم اشتراط التسمية عند الذبح : اسم الله تعالى
~~على قلب المؤمن سمى أو لم يسم . قول الشارح : ( ليتحقق معنى الإخلاص )
~~استدل بعضهم بقوله تعالى : { وما PageV01P160 لأحد عنده من نعمة تجزى } وجه
~~الدلالة كونه سبحانه وتعالى جعل المجازاة لا تقع بمجرد الفعل حتى يبتغي بها
~~وجه ربه الأعلى . قول الشارح : ( وتعيينها ) معطوف على قوله قصد فعل الصلاة
~~. قول الشارح : ( كما في نية الفرضية ) من هنا قال الإسنوي : لو قال
~~الوجهان كان أولى . قول الشارح : ( وفي اشتراط نية الأداء والقضاء إلخ )
~~عبارة المتن PageV01P161 تفيد ذلك فتأمل أي كما يؤخذ من قوله كالفرض فيما
~~سبق . قول المتن : ( تكبيرة الإحرام ) يقال : أحرم الرجل إذا دخل في حرمة
~~لا تهتك , قاله الجوهري . قال الإسنوي : فلما دخل بهذه التكبيرة في عبادة
~~تحرم فيها أمور قيل لها تكبيرة الإحرام , انتهى . وذهبت الحنفية إلى أنها
~~شرط يدخل في الصلاة عقبها , وفائدة الخلاف تظهر في النجاسة إذا كانت حال
~~التكبيرة وزالت مع تمامها . قال القاضي عياض : والحكمة في افتتاح الصلاة
~~بها استحضار المصلي عظمة من تهيأ للوقوف بين يديه ليتمثل هيبته فيخشع ولا
~~يغيب قلبه . قول المتن : ( الله أكبر ) . قال الإسنوي : هي موصولة في هذه
~~العبارة لأن قطعها ms060 على الحكاية يوهم أنه يجب على المصلي قطعها , وليس كذلك
~~إذ يصح أن يقول مأموم : الله أكبر بوصلها , جزم به في شرح المهذب . قول
~~المتن : ( ولا تضر زيادة لا تمنع ) جعل الماوردي من أمثلة عدم الضرر الله
~~لا إله إلا هو أكبر , ومثل في الروضة لما يضر تطويله الله لا PageV01P162
~~إله إلا هو الملك القدوس أكبر انتهى , وعلل الرافعي ذلك بأن هذه الزيادة
~~تخرجه عن التكبير . قول المتن : ( كالله الأكبر ) علله الإسنوي بأنه دال
~~على التكبير مع زيادة مبالغة في التعظيم , وهو الإشعار بالتخصيص . قول
~~المتن : ( لا أكبر الله ) أي بخلاف عليكم السلام في الخروج من الصلاة ,
~~وفرق بينهما بأنه يسمى سلاما , وهذا لا يسمى تكبيرا . . قول المتن : ( ومن
~~عجز ترجم ) أي فهي بالعربية واجبة , ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~فعلها وقال { صلوا كما رأيتموني أصلي } وقوله ترجم أي لأن التكبير ركن فلا
~~بد له من بدل , والترجمة أقرب إليه من غيرها . قول الشارح : ( بأي لغة شاء
~~) وقيل : تتعين السريانية أو العبرانية لأن الله أنزل بهما كتابا فإن عجز
~~فبالفارسية , فإن عجز فبأيها شاء , وقيل الفارسية مقدمة على الجميع . قال
~~السبكي : لأنها أقرب إلى العربية . قول الشارح : ( ولو بالسفر إلى بلد آخر
~~) ظاهره ولو بلغ مسافة القصر وفيه نظر . قول الشارح : ( ويجب على الأخرس
~~إلخ ) فإن عجز نواه بقلبه . قوله : ( تشهده ) الأحسن جعل الضمير عائدا على
~~المصلي لا على الأخرس فقط . قول المتن : ( ويسن رفع يديه ) لما فرغ من بيان
~~واجب التكبير شرع في بيان سنته . PageV01P163 فروع ) لو قطعت يده من الكوع
~~رفع الساعد أو من المرفق رفع العضد ولو لم يقدر على الرفع المسنون , بل كان
~~إذا رفع يزيد أو ينقص يأتي بالممكن , فإن قدر عليهما فالزيادة أولى ,
~~ويستحب كشف اليدين عند الرفع وأن يفرق الأصابع تفريقا وسطا وأن يأتي
~~بالتكبير أي تكبير التحرم مبينا بلا مد والحكمة في تفريق الأصابع أن يكون
~~لكل عضو استقلال في العبادة بصورته قول المتن : ( حذو ) . قال الإسنوي :
~~معناه مقابل . قول ms061 المتن : ( والأصح رفعه مع ابتدائه ) لو ترك حتى أتى ببعض
~~التكبير سن الرفع أيضا بخلاف ما لو فرغ منه قبل الرفع . قول الشارح : (
~~ويكبر مع حط يديه ) أي ويكون انتهاؤهما معا لئلا يخلو جزء من الصلاة بلا
~~ذكر , كذا ساق الإسنوي هذا الوجه , لكن هنا وجه ثان , وفي الإسنوي ثالث ,
~~وجعل الإسنوي الثاني أن يرفع غير مكبر ثم يكبر ويداه قارتان فإذا فرغ
~~أرسلهما . . قول الشارح : ( واستصحابها ) قال السبكي : اختلفوا في هذا
~~الاستصحاب , فقيل : المراد أن يستمر استحضارها إلى آخره . قال : ولكن
~~استحضار النية ليس بنية وإيجاب ما ليس بنية لا دليل عليه , وقيل : يوالي
~~أمثالها , فإذا وجد القصد المعتبر أولا جدد مثله , وهكذا من غير تخلل زمن ,
~~وليس تكرير النية كتكرير التكبير كي يضر لأن الصلاة لا تنعقد إلا بالفراغ
~~من التكبير , قال : وهذا الوجه فيه حرج ومشقة لا يتفطن لها كل أحد ولا يغفل
~~. قول المتن : ( وقيل يكفي ) علل هذا الوجه بأن استصحاب النية ذكرا في دوام
~~الصلاة غير واجب ورد من طرف الأول بأن النية شرط في الانعقاد , وهو لا يحصل
~~إلا بتمام التكبير , وذهب الأئمة الثلاثة إلى الاكتفاء بوجود النية قبيل
~~التكبير . قول الشارح : ( وقيل يجب بسطها عليه ) هذا يتخلف في النفل المطلق
~~لأنه فيه مقصود واحد . قول المتن : ( الثالث القيام ) يكره أن يقدم إحدى
~~رجليه على الأخرى وأن يلصق قدميه , PageV01P164 ويستحب إطراق الرأس . . قول
~~المتن : ( فقاره ) جمع مفرده فقارة . قول الشارح : ( وقال الإمام ) : اعترض
~~بأن الإمام وافق على إيجاب القيام على الركبتين مع أنها ليست صورة قيام ,
~~وقد يفرق . . قول المتن : ( ولو أمكنه القيام إلخ ) لو قدر على الركوع دون
~~السجود نظر إن قدر على أقله أتى به مرتين مرة للركوع ومرة للسجود , وإن قدر
~~على أكمله فله ذلك , ولا يلزمه في الركوع الاقتصار على الأقل لما فيه من
~~تفويت سنة . قول المتن : ( بقدر إمكانه ) لو احتاج في ذلك إلى اعتماد على
~~شيء لزمه . . قول المتن : ( قعد كيف شاء ) لو نذر صلاة ركعتين قائما فعجز ms062
~~فهل يجزئه الجلوس ؟ وجهان . قول المتن : ( من تربعه ) وكذا باقي
~~PageV01P165 الجلسات . . قول الشارح : ( بالمعنى السابق ) يعني كيف شاء ,
~~والأوجه أن يرجع ذلك المعنى للعجز السابق أو له وللقعود معا . قول الشارح :
~~( ويجوز على الأيسر ) لإطلاق الحديث . قول المتن : ( مستلقيا ) أي ويجب رفع
~~رأسه بوسادة ونحوها ليكون وجهه للقبلة قيل : يرد على المنهاج جواز الصلاة
~~مستلقيا للقادر على القيام إذا احتاج إلى ذلك لمداواة بصره . قول الشارح :
~~( والسجود أخفض من الركوع ) فإن لم يمكنه ذلك أومأ بطرفه وكذا بحاجبه , كما
~~ذكره الحضرمي شارح المهذب , فإن عجز أجرى الأفعال على قلبه . ( فرع ) لو
~~شرع في السورة فعجز كملها قاعدا , ولا يلزمه قطعها ليركع . PageV01P166 فرع
~~) لو صلى منفردا لصلى قائما , ولو صلى مع جماعة قعد في بعضها الأولى أن
~~يصلي منفردا , كذا قالوه , وغرضهم أنه يجوز له أن يحرم قائما مع الجماعة ,
~~ثم إذا عرض له العجز جلس فليعلم ذلك . قول الشارح : ( لحديث البخاري إلخ )
~~قال الإسنوي : هو وارد وإلا لم ينقص الأجر . قول الشارح : ( ومقابل الأصح
~~إلخ ) عبارة السبكي : وصاحب هذا الوجه يحمل الحديث على الفرض , ويقول
~~المراد به المريض الذي يمكنه القيام أو القعود مع شدة مشقة فيجوز العدول
~~إلى القعود أو الاضطجاع , والأجر على النصف , وإن تحمل المشقة وأتى بما
~~يقدر عليه تم أجره , وذكر زيادة على ذلك فليراجع من شرحه . قول الشارح : (
~~لمن يقيس الاضطجاع إلخ ) لك أن تقول : هذا ثابت بالحديث السابق , وشرط
~~المقيس أن لا يكون ثابتا بالنص . . قول المتن : ( ويسن بعد التحرم ) خلافا
~~لمالك في استحبابه قبله . قول المتن : ( دعاء الافتتاح ) لو تعوذ قبله ولو
~~سهوا لم يعد إليه ولا يفعله المسبوق إذا أدرك الإمام في التشهد وقعد مع
~~الإمام ثم قام بعد سلامه . قول الشارح : ( نحو وجهت ) أقبلت بوجهي وقيل
~~قصدت بعبادتي , وفطر ابتدأ الخلق على غير مثال , وجمع السموات فقط دون
~~الأرض لأنها أشرف . وقال القاضي أبو الطيب : لأنه لا PageV01P167 ينتفع من
~~الأرض إلا بالطبقة الأولى بخلاف السموات , فإن الشمس والقمر والنجوم موزعة
~~عليها ms063 , والحنيف يطلق على المائل المستقيم , فعلى الأول المراد المائل إلى
~~الحق , والحنيف أيضا عند العرب من كان على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام
~~, والنسك العبادة فهو من ذكر العام بعد الخاص , وما أنا من المشركين , يقول
~~هكذا ولو كان امرأة , ومثله من المسلمين . قول الشارح : ( للقراءة ) فمن لا
~~يحسنها ينبغي عدم الاستحباب في حقه وقوله : من الشيطان الرجيم , الشيطان :
~~اسم لكل متمرد من شطن إذا بعد , أو شاط إذا احترق , والرجيم المطرود وقيل
~~المرجوم , وفي الإقليد هو بمعنى فاعل لأنه يرجم بالوسوسة . قوله : ( فقل
~~أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) هو بيان للأكمل . قول الشارح : ( أي دعاء
~~الافتتاح والتعوذ إلخ ) قياسا على الأذكار المستحبة . قوله : ( وفي قول
~~يستحب في الجهرية الجهر ) أي تبعا للقراءة وكما في خارج الصلاة . قوله : (
~~والثاني يتعوذ في الأولى فقط ) لو تركه على هذا في الأولى أتى به فيما بعد
~~, ثم هذا الخلاف يجري في القيام الثاني من صلاة المسبوق . قول PageV01P168
~~( فارغة ) PageV01P169 المتن : ( لم تصح قراءته ) هذا إذا لم يتعمد وإلا
~~فالوجه بطلان الصلاة لتغيير المعنى . قول المتن : ( فإن تخلل ذكر ) أي ولو
~~قرآنا قال الإسنوي : لو أتى بذلك ناسيا للصلاة فمقتضى كلام الرافعي أنه
~~كالسكوت الكثير ناسيا وهو لا يضر . ( فائدة ) الذكر باللسان ضد الإنصات
~~وذاله مكسورة وبالقلب ضد النسيان , وذاله مضمومة , قاله الكسائي , وقال
~~غيره : هما لغتان بمعنى . قول المتن : ( فلا في الأصح ) . قال الإسنوي :
~~مقتضى كلام الشيخين عدم القطع ولو طال , وفيه نظر . قوله : ( وقيل ليس
~~بمندوب ) هو شامل لما إذا ترك الإمام التأمين فأمن المأموم . قوله : (
~~العمد ) . قال الرافعي : سواء كان مختارا أم لعارض PageV01P170 كالسعال ,
~~والتوقف في القراءة ونحوهما فإن كان ناسيا لم يضر . قال في الكفاية :
~~والإعياء كالنسيان . قول المتن : ( فسبع آيات ) أي بشرط أن تشتمل على
~~الشدات أو على حرفين بدل الحرف المشدد . قول المتن : ( جواز المتفرقة )
~~نازع الإسنوي في ذلك وقال : إن الذي استند إليهم المصنف في الجواز لم
~~يصرحوا به , بل أطلقوا الكلام إطلاقا يصح معه الحمل على ما ms064 قيد غيرهم .
~~قوله : ( سبعة أنواع ) تشبيها لمقاطعة الأنواع بغايات الآيات نحو : سبحان
~~الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله
~~العلي العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن , كذا ورد . قول المتن : (
~~ولا يجوز نقص حروف البدل ) يشترط PageV01P171 أيضا أن لا يقصد غير البدلية
~~ولو افتتاحا أو تعوذا , وبحث الإسنوي اشتراط قصد البدلية فيهما لمكان
~~القرينة عند الإطلاق بخلاف غير الافتتاح والتعوذ . . قول المتن : ( وقف قدر
~~الفاتحة ) مثلها التشهد والقنوت , قال الإسنوي : والسورة فيما يظهر ا ه .
~~ثم انظر هل يجب تحريك لسانه كما في الأخرس . قول المتن : ( ويسن عقب
~~الفاتحة ) أي لكن بعد الفصل بسكتة لطيفة ليتميز القرآن من غيره . قول المتن
~~: ( خفيفة الميم ) لو شدد مع المد لم تبطل صلاته لأنه دعاء إذ المعنى حينئذ
~~قاصدين إليك PageV01P172 وأنت أكرم من أن تخيب من قصدك . قول المتن : (
~~وتسن سورة ) أي غير الفاتحة . قول المتن : ( في الأظهر ) هذا القول نص عليه
~~في القديم , وكذا في الجديد من المزني والبويطي , وأفتى به الأكثرون ,
~~والثاني نص عليه في الأم . قوله : ( للاتباع ) فإن قلت قد قال صلى الله
~~عليه وسلم { صلوا كما رأيتموني أصلي } فهلا وجبت السورة في الأولين ؟ قلت :
~~لما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام أم القرآن عوض عن غيرهما وليس غيرها
~~منها عوضا . قوله : ( والسورة على الثاني ) اقتصر في الخادم على النصف أو
~~قريب منه . قول المتن : ( فإن سبق بهما ) لو تركها المصلي عمدا في الأوليين
~~فالظاهر تداركها في الأخيرتين كنظيره من سجود السهو , ومعنى قوله : من صلاة
~~نفسه , إن الركعتين الأخيرتين من صلاة نفسه لم يدركهما مع الإمام , وهذا
~~معنى سبقه بهما , وقوله : قرأها فيهما , أي في الركعتين الأخيرتين من صلاة
~~نفسه عند تداركهما , وبهذا التقرير صار الضميران من قوله بهما وفيهما
~~راجعين لشيء واحد خلافا لما شرحه الإسنوي . قول المتن : ( قرأها فيهما )
~~الفرق بين ذلك وعدم تدارك الجهر أن القراءة سنة مستقلة والجهر صفة فكانت
~~أخف على أن ms065 مقابل النص قائل بعدم التدارك قياسا على عدم الجهر , وفرق في
~~شرح المهذب بأن السنة في آخر الصلاة PageV01P173 الإسرار بخلاف القراءة ,
~~لا نقول يسن تركها في الأخيرتين , بل نقول : لا يسن فعلها , وبينهما فرق .
~~قوله : ( وهو مفرع على القولين ) أما تفريعه على الأول فواضح , وأما على
~~الثاني فوجه تفريع مقابل النص عليه ما يلزم هنا من تطويل الأخيرتين على
~~الأولتين . . قوله : ( فلم يسمع قراءته ) . قال الإسنوي : أو سمع صوتا لا
~~يميزه كما دل عليه كلامهم . قول المتن : ( أو كانت سرية ) مثل ذلك الإسرار
~~بالجهرية , وأما عكسه فمحل نظر , ثم رأيت في شرح البهجة أن للعكس المذكور
~~حكم الجهرية , وعزاه للروضة وشرح المهذب في الشقين , واقتصر الإسنوي على
~~نقل الشق الأول , وعزاه لشرح المهذب . قول المتن : ( طوال ) بكسر الطاء ,
~~جمع مفرده طويل وطوال بضم الطاء وتخفيف الواو , وسمي المفصل لكثرة الفصل
~~فيه بين السور . قوله : ( وهذا تفصيل ) الإشارة PageV01P174 فيه راجعة لقول
~~المتن : ويسن للصبح والظهر إلخ . قوله : ( ويتأدى أصل الاستحباب بقراءة شيء
~~من القرآن ) ظاهره ولو كلمة وفيه نظر , وينبغي اشتراط الفائدة . قول المتن
~~: ( راحتيه ) جمع الراحة راح بغير تاء . قول المتن : ( بحيث ينفصل رفعه عن
~~هويه ) هذا وكذا تفسير الشارح رحمه الله الآتي يفيدك أن زيادة الهوي على
~~أقل الركوع من غير استقرار لا يغني عن الطمأنينة شيئا وهو كذلك , ثم الهوي
~~بالضم والفتح السقوط وبالضم الصعود , والفعل هوى يهوي كضرب يضرب بخلاف هوي
~~يهوى كعلم يعلم PageV01P175 بمعنى أحب . قول المتن : ( ولا يقصد به غيره )
~~أي : وأما أن يقصد بالركوع الركوع فليس بشرط , وكذا سائر الأركان اكتفاء
~~بانسحاب النية الأولى . قوله : ( بل عليه أن يعود إلخ ) الظاهر أنه يسجد
~~للسهو أيضا . قوله : ( للاتباع ) هو ما ورد من أنه صلى الله عليه وسلم كان
~~إذا ركع يشخص رأسه ولم يصوبه , ومعنى يشخص يرفع , ويصوب يخفض . قوله : (
~~لأنها أشرف الجهات ) أي وقياسا على السجود فإن ذلك وارد فيه . . قول المتن
~~: ( ويكبر إلخ ) قال الإسنوي في شرح هذا المحل : اعلم أن أكمل الركوع ms066 أمران
~~أحدهما في الهيئة , وقد فرغ المصنف منه , والثاني في الذكر , وقد شرع الآن
~~فيه ا ه . قلت : وحينئذ فيجوز قراءة يكبر بنصب الراء عطفا على تسوية فيكون
~~التقدير أكمله , وقد يسوي , وأن يكبر . قال الإسنوي : وكيفية الرفع أن
~~يبتدئ به قائما وهو قائم مع ابتداء التكبير فإذا حاذى كفاه منكبيه انحنى ,
~~نقله في شرح المهذب عن الأصحاب وتعبير المنهاج بخالفه . قوله : ( مع ابتداء
~~التكبير ) قال الإسنوي : ولا يعود هنا الخلاف هناك في الابتداء أو الانتهاء
~~. قول المتن : ( ويقول سبحان ربي العظيم إلخ ) العمدة في عدم وجوب هذه
~~الأذكار ونحوها مع قوله صلى الله عليه وسلم { صلوا كما رأيتموني أصلي } عدم
~~ذكرها للمسيء صلاته , ولك أن تقول : يحتمل أنه تركها للعلم به كما اعتذر به
~~أئمتنا عن ترك التشهد والسلام وغيرهما , وقد قال أحمد بوجوبها . قوله : (
~~لله رب العالمين ) PageV01P176 الظاهر أنه بدل من الكاف في لك . قوله : (
~~إلى آخره ) أي وهو رب العالمين التي زادها الشارح . ( فرع ) يكره قراءة
~~القرآن في غير القيام . . قول المتن : ( فزعا ) يصح قراءته بالكسر أيضا اسم
~~فاعل منصوب على الحال . . قول المتن : ( سمع الله لمن حمده ) لو قال : من
~~حمد الله سمعه كفى ذكره الإسنوي نقلا عن الروضة . قول المتن : ( ربنا لك
~~الحمد ) روي أيضا في الصحيح بالواو وهي عاطفة على محذوف أي أطعناك ولك
~~الحمد على ذلك . قول المتن : ( بعد ) الظاهر أنه متعلق بملء دون شئت لما
~~سيأتي في كلام الشارح ويجوز تعلقه به على معنى ما شئت ملأه بعد ذلك . قوله
~~: ( ويسر بما بعده ) أي PageV01P177 لأن ذكر الاعتدال كأذكار الركوع
~~والسجود . قوله : ( كالكرسي إلخ ) هذا يفيد أن قوله بعد متعلق بملء دون شئت
~~لئلا يلزم أن يكون خلق الكرسي متأخرا عن السموات والأرض , والظاهر خلافه ,
~~ويجوز تعلقه بشئت على معنى ما شئت ملأه بعد ذلك . قوله : ( وأحق مبتدأ )
~~جوز ابن الصلاح مع ذلك أن يكون خبرا لما قبله , أي هذا القول أحق ما قال
~~العبد إلخ . قوله : ( والجد الغنى ) . قال الإسنوي : وروي بالكسر ms067 وهو
~~الاجتهاد في الهرب . . قول المتن : ( ويسن القنوت ) لو قنت قبل الاعتدال لم
~~يجزئه ويسجد للسهو لفعله مطلوبا قوليا لم يبطل فعله . ( فائدة ) القنوت له
~~معان منه الدعاء كما هنا سواء كان بخير أم بشر , يقال : قنت له وقنت عليه .
~~قول المتن : ( فيمن هديت ) أي معهم مثل قوله تعالى : { فادخلي في عبادي } .
~~قول المتن : ( والإمام بلفظ الجمع ) علله PageV01P178 في الأذكار بأن
~~الإمام يكره له تخصيص نفسه بالدعاء لحديث ورد فيه ومقتضاه اطراده في سائر
~~أدعية الإمام , وبه صرح الغزالي في الإحياء وكذا الجيلي , ونقله ابن المنذر
~~عن الشافعي , ثم قال : وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول : { اللهم
~~باعد بيني وبين خطاياي إلخ اللهم نقني اللهم اغسلني } وبهذا يقول . قال
~~الإسنوي وعلى هذا فالفرق أن الكل مأمورون به هناك بخلاف القنوت ا ه قلت :
~~وكلام الشارح هنا إذا تأملته تجده ظاهرا في اختصاص ذلك بالقنوت . قوله : (
~~بلفظ وصلى الله على النبي ) أي هكذا من غير زيادة , قاله الإسنوي . . قوله
~~: ( كما قيس الرفع فيه إلخ ) فيه بحث إذ كيف يسوغ القيام مع كون الحكم
~~منصوصا عليه في حديث الحاكم . . فقوله : ( أي لا يسن ذلك ) من هنا قال
~~الإسنوي : لو قال لا مسح وجهه كان أولى ا ه . قال البيهقي : لم يرد في
~~المسح في الصلاة حديث , ولا أثر ولا قياس , وإنما ورد خارج الصلاة حديث
~~ضعيف مستعمل عند بعضهم خارجها فقط . قوله : { فإذا فرغتم فامسحوا بها
~~وجوهكم } قال الإسنوي : ورد في حديث حكمة ذلك وهي الإفاضة عليه مما أعطاه
~~الله تعالى اه . قول المتن : ( وإن الإمام يجهر به ) أي حتى بالثناء , ولو
~~قلنا إن المأموم يوافقه فيه هذا قضية إطلاقه . وقال الإسنوي : يحتمل أن يسر
~~به , ويحتمل أن يجهر به كما لو سأل الإمام الرحمة أو استعاذ من النار ,
~~فإنه يجهر ويوافقه فيه المأموم كما قاله في شرح المهذب ا ه . والذي ذكره من
~~أن الإمام يجهر بالدعاء مسألة مهمة لا يفعلها أئمة هذا الزمان . قول المتن
~~: ( وأنه يؤمن ) PageV01P179 أي ms068 يجهر كتأمينه لقراءة إمامه , وأما إذا قال
~~الثناء فالظاهر أنه يسره . قوله : ( والثاني يؤمن فيه أيضا ) أي لإطلاق
~~الحديث , والظاهر أن التأمين وإن قارن الثناء يرجع إلى الدعاء الأول فإن
~~الثناء المذكور له ارتباط بمعنى الدعاء السابق . قول المتن : ( فإن لم
~~يسمعه قنت ) لو سمع صوتا لم يفهمه فالظاهر أنه كعدم السماع بالكلية . قوله
~~: ( كما يقنت بناء ) يرجع لقوله كما يقنت وقوله على أنه يسر الضمير فيه
~~يرجع للإمام من قوله هذا إن سمع الإمام . . قوله : ( أي باقيها ) أي , وأما
~~الصبح فقد سلف . ( تنبيه ) لو كانت النازلة خاصة فهل يستحب لمن نزلت به
~~ولغيره القنوت محل نظر . قوله : ( قنت شهرا ) . قال الإسنوي وغيره : كان
~~الحامل له على القنوت في هذه القصة دفع تمرد القاتلين . قوله : ( والثاني
~~يتخير ) أي عند عدم النازلة كما شرحه كذلك الإسنوي قلت : الكلام حينئذ
~~يحتاج إلى تأويل لأن قوله : والثاني يتخير يقتضي أن الخلاف في الجواز ,
~~وقول الشارح : أولا أن يشرع بمعنى يستحب يقتضي أن المنفي بعد ذلك عدم
~~الاستحباب لا عدم الجواز فليتأمل , فينبغي أن يكون هذا مقابلا لأول الكلام
~~, وهو قوله ويشرع القنوت إلخ . قول المتن : ( السجود ) هو لغة التطامن .
~~قول المتن : ( وأقله مباشرة ) سيأتي دليله في PageV01P180 حديث { أمرت أن
~~أسجد على سبعة أعظم } , وكثيرا ما يقع للشارح مثل هذا بترك الدليل أو لعموم
~~دليل يأتي بعد محافظة على الاختصار . . قوله : ( ولا يجب كشف شيء منها ) بل
~~يكره كشف الركبتين مطلقا والقدمين واليدين من غير الذكر بل يحرم كشفها إن
~~لزم عليه بطلان الصلاة قوله : ( ولا يجب كشف شيء منها ) في الحديث { شكونا
~~إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا }
~~وهو دال على وجوب كشف الأكف , وهو قول للإمام الشافعي رحمه الله وعلل عدم
~~الوجوب بأن المقصود إظهار الخشوع والتواضع ووضع الجبهة قد حصل به غاية
~~التواضع وأيضا هي بارزة لا تشق مباشرة الأرض بها بخلاف الكفين , فقد
~~PageV01P181 تشق مباشرة الأرض بهما لحر أو برد , كذا قالوه ms069 , والرواية
~~المذكورة في مسلم ودلالتها بينة تحتاج إلى قوة في الجواب , ثم رأيت بعضهم
~~أجاب بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد بني عبد الأشهل وعليه كساء
~~ملتف به يضع يديه عليه يقيه برد الحصى , رواه ابن ماجه . قوله : ( بضبط
~~المصنف ) إنما ضبطه بذلك لأن الكسر وإن كان جائزا يوهم هنا إرادة الموضع
~~المتخذ مسجدا قوله : ( فإن سجد على قطن إلخ ) الدليل على ذلك ما روى ابن
~~حبان من قوله صلى الله عليه وسلم { إذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض ولا تنقر
~~نقرا } وذهب الإمام إلى عدم اشتراط التحامل , قال : ويكفي مجرد الإمساس ,
~~بل الشرط أن لا يقل رأسه ا ه . ( فرع ) ظاهر كلامهم أن الأعضاء الستة لا
~~يشترط فيها التحامل وقد يوجه . قوله : ( ولو هوى ليسجد إلخ ) مثل ذلك ما لو
~~قصد الهوي ثم عرض له السقوط قبل فعل الهوي , كذا رأيته في ابن شهبة , وفيه
~~نظر . قوله : ( وإلا حسب ) استصحابا للقصد الأول , أي : ولا يقدح كون
~~السقوط ليس فعلا بالاختيار . . قول المتن : ( أسافله على أعاليه ) المراد
~~بالأسافل العجيزة وبالأعالي الرأس والمنكبان , ودليل ذلك { أن البراء بن
~~عازب رضي الله عنه وضع يديه واعتمد على ركبتيه ورفع عجيزته , وقال : هكذا
~~كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد } . قوله : ( والثاني يجوز تساوي
~~الأسافل والأعالي ) علل بحصول اسم السجود بذلك . قوله : ( ومهما كان المكان
~~مستويا إلخ ) إذا نظرت إلى ما سلف من اعتبار وضع الركبتين وأطراف القدمين
~~اتضح لك ما قاله الشارح . قول المتن : PageV01P182 وأنفه ) وجوب وضع الأنف
~~قوي من جهة الدليل , ولا يرده حديث { أمرت أن أسجد على سبعة أعظم } حيث
~~أسقط الأنف لأن ذكره زيادة ثقة , وقد ورد ذلك في أبي داود . قال في شرح
~~المهذب : وهو صحيح , وفي الصحيحين ما يدل له اه . قول المتن : ( ويضع يديه
~~) لو قدمه على التسبيح في السجود كان أولى . قوله : ( يستحب التفريق بين
~~القدمين بشبر ) قال في القواعد : ويستحب أيضا تفريق أصابع الرجلين . قوله :
~~( ويقاس به التفريق بين الركبتين ms070 ) أي في الركوع والسجود . . قوله : ( على
~~فخذيه ) PageV01P183 ولو أرسلهما من جانبي فخذيه كان كإرسالهما في القيام ,
~~قاله في الروضة ولو انعطفت أطراف أصابعهما على الركبتين فلا بأس , قاله
~~الرافعي . قول المتن : ( ثم يسجد الثانية كالأولى ) إنما شرع تكرار السجود
~~في كل ركعة لأنه أبلغ في التواضع , ثم إن صنيع المصنف كما ترى يقتضي أن
~~السجدتين معا ركن واحد , وفي ذلك وجهان حكاهما الغزالي وغيره , وصحح أعني
~~الغزالي أنهما ركنان . قال في الكفاية : فائدة ذلك تظهر في التقدم على
~~الإمام والتأخر عنه . PageV01P184 فرع ) جزم في الروضة بأن القيام أفضل ,
~~ثم السجود , ثم الركوع . قول المتن : ( الصلاة إلخ ) اختار الحليمي وجوب
~~الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كما ذكر . قوله : ( قبل أن يفرض ) هذا وكذا
~~قوله الآتي قولوا إلخ موضع الاستدلال . قوله : ( لما تقدم ) يرجع لقوله قام
~~من ركعتين من الظهر إلخ . قول المتن : ( جاز ) أي بالإجماع . قول المتن : (
~~بمعناه ) أي قدمها . قول المتن : ( والساهي ) PageV01P185 المراد به من
~~عليه سجود سهو كما عبر به في المحرر سواء حصل سببه لسهو أو عمد , ثم إن هذا
~~واضح إن أراد السجود أو أطلق وإلا فالمتجه التورك . قول المتن : ( بلا ضم )
~~أي قياسا على وضعها على الركبة في الركوع . قول المتن : ( قلت : الأصح الضم
~~) حتى الإبهام . قوله : ( وثالثهما ) قال الفارسي : الفصيح فتح صاد الخنصر
~~. قول المتن : ( ويرسل المسبحة ) سميت بذلك لأنها يشار بها إلى التوحيد
~~والتنزيه , ومن البين أن التسبيح هو التنزيه , وتسمى أيضا السبابة لأنها
~~يشار بها عند المخاصمة والسب . قول المتن : ( ويرفعها ) حكمة الرفع الإشارة
~~إلى أن المعبود واحد فيكون جامعا في توحيده بين القول والفعل والاعتقاد ,
~~ويكره PageV01P186 رفع سبابة اليسرى ولو من فاقدها من اليمنى . قوله : (
~~وقيل يحركها ) . قال البيهقي : ولعل المراد من التحريك في هذه الرواية هو
~~الرفع . قوله : ( لما قام عندهم ) منه أن التحريك يذهب الخشوع كذا قاله
~~بعضهم . قول المتن : ( والأظهر إلخ ) . قال الإسنوي : PageV01P187 والثاني
~~يرسله أيضا مع طول المسبحة , وقيل : يقبضه ويجعله فوق الوسطى . قال : فقول
~~المصنف إليها ms071 يعني إلى المسبحة خرج به القول بقبضها وجعلها فوق الوسطى ,
~~وقوله : كعاقد ثلاثة وخمسين , أشار به إلى جعل الإبهام مقبوضة تحت المسبحة
~~, فخرج به قول إرسالها معها , وهذا التقدير هو الصواب , وذكر المصنف أن عقد
~~ثلاثة وخمسين شرطها عند الحساب أن يضع طرف الخنصر على البنصر , وأما الصورة
~~المذكورة فهي تسع وخمسون , وإنما عبر الفقهاء بالأول دون الثاني إتباعا
~~لرواية ابن عمر , ثم نقل أعني الإسنوي عن صاحب الإقليد أنه أجاب بأن اشتراط
~~وضع الخنصر على البنصر في عقد ثلاثة وخمسين طريقة أقباط مصر , وأما غيرهم
~~فلا يشترطون فيها ذلك ا ه . ( فائدة ) : كيفما فعل المصلي من الهيئات
~~المذكورة حصل السنة وإنما الخلاف في الأفضل . قوله : ( والمناسب لها منها
~~التشهد آخرها ) كان وجه المناسبة للتشهد اشتماله على السلام , وأما
~~الاختصاص بالآخر فلأنه خاتمة الصلاة . قوله : ( فتجب فيه أي معه ) إنما صنع
~~هكذا لأن قوله فتجب فيه بمعنى قوله فرض في التشهد فهو المستدل عليه ثم فسره
~~بقوله أي معه ليكون هذا التفسير تفسيرا للمتن , وقوله فالمعنى أنها بعده أي
~~المراد من المتن . قوله : ( قياسا على الآخر ) أي ولأن السلام سنة مشروع
~~فيه , فلتكن الصلاة كذلك لأن جمعهما مستحب . قوله : ( لبنائه على التخفيف )
~~في أبي داود { أنه صلى الله عليه وسلم كان يجلس في الركعتين كأنه يجلس على
~~الرضف } , والرضف الحجارة المحماة قوله : ( والخلاف كما في الروضة وأصلها )
~~والإسنوي أنا إذا قلنا بالوجوب في الثاني ففيها في الأول الخلاف المذكور في
~~الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الأول ا ه . وهذا البناء كما نرى
~~قضيته ترجيح السنية خلافا لظاهر كلام الشارح , وقد يعتذر عنه بأن مراده
~~الخلاف من حيث هو لا هذا الخلاف الذي في المنهاج بترجيحه . قوله : ( اختار
~~الشافعي إلخ ) . قال الإسنوي لأمور منها زيادة المباركات على وفق قوله
~~تعالى : { تحية من عند الله مباركة طيبة } ومنها أن صغر سن الراوي يقوى معه
~~رجحان المتأخر , واعلم أن حديث ابن عباس في مسلم , وحديث ابن مسعود رواه
~~الشيخان , وهو ms072 أصح . قوله : ( فكان يقول التحيات ) . قال الإسنوي : جمع
~~تحية , فقيل هي البقاء الدائم , وقيل العظمة , وقيل PageV01P188 السلامة من
~~الآفات , وقيل الملك وهو المعروف سمي بذلك لأن الملوك كانت تحيا بتحية
~~معروفة كعم صباحا وأبيت اللعن , وإنما جمعت لأن كل ملك كانت له تحية ,
~~والمعنى أن الألفاظ الدالة مستحقة له تعالى . قوله : ( المباركات إلخ )
~~تقديره والمباركات , وكذا الذي بعده بدليل التصريح بالعاطف في بقية
~~الروايات , فأما المباركات فمعناها الناميات . والصلوات هي الصلوات الخمس ,
~~وقيل كل صلاة , وقيل الرحمة , وقيل الدعاء . والطيب ضد الخبيث , والمعنى أن
~~الكلمات الطيبة الصالحة للثناء على الله إنما يستحقها البارئ دون غيره ,
~~وقيل المراد بها الأعمال الصالحة . وقوله : سلام عليك فيه قولان حكاهما
~~الأزهري أحدهما اسم السلام أي اسم السلام عليك فإنه من أسمائه تعالى لأنه
~~المسلم من الآفات , والثاني سلام الله عليك تسليما وسلاما . وقوله : علينا
~~أي على الحاضرين من الإمام والمأموم والملائكة ا ه . قول المتن : ( وأشهد )
~~إنما وجبت الواو هنا دون الأذان لأن كلمات الأذان يطلب فيها السكوت على كل
~~كلمة ثم ألحقت به الإقامة هذا حكمته فيما يظهر والعمدة الإتباع . قوله : (
~~وقد سقط أولها إلخ ) قد جعل الرافعي الضابط في جواز الإسقاط كون اللفظ
~~تابعا لغيره أو ساقطا من بعض الروايات . قوله : ( يقول ) أي في الإتيان أقل
~~التشهد , وأن محمدا رسول الله , ومثل ذلك على ما صرح به الإسنوي وغيره وأن
~~محمدا عبده ورسوله . قوله : ( فالمراد إسقاط لفظ أشهد ) . قال الإسنوي :
~~لكن هذا الاستدلال يعرك عليه تعين لفظ الجلالة فإنه قد ثبت الإتيان بالضمير
~~بدلها ا ه . ومراده ثبوت ذلك في البخاري ومسلم كما نبه عليه قبل ذلك . قوله
~~: ( لو أخل بترتيب التشهد PageV01P189 إلخ ) أما الترتيب بين التشهد
~~والصلاة فهو ركن كما سلف . قوله : ( وأكمل من قوله وآله إلخ ) إنما نبه على
~~هذا هنا لأن قول المتن الآتي والزيادة إلخ لا يفيد ذلك لأن المعنى والزيادة
~~على الأقل المذكور لا يقال وعلى آل محمد يصدق عليه أنه زيادة على الأقل
~~المذكور لأن فوات ms073 الضمير من آله مانع من كون ذلك زيادة عليه . نعم هو زيادة
~~على بعض الأقل المذكور , فرحمه الله ونفعنا به ما أدراه بأساليب الكلام .
~~قوله : ( الواردة فيه ) أي في الحديث يريد رحمه الله أن أل في الزيادة
~~للعهد الذهني وهو الوارد في حديث الشيخين . قول المتن : ( سنة في الآخر ) .
~~قال الإسنوي : دليل عدم وجوبها فيه وعدم استحبابها في الأول الإجماع . قوله
~~: ( فلا تسن فيه ) لو أدرك المسبوق ركعتين من الرباعية تشهد التشهد كاملا
~~تبعا للإمام . قوله : ( وفيما قاله إشارة ) يريد أن قوله والزيادة بعد قوله
~~وأقل الصلاة إلخ يفيد أن ما في الحديث هو أكمل الصلاة , يعني بمعونة أن أل
~~في لفظ الزيادة للعهد الذهني , وهو الوارد في الحديث . قوله : ( وفي الروضة
~~وأصلها إلخ ) . قال في شرح المهذب , وينبغي أن يجمع ما في الأحاديث الصحيحة
~~فيقول : اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وأزواجه وذريته كما
~~صليت على إبراهيم وعلى PageV01P190 آل إبراهيم , وبارك على محمد وعلى آل
~~محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين
~~إنك حميد مجيد ا ه . ( فائدة ) إنما خص إبراهيم صلى الله عليه وسلم لأن
~~الصلاة من الله هي الرحمة , ولم تجمع الرحمة والبركة لنبي غيره . قال تعالى
~~: { رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد } فسأل النبي صلى
~~الله عليه وسلم إعطاء ما تضمنته الآية مما سبق إعطاؤه لإبراهيم , ويدل كما
~~قال الإسنوي على أن الإشارة بهذه الآية اتفاق آخرها مع آخر التشهد في قوله
~~حميد مجيد والحميد المحمود . والمجيد بمعنى الماجد , وهو الكامل في الشرف
~~والكرم . . قوله : ( أو دنيوي ) لنا وجه بأنه إذا قال : اللهم ارزقني جارية
~~حسناء صفتها كذا ونحوه تبطل صلاته . قوله : ( لحديث إلخ ) الصارف عن الوجوب
~~الإجماع . . قول المتن : ( وما أخرت ) قيل معنى هذا طلب غفران ما سيقع على
~~تقدير الوقوع , وقيل : أراد المتأخر من الذنوب التي صدرت منه , وهذا الأخير
~~هو الذي ذكره الإسنوي في بعض شرح الرسالة نقلا عن الأصحاب , والأول بحث ms074 له
~~رحمه الله . قول المتن : ( على قدر التشهد والصلاة ) . قال PageV01P191
~~الدميري : الظاهر أن المراد أقلهما ا ه . وقال ابن الرفعة : أكملهما وإلا
~~فكانت سنة عند إسقاط سنة . قول المتن : ( العاجز ) أي قياسا على الواجب .
~~قول المتن : ( السلام ) . قال القفال في المحاسن : في السلام معنى وهو أنه
~~كان مشغولا عن الناس وقد أقبل عليهم ا ه . ثم كلام المؤلف يفهم أن الواجب
~~مرة واحدة وهو كذلك . قوله : ( بالتنوين ) أما بغيره فلا يجزئ قولا واحدا .
~~( فرع ) إذا قلنا بعدم الإجزاء كان الإتيان به مبطلا للصلاة فيما يظهر ,
~~وهو قضية كلام الشيخين كغيرها من العبادات , ولأنها أعني النية تليق
~~بالأفعال دون التروك , كذا قاله الإسنوي , وأحسن منه ما قاله غيره لأن
~~النية الأولى شاملة لذلك . قوله : ( مع السلام ) أي الأول وانظر هل يجب
~~الأمر إن بأوله أو بجميعه . قوله : ( لكن لا يحتاج إلى تعيين الصلاة ) لكن
~~لو عين عمدا غير ما هو فيه بطلت صلاته لتلاعبه . ( فرع ) المتنفل إذا نوى
~~عددا ثم سلم قبل تمامه إن لم ينو التحلل بطلت صلاته كما قاله في الخادم .
~~قول المتن : ( ورحمة الله ) مقتضاه أنه لا يقول وبركاته وهو المشهور ,
~~والثاني يستحب والثالث في الأول دون الثاني , حكاها السبكي واختار الثاني .
~~قال الإسنوي : وإذا اقتصر على واحدة فعلها تلقاء وجهه كان حكمة هذه
~~المحافظة على العدل في حق من يسلم عليهم وقيل يبدأ بها يمينا ويكملها شمالا
~~. PageV01P192 ( فائدة ) : يسن أن يفصل إحدى التسليمتين عن الأخرى . قوله :
~~( والمنفرد إلخ ) هذا قد يشكل عليه حديث سنة العصر الآتي , ولعل الشارح
~~أشار إلى ذلك بقوله كذا في الروضة كأصلها قوله : ( المتن : ( الثالث عشر
~~ترتيب الأركان إلى آخره ) لحديث المسيء صلاته , ولأنه الوارد مع قوله : {
~~صلوا كما رأيتموني أصلي } قال في شرح المهذب : وجعل الترتيب والموالاة
~~شرطين أظهر من جعلهما ركنين وصور ترك الموالاة بتطويل الركن القصير . قول
~~المتن : ( الأركان ) أما السنن فالترتيب بينها ركن PageV01P193 أو شرط في
~~الاعتداد بها لا في الصلاة . قوله : ( ومعلوم ) إنما قال ذلك لأنه لم يدخل ms075
~~في عدة السابق بخلاف قرن النية بالتكبير . . قول المتن : ( تمت به ) الضمير
~~فيه يرجع إلى المثل من قوله قبل بلوغ مثله كما أشار إلى ذلك الشارح بقوله :
~~أي بمثله المفعول . قوله : ( المتروك آخرها ) إنما قيد بذلك لقوله تمت به
~~ركعته , وذلك لأنه لو كان المتروك من أثنائها قام المأتي به مقام ذلك
~~PageV01P194 المتروك , ثم يكملها , ولا يصح أن يقال تمت به ركعته . قول
~~المتن : ( أو من غيرها ) أي سواء علم عينها أو لم يعلم قول المتن : (
~~رباعية ) هو نسبة إلى ( رباع ) المعدول عن ( أربع ) . قول المتن : ( وجب
~~ركعتان ) . قال الإسنوي : الصواب في المسألة الثانية أنه يلزمه ركعتان
~~وسجدة لأن الأسوأ ترك السجدة الأولى من الأولى , والثانية من الثانية ,
~~وواحدة من الرابعة , ثم قال : فإن قيل إذا قدرنا ترك السجدة الأولى وبطلان
~~السجود الذي بعدها فلا يكون المتروك ثلاث سجدات فقط , قلنا : هذا خيال فاسد
~~فإن المعدود تركه إنما هو المتروك حسا لا المأتي به حسا الباطل شرعا لسلوك
~~أسوأ التقادير , إذ لو قلنا بهذا اللزوم في كل صورة , وحينئذ فيستحيل قولهم
~~لو ترك ثلاث سجدات أو أربعا لأنا إذا جعلنا المتروك من الركعة الأولى هو
~~السجدة الثانية كما سلك الأصحاب , فيكون قيام الركعة الثانية وركوعها وغير
~~ذلك مما عدا السجود باطلا , وهكذا في غيرها , وحينئذ فلا يكون المتروك هو
~~السجود فقط بل أنواعا من الأركان . قال : وإنما تركت هذا الخيال وإن كان
~~واضح البطلان لأنه قد يختلج في صدر من لا حاصل له وإلا فمن حق هذا السؤال
~~السخيف أن لا يدون في تصنيف , ومقتضى إشكاله هذا أن يلزم في الأربع كالخمس
~~ثلاث وفي السبع كالست ثلاث بعد سجدة بأن يقدر في الأربع ترك أولى الأولى
~~وثانية الثانية وثنتين من الثالثة , وفي الست يقدر الخامسة والسادسة من
~~الرابعة فيأتي بسجدة ثم ثلاث , وأصل هذا الاستدراك لابن الخطباء في كتاب له
~~على التنبيه ذكره في PageV01P195 مسألة الثلاث فتبعه غيره كابن المقري .
~~قوله : ( فتلغو الأولى ) ينبغي أن تكمل الأولى بالثانية والثالثة ويلغو ms076
~~باقيهما . قول المتن : ( يسن إدامة نظره إلى آخره ) أي ولو كان تجاه الكعبة
~~, وقوله لأنها أقرب إلى الخشوع أي من حيث جمع النظر في مكان واحد , وموضع
~~السجود أشرف وأسهل من غيره , ثم قضية الإطلاق جريان ذلك في حالة الركوع
~~وغيرها وهو كذلك فيما يظهر . نعم استثنوا حالة التشهد فإنه ينظر للمسبحة
~~وقول المتن نظره أي ولو في ظلمة . قول المتن : ( قيل يكره تغميض عينيه )
~~قائله PageV01P196 العبدري من أصحابنا . قوله : ( لفعل اليهود له ) ولأنه
~~خلاف ما تقتضيه الطبيعة من استرسال الأعضاء فيكون متكلفا . قول المتن : (
~~إن لم يخف ضررا ) أي من نحو عدو . قول المتن : ( والخشوع ) هو السكون ,
~~وفسره الإمام بلين القلب وكف الجوارح , والحديث في شخص عبث في صلاته بلحيته
~~لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه , وفي الرافعي وجه أنه شرط لكن في بعض الصلاة
~~كما قاله المحب الطبري , والعبث مكروه حتى لو سقط رداؤه أو طرف عمامته كره
~~له تسويته قاله في الإحياء . قول المتن : ( وتدبر القراءة ) قال بعضهم :
~~لأن مقصود المصلي من الفعل والترك سؤال الرحمة والتعوذ من العذاب ونحو ذلك
~~متفق عليه . قول المتن : ( وفراغ قلب ) قيل : إذا كثر حديث النفس أبطل قال
~~في الكفاية ولو تفكر في أمور الآخرة فلا بأس . قول المتن : ( وجعل يديه )
~~أي في القيام وبدله , وكذا في الاضطجاع إن لم يشق . قوله : ( مخيرا إلخ )
~~هو ما نقله الرافعي عن القفال PageV01P197 وأقره . قول المتن : ( والقعود
~~على يديه ) أي نحو قعود التشهد . . قوله : ( لأن دليل أصله إلى آخره ) لك
~~أن تقول دليل أصله المذكور ناف للقراءة في الأخيرتين وقضية اعتباره رفع هذا
~~الحكم الثابت بالقياس وأيضا فتطويل الثالثة على الرابعة فرع عن ثبوت
~~القراءة فيهما وهو فرع عن اعتبار الدليل وهو مانع من تقديم الأول فلا يكون
~~عاضدا للقياس . . قول المتن : ( والذكر بعدها ) قد ورد أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم كان يستغفر الله ثلاث مرات إذا انصرف من الصلاة . قال الإسنوي
~~بعد سوق الأذكار الواردة : ويستحب أن يبدأ من ذلك بالاستغفار المتقدم ms077 كما
~~قاله أبو الطيب . قوله : ( الدعاء أيضا ) من الوارد في هذا المحل اللهم
~~أعني على ذكرك الحديث ومنه ما سلف استحبابه بين السجدتين ومنه اللهم إني
~~أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة
~~PageV01P198 الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر ويستحب الإسرار بالذكر والدعاء
~~إلا عند إرادة التعلم . قول المتن : ( وأن ينتقل للنفل ) قال في شرح المهذب
~~فإن لم ينتقل فليفصل بكلام إنسان ففي مسلم النهي عن وصل صلاة بصلاة إلا بعد
~~كلام أو خروج . قوله : ( فإنها تشهد له ) قد ورد في تفسير قوله تعالى { فما
~~بكت عليهم السماء والأرض } إن المؤمن إذا مات بكى عليه مصلاه من الأرض
~~ومصعد عمله من السماء ثم هذه العلة تقتضي أن ينتقل للفرض من موضع نفله
~~المتقدم وأن ينتقل لكل صلاة يفتتحها من أفراد النوافل كالضحى والتراويح . .
~~قول المتن : ( وإلا فيمينه ) قال الإسنوي قد أطلق النووي في رياض الصالحين
~~أنه يستحب في الحج والصلاة والعيادة وسائر العبادات أن يذهب في طريق وأن
~~يرجع في غيرها وهو بإطلاقه يخالف ما هنا . . قوله : ( التسليمة الأولى )
~~لكن يستحب للمأموم أن لا يسلم الأولى حتى يفرغ الإمام من الثانية . قول
~~المتن : ( فللمأموم إلى آخره ) أي ويسجد للسهو إن سها . PageV01P199
# | باب شروط الصلاة إلخ
# قول المتن : ( شروط الصلاة ) الشرط في اللغة الإلزام كما في شرح البهجة
~~لا العلامة كما في الإسنوي والشرط بفتح الراء العلامة وجمعه أشراط . قوله :
~~( أي العلم بدخوله إلخ ) أي ليس المراد ما تصدق به العبارة الأولى من تصور
~~حقيقته ونحو ذلك . قول المتن : ( وستر العورة ) هي في اللغة النقصان
~~والمستقبح وسمي بها المقدار الآتي لقبح ظهوره . قول المتن : ( وعورة الرجل
~~) PageV01P200 المراد به مقابل المرأة فيدخل الصبي ولو غير مميز وإن كان
~~يجوز النظر إلى عورة غير المميز لكن فائدة ذلك إذا أحرم الولي عنه فيجب
~~الستر في الطواف . ( فائدة ) السرة الموضع الذي يقطع منه السر وهو الذي
~~تقطعه القابلة وفيه ثلاث لغات سر على وزن فعل وسرر ms078 بكسر السين وسرر بفتحها
~~يقال عرفتك قبل أن يقطع سرك ولا يقال سرتك لأنها لا تقطع قاله الجوهري .
~~قوله : ( إلحاقا لها بالرجل ) بجامع أن رأسها ليس بعورة نعم يفترقان في أن
~~لنا وجها بأن عورة الرجل القبل والدبر خاصة وهذا لا يجري في الأمة . قوله :
~~( في حال خدمتها ) أي قياسا على الحرة . قوله : ( وهو مفسر إلى آخره )
~~ولأنهما لو كانا من العورة ما وجب كشفهما في الإحرام . ( فائدة ) صوت
~~المرأة ليس بعورة على الصحيح فلا يحرم سماعه ولا تبطل الصلاة به لو جهرت
~~والخنثى كالأنثى رقا PageV01P201 وحرية . قول المتن : ( ما منع ) ما مصدرية
~~. قول المتن : ( لون البشرة ) أي بشرط أن يكون له جرم كما هو ظاهر وأما ما
~~يصف الحجم دون اللون كالسراويل الضيقة فيكره للمرأة وهو خلاف الأولى للرجل
~~وفيه وجه ببطلان الصلاة . قول المتن : ( البشرة ) هي ظاهر الجلد والباطن
~~يسمى أدمة . قول المتن : ( ولو طين ) أي ولو مع وجود الثوب . قوله : ( أي
~~الساتر ) أي وليس الضمير عائدا على الشخص لفساد المعنى حينئذ . قول المتن :
~~( من جيبه ) يقال : جبت القميص أجيبه وأجوبه إذا قورته . قوله : ( بضم
~~الراء ) PageV01P202 لمكان الضمير . قوله : ( لم يضر ذلك ) أي لأن العادة
~~لم تجر برؤيته من أسفل . قوله : ( في القسمين ) هما قول المتن من جيبه
~~وقوله في الشرح من ذيله . قوله : ( أصحهما الأول ) وجه الثاني أن الساتر
~~إما شعر لحيته أو رأسه أو التصاق صدره بموضع إزاره عند الركوع والستر ببعض
~~الإنسان لا يصح على وجه يأتي , ومدرك الأول صحة الستر ببعضه كذا في الإسنوي
~~. . قول المتن : ( تعين لهما ) ولا يأتي الوجه القائل بعدم استعمال الماء
~~الغير الكافي للطهارة لوضوح الفرق . نعم لنا وجه أنه لا يتعين للسوأتين
~~لاشتراك الجميع في وجوب الستر صرح به الإسنوي , وسيصرح به الشارح في قوله .
~~ومنهم من حكى بدل الوجوب إلى آخره . ( فائدة ) ليس للعاري أخذ الثوب من
~~مالكه قهرا ويلزمه قبول العارية لا الهبة . نعم يتجه الوجوب في الماء الكدر
~~والطين والثوب النجس كالعدم بخلاف الحرير فإنه يجب ms079 لبسه . قوله : ( والمعنى
~~أنه يجب إلى آخره ) أي فالخلاف في الوجوب بل في الصحة أيضا . قوله : ( في
~~المسألتين ) هما وجوب ما يكفي السوأتين , ووجوب ما يكفي إحداهما , وقوله
~~فيهما الضمير فيه , وفي قوله قبله فيهما راجع للمسألتين قول المتن : ( فإن
~~سبقه ) هذا قد يخرج به تعمد إخراج باقيه , لكن حكى العراقيون عن النص أنه
~~PageV01P203 لا يضر , أي تفريعا على القديم لأن طهارته قد بطلت . قال
~~العراقي : فعليه لو أحدث حدثا آخر كان الحكم كذلك وكذا صححه في شرح المهذب
~~تفريعا على القديم , لكن صحح في التحقيق البطلان تفريعا عليه أيضا , انتهى
~~. قوله : ( كما لو تعمد ) أي فإنها تبطل قطعا ولو كان ناسيا للصلاة , وأما
~~المكره ففي البيان أنه على القولين . قال الإسنوي : والمتجه أنه إن لم يحدث
~~منه فعل كأن ألقي على امرأة أن يكون كالسبق وإن حدث منه فعل نقض قطعا
~~كالساهي . قول المتن : ( وفي القديم يبني ) أي ولو كان أكبر . ( تنبيه ) لو
~~سبقه في الركوع وفرعنا على القديم , قال الصيدلاني : يعود إليه , وفصل
~~الإمام فقال : إن سبقه قبل الطمأنينة عاد إليه , أو بعدها فالظاهر عدم
~~العود إليه لأن ركوعه قد تم . قال الرافعي بعد حكاية ذلك : ويجوز أن يجري
~~كلام الصيدلاني على إطلاقه كي ينتقل من الركوع إلى الركن الذي بعده , فإن
~~الانتقال واجب , والله أعلم . قوله : ( كذا في الروضة كأصلها ) يشير بهذا
~~إلى شيء ذكره النووي في التحقيق يخالف هذا . قال الإسنوي : الصواب وهو
~~المذكور في التحقيق أن الجماعة عذر مطلقا فيدخل المنفرد والإمام المستخلف .
~~قول المتن : ( لم تبطل ) أي بلا خلاف . قال الإمام : والقياس تخريجه على
~~القولين , انتهى . ومدركه النظر إلى أن تلك اللحظة من الصلاة وقد سبقه إلى
~~ذلك العراقي شارح المهذب معللا بما ذكرناه . قول المتن : ( بطلت )
~~PageV01P204 حمله السبكي على ما لو دخل ظانا سعة الوقت , فإن قطع بانقضائها
~~قبل الفراغ , فالمتجه عدم الانعقاد , انتهى , وفيه نظر , حيث أمكن الغسل في
~~الصلاة قبل فراغ المدة . قول المتن : ( وطهارة النجس ) . قال الرافعي :
~~النجاسة قسمان : قسم ms080 لا يقع في مظنة العذر والعفو , وقسم يقع فيهما . أما
~~الأول ثم ذكر ما هنا إلخ واعلم أنه ورد الأمر بالطهارة في اللباس والبدن
~~والمكان , والأمر بالشيء يفيد النهي عن ضده , والنهي في العبادات يقتضي
~~الفساد , ولو صلى بنجس لم يعلمه بطلت لأنه من باب خطاب الوضع بدليل تعاد
~~الصلاة من قدر الدرهم من الدم , وقيل : يعذر الجاهل بالنجس نظرا إلى أنه من
~~قبيل المناهي بدليل { تنزهوا من البول } ونحوه , والجاهل يعذر في خطاب
~~التكليف , وستأتي هذه المسألة في آخر الكلام على هذا الشرط قبيل الفصل
~~الآتي . قول المتن : ( في الثوب ) لقوله تعالى : { وثيابك فطهر } وقوله صلى
~~الله عليه وسلم في حديث الحيض { وإذا أدبرت اغسلي عنك الدم وصلي } وقوله في
~~حديث الأعرابي { صبوا عليه ذنوبا من ماء } الحديث الأول للثوب , والثاني
~~للبدن , والثالث للمكان . قوله : ( من ثوبين ) زاد الإسنوي أو بدنين ,
~~وإنما اقتصر الشارح على ذلك تبعا للرافعي رحمه الله . قول المتن : ( ولو
~~PageV01P205 نجس ) يجوز فيه فتح الجيم وكسرها . . قوله : ( لأن الواحد ليس
~~محلا للاجتهاد ) بل لو فصله نصفين امتنع الاجتهاد أيضا لاحتمال أن تكون
~~النجاسة على موضع الشق نعم إن كان صورة المسألة إصابة النجاسة لموضع متميز
~~كالكم ثم عرض اشتباهه بالكم الآخر فهنا يجوز الاجتهاد بعد فصل أحد الكمين .
~~قوله : ( وفي الشرح إلى آخره ) موقع هذا الكلام مما قبله التعرض للبيت
~~والبساط . قول المتن : ( ولا تصح صلاة ملاق ) قال في الروضة : ولو صلى في
~~موضع نجس لحبس فيه مثلا وتعارض ستر العورة وتغطية المحل قلع ثوبه وصلى
~~عريانا ولا إعادة على أظهر القولين , والثاني يصلي على النجاسة ويعيد ,
~~انتهى . وعبارة الإسنوي هنا لو حبس في موضع نجس وجب عليه أن يصلي ويتحامل
~~قدر الممكن , ولا يجوز أن يضع جبهته على الأرض , بل ينحني إلى السجود إلى
~~القدر الذي لو زاد عليه أصاب النجاسة ثم يعيد كذا في شرح المهذب , انتهى .
~~قول المتن : ( بعض لباسه ) يفهم حكم البدن بالأولى . قول المتن : ( وإن لم
~~يتحرك بحركته ) أي لأنه معدود ms081 من لباسه فصار كذيل قميصه الطويل الذي لا
~~يرتفع بارتفاعه , فإنه لا تصح الصلاة مع تنجس الذيل المذكور , واستشكل
~~السبكي ذلك بصحة السجود عليه , قال : وهو يحتاج إلى دليل . قول المتن : (
~~ولا قابض طرف شيء إلى آخره ) مثل القبض الشد في الوسط أو الرجل , ونحو ذلك
~~. قال الإسنوي ولو كان PageV01P206 طرف الحبل ملقى على ساجور كلب أو مشدود
~~بالساجور , وهو الخشبة التي تجعل في عنق الكلب فوجهان مرتبان على مسألة
~~الكتاب , وأولى بالصحة لأن بين الكلب وطرف الحبل واسطة , ولو كان طرف الحبل
~~على موضع طاهر من حمار عليه نجاسة فعلى الخلاف في الساجور وأولى بالصحة لأن
~~الساجور قد يعد من توابع الحبل وأجزائه , ذكره الرافعي وصحح في أصل الروضة
~~البطلان في المسألتين . قلت فرض الإرشاد المسألة بما لو شد طرف الحبل
~~بالساجور أو الحمار فافهم أن الإلقاء بخلافه . قال شارحه : وقول الحاوي لا
~~ساجور كلب أي لا حبل لقي ساجور كلب , فلا تبطل أيتناول صورة الشد والراجح
~~فيها البطلان , وحمله على ملاقاته بدون شد خلاف الظاهر , انتهى . وهو مخالف
~~كلام الإسنوي : وقوله : الكائن على النجس أي فالمضر تحرك الطرف المتصل
~~بالنجاسة . وقول المتن : وكذا إن لم يتحرك بحركته , أي قياسا على مسألة طرف
~~العمامة . قوله : ( لعدم الحمل له ) فأشبه ما لو صلى على بساط طرفه متنجس
~~أو تحت البساط نجاسة . قول المتن : ( يحاذي صدره ) الخلاف جار فيما يحاذي
~~شيئا من بدنه كما في أصل الروضة سواء الركوع وغيره , وهو يوهم جريانه في
~~الأعلى والجوانب , قال الإسنوي : وليس كذلك . نعم ذكر الطبري أنه يكره
~~استقبال الجدار النجس أو المتنجس . قول المتن : ( ولو وصل عظمه إلخ ) حكم
~~الوشم كالوصل , وكذا لو خاط جرحه بخيط نجس ونحوه , ولو وصل جوفه محرم نجس
~~أو غيره ولو مكرها وجب عليه أن يتقاياه . قوله : ( وقضية ما في التتمة إلخ
~~) فإن قلت يلزم إذا اتحاد الشقين . قلت : قد يفرق بأنه على هذا يحتمل أن
~~يكتفي بأي ضرر وإن لم يرتق إلى مبيح التيمم , أو يقال قوله ms082 الآتي قيل , وإن
~~خاف لا يأتي هنا فافترق . PageV01P207 تنبيه ) لو كان الوصل بالنجس أسرع
~~انجبارا من الطاهر فيحتمل أن يكون ذلك عذرا . قوله : ( وهو ما يبيح التيمم
~~) منه بطء البرء . قوله : ( رعاية لخوف الضرر ) أي ولأن النجاسة يسقط حكمها
~~عند خوف الضرر كأكل الميتة , كذا قالوه , ولك أن تقول يشكل عليه منع المضطر
~~العاصي منها فلتشترط التوبة . قوله : ( لعدم الحاجة إلى آخره ) هذا التعليل
~~اقتصر عليه المهذب وشرحه , وذكر الرافعي تعليلا آخر وهو أن في النزع مثلة
~~وهتكا لحرمة الميت , قال : وقضية هذا التعليل حرمة النزع كما أن قضية الأول
~~الجواز . قول المتن : ( مستجمرا ) مثله لو حمل شخصا عليه نجاسة معفو عنها
~~أو طيرا متنجس لمنفذ . قال في شرح PageV01P208 الإرشاد : أو ما فيه نجاسة
~~لا دم لها سائل وإن لم يصرحوا به . . قوله : ( وما تظن نجاسته إلى آخره )
~~قال في التحقيق وغلطوا من ادعى طرد القولين في كل أصل وظاهر , فقد نجزم
~~بالظاهر كالبينة والخبر ومسألة الظبية , أو بالأصل , كمن ظن طهارة أو حدثا
~~أو أنه صلى أربعا . قول المتن : ( وقيل دم البراغيث إلى آخره ) وكذا القمل
~~والبق وغيرهما مما لا نفس له سائلة وبول الخفاش لأنه تعم به البلوى . (
~~فائدة ) البراغيث مفرده برغوث بالضم , والفتح قليل , والذباب مفرد يجمع على
~~ذبان وأذبة كغراب وأغربة وغربان , ولا يقال ذبانة . قاله ابن سيده والأزهري
~~, قال الجوهري : الذباب معروف الواحدة ذبابة , ولا يقال ذبانة بنون في آخره
~~, وجمع القلة أذبة , والكثرة ذبان كغراب وأغربة وغربان , انتهى . قوله : (
~~لمجاوزته محله ) هذا التعليل موجود في محل النجو إذا عرق , وقد PageV01P209
~~قال الرافعي فيه بالعفو فالأحسن ما قاله غيره من التعليل بعدم عموم البلوى
~~, وعلله الإسنوي بأن الغالب في هذا عسر الاحتراز فألحق غير الغالب منه
~~بالغالب كالقصر في السفر . قول المتن : ( بالعادة ) أي فما يقع التلطخ به
~~غالبا , ويعسر الاحتراز عنه قليل وإن زاد فكثير لأن أصل العفو ثبت لمشقة
~~الاحتراز , فينظر أيضا في العرف إليه , قاله الرافعي . قوله : ( فله حكم
~~القليل ) لأن الأصل ms083 العفو إلا عند تحقق الكثرة , قاله الرافعي . قول المتن
~~: ( مطلقا ) هو شامل للكثير المنتشر بعرق بل وللكثير الحاصل بالقتل , ولكن
~~الأصح خلافه في الثاني كما في التحقيق وغيره . قوله : ( في الشرح ) أي
~~الشرح الكبير . قوله : ( كما صححه ) أي النووي . قوله : ( وهو مقيد باللبس
~~) قيد أيضا بعدم القتل كما في متن الإرشاد , ونقله الإسنوي عن التحقيق وشرح
~~المهذب . قوله : ( ثم دم البراغيث إلخ ) لعل هذا مذكور توطئة لمعنى التشبيه
~~الآتي . قوله : ( بسكونها ) والفتح لغة . قول المتن : ( وقيل إن عصره )
~~معطوف على قوله كالبراغيث . قوله : ( وصحح ) أي النووي . قوله : ( كما قيده
~~إلخ ) وكذا في التحقيق , وعليه مشى الإرشاد وهو المعتمد . قال الإسنوي :
~~صرح في شرح المهذب بأن الوجهين في العصر محلهما عند القلة , ثم قال يعني في
~~شرح المهذب : والوجهان كالوجهين السابقين في دم القملة ونحوها إذا قتلها في
~~بدنه أو ثوبه . قال الإسنوي : والذي قاله جميعه يقتضي أن المعصور الكثير لا
~~يعفى عنه جزما وأن الحكم في دم المقتول من نحو القمل كذلك , وبه صرح ابن
~~الرفعة , وحينئذ فيكون العصر هنا نظير القتل هناك , فإذا خرج بلا عصر ولا
~~قتل وكان قليلا عفي عنه جزما , وكذا إن كثر في الأصح , وإن خرج بعصر أو قتل
~~فإن كثر لم يعف عنه , وإن قل عفي عنه في الأصح , قال : وعبارة الكتاب تشعر
~~بأن الأصح قائل بالعفو عن دم البراغيث وإن كان كثيرا مع العصر , وليس كذلك
~~ا ه . قوله : ( كالرافعي ) أي في الشرح الكبير . قوله : ( وظاهر المنهاج
~~إلخ ) أي في قوله , وقيل : إن عصره فلا . قول المتن : ( قيل كالبثرات ) أي
~~لأنها وإن لم تكن غالبة فليست بنادرة فإذا وجدت الدماميل دامت . قول المتن
~~: ( والأصح إن كان مثله إلخ ) . قال الإسنوي : تعبير المحرر والكتاب يقتضي
~~جريان الخلاف فيما يدوم غالبا , وليس كذلك بل حكمه كدم PageV01P210
~~الاستحاضة بلا شك كما تقدم في الحيض , وصرح به في التحقيق هنا وشرح المهذب
~~. قال في الوجيز : ولطخات الدماميل والفصد إن دام غالبا فكدم الاستحاضة
~~وإلا ففي إلحاقها بالبثرات ms084 تردد ا ه قلت يمكن حمل ما في الكتاب على ما يدوم
~~مثله غالبا وليس سيلانه دائما والذي في هذه الكتب على دائم السيلان , وهذا
~~هو الحق , فإن تصحيح المصنف العفو كما سيأتي لا فرق فيه بين ما يدوم وما لا
~~يدوم . قول المتن : ( والأصح ) مقابل قوله قيل كالبثرات فيعفى . قول المتن
~~: ( فكدم الأجنبي ) أي لأن البثرات أعم وجودا منها , وأغلب لكن سلف في
~~التيمم أن الشارح حمله على المنتقم بقرينة التشبيه بدم الأجنبي . قوله : (
~~ففيه عدم العفو ثم في الاحتياط إلخ ) غرضه من هذا أن يوضح وجه اشتمال
~~التشبيهين المذكورين في المتن على عدم العفو كي يتضح بذلك وجه مقابله .
~~قوله : ( في الاحتياط إلخ ) توجيه لجريان الخلاف فيما يدوم غالبا بأن القول
~~بالاحتياط معناه عدم العفو وإلا لما وجب الاحتياط . قول المتن : ( قلت
~~الأصح إلخ ) هذا تصحيح لقوله فيما تقدم قيل كالبثرات . قول المتن : (
~~والأظهر العفو عن قليل إلخ ) لو تلطخ به عمدا , فالظاهر عدم العفو عن ذلك
~~قال في التحقيق يعد حكاية التقييد عن صاحب PageV01P211 البيان , ولم أجد
~~تصريحا بمخالفته ولا موافقته . قال الإسنوي : قد وافقه الشيخ نصر في فتاويه
~~المقصود , قال أعني الإسنوي : ومما يعفى عنه البلغم إذا كثر كما سبق في
~~النجاسات . قوله : ( لأنه أصلهما ) عبارة الإسنوي لأنهما دمان مستحيلان إلى
~~نتن وفساد . قوله : ( كالدم في نجاسته ) قياسا على القيح والصديد . قول
~~المتن : ( وكذا بلا ريح ) . قال في التحقيق وشرح المهذب : وحيث نجسناه
~~فيكون حكمه حكم دم البثرات لا دم القروح . قوله : ( أي إنه طاهر قطعا )
~~يريد أن المذهب عبر به عن طريقة القطع , وإنما قيل ذلك من الأظهر ومقابله
~~على طريقة الخلاف . قوله : ( لعذره بالجهل ) ولحديث النعل . قول المتن : (
~~وجب على المذهب ) . ( فرع ) لو رأينا في ثوب شخص نجاسة لا يعلمها وجب علينا
~~إعلامه لأن الأمر بالمعروف لا يتوقف على العصيان , بل هو كزوال المفسد ,
~~قاله الشيخ عز الدين بن عبد السلام . قوله : ( لكن يستحب ) يؤخذ من هذا أنه
~~يستحب للإنسان إعادة الصلاة التي يشك ms085 في أنها عليه . PageV01P212
# | فصل : في بقية شروط الصلاة
# ( تبطل بالنطق ) . ( قوله والثاني قال إنها لا تعد حرفا ) عبارة الإسنوي
~~لأن المدة قد تتفق لإشباع الحركة ولا تعد حرفا . قول المتن : ( والبكاء )
~~أي ولو لأمر الآخرة . قوله : ( لأنه ليس من جنس الكلام ) زاد الرافعي : ولا
~~يكاد يبين منه حرف فأشبه الصوت الغفل . قول المتن : ( إن سبق لسانه ) لأنه
~~أولى من النسيان , ودليل الناسي حديث ذي اليدين , ودليل الجاهل حديث
~~المأموم , وهو PageV01P213 معاوية بن الحكم الذي تكلم خلف النبي صلى الله
~~عليه وسلم ورمقه القوم بأبصارهم . واعلم أن الكلام في الصلاة له حالتان عدم
~~العذر وقد سلف , وحالة عذر وقد شرع الآن في بيانها . قوله : ( لأنه يقطع
~~نظم الصلاة ) وإن السبق والنسيان في الكثير نادر . قوله : ( ويصدق بما في
~~الشرح إلخ ) عبارة الإسنوي : الأظهر العرف والثاني القدر الواقع في حديث ذي
~~اليدين , والثالث ثلاث كلمات ونحوها , فحاول الشارح رحمه الله رد الثالث
~~إلى الأول . قوله : ( وإن ظهر به حرفان ) مشى في الإرشاد على اعتبار القليل
~~دون الكثير , وبحث الإسنوي اغتفاره وإن كان كثيرا للغلبة . قوله : ( للجميع
~~) أي قول المتن وفي التنحنح ونحوه . قوله : ( إقامة لشعاره ) قيل يدخل في
~~هذا التعليل أنه لو قرأ بعض السورة بعد الفاتحة ثم احتاج للتنحنح للجهر لا
~~يعذر جزما , لأن الشعار قد وجد بقراءة بعض السورة . قوله : ( وسكتوا عن
~~ظهور أكثر من حرفين ) هو كما قال بالنظر إلى السعلة الواحدة مثلا , فقد
~~راجعت الروضة وأصلها فوجدتهما كذلك , فقول الإسنوي عند قول المنهاج للغلبة
~~مقتضى كلام الشيخين في كتبهما عدم الفرق بين القليل والكثير , لكن في الشرح
~~والروضة أن غلبة الكلام والسعال يفرق فيها بين القليل والكثير يجب أن يكون
~~المراد به الكثرة والقلة في نفس السعال لا في الأحرف الخارجة بالسعلة
~~الواحدة , وعبارة الروضة الحال الثاني في الكلام بعذر , فمن سبق لسانه
~~PageV01P214 إلى الكلام من غير قصد , أو غلبه الضحك أو السعال فبان منه
~~حرفان أو تكلم ناسيا أو جاهلا تحريم الكلام , فإن كان يسيرا لم تبطل ms086 , وإن
~~كثر بطلت على الأصح ا ه . وهو عند التأمل يورث نظرا في قول الشارح رحمه
~~الله وسكتوا . قوله : ( وهذا ) يرجع إلى قوله كالناسي . قول المتن : ( ولو
~~نطق إلخ ) شروع في بيان القرآن , والذكر قد يلحق بالكلام المضر لعارض .
~~قوله : ( كما لو قصد القراءة ) علله غيره بالقياس على التسبيح الوارد في
~~الفتح على الإمام . قوله : ( وخطاب الله ورسوله لا يضر ) لا تبطل بإجابة
~~PageV01P215 النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسنوي : وكذا إجابته بالفعل .
~~. قوله : ( في الأول ) هو الطويل ناسيا قول المتن : ( ويسن لمن نابه إلخ )
~~عبارة الكتاب تقضي أن الخنثى يسبح وليس كذلك بل السنة في حقه التصفيق كما
~~جزم به القاضي أبو الفتوح . قول المتن : ( كتنبيه إمامه ) مثل ذلك إعلام
~~غيره بأمر ما أراد المصلي إعلامه به . قول المتن : ( وإنذاره أعمى إلخ )
~~المراد من كلام الكتاب التفرقة بين حكم الرجال والنساء , فلا ينافي كون
~~الإنذار واجبا . قول المتن : ( أن يسبح ) . قال في شرح المهذب : هو مندوب
~~إذا كان PageV01P216 التنبيه قربة ومباح إذا كان مباحا , قال غيره : وواجب
~~إذا كان واجبا . قال الإسنوي : والفتح على الإمام فيه تفصيل القراءة
~~السابقة ا ه . بمعناه . قول المتن : ( بكثيره لا قليله ) وجه ذلك بعد كثرة
~~الأدلة أن المصلي يعسر عليه السكون على هيئة واحدة في زمان طويل , ولا بد
~~من رعاية التعظيم فعفي عن القليل الذي لا يخل بالتعظيم دون الكثير . قول
~~المتن : ( فالخطوتان ) الخطوة بالفتح المرة الواحدة وبالضم اسم لما بين
~~القدمين , قاله الإسنوي . قول المتن : ( إن توالت ) أي ولو من أجناس كخطوة
~~وضربة وخلع نعل . . قول المتن : ( في سبحة ) مثله ما لو حركها في عقد شيء
~~أو حله . قال الإسنوي : أو لغير سبب . قوله : ( والثاني ينظر إلخ ) أي
~~وعليه يكون ذهاب الأصبع وجذبها حركة واحدة . قوله : ( الذي اقتصر عليه
~~الجمهور ) يعني أن الجمهور اقتصروا على حكم البطلان ولم يذكروا الوجه الآخر
~~, ولهذا كان الأصح في هذه المسألة طريقة للقطع بالبطلان لأنه الذي ذهب إليه
~~الجمهور , وعللوا ذلك بأن الفعل أقوى من ms087 القول بدليل نفوذ إحبال السفيه دون
~~إعتاقه , وقالوا : ولا يعترض بأن الصلاة تبطل بقليل الكلام العمد دون قليل
~~الفعل العمد لأن القليل من الفعل يعسر الاحتراز عنه بخلاف الكلام . قوله :
~~( واختاره في التحقيق ) صححه أيضا في التتمة وهو قوي يشهد له حديث ذي
~~اليدين . قوله : ( أخذا مما سيأتي ) الذي سيأتي هو قوله مع النسيان أو جهل
~~التحريم . قوله : ( لإشعاره بالإعراض عنها ) أي فليس كغيره من الأفعال ومثل
~~الأكل سائر ما يفطر الصائم , والحاصل أن PageV01P217 الإمساك عن المفطرات
~~شرط كما يشترط ترك الأفعال وترك الكلام . قول المتن : ( في الأصح ) اعترض
~~على هذا بتصحيح طريق القطع في الفعل الكثير سهوا مع أن قليل الأكل مضر
~~بخلاف قليل الفعل . قوله : ( لحصول المقصود ) اعلم أنه اختلف في الإبطال
~~بالأكل فقيل لما فيه من العمل , وقيل لوجود المفطر , وهو الأظهر وينبني
~~عليهما الوجهان في مسألة السكرة إذا وصلت من غير فعل ( تنبيه ) لو نزلت
~~نخامة من رأسه وتعارض بلعها مع ظهور حرفين فأكثر في قطعها , فالظاهر أنه
~~يقطعها ويغتفر ظهور ما ذكر . قوله : ( إذا توجه ) تقدير لصحة عطف بسط وخط ,
~~قال بعضهم : ويجوز أن يكونا من الجملة الحالية أو الموصوف بها لأن لام
~~المصلي للجنس , فتكون الحالية باعتبار اللفظ والوصفية باعتبار المعنى . قول
~~المتن : ( أو سارية إلخ ) لا يقال ظاهر المنهاج استواء الجميع في الرتبة
~~لأن غرضه بيان حكم دفع المار في هذه الأحوال , والكل سواء في تمكن المصلي
~~من الدفع , وأما بيان حكم الصلاة إليها فلم يتعرض له . نعم في كلامه إشارة
~~إلى سن الصلاة إليها . قول المتن : ( أو عصا ) . قال الفراء : أول لحن سمع
~~هذه عصاتي , وإنما هي كما قال الله سبحانه وتعالى عصاي . PageV01P218 فرع )
~~يكره أن يصلي وبين يديه امرأة أو رجل مستقبله . قول المتن : ( والصحيح
~~تحريم المرور ) إن قلت فهلا وجب الدفع إزالة للمنكر كما بحثه الإسنوي في
~~المهمات ؟ قلت : كأنه لما في الفعل من منافاة الخشوع المطلوب في الصلاة .
~~قال الإمام : وإذا قلنا لا يحرم المرور , فلا ينتهي الحال إلى ms088 دفع محقق ,
~~ولكن يسن برفق بقصد التنبيه . قوله : ( المشار إليه ) منشأ PageV01P219
~~الإشارة جعل سن الدفع في هذه الأحوال فإنه يفيد أنها أحوال كمال حيث ارتبط
~~السن بها . قوله : ( وصححه ابن حبان وغيره ) عبارة الروضة قلت : وقال جماعة
~~في الاكتفاء بالخط , قولان للشافعي رضي الله عنه . قال في القديم وسنن
~~حرملة : يستحب , ونفاه في البويطي لاضطراب الحديث الوارد فيه وضعفه , انتهى
~~. قلت واختار الإمام وغيره أن الخط لا يكفي وعللوه بأنه لا يظهر للمارة .
~~قول المتن : ( قلت يكره إلخ ) أي وهذه أمور يطلب اجتنابها في الصلاة . قوله
~~: ( لحديث عائشة إلخ ) روى أبو داود والنسائي عن أبي ذر قال قال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم : { لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت
~~, فإذا التفت انصرف عنه } . وورد أيضا { لو يعلم المصلي من يناجي ما التفت
~~يمينا ولا شمالا } وفي التتمة أنه حرام . قول المتن : ( ورفع بصره ) . (
~~فائدة ) نقل الدميري عن الغزالي في الإحياء أنه قال : يستحب أنه يرمق ببصره
~~السماء في الدعاء بعد الوضوء . قوله : ( ولا أكف ثوبا إلخ ) الذي في
~~الإسنوي : أمرت أن لا أكفت الشعر ولا الثياب , وأسنده لرواية الشيخين . قال
~~: والكفت الجمع . قوله : ( أو كمه مشمر ) أو مشدود الوسط أو مغروز عذبة
~~العمامة قاله في شرح المهذب . قوله : ( نهى إلخ ) . قال الإسنوي : حكمة ذلك
~~PageV01P220 منافاته لهيئة الخشوع . قوله : ( فليمسك بيده إلخ ) في رواية
~~لمسلم أيضا بدل هذا فليكظم ما استطاع . قول المتن : ( والصلاة حاقنا إلخ )
~~قال الإسنوي : ويستحب تفريغه من هذه الأمور وإن فاتته الجماعة . قول المتن
~~: ( يتوق إلخ ) مثل هذا فيما يظهر لو كان بحضرة حليلته وهو يتوق إلى جماعها
~~. وقوله : يتوق شامل لمن ليس به جوع وعطش وهو كذلك , فإن كثيرا من الفواكه
~~والمشارب اللذيذة قد تتوق النفس إليها من غير جوع ولا عطش , بل لو لم يحضر
~~ذلك وحصل التوقان كان الحكم كذلك كذا ذكره في الكفاية تبعا لابن يونس ,
~~واعتذر عن الشيخ في ذكر الحضور بالتبرك بلفظ الحديث , ثم كلام ms089 المصنف يقتضي
~~زوال الكراهة بزوال التوقان , وإن لم يحصل الشبع وهو كذلك فيما يظهر قياسا
~~على ما قالاه في الأعذار المسقطة للجماعة نقلا عن الأصحاب . نعم في
~~الصحيحين { إذا أقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء ولا تعجلوا حتى يفرغ منه } .
~~قال في شرح مسلم : فيه دليل على أنه يأكل حاجته بكمالها وهذا هو الصواب ,
~~وأما ما تأوله بعض الأصحاب من أنه يأكل لقما يكسر بها سورة الجوع فليس
~~بصحيح . قال الإسنوي : كلامه هذا يخالف الأصحاب , وجعل العذر قائما إلى
~~الشبع إلا أنه لا يلزم بقاء الكراهة في مسألتنا إلى الشبع يعني مسألة
~~الكتاب المذكورة , ووجه عدم اللزوم أنه يجوز أن تنقطع الكراهة بعد تناول ما
~~يكسر سورة الجوع , وإن طلب منه استيفاء الشبع إذ لا يلزم من استيفائه
~~استمرار الكراهة بعد أكل اللقم . قوله : ( في غير المسجد ) الأولى في هذه
~~الحالة أن PageV01P221 يبصق في ثوبه , فإن فيه إذهاب الصورة بخلاف البصق
~~على اليسار وإن كان هنا جائزا قوله : ( حرم ) . قال الإسنوي : المشهور في
~~كتب الأصحاب الكراهة . قوله : ( لغتان ) بمعنى وبالسين خلافا لمن أنكرها .
~~. . قوله : ( في ذلك ) يرجع إلى قوله نهى . قول المتن : ( والمبالغة إلخ )
~~. قال السبكي : التقييد بالمبالغة يدل على عدم الكراهة عند عدمها وهو خلاف
~~ما دل عليه الحديث , وكلام الشافعي رحمه الله والأصحاب رضي الله عنهم
~~أجمعين ولك أن تقول : حالة الركوع الكاملة فيها خفض رأس باعتبار الحالة
~~قبلها , والزيادة على ذلك تصدق أنها مبالغة فلا إشكال . قول المتن : ( في
~~الحمام ) علل ذلك بأنه مأوى الشياطين واعتمده الشيخان وقيل لكثرة النجاسة ,
~~ونص عليه في الأم وينبني عليهما الصلاة في المسلخ أو موضع طاهر في الحمام
~~وهو مذكر مأخوذ من الحميم . قول المتن : ( والمزبلة ) بفتح الباء وضمها .
~~قول المتن : ( والكنيسة ) هي للنصارى والبيعة لليهود , ولو منع أهلها من
~~دخولها حرم . قول المتن : ( والمقبرة ) بتثليث الباء . قوله : ( اشتغال
~~القلب بمرور الناس ) يؤخذ من هذه العلة أنه لو استقبل الطريق وصلى كان
~~الحكم كذلك . قوله : ( نجاستها تحت الثوب إلخ ) . قال الإسنوي : هذا في ms090
~~البسط على النجاسة , أما البسط على ما غلبت فيه النجاسة فإنه يزيل الكراهة
~~على ما تلخص من كلام الرافعي لأنه أمر قد ضعف بالحائل . قوله : ( نجاسة ما
~~تحتها بالصديد ) ثم الذي دل عليه كلام القاضي كما قال في الكفاية احترامه .
~~قال الإسنوي : ومن المعنيين يظهر لك أن صورة المسألة فيما لو حاذى الميت
~~حتى لو وقف بين الموتى فلا كراهة . نعم يكره استقبال القبر إلا قبره صلى
~~الله عليه وسلم فيحرم , انتهى . وما صور به المسألة خالفه في الكفاية فقال
~~: تكره على القبر وبجانبه وإليه . ( تتمة ) : قال في الأحياء : تكره الصلاة
~~في الأسواق والرحاب الخارجة على المسجد . PageV01P222
# | باب سجود السهو
# قول المتن : ( سنة ) الصارف لأحاديثه عن الوجوب ما في بعضها كانت الركعة
~~له نافلة والسجدتان , ولأن البدل كمبدله أو أخف , ولذا وجبت جبرانات الحج
~~دون هذا والله أعلم . قوله : ( من الصلاة ) خرج به قنوت النازلة ونحوه ,
~~لأن ذلك سنة في الصلاة لا منها . قوله : ( ولو بالشك ) دفع لما اعترض به من
~~قصور العبارة عن إفادة إيقاع الركن مع التردد في فعله . قوله : ( من حصولها
~~) أي لا من السجود أيضا كما توهمه العبارة . قوله : ( يسجد ) أي عمدا كان
~~ذلك أو سهوا أخذا من المأخوذ الآتي . قوله : PageV01P223 بناء على الأظهر )
~~أي ومقابل الأظهر مبني هنا على مقابل الأظهر هناك , ولما فهم ذلك من ذكر
~~البناء استغنى به عن التصريح PageV01P224 بالمقابل وكثيرا ما يقع له ذلك .
~~قول المتن : ( سائر السنن ) فلو سجد فيها ظانا جوازه بطلت صلاته إلا أن
~~يكون قريب العهد بالإسلام , أو نشأ ببادية بعيدة . قاله البغوي ونظره
~~الإسنوي وبين العراقي النظر بأن من هو كذلك لا يعرف مشروعية السجود , ومن
~~عرف ذلك عرف محله غالبا . قوله : ( بجامع إلخ ) هذه العلة موجودة في
~~تكبيرات العيد , وفي أذكار الركوع ونحوه , ومع ذلك لا سجود ولذا علل
~~الغزالي اختصاص السجود بهذه الأبعاض بأنها من الشعائر الظاهرة المخصوصة
~~بالصلاة , انتهى . وخرج بالمخصوصة بالصلاة تكبيرات العيد . قاله الإسنوي .
~~قوله : ( والصلاة على النبي إلخ ) علل غيره ms091 السجود للصلاة على النبي صلى
~~الله عليه وسلم بأنها ذكر يجب الإتيان به في التشهد الأخير فيسجد لتركه في
~~الأول قياسا على التشهد . قوله : ( لم يسجد للسهو ) لأنه سنة في
~~PageV01P225 الصلاة لا منها , فلا يرد على المنهاج . قوله : ( خلاله
~~بالموالاة ) قال الرافعي : وكما لو قصر الأركان الطويلة ونقص بعضها ,
~~وعبارة ابن الرفعة في إيراد ما علل به الشارح رحمه الله نقلا لأن سائر
~~الأركان قد يجوز تطويلها , فإذا طول القصير أيضا فاتت الموالاة وهي شرط في
~~صحة الصلاة . قال الرافعي : ولمن ذهب إلى الوجه الآخر أن يقول معنى
~~الموالاة إن كان بأن لا يتخلل فصل طويل ليس من الصلاة بين أركانها فهو
~~مقصود هنا , وإن كان بمعنى آخر فلا نسلم اشتراط الموالاة بمعنى آخر . قوله
~~: ( أصحهما نعم ) علله الرافعي بأن المصلي مأمور بالتحفظ , وإحضار الذهن
~~أمرا مؤكدا كتأكيد التشهد الأول فيسجد عند تركه قياسا عليه , وقضيته كما
~~قال الإسنوي : أن يسجد عند عمد ذلك أيضا , وسيأتي ذلك في كلام الشارح رحمه
~~الله . قول المتن : ( قصير ) أي فيؤمر المصلي فيه بالتخفيف , ولهذا لا يسن
~~تكرار الذكر فيه بخلاف غيره . قوله : ( بخلاف نقل القولي ) زاد الإسنوي :
~~ولهذا لا تبطل الصلاة بتكريره على المنصوص . قوله : ( ولو أطاله بنقل كل
~~الفاتحة إلخ ) ظاهره ولو خلا الاعتدال عن الذكر المشروع فيه تبطل , وأنه لا
~~يقدح في ذلك كون الذكر المشروع فيه أطول من الفاتحة , وفي شرح الروض ما
~~يوافق ذلك حيث ذكر ما حاصله أن التطويل يلحق بقدر القيام الواجب , انتهى .
~~قوله : ( ما تقدم ) المراد به قوله بسكوت أو ذكر . قوله : ( إنه
~~PageV01P226 لو قنت قبل الركوع ) صورة ذلك أن يقنت بنية القنوت , وإلا فلا
~~سجود قاله الخوارزمي في الكافي , وعبارة الشارح رحمه الله ظاهرة في ذلك .
~~قوله : ( وفي معناه الإمام ) لك أن تقول : هلا أدخله في العبارة نصا , وقد
~~يعتذر بأن إفراد الضمائر السابقة تمنع من ذلك , لا يقال : يمكن رجوعها إلى
~~المصلي لأنا نقول المصلي يشمل الإمام . قوله : ( سهوا ) هو تصريح بما تفيده
~~عبارة ms092 المتن PageV01P227 لأن كلامه في النسيان , وأما عمد القيام فسيأتي في
~~قوله : ولو نهض عمدا فلا ينبغي أن ترد صورة عمد المأموم على عبارة الكتاب ,
~~وإنما تعرض لها الشارح رحمه الله قريبا تتميما لأحكام أقسام المأموم . قوله
~~: ( لوجوب متابعة الإمام ) عبارة غيره لأن المتابعة أمرها متأكد بدليل سقوط
~~القيام والقراءة بها عن المأموم . قوله : ( ولو انتصب عامدا ) أهمل الشارح
~~رحمه الله ما لو صار المأموم في نهوضه عمدا إلى القيام أقرب , فيحتمل أن
~~يكون حكمها كالانتصاب , كما أن الأمر كذلك في حق غير المأموم فيجري فيها ما
~~تقرر عن الإمام وغيره , ويحتمل تعين ما سيأتي عن التحقيق . قوله : ( منه )
~~أي من نفسه . قوله : ( لتغييره نظم الصلاة ) عبارة الرافعي لأنه أتى بفعل
~~غير نظم الصلاة , ولو أتى به عمدا في غير موضعه لبطلت صلاته , واعلم أنه في
~~التحقيق وشرح المهذب صحح في هذه المسألة عدم السجود مطلقا . قول المتن : (
~~ولو نهض عمدا ) هو قسيم قوله السابق , ولو نسي PageV01P228 التشهد الأول .
~~كما أن قوله السابق : ولو تذكر قبل انتصابه قسيم قوله السابق فذكره بعد
~~انتصابه . قول المتن : ( إن بلغ حد الراكع ) شرط لقوله : ويسجد للسهو قوله
~~: ( أي تردد ) أي باستواء أو رجحان فلا يعمل بظنه ولا بقول غيره , لأن لفظ
~~الشك وقع PageV01P229 في الحديث وهذا معناه في اللغة . قوله : ( للتردد في
~~زيادتها ) هذا التعليل هو المعتمد , وقيل : العلة الخبر , ولا يعقل معناه
~~لأنه لم يتيقن ترك مأمور ولا فعل منهي . قوله : ( ولا يرجع في فعلها إلخ )
~~لا يقال يشكل عليه قصة ذي اليدين لأنهم لم يخبروه بالفعل إنما أخبروه
~~بالترك . نعم قضيتها تأثير الشك بعد السلام المستند إلى قول الغير إلا أن
~~يجاب بأنه صلى الله عليه وسلم تذكر عقب إخبارهم . قوله : ( أي ردتها إلخ )
~~يعني أن الخامسة والخلل الحاصل بزيادتها زال شرعا وذهب أثره بسبب السجود ,
~~فهو جابر للخلل الحاصل من النقصان تارة ومن الزيادة أخرى . قوله : ( أو
~~تذكر في الرابعة ) لو تذكر بينهما . قال الإسنوي : فالقياس السجود إن
~~PageV01P230 كان بعدما صار ms093 إلى القيام أقرب , وإلا فلا قال : وقد يقال :
~~يسجد مطلقا بناء على أن الانتقالات واجبة . قول المتن : ( ولو شك بعد
~~السلام إلخ ) قضية حديث ذي اليدين أنه يؤثر عند إخبار الجمع إلا أن يحمل
~~على أن النبي صلى الله عليه وسلم تذكر الحال عقب إخبارهم له . قوله : ( لأن
~~الظاهر إلخ ) علل أيضا بأن عروض هذا الشك للمصلي كثير , فلو كلف بتداركه
~~بعد السلام عسر وشق . قول المتن : ( يحمله إمامه ) لحديث معاوية بن الحكم
~~الذي تكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم . قول المتن : ( قام بعد سلام
~~إمامه ) PageV01P231 كذلك الحكيم فيما لو شك في ترك الركن المذكور , ولكن
~~هل يسجد أو لا ؟ قال القاضي الحسين : كنت أقول يسجد ثم رجعت وقلت : لا سجود
~~قال العراقي : السجود أظهر كالمسبوق إذا شك في إدراك الركوع . قول المتن :
~~( فلو سلم المسبوق ) لو اقتصر على قوله السلام , ثم تذكر قبل الخطاب . قال
~~الإسنوي : لم يسجد كما قاله البغوي ثم بحث أعني الإسنوي السجود إذا نوى
~~الخروج من الصلاة عند النطق بالسلام . قول المتن : ( بسلام إمامه ) ظاهره
~~ولو كانا معا . قول المتن : ( لزمه متابعته ) أي ويكون سجوده لأجل سهو
~~الإمام وقيل لأجل المتابعة , وينبني عليهما مسائل منها الخلاف الآتي في
~~سجوده , إذا لم يسجد الإمام , ويجب على المأموم المتابعة ولو لم يعلم سهو
~~الإمام , بل لو لم يسجد إلا واحدة سجد المأموم أخرى حملا على أنه نسي .
~~أقول : وقد يشكل الاتباع بما لو قام إلى خامسة , فإن المأموم لا يتابعه مع
~~احتمال أن الإمام تذكر ترك ركن فقام ليأتي بركعة , ويجاب بأن المأموم لو
~~تحقق الحال أعني الخلل في المسألتين طلب منه المتابعة في السجود وامتنع
~~عليه الموافقة في الركعة التي قام الإمام ليأتي بها , لأن صلاة المأموم قد
~~تمت , بل لو بقي على المأموم ركعة لم يتابعه فيما قام إليه أيضا ذكره
~~PageV01P232 في الروضة . قول المتن : ( فيسجد على النص ) أي ولو كان الإمام
~~يرى السجود بعد السلام , فإن المأموم يسجد بمجرد سلام الإمام ولا ms094 يتأخر حتى
~~يأتي الإمام بسجوده , لأن القدوة انقطعت بالسلام . . قول المتن : ( وإن كثر
~~) لو سجد في هذه الحالة لبعض الأسباب فقط قال في البحر : فيحتمل الجواز
~~وينجبر ما نواه فقط , ويحتمل البطلان لأنه زاد سجودا على غير المشروع ,
~~ويحتمل الإجزاء إن قصد الأول دون غيره . قوله : ( وفي القديم إلخ ) لو حصل
~~زيادة ونقص سجد على هذا قبل السلام فقط على الأصح في الروضة . قال ابن
~~الرفعة : لأن الذين ذهبوا إلى أنه بعد السلام في الزيادة قالوا بصحته قبله
~~, انتهى . أقول : كيف يجتمع هذا مع PageV01P233 قول الإسنوي رحمه الله
~~والخلاف في الأجزاء , وقيل : في الأفضل ويجاب بأن المراد قالوا بصحته أي في
~~حال النقص . قوله : ( من التعرض للزيادة ) أي ولأن الزيادة نقص في المعنى ,
~~ثم انظر هل يشكل على هذا قولهم في مسألة الحديث الثالث : إن السجود للتردد
~~لا للزيادة . قول المتن : ( فات في الأصح ) أي لأن محله قبل السلام , وقد
~~قطع الصلاة بالسلام ففوته على نفسه عمدا , ووجه مقابله القياس على النوافل
~~التي تقضى لا فرق بين تركها عمدا وسهوا . قول المتن : ( فات في الجديد )
~~لتعذر البناء . قوله : ( بخلاف القديم إلخ ) علله الرافعي بأنه جبران
~~الصلاة فجاز أن يتراخى عنها كجبران الحج . قال الإسنوي : قضيته عدم اشتراط
~~المبادرة عقب التذكر . قوله : ( في السهو بالنقص ) إنما قيد بذلك لأجل قول
~~المتن : أو سهوا فلا يرد أن القول بالسجود بعد السلام يوجب المبادرة أيضا .
~~قوله : ( من إلغاء السلام ) الذي هو ركن بسبب سنة تداركها , ولأنه يصير
~~الأمر في الإلغاء وعدمه موقوفا على اختياره وذلك غير معهود , قلت : بل هو
~~معهود كما لو تقدم المأموم على إمامه بركن كركوع , فإنه يجوز له العود
~~فيلغو . قوله : ( ودفع بأن نسيانه إلى قوله يخرج السلام عن كونه محللا )
~~انظر كيف يتجه ذلك مع عدم وجوب العود , فإن عدم إيجاب العود دليل على كونه
~~محللا , ويجاب بأن المراد يخرجه عن كونه محللا إذا عاد . قوله : ( قطعا ) .
~~قال الإسنوي كذا قاله الإمام فقلده فيه الرافعي وليس كذلك , بل ms095 في عوده هنا
~~وجهان صرح بهما الفوراني والعمراني . PageV01P234 تنبيه ) سكت المصنف عن
~~التفريع على القول بأن السجود بعد السلام . قال الإسنوي : وحكمه وجوب
~~المبادرة , وإذا سجد لا يصير عائدا للصلاة جزما .
# | باب تسن سجدات التلاوة
# قوله : ( حديث النسائي ) . قال الإسنوي : المشهور أنه مرسل , إلا أنه حجة
~~لاعتضاده بقول ابن عباس رضي الله عنهما , ليست PageV01P235 من عزائم السجود
~~. قوله : ( روى الشيخان ) قال الإسنوي : من الأدلة على دخول السامع قوله
~~تعالى : { وإذا قرئ عليهم القرآن PageV01P236 لا يسجدون } وقال : من لم
~~يسمع بالكلية وإن دخل في الإطلاق فهو خارج بالاتفاق , وإن علم الحال برؤية
~~الساجدين ونحوه . قوله : ( حذف فاعل الأول ) أي وهو اسم ظاهر , وبهذا فارق
~~مذهب البصريين . . قول المتن : ( وكبر للإحرام ) قال الإسنوي قياسا على
~~الصلاة , واستحب الرافعي القيام ليحوز فضيلته , وخالف النووي فصحح استحباب
~~تركه . قول المتن : ( وكذا السلام ) . قال الرافعي : لأنها تفتقر إلى
~~التحرم , فتفتقر إلى التحلل كالصلاة . قوله : ( ولا يستحب التشهد ) كما أنه
~~لا يستحب القيام , وظاهر العبارة جواز التشهد كالقيام قول المتن : ( وتشترط
~~شروط الصلاة ) منها دخول الوقت , قال في شرح المهذب : PageV01P237 المهذب
~~وذلك بأن يكون قد قرأ الآية أو سمعها وذكر في الشرحين والروضة قريبا منه .
~~قال الإسنوي : وهو يقتضي أن سماع الآية بكمالها شرط كما في القراءة , فلا
~~يكفي سماع كلمة السجدة ونحوها فليتفطن له , انتهى . قول المتن : ( ولا يرفع
~~يديه إلخ ) أي كما في سجود الصلاة . قال ابن الرفعة : ولا يحتاج في هذا
~~السجود إلى نية اتفاقا لأن نية الصلاة تنسحب عليها أي بخلاف سجود السهو ,
~~فإن سببه لم تشمله نية الصلاة قال بعضهم : كيف يتصور سجود التلاوة من غير
~~نية . . قوله : ( من غير لفظ وصوره ) ولذا حذفها في التحقيق وقوله :
~~والثاني تكفيه إلى آخره أي كما تكفي الثانية عن الأولى عند تركه في الأولى
~~. قول المتن : ( وركعة كمجلس ) أي وإن طالت وركعتان كمجلسين , أي وإن قصرتا
~~نظرا للاسم فيهما . قال الرافعي : ولو قرأ الآية في PageV01P238 9 الصلاة
~~ثم أعادها خارجها في مجلس واحد فلم ms096 أره منصوصا , وإطلاق الخلاف في التكرار
~~يقتضي طرده هنا . قوله : ( بخلاف ما إذا قصر إلخ ) لو قصد عدم السجود ثم
~~بدا له , فالظاهر أنه يسجد أعني مع قصر الفصل . قوله : ( وفي المحرر إلخ )
~~هذا الذي في المحرر وغيره مستفاد من لفظ الهجوم فيستغنى عنه , ثم انظر لو
~~طال الزمن هل يسقط أو لا ؟ . قوله : ( كحدوث ولد إلخ ) يقتضي كلام الكفاية
~~أن حدوث النعمة على الولد ونحوه كهي عليه . قال الإسنوي : والظاهر أن
~~المراد ما يشمل العلم به وإن كان في ظلمة ونحوها . قول المتن : ( أو رؤية
~~مبتلى أو عاص ) لو رآهما وهجمت عليه نعمة مثلا فهل يكفيه سجود واحد ؟
~~الظاهر نعم كنظيره من سجود التلاوة السابق , ويحتمل خلافه ويفرق , ولو تأخر
~~سجود الشكر عن سببه فالوجه التفصيل بين طول الفصل وعدمه كسجود التلاوة .
~~قول المتن : ( ويظهرها للعاصي إلخ ) ظاهر صنيعه أنه لو أسر في العاصي وأظهر
~~في المبتلى حصل أصل السنة , وقد يمنع في الثاني . . قوله : ( بأن يومئ بهما
~~إلخ ) صنيعه يشعر بأنه لو استوفى الشروط صحا لصوب المقصد عليها قطعا وهو
~~محل نظر ثم إحرامه للقبلة لا بد منه فيما يظهر . قوله : ( والثاني لا ) رجح
~~هذا في الجنازة لندرتها . PageV01P239
# | باب صلاة النفل
# قوله : ( وهو ما عدا الفرض ) شامل لما واظب عليه صلى الله عليه وسلم ولما
~~فعله أحيانا أو أمر به , ولما ينشئه الإنسان من الأوراد وإطلاقه على ذلك
~~متفق عليه بخلاف التطوع , فإن منهم من خصه بالأخير . قول المتن : ( لا يسن
~~جماعة ) لو قال : يسن فرادى كان أولى . قوله : ( بالنصب على التمييز ) أي
~~لا على الحالية لئلا يلزم أن يكون المعنى نفي سنيته حال كونه جماعة وهو
~~فاسد . قول PageV01P240 المتن : ( والجميع سنة إلخ ) انظر هل يشكل على هذا
~~قول الشارح رحمه الله في راتبة العشاء , وما ذكر بعدها يجوز أن يكون من
~~صلاة الليل . قوله : ( من حيث التأكيد ) أي ففي كلام المتن أن الجميع سنة
~~رواتب , وإنما الخلاف في أنها مؤكدة أم لا ؟ هكذا ذكره في الروضة , وشرح ms097
~~المهذب , فمنهم من يقول : الجميع مؤكد لظاهر الأدلة السابقة , ومنهم من
~~يقول : العشر فقط لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها . قوله : ( فعلى
~~الوجه الأخير الجميع مؤكد ) وذلك مستفاد من الواو في قوله : وأربع قبل
~~العصر لأنها تفيد أن قائل ذلك قائل بما قبله . قوله : ( قبل شروع المؤذن
~~إلخ ) أي بعد إجابة المؤذن كما . قال الإسنوي : إنه المتجه بدليل حديث : {
~~بين كل أذانين صلاة } انتهى . قلت : فلو كان الاشتغال بالإجابة يمنع فعلهما
~~قبل إقامة الصلاة فيحتمل أن تراعى الإجابة PageV01P241 لإمكان تدارك
~~الركعتين أداء بعد صلاة المغرب . قوله : ( كره الشروع ) خرج الدوام فإنه
~~يكمل النفل ما لم يخش فوت الجماعة كما سيأتي في صلاة الجماعة . قوله : (
~~قال الرافعي إلخ ) أي وبهذا يتضح لك أن ما يفهمه ظاهر المتن من أنها من
~~الرواتب المؤكدة ليس مرادا , ووجه الإفهام عطفها عليها . قول المتن : (
~~وبعد الجمعة أربع وقبلها ما قبل الظهر ) هذا الصنيع يقتضي أن الأربع بعدها
~~رواتب مؤكدة , وأن ما قبلها كالظهر , والمعتمد ما صرح به في التحقيق
~~واقتضاه كلام الروضة وشرح المهذب من أنها كالظهر . قوله : ( قال فصل ركعتين
~~وتجوز فيهما ) إن قيل محتمل أنهما التحية قلت : يمنع منه قوله : أصليت قبل
~~أن تجيء . قوله : ( أي القسم الذي لا يسن جماعة ) فاقتضت عبارة الكتاب أنه
~~قسيم للرواتب , والمعتمد ما في الروضة من أنه قسم PageV01P242 منها وأفضلها
~~, وعلى ذلك مشى شيخنا في المنهج رحمه الله . قال ابن المنذر : ولا أعلم
~~أحدا وافق أبا حنيفة على وجوبه حتى صاحبيه . قوله : ( لزيادته عليه بالسلام
~~وغيره ) منه التكبير والنية وغير ذلك , وقيل : الوصل أفضل خروجا من خلاف
~~أبي حنيفة , فإنه لا يجوز المفصول . قال الإسنوي : والذي رأيته في اللطيف
~~مجزوما به أن الوصل يكره , وقيل : الأفضل في حق المنفرد الفصل بخلاف الإمام
~~لأنه يقتدي به المخالف وغيره , وعكس الروياني فقال : أنا أصلي منفردا وأفضل
~~إماما لئلا يتوهم خلل فيما ذهب إليه الشافعي رضي الله عنه وهو ثابت صحيح .
~~قال الإسنوي : محل الخلاف إذا أوتر بثلاث فإذا ms098 زاد فالفصل أفضل بلا خلاف
~~كما في شرح المهذب والتحقيق . قول المتن : ( بتشهد ) أي وهو أفضل من
~~التشهدين كما صححه في التحقيق والمراد التشهدان من غير سلام , وإلا فهو فصل
~~فاضل على غيره . قول المتن : ( أو تشهدين ) أي من غير سلام في الأول وإلا
~~لخرج عن الوصل . قوله : ( كان يفصل بين الشفع والوتر بتسليم ) اعلم أن
~~الشارح ساق هذا دليلا للفصل الفاضل كما فعل الإسنوي رحمه الله . قوله : (
~~ليوتر النفل ) . قال الإسنوي : في الرد على هذا : يكفي كونه وترا في نفسه ,
~~أو وترا لما قبله فرضا كان أو سنة . قول المتن : ( ثم تهجد ) الهجود في
~~اللغة النوم , يقال : هجد إذا نام , وتهجد : أزال النوم كأثم وتأثم , وفي
~~الاصطلاح صلاة التطوع ليلا PageV01P243 بعد النوم قاله الرافعي , قال :
~~وسميت بذلك لما فيها من ترك النوم فهو من باب قصر العام على بعض أفراده ,
~~وذكر الماوردي أنه من الأضداد يقال : تهجد إذا سهر وتهجد إذا نام , انتهى .
~~أقول : وقوله : وسميت بذلك ظاهره الرجوع إلى الهجود ويأباه قوله , فهو من
~~باب قصر العام على بعض أفراده , ولو جعل مرجع الإشارة التهجد لاستقام .
~~قوله : ( كما فعل ذلك ابن عمر وغيره ) يسمى هذا نقض الوتر . قال في الإحياء
~~: وقد صح النهي عن نقض الوتر . قوله : ( وفي الوتر بركعة ) أشار بهذا
~~الصنيع إلى أن هذه الصورة غير داخلة في عبارة الكتاب كما قاله الإسنوي .
~~قوله : ( روى أبو داود إلخ ) أي وحيث فعل ذلك عمر رضي الله عنه ولم يخالف
~~فهو إجماع . قوله : ( لإطلاق ما تقدم إلخ ) لهذا قال في شرح المهذب : هذا
~~الوجه قوي . وقال في التحقيق : إنه المختار . أقول : وقصة عمر رضي الله عنه
~~, قد يقال لا تخصصه لأنها من ذكر بعض أفراد العام بحكمه , ويرد بأن العموم
~~من لفظ الراوي فلا حجة فيه , بل هو مطلق كما أشار إليه الشارح بقوله :
~~لإطلاق ما تقدم , ومن البين أن المطلق يحمل على المقيد . قوله : ( ونتوكل
~~عليك ) التوكل هو الاعتماد وإظهار العجز , وقوله : نحفد هو من حفد وأحفد ms099
~~لغة فيه , والجد معناه الحق قال ابن مالك : هو PageV01P244 بالفتح النسب
~~والعظمة والحظ , وبالكسر : نقيض الهزل , وبالضم : الرجل العظيم , انتهى .
~~وملحق بالكسر ويجوز الفتح . . قوله : ( ومتراخيا عنها ) زاد بعضهم ومع ترك
~~التراويح . قوله : ( وتر غير رمضان إلخ ) هذا يغني عنه قول المتن السابق ,
~~ومنه الوتر . قول المتن : ( الضحى ) قال الإسنوي : ذكر جماعة من المفسرين
~~أنها صلاة الإشراق المشار إليها في قوله تعالى : { يسبحن بالعشي والإشراق }
~~أي يصلين ولكن في الإحياء أنها غيرها وأن صلاة الإشراق ركعتان بعد طلوع
~~الشمس عند زوال وقت الكراهة . قوله : ( وأفضل منه ست ) زاد الإسنوي نقلا عن
~~الشرح المذكور أنه يسلم من كل ركعتين وينوي ركعتين من الضحى , انتهى . أقول
~~: الظاهر أن التسليم المذكور سنة , وأن الوصل جائز , ثم رأيت شيخنا في شرح
~~المنهج صرح بأنه سنة PageV01P245 قوله : ( كالأصح في صلاة العيد ) يرجع إلى
~~قوله بذلك . قوله : ( على وضوء ) أي أما إذا كان على غير وضوء فليقل :
~~سبحان الله , والحمد لله , ولا إله إلا الله , والله أكبر , قاله في
~~الإحياء وحكاه النووي عن بعض السلف قال : لا بأس به , وجزم به ابن يونس
~~وابن الرفعة وزاد : ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم , وذكر النووي
~~أن ذلك يستحب إذا كان له شغل يشغله عن الصلاة إسنوي . قوله : ( سواء نويت
~~معه أم لا ) نظر فيه في المهمات وقال لو قيل : بأن الأمر يسقط ولا يحصل
~~ثواب التحية PageV01P246 لاتجه , قلت : ويؤيده حديث { إنما الأعمال بالنيات
~~} . قوله : ( ففعل القبلية إلخ ) هو مستفاد من جعل الخروج مترتبا على
~~الخروج , ولنا وجه أن المتقدمة يخرج وقتها بفعل الفرض , ووجه أن سنة الظهر
~~المتأخرة يدخل وقتها بدخول وقت الفرض . قال الإسنوي : والقياس طرده في سائر
~~السنن . قوله : مما له سبب يرد على هذا الاستسقاء فإن صلاته لا تفوت
~~بالسقيا قاله الإسنوي : أقول : ولنا أن نقول : هي أداء لا قضاء فلا استثناء
~~ولا ورود . قول المتن : ( وقسم يسن جماعة ) يأتي في نصبه ما سلف
~~PageV01P247 في القسم الأول , وكأنه رحمه الله استغنى عن ms100 ذكر ذلك هنا
~~اكتفاء بما سلف روما للاختصار . قوله : ( يسن الجماعة فيه ) حكى في الكفاية
~~وجها أنها فرض كفاية في المذكورات . قول المتن : ( الراتبة للفرائض ) ظاهر
~~إطلاقه أنه لا فرق بين المؤكدة وغيرها , ويحتمل التخصيص بالمؤكدة بدليل
~~التعليل , وهذا الأخير هو الصواب , ثم رأيته صرح به في متن البهجة وغيره .
~~قول المتن : ( تسن في التراويح ) قال الإسنوي : التراويح سنة بالإجماع ,
~~وأفتى ابن الصلاح وابن عبد السلام بأن ختم القرآن في مجموعها أفضل من قراءة
~~سورة الإخلاص ثلاثا في كل ركعة , وفي منهاج الحليمي أن السنة في وقتها ربع
~~الليل فصاعدا , وأن فعلها بالعشاء في أول الوقت من بدع الكسالى وليس من
~~القيام المسنون , إنما القيام ما كان في وقت النوم عادة , ولذا سمي فعلها
~~قياما . قوله : ( فلم يخرج لهم ) قال الإسنوي في الصحيحين : إنه صلاها في
~~بيته بقية الشهر . قوله : ( خشيت أن تفرض عليكم ) PageV01P248 قال الإسنوي
~~: معناه خشيت أن تتوهموا فرضها . قوله : ( ذلك ) يرجع إلى قوله جماعة .
~~قوله : ( عقبها ) الضمير فيه يرجع إلى قوله : كل أربع . قوله : ( أم أطلقها
~~) قال الإسنوي : هذه الحالة لم يتعرض لها المصنف , وإنما تعرض للأولى ولم
~~يستوفها , يعني تعرض للأولى بقوله : فإن أحرم بأكثر إلخ , وبقوله : وإذا
~~نوى عددا , وعدم الاستيفاء من جهة أن الركعة الواحدة ليست بعدد , وكان
~~الشارح رحمه الله حاول استفادة ذلك من صدر المتن . قول المتن : ( في كل
~~ركعتين ) كذا له ذلك في كل ثلاث وكل أربع كما قاله في التحقيق , فإن قلت :
~~صنيع الشارح رحمه الله في هذا المحل لا يفي بذلك وما مراده رحمه الله ؟ قلت
~~: مراده والله أعلم بيان مراد الرافعي على وفق ما في الشرح الكبير حيث قال
~~رحمه الله : ثم إن تطوع بركعة فلا بد من التشهد فيها , وإن زاد فله أن
~~يقتصر على تشهد واحد في آخر الصلاة , وله أن يتشهد في كل اثنتين كما في
~~الفرائض الرباعية , فلو كان العدد وترا فلا بد من التشهد في الأخيرة أيضا ,
~~وهل له أن يتشهد في كل ms101 ركعة ؟ قال إمام الحرمين : فيه احتمال لا بالأنجد في
~~الفرائض صلاة على هذه الصورة , لكن الأظهر الجواز لأن له أن يصلي ركعة
~~ويتحلل عنها فيجوز له القيام منها إلى أخرى , انتهى . فقوله رحمه
~~PageV01P249 الله ويتشهد في الركعة إن اقتصر عليها هي المسألة الأولى من
~~كلام الرافعي , وقول المتن : فإن أحرم بأكثر إلى قول الشارح في الآخرة هو
~~قول الرافعي , وله أن يتشهد من كل اثنتين إلى قوله أيضا فقول المنهاج :
~~بأكثر من ركعة شامل للشفع والوتر كما فصله الشارح رحمه الله في العدد الشفع
~~, وفي العدد الوتر . وقول الشارح رحمه الله : يأتي بتشهد في الأخيرة يعني
~~بعد التشهد من كل ركعتين , فلو قال عقب الآخرة أيضا كما قال الرافعي لكان
~~أوضح , وقول المتن : وفي كل مع قول الشارح رحمه الله ذكره الإمام هو قول
~~الرافعي وهل له أن يتشهد إلخ ؟ ثم لا يخفى أن قول المتن : وفي كل ركعة
~~مراده سواء كان العدد شفعا أو وترا , وقول الشارح رحمه الله : إلى آخره ليس
~~في الكبير فلعله في الصغير , وقوله أعني الشارح : رحمه الله آخرا وله
~~الاقتصار على تشهد في آخر الصلاة , أي سواء كان العدد شفعا أو وترا هو قول
~~الرافعي أولا وإن زاد فله أن يقتصر على تشهد واحد في آخر الصلاة , هكذا
~~ينبغي أن يفهم هذا المقام , والله أعلم . قوله : ( وإن أتى بتشهدين إلخ )
~~شامل لما إذا تشهد من كل ركعة على القول به , قال الإسنوي : وهو المتجه
~~ومقتضى تعليل ذكره القاضي حسين انتهى قول المتن : ( وإن نوى عدد إلخ ) لو
~~نوى خمسة من PageV01P250 الوتر مثلا فهل له الزيادة والنقص أو لا ؟ محل نظر
~~. قول المتن : ( إن شاء ) يرجع لقوله يقوم . قوله : ( والثاني لا يحتاج إلخ
~~) علله الإسنوي بأن القيام في النافلة ليس بشرط . قوله : ( قعد وتشهد ) لا
~~يقال : لو ترك قعد لاستغنى عنه , لأنا نقول : يلزم من ذلك جريان الخلاف في
~~القعود وهو فاسد . قول المتن : ( قلت : نفل الليل إلخ ) . قال الإسنوي :
~~فإن قيل : إطلاق المصنف والأحاديث ms102 والمعنى يقتضي أن تكون الرواتب الليلية
~~أفضل من النهارية , قلت : منع من ذلك حكمهم بتفضيل سنة الفجر , انتهى . قول
~~المتن : ( وأوسطه أفضل ) . قال الإسنوي : هذا إذا قسمه إلى أثلاث متساوية ,
~~فإن أراد الإتيان بثلث ما فالأفضل الرابع والخامس لحديث صلاة داود عليه
~~الصلاة والسلام . قوله : ( كما قال في الروضة ) عبارتها فإن أراد نصفي
~~الليل فالنصف الثاني أفضل , وإن أراد أحد أثلاثه فالأوسط , وأفضل منه السدس
~~الرابع والخامس , انتهى . وعبارة الإسنوي : فإن أراد الإتيان بسدس ما
~~فالأفضل الرابع والخامس , انتهى . ثم لا يخفى أن هذا الأخير أفضل منهما .
~~قوله : ( وأفضل منه إلخ ) علل هذا بأن النوم قبل القيام أكثر , فيكون أنشط
~~مع ما ورد في حديث صلاة داود , والذي يظهر من كلامهم أن الآتي بهذا أفضل
~~مطلقا , ويليه الثلث الأوسط , ويليهما إحياء النصف الثاني أي ولو جميعه كما
~~هو صورة المسألة . قوله : ( وقال أحب الصلاة إلخ ) معطوف على قوله : وأفضل
~~منه , وقوله : حين يبقى ثلث الليل قضية هذا أن محل هذا النزول آخر الثلثين
~~الأولين لا نفس الثلث الثالث , وقد يجاب بأن النزول في هذا الوقت ثم يستمر
~~. قول المتن : ( كل الليل إلخ ) بخلاف صيام كل الدهر , لأن ما يفوته من
~~المأكل نهارا , يمكن استيفاؤه PageV01P251 ليلا بخلاف قيام كل الليل دائما
~~, فإنه يعطل عليه المصالح النهارية مع ضرره للزوجة وغيرها , وظاهر كلامه
~~أنه لو ترك من الليل ما بين المغرب والعشاء مثلا لم يكره , والظاهر التعويل
~~على ما يضر . . قول المتن : ( وتخصيص ليلة الجمعة إلى آخره ) كان حكمته خوف
~~التقصير في التبكير للجمعة بخلاف المعتاد , وفي هذا نظر . PageV01P252
# | كتاب صلاة الجماعة
# قوله : ( أقل الجماعة إلخ ) أي سواء الرجل مع ولده أو زوجته أو رفيقه
~~لقوله صلى الله عليه وسلم : { الاثنان فما فوقهما جماعة } . وهذا حكم شرعي
~~مأخذه التوقيف , فلا ينافي ما اشتهر في المذهب من أن أقل الجمع ثلاثة , لأن
~~البحث عن أقل الجمع بحث لغوي مأخذه اللسان قاله ابن الرفعة . قوله : ( {
~~درجة } ) قال ابن دقيق العيد : الأظهر أن المراد بالدرجة ms103 الصلاة لأنه ورد
~~كذلك في بعض الروايات , وفي بعضها التعبير بالضعف وهو مشعر بذلك , انتهى .
~~ووجه الدلالة على النسبة يستفاد من المواظبة ومن الحديث الأول أيضا , وأما
~~عدم الوجوب فمن لفظ أفضل . قوله : ( بعد الهجرة ) يرجع إلى قوله : معلوم .
~~قوله : ( بمعنى إلا إلى آخره ) أعربه الإسنوي حالا , وما قاله الشارح أقعد
~~, وأما جعلها صفة فممتنع لعدم كونها معرفة . قول المتن : ( وقيل فرض كفاية
~~) هذا وقول PageV01P253 المغني : لا يجريان في المعادة . قوله : ( في
~~المحال ) جمع محلة وهي الحارة . قوله : ( لمزيتهم عليهن ) ولما في اجتماعهن
~~من العسر والمشقة . قوله : ( فيكره تركها ) قضيته فوات ثواب الصلاة منفردا
~~حيث ترك الجماعة لغير عذر . ( فرع ) إذا قلنا بأنها فرض كفاية وفعلها من
~~يحصل به الشعار , فالظاهر أنها متأكدة في حق غيره بحيث يكره تركها أيضا ,
~~كما يرشد لذلك عموم قولهم وعذر تركها كذا كذا إلخ . وقول المنهاج الآتي :
~~ولا رخصة في تركها وإن قلنا سنة إلا لعذر . قول المتن : ( قلت الأصح إلخ )
~~. قال الإسنوي : والذي استدل به الأولون محمول على من صلى منفردا لقيام
~~غيره بفرض الكفاية , انتهى . ومراده بدليلهم قوله صلى الله عليه وسلم {
~~أفضل من صلاة الفذ إذ المراد بالفذ فيه من صلى منفردا لسقوط الفرض بغيره .
~~قوله الأول : ( لحديث ما من ثلاثة إلخ ) كان وجه حمل الحديث على الكفاية أن
~~الغرض من الجماعة إظهار الشعار , وذلك حاصل بفعل البعض , والصواب استفادة
~~ذلك من قوله فيهم . قوله : ( بدليل السياق ) يريد صدر الحديث وهو ما في
~~البخاري { إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر , ولو
~~يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت } وإلخ . واستدل الرافعي على
~~عدم PageV01P254 الوجوب بحديث : { صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده
~~, وصلاته مع الرجلين أفضل من صلاته مع الواحد } . قوله : ( المتن : ( وفي
~~المسجد إلخ ) لو كانت الجماعة في بيته أكثر منها في المسجد , ففي الحاوي :
~~المسجد أولى , وفي تعليق القاضي : البيت أولى . قال الزركشي : وهو قضية
~~تقديمهم ما يتعلق بالعبادة على ما يتعلق بمكانها , انتهى ms104 . والظاهر أن
~~صلاته في المسجد جماعة أولى , وإن لزم على ذلك صلاة أهله على الانفراد
~~ويحتمل خلافه . قوله : ( وحضورهن إلخ ) كذا قاله الرافعي , قال الإسنوي :
~~وهو صريح في استحباب ترك الخروج للعجائز , وقال في خروجهن للجمعة : لا بأس
~~به إذا احترزن عن الطيب : PageV01P255 وصحح استحبابه في العيد والمدرك في
~~الجميع واحد قال ولا يجب على الزوج الإذن لعجوز ولا شابة كما قاله في شرح
~~المهذب . . قول المتن : ( وإدراك تكبيرة إلخ ) دليله قوله صلى الله عليه
~~وسلم : { من صلى أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان
~~: براءة من النار وبراءة من النفاق } . رواه الترمذي وقال : إنه مرسل لأن
~~عمارة لم يدرك أنسا رضي الله عنه . كذا قاله الإسنوي وهو لا يحسن الاستدلال
~~به . قول المتن : ( بالاشتغال ) أي بشرط أن يكون حضر التكبيرة وذلك لأنه
~~علق الحصول في الحديث الذي في الحاشية على الإدراك قاله الإسنوي . ويدل له
~~أيضا { فإذا كبر فكبروا } . انتهى . أقول : وهو يحسن أن يكون عاضدا للمرسل
~~المذكور في الحاشية أي التي قبل هذه . قول المتن : ( وقيل بإدراك إلخ ) أي
~~لأنه محل التكبير وتعليل الثالث القياس على إدراكه بالركوع . . قوله : (
~~وإن لم يجلس معه إلخ ) علل ذلك أنه لو لم يدرك الجماعة بذلك لم يكن لجواز
~~الاقتداء في هذه الحالة معنى , ولو أحرم معتقدا إدراك الإمام فتبين سبق
~~الإمام له بالسلام ثم عاد الإمام عن قرب لسجود سهو فالظاهر انعقاد القدوة .
~~قول المتن : ( وليخفف الإمام فإن طول كره ) ذكره في شرح المهذب وهو يفهم
~~بالأولى من قول المتن الآتي , ويكره التطويل ليلحق آخرون . قول المتن : (
~~إلا أن يرضى بتطويله إلخ ) . قال الإسنوي نقلا عن شرح المهذب : فإن جهل
~~حالهم أو اختلفوا في الاختيار أو كان المسجد مطروقا بحيث يدخل في الصلاة من
~~لم يحضر أو لا لم يطول بالاتفاق . . قول المتن : PageV01P256 ويكره التطويل
~~إلخ ) لو حضر بعض المأمومين والإمام يرجو زيادة فالمستحب أن لا يؤخر
~~الإحرام . قاله في شرح المهذب . ولو أقيمت الصلاة لم يحل له ms105 الانتظار بلا
~~خلاف وقوله : ليلحق آخرون أي لم يحس بهم هذا مراده فلا يكون تكرارا مع قوله
~~الآتي , ولا ينتظر في غيرهما لأن ذاك مفروض فيما لو أحس بداخل , ومن ثم جرى
~~الخلاف فيه بخلاف ما هنا . قول المتن : ( أحس ) هي اللغة المعروفة , وفيه
~~لغة أخرى بدون همزة ومن الأولى قوله { هل تحس منهم من أحد } . قول المتن :
~~( إن لم يبالغ ) لو لحق آخر وكان انتظاره يؤدي إلى المبالغة مع ضميمة ما
~~حصل قبل دخوله فحكمه كما لو كان يؤدي إلى المبالغة على انفراده . قاله
~~الإمام . قوله : ( لا للتودد إلخ ) قال الإسنوي : هي واردة على المصنف يعني
~~لو سوى بينهم في التودد كان الحكم كما لو فرق بينهم . قوله : ( على الأول
~~يكره ) أي لأن فيه تشريكا في العبادة ولما قاله الشارح من التطويل . قوله :
~~( أي يباح ) مثل هذا في الإسنوي . قوله : ( ووجه الاستحباب الإعانة إلخ )
~~قد استدل عليه أيضا بالقياس على الحكم المستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم
~~في شأن PageV01P257 الرجل الذي دخل المسجد بعد الصلاة { من يتصدق على هذا ؟
~~} . قوله : ( يجزم بكراهة الانتظار إلخ ) عبارة الإسنوي بعد ذكر قولي
~~الكراهة , ولهما شروط الثاني أن لا يفرق بين الداخلين فإن خص بعضهم به
~~لصداقته أو شرفه كان ممنوعا جزما . وكذا إذا عمهم ولم يقصد التقرب إلى الله
~~تعالى بل التودد والاستمالة . قال وحيث انتظر لا بقصد التقرب بطلت صلاته
~~بالاتفاق نقله في الكفاية للتشريك انتهى . وفيه نظر . فقد صرح الشيخان بعدم
~~البطلان على قول الكراهة . قوله : ( أي بإباحته ) هذا يقتضي أن يراد بالشرط
~~المنفي عود الركوع والتشهد لما تقدم من الجزم بالكراهة في غيرهما . قول
~~المتن : ( مع جماعة ) لو فرض أن شخصين صلى كل منهما في جماعة ثم قصدا
~~الإعادة من غير أن يكون معهما أحد لم يحضر الجماعة , فالظاهر الاستحباب ,
~~ويحتمل خلافه . ( فرع ) ربما يستفاد من شرط الجماعة وجوب نية الإمامة
~~كالجمعة . قوله : ( بعد صلاته الصبح ) من فوائد هذا الحديث PageV01P258
~~الرد على الوجه القائل بالاستحباب فيما عدا الصبح ms106 والعصر . قوله : ( منع
~~ذلك ) ويؤيد المنع قصة معاذ في إمامته بقومه . قوله : ( وفي القديم إلخ )
~~لأن الثانية لو تعينت للنفلية لم يستحب فعلها في جماعة . وقيل كلاهما فرض
~~لأن الثانية مأمور بها والأولى مسقطة للحرج كما يفعل فرض الكفاية . ثانيا
~~بعد فعله أو لا ولو تذكر خللا في الأولى أفتى الغزالي بإجزاء الثانية . لكن
~~نقل النووي في رءوس المسائل عن القاضي أبي الطيب , وأقره وجوب الإعادة لأن
~~الثانية تطوع محض . قول المتن : ( ينوي بالثانية الفرض ) خطر لي في توجيه
~~ذلك القياس على فرض الكفاية إذا فعله فرقة ثانية بعد سقوطه بالأولى , لكن
~~يفرق بأنها تقع لهم فرضا بخلاف الإعادة هنا . قول المتن : ( ولا رخصة ) هي
~~بالسكون ويجوز الضم , وأما بالفتح فهو الشخص المترخص , والرخصة PageV01P259
~~لغة : التسهيل وشرعا معروفة . قوله : ( إلا من عذر ) زاد الدميري : وما
~~العذر قال خوف أو مرض انتهى . وصحح في شرح المهذب عدم حصول الثواب عند
~~العذر , وخالف الإسنوي وغيره . ونقلوا الحصول عن الأحاديث وعن جماعة من
~~الأصحاب أقول : وقد يؤيد بأن من صلى قاعدا لعجز فله مثل أجر القائم .
~~واختاره السبكي فيمن كان له عادة ثم حبسه العذر . قوله . ( أي شديدة ) أفاد
~~بهذا أن الريح مؤنثة وهو كذلك , وإنما قال ( عاصف ) نظرا للفظ . قوله : (
~~بفتح الحاء ) وإسكانها لغة رديئة . قوله : ( لتلويثه ) قال بعضهم هو أشق
~~المطر . قال الإسنوي والمراد ما لا يؤمن معه التلويث , وإن لم يكن الوحل
~~متفاحشا . قوله : ( ليلا كان أو نهارا ) روى أبو داود عن ابن عمر قال : {
~~كان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي بالمدينة في الليلة المطيرة
~~والغداة القرة : ألا صلوا في رحالكم } . والقرة بالفتح الباردة مشتقة من
~~القر بالضم وهو البرد . قوله : ( ثم قال ) أي الرافعي . قوله : ( لأن
~~الصلاة تكره مع هذه الأمور ) راجع لكل من قول المصنف وجوع وعطش ومدافعة حدث
~~. قول المتن : ( على نفس أو مال ) . قال الإسنوي : ومن الخوف على المال أن
~~يكون خبزه في التنور وقدره على النار ولا تعويض . قال فلو حذف المصنف ms107 لفظ
~~ظالم لشمل ذلك . قوله PageV01P260 بإضافة غريم ) أي فيكون مفعول المصدر
~~محذوفا تقديره وخوف ملازمة غريم معسر إياه أي المعسر . ويجوز أيضا التنوين
~~مع نصب معسر أو مع جره أيضا وعلى الأخيرة يكون فاعل المصدر محذوفا . قول
~~المتن : ( وعري ) يقال فرس عري أي لا شيء عليه ويقال أيضا عري من ثيابه إذا
~~تعرى كعمي , يعرى عريا بفتح العين وكسر الراء وتشديد الياء , ذكره الجوهري
~~. قال الإسنوي : فيجوز قراءة عبارة الكتاب بالوجهين . قوله : ( وأحسن ) أي
~~لأن المطبوخ من الثوم مثلا له رائحة كريهة , ولكن اغتفرت لقلتها أي ففي
~~الاكتفاء بالكريه نوع خفاء . قوله : ( عطف على محتضر ) يلزم على هذا إخراج
~~الأجنبي المحتاج إلى المتعهد مع PageV01P261 أن حكمه كالقريب , وقد ذكر في
~~المحرر من الأعذار غلبة النعاس والسمن المفرط . ( فصل : لا يصح اقتداؤه )
~~قول المتن : ( أو يعتقده ) أي يعتقد البطلان من حيث اجتهاد نفسه كما في
~~الاجتهاد في القبلة والأواني , أو من حيث اختلاف الأئمة في الفروع كما في
~~مسألة الحنفي الذي مس ذكره . والحاصل أن المراد من هذا القسم أن تكون صلاة
~~الإمام صحيحة في اعتقاده وغير صحيحة في اعتقاد المأموم الناشئ عما ذكرناه ,
~~بخلاف القسم الأول فإنه لا اعتداد بصلاة الإمام أصلا ونبه الإسنوي رحمه
~~الله : أن المراد بالاعتقاد هنا الظن الغالب لا مصطلح الأصولي في الحكم
~~الجازم لغير دليل . قول المتن : ( كمجتهدين ) مثل الاثنين في القبلة الأكثر
~~منهما , كما أن مثل الإناءين الأكثر منهما إذا كان الطاهر واحدا . قوله : (
~~وهو في الثلاثة الثالث ) أي بخلاف الثاني لأنه جاهل بحاله . والأصل عدم
~~وصول النجس إلى إنائه فسومح في PageV01P262 ذلك , وجوز كما إذا لم يعلم
~~المأموم حال الإمام في الطهارة وعدمها . وهذا بخلاف الثالث فإنا بعد أن
~~حكمنا بصحة الاقتداء الثاني لما ذكر تعين الثالث للنجاسة إذ لا سبيل إلى
~~الحكم بصحة الاقتداء بالكل لتيقن النجاسة في أحد الآنية . قوله : ( ففي
~~الأصح ) عبارة المحرر فعلى الأصح . قال الإسنوي وتبعه ابن النقيب يجوز أن
~~يكون مراده مراد المحرر , ويجوز أن يكون عدوله ms108 إلى الفاء إشارة إلى أن هذا
~~خلاف في قدر المقضي , مفرع على الأصح السابق . قال الإسنوي : ويرشد إلى
~~الثاني إتيانه بالفاء في قوله فلو اشتبه إلخ انتهى . فليتأمل . . قول المتن
~~: ( فالأصح الصحة إلى قوله اعتبارا بنية المقتدي ) أي فهو كما لو اختلف
~~الاجتهاد في القبلة أو الأواني لا يقتدي أحد المختلفين بالآخر نظرا إلى
~~اعتقاده . ومقابل الأصح قال به القفال وعلل بأن الحنفي متلاعب في الفصد
~~ونحوه فلا يقع منه نية صحيحة بخلاف المس . قال الإسنوي ولعله الحق ا ه
~~وأجيب من طرف الأصح بأن صورة المسألة ما إذا نسي الإمام الفصد ودخل في
~~الصلاة بنية جازمة . نقله الزركشي عن صاحب الخواطر السريعة واستحسنه , أقول
~~لو علم المأموم فصده ثم صلى إماما فالظاهر صحة الاقتداء حملا على أنه نسي
~~وإن فرض دخول الحنفي في الصلاة وهو عالم بالفصد وهذه الصورة ترد على الجواب
~~المذكور فإنه لا يتناولها إلا أن يقال هو جازم باعتبار ما عند المأموم . .
~~قول المتن : PageV01P263 في الجديد ) محل الخلاف إذا لم يقصر في التعلم .
~~قوله : ( والقديم إلخ ) عبارة الرافعي والقديم إن كانت سرية صح وإلا فلا ,
~~بناء على القول القديم فإن المأموم لا يقرأ في الجهرية بل يتحمل عنه الإمام
~~, وفي السرية يقرأ لنفسه فيجزئه ذلك ا ه . أقول : فلو سبق على هذا في
~~السرية فانظر ما حكمه . قوله : ( فيتحمل الإمام ) أي في الجهرية . قوله : (
~~وفي ثالث ) أي جديد . قوله : ( بناء على لزوم إلخ ) استند قائله أيضا إلى
~~القياس , على اقتداء القائم بالقاعد والمومئ , وفرق بأن الأركان الفعلية لا
~~يدخلها التحمل وعموم البلوى في العجز عن القيام وبأن العجز عنه ليس بنقص
~~بخلاف القراءة في الجميع . قوله : ( أو تشديدة ) . قال الإسنوي يغني عنه ما
~~قبله , ونبه على أنه إذا لم يبالغ الشخص في التشديد كرهت صلاته . قول المتن
~~: ( يدغم في غير موضعه ) إما بالإبدال كقارئ مستقيم بتاء مشددة أو سين
~~مشددة وإما بزيادة كتشديد اللام من مالك أو الكاف منه . قال الإسنوي
~~والبطلان خاص بالقسم الأول كما ms109 يعرف ذلك من مسألة الفأفاء قال : ولا يرد
~~على المصنف لأنه جعل الأرت قسما من الأمي وقد فسر الأمي بمن يخل بحرف أو
~~تشديدة . قوله : ( فيما يخل به ) لو أبدل السين ثاء وأبدلها الآخر زايا
~~فالظاهر الصحة , ومثله فيما PageV01P264 يظهر لو كان يسقط الحرف الأخير
~~والآخر يبدله . قول المتن : ( من أمكنه التعلم ) هذا إذا كان عالما عامدا
~~سواء الفاتحة وغيرها , فإن كان مع الجهل أو النسيان لم يضر في غير الفاتحة
~~وضر في موالاتها فإن تفطن للصواب واستأنف صح ثم إمكان التعلم في الكافر من
~~وقت الإسلام , وفي المسلم من التمييز فيما يظهر وحينئذ فلا تصح صلاة المميز
~~ولا الاقتداء به إذ أمكنه التعلم هذا حاصل ما في الإسنوي . قول المتن : (
~~وإلا فتصح إلخ ) اقتضى هذا جواز قراءة غير الفاتحة له خلافا لما حاوله
~~الإمام , لكن هل PageV01P265 يندب له السورة محل نظر ومثله يقال في الفأفاء
~~ونحوه في اللحن الذي لا يغير المعنى . . قوله : ( لأن المرأة ناقصة )
~~ولحديث : { لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة } . وروى ابن ماجه { لا تؤمن
~~امرأة رجلا } . . قول المتن : ( والمضطجع ) أي ولو موميا . قوله : ( فهو
~~ناسخ إلخ ) قال البيهقي : لأن ذلك كان في صلاة الظهر يوم السبت أو الأحد ثم
~~توفي صلى الله عليه وسلم ضحى يوم الاثنين . قول المتن : ( بالصبي والعبد )
~~وكذا الصبي العبد فلو أسقط الواو لدخلت هذه الصورة , ولو اجتمع عبد فقيه
~~وحر غير فقيه حكي في شرح المهذب ثلاثة أوجه أصحها أنهما سواء , وحكاها في
~~التقدم في إمامة الجنازة من غير ترجيح , ورجح النووي هناك تقديم الحر , قال
~~الإسنوي : والبابان سواء . قوله : ( والأعمى ) وكذا الأصم . قوله ( وقيل
~~البصير ) رجحه النووي في مختصر التهذيب معللا بأن التحرز عن النجاسة شرط
~~والخشوع سنة . ( فائدة ) الأصم في هذا كالأعمى , قاله الإسنوي . قوله : (
~~لصحة صلاتهما إلخ ) أي وكما في النجاسة المعفو عنه . قوله : PageV01P266
~~لوجوب القضاء عليها ) أي فهو مستفاد من المنهاج في هذا المحل قاله ابن
~~النقيب . قول المتن : ( أو كافرا ) ولو بإخباره كما نص عليه ms110 . قول المتن :
~~( وجبت الإعادة ) علل الشافعي رضي الله عنه مسألة الكافر بأنه لا يجوز أن
~~يكون إماما بخلاف الجنب كما في حالة تيممه . وعلله الأصحاب بما ذكره الشارح
~~. قال الرافعي وينبني على العلتين مسألة مخفي الكفر ا ه . قوله : ( وقيل :
~~PageV01P267 إن كانت ظاهرة فوجهان ) قد جعل طريقة الخلاف ضعيفة فيخالف , ما
~~سلف عن شرح المهذب . قول المتن : ( والأمي كالمرأة في الأصح ) اعلم أنه قد
~~سلف في المتن ولا قارئ بأمي في الجديد , وتقدم هناك عن الشارح أن مقابله
~~قول قديم يفصل بين السرية والجهرية , وقول مخرج بالصحة مطلقا وإن النووي
~~قال في الروضة : إن هذه الأقوال جارية سواء علم المأموم كون الإمام أميا أم
~~لا ا ه . لا يقال قوله أم لا هي عين المسألة المذكورة هنا فكيف عبر بالأصح
~~والخلاف أقوال لأنا نقول معنى الكلام أنا إذا قلنا بالجديد المتقدم وهو عدم
~~صحة القدوة إذا انكشف الحال بعد الصلاة جرى لنا خلاف في صحة الصلاة , الأصح
~~لا تصح وتجب الإعادة والثاني يقول : إنما بطلت القدوة فقط والصلاة صحيحة لا
~~تجب إعادتها والله أعلم . قوله : ( والثاني كالجنب إلخ ) فرق الرافعي بأن
~~فقد القراءة نقص في الصلاة بخلاف الجنابة بأن الوقوف على كونه قارئا أسهل
~~من الوقوف على كونه متطهرا وإن شاهد الطهارة فعروض الحدث بعدها أسهل بخلاف
~~عوده أميا بعد ما سمع قراءته . قوله : ( ولو بان في أثناء الصلاة ) هو قسيم
~~قوله السابق بعد الصلاة إلخ . . قوله : ( للتردد ) هكذا ذكره الشيخان هو
~~يقتضي عدم القضاء فيما لو ظن كونه رجلا من أول الأمر ثم ظهر أنه كان خنثى
~~مشكلا ثم اتضح بعد ذلك كونه رجلا . قال الإسنوي : وهو ظاهر لا سيما إذا لم
~~يمض قبل تبين الرجولية ركن . قال وقد ذكر الروياني عن والده احتمالين في
~~نظير هذا وهو ما لو اقتدى خنثى بامرأة يظنها رجلا ثم بان الخنثى أنثى .
~~واعلم أن قول الشارح للتردد في حاله هي عبارة الرافعي وعبارة الإسنوي التي
~~نسبها للرافعي وبنى كلامه عليها PageV01P268 للتردد في ms111 النية , وليس الأمر
~~كما قال ثم إن آخر كلامه كما ترى يوهم أنه لو انكشفت الخنوثة ثم الاتضاح في
~~أثناء الصلاة صحت . وإن تأخر الاتضاح وليس كذلك . وقوله للتردد في حاله
~~يقتضي أنه اقتدى به وهو يعلم الخنوثة وبه صرح السبكي . حيث قال بخنثى في
~~ظنه وحينئذ يلزم أن يكون الثاني قائلا بصحة الاقتداء مع علم الخنوثة وأن
~~القضاء وعدمه متوقف على ما يظهر بعد ذلك . قول المتن : ( والعدل أولى إلخ )
~~ما سلف إلى هنا متعلق بمن يصح الاقتداء به ومن لا يصح , ومن هنا إلى آخر
~~الفصل فيمن هو أولى بالإمامة . . قول المتن : ( والأصح أن الأفقه ) أي فيما
~~يتعلق بالصلاة . قوله : ( أي الأكثر قرآنا ) يعني فليس المراد الأكثر تلاوة
~~, نعم لو كان الأقل قرآنا أصح لكون الأكثر يلحن لحنا لا يغير المعنى ,
~~فيحتمل أن لا يكون من محل الخلاف واستدل في الإقليد على تقديم الأفقه
~~بتقديم أبي بكر في الصلاة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره أكثر
~~قرآنا كأبي ومعاذ وزيد بن ثابت وأبي زيد وأبي الدرداء فإن كلا منهم جمع
~~القرآن رضي الله عنهم أجمعين . قال الإسنوي : وهو دليل جيد ا ه . أقول :
~~الجواب عن حديث مسلم الآتي في كلام الشارح رحمه الله يشكل عليه هذا الدليل
~~فتأمل والله أعلم . قوله : ( لكثرة الوقائع فيها ) بخلاف الذي يجب من
~~القراءة في الصلاة فإنه محصور والوقائع لا تنحصر . قوله : ( وأما الأقرأ
~~إلخ ) عبارة غيره لأن الفقه والقراءة يختصان بالصلاة الأول لمعرفة أحكامها
~~, والثاني شرط فيها بخلاف السن والنسب وغيرهما . . قوله : ( لأن فضيلة
~~الأول في ذاته إلخ ) لم يستدل بحديث مالك بن الحويرث { ليؤمكم أكبركم }
~~رواه الشيخان , لأن ظاهره كبر السن المعروف PageV01P269 ولأن النووي قال :
~~إنه خطاب لمالك ورفقته وكانوا في الإسلام والنسب والهجرة والفقه والقراءة
~~سواء ا ه . والعجب أن الإسنوي استدل به مع نقله هذا الكلام عن النووي قبيل
~~ذلك بيسير , وتبعه شيخنا في شرح البهجة وقد يوجه ما قالاه ويدفع الإشكال
~~بأن نقول العبرة بعموم اللفظ ms112 لا بخصوص السبب قوله : ( والقديم تقديم النسيب
~~إلخ ) استدل له بقوله صلى الله عليه وسلم { الناس تبع لقريش في هذا الشأن }
~~رواه مسلم يعني الإمامة العظمى وقيس عليها الصغرى وعلى نسب قريش غيرها .
~~قوله : ( لأن فضيلته مكتسبة بالآباء ) عبارة الرافعي لأن شرف النسب بفضيلة
~~اكتسبتها الآباء ا ه وهي أوضح من عبارة الشارح , بل عبارته لا تكاد تفهم
~~فتأمل ولو قال الآباء لوافق صنيع الرافعي . قول المتن : ( فإن استويا إلخ )
~~قال الإسنوي قبيل هذا : يتلخص أن المرجحات الأصول ستة : الفقه والقراءة
~~والورع , والهجرة والسن والنسب فإن استويا فيها فسيأتي , وإن اختص أحدهما
~~بأحدهما مع الاستواء في الباقي , وإن قدم تعارضت ففيه ما سبق ا ه . قوله :
~~( على أولاد غيرهم ) ربما يشمل ذلك ولد الهاشمي وصرح به شيخنا في شرح
~~المنهج ووجهه أن الهجرة مقدمة على النسب فولد المهاجر مقدم كأبيه . وهذا
~~الكلام فيه نظر لأن الرافعي قد صرح بأن فضيلة ولد المهاجر من حيز النسب .
~~واتفق الشيخان على تقديم نسب قريش على غيره فكيف يجوز مع ذلك أن يذهب ذاهب
~~إلى تقديم ولد المهاجر PageV01P270 غير القرشي على ولد القرشي هذا وهم من
~~شيخنا بلا شك . وأما عبارة الشارح رحمه الله فقابلة للتأويل والله أعلم .
~~قول المتن : ( ونحوه ) مثل له الإسنوي رحمه الله بالموصى له بالمنفعة مدة
~~حياته فإنه يستحقها ولا يملكها لأنها لا تورث عنه , وحينئذ فعبارة المنهاج
~~لا تشمل المستعير والعبد . قوله : ( من غيره الأجنبي ) قيد به لئلا يرد ما
~~سيأتي من تقديم السيد والمعير . قول المتن : ( فإن لم يكن ) اسم يكن ضمير
~~يعود على المستحق فيفيد أن المستعير لا يأذن بحضرة المعير , نبه عليه
~~الإسنوي رحمه الله ووجه الإفادة أن المستعير والعبد على ما شرح الإسنوي لا
~~يستفادان من المنهاج . قوله : ( على الأخيرتين منها ) إذ المستعير لا يستحق
~~المنفعة . قال الإسنوي ولا الانتفاع حقيقة انتهى . وأما العبد فظاهر أقول
~~لو قرئ ونحوه بالرفع اتضح شمول عبارة المنهاج لذلك واستغنى عن المثال الذي
~~تكلفه الإسنوي واعلم أن الإسنوي جعل ms113 قول المنهاج بملك عائدا على ملك
~~المنفعة . والشارح رحمه الله أبقى الكلام على ظاهره من ملك الرقبة كما يلوح
~~ذلك من صنيع المصنف . ( فائدة ) السكون مصدر سكن المكان . . قوله : ( لرجوع
~~فائدة السكون إليه ) زاد الرافعي فهو المالك والساكن . قوله : ( إليه )
~~الضمير فيه راجع لقوله المستعير . . قول المتن : ( على المكري ) أي المالك
~~للرقبة كما أشار إليه الشارح رحمه الله فيما يأتي . أما المكري غير المالك
~~فالمكتري مقدم عليه بلا خلاف . قوله : ( لملكه الرقبة ) الأحسن ما قاله
~~غيره لأنه قادر على منع المستعير ووجه الأحسنية شمول هذا للمعير غير المالك
~~للرقبة فإنه مثل مالكها فيما يظهر . . قول المتن ( والمالك ) أي إذا رضي
~~بإقامة الجماعة في ملكه . قال الإسنوي والولي يشمل القضاة وغيرهم . قوله :
~~( فما ذكر معهما أولى ) لك أن تقول من جملة ما ذكر PageV01P271 العدل
~~والمتجه أنه أولى من المالك الفاسق أعني إذا رضي بإقامة الجماعة في ملكه .
~~اللهم إلا أن يقال معنى أولوية الإمام أنه بعد رضاء المالك بإقامة الجماعة
~~يسن له التقدم من غير توقف على إذن المالك له بخصوصه . ولا كذلك العدل مع
~~المالك الفاسق . (
# | فصل في شروط الإقتداء وآدابه
# لا يتقدم إلخ ) قوله : ( كما لا تبطل إلخ ) أي بجامع أنها مخالفة في
~~الموقف . قول المتن : ( ولا تضر مساواته ) . قال ابن الرفعة بالاتفاق . قول
~~المتن : ( ويندب تخلفه إلخ ) قال الإسنوي خوفا من التقدم ومراعاة للمرتبة
~~بل تكره المساواة ا ه . قوله : ( وهو مؤخر القدم ) إيضاح هذا ما نقل القاضي
~~عياض عن الأصمعي أنه القدر الذي أصاب الأرض من مؤخر الرجل قال : وقال
~~PageV01P272 ثابت العقب ما فضل من مؤخر القدم عن الساق ا ه . أقول : وهذا
~~الأخير فيه نظر فإن كثيرا من الناس في ساقه تدوير ولا يفضل من مؤخر قدمه عن
~~ساقه والله أعلم . قبول المتن ( ويستديرون ) كأنه قال محل ما سلف إذا بعدوا
~~عن الكعبة وإلا فحكمهم هذا . . قوله : PageV01P273 والمرأة خلف الرجل ) لو
~~كانت محرما للرجل فالظاهر أنهما يصفان خلفه . قوله : ( ويتيم خلفه ) أي
~~فثبت ذلك في الصبي ms114 PageV01P274 والرجل ففي الرجلين من باب أولى . . قول
~~المتن : ( وسطهن ) قال الجوهري : جلست وسط القوم بالتسكين لأنه ظرف وجلست
~~وسط الدار بالفتح لأنه اسم قال : وكل موضع صلح فيه بين فهو بالإسكان وإلا
~~فهو بالفتح , وربما يسكن وليس بالوجه ا ه . قوله : ( روى البيهقي إلخ ) في
~~الكفاية عن الشافعي رضي الله عنه بعد الذي ساقه الشارح . وروي أن صفوان بن
~~سليم قال : { من السنة إذا أمت المرأة النساء أن تقف وسطهن } . قال الشافعي
~~رضي الله عنه : وذلك ينصرف إلى سنة رسول الله . قول المتن : ( وليساعده
~~المجرور ) ينبغي أن تحصل لهذا المساعد فضيلة الذي كان فيه ولا يضر تأخره .
~~قوله : ( وقد يعلم بهداية غيره إلخ ) منه تعلم أن المؤلف رحمه الله لو عبر
~~بالكاف بدل الباء كان أولى . ونبه الإسنوي رحمه الله على أنه لا يشترط
~~العلم بالانتقال في حال الانتقال , بدليل الاكتفاء برؤية بعض الصف , قال :
~~وحينئذ فالمتجه حصول العلم قبل تأخره عن شيء يكون به PageV01P275 متخلفا
~~بغير عذر . ونبه أيضا على أن قضية إطلاقهم أن المبلغ لا فرق فيه بين المصلي
~~وغيره . وأنه ينبغي أن يقبل خبر الصبي في ذلك كدلالة الأعمى على القبلة .
~~فقد قال في شرح المهذب : يقبل خبر الصبي فيما طريقه المشاهدة . قال الإسنوي
~~ومسألتنا فرد منه اه . قوله : ( نافذة ) منه قد يؤخذ أن الواقف في نفس جدار
~~المسجد إذا حال بينه وبين المسجد شباك لا تصح صلاته لكن خالف في ذلك
~~البلقيني , وأفتى هو . وكذا الإسنوي بالصحة في الصورة المذكورة . قال بعضهم
~~: هو متجه لأن مدار ما علل به الشيخان عدم الصحة عند عدم النفوذ على أنه لا
~~يعد البناءان حينئذ مسجدا وذلك متخلف في الصورة المذكورة ا ه . أقول : وهو
~~سند قوي والله أعلم . قول المتن : ( تقريبا ) قال الإمام كيف يطمع الفقيه
~~هنا في التحديد ونحن في إثبات التقريب على علالة انتهى . وعلة الفقيه من
~~عدم ورود ضابط . . قول المتن : ( ولا يضر الشارع إلخ ) أي قياسا على غير
~~ذلك من الفضاء وكما لو PageV01P276 كانا في ms115 سفينتين مكشوفتين من مكان واحد
~~وقضيته أنه لو كان البيت والصحن مثلا من مكانين لم تصح الصلاة لعدم
~~الاجتماع وهو إنما يتجه بالنسبة إلى الطريقة الثانية , لكن الإسنوي رحمه
~~الله ادعى أن الذي دل عليه كلام الرافعي أن المكانين كالمكان قال أعني
~~الإسنوي رحمه الله لكن مع مراعاة باقي الشروط من محاذاة الأسفل للأعلى بجزء
~~منهما ا ه . وقوله : لكن مع مراعاة إلخ أراد به أن أصحاب الطريقين يشترطون
~~مع الذي اعتبره فيهما المحاذاة أيضا . وقد تبعه على ذلك صاحب الإرشاد لكن
~~الشارح كما سيأتي خصه بالأولى , ثم إن ما اقتضاه صنيع الإسنوي رحمه الله من
~~صحة الصلاة في البناءين من مكانين حتى عند أصحاب الطريقة الثانية هو الحق
~~فقد رأيت في التحقيق التصريح بذلك والله أعلم . وقوله أيضا : من مكان واحد
~~متعلق بالثلاثة قبله وذلك كما في المدارس المشتملة على هذه الأمور الثلاثة
~~, فإذا وقف الإمام في أحدها والمأموم في آخر فحكمه ما ذكره الشيخ رحمه الله
~~. . قول المتن : ( أصحهما ) عبارة المحرر أولاهما ولم يصرح غيره بترجيح
~~والأولى معروفة بالخراسانيي ن والعراقيين . قول المتن : ( كالفضاء ) أي
~~قياسا على الفضاء ففي كلامه إشارة للدليل . قول المتن ( وإن لم يكن حائل )
~~قال PageV01P277 الإسنوي : أي ما ذكرناه من الطريقين محله إن لم يكن إلخ
~~والتعبير فيه قلاقة ويقتضي أن الباب النافذ يسمى حائلا ا ه . وأما الشارح
~~فإنه فرض الكلام في الطريقة الثانية ثم ألحق الأولى بها في الباب المغلق
~~والمردود والشباك كما نبه عليه آخرا . قوله : ( فرض الباب ) أي المغلوق
~~والمردود بل وكذا المفتوح فيما يظهر وبه يظهر لك أن صنيع الشارح رحمه الله
~~أحسن من صنيع الإسنوي السالف في الحاشية التي قبل هذه . قول المتن : ( أو
~~عكسه ) قال الإسنوي ضميره يرجع إلى الوقوف . قوله : ( أي المأموم ) كأنه
~~أعاد الضمير عليه باعتبار أنه المحدث عنه , وخالف الإسنوي فقال : أي بعض
~~بدن أحدهما بعض بدن الآخر . قوله : PageV01P278 والاعتبار في السافل إلخ )
~~لو كان محاذيا بالفعل لطوله ولو كان معتدلا لم يحاذ فالظاهر ms116 الصحة خلافا
~~لما في شرح الروض . قوله : ( المبني على الطريقة الأولى ) خالف الإسنوي ذلك
~~حيث قال : وصورة المسألة أن لا يكونا في مسجد فإن كانا صح مطلقا ا ه .
~~فاقتضى صنيعه أن الحكم مفروض على الطريقين معا وتبعه صاحب الإرشاد وضم إلى
~~مسألة المسجد ما لو كان المرتفع أكما نظرا إلى أنهما في قرار واحد , وإن
~~اختلفا علوا وسفلا ولكن العراقي فهم كما فهم الشارح , ثم رأيت عبارة
~~التحقيق ظاهرة في جريان ذلك على الطريقين . قوله : ( على الطريقة المذكورة
~~) لعل هذا المحل مأخذ الشارح البناء على الأولى . . قول المتن : ( وقيل :
~~من آخر صف ) أي نظرا إلى أن الاتصال مراعى بينه وبين الإمام لا بينه وبين
~~المسجد . ( تنبيه ) لو كان المأموم في المسجد والإمام خارجه , فالاعتبار من
~~آخر المسجد أيضا لا من موقف المأموم نبه عليه الإمام رحمه الله . قول المتن
~~: ( منع ) أي وإن علم المأموم الانتقالات . قوله : ( وقيل يشترط اتصال إلخ
~~) يعني وقيل : يأتي هنا طريق المراوزة وقس عليه ما سيأتي عن البغوي .
~~PageV01P279 فرع ) الدار والمدرسة مع المسجد يأتي فيهما الطريقان . قوله :
~~( وهو جامع لما في الروضة إلخ ) وذلك لأن قوله في الفضاء المملوك أنه
~~كالشارع مقتضاه أن الصحيح إلحاقه بالموات . وقيل : يشترط الاتصال فإلحاقه
~~بالموات هو ما بحثه في الروضة واشتراط الاتصال المحكي بقيل هي مقالة البغوي
~~. قوله : ( وهو جامع أيضا ) الضمير فيه راجع لقوله كما ذكره وقوله :
~~بالفضاء راجع لقوله والفضاء المملوك . قوله : ( وإنه ) الضمير راجع لقوله
~~إن البغوي . . قول المتن : ( ولا يقوم ) . قال الإسنوي : ينبغي أن يريد به
~~التوجه والإقبال ليشمل من يصلي من غير قيام . قول المتن : ( حتى يفرغ
~~المؤذن ) ينبغي أن يحمل على معناه اللغوي ليشمل ما لو أقام غير من أذن . .
~~قوله : ( إذا أقيمت الصلاة ) وفي رواية ابن حبان : إذا أخذ المؤذن في
~~الإقامة . قوله : ( إن لم يخش إلخ ) بحث الإسنوي إتمامه إذا رجا جماعة أخرى
~~بسبب تلاحق الثاني . قال : وحينئذ فينبغي أن تجعل أل في الجماعة للجنس لا
~~للعهد ا ه . قوله : ( لأنها ms117 أولى منه بفرضيتها إلخ ) عبارة الإسنوي : لأنها
~~فرض أو صفة فرض , ونقله عن الرافعي رحمهما الله , ثم نقل عن ابن الرفعة أنه
~~قال : يقتصر منه على ما يمكن قال : أعني الإسنوي وهو أصوب من تعبير غيره
~~يعني بالقطع . ونقل عنه أيضا أنه يطلب منه ذلك لو خاف فوت فضيلة التحرم وأن
~~ابن الرفعة نقله عن بحث صاحب الذخائر ثم رجحه . PageV01P280
# | فصل : شرط القدوة إلخ
# ) قول المتن : ( مع التكبير ) . قال الرافعي : كسائر ما ينويه وقضيته كما
~~قال الإسنوي : أن يكون من أول التكبير إلخ ثم اعترض اشتراط كونها مع
~~التكبير بصحتها في خلال الصلاة وإنما اشترطت النية لأن المتابعة عمل . وقال
~~: صلى الله عليه وسلم { إنما الأعمال بالنيات } . قوله : ( وتتعين بالقرينة
~~الحالية للاقتداء ) عبارة السبكي كان مرادهم بنية الجماعة هنا الحاضرة التي
~~مع الإمام فيرجع ذلك إلى نية الاقتداء . قوله : ( فلا حاجة إلخ ) ذكر
~~الإسنوي بدله , وكان التصريح بنية الجمعة مغنيا عن التصريح بنية الجماعة .
~~قوله : ( من غير رابط بينهما ) زاد غيره وفيه ما يشغل القلب ويسلب الخشوع
~~فيمنع منه . . قوله : ( في النية ) هو معنى عبارة الروضة وحيث قال : لا يجب
~~على المأموم أن يعين في نيته الإمام ا ه . وعلة ذلك أنه قد لا يعرفه فيشق
~~تكليفه المعرفة . قول المتن : ( فإن عينه إلخ ) ليس , المراد تعيينه .
~~بالإشارة القلبية إلى ذاته إنما المراد أن يعتقده بقلبه زيدا PageV01P281
~~فيبين عمرا كما ذكره الشارح . لكن لو عبر الشارح بالباء بدل الكاف كان أولى
~~فيما يظهر فليتأمل . قوله : ( لمتابعته ) أشار بهذا إلى أن وجه البطلان
~~المتابعة بعد ذلك وإلا فقد انعقدت منفردا وإذا لم يتابع لا بطلان . وهذا ما
~~حاوله السبكي والإسنوي , وخالف شيخنا تبعا للزركشي ويشهد لهما حالة سبق
~~الإمام بالتحرم وما لو صلى خلف رجل فبان أنثى . قوله : ( فإن قال الحاضر )
~~ليس المراد تعين القول اللفظي . وإنما المراد أن يقصد بقلبه الحاضر أو يشير
~~إليه إشارة قلبية . وقوله فإن قال أي في حالة التعيين ثم الخطأ فاقتضى ذلك
~~أن التعيين , قد يفارق ms118 الربط القلبي بالحاضر , وتصويره عسر . قال في
~~النهاية : وإن تكلف متكلف تصوير عقد الاقتداء بزيد مطلقا من غير ربط بمن هو
~~في المحراب فهذا في تصويره عسر مع العلم بأنه يعني من حضر ومن سيركع بركوعه
~~ويسجد بسجوده اه . قوله : ( في صحة الاقتداء به ) أي أما صلاة الإمام
~~فصحيحة على كل حال لأن أفعاله غير مربوطة بفعل غيره بخلاف المأموم . نعم
~~إذا لم ينو كان منفردا على الصحيح . وكذا لا تصح جمعته وخالف القفال فجعل
~~نية الإمامة شرطا في صحة الاقتداء به إذا علم بهم . ولنا قول أيضا إنها شرط
~~كمذهب أحمد . قوله : ( ومن فوائد الوجهين ) أحدهما قول الشارح . وقيل :
~~ينالها من غير نية ومقابله المستفاد من حكايته . قوله : ( والأصح لا تصح )
~~أي ولكن إذا كان زائدا على الأربعين وجهلوا فجمعتهم صحيحة . كما لو بان
~~محدثا . وفي قول الشارح جمعته دون الجمعة إشارة لما قلناه نعم إن قلنا
~~بالوجه الشاذ أن نية الإمام للإمامة شرط في صحة الاقتداء احتمل حينئذ لا
~~تصح الجمعة , واحتمل أن تصح كمسألة المحدث لعذرهم PageV01P282 بالجهل . .
~~قول المتن : ( والمفترض بالمتنفل ) دليله قصة معاذ رضي الله عنه وقيس عليه
~~الأولى والأخيرة . قول المتن : ( كالمسبوق ) فيه إشارة إلى الدليل أعني
~~القياس على المسبوق . . قوله : ( ذكره في شرح المهذب ) أي ويستحب له أيضا
~~استمراره القنوت والتشهد كالمسبوق , وربما يؤخذ ذلك من قول المنهاج
~~كالمسبوق . قول المتن : ( ويجوز الصبح خلف الظهر ) ولا تجوز الجمعة إذا كان
~~من الأربعين خلف الظهر ولو مقصورة . قوله : ( كعكسه ) راجع لقول المصنف
~~يجوز الصبح خلف الظهر . قوله : ( والثاني ينتظر إلخ ) أي وذلك يحوج إلى
~~المفارقة ورد بأنها غير لازمة بل الانتظار أفضل . قال الإسنوي : ويستفاد من
~~تعليل البطلان أن الإمام لو سبقه بالأوليين من الظهر صح الاقتداء جزما .
~~قوله : ( ولا شيء عليه ) . قال الإسنوي : القياس السجود ا ه . ولعل وجهه
~~القياس على المخالف إذا تركه لاعتقاده عدم مشروعية الركوع بعده . قول المتن
~~: ( وله فراقه ) . قال PageV01P283 السبكي وترك الفراق أفضل كقطع القدوة
~~بالعذر . . قول المتن : ( أو ms119 جنازة ) قال الإسنوي : لو عبر بالواو لأفاد ست
~~مسائل في المذكورات .
# | ( فصل تجب متابعة الإمام
# ) قول المتن : ( متابعة ) لو عبر بالتبعية كان أولى لأن المتابعة مفاعلة
~~من الجانبين . قول المتن : ( بأن يتأخر إلخ ) هذه العبارة تفيد أن المأموم
~~يطلب منه الشروع في المتابعة عقب شروع الإمام في الهوي للركوع أو السجود ,
~~وإن لم يصل الإمام إليهما , وهو ظاهر لكن قوله ويتقدم أي ابتداء المأموم
~~على فراغه يصدق بما لو وقع ابتداء المأموم عقب ابتداء الإمام في الركوع .
~~ولكن لم يكمل المأموم الركوع حتى رفع الإمام رأسه منه وبما لو سبقه المأموم
~~بالركوع بعد تأخر الابتداء وليس مرادا . قوله : ( على ما سيأتي بيانه ) أي
~~فمفهوم العبارة فيه التفصيل الآتي فلا اعتراض . وأما المقارنة فقد صرح
~~PageV01P284 بها . قوله : ( { إنما جعل الإمام } الحديث ) هذا الحديث
~~يستفاد منه منع التقدم والتأخر والأول خاص بمنع التقدم لكن دلالته أصرح .
~~قوله : ( ويشترط إلخ ) غرضه من التنبيه على هذا أن عبارة المتن لا تفي به
~~بل ربما توهم جواز الشروع قبل فراغ الإمام أو وجوبه . كما يعرف بالتأمل نعم
~~يفهم منها امتناع التقدم في التكبيرة فقوله بعد ولو سبق إمامه بالتحرم لم
~~تنعقد من أول الفعل بدليل ما في المتن قبل ذلك . قوله ( مفوتة لفضيلة
~~الجماعة ) ينبغي أن يختص تفويت الفضيلة بما حصلت فيه المقارنة . قوله : (
~~وفي أصلها ) أي والذي في أصلها إلخ . قوله : ( بركن ) أي فقط . قول المتن :
~~( لم تبطل في الأصح ) لكنه مكروه نقله السبكي PageV01P285 عن النووي . قوله
~~: ( ولو اعتدل الإمام إلخ ) كان وجهه عدم إدراج هذه في عبارة المنهاج .
~~قوله : ( ولو اشتغل إلخ ) حكمة ذكر هذا بيان شرط جريان الخلاف , ثم انظر
~~كيف هذا مع فرض المقسم فيمن تخلف ركنين . قوله : ( أو مع فراغه منها بأن
~~ابتدأ في الرفع إلخ ) قضيته أنه لو ابتدأ في الرفع قبل فراغه لا يسعى على
~~نظم صلاته لكنه قد فسر الأكثر فيما يأتي بأن لم يفرغ إلا والإمام قائم عن
~~السجود أو جالس للتشهد , فهذه الصورة كما ترى ms120 تجاذبها الطرفان لكن يؤيد
~~الثاني ما في الرافعي والروضة من أن محل القولين فيمن زحم عن السجود إذا
~~ركع الإمام في الثانية , وقيل ذلك لا يوافقه ا ه . لكن قال الإسنوي : إن
~~الرافعي مثل الأكثر تصريح بما يفهم من هنا والله أعلم . ولا يجوز أن يقال
~~المقارنة ولو في جزء لأنا نقول المراد من المقارنة في المتن المساواة بما
~~ذكر , ومثله أيضا بما إذا رفع الإمام رأسه من السجدة الثانية والمأموم في
~~القيام ا ه . فليراجع الرافعي فإني لم أر الثاني فيه لكن مع عجلة في الكشف
~~. قوله : ( اعتبارا ببقية الركعة ) انظر هل المراد بهذه البقية الجزء
~~الأخير الذي فيه الإمام من الركعة عند فراغ المأموم من الفاتحة فيه نظر
~~لأنه يتخلف فيما لو زحم عن السجود , وكان المراد القدر الذي أدركه المأموم
~~مع الإمام أولا . قوله : ( للتشهد ) انظر هل المراد الأخير . قول المتن : (
~~يتبعه ) أي فلو تخلف أدنى تخلف بطلت نظرا لما مضى من PageV01P286 التخلف
~~وإن كان معذورا . هذا ما ظهر لي من كلامهم فليتأمل نعم يستثنى ما إذا كان
~~عذره في التخلف لزحمة . وكذا نسيان القدوة كما قاله ابن المقري أي فإنه لا
~~يضر التخلف بالأكثر ما دام عذر الزحمة أو النسيان قائما , ثم قولهم يتبعه
~~ظاهر فيما لو جلس الإمام للتشهد وأما في مسألة القيام للثانية فقد اتفقا في
~~القيام فلو فرض أنه لم يكمل الفاتحة بعد فالظاهر أنه يبني على ما قرأه منها
~~قبل , ثم لو فرض ركوع الإمام قبل إكمالها فيحتمل أن يتخلف للبقية ما لم
~~يسبق بأكثر من ثلاثة أركان . قوله : ( ويركع مع الإمام ) لعموم قوله صلى
~~الله عليه وسلم : { وإذا ركع فاركعوا } . قوله : ( الذي هو محلها ) أي
~~بخلاف ما إذا أدركه راكعا . قوله : ( وإن تخلف عن الإمام ) انظر هذا التخلف
~~. قوله : ( غير معذور ) أي مع أمره بالتخلف كما هو فرض المسألة . قوله : (
~~فإن لم يدرك الإمام ) عبارة شيخنا في شرح البهجة فإن لم يدرك الإمام في
~~الركوع فاتته الركعة , ولا يركع لأنه لا ms121 يحسب له بل يتابعه في هويه للسجود
~~. قاله الإمام ونقله عنه في المجموع وجزم به في التحقيق قال الفارقي :
~~وصورة المسألة أن يظن أنه يدرك الإمام قبل سجوده وإلا فليتابعه قطعا ولا
~~يقرأ ا ه . أقول : وكلام الفارقي في هذا مشكل لا يسمح به من منعه من الركوع
~~وأوجب القراءة عليه لتقصيره بالاشتغال بالسنة عن الفرض فليتأمل . قوله : (
~~وسكتا هنا إلخ ) حيث قالا في فاتحته . . قوله : ( أي يظن إلخ ) لو
~~PageV01P287 اشتغل بها بناء على هذا الظن فأخلف فيحتمل أنه يعذر كبطيء
~~القراءة , كما سلف نظيره في الموافق , ويكون محل مسألة البغوي والقاضي
~~والمتولي السابقة عند عدم الظن بدليل التعليل بالتقصير , وقولهم : لأنه قصر
~~باشتغاله بما لم يؤمر به كما سلف في كلام الشارح ومن يظن مأمور بها فلا
~~تقصير , لكن لا يخفى أنه يقرأ بقدر ما اشتغل به فقط لأن الفرض أنه لم يدرك
~~زمنا يسع الفاتحة . وأما احتمال أن يركع معه لعذره ولا يلزمه قراءة بقدرها
~~لأنه مسبوق وقد اشتغل بشيء هو مأمور به فبعيد بل يحتمل أيضا فرض مسألة
~~البغوي والقاضي في مثل هذا بل هو الظاهر من كلامهم , ثم رأيت البارزي صرح
~~به وحينئذ يشكل التعليل السالف . . قول المتن : ( وهو متخلف بعذر ) لو فرض
~~ترك الفاتحة عمدا حتى ركع الإمام فعن ابن الرفعة يفارق ويقرأ , وبحث في شرح
~~الروض أنه يقرأ وتجب المفارقة وقت خوفه من السبق بركنين . قول المتن : (
~~وقيل يركع ) أي الحديث { وإذا ركع فاركعوا } . قوله : ( بأن فرغ من ذلك قبل
~~شروع الإمام إلخ ) أفهم أنه لو تأخر شروعه عن شروع الإمام , ولكن فرغ
~~الإمام قبله لا يأتي هذا الخلاف . وكذا لو سبقه ولكن لم يفرغ قبل شروعه .
~~قول المتن : ( لم يضره ) لأن ذلك لا ينضبط كما في بعد الإمام أو إسراره أو
~~وجود لغط أو نحوه , ولعدم فحش المخالفة . وقوله : وقيل : تجب إعادته علل
~~بأن فعله مترتب على فعل الإمام PageV01P288 فلا يعتد بما أتى به قبله . .
~~قوله : ( فلا تبطل ) لو علم الحال بعد ذلك ms122 فظاهر وجوب عوده إلى الإمام
~~بخلاف ما إذا سبقه بركن واحد سهوا فإنه مخير كما سيأتي على الأصح . وقد
~~يقال في الأولى الواجب عوده إلى الإمام أو الركن الذي لا يبطل السبق به ,
~~ولم أر في ذلك شيئا وعليه فلو هوى للسجود والإمام بعد في القيام ثم علم
~~الحال جاز له العود إلى الاعتدال أو الركوع كما يجوز إلى القيام وهو محل
~~نظر . قوله : ( بأن فرغ منه ) زاد الإسنوي : وإن لم يصل إلى غيره . قوله :
~~( فيجوز أن يقدر مثله إلخ ) أي فيجوز أن تجري مقالتهم هذه في التخلف إلخ
~~ولكن المعتمد في التقدم القياس على التخلف كما سلف في كلام الشارح . . قوله
~~: ( ففي العمد يستحب ثم قوله : وفي السهو يتخير ) أقول قد سلف عن غير
~~العراقيين أن محل البطلان إذا تقدم الإمام بركنين وشرع في الانتقال إلى ما
~~بعدهما , وقضيته أن هذا الحكم المذكور هنا في العمد والسهو جاز فيما لو
~~سبقه بالركوع وانتقل إلى الاعتدال , ولم يفرغ منه أي فيستحب العود في العمد
~~ويتخير في السهو .
# | ( فصل : خرج الإمام من صلاته إلخ )
# قول المتن : ( انقطعت القدوة به ) أي فلا يقال إن المأموم باق فيها حكما
~~فله أن PageV01P289 يقتدي بغيره ويقتدي غيره به , ويسجد لسهوه أيضا . كذا
~~في الإسنوي وهل يسجد لسهوه الحاصل قبل خروج الإمام الظاهر خلافه . قوله : (
~~سواء إلخ ) الحاصل أن ما لا يتعين فعله لا يلزم عندنا بالشروع إلا فيما
~~استثني . قال الإسنوي ولأن إخراج نفسه من الجماعة بعد حصول شرطها لا يمنع
~~حصولها بدليل جوازه في الجمعة بعد حصول ركعة ا ه . ومراده حصولها فيما قبل
~~القطع وكأنه يرى حصول الثواب وهو خلاف ما سيصرح به الشارح أو يقال مراده
~~حصول أصل الجماعة . . قوله : ( وألحقوا به ) قضيته أن هذا لا يرخص في
~~الابتداء . قوله : ( لمن لا يصبر إلخ ) أي فليس التطويل عذرا إلا بهذا
~~المقيد . قول المتن : ( ولو أحرم منفرد إلخ ) خرج بهذا ما لو افتتحها في
~~جماعة ثم نقل نفسه لأخرى فإنه يجوز قطعا كما ms123 في التحقيق وشرح المهذب . قوله
~~: ( يؤدي إلخ ) معناه أنه صار مأموما بالنية وقد يكون افتتح هذه الصلاة قبل
~~الإمام فيصير محرما بهذه الصلاة قبل إمامه والإمام PageV01P290 قائم فيحتمل
~~الجواز وأن يفارق في الحال , ويحتمل المنع , وأما الصحة مع الانتظار فربما
~~يمنع منها عدم اتفاقهما في الجلوس كما في المغرب خلف الظهر . قوله : ( وهو
~~أفضل ) قد يقال كيف يكون أفضل مع حكمه بكراهة الاقتداء . وقد يجاب بأن سبب
~~ذلك ما في المفارقة من قطع العمل , وذلك لا ينافي الكراهة وفوات فضل
~~الجماعة باعتبار معنى آخر . قوله : ( ثم الجواز في قطع القدوة ) احترز به
~~عن قطع الصلاة فإنه حرام في فرض العين دون غيره إلا ما استثني من فروض
~~الكفايات . قوله : ( ويؤخذ منها ) الضمير فيه يرجع لقوله الكراهة . قوله :
~~( وظاهر أنها لا تفوت في المفارقة المخير بينها وبين الانتظار ) من جملة
~~صوره اقتداء المنفرد في خلال صلاته وفراغه قبل الإمام . وقد صرح الشارح
~~أولا بأن مثل هذه الأفضلية له فليحمل كلامه على غير هذا فإن أراد من صلى
~~الصبح ابتداء خلف الظهر اقتضى ذلك أنها مسنونة في مثل ذلك . وقضية قولهم
~~يجوز الصبح خلف الظهر في الأظهر أنها ليست فرضا ولا سنة فأين الفضيلة
~~الحاصلة للجماعة . وإن أراد التصوير بما لو ترك الإمام بعضا أو طول أشكل
~~عليه قوله وبين الانتظار اللهم إلا أن يؤول الانتظار بالاستمرار في الصلاة
~~, وبالجملة فظاهر صنيع الشارح أن مراده المسألتان PageV01P291 المذكورتان
~~في كلامنا أو لا وهو مشكل إذ كيف يحكم بالكراهة في الأولى ثم يعترف بحصول
~~الفضيلة . قول المتن : ( تشهد في ثانيته ) قد وافقنا الحنفية على هذا . قول
~~المتن : ( ويكبر للإحرام إلخ ) لو وقع بعض التكبير راكعا لم تنعقد فرضا
~~قطعا ولا نفلا على الأصح . قوله : ( ليس فيه جامع معتبر ) كان وجه هذا
~~والله أعلم أن تكبير التحرم ركن في الفرض والنفل ويشترط فيه PageV01P292
~~فقد الصارف , ومنه حالة التشريك بلا ريب بخلاف مسألة الصدقة فإن قصد التطوع
~~مانع من اعتبار نية الفرضية لا يضر في كونها ms124 تطوعا لا يقال : وقصد الفرعية
~~في الصلاة لا يقدح في قصد النفلية لأنا نقول قصد النفلية هنا معناه قصد
~~للتكبير للانتقال للركوع , وذلك لا يصحح انعقاد الصلاة نفلا قطعا بخلاف قصد
~~التطوع بدرهم فإنه صحيح , وإن صحبه نية الفرضية على أنه يجوز أيضا الفرق
~~بأن البدنية أضيق من المالية . قوله : ( والأول يقول إلخ ) استشكل الإسنوي
~~رحمه الله الحكم بعدم الانعقاد لوجود التكبير مع النية المعتبرة زاد
~~العراقي ولم يفته إلا أن يكون التكبير للتحرم وقصد الأركان لا يشترط اتفاقا
~~ا ه أقول : كأنهم والله أعلم لمكان قرينة الركوع اشترطوا هنا قصد التكبير
~~للتحرم هذا غاية ما يقال والإشكال فيه قوة . . قول المتن : ( والأصح أنه
~~يوافقه ) علته الموافقة . . قوله : ( أولى أو ثانية ) ربما يخرج بهذا سجدة
~~التلاوة , وقد قال الأذرعي : يكبر لأنها تحسب له . . قوله : ( أو في غيره
~~بطلت إلخ ) في شرح الروض بحث الأذرعي اغتفار قدر جلسة الاستراحة . قوله : (
~~من حيث حصول الفضيلة إلخ ) PageV01P293 يعني منع منه لأن الاقتداء في خلال
~~الصلاة مكروه مانع من الفضيلة كما سلف . فلهذا قال في الروضة : يمنع من ذلك
~~هذا مراده فيما يظهر وإن كان الملائم له أن يقول من حيث فوات الفضيلة .
# | باب صلاة المسافر
# قول المتن : ( إنما تقصر ) قدم القصر للإجماع عليه . قوله : ( فلا قصر في
~~الصبح ) تعرض لمحترز هذا القيد دون القيود الآتية لأن الخارج بها يأتي في
~~كلام المصنف . قوله : ( أي الجائز ) أي فليس المراد معناه الأصولي وحينئذ
~~فالخارج به الحرام لا غيره ويدخل فيه المكروه كسفر المنفرد . قول المتن : (
~~لا فائتة الحضر ) لأنها قد ترتبت في ذمته أربعا . قول المتن : ( فالأظهر
~~قصره إلخ ) نظرا إلى قيام العذر . قوله : ( والثاني يقصر فيهما ) أي لأنه
~~إنما يلزمه في القضاء ما كان يلزمه في الأداء . قوله : PageV01P294 اعتبارا
~~للأداء ) عبارة غيره لأنها صلاة ردت إلى ركعتين فإذا فاتت يأتي بأربع
~~كالجمعة . قوله : ( فالمراد إلخ ) هذه العبارة يرد عليها حكم فوائت الحضر
~~المستفاد من حصر القصر في المؤداة اللهم إلا أن يريد بالتفصيل ما ms125 يشمل قول
~~المتن لا فائتة الحضر فلا إيراد حينئذ . قول المتن : ( سورها ) هو بالهمز
~~البقية وبعدمه المحيط بالبلد . قوله : ( أي دور متلاصقة ) . قال الإسنوي أي
~~تلاصقا معتادا ونقل عن صاحب التتمة أنه لو كان على باب البلد قنطرة اشترط
~~مجاوزتها . قوله : ( وفي شرح المهذب ) يعني حكي في شرح المهذب عن شرح
~~الرافعي هذا التصحيح . قال الشارح وهو محتمل ثم راجعت الرافعي فوجدت آخر
~~كلامه قد يؤخذ منه ترجيح الاشتراط . ولذا نسب الإسنوي إلى الرافعي أنه يؤخذ
~~من كلامه في الشرح الكبير ذلك وقال اعتمده ولا تغتر بما في الروضة . قوله :
~~( وهو محتمل ) هو من كلام الشارح , والمعنى أن الشارح يقول هذا الذي نسبه
~~النووي لشرح الرافعي من ترجيح عدم الاشتراط كلام الشرح الكبير يحتمله .
~~قوله : ( وصححه في شرح المهذب ) هذا الذي نسبه لشرح المهذب صوره الإسنوي
~~وغيره بما إذا لم يهجروه بالتحويط على العامر دونه , ولا اتخذ مزارع ونفى
~~ابن النقيب الخلاف في المهجور والمتخذ مزارع . قوله : ( لما ذكر ) يرجع
~~لقوله لأنه معدود من البلد . وقوله : بحيث يجتمعون للسمر متعلق بقوله أو
~~متفرقة . . قول المتن : ( وإذا رجع ) PageV01P295 قال الإسنوي : أي من سفر
~~القصر , ثم قال : وأما الرجوع من دونه فإن كان بنية الإقامة انتهى سفره
~~بعزمه على العود وإن رجع لحاجة فإن كان لمحل وطنه لم يترخص وإن كان محل
~~إقامته من غير استيطان فله الترخص . قال : وحيث قلنا لا يترخص إذا عاد فإنه
~~يصير عائدا بالنية وإن لم يعد ا ه . أقول : لم يبين حكم نية الرجوع من
~~السفر الطويل وينبغي أن يقال إن كان لحاجة في غير وطنه فهو باق على القصر
~~ولا تؤثر النية وإن كان لوطنه فينقطع الترخص قبل الشروع في الرجوع وبعد سفر
~~جديد , ثم رأيت في المنهاج في الفصل الآتي ما يوافق هذا عند التأمل وإن لم
~~يصرح فيه بحكم العود لحاجة . قول المتن : ( ببلوغه إلخ ) قال الإسنوي رحمه
~~الله لو أنشأ سفرا من المدينة إلى مكة ونوى أنه إذا قضى مناسكه رجع إلى ms126
~~الشام عن طريق المدينة فلا يترخص في المدينة في أصح القولين ا ه . ولعل
~~محله إذا كانت المدينة وطنه ثم رأيت نسخة فيها إسقاط ( لا ) من لا يترخص .
~~قوله : ( أو غير ذلك ) منه مرافق الحلة وقوله فينتهي ترخصه هو الحكم المراد
~~من المتن . قوله : ( عينه ) لو كان ذلك الموضع على دون PageV01P296 مسافة
~~القصر من مبدأ سفره فالحكم كذلك من الترخص إلى وصوله اعتبارا بقصده أولا
~~مسافة القصر . قلت : وقد يشكل عليه ما لو قصد بعد أن سار مسافة القصر
~~الرجوع إلى المحل الذي سار منه ليقيم به وكان محل إقامته فإنه ينقطع , وإن
~~لم يكن وطنه ثم لا فرق في الصالح في الإقامة وغيره كما سيأتي في كلام
~~الشارح . قوله : ( ولو نوى إلخ ) منه تعلم أن مجرد وصول المقصد من غير
~~إقامة الأربعة ولا نيتها لا يؤثر شيئا في الترخص . قوله : ( الإقامة بمكة )
~~زاد الإسنوي رحمه الله قبل الفتح . قوله : ( والثاني ) . قال السبكي :
~~معناه أنه يؤخذ من إقامتهما ما يكمل به الرابع . قوله : ( يحسبان ) أي يحسب
~~منهما مدة الإقامة منهما . وقوله : كما يحسب من مدة مسح الخف إلخ يعني
~~معناه أنه إذا وقع الحدث في وقت الظهر مثلا حسب باقي النهار من المدة ولا
~~نهمله ونبدأ من الغد . قال السبكي وعلى الأول يعني الصحيح الذي في المتن لا
~~يضر انضمام إقامة يوم الدخول والخروج إلى الثلاثة , ولو زادت بالتلفيق على
~~الأربعة . قوله : ( صار مقيما على الثاني ) أي بخلافه على الأول فإنه لا
~~يصير وإن دخل صحوة يوم السبت على عزم عشية الأربعاء . واعلم أن الشخص لو
~~نوى إقامة تزيد على الثلاثة وهي دون الأربعة لم يصر مقيما عند الجمهور كما
~~سلف في عبارة الشارح . لكنه قد يخالف قول الغزالي كشيخه إذا نوى زيادة على
~~الثلاث صار مقيما . قال الرافعي رحمه الله : هو مخالف في الصورة , ولا
~~مخالفة في الحقيقة لأن الجمهور احتملوا زيادة لا تبلغ الأربعة غير يومي
~~الدخول والخروج , وهما لم يحتملا زيادة على الثلاث غير يومي الدخول والخروج ms127
~~, وفرض الزيادة على الثلاث بحيث لا تبلغ الأربعة ويكون غير يومي الدخول
~~والخروج مما لا يمكن ا ه . وبه تعلم أن قول الشارح كالجمهور تغتفر الزيادة
~~على الثلاث إذا كانت دون الأربع معناه الزيادة من يومي الدخول والخروج .
~~قوله : ( لم تحسب بقية الليلة على الأول ) وذلك لأنها ليلة دخوله فحكمها
~~حكم PageV01P297 يومه بخلافه على الثاني فإن البعض الذي أقامه منها من
~~الأربعة والله أعلم . قول المتن : ( قصر ثمانية عشر يوما ) يحتمل اطراد هذا
~~في الرخص من الفطر وغيره , ويحتمل اختصاصه بالقصر لأنهم منعوه فيما زاد على
~~الثمانية عشر لعدم وروده مع أن أصله قد ورد فالمنع فيما لم يرد بالكلية
~~أولى . قال الإسنوي رحمه الله وهذا أقوى . وقوله : فالمنع فيما لم يرد أي
~~يمنع منه في الثمانية عشر كما امتنع القصر بعدها لعدم وروده . قول المتن :
~~( وقيل قصر أربعة ) عبارة السبكي : ثم يعود على هذا الوجه ما تقدم في كيفية
~~احتسابها قال وقضية ذلك مجيء وجهين أحدهما يقصر إلى أربعة ملفقة يعني وهو
~~ضعيف والثاني يعني وهو الأصح إلى أسبق غايتين إما أربعة تامة أو خمسة ملفقة
~~. قوله : ( غير تامة ) جواب عن قول الإسنوي الصواب التعبير بدون الأربعة
~~كما في الشرح والروضة , والحاصل أن هذا الوجه يرى أن المقيم لحاجة كغيره .
~~قوله : ( لأن القصر يمتنع بنية إقامة الأربعة ) أي التامة . قوله : ( إلى
~~أربعة ) الغاية خارجة وقوله كما وصفنا أي غير يومي الدخول والخروج . قوله :
~~( محكي قولا في طريقة ) أي محكي من تلك الطريقة على حالة هو فيها مقابل
~~القول المصحح من تلك الطريقة فهو مرجوح بهذا الاعتبار وزاده ضعفا نفيه من
~~الطريقة الأخرى . وقوله : فساغ التعبير فيه بقيل نظرا للطريقة الحاكية له
~~كان مراده منه أن نفيه في الطريقة القاطعة لما منع نسبته للإمام ساغ
~~التعبير فيه بقيل , كأنه من تخريج الحاكية . وقوله : وإن كان مشوشا للفهم
~~أي لأنه يقتضي أنه وجه وقوله : على أنها إلخ باعث آخر على التشويش . وذلك
~~لأن الطريقة الحاكية له هي الراجحة . وحكايته بقيل مع ms128 اقتضائها أنه وجه
~~يوهم أنه طريقة مرجوحة هذا مراده رحمه الله ومنشؤه الكاشف لك عما قررناه في
~~بيان مراده قول الرافعي رحمه الله في المسألة طريقان أظهرهما قولان أحدهما
~~ليس له القصر يعني فيما بلغ الأربعة فأكثر لأن نفس الإقامة أبلغ من نيتها ,
~~وأصحهما يقصر لقصة هوازن وعليه كم يقصر قولان أصحهما المدة الواردة في
~~القصة وبينها والثاني أبدا , وذكر دليله والطريق الثاني يقصر ثمانية عشر
~~جزما وبعدها قولان . وقوله على أنها المصححة أي مع أن حكايته بصيغة التمريض
~~يقتضي كونه ليس من الطريقة الراجحة وإن كان هو فيها مقابل الأصح . قوله : (
~~يوم الدخول ) لم يقل ويوم الخروج كأنه والله أعلم لكون الفرض أنه يتوقع
~~حاجة , وقد انقضت المدة PageV01P298 المذكورة ولم تحصل فلا خروج وقوله قبيل
~~هذا . لا يخفى أن الأربعة يعني بها التي إقامتها لا تمنع القصر وهي الناقصة
~~وحينئذ فلا وجه لحسبان يوم الخروج هنا لأن الوقت الذي لا يبلغ الأربعة ولا
~~يبلغ الثمانية عشر يقصر فيه مكث أو خرج فإن بلغ الأربعة أو أكمل الثمانية
~~عشر قبل الخروج , فلا قصر فيما زاد فلا ينافي حسبان يوم الخروج . قوله : (
~~وهي الزائدة على الأربعة المذكورة ) أي غير التامة . قوله : ( وقيل فيهما
~~إلخ ) . قال الإسنوي رحمه الله وجه القصر القياس على عدم انعقاد الجمعة
~~بهذا الشخص . قوله : ( أربعة أيام ) أي ناقصة .
# | ( فصل طويل السفر )
# قوله : ( أي سير يومين معتدلين ) عبارة الإسنوي وهما يوم وليلة أو يومان
~~معتدلان أو ليلتان معتدلتان ا ه . ولم يقيد اليوم والليلة لأنهما قدر
~~اليومين المعتدلين أو الليلتين . قوله : ( الاتباع ) لفظ حديث رأيته في
~~الرافعي مرفوعا . { يا أهل مكة لا تقصروا في أدنى أربعة برد من مكة إلى
~~عسفان وإلى طائف } ا ه . وهو ظاهر فيما تقرر . قوله ( نقص ميل ) بل
~~PageV01P299 وميلين , قاله الإسنوي نقلا عن ابن يونس وابن الرفعة . قوله :
~~( ليعلم أنه طويل ) فيه بحث فإن علم الطول لا يتوقف على قصد موضع معين , ثم
~~عبارة المنهاج هنا يرد عليها ما لو علم التابع أن ms129 مسير متبوعه لا ينقص عن
~~مرحلتين . وكذلك طالب الغريم والآبق والهائم عند قصد المرحلتين مع عدم
~~تعيين الموضع كما سيشير إليه الشارح قريبا . نعم تفيد أن طالب الآبق مثلا
~~لو قصد سفرا طويلا من الأول , ثم عن له بعد الشروع فيه أن يرجع متى وجده
~~يجوز له القصر وهو كذلك إلى أن يجده . قوله : ( أين يتوجه ) زاد الإسنوي
~~ويسمى أيضا راكب التعاسيف , وعلة ذلك أن سبب القصر وهو إعانة المسافر على
~~مقاصده ممتنع مفقود فيه ا ه بمعناه . قوله : ( لانتفاء العلم بطوله ) هو
~~صالح لأن يجعل علة المسألة الهائم أيضا . قوله : ( بل لمجرد القصر ) لا
~~يخفى أن الحكم كذلك إذا لم يكن غرض أصلا . نعم هل هو من محل الخلاف قضية
~~صنيع الشارح والمحرر والإسنوي لا , وعبارة الإسنوي قضية عبارة المنهاج أن
~~يقصر جزما عند غرض القصر فقط مع أنه محل القولين ا ه بمعناه . قوله : (
~~مباح ) نازع ابن الرفعة في الإباحة قال : وإذا حرم ركض الدابة وإتعابها
~~لغير غرض فإتعاب نفسه أولى , وأورد حديث { إن الله يبغض الماشين في الأرض
~~من غير أرب } . قوله : ( ولو بلغ إلخ ) . قال الإسنوي هي أولى بالمنع مما
~~قبلها لأنه إتعاب لا لغرض أصلا وفيه نظر . . قول المتن : PageV01P300 مالك
~~أمره ) إنما صح إفراد الضمير للعطف بأو , ومالك أمر الأمة المزوجة سيدها أو
~~الزوج بإذنه . قوله : ( فلو ساروا مرحلتين قصروا ) خالف ذلك ما سلف في طالب
~~الغريم ونحوه لأن للمتبوع هنا قصدا صحيحا . قوله : ( ويؤخذ مما تقدم ) أي
~~بطريق الأولى فتأمل . قوله : ( مرحلتان ) . قال الإسنوي وقصدوه . قوله : (
~~وقهره ) إن كان الأمير مالك أمر الجندي في الجملة . قوله : ( ومثلهما الجيش
~~) أي ولو متطوعا فيما يظهر ولا ينافيه قول المنهاج مالك أمره لأنه مالك له
~~في الجملة لما يترتب على مخالفته من اختلال النظام . وقوله المالك لأمره أي
~~باعتبار ملكه لأمر جملة الجيش , وهو منهم وإن كان الجندي في ذاته ليس تحت
~~يد الأمير وقهره من حيث إن الأمير لا يبالي بتخلفه وانفراده عنه , ومنه
~~يستفاد أن ms130 الجندي لا فرق فيه بين المثبت في الديوان والمتطوع , وأنه لو نوى
~~الإقامة دون الأمير امتنع ترخصه بخلاف الجيش كما سلف . قول المتن : ( ثم
~~نوى رجوعا ) أي قبل بلوغه مسافة القصر أو بعدها وإنما انقطع بنية الرجوع
~~لزوال قصد مسافة القصر المبيح للقصر . قال في شرح الروض وصورة المسألة أن
~~PageV01P301 ينوي الرجوع لغير حاجة ويعود وإلا ففيه تفصيل بين الوطن وغيره
~~. . قول المتن : ( ولا يترخص العاصي ) هو محترز قوله أولا المباح . . قوله
~~: ( والثاني له الترخص ) أي لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء
~~. قوله : ( ترخص جزما ) أي فيبني على القصر الأول . هذه الحاشية كتبتها ثم
~~راجعت الكتب فلم أر لي سلفا فيها غير أني رأيت الشيخ في شرح المنهج صرح
~~بخلافها فكشفت النهاية للإمام فرأيت عبارته دالة لما قاله شيخنا رحمه الله
~~. . قوله : ( وقيل إلخ ) قال الإسنوي الجمهور قطعوا بالأول لأن الإصلاح
~~يمحو الذنب بخلاف العكس . . قول المتن : ( ولو اقتدى بمتم إلخ ) ولو في
~~نافلة قال الإسنوي : كلامه يوهم أنه لو أخرج نفسه من القدوة ثم نوى الإمام
~~الإتمام يلزم المأموم , قال : فلو قدم لحظة على متم لكان أولى ا ه . وفيه
~~نظر لأن تعليق الاقتداء بالمتم لا يحصل حقيقة إلا في حال التلبس بالإتمام .
~~قوله : ( أو أحدث هو ) أي المأموم ومثله الإمام . قول المتن : ( لزمه
~~الإتمام ) دليله ما روى مسلم عن موسى بن سلمة قال { سألت ابن عباس كيف أصلي
~~إذا كنت بمكة ولم أصل مع الإمام ؟ فقال PageV01P302 ركعتين سنة أبي القاسم
~~صلى الله عليه وسلم } . وقوله أيضا لزمه الإتمام أي وإحرامه صحيح ولا يضر
~~نية القصر وإن علم الحال بخلاف المقيم ينوي القصر فإن إحرامه فاسد . قوله :
~~( بلا خلاف ) وجه عدم توافق الصلاتين بخلاف الظهر خلف الصبح . قوله : (
~~قطعا ) راجع لقوله تامة . قوله : ( ويصح إدراجها في المتم ) مرجع الضمير
~~الصلاة التامة بقسميها . قول المتن : ( ولو رعف ) هو مثلث العين لكن الضم
~~ضعيف والكسر أضعف منه . . قول المتن : ( أو بان إمامه ) خرج به ما لو بان
~~حدث ms131 نفسه وهو واضح . قوله : ( لأنه التزم الإتمام إلخ ) أي فكان مثل فوائت
~~الحضر . . قوله : ( أتم لتقصيره ) لو بان حدثه مع تبين إقامته أو قبله قصر
~~قالوا لأنه لا قدوة في الباطن لحدثه ولا في الظاهر لظنه إياه مسافرا ,
~~واستشكله الإسنوي بأن الصلاة خلف مجهول الحدث جماعة على الصحيح . وقد رأيت
~~في الرافعي معنى هذا الإشكال حيث قال بعد ذكر عدم الإتمام , وقد ينازعه
~~كلامهم في المسبوق إذا أدرك الإمام في الركوع ثم بان أن الإمام محدث فإنهم
~~رجحوا الإدراك ومأخذ المسألتين واحد ا ه . أقول : ولما كان هذا مبنيا على
~~مرجوح عدل عنه الإسنوي . قوله : ( لأنه الظاهر ) علل أيضا بانتفاء التقصير
~~لأن النية ليس لها شعار تعرف به . قوله : ( وعبارة المحرر إلخ ) غرضه من
~~هذا دفع ما توهمه عبارة المصنف من جريان هذا الخلاف في حالة تبين الإتمام .
~~قوله : ( وإن قصر قصر ) هو آخر كلام الروضة . قوله : ( والثاني لا بد من
~~الجزم ) الظاهر أن المراد بالجزم عدم التعليق بدليل عدم إجراء الخلاف في
~~مسألة الظن السابقة . قوله : ( وعلى الأصح لا يلزمه ) يرجع لقوله الأصح
~~جواز التعليق . وقوله : يلزم المأموم الإتمام أي من غير استئناف . قوله :
~~PageV01P303 وعلى الأصح إلخ ) قضية صنيعه كالإسنوي أن هذا التفصيل لا يجري
~~في مسألة العلم والظن السابقة على مسألة التعليق والموافق لكلام البهجة ,
~~ولما مشى عليه شيخنا جريانه , وهو متجه , ونبه الإسنوي على أن فساد صلاة
~~المأموم كفساد صلاة الإمام فيما ذكره الشارح رحمه الله . . قول المتن : (
~~ويشترط للقصر نيته ) لأنه إن لم ينوه انعقدت تامة . قوله : ( كأصل النية )
~~قضية التشبيه أن المقارنة هنا كما هناك . قول المتن : ( والتحرز عن منافيها
~~دواما ) أي فلا يشترط استحضارها ذكرا . . قوله : ( أي شك ) فسر هذا بالشك
~~لأن التردد في المسألة قبلها ليس بهذا المعنى واعلم أن الإسنوي اعترض عبارة
~~المتن حيث جعل المقسم الإحرام قاصرا ثم جعل من الأقسام الشك في نية القصر ا
~~ه . أقول المراد أحرم قاصرا في نفس الأمر فلا تدافع . قوله : ( لضمه إليها
~~إلخ ) لك ms132 أن تقول فرض الشك منه يجعله منه وعليه مشى الإسنوي . قول المتن :
~~( فشك إلخ ) وفارق صحة الاقتداء بالمسافر الذي جهل في النية بوجود قرينة
~~القيام هنا . قول المتن : ( أتم ) راجع لقول الشارح في الجواب إلخ . . (
~~قول المتن PageV01P304 والقصر أفضل ) لحديث { إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما
~~يحب أن تؤتى عزائمه } . كذا استدل به الإسنوي وفيه نظر ولأنه متفق عليه .
~~قول المتن : ( ثلاث مراحل ) هي مدة القصر عند أبي حنيفة . ومن ثم تعلم أن
~~قول الشيخ بلغ ثلاث مراحل أي كان مدة ذلك وإن لم يقطعها بالفعل . قوله : (
~~خروجا من الخلاف ) راجع لكل من قول المتن أفضل , وقول الشارح : فالإتمام
~~أفضل . . قوله : ( للمسافر سفرا طويلا ) أي مرحلتين فأكثر أما القصير فلا
~~يجوز الفطر فيه . قوله : ( لما فيه إلخ ) بهذا فارق كون القصير فاضلا على
~~ما سلف . ( PageV01P305 .
# | ( فصل يجوز الجمع إلخ )
# قول المتن : ( يجوز ) فيه إشارة إلى أن ترك الجمع أفضل خروجا من الخلاف .
~~. قول المتن : ( فسدت ) قال الإسنوي : لكن تنعقد نفلا . كما نقله في
~~الكفاية عن البحر , نظير ما لو أحرم بها قبل الوقت جاهلا . قول المتن : (
~~بالعرف ) وذلك لأنه لم يرد فيه ضابط . قوله : ( روى الشيخان إلخ ) حكمة ذلك
~~أن الثانية تابعة والتبعية لا تتحقق إلا بالموالاة . . PageV01P306 قوله :
~~( بعد فراغهما ) كذا في الشرح والروضة , فلو علم في أثناء الثانية ترك ركن
~~من الأولى فإن طال الفصل فهو كما بعد الفراغ وإلا بنى على الأولى وبطل
~~إحرامه بالثانية , وبعد البناء يأتي بها أو من الثانية تداركه وبنى . وإنما
~~قيد الشارح رحمه الله كلام المتن بقوله بعد فراغهما لهذا التفصيل الذي لا
~~يصح معه عموم قوله بطلتا ويعيدهما , ولا قوله وإلا فباطلة ولا جمع فتأمل .
~~. قول المتن : ( على الصحيح ) هما في الجمع مبنيان على اشتراط الموالاة
~~نقله الإسنوي عن شرحي الرافعي رحمه الله . ( تنبيه ) لو جمع تأخيرا فتذكر
~~في تشهد العصر ترك سجدة لا يعلم مكانها من العصر أو الظهر فعليه أن يصلي
~~ركعة أخرى ثم يعيد الظهر , ويكون جامعا فإن ms133 كان أحرم بالعصر عقب فراغه من
~~الظهر امتنع البناء ووجب إعادة الصلاتين لاحتمال أن يكون من الظهر , فلا
~~يصح الإحرام بالعصر قاله في البحر . قوله : ( وإذا انتفى إلخ ) وذلك لأن
~~المراد انتفاء الترتيب الذي اعتبره الوجه الثاني فيلزم من نفيه نفي
~~الموالاة , ونية الجمع اللذين اعتبرهما الوجه الثاني أيضا فإن وجوبهما عنده
~~إنما هو مع وجوب الترتيب فإذا انتفى انتفيا . وأحسن من هذا وأخصر أن يقول
~~لأنه لا معنى لاشتراط الموالاة مع عدم لزوم الترتيب , وحيث انتفت الموالاة
~~انتفى نية الجمع . قوله : ( انتفت الموالاة ) استدل أصحابنا على ذلك بأنه {
~~صلى الله عليه وسلم لما دفع من عرفة إلى المزدلفة نزل فصلى المغرب , ثم
~~أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم صلى العشاء } . رواه الشيخان عن أسامة رضي
~~الله عنه ولأن الأولى بخروج وقتها الأصلي أشبهت الفائتة , ثم إذا أوجبنا
~~الترتيب والموالاة لو تركهما صحت الثانية لوقوعها في وقتها , وصارت الأولى
~~قضاء كما ذكره الشارح رحمه الله . قوله : ( في وجه تقدم ) فيه تجوز فإن
~~المتقدم قول لا وجه . قول المتن : ( بنية الجمع ) لو نسي النية PageV01P307
~~حتى خرج الوقت لم يبطل الجمع قاله في الإحياء . قوله : ( وهو مبين إلخ )
~~قيل يشكل عليه قوله في الروضة وإلا عصى وصارت قضاء قلنا ما حاوله الشارح
~~أيضا يشكل عليه قول المنهاج , وإلا عصى وصارت قضاء اللهم إلا أن يقال :
~~صارت قضاء نظرا إلى أن صورة المسألة خروج الوقت كله بعد ذلك . . قوله : (
~~بأن صلى الأولى إلخ ) فما يفهمه من الفراغ من الصلاتين ليس مرادا بقرينة
~~باقي الكلام . قوله : ( أو في الأولى ) أي كما يفهم بطريق الأولى . قوله :
~~( والثاني يقول هي معجلة إلخ ) هو تعليل للمسألتين معا , وقد عللت الأولى
~~أيضا بالقياس على العصر ورد بأن تخلف القصر لا يوجب بطلان الصلاة بخلاف هذا
~~ثم إذا قلنا بالبطلان في المسألة الأولى . قال الإسنوي فيحتمل أن يقال إن
~~نوى الإقامة أو علم حصولها بطلت وإلا انقلبت نفلا . وقول الشارح وقد زال
~~العذر قبله يقتضي أنه لو لم ms134 تحصل الإقامة إلا بعد دخول وقت الثانية يتخلف
~~هذا الوجه . وصنيع الإسنوي يخالفه فليراجع . قوله : ( أيضا : هي معجلة ) أي
~~فأشبه ذلك خروج الفقير عن الاستحقاق بعد التعجيل . . قول المتن : ( لم يؤثر
~~) كما في جمع التقديم وأولى . قوله : ( ينبغي إلخ ) زاد الإسنوي ولم ينقل
~~عن أحد خلافه بل زعم أن كلام الرافعي محله إذا أقام قبل PageV01P308 فراغ
~~الأولى : قول المتن : ( والأصح اشتراطه إلخ ) . قال الإسنوي : ينبغي
~~الاكتفاء باستصحاب المطر وإن لم يتحقق البقاء وإن أوهم تعليل الرافعي خلافه
~~. قوله : ( فإن لم يذوبا فلا إلخ ) استثنى في الشامل ما إذا كان البرد قطعا
~~كبارا وخاف من السقوط عليه . قوله : ( لانتفاء المشقة ) وقوله : عنه متعلق
~~بقوله لانتقاء والضمير في عنه يرجع لقوله : يترخص . PageV01P309
# | باب صلاة الجمعة
# سميت بذلك لاجتماع الناس فيها أو لما جمع فيها من الخير . قول المتن : (
~~ونحوه ) من ذلك الاشتغال بتجهيز الميت ودفنه كما قاله الشيخ عز الدين ,
~~ولما ولي خطابة الجامع العتيق بمصر كان يصلي على الموتى قبل الجمعة ثم يقول
~~لأهلها وحمالها : اذهبوا فلا جمعة عليكم . قوله : ( في الحديث : إلا امرأة
~~إلخ ) هكذا الرواية بالرفع ولعل فيها اختصارا والتقدير إلا أربعة امرأة إلخ
~~فيكون أربعة هو المستثنى , وامرأة خبر مبتدأ محذوف يدل عليه رواية أبي داود
~~{ الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة : عبد مملوك } إلخ قيل : ويجوز أن
~~يكون صفة لمن بمعنى غير نحو الناس كلهم هلكى إلا العالمون , ونوزع بأن فيه
~~وصف المعرفة بالنكرة . قول المتن : ( والمكاتب ) عطفه على ما سلف يقتضي أنه
~~ليس معذورا في ترك الجماعة وليس PageV01P310 كذلك . . قوله : ( ممن لا
~~تلزمه الجمعة ) كذا في المحرر . قوله : ( لأنها تصح إلخ ) إيضاحه ما قاله
~~الرافعي في حق أرباب الأعذار إذا حضروا انعقدت لهم وأجزأتهم لأنها أكمل في
~~المعنى وإن كانت أخصر في الصورة , وإذا أجزأت عن الكاملين الذين لا عذر لهم
~~فلأن تجزئ أصحاب العذر بالأولى اه . قول المتن : ( إن وجدا مركبا ) . قال
~~الإسنوي قياس ما سبق في ستر العورة أن لا يجب قبول ms135 هبته . ونقل عن الشاشي
~~عدم الوجوب إذا وجدا من يحملهما . قال الإسنوي : كأنه أراد من الآدميين
~~فيكون متجها . قول المتن : ( وأهل القرية ) خالف أبو حنيفة رضي الله عنه
~~فخص الوجوب بأهل المدائن . ( تنبيه ) حكم أهل البساتين والخيام كأهل القرى
~~. قول المتن : ( أو بلغهم ) أي أو لم يكن فيهم الجمع المذكور , ولكن بلغهم
~~صوت إلخ . قول المتن : ( من طرف يليهم ) . قال ابن الرفعة سكتوا عن الموضع
~~الذي يقف فيه المستمع , والظاهر أنه موضع إقامته ا ه . وقوله لبلد الجمعة
~~يفيد أن أهل القريتين إذا نقص عدد كل عن الواجب لا يجب عليهم الاجتماع في
~~إحدى القريتين . ( فائدة ) إنما اعتبر طرف البلد لأنه أقرب مكان صالح
~~للجمعة . قول المتن : ( يليهم لبلد الجمعة ) فيه تقديم الوصف PageV01P311
~~بالجملة على الوصف بالجار والمجرور , وقد منعه ابن عصفور وضعفه غيره . قوله
~~: ( وسيأتي ما يدل للأولى ) . قال الإسنوي : دليلها عموم الأدلة خلافا
~~للحنفية في منعهم الوجوب على أهل القرى قال : ولو دخل أهل القرية في
~~المسألة الأولى البلد وأقاموا الجمعة مع أهل البلد سقطت عنهم , وأساءوا
~~لتعطيلها في بقعتهم , والتعبير بالإساءة وقع في الروضة والرافعي وشرح
~~المهذب ومدلولها التحريم إلا أن الأكثرين قد صرحوا بالجواز وصرح جماعة
~~بالتحريم . قوله : ( ولو كانت على استواء لسمعوه ) المراد لو PageV01P312
~~فرضت مسافة انخفاضها ممتدة على وجه الأرض وهي على آخرها لسمعت . هكذا يجب
~~أن يفهم فليتأمل . وقس عليه نظيره في الأولى . . قول المتن : ( إلا أن
~~تمكنه ) المراد منه غلبة الظن . قوله : ( وقيد التشبيه إلخ ) أي فليس الشرط
~~راجعا للقسمين كما فهمه الزركشي ليوافق ما في المحرر . قول المتن : ( وإن
~~كان سفرا مباحا ) . قال الإسنوي كلامه يشعر بأن المراد المستوي الطرفين وبه
~~صرح في شرح المهذب وحينئذ فيكون ساكتا عن المكروه وخلاف الأولى والقياس
~~امتناع الترك بهما ا ه . أقول : وهذا ظاهر غني عن البيان فإنه إذا حرم
~~المباح حرم المكروه وخلاف الأولى بالأولى . ( فرع ) يكره السفر ليلة الجمعة
~~ذكره ابن أبي الصيف اليمني , ونقله عن المحب الطبري وارتضاه . قول المتن :
~~( تسن ms136 الجماعة ) قيل الصواب التعبير بالطلب , ثم انظر هذا الخلاف هل هو جار
~~على كل أقوال طلب الجماعة أو هو خاص بقول السنة . . قول المتن : ( لمن أمكن
~~) عبر في الشرح والمحرر والروضة بالتوقع والرجاء وهو أولى . قول المتن : (
~~إلى اليأس ) أورد عليه ما إذا كان منزله بعيدا وانتهى الوقت إلى حد لو أخذ
~~في السعي لم يدرك فإن اليأس حاصل , ومع ذلك يستحب التأخير PageV01P313 إلى
~~رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية . قوله : ( استحب له التأخير ) أي
~~كالضرب الأول . قول المتن : ( وقت الظهر ) قال ابن الرفعة لأنهما صلاتا وقت
~~على البدل فكان وقت أحدهما وقت الآخر كصلاة الحضر والسفر ولأن آخر الوقت
~~فيهما واحد إجماعا فوجب أن يكون الأول كذلك . قول المتن : ( فلا تقضى ) .
~~قال الإسنوي : وهو بالواو لا بالفاء لأن عدم القضاء لا يؤخذ من اشتراط
~~الوقت لأن ثم واسطة وهي القضاء في وقت ظهر يوم آخر كما في رمي أيام التشريق
~~. قوله : ( إذا فاتت ) لو فاتته فأخر القضاء إلى الجمعة الأخرى فصلى
~~الحاضرة مع الإمام ثم أدرك جمعة ثانية في البلد فأراد قضاء الثانية معهم
~~فالظاهر امتناع ذلك أيضا . قوله : ( الوقت ) بل يحرم فعل الظهر ولا يصح قبل
~~الضيق المذكور . قول المتن : ( وجب الظهر ) أي ولو فعلوا في الوقت غالبها
~~خلافا لمالك فيما إذا وقع في الوقت ركعة لنا إنها عبادة لا يجوز الابتداء
~~بها بعد خروج الوقت فتنقطع به كالحج , وأيضا الوقت شرط ابتداء فيكون شرط
~~دوام , وقول المتن بناء أي وجوبا . قول المتن : ( وفي قول استئنافا ) . قال
~~الرافعي القولان مبنيان على أنها ظهر مقصورة أو مستقلة لكن صحح النووي في
~~الزوائد الثانية مع أن الراجح البناء كما سلف . قوله : ( وقيل ظهرا ) أي
~~كالشك في خروج الوقت قبل الشروع فيها . ( فرع ) لو أخبرهم عدل وهم فيها
~~بخروجه قال الدارمي : أتموا جمعة إلا أن يعلموا ا ه . ويشكل عليه مسألة
~~الشارح الآتية بعد قول المتن وقيل : بأول الخطبة . قول المتن : ( كغيره ) .
~~قال الإسنوي : فيه إشارة إلى الدليل وهو القياس . قوله ms137 : ( لأنها إلخ ) أي
~~PageV01P314 كما يغتفر في حق المسبوق حضور الخطبة والعدد وفرق بأن اعتناء
~~الشارح بالوقت أشد . قول المتن : ( في خطة إلخ ) قال الإسنوي : أراد بها
~~الرحبة المعدودة من البلد . قال : والخطة هي التي خط عليها أعلام بأنها
~~اختبرت للبناء . ( فرع ) لو أقيمت في خطة الأبنية بأربعين رجلا واقتدى
~~بالإمام جماعة آخرون لكنهم خارجون عن الخطة الظاهر الصحة تبعا لمن في الخطة
~~ويحتمل خلافه والله أعلم . قوله : ( على الأظهر في الأول إلخ ) ظاهره أن
~~الذين لم يلازموا مكانا لا جمعة عليهم وإن سمعوا النداء وهو ظاهر . قول
~~المتن : ( وقيل إن حال نهر إلخ ) هذا الوجه والذي يليه اعترضهما الشيخ أبو
~~PageV01P315 حامد بأنه يلزم قائلهما جواز القصر إذا قطع النداء , وجاوز
~~قرية من تلك القرى فالتزمه ذلك القائل . قوله : ( والثاني لأن المجتهد إلخ
~~) . قال الإسنوي المتجه أن الخطيب المنصوب منه مثله . قوله : ( سبق التحلل
~~) أي آخره وعلته حصول الأمن من عروض فساد يطرأ في الصلاة فكان اعتباره أولى
~~. قول الشارح : ( كما لو خرج الوقت ) نظير قوله ولهم إتمام الجمعة ظهرا .
~~قوله : ( ولأن الأصل إلخ ) هذا جعله النووي جوابا عن بحث الإمام الآتي .
~~قوله : ( كأن سمع مريضا إلخ ) أما غير هؤلاء ففاسق بترك الجمعة . قول
~~PageV01P316 المتن : ( الجماعة ) لم يقيده الشارح بالركعة الأولى كما فعل
~~ابن المقري وغيره , كأنه والله أعلم لأنها إذا حصلت في الركعة الأولى به
~~فقد حصلت الجماعة في جميع صلاته حكما . وإن تخلف الثواب فيما إذا فارق بغير
~~عذر فتأمل . قول المتن : ( بأربعين ) لو كان فيهم أمي . قال الأذرعي نقلا
~~عن فتاوى البغوي : لم تصح الجمعة ا ه . ومثله فيما يظهر لو كان فيهم مخل
~~بخلاف ترك البسملة مثلا . وقيد شارح الروض مسألة الأمي بأن يكون قصر في
~~التعلم وإلا فتصح إذا كان الإمام قارئا . ( فرع ) من زيادة صاحب الروض لو
~~كان في المأمومين خنثى زائد على الأربعين ثم انفض بعضهم , وكمل العدد
~~بالخنثى لم يضر لأنا نشك في المانع من الصحة . وفي شرح الروض نقلا عن
~~القاضي والبغوي ms138 أنه يجب أن يتأخر إحرام من لا تنعقد به قال الشارح : ولا
~~يشكل بصحتها خلف الصبي والمسافر لأن الإمام متبوع وتقدم إحرامه ضروري
~~فاغتفر ا ه . وجزم في الأنوار بذلك . قوله : ( أيضا بأربعين ) خالف أبو
~~حنيفة فجوزها بإمام ومأمومين وحكي عندنا عن القديم , وقوله مع راجع لقول
~~المتن مكلفا إلخ . قوله : ( المعلوم من الشرط الثاني ) خالف الإسنوي وغيره
~~من جهة أن الأول وصف للمكان , وهذا للأشخاص , أقول : الحق مع الشارح رحمه
~~الله نظرا إلى إضافة الأوطان فيما سلف للمجمعين . فتأمل هذا ويحتمل أن يكون
~~قوله المعلوم بالجر صفة لمحل الجمعة والحق أن المراد ما قلناه أولا . قول
~~المتن : ( لا يظعن إلخ ) خرج المتفقهة مثلا إذا أقاموا ببلد مدة طويلة ولكن
~~على عزم الرجوع إلى بلادهم , وقوله لا يظعن صفة كاشفة . قوله : ( مع عزمه
~~على الإقامة أياما إلخ ) هذا ما قاله تبعا للإسنوي PageV01P317 وغيره وأطبق
~~عليه الشراح وهو لا يحسن أن يكون دليلا على عدم انعقادها بالمقيم غير
~~المستوطن لما ثبت في الصحيح من { أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من
~~المدينة في حجة الوداع لم يزل يقصر حتى رجع إليها } وصرح النووي في شرح
~~المهذب في باب صلاة المسافر { بأنه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أقام
~~بمكة وبعرفات وبمنى وبالمحصب } . وفي كل ذلك لم تبلغ إقامته أربعا ولم
~~ينقطع سفره وأيضا فعرفات لم يكن بها خطة أبنية تصح فيها الجمعة والله أعلم
~~. ثم أخبرني من أثق به أنه كشف عن المسألة من شرح المهذب من باب صلاة
~~الجمعة فوجد فيها صاحب المهذب استدل بذلك فاعترضه الشارح ومنع من صحة
~~الدليل لما قلنا فلله الحمد , ثم رأيت السبكي رحمه الله في شرحه على
~~المنهاج قال لم يصح عندي دليل على عدم انعقادها بالمقيم . ثم قضية شرط
~~الاستيطان أنه لو أقام أربعون رجلا في بلد سنين كثيرة من غير استيطان وليس
~~فيها غيرهم لا تجب عليهم الجمعة , وهو مشكل وإن كان هو قضية المهذب . قول
~~المتن : ( ولو انفض ms139 الأربعون ) قال الرافعي رحمه الله العدد المشروط في
~~الصلاة وهو الأربعون يشترط أيضا في سماع الواجب من الخطبة . وخالف أبو
~~حنيفة فاكتفى بالخطبة منفردا . قول المتن : ( الأربعون ) لا يستقيم إلا على
~~اشتراط كون الإمام زائدا عليهم . قول المتن : ( لم يحسب المفعول ) أي بلا
~~خلاف وأجروا خلافا في الانفضاض في الصلاة كما سيأتي . قال الإمام : الفرق
~~أن كل مصل يصلي لنفسه فجاز أن يتسامح في العدد والمقصود من الخطبة إسماع
~~الناس فلم يحتملوا نقص العدد . قول المتن : ( وجب ) أي سواء كان الانفضاض
~~بعذر أم لا . قوله : ( فيجب اتباعهم PageV01P318 إلخ ) ولأن الموالاة لها
~~موقع في استمالة النفوس . قول المتن : ( بطلت ) أي لأنه إذا أثر ذلك في
~~الخطبة التي هي مقدمة ففي الصلاة أولى . قول المتن : ( وإن بقي اثنان ) أي
~~من أهل الكمال على الصحيح , كما سيأتي في كلام الشارح . قوله : ( وإن لم
~~يكونوا سمعوا إلخ ) زاد الإسنوي قضية كلام الرافعي وإن لم يكونوا من أهل
~~الكمال حين الخطبة ا ه . وأفهم ذلك أنه لا بد أن يكونوا من أهل الكمال وقت
~~الصلاة . قول المتن : ( في الأظهر إذا تم العدد بغيره ) . قال الإسنوي لو
~~كان الإمام متنفلا ففيه القولان وأولى بالجواز لأنه من أهل الفرض ولا نقص
~~فيه ا ه . وقوله : إذا تم العدد بغيره الضمير فيه راجع لقول الشارح كل منهم
~~. . PageV01P319 قوله : ( وإن لم يتم العدد بغيره إلخ ) الظاهر أن مثل هذا
~~ما لو ترك بعض المأمومين الفاتحة أو آية منها كالبسملة , وهذا يقع كثيرا في
~~جمع الأرياف من المأمومين المالكية فليتنبه له قوله : ( فلا تصح جمعتهم
~~جزما ) أي لفقد العدد وهذا يشكل عليه ما نقله الشيخان عن صاحب البيان وأقره
~~أنه لو كان الإمام متطهرا والمأمومون محدثين تحصل الجمعة للإمام ا ه . ثم
~~إذا حصلت للإمام فهل يسوغ بعد ذلك إنشاء جمعة للقوم محل نظر . . قوله : (
~~لأن المحدث إلخ ) هذا الكلام يفيدك أن الحكم كذلك سواء أدرك بعد الفاتحة أم
~~لا وأصرح منه في هذا قول الرافعي رحمه الله , فأما غير ms140 المحسوب فلا يصلح
~~للتحمل فيه عن الغير بخلاف ما لو أدرك جميع الركعة فإنه قد فعلها بنفسه
~~فتصح على وجه الانفراد فإن الركوع لا يبتدأ به ا ه . قوله : ( والثاني يحسب
~~) قال PageV01P320 الإسنوي وهذا صححه الرافعي في باب صلاة المسافر . قوله :
~~( الحديث ) منه عقب هذا ثم يقول وقد علا صوته واشتد غضبه من يهده الله فلا
~~مضل له إلخ . قول المتن : ( والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم )
~~الظاهر استحباب الصلاة على الآل . قول المتن : ( متعين ) فلو قال لا إله
~~إلا الله لم يكف خلافا لمالك وأبي حنيفة رضي الله عنهما . قوله : ( لأن
~~غرضهما الوعظ ) لم يقولوا في الحمد إن الغرض منه الثناء فما الفرق ؟ . قوله
~~: ( والثاني وقف إلخ ) عبارة الإسنوي والثاني قاس على الحمد والصلاة . قوله
~~: ( أي في كل منهما ) . قال الإسنوي : لأن كل واحدة خطبة , وللاتباع . قول
~~المتن : ( وقيل : فيهما ) علل بأنهما بدل من ركعتين . قول المتن : (
~~والخامس ما يقع ) قال الأذرعي : لا أعلم على ركنيته دليلا ولا على تخصيصه
~~بالثانية . قول المتن : ( وقيل لا يجب ) أي لأنه PageV01P321 لا يجب غير
~~الخطبة . فكذا فيها كالتسبيح . قوله : ( وكانت من القانتين ) . قال
~~البيضاوي التذكير للتغليب والإشعار بأن طاعتها لم تقصر عن طاعة الرجال
~~الكاملين حتى عدت من جملتهم أو نسائهم فتكون من ابتدائية . قوله : ( وأن
~~يخصص بالسامعين ) ينبغي أن يكون المراد بهم الحاضرين ولو من غير أهلها .
~~قوله : ( والمختار أنه لا بأس به إذا لم يكن إلخ ) . قال ابن عبد السلام لا
~~يجوز وصفه بالصفات الكاذبة إلا لضرورة . قوله : ( وقيل لا يشترط إلخ ) قال
~~الأذرعي : لعله إذا علم القوم ذلك اللسان . قوله : ( ومعناه انتفى التعلم
~~إلخ ) أي فهو من باب عموم السلب لا من سلب العموم . قول المتن : ( مرتبة
~~الأركان إلخ ) جعل الترتيب هنا شرطا خلاف نظيره من التيمم والوضوء والصلاة
~~. قوله : ( ولا يشترط الترتيب إلخ ) قال الإسنوي كذا أطلقه الرافعي ,
~~وقضيته PageV01P322 جواز القراءة في أول الأولى والدعاء في أول الثانية ا ه
~~. قوله : ( وقيل يشترط ذلك ) مرجع الإشارة ms141 الترتيب بينهما وبينهما وبين
~~غيرهما , وحينئذ فيلزم هذا تعين القراءة في الثانية إلا أن يقال مراده أنه
~~إذا فعلت القراءة في الأولى تكون بعد الحمد والصلاة والوصية . وكذا الدعاء
~~في الثانية يكون بعد الحمد والصلاة والوصية فيها فإن فرض تأخير القراءة إلى
~~الثانية كانت مع الوصية مؤخرتين عن الحمد والصلاة والوصية في الثانية , ثم
~~رأيته في شرح الإرشاد ولا بين كل واحد منهما وبين غيره , وهي مراد الشارح
~~رحمه الله ولا بينهما وبين غيرهما . قوله : ( قال في شرح المهذب إلخ ) غرض
~~الشارح من هذا تتميم الدليل الأول فإنه ليس فيه دلالة على بعد الزوال . قول
~~المتن : ( والقيام فيهما ) عده شرطا هنا بخلاف الصلاة لأن الخطبة وعظ بخلاف
~~الصلاة فإنها أقوال وأفعال . قوله : ( سواء قال لا أستطيع إلخ ) بحث
~~الإسنوي اختصاص هذا بالفقيه الموافق كما في نظائره . قوله : ( فهو كما لو
~~بان الإمام جنبا ) قضيته أنه يشترط صحة صلاة القوم وسماعهم أن يكون زائدا
~~على الأربعين وهو ظاهر لأن علمه بحال نفسه اقتضى عدم اعتبار سماعه وصلاته
~~لعلمه بفقد شرطهما . ( فرع ) لو علموا بحاله قبل الصلاة فالظاهر . أن
~~الخطبة صحيحة . قول المتن : ( وإسماع أربعين ) قال الإسنوي هو مفيد
~~PageV01P323 لاشتراط السماع من الحاضرين وذلك لأن الاستماع لا يتحقق , إلا
~~بحصول السماع ا ه . منقحا وأقول فيه تأييد لما سلكه الشارح رحمه الله في
~~تعليق الطلاق على الإقباض حيث قال في قول المنهاج , ويشترط لتحقق الصفة وهي
~~الإقباض المتضمن للقبض ا ه . قوله : ( بالاتفاق ) وذلك لأن لنا وجها
~~باشتراط كون الإمام زائدا على الأربعين كما سلف . قول المتن : ( ويسن
~~الإنصات ) . قال الإسنوي هو السكوت مع الإصغاء وهو الاستماع فلا ينافي ما
~~سبق من وجوب السماع . قوله : ( واستدل له ) زاد الإسنوي ولأنها بدل عن
~~الركعتين على قول مشهور انتهى . أي وكأنهم مؤتمون حال الخطبة . قوله : ( أو
~~نهاه عن منكر ) ربما يشكل على ذلك تسمية الأمر بالإنصات لغوا في حديث إذا
~~قلت لصاحبك إلخ ثم رأيت في الروضة أنه في مثل هذا تستحب الإشارة , ولا ms142
~~يتكلم ما أمكن وبه يحصل جواب الإشكال وأيضا . فاللغو يصدق بغير الحرام .
~~قوله ( وأصحهما يحرم إلخ ) عبارة الروضة وفي وجوب الإنصات على من لم يسمع
~~الخطبة وجهان أصحهما يجب نص عليه وقطع به الأكثرون وقالوا : البعيد بالخيار
~~بين الإنصات وبين الذكر والتلاوة , ويحرم عليه كلام الآدميين وغيره أعني
~~على القديم . قوله : ( فيتخير ) هو يشكل على التعليل الذي قبله . قوله : (
~~فقول المصنف إلخ ) هو مفرع على قوله وأصحهما يحرم وقوله : وإن زادوا قال
~~الإسنوي رحمه الله اختلفوا في محل القولين , PageV01P324 فقيل أربعون حتى
~~إذا لم يسمعوا أثم الجميع كفرض الكفاية وهي طريقة الإمام والغزالي . وقيل :
~~السامعون خاصة ومن لم يسمع لبعد أو صمم لا إثم عليه جزما وهو ما في المحرر
~~, وقيل في المأمومين مطلقا لئلا يكثر اللغط وهو الصحيح في الشرحين والروضة
~~وغيرها , قال وتعبير المصنف محتمل للثلاثة وهو في الأول أظهر ونبه على أن
~~محمل القولين بعد جلوس الشخص فلا يحرم قبل أن يأخذ له موضعا . وكذلك في حال
~~الدعاء للملوك كما قاله في المرشد ا ه . وما نسبه للغزالي رأيت في قطعة
~~السبكي ما قد يخالفه في التصوير حيث قال : قال الغزالي إن القولين فيمن عدا
~~الأربعين وأشار إلى أن الأربعين يحرم عليهم الكلام جزما ا ه . وفي نكت
~~العراقي طريقة الغزالي تبعا للإمام إن القولين فيمن عدا الأربعين , وأما
~~الأربعون فيحرم عليهم جزما ثم راجعت الرافعي رحمه الله فرأيت الأمر على ما
~~قال السبكي , وقول الإسنوي : وقيل : في المأمومين مطلقا الذي في الرافعي في
~~حكاية هذه الطريقة أن القولين في السامعين , وفي غيرهم وجهان كما قرره
~~الشارح المحلي رحمه الله . قوله : ( كما جرى عليه السلف ) استدل على ذلك
~~أيضا بأنه صلى الله عليه وسلم { كان يصلي عقب الخطبة } فلزم أن يكون متطهرا
~~مستترا , والثاني لا يشترط شمل ذلك الحدث الأكبر وهو كذلك . قيل : القولان
~~في الطهارة وما بعدها مبنيان على أن الخطبة بدل عن ركعتين أم لا . قال
~~الإمام لا أرضاه مع القطع بعدم اشتراط الاستقبال , والوجه ms143 بناؤه على اشتراط
~~الموالاة وعدمه لأنه يحتاج أن يتطهر بعد الخطبة فتختل الموالاة . قول المتن
~~: ( على منبر ) { كان صلى الله عليه وسلم أولا يخطب إلى جذع فلما اتخذ
~~المنبر تحول إليه فحن الجذع حتى سمع منه مثل صوت العشار فأتاه النبي صلى
~~الله عليه وسلم فالتزمه فسكن } والعشار الإبل التي تحن إلى أولادها .
~~PageV01P325 ( فائدة ) كان منبره صلى الله عليه وسلم أربع درج منها درجة
~~المستراح . قول المتن : ( أو مرتفع ) فإن لم يكن مرتفع استند إلى خشبة
~~ونحوها لحديث الجذع . قوله : ( إذا انتهى إليه ) . قال الإسنوي : لأنه يريد
~~فراقهم . قوله : ( كما جلس ) قال الإسنوي أي عند جلوسه . وفي نكت العراقي
~~أن النووي قال في الدقائق : إن هذه اللفظة ليست عربية وإن العجم تطلقها
~~بمعنى عند . قوله : ( ولا شمالا ) زاد الشارح لفظة لا لدفع ما قيل لو التفت
~~يمينا فقط أو شمالا فقط صدق أنه لم يلتفت يمينا وشمالا فيرد على العبارة .
~~PageV01P326 قوله : ( من الإقبال عليهم إلخ ) فلو استدبرهم أو استدبروه كره
~~. ( فرع ) يكره له أن يحتبي والإمام يخطب لأنه يجلب النوم . قوله : ( في
~~يده اليسرى ) ظاهره حتى من أول الصعود , وانظر إذا انتهى صعوده وأخذ في
~~التحول للإقبال عليهم هل يكون مبدأ التحول من جهة يمينه أو يساره أم يستوي
~~الأمران ؟ . . قول المتن : ( المنافقين ) انظر ما حكمتها . قوله : ( مع
~~المنافقين ) لو كان الباقي من الوقت ما يسع إحداهما فقط فالظاهر أنه يقرأ
~~المنافقين , ولو وسعهما فالظاهر البداءة بالجمعة . PageV01P327
# | فصل : يسن الغسل إلخ
# ) قول المتن : ( لكل أحد ) أي فيكون حقا لليوم . قوله : ( معها , وقوله :
~~الفعلة ) الضمير فيهما راجع للخصلة . قوله : ( في غير أعضائه ) الضمير راجع
~~للوضوء . قوله : ( بنية الغسل ) فيقول : نويت التيمم لغسل الجمعة . قوله :
~~( وهو احتمال للإمام ) قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح في فتاويه والشيخ أبو
~~إسحاق والإمام والغزالي من أصحاب الوجوه . قوله : ( كالجمعة ) أي فالدليل
~~القياس عليها . قول المتن : ( والغسل لغاسل الميت ) قال الإسنوي اختلفوا هل
~~هو تعبد أم لنجاسته عند PageV01P328 من قال بها ويستحب أيضا الوضوء لمسه .
~~قوله ms144 : ( بل اعتراض إلخ ) ربما يشير بهذا إلى الرد على الإسنوي رحمه الله
~~في قوله : عبر الرافعي بقوله لأن أحاديثه يعني القديم أصح وأثبت وهو أصوب
~~من تعبير المصنف ا ه . قوله : ( واعترض ) المعترض هو الجمال الإسنوي رحمه
~~الله . قوله : ( وعلم مما ذكر ) يعني قوله وعكسه القديم . وقول الشارح رحمه
~~الله . ووجه الرافعي رحمه الله وعبارته PageV01P329 واعلم أن ما نقلناه
~~يقتضي تردد قوله في وجوب هذا الغسل في القديم لأنه لو جزم فيه بوجوبه لما
~~انتظم منه القول بأن غسل الجمعة آكد منه ا ه . وغرض الشارح رحمه الله من
~~هذا الكلام دفع ما يقال كيف صح الحكم في القديم بأن غسل الجمعة آكد منه مع
~~أن الجزم بوجوبه في القديم . كما أورده الإسنوي . وقال إن الرافعي حاول
~~الجواب يعني بما سلف عنه . قال أعني الإسنوي رحمه الله وسبب هذه المحاولة
~~منه عدم إغلاطه على أن للشافعي قولا بوجوب غسل الجمعة . قوله : ( من اغتسل
~~يوم الجمعة إلخ ) هذا الحديث يفيد أن هذا الثواب المخصوص إنما يحصل لمن
~~اغتسل . قوله : ( وقيل من طلوع الشمس ) قال الرافعي رحمه الله لأن أهل
~~الحساب منه يحسبون اليوم , ويعدون الساعات ورجح الأول بأنه أول اليوم شرعا
~~وبه يدخل وقت PageV01P330 الغسل , قوله : ( وليس المراد بها إلخ ) عبارة
~~الرافعي رحمه الله وليس المراد على الأوجه كلها الأربع والعشرين التي قسم
~~اليوم والليلة عليها ا ه . فإن قلت : ما المراد بالساعات باعتبار ما حكاه
~~الشارح عن شرح المهذب قلت : قيل : جعل كل يوم من أيام الجمعة شتاء وصيفا
~~مقسوما على اثنتي عشرة ساعة , كما نطق به الحديث الشريف لا الفلكية ولا
~~ترتيب السابق في الفصل , والساعات بهذا المعنى تعرف بالزمانية عند علماء
~~الميقات . وهذا الكلام لي فيه بحث من حيث إن الصحيح اعتبار الساعات من
~~الفجر , ومن البين أن الحصة من الفجر إلى الزوال أزيد من باقي النهار بنحو
~~ثلاثين درجة فيلزم زيادات الساعات فيها , سواء اعتبرنا الفلكية أم غيرها
~~فليتأمل . قوله : ( وإلا لاختلف الأمر باليوم الشاتي والصائف ) زاد ms145 الرافعي
~~ولفاتت الجمعة في اليوم الشاتي لمن جاء في الساعة الخامسة ا ه . ووجهه أن
~~الطويل منها تزيد ساعاته وقول الشارح : وفي حديث أبي داود إلخ دليل لقول
~~الشيخين وليس المراد الفلكية وإلا لاختلاف إلخ وفي قطعة السبكي رحمه الله
~~والساعات من طلوع الفجر . وقيل : من طلوع الشمس , وقيل : من أول الزوال
~~ويكون أطلق الساعات على اللحظات ويؤيده حديث يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة إلخ
~~واعلم أن الساعات الفلكية أربعة وعشرون ساعة يخص كل ساعة ستة عشر درجة فإذا
~~استوى الليل والنهار كان كل منهما مائة وثمانين درجة فإذا وصل أحدهما بعد
~~ذلك إلى نهاية طوله أخذ من الآخر ساعتين ثلاثين درجة فتكون غاية القصر
~~الانتهاء إلى عشر ساعات هذا اصطلاح أهل الميقات , وعندهم ابتداء النهار من
~~طلوع الشمس , والراجح كما علمت اعتبار الساعات من طلوع الفجر , ولا خفاء أن
~~الحصة من الفجر إلى الزوال أزيد من باقي النهار بكثير فمتى اعتبرنا الفلكية
~~لزم زيادة عددها على الست واختلافها في الشتاء والصيف وإن حملناه على
~~الزمانية بالنظر إلى اختلاف البدنة مثلا كمالا ونقصا كما أشار إليه في شرح
~~المهذب , فلا يصح ذلك إلا بأن يقسم من الفجر إلى الزوال ست ساعات متساوية
~~الأجزاء , لكن يلزمه زيادة أجزاء كل ساعة من PageV01P331 هذه الحصة على
~~أجزاء كل ساعة من ساعات بعد الزوال لطول الحصة الأولى كما علمت فليتأمل .
~~وقول الرافعي رحمه الله ولفاتت الجمعة إلخ لم أدر معناه خصوصا مع تصحيحه
~~اعتبارها من الفجر . . قول المتن : ( ولا يتخطى ) أي ويحرم أن يقيم رجلا
~~ليجلس مكانه , فإن قام الرجل بنفسه لم يكره لغيره أن يجلس مكانه ثم إن تقرب
~~من الإمام أو انتقل إلى مثل الأول لم يكره وإلا كره له إن لم يكن له عذر
~~لأن الإيثار بالقرب مكروه . قوله : ( في حديث رواه أبو داود إلخ ) هو { من
~~غسل واغتسل , وبكر PageV01P332 وابتكر , ومشى ولم يركب } إلخ . قوله : ( لا
~~ما صبغ ) . قال البندنيجي وغيره يكره لبسه ذكره في شرح الروض . قول المتن :
~~( يومها ms146 وليلتها ) قال الأذرعي وقراءتها نهارا آكد . ( فائدة ) ثبت في صحيح
~~مسلم { أن الساعة تقوم يوم الجمعة } . قوله : ( أضاء له من النور ) ذكر ابن
~~الرفعة بدله غفر قال : PageV01P333 والمراد الجمعة الماضية وقيل :
~~المستقبلة . . قوله : ( بعد ذكر أقوال التعيين ) أي الأقوال التي ساقها في
~~شرح المهذب . قوله : ( وغيره ) الضمير فيه يرجع لقوله بما ذكر . قول المتن
~~: ( التشاغل بالبيع وغيره ) هذا يفيدك أن الشخص إذا قرب منزله جدا من
~~الجامع ويعلم الإدراك ولو توجه في أثناء الخطبة يحرم عليه أن يمكث في بيته
~~لشغل مع عياله أو غيرهم بل يجب عليه المبادرة إلى الجامع عملا بقوله تعالى
~~: { إذا نودي للصلاة } إلخ وهو أمر مهم فتفطن له . ( تتمة ) قال في شرح
~~المهذب : كراهة تشبيك الأصابع في المسجد خاص بمن في الصلاة أو ينتظر الصلاة
~~ا ه . ولمستمع الخطيب إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قاله في شرح الروض
~~, وقضية تعبيرهم هذا أنه مباح مستوي الطرفين ثم حاول أنه خلاف الأولى
~~محافظة على الاستماع , ولو احتاج الولي إلى بيع مال اليتيم وقت النداء
~~لضرورة فدفع فيه شخص من أهل الجمعة دينارا أو دفع فيه شخص من غير أهلها نصف
~~دينار فهل يجب الأول أو الثاني احتمالان للروياني . PageV01P334
# | فصل : من أدرك ركوع الثانية إلخ
# ) قوله : ( واستمر معه إلى أن سلم ) هذا توطئة لقول المتن فيصلي بعد سلام
~~الإمام ركعة وليس بشرط إذ لو فارقه في التشهد صحت الجمعة كما صرح به الجمال
~~الإسنوي وهو ظاهر نعم لو أحدث الإمام في PageV01P335 التشهد فيحتمل عدم صحة
~~جمعة المسبوق لعدم تحقق التبعية لجمعة الإمام وسيأتي في أول الحاشية
~~المسطورة بذيل الصفحة أي على قول الشارح لأنه لم يدرك وهي في الصفحة
~~الثانية , وأول كلام المحشي زاد السبكي في قطعته إن السبكي رحمه الله حاول
~~ذلك حتى في حق من أدرك أول الثانية , وهذا كله مشكل فقد قال الأصحاب : إن
~~من اقتدى بالإمام في الثانية ثم استخلفه فاقتدى به شخص فيها أتم الخليفة
~~الظهر والمقتدي به الجمعة وظاهره كما ms147 ترى أن المقتدى به يتم الجمعة حيثما
~~أدرك معه الركوع والسجود , سواء بطلت صلاة الخليفة بعد ذلك أم لا . وذلك
~~دليل ظاهر على حصول الجمعة للمأموم في مسألتنا ولا يضره حدث الإمام فليتأمل
~~. . قول المتن : ( فيتم ) يفيد أنه لا حاجة إلى استئناف نية . قول المتن :
~~( جاز له PageV01P336 الاستخلاف في الأظهر ) وذلك لأن غاية أمره الاقتداء
~~بإمامين وقد ثبت ذلك في استخلاف أبي بكر رضي الله عنه مرتين الأولى حين ذهب
~~صلى الله عليه وسلم ليصلح بين بني عمرو بن الجموح , والثانية في مرض موته
~~صلى الله عليه وسلم واستدل للثاني { بأنه صلى الله عليه وسلم لما ذكر أنه
~~جنب لم يستخلف وقال : مكانكم حتى رجع } وأما قضية أبي بكر فذلك من خصائص
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لا يليق أن يتقدم أحد عليه , ورد بأن
~~رواية البخاري صريحة في أن الجنابة كانت قبل الإحرام , وعلى تقدير البعدية
~~فذلك لبيان الجواز وأيضا فقصة المرض وآخر الأمرين فتكون ناسخة وأما دعوى
~~الخصوصية فيمنعها أنه صلى الله عليه وسلم أشار إلى أبي بكر أن يثبت مكانه
~~فترك ذلك أدبا . نعم يطرق دليل الأول كما قال السبكي : أن أبا بكر لم يخرج
~~نفسه من الصلاة , فلا ينهض دليلا على جواز الاستخلاف عند بطلان صلاة الإمام
~~قال فالأولى الاستدلال باستخلاف عمر رضي الله عنه حين طعن لعبد الرحمن بن
~~عوف رضي الله عنه ا ه . وخالف شيخنا في شرح الروض فجعل استخلاف من بطلت
~~صلاته مستفادا بالأولى من قصة أبي بكر رضي الله عنه . ( فائدة ) خرج الإمام
~~بحدث عمدا بطلت صلاة المأمومين عند الحنفية . قوله : ( يتمونها ظهرا ) أي
~~ولا حرج عليهم في ترك الجمعة للعذر , هذا معنى كلامهم فيما يظهر . قول
~~المتن : ( حضر الخطبة ) أما السماع فلا يشترط قطعا . قوله : ( وقيل يشترط )
~~أي كما أنه لا يصح ابتداء إمامة من لم يحضر الخطبة . قوله : ( وقيل يشترط
~~إدراك الركعة إلخ ) أي ليكون مدركا للجمعة وعبر الشارح بالإدراك في هذه
~~المسألة لأن مجرد حضور الركعة ms148 الأولى ليس كافيا . ولذا قال الإسنوي :
~~الصواب أن يقول ولا إدراك PageV01P337 الركعة الأولى . قوله : ( كأن اقتدى
~~في الثانية ) عبر بالكاف إشارة إلى أن مثل ذلك ما لو اقتدى في الأولى بعد
~~فوات الركوع . قول المتن : ( دونه ) انظر هل يشترط في هذا أن يكون زائدا
~~على الأربعين . قوله : ( لأنه لم يدرك إلخ ) زاد السبكي في قطعته بخلاف ما
~~إذا استمر مأموما إلى آخر الصلاة فإنه إذا أدرك ركعة جعل تبعا للإمام في
~~إدراك الجمعة . والخليفة إمام لا يمكن جعله تبعا للمأمومين وبخلاف ما إذا
~~أدركه في الركعة الأولى وأحدث الإمام فيها لأن الاقتداء في الأولى آكد
~~وأقوى , فإنه لا يتوقف على تمام الإمام . قال : ومن هذا الفرق تستفيد أن من
~~أدرك من أول الركعة الثانية أي بعد السجود وأحدث الإمام في التشهد لا يدرك
~~الجمعة , وإن شرط إدراكها بركوع الثانية أن يستمر مع الإمام إلى السلام ا ه
~~. أقول : فلعل الشارح رحمه الله نظر إلى ذلك فقال فيما سلف واستمر معه إلى
~~أن سلم , لكن السبكي كما ترى إنما شرط بقاء الإمام إلى السلام لا بقاء
~~المأموم معه . وهذا يصدق بأن يفارقه في التشهد ويستمر معه إلى أن يسلم
~~فتأمل . بقي شيء شخص أدرك الإمام راكعا في الأولى فأحرم خلفه , واستمر معه
~~فسدت صلاة الإمام عقب الفراغ من سجود الأولى لا أحسب أحدا يتوقف في حصول
~~الجمعة لهذا المسبوق كبقية القوم . ومن البين أن جمعته إنما صحت تبعا
~~لإمامه وقد خرج إمامه من الصلاة فلم يضره . وهذا عند التأمل ربما ينازع
~~فيما حاوله السبكي إلا أن يجيب بأن الاقتداء في الأولى آكد كما سلف , ثم
~~قضية كلام السبكي أن المسبوق لو أدرك مع الإمام ركوع الثانية وسجودها ثم
~~استخلفه يتم ظهرا وفيه نظر , وينبغي أن يتم جمعة كما مشى عليه شيخنا في بعض
~~نسخ شرح المنهج ونقله عن البغوي . قوله : ( والثاني تتم له لأنه صلى ركعة
~~في جماعة ) أي كالمسبوق . قول المتن : ( نظم صلاة المستخلف ) أي لا نظم
~~صلاة نفسه . قول ms149 المتن : ( تشهد جالسا ) قال الإسنوي : الظاهر عدم وجوب
~~التشهد كما يفهم من تفسير المؤلف بالنظم لأن لا يزيد على بقاء إمامه حقيقة
~~. قال : بل المتجه أيضا أن القعود غير واجب لأن المأموم يجوز له
~~PageV01P338 المفارقة بعد إدراك ركعة من الجمعة فهذا أولى ونبه عليه أنه
~~يجوز للخليفة أيضا أن يقدم من يسلم بهم . قوله : ( بكل حال ) أي سواء قلنا
~~تحصل للخليفة الجمعة أم لا . قوله : ( كما قيل ) يريد الإمام الإسنوي رحمه
~~الله حيث اعترض بأن التخيير لا يفهم من الإشارة لا سيما مع الاستدبار وكثرة
~~الجماعة . قوله : ( اتفاقا ) أي بخلاف الجمعة كما سلف الخلاف فيها . قوله :
~~( ويقعد ويأتي به ) ظاهره الوجوب وقد يشكل على ما سلف نقلنا له عن الإسنوي
~~في بحثه عدم الوجوب في خليفة الجمعة . قوله : ( منفردين ) أي بدليل تحمله
~~سهوهم العارض في هذه الحالة قبل استخلافه . قول المتن : ( ومن زحم ) قال
~~الإمام ليس في الزمان من يحيط بأطراف مسألة الزحام . قوله : ( في الركعة
~~الأولى ) حمله على هذا التقييد كلام المصنف الآتي أما إذا كان في الثانية
~~فيسجد PageV01P339 متى تمكن قبل سلام الإمام أو بعده , نعم إن كان مسبوقا
~~لحقه في الثانية فإن تمكن قبل سلام الإمام سجد وأدرك الجمعة وإلا فاتت .
~~قول المتن : ( وإلا إلخ ) قضيته أنه لا يجوز إخراج نفسه من الصلاة قال
~~الإمام : وهو الذي يظهر عندي لأنه يتوقع المضي فيها فكيف يخرج عنها عمدا .
~~كذا نقله عنه الشيخان وأقراه قال الإسنوي : وليس الأمر كذلك على المشهور في
~~المهذب والذي نص عليه الشافعي أنه يجوز له إبطال الصلاة وينتظر الجمعة إن
~~زال الزحام ا ه . أقول الوجه ما قاله الإمام رحمه الله وذلك لأن هذا الشخص
~~لو استمر في الاعتدال فلم تزل الزحمة إلا بعد فراغ الإمام من الركوع تابعه
~~في السجود وأدرك الجمعة , ولو فرض إخراج نفسه فزال الزحام كما ذكرنا فاتته
~~الجمعة فكيف يفسح له في تفويتها مع احتمال تحصيلها بما ذكرنا وتصريحهم بأن
~~من أدرك الإمام في التشهد يجب عليه أن ينوي ms150 الجمعة لاحتمال أن يتذكر الإمام
~~ترك ركن فيعود إليه . قوله : ( لقدرته عليه ) وندور هذا العذر وعدم دوامه .
~~قوله : ( للعذر ) متعلق بقوله يومئ قول المتن : ( فإن رفع إلخ ) ذكر فيه
~~أربعة أحوال تعلم من كلامه . قوله : ( والثاني لا يركع معه ) هو مقابل
~~الأصح في المتن , وفي كلام الشارح ثم على هذا الثاني يجب أن يقتصر على
~~الأركان ويحتمل أن يأتي بالسنن مع مراعاة الوسط نقله الرافعي عن الإمام .
~~قوله : ( في حال قراءته ) الضمير راجع للإمام من قول المتن والإمام قائم .
~~قول المتن : ( فاتت الجمعة ) لا يخفى أنه لو عاد الإمام لسجود السهو كان
~~المأموم مدركا للجمعة . قول المتن : PageV01P340 ففي قول إلخ ) لقوله صلى
~~الله عليه وسلم : { فإذا سجد فاسجدوا } وقد سجد إمامه ولقوله : { وما فاتكم
~~فأتموا } . أو فاقضوا ودليل الأظهر قوله صلى الله عليه وسلم : { وإذا ركع
~~فاركعوا } . والإمام راكع الآن فوجب أن يركع معه . وأما إذا سجد فسجدوا فلا
~~يعارض هذا نظرا إلى الفاء التعقيبية , والسجود قد فات . ويعضده قوله فيه {
~~وإذا رفع فارفعوا } . وأما قوله : { وما فاتكم فأتموا } إلخ فلو قلنا به
~~هنا لعطلنا أول الخبر بخلاف أمره بالمتابعة فإن فيه عملا بأول الخبر وآخره
~~لأنه يأمر بالمتابعة حالا ويتدارك الفائت ما لا إذا سلم وهذا ما نص عليه في
~~الأم . قول المتن : ( في الأصح ) هذا الأصح ومقابله الآتي قال الرافعي رحمه
~~الله : ذكروا أن منشأ هذا الخلاف التردد في تفسير لفظ الشافعي رضي الله عنه
~~حيث قال : فيركع في الثانية وتسقط الأخرى فمن قائل أراد بالأخرى الأخيرة ,
~~ومن قائل أراد الأولى قالوا والأول أصح , والثاني أشبه بكلامه . قوله : (
~~والثاني يقول لا لنقصها ) رد بأن التلفيق ليس بنقص في حق المعذور وإن كان
~~نقصا فهو غير مانع , ألا ترى أنا إذا احتسبنا بالركوع الثاني في مسألتنا
~~حكمنا بإدراك الجمعة بلا خلاف مع حصول التلفيق بين هذا الركوع وذلك التحرم
~~, قاله الرافعي . قوله : ( ومقابل الأصح السابق إلخ ) أخره إلى هنا لأن قول
~~المتن وتدرك بها الجمعة في الأصح مفرع على ms151 الأصح الأول خاصة دون مقابله .
~~قوله : ( ذاكرا لذلك ) يدل على أن هذا مراد الماتن بقوله الآتي : وإن نسي .
~~قوله : ( ذلك المعلوم ) وهو وجوب المتابعة . قول المتن : ( أو جهل ) مقابل
~~قوله عالما . قول المتن : ( والأصح إدراك PageV01P341 الجمعة ) لم يذكر
~~الشارح مقابله لعلمه من نظيره السابق ولذا علل الأصح هنا بقوله الآتي لما
~~تقدم . وعبارة الإسنوي رحمه الله والثاني لا وإن قلنا تدرك بالملفقة لأن
~~الملفقة فيها نقص واحد وهنا اثنان كما سبق ا ه . وأحد النقصين هو التلفيق
~~والآخر القدوة الحكمية فإنه لم يتابع إمامه هنا في معظم ركعته متابعة حسية
~~بل سجد متخلفا وألحقناه حكما لكونه معذورا . قول المتن : ( إذا كملت
~~السجدتان ) وظاهر أن ذلك يحصل برفع رأسه قبل السلام . قوله : ( ولو فرغ إلخ
~~) يريد أنه لا يأتي هنا بحث الرافعي السابق . قوله : ( فتابعه في سجدتيه
~~إلخ ) لو لم يتمكن إلا في السجدة الثانية سجدها , والظاهر أنه يسجد الأخرى
~~خلافا للزركشي حيث بحث الانتظار في السجدة التي سجدها مع الإمام وأجرى
~~احتمالا كما ينتظر في الجلوس بين السجدتين . . قوله : ( على القول الأظهر )
~~متعلق بقوله أي كما صرح به . قوله : ( كالمزحوم ) أي يجري هذا القول هنا
~~كما هو ثابت في المزحوم . قوله : ( وقيل يركع معه قطعا ) لعل وجه هذا كثرة
~~الزحام في الجمعة كما أن وجه الذي بعده فيما يظهر كون الجماعة شرطا في
~~الجمعة أو نقول وجه الأول التردد في حصول الجمعة بالركعة الملفقة , ووجه
~~الثاني التردد في حصول الجمعة بالقدوة الحكمية والرافعي ذكر ما ذكره الشارح
~~ولم يذكر له تعليلا .
# | باب صلاة الخوف
# قوله : ( أربعة كما سيأتي ) قال الإسنوي ثلاثة وكأنه جعل الثاني والثالث
~~واحدا . قوله : ( وعبارة المنهاج إلخ ) اعلم أن PageV01P342 عبارتهما كما
~~قال العراقي صادقة بأربع كيفيات سجود الصف الأول في الأولى والثاني في
~~الثانية , والعكس مع التقدم والتأخر وعدمه في كل منهما وإن كان قول الشارح
~~الآتي . ويجوز فيه أيضا ربما يوهم اقتصار الصدق على ثلاثة . ( تنبيه ) قال
~~السبكي : أفضل الكيفيات ما جاء في مسلم ا ه ms152 . وهو لا ينافي التخيير المذكور
~~في الحاشية الآتية على قوله وبعكسه , ثم الظاهر أن محل التقدم والتأخر
~~اعتدال الثانية لأنه وقت الحاجة وفي شرح الإرشاد ما يقتضي أن محله قيام
~~الثانية . قوله : ( وبعكسه ) هو ما ذكره الشافعي رضي الله عنه في المختصر
~~ثم قال : وهذا نحو صلاته صلى الله عليه وسلم بعسفان ا ه . فأخذ كثيرون به
~~وقالوا إنه ورد في رواية وعللوه بأن الصف الأول أقرب إلى العدو , فإذا
~~حرسوا كانوا جنة لمن خلفهم ومنعوا من معرفة عدد المسلمين , ورده أبو حامد
~~وغيره بأنه مخالف للحديث بأن الصف الأول أفضل فقدمهم بالسجود وخير بينهما
~~جماعة . قال الإسنوي ورجحه في المحرر وتبعه في المنهاج وصححه في الروضة
~~وغيرها فقال : هو مراد الشافعي فإنه ذكر الحديث ثم ذكر الكيفية الأخرى
~~إعلاما بجوازها أيضا ا ه . قوله : ( ويجوز فيه ) الضمير فيه راجع لقوله
~~وبعكسه . قوله : ( في العكس ) أي وهو سجود الصف الأول في الأولى والثاني في
~~الثانية , فالمراد بالعكس هنا عكس العكس السابق في عبارة الشارح رحمه الله
~~. قوله : PageV01P343 ودفع إلخ ) هو بمعنى قول غيره القدر المحتمل في ركعة
~~للعذر لا يضر انضمام مثله إليه في ركعة أخرى كما لو تخلف بركن في ركعة ,
~~وبركن في أخرى . قوله : ( ما يذكر في قوله ) هذا وكذا ما سلف وما يأتي دفع
~~لما يقال الأنواع هي الصلوات المفعولة في هذه الأحوال لا نفس الأحوال .
~~قوله : ( وتكون له نافلة ) قال الإسنوي : يمكن الاستغناء عن هذا بتعدد
~~الإمام نعم الصحابة لا تؤثر خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلذا سوى بينهما
~~في الاقتداء به ا ه . أقول : في حالة الخوف قطعوا النظر عن تكليف مثل هذا ,
~~واغتفر اقتداء بما ورد كما أن كلا من صلاة عسفان وذات الرقاع مشتمل على ما
~~يفسد عند الأمن , ولكن جاز ذلك في الخوف لوروده ومن هذا الذي قلناه ربما
~~يذهب الفهم إلى استشكال تفضيل غيرها عليها . قوله : ( والنوع الثالث ) ذكره
~~في قوله بمعنى عبارته السابقة لأن وقوف فرقة في وجه العدو ms153 ليس من الصلاة .
~~قول المتن : ( فإذا قام للثانية فارقته ) يريد أن المستحب هذا وإن جازت
~~المفارقة عقب رفع رأسه من السجدة الثانية , وقوله في المتن : وتمت خرج به
~~كيفية أخرى , رواها ابن عمر هي ذهابها إلى العدو مصلية ساكتة وتجيء الأخرى
~~فتصلي معه ركعة ويسلم , ثم تقضي كل طائفة ركعة , وهي مفضولة , وقيل ممتنعة
~~. قوله : ( والإمام منتظر ) لو ترك الانتظار وركع فأدركوه فيه صحت صلاتهم
~~كما في الأمن . قول المتن : ( فأتموا ثانيتهم ) ويقرءون PageV01P344 سرا
~~لأنهم مقتدون حكما . قوله : ( بزيادة تشهد ) هذه الزيادة بالنسبة إلى صلاة
~~المأمومين دون الإمام . قوله : ( والثاني انتظاره في الجلوس أفضل ) أي
~~فعليه يستمر جالسا فإذا أحرموا نهض إليهم مكبرا ويكبرون متابعة له قاله
~~السبكي رحمه الله , ومنه تستفيد أن الشخص في حالة الأمن إذا كبر والإمام في
~~التشهد الأول فقام عقب إحرام المأموم يطلب من المأموم أن يكبر أيضا متابعة
~~له , وهي مسألة حسنة . قول المتن : ( في الأظهر ) لأن الحاجة قد تقتضي ذلك
~~, ولأن الانتظار إنما هو بإطالة القيام والقعود PageV01P345 والقراءة
~~والذكر , بل لو لم تكن حاجة جاز ذلك أيضا كما سيأتي عن شرح المهذب . قوله :
~~( والثاني تبطل صلاة الإمام ) قال ابن سريج : تبطل بالانتظار الثالث وهو
~~الواقع في الركعة الرابعة فإن الأولى لا انتظار فيها , وقال الجمهور
~~بالانتظار الثاني وهو الواقع في الثالثة لمخالفته الوارد من جهة أن
~~المنتظرين فيما وردهم الطائفة الثانية بخلاف المنتظرين هنا , وأيضا من جهة
~~طوله كما بينه الرافعي رحمه الله , فإن قلنا بقول ابن سريج بطلت صلاة
~~الرابعة فقط إن علمت , وإن قلنا بقول الجمهور بطلت صلاة الثالثة والرابعة
~~إن علمتا . فقول الشارح الآتي وصلاة الثالثة والرابعة تفريع على قول
~~الجمهور المذكور في الأم , وبه تعلم أن قوله لزيادته على الانتظارين إلخ
~~ليس المراد منه الزيادة بانتظار ثالث لأن البطلان بالانتظار الثالث , وهو
~~الواقع في الرابعة قول ابن سريج كما علمت وإنما تبطل عليه صلاة الرابعة فقط
~~, وكذا الإمام فيهما بل المراد زيادته من حيث الطول المخالف لما ورد في ms154
~~انتظار النبي صلى الله عليه وسلم أو باعتبار أن الوارد انتظاره في قيام وفي
~~تشهد , وهذا زائد على ذلك , وذلك لا يكاد يبين من كلامه إلا بمراجعة أصوله
~~والله أعلم . قوله : ( لمفارقتها إلخ ) أرشدك به إلى أن مراده الأول بخلاف
~~الرابعة فإنها لم تفارق وذلك علة الصحة . قوله : ( تبطل صلاة الجمع )
~~الظاهر أن علة هذا عدم الورود . قوله : ( والصحيح عدم اشتراطه ) مقابل قوله
~~لم يذكره الأكثرون . قوله : ( كفعله في حال الاختيار ) أي فتبطل صلاة
~~الرابعة فقط إن لم ينو المفارقة . قوله : ( من الفرقتين في الثنائية ) كذا
~~في المحرر , أما لو فرقهم أربع فرق فالحكم في الركعة الأولى مستمر في
~~الأربع . قال السبكي : ولك أن تدرجه في كلامه , وثانية الرابعة كثانية
~~الثانية , وثانية البواقي كثانية الأولى . قوله : ( لمفارقتهم الإمام إلخ )
~~هل مبدؤها انتصاب الإمام قائما لأن الجميع صائرون إليه أم رفع رأسه من
~~السجود وجهان , قال السبكي ومبدؤها نية المفارقة ا ه . وقد سلف لك على قول
~~المتن , فإذا قام للثانية فارقته أن PageV01P346 الأفضل تأخير المفارقة إلى
~~القيام . قوله : ( ويجوز ترك الحمل للعذر إلخ ) أي على قول الوجوب , وكذا
~~يصح تخريجه على قول السنة أيضا , لأن المراد الجواز المستوي الطرفين . قوله
~~: ( بمحله ) يعني أنه ذكر النوع ومحله , وقال هنا بمحله , وقال فيما سلف ما
~~يذكر كأنه مجرد تفنن . قول المتن : ( أن يلتحم القتال ) مأخوذ من التصاق
~~اللحم باللحم . قوله : ( ولا تؤخر الصلاة عن الوقت ) فيه إشعار بأن هذا
~~النوع إنما يرتكب عند ضيق الوقت وهو حاصل ما يفهم من الروض وشرحه , وأما
~~باقي الأنواع فالظاهر فيها عدم اشتراط ذلك . قول المتن : ( وكذا الأعمال
~~الكثيرة ) الظاهر أن المراد الثلاث المتوالية ويحتمل الكثرة عرفا .
~~PageV01P347 قوله : ( لعدم الحاجة إليه ) لو احتاج إلى إنذار أحد ممن يريد
~~الكافر الفتك به فيحتمل اغتفاره عدم القضاء , ويحتمل وجوب القضاء . قوله :
~~( شرعا ) رد لما يقال التعبير بالعجز غير صواب . قول المتن : ( في الأظهر )
~~قال الإسنوي : هذا تخريج الإمام ومقابله هو المنصوص والمنقول عن الأصحاب ,
~~فعلى المصنف اعتراضان حكاية ms155 القولين ومخالفة المنصوص وقول الأكثرين . قوله
~~: ( أي دمي السلاح ) جعل الإسنوي دمي السلاح من العام , وعلل القضاء بندرة
~~القتال الذي ينشأ عنه ذلك . قوله : ( أي صلاة شدة الخوف ) أي بلا إعادة .
~~قول المتن : ( في كل قتال إلخ ) يجوز له ذلك أيضا إذا كان عليه قصاص يرجو
~~العفو عنه لو سكن غليل الولي , ذكره الرافعي رحمه الله , وقول الشارح أي لا
~~إثم فيهما أي ليشمل المباح الواجب وغيره من الجائز . قوله : ( أحدهما
~~PageV01P348 يؤخر الصلاة ) أي وجوبا . قوله : ( لأن قضاء الحج إلخ ) أي
~~ولأنه عهد تأخير الصلاة لما هو اليسير من هذا كما في الجمع , ولو أمكنه مع
~~تأخير الصلاة إدراك ركعة قال الإسنوي : فالمتجه القطع بالجواز . قوله : (
~~هذا النوع ) مثله كما نقل الرافعي عن البغوي صلاة عسفان وذات الرقاع ا ه .
~~لكن ينبغي أن يختص البطلان في صلاة ذات الرقاع بالفرقة الأخيرة , وفي صلاة
~~عسفان بغير الإمام .
# | ( فصل : يحرم على الرجل إلخ )
# قوله : ( ولا الديباج ) وهو نوع من الحرير , وهو فارسي معرب , ويجوز فيه
~~الفتح والكسر , PageV01P349 وأصله ديباه بالهاء . قول المتن : ( افتراشها )
~~مثله التدثر بالأولى , وقول الشارح : لأنه ليس في الفرش إلخ أي كما أنه
~~يجوز لها التحلي بالذهب , ويحرم عليها الأكل في الأواني منه . قوله : (
~~والوجه الثاني إلخ ) قال الإسنوي رحمه الله الأوجه في الصبي جارية في
~~استعمال الحلي أيضا , ونقل عن شرح المهذب أن محل الخلاف في الصبي في غير
~~يومي العيد . قول المتن : ( ويجوز للرجل ) استثنى ثلاث صور حالة الضرورة
~~والحاجة والقتال . قول المتن : ( لبسه ) أفهم جواز غير اللبس بالأولى . قول
~~المتن : ( مهلكين ) قال الإسنوي مثل ذلك الخوف على العضو والمنفعة قال : بل
~~المتجه إلحاق الألم الشديد بذلك . قول المتن : ( ولم يجد غيره ) ينبغي أن
~~يكون قيدا في المسألتين قبله . ( تنبيه ) خطر بذهني أن يقال هلا جوز التزين
~~بالحرير في الحروب غيظا للكفار ولو وجد غيره كتحلية الآلة لأن باب الحرير
~~أوسع , والجواب : أن التحلية مستهلكة غير مستقلة , وفي الآلة المنفصلة عن
~~البدن بخلاف التزين بالحرير فيهما , والله ms156 أعلم , على أن ابن كج جوز اتخاذ
~~القباء وغيره مما يصلح للقتال من الحرير وإن وجد غيره للمعنى السابق , وقد
~~علمت جوابه . PageV01P350 فائدة ) تجوز كتابة الصداق في الحرير كنسجه
~~وخياطته للمرأة كما أفتى به فخر الدين بن عساكر مفتي الشام , وتبعه تلميذه
~~ابن عبد السلام والبارزي , لكن أفتى النووي بالتحريم من حيث إن الكتابة
~~استعمال من الكتاب للحرير . . قول المتن : ( من إبريسم ) قال في الكفاية هو
~~الذي حل من على الدودة بعد موتها فيه , والقز ما قطعته وخرجت منه حية فإنه
~~لا يمكن حله , ويغزل كالكتان , قال : كذا رأيته في كلام بعضهم . قول المتن
~~: ( الإبريسم ) فارسي معرب . قول المتن : ( وكذا إن استويا في الأصح ) لأن
~~الأصل في المنافع الإباحة . . قول المتن : ( أو طرف إلخ ) المطرف هو الذي
~~جعل في طرفه حرير , قال الإسنوي : سواء كان من خارج أم من داخل . قول المتن
~~: ( النجس ) أي المتنجس , وإنما جاز ذلك لأن استدامة الطهارة تشق خصوصا
~~PageV01P351 على الفقير وفي الليل . قول المتن : ( لا جلد كلب وخنزير )
~~لنجاسة عينهما . . PageV01P352
# | باب صلاة العيدين
# قوله : ( نظرا إلى أنها إلخ ) أي فيعد تركها تهاونا بالدين . قول المتن :
~~( وللمنفرد إلخ ) لأنها صلاة نفل كالاستسقاء , ونقل عن القديم أنه كالجمعة
~~في الشرائط حتى لا تصح للمنفرد وغيره ممن ذكره المصنف تبعا للقوم . نعم
~~يستثنى على هذا القول إقامتها في الخطبة , وتقديم الخطبتين . قال بعضهم :
~~والعدد . قال في الروضة : ولو تركهما لم تبطل الصلاة . قوله : ( ويخطب إمام
~~المسافرين ) سكت عن جماعة العبيد والمتجه الخطبة , وأما النساء فالمتجه
~~فيهن أن لا خطبة لأنها ليست من شأنهن . نعم إن وعظتهن واحدة فلا بأس , وهذا
~~الذي ذكرته في أمر النسوة قد ذكره الأصحاب فيهن في خطبة الكسوف كما سيأتي .
~~. قوله : ( كما فعلها صلى الله عليه وسلم ) وليزول وقت الكراهة وخروجا من
~~الخلاف . قول المتن : ( ثم سبع تكبيرات ) لو اقتدى بمن يرى دون ذلك تابعه
~~من غير زيادة . قول المتن : ( ويمجد ) أي يعظم . قوله : ( عن ابن مسعود )
~~قال في الكفاية : ولا يقول ذلك إلا ms157 عن توقيف ا ه . PageV01P353 ولأن كل
~~تكبير في الصلاة يعقبه ذكر مسنون , فكذا هذا , فلو والى كره . قوله : ( وهي
~~الباقيات الصالحات ) قال البيضاوي : هي أعمال الخير التي يبقى للشخص ثمرتها
~~أبدا , ويندرج فيها ما فسرت به من الصلوات وأعمال الحج وصيام رمضان وسبحان
~~الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والكلام الطيب . قول المتن :
~~( ولسن فرضا ولا بعضا ) نقل في الكفاية عن نص الأم أنه يكره تركها
~~وموالاتها والزيادة عليها . زاد السبكي : ويكره ترك واحدة منها . قول المتن
~~: ( وفي القديم إلخ ) أي لأن محلها باق وهو القيام . قول المتن : ( وفي
~~الثانية اقتربت ) أي يجهر ولو منفردا . قول المتن : ( ويسن بعدها خطبتان )
~~أي ولو بعد خروج الوقت , قاله في الروض وشرح الإسنوي . قوله : ( ولا يشترط
~~فيهما القيام ) أي لأنهما سنة كصلاة العيد , قال الإسنوي : وكذا لا يشترط
~~الوقت ولا الأربعون , قال : ومقتضى التعبير المذكور في المنهاج عدم اشتراط
~~العربية وستر العورة والطهارة , وهو متجه ا ه . قوله : PageV01P354 مولدة )
~~أي لا عربية ولا معربة وكأنها من الفطرة التي هي الخلقة أي زكاة الخلقة وهي
~~اسم للمخرج . قوله : ( من التابعين ) نبه على هذا لأن قول التابعي من السنة
~~كذا ليس له حكم المرفوع على الصحيح بخلاف الصحابي ومقابل الصحيح مرفوع مرسل
~~فلا حجة فيه أيضا . . قول المتن : ( والتطيب ) قال الإسنوي هو بالتاء
~~المفتوحة في أوله ليستغني عن الإضمار ويوافق ما بعده وما قبله من المصادر .
~~قوله : ( بأن يتزين إلخ ) هو مستفاد من التشبيه في المتن نعم من التزين
~~استعمال الطيب فهو من عطف العام على بعض أفراده . PageV01P355 فرع ) لو
~~اتفق الخروج للاستسقاء والعيد ترك التزين فيما يظهر . قوله : ( وألحق به
~~بيت المقدس إلخ ) استظهره الأذرعي ونقله عن البغوي وغيره قال : وليس بظاهر
~~بيت المقدس بقعة في سعة مسجدها بل جبال وأوعار . قوله : ( أما مسجد المدينة
~~إلخ ) عبارة الإسنوي رحمه الله , ولم يلحقوا مسجد المدينة يعني بالمسجد
~~الحرام في نفي الخلاف مع وجود العلة وهي الشرف للحديث السابق يعني ما يأتي
~~في ms158 كلام الشارح رحمه الله . . قول المتن : ( ويذهب في طريق ) أي أطول .
~~قوله : ( تكثيرا للأجر ) قضية هذه العلة عدم الأجر في الرجوع ويخالفه ما
~~ثبت في مسلم في قصة الرجل الذي سأل في شراء حمار يركبه في الظلماء والرمضاء
~~كما أسلفناه في باب الجمعة , هذا معنى ما في الإسنوي , ولك أن تقول :
~~الذهاب أفضل من الرجوع , فلا تكون العلة المذكورة مانعة من الأجر في الرجوع
~~. قال السبكي : وقول الإمام إن الرجوع ليس بقربة غلط , بل يثاب في رجوعه اه
~~. قول المتن : ( قلت ويأكل إلخ ) ويكره تركه كما نقله في المجموع عن النص ,
~~وينبغي أن يقاس حكم الإمساك في النحر PageV01P356 فرع ) الشرب كالأكل .
~~قوله : ( ولا بعدها ) يستثنى من يسمع الخطبة . ( .
# | ( فصل يندب التكبير إلخ )
# قوله تعالى : { ولتكبروا الله } قال الإسنوي : الواو وإن كانت لمطلق
~~الجمع لكن دلالتها على الترتيب أرجح , كما قاله السهيلي ولأن الأدلة تثبت
~~المراد ا ه . وقال في الكفاية الواو لمطلق الجمع , وهو ضربان جمع مقارنة ,
~~وجمع معاقبة , وذلك بعد الغروب , قال : وقال بعضهم : حمل الواو هنا على
~~الجمع المطلق , خلاف الإجماع فتعين حملها على الترتيب ا ه . قوله : (
~~والثاني حتى يخرج ) أي لأن بخروجه تشتغل الناس بالتهيؤ والاستقبال والقيام
~~إلى الصلاة . قوله : ( والثالث إلخ ) توجيهه أن الإمام ومن معه يقيمون
~~الشعار بالصلاة فمن لا يصلي يقيمه بالتكبير . قول المتن : ( ولا يسن ) أي
~~التكبير إلخ , شروع في بيان التكبير المقيد . قوله : ( والثاني يقيسه إلخ )
~~عبارة الإسنوي , والثاني يقول : هو عيد يستحب له المطلق , فيستحب له المقيد
~~وهو عند التأمل موافق لتعليل الشارح . PageV01P357 فرع ) هل يكبر خلف
~~الفوائت , على هذا الوجه محل نظر . قوله : ( لأنها أول صلاته ) هو تعليل
~~لابتدائه , وأما أصل مشروعيته فقوله تعالى : { فإذا قضيتم مناسككم } الآية
~~, وقوله تعالى : { واذكروا الله في أيام معدودات } وهي أيام التشريق . قول
~~المتن : ( من مغرب ليلة النحر ) أي قياسا على تكبير عيد الفطر على القول به
~~, هذا كلام الإسنوي رحمه الله , فليتأمل ذلك مع التعليل السابق لمقابل
~~الأصح في عيد الفطر , عن ms159 الإسنوي والشارح . قوله : ( كما تقدم ) راجع لقوله
~~ويختم إلخ . قول المتن : ( وفي قول من صبح عرفة إلخ ) أي فيكون جامعا بين
~~الذكر في الأيام المعلومات والأيام المعدودات . قول المتن : ( في هذه
~~الأيام ) هذه العبارة تشعر بأن التكبير يكون عقب الصلوات في هذه الأيام ,
~~ولو قبل فعل الصبح وبعد فعل العصر . قوله : ( وإنما هو شعار إلخ ) لم يذكره
~~الإسنوي , بل قال : والثاني عقب الفرائض خاصة مؤداة , أو فائتة مطلقا
~~كالأذان يطلب في هذا دون غيره , والثالث PageV01P358 عقب فرائض هذه الأيام
~~, أداء أو قضاء , لأنه قضاء ما كان التكبير مأمورا به فيه , والرابع عقب ما
~~ذكرناه فيه , وعقب السنن الرواتب , ونبه أن عبارة المصنف قاصرة عن إفادة
~~مشروعية ذلك , عقب الاستسقاء والكسوف ونحوهما , وعن تناول العيد والضحى ,
~~ونحوهما من حيث إن الراتبة هي التابعة للفرائض ا ه بمعناه . قول المتن : (
~~ويستحب أن يزيد ) وجه اختيار , هذه الزيادة الاقتداء بالنبي صلى الله عليه
~~وسلم حيث قالها على الصفا يوم فتح مكة . قوله : ( بعد التكبيرة الثالثة )
~~اقتضى هذا الصنيع من المتن والشرح أنه يزيد هذا ثم يختم بلا إله إلا الله
~~إلخ . والذي في المحرر كما قال الإسنوي , بعد ذكر التكبيرات , ويستحب أن
~~يزيد فيه أحد شيئين , أما المذكور أولا وهو لا إله إلا الله والله أكبر
~~ولله الحمد , وأما كبيرا إلى أصيلا , ولم يذكر الجمع بينهما ا ه . ثم راجعت
~~الروضة فرأيت فيها بعد الذي حكاه الشارح عنها , لا إله إلا الله والله أكبر
~~, وكأن وجه إسقاط الشارح لذلك دخوله في قول المنهاج , ولا إله إلا الله إلخ
~~, وقوله أيضا بعد التكبيرة الثالثة , يرشد لهذا النظر للمعنى . . قوله : (
~~جمع الناس والصلاة ) أي ولو ركعة . قوله : ( والعتق المعلقين إلخ ) وكذا
~~يجوز صومه إذا لم يكن من التشريق فيما يظهر وقد يمنع بظاهر حديث الفطر يوم
~~يفطر الناس . قول المتن : ( متى شاء إلخ ) هو في بقية اليوم أولى . قال
~~الرافعي : فإن عسر جمع الناس فالتأخير أولى . قول المتن : ( وقيل في قول
~~إلخ ) مقابل قوله , وفاتت ms160 الصلاة . قوله : ( فالعبرة بوقت التعديل إلخ ) أي
~~لأنه وقت جواز الحكم , ووجه الثاني إسناد التعديل إلى الزيادة .
~~PageV01P359
# | باب صلاة الكسوفين
# قوله : ( لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بها ) والصارف عن الوجوب إلى الندب
~~, حديث { هل علي غيرها } . قول المتن : ( فيحرم إلخ ) مسألة مكررة في
~~الكتاب . قول المتن : ( ثم يرفع ثم يعتدل ) فيه ميل إلى أنه يكبر في الرفع
~~الأول . ويقول في الثاني : سمع الله لمن حمده , والمسألة ذات خلاف , صرح
~~بهذا الماوردي , ونقله عن النص وكذا ذهب إليه ابن كج , ولكن نص الأم ,
~~ومختصر المزني والبويطي على أنه يقول سمع الله لمن حمده فيهما , واعتمده
~~الشارح كما سيأتي , وهو كالصريح في عبارة الروضة , والرافعي ولكن بعضهم
~~أولها . قول المتن : ( ثالث ) جعل الإسنوي الخلاف ثابتا في زيادة رابع
~~وخامس , لورودهما في بعض الروايات , ومنع من الزيادة على الخامس قطعا .
~~قوله : ( من الركوعين ) أي فليس الضمير عائدا للركوع الثالث لفساده . قوله
~~: PageV01P360 والثاني يزاد ) هو ممكن في الركعة الثانية , وأما الأول فقال
~~الإسنوي : لعل وجهه فيها أن يكون من أهل المعرفة بامتداده . قوله : ( بأن
~~روايات الركوعين إلخ ) انظر لو قلنا بالجواز وأحرم , وأطلق هل ينصرف إلى
~~النوع الذي في المتن . قوله : ( والحديثين ) المراد بهما حديث أبي داود
~~وغيره المأخوذين من قوله , وما في حديث أبي داود وغيره . قوله : ( ولا
~~ينافي إلخ ) جواب عن اعتراض الإسنوي , بأنه إذا امتنع النقص بسبب الانجلاء
~~, لتعود إلى ركعتين كسنة الظهر , فلأن يمتنع ذلك بلا سبب أولى , واعلم أن
~~قول الشارح فيما سلف هذا أقلها , كما في الروضة ينبغي حمله على أقل الكمال
~~, لئلا ينافي ما تقرر عن شرح المهذب . ( فرع ) لو نواها كسنة الظهر , ثم
~~بدا له بعد الإحرام أن يزيد ركوعا في كل ركعة , فالظاهر الجواز ويحتمل
~~خلافه , وهو الذي يؤخذ من قوة كلام الشارح . قول المتن : ( والأكمل أن يقرأ
~~إلخ ) ظاهر إطلاقهم أن التطويل مطلوب وإن كان المأمومون غير محصورين . قول
~~المتن : ( كمائتي آية ) قال الإسنوي : ينبغي أن يريد الآيات المتوسطة في
~~الطول والقصر . قوله ms161 : ( وهما متقاربان ) قد يقال كيف التقارب في القيام
~~الثالث , إلا أن يعتذر بأن مائة وخمسين من البقرة , قد تكون آياتها مقاربة
~~للنساء , وفيه PageV01P361 نظر باعتبار المائتين في الثاني . قوله : ( أنه
~~قرأ ) صرح في هذه الرواية بالقراءة في القيام الثاني , بخلاف الأولى . قوله
~~: ( والاعتدال ) قد ثبت في صحيح مسلم تطويل الاعتدال , لكن أجاب الرافعي
~~بأنها رواية شاذة , مخالفة لرواية الأكثرين . قوله : ( وأطلق في المحرر
~~الأظهر ) أي لم يقل أظهر الوجهين , ولا أظهر القولين . قال الإسنوي : فليت
~~المؤلف ترك ما في المحرر على حاله , أي ليفيد أن الخلاف قولان : موافقة
~~لاصطلاحه , ولما في الشرحين والروضة . قوله : ( واختاره في الروضة ) يحتمل
~~عوده إلى مقالة البغوي , ويحتمل عوده إلى الحكم كله . قوله : ( بالنصب إلخ
~~) دفع لاعتراض الإسنوي على نصبها حالا , أو رفعها المحوج إلى PageV01P362
~~التقدير . . . قوله : ( والجهر في كسوف القمر ) أي فيكون النبي صلى الله
~~عليه وسلم قد صلى لكسوف القمر . . قول المتن : ( أو في ثان أو قيام ثان إلخ
~~) وأما بعدهما فظاهر أنه لا يحصل سوى الجماعة . قوله : ( أي شيئا منها ) هي
~~عبارة المحرر وهي أوضح . قوله : ( قام هو إلخ ) أي ولا يسجد , لأنه إذا
~~أدرك بالركوع ما قبله من القيام فلأن يحصل له السجود الذي فعله بالأولى .
~~قول المتن : ( وتفوت صلاة كسوف الشمس إلخ ) . بمعنى يمتنع فعلها بعد ذلك ,
~~لا بمعنى فوات الأداء . PageV01P363 ( تنبيه ) تقييده الفوات بالصلاة ,
~~يقتضي أن الخطبة لا تفوت بذلك وهو كذلك . قوله : ( قبل الفجر ) لا يشكل على
~~ذلك ما قيل : إن القمر لا يخسف إلا في ليلة الثالث عشر , أو الرابع عشر ,
~~وهو فيهما لا يغيب قبل الفجر , لأن هذا قول المنجمين { والله على كل شيء
~~قدير } , ولأن الفقيه يفرض المسائل للتدريب , وإن لم تقع . قوله : ( ولو
~~خسف بعد الفجر إلخ ) لو غاب قبل الفجر , ولم يصل حتى طلع الفجر , قال في
~~الكفاية , فينبغي تخريجه على القولين , فيما لو غاب بعد الفجر خاسفا . .
~~قول المتن : ( تقديم الكسوف ) قال الإسنوي : فعلى هذا يقرأ في كل قيام
~~بالفاتحة , وقل هو ms162 الله أحد , وما أشبهها نص عليه في الأم . ( تنبيه ) إذا
~~قدم الكسوف على فرض غير الجمعة , فظاهر إطلاقهم تقديم الخطبة أيضا , ويحتمل
~~خلافه لأنها لا تفوت بالانجلاء , وأيضا فقولهم يقتصر على الفاتحة إلخ .
~~يرشد إلى ذلك ثم رأيت في تحرير العراقي نقلا عن التنبيه , أنه يصلي الكسوف
~~ثم الفرض ثم يخطب والله أعلم . قول المتن : ( قدمت ) أي إن حضر وليها وغير
~~الجمعة من الفراض كالجمعة , ومن ثم تعلم أن الناس مخطئون فيما يفعلونه الآن
~~, من تأخير الجنازة مع اتساع وقت الفرض . قال العراقي : وهذا خطأ يجب
~~اجتنابه ا ه . PageV01P364 وقال السبكي : قضية تعليلهم تخوف تغير الميت ,
~~أن تقديم الجنازة على الفرض عند اتساع الوقت واجب ا ه . وإذا ذهب معها
~~الولي فلا جمعة عليه , وكذا الحمالون والظاهر أن الصديق والصهر والزوج كذلك
~~, وأما باقي أهل البلد لو أرادوا التوجه , وترك الجمعة فالوجه الامتناع .
~~قوله : ( لما يخاف من تغير الميت ) أقول ولأن صلاتها فرض كفاية . .
# | باب صلاة الاستسقاء
# قول المتن : ( وتعاد إلخ ) روي { أن الله يحب الملحين في الدعاء } , لكنه
~~ضعيف كما قاله ابن عدي في الكامل والعقيلي وابن طاهر . نعم في الصحيحين
~~يستجاب لأحدكم ما لم يعجل , يقول دعوت فلم يستجب لي فإن قيل لم شرعت
~~الإعادة , هنا دون الكسوف كما سلف , قلت : أجاب بعضهم بشدة الحاجة هنا
~~والله أعلم . قول المتن : ( وثالثا ) أي وأكثر . قول المتن : ( والدعاء )
~~أي لطلب الزيادة . قوله : ( شكرا ) قال صاحب المذاكرة , وينوون بصلاتهم
~~الشكر , ويبدلون الشكاية بالشكر ا ه . وقول PageV01P365 المنهاج والدعاء
~~ويصلون , كأنه عطف تفصيل للشكر , لأنه يطلق على القول والفعل . قول المتن :
~~( والخروج من المظالم ) تصريح ببعض أركان التوبة . قول المتن : ( وتخشع )
~~عطف على قوله ثياب إلخ . . . قوله : ( إذ ليس لها أهلية دعاء ) ولأن الناس
~~PageV01P366 يشتغلون بها وبأصواتها . قول المتن : ( مغيثا ) قال الإسنوي :
~~هو المنقذ من الشدة . قوله : ( هو المحمود العاقبة إلخ ) بتسمين الدواب ,
~~ونحو ذلك . قول المتن : ( مدرارا ) صيغة مبالغة ومعناه كثير الدر . قوله :
~~( وأسقطه ) قال الإسنوي : يتعجب من ذلك فإن PageV01P367 الجميع ms163 في حديث
~~واحد , رواه الشافعي في الأم والمختصر , والضمير في قوله وأسقطه راجع لقوله
~~: وأكثرها . قول المتن : ( ويبالغ في الدعاء ) ويكون منه اللهم أنت أمرتنا
~~بدعائك , ووعدتنا إجابتك , وقد دعوناك كما أمرتنا , فأجبنا كما وعدتنا .
~~اللهم فامنن علينا بمغفرة ما قارفنا , وإجابتك في سقيانا , وسعة في رزقنا ,
~~ذكره في المحرر كما قاله الشارح فيما يأتي . قول المتن : ( عند استقباله )
~~انظر هل يفعل التحويل عند إرادة الاستقبال , أو معه أو عقبه . قول المتن :
~~( وينكسه ) قال الإسنوي : يقال نكس ينكس كقعد يقعد . PageV01P368 قوله : (
~~ففي الروضة ) متعلق بقوله المشتمل في هذا الحديث الشريف , وقلب ظهر البطن
~~لا يمكن منع الجمع بين التحويل , والتنكيس السابقين ثم رأيت ذلك مسطورا من
~~بحث الرافعي , وكذا السبكي في شرحه لكن الحديث لا إشكال فيه لأنه صلى الله
~~عليه وسلم , لم ينكس وإنما فعل لتحويل فقط , والقلب معه ممكن . قوله : (
~~مبنيان للمفعول ) أي فيشمل ذلك المأمومين بدليل ما ساقه عن الروضة . . قول
~~المتن : ( ويسن أن يبرز إلخ ) قال ابن عباس رضي الله عنهما : قال الله
~~تعالى : { ونزلنا من السماء ماء مباركا } , قال : فأنا أحب أن تصيب البركة
~~رأسي ورجلي . قوله : ( روى مسلم إلخ ) قال السبكي في شرحه اتفق الشافعي ,
~~والأصحاب على PageV01P369 التخصيص , بل ظاهر الثاني العموم . قوله : (
~~لمقارنته الرعد المسموع ) يعني ذكر لأجل المقارنة لا لأنه يشرع لأجله تسبيح
~~. قول المتن : ( صيبا ) قال الإسنوي : من صاب يصوب إذا نزل من علو إلى أسفل
~~, وفي رواية لابن ماجه { اللهم سيبا } وهو العطاء . قوله : ( كافر بي ) أي
~~حقيقة إن اعتقد التأثير أو كافر بنعم الله سبحانه وتعالى إن لم يعتقد
~~التأثير . قول المتن : ( وسب الريح ) في صحيح مسلم { أنه صلى الله عليه
~~وسلم كان إذا عصفت الريح قال : اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما
~~أرسلت به , وأعوذ بك من PageV01P370 شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به }
~~قول المتن : ( باب ) عبر في المحرر بفصل , وتبعه المصنف أولا , ثم خط عليه
~~وعبر الباب , وقدم على الجنائز تبعا للمزني ms164 والجمهور , وفيه مناسبة وذكره
~~في الوجيز بعدها , وتبعه في الشرح والروضة , وذكره جماعة في أوائل الصلاة .
~~قوله : ( بأن أنكره بعد علمه ) يخرج به نحو قريب العهد بالإسلام كما سيأتي
~~, واعلم أن كل مجمع عليه كذلك , لكن بشرط أن يكون من أمور الإسلام الظاهرة
~~, المعلومة بالضرورة , واعلم أيضا أن على عبارة المتن مؤاخذة , من ح يث إن
~~الجحد كاف في الكفر , وإن لم ينضم إليه الترك , ثم عبارة الشيخ تشمل جحد
~~الجمعة , وفيه نظر من حيث إن لنا قولا بأنها فرض كفاية , والحنفي يخالف في
~~وجوبها على أهل القرى . قوله : ( لإنكاره إلخ ) أي فيكون تكذيبا للشارع .
~~قوله : ( حتى تغرب الشمس ) قال الإسنوي : هنا ثلاثة أشياء خروج الوقت
~~بالكلية , وضيقه بحيث يبقى ما لا يسع الفعل , وضيقه عن ركعة , وقد قيل بكل
~~وإلا وجه على ما أوضحته في المهمات اعتبار الركعة . وقوله : ( إذا ضاق
~~وقتها ) هذا في غير الجمعة , وأما فيها فيطالب عند PageV01P371 ضيق الوقت ,
~~عن فعلها مع الجماعة . قوله : ( فإن أصر وأخرج إلخ ) اقتضى هذا أنه لو
~~انتفى التوعد المذكور , فلا قتل وهو كذلك , فظاهر أن المراد التوعد في وقت
~~الأداء , حتى لو ترك التوعد في وقت الظهر مثلا , ثم توعد في وقت العصر على
~~الظهر , فلا قتل . قوله : ( أوجه ) وجه الأول أن الواحدة يحتمل تركها لشبهة
~~الجمع , ووجه الثاني أن الثلاث أقل الجمع , فيغتفر لاحتمال عذر ووجه الثالث
~~, احتمال أن يستند إلى تأويل من { ترك النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق
~~, أربع صلوات } قاله ابن الرفعة . قوله : ( إذا ضاق وقت الثانية إلخ ) انظر
~~على هذا إذا ترك الصبح مثلا , فهل نقول لا يقتل حتى يخرج الظهر عن وقت
~~الضرورة , أو لا يعتبر هنا وقت الضرورة , وهل يشترط أن يطلب منه الفعل في
~~كل من الفرضين عند ضيق وقته , أم يختص بالثاني . قوله : ( من أدائها )
~~الضمير فيه راجع لقوله الثانية . قوله : ( إن لم يتب ) استشكل بأن الحد لا
~~يسقط بالتوبة , وأجيب بأن الحد هنا شرطه دوام الامتناع . ( فرع ) تارك
~~الجمعة ms165 لا يسقط قتله إلا بالتوبة , لأن فعل الظهر ليس قضاء لها بخلاف سائر
~~الصلوات , فإنها تسقط بالقضاء . ذكره ابن الصلاح في فتاويه , وحاصله أن
~~التوبة في غير الجمعة لا تتحقق , إلا بفعل الصلاة , وأما في الجمعة فتحقق
~~بالتوبة فقط . قول المتن : ( أو يموت ) أي لأن المقصود حمله على الصلاة لا
~~قتله . قول المتن : ( ويغسل إلخ ) أي كسائر أرباب الكبائر , بل أولى لأن
~~الحد يسقط العقوبة الأخروية , كما قاله النووي رحمه الله . . . -
~~PageV01P372
# | كتاب الجنائز
# قوله : ( استحبابا ) وأما المعطوف الآتي فمعلوم أنه واجب , وبذلك تعلم أن
~~على عبارة المتن نوع مؤاخذة . قوله : ( وصححه ابن حبان والحاكم ) وقال :
~~إنه على شرط مسلم . قال العراقي نقلا عن محمد بن طاهر معنى شرط البخاري ,
~~وشرط مسلم أنهما لا يخرجان , لا الحديث المجمع على ثقة نقلته إلى الصحابي
~~المشهور . قوله : ( أي قاطع ) قال الإسنوي : وأما بالإهمال فهو المزيل
~~للشيء من أصله , وقول المتن ورد المظالم , أولى منه أن يقول والخروج من
~~المظالم , ليشمل إبراء صاحبها وغير ذلك . قوله : ( من حضره الموت ) أي أخذا
~~من قوله تعالى حتى إذا حضر أحدهم الموت قوله : ( ومقابل الصحيح إلخ ) أي
~~PageV01P373 فليس الخلاف راجعا للاستقبال أيضا , كما يوهمه المتن . قوله :
~~( وحقيقتهما ) أي وهذه الحقيقة ليست مرادة هنا . قول المتن : ( ويلقن
~~الشهادة إلخ ) قيل عموم الكلام يشمل الصغير المميز , لكن قياس عدم تلقينه
~~بعد موته عدمه هنا , وفرق الزركشي بأنه هنا للمصلحة فيفعل , وهناك للفتنة
~~وهو لا يفتن , بل بحث وجوبه على الولي كتعليم الشرائع . قوله : ( وليكن غير
~~وارث ) لو كان فقيرا لا شيء له فالوجه أن الوارث كغيره . قوله : ( إلا أن
~~يتكلم بعدها ) لأن الغرض أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله , وقال الصيمري
~~: لا يعيدها ما لم يتكلم بكلام الدنيا أي بخلاف التسبيح ونحوه ا ه . ويحتمل
~~خلافه نظرا للغرض السابق , وفي الحديث { من كان آخر كلامه لا إله إلا الله
~~, دخل الجنة } بحث في الخادم أن يكون الكلام أعم من اللفظي والنفساني ,
~~وأنه لو نطق بما يدل على ms166 التوحيد يكفي , كقوله صلى الله عليه وسلم : {
~~اللهم الرفيق الأعلى } . قوله : ( لظاهر الحديث ) واستحسن بعض المتأخرين ,
~~أن يلقنه الشهادتين أولا ثم يقتصر بعد ذلك , على لا إله إلا الله . . قوله
~~: ( روى مسلم عن أم سلمة إلخ ) زاد في شرح الروض , ثم قال : PageV01P374
~~اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين , واخلفه في عقبه في
~~الغابرين , واغفر لنا وله يا رب العالمين , وأفسح له في قبره ونوره له .
~~قوله ( إذا قبض تبعه إلخ ) . ( فائدة ) قيل : إن العين آخر شيء تنزع منه
~~الروح وأول شيء يسرع إليه الفساد . . قول المتن : ( ونزعت ) قال الإسنوي :
~~كان ينبغي تقديم هذا على ما سلف ا ه . أقول وقد أشار الشارح إلى هذا فيما
~~سلف . . قول المتن : ( وغسله إلخ ) انظر هل يسقط بفعل PageV01P375 المميز ,
~~مع وجود الرجال , كنظيره من الصلاة وهو متجه . قول المتن : ( على لوح ) روي
~~أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل على سرير , وأنه استمر إلى أن غسل عليه
~~يحيى بن معين , وحمل عليه في سنة ثلاث وثلاثين ومائتين . قول المتن : (
~~بماء بارد ) واستحب PageV01P376 الماوردي والصيمري كونه مالحا . قوله : (
~~إن تلبد ) وكذا إن لم يتلبد لإزالة ما في أصوله من السدر , وما عساه يكون
~~من الوسخ . قوله : ( بمشط ) هو بكسر الميم وضمها , وبضمها مع الشين . قول
~~المتن : ( الأيمن ) أي للحديث وأما الشقان المقبلان فلشرفهما . قول المتن :
~~( فهذه غسلة إلخ ) اعلم أن لك في غسل الميت كيفيتين , إحداهما غسله بالسدر
~~ثم يزال , وهكذا ثانيا وثالثا , ثم PageV01P377 يغسل ثلاثا بالماء القراح ,
~~واحدة للواجب , وثنتان للتثليث , فالجملة تسعة الثانية واحدة بالسدر ,
~~وأخرى مزيلة , وأخرى بالقراح , ثم تعاد الثلاث هكذا ثانيا وثالثا , فالجملة
~~تسع أيضا فالكيفية الأولى في كلام السبكي , واقتصر عليها الإسنوي وحديث أم
~~عطية قريب منها , والثانية في كلام السبكي , وتبعه شيخنا في المنهج , قال
~~السبكي : وكلام المنهاج يمكن حمله عليها بأن يجعل فيه تقديم وتأخير , أي
~~بأن يقال فيغسل الأيسر كذلك , ثم يصب ماء قراح بعد زوال السدر , فهذه غسلة
~~ويستحب ثانية وثالثة أي كذلك ms167 أقول , لكن ينافيه وأن يستعان في الأولى إلا
~~أن يحمل على الأولى من كل من الغسلات الثلاث , إذا علمت ذلك فاعلم أن
~~الشارح لم يسلك شيئا من ذلك , وإنما فهم كيفية أخرى حاول حمل المتن عليها ,
~~هي أن يغسل أولا بالسدر ثم يزيله ثم ثلاثا فبالماء القراح , فقوله مع قطع
~~النظر إلخ . يريد أن المحكوم عليه بالغسلة , هو تعميم البدن بالماء القراح
~~مع قطع النظر عن السدر ومزيله , وقول المنهاج ويستحب ثانية وثالثة أي
~~بالماء القراح , وقوله وأن يستعان إلى قوله بعد زوال السدر , تفصيل وبيان
~~لما هو الأكمل في الأولى , وإفادة لأن غسلة السدر والمزيلة , لا تحسب ,
~~وإنما تحسب التي بالماء القراح , ولذا قال الشارح على وجه الاستنتاج , فيما
~~يأتي فتكون الثلاثة بالماء القراح , يسقط الواجب بأولها ثم هذا الذي ذكره
~~الشارح , وحاوله هو ظاهر عبارة الروضة بل لا يقبل غيره , وكذا صنع في
~~البهجة والإرشاد لكن شارحاه بعد أن قررا ذلك , نبها على أن الأكمل , هو
~~الكيفية الأولى أي التي اعتمدها الإسنوي . قوله : ( عن السدر ) أي الذي سلف
~~ذكره في الرافعي , والذي سينبه عليه المنهاج , أنه يستعمل في البدن . قول
~~المتن : ( ثانية وثالثة ) أي بالماء القراح . قوله : ( فإن لم تحصل النظافة
~~زيد إلخ ) صرح الإسنوي بأن هذه الزيادة في غسلة السدر , ومزيله بأن يكررا
~~معا , ويكون وترا إذا حصل الإنقاء بشفع , وفي شرح الإرشاد للمقدسي , واعلم
~~أن الزيادة للإنقاء , إنما هي في غسلة السدر ومزيلته كما هو ظاهر كلام
~~الروضة وأصلها والحديث , وصرح به الإسنوي وغيره خلاف ما يوهمه الإرشاد من
~~أن ذلك من غسلات الماء القراح ا ه . قوله : ( ومنه ما تقدم إلخ ) أي
~~فالمراد بالأولى باقي البدن غير الرأس واللحية . قول المتن : ( من فرقه )
~~هو وسط الرأس سمي بذلك لأنه موضع فرق الشعر , ولهذا سمي المفرق بفتح الراء
~~وكسرها . PageV01P378 قوله : ( كافورا أو شيئا ) يجب أن يكون هذا شكا من
~~الراوي . قوله : ( خطابا لأم عطية ) أي لأن غيرها تبع لها , ونظيره قوله
~~تعالى : { على خوف من فرعون ms168 وملئهم أن يفتنهم } . . قول المتن : ( ويغسل
~~الرجل الرجل ) بحث الإسنوي إلحاق الأمر بالمرأة . قوله : ( والأول فيهما
~~المنصوب ) حكمة ذلك إفادة الاختصاص هذه الحاشية كتبتها ولم أر إلى الآن هل
~~لي فيها سلف أم لا , وفيها إن إفادة الاختصاص إنما هي في تقديم المعمول على
~~عامله . وأما كونها في تقديم المفعول على الفاعل فلم أعلمه . قول المتن : (
~~ويغسل أمته ) قياسا على الزوجة . قوله : ( لانتقالها عنه ) قد يرد أم الولد
~~ويجاب بأنها انتقلت عنه إلى الحرية بخلاف الزوجة فإن علقتها باقية . قوله :
~~( لحرمة بضعهن ) قضية هذه العلة أنه لا يغسل المجوسية والوثنية , وكل أمة
~~يحرم بضعها عليه . قوله : ( أي السيد ) أحسن منه أن يقول أي الحليل والزوجة
~~. قول المتن : ( أو أجنبية ) لو مات مسلم , وهناك PageV01P379 كافر وامرأة
~~أجنبية غسله الكافر وصلت عليه المرأة . قول المتن : ( يمم في الأصح ) انظر
~~لو كان على القبل أو الدبر نجاسة ماذا يفعل ؟ ثم رأيته في شرح الروض قال :
~~الأظهر أنه يزيلها لأنه لا بدل لها . . قوله : ( وأولى النساء ) هذا الذي
~~قدره الشارح هو المراد وإن كان قضية العبارة , وأولى الرجال بها قراباتها ,
~~ثم التعبير بالقرابات نظر فيه الإسنوي من وجهين أحدهما أن المؤلف توهم أن
~~القرابة خاصة بالأنثى . الثاني أن القرابات من كلام العوام , كما قال
~~الجوهري , وسببه أن المصدر لا يجمع إلا إذا اختلف نوعه , وأيضا فهي مصدر ,
~~وقد أطلقها على الأشخاص , وقال قبل ذلك إنها مصدر بمعنى الرحم , تقول بيني
~~وبينه قرابة وقرب , وتقول ذو قرابتي , ولا تقول هم قرابتي ولا هم قراباتي ,
~~والعامة تقول ذلك , ولكن قل : هو قريبي , قاله الجوهري ا ه . ( فائدة )
~~مذهبنا أن الموت محرم للنظر بشهوة في حق الزوجين دون النظر بغير شهوة ,
~~واعلم أن قول الشارح أولى النساء يندفع به إشكال الإسنوي الأول . قول المتن
~~: ( ذات محرمية ) ربما يؤخذ من عمومه أن بنت العم البعيدة إذا كانت أما من
~~الرضاع أو أختا تقدم على بنت العم القريبة , ولكن الظاهر كما قال الإسنوي
~~أن المراد المحرمية من حيث النسب ms169 , ولذا لم يعبر بالرضاع هنا بالكلية .
~~قوله : ( ثم بعد القرابات ذوات الولاء إلخ ) اقتضى هذا أن ذوات الأرحام
~~يقدمن هنا على ذوات الولاء , PageV01P380 وهو عكس ما سلف في غسل الرجل ,
~~فما الفرق ؟ ولعله قوة الذكور بدليل عقلهم عنه . قوله : ( ثم كل من قدم
~~شرطه الإسلام ) لا يقال قضيته أنه لا يشترط في تقدمه البلوغ ولا الحرية ولا
~~العدالة لأنا نقول : قد أحالوا على الصلاة , وسيأتي في الصلاة أن الحر
~~البعيد يقدم على الرقيق القريب , ويأتي الكلام على غير ذلك أيضا . . قوله :
~~( لما قاله في الروضة إلخ ) وأيضا فقياسا على عدم ختنه . قوله : ( عن الأم
~~والمختصر ) أي فهو جديد أيضا , ولذا عبر بالأظهر , ولم يقل : قلت : القديم
~~أظهر .
# | ( فصل : يكفن إلخ )
# قوله : ( بالحرير ) بحث الأذرعي استثناء الحرير إذا كان على قتيل المعركة
~~ولا سيما إذا تلطخ بالدم فيدفن فيه كما هو . ( فرع ) يجوز تكفين المحدة
~~فيما حرم عليها لبسه كما يجوز تطييبها . قوله : ( فمن جياد الثياب ) لو كان
~~عليه دين PageV01P381 مستغرق ومن عادته التقتير على نفسه فينبغي اعتبار ما
~~كان عليه في حياته من التقتير ولا يكون من جياد الثياب . قول المتن : ( ثوب
~~) قضيته عدم جواز التطيين وهو ظاهر نعم إن تعذر الثوب فعل , وبحث الإسنوي
~~وغيره تقديم الإذخر ونحوه عليه . قوله : ( أصحهما الأول ) استشكل ذلك بأن
~~كسوة الرقيق لا يكفي فيها ستر العورة لأنه تحقير وإذلال كما قاله الرافعي ,
~~فالميت أولى , ثم هذا الخلاف مبني على خلاف غريب , وهو أن الشخص بموته هل
~~يصير كله عورة أم عورته ما كان في حياته كذا قاله ابن يونس شارح التعجيز .
~~. قول المتن : ( بإسقاطه ) بحث الإسنوي إسقاط الزائد على ستر العورة في هذه
~~المسألة بناء على أن الواجب ستر العورة . قوله : ( لم تصح وصيته إلخ ) قال
~~جماعة من المتأخرين هو محمول على مذهب الإمام والغزالي من أن الواجب ستر
~~جميع البدن . قوله : ( كفن بثوب ) هذا قد يشكل عليه ما سيأتي عن التتمة
~~الذي قال في الروضة إنه أقيس . قوله ( إنه على الخلاف ) قضيته ms170 وجوب الثلاث
~~, ولا يشكل على قولهم : أقل الكفن ثوب أو ساتر العورة , لأن معنى ذاك أنه
~~لا يحتاج في إسقاط الفرض إلى زيادة في بيت المال أو غيره , وأما عند اتساع
~~التركة فتستوفي الثلاث وجوبا . قوله : ( وقد يتشكك فيه إنسان إلخ ) لك أن
~~تقول الميت خربت ذمته وقد تعلق الدين بالتركة فأذن الغرماء في صرفها في
~~الكفن , والحال ما ذكر متضمن للمسامحة بما يتعلق من الدين بذلك , فلا أثر
~~لتعلقه بالذمة بعد ذلك , بل يجوز أن يمنع المطالبة به في الآخرة , ويجاب من
~~طرف النووي بأن ذلك لا يسقط الدين عن ذمته بدليل ما لو ظهر له مال , ثم
~~المسألة التي قبلها قابلة لهذا التشكيك بناء على أن الواجب ستر PageV01P382
~~العورة , وقد يمنع الغريم من الزائد . قول المتن : ( ويجوز رابع وخامس ) أي
~~ولكن الأفضل خلافه كما تقدم . قال الأذرعي ولو كان في الورثة نحو صغير
~~امتنع الزائد على الثلاث . قول المتن : ( فهي لفائف ) فإن اقتصر على لفافة
~~مع قميص وعمامة للرجل فهو خلاف الأولى لا مكروه , قاله في شرح المهذب . قول
~~المتن : ( وفي قول إلخ ) توجيهه أن الخمسة فيها كالثلاثة في الرجل . قول
~~المتن : ( ومحله أصل التركة ) دليله الإجماع { وأن النبي صلى الله عليه
~~وسلم كفن مصعب بن عمير في نمرة والرجل الذي مات محرما في ثوبيه , ولم يسأل
~~هل هناك عليه دين أم لا } . قول المتن : ( فعلى من عليه نفقته ) قضيته أن
~~الأب لا يجب عليه تكفين الابن البالغ الفقير , لأن نفقته غير واجبة عند
~~المصنف , لكن نقل في الكبير عن التتمة وجوب تكفينه , وعلله بأن نفقته تجب
~~إذا كان عاجزا والميت عاجز , وجزم بذلك في الروضة . وأشار إلى ذلك الشارح
~~بقوله : لعجزه بالموت . قوله : ( والقن إلخ ) لو كان مبعضا فعليه وعلى
~~السيد فيما يظهر , فإن كان بينهما مهايأة ثم مات في نوبة أحدهما احتمل أن
~~يكون الأمر كذلك لبطلان المهايأة كما في الكتابة , ويحتمل اختصاص ذلك بذي
~~النوبة . قوله : ( معطوف على أصل التركة ) جواب عما يقال : ظاهر العبارة ms171 أن
~~محل التعلق PageV01P383 بالزوج إذا لم تكن تركة . قوله : ( في الحياة )
~~وكانت معه كالأب والابن لكن تكفينها ومؤنة تجهيزها واجب على الزوج , وإن
~~كانت المرأة غنية . قوله : ( ومن عليه نفقته ) دخل فيه الزوج . قول المتن :
~~( والثانية فوقها إلخ ) المراد الثانية والثالثة في الرتبة , فيفيد اعتبار
~~السعة والحسن فيوافق ما في شرح المهذب . قول المتن : ( نزع الشداد ) الظاهر
~~اختصاص النزع بشداد اللفائف دون PageV01P384 شداد الأليين السابق ونحوه } .
~~قول المتن : ( بقربها ) لو تعارضت هذه الصفات فانظر ماذا يراعى . . . قوله
~~: ( من غير الإسراع ) يعني لو أتى بالسنة , وهي الإسراع ولكن خيف التغير لا
~~من الإسراع , بل من أمر غيره كشدة الحر . ومن ثم قال الشارح : فيما يأتي
~~زيد في الإسراع , ولم يقل أسرع بها . قوله : ( زيد في الإسراع ) .
~~PageV01P385 تتمة ) المنصوص وقول الأكثرين عدم استحباب القيام لها , وخالف
~~المتولي واختار مقالته في شرح المهذب (
# | فصل في الصلاة على الميت وما يتبعها
# : لصلاته أركان إلخ ) . قول المتن : ( ويكفي نية الفرض ) أي كما أن الظهر
~~مثلا لا يشترط أن يتعرض لكونها فرض عين . قوله : ( فلا بد إلخ ) هو شامل
~~لصلاة الصبي ولصلاة النساء , وقد صرح النووي في شرح المهذب بأن النساء إذا
~~صلين مع الرجال تقع لهن نافلة . قوله : ( تعرضا لكمال وصفها ) قال الإسنوي
~~: بدله ليتميز عن فرض العين , والأحسن ما قاله الشارح فليتأمل . ولك أن
~~تقول هل يجري نظير هذا الوجه في فروض الأعيان ؟ وقد يجاب بأنها الأصل
~~والغالب . قول المتن : ( ولا يجب تعيين الميت ) لأنه قد لا يعرفه . قوله :
~~( كزيد أو عمرو ) واستثنى بعضهم الغائب , وعليه فيعينه ولو بإضافته للبلد
~~ونحوها فيما يظهر . قول المتن : ( نواهم ) لو نوى بعضهم من غير تعيين ثم
~~صلى على البعض الآخر كذلك لم تصح , ولو اعتقدهم عشرة فبانوا أحد
~~PageV01P386 عشر وجب إعادة الصلاة على الجميع , لأن فيهم من لم يصل عليه
~~وهو غير معين بخلاف العكس ذكره في البحر , ونبه على أنه لو صلى على حي وميت
~~صحت مع الجهل دون العلم . قول المتن : ( لم يتابعه في الأصح ms172 ) قال الإسنوي
~~: هذا الخلاف في الوجوب لأجل المتابعة . قال : ويحتمل أن يكون في الاستحباب
~~, انتهى . وقال السبكي : الأولى أن يكون في الاستحباب . قوله : ( فارقه )
~~لو فعل الإمام ذلك على وجه السهو ونحوه : فالمأموم مخير بين المفارقة
~~والانتظار . قول المتن : ( الثالث السلام ) لحديث { تحليلها التسليم } . .
~~قول المتن : ( قراءة الفاتحة ) روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه
~~صلى على جنازة قرأ فيها بالفاتحة , وقال : فعلته لتعلموا أنها سنة . قال
~~النووي رحمه الله وقوله : إنها سنة كقول الصحابي من السنة كذا فيكون مرفوعا
~~. قول المتن : ( قلت : تجزئ إلخ ) يستفاد منه كما قال الإسنوي ثلاثة أشياء
~~: إخلاء الأولى عن ذكر يكون فيها , وعدم اشتراط الترتيب بين ركن القراءة
~~وغيره , والجمع بين ركنين في تكبيرة واحدة . قوله : ( عقبها ) قال الإسنوي
~~: والتخصيص بالثانية يحتاج إلى دليل . قوله : ( وكأنه ) الضمير فيه وفي
~~قوله : ذكره راجع إلى قوله أي عقبها . قوله : ( لكن ضعفاه ) أقول : روى
~~الحاكم عن أبي PageV01P387 أمامة أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم أخبروه أن { السنة أن يكبر الإمام ثم يصلي على رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للميت في التكبيرة الثالثة ويسلم } . ثم قال :
~~إنه على شرط الشيخين . . قوله : ( وأقله ) ظاهر إطلاقه كغيره أن هذا الأقل
~~حتى في الطفل , فلا يكفي الدعاء لوالديه , لكن قد يشكل على ذلك السقط يصلى
~~عليه ويدعى لوالديه , ويمكن دفع الإشكال . قوله : PageV01P388 نسيم ريحها )
~~قال الإسنوي : ويراد به الفضاء أيضا . قول المتن : ( وأفرغ الصبر إلخ )
~~انظر هل يسقط هذا إذا كان أبواه ميتين ؟ وكذا قوله : وعظة واعتبارا . قول
~~المتن : ( وفي الرابعة ) قال في شرح المهذب : اتفق الأصحاب على عدم وجوب
~~ذكر فيها . قول المتن : ( فلم يكبر إلخ ) لو كبر المأموم مع تكبيرة الإمام
~~الأخرى اتجه الصحة , ولو شرع مع شروعه فيها , ولكن تأخر فراغ المأموم هل
~~نقول بالصحة أم بالبطلان ؟ هو محل نظر . قوله : ( متفاحش ) وجه ذلك أن
~~المتابعة هنا لا تظهر إلا بالموافقة فيها لخلوها عن الركوع والسجود , ثم
~~قضية عبارة ms173 الكتاب وغيره أنه لو تخلف بالرابعة حتى سلم الإمام لا تبطل
~~صلاته . قوله : PageV01P389 يتخلف ويتم ) أي ما لم يسبق بتكبيرتين على ما
~~اقتضاه كلامهم في كل من تخلف بعذر هنا . قوله : ( أي بناء على ندب التعوذ
~~إلخ ) قضيته إذا لو فرعنا على عدم الندب فخالف واشتغل بهما لا يتخلف على
~~هذا الثالث وفيه نظر , بل هو أولى بالتخلف فيما يظهر . قول المتن : ( وفي
~~قول ) محل الخلاف إذا رفعت , أما إذا بقيت بسبب ما فيقول الأذكار قطعا قاله
~~المحب الطبري في شرح التنبيه . أقول : فلو أبقوها مراعاة للأمر المندوب وهو
~~استمرارها حتى يفرغ المسبوق فالخلاف ثابت فيما يظهر , وكلام المحب الطبري
~~هذا لا يفي بذلك . قوله : ( ويستحب أن لا ترفع ) فلو رفعت لم يضر , ولو
~~حولت لغير القبلة . قول المتن : ( لا الجماعة ) كغيرها من الصلوات الخمس ,
~~وكما في صلاة الصحابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم المراد نفي
~~الجماعة الواقعة على وجه الاقتداء , وأما نفي الجماعة إفرادا فمستفاد من
~~قوله الآتي . ويسقط فرضها بواحد , ولو حملنا الجماعة المنفية على العموم
~~لكان قوله : ويسقط فرضها بواحد مغنيا عن ذلك . قوله : ( لحصول المقصود به )
~~عبارة غيره لأن الجماعة ليست PageV01P390 شرطا فيها , فكذلك العدد كسائر
~~الصلوات . قول المتن : ( اثنان ) لأنه لم ينقل الاقتصار على واحد في زمن
~~النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الخلفاء الراشدين . هكذا استدل
~~الإسنوي رحمه الله والشارح رحمه الله سلك غير ذلك كما تعرفه من بقية كلامه
~~الآتي . وقوله : وأقل الجمع اثنان يرجع لقوله اثنان , وقوله : أو ثلاثة
~~يرجع لقوله : وقيل ثلاثة , وقوله : قال وسواء يرجع لقوله : عند قائله .
~~قوله : ( واقتصر فيها إلخ ) غرضه من هذا أنه في الروضة ذكر الأول والثالث
~~قولين , وذكر الثاني والرابع وجهين . قوله : ( على حكاية الأول ) المراد به
~~ما في قول المتن , ويسقط فرضها بواحد . قول المتن : ( وهناك ) قال الإسنوي
~~: احترز به عما إذا غاب عن المجلس أو البلد , فإن المتجه إلحاقه بالصلاة
~~على الغائب كما ستعرفه , فإن كان في صحراء ms174 فيحتمل إلحاقه بطلب الماء كما في
~~التيمم , انتهى . وقوله : رجال قال الإسنوي : مثلهم الواحد والصبي , وفي
~~شرح الإرشاد لمؤلفه ما يخالف كلامه في مسألة الصبي قلت : وما أدري ماذا
~~يقول الإسنوي فيما إذا لم يوجد بالبلد إلا النساء والصبيان , فإن الفرض
~~يتعلق بهن بلا ريب , وأما صحتها منهن فلا إشكال فيها , فإن قال بصحتها
~~وتعلق الفرض بهن وأنه مع ذلك لا يسقط منهن إلا بفعل الصبي ففي غاية البعد ,
~~وهذا الفرع مما لم يسبق به في عصر بل قاله أولا , والله أعلم . قوله : ( لم
~~يتوجه الفرض عليهن ) بل تقع صلاتهن معهم نافلة . قوله : ( إلا بثلاثة ) كذا
~~يقال لو قلنا باثنتين أو أربعة . قول المتن : ( عن البلد ) قضية كلامهم أن
~~الشرط غيبته بحيث PageV01P391 يجوز قصر الصلاة في مكانه للخارج من البلد
~~بخلاف الذي في البلد , وإن أفرط اتساعها . واعلم أنه سيأتي أن الشخص إذا
~~مات بهدم وتعذر غسله لا يصلى عليه , وقضيته أن الغائب إذا كان ببلاد الحرب
~~ونحوها وغلب على الظن عدم تغسيله لا يصلى عليه , بل لو شك في غسله كان
~~الأمر كذلك فيما يظهر , ثم رأيت الزركشي نقل عن صاحب الوافي أنه لو كان
~~الميت خارج السور قريبا منه , فهو كداخله . قول المتن : ( والأصح تخصيص
~~الصحة ) أي في الغائب والدفن . قول المتن : ( بمن كان من أهل فرضها ) قال
~~الرافعي وغيره : لأن هذه الصلاة لا يتطوع بها , انتهى . وهذا التعليل يقتضي
~~المنع في الحاضرة أيضا إذا لم يتصف الشخص بالأهلية إلا بعد الموت , واعلم
~~أن معنى قولهم : لا يتطوع بها أنه لا يجوز الابتداء بصورتها من غير جنازة
~~بخلاف صلاة الظهر , فإنه يؤتى بصورتها ابتداء بلا سبب قاله النووي في شرح
~~المهذب . وكان الحامل له على ذلك أنها تقع نافلة إذا أعيدت , وإن كانت
~~الإعادة غير مندوبة . وتقع نافلة أيضا للنساء إذا فعلنها مع الرجال . قوله
~~( وقيل أبدا ) قال السبكي : هو أضعفها . . قوله : ( بما اشتمل عليه )
~~الضمير راجع للفرع , وقوله : بفصل متعلق بقوله : ترجمة . قوله : ( لأن
~~دعاءه أقرب إلى ms175 الإجابة ) أي لانكسار PageV01P392 قلبه وتألمه , وأيضا
~~فالصلاة عليه حق من حقوقه فكانت كالتكفين , وبالقديم قال الأئمة الثلاثة ,
~~ولنا وجه أيضا مرجوح أن الموصى له بالصلاة مقدم على القريب . قوله : ( أبوه
~~) خرج أبو الأم فإنه من ذوي الأرحام . قوله : ( إذ لا مدخل إلخ ) أجيب بأنه
~~لا يلزم من انتفاء استقلالها عدم صلاحيتها للترجيح . قوله : ( تصحيح طريق
~~القطع ) أي إلحاقا لهذه المسألة بالإرث , والطريق الأولى إلحاقا بولاية
~~النكاح , وتحمل العقل فإن فيهما قولين . قول المتن : ( على ترتيب الإرث )
~~منه تستفيد أن ابن الأخ لأب مقدم على ابن ابن الأخ لأبوين . ( تنبيه ) ما
~~سلف في الغسل من اشتراط أن لا يكون قاتلا ينبغي أن يأتي هنا . قول المتن :
~~( ثم ذوو الأرحام ) قد استفدنا من كلامه أن الزوج لا مدخل له هنا , وبحث
~~بعضهم تقديمه على الأجانب وهو ظاهر . قوله : ( أي من المجتمعين في درجة )
~~إنما فسر بذلك كلام المحرر , لأن قوله : والحر عطف على قوله : فالأسن
~~وكلاهما مسبوق بقوله , ولو اجتمعا في درجة . . قوله : PageV01P393 والأولى
~~إفراد إلخ ) لأنه أكثر عملا . . قوله : ( قال تعالى : { ولا تصل على أحد }
~~إلخ ) أي ولأن غفران الشرك محال , والمقصود من الصلاة الدعاء قوله : ( أو
~~حربيا ) لأن الغسل كرامة , وليس الكافر من أهلها . قوله : ( في الشقين )
~~المراد بهما ما في قول المتن ولا يجب غسله وما في قول الشارح لكن يجوز لهم
~~قوله : ( ويقاس به ) الضمير راجع للمسلم من قوله في الجواز للمسلم . قول
~~المتن : ( ودفنه ) أي كما يجب أن يطعم ويسقى إذا عجز وفاء بذمته . قوله : (
~~ولا يجب تكفين الحربي إلخ ) انظر هل ذلك تكرار مع الذي سلف عن شرح المهذب ,
~~ولك أن تقول : ليس بتكرار , لأن هذا في نفي الوجوب , وذاك في الجواز . قوله
~~: ( وفي وجه لا ) كأنه من جملة المحكي بقيل . قوله : ( بنية الصلاة إلخ )
~~أي ولو علمت PageV01P394 الصلاة على باقيه , لكن لو علمت الصلاة وعلم فصل
~~هذا العضو بعد الغسل وقبل الصلاة , فالظاهر عدم وجوب الصلاة وإن وجب
~~التكفين والدفن , ولو علمنا عدم تغسيل الباقي ms176 , فالظاهر أنه ينوي الصلاة
~~على الجملة . قوله : ( كالأول ) قضيته الوجوب لكن الذي في الروضة وأصلها في
~~الأجزاء المنفصلة من الحي استحباب الدفن , وقد لا يشكل على هذا للجهل بحاله
~~في الموت والحياة وفيه نظر . . قوله : ( والسقط ) هو مأخوذ من السقوط .
~~قوله : ( أو لم يبك ) الأحسن ولم يبك . قوله : ( لعدم تيقنها ) أي ولمفهوم
~~حديث : { إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه } . وكان وجه كون المتحرك لا يحصل
~~معه اليقين احتمال أن تكون الحركة غير اختيارية بل لانضغاط ونحوه . قول
~~المتن : ( لم يصل عليه ) صرح الإسنوي في الفصل الآتي بأن دفنه أيضا غير
~~واجب , ذكر ذلك عند قول المنهاج . ويوضع في اللحد على يمينه . قوله : (
~~وحكم التكفين حكم الغسل ) قال السبكي : لكن بعد PageV01P395 بلوغه إمكان
~~نفخ الروح قد اتفقوا على وجوب الستر بخرقة سواء أوجبنا الغسل أم لا , وذكر
~~أن الرافعي فسر ذلك بما يكون على غير هيئة التكفين , وأطال السبكي في
~~الكلام عليه , ثم قال : ولو فسر ذلك بوضع خرقة من غير إحاطة به كإحاطة
~~الكفن لاستقام الكلام . قول المتن : ( فإن مات إلخ ) اعلم أن المصنف رحمه
~~الله ذكر في ضابط الشهيد ثلاث قيود : الموت حال القتال , وكونه قتال كفار ,
~~وكونه بسبب القتال فذكر هنا ثلاث مسائل لبيان ما خرج بتلك القيود . قول
~~المتن : ( أو في قتال البغاة ) استدل لذلك بأن أسماء غسلت ابنها ابن الزبير
~~ولم ينكر عليها . قوله كأن مات بمرض إلخ ) جعل الإسنوي من ذلك أن يغتاله
~~كافر , وعبارته إذا مات في معترك الكفار لا بسبب القتال , كما إذا مات بمرض
~~أو فجأة أو اغتاله مسلم أو كافر انتهى , وفيه نظر . قول المتن : ( فالأصح
~~إلخ ) قال السبكي : الخلاف إنما هو في غسل الجنابة لا في غسل الموت , انتهى
~~. أقول : فعليه PageV01P396 ينوي رفع الجنابة وهل هي واجبة أم لا ؟ كغسل
~~الميت هو محتمل .
# | فصل أقل القبر إلخ
# قول المتن : ( أن يوسع ) هو الزيادة في الطول والعرض , والتعميق الزيادة
~~في النزول وهو من مادة قوله تعالى : { من كل فج عميق } . وحكى ms177 ابن مكي أنه
~~يقال بالغين أيضا , وأنه قرئ به شاذا . قول المتن : ( واللحد ) يقال :
~~PageV01P397 الحدث وفي اللغة : الحدث وأصله الميل . قول المتن ( الأحق
~~بالصلاة ) نبه الإسنوي على أن الأفقه هنا مقدم على الأسن والأقرب . قال :
~~فأما تقديمه على الأسن فقد ذكره في شرح المهذب , وأما تقديمه على الأقرب
~~فقد ذكره بهذه المسألة , وإنما حكى الاتفاق على تقديم البعيد الفقيه على
~~الأقرب الذي ليس بفقيه , ونبه الإسنوي على أن الوالي لا يقدم هنا قطعا ,
~~وإن قدمناه في الصلاة على قول . قوله : ( فعبيدها ) بحث بعضهم تقديم محارم
~~الرضاع والمصاهرة على العبيد . قول المتن : ( للقبلة ) لو جعل القبر مبتدأ
~~من PageV01P398 قبلي إلى بحري , وأضجع على ظهره وأخمصاه للقبلة , ورفعت
~~رأسه قليلا كما يفعل في المحتضر هل يجوز ذلك أو يحرم ؟ لم أر من تعرض له
~~والظاهر التحريم . . قول المتن : ( ويحثو من دنا إلخ ) عبارة الكفاية يستحب
~~ذلك لكل من حضر الدفن , وهو شامل للقريب والبعيد . وعبارة الشافعي لمن على
~~شفير القبر . قوله : ( من يحثي إلخ ) أي فالمصنف رحمه الله كأنه أشار إلى
~~PageV01P399 اللغتين حيث قال : يحثو وقال : حثيات . قوله : ( بالمساحي )
~~سميت بذلك لأنها تمسح الأرض . . قوله : ( فيكون دفن اثنين إلخ ) انظر ما
~~وجه ترتب الكراهة على ما سلف . قوله : ( كان يجمع إلخ ) الحامل على ذلك
~~أمران كل منهما لو انفرد لكان كافيا في نفي الكراهة كثرة الموتى , والحاجة
~~إلى تكفين اثنين في الثوب الواحد لفقد الثياب الفاضلة عن الكفاية . قول
~~المتن : ( قبل دفنه وبعده ) المعنى إما قبله وإما بعده . قول المتن : (
~~ثلاثة أيام ) أخذا من مدة الإحداد على غير الزوج . قوله : ( ومعناها ) أي
~~اصطلاحا , PageV01P400 وأما معناها لغة : فهو التسلية . وقوله : الأمر
~~بالصبر أي على العزيز المفقود . قول المتن : ( أعظم الله أجرك ) قال
~~الإسنوي : هو أفصح من عظم خلافا لثعلب حيث عكس . قال : والعزاء يعني من
~~قوله : وأحسن عزاءك التسلية , وعلم من ذلك تقديم الدعاء للحي , انتهى .
~~أقول : قد اشتمل هذا على الأمر بالصبر , والحمل عليه بوعد الأجر , والدعاء
~~للحي بجبر المصيبة . قول المتن ms178 : ( وأحسن عزاءك ) في ذكر هذا هنا دون
~~المسألة قبلها إشعار بأن معناه له تعلق بالميت أيضا , فليتأمل . قوله : (
~~تذرفان ) من ذرف يذرف PageV01P401 ذرفا كضرب يضرب ضربا . قوله : ( من قال
~~بالكراهة ) قال الإسنوي : محل الخلاف البكاء الاختياري . قال : والبكاء
~~بالقصر الدمع , وبالمد رفع الصوت . قال : وكلام المصنف محتمل الأمرين ,
~~انتهى . قلت : لكن صرح النووي في أذكاره بتحريم رفع الصوت بالبكا قول المتن
~~: ( بتعديد ) قال الإسنوي : لا معنى للباء لأنه نفس التعديد , ونبه على أن
~~المراد التعداد مع البكاء كما قيده في شرح المهذب . قال الإسنوي : لئلا
~~يدخل المادح والمؤرخ قال : ويحرم أيضا البكاء إذا انضم إلى الندب كعكسه ,
~~والشمائل : جمع شمال بكسر الشين وهو ما اتصف به الشخص من الطباع كالكرم
~~ونحوه , انتهى . وما حاوله من التقييد بالبكاء بعيد , وقوله : يدخل إلخ
~~عليه منع ظاهر , فإن المادح والمؤرخ لا ندبة في وصفهما , والمحرم هنا هو
~~الندبة ولها صيغ مخصوصة , والوجه فيها التحريم مطلقا لعموم النهي عن دعوى
~~الجاهلية , والله أعلم . قول المتن : ( بضرب الصدر إلخ ) ألحق بذلك النووي
~~في الأذكار المبالغة في رفع الصوت مع البكاء , فقال : إنه حرام , انتهى .
~~وسبب تحريم ذلك وحكمته أنه يشبه من المظالم والذي وقع عدل من الله سبحانه
~~وتعالى , ولا يعذب الميت بشيء من ذلك إلا إذا أوصى به . قول المتن : (
~~يبادر إلخ ) قال الأصحاب : فإن لم يكن في التركة جنس الدين سأل وليه
~~الغرماء أن يحللوه ويحتالوا به عليه , انتهى . وفيه إشعار بأن هذه الحوالة
~~مبرئة للذمة للضرورة . وذكر الماوردي الكلام على موت النبي صلى الله عليه
~~وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي , أن محل كون نفس المؤمن مرهونة بدينه إذا لم
~~يكن تركة . قوله : ( تعجيلا للخير ) أي للميت وللموصى له . . قوله : ( به )
~~الضمير فيه راجع لقوله : لا يكره . قوله : ( وهو ظاهر PageV01P402 إلخ )
~~وقع للنووي رحمه الله في أجوبة مسائل سئل عنها التصريح بالاستحباب , وأن
~~بعضهم نقل ذلك عن النص . . قوله : ( تداووا ) هذا الحديث صريح في الطلب
~~بخلاف الأول . قوله : ( فهو فضيلة ) زاد الإسنوي عقب ms179 هذا , وقيل : إذا كان
~~به جرح يخاف منه التلف وجب , حكاه المتولي انتهى . . قول المتن : ( ويجوز )
~~صرح الروياني بالاستحباب , وقال السبكي : ينبغي أن يندب لهم , ويجوز لغيرهم
~~. قول المتن : ( وغيرها ) أي كالاستغفار له وبراءة ذمته . قوله : ( إنه
~~مستحب ) عبارة الإسنوي بل يستحب ذلك بالنداء ونحوه , كما قاله في شرح
~~المهذب في الكلام على الصلاة ا ه . وفي شرح المهذب أيضا وإنما يكره ذكر
~~المفاخر والمآثر وهي نعي الجاهلية . قول المتن : ( نعي الجاهلية ) اعلم أن
~~النعي هو الإخبار بالموت , وكانت الجاهلية إذا مات فيهم كبير بعثوا راكبا
~~PageV01P403 إلى القبائل ينادي بموته ذاكرا لما فيه من المناقب والمفاخر .
~~قوله : ( ومراده نعي الجاهلية ) ففي الصحيحين { أنه عليه الصلاة والسلام
~~نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه , وخرج إلى المصلى فصلى عليه } . قوله :
~~( مع تشديد الياء ) متعلق بقوله وبكسرها . . قول المتن : ( ومن تعذر غسله
~~إلخ ) لو يمم لفقد الماء , ثم وجد الماء بعد الصلاة عليه قبل دفنه , وجب
~~غسله دون إعادة الصلاة قاله السرخسي . قوله : ( وقع الموقع ) نعم المتجه
~~كما قال الإسنوي عدم الاكتفاء بإخباره في أنه غسله . قول المتن : ( حرم إلخ
~~) في صحيح مسلم { من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة } . وورد {
~~كفوا عن مساويهم يعني الموتى } , وضعفه بعضهم , وصححه الحاكم وابن خبان قول
~~المتن : ( والكافر أحق ) قال الله تعالى : { والذين كفروا بعضهم أولياء بعض
~~} . . } قوله : ( وهو المرأة ) أما الرجل فهو مكروه في حقه حيا وميتا .
~~وقيل : حرام فيهما , وإنما لم يعمم الشارح المعصفر PageV01P404 للرجل
~~والمرأة لأنه جعل مراد المتن بيان الكراهة الحاصلة بسبب الموت . قوله : (
~~بأن لبس ) قصة أبي بكر تدل على ذلك حيث أوصى أن يكفن في ثوبه الخلق ,
~~وزيادة ثوبين . قوله : ( كما قاله ) مرجع الضمير قوله : لأنه للصديد إلخ .
~~. قول المتن : ( مستحب ) أي كما أن المفلس تجب له الكسوة دون الطيب . قوله
~~: ( كحملها في غرارة ) وكذا حمل الكبير على الأيدي والكتف من غير نعش ,
~~ووضع النعش بالأرض وجره بالحبال , ونحو ذلك . قول المتن : ( كتابوت ) قال
~~الإسنوي : هو سرير فوقه ms180 قبة أو خيمة ونحو ذلك , قال : وأول من فعله زينب
~~زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت قد رأته في الحبشة لما هاجرت ,
~~وأوصت به يعني إلى أختها أم حبيبة رضي الله عنهما , انتهى وقول الشارح
~~الآتي : وهي قبل زينب فيه رد على الإسنوي في قوله : وأول من فعله زينب .
~~قوله : ( على السرير ) متعلق بكل من قوله كالخيمة والقبة . قوله : ( أي لها
~~) أي للمرأة . قوله : ( وغير ذلك ) كان المراد به نفس السرير , PageV01P405
~~أو ارتفاعه . . قوله : ( روى أبو داود إلخ ) قال الإسنوي : ليس فيه دليل
~~لمطلق القرابة , لأن عليا رضي الله عنه كان يجب عليه ذلك , كما يجب عليه
~~القيام بمؤنته في حال الحياة , ونبه على أنه يجوز أيضا زيارة قبره كما قاله
~~في شرح المهذب نقلا عن الأكثرين . قوله : ( بل المستحب إلخ ) زاد الإسنوي
~~نقلا عن شرح المهذب فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غيرها . ( فائدة )
~~اللغط بسكون الغين وفتحها : هو الأصوات المرتفعة , ويقال : فيه لغاط على
~~وزن كتاب قاله الجوهري . . . قول المتن : ( ولو اختلط إلخ ) انظر المؤنة
~~هنا على من وماذا يجب على أولياء المسلمين مع عدم معرفة أعيان الموتى ؟ .
~~قول المتن : ( مسلمون ) أي ولو واحدا . قوله : ( ويغتفر ) أي كما اغتفر ذلك
~~في الزكاة نحو : نويت هذا عن مالي الغائب إن كان باقيا , وإلا PageV01P406
~~فعن الحاضر . وفي الصوم كأن ينوي ليلة الثلاثين من رمضان صوم غد إن كان منه
~~, وفي الحج كأن ينوي إحراما كإحرام زيد . قال الإسنوي : وقد تتعين الكيفية
~~الأولى إذا كان التأخير لاجتماعهم يخشى منه التغير , واعترض مسألة اختلاط
~~الشهداء بأن غسله حرام فدار الأمر بين فعل حرام وترك واجب , قال : وحينئذ
~~فيلزم امتناع الغسل , ويلزم منه امتناع الصلاة . قوله : ( واختلاط الشهداء
~~إلخ ) أي ولكن في الدعاء يقول : اللهم اغفر له ويطلق , ولا يقول : إن كان
~~غير شهيد نبه عليه البلقيني . قول المتن : ( تقدم غسله ) أي كصلاة الميت
~~نفسه ولأنه المأثور . قوله : ( لفقد الشرط ) قال الإسنوي : هو مشكل والقياس
~~وجوب الممكن كما في الحي ms181 . قوله : ( وجوازها ) الضمير فيه راجع للصلاة من
~~قول المتن , ويشترط لصحة الصلاة . قول المتن : ( على الجنازة الحاضرة ) في
~~القوت لو صلى على الجنازة وهي سائرة قبل أن توضع , ففي صحتها وجهان . قول
~~المتن : ( على المذهب فيهما ) قال الإسنوي : عبر بالمذهب لأن في المسألة
~~على ما تلخص من كلام الرافعي طريقين أصحهما على القولين في تقدم المأموم
~~على إمامه , والثانية القطع بالجواز . ( فرع ) لو تقدم الإمام لكونه يرى
~~ذلك , فالوجه عدم صحة الاقتداء به اعتبارا بعقيدة المأموم . قوله : ( قال :
~~ولا تنفذ ) راجع لقوله قال في النهاية . قوله : ( وقال المتولي وجماعة )
~~لعل الإمام منهم , فإن هذا موافق لما سلف عنه . قوله : ( لحديث مسلم
~~PageV01P407 إلخ ) أي وأما حديث : { من صلى على الجنازة في المسجد فلا شيء
~~له } , فإنه ضعيف وأيضا فالرواية المشهورة فيه فلا شيء عليه . قال الإسنوي
~~: ممن ضعفه الإمام أحمد . بل قال ابن حبان : إنه حديث باطل . قوله : ( في
~~شرح المهذب ) قال فيه أيضا , والساقط بالأولى عن الباقين خرج الفرض لا نفسه
~~, ولأن بعضهم ليس أولى من بعض بسقوط الفرض بفعله . قوله : ( أي لا تستحب
~~إلخ ) هي عبارة الروضة , وعبارة شرح المهذب يستحب أن لا يعيد . قول المتن :
~~( وقاتل نفسه كغيره ) خالف في ذلك أحمد رضي الله عنه محتجا بما في صحيح
~~مسلم من { أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على الذي قتل نفسه } . وأجاب
~~ابن حبان بأنه منسوخ , ولنا حديث : { الصلاة واجبة على كل مسلم برا أو
~~فاجرا وإن عمل الكبائر } . رواه أبو داود والبيهقي . وقال : هو أصح ما في
~~الباب إلا أنه مرسل , والمرسل حجة إذا اعتضد بقول أكثر أهل العلم , وهو
~~موجود هنا . قول المتن : ( جاز ) أي كما لو اقتدى في الظهر بالعصر مثلا .
~~وقول الشارح : كل منهما دفع لما قيل : إفراد الضمير في عكس مشكل . قوله : (
~~لو نوى الإمام PageV01P408 إلخ ) مثل هذا ما لو نوى حاضرا والمأموم حاضرا
~~آخر , وحكمهما يفهم بالأولى من مسألة الكتاب . . قوله : ( لينال الميت دعاء
~~المارين إلخ ) قال أئمتنا رحمهم الله ms182 : ودفن الأنبياء في موضع موتهم من
~~الخواص . قال الدميري : ويستثنى أيضا الشهداء كما في قتلى أحد , انتهى .
~~وهو مذهب أحمد رضي الله عنه . وفي فتاوى القفال : الدفن بالبيت مكروه ,
~~انتهى . ولو تنازع الورثة في مقبرتين , ولم يكن الميت أوصى بشيء فقال بعض
~~المتأخرين : إن كان الميت رجلا فينبغي أن يجاب المقدم في الصلاة والغسل ,
~~فإن استووا أقرع وإن كان امرأة أجيب القريب دون الزوج , انتهى . ولو حفر
~~لنفسه قبرا قال الإسنوي : فلا يكون أحق به ما دام حيا ذكره العبادي ,
~~ووافقه العماد بن يونس , واستثنى ما إذا مات عقبه , انتهى . وقضيته جواز
~~الحفر في المسبلة ليعده لدفنه وفيه نظر , من حيث إنه مانع للغير لتوهمه
~~شغله , وقد صرحوا بأن رفع التراب على القبر بعد اندراس الميت حرام فيها وقد
~~يلوح فارق . ( فرع ) لا يجوز دفن مسلم في مقبرة الكفار وعكسه . قول المتن :
~~( بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ) روى البيهقي عن العلاء
~~بن الحلاج عن أبيه أنه قال : إذا أدخلتموني قبري فقولوا : بسم الله , وعلى
~~سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنوا علي التراب سنا , واقرءوا عند رأسي
~~أول البقرة وخاتمتها . قال ابن عمر : ففعل ذلك . قوله : ( روى الترمذي إلخ
~~) إذا تأملت هذه الروايات لم تجد فيها شيئا موافقا للفظ المصنف . قول المتن
~~: ( مخدة ) بل المطلوب كشف خده والإفضاء به إلى التراب استكانة وتواضعا ,
~~ورجاء لرحمة الله , وعطفة من الله علينا بالرحمة والعفو في هذا المنزل
~~وقبله وبعده آمين , وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . سميت
~~المخدة مخدة لأنها آلة لوضع الخد . قول المتن : ( في تابوت ) هو لغة قريش ,
~~ولغة الأنصار : تابوه ولعل وجه PageV01P409 الكراهة كونه إضاعة مال مع عدم
~~ورود ذلك عن السلف , وأيضا لم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين . . . قول
~~المتن : ( ليلا ) قال الإسنوي : لأنه صلى الله عليه وسلم وكذا أبو بكر وعمر
~~وعثمان وعلي رضي الله عنهم دفنوا كذلك , وقوله : وقت كراهة الصلاة لأن له
~~سببا مقدما . قول المتن ms183 : ( إذا لم يتحره ) الضمير فيه راجع للوقت من قوله
~~: ووقت كراهة الصلاة . قوله : ( محمول إلخ ) قال الإسنوي : الأمر مختص بهذه
~~الثلاثة , فلا يدخل وقت الكراهة المتعلقة بالفعل كبعد الصبح والعصر , قال :
~~فاعلم ذلك فإن الحديث والمعنى وكلام الأصحاب دال عليه , ونبه على أن عبارة
~~المصنف تقتضي أن التحري حرام كتحري الصلاة . قوله : ( وهو النهار ) المتجه
~~إلحاق ما قبل الشمس منه بالليل , واعلم أن الإسنوي نازع في استحباب التأخير
~~عن وقت الكراهة لفوات الإسراع المطلوب . وقال : إن النووي لم يذكر ذلك في
~~الروضة وشرح المهذب . قوله : ( وسكت إلخ ) فيه رد على الإسنوي حيث قال : لم
~~يذكر الفضل في غير أوقات الكراهة في الروضة ولا غيرها , وبالجملة فالذي
~~اقتضاه المتن وحاوله الشارح سن التأخير من الليل إلى النهار , ومن وقت
~~الكراهة إلى غيره , وقد حاول الإسنوي بحثا خلاف الأمرين نظرا إلى طلب
~~المبادرة . قوله : ( في الآخر ) يرجع إلى قوله : وغير وقت الكراهة , وقوله
~~: للعلم بها الضمير فيه راجع للفضيلة من قوله : عن الفضيلة . قوله : ( وذكر
~~فيه إلخ ) وأما المسألة الثانية فقدم دليلها وهو الإجماع . قول المتن : (
~~والبناء ) قال الإسنوي : سواء كان البناء بيتا أم قبة أو نحو ذلك , انتهى .
~~وسيأتي في كلام الشارح . قول المتن : ( والكتابة ) قال السبكي : ينبغي عدم
~~الكراهة إذا كتب قدر الحاجة للإعلام لما PageV01P410 سيأتي أنه يستحب وضع
~~شيء يعرف به الميت . قوله : ( وهو الجير ) يسمى أيضا القصة بفتح القاف ,
~~قال الأئمة : وحكمة النهي التزيين أقول : وإضاعة المال لغير غرض شرعي قول
~~المتن : ( ويندب أن يرش إلخ ) قال الأذرعي : حضرت جنازة بحلب فوقع عقب
~~دفنها مطر غزير , فقلت لهم : هذا يكفي عن الرش , انتهى . قال الغزي : وفيه
~~نظر يعرف من غسل الغريق . قوله : ( عثمان بن مظعون رضي الله عنه ) هو أول
~~من دفن بالبقيع من المهاجرين . قوله : ( وأتعلم بمعنى علم إلخ ) هو ماضي
~~أتعلم الذي في PageV01P411 الحديث . . . قول المتن : ( وليسلم الزائر ) في
~~الحديث { : ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه
~~إلا عرفه ورد ms184 عليه السلام } . رواه عبد الحق في الأحكام وقال : إسناده صحيح
~~. قوله : ( ونصبه ) زاد الإسنوي جواز جره على البدل , وقوله : للتبرك يجوز
~~أن يكون عائدا إلى الموت في تلك البقعة , أو الموت على الإسلام . قول المتن
~~: ( إلا أن يكون إلخ ) ليس من المحكي بقيل , ثم يحتمل عوده إلى الكراهة
~~فينتفي التحريم أيضا بالأولى , ويحتمل عوده إليهما وهو أولى , وعلى كل حال
~~لا يفيد الاستحباب نصا وفي شرح التنبيه للطبري : أنه لا يبعد إلحاق القرية
~~التي فيها صالحون بالمساجد الثلاث . قوله : ( وللصلاة عليه ) معطوف على
~~قوله : تداركا لغسله . قوله : ( فيجب نبشه إلخ ) لو دفن بمسجد ونحوه , قال
~~الأذرعي : لم أر فيه PageV01P412 شيئا ولا شك في نبشه إن ضيق على المصلين
~~ونحوهم , وإن لم يضيق ففيه احتمال والأقرب النبش . قول المتن : ( ويسن أن
~~يقف إلخ ) يسن أيضا التلقين فيقال له : يا عبد الله ابن أمة الله اذكر ما
~~خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله , وأن محمدا رسول الله , وأن
~~الجنة حق , وأن النار حق , وأن البعث حق , وأن الساعة آتية لا ريب فيها ,
~~وأن الله يبعث من في القبور , PageV01P413 وأنك رضيت بالله ربا , وبالإسلام
~~دينا , وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا , وبالقرآن إماما , وبالكعبة قبلة ,
~~وبالمؤمنين إخوانا لحديث ورد فيه , زاد في الروضة الحديث وإن كان ضعيفا
~~لكنه اعتضد بشواهد , وأن الملقن يجلس عند رأسه , وأن الطفل ونحوه لا يلقن .
~~زاد ابن الصلاح في فوائد رحلته عن شرح الوسيط لفخر الدين بن الوجيه وجهين :
~~في أن التلقين قبل إهالة التراب أو بعدها قال : والمختار الأول . وقال
~~الشيخ عز الدين : التلقين بدعة لم يصح فيه شيء . ( فرع ) قال صاحب
~~الاستقصاء : يستحب إعادة التلقين ثلاثا واعلم أنه لا يشكل على هذا قوله
~~تعالى : { وما أنت بمسمع من في القبور } ونحوه لأنهم يسمعون في وقت دون وقت
~~. قول المتن : ( ولجيران أهله تهيئة إلخ ) ) عطف على أن يقف PageV01P414
# | كتاب الزكاة
# الزكاة في اللغة النمو والتطهير والمدح , وفي الشرع اسم لقدر من مال
~~مخصوص ms185 , يصرف لطائفة مخصوصة بشرائط سمي بذلك , لأن المال ينمو ببركة إخراجه
~~ودعاء الآخذ . قال تعالى : { وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله } الآية ثم
~~هي نوعان زكاة بدن وزكاة مال , والثاني ضربان متعلق بالقيمة , وهو زكاة
~~التجارة ومتعلق بالعين , وهو ثلاثة : حيوان وجوهر ونبات , واختصت من
~~الحيوان بالنعم لكثرة النفع به في المأكل وغيره , مع كثرتها في نفسها ومن
~~الجواهر بالنقدين , لكونهما قيم الأشياء , وتنشأ عنهما الفوائد كالحيوان
~~ومن النبات بالقوت , لأن به قوام البدن وسد الضرورات , فتعلقت به لسد ضرورة
~~الفقراء . قوله : ( لأنه ) مرجع الضمير فيه , وفي بدءوا به للحيوان . قول
~~المتن : ( في النعم ) يذكر ويؤنث . قال الجوهري : وهو واحد الأنعام , ونقل
~~النووي عن الواحدي اتفاق أهل اللغة على إطلاقه على الثلاث ا ه . وكذلك
~~الأنعام تطلق على الثلاث , قال تعالى : { وإن لكم في الأنعام } الآية إلى
~~أن قال { والخيل والبغال } إلخ . قول المتن : ( لا الخيل ) PageV02P003
~~خالف أبو حنيفة فأوجبها في إناث الخيل , وكذا في الذكور تبعا للإناث ,
~~وسميت خيلا لاختيالها في مشيها وأبدى بعضهم حكمة لعدم الوجوب فيها . قال :
~~وهي كونها تتخذ للزينة , وأما المتولد المذكور فعدم الوجوب فيه , لأنه لا
~~يسمى غنما , وكما لا يجزئ في الأضحية . قال الإسنوي : والظباء ممدودا جمع
~~ظبي . ( وهو المراد ) أي للتصريح بها في بعض الروايات . كما قاله الشارح
~~قال الإسنوي : وحملا للمطلق على المقيد , كما في باقي النصب , فإنها لا
~~تتغير إلا بواحدة قوله : ( ففيه ) مرجع الضمير فيه ما من قوله بما زاد قوله
~~: ( فصرح الفقهاء إلخ ) دفع لما يقال عبارة المؤلف , أعني قوله : ثم في كل
~~أربعين إلخ . تقتضي أن هذا الحكم لا يثبت قبل ذلك مع أنه ثابت بزيادة
~~الواحدة على العشرين قوله : ( الشامل له ) كيف الشمول مع أن الواحدة
~~يقابلها قسط من الواجب . قوله : ( وللواحدة الزائدة على العشرين والمائة
~~قسط من الواجب ) قال السبكي : فعلى هذا يكون قوله في الحديث ففي كل أربعين
~~مخصوصا بما عدا صورة المائة وإحدى وعشرين , وعلى قول الإصطخري : لا تخصيص
~~لأن الزائد عفو ms186 وإن توقف تغير الواجب عليه . ثم قال : وأما الثاني والعشرين
~~وما بعده إلى التسع والعشرين فهو وقص بالاتفاق , يعني ليس فيه نصاب مغير
~~للواجب , وإنما هو عدد بين النصب . قال : فإن علقنا الغرض به كان المراد
~~بقوله في الحديث , ففي كل أربعين بنت PageV02P004 لبون العقود الكاملة دون
~~الآحاد , وإن جعلنا الوقص عفوا كان المراد ما عدا صورة المائة وإحدى وعشرين
~~, يعني كلام المصنف على المذهب ثم بعد الحادي والعشرين , وعلى رأي الإصطخري
~~بعد العشرين ا ه . موضحا . قوله : ( إن قلنا إلخ ) أي أما إذا قلنا : بأنه
~~شرط في الوجوب , فإنه تجب شاة على القولين لتلف الأربعة قبل تعلق الوجوب
~~بها . قوله : ( وطعنت في الثانية ) أي فهي متصفة بذلك حتى طعنت في الثالثة
~~وقس الباقي . قوله : ( وما ذكر ) الحاصل أن سن الجذعة من الضأن والمعز على
~~النصف من سن الثنية منهما . قول المتن : ( والأصح أنه مخير ) أي لإطلاق
~~الشاة في الخبر , وكما في الأضحية ومقابل الأصح يتعين الغالب إذا كان أعلى
~~قول المتن : ( وأنه يجزي الذكر ) لا يشكل عليه لفظ الشاة في الخبر , لأن
~~التاء للوحدة لا للتأنيث , وكما في PageV02P005 الأضحية ويشترط أن تكون
~~سليمة , ولو كانت الإبل مراضا , لأنها وجبت في الذمة لكونها من غير الجنس .
~~قوله : ( نظرا إلخ ) أي وكما في الشاة في أربعي الغنم , قال الرافعي :
~~والوجهان مبنيان على أن الشاة هنا أصل أو بدل عن الإبل ا ه . وفيه نظر .
~~قول المتن : ( فإن عدم بنت مخاض إلخ ) صرح في الروض بأن عدمها معتبر أيضا
~~في أجزائه عن دون خمسة وعشرين . قوله : ( بأن لم يملكها إلخ ) اقتضى هذا
~~الإطلاق وجوب الإخراج إذا كان يملكها خارجة عن النصاب كالمعلوفة , قال
~~الإسنوي : وهو متجه ا ه . وقد يقال عدم وجوب الكرائم ربما يمنع منه , ويجاب
~~بأن المعلوفة قد تكون غير كريمة . قوله : ( ولا يكلف تحصيلها ) أي ولا
~~جبرانا لأن زيادة السن تقابلها الأنوثة , واعلم أن دليل ذلك كتاب أبي بكر
~~رضي الله عنه , ففيه فإن لم تكن عنده بنت مخاض ms187 على وجهها , وعنده ابن لبون
~~فإنه يقبل منه , وليس معه شيء وهذا الدليل سيأتي في كلام الشارح , وكتبته
~~قبل الاطلاع عليه . قول المتن : ( والمعيبة كمعدومة ) لو قال : والمعيب
~~لأفاد حكما عاما غير خاص بهذه المسألة . قوله : ( وقيل تتعين بنت المخاض )
~~أي لأن الابتداء في العدم كالابتداء في الوجود , ووجه الأول أنه إذا اشترى
~~ابن اللبون , صار واجدا له مع فقد بنت المخاض , ثم لا يخفى أن له أن يترك
~~التحصيل , ويصعد إلى بنت اللبون , ويأخذ الجبران . نعم لو كان عنده ابن
~~اللبون وبنت اللبون , فأراد إخراجها مع أخذ الجبران امتنع . قول المتن : (
~~ويؤخذ الحق ) أي ولا جبران لأن الجبران إنما هو بين الإناث . قول
~~PageV02P006 المتن : ( في الأصح ) راجع لقوله لا لبون . قوله : ( والقديم
~~إلخ ) هذا القديم جار سواء وجد السنان في ماله أم لا . قول المتن : ( أخذ )
~~أي وليس هنا صعود ولا هبوط . قوله : ( وله أن لا يحصل ) هو مفهوم من قول
~~المنهاج فله تحصيل ما شاء . فرع : لو كان له بنات لبون مثلا , ولكنها جارية
~~في ملك ولده بتمليك من أبيه , لم يكلف الوالد الرجوع فيها . قوله : ( وصعد
~~إلى أربع جذاع ) له أيضا أن يجعلها أصلا , وينزل إلى أربع بنات لبون مع دفع
~~الجبران , كما أن له أن يجعل بنات اللبون أصلا , ويصعد إلى خمس حقاق مع أخذ
~~الجبران , ويمتنع أن يرتقي من بنات اللبون إلى الجذاع , أو ينزل من الحقاق
~~إلى بنات المخاض , لكثرة الجبرانات مع إمكان التقليل وقولي له أيضا . أن
~~يجعلها إلى قولي مع أخذ الجبران , لم أره مسطورا في سوء شرح الإرشاد للكمال
~~المقدسي , والذي ينقدح في نفسي إشكاله ومنعه , إلا أن يساعده نقل ووجه
~~الإشكال أن من حصل PageV02P007 أحد الصنفين , صار واجدا للواجبة , فكيف
~~يأخذ مع ذلك جبرانا أو يعطيه . ثم رأيت في شرح البهجة لشيخنا التصريح بما
~~قلته فلله الحمد ثم رأيت البلقيني بحث الجواز في الشق الأول دون الثاني وهو
~~ظاهر . قوله : ( للفقراء ) أي سواء كانت الغبطة من حيث زيادة القيمة , أو ms188
~~من حيث مسيس الحاجة إلى الارتفاق بالحمل كالحقاق , والحاصل أنه ينظر الأغبط
~~مراعيا في ذلك مصلحة الفقراء نبه عليه الرافعي رحمه الله , عند الكلام على
~~إيجاب التفاوت , ونبه أيضا على أن محل ذلك إذا كانت الغبطة تقتضي زيادة في
~~القيمة وإلا فلا يجب تفاوت . قوله : ( والثاني يتخير ) أي كما في الجبران
~~وكما في الصعود والنزول , ورد بأن الجبران في الذمة مخير فيه كالكفارة ,
~~وبأن للمالك مندوحة عن الصعود والنزول , بأن يحصل الفرض لكنه خير رفقا به ,
~~كي لا يكلف الشراء فوكل الأمر إلى خيرته . قول المتن : ( وإلا فيجزي )
~~للمشقة في الرد . قوله : ( مع إجزائه ) ولذا قال بعضهم : المراد بالإجزاء
~~الحسبان لا الكفاية . قوله : ( والثاني يستحب ) لأن المخرج محسوب . قول
~~المتن : ( ويجوز إخراجه دراهم ) لأن الغرض منه جبر الفرض , فكان كالجبران ,
~~ولأن القيمة قد تجب كما لو تعذرت الشاة الواجبة في الإبل , وكما لو تعذرت
~~بنت المخاض مع ابن اللبون فلم يجدهما في ماله ولا بالثمن . قوله : ( كما
~~يجوز إخراج شقص به ) يريد بهذا أن القائل بالأول يجوز الثاني بخلاف العكس ,
~~كما يفهم من قوله وقيل يتعين . قوله : ( وعلى هذا إلخ ) كذا على الأول ,
~~فيما يظهر . قوله : ( نقد البلد ) أي لا خصوص الدراهم وهي الفضة . قوله : (
~~أن يفرقه ) الضمير فيه راجع للتفاوت من قوله على استحباب التفاوت . قوله :
~~( تتمة ) PageV02P008 بهذه التتمة يعلم أن للمسألة خمسة أحوال , وجود أحد
~~السنين فقدهما وجودهما , وجود بعض من كل منهما , وجود بعض من أحدهما ,
~~فالثلاث الأول سبقت في المتن , والأخيرتان في التتمة . قوله : ( وبين أن
~~يدفع إلخ ) منه تستفيد أنه لو كان عنده ثلاث بنات لبون وحقتان , جاز له
~~إخراج ذلك مع أخذ جبرانين . قوله : ( وله دفع حقة إلخ ) سكت على دفع بنت
~~لبون مع أربع حقاق , وأخذ الجبران فإنه ممتنع فيما يظهر , لأن الأربع حقاق
~~فرضه فيخرجها فقط بلا جبران . قوله : ( الصورتين ) المراد بهما قوله : وله
~~أن يخرج خمس بنات مخاض إلخ . وقوله : وله أن يخرج أربع جذعات إلخ . قول
~~المتن : ( فعدمها ) أي من ms189 ماله . قول المتن : ( دفعها ) قال العراقي : أي
~~إن أراد وله تحصيل بنت المخاض . وقوله : وعنده بنت لبون ليس بشرط فله
~~تحصيلها ولو وجد ابن اللبون , فليس له أن يخرج بنت اللبون في ماله ولا
~~بالثمن دفع القيمة وقضية كلامهم هنا أن شرط ذلك , أن لا يكون عنده بنت لبون
~~, ثم رأيت العراقي في النكت قال : لعل دفع القيمة إذا فقد سائر أسنان
~~الزكاة . قول المتن : ( شاتين أو عشرين درهما ) الحكمة في ذلك أن الزكاة
~~تؤخذ عند المياه غالبا , وليس هناك حاكم ولا مقوم يضبط ذلك بقيمة شرعية
~~كصاع المصراة والفطرة ونحوهما . قوله : ( تخفيفا ) أي كي لا يكلف الشراء
~~لمشقته . قوله : ( في الصعود ) أي ليدفع معيبا قال الإسنوي : وقضية تعليلهم
~~الجواز إذا دفع سليما , وإن كان إطلاق المنهاج يقتضي المنع ا ه .
~~PageV02P009 فرع : لو كان عنده بنت مخاض , وهي كريمة لم تمنع الصعود , وإن
~~منعت إخراج ابن اللبون . قول المتن : ( في الأصح ) يرجع لقوله بشرط . قوله
~~: ( في الصعود ) مثله لو تعذرت في النزول , ووجدت في الصعود , كأن كان
~~واجبه الحقة فلم يجدها , ولا بنت اللبون له أن ينزل إلى بنت المخاض مع وجود
~~الجذعة . قوله : ( والنزول ثلاث درجات ) قلت : والقياس جواز النزول إلى
~~أربع بناء على ترجيح النووي الآتي كان يصعد من بنت المخاض إلى الثنية عند
~~تعذر ما بينهما . قوله : ( ليست من أسنان الزكاة ) فكان ذلك كما لو أخرج عن
~~بنت المخاض فصيلا دفع الجبران , وعلى ما صححه النووي رحمه الله يحتاج إلى
~~الفرق , ولعل اعتبار الشارع لها في الأضحية . قول المتن : ( قلت الأصح عند
~~الجمهور إلخ ) هل يجوز أن يدفع بدل الجذعة مثلا بنت لبون أو حقتين , ويأخذ
~~الجبرانين , بل يكون ذلك أولى بالجواز من الثنية , لأنها ليست من أسنان
~~الزكاة بخلاف ما ذكر محل نظر . ثم ذكر لي أن المسألة منقولة في الدميري ,
~~وأنه ذكر فيها إذا أخرج ذلك من غير جبران وجهين أصحهم يجزئ والثاني لا ,
~~لأن في الواجب معنى ليس في المخرج قلت : والأول قياس ما ms190 قالوه من إجزاء
~~التبيعين عن المسنة . قوله : ( لأنه خلاف ما تقدم ) أي وكما لا يجوز في
~~الكفارة أن يطعم خمسة ويكسو خمسة , وهذا بخلاف المسألة الآتية , فإنها
~~PageV02P010 كالإطعام عن كفارة والكسوة عن أخرى . . قول المتن : ( وكل
~~أربعين ) منها الأربعون الأولى وقوله مسن تسمى ثنية أيضا . قوله : ( وحكمها
~~إلخ ) قال أصحابنا رحمهم الله : ولا جبران في البقر والغنم لعدم وروده ,
~~قال في الكفاية : بل عليه التحصيل أو إخراج الأعلى . كما قاله الماوردي
~~وغيره ا ه . أقول : قضيته عدم العدول إلى القيمة , ويشكل عليه العدول إليها
~~عند فقد بنت المخاض وابن لبون . PageV02P011
# | فصل إن اتحد إلخ
# قوله : ( أرحبية أو مهرية ) اعلم أن الإبل العراب هي إبل العرب ,
~~ويقابلها البخاتي وهي إبل الترك , ولها سنامان , ثم إن إبل العرب منها
~~الأرحبية نسبة إلى أرحب قبيلة من همدان , ومنها المهرية نسبة إلى مهرة بن
~~حيدان أبو قبيلة , ومنها المجيدية نسبة إلى فحل الإبل يقال له مجيد , وهي
~~دون المهرية . قول المتن : ( أخذ الفرض منه ) لو اتحد النوع ولكن اختلفت
~~الصفة , ولا نقص أخذ الأغبط كما سلف في الحقاق , وبنات اللبون . قول المتن
~~: ( عن ضأن معزا ) الضأن جمع مفرده ضائن للمذكر وضائنة للمؤنث , والمعز جمع
~~مفرده ماعز للمذكر وماعزة للمؤنث . قول المتن : ( من الأكثر ) وإن كان
~~الأحظ خلافه اتباعا للأقل للأكثر , لأن النظر إلى كل نوع مما يشق . قوله :
~~( وقيل يتخير المالك ) مقابل قول المتن فالأغبط . قول المتن : ( ما شاء )
~~بحث PageV02P012 ابن الصباغ أن يكون المأخوذ من أعلى الأنواع أي مع مراعاة
~~التقسيط , كما لو انقسمت الماشية إلى صحاح ومراض , وأجاب الرافعي بأن النهي
~~ورد عن أخذ المراض بخلاف هذا . قول المتن : ( أخذ ) لو عبر بالإعطاء كان
~~أولى ليفيد أن الخيرة للمالك , لكن قول المنهاج والأظهر أنه يخرج ما شاء
~~يفيد أن الخيرة للمالك . قول المتن : ( بقيمة إلخ ) ضابط ذلك في هذا
~~وأمثاله الآتية , أن يكون نسبة قيمة المأخوذ إلى قيمة جميع نصابه كنسبة
~~المأخوذ إلى ذلك النصاب . قول المتن : ( ولا تؤخذ مريضة إلخ ) أي ms191 لقوله
~~تعالى { : ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون } والمراد بالخبيث الرديء لا
~~الحرام لقوله تعالى { : ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه } ومن الأدلة أيضا
~~قوله صلى الله عليه وسلم { : لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار , ولا
~~تيس الغنم } والعوار العيب بفتح العين أفصح من ضمها , ثم هذا الحديث محمول
~~على الغالب من كون المال فيه صحيح , ومعيب فلا ينافي أخذ المعيب من مثله .
~~قوله : ( بما ترد به في البيع ) أي فتجزئ الحامل , وإن لم تجزئ في الأضحية
~~. قوله : ( يؤخذ عنها الذكر ) كأن ضابطه حينئذ اعتبار أقل مجزئ في خمسة
~~وعشرين . قوله : ( بسنها ) الضمير فيه راجع لقوله أنثى . قوله : ( والثاني
~~المنع ) أي لأن النص ورد بالإناث فكيف التحصيل . قوله : ( قطعا ) وجهه عدم
~~نص الشارع فيها على الأنثى بخلاف غيرها . قوله : ( لا يؤخذ إلخ ) أي
~~بالتقسيط صرح به في الروض والتصحيح وغيرهما . قول المتن : ( وفي الصغار
~~PageV02P013 إلخ ) دليله ودليل نحوه مما سلف قوله تعالى { : خذ من أموالهم
~~صدقة } ويخص مسألتنا قول أبي بكر رضي الله عنه : والله لو منعوا مني عناقا
~~كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه . قوله : ( من الثلاث ) يتصور
~~أيضا بغير ذلك , لكن في المعز والبقر , لأن واجبها ما له سنتان , كذا ذكره
~~الإسنوي ومراده في البقر أن يبلغ قدرا , يكون الواجب في أصله مسنة
~~كالأربعين , وإلا فالثلاثون فيجب فيها تبيع وهو ما له سنة , وحينئذ هذا
~~الذي ذكره في البقر يتصور في الإبل أيضا , كان بملك ستا وثلاثين أولاد مخاض
~~فيجب صغيرة أزيد قيمة من المأخوذة في خمس وعشرين , وبالجملة فلك أن تعتذر
~~عن اقتصار الشارح تبعا لغيره على التصوير بالموت , بأن غرضهم صغار ليست من
~~أسنان الزكاة , ولا يتصور ذلك إلا بموت الأصول فليتأمل . قوله : ( في غير
~~الغنم ) أي أما الغنم فلا يؤدي فيها ذلك إلى التسوية بين القليل والكثير ,
~~لأن العبرة فيها بالعدد . ولذا قال في الروضة إن الجمهور قطعوا فيها بالأخذ
~~. . قوله المتن : ( وخيار ) من عطف العام على الخاص . فرع : لو كانت
~~الماشية كلها ms192 خيارا أخذ منها الفرض إلا الحوامل , فإنه لا يؤخذ منها الحامل
~~, وإن كان الكل حوامل . قول المتن : ( ولو اشترك أهل الزكاة إلخ ) تسمى هذه
~~خلطة الشيوع وخلطة الأعيان , والآتية خلطة جوار وخلطة أوصاف . قوله : (
~~واحد ) بقياس الأولى على خلطة الجوار ثم الخلطة قد تفيد تخفيفا , كما في
~~ثمانين شاة بينهما على السواء أو تثقيلا كأربعين كذلك , أو تخفيفا على
~~أحدهما وتثقيلا على الآخر , كأن ملكا ستين لأحدهما ثلثاها وللآخر ثلثها ,
~~وقد لا تفيد واحدا منهما كمائتين على السواء , ويجري ذلك في كل متن
~~الخلطتين . قول المتن : ( وكذا لو خلطا مجاورة ) استدل على صدق اسم الخلطة
~~بذلك بقوله تعالى : { وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي } الآية عقب قوله تعالى {
~~: إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة } قول المتن : ( بشرط إلخ
~~) أي فالشرط راجع للمجاورة فقط . PageV02P014 قوله : ( أي موضع الشرب )
~~يقال بعير شارع أي وارد الماء . قوله : ( وهو المحلب ) يرجع لقول المتن
~~وموضع الحلب . قوله : ( على أنه يشترط إلخ ) هذا الحكم جعله الإسنوي مفرعا
~~على الثاني , وكذا رأيته في شرح السبكي , لكنه قال عقبه : هكذا قاله
~~الرافعي عن المسعودي , قال : أعني السبكي وسكت عما إذا قلنا يشترط اتحاد
~~الفحل ومقتضى تشبيهه بموضع الحلب , أن يشترط على الوجهين كما أن موضع الحلب
~~يشترط شرطنا اتحاد الحالب أم لا ا ه . قوله : ( من جهة خفة المؤنة إلخ ) لك
~~أن PageV02P015 تقول هذا قد يشكل عليه اشتراط قصد السوم , إلا أن يجاب بأن
~~السوم لما توقف عليه أصل الوجوب , اعتبر قصده بخلاف الخلطة , ولا ينقض بمثل
~~خلط عشرين من الغنم بعشرين أخرى لأنه فرد نادر . قوله : ( فلا تثبت الخلطة
~~إلخ ) قال الرافعي رحمه الله PageV02P016 إن الأصل الانفراد والخلط عارض ,
~~فغلب حكم الحول المنعقد على الانفراد . قوله : ( أي الزكاة فيها ) كأنه
~~يريد بهذا دفع ما توهمه العبارة من وجوب الإخراج . قول المتن : ( الحول )
~~سمي بذلك من حال إذا ذهب ومضى , ولو ضل ماله أو سرق أو غاب أو كان مودعا
~~فجحد , ثم خلص من ذلك ms193 , وجبت لما مضى . قوله : ( بأن إلخ ) هذا تفسير مراد
~~وإلا فقضية العبارة أن الأربعين مثلا لو نتجت عشرة مثلا , ثم مات الأربعون
~~تزكى العشرة بحول أصولها وليس كذلك , ثم نائب الفاعل في وجد ضمير يعود على
~~النتاج . قوله : ( فيه ) الضمير يرجع لقول المتن بحوله . قوله : ( كأربعين
~~شاة إلخ ) استشكله الإسنوي على قولهم يشترط السوم وهو الرعي في جميع النصاب
~~, أقول : يمكن تصويره بما إذا سقيت من لبن سائمة أخرى بقية الحول , أو كان
~~الإنتاج قبيل PageV02P017 الحول بزمن يسير . قول المتن : ( فعاد ) في
~~التعبير بالفاء إشارة إلى أن العود المتأخر , يكون قاطعا بالأولى وكذا قوله
~~بمثله , يفهم منه أن المبادلة بغير المثل كالمبادلة بنوع آخر , أولى بذلك ,
~~ولو مات استأنف الوارث . قوله : ( بأن لم تعش بدونه ) أي سواء كان متواليا
~~أم متفرقا , وقدر ضرره لو ترك هذا ما ظهر لي في فهم هذا المحل , فقول
~~الشارح الآتي ومن محل الخلاف إلخ , أي فلا تجب الزكاة على الأصح , بشرط أن
~~يكون العلف ليلا في المسألة المذكورة محتاجا إليه , حتى لو كانت تكتفي
~~بالسوم نهارا فلا أثر للعلف في حال كفايتها , ثم رأيت في شرح السبكي ما
~~يوافق ما ذكرته , حيث قال تنبيه إذا قلنا : بالأصح فالقدر الذي تعيش بدونه
~~تارة يكون لقلته , كما تقدم من علف يوم أو يومين , وتارة لاستغنائها عنه
~~بالرعي , وإن كثر كما إذا كان المرعى يكفيها , ولكنه يعلفها أيضا فإن
~~الروياني جزم بأنه لا يتغير حكمها به . قال : وقد ذكر القفال لو كان يسرحها
~~كل يوم , وإذا ردها بالليل إلى المراح ألقى شيئا من العلف لها , لا ينقطع
~~الحول قال : وأراد به ما ذكرته ا ه . قوله : ( والماشية ) أي سواء كانت
~~معلوفة قبل ذلك أو لا معلوفة , ولا سائمة كأن سامت بنفسها عقب ملكها .
~~PageV02P018
# | باب زكاة النبات إلخ
# النبات يكون مصدرا ويكون اسما للنابت وهو المراد هنا وينقسم إلى شجر وهو
~~ما له ساق وإلى نجم وهو ما لا ساق له PageV02P019 كالزرع . قال تعالى : {
~~والنجم والشجر يسجدان } قول ms194 المتن : ( بالقوت ) هو ما به يعيش البدن غالبا
~~فيخرج ما يؤكل تنعما أو تداويا . قول المتن : ( والشعير ) يجوز فيه الكسر .
~~قوله : ( والدخن ) قال ابن الصلاح : الدخن نوع من الذرة قوله : ( وهو شبيه
~~إلخ ) قال الإسنوي : هو ثمر شجر يخرج شيئا كالزعفران يصبغ به في اليمن .
~~قول المتن : ( والعسل ) أي سواء أخذ من نحل مملوك , أم من المواضع المباحة
~~, واعلم أنه نقل عن القديم أيضا الوجوب في الترمس , وحب الفجل والعصفر .
~~قوله : ( كما يخرص النخل ) قيل : جعله أصلا للعنب , لأن الخرص فيه كان
~~سابقا لما افتتح خيبر بخلاف العنب , فإنه إنما حصل في فتح الطائف ستة ثمان
~~. قوله : ( إضافي ) أي بالنظر لأهل اليمن خاصة , واعلم أن هذا الحديث ,
~~يصلح أن يكون مخصصا للحديث الذي بعده , ولهذا قال السبكي رحمه الله : إن صح
~~هذا الحديث فيحتاج في إثبات الزكاة في الأرز , وسائر PageV02P020 المقتات
~~إلى دليل قال : وقد يكتفى بكونها في معنى الأربعة عند من يجوز القياس على
~~العدد المحصور ا ه . أقول : كيف القياس مع كون الحديث مفيدا للنهي عن الأخذ
~~من غير الأربعة بدلالة المنطوق , والمنطوق مقدم على القياس . قول المتن : (
~~ونصابه خمسة أوسق إلخ ) خالف أبو حنيفة فأوجبها في القليل كالكثير . قوله :
~~( لأن الوسق إلخ ) إيضاح ذلك أن الخمسة أوسق ثلاثمائة صاع كل صاع خمسة
~~أرطال وثلث , يضرب في ثلاثمائة صاع يخرج ألف وستمائة رطل . قوله : ( مائة
~~وثلاثون ) قال ابن الرفعة : هو الذي يقوى في النفس صحته بحسب التجربة . قول
~~المتن : ( وقيل بلا أسباع ) قال المحب الطبري : هو الأقيس لأن الأوقية عشرة
~~دراهم وأربعة دوانق أي أسداس وهي ثلثا درهم . قوله : ( تسقط ذلك من مبلغ
~~الضرب ) الباقي بعد هذا الإسقاط مائتا ألف , وخمسة آلاف وسبعمائة وأربعة
~~عشر درهما , وسبعا درهم . وقوله : تسقط ذلك إلخ أسهل منه , وأقرب أن تقول
~~ألفا درهم PageV02P021 ومائتا درهم ثلاثة أرطال , وثلثا رطل وخمسة وثمانون
~~وخمسة أسباع , هي سبع رطل تسقط ذلك من ثلاثمائة وستة وأربعين وثلثين , يصير
~~الباقي ثلاثمائة واثنين وأربعين رطلا وستة أسباع رطل ms195 والله أعلم . قوله : (
~~ثمانمائة من ) أي فكل من صغير رطلان بالبغدادي كما سيأتي عن الدقائق . قوله
~~: ( ويعتبر في قدر النصاب إلخ ) هذا دليله حديث عتاب بن أسيد السابق رأس
~~الصفحة . وقوله : وإلا فرطبا وعنبا لا يقال هذا في معنى الخضراوات , لأنه
~~لا يصلح للادخار , لأنا نقول الغالب في جنسه الصلاحية فألحق النادر بالغالب
~~. قوله : ( قد يخرج منه الثلث ) أي قشرا ففي شرح السبكي , هذا ما حكاه
~~الرافعي وبينه البندنيجي فقال : لا شيء فيه حتى يكون خمسة أوسق مقشرا , أو
~~سبعة أوسق ونصفا غير مقشر . قوله : ( فلا يضم التمر إلى الزبيب ) هو
~~بالإجماع وقيس عليه الباقي . قول المتن : ( ويخرج من كل بقسطه ) لانتفاء
~~المشقة بخلاف المواشي , فإنه يدفع نوعا منها مع مراعاة قيمة الأنواع , ولا
~~يكلف بعضا من كل للمشقة . قوله : ( ولو تكلف إلخ ) هو يفهم من قول المنهاج
~~فإن عسر . قوله : ( وقيل يجب الإخراج إلخ ) مقابله قول المتن , ويخرج من كل
~~بقسطه . قوله : ( قوت صنعاء اليمن ) قال السبكي : يكون منه في الكمام
~~الواحد حبتان وثلاث , ولا يزول كمامه إلا بالرحى الخفيفة أو المهراس وبقاؤه
~~فيه أصلح . قوله : ( ولا يضم ثمر عام إلخ ) هو بالإجماع . قول المتن : (
~~ويضم إلخ ) اعلم أن الرب سبحانه وتعالى من لطفه بعبيده قد أجرى عادته , بأن
~~إدراك الثمار لا يكون دفعة واحدة , بل النخلة الواحدة لا تدرك دفعة واحدة
~~إطالة لزمن التفكه , ونفع العباد , فلو اعتبر التساوي في الإدراك لم يتصور
~~وجوب الزكاة . قال الإسنوي PageV02P022 رحمه الله ثم إن العادة جارية بأن
~~ما بين اطلاع النخلة إلى بدو صلاحها أربعة أشهر , وهذا هو المعتبر والمراد
~~بالعام كما نقله في الكفاية عن الأصحاب ا ه . أقول : إذا كان هذا هو المراد
~~بالعام فكيف قال الإسنوي كغيره بعد ذلك ؟ يستثنى ما لو أثمرت النخلة في
~~الواحد مرتين . فإن قالوا : المراد مرتين في هذه المدة فلا يخفى ما فيه
~~والله أعلم . وأيضا الوجه الآتي ظاهر أو صريح في خلاف ما قاله ابن الرفعة .
~~قوله : ( كنجد وتهامة ) مثل الأول إسكندرية ms196 والشام , ومثل الثاني صعيد مصر
~~. قول المتن : ( وقوع حصاديهما في سنة ) قال الإسنوي : بأن يكون بين
~~حصاديهما أقل من اثني عشر شهرا ا ه . أقول وينبغي أن يكون أوان الحصاد
~~كالحصاد . قوله : ( فالأصح القطع إلخ ) أي ولو فرض عدم الحصادين في سنة ,
~~ويكون محل اعتبار الحصادين في سنة غير هذا . قال في الروض وشرحه فرع . وإن
~~تواصل بذر الزرع شهرا أو شهرين مثلا , متلاحقا عادة فذاك زرع واحد , وإن
~~تفاصل واختلفت أوقاته عادة ضم ما حصل حصاده في سنة . قوله : ( وواجب ما سقي
~~إلخ ) قال الإسنوي : انعقد الإجماع على ذلك . قول المتن : ( بنضح ) النضح
~~هو السقي من نهر أو بئر بحيوان . قول المتن : ( أو دولاب ) عبارة الإسنوي
~~هو فارسي معرب ويسمى أيضا المنجنون والدالية , كما قاله الجوهري وقيل :
~~الدالية هي البكرة , وقيل : جذع قصير يداس أحد طرفيه , فيرفع الآخر الماء ,
~~وسميت دالية لأنها تدلى إلى الماء لتخرجه . PageV02P023 فائدة : السيح هو
~~الجاري على وجه الأرض بسبب فتح مكان من النهر ونحو ذلك . قوله : ( وهو ما
~~يديره إلخ ) كأنه على هذا يرى أن الدولاب ما يديره الشخص على فم البئر أو
~~نحو ذلك . قوله : ( والسانية ) يقال : سنت الناقة وكذا السحاب يسنو إذا سقت
~~. قول المتن : ( والقنوات كالمطر ) علل ذلك بأنها إنما تحفر لإصلاح القرية
~~, فإذا تهيأت وصل ماء النهر إليها المرة بعد الأخرى بخلاف السقي بالنضح .
~~وقال البغوي : إن كانت تنهار كثيرا وتحتاج إلى استحداث حفر المرة بعد المرة
~~فنصف العشر , وإن لم يكن سوى مؤنة الحفر الأول , وكسحها في بعض الأوقات
~~فالعشر . قول المتن : ( ففي قول يعتبر هو والأظهر يقسط ) قال في المحرر :
~~هما كالقولين في تنوع الماشية . قوله : ( ويعبر عن الأول إلخ ) أي لأن
~~العيش هو مدة الإقامة . فرع : لو كان انتفاع الزرع بالثلاث في شهرين ,
~~باعتبار ما حصل فيه من النمو والزيادة مساويا لما حصل في السنة , فظاهر
~~كلامهم عدم تأثير ذلك . قوله : ( يجب خمسا العشر ) جملة ذلك ثلاثة أخماس
~~العشر ونصف خمسه . . قوله : ( كما لا يشترط PageV02P024 إلخ ) عبارة ms197
~~الأذرعي ويشترط بدو الاشتداد . قوله : ( وبدو الصلاح في بعضه كبدوه في
~~الجميع ) قضية إطلاقه كغيره أن الحكم كذلك , وإن تأخر إدراك بعضها جدا بسبب
~~اختلاف جهات الأرض , أو أنواع الثمار أي إذا كان الضم ثابتا فيها بأن يكون
~~أنواعا من الثمار واحد . وهو ظاهر لا مانع من القول به , إلا أنه هل يختص
~~ذلك بالبستان الواحد الظاهر بل المتعين نعم . قوله : ( وفي غيره بأن يأخذ
~~إلخ ) لا يخفى أن الزكاة في الثمار خاصة بالرطب والعنب , والظاهر أنهما مما
~~يتلون , ولكن كلام الشارح على بدو الصلاح من حيث هو . قول المتن : ( خرص
~~الثمر ) هو في اللغة القول بغير علم بل بالظن والحزر ومنه قوله تعالى : {
~~قتل الخراصون } وفي الاصطلاح الشرعي حزر ما يجيء على النخل , أو العنب تمرا
~~وزبيبا , والمراد بالثمر في عبارة الكتاب الرطب والعنب . قوله : ( جاز أن
~~يخرص إلخ ) أي يخرص كل نخلة رطبا ثم يقدر الجميع تمرا هذا مراده
~~PageV02P025 قطعا كما يعلم ذلك بمراجعة الروض وشرحه . قوله : ( في الرواية
~~) إنما قال في الرواية لقول المتن بعد وكذا إلخ . قول المتن : ( وقبول
~~المالك ) والظاهر اشتراط الفور . قوله : ( ومقابل الأظهر إلخ ) أخره هنا
~~لأن قوله : ويشترط إلخ , مفرع على الأظهر خاصة , وتوجيه مقابل الأظهر أن
~~الخرص ظن , وتخمين وتوجيه مقابل المذهب أن هذه معاوضة على خلاف الأصل , لأن
~~بيع الرطب بالتمر ممتنع ولكن شرعت للضرورة , فلو اشترط اللفظ لتأكيد شبه
~~البيع وتوسط الإمام فشرط التضمن دون القبول . قال البغوي : وطريقه أن يقول
~~ضمنتك نصيب الفقراء من الرطب , بما يجيء منه من التمر . قوله : ( بل يبقى
~~إلخ ) أي لأن الخرص ظن وتخمين فلا يكفي في نقل حقهم إلى ذمة المالك . قال
~~الرافعي رحمه الله : والقولان مبنيان على التعلق بالعين , فإن قلنا : إن حق
~~الفقراء متعلق بالذمة , فكيف ينقطع حقهم من العين , وينتقل إليها وهو كان
~~فيها . قول المتن : ( فإذا ضمن ) قال الإسنوي : فإن لم يضمن أو جعلناه عبرة
~~نفذ التصرف فيما عدا مقدار الزكاة , وسيأتي الكلام على بيع المال الزكوي
~~قبيل ms198 الصيام إن شاء الله تعالى , ولو أتلف المالك الثمر قبل الخرص ضمن حصة
~~الفقراء رطبا . قول المتن : ( في جميع المخروص بيعا ) ظاهر هذا ولو كان
~~معسرا وفيه نظر . ثم هذا ليس كغيره من الضمان إذ لو تلف لا شيء عليه . قوله
~~: ( أما قبل الخرص ) أي بعد بدو الصلاح , وأما قبله فلا حق للفقراء فيه ,
~~وله التصرف كيف شاء , ثم لا يخفى أن الزرع لا خرص فيه , وحيث اشتد الحب
~~فينبغي أن يمتنع على المالك الأكل والتصرف , وحينئذ فينبغي اجتناب الفريك
~~ونحوه من الفول حيث علم وجوب الزكاة في ذلك الزرع . قوله : ( ولا أن يتصرف
~~في شيء إلخ ) معين كما في المهمات وأما التصرف فيما عدا قدر الزكاة شائعا ,
~~فإنه نافد وكذا جائز PageV02P026 فيما يظهر ووقع في شرح الروض خلاف هذا
~~فليراجع . قوله : ( واتهم إلخ ) هذا يفيد أن الذي عرف هو وعمومه , لا يختلف
~~فيه لانتفاء التهمة , ووقع لبعضهم التصريح بالحلف هنا , فاستشكل على نظيره
~~مع الوديعة والذي سلكه رحمه الله مخلص من الإشكال , وأجاب بعضهم عن الإشكال
~~بأن المراد بالعموم الكثرة . قول المتن : ( أو غلطه ) تقول العرب : غلط في
~~منطقه وغلت في الحساب أي بالتاء . قول المتن : ( قبل في الأصح ) لأن الكيل
~~يقين والخرص تخمين , والمالك أمين فوجب الرجوع إليه , ثم بالنظر في كلام
~~الشارح إلخ . تعلم أن محل الخلاف القدر الذي يقع بين الكيلين , قوله : ( هو
~~صادق ) كأنه يريد بهذا الاعتراض على المنهاج , من حيث إن عبارته تقتضي
~~جريان خلاف في القدر , للزائد على ما يقع بين الكيلين مع أنه يقبل جزما .
~~قوله : ( وزاد قلت إلخ ) يرجع لقوله في الروضة .
# | باب زكاة النقد
# إلخ النقد في اللغة الإعطاء , ثم استعمل في المعطى من إطلاق المصدر على
~~المفعول , قال العراقي : وقد أطلق على ما يقابل PageV02P027 العرض فيشمل
~~غير المضروب . قول المتن : ( وزكاتهما إلخ ) قال الصيمري : بما أفتيت جواز
~~إخراج الذهب عن الفضة وعكسه . وقال الروياني : هو الاختيار عند كثير من
~~أصحابنا للضرورة قوله : ( والأوقية إلخ ) عبارة الإسنوي وكانت الأوقية في ms199
~~عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين درهما . قوله : ( بالنصوص ) هذا
~~يفيد أن ذكر الدرهم وقع في الحديث . قوله : ( والمثقال إلخ ) هو اثنان
~~وسبعون شعيرة معتدلة , والدرهم خمسون شعيرة وخمسا شعيرة , وهو ستة دوانق
~~وكل دانق ثمان حبات وخمسان , والمثقال لم يختلف قدره جاهلية ولا إسلاما
~~بخلاف الدرهم , فإنه كان في عصره صلى الله عليه وسلم والصدر الأول بالدرهم
~~البغلي , وهو ثمانية دوانق PageV02P028 والطبري , وهو نصفها فجمعا وقسما
~~درهمين . قيل : فعل ذلك في زمن بني أمية , وأجمع أهل العصر عليه كذا في شرح
~~البهجة نقلا عن الرافعي , وهو مشكل من حيث إن الدراهم وردت في الحديث ,
~~فكيف تنصرف إلى غير المتعامل به في زمنه صلى الله عليه وسلم . قول المتن :
~~( فمن المحرم ) منه أيضا التصاوير التي تتخذها المرأة من الذهب والفضة فتجب
~~فيها الزكاة . قول المتن : ( فلو اتخذ ) إن جعل فاعل اتخذ ضمير الرجل أشعر
~~ذلك بأن المرأة في المسألتين لا زكاة عليها قطعا , لأن القرينة تصرفه إلى
~~الاستعمال الجائز وإن جعل فاعله الشخص , أفاد ثبوت الخلاف فيها كالرجل .
~~قال الإسنوي : وهو متجه ا ه . أقول : بل المتجه الأول وهو ظاهر العبارة ,
~~لا جرم صرح في المحرر بالرجل . قول المتن : ( فلا زكاة في الأصح ) علل ذلك
~~في الأولى بأن الزكاة , إنما تجب في المال النامي , والنقد غير نام لنفسه ,
~~وإنما التحق بالناميات لكونه مهيأ للإخراج فيما يعود نفعه , وبالصياغة بطل
~~هذا التهيؤ . قوله : ( وأول الحول وقت الانكسار ) هو كذلك في المسألتين بعد
~~. قوله في الحديث الشريف : ( وحرم على ذكورها ) وقيس عليه PageV02P029
~~الفضة قوله : ( فيجوز اتخاذها ) يجوز أيضا شدها به إذا تحركت ثم كل ما جاز
~~بالذهب , فهو بالفضة أجوز كما سينبه عليه الشارح . قوله : ( كانت الواقعة
~~عنده ) يعني بين الأوس والخزرج قال الشاعر : إن الكلاب ماؤنا فحلوه . قوله
~~: ( فلا يجوز ) أشار بالفاء إلى أن هذا الحكم في الذهب والفضة مستفاد من
~~التعليل . قال الإسنوي : ومسألة الفضة لا تؤخذ من الكتاب . قوله : ( وقال
~~الإمام ) هو مقابل الصحيح . قول المتن : ( ويحل ms200 له من الفضة الخاتم ) بل هو
~~سنة للرجل , وأن يكون في اليمين وأن يجعل فصه مما يلي كفه . قول المتن : (
~~في الأصح ) يستثنى البغال والحمير فلا يجوز تحلية ما يتعلق بها خلاف ,
~~لأنها لا تصلح للقتال , PageV02P030 قاله في الذخائر ونبه الرافعي على أن
~~الكثير من الأصحاب , قطعوا بتحريم قلادة الفرس . قول المتن : ( والأصح
~~تحريم المبالغة ) علل مقابله بالقياس على الحلي الذي لا سرف فيه إذا تعدد .
~~قوله : ( والثاني الجواز لهما ) علل بالإكرام وعلل المنع لهما , بأن الخبر
~~ورد بذم ذلك . قوله : ( أيضا والثاني الجواز لهما والثالث المنع ) يقابلان
~~قول المتن وكذا للمرأة يذهب قوله : ( ولا يجوز تحلية سائر الكتب ) أي لا
~~للمرأة ولا للرجل , قاله الإسنوي به تعلم أن العلة في تحلية المرأة للمصحف
~~مركبة من الإكرام والتحلي , إذ لو كانت للإكرام فقط لجاز للرجال أو للتحلية
~~, لجاز في الكتب . قال : وإذا جاز في المصحف جاز أيضا في علاقته المنفصلة
~~عنه , وقيل : لا . PageV02P031
# | باب زكاة المعدن
# قوله : ( أي مكان إلخ ) سمي بذلك لإقامة ما خلق الله فيه . يقال : عدن
~~يعدن عدونا أقام , ومنه جنات عدن لطول الإقامة فيها من الله علينا بذلك
~~برحمته آمين . ومنه أيضا عدن للبلد المعروف , لأن تبعا كان يحبس فيها أصحاب
~~الجرائم . وقيل : سمي معدنا لإقامة الناس عليه , والركاز دفين الجاهلية ,
~~سمي بذلك : لأنه ركز في المكان أي غرز من قولهم ركزت الرمح . وقيل : لخفائه
~~ومنه قوله تعالى { : أو تسمع لهم ركزا } أي صوتا خفيا , والتجارة تقليب
~~المال والتصرف فيه رجاء الربح , والأصل في زكاة المعدن قوله تعالى { :
~~أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض } وفي الحديث أنه صلى
~~الله عليه وسلم { أخذ من المعادن القبلية الصدقة } , وهي بقاف وباء
~~مفتوحتين ناحية من الفرع بضم الفاء , وإسكان الراء قرية بين مكة والمدينة ,
~~قريبة من ساحل البحر ذات نخل وزرع على أربع مراحل من المدينة . قوله : (
~~كما اختلف إلخ ) بجامع أن كلا مأخوذ من الأرض . قوله : ( كذا في أصل الروضة
~~إلخ ) يشير إلى مخالفته ms201 لما في الرافعي حيث قال : إن أوجبنا ربع العشر فلا
~~بد من النصاب , وفي الحول قولان : وإن أوجبنا الخمس فلا يعتبر الحول , وفي
~~النصاب قولان انتهى . قوله : ( مفرع على وجوب الخمس ) أي فوجه عدم اشتراطه
~~القياس على الغنيمة , بجامع أنه مال الخمس , وقوله مفرع على وجوب ربع العشر
~~, أي فوجه اشتراط الحول عموم أدلة الحول السابقة . قول المتن : ( ويضم بعضه
~~إلخ ) قال الرافعي رحمه الله : لا يشترط أن ينال في الدفعة الواحدة نصابا
~~بل ما ناله بدفعات يضم , لأنه هكذا يستخرج فأشبه تلاحق الثمار , لكن الضابط
~~في الثمار أن تكون ثمار عام , وها هنا ينظر بدله إلى العمل . قوله : (
~~لإعراضه ) فإن الإعراض يصير الثاني مالا آخر . قول المتن ( في إكمال
~~PageV02P032 النصاب ) لو كان الأول نصابا ضم إليه الثاني بطريق الأولى .
~~قوله : ( بناء على المذهب أن الحول إلخ ) ظاهره أن الحكم كذلك , ولو وجده
~~في ملكه فسقط ما قيل : هلا وجب زكاة الأعوام الماضية , إذا وجده في ملكه .
~~قوله : ( لم يجزه ) كان وجهه أن مؤنة التخليص على المالك . قول المتن : (
~~وفي الركاز الخمس ) انظر هل يأتي في ضمه ما سلف في المعدن . قول المتن : (
~~مصرف ) هو هنا بكسر الراء اسم لمحل الصرف , وأما بالفتح فمصدر . قوله : (
~~فيصرف خمسه إلخ ) أي والباقي لواجده والمراد أنه كالفيء في مصرف الخمس خاصة
~~. قوله : ( أي الذهب والفضة ) أي فليس المراد بالنقد الذهب والفضة
~~المضروبين . قوله : ( لعدم الاشتراط ) أي به قال الأئمة الثلاثة ووجه الأول
~~القياس على المعدن . قوله : ( بلا خلاف ) نقل الماوردي الإجماع على ذلك ,
~~وخالف المعدن في جريان الخلاف , لأن المعدن يتكلف لتحصيله . قوله : ( أي
~~الذي هو من دفين الجاهلية ) أي بأن يكون عليه اسم ملك منهم أو صليب ,
~~واستشكل الثاني , لأن الصليب معهود الآن في ملة النصارى , ويكفي في
~~الاهتداء إلى كونه من دفينهم وجود العلامة المذكورة , وإن لم يلزم منها
~~كونه من دفينهم , لأن الأصل عدم أخذ الغير له ثم دفنه , قاله السبكي
~~والإسنوي : خلافا للشيخين حيث قالا بحثا لا يلزم من ms202 كون العلامة عليه أن
~~يكون من دفينهم . قول المتن : ( فلقطة ) زاد الإسنوي PageV02P033 وقيل :
~~إنه مال ضائع يحفظ أبدا . قول المتن : ( في موات ) مثله الخراب والقلاع
~~الجاهليان وكذا قبور أهلها . قوله : ( بالإحياء ) أي لا بالوجدان كما في
~~الأولى . قول المتن : ( فلقطة ) أي لأن يد المسلمين عليه . قول المتن : (
~~على المذهب ) عبارة الروضة أن المذهب في الموجود في الشارع أنه لقطة , وقيل
~~: ركاز . وقيل : وجهان فلذا عبر بالمذهب . قول المتن : ( إن ادعاه ) الذي
~~شرطه ابن الرفعة أن لا ينفيه , وهو الصواب كسائر ما في يده . قوله : ( بلا
~~يمين ) إن ادعاه الواجد فلا بد من اليمين . قوله : ( عنه ) الضمير راجع
~~للمحيي من قوله فإن كان المحيي إلخ . PageV02P034
# | فصل شرط زكاة التجارة
# قوله : ( تطلق على الثياب ) وتطلق أيضا على السلاح : قال الأئمة : ولا
~~زكاة في عينهما فتعين إرادة التجارة , واستدل لها أيضا بقوله تعالى { : يا
~~أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم } ومن جهة القياس أنه مال يبتغى
~~منه النماء , فوجبت فيه الزكاة كالمواشي , لكن لا يكفر جاحدها فيها , لأن
~~لنا قولا قديما بعدم الوجوب فيها . قول المتن : ( بآخر الحول ) الباء ظرفية
~~. قوله : ( بالقيمة ) أي بخلاف الذي تجب في عينه , فإن مراعاة الحول في
~~العين لا تعسر . قوله : ( واكتفى باعتبارها آخر الحول ) أي وكما أن الزيادة
~~على النصاب في غيرها تعتبر آخر الحول . قوله : ( لأن الأول إلخ ) أي فيكون
~~التعبير بالأوجه من باب التغليب . قوله : ( لورد مال التجارة ) المراد نض
~~جميعه ناقصا من جنس ما يقوم به , أما لو نض البعض فقط فحول التجارة باق فيه
~~, وإن قل العرض جدا , لأن الربح كامن فيه , ونقص المال عن النصاب لم يتحقق
~~, لأن العبرة بآخر الحول , بخلاف ما لو نض جميعه ناقصا , وهذا مرادهم قطعا
~~, وهو المفهوم من تعليلهم , وسيأتي في قول المنهاج لا إن نض . وقول الشارح
~~: أي صار الكل ناضا إلخ . وهو صريح فيما قلناه والله أعلم . ومنه تعلم أن
~~التجار بحوانيت الديار المصرية , ونحوهم , إذا نض من عروضهم البعض ناقصا ,
~~فحول التجارة ms203 باق فيه نظرا لما عنده من العروض , وإن قلت فليتفطن لذلك ,
~~لكن إذا اشترى بعد ذلك في ذمته , ونقد فيه بعد لزوم العقد ذلك النض ابتدأ
~~الحول الآن , فيما يظهر كما يؤخذ مما سيأتي في الصفحة الآتية . قوله : (
~~ولو تربص به ) الضمير يرجع لقوله مال التجارة . قوله : ( للأظهر وغيره )
~~المراد بالغير مقابل الأظهر , والمعنى أن الصورة الأصلية لجريان الأظهر ,
~~ومقابليه هي حالة التربص المذكورة , وأما صورة المتن المذكورة بقوله , فعلى
~~الأظهر والصورتان اللتان في كلام الشارح , فإنها فروع عن صورة محل الأقوال
~~, ولم يحك الأصحاب الأقوال السابقة فيها , وإنما قضوا فيها بوجهين متفرعين
~~على القول الأول , والثاني أصحهما في مسألة المتن الانقطاع , وفي مسألتي
~~الشرح عدم الانقطاع , وأما القول الثالث فلا PageV02P035 يصح تفريع الوجهين
~~عليه فتأمل . قوله : ( ولو كان النقد غير ما يقوم به ) أي وهو دون نصاب .
~~قوله : ( يأتي على الثاني ) أي ولا يأتي على الثالث نظرا لمقابل الأصح في
~~مسألتي المتن , وللأصح في مسألتي الشرح , فإن صورتهما أن السلعة التي تبدل
~~بها قيمتها دون نصاب , وكذا النقد الذي من غير الجنس فتأمل . قوله : ( أيضا
~~يأتي على الثاني ) أي بطريق الأولى ولذا لم يذكره المصنف وأورد الرافعي
~~السؤال على الغزالي غافلا عن هذه الدقيقة , وكأنه ظهر له بعد ذلك أن السؤال
~~غير متجه فعبر في المحرر كالوجيز إسنوي . قوله : ( لزمه زكاة الجميع ) أي
~~وابتداء حول الجميع من وقت شراء العرض , هذا مراده قطعا بخلاف ما لو ملك
~~الخمسين في أثناء الحول , فإنه يزكي الجميع أيضا , ولكن إذا تم حول الخمسين
~~, كذا في الإسنوي نقلا عن شرح المهذب لكن انظر لماذا لم تجب زكاة المائة
~~والخمسين الأولى عند تمام حولها , وقد يقال هو مراده , ويكون الشرط لزكاة
~~الخمسين فقط . قول المتن : ( إذا اقترنت نيتها ) وذلك أن المالك بالمعاوضة
~~قد يقصد به التجارة , وقد يقصد به غيرها فلا بد من نية مميزة , وينبغي
~~اعتبارها في مجلس العقد , وإن خلا عنها العقد . قول المتن : ( وكذا المهر )
~~مثله ما لو كان يستأجر الأعيان ms204 ويؤجرها بقصد التجارة . قول المتن : (
~~والاسترداد بعيب ) علل بأنه لا يصدق عليه اسم المعاوضة عرفا بل هو نقض لها
~~. PageV02P036 قول المتن : ( بنقد نصاب ) لو كان النقد دينا للمشتري في ذمة
~~البائع , فالحكم كذلك قاله في الكفاية . قوله : ( أي بعين ذلك ) قال في شرح
~~الإرشاد أو في الذمة , وعين في المجلس في قدر الواجب , وجنسه والمراد الذهب
~~والفضة , ولو غير مضروب وعلل أيضا النماء , بأن الزكاة إنما وجبت في النقد
~~, لأنه مرصد للنماء والنماء يحصل بالتجارة , فلم يجز أن يكون السبب في
~~الوجوب سببا في الإسقاط . قوله : ( بخلاف ما إذا اشتراه بنصاب في الذمة ثم
~~نقده ) المراد نقده بعد المجلس , ومثل هذا فيما يظهر ما لو اشتراه بمال
~~التجارة في ذمته , ثم نقده له بعد المجلس من مال التجارة , فإن الحول يبتدأ
~~من الشراء , ولا ينبني على عروض التجارة التي عنده , لأنه ملكه بما في
~~الذمة , ولا حول له وما نقده فيه لم يتعين صرفه له , ولو نواه حين الشراء ,
~~وقول المنهاج أو دونه لو كان هذا الدون من مال التجارة الذي لم ينقطع حوله
~~, فلا إشكال في بقاء الحول كما أشار إليه بقوله أو بعرض قنية . فائدة : قال
~~السبكي رحمه الله : الثمن الذي ملك به العرض هو المعين في العقد , أو
~~المجلس , أما الذي نقده بعد ذلك فلا , والذي ملكه به هو ما في الذمة , ولا
~~حول له انتهى , ومنه تعلم صحة ما قلناه أولا , وقوله : عين في المجلس ظاهره
~~, وإن لم يقبض وهو ظاهر . قوله : ( بأن النقد لم يتعين صرفه ) المراد النقد
~~الذي دفعه بعد المجلس . قوله : ( على خلافه ) متعلق مختلف . قول المتن : (
~~ويضم الربح إلخ ) أي قياسا على النتاج بالأولى لعسر مراقبة القيم ارتفاعا
~~وانخفاضا . قول المتن : ( لا إن نض ) أي لقوله صلى الله عليه وسلم { لا
~~زكاة في مال حتى يحول عليه الحول } , والفرق بينه وبين النتاج أن النتاج من
~~عين الأمهات والربح , إنما هو مكتسب بحسن التصرف , ولهذا يرد الغاصب النتاج
~~دون الربح , ولو صار ناضا ms205 بإتلاف الأجنبي , فكما لو نض بالتجارة . قال
~~الإسنوي : ولو تأخر دفع القيمة , أو باعه بزيادة إلى أجل فالقياس عدم الضم
~~أيضا , ولو نض الربح بعد الحول , بأن كان ظاهرا قبل الحول ضم وإلا فلا .
~~وقول الشارح : أي صار الكل ناضا احترز به عما لو نض البعض , ولو كان ناقصا
~~ومن جنس ما يقوم به , فالحول والضم باق في الجميع , وإن قل العوض , بل قضية
~~إطلاقه أنه لو كان رأس المال نصابا ثم نض , ونض معه ربح لا يفرد
~~PageV02P037 الربح الناض بحول ما دام شيء من العرض , لم ينض وليس مرادا
~~فيما يظهر . قوله : ( إن ضممنا الربح ) أي الناض وذلك على مقابل الأظهر ,
~~وقوله بعد ستة أشهر أي بخلاف المائة الأولى , فإنه يزكيها الآن لأنه تمام
~~حولها . قوله : ( وإن اعتبرنا النصاب إلخ ) بهذا فارقت هذه المسألة ما لو
~~كان رأس المال نصابا , وهو حكمة إفراد الشارح لها عن الأولى . قول المتن :
~~( وثمره ) قال الإسنوي : صوف الحيوان , وأغصان الشجر وأوراقه ونحو ذلك , أي
~~كلبنه وسمنه داخل هنا في الثمر . قوله : ( بل يفرد ) أي كما في الربح الناض
~~. قوله : ( وظهور الثمر ) انظر هل المراد التأبير ونحوه . قوله : ( أي
~~النقد ) من كلام الشارح لا من كلام المحرر . قول المتن : ( قوم به ) لأنه
~~لما حصله به كان أقرب إليه من غيره , فصار كالمستحاضة ترد إلى عادتها , فإن
~~لم تكن عادة فالغالب . قوله : ( والثاني يقوم بغالب نقد البلد ) أي بناء
~~على تعليل المسألة الأولى بأن الحول المبني على حول النصاب الأول
~~PageV02P038 يقوم به . قوله : ( إن لم يكن مالكا إلخ ) أي فمحل الخلاف إذا
~~لم يكن مالكا لما ذكر . قوله : ( لاختلاف سببهما ) نظيره العبد المقتول في
~~وجوب القيمة والكفارة , ووجوب القيمة والجزاء في قتل المحرم الصيد المملوك
~~. قوله : ( وزكاة التجارة في القديم ) أي نظرا لكثرة النفع فيها بسبب
~~اعتبار الصوف واللبن وسائر الأجزاء والفوائد وعدم الوقص , ووجه الجديد قوة
~~زكاة العين بالإجماع عليها بخلاف زكاة التجارة , فإن للشافعي رضي الله عنه
~~قولا في القديم بأنها لا تجب ms206 كما أسلفناه فيما مضى . قوله : ( تضم السخال )
~~أي وأما الصوف واللبن ونحوهما , فيحتمل وجوب زكاة التجارة فيها , ويحتمل أن
~~يقال لما غلبت زكاة العين فيها امتنعت الزكاة في فوائدها , ويرجح هذا
~~تعليلهم تقليب التجارة بكثرة الفوائد فيها من الصوف والدر وغير ذلك , كما
~~سلف ثم رأيت في القوت ما قد يرجح الأول حيث قال : إذا غلبت زكاة العين لم
~~تسقط زكاة التجارة عن قيمة الجذع , وتبن الزرع والأرض انتهى , فقد يقال :
~~تلك الفوائد في معنى التبن والوجه خلافه حرصا على صحة تعليل القديم ,
~~والتبن هو القصل مع ورقه الحامل للسنابل , والحبات فهو نظير الأرض والشجر
~~في تفرع الثمار عنها بخلاف الصوف واللبن ونحوهما , فإنه ناشئ عن العين
~~المزكاة ومن فوائدها التابعة لها فحيث سقطت زكاة التجارة في المتبوع , اتجه
~~سقوطها في التابع والله أعلم . قول المتن : ( ثم يفتتح ) وذلك لأن التفريع
~~على تقديم زكاة العين , وإنما اعتبرنا التجارة في العام الأول لئلا يحبط ما
~~مضى من حولها . قوله : ( وعلى PageV02P039 القديم إلخ ) قد استفدنا من هذه
~~المسألة أن القديم والجديد جاريان , سواء اتفقت الزكاتان في وقت الوجوب أو
~~سبقت إحداهما الأخرى . قوله : ( وحصته نصاب ) لك أن تقول هلا اعتبر الخلطة
~~مع شريكه .
# | باب زكاة الفطر
# قول المتن : ( زكاة الفطر ) أضيفت إليه لأن وجوبها يدخل به , ويقال لها :
~~زكاة الفطرة بالكسر أي الخلقة من قوله تعالى { : فطرة الله التي فطر الناس
~~عليها } ويقال بالكسر أيضا للمخرج قال النووي : لكنها مولدة ليست عربية ولا
~~معربة بل اصطلاحية للفقهاء , وقال ابن كج : لا يكفر جاحدها بخلافه زكاة
~~العين , فقد ذهب بعض الصحابة إلى عدم وجوبها . قوله : ( من رمضان ) يتعلق
~~بقوله زكاة الفطر . قوله : ( على كل حر ) أي عن كل حر لئلا يلزم التكرار .
~~وقوله في الأول PageV02P040 فرض معناه واجب , لأن التقدير ذلك بعد ومن مجيء
~~على بمعنى عن , قول الشاعر : إذا رضيت علي بنو قشير . قول المتن : ( بأول
~~ليلة العيد ) أي لأنها مضافة إلى الفطر من الحديث , ووجه الثاني أنها قربة
~~متعلقة بالعيد , فكانت ms207 كالأضحية واعترض بأن وقت العيد من طلوع الشمس لا
~~الفجر , ووجه الثالث اعتبار الشيئين لتعلقها بالأمرين , ووجهه القاضي بأن
~~حقيقة الفطر , إنما تحصل بطلوع الفجر إذ الليل غير قابل للصوم , فاشترط كلا
~~الطرفين أحدهما لدخول وقت الفطر والآخر لتحققه . قول المتن : ( عمن مات بعد
~~الغروب ) أي ولو قبل التمكن من الإخراج , بخلاف ما لو تلف المؤدي منه قبل
~~التمكن , فإنه لا شيء عليه كتلف المال الزكوي ولو باع العبد قبل الغروب بعد
~~أن زكى عنه , لزمت المشتري وشرط الإخراج عمن مات بعد الغروب أن يكون فيه
~~حياة مستقرة وقت الغروب . قول المتن : ( ويسن أن لا تؤخر عن صلاته ) أي عن
~~أولها . قوله : ( بأن تخرج قبلها في يومه ) أي فهو أفضل من إخراجها ليلا ,
~~لكن لو شهدوا بعد الغروب برؤيته في الماضية فقد سلف أن العبد يصلي من الغد
~~أداء , فهل يقال باستحباب تأخير الفطرة أم المبادرة أولى الظاهر الثاني .
~~قوله : ( أم بزكاة الفطر إلخ ) انظر ما الصارف لهذا الأمر عن الوجوب . قوله
~~: ( المسلم ) يريد أن عبارة المتن فيها حذف من الأول لدلالة الثاني . قوله
~~: ( ولو أسلمت ذمية ) هي واردة على الحصر في PageV02P041 المتن . قوله : (
~~ولا فطرة على سيده ) ولو كانت الكتابة فاسدة وجب على السيد فطرته دون نفقته
~~. قوله : ( وفطرة زوجته إلخ ) معطوف على قوله فطرته . قوله : ( يلزمه )
~~الضمير فيه يرجع لمن من قوله ومن بعضه حر . قول المتن : ( فمن لم يفضل )
~~بالضم والفتح . قول المتن : ( من في نفقته ) لو قال الذي بدل من لكان أولى
~~ليشمل الدواب , وقوله ليلة العيد أي تفريعا على الراجح من أقوال الوجوب
~~بخلافه على الأخيرين . نعم يتجه عليهما اعتبار الليلة التي تليها . قول
~~المتن : ( عن مسكن ) بفتح الكاف وكسرها . PageV02P042 قول المتن : ( في
~~الأصح ) أي كما في الكفارة والثاني لا لأن الكفارة لها بدل . قوله : ( ولا
~~يشترط إلخ ) استشكل على هذا عدم بيع المسكن والخادم , وبيعهما في الدين مع
~~أن الزكاة في الحياة مقدمة على الدين جزما . قوله : ( ويؤخذ مما ذكر طريقان
~~) الثانية قاطعة والأولى ms208 حاكية للخلاف . قوله : ( وذلك بملك إلخ ) روى مسلم
~~{ ليس على مسلم في عبده ولا قريبه صدقة , إلا صدقة الفطر في الرقيق } وقيس
~~الباقي . قول المتن : ( ولا العبد إلخ ) في عطفه على ما سلف تجوز , لأن
~~العبد لا تلزمه فطرة نفسه وبه تعلم أن المبعض يلزمه من فطرة زوجته بقدر ما
~~فيه من الحرية . قوله : ( والخلاف مبني إلخ ) أي فإن قلنا : تجب على المؤدى
~~عنه ابتداء فتلزمهما , قال في شرح المهذب : لأن الوجوب عليهما والزوج متحمل
~~, فإذا عجز عن التحمل بقي الوجوب PageV02P043 في محله , بخلاف ما إذا قلنا
~~تجب على المؤدي , فإنه لا حق عليهما . قوله : ( بخلاف الأمة ) أي فلا تتحول
~~الفطرة عن السيد , وإنما الزوج كالضامن فإذا لم يقدر بقي الوجوب على السيد
~~. قوله : ( مع تواصل الرفاق ) يعني انقطع خبره مع تواصل مجيء الرفاق من تلك
~~الناحية , ولم يتحدثوا بخبره بخلاف ما إذا انقطع خبره مع عدم تواصل الرفاق
~~, فإنه ينبغي أن تجب الزكاة قولا واحدا إلا أنه قد يكون سبب انقطاع الخبر
~~عدم تواصل الرفاق هذا مراده رحمه الله فليتأمل . قول المتن : ( وفي قول لا
~~شيء ) هو مخرج من نصه على عدم إجزائه في الكفارة . قال العراقي : والأحسن
~~أن يقول وقيل قولان ثانيهما لا شيء . قوله : ( ووجه مقابله ) الضمير فيه
~~يرجع لقول المتن وفي قول لا شيء قوله : ( الخلاف في وجوب إخراجها في الحال
~~) عبارة الروضة وإذا أوجبنا الفطرة , فالمذهب وجوب الإخراج في الحال , ونص
~~في الإملاء على قولين وصرح في شرح المهذب بطريقين , ورجح الجزم فصاحب
~~المنهاج رحمه الله أراد بالمذهب هنا , بالنظر لوجوب الإخراج أحد القولين من
~~الطريق الحاكية للخلاف فيه , وبالنظر لوقت الإخراج طريق القطع , وقوله :
~~وقيل إذا عاد هو أحد القولين من الحاكية , لقولي الإملاء فلو قال : وقيل
~~قولان أحدهما إذا PageV02P044 عاد لكان أولى . قوله : ( لمعنى النماء ) أي
~~الذي يفوته في الغيبة هذا مقتضى كلامهم , لكن هذا التعليل إنما علل به من
~~منع الوجوب في المال الغائب , وأما تأخير الإخراج فيه , فعلل بأنه غير
~~متمكن ms209 من الإخراج منه والتكليف من غيره خرج لاحتمال PageV02P045 تلفه قوله
~~: ( والثاني يقول إلخ ) أي قياسا على الرقبة في الكفارة . قوله : ( هو لبن
~~يابس ) قال ابن الأعرابي : يعمل من ألبان الإبل خاصة , وعلله في الكفاية
~~بأنه مقتات عما تجب فيه الزكاة , ومكتال فيجزئ كالحبوب , وقضية تعليله عدم
~~إجزاء المتخذ من غير الزكوي , كالمتخذ من لبن الظبية . قوله : ( والمصل )
~~قيل : هو ماء الأقط , قاله في المجمل وغيره . وفي البيان هو لبن منزوع
~~الزبد , وفي النهاية هو المخيض . قول المتن : ( وقيل قوته ) أي لأنها تابعة
~~للمؤنة وواجبة في الفاضل عنها فكانت منها , والأول قاس على ثمن المبيع .
~~قوله : ( لبيان الأنواع ) أي وتعددها باعتبار تعدد النواحي المخرج منها في
~~زمنه عليه الصلاة والسلام . قول المتن : ( ويجزئ الأعلى إلخ ) خولف ذلك في
~~الزكاة فلم يجز إخراج الذهب عن الفضة مثلا قال الرافعي : لأن الزكوات
~~المالية متعلقة بالمال فأمر أن يواسي الفقراء بما واساه الله تعالى به .
~~والفطرة زكاة البدن فوقع النظر فيها لما هو غذاء البدن , والأعلى يحصل هذا
~~الغرض وزيادة . قول المتن : ( والاعتبار بالقيمة إلخ ) لأنه أنفع للفقراء .
~~قوله : ( ويختلف إلخ ) لم يذكر مثل هذا في PageV02P046 زيادة الاقتيات
~~الآتي كأنه والله أعلم : لأن الحكم فيه اعتبار زيادة الاقتيات في الأكثر .
~~قول المتن : ( تخير ) أي ويفارق تعين الأغبط في اجتماع الحقاق وبنات اللبون
~~, لأن زكاة المال متعلقة بعين المال . قول المتن : ( وهذا التعبير ) يؤيد
~~قوله لا غالب فيها تخير حيث جعل التخيير عند عدم الغلبة , فدل على اعتبار
~~الغلبة عند وجودها . قوله : ( والمعيب ) منه أن يكون متغير الطعم أو
~~PageV02P047 الرائحة . قول المتن : ( ولو أخرج من ماله إلخ ) بخلاف الوصي
~~والقيم فلا يخرجان من مالهما إلا بإذن القاضي . قول المتن : ( من واجبه )
~~نظير ذلك ثلاثة محرمون قتلوا ظبية , فأخرج أحدهم ثلث شاة والآخر طعاما
~~بقيمة ذلك , والآخر صام بعدله .
# | باب من تلزمه الزكاة إلخ
# أي باب شروط من تلزمه الزكاة وشروط المال الذي تجب فيه الزكاة , وأما
~~بيان الأنواع التي تجب فيها فقد سلف ذلك فيما ms210 سلف . قوله : ( وترجم بعده
~~بفصلين ) يريد أن الفصلين ليسا من الباب , فلا يعترض بأن الذي فيهما ليس
~~بعضا من هذا الباب . قوله المتن : ( شرط وجوب زكاة المال الإسلام ) قيل :
~~إن أراد التكليف المقتضي للعقاب الأخروي فممنوع , لأن الكافر عندنا مكلف
~~بالفروع , وإن أراد التكليف بالإخراج أشكل عطف الحرية , لأنها شرط في أصل
~~تعلق الخطاب , وقوله زكاة المال PageV02P048 خرج زكاة الفطر , فإنها تجب
~~على الكافر في قريبه المسلم ونحوه . قوله : ( لضعف ملكه ) أي فلا يحتمل
~~المواساة بدليل عدم وجوب نفقة القريب عليه . قوله : ( يصير ما في يده لسيده
~~) أي فيبتدأ حوله من حينئذ . قوله : ( إذا انفصل حيا ) ولو انفصل ميتا قال
~~الإسنوي : فالمتجه عدم الوجوب على الورثة لضعف ملكهم . قول المتن : ( ولا
~~يجب دفعها حتى يعود ) وذلك لأنه غير متمكن منه والتكليف من غيره لا يتجه
~~لأن المال قد يتلف . PageV02P049 تنبيه : لو كان قادرا على خلاص المغصوب أو
~~المجحود ببينة وجبت الزكاة , والإخراج حالا قطعا , وقد أشار إليه الشارح في
~~الفرق الآتي , ويأتي في المتن ذكره في الدين . قوله : ( والثاني وحكي قديما
~~إلخ ) أخر ذكره عن قول المنهاج , ولا يجب إلخ ليفرغ من الأول بتفريعه . قول
~~المتن : ( والمشتري قبل قبضه ) أي تجب فيه قطعا وقيل فيه القولان , ثم على
~~طريق القطع المتجه وجوب الإخراج من غير توقف على القبض بخلافه على طريق
~~القولين كذا قاله الإسنوي . وقد يشكل عليه ما سيأتي للشارح في قول المتن :
~~وقيل : يجب دفعها قبل قبضه . حيث قال : إنه مبني على طريق القطع . قلت : لا
~~إشكال لأنه هنا متمكن من الوصول بدفع الثمن بخلاف ما يأتي . قوله : ( فإن
~~كان سائرا ) يرجع لقول الشارح المال . قوله : ( وما في الذمة إلخ ) اعترضه
~~الرافعي بأنه يذكر في السلم في اللحم كونه لحم راعية أو معلوفة , فإذا جاز
~~أن يثبت في الذمة لحم راعية , جاز أن يثبت الراعية نفسها وضعفه القونوي بأن
~~المدعي اتصافه بالسوم المحقق , وثبوتها في الذمة أمر تقديري . قوله : (
~~فلأن الملك غير تام فيه ) يؤخذ من هذا التعليل ms211 أن المكاتب لو أحال سيده
~~بالنجوم على شخص تجب الزكاة فيه , لأنه لازم لا يسقط عن ذمة المحال عليه
~~بتعجيز المكاتب ولا فسخه . قول المتن : ( أو عرضا ) أي للتجارة . قوله : (
~~لأنه لا ملك في الدين ) استشكل هذا بأنه لو حلف لا مال له , وله دين مؤجل
~~أو حال حنث به . قول المتن : ( وإن تيسر ) لو تيسر أخذه بالظفر فالظاهر
~~اللزوم في الحال . PageV02P050 قوله : ( على الأظهر ) هي الطريقة الحاكية
~~للخلاف , وقوله وقيل قطعا هي الطريقة القاطعة . قوله : ( ولا يجب حتى يقبض
~~) هو على الطريقين لكنه متطوع به على الأولى , وقول المتن وقيل : تجب مفرع
~~على طريق القطع كما ذكره الشارح , ثم قوله قيل قبضه أولى منه قبل حلوله كما
~~نبه عليه الإسنوي وغيره , وقوله وقيل تجب إلخ , إذا كان المديون مليا , ولا
~~مانع سوى الأجل . وقوله المقيس على المال الغائب رد بأن المؤجل لو كان
~~مائتين مثلا , فلا بد من إخراج الخمسة والتكليف بها إجحاف لأنها تساوي أكثر
~~من خمسة مؤجلة . قوله : ( بأنه لا يتوصل إلخ ) أي فألحق بالمغصوب . قول
~~المتن : ( ولو اجتمع زكاة ) ولو زكاة فطر . قول المتن : ( ودين ) فائدة :
~~ظاهر إطلاق المصنف الدين أن الحادث كغيره في جريان الخلاف , وهو كذلك .
~~قوله : ( لافتقار الآدمي إلخ ) أي PageV02P051 وكما يقدم القصاص على القتل
~~بالردة والقطع بالسرقة . قول المتن : ( وقبضها ) خرج ما إذا لم يقبضها فإنه
~~إن كانت في الذمة فعلى الخلاف في الدين , وإن كانت معيبة فكالمبيع قبل
~~القبض . تنبيه : كلام المنهاج يشعر بأن الخلاف في الإخراج , وأن الوجوب
~~مجزوم به وهو كذلك . قول المتن : ( وعشرين لسنتين ) لا يخفى أن الفقراء
~~بتمام السنة الأولى ملكوا من هذه العشرين نصف دينار , فلم يكن مالكا
~~لجميعها في الحول الثاني , بل لتسعة عشر دينارا ونصف , وإذا سقط النصف
~~فيسقط ما يقابله من الزكاة , وهو ربع عشره فمجموع ما يلزم لتمام السنة
~~الثانية دينار ونصف الأربع عشر النصف , وقس الإخراج بعد الثالثة والرابعة
~~على ذلك هكذا استدركه الرافعي ناقلا له عن الأصحاب , ولا يمنع منه ms212 إخراج
~~الزكاة من غير الثمانين وينبغي أن يتفطن أيضا لأمر آخر , وهو أن الحول
~~الثاني مثلا في مقدار الزكاة من الإعطاء لا من حين تمام الحول الذي قبله ,
~~لأن حصة الفقراء باقية على وجه الشركة إلى حين الإعطاء , وحاول شيخنا رحمه
~~الله الجواب عن إشكال الرافعي المذكور بتصوير المسألة بالتعجيل عن الثمانين
~~أولا , وهو غفلة عن المنقول قال السبكي في شرحه . فرع : قال الروياني عن
~~والده : إذا قلنا بالمذهب فلو عجل زكاة ما زاد على قسط الأول لم يجز ولو
~~عجل زكاة عشرين في العام الأول حيث تكون الأجرة مائة , فإن كان مضى أربعة
~~أخماس الحول , جاز وإلا فلا لأنه ما لم يعلم وجود النصاب في ملكه فتعجيله
~~غير جائز كما لو كان له دراهم لا يعلم بلوغها نصابا فعجل عنها ثم علم فإنه
~~لا يجزئ . قال السبكي : وقياسه أن مسألة المنهاج لا يصح التعجيل فيها , ولا
~~في العشرين الأولى لأنه متى انفسخت الإجارة في الحول الأول فلا نصاب ا ه .
~~اللهم إلا PageV02P052 أن يقال هذه مقالة يأباها عموم قولهم , يجوز التعجيل
~~لعام بعد انعقاد الحول . قوله : ( وما إذا كانت معينة ) لم يقل وقبضت لأنه
~~لا فرق بين القبض فيها وعدمه , ثم لا يخفى أن التي في الذمة , ولم تقبض
~~كذلك غاية الأمر أنه يطرقها خلاف الدين كما أن المعينة قبل القبض يطرقها
~~خلاف المشتري قبل قبضه . .
# | فصل تجب الزكاة إلخ
# أي أداؤها يريد أن التمكن شرط للأداء لا للوجوب لكن لك أن تقول الوجوب
~~إنما يتعلق بالأداء , لأنه فعل المكلف . قول المتن : ( وله أن يؤدي إلخ )
~~أي كما يؤدي الكفارات بنفسه وقيس الظاهر على الباطن . قوله : ( والقديم تجب
~~إلخ ) استدل له بقوله تعالى : { . خذ من أموالهم صدقة } وخالف الباطن لأن
~~الناس لهم غرض في إخفاء أموالهم فلا يفوت ذلك عليهم , والظاهر لا يطلب
~~إخفاؤه . قوله : ( لأنه بفعل نفسه أوثق ) وليتناول ثواب تقديم الأقارب
~~والجيران , فتفريق PageV02P053 المالك بنفسه أفضل , أي ولو كان المال ظاهرا
~~كما في الروضة وأصلها , وخالف في ms213 شرح المهذب فرجح أن صرف الظاهر حتى إلى
~~الجائر أفضل . قوله : ( أفضل من الصرف إليه ) وقيل فيه الخلاف أي فالراجح
~~القطع بكونه أفضل , وحينئذ فالاستثناء راجع إلى المال الباطن , ويدل عليه
~~تقديم الشارح لذكر مقابل الأظهر , وهذا ميل من الشارح إلى ما في شرح المهذب
~~من أن صرف الظاهر للإمام أفضل , وإن كان جائرا خلاف ما في الروضة . . قوله
~~: ( لظهورها ) أي وكثرة ورودها في القرآن بمعنى ذلك . قال تعالى : { خذ من
~~أموالهم صدقة } وقال تعالى : { ومنهم من يلمزك في الصدقات } وقال تعالى : {
~~إنما الصدقات للفقراء والمساكين } قوله : ( وقيل في شرح المهذب إلخ ) حاصله
~~أنه إذا قال هذا صدقة لا يكفي على الأصح الذي قطع به الجمهور , وأما صدقة
~~مالي يعبر فيها في شرح المهذب بالأصح فقط , وإنما قطع بتلك لأن الصدقة إذا
~~لم تضف يكثر عمومها لإطلاقها على غير المال كما في حديث { بكل تكبيرة صدقة
~~} قول المتن : ( ولا يجب تعيين المال ) قال الإسنوي : حتى لو قال هذا عن
~~هذا أو هذا كفى . قال : فلو تلف أحدهما بعد الأداء فله جعله عن الباقي .
~~قوله : ( لم يكن له صرفه إلخ ) أي بل تقع نافلة . قول المتن : ( وتكفي نية
~~الموكل إلخ ) أي كما تكفي عند الدفع إلى السلطان ولو وجدت النية من المخاطب
~~بالزكاة مقارنة لفعله , ووجه الثاني القياس على الحج وفرق الأول
~~PageV02P054 بأن أفعال النائب في الحج كمال الموكل في الزكاة , لأن البراءة
~~حصلت بهما وقد وجدت في الموضعين ممن وجد منه الفعل المبرئ , واعلم أنه لو
~~عزل قدر الزكاة أولا ونوى كان كافيا على الأصح , قال الإسنوي : الوجهان في
~~مسألة الكتاب مبنيان على هذين الوجهين . قوله : ( والثاني لا تكفي بل لا بد
~~إلخ ) قضية الكلام أن الوكيل في هذه الحالة ينوي , وإن لم يفوض له النية
~~وفيه نظر قوله : ( في المسائل الثلاث ) يرجع لكل من قوله , ولو نوى الوكيل
~~إلخ وقوله إلا أن يكون . وقوله ولو نوى الموكل . . . وقوله لم تجب النية
~~إلخ أي ويجزئه فعل الإمام من غير نية ms214 هذا قضية كلامه فتدبره . قوله : ( وإن
~~قلنا إلخ ) عبارة الرافعي وإن قلنا بالبراءة ففي وجوب النية عليه وجهان
~~وظاهر المذهب الوجوب ا ه . ولأجل ما ذكره الشارح والرافعي اعترض الإسنوي
~~على PageV02P055 المنهاج وقال : كان ينبغي له تقديم المسألة الثانية على
~~الأولى , وأن لا يعبر في الأولى بالأصح لأن فيها طريقين . .
# | فصل لا يصح تعجيل الزكاة إلخ
# اعلم أن الإمام مالكا رحمه الله منع من التعجيل , ووافقه ابن المنذر وابن
~~خزيمة من أصحابنا أن العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في
~~تعجيل صدقته قبل أن تحل , فرخص , له ولأنه حق مالي أجل رفقا فجاز تقديمه
~~على أجله كالدين , وأيضا فلأنها حق مالي وجب بسببين فجاز تقديمه على أحدهما
~~كالكفارة في اليمين وقد وافق المخالف عليها . قول المتن : ( قبل الحول ) أي
~~قبل تمامه . قوله : ( والثاني إلخ ) صححه الإسنوي وقال : إنه نص عليه
~~الشافعي والأكثر ومن قال نعم الأكثرون على PageV02P056 منع تعجيل زكاة
~~عامين لنصاب واحد فكان الرافعي أراد ذلك , أو أراد أن يعزو الجواز إلى
~~الأكثرين فانقلب عليه . قوله : ( ليلا وقيل نهارا ) يرجعان لقول المصنف من
~~أول رمضان , وعبارة الإسنوي وقيل : لا يجوز في الليلة الأولى منه لأن الصوم
~~لم يدخل . قوله : ( فهو سبب آخر لها ) الضمير في قوله فهو راجع لرمضان .
~~قوله : ( والثاني جواز تقديمه إلخ ) علل هذا بأن وجود المخرج في نفسه سبب
~~ورده أبو الطيب , بأن ما له ثلاثة لا يجوز تقديمه على اثنين منها بدليل
~~كفارة الظهار , فإن سببها الزوجة والظهار والعود ا ه . قوله : ( لأنه لا
~~يعرف إلخ ) علل أيضا بأن لها سببا واحدا واعترض الرافعي الأول بأن الكلام
~~في ما إذا عرف قدر نصاب , والثاني بأن لها سببين الظهور والإدراك . قوله :
~~( أي وقوعه زكاة ) هذا مراده من الإجزاء فاندفع ما قيل تعبير المحرر
~~بالوقوع وعدمه , يشمل ما إذا استمر الوجوب على المالك , ولكن وجد مانع كغنى
~~الفقراء , أو لم تستمر كبيع المال بخلاف التعبير بالإجزاء فلا يصدق إلا حيث
~~كان الواجب باقيا ms215 قال : وتعبيره أيضا بأهلية الوجوب مردود , لأن الأهلية
~~تثبت بالإسلام ونحوه , ولا يلزم من ذلك وصفه بوجوب الزكاة عليه الذي هو
~~المراد هنا قال : ويدخل في كلامهما ما إذا أتلف المالك النصاب لا لحاجة ,
~~وهو كذلك , نعم قد يرد عليهما ما إذا عجل بنت مخاض عن خمس وعشرين , فتوالدت
~~حتى بلغت ستا وثلاثين وصارت المخرجة بنت لبون فإنها لا تجزي على الأصح .
~~قوله : ( كما أفصح بذلك في المحرر ) عبر الشارح بهذا إشارة إلى أن ذلك يفهم
~~من المنهاج قول المتن : ( مستحقا ) انظر لو كان ابن سبيل مثلا وكان في آخر
~~الحول مقيما غنيا . قوله : ( لم يجزه ) أي كما لو كان عند الأخذ بغير صفة
~~الإجزاء ثم اتصف بها ورد بأن ذلك متعد في الأخذ بخلاف هذا . قول المتن :
~~PageV02P057 وإذا لم يقع المعجل إلخ ) أفهمت هذه العبارة أنه ليس له
~~الاسترداد قبل عروض المانع , وهو كذلك لأنه تبرع بالتعجيل كتعجيل الدين
~~المؤجل وأفهمت أيضا , أنه شرط الاسترداد بدون عارض لا يسترد لكن في صحة
~~القبض هنا نظر . قوله : ( والثاني لا يسترد إلخ ) علل هذا بأن العادة جارية
~~, بأن المدفوع إلى الفقير لا يسترد فكأنه قال : هو زكاة مالي إن وجد شرطه
~~وإلا كان صدقة . قوله : ( ويكون متطوعا ) يؤخذ منه أن المعجل لو كان الإمام
~~, وذكر التعجيل يرجع قطعا . قوله : ( بأن اقتصر على ذكر الزكاة ) قضيته أنه
~~لو أعطى ساكنا لم يذكر شيئا , لا يكون من محل الخلاف لكن صرح الإسنوي بخلاف
~~. قوله : ( والثاني يسترد ) رجحه في الكفاية فيما إذا كان المعطي هو الإمام
~~, واقتضى كلام الرافعي أن الأكثرين عليه في هذه الحالة . قوله : ( والثاني
~~يصدق إلخ ) أي كما لو دفع ثوبا لإنسان واختلفا في العارية والهبة , فإنه
~~يصدق الدافع في العارية . قوله : ( وبالقيمة إلخ ) لنا وجه أنه يضمن
~~الحيوان بالمثل الصوري بناء على أن المعجل كالقرض . قوله : ( يوم التلف )
~~لأنه وقت لانتقال الحق إلى القيمة . قول المتن : ( فلا أرش ) ظاهره ولو كان
~~النقص بفعله أو بجناية أجنبي وغرمه للفقير . قوله : ( اعتبارا ms216 له بالتلف )
~~إيضاحه أن جملته مضمونة فكذلك جزؤه . قوله : ( ولو كان المعجل إلخ ) محترز
~~قوله نقص أرش . قوله : ( واللبن ) أي ولو في الضرع . . قوله : PageV02P058
~~لتقصيره ) أي وإن لم يكن عاصيا كما لو أخر لانتظار قريب , وأجار أو للشك في
~~حال المستحق قول المتن : ( وإن تلف ) زعم الإسنوي أنه خطأ سواء جعلت يوجب
~~بمعنى يقتضي أو يكلف , فإنه يقتضي اشتراك ما بعد إن وما قبلها في الحكم
~~ويكون ما بعدها أولى بعدمه , وليس كذلك لأن التلف هو محل الضمان , وأما
~~قبله فالواجب الأداء , وثبت مع ذلك أيضا دخولها في ضمانه حتى يغرم لو تلف
~~قال فتأمله فإنه دقيق ا ه . أقول لا خفاء أن إيجاب الضمان بالتأخير له
~~ثمرات , منها تكليف المالك الإخراج عند التلف , وهي مسألة الكتاب ومنها
~~تكليفه إياه لو عرض له حائل دون المال من غيبة , أو ضلال أو يد عادية أو
~~إتلاف أجنبي , ومن البين أن حالة تلفه بآفة التي هي مسألة الكتاب أولى بعدم
~~الضمان من كل ذلك , لأن المالك لم يتحصل فيها على شيء من المال الزكوي
~~بخلافه في هذا ونحوه , فإنه يرجو العود والأجنبي ضامن فهو مخطئ فيما خطأ
~~النووي به , والله أعلم . قوله : ( على الأول ) أي بناء على أن التمكن شرط
~~للضمان فقط , وهو الراجح . قال الرافعي : لأنه لو تلف المال بعد الحول لا
~~تسقط عنه الزكاة , ولولا الوجوب لسقطت , واحتج كثيرون بأنه لو تأخر الإمكان
~~مدة وجوب الزكاة دون حول ا ه . ومن جعله شرطا للوجوب قاس على الصلاة والحج
~~والصوم ونحو ذلك . تنبيه : قال الإسنوي في المهمات قياس قول الشركة أن يكون
~~أول الحول الثاني من الدفع إذا كان نصابا فقط ا ه . قلت كأنه لما لم يكن
~~ذلك كالشركة الحقيقية بدليل الفوز بالنماء لم ينظروا لذلك , ثم رأيت في
~~الزركشي ما يشهد للإسنوي وهو لو مكث عنده خمس من الإبل سنتين لزمه زكاة عام
~~واحد , لكن مسألة تلف البعض السابقة إنما تكون بعد الحول فلذا قيد الشارح
~~فيما سلف قول ms217 المتن : ( بعد الحول ) صرح به هنا لأن الحكم هنا عدم الإسقاط
~~, وهو متوقف على ذلك بخلافه فيما سلف , فإن الحكم عدم الضمان وهو جار بعد
~~الحول وقبله قول المتن : ( لم تسقط الزكاة ) أي على القولين وهما قول
~~الشارح على الأول ولا شيء على الثاني قول المتن : ( وهي إلخ ) سقوط الزكاة
~~بتلف المال بعد الحول , وقبل التمكن يشعر بأنها متعلقة بالعين دون الذمة
~~فلما جرى ذكر هذه المسألة حسن البحث عن وجه ذلك التعلق . قوله : ( بقدرها
~~منه ) يعني مقدارها من المال كالمرهون بها قول المتن ( وفي قول بالذمة )
~~يرجع لقوله تتعلق بالمال , وهو أضعفها وأنكره ابن سريج . قوله : ( ويدل
~~للأول PageV02P059 إلخ ) ويدل له أيضا قوله تعالى : { وفي أموالهم حق } .
~~قوله : ( وجهان ) قال الإسنوي : هما خاصان بالمواشي وأما الثمار والنقود
~~ونحوهما , فهو شائع بلا خلاف صرح به جماعة , وجزم به في الكفاية وإن كان
~~قضية شرح المهذب الإطلاق . قوله : ( وتعلق الرهن أو الأرش إلخ ) اقتضى هذا
~~أن الأرجح عليهما الصحة فيما عدا قدر الزكاة , وجعل الإسنوي الأرجح هو
~~الصحة في الجميع على قول تعلق الرهن والأرش , ومثله في شرح السبكي , بل وفي
~~الرافعي ولعل الشارح يختار قول إمام الحرمين والغزالي من البطلان في قدر
~~الزكاة على تعلق الرهن والأرش فيكون في الباقي قولا تفريق الصفقة , لكن
~~الأصح عند العراقيين الصحة في قدر الزكاة على العلتين المذكورتين , فهي في
~~غير قدر الزكاة أولى . قوله : ( من غير مالها ) أي ثم إن أخرج فذاك , وإلا
~~انتزع الساعي من المشتري قدرها . قوله : ( فيسامح فيه ) أي فتصح مع عدم إذن
~~المرتهن لعدم تعينه . قوله : ( ويكون بالبيع ) يرجع لقوله وعلى تعلق الأرش
~~. قوله : ( أقيسهما البطلان ) أي في قدر الزكاة من البيع , واعلم أنهما
~~مبنيان على أن التعلق شائع أو مبهم , كما أشار إليه الشارح في التعليلين .
~~قوله : ( يصح البيع ) ظاهره يصح البيع في جميع المبيع , وهو يخالف ما
~~PageV02P060 سلف له عند بيع الكل من الصحة في غير قدر الزكاة خاصة , حتى
~~على تعلق الأرش والرهن , وعبارة السبكي فيما ms218 لو باع وترك قدر الزكاة إن
~~قلنا بالشركة على الإبهام صح , أو على الإشاعة بطل في قدر الزكاة وصح في
~~الباقي , وإن قلنا بالرهن وقلنا الجميع مرهون لم يصح . وإن قلنا قدر الزكاة
~~صح فيما عداه , وإن قلنا بالأرش فإن صححنا بيع الجاني صح , وإلا فكالتفريع
~~على الرهن . ذكر هذا الترتيب الرافعي وغيره , وقوله فيما عداه مخالف لما
~~جرى عليه عند بيع الكل كما سلف نقله عنه في الهامش أي على قوله , وتعلق
~~الرهن والذي في الرافعي والروضة في هذه صحة البيع , ولم يقولا فيما عداه ,
~~فالشارح موافق لهما هنا إلا أنه يخالف ما سلف له عند بيع الكل , ويجوز أن
~~يعتذر عن السبكي بأن مراده بما عداه القدر الذي أبقاه , ولم يجعله داخلا في
~~البيع فيكون البيع صحيحا فيما ورد عليه , وفي الاعتذار نظر . نعم قد يعتذر
~~عن الشارح بأن غرضه من الكلام الأول مجيء القولين على قول الرهن والأرش ,
~~ولكن بدون ترجيح . قوله : ( أما بيع مال التجارة إلخ ) هو قسيم قوله أو لا
~~الذي يجب في عينه PageV02P061
# | كتاب الصيام
# قول المتن : ( بإكمال شعبان إلخ ) أفهم الاقتصار على هذين عدم الوجوب
~~بغيرهما , كإخبار المنجم والحاسب بل لا يجوز لغيرهما اعتمادهما , ويجوز
~~لهما العمل بمقتضى ذلك , ولا يجزئهما عن فرضهما . كذا في شرح المهذب
~~واستشكل عدم الإجزاء قول المتن : ( وثبوت رؤيته إلخ ) بحث بعضهم عدم تأتي
~~الحكم بذلك لأن الحكم يتوسط بمعين . قوله : ( تحصل ) أي تكفي PageV02P062
~~قول المتن : ( بعدل ) لو نذر صوم شهر معين ثبت بعدل أيضا قاله الروياني .
~~قوله : ( وإطلاق العدول إلخ ) رد لما اعترض به الإسنوي من أن العدل أيضا
~~يغني عن العدول آخرا . قوله : ( والمرأة لا تقبل إلخ ) أي فلا يقال فيها
~~صفة الشهود , فإن قلت وكذا الرجل لا يقبل وحده , قلت مراده أنه يقبل في
~~الشهادة وحده من حيث إنه لا يحتاج إلى شاهد آخر , وأما اليمين فليست شهادة
~~فصدق أنه قبل في الشهادة وحده , ولا كذلك المرأة فإنها تتوقف على شهادة
~~أخرى ولا يكفي معها ms219 يمين . قوله : ( وجهان ) رجح في شرح المهذب قبول
~~المستور قال الإسنوي : وهو مشكل لأن الصحيح هنا أنها شهادة ا ه . قال
~~الإمام : وإذا صمنا ثلاثين ولم نره فلا بد الآن من البحث عن العدالة
~~الباطنة . قال فتأملوا ترشدوا ا ه قوله : ( لا مدخل ولا اعتبار ) غاير
~~بينهما فيما ذكر لأن المرأة تقبل شهادتها في الجملة . قوله : ( لا نوقع
~~الطلاق والعتق ) لو صدر التعليق ونحوه PageV02P063 بعد الشهادة والحكم
~~عولتا عليه قول المتن : ( مصحية ) يقال أصحت السماء إذا انقشع الغيم عنها
~~قول المتن : ( وإذا لم نوجب ) احترز عما إذا أوجبنا فإنه يلزم أهل البلد
~~المنتقل إليه موافقته إن ثبت عندهم رؤيته في البلد المنتقل عنها , أما
~~بقوله أو بطريق آخر ويقضون اليوم الأول فإن لم يثبت عندهم لزمه هو الفطر ,
~~كما لو رأى هلال شوال وحده . قال الإسنوي : والمتجه اعتبار أن يكون موجودا
~~في بلد الرؤية وقت الغروب لا أول الصوم وهو اليوم الأول ا ه . وقوله من بلد
~~الرؤية مثلها فيما يظهر ما لو كان في مكان PageV02P064 له حكمها قول المتن
~~: ( فالأصح أنه يوافقهم في الصوم ) كذلك يوافقهم في الفطر , بأن أصبح صائما
~~في بلد الرؤية ثم سارت به السفينة إلى بلد بعيد فوجدهم معيدين وسيأتي عكسها
~~في كلامه . قوله : ( على الأصح ) يرجع لقول المتن فالأصح أنه يوافقهم .
~~قوله : ( فيما إذا عيدوا التاسع والعشرين إلخ ) أي بأن كان رمضان عندهم
~~ناقصا , والغرض أنه سابق بلد المنتقل بيوم فلم يحصل للمنتقل سوى ثمانية
~~وعشرين , أما إذا عيدوا يوم الثلاثين من صومه فإنه يوافقهم , ولا قضاء لأن
~~الشهر يكون تسعة وعشرين وقد صامها . قوله : ( وذلك شرط للقضاء ) أي لا
~~للزوم التعييد معهم . قوله : ( للعلم به ) إن كان غرضه وقضى وما يعلم منه
~~ذلك فممنوع , وكأن المراد أنه معلوم من خارج . قوله : ( ومن أصبح معيدا )
~~قال الإسنوي : هذه المسألة أيضا مفرعة على أن حكم الرؤية لا يتعدى إلى
~~البعيد , وأن للمنتقل حكم المنتقل إليه قوله : ( على الأصح ) يرجع أيضا
~~لقول المتن فالأصح أنه يوافقهم ms220 . قوله : ( والثاني لا يجب إلخ ) أي لأن
~~تجزئة اليوم الواحد بإيجاب إمساك بعض دون بعض بعيدة كذا قالوا . وهو متخلف
~~فيما لو رأى هلال شوال ثم سافر فوصل البلد ليلا فإنه يصبح صائما معهم .
~~تنبيه : ينبغي جريان هذا الخلاف في عكس هذه المسألة أي فيكون الأصح أنه
~~يفطر معهم والثاني لا . قوله : ( وتتصور إلخ ) وافق الإسنوي على الأولى
~~وأما الثانية فصورة بدلها أن يكون المعيد رأى هلال رمضان , وأكمل العدة ثم
~~قدم يوم العيد على بلدة بعيدة , وأهلها صيام لأنهم لم يروا الهلال لا في
~~أول الشهر ولا في آخره , فأكمل العدة . قوله : ( لم يروه ) أي هلال شوال .
~~قوله : ( من صومهم ) ظاهره عود الضمير على أهل البلدين جميعا وحينئذ
~~فصورتها والله أعلم . أن يصوم كل من البلدين السبت مثلا , والحال أن أول
~~الشهر لهما الجمعة ثم إن أحد البلدين يرون هلال شوال ليلة التاسع والعشرين
~~من صومهم , وهي PageV02P065 ليلة الثلاثين من أول الشهر ولا يراه أهل البلد
~~الآخر , فيعيد شخص من أهل بلد الرؤية ثم يسافر فيجد أهل تلك صائمين , فيمسك
~~معهم وصدق أن هذا اليوم هو يوم التاسع والعشرين من صوم البلدين , وإن كان
~~في الحقيقة هو يوم الثلاثين من أول الشهر لهما .
# | فصل النية شرط
# قوله : ( وعبارة المحرر إلخ ) الجواب أن حقيقة الصوم الإمساك , وهو لا
~~يتميز عن الإمساك العادي فاعتبر النية ركنا جزما في تميزه قول المتن : (
~~ويشترط لفرضه ) أي المفروض منه قوله : ( فلا صيام ) لعل المخالف يرجعه إلى
~~نفي الكمال , واعلم أن هذا الحديث الشريف يفيد عدم الصحة إذا قارنت الفجر
~~ولا مانع من التزام ذلك ثم رأيت النقل كذلك قول المتن : ( وأنه لا يضر
~~الأكل والجماع إلخ ) لأن العبادة المنوية لم يتلبس بها . قوله : ( وقيل يضر
~~) قائله أبو إسحاق المروزي وقيل : إنه رجع عنه حين اجتمع بالإصطخري في الحج
~~وأخبره بنص الشافعي قول المتن : ( ثم تنبه ) أي بخلاف ما لو استمر إلى
~~الفجر , فإنه لا يضر PageV02P066 بلا خلاف . . قوله : ( في جميع ساعات
~~النهار ) هذا يخالفه ms221 قول الإسنوي إنه في شرح المهذب قال شرط هذا القول إن
~~بقي بعد النية جزء من النهار . قوله : ( ودفع إلخ ) عدل عن قول غيره في
~~بيان الدفع , لأن النية قبل الزوال تكون , ومعظم النهار باق لأنه منقوض بما
~~لو كانت النية قبيل الزوال , فإن ابتداء النهار من الفجر وقد مضى معظمه ,
~~ولذا قال الإمام : ضبط بالزوال لأنه ظاهر بين . قوله : ( وقيل على الثاني )
~~يريد بهذا أن مقابل الصحيح مفرع على مرجوح , وأما إذا قلنا : إن الصوم
~~ينعطف على ما مضى , فإنه يشترط ذلك جزما . وقيل على الخلاف ومن ثم قال
~~الإسنوي : كان الصواب التعبير بالمذهب . قوله : ( هنا ) كأنه قيد بهذا نظر
~~للتبييت قول المتن : ( ويجب التعيين إلخ ) وذلك لأنها عبادة مضافة إلى وقت
~~. قوله : ( ويجاب إلخ ) انظر هل ينتقض هذا باشتراط التعيين في رمضان قلت :
~~قوله بل لو نوى إلخ يمنع الإشكال قول المتن : ( وكماله في رمضان إلخ ) حيث
~~عاد الضمير PageV02P067 على التعيين الواجب ثم تعرض لما فيه من الخلاف من
~~ذلك , فربما يؤخذ منه اشتراط النية لكل ليلة من قوله صوم الغد , ثم عدم
~~التعرض له فيما بعد , واعلم أن لفظ الغد لا دخل له في التعيين , وإنما وقع
~~ذلك في عباراتهم بالنظر إلى أن التبييت واجب قول المتن : ( أن ينوي صوم غد
~~) أي سواء تعرض لخصوص الغد أم لا , كما لو نوى في أول الشهر صوم الشهر ,
~~فإنه يصح لليوم الأول قوله : ( كما لا يشترط الأداء إلخ ) عدل عن قول
~~الرافعي لأن معنى الأداء يغني عنه , ولأن تعيين اليوم وهو الغد يغني عنه
~~أيضا , لأن الإسنوي اعترض التعليل الأول بأنه يلزم منه وجوب أحد الأمرين
~~الأداء أو الإضافة , والثاني بأن الفرق بين اليوم الذي يصومه , والذي يصوم
~~عنه ترتيبي فالتعرض للغد تقييد للذي يصومه , والتعرض للسنة تقييد للذي يصوم
~~عنه بدليل أن من نوى صوم الغد من هذه السنة عن فرض رمضان صح أن يقال له :
~~صيامك هذا اليوم هل هو عن فرض هذه السنة أم سنة PageV02P068 أخرى ms222 . قول
~~المتن : ( إن كان منه ) مثله ما لو سكت عن التعليق , فإنه لا وجود للجزم من
~~غير شيء يستند إليه , وإنما هو حديث نفس قول المتن : ( فكان منه ) لو لم
~~يثبت كونه منه فالظاهر صحته نفلا قول المتن : ( من عبد إلخ ) خرج به
~~الاستناد إلى قول المنجم والحاسب والمنام إذا أخبره فيه الصادق . قوله : (
~~رشداء ) يجوز أن يكون راجعا للجميع . قوله : ( فتصح النية ) اعلم أنه قد
~~سلف عن البغوي وغيره أنه يجب الصوم إذا أخبره من يثق به , ووقع في قلبه
~~صدقه فإن حمل على إخبار الرجل الكامل فلا إشكال , وإن أبقيناه على ظاهره
~~فينبغي أن يحمل المذكور هنا على اللزوم ليتفق الموضعان , ثم رأيت المقدسي
~~في شرح الإرشاد صرح بالوجوب , وحمل كلام البغوي على عمومه قول المتن : (
~~بالاجتهاد ) أي فينظر في الأمارات من الحر والبرد والربيع والخريف والفواكه
~~وغير ذلك . تنبيه : لو تحير ففي شرح المهذب لا يلزمه أن يصوم وقيل يلزمه
~~تخمينا , ويقضي كالقبلة وفرق الأصحاب بأنه هنا لم يتحقق الوجوب , ولم يظنه
~~وفي القبلة تحققه بدخول الوقت ثم عجز عن الشرط فأمر بالصلاة لحرمة الوقت .
~~قوله : ( قطعا ) أي لا يأتي فيه خلاف القضاء بنية الأداء ونظير هذا أن يظن
~~فوات رمضان فيقضيه ثم يتبين له أنه هو قال ابن الرفعة : لم أر فيها نقلا
~~والظاهر أنها كما لو وافق ما بعده . قال الإسنوي : جزم به الروياني حكما
~~وتعليلا . . قول المتن : ( فالجديد إلخ ) هذا الخلاف مفرع أيضا على الوجهين
~~السابقين في القضاء والأداء , واستشكل التخريج وأجاب ابن الرفعة بأن
~~الوجهين مخرجان على أصول الشافعي , وحينئذ فلا يمتنع ذلك . لو ظهر أنه كان
~~يصوم الليل ويفطر النهار , فهو كأيام العيد قاله في الكفاية نقلا عن
~~الأصحاب PageV02P069
# | فصل شرط الصوم
# أي شرط صحته والمراد به ما لا بد منه , وإلا فحيث كان الإمساك شرطا
~~والنية شرطا فأين حقيقة الصوم ثم الدليل على مسألة الجماع . قوله تعالى { :
~~أحل لكم ليلة الصيام الرفث } والإجماع كما قاله الشارح . قوله : ( بالإجماع
~~) في اللواط وإتيان ms223 البهيمة رواية عن أبي حنيفة بالمنع . قوله : ( ومن
~~استقاء ) لو شرب الخمر ليلا وأصبح صائما فيحتمل عدم وجوب الاستقاءة نظرا
~~للصوم قول المتن : ( لو تيقن أنه إلخ ) خرج ما لو تيقن وصول شيء , قال
~~الإسنوي : فأما إن قلنا الاستقاءة مفطرة بنفسها فهنا أولى , وإلا فكسبق
~~الماء من المبالغة في المضمضة , قال وخرج إذا لم يتيقن شيئا , فإنه لا يبعد
~~إلحاقه بالأول عملا بالأصل ا ه قول المتن : ( ولو غلبه ) هو في الحقيقة
~~محترز الاستقاءة قول المتن : ( اقتلع ) خرج ما لو نزلت بنفسها ثم لفظها فلا
~~يضر قطعا , والباطن مخرج الهاء والهمزة والظاهر مخرج الخاء المعجمة , وكذا
~~المهملة عند النووي وهو مشكل فإن الحاء من وسط الحلق , وهو جوف ثم انظر هل
~~ينبغي أن تكون النخامة الخارجة من الصدر نجسة كالقيء قول المتن : ( فلو
~~نزلت من دماغه ) أي بأن انصبت في الثقبة النافذة من الدماغ إلى أقصى الفم
~~فوق الحلقوم قول المتن : ( وقيل PageV02P070 يشترط إلخ ) لأن غير ذلك لا
~~تغتذي النفس بالواصل إليه , ولا ينتفع به البدن فأشبه الواصل إلى غير جوف
~~وأيضا فلأن حكمة الصوم لا تختل به ثم الغذاء يشمل المأكول والمشروب . قوله
~~: ( على الأول ) لعله على الثاني ففي الإسنوي , والصحيح هو الوجه الأول
~~قياسا على الوصول إلى الحلق وعبارة الروضة , ويدل عليه يعني الأول أنهم
~~جعلوا الحلق كالجوف في البطلان بالوصول إليه . وقال الإمام : إذا جاوز
~~الشيء الحلقوم أفطر ا ه . وكأن الحامل له على ذلك قول الروضة الحلق كالجوف
~~, لكنه يفهم أنه لا يكون كالجوف على الثاني وهو ممنوع . قوله : ( قال
~~الإمام ومجاوزة الحلقوم ) ظاهره أن الإمام قال : يلحق بالجوف الحلق ومجاوزة
~~الحلقوم , والذي في الروضة ما قلناه في ذيل الصفحة , والذي قاله في ذيل
~~الصفحة هو الذي قاله في القولة التي عقب هذه قول المتن : ( بالإسعاط إلخ )
~~راجع للدماغ والأكل للبطن , والحقنة للأمعاء وما بعد ذلك للجميع . تنبيه :
~~ظاهر كلامهم أن الواصل من الأنف لو جاوز الخيشوم , وحاذى العين ولم يبلغ
~~الدماغ لا يؤثر وهو مشكل ms224 بالإحليل والحلق قول المتن : ( أو الحقنة ) قيل لو
~~عبر بالإحقان كان أولى , فإنه الفعل وأما الحقنة فهي الأدوية قاله الجوهري
~~قول المتن : ( من جائفة ) هي التي تصل إلى الجوف , واعلم أن جلدة الرأس
~~المشاهدة بعد الحلق يليها لحم , ويليه جلدة رقيقة تسمى السمحاق , ويليها
~~عظم يسمى القحف , وبعده خريطة مشتملة على دهن ذلك الدهن , يسمى الدماغ ,
~~وتلك الخريطة تسمى خريطة الدماغ , وأم الرأس والجناية الواصلة إلى الخريطة
~~تسمى مأمومة , فلو كان على رأسه مأمومة أو على بطنه جائفة , فوصل الدواء
~~منهما جوفه أو خريطة دماغه أفطر وإن لم يصل باطن الأمعاء وباطن الخريطة كذا
~~قاله الأصحاب . وجزم به المصنف إسنوي قول المتن : ( والإحليل ) قال الجوهري
~~هو مخرج البول واللبن من الثدي والضرع ووزنه إفعيل . PageV02P071 فرع : لو
~~جاوز الداخل من فرج المرأة ما يجب غسله أفطرت قاله صاحب الاستقصاء قول
~~المتن : ( من منفذ ) لا يشكل عليه مسألة الطعن بالسكين , لأنها لم تبلغ
~~الجوف إلا من المنفذ الذي قطعته قول المتن : ( ذباب ) لم تظهر حكمة جمع
~~الذباب وإفراد البعوضة . قوله : ( لم يفطر على الأصح في التهذيب ) لو كان
~~كثيرا ينبغي أن يضر كالعمل الكثير المفعول عمدا قول المتن : ( ثم رده ) قال
~~بعضهم : جعلوا للفم حكم الظاهر في غسل النجاسة ولم يجعلوه كذلك في الغسل من
~~الجنابة فما الفرق قول المتن : ( أو بل خيطا بريقه ) حكى الأذرعي خلافا في
~~مسألة الخيط ثم قال : وخص القاضي والمتولي الخلاف بالجاهل بالتحريم , وقالا
~~في العالم يفطر قطعا . قال القاضي : وكل مسألة تغمض على العامي , فإنها على
~~هذين الوجهين , ثم نظر الأذرعي في مسألة الجهل , لأنه يخفى على غالب الناس
~~قول المتن : ( ولو جمع ريقه ) خرج ما لو اجتمع بنفسه ثم بلعه , فإنه لا
~~يفطر PageV02P072 بلا خلاف . قول المتن : ( وإلا فلا ) قال الأذرعي عقب هذا
~~إشارات ما سبق في الذاكر للصوم أما الناسي والجاهل فلا يفطر كما قال النووي
~~بلا خلاف . قال الأذرعي : لكن سبق عن القاضي . قوله : ( فإن قدر عليهما
~~أفطر ) أي سواء كانت القدرة قبل ms225 جريانه أم في حال جريانه , لأنه مقصر
~~بإمساكه هكذا يفهم من ظاهر الكتاب , ومن صريح شرح الروض , ومن قول الأذرعي
~~بعد التكلم على المتن وقياس الحكم بالفطر إيجاب الخلال لكن في الأنوار لو
~~وضع شيئا في فمه عمدا ثم ابتلعه ناسيا لا يضر ا ه . وفي الروضة ما يوافقه .
~~قوله : ( وحكيا قولين ) أي في الحالين معا . . قوله : ( لأنه دفع به الضرر
~~عن نفسه ) أي فكان كما لو أكل لدفع المرض والجوع ورد بأن الإكراه قادح في
~~اختياره , والمرض والجوع لا يقدحان فيه بل يزيدانه تأثيرا قوله : ( ليس
~~منهيا عنه ) أي فأشبه الناسي لكن لو قصد التلذذ بالأكل ينبغي الفطر كما
~~ذكره جماعة في نظيره من الجماع قول المتن : ( وإن أكل ناسيا إلخ ) مثله
~~الأكل جاهلا بالتحريم إذا كان قريب عهد بالإسلام , أو نشأ في بادية بعيدة
~~عن العلماء , واستشكل الشيخ عز الدين تصوير المسألة من حيث إنه إذا اعتقد
~~جواز الأكل , فما هو الصوم الذي نواه والجاهل بحقيقة الصوم لا يتصور منه
~~قصده , والجواب بأن يفرض ذلك في PageV02P073 مأكول يخفى حكمه كالتراب , فإن
~~العامي قد يظن أن الصوم هو الإمساك عن المعتاد , وهذا الجواب فيه نظر لأن
~~قضيته أنه لا يشترط قرب العهد بالإسلام وأجيب أيضا فلا يستقيم قول المتن :
~~( إلا أن يكثر ) انظر هل الكثرة بالنظر للمأكول أم بالنظر للفعل قول المتن
~~: ( والجماع ) لو أكره على الزنى ينبغي أن يفطر به تنفيرا عنه قول المتن :
~~( كالأكل ) قضية التشبيه التفصيل بين أن يطول زمنه أو لا على ما سلف , وهو
~~متجه بالأولى لأن الجماع بين اثنين إن نسي أحدهما ذكره الآخر بخلاف الأكل ,
~~وقول الشارح ناسيا يقتضي أن التشبيه لا يتوجه إلى حكمه في الإكراه , وهو
~~ممنوع قول المتن : ( وعن الاستمناء ) ولو بيد زوجته وخرج بالاستمناء
~~الإمناء بغير اختياره فلا يفطر به قول المتن : ( وكذا خروج إلخ ) لو خرج
~~مذي لم يضر خلافا لأحمد ذكره الدميري قول المتن : ( لا الفكر ) بالإجماع
~~قول المتن : ( وتكره القبلة إلخ ) أي في الفم وغيره ms226 من امرأة لرجل أو عكسه
~~, وكذا المعانقة واللمس باليد ونحو ذلك , ففي الحديث { من حام حول الحمى
~~يوشك أن يقع فيه } . قوله : ( خوف الإنزال ) يريد بهذا أن العلة خوف
~~الإنزال لا PageV02P074 حصول اللذة . قوله : ( لما لا يخفى ) أي وهو تنزيل
~~الشهوة التي تحصل من القبلة منزلة الحاصل لشدة ارتباطها بها بحيث يخشى
~~الإنزال قول المتن : ( ولا يفطر بالفصد إلخ ) وأما حديث أفطر الحاجم
~~والمحجوم فقال الشافعي رضي الله عنه : منسوخ . وفي البخاري { أنه صلى الله
~~عليه وسلم احتجم وهو صائم } . . قول المتن : ( ويحل بالاجتهاد كغيره )
~~ويكون بورد من القراءة والأذكار والأعمال . قوله : ( بالتسمح في هذا الكلام
~~) يعني في رجوع ضميري أوله وآخره للنهار . وقوله بالتسمح أي في قوله أولا
~~وآخرا , لأن المعنى من النهار فقد أطلق أول النهار على جزء من آخر الليل ,
~~وأطلق آخره على جزء من أول الليل , أي باعتبار الاجتهاد وكذا التسمح في
~~رجوع ضميري أوله وآخره إلى النهار مع أن الأكل في الحقيقة ربما وقع في جزء
~~مشكوك فيه . قوله : ( وإن سبق إلخ ) ظاهره ولو بعد التمكن من طرحه قول
~~المتن : ( فنزع ) أي لأن النازع ليس مجامعا . نعم لو قصد بنزعه اللذة ففي
~~البحر عن الشيخ أبي محمد أنه يضر . قوله : ( وأولى من هذا إلخ ) عبارة
~~الإسنوي التعبير بفاء التعقيب يؤخذ منه أن صورة المسألة أن ينزع عقب الفجر
~~, فلو أحس بالفجر فنزع بحيث وافق طلوعه آخر نزعه صح بلا خلاف , وقوله وافق
~~طلوعه يعني ابتداء الطلوع فيوافق عبارة PageV02P075 الشارح قول المتن : (
~~بطل ) بمعنى لم ينعقد . قوله : ( وإن لم يعلم ) إذا علم ثم مكث لزمته
~~الكفارة , وإن كان صومه لم ينعقد لئلا يخلو جماع في رمضان عنها , واستشكله
~~بنظيره من الحج ولعل الفرق سبق النية هنا .
# | فصل شرط الصوم إلخ
# المذكور في هذا الفصل شروط الصحة , وفي الذي بعده شروط الوجوب وأما
~~التعبير بالشرط فيما سلف فهو تجوز والمراد ما لا بد منه قول المتن : (
~~والعقل ) أي التمييز فيصح صوم المميز كذا قال الإسنوي . وفيه نظر ms227 فإن
~~المغمى عليه يصح صومه إذا أفاق لحظة كما سيأتي ولا شك أن التمييز يزول به
~~بل النوم يزيل التمييز قول المتن : ( والنقاء ) بالإجماع قول المتن : (
~~جميع النهار ) يرجع لكل من الإسلام والعقل والنقاء . قوله : ( والثاني يضر
~~إلخ ) وأما الغفلة فلا أثر لها في الصوم بالاتفاق . قوله : ( بخلاف النوم )
~~لك أن تقول المغمى عليه يجب عليه أيضا قضاء الصوم كما سيأتي ففيه أهلية
~~الخطاب . نعم النائم أكمل منه وكأن الشارح رحمه الله أراد بالأهلية غريزة
~~العقل , لكن في زوالها عن المغمى عليه نظر قول المتن : ( من نهاره ) أي
~~الإغماء أو الصيام . قوله : ( والثاني يضر مطلقا ) كالمجنون . قوله : ( أول
~~النهار ) أي لأنه أول جزء تقارنه النية حكما . قوله : ( والأصح أنه لا
~~PageV02P076 يصح ) قال الإسنوي : يجب حمله على المستغرق , وقال : إنه أولى
~~بالصحة من السكر , يعني لأن السكر حرام , وهذا دواء مأذون فيه هذا كلام حسن
~~, إلا أن المبني عليه أيضا هو الإغماء غير المستغرق , لأن المستغرق لم يحك
~~الشارح فيه وجها بصحة الصوم , ثم رأيت الإسنوي حكى في الإغماء وجها أنه لا
~~يضر مطلقا , كالنوم . تنبيه : لا يصح حمل مسألة الدواء على أن الحاصل
~~بالنهار جنون لأنه يلزم أن يكون الجنون من غير سبب من الشخص يترتب حكمه على
~~الإغماء بالأولى , ولم يفعلوا ذلك . قوله : ( عن الثلاثة الواجبة في الحج )
~~لو تعجل في يومين هل له صوم الثالث من السبعة إذا أقام بمكة . قول المتن :
~~( بلا سبب ) أورد الإسنوي على مفهوم هذا عدم صحة صومه احتياطا لرمضان . قال
~~: والاحتياط سبب ا ه . وفيه نظر لأن سببية الاحتياط هاهنا ممنوعة شرعا فكيف
~~الإيراد فلذا نظر فيه بعضهم , وفي نظره نظر لأن منع سببية الاحتياط هو موضع
~~النزاع . قوله : ( لأنه قابل للصوم ) أي كما يأتي في قوله وله صومه عن
~~القضاء إلخ . قال الإسنوي : PageV02P077 وما جزما به من تحريم الصوم فيه
~~مخالف لنص الشافعي وجمهور الأصحاب , وكأن اعتراضه من حيث كونه يوم شك ,
~~وإلا فقد قال عقب ذلك . فرع إذا انتصف شعبان حرم ms228 الصوم بغير سبب على الصحيح
~~في زوائد الروضة . قال : وعلى هذا فلا فرق بين أن يصله بيوم أو يومين قبله
~~أم لا ا ه . ثم قضية التحريم الفساد كما في يوم الشك قول المتن : ( عن
~~القضاء ) ولو عن مستحب ولو كان عن قضاء رمضان تعين فعله فيه فيما يظهر .
~~قوله : ( أي بان الهلال ) أي أما إذا قال أحد رأيته فهي المسألة الآتية .
~~قوله : ( وظن صدقهم ) عبارة الإسنوي وإن ظن صدقهم . قوله : ( أو قال عدد )
~~يريد بهذا عدم اشتراط لفظ شهادة . قوله : ( ولا يصح صومه إلخ ) إن كان
~~مراده لا يصح , ولا يجوز فهو محمول على من لم يظن صدق المخبر , ويكون ظن
~~الصدق من غيره , وإن كان المراد نفي الصحة فقط فهو محمول على من ظن الصدق ,
~~ولم يتبين كونه من رمضان وبهذا يحصل عدم المنافاة . قوله : ( فلا تنافي بين
~~ما ذكر إلخ ) أي لأن ما هنا وجهه عدم الثبوت , والذي قاله البغوي عن رمضان
~~إذا تبين كونه منه فيكون هذا الثالث مقيدا لكلام البغوي , فيجب الصوم على
~~كلام البغوي ولكن لا يقع عن رمضان إلا إذا تبين كونه منه , لأنه لا يثبت
~~بمن ذكر هذا ما ظهر في معنى كلامه ويجوز على بعد أن يحمل ما هنا على مجرد
~~الظن , وكلام البغوي إنما هو مفروض في الإعتقاد وهو أعلى . قوله : ( فلم
~~يتحدث برؤيته ) يفهم أنه إذا تحدث برؤيته يكون يوم الشك . كما لو تمحض
~~الصحو , وهو ظاهر وأما قول الشارح فيما سلف والسماء مصحية فقيد به لأخذه من
~~أطباق الغيم الآتي في المتن بعده . . قوله : ( وعبارة المحرر ) أي فهي أحسن
~~لأنها تفيد أن التعجيل سنة مستقلة . قوله : ( ما لم يقع إلخ ) أي لحديث دع
~~ما يريبك . قوله : ( في طلوع الفجر ) إن قلت : هلا , قال : PageV02P078 أو
~~في غروب الشمس . قلت : لأنه فرض الأولى بعد تحقق الغروب كما سلف فلا يصح
~~رجوع هذا لها . قوله : ( لكن الأول أمر إيجاب ) قال الإسنوي : وقد يكون أمر
~~ندب كما في أحوال جواز الغيبة والكذب ms229 , ثم أورد أنهما قد يكونان واجبين كما
~~في التخلص من ظالم , وكما في مساوئ الخاطب , ونحوه ورد بأن النهي عن
~~المفهوم الكلي باعتبار ذاته لا ينافي الجواز في بعض جزئياته , واعترض أيضا
~~بأن الغيبة تكون بالقلب , فقيد اللسان لا حاجة إليه , ورد بأنه يفهم
~~بالأولى , لأن اللسان آلة القلب ثم الذي سلكه الشارح غير ذلك . قوله : (
~~فلا يبطل صومه ) أي ثوابه . فرع : لو تاب هل يسلم الصوم من النقص محل نظر ,
~~ويحتمل بقاؤه وأن يكون غايتها دفع الإثم خادم . قوله : ( ويدل للأول إلخ )
~~وفي الحديث { رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع , ورب قائم ليس له من
~~قيامه إلا السهر } , قال الماوردي والروياني : لما كانا يحبطان الثواب حسن
~~عد الاحتراز عنهما من آداب الصوم . قوله : ( بفتح العين ) وأما بالكسر فهو
~~اسم للموميا PageV02P079 التي كلما مضغته قوي وصلب واجتمع . قوله : ( أبو
~~داود إلخ ) يؤخذ منه أن وقت الاستحباب بعد الفطر لقوله في الحديث : وعلى
~~رزقك أفطرت . ولقول الراوي : كان إذا أفطر قول المتن : ( وأن يكثر الصدقة )
~~في الحديث { من فطر صائما فله مثل أجره } , انظر لو كان الصائم قد فعل ما
~~يحبط الثواب ثم فطره ما حكمه قول المتن : ( في رمضان ) صرح به هنا دون ما
~~سلف لأن هذه الأمور تكون ليلا ونهارا في رمضان . قوله : ( في كل رمضان )
~~يحتمل أن يريد في جميعه , ويحتمل أن يريد في كل شهر من أفراد هذا الشهر .
~~PageV02P080
# | فصل شرط وجوب صوم رمضان
# قوله : ( ووجوبه على الكافر إلخ ) لم يسلك صاحب المنهاج مثل هذا في الحج
~~بل أخرج الكافر بقيد الإسلام , فما وجه التفرقة فإن قلت : قد ذكر الإسلام
~~شرطا للصحة , وهو يغني عن ذكره هنا , قلت : فهلا فعل في الحج ذلك , فإنه
~~ذكره في الصحة , وفي الوجوب , وقول الشارح ووجوبه على الحائض والنفساء إلخ
~~لم يسلك الإسنوي هذا المسلك , بل جعل عدم الوجوب عليهما مفهوما بالأولى من
~~جعل البقاء في الفصل السابق شرطا للصحة . قال : فيكون شرطا في الوجوب وإلا
~~يلزم تكليف المحال ms230 , وقوله على الكافر الظاهر أن مراده بالكافر ما يشمل
~~المرتد , ولا ينافي ذلك قوله الآتي في المرتد , وكذا يقال إلخ لأنه لم يقل
~~ووجوبه على المرتد وجوب انعقاد سبب , فعند التأمل لم يجعله كالحائض فاندفع
~~بذلك ما نسبه إليه شارح المنهج من السهو , وفي إلحاقه بالحائض والله أعلم .
~~قوله : ( والمغمى عليه والسكران ) صنيع الشارح رحمه الله يقتضي أنهما
~~داخلان في عبارة المتن وفيه نظر . قوله : ( ويجب عليه لكل يوم مد ) أي
~~ابتداء كما صححه في شرح المهذب , وصحح في الكفاية أن الصوم وجب أولا ثم
~~انتقل إلى الفدية ثم قضية ترجيح الأول عدم القضاء لو شفي بعد ذلك وهو كذلك
~~قول المتن : PageV02P081 ويباح تركه للمريض ) ولو تعدى بسببه ومن غلبه
~~الجوع والعطش حكمه كالمريض . قوله : ( تغليبا لحكم الحضر ) أي كما أن
~~الصلاة إذا اجتمع فيها سفر , وحضر يغلب جانب الحضر فلا تقصر . فرع : لو
~~أفطر بالجماع لزمه الكفارة خلافا للأئمة الثلاثة . قول المتن : ( ولو أصبح
~~المسافر ) استشكل الغزالي , مسألة السفر بمن شرع في الصلاة , وهو مسافر
~~بنية الإتمام , فإنه لا يجوز له القصر لتلبسه بفرض المقيمين قال : والفرق
~~بينهما غامض , وفرق القاضي بأن المسافر يجوز له إخلاء اليوم من الصوم بخلاف
~~الصلاة . قوله : ( ومثلها النفساء ) أي ولو عن زنى فيما يظهر قول المتن : (
~~والمفطر بلا عذر ) أي لأنه إذا وجب على المعذور فعلى غيره أولى , وسبق في
~~الصلاة وجه أنه لا يصح قضاؤها تغليظا عليه فينبغي أن يأتي هنا . فرع : في
~~الخادم عن شرح المهذب أن تارك النية ولو عمدا قضاؤه على التراخي بلا خلاف ,
~~واعترض الزركشي مسألة العمد قول المتن : ( بالإغماء ) علل بأنه مرض بدليل
~~جوازه على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بخلاف الجنون . قال
~~بعضهم شرط جواز الإغماء عليهم أن لا يمضي عليه وقت صلاة ا ه قول المتن : (
~~والردة ) لأنه التزم ذلك بالإسلام قول المتن : ( دون الكفر الأصلي ) عبارة
~~الروض كل مفطر بعذر أو غيره يقضي لا صبي ومجنون وكافر أصلي ا ه . ولا يرد
~~الهرم ms231 ونحوه , PageV02P082 لأنهما خوطبا بالفدية دون الصوم . قول المتن : (
~~والجنون ) خلافا لمالك رحمه الله في مسألة الجنون فأوجب القضاء به كالإغماء
~~. قول المتن : ( بلا قضاء ) لأنه صار من أهل الوجوب فلو جامع بعد ذلك لزمته
~~الكفارة والقضاء قول المتن : ( لا يمكنهم صومه ) أي فأشبه من نذر صوم بعض
~~يوم , فإنه لا ينعقد قول المتن : ( ولا يلزمهم إمساك إلخ ) فرع : يسن
~~لهؤلاء الثلاثة الإمساك والقضاء خروجا من الخلاف . قوله : ( لأن نسيانه
~~يشعر إلخ ) قال الرافعي : ويجوز أن يوجه بأن الأكل في نهار رمضان حرام على
~~غير المعذور , فإن فات الصوم بتقصير أو غيره لم يرتفع التحريم . قوله : (
~~أي لا يلزمهما الإمساك ) لعدم التقصير كما لو قصر المسافر ثم أقام ومثلهما
~~الحائض والنفساء إذا زال عذرهما نهارا بالأولى . قوله : ( لكن يستحب ) وكذا
~~يستحب في المسألة الآتية بطريق الأولى قول المتن : ( والأظهر ) عبارة
~~الروضة فيما حكاه الإسنوي إذا أصبح يوم الشك مفطرا ثم ثبت كونه من رمضان
~~فيجب إمساكه في الأظهر . قال في التتمة : القولان فيما إذا بان أنه من
~~رمضان قبل الأكل , فإن بان بعده فطريقان : أحدهما لا يجب الإمساك قطعا ,
~~وأصحهما وجهان الصحيح منهما الوجوب ا ه . وبها اعترض الإسنوي على المنهاج
~~حيث فرض القولين فيمن أكل مع أن محلهما قبل الأكل قال : وكأنه توهم أن
~~المراد بالمفطر أي في عبارة المحرر الآكل فصرح به قال : نعم كلام المنهاج
~~صواب من حيث إن في الكفاية أن الأكثرين على القطع بالوجوب عند PageV02P083
~~عدم الأكل قال . فما قاله في المنهاج صواب في الحقيقة , وخطأ في الظاهر ا ه
~~. قوله : ( وفرق الأول إلخ ) قال الإمام على قاعدة أن الأمر بالإمساك تغليظ
~~, وعقوبة قد تنزل المخطئ منزلة العامد , لانتسابه إلى ترك التحفظ كما في
~~حرمان القاتل خطأ من الميراث قول المتن : ( من خواص رمضان ) وذلك لأن وجوبه
~~أصلي بدليل أنه لا يقبل غيره . قوله : ( لا شيء عليه ) بخلاف المتم للحج
~~الفاسد .
# | فصل من فاته شيء إلخ
# قوله : ( فمات قبل إمكان القضاء ) من صوره عروض الحيض الذي ms232 ماتت فيه قبل
~~غروب شمس اليوم الثاني من شوال كذلك قاله الإسنوي . وهو ظاهر لأن فرض
~~المسألة أنه فات بعذر . قول المتن : ( فلا تدارك له ) كما لو تلف المال بعد
~~الحول , وقبل التمكن فإنه لا ضمان ولا إثم . قوله : ( إن فات بعذر إلخ )
~~أما لو فات بغيره والصورة عدم التمكن بعد ذلك , فإنه يأثم وتجب الفدية من
~~تركته قاله الرافعي في باب النذر , وينبغي جريان القول القديم الآتي في هذه
~~الصورة قول المتن : ( بعد التمكن ) ذهب ابن أبي هريرة إلى عدم لزوم شيء إذا
~~مات قبل رمضان الثاني , قال : لأنه قضاء موضع في وقت محصور , ومات قبله فلا
~~شيء عليه , كمن مات في أثناء وقت الصلاة فإنه لا إثم عليه ا ه . وخالفه
~~سائر الأصحاب . قوله : ( أي يجوز له الصوم ) ينبغي إذا كان وارثا وله تركة
~~أن يجب أحد الأمرين , ثم الفدية من رأس المال . قوله : ( سواء فات إلخ ) هو
~~كذلك إلا أن المقسم أولا PageV02P084 مفروض في الفائت بعذر لقوله : ولا إثم
~~فلا تشمل العبارة الفائت بغير عذر هذا محصل إشكال الإسنوي وأجيب بأن المقسم
~~أعم , ولكن الحكم الذي في جزاء الشرط الأول مقيد بحالة العذر بدلالة نفي
~~الإثم , ولا يلزم من ذلك تقييد الشرط به قول المتن : ( والكفارة ) أي كفارة
~~القتل , لأنه لا إطعام فيها بخلاف كفارة الظهار , ووقاع رمضان فإنه بالموت
~~يعجز عن الصيام فينتقل إلى إطعام ستين مسكينا من غير صوم قول المتن : (
~~أظهر ) نوزع في هذا بأن الصحيح في المذهب منع الصيام بل المعروف القطع به .
~~قوله : ( بأن المراد إلخ ) كما في الحديث الصعيد الطيب , وضوء المسلم وعلى
~~هذا فقوله في الحديث { صومي عن أمك } بمعنى أطعمي قول المتن : ( على
~~المختار ) وجه ذلك بأن الولي من الولي , وهو القرب , ثم ظاهر كلامهم أنه لا
~~يراعى هنا الأقرب فالأقرب . فرع : ينبغي أن يشترط البلوغ فيمن يصوم , قالوا
~~في الحج : لا يجوز استنابة صبي ولا عبد لأنهما ليسا من أهل الفرض . قول
~~المتن : ( بإذن الولي ) العتق والصدقة عن ms233 الحي هل يجوز كالميت أم يمتنع
~~لعدم النية ؟ قول المتن : ( لا مستقلا ) يشكل عليه صحته في الحج إلا أن
~~يفرق بأن الحج عهد فيه النيابة في الحياة بخلاف الصوم , وانظر هل إطعام
~~الأجنبي كصومه قول المتن : ( وفي الاعتكاف قول ) أي قياسا على الصوم بجامع
~~أن كلا كف . قوله : ( عن كل يوم بليلته ) كذا قاله الجويني واستشكله ولده
~~فإن كل لحظة عبادة تامة , فإن قيس على الصوم فالليل خارج عن الاعتبار ا ه
~~واعلم أن ما قيل في الاعتكاف . قال البغوي : جاز PageV02P085 أن يخرج في
~~الصلاة , وقوله الضمير راجع للرافعي من قوله ذكرها الرافعي قول المتن : (
~~والأظهر وجوب المد إلخ ) ظاهره ولو فقيرا وهو كذلك لما سيأتي أنها تستقر في
~~ذمته . قوله : ( في رمضان ) جعل الإسنوي مثله النذر والقضاء ونقله عن
~~الرافعي . قوله : ( لتخييرهم ) يرجع للذين من قوله وعلى الذين يطيقونه قول
~~المتن : ( فإن أفطرتا خوفا ) الخوف هنا كالتيمم . قوله : ( أي ولد كل منهما
~~) أي وإن تعدد . قوله : ( مع القضاء ) الفرق بينهما وبين المريض والمسافر ,
~~ومن أفطر للكبر حيث لا يجب إلا أمر واحد القضاء أو الفدية , أن هذا الفطر
~~ارتفق به شخصان , فكذا واجبه أمران . قوله : ( أخذا إلخ ) لك أن تقول
~~الاستدلال بهذا فرع عن عدم تقدير لا , وقد استدل بها فيما مضى على وجوب
~~المد في حق الكبير , والمريض الذي لا يرجى برؤه , وذلك فرع عن تقدير لا كما
~~سلف , ولا يجوز اعتبار النفي تارة والإثبات أخرى في الآية الواحدة . قوله :
~~( وهل تفطر المستأجرة إلخ ) وكذا المتبرعة بالإرضاع تفطر ويلزمها القضاء
~~والفدية . قوله : ( وقال صاحب التتمة إلخ ) أفتى الغزالي بعدم ثبوت الخيار
~~للمستأجرة إذا PageV02P086 امتنعت من الفطر . قوله : ( وتفدي ) الأمة
~~المرضعة إذا أفطرت تبقى الفدية في ذمتها إلى أن تعتق ولا تصوم عن الفدية .
~~قول المتن : ( من أفطر لإنقاذ مشرف إلخ ) إنذار الأعمى في بطلان الصلاة فيه
~~خلاف , والأكل للإنقاذ يفطر به قطعا فما الفرق قيل منافاة الأكل للصوم ا ه
~~. قوله : ( فلا تلزمه الفدية جزما ) أي لأن الخلاف ms234 إنما يأتي على وجه
~~الإلحاق . قوله : ( في الأصح إلخ ) يريد بهذا أن تعبير الصنف بعيد لجريان
~~الطريقين في المتعدي , وفرق أيضا بأن الفدية غير معتبرة بالإثم , وإنما هي
~~حكمة استأثر الله سبحانه بها بدليل أن الردة في الصوم أفحش من الجماع ولا
~~كفارة فيها هذا , ولكن الكلام الأول يشكل عليه أن من تعدى بالفطر , ومات
~~قبل التمكن تجب عليه الفدية بخلاف غير المتعدي . قوله : ( مقيما صحيحا ) أي
~~فالمرض والسفر لا إمكان معهما كما سيأتي في كلام الشارح , واعلم أن هذا
~~المؤخر يأثم أيضا كما قاله الشارح بخلاف الصلاة . كذا قالوا ولم ينظروا إلى
~~لقي العيد الكبير , وأيام التشريق وذلك يرد الفرق المذكور إلا أن يعتذر
~~بطول زمن رمضان , فربما مات أو عرض عارض قول المتن : ( بكل يوم مد ) هذه
~~الفدية للتأخير وفدية المرضع ونحوها لفضيلة الوقت وفدية الهرم لأصل الصوم .
~~PageV02P087 تنبيه : ما فات بغير عذر يحرم تأخيره بالسفر كذا نقله الرافعي
~~عن البغوي , وأقره وإذا كان حراما فتجب الفدية , ولو استمر عذر السفر وخالف
~~في تحريمه مع السفر جماعة من الأصحاب كصاحب التتمة وغيره , وهو ظاهر إطلاق
~~المنهاج قول المتن : ( والأصح تكرره ) أي لأن الحقوق المالية لا تتداخل ,
~~ووجه الثاني القياس على الحدود . فرع : لو أخرج الفدية ثم أخر تكررت بلا
~~خلاف قول المتن : ( بتكرر السنين ) ظاهره ولو عجز في السنة الثانية وما
~~بعدها قوله : ( أخرج من تركته لكل يوم مدان ) لأن كلا من السنين المذكورة
~~موجب عند الانفراد فكذا عند الاجتماع . قوله : ( والثاني إلخ ) أي كما في
~~الشيخ الهرم فإنه لا تكرير في حقه . قوله : ( يصوم عنه الولي ويخرج إلخ )
~~أي يجمع بينهما . . PageV02P088
# | فصل تجب الكفارة إلخ
# أي وكذا التعزير قول المتن : ( بإفساد صوم إلخ ) يؤخذ من هذا أن كل يوم
~~تجب فيه كفارة قول المتن : ( بجماع ) قيده الغزالي بتام ليخرج المرأة ورد
~~بأنها تفطر ببعض الحشفة ولا يسمى جماعا قول المتن : ( على ناس ) لو نسي
~~النية فأمرناه بالإمساك , فجامع فلا كفارة قطعا لكن قياس من قال : الإمساك
~~صوم ms235 شرعي وجوبها , ومثل الناسي المكره . قوله : ( والأصح لا تجب ) أي فهو
~~خارج بهذا إن قلنا يفسد وبالأول إن قلنا لا يفسد . قوله : ( أو قضاء ) وقيل
~~: تجب في هذا الكفارة الصغرى , وهو المد لكل يوم . قوله : ( وهو مخصوص
~~بفضائل ) لأنه أفضل الشهور كما سلف . قوله : ( لأن الإفطار مباح له ) أي في
~~الجملة لا في خصوص هذه الحالة . قوله : ( فإن الرخصة إلخ ) وذلك يجري في
~~تأخير الظهر إلى العصر بغير نية الجمع , فإنه حرام ولا جمع بل يكون قضاء ,
~~واعلم أنا إذا قلنا بالتحريم يكون ذلك واردا على الضابط , لكن التنصيص
~~عليها سهل الإيراد . قوله : ( ولو ظن ) عبارة التهذيب ولو شك , وكأن
~~الشيخين عدلا عنها لقولهم فبان خلافه إذ لا يخفى أن مجرد الشك يحرم الجماع
~~, ويفسد PageV02P089 الصوم لكن صرح القاضي , بأنه لو شك في الغروب حرم عليه
~~, وفسد ومع ذلك لا كفارة عليه للشبهة . قوله : ( على تجويز الإفطار إلخ )
~~أي وهو الراجح لأن المراد الظن الناشئ عن الاجتهاد بدليل قوله فبان خلافه ,
~~ثم رأيت الخادم قال : إن الرافعي عبر بالظن , ومراده المبني على أمارة ,
~~وليست صورة المسألة إنما صورتها الظن من غير أمارة , لكن هذا يحرم من غير
~~خلاف , ثم جعلهم الخلاف شبهة يشكل عليه وجوبها على الصبي إذا جامع بعد
~~بلوغه نهارا , وعلى المسافر إذا جامع بعد عروض سفره نهارا . قوله : ( وإلا
~~فتجب الكفارة إلخ ) أي فهي بدون هذا واردة على الضابط قول المتن : ( بعد
~~الأكل ناسيا ) لو تكلم عامدا بعد السلام ناسيا لم تبطل الصلاة , وكان الفرق
~~أن هذا الظن لا يبيح الفطر بل يخلفه , وجوب الإمساك وقوله في المتن ناسيا
~~يرجع للأكل من قوله بعد الأكل . قوله : ( فلم يأثم به ) هذا محله إذا لم
~~يعلم أن الإمساك عن الجماع وغيره بقية اليوم واجب عليه , وإلا فهو آثم لا
~~بسبب الصوم فيخرج بالقيد الأخير دون الرابع , ومما يخرج بقيد الإثم أيضا
~~جماع الصبي . قوله : ( قيل لا يبطل صومه ) هو مقابل الأصح . قوله : ( وقلنا
~~إلخ ) دفع لما أورد عليه من ms236 أن هذا ذكره الغزالي فتبعه عليه في المحرر ,
~~وهو مستغن عنه لدخوله في قوله أولا , ولا كفارة على ناس . تنبيه : أورد
~~عليه المسافر إذا جامع غيرنا , وللترخص وجماع المرأة إذا أدخل الرجل ذكره
~~في فرجها , وهي نائمة مثلا ثم انتبهت ولم تدفع , وما لو جامعها وبه عذر
~~يبيح الفطر له دونها فلا كفارة بإفساد صومها , فلو قيده بصومه لخرج هذا
~~الرابع إذا جامع شاكا في غروب الشمس الخامس , إذا طلع عليه الفجر مجامعا
~~فاستدام , ولو قلنا : إن صومه لا ينعقد , وهي واردة على العكس , فإن الجماع
~~فيها لم يفسد صوما ومع ذلك تجب الكفارة . قوله : ( لأنه المخاطب بها ) أي
~~ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يبين الذي عليها كما قاله في الزانية { واغد
~~يا أنيس إلى امرأة هذا , فإن اعترفت فارجمها } قوله : ( ويتحملها ) لو كان
~~مجنونا على هذا PageV02P090 استقرت عليها , ولا يلزمها شيء على الأول .
~~قوله : ( والكلام إلخ ) قيد المسألة أيضا في الكفاية بما إذا وطئت في القبل
~~قول المتن : ( ويلزم من انفرد ) خلافا لأبي حنيفة رحمه الله . قوله : (
~~بخلاف من جامع مرتين ) خلافا لأحمد رحمه الله . قول المتن : ( لا تسقط
~~الكفارة ) لأن السفر الحادث لا يبيح الفطر كما سلف مع ما حصل منه من هتك
~~الحرمة قول المتن : ( وكذا المرض ) أما حدوث الردة فلا يسقطانها على الأظهر
~~, لأنهما ينافيان الصوم ومثلهما حدوث الموت قول المتن : ( ويجب معها إلخ )
~~لأنه أولى بذلك من المعذور الذي يجب عليه القضاء . قوله : ( ما يعتق رقبة )
~~لما كان الملك كالغل في الرقبة والعتق يزيله عبر عنه بهذا العضو الذي هو
~~محل العمل . قوله : ( وأن كلامهم ) يرجع لقول المتن ستين مسكينا قول المتن
~~: ( استقرت ) استدل عليه بأنه صلى الله عليه وسلم أمر الأعرابي بالتكفير مع
~~إخباره بعجزه , ثم المعتمد أن المستقر أصل الكفارة بصفة ترتيبها , فإن قدر
~~على خصلة منها فعلها , أو أكثر رتب قول المتن : ( على خصلة ) أي فليس
~~الثابت في ذمته عند العجز المرتبة الأخيرة . PageV02P091 فائدة : حقوق الله
~~سبحانه وتعالى المالية إذا وجبت ms237 من غير سبب العبد سقطت بالعجز كزكاة الفطر
~~, وإلا فإن كانت بسبب الإتلاف كفدية المحرم استقرت قطعا وإلا ككفارة الظهار
~~واليمين ودم التمتع والقران استقرت على الأظهر . قوله : ( لأنه لا يأمن
~~وقوعه في الصوم ) لما فيه من الحرارة مع حرارة الشهوة , ففي الحديث لما أمر
~~بالصوم قال : وهل أتيت إلا من الصوم كذا في الوافي وغيره , وفي شرح الروض
~~أن قائل هذا كان في حادثة ظهار ا ه . وهو تابع في ذلك للأذرعي قول المتن :
~~( للفقير ) أي بخلاف غيره ويجوز أن يكفر على عيال الفقير عنه بعد إذنه له
~~في التكفير عنه . قوله : ( لما توسط بينهما إلخ ) لك أن تقول يقدح في هذا
~~الجواب أن حاجته قد علمت من قوله إنه عاجز عن إطعام ستين مسكينا , وقيل :
~~بل تصدق عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بإطعام أهله , واستشكل بأمرين
~~كون الأهل لم يكونوا ستين , وما روى أبو داود كله أنت وأهلك . قال الزركشي
~~والسبكي : ولا نعلم أحدا قال بجواز أكله هو ا ه .
# | باب صوم التطوع إلخ
# هو يتكرر في الأسابيع والشهور والسنين قول المتن : ( الاثنين ) قيل سمي
~~بذلك لأنه ثاني الأسبوع والخميس خامسه كذا ذكره النووي في التحرير على
~~التنبيه , وقد نقل ابن عطية أن الأكثرين على أن أول الأسبوع الأحد , وسيأتي
~~في باب النذر أن أوله السبت . قوله : ( وقال تعرض الأعمال إلخ ) قال
~~الإسنوي : أي على الله سبحانه وتعالى , وأما رفع الملائكة فإنه بالليل مرة
~~وبالنهار PageV02P092 أخرى . قوله : ( ويوم عرفة ) ولو حصل الشك في هلال
~~الحجة فلا تحريم ولا كراهة في صومه كما في صيام الثلاثين من رمضان بعد الشك
~~في أوله , قاله موهوب الجزري . قوله : ( أن يكفر ) قال الإمام : أي الصغائر
~~, قال في الذخائر : وهو مردود ويحتاج إلى دليل والفضل واسع , قال الماوردي
~~: وللتكفير تأويلان قيل الغفران , وقيل العصمة منها . تنبيه : قال ابن
~~الرفعة : هذا أصل في جواز تقديم الكفارة على الحنث , ونقل الإسنوي عن النص
~~أنه يستحب فطر عرفة للمسافر غير الحاج أيضا . قوله : ( وهي ms238 الثالث عشر إلخ
~~) يستثنى ذو الحجة فإنه يسقط الثالث عشر , وقد سكتوا عن سن PageV02P093
~~تعويضه . قوله : ( بعشرة أشهر ) ظاهره أن الحال لا يختلف بنقصه وكمال
~~العشرة والعكس قول المتن : ( ويكره إفراد الجمعة ) قيل : لأنه يضعف بصومه
~~عن وظائف العبادة . وقيل : لأنه يوم عيد فنهى عنه نحو النهي عن العيدين .
~~قاله ابن عبد البر وغيره , وقيل : لئلا يعتقد وجوبه , وقيل : لئلا يبالغ في
~~تعظيمه كاليهود في السبت قول المتن : ( أو فوت حق ) أي واجبا كان أو مستحبا
~~لكن تفويت الواجب حرام فتكون الكراهة عند مجرد الخوف لا العلم أو الظن قول
~~المتن : ( فله قطعهما ) أي ولا يثاب على الماضي PageV02P094 قاله في التتمة
~~قول المتن : ( ولا قضاء ) خلافا لمالك وأبي حنيفة , ولكن يستحق قضاؤه خروجا
~~من الخلاف قول المتن : ( حرم عليه قطعه ) أي لأن وجوبه فورا ينافي جواز
~~فطره , وقوله : وكذا إن لم يكن إلخ قياسا على الصلاة إذا شرع فيها أول
~~الوقت , يحرم عليه قطعها وإن كان وجوبها موسعا قول المتن : ( وهو صوم من
~~تعدى بالفطر ) يرد عليه قضاء يوم الشك , فإنه فوري وليس هناك تعد . فرع :
~~المتعدي بالفطر يلزمه الفور في القضاء , وإن سافر ويكره أن يصوم تطوعا قبل
~~قضاء ما عليه سواء فإنه بعذر أم لا . PageV02P095
# | كتاب الاعتكاف إلخ
# هو لغة الإقامة على الشيء ولو سرا قال الله تعالى : { فأتوا على قوم
~~يعكفون على أصنام لهم } والأصل فيه قوله تعالى : { أن طهرا بيتي للطائفين
~~والعاكفين } وهو مجمع عليه ومن الشرائع القديمة قول المتن : ( هو مستحب كل
~~وقت ) روى مسلم { أنه صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأول من شوال }
~~قول المتن : ( وهو في العشر الأواخر إلخ ) هذا قد ذكره في الصوم , ولكن
~~أعاده هنا لبيان حكمته أعني طلب ليلة القدر قول المتن : ( لطلب ليلة القدر
~~) أي فيحييها بالصلاة والقراءة وكثرة الدعاء , فإنها أفضل ليالي السنة ,
~~والعمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر . قال الإسنوي :
~~ولو شهد العشاء والصبح في جماعة فقد أخذ بحظه ms239 منها , كذا نقله في الروضة عن
~~نصه في القديم , ويستحب أن يجتهد في يومها كما يجتهد في ليلتها , قاله
~~الشافعي رضي الله عنه في القديم . فائدة : ليلة القدر من خصائص هذه الأمة .
~~قوله : ( أي العمل فيها ) ظاهره ولو قل قول المتن : ( وميل الشافعي إلخ )
~~محصل ما في الرافعي أنهما قولان للشافعي رضي الله عنه . قوله : ( حديث
~~الشيخين ) منه قوله صلى الله عليه وسلم : { إني رأيتها ليلة وأراني أسجد
~~PageV02P096 في صبيحتها في الطين والماء } فأصبحوا من ليلة إحدى وعشرين ,
~~وقد قام النبي إلى الصبح فمطرت السماء فوكف المسجد , فخرج من صلاة الصبح
~~وجبينه وأرنبة أنفه فيهما أثر الماء والطين , وروى مسلم مثل هذا عن ليلة
~~الثالث والعشرين . قوله : ( كما فعله صلى الله عليه وسلم ) استدل أيضا بآية
~~: { ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد } من حيث إن ذكر المساجد لا جائز
~~أن يكون لأجل أنها شرط في منع مباشرة المعتكف , لأنه ممنوع منها خارج
~~المسجد أيضا إذا خرج لنحو قضاء الحاجة , ولأن غير المعتكف ممنوع من
~~المباشرة في المساجد فتعين أن يكون ذكرها لاشتراط صحة الاعتكاف , ولك أن
~~تعترضه باحتمال أن القيد لموافقة الغالب . قوله : ( أصحهما في شرح المهذب
~~لا يصح ) لأنه لا يطلب منه الستر بخلاف المرأة PageV02P097 قول المتن : (
~~ولو عين المسجد الحرام في نذره الاعتكاف ) مثله الصلاة . قوله في الحديث
~~الشريف : ( صلاة في مسجدي إلخ ) إذا تأملت فيه علمت منه أن الصلاة الواحدة
~~في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سوى مسجد المدينة , فإن قلت :
~~فهل يكون أفضل من مائة ألف صلاة في المسجد الأقصى ؟ قلت : الوجه أن تعدل
~~مائتي صلاة فيه فقط , لأن قوله في الحديث الشريف صلاة في مسجدي هذا أفضل من
~~ألف صلاة فيما سواه , يجب حمل ما سواه على غير الأقصى , وإلا يلزم أن
~~الواحدة في مسجد المدينة تزيد على الألف في غير الأقصى , من جهة أن الواحدة
~~في الأقصى أفضل من خمسمائة في غيره . قوله : ( أفضل من ألف صلاة إلخ ) هو
~~يفيدك أن ms240 الصلاة الواحدة في المسجد الحرام , أفضل من مائة ألف صلاة في غير
~~مسجد المدينة , ثم قوله في الحديث فيما سواه لا يشمل الأقصى لئلا يلزم أن
~~يزيد على الألف بالنسبة لغير الأقصى . قوله : ( قد يكفي فيه ) الضمير فيه
~~يرجع للاعتكاف قول المتن : ( وقيل يكفي إلخ ) أي قياسا على الوقوف بعرفة ,
~~وهذا مقابل قوله لبث والوجه الذي بعده مقابل قوله يسمى عكوفا قول المتن : (
~~ويبطل بالجماع ) قال العراقي : بالنسبة للمستقبل أما الماضي فكذلك إن كان
~~منذورا متتابعا فيستأنف , وإن لم يكن متتابعا لم يبطل ما مضى , سواء كان
~~منذورا أم نفلا , وإنما بطل بالجماع لأنه تعالى نهى عنه فيه بقوله تعالى :
~~PageV02P098 { ولا تباشروهن وأنتم عاكفون } . قوله : ( وهي حرام إلخ ) حاول
~~في المهمات منع التحريم فيها إذا كان الاعتكاف تطوعا , وقضية الشرح كالروضة
~~خلافه . قول المتن : ( ولا يضر التطيب ) لأنه لم ينقل تركه , ولا الأمر
~~بتركه . . قول المتن : ( لزمه ) أي لأن الاعتكاف بالصوم أفضل فصح التزامه
~~لحديث { من نذر أن يطيع الله فليطعه } قول المتن : ( أن يعتكف صائما ) مثله
~~ما لو نذر أن يعتكف بصوم , لأنه حال أيضا . قال الإسنوي : وينبغي فيهما أن
~~يكتفي باعتكاف لحظة . قوله : ( وقيل بطرد الوجهين ) مقابل قوله لا يجب
~~جمعهما قول المتن : ( وينوي في النذر الفرضية ) لم يحكوا هنا خلاف الصلاة ,
~~لأن تقييد PageV02P099 البالغ الصلاة بكونها ظهرا مثلا يرشد إلى الفرضية
~~بخلاف الاعتكاف , ولم يشترطوا هنا تعيين سبب وجوبه وهو النذر , لأنه لا
~~يكون إلا به قال في الذخائر : ولو اقتصر على نية المنذور كفته عن الفرضية
~~قول المتن : ( وإن طال مكثه ) قد سلف في الصلاة وجه في مثل هذه النية ,
~~لأنه لا يزيد على ركعة , وقياسه هنا الاقتصار على ما يسمى عكوفا ووجه ,
~~لأنه لا يزيد على ركعتين , وقياسه هنا الاقتصار على يوم قول المتن : ( ولو
~~نوى مدة ) مثله لو نذرها ولم يشترط التتابع قاله السبكي وغيره قول المتن :
~~( لزمه الاستئناف ) أي ليصح اعتكافه الثاني , وأما أصل العود فلا يجب في
~~النفل لجواز الخروج منه , قال ms241 الأذرعي : وهذا الخلاف الذي في التطوع جار
~~فيما إذا نذر مدة , ولم يشترط فيها التتابع , وكذا قاله السبكي . قوله : (
~~وسواء إلخ ) قال الإسنوي : هو كذلك ولكن يؤخذ من لفظ الكتاب ا ه . وفيه نظر
~~قول المتن : ( ولو نذر مدة متتابعة ) يحتمل أن نيتها كنذرها كما هو قضية
~~الإرشاد لكن قضية كلام الإسنوي كالشيخين في الروضة وأصلها في المسألة قبلها
~~خلافه , وهو ظاهر ثم رأيت عبارة الروضة كما قاله الإسنوي قول المتن : (
~~لعذر لا يقطع التتابع ) قال الإسنوي : كالأكل وقضاء الحاجة والحيض والمرض
~~والخروج ناسيا وغير ذلك مما يأتي إيضاحه قول المتن : ( لم يجب استئناف
~~النية ) ولكن اشترط المبادرة إلى العود عند زوال العذر قول المتن : ( وغسل
~~الجنابة ) أي غير المفطر . قوله : ( يعني مما له منه بد ) حاول بهذا دفع ما
~~قال الإسنوي : تخصيص الخلاف بهذين غلط تبع فيه المحرر , فإن الرافعي قد ذكر
~~المسألة آخر الباب , فقال : أما الخروج لقضاء الحاجة فقد سبق أنه لا يحتاج
~~معه إلى تجديد نية , ثم قال : وفي معناه ما لا بد منه كالاغتسال وألحق به
~~الأذان إذا جوزنا الخروج له , وأما الذي منه بد أي لا يقطع التتابع , ففيه
~~وجهان , أظهرهما لا يجب وذكر في الروضة مثله . قال : أعني الإسنوي رحمه
~~الله فتلخص أن جميع ما لا بد منه لا خلاف فيه , وذلك كالحيض والنفاس والمرض
~~وقضاء العدة وغير ذلك , وكيف يتخيل اغتفار الاغتسال , والآذان دون الحيض
~~ونحوه ا ه . ثم PageV02P100 نبه أيضا على أنه لو خرج لغرض أنشأه ثم عاد ففي
~~التجديد الخلاف , فيما له منه بد . قول المتن : ( وشرط المعتكف إلخ ) دخل
~~في ضابطه الصبي والمرأة والعبد , وإن توقف على إذن السيد والزوج . قوله : (
~~وكذا المغمى عليه ) قال الإسنوي : لكن سيأتي أن زمنه يحسب إذا طرأ , وحينئذ
~~فلا يمكن حمل هذه الشروط على الإطلاق , ولا على الابتداء فقط فتأمله ا ه .
~~والظاهر أنه أراد الابتداء , وأما الدوام فذكره بقوله ولو ارتد إلخ . قوله
~~: ( ومن الردة إلخ ) أي دون الماضي من غير المتتابع ms242 قول المتن : ( من
~~اعتكافهما ) اعترض التثنية بأن العطف السابق بأو , وأجاب العراقي بأن العطف
~~للفعل , ومرجع الضمير للمرتد والسكران فلا إيراد . قوله : ( من حيث التتابع
~~) وإلا فهو محسوب له , ولا نحبطه عليه ولكن في الردة يشترط العود . قوله :
~~( وقيل يبطل في الأول إلخ ) أي لأن الردة تنافي العبادة والسكر كالنوم .
~~قوله : ( لما تقدم فيه ) عبارة الرافعي رحمه الله لأن المرتد لا يمنع من
~~المسجد , ولذا تجوز استتابته فيه , وتمكنه من الدخول لاستماع القرآن ونحوه
~~, والسكران ممنوع من المسجد للآية فإذا شرب وسكر فقد أخرج نفسه عن أهلية
~~اللباب . قوله : ( وأصحاب الطريق الأول ) كذا أصحاب الطريق الثاني حملوا
~~النصين جميعا على ما ذكر , وكان الشارح رحمه الله ترك ذلك , للعلم به مما
~~قاله في الأولتين . قوله : ( لأنه معذور وربما عرض له ) هو يفيدك أن
~~PageV02P101 الشخص لو تسبب في ذلك كان قاطعا , وبه صرح في الكفاية نقلا عن
~~البندنيجي قول المتن : ( ويحسب زمن الإغماء ) نظير ما سلف في الصائم إذا
~~زال في بعض النهار لكن هنا لا يشترط ذلك , كما هو قضية إطلاقهم إنما الشرط
~~جناية لا تقطع التتابع . قوله : ( زمن الحيض ولا الجنابة ) أي سواء اتفق
~~المكث معهما في المسجد لعذر أو غيره لأنه حرام , وإنما يباح للضرورة وهل
~~يبطل بالحيض ما سبق من التتابع , أم يجوز البناء فيه تفصيل يأتي في آخر
~~الباب .
# | فصل إذا نذر إلخ
# . قول المتن : ( لزمه ) أي كالصوم ولأن التتابع وصف مقصود لما فيه من
~~المبادرة إلى الباقي عقب الإتيان ببعضه , وأفهم كلامه عدم لزوم نذر التفريق
~~, وهو كذلك بخلاف الصوم . قوله : ( يلزم اعتكاف الليالي إلخ ) قال الروياني
~~: إلا أن يستثني الليالي بقلبه . قول المتن : ( والصحيح إلخ ) أي قياسا على
~~نظيره من الصوم . تنبيه : لو نذر يوما ونوى ليلته معه لزمته باتفاق قاله
~~السبكي . واستشكله الإمام بأن النية وحدها لا تعمل وأجاب بأن اليوم
~~PageV02P102 قد يطلق عليها ا ه . ولو نوى أياما ونوى لياليها فكذلك , وأما
~~الشهر فإن لياليه تدخل من غير نية , لأنه اسم للأيام ms243 والليالي . قوله : (
~~لو نوى التتابع ولم يتلفظ به لا يلزم ) اختار السبكي وغيره اللزوم , واستدل
~~بأن الليالي في نذر الأيام تلزم بنيتها وهي زمن فالصفة أعني التتابع أولى
~~بذلك وفرق بعضهم بأن الليالي من جنس المنذور فلزمت بالنية بخلاف التتابع ,
~~فإنه من غير جنسه . قول المتن : ( ولا يلزم إلخ ) هو معطوف على قوله لو نوى
~~والمراد أن من نذر الأيام إذا لم يشترط التتابع , ولا نواه لا تلزمه
~~الليالي , وهذا هو المراد إن شاء الله فلا تغتر بما كتبناه في حاشية أخرى
~~من أنه معطوف على لا يلزمه , وقول الشارح مدة الأيام احترز عن الشهر , فإن
~~الليالي تلزم , وإن لم يتعرض للتتابع . قوله : ( كما في الروضة ) يرجع
~~لقوله والأصح . قوله : ( لأن المفهوم إلخ ) قال الخليل : اليوم اسم لما بين
~~طلوع الفجر وغروب الشمس . قوله : ( والثاني يجوز ) محل ذلك إذا غاير بين
~~الساعات , أما لو أتى ساعة معينة من يوم ثم أتى بها نفسها من آخر إلى أن
~~استكمل , فإنه لا يجزئ جزما ثم كلام المصنف يشعر , بأنه لو نذر نصف يوم جاز
~~التفريق والمتجه المنع . قوله : ( عينه ) خرج بذلك ما لو عبر بالأسبوع فقط
~~, وشرط التتابع فلا يتصور فيه الفوات , فإنه على التراخي إسنوي . قوله : (
~~لزمه التتابع إلخ ) لالتزامه له . قول المتن : ( وإذا ذكر التتابع ) أي
~~باللفظ . قول المتن : ( وشرط PageV02P103 الخروج ) خرج به ما لو شرط قطع
~~الاعتكاف للعارض فإنه يصح , ولكن لا يجب العود . وقوله لعارض خرج به ما لو
~~قال : إلا أن يبدو لي , فإنه شرط باطل لمنافاته الالتزام كذا في الإسنوي ,
~~وقضية تعليله بطلان الالتزام في الأخيرة . قوله : ( إلا بحسبه ) الضمير فيه
~~يرجع للشرط من قول المتن صح الشرط . قول المتن : ( فيجب ) أي تداركه ويكون
~~متتابعا . قوله : ( وتكون فائدة الشرط إلخ ) قضية هذا أن المستثنى لو كان
~~لا يقطع التتابع كالحيض لا يجب تداركه , وقد يلتزم ذلك . قول المتن : (
~~وينقطع التتابع إلخ ) أي لأنه غير معتكف إذا خرج ولا عذر . قول المتن : (
~~ولا يضر إلخ ) كثيرا ما ms244 يستدل لهذا بأن { النبي صلى الله عليه وسلم كان
~~يدني رأسه إلى عائشة رضي الله عنها ترجله , وهو معتكف } واعترض الاستدلال
~~من وجهين : الأول : احتمال أن عائشة هي التي تدخل يدها المسجد . الثاني أن
~~اعتكافه صلى الله عليه وسلم لم يكن عن نذر . وأجيب عن الأخير بأنه كان إذا
~~عمل شيئا داوم عليه فهو في معنى المنذور . قوله : ( أو إحدى رجليه ) لو
~~أخرج إحدى رجليه واعتمد عليهما , قال الإسنوي : ففيه نظر ولو اضطجع وأخرج
~~بعض بدنه , فهل يعتبر بالمساحة أو بالثقل ؟ الظاهر الثاني . قول المتن : (
~~ولا الخروج لقضاء الحاجة ) أي وإن كثر لعارض كما سيأتي . قوله : ( ودار
~~صديقه ) يحتمل أن يكون مثله دار أصوله وفروعه وزوجته وعتقائه , ويحتمل
~~خلافه ويحتمل التفصيل . قوله : ( أو عدل ) علله PageV02P104 الرافعي لما
~~فيه من إنشاء السير بعد قضاء الحاجة قد علمت من كلام المصنف , أن ابتداء
~~الخروج لعيادة المريض قاطع , ومثل عيادة المريض زيارة القادم وصلاة الجنازة
~~, فلو خرج لقضاء الحاجة فصلى على جنازة , ولم ينتظرها ولم يعرج جاز . وجعل
~~الإمام والغزالي قدر صلاتها حدا للوقفة اليسيرة , واحتمالها لسائر الأغراض
~~. فرع : لا يجوز الخروج لغسل العيد أو الجمعة في أصح الوجهين . قوله : ( بل
~~يمشي على سجيته ) لو تباطأ أكثر من ذلك PageV02P105 ضر . . قوله : ( كما
~~ذكره ) الضمير فيه يرجع للأظهر من قوله في أظهر القولين . . قوله : ( قولان
~~أو وجهان ) سبب هذا أن الخلاف مخرج فمنهم من عبر عنه بالقولين , ومنهم من
~~عبر عنه بالوجهين , وكل صحيح لأن المخرج يسوغ فيه ذلك . . قوله : ( ويجعل
~~زمان الأذان إلخ ) أي فلا يقضي أيضا كما يأتي في كلام الشارح . . قول المتن
~~: ( إلا وقت قضاء الحاجة ) قال الرافعي رحمه الله . لذلك مأخذان أحدهما أن
~~الاعتكاف مستمر في أوقات الخروج لها , والثاني أن زمان الخروج لها
~~كالمستثنى لفظا عن المدة ا ه . وظاهر صنيع الشارح رحمه الله اعتماد الثاني
~~, والذي في شرح السبكي تصحيح الأول , ونقله عن قطع جماعة , وأنهم استدلوا
~~بأنه لو جامع في خروجه من غير مكث بطل اعتكافه , وفي ms245 الخادم أنه غير معتكف
~~زمن الخروج قطعا في غير قضاء الحاجة . قال الإسنوي رحمه الله . ما ذكره من
~~تعميم القضاء تبع فيه الرافعي , ولم أعلم أحدا قال به , غيرهما بعد الفحص
~~الشديد بل يستثنى أيضا خروج المؤذن والجنب للاغتسال ونحو ذلك , بخلاف الحيض
~~والنفاس والمرض ونحوها , مما يطول زمنه عادة , قال : والموقع في ذلك أن
~~الغزالي قال : فعليه قضاء الأوقات المصروفة إلى هذه الأعذار , وأشار
~~بالأعذار إلى أمور عددها ليس فيها شيء مما قلنا يجب استثناؤه , فحمل
~~الرافعي هذا اللفظ على العموم وتصرف فيه فاعلمه ا ه . نقلا من شرح المنهاج
~~والمهمات . وقوله : والجنب لا يخالف كلام الشارح , لأن مراد الإسنوي زمن
~~الخروج ومراد الشارح زمن الجنابة . قوله : ( فإنه ) الضمير راجع للقضاء من
~~قول المتن أوقات قضاء الحاجة . قوله : ( لذلك أيضا ) اسم الإشارة راجع
~~لقوله كالمستثناة لفظا . PageV02P106
# | كتاب الحج
# قول المتن : ( فرض ) أي مفروض قيل فرض قبل الهجرة , وقيل : بعدها في
~~الخامسة , وقيل في السادسة وصححاه في باب السير , وقيل في الثامنة . وقيل
~~في التاسعة . وصححه القاضي عياض . فائدة : قيل لا يتصور حج تطوع إلا من
~~العبد والصبي , لأنه يلزم بالشروع . قوله : ( كالنذر والقضاء ) وكاللزوم
~~بالشروع وفيه نظر . قوله : ( لله ) قيل حكمة ذكرها فيهما ما كان فيهما من
~~كثرة الرياء قوله في الحديث الشريف : ( وأن تعتمر ) قال النووي هو بفتح
~~الهمزة . فرع : لو فعل الحج بدل العمرة لم يجزئه بخلاف الغسل عن الوضوء ,
~~لأن اسم الطهارة يشملهما . قوله : ( ولا تغتر بقول الترمذي إلخ ) أجاب
~~بعضهم عنه باحتمال أن يكون خرج جوابا لذلك السائل . قول المتن : ( وشرط
~~صحته الإسلام ) أو رد الوقت ومعرفة الأعمال , واعترض الثاني بانعقاده مطلقا
~~ثم يصرفه للحج أو للعمرة . أو لكليهما . قوله : ( أي الحج ) قال الإسنوي
~~الأولى PageV02P107 أن يرجع الضمير إلى المذكور من الحج أو العمرة . قلت :
~~عذر الشارح رحمه الله قول المتن وإنما يقع عن حجة الإسلام . قوله : ( فلا
~~يصح حج كافر ) أي لا منه ولا عنه . وأما ولد المسلم إذا اعتقد الكفر فقد
~~حكى الروياني ms246 عن والده : أنه يصح حجه لأنه محكوم بإسلامه ثم خالفه واختار
~~أنه لا يصح وقاسه على الصلاة وقضيته عدم صحة الصلاة منه جزما . قوله : (
~~لقي ركبا بالروحاء إلخ ) وجه الدلالة أن الصبي الذي يؤخذ بعضده لا تمييز له
~~, وقوله في الحديث الشريف : ولك أجر ظاهر في أنها تحج عنه , وأجيب بأن
~~المراد أجر النفقة والحمل , وأنها كانت وصية أو مأذونة . قوله : ( وكذا
~~الوصي إلخ ) قال الأذرعي قضية كلام الشيخين وغيرهما جواز سفرهما به لذلك ,
~~وإن بعدت المسافة . وقال أبو حامد : صورته أن يكون بمكة , ولا يجوز السفر
~~لغير الأب والجد . قوله : ( فيرميها إلخ ) على هذا يكون مثل ذلك مستثنى من
~~قولهم شرط مباشرته التمييز . قول المتن : ( من المسلم ) دخل فيه العبد بغير
~~إذن سيده , وإن عصى وللسيد تحليله إن شاء . قال الإمام : الفرق بين صحة حج
~~الصبي وعدم صحة إسلامه غامض ا ه . وفرق بأن الحج قد يكون نفلا , وبأن
~~الإسلام لما كان يلزمه التزام التكاليف كلها اعتبر الكمال فيه ,
~~PageV02P108 واعلم أن الصبي يثاب على الساعات ولا تكتب عليه معصية بالإجماع
~~. قاله السبكي رحمه الله . قوله : ( فلا تصح مباشرة المجنون ) أي ولو في
~~الوقوف بعرفة . قال الأذرعي : وهو المذهب , قال ووقع في الروضة وشرح المهذب
~~نسبة تصحيح الصحة إلى الرافعي , وهو غلط . قوله : ( قال الله { من استطاع
~~إليه سبيلا } ) وهو إجماع أيضا . قوله : ( باستطاعته في الردة ) فإذا أسلم
~~كلف به حتى لو مات بعد الإسلام وقبل التمكن فعل من التركة , واستشكل اعتبار
~~استطاعته على قول زوال ملكه , أما استطاعته قبلها فلم يجب فيها إلا على
~~مسلم , وكذا لا أثر للوجوب أعني غير العقاب , فيما لو استمر مرتدا حتى مات
~~, إذ لا سبيل إلى الحج عنه في حال ردته . قول المتن : ( وأوعيته ) حتى
~~السفرة كما نقله في الكفاية عن القاضي حسين . قول المتن : ( ومؤنة ذهابه )
~~هذا يغني عما قبله . قوله : ( وعبارة المحرر إلخ ) هي أحسن لإيهام الأولى
~~أجرة السفر خاصة . قوله : ( من تلزمه نفقتهم ) ينبغي أن PageV02P109 يستثنى
~~منه الرجعية وإن لزمت ms247 نفقتها . قوله : ( أي أقارب ) أي ولو من الأم . قوله
~~: ( أي لم يكن له واحد منهما ) دفع لما يقال قضية العبارة تخصيص هذا الوجه
~~بما إذا انتفيا معا . فرع : ينبغي أن يكون مثل الأهل والعشيرة عدم تيسر
~~حرفة له بالحجاز . قوله : ( لما في الغربة من الوحشة ) بدليل تغريب الزاني
~~. قول المتن : ( كان يكسب في سفره ) قال الإسنوي رحمه الله : لو كان يقدر
~~في الحضر أن يكتسب في يوم ما يكفيه لذلك اليوم وللحج , فهل يجب عليه ؟ لم
~~يصرحوا به غير أنا نقول : إن كان على دون مسافة القصر وجب , لأنهم إذا
~~كلفوه مثل ذلك في السفر ففي الحضر أولى , فإن كان طويلا فيتجه أيضا الوجوب
~~لانتفاء المحذور المذكور في كلامهم عند الكسب في السفر الطويل . قول المتن
~~: ( الراحلة ) قال الجوهري : هي الناقة التي تصلح لأن ترحل . وقال في شرح
~~المهذب : هي البعير النجيب ثم الحمار ونحوه كالراحلة . قول المتن : ( مشقة
~~شديدة ) قال الشيخ أبو محمد : بأن تكون موازية للضرر بين الركوب والمشي .
~~قوله : ( بأن وجد مؤنة المحمل بتمامه ) قال في الوسيط : لأن بذل الزائد
~~خسران لا مقابل له ا ه . قال الإسنوي : وقضيته أن الذي يحتاجه من الزاد
~~يقوم مقام الشريك , وكلام غيره يقتضي تعين الشريك . قال الزركشي : والأول
~~ظاهر النص وكلام PageV02P110 الجمهور وهو الوجه ا ه . قوله : ( ولو لحقه
~~إلخ ) لو عجز عن الركوب في الكنيسة , وهي المعروفة الآن بالمحارة ولكنه
~~قادر على الركوب في المحفة التي تكون بين جملين , وتمكن من مؤنتها فالظاهر
~~اللزوم , وتوقف الأذرعي في ذلك لما فيه من عظم المؤنة . قول المتن : ( دون
~~مرحلتين ) أي من مكة نفسها , لا من الحرم بخلاف المسافة فيمن هو من حاضري
~~المسجد الحرام , فإنها معتبرة من الحرم رعاية للتخفيف في الموضعين . قول
~~المتن : ( ومؤنة ) قال الجوهري : هي الكلفة تقول مأنته أمأنه كسألته أسأله
~~, ومنت أمون كقلت أقول , ويدخل فيها إعفاف الوالد وأجرة الطبيب له وغير ذلك
~~, أقول كذا قالوا لكن قالوا أيضا : إن احتياج نفسه , إن قلنا بوجوبه فإن
~~إعفاف ms248 نفسه مقدم على إعفاف والده . قوله : ( فقد يحل الأجل ) أي بموت أو
~~غيره كما سيأتي , وسواء كان الدين لله تعالى أو لآدمي قول المتن : ( عن
~~مسكنه ) لو احتاج للسكنى بأجرة , هل تعتبر أجرة الذهاب والإياب فقط أم على
~~PageV02P111 الدوام ؟ . قوله : ( ما يليق به ) الضمير فيه يرجع للطريق من
~~قول المتن أمن الطريق . قول المتن : ( أو رصديا ) لو كان الباذل له الإمام
~~لم يمنع الوجوب , وأما الأجنبي فقال في المهمات : القياس عدم الوجوب للمنة
~~والرصدي بسكون الصاد وفتحها المترتب للشيء , والمراد الأمن العام فلا يلتفت
~~إلى الخوف في حق الشخص الواحد , ولو كان الخوف بسبب أموال التجارة فكالعدم
~~كما بحثه الأذرعي وهو ظاهر قول المتن : ( وجوب ركوب البحر ) بحث الإسنوي
~~تحريم السفر بالولد فيه للعذر , واعترضه الزركشي بأن غاية ذلك التغرير وهو
~~جائز محافظة على الأجر للولد , كما في إحضاره في الغزو والرضخ له . قوله :
~~( في بعض الأحوال ) قد يقال : هذا لا يلائم غلبة الهلاك . قوله : ( ففيها
~~خلاف مرتب ) أي على الخلاف المذكور في المتن بدليل قوله بعد PageV02P112
~~فإن لم نوجبه إلخ . قول المتن : ( وأنه يلزمه إلخ ) بحث الزركشي أن القدر
~~اليسير الزائد فيها على أجرة المثل يغتفر . قوله : ( بفتح الموحدة وسكون
~~المعجمة ) زاد الإسنوي وبالمهملة أيضا , ونبه على أنها أعجمية معربة . قوله
~~: ( والخلاف وجهان ) اعتراض على المصنف في عطفه على الأظهر , ولذا لم يقدره
~~الشارح فيما سلف . قول المتن : ( بثمن المثل ) أي سواء كان غاليا أو رخيصا
~~. قول المتن : ( في كل مرحلة ) استشكله المتأخرون , فإن أريد المرعى فربما
~~يقرب . قوله : ( لوجوب الحج عليها ) خرج الجواز فإنه ثابت إذا وجدت واحدة
~~فقط , وأما سفر النفل فيمتنع عليها , وإن وجدت عددا من النسوة هذا , ولكن
~~الذي نص عليه الشافعي أن السفر الواجب , يكتفى فيه بواحدة . قول المتن : (
~~أو محرم ) شرط العبادي في المحرم أن يكون بصيرا ويقاس به PageV02P113 غيره
~~, ثم ظاهر كلامهم اعتباره حتى في حق العجوز . قوله : ( فاستغنى إلخ ) خالف
~~بعضهم في هذا . وقال : إن معنى قوله تحرم عليه الخلوة بهن ms249 أي بكل منهن ,
~~والسفر مظنة ذلك , فلا ينافي ما سلف له من جواز خلوة الرجل بنسوة في غير
~~السفر . قوله : ( في محمل ) دفع لاعتراض الإسنوي , بأن المتقدم في الشرط
~~الثاني في عبارته القدرة على الراحلة , يعني الخالية عن المحمل فتكون هي
~~المرادة هنا , فيشكل بأن من عجز عن ذلك , وقدر على الركوب في المحمل وجبت
~~المباشرة ا ه . والحق أن المراد الراحلة الشرعية فلا إيراد . قوله : ( لا
~~يجب عليه الحج بنفسه ) بل يكون من النوع الثاني . قوله : ( بخلاف إلخ ) دفع
~~لما عساه يقال المذكور هنا هو الذي سلف , نعم المذكور هنا يكاد أن يكون
~~تصريحا بما فهم من هناك فليتأمل . قوله ( فيجب على المستطيع في الحال )
~~انظر ما فائدة ذلك حيث لا يستقر , ولا يقضي من تركته إلا إن تمكن بعد ذلك .
~~قوله : ( كما تقضى منها ديونه ) أشار بهذا إلى أن الحج عنه يكون قضاء لفوات
~~الوقت وهو العمر . قوله : ( قال نعم ) وجه الدلالة أنه أشبه الحج بالدين ,
~~وأذن له في الحج عنه , والدين يجب قضاؤه أوصى به أو لا , فكذا الحج ومن ثم
~~ساغ للأجنبي أن يحج عنه . قول المتن : PageV02P114 لزمه ) قال الرافعي : إن
~~بلغ معضوبا كان على التراخي وإن عضب بعدما أيسر فيجب الاستئجار على الفور
~~على الصحيح , وأما الإذن لباذل الطاعة فعلى الفور كما جزم به في الكفاية ,
~~وشرح المهذب وقبول المال إذا أوجبناه كالإذن على ما يقتضيه كلامهم . قال
~~الإسنوي : ولعل الفرق بين هذين وبين المستطيع بنفسه أن وجوب المباشرة على
~~الشخص يدعوه , ويحمله على الفعل , فوكل إلى داعيته وذلك منتف في حق الغير
~~فوجبت المبادرة ا ه . وقيد القبول بكون الباذل مخيرا بين الفور والتراخي .
~~قول المتن : ( لكن لا يشترط إلخ ) لو كان عاجزا عن كسبها ينبغي أن يعتبر .
~~قوله : ( في معنى التفسير للمعضوب ) من العضب وهو القطع لأنه قطع عن الحركة
~~ويقال : المغصوب بالصاد المهملة كأنه قطع عصبه . فائدة : لا يشترط أن يعرف
~~من استؤجر عنه بل يكفي أن ينو عمن استؤجر عنه . قول ms250 المتن : ( الولد ) أي
~~بعد أو قرب وارثا أو غير وارث , وفي الخادم عن الشاشي أنه يشترط في المطاع
~~عدم المال وفيه نظر . قول المتن : ( وجب قبوله ) وبعد القبول يكون
~~PageV02P115 فعل الباذل على التراخي . قوله : ( ماشيا إلخ ) بحث بعضهم وجوب
~~القبول إذا كان السفر قصيرا . فرع : لو بذل لوالديه معا يصرفه بعد ذلك لمن
~~شاء منهما والأب أولى .
# | باب المواقيت
# هو في اللغة الحد وأصله الزمان كذا في الإسنوي , وقال الجوهري : الميقات
~~الوقت المضروب للفعل والموضع يقال : هذا ميقات أهل الشام للموضع الذي
~~يحرمون منه . قول المتن : ( وذو القعدة ) هو بفتح القاف ويجوز الكسر والحجة
~~بكسر الحاء , ويجوز الفتح سمي الأول بذلك لقعودهم فيه على القتال , وأما
~~تسمية الثاني فظاهرة . قال ابن الرفعة في قوله تعالى : { الحج أشهر معلومات
~~} أفهم أنه لا يصح الحج إلا في أشهر , لأن الأشهر لا يصح حملها على الحج
~~لكونه فعلا , فلا بد من إضمار ولا يجوز فعل الحج في أشهر , لأن فعله في
~~أيام لا في أشهر , ولا يجوز أن يكون التقدير أشهر الحج أشهر معلومات . كما
~~قال الزجاج لخلوه عن الفائدة فتعين أن يكون التقدير , وقت الإحرام بالحج
~~أشهر معلومات لظهور الفائدة حينئذ PageV02P116 قول المتن : ( وفي ليلة
~~النحر وجه ) قال الرافعي : يجوز أن يكون قائله هو القائل بعدم صحة الوقوف
~~فيها . قوله : ( أنها ليست من وقته ) تبعا ليومها . قوله : ( لأن الإحرام
~~إلخ ) علل أيضا بأنه إذا بطل قصد الحج بقي مطلق الإحرام والعمرة تنعقد بذلك
~~, كما في حالة الإطلاق ولو أحرم بالظهر قبل الوقت عمدا لا ينعقد نفلا , لأن
~~الجمع لا بد فيه من التعيين . قوله : ( الحاكية لقولين ) يرجع لقوله من أصح
~~الطرق . قوله : ( فهذه من مقابل الصحيح ) دفع لاعتراض الإسنوي , بأن هنا
~~طريقة قاطعة بعدم انعقاده عمرة فالخلاف قوي فتعبيره بالصحيح معترض من جهة
~~ذلك , ومن جهة عدم التعبير بالمذهب أيضا . . قول المتن : ( لإحرام العمرة )
~~أي ولأدائها . فرع : ذهب المزني إلى أن العمرة لا تجوز في العام إلا مرة
~~واحدة . فرع : قال البندنيجي ms251 : يجوز أن يستمر على إحرامه بالعمرة أبدا
~~ويكملها متى شاء . قال الأذرعي : وفي النفس منه شيء قوله : ( كالعاكف بمنى
~~) أي وإن كان بعد التحللين , ومن هنا أخذ أنه لا يجوز حجتان في عام واحد ,
~~بأن يدفع بعد نصف الليل فيرمي ويحلق ويطوف , ثم يحرم من مكة , ويعود إلى
~~الموقف قبل الفجر , وقد حكي الإجماع على ذلك لكن التعليل بالاشتغال في
~~المسألة الأولى ضعيف , لأنه قد يحرم بالعمرة , ولا يفعلها إلا بعد النفر من
~~منى , أو في وقت من تلك الأيام غير مشتغل فيه بمبيت , ولا رمي ومع ذلك لا
~~يصح وفي الخادم عن الجويني أن من ترك منى , والرمي , وخرج منها يجوز له
~~الإحرام بالعمرة , وبحث الزركشي عدم الجواز بعد النفر قبل الوداع إن جعلناه
~~من المناسك . . قول المتن : ( نفس مكة ) في الصحيحين عن جابر { أنهم في حجة
~~الوداع أحرموا بالأبطح متوجهين إلى منى } , وذلك يقتضي أن يراد بمكة جميع
~~الحرم , واختاره المحب الطبري لذلك PageV02P117 خلاف ما عليه الأصحاب قول
~~المتن : ( المتوجه ) عبر به ليشمل أهلها وغيرهم قول المتن : ( ومصر ) أورد
~~البارزي أنه ينبغي أن يحرم المصري من بدر , لأنه ميقات أهله كما أن الشامي
~~يحرم من ذي الحليفة , ولا يصبر للجحفة . قلت فيه نظر , فإن الجحفة ونحوها
~~قال الشارع فيها : إنها لأهلها والمار بها ولا كذلك من دون الميقات كبدر ,
~~فإنه لم يقل فيها ذلك ثم رأيت في شرح السبكي ما يدفع الإشكال من أصله حيث
~~قال : إن أهل بدر ميقاتهم الجحفة , وقد نقلت كلامه على هامش شرح البهجة .
~~قول المتن : ( والمغرب الجحفة ) قال بعض المالكية وقاله السبكي أيضا إحرام
~~المصري الآن من رابغ سابق على الميقات , لأن الجحفة بعده مما يلي مكة .
~~قوله : ( وهو الطرف الأبعد إلخ ) قال الإسنوي : مثله من أراد الإحرام من
~~قريته الأفضل أن يحرم من PageV02P118 طرفها الأبعد . قوله : ( يمنة أو يسرة
~~) أي لا بجهة الوجه ولا بجهة الظهر , وكذا قال الإسنوي سواء كان أحدهما عن
~~يمينه والآخر عن شماله , أو كانا معا في جهة ms252 واحدة . قول المتن : ( أبعدهما
~~من مكة ) قال الإسنوي : وهو الذي يحاذيه قبل محاذاة الآخر . قال : أما لو
~~حاذاهما معا فإنه يحرم من موضع المحاذاة . قال الرافعي : ويتصور في هذا أن
~~يكون أحدهما أبعد إلى مكة لانحراف الطريق , لكن هل ينسب الإحرام حينئذ إلى
~~الأبعد أم إلى الأقرب ؟ وجهان حكاهما الإمام قال : وتظهر فائدتهما فيما إذا
~~جاوز الميقات بغير إحرام , وأراد العود لدفع الإساءة ولم يعرف موضع
~~المحاذاة , هل يرجع إلى الأطول أو الأقصر ؟ . قوله : ( أي إلى مكة ) ظاهره
~~أن الوجه الثاني يعتبر القرب إلى مكة وفيه نظر , فالظاهر والله أعلم أن
~~المراد القرب والبعد من مكة أي فيكون المعتبر الأبعد من مكة ليلائم ما سلف
~~نظيره . قول المتن : ( أحرم على مرحلتين ) قال ابن الرفعة , هذا الحكم من
~~تخريج الإمام رحمه الله . قوله : ( لما ذكر في الحديث أيضا ) مستفاد من
~~قوله ومن كان دون ذلك مع قوله قبل ذلك ممن أراد الحج والعمرة . قوله : (
~~إليه ) أو إلى مثل مسافته PageV02P119 من ميقات آخر . قول المتن : ( ليحرم
~~) يوهم أنه لو أحرم قبل العود لم يجب العود وليس مرادا . قوله : ( إذا أحرم
~~) أي بالحج في تلك السنة أو بالعمرة مطلقا . قوله : ( وأداء المناسك بعده )
~~هو احتراز عن المسألة الآتية . قوله : ( إطلاق الغزالي ) دفع لما اعترض به
~~الإسنوي من أن مقابل الأصح فيما لو عاد بعد التلبس بنسك ما قيل : إنه لا
~~يضر التلبس بطواف القدوم . قال : وهذا الوجه هو المقابل هنا خاصة خلافا
~~لظاهر إطلاق المصنف ا ه . وكأن الشارح رحمه الله ترك التوجيه لعدم تصريح
~~الأصحاب بحكاية ما اقتضاه إطلاق الغزالي . قوله : ( عالما بالحكم ) لم يقل
~~أيضا عالما بالميقات أو جاهلا به , لأن المقيم يأبى ذلك , إذ هو فيمن بلغ
~~الميقات مريد النسك , فلا يتصور فيه الجهل بالميقات , وفي هذا الاعتذار نظر
~~. قول المتن : ( من دويرة أهله ) قال الإسنوي : لك أن تقول كيف راعى
~~الرافعي طول الحديبية . قوله : ( لأنه أكثر عملا ) وأيضا فقد فسر عمر وعلي
~~رضي الله عنهما الإتمام في الآية بذلك ms253 . قول المتن : ( قلت الميقات أظهر )
~~قال ابن الرفعة : قد علمت مما ذكراه أن تقدم الإحرام على الميقات المكاني
~~سائغ , ولا كذلك الزماني , والفرق أن المكاني مبني على الاختلاف في حق
~~الناس بخلاف الزماني ا ه . أقول : ولأن تعلق العبادة بالزمان أشد من تعلقها
~~بالمكان , بدليل بطلان الصلاة في الأوقات المكروهة دون الأماكن المكروهة .
~~فرع : لو نذر الإحرام من دويرة أهله انعقد نذره كما لو نذر الحج ماشيا .
~~قوله : ( إنه صلى الله عليه وسلم ) بدل . قول المتن : ( ومن بالحرم )
~~تعبيره بمن في هذا , وفي الذي قبله يفيد أنه لا فرق في هذا بين المكي وغيره
~~وهو كذلك . قول المتن : ( ولو بخطوة ) لو أراد أن PageV02P120 يحرم قارنا
~~ساغ له ذلك من مكة على الأصح كما سلف صدر الباب . فرع : لو كان له قدم في
~~الحل وقدم في الحرم , واعتمد على الخارجة وحدها , جاز الإحرام بالعمرة فيما
~~يظهر قول المتن : ( سقط الدم ) قال الإسنوي بمعنى لم يجب قال : وحيث أوجبنا
~~الدم لم يجز فعل ذلك بل يجب الخروج قبل الإحرام , وإن لم نوجبه جاز فعل ذلك
~~بل يستحب كما رأيته في المجموع للمحاملي والتحرير للجرجاني , والذي فهمته
~~من كلام أكثرهم عدم الاستحباب ا ه . قول المتن : ( الجعرانة ) قال يوسف بن
~~ماهك : اعتمر من الجعرانة ثلاثمائة نبي عليهم الصلاة والسلام . قول المتن :
~~( ثم التنعيم ) سمي بذلك لأن على يمينه جبلا يقال له نعيم , وعلى يساره آخر
~~يقال له ناعم , والوادي نعمان . قوله : ( لأنه صلى الله عليه وسلم ) استشكل
~~بأنه إذا تعارض قوله وفعله وعلم المتأخر كان ناسخا للمتقدم , فكيف تقدم
~~الجعرانة على التنعيم وقد يجاب بأنه إنما أمر بالتنعيم , لضيق الوقت , وهو
~~أقرب أطراف الحل , لكن هذا الجواب يشكل عليه أفضلية التنعيم على الحديبية .
~~قوله : ( والحديبية على ستة فراسخ إلخ ) قال الرافعي : وقد ظهر بهذا أن
~~التفضيل ليس لبعد المسافة وقصرها ا ه . أقول من ثم اشتكل الإسنوي عليه فيما
~~مضى حكمه , بتفضيل من أحرم من دويرة أهله . PageV02P121
# | باب الإحرام إلخ
# قوله : ( أي الدخول ms254 في النسك ) كذا نقله النووي رحمه الله عن الأزهري
~~واقتصر عليه , ويطلق أيضا على نية الدخول في ذلك , ووجه التسمية ظاهر .
~~قوله : ( وروى الشافعي إلخ ) هو دليل الإطلاق السابق في المتن , واستدل
~~أيضا بحديث { أبي موسى , وعلي لبيت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم } قال
~~بعضهم : كذا استدل الإمام وخالفه العلماء , لأن الذي في حديثهما إبهام لا
~~إطلاق . قال السبكي : إذا جاء الإبهام جاز الإطلاق . قوله : ( فأمر إلخ )
~~انظر كيف التوفيق بين هذا وبين الحديث السابق , وقد يجاب بأن المراد ينتظر
~~هل يؤمرون بالدوام على ما عينوا أو فسخه أو ضم شيء إليه . قول المتن : (
~~فلا يصرفه إلى الحج في أشهره ) قيل يشكل على تعليق العبد الطلقة الثالثة ثم
~~يعتق . PageV02P122 فرع : إذا قلنا بالجواز كان الإحرام حاصلا وقت الصرف
~~للحج لا في وقته . قوله : ( طف بالبيت ) قد سلف { أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم أحرم مطلقا وخرج ينتظر القضاء } , فقول أبي موسى : إنه أهل كإهلاله
~~صلى الله عليه وسلم يقتضي الانعقاد مبهما , ولو صرف النبي كان محرما بحج
~~كما هو المرجح عندنا , فيكون أمره لأبي موسى من باب الفسخ إلى العمرة
~~خصوصية له , ولا مثاله في ذلك العام قول المتن : ( فإن تعذر إلخ ) قال ابن
~~الرفعة : ولا يحسن هنا الاجتهاد لأنه متلبس بالعبادة كما لو شك في عدد
~~الركعات , ثم لو قلنا يتحرى فلم يظهر له شيء جعل نفسه قارنا . قوله : (
~~ليتحقق الخروج ) يريد أنه يبرأ من الحج دون العمرة , لأنه إذا كان ذلك قبل
~~الإتيان بالأعمال مثلا , فإن كان PageV02P123 محرما بالحج لم يضر تجديد
~~النية , وإدخال العمرة عليه لا يقدح , وإن كان محرما بالعمرة فإدخال الحج
~~عليها جائز بخلاف العمرة لا يخرج عنها لاحتمال أن يكون محرما بالحج , وإن
~~كان قد وقف ولم يطف , فإذا نوى القران ثم عاد ووقف ثانيا أجزأه الحج دون
~~العمرة , وإن طاف ثم شك فأتم عمرة ثم أحرم بالحج بريء منه فقط أيضا , ولم
~~يتم أعمال العمرة , ولكن نوى القران أو الحج وأتى بالأعمال ms255 فلا يبرأ عن شيء
~~, لأن الحج لا يدخل على العمرة بعد الطواف ومن الجائز أن يكون معتمرا , وإن
~~كان بعد الطواف والوقوف وأحرم بحج أو قران إن لم يبرأ من شيء , فإن لم يحرم
~~وأتم أعمال العمرة ثم أحرم بالحج بريء منه , وعليه دم وإن أتم أعمال الحج
~~ثم أحرم بالعمرة بريء منه ولا دم .
# | فصل المحرم ينوي إلخ
# . قول المتن : ( فإن لبى بلا نية لم ينعقد إحرامه ) وقيل في قول : ينعقد
~~وعليه إذا أطلق التلبية انعقد مطلقا وخص الإمام الخلاف بما لو أطلق التلبية
~~, ولم يخطر بباله قصد الإحرام أما من ذكرها حاكيا أو معلما أو قصد ما سوى
~~الإحرام لم يكن محرما . قوله : ( والثاني إلخ ) انظر هل يشترط عليه اقتران
~~النية بلفظ التلبية ؟ الظاهر الاشتراط , والحاصل أن لفظ التلبية على هذا
~~الوجه كلفظ التكبير في الصلاة . قول المتن : ( ويسن الغسل إلخ ) ويكره تركه
~~من غير عذر قاله الشافعي , وهو يعكر على قول الأصوليين الكراهة ما فيه نهي
~~مقصود , فإن لم يرد نهي هنا قاله الرافعي : قال الإمام كل مندوب صح الأمر
~~به قصدا كره تركه ا ه . واغتسل الشافعي للإحرام وهو مريض يخاف الماء . وقال
~~ابن الصلاح لا ينبغي أن يترك الغسل في كل موطن ندب فيه , فإن له تأثيرا في
~~جلاء القلوب وإذهاب درن الغفلة يدرك ذلك أرباب القلوب الصافية . قول المتن
~~: ( فإن عجز إلخ ) لو أخره إلى بعد كان أولى ليعم هذا سائر الأغسال . قوله
~~: ( مستحب لكل داخل محرم ) وكذا حلال . قول المتن : ( غداة النحر ) ظاهره
~~أن وقته PageV02P124 يدخل بالفجر . قوله : ( ويستحب أن يتأهب إلخ ) ومن
~~السنن السواك أيضا قاله السبكي . قوله : ( وينبغي تقدم هذه الأمور ) لو كان
~~جنبا طلب تأخيرها . قوله : ( أي إزار الإحرام ورداؤه ) ومثله ثياب المرأة .
~~قوله : ( في الأول ) متعلق بقول المتن في الأصح . قول المتن : ( لكن لو نزع
~~ثيابه إلخ ) كذلك لو وضع يده عليه عمدا لزمته الفدية . قوله : ( لأنهما إلخ
~~) عبارة الإسنوي لأنها مأمورة PageV02P125 بكشفهما ا ه . والأول أحسن .
~~قوله : ( ويتجرد ms256 بالرفع إلخ ) أي فيكون التجرد واجبا وجوز غيره أن يكون
~~منصوبا عطفا على ما سلف , فيكون مستحبا ويبادر بالنزع عقب الإحرام , وفي
~~المسألة كلام طويل في شرح الروض , وشرح الأذرعي وغيرهما . قوله : ( أي
~~استوت قائمة ) قال السبكي : هذا معنى الانبعاث ولكن الأصحاب عبروا عنه
~~بالأخذ في السير . قوله : ( رفقة ) هم الجماعة PageV02P126 يرتفق بعضهم
~~ببعض . قول المتن : ( في طواف القدوم ) مثله غيره من الطواف المندوب فيما
~~يظهر , أي فيجري فيه الخلاف . قوله : ( ويرفع ) استثنى بعضهم ما لو أدى ذلك
~~إلى تشويش على المصلين . قول المتن : ( ولفظها لبيك إلخ ) أصله ألبي لبين
~~لك , فحذفت النون من المثنى للإضافة والفعل مضمر وجوبا , والمعنى على قوله
~~والملك . قوله : ( وهو مثنى مضاف ) سقطت النون للإضافة , وهو منصوب بفعل
~~مضمر وجوبا وليس المعنى على التثنية فقط , بل المراد كثرة الإجابة وأصل
~~الفعل منها لبب فاستثقلوا ثلاث باءات فأبدلوا الثالثة ياء , كما في تطببت
~~فقلبوا الباء ياء . PageV02P127
# | باب دخول مكة إلخ
# . قول المتن ( دخولها ) الأفضل أن يكون نهارا وماشيا وحافيا . قال في
~~المجموع : ويستحب إذا دخل الحرم أن يستحضر في قلبه ما أمكنه من الخشوع
~~والخضوع بظاهره وباطنه , ويتذكر جلالة الحرم ومزيته على غيره , وأن يقول :
~~اللهم هذا حرمك وأمنك فحرمني على النار , وآمني من عذابك يوم تبعث عبادك ,
~~واجعلني من أوليائك وأهل طاعتك . قول المتن : ( وأن يغتسل ) قد سلف سنية
~~هذا الغسل والغرض هنا بيان موضعه , وطوى قرية كانت بين الثنيتين , وهي إلى
~~السفلى أقرب سميت بذلك لاشتمالها على بئر مطوية بالحجارة , أي مبنية والطيئ
~~البناء وهو مقصور ويجوز تنوينه وعدمه باعتبار إرادة المكان والبقعة , هذا
~~إذا جعل PageV02P128 طوى علما أما إذا جعل صفة وجعل مع المضاف وهو ذو اسما
~~كان بالصرف لا غير . قوله : ( أي الكعبة ) بنتها الملائكة قبل خلق آدم
~~بألفي عام , وحجوا لها . ثم بناه إبراهيم عليه الصلاة والسلام . ثم بنته
~~قريش ثم بناه ابن الزبير على القواعد , ثم بناه الحجاج بأمر عبد الملك ,
~~والذي بناه منه حائط الحجر وهدم من بناء ابن ms257 الزبير من ناحية الحجر ستة
~~أذرع وشبرا , وأبقاه على الارتفاع الذي صنعه ابن الزبير , وهو سبعة وعشرون
~~ذراعا , وكان في بناء قريش ثمانية عشر , وهي عندنا أفضل من المدينة , وجعل
~~ابن حزم ذلك التفضيل ثابتا للحرم وعرفات , وإن كانت من الحل . قال بعضهم :
~~بين الركن والمقام وزمزم قبور تسعة وتسعين نبيا , منهم هود وصالح وشعيب
~~وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام . قوله : ( بعد رفع يديه ) ) أي إجلالا .
~~قول المتن : ( وبرا ) قال الإسنوي هو الاتساع بالسلام , فقد سلم فحينا ربنا
~~بسلام أي سلمنا بتحيتك إيانا من جميع الآفات . قوله : ( وبناء البيت إلخ )
~~توطئة لقول المتن يدخل . قوله : ( قال الرافعي وغيره ) فيه أن الذي كان على
~~طريقه صلى الله عليه وسلم باب إبراهيم ا ه . قيل المعنى فيه مواجهة الجهة
~~PageV02P129 التي فيها باب الكعبة لقوله تعالى : { وأتوا البيوت من أبوابها
~~} قال الشيخ عز الدين , وهي أشرف جهات البيت زاده الله شرفا . قول المتن :
~~( ويبدأ بطواف القدوم ) هو تحية البيت وتحية المسجد تطلب أيضا هنا وتحصل
~~بركعتي الطواف . كذا قاله الإسنوي هنا نقلا عن القاضي أبي الطيب , وسيأتي
~~عن شرح المهذب ما يخالفه , وفي السبكي إن دخل , ومنع من الطواف صلى تحية
~~المسجد , والذي ذكره الإسنوي ذكره السبكي أيضا . قوله : ( وهذه المسألة قد
~~تستفاد إلخ ) أي بخلاف قول المنهاج ثم يدخل المسجد إلخ فإنه لا يفيد ذلك .
~~قوله : ( فلا يطلب من الداخل إلخ ) لو وقف ثم دخل قبل وقت طواف الركن وطاف
~~وقع عن القدوم فيها يظهر . قوله : ( فإن دخلها لقتال إلخ ) استدل الرافعي
~~لذلك بأن { النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح غير محرم } ,
~~واعترض بأن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن يدخل مكة بغير إحرام , ودفع
~~بأن أصحابه أيضا في ذلك اليوم دخلوا بغير إحرام , فإن قلت قد فتحت صلحا مع
~~أبي سفيان فكيف يقال دخلها لقتال قلنا كان غير واثق بصلحه . PageV02P130
# | فصل للطواف بأنواعه إلخ
# قوله : ( كطواف القدوم إلخ ) بقي من أنواع الطواف النفل , وقد يقال قيد
~~بذلك لما ms258 قال في الخادم بحثا , ونسبه لظاهر النص أن التطوع بطوفة واحدة
~~يجوز في النفل كالصلاة . قوله : ( كما في الصلاة ) في الخادم هنا يكره
~~للمرأة هنا الانتقاب في الصلاة . فائدة : الطهارة واجبة عند الحنفية , وليس
~~شرطا وإذا تركها مع الجنابة أو الحيض , وجبت بدنة ومع الحدث شاة . قوله : (
~~إلا أن الله قد أحل فيه إلخ ) وجه الدلالة الاقتصار على استثناء حكم واحد ,
~~واستدل أيضا بنداء أبي بكر رضي الله تعالى عنه { ولا يطف بالبيت عريان } ,
~~وكانوا في الجاهلية يطوفون عراة , ويرون أن ذلك أفضل ليكونوا كما خلقوا ,
~~وكانت المرأة تشد على PageV02P131 فرجها سيورا . قول المتن : ( فلو أحدث
~~إلخ ) نقل في الكفاية عن النص أنه لو أغمي عليه , وجب الاستئناف والوضوء
~~وعلله بزوال التكليف بخلاف المحدث بغيره . فرع : حكم الخارج لحاجة حكم
~~الخارج للحدث , قاله الماوردي . قوله : ( ويمر تلقاء وجهه ) من جملة ما خرج
~~بهذا أن يدار بالمريض , وهو مستلق على ظهره وشقه الأيسر لجهة البيت . قول
~~المتن : ( مبتدئا إلخ ) هو حال فيصير المعنى يجعل البيت عن يساره في حال
~~ابتدائه بالحجر الأسود , فلا يفيد ذلك وجوب الابتداء , بل ولا وجوب الجعل
~~في حالة عدم الابتداء , كذا أورده الإسنوي ثم قال ومثله يجري في محاذيا .
~~قوله : ( بأن لا يقدم جزءا إلخ ) أي بأن يكون ذلك الجزء جاوز الحجر إلى جهة
~~الباب , فهذا هو المضر لا تقدم جميع البدن عن أول الحجر , الذي في جهة
~~الركن اليماني يدلك على ذلك مسألة البعض الآتية عن العراقيين . قول المتن :
~~( فإذا انتهى إليه ابتدأ منه ) قضيته أنه لا فرق في ذلك بين العمد والسهو ,
~~لكن قد ذكر في الصلاة أنه لو قرأ النصف الثاني عمدا ثم قرأ الأول لا يبني
~~عليه , بل يجب الاستئناف وكان قياسه أن المعتمد إذا ابتدأ من الباب ودار
~~حتى انتهى إليه , لا يحسب له مروره من الحجر إليه حتى يعود إلى الحجر ثانيا
~~, وإذا لم تحسب تلك المسافة فلا يحسب ما بعدها , وهكذا حتى ينتهي إلى طوفة
~~قد عاد فيها من ms259 الباب إلى الحجر كذا ذكره الإسنوي ثم قال والفرق مشكل . قول
~~المتن : ( ابتدأ منه ) أي مع النية حيث اعتبرت . قوله : ( وظاهر إلخ ) فيه
~~رد عن الإسنوي حيث قال في الثانية : قد تكلفوا لتصويرها ولا وقفة
~~PageV02P132 فيه , وصورتها أن لا يستقبل الحجر بوجهه بل يجعله على يساره ,
~~وحينئذ فيكون الحجر في سمت عرض بدنه , والغالب أن المنكب ونحوه مما هو في
~~جهة العرض دون جرم الحجر , وقوله : إن المراد إلخ هو مستفاد من قوله بجميع
~~بدنه , وقوله إن أمكن ذلك . قول المتن : ( على الشاذروان إلخ ) فلا يصح ما
~~بعد ذلك , وبه تعلم أن الترتيب يعتبر بين الأشواط وكذا بين أجزاء كل شوط .
~~قوله : ( وهو الجدار إلخ ) كذا في الإسنوي وبه تعلم أن قول الكمال المقدسي
~~في شرح الإرشاد هو القدر الذي تركته قريش من عرض الأساس خارجا عن عرض
~~الجدار , فيما عدا جهة الحجر غير صواب , ومنه تعلم أن البناء الذي يشبه
~~الشاذروان الكائن الآن من الأسود إلى اليماني , ثم منه إلى الشامي محدث ,
~~ولعله منشأ وهم شارح الإرشاد على أن الذي قاله هو ما في نفوس الناس فليتنبه
~~له , وقد يعتذر له بأنه في تينك الجهتين أيضا , ولكن جهة الباب أظهر ثم
~~رأيت العراقي تعرض للمسألة . وقال : إن اختصاصه بجهة الباب . قاله الرافعي
~~تبعا للإمام , وهو خلاف المشاهد من تعميم الجدر الثلاث , كما صرح به
~~الأزرقي في تاريخ مكة ا ه . قول المتن : ( في موازاته ) احترز عن مشيه لا
~~في موازاة الشاذروان كما في الجهة التي بين اليماني والركن الأسود , وكذا
~~التي بين اليماني والشامي . قوله : ( والصحيح قدر ستة أذرع ) إلى آخر
~~الفتحة منها . فرع : لو استقبل هذا المقدار في الصلاة لم تصح , لأنه غير
~~قطعي وقد يشكل عليه استقبال المسلمين له بعد بناء ابن الزبير , فإن قيل :
~~ذلك إجماع قيل فهلا دام حكمه بعد هدم الحجاج له . قول المتن : ( وجه ) هو
~~وجيه ويؤيده أن الجنب إذا أدخل يده في المسجد لا إثم عليه . قول المتن : (
~~سبعا ) هو في طواف ms260 النسك أما النفل فحاول في الخادم جواز التطوع بطوفة
~~PageV02P133 واحدة , وأنه يجوز إطلاق النية ثم يزيد على السبعة أو ينقص
~~كالصلاة وفيه نظر . . قول المتن : ( ماشيا ) أي وحافيا أيضا . قال في
~~الإملاء وأحب لو كان المطاف خاليا أن يقصر في المشي ليكثر له الأجر . قوله
~~: ( قال الإمام إلخ ) كذا نقله عنه الشيخان وأقراه واعترضه الإسنوي
~~بتصريحهم بتحريم إدخال الصبيان المساجد , كما نقله الرافعي عن صاحب العدة ,
~~واعترضه النووي , فقال في زيادة الروضة إذا لم يغلب تنجيسهم كان مكروها .
~~قال الإسنوي : فهذا صريح في التحريم عند غلبة النجاسة والكراهة عند عدم
~~الغلبة , وأما طواف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لعذر , وهو استفتاء
~~الناس له وتعليم المناسك . قول المتن : ( ويستلم إلخ ) قال الإسنوي : ولا
~~يقبل اليد في هذه الحالة . قول المتن : ( ولا يقبل الركنين إلخ ) قال
~~الإسنوي رحمه الله : الحكمة في اختلاف أحكام هذه الأركان أن الركن الأسود
~~فيه فضيلتان وجود الحجر الأسود فيه , وكونه على قواعد إبراهيم واليماني فيه
~~الفضيلة الثانية , PageV02P134 والشاميان خاليان عن هذين ا ه . وهو صريح في
~~أن الشاذروان خاص بما بين الركن الأسود والشامي كما سلف قريبا . قول المتن
~~: ( وبين اليمانيين اللهم ) قال الإسنوي الذي في الشرحين والمحرر ربنا بدل
~~اللهم , وهو الوارد وقدسها في الروضة فتبعه في المنهاج . قول المتن : (
~~وليدع بما شاء ) أي كما في الصلاة . قوله : ( وهي فيه أفضل ) أي لقوله صلى
~~الله عليه وسلم { يقول الرب سبحانه وتعالى : من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته
~~أفضل ما أعطي السائلين , وفضل كلام الله تعالى على سائر الكلام كفضل الله
~~تعالى PageV02P135 على خلقه } , رواه الترمذي وقال حديث حسن . قول المتن :
~~( وأن يرمل في الأشواط إلخ ) قيل ليس فيه دلالة على استيعابها . قوله : (
~~ويستوعب ) نبه عليه لأن عبارة الكتاب قد لا تفيده . قوله : ( ومشى أربعا )
~~هذا كان في طواف القدوم فلا ينافي ما سلف في ركوبه , لأنه كان في طواف
~~الركن . قوله : ( كان للقدوم وسعى عقبه ) أي فالأول نظر إلى الثاني
~~لانتهائه إلى تواصل الحركات ms261 بين الجبلين , والثاني نظر إلى الأول لأنه أول
~~العهد بالبيت فيليق به النشاط والاهتزاز , وقوله للقدوم متعلق بقول المتن ,
~~وفي قوله وقول وسعى عقبه يرجع لقول المتن ويختص . . قول المتن : ( مبرورا )
~~أي لا يخالطه معصية من البر , وهو الطاعة . وقيل : هو المتقبل وقوله ذنبا
~~مغفورا أي اجعل ذنبي مغفورا , والسعي هو العمل والمشكور هو المتقبل , وقيل
~~: هو الذي يشكر عليه . قول PageV02P136 المتن : ( في جميع كل طواف إلخ ) أي
~~فلا يختص ذلك بأشواط الرمل الثلاثة , بل يعم السبعة بخلاف السعي , وبحث
~~الزركشي أن لابس المخيط لعذر لا يطلب منه الاضطباع وفيه نظر . . قوله : (
~~أي لا يطلق منها إلخ ) ظاهره أنه غير مكروه . قول المتن : ( إلا أن يخاف )
~~ينبغي أن يكون خوف مخالطة النساء في معنى لمسهن . قول المتن : ( وأن يوالي
~~إلخ ) وجه عدم الوجوب أنها عبادة يجوز أن يتخللها ما ليس منها فلم تجب
~~موالاتها كالوضوء . فرع : لو فرق الأشواط على الأيام أو جزأ الشوط . قال
~~السبكي : جاز ومنعه الزركشي وذكر نصوصا عن الشافعي صريحة في المنع . قوله :
~~( وفي قول تجب موالاته إلخ ) إن قلت ما وجه ذكر هذا هنا مع أنه سيأتي قلت :
~~ليعلمك أن محل القولين في التفريق الكثير بلا عذر . قول المتن : ( ويصلي
~~بعده ركعتين ) أي بنية ولم يستغن عنها كالطواف في الحج , لأنها ليست من جنس
~~أفعال الحج , وهذه الصلاة تتميز عن غيرها بجريان النيابة فيها في الحج عن
~~الغير . قول المتن : ( خلف المقام ) أي فهما PageV02P137 في المسجد أفضل من
~~المنزل , وإن كانتا نافلة ثم قضية كلامهم أن فعلهما خلف المقام أفضل من
~~فعلهما في الكعبة زادها الله شرفا , وفيه نظر فقد أطلقوا أن النفل داخلها
~~أفضل منه في المسجد . تنبيه : أفاد الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله
~~أن الصلاة إلى جهة الباب الشريف , أفضل من سائر الجهات , وظاهر أن مراده ما
~~عدا نفس الحجر , فقد صرح الأصحاب بأن ركعتي الطواف إن لم يفعلهما خلف
~~المقام يفعلهما في الحجر , وهذا ظاهر ولا يرد على الشيخ ms262 , لأن الذي في
~~الحجر في البيت , ولا يقال فيه إنه أفضل إلى جهة من البيت . قول المتن :
~~وفي قول { تجب الموالاة أي لأنه صلى الله عليه وسلم فعلها . وقال : خذوا
~~عني مناسككم } ثم محل الوجوب الطواف المفروض , ويصح السعي قبل PageV02P138
~~الركعتين اتفاقا . قوله : ( وعورض بما في إلخ ) انظر هل تتوقف المعارضة عن
~~تأخر تاريخ هذا الحديث , وأيضا انظر هل تعارض ذين من تعارض الخاص والعام
~~فيكون الخاص مخصوصا أم لا ؟ أقول إن كانت السورة مكية وقوله للأعرابي في
~~سنة الوفود وهي السنة التاسعة فالحديث خاص , وليس هذا من تعارض الخاص
~~والعام , بل قوله : ليس عليك غيرها إخبار لا يمكن صدوره , والصلوات الواجبة
~~أكثر من خمس فليتأمل . قوله : ( تتمة لا تجب النية في الطواف في الأصح )
~~هذا الخلاف يجري في غيره كالرمي والوقوف ونحوهما . قوله : ( أما الطواف في
~~غير حج وعمرة ) ظاهر هذا دخول طواف القدوم في القسم الأول , ثم ما قلناه من
~~أن القدوم كالركن . قال الإسنوي : لم يصرحوا به ولكنه القياس , لأن الإحرام
~~شمله ولا يحتاج إلى نية , وتوقف ابن الرفعة في طواف الوداع لوقوعه بعد
~~التحلل التام . ثم قال : تجب نية بلا شك ونازعه الإسنوي وقال : القياس
~~تخريجه على أنه من المناسك أم لا . قوله : ( فلا يصح بغير نية ) . فرع : لو
~~نوى أسبوعين بنية واحدة لم يصح , فيما يظهر بخلاف الصلاة , لأن لها تحللا
~~بخلاف هذا فإنه يخرج منه بتمام السبع فلا بد من نية للطواف الآخر . قول
~~المتن : ( ولو حمل الحلال محرما ) أي دخل وقت طوافه . قول المتن : ( حسب
~~للمحمول ) بحث ابن الرفعة وغيره تقييده بما إذا نواه للمحمول أو أطلق ,
~~وعليه مشى شيخنا في شرح المنهج وغيره . قول المتن : ( قد طاف عن نفسه ) أي
~~الطواف الذي شمله الإحرام من قدوم وركن كذا في الإسنوي , ثم هذه الصورة
~~أيضا يأتي فيها بحث ابن الرفعة المذكور . PageV02P139
# | فصل : يستلم الحجر
# قال الرافعي رحمه الله : ليكون آخر عهده الاستلام , كما أن أول شيء ابتدأ
~~به الاستلام ا ه . ولم يذكر ms263 واهنا تقبيلا ولا سجودا فلعل سببه المبادرة إلى
~~السعي . قوله : ( بما بدأ الله به ) اعلم أن الآية لا تدل على الوجوب ولا
~~تنفيه ودليله قوله صلى الله عليه وسلم : { اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي
~~} وغير ذلك . قول المتن : ( بعد طواف ركن أو قدوم ) افهم أنه لا يصح بعد
~~طواف نفل أو وداع , ولو قبل الوقوف كمن أحرم من مكة ثم طاف نفلا أو أراد
~~الخروج لحاجة فطاف للوداع , وفي المسألة كلام في شرح PageV02P140 الإرشاد
~~وغيره . قوله : ( وفي التنزيل ) متعلق بقوله أي سعيه . قوله : ( وقال الشيخ
~~أبو محمد مكروهة ) اعتمده السبكي . قوله : ( ثم عاد بين ذلك ) انظر ما معنى
~~هذه العبارة , وكأن المراد أنه لما يفرغ من هذا يدعو ثم يعيد التكبير ثم
~~يدعو وهكذا ففي لفظ الشافعي , ودعا بين كل تكبيرتين بما شاء ثم وجدت نص
~~البويطي مصرحا ذكره الأذرعي في القوت . قول المتن : ( وأن يمشي إلخ ) قال
~~في الكفاية إنما جار ترك العد وفي محله , لأن ابن عمر رضي الله عنهما مشى
~~بين الصفا والمروة . وقال : إن مشيت PageV02P141 فقد رأيت رسول الله يمشي ,
~~وإن سعيت فقد رأيت رسول الله يسعى وأنا شيخ كبير . قوله : ( ولا يشترط فيه
~~الطهارة إلخ ) استدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم : { افعلي ما يفعل
~~الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت } حيث خص الطواف بالنهي , فعلم أن السعي غير
~~داخل فيه , ولأنه نسك لا يتعلق بالبيت فلم يكن من شرطه ذلك كالوقوف . قاله
~~ابن الرفعة في الكفاية . قوله : ( أخذ بالأقل ) أي ولو كان بعد فراغهما
~~لأنه في النسك . فصل :
# | يستحب للإمام
# قول المتن : ( بالغد وإلى منى ) يؤخذ منه أن الذهاب قبل الزوال , لأن
~~العرب تقول غدا فلان لمن ذهب قبل الزوال , وراح لمن ذهب بعده , وهذا الذي
~~يؤخذ منه هو المشهور , وفيه قول بأنه بعد صلاة الظهر بمكة يوم التروية .
~~قول المتن : ( ويعلمهم ما PageV02P142 أمامهم إلخ ) ويأمرهم فيها بطواف
~~الوداع , ثم إن كان الخطيب محرما افتتح الخطبة بالتلبية وإلا فبالتكبير .
~~قول المتن : ( منى ms264 ) سميت بذلك لكثرة ما يمنى فيها من الدماء أي يراق ,
~~وبينها وبين مكة فرسخ , وكذا منها إلى المزدلفة ومنها إلى عرفات . وقوله
~~ويبيتون بها قال الرافعي : هو هيئة وليس بنسك يجبر بدم والغرض منه
~~الاستراحة للسير من الغد إلى عرفات من غير تعب . قال في شرح المهذب , ولا
~~خلاف في أنه سنة . قول المتن : ( ثم يخطب الإمام إلخ ) روى مسلم { أنه حتى
~~أتى الموقف , فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس , وذهبت الصفرة قليلا } . قول
~~المتن : ( ثم يصلي بالناس الظهر إلخ ) ويسر فيهما خلافا لأبي حنيفة . قوله
~~: ( والجمع للسفر إلخ ) أي وأما القصر فهو للسفر بلا خلاف كما صرح الأصحاب
~~PageV02P143 رضي الله عنهم , والمراد بلا خلاف عندنا , فقد ذهب مالك إلى أن
~~أهل مكة يقصرون . قوله : ( ويقصرهما أيضا المسافرون ) ولا يضر في ذلك وإن
~~الخارج من مكة إلى وطنه عازما على العود إليها للطواف وغيره , وإن كان
~~مقيما بها قبل ذلك , والمستوطن بها إذا خرج قاصدا السفر إلى مصر مثلا يعتبر
~~فيه عدم العود كما لا يخفى , لأنها وطنه ونية العود إليه دواما قاطعة .
~~فكيف بها ابتداء هكذا ظهر لي , ولم أره مسطورا وقد حدث الآن إقامتهم بمكة
~~قبل المناسك أياما , وذلك مانع من قصر غير أهل مكة أيضا فليتأمل . قول
~~المتن : ( ويقفوا ) منصوب عطفا على يخطب فاقتضى أنه مستحب مع أنه ركن ,
~~والجواب أن قوله إلى الغروب سهل ذلك . نعم قضية العطف إفراد الضمير , ولكن
~~جمعه بالنظر إلى ما قاله الشارح . تنبيه : أهمل المصنف الغسل لهذا الموقف
~~وللمشعر وأيام التشريق , لكونه ذكره فيما سبق . قول المتن : ( ويدعوه ) من
~~مستحسن الدعاء فيه ما ذكره الروياني : اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني
~~وتعلم سري وعلانيتي ولا يخفى عليك شيء من أمري , أسألك مسألة المسكين ,
~~وأبتهل إليك ابتهال الذليل , وأدعوك دعاء الخائف الضرير , دعاء من خضعت لك
~~رقبته , وفاضت عبرته وذل لك جسده , ورغم لك أنفه اللهم لا تجعلني بدعائك
~~شقيا وكن بي رءوفا رحيما , يا خير المسئولين ويا خير المعطين , لا إله ms265 إلا
~~الله وحده لا شريك له . له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت ,
~~بيده الخير وهو على كل شيء قدير . قول المتن : ( وأخروا المغرب ) قال
~~الإسنوي : نقلا عن الإملاء : إن ذلك في حق من قصد المصير إليها حالا وإلا
~~PageV02P144 فيقدمها ونوزع أي بدلالة النص كما في النكت . قول المتن : (
~~وإن كان مارا في طلب آبق ) أشار بالمرور إلى عدم اشتراط المكث , وبطلب
~~الآبق إلى أن الصرف لغرض آخر لا يضر . قال الإمام : ولم يجروا فيه الخلاف
~~في صرف الطواف , ولعل الفرق أن الطواف قربة مستقلة هذه الحاشية سطرتها قبل
~~رؤية ما في الشرح . قول المتن : ( أهلا للعبادة ) قال الأصحاب : يشترط أن
~~يكون أهلا لها أيضا عند الإحرام والطواف والسعي ولم يتعرضوا للحلق وقياس
~~كونه نسكا الاشتراط قاله العراقي . قوله : ( وقيل يضر ) أي بناء على أن كل
~~ركن يحتاج إلى نية . قوله : ( وقيل بعد مضي إلخ ) اعلم أن الإسنوي ساق
~~حديثا صحيحا عن عروة الطائي , يدل على دخول الوقت من طلوع الفجر , وهو مذهب
~~أحمد قال : فإن تمسكنا بالحديث لزمنا ذلك , وإن تمسكنا بالفعل وجعلناه
~~مبينا للمراد من النهار المذكور في الحديث , لزمنا أن نعتبر إمكان الصلاة
~~كصلاة العيد للأضحية فالقول بالزوال خروج عن الدليلين معا انتهى . ولك أن
~~تقول من شأن الخطبة المتعلقة بشيء أن تكون في وقت ذلك الشيء . قوله : (
~~ويدل للأول ) PageV02P145 ودليل الثاني هو العمل . قوله : ( ورجح القطع به
~~) ومن ثم اعترض الإسنوي عدم التعبير بالمذهب , ثم التعبير بالأصح دون
~~الصحيح . قول المتن : ( غلطا ) ) حاول به تصحيح إطلاق لفظ الغلط على
~~التصوير الآتي , ليدفع قول الإسنوي رحمه الله إنه يسمى جهلا لا غلطا قال :
~~نعم يدخل فيه ما لو غلطوا في الحساب , وهو غير مغتفر فما اقتضاه كلام
~~المصنف ليس الحكم فيه كذلك , وما الحكم فيه كذلك لا يقتضيه . قوله : ( هلال
~~ذي القعدة ) عبر غيره بذي الحجة , وهذا ظاهر وأما عبارة الشيخ فكأنه أراد
~~نسبته إليها باعتبار أنه تطلب رؤيته ليلة الثلاثين منها , فله بها ms266 نوع
~~ارتباط مصحح للإضافة أو مراده أن هلالها غم عليهم ليلة الثلاثين من شوال ,
~~فأكملوا عدة شوال وعدة القعدة , وشرعوا في الحجة كل ذلك من غير رؤية ثم ثبت
~~في التاسع من الحجة رؤية الهلال في ليلة الثلاثين من شوال , فيكون التاسع
~~عاشرا . قول المتن : ( أجزأهم ) أي بالإجماع . . قول المتن : ( فيقضون ) أي
~~فإنهم يقضون ولا يصح نصبه . قوله : ( قال الرافعي وهذا غير مسلم ) قال
~~الأذرعي : ولو وقفوا قبل الزوال يوم العاشر غلطا , ثم انكشف الحال قبل
~~الزوال . قال الأذرعي : فالأظهر وجوب الوقوف بعد الزوال . قوله : ( وسكت
~~على ذلك في الروضة ) صحح في شرح المهذب الإجزاء ثم قضية كلامهما سماع
~~البينة وقضية رمضان عدم سماعها فما الفرق ؟ . قوله : ( والثاني إلخ ) قال
~~الإسنوي عليه الأكثرون . PageV02P146
# | فصل ويبيتون بمزدلفة
# هي ما بين مأزمي عرفة ووادي محسر , وكلها من الحرم وتسمى جمعا والسنة
~~الاغتسال منها بعد نصف الليل للوقوف بها , وللعيد كما سلف وذهب ابن بنت
~~الشافعي , وابن خزيمة إلى أن المبيت بها ركن والصحيح وجوبه في جزء من النصف
~~الثاني , وكفاية المرور فيه لعرفات , ويدل لعدم الركنية سقوطه عن المعذورين
~~. قيل : وعبارة الكتاب تقتضي اشتراط أن يكون فيها قبل النصف وبعده . قول
~~المتن : ( وفي وجوبه إلخ ) نظر فيه من وجهين : الأول عدم ذكر القولين في
~~هذا الفصل , فلا يهتدي الناظر إليهما . الثاني : أن قضيته استحباب الدم وهو
~~خلاف المرجح في الروضة وغيرها , كما ذكره الشارح رحمه الله , واعلم أن الذي
~~ساقه الشارح عن الروضة لا يفهم شيء من عبارة المنهاج . قوله : ( حصل المبيت
~~) أي حصل ما يمنع من وجوب الدم وإن لم يسم مبيتا . قوله : ( وفي قول يشترط
~~معظم الليل ) هذا قال الرافعي : إنه الأظهر ثم استشكله من جهة أنهم لا
~~يصلون المزدلفة إلا PageV02P147 قريبا من ربع الليل , والدفع بعد انتصافه
~~جائز . قوله : ( والتغليس إلخ ) هي عبارة الروضة قال الرافعي : والذي
~~أفادته لا يستفاد من المنهاج . قول المتن : ( ويأخذون ) ظاهره العطف على
~~يدفعون , فيكون قاصرا على إفادة حكم أخذ النساء والضعفة ومقتضيا لأن ms267 يكون
~~الأخذ نهارا وهو ما عليه البغوي وخالفه الجمهور وأما عطفه على يبيتون
~~السابق فيفيد . قول المتن : ( ودعوا ) منه اللهم كما أوقفتنا فيه وأريتنا
~~إياه وفقنا لذكرك كما هديتنا , واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك , وقولك
~~الحق { فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله } إلى قوله { غفور رحيم } . وروى
~~الإمام أحمد عن محمد بن عبد الله الثقفي قال : سمعت عبد الله بن الزبير
~~يخطب وذكر حديثا طويلا ثم قال : كان الناس في الجاهلية إذا وقفوا بالمشعر
~~الحرام يبتهل أحدهم , اللهم ارزقني إبلا اللهم ارزقني غنما فأنزل الله
~~تعالى { فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ,
~~ومنهم من يقول } إلى آخر الآية اللهم رب المشعر الحرام بلغ روح محمد رسولك
~~أزكى تحية , وأفضل سلام واجمع بيننا وبينه في دار السلام برحمتك , يا ذا
~~الجلال والإكرام , اللهم احفظ علي ديني , واجعل خشيتك نصب عيني , وأصلح لي
~~شأني يا حي يا قيوم يا خير مقصود , يا خير مدعو يا خير مرجو يا خير مسئول
~~يا خير معط , اللهم ذلل نفسي حتى تنقاد لطاعتك , ويسر عليها العمل بما
~~يقربها إلى رضاك واجعلها من أهل ولايتك , وسكان جنتك ثم يصلي على النبي صلى
~~الله عليه وسلم . قول المتن : ( ثم يسيرون ) أي قبل طلوع الشمس . قول المتن
~~: ( فيرمي ) أفادت الفاء أن السنة المبادرة إلى الرمي , وهو كذلك بحيث إن
~~الراكب لا ينزل حتى يرمي وهو راكب , وعبارة PageV02P148 المحرر وكما وافوها
~~رموا . قال الإسنوي : واستعمال الكاف بمعنى مع أو عند لغة عجمية , وليست من
~~كلام العرب فعبارة المنهاج أصوب وسيأتي شروط الرمي مستحباته . قوله : ( في
~~الحديث حصى الخذف ) قال في شرح مسلم هو راجع في المعنى إلى حصيات . قول
~~المتن : ( والحلق نسك إلخ ) جملة الخلاف فيه ركن سنة واجب مباح ركن في
~~العمرة واجب في الحج . قول المتن : ( أو تقصير إلخ ) لكن لو نذر الحلق تعين
~~حلق الجميع ولا يجزئه التقصير ولا حلق البعض , ولا إزالته بغير الحلق كذا
~~في شرح ms268 المهذب قال الإسنوي : وإلا وجه حمله على عدم الجواز , فإنه إذا نذر
~~صفة في واجب لم يقدح ترك تلك الصفة في الاعتداد بذلك الواجب , كما لو نذر
~~الحج ماشيا فركب انتهى . PageV02P149 أقول لعل مراده الواجب أصالة لئلا يرد
~~ما لو نذر أن يعتكف شهرا , ثم نذر أن يكون متتابعا . قول المتن : ( ومن لا
~~شعر برأسه ) لو كان عدم الشعر ناشئا عن إزالته قبل دخول وقته , ولكنه ينبت
~~بعد ذلك , فظاهر أنه يستحب له إمرار الموسى الآن , ولكن متى نبت هل يجب
~~حلقه ؟ , هو محتمل ثم رأيت في الروض عدم الوجوب . قول المتن : ( ثم يعود
~~إلى منى ) أي قبل صلاة الظهر , كما في رواية ابن عمر وروى ابن عباس { أنه
~~عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بمكة } , وجمع النووي بينهما بأنه صلى
~~PageV02P150 بمكة , وأعاد بأصحابه بمنى , أقول : قضية الجمع استحباب فعلها
~~بمكة , وهو خلاف ما عليه الأصحاب . قول المتن : ( ولا يختص الذبح بزمن ) أي
~~ولكن يختص بالحرم . قول المتن : ( بوقت الأضحية ) أي فوقته إلى آخر أيام
~~التشريق انظر كيف هذا فيمن اعتمر أثناء العام , وساق هديا كيف يجب تأخيره
~~بمكة لوقت الأضحية , والذي ساقه عليه الصلاة والسلام في عمرة الحديبية , هل
~~كان يريد تأخيره إلى وقت الأضحية فليتأمل ذلك فإنه مشكل على المذهب . قول
~~المتن : ( وسيأتي إلخ ) يريد أن كلام الرافعي رحمه الله اختلف , والصواب
~~الأخير , قال الإسنوي : الهدي يطلق على دماء الجبرانات والمحظورات , وعلى
~~ما يساق تقربا فالأول لا يختص بزمن , والثاني يختص بوقت الأضحية , فالأول
~~أراده المحرر والثاني أراده فيما يأتي قال : وقد أوضح الرافعي ذلك في آخر
~~باب الهدي من الشرح الكبير . غاية الأمر , أنه لم يفصح في المحرر عن المراد
~~فظن النووي رحمه الله أن المسألة واحدة , فاعترض في هذا الباب هنا في
~~الروضة . قول المتن : ( على الصواب ) أي في كلامه المختصر في المحرر . قوله
~~: ( ما سيق تقربا إلى الله تعالى ) أي لا دماء الجبرانات . قول المتن : (
~~لا آخر لوقتها ) لأن الأصل عدم التأقيت . قال الإسنوي : ويكره تأخيرها ms269 عن
~~يوم النحر , وعن أيام التشريق أشد كراهة . قاله في شرح المهذب , واستشكل
~~الإسنوي بقاءه محرما دائما كما اقتضاه كلام الشيخين . قال : لأن من فاته
~~الحج منعوه من ذلك , لأن ذلك كابتداء الإحرام في غير أشهره , ثم نقل عن ابن
~~الرفعة أنه قال من قال بالجواز PageV02P151 في مسألتنا محله بعد التحلل
~~الأول فيما يظهر لي وألا يصير محرما بالحج في غير أشهره واعترض الإسنوي
~~مقالته بأن وقت الحج يخرج بطلوع فجر النحر , والتحلل قبل ذلك لا يجب اتفاقا
~~بل الأفضل تأخير أسباب التحلل عنه . قال : والصحيح عند ابن الرفعة وغيره
~~أنه يجوز الإحرام بالنافلة في غير وقت الكراهة , ثم يمدها وذلك نظير
~~مسألتنا . قوله : ( وذكر في المحرر إلخ ) أي ففي المنهاج ذكر ما تركه وترك
~~ما ذكره . قوله : ( وكذا نقل عنهم في المباشرة ) اعلم أن من قال بالتحريم
~~في المباشرة , وعقد النكاح والصيد علل الأولين بتعلقها بالنساء , وقد قال
~~صلى الله عليه وسلم : { إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء } ,
~~وعلل الصيد بعموم قوله تعالى : { لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم } ومن قال
~~بالحل نظر إلى أنها من المحرمات التي لا يوجب تعاطيها إفسادا فكانت كالحلق
~~. قوله : ( وهو الجماع إلخ ) لكن يستحب تأخير الوطء عن رمي باقي الأيام كذا
~~جزم به الشيخان . قال المحب الطبري : ويشكل عليه حديث أيام منى أيام أكل
~~وشرب وبعال . PageV02P152
# | فصل إذا عاد إلخ
# قوله : ( وفي قول يستحب ) هو الذي مال إليه الرافعي رحمه الله , وأما
~~الرمي فهو واجب اتفاقا , وقول المتن وجب , قال الإسنوي : هو من تصرفه
~~وعبارة المحرر فعليه قال وهي صادقة بالاستحباب . قول المتن : ( بزوال الشمس
~~) قال في شرح المهذب , ويستحب فعله قبل الصلاة , وقوله أي رمي كل يوم يعني
~~ليس المراد جميع رمي أيام التشريق , ثم المراد هنا بالوقت الذي يخرج هو وقت
~~الاختيار , وأما وقت الجواز فهو باق إلى آخر أيام التشريق كما سيأتي إيضاحه
~~. قول المتن : ( ويشترط رمي PageV02P153 السبع إلخ ) هو يفيدك أن العبرة في
~~العدد بالرمي لا ms270 بالوقوع , فلو رمى مرتبا ثم وقعا معا أو سبقت المتأخرة ,
~~صح بخلاف ما لو رماهما معا وإن وقعا مرتبا . قول المتن : ( واحدة واحدة )
~~ربما يقتضي عدم الإجزاء فيما لو رماها مصحوبة بغيرها , وهكذا حتى أتى على
~~السبع وليس مرادا . قول المتن : ( وأن يسمى رميا ) قيل ربما يستغنى عن هذا
~~بقوله أولا , ويشترط رمي السبع واحدة واحدة . قوله : ( ويشترط قصد المرمى )
~~قضيته أنه لو رمى إلى العلم المنصوب في الجمرة فأصابه ثم وقع فيه , لا يجزئ
~~قال المحب الطبري : وهو الأظهر عندي , ويحتمل الإجزاء لأنه قصد الرمي
~~الواجب عليه . قال الهذلي : والثاني أقرب قال المحب الطبري : ولم يذكروا
~~للرمي ضابطا فينبغي أن يرمي في أصل العلم , وقريبا منه وهو مجتمع الحصى دون
~~ما سال . قول المتن : ( والسنة أن يرمي إلخ ) لكن لا على هيئة الخذف قاله
~~النووي رحمه الله , ويسن أن يرفع يده اليمنى حتى بياض إبطه , وأن يستقبل
~~القبلة في رمي أيام التشريق بخلاف رمي يوم النحر , فإنه يستبطن الوادي ,
~~ويجعل القبلة عن يساره وعرفات عن يمينه , ويشترط قصد الرمي , ولا يشترط نية
~~النسك ولو وقعت في غير المرمى , ثم تدحرجت إليه لم يضر بخلاف , ما لو وقعت
~~على رأس بعير ثم تدحرجت , وكأن الفارق احتمال كون التدحرج ناشئا عن حركة
~~البعير , ولو أصابت عنق البعير ونحوه ورجعت إلى المرمى لم يضر , فإن
~~PageV02P154 استقبال القبلة في رمي جمرة العقبة أيام التشريق لا أعلم له
~~مستندا , ولو رمى بأصغر من حصى الخذف أو بأكبر كره . قوله : ( وقت الرمي )
~~بحث السبكي أن يكون المراد الوقت إلى النفر على قول الأداء . قول المتن : (
~~تداركه في باقي الأيام على الأظهر ) أي لأنه صلى الله عليه وسلم جوز ذلك
~~للرعاة , فلو كانت بقية الأيام غير صالحة يفترق الحال بين المعذور وغيره ,
~~كالوقوف بعرفة لكن لم يرخص لهم في تأخير يوم ويومين ليفعله بعد , ويجوز
~~أيضا تقديم اليوم الثاني , والثالث , ليفعله مع اليوم الأول كما نقله في
~~الكبير عن الإمام وجزم به PageV02P155 في الصغير انتهى , والذي ms271 صححه
~~الروياني خلافه في التقديم , وقال النووي : إنه الصواب وبه قطع الجمهور .
~~قوله : ( على الزوال ) أي ولو ليلا وإن لم تقدم عبارة المنهاج . قوله : (
~~ويجوز التدارك بالليل ) سكت عن قبل الزوال وقد صرح في الكبير بالمنع على
~~قول القضاء , وهو مشكل مع تجويزه ذلك على قول الأداء , وأيضا فالنهار محل
~~للرمي في الجملة فكيف يمتنع فيه ويجوز ليلا . قوله : ( كما لا يتدارك بعدها
~~) أي وكما لا يتدارك الوقوف . قوله : ( وفي قول يجب إلخ ) أي إذا جعلنا
~~قضاء . قوله : ( والثلاثة ) مثلها الأربعة . قوله : ( كما يكمل ) أي
~~بالاتفاق قوله : ( في وظيفة جمرة ) أي وهي سبعة وهذا ساقه الإسنوي قولا
~~خامسا , وجعل الثاني أن لوظيفة كل يوم دما كاملا , والثالث ليوم النحر دم
~~وللباقي دم , والرابع أن الثلاث جمرات كالشعرات الثلاث , فإذا ترك جميعها
~~من يوم واحد كمل الدم , وفي الجمرة والجمرتين الأقوال في الشعرة والشعرتين
~~انتهى . وكله مأخوذ من كلام الرافعي PageV02P156 رحمه الله . قوله : ( فلهم
~~ترك المبيت ) لهم أيضا أن يدعوا في يوم , ويأتوا به في الثاني قبل رميه نعم
~~لا يرخص لهم في ترك رمي يوم النحر قاله في شرح المهذب . وقال الإسنوي في
~~محل آخر بعد ذلك إن هذا لا يعقل مع تصريحهم بجواز تأخير الرمي لغير أرباب
~~الأعذار , وأجيب بأن مسألة المعذور فيها ضم ترك الرمي إلى ترك المبيت ,
~~وقال الأذرعي : سبب الإشكال خلط طريقة بطريقة , فإن طريقة البغوي أن
~~التدارك قضاء والجمهور أداء والبغوي مع أرباب العذر مع الزيادة على يوم
~~فتبعه الرافعي , وغفل عن كونه مفرعا على طريقته من القضاء في الإشكال ,
~~وقال السبكي : الأداء أو القضاء أمر اصطلاحي , فلا يصح أن يؤخذ منهما حكم
~~جواز التأخير وعدمه واختار أنه يحرم تأخير رمي كل يوم عن غروبه لغير
~~المعذور مع القول بأن التدارك يكون أداء . قوله : ( ورعاء الإبل ) حاول
~~بعضهم أن يكون المراد إبل الحاج , والوجه خلافه أخذا من مسألة الخوف على
~~المال . قوله : ( لأن له أثرا في التحلل ) أي فلا يقاس عليها . قوله : (
~~ووجوب الترتيب بعده ms272 ) الضمير فيه راجع للزوال من قوله . وجوازه قبل الزوال
~~. . قول المتن : ( طاف للوداع ) لو أخر الحاج طواف الركن حتى انتهى أمره من
~~المبيت , والرمي ثم دخل مكة فطاف للركن , وخرج مسافرا لم PageV02P157 يغن
~~ذلك عن الوداع لأنه لا يدخل تحت غيره . قوله : ( هو واجب ) أي لحديث ابن
~~عباس . وقوله وفي قول سنة استدل له , بأنه لو كان واجبا لوجب جبره على
~~الحائض , لأن الفداء لا يفترق الحال فيه بين المعذور وغيره , كما في ترك
~~الرمي قال السبكي : لا أظن أحدا يقول بأنه يجبر إذا لم نجعله نسكا , فإن
~~قيل به فهو في غاية الإشكال , واختار أنه من المناسك لذلك , وأجاب عن عدم
~~طلبه من المقيم بمكة بأن شرطه إرادة فراقها , ولم توجد وحمل النسك في حديث
~~المهاجر على غير التابع . قوله : ( ما لو عاد ) ومات مثلا قبل الطواف فإن
~~الدم لا يسقط . . قول المتن : ( ويسن ) أي في سائر الأحوال لا عقب طواف
~~الوداع خاصة , PageV02P158 ويسن دخول الكعبة من غير إيذاء , قال الحليمي :
~~وإذا دخلها يخر ساجدا . قال بعضهم : هو سجود شكر . قول المتن : ( وزيارة
~~قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فراغ الحج ) عن العبدري المالكي أن
~~زيارته صلى الله عليه وسلم أفضل من قصد الكعبة وبيت المقدس . قال في القوت
~~: ويكره مسح الجدار باليد وتقبيله وكذا إلصاق البطن , أو الظهر بالجدار .
~~قال : ولا تغتر بمن يفعل ما يخالف ذلك . قوله : ( وأقل السلام عليه السلام
~~عليك إلخ ) وإذا حمله أحد سلاما يقول السلام عليك يا رسول الله من فلان بن
~~فلان ونحو ذلك قاله السبكي . . PageV02P159
# | فصل أركان الحج إلخ
# قوله : ( أي نية الدخول ) قد فسره فيما سلف بالدخول في النسك , وعدل هنا
~~إلى نية الدخول لأنه الملائم للركنية . قوله : ( لتوقف التحلل عليه ) أي مع
~~عدم جبر بالدم فلا يرد الرمي . قوله : ( شمول الأدلة ) قال الإسنوي : بدله
~~قياسا على الحج . قول المتن : ( على أوجه ) هو جمع قلة لأن الكيفيات ثلاث .
~~قوله : ( على وجه ) متعلق بقوله يضم . قول المتن : ( بأن يحرم ms273 بهما معا )
~~أي فإن كان مكيا أحرم بهما معا من مكة تغليبا لميقات الحج . قول المتن : (
~~ويعمل عمل الحج ) خالف أبو حنيفة فاشترط PageV02P160 طوافين , وسعيين .
~~قوله : ( هذه الصورة الأصلية للقرآن ) أي بخلاف الصورة في قوله , ولو أحرم
~~إلخ , وكذا الصورتان في قول الشارح الآتي ولو أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج
~~إلخ . فإن كلا منهما من القرآن , ولكنه غير الصورة الأصلية فلا يتوجه
~~اعتراض على تفسير المتن القرآن بهذه الصورة فقط . قوله : ( بخلاف العكس )
~~أي فإن أعمال العمرة صارت مستحقة , بسبب الإحرام بالحج فلم يفد الإحرام بها
~~شيئا . قوله : ( مريد للإحرام ) احترز عن غير المريد إذا بدا له الإحرام
~~بعد ذلك , فإنه من جملة صور المتن أعني قوله أن يحرم بهما من الميقات .
~~قوله : ( هذه الصورة الأصلية للتمتع ) أي فلا يرد على ذلك أن منه الصور
~~الآتية قريبا في كلام الشارح . قوله : ( ويلزم فيه دم ) حكمة التعرض لهذا
~~هنا مع أنه سيأتي أن الفروع المذكورة عقبة , تكلم فيها الشارح على حكم الدم
~~فيها . قوله : ( وبينه وبين مكة مسافة القصر ) احترز عن دونها , فإنه يكون
~~حاضر المسجد الحرام , فلا يجب عليه دم التمتع , لكن الصحيح اعتبار المسافة
~~من الحرم لا من مكة زادها الله شرفا كذا ذكر الإسنوي رحمه الله أقول :
~~ولينظر في هذا وفي الفرع المنقول عن الغزالي وهو إذا دخل الآفاقي مكة غير
~~مريد للنسك , فكما دخل اعتمر ثم حج , قال الغزالي رحمه الله : لا يكون
~~متمتعا وعلله بأنه صار من حاضري المسجد إذ لا يعتبر فيه قصد الإقامة قال
~~الرافعي : وهذه المسألة موضع توقفه , ولم أرها لغيره , وما ذكره من عدم
~~اعتبار الإقامة مما ينازع فيه كلام عامة الأصحاب , ونقلهم عن النص , فإنه
~~ظاهر في اعتبارها بل في اعتبار الاستيطان , وقال النووي : المختار أنه
~~متمتع ليس بحاضر , بل يلزمه الدم , واختار السبكي مقالة الغزالي . قوله : (
~~وكذا لو جاوزه إلخ ) أي سواء بلغ مكة قبل الإحرام أم لا كما سيأتي ثم غرض
~~الشارح رحمه الله من سوق هذه الفروع هنا ms274 الحكم على فاعلها , بأنه مسمى
~~متمتعا , وإن كان ظاهر المتن يأبى ذلك , فقد اعتذر عنه بأن الغرض منه بيان
~~الصورة الأصلية . قوله : ( وهو متمتع ) جعل المحب الطبري هذا من أفراد
~~الفاضل . قال : بل هو أفضل من تأخير العمرة عن الحج وفعلها في سنته .
~~PageV02P161 قول المتن : ( وفي قول التمتع أفضل ) لما يأتي ولأن فيه
~~المبادرة بالعمرة قال الإسنوي : ولو تمتع ولكن اعتمر بعد الحج فيظهر أن
~~يكون أفضل واعترض بأنه خروج عن محل الكلام , وهو تأدية فرض السلام لا مطلق
~~التأدية . قوله : ( فلا دم على حاضريه ) قالوا المعنى فيه أن الحاضر بمكة
~~ميقاته نفس مكة فلا يكون رابحا ميقاتا , واعترض له بأن من بينه وبين مكة أو
~~الحرم دون مسافة القصر إذا عن له النسك يلزمه أن يحرم من موضعه , ويجب الدم
~~بتركه , فإذا تمتع فقد استفاد ميقاتا , ولك أن تقول قطعوا النظر عن ذلك ,
~~وجعلوا هذا ضابطا لأن هذا القدر الذي يستفيده مشقته يسيرة غالبا , فألحق
~~بمن في مكة نفسها . قول المتن : ( وحاضروه إلخ ) أي بدليل منع القصر والفطر
~~في مثل هذه المسألة . قول المتن : ( من مكة إلخ ) دليله أن المسجد في الآية
~~ليس المراد منه حقيقته اتفاقا , فلا بد من تجوز وحمله على مكة أقل تجوزا ,
~~ودليل الثاني أن المسجد غالب إطلاقاته بمعنى الحرم , فكان الإطلاق بالغالب
~~أولى . قوله : ( وهم من مسكنه ) يريد أن في عبارة الروضة تصريحا بالسكنى
~~بخلاف عبارة المنهاج . قول المتن : ( وأن تقع عمرته إلخ ) أي لأن العرب
~~كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور فشرع التمتع رخصة , لأن
~~PageV02P162 الغريب قد يقدم قبل عرفة بأيام ويشق عليه استدامة الإحرام لو
~~أحرم من الميقات بالحج , ولا سبيل إلى مجاوزته بغير إحرام , فرخص له الشرع
~~أن يعتمر ويتحلل مع الدم . قول المتن : ( من سنته ) أي لما روى سعيد بن
~~المسيب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعتمرون في أشهر الحج
~~, فإذا لم يحجوا من عامهم ذلك لم يهدوا , ثم كلام الكتاب إلخ يفهم ms275 أنه لا
~~يشترط لوجوب الدم نية التمتع , ولا وقوع النسكين عن شخص , ولا بقاؤه حيا
~~إلى فراغ الحج وهو كذلك , وفي الأولى وجه في الأخيرتين قول . قوله : ( وعلى
~~الأول ) متعلق بقوله ففي قول تجب . قوله : ( يكون مفردا ) ذهب إليه القاضي
~~والإمام فيما لو فرغ منها قبل أشهر الحج , وأبقيا الخلاف فيها واختاره
~~السبكي . قول المتن : ( والأفضل ذبحه إلخ ) خروجا من خلاف الأئمة الثلاثة .
~~قول المتن : ( ويجوز قبل الإحرام إلخ ) لأنه حق مالي تعلق بسببين فجاز
~~تقديمه على أحدهما كالزكاة . قول المتن : ( فإن عجز عنه في موضعه ) أي لأنه
~~يعتبر ذبحه بأرض الحرم . قوله : ( بأن لم يجده إلخ ) يريد أنه لا فرق بين
~~العجز الحسي والشرعي . قوله : ( ولا يجوز تقديمها على الإحرام ) كذلك لا
~~يجب عليه تقديم الإحرام بزمن , يمكنه فيه صوم الثلاثة قبل العيد , وقيل :
~~يجب ولو PageV02P163 تأخر التحلل عن أيام التشريق , وصامها بعد ذلك قبل أن
~~يتحلل أثم , وصارت قضاء , وإن صدق عليه أنه في الحج , لأن تأخيره نادر فلا
~~يكون مرادا في الآية قال الإمام : وإنما يلزمه صوم الثلاثة في الحج إذا لم
~~يكن مسافرا , فإن كان فلا كصوم رمضان وضعفه الشيخان . فائدة : قال الإسنوي
~~رحمه الله : حيث صارت الثلاثة قضاء ففي السبعة قولان في تحرير الجرجاني .
~~قال الإسنوي : والذي فهمته من كلام أكثرهم الجزم بأنها أداء . قوله : (
~~والثاني إذا فرغ من الحج ) وقيل على هذا المراد والرجوع من منى بعد فراغ
~~أعمال الحج . قول المتن : ( ويندب تتابع الثلاثة إلخ ) مبادرة إلى فعل
~~الواجب . قوله : ( كما في الأداء ) يشكل عليه عدم وجوب التفريق في قضاء
~~الصلوات بقدر أوقاتها , فالأحسن ما قاله غيره , لأنه تفريق واجب في الأداء
~~يتعلق بالفعل , وهو الحج والرجوع فلم يسقط بالفوات كترتيب أفعال الصلاة ,
~~والثاني وصححه قاس على عدم التفريق في قضاء الصلوات , قال الرافعي في
~~الأولى , وفارق تفريق الصلوات لأن ذلك تفريق يتعلق بالوقت , وهذا يتعلق
~~بالفعل وهو الرجوع والحج ا ه . قوله : ( والحاصل خمسة أقوال ) وهي قوله
~~والثاني يقطع النظر عن الأداء ms276 , وقوله بيوم في قول وقوله والأظهر , وقوله
~~بمدة إمكان السير وقوله بأربعة أيام . PageV02P164 قوله : ( وما بعد الخامس
~~) أي وهو قوله بيوم وفي الآخر لا يلزمه والخمسة قبل ذلك , ومنها مقابل
~~الأظهر . . قوله : ( الملحق به القارن ) أي فدمه فرع عن دم التمتع , لأنه
~~وجب بالقياس عليه فالحالة التي لا يجب فيها على الأصل , لا يجب على الفرع ,
~~وأما قوله بطريق الأولى فهو متعلق بقوله الملحق يعني أن القارن الحق في
~~وجوب الدم عليه بالمتمتع بطريق الأولى , لأن أعمال التمتع أكثر ثم رأيته في
~~شرح الروض . قال : لأن دم القران فرع عن دم التمتع فإذا لم يجب في الأصل
~~ففرعه أولى ا ه وفيه نظر وأظن منشأه عدم فهم العبارة على الوجه الذي فهمناه
~~ثم رأيت الإسنوي ذكر ما قاله شيخنا فهو تابع له . وهو موجود فقط قالوا لو
~~عاد القارن الغريب إلى الميقات محرما , فالمذهب لا دم . وقال الإمام : إن
~~قلنا في المتمتع إذا أحرم بالحج من مكة , وعاد للميقات لا يسقط فكذا هنا ,
~~وإن قلنا يسقط فوجهان , والفرق أن القران في حكم نسك واحد فلا أثر لعوده ا
~~ه . وذلك مانع من صحة ما قاله شيخنا تبعا للإسنوي . قوله : ( سقط عنه الدم
~~) أي فكان ينبغي للمؤلف أن يقول , وأن لا يعود إلى الميقات قبل يوم عرفة .
# | باب محرمات الإحرام
# قول المتن : ( ولبس المخيط ) أي على العادة في لبسه كما سيأتي في كلام
~~الشارح , وقوله أو المنسوج أو المعقود أي PageV02P165 لأنهما في معنى
~~المخيط , والمعقود هو الذي لزق بعضه ببعض , كثوب اليد , ومثل ذلك لبس ثوب
~~لزقته من ورق . قول المتن : ( إذا لم يجد ) أي ولو بإعارة كما سيأتي في
~~كلام الشارح , ثم قضية كلام المتن أن لبس المخيط يتوقف جوازه على فقد الغير
~~, ولا تكفي فيه الحاجة كحر وبرد ومداواة , وليس كذلك كما سيأتي في قول
~~الشارح وإن احتاج إلخ . قوله : ( والخفين إلخ ) أي بشرط عدم النعلين للحديث
~~الآتي قال الإسنوي : وحكم المداس وهو الزرموزة حكم الخف المقطوع ا ه ms277 . أي
~~يشترط فيها عدم النعلين وذلك لأن فيها بعض إحاطة . قوله : ( من غير عذر )
~~أي وهو الجهل أو النسيان مطلقا أو الفقد في السراويل والخف . قوله : ( ومن
~~المحرم إلخ ) قال الإسنوي : رحمه الله في سائر بدنه : يؤخذ منه أنه يحرم أن
~~يتخذ للساعدة أو لعضو آخر شيئا محيطا به , وهو كذلك قال وهكذا لو اتخذ
~~لحيته خريطة فتلخص أن ضابط ما يحرم , أن يكون فيه إحاطة للبدن أو لبعض
~~الأعضاء قال نعم . خريطة اللحية لا تدخل في عبارة الكتاب , لأنها ليست من
~~مسمى البدن . قوله : ( من غير عذر ) المراد بالعذر هنا الجهل أو النسيان .
~~قول المتن : ( إلا القفاز إلخ ) من هنا تعلم أن لها شد كمها على يدها وغير
~~ذلك من أنواع الستر بغير القفازين المذكورين . قوله : ( في الحديث { لا
~~تخمروا رأسه } إلخ ) وروى مسلم { لا تخمروا رأسه ولا وجهه } , وحمله أئمتنا
~~على أنه ذكر الوجه احتياطا للرأس قوله في الحديث : { فليلبس الخفين
~~وليقطعهما } هو على التقديم والتأخير . وقال الجعفي : يجوز لبس الخف
~~المقطوع مع وجود النعل . قوله : ( وروى الشافعي إلخ ) هذا توجيه مقابل
~~الأظهر . قوله : ( وقيس على الحلق إلخ ) نظر PageV02P166 فيه الإسنوي بأن
~~الحلق إتلاف , وهو أغلظ من الاستمتاعات . قوله : ( ولا يقدر على تحصيله إلخ
~~) لو توقف الإزار على فتق السراويل وخياطة إزار منه لم يكلف ذلك , واستشكل
~~بوجوب قطع الخفين , ولا يكلف بيع السراويل وشراء إزار , إلا إذا أمن كشف
~~عورته زمن البيع والشراء , ولا يكلف ربط السراويل على حد السرة خلافا
~~للإمام . قوله : ( ويجوز له أن يعقد الإزار ) لو زره بأزرار أو شاكه أو
~~خاطه لم يجز نص عليه في الإملاء , وسيأتي في كلام الشارح نظير ذلك في
~~الرداء . قوله : ( وله أن يغرز طرف ردائه ) كذا له أن يربطه في الإزار .
~~قوله : ( ونحوه ) منه أن يجعل له أزرارا وعرى يمسكه بها . قوله : ( وإن
~~سترهما ) أي ولو على التعاقب . قوله : ( قال صاحب البيان إلخ ) عبارة
~~الإسنوي رحمه الله وفي البيان عن القاضي أبي الفتوح أنه يمنع من ستر ms278 الوجه
~~والرأس معا , لأن فيه تركا للواجب , وأنه لو قيل يؤمر بكشف الوجه لكان
~~صحيحا , لأنه إن كان رجلا فكشف وجهه لا يؤثر ولا PageV02P167 يمنع منه ,
~~وإن كان امرأة فهو الواجب ثم قال : يعني البيان , وعلى قياس ما قاله يستحب
~~أن لا يلبس المخيط لجواز كونه رجلا , فإن فعل فلا فدية لجواز كونه امرأة ا
~~ه . وقوله في الأول عن القاضي إنه يمنع من ستر الوجه والرأس لعله من كشف
~~الوجه والرأس ليوافق ما ساقه الشارح عن شرح المهذب في حكاية كلام أبي
~~الفتوح . قوله : ( وقياسه ) أي قياس ما نقل عن القاضي أبي الفتوح من أنه
~~ليس له كشفهما إلخ , وقوله ويستحب أن يستتر بغيره إلخ من تتمة كلام صاحب
~~البيان . قول المتن : ( الثاني استعمال الطيب إلخ ) ولولا خشم قال الرافعي
~~رحمه الله المراد بالطيب ما ظهر فيه غرض التطيب . قوله : ( وقيس عليه البدن
~~) أي بالأولى . قوله : ( كدهن الورد ودهن البنفسج ) صورته أن يؤخذ دهن
~~اللوز أو السمسم ونحوهما , ثم يطرح فيه الورد أو البنفسج , أما لو طرحا على
~~السمسم أو اللوز مثلا فأخذ رائحة منهما , ثم استخرج الدهن , فلا فدية فيه
~~عند الجمهور , ولأنه ريح مجاور وخالف الشيخ أبو محمد فقال : بل هو أشرف
~~وألطف من الأول . قوله : ( وأن يدوس الطيب بنعله ) كذا أطلقه الرافعي رحمه
~~الله . قال الإسنوي : وشرطه أن يعلق به شيء منه , كما نقله الماوردي عن
~~النص . قوله : ( ومعنى استعمال الطيب إلخ ) قال PageV02P168 السبكي : عبر
~~في التنبيه بشم الرياحين وقضيته الاكتفاء فيها بالوضع بين يديه للشم ,
~~ويحتمل أن يكون غرضه أنه لا بد فيها مع لصوق البدن من الشم , ونبه على أن
~~شمها من الشجر لا شيء فيه . قوله : ( ويجب فيه ) الضمير راجع للاستعمال من
~~قوله كما يجب في استعماله . قول المتن : ( ودهن شعر الرأس ) ولو بالشمع
~~الذائب ثم إن المصنف جمع في هذا النوع الثاني بين الطيب , والدهن ولم يجعل
~~الأدهان نوعا مستقلا لتقاربهما يعني من حيث إن كلا منهما ترفه , وليس فيه
~~إزالة عين ms279 . قول المتن : ( أو اللحية ) ولو لامرأة . قوله : ( لحديث المحرم
~~إلخ ) نظر فيه الإسنوي بأنه إخبار ولو كان للنهي لحرم إزالة الشعث والغبار
~~ا ه . والجواب يؤخذ من قول الشارح أي شأنه المأمور به ذلك , ثم من قوله
~~بعده وفارق دهن شعر الرأس بأن فيه مع التزيين التنمية , والحاصل أنه دال
~~على الأمر , وأنه استنبط منه معنى خصصه . قوله : ( وذقن الأمرد ) وحرم مالك
~~نظره لوجهه في المرآة بخلاف الماء . قول المتن : ( إزالة الشعر ) أي من
~~نفسه . قوله : ( من الرأس أو غيره ) يكره مشط الشعر وحكه بالظفر . قوله : (
~~فعلى غيره أولى ) لا يقال هذا التوجيه لا يشمل الثلاث شعرات إذا أزيلت لعذر
~~, لأنا نقول هذا من جهة المقيس عليه المنصوص لقوله : PageV02P169 والشعر
~~يعني المحلوق بالعذر يصدق بالثلاث , ولا يعتبر جميعه بالإجماع , قوله : (
~~والشعر يصدق بالثلاث ) اعترض بأنه في الآية مضاف فيعم قال المعترض : فليقم
~~الدليل بأن الإجماع صد عن الاستيعاب أو يقدر الشعر منكرا مقطوعا عن الإضافة
~~. قول المتن : ( والأظهر إلخ ) اعلم أن من حلق , أو قلم ثلاثة فأكثر مخير
~~بين إراقة دم , وثلاثة آصع وصيام ثلاثة أيام , فلو قلم ظفرا أو أزال شعرة
~~فقط , مخير بين الثلاثة أيضا , فإن اختار الصوم صام يوما واحدا جزما , وإن
~~اختار الطعام أخرج صاعا جزما , وإن اختار الدم فهو محل الأقوال هنا , أحدها
~~ثلث دم عملا بالتقسيط , والثاني درهم لما بينه الشارح بعد , والأظهر مد لما
~~قاله الشارح أيضا . كذا قرره صاحب البيان وهو يئول إلى التخيير بين الصوم
~~والصاع والمد فإن قيل : كيف يخير بين الشيء وبعضه , فإن المد بعض الصاع
~~فالجواب أن ذلك معهود كالتخيير بين القصر والإتمام , وبين الجمعة والظهر ,
~~ولو قص الشعرة أو قلم الظفر دون القدر المعتاد كان الحكم كما تقدم , ولو لم
~~يأت على رأس الظفر كله بل أخذ من بعض جوانبه , فإن قلنا يجب في الظفر
~~الواحد درهم أو ثلث دم , فالواجب ما يقتضيه الحساب , وإن قلنا مد فلا سبيل
~~إلى تبعيضه , كذا في الإسنوي ملخصا بعد أن ms280 قال : قل من تفطن لسر هذه
~~المسألة وتصويرها , أقول وقول الشارح على قياس وجوب الدم , ثم قوله وإلا
~~ولأن إلخ , كأنه إشارة لذلك , والله أعلم . قوله : ( عند اختياره ) الضمير
~~فيه راجع للدم من قوله وجوب الدم . قوله : ( وكانت قيمة الشاة إلخ ) قال
~~النووي هو مجرد دعوى لا أصل لها . قوله : ( وسواء إلخ ) لو تأذى بالوسخ كان
~~الحكم كذلك ثم مثل الحلق كل محظور أبيح للحاجة , فإن الفدية تجب إلا لبس
~~السراويل والخفين المقطوعين , لأن ستر العورة ووقاية الرجل عن النجاسة
~~مأمور به فخفف فيهما لذلك . PageV02P170 فائدة : ما كان إتلافا محضا كالصيد
~~ففيه الفدية , وإن كان ناسيا أو جاهلا وما كان ترفها وتمتعا كاللبس والطيب
~~فلا فدية في حال النسيان والجهل , وما أخذ شبها منهما كالجماع والقلم
~~والحلق ففيه مع الجهل والنسيان خلاف , والأصح في الجماع لا وفيهما نعم .
~~قوله : ( أي فلا ترفثوا إلخ ) إنما أول بهذا لأنه لو كان خبرا على بابه
~~لاستحال تخلفه . قول المتن : ( وتفسد به العمرة ) معنى الفساد وجوب القضاء
~~لا الخروج منه كسائر العبادات . قوله : ( وكذا الحج ) والردة تبطلهما ومن
~~ثم فرق فيه بين الفساد والبطلان . قوله : ( إن لم يأت بشيء من أعمالها )
~~كأن صورة هذا أن يتحلل التحلل الأول بالرمي فقط , إما بناء على أن الحلق
~~ليس بنسك أو لأنه لا شعر برأسه . قوله : ( وقيل لا يجب ) أي لأن رتبتها دون
~~الحج . قوله : ( شاة ) أي كما في الاستمتاع بدون الجماع هذه الحاشية
~~مقتضاها الوجوب في الاستمتاع بين التحللين , وقضية كلام الشارح الآتي آخر
~~الصفحة اختصاص ذلك بما قبل التحلل الأول , فلا بد أن يرد أحدهما إلى الآخر
~~. قوله : ( ولو كانت المرأة إلخ ) هي واردة على الكتاب . قول المتن (
~~والمضي في فاسده ) فلو ارتكب محظورا بعد ذلك لزمته الفدية كالصحيح . قول
~~المتن : ( والقضاء ) به PageV02P171 أفتى ابن عباس وابن عمرو بن العاص ,
~~ولا يعرف لهما مخالف وأيضا فمثله لا يقال بالرأي . قوله : ( ولا يلزمه أن
~~يحرم إلخ ) فرق الرافعي بأن اعتناء الشارع بالميقات المكاني أكثر بدليل
~~تعين ms281 مكان الإحرام دون زمانه . ثم قال : ولا يخلو من نزاع وتعجب منه
~~الإسنوي , فإنه صحح في النذر تعين الزمان كالمكان بالنذر , وحاول الإسنوي
~~الفرق بأن المكان هنا ينضبط بخلاف الزمان . قوله : ( قبل التحلل إلى قوله
~~وتجب به الفدية ) قضيته أنها لا تجب بالاستمتاع بين التحللين . قوله : (
~~ومن أحرم غافلا إلخ ) يشكل عليه أن عمله كالمكلف والإشكال هنا وفي الجماع .
~~قوله : ( دخلت ) لو قبل في مجلس ثم جامع في آخر فينبغي عدم التداخل , ثم
~~أصل التداخل يشكل على نظيره من الجراح , لأن واجبهما مقدر كقطع الأذن مع
~~الإيضاح . قوله : ( كل صيد ) هو PageV02P172 مستفاد من لفظ الاصطياد فكلامه
~~يفيد اشتراط التوحش , لأن الصيد هو المتوحش بطبعه الذي لا يمكن أخذه إلا
~~بحيلة . قوله : ( أي أخذه ) دفع لما قيل إن الاستدلال إنما يتم إذا أريد
~~بالصيد في الآية المصدر , والذي يقتضيه السياق أنه المصاد فيكون المراد
~~تحريم أكله إذ لا بد من إضمار وإضمار أكله وأخذه معا ممتنع , لأن مثل هذا
~~لا عموم له فتعين إضمار البعض , وهو الأكل ولا يلزم منه تحريم الاصطياد .
~~فرع : لو صيد للمحرم حرم عليه الأكل منه فلو أكل فلا فدية . قوله : ( ولا
~~فرق بين المستأنس وغيره ) قال في القوت : من هذا دجاج الحبش ومنه الإوز
~~وقال الماوردي : إن كان ينبض بجناحيه حرم وإلا فلا كالدجاج , قال الروياني
~~وهو القياس . قوله : ( كالنمر والنسر ) أي غير المملوكين . قوله : ( والصقر
~~) قال في الخادم : هو شامل للبازي والشاهين والعقاب التي يصاد بها . قوله :
~~( فلا يستحب ولا يكره إلخ ) مراده غير المملوك . قوله : ( ومنه ما لا يظهر
~~فيه إلخ ) منه الذباب والدود ونحو ذلك . قوله : PageV02P173 ويحل اصطياد
~~البحر إلخ ) قال السبكي الطيور التي تغوص في الماء وتخرج منه برية . قوله :
~~( لا يعضد شجره ) أي لا يقطع . قوله : ( بما إذا كانا في الحرم ) لو رمى
~~إلى صيد بعضه في الحل وبعضه في الحرم وجب الجزاء هذا إن كان واقفا , فإن
~~كان نائما فالعبرة بمستقره ذكر التقييد في الاستقصاء , ولو سعى الشخص من
~~الحرم ms282 إلى الحل ومثله أو من الحل إلى الحل , ولكن سلك الحرم فيما بين ذلك
~~فلا ضمان قطعا . قاله في شرح المهذب . لأن ابتداء الاصطياد من حين الرمي لا
~~من حين السعي , ولذا تشرع التسمية عند إرسال السهم لا عند ابتداء العدو بل
~~ضربه . قول المتن : ( فإن تلف إلخ ) اعلم أن جهات الضمان إحداها
~~PageV02P174 المباشرة , الثانية التسبب , ومنه أن ينفر صيدا فيموت بعثرة أو
~~يأخذه سبع أو ينصدم بشجرة أو حبل ويكون في عهدة المنفر حتى يرجع إلى عادته
~~في الكون , الثالثة اليد بوديعة أو عارية أو غير ذلك , وعبارة المتن لا
~~تفيد الثالثة . قوله : ( مملوكا ) لو أتلفه محرم ضمنه بالجزاء لحق الله
~~تعالى وبالقيمة لمالكه . قوله : ( بما سيأتي ) قال السبكي : الحلال إذا
~~أتلف في الحرم صيدا مملوكا لغيره ضمنه بالقيمة لمالكه ولا جزاء فيه . قوله
~~: ( ويقاس إلخ ) قضيته أن الحلال في الحرم لا يجوز له شراء الصيد المملوك
~~للحلال , وكذا قول الشارح السالف ويحرم وضع اليد عليه بشراء أو غيره , لكن
~~في شرح البهجة التصريح بالجواز أخذا من قولهم يجوز للحلال أن يدخل بالصيد
~~المملوك الحرم , ويتصدق فيه كيف شاء , وكذا صرح بالمسألة في شرح الدميري ,
~~وبين القول فيها بأن الحلال يتصدق بالبيع وغيره , إذا كان الذي يتصدق معه
~~حلالا , وهو ظاهر إن شاء الله , وأما كلام الشارح آخرا وأولا فهو قابل
~~PageV02P175 للتأويل , والله أعلم . قوله : ( ولا مفهوم لمتعمد في الآية )
~~لأنه لموافقة الغالب . قوله : ( ويرجع به على الآمر ) وأما قيمته للمالك
~~فالظاهر أنها عليهما نصفين قوله : ( من النعم ) أي وهو الإبل والبقر والغنم
~~. PageV02P176 قوله : ( ثم الكبير إلخ ) قال السبكي : هذا جار في القسمين
~~المذكورين يعني ما لا نقل فيه , وما فيه نقل ا ه . وهو مسلم في غير الذكورة
~~والأنوثة وكذا فيهما عند عدم النص على شيء منهما بخصوصه , كالتيس في الظبي
~~والعنز في الظبية , والعناق في الأرنب والكبش في الضبع , والجفرة في
~~اليربوع والوبر . قال الإسنوي رحمه الله : وإذا علمت أن الغزال اسم للصغير
~~, وأنه يطلق على الذكر ms283 والأنثى , فإن الغزال ذكر فواجبه ذكر من صغار المعز
~~كالجدي أو الجفر على ما يقتضيه جسم الصيد , وإن كان أنثى فالعناق أو الجفرة
~~ا ه . فهذا ظاهر في التعيين لكن صرح شيخنا في شرح البهجة بعدمه في هذا ,
~~وفي غيره وكلام السبكي يوافقه وكذا صريح كلام الأذرعي , وظاهر كلام الشارح
~~فليعتمد وكلام الإسنوي : تبعا للحديث قد لا ينافيه لإمكان حمله على أن هذا
~~هو الواجب , ولكن غيره يجزئ عنه . قوله : ( وعكسه ) أي في القسمين صرح به
~~السبكي رحمه الله . قوله : ( قياسا ) أي على ضمان إتلاف مال الغير المتقوم
~~. قوله : ( وهو محمول إلخ ) وقيل حكموا بذلك لما بينهما من الشبه من حيث إن
~~كلا منهما يألف البيوت , ويأنس به الناس وفائدة الخلاف لو كان صغيرا , فهل
~~تجب سخلة أو شاة قاله الماوردي وغيره . قوله : ( شجرا كان أو غير شجر ) لو
~~ضيق الشجر الطريق وضر المارة جاز قطعه , ففي مسلم { رأيت رجلا في الجنة
~~يعضد شجر شوك أزاله من الطريق } . قوله : ( وهو الحشيش الرطب ) قيل : هذا
~~مستفاد من المنهاج لأن اليابس مغروز لا نابت . PageV02P177 فائدة : الحشيش
~~والهشيم هو اليابس والعشب والخلا بالقصر هو الرطب , والكلأ بالهمز يعمهما .
~~قوله : ( ويقاس باقي الحرم إلخ ) معطوف على قوله ما في حديث الشيخين . قول
~~المتن : ( وبقطع أشجاره ) هو مستدرك لأن الضمير السابق يعود على النبات ,
~~وهو شامل للشجر قوله : ( أما غير الشجر إلخ ) هذا لا تفيده عبارة الكتاب .
~~قوله : ( فإن أخلف إلخ ) لو أخلف غصن الشجر قبل العام , فلا ضمان بخلاف
~~الحشيش فإنه متى أخلف لا ضمان . قول المتن : ( والمستنبت من الشجر ) أي كأن
~~أخذ غصن من الحرم وغرس في موضع آخر منه , أما المأخوذ من الحل إذا غرس في
~~الحرم فلا يحرم قطعه بخلاف عكسه ولو غصنا ونواة , ولو كان المنقول من الحل
~~إلى الحرم غصنا أو نواة فالحكم عدم ثبوت الحرمة لذلك , كما صرح به في شرح
~~البهجة . قوله : ( فإنه يجوز قطعه إلخ ) سواء نبت بنفسه أو استنبته الناس .
~~قوله : ( إلا الإذخر فإنه لقينهم ms284 إلخ ) انظر لو قطع الإذخر PageV02P178
~~لغرض البيع أو الحاجة هل يجوز أو لا ؟ قوله : ( وصححه في شرح مسلم ) لهذا
~~قال في المتن عند الجمهور ولم يقل على الصحيح ونحوه على عادته . قول المتن
~~: ( لعلف البهائم ) مثله أخذه للحاجة التي يؤخذ لأجلها الإذخر وكذا الأكل .
~~فرع : لو كانت الحاجة غير ناجزة فهل يجوز الأخذ لما عساه يطرأ الظاهر لا
~~كاقتناء الكلب لما عساه يكون من الزرع ونحوه . فائدة : نظم بعضهم حدود
~~الحرم فقال : وللحرم التحديد من أرض طيبة ثلاثة أميال إذا رمت إتقانه وسبعة
~~أميال عراق وطائف وحده عشر ثم تسع جعرانه قول المتن : ( وللدواء والله أعلم
~~) قال الإسنوي رحمه الله : ولو أخذه للحاجة التي يؤخذ لها الإذخر كتسقيف
~~البيوت جاز قطعه لذلك , كما ذكره الغزالي في البسيط والوسيط , وتبعه الحاوي
~~الصغير , وصرح بجواز قطعه مطلقا قال : وقل من تعرض لذلك ا ه . قلت : وما
~~اقتضاه ظاهر هذا الكلام من أن الأشجار الرطبة يجوز قطعها لتسقيف البيوت
~~ونحو ذلك من الحاجات محل نظر . وقد صرح في شرح البهجة بأنه لا يجوز قطع
~~الشجر لحاجة السقف ونحوه . قوله : ( في الحشيشة ) زاد في شرح الروض وشجره .
~~قوله : ( ومن الممتنع أخذه ليبيعه ) هذا يفيدك أن السواك المأخوذ من الحرم
~~لا يجوز بيعه وكذا ورق السنا . قوله : ( ورق الشجر ) منه السعف . قوله : (
~~قطعه ) إن قلت لم لم يضمن بالقيمة كبيض النعام , قلت : أجيب بأنه مستقل
~~فاعتبر ضمانه PageV02P179 كالصيد والبيض تبع فكان كالليف , وقد يعترض
~~بالورق والثمر اليابسين . قوله : ( لأنه ليس محلا للنسك ) زاد الرافعي رحمه
~~الله فأشبه مواضع الحمى , وإنما أثبتنا التحريم بالنصوص . قوله : ( وروى
~~البيهقي إلخ ) هذه الرواية تزيد على الأولى بالتقييد بالرطب , وإضافته إلى
~~المدينة وقوله وإني لمن أكثر الناس مالا . قوله : ( من ثياب وفرس ونحو ذلك
~~) اقتضى هذا كما ترى أن الثياب PageV02P180 والفرس , ونحو ذلك يؤخذ في
~~العشبة الواحدة , وتقدم في حرم مكة أن ما دون سبع الكبيرة من الشجر وسائر
~~الخلا يضمن بالقيمة في حرم مكة , ولا مانع من التزام ذلك ms285 , وإن كان حرم مكة
~~أعظم حرمة . قول المتن : ( والصدقة به ) أي فلا يجوز أن يتناول منه شيئا
~~ولو جلدا . فرع : لو قال : أهدي عن ثلثه وأطعم عن ثلثه وأصوم عن ثلثه لم
~~يجزئه ذلك . قوله : ( أي لأجلهم ) يعني ليس المراد أن الشراء يقع لهم .
~~قوله : ( ولا يجوز أن يتصدق إلخ ) خلافا لأبي حنيفة رحمه الله . . قوله : (
~~بصفة الأضحية ) لولا سمع عليه سبع شياه أجزأت عنه بدنة أو بقرة ولو ذبح
~~بدنة مثلا , ونوى التصدق بسبعها عن الشاة , وأكل الباقي أجزأه , وهذا الحكم
~~مطرد إلا في PageV02P181 جزاء الصيد بل لا تجزئ فيه البدنة عن الشاة قوله :
~~( أبدل إلخ ) رد على ابن مكي في قوله : إن آصع خطأ من كلام العوام , وإن
~~الصواب أصوع . قوله : ( روى الشيخان ) اشتمل هدا الحديث الشريف على تفسير
~~أقسام الآية الشريفة . قوله : ( وغير المعذور إلخ ) أي لأن كل كفارة ثبت
~~فيها التخيير وإذا كان سببها مباحا ثبت فيها التخيير إذا كان سببها محرما
~~ككفارة اليمين وقتل الصيد . قوله : ( يصوم كالمتمتع ) أي لما ألحق بالمتمتع
~~في الترتيب بجامع ترك المأمور , وألحق به في جوابه عند العجز أيضا . قوله :
~~( ومقابل الترتيب إلخ ) يعني أن الأصح في المتن له مقابلان مقابل يتعلق
~~بالعجز عن الدم , وهو قول الأكثرين السابق والوجه المحكي عقبه , ومقابل
~~يتعلق بالترتيب ذهب إلى أن الدم هنا دم تخيير وتعديل , لكن الإسنوي نقل عن
~~النووي أن مقابل الترتيب المذكور ضعيف شاذ , فاعترض الإسنوي التعبير بالأصح
~~فيما يتعلق بالترتيب فقال : فكان الصواب أن يعبر بالأصح بعد بت الحكم بكونه
~~مرتبا . قوله : ( كما أمر به عمر رضي الله عنه ) أي بقوله الآتي فإذا كان
~~عام قابل فحجوا واهدوا . قوله : ( وعلى PageV02P182 الأول إذا أحرم إلخ )
~~وقيل هو كالقضاء يجب في سنة الفوات , وإن وجب تأخيره صرح بحكاية هذا الوجه
~~في شرح المهذب , وأشار إليه في الروضة وأصلها . تنبيه : لك أن تقول حيث كان
~~هذا الدم يجب إذا أحرم بالقضاء , فهلا جاز تقديمه في سنة الفوات كما جاز في
~~دم التمتع ms286 تقديمه على الإحرام بالحج ؟ قلت في مسألة التمتع : إذا قدم على
~~الإحرام بالحج كان واقعا في سنة الحج , بخلاف مسألة القضاء . نعم قياس هذا
~~أن يجوز فعله في سنة القضاء قبل الإحرام فيها بالقضاء , ولا مانع من ذلك
~~فيما يظهر . قوله : المتن : ( بفعل حرام ) أي ما أصله ذلك ليشمل دماء
~~المعذورين . قول المتن : ( ويجب صرف لحمه إلخ ) لو ذبحه بالحرم فسرق منه
~~سقط الذبح , وبقي وجوب التصدق إما بذبح أو بلحم يشتريه ويفرقه . فرع : قوله
~~ويجب صرف لحمه قال الأذرعي : وكذا سائر أجزائه المأكولة فيما يظهر ا ه .
~~قوله : ( الصرف إلى ثلاثة ) استشكل ابن الرفعة عدم التعميم عند الانحصار
~~كالزكاة بجامع عدم جواز النقل فيهما , وفرق السبكي بأن المقصود هنا حرمة
~~البلد , والمقصود في الزكاة سد الحاجات ثم لا يخفى أن فدية الحلق ونحوه ,
~~يجب لكل مسكين نصف صاع من السنة . قوله : ( عند التفرقة ) قال الأذرعي :
~~ويشبه أن يجيء في النية المتقدمة على التفرقة ما قيل في الزكاة . قول المتن
~~: ( وأفضل بقعة ) يجوز قراءته جمعا مضافا لضمير الحرم . قول المتن : ( لذبح
~~المعتمر ) أي غير القارن أو المتمتع , أما المتمتع الذي عليه دم فالأفضل
~~ذبح دم تمتعه بمنى قاله السبكي . قول المتن : ( وقته وقت الأضحية ) قياسا
~~عليها . قوله : ( وأنه لا بد إلخ ) انظر هل يجوز أكله PageV02P183 منه ؟
~~قلت نعم هو كأضحية التطوع . قوله : ( إلا بالنذر ) انظر هل يكفي فيه
~~التعيين كالأضحية ؟ . ثم الهدي إن غصب في الطريق نحره , فإن كان تطوعا أو
~~عينا عما في الذمة جاز أكل الجميع , ويبدل عما في الذمة عند بلوغ الحرم ,
~~وإن كان معينا ابتداء حرم عليه , وعلى أهل القافلة وله فقراء بل يتركه لأهل
~~الموضع الذي عضب فيه .
# | باب الإحصار والفوات
# إلخ قوله : ( الإحصار ) يقال على المشهور حصره العدو , وأحصره المرض ,
~~ويقال : هما فيهما وفي الاصطلاح المنع عن إتمام أركان الحج أو العمرة .
~~قوله : ( للحج ) كذلك يتصور فوات العمرة تبعا للحج في حق القارن . قوله : (
~~عن إتمام حج أو عمرة ) أي إتمام أركان حج أو ms287 عمرة ففي كلامه مضاف محذوف ,
~~إذ لو حصر عن الرمي والمبيت جبرهما بدم مع تمام الأركان , وتم حجه , وينبغي
~~بأن يتوقف التحلل التام على هذا الدم أيضا . PageV02P184 فرع : لو حبس ظلما
~~أو كان معسرا ولا بينة ساغ التحلل كالحصر العام . قوله : ( لما صده
~~المشركون إلخ ) هذا فيه رد على مالك رحمه الله حيث قال : بعدم التحلل في
~~العمرة لسعة وقتها . قوله : ( من جملة الرفقة إلخ ) هذا وكذا قوله الآتي
~~وادفع بهديك إلى أن محل هذا الوجه إذا كان الحصر لبعض من الجماعة وفيها .
~~قوله : ( لأنه لا يفيد زوال المرض ) منه تعلم الفرق بينه وبين حصر الشرذمة
~~اليسيرة . نعم قد يرد على التعليل ما لو أحصر حتى عن الرجوع , يرد بأنهم
~~استفادوا إلا من العدو الذي بين أيديهم . قول المتن : ( فإن شرطه ) أي في
~~أول إحرامه . قوله : ( أي أنه يتحلل إذا مرض ) لو شرط أن يقلب حجه عمرة كان
~~PageV02P185 أولى بالصحة إذا مرض , ويجزئه عن عمرة الإسلام قاله البلقيني .
~~قوله : ( إنه مخصوص بضباعة ) أجاب الإمام بحمل الحبس على الموت . قوله : (
~~أي أراد ) أوله بذلك لأن الذبح يكون قبل التحلل . قوله : ( ويقاس بهم إلخ )
~~انظر ما وجه المساكين أصلا مع عدم ورود النص فيهم هنا , وكأنه نظر إلى
~~ذكرهم في آية جزاء الصيد , وحديث كفارة الحلق وفيه نظر . قوله : ( أن يبعث
~~بها إلخ ) كذا لا يلزمه الذبح بالحرم , وإن أمكن , ولا يجوز أن يذبح في غير
~~مكان الإحصار من الحل , ونظيره منع المتنقل من التوجه في النفل لغير مقصده
~~, قال في شرح الروض : والأولى بعثه إلى الحرم . قوله ( إنه يتحلل إذا أحصر
~~) زاد في شرح الروض وإن شرط نفيه . قوله : ( لاحتماله لغير التحلل ) اعلم
~~أن النية اعتبرت هنا ولم تعتبر في أفعال الحج والعمرة التي يحصل بها التحلل
~~لأمرين : أحدهما ما ذكره الشارح , الثاني شمول نية الحج أولا لأفعاله بخلاف
~~الذبح عند العجز عنها , وإنما توقف التحلل PageV02P186 على الحلق أيضا لأنه
~~ركن قدر عليه فلا بد منه , وأما اشتراط النية عنده فلا ms288 يأتي إلا على
~~التوجيه الأول كما يعلم من صنيع الشارح رحمه الله , ثم رأيت معنى ثالثا
~~ذكره الأصحاب , وهو أن المحصر يريد الخروج من الأفعال قبل كمالها , فاحتاج
~~إلى نية كالصائم إذا مرض وأراد الفطر . قول المتن : ( فإن فقد الدم ) أي
~~حسا أو شرعا وهو بفتح القاف . قوله : ( الطعام فقط ) أي لأنه أقرب إلى
~~الحيوان من الصيام لاشتراكها في المالية , فكان الرجوع إليه أولى وقوله :
~~وهو ما تقدم أي لأنا اعتبرنا القرب , ولا شك أن الطعام بقدر قيمة الهدي
~~أقرب إليه من اعتبار ثلاثة آصع , وقوله : أو ثلاثة آصع أي في فدية الحلق ,
~~وقوله : والثالث بدله الصوم فقط أي قياسا على التمتع لأنه التحلل والتمتع
~~شرعا تخفيفا وترفها واشتركا في ترك بعض النسك , وقوله : والثالث بدله الصوم
~~فقط وهو عشرة أيام الظاهر أن التحلل لا يتوقف على الصوم على هذا القول أيضا
~~. قوله : ( فلسيده ) أي ولو الذي اشتراه بعد ذلك . قوله : ( فإحرامه منعقد
~~) لكنه يحرم عليه لكونه بغير الإذن وكذا الزوجة . PageV02P187 فائدة : نقل
~~النووي عن الأصحاب أنا حيث أبحنا للزوج تحليل زوجته لا يجوز لها أن تتحلل
~~إلا بإذنه , ونظر فيه السبكي بسبب العصيان قال : ويبعد ثبوت الحرمة أولا
~~وزوالها دواما . قوله : ( فله تحليله ) قال الأذرعي ينبغي اشتراط ثبوت
~~الرجوع بالبينة . قوله : ( أي فرض الإسلام ) خرج النذر قال في المهمات :
~~المتجه فيه أن يقال : إن تعلق بزمن معين , وكان قبل النكاح أو بعده , وأذن
~~فيه الزوج فلا منع وإلا فله المنع ا ه . وخرج القضاء أيضا قال الإسنوي :
~~المتجه فيه عدم المنع إذا كان سببه وطء الزوج أو أجنبي , ولكن قبل النكاح ,
~~فإن وطئها أجنبي بعده في نسك لم يأذن فيه فله المنع , وإن أذن ففي المنع
~~نظر . قوله : ( لأن تقريرها عليه يعطل حقه إلخ ) قيل يؤخذ من هذا التعليل
~~امتناع تحليل الصغيرة التي لا يوطأ مثلها وكذا الكبيرة إذا سافرت مع الزوج
~~وأحرمت وقت إحرامه . قوله : ( مبني عليه ) الضمير فيه راجع للأظهر من قوله
~~وبالفرض في الأظهر . قوله : ( فيكون ms289 في المنع إلخ ) أي بالنسبة إلى الفرض
~~ثم وجه أخذ المفصل من ذلك أن مقابل الأظهر القائل بعدم التحليل , بأن له
~~المنع ابتداء , فإنه إذا كان الخلاف في التحليل مفرعا على المنع في
~~الابتداء , كان معنى الكلام أن القائل بالمنع في الابتداء اختلف قوله في
~~المنع في الدوام . قوله : ( والإثم عليها ) أي وكذا الكفارة في الوطء .
~~قوله : ( لعدم وروده ) استدل أيضا { بأن النبي صلى الله عليه وسلم أحصر معه
~~في PageV02P188 الحديبية ألف وأربعمائة , ولم يعتمر معه في العام القابل
~~إلا نفر يسير } أكثر ما قيل : إنهم سبعمائة ولم ينقل أنه أمر من تخلف
~~بالقضاء ثم عدم القضاء ثابت , ولو كان أتى ببعض المناسك قبل الحصر , وكذا
~~هو ثابت أيضا في حق الشرذمة اليسيرة والحصر الخاص كما في المريض والزوجة
~~والولد , واستشكله الإسنوي بوجوب القضاء عند غلط الشرذمة اليسيرة في يوم
~~عرفة ويؤخذ أيضا من الإطلاق أنهم لو أخروا التحلل طامعين في زوال الحصر حتى
~~فات الحج لا قضاء , وهو كذلك ومثله لو سلكوا طريقا أطول من الأول أو أوعر
~~ففاتهم بل سلوكه واجب , وإن علموا الفوات ومأخذ ذلك أن الفوات ناشئ عن
~~الحصر , بخلاف ما لو صابروا على غير طمع الزوال , أو سلكوا طريقا مساويا
~~للأول أو أقرب منه , ففاتهم الوقوف فإن القضاء واجب . قوله : ( أي جاز له
~~التحلل إلخ ) قد جزم في شرح المهذب بالوجوب , لكن السبكي حمل كلامهم على
~~عدم صحة الحج بهذا الإحرام من قابل لا وجوب التحلل فورا , وفي كلام الرافعي
~~ما هو ظاهر فيه , فلعل الشارح رحمه الله تابع لذلك . قوله : ( لإجزائه قبل
~~الوقوف ) أي وأسباب التحلل يجب تأخرها عنه . قول المتن : ( وعليه دم ) أي
~~لما سيأتي عن عمر رضي الله عنه , ولأن الفوات سبب يجب به PageV02P189
~~القضاء فيجب به الهدي كالإفساد ثم هو دم ترتيب وتقدير كما سلف , ووجه
~~القضاء ما سيأتي ولأنه لا يخلو عن تقصير بخلاف الحصر فكان كالفساد .
~~PageV02P190
# | كتاب البيع
# قوله : ( لأنها أهم ) قال شيخنا العلامة النوري المحلي : ولأن العاقد
~~والمعقود ms290 عليه من حيث كونهما كذلك لا يتحققان إلا بالصيغة وإن كانت ذاتهما
~~من حيث هي متقدمة عليها . قول المتن : ( شرطه الإيجاب ) المراد به ما لا بد
~~منه ليوافق ما في شرح المهذب من جعلها ركنا , والإيجاب من أوجب بمعنى أوقع
~~, ومنه قوله تعالى : { فإذا وجبت جنوبها } . PageV02P191 قول المتن : (
~~كبعتك وملكتك ) صراحة هذا تعلم من قوله بعد وينعقد بالكناية , وفارق ملكتك
~~وأدخلته في ملكك باحتمال الثاني الإدخال في مكان مملوك له , ومن الصريح
~~اشتر مني كما سيأتي في كلام الشارح , ومنها شريتك ووليتك وأشركتك وصارفتك
~~وعوضتك . قال الإسنوي : والمشتقات كبائع ومبيع قياسا على طالق ومطلقة ومنها
~~. نعم ولفظ الهبة مع العوض مال الإسنوي رحمه الله : أشار بكاف الخطاب في
~~بعتك وملكتك إلى أن إسناد البيع إلى المخاطب لا بد منه ولو كان نائبا عن
~~غيره , وهو كذلك حتى لو لم يسنده إلى آخر كما يقع في كثير من الأوقات أن
~~يقول المشتري بعت هذا بعشرة مثلا , فيقول البائع بعت , أو أسنده إلى غيره
~~كما لو قال : بعت موكلك فقبل فإنه لا يصح , بخلاف النكاح فإنه يصح بذلك ,
~~بل لا يصح إلا به كما هو مبسوط في الوكالة ولو قال المتوسط : بعت هذا كذا .
~~فقال : نعم , أو بعت . ثم قال للمشتري اشتريت بكذا فقال : نعم , أو اشتريت
~~صح , ونقله عن الرافعي , ولك أن تقول كذا ينبغي في الصورة أن يصح إذا قبل
~~المشتري بعد ذلك , فإن أجيب بأن صورة المسألة عدم قبول المشتري بعد ذلك ,
~~قلنا فكان ينبغي أن يصورها يقول المشتري يعني هذا بعشرة فإن بعت هذا بكذا ,
~~استفهام لا يغني عن القبول والله أعلم . ثم قضية إطلاق المصنف اشتراط
~~الإيجاب والقبول ولو في حق ولي الطفل وهو كذلك , وقيل : يكفي أحد اللفظين ,
~~وقيل : تكفي النية . قال الإسنوي وهو قوي لأن اللفظ إنما اعتبر ليدل على
~~الرضا ولم يتقيد به , وقوله والقبول كاشتريت من ألفاظه أيضا ابتعت واشتريت
~~وصارفت وتوليت واشتركت وكذا بعت ونعم ولفظ الهبة , ومنها فعلت في جواب اشتر ms291
~~مني , قال السبكي : ولو قال بعني , فقال : فعلت , أو نعم . فكقوله : بعتك ا
~~ه . وفي الرافعي في النكاح لو قال : بعتك بألف , فقال : نعم صح البيع , وفي
~~شرح البهجة لشيخنا خلافه , لكونه لم يطلع عليه بل تبع ما أشعر به ظاهر متن
~~البهجة . قوله : ( لحديث ابن ماجه ) مثله قوله تعالى : { إلا أن تكون تجارة
~~عن تراض منكم } . قوله : ( ما يدل عليه من اللفظ ) يرد PageV02P192 عليه
~~الصحة بالكناية . قول المتن ( انعقد ) أي البيع روى مسلم { أنه عليه الصلاة
~~والسلام قال لسلمة بن الأكوع رضي الله عنه في جارية : هب لي المرأة . فقال
~~له : هي لك } فقيس عليها باقي العقود , ثم المذهب في نظيره من النكاح القطع
~~بالصحة , والفرق أن النكاح غالبا يسبقه خطبة , فيتخلف فيه توجيه مقابل
~~الأظهر , ولو أتى بمضارع مقرون فاللام الأمر . قال الإسنوي : اتجه إلحاقه
~~بالأمر . قول المتن : ( وينعقد بالكناية ) لحديث سلمة السابق في الحاشية
~~التي قبل هذه , وفي قصة جمل جابر رضي الله عنه بعني جملك . قلت : إن لرجل
~~علي أوقية فهو لك بها . فقال صلى الله عليه وسلم قد أخذته خرجه الشيخان .
~~قوله : ( بأن ينويه ) تفسير لقول المصنف وينعقد بالكناية . قول المتن : (
~~كجعلته لك إلخ ) قضية كونه كناية أنه يحتمل غير البيع كالإجارة . قوله : (
~~أو خذه ) وكذا تسلمه وسلطتك عليه وأدخلته في ملكك , وكذا باعك الله , وبارك
~~الله لك فيه جوابا لمن قال : بعني . أفتى بذلك الغزالي , ونقله عنه النووي
~~في زوائد الروضة وأقره . قوله : ( ناويا البيع ) الظاهر أنه لو نوى قبل
~~فراغ لفظ الكناية كفى , أي فلا يشترط اقترانها بكل اللفظ , ويحتمل الاشتراط
~~في أوله . قول المتن : ( ويشترط إلخ ) لنا في النكاح وجه أنه يكفي القبول
~~في مجلس الإيجاب والقياس طرده هنا بل صرح بعضهم بحكايته هنا . قول المتن :
~~( بين لفظيهما ) هو جرى على الغالب , وإلا فالخط والإشارة كذلك , وكذا
~~المعاطاة على القول بها . قول المتن : ( فقال قبلت ) مثل هذا ما لو أوجب
~~بمؤجل فقبل بحال . قوله : ( وكذا عكسه ) المفهوم PageV02P193 بالأولى . قول
~~المتن : ( وإشارة الأخرس ms292 ) مثلها كتابته . قول المتن : ( بالعقد ) هي من
~~زيادته على المحرر , قال في الدقائق , احترزت PageV02P194 بها عن إشارته في
~~الصلاة والشهادة فليس لها حكم النطق واعترض الإسنوي بأنها وإن حسنت من هذا
~~الوجه , لكن يرد بسببها أن إشارته في الدعاوى والأقارير والإجارات والفسوخ
~~وغيرها قائمة مقام النطق . وكان الشارح رحمه الله أشار إلى بعض الاعتذار
~~بقوله : وسيأتي في كتاب الطلاق إلخ . قول المتن : ( وشرط العاقد الرشد إلخ
~~) عدم عن قول المحرر , ويعتبر في المتبايعين التكليف . قال في الدقائق لأنه
~~يرد عليه السكران والسفيه والمكره بغير حق , قال الإسنوي : فيه أمران :
~~أحدهما أن النائم ونحوه ومن زال عقله بلا تقصير لا يصح بيعهم , فإن كانوا
~~عنده ملحقين بذوي الرشد وردوا عليه , وإلا فيلزمه انتفاء الرشد عن السكران
~~المعتدي بسكره بطريق الأولى , وحينئذ فيلزمه أن لا يصح بيعه مع أنه يصح ,
~~وأيضا فالرشد يطلق على الرشد في المال وعلى الرشد في الدين , وكلاهما ليس
~~بشرط كما في السفيه المهمل , الأمر الثاني السكران لا يرد على المحرر لأنه
~~مكلف عند الفقهاء غير مكلف عند الأصوليين , والمصنف ينفي عنه التكليف
~~ويعتبر تصرفاته وهو خلط طريقة بطريقة قال وقد نص الشافعي رضي الله عنه :
~~أنه مكلف قال : أعني الإسنوي رحمه الله وليت شعري ما الذي فهمه من معنى
~~التكليف حتى نفاه عنه مع القول بتقييد تصرفاته له وعليه قال . وأما السفيه
~~والمكره فلا يردان عليه لأن معنى كلامه أن كل بيع لا بد فيه من التكليف ,
~~وهو صحيح , وأما العكس وهو أن كل مكلف يعتبر بيعه فليس هو مدلول كلامه ا ه
~~. أقول ما منع به إيراد السفيه والمكره هلا منع به إيراد النائم ونحوه ,
~~ومن زال عقله بلا تقصير على المؤلف وهل هذا إلا تحكم , اللهم إلا أن يقال :
~~أورد ذلك عليه على طريقة إيراده على المحرر وإن كان الإسنوي لا يرى صحة ذلك
~~. قوله : ( مصلحا لدينه ) لم يبين ضابطه والظاهر أن المرجع العرف ثم قضية
~~تعبير الشارح أن من بلغ سفيها ثم رشد لا ms293 يصح بيعه , وليس مرادا ثم رأيت في
~~تفسير البغوي الصلاح في الدين أن يكون مجتنبا للفواحش والمعاصي المسقطة
~~للعدالة . قوله : ( فلا يصح عقد الصبي ) ولو أذن له الولي في ذلك والدليل
~~على ذلك PageV02P195 حديث رفع القلم عن ثلاث . قوله : ( وماله ) الواو
~~بمعنى أو . قول المتن : ( ولا يصح شراء الكافر المصحف إلخ ) ولا خلاف في
~~التحريم والشراء بالمد والقصر وجمعه أشرية . قوله : ( المصحف ) ولو بعضا .
~~قوله : ( والثاني يصح ) أي قياسا على الإرث بجامع أن كلا سبب للملك . قوله
~~: ( والفرق إلخ ) أي ولأن العبد يرجى عتقه والمصحف أكثر حرمة , بدليل منع
~~المحدث من مسه وحينئذ فلا يرد منع مع العبد الصغير . قوله : ( فيصح بالرفع
~~) أي لأنه بالنصب يصير التقدير إلا أن يصح وهو كلام لا معنى له إذ نصبه
~~يصيره من المستثنى ولا معنى له . قوله : ( بخلاف الذمي ) خرج أيضا الحربي
~~المؤمن قال الإسنوي : والمسألة محتملة على القول بالجواز لأنه في قبضتنا
~~ويحتمل المنع وهو الأوجه لأن الأصل إمساكه إلى عوده , وأن الحرابة متأصلة
~~والأمان عارض . PageV02P196 قوله : ( وفي شرح المهذب أن بيع المسلم المصحف
~~إلخ ) كأن وجه هذا صونه عن أن يكون في معنى السلع المبتذلة بالبيع والشراء
~~قول المتن : ( طهارة عينه ) هذا يغني عنه الملك , وما عدا النفع يرجع إلى
~~العاقد فانحصرت الشروط في الملك والنفع , نعم يحتاج أن يضم إليهما إمكان
~~الطهر بالغسل . قول المتن : ( فلا يصح بيع الكلب ) وإن كان يصيد . فائدة :
~~لو أراد أن يقتني الكلب ليحرس له إذا احتاج لزرع مثلا لم يجز . قول المتن :
~~( والخمر ) وإن كانت محترمة وقيل إن المحترمة طاهر يجوز بيعها . قوله : (
~~والمعنى في المذكورات ) وجه ذلك أن هذه الأشياء لها منافع فالخمر يطأ بها
~~النار , ويعجن بها الطين والميتة تطعم للجوارح ويطلى بشحمها السفن ويسرج به
~~, والكلب يصيد فعلمنا أن منشأ النهي نجاسة العين . قول المتن : ( والمتنجس
~~إلخ ) حكى في شرح المهذب الإجماع على ذلك , ثم قضية هذا أن الآجر ونحوه مما
~~يعجن بالزبل يمتنع بيعه ويلزم من ذلك امتناع بيع الدار ms294 المبنية به . قوله :
~~( والثاني يمكن ) قال الرافعي : يمكن أن يطرد هذا الوجه في الدبس والخل
~~وسائر المائعات , لأن إيصال الماء إلى أجزائها ممكن بالتحريك , والغسالة
~~طاهرة فلا يضر بقاؤه واعلم أن الشارح إنما رجع الخلاف إلى إمكان التطهير
~~وعدمه لأنا حيث قلنا : بعدم إمكان التطهير بطل البيع قطعا . قوله ( للحديث
~~) أي لأن الأمر PageV02P197 بعدم قربانه أو بإراقته مانع من جواز بيعه ,
~~كذا استدل به الرافعي ونظر فيه السبكي , وصوب القياس على منع بيع جلد
~~الميتة مع إمكان طهره بالدبغ . قوله : ( فما لا نفع فيه إلخ ) علله الرافعي
~~بأن أخذ المال في مقابلته قريب من أكل المال بالباطل , وقد قال تعالى : {
~~لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل } ثم فوات النفع قد يكون حسا وقد يكون
~~شرعا . قول المتن : ( فلا يصح بيع الحشرات ) أي التي لا نفع بها . قول
~~المتن : ( وكل سبع لا ينفع ) السبع هو الحيوان المفترس , وقوله : لا ينفع ,
~~أي مثل أن لا يؤكل , ولإيصال ولا يقاتل عليه ولا يتعلم ولا يصلح للحمل .
~~قوله : ( وما في اقتناء الملوك إلخ ) قال السبكي , بل يحرم اقتناؤها . قوله
~~: ( والفهد للصيد ) مثله الهرة لصيد الفأر . قوله : ( ونحوها ) الضمير فيه
~~يرجع للحنطة . قول المتن : ( وآلة اللهو ) قال الرافعي : الوجهان فيهما
~~يجريان في الأصنام والصور . ا ه . ثم الحكم ثابت ولو كانت من جواهر نفيسة
~~ثم لا يخفى أن من الصور ما يجعل من الحلوى بمصر على صور الحيوان , وقد عمت
~~البلوى ببيع ذلك وهو باطل قال في شرح المهذب , وكتب الكفر والسحر والفلسفة
~~يحرم بيعها ويجب إتلافها . قوله : ( والمزمار ) ولو من ذهب . قوله : ( ولا
~~يقدح في ذلك PageV02P198 إلخ ) بحث بعضهم تخصيص الخلاف بما إذا لم يتميز
~~للبيع بوصف زائد كبرودة الماء ونعومة التراب , وإلا فيصح بلا خلاف . قلت
~~وبالنظر في توجيه الثاني يعلم أن هذا خروج عن المسألة . قوله : ( من إمكان
~~إلخ ) أي فيكون بذل المال والحال ما ذكر سفها . قول المتن : ( والآبق ) لا
~~يشكل بصحة بيع العبد الزمن لأن هنا منفعة حيل بين المشتري وبينها ms295 بخلاف
~~الزمن . فائدة : يقال : أبق يأبق , على وزن ضرب يضرب وعلم يعلم . قوله : (
~~في الحال ) هذا يفيدك أن المضر العجز في الحال , ولو أمكن الوصول إليه بعد
~~ذلك وسواء عرف مكان الآبق والضال أم لا والحاصل أن يكون عاجزا بحيث لو شرع
~~لم يتيسر له ذلك . قوله : ( والثاني ينظر إلى عجز البائع ) لأن التسليم
~~واجب عليه . قول المتن : ( ونحوهما ) معا ألحق بذلك بيع الفص في الخاتم
~~والجذع في البناء , نعم استشكل الرافعي على ذلك صحة بيع بعض الجدار
~~والأسطوانة إذا كانا من آجر أو لبن , وجعل محل القطع نهاية صف لا بعض سمك
~~اللبن أو الآجر . قوله : ( وقيل : يصح ) قال الأذرعي : هذا هو المختار
~~دليلا وعليه العمل في الأعصار والأمصار والحاجة ماسة إليه , وهو نوع
~~استرباح PageV02P199 وفيه أغراض صحيحة . قوله : ( والقياس إلخ ) اعترضه
~~الإسنوي بأن الثوب ينسج ليقطع بخلاف الإناء والسيف . قوله : ( ومما يصدق
~~إلخ ) يريد بهذا إيضاح قول النووي الآتي حيث قلنا لا يصح وأنه مبني على
~~الراجح . قوله : ( وطريق من أراد إلخ ) فيه إشعار بجواز القطع لهذا الغرض ,
~~واستشكل بأن العلة في امتناع البيع موجودة فيه , والإشكال قوي جدا . . قول
~~المتن : ( ولا بيع المرهون إلخ ) قال الدميري مثله الأشجار المساقي عليها
~~قبل انقضاء المدة . ا ه . قلت والظاهر بطلان المساقاة إذا أذن العامل وبيع
~~. قول المتن : ( ولا الجاني المتعلق إلخ ) قضية إطلاقه أن الحكم كذلك ولو
~~قل المال وزادت القيمة عليه . قوله : ( قيل والمعسر ) أي ويتخير المجني
~~عليه مختارا للفداء لكن لو تعذر تحصيل الفداء أو تأخر لإفلاسه أو غيبته أو
~~صبره على الحبس فسخ البيع , ومثل ذلك يجري فيما لو اختار الفداء ثم باعه .
~~قوله : ( لأنه ترجى سلامته إلخ ) أي فكان كالمرض لكن لو باعه ثم حصل العفو
~~على مال فهل يتبين بطلان البيع أم لا ؟ حكى الرافعي فيما لو رهنه , ثم حصل
~~العفو وجهين وفي كلامه إشعار يرجحان البطلان قال ابن الرفعة فليجر ذلك هنا
~~. تتمة : مما يندرج في هذا الشرط بيع الثوب المحتاج إليه في ms296 الستر والماء
~~الذي يحتاج إلى الطهارة به ولم يجد غيرهما . قول المتن : ( لمن له العقد )
~~فر من العاقد ليدخل نحو الوكيل والولي والقاضي فورد عليه الفضولي , وغرضه
~~إخراجه بدليل ترتيب حكمه بالفاء ثم الدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم
~~: لا طلاق إلا فيما تملك ولا عتق إلا فيما تملك ولا بيع إلا فيما تملك ,
~~ولا وفاء بنذر إلا فيما تملك . قوله : ( الواقع ) هذه اللفظة لم أفهم
~~معناها , ولو قال المتن : لمن يقع له العقد لكان واضحا . قوله : ( أو
~~PageV02P200 موليه ) ومثل ذلك الظافر بغير جنس حقه والملتقط قول المتن : (
~~فبيع الفضولي إلخ ) كلامه يوهم أن الشراء لا يجري فيه قول الوقف , وهو مذهب
~~أبي حنيفة رضي الله عنه خلاف مذهبنا , كما نبه عليه الشارح , وقوله : موقوف
~~يعني الملك وأما الصحة فناجزة نقله الرافعي عن الإمام . قول المتن : ( وفي
~~القديم إلخ ) احتج لذلك بما روى شبيب بن غرقدة التابعي عن عروة البارقي
~~حديث توكله في شراء شاة , { فاشترى شاتين , ثم باع إحداهما بدينار , وأحضر
~~الأخرى مع الدينار فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم } , والحديث رواه شبيب
~~قال : حدثني الحي عن عروة فذكره . قيل لجهالة الحي لم يحتج به الشافعي في
~~هذا ولكنه احتج به في أن من وكل في شراء شاة بدينار له أن يشتري به شاتين
~~لأن المرسل يحتج به إذا وافق القياس وبيع الفضولي مخالف القياس , وكان
~~ينبغي للمصنف التعبير بالأظهر لأن القول الثاني منصوص عليه في الجديد , قال
~~في الروضة : وهو قوي قال في شرح المهذب : وقد علق الشافعي في البويطي القول
~~به على صحة الحديث . قال الرافعي : والمعتبر إجازة من يملك التصرف عند
~~العقد حتى لو بلغ المالك بعد البيع ثم أجاز لا ينفذ . قوله : ( أو وليه )
~~الضمير فيه يرجع لقول المتن مالكه . قول المتن : ( نفذ ) منه تنفيذ القاضي
~~ومضارعه مضموم بخلاف نفد المهمل ومضارعه مفتوح ومعناه الفراغ . قوله : (
~~بعين ماله وقوله أو في ذمته ) الضمير في كل منهما يرجع لقوله أو لغيره .
~~قوله : ( أعتق ms297 عبده ) ضبط الإمام ذلك بأن يكون العقد يقبل النيابة . قول
~~المتن : ( صح في الأظهر ) لصدوره من المالك كذا عبر الرافعيثم فيما لو باع
~~العبد على ظن بقاء الإباق والكتابة , ثم تبين الرجوع والفسخ . ولو ظن شيئا
~~لغيره فتبين أنه PageV02P201 له صح جزما والفرق أن ما سلف قوي المانع
~~بالنظر للأصل . قوله : ( أو العبدين ) زاد الشارح هذا وفاء بما في المحرر ,
~~وإشارة إلى أن في مسألة العبيد قولا قديما موافقا لمذهب أبي حنيفة من أنه
~~لو زاد فيها على أن تختار ما شئت في ثلاثة أيام فما دونها صح العقد . قوله
~~: ( وإن تساوت قيمتهما ) وإن جعل الخيرة للمشتري . قوله : ( للجهل بعين
~~المبيع ) لا يقال أي غرر في هذا عند استواء القيمة لأنا نقول لا بد للعقد
~~من مورد يتأثر به على أنه لا يخلو من الغرر لتفاوت الأغراض في مثل ذلك
~~للمتعاقدين فلا يكفي علم أحدهما . قوله : ( والمبيع صاع إلخ ) إذ لو حمل
~~على الشافعي لا عما عندي . قوله : ( كما لو فرق إلخ ) اعتذر القاضي الحسين
~~عن هذا القياس بأن الصيعان المفرقة ربما تتفاوت بالكيل فيختلف الغرض ,
~~واعلم أن بيع أحد الثوبين ونحوهما باطل كما سلف وعلل بأمرين : وجود الغرر
~~وكون العقد لا بد له من محل يتأثر به قال الرافعي رحمه الله : فالخلاف في
~~مسألة الصبرة PageV02P202 المجهولة مبني على التعليلين فإن قلنا بالأولى
~~اغتفرنا الإبهام هنا لتساوي الأجزاء أو بالثاني لم يصح البيع . فرع : لو
~~قال بعتك صاعا من باطن الصبرة فهو كبيع الغائب . قوله : ( للجهل إلخ )
~~إيضاح ذلك أن الثلاثة الأول فيها جهل أصل المقدار والرابعة فيها الجهل
~~بمقدار الذهب ومقدار الفضة وإنما كان الجهل بالمقدار مضرا لأن العوض في
~~الذمة , ثم أشار في المتن بقوله حنطة وذهبا إلى أن كلا من الثمن والمثمن
~~إذا كان في الذمة لا بد من معرفة قدره يقينا أعني كيلا أو وزنا أو ذرعا .
~~فلو كان الثمن معينا كأن قال بملء ذا البيت من هذه الحنطة صح لإمكان الأخذ
~~قبل تلف البيت ذكره ms298 الرافعي في جانب المبيع والثمن مثله بالأولى بدليل جواز
~~الاستبدال في الثمن دون المثمن . ولو كانا يعلمان مقدار ما يحويه البيت صح
~~ومثله الباقي . قوله : ( وفي الروضة كأصلها ملء منصوبا إلخ ) قيل لو عبر به
~~هنا لكان أولى لأن كلامه في أحكام أقسام علم المبيع لم يفرغ منها وإن كان
~~الثمن كذلك , ومعنى هذا الكلام أن غرض المؤلف أن بيع أحد الثوبين باطل لعدم
~~العلم بالعين وهذه الصورة بطل فيها لعدم العلم بالقدر فإذا كلام المصنف في
~~أقسام علم المبيع . قوله : ( دراهم إلخ ) يريد أن تعيين الجنس لا بد منه ثم
~~إذا اختلف النوع حمل على الغالب . قوله : ( أو فلوس ) مثل ذلك ما لو باع
~~بصاع حنطة مثلا فإنه ينزل على الغالب ولذا قيل لو عبر بدل العقد بالثمن كان
~~أشمل . قوله : ( في العقد ) أي باللفظ ولا تكفي النية بخلاف نظيره من الخلع
~~والفرق ظاهر ذكر معنى ذلك الرافعي في باب الخلع واعترض الإسنوي بما لو قال
~~: زوجتك ابنتي ونويا واحدة من بناته فإنه يصح على الأصح قال هذا شيء يحوج
~~إلى الفرق . قوله : ( فإن استوت صح إلخ ) ولو في صحاح ومكسرة . قول المتن :
~~( ويصح بيع الصبرة إلخ ) أي لأنه لما عرف مقدار الجملة تخمينا وقابل كل فرد
~~منها بشيء معنى انتفى الغرر والغبن وخرج عن عبارة PageV02P203 المصنف
~~صورتان : الأولى قال بعتك كل صاع منها بدرهم . نقل الإمام عن الأصحاب عدم
~~الصحة ثم خالفهم تبعا لشيخه الثانية أن يقول بعتك كل صاع بدرهم لا يصح أيضا
~~ولعله في المسألتين لكونه لم يبع جميع الصبرة ولا بين المبيع منها ولو قال
~~بعتك صاعا منهم بدرهم وما زاد فبحسابه صح أي في صاع فقط كما في شرح الروض
~~بخلاف على أن ما زاد بحسابه فإنه شرط عقد في عقد . قوله : ( ويصح بيع
~~الصبرة إلخ ) اعلم أن المصنف لما ذكر البطلان في المسائل الأربع السابقة
~~لعدم العلم بقدر الثمن ثم استطرد أحوال الذي يحمل عليه عند الغفلة وعدمها
~~ذكر هذه المسألة لينبه فيها ms299 على الصحة , وإن كان قدر الثمن فيها قريبا من
~~المجهول , وكذا صنع نظير هذا في صدر الشرط فتأمل . قوله : ( وقيل لا يصح
~~البيع ) أي نظرا إلى أنه لم يعلم مبلغ الثمن حال العقد . قوله : ( ولو علما
~~إلخ ) هو يفيدك أن الوجه الضعيف السالف جار في مسألة المتن أيضا وأيضا هذا
~~فهم من المتن بالأولى . قول المتن : ( صح إلخ ) أي لحصول الغرضين أي وهما
~~بيع الجملة بالمسافة ومقابلة كل واحد بواحد . قوله : ( لتعذر الجمع إلخ )
~~هي عبارة حسنة , وعبارة الرافعي رحمه الله لأنه باع جملة الصبرة بالمائة
~~بشرط مقابلة كل صاع بدرهم والجمع PageV02P204 بين هذين الأمرين عند الزيادة
~~والنقصان محال , وقول الشارح : والثاني يصح أي تغليبا للإشارة إلى الصبرة .
~~قوله : ( وجهان ) الأصح في شرح المهذب بالقسط . قول المتن : ( كفت معاينته
~~) أي اعتمادا على التخمين وفي الثمن وجه والقياس جريانه في المبيع , ولو
~~كانت الصبرة على موضع فيه ارتفاع وانخفاض أو السمن ونحوه في ظرف مختلف
~~الأجزاء رقة وغلظا فإن علم المشتري أو البائع بذلك بطل البيع لمنعه التخمين
~~فيلتحق بغير المرئي وإن ظن الاستواء صح وثبت الخيار , ولو كان تحتها حفرة
~~فالبيع صحيح وما فيها للبائع ولو باع الصبرة إلا صاعا فإن كانت معلومة
~~الصيعان صح , وإلا فلا وهذه قد تشكل بما لو باع صبرة جزافا ويجاب بأن
~~التخمين مع الاستثناء لا يوثق به . قوله : ( وهو ما لم يره إلخ ) ولو حاضرا
~~. قول المتن : ( والثاني يصح ) للحديث الآتي قوله : ( ونوعه ) فلا يكفي ما
~~في كفي مثلا , وقيل يكفي ثم هذا القول ذهب إليه الأئمة الثلاثة وجمهور
~~العلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم , ونقله الماوردي عن جمهور أصحابنا ,
~~قال : ونص عليه الشافعي في ستة مواضع وعلى البطلان في ستة أيضا لكن نصوص
~~البطلان متأخرة . قوله : ( ذكر صفات أخر ) كأن يذكر المعظم كالدعوى أو يصفه
~~بصفات السلم وهما وجهان محكيان . قول المتن : ( ويثبت الخيار ) هذا يستفاد
~~منه أن شراء الأعمى لا يصح وإن جوزنا بيع الغائب لتعذر ثبوت الخيار له ,
~~وقيل يصح ويقام وصف ms300 غيره له مقام رؤيته . قوله : ( ولا خيار للبائع ) ولو
~~وجده زائدا ثبت له الخيار قطعا . قوله : ( وقيل له الخيار ) رجحه الإسنوي
~~ونسبه للرافعي عند الكلام على شراء الأعمى . قوله : ( في رهن الغائب ) كذا
~~يجريان في PageV02P205 إجارته وعفوه عن القصاص عليه وكذلك الخلع عليه
~~والصلح وغير ذلك بل وفي الوقت أيضا . قول المتن : ( وتكفي الرؤية قبل العقد
~~إلخ ) لأن العلم بالمعقود حاصل . وقوله فيما لا يتغير غالبا شامل لما إذا
~~كان مع ذلك يحتمل التلف كالفواكه . قوله : ( وفيما يحتمل إلخ ) كأن الشارح
~~رحمه الله لم يدخل هذه في المتن لأجل الخلاف فيها . قوله : ( كالحيوان ) في
~~نسخة والحيوان وعليها فضمير منها السابق للأطعمة وعلى الكاف يكون فيما
~~بمعنى الأشياء . قوله : ( متغيرا فله الخيار ) لأن الرؤية السابقة كالشرط
~~في الصفات المرئية , قال الإمام رحمه الله : ليس المراد أن يتغير بالعين
~~فإن ذلك لا يختص بهذه الصورة , ولكن الظاهر عندي أن يقال هو كل متغير لو
~~فرض مخالفا في صفة مشروطة تعلق به الخيار , وذلك لأن الرؤية كالشرط في
~~الصفات الموجودة وقتها , ومنه يؤخذ أن الخيار فوري قال : ويمكن أن يقال هذا
~~التغير الذي تخرج به الرؤية عن كونها تقبل المعرفة والإحاطة . قوله : (
~~والأصح قول المشتري ) أي لما سيأتي ولأن الأصل عدم وجود هذه الصفة عند
~~الرؤية , كما صدقوا البائع نظرا إلى هذا المعنى عند اختلافه مع المشتري في
~~حدوث العيب , فما فرق به الإسنوي من قوله : لأنهما قد اتفقا على وجوب العيب
~~في يد المشتري , والأصل عدم وجوده في يد البائع لأن الأصل في كل حادث عدم
~~وجوده قبل الزمان الذي عدم وجوده فيه لا يخلو عن نظر , قال : نعم , قد يشكل
~~على ما تقرر قولهم في الغاصب إذا ادعى بعد تلف المغصوب عيبا خلقيا كأن قال
~~خلق أعمى أو أعرج ونحو ذلك , فإنه يصدق قال ابن الرفعة والظاهر مجيء ذلك
~~هنا , ولو تجدد في المبيع صفة حسن زعمها البائع وادعى المشتري علمها
~~فالظاهر تصديق البائع . قوله : ( وغيرها مما الغالب إلخ ) كالمائعات في ms301
~~أوعيتها وكذا القطن في عدله وكذا صبرة التمر انفردت حباته أو التصقت كقوصرة
~~العجوة . قوله : ( بخلاف صبرة البطيخ إلخ ) مثل ذلك صبرة الخوخ والعنب
~~PageV02P206 ونحوهما , فشراء سلة العنب اكتفاء برؤية ظاهرها غير صحيح .
~~قوله : ( فلا بد فيها من رؤية واحد إلخ ) لو رأى أحد جانبي البطيخة لم يكف
~~بل هي كبيع الغائب . قوله : ( ومثل ) يريد أنه معطوف على ظاهر الصبرة فيفيد
~~اشتراط إدخاله في البيع وليس معطوفا على بعض المبيع . قوله : ( أي المتساوي
~~الأجزاء ) يعني ليس المراد به المثلي واعلم أنه إذا أحضر الأنموذج وقال
~~بعتك من هذا النوع كذا فهو باطل لأنه لم يعين مالا ليكون بيعا ولم يراع
~~شروط السلم ولا يقوم ذلك مقام الوصف في السلم لأن الوصف باللفظ يرجع إليه
~~عند النزاع قال السبكي , وغيره فصورة المسألة أن يقول بعتك الحنطة التي في
~~هذا البيت , وهذا أنموذجها فإن أدخله في البيع صح , وإلا فلا . قال الإسنوي
~~: وشرط الإدخال أن يرده إلى الصبرة قبل البيع فلو أدخله في البيع من غير رد
~~كان كبيع عينين رأى إحداهما ونقل ذلك عن البغوي , واكتفى الزركشي بالإدخال
~~في البيع وحمل عليه كلام البغوي . قول المتن : ( صوانا ) هو الوعاء الذي
~~يصان فيه الشيء , ويقال الصيان أيضا بالياء كما قاله النووي في الدقائق .
~~قوله : ( مع أمثلة الصوان إلخ ) جعله من مسائل الصوان ظاهر لأن ظاهره لا
~~يدل على باطنه . قول المتن : ( وتعتبر إلخ ) يريد أنه يشترط أن يرى كل ضبة
~~وسلسلة على باب قاله الغزالي : لأن ذلك صار وصفا . قوله : ( والجدران ) أي
~~داخلا وخارجا . قوله : ( كالعبد ) PageV02P207 يشترط في الأمة رؤية الشعر
~~أيضا . قول المتن : ( بصفة السلم ) أي ولو تواتر واشتهر . قوله : ( عند
~~الرؤية إلخ ) يصح أيضا أن يكاتب عبده نظرا للعتق , قال الزركشي : وقياسه
~~صحة شرائه من يعتق عليه . قوله : ( بعوض في الذمة ) عبارة الروض ويصح أن
~~يسلم ويسلم إليه إذا كان رأس المال في الذمة إذ المعين لا يصح منه كالبيع
~~به .
# | باب الربا
# . قول المتن : ( اشترط ) أي وحرم تعاطي ما ms302 خلا عن واحد منها , وإن كانت
~~العبارة قاصرة عن إفادة ذلك وطريقهما إذا أراد PageV02P208 التفرق من غير
~~قبض يتفاسخا وإلا أثما وإن كان التفرق بعذر قاله في شرح المهذب . تنبيه :
~~عبارة الروض تبعا لأصله الحيلة في بيع ذهب بذهب متفاضلا أن يبيعه من صاحبه
~~بدراهم أو عرض ويشتري بها الذهب بعد التقابض , فيجوز وإن لم يتفرقا
~~ويتخايرا لتضمن البيع الثاني إجازة الأول بخلافه مع الأجنبي أي لما فيه من
~~إسقاط خيار العقد أو يقرض كل صاحبه , أو يتواهبا أو يهب الفاضل لصاحبه وهذا
~~جائز وإن كره قصده ا ه . قال شارحه والتحقيق : أن كلا من العقد والقصد
~~مكروه ا ه . قلت ولو حلف إنسان أن لا يبيع سلعته إلا بعشرة مثلا فباعها
~~بعشرة , ثم وهب المشتري نصفين بعد قبضها في المجلس صح العقد , وكانت الهبة
~~إجازة للعقد الأول على قياس هذا وأما لو أبرأه من نصفين في المجلس قبل
~~التخاير فمحل نظر . قول المتن : ( كحنطة وشعير ) مثل بهذين لأن مالكا يرى
~~أنهما جنس واحد . قول المتن : ( والتقابض ) فلو كان دينا وأبرأه منه لم يكف
~~في ذلك . قوله : ( مما رواه مسلم ) في بعض الروايات { لا تبيعوا الذهب
~~بالذهب } PageV02P209 وعدد ما هنا إلى أن قال { إلا سواء بسواء عينا بعين
~~يدا بيد } , رواها الشافعي رضي الله عنه , وفي أخرى { فمن زاد أو استزاد
~~فقد أربى } , وفي رواية { نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل } علق
~~النهي بالطعام وهو اسم مشتق فيفيد أن العلة مأخذ الاشتقاق وهو الطعم كتعليق
~~القطع بالسرقة والجلد بالزنا في آيتيهما , وجعل في القديم مع الطعم التقدير
~~بالكيل أو الوزن فلا يجري فيما لا يكال ولا يوزن كالسفرجل والرمان والبيض
~~والأترج ونحو ذلك , وضابط نحو هذه الأمور على الجديد الوزن كما سيأتي
~~لكونهما أكبر جرما من التمر . قوله : ( ويؤخذ من ذلك الحلول ) قال بعضهم :
~~أي بحسب العادة . وقال الإسنوي : لأن الأجل ينافي استحقاق القبض . قول
~~المتن ( ما قصد ) اعترض بأنه ينبغي تقييد ذلك بالغلبة كما في الروضة وأصلها ms303
~~أي يكون القصد منه غالبا الطعم , وإن كان تناوله نادرا كالبلوط وقوله للطعم
~~قيل يغني عنه ما بعده . قوله : ( كالجلود ) وكذا أطراف قضبان العنب . قوله
~~: ( كأصولها ) عبارة الإسنوي تبعا للرافعي رحمه الله لأنها فروع لا أصول ,
~~وقوله مختلفة فأجرى عليها حكم أصولها . قوله : ( ودهن البنفسج بدهن
~~PageV02P210 الورد ) يتعين أن يكون محل ذلك إذا , لم يكن أصلهما واحدا
~~كالشيرج مثلا , وهو كذلك لقوله المختلفة الجنس . قوله : ( والثاني هي جنس )
~~أي لاشتراكهما في الاسم الذي لا يقع التمييز بعده إلا بالإضافة فكانت
~~كأنواع الثمار ولأن أصولها غير ربوية وتمسك الأصحاب للأول بأن أصولها
~~مختلفة بدليل أن الإبل في الزكاة لا تضم إلى الغنم مثلا فليثبت لفروعها
~~الاختلاف كأصولها . فرع : إذا قلنا أنها جنس استوى الوحشي والأهلي والبري
~~والبحري على الأصح في الروضة . قول المتن : ( وزنا ) لحديث مسلم { لا
~~تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن ولا الورق بالورق , إلا وزنا بوزن } ,
~~وعن أنس بن مالك رضي الله عنه يرفعه { ما وزن مثل بمثل إذا كان نوعا واحدا
~~وما كيل مثل ذلك } رواه الدارقطني . قوله : ( فيه ) الضمير فيه يرجع لقوله
~~أصله . قوله : ( فعلى هذا إلخ ) زاد الإسنوي رحمه الله فإن لم يكن كذلك
~~كالبصل فهو على الأوجه الباقية , قال وهذا كله إذا لم يكن أكبر جرما من
~~التمر . قوله : ( أيضا فعلى هذا إلخ ) في شرح الكمال المقدسي عند ما ثبت في
~~زمنه صلى الله عليه وسلم قال : فالأدهان والألبان مكيلة والعسل والسمن
~~موزونان وظاهر عبارة الشارح رحمه الله كغيره كما ترى يخالفه في دهن السمسم
~~واللوز وقد يوفق بينهما بأنهما من PageV02P211 المجهول حاله أو لم يكونا في
~~زمنه صلى الله عليه وسلم . قوله : ( ودهن اللوز ) اقتضى هذا أن اللوز موزون
~~وضعفه الإسنوي رحمه الله . قوله : ( فالاعتبار فيه بالوزن جزما ) ألحق
~~الإسنوي بذلك الرمان والبطيخ والسفرجل ونحوها قال : هذه لا تتقدر بكيل ولا
~~وزن فالقديم منع بيع بعضها ببعض والجديد يجوز وزنا بشرط الجفاف . قوله : (
~~بالقبان ) أصله عجمي بالباء المشوبة فاء , ثم عرب بياء خالصة ms304 . قوله : (
~~وإن بيع بغير جنسه إلخ ) . فرع : قال بعتك هذا الدينار المشرقي بكذا فإذا
~~هو مغربي صح وثبت الخيار ومثله العبد الحبشي فإذا هو تركي . . قوله : (
~~بكسر الجيم ) وضمها وفتحها قاله في الدقائق . قول المتن : ( تخمينا ) قال
~~ابن النقيب كأنه احترز عما إذا علما تماثل الصبرتين ثم تبايعا جزافا فإنه
~~يصح ولا يحتاج في القبض إلى كيل بل لهما حكم البيع جزافا قوله : ( للجهل
~~بالمماثلة ) أي جهل بها كحقيقة المفاضلة قال الأصحاب : والدليل على هذا ما
~~روى مسلم من أنه صلى الله عليه وسلم { نهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم
~~مكيالها بالكيل المسمى من التمر } . قوله : ( في الثمار والحبوب ) وكذا
~~اللحم . قوله : ( وذلك في مسألة العرايا إلخ ) قيل : ويجوز أن يريد
~~المماثلة قد تعتبر أولا ويكتفي بذلك كما في العصير ولا تشترط الحالة
~~الأخيرة كالخل قال السبكي : واقتصر عليه . قول المتن : ( فلا يباع رطب برطب
~~) وذهب الأئمة الثلاثة إلى جواز بيع الرطب بالرطب . قوله : ( فيه إشارة )
~~وجه الإشارة أن نقصان PageV02P212 الرطب بالجفاف أوضح من أن يسأل عنه فكان
~~الغرض من السؤال الإشارة , إلى هذا ومن ثم تعلم أن امتناع بيع الرطب
~~بالجفاف لتحقق النقصان , وامتناع بيع الرطب بالرطب لجهل المماثلة كذا قاله
~~الإسنوي , والشارح فيما سلف اقتصر في الكل على جهل المماثلة وهو صحيح أيضا
~~. قوله : ( بكسر القاف ) وبالضم أيضا . قول المتن : ( أصلا ) يوهم عدم
~~الصحة ولو عرض له جفاف على ندور الظاهر خلافه . قوله : ( وقيل ما يمكن كيله
~~إلخ ) انظر هذا هو يشكل بما سلف من أن الذي يكون أكبر جرما من التمر
~~PageV02P213 معياره الوزن قطعا . قول المتن : ( والخبز ) مثله العجين
~~والنشا . فريك ولا مقشور ولا مبلول وإن جف لتفاوت انكماشه عند الجفاف , ثم
~~كلامه يفيدك أنه لا يصح بيع الحب بشيء مما يتخذ منه كالدقيق والنشا والخبز
~~ولا بما فيه شيء مما يتخذ منه كالحلوى المعمولة بالنشا والمصل فإن فيه
~~الدقيق قال الرافعي : وكذا لا يجوز بيع هذه الأشياء بعضها ببعض لخروجها عن
~~حالة الكمال . قول ms305 المتن : ( أو مخيضا ) اعترض الإسنوي بأنه قسم من اللبن
~~فكيف جعل قسيما له . قوله : ( أي خالصا من الماء ) كذا يشترط PageV02P214
~~كونه خالصا من الزبد وإلا فيمتنع بيعه بزبد وبسمن لكونه حينئذ من قاعدة مد
~~عجوة لا لعدم كماله كما يوهمه كلام المنهاج قال السبكي رحمه الله . قوله :
~~( ويجوز بيع بعض السمن إلخ ) مثله عسل النحل . قوله : ( ويجوز بيع بعض
~~المخيض لصافي ببعض ) يجوز أيضا بيعه بالسمن وبالزبد متفاضلا ويمتنع باللبن
~~مطلقا . قوله : ( أما المشوب بالماء ) فيه إشعار بأن الماء اليسير لا يضر ,
~~وقد صرح به السبكي . قال في كلام الشافعي وطائفة أن زبده لا يخرجه إلا
~~الماء . قوله : ( فلا يجوز بيعه إلخ ) قال السبكي : بل شوب اللبن بالماء
~~يمنع بيعه مطلقا للجهل باللبن المقصود . قوله : ( والأقط إلخ ) وأيضا الأقط
~~والمصل يدخلهما النار . قوله : ( فلا يجوز بيع إلخ ) قال السبكي : لو كان
~~الزبدان جنسين جاز لأن ما فيهما من اللبن غير مقصود , ويجوز بيع المخيض
~~المنزوع الزبد بالسمن متفاضلا اتفاقا وبالزبد كذلك . تنبيه : ذكر السبكي
~~الجبن والأقط والمصل . ثم قال : وكما يمتنع بيع بعض هذه الأشياء بمثلها
~~يمتنع بالآخر وباللبن وكذلك بالزبد والسمن والمخيض قاله المحلي . قوله : (
~~ولا بيع اللبن بما يتخذ منه ) أي لأنه من قاعدة مد عجوة كما في الشيرج
~~بالسمسم . قول المتن : ( وبالطبخ إلخ ) خرج به تأثير التمييز الآتي وكذا
~~تأثير الحرارة كالمياه وشمل كلامه قوي النار وضعيفها . قوله : ( حبا كان أو
~~غيره ) أي لأن تأثير النار فيه غير منضبط . قول المتن : ( كالعسل ) وكذا
~~الذهب والفضة . قوله : ( للجهل بالمماثلة ) فيكون من قاعدة مد عجوة . قول
~~المتن : ( ربويا ) أي جنسا واحدا كما قيده في المحرر , لئلا يرد ما لو باع
~~PageV02P215 ذهبا وفضة بحنطة مثلا . قول المتن : ( واختلف الجنس ) أي جنس
~~المبيع لا الجنس المتقدم فإن المراد به واحد ويستحيل انقسامه إلى شيئين لا
~~يصدقان عليه , قاله الإسنوي : ثم لا فرق في المضمون إليه بين الربوي وغيره
~~وإن كانت عبارة الكتاب لا تفي بذلك إلا بتأويل , ولو قال واختلف المبيع ms306
~~جنسا لكان بينا . قوله : ( جميعهما إلخ ) دفع لما يقال عبارته لا تشمل إلا
~~ما لو حصل الاختلاف من أحدهما فقط مع أكثر الأمثلة الآتية . قوله : (
~~باختلاف الصفة ) يريد أن مراده هنا بالنوع ما ليس بجنس فيشكل اختلاف الصفة
~~واختلاف النوع حقيقة كالمعقلي والبرني . قول المتن : ( ومكسرة ) المراد بها
~~القراضة التي تقرض من الدينار لتستعمل في شراء الحاجة اللطيفة مثلا . قوله
~~: ( وقيمة المكسرة دون قيمة الصحاح ) الظاهر الاكتفاء بنقص قيمة
~~PageV02P216 مكسور واحد فليتأمل وأن الصحة والتكسير في غير الدراهم
~~كالدراهم في اعتبار الشرط المذكور . قوله : ( فتتحقق المفاضلة في مقابل ثلث
~~درهم بنصف درهم ) ظاهر صنيعه أن المذكور قبيله أعني مقابلة المد بثلثي مد
~~وثلثي درهم لا محذور فيه , وهو ممنوع لأن فيه أيضا المفاوضة محققة من جهة
~~مقابله ثلثي مد بنصف مد فليتأمل . قوله : ( ففي الصورة الأولى ) يعني بيع
~~مد ودرهم بمدين وقيمة المد مع الدرهم درهمان أو نصف درهم . قوله : ( إن
~~استوت إلخ ) هذا لا ينافي ما سلف من اشتراط أن تكون قيمتها أنقص من الصحيحة
~~. قوله : ( أو مكسرة فقط ) مثاله باع درهما صحيحا ودرهما مكسرا بدرهمين
~~مكسرين إن قلت قضية عبارته أن المفاضلة ثابتة في هذا المثال ولو كانت قيمة
~~المكسر مستوية وقد سلف فيما لو باع الصحاح والمكسر بهما , واستوت قيمة
~~المكسر أن الثابت الجهل بالمماثلة قلت إذا كان الشرط في سائر الصور أن يكون
~~قيمة المكسر دون الصحيح لزم في مثالنا حقيقة المفاضلة قطعا نظرا إلى الصحيح
~~الذي فيه فإنه يوجب اختلاف العوضين في القيمة ولا كذلك المثال الثاني .
~~قوله : ( فلا بطلان ) أي في سائر الصور . قوله : ( ولو فصل ) هو محترز قوله
~~الصفقة . ولا أثر هنا لتعددها بتعدد البائع أو المشتري فإن كل صفقة قد وجد
~~فيها ذلك فلم يخرج من كلامه . قوله : ( أو معقلي جاز ) . PageV02P217 تتمة
~~: لو باع فضة مغشوشة بمثلها أو بخالصة إن كان الغش قدرا يظهر في الوزن
~~امتنع وإلا جاز . قوله : ( بأن سبب المنع إلخ ) من هذا المعنى استنبط منع
~~بيع السمسم بدهنه ms307 أو كسبه ونحو ذلك . تتمة : بيع التمر بطلع الذكور جائز
~~دون طلع الإناث . قوله : ( أيضا بأن سبب المنع إلخ ) أي فيكون هذا المعنى
~~مخصصا لعموم الحديث والأول تمسك بعموم اللفظ لكن عمومه في لفظ الراوي ومثله
~~لا يحتج به .
# | باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم
# قول المتن : ( وهو ضرابه ويقال ماؤه ) استدل لهما بقوله : ولولا عسبه
~~لردتموه وشر منيحة فحل يعار قول المتن : ( ويقال أجرة ضرابه ) هذا التفسير
~~اقتصر عليه الجوهري . قوله : ( أو ثمن مائه ) قد ورد التصحيح بالنهي من
~~ثمنه في رواية الشافعي في المختصر . قوله : ( كالاستئجار لتلقيح النخل ) رد
~~بأن الأجير قادر على التلقيح , ولا عين عليه إذ لو شرطت عليه فسد العقد .
~~قوله : ( ويجوز إلخ ) أي خلافا للإمام أحمد رضي الله عنه . قول المتن : (
~~وعن حبل ) هو مصدر بمعنى PageV02P218 المفعول وإطلاقه مختص بالآدميات ,
~~ففيه تجوز من وجهين والحبلة جمع حابل كفاسق وفسقة وقيل مفرد . قوله : (
~~بلفظ نهي عن بيع حبل الحبلة ) قال الإسنوي : عبارة الكتاب توهم أنه لم يرد
~~في النهي التصريح بالبيع في حبل الحبلة والملاقيح والمضامين والملامسة
~~والمنابذة , كما لم يرد التصريح في العسب قال : وليس كذلك , بل ورد في الكل
~~النهي وسيشير الشارح رحمه الله في الجميع ا ه . وفي القوت رواية عن مسلم
~~نهى عن بديع ضراب الفحل . قول المتن : ( بأن يبيع نتاج النتاج ) صورته أن
~~يقول بعتك ولد ما تلده هذه . قوله : ( بثمن إلخ ) هذا تفسير ابن عمر وأخذ
~~به الشافعي والأول تفسير أهل اللغة . قول المتن : ( بضبط المصنف ) أي
~~بالقلم قال غيره بفتح النون قال ولعله بالكسر لغة أخرى . قول المتن : ( وهي
~~ما في البطون إلخ ) هو مختص بالإبل . قول المتن : ( والمضامين ) فسره
~~الإسنوي بما تحمله من ضراب الفحل من عام أو عامين مثلا ونحوه في القوت .
~~قول المتن : ( أو يقول إلخ ) علل الإمام بطلانه بالتعليق والعدول عن الصيغة
~~الشرعية وبينه الإسنوي بأنه إن جعل اللمس شرطا فبطلانه للتعليق وإن جعل ذلك
~~بيعا فلفقد الصيغة . قوله : ( اكتفاء بلمسه إلخ ms308 ) أي فيكونان قد جعلا اللمس
~~بيعا . قول المتن : ( بأن يجعلا PageV02P219 النبذ ) هو الطرح والإلقاء قال
~~الرافعي : اختلاف المعاطاة يجري هنا واعترضه السبكي بأن الفعل هنا خال عن
~~قرينة البيع , ولم تعلم قرينة البيع إلا من قوله السابق أنبذ إليك ثوبي
~~بخلاف الفعل في المعاطاة فإنه كالموضوع عرفا لذلك . قوله : ( لعدم الرؤية )
~~قال الإسنوي : ولو صححنا بيع الغائب لا نقول به هنا في الملامسة لأنهما
~~شرطا أن يقوم اللمس مقام النظر ثم قال بعد ذلك أنه لا يتخرج البطلان على
~~خلاف الصحة عند نفي خيار الرؤية في بيع الغائب وإن كان الأصح فيه البطلان
~~لورود النهي هنا أقول , وإلى هذا المعنى أشار الشارح فيما مضى بقوله اكتفاء
~~بلمسه عن رؤيته . قوله : ( إذا رميت إلخ ) يصح قراءته بضم التاء وبفتحها ,
~~وكذا كل صورها لا فرق بين رمي البائع والمشتري . قوله : ( أو يقول ) قيل
~~كان الصواب التصريح بيقول إرشادا إلى عطفه على الأول أو كان يقدمه على
~~الثاني . قوله : ( أو لعدم الصيغة ) به تعلم أن قوله في صورتها السابقة
~~فهذا الثوب مبيع منك بعشرة الغرض منه الإخبار لا الإنشاء . قول المتن : (
~~أو بعتك إلخ ) هذا التفسير وما قبله ذكرهما الإمام الشافعي رضي الله عنه .
~~قوله : PageV02P220 وللشرط الفاسد إلخ ) أي فهو منهي عنه بكل من الحديثين .
~~قول المتن : ( بشرط أن يحصده البائع ) من هذا القبيل اشتريت هذا الحطب بشرط
~~أن تحمله إلى البيت سواء كان البيت معروفا أم لا , وكذا لو شرط عليه حمل
~~البطيخة المشتراة وما أشبه ذلك ومسألة البطيخة تقع كثيرا فليحترز عنها .
~~قوله : ( أو بشرط ) أو بالأولى . قول المتن : ( فالأصح بطلانه ) قال
~~الإسنوي لأنه شرط يخالف مقتضى العقد . قوله : ( أصحها إلخ ) من ثم اعترض
~~الإسنوي على تعبير المصنف بالأصح من وجهين الأول المسألة ذات طرق الثاني أن
~~التعبير بالأصح يقتضي قوة الخلاف مع أنه ضعيف لأن الراجح طريق القطع . قول
~~المتن : ( ويستثنى ) هذه الأمور في المعاملات كالرخص في العبادات فيتبع
~~فيها توقيف الشارع ولا تتعدى لكل ما فيه مصلحة . قول المتن ms309 : ( والكفيل )
~~قال الإسنوي : سئل النووي رحمه الله عن موافقته على الاكتفاء بالمشاهدة
~~وتصويبه عدم الاكتفاء فيما لو أصدقها تعليم مقدار من القرآن وعين مكانه من
~~المصحف بالمشاهدة معللا بعدم معرفة السهولة والصعوبة . قول المتن : ( الثمن
~~في الذمة ) لو باع من PageV02P221 رجلين سلعة بألف وشرط أن يتضامنا في
~~الثمن ففي كتاب الضمان من تعليق القاضي والوسيط وغيرهما عدم صحة البيع ,
~~لأنه شرط على المشتري أن يكون ضامنا لغيره وهذه مسألة جليلة تقع بين الناس
~~كثيرا فليتفطن لها . قوله : ( أو الوصف إلخ ) قيل هذا لا يلائم قولهم إن
~~رهن الغائب كبيعه فلا يكفي وصفه قلت قد يجاب بأن صورته هنا مع الذمة . قوله
~~: ( أو يضمنك بها فلان ) اعترض الإسنوي بأن ضمان الأعيان المعينة المضمونة
~~صحيح والثمن المعين بمثابة المبيع فيصح ضمانه . قوله : ( شرع له )
~~PageV02P222 نائب الفاعل ضمير يعود على كل . قول المتن : ( فإن لم يرهن )
~~مثله لو رهن ولم يقبض أو ظهر به عيب أو هلك قبل القبض . قوله : ( فللبائع
~~الخيار ) أي ولا يجبر المشتري على القيام بذلك لأن للبائع مندوحة . قول
~~المتن : ( ولم يتكفل إلخ ) أو مات الكفيل قبل الكفالة أو أعسر على ما قال
~~الإسنوي : أنه القياس . قوله : ( لتشوف الشارع إلخ ) أيضا فلقصة بريرة وهي
~~في الصحيحين بألفاظ مختلفة ووجه الاستدلال منها أنها اشتملت على شرط العتق
~~والولاء لهم , ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا شرط الولاء , وأما
~~الجواب عن اشتراط الولاء المذكور في القصة فسيأتي هذا وقد اعترض البلقيني
~~بأن بريرة كانت مكاتبة , وظاهر الحديث صحة بيعها بشرط العتق بغير رضاها
~~وحديثها قريب من العام الوارد على سبب وصورة السبب لا تخرج كما في الولد
~~للفراش فإنه كان في أمة . قوله : ( وإن قلنا الحق إلخ ) الأحسن ترك الواو
~~بدليل حكاية الخلاف الآتي . قوله : ( كالنذر ) تنظير لقوله وهو PageV02P223
~~الأصح . قول المتن : ( مع العتق ) خرج ما لو قال : فإن أعتقه فولاؤه لي فإن
~~البيع باطل جزما . قوله : ( من العتق الناجز ) وأيضا فعقد البيع قد يقتضي
~~العتق كما في شراء ms310 القريب بخلاف هذه الأمور . قوله : ( وهو في مسألة الولاء
~~قول منصوص ) فيه نقد على المؤلف في تعبيره بالأصح بالنسبة لهذا ثم حجة هذا
~~ما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم واشترط لهم الولاء , وأجاب الشافعي رضي
~~الله عنه بأن لهم بمعنى عليهم كما في قوله تعالى : { وإن أسأتم فلها } قال
~~ويدل على إنكاره طلبهم لهذا الشرط وأجيب أيضا بأن ذلك أمر خاص صدر لمصلحة
~~قطع عادتهم كفسخ الحج إلى العمرة , وأجاب الأكثر بأن الشرط كان خارج العقد
~~, وأما وجه الصحة في غير الولاء فحصول المفضول ثم الوقف كالتدبير . قول
~~المتن : ( لا يأكل إلا كذا ) أما فيما يقتضيه فلأنه تأكيد وتنبيه على ما
~~أوجبه الشارع عليه , وأما ما لا غرض فيه فلأن ذكره لا يورث نزاعا واختلفوا
~~في الأول هل الشرط لاغ كالثاني , أم هو صحيح مؤكد وعضد بعضهم الأول بأن
~~الشرط ما أوجب زيادة على مقتضى العقد . قول المتن : ( يقصد ) من جملة ما
~~خرج بهذا الشرط PageV02P224 أن يشترط الثيوبة فتظهر بكرا خلافا للحاوي
~~الصغير , وقوله : أخلف قال الجوهري : أخلفه أي وجد موعده خلفا . قال :
~~والخلف في المستقبل كالكذب في الماضي . قوله : ( صح الشرط ) لأنه يتعلق
~~بمصلحة العقد , وهو العلم بصفات المبيع التي يختلف بها الغرض وعلله الغزالي
~~بأنه التزام أمر موجود عند العقد غير متوقف على إنشاء شيء فلا يدخل في
~~النهي عن الشرط وإن سمياه شرطا وبين الإسنوي ذلك بأن الشرط لا يكون إلا
~~مستقبلا فلم يتناول هذا وفيه نظر . قول المتن : ( وفي قول ) قال الرافعي
~~الخلاف مبني على أن الحمل يعلم وهو الصحيح بدليل إيجاب الحوامل في الديات
~~أولا لاحتمال أن يكون نفخا . قوله : ( للجهل ) أي فكان كما لو قال وحملها .
~~قوله : ( لجعله الحمل إلخ ) وكما لو باعه وحده . قوله : ( والثاني يقول لو
~~سكت إلخ ) أي فكان كما لو قال بعتك الجدار وأسه وأجيب بأن اسم الجدار شامل
~~للأس بخلاف اسم الدابة لا يشمل الحمل . قول المتن : ( ولا يصح إلخ ) هذه
~~مسألة الملاقيح السابقة إلا أن يقال ms311 الملاقيح تختص بالإبل . PageV02P225
# | فصل ومن المنهي عنه
# قال الإسنوي في إسناد الغرض منه بيان العقود التي نهى عنها ويحرم تعاطيها
~~ومع ذلك تصح . قوله : ( بضم الياء ) أي وسوغ عود الضمير إلى النهي بتقدم
~~ذكر المنهي عنه واعلم أن هذا الوجه الأول الذي سلكه الشارح رحمه الله أحسن
~~من الثاني , ومن ضم الياء وفتح الطاء من حيث شمول العبارة عليه ما لا يتصف
~~بالبطلان ولا بعدمه وإنما يتصف بعدم الإبطال كالتلقي الركبان وغيره , مما
~~يأتي في الفصل . قوله : ( أي النهي فيه ) لم يقل أي النهي إياه لأنه يريد
~~أن يدخل في العبارة ما لا يتصف بالبطلان ولا بعدمه كتلقي الركبان وغيره .
~~قول المتن : ( بأن يقدم غريب ) هو أعم من البادي وإنما عبر بالبادي أولا
~~موافقة للحديث ثم التعبير بالغريب وبالترك عنده لا مفهوم لهما فيما يظهر
~~نظرا للمعنى , ثم هل يحرم الإرشاد والبيع أو الإرشاد فقط قال الإسنوي :
~~المتجه الثاني لأنه الذي يحصل به التضييق وأما البيع ففي الحقيقة توسيع على
~~الناس . قوله : ( أي شيئا فشيئا ) أي PageV02P226 فهو كالصاعد في درج .
~~قوله : ( أحدهما أن يكون إلخ ) قال السبكي هذا الشرط لم يشترطه إلا البغوي
~~والشاشي والرافعي وهو يحتاج إلى دليل , والذي ذكره غيرهم احتياج الناس إليه
~~. قوله : ( ثانيهما إلخ ) لو استشار الحضري في ذلك فقال أبو الطيب وأبو
~~إسحاق : ويجب إرشاده وقال ابن الوكيل , لا يرشده توسيعا على الناس ا ه .
~~ومراده أن يسكت . قوله : ( ساكن البادية ) قال تعالى { يودوا لو أنهم بادون
~~في الأعراب } أي نازلون . قول المتن : ( وتلقي الركبان ) قيل المعنى في
~~النهي غبن الركبان وهو ما صححه في شرح مسلم واعتمده الشارح رحمه الله ,
~~وقيل نظر التضرر أهل البلد وهو ما حكاه الماوردي عن الجمهور والركبان قال
~~النووي في التهذيب هم راكبو الإبل خاصة قال : وأما الطائفة فالمشهور
~~إطلاقها على الواحد فصاعدا وقيل هي كالجمع ويجوز تذكيرها وتأنيثها . قول
~~المتن : ( ولهم الخيار إلخ ) هو بإطلاقه يفيد أن ثبوته لا يتوقف بعد الغبن
~~على دخول البلد . قوله : ( لأنه لا ms312 يأثم ) محصل ما في الإسنوي محاولة الإثم
~~في الصورتين , ووافقه في شرح المنهج على الأول فأثبت فيها التحريم دون
~~الخيار . PageV02P227 قوله : ( وجهان ) قال في القوت الأصح لا يحرم . قول
~~المتن : ( والسوم على سوم غيره ) ولو كافرا وغير الصريح منه أشاور عليك على
~~ما في الكفاية والمطلب . قول المتن : ( بأن يأمر ) قال الإسنوي : لعل ذلك
~~مجرد تمثيل فقد ذكر الماوردي أنه يحرم طلب PageV02P228 السلعة من المشتري
~~مثلا بزيادة ربح , والبائع حاضر وفي كلام الشافعي إذا اشترى رجل من رجل
~~سلعة ولم يتفرقا ينهى أن يبتاع المشتري سلعة تشبه السلعة التي اشتراها لأنه
~~ربما يحمله على رد الأولى . . قول المتن : ( بأن يزيد ) قد يكون الفاعل
~~لذلك البائع من حيث لا يعرف أو أجنبي بمواطأة أو غيرها . قول المتن : ( بل
~~ليخدع غيره ) يرد عليه ما لو قصد بذلك ضرر المشتري . قوله : ( وهو للعالم
~~بالنهي ) إشارة إلى رد قول بعضهم لا يشترط ذلك هنا بخلاف البيع على البيع
~~لأنه خديعة وتحريم الخديعة معلوم من العمومات , وقال السبكي النزاع , إنما
~~هو في نهي خاص أما العلم بالتحريم فلا بد منه في التأثيم قطعا أي عند الله
~~سبحانه وتعالى , وأما في الحكم الظاهر للقضاة فما اشتهر تحريمه لا يحتاج
~~فيه إلى الاعتراف بالعلم بخلاف الخفي . قوله : ( والثاني له الخيار ) أي
~~كما في التصرية وفرق الأول بأن التدليس فيها في نفس المبيع , وبأن المشتري
~~فيها لا تفريط منه . قوله : ( فإن توهم إلخ ) هذا التفصيل يتجه طرده في بيع
~~السلاح لقاطع الطريق . قوله : ( وحرمته ) استدل البيهقي بحديث { لعن الله
~~الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها
~~والمحمولة إليه وآكل ثمنها } ووجه الاستدلال أنه يدل على تحريم التسبب إلى
~~الحرام أقول : وبالجملة فليس مضافا خاصا ببيع العنب ونحوه المذكور والفصل
~~معقود لما فيه نهي خاص . قول المتن : ( ويحرم التفريق ) ولو رضيت الأم .
~~PageV02P229 فرع : لو كانت أم ولد ولها ولد رقيق سابق على الإيلاد وركبت
~~الديون السيد فهل يحل بيع الولد ويغتفر التفريق أم يمتنع هو محل نظر . قوله ms313
~~: ( الرقيق الصغير ) مثله المجنون البالغ . قول المتن : ( حتى يميز ) لأنه
~~حينئذ يستغني عن التعهد . قول المتن : ( وفي قول حتى يبلغ ) لحديث ورد فيه
~~وضعيف وأيضا فمن أدلته ضعف الولد قبله بدليل جواز الالتقاط وأيضا عموم
~~الحديث الذي ذكره الشارح . قوله : ( ونحوها ) كالقرض والأجرة . قوله : (
~~ولا يحرم التفريق إلخ ) لو كان التفريق برجوع المقرض أو الواهب أو صاحب
~~اللقطة ففيه نظر . قال الإسنوي : والمتجه المنع في القرض واللقطة لأن الحق
~~فيهما ثابت في الذمة . فإذا تعذر الرجوع في العين رجع في غيرهما بخلاف
~~الهبة . قول المتن : ( بطلا ) الأحسن بطل لأن العطف بأو . قوله : ( والثاني
~~إلخ ) إن قلنا بهذا فلا نقرهما على دوام التفريق بل إن تراضيا على ضم
~~أحدهما إلى الآخر استمر البيع وإلا فسخ قاله الرافعي : والمراد الضم ولو
~~بغير بيع هكذا أظهر لي ثم الخلاف محله بعد سقي الولد اللبأ . قوله : ( لكن
~~يكره ) خالف أحمد رضي الله عنه فقال PageV02P230 بالتحريم : لناقصة السبي
~~الذي كان فيه امرأة لها بنت جميلة أصابها سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى
~~عنه , ثم أخذها النبي صلى الله عليه وسلم وبعث بها إلى مكة ففدى بها ناسا
~~من المسلمين , ونظر فيه السبكي من حيث إنها واقعة حال يتطرق لها الاحتمال
~~من جهة أنها أن تكون ماتت أو غير ذلك . قوله : ( بالنصب ) أي فهو من جملة
~~الذي شرط في البيع .
# | فصل : باع خلا إلخ
# قوله : ( أي الشريك ) سيظهر لك حكمة التقييد بالشريك وهي البطلان في عبده
~~وعبد غيره مع الإذن , لكن لك أن تقول PageV02P231 سلمنا , ولكنها خرجت وإن
~~كان الحكم البطلان . قوله : ( دونها في الثانية ) أي لأنها على الخلاف في
~~الثانية وأولى بالبطلان وكذا يقال في الثانية مع الثالثة , وأما الثالثة
~~والرابعة فوجه ما قاله أن في الرابعة خلاف الثالثة , وأولى بالصحة ولذا قال
~~الأئمة يتحصل من جملة الطرق خمسة أقوال الصحة فيما يملكه مطلقا عدمها مطلقا
~~يصح في المشترك فقط يصح فيه , وفي مسألة عبده وعبد غيره يصح فيهما وفي
~~المضموم إلى الحر فقط . قوله ms314 : ( بخلاف إلخ ) أي فإن التوزيع باعتبار
~~الأجزاء وفي تلك باعتبار القيمة . قوله : ( للجهل ) انظر ما الفرق بين هذا
~~وبين ما لو انتقى إذن صاحب العبد حيث يصح في عبد نفسه مع وجود العلة , ثم
~~رأيت السبكي وجه البطلان في مثل بعناك عبدينا بألف , فإن الصفقة تتعدد
~~بتعدد البائع , وقد جهل كل مقدار الثمن وفيما لو باع وكيل عنهما الصفقة
~~واحدة ولكن الاتحاد والتعدد إنما هو بالنسبة لما يترتب عليها من الأحكام
~~كالرد بالعيب , أما الشروط فلأن الوكيل قائم مقام الموكل فيما يشترط علمه
~~به كما يقوم مقامه في الرؤية فكما أنهما إذا اتصفا بحال الوكيل من عدم
~~العلم لا PageV02P232 تصح مباشرتهما كذلك وكيلهما , لا يقال : الجهلة
~~موجودة في عدم الإذن لأنا نقول تلك صفقة واحدة وهي موضع التفريق بخلاف
~~الآتي . قوله : ( فإن علم ) متعلق بقوله وفيما يلزمه . قول المتن : (
~~فبحصته إلخ ) منه استنبط الإسنوي تخصيص الحكم بما إذا كان الذي لا يصح فيه
~~له قيمة بأن يقصد إلا فيصح العقد بكل الثمن . قول المتن : ( في قول بجميعه
~~) إن كان المبيع مما يتقسط الثمن على أجزائه كالمشترك وجب القسط , وإن تقسط
~~قيمته كالعبدين وجب المسمى لأن التقسيط يوجب جهالة عند العقد . . قول المتن
~~: ( لم ينفسخ في الآخر على المذهب ) لانتفاء علتي البطلان فيما سلف وهما
~~الجمع بين الحلال والحرام , والجهل , حال العقد والطريق الثاني سوى بين
~~الفساد الطارئ قبل القبض وبين المقارن كما سوينا بينهما في الرد بالعيب
~~قوله : ( وإن لم يقبضه ) فإن قبضه ففيها خلاف مرتب وأولى بعدم الانفساخ ,
~~وإن تلف بعد قبضه ففيه خلاف المقبوض غير التالف , وأولى بالعدم لكن هذه
~~الأخيرة لا خيار فيها لتأكيد العقد بتلف البعض بعد القبض . قول المتن : (
~~في صفقة ) عبر المحرر بعقدين مختلفي الحكم فورد عليه ما لو باع صاع حنطة
~~وثوبا بصاع شعير ونحوه , فإنه يتخرج على القولين وكذا لو باع عبدين في
~~PageV02P233 صفقة وشرط الخيار أو زيادته في أحدهما دون الآخر وقد سلم
~~المؤلف من ذلك , لكن يرد عليه بيع شقص ms315 مشفوع وسيف فإنه لا يتخرج على
~~القولين كما يرد عليهما معا ما لو خلط ألفين بألف لغيره . وقال شاركتك على
~~أحدهما وقارضتك على الآخر فإنه يصح ولا يتخرج على هذا الخلاف قال الإسنوي :
~~عقب هذا ولك أن تبحث فتقول هل لذكر الاختلاف بعد ذكر العقدين معنى أم هو
~~تكرار . ا ه . أقول وهذا الذي قاله أخيرا يصدك عن الاعتراض عليه في إيراد
~~مسألة القراض والشركة على المحرر فتأمله . وفي شرح الروض وإنما قيدوا
~~العقدين باختلاف حكمهما لبيان محل الخلاف فإن المتفقين , كقراض وشركة يصح
~~فيهما جزما . قول المتن : ( صحا ) كما لو باع شقصا وسيفا . قوله : (
~~باختلاف أسباب الفسخ إلخ ) كاشتراط قبض رأس المال في السلم والتوقيت في
~~الإجارة وغير ذلك . قال الإسنوي : لما كان في الحكم بالبطلان لأجل هذا
~~التفريق قولان عبر عنهما بقولي تفريق الصفقة . قوله : ( عبدها ) خرج ما لو
~~قال زوجتك بنتي وبعتك عبدي بكذا فإنه ينبني على القولين فيما لو كان لكل
~~شخص عبد فباع عبيدهم رجل بثمن واحد بإذنهم , فإن أبطلنا البيع وهو الأصح صح
~~النكاح هنا بمهر المثل , وإن صححناه كان في مسألتنا القولان المذكوران هنا
~~. قول المتن : ( صح النكاح ) وذلك لأنه لا يفسد بفساد الصداق فرجع القولان
~~للصداق والبيع . قول المتن : ( وتتعدد الصفقة إلخ ) لما كان الخلاف السابق
~~في الفصل عند اتحاد الصفقة دون التعدد شرع في بيان ما به الاتحاد والتعدد
~~لأجل ذلك ولما يترتب عليه من الرد بالعيب وغيره . قوله : ( فيقبل فيهما )
~~أي ولو من غير تفصيل لأن القبول ينحط على PageV02P234 الإيجاب وقوله الآتي
~~فيقبلان لو قبل أحدهما فقط لم يصح كذا في الروضة , وشرح المهذب هنا . وقد
~~خالف ذلك الأذرعي وغيره ونقل عن جمع كثير من الأصحاب الصحة وأنه في شرح
~~المهذب صححها في غير هذا الباب والمسألة مبسوطة في شرح الروض والقوت
~~وغيرهما , وكذا القول في مسألة تعدد البائع إذا قبل المشتري من أحدهما فقط
~~بما يخص نصيبه . قوله : ( فيقبلان ) لو قبل أحدهما نصفه لم يصح واختار ابن
~~الرفعة تبعا ms316 لطائفة الصحة إذ لو توقفت صحة قبول أحدهما على قبول الآخر لم
~~يصح العقد وفي شرح الروض لو قبلا مرتبا ولم يطل الفصل صح ا ه .
# | باب الخيار
# . قول المتن : ( في أنواع البيع ) دخل فيه الإقالة وبيع الأب لطفله وعكسه
~~, وكذا قسمة الرد نعم لا خيار في الحوالة ولا في غير قسمة الرد وإن
~~جعلناهما بيعا ولا في بيع العبد من نفسه . قول المتن : ( كالصرف ) هو النقد
~~بالنقد . قوله : ( ما لم يتفرقا ) PageV02P235 أي من مكانهما بدليل قصة ابن
~~عمر راوي الخبر . قوله : ( ولو كان معطوفا إلخ ) المعنى على العطف أن
~~الخيار ثابت لهما في مدة انتفاء التفرق أو مدة انتفاء قول أحدهما للآخر
~~اختر فيقتضي ثبوته في الأولى , وإن انتفت الحالة الثانية , بأن قال أحدهما
~~للآخر : اختر وثبوته في الثانية , وإن انتفت الأولى بأن تفرقا والتخلص
~~منهما بما قال النووي رحمه الله : هكذا ظهر لي في فهم هذا المحل فليتأمل .
~~قوله : ( واحترز إلخ ) هو مسلم لكن عبارته : شاملة للصلح على المنفعة
~~والصلح عن الدم ولا خيار فيهما ويجاب عن الأولى بأنه إجارة , والمؤلف قال
~~في أنواع البيع . قوله : ( فليس ببيع ) بل هو إبراء إن كان في دين وهبة إن
~~كان في عين وكل منهما لا خيار فيه . قول المتن : ( فلهما الخيار ) عبارة
~~الإسنوي لوجود المقتضي له بلا مانع . قول المتن : ( وإن قلنا للمشتري إلخ )
~~لو كان الخيار لهما ثم ألزمه البائع فينبغي أن ينقطع خيار المشتري لأن
~~الملك صار له . قوله : ( لئلا يتمكن إلخ ) عبارة غيره لأن مقتضى ملكه له أن
~~لا يتمكن من إزالته وإن ترتب عليه العتق فلما تعذر الثاني بقي الأول . قوله
~~: ( من حين PageV02P236 الشراء ) هو مشكل إذا جعلنا الملك للبائع وحده . .
~~قوله : ( لأنها ليست بيعا ) أي ولأنه لا معنى للخيار في الهبة والإبراء لأن
~~دفع الغبن الذي هو حكمة ثبوت الخيار مفقود فيهما , وكذا النكاح لأنه لا
~~يصدر في الغالب إلا بعد تأمل واحتياط وكذا الأخيار في كل عقد جائز من
~~الطرفين أو أحدهما لأن جوازه ms317 مغن عن الخيار . قول المتن : ( وكذا ذات الثوب
~~) قال السبكي : أي مع الحكم بأنها هبة وإنما يكون ذلك على القول الضعيف ا ه
~~. أي ويكون من القبض بخلاف ما إذا قلنا أنها بيع فإنه يكون من العقد . قوله
~~: ( لأنها لا تسمى بيعا ) وأيضا ثبوته في الشفعة يكون من أحد الطرفين فيبعد
~~والإجارة عقد غرر والخيار غرر فلا يضم إليه , والمساقاة كالإجارة والصداق
~~تابع للنكاح . قوله : ( والثاني يثبت إلخ ) اعلم أن الشفيع لا بد في ملك لا
~~بعد الأخذ من إعطاء الثمن أو رضا المشتري بذمته , أو حكم الحاكم . قال
~~الإسنوي : يجب أن يكون فرض الخلاف بعد واحد منها وإلا فله الرد قطعا . قوله
~~: ( والشفيع ) أي أما المشتري فلا خيار له قطعا ولذا اتجه منع الخيار فيه
~~لأنه يبعد ثبوت خيار المجلس في أحد الطرفين دون الآخر . قوله : ( والصداق
~~عقد عوض ) أي فهو مستقل لا تابع . قوله : ( على الأصح ) مقابله في الخلع
~~يقول بثبوت الخيار للزوج فقط , فإذا فسخ وقع الطلاق رجعيا وسقط العوض .
~~قوله : ( كالسلم ) الفرق بينهما عسر . . قول المتن : ( بأن يختارا لزومه )
~~من صيغ ذلك أبطلنا الخيار أو أفسدناه . قوله : ( وبقي الحق إلخ ) أي كما في
~~خيار الشرط . قول المتن : ( ببدنهما ) خرج PageV02P237 التفرق بالروح وهو
~~الموت كما سيأتي . قول المتن : ( العرف ) أي لأنه نص للشارع ولأهل اللغة .
~~قول المتن : ( فالأصح انتقاله ) أي قياسا على خيار الشرط والعيب . قوله : (
~~فيهما ) الضمير فيه يرجع للمنصوص ومقابله . قوله : ( ولكل من المتبايعين )
~~توطئة لما بعده . فرع : لو اتفقا على التفرق والفسخ واختلفا في السابق قال
~~بعض الشارحين : من سبق بدعوى الفسخ قبل قوله , وإن سبق PageV02P238 بدعوى
~~التفرق أو تساويا في دعوى الفسخ والتفرق صدق النافي للفسخ . قوله : (
~~لموافقته للأصل ) ولم يخرجوا الأولى عند طول الزمن على تعارض الأصل والظاهر
~~خلافا لبحث الرافعي رحمه الله , ولا نظر في الثانية إلى كون مدعي الفسخ
~~أدرى بتصرفه خلافا لوجه مرجوح صححه الماوردي .
# | فصل في خيار الشرط
# قوله : ( على الآخر إلخ ) دفع لما قيل عبارته لا تفيد ms318 من يشرط الخيار له
~~. قوله : ( كربوي وسلم ) الأول يشترط فيه القبض من الطرفين , والثاني من
~~أحدهما , واعلم أنه لا يجوز في الشفعة والحوالة وعوض الخلع بلا خلاف , ولا
~~في الهبة بثواب والإجارة وإن ثبت فيهما خيار المجلس سبكي . قول المتن : (
~~لا تزيد إلخ ) أي لأن الأصل امتناعه لكونه مخالفا لوضع البيع فإنه
~~PageV02P239 يمنع نقل الملك أو لزومه والثلاث قد وردت فيبقى ما عداها على
~~الأصل واعلم أن الأصل في كون الثلاث مدة قريبة مغتفرة قوله تعالى : { لا
~~تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام }
~~قال الإسنوي : وإنما لم يخرج الزيادة على تفريق الصفقة لأن الجمع هنا بين
~~ما يجوز وما لا يجوز في الشرط والشروط الفاسدة مبطلة للعقد . قوله : ( منقذ
~~) هو بالذال المعجمة المنجي من الشيء والمخلص منه . قول المتن : ( من العقد
~~) أي لأن مدة الخيار ملحقة بالعقد فكانت من حينه كالأجل . تنبيه : لو انقضت
~~الثلاثة المشروطة وهما جالسان انقضى خيار الشرط وبقي خيار المجلس . قوله :
~~( لأن الظاهر إلخ ) علل أيضا بأن الخيارين متماثلان لا يجتمعان وهذه العلة
~~ضعيفة . قوله : ( وعورض إلخ ) وأيضا فثبوت الخيار إنما حصل بالشرط
~~PageV02P240 والشرط وجد في العقد . قوله : ( على الأولى ) أي أما على
~~الثاني فلا إشكال في كونها من وقت التفرق . قوله : ( وتدخل الليلة إلخ )
~~قيل قضية هذه العلة أنه لو كان العقد وقت الفجر وشرط ثلاثة أيام لا تدخل
~~الليلة الأخيرة . قوله : ( إلى غروب الشمس إلخ ) قضية هذا أنه لو شرط في
~~هذا الوقت ثلاثة أيام لا تدخل الليلة الأخيرة إذ لا ضرورة لها , وقد تعرض
~~لذلك في المهمات , وقال بخلاف نظيره في مسح الخف . قوله : ( الأجنبي )
~~يستثنى الوكيل , ليس له أن يشرط الخيار لغير نفسه وموكله . قول المتن :
~~PageV02P241 والأظهر إلخ ) وجه هذا القول أن الخيار إذا كان لأحدهما فهو
~~المتصرف في المبيع ونفوذ التصرف علامة على الملك , فإن كان لهما فقد استويا
~~في التصرف فتوقفنا بالحكم بالملك . قوله : ( ولتمام البيع ) أي وثبوت
~~الخيار فيه لا يمنع , الملك كخيار ms319 العيب وعلى هذا يحصل الملك مع آخر اللفظ
~~أو عقبه مترتبا عليه فيه وفي نظائره خلاف حكاه الرافعي رحمه الله في باب
~~الظهار . قوله : ( لنفوذ تصرفاته ) علله غيره باستصحاب ما كان . قوله : (
~~وكونه ) الضمير فيه يرجع إلى قوله خيار . قوله : ( وينبني PageV02P242 على
~~الخلاف ) من جملة ما بني على ذلك أيضا النفقة لكن إن قلنا موقوف قال ابن
~~الجوزي : فعليهما ونازعه ابن الرفعة وقال ينبغي الوقف كما في نفقة الموصى
~~به بعد الموت وقبل القول . قول المتن : ( ويحصل الفسخ إلخ ) لو قال البائع
~~: لا أبيع حتى تزيد في الثمن أو تعجله فيما لو كان مؤجلا فامتنع المشتري ,
~~أو قال المشتري لا أشتري حتى تقبض الثمن أو تؤجله , فيما لو كان حالا
~~فامتنع البائع كان ذلك فسخا حكاه الرافعي عن الصيمري وأقره قول المتن : (
~~ووطء البائع ) بخلاف الرجعة لا تحصل به لأن الملك يحصل بالفعل كالسبي
~~والاحتطاب والهدية . قوله : ( والثاني ما يكتفي في الفسخ بذلك ) ويقول لا
~~بد من الصريح أو ما في معناه كالوطء والإعتاق . قوله : ( وهو نافذ إلخ ) أي
~~والفرض ما سلف من أن الخيار لهما أو للبائع . قوله : ( فهو حلال إن قلنا
~~الملك للبائع ) . عبارة السبكي إن كان الخيار لهما أو للبائع حل الوطء
~~للبائع في الأصح , وقيل : لا . وقيل : ينبني على الملك ا ه . والذي في
~~الرافعي يوافق كلام الشارح وكذا الذي في الروضة . قوله : ( صحيحة ) ظاهر
~~صنيعه أنها صحيحة , وإن قلنا الملك للمشتري . قوله : ( وهما إلخ ) اقتضى
~~هذا أن البيع إذا كان الخيار له لا يصح , وكذا عبارة السبكي يصح البيع إذا
~~باع بإذن البائع وإذا باع له وإلا فلا وفي شرح الإرشاد وشرح المنهج خلاف
~~هذا , ثم راجعت الروضة وأصلها فرأيت الذي فيهما كالصريح فيما قاله الشارح ,
~~وهو ظاهر لضعف ملكه . قوله : ( والأصح إلخ ) الخلاف جار في الهبة والرهن
~~غير المقبوضين . PageV02P243
# | فصل في خيار العيب
# قول المتن : ( للمشتري الخيار إلخ ) . PageV02P244 تنبيه : قال في شرح
~~الروض يجب عليه إعلام المشتري بالعيب وإن لم يكن العيب مثبتا للخيار ms320 , وقال
~~الأذرعي : وقضية كلامهم أنه لا بد من التعيين ولا يكفي فيه جميع العيوب .
~~ثم رأيت في القوت قال الإمام الضابط فيما يحرم كتمانه أن من علم شيئا يثبت
~~الخيار فأخفاه أو سعى في تدليس فيه فقد فعل محرما , وإن لم يكن الشيء مثبتا
~~للخيار فترك التعرض له لا يكون من التدليس المحرم . ا ه ثم لو باع ولم
~~يعلمه ثم أعلمه هل يخرج بذلك من ظلامة المشتري هو محتمل . فرع : قال الشيخ
~~عز الدين لو كان الغزل كتانا ومشاقا فإن باع ممن يخفى عليه ذلك وجب إعلامه
~~, وإلا فلا قلت ويدل لما سلف عن شرح الروض قولهم يجب الإعلام بالغبن في
~~المرابحة مع أن الغبن لا خيار به , وأيضا تلطيخ ثوب العبد بالمداد والعلف ,
~~وإرسال الزنبور على الضرع كلها لا خيار بها , وجواز إخفائها مشكل فإن ضرر
~~غيرها يرتفع بالخيار بخلاف ضررها . قوله : ( كما سيأتي ) أي فالذي يأتي
~~قرينة على كشف مراده هنا ثم دليل هذا في العيب المقارن الإجماع , وما روت
~~عائشة رضي الله عنها أن { رجلا ابتاع غلاما أقام عنده ثم وجد به عيبا فخاصم
~~بائعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرده عليه } . رواه الإمام أحمد
~~وأبو داود والترمذي وابن ماجه ولأن المشتري لم يبذل المال إلا في مقابلة
~~الصحيح . قول المتن : ( كخصاء رقيق ) لو قال PageV02P245 كالخصاء كان أولى
~~. قول المتن : ( وزناه إلخ ) أي وإن تاب من كل وأقيم عليه الحد . قوله : (
~~أما تغير الفم إلخ ) لم يقل أما الناشئ من تغير الفم إشارة إلى ما قاله
~~صاحب الذخائر أنه لا يسمى بخرا . قول المتن : ( وجماح الدابة ) هو مصدر
~~جمحت الدابة بالفتح جماحا وجموحا فهي جموح . قوله : ( بالجر ) الظاهر أنه
~~عطف على خصاء فإن قيل لم يبق شيء غير هذا فكيف يكون مدخول الكاف قلت بالنظر
~~إلى ما في ذهن السامع من الإفراد المتوهمة , وإن لم تصح في الخارج . قول
~~المتن : ( يفوت به ) يرجع إلى قوله ينقص العين , وقوله : ينقص العين أي وأن
~~ينقص القيمة ms321 كالخصاء , وأما عكسه فكثير كالزنى والسرقة وما أشبه
~~PageV02P246 ذلك . قوله : ( واحترز إلخ ) قضية صنيعه أن قول المتن يفوت به
~~غرض , راجع للأول وأن ما بعده راجع للقيمة , فأما رجوع فوات الغرض إلى
~~العين خاصة فواضح , وأما الذي بعده فالظاهر رجوعه إلى كل منهما فمثاله في
~~القيمة , ما ذكره الشارح رحمه الله , وفي العين قلع الأسنان في الكبير وأما
~~بياض شعر الرأس فيه فهو من القسم الأول . وقد يقال مسألة الثيوبة من زوال
~~العين أيضا . قول المتن : ( فلا خيار ) أي لأنه من ضمانه فكذا جزؤه وصفته ,
~~نعم لو كان في زمن الخيار للبائع فالمتجه ثبوت الخيار به للمشتري لأنه لو
~~تلف الآن انفسخ العقد . قول المتن : ( بجناية سابقة ) مثل ذلك اقتضاض البكر
~~بالعقد السابق , وجلده المؤثر فيه لمعصية سابقة . قوله : ( لكونه ) أي
~~المبيع . قوله : ( من الثمن ) لعله حال . قوله : ( المقطوع به ) يريد أن في
~~المسألة طريقين حاكية لوجهي الردة الآتيين وقاطعة بأنه من ضمان المشتري وهي
~~الأشهر . قوله : ( أفضي إليه ) الضمير فيه يرجع إلى الموت . قول المتن : (
~~في الأصح ) هو نظير الخلاف المتقدم في مسألة القطع بالجناية إلا أن الحكم
~~لكونه من ضمان البائع يوجب هناك الرد PageV02P247 بالعيب , وهنا الفسخ
~~والرجوع بالثمن ولكونه من ضمان المشتري يوجب الرجوع بالأرشين في الموضعين .
~~قوله : ( مطلقا ) أي ظاهرا , أو باطنا علمه أو جهله قوله : ( عملا بالشرط )
~~به قال أبو حنيفة رحمه الله ووجهه أصحابنا بأن خيار العيب إنما ثبت لاقتضاء
~~مطلق العقد السلامة فإذا صرح بالبراءة فقد ارتفع الإطلاق . قوله : ( وقال
~~إلخ ) يريد أن هذا قياس معارض للقياس السابق تمسك به الشافعي رضي الله عنه
~~, لأنه اعتضد بموافقة اجتهاد عثمان رضي الله عنه , أخرجه الشافعي رضي الله
~~عنه من النهي عن بيع وشرط لما ذكره . فائدة : لو قال بشرط أن لا ترده جرى
~~فيه الخلاف المذكور , ولو قال أعلمك أن به جميع العيوب فهو كشرط البراءة
~~أيضا لأن ما لا يمكن معاينته منها لا يكفي ذكره مجملا , وما يمكن لا تغني
~~تسميته . قوله : ( يتغذى ms322 في الصحة إلخ ) يعني أنه يأكل في حال صحته وفي حال
~~مرضه , فلا يهتدي إلى معرفة مرضه إذ لو كان من شأنه ترك الأكل حال المرض ,
~~لكان الحال PageV02P248 بينا . قوله : ( باشتهار القضية ) أي بأنه مؤكد لما
~~يقتضيه الحال من السلامة غالبا . قوله : ( بين الصحابة ) قيل : إن ابن عمر
~~خالف في ذلك فلا ينهض الإجماع . قول المتن : ( الرد بعيب ) أي لا يمنع على
~~القول الأول الرد بما حدث ولو باطنا ولا على القول الثاني . قوله : ( لم
~~يصح في الأصح ) والثاني يصح بطريق التبع وإن أفرد الحادث فهو أولى بالبطلان
~~. قوله : ( أو تلف الثوب ) أي بآفة أو بإتلاف البائع أو المشتري أو غيرهما
~~. قول المتن : ( أو أعتقه ) قيل : هو الهلاك شرعي فلو مثل به لاستقام . فرع
~~: لو أحرم بائع الصيد ففي الرد عليه بالعيب نظر لأنه إتلاف . قوله : ( أو
~~اشترى من يعتق عليه ) عبارة المصنف لا PageV02P249 تشمل هذه , ثم الذي رجحه
~~السبكي في المسألتين الرجوع . قول المتن : ( من القيمة ) يرجع لقول ما نقص
~~. قوله : ( للعلم بها ) أي من ذكرها في الثمن . قول المتن : ( قيمة ) يجوز
~~أن يقرأ مفردا أو جمعا وهو الذي اعتمده الشارح . قوله : ( أنه أصوب )
~~اعترضه الإسنوي بأن النقصان الحاصل قبل القبض إذا زال قبل القبض أيضا , لا
~~يثبت للمشتري به خيار فكيف يكون من ضمان البائع ا ه . وعبارة السبكي أوضح
~~منه فإنه قال : عبارة المنهاج تقتضي أنه لو نقص بين العقد والقبض , وكان
~~فيهما سواء يعتبر النقص فيه وفيه , نظر لأن النقص الحادث قبل القبض إذا زال
~~قبل القبض لم يضمن لأنه لا خيار به ا ه . قوله : ( ليوافق الطريقة الراجحة
~~) كأنه والله أعلم من حيث إن القاطعة لا أقول فيها بخلاف ما لو عبر بالأظهر
~~فإنه يكون المعنى الأظهر من الأقوال PageV02P250 وذلك طريقة الخلاف . قوله
~~: ( هذا الأخير ) يرجع إلى قوله ويشبه . قوله : ( وفيه إشارة ) أي في
~~التعليل , وذلك لأنه اقتصر في التعليل على ذكر الطريقين , والمعلل شامل
~~للوسط فدل على أن اقتصاره فيما مضى على ذكر الطريقين ms323 لا ينافي اعتبار الوسط
~~قول المتن : ( بعد زوال ملكه ) مثله لو رهنه أو آجره أو حصل غصب أو إباق
~~وأما تلفه حسا أو شرعا فقد سلف . قوله : ( ومقابل الأصح إلخ ) زاد الإسنوي
~~والثالث إن زال بعوض لم يرجع , لاستدراك الظلامة أو غبن غيره كما غبن وإن
~~زال مجانا رجع ثم تكلم على قول المنهاج فإن عاد الملك فله الرد , وقيل : إن
~~عاد إلخ , فقال أما الأول وهو القائل بالرد مطلقا فهو الذي ذهب إلى عدم
~~الأرش عند زوال الملك مطلقا . وعلل بعدم اليأس فيقول : هنا قد أمكنه , وأما
~~المفصل وهو الذي ذهب إلى عدم الوجوب PageV02P251 عند زواله بعوض وعلل بحصول
~~استدراك الظلامة بالبيع , فيقول هنا : ذلك الاستدراك قد زال فيما إذا عاد
~~بالرد ولم يزل إذا عاد بغيره ا ه . وقوله أيضا : ومقابل الأصح أخره إلى هنا
~~ليفيدك أن قول المتن : فإن عاد إلخ : تفريع على الأصح . قوله : ( لتعذر
~~الرد ) أي فأشبه الموت . قوله : ( فلو أخذه ) مفرع على قوله ومقابل الأصح .
~~قول المتن : ( على الفور ) أي لأن وضع العقد على اللزوم فإذا ترك الرد مع
~~إمكانه لزمه حكم العقد . فرع : لا بد للناطق من اللفظ كفسخت البيع ونحوه .
~~فرع : لو اطلع على العيب قبل القبض اتجه الفور أيضا . قول المتن : ( وهو
~~يصلي ) فرضا أو نفلا ولا يلزمه التخفيف . قوله : ( وقد دخل وقت إلخ ) أي
~~وكذا لو كان في الحمام ولا يضر ابتداؤه بالاسم فإن أخذ في محادثته بطل .
~~قوله : ( وإغلاق بابه إلخ ) والظاهر العذر بالوحل والمطر ونحوهما وأنه لو
~~سهل التوجه ليلا لم يعذر . قوله : ( كذلك ) يرجع إلى كل من قول المتن :
~~PageV02P252 بنفسه أو وكيله . قوله : ( عن البلد ) طالت المسافة أم قصرت
~~كذا قيل , ولك أن تقول قولهم الآتي هذا قضاء على غائب , يعرفك تقييد الغيبة
~~بما يصح فيه ذلك فما معنى هذا الكلام . قوله : ( ليس كالبائع ) أي لأنه
~~يحفظه ويراعي مصلحة كل منهما ولا يتصرف فيه كالبائع . قوله : ( والثاني لا
~~) لأنه إذا كان طالبا لأحدهما لا يعدمه مقصرا . قول ms324 المتن : ( فإن عجز ) أي
~~لفقد الشاهد أو لمرض ونحوه . قول المتن : ( لم يلزمه ) أي لأن الكلام الذي
~~يقصد به إعلام الغير يبعد إيجابه من غير سامع , ولأنه ربما تعذر ثبوته
~~فيتضرر المشتري بالسلعة . قول المتن : ( ويشترط ترك الاستعمال ) أي طلب
~~العمل فيفيد أنه لو خدمه وهو PageV02P253 ساكت لم يضر , وأنه لو طلب منه ضر
~~وإن لم يفعل وفي الأخير نظر . قول المتن : ( أو إكافها ) ويقال : أيضا وكاف
~~. قول المتن : ( بطل حقه ) ولو حلبها وهي سائرة لم يضر , فإن أوقفها لذلك
~~ضر , وعبارة الإسنوي رحمه الله : ولو سقى الدواب وعلفها وحلبها إذا لم
~~يوقفها لذلك . قوله : ( سرج أو إكاف ) أي فهو شامل للمملوك له ولو بالشراء
~~معها , فيما يظهر , وكذا يشمل ما كان في يده بعارية ونحوها . قول المتن : (
~~فلا أرش ) أي لأن الرد هو حقه الأصلي والأرش إنما عدل إليه للضرورة فلا
~~يثبت للمقصر . قول المتن : ( ولو حدث عنده عيب ) لو صبغه فزادت قيمته ثم
~~علم عيبه فطلب الرد من غيره مطالبة بعوض الزائد لزم البائع القبول .
~~PageV02P254 قول المتن : ( من طلب الإمساك ) وهو الذي طلب بذل الأرش القديم
~~. قوله : ( لتقريره العقد ) وأيضا فالرجوع بأرش القديم يستند إلى أصل العقد
~~لأن قضيته أن لا يستقر الثمن بكماله إلا في مقابلة السليم , وأرش الحادث
~~إدخال شيء جديد . قول المتن : ( ورانج ) يجوز فتح نونه أيضا والبطيخ يقال
~~فيه أيضا الطبيخ . قوله : ( بكسر الواو ) مثله المسوس كذا ضبطهما الجوهري .
~~قوله : ( رعاية للجانبين ) وأيضا للقياس على المصراة . قوله : ( تنظيف
~~المكان ) وتكون القشور له , وقيل إن المشتري يرجع فيه بالثمن PageV02P255
~~على وجه استدراك الظلامة , والعقد باق بالشور للمشتري . قوله : ( وقيل فيه
~~القولان ) أحدهما هذا والثاني يرد وعليه أرش الحادث رعاية لجانبين . فرع :
~~اشترى عبدين إلخ . قوله : ( قبل ظهور العيب إلخ ) ظاهر إطلاقهم ولو كان بيع
~~أحدهما من البائع , ثم رأيت في القوت ولو باع بعض العين الواحدة من البائع
~~ثم وجد العيب , قال القاضي : له الرد وخالفه المتولي والبغوي وعبارة البغوي
~~الصحيح من المذهب عدم الرد ms325 ا ه . وهل يرجع في مسألة الشارح بالأرش للباقي
~~في ملكه إذا باع الآخر الذي في أصل الروضة تبعا للبغوي نعم . والذي صححه
~~السبكي والأذرعي وابن المقري تبعا لظاهر النص , وقول الأكثرين : لا نظرا
~~إلى إمكان العود , ومنه يظهر لك أنه عند تلف أحدهما : بتعين ما في أصل
~~الروضة . قوله : ( تقديرهما ) أي تقدير كل منهما سليما وتقويمه على انفراده
~~PageV02P256 وضبط النسبة بين القيمتين , وتوزيع الثمن عليهما . قول المتن :
~~( اشترياه ) الضمير يرجع لعبد الرجلين فيكون هذا البيع في حكم أربعة عقود ,
~~ويكون كل واحد مشتريا للربع من هذا والربع من ذاك , ولكن الشارح حمل
~~المسألة على ما في المحرر . قوله : ( لموافقته للأصل ) وعلل أيضا بأن الأصل
~~عدم العيب في يد البائع , وينبني على العلتين ما لو باع بشرط البراءة , ثم
~~زعم المشتري حدوثه بعد العقد حتى لا يتناوله الشرط , وعكس البائع فقضية
~~الأولى تصديق البائع , وقضية الثانية تصديق المشتري , والظاهر تصديق البائع
~~, فإن الشيخين اقتصرا على العلة الأولى في مسألة الكتاب . قوله : ( صدق
~~البائع ) لو تقايلا ثم اختلفا في قدم العيب , وحدوثه صدق المشتري قول المتن
~~: ( تتبع الأصل ) أي لأن الملك قد تجدد بالفسخ , فكانت الزيادة المتصلة فيه
~~نابعة للعقد ثم لا فرق في الزيادة بين أن تكون في الثمن أو المثمن , ولا في
~~الفسخ بين أن يكون من البائع أو المشتري . قول المتن : ( لا تمنع الرد ) أي
~~خلافا لأبي حنيفة رحمه الله في الولد ونحوه كالثمرة لنا ما روت عائشة رضي
~~الله عنها أن { رجلا ابتاع غلاما فأقام عنده ما شاء الله ثم وجد به عيبا
~~فخاصمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرده عليه . فقال الرجل : يا رسول
~~الله قد استعمل غلامي PageV02P257 فقال صلى الله عليه وسلم : الخراج
~~بالضمان } . رواه أبو داود . ومعنى الخراج ما يخرج من المبيع من فوائده
~~وغلته فهو للمشتري في مقابلة أنه لو تلف لكان من ضمانه قاله الرافعي رحمه
~~الله . قول المتن : ( وهي للمشتري ) خالف مالك رضي الله عنه فيما هو من جنس ms326
~~الأصل كالأصل فقال : يرده مع الأصل وبذلك تعلم أن تمثيل المصنف بالولد
~~إشارة إلى الرد عليه . قول المتن : ( بعد القبض ) ولم يكن الخيار للبائع أو
~~لهما . قوله : ( من حينه ) لأنه لا يسقط الشفعة ولا يبطل العتق فيم لو
~~اشترى جارية بثمن معين ثم أعتقها قبل رد البائع الثمن عليه , والوجه الثاني
~~يرفعه من أصله وعلل بأن الملك قبل القبض قال في المطلب : وإذا قلنا به وكان
~~الفسخ بعيب حدث قبل القبض , فينبغي أن يستند الفسخ إلى وقت حدوثه لا إلى
~~العقد , وقيل : إن الفسخ يرفع العقد من أصله مطلقا أي قبل القبض وبعده ثم
~~في التمثيل بالولد رد على مالك وأبي حنيفة رضي الله عنهما في قول الأول
~~بأنه يرده مع الأصل , وقول الثاني أنه مانع من الرد . قول المتن : ( ولا
~~يمنع الرد الاستخدام ) أي بالإجماع . قول المتن : ( ووطء الثيب ) أي قياسا
~~على الاستخدام . قوله : ( من المشتري ) خرج به الوطء الواقع من الأجنبي بعد
~~القبض لأن الرد يرفع العقد من حينه . قول المتن : PageV02P258 واقتضاض
~~البكر ) هو إزالة القضة بكسر القاف وهي البكارة . قوله : ( وهو قدر ما نقص
~~) أي فتنظر نسبته للقيمة , ثم توجب مثل تلك النسبة من الثمن هذا مراده بلا
~~ريب . .
# | فصل التصرية حرام
# هي من صرى الماء في الحوض إذا جمعه , ويقال لها : محفلة من الحفل , وهو
~~الجمع ومنه المحفل بفتح الفاء للجماعة المجتمعين , ثم إطلاق المصنف يقتضي
~~أنها حرام وإن لم يقصد البيع , وله وجه من حيث إنها تضر بالدابة . قوله : (
~~بوزن تزكوا ) أي فنصب الإبل كنصب أنفسكم من قوله تعالى : { فلا تزكوا
~~أنفسكم } . قول المتن : ( ثبت الخيار إلخ ) أما الخيار فللحديث وأما الفور
~~فكالعيب , واعلم أن اللبن , يقابله قسط من الثمن وإن تلف بعض العقود عليه
~~يمنع رد الباقي وقياس ذلك امتناع رد المصراة , قال الرافعي : لكن جوزناه
~~اتباعا للإخبار ولو رضي بالتصرية , ولكن ردها بعيب آخر , بعد الحلب رد
~~الصاع أيضا قال الإسنوي : ولو حلب غير المصراة ثم ردها بعيب فالمنصوص ,
~~جوازا الرد مجانا وقيل ms327 مع الصاع ا ه . PageV02P259 قوله : ( وعلى الأول له
~~الخيار ) يرجع إلى قوله في المتن على الفور . قوله : ( أصحهما الثاني )
~~لكنه نبه الإمام على أن الطعام هنا لا يتعدى إلى الأقط قوله : ( أما رد
~~المصراة إلخ ) هذا الكلام إذا تأملته تجده يقتضي أن تراضيهما على الرد من
~~غير شيء ممتنع ثم رأيت السبكي تعرض للمسألة وقال فيها يحتمل الجواز ويحتمل
~~المنع بناء على منع تفريق الصفقة شرعا ا ه . قوله : ( لظاهر الحديث )
~~المعنى في هذا أن اللبن الموجود عند البيع مختلط بالحادث يتعذر تمييزه ,
~~فعين الشارع له بدلا قطعا للخصومة كالغرة وأرش الموضحة . قوله : ( والثاني
~~إلخ ) صححه من رواية أبي داود فإن ردها رد معها مثل لبنها قمحا . قول المتن
~~: ( والأتان ) جمعها في اللغة آتن على وزن أفلس , وفي الكثرة أتن بضم
~~الهمزة والتاء وإسكانها أيضا . قول المتن : ( ولا يرد معهما ) اقتضى كلامه
~~كغيره أنه يرد مع كل مأكول قال السبكي : وهو المشهور . قوله : ( ومقابل
~~الأصح ) جعله في الروضة وجها شاذا ففي التعبير بالأصح نظر . قوله ( لعدم
~~وروده ) عبارة الإسنوي لأن لبن غير النعم لا يقصد إلا على ندور بخلاف النعم
~~. قوله : PageV02P260 والمراد في الحديث ) يرجع إلى قوله سابقا لرواية مسلم
~~وللبخاري . قول المتن : ( يثبت الخيار ) لو حصل ذلك من غير أمر البائع ولا
~~علمه كان الخيار فيه على الخلاف في التي تحفلت بنفسها وقد صحح فيها البغوي
~~, والقاضي الثبوت , خلافا للغزالي والحاوي , الصغير نعم لو اشتراها من غير
~~رؤية ذلك بأن كانت رؤيته غير معتبرة فلا خيار وإن كان بفعل البائع . قول
~~المتن : ( في الأصح ) هما جاريان فيما لو أكثر علفها حتى انتفخت بطنها
~~فيتخيل حبلها وفيما لو أسيب الزنبور على الضرع حتى انتفخ فظنها لبونا
# | باب المبيع إلخ
# قول المتن ( انفسخ ) أي لأنه قبض مستحق بالعقد , فإذا تعذر انفسخ البيع
~~كما لو تفرقا في عقد الصرف قبل التقابض . PageV02P261 تنبيه : لو حصل التلف
~~بعد القبض ولكن في زمن خيار انفسخ أيضا , قول المتن : ( ولم يتغير الحكم )
~~قال الإسنوي : مستدرك . قوله ms328 ( والثاني يبرأ ) بحث الأذرعي اختصاصه بغير
~~الربوي . قول المتن : ( قبض ) كإتلاف المالك للمغصوب . قوله : ( وقد أضافه
~~به البائع ) كأن الحامل له على هذا القيد قرينة التشبيه , وقد أدخل فيه
~~الإسنوي ما لو صدر تقديمه من أجنبي غير البائع قال : ففيه القولان . أما
~~إذا أكله بنفسه من غير تقديم أحد فالعبارة تشمله أيضا فيحتمل تخريجه , على
~~القولين أي فيكون قابضا على قول وكالآفة على آخر . قال الإسنوي : ولكن
~~المتجه الجزم فيها بحصول القبض . قوله : ( كإتلاف البائع ) زاد في القوت أن
~~قدمه البائع فإن قدمه أجنبي بغير إذنه قيل ينبغي أن يكون كإتلاف الأجنبي
~~قال الأذرعي : وفيه نظر للمباشرة قال : وإن لم يقدمه أحد فهل هو كالآفة أو
~~يصير قابضا الأقرب الثاني بل هو الظاهر , والمنقول إما هو في تقديم البائع
~~الطعام إلى المشتري وعليه يحمل كلام الكتاب , والشارح رحمه الله فرض
~~المسألة في تقديم البائع كما سلف . قول المتن : ( كتلفه بآفة ) وجه ذلك أنه
~~لا يمكن الرجوع عليه بالثمن فإذا أتلفه سقط الثمن ووجه مقابلة جريان
~~الإتلاف على ملك الغير . قول المتن : ( لا يفسخ ) أي PageV02P262 لقيام
~~القيمة مقام المبيع , ووجه التخيير فوات العين المقصودة . قوله : ( وقطع
~~بعضهم بهذا ) به تعلم أن المؤلف لو حذف الأظهر , وقال بدله : وإن إتلاف
~~الأجنبي إلخ لكان موفيا بقاعدته مع الاختصار غاية الأمر أن المقطوع به في
~~مسألة البائع . قوله : ( ومقابله أن البيع ينفسخ إلخ ) أي لتعذر التسليم .
~~قول المتن : ( أخذه بكل الثمن ) أي بخلاف ما لو عرض تلف شيء يفرد بالعقد
~~كأحد العيدين فإنه يجيز بالحصة من الثمن كما سلف . . قوله : ( فلا خيار )
~~أي بل يمتنع الرد بغير ذلك من العيوب ويعد قابضا لما تلف بتعييبه حتى يستقر
~~عليه ما يقابل ذلك من الثمن فلو قطع يده فمات بعد الاندمال , فلا يضمن بنصف
~~القيمة ولا بما نقص منها بل يجزئ من الثمن . تنبيه : إذا عيب المستأجر
~~العين المؤجرة ثبت له الخيار , وكذا لو جبت ذكر زوجها والفرق أن تعييب
~~المشتري ينزل منزلة القبض , بخلاف هذين ms329 لا يتخيل فيهما ذلك . قوله : ( قال
~~الماوردي ) قال الزركشي : يلزم هذا عدم تمكن البائع من المطالبة أيضا ,
~~وأنه لو غصب المبيع قبل القبض لا يتمكن واحد منهما من المطالبة . قوله : (
~~فأرشه نصف قيمته ) بخلاف نظير ذلك من فعل المشتري إذا مات العبد بعد
~~الاندمال فإنه يضمن بجزء من الثمن ويقوم العبد صحيحا ومقطوع اليد , ويستقر
~~عليه من الثمن مثل تلك النسبة . قول المتن : ( ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه
~~) ذكر الأصحاب في ذلك معنيين أحدهما : ضعف الملك , PageV02P263 والثاني
~~توالي الضمانين على شيء واحد , بمعنى اجتماعهما عليه , ويلزم ذلك أنه لو
~~تلف قبل القبض بقدر انتقاله قبيل التلف من ملك المشتري الثاني إلى المشتري
~~الأول , ومن الأول إلى البائع , وبيعه من البائع فيه المعنى الأول خاصة
~~ولذا جرى وجه فيه بالصحة مراعاة للمعنى الثاني . وقال في شرح المهذب : لأن
~~من يشتري ما في يد نفسه يصير قابضا في الحال , فلا يتوالى إلى ضمانات .
~~قوله : ( فلا يصح ) ولو كان للبائع حق الحبس . قوله : ( فهو إقالة ) أي
~~تغليبا لمعنى العقد على لفظه . قوله : ( لا يلحق PageV02P264 بالبيع ) أي
~~لعدم توالي الضمانين فيما ذكر , أي فلا يلزم البائع أن يسلمه قبل القبض .
~~قوله : ( ويستثنى ) لك أن تقول هذه تخرج بقول المنهاج أمانة . قول المتن :
~~( ولا يصح بيع المسلم فيه ) مثله المبيع الموصوف في الذمة إذا عقد عليه
~~بلفظ البيع , وفرق بينه وبين الثمن بأن عين المبيع تقصد , فكان كالسلم فيه
~~وأما الثمن فالغرض منه ماليته . قول المتن : ( والجديد ) الخلاف ثابت سواء
~~قبض المبيع أو لم يقبض . تنبيه : المضمونات ضمان عقد كالأجرة والصداق وعوض
~~الخلع والدم حكمها كالثمن , فيفصل فيها بين المعين وما في PageV02P265
~~الذمة . . قوله : ( وسكت المصنف إلخ ) عبارة الإسنوي فإن قلنا لا يشترط
~~القبض فلا بد من التعيين في المجلس واشتراط التعيين في العقد فيه الوجهان
~~السابقان انتهى . وأما قول الشارح رحمه الله للعلم به فلم يتبين لي وجهه .
~~قوله : ( ولا يشترط إلخ ) قال الإسنوي : فتحصل أن هذا القسم يعني قسم غير
~~المتفق , لا ms330 يشترط تعيينه في العقد ولا قبضه في المجلس على الأصح , بل
~~تعيينه فيه , قال : وعلى هذا يكون قولهم ما في الذمة لا يتعين إلا بالقبض
~~محمول على ما بعد اللزوم , أما قبله فيتعين برضاهما وينزل ذلك منزلة
~~الزيادة والحط , هكذا قاله في المطلب , وهو جيد يقتضي إلحاق زمن خيار الشرط
~~بخيار المجلس ا ه . قوله : ( لاستقرار ذلك ) أي بخلاف دين السلم . قوله : (
~~والمحرر ) عبارته : وإن ثبت لا ثمنا ولا مغنما كدين القرض والإتلاف فيجوز
~~الاستبدال عنه بلا خلاف ا ه . فيؤخذ منه الجواز في الدراهم المأخوذة في
~~الحكومات والدين الموصى به , والواجب بتقرير الحاكم في المتعة أو بسبب
~~الضمان , كذا زكاة الفطر إذا انحصر الفقراء في البلد وغير ذلك , وفي الدين
~~الثابت بالحوالة نظر PageV02P266 يحتمل تخريجه على الخلاف في كونها بيعا أو
~~استيفاء , ويحتمل النظر إلى أصله وهو المحال به هل هو ثمن ؟ أو مثمن ؟ أو
~~غيرهما . قول المتن : ( بأن يشتري إلخ ) يريد أنه ليس من صورة ذلك نحو
~~مسألة زيد وعمرو الآتية . قوله : ( وفسر إلخ ) هذا التفسير ذكره الفقهاء
~~أخذا من الرواية الأخرى والذي في الصحاح , وغيره أن الكالئ بالكالئ هو
~~النسيئة بالنسيئة , أي المؤجل بالمؤجل . قول المتن : ( تخليته ) . أي فلا
~~يشترط دخوله المكان ولا حقيقة التصرف وقوله وتمكينه عطف تفسير على التخلية
~~. قول المتن : ( بشرط فراغه إلخ ) ظاهر هذا كغيره أنه لا يشترط في الدواب
~~تفريغها من أمتعة البائع , وفيه نظر وأما السفينة فصرح في الكفاية بأنه لا
~~بد من التفرغ , وقوله : وغيرهما أي كالشجر . قول المتن : ( فإن لم يحضر
~~العاقدان إلخ ) أي ولا يغني عن PageV02P267 ذلك كونه في يد المشتري , ولا
~~بد من مضي زمن لنقل إن كان في يد المشتري , وإلا فلا بد من النقل شرح الروض
~~. قول المتن : ( اعتبر في حصوله إلخ ) المعنى في هذا أنه لما سقط الحضور
~~لمعنى , وهو المشقة اعتبرنا زمنه الذي لا مشقة في اعتباره . قوله : ( حضور
~~العاقدين ) أي لأنه أقرب إلى حقيقة الإقباض . قوله : ( لا يعتبر ما ذكر )
~~أي لأنه ms331 لا معنى لاشتراط مضي الزمن من غير حضور . قول المتن : ( تحويله )
~~ولو في حق متولي الطرفين ولو كان تابعا لعقار في صفقة واحدة . قوله : ( كما
~~هو العادة ) يريد أن الحديث دل والعادة قاضية بذلك . قول المتن : ( لا يختص
~~بالبائع ) من جملة ما يصدق عليه هذا المغصوب والمشترك بين البائع وغيره
~~وفيه نظر . قوله : ( أو دار للمشتري ) قال السبكي : قد جزموا هنا بذلك فيها
~~وقالوا لو باعه شيئا في يده وديعة أو غصبا لا يشترطا لنقل , ولا إذن البائع
~~ولا يثبت حق الحبس لأنه رضي بدوام يده , هكذا قاله المتولي , فعلى هذا تصور
~~المسألة مسألة دار المشتري بما إذا لم ينفرد باليد بل كان البائع معه قال
~~وتحرير القول فيما إذا باعه شيئا في يده أنه إن كان الثمن حالا ولم يوفوه ,
~~احتاج إلى إذن البائع في القبض على ما جزم به الرافعي , وإن خالفت ما في
~~التتمة , وإن كان مؤجلا ووفوه لم يحتج إلى إذن ثم في اشتراط مضي الزمن
~~واشتراط السير معه , ونقله الخلاف الذي في الراهن والصحيح هنا كالصحيح هناك
~~هو الراجح هناك اعتبار مضي الزمن دون النقل بالفعل . قوله : ( من ذلك
~~الموضع ) يريد أنه لو نقله إلى موضع يتعلق بالبائع PageV02P268 لا يفيد .
~~قول المتن : ( وإن جرى في دار البائع إلخ ) قال الأذرعي : هذا فيما اعتيد
~~نقله , وأما الدراهم الخفيفة ونحوها إذا أخذها بيده , أو لبس الثوب فعلى ما
~~سبق من كونه قبضا وإن كان بموضع يختص بالبائع . ا ه . ثم عدم الحصول ثابت
~~وإن لم يكن للبائع حق الحبس لأنه في مكان البائع لم يخرج عن يده . قوله : (
~~في قبضه ) لو نقله إلى مكان لا يختص بالبائع كفى . قوله : ( لم يكف ذلك )
~~أي وإن لم يكن له حق الحبس . قوله : ( للقبض ) هذا يفيدك أن الإذن في النقل
~~من غير أن يقول للقبض لا يكفي قال الأذرعي : وهو ظاهر إذا كان له حق الحبس
~~. قوله : ( دخل في ضمانه ) أي فإذا تلف لا ينفسخ البيع وفي السبكي خلاف هذا ms332
~~فليراجع . قوله : ( ومن المنقول إلخ ) نبه على هذه المسائل لأنه ليس فيها
~~تحويل حقيقي من المشتري . فرع : للمشتري قبض المبيع إن كان الثمن مؤجلا أي
~~ابتداء . قول المتن : ( فلا يستقل ) أي ولو كان في يده خلافا للمتولي .
~~قوله : ( لكن يدخل في ضمانه ) أي ضمان اليد وضمان العقد . قول المتن : (
~~عليه ) الضمير فيه يرجع إلى قوله ولو كان PageV02P269 له . قول المتن : (
~~فليكتل لنفسه إلخ ) أي لحديث الحسن أنه صلى الله عليه وسلم { نهى عن بيع
~~الطعام , حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري } , وهو مرسل لكنه
~~أخرجه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي من رواية جابر مرفوعا , والمرسل يعتضد
~~بوروده مرفوعا وإن كان ضعيفا ولأن الإقباض هنا متعدد , ومن شرط صحة الكيل
~~يلزمه تعدده نعم لو دام في المكيال كفى . قول المتن : ( اقبض من زيد إلخ )
~~ولو قال اقبضه لي ثم اقبضه لنفسك فالحكم كذلك , ولو قال احضر معي لأكتاله
~~لك منه , فكذلك أيضا . قوله : PageV02P270 عني ) يرجع إلى قول المتن اقبض .
~~قوله : ( على مقابل الأصح ) يرجع إلى قوله ويلزمه فرع قال البائع . قوله :
~~( لرضاه بتعلق حقه بالذمة ) ولأنه يتصرف في الثمن بالحوالة والاعتياض فأجبر
~~كي يتصرف المشتري , ولأن المشتري يتوقع الفسخ بتلف المبيع , والبائع آمن
~~فأجبر كي يأمن المشتري ولأن البائع يجبر على تسليم ملك غيره وذاك على تسليم
~~ملك نفسه . قوله : ( لأن حقه إلخ ) عبارة غيره لأن حقه متعين في المبيع ,
~~وحق البائع غير متعين في الثمن فأمر بالتعيين . قول المتن : ( وفي قول لا
~~إجبار ) أي لأن كلا منهما ثبت له الاستيفاء وعليه الإيفاء , فلا يكلف
~~الإيفاء قبل الاستيفاء . قوله : ( فإذا أحضراه ) لو تلف في مجلس الحاكم كان
~~من ضمان دافعه . قول المتن : ( وأجبرا في الأظهر ) أي فيكون القول الثالث
~~جاريا وهو مقابل الأظهر هذا ما ظهر لي وهو المراد إن شاء الله تعالى . قوله
~~: ( في غيره ) الضمير فيه يرجع إلى قوله في بيع عرض بعرض . قول المتن : (
~~أجبر المشتري ) أي فلا يثبت للبائع بذلك فسخ . قول المتن : ( لثمن ) أي
~~نوعه ms333 لأن صورة المسألة أن الثمن في الذمة . قوله : ( بشرطه ) . أي وهو حجر
~~الحاكم عليه قبل الفسخ , وقيل لا فسخ بل تباع السلعة ويوفي من ثمنها هكذا
~~حكاه الرافعي , وهو يدل على أن السلعة لا PageV02P271 تخرجه عن الإعسار ولو
~~زادت على مقدار الثمن . قول المتن : ( حجر عليه ) أي ولو زادت على الثمن
~~أضعافا ولهذا يقال له : الحجر الغريب , ولا يتوقف الحجر على سؤال الغريم
~~هنا ولا ينفك إلا بفك القاضي . قوله : ( ويؤدي حقه من ثمنه ) كسائر الديون
~~. قول المتن : ( فإن صبر فالحجر ) في البسيط عن العراقيين أنه لا يحجر حيث
~~يثبت الفسخ وهو ظاهر إذ كيف يسوغ الحجر مع تمكنه من الفسخ ولكن المنقول لا
~~محيص عنه . قوله : ( كما ذكره ) يرجع إلى قوله وكذلك . قوله : ( أما الثمن
~~المؤجل ) مفهوم قوله أول الفرع بثمن في الذمة حال .
# | باب التولية إلخ
# وهي نقل جميع المبيع إلى المولى بمثل الثمن المثلي , أو عين المتقوم بلفظ
~~, وليتك والإشراك نقل بعضه بنسبته من الثمن PageV02P272 بلفظ أشتركك
~~والمرابحة بيع بمثل الثمن , أو ما قام عليه به مع ربح موزع على الأجزاء
~~والمحاطة بيع كذلك مع حط منه موزع على الأجزاء . قول المتن : ( لعالم )
~~اشتراط العلم بالثمن فيه خلاف المرابحة الآتي , وإن اقتضى صنيعه خلافه ثم
~~لا فرق في ذلك بين المولي والمولى . فرع : لو حط عنه البعض ثم ولاه بجميع
~~الثمن هل يصح ويلحقه الحط أم يبطل ولا يصح إلا بالباقي بعد أن يعلمه المولى
~~الظاهر الثاني . قول المتن ( وهو بيع إلخ ) وقيل ليس بيعا جديدا بل يكون
~~المولى نائبا عن المولي فتنتقل الزوائد إليه ولا تتجدد الشفعة . قول المتن
~~, ( لكن لا يحتاج إلخ ) أي لأن لفظ التولية مشعر به . قوله : ( إلا بالباقي
~~) هل يشترط محل نظر . قوله : ( ولو كان الثمن عرضا إلخ ) لو أراد في هذا أن
~~يولي بلفظ القيام فوجهان , أحدهما : يجوز كالمرابحة , والثاني : لا لأن
~~العقد PageV02P273 الثاني في المرابحة مخالف للأول في قدر الثمن فاحتمل
~~مخالفته في جنسه بخلاف التولية . نعم المأخوذ بالشفعة تجوز ms334 التولية فيه
~~بلفظ القيام لأن الشفيع لا يأخذ إلا بماله مثل إن كان مثليا , وإن كان
~~متقوما فبالنقد الغالب سبكي . . قول المتن : ( كالتولية إلخ ) هو يفيدك أن
~~الثمن إذا كان عرضا يشترط الإشراك بعينه وقد يلتزم . قول المتن : ( مناصفة
~~) كما لو أقر بشيء لزيد وعمرو . قوله : أي فكان كما لو قال : للجهل بعتك
~~بألف ذهبا وفضة . قول المتن : ( ثم يقول إلخ ) مثل ذلك أن يضم إلى رأس
~~المال شيئا آخر , كأن يقول بعتك بمائتين وربح درهم لكل عشرة أي بمثله قال
~~الرافعي ويجري في المسألة خلاف ما لو أوصى له PageV02P274 بنصيب ابنه ,
~~ورده النووي لأن المفهوم هنا معنى المثلية . قوله : ( فإذا كان اشترى بمائة
~~وعشرة إلخ ) لو كان الشراء بمائة فقط فالمحطوط على الصحيح تسعة وجزء من أحد
~~عشر جزءا من درهم , ولو قال : وحط درهم من كل عشرة , حط واحد من كل عشرة ,
~~ولو قال : وحط درهم لكل عشرة حط درهم من كل أحد عشر . قول المتن : ( بما
~~اشتريت ) أي بمثله . قوله : ( كأجرة PageV02P275 الحمال ) من ذلك المكس
~~الذي يأخذه السلطان . قول المتن : ( بطل ) أي كما لو قال بعتك بما اشتريت
~~ولم يقل مرابحة . قوله : ( لسهولة إلخ ) عبارة القاضي لأنه إذا قال مرابحة
~~كان مبنيا على الثمن الأول بخلاف ما إذا لم يقله , بدليل أنه إذا خان فيه
~~لا حط ولا خيار . قوله : ( وفي اشتراطها ) يرجع إلى قوله والثاني يصح .
~~قوله : ( ولو قيل في الصورة الثانية ) هي قول في المتن , ولو قال : بما قام
~~على إلخ . قوله : ( أي يجب عليه ) أي لأن هذا الباب مبني على الأمانة فإن
~~المشتري يعتمد فيه على نظر البائع وراض لنفسه بما رضي به مع زيادة أو حط .
~~قوله : ( وبيان العيب الحادث ) معناه أنه يبين حدوثه ولا يكتفي بإعلامه
~~بالعيب كما سينبه عليه الشارح , وبه تعلم أن هذا زيادة على ما تقرر من أن
~~كل بائع يجب عليه الإعلام بالعيوب وكذا يجب إعلامه أنه PageV02P276 اطلع
~~على القديم ورضي به ولا يكفي إعلامه بالعيب . قول المتن ms335 : ( به يحط الزيادة
~~) أي ولا يتوقف ذلك على طلب بل يتبين أن البيع انعقد بذلك كما في الشفعة ,
~~وبذلك تعلم أن هذا الحط ليس كأرش العيب القديم ثم وجه الحط التنزيل على
~~الثمن الأول . قوله : ( لأنه قد يكون له غرض إلخ ) لأنه إن بان كذبه
~~بالإقرار لم يؤمن كذبه ثانيا وإن بان بالبينة فقد تكون كاذبة ويكون الباطن
~~مخالفا للظاهر . قوله : ( للمشتري الخيار ) إلا أن يكون عالما بكذب البائع
~~أو يكون المبيع تالفا , وفي هذه الثانية يرجع بقدر التفاوت وحصته من الربع
~~. قوله : ( لا خيار للبائع ) أي لأنه يبعد أن يكون غلطه أو تلبيسه سببا
~~لثبوت الخيار له . قوله : ( لتعذر إمضائه إلخ ) أي لأن الزيادة لا تحتمل في
~~العقد بخلاف النقص فإنه معهود بدليل الأرش ولا كذلك الزيادة وأيضا فالزيادة
~~لم يرض بها المشتري بخلاف النقص السالف , فإنه رضي به في ضمن رضاه بالأكثر
~~, قول المتن : ( قلت الأصح صحته ) أي كما لو غلط بالزيادة . قوله : ( ولا
~~تثبت إلخ ) قال السبكي هو مشكل حيث اعتبر المسمى هنا واعتبر في الغلط
~~بالزيادة التنزيل PageV02P277 على العقد الأول نعم يرتفع الإشكال على
~~مقابله الآتي ثم وجه عدم الثبوت كون الزيادة مجهولة ولم يرض بها المشتري
~~بخلاف التسعين السالفة فإنه رضي بها في ضمن رضاه بالمائة . قوله : ( بفتح
~~الميم ) أي وأما بالكسر فهو الواقعة نفسها . قوله : ( لأنه قد يقر إلخ )
~~للخلاف أيضا عند الأصحاب مدرك آخر وهو أنا إن قلنا اليمين المردودة
~~كالإقرار حلف وإن قلنا كالبينة فليس له طلب التحليف لاحتمال أن يتعمد
~~النكول لعلمه عدم الرد . قول المتن : ( فله التحليف ) لو رد اليمين اتجه
~~تحليف البائع سواء { قلنا : اليمين المردودة كالبينة أو كالإقرار لأن
~~البينة هنا تسمع ولا يمنع فيما يأتي , نعم لو كان سماعها مبنيا على جواز رد
~~اليمين } لم يصح ما قلناه ثم إذا حلف يمين الرد فإن قلنا كالبينة فهو كما
~~لو صدقه وإن قلنا كالإقرار فيحتمل أن يكون كما سلف في حالة عدم أداء العذر
~~ويأتي فيه إشكال الشيخين ms336 . قول المتن : ( والأصح سماعها ) قال السبكي :
~~فيكون كما لو صدقه فعلى رأي الرافعي يفسد العقد وعلى رأي المصنف يصح ثم
~~يجري الخلاف في ثبوت الزيادة .
# | باب بيع الأصول والثمار
# قال في التحرير عبارة السبكي رحمه الله . PageV02P278 الأصول الشجر وكل
~~ما يثمر مرة بعد أخرى , وقيل الشجر والأرض والبناء وهو بعيد , قال : وهذه
~~الترجمة جمعت بين ترجمتي بابين متجاورين للشافعي رضي الله عنه أحدهما : باب
~~ثمر الحائط يباع بأصله , والآخر : باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار .
~~قوله : ( للثبات والدوام ) أي فكانا في معنى الأرض كما جعلا بمعناها في
~~ثبوت الشفعة فيهما , واستدل أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم { من باع نخلا
~~قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع } مفهومه , أنها إذا لم تؤبر
~~للمشتري مع أن اسم النخلة لا يشملها لكن لاتصالها بها والبناء والغراس كذلك
~~. قوله : ( ووجه المنع ) إذا قلنا بهذا بقيت دائما بلا أجرة وللمشتري
~~الخيار عند الجهل . قوله : ( فيقال إلخ ) أي بحكم الأولى بدليل أن الغصن
~~الرطب يدخل في اسم الشجر بلا خلاف بخلاف الشجرة الرطبة مع الأرض
~~PageV02P279 فإن فيها خلافا كما تقرر . قول المتن : ( والهندبا ) أي البقل
~~قوله : ( واقتصر إلخ ) أي فلم يذكر مسألة الرهن . قوله : ( وعلى الدخول إلخ
~~) هذا مفهوم , من تعبير المنهاج بالأصول . قوله : ( الجزة ) هي بكسر الجيم
~~. قوله : ( إلا القصب ) أي الفارسي . قوله : ( فإنه لا يكلف ) أي فيكون بيع
~~الأرض مع شرط قطعه في حالة عدم النفع باطلا . . قوله : ( في مطلق إلخ )
~~الذي في الروض أنه لا يدخل وإن قال بحقوقها . قوله : ( كالجزر إلخ ) يريد
~~أنه لا فرق في ذلك بين ما يحصد كمثال المتن أو يقلع كهذه الأمثلة كما شملها
~~قول المصنف يؤخذ . قوله : ( بأن يد المستأجر إلخ ) وبأنه لو كان في معنى
~~ذلك لوجب القطع بالفساد لجهالة المدة كدار المعتدة بالأقراء أو الحمل ثم
~~محل الخلاف في الزرع الذي يؤخذ دفعة وإلا فيصح بلا خلاف لأنه ينتقل للمشتري
~~كما PageV02P280 أشار إليه الشارح قبيل هذا بقوله هذا الزرع الذي لا يدخل ms337 .
~~. قوله : ( ومثله ) أي الحصاد . قوله : ( ولو قال إلخ ) هو جار أيضا في نفس
~~الزرع عند ثبوت الخيار كما سلف . قوله : ( والبذر الذي يدوم ) لو كان
~~عادتهم في هذا أن يقلع بعد بروزه ويحول لمكان آخر فالظاهر إلحاقه بما لا
~~يدوم . ثم اعلم أن معنى دخول البذر الذي يدوم في البيع جعله تابعا للأرض
~~كالحمل فلا تشترط رؤيته قبل ذلك , بل ولو جهل جنسه ونوعه . قوله : ( وظاهر
~~أن الزرع يبقى إلخ ) عبارة الإسنوي كلام المصنف يفهم استحقاق البائع لا
~~بقاء الزرع ومحله إذا شرط الإبقاء أو أطلق , فإن شرط القطع ففي وجوب الوفاء
~~به تردد للأصحاب حكاه الإمام في كتاب ولم يتعرض الرافعي لهذه المسألة غير
~~أنه جزم في بيع الثمرة المؤبرة قبل بدو الصلاح بوجوب القطع , إذا شرطه وهو
~~نظير هذا اه . قول المتن : ( المتن مع بذر ) لو كان البذر دائم النبات صح
~~وإن لم يره وكان تأكيدا ذكره المتولي . قول المتن : ( أو زرع ) الزرع الذي
~~لا يفرد هو المستور إما بالأرض كالفجل ونحوه أو بما ليس من صلاحه كالحنطة
~~في سنبلها والبذر الذي لا يفرد هو ما لم يره أو تغير أو امتنع أخذه . قول
~~المتن : ( وقيل في الأرض قولان ) هما مبنيان على أن الإجارة في تفريق
~~الصفقة بجميع الثمن لا بالقسط . قوله : ( قيل إلخ ) قائله الإسنوي رحمه
~~الله قال ولم يقل لا يفردان لأن المعروف في مثل هذا التركيب PageV02P281
~~وجوب إفراد الضمير . قول المتن : ( المخلوقة فيها والمبنية ) أي لثباتهما
~~ثم إن كانتا يضران بالغراس والبناء , والأرض مما تقصد لذلك ثبت الخيار .
~~قول المتن : ( إن علم ) كسائر العيوب . قول المتن : ( ويلزم البائع النقل )
~~بخلاف الزرع فإن له أمدا ينتظر ثم أنه يلزمه ذلك وإن كان تركهما لا يضر .
~~قول المتن : ( ولم يضر ) أي بأن كان القلع لا ينقص الأرض وليس لزمنه أجرة
~~هذا محصل ما في الإسنوي نقلا عن الرافعي وهو عند التأمل يشكل على قول
~~الشارح الآتي ولا أجرة عليه لمدة ذلك . قوله : ( ضر تركها أولا ) يستثنى من ms338
~~الشق الثاني ما لو تركها البائع للمشتري , فإن خياره يسقط ويكون ذلك إعراضا
~~تمليكا فله الرجوع ومتى رجع عاد الخيار , فإن وجد إعطاؤها بصيغة تمليك فلا
~~رجوع وكذا الحكم في إلزام البائع بالنقل شرطه عدم تركها للمشتري أعني عند
~~انتفاء ضرر الترك . قول المتن : ( وفي وجوب أجرة إلخ ) أي في حالة الجهل .
~~قول المتن : ( أصحها تجب إلخ ) هذا يشكل بما سلف من عدم وجوب الأجرة في
~~الزرع مطلقا قال السبكي فإن فرق بأن الزرع يجب إبقاؤه بخلاف الحجارة , قلنا
~~PageV02P282 مدة تفريغ الحجارة كمدة الزرع . قوله : ( بقوله بعتك إلخ )
~~بخلاف ما لو انتفى في البيع لفظ البستان . . قول المتن : ( يحيط بها ) وصف
~~للساحات بدليل تنكيرها وتعريف الابنية فعمت ونكر الساحات ووصفها . قول
~~المتن : ( المنصوبة ) أي المركبة خرج المقلوعة . قول المتن : ( ومفتاح غلق
~~) لو باع سفينة ففي دخول آلتها المنفصلة هذان الوجهان , قال الإسنوي : وهل
~~تشترط رؤية المفتاح وثياب العبد على القول بدخولها محل نظر . قوله : (
~~والخلاف في الأعلى مبني ) قيل أشار المتن إلى ذلك بتعبيره هنا بالأصح ,
~~وفيما سلف PageV02P283 بالصحيح . . قول المتن : ( قلت الأصح لا تدخل ثياب
~~العبد ) أي كسرج الدابة . فرع : الحلقة في أذن العبد , وكذا الخاتم في
~~أصبعه والنعل في رجله , والحلي بأذن الجارية لا يدخل قطعا وقيل على الخلاف
~~. فرع : باع شجرة دخل عروقها وورقها أي لأنهما معدودان من أجزائها فيدخلان
~~ولو يابسين , إلا إذا شرط القطع فلا تدخل العروق . قول المتن : ( وفي ورق
~~التوت إلخ ) أما ورق الحناء والنيلة فالوجه فيهما عدم الدخول , صرح بالأول
~~الماوردي PageV02P284 والروياني , وبالثاني القمولي . قول المتن : ( أو
~~القطع ) مؤنة القطع والقلع على المشتري . قول المتن : ( الإبقاء ) لكن لو
~~فرعت بجانبها شجرة أخرى هل يستحق الإبقاء لها إلحاقا بالغصن والعروق أو
~~يؤمر بقطعها أو يفرق بين ما جرت العادة باستخلافه وعدمه أو تبقى مدة الأصل
~~فقط احتمالات لبعض المتأخرين , قال ابن الرفعة : والذي يعلم استخلافه كشجر
~~الموز لا شك في وجوب إبقائه . قول المتن : ( والأصح إلخ ) هذا الخلاف جار
~~فيما لو باع أرضا ms339 فيها ميت مدفون هل يبقى له مكان القبر أم لا كما قاله
~~الرافعي في أول الدفن : أو استثنى لنفسه شجرة فيها . قوله : ( حيث أبقيت )
~~بالشرط أو الإطلاق . قوله : ( والثاني يدخل إلخ ) انظر مكان العروق ما حكمه
~~على هذا . قوله : ( بطل ) قال الأذرعي بحثا إلا أن يكون له فيه غرض . قول
~~المتن : ( فإن لم يتأبر ) يقال : أبرت النخل آبره أبرا كأكلت آكل أكلا ,
~~وبالتشديد أيضا ككلم يكلم تكليما , ثم المعنى في الحكم المذكور أن
~~PageV02P285 عند عدم التأبير تكون مستترة كالحمل , وعند وجوده , تكون
~~كالولد المنفصل لظهورها قال في الروضة : وحيث حكمنا بأن الثمرة للبائع
~~فالكمام نفسه للمشتري . قال في شرح الروض . وكذا العرجون فيما يظهر . قوله
~~: ( في ذلك ) يرجع إلى قول المتن للبائع وما بعده من المتن . قوله : (
~~تشقيق ) أي في وقته . قوله : ( ولذلك عدل المصنف إلخ ) أي لأن مؤبرة تستدعي
~~فعل فاعل . قول المتن : ( ثمره ) المراد به ما يقصد من تلك الأصول مطعوما
~~كان أو مشموما ثم من هذا الذي يخرج بلا نور الجوز والفستق قاله الرافعي
~~رحمه الله قوله : ( أي زهر ) على أي لون كان . قوله : ( وفي التهذيب ) أي
~~فحينئذ لا يكون حكم البروز فيهما كالتأبير في تبعية ما لم يبرز لما برز .
~~قول المتن : ( وما خرج في نوره إلخ ) من هذا القسم الرمان واللوز قال
~~الإسنوي : وكذا الورد لأنه يخرج في كمام ينفتح عنه , أقول هو كذلك ولكن هل
~~يلحق غير المنفتح منه بالمنفتح , أم لكل حكمه الذي في التهذيب الثاني
~~كالتين والذي في التنبيه الأول كالتأبير . قول المتن : ( إن لم تنعقد
~~الثمرة ) لأنها كالمعدومة . قول المتن : ( ولم يتناثر ) اعتبار PageV02P286
~~التناثر وقع في الوجيز والروضة والذي في التنبيه , وغيره اعتبار ظهوره من
~~نوره وهو أقيس . تنبيه : حكم التناثر كالتأبير في أن غير المتناثر يتبع
~~المتناثر صرح به في الإرشاد . نعم الورد ألحقه في التهذيب بالتين فلكل حكمه
~~وفي التنبيه بالتأبير فيتبع غير المنفتح المنفتح . قوله : ( لاستتاره
~~بالقشر الأبيض ) أي فكان استتارها بعد الانعقاد بالنور شبيها باستتار ثمر
~~النخل ms340 بعد التأبير بالقشر الأبيض . قوله : ( المناسب للتقسيم ) أي لأن الذي
~~خرج وسقط نوره لا يناسبه قوله إن لم تنعقد الثمرة إلخ . قول المتن : ( لو
~~باع نخلات ) أما النخلة الواحدة فكذلك بالأولى . قول المتن : ( مؤبر )
~~الأحسن أن يقول تأبر كما سلف له التعبير بهذه المادة . قول المتن : (
~~فللبائع ) كذلك له ما طلع بعد ذلك , ثم هذه المسألة علمت مما تقدم ولكن
~~الغرض تفصيل ذلك الحكم . قوله : ( والثاني إلخ ) قال في المطلب : يشترط في
~~هذا أن يكون في إقليم واحد في مكان متحد PageV02P287 الطبع ولو اختلف
~~المالك كأن باعه نخله ونخل غيره , وأحدهما مؤبر دون الآخر , فلكل حكمه وإن
~~اتحد البستان كذا نقله الأذرعي , ثم قال وفيه نظر من وجوه لعل منها أنه
~~كبيع عبيد جمع بثمن فلا يصح . قوله : ( للعادة ) لم يقل ووفاء بالشرط كما
~~قال غيره إشارة إلى أن الشرط إنما احتمل هنا نظرا للعادة ثم نظير هذا
~~اعتبار النقد الغالب والمنازل المعتاد في الإجارة للركوب . قوله : ( وإهمال
~~الدالين ) زاد الإسنوي وإعجامهما أيضا . PageV02P288
# | فصل يجوز بيع الثمر إلخ
# قول المتن : ( وبشرط قطعه ) أي بالإجماع لأنه إذا جاز هذا الشرط قبل بدو
~~الصلاح فبعده أولى . قوله : ( وفي الإطلاق ) خالف أبو حنيفة في حالة
~~الإطلاق , فقال أنه يقتضي القطع حالا ومنع أيضا من شرط الإبقاء , قال :
~~لأنه ينافي التسليم ورد بأن التسليم بالتخلية . قول المتن : ( إلا بشرط
~~القطع ) لو شرط ثم رضي البائع بالإبقاء جاز وإذا مضت مدة قبل قطعه فإن
~~طالبه به فيها , وأخر لزمته الأجرة وإلا فلا . فرع : لو جرت العادة بقطعه
~~حصرما مثلا فهل يغني ذلك عن الشرط محل نظر . قوله : ( كحصرم ) وبلح أخضر
~~قال : PageV02P289 الأذرعي يشكل على هذا قولهم بصحة بيع البطيخ قبل بدو
~~صلاحه بشرط القطع , فإن البطيخ قبل بدو صلاحه لا نفع فيه . قول المتن : (
~~لا ككمثرى ) وجوز . قوله : ( بعد ظهور الثمر ) أي بعد تأبيره في النخل مثلا
~~وقبل بدو الصلاح . قوله : ( لما فيه من الحجر ) نظر بعضهم فيه بأنه شرط لا
~~غرض فيه فينبغي أن ms341 يلغو ولا يضر العقد كشرط أن لا يأكل إلا كذا . تنبيه :
~~لو بيع البطيخ أو الباذنجان ونحوهما قبل بدو الصلاح مع أصوله فالأصح على ما
~~دل عليه كلام الرافعي أنه كبيع الثمر مع الشجر , وقيل : لا بد من شرط القطع
~~لضعف أصوله . قول المتن : ( ويحرم بيع الزرع إلخ ) روى مسلم أنه صلى الله
~~عليه وسلم { نهى PageV02P290 عن بيع ثمرة النخل حتى تزهي والسنبل والزرع
~~حتى يبيض } , ويأمن العاهة ثم المراد بالزرع ما ليس بشجر فيدخل البقول .
~~قول المتن : ( بعد ) جعله الإسنوي ظرفا للثمر والزرع . قول المتن : (
~~المقصود ) عبر ليشمل الثمر والحب . قوله : ( ويجاب بأنه إلخ ) أقول قد يؤيد
~~هذا أن الغالب على قوت الحجاز في ذلك الزمن الشعير . قول المتن ( بكمام )
~~هو جمع وكذا أكمة وأكمام وأكاميم والواحد كم بكسر الكاف وكمامة , وبهذا
~~اعترض على المنهاج في قوله الآتي : كمامان بأن الصواب كمان أو كمامتان .
~~قوله : ( كما في الزمان ) منه أيضا الباذنجان هذا في الثمار ومثاله في
~~الزرع العلس . قول المتن : ( ولا يصح في الأعلى ) أي سواء كان على وجه
~~الشجر أو الأرض هذا ولكن قد حكى الربيع أن الشافعي أمره ببغداد فأعطاه كسرة
~~يعني قطعة من درهم فاشترى PageV02P291 بها فولا أخضر واعترض بأن هذا إن صح
~~فهو قديم وبأن الربيع إنما صحبه بمصر . قول المتن : ( وبدو صلاح الثمر إلخ
~~) الذي في المحرر وغيره أن بدو الصلاح يحصل بظهور مبادي النضج والحلاوة غير
~~أن تلك المبادي تكون فيما لا يتلون بأن يتموه ويلين وفيما يتلون بأن يأخذه
~~في الحمرة أو السواد مثلا , وصنيع المنهاج مخالف لذلك فإنه جعل ظهور مبادي
~~النضج والحلاوة قسيما للتلون . قول المتن : ( النضج ) هو بالضم والفتح مصدر
~~نضج بالكسر . قوله : ( أنه لا حاجة إليه إلخ ) ما نقله عقبه عن تكملة
~~الصحاح كالدليل لذلك . قول المتن : ( ويكفي إلخ ) وجهه أن اشتراط بدو صلاح
~~الجميع فيه عسر على العباد , وذلك لأن الباري سبحانه وتعالى من علينا بأن
~~الثمار تطيب شيئا فشيئا , فلو اشترط ذلك أدى إلى أن لا ms342 يباع شيء منها أو
~~تباع الحبة بعد الحبة . قوله : ( متحدة الجنس ) قيل : أشار إلى ذلك المؤلف
~~بقوله بعضه , ثم ظاهر كلامهم الاكتفاء ببدوه في حبة أو سنبله فقط
~~PageV02P292 وفيه نظر . قول المتن : ( لزمه سقيه ثم قوله ويتصرف مشتريه )
~~هذان أصلان لمسألة الجوائح الآتية قدما عليها فالأصل الأول مؤيد للقديم
~~والأصل الثاني مؤيد للجديد . قوله : ( لأن السقي من تتمة التسليم إلخ )
~~إيضاحه أن البائع كأنه التزم البقاء الذي استحقه المشتري بالنقل وهو لا يتم
~~إلا بالسقي . قول المتن : ( ويتصرف إلخ ) أي لأنه لما كان الثمر متروكا إلى
~~هذه جعلنا قبضه قبل تلك المدة بالتخلية لشبهه فيها بالعقار , وقال الإسنوي
~~نعم لو باع الثمر بعد أوان الجداد فقد تقدم في الكلام على القبض أن كلام
~~الرافعي هناك يقتضي توقف قبضه على النقل وهو متجه . قول المتن : ( كبرد )
~~قيل يجوز أن يقرأ بتحريك الراء بالفتح أيضا ثم في المثال إشارة إلى أن تكون
~~تلك الجائحة سماوية فلو غصب أو سرق كان من ضمان المشتري قطعا عند الأكثرين
~~. قوله : ( لقبضه ) روى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال { : أصيب
~~رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه , فقال
~~صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم , وليس لكم إلا ذلك } ولأن
~~التخلية كفت في جواز التصرف فلتكن كافية في نقل الضمان كما في العقار .
~~قوله : ( ولا فرق على القولين إلخ ) لا خفاء أن الذي يشترط قطعه لا يكون
~~قبضه إلا بالقطع , والنقل وقد علل الجديد أولا بأن القبض يحصل بالتخلية
~~فكيف التوفيق بين هذا وذاك . قوله : ( هذه الطرق ) يريد بها أحد القولين
~~وهي الأرجح والثانية من ضمان المشتري والثالثة من ضمان البائع . قوله : (
~~لأن الشرع إلخ ) في البيع ( قبل بدو الصلاح ) أي وهو الآتي في قول المتن
~~ولو بيع قبل صلاحه بشرط قطعه إلخ . قول المتن : ( فلو تعيب ) أي بعد
~~التخلية لكن يجب تقييده بما إذا لم PageV02P293 يشترط القطع وإلا فلا خيار
~~ولا فسخ بالتلف . قوله ms343 : يؤخذ من هذه العلة أن محل ثبوت الخيار إذا لم
~~يشترط القطع , وكذا يقال : في الانفساخ بترك السقي الآتي . . قول المتن : (
~~فأولى ) أي فيكون الخلاف هنا مرتبا على ذاك الخلاف , وهذه المسألة حكى فيها
~~الرافعي ثلاث طرق أظهرها أنها على القولين , والثانية القطع بأنه من ضمان
~~المشتري , والثالثة من ضمان البائع وقد نبه عليها الشارح في قوله والرافعي
~~ذكر إلخ ثم لا يخفى أن كلام المصنف لا يفيد الطريقة الثالثة هنا بل ينافيها
~~. قول المتن : ( لم يصح ) أي لانتفاء القدرة على التسليم . قول المتن : (
~~ثمره ) الضمير يرجع للمشتري . قول المتن : ( بل يتخير المشتري ) أي لأن
~~الاختلاط أعظم ضررا من إباق العبد كذا علل الرافعي وقضيته التحاقه بالعيوب
~~فتتعين الفورية . قوله : ( والثاني ينفسخ إلخ ) صححه الشيخ أبو إسحاق
~~والقاضي أبو الطيب والغزالي والشاشي وابن أبي عصرون وغيرهم , وكذا المصنف
~~في نكت الوسيط , PageV02P294 قال الإسنوي : ولم ينقل الرافعي ترجيح الأول
~~سوى عن الوجيز ثم صرح برجحانه في كتبه فتبعه النووي رحمه الله . قوله : (
~~فإن توافقا إلخ ) يريد أنه لا خيار للمشتري هنا بخلاف ما قبل التخلية كما
~~سبق . قول المتن : ( بصافية ) أي خالصة من التبن فيكون من قاعدة مد عجوة مع
~~الاستتار في الأولى أيضا , ولو باع الشعير في سنبله بحنطة صافية جاز ويقبض
~~الحنطة بالنقل والشعير بالتخلية , ولو باع الزرع قبل ظهور الحب بالحب جاز
~~لأنه حشيش غير مطعوم . قوله : ( وفسرا بما ذكر ) قال الرافعي : فإن كان
~~التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم فذاك وإن كان من الراوي فهو أعرف من
~~غيره . قوله : ( عدم العلم بالمماثلة إلخ ) أما عدم العلم في الأولى فظاهر
~~وأما في الثانية فلأن المماثلة إنما تعتبر حال الجفاف . قوله : { نهى عن
~~بيع الثمر بالتمر } الأولى بالثاء المثلثة PageV02P295 والثانية بالمثناة
~~وقوله بخرصها يجوز فيه الفتح والكسر والفتح أشهر , وعلى كل فالمراد به
~~المخروص , قال ذلك كله في شرح مسلم . قوله : ( في أظهر قوليه ) والقول
~~الثاني : يجوز في خمسة أيضا وأما أكثر منها فلا يجوز قطعا بل هو ms344 مزابنة .
~~قوله : ( وقيل كبيعه لرجل ) ليعلم أن الذي سلف أن الصفقة تتعدد بتعدد
~~البائع قطعا وبتعدد المشتري على الأصح وهذا عكس ذاك ووجهه أن الرطب هنا هو
~~المقصود ومحل الخرص وهو تخمين , وقد دخل في ملكه . قول المتن : ( بالفقراء
~~) المراد بهم لا نقد بأيديهم وإن كانوا أغنياء بغيره .
# | باب اختلاف المتبايعين
# قول المتن : ( على صحة البيع ) اقتصر عليه لأجل الترجمة وإلا فلا يختص
~~ذلك بالبيع بل سائر عقود المعاوضات , PageV02P296 كذلك ثم عبارته يرد عليها
~~ما لو اختلفا في عين المبيع والثمن معا فإنه لا تحالف والعبارة صادقة به .
~~قول المتن : ( كيفيته ) خرج ما لو اختلفا فيه نفسه كأن قال : بعت . فقال :
~~بل وهبت كما سيأتي آخر الباب . قول المتن : ( أو صفته ) أي أو جنسه . قول
~~المتن : ( أو قدر المبيع ) أي أو جنسه أو صفته . قول المتن : ( وفي قول
~~بالمشتري ) لأنه نص في الصداق على البداءة بالزوج , وهو كالمشتري ولقوة
~~جانبه بكون المبيع في ملكه . قول المتن : ( وفي قول يتساويان ) لأن كلا
~~منهما مدع ومدعى عليه فلا ترجيح . قوله : ( فيتخير الحاكم ) أي كما لو
~~تداعيا عينا في يدهما فإن الحاكم يبدأ بمن شاء منهما . قوله : ( وقيل يقرع
~~) أي كما لو جاءا معا إلى مجلسه , وقوله : وقيل : يقرع عطف على قوله فيتخير
~~. قول المتن : ( والصحيح أنه يكفي إلخ ) أي لأن منفي أحدهما في ضمن مثبته
~~فجاز التعرض في اليمين الواحدة للنفي والإثبات لأنه أقرب إلى فصل الخصومة
~~ثم قضية العبارة جواز العدول إلى اليمينين . قول المتن : ( ويقدم النفي )
~~لأن الأصل يمين المدعى عليه . قوله : ( ومقابل الصحيح إلخ ) وجهه أن كلا
~~منهما مدع PageV02P297 ومدعى عليه . قوله : ( ثم البائع عليه ) قال الإسنوي
~~: لا حاجة إليه بعد حلفهما على النفي بل يكتفي بذلك , وعبارته يحلف أحدهما
~~على النفي ثم تعرض اليمين على الآخر فإن حلف على النفي اكتفينا بذلك , وإن
~~نكل حلف الأول يمين الإثبات وقضى له وإن نكل الأول عن النفي حلف الآخر على
~~النفي والإثبات وإن نكلا جميعا توقفنا ا ه بمعناه . قول ms345 المتن : ( فالصحيح
~~إلخ ) لأن غاية اليمينين أن يكونا كالبينتين المتعارضين . قول المتن : (
~~وقيل إنما يفسخه الحاكم ) لأنه فسخ مجتهد فيه كالعنة ولأنا لا نعلم الظالم
~~منهما وتفويض الفسخ إلى الظالم بعيد . . قول المتن : ( فإن كان وقفه إلخ )
~~فيه إشارة إلى جواز الفسخ بعد التلف وإلى أنه لا فرق بين التلف الحسي
~~والشرعي . قول المتن : ( قيمته يوم التلف ) قال السبكي : لأن الفسخ يرفع
~~العقد من حينه وقبل التلف لم يتعلق للبائع حق . قوله . ( لحدوث الزيادة إلخ
~~) كأن مراده من هذا ما قال غيره لأنها إن كانت يوم القبض أقل فالزيادة حدثت
~~في ملك المشتري وإن كانت يوم القبض أقل فهو يوم دخوله في ضمانه . قوله : (
~~على الأول ) يرجع إلى قوله يوم العقد . قوله : ( والرابع ) وجه ذلك بأن يده
~~ضامنة كالمستام والمقبوض بعقد فاسد . قول المتن : ( كهما ) لأنها يمين في
~~المال فكانت كاليمين في دعوى المال ثم الحكم كذلك ولو لم يسبق للمورثين
~~اختلاف . قوله : ( فيحلف الوارث ) في الإثبات على البت PageV02P298 وفي
~~النفي على نفي العلم . قول المتن ( بزوائده ) أي المتصلة والمنفصلة . . قول
~~المتن : ( صحة البيع ) مثله غيره من عقود المعاوضات . قول المتن : ( تصديق
~~مدعي الصحة ) من صور ذلك أن يقول بعتك بألف فيقول بل بزق خمر ونحو ذلك ,
~~قال القاضي : إذا صدقنا البائع لا يمكننا قبول قوله في الثمن , بل يحبس
~~المشتري حتى يبين ما يكون ثمنا فإن وافق البائع فيما يمنه والتحالفا .
~~PageV02P299
# | باب العبد إن لم يؤذن إلخ
# قوله : ( لأنه محجور عليه إلخ ) علل أيضا بأنه لو صح لم يثبت الملك له
~~لأنه ليس أهلا له ولا لسيده بعوض في ذمته لعدم رضاه ولا في ذمة العبد لما
~~فيه من حصول أحد العوضين لغير من يلزمه الآخر . قوله : ( والثاني يصح )
~~اختاره السبكي قياسا على المفلس قال لأنا لا نقول أن تعلق المال بذمته عيب
~~بخلاف أبي حنيفة فإنه قال بذلك والعجب أنه مع ذلك صحح شراءه , قال : ومن
~~قال : بصحة قبول الهبة والوصية يلزم أن يقول هنا بالصحة ثم هذا ms346 الوجه نسب
~~للجمهور والظاهر على هذا الوجه أن شراءه يقع للسيد . قوله : ( ولا حجر
~~للسيد إلخ ) ولذا قال الإمام لا احتكام للسادات على ذمم عبيدهم , ولا
~~يملكون إلزام ذممهم مالا حتى لو أجبره على الضمان لم يصح وإن كان محل
~~الديون لا قبله لأنه معسر . قول المتن : ( كشرائه ) أي لأنه PageV02P300
~~معاوضة مالية بخلاف النكاح فإنه لا يصح جزما . قول المتن : ( تصرف )
~~بالإجماع . قول المتن : ( فإن أذن إلخ ) بخلاف إذا . قول المتن : ( نكاح )
~~عبارة المحرر أن ينكح عدل عنها ليفيد عدم إنكاحه لعبيد التجارة بخلاف ينكح
~~فإنه قاصر على عموم هذا سواء كانت الياء مضمومة أو مفتوحة . قول المتن (
~~ولا يؤجر ) الفتح والضم . قول المتن : ( ويقبل إقراره ) أي ولو لا بعاضة
~~قول المتن : ( ومن عرف رق عبد ) خرج مجهول الرق والحرية فتجوز معاملته .
~~قول المتن : ( حتى يعلم ) أراد به ما يشمل الظن بقرينة المعطوف على السماع
~~من السيد ففيه جمع PageV02P301 بين الحقيقة والمجاز . قوله : ( لأنه قد
~~ينشأ إلخ ) أجيب بأن تكليف السماع من السيد أو شهادة البينة فيه حرج . قول
~~المتن : ( هذا الخلاف ) أي والتعليل ما سلف ولو ذكر ذلك الشارح لعم الأوجه
~~كلها كما فعل الإسنوي ولعله أفرده لكونه تعليل الأصح ولمغايرته ما سلف في
~~اللفظ بخلاف تعليل الوجهين الأخيرين فإنه آت هنا بلفظه ومعناه . قول المتن
~~: ( ولا ذمة سيده ) كالنفقة في النكاح . قول المتن : ( من مال التجارة )
~~ولو تصرف فيه السيد بالبيع أو الهبة أو الإعتاق نظر إن أذن العبد والغرماء
~~جاز وإلا فلا . PageV02P302 قول المتن : ( من كسبه ) كالمهر ومؤن النكاح .
~~قوله : ( في الأصح ) يرجع إلى قوله يكون في ذمة العبد . قوله : ( مما يكسبه
~~العبد ) إن كان المراد قبل الحجر لزمه أن تكون المطالبة مفرعة على ضعيف أو
~~تضعيف ما في أصل الروضة للمعز وفي الشرح للتهذيب وهذا الاحتمال الثاني يرشد
~~إلى أن مراده قوله وعلى ما في التهذيب إلخ . . قوله : ( لأنه ليس بأهل
~~للملك ) عبارة غيره لأنه مملوك فأشبه البهيمة . قوله : ( وله الرجوع ) قال
~~الإسنوي حتى لو كانا ms347 عبدين فملك كلا منهما للآخر كان التمليك للثاني ويكون
~~رجوعا ولو أتلف العين المملكة متلف فهل تكون القيمة للسيد وينقطع حق العبد
~~أو تنتقل القيمة إلى العبد أفقههما الانقطاع قاله الرافعي رحمه الله .
~~PageV02P303
# | كتاب السلم
# قوله : ( هذه خاصته إلخ ) اعتذار عن إسقاط قول غيره بلفظ السلم المانع من
~~إيراد بيع الموصوف في الذمة بلفظ البيع . قول المتن : ( مع شروط البيع إلخ
~~) لما سلف قريبا في التعريف من أن السلم بيع . قول المتن : ( أمور ) قال
~~السبكي : سبعة تسليم رأس المال وكون المسلم فيه دينا مقدورا على تسليمه
~~معلوم المقدار معروف الأوصاف والعلم بقدر رأس المال , وبيان موضع التسليم ,
~~قال : وينبغي أن يحذف كون المسلم فيه دينا لأنه ركن مذكور في الحد وكونه
~~مقدورا على تسليمه معروف الأوصاف ومعلوم المقدار لأن ذلك يرجع إلى القدرة
~~على التسليم والعلم المشترطين في أصل المبيع . نعم فيها تفاصيل هنا فيحسن
~~ذكرها أما الذي لا بد منه فتسليم رأس المال ومعرفة المقدار إذا كان معينا
~~على قول وبيان موضع التسليم انتهى . قول المتن : ( رأس المال ) فلو تخايرا
~~أو تفرقا قبل القبض بطل , أو بعد قبض البعض صح بقسطه ولو قبض المسلم فيه
~~الحال في المجلس , لم يفد ذلك الصحة . قول المتن : ( جاز ) أي كنظيره من
~~الصرف وبيع الطعام بالطعام ثم إذا كان الثمن في الذمة فحكمه في اشتراط
~~PageV02P304 الوصف حكم المثمن . قول المتن : ( ولو قبضه وأودعه إلخ ) قياسا
~~على سائر أمواله وقياسا للمسلم على غيره . قوله : ( لا يصح ) نازع في ذلك
~~الأذرعي وغيره وقالوا العلة مفرعة على عدم صحة تصرف المشتري مع البائع في
~~المبيع زمن الخيار , والأصح خلافه , قال الأذرعي : في هذا الباب وقد سلف أن
~~أحد المتصارفين إذا اقترض من الآخر ما قبضه ورده إليه عما بقي عليه أن
~~الأصح والمنصوص الصحة فهذا أولى ونقل عن فتاوى القاضي البطلان في مسألة
~~الشارح لأن البغوي قال عقب ذلك : قلت الأصح الصحة لأنه تصرف من المشتري
~~بإذن بطريق التوكيل عن المحيل والشخص لا يكون وكيلا في ms348 إزالة ملكه وهو
~~المال المدفوع فإن بإقباضه يزول ملك المقبض عنه ثم على كل تقدير الحوالة
~~باطلة لكونها مانعة من قبض رأس المال . . قول المتن : ( ويجوز إلخ ) أي كما
~~لو جعلها ثمنا وصداقا وأجرة وغير ذلك . قوله : ( فلا يعكر ) تفريع على قوله
~~لأنه الممكن . قول المتن : ( ورؤية PageV02P305 رأس المال إلخ ) لكن يكره .
~~قوله : ( والذرع في المذروع إلخ ) هذا مع قوله السابق المثلي يقتضي أن
~~المذروع يكون مثليا أي وليس كذلك , كما سيأتي في الغصب أن المثلي ما حصره
~~كيل أو وزن وجاز السلم فيه . قوله : ( لأنه قد يتلف إلخ ) فإن قلت فإذا
~~فرعنا على الأول وعرض مثل هذا كيف الحال قلت القول قول الغارم وهو المسلم
~~إليه ثم محل القولين إذا تفرقا قبل العلم بالقدر وإلا فيصح جزما كما سيأتي
~~في كلام الشارح . قوله : ( بالقدر ) يرجع إلى قول المتن قدره في الأظهر
~~وقوله : والقيمة يرجع إلى قوله عن معرفة قيمته . قول المتن : ( كون المسلم
~~فيه دينا ) أي لأن لفظ السلم والسلف موضوع لذلك ثم المراد بالشرط ما لا بد
~~منه لأن كونه دينا دخل في الحقيقة فليس خارجها كي يسمى شرطا . قول المتن :
~~( ولا ينعقد بيعا في الأظهر ) لو قال : بعتك هذا سلما اشترط التعيين
~~والتسليم وإن جعلناه بيعا لم يجب التسليم واشترط التعيين لئلا يؤدي إلى بيع
~~الدين بالدين . قول المتن : ( انعقد بيعا ) لو زاد المشتري مع هذا الذي صدر
~~منه لفظ سلما انعقد سلما قاله الرافعي رحمه الله . كذا نقل عنه الإسنوي
~~ونازعه الأذرعي . وقال أنه لم ير ذلك في الرافعي . قوله : ( اعتبارا
~~بالمعنى ) أي وأما اللفظ فلا يعارضه لأن كل سلم بيع PageV02P306 فعلى هذا
~~لا يثبت فيه خيار الشرط ولا يجوز الاعتياض عنه ويجب تسليم رأس المال في
~~المجلس , وعلى الأول يجوز الاعتياض عن الثوب على الأظهر ويجوز الأولان . .
~~قوله : ( فقيل هما مطلقا إلخ ) يريد أن في المسألة ست طرق غير الطريق الذي
~~في المتن , فقد ذكر السبكي أنها طريقة سابعة حيث قال بعد حكاية الست
~~والسابع ms349 , إن لم يصلح وجه بيانه إن لم يصلح فثلاثة أوجه ثالثها إن كان
~~لحمله مؤنة وجب وإلا فلا . قوله : ( وتعين ) بخلاف البيع لأن السلم يقبل
~~التأجيل فقبل شرطا يتضمن التأخير بخلاف البيع . قول المتن : ( حالا ومؤجلا
~~) أما المؤجل فبالاتفاق ولقوله تعالى : { إلى أجل مسمى } وأما الحال فخالف
~~فيه الأئمة الثلاثة لما أنه إذا جاز مؤجلا ففي الحال أجوز لأنه عن الغرر
~~أبعد . قول المتن : ( العلم بالأجل ) أي فلا يصح بالميسرة خلافا لابن خزيمة
~~, ولا بالحصاد والدراس , وقدوم الحاج خلافا لمالك لنا الآية وحديث إلى أجل
~~معلوم والقياس على مجيء المطر وقدوم زيد . قول المتن : ( فإن عين إلخ )
~~شهور العرب واحد ثلاثون وواحد تسع وعشرون إلا ذا الحجة فإنه تسع وعشرون
~~وخمس وسدس فالسنة العربية ثلاثمائة وأربعة وخمسون وخمس وسدس يوم , وشهور
~~الفرس كل واحد ثلاثون إلا الأخير فخمسة وثلاثون , وأما شهور الروم فالثاني
~~والسابع والتاسع والثاني عشر ثلاثون ثلاثون , والخامس ثمانية وعشرون وربع
~~يوم , والسبعة الباقية أحد وثلاثون , فتكون سنتهم ثلاثمائة وخمسة وستين
~~وربع يوم , فإذا صار الربع أكثر من نصف زيد في الخامس فتصير أيام الخامس
~~تسعة وعشرين , وأيام السنة ثلاثمائة وستة وستين يوما , والسريانية كالرومية
~~إلا في التسمية , ويجوز التوقيت بالنيروز والمهرجان , والأول وقت نزول
~~الشمس برج الميزان , والثاني وقت نزولها برج الحمل , ويجوز أيضا بفصح
~~النصارى وفطير اليهود PageV02P307 وهما عيداهما إذ لم يختص بمعرفتها الكفار
~~, ونص الشافعي على المنع وأخذ بإطلاقه بعضهم تحرزا من مواقيتهم . قوله : (
~~ولا يتمم اليوم إلخ ) أي خلافا للإمام , حيث قال : لو عقد وقد بقي من صفر
~~لحظة وأجل بثلاثة أشهر فنقص الربيعان وجمادى حسب الربيعان بالأهلة , ويضم
~~جمادى إلى اللحظة من صفر ويكمل من جمادى الآخر بيوم إلا لحظة , قال الإمام
~~عقب هذا : وكنت أود لو أكتفي بهذه الأشهر فإنها عربية كوامل . قال الرافعي
~~: والذي تمناه نقله المتولي وغيره وقطعوا بالحلول بانسلاخ جمادى انتهى ,
~~وقوله بانسلاخ جمادى أي إذا كان ناقصا كما هو صورة المسألة فلو تم وكان
~~العقد وقت الزوال مثلا ms350 من اليوم الأخير من صفر حل بزوال اليوم الأخير من
~~جمادى , واعلم أنا إذا اكتفينا بالثلاثة الأشهر النواقص تكون تلك اللحظة
~~التي من صفر معتبرة أيضا على الأشهر ولا ننقصها من الشهر الأخير .
# | فصل يشترط كون المسلم فيه إلخ
# قوله : ( وفي المؤجل إلخ ) خالف في ذلك أبو حنيفة رضي الله عنه , فاشترط
~~القدرة فيه من العقد إلى المحل لنا { أنه صلى الله عليه وسلم PageV02P308
~~قدم المدينة فوجدهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث } , ومن البين
~~انقطاعها في هذه المدة وذهب مالك إلى الاشتراط عند العقد , والمحل فقط ولو
~~غلب على الظن حصوله بمشقة كالقدر الكثير من الباكورة فهو معجوز عنه شرعا .
~~قوله : ( بما سيأتي ) يرجع إلى قوله ونازع الرافعي . قول المتن : ( في
~~الأظهر ) هذا الخلاف جار ولو كان سبب الانقطاع بتقصير المسلم إليه في
~~الإعطاء وقت المحل أو موته قبل الحلول أو غيبة أحد العاقدين وقت الحلول ثم
~~حضر فوجده انقطع في حال الغيبة بعد المحل قوله : ( يتعلق بالذمة ) أي وكان
~~كإفلاس المشتري بالثمن . قوله : ( ويأتي إلخ ) من ثم قيل : لو قال المؤلف :
~~لم يتغير حكم الانقطاع في الأصح كما في الروضة كان أولى . قوله : ( الناشئ
~~بتلك البلدة ) قيد بهذا توطئة لقوله الآتي ولو وجد في غير ذلك البلد . قوله
~~: ( بثمن غال ) بحث الإسنوي أن المراد ارتفاع الأسعار وهو مع ذلك ثمن مثله
~~, وإلا فلا يجب كما لا يجب على الغاصب قوله : ( ولا ينفسخ السلم قطعا ) قال
~~الأذرعي : مراده لا ينفسخ قطعا بل يثبت الخيار وإن كان يمنع إيراد العقد
~~PageV02P309 عليه كما صرح هو به أنهى . قوله : ( وهناك المماثلة ) عبارة
~~غيره بخلاف الربويات , فإن الغالب عليها التعبد . . قوله : ( لأن ذلك يعز
~~وجوده ) بخلاف الخشب لإمكان نحته ثم الثياب يعتبر فيها العد مع الذرع
~~كاللبن . قول المتن : ( والرمان ) وكذا البيض والرانج والبقول . قوله : (
~~مفسد لما تقدم ) نقل في شرح الروض عن السبكي وغيره أن محل ذلك إذا شرط
~~الوزن لكل واحد بخلاف ما إذا قال مائة بطيخة وزن جملتها كذا فإنه يصح ms351
~~اتفاقا . قول المتن : ( وكذا كيلا ) أي قياسا على الحبوب . قوله : ( لكن
~~يشترط إلخ ) الظاهر أنا PageV02P310 لو قلنا بالأول اشترطنا هذا أيضا . .
~~قول المتن : ( إن لم يكن معتادا ) زاد الإسنوي ولم يعلم قدر الذي يحويه .
~~قوله : ( ويلغو شرط ذلك الكيل ) قال الإسنوي : المراد بالتعيين تعيين الفرد
~~من المكاييل أما تعيين نوع المكيال بالغلبة أو التنصيص فلا بد منه . . قوله
~~: ( لأنه ينقطع ) وكذا لا يجوز السلم في لبن غنم بأغنامها أو صوفها أو
~~وبرها أو سمنها أو جبنها نص عليه . والأصل في ذلك ما روى عبد الله بن سلام
~~رضي الله عنه { أن زيد بن سعنة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : يا
~~محمد هل لك أن تبيعني تمرا معلوما إلى أجل معلوم من حائط بني فلان ؟ فقال :
~~لا يا يهودي لا أبيعك من حائط مسمى إلى أجل مسمى , ولكن أبيعك وسوقا مسماة
~~إلى أجل مسمى } وزيد بن سعنة أسلم وشهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم وقال : ما من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفته في وجه محمد و . قول
~~المتن : ( معرفة الأوصاف ) أي للعاقدين وعدلين كما سيجيء ثم هو معطوف على
~~المسألة أول الفصل . قول المتن : ( التي يختلف بها الغرض ) لأن القيمة
~~يختلف بسببها , وقول الشارح وينضبط بها المسلم فيه هو بمعنى قول السبكي من
~~هذا الشرط يؤخذ أن شرط المسلم فيه أن يكون مما ينضبط بالصفات المذكورة ,
~~ونبه أيضا على أنه لا بد من أن يزاد في الضابط من الأوصاف التي لا يدل
~~الأصل على عدمها ليخرج نحو القوة والكتابة والضعف والأمية في العبد , وأنه
~~يخرج بالتي يختلف بها الغرض نحو التكلثم والكحل والسمن في الرقيق . قوله :
~~( وينضبط ) صرح به لأنه مستفاد من المذكور قبله وليلائم قول المتن الآتي
~~فلا يصح إلخ الذي هو نتيجة الشرط المذكور . قول المتن : ( وذكرها ) الضمير
~~فيه يرجع إلى قوله ومعرفة PageV02P311 الأوصاف . قول المتن : ( على وجه إلخ
~~) لأن السلم غرر فلا يجوز إلا فيما يوثق بتسليمه . قوله : ( كالمختلط ) لو
~~قال : من ms352 المختلط إلخ كان صوابا لما سيجيء من أن العتابي والخز يجوز السلم
~~فيهما . قوله : ( عبارة الرافعي ) يريد أنها أولى من عطف المتن الخف على
~~الهريسة فإن قدر العطف على المختلط سهل الأمر . قول المتن : ( وترياق )
~~وكذا النشا والحلوى . قوله : ( والوبر ) أي ذلك هو النوع الرفيع منه قوله :
~~( وهما مقصود ) بالتنوين لا بالإضافة . قول المتن : ( وجبن إلخ ) هذا ليس
~~من نوع العتابي , لأن المقصود فيها واحد والباقي من مصالحه أو هما وأحدهما
~~خلقة قال الرافعي : المختلطات أربع ما قصد أركانه ولا ينضبط كالهريسة
~~الثاني هذا إلا أنه ينضبط كالعتابي الثالث ما كان المقصود واحدا وغيره من
~~مصالحه كالجبن الرابع الخلقي كالشهد ومن ثم قال الإسنوي : ينبغي أن تكون
~~هذه الخمسة معطوفة على المختلط دون العتابي وكان ينبغي أن يقدم الشهد على
~~الأربعة أو يؤخره . فرع : قال الماوردي لا يجوز السلم في الكشك . قوله : (
~~كل منهما ) قضية هذا أن الأقط فيه منفحة . قوله : ( بشمعه خلقة )
~~PageV02P312 فكان كالنوى في الثمر . قول المتن : ( ولا فيما إلخ ) مترتب
~~على قوله في الضابط السابق على وجه لا يؤدي إلى عزة الوجود . قوله : (
~~واجتماع إلخ ) تبع في ذلك الرافعي رحمه الله , والعراقيون جعلوا ذلك مما لا
~~يمكن ضبطه بالصفة لأن الصفات تختلف ولا تنضبط . قول المتن : ( وجارية
~~وأختها ) وكذا الجارية وعمتها والشاة وسخلتها والجارية الحامل , وفي الشاة
~~اللبون قولان والأظهر المنع . قوله : ( يصح في الحيوان ) . قوله : ( في
~~حديث مسلم ) وكذا يكون أجرة في الذمة وصداقا وكما في إبل الدية PageV02P313
~~ومنع ذلك أصحاب الرأي . فوله : ( ذكره ) الضمير فيه يرجع إلى قوله كون إلخ
~~. قوله : ( أو محتلم ) قال الأذرعي في النفس من هذا شيء لأن الاحتلام مظنته
~~من العاشرة إلى الخامسة عشر والغرض يختلف بذلك . قول المتن : ( وقدره ) لو
~~قدره بالأشبار أو الأذرع قضية كلام الرافعي الصحة . قوله : ( حتى لو شرط
~~كونه إلخ ) الظاهر أن مثل ذلك ما لو شرط أن طوله كذا بلا زيادة ولا نقص
~~واعلم أن الأذرعي قال الظاهر : أن المراد بالبلوغ أول أوانه وإلا فابن ms353
~~عشرين سنة يقال له محتلم أيضا . قوله : ( ويعتمد قول العبد ) ظاهر إطلاقه
~~قبول قول العبد والسيد وإن كانا كافرين . قوله : ( النخاسين ) هم بائعو
~~الرقيق والدواب والدلالون على ذلك من النخس وهو الضرب باليد على الكفل . .
~~قوله : ( مع سعتها ) قال في الخادم شدة سواد العين مع شدة بياضها . . قوله
~~: ( وفي الإبل ) اشترط الماوردي في الإبل والخيل ذكر القد فيقول مربوع أو
~~مشرف . قوله : ( من نتاج بني فلان إلخ ) قال الأذرعي : والصنف كالأرحبية
~~والمهرية والنوع كالبخاتي والعراب انتهى , والمهرية نسبة إلى مهرة قبيلة من
~~العرب والأرحبية نسبة إلى أرحب قبيلة من همدان . قوله : ( وفي الطير إلخ )
~~لو أسلم في السمك وصفه بالسمن والهزال وما صيد به والطري والمملح . قول
~~المتن : PageV02P314 وكبر الجثة ) كأن يقول : كبير الجثة أو صغيرها . .
~~قوله : ( من سمين وهزيل ) ويذكر في لحم الصيد ما يذكره في غيره إلا كونه
~~خصيا أو معلوفا أو ضدهما . نعم يبين أنه صيد بماذا . قوله : ( والبلد ) لو
~~عين نسج رجل معين بطل إلا أن يكون للتعريف . قول المتن : ( والصفاقة ) من
~~الصفق وهو الضرب . قول المتن : ( والرقة ) هو يوافق ما نقل عن الشافعي لكن
~~في الصحاح الدقيق والرقيق خلاف الغليظ . قوله : ( المراد إلخ ) غرضه من هذا
~~أن طائفة قالوه لا أنه مجرد بحث من المؤلف وأصله . قوله : ( وفرق المانعون
~~إلخ ) هذا يفيدك أن المقصور إذا كان فيه دواء يمتنع أقول خصوصا إذا كان
~~يغلي على النار كما هو موجود ببلادنا بل وفي البعلبكي فيما بلغني , فإن
~~تأثير النار وأخذها من قواه غير منضبط بل ولو خلا عن الدواء في هذه الحالة
~~ثم المصقول بالنشا مثل ذلك فيما يظهر . قوله : ( في القمص إلخ ) في البهجة
~~يمتنع في الملبوس قال شارحها شيخنا رحمه الله : مغسولا كان أو جديدا
~~PageV02P315 لأنه لا ينضبط فأشبه الجباب والخفاف المطبقة والقلانس والثياب
~~المنقوشة صرح بذلك الصيمري انتهى وقوله الجباب يؤخذ منه أن السلم في
~~الكبيرة المضربة لا يصح . قوله : ( المتن : ( وعتقه ) قال الإسنوي : بكسر
~~العين مصدر عتق بالضم انتهى وفي شرح المنهج ms354 بضم العين . قول المتن : (
~~والحنطة وسائر الحبوب إلخ ) قال السبكي : عادة الناس اليوم لا يذكرون اللون
~~ولا صغر الحبات وهي عادة فاسدة مخالفة لنص الشافعي والأصحاب فليتنبه لهما .
~~. قول المتن : ( والحداثة ) قال الإسنوي ولا بد من بيان مراعاة قوته ورقته
~~. . قوله : ( سكت عن الصحيح إلخ ) قال الإسنوي : قضية أصلها المنع ويجوز
~~السلم في الجص والزجاج والأواني وكذا الآجر في الأصح . . قول المتن : (
~~والأظهر إلخ ) هو جار في الأكارع أو يشترط فيها على قول الجواز بيان كونها
~~من الأيدي أو الأرجل . قول المتن : ( في رءوس الحيوان ) مثلها الأكارع .
~~قول المتن : ( معمولة ) وكذا غيرها الآتي لا بد في البطلان أن يكون معمولا
~~ولكنه استغنى عن شرطه بالمثال وأشار إلى ذلك بقوله وفيما صب منها في قالب .
~~قوله : ( ويقال فيه طست ) أي بإبدال السين الثانية تاء . قوله : ( والطنجير
~~) عجمي معرب . قوله : ( لتعذر الضبط ) أي ولندرة اجتماع الوزن مع صفاتها
~~المعتبرة . PageV02P316 قوله : ( من البرام ) عبارة الإسنوي والجمع برام
~~قاله الجوهري . قوله : ( المتن : ( المربعة ) أي لعدم اختلافها بخلاف
~~الضيقة الرءوس وقوله وفيما صب إلخ , أي لأنه يمكن أن يزن مقدارا لو يذيبه
~~ويصبه في قالب معروف مربع أو غيره , وحينئذ فالضبط ممكن . . قوله : (
~~الدراهم والدنانير ) لو كانت مغشوشة فالظاهر الصحة لأن الغش غير مقصود لكن
~~يشكل عليه الزجاج المغشوش فإنه لا يصح فيه , ثم هل يشترط وصفه أم يكفي
~~إطلاق الدراهم ويحمل على الغالب كالثمن في ذلك خلاف يراجع من الخادم . قوله
~~: ( أو حالا إلخ ) لم يتعرض لنظير ذلك من غير النقدين كصاع بر في صاع شعير
~~على حكم الحلول , والظاهر عدم الفرق ثم علة البطلان تضاد أحكام المسلم
~~والصرف هذا يقتضي التقابض وهذا لا يقتضي ذلك نعم لو نويا بذلك الصرف جاز .
~~قوله : ( في الدقيق ) ويذكر فيه ما يذكر في الحب زاد الماوردي والنعومة
~~والخشونة والجديد والقديم . . قوله : ( الجيد به ) الضمير فيه راجع إلى
~~قوله بالحمل . قوله : ( فإن جهلاها إلخ ) قال الإسنوي : ما لخفاء الصفات أو
~~لغرابة الألفاظ المستعملة فيها . تتمة : ينزل الوصف في ms355 كل شيء على أقل
~~درجاته وقال مالك رضي الله عنه : يجب الوسط . قوله : ( وهو عدلان ) حاصل ما
~~في شرح الروض نقلا عن أبي علي السنجي على أن المراد بذلك أن يوجد أبدا في
~~الغالب ممن يعرف ذلك عدلان فأكثر وليس المراد عدلين معينين لا يعرف ذلك
~~غيرهما لأنهما قد يموتان . قوله : ( إن تعرف في نفسها إلخ ) يعني أن تكون
~~في PageV02P317 نفسها معروفة ليمكن الضبط بها فيخرج صفات ما لا ينضبط
~~كالمعاجين .
# | فصل لا يصح
# أي لحديث { من أسلف فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله } ولأنه بيع
~~للمبيع قبل قبضه . قوله : ( كالتمر البرني إلخ ) والزبيب الأبيض عن الأسود
~~والمسقي بماء السماء عن المسقي بغيره والعبد التركي عن الهندي والعكس . قول
~~المتن : ( ويجوز أردأ ) من ردأ الشيء بالضم يردؤ بالضم أيضا رداءة فهو رديء
~~وأردأ كله مهموز . قول المتن : ( ويجب قبوله في الأصح ) أي لأن إعطاء
~~الأجود يدل على أنه لم يتيسر له غيره فيهون أمر المنة . قول المتن : ( بأن
~~) الأحسن كان وقوله غارة في الأفصح إغارة . PageV02P318 قول المتن : ( أجبر
~~) لأن امتناعه من قبوله تعنت ومن الأغراض خوف انقطاع الجنس عند الحلول .
~~قول المتن : ( إن كان لنقله مؤنة ) مثله لو كانت القيمة في موضع الطلب أغلى
~~وكذا يقال في الذي لا مؤنة له الآتي في كلام الشارح . قوله : ( والثاني إلخ
~~) أي لأن ذلك ليس تعويضا حقيقيا حتى لو اجتمعا في محل التسليم وجب رد
~~القيمة وأخذ المسلم فيه . قول المتن : ( لم يجبر إن كان لنقله مؤنة ) قال
~~السبكي رحمه الله : ولو بذل له المؤنة لم يجبر أيضا لأنه كالاعتياض انتهى
~~وفي شرح المنهج ما قد يخالفه فليحذر . PageV02P319
# | فصل الإقراض إلخ
# الإقراض مصدر أقرض فهو أولى من القرض لأن المعنى على الإعطاء , والقرض
~~مصدرا , القطع واسم للشيء المقرض ومنه { من ذا الذي يقرض الله قرضا } وإلا
~~لقال إقراضا نعم سمي هذا الباب إقراضا لأن المقرض قطع قطعة من ماله ثم دليل
~~الندب حديث { من نفس عن مؤمن كربة } إلى آخره ms356 وقال ابن عمر الصدقة يكتب
~~أجرها حين تصدق بها , والقرض يكتب أجره ما دام عند المقترض . قول المتن : (
~~أو خذه بمثله ) أي إذا قلنا يضمن القرض بالمثل وإلا فمحل نظر . قول المتن :
~~( على أن ترد بدله ) لو PageV02P320 اختلفا في ذكر البدل في هذا كان القول
~~قول المخاطب وهو الآخذ . قوله : ( وكان إسقاطه هنا إلخ ) لو اقتصر على قوله
~~خذه واصرفه في حوائجك فقضية كلام الرافعي المذكور أنه لا يكفي , وحكي في
~~ذلك وجهين في المطلب . قوله : ( فيأتي مثله هنا ) أي في قول المتن السابق
~~خذه بمثله . قوله : ( والثاني قال إلخ ) أي ليس سبيله سبيل المعاوضات بدليل
~~صحة الرجوع فيه عند بقائه وعدم اشتراط قبض الربوي في المجلس وعدم قبوله
~~التأجيل . . قول المتن : ( إلا الجارية إلخ ) قال الإسنوي : يؤخذ منه حل
~~PageV02P321 قرض الخنثى للرجل , لأن المانع لم يتحقق ثم إن أخبر بأنوثته
~~بعد ذلك اتجه بقاء العقد وإن اتضحت أنوثته بغير إخباره اتجه فساده أقول هو
~~غفلة عن كون الخنثى لا يصح السلم فيه . قول المتن : ( للمقترض ) أي ولو كان
~~صغيرا لا يمكن وطؤه كما هو قضية إطلاقهم . قوله : ( فيمتنع الوطء ) وذلك
~~لأن المراد التصرف المزيل للملك كما سيأتي . قول المتن : ( وما لا يسلم
~~فيها إلخ ) قال في التنبيه : من أمثلة ذلك الجواهر والحنطة المختلطة
~~بالشعير ودخل في عبارة الكتاب قرض الجارية وأختها والشاة وولدها فيمتنع ,
~~وكذا العقار ويفيد أنه لا بد من العلم بالقدر ولو كان معينا في هذا الباب
~~وهو كذلك . قوله : ( بكرا ) هو الثني من الإبل كالغلام في الآدمي والرباعي
~~ما دخل في السابعة . قوله : ( والزمان ) المراد الزمن الحال وإلا فالقرض لا
~~تأجيل فيه فلا PageV02P322 يتصور إحضاره قبل المحل . قول المتن : ( ولا
~~يجوز إلخ ) دليله ما صح { أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف } , أي
~~بيع بشرط قرض أو قرض بشرط بيع وأما حديث { كل قرض جر منفعة فهو ربا } فهو
~~موقوف على راويه من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين . قول المتن : ( أو أن
~~يقرضه غيره ms357 ) فاعله ضمير المقرض . قول المتن : ( ولو شرط أجلا إلخ ) خالف
~~في ذلك الإمام مالك رحمه الله فقال يثبت الأجل ابتداء وانتهاء بأن يقرضه
~~حالا ثم يؤجله بعد ذلك وقال أيضا بتأجيل الحال في جميع الديون وعندنا لا
~~يلزم في الحال بحال إلا بالإيصاء أو النذر ذكره في القوت عن الأصحاب . فرع
~~: لو أسقط الأجل لم يسقط قال السبكي : لكنه معروف يستحب الوفاء به قال :
~~وما قاله : الأصحاب من عدم صحة التأجيل ظاهر لكن قولهم الوعد لا يجب الوفاء
~~به مشكل لمخالفته ظاهر الآية والسنة ولأن خلفه كذب وهو من خصال المنافقين
~~PageV02P323 وكذا الخلف . قوله : ( ويلغو الشرط ) كحالة عدم القرض . . قوله
~~: ( كالموهوب ) زاد الإسنوي وأولى نظرا للعوض ووجه القول الآتي بأن القرض
~~ليس بتبرع محض لمكان العوض ولا هو جاريا على حقيقة المعاوضات بدليل الرجوع
~~فيه ما دام باقيا وعدم اشتراط القبض في الربوي . قوله : ( بمعنى إلخ ) لو
~~تصرف تصرفا يزيل الملك كالإجارة لم يصح ذلك على هذا القول . قول المتن : (
~~في الأصح ) علل ذلك بأن له الرجوع إلى بدله لو تلف فالرجوع إلى عينه عند
~~البقاء أولى , ثم قضية كلامه أنه ليس له المطالبة بالبدل إلا عند الفوات
~~وهو ظاهر لأن الدعوى بالبدل غير ملزمة لتمكن المدعى عليه من دفع العين
~~المقترضة , ولو زال عن ملكه ثم عاد فهل له الرجوع في عينه أو بدله وجهان ,
~~والمتجه الأول وبه جزم العمراني . قوله : ( بناء على القول الأول ) يريد أن
~~الوجهين مفرعان على القول الأول . قوله : ( ومقابل الأصح إلخ ) أي كسائر
~~الديون . PageV02P324
# | كتاب الرهن
# قوله : ( كأن لا يباع ) مثله أن يشرط بيعه بأكثر من ثمن المثل أو بعد مدة
~~من الحلول . قوله : ( يقول إلخ ) قوله : ( أي ) PageV02P325 فكان كنظيره من
~~القرض والعتق . . . قوله : ( والثاني يتسمح إلخ ) علل بأن الرهن إنما لم
~~يسر إلى الزوائد لضعفه فجاز تقويته بالشرط ليسري إليها وخرج بالزوائد
~~الأكساب فهي باطلة قطعا . قول المتن : ( فلا يرهن ) وجه منعه من الرهن في
~~غير هذه الحالة كون الراهن يمنع من التصرف ms358 , ووجه عدم ارتهانه أيضا أنه لا
~~يقرض ولا يبيع إلا بحال مقبوض قبل التسليم فلا ارتهان , أقول قد سلف أن
~~القاضي يقرض فينبغي أن يجوز له الارتهان بل يجب من غير اشتراط توقف على
~~الحالة المذكورة في المنهاج فليتأمل . PageV02P326 قوله : ( وهو يساوي
~~مائتين ) أي نقدا هكذا ينبغي أن يفهم فليتأمل . قوله : ( لأنه غير مقدور
~~عليه ) إيضاحه قول غيره لأن الرهن لا يلزم إلا بالقبض وقبض المرتهن له هنا
~~لا يصادف ما يتناوله العقد لأنه فرع عن أخذ المالك له , وإذا أخذه خرج عن
~~أن يكون دينا وقوله ولا يصح رهن المنفعة أخره عن حكاية الثاني لأنه لا خلاف
~~فيه فهو وارد على الكتاب وأما الحكم على بدل المرهون بالرهنية في حالة
~~ثبوته في ذمة الجاني فلا ينبغي أن يرد على المؤلف . قوله : ( والثاني يصح )
~~أي بشرط أن يكون الدين على ملئ . قوله : ( بتسليم كله ) كما في البيع .
~~قوله : ( وناب عنه ) يحتمل حينئذ عدم اشتراط تحويله , ويحتمل خلافه لأن
~~الرهن لا يلزم إلا بالقبض وقد قالوا في رهن الدين ممن هو عليه إذا قلنا
~~بصحته لا بد من قبض حقيقي نظرا لذلك , وقد يؤيد الأول بأن العين إذا كانت
~~في يد شخص ثم ارتهنها كفى مضي الزمن كما سيأتي . قوله : ( ويصح إلخ ) أي
~~لأن الملك لم يزل بالرهن . قوله : ( يباعان ) أي لأن التفريق منهي عنه وقد
~~التزم بالرهن بيع الأم , فجعل ملتزما لما هو من لوازمه وهو بيع الولد معها
~~. قول المتن : ( وحدها ) أي بصفة كونها حاضنة أعني مصاحبة للولد إذ لو كان
~~كبيرا فليس هناك سوى مجرد المصاحبة وإنما PageV02P327 قومت بصفة الحضانة
~~لأنها رهنت كذلك فلو حدث الولد بعد الرهن قومت لا بصفة الحضانة . قوله : (
~~والثاني : يقوم الولد وحده ) انظر هل يعتبر أن يكون بصفة كونه محضونا كي
~~تزيد قيمته الظاهرة , نعم لو كان هو المرهون . قوله : ( فيتعلق إلخ ) أي
~~سواء كان ثمنها مثل القيمتين أو زائدا أو ناقصا قاله الإسنوي ونسبه لمعنى
~~كلام الشرحين والروضة . قوله : ( يقوم وحده ) أي ms359 بصفة كونه محضونا . . قول
~~المتن : ( كبيعهما ) قضية التشبيه جريان الطرق الثلاث التي في بيع الجاني
~~هنا والذي في الشرحين والروضة ترتيب الخلاف إن لم يصح البيع فالرهن أولى ,
~~وإن صح فقولان والفرق أن الجناية العارضة تقدم على حق المرتهن فأولى أن
~~تمنعه في الابتداء . قوله : ( بخلاف المتعلق إلخ ) بحث السبكي أن يكون
~~كمعلق العتق بصفة وأجيب بأن الغالب العفو . قوله : ( صح الرهن جزما ) نقل
~~الروياني عن والده تقييد ذلك بما إذا كان الزمن بعد حلوله يسع البيع قبل
~~وجودها وإلا فلا يصح . PageV02P328 قوله : ( وفاعله المالك تجب عليه إلخ )
~~محل الوجوب إذا خيف فساده قبل الحلول وإلا فيباع رطبا . قول المتن : ( أو
~~شرط إلخ ) ربما يقال على هذا هو شرط يخالفه مقتضى العقد بدليل الحكم ببطلان
~~العقد عند الإطلاق كما سيأتي . قوله : ( عند الأشراف ) قضيته أنه لو شرط في
~~هذه الصورة بيعه الآن فسد وهو ظاهر . قوله : ( كما شرط ) أي فلا يتوقف على
~~إنشاء رهن . قوله : ( ويباع أيضا في الصورتين الأولتين إلخ ) عبارة الرافعي
~~ثم إن بيع في الدين أو قضى من موضع آخر , وإلا بيع وجعل الثمن رهنا انتهى .
~~والبيع الأول لوفاء حق المرتهن , والثاني لهما فلو تركه المرتهن حتى فسد ,
~~قال في التهذيب : إن كان الراهن أذن له في البيع ضمن , وإلا فلا . قال
~~الرافعي : ويجوز أن يقال عليه رفع الأمر إلى القاضي ليبيعه . قال النووي :
~~هذا الاحتمال قوي أو متعين . قال السبكي : الذي فهمته أن هذا الاحتمال على
~~قول البغوي وإلا فلا يضمن , فإن كان كذلك فيجب فرضه عند تعذر مراجعة الراهن
~~. قوله : ( والثاني يصح ) قال السبكي لم يصحح القاضي الطيب شيئا من الوجهين
~~ولي به أسوة لأن مأخذهما PageV02P329 متجاذب . قوله : ( والثاني : يجعل جهل
~~الفساد كعلمه ) أي لأن جهل الفساد يوجب جهل إمكان البيع عند المحل . قوله :
~~( المتن : ( بحال ) أي سواء شرط فعل ذلك على تقدير عروض مثل هذا أم لا .
~~قوله : ( للوثيقة ) . تتمة : لو توافق المتراهنان فيما لا يتسارع إليه
~~الفساد على نقل الوثيقة من عين إلى ms360 عين من غفير رفع للعقد فوجهان أصحهما
~~يلغو , ولو أريد بذلك فسخ الأول وإنشاء الثاني , قال المرغيناني , يصح قاله
~~السبكي . وقال المتن : ( ويجوز أن يستعير شيئا إلخ ) قال الإسنوي : ولو كان
~~ذلك دراهم ودنانير فالمتجه الجواز وإن منعنا عاريتهما لغير هذا الغرض ونحوه
~~. انتهى ولو قال المديون : ارهن عبدك بديني من فلان ففعل صح , ويصح أيضا أن
~~يرهنه بدين الغير بلا إذن . قول المتن : ( وهو في قول عارية ) لأنه قبض مال
~~الغير لينتفع به نوع انتفاع , ووجه الأظهر الآتي أن العارية ينتفع بها مع
~~بقاء عينها والانتفاع هنا بالبيع في الدين ثم أنا قد رأينا الرهن لزم
~~بالقبض مع براءة ذمة المالك فلا محمل له غير الضمان في رقبة ما أعطاه كما
~~لو أذن لعبده في ضمان دين غيره فإنه يصح وتكون ذمة المالك فارغة فكما ملك
~~أن يلزم دين الغير في ذمة مملوكه وجب أن يملك التزام ذلك في رقبته لأن كلا
~~محل تصرفه أي ويقدح في هذا كونه لا يقدر على إجبار عبده على الضمان في ذمته
~~قال الإمام : وليس القولان في التمحض عارية أو ضمانا بل في المغلب منهما .
~~قول المتن : ( في الأصح ) وجه مقابله ضعف اختلاف الغرض في المرهون
~~PageV02P330 عنده . قوله : ( لأنه لم يسقط الحق ) أي فلا يمكن رجوع الضامن
~~والحق باق في ذمة الأصيل . قوله : ( ولا شيء على المرتهن ) أي لأنه أمسكه
~~هنا لا عارية . قوله : ( وله قبل قبض إلخ ) أي لأن الرجوع في مثل ذلك ثابت
~~للمديون ولا لزوم في حقه فأولى أن لا يلزم في حق غيره . قول المتن : ( روجع
~~المالك ) وذلك لأن المالك لو رهن على دين نفسه لروجع فهذا أولى . قوله ( من
~~جهة الراهن ) أي ولو كان موسرا وامتنع من الإعطاء كما لا يمنع يسار الأصيل
~~مطالبة الضامن . قوله : ( أو بأقل ) لو كان النقص هذا قدرا يتسامح الناس به
~~رجع بتمام القيمة خلاف ما سلف على قول الضمان . فصل : ( شرط المرهون به . .
~~PageV02P331
# | فصل شرط المرهون به
# قوله : ( احترز بقوله ثابتا ) كذا ms361 خرج به أيضا ما جرى سبب وجوبه , ولم
~~يجب كنفقة الزوجة في الغد . . قوله : ( لانتهاء الأمر PageV02P332 إلخ ) أي
~~فكان كالثمن في زمن الخيار . . قول المتن : ( وبالدين ) هو متعلق بالمصدر
~~بعده وسوغ ذلك كونه ظرفا على ما اختاره المولى سعد الدين لكن منع من ذلك
~~جماعة من النحاة لكون المصدر مقدرا بأن والفعل , والموصول الحرفي لا يتقدم
~~معمول PageV02P333 صلته عليه . قول المتن : ( ولا يجوز إلخ ) ظاهره ولو كان
~~ذلك قبل القبض وأنه لا فرق بين المشروط في بيع وغيره والمستعار وغيره , وإن
~~أذن المعير بعد قبض المرتهن فليتأمل . فرع : لو رهن الوارث التركة عند صاحب
~~الدين على دين آخر على الوارث فالظاهر المنع نظرا لحق الميت في الوفاء . .
~~قول المتن : ( ولا يلزم إلا بقبضه ) أي ولو كان مشروطا في بيع ودليله قوله
~~تعالى { فرهان مقبوضة } دل على اعتبار صفة القبض في التوقف فلا يحصل إلا
~~بها . قوله : ( كائنا إلخ ) قال الإسنوي إذا فسرت الاسم الموصول المجرور
~~بمن بالقابض قدرت كائنا يتعلق به الجار , وإن فسرته بالمقبض كان الجار
~~متعلقا بالقبض ويكون المراد بالقبض أن يقع بإذنه . قول المتن : ( ما لم يمض
~~إلخ ) PageV02P334 وجه ذلك أنه لو كان خارجا عن يده توقف اللزوم على الذهاب
~~إليه وعلى القبض لكن سقط الذهاب والقبض نظرا للمشقة وكونه في يده فلا أقل
~~من اعتبار الزمن الذي كان يقع فيه ذلك . قول المتن : ( ولا يبرئه إلخ )
~~وذلك لأن الدوام أقوى من الابتداء ودوام الرهن لا يمنع من ابتداء الضمان
~~كما لو تعدى المرتهن في المرهون , فإنه يصير ضامنا مع بقاء الرهن فأولى أن
~~لا يدفع ابتداء الرهن دوام الضمان . قول المتن : ( في الأصح ) يرجع إلى
~~قوله ويبرئه . . قوله : ( تعليق عتق إلخ ) قال السبكي : وغيره هنا وتعليق
~~العتق كالتدبير انتهى , والظاهر أن التعليق لو كان مع حلول الدين أو على
~~صفة تتأخر عن حلوله لم يضر كما لا يمنع صحة الرهن في الابتداء . قوله : (
~~والنافي للبطلان إلخ ) استند أيضا إلى أن الدوام يغتفر فيه ما لا يغتفر ms362 في
~~الابتداء . وقول الشارح PageV02P335 يقول : ارتفع إلخ يريد به الثاني لا
~~يقول بالصحة حال التخمير بل لو فرض التخمير بعد القبض ارتفع حكم الرهن
~~ولكنه يعود بالتخلل في المسألتين . قوله : ( وقرر بعضهم إلخ ) والفرق بموت
~~الراهن يحل الدين , فإن لم يكن على الميت دين تعلق دينه بكل التركة وإن كان
~~متعلقا بعين الرهن لكونه قبل القبض فلا يحصل بتسليم الوارث الغرض فلا حاجة
~~إلى بقاء الرهن وفي موت المرتهن الدين باق بحاله والوثيقة حق للمرتهن
~~وورثته محتاجون إليها , فانتقلت إليه كسائر الحقوق . قول المتن : ( وليس
~~للراهن ) أي لئلا يبطل معنى التوثق . قول المتن : ( لكن في إعتاقه إلخ )
~~خرج سراية العتق إليه فإنها تثبت سواء نفذنا إعتاقه أم لا على الأصح لكن
~~يشترط اليسار على الأصح . قول المتن : ( أظهرها ) وجه هذا أنه عتق في ملكه
~~يبطل به حق غيره فوجب التفصيل بين الموسر وغيره كعتق الشريك , ووجه الثاني
~~القياس على عتق العبد المستأجر والأمة المزوجة ووجه الثالث كونه حجر
~~PageV02P336 على نفسه بالرهن . قول المتن : ( ينفذ ) أي بمجرد اللفظ من غير
~~توقف على دفع القيمة . قول المتن : ( لم ينفد في الأصح ) أي كما لو أعتق
~~المحجور عليه بالسفه ثم زال الحجر . قوله : ( عتق المرهون ) خرج ما لو كان
~~التعليق سابقا على الرهن فإن الرهن باطل كما سبق . قول المتن : ( فكالإعتاق
~~) أي لأن التعليق مع وجود الصفة كالتنجيز ولو علقه بفكاك الرهن نفذ قطعا ,
~~بخلاف العبد إذا علق الثلاثة على عتقه فإنه ينفذ في الأصح وفرق الإمام بأن
~~محل العتق هنا مملوك له بخلاف الطلقة الثالثة . قول المتن : ( وفي نفوذ
~~الاستيلاد إلخ ) قال الرافعي في الشرح الكبير : الأكثرون على أن الخلاف
~~مرتب لأن الاستيلاد أقوى بدليل نفوذ إيلاد المحجور عليهم لسفه أو جنون دون
~~إعتاقهم . قوله : ( والاستيلاد فعل إلخ ) أي بدليل نفوذه من السفيه
~~والمجنون فهو PageV02P337 أقوى . . قول المتن : ( لم يقلع ) أي لاحتمال
~~وفاء الدين من غير الأرض . قوله : ( ويسترد للخدمة ) يريد أنا لا نعين عليه
~~الاستعمال في تلك الحرفة . قول المتن : ( وله ms363 بإذن المرتهن ) منه أن يكون
~~التصرف مع المرتهن لكن لو صدر الإيجاب من الراهن أولا فمحل نظر من حيث إنه
~~صدر قبل الإذن , وقد تردد في ذلك الإمام وحكى الغزالي فيها وجهين , ونظرها
~~بمسألة المرجح فيها الصحة . قوله : ( قبل تصرف الراهن ) بخلافه بعد التصرف
~~ولو في زمن الخيار ولو رهن أو وهب ولم يقبض فله الرجوع . قوله : ( أي لهذا
~~الغرض إلخ ) يريد بهذا أنه لا يكفي في الفساد أن يقول : أذنت لك في بيعه
~~لتعجل كما نطق به المصنف لأنه ليس PageV02P338 شرطا لكن قال الإسنوي : فيها
~~إن نوي بذلك الشرط ضر وإلا فلا قاله بحثا . قوله : ( بفساد الشرط ) إيضاح
~~هذا أنه جعل التعجيل في مقابلة الإذن , وشرط التعجيل فاسد باتفاق ففسد
~~الإذن وقال المزني : يبطل الشرط ويصح البيع ما لو قال لرجل : بع هذه السلعة
~~ولك عشر ثمنها , وفرق الأصحاب بأن مسألة الوكيل لم يجعل العوض فيها مقابلا
~~للإذن بل في مقابلة البيع وهو جعل مجهول فيفسد ويستحق الوكيل أجرة المثل .
~~قول المتن : ( وكذا لو شرط إلخ ) بحث الأذرعي استثناء ما لو شرط ذلك بعد
~~عروض موجب البيع كابتلال الحنطة ونحو ذلك . قوله : ( إليه ) الضمير فيه
~~يرجع إلى البدل .
# | فصل إذا لزم الرهن فاليد فيه للمرتهن
# : وجه ذلك أن الثقة بالتوثق لا تحصل إلا بذلك . . قول المتن : ( ونصا إلخ
~~) هذا التفصيل والخلاف جار في الوصية والوكالة . PageV02P339 قوله : (
~~بحفظه ) ينبغي جريان مثله في النص على الانفراد . قول المتن : ( ولو مات
~~العدل إلخ ) قال الإسنوي : وغيره وكتغير حال العدل تغير حال المرتهن . قول
~~المتن : ( ويقدم ) أي لأن ذلك هو فائدة الرهن قال الإمام : ولا يجب الوفاء
~~من غير الثمن , ولو تيسر واستشكله ابن عبد السلام لما في إجابة المالك إلى
~~ذلك من تأخير الحق الواجب على الفور , قال السبكي : وهو معذور في استشكاله
~~أقول خصوصا إذا عرض حمل بعد الرهن , واستمر الحمل وقت الحلول , فإنه يتعذر
~~بيعها حتى تضع كما سيأتي هذا , ولكن يمكن الجواب عن الإشكال بأنه ليس من
~~اللائق أن ms364 يستمر الراهن محجورا عليه في العين المرهونة , مع مطالبته من مال
~~آخر حال الحجر فيها , فإن كان المرتهن حريصا على ذلك , فليفك الرهن , وهذا
~~معنى حسن ظهر لي يمكن أن يوجه به كلام PageV02P340 الأصحاب . قول المتن : (
~~بإذن المرتهن ) لأنه صاحب حق وذاك مالك . قول المتن : ( ألزمه القاضي إلخ )
~~لو كان الراهن غائبا , ولا قاضي بالبلد باعه المرتهن بنفسه , كالظافر وكذا
~~لو كان هناك حاكم , ولكن عجز المرتهن عن البينة . قول المتن : ( فالأصح أنه
~~إلخ ) هذا جار في بيع المجني عليه للعبد , وبيع الغرماء للتركة . قول المتن
~~: ( إن باع إلخ ) لو غاب الراهن فأذن الحاكم للمرتهن هل يكون كذلك أم لا
~~الظاهر الأول . قوله : ( والثاني يصح ) هو مذهب الأئمة الثلاثة . قوله : (
~~على غير الثالث ) وذلك لانتفاء علة المنع على الأول ووجود علة المنع على
~~الثالث . قوله : ( فلا يصح البيع على غير الثاني ) أي لأن علة المنع على
~~الأول والثالث موجودة . قوله : ( عند المحل ) قال الأذرعي : بأن ينجزا
~~التوكيل ويجعلا التصرف عند المحل , وإلا فتعليق الوكالة غير صحيح . قوله :
~~( انعزل ) لأنه وكيله . قوله : ( وقيل ينعزل ) قال السبكي قضيته أن ترفع
~~وكالة الراهن حتى إذا عاد المرتهن , PageV02P341 وأذن احتيج إلى توكيل من
~~الراهن . قول المتن : ( ضمان الراهن ) خالف في ذلك مالك وأبو حنيفة , فقالا
~~بل هو من ضمان المرتهن . قول المتن : ( رجع على العدل ) أي لو وضع يده
~~وقوله وإن شاء على الراهن , وجه ذلك أنه بالتوكيل ألجأ المشتري شرعا إلى
~~تسليم الثمن للعدل , هذا غاية ما قيل فيه وإلا فالمطالبة له مشكلة لأنه لا
~~يد ولا عقد ولا يضمن بالتغرير , ولو تلف بتفريط فهل يختص الضمان بالعدل أم
~~الحكم على حاله , قال السبكي : الأقرب الأول قوله : ( بما يتغابنون به ) أي
~~يبتلون بالغبن فيه كثيرا , وذلك إنما يكون بالشيء اليسير , فلا يضر
~~لتسامحهم فيه . قول المتن : ( وليبعه ) هذا إنما يتجه في منصوبهما إذا صرح
~~له بالإذن في البيع الثاني , وإلا فقد صرحوا بأن الوكيل إذا رد عليه المبيع
~~بالعيب أو فسخ البيع المشروط ms365 فيه , الخيار للمشتري PageV02P342 امتنع أن
~~يبيع ثانيا إلا بالإذن اللهم إلا أن يقال : فرض المسألة هنا إذا كان الخيار
~~غير مختص بالمشتري . . قول المتن : ( على الراهن ) أي لقوله عليه الصلاة
~~والسلام { الظهر مركوب بنفقته إذا كان مرهونا } . قول المتن : ( ويجبر )
~~ترك هذه الواو أولى . قول المتن : ( لحق المرتهن ) يفيد أن له المطالبة .
~~قوله : ( ولكن يبيع القاضي ) قال الإمام : فعلى هذا لو استغرقت المؤنة
~~الرهن قبل الحلول بيع الجميع وجعل ثمنه رهنا . قول المتن : ( وهو أمانة )
~~خالف فيه أبو حنيفة فقال : يضمنه بأقل الأمرين من قيمته , والحق الذي به .
~~وقال مالك : إن كان تلفه ظاهرا لم يضمن وإن كان باطنا ضمن بقيمته . قول
~~المتن : ( ولا يسقط ) الفاء هنا أحسن من PageV02P343 الواو . قول المتن : (
~~وحكم إلخ ) هذا توطئة للمسألة بعده . . قول المتن : ( ولا يصدق ) أي لأنه
~~قبضه لغرض نفسه ونظر مقابله إلى كونه أمينا . قوله : ( فعليه الحد ) أي
~~خلافا لأبي حنيفة رحمه الله لنا القياس على المستأجر بالأولى . قوله : (
~~فهو إلخ ) اعتذار عن كون لولا يصح مجيء الفاء في جوابها وقد اعتذر أيضا بأن
~~الجواب محذوف أي حد , فهو زان وتكون الجملة المذكورة كالتعليل لمحذوف .
~~قوله : ( مجردة عن زمان ) أي فلا تكون لو في مثل ذلك دالة على زمان ماض كما
~~هو شأنها قال ابن مالك : لو حرف شرط في مضي ويقل إيلاؤها مستقبلا لكن قبل
~~قوله : ( لأنه قد يخفى ) زاد غيره وإذا خفي على عطاء رحمه الله فعلى غيره
~~أولى , أقول : قد يشكك في هذا القياس بأن PageV02P344 الخفاء هنا استند إلى
~~مجرد الإذن , وأما عطاء فإنه ذهب إلى ذلك , لما قام عنده من الدليل فكيف
~~يقال : إن غيره في معناه . قوله : ( ولو طاوعته لم يجب مهر جزما ) أي
~~لانضمام إذنه إلى مطاوعتها . قوله : ( وجعل في يد إلخ ) كذلك هو المتولي
~~لقبضه كما قاله الماوردي . أقول : ولا ينافيه كون الخصم في البدل الراهن .
~~قول المتن : ( والخصم في البدل الراهن ) لو نكل عن اليمين ففي حلف المرتهن
~~قولان كغرماء المفلس وقوله : لم يخاصم ms366 المرتهن أي لأنه غير مالك , والثاني
~~نظر إلى أن له حقا متعلقا بالذمة فكان كما لو جنى الراهن على المرهون , ثم
~~قضية كلامه عدم مخاصمة المرتهن جزما إذا خاصم الراهن , ونظر فيه الإسنوي
~~ولو غصبت العين المؤجرة فالحكم كما هنا . قول المتن : ( اقتص الراهن إلخ )
~~لو امتنع من الاقتصاص , والعفو فلا إجبار PageV02P345 خلافا لابن أبي هريرة
~~, وصححه ابن أبي عصرون والأول اختاره السبكي وبينه . قوله : ( ولا يسقط
~~بإبرائه حقه ) أي كما لو وهبه لغيره بغير إذن فإن حقه باق . نعم لو قال :
~~أسقطت حقي من الوثيقة سقط . . قول المتن : ( ولا يسري ) أي خلافا لأبي
~~حنيفة مطلقا ولمالك في الولد لنا ما سلف من الحديث والقياس على الكسب
~~والإجارة والعبد الجاني . قول المتن : ( دون الرهن ) هو يفيدك أن العبرة
~~بحال الرهن دون حال القبض . قوله : ( والثاني يقول إلخ ) كلامه يوهم أنه
~~على هذا الثاني يكون الحمل رهنا , حتى لو انفصل بيع معها , وليس كذلك بل
~~معناه أنه ما دام حملا يباع لأنه كالصفة فلو ولدت فلا يباع بل يفوز به
~~الراهن يدلك على ذلك النظر في مقابل الأظهر السابق . PageV02P346
# | فصل : جنى المرهون
# قوله : ( لأن حقه إلخ ) فلو قدم المرتهن عليه لضاع حقه , وأيضا إذا قدم
~~على حق المالك فعلى حق المرتهن أولى . قول المتن : ( وإن وجب مال ) منه
~~تعلم أن كون المال يثبت للسيد على العبد هنا مغتفر لأجل حق المرتهن , ولو
~~عفى على غير مال صح بلا إشكال . قول المتن : ( وثمنه رهن ) أي من غير توقف
~~على إنشاء رهن كما سلف . قول المتن : ( وقيل يصير رهنا ) أي PageV02P347
~~لأنه لا فائدة في البيع . قوله : ( ومحله ) أي الخلاف في المسألتين . قوله
~~: ( وأبى الراهن ) فعلى هذا إذا قلنا بالمرجوح : هل يصير رهنا من وقت
~~الجناية أم حين إبانه وامتناعه فيه نظر . قوله : ( وفي العكس يباع جزما )
~~أي لأنه لا حق للمرتهن في العين . قوله : ( وإن اتفق الدينان إلخ ) بقي ما
~~لو اتفقا حلولا وتأجيلا واختلفا قدرا , فإن كان القتيل بالكثير قد رهن نقل ms367
~~سواء كانت قيمته مثل قيمة القاتل أو فوقها أو دونها لكنها فيما دونها لا
~~ينقل ما زاد على قيمة القتيل , وإن كان مرهونا بالقيلي وقيمته مثل قيمة
~~القاتل أو فوقها , فلا نقل فإن كانت قيمة القاتل أكثر , قال في شرح الإرشاد
~~: بيع منه بقدر قيمة القتيل لتصير رهنا مكان القتيل , ويستمر الباقي يدين
~~القاتل , قال : وبه يظهر أن قول الروضة إذا كانت قيمة القتيل أقل , وهو
~~مرهون بأقل الدينين , لا ينقل إذ لا PageV02P348 فائدة فيه متعقب ا ه .
~~أقول : وهذه المسائل التي قيل فيها بعدم النقل لو فرض فيها أن قيمة القاتل
~~تزيد على الدين المرهون عليه بأضعاف قضية إطلاقهم الإعراض عن ذلك , وعدم
~~اعتباره غرضا مجوز النقل الزائد على مقدار الدين فما وجه ذلك , وينبغي أن
~~يحمل كلامهم على ما إذا كانت القيمة لا تزيد على الدين كما هو الغالب . .
~~قوله : ( أو غيرها ) أي كإرث واعتياض لكن لو تقايلا في الاعتياض : عاد
~~الرهن كما عاد الدين .
# | فصل اختلفا في الرهن إلخ
# قول المتن : ( صدق الراهن ) أي لأنه مدعى عليه . قول المتن : ( وإن شرط
~~الرهن المختلف فيه بوجه مما ذكر ) اعلم أن PageV02P349 مدلول هذه العبارة ,
~~أنهما يتحالفان إذا اتفقا على اشتراط الرهن في بيع , ولكن اختلفا في شيء
~~مما تقدم كأصل الرهن أو قدره أو عينه أو غير ذلك , فأما اتفاقهما على
~~الاشتراط فليس بشرط بل لو اختلفا في اشتراط الرهن تحالفا , وكذا لو اتفقا
~~على الاشتراط , ولكن اختلفا في القدر مثلا , وأما لو اتفقا على الاشتراط
~~واختلفا في إيجاد الرهن , والوفاء به بأن ادعاه المرتهن وأنكره الراهن كي
~~يأخذ الرهن , ويحمل المرتهن على فسخ البيع , كما قاله السبكي . فلا تحالف
~~خلافا فالمقتضى العبارة لأنهما لم يختلفا في كيفية البيع , فالقول قول
~~الراهن , وللمرتهن الفسخ إن لم يرض ولو ترك المصنف هذه المسألة استغناء بما
~~سلف في PageV02P350 التحالف كان أولى . . قول المتن : ( على رسم القبالة )
~~الرسم الكتابة والقبالة الورقة أي أشهدت على الكتابة الواقعة في الوثيقة
~~لكي آخذ بعد ذلك ms368 . قوله : ( توجه الدعوى ) أي بحق من الحقوق , ثم إنه أقر
~~به في مجلس القاضي . ثم قال بعد ذلك لم يكن PageV02P351 إقراري به عن حقيقة
~~هذا صورة المسألة . قوله : ( والثاني إلخ ) كان وجه جريان هذا هنا دون ما
~~سلف إسناد الجناية إلى وقت خال عن حق المرتهن , ثم محل الخلاف إذا عين
~~المجني عليه , وصدقه ودعوى زوال الملك كدعوى الجناية لكن في العتق لا يحتاج
~~إلى تصديق العبد . وقول المتن قبل القبض أي سواء قال : قبل الرهن أم لا .
~~قوله : ( قولين ) هما في الأولى المعروفان بقولي الغرم للحيلولة , وفي
~~الثانية المعروفان بما يضمنه السيد في جناية الرقيق , ورجح في المرهون
~~طريقة القطع تشبيها بأم الولد لامتناع البيع فيهما . قوله : ( المتن : (
~~عما شاء ) وقيل يقسط وجه الأول , إن التعيين إليه ولم يوجد , ووجه الثاني
~~عدم أولوية أحدهما على الآخر . قال الإسنوي : والإبراء كالأداء فيما تقدم ا
~~ه . وقضيته صحة الإبراء من أحد الدينين من غير تعيين وفيه نظر . فرع : إذا
~~قلنا بالتقسيط فهل هو بالسوية ؟ أو باعتبار قدر الدينين ؟ ذهب الإمام إلى
~~الثاني . وصاحب البيان إلى الأول . فرع : لو مات من غير تعيين قام وارثه
~~مقامه فيما يظهر , وإن كان بأحد الدينين ضامن . PageV02P352
# | فصل : من مات وعليه دين تعلق بتركته
# ظاهر هذا كغيره أنه يتعلق بها , وإن كان به رهن في الحياة والمسألة في
~~النكت . قوله : ( المنتقلة إلخ ) حكمة ذكر هذا التنبيه على أن ما بعده
~~متفرع على هذا الصحيح , بل قال الإسنوي : سائر ما في الفصل متفرع على ذلك ,
~~وإن الصواب تقديم ذكر ذلك هنا لا تأخيره كما فعل المنهاج . قول المتن : (
~~تعلقه بالمرهون ) قال الإسنوي : لأنه أحوط للميت إذ عليه يمتنع تصرف الورثة
~~فيه جزما بخلاف إلحاقه بالجناية , فإنه يأتي فيه الخلاف المذكور في البيع ا
~~ه أقول : ومراده أن القدر الذي به التعلق هذا شأنه فلا ينافي جريان الوجهين
~~الآتيين على قول الرهن . قوله : ( في تعلق الزكاة ) أي بالمال الزكوي .
~~وقوله مع ترجيح التعلق بقدرها أي على كل من ms369 تعلق الرهن والأرش , وقوله :
~~فيأتي ترجيحه هنا , أي بالنسبة لتعلق الأرش لأن المرجح هنا على PageV02P353
~~تعلق الرهن التعلق بالجميع كما سلف , والغرض من ذلك كله دفع ما قيل الصواب
~~, أن يقول : المنهاج فعلى القولين ولا يقول على الأظهر أي الأولى هذا , ولك
~~أن تقول : لا يلزم من التعلق بقدر الزكاة في مسألتها أن يقول : بمثله هنا
~~لأن الزكاة مواساة ورفق , وفيها ضرب من العبادة لتوقفها على النية , فلا
~~يلزم الاتحاد في الترجيح فالحق لا اعتراض . قول المتن : ( ولا خلاف إلخ )
~~أي لأن الوارث خليفة المورث فله الذي له . قوله : ( نعم لو كان إلخ ) هذا
~~يشكل على تعلق الرهن , ولذلك اختاره السبكي في هذه الصورة , أن التعلق بقدر
~~التركة من الدين . قوله : ( أجيب الوارث ) أي فصدق عليه أنه أمسك التركة
~~ولم يوف الدين كله فحسن الاستدراك بقوله نعم إلخ . قول المتن : ( والصحيح
~~أن تعلق الدين إلخ ) وذلك لأن التركة لو كانت باقية على ملك الميت لوجب أن
~~يرثها من أسلم أو عتق من أقاربه قبل وفاء الدين دون من مات بعد الميت ,
~~وقبل الوفاء . وقال أبو حنيفة : إن كان مستغرقا منع وإلا فلا يمنع مطلقا .
~~قوله : ( والثاني إلخ ) قضيته أن وجود الوصية وحدها مانع من الإرث على هذا
~~الوجه , فإن كان كذلك وجب فرضه في الإيصاء الشائع . قوله : ( وعلى الثاني
~~يتعلق إلخ ) لأنها باقية على ملك الميت . PageV02P354
# | كتاب التفليس
# هو كما قال الماوردي والبندنيجي والمحاملي في الشرع حجر الحاكم على
~~المديون بالشروط الآتية . قوله : ( وفي الشرع من لا يفي إلخ ) قال الإسنوي
~~: هو في الشرع المحجور عليه , وفي اللغة من صار ماله فلوسا ثم كني به عن
~~قلة المال ثم شبه PageV02P355 به المحجور عليه لأجل نقصان ماله عن ديونه ,
~~وقوله : من لا يفي خرج من لا مال له . ويجوز أن يقال : هذا أعم من الأول .
~~قوله : ( وإذا حجر ) خرج به ما لو أفلس ولم يحجر عليه , فإنها لا تحل بلا
~~خلاف . قول المتن : ( لم يحل المؤجل ) في حلول المؤجل بالجنون قولان ms370 : قال
~~النووي والمشهور الحلول . قال الإسنوي : وفيه نظر . قال : وعليه يمتنع
~~الشراء له بالمؤجل . . قول المتن : ( بغير طلب ) أي لأنه لمصلحة الغرماء
~~والمفلس وهم ناظرون لأنفسهم . قوله : ( والثاني يقول ) أي وأيضا فالحرية
~~والرشد PageV02P356 ينافيان الحجر , وإنما ارتكب عند سؤال الغرماء للضرورة
~~. . قول المتن : ( ففي قول يوقف ) عليه لا يجوز الإقدام ولا ينفذ ظاهرا
~~حالا بخلاف المريض . قول المتن : ( يوقف تصرفه ) أي كالمريض لكن المريض
~~ينفذ حالا ظاهرا . أو قوله وإلا لغا لو كان هناك أنواع من التصرفات نقضنا
~~الأضعف فالأضعف . قال في الروضة : ينقض الرهن ثم الهبة ثم البيع ثم الكتابة
~~ثم العتق , واستشكل بأن تبرعات المريض ينقض الآخر فالآخر , وفرق ابن الرفعة
~~بفرق مذكور في شرح السبكي . وقول الشارح : أي بان أنه إلخ إيضاحه ما قاله
~~في المطلب إن هذا القول غير القول بوقف العقود المنسوب للقديم , فإن ذاك
~~وقف صحة وهذا وقف تبين , وكان مأخذه أن حجر المفلس إنما يتناول القدر
~~المزاحم للديون . قول المتن : ( والأظهر بطلانه ) أي كالرهن . قول المتن :
~~( فلو باع ماله إلخ ) أو شيئا منه , وقوله : بدينهم خرج به البيع ببعضه أو
~~بعين , فإنه باطل قطعا لعدم تضمنه ارتفاع الحجر ثم صورة مسألة الكتاب أن
~~يكون دينهم من نوع واحد وباعهم بلفظ واحد , فإن باع مرتبا فالبطلان واضح
~~وإن باع معا ودينهم مختلف النوع كان كبيع عبيد , جمع بثمن واحد فيبطل وإلى
~~ذلك كله أشار الشارح بقوله الآتي , والكلام حيث يصح البيع لو لم يكن حجر .
~~قوله : ( والثاني قال الأصل إلخ ) لو صدر الإيجاب منه قبل مواطأتهم ففيه ما
~~سلف في نظيره من الرهن . . قول المتن : ( ويصح نكاحه ) كذا يصح استلحاقه
~~النسب . قوله : ( زوجته ) خرج به ما لو كان المخالع أجنبيا أو للزوجة ,
~~وهما مفلسان فإنه لا PageV02P357 يصح منهما إلا في الذمة . قول المتن : (
~~وجب قبل الحجر ) أي إن لم يكن لازما . قول المتن : ( فالأظهر إلخ ) قال
~~الماوردي : هما مبنيان على أن هذا الحجر حجر مرض أو سفه , وفيه قولان أي
~~أظهرهما الأول . قوله : ( كما ms371 يقبل في حقه إلخ ) وكما يقبل إقرار المريض
~~ولو طلب الغرماء تحليفه لم يحلف لأن رجوعه لا يفيد . أقول : ومن ثم تعلم
~~أنه لو كان على إنسان إشهاد بدين , أو مال شركة ونحوها فأقر مالك ذلك به
~~لآخر ثم ادعى من عليه الحق , أنه لم يتناول ذلك مثلا , بل كان لشهادة على
~~رسم القبالة لا يحلف المقر لأن رجوعه لا يقبل . قوله : ( والثاني لا يقبل )
~~على هذا اتباع العين في الدين فلو كانت وديعة , فهل تضمن والحال أنه لم
~~يقصر ولو لم يأذن في البيع , محل نظر . قول المتن : ( لم يقبل ) وجهه في
~~الإطلاق التنزيل على المعاملة لأنها أقل المراتب . قول المتن : ( وله أن
~~يرد بالعيب ) يؤخذ منه عدم الإجبار على الرد . وقوله بالعيب خرج به الرد
~~بالخيار , فإنه جائز مطلقا ثم علة الجواز كون الفسخ ليس ابتداء تصرف . قول
~~المتن : ( ما كان اشتراه ) قضيته عدم رد ما اشتراه في الذمة حال الحجر
~~والوجه التسوية بينهما , ولو فرض عدم الغبطة في الرد والإمساك معا في مسألة
~~الكتاب فمحل نظر . قول المتن : ( والأصح أنه ليس لبائعه ) هذه المسألة كان
~~محلها عند ذكر التصرف في الذمة , ولكن أخرها ليسوق تصرفات المفلس على نمط
~~واحد . وقوله : وإن جهل تقديره وإنه إن جهل كي يدخله الخلاف . قوله : (
~~والثاني له ذلك ) علته عدم الوصول إلى الثمن . قوله : ( وهو PageV02P358
~~مقصر ) خصوصا والحجر يشتهر . قول المتن : ( وأنه إذا لم يمكن التعلق ) حذف
~~له اختصارا . قوله : ( بأن علم الحال ) ينبغي أن يكون مثله ما لو جهل وأجاز
~~. قوله : ( والثاني يزاحمهم به ) ظاهره في جميع المال .
# | فصل يبادر القاضي ببيع ماله
# لا بد من ثبوت الملك في بيع القاضي خلافا للسبكي وغيره . قلت : فهذه بينة
~~واضع اليد تسمع قبل بينة الخارج , ليوافق ما عليه العمل خلاف ما ذكره في
~~القضاء , ثم انظر هل يتوقف سماعها على دعوى أو لا , واعلم أن السبكي قال :
~~قد فحصت عن هذه المسألة فتحصلت على قولين , أصحهما الاكتفاء باليد . قول
~~المتن : ( وقسمه ) لو كان ms372 مكاتبا قدم دين المعاملة ثم الأرش ثم النجوم .
~~قول المتن : ( ثم الحيوان ) استثنى بعضهم المدبر . PageV02P359 قول المتن :
~~( قسمه بين إلخ ) أي لتبرأ منه الذمة , ويصل إليه المستحق ثم القسمة
~~المذكورة على وجه الأولوية . فلو عكس جاز قاله الرافعي . قوله : ( يشتهر )
~~أي فهو بمنزلة الشاهد لهم على عدم الغريم . قول المتن : ( فظهر غريم )
~~المراد به من يجب إدخاله في القسمة , ولو بجناية حادثة أو سبب متقدم , بل
~~لو حدثت حادثة بعد القسمة ينبغي أن يشارك لأن الحجر لا ينفك إلا بفك
~~PageV02P360 القاضي . قوله : ( ويستأنف ) لأنها صدرت على غير الوجه الجائز
~~شرعا كذا عللوه , وهو يفيدك أن معنى النقض تبين فسادها من أصلها , وانظر لو
~~قسمت التركة وحدث بعد قسمتها زوائد , هل يتعين القول بنقض القسمة أم كيف
~~الحال ؟ . . قول المتن : ( فكدين ظهر ) قيل : الكاف مستدركة وقد أشار
~~الشارح إلى الجواب . قوله : ( إلى رغبة الناس إلخ ) هذا التعليل يقتضي أن
~~المفلس لو باع بإذن الحاكم كان الحكم كذلك . قوله : ( فكان التقديم من
~~مصالح الحجر ) أي كأجرة الكيال . قول المتن : ( وينفق ) دليله إطلاق قوله
~~عليه الصلاة والسلام : { ابدأ بنفسك ثم بمن تعول } . قوله : ( على المفلس )
~~لك أن تقول : هو داخل في عبارة الكتاب لأنه PageV02P361 يجب عليه نفقة نفسه
~~. قوله : ( بقول الشافعي إلخ ) قال السبكي : لا دليل فيه لما قاله فإن أهل
~~اليسار يتفاوتون ا ه . واعلم أن اليسار المعتبر في نفقة القريب غير اليسار
~~المعتبر في نفقة الزوجة , فالأول أن يفضل عن قوته وقوت عياله , والثاني من
~~يكون دخله أكثر من خرجه , فالقادر على الكسب الواسع معسر في الزوجة موسر في
~~الأول , والمسكن والخادم يباعان في نفقة القريب , ولا يباعان في نفقة
~~الزوجة إلى غير ذلك . قول المتن : ( ويباع مسكنه إلخ ) قال الإسنوي : لأن
~~تحصيلهما بالكراء أسهل , فإن تيسر وإلا فعلى كافة المسلمين . قول المتن : (
~~وعمامة ) ذكر المحرر بدلها المنديل , قيل : فكان ينبغي أن يذكرها معها ,
~~وأجيب بأن أهل بلاد الرافعي يطلقون المنديل على العمامة , فلهذا اقتصر
~~المنهاج عليها . قوله : ( مكعب ) سمي به ms373 لأنه دون الكعبين . قوله : ( ويترك
~~لعياله ) قضيته أن عبارة المتن لا تفيد ذلك , وقد يمنع بأن ضمير له عائد
~~على من في قوله السابق على من عليه نفقته فيشمل نفسه وعياله . PageV02P362
~~قول المتن : ( قوت يوم القسمة ) إنما نص عليه لأن بعضه متأخر فلم يشمله ما
~~مر . . قول المتن : ( وليس عليه إلخ ) وقال الفراوي : عليه إن عصى بسببه ,
~~وعللوا ذلك بأن التوبة واجبة ولا تحصل إلا برد المظلمة وعورض , بأن الجاني
~~تصح توبته وإن لم يسلم نفسه للقصاص لأنها معصية متجددة , قاله في الخادم .
~~قول المتن : ( والأصح إلخ ) قال الإسنوي : كلامهم في هذه المسألة لا سيما
~~تصريحهم بالإيجار إلى فناء الدين صريح في أن ملك المنفعة لا يمنع الحجر ,
~~وإن كان ماله معها زائدا على ديونه . قوله : ( ذكر الغزالي ) هذا مما ذكره
~~جوابا لسؤال : هل تؤجر بأجرة معجلة مع أن القدر ينقص بسبب التعجيل . قول
~~المتن : ( فعليه البينة ) أي فتشهد في الأولى بالإعسار , وفي الثانية يكفي
~~شهادتها بتلف المال ثم فيها إشكال , وهو أن المال قد وجد وقسم , فينبغي إن
~~تصور بما إذا كان حال المعاملة يزيد على ما وجد إلا فلا يكلف البينة . فرع
~~: البينة الشاهدة بتلف المال لا يجب معها يمين . قوله : ( لأن الظاهر )
~~اعترض ابن الرفعة هذا التعليل , بأن مقتضى PageV02P363 الظاهر قد تحقق وعمل
~~به بعد الحجر , وقسمة المال , قال السبكي : فيتجه هنا أن يقبل قوله بلا
~~يمين إلا إن عرف له مال غير الذي قسم سابقا عليه . قول المتن : ( في الحال
~~إلخ ) أي خلافا لأبي حنيفة حيث قال : لا بد قبل ذلك من اختباره بالحبس ,
~~والظاهر أنه لا يختص ذلك بمن عهد له مال . قوله : ( وقيل ثلاثة ) أي لحديث
~~في ذلك . قول المتن : ( وإذا ثبت إعساره إلخ ) له أن يحلف لغريمه أنه لا
~~يعلم إعساره , وإذا طلب الخروج من الحبس كل يوم لذلك أجيب إلا أن يظهر
~~للقاضي تعنته , وكذا صاحب الدين في حق من يقبل قوله في الإعسار , له أن
~~يحلفه كل يوم بشرطه المذكور أنه ms374 استفاد مالا بعد الحلف , ولا بد من تعيين
~~سبب الذي استفاده . PageV02P364
# | فصل : من باع ولم يقبض الثمن حتى حجر على المشتري
# يفيد أن البيع في حال الحجر ليس كذلك , وهو كذلك لكن يستثنى الجاهل وخرج
~~بقيد الحجر مجرد الإفلاس , وخرج بقيد الفلس الحجر بالسفه ونحوه كالجنون .
~~قول المتن : ( فله فسخ البيع ) خالف ابن حربويه فقال : لا يفسخ بل يقدم
~~بثمنه كالمرهون , ومنع أبو حنيفة من الفسخ ووافقنا مالك عليه , لكنه خالف
~~فيمن مات مفلسا من غير حجر . قوله : ( والثاني على التراخي ) قال الماوردي
~~: عليه يمتد إلى أن يقدم القاضي على بيعه . قول المتن : ( والإعتاق ) ولو
~~أتلفه البائع فالقياس كما PageV02P365 قال الأذرعي : أن يغرم البدل ويضارب
~~بالثمن . قول المتن : ( كالبيع ) مما يفيده هذا التشبيه اشتراط أن تكون
~~سابقة على الحجر وغير ذلك مما يأتي . قوله : ( بأجرة حالة ) أما الأجرة
~~المؤجلة في كل شهر , فلا يتصور ذلك فيها قبل إذا مضى شهر الأجرة مؤجلة
~~وبعده فاتت المنفعة . قوله : ( حتى حجر عليه ) أما لو حجر على المؤجر فينظر
~~إن كانت إجارة عين فلا فسخ للمستأجر أو ذمة , وسلم عينا فكذلك , وإلا فله
~~الفسخ إذا كانت الأجرة باقية . قوله : ( وكذا بعده على وجه إلخ ) واختاره
~~الحاوي الصغير وله وجه من حيث إن السبب قديم , وعبارة السبكي رجع على الأصح
~~. قول المتن : ( وأن يتعذر ) لو حدث مال باصطياد وأمكن الوفاء به مع المال
~~القديم قال الغزالي : لا رجوع ونسبه ابن الرفعة لظاهر النص . قول المتن : (
~~الإفلاس ) خرج به ما لو تعذر بانقطاع جنس الثمن , فلا فسخ إن جوزنا
~~الاستبدال عن الثمن واستشكل لما في الاعتياض من مخالفة المقصود . قول المتن
~~: PageV02P366 ونقدمك ) أي ولو قالوا من مالنا لوجود المنة , وإن تخلف
~~التعليل الثاني . قول المتن : ( وكون المبيع باقيا ) هذا القيد لو حذف كان
~~الكلام منتظما فذكره لإفادة أن الزائل العائد هنا كالذي لم يعد وهو الأصح
~~في الروضة , لكن رجح الإسنوي خلافه كالرد بالعيب والصداق . قول المتن : (
~~التزويج ) أي لأنه لا يمنع البيع , ثم هذا من ms375 جملة العيوب فيغني عنه ما
~~يأتي . قوله : ( وأن لا يحرم إلخ ) استشكل بجواز استرداد العبد المسلم
~~بالفلس إذا كان بائعه كافرا . قول المتن : ( أخذه ناقصا أو ضارب ) أي كما
~~أن PageV02P367 ذلك حكم المشتري لو تعب المبيع في يد البائع قبل القبض .
~~قول المتن : ( رجع في الجديد ) وجهه أن الإفلاس سبب يعود به الكل فيعود به
~~البعض كالفرقة قبل الدخول . قوله : ( لحديث ) متنه { فإن كان قد قبض من
~~ثمنه شيئا , فهو أسوة الغرماء } . قوله : ( ولو لم يتلف شيء إلخ ) لو كان
~~المبيع عينين مثلا وهما باقيان وقد قبض بعض الثمن فإنه يوزع عليهما وليس له
~~أن يجعله في مقابلة أحدهما , ويرجع في الآخر بخلاف ما لو تلف أحدهما . قول
~~المتن : ( فاز البائع بها ) لأن الفسخ كالعقد ولو نبت الحب أو فرخ البيض
~~رجع أيضا . قول المتن : ( أخذه مع أمه ) وذلك لأن مال المفلس مبيع كله .
~~قوله : ( في هذه الحالة ) راجع لقوله وإن PageV02P368 لم يبذلها . قوله : (
~~بعد الوضع ) وحكمة التفريق ما مر . قوله : ( وهذه المسألة ) إن أراد
~~الطريقة القاطعة , فهو حسن ظاهر وإن أراد قوله ولو حدثت الثمرة إلخ . كما
~~هو ظاهر العبارة بل صريحها ففيه غموض , وكان وجهه جعل التنبيه السابق في
~~مجموع الاستتار والظهور ثم الحامل للشارح على هذا عدم صحة قوله , وأولى
~~بتعدي الرجوع بالنسبة لهذه المسألة , على أنه يجوز أن يكون مراد الشارح
~~الاعتراض على المؤلف , ولله در الإمام الغزالي حيث قال : وحكم الثمرة قبل
~~التأبير حكم الجنين وأولى بالاستقلال انتهى . فإنها تفيد طريق القطع في
~~الأولى وطريق القطع في الثانية , ولهذا قال الرافعي رحمه الله : هو تعبير
~~حسن مطرد في المسألتين . قوله : ( وليس له إلخ ) لأن الغرض الوصول إلى
~~المبيع وقد حصل له . قوله : ( وجب أرشه ) أي سواء كان القلع قبل الرجوع أو
~~بعده . قوله : ( يضارب البائع به ) الضمير فيه راجع لكل من قوله وجب تسوية
~~الحفر , ووجب أرشه . قول المتن : ( لم يجبروا ) لأنه PageV02P369 وضع بحق .
~~قول المتن : ( بل له إلخ ) أي بخلاف الزرع , فإنه يرجع ويبقيه ms376 إلى أوان
~~الحصاد لأن له أمدا ينتظر وليس له مع ذلك أجرة , وقوله : ويتملك عبارة
~~الشرحين والروضة على أن يتملك , وهي تقتضي الاشتراط , لكن هل معنى الإتيان
~~في صيغة الرجوع أم يكفي التوافق عليه أولا , وعلى كل فهل يجبر عليه بعد ذلك
~~, إذ لم يقبل أو ينقض الرجوع أو يتبين بطلانه محل نظر . قوله : ( لما سيأتي
~~) أي له المجموع دون كل على انفراده لما سيأتي في قوله , والأظهر أنه إلخ .
~~هذا غاية ما ظهر لي في فهمه , وأما تعليل ثبوت التملك له فقد علل بأن أموال
~~المفلس غير مبقاة , وكذا عللوا القلع وغرامة أرش النقص . قول المتن : ( وله
~~أن يقلعه إلخ ) هو قسيم يتملك كما بينه الشارح رحمه الله . قوله : (
~~والثاني له ذلك ) قال الإسنوي : لكن لا يجبر على البيع معهم بخلاف الصبغ .
~~قوله : ( أو يعود ) أي فالامتناع أولا يسقط العود لو أراده . . قول المتن :
~~( فلا رجوع في المخلوط ) أي لو كان الخليط قليلا جدا , فإن كان الكثير
~~للبائع فالوجه القطع بتمكنه من الرجوع , وإن كان للمشتري فالوجه القطع
~~بعدمه نبه عليه الإمام . قوله : ( وإن نقصت فلا شيء إلخ ) بحث ابن الرفعة
~~تخريجه على أن تعييب المشتري هل يلحق بالآفة أو بالفعل PageV02P370 المضمون
~~؟ . قول المتن : ( يباع ) أي إن أرادوا وإلا فللبائع أيضا أن يأخذها ويغرم
~~الزائد . . قول المتن : ( فالأصح إلخ ) هو مبني على أن عمله بمنزلة العين
~~والوجهان بعده بناء على أنه كالأثر , وأرجحهما الثاني قاله الإسنوي . فرع :
~~لو طلب صاحب الثوب قلع الصبغ فكطلب قلع الأشجار من الأرض , ولو طلب الغرماء
~~والمفلس قلعه وغرامة أرش النقص , قال ابن كج لهم ذلك . قوله : ( من جهته )
~~الضمير فيه راجع لقوله في الثوب . قوله : ( وقيل لا شيء له ) انظر هل يجوز
~~على قياس الوجه الثالث السالف أن يأتي لنا وجه بقسمة الزيادة بينهما أثلاثا
~~, فيما إذا كانت قيمة الثوب أربعة , والصبغ درهمين PageV02P371 قلت : لا بل
~~قياسه فوز البائع بالزيادة لأن الغرض أن الثوب والصبغ له . نعم إن رجع في
~~الثوب فقط وضارب ms377 بثمن الصبغ اتجه هنا جريان الوجه المذكور على ما هو عليه
~~في المسألة السابقة . قوله : ( وإن كانت أقل لم يضارب بالباقي ) لكن يؤخذ
~~مما سيأتي آخر الباب أن له أن يرجع في الثوب , ويضارب بثمن الصبغ : ( بقدر
~~قيمة الصبغ ) ترك ما لو زادت على قيمة الثوب , ولكن أنقص من قيمة الصبغ ,
~~وحكمه ظاهر مما سلف ولعل هذا القسم هو الذي أشار إلى أخذه مما يأتي عن
~~الروضة . قوله : ( والزيادة لهما إلخ ) قياس ما تقدم أن يقول : والزيادة
~~لصاحب الثوب كالسمن أو لهما بنسبة ماليهما . قوله : ( فيكون شريكا ) أي
~~بشرط أن لا تزيد القيمة على قيمتهما معا وإلا فالزيادة للمفلس .
~~PageV02P372
# | باب الحجر
# قوله : ( كولاية النكاح والإيصاء ) الأولى شرعية والثانية جعلية ومنها
~~القضاء . قوله : ( وغيرها ) أي كالإسلام , وسواء كانت الأقوال له أم عليه
~~ووجه سلب الولاية احتياجه إلى من يتولى عليه , ووجه سلب الأقوال عدم صحة
~~قصده , ثم تعبيره بالسلب أحسن من التعبير بالامتناع إذ لا يلزم من الامتناع
~~السلب بدليل المحرم في النكاح . قوله : ( أي حجر المجنون ) دفع لما يوهمه
~~ظاهر المتن من أن القضاء مثلا يعود بارتفاع الجنون . قول المتن : ( وحجر
~~الصبي إلخ ) قال بعض الأصحاب ببلوغه , ولم يتعرض للرشد قال الرافعي : وهو
~~أحسن لأن الصبا سبب مستقل بالحجر , وكذا التبذير وأحكامهما متغايرة لأن بعض
~~أقوال السفيه معتبر . وحاول السبكي اتحادهما من حيث إن الصبا مفلتة التبذير
~~, قال : ولا ينافيه اختصاص الصبي بإلغاء أقواله ا ه . وبالجملة فعبارة
~~PageV02P373 المصنف إن قرئت بفتح الصاد فهو أولى ليسلم من بحث الرافعي .
~~قول المتن : ( ببلوغه رشيدا ) لآية { وابتلوا اليتامى } . قوله : ( وفي
~~الأول حديث ابن عمر إلخ ) هذا الحديث فيه دلالة على أن الخندق في الرابعة
~~لأن أحدا في الثالثة بلا نزاع . قول المتن : PageV02P374 في الأصح ) هما
~~مفرعان على أن إنبات الكافر أمارة , أما إذا قلنا : إنه بلوغ فالأمر هنا
~~كذلك . قوله : ( ويجوز النظر ) وقيل يمتنع وسبيله أن يجس من فوق حائل . قول
~~المتن : ( وتزيد المرأة ) هو يفيدك أن ما سلف من الإنبات وغيره ms378 عام في
~~الذكور والإناث , كما أشار إليه الشارح رحمه الله . قوله : ( لكن لا يتيقن
~~الولد إلخ ) هذا قد يشكل عليه قولهم : الحمل يعلم والجواب عدم الاكتفاء به
~~في هذا الشأن . قوله : ( فإذا وضعت حكمنا بحصول إلخ ) من فوائد هذا الأمر
~~بقضاء العبادات من تلك المدة . قول المتن : ( فلا يفعل محرما إلخ ) . قوله
~~: هذا تفسير الرشد في الدين . قول المتن : ( ولا يبذر إلخ ) هذا تفسير
~~الرشد في المال . قول المتن : ( بأن يضيع المال إلخ ) ومن يشح عن نفسه جدا
~~مع اليسار لا حجر عليه على الأصح , وعلى مقابله عقوده نافذة PageV02P375
~~والحجر عليه في أمر الإنفاق . قوله : ( ووجوه الخير ) من عطف العام على بعض
~~أفراده . قوله : ( قال إن بلغ إلى آخره ) أي فما يوهمه كلام المصنف من
~~جريان الخلاف في الطارئ , والمقارن ليس مرادا . قوله : ( معتضدا ) يرجع
~~للبلوغ من قوله بعد البلوغ . قوله : ( في المال ) كذلك يختبر في الدين من
~~حيث معاشرة أهل الخير , وملازمة الطاعات وإنما تعرض للمال فقط لأنه يتوقف
~~على إعطائه شيئا من المال الذي في يد الولي ليختبر بخلاف أمر الدين . قوله
~~: ( على الخلاف الآتي إلخ ) إنما قال : على الخلاف الآتي لأن قضية العبارة
~~صحة بيعه , وشرائه , وفي ذلك الخلاف يأتي قوله : ( بالرفع ) لأجل قوله :
~~بحرفته . قول المتن : ( ووقته قبل البلوغ ) لقوله تعالى : { وابتلوا
~~اليتامى } واليتيم قبل البلوغ وقوله : وقيل بعده إلخ . قضيته أن محل الخلاف
~~إذا أريد الاختبار بالتجارة , ثم إذا قلنا بالوجه الثاني قضيته صحة التصرف
~~قبل ثبوت الرشد . قول المتن : ( دام PageV02P376 الحجر ) أي لمفهوم قوله
~~تعالى : { فإن آنستم منهم رشدا } والمراد جنس الحجر لا خصوص حجر الصبا الذي
~~كان , فإنه انقطع بالبلوغ وخلفه حجر السفه . . قول المتن : ( وإن بلغ رشيدا
~~) مثله لو بلغ غير رشيد ثم رشد . قول المتن : ( وأعطي ماله ) أشار إلى مذهب
~~مالك رحمه الله حيث قال : إن المرأة إذا رشدت , لا يدفع لها المال حتى تزوج
~~ثم تمنع من التبرعات إلا بإذن زوجها ما لم تصر عجوزا . قول المتن : ( فلو
~~بذر بعد ms379 ذلك إلخ ) خلافا لأبي حنيفة لنا آية : { ولا تؤتوا السفهاء أموالكم
~~} أي أموالهم بدليل باقي الآية . فرع : تقبل شهادة الحسبة في السفه . قوله
~~: ( من أحد ) قياسا على الجنون , ورد بأنه قد يصدر منه تصرفات يعسر نقضها .
~~قوله : ( والثاني يحجر عليه ) أي إذا رأى الحاكم ذلك . . قول المتن : ( ولا
~~يصح إلخ ) أي لأن تصحيح ذلك يؤدي إلى إبطال معنى الحجر . قول المتن : ( ولا
~~شراء ) ولا بغبطة ولو في الذمة , ولو لزمه كفارة يمين أو ظهار صام كالمعسر
~~بخلاف كفارة القتل , فإن وليه يعتق من مال السفيه , وإنما منعوا صحة الشراء
~~في الذمة , ليطالب به بعد الرشد بخلاف نظير من العبد لأن الحجر هنا لحق
~~السفيه وهناك لحق السيد . قول المتن : ( ولا إعتاق ) أي ولو كتابة . قول
~~المتن : ( وهبة ) أي منه . قوله : ( هو قيد PageV02P377 في الجميع ) يعني
~~ليس راجعا للنكاح فقط . قال السبكي : لأنه يلزم عليه أن يكون جزم , أو لا
~~بمنع التصرف المالي , ثم حكي فيه الخلاف , وأن يكون ذكر التصرف المالي مرة
~~بالمنطوق , ومرة بالمفهوم . أقول قد يقال : ليس في ذلك ضرر . قوله : إنه
~~يلزم ذكر التصرف المالي , جوابه أن المرة الأولى خالية عن الإذن , والثانية
~~مع الإذن . قلت : إذا كان قيد عدم الإذن خاصا بالنكاح اقتضى أن مقابله لا
~~فرق فيه بين الإذن وعدمه وكلام السبكي ظاهر . قول المتن : ( لا التصرف
~~المالي إلخ ) كما في الإذن للصبي , والثاني قاس على النكاح , وصححه الإمام
~~والغزالي وابن الرفعة , وللولي إجبار الصبي والسفيه على الكسب . قوله : (
~~فما لا عوض فيه إلخ ) هو وارده على إطلاق حكاية الخلاف , ويجاب بأن مفهوم
~~الأصح ليس عاما بل منه ما فيه وجه , ومنه ما ليس فيه وجه أشار إليه الشارح
~~, وأحسن منه أن يقال : الخلاف في المالية كالعتق والهبة ثابت , إذا كان
~~السفيه وكيلا فيها , وهذا كاف في صحة دخولها في كلام المتن . . قول المتن :
~~( ولا يصح إقراره إلخ ) كذلك لا يصح إقراره بعين في يده . قول المتن : (
~~وكذا بإتلاف المال إلخ ) أي قياسا على دين ms380 المعاملة . قوله : ( على الصحيح
~~) انظر ما يقابله , هل هو عدم ثبوت المال بالكلية PageV02P378 أم لزوم
~~الذمة . الظاهر الثاني ؟ . قول المتن : ( بلعان ) قيد مستدرك لأن النفي
~~يجوز , وإن لم يلاعنه كالسيد ينفي ولد أمته بالحلف ولا لعان في حقه . قول
~~المتن : ( في العبادة ) هو شامل للمالية , ولكن لا بد في المالية من قيد
~~الواجبة . . قول المتن : ( وإذا أحرم ) مهما لزمه فيه من الكفارات , إن كان
~~مخيرا فبالصوم , وإن كان مرتبا جاز المال لأن سببه فعل . قوله : ( قبل
~~الحجر ) أما بعده فكذلك إن سلكنا بالمنذور مسلك واجب الشرع , وإلا فكالتطوع
~~ونبه السبكي على أنه إذا صح في الذمة نذره للقرب المالية , فلا يتجه إخراجه
~~إلا بعد فك الحجر , وقولنا المالية تخرج الحج فتأمل . قول المتن : ( لثقة )
~~اللام مستدركة لأن أعطى يتعدى بنفسه . . قول المتن : ( وإن أحرم بتطوع ) أي
~~في حال الحجر بخلاف ما لو عرض , وهو محرم به ومن ثم تعلم أن إحرامه ابتداء
~~لا يتوقف على الإذن بخلاف الصبي . قول المتن : ( فللولي منعه ) قضيته المنع
~~من السفر بنفسه . قول المتن : ( ويتحلل بالصوم ) لو كان الإحصار في حج فرض
~~تحلل بالمال . قوله : ( يبقى في الذمة ) أي في ذمة المحصر . PageV02P379
# | فصل ولي الصبي أبوه
# أي بالإجماع . قوله : ( إن لم يكن جد ) لو وصى الأب في حياة الجد ثم مات
~~الجد قبل موت الأب فالمتجه الصحة قوله : ( وهل يحتاج إلخ ) قال السبكي : لو
~~فسق في زمن خيار البيع فالظاهر عدم انفساخه , ويقوم غيره من الأولياء مقامه
~~. قول المتن : ( ولا تلي الأم ) أي قياسا على النكاح , ثم حكم المجنون ,
~~ومن بلغ سفيها كالصبي في سائر ما تقدم , ومن ثم تعلم أن الولد لا يلي أباه
~~المجنون والسفيه . قوله : ( والثاني تلي ) بل أغرب القاضي فحكى الإصطخري
~~تقدمها على الجد , ثم إذا قلنا : لها ولاية فهل تثبت لأبويها وجهان , وهل
~~يكتفى فيها بالعدالة الظاهرة كالأب ؟ . قوله : ( أي الطوب إلخ ) قال في
~~البيان والحجر PageV02P380 أولى من آجر . قوله : ( بدل ) يشير بهذا إلى أن
~~المنع من اللبن والجص لا ms381 فرق فيه بين اجتماعهما وافتراقهما . قوله : ( وهو
~~يجد ) ينبغي أن يكتفي بإمكان الوجود عادة , ولا يشترط الوجود الحالي . قول
~~المتن : ( وإذا باع ) لو أجر بأجرة مؤجلة فهل يجب أخذ الرهن ؟ يراجع ذلك من
~~الغنية للأذرعي . فرع : يجوز أن يدفعه قرضا ولا يأذن في النسيئة , وحكم مال
~~الوقف حكم مال الطفل . قوله : ( لأنه أمين في حق ولده ) PageV02P381 هذا
~~مسلم ولكن ينبغي تقييده بأن يكون مليا , وأن يشهد خوف الموت . قوله : (
~~لأنهما إلخ ) قضية هذا الفرق قبوله قول الأم إذا كانت وصية . .
# | باب الصلح
# هو لغة : قطع النزاع وشرعا : عقد يحصل به قطع النزاع فيشمل هذا الباب ,
~~وعقد الهدنة ونحوه , والمعقود له ما سبق والأموال . قال السبكي : المزاحمة
~~تارة تقع في الأملاك , وتارة في المشتركات , وحينئذ فيفصل تارة بالصلح
~~وتارة بظهور حق أحدهما , والباب معقود لذلك . قول المتن : ( فإن جرى على
~~غير المدعاة ) أي غير العين المدعاة فالمصالح عنه هنا أيضا عين ,
~~PageV02P382 وسيأتي قسيمه في قوله ولو صالح في دين إلخ . قال السبكي :
~~وصواب عبارة الكتاب على غير العين المدعاة فيشمل ما صالح من عين على دين ا
~~ه . وسيذكره الشارح . قول المتن : ( فهو بيع ) ذكر المصنف أربعة أنواع :
~~البيع والإجارة والهبة والإبراء , فالأولان صلح المعاوضة والأخيران صلح
~~الحطيطة , قال الإسنوي : وزاد الرافعي في الشرح صلح العارية . قوله : (
~~وجريان التحالف ) والتوقف على شرط القطع في الزرع , والإبطال بالشروط
~~الفاسدة ونحو ذلك . فرع : أتلف له ثوبا قيمته عشرة لم يجز أن يصالحه على
~~خمسة عشر لأنه ربا . قول المتن : ( فإجارة ) لصدق حدها عليه قوله : ( بلفظ
~~الهبة ) كان صورته أن يقول : وهبتك نصفها وصالحتك على الباقي . قول المتن :
~~( فالأصح بطلانه ) لو نويا به البيع PageV02P383 صح , ثم مأخذ الخلاف النظر
~~إلى المعنى أو اللفظ . قوله : ( يمنع ذلك ) أي ويقول هو بيع أو إجارة مثلا
~~فلا يتوقف على ذلك . قوله : ( فظاهر أنه سلم ) أي سواء صرح فيه بلفظ السلم
~~, أو اقتصر على لفظ الصلح . قول المتن : ( على عين ) قال الإسنوي : كأنها
~~تصحفت عن غير , فإنه الصواب ms382 بدليل التقسيم الآتي إلى عين ودين . قول المتن
~~: ( صح ) أي سواء عقد بلفظ الصلح أو بلفظ البيع . قوله : ( فإن كانا ربويين
~~) كأنه زاده تتميما للأقسام , وإلا فالمقسم عدم الربوية وهو لا يشمله .
~~قوله : ( قبضه ) الضمير PageV02P384 فيه راجع لقوله محلها . قوله : ( فيه )
~~الضمير فيه راجع لقوله في المجلس . قوله : ( فهو إبراء إلخ ) نظرك إلى هذا
~~من الذي قبله يفيد أن الصلح عن الدين ينقسم أيضا إلى صلح معاوضة وصلح حطيطة
~~. قوله : ( ويصح بلفظ الإبراء ) قال الإسنوي : كأن يقول : أبرأتك من كذا
~~وأعط الباقي أو أبرأتك عن كذا وصالحتك على الباقي فإذا قال : ذلك برئ من
~~غير قبول . قول المتن : ( في الأصح ) مدرك النظر إلى اللفظ والمعنى . فرع :
~~لو عقده هنا بلفظ الهبة فالظاهر الصحة وعدم التوقف على القبول لأن هبة
~~الدين إبراء . قوله : ( على خمسمائة ) أي في الذمة , أما المعينة فكذلك عند
~~الرافعي , وعلله بأنه استيفاء , وخالف الإمام وعلله بأنه معاوضة فيكون ربا
~~. قول المتن : ( فإن عجل إلخ ) هي مسألة مستقلة , أعني ليس التعجيل صادرا
~~عن مقتضى الصلح كي يعترض , عما لو دفع على ظن اللزوم , فإنه لا PageV02P385
~~يصح التعجيل كما قاله ابن الرفعة . قول المتن : ( الصلح على الإنكار )
~~خالفنا فيه الأئمة الثلاثة , وتمسك أئمتنا بما يلزم عليه من كون المدعي
~~يبيع مالا يملكه , ويشتري المدعى عليه ما يملك وبالقياس على ما لو صالح عن
~~خلع أو وصية أو كتابة مع الإنكار , ولأنه ليس بمعاوضة لعدم الملك , ولا
~~يجوز لكف الأذى لأنه أكل مال بالباطل ولا للإعفاء من اليمين لما ذكر , إذ
~~الدعوى واليمين لا يقابلان بالمال , ولأنه محرم للحلال إن كان المدعي صادقا
~~ليحرم المدعي به عليه بعد ذلك , أو محلل للحرام إن كان كاذبا بأخذه ما لا
~~يستحقه . قوله : ( حكمهما واحد ) أي وهو البطلان , ويكون صورة مسألة الكتاب
~~أنه أنكر ثم دفع الدار على وجه الصلح , فهو باطل لسبق الإنكار وفساد الصيغة
~~لكن على هذا التصوير ينبغي أن يجري فيه خلاف المسألة الآتية , وقوله فيها
~~على استحقاق البعض يفيد ms383 البعض الذي أخذه هذا والبعض الذي أخذه هذا , فإنهما
~~بعقد الصلح قد اتفقا على أن كلا يستحق ما أخذه غيره , إذ جهة الاستحقاق
~~مختلفة هذا يزعم أصالة الاستحقاق , والآخر يزعم طريق الهبة . قوله : (
~~للتوافق إلخ ) عبارة السبكي قال القفال : يصح ويجعل المدعي , واهبا للنصف
~~إن كان صادقا وموهوبا له إن كان كاذبا ولا يبالي بالاختلاف في ذلك ا ه .
~~والجواب عن ذلك أن القول قول الدافع وهو أعني الدافع يقول : إنما بذلت
~~النصف لدفع الأذى حتى لا يرفعني إلى القاضي , ولا يقيم علي شهادة زور ,
~~والبذل هكذا باطل . قوله : ( لم يصح جزما ) أي لأن إيراد الهبة على ما في
~~الذمة PageV02P386 باطل ولك أن تقول : المدعي مبرئ لا واهب . قوله : ( لم
~~يصح في الأصح ) علله الرافعي بأن فيه معنى المعارضة , وهي لا تصح مع
~~الإنكار واعترض عليه بنظيره عند الإقرار , فإنه جعله استيفاء خلافا للإمام
~~. قوله : ( ملكني ) مثله يعني بخلاف أجرني . قال السبكي : ولو زعم بعد ذلك
~~أنه وقف عليه سمعت دعواه , وبينته إن اعتذر وإن قلنا بالمنع في نظيره من
~~المرابحة والمعتمد في المرابحة القبول . قول المتن : ( صح ) أي لأن من يدعي
~~وكالة غيره يقبل . قوله : ( في سائر المعاملات ) ثم إن كان صادقا وإلا
~~PageV02P387 فهو كتصرف فضولي قوله : ( ولو كان المدعى دينا ) هو قسيم قول
~~الشارح في العين . قوله : ( أو حالة الإنكار إلخ ) أي مع قوله مبطل في
~~إنكاره . قوله : ( على الأظهر ) اعترض بأن شرط القول بصحته اعتراف المدين ,
~~وهو هنا منكر , فينبغي أن يصح جزما وقد يجاب بأنه وإن أنكر المدعي جاز أن
~~لا يقر لأجنبي , وحينئذ تعتبر قدرته على الانتزاع . .
# | فصل الطريق النافذ إلخ
# والطريق يذكر ويؤنث ووجه عدم جواز التصرف عدم الاختصاص , وقوله ولا يشرع
~~إلخ داخل فيما قبله ذكره ليبني عليه PageV02P388 ما بعده , وقال أبو حنيفة
~~: لا عبرة بالضرر وعدمه بل إن نازعه شخص منع , وإلا فلا . وقال أحمد : لا
~~يجوز إلا بإذن الإمام . قول المتن : ( بما يضر ) يقال : ضر يضر ضرا وأضر
~~يضر إضرارا . قوله ms384 : ( أما الذمي فيمنع ) أفتى الغزالي بأنه يحرم عليه
~~إشراعه للبحر أخذا من التعليل هنا . . قوله : ( وإنما يتبع القرار ) كالحمل
~~مع الأم . قوله : ( وما لا يضر ) أي من جناح أو غيره أي وأما الذي يضر ,
~~فلا يجوز بعوض ولا غيره . قوله : ( كالمرور ) نظير أو مثال . قوله : (
~~ويحرم أن يبني ) يريد أن يبني عطف على الصلح لا على معموله لأنه حينئذ لا
~~يفيد حرمة البناء , ويجوز الانتفاع بعجن الطين ونحوه مما جرت به العادة ,
~~ولو جمع الطين الذي يتحصل PageV02P389 في الشارع وضربه لبنا جاز بيعه .
~~قوله : ( أي مسطبة ) قال الجوهري : الدكة والدكان ما يقعد عليه . قول المتن
~~: ( لغير أهله ) علل ذلك بأنه ملكهم , ولا يشكل بجواز دخول الغير بغير إذن
~~لأنه من الإباحات المستفادة من قرائن الأحوال كالمرور في أرض الغير , إذا
~~لم يتخذ طريقا , وتوقف فيه الإسنوي إذا كان هناك محجور عليه لأن الإباحة
~~ممتنعة منه ومن وليه . فرع : الظاهر أن لهم منع الغير من الدخول , ولو أضاف
~~صاحب المنزل جماعة فالوجه عدم المنع , كما له أن يؤجرها لجماعة فإن البغوي
~~في فتواه صرح بجواز إيجارها لجماعة , وصرحوا بجوازها حماما فاقتضى أن
~~الداخل له لا يمنع , وكذا الداخل لمعاملة ونحوها , ويكون وجه مفارقة هذا
~~الحكم لحكم الأملاك المشتركة ما يلزم على المنع من تعطيل انتفاعه بخالص
~~ملكه على الوجه الذي يريده , يهديك إلى هذا جواز جعلها مسجدا والإيجار
~~لجماعة فكما ملك نقل حق المرور بالإيجار يملكه بنقله بالعارية فليتأمل .
~~قوله : ( يحرم الصلح ) هذا قد ذكره المصنف ولو عكس ما ذكره هنا وتركه هنا
~~كان أولى لأن حكمه هنا يفيد حكمه هناك من غير عكس . قوله : ( وهي ثلث )
~~اعتذار عن جعل الضمير هنا مؤنثا , وفي غيره من الضمائر مذكرا . . قول المتن
~~: ( وجهان إلخ ) قال الأذرعي : يجب أن يكون محلهما في سكة أحييت كذلك
~~وتركوا لها طريقا أما لو كانت ساحة كبيرة واقتسموها , وبنى كل من سهمه دارا
~~وتركوا لها ممرا أو بنى مالك الساحة فيها دورا وترك لها طريقا , ثم انتقلت
~~السكة ms385 ودورها PageV02P390 عن ملكه , فالوجه تعين كونها للجميع قطعا ويجب في
~~التي جهل حالها أن تكون كالأولى . قوله : ( ومن بابه قبله ) من جملتهم من
~~بابه مقابل للباب القديم كما في الروضة عن الإمام . فرع : لو كان له في
~~السكة قطعة أرض جاز أن يبنيها دورا ويفتح لكل دار بابا . قوله : ( كما تقدم
~~) ينبغي أن يقال : إن من بابه بعد الحادث جزما ومن بابه قبله على أحد
~~الوجهين . قوله : ( لأن زيادة الباب إلخ ) استشكل هذا التعليل , بأن له في
~~السكة المذكورة أن يجعل داره حماما أو خاما , مع ما يترتب على ذلك من كثرة
~~الزحام صرح بذلك الإمام والبغوي في الفتاوى , ولو وقف داره مسجدا صرح
~~السبكي نقلا عن الأصحاب , بأن حق المرور ثبت للمسلمين كما كان له قال :
~~بخلاف نصب الجناح وفتح الباب , فإنه يتوقف على الرضا عند عدم الضرر ويمنع
~~عند الضرر وإن رضوا . قوله : ( بفتح الفوقانية ) لأن الدار مؤنثة . قوله :
~~( ويزيد فيما استحقه إلخ ) معطوف على قوله يثبت له . قوله : ( أما إذا قصد
~~اتساع ملكه إلخ ) هو محترز قوله لغرض الاستطراق . قوله : ( وإن أطلقوا إلخ
~~) هذا بخلاف ما لو صالح على إجراء الماء من فوق سطحه مثلا لا يكون ذلك
~~تمليكا لأن PageV02P391 الدرب لا يراد إلا للاستطراق فكان إثباته فيه
~~تمليكا بخلاف سطح الدار يراد لغير إجراء الماء . قول المتن : ( الكوات ) هو
~~جمع قلة عند سيبويه , فلو عبر بجمع التكسير كان أولى كالكواء بالكسر مع
~~المد , وعدمه , كما أنه لو عبر في مسألة الجذوع الآتية بجمع القلة كان أولى
~~. قوله : ( والقديم عكس ذلك ) حتى لو احتاج إلى ثقب الجدار ليضع رءوس الخشب
~~, كان له ذلك على هذا القول , ثم هذا القول جديد أيضا . وقوله عكس ذلك يريد
~~أن الخلاف جار في الإجبار أيضا خلاف ما توهمه عبارة الكتاب . فرع : وضع طرف
~~الرف ليس كالجذوع . فرع : لو كان ذميا هل يجري القديم فيه , ولو كان الجدار
~~وقفا أو مسجدا فانظر ما حكمه . قوله : ( في جداره ) تتمته ثم يقول أبو
~~هريرة ms386 : مالي أراكم عنها معرضين , والله لأرمين بها بين أكتافكم . قوله : (
~~وعورض إلخ ) فيه نظر فإنه خاص والخاص PageV02P392 مقدم على العام وإن تأخر
~~عنه العام , ثم رأيت العراقي نقل عن البيهقي نحو هذا , وقد رأيت في شرح
~~الروض في باب الحوالة لما ساق حديث { وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع } .
~~قال : صرف الأمر عن الوجوب القياس ا ه . فإن صح أن القياس يصرف الأمر عن
~~الوجوب , جاز أن تقول به هنا صرف النهي عن التحريم القياس فليتأمل . قوله :
~~( إلا ما أعطاه عن طيب نفس ) أي فحمل الأول على الاستحباب لقوة الروايات
~~المعارضة وكثرتها , قاله الرافعي وفيه نظر . قول المتن : ( فلو رضي إلخ )
~~قال الإسنوي : هو وما بعده تفريع على الجديد ا ه . ويريد بما بعده ما يشمل
~~قوله الآتي وإن قال بعته إلخ . قوله : ( كما لو أعار أرضا ) أي لكن هناك
~~خاصة أخرى , وهي التملك بالقيمة قال الرافعي : لا تتأتى هنا لأن الأرض لها
~~قوة الاستتباع بخلاف الجدار . قوله : ( لم تستمسك ) أي فقد تعدى أثر الرجوع
~~لغير العين المعارة فيمنع . قول المتن : ( ولو رضي بوضع الجذوع إلخ ) هو من
~~تفريع الجديد , وعلى القديم لا يجوز أخذ العوض , ولا يشكل بما لو أسلمت
~~المرأة , ولم تجد من يعلمها الفاتحة إلا واحدا فأصدقها تعليمها , فإنه يصح
~~لأنا نقول : الوجوب لاقى المرأة أولا بخلاف هذا , فإن الوجوب على الجار
~~لصاحب الجذوع . قوله : ( تصح من غير تقدير مدة إلخ ) أي فكان ذلك في معنى
~~النكاح . قول المتن : ( فيه شوب بيع إلخ ) أي جوز ذلك لحاجة التأبيد في
~~الحقوق المذكورة . قول المتن : ( بحال ) لو اشترى ما باعه من حق البناء جاز
~~ذلك , وباقي خصال العارية في المسألة السابقة قاله الإسنوي . ومما دخل في
~~الحال المنفية أن يريد البائع نقض جدار نفسه , فلا يمكن . قول المتن : (
~~ولو انهدم الجدار إلخ ) منه PageV02P393 تعلم أن العقد لا ينفسخ بالهدم
~~المذكور , لكن بحث الإسنوي إذا كان إيجارا ومؤقتا بلفظه تخريجه على الخلاف
~~في الفسخ بانهدام الدار . قال السبكي في الحالة ms387 الأولى : وإنما لم ينفسخ
~~بالهدم , وإن قلنا إجارة لأن المقصود هنا ثبوت حق البناء , وهو باق بخلاف
~~الدار المنهدمة مثلا , فإن اسم العين المؤجرة قد زال . قول المتن : (
~~فللمشتري إعادة البناء ) وكذا يبني لو فرض الانهدام قبل البناء قول الشارح
~~: ( والوجه الثاني ) والثالث صيغة تفرع ما سلف على الأول خاصة , وصرح
~~السبكي بخلافه أي هذا العقد , قال الرافعي : وهو مشكل . قوله : ( يملك به
~~مواضع رءوس الجذوع ) بخلافه على الأول . قول المتن : ( ولو أذن إلخ ) قال
~~الإسنوي : عبر بالإذن لأن الصور السابقة من الإعارة والإجارة والبيع
~~والأحكام المقدمة تجري هنا , فأتى بعبارة تشمل ذلك . فرع : باع شخص علو
~~داره , فإن شرط عدم البناء صح أو البناء صح أو أطلق صح , وبحث السبكي عدم
~~جواز البناء هنا لأن الهواء حق لصاحب السفل والمسألة فيها وجهان . قول
~~المتن : ( يتد ) يقال وتد يتد وتدا كوسم يسم وسما . قول المتن : ( بلا إذن
~~) أي بخلافه بالإذن لكن لا يجوز أخذ عوض على فتح الكوة , لأنه يكون في نظير
~~الضوء والهواء . قوله : ( لا يستقل أحد الشريكين بالانتفاع ) وفارق وضع
~~الجذوع على القديم , بأن وضع أطرافها في ملك صاحبها , قد لا يتم إلا بوضع
~~الطرف الآخر PageV02P394 على جدار جاره . قوله : ( أحد الشريكين ) ظاهره أن
~~في الأجنبي له المنع . قوله : ( والقديم له ذلك إلخ ) صححه في الشامل
~~والذخائر , وأفتى به الشاشي وابن الصلاح . قوله : ( والقديم ) يريد القديم
~~بلزوم العمارة . قول المتن : ( فللآخر منعه ) قوة العبارة تعطي PageV02P395
~~أن له الإقدام من غير استئذان . قال في المطلب : وهو مفهوم كلامهم بلا شك .
~~قول المتن : ( وشرط له الآخر إلخ ) أي سواء كان ذلك بلفظ إجارة أو جعالة .
~~. قوله : ( إلى أرضه ) الضمير فيه راجع لقوله المصالح معه . قوله : ( يصح
~~بلفظها ) عبارة السبكي ثم إن قدر المدة فإجارة , وإلا فعلى الأوجه الثلاثة
~~المتقدمة في بيع حق البناء , وعبارة الإسنوي إن عقد بصيغة الإجارة , فلا بد
~~من تقدير المدة قاله الرافعي : قال الإسنوي : لك أن تقول إذا كان هذا النوع
~~ملحقا بحق البناء , فينبغي عدم ms388 اشتراط المدة إذا عقد بلفظ الإجارة , كما
~~سبق في حق البناء . قال : وإن قال بعتك مسيل الماء أو مجرى الماء , فلا بد
~~من بيان الطول والعرض , وفي العمق وجهان , بناء على أن المشتري هل يملك
~~موضع الجريان أم لا . قال الرافعي : وإيراد الناقلين يميل إلى ترجيح الملك
~~. قال الإسنوي : وإن عقد بلفظ الصلح , فهل ينعقد بيعا أو إجارة ؟ لم يصرح
~~به الشيخان وصرح في الكفاية بأنه ينعقد بيعا سواء وجه العقد إلى الحق أو
~~العين ا ه . أقول قد سلف في مسألة البناء أنه لا يملك عينا ولا فرق بينهما
~~فيما يظهر , وقد يفرق بأن لفظ مسألة الماء مثلا , ينصرف إلى العين بخلاف
~~قوله بعتك رأس الجدار للبناء . PageV02P396 فرع : قال صالحتك عن إجراء ماء
~~المطر على سطح دارك كل سنة بكذا . قال المتولي : يصح ويغتفر الغرر في
~~الأجرة كما اغتفر في المعقود عليه , ويصير كالخراج المضروب . قوله : ( كأن
~~دخل إلخ ) لا يكفي في هذا وجوده في مواضع معدودة من طرف الجدار لإمكان حدوث
~~ذلك . قوله : ( على النصف إلخ ) أي فيقول : والله لا تستحق من النصف الذي
~~في يدي شيئا . قول المتن : ( لم يرجح ) وجهه أنها قد تكون بإعارة أو إجارة
~~أو قضاء قاض يرى الإجبار على وضعها . قال الإسنوي : وينزل ذلك على الإعارة
~~لأنها أضعف الأسباب , فله قلعه وغرامة أرش النقص , ولك أن تقول : هلا حمل
~~على قضاء قاض أو شرائها من الجار فلا يقلع , ولا يلزم أجرة فقد صرح السبكي
~~بأن العالي يبقى على السافل من غير أجرة لاحتمال , أنه اشتراه من صاحب
~~السفل , ثم PageV02P397 في تعبيره بالجذوع إفادة أن الواحد ونحوه لا يؤثر
~~بالأولى , وكذا قال أبو حنيفة : يرجح بالجمع منها دون الواحد .
# | باب الحوالة
# قوله : ( فتقول أحلتك ) أي جعلتك محتالا أي منتقلا . قوله : ( جوزها
~~الشارع ) يريد أنها مستثناة من النهي عن بيع الدين PageV02P398 بالدين
~~كالقرض لمكان الحاجة , ولهذا لا يشترط التقابض , وإنما امتنعت الزيادة
~~والنقصان لأنه ليس مماكسة ومعنى كونها بيع دين بدين , أن المحيل باع ما ms389 في
~~ذمة المحال عليه , وقيل : بيع عين بعين فرارا من بيع الدين بالدين , أي
~~فنزل استحقاق الدين منزلة استحقاق منفعة تتعلق بعين الشخص . قوله : (
~~فلصاحبه أن يستوفيه ) كما له أن يوكل في ذلك . قوله : ( استيفاء حق ) استند
~~من جعلها استيفاء إلى عدم جواز الحوالة بالشيء على أكثر منه أو أقل , إذا
~~لم يكن ربويا وعدم وجوب التقابض في الربوي , ولو كانت بيعا لوجب كل ذلك ,
~~وليس فيها خيار المجلس واعترض تقدير القرض , بأن البائع إذا احتال ثم رد
~~عليه بعيب تبطل الحوالة , ولو كانت قرضا لم تبطل كما لو قبض الثمن وأقرضه
~~ثم رد عليه بعيب واختار أنها استيفاء , واستدل بقول الشافعي رضي الله عنه :
~~لو كان للمكاتب على رجل مائة , ووجب عليه لسيده مائة , فأراد أن يبيعه
~~المائة التي عليه بالمائة التي على الرجل لم يجز . ولكن إذا أحاله على
~~الرجل جاز , وليس بيعا وإنما هو حوالة والحوالة غير بيع ا ه . قال ففيه رد
~~على من يقول بأنها بيع من كل وجه . قوله : ( فقبوله إلخ ) قال الرافعي :
~~فتكون حقيقة الحوالة هنا الضمان , وتتأتى تفاريعه , قال الإسنوي : فعلى
~~PageV02P399 هذا يكون قوله أحلتك , إذنا مجردا في الضمان , وقبول المحال
~~عليه معناه ضمانه , وقبول المحتال معناه قبول الضمان , فإن لم يشترط رضا
~~المضمون له وهو الأصح لم يشترط . قوله : ( لأنه آيل إلى اللزوم ) هو صادق
~~بخيار المجلس فكأن الشارح رحمه الله أسقط ذلك لذلك . قوله : ( صحتهما ) وجه
~~ذلك في الحوالة على المكاتب النظر إلى كونها استيفاء , وقوله , والثالث عدم
~~صحتهما وجهه في الحوالة من المكاتب التفريع على أنها بيع , وإن الاعتياض عن
~~النجوم ممتنع . قول المتن : ( ويشترط العلم إلخ ) لأن المجهول لا يصح بيعه
~~ولا استيفاؤه . قول : المتن : ( وفي قول تصح بإبل الدية ) هو مبني على جواز
~~الصلح عنها , والأصح امتناعه . قول المتن : ( ويشترط تساويهما ) أي سواء
~~جعلت بيعا أم استيفاء لأنه لا يمكن أن يستوفي فضة , ويقدر قرضها ذهبا وأما
~~على البيع , فلأنها إرفاق كالقرض . قول المتن : ( وكسرا في الأصح ms390 ) إلحاقا
~~للوصف بالقدر . PageV02P400 فرع : لو أحال على الضامن والأصيل معا صح ,
~~وطالب كلا منهما , أو على الأصيل برئ الضامن ذكر ذلك مع غيره في قطعة
~~السبكي فليراجع . قوله : ( والثاني تصح بالمؤجل إلخ ) محصله أن النفع إن
~~عاد على المحتال صح وإلا فلا . . قوله : ( سواء قلنا إلخ ) هو كذلك , ولكن
~~اعترض التعبير بالتحول على قول البيع , من حيث إن ذلك يقتضي أن حقه باق
~~بحاله , وإنما تحول من ذمة إلى ذمة وقضية البيع خلاف ذلك . قوله : ( كموت )
~~أي وامتناع تركة . قول المتن : ( بطلت في الأظهر ) أي بناء على أنها
~~استيفاء لأنها على هذا التقدير نوع ارتفاق ومسامحة , فإذا بطل الأصل بطل
~~هيئة الارتفاع التابعة كما لو دفع عن الثمن المكسر صحيحا , ثم رد المبيع
~~بعيب , فإنه يسترد الصحاح , قال السبكي : ومن ثم تعلم أن تقدير القرض في
~~الاستيفاء غير صحيح , وإلا لم تبطل الحوالة تفريعا عليه , ومقابل الأظهر
~~مبني على أنها اعتياض كما لو استبدل عن الثمن ثوبا إلى آخر ما قاله الشارح
~~. ومن ثم تعلم أنهم تارة يغلبون فيها جانب الاستيفاء , وتارة يغلبون فيها
~~جانب المعاوضة . قوله : ( والثاني لا تبطل ) عليه إن كان البائع
~~PageV02P401 قد قبض , فيطالبه المشتري وللبائع إمساك ما أخذه ودفع غيره ,
~~وإن لم يكن قد قبض فلا يطالبه إلا بعد قبضه , وأما المشتري فليس له أن
~~يطالب المحال عليه بحال , وهذه المسألة وما بعدها من تخريج المزني على
~~قواعد الشافعي رضي الله عنه . . قوله : ( تشهد حسبة ) استشكل منع سماعها من
~~المتبايعين , بأنه ينبغي أن يثبت العتق حسبة , وإن بطلب إقامتها من جهتهما
~~, كما لو شهدت حسبة فإن حقهما يثبت تبعا . قوله : ( أو يقيمها العبد ) إذا
~~كان المشتري مقرا ولم يخرج العبد عن ملكه , فلا وجه لسماعها من العبد لأنه
~~لا يعتق بتوافق المتبايعين من غير توقف على تصديق المحتال , فلعل صورتها أن
~~يكون العبد قد خرج عن ملكه لثالث أو كان المشتري غير مصدق . قوله : (
~~لبطلان البيع ) وهكذا كل ما يمنع من صحة البيع . أقول : هذه المسألة ms391 ربما
~~يؤخذ منها أن المحال عليه لو ادعى الدفع قبلها , وأقام عليه بينة بطلت
~~الحوالة , وكذا لو أنكر الدين المحال عليه به , كان للمحتال أن يحلف المحيل
~~أنه ما يعلم ذلك ليرجع عليه لو أقر بذلك , ثم رأيت بعض أهل اليمن أفتى في
~~الأولى بالرجوع . PageV02P402 قوله : ( وحقه عليه باق ) لأنه حال بينه وبين
~~حقه بجحده الحوالة وحلفه .
# | باب الضمان
# قول المتن ( شرط الضامن الرشد ) يرد عليه المكره والمكاتب والسكران
~~المتعدي بسكره , فإن قيل هذا عارض يزول , PageV02P403 لا ينافي الرشد أجيب
~~بأنه يلزم حينئذ أن يقول برشد النائم والمغمى عليه , ومن سكر بعذر فيلزم
~~صحة ضمانهم , ويرد عليه أيضا من سفه بعد رشد , وعبارة الغزالي يشترط صحة
~~العبارة , وأهلية التبرع وهي أحسن من عبارة المحرر والكتاب جميعا كما لا
~~يخفى , وإن أورد بعضهم عليها الأخرس الذي له إشارة . قول المتن : ( وضمان
~~عبد إلخ ) لأنه إثبات مال في الذمة بعقد فكان كالنكاح . قوله : ( إذ لا ضرر
~~) أي وكما لو أقر بإتلاف مال وكذبه السيد , وبحث بعضهم تخصيص هذا الوجه
~~بغير العبد الموقوف لأنه لا يصح عتقه , ثم نقول : إن خلع الأمة بغير إذن
~~سيدها صحيح , ويثبت المال في ذمتها , وفارق الضمان لحاجتها إلى الخلع . قول
~~المتن : ( ويصح بإذنه ) قال الإسنوي : ينبغي أن يقال إن علقنا ذلك بشيء من
~~أموال السيد اشترط معرفة السيد لمقدار الدين , وإن قصرناه على ذمة العبد
~~فلا , ونبه على أن قوله يصح يفيد أن العبد لا يلزمه فعل الضمان , وإن أمره
~~السيد وهو كذلك لأنه لا احتكام للسادات على ذمم العبيد , وقول المتن قضى
~~منه أي وما فضل يبقى في الذمة , ولا يرتبط بما يحدث من الأكساب لأن التعيين
~~يقصر الطمع على ما عين , وخالف الماوردي وتبعه ابن الرفعة . قال الإسنوي :
~~والمفهوم من إطلاقهم هو الأول ولم يتعرض الرافعي للمسألة . وقول المتن فإن
~~عين للأداء مشعر بأن صورة المسألة أن يقول : أضمن على أن تؤدي من كذا . أما
~~لو قال : أضمن كذا فلا يصح خلافا للقاضي الحسين . وفي ms392 شرح الروض عن الإسنوي
~~ظاهر كلام الروضة أن تعيين جهة الأداء PageV02P404 إنما يؤثر إذا وقع متصلا
~~بالإذن . قوله ( في يد المأذون ) أو غيره من أموال السيد . قوله : ( وربح )
~~أي ولو كسبه قبل الإذن في الضمان , ثم اقتصاره عليهما يخرج ما شمله المتن
~~من كسب البدن الحاصل قبل الإذن , وهو في يده حال الإذن وبه في يده حال
~~الإذن وبه صرح في المطلب . قول المتن : ( وما يكسبه ) ولو بالتجارة . قوله
~~: ( والوجه الثاني إلخ ) هذا الوجه صححه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في
~~التنبيه , ووجهه إنه إنما أذن في الضمان , ولم يتعرض للأداء وعلى الأوجه
~~كلها لا يتعلق بذمة السيد , ثم لو كان على المأذون ديون صرف للضمان ما فضل
~~عنها , ولا يزاحم سواء حجر عليه أم لا . قوله : ( والثاني ينظر إلخ ) وأيضا
~~لم يذكر في حديث الميت الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد التوقف
~~. قول المتن : ( ورضاه ) لعدم التعرض لذلك في حديث الميت الذي ضمنه أبو
~~قتادة , وحجة الثاني القياس على الرهن بجامع التوقف . قوله : ( والثالث
~~يشترط الرضا ) لأن ثبوت السلطنة والولاية للشخص بغير رضاه بعيد , وعلى هذا
~~فيكفي رضا الوكيل , ويجوز تقدم الرضا على الضامن . قال الماوردي : ويجوز
~~رجوع الضامن قبل الرضا PageV02P405 المضمون له . ويعتبر وقوع الرضا قبل
~~مفارقة المجلس , والذي في الرافعي جواز تقدمه على القبول , وإن تأخر عنه
~~فهو إجازة إن جوزنا وقف العقود على القديم . قوله ( وعلى اشتراطه ) الظاهر
~~أن الضمير راجع إلى القبول وقد صرح به السبكي . قوله : ( ليعرف ) أي هل ممن
~~يبادر إلى وفاء دينه أم لا , وهل هو موسر أو معسر . قوله : ( وهو الدين )
~~خالفه الإسنوي . وادعى أن العبارة أعم من ذلك فقال : قوله ثابتا أي حقا
~~ثابتا كما صرح به الشيخان في كتبهما , وحينئذ فتدخل الأعيان المضمونة ,
~~والديون مالا أو عملا ثابتا في الذمة بعقد الإجارة بخلاف الرهن . حيث قال
~~فيه : دينا ثابتا . نعم يحتاج هنا إلى قيد كونه قابلا , لأن يتبرع به ليخرج
~~القصاص , وحد القذف ونحوهما . قول المتن : ( وهو ms393 أن يضمن إلخ ) لو قال :
~~ضمنت لك خلاصك منه PageV02P406 صح . ولو قال : ضمنت لك خلاص المبيع إن خرج
~~مستحقا لم يصح , أي في مسألة الكتاب . قوله : ( تبين إلخ ) . فرع : لو حصل
~~الرد بالعيب مثلا , وكان المضمون باقيا هل يطالب الضامن أو لا ؟ ولو كان
~~باقيا ولكن تعذر تخليصه , هل يغرم الضامن القيمة للحيلولة أو لا ؟ كل ذلك
~~محل نظر والظاهر اللزوم , ثم رأيت ابن الرفعة قال ليس المضمون هنا رد العين
~~, وإلا لما وجبت قيمتها على الضامن عند التلف , قال : وإنما المضمون
~~المالية عند تعذر رد العين حتى لو بان الاستحقاق , والثمن في يد البائع لا
~~يطالب الضامن بقيمته . قال : ولم أر في ذلك نقلا . قول المتن : ( لا كنجوم
~~) هو يرشد إلى أن مراده باللازم ما وضعه اللزوم , ولو كان لسيده عليه دين
~~معاملة لم يصح ضمانه كنجوم . قوله : ( لأنه آيل إلى اللزوم ) أي بنفسه من
~~غير عمل بخلاف الجعل قبل تمام العمل . قوله : ( فلا يصح ) أي لأنه إثبات
~~مال في الذمة بعقد , فكان كالبيع والإجارة ثم المراد العلم به جنسا وقدرا
~~وصفة حتى الحلول , والتأجيل ومقدار الأجل . قوله : ( بناء على أنه تمليك
~~إلخ ) ولأن الإبراء يتوقف على الرضا والرضا المجهول غير معقول . قلت : لا
~~فرق في المجهول بين مجهول الجنس والقدر والصفة , حتى الحلول , والتأجيل
~~ومقدار الأجل يدلك على ذلك استثناء إبل الدية , ولو وكل اشترط علم الموكل
~~فقط على الأشبه في الرافعي PageV02P407 فرع : قال له : قد أغتبتك فاعف عني
~~, ففعل ففي الصحة وجهان , واعلم أن السبكي اختار أنه إسقاط , ورجحه وعضده
~~وأطال في بيانه . وقال : لو كان تمليكا لصح الإبراء من الأعيان . قوله : (
~~ومع الجهل بصفتها ) أي ألوانها . قوله : ( ويصح ضمانها ) أي لما تقدم في
~~الإبراء , وكان وجه ثبوت الخلاف هنا دون الإبراء , أن الضمان نقل دين وذاك
~~إسقاط . قول المتن : ( مما لك ) مثله مالك . قوله : ( أدخل الأول ) أي لأنه
~~مبدأ الالتزام . فائدة : قالا : ضمنا مالك على زيد طولب كل منهما بالجميع
~~على الأصح عند صاحب التتمة , كما ms394 لو رهنا عبدهما بألف فإن حصة كل واحد رهن
~~الجميع وخالف المتولي غيره وصحح السبكي الأول . قوله : ( تصحيح الأول )
~~وافقه السبكي . قال : لأن التقدير له على دراهم من درهم إلى عشرة فتدخل
~~الغاية لأنها من جنس المغيا وبيان له , كما في قرأت القرآن من أوله إلى
~~آخره . قال : ومثل ذلك بعتك الأشجار من هذه إلى هذه , بخلاف بعتك من هذه
~~الشجرة إلى هذه الشجرة , فإن الغاية لم تجعل بيانا لما قبلها . قال :
~~والفرق في مسألة الدراهم قاض بما قلته , وإن لم يكن فيها صيغة عموم بخلاف
~~مسألة الأشجار فإنها صيغة عموم .
# | فصل المذهب صحة كفالة البدن
# اعلم أن الشافعي نص عليها , وقال في موضع , هي ضعيفة فقيل : معناه ضعيفة
~~في القيام , ولأنها لا توجب ضمان المال , PageV02P408 وتصح قطعا , وهي
~~طريقة ابن سريج وقيل قولان . قوله : ( وفي قول إلخ ) ووجهه أن الحر لا يدخل
~~تحت اليد . قول المتن : ( كقصاص ) لأن الحضور لمجلس الحكم واجب عليه . قول
~~المتن : ( ومنعها إلخ ) ووجه الصحة فيها القياس , على حق الآدمي . قول
~~المتن : ( وغائب ) بأن يكون أذن له فيها , واختار السبكي أن شرطه أن يكون
~~في مسافة العدوي , ولا حاكم هناك , وإلا فلا تصح لأنه لا يلزم الحضور ,
~~وكذا لا يلزم في مسألة الإحضار الآتية . قوله ( في الحال ) أي لأنه متوقع .
~~قول المتن : ( ولا PageV02P409 يكفي إلخ ) أي لأنه حينئذ لم يسلمه الكفيل
~~ولا أحد من جهته . قول المتن : ( وإن جهل مكانه ) لأنه لعجزه كالمعسر
~~بالدين قول المتن : ( فيلزمه ) أي ومهما احتاج له من الكلفة فهي في ماله
~~لأنها ناشئة عن التزامه . قوله : ( من مسافة القصر ) هي شاملة لأولها وما
~~فوق الأول وهو كذلك . قول المتن ( وقيل إلخ ) أي كما في غيبة الولي وشاهد
~~الأصل . قول المتن : ( ودفن ) قال السبكي : وقيل الدفن . قيل : تنقطع
~~المطالبة بالإحضار . وعليه قال صاحب التنبيه : بطلب الكفالة به والأصح لا
~~تنقطع المطالبة بالإحضار . قال : فإن قلنا تبطل بالموت جاء الوجهان في
~~المطالبة بالمال وإن قلنا : لا تبطل لم يطالب بالمال قبل الدفن ms395 جزما لعدم
~~التعذر , فلهذا قيد المصنف بالدفن ا ه . ثم رأيت في آخر كلام السبكي أنه
~~إذا لم يخلف تركة ينبغي جريان الوجهين في المطالبة بالمال قبل الدفن أيضا ,
~~ومع وجود التركة لا مطالبة بالمال مطلقا فالوجه انتفاؤه قبل الدفن . قول
~~المتن : ( لا يطالب الكفيل بالمال ) هو يفيد أنه لا يطالب على المرجوح بأقل
~~الأمرين من المال , ودية المكفول , ويفيد أن العقوبة لا يطالب بها
~~PageV02P410 جزما . قوله : ( فيستوفي الدين منها ) وقيل على هذا ليستوفي
~~أقل الأمرين من الدين , ودية المكفول ولو خلف المكفول دينا , فالظاهر أنه .
~~لا يطالب الكفيل جزما . قوله : ( وقبل الدفن إلخ ) قيل هذا القيد أعني قول
~~المتن , ودفن إنما يحتاج إليه لإخراج ما قاله الشارح , أي لو كان الكلام في
~~بطلان الكفالة وكلامه , إنما هو في المطالبة بالمال , ولا فرق في انتفائها
~~بين قبل الدفن وبعده قاله الإسنوي . .
# | فصل يشترط إلخ
# قول المتن : ( يشترط ) لأنه التزام أي فلا يصح بغير اللفظ . قول المتن :
~~( لفظ ) يرد عليه الكتابة وإشارة الأخرس . وقوله يشعر قيل : أحسن من يدل
~~لأن الكتابة . فيها إشعار لا دلالة , واعلم أن الزعيم وقع في القرآن
~~والضمان , والحمالة في السنة والباقي في PageV02P411 معناها ومن ألفاظه
~~أيضا التزمت وعلي ما على فلان , وأنا قبيل بفلان ونحو ذلك . قول المتن (
~~كضمنت ) لو قال الذي لك عنده علي فهو صريح , بخلاف عندي فإنه كناية . قول
~~المتن : ( ببدنه ) مثله الجزء الذي لا يبقى بدونه , وكذا الجزء الشائع .
~~قول المتن : ( لا يجوز تعليقهما بشرط ) كالبيع بجامع أنها عقود . قوله : (
~~نظر إلى أنها إلخ ) علل أيضا بأنها وسيلة والضمان التزام مقصود للمال ,
~~ويغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد . قول المتن : ( جاز ) أي لأنه
~~التزام لعمل في الذمة فجاز تأجيله كالعمل في الإجارة وعبارة السبكي لأن هذا
~~تأجيل ولا توقيت ولا تعليق . قوله : ( ولو شرط التأخير إلخ ) هذا أشار إليه
~~المصنف بقوله شهرا . قوله : ( ويثبت الأجل ) أي ولا ضر في ثبوته في حقه ,
~~وإن كان حالا على الأصيل كما لو مات ms396 الأصيل , وكان الدين المضمون مؤجلا .
~~قول المتن : ( وإنه يصح إلخ ) وجه هذا أنه زاد في التبرع تبرعا فلم يقدح ,
~~كما لو شرط في القرض رد المكسر عن PageV02P412 الصحيح . قوله : ( كما لو
~~التزمه إلخ ) ولئلا يثبت للفرع مزية على الأصل . قوله : ( ومقابل الأصح إلخ
~~) أي فصار ذلك . كما لو التزم عتق عبد مسلم أو مؤمن ونحو ذلك . قول المتن :
~~( وللمستحق ) هو شامل للوارث . قوله : ( والثاني يصح إلخ ) لما في حديث أبي
~~قتادة من أنه صلى الله عليه وسلم { قال له قد وفى الله حق الغريم وبرئ
~~الميت } , ووجه الثالث أنه تبرع يشترط فيه صدور علم , فيبطل الشرط فقط كما
~~لو أعتق عبدا بشرط أن يعطيه درهما . قول المتن : ( ولا عكس ) بحث الزركشي
~~أن يكون محل ذلك إذا أبرأه عن الضمان . قال : فلو قال أبرأتك عن الدين برئا
~~لاتحاده وفيه نظر . قوله ( فله إلخ ) أي قياسا على تغريمه إذا غرم . قوله :
~~PageV02P413 والثاني ) أي كما أن المعير للرهن يطالب بتخليصه , وفرق بأن
~~الرهن محبوس بالدين وفيه ضرر ظاهر بخلاف هذا . قول المتن : ( فلا ) يدل
~~عليه { صلاته صلى الله عليه وسلم على الميت لما ضمنه أبو قتادة } , إذ لو
~~كان له الرجوع فالدين باق . قوله : ( والثاني يقول إلخ ) وأيضا فالضامن قد
~~يؤدي وقد لا يؤدي , فلم يقع الإذن في شيء يوجب الغرم . قول المتن : ( ولو
~~أدى إلخ ) لو قال : بعتك الثوب بما ضمنته لك . رجع بالدين لا بأقل الأمرين
~~على المختار في الروضة . قول المتن : ( فلا رجوع ) أي كما لو أنفق على دواب
~~الغير بغير إذنه . قول المتن : ( رجع ) لحديث { المؤمنون عند شروطهم } .
~~قول المتن : ( في الأصح ) بخلاف اغسل ثوبي إذا اقتصر عليه ونحو ذلك ,
~~والفرق المسامحة في المنافع أكثر منها في الأعيان . قول المتن : ( والأصح
~~أن مصالحته ) لم يجر هذا PageV02P414 الخلاف في مصالحة الضامن لأنه صالح عن
~~حق عليه بخلاف هذا . قول المتن : ( في الأصح ) محل هذا الخلاف إذا مات
~~الشاهد أو غاب أو رفعت الخصومة لحنفي , أما لو كان حاضرا وشهد وحلف ms397 معه ,
~~فإنه يرجع بلا خلاف نبه عليه ابن الرفعة . قول المتن : ( فإن لم يشهد )
~~إنما جعل الشارح فاعله خاصا بالضامن من أن المؤدي بغير ضمان حكمه كذلك كما
~~سيجيء لأجل قول المتن الآتي : المضمون له . قول المتن : ( إن صدقه ) لو كان
~~أمره بالإشهاد لم يرجع جزما , وهو ظاهر صورة المسألة عند السكوت .
~~PageV02P415
# | كتاب الشركة
# هي لغة الاختلاط على الشيوع أو المجاورة , وشرعا ثبوت الحق في الشيء
~~الواحد لشخصين فأكثر على وجه الشيوع , وهذا شامل للثبوت القهري وغيره لكن
~~غرض الباب , هو الشركة التي تحدث بالاختيار لقصد التصرف والربح . قول المتن
~~: ( هي PageV02P416 أنواع ) أي مطلق الشركة لا الشركة الصحيحة . قوله : (
~~بأموالها ) قال السبكي : من غير خلط الأموال . قول المتن : ( وشركة العنان
~~صحيحة ) أي بالإجماع . قوله : ( من عن الشيء ظهر ) أي لأن جوازها ظاهر بارز
~~, وقيل من عنان السماء وهو ما ظهر منها , وقيل من عنان الدابة قال القاضي
~~عياض : فعلى الأولين تكون العين مفتوحة , وعلى الأخير تكون مكسورة على
~~المشهور . قول المتن : ( ويشترط فيهما إلخ ) اعلم أن الإسنوي رحمه الله نقل
~~عن الشيخين أنهما قالا : لا بد من لفظ يدل على التجارة , نحو اتجر فيما شئت
~~, وكذا اتجر على الأصح . قال : وأما لفظ التصرف المذكور في المنهاج كالمحرر
~~, فإن قال تصرف فيها وفي أعواضها فقريب , وإن لم يذكر الأعواض فهو إذن فيها
~~فقط , وليس شركة إلا أن تقوم قرينة ا ه . فقول الشارح ومعلوم إلخ , رد
~~PageV02P417 عليه ومنع لكلامه ثم عبارة المنهاج تفيدك أن الإذن يفيده , فلو
~~كان في لفظ الاشتراك فتكون الصيغة حاصلة به . قوله : ( ويشترط إلخ ) دخل
~~ولي الطفل وتوقف فيه بعضهم من حيث إن الخلط قبل العقد , يكون مضرا منقصا
~~للمال وفيه نظر . قوله : ( بكسر الواو ) أي لأنه ليس متعديا بل مطاوعا لفعل
~~يتعدى إلى واحد , فيكون لازما فلا يبنى منه اسم المفعول . قوله : ( كالثياب
~~) أي لعدم إمكان الخلط فيها . قول المتن : ( وقيل تختص إلخ ) أي لأنه عقد
~~تصرف في مال الغير للربح , فكان كالقراض ثم عبارة الكتاب ms398 توهم أن النقد
~~يطلق على غير المضروب . قول المتن ( أو صفة إلخ ) من ثم تعلم أنه لو كان
~~أحد النقدين من ضرب والآخر من ضرب آخر , لا يصح عقد الشركة عليه , والظاهر
~~أن اختلاف القيمة في المثلي لا يلحق بذلك بل تصح الشركة فيه , ثم رأيت
~~الرافعي نقل عن العراقيين أنه يكون الاشتراك بنسبة القيمة , وقال ابن
~~الرفعة : يفسد كالصحاح والمكسرة . قول المتن : ( تمت الشركة ) أي فيكون هذا
~~الإذن التابع لما ذكر مغنيا عن لفظ الشركة بل وكذا يقال , إذا وجد الإذن
~~بعد الخلط وإن لم يذكرا لفظ الاشتراك , كما يؤخذ من كلام السبكي , ومن قول
~~المنهاج : فيما مضى ويشترط فيها إلخ . قوله : ( من المتقوم ) وإلا
~~PageV02P418 فالمثليات من العروض والشركة تصح فيها بدون ذلك . قول المتن :
~~( بعد عرضه ) هو أحسن من قول المحرر نصف . قول المتن : ( ويأذن له ) الأحسن
~~ثم يأذن , واعلم أن هذا الإذن قائم مقام عقد الشركة . قوله : ( ولا يشترط
~~علمهما إلخ ) ولا يشترط أيضا عقد شركة في الأثمان بعد نضوضها , خلافا
~~للقاضي والمتولي , وقوله كل إلخ جواب عن اعتراض بأن لفظ كل غير محتاج إليه
~~. قول المتن : ( ولا يشترط ) قيل يغني عن هذا قوله الآتي : إن الربح
~~والخسران على قدر المالين . قول المتن : ( تساوي قدر المالين ) المتساوي هو
~~المتماثل فيكون بين شيئين فأكثر , وقد أضافه المصنف لقدر المالين , وهو
~~مفرد فلا بد أن يئول قدر المالين بقدريهما , أو يرتكب ما قاله الشارح رحمه
~~الله . قول المتن : ( بقدرهما إلخ ) أي بقدر نسبتهما كما صرح به الشارح
~~رحمه الله , وقوله : إذا أمكن إلخ . أشار إليه المصنف بقوله عند العقد أما
~~لو علما النسبة , وجهلا القدر فإنه يصح بلا خلاف . قوله : ( ومأخذ الخلاف
~~إلخ ) أي فالوجه الثاني يمنع لأنه يؤدي إلى الجهل بالقدر الذي يتصرف فيه ,
~~والذي يأذن فيه ثم هذه الصورة التي جعلها مأخذا لما يحتمل أن تكون شركة ,
~~وحينئذ فينبغي اشتراط إمكان المعرفة بعد ذلك كالصورة المنفية والوجه أن ذلك
~~PageV02P419 مجرد توكيل . قوله : ( متبرعا ) راجع لقوله يعمل . قوله ms399 : ( أي
~~عقد الشركة ) قال الإسنوي : الضمير عائد إلى الشركة باعتبار المعنى ا ه .
~~وهو مراد الشارح . قول المتن : ( وبفسخهما ) لأن العقد قد زال . قوله : (
~~بفسخ كل إلخ ) قال الإسنوي : ينبغي أن ينبهوا على انفساخها لطريان
~~الاسترقاق وحجر المفلس , والرهن وأما حجر السفه فقد صرح به ابن الرفعة .
~~PageV02P420 . قوله : ( أي التساوي ) راجع لقول المتن خلافه . قول المتن :
~~( في ماله ) أي مال الآخر . قول المتن : ( بالعكس ) الحاصل أن صاحب اليد
~~ادعى جميع المال في الأولى ونصفه في الثانية . PageV02P421
# | كتاب الوكالة
# قول المتن : ( بملك أو ولاية ) خرج الوكيل فليس له أن يوكل لأنه ليس
~~بمالك ولا ولي لكن يرد عليه , أنه قد يوكل عن نفسه في القدر المعجوز عنه ,
~~وقوله فلا يصح إلخ . قال الإسنوي : كل ذلك شرح لما خرج بالقيد الأول , ولم
~~يتعرض لما خرج بالقيد الثاني . قول المتن : ( فلا يصح توكيل صبي إلخ ) وكذا
~~النائم والمغمى عليه والفاسق . قول المتن : ( ويصح توكيل الولي )
~~PageV02P422 أي سواء جعله عن نفسه , أو عن الطفل وفي الشق الثاني نظر
~~للنووي رحمه الله , ولو قال بدل الطفل المولى عليه , وليشمل المجنون
~~والسفيه ونحو ذلك لكان أولى . قول المتن : ( في البيع والشراء ) مثلهما
~~سائر العقود المتوقفة على الرؤية . قول المتن : ( في النكاح ) كذلك الرجعة
~~واختيار الزوجات , لمن أسلم على أكثر من أربع وكذا اختيار الفراق , قاله
~~السبكي وخصه بالمرأة والظاهر أن المحرم كذلك , ثم صورة المسألة أن يعين من
~~يختاره وإلا فلا يصح من المرأة , ولا من الرجل لتعلقه بالشهوة . فرع : لا
~~يجوز للمرأة أن تتوكل في شيء بغير إذن زوجها , والظاهر أن محله إذا أحوج
~~إلى الخروج كما اقتضاه كلام الروياني رحمه الله . قول المتن : ( قول صبي )
~~أي بشرط أن يكون مأمونا , ولو قامت قرينة على صدقه قبل قطعا . قول المتن :
~~( والأصح صحة توكيل إلخ ) وجه الصحة في القبول عدم الضرر على السيد , وفي
~~الإيجاب صحة عبارته في الجملة , وإنما منع في ابنته لأنه لا يتفرغ للنظر
~~ووجه المنع في القبول , أنه إنما جاز في حق ms400 نفسه للحاجة , وفي الإيجاب أنه
~~لا يزوج بنت نفسه , فبنت غيره أولى وحكم السفيه كالعبد . . قوله : ( فإنه )
~~الضمير فيه راجع لقوله : التصرف . قول المتن : ( والاحتطاب إلخ ) كسائر
~~PageV02P423 أسباب الملك ووجه الثاني القياس على الاغتنام , ولأن سبب الملك
~~وهو وضع اليد قد وجد فلا ينصرف بالنية . قوله : ( والثاني يصح ) أي لأنه
~~يلزم به الحق فأشبه الشراء , وسائر التصرفات , ثم الصيغة على هذا جعلت
~~موكلي مقرا بكذا , وأقررت عنه بكذا PageV02P424 قوله : ( وقيل يلزم ) أورد
~~شيخ السبكي أبو الحسن الباجي على ذلك , أنه يلزم عزل الوكيل كمن وكل في بيع
~~عين ثم باعها , وفرق السبكي بأن ذاك مسلم في الإنشاء , بخلاف الإقرار لأن
~~المقر له والشهود قد لا يسمعون إلا إخبار الموكل , وكل من إقرار الموكل
~~والوكيل إخبار وارد على شيء واحد فلا يضر . . قول المتن : ( في استيفاء
~~عقوبة إلخ ) كسائر الحقوق . قوله : ( لاحتمال العفو إلخ ) وإذا وقع لا يمكن
~~تداركه بخلاف غير العفو , ولأنه قد يرق إذا حضر فيعفو ثم الاستيفاء يقع
~~الموقع ولو أبطلنا التوكيل . قوله : ( ويجوز للإمام التوكيل إلخ ) أي وإن
~~أوهم كلام الأصل خلافه نعم يمتنع التوكيل في إثباتها . قوله : ( كتركي )
~~نقل PageV02P425 الإمام الاتفاق على أنه لا يشترط أوصاف السلم ولا ما يترتب
~~منها . قوله : ( أي لا يجب بيان إلخ ) . فرع : لو ترك ذكر الثمن نزل على
~~ثمن المثل . قال السبكي : وكذا لو قال بما شئت أو بما شئت من ثمن المثل أو
~~أكثر , قلته تفقها وينبغي التنبيه عليه لأنه يقع كثيرا . قلت : وهذه ستأتي
~~في الفرع آخر الصفحة . قول المتن : ( ويشترط من الموكل لفظ ) أي كسائر
~~العقود . قوله : ( فلا بد منه ) قضيته أنه لو تصرف قبل العلم بالتوكيل لا
~~يصح وليس كذلك , وأيضا فلو أكرهه على البيع صح . قال الإسنوي : فتتلخص أن
~~القبول لفظا ومعنى بمعنى الرضا ليس بشرط على الصحيح , وبمعنى عدم الرد شرط
~~بلا خلاف . قول المتن : ( ولا يصح تعليقها ) في فتاوى البلقيني في باب
~~الوقف مسألة , هل يصح تعليق الولاية الجواب لا يصح PageV02P426 تعليق ,
~~الولاية ms401 في مذهب الشافعي , إلا محل الضرورة كالإمارة والإيصاء ا ه . ومنه
~~تستفيد أن ما يجعل في تواقيع الأحباس من جعل النظر له , ولأولاده بعده لا
~~يصح في حق الأولاد . قول المتن : ( بشرط في الأصح ) كما في الشركة والقراض
~~وغيرهما , ومقابل الأصح قاس على الإمارة في حديث غزوة مؤتة , وفرق بالحاجة
~~وباحتمال أن الإمارة كانت منجزة , وإنما علق على الموت التصرف , واعلم أن
~~واقعة مؤتة أخذ منها الخصم جواز تعليق الولايات , ومنه تعليق التقرير في
~~الوظائف وقد عرفت الجواب . قول المتن : ( صحت في الحال في الأصح ) قال
~~الإسنوي يشترط للخلاف أمران أن يأتي بالتعليق متصلا , وأن يكون بصيغة الشرط
~~, نحو بشرط أني أو على أني إلخ قال في المطلب ويظهر أيضا أن محله إذا اقتضت
~~الصيغة التكرار . أو قال : بنفسي أو بغيري . قوله : ( وعلى الجواز إلخ )
~~استشكل بأن الشرط يقارن المشروط فكيف ثبت التوكيل مقارنا للعزل ؟ وأجيب بأن
~~التوكيل مكون بوكالة أخرى غير التي وقع العزل فيها . قوله : ( عدم صحته )
~~استشكل بأن الوكالة المعلقة , إذا بطلت يبقى غرض المالك في التصرف بعموم
~~الإذن , والعزل إذا بطل يتمكن الوكيل من التصرف , فكيف يتمكن والموكل غير
~~راض بذلك ؟ , أقول هذا الإشكال فيه اعتراف بأنه إذا بطل العزل المعلق , لا
~~أثر لعموم المنع بخلاف نظيره من التوكيل المعلق , لكن في شرح الروض ما
~~يخالفه PageV02P427 PageV02P428 . .
# | فصل . الوكيل
# قوله : ( وولده الصغير ) أي ومن في معناه . قوله : ( لأنه يتهم في ذلك )
~~ولأن تولي الطرفين خاص بالأب والجد على خلاف القياس , نعم لو وكله في إبراء
~~نفسه صح لعدم الحاجة إلى القبول , ولو وكله في إبراء غرمائه لم يدخل هو إلا
~~بالنص عليه . قوله : ( لانتفاء التهمة إلخ ) قال الرافعي : ولأنه يجوز للعم
~~أن يزوج موليته الآذنة له في تزويجها إذا لم تعين الزوج , وصححناه من ابنه
~~البالغ فكذا هنا . قوله : ( هو يميل إليهما ) وكذا لو فوض إليه الإمام أن
~~يولي القضاء من شاء , فإنه لا يولي أصله وفرعه , وفرق بعضهم بأن هنا مردا
~~وهو ثمن المثل . فرع : لو ms402 نص له عليهما جاز قطعا وإليه أشار بقوله الوكيل
~~بالبيع مطلقا . قوله : ( له القبض والإقباض إلخ ) وكذا يقال في رأس مال
~~السلم , قاله ابن الرفعة . وكان بعض شيوخنا يحكي عن العلامة الورع طاهر
~~خطيب مصر أنه كان يقول بمثل ذلك إذا وكله ليبيع في غير بلد الموكل للعرف .
~~قوله : ( في شراء ) ظاهر إطلاقه ولو في معين . قوله : ( فلا يقع عن الموكل
~~) ظاهره ولو PageV02P429 كان الغرض للتجارة . قوله : ( كما لو اشتراه إلخ )
~~ومقابل الأصح يقول : لو فرض ذلك الغبن , وهو تسليم لم يقع فالمعيب أولى ,
~~وأجيب بأن الخيار يثبت في المعيب بخلاف الغبن . قوله : ( في صورتي الجهل )
~~قيد بذلك لأنه على الوجه المرجوح القائل بوقوعه عن الموكل حالة العلم مختص
~~الرد بالموكل . قوله : ( فليس للوكيل إلخ ) قال الإسنوي حكمة تقييد المصنف
~~أولا بالذمة الاحتراز عن هذه المسألة فقط , فلو جعل القيد في المسألة
~~الأخيرة فقط كان أصوب لأنه يفيد أن ما عداها لا فرق فيه بين الشراء في
~~الذمة والشراء بالعين . قول المتن : ( فالمذهب إلخ ) هذه الطرق يرجع حاصلها
~~إلى الجواز مطلقا المنع مطلقا التفصيل , ثم إذا وكل يوكل عن الموكل . قوله
~~: ( وقيل يوكل في الممكن أيضا بموته أو جنونه أو عزل موكله ) الضمير في هذا
~~كله , وفي قول المتن بعزله , وانعزاله راجع للوكيل من قول المتن فالثاني
~~وكيل الوكيل . قوله : ( بناء على أنه إلخ ) منه تعلم أن ما اقتضته عبارة
~~الكتاب من كون الوجهين مفرعين على كونه , وكيل الوكيل ليس على ما ينبغي .
~~قوله : ( وقيل لا ) أي لا PageV02P430 ينعزل بالعزل إما بالموت والجنون فلا
~~كلام في انعزال الوكيل ووكيل الوكيل بذلك . قوله : ( فيقصد التوكيل إلخ ) .
~~فرع : هل للموكل أن يقيم وكيلا عن الوكيل كنظيره من الإمام محل القاضي محل
~~نظر . قوله . ( وقيل وكيل الوكيل ) أي نظرا إلى أن المقصود تسهيل الأمر
~~عليه . قوله : ( فالصورتين السابقتين ) ينبغي أن يزيد وفرعنا على الأصح في
~~الثانية , لكنه علم مما قدمه فسهل الأمر . قوله : ( من توابع إلخ ) قال
~~الإسنوي : ولو قيل بانعزاله بلا عزل ms403 كعدل الرهن لكان أوجه , أي فإن الذهاب
~~إلى أن الوكيل عزله لا وجه له كما قاله السبكي .
# | فصل قال بع إلخ
# قول المتن : ( قال إلخ ) قيل مدلول هذه العبارة أن معين من تتمة لفظ
~~الآمر , بأن تكون صيغة الموكل بع من شخص معين لا مبهم , وقول الشارح يعني
~~بتعيينه إشارة إلى دفع ذلك . قول المتن : ( تعين ) وجهه في الشخص أنه قد
~~يكون له غرض في PageV02P431 محاباته أو لكون ماله غير مشوب بالشبه أو غير
~~ذلك , بل وإن لم يكن غرض , وقوفا مع الذي نص عليه الموكل , وأما الزمان فقد
~~يكون فيه غرض كالفراء التي تلبس في زمن الشتاء , دون زمن الصيف , ولو قال
~~يوم الجمعة فهل تتعين التي تلي الإذن أم لا , الظاهر الأول وأما المكان فقد
~~يكون النقد فيه أجود , والطالب فيه أكثر وإن لم يظهر الغرض فقد يكون ثم غرض
~~خفي . قوله : ( أنه لا يتعين ) أي لأن المقصود حينئذ إنما هو البيع والتعين
~~إنما يقع على سبيل الاتفاق , ولو نهاه عن غير المكان المعين لم يصح جزما .
~~قول المتن : ( وله أن يزيد ) قضيته عدم لزوم ذلك مع تيسيره وليس مرادا .
~~قوله : ( لم يجز أن يبيعه بأكثر إلخ ) بخلاف اشتر عبد فلان بمائة , فإنه
~~يجوز له النقص عنها والفرق ظاهر , وبخلاف ما لو وكله في الخلع بمائة فإنه
~~يجوز له الزيادة عليها لأن الخلع غالبا يكون عن شقاق فيضعف قصد المحاباة ,
~~وبحث ابن الرفعة جواز الزيادة , فيما لو قال : بعه من زيد بمائة وكان يساوي
~~خمسين مثلا . قوله : ( فللموكل واحدة ) انظر هل الخيرة له , أو يقرع ومن ثم
~~تعلم إشكال هذا القول , وجرى لنا قول ثالث بأنهما معا يقعان للوكيل , إذا
~~كان الشراء في الذمة لأن تعيين إحداهما للموكل دون الأخرى ليس بأولى من
~~العكس . قوله : ( ويرد على الموكل نصف دينار ) أي وللموكل أن ينتزع الثانية
~~منه , ويقدر العقد فيهما لأنه عقد العقد له قال السبكي : وكان ذلك مخرج على
~~وفق العقود , وجعله ابن سريج كالأخذ بالشفعة وفيه نظر ms404 . قوله : ( فيبطل في
~~شاة إلخ ) من ثم قال PageV02P432 الرافعي : هذا القول الثاني مشكل لأن
~~تعيين واحدة للبطلان وأخرى للموكل ليس بأولى من العكس ا ه . قوله : ( إن
~~قلنا إلخ ) وذلك إذا كان الشراء في الذمة , فإن كان بالعين فينبغي أن يصح
~~في التي تساوي دينارا بثلثي دينار , أي إذا كانت الأخرى تساوي نصف دينار .
~~قوله : ( أي بعين ) غرض الشارح من هذا الكلام أن عبارة المتن توهم أنه لو
~~قال : اشتر بهذا الدينار لا يصح الشراء في الذمة , وليس كذلك لما سلف في
~~مسألة الشاة , وسيذكره الشارح قريبا ويحتمل أن يقال غرضه دفع ما عساه يتوهم
~~من أن المعين مقابل المبهم . قوله : ( بتلف المعين راجع لقوله ) أي بعين
~~مال . قوله : ( على الأول ) راجع لقوله . فقيل : يتعين . قوله : ( ويؤخذ
~~إلخ ) قال السبكي نقلا عن أبي علي السنجي : إن قضيته الشراء بالعين . .
~~قوله : ( في موافق الإذن ) أي في الشراء الذي صدر من الوكيل على وفق إذن
~~الموكل . قوله : ( صح جزما ) . PageV02P433 فرع : قال له : أبيعك لنفسك وإن
~~كنت تشتري لغيرك فلا أبيعك فوافقه على ذلك , ثم عقد أو نوى المشتري موكله
~~صح على الأصح بخلاف ما لو ذكر في صلب العقد . قول المتن : ( ويد الوكيل يد
~~أمانة ) قال البغوي في الفتاوى : لو ضاع المبلغ من PageV02P434 يد الدلال
~~فلم يدر أسرق أم سقط أم نسيه أم سلمه لصاحبه ؟ ضمن , وكذا لو وضعه في مكان
~~وأنسي المكان , وإنما يضمن إذا لم يأت الهلاك من جهته ا ه . قول المتن : (
~~طالبه إلخ ) اقتضى هذا أن الوكيل بالشراء يسلم من غير خلاف وقد سلف في
~~الوكيل بالبيع خلاف , والفرق أن العرف هنا قاض بذلك بخلاف , وكيل البائع ,
~~كذا قال الإسنوي , واعلم أنه ليس خاليا من الخلاف بل فيه طريقان : أحدهما
~~الوجهان في وكيل البائع , وأرجحهما القطع بالجواز للعرف : تنبيه : كما
~~يطالب الوكيل يطالب الموكل أيضا , ولا يمنع من ذلك دفعه الثمن إلى الوكيل
~~على الأصح . قوله : ( والموكل كأصيل ) وذلك لأن العقد وإن وقع للموكل ,
~~فالوكيل فرعه ونائبه , والعقد ms405 صدر معه فلهذا جعلناه كالضامن في أحكام
~~المطالبة والرجوع . فرع : ولي الطفل إذا سماه في العقد لا يكون ضامنا للثمن
~~في ذمته , بخلاف الوكيل , وذلك لأن شراءه لازم للطفل بغير إذنه . قوله : (
~~لأن العقد له ) والوكيل سفير كوكيل النكاح . قوله : ( لأن العقد معه ) أي
~~والأحكام تتعلق به . . . قول المتن : ( وإذا قبض إلخ ) هذا إلى آخر زيادة
~~المصنف يفيد ثلاثة أوجه أصحها تخيير المشتري في مطالبة من شاء منهما , وهذه
~~الأوجه الثلاثة هي الأوجه السالفة قريبا في المسألة قبلها , وتعليلها ما
~~سلف ثم هذه الأوجه مع تفاريعها تجري أيضا في وكيل الشراء , إذا تلف المبيع
~~في يده ثم ظهر الثمن المعين مستحقا . قوله : ( وعلى الأصح ) أي الذي في
~~الزيادة أما على مقابله , وهو الرجوع على PageV02P435 الوكيل فقط . فالظاهر
~~أن الوكيل لا يرجع جزما , ويحتمل جريان الخلاف وعلى الوجه القائل , بأنه لا
~~يطالب إلا الموكل يتجه عدم رجوع الموكل جزما .
# | فصل الوكالة جائزة إلخ
# قوله : ( بقوله إلخ ) أي هذا هو المراد من العزل في عبارته ليصح عطف ما
~~بعده عليه , وإلا فلفظ العزل شامل لكل , وقوله في حضوره قيد به لقوله بعد
~~فإن عزله وهو غائب . فرع : من الصيغ : نقضتها صرفتها أزلتها وما أشبهه .
~~قول المتن : ( انعزل في الحال ) لو تصرف ولم يعلم بالعزل وسلم إلى الغير
~~كان ضامنا على ما نقله في البحر عن بعضهم , واقتضاه كلام الغزالي والشاشي
~~وغيرهما , كما لو تصرف بعد التوكيل مع PageV02P436 عدم علمه بالعزل وبحث
~~الروياني في الأول عدم الضمان . قوله : ( كالقاضي ) أي ولأن عزله بدون ذلك
~~يقتضي عدم الوثوق بتصرفه وفرق الرافعي بينه وبين القاضي , بأن القاضي يتعلق
~~به مصالح عامة وهو ملتحق بالحاكم في جزئية خاصة . قوله ( لا يلحقه به ) أي
~~لأنه لا يولي عليه بسبب الإغماء واختاره السبكي . قول المتن : ( أو صفتها )
~~أي لأن الموكل أعرف بحال الإذن PageV02P437 الصادر منه , وهذا معنى قولهم
~~من كان القول قوله في شيء كان القول قوله في صفة ذلك الشيء . قوله : ( بأن
~~قال لست وكيلا إلخ ) إنما ms406 قدر الشارح هذا توطئة لكلام المتن الآتي , وإلا
~~فلو أنكر كون المال لغيره , ولم يتعرض للوكالة أو اعترف بها , فإنه يحلف
~~على الذي أنكره فقط , ويكون ذلك كافيا في وقوع الشراء للوكيل , قال الإسنوي
~~. وقال السبكي : إنما قال المنهاج يحلف على نفي العلم بالوكالة لأنه فرض
~~المسألة في الشراء بعين مال الموكل , أقول : اقتضى كلام السبكي هذا أن يكون
~~البائع معترفا بأن المال للموكل , وذلك يقتضي أن يبطل البيع في هذه الصورة
~~, وإن كذبه في التوكيل كما في الإسنوي . قوله : ( الناشئة عن التوكيل )
~~يريد أن التوكيل فعل الغير , فنفي الوكالة نفي له فاتجه كون الحلف على عدم
~~العلم لأن هذا شأن الحلف على نفي فعل الغير . قول المتن : ( ووقع الشراء
~~للوكيل ) أي ظاهرا . قوله : ( بأن قال أنت مبطل ) هو معنى قول الإسنوي
~~سميته ولم تكن وكيلا عنه . قول المتن : ( في الأصح ) قال الإسنوي : هما
~~الوجهان السابقان في قول المتن , وإن سماه . فقال البائع : بعتك فقال :
~~اشتريت لفلان فكذا في الأصح . أقول لا مخالفة لأن الوكيل هناك معترف
~~بالمخالفة , وهنا يدعي الموافقة . قول المتن : ( بطل الشراء إلخ ) قال
~~الإسنوي : هو يخالف ما سلف في قول المتن , وإن سماه , فقال البائع : بعتك
~~فقال : اشتريت لفلان أقول قد PageV02P438 يفرق بأن الوكيل هناك معترف
~~بالمخالفة , وهنا يدعي الموافقة . قوله : ( لأن الموكل إلخ ) علل أيضا بأنه
~~مالك لإنشاء التصرف , فيملك الإقرار به كالولي المجبر إذا أقر بنكاح موليته
~~. قال الإمام في باب الرجعة , من خالف هذا القول كان هاجما على خرق الإجماع
~~ا ه . فرع : إذا صدقنا الوكيل لم يستحق الجعل المشروط إلا ببينة . فرع : لو
~~قال : كنت عزلتك قبل التصرف . وقال الوكيل : بل بعده فهو كالرجعة . فرع :
~~قال الموكل : باع الوكيل بغبن فاحش . وقال المشتري : بل بثمن المثل صدق
~~الموكل , فإن أقاما بينتين قدم المشتري لأن مع بينته زيادة علم بانتقال
~~الملك أقول : قضية هذا القول بمثله في تصرف الولي , والناظر إذا تعارضت
~~بينتان في أجرة المثل , دونها أو ثمن المثل ودونه . قول المتن ms407 : ( مقبول )
~~كذلك الغاصب ولكن الفارق الضمان وعدمه . قول المتن : ( وكذا PageV02P439 في
~~الرد ) أي ولو كان بعد العزل بخلاف دعوى الرد في الأمانات الشرعية فإنه لا
~~يقبل . قوله : ( فلا يقبل ) أي لأنه أخذها لغرض نفسه , ورد بأنه إنما أخذها
~~لمنفعة المالك , وانتفاعه إنما هو بالعمل فيها لا بعينها . قول المتن : (
~~ولا يلزم ) كذا لو اعترف الوكيل بالقبض وادعى التلف , لا يلزم الموكل
~~الرجوع إليه . قوله : ( فالوكيل المصدق ) على هذا هل يبرأ المشتري فيه
~~وجهان أصحهما عند الإمام والقاضي يبرأ وعند البغوي لا . قوله : ( وفي وجه
~~إلى آخر كلامه ) به تعلم أن المذهب في الكتاب أريد به القطع في الحال الأول
~~, وأحد الوجهين في الحال الثاني , فتكون هذه الطريقة قاطعة في الحال الأول
~~, وحاكية لوجهين في الثاني وهو كذلك . قول المتن : ( صدق المستحق ) أي ثم
~~يطالب بحقه الموكل لا الوكيل . قول المتن : ( إلا ببينة ) أي ولو شاهدا
~~واحدا PageV02P440 مع يمينه كالضامن . قول المتن : ( وقيم اليتيم ) وكذلك
~~الأب والجد قاله الإسنوي وقال السبكي : يقبل قولهما . قول المتن : ( ومن لا
~~يقبل قوله ) فيه إشارة إلى العلة . ولو قال في الدفع كان أحسن ليشمل
~~المديون . قوله : ( وقطع العراقيون ) أي لا يمكنه أن يقول : ليس له عندي
~~شيء وقد يوجه الأول بأنه يحتمل أن يرفعه إلى من يرى الاستفصال كالمالكي .
~~قول المتن : ( أنا وارثه ) مثله أنا وصيه أنا موصي له بتلك العين . تتمة :
~~ادعى على وكيل غائب وأقام البينة وحكم ثم جاء وأنكر الوكالة , فلا أثر له
~~لأن الحكم على الغائب جائز ذكره في الروضة أقول . انظر لو فرض الحكم على
~~الوكيل من غير يمين ؟ . PageV02P441 استظهار كيف يكون الحال تم الجزء
~~الثانى من حاشيتى القليوبى وعميره على شرح المحلى على المنهاج ويليه الجزء
~~الثالث أوله كتاب الاقرار PageV02P442
# | كتاب الإقرار
# قوله : ( يصح من مطلق التصرف ) يستثنى النائم عند من يجعله مطلق التصرف .
~~واعلم أن الأصل أن كل من ملك الإنشاء ملك الإقرار , ومن لا فلا . وقد
~~استثني من الطرد الوكيل بالتصرف , وولي الثيب , ومن العكس المرأة بالنكاح ms408
~~وإقرار المجهول بالرق أو الحرية , والإقرار بالنسب والمفلس ببيع الأعيان ,
~~والأعمى بالبيع والوارث بدين على مورثه , والمريض في إرثه بأنه قد وهبه .
~~وقوله : من ملك الإنشاء إلخ قال الشيخ عز الدين : هو بالنسبة إلى الظاهر ,
~~وفي الباطن بالعكس . تنبيه : قال الرافعي : لو زيد في الضابط من قدر على
~~إنشاء يستقل به إلخ لخرج ما ورد على الطرد قول المتن : ( صدق ولا يحلف )
~~مثله لو أقر ثم ادعى أنه صغير , وأما لو ادعى أنه كان حين الإقرار صغيرا ,
~~وأما لو ادعى أنه كان حين الإقرار صغيرا واحتمل فإنه يصدق بيمينه قول المتن
~~: ( طولب ببينة ) ولو كان غريبا خامل الذكر . PageV03P003 فرع : لو ادعى
~~البلوغ ولم يبين ما به البلوغ ففي تصديقه وجهان , قال الأذرعي : المختار
~~استفساره . قوله : ( في بابي الحجر إلخ ) لم يسبق حكم إقرار السفيه بالنكاح
~~وهو باطل , لكن قال الرافعي : إنه يشكل بقبول إقراره المرأة به مع عدم
~~القدرة على الإنشاء , وتوقف صاحب المطلب في عدم القبول إذا طرأ السفه حالا
~~فإنه يحتمل أن يكون النكاح سابقا على السفه . . قول المتن : ( ويقبل إقرار
~~الرقيق إلخ ) . وقال المزني رحمه الله : لا يقبل لأنه ملك الغير . قول
~~المتن : ( لا توجب عقوبة ) خرج بهذا المال في إقراره بالسرقة وإن كان حكمه
~~كذلك , إلا أن فيه خلافا سبق في كلام الشارح , لكن قوله : عقوبة يرد عليه
~~الغصب والإتلاف عمدا وسرقة ما دون النصاب , فإنها توجب التعزير , ويتعلق
~~المال بالذمة قطعا كدية الخطأ . قوله : ( يتبع به إلخ ) لو كان عن شراء
~~مثلا فالذي يتبع به القيمة لا الثمن . قوله : ( صدقه السيد أم لا ) أي
~~بخلاف دين الجناية عند تصديق السيد لأن المعامل مقصر . قوله : ( بدين ) ففي
~~العبارة حذف من الثاني لدلالة الأول وعكسه . PageV03P004 تنبيه : مذهب أبي
~~حنيفة رحمه الله تقديم دين الصحة . قول المتن : ( ولا يصح إقرار مكره )
~~لقوله تعالى : { إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان } فإذا أسقط أثر الكفر
~~فبالأولى غيره , ولو أكره ليصدق صح إقراره . قوله : ( علي أو عندي ) هذا
~~تركه المصنف اختصارا ms409 واعتمادا PageV03P005 على ما سيصرح به في الصيغة .
~~قوله : ( تصحيح الطريق الثاني ) راجع لقوله وقيل صحيح . قوله : ( لا ضرورة
~~) علل أيضا بأن الغالب وجوب المال بالمعاملة , وهي مستحيلة هنا . قوله : (
~~إذا انفصل حيا ) أما لو انفصل ميتا فإنه يرجع بالمال لورثة من ذكر المقر
~~أنه ورثه منه , أو للموصي أو لورثته إن أسنده إلى وصية , هذا حكم الحال
~~الأول . وأما في الحالين الأخيرين فإن المقر يسأل حسبة عن جهة إقراره ويعلم
~~به على ما ذكرنا , فإن مات قبل البيان فكما لو أقر لإنسان فكذبه . قوله : (
~~إن استحق بوصية إلخ ) أي فهذا الحكم يختص بالحال الأول وكذا بالأخيرين فيما
~~يظهر إذا بين الجهة كذلك , أما عند عدم البيان في الحالين الأخيرين فالكل
~~للحمل ذكرا كان أو أنثى , وبينهما بالسوية إن كان ذكرا أو أنثى إذ من
~~المحتمل أن تكون الجهة وصية , وكان ينبغي للشارح التنبيه على ذلك . قول
~~المتن : ( ترك المال في يده ) هل يترك ملكا له أو لا لأنا لا نعرف مالكه ؟
~~قضية كلام أبي إسحاق في المهذب الأول , وكلام الرافعي وغيره الثاني : وقال
~~ابن الرفعة إنه الأشبه ويحفظه إلى ظهور مالكه , وإن رأى أن يجعله تحت يد
~~المقر جاز قول المتن : ( في حال تكذيبه ) يوهم أنه لو رجع بعد رجوع المقر
~~له لا يفيد , وليس مرادا بل مراده في المسألة التي فرض فيها التكذيب . فرع
~~: يجري هذا الخلاف في كل من نفى عن نفسه حقا ثم رجع . قوله : ( وإن أقام
~~بينة إلخ ) يحتمل عوده للمسألتين .
# | فصل : قوله لزيد كذا إلخ
# قوله : ( علي أو عندي ) قال الإسنوي : لا بد من ذلك إن كان المقر به
~~منكرا نحو لزيد ثوب مثلا أما لو كان معينا في يده أو غائبا , نحو : لزيد
~~هذا الثوب أو الثوب الفلاني , فإنه يصح من غير توقف على عندي وعلي لأن
~~اللام تدل على الملك قول المتن : ( ومع إلخ ) ولو قال : له علي ومعي عشرة
~~فالقياس أنه يرجع إليه في تفسير بعض العشرة بالدين وبعضها بالعين . قوله :
~~( أوردها ms410 إلخ ) أي بعد ذلك في PageV03P006 زمن يمكن قول المتن : ( ولو قال
~~لي عليك ) قال السبكي : الظاهر أنه لا فرق في ذلك بين أن يريد بها الخبر أو
~~الاستفهام انتهى . أقول : وكذا لو صرح بأداة الاستفهام فيما يظهر , بل هو
~~مراد السبكي . قول المتن : ( فقال زن ) مثله قوله : وهي صحاح . قول المتن :
~~( بلى أو نعم ) هما حرفا تصديق إذا تقدمهما خبر مثبت , ولو مستفهما عنه .
~~قوله : ( فإنه لرد النفي ) أي بخلافها في جواب الإثبات كما سلف فإنه إقرار
~~قطعا , وليست لنفي المثبت قال ابن الرفعة . وكذا يكون إقرارا قطعا في جواب
~~الاستفهام الداخل على الخبر نحو : ألي عليك ألف ولو وقعا أعني نعم وبلى في
~~جواب الخبر المنفي , نحو : ليس لي عليك ألف . قال الإسنوي : فيتجه أن يكون
~~إقرارا مع بلى بخلاف نعم . قول المتن : ( فقال نعم إلخ ) قال السبكي : أما
~~نعم فإقرار , وأما الباقي فقال الرافعي : إنها صيغ إقرار عند أبي حنيفة ,
~~والأصحاب يضطربون فيها والميل إلى موافقته أكثر , وقال في المحرر : إنه
~~الأشبه وتبعه في المنهاج قال : والأشبه عندي خلافه انتهى .
# | فصل يشترط في المقر به إلخ
# قول المتن : ( أو ديني إلخ ) قال الأصحاب بخلاف الدين الذي على زيد لعمرو
~~واسمي في الكتاب عارية فإنه يصح . قال السبكي : PageV03P007 لو تناقض كأن
~~شهدوا في الكتاب بأنه أنشأ الشراء لنفسه لم يصح نقله ابن الرفعة عن مشايخه
~~. قال : أعني السبكي : فلو شهدوا على إقراره بأنه أنشأ الشراء لنفسه , فإذا
~~أقر ولم يقل الذي اشتريته لنفسي فينبغي أن يقبل لأنه إقرار بعد دعوى ولا
~~تناقض , أما لو قال : هذا الذي اشتريته لزيد فهو متناقض . قوله : ( إذ هو
~~إخبار بسابق إلخ ) أي وليس إزالة ملك عن المقر به . ولو قال : هذا لي , هذا
~~لزيد فإقرار لأنهما جملتان بخلاف مسألة الكتاب , فيكون حاصل هذا أنه إقرار
~~بعد إنكار . قول المتن : ( وليكن المقر به إلخ ) أي يشترط في الحكم بتسليمه
~~حال كونه في يده حسا أو شرعا وإلا فهو دعوى على الغير أو شهادة بغير ms411 لفظها
~~. وقوله : العين احترز به عن الدين . قول المتن : ( وإن كان قال ) لو قال :
~~أعتقه مالكه قبل شراء البائع له كان كحرية الأصل . قول المتن : ( افتداء )
~~أي إجراء لكل عاقد على ما يعتقده . ووجه الثاني أن الشارع لما صدق البائع
~~غلبنا جانبه فجعلناه بيعا من الجهتين . قال الإسنوي : وعبر بالمذهب لأن
~~طريقة الإمام أحد ثلاثة أوجه والتفصيل بيع من جهتهما , فداء من جهتهما .
~~وطريقة الأكثرين القطع بالبيع في جانب البائع , وإجراء الخلاف في المشتري .
~~قال فالطريقان إنما هما في البائع . قول المتن : ( قبل تفسيره ) أي ويحلف
~~أنه ليس عليه شيء غير هذا . قول المتن : ( ولو فسره إلخ ) لو كانت الصيغة
~~له في ذمتي لم يقبل بهذا ونحوه لأنها لا تثبت في الذمة قاله السبكي رحمه
~~الله . PageV03P008 قول المتن : ( لا بكلب إلخ ) أي ويكون فيهما خلاف أخذا
~~مما سلف بطريق الأولى ثم رأيت الشيخ ابن شهبة قال : إن هذه المسألة مفرعة
~~على الأصح في المسألة السابقة انتهى . قلت : ويمكن حمل عبارة المتن هنا على
~~ما لو قال له : عندي مال دون له علي , وقد أشار فيما سيأتي له من ذكر عبارة
~~الروضة وأصلها , والمحرر إلى أن عبارة الكتاب أحسن من جهة تناول المستولدة
~~أي نظرا إلى إمكان تصويرها بما قلناه . قوله : ( وفي الروضة إلخ ) يريد
~~بهذا أن عبارة المنهاج أحسن لإمكان تصويرها بله عندي مال إلخ . قول المتن :
~~( كذا ) هي في الأصل مركبة من كاف التشبيه واسم الإشارة , ثم نقلت فصارت
~~يكنى بها عن العدد وغيره , وهي في مثاله بمعنى شيء وليست كناية عن العدد .
~~قوله : ( نظرا إلخ ) وذلك لأنه لما أتى بلفظين مبهمين وعقبهما بقوله :
~~درهما كان الظاهر أنه تمييز لكل واحد منهما . وقال ابن الرفعة ولأن التمييز
~~وصف , والوصف يعود إلى كل فقدمه . PageV03P009 تنبيه : قياس مذهب أبي حنيفة
~~أن يجب هنا أحد وعشرون درهما . قوله : ( والمعنى في الرفع هما درهم ) أي
~~فالدرهم خبر مبتدأ محذوف , ووجهه الإسنوي بأن قوله : له كذا كلام مستقل ,
~~وكذا درهم معناه , وكذا الذي تقدم ms412 كنطقي به درهم , فيكون عطف جملة على جملة
~~. قال : ويمكن أيضا أن يكون من عطف المفرد , ويكون درهم عطف بيان من
~~المجموع . وقوله : والجر محمول عليه أي لأنه لحن , فحمل على الأقل وهو
~~الرفع , ووجه وجوب الدرهمين في الرفع أنه يسبق إلى الفهم أن الدرهم تفسير
~~وإن كان لحنا . قوله : ( وجوب درهمين في الجر ) وقيل أيضا : يلزمه فيه شيء
~~وبعض درهم , وعبارة الرافعي ويمكن أن يخرج فيه خلاف أنه يلزمه شيء وبعض
~~درهم انتهى , وحينئذ فالتعبير بالمذهب النسبة إلى الجر أيضا صحيح . قوله :
~~( وفي قول من طريقة ) به تعلم أنه كان الأولى أن يعبر في الأولى بالمذهب
~~وفي الثانية بالصحيح . قوله : ( عملا بأول الكلام ) أي كما لو قال : له علي
~~ألف بل خمسمائة فإنه يلزمه ألف , ورد بأن ذاك صفة وهذا إضراب . قوله : (
~~وكذا إن فصله ) لو سكت عن بيان حمل على الناقصة أيضا . قوله : ( ولو قال له
~~علي إلخ ) هذه المسألة PageV03P010 حكمها هنا وفي الضمان والإبراء والوصية
~~والطلاق واليمين والنذر واحد . قوله : ( لأنه اليقين ) عللت الأولى أيضا
~~بأن الإقرار بالمظروف لا يلزمه الإقرار بالظرف .
# | فصل : قال له عندي إلخ
# قوله : ( أخذا باليقين ) وكذا لو قال : غصبت منه ثوبا في منديل أو زيتا
~~في جرة خلافا لأبي حنيفة . لنا القياس على ما لو قال : غصبت منه دابة في
~~إصطبل , ولو قال : له عندي خاتم ثم أحضره وعليه فص وقال : أردت ما عدا الفص
~~لم يقبل بخلاف الجارية مع الحمل . قول المتن : ( بسرجها ) أي بخلاف ما لو
~~قال : مسرجة أو عليها سرج واستشكل الفرق . قوله : ( من نصه ) هذا النص قال
~~الإسنوي : أوله الأكثرون وقال السبكي قيل : إنه غلط من النساخ . قوله : (
~~فإن قال ودرهم إلخ ) مثله العطف بثم وكذا بالفاء إن أراد العطف وإلا فالنص
~~درهم , إذ التقديم فالدرهم لازم لي بخلاف نظيره من الطلاق لأنه إنشاء .
~~PageV03P011 قوله : ( مع تخلل الفاصل إلخ ) من جملة الفاصل الحرف العاطف
~~بدليل لزوم درهمين في درهم ودرهم , ولو أراد التأكد فيه لا يقبل فيه باتفاق ms413
~~. قوله : ( وفي وجه يعمل بها ) بخلاف نظيره من درهم ودرهم باتفاق . قوله :
~~( وفي وجه يعمل بها ) بخلاف نظيره من درهم ودرهم لأن الثالث معطوف على
~~الثاني على رأي فأمكن أن يؤكد الأول به قاله الإسنوي . قوله : ( أخذا
~~باليقين ) رجح الأول بأن التأسيس أولى من التأكيد . وقوله : باليقين عبارة
~~الإسنوي كون الأصل إعمال اللفظ عارضه أصل براءة الذمة فتساقطا فلم يبق
~~للثالث مقتض , فاقتصر على اليقين انتهى , وهو يرجع إلى ما لخصه الشارح رحمه
~~الله . . قول المتن : ( ومتى أقر بمبهم كشيء وثوب ) أشار بهذين المثالين
~~إلى الوجه القائل : بأنه يحبس في الثوب ونحوه دون الشيء , ونحوه لصدقه بما
~~ليس بمال مما لا يتأتى الحبس عليه . وعبارة السبكي بناء على قبول تفسيره
~~بالخمر ونحوه قوله : ( لامتناعه إلخ ) بل أولى من الدين لأنه لا سبيل إلى
~~معرفة المقر به إلا منه . قوله : ( لإمكان إلخ ) عبارة الإسنوي لأنه قد لا
~~يعلمه وطريقة فصل الخصومة ما سيأتي , أي أن يعين المقر له مقدارا ويدعي به
~~. فرع : لو ادعى أنه أقر له بشيء في سماعها وجهان : رجح السبكي سماعها ,
~~وهذان الوجهان جاريان في الشهادة كذلك , وفيما لو ادعى بالإقرار نفسه , وإن
~~كان المقر به معلوما , ولو مات المقر قام وارثه مقامه في البيان , وتوقف
~~جميع التركة حتى يبين , وتوقف فيه ابن الرفعة إذا كان المجهول شيئا ونحوه
~~لشموله الاختصاصات , ولو غاب عين المقر له قدرا وادعى به وأنه أراده وحلف
~~عليه وسلمه له الحاكم . . قول المتن : ( مختلفين ) مستدرك , ولذا أسقطه من
~~الجهتين قاله الإسنوي وفيه نظر لأن العبارة بدونه تصدق بأن يقول بألف
~~PageV03P012 صحاح , ثم يقول : ألف صحاح مثلا فتأمل . قول المتن : ( من ثمن
~~إلخ ) لو فصله لم يقبل بلا خلاف . قوله : ( عملا بآخره ) أي ولأن أمثال هذه
~~المعاملة الفاسدة تجري بين الناس على فسادها , والإقرار إخبار عما جرى ,
~~وأما المسألة الأخيرة فلأن تقريرها كان له علي ألف قضيته , وهو لو صرح بذلك
~~لم يكن إقرارا . ويجرى بالقولان في كل ما ينتظم لفظه عادة , ويبطل حكمه ms414
~~شرعا , كما لو أضاف إلى بيع فاسد ونحوه . قول المتن : ( إذا سلمه سلمت )
~~قيل : مستدرك . وقوله : جعل ثمنا أي عليه أحكام الثمن , قيل : ويغني عن ذلك
~~أولا قبل . قوله : ( أحدهما لا يقبل عملا بأول الكلام ) لأن آخره يرفع أوله
~~, على تقدير عدم تسليم العبد . قوله : ( أحدهما يلزمه عملا بأول الكلام )
~~أي لأن آخر يرفع أوله . قول المتن : ( ولو قال ألف لا يلزم ) لو قال : أنا
~~أريد الآن أن أقر بما ليس علي من مال , أو طلاق ثم أقر بذلك , قال أبو عاصم
~~: لا يصح إقراره . قال المتولي : هو كقوله ألف لا تلزم . قوله : ( أنه ليس
~~له عليه إلخ ) زاد الإسنوي وأنه ليس عليه إلا هذا . قوله : ( لأني تعديت
~~فيها ) يعني يكون اتصف بالتعدي وقت الإقرار . قول المتن : ( قلت إلخ ) هذا
~~لا يتجه جريانه في مسألة في ذمتي , أو دينا فتأمل . قوله : ( ولو قال له
~~إلخ ) لو كان بدل علي في ذمتي فسكت عنه الرافعي , وهو محل نظر . . قول
~~المتن : ( وإقباض ) أما لو اقتصر على الإقرار بالهبة فلا يكون مقرا .
~~بالقبض , وكذا لو قال : وهبته وملكها , قاله البغوي لأنه قد يظن الملك
~~بالهبة , وكذا لو قال : وقبضها بغير رضاي . PageV03P013 فرع : لو أقر
~~بالقبض , ثم أنكر قبل للتحليف , ولو أقر بقبض ثمن المبيع , ثم زعم أنه أقر
~~ولم يقبض ففي النهاية أن ظاهر المذهب عدم القبول بخلاف ما سبق , وفي المطلق
~~أن كلام القاضي يشعر بأنه المنصوص . قول المتن : ( لم يقبل ) أي لأن الاسم
~~يحمل عند الإطلاق على الصحيح . تنبيه : الظاهر أن هذا لا يجري فيه خلاف
~~مدعي الصحة والفساد . قال الإسنوي : لأن قبوله هنا يؤدي إلى خلاف الظاهر
~~مرتين , أي في الإقرار والبيع . قال : ويحتمل جريان الخلاف هنا أيضا . قوله
~~: ( وحكم ببطلان البيع إلخ ) هي أولى لأن الكلام في عين , لا في دين قول
~~المتن : ( بل من عمرو ) مثله ثم لعمرو . قوله : ( لأنه حال إلخ ) أي
~~والحيلولة القولية كالفعلية . قوله : ( وتلزمه عشرة ) قال الإسنوي : لم لا
~~خرجوه على الجمع بين ما ms415 يجوز وما لا يجوز . قول المتن : ( ويصح من غير
~~الجنس ) منعه أحمد رحمه الله مطلقا , وأبو حنيفة في غير المكيل والموزون ,
~~ولذا ذكر المصنف الثوب . PageV03P014 فائدة : ذكرها ابن سراقة عليه ألف
~~لرجل , وله عليه قيمة عبد أو ثوب أو عشرة دنانير مثلا , ويخشى أن يقوله
~~بألف فيجحد الذي له , فطريقه أن يقول : له علي ألف إلا كذا , ويقوم الذي
~~عنده ويحلف عليه . قوله : ( تلفظ به ) الضمير فيه راجع لما من قوله لأنه
~~يبين ما إلخ . قول المتن : ( ومن المعين ) أي لأنه كلام صحيح ليس بمحال
~~قاله الشافعي رضي الله عنه . ولو قال : هذه الدار لفلان , وهذا البيت منها
~~لي , أو قال لعمرو بدل نفسه قبل أيضا خلافا للقاضي في الثانية : قوله : (
~~للتهمة ) علل أيضا بندرة هذا الاتفاق قال الرافعي : وهذا الوجه ضعيف بإجماع
~~من نقله . فرع : لو مات قام وارثه مقامه . خاتمة : لو قال : له علي عشرة
~~فيما أظن فليس بإقرار . فصل :
# | أقر بنسب
# منه أن يقول : هذا أبي ويصدقه , فلو كذبه لم يثبت , لكن يجري بينهما
~~الأيمان كعكسه . وقوله : أنت أبي أحسن من قوله : أنا ابنك , وقول الأب ,
~~أنت ابني أحسن من قوله : أنا أبوك , وكل صحيح . قول المتن : ( إن كان أهلا
~~) أي فالشرطان الأولان يعمان الأهل PageV03P015 وغيره , ومن الشروط أن لا
~~يكون منفيا بلعان عن فراش نكاح صحيح , وأن لا يبطل به حق الغير إن كان
~~صغيرا كما في العبد والعتيق الصغيرين . قول المتن : ( إلا ببينة ) أي كسائر
~~الحقوق . قول المتن : ( ثبت نسبه ) قد وافقنا عليه أبو حنيفة وهو حجة عليه
~~في مخالفته في الميت الصغير , وقد يقال في الميت ميراث بيت المال . قول
~~المتن : ( في الأصح ) أي كالثابت بالبينة , ومحل الخلاف إذا لم يشاهد فراشا
~~وإلا فلا أثر للإنكار , وكذا لو صدقه الصغير قبل البلوغ . فرع : لو بلغ ليس
~~له تحليف الأب لأنه لو رجع لا يقبل . قوله : ( مجنونا ) لو قال المجنون :
~~هذا أبي لم يثبت النسب حتى يفيق ويصدقه واستشكل الروياني الفرقة . تنبيه :
~~مسألة الشارح صورها ms416 السبكي بما لو اتصل الجنون بالبلوغ . . قوله : ( لفوات
~~التصديق ) علل أيضا بأن تأخير الاستلحاق إلى الموت يشعر بإنكاره لو وقع في
~~حياته . قوله : ( فإ لم يصدق إلخ ) ظاهره ولو كذبهما . قوله : ( رواه
~~الشيخان ) لفظه { اختصم سعد بن أبي PageV03P016 وقاص وعبد بن زمعة في غلام
~~, فقال سعد يا رسول الله ابن أخي عتبة عهد إلي أنه ابنه , فانظر إلى شبهه
~~به . وقال عبد بن زمعة , أخي ولد على فراش أبي من وليدته , فنظر رسول الله
~~إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال : يا عبد بن زمعة الولد للفراش ,
~~وللعاهر الحجر , واحتجبي منه يا سودة } فلم تره قط . والأمر بالاحتجاب ورعا
~~لمكان الشبه . والغلام اسمه عبد الرحمن , وكانت أمه يمانية , وقد خالف أبو
~~حنيفة فلم يعتبر فراش الأمة , وعول على الاستلحاق . وحجتنا هذا الحديث ,
~~واعتذر بأنه له بمعنى أنه عبده . قول المتن : ( فيثبت نسبه ) لحديث عبد بن
~~زمعة ولأن الورثة يخلفون المورث في حقوقه وهذا منها . وخالف البويطي واعتذر
~~عن الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الفراش الذي لزمعة . فرع
~~: لو قال : هذه أمي لم يصح , لإمكان إقامة البينة على الولادة . وقال : هذا
~~أخي ثم فسره بأخوة الرضاع لم يقبل , كما لو فسره بأخوة الإسلام . قول المتن
~~: ( ميتا ) خرج الحي ولو مجنونا . قول المتن : ( وارثا حائزا ) وإلا فلا
~~يكون خليفة المورث . وقيل : لا يشترط موافقة المعتق والزوج والزوجة , ولو
~~خلف ابنين وأحدهما غير وارث كفى إلحاق الوارث كما أفادته العبارة , وكذا لو
~~ألحق كافر مسلما بكافر أو عكسه , ولو كان به مانع عند الموت ثم زال ففي صحة
~~استلحاقه نظر , ولو أقر بعمومة مجهول وهو حائز لتركة أبيه , وكان أبوه
~~حائزا لتركة جده الملحق به صح . قول المتن : ( ولا يشارك ) قال الإسنوي هو
~~بالفاء كما في المحرر والشرح قال : وخالفنا في ذلك الأئمة الثلاثة فقالوا :
~~يشارك المقر : في حصته . قال الإمام : ومن لم يعترف بإشكال هذه المسألة
~~فليس في التحقيق على نصيب . قال ابن PageV03P017 الرفعة والجواب المغني عن
~~التكلف ms417 القياس , على ما لو كان المستلحق معروف النسب من الغير فإنه لا يأخذ
~~شيئا مع وجود الاعتراف . قوله : ( بأن يشارك المقر ) يرد بهذا أن الخلاف
~~إنما هو المشاركة , وأما النسب فلا يثبت قطعا . قوله : ( بثلثه وقيل بنصفه
~~) هما جاريان أيضا إذا قلنا بمقابل الأصح . قول المتن : ( لا ينفذ ) أي
~~لأنه ليس جائزا . قول المتن : ( وأنكر الآخر ) لو لم يصدر منه إلا السكوت ,
~~ثم سمات ثبت النسب قطعا . قوله : ( فيحتاج إلخ ) أي لأنه معترف بنسب
~~المجهول , والمجهول قد أنكره . قال الإمام : وهو ركيك . قول المتن : ( ولا
~~إرث ) أي للزوم الدور . قال الأئمة : هذا الوجه فيه قطع الدور من وسطه ,
~~والوجه الثاني قطعه من أصله . قوله : ( لولا إقراره ) أي فيكون كما لو أقر
~~ابن حائز بابن آخر , فإن الأول حائز لولا الإقرار أقول : قد يفرق بين
~~الوارث لولا إقراره والحائز لولا إقراره . PageV03P018
# | كتاب العارية
# قول المتن : ( منتفعا به ) أي منفعة مباحة . قوله : ( فلا يجوز إعارة
~~الأطعمة ) والشمع للإيقاد , وكذا السراج وما أشبه ذلك . فائدة : لو أخذ
~~كوزا من السقاء ليشرب مجانا , فالكوز في يده عارية , وإن كان بأجرة أو
~~عادته الأجرة فهو أمانة لأنه مستأجر للكوز مشتر للماء . زاد السبكي شراء
~~فاسدا وإيجارا فاسدا . . قوله : ( ولا لخدمة إلخ ) نازع فيه في المطلب وحال
~~الصحة . قال : لأنه يمكنه أن يستخدمها بحضور من تندفع به الخلوة , أو
~~PageV03P019 يوكل امرأة في استخدامها . . قوله : ( وعلل إلخ ) يريد بهذا أن
~~منعه بقرينة التعليل خاص بالإعارة للخدمة , ولهذا جمع ابن الرفعة فقال :
~~التحريم فمحمول على الخدمة والكراهة على غيرها . فرع : يحرم إعارة الصيد
~~للمحرم , ولو فعل حرم على المحرم الإرسال . قوله : ( وقيل هو إعارة فاسدة )
~~قضيته أن لا يجب أجرة المثل على هذا , وبه صرح في المطلب واستبعده من حيث
~~إنه لم يبذل المنفعة مجانا . . قول المتن : ( فإن تلفت ) كلا أو بعضا , ولو
~~استعار عبدا PageV03P020 وعليه ثيابه لم يضمنها بخلاف سرج الدابة كما سيأتي
~~. قول المتن : ( بالاستعمال ) قال أبو حنيفة : لا يضمن إلا بالتعدي وهو قول
~~عندنا . فرع ms418 : لو أعاره بشرط أن لا ضمان لغا الشرط وصح العقد , كما لو
~~أقرضه بشرط أن يرد مكسرا عن صحيح . قوله : ( يضمنهما ) أي لإطلاق حديث : {
~~على اليد ما أخذت حتى تؤديه } كذا علله الإسنوي , وعلله الشارح بما سيأتي .
~~قال السبكي : وعند التحقيق الثالث أضعف من الثاني لأن المستحق بعد المنمحق
~~. قوله : ( أي البالي ) عبارة الإسنوي الانمحاق هو التلف بالكلية , مثل أن
~~يلبسها إلى أن تبلى , والانسحاق هو النقصان . قال : وتلف الدابة بالركوب
~~والحمل إلا المعتاد كالانمحاق , وعرقها وعرجها كالانسحاق . قوله : ( فتضمن
~~في آخر إلخ ) يعني آخر حالة يمكن تقويمه فيها , ومقابله يضمنها كلها . قوله
~~: ( . PageV03P021 قول المتن : ( والمستعير من مستأجر ) لو كان هذا
~~المستأجر مستأجرا من غاصب , وتلفت العين عند المستعير رجع بما غرمه على
~~المستأجر , وهو يرجع على الغاصب . قول المتن : ( زرعها ومثلها ) تعرض هنا
~~لما يجوز , وترك ما لا يجوز , وعكس في الشعير إحالة لكل منهما على الآخر .
~~فرع : لو فعل ما منع منه , قال الإسنوي : المتجه أن عليه أجرة المثل , لا
~~ما زاد على المسمى من أجرة المثل لأن بعدوله عن المستحق له كالراد لما أبيح
~~له , ورجح السبكي الأول لأن العارية عنده لا تبطل بذلك . قول المتن : ( ولو
~~أطلق الزراعة ) صورة الإطلاق أن يقول : لتزرع ما شئت فهو عام . فيزرع ما
~~شاء , ولا يأتي فيه الخلاف . . قوله : ( ويحتمل فيها ) أي لأنها مكرمة
~~ومعونة , وأيضا يجوز الرجوع فيها بخلاف الإجارة . قوله : ( كيف شاء ) قال
~~الرافعي : إلا دفن الموتى لأنه يؤدي إلى اللزوم , أي فلا يستفاد إلا بالنص
~~عليه . أقول : وهذا يجري في مسألة الشارح الآتية على المعتمد . PageV03P022
# | فصل : لكل منهما رد العارية متى شاء
# لأنها تبرع بالمنافع المستقبلة , والتبرع إذا لم يتصل بالقبض , وكذا
~~الإباحة يجوز الرجوع فيه , ولأنها إعانة ومكرمة , فلو منعنا المالك من
~~الرجوع لامتنع الناس منها , ولو استعمل المستعير العارية قبل العلم بالرجوع
~~فلا أجرة عليه . وخرجه ابن الرفعة على ما لو رجع المبيح ولم يعلم المباح له
~~بالرجوع , وهذا التخريج حق . قال السبكي : ومنه تعلم ms419 أن الراجح وجوب الأجرة
~~. قول المتن : ( إلا إذا أعار إلخ ) يرد على هذا الحصر مسائل : منها :
~~إعارة الكفن , ومنها : استعارة الدار لسكنى المعتدة لازمة من جهة المستعير
~~فقط . ومنها ما لو قال أعيروا داري بعد موتي شهرا وغير ذلك . قول المتن : (
~~حتى يندرس إلخ ) قال الماوردي : ويمنع من التصرف على ظاهر القبر . . قوله :
~~( انفسخت ) قال الرافعي : فيجب على الورثة الرد , وإن لم يطالب المعير زاد
~~غيره ومؤنة الرد في التركة , فإن لم يخلف شيئا فالواجب عليهم التخلية . قول
~~المتن : ( مجانا ) قال الإسنوي : مستدرك أقول : مراده ما قاله الشارح أن
~~يكون من غير شرط غرم النقص , وغرض الإسنوي أنه لا يحتاج إلى لفظ مجانا لأن
~~الإطلاق محمول عليه . PageV03P023 فرع : لو بنى أو غرس جاهلا بالرجوع قلع
~~مجانا , كما لو حمل السيل بذرا إلى أرضه . قول المتن : ( ولا يلزمه تسوية
~~الأرض ) قال ابن الرفعة : الخلاف يلتفت إلى الخلاف في الذي يتلف من أجزاء
~~الثوب بالانسحاق من الاستعمال . قال الإسنوي : وكأن مراده الحفر للأساس ,
~~فلا ينبغي أن يضمنه بخلاف الحفر لقطع الأساس , فينبغي أن يضمنه . قوله : (
~~بل للمعير ) لأن في ذلك الجمع بين مصلحتيهما , وخير المعير لأنه المحسن ,
~~ولأن الأرض تستتبع . قوله : ( أي حين التملك ) أي مع ملاحظة كونه مستحق
~~الزوال . قوله : ( إجارة وبيع ) منه تعلم أنه لا بد من عقد , وليس كالشفيع
~~. قول المتن : ( وكذا إن لم يبذلها ) أي لأن المعير مقصر بترك التنجيز ,
~~ومقابل الأصح يقول : قد انتهت العارية فلا بد من أجرة . قول المتن : (
~~والأصح أنه يعرض عنهما إلخ ) وذلك لأن المستعير لا تقصير منه , وأما المعير
~~فالضرر عليه . فرع : شخص وصل غصنا بشجرة غيره فالثمرة لمالك الغصن , ثم إن
~~كان بإذن المالك فينبغي أن يتخير بين التبقية بالأجرة أو القطع , وغرامة
~~أرش النقص فقط , كما لو أعار رأس الجدار للبناء . قوله : ( والاستظلال )
~~قال الرافعي : ولا يربط بها شيئا ولا يستند إليها , PageV03P024 والظاهر
~~حمل الاستناد على ما فيه ضرر . قول المتن : ( وقيل إلخ ) الظاهر أنه جار .
~~ولو أذن المعير . قوله ms420 : ( : ( السابقان في رهن الأم إلخ ) أصحهما يقوم
~~المرهون وحده ثم مع الآخر , والثاني يقوم المرهون وحده , ثم الآخر وحده ,
~~والظاهر أن هذا الثاني هو قول البغوي الآتي , فيكون معنى قوله : مشغولة أن
~~صفة الشغل تلاحظ في تقويم الأرض , من غير قيمة الغراس أو البناء إليها .
~~لكن قوله : بعد وعلي ما فيها وحده قد ينازع في ذلك , هذا ولكن الظاهر والله
~~أعلم أن غرض الشارح من قوله : قال المتولي إلخ , أن المتولي جعل المسألة
~~على وجهين , وأن البغوي اقتصر على وجه . قوله : ( وعلي ما فيها ) قال في
~~البيان : وإذا قومنا الغراس قومناه مستحق الأخذ . . قوله : ( لأنه إنما
~~أباح إلخ ) أي وأيضا فكما لو أعار دابة لحمل متاع إلى مكان ثم رجع في أثناء
~~الطريق , فإنه يحمله إلى مأمن ولكن بأجرة . قوله : ( ما إذا لم يقصر ) من
~~صوره أن يأكل الزرع الجراد ثم ينبت ثانيا . PageV03P025 فرع : أعار للزرع
~~أو الغراس لم يزرع , أو يغرس إلا مرة واحدة . . قول المتن : ( والأصح إلخ )
~~قال الإسنوي : قضية كلامهم أنه لا يجب عليه القلع إلا بأمر المالك , نعم لو
~~لم يشعر به المالك فهو محل نظر . فرع : قلع صاحب النبات نباته , لزمه تسوية
~~الأرض قاله الرافعي . وقضيته أنه لو أجبره المالك لا تلزمه التسوية , وذلك
~~لأنه علله بالمباشر بالاختيار . . قول المتن : ( على المذهب ) قال الإسنوي
~~: إنما عبر به لأنه نص على تصديق الراكب دون الزارع , فذهب الأكثرون إلى
~~حكاية قولين فيهما , وبعضهم قرر النصين وفرق بينهما . ويتخلص من الطريقين
~~ثلاثة أقوال أي كما ذكر الشارح . قوله : ( ويستحق أجرة المثل ) أي دون
~~المسمى وإن حلف عليه , هذا قضية كلام الرافعي , أي لا بد من ذكر الأجرة ومع
~~ذلك يستحق أجرة المثل , وقال الإمام : إن قلنا يأخذ المسمى وجب الحلف على
~~معين , وإلا كفى الحلف على الأجرة . قول المتن : ( يوم التلف ) وجه ذلك أنا
~~لو ضمنا فيها الأقصى أو يوم القبض , لأدى ذلك إلى تضمين الأجزاء المنسحقة
~~بالاستعمال , وقيل : بالأقصى لأنها لو تلفت في تلك الحالة لأوجبنا قيمتها ms421 ,
~~وقيل : يوم القبض كالفرض . PageV03P026
# | كتاب الغصب
# قول المتن : ( هو الاستيلاء إلخ ) أي هذا تعريفه شرعا , وأما لغة فهو أخذ
~~الشيء ظلما مجاهرة , فإن كان من حرز سمي سرقة , أو مكابرة في صحراء سمي
~~محاربة , أو جهارا واعتمد الهرب سمي اختلاسا , وإن جحد ما اؤتمن عليه سمي
~~خيانة . قول المتن : ( الغير ) اعترض بأن غير تلزم التنكير , فلا يصح دخول
~~أل عليها . PageV03P027 قوله : ( كالكلب ) أي الذي للصيد ونحوه , أما
~~العقور والغراب الأبقع وبقية الفواسق فلا يد عليها , ولا يجب ردها . قول
~~المتن : ( وقهره على الدار ) هذه العبارة تفيدك أنه لا بد هنا من قصد
~~الاستيلاء , وهو ظاهر , وأشار إليه الشارح بقوله : وسواء في الأولى إلخ .
~~قول المتن : ( ولو دخل إلخ ) قال القاضي : لو دفع إلى عبد الغير شيئا
~~ليوصله إلى بيته , أو استعمله في شغل كان غاصبا للعبد . وقال البغوي : لا
~~يضمن إلا إذا اعتقد طاعة الآمر كعبد المرأة مع زوجها ا ه . وقول القاضي إلى
~~بيته , كأن الضمير عائد إلى بيت الدافع . قول المتن : ( بقصد الاستيلاء )
~~خرج ما لو قصد النظر إليها ليبني مثلها مثلا , ولو تلفت في هذه الحالة فلا
~~ضمان بخلاف نظيره من المنقول . قول المتن : ( إلا أن يكون إلخ ) أي فلا أثر
~~لقصد الاستيلاء لأن تحققه غير ممكن فقصده وسوسة وحديث نفس . PageV03P028
~~فرع : لو انعكس الحال , فالظاهر الضمان ويحتمل خلافه . فرع : حيث لا غصب
~~هنا فلا أجرة أيضا . . قول المتن : ( وعلى الغاصب الرد ) أي ولو غرم عليه
~~أضعاف قيمته . فرع : دفعه للمالك وشرط على الغاصب مؤنة النقل , لم تلزمه
~~قاله البغوي لأنه ينقل ملك نفسه : فرع : لو غصب من مودع ومستأجر ومرتهن ,
~~ثم رد إليه برئ . وفي الرد إلى المستعير وجهان , ولو انتزع من العبد ثياب
~~ملبوسه ونحو ذلك من الآلات المدفوعة إليه من المالك , برئ بالرد إلى العبد
~~. . قوله : ( استطرادا ) أي وإلا فذكر ذلك في الجنايات أشبه . قول
~~PageV03P029 المتن : ( وإن اقتصر إلخ ) قالوا في المرأة : إذا ارتضعت صغيرة
~~متزوجة , إن الأمر يتعلق بالمرضعة مطلقا , ولا ينظر إلى ms422 الارتضاع الذي هو
~~فعل الصغيرة . قال الغزالي : الفرق بين المسألتين غامض . قال السبكي :
~~الفرق أن إلقام الثدي إلجاء عادي . قول المتن : ( ثم إن علم إلخ ) لو
~~اختلفا في العلم بأن قال الغاصب : قد قلت لك إنه مغصوب , وأنكر الآخذ صدق ,
~~أو قال : علمت الغصب من غيري صدق الآخذ , قال الماوردي وقال الإسنوي :
~~الوجه تصديق الآخذ مطلقا , واعلم أن الإسنوي ذكر ذلك كله وفرضه في مسألة
~~الأكل , وقد ظهر لي عدم الاختصاص تفقها , فلذا فرضت المسألة فيما هو أعم من
~~ذلك . قال السبكي نقلا عن الماوردي : لو وهب الغاصب ثم قال : أعلمتك بالغصب
~~وأنكر صدق الغاصب , بخلاف ما لو قال : علمت من غيري . قال السبكي :
~~والمختار تصديق الموهوب له مطلقا . قال في مسألة الضيافة : فلا يتجه غيره
~~أيضا والله أعلم . . قول المتن : ( فالقرار على الغاصب ) أي لأنه نائبه .
~~قول المتن : ( وإن حمله إلخ ) قسيم قوله مستقلا . PageV03P030
# | فصل : تضمن نفس الرقيق إلخ
# قوله : ( بالغة ما بلغت ) خالفت الحنفية فقالوا : ما لم تزد على دية الحر
~~, وخالف أحمد في رواية عنه فجعل كل متقوم يضمن بالمثل , وحجتنا قوله صلى
~~الله عليه وسلم : { من أعتق شركا له في عبد , وكان له مال يبلغ قيمة العبد
~~قوم عليه } . رواه الشيخان , وإنما قدم المصنف الكلام في ضمان الآدمي لشرفه
~~, وضمان الأحرار يأتي في الجنايات . قوله : ( عادية ) هي تأنيث عاد بمعنى
~~متعد , ولو قال : ضامنة بدل عادية لشمل نحو المستعير , ولكن الباب معقود
~~لليد العادية . قول المتن : ( بما نقص ) أي بالإجماع . قول المتن : ( إن
~~تلفت ) لأن الساقط بالآفة لا يجب فيه قصاص ولا كفارة , ولا يضرب على
~~العاقلة , فكان كالأموال . قوله : ( بما نقص من قيمته ) أي كالبهيمة بجامع
~~الأموال . قول المتن : ( وعلى الجديد ) وجهه أنه أشبه الحر في التكاليف ,
~~وكثير من الأحكام كإيجاب القصاص , والفطرة والتحليل , والحدود , ووجوب
~~الكفارة في قتله . PageV03P031 قوله : ( ولو قطعها غاصب ) مثله لو قطعت عند
~~الغاصب , فيجب ذلك على الغاصب . . قول المتن : ( كماء وتراب إلخ ) خص الشيخ
~~هذه الأمثلة لخفائها ولجريان الخلاف في ms423 بعضها . قول المتن : ( بمثله ) أي
~~لا بالقيمة , ونظر ذلك بعدم جواز العمل بالاجتهاد مع وجود النص . قول المتن
~~: ( تلف أو أتلف ) زاد في المحرر تحت يد عادية , قال الإسنوي : لإخراج
~~المستعير لأنه يضمن بالقيمة مطلقا , كما بينه في بابه . قال : وقد اعترضنا
~~على المؤلف في ذكر عادية أول الفصل , فلو حذفه هناك وأتى به هنا كان أولى .
~~قوله : ( بأن لا يوجد في ذلك البلد إلخ ) أي كانقطاع المسلم فيه . قوله : (
~~إلى تعذر المثل ) لأن وجود المثل كوجود عين المغصوب . قوله : ( والثاني إلى
~~التلف ) أي بناء على أن الواجب قيمة المغصوب , لا قيمة المثل . ووجه الثالث
~~أن المثل لا يسقط بالإعواز , بدليل أن له الصبر إلى وجدانه . PageV03P032
~~قوله : ( فللمالك ) هو من جملة ما تناوله عموم قوله أولا , وعلى الغاصب
~~الرد . قول المتن : ( وأن يطالبه بالقيمة ) أخذ القيمة المذكورة لا يمنع من
~~غرامة أجرة المغصوب بعد ذلك . فرع : لو كان المغصوب أم ولد وعتقت , رجع
~~الغاصب بالقيمة . فرع : لو أعطاه جارية عوضا عن هذه القيمة , ففي جواز
~~الوطء نظر . قول المتن : ( في الحال ) متعلق بقوله : أن يطالبه . قوله : (
~~ردها ) لو زادت زيادة منفصلة فهي للمغصوب منه , ويصور ذلك بأن يكون أخذ عن
~~القيمة عوضا . قول المتن : ( أي البلدين شاء ) وكذا بينهما . قوله : (
~~فيهما ) بل لو عاد إلى بلد الغصب ثم تلف , كان الحكم كذلك . قوله : (
~~والثاني له مطالبته بالمثل ) قياسا على ما لو أتلفه في وقت الرخص , فإنه
~~يلزمه وقت الغلاء وغيره . . PageV03P033 قوله : ( وترد ) اقتضى وجوب أجرة
~~فيه , وفيه إشكال على عدم الضمان عند التلف , ولهذا نسب الإمام إلى
~~المحققين أن الواجب التخلية فقط . . قوله : ( وآلات الملاهي ) لو وجد
~~الطنبور مثلا من غير وتر فهل يكسره ؟ توقف فيه ابن الرفعة . فائدة : قال
~~الغزالي : ولو كان الاشتغال بتفريغ الخمر يعطل شغله فله الكسر . قال :
~~وللولاة كسر ظروفها زجرا وتأديبا وليس ذلك للآحاد . . قول المتن : (
~~والفوات ) قال السبكي : لك أن تقول الفوات موجود في التفويت , وكان ينبغي
~~الاقتصار على الفوات , إلا أن يقال هذا ms424 لا يمنع من التعليل به . قال : وهذا
~~البحث ينفع في نقص الثوب ونحوها بالاستعمال فتيقظ له . قوله : ( أيضا
~~والفوات ) خالف فيه أبو حنيفة رضي الله عنه . قوله : ( لأن اليد إلخ ) يدل
~~لذلك أن غصب الزوجة لا يسقط عن الزوج المهر , بخلاف غصب العين المؤجرة ,
~~وأن المتنازعين في نكاحها يدعيان عليها , ولا يدعي أحدهما على الآخر . قوله
~~: ( وكذا منفعة بدن الحر إلخ ) كذلك الثياب التي على الحر , ولو صغيرا جدا
~~. . PageV03P034 قول المتن : ( وكذا لو نقص به ) قال الإسنوي : لأن كلا
~~منهما يجب ضمانه عند الانفراد , فكذا عند الاجتماع . .
# | فصل ادعى إلخ
# قوله : ( لبقاء عينه ) يؤخذ منه أنه لو عاد وصدقه غرمه قطعا , وهو كذلك .
~~قال الإسنوي : ولو فرعنا على هذا الوجه فينبغي في المتقوم أن يأخذ المالك
~~القيمة , وإن لم يعد إلى التصديق لأنه يستحقها إما بدلا عن المتلف , وإما
~~الحيلولة . قوله : ( أيضا لبقاء عينه ) أي والحيلولة إنما توجب القيمة قطعا
~~لا المثل في المثلي , والقيمة في المتقوم كذا قاله السبكي , وهو يرشد إلى
~~وجوب القيمة للحيلولة على هذا . قوله : ( صدق الغاصب ) أي لأنه رد العين ,
~~والأصل كونها على هذه الصفة المردودة عليها بخلاف ما لو تلفت . . قوله : (
~~وهو نصف PageV03P035 الثوب ) راجع لقول المتن التالف . قول المتن : ( غصبا
~~) الأحسن غاصبا له . قوله : ( وفي الثانية ) أي بشقيها وجه , قال في زوائد
~~الروضة هو الأقوى بعد أن قال : إن الأكثرين على الأول , وعليه العمل . وهذا
~~الوجه الثاني قاسه الرافعي على ما لو أتلف أحدهما فردة , وأتلف الآخر
~~الأخرى يعني معا . فائدة : اتفقوا على أنه لا يقطع إذا لم تبلغ قيمة أحدهما
~~نصابا , وإن ضمناه ما ذكر . تنبيه : ما ذكرته لك عن الروضة والرافعي قالاه
~~في الثانية والثالثة , ولا ينافيه كلام الشارح لأنه أراد بالثانية الإتلاف
~~لأحدهما إما في يد الغاصب , أو في يد المالك , فهي واحدة ولها شقان . .
~~PageV03P036 قول المتن : ( فكالتالف ) قال السبكي : هذا القول مشكل يكاد
~~يعكر على أصل الشافعي رضي الله عنه , واختار الرابع . قول المتن : ( وفي
~~قول يرده ) أي كما ms425 في التعيب الذي يسري إلى الهلاك . قول المتن : ( بالأقل
~~) جزم هنا بذلك , ولنا في جنايته إذا كان في يد المالك قول : إنه يفديه
~~بالأرش بالغا ما بلغ , وعلل بأنه قد منع بيعه باختيار الفداء , ولو سلم
~~المبيع لربما ظهر راغب , وهذا المعنى مفقود في الغاصب , فلذا اقتصر على
~~الجزم بهذا قلت : هذه طريقة المتولي وغيره أجرى الخلاف نظرا إلى أن الغصب
~~منع من جعل ذلك على المالك , فكأن الغاصب منع منه . فائدة : من عيوب المبيع
~~جنايات الخطأ إذا كثرت , وكذا العمد إذا لم يتب , وحينئذ فيضمن الغاصب أرش
~~هذا العيب أيضا . PageV03P037 قوله : ( إن لم يكن غرم له ) أي إن لم يكن قد
~~وقع منه تخليصه قبل تلفه , فضمير له للمجني عليه , ولا يصح عوده إلى المالك
~~لما يلزم عليه من فساد عبارة المنهاج , وإن أردت إيضاح ذلك فراجع الإسنوي
~~وغيره من كتب المذهب , والظاهر أن الحكم كذلك لو كانت العين باقية , ولكن
~~كان الغاصب سلمها للمالك . قوله : ( وقبل الأخذ منه إلخ ) هذا الحكم يستفاد
~~من تعبير المصنف بثم . قوله : ( لما تقدم ) عبارة الإسنوي لأن سبب البيع ,
~~وهو الجناية مضمون . . قول المتن : ( وإن لم يطالبه ) قال الإسنوي : بل لو
~~منعه . قول المتن : ( فلا يرده بلا إذن ) علله الرافعي بأنه تصرف في المكان
~~والتراب بغير إذن مالكه . تنبيه : لو خالف ورد , كلفه المالك النقل . قوله
~~: ( إن لم يمنعه ) أي فحالة المنع لا رد فيها جزما لأن الفرض انتفاء الغرض
~~. قوله : ( ولا ينجبر إلخ ) نظير ذلك خصاء العبد إذا زادت به قيمته . قوله
~~: ( بزيادة قيمته ) الضمير فيه راجع لقول المتن رده . قول المتن :
~~PageV03P038 نقص هزال ) أشار بهذا إلى أن السمن المفرط الذي لا يحصل بزواله
~~نقص غير مضمون , نعم لو سمنت عند الغاصب بهذا السمن ردها ولا شيء عليه قاله
~~ابن الرفعة لأنه لا يعد نقصا . قول المتن : ( وإن تذكر إلخ ) أي وكذا
~~تعلمها . . قول المتن : ( ولو غصب إلخ ) مثله في الحكم وجريان الخلاف ما لو
~~فرخ البيض ونبت البذر . واعلم أن الحنفية ms426 يقولون : إذا تصرف الغاصب بما
~~يبطل اسم الأول ملكه , نحو طحن الحنطة , وخبز الدقيق , وأصحابنا ينكرون ذلك
~~أشد إنكار . قوله : ( والأصح أنه للمالك ) هذا يشكل على ترجيح السبكي أن
~~الهريسة للغاصب فيما سلف , ويمكن الجواب عنه . . قوله : ( لأنهما فرع إلخ )
~~إنما يصح في الخمرة المحترمة . قوله : ( بخلاف الخمر ) إنما يصح في غير
~~المحترمة .
# | فصل : زيادة المغصوب إلخ
# قول المتن : ( وللمالك تكليفه ) أي وإن لم يكن له غرض . PageV03P039 قول
~~المتن : ( وأرش النقص ) جعله الإسنوي منصوبا عطفا على الرد . قول المتن : (
~~كلف القلع ) لحديث : { ليس لعرق ظالم حق } . . قول المتن : ( أجبر عليه في
~~الأصح ) وإن لزم على ذلك الخسارة والضياع . فرع : للغاصب قلعه قهرا , وإن
~~نقص الثوب ولو تراضيا على الإبقاء فهما شريكان . قوله : ( قال يصبغ ) وقال
~~أيضا : الغراس يضر في المستقبل بمقتضى انتشار عروقه وأغصانه بخلاف هذا .
~~قول المتن : ( فلا شيء ) قال السبكي : به تعلم أن حكم الأصحاب بأن الصبغ
~~عيب , إنما هو عند زيادة القيمة . قول المتن : ( وأمكن التمييز ) لو أمكن
~~التمييز للبعض كلف به أيضا . قول المتن : ( فالمذهب أنه كالتالف ) لو خلط
~~الزيت بالشيرج مثلا فهو تالف , لبطلان خاصته . وقيل : يأتي فيه القول بأنه
~~يكون شريكا كما لو خلط بالجنس , واعلم أن السبكي رحمه الله اعترض
~~PageV03P040 القول بجعله هالكا , واستشكله وقال : كيف يكون التعدي سببا
~~للملك ؟ وساق أحاديث جمة , واختار أن ذلك شركة بينهما كالثوب المغصوب , قال
~~: وفتح هذا الباب فيه تسليط الظلمة على ملك الأموال بخلطها . قوله : (
~~يشتركان ) أي كما لو اختلط بنفسه , أو خلطاه برضاهما . قوله : ( وللمغصوب
~~منه قدر حقه ) . أي باعتبار القيمة , لكن لا يجوز قسمة عين الربوي على نسبة
~~القيمة لأنه ربا , ولو دفع إليه الغاصب قدر حقه عند خلطه بالأجود , وجب
~~عليه القبول . . قول المتن : ( أخرجت ) أي خلافا للحنفية حيث قالوا :
~~يملكها ويغرم قيمتها . لنا حديث : { على اليد ما أخذت } . وحديث : { ليس
~~لعرق ظالم حق } . قول المتن : ( إلا أن يخاف إلخ ) ظاهر إطلاقه ولو ترجحت
~~السلامة . قول المتن : ( معصومين ) ولو للغاصب . قوله : ( كأن قرب ms427 ) أي إذا
~~كان يظن أن الغصب يبيح الوطء , أما لو ظنها زوجته أو أمته , فلا يحتاج إلى
~~شرط . قول المتن : ( إلا أن تطاوعه ) قال الإسنوي : إذا كانت جاهلة
~~بالتحريم وجب المهر ا ه . وعبارة الكتاب تشعر بخلافه إلا أن يقال ما
~~PageV03P041 قاله الإسنوي : من أن قوله إن علمت , قيد في الحكمين قبله .
~~قوله : ( فلا يسقطه ) أي كما لو أذنت في قطع يدها , وأجيب بأن المهر يتأثر
~~بها , كما لو ارتدت قبل الدخول . فرع : لو زعمت الموطوءة الإكراه وأنكر
~~الزاني فقولان في المصدق منهما , كما لو اختلف صاحب الدابة وراكبها . قوله
~~: ( أصحهما الثاني ) صحح السبكي مهر بكر وأرش بكارة , وقال : قد صححه
~~الرافعي في وطء المشتري شراء فاسدا , وهذا أولى وهو متجه لأنه استمتع ببكر
~~وأزال البكارة , فلا يتداخلان الأجرة مع أرش لثوب الناقصة بالاستعمال ,
~~ونبه على أنه إذا زالت البكارة قبل استكمال الحشفة ينبغي أن يجب مهر ثيب
~~والأرش قطعا , وأنه لو كانت غوراء فدخلت الحشفة قبل الإزالة , ينبغي أن يجب
~~مهر بكر غوراء مع الأرش قطعا , لثبوت اليد إلخ , وبهذا فارق الحر المنفصل
~~ميتا بغير جناية . . قوله : ( في الجناية عليه ) أي سواء كان حرا أم عبدا ,
~~هكذا ينبغي أن يفهم . قوله : ( ويقاس به المشتري منه ) هذا يشكل عليه قولهم
~~في باب المضمون بالشراء الفاسد : إن المشتري فيه يضمن في الولد الحر النازل
~~بجناية ميتا , الأقل من قيمته , لو انفصل حيا والغرة . قول المتن : ( لم
~~يرجع ) لأن المبيع بعد القبض من ضمان المشتري . قول المتن : ( في الأظهر )
~~علل ابن سريج مقابله بأن ضمان PageV03P042 العقد يوجب ضمان الجملة , ولا
~~يوجب ضمان الإجزاء على الانفراد , واحتج بأن المبيع لو تعيب قبل القبض ,
~~فليس للمشتري استرداد ما يقابله , بل إما أن يرضى به معيبا أو يفسخ , ولو
~~تلف استرد كل الثمن , هذا غاية ما أمكن في التوجيه وإلا فالحكم مشكل إذ كيف
~~يرجع ببدل الإجزاء دون النفس ؟ . فرع : لو تعيب بفعل المشتري لم يرجع قطعا
~~. قول المتن : ( ما تلف ) يجوز أن يجعل شاملا ms428 للثمرة والكسب والنتاج , ولا
~~يختص بالمنفعة خلافا للشارح في اقتصاره عليها . قوله : ( وبأرش نقص بنائه )
~~هل يرجع أيضا بالإنفاق على العبد ؟ الصحيح لا رجوع . فرع : زوج الغاصب
~~الأمة فماتت عند الزوج , وغرم له الرجوع على الغاصب . . قول المتن : ( وكل
~~ما إلخ ) . فائدة : كل ما إن كانت ظرفا تكتب موصولة , وإلا فمفصولة كما في
~~لفظ المصنف هنا . قوله : ( : ( في الضابط المذكور إلخ ) أي لا في الاستدراك
~~.
# | كتاب الشفعة
# قول المتن : ( في منقول ) خالف مالك فأثبتها فيه تبعا لغيره إذا بيع معه
~~. قول المتن : ( لم يؤبر ) أي حدث بعد الشراء وقبل الأخذ , ولو PageV03P043
~~كان عليها وقت الشراء عليها مؤبر ثبتت فيه الشفعة , وإن عرض تأبيره قبل
~~الأخذ . قوله : ( كشجره ) أي بجامع الدخول في البيع . تنبيه : هذا الحكم
~~ثابت ولو حدثت الثمرة المذكورة بعد البيع وقبل الأخذ ولو كان البقل يجز
~~مرارا , فالجزة الظاهرة كالثمرة المؤبرة , والأصول كالشجر . قول المتن : (
~~وكذا مشترك ) . فرع : لو كان السفل مشتركا وأعلاه لإنسان فقط , فباع العلو
~~مع حصته من السفل ثبتت الشفعة في حصته من السفل خاصة والله أعلم . . قوله :
~~( قبل البيع ) أي على تقدير القسمة بالنسبة للضرر الأول . . قوله : ( في كل
~~ما لم يقسم ) أفهم عدمها في المقسوم وهو المجاور . قول المتن : ( ولو باع
~~إلخ ) مثل ذلك في الخلاف , والتصحيح الشركة في بئر المزرعة دونها , وفي
~~مسيل الماء للأرض دونها , وفي صحن الخان دون بيوته . PageV03P044 قوله : (
~~في الخلاف ) أي لا في الترجيح أيضا . . قول المتن : ( كمبيع ) قال الإسنوي
~~: هو بالميم قبل الباء , وهو أحسن من التعبير بالبيع لأنه يشمل شرط الخيار
~~في الثمن المعين , وذلك مانع من الأخذ مطلقا . . قوله : ( أم موقوف ) بحث
~~الإسنوي أن الأخذ في هذه الحالة لو صدر يوقف أيضا وقف تبين . قوله : ( ينظر
~~إلخ ) زاد الإسنوي والأخذ يؤدي إلى لزوم العقد وإثباته على المشتري .
~~PageV03P045 تنبيه : ثبوت الأخذ في هذه المسألة وارد على قول المتن لازما .
~~. قول المتن : ( حكم حاكم إلخ ) المراد أن كل واحد منها بخصوصه لا يشترط ,
~~فلا ينافي اعتبار أحدهما ms429 أو ما يستلزمه فيما يأتي , كذا قاله الإسنوي
~~والسبكي : لكن قوله الشارح : بل يوجد إلخ يدل على ثبوت المغايرة بين ما هنا
~~وما يأتي فليتأمل . قول المتن : ( وأما رضا المشتري إلخ ) لو أبرأه من
~~الثمن فهل يكون ذلك صحيحا لأن الإبراء يقتضي الرضا , فيكون بمنزلته ؟ قال
~~ابن الرفعة : فيه احتمالان أقواهما نعم . أقول : فيه بحث لأن الرضا من غير
~~لفظ لا يفيد , والدال عليه هنا لفظ الإبراء , وبه يحصل الملك والإبراء معا
~~مع أن صحة الإبراء تتوقف على سبق الملك , وقد يجاب بأن المراد أن البراءة
~~تقوم مقام الرضا لا أنها صحيحة في نفسها . . قول المتن : ( بالشفعة ) أي
~~بثبوت حق الشفعة لا بالملك , قاله ابن الرفعة والإمام الغزالي . قال
~~الإسنوي : وهو مقتضى كلام الرافعي , والنووي , وأقول : وهو في الحقيقة
~~إيضاح لكلام الأصحاب وإفصاح عن مرادهم لأن مسمى الشفعة حق التملك كما صرح
~~به الشارح وغيره , فيصير معنى قول الأصحاب أو القضاء بالشفعة القضاء بحق
~~التملك , ووجهه من حيث المعنى ما قاله هؤلاء الأئمة , إن القضاء إنما يكون
~~بشيء سابق , والسابق حق التملك لا التملك , فإنه لا يحصل بمجرد اللفظ والله
~~أعلم . PageV03P046
# | فصل : إن اشترى إلخ
# قول المتن : ( يوم البيع ) أي لأنه وقت استحقاق الشفعة , كذا علله
~~الرافعي وهو في الحقيقة يلائم الوجه الثاني لأن الشفعة لا تثبت إلا بعد
~~انقضاء الخيار , ورأيت بعضهم علله بأنه وقت سبب الشفعة . قول المتن : (
~~وقيل يوم استقراره ) أي قياسا على قدر الثمن , ولو وجده في غير بلد العقد
~~فهل يتملك به , ويجبر المشتري عن قبوله , أو بالقيمة , أو يأخذه بالمثل ولا
~~يجبر عليه , بل يدفع القيمة للحيلولة , أو يكون ذلك عذرا في تأخيره إلى بلد
~~العقد احتمالات لابن الرفعة . قول المتن : ( مخير ) هل يجب تنبيه المشتري
~~على أنه طالب وجهان قال الرافعي : الأشبه بكلام الأصحاب عدم الوجوب ,
~~وانعكس ذلك على النووي , فصحح في أصل الروضة الوجوب قاله الإسنوي . فرع :
~~لو كان الثمن منجما فحكمه كالمؤجل , حتى إذا حل القسط الأول خير بين دفع
~~الجميع ms430 والصبر وليس له دفع البعض وأخذه مقابله حذرا من التقسيط . فرع :
~~باعه المشتري قبل حلول الأجل خير الشفيع , بين الأخذ حالا بالثمن الثاني ,
~~وبين الصبر بذلك إلى حلول الأجل . PageV03P047 قوله : ( وليس له الأخذ إلخ
~~) لأن الذمم تختلف , ولو رضي المشتري بذمته فالظاهر عدم التخيير , وهو أصح
~~وجهين في الحاوي . قوله : ( والثاني ) عليه قيل : يأخذ مطلقا , وقيل : لا
~~بد أن يكون مليا ثقة . قوله : ( يساوي الثمن إلخ ) لأن ذلك أقرب إلى العدل
~~. . قول المتن : ( بحصته ) وقال مالك : يأخذ الاثنين . قول المتن : ( بمهر
~~مثلها ) فيشترط أن يكون نظير ما للشفيع . . قول المتن : ( لم يكن معلوم
~~القدر ) مثل هذا في الحكم , ما لو قال : نسيت القدر . قول المتن : ( لم
~~تسمع دعواه في الأصح ) لأنه لم يدع حقا له , وقال الثاني : هو ينتفع بذلك
~~في الحق , ثم إذا قلنا بالثاني فنكل عن اليمين , حلف الشفيع أنه يعلم وحبس
~~حتى يتبين , وعلى الأول فيسأله أن يعين قدرا بعد قدر وهكذا , ويحلفه عليه .
~~فرع : قامت بينة بأن الثمن كان ألفا وكفا من الدراهم دون مائة , فقال
~~الشفيع : أنا أعطي الألف ومائة أفتى الغزالي بأن له ذلك , ونازع ابن أبي
~~الدم في قبول هذه الشهادة . أقول : لو قال أنا آخذ بمائة والثمن دونها
~~يقينا , فليحلف المشتري أنه ما يعلم نقص الثمن عنها , فقياس قول الغزالي أن
~~له ذلك ولا يأتي فيه بحث ابن أبي الدم . قول المتن : ( وكذا إن علم في
~~الأصح ) لأنه لم يقصر في الطلب والأخذ , وإذا أبقينا حقه عالما كان أو
~~PageV03P048 جاهلا فهل نقول إنه ملكه بالأخذ والثمن دين عليه ؟ أو نقول
~~تبين عدم ملكه ؟ وجهان : المفهوم من كلامه كما قال الرافعي الثاني . . قول
~~المتن : ( كالوقف ) كذلك الحكم لو جعله مسجدا . قول المتن : ( في قدر الثمن
~~) كذلك لو كان عرضا وتلف , واختلفا في قيمته . فرع : لو أقام كل واحد بينة
~~بالمقدار تعارضتا وكأن لا بينة , ولا تقبل شهادة البائع لأحدهما . قوله : (
~~وأنه لا يعلم ) حاول الإسنوي أنه يحلف على حسب جوابه . فرع : إذا حلف ms431 أنه
~~لا يعلم الشركة لم يكن للمدعي إقامة البينة بأن بعض الدار في يده , بل لا
~~بد من الشهادة بالملك , ولو شاهدا ويمينا . قوله : ( ووجه الثاني إلخ )
~~وشبه الثاني بأجرة من يكتب الصك , وبما لو كان عبد بين ثلاثة مختلفي
~~الأنصباء فأعتق اثنان مع اليسار في وقت واحد , فإن قيمة نصيب الثالث عليهما
~~بالسوية , وأجيب بأن هذا إتلاف وهما فيه سواء . PageV03P049 قول المتن : (
~~وتخير الآخر ) أي لأن حق الشفعة يثبت لكل واحد في جميع الشقص على الاستقلال
~~لوجود مقتضيه وهو الشركة , وإنما قسم عند التزاحم على الأخذ لعدم المرجح .
~~قوله : ( تغليبا للثبوت ) أي وليست مما تسقط بالشبهة . فرع : لو استحق
~~الشفعة واحد ثم مات عن ورثة , فحكمهم هكذا . قوله : ( كالقصاص ) رد هذا بأن
~~القصاص يثبت للميت أولا , وهذا يثبت لكل واحد ابتداء . قوله : ( ويسقط ما
~~أسقطه ) أي لأنه حق مالي قابل للاقتسام . . قوله : ( والأصح أن له إلخ )
~~لكن ينبغي أن يأتي في وجوب التنبيه على الطلب ما أسلفته في الحاشية في شأن
~~الثمن المؤجل . قول المتن : ( ونصيب أحدهما ) أي ولو قلنا باتحاد الصفقة
~~فإنه يأخذ نظرا للمعنى , ومن ثم قالوا : إن الصفقة هنا تتعدد بتعدد المشتري
~~قطعا , وبتعدد البائع على الأصح , وفي الرد بالعيب على العكس . .
~~PageV03P050 قول المتن : ( على الفور ) أي لحديث الشفعة كحل العقال , أي
~~تفوت بترك المبادرة , كما يفوت البعير الشرود عند حل العقال إذا لم يبادر
~~إليه , ثم المراد فورية الطلب لا التملك , نبه عليه ابن الرفعة . قوله : (
~~والثاني تمتد ثلاثة أيام ) لأن التأبيد يضر بالمشتري , والمبادرة تضر
~~بالشفيع لعدم تمكنه من النظر في الأحظ فنيط بالثلاثة , وأصلها ولا تمسوها
~~بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها , فقال : تمتعوا في داركم ثلاثة أيام . قول
~~المتن : ( على العادة ) أي فما عد في العادة توانيا ضر وما لا فلا . قول
~~المتن : ( فليوكل ) أي ولو جهل مقدار الثمن حال التوكيل . قوله : ( لأنه قد
~~تلحقه ) أي والأظهر لا ينظر إلى المنة ولا إلى المؤنة . قول المتن : ( وكذا
~~ثقة ) أي لأنه إخبار وإخبار الثقة ms432 مقبول . . PageV03P051 قول المتن : ( أو
~~قال ) لو جمع بين السلام والدعاء لم يضر أيضا . قوله : ( لإشعاره ) قال
~~الإسنوي : محل الخلاف فيه إذا خاطب به كأن يقول : بارك لك , وأما بارك الله
~~فيه فلا يضر جزما كما أوضحته في المهمات . قول المتن : ( ولو باع الشفيع
~~إلخ ) لو باع بعضها بطلت في حال العلم دون حال الجهل .
# | كتاب القراض
# منه المقراض لأنه يقطع , وأما المضاربة فمن حيث إن فيه سفرا , والسفر
~~يسمى ضربا في الأرض . قال تعالى : { وإذا ضربتم في الأرض } أي سافرتم .
~~واعلم أن القراض لغة أهل الحجاز , والمضاربة لغة أهل العراق . قول المتن :
~~( أن يدفع ) اعترض بأن القراض العقد المقتضي للدفع , لا نفس الدفع قول
~~المتن : ( والربح مشترك ) خرج الوكيل . قوله : ( إجماع الصحابة ) من الأدلة
~~القياس على المساقاة بجامع الحاجة , وذلك لأن مالك الشجر قد لا يحسن العمل
~~, أو لا يتفرغ له , والذي يحسنه قد لا يكون له شجر , وهذا المعنى موجود هنا
~~. PageV03P052 قول المتن : ( أو دنانير ) أو هما . قوله : ( وقيل يجوز على
~~المغشوش ) قال السبكي : هو الذي قوي عندي أن أفتي وأحكم به إن شاء الله ,
~~إذ لا دليل على منعه , والحاجة داعية إليه الآن كما دعت إلى أصل القراض
~~فساغ . قول : ( فلا يجوز على مجهول القدر ) لأنه يلزم من ذلك جهالة قدر
~~الربح . . قوله : ( لأن انقسام التصرف إلخ ) يريد بهذا توجيه صحة تفرع قوله
~~: ولا عمله معه , على قوله : ومسلما إلى العامل دفعا لما قيل : استقلال
~~العامل بالتصرف شرط مستقل , ليس متفرعا على كون المال مسلما إليه . قول
~~المتن : ( غلام المالك ) أي الرقيق . قول المتن : ( ووظيفة العامل إلخ ) أي
~~فكل ما هو عليه لا يصح الاستئجار عليه من مال القراض , بل من مال نفسه ,
~~وما ليس عليه لو تبرع بفعله فلا شيء له , فمن الثاني وزن الأمتعة الثقيلة ,
~~ونقل المتاع إلى الحانوت والنداء عليه , ومن الأول حفظه والنوم عليه في
~~السفر , ووزن الأشياء الخفيفة . PageV03P053 قول المتن : ( ولا يجوز أن
~~يشرط ) لو نهاه عن هذه الأمور صح لأن في غيرها ms433 مجالا واسعا . . قول المتن :
~~( فلو ذكر مدة ) لو نجز القراض وعلق التصرف على وقت فسد لأن الغرض من
~~القراض التصرف , وهو لا يعقبه . قول المتن : ( وإن اقتصر إلخ ) افهم أنه لو
~~قال : قارضتك سنة ولا تشتر بعدها صح , سواء قال : ولك البيع أو سكت كما سلف
~~, وهذا الذي أفهمه من أنه لو قال : قارضتك سنة ولا تشتر بعدها يصح , وهو
~~صريح عبارة الروضة والرافعي , فلا تغتر بما في شرح المنهج مما يخالف ذلك ,
~~فإنه مخالف للمنقول , حمله عليه ظاهر عبارة الروض . قول المتن : (
~~اختصاصهما ) انظر هل هذا يغني عما بعده أو لا ؟ قول المتن : ( واشتراكهما )
~~أي ليكون المالك آخذا بملكه , والعامل آخذا بعمله . قول المتن : ( وقيل
~~إبضاع ) البضاعة هي الشيء المبعوث , وهذا قد بعث المال معه ليتجر بلا جعل .
~~فرع : قال : تصرف والربح كله لك فهو قرض , أو كله لي فهو إبضاع لأن التصرف
~~صالح للجميع بخلاف القراض والإبضاع فلو PageV03P054 قال : أبضعتك على أن
~~الربح كله لك فهل هو إبضاع أو قرض ؟ فيه الوجهان . أو على أن نصفه لك , فهل
~~هو إبضاع أو قراض ؟ فيه الوجهان . قوله : ( فلا يكون الجزء معلوما ) نظيره
~~بعتك بألف ذهب وفضة , ونظير الأول كثير من الإقرار والوصية والوقف , والبيع
~~وعمرو وغير ذلك . قوله : ( والثاني يصح إلخ ) أي لأنه الذي يسبق إلى الفهم
~~, ونظيره قوله تعالى : { وورثه أبواه فلأمه الثلث } فإنه يسبق إلى الفهم أن
~~الباقي للأب . قول المتن : ( ولو شرط لأحدهما إلخ ) هذا محترز قوله
~~بالجزئية , وما قبلها محترز قوله معلوما . .
# | فصل : يشترط
# بمعنى لا بد منه . قول المتن : ( وقيل يكفي القبول بالفعل ) المراد
~~بالفعل الأخذ , لكن عبارة الروضة كالشرحين في هذا , وقيل : لا يحتاج إلى
~~القبول على وجه انتهى . وقضيتها أنه لو تصرف من غير أخذ نفذ عند هذا القائل
~~. قوله : ( خذ هذا الألف ) من ثم تعلم أن هذا من صيغ القراض , ومثله خذه
~~وبع فيه واشتر على أن الربح بيننا , ولو قال بعد إفاقته من الجنون , أو قال
~~وارثه بعد موته : أقررتك على ms434 ما كنت عليه كان كافيا . : قوله : ( أن يقارض
~~) يجوز أيضا أن يأذن له في السفر حيث يجوز للولي . قوله ( والثاني يجوز )
~~قال الإمام عليه , لو PageV03P055 انفرد أحدهما بالعمل ولم يعمل الآخر شيئا
~~, لم يستحق غير العالم شيئا . قول المتن : ( فالربح للعامل الأول ) هذه
~~المسألة تقتضي أن الغاصب إذا دفع لشخص المال على وجه القراض , يكون ما
~~يشتريه في الذمة للغاصب له ربحه , وعليه أجرة العامل , وقد استبعده السبكي
~~واختار في مسألة الكتاب أن الربح للعامل الثاني . وقال في مسألة الغاصب :
~~الذي فرضتها هذه انعدم فيها العقد بالكلية , فلا يتصرف العامل بالإذن , ولا
~~يلحق بالقراض الفاسد . أقول : وإطلاق الأصحاب الكلام في القراض الفاسد
~~يخالفه . قوله : ( والقديم ) وجهه التحذير من اتخاذ الناس ذلك ذريعة ,
~~والجديد يقول : التصرف صحيح , والإعطاء فاسد . فرع : لو لم يخطر بذهنه حين
~~الشراء أن ينقد من المغصوب , فلا يجيء القول القديم أي فيما لو نقد منه بعد
~~العقد . قوله : ( نصفه للمالك ) أي فيجعل كالتالف لتعذر العمل فيه بالشرط
~~المذكور . ( : قول المتن : ( ويجوز أن يقارض الواحد اثنين ) كعقدين . قول
~~المتن : ( والاثنان واحدا ) أي كما لو قارض كل منهما على ماله المتميز .
~~قول المتن : ( نفذ تصرف العامل ) لأن الذي فسد هو القراض , لا الإذن فيه ,
~~وسواء علم الفساد أم لا . قوله : ( أيضا نفذ تصرف العامل ) حاول السبكي أن
~~يستثني من هذا , ما لو دفع الغاصب المال المغصوب PageV03P056 قراضا قال :
~~لأن حقيقة العقد لم توجد , فلا يصح التصرف مطلقا , ولا يتضمن ذلك الإذن في
~~الشراء في الذمة . قوله : ( لأنه نماء ملكه ) أي وإنما يستحق العامل بعضه
~~في العقد الصحيح . قول المتن : ( وعليه للعامل أجرة مثل عمله ) وإن لم يكن
~~في المال ربح . قول المتن : ( إلا إذا قال إلخ ) وقلنا إنه قراض فاسد , أما
~~إذا قلنا : إنه إبضاع فلا يستحق العامل شيئا جزما . أقول : قضية هذا صحة
~~الإبضاع على هذا الوجه , ولك أن تقول : هو توكيل فكيف يصح مع العموم ؟ فإن
~~قلنا الإبضاع عقد مستقل يفيد ذلك , احتاج إلى دليل من الشرع ms435 . قوله : (
~~والثاني له أجرة المثل ) أي كما أن المنكوحة على غير مهر تستحق مهر المثل ,
~~أيضا فلا يلزم من رضاه بعدم المسمى أن يكون طامعا في أجرة المثل . : قوله :
~~( ويجب الإشهاد إلخ ) هل يشترط حضور الشهود العقد , أم يكفي أن لا يسلم
~~المبيع حتى يشهد شاهدين على إقراره ؟ قال في المطلب : الأشبه الثاني لأن
~~تكليف ذلك عند العقد عسر , وبحث الإسنوي الاكتفاء بشاهد كما في الوكالة
~~بأداء الدين . قول المتن : ( وله الرد بعيب ) بحث الإسنوي الوجوب . قوله :
~~( حيث يجوز للعامل ) بل المالك أولى . قول المتن : ( عمل بالمصلحة ) قال
~~الإسنوي : فلو استوى الحال في الرد والإمساك , قدم العامل إذا جوزنا له
~~شراء المعيب لأنه لما كان متمكنا من ذلك التصرف , رجعنا إلى اختياره . .
~~PageV03P057 قوله : ( ضمنه ) ويجوز له البيع في البلدة التي سافر إليها ,
~~إن كانت القيمة بها مثل قيمة البلدة المأذون فيها أو أقل , بقدر يتسامح به
~~, وإذا قبض الثمر استمر في ضمانه , ولو عاد إلى البلدة الأولى . قوله : (
~~لأنه : ( انقطع إلخ ) أي فأشبه الزوجة , وعليه لو قام في بلد في أثناء
~~الطريق يتوقع الربح أنفق ولو طال . وإذا رجع ومعه فضل زاد أو ماء وجب رده .
~~PageV03P058 قول المتن : ( بالقسمة ) اعلم أنه قبل فسخ العقد لا يجبر واحد
~~منهما عليها . قوله : ( كالمالك ) أي وقياسا على المساقاة أيضا . ( : قول
~~المتن : ( يفوز بها ) كذلك الدواب والأراضي . قال السبكي : وحينئذ فينبغي
~~أن لا يكون للعامل ولاية على ذلك فلا يتصرف فيه . فرع : لو استعمل العامل
~~دواب القراض وجبت عليه الأجرة للمالك , ولا يجوز له استعمالها إلا لغرض
~~القراض . قول المتن : ( وقيل مال قراض ) هذا يؤيد قولهم في زكاة التجارة
~~إنها مال تجارة . قال السبكي : ويحتاج الرافعي إلى الفرق بينهما , قال :
~~وكأنه والله أعلم أن النظر في الزكاة إلى عين النصاب وقد تولد منه . قوله :
~~( وعلى هذا هي من الربح ) هو مرجح الغزالي , قال السبكي . وكلام التهذيب
~~يوافقه . قوله : ( والنتاج ) يشمل ولد البهيمة , لكن لو اشتراها حاملا
~~فيظهر تخريجه على نظيره من الرد بالعيب والفلس ms436 . قوله : ( ولا يجوز للمالك
~~وطؤها إلخ ) فلو وطئها فلا شيء للعامل بسبب ذلك . فرع : لا يجوز للمالك
~~استعمال دواب القراض إلا بإذن العامل , فإن خالف فلا شيء عليه سوى الإثم .
~~( بآفة سماوية ) خرج غيرها وسيأتي في إتلاف جميعه . قوله : ( وأخذ بدله )
~~أي وإلا فيؤخذ والقراض مستمر كما كان , ثم إن كان في المال ربح كانت
~~المخاصمة لكل منهما , وإلا فللمالك فقط . قوله : ( والشراء ) هي بمعنى أو .
~~قول المتن : ( في الأصح ) الراجح في التلف بآفة طريقة القطع وكذا لو كان
~~الغاصب والسارق مما لا ضمان عليهم كالحربي . PageV03P059
# | فصل : لكل فسخه
# إلخ قول المتن : ( ويلزم العامل ) قال الرافعي يطلب المالك , لكن ذكره في
~~التنضيض والاستيفاء مثله . تنبيه : علل الرافعي ذلك بأنه أخذ منه ملكا تاما
~~فليرده كما أخذه , والدين ملك ناقص . قال الإسنوي : قضية هذا التعليل أنه
~~يستوفي قدر رأس المال فقط كالتنضيض , لكن صرح ابن أبي عصرون بأنه يستوفي
~~الجميع , كما هو ظاهر المنهاج . قول المتن : ( وقيل لا يلزمه إلخ ) اقتضى
~~أن الاستيفاء واجب قطعا . قوله : ( لأنه إلخ ) هو معنى قول غيره لئلا نوجب
~~عليه عملا بلا مقابل . . قوله : ( فيعود إلخ ) أي ويكون حصة العامل التي
~~استقرت في جملة العشرين التي أخذها المالك يأخذها منها , أو مما في يده هذا
~~مراده فيما يظهر , ثم رأيت المسألة في كلام ابن الرفعة قال : إن حصة العامل
~~تكون في الذي استرده المالك إن بقي , وفي ذمة المالك إن تلف . قال : وكلام
~~البسيط يفهم أنها تتعلق بما في يد العامل , وجرى عليه الرافعي ولم يتعقبه
~~في الروضة . قوله : ( منه ) الضمير فيه وفي قول المصنف سابقا المشروط
~~PageV03P060 منه يرجع للمال من قول المصنف , مثاله المال مائة , والخسران
~~عشرون . قول المتن : ( وكذا دعوى ) لو قال : رددت له المال وحصته من الربح
~~, وهذا الذي في يدي حصتي . قال الإمام : صدق واعترضه الإسنوي بأنهم صححوا
~~في نظيره من الشركة عدم التصديق . فرع : اختلفا في جنس رأس المال , صدق
~~العامل أو في أنه وكيل أو مقارض صدق المالك , ولا أجرة ms437 للعامل , ولو تلف
~~المال فادعى المالك القرض ليجب عليه مثله , والآخذ القراض صدق الآخذ , قاله
~~البغوي وابن الصلاح لأنهما اتفقا على جواز التصرف , والأصل عدم الضمان ,
~~ولو أقاما بينتين ففي المرجح منهما وجهان . قال في الخادم , الظاهر ترجيح
~~بينة المالك لأن المدعى عليه يدعي سقوط الضمان مع اعترافه بقبضه . قول
~~المتن : ( وله أجرة المثل ) أي ولو زادت على ما يدعيه العامل .
# | كتاب المساقاة
# قول المتن : ( تصح من جائز التصرف ) أي لا تصح إلا منه , هذا هو المراد .
~~قول المتن : ( ولصبي ومجنون ) أي على وفق المصلحة , وما اعتاد الناس الآن
~~من الرفع في أجرة الأرض وتقليل الجزء المشروط للمالك . قال ابن الصلاح :
~~يجوز في حق الصبي أيضا . قال الزركشي : إنما يتجه إذا نزلنا الكل منزلة
~~العقد الواحد , وإلا فهو بعيد . ونبه الزركشي على أن قوله : تصح من جائز
~~التصرف يغني عن قوله : ولصبي ومجنون لأنه يشمل الملك , والولاية والشارح
~~رحمه الله أشار إلى الجواب بقوله : لنفسه , ثم لو قال المحجور عليه : ليشمل
~~السفيه كان أولى . فرع : مثل الولي ناظر الوقف . . PageV03P061 قول المتن :
~~( وموردها النخل ) هو شامل لفحول النخل ولو منفردة , وهو كذلك . قول المتن
~~: ( والعنب ) خرج غيرهما ولو موزا . قول المتن : ( في سائر الأشجار ) أي
~~لإطلاق حديث خيبر السابق . واختاره النووي من حيث الدليل , وحمله الجديد
~~على النخل للرواية الأخرى المصرحة به لا يقال هذا من باب ذكر بعض أفراد
~~العام بحكم العام لأنا نمنع حجية عموم الحديث السابق بكونه من لفظ الراوي .
~~فائدة : هذا القديم قال به مالك وأحمد . قوله : ( أصحهما الجواز ) قيد ذلك
~~الماوردي بالقليل وبحث الزركشي مجيء الشروط المذكورة في تبعية المزارعة
~~للمساقاة . قول المتن : ( وهي عمل الأرض إلخ ) أي عقد على عمل الأرض . قول
~~المتن : ( صحت المزارعة ) أي إذا كانت مدة المساقاة يمكن الزرع فيها . قول
~~المتن : ( والأصح إلخ ) لو قال : عاملتك على الشجر والأرض بكذا , كان هذا
~~اللفظ كافيا لأنه صالح لهما صرح بذلك الإمام , وحكي فيه الاتفاق . وقول
~~الشارح الآتي بأن يأتي بها عقب المساقاة ms438 يخالف هذا , وليس مرادا .
~~PageV03P062 قوله : ( ويجوز تقديم المزارعة ) هو مقابل الأصح في الثانية ,
~~قيل : ويلزم قائله أن يصحح بيع الثمرة قبل بدو الصلاح من غير شرط قطع ,
~~ويكون موقوفا على الشجرة لمن اشترى الثمرة . قوله : ( والثاني قال إلخ )
~~وأيضا فبياض خيبر كان أقل لأن الثمر فيها كان أكثر من الشعير . قول المتن :
~~( والأصح أنه لا يجوز أن يخابر إلخ ) في بعض روايات مسلم دفع إلى أهل خيبر
~~نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم , وهو يدل للصحة تبعا وأجيب بأن
~~المراد ما يحتاجون إليه من الآلات قال السبكي : وهو تخصيص بلا دليل . قوله
~~: ( فالمغل للعامل ) أي وتجب تبقية الزرع إلى أوان الحصاد , ولو كان البذر
~~منهما فهو بينهما , ولكل على الآخر أجرة ما انصرف من منافعه على حصة صاحبه
~~. فرع : لو تسلم الأرض ليزرعها , والبذر على العامل فترك الزرع , وجب على
~~العامل أجرة مدة التعطيل للأرض , بخلاف ما لو شرط البذر على المالك , فلا
~~شيء على العامل لمدة تعطيله .
# | فصل يشترط إلخ
# اعلم أن العوض يشترط أن يكون من الثمرة , فلو جعله من غيرها فسد , لكن إن
~~ذكر أعمالا مضبوطة حينئذ , فإن نظرنا إلى المعنى جعلناه إجارة بلفظ
~~المساقاة أو إلى اللفظ فسد وهو الأصح , وحيث تقرر أن العوض لا بد أن يكون
~~من الثمار أشبهت القراض , فيتفرع PageV03P063 على ذلك ما ذكره الشيخ رحمه
~~الله . . قول المتن : ( بعد ظهور الثمر ) أي بشرط أن يجعل حصة العامل من
~~ذلك الثمر , فلو شرطها من ثمر العام القابل فسد قاله الماوردي . قول المتن
~~: ( الثمر ) خرج الليف والجريد والكرناف فإنها للمالك , فلو شرط ذلك بينهما
~~كالثمر فوجهان , أو اختصاص العالم بها بطل , وأما الشماريخ فهي شركة بينها
~~. قوله : ( وهو ما تخرج به إلخ ) قال الماوردي : كما أن وجه صحة القراض
~~للحاجة كون العمل يستخرج به الربح , فكذا ينبغي أن يكون العمل مما يخرج به
~~الثمار . قوله : ( كما لو سلم إليه البذر ) أي وكما لو دفع إليه سلعة
~~ليبيعها , ويكون ثمنها قراضا . قوله : ( عشر ms439 سنين ) أي فتكون الأعوام هنا
~~كالأشهر من السنة الواحدة . . PageV03P064 قول المتن : ( كسنة أو أكثر ) .
~~فرع : ساقى إلى مدة فأدركت الثمار قبل فراغها , وجب عليه أن يعمل بقيتها
~~بغير أجرة , وإن انقضت وعليها طلع فعلى المالك التعهد إلى الإدراك قاله
~~البغوي والرافعي . وقال ابن أبي عصرون : مؤنة السقي والحفظ عليهما , ولا
~~يلزم العامل لتبقيتهما أجرة وإن لم يحصل طلع إلا بعد المدة , فلا شيء
~~للعامل فيه , ويضيع تعبه في المدة إذا لم يكن فيها ثمرة لأنه دخل على ذلك .
~~فرع : المراد بالإدراك في هذه المسائل الجداد , وكذا في قول المتن . ولا
~~يجوز التوقيت بإدراك الثمر . : قول المتن : ( وصيغتها ) اعلم أن هذا الذي
~~ذكره من صور المساقاة على العين هو الذي يقع في وثائق القضاة بمصر , وحينئذ
~~فليس للعامل أن يساقي غيره وعمل الناس على خلافه فليتفطن لذلك . قول المتن
~~: ( بكذا ) فلو تركه فسدت , والظاهر عدم الأجرة . قول المتن : ( أو سلمته
~~إليك لتتعهده ) قال السبكي : الظاهر أنه كناية , ولو ساقاه بلفظ الإجارة
~~فهي إجارة فاسدة نظرا للفظ وكذا لو تعاقدا على الإجارة بلفظ المساقاة فقال
~~المالك : ساقيتك على كذا مدة كذا بدراهم معلومة فسد أيضا تغليبا للفظ ,
~~وعلل الإمام المسألتين بأن اللفظ الصريح في شيء لا يصرف لغيره بالنية ,
~~وتوقف فيه السبكي من حيث إنه لم يجد نفاذا في موضوعه , فهو كوهبتك كذا بألف
~~فإنه يصح , ثم حاول الجواب بأن بين معنى الإجارة والمساقاة تنافيا وأطال
~~فيه بيانه . قوله : ( ويشترط فيها إلخ ) أي قطعا ولا يجري فيها وجه القراض
~~للزومها . PageV03P065 قول المتن : ( مما يتكرر ) من العمل , وإلا فغير
~~الطلع الذي يلقح به متكرر كل عام , وهو على المالك . قول المتن : ( الحشيش
~~) أطلقه على الأخضر وهو في اللغة لليابس , ولو عبر بالكلأ كان أولى لأنه
~~يعمهما . فرع : وضع الشوك على الجدران وسد الثلم اليسيرة في الجدار يتبع
~~فيها العرف . قوله : ( حفظ الثمر ) أي قياسا على مال القراض , فإن لم يحفظ
~~بنفسه فالمؤنة عليه . قوله : ( لأن الحفظ خارج إلخ ) أي لأن أعمالها مما
~~يتعلق ms440 تنمية الثمار . قوله : ( ويأتي وجه إلخ ) وجهه ما سلف لنا في رأس
~~الصفحة في تعليل عدم وجوب الحفظ على العامل . قوله : ( فيه ) الضمير فيه
~~يرجع لقوله في الحفظ ( . قول المتن : ( جديد ) مثله ما عرض انهياره . قول
~~المتن : ( والمساقاة لازمة ) أي ولو قبل العمل , والجامع لها مع الإجارة
~~أنهما عقدان على عمل يتعلق بالعين مع أنها بخلاف القراض , وأيضا لو جازت
~~وفسخ المالك قبل ظهور الثمار فات عمل العامل , بخلاف القراض من فسخه قبل
~~التصرف لا يضر , قال السبكي : ولك أن تقول إذا فسخ بعد العمل وقبل ظهور
~~الثمر هلا صح وتلزمه الأجرة كالجعالة قال , ولم يبن لي دليل ظاهر على
~~لزومها . قول المتن : ( وأتمه المالك ) مثله الأجنبي . PageV03P066 قول
~~المتن : ( بقي استحقاق العامل ) قال الإمام : هو مشكل لأنه استحقاق بغير
~~عمل ا ه . والأصحاب نزلوا ذلك منزلة التبرع بقضاء الدين , قال السبكي رحمه
~~الله : ومن قولهم هنا وفي الجعالة : لو تبرع متبرع بالعمل استحق العامل .
~~قلت : قد يقال بمثله في إمام المسجد ونحوه من ولاة الوظائف إذا استناب ,
~~وإن كان المصنف وابن عبد السلام أفتيا بعدم استحقاق النائب والمستنيب معا .
~~قلت قد يفرق بأن غرض الواقف مباشرة من عينه أو عينه الناظر بخلافه هنا ,
~~فإنه وإن كان غرضه مباشرته أيضا إذا وردت المساقاة على العين , لكن النيابة
~~في مسألة الوظائف أقوى . قول المتن : ( وإن لم يقدر على الحاكم ) أي كأن
~~يكون فوق مسافة العدوى أقول : ينبغي أن يكون مثله ما لو توقف ذلك على كلفة
~~يأخذها بغير حق . تنبيه : لو اختلفا في قدر الإنفاق فقد صحح الرافعي في
~~نظره من هرب الجمال تصديق الجمال . . قول المتن : ( ولو ثبتت ) قضيته أنها
~~إذا لم تثبت لا ضم , لكن قضية كلام الوسيط أن للمالك أن يضم بأجرة عليه ,
~~واستشكله الرافعي لما فيه من الحجر على العامل في اليد . قوله : ( بخروج
~~الشجر ) ليس بمتعين لأنه قد يوصي بما سيحدث من الثمار , ثم يساقي عليها ثم
~~محل الرجوع إذا كان جاهلا . . PageV03P067
# | كتاب الإجارة
# قوله : ( أي المؤجر ms441 والمستأجر ) المفهومان من الإجارة . قول المتن : (
~~منافعه ) ظاهر صنيعه أن الصيغتين قبله متنازعتان فيه , وليس مرادا بل هو
~~متعلق بالأخيرة بدليل ما يأتي قريبا . قوله : ( سنة ) من ثم تعلم أنه لا بد
~~من المدة . قوله : ( على الاتصال ) هو مفهوم من الفاء . قول المتن : ( قبلت
~~) لأنها بيع . قوله : ( إلى آخره ) بيان لما هو المعتاد . قوله : ( مفسد )
~~كما لا ينعقد البيع بلفظ الإجارة . قوله : ( فذكر المنفعة معه مفسد ) قال
~~السبكي : لأنه يقتضي أن يكون للمنفعة منفعة . . قول المتن : ( قسمان واردة
~~على عين ) أي مرتبطة بها فلا ينافي تصحيحهم PageV03P068 أن موردها المنفعة
~~, بدليل صحة إجارة حلي الذهب بالذهب . قول المتن : ( كإجارة العقار ) كما
~~أن العقار لا يصح السلم فيه , لا يجوز إجارته في الذمة . قوله : { إن يكن
~~غنيا أو فقيرا } إلى آخر الآية يعني يجوز عود الضمير مثنى عند إرادة
~~التنويع , فلا ينافي قولهم عود الضمير , والوصف والإخبار عن أحد الشيئين
~~يكون مفردا . قول المتن : ( ويجوز فيها ) الضمير فيه يرجع للإجارة من قوله
~~وإجارة العين . قوله : ( أي بنفس العقد ) كما لا يملك المستأجر المنفعة
~~بنفس العقد , ثم ملكه الأجرة ملكا مراعى بمعنى كلما مضى جزء من الزمان
~~استقر ملكه على ما يقابله . فرع : ولو آجر الناظر الوقف سنتين مثلا وتعجل
~~الأجرة . فلا يدفع للبطن الأول إلا بقدر ما مضى من الزمان , فإن زاد على
~~ذلك ضمن . قول المتن : ( ويشترط كون الأجرة معلومة ) وسواد العراق كان
~~ضرورة . قول المتن : ( بالعمارة والعلف ) هما مثالا الذمة , والاثنان
~~بعدهما مثالا العين . PageV03P069 تنبيه : ذهب مالك وأحمد إلى صحة استئجار
~~الأجير بنفقته وكسوته , وتحمل على الوسط . . قوله : ( أي لها قيمة ) ليس
~~المراد مقابل المثل . قول المتن : ( فلا يصح استئجار بياع إلخ ) ونظيره عدم
~~صحة بيع حبة الحنطة . قوله : ( ينازع في ذلك ) أي ويقول هي منافع تستباح
~~بالإعارة فاستحقت بالإجارة . فرع : إجارة الشمع للإيقاد فاسدة , وهذه مما
~~عمت بها البلوى . قول المتن : ( على تسليمها ) كالبيع , قيل الأحسن أن يقول
~~: القدرة على تسلمها . فرع : الإقطاع أفتى النووي بأن المقطع يؤجر , وخالفه ms442
~~الشيخ الفزاري وولده وغيرهما من أهل الشام , وفصل بعضهم بين إذن الإمام أو
~~اطراد عادة , وبين غير ذلك . PageV03P070 قوله : ( ولا تسقى بماء غالب
~~الحصول إلخ ) لو قال المكري : أنا أحفر بئرا أسوق منها الماء لك أو أسوقه
~~من مكان آخر صح , قاله الروياني وابن الرفعة . فرع : لو أجرها والماء عليها
~~صح أيضا , وإن لم يرها قبل ذلك لأنه من مصالحها . قول المتن : ( فلا يصح
~~استئجار لقلع سن صحيحة إلخ ) ولو استأجر أجنبي أمة تخدمه فوجهان , وينبغي
~~أن يكون الأصح التحريم لأنه لا ينفك عن النظر غالبا . قول المتن : ( وكذا
~~منكوحة لرضاع إلخ ) . فرع : امرأة خلية أجرت نفسها لترضع صبيا , ثم أجرت
~~نفسها مرة أخرى فالثانية باطلة خلافا لأبي حنيفة رحمه الله , وعلله ابن
~~الصباغ بأنه لا بد من تقدير المدة في الرضاع , وأفتى بعضهم بعدم صحة
~~استئجار العكامين للحج لأن الإجارة وقعت على عينهم فكيف يستأجرون بعد ذلك
~~للحج ؟ ونظر فيه العراقي وقال : يمكن أن يقال : لا تنافي بينهما . ( أي
~~مستهله ) هو تفسير لأوله أي يحمل على ذلك على المعتمد . PageV03P071 قول
~~المتن : ( ويجوز تأجيل المنفعة ) أي لأن الدين يقبل التأجيل . قوله : ( أي
~~مستهله ) يرد أن هذا هو المراد وإلا فقد قالوا في السلم : لا يصح أن يجعل
~~محله أول الشهر لأنه يصدق بجميع النصف الأول خلافا للبغوي , حيث قال بالصحة
~~, ويحمل على مستهله . . قول المتن : ( ولا يجوز إلخ ) أي خلافا للأئمة
~~الثلاثة لنا القياس على البيع . قوله : ( لاتصال المدتين ) نظير ذلك بيع
~~الثمر قبل بدو الصلاح بغير شرط القطع , يصح من صاحب الشجرة دون غيره , ولو
~~شرط الواقف أن لا يؤجر أكثر من ثلاث سنين فأجر ستا في عقدين , أفتى ابن
~~الصلاح بعدم الصحة لأن المقتضي للصحة في إجارة مدة تلي مدة في غير الوقف
~~اتصال المدتين , وكونهما في معنى العقد الواحد . وهذا المعنى يقتضي المنع
~~في الوقف عملا بشرط الواقف , وخالف ابن الأستاذ نظرا إلى مطابقة اللفظ
~~للحقيقة . قول المتن : ( كراء العقب ) سميت بذلك لأن كل واحد يعقب صاحبه ms443 .
~~قول المتن : ( دابة ) في معناها العبد , وخرج الدار والثوب إذا استأجرهما
~~للانتفاع ليلا فقط , مثلا فإنه لا يصح , والفرق أن الأولين PageV03P072 لا
~~يطيقان العمل دائما . ومن ثم تعلم أنه لو استأجر العبد والدابة لينتفع
~~الأيام دون الليالي صح , وهو كذلك كما قاله في التكملة آخر الفصل , وفي
~~قطعة السبكي لو أجره ليركب بعضا ويمشي بعضا صح أيضا .
# | فصل : يشترط كون المنفعة معلومة
# عينا وقدرا وصفة فلا يصح آجرتك أحد العبدين , ولا الغائبة , ولا الحاضرة
~~بغير تقدير بمدة أو محل عمل كما سيأتي , نعم يستثنى دخول الحمام فإنه جائز
~~من غير تقدير . قول المتن : ( ثم تارة ) أي مرة . قول المتن : ( سنة )
~~معينة متصلة بالعقد لأنه لا يدري قدر السكنى , فبذكر المدة تصير المنفعة
~~معلومة . قوله : ( والثاني إلخ ) عليه يستحق الأجرة بأسرعهما تماما وقيل :
~~المعتبر الزمان , وقيل : المعتبر العمل . . PageV03P073 قوله : ( المنع )
~~أي لتفاوت السور والآيات صعوبة وسهولة , وعلى الأول الظاهر دخول الجمع ما
~~لم تطرد عادة باستثنائها , ثم المراد ما يسمى قرآنا إذ لو أريد الجمع بطل
~~لأنه جمع بين العمل والمدة . قوله : ( وقيل لا بد من تعيينها ) الضمير فيه
~~يرجع للسورة من قوله : من غير تعيين سورة . قول المتن : ( وفي البناء يبين
~~إلخ ) أي إذا استأجر شخصا للبناء . PageV03P074 قوله : ( إلى بيان ما ذكر )
~~قال في شرح المنهج : إلا صفة البناء . قوله : ( أو وصف تام ) . فرع : لو
~~استأجر لإرضاع صبي لم يكف وصفه عن رؤيته كما سيأتي قوله : ( لأن الغرض إلخ
~~) قال الزركشي : وللقياس على البيع . قول المتن : ( وكذا الحكم فيما يركب
~~عليه إلخ ) ولا بد من بيان ما يفرش فيه , وما يظلل به , وإذا تعرض لما يظلل
~~به , فلا بد من بيان صفته إن لم تكن له عادة . قوله : ( أو وصفه التام )
~~لكن لا بد معه هنا من الوزن وكذا في المعاليق الآتية . PageV03P075 قوله :
~~( على ما يشاء ) بحث الزركشي اشتراط الوصف نظرا لحظ المكتري . . قول المتن
~~: ( تعيين الدابة ) اعترض بأنه إن أريد بالتعيين مقابل الموصوف في الذمة ,
~~فهي لا تقع إلا ms444 كذلك , والشيء لا يكون شرطا في نفسه وإن أريد بالتعيين
~~مقابل الإبهام , فذلك معلوم من أول الفصل . قول المتن : ( الخلاف ) قال
~~السبكي : بل هذا أولى بالبطلان لأن المنافع التي بين العقد والرؤية تفوت .
~~قول المتن : ( كل يوم إلخ ) قال الإمام : لو استأجر دابة ليركبها إلى بلد
~~ويعود راكبا , فلا يسوغ له أن يقيم في البلد أكثر من المعهود , فإن مكث
~~احتياطا للخوف على الدابة , كان في ذلك الزمن كالمودع حتى لا تحسب عليه تلك
~~المدة . قوله : ( فينزل عليها ) أي كالنقد الغالب . قول المتن : ( بكيل أو
~~وزن ) كذا يصح أن يقدره بالظرف كالغرائز المعروفة . قوله : ( وأن يعرف جنسه
~~) أي سواء حضر أو غاب . PageV03P076 قول المتن : ( لا جنس الدابة إلخ ) قال
~~الرافعي رحمه الله : ولم ينظروا هنا إلى سرعة سيرها وبطئه , وتخلفها عن
~~القافلة , وضعفها ولو نظروا إليه لم يكن بعيدا . .
# | فصل : لا تصح إجارة مسلم لجهاد
# ولو رقيقا قال الزركشي : وإن كان قضية التعليل الجواز فيه , واعلم أنه قد
~~ورد للغازي أجره , وللجاعل أجره , وأجر الغازي وحمل على الإعانة . . قوله :
~~( كالصلاة ) قال الغزالي : يصح الاستئجار على الإمامة , وله الأجر في
~~مقابلة إتعاب نفسه بالحضور إلى موضع معين , والقيام بها في وقت معين . قوله
~~: ( إلا الحج ) يريد بهذا استثناء ما يقبل النيابة , ومنه ذبح الضحايا
~~والهدي , وركعتا الطواف , وتفرقة النذور . قول المتن : ( وتصح لتجهيز ميت
~~إلخ ) وإن تعين لأنه غير مقصود بفعله , وأصله مرتبط بمحل معين , وهو التركة
~~. وكذا التعليم أصله واجب على كل أحد وجوب عين , وإن كان نشر القرآن فرض
~~كفاية . قول المتن : ( وتعليم القرآن ) وإن تعين قاله الزركشي خرج
~~PageV03P077 تدريس العلم , فإن كان عاما امتنع , أو مسائل مخصوصة لأشخاص
~~معينين جاز لانضباطه . فرع : قال ابن الصلاح : يجب على السلطان إخراج أهل
~~المنطق من المدارس . فرع : يجوز الاستئجار على الاصطياد ونحوه من المباحات
~~, وأفتى ابن الصلاح بصحة استئجار رجل يحبس مكانه في الحبس , وفيه نظر لأنه
~~عقوبة . . قوله : ( ويجب تعيين الرضيع ) أي فلا يكفي فيه الوصف . قوله : (
~~دون عكسه ) أي ms445 لئلا تصير العين مقصودة بالإجارة قال المتولي : والخلاف في
~~الحضانة الكبرى , وأما الصغرى فتدخل في الرضاع قطعا . قول المتن : (
~~والحضانة ) أي السابقة في كلامه وهي الكبرى . قول المتن : ( ودهنه ) هو
~~بالفتح , وأما بالضم ففيه وجهان . أحدهما : أنه على الأب والثاني اتباع
~~العادة . قوله : ( ويتبع إلخ ) أي فالمنفعة أصل , واللبن تابع , والمراد
~~بالمنفعة هي الإلقام للثدي , ووضع الصغير في الحجر , وعصره له عند الحاجة ,
~~وتسمى هذه الحضانة الحضانة الصغرى . فلا يشكل هذا بما سلف لأن تلك حضانة
~~كبرى . قول المتن : ( فالمذهب إلخ ) الذي في الشرح والروضة أنا إن قلنا :
~~المعقود عليه اللبن والحضانة تابعة انفسخ العقد بالكلية أو بالعكس , فلا
~~ويتخير أو هما وهو الأصح . انفسخ في الرضاع وفي الحضانة قولا تفريق الصفقة
~~, فحينئذ تعبير المصنف بالمذهب صحيح بالنسبة للحضانة , فإن هذا من صور
~~تفريق الصفقة في الدوام . وفيه طريقان : إحداهما : قولا تفريق الصفقة في
~~الابتداء , والثانية : القطع بالتفريق , وإذا تأملت كلام الشارح وجدته أشار
~~إلى هذا . فرع : لو أرضعته جاريتها قال ابن كج : إن شرط إرضاعها بنفسها لم
~~تستحق , وإذا أطلق استحقت . قوله : ( وبقاء الحضانة ) معطوف على قوله يسقط
~~. قول المتن : ( لا يجب ) أي لأنها أعيان , واغتفر اللبن للضرورة ومثل هذا
~~الصباغ . PageV03P078 فائدة : الحبر من الحبار بالضم , وهو التأثير لأنه
~~يؤثر في الورق وقيل : من التحبير وهو التحسين قول المتن : ( وجب البيان )
~~ظاهره أنه لو بين شرطه على المؤجر جاز , وجزم في الشامل والبحر بالفساد قال
~~في الكافي : ولعله جواب على أحد القولين في الجمع بين البيع والإجارة ,
~~والذي في فتاوى القفال إن شرط على أحدهما جاز , وإن أطلق بطل
# | فصل : يجب إلخ
# قول المتن : ( فإن بادر إلخ ) اقتضى هذا أنه لا يجبر على العبارة وهو
~~كذلك , فقوله : وعمارتها على المؤجر أي إن أراد دوام الإجارة , أو المراد
~~من ذلك أنها ليست على المستأجر نعم الوقف ومال المحجور عليه عمارتها قوله :
~~( أما الكناسة إلخ ) اعلم أن المدة إذا انقضت وجب على المستأجر تنظيف
~~المكان من الكناسة , قال السبكي : ولا يجب ms446 تفريغ البالوعة والحش أي السنداس
~~قال السبكي أيضا : ولا يجوز ربط الدواب في الدور المستأجرة للسكنى .
~~PageV03P079 قول المتن : ( وإن أجر دابة ) أي إجارة عين أو ذمة . قول المتن
~~: ( فعلى المؤجر إلخ ) وذلك لأن التمكين واجب عليه , وهو لا فحصل بدون ذلك
~~, سواء في ذلك إجارة العين والذمة كذا قال الزركشي . ثم قال بعد ذلك : إن
~~كان الموجب لهذه إلا العرف فذاك , وإلا فاللفظ قاصر عنها , فينبغي تخصيصه
~~بما إذا اطرد العرف , فإن اضطرب وجب البيان , وإلا فسد العقد . قوله : (
~~وظرف المحمول ) قال السبكي : مؤنة الدليل والبذرقة أي الخفارة وحفظ المتاع
~~في المنزل كالطرق , قال : ولا يمنع الراكب من النوم عليها في قبة , ويمنع
~~في غير ذلك . قوله : ( وليس عليه إلخ ) بيان للمراد بالتخلية هنا .
~~PageV03P080 قول المتن : ( وتنفسخ ) أي في المستقبل . قول المتن : ( بعيبها
~~) أي القديم والحادث , ووجهه في الحادث أنه قديم بالنسبة للمنافع الآتية
~~لأنها لم تقبض بعد . فرع : لو لم يعلم بالعيب حتى انقضت المدة فات الخيار
~~وله الأرش , ثم الخيار على التراخي لأنه يتحدد بمرور الأوقات لحدوث النقص
~~بها , قال الزركشي : وغلط جماعة فقالوا : هو على الفور كالرد بالعيب . قول
~~المتن : ( والطعام المحمول ليؤكل إلخ ) فينبغي جريان الخلاف في المتاع الذي
~~جرت العادة ببيعه في الطريق . قال الزركشي . وأما الماء فالظاهر أنه يبدل
~~قطعا . فصل في تقدير المنفعة بالزمن وما يتبعه قوله : ( والأرض مائة سنة
~~فأكثر ) سواء الأرض الوقف والملك إلا إن خالف شرط الواقف ولو زاد في العقد
~~على ما شرط الواقف بطل في الجميع , ولا تفرق الصفقة نعم إن دعت الحاجة زيد
~~بقدرها كما مر , والثلاثين في العبد من حين ولادته والعشرة في الدابة كذلك
~~, كذا قالوا وفيه نظر بل لا يستقيم والوجه اعتبار العمر الغالب في العبد
~~بأن يكون الثلاثون سنة فيه , والعشرة في الدابة ببقية ما غلب بقاؤهما إليه
~~, ولذلك اعتمد شيخنا أنه لا تقدير بل المعتبر ما يغلب على الظن بقاء العين
~~فيه , وفي الخطيب مثله .
# | فصل : يصح إلخ
# قول المتن : ( تبقى فيها ms447 إلخ ) أي يغلب على الظن بقاء العين إليها . قال
~~الزركشي : ومحل الخلاف عند عدم الحاجة , فمعها يجوز مطلقا قطعا , ثم ما ذكر
~~في غاية المدة وأما في أقلها , فإن كان لمثلها أجرة جاز وإلا فلا . وفي
~~الزرع ونحوه يكون ممكنا في المدة . فرع : إجارة أراضي بيت المال لا يكفي
~~فيها أن يقول : كل شهر بكذا بخلاف سواد العراق , فإن الذي صدر من عمر رضي
~~الله عنه مستثنى للمصلحة , وكذا استئجار الإمام للأذان من بيت المال بكذا ,
~~وهل للمؤذن الامتناع بعد القبول أو لا ؟ محل نظر . قوله : ( لاندفاع الحاجة
~~) أي لأن أنواع المنفعة تتأتى فيها . قول المتن : ( ثلاثين ) أي تقريبا .
~~قول المتن : ( وللمكتري استيفاء المنفعة ) ولو عينا كالماء والحبر . قول
~~المتن : ( ولا يسكن حدادا إلخ ) أي ولو قال له : وتسكن من شئت فيما يظهر ,
~~لكن خالف في ذلك الجرجاني وصاحب العدة والبيان وغيرهم . فرع له الاعتياض عن
~~منفعة العين , دون المنفعة التي في الذمة لأنها سلم في المنافع , والسلم لا
~~يجوز الاعتياض عنه , فلو قبض العين فله الاعتياض . قول المتن : ( ودابة
~~معينة ) لم يقل معينين لأن الدار لا تكون إلا معينة . PageV03P081 قول
~~المتن : ( في الأصح ) قال الشيخان : هذا الخلاف جار في الانفساخ بالتلف ,
~~لكن صحح النووي في الخلع الانفساخ . قول المتن : ( معينة ) هي مستدركة لأنه
~~قد يصور أيضا بما لو قدر بالعمل . PageV03P082 فرع : الأجير لحفظ الحانوت
~~إذا سرق متاعها لا ضمان عليه , ومن ثم تعلم أن الخفراء لا ضمان عليهم . .
~~قوله : ( بالموحدة إلخ ) يقال أيضا : بالميم بدل الباء , وكذا بالتاء
~~المثناة . وأكبح أيضا ففيها أربع لغات . قول المتن : ( ضمن العين ) أي ثم
~~إن كانت يد الثاني يد أمانة فالقرار عليه إن علم دون ما إذا جهل , وإن كانت
~~يد ضمان كالمستعير فالقرار عليه مطلقا . قوله : ( أي يصير ضامنا ) ولو تلفت
~~بغير هذا السبب . قول المتن ( أقفزة ) جمع قفيز , والقفيز مكيال معروف يسع
~~اثني عشر صاعا . قول المتن : ( فحمل مائة وعشرة إلخ ) أشار بالعشرة إلى
~~اشتراط أن تكون الزيادة أكثر مما لا ms448 يقع التفاوت به بين الكيلين . فرع : لو
~~أكرى بيتا يضع فيه مائة إردب فوضع فيه أكثر منها , فإن كان أرضا فلا شيء
~~عليه لعدم الضرر , وإن كان غرفة فطريقان أحدهما : تخيير المؤجر بين المسمى
~~وأجرة المثل للزيادة وبين أجرة المثل , والثانية : قولان أحدهما المسمى
~~وأجرة المثل , والثاني : أجرة المثل لكل ا ه . قول المتن : ( وإن بلغته )
~~بذلك أو بغيره . قول المتن : ( ضمن قسط الزيادة ) أي فهو ضمان جناية لا
~~ضمان يد , فلا بد أن يكون التلف بذلك , فتقييد المنهاج أولا بقوله بذلك
~~نافع في هذه الصورة . قوله : ( ولم يقل له المستأجر إلخ ) بخلاف ما لو قال
~~له : احمل هذه الزيادة فهو مستعير . قول المتن : ( وحمل ) خرج ما لو حمل
~~المستأجر فإنه يضمن علم أو جهل . ( بعد قطعه ) قيد لمحل الخلاف , فقبله
~~يتحالفان قطعا ويبدأ في الكل بالمالك كما لو اختلفا في الأجرة أو المنفعة
~~أو قدر المستأجر به أو المدة , وبعد الفسخ تجب أجرة المثل قوله : ( ما بين
~~إلخ ) هو المعتمد ولا شيء للخياط في مقابلة خيوطه وله نزعها وغرم أرش النقص
~~بها , ولو استأجره لتضريب ثوب بخيوط معدودة , وقسمة معلومة فخاطه على خلاف
~~ما شرط فإن أمكن إتمامه على ما شرط أتمه واستحق الأجرة كلها أو أمكن البناء
~~على بعضه استحق القسط وإلا فلا شيء له قوله : ( وعلى الأول ) أي المبني على
~~الثاني فرع : لو اختلفا في أن المحضر هل هو ثوبه أو لا صدق الخياط , وحينئذ
~~فهو مقر به له وهو ينكره فيحتاج لإقرار جديد , ولو جحد الخياط مثلا الثوب
~~وأقر به أو ثبت بحجة استحق الأجرة إن كان خاطه قبل الجحد , وإلا فلا ولو
~~أحضر ثوبا لخياط وقال له هل يكفيني فقال نعم : ففصله فلم يكفه لم يضمن نقصه
~~ولا أرشه , وإن قال له إن كان يكفيني فاقطعه فقطعه , فلم يكفه ضمن أرش نقصه
~~. PageV03P083 قوله : ( والقول الثاني ) اعلم أن هذه طريقة حاكية للقولين
~~المذكورين , والطريق الثاني أقوال ثالثها التحالف . والطريق الثالث : القطع
~~بالتحالف , ورجحه القفال والشيخ أبو ms449 حامد وأتباعه كسليم , والبندنيجي ,
~~والمحاملي , وأبي إسحاق , والطبري , والماوردي , والجرجاني , والشاشي ,
~~وغيرهم , وهو قضية القواعد لأنهما لو اختلفا كذلك والثوب صحيح تحالفا ,
~~فكذا ينبغي والثوب مقطوع . تتمة : أحضر الخياط الثوب فقال ربها : ليست هذه
~~ثوبي , فالقول قول الخياط .
# | فصل : لا تنفسخ الإجارة بعذر
# قال السبكي : ولا يثبت به فسخ خلافا للحنفية . قول المتن : ( بعذر ) أي
~~كما لا تفسخ بغير عذر لا تفسخ بعذر في غير المعقود عليه كالبيع . فرع : أجر
~~الشريك حصته , وقلنا : لا يجبر الشريك على المهايأة . قال القفال :
~~فللمستأجر الفسخ . قول المتن : ( كتعذر وقود إلخ ) . فائدة : أطلق الرافعي
~~ثبوت الفسخ بإفلاس المستأجر بالأجرة قبل انقضاء المدة , وسلمه ابن الصلاح
~~إذا كانت الأجرة حالة قال : فإن PageV03P084 كانت تستحق كل شهر فلا يتصور
~~لأنه قبل انقضاء الشهر لم يستحق الأجرة , وبعده مضت المنفعة أقول : كان
~~مرادهم المحجور عليه . قوله : ( لفوات محل المنفعة فيه ) كتلف المبيع قبل
~~القبض . قول المتن : ( في الأظهر ) قال الزركشي : الراجح هنا طريقة القطع ,
~~كما لو تلف أحد العبدين قبل القبض . قوله : ( وأجرة مثله إلخ ) أي فليسقط
~~باعتبار قيمة المدة وهي الأجرة , لا باعتبار المدة نفسها لأنها قد تتفاوت .
~~فرع : الاعتبار بتقويم المنفعة حالة العقد , لا بما بعده . قوله : ( ولا
~~تنفسخ بموت العاقدين ) خلافا لأبي حنيفة . . قول المتن : ( متولي الوقف )
~~لو كان المتولي من الموقوف عليهم انفسخت بموته لأنه نظره لنفسه ليس كنظره
~~لكلهم قاله الماوردي والجرجاني والإمام , أقول : كيف يجتمع مع قولهم : إن
~~البطن الأول إذا شرط له النظر مطلقا فأجر ثم مات لا تنفسخ الإجارة بموته ,
~~والعجب أن الزركشي ساق هذا عقب سوق الأول ولم ينبه عليه , ولكن النسخة فيها
~~سقم . قول المتن : ( فالأصح ) لو كان إيجاره بدون أجرة المثل , فالظاهر كما
~~قال ابن الرفعة الانفساخ قطعا . قول المتن : ( بل يثبت الخيار ) على
~~التراخي وقد غلط فيه جماعة كما قاله الزركشي . أقول : وكذا ينبغي أن يقال :
~~في خيار المسألة الآتية . PageV03P085 تنبيه : لو أجاز في مسألة الأرض
~~المذكورة بعد مضي مدة لمثلها أجرة لزمه جميع المسمى ms450 , ولو فسخ فهل يلزمه
~~شيء لمدة الانقطاع . الماضي ؟ هو محل نظر يجوز أن يقال : لا يلزمه شيء
~~كنظيره من الإباق والغصب , ويجوز أن يفرق بوجودها في يده إلا أن يقال : لا
~~أثر له مع تعذر الانقطاع , أي إذا انحصر في الزراعة . . قول المتن : ( وغصب
~~الدابة إلخ ) . فرع : قال ابن كج : اكترى ثوبا للبسه ثلاثة أيام فضاع ثم
~~وجده , فليس له لبسه وعليه الأجرة إن كان غصب أو ضاع بتقصيره , وإلا فلا
~~شيء عليه . قول المتن : ( يثبت الخيار ) أي إذا لم يكن ذلك بتفريط من
~~المستأجر كما قاله الماوردي , والظاهر أن هذه مقالة للماوردي لا يعلو عليها
~~لأن تعيين المستأجر للعين المؤجرة للعين يثبت الخيار . تنبيه : هذا إذا لم
~~تنقض المدة وإلا فتنفسخ الإجارة , ولا خيار للمستأجر كما قاله الزركشي نقلا
~~عن الشيخين . قال : ولا فرق بين PageV03P086 أن تغصب من يد المالك أو يد
~~المستأجر , خلافا لابن الرفعة . . قول المتن : ( وإن لم ينتفع ) سواء كان
~~ذلك بعذر أم لا . قال في الحاوي : إلا إذا كان ذلك العذر قائما بالدابة
~~كمرضها . أقول : فيها نظر , فإن هذا مثبت للخيار لا مسقط للأجرة . وبالجملة
~~هذا الكلام قضيته أنه لو ترك الفسخ حتى انقضت المدة لا يلزمه شيء فيجب أن
~~يقال بمثله في انقطاع ماء الأرض في المسألة السابقة , أي عند انحصار
~~المنفعة في الزراعة وكله مشكل , والذي يخطر بذهني أن كلام الماوردي هذا وجه
~~في المذهب والفتوى على خلافه , فإن مرض الدابة كعرجها بخلاف الآبق والمغصوب
~~لخلو اليد منهما , ثم رأيت السبكي في قطعته حاول أن يكون ذلك وجها مرجوحا .
~~قول المتن : ( وقبضها ) مثله العرض عليه . قول المتن : ( وسواء فيه إجارة
~~العين إلخ ) قطع في التنبيه بأن الأجرة فيها لا تستقر إلا بالعمل . قول
~~المتن : ( وتستقر إلخ ) أي كما في البيع بخلاف المهر لا يجب في النكاح
~~الفاسد إلا بالوطء لأن البضع لا يدخل تحت اليد . نعم يرد على المنهاج أن
~~عوض العين تستقر به الأجرة في الصحيحة دون الفاسدة ولو كان المؤجر عقارا ms451 لم
~~يكف في الفاسدة التخلية . فرع : يجب فيما لو عقد غير الإمام لأهل الذمة
~~وسكتوا , حتى مضت المدة المسمى دون أجرة المثل . فرع : لو أكرى صبي بالغا
~~وعمل فلا شيء له . . قوله : ( المنفعة إلخ ) ولو مضى بعضها انفسخ فيه , وفي
~~الباقي الخلاف في تلف المبيع قبل القبض , فإن قلنا ينفسخ فللمستأجر الخيار
~~ولا يبدل زمان بزمان . قول المتن : ( ولم يسلمها إلخ ) لو غصب الدابة أو
~~العبد اتجه أن الحكم كذلك , لكن يثبت الخيار صرح به في البهجة . قوله : (
~~كالمكتري ) لو كان هو الحابس في المسألتين استقرت الأجرة ولزمه المسمى ,
~~فكما استوى حكمه في المسألتين , فليستو حكم المكري في المسألتين . قوله : (
~~لا خيار له ) أي كما لو حبس البائع المبيع ثم سلمه , ووجه الأول أن الإجارة
~~لا تراد للدوام فيفوت الغرض بالتأخير بخلاف المالك . قوله : ( فلا فسخ ولا
~~انفساخ بحال ) أي لأنه دين تأخر وفاؤه . قول المتن : ( ولو أجر عبده إلخ )
~~مثله موته بعد إجار المستولدة على ما قال الزركشي : إنه القياس , ونسبه
~~لصاحب الكافي بعد أن نقل عن قضية كلام الرافعي البطلان . أقول : قضية كلام
~~الرافعي هو الحق بدليل ما لو صدر تعليق عتق العبد على صفة قبل الإيجار ثم
~~وجدت الصفة في مدته , فإن الإجارة تنفسخ . قوله : ( لتفويت السيد له ) أي
~~قهرا فكان كما لو أكرهه على العمل , ولو مات PageV03P087 السيد فأعتقه
~~الوارث لم يرجع بلا خلاف . . قول المتن : ( ولو باعها لغيره إلخ ) لأن
~~المنفعة مستثناة شرعا لا لفظا . نعم لو كان المشتري جاهلا بالمدة اتجه
~~البطلان . قوله : ( لأن يد المستأجر إلخ ) أي بحق لازم فكانت أولى من يد
~~الغاصب .
# | كتاب إحياء . الموات
# قول المتن : ( وليس هو لذمي ) أي خلافا لأبي حنيفة . قول المتن : ( وما
~~كان معمورا ) شمل ما لو أحياه ثم تركه , لكن خالف فيه PageV03P088 مالك
~~رحمه الله . لنا حديث : { من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد } . قول المتن : (
~~وإن كانت جاهلية ) أي وللفرض كما سلف أنها بيد الإسلام , ولهذا قال الإمام
~~: محل الخلاف إذا لم يعلم كيفية استيلاء ms452 المسلمين عليه , قال : فإن علم أنه
~~بقتال فللغانمين وإلا ففيء . وقال الزركشي : التحقيق أنه لا يملك بإحياء
~~لتحقق سبق المالك ا ه . وسيأتي أن الذمي ببلاد الكفار كذلك كما سينبه عليه
~~الشارح . قول المتن : ( أنه ) قال الزركشي : الضمير فيه يرجع إلى الموات
~~الذي كان معمورا لا إلى المعمور الآن , فإن الذي يحيا إنما هو الموات نفسه
~~. PageV03P089 قوله : ( ولو كان المعمور إلخ ) إذا نظرت إلى هذا مع قوله
~~أولا وهو ببلاد الإسلام صح لك من ذلك أن كلامه هنا شامل للإسلامي وغيره مما
~~هو ببلاد الكفر . قوله ( كمراح الغنم ) ومسيل الماء , وملعب الصبيان , وأما
~~المرعى والمحتطب فنقلا عن البغوي أنه كذلك , وعن آخرين التفصيل بين القريب
~~والبعيد . قول المتن : ( موقف النازح ) قال الزركشي : لو كان ينزح بالدابة
~~فحريمها قدر عمقها من سائر الجوانب . قول المتن : ( ومتردد الدابة ) ينبغي
~~أن يعد أيضا الموضع الذي حفر فيه بئر لنقص ماء هذه , فإنه في الحريم وذلك
~~لأنه يمتنع على المحيي فعله , وإن ساغ نظيره في الأملاك . PageV03P090 قول
~~المتن : ( مطرح إلخ ) أي هو مطرح للثلاثة جميعا . قول المتن : ( وممر ) سكت
~~عن مقداره عرضا وهو منوط بالحاجة , وما ورد من التقدير بسبعة أذرع عند
~~الاختلاف حمل على عرف المدينة . قول المتن : ( آبار القناة ) وهو قسيم آبار
~~الاستقاء , أي فهذه لا تحتاج إلى موقف نازح ولا غيره مما مر , وإنما يحتاج
~~إلى حفظ مائها , ثم هذا الضابط بالنظر إلى حفر بئر أخرى لا مطلقا , فلو بنى
~~الغير هناك جاز . ومحله أيضا في الموات وإلا فللمالك أن يحفر في ملكه بئرا
~~, ولو نقص ماء البئر المذكورة . . قول المتن : ( موات الحرم ) هل يكره
~~إحياء موات مكة كما يكره بيع عامرها فيما قاله الروياني خروجا من الخلاف ؟
~~قال الزركشي , فيه نظر . قوله : ( فلا يملك به ) دفع لما يقال إنما حكى
~~المصنف الخلاف في الجواز , ولا يلزم منه عدم الملك بإحياء . تنبيه : صنيع
~~المتن يوهم أن عرفات من الحرم وليس مرادا . قوله : ( والثاني يجوز ) الظاهر
~~أن محل الخلاف إذا لم يحيي ms453 الجميع . قوله : ( وجهان ) إذا قلنا بالبقاء ,
~~فالوجه أن يكون من الزوال إلى الفجر , لا ما يصدق عليه وقوف قاله ابن
~~الرفعة رحمه الله قوله : ( به ) PageV03P091 الضمير فيه يرجع للأصح من قوله
~~: إحياؤهما في الأصح . قوله : ( بحسب العادة ) حتى في البلد . قول المتن :
~~( مزرعة ) اسم البذر الذي يبذر فيها زريعة بتخفيف الراء وجمعه زرائع ,
~~كذريعة وذرائع . قول المتن : ( فجمع التراب ) حمله الزركشي على إصلاح تراب
~~الأرض وتهيئته لما يراد له , لا جمعه حولها . قول المتن : ( ويشترط الغرس )
~~أي غرس ما يسمى معه بستانا كذا بحثه الزركشي , قال : فلا يكفي الشجرة
~~والشجرتان في الفضاء الواسع . قوله : ( وفرق الأول إلخ ) وأيضا فالغراس
~~للدوام , فالتحق ببناء الدار . . قول المتن : ( ولم يتمه ) الضمير فيه يرجع
~~للعمل من قوله في عمل . قوله : ( لأنه لم يملكه ) فكان كحق الشفعة قال
~~الزركشي : وكذا الحق في مقاعد الأسواق والوظائف لأنه ملك أن ينتفع به , ولم
~~يملك المنفعة ا ه . أقول : لكن السبكي حاول إلحاق الوظائف بالخلع .
~~PageV03P092 فرع : لو وهبه حق التحجر , قال الماوردي : لا يجوز , وقال
~~الدارمي يجوز . قول المتن ( ولو أقطعه إلخ ) قد أقطع النبي الزبير , وأقطع
~~وائل بن حجر أرضا بحضرموت . قوله : ( أو أحياه غيره إلخ ) يستثنى من ذلك ما
~~أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم . فرع : إقطاع أراضي بيت المال العامرة
~~جائز كما سلف في الإجارة , ولا يملكه المقطع وله الإيجار على ما سلف , لكن
~~قال الزركشي : لم يتعرضوا لذلك هنا , وقولهم : لا يجوز الإقطاع إلا في
~~الموات مانع منه , ويحتاج هذا إلى دليل . ثم ساق ما يقتضي من إفتاء النووي
~~بأن له الإيجار وغير ذلك . قوله : ( لا يصح تحجره ) أي بالكلية . قول المتن
~~: ( لرعي نعم جزية إلخ ) وخيل المجاهدين . قوله : ( إذا لم يضر بهم ) لكن
~~يغتفر ما لو أحوجهم إلى الإبعاد قليلا . قوله : ( والثاني المنع لحديث إلخ
~~) والأول يحمله على معنى الأعلى مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أقول
~~: أو المراد أن يكون للمصالح لا لنفسه , أي إلا لجهة الله ورسوله بأن يريد ms454
~~مصالح المسلمين لا مصالح نفسه . . PageV03P093
# | فصل : منفعة الشارع إلخ
# قول المتن : ( لاستراحة ومعاملة إلخ ) ولو تقادم عهده , وخيف دعوى المالك
~~. قول المتن : ( وغيرها ) الأحسن ونحوها , فإن شرط الجواز أن يكون ذلك ينقل
~~معه , ولا يجوز إثباته كبناء الدكة . قول المتن : ( يقدم الإمام ) أي كما
~~يفعل في مال بيت المال . قوله : ( أحدهما ) لا يقال هذا وجهه قوي لأن
~~للإمام الإقطاع في الشوارع لأنا نقول : سبقهما منع تصرف الإمام بالإقطاع ,
~~قاله السبكي . PageV03P094 قول المتن : ( ولو جلس فيه بصلاة ) خرج ما لو
~~أرسل سجادته ففرشت . قول المتن : ( لشراء حاجة ) منه تعلم اشتراط العذر .
~~قال ابن الرفعة : قال بعض علمائنا : المدارس التي بنيت في زمن اعتيد فيه
~~بطالة أشهر يستحق المعلوم في زمن البطالة المذكورة , بخلاف غير المدارس
~~المذكورة . فرع : سكنى غير المتفقهة في بيوت المدارس إن كان هناك شرط اتبع
~~, وإلا فالظاهر منعه قاله في الروضة
# | فصل : المعدن الظاهر إلخ
# قول المتن : ( كنفط ) قال الزركشي : هو دهن يكون على وجه الماء في العين
~~. PageV03P095 قول المتن : ( وكبريت ) هو عين تجري وتضيء في موضعه , فإذا
~~فارقه زال ضوءه . قوله : ( كالماء الجاري إلخ ) بجامع الظهور , والنفع
~~العام , وعدم الاحتياج , إلى مؤنة في التحصيل . قول المتن : ( قدم السابق )
~~قال ابن الرفعة : ما دام في ذلك المجلس , فإن قام فغيره ممن سبق إليه أحق
~~منه . قوله : ( كالتحجر ) أي فهو كتحجر الماء العد , ويفارق مقاعد الأسواق
~~لشدة الحاجة إلى المعادن . قول المتن : ( وهو ما لا يخرج إلخ ) لو أظهر
~~السيل معدن ذهب مثلا صار من الظاهر . قوله : ( كالموات إذا أحيي ) بجامع أن
~~كلا يتوقف على العلاج والمؤن . . قوله : ( لأنه من أجزاء الأرض ) أي بخلاف
~~الركاز كذا قاله بعضهم , ولكن تقدم في الزكاة أن المحيي يملك الركاز أيضا .
~~قول المتن : ( والثاني القطع بالملك ) رجحه ابن الرفعة وغيره . قوله : (
~~وأما البقعة إلخ ) مقابل قوله : فإن علم به . قوله : ( أو ظاهر ملكه )
~~PageV03P096 الفتوى على هذا , وسواء كان جاريا أو جامدا . قول المتن : (
~~يستوي الناس فيها ) أي فلا تملك بإقطاع ولا يثبت فيها ms455 تحجر , وكذا حكم
~~حافتي النهر , فلا يجوز للإمام بيع شيء منها ولا إقطاعه , وقد عمت البلوى
~~بالبناء على حافتي النهر , كما عمت بالبناء في القرافة مسبلة . قول المتن :
~~( صححه الحاكم ) وفي الصحيحين : { يا زبير اسق ثم احبس الماء حتى يبلغ
~~الجدر , ثم أرسل إلى جارك } . قال في البحر : وإذا بلغ الماء إلى الكعبين
~~بلغ أصل الجدر , وهو بفتح الجيم وسكون الدال قول المتن : ( الحائط على
~~الصحيح ) أي كالاحتطاب والاحتشاش , وخرج بالإناء دخول السيل في ملكه , فإنه
~~لا يملكه على الأصح . فرع : لو رد الماء الذي حازه إلى النهر لم يصر شريكا
~~فيه بالإجماع قوله : ( للارتفاق ) أي لارتفاق نفسه بخلاف ما لو حفر بلا قصد
~~إرفاق لا تملك , أو بقصد ارتفاق المارة . قول المتن : ( في المال والكلا
~~إلخ ) قال الأزهري : أراد بالماء ماء السماء , وماء العيون التي لا مالك
~~لها , وأراد بالكلأ مراعي الأرض التي لا مالك لها , وأراد بالنار الشجر
~~الذي يحتطبه الناس فينتفعون به . وقال غيره : النار إذا أضرمت في حطب غير
~~مملوك ا ه . أما المملوك فالجمر نفسه لا يجوز الأخذ منه بغير إذنه , وأما
~~الجرم المضيء فالوجه عدم منع من يقتبس منه ضوءا كالاستناد لجدار الغير ,
~~وأظن ذلك مذكورا في باب الصلح . PageV03P097 قوله : ( لحرمة الروح ) ولحديث
~~: { لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ } أي رعي الكلأ , وإنما خالف
~~البهائم الزرع لحرمة الروح , ولأنه ليس في منعه منه منعه من الكلإ المشترك
~~, وهذا الحديث الشريف هو المخصص لما تمسك به الإمام من عموم النهي عن بذل
~~فضل الماء . فرع : الشرب وسقي الماء الدواب من الجداول المملوكة جائز إقامة
~~للإذن العرفي مقام اللفظي . نعم لو كان ليتيم ونحوه اتجه المنع . . قول
~~المتن : ( مهايأة ) جعله الزركشي حالا من المبتدأ الذي هو القسمة على مذهب
~~سيبويه . أقول : له مندوحة عن ذلك بأن يجعل حالا من فاعل الظرف .
# | كتاب الوقف
# مصدر وقف وأوقف لغة تميم وهو عكس حبس , فإن الفصيح أحبس . قال الراغب :
~~ومعناه لغة المنع من الحركة ا ه . وشرعا : حبس ms456 مال يمكن الانتفاع به مع
~~بقاء عينه , بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح . قول المتن : ( وأهلية
~~التبرع ) هو مغن عما قبله . فرع : أفتى ابن أبي عصرون والنووي وغيرهما بصحة
~~وقف الإمام من بيت المال لأن له تمليكه وكما فعل عمر رضي الله عنه في أرض
~~سواد العراق . وقال السبكي : لا أفتي به ولا بمنعه ولا أعتقده . .
~~PageV03P098 قول المتن : ( دوام الانتفاع ) يرد عليه المدبر والمعلق عتقه
~~بصفة , فإنه يصح وقفه ويبطل عند وجود الصفة , ثم قضية عبارته صحة وقف غير
~~المرئي , وهو كذلك على الأصح في الروضة . وقضيته صحة وقف الأعمى ولم يذكروه
~~, ثم إذا وقف غير المرئي فلا خيار له عند الرؤية . قوله : ( لاتفاق
~~المسلمين ) استدل أيضا بحديث , وأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل
~~الله تعالى , والأعتاد ما يعده الرجل من مركوب وسلاح , وروي واعتده . قول
~~المتن : ( في الذمة ) أي سواء ذمة نفسه وذمة غيره كعبده مسلم فيه .
~~PageV03P099 فرع : يصح عتق الحمل , ولا يصح وقفه . قوله : ( لعدم تعين إلخ
~~) فكان كعتقه . . قوله : ( ولا يصح وقف حر ) أي ولو قلنا : ملك الموقوف
~~للواقف , ومن ثم تعلم أن الشخص إذا ملك المنافع فقط لا يصح وقفها , وذلك
~~لأن المنفعة فرع الرقبة فهي تابعة لها . فلا يقال : هلا صح نقل منافعها كما
~~يؤجرها . قوله : ( يقيس إلخ ) فرق الأول بأن العتق أقوى بدليل السراية
~~والتعليق . قوله : ( يقيس وقفه إلخ ) فعلى هذا إذا أعتقت المستولدة بموت
~~السيد بطل الوقف . . قوله : ( لا يصح وقفه إلخ ) لأنها فرع الرقبة . قول
~~المتن : ( ولا على العبد ) يصح لوقف على مكاتب الغير عند الماوردي والمتولي
~~وكذا على المبعض أي على النصف الحر , ولو وقف مالك نصفه نصف الرقيق على
~~النصف الآخر صح أيضا كما بحثه الزركشي . قول المتن : ( فهو وقف إلخ )
~~ويشترط قبول العبد . . PageV03P100 قول المتن : ( وقيل إلخ ) منه يؤخذ أن
~~الوقف على الطيور الغير المملوكة لا يصح جزما . . قوله : ( لا على مرتد )
~~لو قال : وقفت على المرتدين أو الحربيين بطل قطعا . قول المتن : ( ونفسه )
~~لو كانت ms457 المنافع مباحة , كأن يقف مكانا مسجدا أو ممرا فلا يضر التصريح
~~بنفسه مع الناس بخلاف وقف البستان ونحوه , فإنه يبطل عند التصريح وأن كان
~~يدخل عن الإطلاق بطريق التبع فيما لو وقف على الفقراء ثم اتصف بالفقر .
~~قوله : ( وفي النفس إلخ ) عليه أجلة من الأصحاب كابن سريج وابن الصباغ
~~وأكثر مشايخ خراسان . وقال الروياني : يجوز أن يفتى به . فرع : لو قال :
~~وقفت على فلان , ثم على نفسي , ثم على الفقراء فالحكم كذلك أي فيكون منقطع
~~الوسط . . قول المتن : ( أو جهة ) لو قال : وقفت على جميع الناس , قال
~~الماوردي والروياني : لا يصح لعدم إمكان التعميم , بخلاف الفقراء والمساكين
~~لأن عرف الشرع فيهم لا يوجب الاستيعاب , لكن استثنى منه الزركشي بحثا مثل
~~القناطر والربط قال : فلا ينبغي أن يضر التعميم فيها . PageV03P101 قول
~~المتن : ( كالأغنياء ) لو ضم معهم غيرهم صح جزما كما بحثه ابن الرفعة . فرع
~~: الغني هنا من تحرم عليه الصدقة . قول . المتن : ( ولا يصح إلا بلفظ ) أي
~~ولو كان بناء مسجد , بخلاف ما لو أحيا مواتا بنية المسجد أو المقبرة أو
~~البئر أو الرباط أو المدرسة , وأما أشبه ذلك كما نبه عليه الزركشي رحمه
~~الله . ويزول ملكه عن الآلة بعد استقرارها في مواضعها . قول المتن : (
~~صريحان ) أي لاشتهارهما في ذلك . قوله : ( والثالث ) استدل له بحديث حبس
~~الأصل وسبل الثمرة , فلم يستعمل التسبيل في الأصل . قول المتن : ( أو
~~موقوفة ) قيل ذكرها تحريف إذ كيف يكون أرضي موقوفة صريحا قطعا وتصدقت بكذا
~~صدقة موقوفة صريح على الأصح . قوله : ( لاحتماله التمليك ) أي وتكون هذه
~~الصفات مؤكدة . قوله : ( فلا ينصرف إلى الوقف ) الذي في الزركشي أن محل ذلك
~~في الظاهر , وأما في الباطن فإنه يؤاخذ به . قوله : ( أي للمساكين ) مثله
~~عليهم لكن ينبغي فيه أن يكون كناية قطعا ولو قال : حرمته وأبدته معا فهو
~~كناية فيما يظهر . قوله : ( يشترط فيه قبوله ) قال الزركشي : لو قال على
~~ولده فلان ومن يحدث له من الأولاد , قال بعضهم : فهو في حكم الجهة فيما
~~يظهر , وليس كالوقف على معدوم ms458 وموجود كي يصح في النصف فقط , وخرجه الزركشي
~~عند الرد على منقطع الابتداء . قوله : ( والثاني ينظر إلخ ) كالعتق . قول
~~المتن : ( شرطنا القبول أم لا ) لأنه إن شرط فكالوصية , وإلا فكالوكالة .
~~PageV03P102 فرع : وقف على ابنه دارا هي قدر ثلث ماله , وكان ذلك في مرض
~~موته فهو وصية ولا ترتد برد الولد , ويحتاج إلى إجازة كذا في الزركشي نقلا
~~عن الشيخين . . قول المتن : ( فالأظهر إلخ ) لأن مقصوده الثواب , فإذا بين
~~مصرفه حالا سهلت إدامته على وجه الخير , والثاني نظر أنه يشبه الذي أسند
~~إلى غير مالك فكان كمنقطع الأول قال الإمام : وهو الأصح وبه الفتوى ا ه .
~~قوله : ( لانقطاعه ) فكأنه موقت . قول المتن : ( فالأظهر أنه يبقى وقفا )
~~وجهه أن وضع الوقف على الدوام , كما لو نذر هديا إلى مكة فرده فقراؤها .
~~قوله : ( إن مات ) لأن بقاءه بلا مصرف متعذر , وصرفه لغير من عينه الواقف
~~كذلك . قوله : ( لما فيه إلخ ) عبارة غيره لأن الصدقة على الأقارب أفضل
~~القربات . قوله : ( والثاني ) وجهه أن المساكين أعم كما أن وجه الثالث أن
~~المصالح أعم من الكل . فرع : لو كان الوقف من بيت المال صرف للمصالح لا
~~لأقارب الإمام . قوله : ( المساكين ) هل المراد مساكين بلد الواقف أو الوقف
~~؟ الظاهر الثاني نظرا إلى اعتبارهم في الزكاة فقراء بلد المال . قوله : (
~~ثم الفقراء ) هو دفع لما يقال : هذا المال منقطع الآخر أيضا , ولا خلاف في
~~بطلانه وعذر المصنف إيضاح الحال لأن ذكر الأول يفهمه . تنبيه : منقطع الأول
~~فيه تعليق ضمني كما أن منقطع الآخر فيه تأقيت ضمني . قوله : ( فيصرف إلخ )
~~أي بخلاف المثال السابق , والفرق لائح فليتأمل . قول المتن : ( منقطع الوسط
~~ك وقفت على أولادي إلخ ) ربما يكون هذا أولى بالفساد من منقطع الآخر . قول
~~المتن : ( صحته ) أي ولوجود المصرف في الحال والمآل . قوله : ( بناء إلخ )
~~أما على القول في منقطع الآخر فهنا يصح بالأولى هذا مراده فيما PageV03P103
~~يظهر , وبه تعلم وجه التعبير بالمذهب . ثم رأيت السبكي قال : والطريق
~~الثاني القولان في منقطع الآخر . قول المتن : ( وعلى الصحة يصرف ms459 إلخ ) فيه
~~رد على ابن المقري حيث يقول في مثل مثال المتن المذكور : إنه يلغي المجهول
~~, ويصرف لمن بعده . قوله : ( بعد الأول ) يرجع لقول المصنف على أولادي . .
~~قول المتن : ( فالأظهر بطلانه ) كالبيع والهبة إذا لم يعين المشتري واتهب .
~~قوله : ( والثاني يصح إلخ ) كما لو قال : لله علي أن أتصدق بهذا , ولم يعين
~~المتصدق عليه . وكما لو قال : أوصيت بثلث مالي واقتصر عليه , وفرق النووي
~~بأن غالب الوصايا للمساكين , وبأن مبناها على المساهلة بدليل صحتها
~~بالمجهول والنجس , وقد اختار السبكي الثاني عند قوله لله . قول . المتن : (
~~ولا يجوز تعليقه ) مثله فيما يظهر لو نجزه وعلق المصرف على وقت لأنه شرط
~~فاسد . . قوله : ( والثاني يصح ويبطل الشرط ) دليله أن شخصا أعمر وشرط أن
~~يكون لورثته بعد موته , فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم شرطه فقط . . قول
~~المتن : ( فالأصح المنصوص ) . وجه السبكي ذلك بأن كل واحد يثبت له جميع
~~الاستحقاق ولكن لضرورة المزاحمة وقع الاشتراك , فإذا زالت انفرد بالاستحقاق
~~PageV03P104
# | فصل في أحكام الوقف اللفظية
# قول المتن : ( يقتضي التسوية إلخ ) قال ابن الرفعة : وقياس من جعلها
~~للترتيب تأخر أولاد الأولاد ولم يذكروه , وأيده الزركشي بجريان الخلاف فيما
~~لو قال لغير المدخول بها أنت طالق وطالق . قول المتن : ( ما تناسلوا ) هو
~~بمنزلة قوله وإن سفلوا . قوله : ( فإنه ) الضمير فيه يرجع لقول المصنف أول
~~الفصل قوله . قول المتن : ( أو على أولادي إلخ ) لم يذكر الشيخان في هذا
~~المثال ما تناسلوا , وحينئذ فهو بعد أولاد الأولاد منقطع الآخر . قوله : (
~~والثاني يدخلون ) استدل له بقوله تعالى : { يا بني آدم } وغيرها وحديث {
~~ارموا بني إسماعيل } . فرع : لو لم يكن له إلا أولاد أولاد حمل عليهم , فلو
~~حدث له بعد ذلك ولد فالظاهر دخوله . فرع : لو قال وقفت على أولادي أو
~~أخواتي دخل الموجود والحادث . فصل في أحكام الوقف المعنوية قول المتن : (
~~وقيل يبطل ) مأخذ الخلاف أن المشترك هل PageV03P105 هو مجمل أو كالعام ,
~~والمحكي عن الشافعي في الأصول الثاني . قول المتن : ( وأحفادي ) يقال : رجل
~~محفود إذا كان له خدم وأعوان ms460 يسرعون في طاعته , ومنه نسعى ونحفظ أي نسرع .
~~قوله : ( فإن كان العطف بثم إلخ ) لكن قال الرافعي في باب الطلاق نقلا عن
~~المتولي : إن الشرط يعود إلى الجملة إذا كان العطف بثم .
# | الأظهر إلخ
# قول المتن : ( أي ينفك إلخ ) يريد أن هذا هو المراد , وإلا فجميع
~~الموجودات ملك له سبحانه وتعالى في سائر الأوقات . قوله : ( بدليل اتباع
~~شرطه ) وأيضا فقد حبس الأصل وسبل الثمرة , وذلك لا يستدعي انتقال ملكه .
~~قول المتن : ( ملك للموقوف عليه ) أي فليس للواقف انتفاع , لكن يستثنى
~~المسجد والبئر والمقبرة ونحو ذلك , فللواقف فيها ما لغيره قول المتن : (
~~وبغيره ) هذا في الوقف على معين , أما على غيره PageV03P106 كالمدارس
~~والربط , فله أن ينتفع خاصة دون الإيجار قاله الزركشي . ومنه تعلم أن بيت
~~المدرس ونحوه لا تجوز إجارته ولا إعارته . فرع : لو نقص رصاص الحمام
~~بالاستعمال ضمن الموقوف عليه ما نقص قاله ابن الرفعة بحثا . قول المتن : (
~~وإجارة ) أي ما لم يشرط نفيها , وكذا الإعارة . قول المتن : ( من ناظره )
~~متعلق بقول المصنف وإجارة . قول المتن : ( كثمرة ) أي بعد الوقف . أما
~~الموجود عنده فإن كانت مؤبرة فهي ملك الواقف , أو غير مؤبرة فوجهان قال
~~الزركشي : وكذا الموجودة في البئر عند الوقف ينبغي أن يكون ملكا للواقف .
~~قول المتن : ( والثاني يكون وقفا ) هو نظير ما صححاه في ولد الموصي
~~بمنفعتها والفرق قوة الملك هنا . قول المتن : ( إن صححناه ) ربما يوهم أنه
~~ليس له على تقدير الفساد وليس مرادا . قول المتن : ( تحصينا لها ) أي ولأنه
~~عقد على المنفعة كالإجارة . PageV03P107 قوله : ( وقيل يملكها إلخ ) أي
~~والأصح على هذه الطريقة عدم الملك , بل يشتري على سائر الأقوال لأنا وإن
~~قلنا الملك للموقوف عليه فلا يملك التصرف فيها , وإنما يملك منفعتها ,
~~ولهذا رجح بعضهم طريقة القطع . قوله : ( وسكت إلخ ) إن قلت : اقتضى صنيع
~~الشارح رحمه الله ترجيح الطريقة الحاكية للخلاف , قلت : أخذه من قول المحرر
~~أصح الوجهين فإنه مشعر بذلك . قوله : ( إن قلنا الملك ) أي في الموقوف نفسه
~~لا في قيمة الموقوف , لأن الكلام حينئذ ms461 يفسد . قول المتن : ( لم ينقطع ) أي
~~وإن لم يصح وقفها ابتداء لقوة الدوام على الابتداء . قول المتن : ( بل
~~ينتفع بها جذعا ) حتى في جعله بابا مثلا قاله ابن المقري , وشرط فيه تعذر
~~الانتفاع بإجارته خشبا قال : فإن لم يمكن الانتفاع إلا بالإيقاد فعل ,
~~ويصير ملكا للموقوف عليه كما نقلاه عن اختيار المتولي وأقراه قال ابن
~~الأستاذ : ولو كان الغراس موقوفا في أرض مستأجرة وريعه لا يفي بالأجرة أو
~~يفي بها فقط , ساغ قلعه والانتفاع به إن أمكن , وإلا ملكه الموقوف عليه .
~~فرع : اشترى بناء في أرض محتكرة ثم وقفه , أفتى ابن علان بأن الواقف تلزمه
~~الأجرة كما يلزمه جناية العبد الذي وقفه بجامع أن الوقف مفوت للبيع فيهما .
~~وقال الزركشي : ظاهر أنها تكون في الريع إن وجد وإلا فللمالك مطالبته
~~بالتفريغ قال : والفرق أن رقبة العبد محل لتعلق الجناية لولا الوقف ولا
~~كذلك الغراس . قوله : ( ومقابل المذهب ) يريد أن الخلاف السابق من تفاريع
~~الأول . PageV03P108 قوله : ( الموقوفة ) أي بأن يصرح بوقفها لفظا , ولا
~~يكفي الشراء لجهة الوقف , وحينئذ فالموجود الآن بالمساجد يباع عند الحاجة
~~لأنهم لا يصرحون فيه بوقفية . قول المتن : ( إذا انكسرت ) وأشرفت عليه .
~~فصل في النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته قوله : ( أو غيره ) قال شيخنا
~~الرملي وقبوله كالوكيل ا ه قوله : ( اتبع شرطه ) أي في استحقاقه النظر وكذا
~~فيما شرط له من ريع الوقف وهو أجرة المثل في الواقف وفي غيره مطلقا , فإن
~~لم يشترط له شيء فهو متبرع , إلا إن قرض له الحاكم أجرة المثل بعد رفعه له
~~, فإن أخذ شيئا من مال الوقف قبل ذلك أو بعده بغير ما قرر له ضمنه , ولا
~~يبرأ إلا برده للقاضي وخرج بذلك ما يؤخذ ضيافة أو حلوانا فقال شيخنا الرملي
~~بجوازه نظرا للعادة ومنعه شيخنا الزيادي ويظهر أنه إن بذله دافعه عن طيب
~~نفس بلا إكراه وبلا خوف زوال الوقف عنه , وبلا نقص أجرة وقفه جاز وإلا فلا
~~وبهذا يجمع بين كلامهما فراجعه قوله : ( للقاضي ) أي قاضي بلد الوقف ms462 من حيث
~~إجارته وحفظه ونحوهما وقاضي بلد الموقوف عليه من حيث التصرف وقسمة الغلة
~~ونحوهما كما في مال اليتيم وليس لأحد القاضيين فعل ما ليس له قاله شيخنا
~~قوله : ( على المذهب ) هو طريق قاطع أخذا مما بعده سواء في الوقف على
~~المعين أو الجهة وهو المعتمد . PageV03P109
# | فصل إن شرط الواقف إلخ
# قوله : ( وفي الروضة إلخ ) محصله أن في الجهة العامة كالطريقة الأولى ,
~~وفي المعين يكون الحكم نظير ما يتحصل من أوجه الطريقة الثانية . قول المتن
~~: ( ووظيفته إلخ ) ولو قلنا : الملك للموقوف عليه . قوله : ( وقسمتها )
~~وأما التولية والعزل فقضية كلامه أن ذلك ليس إليه , وبه جزم الشيخ عز الدين
~~بن عبد السلام فقال : إن المدرس هو الذي يقرر الفقهاء , وليس ذلك للناظر .
~~ونازعه الزركشي متمسكا بأن له القسمة فله التعيين . فرع من عين لاستحقاق لا
~~يجوز عزله بغير سبب كما صرح به النووي في الأجناد المرتبين في الديوان وهذا
~~أولى . . PageV03P110 قوله : ( ينفسخ ) اقتضاء هذا الانفساخ من غير توقف
~~على فسخ . فرع : فضل من ريع الوقف شيء هل يجوز الاتجار فيه ؟ أفتى بعض
~~المتأخرين بالجواز إن كان للمسجد وإلا فلا . خاتمة : أراد بعض الناس ترميم
~~الوقف وفي ريعه كفاية , نقل ابن دقيق العيد عن بعضهم منعه لما فيه من تعطيل
~~غرض الواقف عليه من تحصيل الأجر . قال الزركشي : ولعله مفرع على أن الملك
~~للواقف .
# | كتاب الهبة
# قول المتن : ( التمليك إلخ ) يرد عليه الوصية , وقضيته أيضا أن
~~الاختصاصات لا تجري فيها الهبة , وهو كذلك على ما في الروضة هنا .
~~PageV03P111 قول المتن : ( محتاجا ) مثله غيره , وقوله : لثواب الآخرة
~~قضيته أنه لو غفل عن ذلك وملكه لأجل حاجته لا يكون صدقة وفيه نظر . قول
~~المتن : ( فإن نقله ) الواو أحسن لئلا يوهم أن الهدية نوع من الصدقة . قول
~~المتن : ( إكراما ) خرج به الرشوة , وما يعطى للشاعر خوفا من هجوه . قول
~~المتن : ( فهدية ) منها الهدي لأنه يحمل إلى مكة . قوله : ( والقديم
~~البطلان ) أي { لقول جابر رضي الله عنه إنما العمرى التي أجاز رسول الله
~~صلى الله عليه ms463 وسلم أن يقول : هي لك ولعقبك , فأما إذا قال : هي لك ما عشت
~~فإنها ترجع إلى صاحبها } . قول المتن : ( أي إن مت إلخ ) قال الزركشي : هو
~~تفسير للصورتين قبله ا ه . وقضية المنهاج أن التفسير المذكور إلخ يقتضي
~~الثاني , وعلى الأول فيكون الذي في المنهاج صورة السكوت , وعلى الثاني يكون
~~الذي فيه صورة التفسير . قوله : ( الثاني القطع بالبطلان ) لأن هذا اشتراط
~~في العمرى كذا قال الزركشي وفيه نظر . . PageV03P112 قول المتن : ( كمجهول
~~) في الزركشي لو أخرج بعض الورثة نفسه من البين وجعل حصته لهم جاز ذلك مع
~~الجهل بها . قول المتن : ( ولغيره باطلة في الأصح ) لأنه غير مقدور على
~~تسليمه , إذ ما يقبضه عين لا دين . قول المتن : ( موهوب ) هو بالمعنى الأعم
~~الشامل للهدية والصدقة , وسواء كان بصيغة العمرى والرقبى أم لا . فرع : لا
~~يحصل القبض هنا بالإتلاف ولا بالتخلية بينه وبينه , أعني في المنقول لأنه
~~غير مستحق كقبض الوديعة . قول المتن : ( قام وارثه مقامه إلخ ) كالبيع
~~الجائر . PageV03P113 قوله : ( كان إقرارا بالهبة إلخ ) أي من غير توقف على
~~الاعتراف بإذن , فيكون فيه شاهد لما سلف له من أن الإقباض يغني عن الإذن .
~~قول المتن : ( ويسن للوالد العدل ) لأن التفاضل يفضي إلى العقوق والتحاسد .
~~قول المتن : ( بأن يسوي بين الذكر والأنثى ) أي لما في الحديث : { أيسرك أن
~~يكونوا لك في البر سواء ؟ قال : بلى قال : فلا إذا } . قول المتن : ( في
~~هبة ولده ) قال في الروضة في باب الإقرار : ولو أقر الأب لابنه بعين فله
~~الرجوع . قال المتكلمون عليها تنزيلا على أضعف الملكين وهو الهبة . قول
~~المتن : ( لسائر الأصول ) أي كما في وجوب النفقة , وحصول العتق , وسقوط
~~القصاص , ثم الحكمة في تخصيص ذلك بهم وفور شفقتهم , فلا يرجعون إلا من حاجة
~~أو ضرورة غالبا . فرع : لو وهب المسلم لولده الكافر , ثم مات المسلم فورثه
~~جد الابن فليس له الرجوع PageV03P114 قوله : ( والثاني يحصل الرجوع إلخ )
~~وتصح . قول المتن : ( في الأظهر ) هو جار في الهبة , وأما الصدقة فثوابها
~~على الله تعالى , وسيأتيان في كلام الشارح ms464 . فرع : أهدى له هدية على أن
~~يقضي له حاجة أو يخدمه فلم يفعل وجب ردها إن بقيت , وبدلها إن تلفت قاله
~~الإصطخري رحمه الله . قول المتن : ( فهو قيمة الموهوب ) أي كما في النكاح
~~بلا مهر حيث تجب قيمة البضع وهو مهر المثل . فرع : لا تجب القيمة عينا بل
~~هو مخير بينها وبين رد الموهوب . قوله : ( وعاؤه الذي يكنز فيه إلخ ) ولا
~~تسمى بذلك إلا والتمر فيها , فإن أفردت سميت زنبيلا . PageV03P115 قوله : (
~~ويكون عارية ) أي إذا لم تقتض ثوابا , وإلا فهو أمانة كالإجارة الفاسدة .
# | كتاب اللقطة
# هي بفتح القاف وقد تسكن الشيء الملتقط . وقال الخليل : بفتحها : هي الشخص
~~الملتقط كالضحكة بالتحريك , وصوبه ابن بري ويقال أيضا : لقاطة وكذا لقط
~~بفتح اللام والقاف , وهي لغة : ما وجد على تطلب قال تعالى { فالتقطه آل
~~فرعون } وشرعا : ما وجد من مال أو مختص ضائع لغير حربي ليس بمحرز , ولا
~~ممتنع بقوته ولا يعرف الواجد مالكه . وخرج بالمحرز المال الموجود في المكان
~~المملوك ونحوه , ولا يعرف مالكه فإنه مال ضائع يحفظ , ولا يجوز تملكه بل
~~يحفظه الإمام أو يبيعه ويحفظ ثمنه , أو يقترضه على بيت المال . قال ابن عبد
~~السلام وغيره : إلا إذا أتى من يعرف مالكه فسبيله سبيل أموال بيت المال ,
~~ثم ذكرها عقب الهبة نظرا للاكتساب , ولو ذكرت عقب القراض لكان متجها أيضا
~~فإنا نسلك بها مسلكه وعند الحنفي مسلك الصدقة , ولهذا منع الغني منها .
~~قوله : ( صيانة للمال إلخ ) رد هذا بأنها أمانة ابتداء اكتساب انتهاء وكل
~~لا يجب . نعم لو تعين للأخذ وخاف الضياع ينبغي الوجوب . قول المتن : ( ولا
~~يستحب لغير واثق ) استشكل السبكي جزمهم بذلك مع حكاية وجه هنا بالوجوب ,
~~وأجاب بأن الوجوب لحق المالك , ويجاهد نفسه والاستحباب يجامعه ترك الفعل
~~فأخذه مع الخوف خطر يمكنه اجتنابه . PageV03P116 قول المتن : ( ويجوز في
~~الأصح ) لأن الأصل عدم الخيانة . قول المتن : ( إنه لا يجب إلخ ) لعدم
~~الأمر به في حديث زيد بن خالد وغيره . قوله : ( وقيل يجب ) أي لحديث أبي
~~داود : { من أخذ لقطة ms465 فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ولا يكتم } . وهذا الحديث
~~حمل على الندب , ويحتاج إلى دليل . قول المتن : ( ويوضع عند عدل ) لأنه لا
~~يلي مال ولده فكيف يلي مال غيره ؟ ونظر الثاني إلى حق التملك . قول المتن :
~~( والأظهر ) أي سواء قلنا : ينزع من يده أم لا . قوله : ( والثاني صحته )
~~كالاحتطاب . PageV03P117 قوله : ( والقول الثاني ) عليه يأخذها القاضي
~~ويحفظها دون السيد , لأنه لا ولاية له على المكاتب . أقول : هذا فيه نظر
~~فإنهم قالوا : إن الأجنبي إذا انتزع من العبد اللقطة صح التقاطه . قول
~~المتن : ( فلصاحب النوبة في الأظهر ) بناء على دخول الكسب النادر في
~~المهايأة , والثاني مبني على عدم دخوله . قوله : ( ومقابله يشتركان ) أي
~~لأن النادر لا يخطر بالذهب عند تهايئهما . قوله : ( فليس على من وجدت ) قال
~~الزركشي : ولا له فيما إذا جنى قال : وحينئذ فالاستثناء من المؤن والأكساب
~~, لا من المؤن فقط . قوله : ( استقلالا ) يعني زاده في الروضة ولم يذكر
~~فيها المستثنى منه وهو المؤن , وقوله : ومزيد معه إلخ يريد به أن ما زاده
~~المنهاج هنا بقوله قلت : كله في الشرح إلا أرش الجناية والمؤن , فهما في
~~المنهاج مزيدان على الشرح , وفي الروضة زاد الأرش فقط هذا مراد كما يعلم
~~بمراجعة الروضة . PageV03P118
# | فصل الحيوان إلخ
# قول المتن : ( المملوك ) كذلك المختص كالكلب والبعير المنذور هدية يلتقطه
~~للنحر , والموقوف ينبغي أن يلتقط لتملك منافعه . قول المتن : ( فللقاضي
~~التقاطه ) قال الزركشي : ينبغي أن يكون محله إذا خاف الضياع , وإلا فيترك
~~ولا يتعرض له . قوله : ( لأنه مصون بالامتناع إلخ ) في حديث زيد بن خالد في
~~الإبل : { ما لك ولها } . قوله : ( كالمفازة ) لإطلاق الحديث . قوله : (
~~بخلاف المفازة ) أي والجواب عن الحديث أنه ظاهر في المفازة بدليل قوله فيه
~~: { ترد الماء وترعى الشجر } . قوله : ( بعد التعريف ) كغيره . قول المتن :
~~( أو باعه ) لأنه أولى من الأكل . قوله : ( أي اللقطة المبيعة ) يعني لا
~~الثمن . قول المتن : ( أو أكله ) الأحسن وأكلها , وهو كذلك في بعض النسخ .
~~قوله : ( أيضا أو أكله ) بالإجماع على هذه الخصلة قاله الزركشي , فلو لم
~~يأكل حتى ms466 حضر به إلى العمران امتنع فيما يظهر , ويحتمل خلافه . قوله : (
~~أخذا ) يرجع لقوله متملكا له . قول المتن : ( وغرم قيمته ) قال ابن المنذر
~~: دليله القياس على إثبات ذلك في لقطة الذهب والفضة . قوله : ( ولا يجب )
~~هو مستفاد من صنيع المنهاج حيث ذكر التعريف في الخصلتين الأوليين , وتركه
~~من الأخيرة . قوله : ( من الثالثة ) أي لما فيها من تعجيل الاستباحة قبل
~~التعريف . فرع : لم يراعوا هنا وجوب اتباع الأحظ , وراعوه فيما يجفف كما
~~سيأتي فما الفرق ؟ ثم رأيت الإسنوي اعتبره هنا أيضا . . PageV03P119 قوله :
~~( والأمة كالعبد ) إلا في شيء واحد وهو منع لقطه من تحل له للتملك . قوله :
~~( ثم يجوز ) وجه استدلاله التعبير بثم , فإنه يقتضي تأخر التملك عن التعريف
~~فينتفي التملك حالا . وأما خصلة البيع فكأنها مأخوذة من قولهما الآتي وإذا
~~بيع ثم ظهر المالك , فإنه من كلام الروضة وأصلها . . قوله : ( كمأكول وثياب
~~إلخ ) وكذا خمر محترمة . قول المتن : ( فإن شاء باعه ) وهو أولى من الخصلة
~~الآتية بالاتفاق . قول المتن : ( وإن شاء إلخ ) ولا تأتي هنا الخصلة
~~الثالثة . قوله : ( وقيل إن وجده إلخ ) هو نظير ما سلف في الشاة من امتناع
~~الأكل فيها من العمران . قوله : ( في القسمين ) هما الحيوان وغير الحيوان .
~~قوله : ( لأنه لا فائدة فيه ) أي لأن التعريف لغرض ظهور صاحبه قبل التملك
~~وقد وجد , وفارق العمران بأن يرجى فيه ظهور مالكه . قوله : ( فإن كانت
~~الغبطة إلخ ) قال صاحب الذخائر , ولم أر للأصحاب جواز الأكل ها هنا , قال
~~الزركشي : صرح القاضي أبو الطيب بالتخيير بين الأكل والبيع كغيره , وأشار
~~الروياني إلى تفرده لإمكان تبقيته , فلا ضرورة للأكل بخلاف الحيوان وما
~~يسرع فساده . قول المتن : ( لتجفيف الباقي ) ويخالف الحيوان حيث يجوز بيع
~~كله , لأن النفقة تأكله . قول PageV03P120 المتن : ( فهي أمانة ) كذلك درها
~~ونسلها . قول المتن : ( لزومه القبول ) أي بخلاف الوديعة فإنه قادر على
~~الرد إلى المالك . قوله : ( قالوا ) صيغة تبر وجهه أنه قد يمنع ذلك , ويقال
~~: بل وجب ليظهر المالك ولا يكون الملتقط كاتما فقد ورد النهي عن الكتم .
~~قوله : ( وعلم مما ms467 ذكر إلخ ) أنه لو أخذه للحفظ ثم بدا له التملك ؟ فلا بد
~~من استئناف التعريف كذا في الزركشي , لكن سيأتي في الصفحة بعدها ما يفيدك
~~أن محل ذلك إذا قلنا : إن التعريف في حقه غير واجب . قوله : ( بمجرد القصد
~~) كالوديعة . قوله : ( والثاني يصير ) إذ سبب أمانته مجرد نيته . قوله : (
~~ومقابله تصير إلخ ) كالمستام ويفرق بأن المستام قد قبض لغرض نفسه , وهذا
~~حين الأخذ معظم غرضه الحفظ على صاحبها وصون ماله عن الضياع . قول المتن : (
~~ويعرف إلخ ) سيأتي في كلام الشارح عند آخر الصفحة أن ذلك مستحب .
~~PageV03P121 قوله : ( إلا في المسجد الحرام ) وجه ذلك بأن لقطته لا تتملك
~~بخلاف غيره , أي فيكون التعريف لغرض التملك بمنزلة البيع في المسجد أقول :
~~فيه نظر فإن هذا الحكم ثابت ولو كانت اللقطة للحفظ فقط , فالوجه الفرق بأنه
~~مثابة للناس , وكثرة الناس به مظنة لوجود صاحبها أو إرساله من ينظرها . قال
~~القفال : ولو التقط درهما في بيته فعليه التعريف لمن يدخل بيته . قول المتن
~~: ( يعرف أولا إلخ ) إنما كانت مرات التعريف في الأوائل أكثر , لأن الطلب
~~فيها أكثر . قوله : ( ويقاس بها الثانية ) يرجع لقول المصنف كل يوم مرة .
~~قوله : ( لأنه عرف سنة ) وكما لو نذر صوم سنة ولإطلاق الخبر , وقيده الإمام
~~بما إذا لم يؤد إلى نسيان النوب السابقة , انتهى , ويشترط أيضا بيان زمن
~~الوجدان وإسنادها إلى ذلك الوقت كما ذكره الإمام أيضا . قوله : ( كما أفاده
~~ثم ) المراد بها ما في قول المصنف ثم يعرفها . قول المتن : ( ولا يلزمه إلخ
~~) قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام فلو كانت الأجرة لا تتأتى في السنة إلا
~~بقيمة اللقطة , فينبغي أن تباع بأحد النقدين , فإن حفظه سهل لا يحتاج إلى
~~مؤنة . قول المتن : ( من بيت المال ) قرضا على صاحبها . قوله : ( بأن ظهر
~~مالكها ) قال الزركشي : وينبغي جريان هذا الوجه فيما لو تملك ثم ظهر المالك
~~. PageV03P122 قوله : ( المتمول ) خرج القليل الذي لا يتمول , فإنه يتملك
~~في الحال كما سيأتي في كلام الشارح . قوله : ( كالكثير ) لظاهر الحديث .
# | فصل إذا ms468 عرف إلخ
# قوله : ( أي نية التملك ) أي إحداث هذه النية فلا يكتفى بنية ذلك عند
~~الأخذ . قوله : ( اكتفاء بقصده ) وفي الحديث : { فإن جاء صاحبها وإلا فهي
~~لك } . ولذا قال في العدة : إنه ظاهر النص ولا يخالفه حديث { وإلا فشأنك
~~بها } . قوله : ( فمن التقط إلخ ) منه تعلم أن قول الزركشي وغيره إن من عرف
~~عاما وقد التقط بقصد الحفظ ثم بدا له التملك , لا بد من تعريف عام آخر محله
~~إذا قلنا إن التعريف غير واجب عليه , والأصح في شرح مسلم الوجوب خلافا لما
~~سلف عن الأكثرين . قوله : ( واستدل الأول ) من الأدلة أيضا القياس على
~~القرض . قول المتن : ( أو قيمتها إلخ ) هذا يدل على أن قولهم يسلك بها مسلك
~~القرض ليس من كل وجه . قوله : ( لا أرش له ) لحصول PageV03P123 النقص في
~~ملكه . قوله : ( وعليه لو أراده ) الضمير فيهما يرجع لقول الأول . قوله : (
~~لم تدفع إليه ) لحديث : { لو يعطى الناس بدعواهم } . قول المتن : ( جاز
~~الدفع ) شبهه ابن سريج بقبول الهدية من الرسول وشراء ما يشتريه ممن يزعم
~~أنه ملكه . فرع : وصفها جماعة لا تدفع لأحدهم إلا ببينة . قول المتن : (
~~ولا يجب ) أي لأنه مدع فيحتاج إلى بينة كغيره . قوله : ( يجب ) لأن إقامة
~~البينة قد تعسر , وبذلك قال مالك وأحمد . قول المتن : ( تضمين الملتقط
~~والمدفوع إليه إلخ ) لو أتلف العين الملتقط بعد مضي الحول وغرم قيمتها
~~للواصف . ثم أقام آخر البينة , فليس له مطالبة المدفوع إليه . . قوله : (
~~أي لمعرف ) يقال : أنشد إذا عرف , ونشد إذا طلب فالمنشد المعرف , والناشد
~~الطالب . قوله : ( والثاني ) به قال الأئمة الثلاثة
# | كتاب اللقيط إلخ
# قوله : ( ومنبوذا ) هذا النبذ منشؤه عار يبلغ الأم أو فقد أبيه أو فقد
~~أبويه . قال القاضي والإمام هذا الولد له اسمان مأخوذان من PageV03P124
~~طرفي حاله , إذ اللقيط والمنبوذ من اللقط والنبذ . قول المتن : ( لمكلف إلخ
~~) وذلك لأنها ولأنه تثبت على الغير فكانت شبيهة بالقضاء . وقوله : رشيد قيل
~~: إنه مستدرك بعد العدالة . . قول المتن : ( انتزع ) قال الزركشي : المنتزع
~~منهم هو الحاكم نقل ذلك عن صاحب ms469 التعجيز , ولو زال المانع قبل الانتزاع
~~فيأتي فيه ما سلف في اللقطة أي فيقر بأيديهم من الآن . قوله : ( والثاني
~~يستويان إلخ ) علل أيضا في المسألة الأولى بأن نفقة اللقيط لا تجب على
~~ملتقطه فلا فرق بين غني وفقير , وفي الثانية بأن المستور لا يسلم مؤنة
~~الآخر ويقول : لا أترك حقي بسبب جهلهم حالي . فرع : لو اجتمع غنيان لم يقدم
~~أغناهما على الآخر . نعم لو كان أحدهما بخيلا اتجه تقديم الآخر . قوله : (
~~على أن الثاني ) يرجع PageV03P125 للفقير والمستور من قول المصنف يقدم غني
~~على فقير , وعدل على مستور . . قوله : ( لخشونة عيشها ) وأيضا فظهور نسبه
~~بمحل التقاطه أغلب , لا فرق بين سفر النقلة وغيره . قوله : ( لما فيه من
~~تعريض إلى آخره ) والأول لم يعتبر هذه العلة , ونظر إلى استوائهما في العيش
~~, وتعلم الدين والصنعة , فإنها العلة الصحيحة . قوله : ( لما فيه إلخ )
~~أجاب الأول بأن أطراف البادية كمحال البلدة الواسعة . قوله : ( كالبلد )
~~مثال بخلاف البادية ومثاله أيضا القرية , والحاصل أن البلدي أخص من الحضري
~~هذا مراده فيما يظهر . قول المتن : ( في ماله ) أي كما في الطفل الذي له أب
~~موجود وأولى , ولا تجب على الملتقط بالإجماع . قول المتن : ( كثياب إلخ )
~~قال الزركشي : المراد أن يكون ذلك له جواز التصرف ودفع المنازع له , لا أن
~~ذلك يكون طريقا لحكم الحاكم بصحة ملكه له فتفطن له , فإنه لا يسوغ للحاكم
~~بمجرد ذلك أن يقول : ثبت عندي , انتهى . أقول : فيه شبه تدافع , لأن
~~المنازع لا يدفع إلا بالحاكم ثم رأيت السبكي ذكر أنه طريق للحكم بدفع
~~المنازع لا للحكم بالملك . قول المتن : ( وليس له مال مدفون تحته ) أي لأنه
~~لا يقصد بالدفن الضم إلى الطفل . قول المتن : ( موضوعة بقربه ) لو كانت في
~~دار هو فيها , فالظاهر أنها له كالدار ومثله يقال في الدفين السابق . قول
~~المتن : ( من بيت المال ) قال عمر رضي الله عنه : للملتقط لقيطا لك ولاؤه
~~وعلينا نفقته , ثم لا فرق في هذا بين اللقيط المسلم والكافر . قول المتن :
~~( قرضا ) قال الزركشي : هو مشكل ms470 مع PageV03P126 قولهم : إن وجوبها في بيت
~~المال نفقة لا قرضا , ثم وجه كونها قرضا إلحاقه بإطعام المضطر ووجه النفقة
~~إلحاقه بالصبي والمجنون العاجزين . قوله : ( يحتاج إلى إذن القاضي ) لعدم
~~ولايته .
# | فصل إذا وجد
# قول المتن : ( أو بدار فتحوها إلخ ) قال الزركشي : كلا القسمين دار إسلام
~~أيضا , على نظر في الأول . قال ولو منعونا من الثاني فهو دار كفر . قول
~~المتن : ( مسلم ) أي يمكن أن يولد له ذلك الولد قال الزركشي : ينبغي أن
~~يكون اشتراط وجود المسلم راجعا للقسم الأول أيضا . قول المتن : ( وإن سكنها
~~مسلم إلخ ) وإن نفاه . قوله : ( فلا يغير بمجرد الدعوى ) انظر لو انضم إلى
~~الدعوى إلحاق القائف . قول المتن : ( لا تفرضان في لقيط ) أي وإنما يذكران
~~في باب اللقيط استطرادا . PageV03P127 قوله : ( تبعا له ) قال تعالى {
~~والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم } وحديث { كل مولود
~~يولد على الفطرة وأبواه يهودانه أو ينصرانه } فجعل موجب كفره كفرهما جميعا
~~ثم هو إجماع في إسلام الأب وكذلك الأم عندنا خلافا لمالك قوله : ( هو كافر
~~أصلي ) قال الرافعي : في الظاهر من فوائد القولين وجوب التلفظ بالإسلام بعد
~~البلوغ على الثاني دون الأول . قول المتن : ( تبع السابي ) وذلك لأن السبي
~~يستفتح للمسبي وجودا كأنه ولده . قول المتن : ( أحد أبويه ) مثلهما سائر
~~الأصول . فيما يظهر . قول المتن : ( ولو سباه ذمي إلخ ) ويكون على دين
~~سابيه لأن السبي يستفتح للمسبي وجودا , كأنه ولده . PageV03P128 قوله : (
~~والثاني ) يصح بدليل قصة علي رضي الله عنه , وهو قوي لأن العبادة تصح منه ,
~~فهلا كان الإسلام كذلك ولهذا قال الإمام هذا الوجه ضعيف نقلا قوي توجيها .
~~قال : وقد صححوا إحرامه والفرق بينه وبين الإسلام عشر , وقوله تصح منه
~~الظاهر أن الضمير راجع للصبي المسلم لا لهذا الصبي الذي الكلام فيه فيتأمل
# | فصل إذا لم يقر اللقيط إلخ
# قوله : ( وهو بالغ عاقل ) زاد بعضهم الرشد بحثا وقال أشار إليه ابن عبد
~~السلام . قول المتن : ( بل يقبل إقراره إلخ ) قال السبكي قال أبو الطيب بن
~~سلمة في قبول أصل الإقرار ms471 قولان , وأصح الطريقين القطع بقبول أصل الإقرار
~~وثبوت حكم الأرقاء له في المستقبل مطلقا , وتخصيص القولين بأحكام التصرفات
~~الماضية فأحدهما القبول في أحكامها أيضا وأصحهما المنع فيما يضر غيره
~~والقبول في الذي يضر به . قول المتن : ( وأحكامه المستقبلة ) أي ولو ضرت
~~الغير واستشكل بما لو باع عينا ثم ادعى أنها وقف أو ملك غيره , فإنه لا
~~يقبل أقول PageV03P129 هذا حكم ماض لا مستقبل , وإن كان صدور الإقرار
~~مستقبلا . قول المتن : ( وكذا إن ادعاه الملتقط ) لكن هل ينزع من يده , قال
~~المزني : لا وقال الماوردي : نعم لأنه بطلت أمانته عليه واعترض باحتمال
~~صدقه . قول المتن : ( ومن أقام بينة برقه ) أي اللقيط . قول المتن : ( ولو
~~استلحق إلخ ) وجه ذلك أن إقامة البينة على النسب عسرة , فلو كلف الشخص ذلك
~~ولم يكتف فيه بالدعوى لضاعت الأنساب , ولا فرق في المستلحق بين الرشيد
~~والسفيه الملتقط وغيره , لكن يستحب للقاضي أن يسأله من أين له ذلك , أمن
~~أمة أم حرة من شبهة أو نكاح , فإنه قد يظن الاكتفاء في ذلك بالالتقاط ثم
~~أحكام النسب ثبتت من الجانبين , فيرث كل منهما الآخر , وقول الشارح المسلم
~~ذكر توطئة لتقييد المتن الملتقط بالمسلم . قول المتن : ( مسلم ) لو استلحق
~~الذمي لقيطا محكوما بإسلامه في الدار لحقه ولا يتبعه في الكفر كما سلف
~~وحينئذ فلا يصير أحق بتربيته ولا يسلم إليه . قول المتن : ( لحقه ) أي في
~~النسب فقط , وهو باق على حريته . قوله : ( بنكاح إلخ ) لكن لا يسلم إليه
~~لأنه مشغول بأمر الرق . قول المتن ( وفي قول يشترط تصديق سيده ) مثل تصديقه
~~, ما لو كان أذن له في النكاح . قول المتن : ( أمر اللقيط ) أي بشرط أن
~~يكونا حيين ويكون الفطنة صحيح الذكاء . قوله : ( رجع الآخر عليه ) قال في
~~الخادم نقلا , عن الرافعي محل هذا إذا أنفق بإذن الحاكم انتهى فاندفع
~~الإشكال بأن نفقة PageV03P130 القريب تسقط بمضي الزمان . قول الشارح : (
~~ولا يأتي هنا ما فرع على مقابله ) من ثم قال النووي رحمه الله في نكت
~~التنبيه ليس لنا موضع تسقط فيه ms472 الأقوال الثلاثة في إعمال البينتين إلا هذا
~~الموضع , ومسألة الشك في النجاسة وعبارة صاحب العدة , إن قلنا يستعملان لم
~~يحسن إلا القافة , ولا شيء من الأقوال ولذا قال الجرجاني : تساقطا قولا
~~واحدا وتجيء القافة انتهى . فرع : لو كان بيد أحدهما قبل المنازعة , وهو
~~يستلحقه رجحت بينته . قوله : ( وهي أقرب ) أي أقرب إلى إفادة أن الحكم
~~وجهان مفرعان على قول السقوط في الأموال .
# | كتاب الجعالة
# قوله : ( أو رد ) هو يفهم من مثال المتن بالأولى , وقوله وسيأتي إلى آخره
~~إشارة إلى أن قول المتن آبقي ليس بشرط . قول المتن : ( صيغة ) أي لأنها
~~معاوضة . فرع : تأقيتها مفسد . قول المتن : ( على العمل ) أي ولو مجهولا .
~~قول المتن : ( ملتزم ) يفهم من الالتزام اشتراط أن يكون معلوما وهو كذلك ما
~~يأتي , وكذا يشترط أن يكون مقصودا بخلاف الدم ونحوه . قوله : ( ونحوها )
~~الظاهر أن الضمير لما لأنها مؤنثة معنى , لأن PageV03P131 عوده على الصيغ
~~يلزمه أن يكون نحوها تقدم . قول المتن : ( فلو عمل بلا إذن ) خالف في ذلك
~~أبو حنيفة إذا كان العامل معروفا بذلك العمل . قول المتن : ( فلا شيء له )
~~أي ويضمن بوضع اليد . . قوله : ( لم يستحق ) لو رده وهو غير عالم ثم علم
~~النداء في البلد قبل أن يسلمه استحق . قول المتن : ( فله كذا ) أي وإن لم
~~يقل علي . قوله : ( وإن كان صادقا ) لو كذبه زيد فشهد عليه المنادي . قال :
~~في البيان تقبل ونازعه النووي من حيث إنه متهم في ترويج قوله . قول المتن :
~~( ولا يشترط ) لكن هل يرتد برده يشبه أن يأتي فيه ما في الوكالة . قول
~~المتن : ( قبول ) لأنه تضييق ينافي موضوع الباب . قول المتن : ( عمل مجهول
~~) أي بقياس الأولى على القراض , وذلك لأننا احتملنا الجهالة في القراض
~~لحصول زيادة , فرد الجاعل أولى ثم إذا صحت على المجهول فعلى المعلوم أولى .
~~قول المتن : ( كون الجعل معلوما ) أي مالا معلوما . PageV03P132 قول المتن
~~: ( فشاركه إلخ ) لو كان العامل معينا ثم وكل غيره , ولم يفعل هو شيئا فلا
~~جعل لأحد وإن كان عاما فعلم به شخص ثم ms473 وكل استحق الأول هذا محصل بحث
~~الشيخين خلافا للغزالي في الأولى . قوله : ( فله كل الجعل ) منه استنبط
~~السبكي استحقاق المستنيب في الوظائف لكل الجعل إذا كان النائب مثله أو خيرا
~~منه خلافا للنووي وابن عبد السلام حيث قالا بعدم استحقاق واحد منهما
~~ونصرهما الزركشي بأن هذا ليس من باب الإجارة ولا الجعالة لأن شرطهما أن يقع
~~العمل للمستأجر والجاعل , فلم يبق إلا كونه إباحة بشرط الحصول . ولم يوجد
~~قال فإن استناب بإذن الواقف فهو كما إذا فوض إليه القضاء , والوكالة وأذن
~~له في الاستنابة أي فيكون عن الموكل , وحينئذ فلا يتمكن الوكيل من عزل
~~النائب , ولا ينعزل بانعزاله انتهى . أقول إن قوله إن شرط الجعالة أن يقع
~~العمل للجاعل غفلة عن مسألة من رد عبد زيد , فله كذا فما قاله السبكي قويم
~~والله الموفق . PageV03P133 قوله : ( أي النصف ) يريد أنه بحسب الرءوس .
~~قول المتن : ( أو فسخ العامل ) أي سواء وقع العمل مسلما أم لا . قول المتن
~~: ( وينقص ) أي كما في البيع في زمن الخيار بطريق الأولى . قول المتن : (
~~ولو مات الآبق ) . فرع : تولى وظيفة ثم أكره على ترك مباشرتها بسفر أو غيره
~~أفتى الشيخ تاج الدين الفزاري بأنه يستحق وبحث الزركشي خلافه من حيث إنه
~~جعالة , ولم يحصل الجعل , أقول انظر كيف اعترض هنا بأنه جعالة , وقد أنكره
~~من مسألة السبكي السابقة والله أعلم . PageV03P134
# | كتاب الفرائض
# قوله : ( لما فيها ) الضمير يرجع لقوله أي مسائل وقوله فغلبت يرجع لقوله
~~السهام . قول المتن : ( يبدأ من تركة الميت إلخ ) أي كما يبدأ في حياته
~~بكفايته مقدما على الديون , ولأنه صلى الله عليه وسلم { أمر في ميت أن يكفن
~~في ثوبيه , ولم يسأل هل عليه دين أو لا } . PageV03P135 قول المتن : ( تقضى
~~ديونه ) أي لأنه أحق بماله من ورثته , والمراد غير المتعلقة بالعين لما
~~سيأتي وسواء في ذلك ديون الله تعالى وديون الآدمي أعني ديون الله تعالى
~~التي لم تتعلق بالعين كالحج ونحوه . قول المتن : ( مفلسا ) أي سواء حجر
~~عليه أم لا . PageV03P136 قول المتن : ( ونكاح ) دليل ms474 النكاح والقرابة
~~الآية , ودليل الولاء حديث { الولاء لحمة كلحمة النسب } , والمراد القرابة
~~الخاصة , ويورث بها فرضا وتعصيبا , وبالنكاح فرضا فقط وبالولاء تعصيبا فقط
~~وضم بعضهم خامسا , وهو سبق النكاح على القديم في المبتوتة في المرض بدليل
~~أنه لا يرثها لو ماتت , والنكاح يورث به من الطرفين , وينبغي أن يعد الرحم
~~عند عدم الانتظام كالإسلام عند فقد العاصب . قول المتن : ( فيرث ) نبأ بهذا
~~على أن الولاء يورث به من طرف فقط . نعم لو أعتق ذمي ذميا ثم التحق المعتق
~~بدار الحرب واسترقه العتيق وأعتقه , ثم أسلما ورث كل منهما الآخر , ولذا لو
~~اشترى العتيق أبا المعتق وأعتقه صار له الولاء سراية على ابنه الذي هو معتق
~~المشتري . قوله : ( أي جهته ) كان المراد بيت المال . قول المتن : ( لبيت
~~المال إرثا ) أي بخلاف من لا وارث له من الذميين فإنه ينتقل فيئا . فرع لو
~~مات ذمي ولا وارث له مستغرق هل نتركهم أو نطلب الباقي ونأخذه , وإن لم
~~يترافعوا إلينا صوب الزركشي الثاني . قول المتن : ( من الرجال ) المراد بهم
~~الذكور . قول المتن : ( وابنه ) قيل فيه وفي ذكر أبي الأب بسط والمصنف مشى
~~على طريق الاختصار . قوله : ( أي الابن ) فيه عود الضمير على المضاف إليه .
~~PageV03P137 قوله : ( أم الأب وأم الأم ) لهذا التعميم لم يقل في المتن
~~الأم وأمها , كما قال فيما سلف الأب وأبوه . قول المتن : ( والابن والبنت )
~~اقتضى هذا الصنيع أنهم يقولون الابنان , وليس كذلك بل يقولونه في تغليب
~~الابن والابنة . قول المتن : ( لا يورث ذوو الأرحام ) أي لعدم ذكرهم في
~~القرآن ولأنه صلى الله عليه وسلم { ركب إلى قباء يستخبر الله في الخالة
~~والعمة فأنزل الله لا ميراث لهما } رواه أبو داود مرسلا , وهو يحتج به
~~لكونه ورد مسندا من وجه آخر ولأنهم لو ورثوا لما قدم عليهم أهل الولاء .
~~قول المتن : ( ولا يرد ) أي لأن الله يقول { فلها نصف ما ترك } وكيف تأخذ
~~الكل . قول المتن : ( على أهل الفرض ) لحديث النسائي أن { بنت حمزة أعتقت
~~شخصا فمات عن بنت فأعطاها النبي ms475 صلى الله عليه وسلم نصف المال , وصرف
~~الباقي للمعتقة } , أقول هذا الدليل فيه نظر لأن الكلام عند فقد العصبة حتى
~~من الولاء . قوله : ( إرثا ) لأن المسلمين موجودون وإن اختل أمر إمامهم
~~المستوفي لهم فلا يوجب ذلك سقوط حقهم . قوله : ( بتوريث ذوي الأرحام ) أي
~~كمذهب أبي حنيفة وأحمد . قول المتن : ( وأفتى المتأخرون ) اعترض بأن ابن
~~سراقة , وهو قبل الأربعمائة , قال : هو قول عامة شيوخنا وقال الماوردي إنه
~~مذهب الشافعي وغلط الشيخ أبو حامد في مخالفته . قول المتن : ( بالرد ) فيه
~~إعمال المصدر المعرف وهو ضعيف في العربية . PageV03P138 قوله : ( على وفق
~~الاختصار ) أي على موافقة الاختصار الذي سلف . قوله : ( أي إرثا ) وقال
~~الرافعي مصلحة . قول المتن : ( وهم من سوى إلى آخره ) أي في اصطلاح
~~الفرضيين , وإلا فالرحم شرعا شامل لكل قريب . قوله : ( هو بيان لمن ) هذا
~~يلزمه أن البيان أعم من المبين , فهلا جعلها تبعيضية . قوله : ( منه )
~~الضمير فيه يرجع لقول المتن وكل جد . قول المتن : ( وبنو الإخوة ) الأحسن
~~وأولاد الإخوة . قوله : ( أي بالعشرة ) أي فهو غير العشرة ولهذا عدهم شيخنا
~~أحد عشر . PageV03P139
# | فصل : الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى
# احترز بذلك عن استحقاق الجد الثلث في مسائل الإخوة , والأم ثلث الباقي في
~~مسألة زوج وأبوين وقال الزركشي : وأما الارتقاء إلى السبع والتسع في مسائل
~~العول فأصلها الفروض الستة غاية الأمر , أن الثمن مثلا صار تسعا ومن ثم
~~قالوا ثمن عائل . قال الرافعي : في مسائل العول الثلثان تضعيف الثلث ,
~~وإنما جعل فرضا برأسه لأن النظر إلى المقدرات التي يستحقها النصف الواحد من
~~الورثة . قوله : ( كالولد ) قال الزركشي : إما لأن لفظ الولد يشمله أو
~~بالقياس كما في الإرث والتعصيب قال ابن أبي هريرة : وإنما جعل للزوج ضعف ما
~~للزوجة في الحالين لأن فيه ذكورة , وهي تعصيب فكان كالأبوين مع البنت .
~~قوله : ( المراد ) قال ابن الرفعة بالإجماع . قوله : ( واحترز إلخ ) يعني
~~أن مراده الاحتراز من هذا الاجتماع الخاص لا عن مطلق الاجتماع بأن لها مع
~~الزوج مثلا النصف . قول المتن : ( والربع ) قيل يرد على الحصر ms476 الأم في
~~مسألة زوج وأبوين فإن لها ثلث الباقي وهو في الحقيقة ربع لكنهم تأدبوا مع
~~لفظ القرآن . قوله : ( وللزوجتين ) قال الزركشي : ولذا لم ترد في القرآن
~~إلا بلفظ الجمع بخلاف البنات والأخوات , فإنهن وردن فيه تارة بلفظ الواحدة
~~, وتارة بلفظ الجمع . قوله : ( وبنتي ابن ) يعني منفردتين عن بنت الصلب
~~وإلا فلهما السدس كما سيأتي ومثل هذا يقال أيضا في الأخوات PageV03P140 لأب
~~. قول المتن : ( ليس لميتها إلخ ) قيل كان ينبغي أن يقول أيضا ولا زوجة أو
~~زوج وأب فإن فرضها مع ذلك أنقص من الثلث . قول المتن : ( اثنين فأكثر من
~~ولد الأم ) إنما أعطوا الثلث والسدس لأنهم يدلون بالأم . وهما فرضها وسوى
~~بينهم لأنه لا تعصيب فيمن أدلوا به بخلاف الأشقاء لما كان فيهم تعصيب جعل
~~للذكر مثل حظ الأنثيين , كالأولاد ذكره ابن أبي هريرة رحمه الله . قول
~~المتن : ( وقد يفرض إلخ ) مثاله أن ينقص حقه بالمقاسمة عن الثلث , كما لو
~~كان معه ثلاثة إخوة . قول المتن : ( أب ) نعم إذا كان معه بنت أخذ السدس
~~فرضا والباقي تعصيبا . PageV03P141
# | فصل الأب إلخ
# قول المتن : ( لا يحجبهم أحد ) أي لأن كلا منهم يدلي إلى الميت بنفسه ,
~~وليس فرعا لغيره , واحترز بالأخير عن المعتق . قول المتن : ( أحد ) فيه
~~لطيفة وهي الإشارة إلى أن الحجب بالشخص , وأما بالوصف فيحجبون به كغيرهم .
~~قول المتن : ( أو ابن ابن أقرب منه ) يفيدك أن قوله أولا ابن الابن مراده
~~به , وإن سفل كما صرح به الشارح حتى ينتظم مع هذا . قول المتن : ( يحجبه
~~الأب إلخ ) أما الأب فلأن الأخ يدلي به , وأما الابن وابنه فلأنهما يمنعان
~~عصوبة الأب , ويرد أنه إلى الفرض فلا يمنعان عصوبة الأخ الأول . قول المتن
~~: ( أب وجد إلخ ) دليله قوله تعالى { وإن كان رجل يورث كلالة } . قول المتن
~~: ( وولد ) أي وبنت . قول المتن : ( ستة أب إلخ ) أي لأنه يحجب أباه , فهو
~~أولى والجد في درجة أبيه , وأما أبو الجد فقيل يستويان ورد بأن الجهة مقدمة
~~إلى آخرها , فأبو الجد مقدم عليه على المذهب , والجد ms477 مقدم قطعا , وأما
~~الابن وابنه فلأنهما يحجبان أباه , وأما الأخ لأبوين فلأنه إن كان أباه
~~فواضح وإلا فهو أقرب منه , وكذا يقال في الأخ لأب وإنما قيد هنا بالعدد دون
~~غير هذا الموضع خوفا من اللبس في قوله الآتي ولأب . قول المتن : ( هؤلاء
~~السبعة ) وجه ذلك في الأخ أنه ابن أبي الميت والعم ابن جده . قول المتن : (
~~لا يحجبن ) أي لما سبق في الأب والابن والزوج وكان ينبغي أن يقول هنا أيضا
~~لفظ أحد . قوله : ( أو ابن عم ) أي ولو كان أسفل منها . PageV03P142 قول
~~المتن : ( لا تحجب البعدى ) لأن التي من جهة الأم لها قوة بدليل أن الأب لا
~~يحجبها , والأم تحجب أم الأب , فقوتها جبرت تراخيها , وكما أن الأب لا يحجب
~~الجدة من جهة الأم , فكذلك أمه بالأولى . قوله : ( يحجبها الجدات ) أي
~~بخلاف الأب فإنه لا يحجب الجدات من جهة الأم . قوله : ( فيما يحجب به ) يرد
~~عليه أن الأخ يسقط بأصحاب الفروض المستغرقة بخلاف الأخت , وقد يجاب بأن
~~المراد بالحاجب الذي مر . قول المتن : ( أختان لأبوين ) لأن فرض الجنس
~~الواحد من الإناث لا يزيد على الثلثين , وقوله أيضا أي مع حجب الأب والابن
~~وابن الابن والأخ لأبوين لهن . قول المتن : ( وكل عصبة إلخ ) يستثنى من هذه
~~القاعدة مسألتان العصبة لأبوين في المشركة الثانية الأخت لأبوين أو لأب في
~~الأكدرية . قوله : ( وجد ) هو هنا وارث بالتعصيب دون الفرض , فلو قال بدل
~~جد وأخ لأم كان أولى .
# | فصل الابن يستغرق إلخ
# إنما قدم الأولاد على غيرهم جريا على نظم الآية الكريمة . قول المتن : {
~~مثل حظ الأنثيين } وذلك لأن الذكور قوامون على النساء بالاتفاق وغيره ,
~~وكان الجاهلية يحرمون الإناث فجعل الله لهن حظا من الميراث قال الشيخ عز
~~الدين : الذكر له حاجة لنفسه وحاجة لزوجته ه والأنثى حاجتها واحدة . قوله :
~~( تكملة الثلثين ) مراد العلماء بذكر هذا أن السدس ليس فرضا مستقلا لهن هنا
~~بل هو تكملة الثلثين PageV03P143 وإلا لوجب لهن عند استغراق بنات الصلب
~~الثلثين . قول المتن : ( ولا شيء إلخ ) وذلك لأن ms478 الله سبحانه وتعالى جعل
~~غاية البنات الثلثين . قوله : ( فيما قبله ) يرجع لقول المتن أو الذكور
~~والإناث . قوله : ( فلا يعصبها ) لا يقال هلا أخذت السدس فرضا , وشاركت في
~~الباقي تعصيبا لأنا نقول ذلك شيء من خصائص الآباء , ولا يرد الأخ للأم إذا
~~كان ابن عم حيث يرث بها لأنه بجهتين .
# | فصل الأب يرث إلخ
# قول المتن : ( وبتعصيب ) وذلك لأن الله سبحانه وتعالى جعل للأخ جميع
~~المال عند الانفراد فالأب أولى بذلك . قول المتن : ( وبهما ) لحديث { فما
~~أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر } . قول المتن : ( بنت أو بنت ابن ) كذلك
~~الحكم لو كانا معه أو كان معه بنتان . قول المتن : ( والباقي بعد فرضهما )
~~قال الزركشي : أي بعد فرض البنت أو بنت الابن والأب ولا يصح رجوعه إلى
~~البنتين , لأن الضمير بعد العطف بأو يفرد . قول المتن : ( وأبوين ثلث إلخ )
~~لو قال وأب لكفى . قوله : ( والمسألة الأولى من ستة ) لأنها من نصف وثلث
~~الباقي . قول PageV03P144 المتن : ( وأم الأب وأمهاتها كذلك ) وذلك لأن
~~الجدتين جاءتا إلى أبي بكر رضي الله عنه فأعطى أم الأم فقط فقال له أصحابه
~~أعطيت التي لو ماتت لم يرثها , وحرمت التي لو ماتت لورثها فشرك بينهما فيه
~~.
# | فصل الإخوة والأخوات إلخ
# قول المتن : ( فيشاركه الأخ ) لو كان ولد الأبوين المذكور ذكورا أو إناثا
~~قال الزركشي لا بد من تساويهم في الأخذ لأنهم إنما يأخذون بقرابة الأم , ثم
~~حكاه عن صاحب التعجيز وأن الرافعي رحمه الله قال : يجوز أن يقال إذا
~~تقاسموا الثلث بالسوية يؤخذ ما يخص الأشقاء , ويقسم للذكر مثل حظ الأنثيين
~~. فرع : لو كان بدل الشقيق أخت لأبوين أو لأب فلها النصف , وتعال فلو كان
~~مع الأخت للأب أخ لأب أسقطها وهو الأخ المشئوم . قول المتن : ( لاشتراكه
~~إلخ ) وفي قول غريب للشافعي رضي الله عنه أنه يسقط واختاره ابن اللبان وابن
~~المنذر , والأستاذ أبو منصور وأبو خلف الطبري PageV03P145 واستدل له أبو
~~منصور بأن الشخص لو أوصى لولد أمه بمائة وشقيقه بباقي الثلث , وكان الثلث
~~مائة استحقها ولد الأم بلا ms479 مشاركة . قوله : ( فلا يعصبها ابن أخيها ) وذلك
~~لأنه لا يعصب أخت نفسه , إذ هي من ذوي الأرحام فكيف يعصب عمته بخلاف ولد
~~الولد فافترقا . قول المتن : ( وللواحد إلخ ) لم يذكر اجتماع الثلاثة
~~والحكم أن للأخ للأم السدس والباقي للشقيق , ويسقط الآخر وفي الإناث
~~للشقيقة النصف , وللتي للأب السدس تكملة الثلثين ويفرض للتي للأم السدس
~~أيضا . . قول المتن : ( ولا يعصبون أخواتهم ) أي لأنهن من ذوي الأرحام .
~~قول المتن : ( والعصبة ) هي من عصبوا به إذا احتاطوا به قال الزركشي كل من
~~ذكر من الرجال عاصب إلا الزوج والأخ للأم , وكل من ذكرت من النساء ذات فرض
~~إلا PageV03P146 المعتقة . قول المتن : ( من ليس له سهم مقدر ) أي حال
~~تعصيبه من جهة التعصيب وإن كان له في حالة أخرى , أو في تلك الحالة من غير
~~جهة التعصيب فدخل الأب والجد والأخوات والبنات . قول المتن : ( من المجمع
~~على توريثهم ) خرج ذوو الأرحام فإنهم ليسوا بعصبة . قول المتن : ( فيرث
~~المال إلخ ) ليس هو من تتمة الحد لئلا يلزم الدور , بل هو حكم من أحكام
~~العصبة دليله حديث { فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر } . قوله : ( وغيره )
~~عطف على نفسه , والباء مقدرة يريد بهذا أن الابن مع أخته يرثان جميع المال
~~فصدق أن العصبة بنفسه , وبغيره معا أخذا جميع المال . قول المتن : ( لا
~~لبنته وأخته ) قال ابن سريج رحمه الله تعالى وذلك لأن الولاء أضعف من النسب
~~المتراخي , وإذا تراخى النسب ورث الذكور دون الإناث كبني الأخ وبني العم
~~وأخواتهم . مغالطة اجتمع أبو المعتق وعتق الأب من الأولى . الجواب : أن هذا
~~العتيق من الرق فولاؤه لأبي معتقه ولا ولاء لمعتق أبيه . قول المتن : ( لكن
~~الأظهر إلخ ) وذلك لأن تعصيب الأخ يشبه تعصيب الابن لإدلائه بالبنوة ,
~~وتعصيب الجد يشبه تعصيب الأب , ولو اجتمع هنا الأب والابن قدم الابن وكان
~~القياس تقديم الأخ في الميراث لكن صد عنه الإجماع ووجه ذلك في ابن الأخ قوة
~~البنوة , كما يقدم ابن الابن وإن سفل على الأب هنا . قول المتن : ( وابن
~~أخيه ) القول ms480 بتقديمه مبني على القول بتقديم الأخ . قول المتن : ( والثاني
~~لا يقدمان ) عليه يكون الأصح المقاسمة أبدا إذ لا يتصور الفرض في باب
~~الولاء . قوله : ( وتقدم كل ذلك ) الإشارة راجعة إلى كل من قوله ويشركها
~~وقوله ويزيد عليها .
# | فصل اجتمع جد إلخ
# قول المتن : ( من سدس التركة ) وذلك لأن الأولاد لا ينقصونه عن السدس ,
~~فالإخوة أولى ووجه المقاسمة وثلث الباقي أن صاحب PageV03P147 الفرض إذا
~~أخذه فكان لا فرض , وهو مع عدمه يستحق الخير من الثلث والمقاسمة . قول
~~المتن : ( ولو كان مع الجد إلخ ) أي ما سلف فيما إذا كان معه أولاد الأبوين
~~فقط . قوله : ( مثاله إلخ ) أي فيأخذ الجد الثلث , والباقي للأخ للأبوين .
~~قول المتن : ( فتأخذ الواحدة إلى النصف ) مثاله جد وشقيقة وأخ لأب هي من
~~خمسة على عدد الرءوس للجد سهمان وللأخت سهم وللأخ سهمان يرد منهما على
~~الأخت تمام النصف , وهو سهم ونصف يبقى في يده نصف سهم فتضرب مخرجه في
~~المسألة تبلغ عشرة ومنها تصح قاله في الكفاية وقس عليه . قول المتن : ( فلا
~~يفرض لهن PageV03P148 معه ) أي كما يفرض لهن مع الأخ لنقصه أي فلما لزم ذلك
~~رجع إلى أصل فرضه وهو السدس , فكذلك رجعت إلى أصل فرضها لكن لما لزم
~~تفصيلها عليه , لو استقلت بما فرض لها قسم بينهما بالتعصيب مراعاة للجهتين
~~, قال الرافعي : هذا ما قالوه وقياس كونها عصبة بالجد سقوطها والرجوع إلى
~~الفرض , وجوابه أن ذلك عصوبة من وجه وفريضة من وجه , فالفرض حيث الرحم
~~والقسمة بالتعصيب . .
# | فصل لا يتوارث مسلم وكافر . . . إلخ
# قوله : ( بينهما وبينه ) الضمير فيه راجع للذمي من قوله كالذمي . قول
~~المتن : ( لم يتوارثا ) أي لعدم تحقق شرط الإرث من الحياة بعد PageV03P149
~~موت رقيقه , فكان ذلك كالجنين إذا انتظر ثم خرج ميتا , وأشار مالك رحمه
~~الله تعالى إلى اجتماع الصحابة فيه , وأن من قتل يوم الجمل وصفين والحرة لم
~~يجعل بينهم توارث إلا مع علم تأخر الحياة , فلو مات شخص وأبوه في غرق مثلا
~~عن زوجته وأخ أخذت الزوجة الربع , والباقي للأخ ms481 قيل والقياس أن تعطى الزوجة
~~الثمن , ولا يعطى الأخ شيئا ويوقف الأمر حتى يصطلحا , كما في الخنثى وإلى
~~ذلك صار ابن اللبان , وحكاه عن ابن سريج . قول المتن : ( ومن أسر أو فقد )
~~عقد في المحرر هنا فصلا لبيان أسباب التوقف في صرف الميراث حالا , وهي
~~أربعة الشك في PageV03P150 الوجود والنسب والحمل والذكورة . قوله : ( فللأخ
~~) أي الأخ الشقيق , وذلك لأنه يعد الأخ للأب ويسقطه . قوله : ( بينه وبين
~~الأب ) أي فإن تبين ذكورته أو أنوثته أخذه الأب بالتعصيب , ثم الباقي في
~~هذه المسألة سهم من اثني عشر . قول المتن : ( كزوج إلخ ) إنما لم يمثل أيضا
~~بابن عم هو أخ لأم مع أن حكمه كذلك , لأنه إنما تصور إذا لم يكن هنا وارث
~~يسقط إخوة الأم , فإن كان كما لو خلفت بنتا وابني عم أحدهما أخ لأم فللبنت
~~النصف , والباقي بين الأخوين بالسوية , ولك أن تقول هذا المثال في هذه
~~الحالة لم يجتمع فيه جهة فرض , لأنها محجوبة . قول المتن : PageV03P151
~~وقيل بهما ) به قال أبو حنيفة وصححه ابن أبي عصرون في الانتصار كما في ولد
~~العم إذا كان أخا لأم . أقول قد يفرق بأن هاتين القرابتين يجتمعان في
~~الإسلام اختيارا بخلاف الأولتين . فرع : لو ماتت الصغرى أولا , فالكبرى
~~أمها وأختها لأبيها فترث بالأمومة قطعا , ولا يجري الوجه المذكور لأن هنا
~~فرضين وفي تلك فرض وعصوبة . قوله : ( واستغنى بذلك ) لأنه لو فرض إخوة أم
~~كان الجهتان فريضتين فيكون مندرجا في قوله الآتي , ومن اجتمع فيه جهتا فرض
~~إلخ , نعم قد استشكل بعضهم كون البنت تعصب نفسها , ومنع الاجتماع بواسطة
~~ذلك . قول المتن : ( بقرابة أخرى ) خرج بلفظ أخرى نحو ابني معتق أحدهما أخ
~~لأم . قول المتن : ( وقيل إلخ ) اعتمده ابن الحداد واحتج له بنص الشافعي في
~~الولاء . PageV03P152
# | فصل إن كانت الورثة عصبات
# قوله : ( بالسوية بينهن ) إنما قيد بهذا ليطابق قول المتن بالسوية . قول
~~المتن : ( وعدد رءوس إلخ ) لو كانوا أهل ولاء والأنصباء مختلفة , فأصلها
~~مخرج كسور أنصبائهم . قول المتن : ( فرضين ) أو ذوو فروض . قول المتن ms482 : (
~~من مخرج ) هو عدد واحده ذلك الفرض . قول المتن : ( اثنان إلخ ) اختصار هذا
~~أن تقول اثنان وضعفها وضعف ضعفها وثلاثة وضعفها وضعف ضعفها وضعف ضعف ضعفها
~~, وإنما انحصرت في سبعة مع أن الفرض ستة , لأن للفروض حالة انفراد واجتماع
~~ففي الانفراد يحتاج لخمسة , لأن الثلث يغني عن الثلثين , وفي حالة الاجتماع
~~يحتاج لمخرجين آخرين , لأن التركيب لا بد له من تماثل أو تداخل أو تباين أو
~~توافق ففي الأولين يكتفى بأحد المثلين , أو الأكبر وفي الأخيرين يحتاج إلى
~~الضرب فيجتمع اثنا عشر وأربعة وعشرون . قول المتن : ( والذي يعول منها )
~~اعلم أن الأصول قسمان تام وناقص فالتام هو الذي تساويه أجزاؤه الصحيحة , أو
~~تزيد عليه , والناقص ما عداهما فالستة بإهانتها تساويها والاثنا عشر
~~والأربعة والعشرون أجزاؤهما PageV03P153 تزيد عليهما بخلاف المخارج الأربعة
~~الباقية , فإن أجزاء كل تنقص عنه فهذا ضابط الذي يعول والذي لا يعول . فرع
~~الأصلان المزيدان لا عول فيهما لأن السدس وثلث ما بقي لا يستغرقان ثمانية
~~عشر والسدس والربع وثلث الباقي لا يستغرق ستة وثلاثين . قول المتن : ( كزوج
~~إلخ ) . لو مات عن أم أو جدة وأختين لأبوين أو لأب , واثنين من ولد الأم
~~فهي من ستة وتعول إلى سبعة أيضا , قالوا ولا يتصور في الفرائض أن يكون
~~الميت أحد الزوجين إلا في هذه المسألة . قول المتن : ( فمتداخلان ) يعني أن
~~الأقل داخل في الأكثر إن اقتضت العبارة أن كلا داخل في الآخر . قوله : ( من
~~غير تداخل ) لأن شرط التداخل أن لا يزيد الأقل على نصف الأكثر . قوله : (
~~بأن يقال إلخ ) . PageV03P154 هذا القول إن اعتبرناه في توافقا لم يصح
~~اعتباره فيما بعد إلا وإن اعتبرناه فيما بعد إلا لم يصح اعتباره في توافقا
~~. وذلك لا يضر الشارح فيما PageV03P155 حاوله فتأمل . قول المتن : ( ولا
~~يزيد الكسر على ذلك ) . قال الزركشي : كذا أطلقوه ويجب تقييده بغير الولاء
~~. قول المتن : ( جعل كأن الثاني لم يكن به ) يظهر وجه تسميتها مناسخات ,
~~وذلك لأن القسمة الثانية نسخت الأولى .
# | كتاب الوصايا
# قال الزركشي كانت واجبة بكل المال ms483 للوارث ثم نسخ بآية المواريث . قول
~~المتن : ( تصح وصية إلخ ) . أي بالإجماع وكان من حقه أن يستثني السكران
~~لأنه غير مكلف عنده ووصيته صحيحة . فائدة : لو كان حرا عند الوصية ثم سبي
~~واسترق وكان المال عندنا قال الزركشي : فالظاهر بقاء الوصية قول المتن : (
~~وإن كان PageV03P156 كافرا ) هو شامل للمرتد إذا مات على الردة وليس كذلك
~~قاله الأذرعي : ونازعه في شرح الروض على قول الوقف , ونقل عن النووي أنه
~~صحح في باب الردة الصحة انتهى . قول المتن : ( ولا رقيق ) أي لأن الله
~~تعالى جعل الوصية حيث التوارث , والعبد لا يورث . قوله : ( والمكاتب
~~كالرقيق ) بحث الزركشي صحتها منه إذا عتق قبل الموت ثم لو أذن السيد
~~للمكاتب , فلا كلام في الصحة لأنها تبرع وتبرعاته صحيحة بالإذن . . قول
~~المتن : ( لشخص إلخ ) أي فلا تصح لميت نعم إن قال اصرفوا هذا الماء لأولى
~~الناس به , وهناك ميت قدم على الحي المتنجس , قال الرافعي : ولا يشترط أن
~~يكون له وارث يقبل له . فائدة : قضية كلام الرافعي في باب الوقف أن الشخص
~~لو قال : أوصيت بثلث مالي واقتصر عليه من غير أن يذكر الموصى له , أنه يصح
~~ويصرف للفقراء والمساكين , وعبارة الروضة هنا لو قال أوصيت بثلث مالي لله
~~تعالى صرف في وجوه البر . قوله : ( ولا مبالاة ) كأنه يريد بهذا إما صرح به
~~في شرح المنهج من أن زمن العلوق محسوب من الستة الأشهر , فلا يقدح في ذلك
~~نقص مكث الحمل في البطن عن ستة أشهر باعتبار كون زمن من العلوق من جملة
~~الستة ثم اعلم أن هذا لا يشكل بما سيأتي من الاستحقاق إذا ولدته لأربع سنين
~~, ولم تكن فراشا لأنا إذا مشينا على مقتضى ما تقرر , بأن حسبنا زمن من
~~العلوق من جملة الأربع لا إشكال في الاستحقاق , حينئذ لأنه صدق أنها لم
~~تلده لأزيد من أكثر مدة الحمل فليتأمل فإنه قد يلتبس . PageV03P158 قوله :
~~( لاحتمال حدوثه ) أي ولا يضر ب ثبوت النسب لأنه يثبت بمجرد الإمكان بخلاف
~~الوصية لا بد فيها من التيقن , وأجاب ms484 الأول بأن الشبهة نادرة , وتقدير
~~الزنى إساءة ظن . قوله : ( للأصل ) يريد الأصل الذي لم يعارضه ظاهر . قوله
~~: ( بعد خروجه حيا ) متعلق بقوله ويقبل الوصية . قوله : ( ولا يفتقر إلى
~~إذن السيد ) بل لو نهاه لم يصر كخلعه مع نهي السيد عنه . فرع : لو كان
~~العبد صغيرا فهل ينتظر , كماله أو يقبل السيد كولي الحر الظاهر الثاني .
~~قول المتن : ( فإن عتق ) لو عتق بعضه فلهما . قول المتن : ( لأنه وقت
~~القبول ) الأولى أن يقول : وقت الموت . قول المتن : ( فباطلة ) أي بخلاف
~~العبد فإنه يخاطب ويتأتى منه القبول . قوله : ( . PageV03P159 قوله : (
~~كالصدقة عليه ) , لو قال لأهل الحرب أو لأهل الردة بطلت بخلاف أهل الذمة .
~~قوله : ( كالهبة ) بجامع أن كلا تمليك بعقد . قوله : ( كالإرث ) أي بجامع
~~أن كلا مال يستحق بالموت , بل أولى من الإرث لكونه قهرا يأثم الخلاف ثابت
~~سواء كان القتل عمدا أم خطأ بحق أو غيره كالميراث . قول المتن : ( ولوارث
~~إلخ ) . الدليل على ذلك قوله { لا وصية لوارث إلا إن شاء الورثة } رواه
~~البيهقي احتج بما ورد من ذلك بغير الاستثناء المذكور . فائدة : لا تجوز
~~لولي المحجور , فلو أجاز لم يضمن ما لم يقبض . فرع : لو وقف ما يخرج من
~~ثلثه على ورثته بقدر أنصبائهم في مرض الموت صح من غير احتياج إلى الإجازة
~~ذكره الزركشي ولو قال أوصيت لزيد بألف إن تبرع لولدي بخمسمائة صح , وإذا
~~قيل لزمه دفع الخمسمائة للولد , نقله الزركشي وقال : إنه حيلة على الوصية
~~للوارث وصورها الدميري بقوله : أوصيت لفلان بألف بشرط أن يتبرع لولدي بألف
~~. PageV03P160 فرع : ولده الفكر لو قال في مرض موته وقفت داري على زيد مدة
~~حياتي وبعد موتي على ولدي فلان , والثلث يحتملها هل لبقية ورثته بعد موته
~~اعتراض فيما خص به ولده يتأمل ذلك . قوله : ( لاختلاف الأغراض ) من هذا
~~التعليل تعلم أنه لا يجوز إبدال مال الغير بمثله . قوله : ( والثاني لا
~~تفتقر ) أي وإلا لما صح بيع المريض التركة بثمن مثلها قهرا . قول المتن : (
~~وتصح بالحمل ) أي مع الأم أو منفردا عنها , وكأنهم ms485 اغتفروا هنا التفريق لكن
~~طرد ابن كج في ذلك قولي التفريق . قول المتن : ( يعلم وجوده إلخ ) ويرجع
~~لأهل الخبرة في حمل البهائم . قوله : ( كالأعيان ) أي بجامع أن كلا يقابل
~~بالأعواض . قول المتن : ( وكذا بثمرة ) وتصح باللبن في الضرع والصوف على
~~ظهر الغنم , ومهما حدث بعد الوصية فللوارث فلو اختلفا في القدر فالقول قول
~~الوارث بيمينه . قول المتن : ( سيحدثان ) أي كما يصح ملك المعدوم بعقد
~~السلم , والضابط أن يكون مقصودا ب قبل النقل , ثم هذا التعبير جار على مذهب
~~الكوفيين , والملائم لمذهب البصريين أن يقول سيحدث من غير تثنية . قوله : (
~~لثبوت الاختصاص فيها ) ولأنها تورث وتوهب والحاصل أن التصرف في ذلك بالوصية
~~وغيرها على معنى نقل اليد قوله : ( بتعين الوارث ) قضية إطلاقه كغيره أنه
~~لو كان الموصى له يعاني الزرع مثلا دون الصيد لا يتعين كلب الزرع , لكن جزم
~~الدارمي بخلافه . قال الزركشي : وهو الأقوى لأن ذلك قرينة على إرادة الموصى
~~له ومال السبكي إلى الأول . قول المتن : ( لغت ) أي لتعذر تحصيله . .
~~PageV03P161
# | فصل ينبغي إلخ
# قوله : ( محرمة ) يشهد لذلك حديث سعد . قول المتن : ( فإجازته تنفيذ إلخ
~~) من فوائد هذا الخلاف أن إجازة الوارث إذا كان مريضا تحسب من ثلثه على
~~الثاني دون الأول , وقوله تنفيذ لأنه تصرف صادف الملك , وحق الوارث إنما
~~يثبت بعد . وقوله : عطية مبتدأة أي يشترط فيها شروطها . قاله الزركشي : قول
~~المتن : ( لغو ) أي لأنها حق الوارث . قوله : ( لأن الحق للمسلمين ) قال
~~المتولي : هذا إذا قلنا ينتقل إرثا فإن قلنا على جهة المصلحة فيشبه القطع
~~بالجواز . قول المتن : ( يوم الموت ) أي لأنها تمليك بعد الموت , وحينئذ
~~تلزم . قول المتن : ( ويعتبر من الثلث ) قال الزركشي : هو عطف على قوله
~~ينبغي إلخ . بدليل قوله أيضا . قول المتن : ( وعتق ) قيل يستثنى عتق
~~المستولدة فألحق الاستثناء لأن الاستيلاد استمتاع وإتلاف , وهو لا يحسب من
~~الثلث . قول المتن : ( قسط الثلث ) , أي ولا يقدم بالسبق . قال الشافعي رضي
~~الله عنه كما في العول . PageV03P162 قول المتن : ( وفي قول يقدم العتق )
~~لقوته لتعلق حق الله تعالى ms486 وحق الآدمي به . قوله : ( بالقيمة ) أي إذا كانت
~~التبرعات أعيانا وباعتبار المقدار إذا كانت إبراء . قول المتن : ( وتصرف
~~وكلاء ) هو تصوير للمعية وليس بمتعين إذ منه أن يقال أعتقت وأبرأت ووهبت
~~فيقول نعم . PageV03P163 قول المتن : ( ولا إقراع ) أي فهي مستثناة مما
~~تقدم ومثلها أن يقول لثلاثة أعبد ثلث كل منكم حر بعد موتي , فإنه لا إقراع
~~لعدم السراية بعد الموت . . . قول المتن : ( والأصح أنه لا يتسلط إلخ ) .
~~خص الزركشي منع تصرف الموصى له والوارث بالبيع ونحوه دون الاستخدام ونحوه
# | فصل إذا ظننا إلخ
# قول المتن : ( مخوفا ) أنكر بعضهم هذا وصوب أن يقال : مخيفا قال لأن
~~الأول في الخوف المتعلق بالأسر ونحوه , والثاني فيما يتولد منه الخوف
~~كالمرض لكن النووي جوز الأمرين قاله الزركشي قوله : ( بفتح الراء ) هي لغة
~~أهل الحجاز ولغة غيرهم الكسر . قول المتن : ( على الفجاءة ) قال الزركشي :
~~المعروف في اللغة تنكيرها , وأما التعريف ففي المحكم استعمله ثعلب , فلا
~~أدري من كلام العرب أم من كلامه . قول المتن : ( لم يثبت إلخ ) أي لأنه حق
~~آدمي إما الوارث أو الموصى له ثم قضية إطلاقه صحة الشهادة هنا على النفي
~~كأن يقولا : ليس بمخوف , وقد تبع في ذلك المتولي . قوله : ( عدلين ) هذا إن
~~أريد به عدل الشهادة أغنى عن قوله حرين وإلا فليذكر بقية شروط الشهادة من
~~التكليف وغيره . قوله : ( بفتح اللام ) عبارة الزركشي هو بكسر اللام وعن
~~الفراء أنه سمع فتحها . قول المتن : ( وذات جنب ) PageV03P164 من علاماتها
~~الحمى , والوجع الناخس تحت الأضلاع , وضعف النفس وتواتره وفي الحديث { ما
~~كان الله ليعذبني بها } . قول المتن : ( فالج ) هو في عرف الأطباء
~~الاسترخاء لشيء من البدن وليس هذا معناه في اللغة . قول المتن : ( فإذا هاج
~~) الضمير فيه راجع لقوله : وسببه . قوله ( بأن تنخرق البطن إلخ ) وكذا قوله
~~الآتي وذكر إلخ . كأنه دفع لما اعترض به من أنه يشترط في الثلاثة المذكورة
~~اتصالها بنوع إسهال . قوله : ( بكسر الباء ) أي ويجوز الفتح وفي الحديث {
~~الحمى رائد الموت } لكن في إسناده ضعف , ولأن إطباقها يذهب القوة ms487 التي تدوم
~~بها الحياة . قول المتن : ( إلا الربع ) قال الزركشي : وتسميها العوام
~~المثلثة . قول المتن : ( وهيجان ) أي خارج عن العادة . قوله : ( تستعقب
~~الهلاك غالبا ) ولا يندفع بدواء كالمرض , وقوله لم يصب بدن الإنسان مشكل في
~~الطلق وما بعده . فائدة : خص الماوردي مسألة الطلق بالأبكار والأحداث دون
~~كبار النساء . قال الزركشي : وهو حسن , قوله : ( قولان ) قال الزركشي :
~~PageV03P165 يخرج من كلام ابن الرفعة طريقة قاطعة بأن الطلق مخوف فكلام
~~النووي على إطلاقه . قوله : ( طريقان حاكية لقولين ) هي الصحيحة قوله : (
~~والفرق إلخ ) . قد يدعي احتمال الرجوع في الزنا الثابت بالإقرار , ويرد بأن
~~من أقر إرادة التطهر بالحد يبعد منه الرجوع , وإن أذلقته الحجارة . قوله :
~~( لا تبعد منه الرحمة ) لو قتل كافر كافرا ثم أسلم القاتل , وأقارب المقتول
~~كفار تخلف هذا التوجيه فيحتمل الوصية . قوله : ( فيه ) الضمير فيه يرجع إلى
~~قول المتن : وتنعقد بكناية قوله : ( ولذلك أسقط ) فاعله النووي في المنهاج
~~وقال الزركشي : لعل الذي في المحرر من كتابة بالتاء , وقوله عقبه والكتابة
~~كناية بيان كناية . قوله : ( قوله ) الضمير فيه يرجع للمحرر . قوله : (
~~بحثا ) مقابله نقل عن التتمة عدم الانعقاد بالكتابة بالتاء . فائدة : قال
~~في البحر : لو قال : كل من ادعى علي بعد موتي هو إقرار بمجهول فيرجع فيه
~~لتفسير الوارث . . . قول المتن : ( لزمت بالموت ) قضية إطلاقه أن الحكم
~~كذلك فيما لو كانت الصيغة : أعطوهم كذا حتى يملك الأكساب الحاصلة بين الموت
~~والإعطاء , وفيه نظر . فائدة : لا يحتاج إلى قبول لا يرتد بردهم أيضا . قول
~~المتن : ( اشترط القبول ) أي كالهبة . قول المتن : ( ولا يصح قبول إلخ )
~~قال الزركشي : كان بعض الأكابر ينزع المانع من صحة القبول قبل الموت , وما
~~الدليل على جواز تراخيه عن الموت . PageV03P166 فائدة : لو قبل بعد الموت
~~ثم رد قبل أن يقبض فالأصح في الروضة عدم الرد , ورجح في تصحيح التنبيه
~~خلافه . قال الزركشي : وهو المنصوص في الأم . قلت يؤيد ما في الروضة قولهم
~~لو قبل ثم مات انتقلت إلى وارثه سواء قبضها قبل الموت أم لا . قول المتن :
~~( ولا يشترط ms488 بعد موته الفور ) أي وإلا لاعتبر عقب الإيجاب . فائدة : لو كان
~~القابل ولي القاصر واقتضت المصلحة القبول فالمتجه وجوبه فورا . قول المتن :
~~( وهل يملك إلخ ) . قد استعمل هل هنا بمعنى الهمزة لطلب التعيين بدليل
~~الإتيان بأم . قول المتن : ( بموت الموصي ) أي بشرط القبول لكنه قد يشكل
~~بما سيأتي من أن الرد على هذا القول لا يمنع من استحقاقه الأكساب الحادثة
~~بين الموت والرد , ويجاب بأن المراد أن يملك بالموت , ويستقر بالقبول كما
~~لو شرط الخيار للمشتري ثم فسخ . قول المتن : ( وعليها تبنى إلخ ) هو تعريف
~~جنسي لثلاثة , وأنه يطلب فصلا حالا والمعطوف عليه يطلبه صفة لأنه نكرة .
~~قول المتن : ( ويطالب إلخ ) أي كما لو امتنع مطلق إحدى زوجتيه من التعيين .
~~قال الزركشي , وهذا التفريع على قول القبول , وهو مشكل , وأما على قول
~~الوقف , فالمتجه أن النفقة عليهما معا كائنين عقدا على امرأة وجهل السابق
~~منهما .
# | فصل : أوصى بشاة
# قول المتن : ( صغيرة الجثة ) خصها بعض اللغويين بالجسم إذا كان جالسا .
~~قول المتن : ( ومعيبة ) هذا يخالف اشتراط السلامة في نظير ذلك من الكفارات
~~والتوكيل في الشراء . وأجيب بأن ذلك لأمر زائد على مقتضى اللفظ . قول المتن
~~: ( ضأنا ومعزا ) صرح الزركشي : بأن ذلك وضع اللغة ( قول المتن وكذا ذكرا )
~~أي لأنها اسم جنس كإنسان قوله : ( للوحدة ) مثل حمامة وحمام قوله : ( لأن
~~الاسم إلخ ) أي PageV03P167 كما لا يسمى الطفل رجلا . . قول المتن : ( من
~~غنمي ) قال ابن الخباز العامة تخطئ فيها من وجهين : قولهم من غنمه , وتخصص
~~ذلك بالضأن قوله : ( والثاني يقول إلخ ) أي فهو كالخلاف في الشاة مع الذكر
~~والتصحيح متعاكس . فائدة : نقل النووي في التحرير اتفاق أهل اللغة على
~~تناول البقرة للذكر والأنثى . قوله : ( مع رقبتين ) أي أما لو لم يسع الثلث
~~سوى شقص فقط . فلا يشتري قطعا قاله الزركشي , ثم وجه امتناع شراء الشقص
~~كونه لا يسمى رقبة . PageV03P168 قول المتن : ( فلهما ) لأنه مفرد مضاف
~~فيعم , كما لو وقف على ولد زيد وله أولاد . . قول المتن : ( لجيرانه ) في
~~المحكم الجار المجاور وعينه واو ms489 وجمعه أجوار وجيرة وجيران . قول المتن : (
~~وفقه ) نقل النووي في كتاب البيع من شرح المهذب عن الوافي , أن الوصية
~~للفقهاء الفاضل لا المبتدئ من شهر , ونحوه وللمتوسط بينهما درجات يجتهد
~~المفتي فيها , والورع لهذا المتوسط الترك , وإن أفتاه المفتي بالدخول .
~~PageV03P169 قول المتن : ( معبر ) الأفصح وعابر لأنه يقال عبرت بالتخفيف ,
~~قال تعالى { إن كنتم للرؤيا تعبرون } وأنكر بعضهم التشديد وفي PageV03P170
~~الحديث { الرؤيا لأول عابر } . قول المتن : ( دخل كل قرابة ) لأن هذا اللفظ
~~يذكر عرفا لإرادة جهة القرابة , حتى لو لم يكن إلا واحد أخذ الكل , وقد
~~استشكل إدخال البعيد مع أن أقارب جمع أقرب أفعل تفضيل , وأجيب بأن التسوية
~~ثابتة بالعرف , كما أنه يدخل في قوله تعالى { وأنذر عشيرتك الأقربين } سائر
~~قريش . ثم محل هذا إذا انحصروا وإلا فكالعلوية غير المحصورين . قوله : ( إذ
~~لا يسمون إلخ ) . وقد استدلوا عليه أيضا بظاهر قوله تعالى { للوالدين
~~والأقربين } فإن العطف يقتضي التغاير . قول المتن : ( ينسب إليه زيد ) قال
~~الزركشي هو يفهم أنه لا يعتبر جد الأم , قال نعم لو اشتهر به ككثير من
~~الأسباط ففيه نظر انتهى . قول المتن : ( يسوى بينهما ) هذا الوجه قال
~~الزركشي : هو قوي فإن الموصي إنما اعتبر الأقربية , وهما فيها سواء , وقول
~~الشارح الأول نظر إلى قوة إرث الابن إلخ . ويرد عليه أن قضيته تقديم أولا
~~البنين على أولاد البنات والأعمام على الأخوال , ولم يقولوا به . قوله : (
~~وإلى قوة البنوة في الأخ ) أي كما في الولاء لكن قضية هذا تقديم العم على
~~الجد , كما في الولاء , ولم يقولوا به . قول المتن : ( ولو أوصى لأقارب
~~نفسه إلخ ) مثله ما لو أوصى لأقرب أقارب نفسه . PageV03P171
# | فصل تصح بمنافع عبد
# أي بالإجماع , والمسألة مكررة لسبقها أول الباب , وذكرها هنا ليرتب عليها
~~ما بعدها , وإنما صحت بالمنافع لأنها تقابل بالأعواض , كالأعيان , وانظر لو
~~أوصى بثمرة بستانه عشر سنين كيف التقويم . قول المتن : ( ويملك الموصى له )
~~خلافا للحنفية في جعلها إباحة . قول المتن : ( منفعة العبد ) يؤخذ من قول
~~المنفعة دون أن ينتفع , أنه يؤخر ويعير ms490 ويوصي بها وتورث عنه إلى غير ذلك ,
~~وهو كذلك PageV03P172 قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : ما زلت أستشكل
~~ملك الرقبة دون المنفعة , وأقول : ما الذي يستفيده , ويحصل له من ملكها حتى
~~رأيت قائلا في النوم لو ظهر في الأرض معدن ملكه مالك الرقبة دون المنفعة .
~~قوله : ( هذا الأخير ) يرجع إلى قوله فلا يستحق بدلها . قوله : ( والثاني
~~الأشبه ) قال الزركشي : أي من حيث البحث . قول المتن : ( بل هو كلام ) محله
~~إذا كان موجودا وقت الإيصاء أو حدث بعد موت الموصي . قول المتن : ( منفعته
~~له ) قد استبعد ذلك الإمام والغزالي من حيث إن استحقاق المنفعة لا يتعدى
~~لمنافع الولد , كما في الإجارة . قول المتن : ( وله إعتاقه ) أي ويكون
~~الأمر على نظر ما كان في الأكساب المعتادة والنادرة , وهل له أن يستعير
~~نفسه منه . كالحر المؤجر قال الزركشي : لم أر نقلا فيه . قوله : ( لعجزه عن
~~الكسب ) أي فأشبه الزمن . قول المتن : ( وكذا أبدا ) أي بأن يقول مدة حياة
~~العبد , أو يقول أبدا أو يطلق . قوله : ( والثاني على الموصى له ) أي كزوج
~~الرقيقة . قول المتن : ( فالأصح أنه يصح ) قال الزركشي : سكتوا عما لو أوصى
~~بمنفعته مدة حياة الموصى له . أو مدة حياة زيد , والقياس البطلان مطلقا
~~لجهالة مدة استحقاق المنفعة . PageV03P173 قوله : ( إذ لا فائدة لغيره فيه
~~) يرد على ذلك صحة بيع العبد الزمن لأن من فوائده العتق , قلت : ومن
~~الفوائد أيضا ملك المشتري للأكساب النادرة . قول المتن : ( وإن أوصى بها
~~مدة ) أي بشرط أن لا يوصي مع ذلك بالرقبة لآخر . وإلا اعتبر الجميع من
~~الثلث . قول المتن : ( تلك المدة ) الظاهر أن قوله تلك المدة راجح لقوله
~~مسلوبها خاصة , كما يرشد إليه قول الشارح الآتي فإذا كانت قيمته إلخ قول
~~المتن : ( وتصح بحج تطوع في الأظهر ) هما جاريان أيضا فيمن مات من غير حج
~~لعدم الاستطاعة , وإن كان الحج عنه يقع عن فريضة الإسلام . قوله : ( تحسب
~~من الثلث ) أي فإن احتمله فذاك وإلا بطل وعاد للورثة . قول المتن : ( ويحج
~~من بلده ) أي إن احتمله ms491 الثلث , وإلا فمن حيث احتمل . قوله : ( كغيرها ) من
~~الديون يدل على ذلك تشبيهه صلى الله عليه وسلم إياها بالدين في قصة المرأة
~~المشهورة . تنبيه : عبارته تفيدك أنه لو قال أوصيت لفلان بقضاء دينه من
~~الثلث زاحم الوصايا , فإن عجز الثلث كمل من أصل المال , وهو كذلك , كما
~~قالوا بمثله في حجة الإسلام ويلزم الدور . قول المتن : ( أو الثلث ) أي
~~ويكون فائدة ذكر الثلث الرفق بالورثة في مزاحمة الوصايا فيه , ثم إن لم يف
~~الثلث كمل من رأس المال وتدور المسألة حينئذ . PageV03P174 قول المتن : (
~~وإن أطلق الوصية بها فمن رأس المال ) أي ويحمل الإيصاء على التأكيد . قول
~~المتن : ( ويحج من الميقات ) قضيتها لجزم بذلك مطلقا وليس كذلك , بل إن
~~قلنا من رأس المال فمسلم , وإن قلنا من الثلث فمن الميقات على الأصح
~~كالتطوع , نبه عليه الزركشي . فائدة : لو حج من ميقات أبعد من ميقات بلده
~~لكن بأجرة ميقات بلده , فقيل يجب الدم للمخالفة , والأظهر المنع , ولو عين
~~قدرا للحج , فاستأجر ببعضه فهل يرجع الباقي للورثة أو لا , أو يفرق بين أن
~~تكون الأجرة أجرة المثل أو لا , محل نظر . قوله : ( أي الوارث ) كذا في
~~الروضة , ولكن ظاهر كلامه هنا عود الضمير للميت وليس بواضح لأن إذنه يتوقف
~~على حال جواز الاستنابة , بخلاف الوارث لا شرط فيه , والحاصل أن محل الخلاف
~~إذا فعل الأجنبي من غير وصية , ولا إذن من الوارث . ومتى وجد أحدهما جاز
~~قطعا . قول المتن : ( ويطعم ويكسو إلخ ) قال الشيخ أبو علي السنجي يتعين
~~أقل الخصال . قول المتن : ( إذا لم يكن تركة ) قضيته اعتبار ذلك في مسألة
~~الأجنبي الآتية بالأولى , وفيه نظر ولعله لموافقة الغالب . . PageV03P175
~~قول المتن : ( وينفع الميت صدقة ) قال الزركشي معنى ذلك على المشهور أن
~~يصير الميت كأنه تصدق أي بخلاف الدعاء فإنه شفاعة أجرها للشافع , ومقصودها
~~للميت ثم إطلاقه الصدقة يشمل الوقف وقد حكاه الرافعي عن صاحب العدة في وقف
~~المصحف , وقال : ينبغي أن يلحق به كل وقف ثم أفهمت عبارة الكتاب عدم نفع
~~القراءة للميت ms492 , وهو المشهور خلافا للأئمة الثلاثة لكن اختار الوصول جماعة
~~من أئمتنا منهم ابن الصلاح قال : وينبغي أن يقول اللهم أوصل ثواب ما قرأناه
~~لفلان قال : والآية والخبر لا يدلان على بطلان هذا أما الآية فلأن المراد
~~لا حق له , ولا جزاء إلا فيما سعى , ولا يدخل في ذلك ما تبرع الغير به إذ
~~لا حق له فيه ولا مجازاة , وإنما أعطاه غيره تبرعا , والحديث وارد في عمله
~~وهذا عمل غيره , وحمل غيره المنع على ما إذا قصد أن يكون ثواب القراءة
~~للميت عن غير دعاء عقبه . فائدة : قيل لا يجوز أن يدعى للنبي صلى الله عليه
~~وسلم بالرحمة المجردة عن الصلاة لما في الصلاة من التعظيم . PageV03P176
# | فصل : له الرجوع عن الوصية
# دليله الإجماع , ولو أرادها على الرجوع لزمت لكن يمكنه فكها بإرادة العزل
~~فيما يظهر . قول المتن : ( له الرجوع عن الوصية ) أي المضافة للموت دون
~~المنجزة من التبرعات . قوله : ( لخروجه عن ملكه ) نظر بعضهم فيه بأن الوصية
~~تصح فيما سيملكه قال : فالأولى التعليل بأنه دال على الاعتراض . قول المتن
~~: ( وعرضه عليه ) أي بخلاف التدبير فإن العرض فيه لا يؤثر . قوله : (
~~والثاني إلخ ) أي فيكون رجوعا في الصف كالوصية لشخص ثان نبه عليه الزركشي
~~وفيه نظر . قوله : ( المتن : ( وخلط حنطة ) أي خلط الموصي ومثله الوكيل في
~~ذلك PageV03P177 فيما يظهر . . قوله : ( لظهور هذه الأفعال إلخ ) هذا ميل
~~من الشارح إلى أن فعلها من الأجنبي لا يضر وهو ما رجحه الأذرعي لكن في شرح
~~الكمال المقدسي أن الأصح البطلان عند زوال الاسم انتهى , قلت : وليس في
~~الروضة كأصلها تصريح بترجيح .
# | فصل : يسن الإيصاء
# قول المتن : ( والنظر في أمر الأطفال ) قال الزركشي : كان القياس منعه
~~لانقطاع سلطنة الموصي بالموت , لكن قام الدليل على جوازه . قول المتن : (
~~وشرط الوصي ) قال صاحب الصحاح : الوصي يطلق على الموصي , وعلى الموصى له
~~انتهى , ومراد المصنف الثاني . قول المتن : ( لكن الأصح جواز وصية ذمي )
~~مقابله المنع قياسا على الشهادة . PageV03P178 قول المتن : ( ذمي إلى ذمي )
~~قال ابن الصلاح ليس للحاكم ms493 التعرض لأموال أيتام أهل الذمة ما لم يترافعوا
~~إليه , أو يتعلق بها حق مسلم , ونازع الزركشي في ذلك , وقال : لعل المراد
~~أنه لا يتكشف عنها , ويحيل الأمر على العدم , أما من علم بذلك فعليه العمل
~~بمقتضاه . . قوله : ( ( وفي معناه قيم القاضي ) مثلهما أيضا الأب والجد لكن
~~لو تاب عادت الولاية بخلاف الأولين . فائدة : قال الماوردي والروياني :
~~وليس للقاضي أن يتكشف عن حال أطفال الأب والجد وكذا القيم بخلاف من تكلم في
~~الوصي ففيه وجهان قال الماوردي أصحهما عندي أن عليه ذلك . . قوله : ( وهو
~~معطوف إلخ ) هو إشارة إلى رد ما اعترض به الزركشي من لزوم التكرار على هذا
~~الضبط من حيث إن الوصية بقضاء الدين تقدمت أول الفصل , وتقدم أنها سنة فلا
~~فائدة للحكم ثانيا بصحتها , وأيضا يلزم عدم بيان متعلق النفوذ انتهى . قول
~~المتن : ( أن يكون له ولاية عليهم إلى آخر كلام الشارح ) من جملة ما خرج
~~بهذا الأب والجد فيمن طرأ سفيهه فإن وليه الحاكم , قال الزركشي : وكذا الأب
~~الفاسق لا يصح أن يقيم وصيا خلافا للأئمة الثلاثة أي لأن الأول لم يوص
~~بتصرف الثاني قول المتن : ( جاز في الأظهر ) أي بشرط أن يقول : عني أو يضيف
~~إلى نفسه كأن يقول بتركتي , فإن قال : أوص إلى من شئت ولم يقل PageV03P179
~~ذلك لم يصح . قول المتن : ( ولو قال إلخ ) قال الزركشي : كان ينبغي تأخير
~~هذا إلى قوله : ويجوز فيه التوقيت إلخ فإنه مثال له . قول المتن : ( فإذا
~~بلغ أو قدم ) ظاهر كلامهم انعزال الأول بمجرد القدوم , والبلوغ , وإن لم
~~يكونا بصفة الولاية فيليه الحاكم . . قوله : ( والجد حي ) ظاهره , ولو كان
~~غائبا قوله : ( ويجوز له ) في قول المنهاج والجد إشارة إليه . قوله : ( لا
~~يزوج الصغير والصغيرة ) يرد عليه السفيهة فالأحسن التعليل بأن الأجنبي لا
~~يعتني بدفع العار عن النسب . قوله : ( وإذا جاء إلخ ) هي صيغة مستقبلة
~~فاندفع ما عساه يتوهم من قول الشارح , ونحو أوصيت إلخ . أنه عين ما سلف . .
~~قول المتن : ( لغا ) قال الزركشي ويتجه أن مثل هذا جعلتك ms494 وصي قول المتن : (
~~والقبول ) أي ولا يشترط الفور كالوصية . قول المتن : ( ولو وصى اثنين إلخ )
~~قال العبادي في الزيادات لو قال اعمل برأي فلان أو بعلمه أو بحضرته , جاز
~~PageV03P180 أن يخالفه فيعمل دون أمره , بخلاف ما لو قال إلا بأمره إلا
~~بعمله إلا برأيه فإنهما وصيان . . . قول المتن : ( أو في دفع إليه ) لم
~~يظهر وجه تنكير هذا دون الإنفاق .
# | كتاب الوديعة
# حكى الكسائي أنه يقال : أودعه بمعنى قبل وديعته في إذن من الأضداد . .
~~PageV03P181 قول المتن : ( شرط موكل ووكيل ) أي فلا يجوز استيداع المحرم
~~ولا الكافر المصحف . قول المتن : ( كاستودعتك إلخ ) هي صرائح الكناية خذه ,
~~ونحوها . قول المتن : ( يكفي القبض ) أي وإن لم ينقل فيما يظهر وإن كان
~~مقتضى العبارة خلاف ذلك فقد نقل عن التهذيب , أنه لو قال : ضعه فوضعه كان
~~إيداعا . فائدة : قد علم من اشتراط العلم اشتراك الوديعة مع الوكالة في
~~العاقد والصيغة , وذلك بخلاف المودعة لاشتراط العلم بالموكل فيه , بخلاف
~~العين المودعة قوله : ( والثاني يشترط إلخ ) نظرا إلى أنها عقد لا مجرد إذن
~~. . قول المتن : ( ولو أودعه صبي إلخ ) قال الزركشي : حكم العبد كالصبي إلا
~~في شيء واحد , وهو أنها إذا تلفت تحت يد العبد بتفريط ضمن . قول المتن : (
~~فإن قبل ضمن ) أي فليس الفاسد هنا كالصحيح . . قول المتن : ( ولو أودع صبيا
~~) مثله المجنون . قول المتن : ( وترتفع ) أي وبعد الارتفاع عليه الرد ,
~~وقيل : يتوقف على الطالب . قول المتن : ( وإغمائه ) استشكل الزركشي إفراد
~~الضمير هنا . وتثنيته فيما يأتي , وقال الأوجه التسوية في الإفراد لتقدم
~~العطف بأو . . قول المتن : ( وأصلها الأمانة ) يعني أن PageV03P182 أمانة
~~مقصودة منها بحسب وضعها الأصلي , وليست بتابعة كما في الرهن ومال القراض
~~وأشجار المساقاة , ونحو ذلك . فائدة : قال في الكافي : لو أودعه ثوبا ,
~~وأذن له في لبسها فهو إيداع فاسد لاقترانه بشرط مفسد فإن تلفت قبل اللبس ,
~~لم يضمن إلحاقا للفاسد بالصحيح بخلافه بعد اللبس فيضمن إلحاقا لفاسد
~~العارية بصحيحها . قاله الزركشي قول المتن : ( ولا عذر ) قال الزركشي منه
~~التضجر من الحفظ على المذهب . قول ms495 المتن : ( فيضمن ) وله تضمين الثاني أيضا
~~ثم الثاني يرجع على الأول في حال الجهل دون حال العلم . قول المتن : (
~~فيضمن أيضا ) قيل هو مستدرك لإغناء ما قبله عنه . قوله : ( سواء إلخ ) أي
~~بخلاف ما لو استعان بأحد ويده عليها فإنه جائز مثل أن يرسلها مع ولده للسقي
~~ونحوه , كما سيأتي في المتن . قول المتن : ( وإذا لم يزل يده عنها ) قال
~~الزركشي حقه أن يقول : ولا بصره فإنه المنقول عن ابن سريج قال الرافعي
~~وتابعه عليه الأصحاب . قول المتن : ( وإذا أراد سفرا ) أي وإن قصر . قول
~~المتن : ( فالقاضي ) قال الزركشي متى حملها إليه قبل أن يأمره بحملها له
~~ويعلم يضمن . قول المتن : ( فإن فقده فأمين ) فإن تركها بمنزله وسافر , ولم
~~يفعل شيئا من ذلك ضمن وهذا أمر يقع للناس كثيرا فليتفطن له . قول المتن : (
~~أمينا ) قال النووي رحمه الله في نكت التنبيه صورة المسألة عند فقد الحاكم
~~انتهى قال الزركشي : الأحسن أن يحمل الأمين على ما يشمل الوكيل والحاكم
~~والعدل على الترتيب السابق . قول المتن : ( يسكن ) مثله المراقبة من غير
~~مسكن . قول المتن : ( إلا إذا وقع حريق إلخ ) هذا إذا تأملته اقتضى أن
~~العجز عن الرد إلى من سلف لا يبيح PageV03P183 السفر بها إلا مع الحريق ,
~~ونحوه وليس كذلك فإنه لا يضمن بالسفر عند العجز إذا كان الطريق آمنا . قاله
~~في الأنوار قوله : ( أو يوصي بها ) قلت فإذا الأحسن حمل قول المتن الآتي أو
~~يوصي بها على ما يشمل الحاكم والأمير . قول المتن : ( ضمن ) أي إذا وقع
~~التلف بعد الموت دون التلف الكائن بين الترك والموت هذا ما يفهم من كلام
~~الزركشي رحمه الله . قول المتن : ( ضمن ) استثنى الزركشي منه ما لو نقلها
~~وهو يظنها ملكه . قول المتن : ( ضمن ) قال الزركشي وإن لم يمت على ما في
~~الرافعي ونقله النووي في نكت التنبيه عن البغوي . PageV03P184 قوله : (
~~والثاني يضمن ) هذا زيفه الإمام بأنه يقتضي الضمان , في نحو اقتل عبدي أو
~~أحرق ثوبي قال وهو خرق للإجماع . قول المتن : ( فإن فقد فالحاكم ) قال ms496
~~الزركشي فإن لم يجده فقياس نظائره من هرب الجمال ونحوه أن يتعاطاه بنفسه
~~ويشهد كما صرح بذلك الماوردي والدارمي وغيرهما فإن لم يشهد ففي الرجوع
~~وجهان انتهى . قول المتن : ( لا تقفل ) يصح أن يكون من أقفل ومن قفل . قول
~~المتن : ( ولو قال اربط الدراهم إلخ ) لو نهاه مع ذلك عن المسك باليد خرجه
~~الإمام على النقل إلى الأحرز عند النهي عن النقل . قلت : ولو قال أمسكها في
~~يدك فربطها في كمه , فالظاهر انعكاس الحكم . PageV03P185 قوله : ( إطلاق
~~قولين ) لأن كلا من الربط والوضع في اليد يدفع شيئا غير ما يدفعه الآخر .
~~قول المتن : ( يضمن ) قال الزركشي : استثنى الشافعي في الأم ما إذا ربطها
~~بين عضده وجنبه فلا يضمن لأنه لا يجد بين ثيابه أحرز من ذلك الموضع . قول
~~المتن : ( وأمسكها ) أي أما لو ربطها فقط فهو كما لو أمره بالربط فأمنه ,
~~وحكمه أنه إن جعل الخيط من خارج فضاعت بالطرار ضمن , أو بالاسترسال فلا ,
~~وإن جعله من داخل انعكس الحكم . قول المتن : ( أو جعلها في جيبه ) قال
~~الماوردي لو أراد وضعها في الجيب فوضعها في كور عمامته ولم يشدها ضمن انتهى
~~ثم محل التفصيل المذكور في المتن ما لم ينته إلى البيت , وإلا وجب الوضع
~~فيه لأنه أحرز فلو خرج بها بعد ذلك في كمه أو يده أو جيبه ضمن . قال
~~الماوردي . قول المتن : ( فإن أخر إلخ ) استثنى الفارقي وابن أبي عصرون ما
~~إذا تأخر بها في حانوته للاتجار ونحوه , ثم ذهب بها بعد انتهاء أمره , إذا
~~كان من عادته الجلوس في السوق إلى وقت معلوم , قال الزركشي : ولو أودعه ,
~~وهو في حانوته فوضعها بين يديه , فسرقت قال الماوردي إن وضعها ليرتاد لها
~~موضعا لم يضمن وإن كان إهمالا ضمن . قول المتن : ( بأن يضعها إلخ ) منه ,
~~ما لو هجم عليه قطاع الطريق فألقاها في مضيعة إرادة الإخفاء فضاعت . قوله :
~~( بأن يعلمه بها ) أي ولو مكرها على ما قاله الروياني واختاره السبكي . قول
~~المتن : ( فللمالك إلخ ) إن كان الإثم منتفيا . قول المتن ms497 : ( خيانة ) يرد
~~عليه ما لو PageV03P186 استعملها يظنها ملكه , فإنه يضمن . قول المتن : (
~~فيضمن ) أي بالقيمة والأجرة . قوله : ( لنيته الخيانة ) أي وكما أن نية
~~القنية تقطع حول التجارة . تنبيه : عبارة المنهاج تفهم أنه لو أخذ ضمن من
~~حين النية لا من حين الأخذ فقط . قول المتن : ( كيسين ) لو كانا مشدودين
~~ضمن بمجرد الحل وإن لم يخلط . قوله : ( من الضمان ) أي كما لو جحدها ثم
~~اعترف . قوله : ( كأن قال استأمنتك ) قال الفارقي لو قال : استودعتك إياها
~~برئ قطعا . . . قول المتن : ( صدق بيمينه ) أي بالإجماع قول المتن : ( أو
~~على غيره ) هذا بعمومه يشمل الأمانات الشرعية , كالثوب التي ألقاها الريح ,
~~واللقطة وهو كذلك خلافا للقفال في جزمه بالتصديق من غير بينة . PageV03P187
~~قول المتن : ( أو ادعى وارث المودع إلخ ) لو ادعى أن مورثه من رد على
~~المالك قبل موته صدق على الأصح . قول المتن : ( على المالك ) خرج به دعوى
~~الرد على المستأجر نفسه فإنه يصدق .
# | كتاب قسم الفيء والغنيمة
# قول المتن : ( مال ) هو باعتبار وإلا فالاختصاصات كالأموال قيل لو قيد
~~الحصول بكونه على سبيل الغلبة لخرج ما أورد من المال المسروق منهم , فإنه
~~غنيمة لا فيء . PageV03P188 قول المتن : ( وإيجاف خيل وركاب ) واحدة راحلة
~~من غير لفظه . قال الزركشي ينبغي أن تكون الواو في الموضعين بمعنى أو ,
~~والتقدير ما حصل عند انتفاء أحد هذه الأمور الذي هو أعم من انتفاء كل واحد
~~, ويلزم من انتفاء الأعم انتفاء الأخص . قول المتن : ( خوفا ) مثله ما جلوا
~~عنه بغير الخوف وعذر المصنف موافقة الغائب . قول المتن : ( فيخمس ) أي
~~خلافا للأئمة الثلاثة حيث قالوا : يصرف الجميع للمصالح محتجين , بأنه آية
~~الفيء ليس فيها تخميس بخلاف الغنيمة . وأجيب بأن المطلق محمول على المقيد
~~أي ترك بيان التخميس في آية الفيء إحالة على بيانه في آية الغنيمة كذا ذكره
~~الزركشي . قلت : وقولهم ليس فيها تخميس محل توقف . نعم ليس فيها التخميس
~~الذي قاله انتهى . قول المتن : ( والعلماء ) قال الغزالي بعد ذكر العلماء
~~ونحوهم : ويجوز أن يعطى هؤلاء مع الغنى ويكون إلى رأي ms498 السلطان بالمصلحة ,
~~حكاه عنه النووي في باب البيع من شرح المهذب . قلت : وعبارة المنهاج تقتضيه
~~حيث أطلق فيه وقيد في الأيتام . قول المتن : ( كالإرث ) يريد أن هذا عطية
~~من الله سبحانه وتعالى يفعل فيها ما ذكر كالإرث بخلاف الوصية للأقارب فإنها
~~عطية آدمي على أن المزني وأبا ثور ذهبا إلى التسوية كالوصية واعلم أنه يسوي
~~بين المدلي بجهتين , والمدلي بجهة , وأنهم لو عرضوا عنه , لم يسقط حقهم
~~بالإعراض . PageV03P189 قوله : ( ولا يعطى أولاد البنات ) هذا قد يشكل عليه
~~عدهم من خصائصه عليه الصلاة والسلام انتساب أولاد بناته إليه , والجواب قول
~~الشارح كما فعل الأولون . قول المتن : ( فقره ) أي بالمعنى الشامل للمسكنة
~~. قوله : ( والثاني لا يشترط ) استدل له الماوردي بأنه لو اشترط الفقر لدخل
~~في المساكين , وأجيب بأن فائدة النص عليه عدم جواز الحرمان . قول المتن : (
~~للمرتزقة ) لو لم يف الفيء بهم , وهم فقراء جاز إعطاؤهم من سهم سبيل الله .
~~قوله : ( والثالث إلخ ) مأخذه ظاهر آية الحشر . ولأنها كانت للنبي صلى الله
~~عليه وسلم لحصول النصرة به فتصرف من بعده لمن به النصرة . قوله : ( وعلى
~~الأول ) كأن الشارح خص التفريع بالأول لأن قوله الآتي : فإن فضلت الأخماس
~~إلخ . لا يأتي على غيره . PageV03P190 قوله : ( كما في الشامل ) أي خلافا
~~لما قال غيره المراد به من يضبط الأسماع . قوله : ( ونصبه إلخ ) سكت عن
~~بيان الديوان , وكذا في الروضة وهو يفهم الوجوب لكن صرح الإمام بالاستحباب
~~. قول المتن : ( ثم الأنصار ) هم من ولد قحطان . PageV03P191 قول المتن : (
~~ولا من لا يصلح للغزو ) وهو من عطف العام على الخاص . قول المتن : ( زوجته
~~وأولاده ) إفراد الأول وجمع الثاني ربما يوهم الاقتصار على زوجة وليس كذلك
~~, والجواب أنه مفرد مضاف فيعم ولو كانت الزوجة ذمية . قال الزركشي لم أر
~~فيه نقلا , ثم استغرب أنها تعطى . . قول المتن : ( وزع ) قال الزركشي هنا
~~فرع للإمام صرف مال الفيء في غيره ويعطيهم من غيره إذا رأى المصلحة في ذلك
~~بخلاف الزكاة . . . PageV03P192
# | فصل الغنيمة مال حصل
# قال الزركشي الأحسن حصلناه ليخرج ما حصل ms499 بقتال أهل الذمة لهم فليس بغنيمة
~~لنا , ولا يجب تخميسه وقوله من كفار أي أهل حرب بقرينة القتال , وقوله :
~~وإيجاف الواو بمعنى أو أو هو لموافقة الغالب . قول المتن : ( للقاتل )
~~يشترط أن لا يكون ذلك القتل منهيا عنه , كما في النساء والأطفال وأما من
~~يكره قتله من الأقارب كالأب فمحل نظر . قول المتن : ( وهو خف بلا قدم ) أي
~~فنفعه خاص بالساق . قول المتن : ( وسلاح إلخ ) لو كان الغلام يحمله ويناوله
~~ما يحتاج إليه , قال الإمام : يجوز أن يكون كالفرس المجنوب ويحتمل خلافه ا
~~ه . ولو جاوز العادة في السلاح ونحوه قال الإمام فالزائد محمول لا سلاح
~~انتهى ولو كان لفرسه مهر لم يدخل . قول المتن : ( وجنيبة ) تعبيره يفهم
~~الاقتصار على واحدة وهو كذلك , نعم عند التعدد يختار واحدة كما اختاره
~~النووي لأن الزيادة كما قال الزركشي إن لم تكن نافعة فلا ينبغي أن تكون
~~ضارة . قول المتن : ( لا حقيبة ) سميت بذلك لأنها تجعل على حقو البعير قول
~~المتن : ( بأن يفقأ عينيه ) المراد إزالة الضوء بفقء أو غيره . قول المتن :
~~( أو PageV03P193 قطع يديه ورجليه ) ولو قطع يده في مجلس ثم قطع الأخرى
~~غيره قبل انقضاء القتال فهل يشتركان محل نظر . . قول المتن : ( على المشهور
~~) لقوله صلى الله عليه وسلم سلبه أجمع . قول المتن : ( إن نفل ) ضبطه
~~المؤلف بالتخفيف ومعناه جعل النفل فيكون متعديا لواحد ويجوز التشديد فيتعدى
~~لاثنين . قول المتن : ( لمن يفعل ) أي معينا أو غيره . قوله : ( ويجوز أن
~~ينفل إلخ ) قال الزركشي : إن هذا القسم يتعين فيه سهم المصالح , ولا يجري
~~فيه الخلاف السابق . قوله : ( في الأظهر الآتي ) لك أن تقول : وكذا على
~~مقابل الأظهر أيضا لأنه من أهل الرضخ , حينئذ , وأصحاب الرضخ من الغانمين .
~~قوله : ( ومن حضر غير كامل ) أي فهو من جملة الغانمين , والعبارة تشمله لأن
~~الكلام فيمن يستحق من الأخماس الأربعة لا فيمن يستحق السهم فقط . وقوله
~~الأظهر الآتي في قوله ومحله الأخماس الأربعة في الأظهر وذلك لأن الكلام هنا
~~في بيان الغانمين المستحقين للأخماس الأربعة , ولا ms500 يكون غير الكامل منهم
~~على الأظهر المذكور لأن مقابله يجعل الرضخ من أصل المال أو من الخمس ,
~~وقوله في الأظهر حال من قوله من حضر . قول المتن : ( بعد انقضاء إلخ ) مثل
~~ذلك ما لو حضر قبل الانقضاء ولكن بعد الحوز خلافا للإمام والغزالي . قول
~~المتن : PageV03P194 فحقه لوارثه ) قال ابن الرفعة إذا قلنا : الغنيمة لا
~~تملك إلا بالقسمة أو باختيار التملك وهو الصحيح ومات قبل ذلك فينبغي أن
~~ينتقل إلى الورثة حق التملك لا الملك ا ه . وعبارة المؤلف لا تأباه . قول
~~المتن : ( إلا لفرس ) أي بشرط أن يكون جذعا أو ثنيا نبه عليه الرافعي في
~~باب المسابقة . قوله : ( لأن هذه الدواب إلخ ) استأنسوا لذلك أيضا بقوله
~~تعالى { ومن رباط الخيل } الآية حيث اقتصر عليها , ولو تولد بين ما يسهم له
~~وما لا يسهم له لم يسهم له قاله أبو الفرج الزاز . قول المتن : ( وما لا
~~غناء فيه ) من عطف العام على بعض أفراده ثم المراد من اتصف بما ذكر في أول
~~الأمر وأما إذا عرض له ذلك في أثناء القتال فمسألة أخرى . قول المتن : (
~~نهى الأمير ) قال الزركشي لو قيد الاعتبار بعلمه بنهي الشرع لكان أولى .
~~قول المتن : ( إذا حضروا ) أي لو حضروا منفردين وغنموا فلهم حكم الكاملين
~~على الأصح . قول المتن : ( فلهم الرضخ ) هو لغة : العطاء القليل وجوز
~~PageV03P195 ابن يونس فيه الحاء المهملة أيضا . قوله : ( فإن حضر إلخ )
~~مثله فيما يظهر عبد الكافر المسلم إذا حضر بغير إذن الإمام لأنه لسيده وهو
~~كافر . قوله : ( فله الأجرة ) أي ولو بلغت سهم الراجل على الأصح في باب
~~السير قلت : والظاهر أنها لو بلغت سهم الفارس جاز أيضا بحسب الحاجة .
# | كتاب قسم الصدقات
# سميت بذلك لإشعارها بصدق باذلها . قول المتن : ( ولا كسب ) قال الزركشي
~~لم يجعلوا الغني بالكسب كالمال فيما يجب عليه , كالحج بل فيما يجب له
~~كالزكاة قيل كان من حق المؤلف أن يذكر الآية كما فعل , المحرر ثم يسوق بيان
~~الأصناف ليكون الكلام مرتبطا بعضه ببعض , وإنما بدأ في الآية ms501 بالفقير لشدة
~~حاجته . قول المتن : ( مسكنه وثيابه ) أي اللائقان به فيما يظهر . قول
~~المتن : ( وماله الغائب ) أي قياسا على فسخ المرأة النكاح بمثل ذلك . قال
~~البغوي قال الزركشي والقياس أنه يعطى من سهم ابن السبيل لا من سهم الفقراء
~~. PageV03P196 قول المتن : ( ولو اشتغل بالنوافل فلا ) أي لأن نفعها قاصر
~~بخلاف العلم . قول المتن : ( لزمانة ) هي العاهة قاله في المحكم . قول
~~المتن : ( أو زوج ) لو أعسر بالنفقة استحقت من الزكاة ولا تكلف الفسخ .
~~فائدة : لو مات القريب وعليه زكاة فهل تدفع لأقاربه أجاب القفال بأنهم إن
~~كانوا ممن تجب نفقتهم في حال الحياة فلا تدفع لهم , وإلا فنعم ثم قال
~~ويحتمل الجواز مطلقا لأنها ساقطة عنه بالموت , قال الزركشي المذهب عدم
~~الجواز لبقاء البعضية . قول المتن : ( ساع ) هو الأصل والبواقي أعوان . قول
~~المتن : ( لا القاضي والوالي ) قال الزركشي أي إذا قاما بذلك لا حق لهما
~~فيها . قال الزركشي وبعض المذكورات يدخل في PageV03P197 ولاية القاضي إلا
~~أن يكون الإمام أقام لها ناظرا . قوله : ( والقول الثاني من سهم المصالح )
~~انظر ما الجواب عن الآية حينئذ , قال الزركشي ولو فرق المالك سقط سهم
~~المؤلفة أي لأن الإمام هو الذي يعطيهم إذا دعت إلى ذلك حاجة ودعا إليه
~~اجتهاده , قاله ابن الرفعة والماوردي وغيرهما . قول المتن : ( المكاتبون )
~~أي خلافا لمالك وأحمد في جعلهما المراد أن يشتري بذلك رقاب العتق لأنهم
~~اقترانهم في الآية مع الغارمين وكما أنه يدفع للغارمين كذلك الرقاب . قول
~~المتن : ( والأظهر اشتراط حاجته كالمكاتب ) . فائدة : محل الخلاف في غير
~~الاستدانة للمعصية وإلا فلا بد في الإعطاء من الحاجة قطعا ولو قدر هذا
~~الغارم على الكسب لم يكلف نعم إن كان استدان في معصية فمحل نظر . قول المتن
~~: ( قلت الأصح ) هذا يقتضي أن الخلاف وجهان وهو ما في الشرحين وصدر عبارة
~~المتن يقتضي أنه قولان . قوله : ( أي الحال ) تفسير لذات البين قال المطرزي
~~: قولهم : إصلاح ذات البين يعني الأحوال . التي بينهم وإصلاحها بالتعهد
~~ولما كانت ملابسة وصفت به فقيل لها ذات البين كما ms502 قيل للإسرار ذات الصدور
~~كذلك انتهى . قول المتن : ( أعطي مع الغني ) لو استدان لعمارة مسجد أو
~~إقراء ضيف لم يعط مع الغنى . قال الزركشي كالاستدانة لنفسه . PageV03P198
~~قول المتن : ( أو مجتاز ) هذا بالإجماع , وأما الأول فخالف فيه أبو حنيفة
~~ومالك لأن السبيل هو الطريق , فلا يضاف إلا لمن لابسه وقواه الشيخ عز الدين
~~بن عبد السلام من حيث إن اللفظ لا يتناوله إلا لمجاز الأول , وهو مجاز
~~مغلوب فلا يجمع بينه وبين الحقيقة الغالبة , كما لو حلف لا ينام على فراش
~~لا يحنث بالنوم على الأرض . قوله : ( فإن كان معه إلخ ) لو كان كسوبا جاز
~~الإعطاء وفارق ما سلف في الفقير لضرورة السفر هنا . قول المتن : ( ولا
~~مطلبيا ) قال بعضهم : أجمعوا على جواز دفعها لبني المطلب إلا الشافعي وهو
~~منهم فرع : أولاد بنات بني هاشم والمطلب تحل لهم الصدقة باتفاق لأنه لا حق
~~لهم في الخمس . PageV03P199
# | فصل من طلب زكاة
# قول المتن : ( عمل بعلمه ) قال الرافعي : ولم يخرجوه على القضاء بالعلم
~~قال ابن الرفعة : لأنه ليس بحكم , وقال النووي : لأنه ليس فيه إضرار بمعين
~~بخلاف الحكم انتهى . وقوله : من طلب الحكم وهو كذلك وإن لم يطلب . قول
~~المتن : ( لم يكلف إلخ ) دليله { أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى للذين
~~سألاه بعد أن أعلمهما أنه لا حظ فيها لغني } , وكذا يصدق في دعوى عدم الكسب
~~, قال الماوردي : وإذا كان ظاهر حاله مخالفا لمسألته وقوة بدنه وحسن هيئة ,
~~فينبغي أن يقول له على طريق الوعظ ما قاله صلى الله عليه وسلم للذين سألاه
~~{ لا حظ فيها لغني ولا لذي قوة يكتسب } , ثم هذا لا يختص بالزكاة ففي الوقف
~~على الفقراء , والوصية لهم كذلك كما صرح به الماوردي في الأولى وبحثه
~~الزركشي في الثانية بخلاف الوقف على الأغنياء , فإن الغني لا يقبل منه إلا
~~ببينة , قوله : ( البينة لسهولتها ) قال الماوردي ولا يشترط كونها من أهل
~~الخبرة الباطنة بخلاف الشهادة بفقره . قول المتن : ( في الأصح ) لم يذكر
~~الشارح مقابله , وهو عدم تكليف البينة قياسا ms503 على دعوى الفقر , قال الزركشي
~~: وعليه فلا بد من اليمين قطعا قوله : ( بلا بينة ولا يمين ) قال الزركشي :
~~لأنه في أمر مستقبل . قوله : ( ويحتمل تأخير الخروج إلخ ) PageV03P200 هذا
~~يفيد أنه إنما يعطى إذا حان وقت الخروج وبه صرح الرافعي في الغازي ومثله
~~ابن السبيل . قوله : ( ولا يحتاج ) لو قال : فلا يحتاج لكان أولى لأن هذا
~~مستفاد من تعبيره بالأخبار . قوله : ( لاحتمال التواطؤ ) هو في مسألة رب
~~الدين أقوى لأن المكاتب يظهر حاله من الاستقلال بسبب العتق بعد الأداء ,
~~ولهذا قال ابن أبي عصرون بقبول السيد دون رب الدين . . قول المتن : ( ويعطى
~~الفقير إلخ ) قال الزركشي اعلم أن الكلام من أول الفصل إلى هنا في الصفات
~~المقتضية للاستحقاق , ومن هنا إلخ . في كيفية الصرف وقدره . قوله : ( لأن
~~الزكاة إلخ ) عضده بعضهم أيضا بما في الصحيح من { أنه صلى الله عليه وسلم
~~كان يدخر لأهله كفاية سنة } . قول المتن : ( فيشتري به إلخ ) إشارة إلى أنه
~~لا يدفع له ما يكفيه عمره دفعة , وإنما الدفع على الوجه المذكور بدليل أن
~~من قدر على الكسب الكافي له يوما فيوما لا يعطي شيئا قال الرافعي : وكأن
~~هذا فيما إذا أمن أهل الضياع وإلا فيمكن من نصب عامل يتجر له ويعطي ولا
~~يتعين شراء العقار . قوله : ( أي كل منهما ) قدر ذلك لأجل إفراد الضمير
~~الآتي . قول المتن : ( قدر حاجته ) قال الرافعي وسكت الجمهور عن نفقة عياله
~~, وإعطاؤها ليس ببعيد قال الزركشي : وبه جزم الفارقي وقوله : ومقيما أي
~~ويجتهد المعطي في قدر مدة الإقامة فإن زادت زاده بعد ذلك . قول PageV03P201
~~المتن : ( ويصير ذلك ملكا له ) قضيته أنه لا يسترد منه إذا رجع وبه صرح
~~الفارقي قال : لأنه أعطى لتحصيل غرض , وهو تحقيق الغزو , وقد وجد ويشبه أن
~~يأتي فيه ما سلف في فاضل النفقة انتهى . قاله الزركشي . قول المتن : (
~~ويهيأ له إلخ ) أي ويسترد ذلك منه إذا رجع كما يفهم من قوة العبارة , ثم
~~قضية كلامه تهيئة ذلك لابن السبيل حتى في سفر النزهة , وهو بعيد . قول ms504
~~المتن : ( في الأظهر ) المسألة فيها طرق ثلاث قال الزركشي : ولا يقال كان
~~ينبغي التعبير بالمذهب لأن الأصح طريقة القولين انتهى . قلت هذا بناء منه
~~على أن التعبير بالمذهب إنما يكون أو يحسن إذا أريد به الطريقة القاطعة ,
~~وليس كذلك . تنبيه : حكم الصفات كالصفتين في جريان الخلاف المذكور , ثم
~~المراد منع الإعطاء بها دفعة واحدة أما لو أعطاه بالغرم فأداه لغريمه جاز
~~إعطاؤه بعد ذلك بالفقر قال الزركشي : ولو قال أخذ بإحداهما كان أولى لأن
~~الخبر له لا للمعطي ثم المراد صفات استحقاق الزكاة وإلا فالهاشمي الغازي
~~يأخذ من الفيء بهما قطعا كما سلف في بابه .
# | فصل يجب استيعاب الأصناف
# قال الإمام : لو صرف سهم الفقراء والمساكين إلى الفقراء نظرا إلى أن
~~احتياج الفقراء أشد , فهو نظر باطل لأن مقصود الشرع أن تزول حاجة المحتاجين
~~, والمساكين أقرب إلى حصول ذلك , فيهم من الفقراء , فلا يمتنع أن يكون غرض
~~الشارع صرف سهم المساكين حتى يتماسكوا , ولا يصيروا إلى حد الفقر . قول
~~المتن : ( إن قسم الإمام ) مثله العامل يقسم فيعزل نفسه , ثم يفرق الباقي
~~قاله الزركشي . PageV03P202 قول المتن : ( على سبعة ) أي وليس للإمام أن
~~يأخذ سهم العامل لنفسه , وإن تولاها لأن نظره عام , وحقه في الفيء عام .
~~قول المتن ( فإن فقد بعضهم إلخ ) المراد هنا الفقد مطلقا , وأما من البلدة
~~خاصة فسيأتي في المتن . تنبيه : لو فقد بعض صنف رد على باقيه , ولو فضل شيء
~~عن كفاية من وجد فالظاهر أن الإمام يحفظه إلى وجود أهله ولا يرد على الباقي
~~إلا ما دام بصفة الاستحقاق , ويدل على ذلك قولهم : لو فقد بعض الأصناف من
~~البلد خاصة , وفضل المال عن كفايته وجب النقل . . قول المتن : ( من الزكوات
~~) يريد أن الزكوات في يده كزكاة واحدة فله إعطاء شخص زكاة واحد , لكن
~~استشكل ذلك الشاشي بأن كل صدقة ملك للمستحقين , فكيف يتأتى التخصيص . قوله
~~: ( وجوبا ) إن وفى بهم المال قوله : ( الذي هو للجنس ) صفة لابن السبيل .
~~قول المتن : ( إلا أن يقسم الإمام إلخ ) مثله المالك إذا ms505 انحصروا ووفى بهم
~~المال . PageV03P203 قوله : ( والثاني يجوز إلخ ) . هو ما أفتى به ابن
~~الصلاح , وابن الفركاح عند وجود مصلحة من قريب , ونحوه , قال البغوي وعليه
~~أكثر العلماء انتهى . وقوله : يجوز قال الزركشي : الذي في الشرحين والروضة
~~أن الخلاف في الأجزاء , وأما التحريم فلا خلاف فيه , وقيل : عكسه وقيل
~~فيهما . ا ه وظاهر كلام المتن جريان الخلاف , ولو كان الفقراء محصورين
~~بالبلد . تنبيه : لو فضل شيء عن كفايتهم وجب نقل الفاضل . قوله : ( لإطلاق
~~الآية ) أي وقياسا على الكفارات . قول المتن : ( وإلا فيرد ) هذا صادق بما
~~إذا كان الموجود واحدا من صف فقط . . . قول المتن : ( نعم الصدقة ) مراده
~~بها الإبل والبقر والغنم , ومثلها غيرها من الخيل والبغال والحمير والفيلة
~~وغيرها لقوله : والفيء والوسم جوز بعضهم فيه الإعجام , وقيل بالإهمال للوجه
~~وبالإعجام لسائر الجسد قوله : ( في نعم الجزية إلخ ) أي والسمة في نعم
~~الجزية التي هي بعض الفيء جزية أو صغار فالخبر قوله جزية وما عطف عليه وأما
~~بقية الفيء من غير الجزية فيكتب عليه فيء . PageV03P204 تنبيه : الكي
~~بالنار جائز للحاجة , وتركه توكلا أفضل , ويجوز خصاء ما يؤكل لحمه في الصغر
~~فقط . ويحرم في غيره , والظاهر أن مرجع الصغر العرف , ويحرم التحريش بين
~~البهائم ويكره إنزاء الحمر على الخيل لأنه سبب في قلتها .
# | فصل : صدقة التطوع سنة
# ذهب بعضهم إلى وجوب قبولها عملا بمقتضى الأمر , في قوله تعالى { فإن طبن
~~لكم } الآية , وقوله صلى الله عليه وسلم { ما أتاك من هذا المال , وأنت غير
~~مستشرف ولا سائل فخذه } . قوله : ( وتحل لغني ) أي بشرط أن لا يظن الدافع
~~فقره , وإلا ففي الإحياء إن علم الآخذ ذلك , لم يحل له تناوله , وكذا إذا
~~دفع إليه لعلمه أو صلاحه ونسبه لم يحل له إلا إن كان كذلك . PageV03P205
~~قول المتن : ( ودفعها سرا ) أي ولا يتحدث بها بعد ذلك . . قول المتن : (
~~تحريم صدقته ) قال ابن الرفعة : وهل يملكه المتصدق عليه في هذه الحالة
~~ينبغي أن يكون فيه الخلاف في هبة الماء بعد دخول الوقت , وقضيته أنه لا
~~يملكه ms506 . PageV03P206
# | كتاب النكاح
# قال الزجاج ويوضع نكح في كلامهم للزوم الشيء راكبا عليه , ويطلق على
~~الوطء لما فيه من معنى الضم وعلى العقد لأنه سببه ا ه وهو حقيقة في العقد
~~مجاز في الوطء , وقيل بالعكس وقيل مشترك وذهب أبو حنيفة إلى الثاني . قول
~~المتن : ( هو مستحب ) ) نقل الشافعي عن ابن عمر رضي الله عنهم ما رأيت مثل
~~من ترك النكاح بعد قوله تعالى : { إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله }
~~قوله : ( مؤن النكاح ) عبارة الزركشي القدرة على المؤن , وأما الباه بالقصر
~~فهو الوطء . قوله : ( بأن لم تتق نفسه ) قضيته أنه لو كان مع ذلك يحتاج
~~إليه لغرض الاستئناس لا تنتفي الكراهة , وفيه نظر . قوله : ( فلا يكره ) لو
~~كان الشخص غير جائز التصرف , فالظاهر أنه يحرم على الولي إنكاحه . قول
~~المتن : ( لكن العبادة أفضل ) قضية هذه العبارة أن النكاح في نفسه ليس
~~عبادة , وهو كذلك وإنما يكون عبادة بواسطة ما يعرض له بدليل صحته من الكافر
~~. PageV03P207 قول المتن : ( فالنكاح أفضل ) , كان الشارح رحمه الله ترك
~~تأويل هذا بالفاضل إحالة على ما سبق قريبا . قول المتن : ( وتعنين ) قيل
~~الأولى تقييده بالدوام ليخرج من يعن وقتا دون وقت , والتعنين مادته من عن
~~إذا عرض . قال الزركشي : فكأنه يتعرض للنكاح , ولا يقدر عليه . . قول المتن
~~: ( دينة ) قال الزركشي : لو كانت تاركة للصلاة فيحتمل أن الذمية أولى منها
~~لأن نكاحها مجمع على صحته , وهذه مرتدة عند الإمام أحمد رضي الله عنه , وفي
~~وجه عندنا فلا يصح نكاحها حينئذ . قول المتن : ( بكر ) كذلك يستحب للشخص أن
~~لا يزوج ابنته إلا من بكر أي لم يتزوج قبلها . قوله : ( بخلاف بنت الزنى )
~~يدل على أنه أراد بالنسيبة من لها نسب لا شريفة النسب . قوله : ( بأن تكون
~~أجنبية ) يريد أن عبارة المؤلف من باب نفي الموصوف مقيدا بالصفة . قوله : (
~~كان أنسب إلخ ) كان وجهه أن تكون الصفات كلها مفردة . قوله : ( أن يؤدم
~~بينكما ) . قال الزركشي : ومعنى يؤدم يدوم تقدم الواو على الدال , وقيل من
~~الإدام مأخوذ من إدام الطعام ms507 لأنه PageV03P208 يطيب به , حكى الماوردي
~~الأول عن العراقيين , والثاني عن أهل اللغة . قوله : ( المتن : ( فحل ) خرج
~~به الممسوح وسيذكره والخصي والمجبوب وحكمها كالفحل عند الأكثرين . قول
~~المتن : ( إلى عورة حرة ) المبعضة كالحرة قطعا , وقيل على الأصح . قوله : (
~~فيما يظهر له ) دفع لما اعترض به من أن الأمن حقيقة لا يكون إلا من معصوم .
~~PageV03P209 قول المتن : ( في المهنة ) قال ابن السيد المهن المصدر ,
~~والمهنة المرة الواحدة , وبالكسر الهيئة ومعناها الابتذال للخدمة . . قول
~~المتن : ( حل النظر بلا شهوة ) قيده الأذرعي أيضا , بأن لا يخاف الفتنة ,
~~وهو ظاهر قوله : ( في بعض المسائل ) أي كالأمة والأمرد قوله : ( والحكمة
~~إلخ ) هي في الأمة التوطئة لبيان محل استدراكه الآتي وكذا في الأمرد فإن
~~قلت : كان يلزمه حينئذ أن يتعرض لمثل ذلك في مسألة نظر المرأة إلى بدن
~~الأجنبي قلت قد قال فيها إن لم يخف فتنة , وهو محصل للغرض لأنه يفيد اشتراط
~~عدم الشهوة أيضا , فإن قلت قوله وإلى صغيرة عطف على قوله الأمة فيكون قيد
~~عدم الشهوة مذكورا فيها , وليس فيها معنى مما ذكرته , قلت قد أشار الشارح
~~إلى أن قيد عدم الشهوة لم يرد فيها حيث قال : والأصح حل النظر إلى الصغيرة
~~ولم يقل بلا شهوة . نعم كل هذا الذي قلناه إنما يحسن اعتذارا عن المؤلف ,
~~وأما الاعتذار عن المحرر , فالوجه أن يقال فيه قيد بها في الأمرد لأنه لا
~~يرى الحرمة إلا عند الشهوة , وتعرض لها في مسألة الأمة نظرا إلى كثرة
~~اختلاف الأصحاب فيها , فاعتنى بها وحرر محل اختلافهم ومثله يقال في مسألة
~~نظر المرأة إلى بدن الأجنبي , والله أعلم , اطلعت إلى المحرر فرأيته لم
~~يتعرض لذكر الشهوة في مسألة الأمة فليتنبه لذلك والله تعالى أعلم . قوله :
~~( والثاني يحرم إلخ ) قال ابن الصلاح لم أجد حكاية الخلاف في وجهها إلا في
~~الوسيط , ويكاد أن يكون خرقا للإجماع , والتعليل باطل بالمحارم , فإنه لا
~~خلاف في جواز النظر إلى وجوههن , وهذه أولى لخروجها عن مظنة الشهوة في حق
~~جميع الناس . قوله : ( والثاني يحرم إلخ ms508 ) محل الخلاف في الممسوح في النظر
~~خاصة كما فرضها المؤلف , وأما الدخول عليهن فجائز قطعا نقله الزركشي عن
~~القاضي حسين ولو كان كافرا اتجه التحريم قطعا بناء على تحريم نظر الذمية
~~إلى المسلمة . PageV03P210 قوله ( والمغفلون ) انظر ما وجه حل نظرهم , وما
~~المراد بهم . . قوله : ( لم يظهروا إلخ ) أي لم يبلغوا أن يصفوا العورات .
~~قول المتن : ( ويحرم نظر أمرد ) يقال غصن أمرد أي لا ورق عليه , قال في
~~الكافي وهو أعظم إثما من الأجنبية لأنه لا يحل بحال انتهى . قول المتن : (
~~قلت إلخ ) قال الزركشي نقلا عن زوائد الروضة , وكما يثبت التحريم في حق
~~الأجنبي يثبت في حق القريب , وكأنه يعني غير المحرم . قوله : ( بحكايتها )
~~الضمير راجع لقوله من الحرمة . . PageV03P211 قول المتن : ( والأصح إلخ )
~~أي لقوله تعالى { قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين } الآية . قال ابن
~~القطان : الصحيح أنها عامة في الحرائر والإماء . قول المتن : ( تحريم نظر
~~ذمية ) مثلها فيما يظهر الفاسقة المساحقة , وقوله : ذمية أي غير مملوكة
~~للمسلمة ومثلها محارمها الكافرات فيما يظهر . . قول المتن : ( قلت الأصح
~~التحريم كهو إليها ) أي , وأما حديث عائشة في رؤيتها للعب الحبشة , فقد
~~أوله النووي رحمه الله تعالى على رؤيتها اللعب والحراب دون الأبدان انتهى .
~~قوله : ( إلى ما يبدو في المهنة ) اعلم أنه فيما سلف قد فسر ما يبدو في
~~مهنة المرأة بمثل الرأس والعنق والوجه إلخ . فيحتمل أن يريد به هنا أيضا
~~مثل ذلك , لكن سيأتي قريبا تفسير ما يبدو في مهنة الرجل المحرم بما فوق
~~السرة وتحت الركبة , فالظاهر جريان ذلك هنا أيضا لأن الرجال يبدو في مهنهم
~~ذلك غالبا , اللهم إلا أن يخيل فارق من حيث إن المحرم الرجل مع محارمه
~~الإناث يبدو وفي مهنته معهن مثل ذلك بخلاف الأجنبي مع الأجنبية , وهذا
~~الفرق وإن كان فيه نظر لا يخفى إلا أن صنيع الشارح يؤيده حيث ترك هنا
~~التفسير , بما فوق السرة وتحت الركبة , ولم يتعرض لذكره إلا في مهنة الرجل
~~المحرم , والله تعالى أعلم . وعلى الأخير يلزم اتحاد الثالث والأول إلا ms509 في
~~نفس السرة والركبة . قوله : ( وهو ما فوق السرة والركبة إلخ ) عبارة الإمام
~~والمحققون على أن ما فوق السرة وتحت الركبة من الرجل لا يبدو عند المهنة من
~~المرأة انتهى ثم التفاوت بين الوجهين يظهر في السرة والركبة . قول المتن :
~~( ومتى حرم النظر حرم المس ) يستثنى منه طردا وعكسا فالأول العضو المبان
~~يحرم نظره دون مسه , وحلقة PageV03P212 دبر الزوجة يحرم نظرها على ما قاله
~~الدارمي دون مسها . وفرج الزوجة يحرم نظره على وجه ولا يحرم مسه , والثاني
~~ذكره الشارح والمستثنى من الطرد كما تقرر ذكره الزركشي , ومسألة العضو لم
~~أرها لغيره , وهي محل نظر . قوله : ( ولو قال إلخ ) أورده الزركشي . ثم نظر
~~فيه بأن الزمان منظور إليه أيضا فإن الأجنبية يحرم نظرها فإن عقد عليها حل
~~فإذا طلقها حرم , والطفلة على العكس . . قول المتن : ( وشهادة ) لو عرفها
~~في النقاب جازت الشهادة عليها من غير كشف , وحينئذ يحرم النظر . قوله : (
~~المرأة ) مفهوم قوله سابقا : الأمرد خاصة . PageV03P213
# | فصل تحل خطبة
# بل تستحب إن كان الخاطب ممن يستحب له النكاح , وتكره ممن يكره له النكاح
~~لأن حكم الوسيلة حكم المقصد وإن كان هذا التعليل ينتقض بالمحرم , فإنه يحل
~~له الخطبة دون النكاح , والظاهر أنه تحل خطبة الثيب الصغير , وإن لم يحل
~~نكاحها الآن . قال الزركشي نعم يرد عليه حل خطبة المعتدة عن وطء الشبهة ثم
~~نقل عن الماوردي أنه لو كان تحته أربع سواها حرمت الخطبة ا ه قلت ما ذكره
~~في المعتدة بشبهة تبع فيه ابن المقري وقد أنكره عليه الكمال المقدسي , ونقل
~~عن البغوي وغيره حرمة التصريح دون التعريض ففي سنن الدارقطني { أنه صلى
~~الله عليه وسلم دخل على أم سلمة فقال : لقد علمت أني رسول الله وخيرته من
~~خلقه وموضعي في قومه } فكانت تلك خطبته صلى الله عليه وسلم . قول المتن : (
~~خطبة ) هي بالكسر وحكي الضم وهي إما من الخطب أي الشأن أو من الخطاب بمعنى
~~الكلام قوله : ( وتحرم خطبة المنكوحة ) ينبغي أن يكون مثلها السرية , وأم
~~الولد إذا لم ms510 يعرض السيد عنها . قول المتن : ( لا تصريح لمعتدة ) قال
~~الماوردي : حكمته أن في المرأة من غلبة الشهوة والرغبة في الأزواج ما
~~يدعوها إلى الكذب في انقضاء العدة . قوله : ( فيحرم أيضا ) لو أذن الزوج في
~~التعريض للرجعية فهل ترتفع الحرمة هو محتمل . PageV03P214 قوله : ( فإن لم
~~تحل له إلخ ) يريد أن فيها طريقة قاطعة حاكية للخلاف , ومن ثم قال الزركشي
~~: كان من حقه أن يميز ذلك ويمر فيه بالمذهب . . PageV03P215 قول المتن : (
~~ويستحب إلخ ) قال الزركشي : احتج له البخاري بقوله صلى الله عليه وسلم { :
~~إن من البيان لسحرا } ففيه استنزال المرغوب إليه بالبيان وبالسحر , وذلك
~~لأجل ما في النفوس من الأنفة في أمر الموليات . قول المتن : ( قلت الصحيح
~~إلخ ) ذهب السبكي وغيره إلى بطلان العقد به على هذا القول , قال الزركشي :
~~والذي في الشرحين والروضة حاصله وجهان أحدهما البطلان لأنه غير مشروع
~~والثاني استحبابه والقول بأنه لا يستحب ولا يبطل خارج عنهما ا ه . قول
~~المتن : ( فإن طال الذكر إلخ ) هذا الكلام مع ما سبق يستفاد منه أن غير
~~الذكر من الكلام يضر ولو يسيرا . PageV03P216
# | فصل : إنما يصح النكاح إلخ
# قول المتن : ( وهو زوجتك ) لو قال زوجت لك أو إليك فهل يصح أو لا جزم
~~الغزالي في فتاويه بالصحة قال : لأن الخطأ في الصلاة , إذا لم يخل بالمعنى
~~ينزل منزلة الخطأ في الإعراب بالتذكير والتأنيث , ولو قال زوجتكه وأشار إلى
~~ابنته صح ا ه . PageV03P217 قول المتن : ( لا بكناية ) لو كانت الكناية في
~~المعقود عليه , كأن قال : زوجتك بنتي ونويا واحدة قال العراقيون : يصح
~~واعترض ابن الصباغ بأن الشهود , لا يطلعون على النية قال رافعي والاعتراض
~~متين . قول المتن : ( ولو قال زوجتك إلخ ) . اعلم أنهم في نظير ذلك من
~~البيع قالوا : ينعقد ويكون صريحا , واستشكله الزركشي بأنه إن كان المقدر
~~كالملفوظ لزم الانعقاد في النكاح , وإلا فلا يكون صريحا في البيع ا ه .
~~فائدة : إذا قلنا بالصحة هنا فهي في النكاح , والمسمى بخلاف قبلت نكاحها
~~فإنه يلزم مهر المثل لأنه لما خص النكاح بالقبول ms511 لم يلزمه المسمى قاله
~~الماوردي والروياني قوله : ( أي بنتي إلخ ) . يوهم عدم الاكتفاء بما قبله
~~وليس كذلك . قوله : ( وإن البنت أذنت ) هذا تصوير مشكل وقد صوره بعضهم بما
~~قالت البنت أذنت لأبي في تزويجي إن طلقت , واعتددت , ذكره الزركشي وذكر
~~أيضا أن بعضهم صور مسألة الكتاب بالمجنونة قلت , ولا يحتاج إلى ذلك لإمكان
~~أن يكون طلقت , واعتددت بمعنى أذنت إذنا ناجزا ثم قال : إن كانت طلقت إلخ ,
~~وهذا واضح , والله أعلم . قول المتن : ( فالمذهب بطلانه ) قال الزركشي :
~~وسواء كان الأب عالما بالحال أم لا . ا ه قلت ويشكل PageV03P218 على هذا ما
~~قالوه من الصحة , فيما لو بشر ببنت , فقال إن صدق المخبر فقد زوجتها نعم
~~قيد شيخنا مسألة الكتاب بقوله ولم يتيقن صدق المخبر . . قوله : ( : ( للنهي
~~عن نكاح المتعة إلخ ) كان رخصة في أول الإسلام للمضطر كلحم الميتة ثم حرم
~~عام خيبر ثم رخص فيه عام الفتح , وقيل عام الوداع , ثم حرم أبدا قال
~~الشافعي رضي الله عنه , ولا أعلم شيئا حرم ثم أبيح ثم حرم إلا المتعة , وعن
~~البيهقي تصحيح تحريمه عام الفتح لئلا يلزم النسخ مرتين ونصر هذا القول ابن
~~أبي هريرة وأجاب عن حديث النهي عن متعة النساء ولحوم الحمر يوم خيبر بأن
~~ذكر المتعة أدرجه الراوي قوله : ( كأن يقول إلخ ) قال الزركشي قضية المتن
~~الاكتفاء بقوله : قبلت العقدين , وفيه نظر وعبارته فيقبل أو يقول مثله .
~~قوله : ( حيث جعل إلخ ) أي فأشبه التزويج من رجلين . قال الزركشي وهو ضعيف
~~فإن الفساد إنما يحصل إذا نزل على حكم الزوجية . وإنما أضافه هنا على حكم
~~جهة التملك والعوضية , وقال المتولي قوله وبضع كل صداق الأخرى يقتضي
~~استرجاعه ليجعله صداقا فقد رجع عما أوجبه قبل القبول فبطل انتهى , وعول
~~الإمام على الخبر وضعف المعاني التي ذكرت في ذلك . قوله : ( ولذلك سمي
~~شغارا ) قال القفال في المحاسن كأنهما قصد إفضاء الحاجة من غير نكاح .
~~PageV03P219 قوله : ( والثاني بطلانهما ) علله بعضهم بإطلاق النهي عن
~~الشغار , وبأن المفهوم منه جعل بضع كل صداق الأخرى ms512 , وإن لم يصرح به قال
~~الزركشي : وهذا الوجه الثاني هو نص الأم . قوله : ( التعليق ) أي تعليق
~~العقد . قوله : ( لأنه لم يخل عن المهر ) هذا مبني على أن علة البطلان في
~~الأول الخلو عن المهر . . قول المتن : ( ولا يصح إلخ ) قال في الوسيط حضور
~~الشهود شرط لكن تساهلنا في عده ركنا . قول المتن : ( بحضرة شاهدين ) أي
~~بشرط أن يسمعا العقد بالفعل . قول المتن : ( حرية ) الظاهر أنه يكتفي بمن
~~عتق في مرض الموت قبل مرض المعتق , إذا كان بحيث يحتمله الثلث الآن فإن طرأ
~~بعد ذلك نقص في المال وردت الورثة الزائد على الثلث تبين البطلان , ويحتمل
~~خلافه وقوله سمع وبصر أي لأن الأقوات لا تثبت إلا بالمعاينة والسماع . .
~~قول المتن : ( بابني الزوجين ) مثلهما الأجداد , وكذا أبو الزوج وأما أبو
~~المرأة فإنه لا يصح , نعم يمكن تصويره بأن تكون أمة , وزوجها السيد .
~~PageV03P220 قوله : ( وهما المعروفان إلخ ) اقتضى أن من لم يعرف حاله في
~~العدالة لا ينعقد به وهو كذلك على ما رجحه النووي . قول المتن : ( لا مستور
~~الإسلام إلخ ) ظاهر العطف جريان خلاف هنا . قال الزركشي وهو كذلك . قول
~~المتن : ( ولو بان إلخ ) من هنا أخذ السبكي أن انعقاده بمستوري العدالة في
~~الظاهر فقط . وتوبع على ذلك بحيث أثبته شيخنا في متن المنهج أقول : فيه بحث
~~وذلك لأن قضية النظر إلى هذا المأخذ أن لا يخص مقالته بالمستورين بل يلزمه
~~أن يقول بمثل ذلك في العدلين باطنا أيضا , وذلك لأن الشهود متى تبين فسقهم
~~تبين البطلان , سواء زكوا عند الحاكم أو لا أم كانوا مستورين , والله أعلم
~~. قول المتن : ( فباطل على المذهب ) هذا شامل لما إذا تقدم الحكم بالعقد
~~وتعديل الشهود وهو كذلك . تنبيه : لو ادعى الزوج النكاح وأراد إثباته قال
~~صاحب الشامل : يبحث القاضي عن الشهود لا يبحث عن حالهما حين العقد , كذا
~~ذكره الشيخ أبو حامد ونظر فيه في الذخائر بأن محله إذا شهد غير من حضر
~~العقد , وإلا فلا بد من النظر في حالهما عند العقد . قوله : ( وعليهما
~~التعويل ms513 إلخ ) أي فلا التفات إلى الستر على الولي قوله : ( فلا يقبل قولهما
~~على الزوجين ) أي أما في حق أنفسهما فقد يكون PageV03P221 لذلك أثر مثل أن
~~تكون الزوجة أختهما مثلا , ثم تموت قبل الدخول وهما وارثاها فلا مهر . .
~~قوله : ( كأن قالت إلخ ) فلا يرد أن التعبير بالإذن أولى من التعبير بالرضا
~~. قول المتن : ( ولا يشترط ) قال الإمام : فيه إشكال لأن الإشهاد في النكاح
~~ركن , والغرض منه الإثبات والاحتياط في شأن الأبضاع , والوفاء بهذا الغرض
~~يوجب الإشهاد على رضاها ا ه . وعلل في الذخائر عدم الاشتراط بأنه إذن
~~كالإذن في سائر التصرفات . .
# | فصل لا تزوج امرأة نفسها
# قوله : ( ولا ولاية ) أي ولا ملك . فائدة : استثنى بعضهم ما لو تغلبت
~~امرأة على الإمامة العظمى , فإنها تنفذ أحكامها للضرورة فلها على هذا
~~مباشرة عقد الأنكحة . قول المتن : ( ولا تقبل نكاحا لأحد ) أي وليست
~~كالفاسق يكون وكيلا لأن مانعه غير لازم قال الزركشي ولا يعتبر إذنها في
~~نكاح غيرها إلا في ملكها أو سفيه أو مجنون هي وصية عليه . قوله : ( ولا
~~المرأة نفسها ) زاد الزركشي فيما نقله عن ابن ماجه { فإن الزانية هي التي
~~تزوج نفسها } . قوله : ( لفساد النكاح ) أي ولما روى الترمذي وحسنه { أيما
~~امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل
~~من فرجها } ثم الوطء في عبارة المؤلف متناول له في القبل , والدبر لأن كلا
~~منهما يقرر المهر . قال الزركشي نقل النووي في شرح المهذب عن النص والأصحاب
~~أن الوطء في النكاح الفاسد يوجب المهر دون أرش البكارة بخلاف الوطء في
~~البيع الفاسد لأن إتلاف البكارة مأذون فيه في النكاح الفاسد , كالصحيح
~~بخلاف البيع فإنه لا يلزم منه الوطء PageV03P222 قوله : ( نعم يعزر إلخ )
~~منه تعلم أن نفي الحد لا فرق فيه بين معتقد التحريم وغيره . . قوله : (
~~والقديم لا يقبل ) قال الزركشي قضية كلامهم على هذا جواز نكاحها لغيره ,
~~ونقل الرافعي عن القفال منع ذلك حتى يطلقها كما في نظيره من الوكيل وغيره .
~~قول المتن : ( وللأب إلخ ) شمل ms514 هذا الإطلاق الرتقاء والقرناء والصغيرة التي
~~لا تحتمل الوطء . PageV03P223 قول المتن : ( والجد كالأب ) . وهل ألحق به
~~قياسا أو الاسم شامل له وجهان في الحاوي والبحر وأصحهما الأول قال الزركشي
~~: وكان ينبغي أن يقول عند عدمه أو عدم أهليته ليشمل ما لو ولد له بنت في
~~كمال التاسعة , فإنها تلحق به ولا يحكم ببلوغه لأنه لا يثبت بالاحتمال
~~بخلاف النسب ا ه . ونبه أيضا أن الجد قد يزيد على الأب كما في تولي الطرفين
~~الآتي . قول المتن : ( بوطء حلال أو حرام ) يرد عليه وطء الشبهة لأنه لا
~~يوصف بحل ولا حرمة قوله : ( ولا أثر إلخ ) . الظاهر أن هذا خاص بما ذكره
~~الشيخ هنا مما يتعلق بالإجبار وكذا الاكتفاء بالصمت , وأما لو وطئها إنسان
~~فالظاهر أنه لا يلزمه إلا مهر ثيب . قول المتن : ( بصريح الإذن ) أي ولو
~~بلفظ التوكيل . قوله : ( لمن في حاشية النسب ) أفاد بهذا أنه كاف في حق
~~الآباء وهو قطعا وهو كذلك لمزيد الحياء في حقهم ثم السكوت كاف وإن لم تعلم
~~أنه كاف خلافا لابن المنذر , وسيأتي في القضاء إن شاء الله تعالى أنه لا
~~يشترط في الحكم بالنكول تقدم إعلام الناكل بموجب نكوله , ولو كان الزوج غير
~~كفء كفى السكوت أيضا . قال الزركشي : ينبغي أن يقيد بما إذا علمت حاله ونبه
~~أيضا على أن السكوت كاف في إذنها للحكم حيث جوزناه . PageV03P224 قوله : (
~~فيما ذكر فيه ) قيده بذلك لئلا يرد أنه يخالفه في تزويج المجنونة وغير ذلك
~~. مما يأتي في قول المتن كالإرث قال الزركشي : الأحسن أن يعود إلى قوله :
~~ثم سائر العصبات دون جميع ما تقدم لئلا يرد أن الجد هنا مقدم على الأخ
~~بخلاف الإرث . . قوله : ( كالإرث ) أي فإنه مقدم فيه قطعا , وكذا في الولاء
~~والوصية بخلافه هنا وتحمل العقل أي الدية وصلاة الجنازة فإن فيه خلافا .
~~قول المتن : ( ولا يزوج ابن الأخ ) خالف في ذلك الأئمة الثلاثة . قول المتن
~~: ( فإن كان ابن ابن إلخ ) لو كان لابن ابن العم المذكور أخ من أبيه ففيهما
~~خلاف ms515 الأخ الشقيق مع الأخ للأب فتكون البنوة مرجحة قاله الزركشي : قال
~~شيخنا ولو كان أحد المستويين معتقا أو أخا لأم قدم . فائدة : قد يتصور
~~تزويج الابن لأمه في غير هذه الصورة كما لو كان مكاتبا وملكها فإنه يزوجها
~~بالملك بإذن سيده وكما لو تولدت قرابة من أنكحة المجوس أو وطء الشبهة . قول
~~المتن : ( زوج المعتق ) أي الذكر وقوله ثم عصبته أي سواء كان العتق ذكر أم
~~أنثى . PageV03P225 قول المتن : ( ويزوج عتيقة المرأة ) مثلها في هذا أمة
~~المرأة إلا أن السيدة الكاملة يعتبر إذنها نطقا ولو بكرا . قوله : ( ويعتبر
~~في تزويجها رضاعا ) ويكفي السكوت من البكر . قول المتن : ( القريب إلخ ) لو
~~قال بدله الولي كان أخصر وأشمل . PageV03P226
# | فصل لا ولاية لرقيق
# والاقتصار على نفي الولاية يفهم جواز الوكالة أعني أن يكون وكيلا وهو
~~كذلك في القبول دون الإيجاب على الأصح , فيهما فإن أذن السيد جاز القبول
~~قطعا ومثل الرقيق المحجور عليه بسفه فيصح توكله في القبول دون الإيجاب .
~~قوله : ( دون إفاقته ) لو وكل هذا الولي في حال الإفاقة شخصا اشترط في صحة
~~العقد إيقاعه قبل عود الجنون أي لأنه ينعزل بالجنون قاله في الروضة . قول
~~المتن : ( أو خبل ) هو فساد في العقل وفسره بعضهم بالجنون . قول المتن : (
~~فالولاية للأبعد ) دليله { أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة رضي
~~الله عنها بولاية خالد بن سعيد بن العاص , أو عثمان بن عفان وكلاهما ابن عم
~~أبيها مع وجود أبي سفيان كافرا } ثبت ذلك في الكفر فيقاس الباقي عليه .
~~فائدة : قال الأقرب للأبعد زوجت بعد تأهلي فتزويجك باطل , وقال الأبعد بل
~~قبله فتزويجي صحيح لا اعتبار بقولهما والمرجع في ذلك للزوجين . قوله : ( أي
~~يوما ويومين إلخ ) حمله على ذلك موافقة عبارة الروضة , وأصلها واقتضاء
~~التعبير بالأيام أن اليوم واليومين خارج عن محل الخلاف مع أنه منه . قول
~~المتن : ( انتظر ) . الأحسن في هذا ما قال إمام الحرمين إن كانت مدته بحيث
~~يعتبر فيها إذن PageV03P227 الولي الغائب ذهابا وإيابا انتظر , وإلا زوج
~~الحاكم . قال ms516 الزركشي لأنه إذا زوج الحاكم مع صحة عبارة الغائب فمع تعذر
~~ذلك بإغمائه أولى . قول المتن : ( ولا يقدح العمى في الأصح ) قيل محل
~~الخلاف إذا عقد بنفسه أما لو وكل فيصح قطعا كنظيره من البيع , ثم إذا قلنا
~~يلي وكان الصداق عينا لم ينب كما في شراء الغائب قاله الشيخان . قوله : (
~~وقيل يقدح ) الظاهر على هذا أن الولاية للأبعد كما نقله الجبلي عن الإمام
~~واعتمده الشارح رحمه الله تعالى , وقال الروياني : يوكل فإن لم يفعل زوج
~~القاضي . قول المتن : ( ويلي الكافر ) أي الأصلي قوله : ( أم مسلما ) لا
~~يشكل ذلك بعدم انعقاده بالشاهد الكافر لأن الفارق الضرورة في الولي دون
~~الشاهد . قوله : ( ولا يلي الكافر المسلمة إلخ ) . قال القفال المعنى فيه
~~أن أصل الولاية , يتعلق باتفاق الأديان إذ لا عداوة أشد من الاختلاف في
~~الدين فوقعت التهمة في الاختيار ا ه . واستدل على امتناع تزوج الكافر
~~للمسلمة بقصة أم حبيبة رضي الله عنها قوله : ( والكافر في الثانية ) أي
~~وإلا بعد الكافر . . PageV03P228 قوله : ( لحديث مسلم إلخ ) روى مسلم أيضا
~~{ أنه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم } رواه ابن عباس رضي الله
~~عنهما وبه أخذ أبو حنيفة . وقدم إمامنا الأول لأمور منها قول أبي رافع
~~تزوجها وهو حلال , وأنا كنت الرسول بينهما حسنه الترمذي وأيضا فابن عباس ,
~~كان يرى أن من قلد الهدي صار محرما ولعل النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها
~~بعد تقليد الهدي فكانت روايته على وفق مذهبه , وأيضا فدليلنا محرم وقول ,
~~وذاك محلل وفعل , وعند التعارض يصار إلى ترجيح المحرم والقول . قال الزركشي
~~: وكان ينبغي أن يقول المتن عوض الزوجة أو أحد الزوجين فإن الظاهر أنه لو
~~أحرم الصبي بإذن وليه الحلال فعقد عليه جبرا لم يصح , وكذا يقال في السيد
~~مع عبده , ثم إنه كما لا يصح نكاح المحرم لا يصح إذنه لعبده الحلال . قول
~~المتن : ( لم يصح ) أي بخلاف ما لو عقد الوكيل في حال صلاة الموكل لأن
~~الصلاة لا تمنع حتى لو عقد فيها ناسيا ms517 صح . قاله النووي في شرح المهذب .
~~قول المتن : ( ولو غاب الأقرب إلخ ) . لو زوج السلطان على ظن الغيبة
~~الشرعية ثم تبين قرب مكانه فالعقد باطل . PageV03P229 قول المتن : ( بغير
~~إذنها ) وقيل لا يجوز إلا بإذنها فيمنع في الصغيرة , وعلى الأول يستحب
~~للوكيل استئذانها خروجا من الخلاف . قول المتن : ( تعيين الزوج في الأظهر )
~~لأنه يملك التعيين فيملك الإطلاق كالوكالة في البيع قوله : ( لاختلاف
~~الأغراض إلخ ) . قال الزركشي قضية هذا التعليل أن الأب لو وكل الجد صح قطعا
~~ويجب أيضا اختصاص الخلاف بما إذا لم تصرح المرأة بإسقاط الكفاءة . قول
~~المتن : ( ولو وكل قبل استئذانها إلخ ) . لو كان الولي الحاكم فأمر رجلا
~~بتزويجها قبل الاستئذان فنقلا عن فتاوى البغوي , أنه يصح إن قلنا :
~~الاستنابة منه في شغل معين استخلاف , وهو الأصح . قول المتن : ( زوجت بنتي
~~فلانا إلخ ) لو قال : زوجت بنتي منك للمخاطب الذي وكلك لم يصح أيضا إلا في
~~وجه حكاه صاحب PageV03P230 البحر . . قوله : ( أي الأب والجد ) أي فهما
~~المراد بالمجبر لا بقيد كون المولية مجبرة . قوله : ( هو مراد المحرر إلخ )
~~لم يقل هو بمعنى قول المحرر كأنه لما قدم يتوهم من عبارة المحرر خلاف ذلك ,
~~وذلك بأن يغمر عند ظهور الحاجة بمثل الظهور الذي هو البلوغ سواء وجدت
~~الحاجة بالفعل أم لا . قوله : ( بالبلوغ عن الحاجة ) أي عن التصريح
~~باشتراطها , وإلا فهي مشترطة يدلك على أن هذا مراده قوله الآتي فكأنه قيل
~~بالغة محتاجة . قوله : ( والحكمة في المخالفة بينهما ) أي باعتبار ما في
~~المحرر والمنهاج , وإلا فالمذهب استواؤهما في الاكتفاء بمطلق الحاجة كما
~~سلف عن الروضة والله أعلم . قوله : ( عاقلين ) الظاهر أن التعميم أولى
~~وكأنه فر من ذلك للزوم التكرار وإيهام العبارة الجواز في المجنون الصغير ,
~~وهو لا يجوز . . قول المتن : ( لزمه الإجابة ) قال الزركشي قضيته أنه يصير
~~بالامتناع عاضلا فيزوجها القاضي , وهو مشكل إذ كيف يزوج مع وجود ولي آخر ,
~~قال : والأقرب أنه يزوج لكن بإذنهم انتهى . قلت وحاصله أن القاضي لا يستقل
~~إلا بعد امتناع الجمع والله أعلم . فائدة ms518 : إلزامه بالإجابة ترتب الإثم عند
~~المخالفة , والله أعلم . PageV03P231 قوله : ( بالنظر إلى غيره ) أي وإن لم
~~يكن فقيها في عرف الشرع وقس على ذلك الأورع والأسن هذا مراده , فيما يظهر
~~والله أعلم . قوله : ( والثاني إلخ ) قال الإمام لا أدري هل قائل هذا يخصه
~~بقرعة السلطان أو يعم . قال : وعلى الأصح يكره التزويج في قرعة السلطان دون
~~غيره ا ه . قوله : ( والآخر باطل ) أي سواء دخل بها الثاني أم لا خلافا
~~لمالك رحمه الله قاله الزركشي . قول المتن : ( فباطلان ) استشكل البطلان في
~~الثانية بأن الأصل عدم المعية . قول المتن : ( فإن ادعى كل زوج إلخ ) . ليس
~~تفريعا على الخامسة بل المعنى أن جميع ما تقدم إذا اعترف الزوجان بأن الحال
~~كما ذكر فإن تنازعا وزعم كل أنه السابق , وأنها تعلم ذلك ففيه هذا التفصيل
~~يعرف هذا بمراجعة الرافعي الكبير . PageV03P232 قول المتن : ( وسماع دعوى
~~الآخر إلخ ) استشكل ابن الرفعة البناء المذكور بأن الدعوى على النكاح إنما
~~هي لعينه لا لما يلزم عنه من الغرم , فكيف يحلف على ما لم يدعه , والحلف
~~إنما يكون لنفي المدعى به ونبه الزركشي على أن المدعي إذا ذكر أن له بينة
~~ينبغي أن تسمع بلا خلاف . قلت وكذا لو لم يذكر بينة , ولا حلفا لاحتمال أن
~~يدعي ثم يقيم البينة . قوله : ( فيكون كما لو أقرت له على الأظهر ) مقابله
~~أنها كالبينة وعليه فقيل تسمع لاحتمال أن ينكل ويحلف فتسلم له , وتنتزع من
~~الأول والصحيح عدم السماع لأنها كالبينة في حق المتداعيين دون غيرهما . ولو
~~علمنا بها لزم بطلان نكاح الأول والله أعلم كذا في التكملة وغيرها . . قول
~~المتن : ( في تزويج إلخ ) مثل ذلك تزويج الأمة بعبده الصغير إن قلنا : له
~~إجباره , وفي البحر : لو أراد القاضي تزويج المجنون مجنونة لا نص له ولقياس
~~أن لا يتولى الطرفين ويحتمل المذهب وغيره ا ه . ومن لا ولي لها إلا القاضي
~~يجوز أن ينصب شخصا يزوجها للمجنون المحتاج والقاضي يقبل وبالعكس . قوله : (
~~لقوة ولايته ) هذا التعليل يؤخذ منه اشتراط أن يكون مجبرا ms519 , وبه صرح ابن
~~الرفعة حتى لا يجوز في بنت ابنه الثيب بالبالغ العاقل , وبه صرح الماوردي
~~وغيره . قول المتن : ( ولا يزوج ابن العم نفسه ) مثله ابنه الصغير . .
~~PageV03P233 قول المتن : ( أو خليفته ) . علله الزركشي بأن حكمه نافذ عليه
~~, وبأنه لا يملك عزله بلا سبب بخلاف الوكيل فيهما ولو استناب شخصا في هذا
~~التزويج فقط , فالظاهر أنه لا يكفي , ويحتمل الكفاية عند انفراد القاضي
~~بالبلد . قوله : ( كخلفاء القاضي ) أي فإن بعضهم يزوج بعضا , وهم مستورون .
~~قوله : ( والثاني يجوز إلخ ) لنا وجه ثالث بالجواز للجد دون غيره ذكره
~~الزركشي , وقال عقبه تنبيه مقتضى تعليلهم أن الجد لو وكل وكيلا في تولي
~~الطرفين صح , وقضية كلام الرافعي المنع ا ه . وقوله يجوز للجد دون غيره يجب
~~تفريعه على القول , بأن الجد لا يتولى الطرفين كما يلوح ذلك من عبارة
~~الرافعي رحمه الله تعالى
# | فصل زوجها الولي
# قول المتن : ( صح ) يدل له حديث تزوج فاطمة بنت قيس القرشية من أسامة
~~وتزوج بناته صلى الله عليه وسلم من علي وغيره ولا مكافئ له صلى الله عليه
~~وسلم . فائدة : يكره التزويج من غير الكفء عن الرضا إلا لمصلحة , ويكفي في
~~الرضا السكوت في البكر , ولو أطلقت الإذن فلم تعين رجلا فبان الزوج غير كفء
~~, قال الإمام صح باتفاق الأصحاب قال البغوي ولكن لها حق الفسخ كما لو أذنت
~~في رجل ثم وجدت به عيبا . قوله : ( لأن النقصان إلخ ) ربما يوهم اختصاص
~~الخلاف بالعيب , وقضية كلامهم التعميم في سائر خصال الكفاءة . قول المتن :
~~( ويجري القولان إلخ ) خص PageV03P234 بعضهم الخلاف بحالة جهل الأب وقطع
~~عند العلم بالبطلان , كذا نقله ابن الرفعة عن مقتضى كلام العراقيين ,
~~وتصريح الماوردي فلينظر على هذا أي حالة يثبت فيها الخيار للأولياء وللمرأة
~~بالجنون , والجذام والبرص كما صرحوا به في باب الخيار والجواب أن صورته ما
~~لو أذنت البالغة في معين فبنى الولي الحال على ظن السلامة , ثم بان معيبا
~~قال الرافعي وجوابه إذا ظنت زيدا كفؤا وأذنت في تزويجها منه , ثم بان أنه
~~غير ms520 كفء فلا خيار , والتقصير منها ومن الولي , حيث لم يبحثا , وليس هذا كظن
~~سلامة العيب لأن الظن فيه يبنى على الغالب , وهنا لا يقال : الغالب كفاءة
~~الخاطب . ا ه وهذا كما ترى صريح في صحة النكاح عند جهل العيب , وأما غير
~~هذه الصورة فلا يصح فيها النكاح نظرا للمولية , جهل الولي الحال , أو علم ,
~~والتخصيص بهذه الصورة أخذته من كلام نقله ابن الرفعة لكن قضية الحاشية
~~المسطرة في رأس الصفة التي على قول المتن أن يضم إليها أخرى , وهي ما لو
~~أذنت في غير معين , وكان الولي جاهلا قوله : ( من لا ولي لها ) أي بأن يكون
~~معدوما بالكلية , أما لو زوج السلطان في المسألة المذكورة لغيبة الخاص أو
~~إحرامه ونحوهما , فهو باطل قطعا , وأما لو كان حاضرا , وهو فاسق مثلا ,
~~وليس بعده إلا السلطان فالظاهر أنه من محل الخلاف , ويحتمل خلافه . قوله :
~~( لما فيه إلخ ) عبارة الزركشي : لأنه نائب المسلمين , ولهم حظ في الكفاءة
~~كالوكيل . قوله : ( والثاني يصح كما إلخ ) قوى هذا الزركشي وغيره ,
~~واستدلوا بظاهر حديث فاطمة بنت قيس فإن ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~زوجها واختاره الجويني والإمام والغزالي والعبادي , وقال في الذخائر إنه
~~المذهب ومقابله ليس بشيء . PageV03P235 قول المتن : ( عربية ) , قال
~~العراقي المراد بالعرب من كان منتسبا إلى أحد قبائل العرب , فإما الحضر ,
~~والمتولدة فمن كان منهم مضبوط النسب فكالعرب وإلا فكالعجم انتهى . قول
~~المتن : ( والأصح إلخ ) . علله الزركشي بالقياس على العرب . قول المتن : (
~~وعفة ) قال الله تعالى { أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا } . قول المتن : (
~~فصاحب حرفة دنيئة ليس كفؤا أرفع منه ) أي لأنها تدل على خسة النفس . قول
~~المتن : ( وقيم الحمام ) هو البلان كذا رأيته مخرجا له بهامش التكملة وعليه
~~صح والله أعلم . PageV03P236 قول المتن : ( والأصح أن اليسار لا يعتبر ) .
~~قال أبو طالب في خطبته عند تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بخديجة رضي
~~الله عنها إن كان في المال قل , فإن المال ظل زائل وأمر حائل . قول المتن :
~~( لا يقابل ببعض ms521 ) أي كما في القصاص . قوله : ( ومقابل الأصح إلخ ) منه
~~تعلم أن ما اقتضاه ظاهر المتن من عموم الخلاف لصور التقابل ليس مرادا ,
~~وقوله : وإن الأمة العربية يقابلها الحر العجمي , أي فيكون الأصح خلاف ذلك
~~, وحينئذ فكيف يجتمع هذا مع قوله في آخر الفصل الآتي : وله تزويجها يعني
~~الأمة من رقيق ودنيء النسب لأنه لا نسب لها , وقد يعتذر بأن المراد هنا
~~بيان عدم الكفاءة ليجتنب ذلك غير السيد كوكيله في تزويج أمته من غير تعيين
~~زوج , وكما في تزويج ولي المرأة أمتها . PageV03P237
# | فصل لا يزوج مجنون إلخ
# قول المتن : ( فواحدة ) أي ولو أمة بشرطها ويجوز في واحدة الرفع والنصب .
~~قوله : ( ثم السلطان إلخ ) ويأتي في مراجعة الأقارب ما سيأتي في تزويج
~~المجنونة . . قوله : ( وندبا في آخر ) على هذا يقال : لنا موضع يزوج فيه
~~السلطان جبرا من غير استئذان أحد وهو هذا دون غيره . PageV03P238 قوله : (
~~ويلغو الزائد ) لأنه تبرع من سفيه . قوله : ( وقال ابن الصباغ ) قد رجح
~~الرافعي مثل مقالة ابن الصباغ , فيما لو عقد لطفل بفوق مهر المثل . قال
~~الزركشي : ولا فرق بينهما ولهذا سوى البغوي بينهما في التهذيب , وأي فرق
~~بين كون المحجور صغيرا أو سفيها . قوله : ( القياس ) أي على ما لو عقد
~~لطفله بفوق مهر المثل فقد رجح الرافعي فيها وفق ما قاله ابن الصباغ وفرق
~~بعضهم بأن الولي متصرف على الغير , وهذا في مال نفسه . قوله : ( كما في
~~الإطعام والكسوة ) أي والتصرفات المالية . قول المتن : ( وفي قول يبطل ) أي
~~كما لو اشترى له بأكثر من ثمن المثل والوجه هو الأول , كما لو زوج موليته
~~بأنقص من مهر المثل , فإن النكاح صحيح . . قوله : ( وقيل مهر المثل ) قال
~~الزركشي : خص الماوردي الخلاف بالمطاوعة فإن كانت مكرهة لزمه مهر المثل
~~قولا واحدا , ونقل عن البصريين تخصيص الخلاف بحالة جهل السفه والحجر , وإلا
~~فلا مهر قولا واحدا , وقيل : الخلاف في الحالين . ا ه واستشكل الرافعي عدم
~~وجوب المهر حالة الجهل وأجيب بأن حقها بطل بالتمكين . . قول المتن : (
~~ونكاح عبد بلا إذن ms522 سيده باطل ) وقضية إطلاقه أنه لو وطئ لم يلزمه شيء
~~كالسفيه . PageV03P239 قوله : ( فالزائد في ذمته ) . لم يقولوا بمثل ذلك في
~~السفيه وكان الفرق كون الرقيق صالحا للتصرف في نفسه لا يتوقف نفوذه على سوى
~~إذن السيد ولا كذلك السفيه . قول المتن : ( إجبار عبده ) يقال جبره على كذا
~~وأجبره عليه . قوله : ( لأنه لا يملك رفعه ) هذه العلة موجودة في تزويج
~~الطفل العاقل , وهو صحيح كما سلف , وفرق القفال وغيره بين إجبار الطفل
~~العاقل دون العبد الصغير , بأن ولاية الأب التي يزوج بها ابنه الصغير تنقطع
~~ببلوغه بخلاف ولاية السيد لا تنقطع ببلوغ عبده , فإذا لم يزوجه بها بعد
~~البلوغ مع بقائها , فكذا قبله كالثيب العاقلة هذه الحاشية محلها عند القول
~~الثالث الآتي في الشرح . قوله : ( والثالث ) حكى عكسه أيضا لأن له في
~~الكبير غرضا في صيانة ملكه . قوله : ( إجبار إلخ ) قال الزركشي : وكلام
~~المصنف في الرضاع يقتضيه حيث قال : ولو زوج أم ولده عبده الصغير , وهو ظاهر
~~النص , وجرى عليه أكثر العراقيين , واقتضى كلام الرافعي أنه المذهب في بابي
~~التحليل والرضاع ا ه . قول المتن : ( وقيل إن حرمت عليه إلخ ) . هو صادق
~~بأمة المرأة . قول المتن : ( وإذا زوجها إلخ ) هذا الخلاف مطرد في العبد
~~على قول الإجبار كما سيذكره الشارح . قول المتن : ( فيزوج مسلم أمته
~~الكافرة ) أي من غير مسلم فإنها لا تحل للمسلم حرا كان أو عبدا .
~~PageV03P240 قوله : ( والأصح أنه ولي النكاح إلخ ) . قضية هذا أن الأب
~~والجد لا يزوجان أمة الثيب الصغيرة العاقلة , وبه صرح الشيخان تبعا للبغوي
~~وصاحب الكافي لكنهما نقلا عن الإمام أن لهما تزويجها قال الزركشي : وهو
~~القياس كما يزوج الولي أمة السفيه والمجنون غير المحتاجين , وإن لم يجز له
~~تزويجهما . ا ه قلت قد يفرق بأن بلوغ الصغيرة له غاية محققة الحصول فتنتظر
~~بخلافهما , وأيضا لا بد في تزويج أمة السفيه من إذنه .
# | باب ما يحرم من النكاح
# , من تبعيضية . قول المتن : ( فهي أمك إلخ ) ظاهره إطلاق الأم على الجدات
~~حقيقة , وكذا يقال في البنت ms523 وغيرها . مما يأتي قوله : ( ودليل التحريم ) .
~~هذا بناء منه على أن لفظ الأم شامل ومتناول للعليا , ولفظ البنت متناول
~~للسفلى , وذلك إما بالتزام كون ذلك من الحقيقة العرفية , أو من حيث استعمال
~~اللفظ في حقيقته ومجازه , وهذا الثاني متعين في العمات والخالات كما لا
~~يخفى . ثم رأيت PageV03P241 الزركشي تعرض لهما وأثبت فيهما خلاف الأمهات
~~والبنات على أنه يجوز إلحاق غير المنصوص بما ذكر قياسا . قول المتن : ( من
~~ماء زناه ) الظاهر أن ضابط ذلك أن يكون خروجه بسبب محرم , وانظر لو خرج
~~بسبب محرم ثم استدخلته زوجته كيف الحكم والوجه ثبوت النسب . قول المتن : (
~~ويحرم على المرأة ) مثلها المحارم المدلون بها كبنتها وأمها نسبا أو رضاعا
~~. قول المتن : ( وبنات الإخوة إلخ ) لو أخره عن العمات والخالات تأسيا
~~بالقرآن لكان أحسن , وقوله : والعمات والخالات منه مع الذي قبله يفهم حل
~~بنات العمات والخالات . قول المتن : ( وقال تعالى ) قدم الحديث لعموم
~~دلالته وقيل : إن الله سبحانه وتعالى نبه بالمذكورتين في الآية على باقي
~~السبع حكاه البيهقي عن الشافعي رضي الله عنه . ووجهه أن السبع حرمن لمعنى
~~الولادة والأخوة يظهر ذلك بالتأمل . قول المتن : ( أو ذا لبنها ) وكذا
~~مرضعة الفحل . PageV03P242 قوله : ( من نسب أو رضاع ) متعلق ببنت الولد
~~المذكور لا بالولد لقوله بعد : وبنت ولد أرضعته أمك إلخ . . ( قوله : (
~~لأخيك ) أي شقيقا كان أو لأب أو لأم خلافا لما في شرح المنهج . قوله : ( في
~~الشقين ) راجع لقول المتن بنسب ولا رضاع قوله : ( بواسطة ) أي وهل دخوله
~~بالدليل الآتي بالقياس , أو شمول الاسم , فيه الخلاف السابق في الحاشية ,
~~وكذا يقال فيما يأتي . PageV03P243 قول المتن : ( إن دخلت بها ) أي ولو كان
~~العقد فاسدا , وأما الثلاثة الأول فإنها تحرم بمجرد العقد الصحيح وكذا
~~بالدخول , وإن كان فاسدا وقول الشارح الآتي بواسطة . قال الزركشي : هي
~~مسألة نفيسة يقع السؤال عنها كثيرا ومثل الدخول استدخالها ماءه المحترم .
~~قوله : ( قال تعالى { وحلائل أبنائكم } إلخ ) . هذه الأدلة التي ذكرها خاصة
~~بجهة النسب , وأما جهة الرضاع فقالوا دليلها الحديث السالف , ولك أن ms524 تتوقف
~~فيه من حيث إن زوجة الأب مثلا إنما حرمت على الولد بالمصاهرة , فلا
~~يتناولها الحديث . قوله : ( { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم } إلخ ) . قال
~~القفال في محاسن الشريعة , وإذا كان الله - سبحانه وتعالى - حرم الربائب
~~لأنهن في معنى البنات , فكذلك امرأة الأب لأنها في معنى أمه , قال : وحكي
~~عن بعض العلماء أنه قال من عجائب الشريعة كون الرجل محرما لامرأة أبيه بعد
~~بينونتها منه , ولا يكون الأب محرما لها ووجهه أن من تزوج امرأة فقد أثبت
~~لها بالنكاح حرمات مؤبدة فمن ولدت صار لولده منها ما صار لولدها منه , ولو
~~طلقها الزوج الذي هو أبو ولدها لم يكن له من الحرمة ما للولد فكذا ولد
~~الزوج لما تصور بصورة ولدها , فأبدت حرمته ا ه . وقوله في معنى أمه الضمير
~~يرجع لولد الأب لا للأب , وقوله : منها متعلق بصار الأول وكذا منه يتعلق
~~بصار الثاني , وقوله ما للولد أي ولد الأب منها . وقوله وكذا ولد الزوج أي
~~من غيرها . والله أعلم . . قول المتن : ( ومن وطئ إلخ ) . هذا الوطء يثبت
~~المحرمية أيضا بخلاف وطء الشبهة , والفرق احتياج الأصول إلى المخالطة في
~~الأول دون الثاني . قول المتن : ( وكذا الموطوءة بشبهة ) أي تحرم أصولها
~~وفروعها , ولا تثبت المحرمية بخلاف الموطوءة بالملك . قول المتن : ( لا
~~المزني بها ) , وذلك لأن الله - تعالى - امتن على عباده بالنسب والصهر ولا
~~يجوز أن تكون الحرمة التي امتن بها من الزنى الذي فاعله عاص لله تعالى ,
~~قال في الأم قوله : ( وليست مباشرة ) خرج النظر , ولو إلى الفرج . قوله : (
~~في الشبهة ) كأن باشرها بعقد فاسد , ونحو ذلك مما سلف لا مع علم الحال ,
~~ورأيت في الزركشي ما نصه يرد عليه - يعني المصنف - لمس الأب جارية الابن .
~~فإنها تحرم لما له من الشبهة في ملكه بخلاف لمس الزوجة ذكره الإمام ,
~~والظاهر أن الإمام فرعه على القول بأن اللمس يؤثر . قوله : ( والثاني نعم
~~إلخ ) علل أيضا بأنه استمتاع يوجب الفدية على المحرم فكان كالوطء . وبه قال
~~جمهور العلماء , قال الرافعي PageV03P244 وهو قوي . قول ms525 المتن ( منهن )
~~يؤخذ منه عدم جواز نكاح الجميع , وهو كذلك وهل ينكح إلى أن تبقى واحدة , أو
~~إلى أن يبقى عدد محصور اختار الروياني الثاني , وقول المتن نكح , مثله شراء
~~الأمة . قوله : ( لفقد علامة الاجتهاد ) نازع الرافعي في هذا التعليل
~~فالأحسن التعليل بأن العلامة لم تتأيد بأصل الحل . . قول المتن : ( ابنه )
~~قال الزركشي ضبطه المصنف بخطه بالنون وبالياء . قول المتن : ( ويحرم إلخ )
~~لما انتهى قسم المؤبد شرع في غيره . PageV03P245 قول المتن : ( حرم في
~~الوطء ) وذلك لأن الوطء أولى بالتحريم من عقد النكاح . قوله : ( فيجوز شراء
~~إلخ ) أي كما يجوز أن يشتري أخته ويمتنع عليه نكاحها . قول المتن : ( فقط )
~~يرجع إلى قوله : امرأتان وقوله أربع . PageV03P246 قوله : ( لغيلان ) حديث
~~غيلان يفيد المنع في الابتداء بالأولى . قوله : ( وأما العبد فلأنه على
~~النصف من الحر ) قال القفال : النكاح من باب الفضائل , فكما لا يلحق الحر
~~فيه مرتبة النبوة , لا يلحق العبد مرتبة الحر . قول المتن : ( لم تحل له
~~إلخ ) أي لم يحل نكاحها ولا وطؤها بالملك لو كانت أمة فاشتراها . قول المتن
~~: ( ويغيب بقبلها ) أي ولو في حال نومها أو نومه ذكره في شرح البهجة . قوله
~~: ( من مقطوعها ) لم يقل منه كما سلف له في باب الغسل لأن ضمير حشفته هنا
~~مغن عن ذلك . قول المتن : ( بشرط الانتشار ) قال الزركشي ليس لنا وطء يشترط
~~فيه الانتشار إلا هذا , ونقل عن صاحب المطلب فيه أنه لا يشترط الانتشار
~~بالفعل بل بالقوة ثم قال أعني الزركشي قلت قد جزم الشيخ أبو حامد وأتباعه
~~من العراقيين , باعتبار الانتشار بالفعل وقوة كلام الرافعي تقتضيه , ولهذا
~~قالوا : إن الصبي الذي لا يتأتى منه الجماع لا يحلل , فليحمل كلام النووي
~~في المنهاج على إطلاقه . ا ه واعتمد شيخنا في شرح البهجة , ما قاله الزركشي
~~. قول المتن : ( لا طفلا ) يريد طفلا لا يتأتى جماعه أما من يتأتى جماعه ,
~~وإن لم يكن بالغا فإنه يحلل كما صرح به في شرح الإرشاد وغيره , وأما الطفلة
~~التي لا تحتمل الجماع فإن وطأها محلل على ms526 المذهب . PageV03P247 قول المتن :
~~( ولو نكح إلخ ) . على هذا حمل حديث { لعن الله المحلل والمحلل له } قال
~~ابن عبد البر المالكي في التمهيد لأن إرادة المرأة الرجوع إلى زوجها الأول
~~إذا لم يقدح في العقد , كما دل عليه حديث امرأة رفاعة , وقوله صلى الله
~~عليه وسلم { : تريدين أن ترجعي إلى رفاعة } مع أن لها فيه حظا , فالنكاح
~~كذلك والمطلق أحرى أن لا يراعي فلم يبق إلا أن يكون معنى الحديث إظهار
~~الشرط , فيكون كالمتعة فيبطل وما روي عن عمر لا أوتى بمحلل إلا رجمته محمله
~~التغليظ لأنه صح عند عدم حد الجاهل بالتحريم , فكيف بالمتأول ولا خلاف أنه
~~لا رجم عليه ا ه . وهو مع حسنه بطرقه إن إرادة امرأة رفاعة العود المأخوذ
~~من الحديث قد يكون عروضها بعد العقد , وليس في الحديث ما يقتضي سبقها بل
~~فيه قرينة على تأخرها أعني قولها , وإنما معه مثل هدبة الثوب والله أعلم ,
~~وقوله فالنكاح كذلك لعله فالنكاح حينئذ كذلك . .
# | فصل : لا ينكح من يملكها
# مثل ذلك الموقوفة وإن قلنا الملك لله , وكذا الموصي بمنفعتها قيل وعبارة
~~المؤلف تشمل ذلك بجعل الملك شاملا لملك المنافع , وقوله ولو ملك زوجته إلخ
~~. محصل ما في الزركشي أن المؤثر الملك التام , فلا يضر في زمن الخيار وإن
~~قلنا الملك للمشتري . قوله : ( لأن ملك اليمين إلخ ) أي ولتناقض أحكامهما
~~فلا يرد شراء العين المؤجرة . PageV03P248 قول المتن : ( إلا بشروط ) أي
~~وعند اجتماعها قيل يستحب لقوله تعالى { فانكحوهن بإذن أهلهن } وقيل الأمر
~~للإباحة بدليل وأن تصبروا خير لكم , الأول لابن السمعاني والثاني للزركشي ,
~~هذا الشرط الأول مستفاد من الآية بقياس الأولى , وقول المتن حرة الأحسن
~~منكوحة . قول المتن : ( تصلح للاستمتاع ) في فتاوى البغوي يعتبر أن لا يجد
~~مهر حرة وسط لا عجوز ولا قبيحة . قول المتن : ( قيل ولا غير صالحة ) مدخول
~~الواو المذكورة مفرد وهو معطوف على جملة تصلح لأنها في تأويل المفرد . وأما
~~الواو فالظاهر أنها واو التلقين كما في قوله { ومن ذريتي } , وذلك لأن
~~المتعاطفين هنا أحدهما القائل ms527 والآخر لآخر . قوله : ( لإطلاق النهي ) أي
~~ولإمكان الوطء في غير الفرج . قول المتن : ( وأن يعجز عن حرة ) وذلك يصدق
~~بأن يقدر على المهر , ولا يجد من يرغب فيه , ومثله لو كان المال غائبا قوله
~~: ( ومن لم يستطع ) قال الشافعي رضي الله عنه لا أعلم الآن أحدا يعجز عن
~~طول حرة . قوله : ( فيما إذا كانت تحته ) قاله الرافعي وأولى بالجواز .
~~قوله : ( إلى الإسراف ) أي وإن لم يكن في ذلك غرم مال هذا ما ظهر من كلامهم
~~. قول المتن : ( أو بدون مهر المثل ) أي بخلاف ما لو رضيت بلا مهر فإن
~~الأمة تحل لوجوبه بالوطء . PageV03P249 قول المتن : ( فلو أمكنه تسر ) أي
~~والفرض أنه عاجز عن طول حرة , كما صرح به الشارح في توجيه مقابل الأصح .
~~قوله : ( بشراء أمة ) خرج ما لو كانت الأمة في ملكه فإنه لا يتزوج بأمة في
~~هذه الحالة قطعا . قاله الزركشي . قوله : ( وهذا هو الشرط في الأمة ) هذه
~~العبارة تقتضي انحصار الشرط , فيما ذكر من العجز عن طول الحرة دون خوف
~~الزنى , ويجاب بأن معنى كلامه أن من خاف الزنى لا يشترط فيه سوى العجز عن
~~طول الحرة لا العجز عن التسري , والله أعلم , قول المتن : ( وإسلامها )
~~مرفوع وهو من عطف المصدر الصريح على المصدر المنسبك من أن والفعل . قوله :
~~( فلا تحل كتابية ) . لا يخفى أن الكلام في النكاح , وأما التسري بها فجائز
~~وإنما لم تحل الكتابية لأنه اجتمع فيها نقص الكفر والرق , فكانت كالحرة
~~الوثنية اجتمع فيها الكفر وعدم الكتاب ثم إذا قلنا بالقديم , وهو أن العربي
~~لا يجري عليه رق , فلا يشترط في حق العربي المسلم سوى الإسلام . . قول
~~المتن : ( على الصحيح ) تظهر فائدة الخلاف في التأثيم , وفيها لو طلبوا من
~~قاضينا أن يزوجها لأحد منهما , ثم الخلاف في العبد مرتب على الخلاف في الحر
~~وأولى بالجواز . قوله : ( لأن كفرها مانع إلخ ) . أي فكانت كالمرتدة وقوله
~~لاستوائهما في الرق أي ولا يضر الاختلاف في الدين , كما ينكح الحر المسلم
~~الحرة الكتابية . قوله : ( الكتابي ) أي الحر . قال ms528 الزركشي : وظاهر القرآن
~~خلاف ذلك , قال وكذا المعنى فإن الكافر غير الكامل يرق بالأسر , والكامل
~~يتخير فيه الإمام فيبعد النظر هنا للمعنى الملاحظ في الحر المسلم . قوله :
~~( كما فهمه السبكي إلخ ) . هذا قد يشكل عليه ما سيأتي من أن أمن الزنى ,
~~واليسار إذا قارنا عقد الكافر ثم أسلم لا يقدح , إلا إذا كان مقارنا بعد
~~ذلك لاجتماع الإسلاميين فإنه يفيد أن هذا الشرط غير معتبر في حق الكافر ,
~~وإلا لأثر عند مقارنة العقد مع أحد الإسلاميين كغيره , من المفسدات كالعدة
~~ونحوها . قول المتن : ( ثم أيسر إلخ ) لو زال العنت بتعنين مثلا قال
~~الغزالي : قد وافق المزني هنا على عدم الانفساخ وخالف في الصورتين يعني
~~اللتين في المتن . قوله : ( لقوة الدوام ) أي وكما في الردة والغرة
~~والإحرام , وقال المزني : ينفسخ في الصورتين إلحاقا لنكاح الأمة بأكل
~~الميتة , وأشار الشافعي إلى جوابين : جواز نكاح الأمة في الجملة . وكون أكل
~~الميتة بعد زوال الضرورة أمرا ابتدائيا بخلاف التزويج ولهذا لا يحنث
~~باستدامته . . PageV03P250 قوله : ( كأن يقول إلخ ) أي بخلاف ما لو قال :
~~زوجتك بنتي بألف , وأمتي بمائة فقبل البنت ثم الأمة فإنه يصح في البنت قطعا
~~, ولو اقتصر في مسألة الشارح على قبول البنت , فالظاهر جريان الخلاف في
~~الحرة أيضا نظرا للإيجاب . قوله : ( وفي قول قديم إلخ ) على هذا القول لا
~~يشترط في نكاح العربي للأمة سوى إسلامها .
# | فصل : يحرم نكاح إلخ
# قول المتن : ( وتحل له كتابية ) يستثنى النبي صلى الله عليه وسلم فلا تحل
~~له الكتابية إلا بملك اليمين . قوله : ( لأنه يخاف إلخ ) أي ويخاف أيضا على
~~ولده منها , الفتنة , والثاني لا كراهة لأن الاستفراش إهانة وهذا الثاني لم
~~يذكره الشارح . قول المتن : ( يهودية أو نصرانية ) أي لقوله PageV03P251
~~تعالى { إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا } وقوله لا متمسكة إلخ . أي
~~وإن كان الأصح تقريرهم بالجزية . قوله : ( لأن ما ذكر إلخ ) عبارة الزركشي
~~عن هذه لأنها وحي , وليست بكلام الله - تعالى , وتعبير الشارح أحسن فإن
~~الذي قاله محل تأمل . قول المتن : ( فإن لم ms529 تكن الكتابية إسرائيلية ) قال
~~الزركشي كالروم . قوله : ( لتمسكهم بذلك الدين ) مما يدل على اعتبار الدين
~~, وإن تخلف النسب إلى إسرائيل صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم
~~في كتاب هرقل : يا أهل الكتاب والروم ليسوا من بني إسرائيل , فقد اعتبر
~~الكتاب وجعلهم من أهله . PageV03P252 قوله : ( أما بعد النسخ ببعثة نبينا
~~إلخ ) . هذا الكلام يقتضي أن الدخول في شأن الإسرائيلية قبل بعثة نبينا صلى
~~الله عليه وسلم لا يضر , ولو بعد النسخ لشريعة عيسى صلى الله عليه وسلم وقد
~~يلتزم ذلك لشرفه نسبها , وعبارة الروضة صريحة في ذلك حيث قال : بل لا يحرم
~~من الإسرائيليات إلا من علم دخول آبائها بعد النسخ ببعثة نبينا صلى الله
~~عليه وسلم انتهى . وها هنا سؤال , وهو أن هذا الكلام كما ترى يقتضي أن
~~الإسرائيليات تنقسم إلى من تحل وتحرم , وأن ما به التحريم من الدخول بعد
~~بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم أمر ممكن في حقها , وحينئذ فكيف يجتمع ذلك
~~مع ما نقله الزركشي عن إمام الحرمين . حيث قال : قال الإمام من ضرورة كونها
~~من ولد إسرائيل أن يكون أول آبائها دخل في الدين , وهو غير محرم , فيجتمع
~~شرف النسب , والتعلق بالدين قبل التغيير انتهى . وكأنه - رحمه الله - بنى
~~كلامه هذا على أن سائر بني إسرائيل آمنوا بموسى صلى الله عليه وسلم قبل
~~التحريم لم يتخلف أحد منهم وفيه نظر إذ يحتمل تخلف بعضهم , فالحق ما قاله
~~الشيخان والله أعلم إذ المراد بالآباء مطلق الأصول , ولو جده ذكره في شرح
~~الإرشاد . . قول المتن : ( في نفقة ) عبارة الشافعي رضي الله عنه في
~~المختصر هي كمسلمة , فيما لها وعليها إلا التوارث نيتها ورجحه في التحقيق ,
~~أما إذا امتنعت فيغسلها الزوج ويستبيحها , وإن لم توجد نية , وقيل : ينوي
~~عنها وهو ضعيف كذا قاله في شرح المهذب قال : يعني في شرح المهذب , ولو
~~امتنعت المسلمة فغسلها قهرا حلت وهل يفتقر إلى نية الزوج الظاهر أنه على
~~الوجهين في المجنونة , ورجح في التحقيق اشتراط نية الزوج في ms530 المجنونة انتهى
~~. كلام الزركشي . قول المتن : ( في الأظهر ) هذان القولان جاريان في إجبار
~~المسلمة على الغسل من الجنابة . قول المتن : ( على غسل ما نجس من أعضائهما
~~) ينبغي أن يكون الثوب المتنجس أو ذات الرائحة الكريهة كذلك . قوله : (
~~تغليبا للتحريم ) لم يقولوا بمثل ذلك في المتولد بين مسلم وكافر لأن
~~الإسلام يعلو ويغلب . PageV03P253 قوله : ( وقد نقل إلخ ) هذا لا ينافي
~~كلام المتن لأن الغرض من هذا الإعلام بما نقل , أن الصابئين فرقتان وأن
~~الفرقة الثانية تعبد الكواكب السبعة إلخ . قال بعضهم في هذه الثانية : إنها
~~أقدم من النصارى . . قول المتن : ( لم يقر ) بحث الزركشي اختصاص ذلك بمن
~~صدر منه ذلك في غير الحرابة أخذا من قولهم : إذا امتنع من الإسلام , ألحق
~~بمأمنه , قال أما لو تهود النصراني في دار الحرب ثم جاءنا وقبل الجزية فإنه
~~يقر لمصلحة قبولها , والله أعلم . قلت وقوله لمصلحة قبولها يشعر بأنه لو
~~كان امرأة لم تحل مناكحتها . قول المتن : ( وفي قول أو دينه الأول ) ليس
~~المراد على هذا تخييره بينهما لأن الباطل لا يؤمر به , ولكن نقول له لا
~~يقبل منه إلا الإسلام فإن بادر ورجع إلى دينه الأول ترك . وعن أبي هريرة لا
~~مانع من التخيير , وليس دعاء إلى الكفر , بل هو إخبار عن حكم الله - تعالى
~~. كما أن الدعاء إلى الجزية ليس رضا بالكفر . قوله : ( لتساوي الدينين )
~~راجع من قول المتن إلا الإسلام أو دينه الأول . قول المتن : ( ويتعين
~~الإسلام ) فإن أبى قتل , أي بعد الإلحاق بمأمنه إن كان له أمان . قوله : (
~~فإن أبى ) أي المرتد قوله : ( قتل ) الضمير فيه راجع لقول المتن كمسلم ارتد
~~قوله : ( ولا من الكفار ) هو شامل للمرتد , وهو كذلك . قول المتن : ( تنجزت
~~الفرقة ) حكى الماوردي في ذلك الإجماع . قلت لكن خالف أبو حنيفة في المعية
~~. . PageV03P254
# | باب نكاح المشرك
# قول المتن : ( أسلم كتابي ) أي ولو تبعا لأحد أبويه . قول المتن : ( دام
~~نكاحه ) أي بالإجماع ولأنه أولى من الابتداء . قول المتن : PageV03P255 إن
~~اعتقدوا مؤبدا ) ظاهر كلامهم اعتبار اعتقاد الزوجين جميعا . قوله ms531 : ( وقد
~~بقي إلخ ) أي أما إذا لم يبق شيء فقد فات النكاح . . قوله : ( معا أو مرتبا
~~) أما مع المعية أو تقدم نكاح الحرة , فلا إشكال في اندفاع الأمة لأن
~~المفسد قارن العقد , والإسلام , وأما عند تقدم نكاح الأمة , فلم يوجد فيه
~~ذلك , وإنما أفسدوا فيه نكاح الأمة ناظرين في ذلك إلى أنه كالابتداء دون
~~الدوام بخلاف نحو العدة الطارئة بعد العقد قال الرافعي : لأن نكاح الأمة
~~بدل يعدل إليه عند تعذر الحرة , والإبدال أضيق حكما من الأصول فلذا غلب هنا
~~شائبة الابتداء انتهى . قلت وكذا لو طرأ اليسار أو أمن العنت بعد نكاح
~~الكافر الأمة بحيث قارن اجتماع الإسلاميين اندفعت الأمة . فائدة : قال
~~الزركشي المفسد للنكاح إن قارن العقد واستمر إلى الإسلام اكتفى في كونه
~~دافعا بمقارنة أحد الإسلاميين , وإن طرأ وقلنا بتكثيره كاليسار وأمن العنت
~~في الأمة اشترط مقارنته للإسلاميين انتهى . ومراده بمقارنة الإسلاميين
~~مقارنة اجتماعهما , فإنه لو أسلم أولا وهو معسر ثم طرأ اليسار واستمر حتى
~~قارن إسلامها اندفعت كما سيأتي في الفصل بعده , واعلم أنه يرد على صدر
~~كلامه لو قارن اليسار , وأمن العنت العقد واستمر فإنه لا يضر إلا إن قارن
~~الإسلاميين , كما في البهجة وغيرها . قوله : ( مع وجود حرة تحته ) أي
~~بالشرط السابق وهو الصلاحية للاستمتاع , قال الزركشي : حاصل ما سلف أن كل
~~امرأة يجوز ابتداء نكاحها يجوز إمساكها بعقد مضى في الشرك , وإلا فلا إلا
~~في العدة والإحرام الطارئين . قوله : ( أي محكوم بصحته ) يريد بهذا دفع ما
~~اعترض به من أن الصحة موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع , ونكاح الكفار ليس
~~كذلك , وقال بعضهم : التحقيق أنها يعني أنكحتهم إن وافقت الشرع فهي صحيحة ,
~~وإلا فمحكوم لها بالصحة رخصة وترغيبا في الإسلام . قال الإمام قد خرج
~~الشافعي رضي الله عنه هنا عن قياس مذهبه من تكليف الكافر بالفروع للأخبار
~~والترغيب في الإسلام . قول المتن : ( على الصحيح ) قال إمام الحرمين : لا
~~خلاف في صحة بيعهم , وتصرفاتهم قوله : ( لكن لا يفرق إلخ ) استثنى السبكي
~~ما لو ترافعوا إلينا ms532 في شأن صحة النكاح , وفساده قال فيفرق بينهم .
~~PageV03P256 قوله : ( حكمنا بصحته قطعا ) أي ولا يضر في ذلك اعتقادهم فيه
~~الفساد . قوله : ( بخلافه على الفساد ) قال الزركشي أما على قول الوقف فقد
~~أطال فيه ابن الرفعة والظاهر أنه يقع في كل عقد يقر عليه في الإسلام وهو
~~مقتضى كلام الأصحاب . قول المتن : ( ومن قررت فلها المسمى ) قال الزركشي :
~~هذا لا تعلق له بالتفريع بل هو مستأنف ووجهه أنه كما تثبت الصحة للنكاح
~~تثبت للمسمى , قال وهو ظاهر على قول التصحيح أو الوقف وأما على الفساد
~~فقضية كلامهم كذلك ويحتمل وجوب مهر المثل لأن القاعدة أن كل عقد قد يسقط به
~~المسمى إلا في عقد الإمام للكفار سكنى الحجاز انتهى . قول المتن : ( وأما
~~الفاسد كخمر إلخ ) قال الزركشي قضية كلامهم هنا أن الكافر يملك ثمن الخمر ,
~~وحينئذ فلو دفع للمسلم من ذلك في دينه وجب قبوله , وبه أفتى القفال لكن قال
~~الرافعي في باب الجزية أصح القولين لا يجبر بل لا يجوز قبوله , ويحتاج إلى
~~الجمع بين الكلامين انتهى . قول المتن : ( أو بإسلامه ) قال الزركشي كان
~~ينبغي للمصنف أن يقول وصحح انتهى وهو عجيب فإن هذا مبني على قوله السابق
~~وصحح . قوله : ( كيهوديين إلخ ) احترز عن اليهودي مع النصراني فإن الحكم
~~يجب قطعا , وقيل على الخلاف وسيأتي ذلك في كلام PageV03P257 الشارح . قوله
~~: ( وأجيب إلخ ) يقال عليه إذا كانت الثانية منسوخة بالأولى وقد سلف أن
~~الثانية في المعاهدين يلزم من ذلك لزوم الحكم بين المعاهدين , وقد ذهب
~~الشافعي رضي الله عنه إلى المنع ويجاب بأن النسخ في الحقيقة لقياس أهل
~~الذمة على المعاهدين الذين وردت فيهم الآية , ولما كانت الآية أصلا للقياس
~~جعلت الآية الأخرى ناسخة لها من حيث المنع من صحة القياس عليها فليتأمل .
~~قوله : ( ولو كان الذميان إلخ ) مثله في نفي الخلاف ما لو شرط في عقد
~~الجزية التزام أحكامنا نبه عليه الزركشي نقلا عن الماوردي قوله : ( جزما )
~~استشكله الإمام وقال : يلزم عليه الجزم بالحكم بين المتفقين , إذا لم يكن
~~لهما ms533 حاكم أو كان وامتنع أحدهما إذ يبعد أن يلزمهما حكم الكفر . قوله : (
~~في ذلك ) الإشارة فيه راجعة إلى قوله فإذا ترافعوا إلى آخره .
# | فصل : أسلم وتحته أكثر من أربع لزمه إلخ
# مراده عدم جواز الزيادة . قول المتن : ( ويندفع من زاد ) أي من حين
~~الإسلام وكذا العدة . قوله : ( { فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أمسك
~~أربعا وفارق } إلخ ) . قال السبكي الذي أفهم منه أن أمسك للإباحة وفارق
~~للوجوب لحقهن في رفع الحبس عنهن , فالسكوت عن الكل لا محذور فيه إلا إذا
~~طلبن , فيجب كسائر الديون وإلا لم يجب فينبغي حمل كلامهم عليه , وتعقبه
~~الأذرعي بأن السكوت مع الكف يلزم منه إمساك أكثر من أربع في الإسلام وذلك
~~محذور ا ه . فائدة : لو تزوجت في الشرك بزوجين ثم أسلموا قال القاضي لا
~~يعرف للشافعي فيها نص , ويحتمل أنها تختار أيهما شاءت وفي التتمة لا بخلافه
~~في عدم تخيير الزوجين , وفي المرأة وجهان والصحيح عدم ثبوته . واعلم أن
~~المخالف حمل حديث غيلان على الأوائل PageV03P258 وهو بعيد , وأبعد منه حمل
~~أمسك على ابتدئ ولنا ظاهر اللفظ , وأنه لم ينقل تجديد عقد , وأنه لو احتاج
~~إلى التجديد لم تجعل الخيرة له لتوقف ذلك على الرضا . . قول المتن : ( وفي
~~قول إلخ ) لا يقال قضيته أن الراجح تعيين البنت على قول الفساد أيضا , كما
~~يتعين على القول الراجح القائل بصحة نكاحهم , لأنا نقول لما صرح بأن قول
~~التعين مبني على الصحة امتنع ذلك . . قول المتن : ( تنجزت الفرقة ) أي
~~كتابية كانت أو غير كتابية وسواء كان الزوج حرا أم عبدا قول المتن : (
~~اختار أمة إن حلت له إلخ ) أي ولا يقدح في ذلك صدور الاختيار عند عروض
~~اليسار فيما يظهر . . PageV03P259 قول المتن : ( فانقضت عدتها اختار أمة )
~~يفهم أنه لو اختار الأمة قبل انقضاء عدة الحرة لا يفيد , ويحتمل أن يقال
~~بانقضائها تبين اعتباره . ثم رأيت في شرح البهجة أن الاختيار قبل اليأس عن
~~الحرة يلغى , والله أعلم . . قول المتن : ( والاختيار إلخ ) يحصل الاختيار
~~أيضا بما لو اختار ms534 فراق من زادت على الأربع مثلا , لأنه يتعين الأربع
~~للنكاح , ونبه الماوردي على أن للفسخ أيضا صرائح وكنايات فالأول كفسخت
~~نكاحها ورفعته والثاني كصرفتها وأبعدتها . قول المتن : ( والطلاق اختيار )
~~قيل إن أراد لفظ الطلاق ورد عليه أنه يصح بمعناه كلفظ الفسخ إن أريد به
~~الطلاق , وإن أراد الأعم ورد عليه لفظ الفراق فإنه هنا عند الإطلاق فسخ على
~~الأصح . قلت له أن يختار الثاني والفراق يصح به الطلاق هنا إذا نواه . قول
~~المتن : ( في الأصح ) يجوز أن يكون راجعا للطلاق أيضا فإن لنا وجها , بأنه
~~لا يكون اختيار للنكاح لما في قصة فيروز طلق أيهما شئت . وأجيب بأن الراوي
~~ذكر لفظ الفراق بالمعنى . . قول المتن : ( ولا يصح تعليق اختيار ولا فسخ )
~~علته أن الاختيار كالنكاح , أو كالرجعة وكل منهما لا يصح تعليقه , والفسخ
~~يتضمن PageV03P260 اختيار الأخرى وكأنه علق وأيضا العقود التي يمتنع
~~تعليقها يمتنع تعليق فسخها , وقوله ولا فسخ محله ما لم ينو به الطلاق . قول
~~المتن : ( ولو حصر الاختيار ) قال الزركشي أي المختارات انتهى والظاهر صحة
~~العبارة بدونه . فائدة : لو قال حصرت المختارات في العدد الفلاني قال
~~الزركشي لم يفد شيئا . قول المتن : ( وعليه التعيين إلخ ) جوز في هذا أن
~~يكون من تمام الذي قبله ويؤيده قول المحرر فيندفع غيرهن , ويؤمر بالتعيين
~~فيهن , ولأن وجوب أصل التعيين قدمه أول الفصل , وأن يكون كلاما مبتدأ
~~ويؤيده أن المصنف عمل بخطة فاصلة قبله , وأن حكم النفقة وما بعدها لم يسبق
~~له ذكر , قال شارح التعجيز وفي التعبير بالتعيين سر وهو الإشارة إلى أنه
~~بمجرد الإسلام زال نكاح ما زاد فالاختيار تعيين لأمر سابق لا إنشاء إزالة .
~~. قوله : ( فلا تعتد عدة الوفاء ) عبارته في غاية الحسن إذ لو قال بدلها
~~فتعتد عدة الفراق للزمه أن غير المدخول بها تعتد عن الفراق وهو فاسد . .
# | فصل : أسلما معا إلخ
# قول المتن : ( وإن أسلمت إلخ ) ينبغي استثناء ما إذا كان التخلف لعذر من
~~صغر أو تحوه . قول المتن : ( فلها نفقة العدة ) هو بعمومه PageV03P261
~~ليشمل ما ms535 لو كان للزوج عذر من صغر ونحوه وهو محتمل . قول المتن : ( وإن
~~أسلمت في العدة ) قال الرافعي رحمه الله ولا يجيء فيه القديم المتقدم ,
~~لأنها هناك أقامت على دينها ولم تحدث شيئا قال المصنف وطرده جماعة . . قوله
~~: ( ويشبه أن يجيء فيه خلاف ) أي كما في تشطير المهر بردتها قال الزركشي
~~وهو غير مسلم لأن باب النفقات لا يبنى على مسائل التشطير .
# | باب الخيار
# ذكر من أقسامه ثلاثة : خيار العيب والتغرير والعتق ثم الدليل على الخيار
~~بالبرص حديث الغفارية التي وجد النبي صلى الله عليه وسلم بكشحها بياضا ,
~~وفعل عمر لأن مثله لا يقال إلا عن توقيف وفعل عمر وقع في البرص والجنون
~~والجذام وقيس الباقي على ذلك . قول المتن : ( وجد أحد الزوجين ) يفهم أن
~~العالم لا خيار له وهو كذلك في غير العنة قوله : ( وهو بياض شديد مبقع )
~~يذهب معه دم الجلد وعلامته أن يعصر المكان فلا يحمر . قوله : ( وقيل بلحم )
~~أي فيكون الرتق والقرن واحدا وهو ما رواه القاضي أبو الطيب , وقوله ويخرج
~~البول إلخ . راجع للكل قوله : ( أي عاجزا عن الوطء ) منشؤه ضعف في القلب أو
~~الدماغ أو الكبد أو الآلات . قول المتن : ( ثبت الخيار ) , قال الإمام
~~النووي رحمه الله تعالى قد أجمعوا على ثبوت الخيار في البيع بهذه العيوب
~~فما دونها لفوات مالية يسيرة ففوات مقصود النكاح أولى انتهى واستشكل بعضهم
~~ثبوت الخيار , للمرأة بسبب العيب المقارن لأنها إن علمت به فلا خيار وإن لم
~~تعلم فالتنقي من العيوب شرط لصحة النكاح قال في الكفاية وهو غفلة عن قسم
~~آخر وهو ما لو أذنت له في التزويج من معين أو من غير كفء وزوجها الولي منه
~~بناء على أنه سليم , فإذا هو معيب فإن المذهب صحة النكاح كما صرح به الإمام
~~في باب الوكالة والمرابحة ذكره الزركشي في التكملة . PageV03P262 فرع : لو
~~وجدته مجبوبا بالباء فرضيت به ثم وجدها رتقاء أو قرناء , فهل يثبت له
~~الخيار محل النظر . قلت وقول الزركشي فيما حكاه عن ابن الرفعة من غير ms536 كفء
~~إلخ . معنا ولو قال بدله أو من غير معين لوافق ما سلف عن الزركشي نقلا عن
~~الإمام عند قول المنهاج , فصل زوجها الولي غير كفء إلخ . حيث قال ولو أطلقت
~~الإذن فلم تعين رجلا فبان الزوج غير كفء , قال الإمام صح باتفاق الأصحاب
~~قال البغوي ولكن لها حق الفسخ , كما لو أذنت من معين ثم تبين به عيب انتهى
~~وقوله فبان الزوج غير الكفء , يقتضي أنه لو كان الولي عالما بالحال لم يصح
~~النكاح وهو ظاهر . قول : ( الشارح وإنما يثبته المستحكم ) خالف في ذلك
~~الماوردي والمحاملي فقالا لا يشترط الاستحكام قوله : ( قدرا أو فحشا ) زاد
~~الزركشي ومحلا . قوله : ( وأما المجنونان ) مفهوم قوله من الجذام والبرص .
~~. . قول المتن : ( تخيرت ) قال القفال عمدة الأصحاب في هذا القياس على حدوث
~~عتق الأمة تحت زوجها الرقيق , قوله : ( إلا عنة بعد دخول ) أي لحصول مقصود
~~النكاح لها من تقرير المهر والحضانة , ولم يبق إلا التلذذ وهو شهوة لا يجبر
~~الزوج عليها مع احتمال عنته للزوال , بخلاف الجب . . PageV03P263 قول المتن
~~: ( ولا خيار لولي بحادث ) أي لأن حق الأولياء , إنما يراعى في الابتداء
~~دون الدوام بسبيل ما لو عتقت تحت رقيق , ورضيت به فإنه ليس لهم اعتراض ولا
~~كذلك الابتداء . قول المتن : ( وعنة ) هي بالضم العجز عن الوطء وخيمة , أو
~~حظيرة تتخذ من أغصان الشجر , قاله ابن مالك وانظر كيف تصوير المقارن مع
~~قولهم إنه قد يعن عن امرأة دون أخرى , وفي نكاح دون آخر قيل وقد يصور بما
~~لو تزوجها وثبتت العنة فطلقها ثم أراد تجديد نكاحها . قوله : ( لأنه يعير
~~به ) هذه العلة ترشد إلى أن المراد بالولي ولي القرابة . . قول المتن : (
~~والخيار على الفور ) قال القفال لأنه لو كان ممتدا لم يدر الزوج ما هي فيه
~~وما يئول أمرها فلا تدوم صحبة , ولا تقع معاشرة وكذا في المرأة فإنها تصير
~~في معنى غير المنكوحة , ثم معنى كونه على الفور أن الرفع إلى القاضي تجب
~~المبادرة به . قوله : ( قولي خيار العتق ) أي المرجوحين وإلا فالأظهر ms537 فيه
~~أيضا أنه على الفور . . قول المتن : ( يجب مهر مثل إن فسخ إلخ ) أي لأن
~~قضية الفسخ رجوع كل منهما إلى عين حقه , أو بدله إن تلف فيرجع الزوج إلى
~~المسمى والزوجة إلى بدل بضعها , وهو مهر المثل لفوات حقها بالدخول , وها
~~هنا سؤال وهو أن الفسخ إن رفع العقد من أصله فينبغي وجود مهر المثل مطلقا
~~أو من حينه فالمسمى مطلقا فما وجه التفصيل . والجواب أن المعقود عليه هنا
~~المنافع وهي لا تقبض حقيقة , إلا بالاستيفاء بخلاف المبيع قاله الزركشي
~~قوله : ( وقيل في المقارن إلخ ) . قيل هذا لا يتجه غيره لأن بدل المسمى في
~~التمتع بسليمة وقد استوفاه . قول المتن : ( ولا يرجع إلخ ) أي لئلا يكون
~~جامعا بين العوض والمعوض قوله : ( الذي غرمه ) فليس المراد المهر السابق
~~الذي جعله قسيما للمسمى بل المراد ما يشمل المسمى , كما سيصرح به رحمه الله
~~لكن لا يخفى أن المسمى إنما يتصور في التغرير فيه على القول بوجوبه مطلقا
~~لما سيأتي , أن العيب الحادث لا رجوع فيه قطعا لعدم التغرير PageV03P264
~~قوله : ( أم المسمى ) أي على القول بوجوبه مطلقا . قوله : ( وكذا سائر
~~العيوب ) أي لأنها مجتهد فيها فأشبه الفسخ بالإعسار قوله : ( بإقرار ) يخرج
~~به الصبي والمجنون قوله : ( عند الحاكم ) إنما قيد بذلك لئلا يقال ما بعد
~~هذا أعني قوله أو ببينة إلى آخره يغني عنه . قوله : ( الثاني يمنع ذلك ) أي
~~لأنه قد يكرهها أو يستحيي منها . قوله : ( وتابعه العلماء عليه ) قال
~~الإمام قد أجمع المسلمون على اتباعه في هذا قوله : ( علمنا أنه عجز إلخ )
~~قال ابن الرفعة وهذا التعليل يخدشه كون الشخص يعن عن امرأة دون أخرى وعن
~~مأتي دون غيره , ولو كان للفصل أثر لأثره مطلقا . قوله : ( من وقت ضرب
~~القاضي ) لأنها مجتهد فيها لثبوتها باجتهاد عمر بخلاف الإيلاء لثبوته بالنص
~~, فيكون من وقت الحلف . قلت وهذا التعليل فيه نظر فإن الحجة في العام
~~الإجماع . قول المتن : ( رفعته ) ظاهر العبارة وجوب الفور . PageV03P265
~~قوله : ( من الفسخ ) بناء على أنه فوري . . قول المتن : ( فيها إسلام ms538 ) لم
~~يقل في أحدهما إشارة إلى أن ضابط المذكور هنا أن يكون النكاح , يصح مع قطع
~~النظر عن الشرط , فلو شرطت الكتابية إسلامه فأخلف اطرد القولان . قوله : (
~~ككونها بكرا ) لو اختلفا فزعمت زوال البكارة المشروطة بوطئه , وأنكر صدقت
~~بيمينها لرفع الفسخ وصدق بيمينه لرفع كمال المهر , حتى لو طلق قبل الدخول
~~وجب الشطر . قول المتن : ( فالأظهر صحة النكاح ) هذا بعمومه يشمل ما لو
~~كانت المنكوحة قاصرة , وشرط الولي حرية الزوج أو نسبه أو نحو ذلك من صفات
~~الكفاءة , وأخلف والذي يظهر فساد النكاح ومثله , أيضا فيما يظهر ما لو زوج
~~القاصرة من غير شرط ولكن على ظن الكفاءة , فأخلف ثم رأيت الزركشي صرح في
~~فصل زوجها الولي غير كفء بالمسألة الأخيرة , وذكر فيها ما حاولته قوله : (
~~والثاني بطلانه ) انظر لو كان خيرا مما شرط هل يتخلف هذا القول أم لا ظاهر
~~الإطلاق العموم . قوله : ( ويفرق بينهما ) أي على القول الثاني القائل
~~بالبطلان قوله : ( ففي أحد قولين ) المراد بهما الأظهر ومقابله . قوله : (
~~. وقيل . PageV03P266 قوله : ( وقيل لا خيار له مطلقا ) هذا هو مقابل الأصح
~~السابق في المتن , فكان ينبغي أن يقول كما شملته العبارة , كما قال فيما
~~سلف . قول المتن : ( فلا خيار ) أي كما لو ظن العبد المبيع كاتبا مثلا
~~فأخلف . قوله : ( وهذا هو المنصوص ) أي ومقابله مخرج من النص في الأولى ,
~~كما أن مقابل النص في الأولى مخرج من النص في الثانية , قوله : ( وفرق إلخ
~~) هذا الفرق رده ابن الرفعة بأنها المتضررة بالفسخ فكيف يجعل تغرير غيرها
~~سببا لضررها . . PageV03P267 قول المتن : ( بمن ظنته كفؤا ) مثل ذلك , فيما
~~يظهر ما لو جهلت كون الكفاءة , معتبرة ثم ما ذكره هنا إلى قوله والله أعلم
~~, يفيد أن كون الإخلال بالكفاءة مفسدا للنكاح محله , إذا كانت المنكوحة
~~مجبرة لم تأذن وعلم الولي الحال وكذا لو جهل فيما يظهر وأما غير المجبرة ,
~~إذا كان الإذن لغير معين أو لمعين فالنكاح صحيح , ولا خيار إلا في العيب
~~والرق على ما تقرر هنا , مع ملاحظة ما أسلفناه في ms539 الحاشية أول الفصل نقلا
~~عن ابن الرفعة والإمام نعم لو أذنت لغير معين , وزوجها الولي بغير كفء مع
~~علم الحال اتجه البطلان . قوله : ( كما أشار إليه الرافعي ) أي بحثا قال
~~الزركشي وقد سعد في ذلك البحث , فإنه نص إمام المذهب رضي الله عنهما وعن
~~الزركشي وعن سائر المسلمين . قوله : ( وتعجب مما قاله هنا ) قلت ولهذا تعجب
~~بعضهم من النووي رحمه الله في اتباعه للرافعي هنا . قوله : ( للشرط ) لم
~~يقل أو الظن لقول المتن أو الرجوع على الغار به في مسألة الخلف فيما لو
~~ظنته حرا فبان عبدا فيها بحث الشيخين السابق . . قوله : ( والمؤثر للفسخ )
~~مثله البطلان أيضا على قوله . قوله : ( حر ) أي انعقد حرا خلافا لاحتمال عن
~~الشيخ أبي علي بأنه ينعقد رقيقا ثم يعتق . قوله : ( ويرجع بها على الغار )
~~قال الإمام بالإجماع انتهى وهذا بخلاف المهر كما سبق . PageV03P268 قوله :
~~( والتغرير بالحرية إلخ ) جعل الجيلي من صور التغرير ما لو قال زوجتك أختي
~~هذه ونظر فيه الزركشي , بأنه يجوز أن تكون أخته وهي رقيقة له قوله : ( من
~~وكيله ) مثله وليه قال الزركشي في الوكيل والمرأة صور الشافعي الغرور فكان
~~ذلك حاملا للأصحاب على قولهم إنه لا يتصور من السيد , وإنما أراد الشافعي
~~التمثيل بأن ذلك يكون من السيد في صور وساقها . قوله : ( والظن أخرى ) راجع
~~لقوله أو قبله ومن هنا يعلم أن قوله السابق أو يصفها له بذلك إلخ . مراده
~~به أنه ملحق بخلف الشرط لا أنه منه . قوله : ( ولا عبرة بقول إلخ ) أي فلا
~~يكون الولد حرا ولا رجوع ومنه مسألة المتن السابقة فيما لو ظنها حرة فبانت
~~أمة قوله : ( ومن عتقت إلخ ) هو شامل للمبعضة التي كمل عتقها تحته . فرع :
~~لو أنكر السيد العتق وصدق الزوج صدق السيد وهل تفسخ ؟ قال صاحب الكافي قال
~~شيخنا سمعت شيخي أبا علي يسأل عن ذلك , فقال يحتمل وجهين والأصح ثبوت
~~الخيار لأنها حرة في زعمهما والحق لا يعدوهما قال صاحب الكافي , فعلى هذا
~~لو فسخت قبل الدخول لم يسقط الصداق لأنه ms540 حق السيد ولو عتق العبد وأيسر فليس
~~له نكاحها لأن أولادها أرقاء . قوله : ( تخيرت في فسخ النكاح ) لو مات أو
~~عتق قبل اختيارها فلا خيار . قوله : ( أما من عتقت تحت حر فلا خيار ) خلافا
~~لأبي حنيفة رضي الله عنه . PageV03P269 قوله : ( من حين علمت ) عبارة
~~الزركشي في حكاية هذا القول , قال الإمام وابتداؤها من وقت تخييرها انتهى
~~وزاد الدارمي وجها آخر ما لم يمسها قال الزركشي المرجح في الدليل في أبي
~~داود في قصة بريرة { إن قربك فلا خيار لك } وأطال الزركشي في ذلك قوله : (
~~وثبوت الخيار ) عطف على قوله العتق . قوله : ( إن أمكن ) الأحسن عبارة
~~المحرر إن لم يكذبها ظاهر الحال , ووجه الأحسنية أن دائرة الإمكان واسعة .
~~قوله : ( بأن كان المعتق ) الأحسن كأن قوله : ( والثاني يمنع ذلك ) أي كما
~~في البيع ورد بأن عيوب المبيع شهيرة قاله الزركشي قوله : ( وقيل المسمى ) ,
~~ذهب إليه الإمام والغزالي لأن المهر للسيد وهو محسن بالعتق . قوله : (
~~فللسيد ) استشكل ابن الرفعة ما إذا كان الوطء متأخرا عن العتق , قال لأنها
~~وطئت وهي حرة انتهى وهو مذهب مالك رحمه الله . .
# | فصل : يلزم الولد
# لو تعذر الولد اعتبر الأقرب ولو غير وارث ثم الوارث ثم التوزيع . قوله :
~~( إعفاف الأب ) أي الحر المعصوم قوله : ( ثم عليه PageV03P270 مؤنتهما ) ,
~~كذا هو بخط المصنف بالتثنية قيل , وفيه نظر لأن مؤنة الأب لازمة قبل
~~الإعفاف وبعده وفي بعض النسخ مؤنتها بالإفراد وهو ما في المحرر . قوله : (
~~وغيرهما ) حكى الرافعي في النفقات عن البغوي أنه لا يلزمه الأدم ونفقة
~~الخادم , لأن فقدهما لا يثبت الخيار قال الرافعي وقياس قولنا إنه يحتمل ما
~~لزم الأب وجوبهما لأنهما يلزمان الأب مع إعساره . . قوله : ( التسري ) هو
~~مأخوذ من السر وأصله التسرر وهو الوطء لأنه يكون سرا . قوله : ( أو فسخته )
~~حكم هذا يفهم بالأولى . . قوله : ( فاقد مهر ) المعتبر فقد ما يتمكن به من
~~الاستمتاع ولو ثمن سرية . قول المتن : ( إذا ظهرت الحاجة ) عبارة الرافعي
~~إذا أظهر حاجته وهي أحسن لاقتضاء الأولى التوقف على ظهورها لنا PageV03P271
~~بالقرائن . . قول ms541 المتن : ( ويحرم عليه ) , أي بالإجماع . قول المتن : (
~~أمة ولده ) أي وإن نزل وكذا حكم ثبوت الاستيلاد وغيره , كما سيأتي هذا حاصل
~~ما في الزركشي . قول المتن : ( وجوب مهر ) يجب أيضا أرش البكارة . قوله : (
~~لأحد ) أي ولو كانت مستولدة للابن ولو كان الأب رقيقا وإن كان التعليل
~~قاصرا عن إفادة ذلك . قوله : ( في أحد الوجهين ) كأنه عرفهما إشارة إلى
~~أنهما الوجهان في وطء أمة الغير المطاوعة . قوله : ( ويجب مهر ) معنى كلام
~~الشارح رحمه الله أن المتن لو قال هذا كان المذهب معبرا به عن الطريق
~~القاطعة ووجوبه مفرعا عليها , وأما عدم وجوب المهر فمن تفاريع طريقة الخلاف
~~. قوله : ( فالولد حر ) أي ولو كان الأب رقيقا كما نقله الشيخان عن القفال
~~خلافا للقاضي . قوله : ( موسرا كان أو معسرا ) مسلما كان أو كافرا , ولو
~~كانت الأمة مسلمة وتدخل في ملكه قهرا كالإرث قوله : ( قبيل العلوق ) أو معه
~~قوله : ( لأنه وجب بالوطء ) هذا محله إذا تأخر الإنزال عن دخول الحشفة كما
~~هو الغالب . قول المتن : ( ونكاحها ) PageV03P272 أي إذا كان حرا , وهو
~~معطوف على قوله وطء أمة ولده أي ويحرم عليه نكاحها , . قوله : ( لم ينفسخ )
~~أي والولد الحاصل بعد ذلك , ينعقد رقيقا لأنه يطؤها بجهة النكاح , ولا نظر
~~للشبهة قوله : ( لا مفهوم له إلخ ) كلامه كما ترى يقتضي جريان الوجه الثاني
~~إذا كانت تحل له وهو ظاهر في الأب الحر , بخلاف الأب الرقيق فإنه يجوز له
~~ابتداء نكاح أمة ولده فينبغي الجزم بعدم تأثير طويان ملك ولده لها والله
~~أعلم . ثم رأيت الزركشي نفاه وادعى أن التقييد في المتن لإفادة القطع في
~~هذه . .
# | فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن إلخ
# يوهم أن انتفاء الضمان تسبب عن الإذن وليس مرادا , قال الإمام حقيقة
~~الخلاف أن الأثر ينحصر في الكسب , أو يعم أموال السيد وليس بضمان حقيقة لأن
~~قدر النفقة مجهول , انتهى قلت ولأنه لم يجب بعد ثم عن القول بالضمان الصحيح
~~في الشرح الصغير أن الوجوب لاقى العبد ثم تحمله السيد عنه حتى لو ms542 أبرأ
~~العبد برئ السيد ويطلبان بخلافه على مقابل الصحيح , وقول المتن وهما في
~~كسبه إلخ . قال الزركشي : الظاهر أنه مفرع على القولين انتهى . أقول كيف
~~يكون ذلك وقد قال المتن بعد النكاح مع ما سلف عن إمام الحرمين في أن معنى
~~القديم التعليق بسائر أموال السيد . قول المتن : ( في الجديد ) لأنه لم
~~يلتزم شيئا والقديم يقول التزمهما ضمنا . قوله : ( والقديم يضمنهما )
~~القولان جاريان في كل دين أذن له في الجملة كالضمان ونحوه . قول المتن : (
~~وهما في كسبه ) وذلك لأن الإذن فيه إذن في لوازمه , وكيفية الصرف البداءة
~~بالنفقة وما فضل للمهر قاله الرافعي . قول المتن : ( بعد النكاح ) خرج الذي
~~قبله ولو بعد الإذن بخلاف نظير ذلك من الإذن في الضمان والفرق لائح .
~~PageV03P273 قوله : ( سواء إلخ ) الظاهر أن مثل ذلك إكسابه بغير التجارة
~~التي بعد الإذن ولو قبل النكاح . قول المتن : ( ففي ذمته ) لو جهلت الحال
~~ثبت لها الفسخ قاله الزركشي . قول المتن : ( وفي قول على السيد ) قال
~~الزركشي الظاهر أنهما القولان الأولان يعني الجديد ومقابله انتهى . قول
~~المتن : ( له المسافرة به إلخ ) أي بشرط أن يتكفل المهر والنفقة كما في
~~الاستخدام قاله الزركشي وتعبير المصنف يوهم أن العبد ليس له استصحابها ,
~~وليس كذلك فلو فعل وجب على السيد تخليته لها ليلا . قوله : ( إن تكفل )
~~المراد من ذلك الالتزام والأداء لا حقيقة الضمان , قال الزركشي : فلو كان
~~معسرا فالمتجه أن التزامه لا يفيد . قوله : ( لمدة الاستخدام ) لو استخدمه
~~ليلا ونهارا قال الماوردي اعتبر مدة النهار فقط . . قوله : ( وخالفه ) لو
~~عين له مهرا فزاد عليه صح وتثبت الزيادة في ذمته ولو أذن له في نكاح فاسد
~~تعلق بكسبه . . PageV03P274 قوله : ( فله أن يسترده ) أي في مسألة سفر
~~السيد بها أما إذا استخدمها نهارا وسلمها ليلا , فلا يجوز له الاسترداد نبه
~~عليه في شرح الإرشاد . قوله : ( بخلاف ما إذا دخل بها ) , يرجع لكل من قوله
~~ولا يلزمه تسليم المهر , وقوله وإن سلمه فله أن يسترده . . قوله : ( لو
~~قتلت نفسها ) أي أما لو قتلها أجنبي ms543 أو الزوج أو ماتت قبل الدخول فإن المهر
~~لا يسقط بلا خلاف . قوله : ( قبل الدخول ) هو مستفاد من قول المتن بعد دخول
~~, وإنما قيد بذلك وإن اتحد الحكم لمكان الخلاف في الأول دون الثاني . قوله
~~: ( في قتل السيد أمته ) زاد الزركشي أنه يصدق أيضا في قتلها نفسها وجعل
~~ذلك مثل قتل السيد في إجراء الطريقين , أقول ما ذكره من أن فيها نصا مسلم
~~لكنه مفرع على القول بالسقوط في قتل السيد وما ذكره من جريان الطريقين ,
~~فيها ممنوع يعرف ذلك بمراجعة الرافعي فالحق ما سلكه الشارح من أن فيها قولا
~~ووجها والله أعلم . قوله : ( والفرق إلخ ) فرق أيضا بأن الغرض من الحرة
~~الوصلة وقد وجدت بالعقد والغرض من نكاح الأمة الوطء بدليل اشتراط خوف العنت
~~ولم يحصل المقصود فرجع إلى المهر . . قوله : ( فلا حاجة إلى تسميته ) أي
~~ولا تستحب أيضا قوله : ( وقيل يجب ثم يسقط ) زيفه الإمام بأن المقتضي
~~لسقوطه دواما مقترن بالعقد . . PageV03P275
# | كتاب الصداق
# هل الصداق عوض أو تكرمة وفضيلة للزوج قولان حكاهما المرعشي والمستحب أن
~~يكون من الفضة . قاله الزركشي قوله : ( إخلاؤه منه ) أي من غير ذكره إجماعا
~~ولقوله تعالى : { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء } قال في الروضة ولم يكن
~~ركنا , كالمبيع لأن الغرض من النكاح الاستمتاع وتوابعه وذلك قائم بالزوجين
~~فهما الركن . PageV03P276 قوله : ( وما صح مبيعا ) قد يدعى شموله للمنافع
~~لأن الإجارة بيع منافع نعم يرد الدين على غيرها , فإنه يصح بيعه ممن هو
~~عليه , ولا يصح جعله صداقا وكذا القود عليها أو على عبدها يصح جعله صداقا
~~ولا يصح بيعه وكل ذلك لأمر خارج فلا إيراد . قوله : ( وإذا أصدق عينا )
~~مثلها المنفعة قوله : ( كالمستام ) أي بدليل أنه لا ينفسخ النكاح بتلفه
~~ووجه الأول أنه مملوك بعقد معاوضة كالمبيع . قوله : ( فعلى الأول ) فرع
~~القاضي حسين صحة الإقالة في الصداق على القولين فيصح على الأول دون الثاني
~~. قوله : ( ليس له بيعه ) لو كان دينا صح الاعتياض عنه , فلو قال بيعها
~~لسلم من إيراد ذلك عليه , قوله : ( وجب ms544 مهر المثل ) أي ولو طلبته منه قبل
~~ذلك . فامتنع وإنما وجب مهر المثل لأن البضع بالعقد كالتالف وعوض البضع مهر
~~المثل . قوله : ( وقيل قيمته يوم الإصداق ) قال الرافعي : لأنها التي
~~تناولها العقد فإن فرضت زيادة وجب أن لا يضمنها لأنه غير متعد . قوله : (
~~فقابضة ) هو شامل للجاهلة قوله : ( وقياسه إلخ ) قال ابن الرفعة أنى يتجه
~~ذلك على قول ضمان العقد . . قوله : ( تخيرت على المذهب ) , أي على القولين
~~وسيأتي بحث الشيخين في ذلك . قوله : ( ومثل الصداق إلخ ) قضية صنيعه أنها
~~لا تطالب المتلف وهو ظاهر . قوله : ( وبحث الرافعي ) كان وجه التعبير
~~بالمذهب النظر لهذا البحث . قوله : ( فيما ذكر إلخ ) راجع لقول المتن تخيرت
~~على المذهب . . قوله : ( فتلف عبد ) أي بآفة بدليل قوله انفسخ الصداق أما
~~لو أتلفته فقابضة لحصته أو أتلفه PageV03P277 أجنبي فإنه لا ينفسخ ويتخير
~~بين فسخ الصداق وعدمه , على القولين معا خلافا لبحث الشيخين كما سلف نظيره
~~في إتلافه الكل مع تفريعه السابق . قوله : ( قبل قبضه ) أي سواء قبض غير
~~التالف أم لا لكنه إذا قبض يكون الأمر أولى بعدم الانفساخ سواء تلف المقبوض
~~أو بقي هذا ما قالوه في البيع والظاهر جريانه هنا . قوله : ( من خلاف تفريق
~~الصفقة ) هو طريقتان إحداهما قاطعة بعدم الانفساخ فيه , والثانية حاكية
~~لقولين والمرجح طريقة القطع . قوله : ( فيه ) راجع لقول المتن لا في الباقي
~~قوله : ( وعلى الثاني إن فسخت إلخ ) مقتضى هذا أن الخيار على القولين .
~~قوله : ( ومقابل المذهب إلخ ) ظاهره أن هذا المقابل جار على القولين , وهو
~~ممنوع ففي الرافعي وأما نقصان الصفة كعمى العبد وشلله فللمرأة الخيار وعن
~~ابن الوكيل لا خيار على قول ضمان الغصب والمذهب الأول ا ه . قلت وقد يجاب
~~بأنه مراد الشارح بدليل قوله , كما لو أجازت فإنه يعين قول الغصب , قوله :
~~( وإن لم يصرح به ) الضمير فيه فراجعه لقوله فيكون لها . . قوله : ( لا
~~يضمنها ) أي كنظيره في البيع له إن امتنع البائع من التسليم . قوله : (
~~واستشكل بعضهم إلخ ) الإشكال قوي لأن الجناية على المنافع , وهي حادثة ms545 لا
~~على عين الصداق وإنما جعلت جناية البائع ومثله الزوج على العين كالآفة لئلا
~~يتوالى على العين ضمانات , ولا كذلك المنافع إذ PageV03P278 هي بمنزلة
~~الزوائد الحادثة . . قوله : ( وإن لم يأتها ) أي لم يطأها . . قوله : ( ولو
~~بادر فسلم إلخ ) , لو سلمها الصداق فسلمت ووطئ ثم خرج مستحقها فهل لها
~~الامتناع محل نظر . تنبيه : محل التسليم منزل الزوج ذكره في التنبيه لكن
~~حكيا عن الحناطي أنه موضع العقد فإذا عقد ببغداد على امرأة بالكوفة لا نفقة
~~لها قبل التسليم ببغداد . قوله : ( أمهلت ما يراه قاض إلخ ) الظاهر أن
~~استمهاله مثل استمهالها . . قوله : ( ولا تسلم إلخ ) لو عرضت على الزوج
~~لزمه قبول المريضة دون الصغيرة , ولو اختلفا في إمكان الوطء قال الإصطخري
~~فالقول قول الأب . . قوله : ( بوطء ) أي وإن كان لا يحصل به التحليل فيما
~~يظهر كالصغير الذي لا يتأتى جماعه قوله : ( لانتهاء العقد ) أي وانتهاؤه
~~كاستيفاء المعقود عليه كما في الإجارة . PageV03P279
# | فصل في الصداق الفاسد
# قوله : ( نكحها بخمر ) مثل ذلك الدم , ونحوه لكن خالفوا ذلك في الخلع
~~فجعلوه رجعيا إذا كان على دم ونحوه قال الزركشي فليطلب الفرق , فإن قضية ما
~~في الخلع أن يكون هنا كالمفوضة قيل ووقع للرافعي في باب الخلع التعرض
~~للمسألة وقال إن قضيته في الخلع أن يكون الحال في مسألتنا كما لو سكت عن
~~المهر فيجب مهر المثل , واعترض على الرافعي بأن قضية الخلع جعلها كالمفوضة
~~. قوله : ( أو مغصوب ) في معناه الآبق والمرهون للعجز عن التسليم . قوله :
~~( وفي قول قيمته ) علل ذلك بأن ذكرهما العوض يقتضي أنه قصدهما دون قيمة
~~البضع ولو عبر بالبدل , كان أولى والعجب أن الرافعي أنكر على الغزالي في
~~تعبيره بالقيمة وعبر بها في المحرر . قوله : ( والخمر عصيرا ) قد قدروه في
~~نكاح المشرك بالقيمة عند أهلها وفي تفريق الصفقة بالخل قال الرافعي
~~والاضطراب مما يؤيد الأصح قوة , وهو وجوب مهر المثل قوله : ( والأكثر إلخ )
~~أي فما اقتضاه عموم المتن من ترجيح طريق الخلاف في هذه الصورة ليس مرادا
~~قوله : ( وفي قول تقنع به ms546 ) أي بناء على أن المشتري يقنع ببعض المبيع إذا
~~خرج بعضه مستحقا قوله : ( وما ذكره المصنف إلخ ) دفع لما عساه PageV03P280
~~يتوهم من التكرار وفيه رد على الزركشي حيث قال إن الزائد هنا هو التصوير لا
~~غير ووجه الرد عليه , أن قوله ويوزع إلخ لم يسبق هناك . قوله : ( لأن شأنه
~~اللزوم ) أي ولأنه عقد معاوضة لا مدخل للخيار فيه فيفسد باشتراطه كالصرف .
~~قوله : ( والثالث إلخ ) هو نصه في الإملاء ومنه خرج قول بفساد النكاح في كل
~~موطن فسد فيه الصداق ومنهم من أبى التخريج , وقال إن دخول الخيار في البدل
~~كدخوله في المبدل أي فليس الفساد بغير الخيار كالفساد به , فلا تخريج قوله
~~: ( وعلى صحتهما يثبت الخيار ) قال ابن الرفعة حيث ثبت فالقياس ثبوته
~~للزوجين . قوله : ( لغا ) قال ابن الرفعة ليس باطلا بل هو مؤكد لمقتضى
~~العقد يعني فيما يوافق مقتضاه . قوله : ( أو لا نفقة لها ) مثله فيما يظهر
~~ما لو قال لا نفقة لها علي بل على فلان ثم في جعلهم التزويج عليها من مقتضى
~~العقد نوع خفاء , ولو قال المتن وإلا فإن لم يخل بمقصوده إلخ . لكان واضحا
~~فإنه حينئذ يكون مثالا لما يتعلق به غرض . قوله : ( كأن لا يطأ ) أي مطلقا
~~أو ليلا أو نهارا أو أن يطأها مرة . قوله : ( كما يقع في نكاح المجلس )
~~كأنه يريد بهذا أنه لا تكرار في الكتاب في مسألة شرط التطليق كما زعم
~~الزركشي وبيان ذلك أن السابق في التحليل شرط طلاق بعد الوطء وهنا أعم من
~~ذلك . قوله : ( وقيل إلخ ) هو المصحح في الشرح والروضة . . قوله : ( على
~~مهور أمثالهن ) أي لا على عدد , رءوسهن كما قيل به . . قوله : ( بدونه إلخ
~~) لو زوج PageV03P281 ابنته الصغيرة أو المجنونة بعرض أو بغير نقد البلد :
~~قال البغوي جاز كبيع مالها عند النظر فإن كانت بالغة لم يصح يعني المهر على
~~أصح القولين في البيان مثله , قال ومثل البالغة ما لو كان الولي غير الأب
~~والجد . ا ه والمراد بالصحة وعدمها في المهر . أما النكاح فهو ms547 صحيح على كل
~~حال . قوله : ( ولا في قوله إلخ ) هو رد على ما اعترض به الزركشي من أن لا
~~إذا دخلت على مفرد وهو صفة لسابق وجب تكرارها كقوله تعالى . { لا فارض ولا
~~بكر } { لا شرقية ولا غربية } . قوله : ( ومنهم إلخ ) قال الزركشي لا يتجه
~~خلاف فيها . قوله : ( ثم المعتبر ) هو توجيه لضمير الجمع في عبارة المتن .
~~قوله : ( وفي قول من الطريق الثاني ) أفاد بهذا أن المرجح في هذه المسألة
~~على طريق الرافعي , إنما هو طريق القطع بخلاف ما يوهمه ظاهر المنهاج من
~~رجوع قوله الآتي وفي قول يصح إلخ للمسألتين معا فيقتضي استواءهما في الخلاف
~~والترجيح وليس كذلك . قوله : ( قلت الأظهر إلخ ) لو كانت سفيهة وسمى دون
~~تسميتها ولكنه كان زائدا على مهر المثل فينبغي أن لا يضيع الزائد عليها كما
~~بحثه الزركشي , ثم ما صححه النووي يشهد له في نكاح المجبر بدون مهر وقد
~~وافق الرافعي على صحته وأيضا وافق على صحته في السفيهة كما سلف وأيضا لو
~~أطلق الإذن لشخص في الخلع فاختلع بدون مهر المثل صح بمهر المثل وقد يعتذر
~~عن الرافعي رحمه الله . PageV03P282
# | فصل : قالت رشيدة
# قوله : ( غير رشيدة ) الأحسن غير مطلقة التصرف فإن من طرأ سفهها بعد
~~رشدها غير رشيدة , ومع ذلك تصرفها نافذ إلى أن يحجر عليها . قوله : ( لا
~~يجب شئ غذ لو وجب لتشطر قبل الدخول وقد دل القرآن على أنها لا تستحق سوى
~~المتعة , وقوله تفويض صحيح احترز به عن الفاسد كالخمر وكغير الرشيدة فإنه
~~يجب مهر المثل بنفس العقد . قوله : ( والثاني يجب به مهر المثل ) قال
~~الزركشي لا يكون الوجوب على هذه أيضا منقضيا بالعقد بل ينتظر مع ذلك إلى
~~حالة الوطء وإلا لتشطر بالطلاق قبل الدخول وهو لا يجب قطعا إلا على وجه شاذ
~~ا ه . وتوجيه مقابل الأظهر النظر إلى أن البضع يجب للزوج بالعقد وإلى أن
~~المهر يستقر بالموت . . PageV03P283 قوله : ( ولها قبل الوطء مطالبة الزوج
~~إلخ ) قال الزركشي أي سواء قلنا لم يجب بالعقد , أو وجب به ms548 ولا يتشطر كما
~~هو المذهب ليتقرر الشرط ا ه . سؤال أورده في البسيط : إن قلنا يجب بالعقد
~~فما معنى المفوضة وإن قلنا لا يجب فكيف يطلب ما لم يجب ا ه . قيل : والذي
~~في البسيط فما معنى الفرض قوله : ( بأن يفرض مهرا ) أي مهر المثل . قوله :
~~( ويشترط رضاها إلخ ) لو طلبت قدرا معينا ففرضه الزوج لم يحتج لرضا ثان
~~ذكره الرافعي وبحث الزركشي عدم التوقف على الرضا , إذا فرض قدر مهر المثل
~~قال وإليه يشير كلام الصيدلاني والإمام قوله : ( لا علمها بقدر إلخ ) هذا
~~قبل الدخول أما بعده فلا بد من العلم . لأنه قيمة مستهلك قاله الماوردي
~~قوله : ( لأنه ليس بدلا عنه ) عبارة الزركشي في أواخر الفصل ما نصه , وحكى
~~في الوسيط ترددا في أن الواجب أحدهما لا بعينه إذ الأصل مهر المثل ,
~~والمفروض بدل عنه قوله : ( مؤجل ) وغير نقد البلد مثلا . قوله : ( وفوق مهر
~~مثل ) أي وأنقص ولكن بلا خلاف واستشكل بأن الفرض الآن لا يصح إلحاقه بالعقد
~~السابق , إذ ليس بحريمه ولا بالوطء اللاحق لأنه إبراء مما لا يجب . قوله :
~~( فرض القاضي إلخ ) قال الزركشي ينبغي إذا زوج القاضي امرأة لا ولي لها
~~سواه أن يجوز له تأجيل المهر بالمصلحة كما يبيع مالها كذلك بها . . قوله :
~~( ولا يصح إلخ ) قضية كلامهم أن الحكم كذلك , ولو قلنا يجب المهر بالعقد
~~ونبه ابن الرفعة على أن محل الخلاف في العين أما الدين فلا يصح فرضه منه ,
~~لأنه لا يملك إدخاله في ملك الزوج كي يقع عنه . قوله : ( وقيل يجب الشطر
~~إلخ ) أي والصحيح لا يجب بناء على هذا أيضا ذكره الزركشي . فصل في اعتبار
~~مهر المثل وما يتعلق به قوله : ( ما يرغب ) أي ما وقعت الرغبة به : ( في
~~مثلها ) . PageV03P284
# | فصل : مهر المثل ما يرغب به في مثلها
# قوله : ( وركنه الأعظم نسب ) لأن المهر يفتخر به فينظر فيه إلى النسب
~~كالكفاءة في النكاح وبحث الرافعي استثناء العجم أخذا من قولهم لا يعتنون
~~بحفظ الأنساب , ولا يدونونها قوله : ( من نساء العصبة ) استدلوا ms549 على ذلك {
~~بأنه صلى الله عليه وسلم قضى في مهر بروع بنت واشق بمهر نسائها } , قالوا
~~لأن إطلاق لفظ نسائها ينصرف إلى نساء العصبات ونازع صاحب الذخائر في ذلك
~~بأن النساء من الجانبين نساؤها بل هو عام , ويخص بالمعنى لأن مهر المثل
~~قيمة البضع وتعرف قيمة الشيء , بالنظر إلى أمثاله وأمثالها كنساء عشيرتها
~~المساويات لها في نسبها لأن النسب معتبر في النكاح ومن لا ينتهي إلى نسبها
~~لا يساويها فيه ا ه . أقول وأخصر منه أن يقول المعنى المخصص هو أن المهر
~~يفتخر به فيراعى فيه النسب كالكفاءة ومراعاته تعين نساء العصبات . قوله : (
~~ثم عمات ) يوهم تقدمهن على بنات ابن الأخ وليس مرادا بل جهة الأخوة مقدمة
~~على جهة العمومة فتقدم بعد بنت الأخ بنت ابن الأخ وإن نزل ثم العمات دون
~~بناتهن ثم بنات الأعمام ثم بنات بنيهم ثم عمات الأب دون بناتهن ثم بنات
~~أعمام الأب ثم بنات بنيهم وهكذا . قوله : ( فأرحام كجدات ) ليس المراد
~~بالأرحام هنا ما سلف في الفرائض بدليل عدم الأم والجدة ونحوهما , فتعتبر
~~الأم ثم الأخت للأم ثم الجدات ثم الخالات ثم بنات الأخوات ثم بنات الأخوال
~~ذكره الماوردي . قوله : ( ويعتبر إلخ ) نبه صاحب الكافي حال الزوج أيضا من
~~PageV03P285 اليسار والعلم والعفة والنسب ونحو ذلك . قوله : ( العشيرة ) هي
~~الأقارب . قوله : ( نظرا إلي يوم الإتلاف لا يوم العقد ) كما في المفوضة
~~قوله : ( فمهر ) أي في أعلى الأحوال محل هذا إذا كان الحال عند عدم الشبهة
~~لا مهر فيه , فإن كان عند عدمها يجب فيه المهر متعددا , فالحال مستمر ولا
~~أثر لاتحاد الشبهة , كما لو وطئ المشتري من الغاصب على ظن الحل فقد صرح
~~الإمام بأنه يتعدد المهر ذكره الزركشي . قلت وهو محل النظر ثم رأيت ابن
~~قاضي عجلون قال إن وطء المغصوبة في حال الجهد لا يعدد المهر . قوله : (
~~واحد كما في النكاح الصحيح ) أي لأن حكم الفاسد في الضمان كحكم الصحيح . .
~~قوله : ( فإن تعدد جنسها ) لو قال فإن تعددت كان أخصر وأشمل فتأمل . . قوله ms550
~~: ( مغصوبة ) صورته أن يكرهها فهو مغن عما بعده , وقد يجاب بأن هذا أعم
~~لشموله ما لو وطئها وهناك شبهة من جهتها أو نائمة . . قوله : ( وطء الأب )
~~أي من غير إحبال
# | فصل فيما يسقط المهر وما ينصفه وغير ذلك
# قوله : ( الفرقة ) أي في الحياة قوله : ( بعيبه ) مثله الإعسار فيما
~~يظهره . قوله : ( إسلامها ) أي ولو تبعا قوله : ( لأنها من جهتها ) أي وهو
~~PageV03P286 الجاري على القياس وخولف في الطلاق وما ألحق به لورود النص .
~~قوله : ( كطلاق ) أي بائن ولو بخلع قوله : ( وردته ) أي وحده قال الرافعي
~~في الكلام على المتعة لو ارتدا معا ففي المتعة وجهان كالوجهين في التشطر
~~إذا ارتدا معا قبل دخول والأصح المنع . ا ه ورجحه البلقيني تبعا للمتولي
~~قوله : ( وإرضاع أمه ) هذا يخرج ما لو دبت الصغيرة وارتضعت فإن المهر يسقط
~~وهو كذلك . قوله : ( خيار الرجوع ) قضية كلام الرافعي أنه على التراخي فإنه
~~جعله كخيار الواهب . قوله : ( وإن شاء تركه ) أي كالشفيع قوله : ( فلو زاد
~~إلخ ) لو نقص بعده لزمها الأرش . وإن لم يتعدد على الأصح في الشرح الصغير
~~وغيره , أعني بناء على الأصح . قوله : ( فنصفها للزوج إلخ ) . أي ولا يأتي
~~في ذلك ثبوت الخيار للمرأة كما سيأتي في المتصلة لوضوح الفرق هذا ما ظهر من
~~كلامه ثم رأيته في الرافعي . PageV03P287 قوله : ( وإنما هو قيمة النصف )
~~هذا أيده ابن الرفعة بأن الشريك إذا أعتق يغرم قيمة النصف لا نصف القيمة ,
~~قال في التوشيح الفرق صحيح إن أريد بقيمة النصف قيمته منفردا وبنصف القيمة
~~نصف قيمة الكل مجموعا كما هو ظاهر الإطلاق , ويحتمل أن يراد بقيمة النصف
~~قيمته مجموعا أيضا , وبنصف قيمة الكل قيمته مجموعا فلا فرق وأن يراد بقيمة
~~النصف قيمته منفردا وبنصف قيمة الكل قيمته منفردا , فهذه معان تحتملها
~~العبارة ولا يصح الفرق إلا على واحد منها , والأولى أن لا يحمل عليه لأنا
~~رأينا من عبر بهذه قد عبر بالأخرى , كصاحب التنبيه فإنه عبر بنصف القيمة
~~فيما إذا كان ناقصا وبقيمة النصف فيما إذا كان زائدا , ولا فرق ms551 بين الزيادة
~~والنقص في ذلك فدل على أن العبارتين عنده بمعنى ا ه . . قوله : ( وإن تعيب
~~في يدها ) يجب حمله على تعيب قبل الفراق , فلو تعيب بجناية أجنبي فله الأرش
~~صرح بذلك في شرح الإرشاد كالمسألة الآتية وإن كان ظاهر صنيع المنهاج خلافه
~~على أنه يحتمل أن يكون كلامه الآتي , في جناية الأجنبي راجعا للمسئلتين .
~~قوله : ( فإن عاب بجناية إلخ ) أي صار ذا عيب ويجوز استعماله متعديا قاله
~~في الصحاح . قوله : ( وخيار في متصلة ) اعلم أن المتصلة تتبع في سائر
~~الأمور كالفلس والهبة المرجوع فيها , وغير ذلك بخلافه هذا الباب وفرق بأنه
~~ابتداء ملك لا على سبيل الفسخ . قوله : ( دفعا للمنة ) رد بأنها تابعة تفرد
~~بعطية فلا ينظر إليها . PageV03P288 قوله : ( لأنه يهيئها إلخ ) . يريد أن
~~كلام المتن محله في الأرض المعدة لذلك قوله : ( وبهيمة ) قد خالف في الروضة
~~في باب الخيار فقال إن الحمل ليس عيبا في البهيمة بخلاف الأمة , وقد يجاب
~~بأنه لا يلزم من كونه هنا نقصا أن يلحق بالعيوب قوله : ( لأنها قد تتضرر
~~إلخ ) أي وقد يمنعها السقي إذا تضرر به الشجر واحتاجت هي إليه للثمر قوله :
~~( اعتبر الأقل إلخ ) قال الزركشي , يستثنى ما لو تلف في يدها بعد الفراق
~~وقلنا بالمذهب إنه مضمون عليها فيعتبر قيمته يوم التلف , لأن الرجوع وقع
~~إلى عين الصداق ثم تلف تحت يد ضامنه ا ه . وقول الشارح أو تلف يخالفه إلا
~~أن يحمل على تلف بعد القبض وقبل الفرق . قوله ( فالأصح ) قال الزركشي موضع
~~الخلاف حيث PageV03P289 يمكنه تعليم مع انتفاء الخلوة فإن لم يقدر على
~~تعليمها إلا مع خلوتها لفقد المحرم ونحوه , فقد تعذر قطعا قوله : ( تعذر
~~تعليمه ) لم ينظروا في ذلك إلى عدم التعذر , بأن يتراضيا على استنابة شخص
~~يعلمها ممن يحل نظره وقد يوجه ذلك . قوله : ( والثاني لا يتعذر إلخ ) عليه
~~جمع كثير ورجحه الزركشي . قوله : ( وفي قول يجب أجرة التعليم ) أي بناء على
~~أن تلف الصداق يوجب قيمته . قوله : ( أو النصف إن طلق قبله ) النصف المشاع
~~غير ms552 ممكن وهذا النصف دون ذاك تحكم وأيضا يختلف صعوبة وسهولة , ويؤدي إلى
~~النزاع فلينظر كيف الحكم على هذا الوجه , وكذا مسألة إصداقه في الذمة
~~الآتية في الشرح . قوله : ( وقد زال ملكها ) مثله ما لو تعلق به حق لازم
~~وألحق بذلك التدبير لأنه يتقاعد عن الزيادة المتصلة , قال صاحب الكافي
~~والقياس الرجوع . قوله : ( كبيع ) يستثنى ما إذا كان بشرط الخيار وقلنا
~~الملك للبائع وهذا لا يحتاج إليه لأن ملكها لم يزل . قوله : ( ولو وهبته له
~~ثم طلق ) مثله ما لو جرى ما يوجب رد الجميع . قوله : ( والثاني لا شيء ) هو
~~مذهب الأئمة الثلاثة واختاره المزني والبغوي وفي الكافي أنه المذهب وبه قال
~~عامة العلماء كما في تعجيل الزكاة والدين . PageV03P290 قوله : ( وسواء
~~قبضته إلخ ) هذا يوهم صحة الهبة قبل القبض , وهو تفريع على مرجوح أعني جعل
~~الصداق مضمونا على الزوج ضمان يد ولو كان دينا فقبضته ثم وهبته , فهو
~~كالعين ابتداء ولو باعته محاباة رجع قطعا قاله الإمام وأيضا غرض الشارح
~~رحمه الله . أن القولين ثابتان سواء كانت الهبة بعد القبض أم قبله على
~~القول بصحتها , وذلك إذا قلنا بضمان اليد قوله : ( بدل كله ) أي لأن الهبة
~~وردت على مطلق الجملة فيشيع . قوله : ( وفي قول : يتخير إلخ ) أي لما في
~~الوجه الأول من التشقيص عليه قوله : ( كان أوفق ) أي لما عبر به هنا وفيما
~~سلف وإن كانت هذه العبارة هي الموافقة لاختيار الإمام أعني قيمة النصف دون
~~نصف القيمة , وأما تعبيره بربع البدل فلا إشكال في موافقته . . قوله : (
~~ولو كان دينا إلخ ) نظير هذا لو أبرأ المضمون له الضامن , فلا رجوع له أو
~~قبض منه ثم وهبه فله الرجوع . قوله : ( والفرق إلخ ) لك أن تقول يرد عليه
~~ما تقدم في الهبة قبل القبض , وقد يفرق . . قوله : ( والقديم للمجبر العفو
~~إلخ ) قال الزركشي يشترط أن يكون الصداق دينا قاله المراوزة وغيرهم , ونازع
~~فيه الشيخ أبو محمد . قوله : ( وحمله الجديد على الزوج ) يرشد إلى ذلك قوله
~~{ وأن تعفوا أقرب للتقوى } فإنه لو أريد الولي ms553 لم يحسن أن يقال عفو الولي
~~أقرب للتقوى من عفو الزوجة , إذ العفوان حينئذ من جهة واحدة بخلاف حمله على
~~الزوج , لكن قد يعترض هذا بأنه يجوز أن يكون قوله { وأن تعفوا } راجعا
~~للأزواج ولا يقدح ذلك في تفسير { الذي بيده عقدة النكاح } بالولي وفيه بعد
~~وأما تغيير التكلم في الأول بالغيبة أعني قوله تعالى { أو يعفو الذي بيده }
~~إلخ . وإن كان مرجحا للقديم بحسب الظاهر فيجاب بأن الالتفات فن من البلاغة
~~, ثم وجه القديم ترغيب الكفء في المولية بحسن معاملة أوليائها .
# | فصل لمطلقة
# أي ولو بخلع . قوله : ( قال تعالى { لا جناح عليكم } إلخ ) قال البيضاوي
~~مفهوم الآية يقتضي تخصيص إيجاب المتعة بالمفوضة التي لم يمسها الزوج ,
~~وألحق الشافعي في أحد قوليه الممسوسة المفوضة وغيرها قياسا وهو مقدم على
~~المفهوم . PageV03P291 قوله : ( وفي قول يجب إلخ ) قال السبكي هو قوي جدا
~~لظاهر الآية . قوله : ( لإطلاق قوله تعالى { وللمطلقات متاع } ) ,
~~الاستدلال بهذا يخالف ما سلف عن البيضاوي في رأس الصفحة من الاستدلال
~~بالقياس ووجه المخالفة أن شرط القياس , أن لا يكون حكم الفرع ثابتا بالنص .
~~. قوله : ( ووطء أبيه ) أي بشبهة . قوله : ( وقيل حاله ) أي كالنفقة ولظاهر
~~الآية قوله : ( وعلى تقديره ) الضمير فيه راجع لقول المتن قدرها القاضي .
# | فصل : اختلفا في قدر مهر
# قوله : ( مسمى ) هذا احتراز عم ذكره الزركشي من أنه لو وجب مهر المثل
~~بفساد التسمية مثلا ثم اختلفا في مقداره فلا تحالف ويصدق الزوج لأنه غارم
~~والأصل براءة الذمة من الزيادة . PageV03P292 قوله : ( فتحلف الزوجة )
~~السنة البداءة بالزوج لقوة جانبه ببقاء البضع له . قوله : ( على نفي العلم
~~) قال الرافعي وأحسن بعضهم فقال يحلف الوارث على البت فيهما , لأنه من قطع
~~بألف قطع بأنه غير ألفين واستبعده بعضهم بأنه قد يجوز جريان عقدين , وذلك
~~يمنعه من القطع بألفين بخلاف العاقد نفسه وفي النهاية , وغيرها تقول المرأة
~~لا أعلم أن أبي زوجني بألف ولقد زوجني بألفين , واختاره الزركشي قال خصوصا
~~إذا زوجت وهي صغيرة . . . قوله : ( المسمى أكثر من مهر المثل ) قال ابن
~~الرفعة ms554 مثله قدر مهر المثل إذا كان من غير نقد البلد , قال بعضهم أو ادعت
~~عينا معينا لتعلق الغرض بها . قوله : ( لأنه يقول إلخ ) عبارة الرافعي رحمه
~~الله , لأن الزوج إذا لم يدع تفويضا فكأنه يقول الواجب مهر المثل . قوله :
~~( والقول قوله بيمينه ) أي فإذا حلف وجب مهر مثل كما لو تحالفا . قوله : (
~~وأنكر ) أي قال لا تستحق علي مهرا يؤخذ ذلك من عبارة الشارح في حكاية الوجه
~~الثاني . PageV03P293 قوله : ( أو سكت ) زاد الرافعي على هذا ولم يدع
~~التفويض ولا إخلاء النكاح عن ذكر المهر . قوله : ( وهو تحالف إلخ ) ربما
~~يخالف ما سلف في الحاشية عن الزركشي من أن القول قول الزوج . قوله : (
~~تحالفا ) قال في المهمات إذا بدأنا بالزوج وحلف فأي فائدة في تحليف الولي
~~بعد ذلك إذ مهر المثل يثبت بيمين الزوج . قوله : ( أقل من مهر المثل ) بحث
~~في المهمات جريان التحالف في هذه الصورة , قال العراقي في نكته الحق عدم
~~التحالف إن كان مدعى الولي فيها قدر مهر المثل فإن كان أكثر اتجه التحالف
~~رجاء أن ينكل الزوج فينفرد الولي بالحلف , وتثبت الزيادة قال وإذا جعلت هذا
~~ضابطا للتحالف اتضح لك أمره ا ه . قلت إذا بدأنا بالزوج وحلف تعذر المعنى
~~الذي نظر إليه العراقي فأي فائدة في تحليف الولي بعد ذلك . قوله : ( ويرجع
~~في الأول إلى مهر المثل إلخ ) هذا نقل الزركشي عن الرافعي ونظر فيه بأن
~~الزوج على طريق الرافعي معترف بفساد النكاح . أقول نظره مردود لأن الرافعي
~~لم يقل بذلك في الصغيرة والمجنونة ( وقوله لأن نكاح من ذكرت إلخ ) . وقع في
~~الرافعي قريب من هذا التعليل قال الزركشي وهو مشكل على طريقته , فإنها
~~تقتضي فساد النكاح في هذه الصورة . أقول مسألتنا في غير الرشيدة والرافعي
~~قائل فيها بصحة النكاح فلا إشكال . قوله : ( لإمكان صحة العقدين إلخ ) قال
~~الزركشي كذا قالوه والتحقيق أنه يلزمه الألف ونصفه لأن الأصل عدم الدخول في
~~الأول إلا أن يثبت . PageV03P294 قوله : ( وسقط الشطر من ألفين ) هذا يدل
~~على أن صورة المسألة ms555 أن يكون نكاح الولي في الثاني بعد الطلاق . قوله : (
~~لأنه خلاف الظاهر ) قال البلقيني هذا الظاهر عارضه أصلان بقاء النكاح الأول
~~وبراءة ذمة الزوج من صداق ثان .
# | فصل : وليمة العرس
# الوليمة مشتقة من الولم وهو الاجتماع وبعضهم نظر أسماء وليمة العرس
~~وغيرها فقال : وليمة عرس ثم خرس ولادة عقيقة مولود وكيرة باني وضيمة ذي موت
~~نقيعة قادم عذيرة إعذار ويوم ختان ومأدبة الخلان لا سبب لها حذاق صغير عند
~~ختم قران قوله : ( وليمة العرس ) ربما يخرج به التسري قال الزركشي والظاهر
~~استحبابها له ا ه . ولو تزوج أربعا معا مثلا هل يكفي وليمة PageV03P295
~~واحدة أم تتعدد أم يفرق بين أن يعقد عليهن معا أو مرتبا محل نظر . قوله : (
~~واجبة ) هو شامل للمعسر . قوله : ( والأول يحمله على الندب ) { لقوله صلى
~~الله عليه وسلم هل علي غيرها , قال لا إلا أن تطوع } وقياسا على الأضحية
~~ولأنها لو كانت واجبة لوجبت الشاة , وقد أجمعوا على عدم وجوبها قلت وفي
~~الأخير نظر . . قوله : ( موافقة للمجاب إليه ) يرد برد السلام . قوله : (
~~يدعى لها الأغنياء إلخ ) هو حال مقيدة بسببها تكون الوليمة شر الطعام فلو
~~دعا عاما لم تكن شرا لكن سياق الحديث يقتضي أنه مع ذلك . لا يسقط الطلب
~~فيشكل عليه قولهم إن تخصيص الأغنياء مانع من الوجوب . قوله : ( بشرط أن لا
~~يخص الأغنياء ) أي لقوله صلى الله عليه وسلم شر الطعام الحديث وانظر ما سلف
~~في الحاشية السابقة . PageV03P296 قوله : ( وأن يدعوه ) يستفاد منه أنه لو
~~فتح بابه , وقال ليحضر من شاء فلا وجوب وهو كذلك , وأما عدم السنية فمحل
~~نظر , والظاهر عدمها أيضا أخذا من قوله في الحديث إذا دعي أحدكم . هذه
~~الحاشية سطرتها قبل النظر في كلام الشارح , ثم رأيته صرح بحاصلها وأشار إلى
~~استفادة ذلك من المتن بالفاء في قوله فإن فتح إلخ . قوله : ( وقوله في
~~اليوم الأول إلخ ) . مراد الشارح من هذا أن عبارة المتن أولا لما كانت
~~تقتضي عدم الاستحباب حقا في اليوم الثاني أكمل مراده بما يدفع ذلك حيث ms556
~~اقتصر في كلامه الآتي على نفي الوجوب . قوله : ( لم تجب في الثاني ) بحث
~~الزركشي الوجوب على من لم يدع في الأول لعذر ثم دعي في الثاني . قوله : (
~~واستحبابها فيه إلخ ) عبارة المنهج لا تفيد الاستحباب . قوله : ( ولا منكر
~~) منه أن يكون هناك من يضحك الناس بالفحش والكذب قال الغزالي ومن الموانع
~~أن يكون المولم متكلفا طلبا للمباهاة والفخر ا ه . قال الماوردي إذا لم
~~يشاهد الملاهي لم يضره سماعها كالذي بجوازه وكذا قيد صاحب التعليقة عدم
~~الوجوب , بأن PageV03P297 يكون المنكر في الموضع الذي يجلسون فيه , وقول
~~الشارح واستعمال أواني الذهب والفضة يقتضي أن وجود ذلك من غير استعمال ليس
~~عذرا في التخلف , لكن الزركشي بحث إلحاق ثياب الحرير غير الملبوسة
~~بالملبوسة في كونها منكرا وقياسه في الأواني كذلك وأولى قوله : ( فراش حرير
~~) هذا لا يتناول نصبه على الجدار مع أنه حرام على الرجال والنساء قاله
~~الزركشي . قوله : ( منصوبة ) ) أي استعمال ذلك على الوجه المذكور لامتهانه
~~صرح به الشيخ أبو محمد الجويني , وأما التصوير فحرام على هذا الوجه وغيره
~~كما سيأتي في كلام الشارح , ولك أن تقول قضية جواز استعمال ممتهنه جواز
~~التصوير لهذا الغرض كنسخ الحرير , لم يحل له ولكن إطلاقهم يأباه على أنه في
~~شرح مسلم نقل عن الزهري تحريم الاستعمال في الممتهن أيضا وقال إنه مذهب قوي
~~قال الزركشي وهو كما قال ويجاب عن قطع الستر وسادتين بأن القطع ذهب به صورة
~~التماثيل انتهى . . PageV03P298 قوله : ( وأقله ) الضمير راجع لكل من قوله
~~يستحب وقيل يجب . . . قوله : ( مما قدم ) يفيد أنه ليس للسفلة إذا قدم لهم
~~نوع أن يتجاوزوه إلى ما قدم لغيرهم , من الأماثل قال الماوردي وتحرم
~~الزيادة على الشبع ولو زاد لم يضمن , وقال ابن عبد السلام لا تحرم الزيادة
~~على الشبع إلا من جهة أنه مؤذ لمزاجه مضيع لما أفسده من الطعام . قوله : (
~~أو يأذن المضيف لفظا ) . مثله الإشارة فالمراد عدم الاكتفاء بقرينة التقديم
~~. قوله : ( ولا يتصرف فيه ) أي سواء قلنا يملكه بالوضع بين يديه أو بالراجح ms557
~~من أنه بالازدراد يتبين الملك قبله قوله : ( ويجوز أن يلقم منه غيره إلخ )
~~يستثنى ما إذا فاوت بينهم في الطعام . قوله : ( ويملكه ) أي بخلاف طعام
~~الوليمة فإنه لا يملكه إلا بازدراده على ما رجح من الأوجه . قوله : ( ولو
~~أخذه غيره لم يملكه ) بخلاف المتحجر إذا أحياه غيره والآخذ متصرف في ملك
~~غيره ا ه يريد ملك الناثر قوله : ( ولو سقط ) أي فيما إذا لم يبسط حجره له
~~. PageV03P299
# | كتاب القسم والنشوز
# قوله : ( والنشوز ) أي الارتفاع والامتناع عن الحق الواجب عليه قوله : (
~~بزوجات ) تستثنى المعتدة عن وطء شبهة في حال الزوجية . قوله : ( إلى الإماء
~~) أي المملوكات قوله : ( أشعر ذلك إلخ ) كان مراده بالأشعار عدم التصريح
~~بالحكم , وإلا فالآية مفيدة لذلك بلا نزاع . قوله : ( فله تركه ) أي كسكنى
~~الدار المستأجرة . قوله : ( ما يضمنه ) أي وهو التسوية بينهن في البيات إذا
~~فعله . قوله : ( ومن بات ) ربما PageV03P300 يفهم من يعتبر في حقه الليل .
~~لو أقام عند واحدة نهارا دائما جاز ذلك من غير قسم , وعليه منع ظاهر قال
~~الزركشي فليؤول بات بصار ثم قوله ومن بات يوهم عدم توقف البداءة على القرعة
~~وليس مرادا . . قوله : ( لم يأثم ) أي ولو طلبته لذلك قبل فلو قال كما في
~~المحرر لم يكن لهن الطلب كان أصوب . . قوله : ( مريضة إلخ ) لو سافر بسائر
~~نسائه وتخلفت واحدة لمرض فلها النفقة ولا قسم لها , ثم مثل المريضة ومن ذكر
~~معها المريض والعنين والأبرص والمجبوب , ونحو ذلك فيجب القسم على الجميع .
~~. قوله : ( فلا يحرم عليه ) تنتفي الحرمة أيضا بما لو أقرع لذلك كالسفر
~~قاله الرافعي بلفظ وجب أي يجوز والنووي بلفظ ينبغي القطع بالجواز ,
~~واستشكله السبكي , وقال السفر فيه عذر فإن فرض هنا عذر فذاك . قوله : ( أن
~~يقيم ) قال الزركشي ينبغي أن تكون الإقامة أياما كالإقامة دواما . قوله : (
~~ويدعوهن ) لو أجبنه لذلك فلصاحبة البيت المنع , وإن كان البيت ملك الزوج
~~نقله الزركشي عن بعض الأصحاب . قوله : ( وأن يجمع بين ضرتين ) مثلهما
~~الزوجة والسرية , ويجوز أن تشملهما العبارة وبحث الزركشي استثناء حالة
~~السفر ms558 من أصل المسألة لمكان الكلفة ولأنه غير دائم . . PageV03P301 قوله :
~~( { والنهار معاشا } ) نظم القرآن في سورة عم { وجعلنا الليل لباسا وجعلنا
~~النهار معاشا } . . قوله : ( ولو ظنا ) بل لو احتمل ذلك وأراد الدخول
~~ليتبين حال المرض كان الحكم كذلك . قوله : ( قضي ) أي ولو بعد المظلوم
~~بسببها , وإن انفردت الزوجة إذ معنى القضاء حينئذ وجوب المبيت وهذا وجه
~~والصحيح فوات القضاء , ولو فارق المظلومة ثم عادت بعد طلاق المظلوم بسببها
~~فلا قضاء سواء أنكح غيرها أم لا . قوله : ( وكذا لو تعدى بالدخول ) هو
~~يفيدك أن قول المتن وحينئذ راجع لحالة الضرورة كما هو ظاهر العبارة . قوله
~~: ( لكن ) استدراك على قوله يقضي إن طال المكث وعلى قوله , وإلا فلا . قوله
~~: ( كما في الليل ) منه تعلم أن صورة المسألة مع الطول كما تقدم في الليل
~~فقول الشارح السابق ولم يذكره الشيخان أي صريحا PageV03P302 قوله : (
~~والثاني لا يجوز ) , لأنه يفضي إلى الوطء . قوله : ( فيحرم جزما ) هو قضية
~~المتن , قال الزركشي وليس كذلك بل يحرم على الصحيح . قوله : ( إن دخل بلا
~~سبب ) أي وطال . . قوله : ( في الإقامة ) قال الزركشي أي في قدرها كما في
~~الروضة وغيرها , وأما أصلها فلم أر من ذكره ا ه . قال إمام الحرمين لو كان
~~يخرج في نهار واحدة . ويلازم في أخرى فإن اتفق ذلك لشغل فلا قضاء , وإن كان
~~عن قصد ففيه احتمال ظاهر مأخوذ من كلامهم ا ه . قلت يحتمل أن يكون محل
~~الاحتمال إذا لم يوجد داع من ميل قلبي ونحوه , ويحتمل عدم اعتبار ذلك لما
~~فيه من ضرر الأخرى . . قوله : ( وأقل نوب القسم ليلة ) أي وليلة لأنه عبر
~~بالنوب . قوله : ( فلا يجوز ببعض ليلة ) لأن النهار تبع . قوله : ( ولا
~~بليلة وبعض أخرى ) عبارة المنهاج لا تفيد هذه المسئلة . قوله : ( والصحيح
~~إلخ ) قال الزركشي هذا في ابتداء ما هو قسم أما دون ليلة أو الطواف عليهن
~~في ساعة ففي وجوب قرعة الابتداء نظر . قوله : ( وقيل يتخير ) علل ذلك بأن
~~له الإعراض عنهن قال الزركشي وقضية هذه العلة أنه على قول ms559 التخيير , لو بات
~~عند واحدة , PageV03P303 يجب الإقراع بين الباقيات , لانتفاء العلة
~~المذكورة قوله : ( فدورهما أثلاث ) أي ولا يجوز ليلتان وأربع لما يلزم من
~~مجاوزة الثلاث وهو ممتنع . } . قوله : ( عند زفاف بسبع ) أي ولاء وكذا
~~الثلاث قوله : ( واجب على الزوج ) , أي إذا كان في نكاحه غيرها يبيت عندها
~~. نعم ذكر الشيخان أنه إن تزوج جديدتين ليس في نكاحه غيرهما , يجب لهما حق
~~الزفاف وحمل على ما لو أراد القسم لهما . قوله : ( ومن سافرت إلخ ) . أي
~~بلا ضرورة كخراب البلد والزوج غائب يستثني الأمة , إذا سافر بها السيد بعد
~~أن بات عند , الحرة ليلتين , فإنها باقية على حقها من القسم وربما يفهم ذلك
~~من قول المصنف وحدها قال البلقيني , ولا يخالف ذلك قولهم إنما يجب لها
~~القسم إذا سلمت ليلا ونهارا لأنها استحقت حقها لما قسم للحرة , وقد كانت
~~تستحق النفقة فلما سافر بها , لم يسقط لعدم التقصير بخلاف الناشزة قوله : (
~~ولغرضها ) لو كان لغرضهما فقياس المتعة والتشطير عدم القضاء . .
~~PageV03P304 قوله : ( وأن يخلفهن ) اقتضى هذا الإطلاق , ولو كان البلد
~~المنتقل إليه قريبا جدا , وهو محتمل قوله : ( بقرعة ) لو أقرع فخرجت لواحدة
~~فأخذ غيرها , قال الزركشي فالظاهر أنه يقضي للمظلومة فقط لانحصار الحق فيها
~~. قوله : ( ولا يقضي مدة سفره ) أي ذهابا . قوله : ( وصار مقيما ) أفاد هذا
~~القيد أن الرجوع الفوري لا قضاء فيه لمدة الرجوع قطعا قوله : ( قضى مدة
~~الإقامة ) أي إن لم يعتزلها تلك المدة . قوله : ( فإن رضي إلخ ) . قال
~~الزركشي ليس لنا هبة يقبل فيها غير الموهوب له إلا هذه قوله : ( كل ليلة في
~~وقتها ) قال الزركشي هو منفهم من قوله ليلتيهما . PageV03P305
# | فصل : ظهرت إلخ
# قوله : ( ولم يتكرر وعظ إلخ ) لو صدر منها شتم له وبذاءة لسان فهل له
~~تأديبها , أو يرفع الأمر إلى الحاكم , وجهان أصحهما ما في زوائد الروضة أن
~~له ذلك , لأن في رفعها إلى الحاكم مشقة وعارا وجزم به الرافعي في باب
~~التعزير . قوله : ( ولا يضرب في الأظهر ) قال الرافعي لأن ما جرى قد يكون
~~لعارض سريع ms560 الزوال غير محتاج إلى التأديب . PageV03P306 فرع : لو ضربها
~~وادعى أنه بسبب نشوزها , وادعت عدمه ففيه احتمالان في المطلب , قال والذي
~~يقوى في ظني أن القول قوله , لأن الشرع جعله واليا في ذلك . قوله : ( وقال
~~المراد إلخ ) قيل يدل لذلك أنه سبحانه وتعالى رتب العقوبات على خوف النشوز
~~, ولا خلاف في انتفاء الضرب قبل إظهاره , وأيضا ذكره العقوبات متصاعدة على
~~الوجه المبين في الآية فيه تنبيه ظاهر على الترتيب . أقول الثاني مسلم
~~الدلالة وأما الأول فجوابه أن الخوف بمعنى العلم على أنه يمكن الجواب من
~~الثاني أيضا , بأن يجعل حكمة ذكرها متصاعدة الإشارة إلى أنه لا ينتقل إلى
~~نوع وهو يرى ما دونه كافيا , فإن ذلك شرط على كل قول , والله أعلم . قوله :
~~( فلو تكرر ضرب ) أي بشرط أن لا ينفع غيره من الوعظ والهجر , وإذا تلف ضمن
~~لأنه تبين أنه إتلاف لا إصلاح . قوله : ( ألزمه القاضي ) أي ولا تجبره هي
~~كما يجبرها لعجزها عنه , ولقوله تعالى { الرجال قوامون على النساء } الآية
~~, والاستدلال بالآية لم أره لأحد وهو ظاهر . قوله : ( هذا إلخ ) توطئة
~~لكلام المتن الآتي قوله : ( قوله تعالى : { وإن خفتم شقاق بينهما } إلخ )
~~اعلم أن الضميرين من قوله إن يريدا وقوله بينهما مرجع الأول منهما للحكمين
~~والثاني للزوجين , وقيل هما للحكمين وقيل للزوجين وفي الآية تنبيه على أن
~~من أصلح نيته فيما يتحراه أصلح الله مبتغاه . PageV03P307
# | كتاب الخلع
# قال القفال هو ضرب من الجعالة مشاكل للمعاوضة , لأن بضعها في معنى
~~المملوك للزوج بالمهر , فإذا خالعها فقد رد بعضها وجوزه الشارع دفعا للضرر
~~أ ه . قوله : ( بعرض ) أي وإن لم يذكر قوله : ( بلفظ طلاق أو خلع ) قال
~~الزركشي هذا يوهم أنه من تتمة التعريف هنا للمعنى المسمى بالخلع لا للفظ
~~الخلع . قوله : ( يعني أن يكون الزوج إلخ ) يريد بهذا دفع محذور الإخبار
~~بالذات عن الحدث وأيضا الزوج ركن لا شرط . قوله : ( وإن لم يأذن السيد )
~~كذا قطعوا به ولم يجروا فيه الخلاف فيما إذا قبل هبة , أو وصية بغير إذن
~~سيده ms561 هل يصح القبول أو لا , لأنه جرى في ضمن الطلاق , وهو خارج عن الحجر
~~قاله الإمام في باب نكاح العبد . قوله : ( ووجب دفع العوض إلخ ) . لو دفعته
~~للسفيه فتلف في يده , فلا ضمان ولا ترجع عليه بعد رشده بخلاف ما لو دفعته
~~للعبد , وتلف في يده فإنها ترجع عليه بعد PageV03P308 العتق , والفرق أن
~~الحجر على العبد لحق السيد فينتفي الضمان , ما دام حقه باقيا والحجر على
~~السفيه لحق نفسه بسبب النقصان فينتفي الضمان حالا ومآلا . قوله : ( إلى
~~مولاه ) ولو كان العبد مبعضا ولا مهايأة دفع له قسط حريته والباقي للسيد .
~~قوله : ( ليصح خلعه إلخ ) , أي من حيث التزام المال بخلاف الطلاق بدليل ما
~~سيأتي من أنه , لو خالع سفيهة وقبلت وقع الطلاق رجعيا وقد يعتذر عن الشارح
~~بأن خلعها المذكور غير صحيح , لعدم ترتب أثره من البينونة والمال لكن يرد
~~عليه الأمة بغير الإذن فكأن غرضه ليصح خلعه من حيث التزام المال , ووجوب
~~دفعه حالا وأيضا قضية قوله يصح خلعه أن الخلع إذا لم يترتب أثره على الوجه
~~الذي صدر لا يكون صحيحا , وإن ترتب عليه حصول البينونة بدليل مسائل الأمة ,
~~فإنها غير مطلقة التصرف والبينونة حاصلة بل , والمسمى لازم لها في مسائل
~~الدين غاية الأمر . أنه لا مطالبة بالحال وفي كون الخلع الذي بهذه الصفة
~~فاسدا نظر ظاهر . قوله : ( غير محجور عليه ) دخل فيه من سفه بعد رشده وهو
~~كذلك . قوله : ( فإذا أختلعت أمة ) أي ولو مكاتبة كما في الروضة . قوله : (
~~وللزوج في ذمتها إلخ ) أي سواء علم أنها مأذونة في التصرف أم لا . قوله : (
~~ورجحه في المحرر والشرح الصغير إلخ ) هو الموافق لشرائه بغير إذن سيده ,
~~قال العراقي والفرق على الأول بأنه لو صح الشراء لم يمكن جعل المبيع للعبد
~~ولا للسيد . لكونه لغير من لزمه الثمن بخلاف الخلع لا يجيء فيه ذلك , لأنه
~~يصح مع الأجنبي والبضع غير حاصل له . قوله : ( أيضا ورجحه في المحرر ) من
~~هنا قال الزركشي تصحيح المصنف لم يقع عن قصد لأنه لم ms562 ينبه على أنه من
~~زيادته . قوله : ( ثم ما ثبت إلخ ) أي ولا يضر جهالة الوقت لأنه تأجيل ثبت
~~بالشرع . PageV03P309 قوله : ( من كسبها ) كنظيره في الإذن للعبد في النكاح
~~قال ابن الرفعة ينبغي اختصاص ذلك , بقولنا إن الخلع بغير ذكر المال يقتضي
~~المال وإلا فلا يتعلق بالكسب . قوله : ( إن كانت ) راجع لقوله التجارة .
~~قوله : ( طلقت رجعيا ) قيد الزركشي عدم الوقوع أصلا بما لو جهل السفه .
~~قوله : ( بخلاف مهر المثل ) استشكل القفال ذلك بما لو نكحت امرأة في مرض
~~موتها بدون مهر المثل , فإن العوض يفسد ويجب مهر المثل قال فسلكوا بالبضع
~~عند التملك مسلك الأموال , ولم يسلكوا به هذا المسلك عند إزالة الملك .
~~أقول ويجري إشكاله هذا في المسألة الآتية في كلام الشارح بالأولى . قوله :
~~( والثاني لا لعدم الحاجة إلخ ) . كيف تنتفي الحاجة مع إفادته قطع سلطنة
~~الرجعة . قوله : ( قليلا وكثيرا ) أي ولو زاد على الصداق . PageV03P310
~~قوله : ( ومنفعة ) قضية ما قالوه في كتاب الصداق , في تعذر التعليم أنه لا
~~يصح أن يخالعها على تعليم سورة مثلا قوله : ( أو خمر ) يستثنى من ذلك ما لو
~~كان الخلع على خمر أو مغصوب ووصفا بالخمرية والغصب , وكان ذلك مع أجنبي ولو
~~أباها فإنه يقع الطلاق رجعيا . قوله : ( وله أن يزيد إلخ ) استشكل ذلك
~~البلقيني بجزمهم في التوكيل بالبيع من معين يمنع الزيادة على ما عين ,
~~وعلته قصد المحاباة منها وهي آتية هنا ثم حاول الفرق بأن الزوجة متعينة
~~أبدا بخلاف المشتري , فإذا عينه ظهر قصد المحاباة وفرق العراقي , بأن الخلع
~~ليس من المعاوضات المبنية على المغابنة تارة والمحاباة أخرى , فلم ينظر فيه
~~للتعيين . قوله : ( وإن أطلق إلخ ) إما بأن يقول خالع فقط , أو يقول على
~~مال . قوله : ( ويلزمها مهر مثل ) والفرق بين ذلك وبين وكيل الزوج ,
~~PageV03P311 إذا نقص عن معينه أن الزوج مالك للطلاق فلا يقع إلا كما أذن
~~والزوجة مالكة للعوض فمخالفة وكيلها لا تدفع طلاقا أوقعه مالكه , وإنما
~~تؤثر في العوض وأن الخلع من جانب الزوج نازع منزع التعليق , فكأنه علق
~~الطلاق ms563 بالمقدر بخلاف جانب المرأة . قوله : ( ثم قال والعبارة الوافية إلخ
~~) رجح بعضهم عبارة المنهاج على هذه من حيث إن الغرض زيادة الوكيل على ما
~~قدرته , فكيف يقال الأكثر مما قدرت وأقل الأمرين , والحال أن أحدهما تسمية
~~الوكيل فيجب مسماه . قوله : ( والقول الثاني إلخ ) لم يسلك في تقديره ما
~~قال الرافعي إنه العبارة الوافية لما سلف لك في الحاشية التي قبل هذه .
~~قوله : ( ذميا ) مثله الحربي قوله : ( إلا إذا أضاف المال إليها ) أي لفظا
~~لئلا يكون طريقا في الضمان . قوله : ( فإن أطلق إلخ ) لك أن تقول في هذا
~~وجب المال عليها لما سلف في الرشيد من أن حال الإطلاق ينصرف إلى الموكل ما
~~عدا الزائد , ويجاب بأن الوكيل تتعلق به العهدة فيلزم أن يكون السفيه طريقا
~~في الضمان بخلاف ما إذا أضاف إليها فإنه ليس طريقا في الضمان . PageV03P312
~~قوله : ( طولب بالمال ) ظاهر صنيعه أن الزوج ليس له مطالبة الزوجة الآن ,
~~ويشكل عليه ما سلف في حالة الإطلاق من الحر الرشيد . قوله : ( ففي التتمة
~~أن المختلع يبرأ ) خص بعضهم ذلك بالعين , قال وأما الدين فلا يبرأ إلا بقبض
~~صحيح . قوله : ( أو طلاقها ) يستثنى ما إذا أسلم على أكثر من أربع نسوة ,
~~فلا يصح توكيل المرأة في طلاق بعضهم لتضمن ذلك الاختيار .
# | فصل في ذكر صيغة الخلع وما معها
# قوله : ( الفرقة بلفظ الخلع ) احترز عن الفرقة بلفظ الطلاق على عوض فإنه
~~طلاق جزما قوله : ( طلاق ) أي لأنه لو كان فسخا لما جاز على غير الصداق لأن
~~الفسخ يوجب استرجاع البدل كما أن الإقالة لا تجوز بغير الثمن الأول , ثم
~~المراد هنا الحكم بالطلاق في الجملة , وأما الصراحة وعدمها فستأتي قوله : (
~~ينقص ) خبر ثان أو صفة كاشفة . قوله : ( وفي قول فسخ إلخ ) هذا القائل احتج
~~بقوله تعالى { فإن طلقها فلا تحل له من بعد } إلخ . فإن تعقيبه للخلع بعد
~~ذكر الطلقتين يقتضي أن يكون طلقة رابعة , لو كان الخلع طلاقا وأجيب بأن
~~قوله تعالى { فإن طلقها } يتعلق بقوله { مرتان } , وتفسير لقول { أو تسريح
~~بإحسان ms564 } اعترض بينهما ذكر الخلع دلالة على أن الطلاق يقع مجانا تارة وبعوض
~~أخرى , قال الشيخ أبو حامد وغيره من العراقيين محل الخلاف إذا لم يقصد
~~بالخلع الطلاق وإلا لكان طلاقا جزما لكن حكى الإمام خلافا في انصراف الخلع
~~إلى الطلاق بالنية إن جعلناه فسخا قال والمحققون على المنع . قوله : ( أيضا
~~وفي قول فسخ ) به قال مالك وأبو حنيفة وأحمد واختاره كثيرون من الأصحاب .
~~قوله : ( كناية في الطلاق ) أي كما لو صدرا من غير ذكر مال وليس بصر , لأنه
~~لم يرد في القرآن ولم يشتهر عرفا فيه . قوله : ( كما أنه على قول إلخ ) أي
~~ولا يكون على هذا القول كناية في الطلاق , لأنه وجد نفاذا في موضوعه , وهو
~~صريح في بابه وكل ما كان كذلك لا يكون كناية في غيره . قوله : ( فيه )
~~الضمير فيه راجع لقول الفسخ . قوله : ( والمفاداة ) معطوف على قوله لفظ
~~الفسخ . قوله : ( فقالت قبلت إلخ ) أشار بهذا إلى دفع ما عساه يتوهم من
~~اشتراط لفظ المفاداة في الإيجاب والقبول معا . أخذا من التعبير بالمفاداة
~~قوله في صراحته الآتية . عبارة الزركشي أي كلفظ الخلع فيجيء القولان
~~لورودها في القرآن وصورته PageV03P313 فديتك بألف , والثاني أنه كناية لأنه
~~لم يتكرر ولم يشتهر ا ه . قلت من تعليل هذا الثاني وكذا الأول ويتضح له أن
~~المراد القولان الآتيان في المتن لا السابقان . قوله : ( والثاني أنه كناية
~~جزما ) يعلم من هذا , أن الوجه الأول يجري فيه قولا الخلع الآتيان , لكن
~~ربما يأبى هذا قول الشارح في صراحته ويجاب بمنع المخالفة بقرينة قوله
~~الآتية . قوله : ( لأنه لم يتكرر ) أي بخلاف الطلاق قوله : ( ولا شاع إلخ )
~~أي بخلاف الخلع . قوله : ( ولفظ الخلع صريح ) معطوف على قوله , ولفظ الفسخ
~~قال الزركشي هذا إذا ذكر العوض كما قيده في تصحيح التنبيه , وإليه يشير
~~قوله بعد فعلي الأول لو جرى بغير ذكر مال , وإلا فالصحيح أنه كناية وقد صرح
~~في الروضة بأنه يشترط في صراحته ذكر العوض ا ه . قوله : ( وفي قوله كناية )
~~قال الزركشي هذا هو الراجح ms565 نقلا ودليلا . قوله : ( فعلى الأول إلخ ) قال
~~الزركشي هذا يفيد وقوع الطلاق جزما , وهو مخالف لما في الروضة من أنه عند
~~عدم ذكر المال كناية ا ه . وكذا قال ابن النقيب قال العراقي الحق أنه لا
~~مخالفة فإنه ليس في المنهاج أنه صريح مع عدم ذكر المال , فلعل مراده أنه
~~جرى بغير ذكر مال مع وجود مصحح , وهو اقتران النية به قال ويدل على ذلك
~~ثبوت المال , وجهان أصحهما عند الإمام والغزالي والروياني نعم ثم قال فإن
~~أثبتنا المال فإن جعلناه فسخا أو صريحا في الطلاق أو كناية ونوى وجب مهر
~~المثل وحصلت البينونة , وإن جعلناه كناية ولم ينو لغا . ا ه وفي الرافعي
~~اختلفوا في مأخذ القولين يعني الصراحة والكناية , فعن الأكثرين بناؤهما على
~~أن اللفظ إذا شاع في العرف , والاستعمال للطلاق هل يلحق بالمتكرر في القرآن
~~. ومنهم من بناه على أن ذكر المال هل يلحق بالصريح فمن أخذ بالأول أثبت
~~الخلاف وإن لم يجر ذكر المال ومن أخذ بالثاني قال إذا لم يجر ذكر المال فهو
~~كناية لا محالة , وهو ما أورده في التتمة وفي العجالة تعليل القول بأنه
~~كناية بقوله , لأنه لما كان كناية فيه بغير عوض كان كناية فيه مع العوض
~~كسائر كناياته ا ه . وفي شرح البهجة لو قال خالعتك فقط , ولم يلتمس جوابا
~~قضية كلام الروضة أنه كناية وهو ظاهر وقضية كلام الأنوار والبلقيني وغيرهما
~~. أنه صريح , اعلم أن هذا المحل الذي حاوله العراقي يأباه قول الشارح الآتي
~~وما ذكره على الأول يأتي على الثاني أيضا إلخ . قوله : ( بغير ذكر مال ) أي
~~عوض قوله : ( لاطراد العرف إلخ ) أي كما لو جرى على خلو أو خنزير مثلا وكما
~~في النكاح . . PageV03P314 قوله : ( ويصح بكنايات الطلاق ) أي كما يصح
~~بصرائحه . قوله : ( له ) الضمير فيه راجع لقول المتن الطلاق . قوله : ( يصح
~~بالكناية ) أي الكنايات المذكورة . قوله : ( وعلى قول الفسخ إلخ ) منه تعلم
~~أن سائر ما سلف في المتن مفرع على قول الطلاق . قوله : ( منها ) الضمير فيه
~~راجع لقوله ms566 بالكنايات قوله : ( سواء جعل بلفظه طلاقا أم فسخا ) , حكى
~~القاضي وجها أنه صريح إذا قلنا فسخ . قوله : ( فهو معاوضة لأنه ) يأخذ مالا
~~في نظير ما يخرجه عن ملكه . قوله : ( لتوقف وقوع إلخ ) متعلق بقول المتن
~~شوب تعليق . قوله : ( فليس فيه شوب تعليق ) أي بل هو كابتداء البيع لأن
~~الفسوخ لا تقبل التعليق . قوله : ( وله الرجوع ) لم يعبر بالفاء لأنه يلزم
~~أن يكون التفريع على المعاوضة والتعليق معا قوله : ( كما في البيع ) أي
~~تشترط الموافقة في المعنى نحو قبلت أو ضمنت لا خصوص اختلعت , والفصل
~~بالكلمة الأجنبية لا يضر كما سيصرح به في المتن آخر الفصل . قوله : ( قيل
~~يجب إلخ ) أي فالأصح وجوب الألف على وقوع الثلاث , كما في المتن والأصح على
~~وقوع الواحدة أيضا وجوب الألف خلافا لهذا الوجه المرجوح فيهما . قوله : (
~~في المجلس ) أي مجلس التواجب وهو ما يرتبط به القبول بالإيجاب دون مكان
~~العقد قاله في المحرر , وقول الشارح أي على الفور إشارة لذلك . تنبيه : لو
~~قال متى لم تعطني ألفا فأنت طالق فمضى زمن يمكن فيه الإعطاء لم تفعل طلقت .
~~قوله : ( وإن زادت على ما ذكره ) بخلاف نحو خالعتك على ألف كما سبق .
~~PageV03P315 قوله : ( فكذلك لكن يشترط ) يريد أن هذه المسألة لوحظ فيها
~~المعاوضة والتعليق معا . قوله : ( لأنه قضية العوض ) بسط ما في الرافعي حيث
~~قال أما اشتراط الإعطاء في المجلس فلأن ذكر العوض قرينة تقتضي التعجيل ,
~~لأن الأعواض تتعجل في المعاوضات وإنما تركت هذه القضية في متى وأخواتها
~~لأنها صريحة في جواز التأخير شاملة لجميع الأوقات , وإن وإذا لا تشملها
~~وإنما تقتضي التعليق والاشتراط فقط , ألا ترى أنه ينتظم أن يقال إن وإذا
~~أعطيتني الآن أو ساعة كذا ولا ينتظم متى أو أي وقت أعطيتني الآن أو ساعة
~~كذا , فلم تصح إن وإذا دافعة للقرينة المتقضية للتعجيل ا ه . وسبقه إلى ذلك
~~الإمام فقال ليس ذلك لاقتضاء إن وإذا الفورية فإنه شرط والشرط ينبسط على
~~الأزمان بل للاقتران بالعوضية المقتضية للتعجيل بخلاف متى , فإنها صريحة في ms567
~~التأخير , لأنها عامة في الأزمان ومقتضى النصوص لا تدرؤه القرائن ا ه .
~~واعلم أنهم فرقوا بين إن وإذا في جانب النفي في باب الطلاق حيث قالوا , لو
~~قال إذا لم أطلقك فأنت طالق تطلق بمضي زمن يمكن فيه الطلاق من غير طلاق ,
~~ولو قال إن لم أطلقك فأنت طالق لا تطلق إلا باليأس , وفرقوا بأن إن حرف شرط
~~لا إشعار له بالزمان بخلاف إذا واعلم أيضا أنه لا فرق في الفورية هنا بين
~~الحرة والأمة , كما قاله ابن الرفعة خلافا للمتولي , وأنه لو قال أن
~~أعطيتني بالفتح طلقت في الحال , والله أعلم . قوله : ( فمعاوضة ) قال
~~الرافعي لأنها تحصل الملك في البضع بما تبذله من العوض , وأما شوب الجعالة
~~فلعله بما ذكره الشارح وزاد عليه , ولأن الحامل ملتمس ما فيه خطر قد يتأتى
~~وقد لا يتأتى , والمرأة تلتمس من الزوج الطلاق القابل للتعليق , بالإخطار
~~والإقرار ا ه . قوله : ( لأنها تبذل المال ) علة لقول المتن مع شوب جعالة .
~~قوله : ( لأنه شأن المعاوضة ) فإن قيل لم جوزتم التأخير نظرا لشائبة
~~الجعالة , كما جوز التعليق لها قلت أجيب بتيسر التعجيل عليه وتعسره , على
~~عامل الجعالة قال الزركشي وينبغي أن يستثنى ما لو صرحت بالتراخي . قوله : (
~~ولا فرق إلخ ) قال الرافعي لأن المال هو الذي من جهتها وهو لا يقبل التعليق
~~بخلاف الطلاق من جانب الرجل , ثم قال وقياس كونه معاوضة عدم جواز التعليق
~~فيه , كما لو قال إن بعتني فلك كذا لكن لما هنا من شائبة الجعالة احتملت
~~صيغة التعليق . قوله : PageV03P316 فلا رجعة ) وذلك لأن الله سبحانه وتعالى
~~ذكر الطلاق بغير عوض , وشرع معه الرجعة ثم ذكر الطلاق بعوض , ولم يذكر بعده
~~رجعة وأيضا جعله فدية , والفدية خلاص النفس ولا خلاص مع سلطنة الرجعة وخالف
~~الحنفية في ذلك . قوله : ( ولا مال ) مستدرك أي قياسا على ما لو طلق حاملا
~~بشرط عدم العدة والنفقة . قوله : ( أو ارتدت ) مثله ارتدادهما أو ارتداده
~~وحده . قوله : ( فأجاب ) أشار بالتعبير بالفاء إلى أنه لو أجاب قبل ردتهما
~~صح الخلع ms568 ووجب المال وكلامه يقتضي أن الحكم كذلك فيما لو قارن الجواب الردة
~~وبه صرح شيخنا في شرح المنهج لكن قال الزركشي هكذا سكتوا عنه ويظهر
~~بينونتها بالردة ا ه .
# | فصل : قال أنت طالق إلخ
# قوله : ( لأنه لم يذكر عوضا إلخ ) قال الزركشي من هذا التعليل يؤخذ أنه
~~لو قال خالعتك ولي عليك ألف , أنه كما لو أطلق لفظ الخلع , ولم يذكر مالا
~~وتلغى هذه الجملة أ ه . يعني فيقع بائنا بمهر المثل قوله : ( بخلاف ما إذا
~~قالت إلخ ) لو قالت طلقني وأعطيك ألفا أو أبرئك من صداقي فطلق وقع رجعيا ,
~~ولا يلزمها شيء قوله : ( والفرق إلخ ) زاد الزركشي ولأن الواو لجواب الأمر
~~, والأمر كالشرط هكذا قاله الخليل لما سأله سيبويه عليه يخرج احمل هذا ولك
~~درهم . قوله : ( فكهو في الأصح إلخ ) علل هذا بأن اللفظ هنا يصلح كناية عن
~~الإلزام قال ابن الرفعة وهذه العلة تشعر بالمنع إن لم نصحح الخلع بالكناية
~~, وفيه نظر لأن الكناية هنا في العوض لا في صيغة العقد التي هي محل الخلاف
~~هناك ا ه . قوله : ( ويكون المعنى إلخ ) محصل هذا أن الصيغة تكون كناية في
~~الإلزام . قوله : ( لأن اللفظ لا يصلح للإلزام ) أي لأنه إخبار قوله : (
~~فكأنه لا إرادة ) أي فيقع رجعيا قبلت أو لا قوله : ( إن كانت قبلت ) قال في
~~شرح المنهج في هذه الصورة , ويقع بائنا ولا مال لكن قول الشارح الآتي وعلى
~~كل كأن لا إرادة يقتضي أنه يقع رجعيا قوله : ( فإن لم تقبل فلا حلف ) أي
~~ويقع رجعيا قبلت أم لا أخذا من قول الشارح الآتي وعلى كل كأن لا إرادة قوله
~~: ( وعلى الوجه الثاني لا حلف ) أي ويقع رجعيا قبلت أو لا أخذا PageV03P317
~~من قول الشارح الآتي . قوله : ( وعلى كل كأن لا إرادة ) أي فيقع الطلاق
~~رجعيا هذا قضية كلامه في المسائل الثلاث , واستشكله الزركشي بأن هذه الجملة
~~تحتمل الحالية فتكون مقيدة , وقد ادعى إرادة ذلك فكيف يقع الطلاق مع هذا
~~الاحتمال , ونبه على أن الوقوع إنما هو بحسب ms569 الظاهر , وأما بينه وبين الله
~~تعالى فلا قطعا . قوله : ( وإن سبق ) أي في مسألة الكتاب . قوله : ( طلبها
~~للطلاق بمال كألف ) أشار بهذا إلى أنها سألت بمعين قيل , وهو يؤخذ من قول
~~المتن المذكور , أما إذا كان السؤال بمبهم , فإن أجاب على معين فهو كابتداء
~~فلا بد من إيجاب صحيح , فإن قبلت بانت به , وإلا فلا طلاق , وإن أجاب بمبهم
~~أو لم يذكر مالا طلقت بمهر المثل . قوله : ( فإذا قبلت إلخ ) أي ولو بلفظ
~~ضمنت كما هو صريح كلام الماوردي . قوله : ( شرط ) أي إلزامي أما التعليقي
~~فلا كلام في اعتباره . قوله : ( هل يقبل أو لا ) أي ويقع بائنا بالعوض
~~المسمى . قوله : ( لأنه ذكره إلخ ) أي لم يذكره اختيارا لنفسه , والضمير في
~~قوله لأنه راجع للغزالي . قوله : ( ولا يشترط القبول لفظا ) أي في
~~المسألتين قال الزركشي ولا يكفي الإعطاء من غير لفظ الضمان , وقال أيضا
~~مقتضى كلامه أنه لا بد أن تقول ضمنت , فلو قالت شئت لم يقع بدون قبلت . ا ه
~~ولو كان له على شخص ألف , فضمنتها فكلا ضمان فيما يظهر أعني أن الصفة لا
~~تحصل به . قوله : ( لفظا إلخ ) وأما ضمنت فلا بد منها وتكون كالإعطاء هناك
~~. قوله : ( بانت بألف ) علل اشتراط الإتيان بهما على الوجه المذكور بأن
~~أحدهما شرط في الآخر , يعتبر اتصاله به فهما قبول واحد فاستوى تقديم أحدهما
~~وتأخيره , وقال الماوردي يشترط تقديم الضمان لأنه جعله شرطا في الطلاق ,
~~قال بعضهم وهو قوي إذا جعلنا التفويض إليها توكيلا كما لو قال لآخر طلقها
~~إن ضمنت لي ألفا ا ه . قوله : ( فوضعته بين يديه ) أي فورا في إن وإذا دون
~~متى ونحوها , كما سلف قال الزركشي وينبغي أن يشترط علمه بوضعه . قوله : (
~~لأن حصول الملك إلخ ) هو قوي بالنظر إلى القواعد . PageV03P318 فرع : لو
~~قال إن أعطيت زيدا ألفا فأنت طالق فهو تعليق على مجرد صفة فمتى أعطته طلقت
~~. قوله : ( فيرد المعطى إلخ ) انظر لماذا لم يقع رجعيا كما في إن أقبضتني
~~ويجاب بأنه نظير إن أعطيتني عبدا ms570 . . قوله : ( ومنه اشتراط الفور ) أي في
~~إن وإذا دون متى ونحوها لما سلف , قوله : ( والأصح إلخ ) استثنى المتولي ما
~~إذا سبق منها التماس البدل نحو طلقني على ألف , فقال إن أقبضتني ألفا فأنت
~~طالق , فإنه يكون كالتعليق على الإعطاء وأقره الشيخان . قوله : ( ولا يشترط
~~إلخ ) أي لأن اشتراط الفورية في إن أعطيتني إنما جاء من حيث إن الإعطاء
~~يفيد التمليك . قوله : ( أخذه بيده ) أنكره البلقيني وغيره , وأما قوله ولو
~~مكرهة فحمله السبكي على الوهم . أقول سيأتي في الطلاق أنه لو علق بفعل من
~~يبالى به ولم يقصد حثا ولا منعا , أنه يحنث بالفعل جاهلا أو ناسيا أو مكرها
~~, وذلك مؤيد لما في المنهاج . قوله : ( من وقوع الطلاق ) وذلك لأنه تعليق
~~محض لا يختلف بالإكراه وعدمه , لأنه لا يقصد به حث ولا منع كطلوع الشمس .
~~قوله : ( المقتضي للتمليك ) أي وهنا لما كان الإقباض لا يحصل به التمليك لم
~~يلتفت إلى كون الدفع اختيارا . PageV03P319 قوله : ( لوقوع الطلاق بالمعطى
~~) أي فصار كالمعين في العقد قوله : ( عبدا ) لو قال إن أعطيتني زق خمر
~~فأعطته زق خمر مغصوبا طلقت بمهر المثل . قوله : ( على أي صفة كان ) لو كان
~~أبا الزوج قال الطبري رحمه الله تعالى : يحتمل وجهين ا ه . قلت الظاهر
~~الوقوع لأنه لا يملكه وهو ممن يصح تمليكه إياه وإن كان يعتق عليه ثم في أصل
~~المسألة إشكال , لأن إن أعطيتني محتمل للتمليك وللإقباض فإن أريد التمليك
~~فينبغي أن لا يقع الطلاق لعدم وجود الملك , وإن أريد الإقباض وقع رجعيا ,
~~والعبد في يده أمانة قلت يجاب باختيار الشق الأول , ولكن لما تعذر ملكه
~~لجهله فسد العوض , ووجب مهر المثل , كما لو قال إن أعطيتني هذا المغصوب .
~~قوله : ( أيضا على أي صفة كان ) , أشار رحمه الله تعالى , بهذا إلى تصحيح
~~الاستثناء لأنه لا يكون إلا من عام والعبد مطلق . قوله : ( ويعلم مما تقدم
~~إلخ ) ينبغي أن يرجع هذا أيضا لمسألة التعليق بإعطاء المال السالفة بل هو
~~مراده قطعا . قوله : ( ولو طلبت طلقة بألف ) . تنبيه : أهمل ms571 المصنف ما ذكره
~~لسقوطه من نسخة من المحرر هنا , وهو قوله ولو قالت طلقني واحدة , بألف فقال
~~أنت طالق ثلاثا وقع الثلاث واستحق الألف , ولو أعاد ذكر الألف فكذا في
~~الأظهر . PageV03P320 قوله : ( كما لو قال أنت طالق إلخ ) لو قال في هذا
~~المثال فقبلت بألفين لكان أنسب في توجيه هذا القول فليتأمل . قوله : ( ولو
~~قالت طلقني إلخ ) مثله كما في الشرح الكبير إن طلقتني غدا فلك ألف في
~~اشتراط الفور . قوله : ( وزاد بتعجيله ) نازع البلقيني في ذلك وقال كيف
~~تطلق قبل الغد , وقد يكون غرضها بقاء العصمة إليه واستمرار حقوقها . قوله :
~~( وقيل في قول بالمسمى ) أي ويكون الخلع صحيحا , وهو ما في الوجيز وهناك
~~قول آخر بدل المسمى , وهو مع قول مهر المثل مفرعان على فساد الخلع , ولذا
~~قال الزركشي الصواب تعبير المنهاج ببدل المسمى , لأن القولين من الطريقة
~~الثانية مفرعان على فساد الخلع , وأما لزوم المسمى فإنه إنما يتفرع على
~~صحته . قوله : ( ووجه القطع إلخ ) قريب منه قول غيره لأنه سلم في الطلاق
~~وهو لا يثبت في الذمة قوله : ( فإن اتهمته حلف ) قال الزركشي لأنها لو
~~سألته إيقاع الطلاق ناجزا بعضو , فطلقها ثم قال لم أرد جوابها بل الابتداء
~~صدق بيمينه فهنا أولى . . قوله : ( إلى اشتراط اتصال القبول ) لك أن تبحث
~~فيه بأن الذي في حيز الفاء القبول , والدخول المعطوف عليه بالواو فيكون
~~التعقيب في جملة ذلك لا في القبول فقط , كما قيل بمثل ذلك في قوله تعالى {
~~إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا } إلخ . ردا على ضعيف زعم أن الفاء تفيد سبق
~~غسل الوجه على غيره وقس عليه باقي الأعضاء . قوله : ( بالمسمى ) اقتضت
~~عبارته عدم التردد في كون إيجاب المسمى وجها والذي في المحرر كما قاله
~~الزركشي أن الواجب مهر المثل , أو المسمى وفيه وجهان أو قولان من هنا تعلم
~~أن الخلع يصح تعليقه , نعم لو كان الأجل مجهولا فالظاهر وجوب مهر المثل .
~~قوله : ( وهو في المسمى وجه ) أي أما على وجوب مهر المثل فيسلم حالا بلا
~~خلاف هذا ms572 مراده فيما يظهر . قوله : ( وجوب تسليمه في الحال ) لأن الأعواض
~~المطلقة يجب تسليمها في الحال والمعوض تأخر بالتراضي لوقوعه في التعليق
~~بخلاف المنجز يجب فبه تقارن العوضين كذا في شرح المنهج والذي في الزركشي
~~لأن الأعواض المطلقة يجب PageV03P321 تسليمها في الحال والمعوض لا يتأخر
~~بالتراضي , وهذا تحريف فقد رأيت المسألة في الشرح الكبير , كما قاله شيخنا
~~ثم نقل عن الإمام أنه قال لا خلاف في أن المال لا يثبت في ذمتها ما لم
~~تتحقق الصفة , فإن الطلاق يقع عند وجودها ويستحق ثبوت المال مقدما على حصول
~~الفراق , قال أعني الزركشي وهذا هو الوجه فإن ملك العوضين وقت الحكم وقت
~~واحد كما صرح به الرافعي في مواضع . قوله : ( ويصح اختلاع أجنبي إلخ ) يؤخذ
~~من هذا جواز بذل المال لإسقاط الحق من الوظيفة , وإن توقف الاستحقاق على
~~تقرير الناظر . قوله : ( وحكما ) يستثنى ما لو قال الأجنبي طلقها على هذا
~~المغصوب أو الخمر أو عبد زيد فطلق , فإنه يقع رجعيا بخلاف نظير ذلك في
~~المرأة وما لو سأل الأجنبي الطلاق في الحيض فإنه حرام بخلاف خلعها فيه , ثم
~~قضية التشبيه أنه يشترط الفور , وإن علق الأجنبي بمتى ونحوها . قوله : (
~~لشوب التعليق ) فيه نظر والصواب لشوب المعاوضة . قوله : ( حيث نوى الخلع له
~~) مثله ما لو طلق وكيلها . قوله : ( أو باستقلال ) صورته خالعتك على عبدها
~~لنفسي , أو عني أو نحوه أو خالعتك على ثوبها عني لكن لك أن تقول قد قالوا
~~في تصريح الأجنبي بالغصب , إنه رجعي اللهم إلا أن يفرق بين الأب والأجنبي ,
~~أو تصور مسألة الأب بما لو قال خالعتك على هذا ولم يصفه بأنه لها لكن كلام
~~المتن , والشرح أعم منه خصوصا قول الشارح الآتي مقتصرا على ذلك فإنه يعين
~~التصوير الأول , والأحسن بل المتعين التزام التصوير الأول وأن تقول محل
~~الرجعي في الأجنبي , إذا قال من مالها أو بهذا العبد المغصوب ولم يقل عني
~~أو لنفسي , وإلا فيقع بائنا PageV03P322 بمهر المثل كالخلع على البراءة من
~~صداقها إذا صدر من أبوها بشرط ms573 الضمان فيكون الأب والأجنبي سواء , وهذا حسن
~~إن شاء الله تعالى والله أعلم . قوله : ( كأن اختلعها بعبد إلخ ) مثل هذا
~~ما لو اختلعها الأب على صداقها أو على البراءة منه ولم يصرح بضمان . تنبيه
~~: قولهم في هذه المسائل بما لها قال الإمام علم الزوج بذلك كذكر الأب له
~~هذا محصل ما في التكملة لكن في الصحيح , لو اختلع أبوها بمالها ولم يذكر
~~نيابة ولا استقلالا ولا أنه من مالها فخلع بمغصوب وإن علم الزوج أنه من
~~مالها في الأصح . قوله : ( وخرج القاضي إلخ ) فرق الأول أن الزوجة تبذل
~~المال لتصير منفعة البضع لها , والزوج لم يبذل الملك لها مجانا فلزمها
~~المال , والأب متبرع بما يبذله لا يحصل له فيه فائدة فإذا أضاف إلى مالها
~~فقد صرح بترك التبرع , وبنى البغوي على الفرق أن الأجنبي لو خالع على مغصوب
~~أو غير مال يقع رجعيا . .
# | فصل : ادعت خلعا إلخ
# قوله : ( وإن قال طلقتك بكذا إلخ ) قال الزركشي صورة المسألة أن يقر أن
~~المال مما يتم الخلع بدون قبضه فإن أقر بأنه خالعها على تعجيل شيء لا يتم
~~الخلع إلا بقبضه لم يلزمه شيء , إلا بدفعة قاله الشاشي في مختصر البويطي ا
~~ه . ومثال ذلك فيما يظهر أن يقول طلقتك على إعطاء ألف فتقول مجانا . قوله :
~~( لزم ) أي واحتمل ذلك فيه لأنه ليس معاوضة بخلاف البيع . قوله : ( للجهالة
~~في اللفظ ) كما أن البيع لا يصح بذلك . . PageV03P323
# | كتاب الطلاق
# هو تصرف مملوك للزوج يحدثه بلا سبب فيقطع النكاح . قوله : ( أي فإنه ينفذ
~~) هذا يعلم به أن الاستثناء من مفهوم المتن فتأمل . قوله : ( لم يستثن أنه
~~) راجع لقوله ومرادنا . قوله : ( بلا نية ) أي بلا نية الإيقاع بخلاف
~~الكناية , أما قصد اللفظ فلا بد منه ليخرج سبق اللسان , قالوا ولا بد أيضا
~~من قصد اللفظ معناه قال الزركشي ليخرج العجمي إذا لقن كلمته وهو لا يعرفها
~~ا ه . ولك أن تقول الهازل يقع عليه , وهو لم يقصد اللفظ لمعناه ويرد , بأنه
~~استعمل اللفظ في معناه ولكن ms574 لم يقصد الإيقاع , وليس بشرط في الصريح كما سلف
~~قال الزركشي وصريح الطلاق كناية في حق المكره إن نوى وقع وإلا فلا .
~~PageV03P324 قوله : ( وبكناية ) احتجوا على ذلك { بقوله للعائدة : ألحقي
~~بأهلك وكوني عندهم حتى يقضي الله تعالى في هذا الأمر حيث لم تطلق منه لعدم
~~النية ولو تكلم سرا بحيث لم يسمع نفسه فنقلا قولين من غير ترجيح , ورجح
~~النووي في زوائد الروضة عدم الوقوع . قوله : ( وغيره ) الضمير فيه راجع
~~لقوله معنى . قوله : ( لاشتهاره إلخ ) قال الزركشي الأشبه أنه يفيد ذلك من
~~حيث الوضع العرفي لا اللغوي تنبيه : قال الماوردي كل ما كان عند المشركين
~~صريحا في الطلاق أجرى عليه حكم الصريح وإن كان كناية عندنا , وكذلك كل ما
~~كان كناية عندنا , وكذلك كل ما كان كناية عندهم يعطى حكمها , وإن كان صريحا
~~عندنا لأن عقودهم تلحق بمعتقدهم فكذا طلاقهم . قوله : ( والسراح ) قال
~~الأزهري هو اسم وضع موضع المصدر يقال سرحت الناقة إذا أرسلتها . أقول وظاهر
~~أن الطلاق كذلك . قوله : { وفارقوهن بالمعروف } فيه أن التلاوة { أو
~~فارقوهن بمعروف } . قوله : ( والثاني أنهما كنايتان ) قد يؤيد بما لو أسلم
~~على أكثر من أربع نسوة ثم قال لواحدة فارقتك , فإنه فسخ لإطلاق على الأصح .
~~قوله : ( وأنت طالق ومطلقة ) لو اقتصر على الخبر أو المبتدأ أو حذف حرف
~~النداء , قال الزركشي فمقتضى كلامهم عدم الوقوع , وإن نوى وقد صرح به
~~القفال في طالق ا ه . وقوله وأنت مفارقة إلخ . يعني إذا قلنا بالمشهور
~~السابق فهذه صريحة على الأصح , وقوله بعد وأنت فراق عطف على قوله فارقتك
~~إلخ . قوله : ( كقوله إلخ ) عبارة الزركشي لكثرة إيقاع المصدر موقع اسم
~~الفاعل حتى صار ظاهرا فيه . قوله : ( ويقاس بما ذكر فارقتك إلخ ) المراد
~~بما ذكر قوله طلقتك إلى قوله في الأصح الصريح منقاس على الصريح , والكناية
~~منقاسة على الكناية . قوله : ( فهما صريحان ) أي على المشهور . قوله : (
~~وترجمة الطلاق إلخ ) يحتمل أن يريد الطلاق من حيث هو لا خصوص لفظه فيوافق
~~ما في المحرر , ويحتمل أن يريد PageV03P325 خصوص لفظه ms575 , فيوافق ما صححه في
~~الروضة من أن ترجمة الفراق , والسراح كناية والفرق اشتهار لفظ الطلاق في كل
~~لغة قاله الزركشي . قوله : ( صريح ) وإن أحسن العربية قوله : ( وأنت مطلقة
~~) لو قال أنت أطلق من امرأة فلان , وكانت مطلقة قال الزركشي فالظاهر أنه
~~كناية نحو أنت أزنى من فلان . قوله : ( علي حرام ) راجع لقوله كالحلال أو
~~حلال الله علي . قوله : ( لأن الصريح إلخ ) زاد غيره وإلا فأي فرق بين
~~الفراق , والبينونة قال الزركشي ومثل هذا علي الحرام الحرام يلزمني وأما
~~علي الطلاق ففي البحر عن المزني أنه كناية , وفي شرح الكفاية للصيمري أنه
~~صريح , وأفتى ابن الصلاح بعدم الوقوع لكونها صيغة يمين , وكذا حكى في
~~المطلب عن الطوسي تلميذ ابن يحيى صاحب الغزالي أنه كان يفتي بعدم الوقوع ,
~~وإن نوى في قول القائل الطلاق يلزمني لأنه التزام ما لا يلزمه , وكان يقول
~~الطلاق وضع لحل النكاح لا لليمين , قال الزركشي بعد حكاية ذلك والحق الوقوع
~~لاشتهاره في معنى الطلاق , وكأنه لم يشتهر له في ذلك الزمان , ونقل في شرح
~~البهجة أن الرافعي في كتاب الأيمان والنووي في النذر جزما بالصراحة في
~~الطلاق لازم لي . قوله : ( كأنت خلية ) فعيلة بمعنى فاعلة . قوله : ( بتلة
~~) منه النهي عن التبتل . قوله : ( بائن ) ولو عقب ذلك بينونة لا تحل لي
~~أبدا . قوله : ( أو نحوها ) قال الزركشي الضابط أن يكون للفظ إشعار قريب ,
~~بالفرقة ولم يشع استعماله فيه شرعا ولا عرفا . ا ه ومن الكناية PageV03P326
~~حللتك وتقنعي وتستري والزمي الطريق ولا حاجة لي فيك , وأنت وشأنك ولك
~~الطلاق وعليك الطلاق , وكلي واشربي دون أغناك الله واقعدي واغزلي وقري وما
~~أحسن وجهك وتعالي واقربي وأسقيني وأطعميني وأحسن الله عزاءك وزوديني ونحو
~~ذلك , مما يحتمل الفرق بتعسف . قوله : ( وعكسه ) قال الزركشي هو عطف على
~~الجملة ومرجع الضمير مضمون الجملة السابقة المفهوم , منها قبل النفي أي
~~وعكس كون الطلاق كناية في الظهار , وكذلك قوله : ( أنت علي حرام ) ذكر
~~الرافعي في الظهار أن هذا أمر مكروه , ثم مثل ذلك في الحكم رأسك ms576 أو فرجك
~~علي حرام قوله : ( معا ) احترز عما لو نواهما مرتبا فقد قال ابن الحداد إن
~~قدم الظهار وقع بعده الطلاق , وإن قدم الطلاق وكان بائنا فلا يقع الظهار
~~بعده , أو رجعيا فإن راجع وقع وإلا فالطلاق فقط , وجعله الشيخ أبو علي مثل
~~المعية , ومشى عليه شيخنا في شرح المنهج . قلت وكله مبني على أن النية في
~~الكناية لا يعتبر اقترانها بكل اللفظ , ثم رأيت في نسخة من الشرع التعبير
~~بجميعها بدل معا وعلى ذلك فالشارح ماش على كلام أبي علي وهو المرجح في
~~الروضة . قوله : ( وعليه كفارة يمين ) أي كفارة مثل كفارة اليمين لا أن هذا
~~اللفظ يمين لما تقرر أنها لا تنعقد إلا باسم الله أو صفته سبحانه , ولهذا
~~تجب الكفارة من غير توقف على الوطء , كما سيأتي في كلام الشارح وقوله كما
~~لو قال إلخ . يعني أن النص ورد في الأمة وقسنا عليها الحرة . PageV03P327
~~قوله : ( { تحلة أيمانكم } ) أي تحليلها وهو حل ما عقدته بالكفارة قاله
~~البيضاوي . قوله : ( وكذا إن لم تكن نية ) أي لعموم قصة مارية رضي الله
~~عنها ولا يشكل كونه صريحا في الكفارة بصحة صرفه إلى الطلاق أو الظهار كما
~~سلف لأن وجوب الكفارة حكم رتبه الشرع على التلفظ بهذه الصيغة وليس مدلولا
~~للفظ وإطلاق الصراحة هنا تجوز . قوله : ( فلا كفار عليه ) كلغو اليمين .
~~قوله : ( وقد تقدم إلخ ) غرضه من هذا أن مسألة المتن هنا محلها , فيما لم
~~يشتهر لأنه كلام المحرر . . قوله : ( : ( فكالزوجة ) قيل فيه نقدان الأول
~~أنه يوهم اتحاد الخلاف , وليس كذلك كما يعلم من كلام الشارح , الثاني أنه
~~يفهم أن الحرة أصل في الباب , والأمة مقيسة عليها والأمر بالعكس . . قوله :
~~( بكل اللفظ ) أي لفظ الكناية وهو بائن من قولك أنت بائن , وإنما اشترط لأن
~~جزء اللفظ غير مستقل بالإفادة . قوله : ( بطلاق ) كأنه احترز به عن الإشارة
~~للمحل ففي التكملة قضية كلام الروضة , أنه لو قال امرأتي طالق وأشار لواحدة
~~من زوجتيه الجزم , بالوقوع من المشار إليها , وقال ولو ادعى مع هذه الإشارة ms577
~~المرأة الأخرى , قيل على الأصح في الروضة . PageV03P328 قوله : ( والحلول )
~~أي وغير ذلك كالأقارير والدعاوى . قوله : ( لحصول إلخ ) أي وكما في الكتابة
~~قوله : ( فالأظهر وقوعه ) بخلاف إشارته لاختلافها باعتبار الأحوال ,
~~والأشخاص والاختلاف في فهمها بخلاف الكتابة , فإنها حروف موضوعة للإفهام
~~كالعبارة , وقد سلف قول الشارح إن الإشارة لا تقصد للإفهام إلا نادرا .
~~قوله : ( ثلاثة أقوال أو أوجه ) اعلم أن الإمام الرافعي لما ساق الأظهر
~~السابق ومقابله قال إن الأول منصوص في الأم والمختصر والثاني يحكى عن
~~الإملاء ومنهم من خرجه من قوله في الرجعة حيث قال إنها لا تحصل بالوطء ,
~~لأنه لما لم يكن نكاح ولا طلاق إلا بكلام كذلك الرجعة , وعبر بعضهم عن
~~الخلاف بالوجهين لمكان التخريج أ ه وبه تعلم توجيه تردد الشارح المذكور
~~قوله ثالثها الخ وجه أخذ هذا مما سلف أن من قال هما في الحاضر , وكتابة
~~الغالب كناية قطعا قد نسب إلى الإمام رضي الله عنه قولا بالكناية في الغائب
~~دون الحاضر , وهو القول بأنها في الحاضر لغو عند أصحاب هذه الطريقة , ومثل
~~ذلك يقال فيمن قال هما في الغائب وكتابة الحاضر لغو قطعا . قوله : ( فإنما
~~تطلق ببلوغه ) ولو انمحى ما عدا سطر الطلاق . قوله : ( فقرأته ) قال
~~الزركشي ظاهر العبارة قراءة الجميع والوجه الاكتفاء بالمقاصد . PageV03P329
~~قوله : ( والثاني تطلق ) أي كما في التعليق برؤية الهلال , ويرد بأن العرف
~~قاض في الهلال بذلك بخلاف هذا . قوله : ( فقرئ عليها طلقت ) استشكله
~~الإسنوي بعدم الوقوع فيما لو علق على مستحيل نحو إن طلعت السماء , فأنت
~~طالق قال بل هذا أولى بعدم الوقوع لأنه ممكن في الجملة وفيه نظر , فإن هنا
~~حالة تصح أن تراد ولا كذلك مسألة المستحيل .
# | فصل : له تفويض طلاقها
# أي لا تفويض تعليقه لأنه يمين ولو في العتق . قوله : ( والأصل في ذلك إلخ
~~) هذا الكلام يشكل عليه أن زوجاته صلى الله عليه وسلم لو فرض أن واحدة منهن
~~اختارت الفراق حين خيرها لم تطلق لقوله تعالى : { فتعالين أمتعكن وأسرحكن
~~سراحا جميلا } وأيضا فاختيارهن لم يكن واجبا على ms578 الفور لما ثبت في الصحيح
~~من { قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة : إني ذاكر لك أمرا فلا تبادريني
~~بالجواب حتى تستأمري أبويك } ثم رأيت ابن الرفعة رحمه الله قال لا حجة في
~~الحديث , لأنه صلى الله عليه وسلم لم يخيرهن في إيقاع الفراق بأنفسهن ,
~~وإنما خيرهن حتى إذا اخترن الفراق طلقهن بدليل قوله تعالى : { فتعالين
~~أمتعكن } إلخ قوله : ( وهو تمليك ) أي إذا لم يكن ذلك بلفظ التوكيل , وإلا
~~فلا فور قاله الزركشي . قوله : ( في الجديد ) إنما كان تمليكا لأن فائدته
~~ترجع إليها دون الموكل وكان كالهبة . قوله : ( لأن تطليقها نفسها يتضمن
~~القبول ) هذا التعليل في الشرح والروضة قيل وقضيته الاكتفاء بقولها قبلت
~~إذا قصدت به الطلاق خلاف ما يفهمه ظاهر المنهاج . قوله : ( متضمن للقبول )
~~متعلق بقول المتن وهو تمليك وقوله وفي قول توكيل عطف على قوله في الجديد
~~قوله : PageV03P330 قبولها لفظا ) أي بأن تقول قبلت الوكالة قوله : ( وجاز
~~على قول التوكيل ) قاله الصيمري في الإيضاح ينبغي عند مجيء المعلق أن يكون
~~لها الطلاق في المجلس خاصة , وكذا قال القاضي حسين قال وليس هو منافيا
~~للوكالة , بل هو تمليك معلق ا ه . أقول هذا الكلام يلزم قائله أن يقول
~~بملكه في التفويض المنجز على قول التوكيل وهو مرجوح كما سلف , اللهم إلا أن
~~يفرق بأن التوكيل في المسألة السابقة صحيح وهنا فاسد لتعليقه . قوله : (
~~فليتأمل من الجميع إلخ ) يمكن الجواب بأن الوكالة المعلقة , وإن فسدت يسوغ
~~التصرف بعموم الإذن وهو المراد من الجواز هنا لا الحكم بالصحة . قوله : (
~~ونويا ) استشكل بعض المتأخرين التوقف في هذه المسائل على نية المرأة , وقال
~~ينبغي الاكتفاء بنية الرجل . أقول ما أدري ماذا يقول هذا في قول المرأة
~~أبنت عند قول الرجل طلقي قوله : ( وإن لم تنو هي عددا ) أي أما إذا نوت
~~اثنتين فلا يقع غير ما نوته قطعا وكذا لو نوت واحدة أو لم ينو الزوج شيئا
~~بل أطلق , والحاصل أن الشارح إنما خص هذه الحالة لأن الخلاف المذكور لا
~~يتجه في غيرها , والله ms579 أعلم . لكن ينبغي أن مراد الشارح بالعدد ما يشمل
~~الواحدة لئلا تقتضي عبارته جريان الخلاف . في صورتها . PageV03P331
# | فصل : مر بلسان نائم
# هذا يغني عنه اشتراط التكليف فيما سبق . قوله : ( بطلاق ) أو صفته
~~كالثلاث . قوله : ( لما تقدم ) وكان كالنائم . قوله : ( وقصد النداء ) قال
~~الزركشي أي باسمها , وإلا فالنداء موجود عند إرادة الطلاق أيضا . قوله : (
~~وكذا إن أطلق ) هذا محله إذا كان اسمها حين النداء , وإلا بأن كان اسمها
~~ذلك قبل النداء , ثم غير فإنها تطلق عند الإطلاق . قوله : ( هازلا ولاعبا )
~~قال الزركشي كلام أهل اللغة يقتضي ترادفهما قال الزمخشري هما من وادي
~~الاضطراب وفي الكافي للخوارزمي الهازل هو الذي يأتي بلفظ الطلاق لا للحكم
~~المقصود الذي شرع له , وفي النهاية الهازل الذي يقصد اللفظ دون معناه ,
~~واللاعب هو الذي يصدر منه اللفظ من غير قصد . قوله : ( أيضا هازلا ) عبارة
~~الرافعي رحمه الله في توجيه الوقوع فيه لأنه خاطبها بالطلاق عن قصد واختيار
~~وليس فيه إلا أنه غير راض بحكم الطلاق ظنته أنه إذا كان مستهزئا غير راض
~~بوقوع الطلاق لا يقع الطلاق , وهذا الظن خطأ انتهى . أقول وهذا الكلام قد
~~يشكل على قول الإمام وغيره إن الهازل لم يقصد اللفظ لمعناه , وما قاله
~~الرافعي رحمه الله هو الحق وصدق عليه أن هنا قصد اللفظ لمعناه غاية الأمر .
~~أنه لم يرض بوقوعه , ويعتقد أنه غير مؤثر لأجل هزله , وكذا قول الشارح في
~~تعليله الآتي لقصده إياه . وافق لما قاله الرافعي كما لا يخفى . قوله : (
~~وقع الطلاق ) أي ظاهرا وباطنا هذا هو الظاهر خلافا للإمام في الهازل , فإنه
~~عنده يدين لكن قضية كلام الروضة فيمن ظن PageV03P332 الأجنبية التديين .
~~قوله : ( الطلاق والنكاح والرجعة ) أي وغير هذه مثلها من باب أولى . قوله :
~~( ولو لفظ أعجمي به بالعربية ) وكذا عكسه . قوله : ( ولا يقع الطلاق مكرها
~~) أي ولو وكيلا فيه . قوله : ( في إغلاق ) قال البغوي كأنه يغلق عليه الباب
~~ويحبسه حتى يطلق . قوله : ( بالإكراه ) أي لا بالغصب . قوله : ( وظنه إلخ )
~~قال الزركشي قد يقال الأول يغني عن ms580 هذا انتهى , وفيه نظر ولو خوف أخرق بما
~~يحسبه مهلكا فللإمام فيه احتمالان من الخلاف فيما إذا رأوا سوادا ظنوه عدوا
~~, فصلوا فبان خلافه قال في البسيط الوجه عدم الوقوع , لأنه ساقط الاختيار .
~~قوله : ( بضرب شديد ) قال الدارمي وغيره إن الضرب غير الشديد إكراه في حق
~~أهل المروءات انتهى . وقد يقال عبارة المصنف تشمله لأنه شديد بالنظر إليهم
~~. قوله : ( ويختلف ذلك ) في التخويف بقتل الأصل والفرع أو قطعهما وجهان .
~~PageV03P333 قوله : ( لا يحصل به إكراه ) لأنه يخاف منه التلف وربما يجامعه
~~النظر والاختيار . قوله : ( بأن ينوي غيرها ) أو ينوي حل الوثاق أو يقصد
~~بطلقت العزم على الطلاق في المستقبل أو الإخبار كاذبا , فلو عبر بالكاف كان
~~أولى ومثل ذلك أن ينوي بقبله التعليق على مشيئة الله تعالى , كما في
~~الرافعي والروضة , واعترضه ابن الرفعة , بأن الناوي لذلك في الاختيار لا
~~يدين إلا إن تلفظ سرا . وأجاب الزركشي بأن المكره يكفي فيه القصد القلبي
~~كما نقله القاضي عن الأصحاب انتهى . واعلم أنه لو قصد التوقف على مشيئة زيد
~~نفعه بلا إشكال لأن من قصد ذلك اختيارا يدين بخلاف مشيئة الله تعالى , كما
~~سيأتي في أواخر فصل السني والبدعي . قوله : ( من شراب أو دواء ) قضيته أنه
~~لو ألقى نفسه من شاهق فزال عقله لا يكون كذلك وفيه نظر . قوله : ( نفذ
~~طلاقه إلخ ) قال الماوردي لأنه مؤاخذ بسكره فوجب أن يؤاخذ بما يحدث منه
~~كالسراية في الجناية . قوله : ( إذ هو من قبيل ربط الأحكام إلخ ) قلت
~~فحينئذ لا يحتاج إلى أن يكون له فهم وقصد , إلا أن يقال هذا من الشارح ميل
~~إلى عدم تكليف الطافح الذي لا فهم له ولا قصد أصلا , كما سيأتي عن إمام
~~الحرمين رحمه الله . قوله : ( وقيل عليه ) عبارة المحرر في هذا وفرق فارقون
~~بين ماله فجعلوه على القولين , فقطعوا بنفوذها عليه قال الزركشي وهذا لا
~~يفهم من صنيع المنهاج . قوله : ( عليه ) لو كان التصرف له وعليه كالإجارة
~~والبيع قال الرافعي ينفذ على هذا تغليبا للذي عليه . قوله : ( ويرجع ms581 في حد
~~السكران إلخ ) قال الغزالي السكر عبارة عن حالة تحصل من استيلاء أبخرة
~~متصاعدة من المعدة على معادن الفكر . فائدة : لو قال السكران بعدما طلق
~~شربت الخمر مكرها أو لم أعلم أنه مسكر صدق بيمينه قاله في البحر . قوله : (
~~من . PageV03P334 قوله : ( في المضاف إليه إلى الباقي ) قال ابن السمعاني
~~هذا غلط , وإنما البعض كالكل في محل الطلاق . قوله : ( كما يسري في العتق )
~~بجامع أن كل إزالة ملك تحصل بالتصريح والكناية لكن نظر بعضهم في القياس بأن
~~الجزء يصح عتقه , ولا يصح طلاقه نعم احتجوا بالإجماع ثم يشترط في الجزء أن
~~يكون متصلا اتصالا أوليا , وعلل الرافعي الوقوع بأن الرجل من أهل الطلاق ,
~~فلا يمكن إلغاء قوله , ولا يمكن أن يقع الطلاق على بعضها دون بعض , لأن
~~المرأة لا تتبعض في حكم النكاح . فلم يبق إلا أن يعم حكمه انتهى . قوله : (
~~لأن به إلخ ) قيل قضية هذا التعليل أنه لو أضاف لبعض الدم لا تطلق وفيه نظر
~~. قوله : ( لا فضلة ) مثلها الأخلاط المستهلكة في البدن كالبلغم والمرتين
~~قيل وفي كلامه مؤاخذة من جهة أن الدم من الفضلات وشرط العطف بلا عدم صدق
~~المعطوف على المعطوف عليه . قوله : ( يمين ) قيل الصواب يمنى لأن اليد
~~مؤنثة . قوله : ( لم يقع على المذهب ) كما لو قال لحيتك طالق . قوله : (
~~ولو قال أنا منك طالق إلخ ) قال في التتمة لو قال لرجل طلق امرأتي فقال له
~~طلقتك ونوى وقوعه عليها لم تطلق , لأن النكاح لا تعلق له به بخلاف المرأة
~~مع الزوج انتهى . قوله : ( لأن عليه إلخ ) وقيل لأن الزوج معقود عليه
~~كالمرأة وضعف بعدم استحقاقها منافعه , وقيل لأن المرأة مقيدة والزوج كالقيد
~~قال القاضي , وسواء جعل معقودا عليه أم لا يصح إضافة الطلاق إليه لفظا ,
~~وإن كانت مرادة للعلاقة . PageV03P335 قوله : ( لحل السبب ) وهو العصمة
~~التي يملكها منها . قوله : ( مع النية ) أي نية الطلاق أو الإضافة إليها
~~كما سيأتي . قوله : ( وكذا إن لم ينو ) أي سواء اقتصر على مجرد نية الطلاق
~~أو نوى تطليق نفسه ms582 فإنها لا تطلق . قوله : ( ولو قال استبرئي ) اختار
~~الزركشي أنه فعل مضارع لا أمر . . فصل :
# | خطاب الأجنبية إلخ
# قوله : ( لغو ) أي باتفاق في الأولى والأخيرة وخلافا لمالك وأبي حنيفة في
~~الثانية , ولأبي حنيفة في الثالثة . قوله : ( في الحديث { لا طلاق إلا بعد
~~نكاح } ) قال الماوردي لا يجوز حمله على وقع الطلاق دون عقده , لأنه أمر
~~معلوم غير محتاج إلى البيان بل هو عام للأمرين أي لا طلاق واقع ولا معقود ,
~~وناظر الكسائي أبا يوسف في هذه المسألة وتعلق بقولهم السيل لا يسبق المطر
~~انتهى وقال الرافعي احتج الأصحاب بما روي عن { عبد الرحمن بن عوف , قال
~~دعتني أمي إلى قرابة لها , فزودوني في المهر فقلت إن نكحتها فهي طالق ثلاثا
~~, فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أنكحها فإنه لا طلاق قبل النكاح }
~~. وبأنه يمين بالطلاق قبل النكاح , فيلغو كالتعليق المطلق , كأنه يقول
~~لأجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق ثم ينكحها ثم تدخل فإنه لا يقع اتفاقا
~~انتهى . قوله : ( رجعية ) لو قال زوجاتي طوالق دخلت الرجعية فيهن . قوله :
~~( لا مختلعة ) أي خلافا لأبي حنيفة حيث قال يلحقها صريح الطلاق والظاهر أنه
~~يختص ذلك بما قبل انقضاء العدة . قوله : ( إن PageV03P336 كانت دخلت ) هذا
~~الدخول غير الدخول المراد من قوله , ثم دخلت فلا تدافع في كلامه خلافا
~~للزركشي . قوله : ( لارتفاع النكاح إلخ ) أي وأما النكاح الثاني فلا تصح
~~إرادته لئلا يلزم تعليق الطلاق قبل النكاح , والثاني ينظر إلى قيام النكاح
~~في حالتي التعليق والصفة . قوله : ( ولو بعد زوج ) أي وإصابته فإنه موضع
~~الخلاف . قوله : ( دخل بها الزوج أم لا ) خالف الحنفية في حالة الدخول
~~واحتجوا بأن ذلك يهدم الثلاث , فيهدم ما دونها بالأولى . وأجيب بأنه لا
~~يهدم بل يرفع التحريم والدفع غير هادم لأمرين كون الواقع لا يرتفع . ولو
~~ارتفع لحلت بغير عقد قال الشافعي : لما كانت الطلقة الثالثة توجب التحريم
~~كانت إصابة زوج غيره معنى يوجب التحليل بعد استيفاء ثلاث في مجموع النكاحين
~~انتهى . . قوله : ( وللعبد طلقتان ) قد يتصور ملكه لثالثة ms583 في حال رقه كما
~~لو طلق الذمي طلقتين ثم نقض العهد والتحق بدار الحرب , واسترق ثم تزوجها
~~فإنه يملك عليه الثالثة لأن طريان الرق لا يمنع الحل الذي كان ثابتا وقيل
~~لا يملك الثالثة والله أعلم . قوله : ( سواء كانت الزوجة إلخ ) وذلك لأن
~~الطلاق يملك فاعتبر بمالكه , وخالف أبو حنيفة فجعل الاعتبار فيه بحال
~~النساء كالعدة , واختاره ابن سريج . قوله : ( أي الزوج المريض ) إنما خص
~~الأمر به لمكان السياق , ولقوله بعد وفي القديم ترثه فإنه لا يتصور في غير
~~المريض . قوله : ( في عدة رجعي ) أي إجماعا . قوله : ( وفي القديم ترثه )
~~به قال الأئمة الثلاثة قيل ويرده اتفاقهم على أن أسباب الإرث القرابة
~~والنكاح والولاء والإسلام , ثم هل ذلك مقيد بانقضاء العدة أو أبدا أو إلى
~~أن تنكح أقوال , ولو صح من المرض ثم مات أو مات فيه , بعارض كقتل ونحوه لم
~~ترثه في القديم , وكذا لو كانت رقيقة وطلقها قبل العلم بعتقها .
~~PageV03P337
# | فصل : قال طلقتك إلخ
# قوله : ( وقع ما نواه ) قد جزموا بذلك هنا , وأجروا وجهين فيما لو قال
~~لله علي أن أعتكف ونوى أياما قال الزركشي كان الفارق دخول الغاية في الطلاق
~~دون الاعتكاف . قوله : ( لاحتمال اللفظ ) . عبارة الرافعي لأن الفعل والاسم
~~المشتقين من المصدر يشعران به ويدلان عليه وهو يصلح للواحدة وللجنس فكانا
~~محتملين للعدد , وإذا جاز الاحتمال وانضمت النية وجب أن يقع انتهى . قوله :
~~( بالنصب ) قال الزركشي ولا يصح قراءته هنا بالرفع لأن الأصح عندهما إذ ذاك
~~وقوع المنوي . قوله : ( بظاهر اللفظ ) أي من واحدة صفة للطلقة المقدرة
~~وعبارة غيره , لأن اللفظ يناقض المنوي والنية مع اللفظ الذي يحتمل لا تعمل
~~. قوله : ( عملا بالنية ) أي والمعنى حالة كونك واحدة أي متوحدة من الزوج
~~بسبب العدد المنوي أي يحمل على هذا وإلا فظاهر أنه لو زعم إرادة ذلك قبل ,
~~كما قال الشيخان بمثله فيما لو قال أردت واحدة ملفقة من أجزاء ثلاث قوله :
~~( بالرفع ) أي وأما أنت واحدة بالنصف فالظاهر أنه مثل أنت طالق واحدة به
~~فيأتي فيه ms584 ما سلف لكن قال الشيخ برهان الدين بن الفركاح الظاهر صحة قراءة
~~المؤلف بالأوجه كلها , وكل على الوجهين المذكورين . قوله : ( لأن السابق
~~إلخ ) . أي فيكون التقدير أنت ذات تطليقة واحدة , ثم حذف المضاف وأقيمت صفة
~~المضاف إليه مقامه . قوله : ( ففيه الخلاف ) أي والتعليل ما سبق وإنما كان
~~حكم النصف على ما مشى عليه المنهاج فيما سبق مخالفا لحكم الرفع هنا , لأن
~~النصيب يجعل واحدة بحسب الظاهر صفة للمطلقة المعتدة , والرفع بحسب الظاهر
~~يجعلها صفة للمرأة فافترقا والله أعلم . قال الزركشي ولو قال أنت واحدة
~~بالجر أي ذات واحدة أو بالسكون على الوقف فينبغي أن يقع ما نواه وهو مقتضى
~~تعليلهم . قوله : ( فماتت قبله ) مثله ما لو سد شخص فمه أو أسلمت أو ارتدت
~~قبل الدخول . قوله : ( قبل ثلاثا ) أي قبل تمامها كما لو اقتصر . قلت إن
~~كان ذلك مع نية فلا يصح الحكم بوقوع واحدة , وإن كان مع عدمها لم يلاق
~~تعليل الأول , وبهذا تعلم أن الحق تحقيق البوشنجي الآتي قوله : ( لأن
~~الكلام الواحد لا يفصل ) راجع لقول المتن وقيل واحدة قوله : ( ولا يعطى
~~بعضه حكم كله ) راجع لقول المتن فثلاث . قوله : ( وإن قال أنت طالق إلخ ) .
~~PageV03P338 مثله أنت طالق أنت مسرحة أنت مفارقة . قوله : ( كأن سكت إلخ )
~~قال الإمام هو كالاستثناء في الاتصال لا كالإيجاب والقبول فإنه كلام شخص
~~واحد , ثم قال في باب الاستثناء إن الكلام اليسير يقطعه بخلاف الإيجاب
~~والقبول انتهى . لكن أطلق الشيخان في باب البيع أن الكلام يضر , ولم يتعرضا
~~ليسير ولا كثير ثم هذا في الطلاق المنجز , أما المعلق إذا تفاصلت صيغ
~~التعليق , فتقبل في دعوى التأكيد , كما نقله الإمام في باب الإيلاء عن
~~المحققين , قوله : ( لم يقبل ) أي بخلاف ما لو أقر بألف في مجالس , فإنه
~~يقبل دعوى التأكيد وإرادة إعادة الأول لأنه إخبار , وهذا إنشاء فإذا تعددت
~~كلمة الإيقاع تعدد الواقع . قوله : ( فإن قصد تأكيدا ) ينبغي أن يجري في
~~هذا نظير ما سيأتي في الاستثناء من اشتراط قصده قبل فراغ المؤكد , لا ms585 يقال
~~هذه ألفاظ صريحة , فكيف قبلت الصرف بالنية مع إمكان نفاذها لأنا نقول إرادة
~~التأكيد منعت من الصراحة . قوله : ( بما بعد الأولى لها ) , ولو زاد على
~~الثلاث بل هو أولى كما نبه عليه البلقيني . قوله : ( وكذا إن أطلق في
~~الأظهر ) , لو تعذرت مراجعته فالظاهر حمله على الإطلاق . قوله : ( لأن
~~التأكيد إلخ ) في هذا التعليل نظر لأن صورة المسألة أنه أطلق فلم يقصد
~~تأكيدا ولا استئنافا قوله : ( وينبني عليهما إلخ ) نازع ابن الرفعة في هذا
~~البناء بأن لنا وجها في أنت طالق ثلاثا أنه يقع الثلاث عند قوله طالق ,
~~فينبغي أن يكون لنا وجه أنهما يقعان معا عند قوله أنت طالق طلقة مع طلقة .
~~قوله : ( لجواز إلخ ) هذا التعليل يجري , فيما لو قال أنت طالقة طلقة مع
~~طلقة أو معها طلقة ولم يتقدم فيه حكاية الوجه PageV03P339 المذكور . قوله :
~~( ويلغو ذكر إلخ ) أي كما لو قال أنت طالق أمس يقع في الحال ويلغو قول أمس
~~قوله : ( وقوع المضمنة إلخ ) ليس المراد أن المضمنة تقع قبل تمام اللفظ ,
~~بل يقعان بعد تمام المضمنة عقب اللفظ ثم المنجزة في لحظة عقبها قال في
~~الروضة . فرع : إذا فرعنا على هذا فالطلقة التي تقع في غير الموطوءة هل هي
~~المضمنة أو المنجزة . قوله : ( فطلقتان ) قال الزركشي صورها الإمام في
~~الممسوسة , وأما غيرها فيتجه أنه كقوله طلقة مع طلقة انتهى , أي فيقع
~~طلقتان أيضا لكن على الأصح وقول الشارح ولفظة في إلخ قال الغزالي والاحتمال
~~البعيد يقبل في الإيقاع , وإن لم يقبل في نفي الطلاق . قوله : ( لأنها
~~مقتضى الظرف ) وذلك لأن الذي أوقعه إنما هو المظروف دون الظرف , فصار كما
~~لو أقر بالمظروف لا يكون إقرارا بالظرف , وعكسه ولأن الطلاق لا يصلح ظرفا
~~لنفسه فيلغو . قوله : ( من إرادة المعية وهو ظاهر إلخ ) الذي في الزركشي أن
~~غير المعية ظاهر , وأما المعية فلأنه في معنى نصفي طلقة قال والذي يقتضيه
~~القياس وقوع طلقتين لأن التقدير نصف طلقة مع نصف طلقة , قال ثم رأيت في
~~الاستقصاء , وإن قال نصف ms586 طلقة في نصف طلقة طلقت واحدة إلا أن يريد نصف طلقة
~~أخرى , غير التي بدأ بنصفها انتهى . فرع : لو قال نصف طلقة ونصف طلقة وقع
~~ثنتان . قوله : ( وهو ظاهر ) منع الزركشي ظهوره , بأنه لو صرح بالمعية وقع
~~طلقتان , وهذا لم أره لغيره , والمتجه وقوع واحدة في مسألته أيضا قوله : (
~~وهي صواب ) أي لأن عند إسقاطه وإرادة المعية يقع طلقتان . قوله : ( فثلاث )
~~لو كانت غير مدخول بها فيه الوجه السابق , فإنه لا يقع سوى واحدة . قوله :
~~( وقيل طلقتان ) أي كما لو أقر بنصف عبدين . قوله : ( وأن قوله ) والأصح
~~أنه قوله كما هو قضية العطف في المتن لئلا يلزم كون الخلاف في الثانية قويا
~~مع أنه ضعيف كما في الروضة . قوله : ( ثلاثة أنصاف ) لو زادت الأجزاء على
~~طلقتين نحو خمسة أنصاف طلقة كان الخلاف في أنه يقع طلقة أم ثلاث . قوله : (
~~وفي الثانية ) قال البيانيون النكرة إذا أعيدت كانت غير الأولى , قال
~~الزركشي من فوائد الخلاف , إذا قالت طلقني ثلاثا على ألف , فطلقها طلقة
~~ونصفها فيستحق الثلثين على الثاني والنصف على PageV03P340 الأول , والصحيح
~~استحقاق النصف ووقوع الطلقة لا يحتاج إلى نية , وحكى الرافعي في صراحته
~~وكنايته وجهين ثم الوقوع بذلك البعض ثابت بالإجماع , وذلك لأنه إذا اجتمع
~~محلل ومحرم غلب المحرم . قوله : ( ونظرا في الثانية ) أي ولا يضر تكرر لفظة
~~طلقة لاحتمال التأكيد . قوله : ( ولو طلقها ثم قال إلخ ) لو علق طلاق
~~امرأته بدخول الدار مثلا ثم قال لزوجته الأخرى , أشركتك معها فإن قال أردت
~~أن الأولى لا تطلق حتى تدخل الأخرى , لم يقبل والظاهر أنه لا يدين لما يلزم
~~من تغيير التعليق الأول بعد انبرامه وإن قال أردت إذا دخلت الأولى طلقت
~~الثانية , قبل لأنه كناية , وإن قال أردت تعليق طلاق الثانية بدخولها نفسها
~~كما في الأولى , فالأصح الصحة لأنه جائز في التنجيز فكذا في التعليق .
# | فصل : يصح الاستثناء
# حده عمرون من النحاة بأنه ينتفي عن الثاني ما يثبت لغيره بإلا أو كلمة
~~تقوم مقامها بشرط اتصاله خلافا لابن عباس رضي ms587 الله PageV03P341 عنهما
~~والظاهر أنه لا يشترط قصد الإخراج قبل فراغ الكلام لكن نقل الزركشي عن
~~الفارسي أنه حكى الإجماع على عدم تأثيره إذا طرأ بعد تمام الكلام وفيه نظر
~~فالمسألة ذات خلاف وممن قال بالصحة الأستاذ أبو إسحاق والصيمري وحكاها
~~الروياني عن الأصحاب قال ابن الرفعة وظاهر النص يقتضيه لأنه اعتبر أن
~~يستثنى قبل قطع الكلام , ولأن لفظ الاستثناء أقوى من نيته ا ه . قوله : (
~~بعد تمام المستثنى ) أي ولكن على الاتصال قوله : ( ويشترط عدم استغراقه )
~~أي بالإجماع ويشترط أيضا التلفظ به فمجرد النية لا يؤثر شيئا لا ظاهرا ,
~~ولا باطنا أي إذا كان مستغرقا , أو مثل أربعتكن طوالق , وأراد إلا فلانة أو
~~تعليقا بمشيئة الله قال الزركشي ويشترط أيضا تأخره على وجه رجح الرافعي
~~خلافه في كتاب الأيمان انتهى . وقولنا إن مجرد النية لا يؤثر ليس في كل
~~التعليقات كما يعلم ذلك بمراجعة شرح البهجة من آخر طلاق , وبمراجعة ما يأتي
~~آخر فصل السني والبدعي . قوله : ( ولو قال إلخ ) يريد أن هذا ليس من
~~الاستغراق على الأصح بخلاف المسألة الثانية . قوله : ( فثلاث ) . قال
~~الإسنوي قياس قولهم الاستثناء يعود إلى كل الجملة قبله أن يقع طلقتان .
~~قوله : ( والأول لا يجمعه ) علل عدم الجمع في هذا والذي قبله بأن العطف
~~يقتضي إفراد كل من المتعاطفين بحكم , وإن كان بالواو التي هي لمطلق الجمع ,
~~كما لو قال لغير المدخول بها أنت وطالق وطلاق لا يقع سوى واحدة . قوله : (
~~من نفي إثبات ) قال العراقي سألت عمن طلب منه المبيت عند شخص PageV03P342
~~فحلف لا يبيت سوى الليلة الفلانية , ليلة مستقبلة هل يحنث بترك مبيتها
~~فأجبت بأن مقتضى قاعدة النفي , والإثبات الحنث لكن أفتى شيخنا البلقيني
~~بحضوري فيمن حلف لا يشكو غريمه إلا من حاكم شرعي , هل يحنث بترك الشكوى
~~مطلقا فأجاب بعدمه ويوافقه تصحيح النووي في الروضة , فيمن حلف لا يطأ في
~~السنة إلا مرة أنه لا يحنث بترك الوطء مطلقا , وهو ناظر للمعنى مخالف
~~للقاعدة المتقدمة ا ه . قوله : ( فثنتان ) أي تصحيحا للاستثناء ms588 الأول بسبب
~~تعليقه , وبالثاني لأن الكلام إنما يتم بآخره . قوله : ( وقيل من المملوك )
~~قضيته أنه لو ملك اثنين مثلا اعتبرا . قوله : ( أو ثلاثا إلخ ) لو قال في
~~هذه الصورة إلا نصفا فيراجع فإن لم تمكن مراجعته , أو أطلق حمل على نصف
~~الثلاث , ولو قال أنت طالق طلقة إلا نصف طلقة طلقت واحدة قطعا , ولو قال
~~أنت طالق طلقة ونصفا إلا طلقة ونصفا فنقل الزركشي عن بعض فقهاء عصره أنه
~~تفتى بوقوع طلقة , قال لأنا نكمل النصف في جانب الإيقاع ثم نستثني طلقة
~~ونصفا فيبقى نصف طلقة . قوله : ( تكميلا للنصف ) لأنه أحوط . قوله : ( وقصد
~~التعليق إلخ ) قال الزركشي أي قبل فراغ اللفظ كما سبق نظيره في الاستثناء
~~قال وليس هذا خاصا بالمشيئة بل كل تعليق كذلك ا ه . ثم هذا التفصيل المشار
~~إليه في المنهاج خصه شيخنا في شرح البهجة بالمسألة الأولى قوله : ( لأن
~~المعلق عليه إلخ ) . أي وكما في التعليق بالصفات وغيرها , من الشروط وهذا
~~التعليل على طريقة الفقهاء , وأما طريق المتكلمين من أصحاب الشافعي فعللوا
~~ذلك بأنه يقتضي التعليق على مشيئة جديدة , ومشيئة الله تعالى قديمة , فلما
~~تعذر وقوع الصفة لم يقع الطلاق وجوابه بين والله أعلم . قوله : ( لأنه ربط
~~الوقوع بما يضاده ) وذلك لأنه لا يقع إلا بالمشيئة . قوله : ( عن قصد
~~التبرك إلخ ) مثله سبق اللسان وما لو قصد أن كل شيء بمشيئته تعالى , وكذا
~~لو أطلق على ما اقتضاه كلامهم . قوله : ( وكذا يمنع انعقاد إلخ ) علله
~~بعضهم بأنه إذا منع المنجز فالمعلق PageV03P343 أولى . قوله : ( ويمين )
~~يدخل في عموم هذا نحو والله ما فعلته إن شاء الله فقد أفتى البارزي فيه
~~بأنه يحنث لأنه لم يعلق الفعل على المشيئة بل على القسم , واستشهد بأن من
~~قال في حلفه عند القاضي والله ما غصبته إن شاء الله يجعل ناكلا قال الزركشي
~~بعد حكاية ذلك , وهو يعني قول البارزي ضعيف لأن الاستثناء , إنما يتعلق
~~بالمستقبل دون الماضي قوله : ( إن شاء الله ) أما لو قال إن شاء زيد ثم شاء
~~فنقل ms589 الرافعي عن القاضي عدم اللزوم وخطأه الإمام بأنه مثل إن قدم زيد فلله
~~علي كذا . وله : ( وكل تصرف ) يلحق بذلك ما لو قصد التعليق في نية الصلاة
~~ونحوها من العبادات . قوله : ( ولو قال يا طالق إلخ ) فرق الرافعي بين هذا
~~وبين أنت طالق إن شاء الله بأن يا كذا يقتضي حصول الوصف حالة النداء , ولا
~~يقال للحاصل إن شاء الله , وأنت كذا قد يستعمل عند القرب منه , وتوقع
~~الحصول كما يقال للقريب من الوصول واصل ولقريب الشفاء أنت صحيح فيصح
~~الاستثناء وينتظم . قوله : ( وقد تقدم ) أي فالعلة هناك هي العلة هنا .
~~قوله : ( فلا يحصل الخلاص ) كما لو قال أنت طالق إلا أن يشاء زيد , ولم
~~تعلم مشيئته فإنه يقع الطلاق ويفرق بإمكان معرفة المعلق عليه في هذا دون
~~الأول , ثم إن الوجه الثاني رجحه العراقيون وقال الروياني إنه المذهب ورجحه
~~القاضي والبغوي والماوردي . فرع : طلقها ثلاثا بحضرة شاهدين فشهدا أنك قلت
~~عقبه إن شاء الله , قال صاحب الكافي إن كان له حالة غضب أخذ بقولهما , وإلا
~~لم يلتفت إليهما ونظر فيه الزركشي , بأن فعل الشخص لا يرجع فيه للغير
~~كالمصلي والشاهد . .
# | فصل في الشك في الطلاق
# قوله : ( شك في طلاق ) أي باستواء أو رجحان كنظيره في الحدث . قوله : (
~~لأن الأصل بقاء النكاح ) كما أن الأصل التحريم عند الشك في النكاح , قوله :
~~( لأن الأصل عدم الزيادة إلخ ) خلافا لمالك حيث أوقع الأكثر كنجاسة في ثوب
~~جهل موضعها , وأجيب بأنها ليست في قدر معلوم من الثوب كي يستصحب العدم في
~~غيره , وإنما نظير المسألة تحققها في طرف من الثوب مع الشك في إصابة غيره .
~~PageV03P344 قوله : ( وطلقها ثلاثا ) كذا في الروضة . قوله : ( لتحل لغيره
~~يقينا ) من فوائد الثلاث أنها إذا عادت له بعد الزوج تعود بالثلاث . . قوله
~~: ( ولزمه البحث ) أي حيث أمكن . قوله : ( أو نواها عند قوله إلخ ) هذه
~~بعينها هي المسألة الآتية في قول المنهاج الآتي وقصد معينة , ولكن وجه
~~المخالفة دعوى النسيان هنا بخلاف الآتي ثم إن سائر الأحكام المترتبة على ms590
~~المسألة الآتية جارية في مثال الشارح هذا والمثال المذكور قبيله وكذا في
~~تعليق الرجل طلاق زوجته بمتناقضين السابقة في المتن كما صرح بكل ذلك في
~~الإرشاد وهو ظاهر . . قوله : ( وقال قصدت الأجنبية ) احترز عما لو أطلق
~~فإنه يقع على الزوجة واستشكله ابن الرفعة , بأن اللفظ متردد بين الزوجة
~~والأجنبية . قوله : ( لأنه خلاف الظاهر ) فرق الزركشي بين هذه المسألة
~~والمسألة قبلها بما حاصله أن إحداكما موضوع للقدر المشترك بخلاف زينب ,
~~فإنه لا يتناوله بحكم الوضع إلا محلا واحدا , فلهذا قبلت الإرادة في ذاك
~~دون هذا . قوله : ( وإلا فإحداهما ) قال الزركشي هو يشمل ما لو نوى إحداكما
~~بعينها أو أطلق أو نواهما معا وبالثالثة صرح الإمام كما نقله عند
~~PageV03P345 الرافعي قال ولا يجيء فيه التردد فيما لو قال أنت طالق واحدة
~~ونوى ثلاثا لأن حمل إحدى المرأتين عليهما لا وجه له ا ه . قوله : ( ويلزمه
~~البيان إلخ ) قال ابن الرفعة لا وجه لإيجاب ذلك قبل الطلب لأنه لمحض حق
~~الزوجين , وحق الله سبحانه وتعالى هو الانعزال عنهما وقد أوجبناه ا ه .
~~وقوله لمحض حقهما كأنه لما فيه من تطويل العدة عليهما . قوله : ( وتعزلان
~~عنه ) أي إن لم نجعل الوطء تعيينا فإن جعلناه فلا حبس في مسألته . قوله : (
~~وعليه البدار بهما ) اقتضى هذا أنه لو استمهل لا يمهل , وقال ابن الرفعة
~~يمهل كمن أسلم على أكثر من العدد الشرعي , فإنه يمهل ثلاثا وهذا القياس
~~صحيح , إذا عين فنسي أو أبهم فإن عين ولم يدع النسيان فلا وجه للإمهال ,
~~وقال البلقيني لا نسلم اللزوم ولا العصيان بالتأخير ما دامت العدة قائمة ا
~~ه . قوله : ( والأصح في الرجعي لا بدار عليه ) أي مدة العدة . قوله : ( في
~~الحال ) قيل مستدرك لأنه قال ونفقتهما بالتثنية . قوله : ( لا يسترد
~~المصروف ) قال الإمام وهو من النوادر لأنها نفقة بائن . قوله : ( لأن
~~الطلاق لا ينزل إلخ ) تتمته في الرافعي ولكن قول الزوج إحداكما طالق جزم
~~منه بالإيقاع فاقتضى إيقاع الحيلولة فإن الطلاق وإن لم يتم قد صدر صدورا لا
~~يرد ms591 فلم يستقل بمستقل ليقع , ولم يعلق لينتظر وكان مقتضاه إلزام الزوج
~~إتمامه , ولو بعد حين فإذا أتمه وقع فكأنه أوجب الطلاق ولم يوقعه . قوله :
~~( يمنع منهما ) ولأن التعيين بين التي اختارها للنكاح فيكون اندفاع نكاح
~~الأخرى باللفظ السابق نعم العدة من وقت التعيين . قوله : ( ليس بيانا ) أي
~~لأن الطلاق لا يقع بالفعل فكذا الإخبار به . قوله : ( وقيل تعيين ) أي لأن
~~التعيين إنشاء اختيار والوطء دال عليه كوطء المبيعة في زمن الخيار , ورد
~~بأن ملك النكاح لا يحصل بالفعل , فلا يتأول به بخلاف ملك اليمين وقد نص
~~الشافعي رضي الله عنه على المنع منهما , ولو كان تعيينا لما امتنع منهما
~~ورد ابن الرفعة الأخير , بأنه لا يلزم من كونه تعيينا أن يكون حلالا وتبعه
~~الزركشي , وقال إن الأكثرين عليه قوله : ( فبيان ) أي لأنه إخبار عن إرادة
~~سابقة . قوله : ( أردت ) منه تعلم أن محل كلامه هنا عند سبق التعيين فيكون
~~الكلام في البيان , وذلك لأنه إذا كان السابق إبهاما فلا إرادة معه , وأما
~~حكم هذه العبارات عن المطالبة بالتعيين فسيأتي في كلام الشارح رحمه الله .
~~قوله : ( لإقراره به ) أي فالطلاق إنما هو بإقرار لا PageV03P346 بقول
~~إحداكما طالق فإنه لا يصلح لطلاقهما معا كما أسلفناه وسيصرح به الشارح
~~قريبا قوله : ( فالوجه أنهما لا يطلقان ) أي بل تطلق واحدة فقط . قوله : (
~~بالترتيب والتعقيب ) عبارة الرافعي فقد أثبت في الثانية طلاقا على موجب
~~الترتيب , وهو لم يطلق إلا واحدة . قوله : ( غيرها ) سواء قلنا تطلق باللفظ
~~أو بالتعيين لأن التعيين إنشاء متمم للفظ السابق لا إخبار عما وقع . قوله :
~~( بقيت مطالبته ) هذا في الرجعي لا وجه له , لأن الميراث فيه ثابت على كل
~~حال . قوله : ( بمنع المرأة من الإرث ) فلو قال حنثت في العبد قبل قطعا
~~قوله : ( قولا الطلاق المبهم ) أي والأصح منهما القبول لأنه من باب البيان
~~من حيث إن الطلاق أو العتق ارتبط بمعين ولكن لا يعرفه . قوله : ( فإنها
~~مؤثرة إلخ ) أي فكان ذلك لو كما لو شهد رجل وامرأتان بنكاح فإنه يثبت المال ms592
~~دون النكاح . PageV03P347 قوله : ( والورع أن تترك الميراث إلخ ) هو يوهم
~~أن لها الآن سبيلا إلى الميراث وليس مرادا فإن الإشكال مستمر كما سيصرح به
~~الشارح .
# | فصل في الطلاق السني والبدعي
# قوله : ( طلاق سني وبدعي ) خرج بالطلاق الفسوخ وعتق المستفرشة , فإنه لا
~~يكون بدعيا وتعليله ظاهر . قوله : ( ويحرم البدعي ) أي وينفذ لأنه إزالة
~~مبنية على التغليب , فلا يمنعه تضرر المملوك قوله : ( ممسوسة ) ولو في
~~الدبر ومثل ذلك استدخال المني وليس من البدعي ما يقع في الحيض من طلاق
~~المولى والحكمين , وكذا قوله أنت طالق مع آخر حيضك , كما سيأتي والمعلق
~~ينظر فيه إلى وقت لصفة , وفائدة كونه بدعيا استحباب المراجعة إذ لا إثم نعم
~~إن أوقع الصفة باختياره , أو علم وقوعها في زمن البدعة , فالظاهر التأثيم
~~قوله : ( لرضاها بطول المدة ) رد بأنه صلى الله عليه وسلم لما أنكر الطلاق
~~في الحيض لم يستفصل . قوله : ( بناء على أن القرء إلخ ) انظر هل يقول هذا
~~بتحريم طلاق الممسوسة في طهر لم تمس فيه الظاهر لا . قوله : ( وحرمة هذا
~~إلخ ) استدلوا له بحديث ابن عمر رضي الله عنهما , ثم إن شاء طلقها قبل أن
~~يمسها . قوله : ( فطلقها ) أي من غير مس كما يفهمه الفاء , وإنما قيدنا
~~بذلك لمقابل الأصح . PageV03P348 قوله : ( ويحل خلعها ) لو سألته في هذه
~~الحالة الطلاق من غير عوض , قال القاضي عياض لم يحل الطلاق لما فيه من حق
~~الوالد , ولم يحك فيه الخلاف السابق فيما إذا سألته في الحيض . قوله : (
~~وظهور الحمل إلخ ) احتجوا أيضا على صورة الحمل بما روى مسلم عن سالم عن ابن
~~عمر رضي الله عنهما { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم , قال مره فليراجعها
~~ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا } قال البيهقي فيه دلالة على أنه لا بدعة في
~~طلاق الحامل , وبه قال الشافعي وهي عنده كغير المدخول بها وقال القفال طلاق
~~الحامل سني للحديث قال : وكأن الشافعي لم يبلغه ذلك ا ه . ونفس كلام القفال
~~أن الأصح المشهور في مذهب الشافعي أن طلاق الحامل ليس بسني ms593 , ولا بدعي
~~والحديث يقتضي أنه سني فكأنه لم يبلغه . قوله : ( والاصطلاح الثاني إلخ )
~~هذا الاصطلاح لا يصح أن يريده المصنف لئلا يلزم في عبارته السابقة ,
~~الإخبار بالأخص عن الأعم . قوله : ( ما عدا البدعي ) . راجع لقوله معنى
~~السني , وقوله إن جائز الضمير فيه راجع لقوله وحكمه . قوله : ( وليست بحامل
~~) لم يقل ولا صغيرة ولا آيسة لقوله فيظهر . قوله : ( ثم إن شاء طلق بعد طهر
~~) يعني بعد الطهر الثاني كما ورد في الحديث قيل , وفي إفادة التنكير الكمال
~~إشعار بذلك . قوله : ( مره فليراجعها ) احتج به مالك رضي الله عنه على ما
~~ذهب إليه من وجوب الرجعة , وأجاب أئمتنا بأن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا
~~بذلك الشيء , وإلا لكان أمر الشخص بأن يأمر فلانا بضرب عبده تعديا وأيضا
~~فقوله صلى الله عليه وسلم { مروا أولادكم بالصلاة } ليس أمرا منه للأولاد ,
~~واستشكل بأن قوله صلى الله عليه وسلم فليراجعها أمر منه عليه الصلاة
~~والسلام قال الزركشي إلا أن يكون المراد فليراجعها لأجل أمرك . ا ه على أن
~~مالكا قائل بأن الطلاق في طهر الممسوسة بدعي حرام ولم يقل فيه بوجوب الرجعة
~~, وقال الإمام النووي ينبغي كراهة الترك لظاهر الحديث ولما فيه من الإيذاء
~~. ا ه قضية إطلاقهم أن سن الرجعة يستمر إلى انقضاء العدة . وهل يرفع الإثم
~~إذا رجع حكى النووي عن شيخه الكمال سلار حكاية وجهين . قوله : ( كما صرح
~~بذلك ) الإشارة راجعة لقوله قبل أن يمسها . قوله : ( فحين تطهر ) يستثنى ما
~~لو وطئها آخر الحيض , واستمر إلى أول الطهر , وكذا إن لم يستمر بناء على
~~الأصح أنه بدعي , ولو وطئها شخص بشبهة في دوام الزوجية , وكان ذلك في الحيض
~~PageV03P349 المذكور , فلا يطلقها إلا في الطهر الكائن بعد انقضاء عدة
~~الشبهة . قوله : ( فحين تحيض ) قال الزركشي في التوقف على الحيض إشكال لأنه
~~إذا وطئ في ذلك الطهر صدقت الصفة , فيقع الطلاق . قوله : ( كالحامل والآيسة
~~) أبرزهما هنا كما أبرز فيما سلف غير الممسوسة والصغيرة , ليكون ذاكرا أولا
~~ما أبهمه آخرا وذاكرا آخرا ما أبهمه أولا ms594 . . . قوله : ( ولا يحرم جمع
~~الطلقات ) احتج الأصحاب بأن عويمرا العجلاني عقب لعانه زوجته قال كذبت
~~عليها إن أمسكتها هي طالق ثلاثا قال الزركشي وقال ذلك قبل أن يعلم بأنها
~~تبين باللعان , ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم , وبأن فاطمة بنت
~~قيس حكت أن زوجها طلقها فبت طلاقها , قال الشافعي رضي الله عنه تغني ثلاثة
~~. قوله : ( بأن يفرقهن على الأقراء ) أي يوقع طلاقا في طهر قرء ثم يصير إلى
~~قرء ثم يوقع فيه طلاقا إلى آخر وهكذا . قوله : ( أو التجديد ) أي فيما إذا
~~كان بائنا بدون ثلاث . قوله : ( والأصح أنه يدين ) لأنه لو صرح بذلك لانتظم
~~مع كلامه السابق , كما في أردت إن شاء زيد بخلاف أردت إن شاء الله كما
~~سيجيء , وإن انتظم مع كلامه السابق لكن فيه رفع لأصل الطلاق , ولا يرد ما
~~لو قال أنت طالق , وقال أردت من وثاق ولا قرينة فإنه PageV03P350 يدين ,
~~وإن كان فيه رفع لأصل الطلاق , لأن اللفظ يشعر به ومن هنا تعلم أن قولهم ما
~~كان صريحا في بابه لا يكون كناية في غيره إذا وجد نفادا في موضوعه محله
~~باعتبار الظاهر . قوله : ( وإلا فلا ) لكن لو شكت كره التمكين . قوله : (
~~ويدين من قال إلخ ) بشرط أن يقصده قبل فراغ النطق بالطلاق . قوله : ( مثل
~~هذا العام ) أي مما له أفراد قليلة محصورة .
# | فصل : قال أنت طالق إلخ
# قوله : ( بأول جزء ) أي كما أن التعليق بدخول الدار تحصل فيه الصفة ,
~~بأول الدخول ولا يعتبر فيه وسط الدار ولا أقصاها . قوله : ( أو في نهاره )
~~اعلم أن لنا وجها أن النهار من طلوع الشمس , بخلاف اليوم , فإنه من الفجر
~~قطعا وضمير نهاره ينبغي أن يعود على الشهر لأجل قوله أول يوم منه .
~~PageV03P351 قوله : ( ففي مثل وقته ) أي لأن اليوم حقيقة في جميعه متواصلا
~~كان أو متفرقا واستشكله الرافعي بما لو نذر اعتكاف يوم فإنه لا يجوز تفريق
~~ساعاته على الأصح . قوله : ( وإلا لغا ) لو قال ليلا أنت طالق اليوم وقع
~~حالا , لأنه أوقع الطلاق ms595 وسمى الزمان بغير اسمه فلغت التسمية . قوله : (
~~ومن ليلة الحادي إلخ ) . فيه رد لما يقول الزركشي إنه لا يتصور في المقيس
~~زيادة بخلاف المقيس عليه . قوله : ( وقصد أن يقع في الحال ) احترز عما لو
~~قصد إيقاعه بالأمس فإن الحكم كذلك , ولكن على النص الذي قطع به الأكثرون ,
~~كذا قال الزركشي ولم أدر لم كانت هذه أولى بالحكم المذكور . قوله : ( وهي
~~الآن معتدة إلخ ) ظاهره أنه لو قال بدل وهي الآن معتدة ثم راجعتها يختلف
~~الحكم PageV03P352 قوله : ( فيشترط الفور في بعضها ) عبارة الزركشي في ذلك
~~في جميع الصيغ , بل في إن وإذا قوله : ( إن شئت ) , مثلها إذا شئت قوله : (
~~ولا تكرارا ) , هو شامل لمثل إن دخلت الدار أبدا فأنت طالق , وهو كذلك .
~~قوله : ( إلا كلما ) وجهه ابن عمرويه بأن ما من كلما مع ما بعدها مصدر ,
~~فمعنى كلما دخلت كل دخول وكل معناه الإحاطة فتتناول كل دخول . قوله : ( أو
~~علق إلخ ) احترز عن مجرد وجود الصفة إن كان تعليقها سابقا على قوله , إذا
~~طلقتك فأنت طالق . قوله : ( فطلقتان ) أي في ممسوسة قوله : ( فثلاث في
~~ممسوسة ) قال الزركشي إذا قلنا العلة تقارن المعلول في الزمان , فلا يتجه
~~إلا وقوع طلقتين , لأن تكرار كلما إنما هو في الأوقات , فإذا طلقها بعد
~~التعليق المذكور وقعت طلقة , فيقع معها في ذلك الوقت أخرى مشروطة بغيرها ,
~~وتقع الثالثة فإنه لم يأت وقت آخر , وقع فيه طلاق , فلم يظهر لتكرار كلما
~~فائدة لأنه لم يتعدد وقت الطلاق ا ه . ولك أن تقول سلمنا أن العلة تقارن
~~المعلول زمانا , ولكن ذلك الزمان مع ملاحظة وقوع العلة غيره مع ملاحظة
~~المعلول , فهو وإن اتحد ذاتا مختلف اعتبارا وذلك كاف في ترتب ما قالوه .
~~قوله : ( عتق عشرة ) قال الزركشي لو قيل في الأولى لا يعتق إلا أربع إذ لا
~~يصدق العرف تطليق الواحدة , والثنتين والثلاث إلا مع الاقتصار عليها , وفي
~~الثاني لا يعتق إلا واحد حملا لقوله طلقت اثنتين على طلاقهما معا وكذا
~~الثلاث والأربع لم يبعد . PageV03P353 قوله : ( غير الأوليين ms596 ) لم يقل في
~~الواحدة غير الأولى لأنه يحوج إلى ذكر ذلك في الثانية وما بعدها . قوله : (
~~والوجه الثاني ) قال الشيخ أبو حامد والإمام يلزم قائل هذا أن يقول بوجه
~~العشرين . قوله : ( في طلاق الثالثة ) انظر هلا اعتبر صفة اثنتين الأوليين
~~أيضا في طلاق الرابعة . قوله : ( والثالث يعتق عشرون ) به قال أصحاب أبي
~~حنيفة رضي الله عنه , واحتج للأول بأن من قال كلما أكلت نصف رمانة فعبد من
~~عبيدي حر ثم أكل رمانة يعتق عبدان , ولا يعتق ثالث باعتبار الربع الثاني مع
~~الثالث لأنهما اعتبرا مرة فلا يعتبران أخرى . قوله : ( عند اليأس ) أبدى
~~الإمام احتمالا أنه باليأس يقع عقب اللفظ كتعصية مؤخر الحج على وجه , قال
~~ولم أذكره ليكون وجها في المذهب , فإنهم مجمعون على خلافه والزوج متسلط على
~~الوطء بالإجماع ا ه . ومال ابن الرفعة إلى هذا الاحتمال ونقل عن ابن دقيق
~~العيد , أنه قال لا يتجه غيره . تنبيه : لو قال مثلا إن لم أطلقك فأنت طالق
~~, فاليأس يتحقق قبيل الموت بزمن لا يسع أنت طالق , فإذا قلنا بالوقوع في
~~أول هذا الزمن , اقتضى ذلك أن زمن الوقوع سابق على وقت الموت بزمن يسير
~~متوسط بينهما , ولا مانع من التزام فيما ظهر , ولو قال إن لم تدخلي الدار ,
~~فأنت طالق ثم حصل موتها في بلدة نائية عن الدار , فالظاهر استناد الطلاق
~~إلى زمن سابق على الموت بقدر لا يمكن فيه الدخول , كما يرشد إلى ذلك قولهم
~~بالوقوع قبيل الجنون الذي اتصل به الموت , فيما لو قال إن لم أطلقك فأنت
~~طالق ثم جن . قوله : ( أحدهما إلخ ) به قال أحمد وأبو حنيفة . PageV03P354
~~قوله : ( بتقدير لام التعليل ) أي وتعليل المنجز لا يرفعه بل يؤكده بخلاف
~~اللام في نحو أنت طالق للسنة , أو للبدعة فإنها لام التوقيت قال الزركشي
~~ومثله وإن سكتوا عند أنت طالق إن جاءت السنة , أو إن جاءت البدعة فلا تطلق
~~إلا وقت السنة أو البدعة ا ه . وضابط الذي تكون فيه للتوقيت كما قال بعضهم
~~أن يكون ذلك الوصف ms597 من شأنه أن يجيء ويذهب . قوله ( قلت ) استشكل ذلك بما
~~رجحه الشيخان من الوقوع مطلقا في الحال في أنت طالق أن شاء الله , بفتح أن
~~. وأجيب بأن مشيئة الله سبحانه وتعالى لما كانت مغيبة لم يحسن جعل المفتوحة
~~هنا للتعليق فتمحض التعليل ذكره في شرح الإرشاد . قوله : ( والثاني يحكم
~~بوقوعه ) اعتبارا باللغة .
# | فصل : علق بحمل
# قوله : ( حمل ظاهر إلخ ) قال العراقي المراد بظهوره أن تدعيه المرأة
~~ويصدقها الزوج , أما لو شهد بذلك أربع نسوة , ففي فتاوى القفال أنها لا
~~تطلق , لأن الطلاق لا يثبت بالنسوة نقله عنه في الروضة , وأقره قال ابن
~~الرفعة ولو كذبها الزوج لم تطلق حتى تلد . فرع : لو شهد بذلك رجلان فالظاهر
~~وقوع الطلاق . قوله : ( أي بين الستة والأربع ) قال الزركشي مرجع الضمير
~~والستة والأكثر لا الستة والأربع لأن حكم الأربع ما دونها , كما قالاه وصرح
~~به صاحب الكافي لكن عبارة الوسيط تقتضي أن لها حكم ما فوقها وعليه مشى ابن
~~الرفعة ووجهه أن أكثر المدة أربع سنين , فإذا أتت به لها من وقت الحلف لم
~~تكن حاملا وقت الحلف وإلا لزادت مدة الحمل على أربع سنين . قوله : ( ووطئت
~~) منه أو من غيره . قوله : ( لتبين وجود الحمل ) ينبغي أن يأتي فيه ما سلف
~~في المسألة قبلها من التفصيل بين PageV03P355 الستة الأشهر . والوطأين وغير
~~ذلك مما سلف . قوله : ( لأن قضية اللفظ إلخ ) وذلك لأن اسم الجنس المضاف من
~~صيغ العموم قوله : ( فولدت اثنين مرتبا ) لو ولدتهما معا وقع الطلاق أيضا
~~لكن العدة بالأقراء . قوله : ( من حمل ) لو كانوا من حملين وكان الثاني
~~والثالث لاحقين بالزوج , فالحكم كذلك قاله الزركشي . قوله : ( على الصحيح )
~~راجع قوله وانقضت بالثالث ولا يقع به ثالثة . قوله : ( حتى لو قال إلخ ) .
~~أي على هذا القول والراجح خلافه حتى في مسألة الرجعية . قوله : ( والأكثرون
~~نفوه ) وبعضهم حمله على ما لو ولدت ثلاثة معا . PageV03P356 قوله : ( حوامل
~~) كذا في المحرر وغيره , وليس بقيد فيما يظهر . قوله : ( كلما ) قال
~~الزركشي مثلها أن أيتكن . قوله : ( وعلى ما تقدم ms598 إلخ ) لم يذكر هذا فيما
~~سلف من قول المنهاج , والثانية طلقة والثالثة طلقتين لأن المرأة منهن لا
~~تطلق بولادة نفسها . قوله : ( يمينها ) إنما حلفت للتهمة لأنها تتخلص به من
~~النكاح . فرع : لو ادعت الحيض ولكن في زمن اليأس , فالظاهر تصديقها لقولهم
~~إنها لو حاضت رجعت العدة من الأشهر إلى الأقراء . قوله : ( لأنها أعرف منه
~~) استدل على تصديقها في ذلك بقوله تعالى { ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق
~~الله في أرحامهن } لأنه لما حرم PageV03P357 الكتم دل على اعتبار القول ,
~~ومقابل الأصح الآتي تمسك بعمومها . قوله : ( والثاني تصدق فيها بيمينها ) .
~~أي بالنسبة للطلاق خاصة دون لحوق النسب . قوله : ( ولا تصدق فيه في تعليق
~~غيرها ) . قال الزركشي اعلم أن عدم تصديقها ليس لكونها متهمة في حق الضرة ,
~~بل لأنا لا نقبل قولها في حق غيرها حتى لو علق طلاق زوجته على حيض أجنبية ,
~~فزعمته لا يقبل قولها كما صرح به الإمام , وقال لا خلاف فيه وأورد ابن
~~الرفعة أن الإنسان يقبل قوله , فيما لا يعلم إلا من جهته بغير يمين , ويقضى
~~بذلك على غيره , كما في التعليق على مشيئة زيد , وقال ولا نظر إلى إتمامها
~~في طلاق ضرتها , لأن ذلك للزوج وقد علقه بما لا يعلم إلا من جهتها . . قوله
~~: ( صدق بيمينه ) لو رجع بعد ذلك وصدق واحدة ينبغي أن تطلق الأخرى , إذا
~~حلفت . قوله : ( المنجز فقط ) قال الرافعي رحمه الله لأن الجمع بين المنجز
~~والمعلق ممتنع ووقوع أحدهما غير ممتنع , والمنجز أولى لأنه أقوى من حيث
~~افتقار المتعلق إليه , ولأنه جعل الجزاء سابقا على الشرط بقوله قبله ,
~~والجزاء لا يتقدم فيلغو ولأن الطلاق تصرف شرعي , والزوج أهل له وهي محل له
~~فيبعد النبذ له , ا ه واعلم أن هذه المسألة أفردها جماعة من الأصحاب
~~بالتصنيف كالشيخ أبي إسحاق والغزالي والشاشي وغيرهم , وقال ابن الصباغ وددت
~~لو محيت هذه المسألة وابن سريج برئ مما نسب إليه فيها , وقوله : ( ولغت
~~الثالثة ) عبارة الرافعي رحمه الله ويلغى قوله قبله لأن الاستحالة جاءت منه
~~. قوله ms599 : ( في المدخول بها ) لو كان لا يملك عليها سوى طلقة فكغير المدخول
~~بها قوله قاله ابن سريج وافقه على ذلك القفالان وابن الحداد والشيخ أبو
~~إسحاق المروزى وكذا الشيرازي والشيخ أبو حامد والبندنيجي والجرجاني
~~والروياني وغيرهم , ونقل في البحر عن أبي الطيب أن الشافعي رضي الله عنه نص
~~على ذلك , وحكاه الإمام عن معظم الأصحاب . قوله : ( وبه اشتهرت ) الضمير
~~فيه راجع لابن سريج . PageV03P358 قوله : ( ولا يأتي الثاني هنا ) قال
~~الزركشي إذا قلنا لوقوع المنجز ويكمل فينبغي هنا وقوع طلقتين ا ه وكان
~~مراده وقوع الطلقتين ويعود اللعان والظهار والإيلاء , لأنها تصح من الرجعية
~~. قوله : ( وإنما لم يأت إلخ ) هذا يصلح أن يكون جوابا بالبحث الزركشي الذي
~~سقناه عنه على القول الشارح , ولا يأتي هنا الثاني قوله : ( والتعليق هنا
~~إلخ ) أقول أيضا فيلزم على ذلك خروج الوطء عن كونه مباحا لأن وطء الرجعية
~~حرام . قوله : ( خطابا أو غيبة ) قيل لا تقابل بينهما فقد يجتمعان كما إذا
~~كتب إليها , أنت طالق إن شئت ونوى فوصل إليها , وقد يفقدان كقوله بحضورها
~~هي طالق إن شاءت فإن كان المعتبر حقيقة الخطاب , فكان ينبغي أن يقول خطابا
~~أو غير خطاب , وإن كان المعتبر الاستدعاء فليقل حضورا أو غيبة هذا حاصل ما
~~في الزركشي , والظاهر أن مسألة الكتاب من الخطاب دون الأخرى , فالمراد
~~بالخطاب ما كان بصيغته المعتادة حضر الشخص أو غاب . وبالغيبة ما كان
~~بصيغتها كذلك . قوله : ( وقيل لا يقع ) قيل منشأ الخلاف في المسألة أن
~~المشيئة هنا هل هي القول أم إرادة القلب وقد سلف لك قول الشارح رحمه الله ,
~~وإنما يقصد التعليق باللفظ فالراجح هو الأول . PageV03P359 قوله : (
~~والثاني تطلق إلخ ) بهذا أفتى ابن الصلاح وابن عبد السلام , وقال ابن
~~المنذر إنه المشهور من مذهب الشافعي , قال الزركشي وقد يوجه بأن التعليق مع
~~الصفة تطليق , وصدور النسيان حالة الفعل , كحال التلفظ بالطلاق مع نسيان
~~الزوجية وتوقف جمع من قدماء الأصحاب عن الإفتاء , في هذه المسألة ثم
~~المعروف أنه لا فرق في صورة النسيان بين ms600 المستقبل والماضي كأن ينسى فيحلف
~~على ما لم يفعله , أنه فعله أو بالعكس صرح به الرافعي في أثناء تعليق
~~الطلاق وخص البغوي عدم الحنث بالنسيان في المستقبل دون الماضي , ووافقه ابن
~~الصلاح وقال الزركشي بعد ذكر ذلك , ويستثنى ما لو قال لا أدخل عمدا ولا
~~سهوا فدخل ناسيا , فإنه يحنث بلا خلاف , كما في زوائد الروضة وجزم به
~~الرافعي في كتاب اللعان ا ه . فرع : لو حلف بالطلاق أن ولده أو دابته أو
~~غيرهما ما فعل الشيء الفلاني ناسيا فالمتجه عدم الحنث , بل هو أولى بذلك من
~~الحلف على فعل نفسه فتأمل . ولكن لم أر فيه شيئا . قوله : ( وليس النسيان
~~ونحوه دافعا ) لأنه متعلق بآدمي . قوله : ( وعلم به ) قال الزركشي يشترط مع
~~ذلك أن يقصد الزوج حثه أو منعه كما جزما به وفاقا للإمام وغيره , فإنه قد
~~يقصد التعليق بصورة الفعل ا ه . وينبغي جريان مثله في مسألة فعل نفسه
~~السابقة . قول المتن : PageV03P360 وإلا فيقع ) شامل لثلاث صور أن لا يبالي
~~ويعلم بالتعليق أو لا يبالي ولا يعلم والأولتان , لا إشكال فيهما وأما
~~الأخيرة فمحلها إذا لم يقصد الزوج منعه كما قاله الشارح . فرع : قال لها إن
~~لم تدخلي الدار اليوم فأنت طالق فنسيت الحلف ودخلت في ذلك اليوم هل يتخلص
~~بذلك , أو لا قال الزركشي فيه احتمال والأقرب الانحلال . .
# | فصل : قال أنت طالق إلخ
# قوله ( لم يقع عدد إلا بنية ) وذلك لأن الطلاق لا يتعدد إلا بلفظ أو إليه
~~ولم يوجد واحد منهما , وافهم قوله عدد أن الواحدة تقع وهو كذلك . قوله : (
~~فإن قال مع ذلك إلخ ) . وجهه أن اللفظ مع الإشارة يقوم مقام اللفظ بالعدد
~~كما في قوله هكذا وهكذا وأشار بإصبعه وخمس إبهامه في الثالة وأراد وتسعا
~~وعشرين . قوله : ( طلقت في أصبعين ) أي وإن لم ينو . قوله : ( نفي الخلاف )
~~أي قال يقع ظاهرا بلا خلاف لكن انظر ما مذهبه في الوقوع باطنا على المخاطبة
~~. } . قوله : ( فطلقتان ) استشكله PageV03P361 الزركشي بأن النكرة إذا
~~أعيدت تكون غير الأولى , ولو قال ms601 إن أكلت رمانة فأكلت نصفين من رمانتين لم
~~تطلق , ولو قال إن أكلت هذا الرغيف , فأنت طالق وإن أكلت نصفه , فأنت طالق
~~وإن أكلت ربعه فأنت طالق , فأكلته طلقت ثلاثا وإن أكلت نصفه قال الصيمري
~~فكذلك , ولم يوجهه واستشكل قوله : ( والحلف بالطلاق إلخ ) . وذلك لأن الحلف
~~بفتح الحاء وكسر اللام , وبسكونها ويقال فيه ومحلوف مصدر على وزن مفعول ,
~~وهو لغة القسم ثم الغرض من كلام المتن , بيان الفرق بين الحلف بالطلاق
~~والتعليل المحض على صفة . قوله : ( أو تحقيق خبر ) أي منه أو من غيره .
~~قوله : ( وهي في العدة ) ظاهر اشتراط ذلك في الجميع وفي توقف الأخير ,
~~والأولى على ذلك نظر بل ينبغي إذا حصل اليأس أن يقع الطلاق في الأولى
~~والأخيرة , ثم الثالثة مشكلة أيضا على قولهم لا حنث في الحلف على غلبة الظن
~~, وقوله أيضا وهي في العدة يقتضي أن الصفة إذا تحققت بعد انقضاء العدة لا
~~حنث بها , والمتجه في الأولى والأخيرة توقف الأمر على اليأس حتى لو فرض في
~~الأولى موتهما بعد العدة من غير خروج , يقضي بوقوع الطلاق قبيل انقضاء
~~العدة , ثم الحكم المذكور في الأخيرة مشكل على نظيره من الحلف على غلبة
~~الظن . قوله : ( إذا طلعت ) عبر هنا بإذا وفيما سلف بأن إشارة إلا أنه لو
~~فرق بينهما , وهو المذهب وقيل هو بأن حلف فيهما , وبإذا توقيت فيهما . قوله
~~: ( ويقع المعلق إلخ ) الظاهر أنه لو مات بعضهم بعد التعليق أو تخلف لعارض
~~لا يؤثر , وأنه لو PageV03P362 جاء الأكثر اكتفي به , ولو تخلفوا عن وقت
~~مجيئهم عادة فمحل نظر . قوله : ( وقيل كناية ) لو قال نعم طلقت فهو صريح
~~قطعا .
# | فصل : علق بأكل رغيف إلخ
# قوله : ( وحدها ) أي بحيث ينعدم التماس بين اثنين منه قوله : ( فلا يخلص
~~إلخ ) هي عبارة المحرر والشرح وظاهرها عدم الوقوع حالا , وظاهر عبارة
~~المنهاج كما قال الزركشي الوقوع في الحال . قلت وهو الحق لأنه من التعليق
~~بالمستحيل مع النفي . قوله : ( ثم يرميها ) مثلها بالواو قوله : ( ورمي بعض
~~) بمعنى أو أي قوله : PageV03P363 إن ms602 لم تصدقيني ) قال البغوي بخلاف إن لم
~~تعلميني بالصدق . قوله : ( كلامين ) دفع به ما عساه يتوهم من كلام المتن أن
~~يكون كلاما واحدا , بجعل ما اسما موصولا معمولا لسرقت الأولى . . قوله : (
~~فتقول مائة وواحد إلخ ) . ظاهره اشتراط الولاء وبه عبر الرافعي حيث قال على
~~الولاء ا ه . والوجه عدم اشتراطه . واعلم أن الخبر أعم من الصدق فكان ينبغي
~~الاكتفاء بأي عدد ذكرته صادقة أو كاذبة , ومثله يقال في المسألة الآتية
~~وأجيب بأن القرينة هنا تقتضي الإخبار بالصدق , وبأن الشيء الذي وقع لا بد
~~في الخبر عن وقوعه من الصدق , بخلاف محتمل الوقوع وعدمه . قوله : ( فلا
~~يخلص من اليمين إلخ ) أي ولكن لا يقع حالا خلافا لظاهر المنهاج هذا حاصل ما
~~أشار إليه PageV03P364 الزركشي , والوجه ما اقتضاه ظاهر المنهاج لأنه تعليق
~~بالمستحيل مع النفي كقوله إن لم تصعدي السماء فأنت طالق , قال الكمال
~~المقدسي والتعليق بالمستحيل مع النفي يقع في الحال . . قوله : ( لأن القصد
~~في التعليق بالضرب التشويش ) فلا بد في الضرب من الإيلام على الأصح . .
~~قوله : ( نظرا لوضع اللفظ إلخ ) . اعلم أنه إذا تعارض مدلولان لغوي وعرفي
~~قدم الأول عند الجمهور , لأنه الأصل والعرف لا يكاد ينضبط وقدم الثاني عند
~~الإمام لأنه المتبادر بدليل ما لو حلف ليضربنها حتى تموت فإنه يبر بالضرب
~~الموجع جدا PageV03P365
# | كتاب الرجعة
# هل هي كابتداء النكاح أو كدوامه ؟ قال الشيخان : لا يطلق الترجيح بشيء
~~لاضطراب فروعه . قال الزركشي : وسكتوا عن سنيتها لاختلاف ذلك بحسب الحال .
~~قوله : ( ولا صبي ) أي بأن يوكل فيه مثلا أي فالصبي لا يتصور طلاقه . قوله
~~: ( على الصحيح ) نوقش من وجهين . الأول : أن المقابل بحث للرافعي , قاله
~~الزركشي : وهو غير مساعد عليه من جهة المعنى , فإن تصرف الولي أقوى من تصرف
~~الوكيل , لأنه بالولاية , فالظاهر الجواز , وإن منعنا التوكيل في الرجعة .
~~الوجه الثاني : اعتبار جواز الابتداء , بحث فيه الزركشي وغيره أيضا بأنه
~~إنما يتجه إذا قلنا الرجعة كالابتداء . فإن قلنا : كالدوام فقد : يكتفى
~~بالمصلحة , وإن توقف الابتداء على الحاجة , لأن الابتداء يلزم ms603 بلا خلاف ,
~~قرب مصلحة تنهض بالتسويغ في الدوام دون الابتداء . قوله : ( صريحة ) أي
~~لشيوعها وورودها في الأخبار . وأفهم الإسناد إلى الضمير جواز الظاهر
~~بالأولى , وينبغي أن تكون المصادر كناية كنظيره من الطلاق . قوله : ( بناء
~~إلخ ) كلامه يوهم أن الخلاف السابق في صراحة الرد مع قطع النظر عن هذه
~~الصلة وفيه نظر , لا يقال قد نقل الزركشي عن الإمام التصريح بذلك , قلنا
~~لعل الإمام يرى أنه صريح معتبر عند الصلة . PageV04P003 قوله : ( وعلى
~~المفارقة ) قد أجمعوا على أنه ليس بواجب على المفارقة فكان ذلك قرينة على
~~عدمه فيما قرن بها , ولذا نقل الزمخشري عن الشافعي استحباب الإشهاد لظاهر
~~الآية ا ه . قوله : ( على الاستحباب ) لو تركه فهل يستحب بعد ذلك على
~~الإقرار ؟ وجهان في الحاوي . قوله : ( ولا تصح بها إلخ ) هو مستفاد من
~~الفاء في المتن . تنبيه : إجراء هذا الخلاف يشكل على قولهم في البيع : إن
~~الذي يستقل به الشخص ينفذ بالكناية قطعا ولو اختلفت القرائن بالكناية قال
~~الزركشي صح قطعا كما قالوا في البيع ا ه . أقول : نظر لاشتراط الشهود على
~~قوله . قوله : ( لأن ذلك إلخ ) عبارة غيره , لأن الوطء يوجب العدة فكيف
~~يقطعها بخلاف الوطء في زمن الخيار فإنه لا يوجب الخيار بحال , فجاز أن
~~يقطعه , ولأن الملك يحصل بالفعل كالسبي . قوله : ( بموطوءة ) قيل : هو أحسن
~~من قول غيره : معتدة لشموله من طلقت في حيض فإنها تراجع في حال الحيض وهي
~~غير معتدة بل في حكمها كما قال الزركشي . PageV04P004 قوله : ( باقية في
~~العدة ) لو وطئها في أثناء العدة أستأنفت ودخل فيها بقية الأولى ويراجع في
~~تلك البقية لا غير كما سيأتي في المتن , ولو خالطها في العدة لم تنقض ولكن
~~الرجعة في زمن الأقراء أو الأشهر خاصة تغليظا عليه قوله : ( فالأصح تصديقها
~~) لقوله تعالى { ولا يحل لهن أن يكتمن } الآية وله الرجعة بين التوءمين قبل
~~تمام انفصال الولد , ثم تصديقها قاصر على باقي الولد دون النسب وكذا في
~~استيلاد الأمة ونحوها . قوله : ( فمائة وعشرون يوما ) ذكر الرافعي في باب
~~العدة ms604 أنه يصور في ثمانين وكذا قاله في الشامل والحاوي , ونقل عن العراقيين
~~: قال الزركشي ويشهد له رواية في مسلم , قوله : ( أو مضغة بلا صورة ) إذا
~~لم يكن فيها صورة ظاهرة ولا خفية فلا بد في انقضاء العدة بها أن يكون مبتدأ
~~خلق آدمي بشهادة القوابل , . . قوله : ( واللحظة الأولى إلخ ) كذلك لنا قول
~~إن اللحظة الثانية لا تكفي بل لابد من مضي يوم وليلة لاحتمال انقطاع ذلك ,
~~قال الزركشي وهو قوي نظرا للاحتياط PageV04P005 قوله : ( ويصور ) أي ويصور
~~الإمكان على هذا بهذا . قوله : ( بآخر جزء ) وهذا بخلافه على الأول فإنه لا
~~بد أن يبقى من الطهر بعد الطلاق لحظة , وإن أوهم قول المنهاج في ظهر خلاف
~~ذلك . قوله : ( أو حيض إلخ ) لو شكت فلم تدر هل هي طلقت في الحيض أو الطهر
~~قال الماوردي حمل أمرها , على الأقل , وقال شيخه الصيمري لم تخرج إلا بيقين
~~وهو الوجه . PageV04P006 قوله : ( فالحكم إلخ ) أي فيكون للحرة اثنان
~~وثلاثون يوما , ولحظة وللأمة ستة عشر يوما ولحظة وقوله وقد تقدم أي في كلام
~~الشرح قال المحشي هذه حاشية صحيحة فينبغي تأملها . قوله : ( إن لم تخالف
~~عادة ) وذلك بأن لا تكون لها عادة مستقيمة , أو عادتها أقل الحيض والطهر ,
~~أو لم تكن لها عادة أصلا , قوله : ( والثاني لا تصدق ) قال الشيخ أبو محمد
~~: إنه المذهب والروياني : إنه الاختيار في هذا الزمان , قال الزركشي :
~~وحكاه الشيخ أبو محمد عن النص ونص عليه في الأم وهو الصواب , لأنه يعضده
~~أصل ظاهر ا ه . ولو مضت العدة فادعت مزيدا , وأن العادة تغيرت فنقلا في
~~العدد عن الإمام أن الذي يدل عليه كلام الأصحاب تصديقها وجها واحدا وعلى
~~الزوج السكنى , ثم أبدى الإمام فيه احتمالا بأنا لو صدقناها لربما تمادت
~~إلى سن اليأس , وفيه إجحاف بالزوج . . قوله : ( لا يرتفع إلخ ) أي , لأن
~~تلك الطلقة حسبت ولم تمحها الرجعة ثم قضية إطلاق المتن أن المهر يجب ولو
~~علمت الزوجة التحريم , واعلم أن ابن عبد البر قال : لا أعلم أحدا أوجب مهر
~~المثل في ms605 وطء الرجعية غير الشافعي رحمه الله قال : وشبهته قوية , لأنها
~~محرمة عليه إلا برجعة . قوله : ( لبقاء الولاية عليها ) ولأن الله سماه
~~بعلا في قوله تعالى { وبعولتهن أحق بردهن } فثبتت PageV04P007 أحكام
~~البعولية إلا فيما استثني كالوطء قوله : ( الانقضاء ) المراد وجود ما به
~~الانقضاء عادة لا حقيقة , لأن دعواه الرجعة قبل ذلك يمنع من اتفاقهما عليه
~~حقيقة , قوله : ( الأصل إلخ ) علل أيضا بأن دعواه الرجعة بعد فوات سلطتها
~~يشبه دعوى الوكيل بعد عزله التصرف قبله , قوله : ( إنها ما انقضت إلخ )
~~قضيته أن لا يكفي أن يحلف أنه لا يعلم انقضاءها يوم الخميس , وكأن الفرق
~~بينه وبين ما سلف في الأولى - من أنها تحلف على نفي العلم بالرجعة يوم
~~الخميس - كون الانقضاء ليس من الأفعال الحاصلة بالاختيار بل ليس فعلا ,
~~وإنما هو أثر الفعل وحكمه , قوله : ( أن عدتها انقضت إلخ ) قضيته أنه لا
~~يكتفى بحلفها على نفي علمها بسبق الرجعة . قوله : ( صدق ) اقتضى إطلاقهم
~~هذا أن الحكم كذلك ولو كان وطؤها في العدة , ثم أسند الرجعة لوقت سابق على
~~الوطء , لأن المرأة تحاول رفع النكاح فيها , وهو ثابت وهنا قد وقع الطلاق
~~وهو يدعي إثبات الرجعة بالوطء قبله , والأصل عدمه . . قوله : ( لأن الأصل
~~عدم الوطء ) أي وإن وقعت خلوة . . PageV04P008
# | كتاب الإيلاء
# هو مصدر آلى يؤلي إيلاء أي حلف , قوله : ( زوج ) خرج به السيد والأجنبي
~~قوله : ( من وطئها ) أي المشروع خرج غيره من بقية الاستمتاعات , قوله : (
~~أو فوق أربعة أشهر إلخ ) الآية الكريمة تفيد أن الأربعة فما دونها لا إيلاء
~~فيها وذلك , لأن هذه المدة لا معنى لأمره فيها بالتربص أربعة أشهر , لأن
~~المدة تنقضي قبل ذلك , أو معه , ويكون بعد ذلك ممتنعا بغير يمين فلا يكون
~~موليا وفي هذه رد على ابن حزم حيث زعم أن الإيلاء يحصل بأي زمن , وإنما
~~التربص حكم من الشارع بعد ذلك . تنبيه : قوله أو فوق أربعة أشهر في معنى
~~هذا تعليقه بمستبعد الحصول فيها فلا يرد ذلك على الحد . نعم قيل : هو ليس
~~بجامع لعدم شموله ما ms606 لو علق بالوطء التزام شيء ولا مانع لشموله لعاجز عن
~~الوطء يجب , ونحوه قلت يجاب عن الشق الأول بأن التعليق المذكور حلف فهو
~~داخل , وعن الثاني بأنه غير مراد بقرينة ذكره في المتن بعد ذلك , قوله (
~~يؤلون من نسائهم ) ضمن معنى الامتناع فعدي بمن وكذا يقال في استعمال
~~الفقهاء ذلك , قوله : ( والجديد إلخ ) أي لأن ذلك يسمى حلفا فشملته الآية ,
~~قوله : ( دون الصفة ) أي الصفة التي PageV04P009 كانوا يفعلونها وهي الحلف
~~بالله على الامتناع من الوطء . قوله : ( قوله للرتقاء والقرناء ) احترز عن
~~المجبوب لأن المدة تضرب له ويطالب بالفيئة باللسان بأن يقول له : فيء وقل
~~لو قدرت لأصبتك . تنبيه : لو طرأ العجز بعد الحلف لم يبطل الإيلاء على
~~المذهب وسيأتي تصريح الشارح , بذلك في الجب الموهم أن الرتق والقرن بخلافه
~~وقد يوجه كلام الشارح , بأنه لا معنى لبقائه فيهما , إذ لا مطالبة مع قيام
~~المانع والمتعين بقاؤه فيهما لاحتمال الزوال , وإن كانت المطالبة ممتنعة ما
~~دام المانع في الزوجة قائما . . قوله : ( وهكذا مرارا ) قيل : الأحسن أن
~~يقول : وإن قاله مرارا قوله : ( كنزول عيسى ) قد يقال إنه الآن محقق البعد
~~نظرا إلى ما ورد من تأخيره عن الدجال , قوله : ( حيث تأخر إلخ ) يريد أن
~~هذا هو محل الوجه المرجوح لا ما توهمه PageV04P010 العبارة من الحكم به
~~حالا على هذا الوجه , ثم قضية قوله فلها المطالبة أنه بمجرد التأخر عن
~~الأربعة تتوجه المطالبة من غير توقف على مضي مدة أخرى , وهو ظاهر . . قوله
~~: ( تغييب ذكر ) صوره الشارح فيما يأتي بأن يقول : لا أغيب ذكري وهو الواقع
~~في كلامهم قال ابن الرفعة وله تأويلان الأول أن يراد لا أغيب شيئا منه ,
~~والثاني أنهم عبروا بالذكر عن الحشفة , لأنها العمدة في ترتيب الأحكام
~~انتهى . قوله : ( وافتضاض بكر ) لو كانت غوراء وعلم حالها قبل الحلف قال
~~الزركشي فلا ينبغي أن يكون موليا إلا أن يقال : الفيئة في حق البكر تخالف
~~الفيئة في حق الثيب . قوله : ( فإن قال أردت بالوطء إلخ ) اقتضى صنيعه أنه
~~لو قال : أردت ms607 بالتغييب تغييب جميع الذكر لا يدين وفيه نظر بل ينبغي أن
~~يدين ولا يكون موليا في الباطن . قوله : ( أو باعه ) أي بيعا لازما قال
~~الزركشي بخلافه في زمن الخيار , وإن قلنا بزوال ملكه انتهى ولك أن تقول :
~~إذا زال ملكه لكون الخيار للمشتري فقط , ثم فسخ فكيف يعتق وقد تجدد الملك .
~~PageV04P011 قوله : ( ويحكم بهما ظاهرا ) بحث فيه الزركشي بأن ظهاري مصدر
~~مضاف , وهو لا ينقضي الوقوع على ما صرح به النحاة كصاحب البسيط منهم حيث
~~قال إذا قلت : يعجبني انطلاقك فلا يدل على الوقوع بخلاف , إنك منطلق قاله
~~الشيخ أبو حيان في باب الموصول . . قوله : ( وإذا وطئ في مدة الإيلاء ) أي
~~بأن يكون الوطء بعد الظهار أما لو كان قبله , ثم وجد فلم يصرح الشارح بحكمه
~~وفي شرح الإرشاد أنه يعتق العبد ويتبين سقوط الإيلاء , ثم ساق أشكالا
~~للرافعي فليراجع . قوله : ( فضرتك طالق ) لو قال فعلي طلاق ضرتك , أو فعلي
~~طلاقك فلا يكون موليا قاله الرافعي آخر الكلام على انعقاد الإيلاء بغير
~~الحلف بالله تعالى , قال الزركشي وهو جار على ظاهر المذهب من أنه لا يلزم
~~بمثل هذه الصيغة شيء ا ه . أقول : ووجه عدم اللزوم أنه صيغة نذر والطلاق لا
~~يثبت في الذمة فلا ينافي وقوع الطلاق بها ابتداء . قوله : ( لأن المعنى إلخ
~~) . قال الزركشي وكما لو قال : والله لا أكلم زيدا وعمرا وبكرا , قوله : (
~~فإن جامع ثلاثا ) أي ولو بعد فراق الثلاث ولو في الدبر قاله الزركشي , قوله
~~: ( قوله : ومقابل الأظهر ) به قال الأئمة الثلاثة قوله : ( فمول إلخ )
~~ظاهر كلامه أنه لو وطئ واحدة لا يرتفع الإيلاء في الباقيات وهو مرجح الإمام
~~, لأن الصيغة تتضمن تخصيص كل منهن على وجه لا يتعلق بصواحباتها , لكن قال :
~~إن الأصح عند الأكثرين الانحلال وزوال الإيلاء , لأنه حلف أن لا يطأ واحدة
~~وقد وجد , وبحث الرافعي أنه إن أراد المعنى الذي قاله الإمام فالوجه بقاؤه
~~, وإلا فليكن كما لو قال : لا أجامعكن فلا يحنث إلا بوطء الجميع وفي كونه
~~موليا في الحال ms608 الخلاف السابق ا ه . قال الزركشي وبقي من صور المسألة ما لو
~~قال لا أجامع واحدة فحكمه ما سلف أو واحدة معينة , فواضح أو أطلق حمل على
~~التعميم , وقال قبل ذلك في هذه أي عند الإطلاق إنه لو وطئ واحدة انحلت
~~اليمين PageV04P012 في الباقيات قوله : ( ولو قال : لا أجامعك إلخ ) لو ترك
~~الوطء في جميع السنة فلا كفارة عليه على الأصح في زوائد الروضة لأن الغرض
~~منع الزيادة . .
# | فصل يمهل أربعة أشهر إلخ
# . . قوله : ( ولم يخل بنكاح إلخ ) احترز عن مسألة الردة والطلاق الرجعي
~~السابقين , قوله : ( كصوم ) مانع شرعي ومرض مانع حسي قوله : ( كصغر ومرض )
~~أي مانعين من إيلاج الحشفة , قوله : ( وصوم نفل ) اقتضى صنيعه عده من
~~الموانع وهو لا يحسن , لأن الزوج متمكن فيه من الوطء . قوله : ( وإلا فلها
~~مطالبته إلخ ) خالف الحنفية وادعوا أنها تطلق بمضي المدة من غير طلب , لأنه
~~كان طلاقا في PageV04P013 الجاهلية إلا أن الله جعل المخلص منه بالمدة فلم
~~يقع في الحال ووقع عند انقضائها . قال القاضي : وهذه دعوى عريضة من أين لهم
~~أن الله - سبحانه وتعالى - جعل المخلص بالمدة فلم يقع في الحال , ووقع عند
~~انقضائها فإن عنوا به الإيلاء فليس فيه ذلك . قوله : ( بتغييب مصنفة ) ولو
~~بفعلها ولو مكرها , وإن لم تنحل اليمين بذلك قوله : ( كحيض ) قال في البسيط
~~: إن العجب أن الحيض يمنع المطالبة ولا يقطع المدة . . قوله : ( والطريق
~~الثاني ) عبارة الزركشي وقيل : لا يتعين طلب الطلاق , ويطلب منه الفيئة
~~باللسان كالمانع , والطريق الثاني يقال إلخ . . قوله : ( والثاني لا يلزمه
~~) قال الزركشي : ليس لنا حانث تلزمه الكفارة جزما إلا هذا . PageV04P014
# | كتاب الظهار
# قوله : ( وهو حرام ) أي كبيرة قال القفال : لا أنكر من أن يعمد الإنسان
~~إلى ما أحل الله له , فيشبهه بما حرمه الله عليه من كل الوجوه , وأقل ما
~~فيه الإقدام على إحالة حكم الله تعالى وتبديله ا ه . ثم الآية المذكورة
~~نزلت في زوجة أوس بن الصامت حين ظاهر منها سألت النبي صلى الله عليه وسلم
~~فقال : حرمت عليه ms609 فقالت : انظر في أمري فإني لا أصبر عنه فقال حرمت عليه
~~وكررت وكرر فلما أيست شكت إلى مولاها فنزلت . قوله : ( ولو ذميا ) الأحسن
~~ولو كافرا , وإنما تعرض له مع شمول الأول له لخلاف الحنفية فيه ناظرين إلى
~~أن الكفارة تحتاج إلى نية لتأدية لفظ يقتضي التحريم كالطلاق , والكفارة
~~فيها شائبة الغرامة , ويتصور ملكه المسلم فإن لم يكن فيقال له أسلم وكفر إن
~~شئت , وإلا فلا تقربها , ظ وكذلك إذا أعسر بالعتق وقدر على الصوم لا نمكنه
~~من العدول إلى الإطعام بل يقال له ما سلف . قوله : ( لأنه إلخ ) عبارة
~~الزركشي كما لو قال : أنت طالق ولم يقل : مني , قوله : ( صريح ) اقتضى
~~كلامه أنه صريح وإن لم يقل علي ونحوها , لكن الذي في الشرح والروضة والمحرر
~~ذكر علي , قال الزركشي وهو الظاهر لأنه مع تركها يحتمل التشبيه في صورة
~~البدن بل ذلك ظاهر فيه , قوله : ( والأظهر إلخ ) قال الزركشي لم يتعرضوا
~~هنا لكون ذلك بطريق التعبير بالبعض عن الكل , أو السراية وقضية التشبيه
~~مجيئه . ا ه ووددت لو كان نبه على PageV04P015 ذلك عند قول المنهاج الآتي
~~وقوله ورأسك , أو ظهرك , أو يدك إلخ . قوله : ( كعينها ) مثله أنت كروحها
~~كذا قاله جماعة , قوله : ( إن قصد ) أي قصد أنها حرام عليه كظهر أمه , قوله
~~: ( رأسك إلخ ) قضيته التخصيص بالأعضاء الظاهرة وبه صرح صاحب الرونق
~~واللباب , قال الزركشي وهو غريب , قوله : ( كقوله أنت ) أي وقياسا على
~~الطلاق قوله : ( بالجدة ) ويكون مظاهرا بالنص لا بالقياس على الأصح قاله في
~~البحر . قوله : ( ومقابل المذهب ) الحاصل أن محرم النسب فيه قولان وما عداه
~~فيه طرق , قوله : ( مع مقابله ) هذا المقابل هو المراد فيه بالمذهب بدليل
~~قوله فيما سيأتي , وقطع بعضهم بأنه ظهار فالراجح فيه إذا طريق القولين وأما
~~من طرأ تحريمها بالرضاع فظاهر صنيع الشارح الآتي أن المراد بالمذهب فيها
~~طريق القطع , وأما محرم المصاهرة فهي كمحرم الرضاع في هذه الأمر الذي نبهنا
~~عليه , قوله : ( وقطع بعضهم ) يجب أن يكون هذا القطع مفرعا على الجديد أيضا
~~, فلا ms610 يقال كيف قطع هنا وجرى الخلاف هنا , فتأمل . قوله : ( بخلاف الرضاع )
~~يحتمل أن أصحاب هذه الطريقة يقطعون بتأثير التشبيه بالرضاع مطلقا , ويحتمل
~~أن يجعلوه على التفصيل السابق وهو الظاهر وكلام الشارح لا ينافيه . قوله :
~~( وظاهر ) لو قال , ثم ظاهر كان أولى قوله : ( أو بعد نكاحها صار مظاهرا )
~~يشهد لهذا كما قال الزركشي قول PageV04P016 النحاة إن الصفة في المعرفة
~~للتوضيح نحو زيد العالم وفي النكرة للتخصيص نحو مررت برجل ظريف . ا ه وقد
~~أشار إليه الشارح في جوابه الآتي . قوله : ( طلقت ولا ظهار ) وجه انتفاء
~~الظهار من الأولى , ما قاله الشارح وعبارة الزركشي : لأن قوله كظهر أمي لا
~~يفيد لانقطاعه عن أنت بالفاصل . ا ه وأما الثانية وهو أن ينوي بمجموع اللفظ
~~الطلاق بالمجموع وينبغي أن يكون الجميع كذلك بمعنى أنها تحرم بالطلاق كظهر
~~أمه , فلما قاله الشارح قال الزركشي : ويكون كظهر أمي تأكيدا للطلاق قال
~~الماوردي : ولا يأثم فإنه إنما حرم محرمه لزوال الزوجية بخلاف ظهاره من
~~حاجة أو معتمرة , وصورة الثالثة أن ينوي بمجموع كلامه الظهار وحده ,
~~والرابعة أن ينويهما بمجموعه . وأما الخامسة PageV04P017 فبحث الرافعي فيها
~~بأنه إذا خرج كظهر أمي عن الصراحة ولم ينو به الظهار , وإنما نوى به الطلاق
~~ينبغي أن يقع به طلقة ثانية إذا كان الطلاق رجعيا قوله : ( إن كان إلخ )
~~قيل مستدرك , لأن الحكم بالحصول لا يكون إلا في رجعية . قوله : ( وقامت
~~نيته إلخ ) عبارة غيره وهو إما على حذف المبتدأ أو على تعدد الخبر وعبارة
~~الرافعي كلمة الخطاب السابقة تقدر في الظهار إذا نوى . .
# | فصل على المظاهر كفارة إلخ
# قوله : ( لما قالوا الآية ) أي بالتدارك وذلك بنقض ما يقتضيه ويحصل ذلك
~~بالإمساك المذكور إذ التشبيه يتناول حرمته لصحة استثنائها عنه فهو أقل ما
~~ينبض به قال البيضاوي بعد حكاية معنى هذا , وعند أبي حنيفة باشتهائه
~~استمتاعها ولو بنظره وعند مالك بالعزم على الجماع , وعن الحسن بالجماع . ا
~~ه قيل ولفظة ثم من حيث اقتضاؤها التراخي قد يقصد بها غير قول الشافعي رضي
~~الله ms611 عنه لنا أن المأمور بالكفارة لم يستفصله النبي صلى الله عليه وسلم عن
~~صدور شيء من ذلك منه , وإيجابها قبل المسيس حجة على من اعتبر المسيس . قوله
~~: ( وهو أن يمسكها إلخ ) . قيل يرد عليه ما لو كرر ألفاظ الظهار للتأكيد
~~قيل أيضا , وقضية قوله زمن إمكان أنه لو قال عقبه أنت طالق كان عائدا
~~لإمكان أن يقول بدله طالق من غير أنت , وفيه نظر , لأنه أخذ في أسباب
~~الفراق وقد صور في البسيط عدم العود بقوله أنت طالق فاعترضه , ابن الرفعة
~~بذلك وهو مردود فقد قالوا لو قال عقب الظهار : يا فلانة بنت فلان أنت طالق
~~فليس بعود وكذا لو طلقها على PageV04P018 عوض فلم تقبل ثبت طلاقها مجانا
~~قوله : ( بموت ) منه , أو منهما قوله : ( وكذا لو ملكها ) هو شامل لما لو
~~ورثها ولا خلاف في أنه ليس عودا . فرع : ولو اشتغل بالمساومة وتقرير الثمن
~~فهو عائد في الأصح . . قوله : ( ولو راجع ) هو محترز قوله السابق , ولم
~~يراجع ولذا قال الشارح من طلقها إلخ . وإلا فالعبارة شاملة لما إذا ظاهر من
~~رجعية , ثم راجع وسيذكرها الشارح بعد , ويحكي فيها قولين كما هنا ويحتمل
~~على بعد أن تكون المسألة الآتية لا طرف فيها بل فيها قولان فقط , كما قد
~~يرشد إليه قول الشارح فيها في الأظهر دون المذهب وحينئذ فيكون قول الشارح
~~هنا من طلقها إلخ . لأجل التعبير بالمذهب . قوله : ( إمساك ) زاد الرافعي
~~ولأنها استحداث حل وذلك أبلغ في مخالفة الوصف بالتحريم من الإمساك على حكم
~~الحل الثابت . قوله : ( ليس بعائد بهما ) وجهه في الرجعة أن العود هو
~~الإمساك على النكاح فيستدعي تقدم ثبوت نكاح قوله : ( ووجهان إلخ ) محصل ما
~~في الرافعي أن الخلاف فيها مرتب على الخلاف في الرجعة وهو مراد الشارح من
~~قوله ووجهان على هذا وقوله وقطع بعض بالأول أي المذكور في المتن واعلم أن
~~في كل طريقين وأن الأصح طريق الخلاف , وأن صنيع الشارح , أو في حكاية
~~الخلاف باختصار , وإعلام بأن الطرق ترجع إلى الأوجه الثلاثة قوله : ( ولا ms612
~~تسقط إلخ ) وذلك لاستقرارها كالدين لا يسقط بعد ثبوته . قوله : ( لاتحاد
~~الواقعة ) ولأنه أولى PageV04P019 بذلك لطول زمن الصوم . قوله : ( ويصح
~~الظهار المؤقت ) أي تغليبا لشائبة اليمين كما أنه لا يصح التوكيل في الظهار
~~نظرا لذلك أيضا , ودليل هذا أن سلمة بن صخر ظاهر من زوجته حتى ينسلخ رمضان
~~فوطئها في المدة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتكفير . قوله : ( وفي
~~قول مؤبدا ) أي تغليبا لشائبة الطلاق ويلغو التأقيت , قوله : ( لغو ) أي لا
~~كفارة فيه , وإن كان الإثم ثابتا قوله : ( قوله لاحتمال أن ينتظر إلخ ) أي
~~وبالوطء انتفى هذا الاحتمال . قوله : ( جاز الوطء ) قال الزركشي ظاهر النص
~~يخالفه وظاهر القرآن أيضا , أقول : وجه الأول أن الظهار وقع مقيدا بالمدة
~~فلا يمتنع الوطء بعدها , وأما الكفارة فقد استقرت بالعود قلوه : ( وفي
~~القديم كفارة ) قال الزركشي قلد الشافعي رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي
~~الله عنه ا ه . أقول فيه نظر فإن المجتهد لا يقلد مجتهدا واعلم أن الخلاف
~~في هذه المسألة مبني على أن المغلب في الظهار شائبة الطلاق أم شائبة اليمين
~~. ؟ PageV04P020 قوله : ( متوالية ) احترز من غير متوالية فإن الحكم ثابت
~~فيها من غير خفاء قوله : ( فظهار واحد ) أي كالطلاق قوله : ( والثاني لا
~~يتعدد ) أي لأن اللفظ الثاني لم يؤثر في التحريم فأشبه ظهار الأجنبية ,
~~قوله : ( لقوته بإزالته الملك ) ولأن عدده محصور والزوج يملكه فيحمل تكراره
~~على استيفاء العدد المملوك بخلاف الظهار في كل ذلك , قوله : ( وقيل لا
~~يتعدد ) محل هذا إذا صدر قبل التكفير من الأول
# | كتاب الكفارة
# قال الرافعي : كفارة اليمين فعل ما يجب بالحنث فيها , وكفارة الظهار فعل
~~ما يجب بالعود فيه قال الله سبحانه وتعالى : { فكفارته إطعام عشرة مساكين }
~~. ا ه قال ابن عبد السلام وهل الكفارة زاجرة أو جابرة الظاهر الثاني ,
~~لأنها عبادات وقربات لا تصح إلا بالنية وقال الإمام فيها معنى العبادة من
~~حيث الإرفاق وسد الحاجات ومعنى المؤاخذة والعقوبة , وغرضها الأظهر الإرفاق
~~ا ه . ونبه صاحب التقريب على أنها في حق الكافر بمعنى الزجر ms613 لا غير وهو
~~ظاهر . قوله : ( يشترط نيتها ) لحديث { إنما الأعمال بالنيات } وقياسا على
~~الزكاة قوله : ( والإطعام ) هذا PageV04P021 في العاجز عن الصوم , أو في
~~كفارة اليمين لما سيأتي , لأنه لا يطعم في الظهار ونحوه , حتى يسلم وقد سلف
~~أن الكلام في مطلق الكفارة قوله : ( قياسا ) أي لا لفظا بمعنى أن مجرد وجود
~~اللفظ المقيد مقتض لاعتبار القيد في المطلق من غير احتياج إلى جامع كما قيل
~~به ومنع الحنفي الحمل للاختلاف فيبقى المطلق على إطلاقه , والأدلة مبسوطة
~~في الأصول , وحديث الجارية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم : {
~~أعتقها فإنها مؤمنة } خطابا لسيدها الذي ذكر أنه عليه رقبة مؤيد لما يقوله
~~إمامنا رضي الله عنه . قوله : ( يخل بالعمل والكسب ) قيل الأول يغني عن
~~الثاني قوله : ( مشي ) الأحسن تعريفه قوله : ( وأخشم ) هو فاقد الشم قوله :
~~( ولا فاقد رجل ) حسا , أو معنى قوله : ( خنصر ) قضية كلام الجوهري حيث
~~ذكره في مادة خصر أن الوزن فنعل لكن صاحب المحكم ذكره في PageV04P022
~~الرباعي فالوزن فعلل قوله ( بالإسناد ) أي إسناد مجنون إلى أكثر , قوله (
~~ولا مريض لا يرجى ) كالفالج في معنى هذا إعتاق من قدم للقتل , قوله : ( غير
~~صحيحة ) قال في التنقيح وهو قوي , لأنه غير جازم بأنه مرجو الزوال ,
~~والتردد في النية قادح . قوله : ( شراء قريب ) مثله ملكه بغير الشراء
~~كالهبة , قوله : ( لأن عتقه إلخ ) أي فكان نظير ما لو استحق عليه الطعام في
~~النفقة فدفعه إليه , بنية الكفارة , قوله : ( والمدبر إلخ ) يريد أنه تعليق
~~خاص فلا يرد أن ما قبله يغني عنه . . قوله : ( بخلاف ما إذا كان ) أي
~~باقيهما معا رقيقا يجزئ العتق عن الكفارة , أي الآن فلو ملك بعض أحدهما بعد
~~ذلك , وعتقه عنها تبين الإجزاء كما هو صريح كلام الروض وغيره , ولو خرج أحد
~~العبدين بغير صفة الإجزاء ففي باقي الآخر ما ذكر كما مر . PageV04P023 قوله
~~: ( بخلاف ما إذا كان إلخ ) . أي فإنه إذا كان الباقي لغيره فلا إشكال ,
~~وإن كان له سرى وأجزأ النصفان , وفي الأولى أعني , إذا كانا لغيره ms614 , لو
~~أيسر بعد ذلك , أو ملك النصف الآخر , ثم أعتقه أجزأ هذا محصل ما في الزركشي
~~, والشارح رحمه الله , قال : فما سلف له قصده به تصوير المسألة مما إذا كان
~~الباقي رقيقا لغيره ليصح التفصيل بين من باقيه حر وغيره . قوله : ( على
~~العبد ) قال الزركشي لا فرق بين أن يكون على العبد أو غيره ك أعتقت عبدي
~~هذا عن كفارتي بألف عليك فيقبل أو يقول له غيره : أعتق عن كفارتك وعلي كذا
~~فيفعل , فإن العتق يصح لا عن الكفارة ويلزمه العوض , وكأن الشارح إنما خص
~~المسألة بالعبد , لأن حمله على العموم يرد عليه نحو أعتق عبدك عن كفارتي
~~على ألف قوله : ( على ألف ) لو زاد لفظة عني نفذ العتق ولا عوض , قوله : (
~~والثاني لا يلزمه ) قوله : عبارة الزركشي والثاني كقوله عني لقرينة العوض
~~وسيأتي . قوله : ( عتق عن الطالب ) قال الزركشي لأنه إذا عتق عن الغير في
~~السراية بغير رضا المالك فلأن يقع PageV04P024 عنه برضا المالك من باب أولى
~~, قال وشمل كلام المصنف ما إذا كان على الطالب كفارة ونوى وهو كذلك , قوله
~~: ( وقيل يحصل إلخ ) استشكله الإمام بأن فيه الجمع بين الضدين الملك ,
~~وإزالته , وأما الأول فليس فيه سوى تأخير العتق عن الإعتاق بقدر توسط الملك
~~, ولا يضر في العتق عن الغير , ونبه الزركشي على أنه يدخل في ملكه قطعا
~~وإنما الخلاف متى يحصل وأن بعضهم استشكل تقدير الملك وقال : ما الدليل عليه
~~قال الزركشي : وحديث السراية هو الدليل وهو أصل في أن التقديرات الشرعية
~~تقدم على كمال أسبابها قولية أو فعلية كتلف المبيع قبل القبض , والذي
~~استبعد في الأقوال قرب الأمر في الأفعال , لأن موجب اللفظ لا يتقدم على
~~اللفظ , فإن فرق بأن الأقوال تقبل الإلغاء بخلاف الأفعال فلذا احتيج إلى
~~الخروج عن الأصل , أجيب بأنهم قد صرحوا بحصول العتق وانتقال الملك , ولو
~~لوحظ ذلك المعنى للغا العتق ولم يملك . قوله : ( أو ثمنه فاضلا ) قال
~~الزركشي هو حال من الثمن والعبد . ا ه وفيه نظر فإن العبد نكرة اللهم ms615 إلا
~~أن يدعي أن ابتداءه بالمعرفة سهل مجيء الحال منهما , قوله : ( كمن ملك عبدا
~~إلخ ) في جعل هذا خارجا بما سلف نظر ظاهر فتأمل . ولذا قال الزركشي المراد
~~بالعبد في عبارته من لا يحتاج إليه لخدمة ونحوها ا ه . وقد يعتذر عن الشارح
~~بأن من يحتاج إليه في الخدمة مثلا غير فاضل عن كفايته من جهة النفقة لأنه
~~غير مكفي في أمر النفقة إذا عدم من يخدمه فيها قوله : ( لا يفضل إلخ ) أي
~~بحيث لو كلف بيع ذلك عاد مسكينا , وإنما لم يلزم PageV04P025 بذلك , لأن
~~عود المسكنة أشق من مفارقة العبد والمسكن المألوفين , ولم يكلف بيعهما كما
~~سيأتي قيل وهذا يقتضي أن يكون مبنيا على اعتبار كفاية العمر الغالب , وهو
~~خلاف مرجح النووي في باب الكفارة كما سلف . فائدة : الضيعة العقار . قوله :
~~( بغبن ) قال الزركشي وفي معناه إذا وجد جارية نفيسة تباع بألوف وهي قيمة
~~مثلها ولكنها خارجة عن العادة , قوله : ( والثاني بوقت الوجوب ) علل بأنه
~~حق يستوفى على جهة التطهير كالحد فيما لو زنى وهو حر , ثم رق , أو عكسه أو
~~وهو بكر , ثم أحصن . قال الرافعي ما معناه أن القول الأول ناظر لشائبة
~~العبادة , والثاني لشائبة العقوبة ا ه . وتوجيه الثالث أنه حق يجب في الذمة
~~بوجوب المال فاعتبر أغلظ الأحوال كالحج يجب متى تحقق اليسار , قوله : (
~~والأخيران مخرجان إلخ ) يشير إلى نقد على المؤلف من حيث إن المخرج لا تطلق
~~نسبته للشافعي من غير بيان الترجح أقول لكن سهل ذلك اقتران المخرج هنا
~~بالنصوص على أنه لم يصرح بالنسبة هنا . قوله : ( وأيسر الثاني ) لم يفرض في
~~الأولين يسرا بغير اقتراض لأنه - إذ ذاك - يفوت صدر المسألة لوجود اليسر
~~وقت الأداء فلا يكون منتقلا عن المرتبة الدنيا للعليا قوله : ( بالهلال )
~~أي لأنها الأشهر الشرعية لآية { يسألونك عن الأهلة } قوله : ( بنية كفارة )
~~أي ولا يشترط تعيين المكفر عنه نعم لو حمل شهرا عن كفارة , ثم آخر عن أخرى
~~ثم آخر عن الأولى , ثم آخر عن الأخرى , لم يجزه بخلاف ms616 نظيره من العبدين
~~لفوات الولاء في الصوم قاله في المطلب , قوله : ( لأنه هيئة ) أي كالأداء
~~في الصلاة وكذا الطهارة وغيرها من الشروط , قوله : ( ليكون متعرضا إلخ ) أي
~~كنية الجمع والقصر في الصلاة , قوله : ( ويزول التتابع إلخ ) لو وطئ
~~المظاهر ليلا قبل مضي الشهرين PageV04P026 عصى والتتابع , باق بحاله خلافا
~~لأبي حنيفة ومالك رحمهما الله , احتج الشافعي رحمه الله بأنا لو أوجبنا
~~الاستئناف لوقع صوم الشهرين بعد التماس ولو لم نوجبه لكان بعضهما قبله وذلك
~~أقرب إلى المأمور به من الأول واحتج الأصحاب بأنه جماع لا يؤثر في الصوم
~~فلا يؤثر في صفته كالأكل ليلا وجماع غير المظاهر عنها . فرع : لو أفطر
~~نهارا عمدا جاهلا يقطع التتابع ففي فتاوى ابن البزري تلميذ الغزالي أنه لا
~~يقطع التتابع وفيه نظر , قوله : ( عن القتل ) أما الظهار فلا يتصور منها .
~~قوله : ( بهرم , أو مرض ) قال الزركشي هو من عطف العام على الخاص وقد
~~استحسنوا قول جالينوس المرض هرم عارض والهرم مرض طبيعي , قوله : ( لا يرجى
~~زواله ) أي بخلاف الذي يرجى زواله فإنه لا يعدل به إلى الإطعام كالمال
~~الغائب القادر به على العتق , قوله : ( كفر بإطعام إلخ ) . فيه موافقة لنظم
~~القرآن وقد جاء أطعم بمعنى ملك في قولهم { أطعم رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم الجدة السدس } PageV04P027 تنبيه : لم يذكر هنا فضل الإطعام عن القوت
~~كما في الصيام والظاهر مجيئه هنا قال الترمذي في جامعه قال الشافعي { وقول
~~النبي صلى الله عليه وسلم للرجل خذه فأطعمه أهلك } يحتمل أن تكون الكفارة
~~عمن قدر عليها , وهذا رجل لم يقدر فلما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم
~~شيئا وملكه إياه قال الرجل : ما أجد أفقر إليه منا فقال النبي صلى الله
~~عليه وسلم خذه فأطعمه أهلك لأن الكفارة إنما تكون من الفضل عن القوت قال -
~~أعني الترمذي - , واختار الشافعي لمن كان على مثل هذه الحال أن يأكله وتكون
~~الكفارة دينا عليه فمتى ملك يوما كفر , قال الزركشي وعبارة الروضة ملكهم
~~وهو يقتضي اعتبار اللفظ , قوله : ( ستين مدا ms617 ) أي لما في قصة الأعرابي من
~~أن العرق فيه خمسة عشر صاعا , قوله : ( لكل واحد مد ) العبارة لا تفي بهذا
~~صريحا قوله : ( ولا من تلزمه نفقته ) نائب الفاعل . قوله : ( على خصلة ) أي
~~بخلاف بعضها إلا الإطعام
# | كتاب اللعان
# قوله ( فلذلك إلخ ) دفع لما يقال : الترجمة قاصرة عن الوفاء بما في الباب
~~من أحكام القذف , قوله : ( يسبقه قذف ) لو كان هنا ولد PageV04P028 زعم أنه
~~من وطء شبهة لاعن لنفيه من غير قذف فإذا الشرط تقدم القذف , أو نفي الولد
~~ولا بد من بيان نفي الولد قوله : ( مطلقا ) أي سواء كان من الرجل , أو من
~~المرأة بينهما زوجية , أو لا فالضمير عائد على القذف من حيث هو , وإلا
~~فالسياق في المتن صورته أنه صدر من الرجل لامرأته يسبقه قذف فتأمل . قوله :
~~( ولو كسر التاء إلخ ) جعله الزركشي داخلا في عبارة المتن قال : ونسبة
~~المصنف إلى إهمال ذلك خطأ ونبه على أنه يشترط أن يكون الوصف بالزنى في معرض
~~التعيير ليخرج الشاهد ونحوه , وأن يكون ممكن الوطء منه , أو فيه . . قوله :
~~( بيمينه ) لو ترك ولم يحلف فحكى الإمام عن الإمام عن الأصحاب أنه يلزمه
~~إظهار ما هناك ليستوفى منه الحد , قال : ويحتمل PageV04P029 أن لا يجب لما
~~فيه من إيذاء المقذوف كذا قالاه هنا ونقل الرافعي عن البغوي في باب حد
~~الزنى التصريح بعدم الوجوب , قوله : ( ليس بقذف , وإن نواه ) أي كما أن
~~التعريض في الخطبة لا أثر له في الحرمة بل هذا أولى لأن الحدود تدرأ
~~بالشبهات . قوله : ( إقرار ) اعترض بأنه غير مفصل والتفصيل شرط , قوله : (
~~ورأى الإمام إلخ ) قال الرافعي وهو متين ويؤيده أنه لو قال زنيت مع فلان
~~كان قاذفا لها دون فلان . ا ه وأجاب في الوسيط بأن إطلاق هذا اللفظ يحصل به
~~الإيذاء التام لتبادر الفهم منه إلى صدوره عن طواعية , وإن احتمل غيره ولذا
~~يحد بالنسبة إلى الزنى , وإن احتمل زنى العين , وتابعه الشيخ عز الدين في
~~مختصر النهاية وقال . نعم لو أول إقراره بتأويل بعيد لم يبعد ms618 القبول , إذ
~~له الرجوع عنه قوله : ( لاحتمال أن يريد إلخ ) . هذا الاحتمال ليس بمتعين ,
~~إذ يحتمل أيضا أن يريد أنها هي الزانية دونه وعكسه , وقد خصص الشارح هذا
~~العكس بالثانية وليس بمتعين بل الاحتمالات كلها جارية في المسألتين حتى
~~الأول يكون جاريا في الثانية أيضا خلافا لصنيع الشارح رحمه الله . قوله : (
~~وأن يريد نفي الزنى ) أي , لأن مثل هذا قد يقصد في التخاطب للنفي .
~~PageV04P030 قوله : ( ودفعت ) أي هذه العلة التي استند إليها الوجه المقابل
~~بالقذف . قوله : ( ولوده لست مني ) لو قال لولده أنت ولد زنى كان قاذفا
~~لأمه قاله الماوردي وبه أجاب ابن الصلاح تفقها وزاد أنه يعزر للمشتوم .
~~أقول كثيرا ما يستعمل هذا اللفظ عند عقوق الولد وعدم انقياده لأمر أبيه
~~وشحه عليه , وإيصال بره للأجانب دونه , فحيث أراد الأب هذا المعنى فلا
~~إشكال في قبوله ظاهرا , والله الموفق . ولو قال لامرأة : أنت زانية , ثم
~~قال لزوجته : وأنت أيضا , فالظاهر أنه كناية لاحتمال أن يريد وأنت قريبة
~~منها , قوله : ( صريح ) استشكل باحتمال أن يكون من وطء شبهة ونحو ذلك .
~~أقول قد يقال المفهوم منه عرفا إرادة الزنى مع الإيذاء التام للأم فلا تقبل
~~إرادة مثل هذا كما أسلفنا نظيره عن الغزالي في مسألة زنيت بك . فرع : قال
~~لقرشي : لست من قريش فهو كناية عندهما ونازع فيه الزركشي ونسب للنص أنه
~~صريح ولو قال لأخيه لست أخي فالظاهر أنه كناية قوله : ( ويحد قاذف محصن )
~~لم يذكر ضابط القاذف أعني كونه مكلفا ملتزما مختارا , لأنه سيذكره في باب
~~حد القذف ولذا أهمل هناك شرط المقذوف وأحاله على ما هنا . PageV04P031 قوله
~~: ( مكلف ) أي , لأن صورة الزنى من غيره لا توجب حدا فأشبه ما لو نسب
~~المكلف إلى وطء لا يحد به , وأما الحرية فلأن الرق لما منع كمال الحد عليه
~~دل على أن الجناية عليه بنسبته للزنا قاصرة عن الحرية على ذلك . وأما
~~الإسلام فلحديث { من أشرك بالله فليس بمحصن } وإنما جعل محصنا في حد الزنى
~~لأنه إهانة له , وأما العفة فلمفهوم ms619 قوله تعالى { والذين يرمون المحصنات }
~~, ولأنه يقال شرط حد القاذف عدم إثباته زنا المقذوف . فرع : لو أضاف زنى
~~المرتد والمجنون إلى حال الإسلام والإفاقة حد , قوله : ( عفيف ) أي ولا
~~يبحث عن ثبوت العفة وغيرها تغليظا على القاذف . قوله : ( بلا ولي ) أي سواء
~~كان عالما بالتحريم , أو جاهلا كما في الروضة نقلا عن البغوي , ثم قال
~~وينبغي أن يكون الجاهل كالواطئ بالشبهة , قوله : ( وإن كان حراما ) كأنه
~~يشير إلى أن صورة مسألة المنكوحة بلا ولي , أو شهود أن الواطئ عالم
~~بالتحريم , قوله : ( مع انتفاء الحد في الجميع ) أي ولعدم فائدة الحرمة
~~أيضا ولعدم الفحش الذي في المحرم المملوك , قوله : ( ووطء زوجته إلخ ) هذه
~~المسألة يفهم حكمها من المتن بالأولى . قوله : ( ولو زنى مقذوف ) مثل الزنى
~~سائر الوطء المسقط للعفة قوله : ( فإظهارها لا يدل على سبق الإخفاء غالبا )
~~ولأن حد القذف موضوع للحراسة من الزنى دون الردة فجاز أن يسقط بحدوثه ذكره
~~الماوردي , ولأن الزنى معنى يبطل ماضيه الحصانة في زان فيسقطها مستقبله ,
~~والكفر لا يؤثر ماضيه فكذا مستقبله كالجنون . فائدة : يمكن تصور طرو الرق
~~بعد القذف كأسير قذفه شخص ثم اختار الإمام رقه . . قوله : ( كل الورثة ) لو
~~قذفه شخص بعد موته فالظاهر أن أحد الزوجين يرث أيضا والمسألة فيها وجهان من
~~غير ترجيح . PageV04P032 تنبيه : لبعضهم الاستيفاء , وإن كان الباقي صغيرا
~~, أو غائبا , أو حاضرا كاملا ولم يطلب , قوله : ( وأنه لو عفا بعضهم ) قال
~~العلماء لا نظير لذلك فإن نظائرها إما أن تسقط حصة العافي كالشفعة , وإما
~~أن يسقط الجميع كالقصاص .
# | فصل له قذف زوجه
# استدل على الجواز بآية : { ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم } وبما روى أبو
~~داود من أن هلال بن أمية أتى أهله عشاء فرأى بعينه وسمع بأذنه , فجاء إلى
~~النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فكره النبي صلى الله عليه وسلم فأجابه
~~فنزلت الآيات , وأما الجواز عند الظن المؤكد فبالقياس على التحقق , وكما في
~~أيمان القسامة تبنى على القرائن نعم أيمان القسامة يكتفى فيها بالإشاعة وقد
~~منعوا كفايتها ms620 هنا , وكأن الفارق ما يطلب في هذه الفاحشة من الستر . قوله :
~~( بأن رآهما في خلوة ) أي ولو مرة . نعم قال الإمام الذي أراه أنه لو رآه
~~الزوج على استخلاء مرارا في موطن الريبة فهو بمثابة الانضمام إلى الاستفاضة
~~مرة واحدة ا ه . وهو متين . قوله : ( ومن صور إلخ ) . قد أشار إليه المؤلف
~~بالكاف من قوله كشياع قوله : ( وإلا فلا يقذفها ) أي ولكن يلزمه النفي
~~ويقول فيما رميتها به من إصابة غيري لها على فراشي , وإن الولد من تلك
~~الإصابة كما سيأتي بيان ذلك في التنبيه الآتي في كلام الشارح الآتي في
~~الفصل الثاني , وقول الشارح لزم قذفها لك أن تقول لا يتعين خصوص القذف بل
~~يكفي رميها بالعلوق من غيره . PageV04P033 قوله : ( حرم النفي ) أي ولو علم
~~زناها واحتمل كونه منه أيضا كما سيأتي التصريح به في المتن , وقول الشارح
~~إنه علم منها . قوله : ( رعاية للفراش ) روى النسائي { أيما رجل جحد ولده ,
~~وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على رءوس الخلائق يوم القيامة } قال في
~~الكفاية المعنى من قوله وهو ينظر إليه أنه في حالة النظر إليه يكون أرق
~~وأشفق فإذا جحده ونفاه كان أبلغ في ارتكاب الجريمة . قوله : ( والوجه
~~الثاني ) زاد الزركشي والثالث يجوز النفي سواء وجدت مخيلة أم لا , ولا يجب
~~بحال قال كذا ذكر الرافعي والبغوي هذه الأوجه وزعم ابن الرفعة أن الثالث هو
~~الأول وليس الأمر كذلك , فإن الأول يجوز عند المخيلة ويوجب رؤية الزنى
~~بخلاف الثالث , فإنه يجوز مطلقا قال وكلام النهاية والبسيط صريح في ذلك
~~ونبه أيضا على أنه يجب تقييد ما في المنهاج بما إذا كان هناك تهمة , وإلا
~~فمجرد الاستبراء لا يصح قطعا ا ه . قوله : ( ومحل الخلاف إلخ ) هذا عند
~~التأمل يقتضي أن قول المنهاج حل في الأصح محله عند وجود مخيلة الزنى فيتأمل
~~. قوله : ( بظهور دم الحيض ) أي فتحسب المدة من وقت الظهور , وإن توقف
~~الأمر على تمام الحيضة فلا يحصل ابتداؤها من الانقطاع . وكأن الشارح رحمه
~~الله عنى ببعض ms621 المتأخرين الزركشي فقد بحثه في التكملة ويجوز أن يكون مسبوقا
~~به قوله : ( ولو وطئ إلخ ) انظر هل مثل ذلك ما لو وطئ ولم ينزل
# | فصل في كيفية اللعان
# قوله ( فإن غابت ) أي بسبب حيض , أو غيره من مرض , أو موت ونحوه , قوله :
~~( في الكلمات ) أي في كل منها وذكر الزاني واجب PageV04P034 أيضا إن أراد
~~إسقاط الحد بسببه , قوله : ( إن الوطء بالشبهة ) يريد وطء نفسه قوله : (
~~لاحتمال إلخ ) . أقول : فلو قال من إصابة غيري أو من وطء غيري ونحو ذلك ,
~~فينبغي أن يكون كافيا وحده لانتفاء هذا الاحتمال , والله أعلم . قوله : (
~~ولا تحتاج المرأة إلخ ) لا يقال كيف يكون ذلك مع اشتراط تقدم لعانه على
~~لعانها , لأنا نقول : قد تقدم وأوجب الحد عليها , لولا لعانها , وإنما أعيد
~~لنفي الولد خاصة هذا ما ظهر لي وهو ظاهر إن شاء الله , قوله : ( وحينئذ إلخ
~~) لإخفاء أنه قد يجوز أن يكون من وطء شبهة وأن يكون من نكاح للغير سابق ,
~~قال الزركشي : وطريقه أن يقول من إصابة غيري ا ه قوله : ( بالبناء للمفعول
~~) ليشمل الرجل والمرأة قوله : ( لفظ شهادة إلخ ) أو لفظ الله بغيره كالرحمن
~~قوله : ( بين الكلمات ) أي لا بين اللعانين من الزوجين قوله : ( فيؤثر
~~الفصل الطويل ) وكذا كل ما يضر في قطع الفاتحة قاله بعض مشايخنا وشيخنا
~~نقلا عن شيخنا الرملي . قوله : ( لم يصح ذلك ) وكذا ذكر أسماء غير الجلالة
~~من أسمائه تعالى , قوله : ( وقيل : لا يصح إلخ ) . لهذا قال الزركشي لو عبر
~~في هذه المسألة بالمذهب لوافق اصطلاحه يعني أبدل لفظ الغضب بلفظ اللعان فإن
~~فيه طريقين . قوله : ( ويلقن ) مغن عمي قبله ثم التلقين معتبر PageV04P035
~~في سائر الكلمات ولا يكفي في أولها فقط قوله : ( لأن لعانها إلخ ) استدل
~~الزركشي بقوله تعالى { ويدرأ عنها العذاب } , قوله : ( ويلاعن أخرس ) أي
~~بناء على أن المغلب كونه يمينا فإن قلنا : شهادة لم يصح منه , قوله : ( أو
~~كتابة ) أي فيكتب كلمات اللعن أربع مرات , ثم الخامسة قوله : ( ترجمة
~~الشهادة إلخ ) وكذا لفظ الله كما مر قوله ms622 : ( وأصحهما ) هو المعتمد تنبيه :
~~ما ذكر في لعان الأخرس يجري في قذفه قوله : ( ويغلظ ) قال شيخنا :
~~والتغليظات منوطة بنظر القاضي ولا عبرة برضا الزوجين فيها , ولا تغليظ فيمن
~~لا يعظم زمانا ولا مكانا كالدهري والزنديق فيلاعن في مجلس الحاكم كما سيأتي
~~, ويحسن أن يحلفه بالله الذي خلقه ورزقه ونحو ذلك قوله : ( بزمان ) ولو
~~لكافر فيما يعظمه من الأوقات عندهم , ومن الأوقات عندنا الشريفة نحو رجب ,
~~ورمضان والعيد وعاشوراء قوله : ( بعد عصر ) أي بعد أول وقته , فهو فيه وبعد
~~فعله أولى , وكونه بعد عصر الجمعة آكد قوله : ( عند بعضهم ) وهو قول من أحد
~~وأربعين قولا فيها أرجحها أنها فيما بين جلوس الخطيب على المنبر إلى فراغ
~~الصلاة كما مر في بابها قوله : ( أي بلد اللعان ) ويحرم الانتقال من بلده
~~إلى غيره , ولو لمكة والمدينة واللعان في الأماكن الآتية في كل بلد إنما
~~لمن هو فيها قوله : ( الركن الأسود ) وصف بوصف الحجر الذي فيه والسواد طارئ
~~عليه , لما في الحديث أنه نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا
~~بني آدم قوله : ( والمقام ) أي المعروف بمقام إبراهيم صلى الله عليه وسلم
~~وهو حجر نزل له من الجنة , وكان يقوم عليه عند بناء البيت فيرتفع به حتى
~~يضع حجر البناء فوق الجدار ثم يهبط به قوله : ( وهو ) أي ما بينهما قوله :
~~( المسمى بالحطيم ) لما قيل : إنه حطم أي مات فيه ألوف من الأنبياء وغيرهم
~~قوله : ( وقيل في الحجر ) بكسر الحاء والأصح أنه يصان عنه لأن غالبه من
~~البيت , وهو يصان عن ذلك لأنه أفضل من المسجد حوله , ولذلك قدم الحطيم وقيل
~~إن في الحجر قبر إسماعيل وأمه هاجر قوله : ( بيت المقدس ) ويسمى إيلياء
~~بكسر أوله وثالثه مع المد قوله : ( عند الصخرة ) وهي أشرف المسجد لأنها
~~قبلة الأنبياء كما قيل , وإن نوزع فيه ولأنها من الجنة أيضا قوله : ( وصححه
~~البغوي ) هو المعتمد فإن لم يصعدا فعند المنبر من جهة المحراب وهو في
~~المدينة الشريفة من الروضة المنيفة لأنها ما بين القبر الشريف والمنبر ms623 وهي
~~من الجنة أو ستصير جزءا من الجنة , كما قيل وقد ورد أن الحلف فيها يوجب
~~النار . قوله : ( وهو بعد عصر جمعة ) الأولى أن يكون بعد فعلها , قوله : (
~~لحديث الصحيحين ) وفي هذا الوقت أيضا تنزل الملائكة وتصعد بالأعمال , قوله
~~: ( عند المنبر ) روى ابن ماجه والحاكم وصححه { لا يحلف عند هذا المنبر عبد
~~ولا أمة ولو على سواك رطب إلا وجبت له النار } , ثم المراد عند المنبر مما
~~يلي الحجرة الشريفة , وهو الروضة من الله علينا برؤية ذلك قبل الممات ثم
~~الجنة من غير سابقة عذاب آمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم .
~~قوله : ( الصخرة ) في الحديث الشريف الصخرة من الجنة , قوله : ( لا يليق )
~~أي , لأنه رفعة وليسا من أهلها قوله : ( وذمي ) الأحسن PageV04P036 وكتابي
~~ليشمل من دخل دارنا بأمان من أهل الكتاب , قوله : ( لأنه ليس له حرمة وشرف
~~) هذا يوهم أن البيع والكنائس لها حرمة وشرف وهو ممنوع فالأحسن ما قاله
~~غيره , لأنه لم يكن لها حرمة قط . تنبيه : الكافرة تفعل ذلك , وإن كان
~~زوجها مسلما لكن قال الرافعي : وغيره إن رضي الزوج فأفهم امتناع ذلك إذا
~~منع منه وعلل بأن التغليظ عليها حقه فله تركه هذا محصل ما في التكملة ولكن
~~فيها بعد ذلك أن التغليظات راجعة لنظر القاضي لا تتوقف على رضا الزوجين .
~~قوله ( فإن الزنى إلخ ) يفيد اعتبار كونهم من أهل الشهادة وممن يعرف لغة
~~المتلاعنين . قوله : ( في المكان ) فيه أيضا طريقة بالقطع بالاستحباب تنسب
~~لابن القاص لكنها شاذة فلذا تركها الشارح رحمه الله . قوله : ( وعظهما )
~~بعد أن يأتي رجل من ورائه , ويضع يده على فيه وامرأة من ورائها كذلك كما مر
~~به صلى الله عليه وسلم قوله : ( ويبالغ ) أي ندبا فهو عطف على وعظ قوله : (
~~ويجلس إلخ ) يفيد أن كلا منهما يكون بحيث يرى الآخر , ويسمع كلامه وهو
~~مندوب وخلافه مكروه إلا لعذر كسائر المندوبات هنا تنبيه : يكفي لعان واحد
~~في الزوجة , وإن تعدد الزنى والزاني سواء طلب كل واحد منهما , أو أحدهما
~~ولو قبل ms624 الآخر فله اللعان لدفع الزاني إذا طلب قبلها نعم لو ذكر بعض الزناة
~~في لعانه فليغيره مطالبته , وله اللعان أيضا لدفعه وهكذا ولا يكفي لعان
~~واحد لأكثر من زوجة بل لا بد من لعان لكل واحدة , وإن اتحد الزاني سواء
~~قذفهن معا أم مرتبا ويرتب اللعان ندبا في المرتب وفي المعية يبدأ باجتهاد
~~قاض , أو رضا منهن أو بقرعة إن تنازعن . قوله : ( قائمين ) الأوضح من قيام
~~قوله : ( زوج ) مما خرج به السيد في الأمة , قوله ( يصح طلاقه ) وذلك ,
~~لأنه يمين فاشترط فيه ما اشترط في الحالف دون الشاهد واحتج الأصحاب على
~~كونه يمينا وليس شهادة بما في الحديث في قصة هلال أحلف بالله الذي لا إله
~~إلا هو إني لصادق , وبأن المرأة لما أتت به على النعت المكروه , قال صلى
~~الله عليه وسلم لولا الأيمان لكان لي ولها شأن , وبأنه يصح من الفاسق
~~والأعمى ويؤتى به في معرض الحضرية ويلاعن الملاعن لنفسه , والشخص لا يشهد
~~لنفسه , وبأن المرأة تساوي الرجل وبأن الأيمان تكرر كما في القسامة بخلاف
~~الشهادة قال النووي في التنقيح والمراد بالزوج من له علقة النكاح فلا يرد
~~صحة لعان الأجنبي بعد البينونة لنفي الولد , أو PageV04P037 الحد . ولا
~~لعان من وطء بشبهة من ظنها زوجته , أو أمته , أو في نكاح فاسد ثم قذفها
~~فإنه يلاعن لنفي النسب , وقوله : أو الحد أي فيما إذا قذفها حال النكاح ,
~~ثم أبانها فإنه يلاعن , قوله : ( حيث كان ولد ) مثله ما لو قذفها في حال
~~النكاح , ثم أبانها كما سيأتي في أول الفصل قوله : ( حال الردة ) كلامه
~~فيمن قذف حالة الردة , والحكم لا يتقيد بذلك فلو قذفها قبلها , أو لم يكن
~~ولد , أو كانت قبل الدخول كان كذلك , وإنما قيد المصنف بما ذكر لأنه الصورة
~~التي يتبين فيها فساد اللعان حيث لا ولد وأصر , واستدخال المني ولو في
~~الدبر كالوطء . قوله : ( وإلا تبينا فساده إلخ ) هذا محله إذا كان القذف في
~~حال الردة كما هو صورة المسألة التي في المنهاج فإن كان في ms625 حال النكاح فهو
~~صحيح كما لو قذف زوجة , ثم أبانها قوله : ( بلعانه ) ولو كاذبا , أو لم
~~تلاعن هي , أو لم يحكم الحاكم به قوله : ( لا يجتمعان ) قال الشيخ الرملي
~~كوالده لا في الدنيا ولا في الآخرة حتى في الجنة قوله : ( وحرمة مؤبدة )
~~ولو بملك لها بعده , أو كانت أجنبية كوطء الشبهة قوله : ( وإن أكذب نفسه )
~~لكن إذا أكذب نفسه سقط الحد عنها وكذا عنه كما في المطلب ووافقه الخطيب
~~قوله : ( حد قذفها ) إن كانت محصنة أو تعزيره إن لم تكن محصنة , والاعتبار
~~في ذلك بحالة القذف لا ما بعده , أو قبله وكذا حد قذف الزاني وتعزيره إذا
~~سماه في لعانه , فلو عمم الشارح لكان أولى , فإن لم يسمه أعاد اللعان لأجله
~~, ولو طلب الزاني حقه قبل طلبها فله اللعان لدفعه , ثم إذا طلبت لاعن أيضا
~~كما مر قوله : ( مسألتان ) وهو ما لو قذفها بزنى مطلق , أو مضاف لما قبل
~~نكاحه بناء في الثانية على مرجوح . قوله : ( فرقة ) لا يشكل على ذلك قول
~~عويمر لها ثلاثا عقب اللعان , لأنه يحتمل أن يكون ذلك لما وجد في نفسه
~~العلم بصدقه , وكذبها وجرأتها فطلقها جاهلا بحكم اللعان قاله الشافعي رضي
~~الله عنه . قوله : ( وإن أكذب نفسه ) أي لا يفيده ذلك عود النكاح , ولا منع
~~التأبيد لأنهما حق له , وقد بطلا باللعان بخلاف الحد , ولحوق النسب فإنهما
~~يعودان , لأنهما حق عليه , وأما حدها فهل يسقط قال في الكفاية لم أره لكن
~~في كلام الإمام ما يفهم السقوط وجزم به في المطلب , فلا تحد ولا تحتاج إلى
~~اللعان أقول وفي ذكر المتن : وإن أكذب نفسه قبل هذا إشارة إليه , قوله : (
~~وسقوط الحد ) لأن ظاهر قوله تعالى { فشهادة أحدهم } إلى آخره يفيد ذلك ,
~~قوله : ( ووجوب حد زناها ) أي إذا أضافه لحال الزوجية , وإلا فسيأتي قوله :
~~( أي فيه ) أراد الشارح رحمه الله تعالى بهذا أن قول الشخص : وإن هذا الولد
~~ليس مني من جملة اللعان , قوله : ( لانتفاء زمن إلخ ) علة للتعذر وكذا
~~الكلام في الانتفاءين الآتيين , قوله ms626 : ( لانتفاء إمكان اجتماعهما في المدة
~~) أي لأن من بالمشرق لا يمكن اجتماعه مع الذي بالمغرب والعكس في المدة
~~المذكورة , وهي ستة PageV04P038 أشهر ولحظتان أي لم يلحقه أي ولد استلحقه .
~~قوله ( على قول الفور ) صرح الزركشي بأنه يعذر في التأخير لعذر عن الثلاث
~~على القول بها أيضا . قوله : ( جهلت الولادة ) وكذا لو ادعى جهل النفي , أو
~~الفورية فيه كمن أسلم وقرب عهده , أو قال لم أصدق المخبر وهو غير عدل قوله
~~: ( تعذر نفيه ) ما لم يحمل على ولد آخر له قوله : ( وإن قال ) أي في وقت
~~لا ينافي الفور قوله : ( ولها ) بل يلزمها إن صدقت تنبيه : لو أسلم ذمي بعد
~~نفي ولد لم يتبعه في الإسلام , فإن استلحقه ولو بعد موته وقسمة تركته على
~~ورثته الكفار تبعه , وحكم بإسلامه ونقضت القسمة ورجع الإرث له ولا نظر
~~للتهمة . قوله : ( مع إمكان بينة ) ظاهر القرآن يخالفه ولكن صد عنه الإجماع
~~قال الزركشي ومن أحسن الأجوبة أن شرط العمل بالمفهوم أن لا يخرج على سبب ,
~~وسبب الآية كان الزوج فيه فاقد البينة , قوله : ( ولها لدفع حد الزنى )
~~ظاهر العبارة أن لها تركه , وإن كان الزوج كاذبا لكن صرح الشيخ عز الدين في
~~القواعد بالوجوب لئلا تجلد أو ترجم فتفضح أهلها .
# | فصل له اللعان لنفي ولد
# أي ولو من وطء شبهة , أو نكاح فاسد , والغرض من هذا الكلام أن ثمرات
~~اللعان المتقدمة لا يضر تخلف بعضها في مثل هذا , قوله : ( ولدفع حد ) لو
~~أضاف الزنى إلى ما قبل النكاح فلا لعان كما يعلم مما سيأتي , قوله : (
~~ولتعزيره ) أي لأنه إذا كان يسقط الحد فالتعزير أولى , والظاهر أن الفرقة
~~تثبت بهذا اللعان وأنه يفعل ذلك , وإن زال النكاح لكن عبارة المنهاج توهم
~~خلاف الثاني قوله : ( تعزير تكذيب ) كأن وجه التسمية ما في التعزير من
~~إظهار كذب القاذف بخلاف الصغيرة التي لا يمكن وطؤها ومن ثبت زناها قوله : (
~~عن الحد ) PageV04P039 ومثله التعزير قوله : ( ما بعد النكاح ) أي بعد عقده
~~. قوله : ( كما في صلب النكاح ) قاله الزركشي وأولى ms627 , لأن اللعان حجة ضعيفة
~~فإذا أثرت مع قيام الفراش فبعد انقطاعه أولى . قوله : ( فإن أضاف ) مثل هذا
~~ما لو صدر منه القذف في حال الزوجية , وأضافه إلى ما قبل النكاح , قوله : (
~~في أحد الوجهين ) لعل سبب التعريف أنهما وجهان مذكوران في لعان الموطوءة
~~بشبهة , أو نكاح فاسد إذا كان هناك ولد , ثم قذف , ولاعن فإن الظاهر أن في
~~وجوب الحد عليها خلافا , وأن الأصح عدم الوجوب لعدم تلطيخ الفراش . قوله :
~~( فسكت عن نفيه ) جعل الزركشي مثل ذلك ما لو مات الزوج قبل انفصال الثاني
~~وبعد نفي الأول
# | كتاب العدد
# قوله : ( النكاح ) خرج الوطء في غير النكاح فلا عدة فيه إلا في وطء
~~الشبهة قوله : ( وإن تيقن ) أي لأن الإنزال خفي فأدير الأمر على السبب
~~الظاهر وطرد في سائر الوطئات لعموم مفهوم قوله تعالى { من قبل أن تمسوهن }
~~, قوله : ( مقام الوطء ) قال بذلك عمر وعلي وقول PageV04P040 41 الصحابي
~~حجة في القديم , قوله : ( والقرء الطهر ) قال الغزالي رحمه الله تعالى يشهد
~~لذلك أن العدة وجبت تربصا عن النكاح وذلك جدير بأن يكون في وقت الاستمتاع
~~بالنكاح , وهو حالة الطهر دون الحيض , قوله : ( الذي هو إلخ ) . يريد أن
~~الذي يحكم عليه بالطهر هو هذا , وإلا فالقرء لغة سيأتي تفسيره في كلام
~~الشارح بأنه مشترك , قوله : ( والقرء بالفتح إلخ ) يريد أن ما مضى تفسير
~~مراد وهذا تفسيره اللغوي . قوله : ( وقد بقي ) أي هذا هو المراد , وإن كانت
~~العبارة صادقة بغيره أيضا . قوله : ( وفي قول إلخ ) هذا الخلاف جار في سائر
~~الأحكام المعلقة على الحيض PageV04P041 قوله : ( بناء إلخ ) هذا البناء
~~زيفه الإمام بأن القائل بالانتقال يشترطه من الطهر إلى الحيض , والذي تقدم
~~للصبية لم يكن طهرا , قال ابن الرفعة , لأنه من طهرت وذلك إنما يكون حقيقة
~~بعد حيض , ولم يوجد ومقتضى ذلك أن لا يعتد به قرءا على القولين ا ه . قال
~~الزركشي ومقصود التصحيح في المنهاج المسألة المبني عليها ليعلم حكم المبني
~~, قوله : ( والثاني أظهر ) استشكله الرافعي وكذا النووي بوقوع الطلاق في
~~الحال على ms628 من قال لمن لم تحض قط : أنت طالق في كل قرء طلقة وأجاب , باحتمال
~~أن ترجيحهم فيها لمعنى يخصها لا لكون القرء هو الانتقال وبين الزركشي
~~المعنى الفارق بأن الاحتواش اشترط في مسألتنا لأجل براءة الرحم , ورجح
~~الطلاق في مسألته لوجود الاسم , ثم لا يخفى أن هذا الحكم الذي ذكره الرافعي
~~رحمه الله تعالى يشكل على مسألة الشارح الآتي نقلها في الروضة عن المتولي
~~قوله : ( إلى دم ) لم يقل إلى حيض كما سبق في المتن ليشمل النفاس في
~~المسألة الآتية . قوله : ( بثلاثة أشهر ) وقيل بعد اليأس هذا الخلاف مبني
~~على وجوب الاحتياط عليها , فإن قلنا كمبتدأة فثلاثة أشهر جزما أي هلالية لا
~~على الوجه الآتي في كلام الشارح رحمه الله تعالى , لأنها إذا جعلت كمبتدأة
~~تحيض يوما وليلة من أول الهلال , لأنه الغالب كما سلف في باب الحيض فتكون
~~عدتها في الحقيقة بالأقراء لكن ابتداء حيضها من أول الشهر , قوله : ( على
~~الخلاف الآتي ) أي والأصح منه الأول قوله : ( كالقنة ) روى أبو داود طلاق
~~القنة طلقتان وعدتها حيضتان وفيه راو تكلم فيه لكن اعتضد برواية أخرى وأيضا
~~الأمة على النصف من الحرة , في الحد والقسم فكذا هنا , ثم لا فرق في الأمة
~~المذكورة بين الوطء واستدخال الماء ونحو ذلك مما سلف في الحرة , نعم لو
~~وطئت بشبهة ملك اليمين وجب الاستبراء به بقرء فقط . PageV04P042 قوله : (
~~عدة حرة مطلقا ) رجحه العراقيون وغيرهم : قال الزركشي : ونص عليه وهو
~~المختار , لأن ما اختلف به العدة ينظر فيه للانتهاء دون الابتداء كمعتدة
~~بالأشهر , إذا عرض الأقراء في أثنائها ولأن الاحتياط للعدة أولى من
~~الاحتياط للعقد . قوله : ( لم تحض ) هو شامل كما قال الزركشي نقلا عن
~~الروضة لمن ولدت ولم تر نفاسا ولا حيضا سابقا فإنها تعتد بثلاثة أشهر ,
~~قوله : ( وجبت الأقراء ) ولا يحسب ما مضى قرءا في الأولى , وكذا الثانية
~~إلا إذا كانت تحيض قبل اليأس . قوله : ( في ذات الأقراء ) أي في الحرة ذات
~~الأقراء فإنها عند اليأس تعتد بثلاثة أشهر بدلا عن ثلاثة أقراء ms629 , فالشهران
~~بدل عن قرأين , قوله : ( لأن الماء إلخ ) أي فارق انقضاء عدتها بقرأين ,
~~لأن الحيضة الواحدة تدل على البراءة , والزيادة عليها تعبد موضوع على
~~التفاضل ففارقت الحرة فيه الأمة . قوله : ( تصبر إلخ ) قضى عثمان رضي الله
~~عنه في المرضع بذلك برأي علي وزيد رضي الله عنهم قال الشيخ أبو محمد وهو
~~كالإجماع من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين , قوله : ( أو تيأس ) انظر عليه
~~هل يمتد زمن الرجعة إلى اليأس أم تنقضي بثلاثة أشهر كنظيره السالف في
~~المتحيرة , الظاهر الأول قوله : ( أو لا لعلة فكذا في الجديد ) أي لأن
~~الأشهر لم تجعل إلا لمن لم تحض وللآيسة وأيضا فلا بد للانقطاع من سبب , وإن
~~خفي قوله : ( فتعتد بالأشهر ) ظاهر الخلاف كغيره أنه لا فرق في ذلك بين
~~الانقطاع بعد الطلاق وقبله وحينئذ فلو طلقها ثم حاضت مرتين مثلا , ثم بلغت
~~سن اليأس وانقطع الحيض تعتد بثلاثة أشهر وهو موضع نظر والوجه أن يحسب لها
~~القرءان ثم تكمل العدة بشهر ويحمل كلامهم هذا على من انقطع حيضها قبل
~~الطلاق , قوله : ( تسعة أشهر ) استدل له في القديم بما رواه سعيد بن المسيب
~~عن عمر قال البيهقي عاب الشافعي على من خالف أثر عمر , وقال قضى به أمير
~~المؤمنين بين المهاجرين والأنصار ولم ينكر عليه , فكيف يجوز مخالفته قال
~~البارزي وأفتيت به لما فيه PageV04P043 من دفع الضرر عن النساء لا سيما في
~~الشواب وكما في المتحيرة تعتد بثلاثة أشهر ا ه . واعلم أن محصل أقوال
~~القديم المذكورة اعتبار مدة الحمل الغالب , أو الأكثر , أو الأقل . قوله :
~~( ثم تعتد بالأشهر ) أي تعبدا , أو استظهارا قوله : ( ويحسب ما مضى ) هذا
~~إن كانت رأت الدم فيما مضى , وإلا فلا بد من ثلاث كذا استدركه الزركشي
~~وصورته فيمن شرعت في العدة بالأشهر بعد سن اليأس أو قبله , ثم حاضت قبل
~~فراغها لكن لا يخفى أن كلام المنهاج هنا فيمن كانت تحيض , وأما هذه الصورة
~~فهي السالفة في قول المنهاج وهل يحسب طهر من لا تحيض قرءا قولان إلخ ms630 , وفي
~~قوله : وحرة لم تحض مع قوله فإن حاضت فيها وجبت الأقراء قوله : ( : ( من
~~الأبوين ) الأقرب فالأقرب بخلاف مهر المثل فإنه يعتبر فيه نساء العصبات ولو
~~اختلفت عادتهن فينبغي مراعاة الأكثر , فإن لم يكن أكثر فيحتمل أقلهن عادة
~~ويحتمل أقصاهن
# | فصل عدة الحامل بوضعه
# قوله : ( إلى ذي العدة ) زوجا , أو غيره , قوله : ( بلعان ) كذلك المنفي
~~عنه بغير ذلك فيما لو أتت به لأكثر من أربع سنين وادعت أنه راجعها , أو
~~وطئها بشبهة وأنكر فإنه لا يلحقه وتنقضي به العدة , وإلى هذا ونحوه . أشار
~~بالكاف في قوله كمنفي , قوله : ( وانفصال كله ) قال ابن أبي الدم لو فصل
~~بين ما ينفصل غالبه وغيره لكان متجها واعلم أن سائر أحكام الجنين باقية ما
~~لم ينفصل كنفي توريثه وسراية العتق إليه , وتبعيته للأم في البيع وعدم
~~الإجزاء عن الكفارة , وإيجاب الغرة ونحو ذلك لكن ذكر في باب الغرة ما
~~يخالفه , قوله : ( دون ستة أشهر ) PageV04P044 54 جعل في الوسيط للستة حكم
~~ما دونها وغلطه الرافعي ورد ابن الرفعة ما قال الرافعي بأنها إذا ولدت لستة
~~أشهر فقط لا يكون أقل مدة الحمل حاصلا لعدم وجود لحظة الوطء , وإذا سقط
~~منها لحظة الوطء خرجت عن أقل مدة الحمل فكلام الوسيط صحيح , قوله : ( أخبر
~~بها القوابل ) حكي أن ذلك وقع في زمن الإصطخري فأنكره عليهن فغسلنها فظهر
~~التخطيط , قوله : ( وقلن : هي إلخ ) قال الروياني كأن طريق علمهن بذلك أن
~~يشاهدن شيئا في العروق والأعصاب الدالة على أنها لحمة ولد . قوله : (
~~فالنكاح باطل ) أي ولو انكشف بعد ذلك عدم الحمل , قوله : ( فلتصبر ندبا إلخ
~~) . أي { لقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك } قوله : (
~~فإن نكحت إلخ ) مثله ما لو راجعها , قوله : ( نقف ) قال القاضي ليس هذا
~~كالوقف على القديم , لأنا نقضي هنا بالصحة , ثم يرتفع العقد لمعنى يظهر
~~قوله : ( لأربع سنين ) استشكله الشيخ عز الدين من حيث كثرة الفساد في هذا
~~الزمان , قوله : ( فلا يلحقه ) ولكن تنقضي به العدة إن ادعت وطء الزوج ms631 لها
~~بشبهة , وإن أنكر ومثله لو كان الطلاق رجعيا وادعت رجعة , وإن أنكر , قوله
~~: ( قبل الإبانة ) عبارة غيره قبيل الإبانة . قوله : ( وفي قول إلخ ) على
~~هذا PageV04P045 القول تكون فراشا في عدة الرجعة , قوله : ( وعلى الثاني
~~إلخ ) عبارة الروضة فإن قلنا من وجه الانصرام فقد أطلق الشيخ أيوب وابن
~~الصباغ وغيرهما حكاية وجهين أحدهما يلحقه متى أتت به من غير تقدير , لأن
~~الفراش على هذا إنما يزول بانقضاء العدة , والثاني أنه إذا مضت العدة
~~بالأقراء أو الأشهر , ثم ولدت لأكثر من أربع سنين من انقضائها لم يلحقه ,
~~لأنا تحققنا أنه لم يكن موجودا , في الأقراء والأشهر فتبين بانقضائها وتصير
~~كما لو بانت بالطلاق , ثم ولدت لأكثر من أربع سنين وهذا الثاني هو الأصح
~~عند الأكثرين وحكوه عن نص الشافعي رضي الله عنه ولك أن تقول هذا وإن استمر
~~في الأقراء لا يستمر في الأشهر , فإن التي لا تحمل تعتد بالأشهر فإذا حملت
~~بان أن عدتها لا تنقضي بالأشهر ا ه . قوله : ( أو أكثر ) أي فإذا كان لأكثر
~~هل يبطل النكاح الثاني حملا على أنه من وطء شبهة من غيره أم يصح حملا على
~~الزنى , أو وطء شبهة منه ؟ محصل ما في شرح الروض عن ابن الرفعة والأذرعي
~~والزركشي الثاني . . قوله : ( لحقه ) أي فتنقضي عدته بوضعه ثم تعتد للأول
~~بعد النفاس , قوله : ( أيضا لحقه ) أي إذا ألحقه بالثاني قال البندنيجي فلا
~~تنقضي عدة المطلق بهذا الوضع , وإن احتمل كونه منه , لأن الإلحاق بغيره
~~مانع , قوله : ( انتظر بلوغه إلخ ) قال البندنيجي وعليها بعد وضعه أن
~~تستأنف ثلاثة أقراء احتياطا , لأنه إن كان من الثاني فقد احتاطت بالزيادة ,
~~أو من الأول فقد أوفت عدتها من الثاني ولا يمكن أن تبقى العدة حتى يتبين
~~أمره للضرر , وعبارة الروضة فإذا وضعت ومضت ثلاثة أقراء حلت للأزواج قال :
~~وإذا نفيناه عنهما فعن الشيخ أبي حامد تكمل العدة عن الأول ثم تعتد للثاني
~~, قوله في الحاشية ثلاثة أقراء احتياطا حتى لو سبق قبل الحمل قرءان مثلا
~~فلا عبرة ms632 بهما وتستأنف ثلاثا احتياطا وله الرجعة قبل وضع لا بعده لاحتمال
~~كونه منه فتكون عدته قد انقضت به . قوله : ( فظاهر إلخ ) قال في الروضة :
~~وإذا نفيناه عنهما فعن الشيخ أبي حامد أنه لا تنقضي العدة بوضعه عن واحد
~~منهما بل بعد الوضع تكمل العدة عن الأول , ثم تعتد عن الثاني ا ه
~~PageV04P046 فائدة : الحمل المجهول كما هنا يحمل بالنسبة للعدة على الزنى
~~كما نقلناه عن الروياني وأقراه وأفتى به القفال , وحمل الأمة المجهول مملوك
~~ولا يحصل به استبراء فإن حاضت وقلنا الحامل تحيض وهو الأظهر حل للسيد الوطء
~~, وإلا , فلا بد من حيضة بعد الوضع والطهر من النفاس هكذا في بعض الشروح
~~لكن سيأتي في باب الاستبراء أنه يحصل بوضع حمل زنى في الأصح لا إشكال , لأن
~~المجهول يحتمل أن يكون من شبهة فيكون الاستبراء بعد الوضع فهذا هو الاحتياط
~~وحمله على الزنى في مسألة العدة هو الاحتياط أيضا .
# | فصل لزمها إلى آخره
# قوله : ( وقال الحليمي ) مقالة الحليمي زيفها الإمام بأن عدة الطلاق أقوى
~~فكيف تسقط بالأضعف وقيل البقية تتمحض للأولى , ثم تبتدئ عدة للوطء وأفسده
~~في البسيط لأنه لو لم يبق إلا نصف قرء فهو الواجب ولا عدة بوجوب نصف القرء
~~. قوله : ( لكن الإجماع إلى آخره ) سيأتي فيما لو وطئها الزوج في العدة
~~فحملت حكاية وجه بعدم الرجعة بناء على سقوط بقية الأولى قال الزركشي : وهو
~~يرد على العبادي في حكاية الإجماع هنا . قوله : ( والأخرى أقراء ) زاد في
~~الأنوار : وأشهر , قوله : ( وهي ترى الدم إلخ ) قيد في المسألتين . فإن قلت
~~: ما الحامل له على هذا القيد اللازم له جعل التداخل في المتن مفرعا على
~~مرجوح ؟ . قلت قول المتن تداخلتا قوله : ( أو لشخصين ) انظر هل الأولى أن
~~يقول أو شخصين ؟ قوله : ( فلا تداخل ) قال الرافعي إن العدة نوع حبس استحقه
~~الرجل على المرأة فلا يجوز أن تكون محبوسة للاثنين في وقت واحد كالنكاح .
~~PageV04P047 قوله : ( بكونها فراشا للواطئ ) قضية هذا أنه لو كان بنكاح
~~فاسد لا يرجع حتى يفرق بينهما , وبه ms633 صرح في شرح الإرشاد قوله : ( وله
~~الرجعة في البقية إلخ ) وكذا له الرجعة قبل الوضع دون تجديد النكاح في
~~البائن قوله : ( عدة طلاق ) أي إذا كانت بغير حمل .
# | فصل عاشرها إلخ
# قوله : ( أي مطلقته ) أي ولو مع علم التحريم . قوله : ( ولا رجعة ) لو
~~مات عنها انتقلت إلى عدة الوفاة وهل يثبت التوارث قال الزركشي : سكتوا عنه
~~والقياس عند نبوته . قوله : ( وقال إلخ ) أخذ ابن الرفعة رحمه الله تعالى
~~من ذلك عدم جواز الخلع كما لا تستحق PageV04P048 الرجعة . قوله : ( ثم طلق
~~) خرج ما لو طلق الرجعية من غير مراجعة , فإن العدة كافية من غير استئناف ,
~~قوله : ( فلا عدة ) قال الزركشي أي ويحكم على هذا الوجه بأن قضاء عدتها
~~بالوضع تحت الزوج ا ه . قال الرافعي في توجيهه : ويجوز أن تنقضي العدة
~~بالوضع تحت الزوج , وإن امتنع مثل ذلك في الأقراء والأشهر فقوله ويحكم
~~بانقضاء عدتها أي عدة الطلاق الأول وقوله وإن امتنع مثل ذلك في الأقراء
~~والأشهر بعد الرجعة وقبل الطلاق , ثم رأيت في الرافعي : وإذا قلنا بالبناء
~~فراجعها في خلال القرء الثالث مثلا فهل يحسب ما مضى منه قرءا حكى المؤلف -
~~يعني الغزالي - فيه وجهين : أحدهما . نعم , لأن ما بعد القرء نازل منزلة
~~جمعه فعلى هذا إذا طلقها بعد ذلك لا شيء عليها على قول البناء لتمام
~~الأقراء لما مضى , والثاني لا وعليها قرء ثالث فإن بعد الطهر الأول لا معنى
~~لجعله قرءا , والظاهر هو الوجه الثاني قوله : ( بناء على أن الحامل إلخ )
~~اعلم أن غرض الشارح من هذا الكلام أن هذا الذي في المتن وجه مرجوح مفرع ,
~~على قول البناء , وأن الأصح على البناء وجوب الاستئناف , وعبارة الرافعي
~~فإن لم يمسها وقلنا : الحامل تستأنف فكذا هنا , وإن قلنا بالبناء يقدر بناء
~~الأقراء على الحمل وفيها PageV04P049 وجهان أظهرهما الاستئناف , ووجه ,
~~والثاني لا عدة عليها وتنقضي عدتها بالوضع تحت الزوج بالحمل دون نظيره من
~~الأقراء والأشهر ا ه ملخصا قوله : ( بنت على ما سبق ) قال الرافعي رحمه
~~الله إذا نكح التي ms634 خالعها في العدة فعن ابن سريج لا تنقطع العدة ما لم يطأ
~~كنكاح الأجنبي فيها جاهلا والصحيح الانقطاع بنفس النكاح , وإذا صارت المرأة
~~زوجة له لم يجز أن تكون معتدة منه فلو طلقها بعد التجديد فإن كانت حاملا
~~انقضت بوضعه , وإن كانت حائلا فإن لم يدخل بها بنت على العدة السابقة , ولا
~~يتعلق بهذا الطلاق عدة بخلاف ما سبق في الرجعية ا ه . أقول فلو وضعت الحمل
~~, أو انقضت الأقراء والأشهر بعد التجديد وقبل الطلاق المذكور فلا بد من
~~البناء على الأقراء والأشهر ومن الاستئناف في مسألة الحمل وينبغي أن يجري
~~فيها وجه بسقوط العدة كنظيرها من الرجعية . وهذا كله أخذته من نظيره في
~~مسألة الرجعية السابقة عن الرافعي على قوله : بناء على أن الحامل إلخ .
# | فصل عدة حرة إلخ
# قوله : ( أي عشر ليال بأيامها ) ذهب الأذرعي إلى عشر ليال وتسعة أيام لأن
~~العشر تستعمل في الليالي دون الأيام ورد بأن العرب تغلب التأنيث في اسم
~~العدد إذا أريد الليالي والأيام , وتقول سرت عشرا وقوله تستوي في ذلك إلخ
~~أي بخلاف عدة الطلاق , لأن مقصود هذه العدة رعاية حق الزوج بإظهار التفجع ,
~~لأنها غير مجفوة بالطلاق ولذا وجب الإحداد ولئلا يتخذ إنكار الإصابة ذريعة
~~ولا منازع ولأن الموت يقرر المهر كالدخول وخالف مالك عند رؤية الدم في
~~الأشهر . قوله : ( انتقلت إلخ ) أي بالإجماع وتسقط النفقة من وقت الموت
~~ويلزمها الإحداد . قوله : ( أو بائن ) فلو علق الطلاق البائن بالموت فينبغي
~~أن تعتد للوفاة , وإن كانت لا ترث احتياطا في الموضعين قوله : ( بل تكمل
~~PageV04P050 عدة الطلاق ) قالا هنا : ولها النفقة إن كانت حاملا وذكر في
~~النفقات خلافه وقوله : الطلاق مثله الفسخ . قوله : ( فهو مقيد إلخ ) . هذا
~~قد يخالفه جعلها فيما سبق محمولة على الغالب , لأنه حينئذ يغني عن التقييد
~~قوله : ( لأنه لا ينزل ) زاد غيره , لأن الأنثيين محل المني يتدفق بعد
~~انفصاله من الظهر , قوله : ( وغيره ) أي كالقاضيين والصيدلاني والصيرفي
~~وأبي عبيدة حربويه . حكى أنه ولي قضاء مصر فقضى باللحوق فحمله الخصي ms635 على
~~كتفه وخرج يقول : القاضي جالس يفرق أولاد الزنى على الخصيان , قوله : (
~~لبقاء أوعية المني ) زاد غيره وما فيها من القوة المحيلة للدم . قوله : (
~~وإن احتمل إلخ ) هذا الاحتمال محل فرضه في الرجعية إذا كان الموت بعد
~~انقضاء الأشهر والأقراء , وإلا فلا يصح فرضه لانتقالها إلى عدة الوفاة ,
~~قوله : ( بالأكثر ) , لأن الأقراء إن كانت أكثر فإن كانت هي المطلقة فهي
~~عدتها , وإن كانت هي الزوجة PageV04P051 فقد حصلت الأشهر في ضمنها , وإن
~~كانت الأشهر أكثر , فإن كانت هي المطلقة فقد حصلت الأقراء وإن كانت هي
~~الزوجة فعدتها الأشهر قال في الكفاية : ولم يتعرضوا هنا لبناء هذه المسألة
~~على أن الوارث , هل يقوم مقام المورث في البيان وكان ينبغي بناؤها على ذلك
~~قوله : ( حتى يتيقن موته إلخ ) رواه الشافعي عن علي رضي الله عنه ومثله لا
~~يقال من قبل الرأي وللقياس الجلي كما سيأتي في كلام الشارح إذ كيف يقول لا
~~ترث وتنقضي عدتها منه . قوله : ( نقض ) قال القاضي والإمام رجع الشافعي عن
~~القديم إذ بان له أن تقليد الصحابي لا يجوز للمجتهد . . قوله : ( بعد
~~التربص والعدة ) أي وبعد ما سلف من ضرب القاضي وحكمه هذا مراده فيما يظهر ,
~~هذه الحاشية سطرتها بحثا قبل اطلاعي على تصريح الشارح بمعناها في قوله
~~الآتي وقت الحكم بالفرقة , فلله الحمد . قوله : ( صح النكاح إلخ ) نظر فيه
~~الزركشي بما سلف من عدم صحة نكاح المرتابة إذا حصلت الريبة , وإن بان أن
~~النكاح صادف البينونة قال : وقد جعلوا من موانع النكاح الشك في حل المنكوحة
~~, كما لو نكح من لا يدري أمعتدة أم لا وهل هي أخته من الرضاع أم لا ا ه .
~~أقول لا إشكال , لأن الأمر هنا متأكد بضرب القاضي وحكمه فأقل مراتبه أن
~~يكون كما لو حدثت الريبة بعد انقضاء العدة وهو لا يضر كما سلف قوله : (
~~ويجب الإحداد ) من أحد وهو المنع , لأنها تمنع نفسها التزين وتمنع الخضاب
~~قوله أيضا , ويجب الإحداد انظر لو كانت حاملا ومكثت أربعة أعوام هل تحد
~~مدتها , أو ms636 ولدت عقب الموت هل يزول الوجوب والجواز أم الوجوب فقط . أما من
~~تعتد بالأكثر من الأقراء والأشهر لو فرض زيادة الأقراء فالوجه سقوطه في
~~الزائد , لأن تلك الزيادة من حيث الطلاق , والله أعلم . PageV04P052 قوله :
~~( على معتدة وفاة ) هذه العبارة تفيد مسألة حسنة وهي معلومات عنها وهي
~~معتدة بحمل عن شبهة فلا يجب الإحداد حتى تشرع في عدة الوفاة بعد الوضع .
~~قوله : ( بالإجماع ) نقل ابن المنذر أن الحسن البصري خالف ا ه . ومن الأدلة
~~على الوجوب أن الإحداد كان ممتنعا فإذا جاز وجب كقطع يد السارق , قوله : (
~~وأن نكتحل ) كأن هذا من عطف الجمل والمعنى وننهى أن نفعل كذا على الزوج ,
~~قوله : ( وكتان ) هو بفتح الكاف وحكي كسرها . . PageV04P053 قوله : ( ويحرم
~~طيب ) لو كانت تحترف فيه فمحل نظر . قوله : ( وإسفيذاج ) هو يؤخذ من الرصاص
~~وهي لفظة مولدة . قوله : ( حناء ) هو مذكر ممدود مهموز واحده حناءة . قوله
~~: ( فراش ) هو ما ترقد عليه من مرتبة ونطع ووسادة , فأما ما تتغطى به فقال
~~ابن الرفعة الأشبه أنه كالثياب لأنه لباس . قوله : ( من الموتى ) قال
~~الزركشي من الأقارب . قوله : ( وتحرم الزيادة ) قال الإمام : لأن في ذلك
~~إظهار عدم الرضا بالقضاء والأليق التلفع بجلباب الصبر ورخص في الثلاث , لأن
~~النفوس قد لا تستطيع ذلك فيها ولذا شرعت التعرية فيها , لأن أعلام الحزن
~~تنكسر بعدها , ا ه . وقد سلف أن مدة التعزية من الموت - وقيل من الدفن -
~~فينبغي أن يجيء مثله هنا . PageV04P054
# | فصل تجب
# قوله : ( ولو بائن ) بالجر قال الزركشي والوجه نصبه . قوله : ( وكذا
~~تستثنى الأمة ) لكن هل يجب عليها ملازمة المسكن لو أراده الزوج حكى الرافعي
~~عن الإمام إن بينا في صلب النكاح أن تكون في المسكن الذي يعينه الزوج وجبت
~~الملازمة , وإن قلنا يجاب السيد فوجهان وقضية البناء ترجيح وجوب الملازمة
~~كما قال الزركشي , قوله : ( ولمعتدة وفاة ) لو طلقها قبل الموت طلاقا رجعيا
~~ثم مات في أثناء العدة وجب لها السكنى قطعيا . قوله : ( الحجرة ) أي صحن
~~الدار . قوله : ( وعيب ) لم يذكر فرقة اللعان لأن البغوي جزم ms637 بالاستحقاق
~~فليست من محل الخلاف . فائدة : حيث قلنا لا تستحق فلو أراد الزوج الإسكان
~~وجب عليها الإجابة , وينبغي أن يكون مثل ذلك إرادة الوارث في المتوفى عنها
~~PageV04P055 على القول بعدم الوجوب , قوله : ( لم يجز ) قال العلماء لما
~~كانت العدة لا تسقط بالتراضي فكذا توابعها مما فيه حق لله تعالى , قوله : (
~~مسكنهن ) أي لا من حيث إنها مملوكة لهن وإلا لما اختص الحكم بالمطلقات .
~~قوله : ( وكذا بائن ) روى مسلم عن { جابر رضي الله عنه قال طلقت خالتي
~~سليمى فأرادت أن تجذ نخلها فزجرها رجل أن تخرج , فجاءت إلى رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فقال بلى تجذي نخلك فإنك عسى أن تتصدقي أو تفعلي خيرا } قال
~~الشافعي رضي الله عنه ونخيل الأنصار قريبة من منازلهم والجذ لا يكون إلا
~~نهارا PageV04P056 قوله : ( وقيل تعتد إلخ ) قال ابن أبي الدم الأقيس ويشهد
~~له حديث الرجل الذي خرج تائبا فمات , واختصمت فيه الملائكة . قوله : ( ففيه
~~الخلاف ) قال الإمام ولو أرادت الإقامة في بلد بين البلدين لتقضي عدتها فيه
~~لم يجز اتفاقا . قوله : ( أو تجارة ) مثله النزهة قوله : ( لم يجب الرجوع )
~~أي ولو انقضت قبل ثلاثة أيام , قوله : ( لأن الأصل إلخ ) أي وكما لو خاطبها
~~بكناية الطلاق واختلفا في النية ولأن القول قوله في أصل الإذن فكذا في صفته
~~, قوله : ( والأصح تتخير ) , خولف ذلك في الحضرية فتلزمها الإقامة وتخالف
~~الحضرية أيضا , فيما لو أذن الزوج للبدوية في النقلة من حلة إلى حلة ثم طلق
~~في أثناء الطريق , فلها الإقامة في قرية أو حلة بينهما ولا كذلك الحضرية .
~~قوله : ( ويليق بها ) قال الماوردي وغيره من العراقيين إنه يعتبر هنا في
~~ملازمة المسكن أن يكون PageV04P057 لائقا بها قال ويخالف سكن النكاح الذي
~~يراعى فيه حال الزوج دونها لما توجه في هذه المسكن من حق الله تعالى . قال
~~الزركشي بعد سوقه في النفقات ما يخالفه . قوله : ( وطلبت الأجرة ) أي أجرة
~~المكان الذي يكفيها منه . تنبيه : لو مضت المدة من غير طلب فلا أجرة
~~كالسكنى في صلب النكاح بخلاف ms638 النفقة . قوله : ( فإن كان في الدار إلخ ) أي
~~حيث فضلت عن سكانها ثم الظاهر أن صورة المسألة أن الدار مع كونها فاضلة ليس
~~فيها بيت واحد وإلا لاتحدت مع المسألة الآتية إلا أن مثل هذا التصوير لم
~~يكتفوا فيها بالمحرم إلا مع بناء حائل . قوله : ( ذكر ) قال الزركشي يكفي
~~الأنثى بالأولى ولو كانت أجنبية فكذلك تكفي على الأصح في الروضة . قوله : (
~~وإلا فلا يشترط ) استشكل ما ذكره المؤلف في الشقين أما الأول فلأن المحرم
~~قد لا يكون معها عند قضاء الحاجة , ولا يلازمها على الدوام وأما عدم
~~اشتراطه عند التعدد فلأنه قد لا يكون ثم سكان والمحذور موجود فيما إذا كانت
~~الدار كبيرة ذات مرافق وليس فيها غيره , فالمتجه حمل كلامهم على غيرها .
~~تنبيه : لو كانت المرافق عند التعدد خارج الحجرة في الدار لم يجز , لأن
~~الخلوة لا تمنع مع ذلك . PageV04P058
# | باب الاستبراء
# قوله : ( أو سبي ) أي مع القسمة ثم محل الاكتفاء بالاستبراء إذا كان الحل
~~يعقبه كما يعلم ذلك مما سيأتي في المجوسية , ونحوه حتى لو اشترى محرمة وجعل
~~الاستبراء زمن الإحرام لم يكف ولا بد من إعادته , قوله : ( ومن استبرأها
~~البائع ) أي لكن هذه يجوز تزويجها لغير المشتري وله إن أعتقها من غير تجديد
~~استبراء , وكذا المملوكة من صبي أو امرأة بخلاف المستولدة إذا استبرأها ثم
~~أعتقها لا يصح نكاحها لغيره , إلا بعد الاستبراء لشبهها بالحرائر كما سيأتي
~~. , , قوله : ( لعود ملك الاستمتاع ) عبارة غيره لأنها بالكتابة كالخارجة
~~عن ملكه في تحريم الاستمتاع وإيجاب المهر بوطئها , قوله : ( وكذا مرتدة )
~~لو أسلمت جارية الكافر ثم أسلم البلقيني فالظاهر أنه لا بد من الاستبراء ,
~~ولو زوج الشخص أمته فطلقت واعتدت وجب الاستبراء إن لم تكن مستولدة وإلا فلا
~~لشبهها بالحرائر . , قوله : ( بعد حرمتها على السيد بذلك ) , احترز به عن
~~التي اشتراها محرمة ونحوها فإنه لا يكفي الاستبراء قبل زوال ذلك لأنه يصدق
~~أن تحريمها على السيد PageV04P059 لأجل الاستبراء لا لأجل المذكورات وأيضا
~~فمحل الوجه الآتي في المحرمة إذا كان الإحرام بغير ms639 الإذن قوله : ( ولو
~~اشترى زوجته ) بشرط الخيار قال الرافعي فليس له الوطء لضعف الملك . قوله :
~~( لتجدد الملك ) قال الرافعي لأن الموجب وجد ولم يمكن ترتب حكم عليه حالا ,
~~فإذا أمكن رتب ولا بعد في تراخي الحكم عن السبب كما في المعتدة عن نكاح ,
~~إذا وطئت بشبهة تعتد بعد الفراغ من عدة النكاح عن الشبهة . قوله : ( موطوءة
~~) خرج غير الموطوءة إذا أعتقها فلا استبراء عليها إلا أن يكون البائع قد
~~وطئها ولم يستبرئها قبل البيع فإنه لا بد من استبرائها ما لم يرد تزويجها
~~من البائع , المذكور ومن ثم تعلم أن تعبيره بزوال الفراش أحسن من تعبير
~~غيره , بزوال الملك ثم قوله بعتق أو موت السيد فيه نوع قصور إذ لو زال
~~الفراش عن نكاح فاسد بالفراق , أو زال فراش الأب عن وطء جارية الابن ونحو
~~ذلك كان الحكم كذلك . قوله : ( أو موت السيد ) الظاهر أن هذا خاص
~~بالمستولدة فإن في غيرها ينتقل الوارث فيجب الاستبراء , ولو كانت غير
~~موطوءة للسيد ويكون من القسم الأول لا يدفعه حصول الاستبراء الحاصل قبل
~~الموت نعم للوارث تزويجها من الغير بلا استبراء وكذا من نفسه إذا أعتقها
~~وقولنا لأنها تنتقل إلى الوارث يستثنى المدبرة فإنها تعتق بموته , ويكتفى
~~فيها بالاستبراء السابق كالتي أعتقها فيما يظهر . قوله : ( لم يجب عليها
~~الاستبراء ) ولو أتت بولد بعد ذلك لم يلحقه لكن هل يشترط في عدم . اللحوق
~~أن ينفيه أو PageV04P060 يكفي دعوى الاستبراء الظاهر الثاني قوله : ( وهي
~~مزوجة ) مثلها المعتمدة قوله : ( حمل زنى ) سواء كان مقارنا أم حدث ولو
~~حاضت في زمنه أو مضي شهر فيمن لم تحض , فهل يكتفى بذلك مع وجوده قضية ما في
~~الروضة أن ذلك لا يكفي إلا على القول بعدم كفاية وضع حمل الزنى . نعم رأيت
~~في شرح البهجة نقلا عن فتاوى الزركشي , إنها لو كانت من ذوات الأشهر ثم طرأ
~~حمل زنى لا يوجب منعا فالفراغ منه لا يوجب حلا وبه أفتى القفال . , قوله :
~~( بإرث ) ألحق بعضهم به ما في معناه مما ms640 يسوغ التصرف فيه من غير توقف على
~~القبض كرجوع الوالد في هبته وقبول الوصية , ونحو ذلك قوله أو مرتدة أو
~~محرمة أو اشترى مكاتب أمة بل جعل الجرجاني من ذلك أيضا ما لو اشترى صغيرة
~~لا تحتمل PageV04P061 الوطء فاستبرأها بشهر ثم أطاقت بعد ذلك قوله : ( لا
~~يستعقب حل الاستمتاع ) علل أيضا بأن هذا الوصف لو عرض في دوام الملك وزال
~~أوجب الاستبراء فكيف إذا اقترن ودام . قوله : ( وغيره ) أي لاحتمال أن تكون
~~أم ولد لبائعها أو حامل بحر من وطء شبهة فلا يصح البيع على التقديرين ,
~~ولأنه يدعو إلى الوطء بخلاف ولد الحربي في المسألة فإنه لا يمنع الرق ولا
~~حرمة لمائه . قوله : ( غير الوطء ) قضية هذا الإطلاق الحل فيما تحت الإزار
~~وقد تردد الإمام في ذلك وإيراد البندنيجي الحل . قوله : ( صيانة لمائه )
~~هذا لا يأتي في البكر مع أن حكمها كغيرها قوله : ( ونفى الولد ) ظاهره أنه
~~لو سكت عن النفي والاستلحاق أنه يلحقه وليس كذلك فيما يظهر . قوله : ( لستة
~~أشهر ) خرج ما لو أتت به لدونها فإنه يلحقه ولا يصح نفيه باللعان خلافا لما
~~وقع في الروضة هنا . قوله : ( المنصوص وفي قول يلحقه تخريجا إلخ ) . به
~~تعلم أنه كان من حق العبارة أن المؤلف يقول على النص قوله : ( وقد عارض
~~الوطء ) أي فلم يبق بعد المعارضة سوى مجرد الإمكان وهو غير كاف في ملك
~~اليمين . PageV04P062 قوله : ( حلف ) قال القاضي إنما سمعنا يمينه لأنه
~~اختلاف في تاريخ الوطء ولو اختلفا في أصل الوطء , فالقول قوله وكذا في
~~الاختلاف في وقته وقوله ولا يجب التعرض للاستبراء أي كما في نفي ولد الحرة
~~, واستشكله في المطلب من حيث إن يمينه ليست منطبقة على دعوى الاستبراء الذي
~~هو متعلق النفي قال , ولذا قالوا إذا أجاب بنفي المدعي لم يحلف إلا على ما
~~أجاب ولا يكفيه أن يخلف على أنه لا حق له علي إلا أن يكون ذلك جوابه ,
~~وفارق الولد في النكاح فإن نفيه لم يعتمد دعوى الاستبراء فيه فلذلك لم
~~يشترط التعرض ms641 في نفيه إلى ذكره . قوله : ( وهناك ولد ) قال الرافعي أما إذا
~~لم يكن ولد فلا يحلف بلا خلاف , وقال ابن الرفعة بل يحلف بلا خلاف إذا عرضت
~~على البيع ونحوه لأن دعواها تنصرف إلى حريتها دون ولدها , قوله : ( لم يحلف
~~) وجهه المتولي بأنه لا ولاية لها على الولد حتى تنوب عنه في الدعوى ولم
~~يثبت سبب يقتضي نسبا فلا معنى للتحليف .
# | كتاب الرضاع
# قوله : ( بلبن امرأة ) لو انفتح لها موضع من غير الثدي ونزل منه لبن قال
~~بعضهم اتجه قياسه بالآلة المنفتحة في نقص الخارج منها وعدمه , قوله : (
~~وأطعم الطفل ) أي ذلك الجبن والزبد أو الجبن واللبن المنزوع منه الزبد فإن
~~العبارة صادقة بذلك . قوله : ( لحصول PageV04P063 التغذي به ) قال بعضهم بل
~~هو أبلغ في حصول التغذي من مائع اللبن والحاصل أن الشافعي رضي الله عنه لم
~~ينظر إلى اسم اللبن واعتبر اسم الرضاع , وإنما عول حصول عين اللبن وما في
~~معناه في الجوف , قوله : ( لأن المغلوب المستهلك كالمعدوم ) أي كما في
~~الخمر إذا استهلكت في ماء لأحد فيها , وكذا النجاسة المستهلكة لا أثر لها
~~وكذا الطيب المستهلك في طعام لا فدية على المحرم فيه . قوله : ( فإن تحقق
~~إلخ ) أي فتكون هذه الحالة كما لو شرب الكل . قوله : ( يعني أن يكون )
~~تصحيح للعبارة ودفع لما يقال الرضيع ركن لا شرط , قوله : ( رضعات ) لا بد
~~من اشتراط التفرق كما يرشد إليه جمع الرضعة . PageV04P064 فائدة : فعلة إذا
~~كان اسما أو مصدرا فتحت عينه في الجمع كعرفات وصخرات وركعات , وإذا كان
~~وصفا سكنت نحو ضخمات . قوله : ( ولو حلب منها ) خرج ما لو حلبه من خمس
~~وأوجره فرضعه فإنه يحسب من كل رضعة . قوله : ( فرضعة وفي قول خمس ) اعلم أن
~~في صورة الأولى طريقة قاطعة بأن ذلك رضعة وكذا في الثانية لكن المرجح في
~~الأولى طريقة الخلاف وفي الثانية طريقة القطع وتعبير المصنف يقتضي
~~استواءهما في ترجيح طريق الخلاف . . قوله : ( نظرا إلى أن الأصل إلخ ) . به
~~تعلم أن الشك في الثانية من تعارض الأصلين , وبحث ms642 ابن الرفعة ثبوت الحرمة
~~دون المحرمية دون الأصل عدم المحرمية والأصل في الإرضاع والتحريم . قوله :
~~( والذي منه اللبن أباه ) منه تعلم أن المرأة إذا ثار لها لبن بعد بلوغ
~~التسع وقبل الولادة ثبتت الحرمة بالنظر لها دون الزوج , قوله : ( لأن لبن
~~الجميع منه ) به تعلم أن صورة المسألة أن النسوة مدخول بهن فمتى تخلف
~~الدخول عن واحدة منهن فلا تحريم , قوله : ( منزلة الواحدة ) أي البنت
~~PageV04P065 الواحدة أو الأخت الواحدة , قوله : ( كما في المستولدات )
~~فإنهن ينزلن منزلة المستولدة الواحدة إذا أرضعت خمس رضعات . قوله : ( وولده
~~أخوه أو أخته ) هذه تقدمت بعد قوله , وتسري الحرمة إلى أولاده لكن ذكرها
~~هنا استيفاء للأقسام كلها , قوله : ( لمن نسب إليه ولد ) يقتضي أن الأمر
~~كذلك ولو كانت نسبة الولد إليه بالإمكان من غير أن يثبت وطء كما في ولد
~~النكاح , لكن خالف في ذلك صاحب التلخيص قال ابن الرفعة ولعله بنى مخالفته
~~على أن المهر لا يستقر بذلك أما إذا قلنا يستقر فينبغي أنها تثبت أبوة
~~الرضاع , إلا أن يقال إن ذلك إنما يثبت ويستقر بعد اليمين لأجل المهر ,
~~وعين الرضاع لا مدخل ليمين المرأة في إثباتها وأفادت عبارة المنهاج أيضا ,
~~أن اللبن لو ثار بالوطء قبل الحمل لا يثبت الأبوة وهو كذلك . قوله : ( فإن
~~نكحت آخر إلخ ) مثله وطء الشبهة إذا حملت منه وولدت , وأما لو حملت من
~~الزنى وولدت فهل يستمر اللبن للزوج , قال ابن أبي الدم لم أر فيه نقلا ولا
~~يبعد أن ينقطع عن الزوج كالشبهة قال ويمكن الفرق بأن لبن الزنى لا حرمة له
~~, قال وهذا ضعيف بدليل أن الزانية لو ارتضع صغير بلبنها ثبتت الأخوة بينه
~~وبين ولدها من الزنى . قوله : ( ويقال إن أقل إلخ ) وقال الشيخ أبو حامد
~~يرجع إلى قول القوابل وعلى ذلك جرى إمام الحرمين رحمه الله وذكر الماوردي
~~أنه لا يحدث إلا عند استكمال خلق الحمل وجوز دلالته , قوله : ( وفي قول
~~لهما ) أي فيجوز أن يكون له أبوان من الرضاع وإن لم يجز مثله في ms643 النسب .
~~PageV04P066
# | فصل تحته
# اعلم أن الرضاع الطارئ يقطع النكاح سواء أقتضى حرمة مؤبدة أو تحريم جمع
~~وسيأتي أمثلة كل منهما , وقوله فأرضعتها أمه أو أخته لو قال فأرضعتها من
~~يحرم عليه نكاح بنتها أو زوجة من يحرم عليه نكاح ابنته لكان أعم لشموله
~~الجدة والبنت ونحوهما وليشمل أيضا زوجة أبيه أو ابنه أو أخيه إذا ارتضعت
~~بلبانهم , قوله : ( أو زوجة أخرى ) هذه الزوجة تحرم أبدا سواء ارتضعت بلبنه
~~أو بلبن موطوءة غيره , لأنها صارت أم زوجته وأما الصغيرة فإن كانت الكبيرة
~~موطوءة حرمت أيضا أبدا لأنها بنت موطوءته سواء ارتضعت بلبنه أو لبن غيره ,
~~وإن لم تكن موطوءة فالتحريم تحريم جمع فقط لأنها ربيبة لم يدخل بأمها
~~وسيأتي ذلك في المتن ثم الكبيرة إذا كانت مدخولا بها فلها المهر وإلا فلا ,
~~قوله : ( ومن الكبيرة ) هذه الكبيرة إذا كانت موطوءة فلها جميع المهر وهو
~~من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم , وهذا بخلاف ما لو كانت المرضعة أم
~~الكبيرة كما سيأتي . قوله : ( وله على المرضعة ) أي ولا يمنع من ذلك تعيين
~~الإرضاع عليها عند خوف تلف الصغيرة , قوله : ( وفي قول ) هو مخرج من شهود
~~الطلاق قبل الدخول إذا رجعوا وفرق بأن الفرقة هنا حقيقية بخلاف تلك فإن
~~النكاح باق بزعمهم وقد حالوا بينه وبين الزوج . قوله : ( فله على المرضعة
~~إلخ ) . فرع : تحته كبيرتان وصغيرة فارتضعت من واحدة رضعتين ومن أخرى ثلاثا
~~فهل الغرم على عدد الرءوس أم على عدد الرضعات , في المسألة وجهان وقضية
~~نظيره من العتق ترجيح الأول , قوله : ( أم زوجته ) أي جدة زوجته قوله : (
~~فلا تحرم ) أي لأن الربيبة لا تحرم إلا PageV04P067 بالدخول , قوله : (
~~فتحرم عليه أبدا ) أي ولا نظر إلى طرو الأمومة بعد النكاح إلحاقا للطارئ
~~بالمقارن كما هو شأن التحريم المؤبد قوله : ( فأرضعته لبن السيد إلخ ) .
~~احترز عن غير لبنه فإن النكاح ينفسخ ولكن لا تحرم على السيد لأنها ليست
~~زوجة ابنه , قوله : ( انفسختا ) هذه الصورة تقدمت أول الفصل وذكرت هنا
~~لبيان تأبيد التحريم وعدمه وهناك ms644 لبيان الغرم .
# | فصل قال هند إلخ
# فرع : قال الأب بينها وبين الخاطب رضاع محرم ثم رجع قال البغوي وجب أن
~~يجوز له التزويج منه فلو أصر وجب أن يجبر , فإن امتنع فعاضل وأجاب القاضي
~~الحسين بنحوه , قوله : ( حرم تناكحهما ) لو رجع هو أو هي عن الإقرار لم يفد
~~بخلاف ما لو أنكرت الرجعة PageV04P068 حيث تصدق ثم رجعت واعترفت فإنها تصدق
~~, والفرق تأبد الحرمة فكان كالإقرار بالنسب وخالف أبو حنيفة رحمه الله فقال
~~: يصح الرجوع والنكاح قال الزركشي ويستفاد من العبارة أن المحرمية لا تثبت
~~عملا بالاحتياط , قال ولم أره منقولا قوله : ( وسقط المسمى ) لو كان الرضاع
~~مضافا لما بعد الوطء وجب المسمى , قوله : ( ووجب مهر المثل ) أي إذا كانت
~~جاهلة عند الوطء قوله : ( انفسخ ) أي ولو كذبته المرأة التي نسب الإرضاع
~~إليها , قوله : ( صدق بيمينه ) أي فتسمع دعواها لتحليفه لكنه في الروضة
~~قبيل الصدق قيده بما لو أبدت عذرا من نسيان ونحوه , ثم الظاهر أنها تستحق
~~النفقة لأنها محبوسة عنده لحقه , قوله : ( برضاه ) انظر هل منه ما لو
~~استؤذنت البكر فسكتت ثم رأيت في كلامهم أنه كالنطق في المسألة . قوله : (
~~فالأصح تصديقها ) لأنها ادعت أمرا محتملا ولم يسبق منها ما يناقضه فكان كما
~~لو ذكرت ذلك قبل النكاح , قوله : ( في الصورتين ) ظاهره أن الأمر كذلك في
~~الأم ولو كان المسمى أنقص من مهر المثل , وهو بعيد وسبقه إلى ذلك الأذرعي ,
~~فقال يجب تقييده بما إذا كان دون مهر المثل أو مثله أما إذا كان زائدا فليس
~~لها المطالبة بالزائد , قوله : ( حلف على البت ) أي لأنها مثبتة قوله : (
~~وبأربع ) خالف أحمد رضي الله عنه فأثبته بالمرضعة وحدها لظاهر حديث ورد في
~~ذلك وحمله أصحابنا على الورع . فرع : لو كان الشرب من ظرف لم يكف النساء
~~المتمحضات كذا نقل في التتمة . قال الأذرعي والذي فيها أن لا يقبل إلا
~~الرجال , قوله : ( إن لم تطلب أجرة ) أي وإن كانت تستحقها ثم القبول لا
~~يؤثر فيه ما يثبت لها بذلك من جواز الخلوة والمسافرة ms645 , كما أن الشهود
~~PageV04P069 بالطلاق يستفيدون جواز النكاح قوله : ( لأنها غير متهمة ) أي
~~ولأن فعلها غير مقصود ولأنها تشهد على الوضع الذي هو فعل الغير , قوله : (
~~بل يجب إلخ ) صنيعه يوهم إيجاب ذلك مع الوصف بالتحريم وليس بالتحريم وليس
~~مرادا فإن الوصف بالتحريم حكم لا يجب التعرض له قوله : ( أو قرائن ) لأنها
~~تفيد الظن الغالب وذلك كاف في الشهادة , بل قال الإمام إن القرائن قد تفيد
~~اليقين , قوله : ( بعد علمه ) أي لأنه قد يلتقم ثديها ليعلل به كما يفعل
~~بالمفطوم وتكون المرأة غير ذات لبن قوله : ( قال الرافعي ويحسن إلخ ) قال
~~في المطلب وكونه فقيها لا يكفي بل ينبغي أن يكون على مذهب القاضي وكلاهما
~~مقلد فلو كانا مجتهدين ففيه نظر لأنه قد يتغير اجتهاد أحدهما عند الشهادة ,
~~قوله : ( وفي قبول الشهادة إلخ ) المرجح في الشهادة على الإقرار بالزنى
~~الاشتراط وقد سوى بينهما المتولي في الخلاف .
# | كتاب النفقات
# جمعها لأنها أنواع ثلاثة , قوله : ( وبدأ بأولها ) أي لأنه معاوضة ولا
~~يسقط بمضي الزمان بخلاف الأخيرين , قوله : ( كل يوم ) أي PageV04P070
~~بليلته أعني المتأخرة صرح بذلك الرافعي في الفسخ بالإعسار , فقال واليوم
~~الثالث إلى انقضاء اليوم والليلة بعده لأن النفقة لهما وبمضيهما تستقر ا ه
~~. أقول وبه تعلم أنها لو نشزت الليلة المستقبلة سقطت نفقة اليوم قبلها ,
~~قوله : ( واعتبروا النفقة إلخ ) وأيضا فقد اعتبر الشارع جنس طعام الكفارة
~~بنفقة الأهل فقال { من أوسط ما تطعمون أهليكم } وذلك يدل على المقارنة
~~والمشابهة بينهما , قال الإمام ولأن نفقة الزوجة ليست على الكفاية كنفقة
~~القريب بل تستحقها في أيام مرضها وشبعها , فإذا بطلت الكفاية حسن تقريبها
~~من الكفارات , قوله : ( وذلك في كفارة الأذى ) أي الحلق قوله : ( وعلى
~~المتوسط ما بينهما ) أي وهو نصف ما على هذا ونصف ما على هذا , قوله : ( ولا
~~تعتبر كفايتها إلخ ) هذا المنفي قول عندنا ينسب للقديم قال الزركشي وهو
~~القوي في الدليل وحديث هند يشهد لذلك وهو مذهب أبي حنيفة , وجرى عليه السلف
~~والخلف قال والقياس على الكفارة لا يصح لأن الله ms646 تعالى جعل الكفارة فرعا
~~لنفقة الأهل , فقال { من أوسط ما تطعمون أهليكم } وقيل الاعتماد على فرض
~~القاضي وعليه أن يجتهد ويقدر . قوله : ( والمد مائة إلخ ) قد سبق في الزكاة
~~أن المدار على الكيل وينبغي أن يكون هنا كذلك وقد حرر ابن الرفعة المد
~~الشرعي بما يسع رطلا وثلثا من حب الشعير . قوله : ( ومسكين الزكاة معسر )
~~قيل العبارة مقلوبة والأصل والمعسر مسكين الزكاة , قوله : ( وقيل يرجع إلى
~~العادة ) به قال المتولي , واقتضى كلام البغوي أنه المذهب وقال في المطلب
~~وهو الذي يقتضيه كلام الأكثرين حيث لم يتعرضوا للضبط اتكالا على العرف
~~انتهى , وقال الزركشي إن الأول من تفقه الإمام وكلام الأصحاب ساكت عنه ثم
~~اعترض صنيع الشيخين , بأن الإمام مصرح بأن القدرة على الكسب الواسع لا تخرج
~~عن الإعسار هنا , وإن أخرجت عن استحقاق سهم المساكين , قوله : ( غالب قوت
~~البلد ) أي لا ما خرجه ابن سريج من أنه يعتبر بقوت الزوج كما اعتبر بحاله
~~في القدر إلحاقا لجنسها بقدرها , قوله : ( وعليه تمليكها ) أي PageV04P071
~~الواجب الدفع ويكفي الوضع على قياس الخلع وأما الإيجاب والقبول فليس بشرط
~~لأن هذا وفاء عما وجب في ذمته , قوله : ( جاز في الأصح ) شمل إطلاقه
~~الاعتياض عن المؤن فإن قلنا باستحقاقها عند بيع الطعام فلا إشكال في صحة
~~الاعتياض , وإلا ثار خلاف في الصحة هنا بناء على تفريق الصفقة كذا في
~~المطلب , وقوله وإلا معناه أن يعتاض عن الجميع وبتمام الاعتياض يسقط ما
~~يقابل المؤن لأن منعها من ذلك إنما يتم بالبيع فيجيء خلاف تفريق الصفقة ,
~~قوله : ( ولا يجوز الاعتياض ) انظر ما وجهه . قوله : ( سقطت نفقتها ) قلت
~~هو كذلك ولكن هل الواجب أحد الأمرين التقدير أو الأكل أو الواجب المقدر
~~وهذا بدله اغتفر رفقا ومسامحة احتمالان في المطلب ولو ضافها إنسان أياما ,
~~فالظاهر السقوط ولو اختلفا فقالت قصدت التبرع وقال بل على النفقة صدق الزوج
~~بلا يمين كما لو دفع إليها شيئا وادعت أنه هدية , وقال بل عن المهر قاله
~~الزركشي . PageV04P072 قوله : ( لأنه لم يؤد الواجب وتطوع بغيره ms647 ) ظاهر هذا
~~التعليل أنه يذهب مجانا ونقل البلقيني عن الأصحاب الضمان , قوله : ( إلا أن
~~تكون إلخ ) قيل هذا يشكل على ما سلف من التعليل بجريان الناس على ذلك فإنهم
~~جروا على ذلك في الرشيدة وغيرها , فلا معنى لاعتبار في شيء دون شيء , قوله
~~: ( ولم يأذن وليها ) انظر كيف الأذن في الصغيرة وكأنهم جعلوا الزوج
~~كالوكيل عن الولي , قوله : ( بخلاف ما إذا أذن الولي ) لو أذن ثم مات هل
~~ينقطع الإذن وما المراد بالولي . , قوله : ( ويجب أدم ) نبه الزركشي على
~~وجوب المشروب قال وهو إمتاع وعلى الكفاية أقول في كونه إمتاعا نظر , قال
~~الرافعي وقد تغلب الفواكه في وقتها فتجب قال القاضي الرطب في وقته واليابس
~~في وقته , قال الزركشي مرادهما إذا غلب التأذم بها وإلا فتستحب كما صرح به
~~صاحب الترغيب . ا ه وفيه نظر قوله : ( أي أوقية ) حكى الجيلي عن بعض
~~الأصحاب أن المراد الأوقية الحجازية , وهي أربعون درهما وهو ظاهر فإن
~~العراقية لا تغني شيئا , قوله : ( وجب الأدم ) كذا قطعوا به ولو قيل أنه
~~تفريع على المذهب من عدم لزوم الكفاية لكان متجها , قوله : ( تكفيها ) أي
~~فلا يكفي ما يقع عليه الاسم PageV04P073 بالإجماع بخلاف الكفارة , ووجهه
~~البغوي بأنه يستمتع بجميع بدنها فعليه كفايتها , قوله : ( وسراويل ) مثله
~~المئزر في حق من اعتاده , قوله : ( لمثله ) قضيته النظر إلى الزوج دونها ,
~~قال الزركشي وليس كذلك فإن كلام الرافعي وغيره مصرح بأن اللزوم على عادة
~~البلد والمراد به لمثلها من مثله وقد نص الشافعي في البويطي على اعتبار
~~كسوة بلدها بمثلها . قوله : ( وثيرة ) هو بالثاء المثلثة وهي الرطيبة من
~~كثرة حشوها , قوله : ( على ما تقعد عليه نهارا ) أي من الذي سلف قريبا قوله
~~: ( ومخدة ولحاف ) لم يذكروا فيهما الخلاف في التي قبلهما لأنه لا غنية
~~عنهما بخلاف فراش النوم , فقد تستغني عنه بما تجلس عليه نهارا , قوله : (
~~ودهن ) وينبغي أن يجب للسراج على العادة وأما الصابون والأشنان فقد صرح
~~القفال بوجوبه , قال حتى لو احتاجت إلى خلال وجب عليه قوله : ( ومرتك ) هو ms648
~~معرب , قوله : ( هيأه لها ) فإذا هيأه وجب عليها استعماله قوله : ( لأنه
~~لحفظ البدن ) أي فلا يجب كما لا PageV04P074 تجب عمارة الدار المستأجرة ,
~~وأما آلة التنظيف فإنها نظير غسل الدار وكنسها , قوله : ( ولها طعام ) مثله
~~آلة التنظيف والكسوة قوله : ( بحسب العادة ) , قضية صنيع الشارح أن المراد
~~العادة في أصل الدخول , وأما قدره فسيأتي عن الماوردي قوله : ( والثاني لا
~~تجب ) أي إلحاقا له بالطبيب وعليه فيجب ما تزيل به الوسخ من الماء , قوله :
~~( وشرب ) قال الزركشي هو بالفتح المصدر والقصعة بالفتح , قال وقد قيل الشرب
~~بالفتح في حديث { أيام منى أيام أكل وشرب } , قوله : ( والعبرة في ذلك
~~بحالها ) لو اعتادت ذلك في بيت الزوج دون الزوج دون أبويها ثم PageV04P075
~~طلقت وتزوجت غيره , فالظاهر وجوب الإخدام ومثل ذلك يقع في الجواري البيض
~~كثيرا , قوله : ( أو مستأجرة ) قال الإمام والغزالي يشترط أن لا تزيد
~~الأجرة على نفقة الخادم , وإلا فلا يجب الاستئجار , قوله : ( في القدر )
~~تصحيح لعود الضمير فإنه عائد على الجنس , قوله : ( وكذا متوسط ) استشكل
~~إلحاق المتوسط بالمعسر هنا بخلافه في نفقة المخدومة , قوله : ( لا سراويل )
~~أي لأنها لكمال الستر دون أصله , قوله : ( وكذا أدم على الصحيح ) سكت عن
~~اللحم وبناه الرافعي على الخلاف في مساواة أدمها لأدم المخدومة يعني جنسا
~~ونوعا وقضيته PageV04P076 عدم لزومه لأن الأدم دون المخدومة نوعا , قوله :
~~( وفي الجميلة وجه ) بحث ابن الرفعة جريانه في الحرة الجميلة التي لا يجب
~~إخدامها بالأولى , قوله : ( كما تقدم إلخ ) إشارة إلى أن هذا الحكم مفهوم
~~مما سبق , قوله : ( بما يضرها ) مثله ما يضره دونها كأن تبيع آلة التنظيف
~~وتجلس شعثة , قوله : ( تمليك ) هذا قد يدعى فهمه من قوله فيما سلف إن عليه
~~تمليكها حبا , ويجاب بأن الغرض هناك بيان الجنس وهنا بيان صفة الإعطاء ,
~~قوله : ( تمليك ) وجه في الكسوة بأن الله سبحانه وتعالى جعل كسوة الأهل
~~أصلا للكسوة في الكفارة كالطعام , والطعام تمليك فيها بالاتفاق وكذا الكسوة
~~فوجب هنا مثله , ثم الخلاف من فوائده جواز كونه مستعارا وعدمه وغير ذلك
~~ونازع الزركشي ms649 في ظروف الطعام والفرش فذكر أن الوجه أن يكون إمتاعا وأطال
~~في ذلك . قوله : ( كالفرش ) مثل ذلك آلة الطبخ والشرب والأكل كما يؤخذ من
~~إطلاقهم , قوله : ( فإن قلنا إمتاع أبدلت ) وأما إذا كان بتقصير
~~PageV04P077 فلا إبدال على الأول بالأولى , ويبدل على الثاني وعليها غرم
~~القيمة , قوله : ( فإن ماتت فيه لم ترد ) مثله موته وطلاقه وولادة الحامل
~~البائن صورة والمسألة فيما بعد القبض وأما لو عرض مثل ذلك قبل الإعطاء ,
~~فالأقيس كما قال الزركشي أن الحكم كذلك واستبعد في المطلب أن يوجب عليه
~~كسوة , فصل إذا طلق مثلا في يوم النكاح ونحوه قال والأولى أن يجب لها من
~~قيمة الكسوة ما يقابل زمن العصمة وهو ما عليه قضاة زماننا . ا ه قال
~~الزركشي وبه صرح الصيمري .
# | فصل الجديد
# قوله : ( بالتمكين ) دليله { عدم دفع النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة
~~النفقة قبل البناء بها } , ولأن العقد يوجب المهر فلا يوجب عوضين مختلفين
~~لكن جعل الثاني قديما فيه نظر ففي مختصر البويطي آخر قولي الشافعي لها
~~النفقة من يوم عقد النكاح . وهو أحب القولين إلي لأنها ممنوعة عن الرجال
~~بحسبه ا ه . ومن فوائد الخلاف صحة الضمان وأخذ الرهن على قدر منها والحوالة
~~بها وعليها , قوله : ( لا العقد ) الذي حاول ترجيحه في المطلب الوجوب بهما
~~, قال إذ لو وجبت بالتمكين المجرد لوجبت في وطء الشبهة ا ه . والذي نقله
~~الماوردي عمن جعل التمكين أصلا أنها تجب بالتمكين والعقد شرط , قوله : (
~~والقديم تجب ) حجته وجوبها للمريضة وإقامة عدم النشوز مقام عدم التمكين .
~~PageV04P078 قوله : ( ومراهقة ) قال الزركشي فيه خلل من جهة اللغة فإن ذلك
~~من وصف الذكور , وأما الأنثى فيقال فيها معصر ذكره الجوهري وغيره وقال
~~الخليل يقال امرأة معصر إذا بلغت عصر الشباب , قوله : ( ولو بمنع لمس ) أي
~~كقبلة ونحوها قال الإمام إلا أن يكون امتناع دلال ولو منعته من نظرة لوجهها
~~أو غيره , بلا عذر فناشزة , قوله : ( بلا إذن ) لو خرجت بلا إذن لزيارة
~~أبويها أو عيادتهما فليس بنشوز كما سيأتي , قوله : ( أو ms650 لحاجته ) لو تزوج
~~امرأة ببغداد وهي بالكوفة ثم ذهب إلى الموصل وطلبها فسفرها من الكوفة إلى
~~بغداد لا نفقة فيه لأن التسليم لم يحصل , ومن بغداد إلى الموصل لها النفقة
~~لأن العبرة في التسليم ببلد بغداد , وهي بعدها مسافرة بإذنه لحاجته وقبلها
~~كذلك , ولكن الاعتبار بالتسليم ببلد العقد ولم يوجد قبل وصول بغداد , قوله
~~: ( فغاب ) مثله لو حصلت الغيبة قبل النشوز ثم عبارته تفهم أنها لو نشزت في
~~البيت من غير خروج , فغاب ثم أطاعت لا يكون الحكم كذلك كما لو ارتدت ثم
~~أسلمت وهو ظاهر لأنها لم تخرج من يده , قوله : ( قاله البغوي ) يستثنى منه
~~ما لو نهاها عن الخروج ولو مطلقا فإنه ينبغي أن يكون الخروج مع ذلك مسقطا .
~~, قوله : ( والأظهر إلخ ) يجريان PageV04P079 في تسليم المهر أيضا , قوله :
~~( ما سبق في الكبيرة ) أي عند عدم التسليم من مجيء القولين وعدم الاستحباب
~~على الجديد . , قوله : ( نشوز إلخ ) أي لأنه أبلغ في ذلك من النشوز بالفعل
~~أعني في الحالة التي يكون الاشتغال به نشوزا , ثم لا فرق بين أن يكون الزوج
~~حلالا أو محرما أيضا , قوله : ( كما تقدم ) أي في الأظهر وكذا المذهب . فإن
~~قلت لم يتقدم التعبير بالمذهب في سفرها معه . قلت بلى لما قال الشارح فيما
~~سلف ومنهم من أجرى القولين في سفرها معه ثبت بذلك أن في سفرها معه طريقين
~~أرجحهما القطع بعدم السقوط هذا مراده رحمه الله . قوله : ( وسواء إلخ )
~~ينبغي أن يكون راجعا إلى مسألة الأظهر يعني أن الخلاف ثابت سواء خرجت إلخ .
~~ويجوز رجوعه أيضا إلى مسألة المذهب , لكنه حينئذ باعتبار آخر كلامه يوهم أن
~~سفر المرأة مع الزوج بغير إذن في الخروج والإحرام الأول مسقط , وهو ممنوع
~~فتأمل . قوله : ( فإن أبت فناشزة ) أي ولو كان به مانع من الاستمتاع هذا
~~قضية إطلاقهم قوله : ( مكتوبة أول وقت ) في فتاوى القفال PageV04P080 رحمه
~~الله تعالى لو صلى الأجير ثم قال كنت محدثا مكن من الإعادة وسقط من الأجرة
~~بقدر الصلاة الثانية , قال الزركشي وقياسه أن يجيء ms651 هنا ا ه . أقول أما مجيء
~~وجوب الإذن في الثانية فظاهر وأما سقوط ما يقابلها من النفقة فمحل نظر ,
~~قوله : ( راتبة ) انظر هل يشمل الرواتب الزائدة على العشر . نعم يشملها
~~بدليل قول الشارح بخلاف النفل المطلق , قوله : ( إلى أنه ) أي المذكور من
~~التعجيل والسنن الراتبة قوله : ( وتجبان لحامل ) قال القاضي حسين المعني
~~فيه أنها مشغولة بمائه فهو مستمتع برحمها , فكان كالاستمتاع في حالة النكاح
~~إذ النسل مقصود به كالوطء ولو نشزت الحامل سقطت نفقتها , قوله : ( لا تجب
~~لحامل عن شبهة ) أي لا تجب على الواطئ وكذا الزوج مدة العدة فيما لو كانت
~~منكوحة . قوله : ( وقيل تجب الكفاية ) أي نظرا إلى أنها نفقة قريب بسبب
~~الحمل . نعم تستثنى الرجعية الحامل فلا PageV04P081 تزاد بلا خلاف قوله : (
~~على المذهب ) أي سواء قلنا النفقة لها أم للحمل لأنها التي تنتفع بها وتسقط
~~ببراءتها فلم تجر مجرى نفقة القريب .
# | فصل أعسر بها
# قوله : ( صارت دينا عليه ) أي بشرط أن لا تمنع نفسها منه زمن الإعسار ,
~~قوله : ( فلها الفسخ ) أي ولو رجعية قوله : ( كما تفسخ بالجب والعنة )
~~استدل أيضا بما روى البيهقي عن أبي هريرة يرفعه { في الرجل لا يجد ما ينفق
~~على امرأته قال يفرق بينهما } وقد كتب عمر رضي الله عنه إلى أمراء الأجناد
~~يأمرهم بأخذ النفقة إن وجدوها والطلاق إن لم يجدوها قال الشافعي ولا أعلم
~~أحدا من الصحابة خالفه , قوله : ( لأن المعسر إلخ ) أي وكما لا يفسخ
~~بنشوزها فلا تفسخ بعجزه . قوله : ( لا فسخ لها بمنع موسر ) لكن قالوا : لها
~~متاع من الاستمتاع قال الزركشي وهل تثبت نفقتها مع الامتناع في ذمته قياس
~~ما قالوا في المعسر عدم الثبوت , وفيه نظر ا ه . أقول قياس قولهم
~~بالاستحقاق عند المنع لأجل عدم إقباض المهر الاستحقاق هنا مع الامتناع ,
~~PageV04P082 قوله : ( ولو تبرع إلخ ) مثله أداؤها بضمان التبرع فيما يظهر
~~قوله : ( كالمال ) فعلى هذا لو امتنع كلف الكسب كما يكلف الموسر إعطاء
~~المال وإلا فسخ . فرع : الكسب الحرام كالعدم لكن لو كان يكسب بصنعة الملاهي ms652
~~مثلا لم يستحق المسمى ولكن له الأجرة على تفويت عمله قاله الماوردي
~~والروياني قال الزركشي وهذا مردود مخالف لكلام الأصحاب ا ه . قالا أعني
~~الماوردي والروياني وكسب المنجم والكاهن قد بذل عن طيب نفس فليلتحق بالهبة
~~. قوله : ( حتى يثبت ) لو علموا إعساره قبل سفره لم يكف أن يشهدوا بذلك بل
~~لا بد أن يشهدوا PageV04P083 بالإعسار من غير إضافة لذلك الزمن ويجوز لهم
~~ذلك استصحابا لما كان , قوله : ( بنفقته ) أي لا بالمدة الماضية لأن الماضي
~~لا يفسخ به وإن توقف عليه الفسخ , قوله : ( ولا فسخ بما مضى ) أي في حالة
~~التسليم وعدمه ولذا عبر بالواو دون الفاء , قوله : ( وقيل تستأنف ) , أي
~~لأن القدرة الكائنة به قطعت ما قبلها وزيفه الإمام لأنه يئول إلى أن ينفق
~~يوما ويترك ثلاثا وهكذا فيتخذه عادة , قال وما عندي أن صاحب هذا القول يسمح
~~بذلك وإنما يقول به إذا لم يتكرر ذلك وينته إلى الاعتياد , قوله : ( زمن
~~المهلة ) وكذا ينبغي أن يكون الحكم فيما لم رضيت بالمقام معه في غير زمن
~~المهلة , قوله ( لها منعه ) أي ولا نفقة عند المنع , قوله : ( ولا أثر
~~لقولها رضيت ) يستثنى يوم القول المذكور فإنه يؤثر فيه , قوله : ( ولو رضيت
~~إلخ ) قد يستشكل بما لو انقطع المسلم فيه ورضي المسلم بذمة المسلم إليه بأن
~~له الفسخ بعد ذلك وأجيب بأن المالية هنا لما كانت ثابتة اغتفر فيها ما لم
~~يغتفر في المسلم فيه . . PageV04P084
# | فصل يلزمه نفقة الوالد
# وكذا عبده المحتاج إليه وزوجته وغير الأصول والفروع لا وجوب عليهم عندنا
~~خلافا للحنفية استدلوا بقوله تعالى { وعلى الوارث مثل ذلك } وأجاب الشافعي
~~رحمه الله تعالى بأن المراد في أمر المضارة , قال كذا فسره ابن عباس رضي
~~الله عنهما وهو أعلم بكتاب الله تعالى , قوله : ( والولد ) خرج به الحمل
~~قوله : ( لوجود البعضية ) أي وأحكامها كالعتق ورد الشهادة ولعموم الأدلة ,
~~قوله : ( عياله ) قال العراقي لا يقدم على القريب إلا الزوجة ولفظ العيال
~~يوهم خلافه ا ه . أقول مثلها خادمها فيما يظهر ثم الدليل ما روى ms653 مسلم {
~~ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي
~~قرابتك } ثم الذي بحثه رأيته في الخادم بعد ذلك منقولا والمستولدة كالزوجة
~~ا ه . قوله : ( من عقار وغيره ) كالخادم قوله : ( ولا مكتسبها ) إن أريد من
~~حصلها بالكسب رجع إلى الأول وإن أريد القادر وهو PageV04P085 الذي في
~~الشرحين والروضة لم يصح ذلك مطلقا على طريق الرافعي وبالنسبة للأصول على
~~طريق النووي كما سيأتي في قوله وإلا فأقوال إلخ فإنه مفروض في القادر على
~~الكسب كما هو صريح تعليل القولين الأولين , ويجاب باختيار الشق الأول
~~ويمتنع رجوعه إلى ما قبله وباختيار الثاني ويريد بالمكتسب من هو شأنه
~~وعادته بخلافه فيما يأتي لكن هذا الثاني يلزم عليه أن الوالد لو كان كذلك
~~لا يلزم الولد نفقته وفيه نظر , قوله : ( أو صغيرا ) لو بلغ مبلغا يحسن فيه
~~الاكتساب كأولاد المحترفة فحكمه كالكبير . نعم لو هرب وترك الحرفة لزم
~~الولي النفقة قوله : ( أحسنها تجب ) . تنبيه : قدرة الأم والبنت على النكاح
~~ليست كالقدرة على الكسب لأن حبس النكاح أمده طويل فلو تزوجتا سقطت الوجوب
~~بالعقد وإن كان الزوج معسرا . أقول فلو كان غائبا فقد سلف أن الوجوب يتوقف
~~على الإرسال له ليحضر فتجب من وقت حضوره , والمتجه أن تكون تلك المدة على
~~من كانت عليه قبل النكاح أقوى على هذا تعليل ما سلف بقولهم لئلا يجمع بين
~~منفقين , وكما في الصغيرة والمجنونة إذا أعسر زوجها , قوله : ( وهي الكفاية
~~) أي لقصة هند رضي الله عنها مع خلوها عن شائبة المعاوضة بخلاف نفقة الزوجة
~~والمراد بها ما يستقل به للتصرف , والتردد لا الشبع ولا دفع ألم الجوع ودخل
~~فيها القوت والأدم وخالف البغوي في الأدم ويجب أيضا الخادم ونفقته عند
~~الحاجة وكذا الأدوية والمسكن والفراش لكن مسكن المنفق يقدم به بلا ريب على
~~مسكن قريبه , فقولهم يباع فيها المسكن والخادم ينبغي أن يكون محله بالنظر
~~إلى الكفاية في القوت ونحوه , قوله : ( لا يجب فيها التمليك ) فعليه لو قال
~~كل معي كفى ولا يجب ms654 تسليمها إليه قال الإمام ولو أعطاه نفقة أو كسوة لم يجز
~~أن يملكها لغيره , فلو لم يأكلها حتى عرض اليسار له لم يجز له الرجوع فيها
~~ولو نفى الولد ثم رجع رجعت الأم عليه , بنفقته وكذا يستثنى نفقة الحمل إذا
~~قلنا له تسقط بمضي الزمان , قوله : ( أو إذنه إلخ ) أي لم يحصل ذلك لا أنها
~~تستقر بمجرد الإذن هذا هو الظاهر خلافا لظاهر العبارة ثم الحصر يرد عليه ,
~~ما لو لم يكن حاكم فإن الأم تنفق من مالها أو PageV04P086 تستقرض ثم ترجع
~~بشرط الإشهاد على ذلك وعلى إرادة الرجوع ومثل الأم غيرها من مستحقي الإنفاق
~~, قوله : ( أو فوقها فلا ) هو صادق بما لو طلبت خمسة وأجرة مثلها أربعة ,
~~وكان غيرها الموجود أجرة مثله خمسة أو ستة ولم يرض بدونه وهو ظاهر لأن
~~ارتفاع أجرة الأجنبية لمصلحة هناك من جودة اللبن أو غيره , قوله : ( بأقل )
~~لو كانت أجرة مثل الأجنبية خمسة وأجرة مثل عشرة ففي إجابة الأم وجهان وقضية
~~المتن إجابتها أعني الأم إذا لم ترض الأجنبية بدون أجرة مثلها والمتجه عدم
~~لزوم إجابة الأم لما فيه من الكلفة عليه , والفرض كفايته بالإرضاع وهو حاصل
~~بما ذكر , قوله : ( من أجرة المثل ) الظاهر أن المراد أجرة مثل الأم , قوله
~~: ( والثاني تجاب الأم ) لو PageV04P087 كانت الأجرة من مال الطفل وهناك
~~متبرعة فلا وجه لجريان هذا قوله : ( وقيل لا أثر إلخ ) رد بأنه لا يلزم من
~~عدم مراعاة الشيء منفردا أن لا يعتبر مرجحا لغيره ثم قوله لا أثر إلخ .
~~معناه أنهما يستويان على هذا الوجه فاعلم ذلك فإنه ينفعك في فهم الحاشية
~~الآتية على قوله وإلا فبالقرب . قوله : ( فإن استويا في الإرث ) مثاله بنت
~~وبنت ابن قوله : ( فعلى الأب ) أي وإن علا قوله : ( لبالغ ) أي غير مجنون
~~قوله : ( وإلا فبالقرب ) قد سلف أن الجد مقدم على الأم في إيجاب النفقة
~~عليه فليكن مقدما على أمهاتها بالأولى , فليخرج ذلك من كلامه نعم لو اجتمع
~~أبو الأب والأم قال الرافعي إن اكتفينا سوينا بينهما , وإن ms655 اعتبرنا الإرث
~~أو الولاية فالنفقة على أبي الأب ا ه . أقول إذا قدم أبو الأب على الأم
~~فهلا قدم على أبيها ثم رأيت الأذرعي في شرح المنهاج تعرض لذلك , واعترضه
~~بعين ما قلت ونقله عن غيره ولله الحمد والله أعلم ويمكن أن يقال بل يتعين
~~أن قضية قول الرافعي المذكور , إنما هي تقديم الأب لأنهما استويا قربا وعند
~~الاستواء في القرب يراعى الإرث كما أرشد إليه قول الشارح السالف كالخلاف في
~~طرف الفروع فيكون قوله إذا اكتفينا بالقرب يعني على مقابل الأصح القائل ,
~~بأنه لا أثر للإرث عند الاستواء في القرب أي بل يستويان . قوله : ( وقيل
~~بولاية المال ) قال في البسيط مستند هذه الطريقة أن الشافعي رضي الله عنه
~~قطع بأن الأب أولى في حالة الضعف مع التردد في البالغ قال الرافعي والمراد
~~بالولاية الجهة التي يعتد بها لا نفس الولاية التي قد يمنع منها مانع مع
~~قيام الجهة قال الزركشي فليكن PageV04P088 قول المنهاج بولاية المال على
~~حذف مضاف أي بجهة ولاية المال , قوله : ( استصحابا لما كان إلخ ) رجح أيضا
~~بأن الوجوب على الآباء منصوص عليه في قصة هند وغيرها .
# | فصل في الحضانة
# قوله : ( لأنهن أشفق ) أي ولا يقدح في ذلك كونها نوع ولاية وسلطنة ومؤنها
~~على الأب كالنفقة , ولهذا ذكرت ذيلا للنفقات وقيل لا أجرة لها بعد الفطام
~~واعلم أنه قد سلف أن الأم التي تحت والد المحضون ليس له منعها من الرضاع ,
~~لكن إذا نقص الاستمتاع بذلك فلا نفقة لها مع الأجرة فهل الحضانة كالرضاع
~~فيما ذكر هو محتمل , قوله : ( ووجه القديم إلخ ) وجه أيضا بأن الأخوات
~~اجتمعن مع الولد في الصلب والبطن بما روى البخاري { الخالة بمنزلة الأم } ,
~~قوله : ( يدلين بالأم ) منه تعلم أن المراد الأخت لأبوين أو لأم , قوله : (
~~لأنها أقرب منها ) أي ووراثة قوله : ( وبنت أخ وأخت ) خالف ابن الرفعة فقدم
~~العمة , وكذا الروياني والماوردي قال ابن الرفعة وظاهر النص يقتضيه
~~PageV04P089 قوله : ( للإدلاء بالأم ) أي كما تقدم أم الأم على أم الأب ورد
~~بأن الجدة ms656 من جهة الأم مساوية للجدة من جهة الأب في الميراث بل أقوى لأنها
~~لا تسقط بالأب بخلاف أمهاتها , وامتازت بالإدلاء بالأم التي هي أهل للحضانة
~~وفي الأخت من الأب زيادة في الميراث وقد تصير عصبة وأيضا الجدة فيها صفة
~~نفسها وهو الميراث فكانت أولى بالترجيح من اعتبار صفة في غيرها . أقول وهذا
~~التوجيه يرد عليه ما سيأتي من تقديم الخالة والعمة لأب عليهما لأم , قوله :
~~( لقوة جهة الأبوة ) ربما يرد على هذا تقديم أم الأم على أم الأب , قوله :
~~( رعاية لجهة الأمومة ) أي وليس هنا ميراث مرجح كما في الأخت للأب مع الأخت
~~للأم , قوله : ( كأم أبي الأم ) هذه العبارة تشمل التي من جهة الأم والتي
~~من جهة الأب وهو كذلك قوله : ( لكن تتأخر ) أي عن الأصول وإلا فهي مقدمة
~~على الأخوات والخالات على هذا , قوله : ( وبنت العم للأم ) كذا في عدة نسخ
~~ولعله تحريف فإنها غير محرم , قوله : ( وبنتي الخال والعم ) تبع في بنت
~~الخال الرافعي في الشرح وخالفه وغيره لإدلائها بذكر غير وارث , قوله : (
~~وتثبت ) لما انتهى الكلام على اجتماع محض الإناث شرع في اجتماع محض الذكر
~~وله أحوال أربع اجتماع الإرث والمحرمية كالأب والإرث دون المحرمية , كابن
~~العم فقدهما كابن الخال , قوله : ( وكذا غير محرم ) يرد عليه المعتق قوله :
~~( لضعف قرابته ) أي بدليل سلب الإرث والولاية وتحمل العقل أي الدية كان
~~ينبغي تقديم هذا على المسألة قبلها لأن الخلاف فيه متماسك لمكان المحرمية
~~والمرجح في الأولى طريق القطع , قوله : ( ثم الأب ) يقدم على أمهاته
~~لإدلائهن به , قوله : ( وقيل تقدم عليه إلخ ) . الخلاف مفرع على الجديد
~~السابق في قوله والجديد يقدم بعدهن إلخ . PageV04P090 قوله : ( بتقديم
~~الأخت ) انظر لم لم يقل والخالة قوله : ( فالأصح الأقرب فالأقرب ) يرد على
~~ما جزم به من تقديم الخالة على بنت الأخ والأخت على القولين الجديد والقديم
~~فكيف يكون أصح في مخالفة الجديد ولذا قال الزركشي لا يقال بنت الأخ والأخت
~~ليستا أقرب من الخالة , لأنا نقول معارض بالمثل فتأتي القرعة وبالجملة
~~فمسألة الخالة ms657 مستثناة من ذلك , قوله : ( فتقدم الأخت على الأخ ) قضية
~~عبارته كما ترى أن الأخت ولو من الأم تقدم على الأخ ولو من الأبوين وبه صرح
~~ابن المقري ونقله عن الشامل وقس عليه ما يشابهه كبنت الأخ وغيرها . , قوله
~~: ( ولا حضانة إلخ ) عد الماوردي والقاضي من الموانع السفه وأما العمى
~~فالظاهر أنه لا يقدح بخلاف الجزام والبرص فالظاهر أنهما قادحان , قوله : (
~~وفاسق ) ظاهره الاكتفاء بالعدالة الظاهرة فلا يكلف الثبوت عند القاضي لكن
~~عبر في المحرر بالعدالة والمذكور في الحاوي وتهذيب الشيخ نصر الاكتفاء
~~بالستر , لكن أفتى النووي بأنها إذا ادعت عليه الحضانة وأنكر الزوج لم تقبل
~~إلا بنية وبحث في باب الحجر الاكتفاء في التصرف بالعدالة الظاهرة فقال
~~الزركشي ففي الحضانة أولى , قوله : ( وناكحة غير أبي الطفل ) أي بمجرد
~~العقد وإن كان الزوج غائبا , قوله : ( أبي الطفل ) أي وإن علا كما في زوجة
~~الجد أبي الأب وصورته أن يزوج ابنه بنت زوجته من PageV04P091 غيره فتلد منه
~~ويموت أبو الطفل وأمه فتحضنه زوجة جده , قوله : ( أو امتنعت ) منه تعلم عدم
~~الإجبار وهو كذلك . نعم لو وجبت المؤن عليها لفقد الأب فلا إشكال في التعين
~~نبه عليه ابن الرفعة , قوله : ( بأن القريب ) أجيب أيضا بأن الممتنعة صالحة
~~للحضانة في حال الامتناع بخلاف الولي الغائب لتعذر الوصول إليه قوله : ( أو
~~عم ) مثله ابن العم لكن إن كان المميز أنثى فالأم أحق قطعا . قوله : ( حول
~~) أي بخلاف اختيار مجهول النسب لا يصح رجوعه عنه لتعلق حق الغير , قوله : (
~~فالأب أولى ) أي ولو كان سفره إلى PageV04P092 بادية والأم في مدينة ولا
~~فرق أيضا بين أن يكون الأب في البلد التي فيها الأم أم لا , قوله : ( قيل
~~ومسافة قصر ) قال الرافعي يشبه أن يكون منشأ الخلاف النظر إلى حفظ النسب أو
~~التأديب والتعليم فمن نظر إلى الثاني لم يشترط ومن نظر إلى الأول اشترط
~~لإمكان معرفة الأحوال بورود القوافل والإخبار عند القرب . ا ه ولو مات
~~الولد فاختلفا في محل دفنه فالظاهر أن الأب يجاب . .
# | فصل عليه ms658 كفاية رقيقه
# قوله : ( وإن فضل عنه ) محله إذا كان الولد منه أو ملكه وإلا فله إرضاعها
~~الغير , قوله : ( فليس لأحدهما إلخ ) الدليل عليه قوله تعالى PageV04P093 {
~~فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما } قال الإمام وظاهر
~~الآية الشريفة أنه لا فرق بين أن تريد الأم PageV04P094 استكمال إرضاع
~~الحولين بنفسها أو بغيرها , لأن المؤنة على الأب في الحالين ا ه . أي إذا
~~امتنعت من الفطام قبلهما شرط رضاها , أي وأن يكون الكسب يفي بذلك عادة بعد
~~إخراج كفايته منها وحلالا ا ه . . PageV04P095
# | كتاب الجراح
# جمعها باعتبار أنواعها أو باعتبار أفرادها قيل التعبير بالجنايات أولى
~~لعمومها وأجيب بأن الترجمة بها باعتبار الأغلب , وبأن الجنايات تطلق على
~~نحو القذف والزنى والسرقة , قوله : ( أو غير ذلك ) كالسحر وشهادة الزور ,
~~قوله : ( الفعل المزهق ) هو شامل للمباشرة والسبب ومخرج لغير المزهق مما
~~يتناوله جنس الفعل لكن سيأتي أن غير المزهق ينقسم إلى الثلاثة أيضا وأورد
~~على التعبير بالفعل القول كشهادة الزور , فلو عبر بالجناية وحذف وصف
~~الإزهاق لتناول ذلك مع الجناية على ما دون النفس , قوله : ( ثلاثة ) الحصر
~~PageV04P096 فيها ظاهر وذلك لأنه إما أن يقصد الفعل والشخص أو لا الثاني
~~الخطأ والأول إن كان بما يقتل غالبا فعمد وإلا فشبه عمد , قوله : ( ولا
~~قصاص إلا في العمد ) , قال الزركشي سواء مات في الحال أم بالسراية وسواء
~~النفس والطرف وفيه نظر لأن المقسم الفعل المزهق , قوله : ( عدوانا ) أي
~~ويكون العدوان أيضا من حيث القتل , قوله : ( فقتله ) عطف على قصد الفعل أي
~~وهو أن قصد الفعل إلخ . فقتله وإنما قيد الشارح بهذا وكذا قوله جارح أو
~~مثقل وهو تصريح بما شملته العبارة ليشير إلى خلاف أبي حنيفة رضي الله عنه
~~في المثقل . لنا حديث الجارية التي رض رأسها بين حجرين ثم إن عبارته كالمتن
~~اقتضت أن الغلبة وصف للآلة ولو جعلت وصفا للفعل كان أولى ليشمل قتل الإبرة
~~في المقتل وإن أمكن شمول عبارتهما لذلك , قوله : ( بالجر ) ويجوز الرفع
~~قوله : ( فمات ) في الخطأ وشبه العمد الآتيين ms659 لأن المقسم هو الفعل المزهق ,
~~قوله : ( أو رمى شخصا إلخ ) . فيه رد على الزركشي حيث قال إن هذا وارد على
~~تعريف العمد السابق , قوله : ( أو رمى شخصا فأصاب غيره ) لو رمى شخصا ظنه
~~زيدا فإذا هو عمرو وجب القصاص . قوله : ( وظاهر أن فقد إلخ ) . ليس الغرض
~~من هذا إيراده على العبارة فإن العبارة صادقة بذلك لأن فقد قصد أحدهما صادق
~~بفقدهما , وإنما غرضه إيضاح الكلام وتحقيق المرام , قوله : ( ومنه الضرب
~~بسوط أو عصا ) خفيفة ولو يوالي بين الضربات وكانت في غير مقتل والمضروب غير
~~صغير ولا ضعيف ثم حكمة التنصيص على السوط والعصا ذكرهما في الحديث الآتي ,
~~قوله : فإن لم يظهر أثر نفي PageV04P097 الظهور دون الوجود يفيدك أن أصل
~~الأثر لا عبرة به , قوله : ( ومات في الحال ) أما لو تأخر الموت زمنا طويلا
~~فلا شيء قطعا قوله : ( ولو غرزها فيما لا يؤلم ) قال الزركشي ولم تتجاوز
~~القوى , قوله : ( ولو حبسه ومنعه ) خرج ما لو منعه فقط بأن كان في مفازة
~~مثلا فأخذ طعامه وشرابه حتى مات فلا ضمان , قوله : ( وإلا فلا في الأظهر )
~~الملائم لعبارة الروضة جعل هذا الخلاف راجعا لهذه الحالة والتي قبلها ,
~~قوله : ( لحصول الهلاك به ) أي فكان كما لو ضرب مريضا ضربا يقتله دون
~~الصحيح وإن جهل فإنه يجب القصاص ويجاب بأن المرض يظهر حاله بخلاف الجوع .
~~تنبيه : عبارة الروضة فإن كان به بعض جوع وعطش ففي وجوب القصاص ثلاثة أقوال
~~أصحها إن علم الحابس الحال لزمه القصاص وإلا فلا والثاني يجب في الحالين
~~والثالث عكسه ثم إن أوجبنا القصاص وآل الأمر إلى الدية وجب في حالة العمد
~~دية عمد كاملة , وفي حالة الجهل دية شبه عمد , وإن لم نوجبه فالأظهر نصف
~~دية العمد أو شبه العمد قوله : ( ويجب القصاص بالسبب ) منه مسألة الحبس
~~السابقة فكان ينبغي تأخيرها عن هذا , قوله : ( فلو شهدا بقصاص إلخ ) . قال
~~الزركشي أما لو توقف الحاكم في الحادثة فروى له فيها عدل خبرا فقتله ثم رجع
~~الراوي وقال تعمدت الكذب ففي فتاوى ms660 البغوي ينبغي PageV04P098 وجوب القود
~~كالشاهد , وقال القفال والإمام هو أولى بذلك من الإكراه فإن المكره قد
~~يحترز ويؤثر هلاك نفسه , وليس للقاضي محيص عن الحكم بالشهادة قال العراقي
~~المقتضي لوجوب القصاص رجوعهما مع الاعتراف بالتعمد لا كذبهما حتى لو شاهدنا
~~المشهود بقتله حيا , فلا قصاص لاحتمال عدم التعمد قوله : ( أي فلا قصاص
~~عليهما ) لأنهما لم يلجئا الولي لذلك في هذه الحالة حسا ولا شرعا فصار
~~قولهما شرطا محضا كالإمساك مع القتل , قوله : ( ولو ضيف بمسموم صبيا ) مثله
~~الأعجمي الذي يعتقد وجوب طاعة الآمر فتكون هذه الصورة واردة على كلامه
~~الآتي , قوله : ( وإن لم يقل هو مسموم ) وجه هذه الغاية أن حالة عدم القول
~~قوية الشبه بشريك المخطئ . PageV04P099 قوله : ( أو بالغا عاقلا ولم يعلم
~~حال الطعام فدية ) أي دية شبه عمد قوله : ( وفي قول قصاص ) احتج له بما روى
~~أبو داود في قصة اليهودية التي سمت من أنها لما قتلت مات بشر بن البراء رضي
~~الله عنه , وأجاب الأول بأنه مرسل والمحفوظ ما خرجه البخاري من عدم قتلها
~~لكن جمع البيهقي بينهما بأنه لم يقتلها أولا , فلما مات بشر قتلها قال في
~~البحر الاستدلال به ضعيف فإنها إنما قدمت ذلك لرسول الله صلى الله عليه
~~وسلم وهو أضاف أصحابه , وما هذا سبيله لا يلزم فيه قصاص ا ه . نعم القول
~~بالقصاص نص عليه الشافعي رضي الله عنه ورجحه الروياني والبغوي والصيمري .
~~قوله : ( لتناوله باختياره ) فتغلب المباشرة قوله : ( ولو دس سما ) وجمعه
~~سمام وسموم قوله : ( فعلى الأقوال ) لكن هنا طريقة قاطعة بعدم الضمان ,
~~قوله : ( ولو ترك المجروح علاج جرح مهلك ) خرج به ما لو قصد عرقه بغير إذنه
~~فترك عصب نفسه حتى مات وأيضا السلامة موثوق بها عند الربط , قوله : ( فمكث
~~فيه مضطجعا ) أي والفرض إمكان الحركة قوله : ( وإن منع منها عارض ) أفهم
~~أنه لو ألقاه مع قيام الرياح وهيجان الأمواج وجب القود وهو ظاهر . قوله : (
~~وإن أمكنته فتركها ) أي لغضب مثلا استشكل هذا بإيجاب القصاص على
~~PageV04P100 الصائل إذا أمكن المصول عليه ms661 الدفع فتركه وحاول بعضهم الفرق
~~بأن السبب في مسألة الصيال لم يتصل بالبدن قال ابن الرفعة فعليه لو اتصل
~~فعل الصائل بالبدن وقدر المصول عليه على الدفع فتركه فلا قود . قلت ويمكن
~~الفرق بأن الصائل معه رادع وهو التكليف , والذي ألقى صار لا يمكنه الكف
~~وقضيته أن الصائل لو رمى بسهم فثبت المصول عليه مع إمكان التحرك لا ضمان
~~وقد يلتزم , قوله : ( ولا قصاص في الصورتين ) أي ولو قلنا بوجوب الدية قوله
~~: ( وفي النار وجه ) أي كما لو ترك الشخص مداواة جرحه والفرق أن السلامة
~~هنا محققة لو خرج من النار ولا كذلك المدواة . تنبيه : إذا لم نوجب الدية
~~في النار وجب على الملقي أرش ما علق فيه النار إلى وقت إمكان الخلوص فإن لم
~~يعرف قدره فلا شيء سوى التعزير , قوله : ( فالقصاص على القاتل إلخ ) . دليل
~~الأول حديث ورد بمعنى ذلك وقياما على المرأة تمسك لزنى الغير وسواء أمسكه
~~للقتل أم لا خلافا لمالك رحمه الله تعالى فإن كان المقتول عبدا جاز مطالبة
~~الممسك والقرار على القاتل بخلاف ما لو أمسك المحرم صيدا فقتله حلال
~~فالضمان على المحرم وذلك لأنه ضمان يد لا ضمان إتلاف واعلم أنهم لم يلغوا
~~فعل الممسك في السلب بل سووا بينهما ثم هذا كله إذا كان القاتل مكلفا أما
~~لو أمسكه وعرضه لمجنون أو سبع ضار فالقصاص على الممسك وأما الثانية فتقديما
~~للمباشرة إذ لا أثر للشرط معها , وأما الثالثة فتقديما للمباشرة على السبب
~~ولأن الإلقاء إذا طرأت عليه مباشرة مستقلة انقلبت شرطا محضا ثم محل الخلاف
~~إذا كان الشاهق يموت منه غالبا قال الإمام في باب وضع الحجر ولو ألقى
~~إنسانا على سكين بيد إنسان فتلقاه صاحب السكين بها فالضمان عليهما وفرق ابن
~~الرفعة بأن التلف فيها حصل بنوع واحد تعاونا عليه , وهناك قصد الملقي
~~الإهلاك بالصدمة والقاد بالسيف فتعارضا وبقي النظر في تقديم الأقوى ولو كان
~~القاد مجنونا فالضمان على الملقي بالقصاص . PageV04P101 قوله : ( لأن
~~الهلاك إلخ ) أي فصار شبهة دارئة للقصاص ثم ms662 هذا الثاني خرجه الربيع من
~~الإلقاء من شاهق والأصحاب بين راد لهذا التخريج ومضعف له , وذلك لأن الملقي
~~لا قصاص عليه ولا دية وها هنا تجب الدية عند انتفاء القصاص , قال الزركشي
~~فظهر الفرق بينهما وهو أن الإرسال في الهواء لا يقتل ما لم يصدم فلما
~~اعترضه معترض نسب إليه , وها هنا حصوله في الماء مهلك لا محالة قال ثم لا
~~فرق بين أن يلتقمه الحوت قبل وصول الماء أو بعده ا ه . وقوله ثم لا فرق إلخ
~~. يشكل على الفرق فتأمل . ثم رأيت هذا الذي ظهر لي مسطورا في الرافعي ثم
~~نقل عن الإمام الفرق بأن الحوت ضار بطبعه وليس له اختيار فكان كالآلة ,
~~قوله : ( أو غير مغرق فالتقمه الحوت ) , أي ولو يعلم به الملقي وإلا وجب
~~القود , قوله : ( وكذا على المكره في الأظهر ) محل الخلاف إذا كان المكره
~~على قتله غير نبي وإلا فيجب القصاص قطعا قوله : ( ومقابل الأظهر وجه إلخ )
~~أي فكان كما لو ضربه واحتج له أيضا بحديث { رفع عن أمتي الخطأ } إلخ . قوله
~~: ( ولو أكره بالغ مراهقا ) أي بالغ عاقل قوله : ( فعلى البالغ القصاص ) أي
~~وعلى الصبي نصف دية مغلظة , قوله : ( إن قلنا عمد الصبي عمد ) أي الذي له
~~نوع تمييز وهو الأظهر قال الإمام طريقة الخلاف ترجع إلى أنا ننقل فعل
~~المكره إلى المكره على صفته أم نجعل المكره المباشر للقتل , وننظر إلى صفة
~~فعل المكره قال الرافعي رحمه الله وهذا يقدح في معنى الشركة ا ه . يريد أن
~~الراجح كون المكره بالفتح شريكا وهذا يقتضي ترجيح القول بأنه آلة , قوله :
~~( فإن قلنا خطأ ) عبارة . الزركشي فإن قلنا عمده كخطأ البالغ , قوله : (
~~وعلى البالغ PageV04P102 القصاص في الأظهر ) هذا هو الأظهر السابق حكايته
~~في وجوب القصاص على المكره بالفتح , قوله : ( قطعا ) صرح هنا بالقطع لأنه
~~رتبة المكره في المؤاخذة دون رتبة المكره بالكسر بدليل ما سلف في المتن ,
~~قوله : ( فالأصح وجوب القصاص على المكره ) أي وعلى عاقلة الظان نصف دية
~~مخففة خلافا لما في الروضة ms663 من أنه لا شيء عليه , قوله : ( ووجه المنع إلخ )
~~. كذا في الروضة ووجه الأول أن المكره هنا لما جهل الحال وظن حل الفعل ,
~~كان كالآلة للجاهل وأشبه ما لو أمر صبيا لا يعقل ثم الوجوب منسوب للتنبيه
~~والتهذيب قال البلقيني وغيره , هو مفرع على مرجوح وهو كون المكره كالآلة .
~~قالوا والمعتمد في الفتوى أنه لا قصاص لأنه شريك مخطئ ثم حكاه البلقيني عن
~~تعليق القاضي وتعليق البغوي والنهاية والبسيط ومنع بعضهم صحة تفريعه على
~~المرجوح , قال فإن محل الخلاف بين الراجح والمرجوح يصور بما إذا كان المكره
~~والمكره عالمين فرجحوا فيه كون المكره شريكا لا آلة لظهور إيثار نفسه أما
~~مع الجهل فلا إيثار فهو بالآلة أشبه وبهذا التقرير تعلم أن وجوب القصاص هنا
~~لا يشكل بما سلف من أن البالغ لو أكره صبيا , وقلنا إن عمده خطأ لا قصاص
~~وذلك لأن جهل الحال هنا المقتضي لإلحاق المكره بالآلة مفقود في صورة الصبي
~~المذكورة لأنه عالم بالحال . قوله : ( فلا قصاص على أحد ) أي وعلى عاقلة كل
~~نصف الدية وأطلق المتولي أن الحكم يتعلق بالرامي ولا شيء على المكره , قوله
~~: ( وقيل هو عمد ) أي كما في جهل المكره السابق قال الزركشي وهذا مراده
~~وليس بوجه , قوله : ( أو على قتل نفسه ) خرج الطرف وكذا الولد , قوله : (
~~والثاني يمنع ذلك ) علله الرافعي بأنه بإلجائه وحمله قاتل له , قوله : (
~~فالمذهب ) نظر فيه الزركشي بأن محل الطريقين الإذن المجرد ومع الإكراه فيه
~~خلاف مرتب على الإذن المجرد قال ابن الرفعة محل الخلاف إذا أمكن دفعه بغير
~~القتل , وإلا فلا ضمان جزما لأنه دفع صائل ولو عدل عن قتله إلى قطع طرفه
~~فمات , قال القاضي سألت عنها القفال فخرجها على ما لو وكله في الشراء بألف
~~فزاده هل يجوز أو لا ونازع ابن الرفعة في ذلك , وقال الإذن في إتلاف الكل
~~إذن في إتلاف البعض فلا ضمان خلافا لتخريج القفال . قوله : ( بناء إلخ )
~~علل أيضا بأن القتل لا يباح بالإذن فكان كإذن المرأة في الزنى لا ms664 يسقط الحد
~~. أقول في التشبيه بالمرأة نظر لأنه حق الله تعالى وهذا حق PageV04P103
~~الآذن . قوله : ( فليس بإكراه ) خالف في ذلك القاضي وتبعه ابن عبد السلام
~~فلم ير الإبهام مسقطا لآلة الإكراه قال ابن الرفعة وعليه فلا يجب القود على
~~المكره بناء على اشتراط قصد العين
# | فصل في الجناية من اثنين وما معهما
# هو معقود لطريان المباشرة على المباشرة والسبب على السبب , والحكم فيهما
~~تقديم الأقوى والتسوية بين المتعادلين كذا قاله الزركشي . أقول وكأنه لم
~~ينظر إلى ما في صدر الفصل لأنه مقدمة لما بعده قوله : ( إذا ) قدرها لمكان
~~الفاء في قوله فقاتلان , ( قوله : مذففان ) هو خبر مبتدأ محذوف وليس صفة
~~للفعلين لأنهما ينقسمان إلى المذفف وغيره ولا يصح أن ينقسما هنا إلى المذفف
~~وغيره لأنه يفسد بذلك قوله الآتي وإلا فقاتلان , قوله : ( فقاتلان ) أي
~~لأنه لا يمكن إضافته إلى أحدهما دون الآخر ولا إسقاطه قوله : ( عيش مذبوح )
~~عبارة الإمام لو انتهى إلى سكرات الموت وبدت أماراته وتغيرت أنفاسه لا يحكم
~~له بالموت بل يلزم قاتله القصاص وإن كان يظن PageV04P104 أنه في مثل حالة
~~المقدود ا ه . هذا ولكن كلامهم في باب الوصايا قد يخالف هذا وصرح بذلك
~~جماعة من الأصحاب ولو شرب سما انتهى به إلى حركة المذبوح فالظاهر أنه
~~كالجريح . .
# | فصل قتل مسلما
# قوله : ( لا قصاص وكذا دية في الأظهر ) إطلاقه يقتضي ثبوت الخلاف سواء
~~علم أن في دار الحرب مسلما أم لا , ولكن طريقة صاحب التقريب الجزم بوجوب
~~الدية إذا علم أن فيها مسلما , أو قصد عين شخص يظنه كافرا أو إن انتفى
~~الأمران فلا دية جزما وإن وجد أحدهما فلا دية على الأظهر ونفى الدية لقوله
~~تعالى { فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة } قال الرافعي
~~رحمه الله تعالى من بمعنى في أي في عدو لكم ولم يذكر الله سبحانه وتعالى
~~فيه سوى الكفارة ولأنه أسقط حرمته بإقامته بدار الحرب ووجوبها لأن ظاهر حال
~~من في الدار العصمة , قوله : ( وفي القصاص قول ) هذا ms665 القول قال الزركشي هو
~~الأقيس لأن من خرج في دارنا على زي الكفار لا نرتاب في كونهم منهم . أقول
~~فيه نظر لأن فرض المسألة في الحربيين والذي في دارنا يغلب أن يكون بأمان
~~فاتجه وجوب القصاص عند تبين الإسلام , قوله : ( : ( من عهده مرتدا أو ذميا
~~) لو كان بدل العهد فيهما الظن قال الرافعي فالمتجه بينهما وبين ظن قاتل
~~أبيه في القطع أو إثبات القولين . قوله : ( ولو ضرب مريضا إلخ ) من نظائر
~~المسألة لو وطئ أجنبية يظنها أمته المشتركة أو سرق نصابا يظنه دونه بل
~~قالوا في هذه الأخيرة , يقطع قطعا وينبغي جريان خلاف القصاص فيها ومحله في
~~غير المؤدب وإلا فلا قصاص قوله : ( وقيل لا ) أي كما لو PageV04P105 جوعه
~~جوعا لا يقتله وكان هناك جوع سابق جهله والفرق أن الضرب ليس من جنس المرض
~~بخلاف الجوع فإنه من جنس الجوع السابق , وأيضا الجوع يخفى بخلاف المرض
~~السابق قوله : ( لوجوب القصاص ) , لو قال لوجوب الضمان كان أولى بدليل قوله
~~فهدر ولكن الحامل على ذلك , قوله بعد وفي القاتل وكذا قوله ومكافأة وقوله
~~إسلام أو أمان مراده أن العصمة محصورة في هذين ويرد ضرب الرق على الأسير
~~الوثني ونحوه لأنه داخل في الثاني . قوله : ( به ) أي إلا أن يكون مثله .
~~قوله : ( في الأصح ) أي سواء ثبت بالبينة أو بالإقرار خلافا لما في التنبيه
~~تبعا للماوردي من اختصاص ذلك , بالأول ثم حاصل ما في الزركشي عدم الوجوب
~~فيما لو قتله بعد الرجوع لاختلاف العلماء في صحته , ثم رأيت الأذرعي قال
~~إذا قتله بعد العلم بالرجوع وجب القصاص قطعا . . قوله : ( بلوغ وعقل ) أي
~~ليدخل في أدلة القصاص ثم إذا وجب وطرأ الجنون بعد ذلك استوفى منه حال
~~الجنون ولو كان ثبوته بإقراره . تنبيه : ينبغي أن يزيد وعصمة لما سيأتي في
~~الحربي قوله : ( أخذا مما تقدم ) أي وهو انتفاء الفهم الذي هو شرط التكليف
~~وما نقله في الروضة عن أصحابنا في الأصول من أنه غير مكلف , وأن مرادهم
~~بذلك عدم خطابه في حال السكر قوله ms666 : ( ولا يحلف ) عبارة المحرر ولا يمكن
~~تحليفه قيل وهي أحسن لإشعارها بالعلة قوله : ( على حربي ) أي إذا أسلم بعد
~~ذلك أو عقد له ذمة ولو كان إسلامه بين جرحه وموت المجروح قوله : ( يجب
~~القصاص على المعصوم ) قال الزركشي أي في حق المؤمن وأما في حق بعضهم مع بعض
~~فسيأتي قال والدليل حديث { من اعتقل مسلما وقتله فهو به قود } . . قوله : (
~~والمرتد ) هذا العطف يقتضي أن المرتد لا يدخل في إطلاق PageV04P106 المعصوم
~~, قوله : ( فلا يقتل مسلم بذمي ) نص عليه لخلاف أبي حنيفة وغيره يفهم
~~بالأولى , وكذا حكم المسلم إذا قتل من لم تبلغه الدعوة لا يقتل به . قوله :
~~( والثاني إلخ ) أي هو كما لو جرح مسلم مسلما ثم ارتد المجروح ومات ويجاب
~~بأن هذا خرج عن العصمة بخلاف مسألتنا , قوله : ( قتل مرتد بذمي ) أي لأن
~~المرتد أسوأ حالا منه , قوله : ( والثاني ) قد يؤيد بعدم صحة بيع العبد
~~المرتد للذمي قوله : ( وبمرتد ) فتكون عصمته بالنظر إلى إسلامه السابق وقد
~~يقدح في قصر العصمة على الإسلام والأمان , قوله : ( لا ذمي بمرتد ) الخلاف
~~في هذه بناه القفال على الخلاف في عكسها وما لا يقتل به لا يضمنها , قوله :
~~( يقتل به ) أي وطلبه للإمام قوله : ( وعورض ) قال الزركشي منشأ الخلاف أن
~~المرتد مهدر في نفسه أو معصوم عن غير المسلمين لأن قتله تصرف شرعي . . قوله
~~: ( وعارض نافي القصاص إلخ ) , مما يدل له اتفاقهم على أنه لو آل الأمر إلى
~~الدية وكانا نصفين تعلق ربع الدية وربع القيمة بماله ومثلهما برقبته . فرع
~~: شخص له عبيد ثلاثة أعتق واحدا منهم ومات واحد وقتل واحد قبل موته يقرع
~~بينهم , فإن خرج العتق لأحد الحيين فظاهر , وإن خرج على المقتول بان أنه
~~قتل حرا وكانت الدية لورثته قال القاضي ولا قصاص على ظاهر المذهب لأن
~~الحرية لم تتعين عليه وقت الموت بخلاف ما لو قال أنت حر قبل جرح فلان لك
~~بيوم فإذا جرح ومات وجب القصاص وهذا الذي قاله حكاه الرافعي عن بعض
~~PageV04P107 الصحاب قوله : ( ولا قصاص بقتل ms667 ولد ) نقل الشافعي رحمه الله
~~تعالى في ذلك الإجماع ومراده في الجملة , وإلا فقد خالف مالك فيما لو ذبحه
~~كالشاة , ولو قتله في قطع الطريق ففيه قولان حكاهما النووي رحمه الله , ولو
~~كان منفيا بلعان فلا قصاص بقتله أيضا لأنه بصدد أن يلحقه بالاستيلاد , قوله
~~: ( وإن سفل ) لأنه حكم يتعلق بالولادة فاستوى فيه السافل والعالي كالإرث
~~وغيره كالنفقة , قوله : ( ويقتل بوالديه ) لأن أخذ الأنقص بالأكمل اقتصار
~~على بعض الحق وعكسه استفضال عن الحق قاله الماوردي . قوله : ( فقتله أحدهما
~~) أي ولو قبل العرض على القائف لجواز العرض بعد الموت على الصحيح , وقوله
~~أحدهما لا مفهوم له إذ لو قتلاه فالأمر كذلك لأن شريك الأب يقتص منه , قوله
~~: ( اقتص ) أي ولا يقدح في ذلك كون القتل صادرا قبل انكشاف الحال خلافا
~~للماوردي وقوله أي الآخر إشارة إلى أن اقتص مبني للفاعل فيكون قوله الآتي
~~فلا نفي لاقتصاص الآخر فقط لا لمطلق القصاص , فلا يرد ما قاله ابن الفركاح
~~من أن عبارة المنهاج تقتضي أنه لو ألحقه بغيرهما , لا يقتص منه لأنه إنما
~~يتوجه إذا كان اقتص مبنيا للمجهول , قوله : ( لعدم ثبوت إلخ ) . من هنا
~~تعلم أنه لو رجع القاتل عن الاستحقاق اقتص منه وإن لم يلحقه القائف بأحد
~~نعم لو تزوجت امرأة في العدة وأتت بولد يمكن أن يكون من كل منهما , فإنها
~~كالتي قبلها إلا في شيء وهو أن الجحود لا يفيد النفي لثبوت النسب بالفراش
~~فلا يسقط بالجحود , قوله : ( فلا قصاص ) . تتمة : عبارة المحرر وإن ألحقه
~~بالآخر اقتص , شقيقين . شرط الصحة قوله فلكل منهما القصاص على الآخر ,
~~ولغير ذلك مما يأتي وأما اشتراط الحيازة فلا وجه له فيما يظهر لي , قوله :
~~( الآخر ) جعل الفاعل فيما مر ضمير أحدهما , وجعله فيما هنا ضمير الآخر
~~والصواب أن يقول بدل الآخر من أحدهما لأنه لا يصح تقدير الآخر مع قوله بها
~~, فإن قيل قوله ويقدم للقصاص معناه , ويقدم لاستيفاء PageV04P108 القصاص
~~منه فيكون واقعا على المستوفى منه لا على المستوفي , قلنا لكن ينقل الإشكال ms668
~~إلى قوله أو مبادرا فتأمل . قوله : ( فلوارثه ) أي الآخر قوله : ( ورثها )
~~أي فيرث ثمن القصاص ويجب عليه لأخيه الذي قتل الأم سبعة أثمان الدية , قوله
~~: ( واستحق قتل أخيه ) أي ويلزم هذا المستحق لأخيه المذكور ثلاثة أرباع
~~الدية . , كأن قوله : ( وسواء ) أي في القتل وتوزيع الدية كما تصرح به
~~عبارة المنهج . قوله : ( ويقتل الجمع بواحد ) قال الزركشي بشرط أن يكون فعل
~~واحد لو انفرد لقتل ا ه . ويجب تقييده بما إذا لم يتواطئوا على أنه سيأتي
~~في مسألة السياط الآتية اشتراط التواطؤ مع أن صورتها أن فعل كل واحد إلخ ,
~~قال فيها الزركشي وفارق الجراح حيث لا يشترط فيها ذلك لأن الجرح يقصد به
~~الهلاك بخلاف هذا , فانظر كيف يجتمع كلامه ويجوز أن يحمل كلامه هنا على
~~اشتراط أن يكون له مدخل في التلف , قوله : ( وعن جميعهم ) هذا يفهم بالأولى
~~قوله : ( ويقتل شريك الأب ) خلافا لأبي حنيفة رحمه الله لنا ما لو عفا أحد
~~الشريكين وما لو رميا ثم مات أحد الراميين قبل الإصابة , قوله : ( بعد
~~القطع ) أفهم عدم القصاص في المعية والسبق وليس مرادا فيما يظهر , قوله : (
~~بعد جرح الدافع ) فيه نظر ( قوله : لأنه شريك من لا يضمن ) عبارة غيره لأن
~~من لا يضمن أخف حالا من تضمين الخاطئ وفارق شريك الأب بأن فعل الأب مضموم ,
~~قوله : ( بأن الخطأ شبهة في الفعل ) أي فكان كما لو صدر PageV04P109 الخطأ
~~والعمد من شخص واحد , قوله : ( فيه ) أي في الفعل فالضمير فيه راجع لقوله
~~شبهة في الفعل . . قوله : ( عمدا وخطأ ) هو بدل من قوله جرحين قوله : ( هو
~~قاتل نفسه ) سواء أعلم بحال السم أم لا وكما ينتفي القصاص لا دية أيضا ,
~~ولكن عليه قصاص الجرح أو أرشه , قوله : ( لم يقتل ) أي جزما قوله : ( لقصد
~~التداوي ) هذا الوجه زيفه الروياني بأنه لا يعتبر قصد الفاعل بل كون الفعل
~~ما يقصد به القتل غالبا ثم من تعليل هذا الوجه يستفاد أن محل الخلاف إذا
~~قصد الإصلاح فلو استعجل لإراحة نفسه مثلا فهو شريك قاتل نفسه ms669 قطعا . فائدة
~~: قال الإمام السم شيء يضاد القوة الحيوانية , قوله : ( حال السم ) أي في
~~غلبة القتل به وعدمه قوله : ( بخلاف إلخ ) قيده المتولي بما إذا لم يعلم
~~المتأخر تقدم ضرب غيره , وإلا فهو كما لو حبسه في بيت وجوعه مع علمه بجوعه
~~السابق , وشرط الإمام لأصل المسألة أن تكون جملة السياط بحيث يقصد بها
~~الهلاك غالبا ووجه اشتراط التواطؤ أن الهلاك لا يقصد بمثل هذا الفعل إلا مع
~~التواطؤ . PageV04P110 قوله : ( ومن قتل جمعا مرتبا ) قد ذكر المصنف هذه
~~المسألة بعد قتل الجماعة بالواحد لئلا يتوهم أن الواحد يكفي قتله عن
~~الجماعة . فرع : لو ضربه أحدهما خمسين سوطا ثم ضربه الثاني ثلاثة أسواط
~~مثلا , وهو عالم بالأول فعليهما القصاص , وإن كان جاهلا فلا قصاص على أحد ,
~~وإن انعكس الأمر فلا قصاص مطلقا لأنه شريك شبه العمد لكن محله عند عدم
~~التواطؤ شرح الروض , قوله : ( بين الترتيب والمعية ) هما معتبران بالزهوق
~~لا بالفعل , قوله : ( عصى ) هذا يفيد أن القرعة واجبة وهو كذلك , قوله : (
~~وللأول دية ) أي دية قتيله لا دية القاتل .
# | فصل إذا جرح إلخ
# محصل ما فيه بيان تغير حال المجني عليه بين الفعل والموت , قوله : ( أو
~~مرتدا ) أي إذا لم يكن الجارح مرتدا مثله قوله : ( فلا ضمان ) أي كما في
~~قطع يد السارق إذا مات منه , قوله : ( وقيل تجب ) اعترض الزركشي بأن في كل
~~مسألة طريقين أصحهما في الأولين وجهان وفي الثانية القطع بنفي الدية وفي
~~الثالثة القطع بالنفي الثانية فيها قولان , قوله : ( تجب دية ) أي مخففة
~~قوله : ( أي الحربي أو المرتد والعبد ) معنى كلام الشارح أن أحد الأمرين من
~~الحربي والمرتد جزء المثنى والعبد هو الجزء الآخر , ولهذا عطفه بالواو فإنك
~~إذا أردت تفسير المثنى من قولك إذا جاء زيد وعمر فأكرمهما , تقول أي زيدا
~~وعمرا ولا يصح أن تقول أي زيدا أو عمرا والله أعلم , قوله : ( والمذهب إلخ
~~) قضيته استواء المسائل في الخلاف مع أن إيجاب الدية في عبد نفسه أولى لأنه
~~معصوم بالكفارة كذا قال الزركشي فتأمله ms670 مع الحاشية التي على قوله وقيل تجب
~~, قوله : ( دية مسلم ) أي حر قوله : ( بحال الإصابة ) والرمي كالمقدمة قال
~~الزركشي يخرج من هذا التفسير طريقة قاطعة بالوجوب قوله : ( مخففة ) يريد أن
~~تعبير المتن يفيد جريان الخلاف في صفة التخفيف كما يفيده أصل الوجوب .
~~PageV04P111 قوله : ( على وجه الوجوب ) هو قول المتن وقيل تجب دية . . قوله
~~: ( ولو ارتد ) هذا عكسه ما تقدم , قوله : ( أي لا يجب لها شيء ) كما لو
~~قتل في هذه الحالة وأولى , قوله : ( والثاني يعتبر حالة استقرارها ) , وذلك
~~لأن الجناية قد صارت نفسا فكما لا شيء في النفس بتلك الجراحة والنفس هنا
~~مهدرة فلو أدرجنا لأهدرنا فجعلت الردة قاطعة قائمة مقام الاندمال . قوله :
~~( ولو ارتد ) هذه الحالة متوسطة بين ما سلف , قوله : ( تخللها ) لأنه إذا
~~قصر زمنها لا يظهر أثر السراية ورد بأن السراية حاصلة في زمنها ولا بد وهي
~~حالة غير مضمونة فانتهضت الشبهة قوله : ( ولو جرح إلخ ) هذه في الحقيقة
~~نظير التي ابتدأ الفصل بها لكنها تفارقها من حيث إن المجروح مضمون في أول
~~الأمر . . قوله : ( فللسيد الأقل إلخ ) فإنه إن كان نصف القيمة أقل فهو أرش
~~الجناية على ملكه , وما زاد في حال الحرية لا حق له فيه , وإن كانت الدية
~~أقل فما نقص عن نصف القيمة نقص بسبب من جهته , وهو الإعتاق قوله : (
~~الواجبة ) مستدركة قوله : ( ونصف قيمته ) احترز عن قيمة النصف , قوله : (
~~وفي قول إلخ ) . الذي ظهر لي أن هذا الوجه لا يتجه غيره قياسا على المسألة
~~قبله وإلا فما الفرق ولا يصح التعويل في الفرق على كون الأرش هنا مقدرا وفي
~~الأولى غير مقدر فليتأمل . قوله : ( بأن يقدر موت المقطوع ) أي بقدر موته
~~حرا وموته رقيقا وتوجب للسيد أقل العوضين . قوله : ( ويجب ) أي القصاص قطعا
~~وكذا النفس على الأصح , قوله : ( لوجودها ) ولا يضرها شركة الأول كما في
~~شركة الأول PageV04P112
# | فصل يشترط لقصاص الطرف
# دليل القصاص فيها قوله تعالى : { وكتبنا عليهم فيها } الآية وأما اشتراط
~~ما شرط للنفس من كون الجناية عمدا إلخ . فلأن الشرع ms671 معتن بصيانة النفوس
~~أعني فإذا لم يجب القصاص للنفس في الخطأ وشبه العمد ففيما دونها أولى , ولو
~~قال يشترط لقصاص ما دون النفس لشمل المعاني , قال الرافعي ولا يرد كون
~~السليمة لا تقطع بالشلاء والكاملة الأصابع لا تقطع بناقصتها ولو قتله لقتل
~~به لأن قصاص النفس لصيانة الروح وقد استويا فيها والشلل والنقصان لا
~~يحلانها , وقصاص الطرف لصيانته وقد تفاوتا فيه ا ه . الغزالي هو يفارق
~~النفس في شيئين أحدهما أن قصاص النفس يجب بسراية الجرح ولا يشترط في
~~جنايتها الانضباط بخلاف ما دون النفس . فرع : لو قتل السيد مكاتبه فلا ضمان
~~ولو قطع طرفه ضمنه وهذا يلغز به . قوله : ( قطعوا ) كالنفس قوله : ( عشر )
~~الدليل على ذلك الاستقراء قوله : ( أي تظهره ) أي بحيث يصل إليها ما يوضع
~~في الجرح وإن لم ير العظم . PageV04P113 قوله : ( ويجب القصاص في الموضحة )
~~أي ولا نظر إلى غلظ ما فوقها من اللحم ورقته كالعضو الكبير بالصغير , قوله
~~: ( لإمكان ضبطه ) هذا مردود فأنا نعتبر المماثلة بالجزئية لا بالمساحة
~~وإلا لأدى إلى أخذ موضحة بمتلاحمة , وإذا كان كذلك فكيف ينتهي إلى غاية
~~العظم لتنضبط بالجزئية , قوله : ( وما بعد الموضحة ) محله إذا لم يكن مع
~~الذي بعدها إيضاح وإلا فله أن يوضح ويأخذ باقي الأرش كما سيأتي , قوله : (
~~أو قطع ) قيل الأحسن شق قوله : ( لا يضر ) أي كما أن اليد الشلاء والأصبع
~~الزائدة فيهما القصاص بمثلهما , وإن لم يكن فيهما أرش مقدر , قوله : (
~~بالجزئية ) أي لا بالمساحة كما في الموضحة تقدر بالمساحة قوله : ( والثاني
~~يمنعه ) أي ويجعله قدر المتلاحمة مثلا قوله : ( فلا يجب على الصحيح ) . نعم
~~يجوز له القطع من مفصل دون ذلك مع أخذ الأرش كما سيأتي , قوله : ( أهل
~~البصر ) أي عدلان منهم قوله : ( وقطع أذن ) ولو ردها في حرارة الدم فالتصقت
~~, قوله : ( بفتح الجيم ) وحكي كسرها أيضا وهو غطاء العين من فوق وأسفل قوله
~~: ( أي جلدتي البيضتين ) عبارة الزركشي هما البيضتان وجعل الخصيتين تفسيرا
~~للجلدتين . PageV04P114 قوله : ( مضبوطة ) أي وكانت منزلة الأعضاء التي لهم
~~فاصل , قوله : ( بضم ms672 الشين ) أما بالفتح فهو حسب العين . نعم حكى الفتح هنا
~~أيضا , قوله : ( والخلاف جار ) يريد ليس الخلاف مختصا بما بعد كذا كما
~~توهمه العبارة . نعم هو خلاف غير هذا الخلاف . ( قوله : ( وله قطع أقرب
~~مفصل إلى موضع الكسر وحكومة الباقي ) خالف في ذاك أبو حنيفة رحمه الله
~~تعالى نظرا إلى أنه لا يجمع بين القود والمال ونظر الشافعي رحمه الله تعالى
~~إلى أن ذلك أقرب إلى المماثلة وأيضا , ولو منع من ذلك لاتخذه الناس ذريعة
~~إلى القصاص في الأطراف , قوله : ( ومن ذلك إلخ ) جواب عما يقال هذا يغني
~~عما يأتي . قوله : ( من الكوع ) هو العظم الذي في مفصل الكف مما يلي
~~الإبهام ومما يلي الخنصر , كرسوع والبوع هو الذي عند أصل الإبهام من كل رجل
~~وقال صاحب تثقيف السنان الكوع رأس الزند , مما يلي الإبهام والباع ما بين
~~طرفي يدي الإنسان أو أحدهما يمينا وشمالا , قوله : ( والأصح أن له إلخ )
~~استشكل هذا بما قالاه فيما لو قطع من نصف الساعة وثراء اللقط فإنه لا يمكن
~~فلو قطع ثم أراد الكوع لم يمكن أيضا , أقول يمكن الجواب بأنه في مسألة
~~الكوع استوفى كل حقه وهو موضع الجناية فلا يقاس بغيره لا يستشكل , بما لو
~~قطع من المرفق فاقتص من الكوع فإنه لا يمكن بعد ذلك من المرفق لأنه بالقطع
~~PageV04P115 من الكوع أخذ صورة يد فلا يمكن من الزيادة بل له الحكومة . .
~~قوله : ( مكن ) فلو أراد بعد ذلك القطع من المرفق لم يمكن قيل ويشكل تمكينه
~~من قطع الكف بعد لقط الأصابع وفيه نظر يعلم من الحاشية التي على قول المتن
~~والأصح أزله . قوله : ( أوضحه ) غير الموضحة مثلها وإنما خصها لئلا يتوهم
~~اندراجه فيها كذا في الزركشي ومراده مثلها في الضوء الذاهب بها يجب فيه
~~القصاص وإلا فلو زال بالهشم لا يهشم , والثاني لا وعليه جماعة من الأصحاب ,
~~قوله : ( أوضحه ) إنما شرع القصاص في المعاني لأنه يمكن استيفاؤها بالجناية
~~على محلها فكانت كالروح , قوله : ( الحدقة ) هي السواد الأعظم الذي في
~~العين والأصغر ms673 الناظر والمقلة شحم العين الذي يجمع السواد والبياض ذكره ابن
~~قتيبة , قوله : ( لطمه مثلها ) لا يشكل هذا بما لو هشمه فذهب ضوءه فإنه لا
~~يهشم بل يعالج بعد ذلك , فإن الفرق لائح وإن كان هذا وجها استحسنه الشيخان
~~. قوله : ( وكذا البطش ) هو يزول بالجناية على اليد أو الرجل والذوق بها
~~على الفم والشم بها على الرأس , قوله : ( بها ) أي بالسراية . .
~~PageV04P116
# | باب كيفية القصاص
# من القص وهو القطع قاله الأزهري ولما كان القصاص تارة يستوفى وتارة يعفى
~~عنه بدأ الآن بكيفية استيفائه ثم يذكر بعد ذلك فصلا لحكم العفو عنه , قوله
~~: ( ومستوفيه ) هو عطف على كيفية ولو أخره عن الاختلاف كان أولى لأن فصل
~~الاختلاف الآتي سابق على فصل المستوفي , قوله : ( لا تقطع يسار بيمين إلخ )
~~. هذه الأمور في الأطراف بمنزلة الكفاءة في النفوس ولو قال لا تؤخذ ليشمل
~~فقء العين ونحوه كان أولى قوله : ( ولا زائد بزائد ) كالأصلي قوله : ( لأن
~~المماثلة إلخ ) . أي ولا طلاق آية { وكتبنا عليهم فيها } الآية , ولأن في
~~اعتبار ذلك إبطال مقصود القصاص ولذا قتل وقطع العالم بالجاهل والصانع
~~بالأخرق . قوله : ( والثاني إلخ ) . علل بأنه ليس للزائد اسم مخصوص يوجب
~~النظر إلى القدر ومر إعادة الصورة . . قوله : ( ولا تتممه من الوجه والقفا
~~) أي ولا من غيرهما قوله : ( لو وزع ) أي الأرش PageV04P117 على جميعها أي
~~الموضحة . قوله : ( والصحيح إلخ ) علل ذلك بأن جميع رأسه محل الجناية ومنعه
~~الزركشي نقلا وتوجيها , قال : لأن الحق عليه فيؤديه من حيث شاء كالحقوق
~~المالية أقول هذا التوجيه يقتضي أن الخيرة للجاني لأنه نظير من عليه الدين
~~ثم صوب أن الخيرة للمجني عليه لذلك , ونقله عن العراقيين وغيرهم قال فكيف
~~يرجح الأول ويعبر بالصحيح . . قوله : ( لزمه قصاص الزيادة ) أي لأن قدرها
~~لو انفرد كان موضحة ولا يمكن بقاؤه على الأول لأن ذلك استيفاء حق وهذا فعل
~~على وجه التعدي , قوله : ( وقيل قسط ) لاتحاد الجراحة والجارح ثم هذا ينسب
~~للقفال وقيل إنه رجع عنه , قوله : ( مثل موضحته ) أي كما يقتل الجمع بواحد
~~قوله ms674 : ( وقيل قسطه ) كإتلاف المال PageV04P118 قال الزركشي هذا احتمال
~~الإمام والمنقول هو الأول ( قوله : ولا يطلب أرشا إلخ ) لاستوائهما في
~~العضو , ومجرد الاختلاف في الصفة لا يقابل بمال كأخذ الصاع الرديء بدل
~~الجيد , قوله : ( بطلان العمل ) أي وإن لم يزل الحس وقيل يشترط زوال الحس
~~ولم يرجح الشيخان شيئا من الوجهين ورجح ابن الرفعة الأول . قوله : ( تشنج )
~~أي يبس قوله : ( ولا أثر إلخ ) . علله الإمام بأن منفعة اليد الظاهرة البطش
~~وهو موجود فيها وعلله في الأم بأن ذلك علة ومرض في الظفر . أقول قضية العلة
~~الأولى أن التي لا ظفر لها تؤخذ بها ذات الظفر وهو احتمال للإمام سيأتي .
~~قوله : ( سها شيء ) أي من الدية قوله : ( صحة وشللا ) حال من ضمير الخبر .
~~قوله : ( وللإمام احتمال في الثانية ) قال الزركشي هذا الاحتمال إنما فرضه
~~الإمام في ذاهبة الأظفار خلقة وقول المتن ذاهبة الأظفار تصوير آخر , قوله :
~~( كاليد ) اعترض الزركشي بأن الأكثر شللا من اليد لا يؤخذ بالأقل منه ,
~~وهنا يؤخذ مطلقا نسب ذلك للماوردي حيث أطلق وقال لا يمنع منه اختلاف النوع
~~. أقول وقول الشارح الآتي بالشرط السابق إذا نظرت لعمومه وجدته مخالفا
~~لمقالة الماوردي المذكورة والله أعلم , قوله : ( لا ينبسط ) أي ولا حركة
~~هناك أصلا . قوله : ( لأنه لا خلل في العضو ) فكان كأذن الأصم وأنف الأخشم
~~بخلاف اليد الشلاء وقوله لضعف إلخ . ظاهره رجوعه لكل منهما وقد جعل ذلك
~~غيره راجعا للعنين خاصة , قوله : ( كالأنثيين ) أي فإنهما جلدتا البيضتين
~~أيضا , كما فسرهما بذلك فيما PageV04P119 سلف . والحاصل أن جلدتي البيضتين
~~لهما اسمان الخصيتان والأنثيان هذا مراده والله أعلم . قوله : ( ويقطع إلخ
~~) قيل إن كان الشم والدمع لا يثبتان عند نقل الآفة المذكورة فلا يتجه القطع
~~, قوله : ( لا عين صحيحة إلخ ) علل ذلك بأن البصر في العين قال الإمام وهو
~~يخالف قول الأطباء , ثم قال لكن الأمر الشرعي لا يدار على الأمور الخفية ثم
~~قوله لا عين تقديره لا تؤخذ عين إذ تقدير القطع غير صالح في العين , قوله :
~~( ويجوز العكس فيهما ) أي ms675 وهو أخذ العمياء بالصحيحة والأخرس بالناطق برضا
~~المجني عليه وهو ذو العين الصحيحة , واللسان الناطق قوله : ( وفي قلع السن
~~) لقوله تعالى { والسن بالسن } قوله : ( لأنها تعود ) خولف هذا في الموضحة
~~حيث يقتص حالا وإن غلب الالتحام لئلا ينتفي الضمان في غالب الموضحات , قوله
~~: ( لأنها تعود إلخ ) قريب من قول غيره لأن القصاص إنما وجب في السن لفساد
~~المنبت فكانت كالشعر , قوله : ( وعدن دونها ) قيل كان ينبغي وعادت لأن جمع
~~الكثرة لغير العاقل يختار فيه فعلت على فعلن قوله : ( ولا يستوفي له إلخ )
~~قيل هذا يأتي في قوله وينتظر غائبهم وكمال صبيهم ورد بأن ذاك في الوارث
~~وهذا في المستحق . . قوله : ( لم يسقط القصاص لا الأظهر ) محل الخلاف إذا
~~نبتت قبل القصاص أو أخذ الدية , قوله : ( لأن العود إلخ ) أي فهو كاندمال
~~الموضحة , قوله : ( ولا ينتظر العود ) لكن لو فعل ثم عادت قلنا بالثاني
~~فليس للجاني قلع العائدة وهل يستحق أرش سنه ويسترده إذا كان دفعه فيه
~~القولان PageV04P120 قوله : ( وعليه أرش أصبع ) بخلاف الشلاء يقنع بها في
~~الكاملة إذا رضي الجاني بأخذها نظير ذلك من أتلف صاعي بر فوجد للمتلف صاعا
~~أخذه , ويطالب ببدل الباقي وإن أتلف له صاعا جيدا فوجد له صاعا رديئا فليس
~~له الأخذ مع الأرش , قوله : ( أصلا ) أي لا حكومة خمس الكف ولا حكومة منابت
~~الأصابع إذا لقطها . قوله : ( فلا قصاص عليه ) لو سقطت الأصابع فالظاهر
~~وجوب القصاص كنظيره في الأنامل , ويتأكد هذا الحكم فيما لو كانت الأصابع
~~حال الجناية مستحقة القطع بجناية أخرى , قوله : ( ولو قطع فاقد الأصابع إلخ
~~) هذه مكررة مع قوله ولو نقصت يده أصبعا فقطع كاملة قطع وعليه أرش أصبع . .
~~قوله : ( فقطع يدا إلخ ) , لو كان شلل الأصبعين متأخرا عن القطع فالحكم
~~كذلك بالأولى , قوله : ( وإن شاء قطع يده ) بقياس الأولى على الاكتفاء
~~باليد الشلاء عن قطع الصحيحة . .
# | فصل قد ملفوفا
# قوله : ( لأن الأصل إلخ ) أي ورجح هذا على الأصل الآتي لاعتضاده بوجود
~~الجناية وهذا المعنى تجده ملحوظا في المسائل الآتية , وهو النافع ms676 في دفع
~~اشتباهها قوله : ( فالواجب الدية ) لأن اليمين من المدعي لا تثبت القصاص
~~قوله : ( ولو قطع طرفا ) أعم من هذا ولو PageV04P121 جنى على ما دون النفس
~~. . قوله : ( فالأصح تصديق الولي ) ظاهره ولو كانت المدة طويلة يمكن فيها
~~الاندمال لكن ظاهر كلام ابن الرفعة تصديق الجاني واعتمده شيخ الإسلام قوله
~~: ( بيمينه ) أي ولو طالت المدة جدا بحيث لا تتخلف عادة عن الاندمال فلا
~~تسقط اليمين المذكورة , ثم انظر ما الفرق بين هذه المسألة ومسألة الموضحتين
~~الآتية , قوله : ( سببا ) عينه أو أبهم كما سبق . قوله : ( ووجه الثاني )
~~عبارة الزركشي ووجه الثاني أن الأصل براءة الذمة قال فالمسألة إذا من تعارض
~~الأصلين , فلم قدم الأول وأجاب بأن الأصل عدم وجود سبب أقوى من أصل براءة
~~الذمة لتحقق الجناية ا ه . وبه تعلم أن هذه المسألة لا تشكل على قطع اليدين
~~والرجلين السابقة لأن ما زعمه فيها معتمد أيضا بالجناية . قوله : ( صدق إن
~~أمكن ) استشكل هذا بما لو قطع أطرافه ثم قتله وقال قتلته قبل الاندمال فعلي
~~دية وقال الولي بل بعد فعليك ديات , والزمان يحتمل الاندمال فإن الولي يصدق
~~في بقاء الديات , أقول : لعل هذا محمول على ما إذا طال الزمان نعم مسألة
~~الكتاب قد تشكل بمسألة قطع اليدين والرجلين السابقة . قوله : ( وإلا ) لم
~~يقل وإلا بأن لم يمكن لأنه مشكل إذ عند عدم الإمكان يجب ثلاثة أروش بلا شك
~~قطعا , وإنما المراد بقوله وإلا أن يكون الزمان طويلا مع إمكان فرض
~~الاندمال قوله : ( لرفع الحاجز ) عبارة الزركشي لأنه ثبت رفع الحاجز
~~باعترافه وثبت الاندمال بيمين المجني عليه فقد حصل موضحة ثالثة . وجه الأصح
~~بأن الجاني يقول رفعت الحاجز قبل الاندمال حتى لا يلزمني إلا أرش فإذا لم
~~يقبل قوله في الاتحاد وجب أن لا يقبل في الثالثة ولعل لا زائدة . ( قوله :
~~بعد الاندمال قبل الرفع بيمينه ) يريد أن الاندمال كائن قبل الرفع باليمين
~~فقوله باليمين متعلق بمقدر . PageV04P122
# | فصل الصحيح
# قوله : ( ثبوته ) أي بعد ثبوته للمجني عليه قبيل الموت لكن جزم الرافعي
~~بخلافه ms677 في الكلام على قوله اقتلني وإلا قتلتك ثم إن المراد أن القصاص يثبت
~~لجملتهم , لا أن كل واحد يثبت له كل القصاص , ولو كان الوارث بيت المال
~~فقيل لا يثبت له القصاص لأنه يلزم ثبوته لكل المسلمين وفيهم القاصر والصحيح
~~الثبوت لأنه للجهة , قوله : ( كالدية ) بجامع أن كلا حق موروث ولقوله صلى
~~الله عليه وسلم { من قتل له قتيل فأهله بخير النظرين إن أحبوا قتلوا , وإن
~~أحبوا أخذوا الدية } . وجه الدلالة أنه خيرهم بين القتل والدية , والدية
~~تثبت لجملتهم اتفاقا فكذا القصاص . قوله : ( وقيل للعصبة ) أي الذكور لكن
~~ظاهر كلام الإمام أن أصحاب الولاء يدخلون على هذا الوجه . . قوله : ( ويحبس
~~القاتل ) أي كما لو وجد الحاكم مال ميت مغصوبا والوارث غائب فإنه يأخذه
~~حفظا لحق الغائب , قوله : ( وقيل لا يدخل العاجز إلخ ) , وهو المعتمد قوله
~~: ( ولو بدر ) أي أسرع قوله : ( في قتله ) أي فكان كوطء الجارية المشتركة
~~لأحد فيه ولأن مالكا جوز لكل الانفراد , قوله : ( فلزمه ضمان حق غيره ) أي
~~كما في إتلاف المال المشترك بين المتلف وغيره , قوله : ( لأنه استوفى أكثر
~~من حقه ) أي فكان كمن استوفى النفس وهو يستحق الطرف . قوله : ( فله قسطه )
~~حاصل هذا أنا إذا قلنا يجب القصاص تعلقت الدية بتركة الجاني دون المبادر
~~قطعا قوله : ( وهذا صادق بنفي العلم ) في صدق العبارة على هذا والذي يليه
~~خفاء فإن جعلت الواو بمعنى أو تصح ولولا في تصريح الشارح بلم PageV04P123
~~لأمكن أن النفي في عبارة المنهاج صرف إلى المجموع فيصدق بما قاله الشارح ,
~~اللهم إلا أن يعتذر بأن تقدير لم لبيان الإعراب فقط , وقوله وهذا راجع
~~لعبارة المنهاج مع قطع النظر عن التصريح بلم في المعطوف . قوله : ( ويأذن
~~له ) أي ولا يجوز الإذن لعدو الجاني . قوله : ( ولم يعزله ) أي بأن يكون
~~الذي فعله فعلا لم يحصل به الاستيفاء . . قوله : ( وأجرة الجلاد ) , ولم
~~يقل : المستوفي للقصاص , وإن كان الكلام فيه إشارة إلى أن هذا الحكم ليس
~~خاصا بهذا الباب , قوله : ( في القصاص ) انظر ما حكمة تقييده بالقصاص ,
~~قوله ms678 : ( لأنها مؤنة حق ) أي فكان ذلك كالحلق والختان , قوله : ( والواجب
~~على الجاني التمكين ) والأول يقول لا يحصل التمكين إلا بإبانة العضو عن
~~الجثة . قوله : ( أي للمستحق ذلك ) ولا يقال يؤخر قدر مدة سراية الجرح إلى
~~نفس المقتول ولا يؤخر في الأطراف إلى الاندمال قاله الزركشي . قوله : ( وفي
~~الحرم ) ظاهره ولو كان الجاني فعل ذلك , في وقت الاعتدال . PageV04P124
~~قوله : ( وفي نص يؤخر قصاص الطرف بهذه الأسباب ) نصره الزركشي ونقله عن
~~صاحب البحر وغيره أيده بقولهم , فيما لو قطع اليسار وبقي قصاص اليمين لا
~~يجوز استيفاؤه حتى يندمل قطع اليسار . . قوله : ( وتحبس الحامل ) ولو من
~~زنى قوله : ( في قصاص النفس ) لقوله تعالى { فلا يسرف في القتل } وقتلها
~~إسراف لأن فيه هلاك نفسين وخرج بهذا حدود الله تعالى , فلا تحبس فيها بل
~~ولا تستوفي مع وجود مرضعة لبنائها على المسامحة فترضعه هي , ثم يسلم للكافل
~~فإن لم يوجد امتنع إقامة الحد عليها . قوله : ( والصحيح تصديقها ) لقوله
~~تعالى { ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن } , ومن حرم عليه
~~الكتمان وجب قبول قوله في الإظهار كالشهادة وقوله أيضا تصديقها قال
~~الماوردي باليمين قال الرافعي في باب الفرائض : وظهور مخايل الحامل كاف في
~~الصبر وإن لم تدعه المرأة فتنتظر المخيلة إلى مدة الحمل وهي أربع سنين .
~~قوله : ( مصدر ) أي لخنق يخنق بضمها في المضارع جوز المصنف فتح النون .
~~قوله : ( وله القطع ثم الحز ) لا يلزم من هذه العبارة أن يكون الولي ممكنا
~~من مباشرة الطرف فيخالف ما مر . نعم لنا وجه قائل PageV04P125 بذلك في مثل
~~هذا , قوله : ( لم تزد الجوائف الأظهر ) لاختلاف تأثير الجوائف باختلاف
~~محلها , والثاني تزاد أي طلبا للمماثلة . قوله : ( والأول من الخلاف الأول
~~) هو قوله فالحز والثاني هو قوله وفي قول له كفعله لأنه قطع بحق روى
~~البيهقي عن عمرو وعلي رضي الله عنهما من مات في حد أو قصاص فلا دية له لأن
~~الحق قتله ا ه . وأوجب أبو حنيفة فيه كمال الدية . قوله : ( وقصد إباحتها )
~~أي مع علمه ms679 بأنها اليسار , قوله : ( فمهدرة ) قضيته أن قطعها لو سرى إلى
~~النفس فلا ضمان فيه . قوله : ( فكذبه ) قضية هذا أنه لو صدقه يختلف الحكم
~~وليس كذلك بل لا قصاص في اليسار ويبقى قصاص اليمين إلا إذا أخذها عوضا ,
~~أنها تجزئ عن اليمين . قوله : ( فلا قصاص ) أي سواء قال القاطع ظننت أنه
~~أباحها أو علمت أنها اليسار , وأنها لا تجزئ أم ظننت أنها اليمين أم أخذتها
~~عوضا وفي الأخيرة يسقط قصاص اليمين , قوله : ( ظننتها إلخ ) PageV04P126
~~خرج ما لو قال علمت أنها اليسار , وأنها لا تجزئ أو ظننت الإباحة أو دهشت
~~فإن قصاص اليسار واجب وبقي حالة رابعة , وهي أن يقول لم أسمع منه إلا أخرج
~~يسارك فأخرجتها قال الشيخان ففي كتب الأصحاب أنه كحالة الدهشة لكن قضية
~~قولهم : إن الفعل المطابق للسؤال كالإذن يلتحق بصورة الإباحة . ا ه والحاصل
~~أن المخرج إن قصد الإباحة هدرت يده , وإلا فهي مضمونة بالدية إلا في حالة
~~الدهشة على ما سلف فبالقصاص , واليمين قصاصها باق إلا إذا أخذ اليسار عوضا
~~.
# | فصل موجب العمد القود
# الدليل عليه قوله تعالى { كتب عليكم القصاص في القتلى } فأوجب القصاص ولم
~~يذكر الدية بل جعل وجوبها مشروطا , بالعفو واستدل الثاني بحديث { من قتل له
~~قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودي وإما أن يقاد له } ورد بأن ذلك لا ينافي
~~أن يكون أحدهما أصلا , كما أن ماسح الخف مخير بين المسح والغسل , والغسل هو
~~الأصل قال الإمام , ولو قلنا بالثاني فلسنا ننكر كون القصاص مقصودا لغرض
~~الزجر , قوله : ( بغير عفو ) كأن مات الجاني قوله : ( وهو القدر المشترك )
~~يريد أنه ليس واحدا معينا منهما ولكنه مبهم علينا بل هو قدر مشترك بينهما ,
~~وذلك القدر المشترك هو أحدهما لا بعينه الذي يتحقق في ضمن أي معين منهما .
~~قوله : ( وعلى القولين ) قال الإمام رحمه الله إذا كنا نخير على القولين
~~ونرجع للدية عند الموت ففي العبارة المشهورة لترجمة القولين تكلف والعبارة
~~الناصة على المقصود أن يقال : العمد يقتضي ثبوت المال لا محالة ولكنه معارض ms680
~~ومواز للقصاص فهل يثبت تبعا وبدلا لا أصلا ومعارضا قولان . قوله : ( للولي
~~عفو ) لو كان الولي السلطان فالظاهر تعين الدية على الثاني دون الأول ,
~~قوله : ( وعلى الأول ) سكت عن التفريع على المرجوح لأنه طويل ولا عمل عليه
~~, قوله : ( فالمذهب لا دية ) لكن له اختيارها عقب ذلك ولو فرعنا على الثاني
~~تعينت PageV04P127 الدية , قوله : ( لأنها بدله ) أي ولظاهر قوله تعالى : {
~~فمن عفي له من أخيه شيء } الآية وأجيب بأنها محمولة على العفو على الدية ,
~~قوله : ( لغا ) لو فرعنا على الثاني تعين القصاص ثم لو فرض بعد ذلك موت
~~الجاني وجبت أو عفوه عليها فلا قود ولو تراخى الزمن . . قوله : ( ولو عفا
~~إلخ ) قال الزركشي هو تفريع على القولين خلاف ما توهمه العبارة أقول : لكن
~~الشارح حمل العبارة على التفريع على الأول خاصة بدليل قوله : فيأتي فيه
~~الخلاف فتأمل على أن الزركشي ذكر آخرا مثل هذا . قوله : ( لرضاه بالصلح )
~~فهو نظير ما لو صالح عن الرد بالعيب . على مال قال الزركشي قضية التنظير
~~أنه لو وقع الصلح مع العلم بفساده سقط القود قطعا , قال وهو متجه . قوله :
~~( فالمذهب إلخ ) قال الرافعي إن قلنا : مطلق عفوه لا يوجب المال فالمقيد
~~بالنفي أولى وإن قلنا بوجوبه به فهنا وجهان أصحهما لا يجب إذ لو كلفه
~~المفلس أن يطلق ليثبت المال , لكان تكليفا للاكتساب ا ه . فلهذا عبر المؤلف
~~بالمذهب قوله : ( وقيل تجب ) لأنه لو أطلق العفو لوجبت نظرا للمبني عليه
~~فيكون النفي كالإسقاط بما له حكم الوجوب قوله : ( في الدية ) أي بخلاف
~~القود قوله : ( وقيل كصبي ) أي لأن حجره لحق نفسه فتلغو عبارته كالصبي ,
~~قال الإمام ولا وجه لغير هذا لأنه لو وهب له شيء أو وصى له به لم يصح رده
~~قال غيره كما لا يصح إعراضه عن الغنيمة بخلاف المفلس في كل ذلك . قوله : (
~~على مائتي بعير ) أي بالصفة الواجبة , قوله ( لأنه إلخ ) أي فكان كالصلح من
~~مائة درهم على مائتين عن الواجب وهو القود , قوله : ( وفي قول تجب دية ) أي
~~كاملة ms681 في الثانية ونصفها في الأول أما القود فلا يجب PageV04P128 قطعا .
~~قوله : ( إلى النفس ) أما السراية إلى العضو فستأتي . قوله : ( ولا نفس )
~~شرط هذا أن يكون ذلك العضو مما يجب فيه القصاص , فلو أجافه فعفا عن قودها
~~ثم سرت وجب القصاص في النفس لأنه عفا عن قود ما لا قود فيه قوله : ( اتفاقا
~~) أي سواء أكان بهذه الألفاظ أم بلفظ الوصية . قوله : ( وتجب الزيادة ) أما
~~إذا لم يتعرض لها بالعفو فواضح وأما لو تعرض فكما سيأتي , قوله : ( في عفوه
~~) أي إذا كان بلفظ إبراء أو إسقاط بدليل ما يأتي عن الشارح قريبا من قوله ,
~~ولو كان العفو عما يحدث بلفظ الوصية . قوله : ( فإن لم تصحح الوصية إلخ ) .
~~كذا هو في الرافعي وسكتوا عما لو كان ذلك بلفظ الإبراء لوضوح حكمه وهو سقوط
~~الدية بكمالها إن وفى بها الثلث سواء صححنا الإبراء عما لم يجب أم لا هذا
~~ما تبين لي وهو ظاهر . قوله : ( سواء إلخ ) انظر كيف وجه هذا مع فرض
~~المسألة بلفظ الوصية . . قوله : ( في الأصح ) وجهه أنه عفا عن الجناية في
~~الحال فيقصر أثره عليه وهذا بخلاف نظيره ما سلف في سراية النفس , فإنه تجب
~~دية السراية قطعا , وكأنه والله أعلم لضعف العفو هنا بواسطة عدم الاندمال .
~~قوله : ( في الأظهر السابق ) مراده بذلك القولان في إسقاط الشيء قبل ثبوته
~~. قوله : ( ومن له قصاص ) , ما تقدم في عفو المجني عليه نفسه قبل السراية
~~وهذا في عفو الوارث بعد موت المجني عليه , قوله : ( بسراية ) احترز عن
~~المباشرة كأن قطعه ثم قتله فإنه إذا عفا عن أحدهما لا يسقط الآخر . قوله :
~~( مجانا ) كذلك الحكم لو كان على عوض . قوله : ( والأظهر وجوب دية ) استثنى
~~ابن أبي عصرون ما إذا كان العفو في وقت PageV04P129 لا يمكن معه إعلام
~~الوكيل قبل صدور القتل قال فالعفو لغو ولا ضمان لكن الأصحاب أطلقوا القولين
~~, قوله : ( وجوب الدية ) لأنه بان أنه قتله بغير حق , قوله : ( وهي لورثة
~~الجاني ) غرضه من هذا أن العافي لو عفا عن مال لم ms682 لم يستحق الذي على الوكيل
~~, وإنما هو لورثة الجاني , قوله : ( لا على عاقلته ) لأنه عامد في فعله
~~غاية الأمر أن القصاص سقط للشبهة وعلة مقابله أنه فعل معتقدا الإباحة .
~~قوله : ( جاز ) أما النكاح فواضح وأما الصداق فلأن ما جاز الصلح عنه صح
~~جعله صداقا .
# | كتاب الديات
# أخرها عن القصاص لأنها بدله , قوله : ( في قتل الحر ) خرج الرقيق فإنه
~~غلب فيه المالية فوجبت القيمة , قوله : ( خلفة ) في الحديث في بطونها
~~أولادها قال الرافعي اختلف فيه فقيل تأكيد وقيل اسم الخلفة يقع أيضا على
~~التي ولدت ومعها أولادها ا ه . ثم قيل جمعها PageV04P130 خلف بكسر الخاء
~~وفتح اللام وقيل مخاض على غير لفظه كالمرأة تجمع على نساء . قوله : ( في
~~الخطأ ) ولو بفعل صبي عمدا إذا جعلنا عمده خطأ وجوز ابن الرفعة أن يغلظ
~~بالتثليث قال غلظ به الخطأ الحقيقي عند حصوله في الأشهر الحرم مثلا , قوله
~~: ( جمع حقة وجذعة ) يريد أن الذكر منهما لا يجزئ , قوله : ( فإن قيل خطأ )
~~خرج غيره فإنه لا يزاد تغليظه بذلك لأن المكبر لا يكبر كما في غسلات الكلب
~~لا يطلب فيها تثليث , قوله : ( في حرم مكة ) سبب التغليظ فيه تأمينه لداخله
~~فإذا غلظ على الأمة في شأن طيره وصيده , فالضمان بالآدمي أولى بالتغليظ
~~قوله : ( ذي القعدة إلخ ) . قال في شرح مسلم الأخبار تظافرت بعدها على هذا
~~الترتيب فهو الصواب خلاف من بدأ بالمحرم لتكون من سنة واحدة ا ه . واختص
~~المحرم بالتعريف لكونه أول السنة فكأنهم قالوا هذا الذي يكون دائما أول
~~العام . قوله : ( المدينة ) قال بعض الأصحاب إلا إن قلنا بضمان صيده قال
~~بعضهم ولو ضمنا لاختصاص مكة بالنسك , قوله : ( لما سيأتي في بابها ) منه إن
~~شبه العمد مردد بين العمد والخطأ , فأعطى حكم هذا من جانب وحكم الآخر من
~~جانب وحديث الحامل التي ماتت برمية الحجر . قوله : ( بمثبت الرد ) إنما
~~ألحقت به لأنها تشبهه من حيث كونها عوضا عن شيء بخلاف الأضحية مثلا , قوله
~~: ( ومريض ) من عطف الخاص على العام نبه عليه لئلا يتوهم ms683 صحة أخذه من الإبل
~~المراض كالزكاة كذا قيل , وفيه نظر فإن المعيب بغير المرض كذلك يؤخذ في
~~PageV04P131 الزكاة من مثله , قوله : ( في الذمة ) كالمسلم فيه إشارة إلى
~~الفرق بين هذا وبين الزكاة في أخذ المريض من المراض لتعلق الزكاة بالعين ,
~~قوله : ( بأهل خبرة ) إلحاقا لذلك بالتقويم , قوله : ( والأصح إجزاؤها إلخ
~~) أي لصدق الاسم عليها : قوله : ( فمنها ) أي تيسيرا عليه . . قوله : ( من
~~غالب إبل بلده ) أي لأنها عوض متلف فاعتبر الغالب لا بلد المتلف . قوله : (
~~فأقرب ) كما في الفطرة قوله : ( ولا يعدل إلى نوع ) ظاهره ولو كان أعلى وبه
~~صرح الرافعي رحمه الله تعالى لكن نقل النص عن الأجزاء فيه ونسب لجمع من
~~الأصحاب , قوله : ( هكذا أطلقوه ) الضمير فيه يرجع إلى قوله فيجوز . قوله :
~~( فالقديم إلخ ) ظاهره التخيير وهو اختيار الإمام والجمهور على خلافه أي
~~الدنانير على أهلها والورق على أهله فأو في كلامه للتنويع , قوله : ( أو
~~اثنا عشر ألف درهم ) , قضيته أن الدينار يقابله اثنا عشر درهما قوله : (
~~لحديث ) لكنه مرسل , قوله : ( بنقد بلده ) أي كما في المتلفات قوله : ( أخذ
~~) لأن الميسور لا يسقط بالمعسور . قوله : ( وقيمة ) أي على الجديد وعلى
~~القديم قسطه من النقد . PageV04P132 قوله : ( والمرأة إلخ ) لما فرغ من
~~مغلظات الدية شرع في منقصاتها فمنها الأنوثة ثم الكفر إلى آخر ما قرره ,
~~قوله ( نفسا ) أي بالإجماع قوله : ( وجرحا ) أي بالقياس . قوله : ( أربعة
~~آلاف ) قال الزركشي فاعتبر الثلث في الدراهم فقسنا عليه الإبل وذهب أبو
~~حنيفة إلى إيجاب دية مسلم ومالك إلى إيجاب النصف ومنهم من أوجب الثلث فأخذ
~~به الشافعي للاتفاق عليه , ومنه تعلم أن دليل إيجاب الإبل فيه الإجماع ,
~~قوله : ( أيضا أربعة آلاف ) وأما إيجاب الإبل فيه فدليله الإجماع لأنه أقل
~~مما قيل , قوله : ( ويعبر عن ذلك ) أشار بهذا إلى القياس الذي ثبت به الحكم
~~المعتضد بقول الصحابة , قوله : ( أي عابد وثن ) . تنبيه : المتولد بين
~~مختلفي الدية يلحق بأغلظهما قيل ويشكل بالخنثى حيث ألحق بالمرأة قال
~~السهيلي ولا يقال وثن إلا لمن كان من غير صخرة كالنحاس ms684 وغيره . قوله : ( له
~~أمان ) ظاهره عوده إلى الوثني فقط , وينبغي عوده إلى الكل , قوله : ( وإلا
~~فكمجوسي ) اعلم أن عموم أرجحهما وجوب الأخس والثاني دية مسلم والثانية
~~القطع بالأول فتعبير المصنف بالمذهب صحيح بالنظر لهذا فيندفع الاعتراض بأن
~~الخلاف في غيره أوجه ويقي من المنقصات الرق والاجتنان وسيأتيان . .
~~PageV04P133
# | فصل في موضحة الرأس
# قوله : ( أخذا مما ذكر ) وذلك لأن الواجب في شيئين يوزع عليهما عند
~~الانفراد . قوله : ( وقيل حكومة ) على هذا هل تبلغ أرش موضحة تردد فيه جواب
~~القاضي ثم قال لا يبلغ بها . قوله : ( خمسة عشر ) لو نقل من غير إيضاح فهل
~~يجب عشرة أبعرة أم حكومة قال الرافعي فيه الوجهان السابقان يعني في الهشم
~~المنفرد عن الإيضاح . . قوله : ( فهشم ) الإتيان بالواو أولى . . قوله : (
~~فحكومة ) أي ولا يجوز أن يبلغ بها أرش الموضحة قوله : ( ففيه حكومة ) وذلك
~~لأن الشين في الوجه والرأس أعظم لاشتمالهما على المحاسن والحواس ولئلا يلزم
~~PageV04P134 أن يجب في جرح العضو أكثر مما يجب فيه . قوله : ( كالمستثنى )
~~وذلك لأن جروح باقي البدن ليس فيها مقدر إلا الجائفة , قوله : ( مما قبله )
~~الذي قبله قول المتن كجرح قوله : ( وهي جرح ينفذ إلى جوف ) أي ولو كان ذلك
~~بإبرة ونحوها , قوله : ( وثغرة نحر ) كأنها الثغرة التي في أعلى الصدر بين
~~الترقوتين . قوله : ( وصور في الجبين ) لك أن تقول هذا التصوير يرجع إلى أن
~~ذلك مأمومة فألحق ما في المحرر إلا أن يقال لا بد في الجائفة من خرق الجلدة
~~أعني خريطة الدماغ , فإن قيل هذه تكون دامغة قلنا : نعم ولكن الدامغة لم
~~يتقدم لها دية في المنهاج . قوله : ( المفهوم مما ذكر ) الذي ذكر قول المتن
~~كبطن إلى قوله وخاصرة إلا قوله وجبين فليس مما ذكر , قوله : ( ومنه )
~~الضمير فيه يرجع إلى قوله مما ذكر , قوله : ( موضحة ) غيرها مما له مقدر
~~كذلك وعلى ذلك النظر إلى الاسم . قوله : ( لأن الجناية ) عبارة الإمام لأنه
~~بإزالة أحدهما أثبت الجناية على الموضع كله , ولو أوضح جميع ذلك لم يجب
~~أكثر من أرش الموضحة فأولى . . قوله ms685 : ( عمدا وخطأ ) نصب إما على نزع
~~الخافض أو صفة مصدر محذوف , قوله : ( أو شملت رأسا ووجها ) خرج ما لو شملت
~~رأسا وقفا فلا خلاف في إيجاب موضحة الرأس وحكومة القفا وخرج أيضا ما لو عمت
~~الجبهة والخد فموضحة واحدة ثم شملت بكسر الميم على الأفصح , قوله : ( أو
~~موضحة غيره ) أي فغيره مجرور ويجوز أيضا رفعه عطفا على فاعل وسع ويجوز أيضا
~~نصبه إقامة له مقام المضاف إليه , قوله : ( كموضحة ) من جملة ما دخل في
~~التشبيه عدم التعدد عند توسيعه هو وكذا التعدد عند توسيع الغير لها , ولم
~~يتعرض لها الشارح وقد تعرض لها الزركشي فقال لو وسع غيره الجائفة من الظاهر
~~والباطن تعددت وإلا فحكومة على الموسع , قوله : ( وكذا لو انقسمت عمدا وخطأ
~~) ظاهره اتحاد الجائفة بذلك وهو خلاف ما في الروضة وأصلها حيث قالا ويجيء
~~في اختلاف حكم الجائفة وانقسامها إلى عمد PageV04P135 وخطأ ما تقدم في
~~الموضحة والجواب عن الشارح رحمه الله تعالى أن قوله وكذا إلخ . عطف على صدر
~~الكلام أي فهما جائفتان . قوله : ( اعتبارا إلخ ) أي كما أن الداخلة جائفة
~~كذلك الخارجة تقاس عليها وتعتبر بها . قوله : ( لأنه في مقابلة إلخ ) .
~~وفارق ذلك سن غير المثغور وإن كان الغالب على الموضحة الالتحام لئلا يلزم
~~إهدار الموضحات دائما بخلاف السن , فإن المجني عليه ينتقل إلى حالة أخرى
~~يضمن فيها , قوله : ( بقسطه ) وقيل حكومة فلو أخر الماتن قوله لا حكومة إلى
~~هنا لأفاد ثبوت الخلاف في البعض . قوله : ( فحكومة ) هذا يشكل على قطع
~~الصحيحة بها . قوله : ( وفي كل جفن ) وإن لم يكن هدب . قوله : ( على قياس
~~إلخ ) . يريد أنها PageV04P136 لم ترد في كتاب عمرو بن حزم ولهذا قالوا
~~أغرب الماوردي في قوله أنه ورد في كتاب عمرو , قوله : ( وقيل في الحاجز إلخ
~~) على هذا لو قطع طبقة مع الحاجز وجب نصف الدية مع حكومة , كذا قال الزركشي
~~ثم قال بعد ذلك الثالث يعني من التنبيهات محل الخلاف إذا أفرد الحاجز
~~بالجناية لكن عبارة المصنف في حكاية الوجه تتناول ما ms686 لو قطع أحد الطرفين مع
~~الحاجز وواجبه نصف الدية وحكومة . قوله : ( وفي كل شفة ) خالف مالك فقال في
~~السفلى الثلثان أي لحركتها وفي العليا الثلث . . قوله : ( وفي اللسان ) نقل
~~الشافعي في الأم وكذا ابن المنذر فيه الإجماع . . قوله : ( سواء إلخ ) لو
~~أبطل نفعها بالكلية فكذلك , قوله : ( أو نقصت ) ظاهره ولو بجناية قوله : (
~~ففيها الأرش ) لنقص البطش قوله : ( فلا شيء ) يعني لا دية وإلا فالحكومة
~~واجبة , قوله : ( والثاني يجب ) أي لو عاد بعضها ثم مات فالظاهر عدم مجيء
~~هذا القول . . قوله : ( وهي ثنتان وثلاثون ) أربع ثنايا وأربع رباعيات
~~وأربع ضواحك , لعله وأربع أنياب واثنا عشر رحى وأربع نواجذ وهي PageV04P137
~~أقصاها وآخرها نباتا ويسمى ضرس الحلم وفي الغالب لا تنبت إلا بعد البلوغ من
~~الناس , فمن لا يخرج له شيء منها تكون أسنانه ثمانية وعشرين ومنهم من يخرج
~~له اثنان فتكون ثلاثين قال بعضهم , وفي الحديث { حتى بدت نواجذه } يريد هنا
~~بها الضواحك وإنما وجب في زائد هنا بجناية لأن نباتها مختلف , ويتقدم
~~ويتأخر بخلاف الأصابع مثلا . . قوله : ( وفي كل يد ) نقل ابن المنذر فيه
~~الإجماع قوله : ( إن قطع ) ذكره على إرادة العضو ثم هذا القيد بالنظر إلى
~~قوله فإن قطع فوقه وإلا فلو لقط الأصابع وجبت دية اليد , قوله : ( فحكومة )
~~هذا يشكل بما صححه في الروضة من أن القصبة تتبع الأنف قوله : ( وفي أصبع )
~~فيها وكذا الأنملة تسع لغات شهيرة وتزيد الأصبع عاشرة وهي أصبوع . قوله : (
~~ثلث العشرة ) أي بالإجماع قوله : ( ومن فوقه ) أي ولو من الفخذ , قوله : (
~~وفي كل أصبع ) أي وكما قسمت دية اليد على الأصابع كذلك تقسم دية الأصابع
~~على أناملها وتركه الشارح للعلم به من هذا . . قوله : ( وهي رأس الثدي )
~~هذا التعريف يشمل حلمة الرجل PageV04P138 فهو أحسن من قول غيره بعد هذا
~~الذي يلتقمه المرضع ا ه قال الإمام ولونها في الغالب يخالف لون الثدي
~~وحولها دائرة على لونها وهي من الثدي لا من الحلمة . قوله : ( وعنين ) أي
~~لأن العنة ضعف في القلب لا في نفس الذكر ms687 , قوله : ( لأن معظم منافع الذكر )
~~أي فهي كالأصابع مع الكف قوله : ( منها ) أي كالسن قوله : ( وهما حرفا
~~الفرج ) , هو تابع للأزهري حيث قال الإسكتان ناحيتا الفرج والشفران
~~أطرافهما كما أن أشفار العين أهدابها , وقال غيره الشفران هما اللحمان
~~المحيطان بالفرج إحاطة الشفة بالفم . فرع في العقل دية : قد مر لأنه أشرف
~~المعاني قوله : ( وجبا ) أي لاختلاف المحل ثم العقل محله القلب وقيل الرأس
~~وقال الإمام لا محل له معين , قوله : ( وفي قول يدخل ) وجه هذا بأن العقل
~~يشبه الروح من حيث زوال التكليف بزواله ويشبه ضوء البصر من حيث إنه يبقي
~~الجمال في الأعضاء مع زواله كما يبقى الجمال في الحدقة بعد ذهاب الضوء
~~فتشبيهه بالروح يدخل أرش الجناية في ديته إذا كان الأرش أقل ولشبهه بالضوء
~~لا يجمع بين بدله وأرش الجناية على الجرم , كما لا يجمع بين دية الضوء وأرش
~~العين القاتمة وإن كان PageV04P139 بفوات العين القاتمة تجب الحكومة بل
~~يدخل الأقل في الأكثر , قوله : ( تدخل ديته ) أي وعلى الأول تجب ثلاث ديات
~~. . . قوله : ( الأصل للإنكار ) أي لأنه لا يصلح إلا بعدها , قوله : ( وأول
~~إلخ ) لهذا قال بعضهم ينبغي أن يكون ادعى في كلام المتن مبنيا للمجهول , أي
~~فلا يحتاج إلى تأويل . قوله : ( وفي السمع ) جعل الماوردي من طرق إبطاله
~~الصوت الهائل الخارق للعادة . قوله : ( ومن أذن نصف إلخ ) قياسا على غيره
~~من المتعدد في البدن قال وقد يقال يجب فيه أي في الذاهب من إحدى الأذنين
~~الحكومة فإن السمع واحد , وربما كان الذاهب بانسداد إحدى الأذنين دون النصف
~~أو أزيد ولكن لما عسر ضبط نقصه جعل المنفذ ضابطا لأنه أقرب بخلاف ضوء البصر
~~فإن تلك اللطيفة متعددة ومحلها الحدقة ا ه . ولو ارتقت الأذن فتعطل السمع
~~بعدم وصول الهواء أول طبقة ناقية بقول أهل الخبرة فالحكومة , قوله : ( وقيل
~~قسط النقص ) أي لأن السمع واحد , قوله : ( السمع ) أي من أذنيه قوله : (
~~إنه كان يسمع إلخ ) أي عرف منه ذلك قبل الجناية وقس على نظيره الآتي , قوله
~~: ( بفتح القاف ms688 إلخ ) . أما بكسرها فهو المكافئ ثم طريق الاعتبار بالقرن أن
~~يجلسا معا ويؤمر من يرفع صوته ويناديهما من مسافة بعيدة لا يسمع فيها واحد
~~منهما , ثم يقرب شيئا فشيئا إلى أن يقول السليم سمعت فيعلم الموضع ثم يديم
~~النداء , وهو يقرب إلى أن يسمع المجني عليه ويختبر من نظير تلك المسافة من
~~جهات أخر لئلا يكذب تكثيرا للأرش , هذا كتبته قبل رؤيته في كلام الشارح .
~~قوله : ( سدت إلخ ) , بقي ما لو ادعى زواله من إحدى الأذنين قال الشافعي في
~~الأم إن كانت الصحيحة إذا سدت بشيء عرف PageV04P140 ذهاب سمع الأخرى سدت ,
~~وإن كان لا يعرف فالقول قوله بيمينه ويجب له نصف الدية ا ه . قال الماوردي
~~وما ذكر من التجربة لا يكفي مرة بل لا بد من مرات يزول بها التصنع ويتفق
~~فيها النداء , فإن اختلف حمل على أقل الوجوب . قوله : ( لم يزد ) هو كذلك
~~وإذا قلع الحدقة مع ذلك وجب لها حكومة , قوله : ( سئل أهل الخبرة ) أي ولا
~~تحليف قوله : ( ورد الأمر إلخ ) أي وهو الذي في المتن قوله : ( وإلا فحكومة
~~في الأصح ) ومقابله يعتبر بقرنه قوله : ( عصبت إلخ ) أي ويفعل ذلك مرات
~~وينظر قدر المسافات هل اتحدت أم اختلفت كما سلف نظيره في السمع . . قوله :
~~( وعلم قدر الذاهب ) قال الزركشي ويمتحن عند التنازع بسد أحد المنخرين كما
~~تقدم في السمع ا ه . ولو كان النقص منهما فإن عرف قدره بأن علمنا أنه كان
~~يشم من مسافة كذا وصار يشم من نصفها وجب القسط , وإلا فحكومة هذا من جملة
~~مراد الشارح فيما يظهر . قوله : ( ربع سبع ) لأن الواحد من ثمانية وعشرين
~~ربع سبع , قوله : ( وقيل لا يوزع ) قال الإصطخري وابن أبي هريرة وأفسده
~~الماوردي لما قاله الشارح فيما يأتي ولأنه يلزمهما ضمان الحروف الشفهية ,
~~فإن التزما ذلك وإلا فسد التعليل , قوله : ( في لغة العرب متعلق بالموزع )
~~أي فتفيد العبارة أن غير لغة العرب لا يوزع على هذه الحروف , بل تعتبر حروف
~~تلك اللغة وإن كثرت كما يشير لذلك قول ms689 المنهاج الآتي , ولو عجز عن بعضها
~~خلقة ولو كان يحسن العربية وغيرها , وزع PageV04P141 على العربية وقيل على
~~أكثرهما حروفا وقيل على أقلهما . قوله : ( خلقة ) دخل في هذا من كانت لغته
~~كذلك كالفارسي فإن الفارسية ليس فيها ضاد ولا حاء ولا طاء ولا ظاء ولا عين
~~فقضية عبارته ثبوت الخلاف والمعروف القطع بكمال الدية . قوله : ( لأنه مفهم
~~) ولأن ضعف منفعة الضوء لا يقدر في كماله كضعف البصر وسائر المعاني , قوله
~~: ( لئلا يتضاعف الغرم ) قضيته أن جناية الحربي كالآفة وفيه نظر . قوله : (
~~على الخلاف وفيه ) أي فعلى الراجح ينسب في مسألة الجناية إلى جميع الحروف ,
~~وفيما قبلها إلى ما يحسنه وقيل العكس , قوله : ( فيه ) الضمير فيه يرجع إلى
~~قوله مما ذكر . . قوله : ( فذهب ربع كلامه ) يريد ربع الحروف . قوله : (
~~اعتبارا بالأكثر ) قال الزركشي لأن الجناية لو لم تؤثر إلا في أحدهما لكان
~~مضمونا بالدية فإذا أثرت في كل منهما وجب أن ينظر إلى الأكثر وغيره , وكما
~~لو أبطل البطش بقطع بعض الأصابع تجب دية ولو جاء آخر , وقطع باقي اللسان
~~وجب عليه ثلاثة أرباع الدية أخذا بالأغلظ أيضا ولو ذهب نصف الكلام بجناية
~~على اللسان بلا قطع ثم قطعه آخر فعليه دية كاملة . قوله : ( أي إبطاله مع
~~بقاء اللسان على اعتداله إلخ ) . كذا صور في المطلب قال وبهذا يتبين أن
~~مراد الأصحاب بزوال النطق زوال الكلام وإن وجد معه صوت لا يفهم وإلا لكان
~~معنى الأمرين واحدا . قوله : ( فعجز ) المراد بهذا عدم النطق . قوله : (
~~كالبصر إلخ ) أي وكالشلل مع اليد قوله : ( صلب ) هو بضمهما وفتحهما وضم
~~الأول PageV04P142 مع سكون الثاني وصالب . قوله : ( وفي إفضائها ) علله
~~الماوردي بأنه يقطع التناسل لأن النطفة لا تستقر في محل العلوق فكان كقطع
~~الذكر وقد روى الحاكم ذلك عن زيد بن ثابت رضي الله عنه , ثم هو مأخوذ من
~~الفضاء بمعنى السعة ولو التحم سقط الدية بخلاف الجائفة . قوله : ( دية ) أي
~~ويدخل فيه أرش البكارة . قوله : ( وقيل مدخل ذكر ) أي لأن إفضاء ما بين
~~القبل والدبر عسر ms690 على الآلة فكان مرادهم بالإفضاء هذا , قوله : ( إلا
~~بإفضاء ) أي سواء التفسير الأول , والثاني قوله : ( فأرشها ) يستثنى ما لو
~~كان هذا المزيل يستحق عليها القصاص في نفسها , قوله : ( أو بذكر ) ولو
~~بحائل كما هو مقتضى الإطلاق , قوله : ( لشبهة أو مكرهة ) يجب أيضا أرش
~~البكارة عند انتفاء الأمرين إذا كانت رقيقة وقلنا بعدم اندراج أرش البكارة
~~في المهر وهو الأصح , قوله : ( فمهر مثل ) وأرش البكارة الأول للاستمتاع
~~والثاني لزوال البكارة ووجه الوجه الثاني أن الغرض PageV04P143 الاستمتاع .
~~قوله : ( أو غيره ) استشكل بأنه قد يطلق قبل الدخول فيصير مهرها مهر ثيب
~~بعد أن كان مهر بكر . . قوله : ( وقيل دية ) محل الخلاف إذا كانت الرجل
~~والذكر مع ذلك سليمين لا شلل فيهما وإلا فيجب فيهما ديتان قطعا وتجب هنا
~~للصلب حكومة مع ذلك بخلاف مسألة الكتاب فإنها تدخل في الدية , والفرق أن
~~فوات المسمى عند الشلل يضاف وفي مسألة الكتاب يضاف إلى كسر الصلب . قوله :
~~( فرع ) هذه ترجمة ذكر فيها اجتماع جنايات مما تقدم قوله : ( إذا ) قدرها
~~الشارح لأجل الجواب بعدها , ويقال للفاء إنها الفاء الفصيحة قوله : ( أزال
~~أطرافا ولطائف ) أي أعضاء ومعاني من آدمي حي حقيقة ولو رقيقا , ويجب في
~~البهيمة قيمتها وقت الموت مع أرش أطرافها , ولا يندرج الأرش في القيمة
~~وفارقت الآدمي بأن فيه نوع تعبد قوله : ( ديات ) فيه تغليب على قيمة العبد
~~قوله : ( فمات منها ) أي مجموعها إذ لا يتصور من اللطائف سراية قوله : (
~~بعد الاندمال ) أي لجميعها وكذا لبعضها فتجب دية ما اندمل زيادة على دية
~~النفس قوله : ( أي لا يدخل ما دون النفس فيها ) أي ولا يدخل بعض ما دون
~~النفس في بعض مع اختلاف الجناية عمدا وغيره أيضا كما علم مما مر في الموضحة
~~قوله : ( تسقط الديتان ) أي دية الخطأ في الأولى ودية العمد في الثانية
~~لأنهما ديتا غير النفس فيهما قوله : ( فرع أزال أطرافا ولطائف إلخ ) . أي
~~وأما غيرها فدخولها بالأولى قوله : ( منها ) خرج ما لو مات من بعضها بعد
~~اندمال البعض وكذا قبل اندماله بأن ms691 كان خفيفا فإن أرشه لا يدخل قال
~~البلقيني لكن نص الشافعي في الثانية يقتضي الاندراج , قوله : ( وكذا لو حزه
~~إلخ ) . أي لأن دية النفس وجبت قبل استقرار بدل الأطراف فدخل فيها بدل
~~الأطراف كما لو سرت , قوله : ( فلا تداخل ) لأنه إنما يليق بالمتفقات دون
~~المختلفات وهذا عكس الراجح في نظيره من العدد ومقابله جعلهما كالعمدين
~~والخطأين . قوله : ( تسقط الديتان فيهما ) المراد بهما دية الخطأ ودية
~~العمد .
# | فصل تجب الحكومة
# لما انتهى من الواجب المقدر شرع في الواجب غير المقدر , قوله : ( لا مقدر
~~فيه ) ولو بكارة قوله : ( من الدية ) يرجع إلى قوله تجب PageV04P144
~~الحكومة قوله : ( فيجب عشر دية النفس ) أي لأن جملته مضمونة بالدية فكذا
~~أجزاؤه يعتبر بها كالمبيع لما ضمن بالثمن كان أرشه جزءا من الثمن , قوله :
~~( وقيل عشر دية العضو ) أي فإن كانت على يده وجب عشر ديتها أو على أصبعه
~~وجب عشر ديتها وأفسده الماوردي من حيث إن التقويم لما كان للنفس وجب أن
~~يعتبر النص بها أيضا , فجناية الحكومة قد تقارب جناية المقدر كالسمحاق مع
~~الموضحة فلو اعتبر النقص لبعد ما بين الأرشين مع قرب ما بين الجنايتين قال
~~الأصحاب وقوم الحر عبدا , كما ألحقنا العبد بالحر في تقدير أطرافه من قيمته
~~وقد يستأنس أيضا بتقويم ما عتق بالسراية . قوله : ( كاليد ) أما الذي لا
~~مقدر فيه فإنه يعتبر من دية النفس بلا خلاف . . قوله : ( بعد اندماله ) أي
~~لأن الجراحة قد تسري إلى النفس أو إلى عضو مقدر فلا يكون في واجبة الحكومة
~~, قوله ( لا غرم ) أي لعدم النقص ( قوله : فنسبته ) الضمير فيه يرجع إلى
~~قوله : ذلك الغير . قوله : ( فنسبته من قيمته ) لو قطع يد عبد قيمته ألف
~~فتراجع إلى ثمانمائة غرمناه خمسمائة PageV04P145 فلو قطع آخر يده قبل
~~الاندمال ثم اندملتا لم نغرمه أربعمائة بل نصف ما وجب على الأول وهو مائتان
~~وخمسون لأن الجناية الأولى لم تستقر كي يمكن اعتبار النقص وقد أوجبنا نصف
~~القيمة فكأن الأول انتقص نصف القيمة . قوله : ( يجب ) هذا الفعل يتعلق به
~~من ms692 قيمته الذي في المتن وعبارة المحرر جزء من القيمة نسبته إليها نسبة
~~الواجب في الحر إلى الدية , قوله : ( منها ) أي كما أن الواجب في الجملة
~~القيمة . . قوله : ( فلا شيء ) هذه المسألة خالف فيها الحر لما سلف من أنه
~~يجب في مثل هذا حكومة باعتبار إحدى الحالات إلى الاندمال ويخالف أيضا في
~~وجوب القيمة بالغة ما بلغت , واعتبار نقصان أوصافه من ضمان نفسه وعدم
~~التفرقة بين الذكر والأنثى ووجوب نقد البلد دون الإبل ولو قتله بعد قطع يده
~~وجبت قيمته مقطوع اليدين وهذا الأخير كأن المراد منه بعد اندمال اليدين .
# | باب موجبات الدية إلخ
# قوله : ( على صبي ) أي ولو كان في ملك الصائح قوله : ( بأن ارتعد به )
~~صرح به في المحرر . قوله : ( فمات ) في تعبيره بالفاء ما يقتضي الفورية
~~وليس مرادا , والشرط أن يموت من ذلك ولو زال عقله لزمه ديته . PageV04P146
~~قوله : ( لا يميز إلخ ) يريد أن المراد بعدم التمييز من ليس مراهقا مستيقظا
~~حاول بذلك دفع ما قيل مفهوم عبارته في المميز غير المراهق متدافع . تنبيه :
~~في فتاوى البغوي صاح بدابة الغير أو هيجها بوثبة ونحوها , فسقطت في ماء أو
~~وهدة وجب الضمان كالصبي . قوله : ( فلا دية ) اقتصاره على الدية يقتضي أنه
~~لا قائل هنا بالقصاص . قوله : ( ولو صاح ) أي ولو محرما على صيد غير الصيد
~~من الآدمي مثله فيما يظهر . قوله : ( ضمن الجنين ) أي لأن عليا أشار به إلى
~~عمر رضي الله عنهما فدفعوا إليه فكان إجماعا ولو ماتت هي فلا شيء فيها إلا
~~إذا ماتت بالإجهاض , فعلى عاقلته ديتها وينبغي للحاكم إذا طلبت امرأة أن
~~يسأل عن حملها ويكشف الحال . . قوله : ( لأنه باشر ) أي والمباشرة مقدمة
~~على السبب . قوله ( وكذا لو انخسف به سقف ) قيد الإمام هذا بما إذا كان
~~الانخساف بسبب ضعف السقف بخلاف ما لو ألقى PageV04P147 نفسه في بئر ونحوها
~~. . قوله : ( وأن المسلم الولي ) في الزركشي لو سلمها أجنبي فهما شريكان
~~وفيه نظر . . قوله : ( عدوان ) أي لو كان التردي بعد موت الحافر ولو تردى
~~فلم يمت ms693 ثم مات جوعا , فلا ضمان ولو زال التعدي كأن اشترى البئر من مالكها
~~أو رضي بإبقائها قال المتولي أو منعه من الطم فلا ضمان ولو حفرها في أرضه
~~المؤجرة فلا ضمان وإن تعدى بالحفر , قوله : ( للتملك أو الارتفاق ) قضيته
~~أنه لو حفرها لا لهذين الغرضين يضمن وقد تبع في هذا التقييد البغوي
~~والمتولي لكن قال الإمام مثل ذلك ما لو حفرها في الموات لا لغرض . قوله : (
~~ودعا رجلا ) خرج به الصبي فإن الظاهر ضمانه قطعا ويحتمل جريان خلاف نظرا
~~إلى أن عمده عمد أو خطأ , قوله : ( فالأظهر ضمانه ) ظاهر إطلاقه أن الحكم
~~كذلك ولو كان الطريق واسعا بحيث لا يغلب المرور على البئر لكن في كلامهما
~~على مسألة الطعام المسموم صور المسألة بما إذا كان الغالب مروره عليها
~~وكانت مغطاة ولم يعلمه , قوله : ( وأذن الإمام ) تقديره بعد الحكم كإذنه
~~PageV04P148 ومثله , القاضي قوله : ( وإن لم يأذن ) أي ولم ينه وإلا ضمن
~~مطلقا , . قوله : ( ولم يفرقوا إلخ ) قال الرافعي لأن الحاجة إلى الجناح
~~أغلب من الحاجة إلى البئر وأكثر , وإذا كبر الجناح تولد الهلاك فلا يحتمل
~~إهداره . ا ه وأسقط الفرق من الروضة قال الزركشي وضمان الجناح هنا كضمان
~~الميزاب فإن كان بالخارج فالكل أو بالجميع فالنصف , قال ولو تولد التلف منه
~~بصدمة راكب من غير سقوط فلا ضمان كالقاعد في الطريق إذا تعثر به ماش ا ه .
~~أقول ينبغي تخصيصه بالجناح الذي فيه المصادمة , , قوله : ( الميازيب ) قال
~~المصنف فلا يقال مزراب ورد بأنها لغة حكاها ابن مالك عن ابن الأنباري ,
~~قوله : ( مضمون ) ظاهر إطلاقه ولو بعد اجتماع الماء النازل منها في الأرض ,
~~قوله : ( ومنع الأول الضرورة ) أي لإمكان تصريف الماء في ملكه في خد ونحوه
~~. . قوله : ( إلى شارع ) مثله ملك الغير وكذا السكة المنسدة واعلم أن حكم
~~المائل كالطرف البارز من الميزاب والجناح , وحكم غير المائل كالطرف الداخل
~~, قوله : ( وقيل إلخ ) به قال أبو إسحاق وابن أبي هريرة والقفال وأبو الطيب
~~والروياني والماوردي وغيرهم . قوله : ( ولو سقط بعد ميله ) أما لو ms694 بناه
~~مائلا فالظاهر أنه يضمن من PageV04P149 تعثر بالساقط كما يضمن ما تلف
~~بالسقوط , قوله : ( فالخلاف هنا ) يرجع إلى قوله الممكن . قوله : ( فحصل )
~~لو تعمد المشي عليها فزلق بها فلا ضمان . قوله : ( فعلى الأولى ) لو تعادل
~~السببان كأن حفر واحد وأعمق آخر فعليهما الضمان , ولو رفع عبدا من بئر بحبل
~~فانقطع الحبل ومات ضمن قاله البغوي , قوله : ( لأن العثور ) أي فكأن العثور
~~به بمنزلة الدفع من واضعه . قوله : ( كما قالوا ) أقوى من هذا في الإشكال
~~عليه ما نقلاه عن المتولي أنه لو حفر في ملك ونصب شخص في البئر حديدة ومات
~~المتردي بها فلا ضمان على واحد منهما , أما الحافر فظاهر وأما الواضع فلأن
~~التردي هو المفضي إلى الحديدة , ولهذا يقال كيف يقول الشيخان : المنقول مع
~~وجود مسألة المتولي هذه قوله : ( بجنبه ) خرج به ما لو كان أحد الحجرين
~~أمام الآخر فعثر بالأول ثم بالثاني فالمدار على الثاني , قوله : ( ضمنه
~~المدحرج ) لو مات هذا المدحرج من تلك العثرة فلا خفاء في ضمان الواضع له
~~وذلك يوجب أن يكون PageV04P150 التدحرج منسوبا إلى الواضع معنى , فهلا كان
~~ضمان الثاني عليه . . قوله : ( لتقصيره ) أي ولأن التلف حصل بحركته فلا
~~يشكل عليه كون المشي من مرافق الطريق كالوقوف , قوله : ( ضمان العاثر )
~~علته أن الطريق للطروق وهم بالقعود ونحوه مقصرون , قوله : ( والرابع عكسه )
~~علته أن القتل بحركته والمشي ارتفاق , قوله : ( وغيرها ) منه قوله في مسألة
~~الإمام الطالب للمرأة : ضمن الجنين بالبناء للمفعول ومن ذلك إطلاق الضمان
~~في مسائل كثيرة من غير أن يعلقه بالفاعل .
# | فصل اصطدما
# قوله : ( فعلى عاقلة كل ) من ثم تعلم أنهما حران قوله : ( فنصفها ) على
~~العاقلة قوله : ( بناء إلخ ) أي فتكون الكفارة التي على كل PageV04P151
~~واحد نصفها عنه ونصفها عن رقيقه لأنهما اشتركا في قتل زيد فكفارته عليها
~~موزعة وفي قتل عمرو ذلك , قوله : ( نصف قيمة إلخ ) أي لا قيمة النصف . فرع
~~: لو داس بمقدم مداسه على مؤخر مداس سابقه فتمزق لزمه نصف الضمان أيضا ,
~~قوله : ( ضمنهما ) أي ولو تعمدا . قوله : ( نصف غرتي ms695 إلخ ) قيل هذه العبارة
~~تقتضي أنه يجب على كل واحد عبد نصفه لهذا ونصفه لهذا , وليس كذلك فلو فرق
~~النصفين أجزأ , قوله : ( وإن مات أحدهما ) فلو أثر الحي في الميت عيبا تعلق
~~أرشه بنصف هذه القيمة ويحصل التقاص في ذلك المقدار , قوله : ( والملاحان )
~~هو المصلح لشأن السفينة فهو من الملاحة وقيل هو اسم للريح سمي به الملاح
~~وقيل لمعالجته الماء الملح , قوله : ( كراكبين ) قضيته أنهما لو كانا صبيين
~~وضعهما أجنبي يكون الضمان على الأجنبي , قال الزركشي والظاهر أنه لا يتعلق
~~به ضمان لأن العمد من الصبيين هو الذي اقتضى الهلاك , والوضع في السفينة
~~ليس كإركاب الدابة لأن الإركاب يحملها على السير والإتلاف . قوله : ( فلا
~~PageV04P152 ضمان ) أي والقول قوله في الغلبة قاله ابن المنذر , قوله : (
~~جاز طرح إلخ ) أي بحسب الحاجة قال البلقيني في هذا ولا يجوز إلا بإذن صاحبه
~~قوله : ( إذا خيف إلخ ) قال الزركشي ينبغي تنزيل هذه الحالة على ما إذا غلب
~~الهلاك والأولى على ما إذا غلبت السلامة ا ه . أقول : مثل غلبة السلامة
~~استواء الأمرين فيما يظهر ثم قضية كلام المصنف أن هذا الحكم لا يتوقف على
~~إذن المالك وإن توقف على عدم الضمان أي في حال الثاني , قوله : ( لإبقاء
~~الآدميين ) ولا يجوز إلقاء الكافر المعصوم لخلاص المسلم , كما لا يجوز قتله
~~في المخمصة . . PageV04P153 قوله : ( أو على أني ضامن ) أي له قوله : ( ضمن
~~) إن سمي قدرا لزمه وإلا فالظاهر القيمة مطلقا , وأن تعتبر قبل الهيجان ولا
~~بد أنه يقول ألق هذا أو يكون المتاع معينا معلوما للقائل أو غير معلوم ,
~~ولكن ألقاه بحضوره وله الرجوع قبل الإلقاء لأنه ليس على حقيقة الضمان بل
~~افتداء , كقوله : أعتق عبدك عني على كذا ولو لفظه البحر رد لصاحبه وأخذ
~~الضامن ما غرمه , قوله : ( ولم يختص إلخ ) . تحته ست صور . فرع : قال
~~لرفيقه في الطريق خوفا من اللصوص عند طلبهم لهما ألق وعلي ضمانه فالحكم
~~كذلك , قوله : ( لا ضمان إلخ ) . والحال أنه قال على أني ضامن . . قوله : (
~~منجنيق ) هو فارسي معرب ms696 ويقال فيه أيضا منجنوق بالواو ومنجليق باللام ,
~~قوله : ( فإن كان ) أي المقتول قوله : ( أو قصدوه ) نظر بعضهم في هذا بأن
~~قصده مع فرض الغلبة كيف , يجري فيه الخلاف . نعم بعض الأصحاب يقول : لا
~~يتصور قصد رجل معين بالمنجنيق . PageV04P154
# | فصل دية الخطإ وشبه العمد
# أي أما العمد ولو من صبي مميز فعلى الجاني على قياس المتلفات , ولما قال
~~ابن عباس رضي الله عنهما لا تحمل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا ثم محل
~~اللزوم أن تشهد البينة أو يعترف بالقتل ويصدقوه . قوله : ( وهم عصبته ) أي
~~الذين هم بصفة الكمال أعني من يصح أن يكون ولي نكاح بفرض الجاني أنثى من
~~الفعل إلى الموت فمن أسلم بعد الجناية لا شيء عليه , قوله : ( والأول يجعل
~~البنوة مانعة هنا ) لعموم الحديث , قوله : ( ثم عصبته ) توقف الإمام في
~~الضرب عليهم مع وجود المعتق عند بقاء شيء , لأنه لا سبب ولا نسب وقال أيضا
~~إن الأصح عموم الضرب على عصبة المعتق من غير اعتبار الأقرب فالأقرب , هكذا
~~في شرح الزركشي . PageV04P155 قوله : ( والثاني ) على هذا يتجه تأخره عن
~~المعتق وعصباته وأما عصبات العتيق فلا يتحملون قطعا , وكذا عتيق العتيق
~~فيما يظهر وإن كان الجاني تحمل عنه ويمكن جريان الخلاف فيه نظرا لذلك .
~~تنبيه : قطع الشافعي رحمه الله بأن العتيق لا يرث وتردد في تحمله العقل لأن
~~الميراث مداره على النعمة ولا نعمة له على المعتق , والعقل على المناصرة
~~وهي لائقة به . قوله : ( عقل بيت المال ) لقوله صلى الله عليه وسلم { أنا
~~وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه } , قوله : ( فكله ) أي والفاضل عن
~~العاقلة من قسط العام ولو كان فقيرا ثبت في ذمته , قوله : ( وحيث وجب ) دفع
~~لما عساه يتوهم من قول المتن الآتي وتؤجل PageV04P156 على العاقلة . . قوله
~~: ( وتؤجل ) يوهم توقف ذلك على ضرب القاضي وليس مرادا قوله : ( لكثرتها في
~~قول المصنف كاملة ) إشارة لذلك , . قوله : ( ففي ثلاث ) أي لأن كل نفس
~~متميزة عن غيرها وقيل ست نظرا إلى أن النفس الواحدة تؤجل على ثلاث فيزاد ms697
~~بسبب الأخرى ثلاث , . قوله : ( من الزهوق ) لأنه وقت وجوب بدلها كما أن ما
~~دونها من الجناية لأنه وقت الوجوب وإن توقف الطلب على الاندمال , . . قوله
~~: ( من العاقلة ) خرج به الجاني فإنه يحل عليه , قوله : ( سقط ) أي لأنها
~~مواساة وقد شبه ذلك بتلف النصاب في أثناء الحول ثم التعبير بالسقوط يقتضي
~~سبق الوجوب , قال الرافعي رحمه الله وها هنا مباحثة للإمام رحمه الله قال
~~لا يمكن أن يقال حصة الحول من الدية لا تجب إلا في آخره , لأن موجب الدية
~~القتل وهو متقدم ولو كانت واجبة على العاقلة , وكان ضرب الأجل للتخفيف وجب
~~أن لا يسقط PageV04P157 بالموت وأن يحل الأجل كسائر الديون , ويشبه أن يقال
~~الدية واجبة في المال ولكن لا يضاف وجوبها إلى العاقلة عن التعيين بل ينظر
~~آخر الحول فإن كانوا بصفة التحمل تعين الوجوب عليهم , وإلا تبين تعلق
~~الوجوب ببيت المال أو الجاني إذا لم يكن بيت المال ا ه . . قوله : ( نصف
~~دينار ) أو قيمة نصف دينار وكان ينبغي أن يقول أو ستة دراهم أي على أهل
~~الفضة . تنبيه : الدعوى بالدية على الجاني والعاقلة يدفعون ولا يدعى عليهم
~~وقوله كل سنة وجهه أنه تعلق بالحول فيتكرر كالزكاة كذا عللوا به ونظر فيه
~~بعضهم بأن الزكاة لا تتقيد بثلاث , قوله : ( واجب الثلاث ) فعلى هذا يجب
~~على الغني في كل سنة سدس والمتوسط نصف سدس , قوله : ( آخر الحول ) يفيدك
~~عدم اعتبار غيرهما من الشروط بآخره وهو كذلك , فلو كان بعضهم أول الحول بل
~~عند صدور أول فعل الجاني كافرا أو رقيقا أو صبيا أو نحو ذلك ثم كمل فلا شيء
~~عليه مطلقا كما نبه عليه الشارح بالفرع الآتي .
# | فصل مال جناية العبد
# قوله : ( ولسيده ) أي لأنه متعلق الحق كالمرهون فيتخير فيما ذكر , قوله :
~~( ولا يتعلق بذمته إلخ ) أي لأنه لو تعلق بها لم يتعلق بالرقبة PageV04P158
~~كسائر ديون المعاملات , قوله : ( فإن لم يوف ) ظاهر إطلاقه أن الحكم كذلك
~~على هذا القول ولو كانت الجناية خطأ وخالف في ذلك الجويني والغزالي لأن ms698 أرش
~~الخطإ لا يجب على الجاني ولا على عاقلة الرقيق , قوله : ( ولو جنى ثانيا
~~إلخ ) . قال ابن القطان في فروعه لو كانت الثانية قتلا عمدا ولم يعف بيع في
~~الخطإ وحده ثم يقتل كما لو جنى خطأ , ثم ارتد قال المعلق عن ابن القطان فلو
~~لم يجد من يشتريه لمكان القود فعندي أن القود يسقط لأنا نقول لصاحبه إن
~~صاحب الخطإ قد سبقك فلو قدمناك لأبطلنا حقه , فأعدل الأمور أن تشتركا ولا
~~سبيل إليه إلا ترك القود والعفو . PageV04P159 قوله : ( برئ ) لو علم مكان
~~الهارب لزمه إحضاره لأن التسليم واجب عليه كذا بحثه الزركشي , وينبغي
~~تخصيصه بما إذا لم تكن مؤنة , قوله : ( أن له الرجوع ) علل ذلك بأنه وعد لا
~~أثر له نعم لو قتل أو هرب بعد اختيار الفداء فليس له الرجوع ثم محل الخلاف
~~الموسر إذ المعسر لا أثر لاختياره قطعا , قوله : ( والثاني إلخ ) أي سواء
~~قال اخترت الفداء أو قال أنا أفديه ولا يشترط صيغة التزام فلو أتى بصريح
~~الالتزام وفرعنا على تعلق الحق بذمة العبد مع الرقبة , فالذي مال إليه
~~الإمام الصحة , قوله : ( قطعا ) استشكل الإمام ذلك بأن الاستيلاء تصرف في
~~ملك نفسه , فكيف يجعل بسببه ضامنا ا ه . ثم قضية كلامهم الضمان ولو مات عقب
~~الجناية وأما معها فالظاهر عدمه , قوله : ( وقيل القولان ) قال الزركشي لعل
~~مأخذهما جواز بيع أم الولد , قوله : ( فيفديها بالأقل ) أي ولا تأتي
~~الطريقان خلافا لظاهر العبارة قوله : ( وأرش تلك الجناية ) لأن الاسترداد
~~بعيد .
# | فصل في الجنين غرة
# أصلها البياض ولذا ذهب أبو عمرو بن العلاء أنه يجب أن تكون بيضاء قوله :
~~( كضربة ) أو شرب دواء أو طلب سلطان أو تخويف PageV04P160 أو تهديد أو صوم
~~يخشى منه ولو فرضا , قوله : ( متعلق بانفصل ) أي فلا يجوز أن يتعلق بجناية
~~لقوله أو موتها , قوله : ( انفصاله ) أي وقوفا مع الوارد قوله : ( لم يتيقن
~~وجوده ) أي وإن كان هناك قبل حركة , قوله : ( فدية نفس ) أي ولو كانت حركته
~~حركة مذبوح . قوله : ( عبد أو أمة ) أي ولا ms699 بد من أن يكون سنه سبع سنين فلو
~~ميز قبلها , فلا يكفي في الغرة أي والخيرة للغارم , قوله : ( عيب مبيع ) أي
~~كما في إبل الدية لأنه حق آدمي لوحظ فيه مقابل ما فات من حقه فغلب عليه
~~شائبة المالية , ثم ضابطه هذا يقتضي أن الحامل لا تجزئ ويقتضي إجزاء الكافر
~~لكن جزم الشيخان بأنه لا يجبر المستحق على قبول الكافر . قوله : ( والأصح
~~قبول كبير ) لوجود المنفعة قوله : ( والثالث ) رد بأن السن كما لم يختلف في
~~الابتداء فينبغي أن لا يختلف بينهما في الانتهاء , قوله : ( وبعد خمسة عشر
~~) من اعتبر العشرين علل بالنقص بعدها ومن اعتبر الخمسة عشر علل بأنه لا
~~يدخل على النساء , قوله : ( فإن فقدت إلخ ) مفرع على الاشتراط قوله : (
~~وقيل لا يشترط ) أي لإطلاق الحديث , قوله : ( فللفقد ) مفرع على قوله لا
~~يشترط , قوله : ( وهي لورثة الجنين ) قال الأصحاب لو كان قد مات مورث
~~الجنين PageV04P161 وأوقفنا شيئا فلا يجعل هذا الموقوف لورثة الجنين بل
~~يرجع لورثة ذلك الميت بخلاف الغرة يقدر فيها حياته تغليظا على الجاني ,
~~وإنما نص الشيخ على أنها لورثة الجنين لخروج ذلك عن القواعد من التضمين مع
~~الشك في الحياة ولأن الليث بن سعد قال يصرف للإمام خاصة لأنه بمنزلة عضو
~~منها وعن علي للعصبة وعن ربيعة للأبوين قال البندنيجي ويقدر ملك الجنين لها
~~ثم يورث كما في الدية . قوله : ( وقيل إن تعمد إلخ ) قيل قضية هذا التعبير
~~تصور العمد فيه وأنه مع ذلك يجب على العاقلة على الراجح وليس كذلك لأن من
~~يقول على العاقلة يمنع تصور العمد . أقول لا يلزم من قوله تعمد وجود حقيقة
~~العمد المانع من تحمل العاقلة فليتأمل . . قوله : ( قيل كمسلم ) أي لإطلاق
~~الخبر وقيل هدر أي لأن التسوية غير لائقة , والباب باب تعبد فلا يصار إلى
~~التجزئة فيكون هدرا قال الزركشي والتحرير في حكاية الوجه الأول أن يقال تجب
~~غرة نسبة قيمتها إلى دية النصرانية كنسبة الخمس من الإبل إلى دية المسلم .
~~. قوله : ( وقيل يوم الإجهاض ) لو ماتت قبل الإجهاض ms700 على هذا فهل يرجع إلى
~~يوم الجناية أو تقدر حياتها يوم الإلقاء , أو نعتبرها قبيل الموت احتمالات
~~الأولان للإمام والأخير لابن الرفعة . قوله : ( لسيدها ) أي لأنه المالك
~~للجنين غالبا فلو كان لغيره فهو لمالك الجنين , قوله : ( أمر خلقي ) كأنه
~~يشير بهذا إلى ما قال غيره ينبغي أن يكون محل الوجهين النقص الخلقي والنقص
~~بغيره تقدر فيه السلامة قطعا . PageV04P162
# | فصل تجب بالقتل إلخ
# قوله : ( أولى منه ) ذهب مالك وأبو حنيفة إلى عدم الوجوب في العمد لأنها
~~عقوبة فلا يدخلها القياس , قوله : ( ومجنونا ) وكذا مكره قوله : ( منه )
~~كذا يعتق من ماله عنهما إن شاء إذا كان أبا أو جدا , ولو صام الصبي أجزأ في
~~الأصح وسكتا عن السفيه وقد ذكروا في كفارة اليمين أنه يكفر فيه بالصوم لكن
~~صرح الصيمري في باب الحجر بأن كفارة القتل تلزمه في ماله . قوله : (
~~ومتسببا ) أي ولو شرطا كالحفر والبهيمة قوله : ( ولو كان بدار حرب ) أي
~~فإنه لا يجب فيه قصاص ولا دية , قوله : ( وذمي ) لقوله تعالى { وإن كان من
~~قوم بينكم وبينهم ميثاق } الآية قوله : ( كما لا يجب ضمانها ) ولأن في
~~الكفارة معنى العبادة فيبعد أن تثبت على الميت , قوله : ( وباغ ) كذا لو
~~قتل الباغي العادل لا كفارة عليه كما لا يضمنه قال الزركشي , قوله : ( وعلى
~~كل من الشركاء ) أما في العمد فكالقود ولأن فيها معنى العبادة وهي لا تتوزع
~~بخلاف الدية وفارق جزاء الصيد , لأنها لهتك الحرمة لا بدل بخلاف الصيد ولو
~~كان بعضهم حربيا مثلا , فالظاهر عدم التجزؤ قطعا بخلاف نظيره من الصيد لأنه
~~يقبل ذلك بخلاف الكفارة . قوله : ( والثاني ) عليه يتجه أن يجب على الجميع
~~تحصيل رقبة ولا يتجزأ إعتاقهم ثم تعبيره بالأصح يخالف تعبيره في اصطدام
~~الحاملين بالصحيح . قوله : ( والثاني على الجميع كفارة ) أي كما في جزاء
~~الصيد . . PageV04P163
# | كتاب دعوى الدم إلخ
# شطر بيت موزون قوله : ( تستتبع إلخ ) أي فلا يعترض بعدم الترجمة عنها ,
~~قوله : ( من عمد إلخ ) لا بد من تفصيل حقيقة العمد وغيره أيضا , قوله : (
~~في جماعة حاضرين ) عبارة ms701 الزركشي محل الخلاف إذا انحصروا وإلا فلا يبالي
~~بقوله , ولا يشكل بقصة خيبر لاحتمال أن تكون الدعوى على قوم معينين منهم .
~~تنبيه : إنما قدر الشارح هذا ليعود عليه الضمير الآتي ولأن القسامة في
~~الدعوى على الغائبين مختلف فيها , وإن كان الأصح سماعها , قوله : ( لم
~~يحلفهم ) لعدم صحة الدعوى , قوله : ( أي لا تحليف ) لم يقل أي لم يأمر
~~بحلفهم كما سيأتي نظيره لئلا يوهم أن لهم الحلف من غير أمره بعد طلب الخصم
~~, قوله : ( والثاني يحلفهم ) هذا يؤيد بصحة الوصية مبهمة , قوله : ( ولا
~~ضرر ) أي بخلاف المدعي فعليه الضرر بعدم التحليف فلو نكلوا جميعا قال في
~~الوسيط استشكلت اليمين المردودة على الدعوى المبهمة . قوله : ( بخلاف إلخ )
~~ولو نشأت تلك المعاملة عن وكيله أو وليه أو مورثه , أو عبده ومات المعامل
~~فهل يجري الخلاف أو لا لكون أصلها معلوما محل نظر , . قوله : PageV04P164
~~ملتزم ) هذا يغني عن التكليف ويكون شاملا للسكران فلو اقتصر عليه كان أولى
~~ثم هذا الشرط وغيره , إنما يعتبر عند الدعوى ولو كان قانتا عند الجناية ,
~~قوله : ( أو عمدا ووصفه بغيره ) قال الزركشي , مثله عكسه وفيه الخلاف أيضا
~~قوله : ( أصل الدعوى ) وهو مطلق القتل قوله : ( والثاني يبطل ) أي فلا
~~يعتمد وصفه ولا يمكن من الرجوع للعمد . قوله : ( قرينة ) حالية أو مقالية ,
~~قوله : ( لأعدائه ) الضمير فيه يرجع إلى كل من قوله محلة أو قرية , قوله :
~~( لأعدائه ) محل هذا إذا كان يدخلها غير أهلها وإلا فليس بشرط صرح به في
~~الزوائد قال ابن الرفعة لأنها تكون حينئذ شبيهة بالدار التي تفرق أهلها عن
~~قتيل , قوله : ( واقتتلوا ) انظر هذا مع قوله الآتي وإلا , قوله : ( قتل
~~فلانا ) أي ولو بعد الدعوى قوله : ( لوث ) قال الماوردي لو كانت شهادتهم في
~~قتل خطأ أو شبه عمد لم يكن لوثا بل يحلف معها ويستحق المال , قوله : (
~~لاحتمال التواطؤ ) رد بأن ذلك كاحتمال الكذب في شهادة العدل , قوله : (
~~وكفار ) هذا القسم لا تقبل روايتهم بخلاف العبيد والنساء PageV04P165 فلذلك
~~أفرد كلا عن الآخر , . . قوله : ( بطل اللوث ) فتتحول اليمين على ms702 المدعى
~~عليه . قوله : ( وفي قول لا ) أي كسائر الدعاوى , , قوله : ( والثاني قال
~~بظهوره إلخ ) رجحه في الطلب وقال إنه ظاهر النص لا سيما إذا قلنا الوجوب
~~يلاقيه ابتداء , وعضد ذلك بكلام نقله عن الرافعي محصله أنه إذا ثبت الكذب
~~في حق جماعة جاز تعيين بعضهم , فكما لا يعتبر ظهوره فيما يرجع إلى الانفراد
~~والشركة كذلك صفة القتل من عمد وغيره , قال وعليه يحكم بالأخف وهو الخطأ
~~لكن تكون الدية في ماله , ونقل الزركشي عن التهذيب مثله ثم قال فظهر بهذا
~~فساد عبارة المتن بل متى ظهر اللوث وفصل الولي سمعت الدعوى , وأقسم قطعا
~~وإن لم يفصل لم تسمع الدعوى على الأصح ولا يقسم والثاني تسمع وتثبت القسامة
~~فيحبس المدعى عليه , حتى يبين صفة القتل فإن قال ما قتله عمدا لزم دية
~~الخطإ في ماله ا ه . قوله : ( وجرح ) أي ومعنى قوله : ( لأنها إلخ ) .
~~وأيضا فالنفس أعظم حرمة بدليل الكفارة , قوله : ( أن يحلف ) أي ابتداء فخرج
~~حلفه بعد نكول المدعى عليه حيث لا لوث وخرج بقوله المدعي حلف المدعى عليه
~~حيث لا لوث أو بعد نكول المدعي في اليمين في كل ذلك خمسون ولا يسمى قسامة ,
~~قوله : ( على قتل ادعاه ) يفيد أنه لا بد من التعرض في اليمين لما فصله في
~~الدعوى , وينبغي أن يكتفى بقوله مثلا لقتل PageV04P166 المدعى به , قوله :
~~( لأن لها أثرا إلخ ) . وأيضا كاللعان وفرق بتعلق الاحتياط في اللعان من
~~حيث الأنسب والعقوبة , قوله : ( والثاني صححه الروياني ) وجهة القياس على
~~توزيع الأيمان على الورثة لأنه ينافي الحقيقة فالبناء على يمين المورث أولى
~~, قوله : ( وجبر الكسر ) فلو خلف تسعة وأربعين ابنا حلف كل واحد يمينين ,
~~وإنما كان كذلك لأنا لو أسقطناه نقص نصاب القسامة . قوله : ( وفي قول يحلف
~~) هما مبنيان على أن الدية تثبت للوارث ابتداء أولا , قوله : ( ولو نكل إلخ
~~) . يريد بهذا أن التوزيع مقيد بعدم نكول بعضهم وعدم غيبته . قوله : (
~~المردودة على المدعي ) قال الزركشي فيه إشارة إلى أنه إذا نكل المدعي عن
~~القسامة في محل اللوث ms703 , فردت اليمين على PageV04P167 المدعى عليه فنكل أنها
~~ترد على المدعي مرة ثانية , ثم نقل عن الرافعي معنى ذلك وأن السبب الممكن
~~للمدعي من الحلف أولا اللوث والسبب الممكن هنا النكول فصار تعداد السبب
~~كتعداد الخصومة , قوله : ( مع لوث ) يرجع إلى قول الشارح المردودة , قوله :
~~( هي الراجحة ) أي لقوله صلى الله عليه وسلم { أفتبرئكم يهود بخمسين يمينا
~~} قال القاضي في هذه المسألة , وإنما يحلف يعني المدعى عليه بعد تجديد
~~الدعوى هذا إذا كان واحدا فلو كانوا جماعة حلف كل خمسين بخلاف تعدد المدعي
~~, والفرق أن كلا من المدعى عليهم ينفي عن نفسه القتل المدعى كما ينفيه
~~العدد وإذا تعدد المدعي لا يثبت كل واحد لنفسه ما يثبته الواحد لو انفرد ,
~~. قوله : ( قصاص ) أي شرطه قوله : ( كما في غير القسامة ) منه تعلم أنه لو
~~كانوا جماعة قتلوا في القديم , ثم قوله أولا بالقسامة يخرج به اليمين
~~المردودة على المدعي فإن القصاص يثبت بها لأنها كالإقرار أو البينة , .
~~قوله : ( فإن حضر آخر أقسم عليه ) , قال الزركشي ادعى وأقسم عليه . أقول
~~وهذا فيه نظر يعرف من قول المتن ادعى على ثلاثة ومن بحث الرافعي الآتي ,
~~قوله : ( بحثا ) منه تعلم أن كلام المنهاج موهم , قوله : ( وجه بضعف إلخ )
~~عبارة غيره لأن اللوث ضعيف فلا ينهض قرينة حتى يسلم من قدح الخصم , قوله :
~~( ومن استحق بدل الدم أقسم ) خرج ما لو جرح مسلما فارتد PageV04P168 ومات
~~فلا يقسم وليه لأن ماله فئ . قوله : ( على المذهب ) قال الزركشي اختلفوا
~~على طريقين إحداهما تنزيل قسامته على الخلاف في ملكه إن قلنا لم يزل اعتد
~~بها , وإلا فلا والثانية الاعتداد بها مطلقا وهو الصحيح لأنه يمنع الاكتساب
~~, ثم قال وصورة المسألة أن يرتد بعد موت المجروح وإلا فلا قسامة لعدم الإرث
~~ولو عاد إلى الإسلام اعتبرنا ما صدر في الردة من القسامة . .
# | فصل إنما يثبت إلخ
# قوله : ( بإقرار ) أي ولو حكما فيشمل الحلف بعد النكول . نعم قد يرد حكم
~~القاضي قوله : ( عدلين ) خرج الرجل والمرأتان أو واليمين فإن ذلك لا ms704 يثبت
~~القصاص بل وعند الشهادة بذلك لا يثبت المال أيضا , بخلاف نظيره من السرقة
~~فإن المال يثبت وإن تخلف القطع لأن الشهادة المعتبرة هناك كما تثبت القطع
~~تثبت المال , ولا كذلك هنا لأن الواجب القود عينا أو أحدهما لا بعينه , ثم
~~لا يخفى أن شهادة المرأتين والرجل وإن لم تقبل تثبت لوثا , قوله : ( لأن
~~العفو إلخ ) مبني على أن الواجب القود عينا أما لو قلنا الواجب أحدهما لا
~~بعينه فبالعفو يكون الواجب المال فتقبل الشهادة ولذا قال الزركشي إن الثاني
~~مفرع على هذا قوله : ( وهو مخرج إلخ ) إيضاح ذلك أن الشافعي رضي الله عنه
~~كما نص هنا على ما تقدم نص فيما لو مرق السهم من زيد إلى عمرو أنه يثبت
~~الخطأ في عمرو برجل وامرأتين فقيل قولان بالنقل , والتخريج والمذهب تقرير
~~النصين والفرق أن الجناية هنا متحدة فاحتيطا لها , قوله : ( أرشها ) أي
~~الهاشمة وأما الموضحة فلا يثبت قودها ولا أرشها وقيل يثبت أرشها . فرع : لو
~~ادعى رجل قصاصا ومالا فشهد له بذلك رجل وامرأتان قبلت في الحال ولا يمنع من
~~الرد في القصاص . PageV04P169 قوله : ( قتله ) خرج الجرح فإنه يثبت بذلك ,
~~وحينئذ فلولي إذا زعم بعد ذلك أن الموت منه أن يحلف خمسين يمينا , وتثبت
~~الدية ولو أنكر الجاني كون الموت من الجرح فإن الولي هو المصدق , قوله : (
~~ويشترط الموضحة إلخ ) أي أمران الأول ما قاله الثاني ما في قوله ويجب إلخ .
~~قوله : ( ليمكن قصاص ) قضيته ثبوت الأرش عند الاقتصار على الشرط الأول وهو
~~الأصح لأن الأرش لا يختلف بموضع الموضحة من الرأس , ومساحتها قال الزركشي
~~وقياس هذا أن يثبت الأرش برجل وامرأتين , وبه صرح في الحاوي الصغير
~~واستنكره وكلام الرافعي هنا كالصريح في عدم الثبوت ا ه . . قوله : ( بإقرار
~~) أي ولو حكما ولو قتله بالعين فلا ضمان لأنه لا يقدر على القتل بها
~~اختيارا , قال الإمام وإلا لقضينا بنظر من نظر إلى من تتوق نفسه إليه أو
~~بالحال فقال بعض المتأخرين يجري فيه تفصيل السحر , قوله : ( والإقرار إلخ )
~~لو ms705 قال مرض بسحري ولم يمت فهو لوث , . قوله : ( بطلتا ) ظاهره أن أصل
~~الدعوى باق على حاله وهو ظاهر في تكذيب PageV04P170 بعض الورثة فيحلف الخصم
~~لكن عبارة الجمهور بدل حقه , منهم عن القصاص قوله : ( ولو أقر ) خرج ما لو
~~شهد فلا يخفى حكمه , . قوله : ( للقتل ) خرج ما لو كان المشهود به الإقرار
~~فإنه لا يؤثر الاختلاف في الزمان ولا المكان وكذا الإقرار بالآلة والهيئة
~~فيما يظهر .
# | كتاب البغاة
# قوله : ( حق ) لله تعالى أو لآدمي ومما يدخل في هذا الضابط كما قال
~~العراقي ما لو تقاتل فئتان من المؤمنين فأصلح الإمام بينهما لأنه كان من
~~حقهم , عدم المقاتلة والرفع إلى الإمام فترك ذلك , والافتيات عليه منع لحق
~~متوجه عليهم , قوله : ( حتى لا تتعطل إلخ ) كأنه يريد ما قال ابن الرفعة
~~رحمه الله الخلاف في الإمام لأجل تنفيذ الأحكام لا لعدم الضمان , قوله : (
~~والأصح عدم اشتراطه ) أي بدليل أن أهل صفين وأهل الجمل لم ينصبوا لهما
~~إماما قاله إمام الحرمين . قوله : ( تركوا ) وذلك لأنهم ليسوا كفارا , وقد
~~قال لهم علي رضي الله PageV04P171 عنه لكم علينا ثلاث لا نمنعكم مساجد الله
~~أن تذكروا فيها اسمه , ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيدينا في أيديكم ولا نبدأ
~~لكم بقتال , . قوله : ( وتقبل إلخ ) إنما لم يستثن من الخطإ ما لو كانت
~~الشهادة على موافقيه أو صرح بالسبب لانتفاء التهمة حينئذ , قوله : (
~~لتأويلهم ) أي فليسوا فسقة . قوله : ( فيما يقبل فيه ) أي فلا يمضي إذا
~~خالف نصا أو قياسا جليا , ولا من جاهل وفاسق أو من تخلف فيه شرط مع إمكانه
~~, قوله : ( إلا أن يستحل ) يرجع إلى كل من قوله وتقبل شهادة البغاة وقضاء
~~قاضيهم , قوله : ( إلا أن يستحل ) أي بأن يعلم ذلك أو يشك فيه , قوله : (
~~وكذلك الشاهد ) حاول الزركشي أن يدخله في عبارة المتن بجعل الاستثناء راجعا
~~للصنفين , . قوله : ( ولو أقاموا إلخ ) أي إذا كان المقيم لذلك ولاة أمورهم
~~, . قوله : ( ضمن ) يستثنى من هذا ما لو أريد إضعافهم وهزيمتهم قاله
~~الماوردي , قوله : ( ودفع بشبهة تأويله ) PageV04P172 استدل أيضا ms706 بقوله
~~تعالى { فأصلحوا بينهما } حيث لم يذكر تباعا بدم ولا مال وكما في حروب صفين
~~والجمل . ويغرهما . قوله : ( ولا يطلق إلخ ) قال الماوردي وغيره المراد من
~~ذلك حبسه وعلل بأنه امتنع من واجب عليه فيحبس به كالدين , وقال الجمهور لا
~~لأنه يضعف البغاة وهو الصحيح لأنهم لو حبسوا لوجوب البيعة لما جاز إطلاقهم
~~, إلا بها فعلى الأول يكون الحبس واجبا , وعلى الثاني يكون موكولا إلى رأي
~~الإمام , . . قوله : ( بعودهم إلخ ) يفيد أن ذكر أمن الغائلة هنا لا ينافي
~~إهماله في الأسير لأنهم إذا تفرق جمعهم فقد أمنت غائلتهم , قوله : ( ولا
~~يستعمل إلخ ) لقوله صلى الله عليه وسلم { لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب
~~نفس منه } , . قوله : ( ولا يقاتلون إلخ ) لأنهم قد يرجعون فلا يجدون إلى
~~النجاة سبيلا , قوله : ( فاحتيج ) قد يقال تعبير المصنف بالضرورة فيه تنبيه
~~على ذلك ثم التقييد بعدم الضرورة ينبغي أن يأتي مثله في المعطوف الآتي .
~~قوله : ( كما أفصح به ) يرجع إلى قوله فاحتيج وقوله كما في الروضة يرجع إلى
~~قوله واحتجنا , قوله : ( : ( وآمنوهم ) في كلام المتولي التصريح بأن
~~الاستعانة تغني عن التصريح بعقد الأمان فيكون في عبارة الكتاب تصريح
~~باللازم ثم ضبط آمنوهم بالمد , كما في قوله تعالى { وآمنهم من خوف } وحكى
~~مكي من اللحن قصر الهمزة والتشديد , ( . قوله : ( أو مكرهين فلا ) قضية
~~كلام الرافعي الاكتفاء بدعوى ذلك من غير احتياج إلى بينة وصرح به ابن
~~الصباغ وشرطه المزني والبندنيجي . PageV04P173
# | فصل في شروط الإمام الأعظم وما معه
# لما كان البغي الخروج على الإمام ناسب ذكره عقبه , قوله : ( مكلفا ) لما
~~ولي المقتدر الخلافة كان سنة ثلاث عشرة فألف الصوفي كتابا احتج فيه على
~~ولاية الصغير , بأن الله سبحانه وتعالى نبأ يحيى بن زكريا صلى الله عليه
~~وسلم وهو صبي { وأن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الصبيان في أمور } ,
~~قال الزركشي وأظنه خرقا للإجماع وما تمسك به لا حجة فيه , قوله : ( من
~~مخالطة الرجال ) ففي الصحيح { لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة } , ولو ولي
~~الخنثى ثم ms707 بان ذكرا لم يصح , قوله : ( قرشيا ) وأما قوله صلى الله عليه
~~وسلم { اسمعوا وأطيعوا ولو ولي عليكم عبد حبشي } فمحمول على غير الإمامة
~~العظمى , قوله : ( مجتهدا ) أي ولو فاسقا عند تعذر المجتهد العدل أي فهو
~~مقدم على العدل غير المجتهد خلافا لقضية كلام القاضي الحسين قوله : ( وسمع
~~وبصر ونطق ) اقتضى هذا أنه يجوز أن يكون فاقد الشم والذوق وهو كذلك قال
~~الروياني ولا يجوز أن يكون أعور بخلاف القاضي . قوله : ( ويشترط في الواحد
~~) أي الذي ذكره السادس , قوله : ( وباستخلاف ) أي يشترط أن يكون فيه
~~الأهلية وقت الاستخلاف لا وقت الموت فقط ولا بد من القبول أيضا , ووقته بعد
~~موت المستخلف على وجه والصحيح ما بين الاستخلاف والموت , قوله : ( فيرتضون
~~) ظاهره الوجوب وليس كذلك بل إن تركوا فكأن لا عهد , قوله : ( وجاهل ) قال
~~الزركشي الواو بمعنى أو فإن الخلاف PageV04P174 جار في أحدهما قال وسائر
~~الشروط كذلك ونبه على أن إطلاق المنهاج يشمل المتغلب في حياة الإمام , قال
~~والأمر كذلك إن كان الإمام متغلبا وإلا فلا ينعقد للثاني , . . قوله : (
~~صدق بيمينه ) أي استحبابا وقيل وجوبا فلو نكل أخذت منه على الثاني دون
~~الأول , قوله : ( المسلم ) خرج به الكافر فلا يصدق في دفعه جزما
# | كتاب الردة
# قال الأصحاب الردة إنما تحبط الأعمال بالموت عليها لقوله تعالى { فيمت
~~وهو كافر } فعليه لا يجب إعادة الحج الذي فعله قبل ردته إذا أسلم بعد ذلك
~~خلافا لأبي حنيفة لكن نص الشافعي على أن ثواب الأعمال يحبط بمجردها وهي
~~فائدة جليلة , قوله : ( الردة ) هي لغة الرجوع عن الشيء وشرعا ما قاله
~~المصنف , قوله : ( هي قطع إلخ ) يرد عليه من تردد ويجاب بأن المراد قطع
~~الجزم به ثم فيه دور لأن الردة أحد أنواع الكفر فليحمل الكفر فيه على
~~الأصلي , وقوله قطع الإسلام ولو كان مسلما تبعا لأبيه فحين بلغ وصف الكفر ,
~~وكذا من حكم بإسلامه تبعا لإسلام أحد أبويه فلما بلغ وصف الكفر أي أعرب به
~~عن نفسه , قوله : ( وهذا مثل إلخ ) أي فقد ثبت عن اللغة ms708 فلا PageV04P175
~~يعترض . قوله : ( الصانع ) هذا شمل إطلاقه الاشتقاق من صنع الله الذي أتقن
~~كل شيء وإلا فليس من أسمائه تعالى وهو خارج عن الأسماء الحسنى . قوله : (
~~أو كذب رسولا ) أو نفى رسالة رسول بخلاف من كذب عليه خلافا للجويني , قوله
~~: ( أو حلل إلخ ) لحديث { معاوية بن قرة عن أبيه أنه صلى الله عليه وسلم
~~بعث أباه إلى رجل عرس بامرأة أبيه فضرب عنقه , واصطفى ماله } وحمل هذا على
~~أنه استحل ذلك . قوله : ( أو نفى وجوب مجمع عليه ) لقوله صلى الله عليه
~~وسلم { والتارك لدينه المفارق للجماعة } , واعلم أن الإمام استشكل تكفير
~~مخالف الإجماع , بأن من خرق الإجماع ورد أصله لا نكفره وحمل كلام الأصحاب
~~على ما إذا صدق المجمعين ثم خالف وأجاب الزنجاني بأنا نكفره من حيث مخالفة
~~الإجماع , وقال ابن دقيق العيد الحق أن المسائل الإجماعية إن صحبها تواتر
~~كفر جاحدها لمخالفة التواتر لا لمخالفة الإجماع , وإلا فلا قال الزركشي
~~وغيره وهو الصواب وقضية هذا أن لا يعول على حكم الإجماع في هذا الشأن ويجاب
~~بأن وجه اختصاصه بالذكر كون الغالب على المجمع عليه التواتر وعلمه من الدين
~~بالضرورة . قوله : ( ولم يذكره في الروضة ) الضمير فيه يرجع إلى القول من
~~قوله حمل عليها . قوله : ( وهو أعم ) وجه الأعمية شموله من نوى أن يكون
~~كافرا حالا من غير قول ولا فعل جوارح . PageV04P176 قوله : ( والفعل إلخ )
~~قال الزركشي يأتي في قسم الإعتقاد أيضا , قوله : ( ما تعمده ) خرج غير
~~العمد كالسهو , قوله : ( صريحا ) خرج الفعل المتردد كشد الزنار لمن دخل دار
~~الكفر مثلا فلا ينصرف إلى صريح الكفر إلا بقرينة , قوله : ( بالدين ) متعلق
~~بقوله استهزاء . قوله : ( أي لا اعتبار ) يريد أن الردة معصية على كل حال
~~فكيف توصف بالصحة نفيا أو إثباتا ثم دليل الإكراه قوله تعالى { إلا من أكره
~~وقلبه مطمئن بالإيمان } وقضية إطلاق الكتاب عدم اعتبار ردة الصبي , ولو
~~قلنا بصحة إسلامه وهو كذلك قال الزركشي , وإذا أوجبوا قضاء الصلاة على
~~المرتد إذا عرض له الجنون , فهلا اعتبروا لفظه بالكفر ms709 تغليظا عليه أيضا ,
~~قوله : ( بها ) أي لعدم التفصيل لا إنكار كما توهمه العبارة , . قوله : (
~~وإلا فلا ) بحث ابن الرفعة أن الشهادة إن كانت على إقراره بالكفر فأنكر أنه
~~يقبل ذلك منه كنظيره من الشهادة على الإقرار بالزنا PageV04P177 قوله : (
~~وتجب استتابة ) لأنه كان معصوما بالإسلام والثاني أن سبب ذلك عروض شبهة ,
~~قوله : ( والمرتدة ) كأنه يشير إلى قول أبي حنيفة بعدم قتلها وإنما تحبس
~~وتضرب , قوله : ( وفي قول يستحب ) أي لحديث { من بدل دينه فاقتلوه } ولم
~~يذكر توبة , قوله : ( في الحال ) لظاهر قوله في الحديث { من بدل دينه
~~فاقتلوه } , ولأنه حد فلم يؤجل , قوله : ( وفي قول ثلاثة ) لأنه ورد عن عمر
~~رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين , قوله : ( وقيل لا يقبل إسلام الباطنية )
~~كأن وجه دخول هذا في الخفي من حيث إنه خفي في ذاته وإن أظهره صاحبه , .
~~قوله : ( أو بعدها ) لو شك في القبلية والبعدية كان الحكم كذلك لأن الحادث
~~يقدر بأقرب زمن كذا بحثه الزركشي , وبحث أيضا استثناء أولاد المبتدعة إذا
~~كفرنا آباءهم فلا يسري لأولادهم , قوله : ( وفي قول كافر أصلي ) أي لأنه لم
~~يثبت له حكم الإسلام قوله : ( على كفره ) هو PageV04P178 صادق بما رجحه
~~وبالكفر الأصلي ومحل ذلك كله . إذا لم يكن له أحد من أصوله مسلم , قوله : (
~~عبارة الروضة ) وجه سياقها أن الذي نقل الاتفاق القاضي أبو الطيب والمنسوب
~~للعراقيين القطع بذلك . . قوله : ( أظهر إلخ ) وجه ذلك القياس على بضع
~~امرأته بعد الدخول ووجه الثاني أن العصمة تزول بالردة فكذا المال ووجه
~~الثالث أن الكفر لا ينافي الملك , واعلم أن الثاني رجحه كثير من الأصحاب
~~ونسب للمصنف قال صاحب البحر لأن حرمة النفس أعظم من حرمة المال , وقد زالت
~~لكفره فكذا حرمة مثله بالأولى ثم إن الأصحاب جعلوا معنى الزوال مماثلا
~~لانفساخ النكاح قبل الدخول بالردة إلا الماوردي فنقل عن ابن سريج أن معناه
~~زوال التصرف لأنه زال في نفسه , وإلا لم يعد قال ابن أبي الدم وهو حسن جدا
~~لكنه غريب ثم الظاهر جريان هذه الأقوال فيما ms710 اكتسبه بعد الردة , باصطياد
~~ونحوه وحينئذ فعلى قول الزوال هل ينتقل صيده لأهل الفيء , أم نقول الصيد
~~باق على إباحته لعدم أهليته للملك ذهب المتولي إلى الثاني , ويحتمل ترجيح
~~الأول كما في العبد يكتسب لسيده لكن يلوح فارق من حيث إن المرتد لا يقصد
~~بالكسب أهل الفيء بخلاف العبد . قوله : ( والأول إلخ ) كأن وجه التعبير
~~بالأول أنها محكية في كلام الأصحاب على وجه جعل هذا أولا وما في المتن
~~ثالثا فليراجع من كلام الأصحاب . قوله : ( وعلى الأقوال ) أما على قول
~~الوقف والبقاء فظاهر وأما على قول الزوال فلأن غاية ذلك أن يكون المرتد
~~كالميت تقضى ديونه من تركته , وإذا مات وهناك دين هل نقول انتقل الكل لأهل
~~الفيء , والدين متعلق به أم المنتقل ما عدا قدر الدين القياس الأول , قوله
~~: ( والأصح إلخ ) قال الزركشي ظاهره أن الخلاف جار على الأقوال ولم يذكره
~~الأصحاب إلا على قول الزوال . قوله : ( وإذا وقفا إلخ ) أي أما لو أزلناه
~~فواضح وإن أبقيناه منعنا تصرفه نظرا لأهل الفيء فيضرب عليه الحاكم الحجر ,
~~ولكن ينفذ تصرفه إلى أن يحجر عليه . قوله : ( في الجديد ) هما القول في وقف
~~العقود قوله : ( وإن قلنا ببقائه ) ولا يكفي على هذا القول بالجعل بل لا بد
~~من ضرب القاضي الحجر عليه كما نص عليه الشافعي رحمه الله . PageV04P179
# | كتاب الزنى
# قوله : ( خال عن الشبهة ) قيد مستدرك لأن محرم يغني عنه إذا وطئ الشبهة
~~لا يوصف بحل ولا تحريم , قوله : ( أو غير محصن ) لحديث { من وجدتموه يعمل
~~عمل قوم لوط فاقتلوه } . قوله : ( وفي طريق إلخ ) أي فيثبت له حكم الزنى
~~بلا خلاف ثم من هنا تعلم أن مسألة دبر الذكر ليس فيها طرق , قوله : ( ووطء
~~زوجة ) شبهة محل قوله : ( ومكره ) شبهة فاعل قوله : ( ويقول الانتشار ) منه
~~تعلم أن محل الخلاف عند الانتشار وقضيته أيضا عدم الخلاف في المرة وفيه نظر
~~. فائدة : الزنى لا يحل بالإكراه قال الرافعي سواء الرجل والمرأة وبحث
~~الزركشي نفي الإثم عن المرأة ونسبه للقضاة , قوله : ( وكذا PageV04P180 كل
~~إلخ ) شبهة ms711 طريق . قوله : ( أباح بها ) أي الوطء ثم يستثنى ما لو حكم
~~القاضي بالصحة أو الفساد فلا يكون من هذا , قوله : ( والثاني ) إلى قوله
~~بلا ولي يفيدك أن على كلام المصنف مؤاخذة في حكاية الخلاف في النكاح بلا
~~شهود , قوله : ( ويحد في مستأجرة ) نقل عن أبي حنيفة رحمه الله أن ذلك شبهة
~~. قال الزركشي لنا أنه لو كان شبهة لثبت النسب وهو لا يثبت باتفاق أو يقول
~~يرد عليه ما أسلفه من أن الإكراه شبهة , ولا يثبت النسب على ما بحثه ونقله
~~عن صاحب التتمة ثم نبه على أن الجرجاني استثنى ما لو اعتقد الإباحة وأن
~~قضية كلام المصنف عدم الفرق , قوله : ( وإن كان تزوجها ) خلافا للحنفية حيث
~~جعلوا العقد شبهة . قوله : ( ومن جهل تحريم إلخ ) والظاهر أنه يحلف , قوله
~~: ( مسلم وغيره ) قال ابن المنذر يجلد ويرجم أي لحديث ورد بذلك , قوله : (
~~وهو مكلف ) هذا الوصف شرط في أصل الحد فلا يختص بالإحصان , قوله : ( غيب
~~حشفته ) ظاهره ولو مكرها وليس ببعيد ومثله التحليل فيما يظهر كذا حاوله
~~الزركشي , قوله : ( والثاني ) عبارة غيره . لأن الفاسد كالصحيح في العدة
~~والنسب . PageV04P181 قوله : ( بناقص ) متعلق بكامل فيكون ذكر الزاني ليس
~~فيه كبير فائدة بل يستغنى عنه , وأما تعلقه بالزاني كما هو ظاهر العبارة
~~فقد أفسده الزركشي من وجوه فليراجع , وقد قال بعضهم الصواب الثاني بناقص .
~~. قوله : ( من المكلف ) من تبعيضية قوله : ( جلدة ) قال الروياني وغيره سمي
~~الجلد جلدا لوصوله إلى الجلد , قوله : ( لأحاديث مسلم إلخ ) أي وليس فيه
~~نسخ للآية خلافا للحنفية ثم في عطفه الترتيب بالواو إشارة إلى عدم الترتيب
~~, ولفظة التغريب قد تشعر بأنه لو غرب نفسه لا يكتفى به وهو كذلك , قوله : (
~~فما فوقها ) أي لأن المقصود الإبعاد , قوله : ( لم يجبر ) والظاهر أنه لا
~~إثم ثم محل الخلاف إذا تعين , قوله : ( والعبد خمسون ) لقوله تعالى {
~~فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب } والمراد , الجلد لأن الرجم لا
~~يتبعض , قوله : ( وفي قول سنة ) أي كما أن مدة العنة والإيلاء لم يفرقوا
~~فيها بين ms712 PageV04P182 الحر والعبد ووجه الثالث ما في التغريب من تفويت حق
~~السيد ثم الظاهر أن الأمة يعتبر معها محرم كالحرة . قوله : ( ولو شهد أربعة
~~إلخ ) لما فرغ من مسقط الإقرار شرع في مسقط البينة , قوله : ( لم تحد هي )
~~محله ما لم تكن غوراء وإلا حدت , قوله : ( لم يثبت ) خالفه في ذلك أبو
~~حنيفة لإمكان الوطء في زوايا لنا أن الحد يدرأ بالشبهة ثم اقتصاره هنا على
~~نفي الثبوت يفيد أن حق القذف واجب على القاذف , والشهود وهو كذلك كما قاله
~~الزركشي قوله : ( ويحد الرقيق ) أي سواء في ذلك حد الزنى والقذف والشرب
~~وكذا قطعه في السرقة والحرابة , قوله : ( لأن التغريب إلخ ) , لكن مؤنة
~~تغريبه في بيت المال فإن لم يكن فعلى السيد وأما النفقة زمن التغريب فعلى
~~السيد , قوله : ( والثاني إلخ ) استدل له باقتصاره في حديث الجارية على
~~قوله صلى الله عليه وسلم قوله : ( في حقوق الله ) يريد الشارح رحمه الله أن
~~تعزير العبد لحق السيد مقطوع به ليس من محل الخلاف , وأما حقوق غيره من
~~الآدميين فسكت عنها وقضية التقييد بحقوق الله تعالى إلحاقها بحقوق السيد ,
~~قوله : ( ويسمع البينة ) كما يقيم العقوبة يسمع بينتها ثم قضية هذا سماعه
~~البينة على شرب الخمر وحد القذف وقطع السرقة والمحاربة وهو محتمل . قوله :
~~( والثاني قال إلخ ) من ثم تعلم أن الإمام لو نازعه فلا إشكال في تقدم
~~الإمام عليه , قوله : ( ويقيم السيد معها ) الضمير فيه يرجع إلى قوله في
~~الحدود . , قوله : ( والرجم إلخ ) قال الأصحاب جميع بدنه محل للرجم
~~والاختيار , أنه يتوقى الوجه , PageV04P183 قوله : ( ولا يحفر للرجل ) ظاهر
~~كلامه امتناع الحفر لكن مال في شرح مسلم إلى التخيير . قوله : ( فإن ثبت
~~بالإقرار إلخ ) يحتمل أن يكون مثله ما لو ثبت بلعان لاحتمال أن تلاعن فيسقط
~~ويحتمل خلافه نظرا , إلى أن الرجوع على الإقرار مطلوب بخلاف هذا فقد يكون
~~الزوج محقا وبهذا جزم في شرح المنهج , قوله : ( ولا يؤخر لمرض إلخ ) . نعم
~~تؤخر الحامل ولو من زنى حتى تفطم الولد ويوجد من يكفله , قوله ms713 : ( وقيل
~~يؤخر ) ظاهر إطلاقه جريان هذا الوجه ولو كان المرض لا يرجى برؤه قال
~~الزركشي , وحكاية هذا الوجه تقتضي وجوب التأخير وليس كذلك بل قائله يجعل
~~ذلك مستحبا كما في الجلد الآتي . أقول قضية التشبيه وجوب تأخيره عن الرجم ,
~~. . قوله : ( ويؤخر الجلد ) هل يحبس مدة التأخير هو متجه في الثابت بالبينة
~~, قوله : ( فإن لم يرج برؤه جلد ) لما روي { أن رجلا اشتكى حتى أضنى فصار
~~جلده على عظمه فوقع على جارية لبعضهم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن
~~يأخذوا له مائة شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة } , قال الشافعي رضي الله عنه
~~وإذا اختلفت هيئة الصلاة باختلاف حال المصلي فهذا أولى , قوله : ( فلا ضمان
~~) أي بخلاف ما لو ختنه الإمام في حر أو برد فإنه يضمن بالدية وفرق بأن
~~الختن ثبت بالاجتهاد فأشبه التعزير , فشرط فيه سلامة العاقبة بخلاف الحد ثم
~~تخصيص المصنف المرض وما عطف عليه يفيدك أن نضو الخلق أي ضعيفه لو جلد بغير
~~المشروع كان مضمونا , قوله : ( وجوب التأخير مطلقا ) أي سواء قلنا بالضمان
~~أم بعدمه . PageV04P184
# | كتاب القذف
# قوله : ( فلا يحد المكره ) أي لأنه معذور ولا المكره لأنه لا يمكنه أن
~~يستعير لسان غيره ليقذف به بخلاف القصاص لإمكان أن يضرب بيد غيره وذهب
~~جماعة إلى وجوبه على المكره بالفتح كالقصاص . قوله : ( كما لا يقتل به ) أي
~~بقياس الأولى لأن القصاص يجب للكافر على الكافر , وللعبد على العبد ولا
~~كذلك القذف ثم الأم والجدات , كالأب زاد الخفاف سواء كان الأصول من جهة
~~الأب أو الأم ثم قضية الاقتصار على نفي الحد ثبوت التعزير . قال الزركشي
~~PageV04P185 وهو المنصوص , . , قوله : ( ولو شهد دون أربعة ) دليل هذا أن
~~عمر رضي الله عنه جلد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة بن شعبة بالزنى رواه
~~البخاري ولم يخالف فكان إجماعا , قوله : ( والثاني ينظر إليها ) وجهه أنهم
~~جاءوا شاهدين لا هاتكين قال الغزالي وهو الأقيس ثم محل الخلاف إذا كانت
~~الشهادة في مجلس الحكم ومحله أيضا , إذا لم يكن هناك قرينة على عدم ms714 القذف
~~كما لو شهد بجرحه , فاستفسره القاضي فأخبره بزنية فلا حد سواء كان بلفظ
~~الشهادة أم لا , قوله : ( وكذا أربع إلخ ) هذا في نقص الصفة والأولى في نقص
~~العدد قال الإمام ومحل الخلاف إذا شهدوا ثم انكشف نقص صفتهم وإلا فهم
~~قاذفون . .
# | كتاب قطع السرقة
# هي تتعدى باللام وبمن وبالضمير كالهبة والحكمة في مشروعية هذا الحد لها
~~صون الأموال عن أخذها خفية من حرزها لتعسر إقامة البينة على ذلك , ولذا لم
~~يقطع في الغصب لظهوره ولما قال الملحد : PageV04P186 يد بخمس مئين عسجد
~~وديت ما بالها قطعت في ربع دينار أجابه السني عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل
~~الخيانة فافهم حكمة الباري قوله : ( الأول ) مبتدأ خبره قول المصنف كونه ,
~~قوله : ( أي مقوما به ) أي حال السرقة . قوله : ( والبخاري حديث ) وفي مسلم
~~{ أنه صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن أي ترس قيمته ثلاثة دراهم } ,
~~قال الشافعي ولا مخالفة بين الأحاديث فإن الدينار كان إذ ذاك اثني عشر
~~درهما , ولذا قومت الدية باثني عشر ألف درهم من الورق أو ألف دينار من
~~الذهب , ولهذا كانت القيمة عندنا تختلف باختلاف البلاد والأمان قاله
~~الزركشي . قوله : ( من غير المضروب ) , متعلق بقوله يساوي ربع دينار , قوله
~~: ( لا يساوي ) هو أفصح من يسوي , قوله : ( قطع إلخ ) قال الرافعي لأن
~~المذكور في الخبر لفظ الدينار وهو منصرف إلى المضروب . قوله : ( والثاني
~~ينظر إلى الوزن ) عبارة الرافعي لبلوغ العين في ذلك النصاب كما في نصاب
~~الزكاة , قوله : ( فإن تخلل ) أي وأمكن الذهاب إليه قبل السرقة الثانية كذا
~~ضبطه بعضهم PageV04P187 قوله : ( وإن لم يتخلل علم المالك ) هذا يلزم منه
~~عدم إعادة المالك للحرز لأنها غير ممكنة مع عدم العلم فتأمل . قوله : ( ول
~~نقب إلخ ) يريد أنه لا يشترط الإخراج باليد ونحوها بل ما هو فيه معنى ذلك ,
~~قوله : ( فانصب إلخ ) الذي في الروضة إن حصل الانصباب دفعة قطع أو على
~~التدريج فكذلك على المذهب , وقيل وجهان وبه تعلم أن على المنهاج نقدا من
~~وجهين , قوله : ( وهو ربع ) الضمير يرجع ms715 إلى قول المصنف نصاب , قوله : (
~~الخارج به ) يرجع لهتكه , قوله : ( فلا يقطع واحد منهما ) أي هذا مراده فلا
~~يرد ما قيل العبارة تصدق بقطع أحدهما دون الآخر على أن الزركشي اعترض هذا
~~الإيراد , بأنه إنما يتوجه في مطلق النفي لا في النفي المنحط على إثبات شيء
~~سابق كما هنا , قوله : ( فلا يقطع واحد منهما ) ولا يشكل بنظيره من القصاص
~~لأن الفرق ظاهر ولو كان أحدهما غير مميز فهو كالآلة , . قوله : ( ولو سرق
~~إلخ ) , قيل الأحسن ولو أخرج لأنه ليس بسارق , قوله : ( بلا دبغ ) أي ولو
~~دخل حرزا قطع ألية شاة وأخرجها فلا قطع لأنها ميتة , , قوله : ( ولا قطع )
~~كأنه يقول يشترط في المسروق أن يكون محترما , قوله : ( طنبور ) هو فارسي
~~معرب , قوله : ( كونه ملكا لغيره ) ولو سرق المشتري المبيع في زمن الخيار
~~للبائع فلا قطع وإن قلنا الملك للبائع وكذا الموهوب قبل القبض لا قطع
~~بسرقته , قوله : PageV04P188 عن نصاب بأكل وغيره ) هذا عده الشيخ أبو حامد
~~من الحيل المحرمة وعلى دعوى الزوجية عند ثبوت الزنى من الحيل المباحة ,
~~قوله : ( كإحراق ثم أخرجه ) بخلاف ما نقص بعد الإخراج كعصير تخمر خلافا
~~لأبي حنيفة ثم هذه المسألة كان ينبغي ذكرها في الشرط الأول , قوله : ( إن
~~ادعى ) ومثله لو زعم المسروق منه أنه ملك السارق وإن كذبه لكن لا قطع في
~~هذه بلا خلاف . قوله : ( ولو ) الإتيان بالفاء أحسن . . قوله : ( ومال سيد
~~) أي بالإجماع ولو كان العبد مكاتبا على الأصح . قوله : ( للسارق ) وكذا لا
~~قطع بسرقته بعض مال سيده . PageV04P189 قوله : ( وهو يملك الحجر عليها )
~~زاد الزركشي برفعها لمذهب مالك . قوله : ( ومن سرق مال بيت المال إلخ ) ,
~~ما ليس فيه سهام مقدرة لا يؤثر فيه الإفراز نبه على ذلك البلقيني , فلو
~~أفرز لطائفة من العلماء مثلا فلا قطع بسرقة غيرهم له , قوله : ( وهو فقير )
~~يرجع إلى قوله وكصدقة . قوله : ( وإن لم يكن له إلخ ) مثاله الغني يسرق مال
~~الصدقات . قوله : ( والقناديل ) وجه القطع فيها بأنه أثبت في حق الآدمي فحق
~~الله أولى , قوله : ( كما ms716 يقطع فيه على الطريق الأولى ) أي أخذا من مفهوم
~~الشرح . قوله : ( على الطريقة الأولى ) وهي قول المصنف والمذهب قطعه , قوله
~~: ( ما رأى الإمام ) الذي رآه الإمام قوله ورأي الإمام تخريج وجه إلخ .
~~قوله : ( وما ذكره إلخ ) الذي ذكره قوله وذكر في الحصر . قوله : ( بموقوف )
~~احترز به عن غلة الوقف فيقطع بها بلا خلاف , ولو كان PageV04P190 وقفا على
~~القمامة لئلا قطع ولو كان ذميا , قوله : ( وعلى القول ) هو أيضا من تفاريع
~~الضعيف . قوله : ( أو حصانة ) أي مع لحاظ معتاد أو بدونه وقد يمثل له
~~بالمقابر المتصلة بالعمارة , وكذا الدور عند إغلاقها وقد يرد بأن هذا لم
~~يخل عن أصل الملاحظة . نعم قد يمثل له بالراقد على المتاع , قوله ( وإن كان
~~) لي قوله معتاد يفيدك أن الدفن للمال في الصحراء ليس بحرز , قوله : (
~~وإصطبل إلخ ) . أي واللحاظ المعتاد لا بد منه ولو لحظ الجيران مع الإغلاق
~~في المتصل بالعمارة نهارا كذا ينبغي , قوله : ( بكسر الهمزة ) وهي همزة قطع
~~أصلية قال أبو عمرو وليس هو من كلام العرب , قوله : ( حرز دواب ) أي لأنه
~~في الحديث جعل المراح حرزا للماشية , قوله : ( بذلة ) يرجع إلى كل من قوله
~~آنية وثياب , قوله ( محرز وإلا فلا ) ثم لا فرق في الصحراء بين الموات
~~والملك كما بحثه الرافعي رحمه الله . PageV04P191 قوله : ( سارق ) قيل يؤخذ
~~من التنكير أنه لو كان ضعيفا , ولكن السارق أيضا ضعيف يجب القطع , وإن كان
~~لو سرقه في هذه الحالة قوي لا قطع ثم انظر ما ضابط المفارقة التي بها يقطع
~~هل تحصل ولو بخطوة أو يشترط مفارقته لذلك الموضع عرفا , أو يكفي دفنه
~~بالأرض وأن يفارق الموضع الظاهر الأخير , ولو تنازعا في اللحاظ فالقول قول
~~السارق حتى لو اعترف بأصله ولكن قال كنت غافلا صدق أيضا , قوله : ( مع فتح
~~الباب ) قال ابن سراقة إلا أن يكون نائما على الباب , قوله : ( والثاني هو
~~حرز إلخ ) محل ضعف هذا الوجه إن لم يكن المتاع في بيت من الدار مغلق وإلا
~~وجب القطع , قوله : ( وبعدم اشتراط دوام ms717 المراقبة ) ظاهره أن هذه العلة
~~متفق عليها هنا وحينئذ فيشكل , قوله : ( أو الوقت ليلا ) من ثم تعلم أن ما
~~يسرق من الأسواق المحكمة ليلا لا قطع فيه إلا أن يكون بها حارس , قوله : (
~~وماشية PageV04P192 بأبنية إلخ ) سكت هنا عن اشتراط النهار زمن الأمن
~~فيحتمل اعتبار ذلك هنا كنظيره من الدار المتصلة , ويحتمل اغتفار ذلك نظرا
~~إلى أن الماشية ليست كغيرها والوجه الاعتبار , قوله : ( ولو هو نائم ) لو
~~خلت الإبل عن الأبنية وكانت معقولة اكتفى بالنائم أيضا قوله : ( وإبل
~~بصحراء ) إلى آخر أحكامها لما فرغ من الكلام على الإبل إذا أحرزت في البناء
~~أخذ يتكلم عليها في غير ذلك , قوله : ( ولم يبلغ صوته ) أي مع النظر . قوله
~~: ( ومقطورة إلخ ) أي سواء كانت في الصحراء أو العمران بدليل ما يأتي عن
~~أبي الفرج ثم هذا فيما يتعلق بالسائرة , والذي سلف فيما يتعلق بالقارة في
~~الأبنية أو الصحراء . قوله : ( وأن لا يزيد ) معطوف على قوله التفات قائدها
~~, قوله : ( فكغير المقطورة ) أي الآتية لا التي سلفت لأن الكلام في السائرة
~~, PageV04P193 قوله : ( وتوسط إلخ ) يدلك على أن قولك ومقطورة لا فرق بين
~~الصحراء والعمران , . قوله : ( وكفن ) خالف في ذلك أبو حنيفة رحمه الله
~~نظرا إلى أن للنابش إنما يخصه . لنا حديث { من ينبش قطعناه } وسواء قلنا
~~ملك الكفن لله تعالى أم للمكفن كنظيره من الوقف بل لو كان من بيت المال ثبت
~~القطع أيضا , نظرا إلى أن تعيينه للميت واختصاصه به معتبر , والقطع في هذه
~~خاص بالكفن الشرعي دون الذي دفن معه , أو كان زائدا كما نبه عليه الشارح
~~بالقياس الآتي , قوله : ( بكسر الضاد ) أي والأصل مضيعة بسكون الضاد وكسر
~~الياء ثم نقلت الكسرة إلى الضاد .
# | فصل يقطع مؤجر الحرز
# لا يشكل على هذا عدم حد من وطئ أمته المتزوجة وقوله مؤجر أي إجارة صحيحة
~~, قوله : ( فخرج بهذا التوجيه إلخ ) هذا قد يشكل بأن يد المستأجر على الحرز
~~ولا حق للمؤجر في منافعه تلك المدة وليس كغاصب الحرز لأنه لا يد له , قوله
~~: ( وكذا معيره ms718 ) لو PageV04P194 أعاره قميصا فطوى المعير جيبه , وسرق منه
~~قطع بلا خلاف , قوله : ( ولا يقطع مختلس إلخ ) لما انتهى الكلام في شأن
~~المسروق شرع يتكلم في شأن السرقة مشيرا إلى تعريفها , قوله : ( وجاحد وديعة
~~) لو قال وجاحد عارية كان أولى لأن الإمام أحمد خالفنا فيها , وقال بالقطع
~~مستمسكا بحديث المرأة التي كانت تستعير المتاع وقطعت وسلف لنا جوابه , ,
~~قوله : ( ولو نقب واحد وأخرج إلخ ) , قال الشافعي رحمه الله لو بلغت قيمة
~~الآجر الذي أخرجه من النقب مقدارا يجب به القطع قطع , قوله : ( ولو تعاونا
~~) أي بأن يتحاملا على الآلة معا ويخرج هذا لبنة وهذا لبنة على الأصح قوله :
~~( وهو في الثانية إلخ ) . لو قال المصنف الآخر بالتعريف لوفي بهذا الغرض
~~وبعضهم لأجل تناول هذا القيد جعل قوله , وضعه معطوفا على انفراد وكذا يقال
~~في المسألة الآتية , قوله : ( حرز ) الأحسن الحرز معرفا . قوله : ( فمشت
~~PageV04P195 بوضعه ) أي ولو كان ذلك عقب الوضع خلافا للمصحح في نظيره من
~~فتح قفص الطائر , قوله : ( ولا يضمن حر بيد ) ومثله مبعض ومكاتب كتابة
~~صحيحة , قوله : ( ولو سرق صغيرا ) ولو نائما قوله : ( بقلادة ) أي مثلا
~~فثيابه ونحو دابة هو راكبها كذلك فلا قطع , قوله : ( لأنها في يد الصبي
~~محرزة ) فإن نزعها منه قطع والكلام في قلادة لائقة به وإلا فلا قطع إلا إن
~~أخذها معه من حرزها فيقطع ومثله من أخذ قلادة نحو كلب من حرزها ولو معه
~~وعلم من كلامه أن حرز القلادة هو نفس الصبي , فقول بعضهم إنه لو نزعها بعد
~~إخراجه من الحرز قطع وإلا فلا غير مستقيم , قوله : ( ولا يضمن حر بيد ) خرج
~~الرقيق فإن كان غير مميز ولو مجنونا فأخذه من حرز ولو من فناء دار سيده ولو
~~خدعه قطع بخلاف , ما لو كان خارج الفناء وأما المميز فإن كان نائما أو
~~سكران أو حمله مربوطا قطع , وكذا قوي على الامتناع أخرج من الحرز بالسلاح
~~ونحوه أو نام على بعير بقافلة كما سيأتي , هذا محصل ما في شرح الإرشاد
~~ومتنه أخرج من الحرز ms719 بالسلاح ونحوه أو نام على بعير بقافلة كما سيأتي هذا
~~محصل ما في شرح الإرشاد ومتنه وفي الزركشي لو حمل العبد فلا قطع في الأصح .
~~قوله : ( ولو سرق صغيرا ) مثله لو سرق الأمتعة من عليه ولم يكن المحل الذي
~~وقع فيه القطع حرزا لتلك الأمتعة , قوله : ( ولو نام عبد ) ولو قويا ومثله
~~عبد متيقظ غير مميز أو مميز وأكرهه وإلا فالبعير محرز معه قوله : ( قطع )
~~أي بالعبد أو البعير أو بهما معا , قوله : ( لأنه أخرجه ) أي المذكور من
~~الحرز إلى غير حرز وإن أدخله بعد في حرز آخر كقافلة أخرى نعم إن اتصلت
~~القافلتان فلا قطع حتى يخرجه منهما كما مرت الإشارة إليه قوله : ( أو حر )
~~أي لو أخرج من القافلة حرا نائما على بعير فلا يقطع , ولو غير مميز ومثله
~~مبعض ومكاتب كما مر قوله : ( لأن البعير في يد الحر محرز ) ولو رماه عنه
~~فإن كان قبل إخراجه من القافلة قطع أو بعده فلا , قوله : ( وبابها مفتوح )
~~أي لها بفتحه وإلا لم يقطع حتى يخرجه من الباب , قوله : ( قطع ) إن لم يكن
~~هو البواب أو أحد السكان وليس المال محرزا عنه , ولذلك لو دخل دارا فحدث
~~بها مال وهو فيها فأخذه , وخرج به لم يقطع لأنه أخذه من غير حرز الآن ,
~~قوله : ( من بعض حرزه ) وبه يعلم أن الكلام في مال يكون صحن الدار حرزا له
~~وإلا قطع بلا خلاف , قوله : ( وبيت خان ) ومثله نحو مدرسة ورباط وحوش فيه
~~مساكن متعددة , قوله : ( فيقطع إلخ ) هو المعتمد . قوله : ( وأخرجه عن
~~القافلة قطع ) قال الزركشي لو كان العبد قويا فلا وفي شرح الإرشاد ومتنه
~~خلافه , قوله : ( أو حر فلا ) أي ولو أنزله من على البعير وهو نائم بعد
~~إخراجه من القافلة فلا قطع لأنه رفع الحرز , ولم يهتكه قاله البغوي . قوله
~~: ( أو مغلقين ) أي ولو كان صحن الدار لا يصلح حرزا لذلك المتاع .
~~PageV04P196
# | فصل لا يقطع صبي
# قوله : ( ومكره ) كما في الزنى قوله : ( إن شرط قطعه ) قضيته عدم
~~الاكتفاء على هذا ms720 القول بشرط عدم السرقة من غير تعرض للقطع , قوله : (
~~مطلقا ) كذلك لا يقطع المسلم بسرقة ماله قال الإمام من المستحيل أن لا يقطع
~~المعاهد بسرقة مال المسلم ويقطع المسلم بسرقة مال المعاهد . قوله : ( لأن
~~القطع حق لله ) كما لو ادعى عليه أنه زنى بأمته مكرهة وحلف اليمين المردودة
~~, قوله : ( القطع بوجوب الغرم أيضا ) يريد أن هذه الطريقة مراد المتن وأن
~~الإمام نسبها للمحققين لكنه نبه بعد ذلك على أن المرجح في الرافعي , طريق
~~الخلاف وقد راجعت الرافعي فوجدت الأمر كذلك , قوله : ( فالصحيح إلخ ) أما
~~التعريض بالإنكار قبل الاعتراف فهو جائز بل جزم الماوردي والقاضي
~~PageV04P197 وغيرهما بالاستحباب كذا في التكملة للزركشي رحمه الله , قوله :
~~( لم يقطع في الحال ) أي ولكن يحبس إلى حضوره , قوله : ( أو أنه أكره ) لو
~~أقر أنه زنى بها ولم يتعرض للإكراه كان الحكم كذلك لكن فائدة ذكر الإكراه
~~ثبوت المهر , قوله : ( ثبت ) ولو شهد رجلان حسبة من غير دعوى يثبت القطع
~~دون المال أي ولكن لا قطع حتى يثبت المال ولو بإقرار أو رجل وامرأتين . .
~~قوله : ( شروط السرقة ) لأنه قد يظن ما ليس سرقة سرقة ولاختلاف العلماء في
~~الموجب للقطع ومن جملة ما ساقه الرافعي هنا أنه يشير إلى السارق إن كان
~~حاضرا , ويرفع نسبه إن كان غائبا قال الزركشي وهو مشكل إذ حدود الله تعالى
~~لا يقضى فيها على غائب أقول يمكن حمل كلام الرافعي على شخص ادعى عليه
~~بالسرقة , فأنكر ثم غاب في البلد مثلا فشهدت عليه البينة فإن الظاهر قبولها
~~في مثل هذا ولا يشترط تسمية بلوغه النصاب , ولا عدم ملك السارق ولا عدم
~~الشبهة كذا في الزركشي وفي التصحيح في اشتراط الأخير خلاف فليراجع , قوله :
~~( وغير ذلك ) كأنه بالرفع عطف على ذكر قاله توطئة لما بعده . قوله : ( أي
~~لا يترتب عليها ) يريد أنه ليس المراد بالبطلان عدم الاعتبار أصلا وعبارة
~~المحرر لم يثبت بشهادتهما شيء , قوله : PageV04P198 وعلى السارق ) خالف
~~الحنفية فقالوا إن قطع لم يغرم وإن غرم لم يقطع وقال مالك إن كان ms721 غنيا ضمن
~~وإلا فلا . لنا أن القطع لله والغرم للآدمي قوله : ( وتقطع يمينه ) أي ولو
~~شلاء قوله : ( بعد قطعها ) خرج ما لو تكررت السرقة قبل قطعها كما سيأتي , .
~~قوله : ( والثاني يعدل إلى الرجل ) أي لفقد ما به البطش قوله : ( والثاني
~~لا ) كالقصاص قوله : ( سقط القطع ) أي لفقد اليد . PageV04P199
# | باب قاطع الطريق
# قوله : ( هو مسلم ) خرج الكافر وقوفا مع مورد الآية لكن اعتمد الزركشي
~~وغيره اعتبار الالتزام للأحكام ليدخل الذمي , قوله : ( فليسوا قطاعا ) أي
~~بل حكمهم في القصاص والضمان كغيرهم , قوله : ( والذين يغلبون ) بين بهذا أن
~~شرط الشوكة بالنظر لمن يخرجون عليهم لا مطلقا , قوله : ( بما ذكر ) راجع
~~لقوله الشوكة , قوله : ( لا عقوبة عليهم ) أي ولكن يضمن النفس والمال وإنما
~~اختص المعتمد القوة بالتغليظ لغلظ جنايته حيث اعتمد قوته بخلاف من يعتمد
~~الهرب , قوله : ( ولو علم ) يقتضي الحكم بالعلم هنا وقد يقال ما فيه من حق
~~الآدمي سوغ ذلك , قوله : ( قوما يخيفون ) الأول مفعول أول والثاني مفعول
~~ثان واعترض بأن قوما نكرة فلا يصح كونه مفعولا أول لعلم , قوله : ( ولا
~~قتلوا ) يجوز أيضا أن يضمن يأخذوا معنى يتلفوا فيستغنى عن هذا , قوله : (
~~بحبس وغيره ) ظاهره وجوب ذلك كقتل PageV04P200 غيره وقطعه والواو في عبارته
~~بمعنى أو قوله : ( ثم صلب ) أي حتما قوله : ( ثم ينزل ) هذا والوجه عقبه
~~مفروضان بعد استيفاء الثلاث لكنه لو تغير قبلها أنزل وكذا لو خيف تغيره على
~~الأصح , قوله : ( وفي قول ) وجهه أن الصلب في الحياة فيه تعذيب فلو قدم
~~القتل لفات فكان كجلد الخمر يقدم على القصاص على ما اعتمده الزركشي ونقله
~~عن الإمام كما سننبه عليه آخر الباب , , قوله : ( : ( وهل يعزر في البلد )
~~أي هل يعزره أو يكتفى بالنفي قوله : ( ولو عفا وليه ) الضمير فيه يرجع إلى
~~قوله بالأول , قوله : ( ويقتل في الأولى ) لو قتل عبد نفسه أو غير معصوم
~~كزان محصن لم يقتل على هذا القول أيضا , قوله : ( والساري قتل ) هو محترز
~~قوله فاندمل , قوله : ( وقيل في كل منهما قولان ) وجه السقوط بعد القدرة
~~أنه ms722 تعالى خصص هنا , وأطلق في آية السرقة بقوله { فمن تاب من بعد ظلمه }
~~ورد بأنه في هذا حمل المقيد على المطلق عكس القاعدة . قوله : ( من قطع اليد
~~) اعترض المنهاج بأن قضيته عدم سقوط قطع اليد لأنه لا يخص القاطع واعتذر
~~العراقي بأن قطعها ليس عقوبة PageV04P201 كاملة , بل بعضها فإن المجموع هنا
~~عقوبة واحدة فإذا سقط بعضها كالرجل سقط كلها قال ولعل عبارة المنهاج هي
~~التي غرت ابن الرفعة حتى نقل في الكفاية عن النووي اختيار عدم سقوط اليد ,
~~قوله : ( ولا يسقط إلخ ) أي سواء ثبت بالبينة أم بالإقرار , قوله : (
~~والقذف ) نازع الزركشي في ثبوت الخلاف فيه وخصه بحدود الله سبحانه وتعالى ,
~~قوله : ( الثاني يسقط بها ) ظاهره عدم التوقف على صلاح حاله .
# | فصل من لزمه قصاص
# قوله : ( جلد فإذا برأ قطع ) هذا قد يغني عن قوله السابق لا قطعه بعد
~~جلده إلخ إلا أن ذكره هنا استيفاء للتقسيم قوله : ( ديته ) أي في تركة
~~المقتول قوله : ( على حد زنى ) أي زنى البكر , قوله : ( تقديما للأخف ) هذا
~~قاصر على جلد الزنى وكأنه فر بهذا عن قول البلقيني إن PageV04P202 كان حد
~~الزنى رجما فلا خلاف في تقديم القطع عليه . ا ه وعلى قياس ما قاله البلقيني
~~حد القذف مقدم على الرجم قطعا ثم قوله والثاني يرجع لحد الشرب أيضا فيقدم
~~على حد القذف لأنه أخف لكن صنيع الشارح اقتضى أن القصاص مقدم على حد الزنى
~~وهو ممنوع .
# | كتاب الأشربة
# قوله : ( وحد شاربه ) ولو كان يرى حال تناوله ولو كان من عادته عدم سكره
~~بشرب الخمر . قوله : ( إلا صبيا إلخ ) الظاهر أن الاستثناء من الحد خاصة ثم
~~رأيت الشارح ذكره بعد , لأن الصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة , قوله
~~: ( وكذا مكره إلخ ) . نقل في شرح المهذب عن الأكثرين أن عليه أن يتقيأه
~~سواء كان معذورا بشربه أم لا , قال وكذا سائر المحرمات من المأكول والمشروب
~~والذي في البحر وغيره الاستحباب . قوله : ( لوجهين ) أحدهما يحد بناء على
~~أن شربها لا يباح بالإكراه . PageV04P203 قوله : ( ولو قرب إسلامه ms723 ) يستثنى
~~المخالط للعلماء كأهل الذمة بمصر , قوله : ( إنائها ) أضافه لقول المتن
~~دردي خمر وإلا فالدردي ما يرسب في أسفل المائع مطلقا , قوله : ( ولا حاجة )
~~أي لأن النفس لا تدعو إلى ذلك , قوله : ( والثلث يحد ) كما يحرم في الرضاع
~~السعوط دون الحقنة , قوله : ( بفتح الغين ) أي وفيه الضم أيضا , قوله : (
~~وعطش ) بحث الزركشي جواز أكل النبات المحرم عند الجوع إذا لم يجد غيره ,
~~ومثله بالحشيش قال لأنها لا تزيد الجوع وفيه نظر يعرف بالنظر في حال أصلها
~~عند أكلها , قوله : ( والثاني جوازها لذلك ) كغيرها من النجاسات واحتج
~~الأول بأن الله لما حرمها سلب نفعها وبأن شربها يثير العطش بعد ذلك , قوله
~~: ( أربعون ) أي خلافا للأئمة الثلاثة حيث قالوا إنه ثمانون , قوله : (
~~وقيل يتعين سوط ) فلا يجزي الأيدي والنعال ومراده بالسوط ما يشمل العصا لا
~~خصوص المتخذ PageV04P204 من سيور , ففي الحديث { أتي بسوط مكسور فقال فوق
~~هذا فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته , فقال بين هذين فأتي بسوط قد ركب به
~~ولان فأمر به وجلد } , قوله : ( لأن عليا رضي الله عنه رجع عن ذلك ) لك أن
~~تقول إن كان الذي صدر من عمر إجماعا فكيف ساغ لعلي المخالفة وإن كان غير
~~إجماع فكيف احتج به الأصحاب , ويجاب بأنه إجماع على جواز الزيادة لا على
~~تعينها لما سيأتي أنها تعزيرات , قوله : ( تعزيرات ) أي لأنها لو كانت حدا
~~ما جاز تركها , ووجه الثاني أن التعزير لا بد من تحقق سببه وأيضا لو كان
~~تعزيرا لما جاز بلوغه أربعين ورد بأن ذلك تعزيرات واعترض الرافعي , بأن
~~الجناية المتولدة منه لا تنحصر فجائز مجاوزة الثمانين , قوله : ( ويحد
~~بإقراره ) أي الحقيقي ومثله علم السيد في عبده لا غيره قوله : ( ويحد
~~بإقراره ) أي الحقيقي , قوله : ( قضيب ) وهو الغصن أي فيكون ضعيفا .
~~PageV04P205
# | فصل يعزر بحبس أو ضرب إلخ
# وله أن يجمع بين نوعين منها كالضرب والحبس قال ابن الرفعة , لكن ينبغي أن
~~ينقص الضرب حينئذ عن أدنى الحدود نقصانا لا يبلغ مع الذي ضم إليه من ألم
~~الحبس , مثلا ms724 أدنى الحدود ثم من الأنواع التي يعزر بها النفي أيضا , ولا
~~يجوز حلق لحيته وفي تسويد وجه وجهان والأكثرون على الجواز ولا يجوز على
~~الجديد بأخذ المال . PageV04P206 قوله : ( وفي حر عن أربعين ) لا يرد على
~~هذا ما سلف من بلوغ حد الخمر ثمانين لأنها تعزيرات لا تعزير واحد .
# | كتاب الصيال
# قوله : ( كل صائل ) دخل المرأة الحامل وبحث بعضهم تخريجها على تترس
~~الكفار بالمسلمين وكذا يأتي مثل هذا في دفع الهرة الحامل , وقد قال الشيخ
~~أبو حامد : يحرم ذبح الحيوان المأكول الحامل بغير مأكول قوله : ( فلا ضمان
~~) أي جواز القتل ينافي ذلك ولأنه أبطل حرمة دمه بصياله , قوله : ( وكذا نفس
~~) بحث الزركشي استثناء النفس الكافرة فلا يجب الدفع عنها لانتفاء علة
~~الموجب هنا , قوله : ( فيجوز الاستسلام ) منه PageV04P207 ما وقع لعثمان
~~رضي الله عنه قوله : ( والثاني يجب ) أي لقوله تعالى { ولا تلقوا بأيديكم
~~إلى التهلكة } وكما يجب عليه إحياء نفسه بالطعام , قوله : ( والدفع عن غيره
~~إلخ ) اقتضى هذا الكلام أولا وآخرا أن من رأى إنسانا يتلف مال الغير أو مال
~~الرائي وتمكن من دفعه من غير ضرر يلحقه لا يجب الدفع , واستشكل بتحريم
~~كتمان الشهادة بل صرح الغزالي بالوجوب ثم لا يخفى أن إزالة المنكر من فروض
~~الكفايات فلعل المنفي هنا الوجوب العيني ثم ظهر لي أن هذا الجواب غير صحيح
~~, لأن وجوب الدفع عن البضع من فروض الكفايات , ويجوز أن يقال في إزالة
~~المنكر بالفعل مثلا بمعنى أنه يحصله بيده مثلا فإن توقف التخليص على دفع
~~وقتال كان ذلك في الأموال ونحوها جائزا لا واجبا كما بين في هذا الباب
~~وبهذا إن شاء الله تعالى يزول الإشكال . . قوله : ( فإن أمكن هرب ) أي إذا
~~كان الصيال على النفس أو غيرها وأمكن الهرب به . قوله : ( فالمذهب وجوبه )
~~إذا تأملت هذه العبارة استفدت منها أن معنى جواز الاستسلام السابق أنه إذا
~~دار الأمر بين القتال وبين الاستسلام جاز الاستسلام , وأما إذا أمكن الهرب
~~فإنه يجب ويحرم الثبات , وإلا لكان من حق المؤلف أن يقدمه ms725 على تحريم القتال
~~, ولا يذكر وجوب الهرب وهذا ظاهر إن شاء الله ولكن بقي شيء وهو أنه لو تمكن
~~من الهرب فلم يفعل , هل يكون مضمونا الظاهر نعم ولا يشكل على هذا ما لو
~~ألقاه في ماء مغرق فترك السباحة وهو يحسنها . لأن الفعل وهو الإلقاء قد
~~انقطع بخلاف الصيال والله أعلم . قوله : PageV04P208 لا يجب ) لأن إقامته
~~بذلك المكان جائزة , فلا توجب مفارقته قوله : ( : ( فأعماه إلخ ) قضيته
~~التخيير والمنقول أنه يقصد العين , ثم لا يضر إصابته ما بقربها خطأ , قوله
~~: ( فهدر ) خالف في ذلك مالك وأبو حنيفة قوله : ( واستتار الجرم ) عطف على
~~قوله محرم , قوله : ( وإنذار ) عطف على قوله عدم . قوله : ( فمضمون تعزيرهم
~~) قال الزركشي لو كان الضرب يقتل غالبا وجب القصاص قوله : ( ولوحد ) أي
~~الإمام ولو جلد المقذوف القاذف بإذنه فمات فلا ضمان وإلا وجب الضمان بالقود
~~, قوله : ( مقدرا ) هو تأكيد فإن الحد لا يكون إلا مقدرا لكن أشار الشارح
~~إلى الجواب بقوله بالنص , قوله : ( بالنص ) دفع لما يقال ذكر التقدير في
~~المتن مستدرك , قوله ( فمات ) أي بالجميع قوله : PageV04P209 أحدا وثمانين
~~) ذكر باعتبار السوط . قوله : ( ولمستقل بأمر نفسه ) أي وهو الحر المكلف
~~ولو سفيها قوله : ( والثاني إلخ ) أي فتجب الدية قال الزركشي وتكون شبه عمد
~~قوله : ( فدية ) ظاهره ولو كان الخطر في القطع أكثر أو لا خطر في الترك لكن
~~قطع الماوردي هنا بوجوب PageV04P210 القصاص . قوله : ( وفي قول في بيت
~~المال ) لأن الوقائع تكثر والعصمة لا تطرد فإيجابها على العاقلة إجحاف ,
~~قوله : ( لأنهم يزعمون ) أي ولأنه أيضا مأمور بالبحث , قوله : ( وعلى الأول
~~) يتعلق بقوله بذمتها . قوله : ( وعلى الأول إلخ ) . هذا يشبه قول الأصحاب
~~لو أتلف العبد الوديعة فإن قلنا الصبي يضمنها لو أتلفها تعلق برقبة العبد ,
~~وإن قلنا لا يضمن تعلق بالذمة , . قوله : ( ممن يعتبر إذنه ) شمل إذن الولي
~~فيما يجوز له فعله . قوله : ( ويجب ختان ) قيل : الصواب الختن مصدرا لأن
~~الختان موضع الختن ومنه { إذا التقى الختانان } قوله : ( بعد البلوغ ) أي
~~PageV04P211 على الفور إلا لعذر ولو بلغ مجنونا ms726 فلا وجوب فقول الشارح الذي
~~هو مناط التكليف كأنه يشير إلى ذلك , قوله : ( ويندب تعجيله ) أي ولو لأنثى
~~. قوله : ( فلا ضمان في الأصح ) . تتمة : كما يجب الختان يجب قطع السرة لأن
~~الطعام لا يستقر بدون ذلك , قال الغزالي وتثقيب أذن الصغيرة لتعليق الحلق
~~حرام لأنه جرح لم تدع إليه ضرورة إلا أن يثبت فيه شيء من جهة الشرع , ولم
~~يبلغنا ذلك واعترض بحديث أم زرع قوله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع
~~إلخ . وقد نص الإمام أحمد على جوازه للصبية لأجل الزينة , وكراهته في حق
~~الصبي , قوله : ( والثاني إلخ ) هذا يرشدك إلى شمول عبارة المنهاج لمن بلغ
~~مجنونا وإن أباه قول الشارح السابق وهو في الصغير أسهل .
# | فصل من كان معه دابة أو دواب
# أي ولو مقطورة , قوله : ( بطريق ) احترز به عن ملكه قوله : ( ضمن ذلك )
~~أي مطلقا عن التقييد بالأعمى والمستدير . قوله : ( إذا لم PageV04P212 يقصر
~~إلخ ) ألحق القفال بالتقصير ما لو كان يمشي من جهة وحمار حطب من جهة أخرى ,
~~فمر على جنب الحمار وأراد أن يتقدمه فتمزق ثوبه بالحطب , فلا ضمان لأنه جان
~~بمروره وجعل من ذلك ما لو كان الحطب موضوعا بالطريق الواسع فمر به إنسان
~~وتعلق به , قوله : ( لم يضمن صاحبها ) محله إذا أرسلها في الصحراء دون
~~العبد والمراد بصاحبها ذو اليد لكن قال البغوي : إن المودع والمستأجر
~~يضمنان نهارا وتوقف فيه الشيخان , قوله : ( رواه أبو داود ) وهو حديث
~~البراء السابق وعلى النهار حمل حديث : { العجماء جبار } أي هدر . .
~~PageV04P213
# | كتاب السير
# جمع سيرة وهي الطريقة قال الإمام وهذا الباب مع قسم الغنائم تتداخل
~~فصولها فما نقص من أحدهما فليطلب من الآخر , وفي الحديث { لروحة في سبيل
~~الله أو غدوة خير من الدنيا وما فيها } , قوله : ( فرض كفاية ) وقال بعضهم
~~: فرض كفاية فيما لم يغز فيه بنفسه , وفرض عين فيما غزا فيه بنفسه وقال
~~بعضهم : فرض عين على المهاجرين دون غيرهم وقال بعضهم على الأنصار دون غيرهم
~~, قوله : ( وأما بعده إلخ ) اعترض بأن PageV04P214 الحال الثاني ms727 , كانت في
~~زمنه صلى الله عليه وسلم أيضا قوله : ( بحيث يصلح للقضاء ) احترز عن القدر
~~الضروري فإنه فرض عين , قوله : ( والإفتاء ) يريد أن القاضي يرجع إليه
~~الناس في فصل الخصومات والمفتي يراد لغرض آخر , فلا يسقط الفرض بأحدهما قال
~~ابن الصلاح والذي فهمته من كلامهم عدم حصول المقصود بالمجتهد المقيد ,
~~وينبغي أن يحصل بذلك الفرض الفتوى وإن لم يحصل به فرض الكفاية في إحياء تلك
~~العلوم التي يستمد منها المفتي . قوله : ( وأسقط من المحرر ) فاعله النووي
~~رحمه الله , قوله : ( وأسقط إلخ ) معطوف على قوله وعرف , قوله : ( أي الأمر
~~بواجبات الشرع إلخ ) قد يشكل على هذا ما سلف من أن دفع الصائل عن غير النفس
~~والبضع جائز ليس بواجب وقد تعرضنا للجواب في الورقة السابقة عند قوله
~~والدفع عن غيره كهو عن نفسه , قوله : ( بأن يأتي بالحج ) وينبغي أن يشترط
~~في حصول المقصود ظهور الشعار بذلك فلا يكفي PageV04P215 واحد واثنان ونحو
~~ذلك , قوله : ( ككسوة عار ) أي لجميع بدنه على العادة ولا يكفي ستر العورة
~~ويختلف الحال شتاء وصيفا , ثم قضية كلام الرافعي الاكتفاء بسد الضرورة دون
~~الارتقاء إلى كفاية الحاجة . فرع : يجب على الأغنياء فك الأسرى ولا يجب من
~~بيت المال . قوله : ( وبيت المال ) لو كان فيه ولكن تعذر الوصول إليه كان
~~كالعدم ثم يحتمل أن يكون ذلك , حينئذ فرضا على بيت المال إذا استأذن الإمام
~~وبه صرح الإمام . قوله : ( وتحمل الشهادة ) أي إذا حضر المتحمل عليه , أو
~~كان الطالب قاضيا أو معذورا . قوله : ( وأداؤها ) لا يخفى أنه فرض على
~~المتحملين فقط بخلاف التحمل . قوله : ( وجواب سلام ) هو حق لله تعالى قوله
~~: ( ونفقة ) ذهابا وإيابا وكذا إقامة ويكفي في تقديرها غلبة الظن بحسب
~~اجتهاده قلته PageV04P216 بحثا وهو ظاهر قوله : ( من تلزمه نفقته ) أي حين
~~يحضر قوله : ( سفر جهاد إلخ ) الظاهر أنه يمنع الجهاد كما يمنع السفر
~~للجهاد لكن لم يظهر لي فرق بين لفظ السفر هنا وإسقاطه في مسألة الأصول
~~الآتية . قوله : ( قيل : وإن كفوا ) قال الإمام هذا يلزمه الإيجاد على ms728 كل
~~الأمة PageV04P217 لكن قائله يوجبه على الأقربين , فالأقربين بلا ضبط حتى
~~يصل الخبر بأنهم قد كفوا وأخرجوا . قوله : ( يلزمهم الموافقة ) لم يقل بقدر
~~الكفاية كما هو ظاهر العبارة لئلا يتدافع . .
# | فصل يكره غزو
# قوله : ( بما فيه المصلحة ) قيل : محل هذا في غير المرتزقة وإلا فيمتنع
~~عليهم لأنهم بصدد مهمات الدين التي تعرض فلا يغزون بغير إذن الإمام . قوله
~~: ( البيعة ) هي اليمين والحلف بالله تعالى وسميت السرية سرية لأنها تسري
~~ليلا وقيل من الشيء السري , أي النفيس PageV04P218 وقيل : لأنهم يخفون
~~سيرهم من السر ورد بأن اللام في السر راء قوله : ( بعبيد ومراهقين ) نبه
~~بالأول على ما في معناه كالمديون والولد وبالثاني على ما في معناه كالنساء
~~. . قوله : ( مسلم ) أي ولو رقيقا لأن الأرقاء يجب عليهم إذا قصد الكفار
~~دار الإسلام بمثل ذلك حضور الصف . . قوله : ( ويصح إلخ ) الظاهر أنه لا بد
~~هنا من شروط الاستعانة بالكفار كما سلف , ولو حصل صلح في أثناء الطريق قبل
~~وصول دار الحرب انفسخت الإجارة وقضية نظيره من الحج عدم الاستحقاق مطلقا ,
~~قوله : ( من الآحاد ) كالأذان قوله : ( على ما يتفق ) أي يقع . قوله : (
~~ومحرم ) ظاهره وإن لم يكن قريبا والوجه خلافه بدليل تقدم الأقارب مطلقا في
~~التصدق على محارم الرضاع . قوله : ( ضعيف ) هو صفة لشيخ , قوله : ( لا قتال
~~فيهم ) قال الزركشي : ينبغي أن يرجع للشيخ وما بعده فإن الأجير والراهب لا
~~فرق بين الشاب والشيخ . أقول PageV04P219 لعل مراده لا قتال بالفعل فيعود
~~للكل ويتبين به محل الخلاف , قوله : ( وفيما إلخ ) أي وأما عند الضرورة
~~فيجوز قطعا , قوله : ( والطريقة الثانية ) ظاهره أن الأمر كذلك ولو كان ثم
~~ضرورة وينبغي اختصاص هذه الطريقة بحالة عدم الضرورة , ثم رأيت الزركشي صرح
~~بعد ذلك بأن حالة الضرورة لا خلاف فيها , قوله : ( وإلا فقولان ) عبارة
~~الزركشي نقلا عن الروضة فالقولان . . قوله : ( وإن دفعوا بهم ) عبارة أصل
~~الروضة وإن لم تدع ضرورة بأن دفعوا بهم عن أنفسهم ا ه . لكن قال الزركشي :
~~إنه يعني المنهاج احترز بهذا عما لو فعلوا ذلك مكرا ms729 وخديعة لعلمهم بأن
~~شرعنا لا يقتلهم فإنهم يرمون قطعا , ثم قال : وما اقتضاه كلامه من أنه إذا
~~لم تدع ضرورة ولكن لم يقصدوا الدفع لا يتركون غير صحيح . أقول : تأمل الجمع
~~بين كلاميه المذكورين , قوله : ( والثاني إلخ ) قال الزركشي : أي كما ينصب
~~المنجنيق وغيره عليهم وإن كان فيهم ذرية , قوله : ( تركناهم ) أي قطعا .
~~قوله : ( { إلا متحرفا لقتال } إلخ ) لو ادعى التحرف صدق بيمينه قال
~~الغزالي : وشرط فيه البغوي أن يعود قبل انقضاء القتل , وصححه في الروضة في
~~باب قسم الغنيمة , قوله : ( نص عليه ) الضمير فيه يرجع إلى كل من قوله
~~يشاركه ولا يشاركه , قوله : ( ونص إلخ ) هذا ساقه لأنه كالدليل على ما
~~ترجاه , قوله : ( والثاني يقف مع العدد ) أي ويقول : تتبع الأوصاف عسر
~~والأول قال : يستنبط من النص معنى يخصصه . قوله : ( المبارزة ) مأخوذ من
~~البروز وهو الظهور . . PageV04P220
# | فصل نساء الكفار إلخ
# لنا قول : إن العربي الكامل لا يجوز إرقاقه فينبغي جريان نظيره هنا ولم
~~يذكروه وخرج بإضافة النساء إلى الكفار نساء المسلمين الكافرات , فلا ترق
~~على ما سيأتي بيانه وينبغي أن يجري خلاف في سبي الراهبة , قاله الزركشي
~~قوله : ( من قتل ) قد فعله صلى الله عليه وسلم في عقبة بن أبي معيط والنضر
~~بن الحارث ببدر وجعل المن بثمامة بن أثال , وأبي عزة والفداء كثير قال
~~تعالى { فإما منا بعد وإما فداء } والاسترقاق وقع في بني قريظة وفي بني
~~المصطلق وحكى بعض الأصحاب فيه الإجماع , قوله : ( لأنه لا يقر بالجزية ) أي
~~وفي الاسترقاق تقرير ويجاب بأن كل من جاز المن عليه جاز استرقاقه . قوله :
~~( وكذا عربي في قول ) ذكره الشافعي رضي الله عنه في موضع من الأم عن بعض
~~العلماء , وقال : لولا أنا نأثم بالتمني لتمنينا أن يكون الحكم كهذا ,
~~انتهى . وللتأثيم بالتمني فائدة جليلة ثم دليل المذهب سبي هوازن وغيرهم من
~~قبائل العرب كبني المصطلق قوله : ( وفي قول إلخ ) وجهه أنه أسير محرم القتل
~~فكان كالصبيان والنساء . . PageV04P221 قوله : ( ظفر به ) وهو أسره قوله :
~~( عن السبي ) وكذا لو كانت الأم ms730 هي التي أسلمت قبل الظفر , قوله : ( لا
~~زوجته ) لاستقلالها قوله : ( حقه ) أي كما في الولاء , قوله : ( إمساك
~~الأمة ) ولأنه زال ملكها عن نفسها فزوال ملك الغير عنها أولى , قوله : (
~~فإن أعتقت إلى آخره ) هو من تتمة الوجه . . قوله : ( زوجة ذمي ) أي بخلاف
~~زوجة المسلم الآتية لأن نكاح المسلم يتخيل فيه التأمين , قوله : ( لا عتيق
~~مسلم ) أي ولو كان السيد حين الإعتاق كافرا ثم أسلم قبل الأسر قوله : (
~~انفسخ النكاح ) وذلك لأن السبي إذا أبطل ملك المال أبطل ملك النكاح , قوله
~~: ( لحدوث السبي ) عبارة غيره لأن السبي يقتضي في الحرة ملكا لم يكن فوجب
~~مثله في الأمة واجتماع رقين محال فقدم الأقوى PageV04P222 المستند إلى
~~السبي لتعذر إسقاطه , . قوله : ( ثم أسلما إلخ ) مثله لو عرض ذلك لأحدهما
~~قوله : ( أو أسلم المتلف ) إنما قيد بذلك لأجل الخلاف , . . قوله : ( من
~~دار الحرب ) مثله دارنا إذا دخلوها بأمان , قوله : ( وعليه الإمام والغزالي
~~) بل ادعى الإمام اتفاق الأصحاب عليه قوله : ( وذبح حيوان مأكول ) استدل
~~بمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم من ذبح شاة لإهابها لم يرجع كفافا , قوله :
~~( لا تجب قيمة المذبوح ) وإلا لما جاز PageV04P223 الذبح . قوله : ( وأنه
~~لا يختص ) تشبيها له بطعام الولائم لأن المأخوذ مباح كالصيد , قوله : ( ولا
~~يصح ) استشكل بصحة عفوه عن القصاص مجانا وقد اعتمد الزركشي وغيره صحة عفوه
~~ونسب لقضية كلام الجمهور كالمفلس . فرع : لو أعرض الشخص ثم رجع فيحتمل
~~الصحة قبل تملك الغانمين , ويحتمل أن التملك بمنزلة القبض في الهبة كما لو
~~أعرض عن كسرة ثم رجع إليها . قوله : ( والثاني منع ذلك ) لأنه يلزمه تعطل
~~الأخماس الأربعة قوله : ( بلا عمل ) أي فكان كالإرث . قوله : ( وقيل :
~~يملكون قبلها إلخ ) PageV04P224 وجهه أن ملك الكفار قد زال ويبعد بقاؤه بلا
~~مالك , قوله : ( بأن يقول كل منهم إلخ ) أي بخلاف القسمة فإنها إذا حصلت مع
~~الرضا كانت طريقا أيضا , وإن لم يوجد فيها هذا اللفظ ونحوه , قوله : (
~~ويملك العقار ) أي خلافا لأبي حنيفة حيث خير الإمام بين قسمته أو وقفه أو
~~رده على الكفار ms731 . لنا القياس على المنقول وقوله تعالى { واعلموا أنما غنمتم
~~من شيء } الآية وقسمة خيبر على الغانمين ولو استولينا على البلد والعقار ثم
~~أزالونا عنه بعد أيام مثلا فالوجه عدم انقطاع حقنا منه حتى لو فرض استيلاء
~~غيرنا من المسلمين بعد ذلك عليه , لا يخرج عن حق الأولين ثم المراد من كلام
~~المتن أن الاستيلاء يثبت به حق التملك كما في المنقول وجعل الزركشي قوله
~~كالمنقول إشارة للقياس . قوله : ( قرب به ملك العقار ) وجه التقريب في
~~الاستيلاء أن الاستيلاء في المنقول أكمل قوله : ( فتح صلحا ) أي ثم رده
~~عليهم بخراج PageV04P225 يؤدونه كل عام وقيل بعضه صلحا وبعضه عنوة , وقيل
~~بالوقف قوله : ( وهو من عبادان ) ابتداء الغاية داخل في الكل وكذا انتهاؤها
~~قوله : ( وهو من عبادان إلى حديثة الموصل إلخ ) هو بالفراسخ مائة وستون
~~طولا وثمانون عرضا قوله : ( أحياه المسلمون ) ابتداء ذلك على يد عتبة بن
~~غزوان , وعثمان بن أبي العاص بعد فتح العراق , وكان البناء في سنة سبع عشرة
~~ولم يعبد بها صنم قط , ثم هذا لا يختص بالبصرة بل كل موات كان في أرض
~~العراق لا يدخل في هذا الحكم , قوله : ( الصحيح ) موضع الخلاف الأبنية التي
~~كانت موجودة حين وقفها عمر رضي الله عنه , فأما الحادث فملك قطعا . نعم
~~استثنى بعضهم من الأبنية التي كانت الخانات ونحوها مما يستغل فجعله وقفا ,
~~كالأراضي والشجر ولو اتخذ من طين الأرض لبن وبني به فموقوف والشجر الذي غرس
~~بعد ملكه , ويجوز أن يبني من طينها المساجد والربط . قوله : ( وأرضها
~~المحياة ) ينبغي أن يريد التي كانت محياة وقت الفتح ليكون للفاء معنى ,
~~وإلا فالموات وقت الفتح ملك من أحياه بعده سواء فتحت عنوة أو صلحا .
# | فصل يصح من كل مسلم مكلف إلخ
# لو دخل دارنا وزعم رسالة لم يجز قتله وكذا من قال أردت سماع القرآن أو
~~طلب مالي الذي عندكم وسيأتي ذلك في الجزية . . قوله : ( لمن هو معهم ) هو
~~مستدرك فغيرهم كذلك , قوله : ( في الأصح ) خص الإمام الخلاف بتأمين غير من
~~أسره وإلا ms732 فيبطل قطعا PageV04P226 ثم الأمان من الأسير غير نافذ حتى في حق
~~نفسه . , قوله : ( أو كناية ) قال الماوردي لا بد من النية قوله : ( بكتابة
~~) أي مع النية , قوله : ( ولو كان الرسول كافرا ) توسعة في حقن الدماء ,
~~ولو كان الرسول صبيا فمحل نظر . قوله : ( فلو بدر مسلم إلى آخره ) ولو كان
~~المؤمن ونازع الزركشي في هذا الشرط واستند إلى ظاهر قصة أم هانئ عام الفتح
~~, قوله : ( وكذا إن لم يقبل ) لو سبق استيجاب أعني عن القبول قوله : (
~~والثاني لا يبطل بالسكوت ) لبناء الباب على التوسعة كالهدنة عند قوتنا , ما
~~لم تبلغ سنة لأن الجزية ترتبط بالسنة ففي استيفائها منع للجزية , قوله : (
~~كالهدنة ) أي على قول قوله : ( ولا يدخل إلخ ) لما فرغ من حكم النفس أخذ
~~يتكلم على المال والأهل . قوله : ( وكذا ما معه ) أي لأن اللفظ قاصر عن
~~إفادة ذلك ثم عبارة الكتاب تشمل مثل ثياب بدنه , قوله : ( إلا بشرط ) راجع
~~لما بعد كذا فقط . . قوله : ( أو PageV04P227 على أنهم في أمانه ) مثله
~~عكسه . قوله : ( فله أجرة مثل ) قال ابن داود من خمس الخمس قوله : (
~~بدلالته ) يرد هذا بأن قوله منها في معنى التعليق على الفتح وإن لم يصح به
~~لفظا , قوله : ( أو ماتت إلخ ) منه تعلم أن لموتها ثلاثة أحوال , قوله : (
~~فلا شيء له ) أي وقد أخطأ ظنه وقيل يرضخ له لأنه أعاننا . قوله : ( وجب بدل
~~) لأنها حصلت في قبضة الإمام فكانت من ضمانه , قوله : ( في الأظهر ) هذا
~~الخلاف مفرع على قولنا بعدم الاستحقاق إذا لم يفتح , قوله : ( وتعذر ) أي
~~بالموت قوله : ( وإن أسلمت بعد الظفر ) لو أسلم هو أيضا , في هذه الحالة
~~فقط قال الماوردي وابن الصلاح إن تأخر إسلامه عن إسلامها لم تسلم إليه وإلا
~~سلمت , قوله : ( أو قبله ) بخلاف نظيره من الموت لأنها هنا موجودة حسا غاية
~~الأمر أن الإسلام منع . تنبيه : هل إسلامها قبل العقد كذلك أم يلحق بالموت
~~الظاهر الثاني ثم رأيت شيخنا جزم به في شرح المنهج وهو ظاهر , قوله : (
~~وقيل إلخ ) جريان الخلاف في الإسلام ms733 بعد الظفر يشكل على نظيره من الموت قد
~~تقدم فيه الجزم بالاستحقاق ووجه الإشكال ظاهر خصوصا , وقد قالوا بأن البدل
~~يجب في الإسلام السابق على الظفر ولا يجب في الموت السابق فالإسلام المتأخر
~~أولى بالجزم . PageV04P228
# | كتاب الجزية
# قوله : ( الأصلي ) قيد به لقوله بدار الإسلام قوله : ( دون الشرب ) أي
~~ودون العبادات ونكاح المحرم من المحارم وما أشبه ذلك قوله : ( لا كف اللسان
~~إلخ ) أي وأما التعرض لعدم قتالنا , ونحوه مما ينتقض به عهدهم فلا يشترط
~~التعرض له جزما , . قوله : ( ولا يصح مؤقتا ) أي لأنه عقد يحقن الدنيا م
~~كالإسلام فكما لا يجوز الإسلام مؤقتا كذلك هذا ثم إذا عقد مؤقتا بلغوا
~~المأمن ومهما نكثوا بدارنا أخذنا منهم أقل الجزية عن كل سنة قاله الزركشي ,
~~قوله : ( ولو قال إلخ ) يريد أن هذا كالمستثنى من ضرر التأقيت كما يستثنى
~~من محل الخلاف ما شئنا أو ما شاء الله فإنه يبطل العقد جزما لعدم العلم
~~بمقدار الأجل نعم هذا الذي اغتفر هنا من التعليق بمشيئتهم لم يغتفروا مثله
~~في الهدنة , قوله : ( لفظ قبول ) مثله الإشارة في الأخرس , وكذا ينبغي أن
~~ينعقد بالكتابة بالفوقانية كالبيع . قوله : ( أنه يطالب ) وجه ذلك أن
~~الغالب كون الحربي لا يدخل دارنا إلا بأمان , قوله : ( في عقدها ) خرج
~~نائبه العام فلا يتناول ذلك , وإنما اختصت بالإمام لاحتياجها إلى نظر
~~واجتهاد , وتعليقها بالمحصورين وغيرهم , قوله : ( جاسوسا ) هو صاحب سر الشر
~~والناموس صاحب الخير , قوله : ( المراد إلخ ) يريد PageV04P229 أن عبارة
~~المنهاج لا تفيد تحريم إجابة الجاسوس ولكنه مراده . قوله : ( وأولاد إلخ )
~~قال العراقي : يرد على عبارة المنهاج والتنبيه والحاوي إذا تهود الأصل أو
~~تنصر قبل النسخ , لكن انتقلت ذريته عن دين أهل الكتاب بعد نزول القرآن أو
~~قبله فلا يقر بالجزية كما نص عليه , قوله : ( أو شككنا ) هو عمدة الصحابة
~~في تقرير نصارى العرب , قوله : ( بصحف إبراهيم ) لشمول الكتاب في الآية لها
~~, قوله : ( وعبر في الروضة إلخ ) كان يريد بهذا أن الأحسن إسقاط الحصر الذي
~~في عبارة المنهاج . قوله : ( أي يلتزموها منقادين ms734 ) الالتزام تفسير الإعطاء
~~والانقياد تفسير الصغار قوله : ( لأن آيتها السابقة إلخ ) ولأن الجزية لحقن
~~الدم وسكنى الدار والمرأة محقونة وتابعة لغيرها وكذا الصبيان . PageV04P230
~~قوله : ( فإذا بلغت سنة ) أي هلالية فلو كان جنونه خمسة أشهر نواقص أخذنا
~~قدر الناقص بعد ذلك من زمن الإفاقة . قوله : ( ولو بلغ ابن ذمي ) ولو بنبات
~~العانة قوله : ( إن إعطاءها ) أي المذكور في الآية أي فيكون البذل هنا
~~بمعنى الالتزام , قوله : ( كجزية أبيه ) لو كان آباؤه مفقودين فالظاهر على
~~هذا الوجه مراعاة جزية قومه , أو أقاربه كذا قاله الزركشي ولك أن تقول صورة
~~المسألة إنه ابن ذمي , فلا بد أن يكون لأبيه جزية ولو فقد . . قوله : (
~~وشيخ ) إذا لم يكن ذا رأي وإلا فيقر جزما , قوله : ( وفقير ) وجهه أنها
~~لحقن الدم والفقير والغني يشتركان فيه , قوله : ( ومقابل المذهب ) عبارة
~~الزركشي في حكاية هذا وقيل : يبنى على قلتهم وبالتأمل , يظهر لك أنه مراد
~~الشارح وأما الفقير فليس فيه قولان قوله : ( وقراها ) الضمير يرجع لمكة وما
~~بعدها فقط , قوله : ( وخيبر ) منها أيضا فدك وقريظة والنضير وينبع من
~~الحجاز أيضا , قوله : ( وقيل ) هو خاص بغير الحرم , قوله : ( آخر ما تكلم
~~به ) لعل المراد فيما يتعلق بأمر الكفار , قوله : ( لم يأذن إلا
~~PageV04P231 بشرط إلخ ) . قال الغزالي محل ذلك في الذمي وأما الحربي فلا
~~يمكن من دخول الحجاز للتجارة كما نقله البلقيني عن النص قال البلقيني :
~~وجرى عليه الأصحاب .
# | فصل : أقل الجزية دينار
# أي فلا يجوز عقدها بغيره ولو فضة تعدله , وإن جاز الاعتياض عنه بعد العقد
~~بفضة أو غيرها قوله : ( عن كل واحد ) أي ولو فقيرا أو سفيها , قوله : ( ولو
~~شرط إلخ ) انظر كيف هذا مع قول الزركشي محل ذلك في الابتداء عند العقد ,
~~وأما بعد صدوره فلا مماكسة كما نص عليه الشافعي رضي الله عنه ا ه والجواب
~~عن هذا يعلم من الحاشية على قوله أيضا , ولو شرط إلخ الظاهر والله أعلم أن
~~غرض الشارح من هذا الكلام , أن معنى المتن تستحب المماكسة عند العقد ولا
~~يتعين على الإمام ms735 إجابة الكافر إلى طلب العقد بدينار بل يسن له أن يخالفه ,
~~ويماكسه حتى يعقد له بأربعة مثلا فيكون العقد صادرا مع كل واحد , قوله : (
~~ولو شرط ذلك في العقد جاز ) معناه أن يعقد له بدينار مثلا ويشرط في العقد
~~إن كان غنيا آخر الحول أخذ منه أربعة أو يقول مثلا عاقدتكم على أن على
~~الغني كذا والمتوسط كذا والفقير دينارا ثم رأيت في الروضة ما يدل لهذا ,
~~قوله : ( ويعتبر ) معطوف على قوله جاز . قوله : ( ناقضون ) فعليه لو طلبوا
~~العقد بدينار بعد النقض PageV04P232 بما ذكر هل تجب إجابتهم نقل الزركشي عن
~~النص أنهم إن دعوا إلى ذلك قبل ظهور الإمام لم يكن له الامتناع . قوله : (
~~بعد ) متعلق بكل من قوله أسلم أو مات , قوله : ( منه ) متعلق بقوله أخذت ,
~~قوله : ( والطريق الثاني ) محصلها تخريجه على الأقوال في امتناع حق الله
~~وحق الآدمي لكن الأصح هنا استواؤهما نظرا لجانب الأجرة والأصح في الزكاة
~~ودين الآدمي تقديم الزكاة . فرع : أسلم ثم مات وعليه زكاة وجزية قدمت
~~الزكاة فيما يظهر , قوله : ( بالحول ) والأول يقول تجب بالعقد وتستقر بمضي
~~المدة كالأجرة . . قوله : ( ويقبض الآخذ لحيته ) لو لم يكن له لحية فهل
~~يأخذ بموضعها هو محتمل , قوله : ( من الجانبين ) وهل يضربها في الجانبين أو
~~يكتفي بجانب ظاهر المنهاج الأول وبحث الرافعي الثاني , قوله : ( وكله مستحب
~~) لأن الغرض أخذ المال وهو حاصل بدون ذلك , قوله : ( وقيل : واجب ) تحصيلا
~~لمعنى الصغار , قوله : ( بخلاف الثاني ) فلا يوكل مسلما ولا كافرا . فرع :
~~لو وكل شخص شخصا في أمر الدعوى وجلس مع القاضي منع من ذلك ذكره الزبيلي في
~~آداب القضاء , قوله : ( قلت إلخ ) قال الشافعي رضي الله عنه في الأم : وإن
~~أخذ منهم الجزية أخذها بإجمال ولم يضر أحدا منهم ولم ينله بقوله قبيح ,
~~والصغار أن يجري عليهم الحكم لا أن يضربوا ولا أن يؤذوا انتهى . قيل : ولو
~~اطلع عليه المصنف لاستشهد به , قوله : ( ودعوي استحبابها ) لا شك أن الوجوب
~~أولى بالإنكار فكان ينبغي أن يقول فضلا عن وجوبها ثم وصفها ms736 بالبطلان يقتضي
~~أنها محرمة عنده , قوله : ( عليها ) في نسخة عليه وهو ظاهر الضمير على
~~الخلاف وأما تأنيثه فيعود للهيئة أو الآية . قوله : ( المسائل المذكورة )
~~أي في المتن وهي التوكيل والحوالة والتضمين قوله : ( أن يشرط ) متعلق بقوله
~~يستحب , قوله : ( في PageV04P233 بلدهم ) خرج بلدنا قوله : ( في الأصح )
~~الخلاف مبني على جواز كونها من الجزية وعدمه قال ابن الرفعة , فإذا لا خلاف
~~, قوله : ( ولكل ) قيل : الواو مستدركة , قوله : ( والأصل في ذلك ) هو دليل
~~على أصل المشروعية وعلى كون ذلك خارجا عن الجزية قوله : ( وخمس المعشرات )
~~أي في المسقي بلا مؤنة , قوله : ( ولو وجب إلخ ) إنما خص الخلاف بهذه
~~الصورة إشارة إلى أنه لو دفع حقتين عن ست PageV04P234 وثلاثين بدلا عن بنتي
~~اللبون لم يضعف له الجبران قطعا وقول الشارح بدل إلخ . دفع لما عساه يقال
~~عبارته تقتضي أن بنتي المخاض تجبان عينا مع الجبران وهو لا يكون . قوله : (
~~ولو كان بعض نصاب إلخ ) . أي لأن الأثر عن عمر ليس فيه ذلك , قوله : (
~~والثاني إلخ ) . لو كان مالكا لما دون النصاب فهل يجري فيه ذلك تردد فيه
~~ابن أبي الدم , ولو وجب عليه نصف شاة بالخلطة أضعفت بلا خلاف . .
# | فصل يلزمنا الكف عنهم نفسا ومالا
# فيه الحذف من الأول لدلالة الثاني وهو ضعيف قوله : ( ونمنعهم إحداث كنيسة
~~) وإن لم يشرط قوله : ( ولهم إلخ ) قال الشافعي لأنها ليست أكبر من الشرك .
~~PageV04P235 فرع : لا يجوز لنا دخولها إلا بإذنهم وإن كان فيها تصوير حرم
~~مطلقا , وكذا كل بيت فيه صورة . . قوله : ( وجوبا ) ظاهر صنيعه أنه لا خلاف
~~في أصل المنع وليس كذلك , قوله : ( للتمييز ) أي كما يميزون في اللباس
~~وغيره . PageV04P236 . PageV04P237 .
# | باب الهدنة
# قوله : ( مع الكفار ) أي سواء منهم من يقر على دينه ومن لا يقر قال
~~الزركشي ومعناها في اللغة المصالحة أي وأصلها السكون , قوله : ( أو معه )
~~كأنه يريد المسألة المذكورة في قول المنهاج الآتي , أو بذل جزية فإنه معطوف
~~على رجاء لا على إسلامهم بدليل قول الشارح عقبه من غير ضعف بنا في الرجاء
~~والبذل ms737 ا ه وإلا لقال في الرجاء وأسقط قوله والبذل هذا ما ظهر في كلام
~~الشرح وفيه نظر والله أعلم , قوله : ( لتلك البلدة ) يرجع لقول المتن
~~الإقليم , قوله : ( أي معهما ) الضمير فيه يرجع لكل من قول المتن الإمام
~~ونائبه , قوله : ( كضعفنا ) هذا مثال حاجة وهي أخص من المصلحة , قوله : (
~~أو رجاء ) عطف على ضعفنا هذا مثال لأربعة أشهر , والذي قبله مثال لعشر سنين
~~, قوله : ( أو بذل جزية ) معطوف على قوله أو رجاء إسلامهم , قوله : ( أي
~~ضعف ) خلاف ظاهر العبارة من انتفاء كل ما تقدم . , . قوله : ( لا سنة إلخ )
~~قضية العبارة عدم الخلاف في السنة وليس كذلك . نعم لا خلاف فيما فوقها قال
~~في الروضة : لا يجوز فوق السنة قطعا ولا سنة على المذهب ولا ما بينها وبين
~~الأربعة على الأربعة , قوله : ( بحسب الحاجة ) متعلق بقول المتن الجائز
~~PageV04P238 , . قوله : ( على الصحيح ) مقابله يصح العقد ويلغو الشرط لأنها
~~ليست عقد معاوضة حتى تفسد بفساد الشرط , قوله : ( أو لتعقد ) أي أو صالح
~~لتعقد إلخ . قوله : ومما تنقضي إلخ ) يرد أن هذا لا يرد على عبارة المصنف
~~بل هو داخل فيها . , قوله : ( وبيانهم ) من عطف الخاص على العام , قوله : (
~~لإشعار إلخ ) ولما أن هدنة البعض هدنة للكل 0 قوله : ( ويبلغهم ) التبليغ
~~واجب خلافا فالظاهر العبارة . نعم في نسخة ويبلغهم المأمن , . قوله : (
~~تأتينا ) مستدرك , قوله : ( { فلا ترجعوهن إلى الكفار } ) هذه الآية نزلت
~~بعدما وقع في الحديبية من الشرط العام فهي ناسخة أو مخصصة هذا إن صح رواية
~~التعميم , وإن كان الشرط الذي وقع فيها خاصا بالرجال كما روي فلا إشكال ,
~~قوله : ( فسد ) أي لأنه شرط أحل حراما قوله : ( وللندب ) فيه نظر فإنه
~~حقيقة في الوجوب , قوله : ( الصادق به عدم الوجوب ) الذي في قول المتن لم
~~يجب دفع . PageV04P239 قوله : ( ورجحوه ) الظاهر أن الضمير يرجع إلى الندب
~~فتأمل , , . قوله : ( وكذا عبد إلخ ) . صورة المسألة مع الشرط السابق وإلا
~~فلا رد جزما , قوله : ( ومعنى الرد إلخ ) علل بأن الشرط لم يجر معهم وتقدم
~~إنكاره صلى الله عليه وسلم على ms738 أبي بصير في امتناعه وقتله من قتله قال
~~بعضهم : ويجب عليه الهرب والتخلص من الطلب إن أمكنه . تنبيه : قولهم لأن
~~الشرط لم يجر معهم قد رأيته متكررا في كلامهم وفيه نظر فإن قضيته عدم تعدي
~~الحكم لمن ولد هنا بعد العقد . .
# | كتاب الصيد والذبائح
# قوله : ( ذكاة ) التذكية لغة التطييب ومنه رائحة ذكية أي طيبة والذكاة
~~تطييب الحيوان . فإنه لو خرجت روحه بغيرها كالخنق لتغير PageV04P240 لحمه
~~لونا وطعما , قوله : ( بذبحه إلخ ) أي بالإجماع قيل : الحكمة فيه أنه أسرع
~~إلى خروج الروح وأخف , ثم مراده بالذبح هنا مطلق القطع فلا ينافي ما سيأتي
~~في قوله من نحر إبل وذبح بقر وغنم , قوله : ( فبعقر ) أي ولكن يستثنى عقر
~~الكلب للتردي كما سيأتي وهو خبر لمبتدأ محذوف وهو قول الشارح ذكاته قوله :
~~( أوتو الكتاب ) المراد اليهود والنصارى روى الشافعي في المجوس سنوا بهم
~~سنة أهل الكتاب غير آكلي ذبائحهم ولا ناكحي نساءهم . قوله : ( قاتل ) خرج
~~الاشتراك في مجرد الاصطياد أي الاصطياد غير القاتل . قوله : ( صبي مميز )
~~أي ولو كتابيا قال الشافعي : وذبحه وكذا ذبح الحائض أحب إلي من ذبح الكتابي
~~قوله : ( لأنه ليس له قصد ) أي فصار كما لو استرسل الكلب بنفسه . .
~~PageV04P241 قوله : ( ميتة السمك ) أي سواء مات طافيا أو راسبا خلافا لأبي
~~حنيفة . لنا قضية العنبر . تنبيه : خالف مالك رحمه الله في صيد المجوس
~~للجراد ويكره ذبح السمك إلا أن يكون كبيرا يطول بقاؤه فيستحب إراحة له ,
~~قوله : ( ولا اعتبار إلخ ) قضية هذا الحل فيما لو صادهما محرم , ولكن الأصح
~~التحريم قاله الزركشي , قوله : ( وكذا الدود إلخ ) يفيد أن غير المتولد
~~يحرم وهو كذلك ومنه النمل في العسل قال في الإحياء : إلا إذا وقعت نملة أو
~~ذبابة وتهرت أجزاؤها فإنه يجوز انتهى . ولو أخرج الدود وأكله مع طعام آخر
~~حرم ولا فرق في الجواز بين الذي يعسر تمييزه أو يسهل ولا بين الكثير
~~والقليل , قوله : ( وإن قيل بطهارته ) هو رأي القفال , قوله : ( وهذه
~~المسألة ) مراده التي في قول المتن وكذا الدود . قوله : ( كالسمك ms739 والجراد )
~~تتمة العبارة لا حاجة إلى ذبحه ثم الإشارة في الكاف الداخلة على السمك
~~والجراد , قوله : ( ولا يقطع ) اقتضى هذا أن القطع حرام للتعذيب وإنما
~~الخلاف في حل التناول واعتمده الزركشي وقال إنه وقع في الروضة ما يخالفه
~~فلا تغتر به , وأن قول المنهاج حل يريد به حل التنازل ا ه . أقول : وقول
~~الشارح ما ذكر فيه مخالفة له فيما يظهر ويجاب بأن قوله والثاني إلخ يرشد
~~إلى موافقته فتأمل والذي في الروض التصريح بالحل , قوله : ( حل في الأصح )
~~لو قطع بعض سمكة فماتت بذلك حل المقطوع , قوله : ( كما في غير السمك ) أي
~~لعموم ما أبين من حي فهو ميت , قوله : ( لما في جوفه إلخ ) هذا لا يختص
~~بالحية وعلله بحديث أحلت لنا ميتتان لأنه يخرج هذا ثم الخلاف جار في إلقائه
~~في الزيت المغلي , وهو حي قال الزركشي : ولو بلع سمكة كبيرة ميتة حرم
~~لنجاسة جوفها , قال وفي الصغيرة كذلك وجهان وميلهم إلى الجواز . .
~~PageV04P242 قوله : ( وند وشرد ) أي فلا ينبغى أن يتوهم مغايرتهما من ظاهر
~~المتن . . قوله : ( تيسر ) يريد أمكن قوله : ( ويكفي إلخ ) دليله حديث لو
~~طعنت في فخذها لأجزأ , وجرح الفخذ ليس مذففا غالبا ثم قضية كلامه أن الصيد
~~لا يشترط فيه ذلك قطعا , ثم محل الخلاف في الرمي أما الجارحة فلا يشترط ذلك
~~فيها قطعا قوله : ( ومات ) ولو مآلا فلا ينافي جعله من أقسام ما فيه حياة
~~مستقرة , قوله : ( السكين ) سميت بذلك , لأنها تسكن حركة المذبوح . قوله :
~~( قدر عليه ) يريد عليه ما لو أخرج الجنين رأسه فإنه يحل بذكاة أمه , وإن
~~كان مقدورا عليه . قوله : PageV04P243 والمريء ) جمعه مرؤ كسرير وسرر ,
~~قوله : ( وهما عرقان ) قال الزركشي : هما الوريدان في الآدمي ولا يستحب أن
~~يزيد على ما ذكره الشيخ , لكن قال الواحدي : تحرم الزيادة لأنها جرح بعد
~~تمام الذبح , . قوله : ( ويجوز عكسه ) أي خلافا لمالك حيث قال : لا يجوز
~~ذبح الإبل ولا نحر البقر والغنم , لكن قال ابن المنير : لا أعلم أحدا حرم
~~ذلك وإنما كرهه مالك فقط , قوله ms740 : ( وأن يكون البعير ) أي لقول الله تعالى
~~{ فاذكروا اسم الله عليها صواف } , قال ابن عباس : قياما على ثلاث قوائم ,
~~قوله : ( معقول ) هو نصب على أنه خبر ثان لا على الحال لإضافته إلى معرفة .
~~قوله : ( مضجعة ) ثبت ذلك في الشاة وقيس به البقرة وحكى في شرح مسلم
~~الإجماع في ذلك , قوله : ( وأن يقول إلخ ) خالف أبو حنيفة فقال : إن تركها
~~عمدا لم تحل لنا إنه يقال أباح لنا ذبائح أهل الكتاب وهم لا يذكرونها وفي
~~الحديث أيضا { أن قوما من الأعراب يأتونا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله
~~عليه أم لا فقال : صلى الله عليه وسلم سموا وكلوا } وأما الآية فمؤولة
~~وكفاك دليلا على صحة التأويل الإجماع على أن من أكل ذبيحة لم يسم عليها لا
~~يفسق , قال الزركشي : وأحسن الأجوبة أن يراد بها ما أهل به لغير الله ,
~~بملاحظة كون الواو للحال . وقيل : المراد به الميتة قاله الإمام أحمد بدليل
~~قوله تعالى { وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم } , وذلك لأنهم كانوا
~~يقولون : تأكلون ما قتلتم , ولا تأكلون ما قتل الله يعني الميتة . قوله : (
~~من توجيه الذبيحة ) أي المأمور به في الأحاديث . PageV04P244
# | فصل يحل ذبح إلى آخره
# قيل : الأحسن المقدور عليه لا يحل إلا بالذبح بكل محدد إلخ . قوله : ( أو
~~انخنق ) كان ينبغي ذكرها مع مسائل المقتول بسبب واحد , قوله : ( عالية )
~~فيه رد على من يقول تعبيره بالوقوع بالأرض غير مستقيم , قوله : ( لا يدري )
~~أقول بل لو علمنا أن الموت بهما حرم تغليبا للمحرم على أن قوله وكذا قد
~~يخالف قول المتن أولا ومات بهما . قوله : ( لقوله تعالى ) استدل أيضا
~~بمفهوم حديث ما أنهر الدم , قوله : ( بفتح القاف المشددة ) فيه رد على
~~الزركشي حيث قال بالكسر . قوله : ( والمراد إلخ ) يعني أما وضع اليد على
~~الصيد وملكه بغير PageV04P245 المذكورات أيضا حتى بالبندق خلافا لبعض
~~الأصحاب , قوله : ( ليأخذه الصائد ) يعني يشترط في التعليم أن تمسك الجارحة
~~الصيد ولا ترسله حتى يأتي صاحبها فيأخذه , قوله : ( وفيما ذكر تذكير
~~الجارحة ) أي في قول المتن بزجر صاحبه ms741 . قوله : ( ثم أكل ) لو اختل غير ذلك
~~كالانزجار مثلا , قال الرافعي : فينبغي أن يكون كالأكل , ولو استرسل بنفسه
~~وأكل لم يحل ولم يقدح في التعليم قوله : ( حرم المأكول منه آخرا ) أي جزما
~~وهي واردة على الكتاب وقوله وفيما قبله أي مما أكل منه كما رأيت في بعض
~~الشروح منقولا , عن عبارة الشرح الصغير , وحينئذ فانظر بين ذلك وبين مسألة
~~القولين هل اختلافهما في أي صورة ولو سلم كون الوجهين في غير المأكول منه
~~الماضيين لاستقام ثم رأيت القونوي فرضها , فيما لم يؤكل منه وعبارته ولا
~~ينعطف التحريم على ما اصطاده من قبل ما لم يتكرر منه الأكل , وفي موضع آخر
~~ولا يحل ما قبل ذلك الذي أكل منه إن اعتاد الأكل لأن اعتياده يخرجه عن كونه
~~معلما , ثم رأيت الكمال المقدسي اعترض ما في الحاوي الذي مشى القونوي على
~~ظاهره , وصوب أن الذي لم يأكله منه حلال سواء اعتاد الأكل أم لا , ونقل ذلك
~~عن الروضة وأصلها ثم راجعت الروضة فوجدت فيها ما يقطع الإشكال من أصله ,
~~وهو أن قوله ولو تكرر إلخ . مفرع على مقابل الأظهر , قوله : ( وفيما قبله )
~~أي ما أكل منه كما صرح به في الشرح الصغير أما قبل ذلك فلا ينعطف عليه
~~بالتحريم كما أشار إليه المصنف بقوله ذلك الصيد . . . قوله : ( والثاني يجب
~~) قال الإمام : هذا القائل يطرد هذا في كل لحم وما في معناه بعضة الكلب
~~بخلاف مجرد ملاقاة اللعاب من غير عض , وفي المسألة وجوه ستة يغسل بماء
~~وتراب يغسل فقط , يعفى عنه مع نجاسته طاهر إن أصاب عرقا نضاحا إن سرت
~~النجاسة إلى كل الصيد لم يحل والأحل يجب التقوير قوله : ( حل ) قال الرافعي
~~رحمه الله لقوله تعالى { فكلوا مما أمسكن عليكم } , فلم يفرق بين ما قتله
~~بنابه أو ظفره أو ثقله ولأنه يبعد تعليم الجوارح , أن لا تقتل إلا جرحا
~~انتهى ولو مات فزعا أو من شدة العدو لم يحل قطعا قوله : ( كالقتل بثقل
~~السيف ) رجحه جماعة والقولان مبنيان على أن الصفات ms742 أعني قوله تعالى { من
~~الجوارح } هل هي للتخصيص أو للتفريق أقول : وفي هذا أن الجوارح ليست بمعنى
~~الكواسب , وهذا البناء ينتسب للشافعي رضي الله عنه ومن أدلة الثاني أيضا
~~حديث ما أنهر الدم ولو مات بالجرح والثقل حل قطعا . قوله : ( لانتفاء الذبح
~~) راجع لقول المتن وانجرح وقوله وقصده راجع لقول المتن أو احتكت به وقوله
~~والإرسال راجع PageV04P246 لقول المتن أو استرسل كلب , قوله : ( صاحبه )
~~مثله غيره . قوله : ( فزاد ) خرج به مجرد الإغراء ولو أغرى شخص كلبا مثلا
~~بغير إذن صاحبه حل الصيد كالسكين المغصوبة , قوله : ( لم يحل الصيد في
~~الأصح ) لاجتماع الاسترسال المحرم والإغراء فغلب المحرم ولأن العدو ناشئ عن
~~.
# | فصل يملك الصيد بضبطه
# بيده قوله : ( ( لم يزل إلخ ) فهو كإباق PageV04P247 العبد قال الشافعي :
~~رضي الله عنه لو كان هرب الوحشي يخرجه عن الملك لكان هرب الإنسي كذلك قال
~~الزركشي : وأما في إرساله فكما لو سيب دابته بل لا يجوز , قوله : ( لكن من
~~صاده ملكه ) استدراك على قوله كما لو أعتق عبده , قوله : ( وعلى التقرب )
~~أي على الوجه الضعيف الثالث كما في الروضة , قوله : ( وعلى الأول ) هو قول
~~المتن في الأصح , قوله : ( لهذا المعنى ) أي لأجل هذا المعنى يحرم إرساله
~~على الوجه الأول وقوله وعلى الأول يفهم الجواز على غيره من الأوجه وفيه نظر
~~قوله : ( بعين المبيع ) قال بعضهم : لو علما القيمة والعدد في هذه الحالة
~~ينبغي الصحة قطعا قال الزركشي : ثم ما صححاه هنا يشكل عليه أنه لو اختلط
~~عبده بعبيد الغير , فقال : بعتك عبدي من هؤلاء فإنه لا يصح كما قاله البغوي
~~والمتولي . قوله : ( باعهما ) قيل : الأحسن أن يقول باعاه بالإفراد ليعود
~~الضمير على الثالث المتقدم , قوله : ( ولم تستو القيمة ) كأن المراد قيمة
~~الإفراد , قوله : ( أو أزمن ) هو شامل لما إذا تحقق الإزمان بالثاني , بأن
~~كان الإزمان حاصلا PageV04P248 بمجموع الجرحين والحكم فيها أنه للثاني كما
~~اقتضته العبارة , قوله : ( دون الأول ) العبارة صادقة بما لو ذفف الثاني
~~وأزمن الأول وليس مرادا . وفي الجرح بنصفها اعلم أنه إن مات قبل ms743 أن يتمكن
~~الأول من ذبحه فقضية كلامهم , يلزمه تمام القيمة مزمنا , واستدرك عليهم
~~صاحب التقريب أنه إذا كانت قيمته سليما عشرة ومزمنا تسعة ومذبوحا ثمانية
~~يلزم الثاني ثمانية ونصف , وهذا الاستدراك هو الأصح , وأما إذا تمكن من
~~ذبحه قبل موته وترك , فوجهان : أحدهما لا شيء سوى الأرش لتقصير الأول
~~والأصح يضمن زيادة عليه , وعلى هذا قيل : كمال القيمة مزمنا , والأعم أنه
~~كما لو جرح عبد نفسه وجرحه غيره ومات بهما وكانت القيمة كما ذكر مثلا وفيه
~~أوجه ستة : أحدها يجب على الأول خمسة أي فيسقط من هذا المثال لكونه مالكا ,
~~وعلى الثاني أربعة ونصف قاله ابن سريج وضعفه الأئمة لأن فيه ضياع نصف دينار
~~على المالك والسادس , قاله ابن خيران واختاره صاحب الإيضاح وأطبق العراقيون
~~على ترجيحه أنه يجمع بين القيمة فتكون تسعة عشر فيقسم عليها ما فوتاه وهو
~~عشرة , فعلى الأول عشرة أجزاء من تسعة عشر جزءا من العشرة وعلى الثاني تسعة
~~أجزاء من تسعة عشر من العشرة وهذا محصل ما في الروضة . والأوجه الستة
~~مبسوطة فيها فقول الشارح نصفها إنما يتخرج على الوجه المذكور الذي ضعفه
~~الأئمة فليتأمل . ثم تأملت الوجوه الستة التي في مسألة العبد فرأيت فيها
~~أيضا , وجها خامسا ذهب إليه صاحب التقريب وغيره واختاره الإمام والغزالي هو
~~أن على الجارح الأول خمسة ونصفا , والثاني أربعة ونصفا فلعل الشارح رحمه
~~الله اعتمد هذا الوجه وبنى كلامه عليه , PageV04P249 ولكن الذي اعتمده ابن
~~المقري وغيره , وهو الذي في متن البهجة هو الوجه السابق والله أعلم . قوله
~~: ( فلهما ) قال الزركشي محله إذا كان جرح كل واحد لو انفرد لأزمن أو ذفف .
~~قوله : ( وإن ذفف واحد ) قيل : كان الأحسن ذكر هذه الصورة قبل صورة المعية
~~. . .
# | كتاب الأضحية
# قوله : ( لا تجب إلا بالتزام ) يريد به أن نية الشراء للأضحية لا توجبها
~~وهو كذلك على الأصح , قوله : ( بالنذر ) أي وما ألحق به كجعلتها أضحية أو
~~هذه أضحية قوله : ( ويسن لمريدها ) لو دخل يوم جمعة وهو مريد التضحية لم
~~يطلب منه ترك أخذ ms744 الشعر ونحوه , PageV04P250 وكذا لو أراد الإحرام بالعمرة
~~وأما كراهة تخليل اللحية كالمحرم ففيه نظر وظاهر أن طلب الترك يزول بأول
~~شاة يذبحها ولو كان يريد التعدد , قوله : ( وأن يذبحها بنفسه ) { نحر صلى
~~الله عليه وسلم بيده الشريفة من الهدي ثلاثا وستين بدنة وأمر عليا بنحر ما
~~غبر من المائة } أقول : فيه إشارة خفية إلى عدد أعوام حياته صلى الله عليه
~~وسلم وفديته بنفسي وأبي وأمي وولدي والناس أجمعين . قوله : ( وشرط إبل إلخ
~~) , قال الزركشي : هذه الأسنان تجزئ بالإجماع والمعنى فيه أن هذه الأسنان
~~لا تحمل أنثاها ولا ينزو ذكرها قبل ذلك . قوله : ( وخصي ) لأنه صلى الله
~~عليه وسلم { ضحى بكبشين موجوءين } أي مخصيين وأيضا فلأن الخصيتين غير
~~مأكولتين عادة بل قيل : بحرمتهما وكذا الذكر والفرج للاستقذار , قوله : (
~~وفيما قبله ) الضمير فيه يرجع إلى قوله والطاعن . PageV04P251 قوله : (
~~حصلت السنة لجميعهم ) انظر هل يطلب من كل منهم ترك الشعر والظفر أم يختص
~~ذلك بصاحب البيت ينبغي الأول , قوله : ( أي وسنة إلخ ) حكمة التعبير بأي أن
~~ما بعدها مستفاد من المتن وما قبلها مستفاد من الشرح . , . قوله : (
~~وأفضلها ) المراد الأفضلية بالنظر إلى إقامة الشعار , وإلا فلحم الضأن أطيب
~~من الجميع , وروى البيهقي { في البقر ألبانها دواء ولحمها داء } وزعم أنه
~~صحيح الإسناد واعترض بأنه صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر وهو لا
~~يتقرب بالداء , قوله : ( أي الأضحية ) يعني عند الانفراد فلا ينافي ما يأتي
~~من أفضلية السبع , قوله : ( إذ لا شيء بعده ) لك أن تقول بل بعده الشرك في
~~البدنة والبقرة , قوله : ( وفي الشرح إلخ ) هي أحسن من عبارة المنهاج لأن
~~قولهما والضأن من المعز لا يرد عليه اعتراض الشارح فتأمل . قوله : ( تقديم
~~البدنة إلخ ) أي فيدل الحديث على الأفضلية على هذا الترتيب . فائدة : قال
~~النووي : وأما تضحيته صلى الله عليه وسلم بكبشين فلعله لم يتيسر له غيرهما
~~في ذلك الوقت , قوله : ( بقدرها ) خرج المشاركة بأزيد فهي أفضل لتجزئ أما
~~لو نذر معيبة فضحى بها أو قال : جعلتها أضحية فإنها تتعين ms745 ويجب ذبحها وقت
~~الأضحية وتفرقة جميع لحمها ولا تجزئ عن الأضحية المطلوبة شرعا , بخلاف
~~السليمة المنذورة . نعم لو نذر سليمة ثم عرض العيب فالظاهر الإجزاء عن
~~الأضحية قوله : ( فتهزل ) بل الجنون نوع من المرض قوله : ( وجرب ) هو نوع
~~من المرض قوله : ( ولا فقد قرون ) قال الماوردي العجب أن مالكا PageV04P252
~~رحمه الله يمنع مكسور القرن ويجوز مقطوع الأذن وذاك غير مأكول وهذه مأكولة
~~وتجزئ المخلوقة بلا أذن وبلا ألية , قوله : ( وخرقها وثقبها ) مقابل الأصح
~~تمسك بحديث رآه علي رضي الله عنه ومال إليه ابن الرفعة والخرقاء هي صاحبة
~~الخرق المستدير كذا فسره في شرح المهذب , قيل : فيشكل على تصحيحه أن بعض
~~الأذن ولو يسيرا مضر , قال الزركشي : والخرق والثقب واحد فلو اقتصر على
~~أحدهما سلم منالتكرار , . قوله : ( كرمح ) وذلك أن ما قبل هذا الوقت وقت
~~كراهة فلم يعتبر , قوله : ( يوم النحر ) لو غلطوا فوقفوا الثامن وذبح في
~~التاسع بناء على ذلك أجزأ لأن الواجب يجوز تقديمه على يوم النحر والتطوع
~~يقع للحج ولو انكشف وأيام التشريق باقية لا يضر ذلك , قوله : ( المحكي هناك
~~) يرجع لقوله على دخوله قوله : ( هنا ) أي في اعتبار الارتفاع وهناك أي في
~~اعتبار الطلوع قوله : ( واعتذر ) أي بقوله إنه جرى هناك على رأي وفرع هناك
~~على آخر , قوله : ( واعتذر عنه ) الضمير فيه راجع للوجيز , قوله : ( معينة
~~) لو قال جعلتها أضحية أو PageV04P253 هذه أضحية كان الأمر كذلك أيضا بخلاف
~~مجرد النية . والحاصل أنه لا بد من اللفظ بخلاف الإضافة إلى الله تعالى .
~~قوله : ( قبله ) مثله فيه قبل التمكن قوله : ( ثم عين لزمه ) وذلك لأن
~~التعيين يؤثر من غير سبق التزام فمع سبقه أولى , قوله : ( قبله ) كذلك
~~الحكم لو تلفت في الوقت أو بعده . نعم ينتفي الخلاف إذا قصر بعد دخول الوقت
~~حتى مضى , قوله : ( لأنه عينه ) أي وخرج عن ملكه بالتعيين فكان المعين في
~~الدوام كالمعين في الابتداء , قوله : ( والأول قال : هو مضمون عليه ) يعني
~~أن هذا المعين مرصد لوفاء ما في الذمة فوجب أن يكون من ضمانه ms746 إلى حصول
~~الوفاء كالمبيع يتلف قبل القبض وكأن اشتراه بدين على البائع قوله : (
~~وتشترط النية ) أي قصد إراقة الدم للتقرب فلا يغني عنه التعيين السابق لكن
~~وقع في كلام الشيخين ما يخالف هذا فيما لو ذبحها أجنبي , قوله : ( فيقيد
~~اشتراطها إلخ ) أي الذي أفهمته عبارة المنهاج السابقة وهذا متعين وإلا
~~فالاكتفاء بها عند إعطاء الوكيل واشتراطها عند الذبح فيما ذبح بنفسه , كما
~~اقتضاه صنيع المنهاج معا لا وجه له . قوله : ( من أضحية ) أفهم عدم جواز
~~الجميع أي في حقه وحق الأغنياء أيضا , بقرينة عطف الإطعام على الأكل .
~~PageV04P254 فرع : لو ضحى عن ميت حرم الأكل منها على المضحي لأنها وقعت عنه
~~فلا يأكل المضحي إلا بإذنه وهو متعذر فيجب التصدق بجميعها قاله القفال ,
~~قوله : ( لا تمليكهم ) أي لا يملكهم تمليك تصرف بدليل صحة الإهداء لهم ,
~~قوله : ( منها ) أي فليس له إطعام الجميع لهم , قوله : ( وفي قول إلخ ) .
~~قال الرافعي : يشبه أن لا يكون هذا مخالفا للأول بأن يكون من اقتصر على
~~الثلثين ذكر الأفضل أو توسع فعد الهدية صدقة , قوله : ( قوله تعالى { فكلوا
~~منها وأطعموا } ) لم يحمل الأكل على الوجوب لأن أصل إخراجها ليس بواجب ,
~~وكما في العقيقة وبقي أمر الإطعام على ظاهره لأن الصدقة هي المقصود , ونظير
~~الآية { كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه } وقوله تعالى { فكاتبوهم إن
~~علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله } . تنبيه : قوله تعالى { فكلوا منها
~~وأطعموا البائس الفقير } دليل القولين الأولين من حيث إنه جعل ذلك صنفين ,
~~كما أن آية { وأطعموا القانع والمعتر } دليل الثالث من حيث إنه جعلها
~~أقساما ثلاثة , قوله : ( أو ينتفع به ) وإن كان التصدق أفضل , قوله : ( لا
~~يسمى ولدا ) راجع لقول المتن الواجبة , قوله : ( وله أكل كله ) . قال
~~الزركشي : هو مبني على مرجوح وهو جواز الأكل من أمه . PageV04P255 قوله : (
~~وله شرب إلخ ) ولا يجوز بيعه قطعا واستشكل بعضهم جواز شربه , وكذا أكل
~~الولد مع خروج الأصل عن ملكه بالتعيين قوله : ( بشرطها ) أي من النية
~~وغيرها ففيه دفع ما قيل كيف ms747 يقع عن السيد مع عدم النية . قوله : ( : ( ولا
~~تضحية عن الغير ) أي لأنها عبادة , قوله : ( وبإذنه تقدم ) ) أي والفرض
~~أنها من غير ماله , وبالأولى فيما إذا كانت من ماله . وقال الرافعي :
~~فينبغي أن يقع له وإن لم يوص لأنها ضرب من الصدقة وحكي عن أبي العباس
~~السراج شيخ البخاري أنه ختم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من عشرة
~~آلاف ختمة وضحى عنه مثل ذلك , . .
# | فصل يسن إلخ
# قوله : ( وجارية ) قال القفال : إنما كان كذلك لأن الغرض منها استبقاء
~~النفس وفداؤها فأشبهت الدية , قوله : ( من تلزمه نفقة المولود )
~~PageV04P256 أي ولو بتقدير إعساره . قوله : ( من ماله ) الضمير فيه راجع
~~لقوله المولود . قوله : ( ويكون بحلو ) ولا يكره بحامض قوله : ( ولا تفوت
~~بالتأخير ) كما يؤخذ من عطف أن تذبح على يسن , ولو مات طلب أيضا ولو كان
~~الموت قبل السابع كما تطلب تسميته بعد الموت PageV04P257
# | كتاب الأطعمة
# . قوله : ( أي ما هو بصورته المشهورة ) يريد دفع ما قيل عبارة المتن
~~تقتضي اختصاص اسم السمك بالنوع المشهور والأصح عدم الاختصاص , قوله : (
~~وانحساره ماء إلخ ) . قال أبو حنيفة بحرمه الذي مات طافيا واستدل أئمتنا
~~بحديث العنبر وإطلاق حديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته . قال القفال رحمه
~~الله إنما اختص السمك بعدم اشتراط الذكاة لأنه لا دم له يسيل وعيشه في
~~الماء ينظفه ويطيبه وإذا فارقه لم يلبث أن تزهق روحه وقد لا تتهيأ له آلات
~~الذبح قبل موته بخلاف غيره أقول الجراد وجد في الشق الأول من كلامه دون ما
~~بعده , قوله : ( حل ) أي بشرط الذكاة على هذا الوجه . قوله : ( : ( وما
~~يعيش في بر إلخ ) لو فرض أن الحية والعقرب لا يعيشان إلا في البحر حرمتا
~~أيضا للسمية خلاف ظاهر العبارة . قال الماوردي رحمه الله البحر أقسام مباح
~~ومحظور ومختلف فيه فالضفدع وذوات السموم حرام , والسمك على اختلاف أنواعه
~~حلال وما يعيش في البر والبحر فإن كان يستقر في البر ومرعاه في البحر كطير
~~الماء حل , وبالعكس كالسلحفاة يحرم إن استقر فيها ومرعاه فيهما ms748 ينظر أغلب
~~أحواله , فإن استوت فوجهان , قوله : ( كضفدع ) ورد النهي عن قتلها . فائدة
~~: ذكر ابن مطرف أن السرطان يتولد من اللحم الذي في الدنيلس . قوله : ( وبقر
~~وحش وحماره ) أي وإن استأنسا كما يحرم الأهلي وإن استوحش . PageV04P258
~~قوله : ( وضبع ) هو اسم للأنثى ويقال للذكر ضبعان , قوله : ( وضب ) العرب
~~تستطيبه وتمدحه , قوله : ( لأنه بعث ) بوركها إليه إلخ لم يبلغ أبا حنيفة
~~الحديث فحرمه . قوله : ( لأن العرب ) أي ونابها ضعيف أيضا . قوله : (
~~والحمير ) أي فتحريم الحمير لم يقع إلا في زمن خيبر وقبله كانت حلالا وبهذا
~~رد على من تمسك في تحريم الخيل بآية { والخيل والبغال والحمير لتركبوها }
~~من حيث إنه في معرض الامتنان , ولم يذكر الأكل , ووجه الرد أن الآية مكية
~~فلو دلت على التحريم للزم تحريم الحمير قبل خيبر وهو ممتنع بالاتفاق . قوله
~~: ( وكل ذي ناب ) قيل ينبغي أن يستثنى من ذي الناب الضبع والثعلب واليربوع
~~وقوله ناب المعنى فيه أن عيشه من فريسته التي يكسرها بنابه , وهي ميتة وكذا
~~يقال في ذي المخلب . قوله : ( بفتح النون وكسر الميم ) ويجوز إسكان الميم
~~مع فتح النون وكسرها , قوله : ( وشاهين ) هو فارسي معرب , قوله : ( وصقر )
~~PageV04P259 قيل الصواب أن هذا مع الذئب قبله من عطف العام على الخاص ,
~~قوله : ( ونسر ) . قال ابن الصباغ لا مخلب له يعدو به ولكنه خبيث كالرخمة .
~~فائدة : قال ابن مطرف النسر مثلث النون , قوله : ( لأن الأول تستخبثه ) زاد
~~الزركشي من جنس الكلاب وله ناب يعدو به ويأكل النجاسات . قوله : ( : (
~~ويحرم ما ندب قتله ) لأن الأمر بقتله أسقط احترامه ومنع اقتناءه ولو وطئ
~~شخص بهيمة مأكولة وجب ذبحها وحل أكلها , قوله : ( كحية ) هي وكذا العقرب
~~تطلق على الذكر والأنثى . قوله : ( ببغا ) قال الزركشي ليست من طيور العرب
~~وإنما تجلب من النوبة واليمن . قوله : ( وتحل نعامة إلخ ) قال القاضي قاعدة
~~PageV04P260 للشافعي رضي الله عنه إن كل طير يأكل المطاهر ولا يكون نهاشا
~~فهو حلال إلا ما استثني , قوله : ( ونمل ونحل ) . قال القفال الحكمة فيهما
~~أنه لا لحمية فيهما ينتفع بها . قوله ms749 : ( وحشرات ) يستثنى منها القنفذ
~~واليربوع والوبر . PageV04P261 قوله : ( وما لا نص فيه إلخ ) دليل هذا قوله
~~تعالى { قل أحل لكم الطيبات } أي ما تستطيبه النفوس والخطاب مع قوم الرسول
~~صلى الله عليه وسلم وغيرهم , لهم في ذلك تبع وينبغي الاكتفاء بقول شخصين
~~منهم , ولو اختلف مخبران ومخبران فالظاهر التحريم كذا في الزركشي وفي
~~التصحيح ما يخالفه فليراجع . . قوله : ( وقيل يكره ) أي لأنها كاللحم
~~المنتن , قوله : ( فإن علفت طاهرا ) مثله المتنجس فيما يظهر ولو زالت
~~الرائحة ثم عادت فيتجه عود النجاسة . . PageV04P262 قوله : ( ويحل جنين )
~~قال ابن المنذر كان الناس على إباحته حتى جاء أبو حنيفة فحرمه أشار بهذا
~~إلى أنه انفرد بذلك , قوله : ( مذكاة ) شمل المذبوحة وغيرها من الصيد
~~والناد . . قوله : ( لزمه أكله ) أي لقوله تعالى { ولا تقتلوا أنفسكم } ,
~~قوله : ( وقيل يجوز ) قال الرافعي لأنه قد يريد الورع لتردده في الانتهاء
~~إلى حد الضرورة كالمصول عليه . فرع : إذا أكل ثم قدر على الطاهر وجب عليه
~~القيء قوله : ( لانتفاع الضرورة به ) أي فليس مضطرا بعد ذلك . قوله : ( وله
~~أكل إلخ ) صرح به شيخ الإسلام في شرح المنهج وهو ظاهر وأما قتل غير المعصوم
~~والفلذة , من بدن نفسه فقضية متن الإرشاد الجواز وقضية متن PageV04P263
~~الحاوي وشرح القونوي الوجوب وقوله أكل يجب في هذا الاقتصار على سد الرمق
~~قطعا , ولا يجوز شيه ولا طبخه وقيد الرافعي الجواز وبما إذا لم يجد ميتة
~~غيره , أقول كان محصل تقييد الرافعي وكذا امتناع الشيء في ميتة المعصوم .
~~قوله : ( جاز ) أي لقوله { ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة } , واعلم
~~أن ذلك مستحب صرح به القاضي وغيره . قوله : ( فإن منع فله ) ظاهره جواز ذلك
~~للذمي وفيه نظر فقد قال النووي لو وجد الذمي ميتة مسلم فالقياس تحريمها
~~عليه ا ه . فقتل الحي أولى ويجوز أن يقول له انتزاعه ما لم يؤد إلى قتله أو
~~تلف عضده ويحتمل أن يمنعه مطلقا . قال في التصحيح والأصح أنه يجب على
~~المضطر قهر مالك الطعام وانتزاعه إذا لم يخف , وأما القتال فلا يجب ms750 وقوله
~~فله إلخ اقتضى أنه لا يجب ثم محل هذا إذا لم يجد المضطر ميتة فإن وجد فليس
~~له المقاتلة نص عليه وسيأتي الكلام فيه قريبا . قوله : ( وإلا فبنسيئة )
~~كذا قاله الشيخان وفرعا عليه أن المال لو كان لمحجور جاز لوليه البيع نسيئة
~~. قال الزركشي وهو كله مشكل والوجه أن له أن يمتنع إلا بالبيع حالا , ولكن
~~لا يطالب إلا عند القدرة لأجل الإعسار . PageV04P264 قوله : ( كما في العفو
~~عن القصاص ) قال الزركشي كذا ذكره الرافعي هنا لكن الأصح في العفو المطلق
~~عدم لزوم الدية . . قوله : ( والثاني أكل الطعام ) لحل عينه قوله : ( طاهرا
~~) أي بناء على أن ما يذبحه المحرم من الصيد ليس بميتة , قوله : ( والخلاف
~~في الأولى إلخ ) . أي فبالنظر إلى اختلاف الأصحاب في نوع الخلاف ساغ
~~التغيير بالمذهب في الجملة قوله : ( لأنه قد يتولد إلخ ) وكقطعه من غيره
~~بجامع العصمة . . قوله : ( ويحرم قطعه ) أي لأنه معصوم , قوله : ( ومن
~~معصوم ) لأن عصمة بعضه كعصمة كله . قال العراقي وهو يفهم جواز قطع البعض من
~~غير المعصوم وليس كذلك للتعذيب صرح به الماوردي . تتمة : في إعطاء النفس
~~حظها من الشهوات المباحة مذاهب حكاها الماوردي أحدها منعها وقهرها كي لا
~~تطغى والثاني إعطاؤها تحيلا على نشاطها وبعثا لروحانيتها , والثالث قال وهو
~~الأشبه التوسط لأن في إعطاء الكل سلاطة وفي المنع بلادة قوله ( دل على ذلك
~~) يريد أن هذا الحكم مذكور في الرافعي لم ينفرد النووي بزيادته .
# | كتاب المسابقة
# سابق صلى الله عليه وسلم على الخيل التي ضمرت من الحيفاء إلى ثنية الوداع
~~وعلى الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق والمسافة الأولى خمسة
~~أميال أو ستة والثانية ميل . . قوله : ( على سهام ) أي سواء العربية منها
~~وهي النبل والعجمية وهي النشاب قاله الأزهري . PageV04P265 قوله : ( ورماح
~~) من عطف العام على الخاص وما بعده عكسه , قوله : ( وفي الشرح ) قوته تعطي
~~ترجيح الخلاف فلهذا اعتمده الشارح في حل عبارة المتن . قوله : ( : ( لا على
~~كرة إلخ ) قال الزركشي بعده محله على عوض وإلا فيجوز قال ms751 ومنه يؤخذ جواز
~~اللعب بالخاتم . قوله : ( ونصل ) قال الرافعي هو شامل لنصل السهم والسيف
~~والسكين والرمح , واستدل للبغل بحديث ركوبه عليه الصلاة والسلام لبغلته
~~الشهباء يوم حنين . تنبيه : تعجب الزركشي من إهمال المؤلف الإبل أقول لا
~~عجب فقد تبرك في ذلك بالاقتداء بالكتاب العزيز حيث اقتصر عليها أي الخيل ,
~~قوله : ( وبفتحها ) منه يستدل على جواز العوضين , قوله : ( قصر الحديث )
~~رده الإمام بأن العدول عن ذكر البعير والفرس إلى الخف والحافر مؤيد لإرادة
~~التعميم , قوله : ( وسابق صلى الله عليه وسلم ) ثبت أيضا , أن الناقة
~~العضباء كانت لا تسبق وأن أعرابيا جاء بقعود فسبقها . . PageV04P266 قوله :
~~( كالإجارة ) أي بجامع اشتراط العلم بالمعقود عليه من الجانبين ووجه
~~إلحاقها بالجعالة النظر إلى أن العوض مبذول في مقابلة ما لا يوثق به فكان
~~كرد الآبق , قوله : ( فليس لأحدهما ) أي بغير العيب فلو بان في العوض
~~المعين عيب جاز الفسخ كالإجارة . . قوله : ( وشرط المسابقة ) ذكر من شروطها
~~خمسة وقد استدرك الرافعي على الوجيز استباقهما على الدابتين فلو أرسلا
~~الدابتين من غير راكب فلا يجوز ومن الشروط أيضا إمكان قطع المسافة وتعيين
~~الفارق بالعين , أي فلا يكفي فيه الوصف بخلاف الدابة , وكذا بحثه الزركشي
~~وهو ظاهر , قوله : ( وتعيين الفرسين ) لأن الغرض امتحانهما وأيضا فليضمرا
~~ويمرنا على العدو , قوله : ( ويتعينان اتباعا للشرط ) قوله : ( وإمكان سبق
~~كل ) أي غالبا استنبط بعضهم من هذا اشتراط اتحاد الجنس , وهو كذلك إلا في
~~البغل والحمار . قوله : ( ويجوز شرط المال ) كلامه يفيدك PageV04P267 أن
~~لإخراج المال ثلاث حالات قوله : ( فإن سبقهما إلخ ) ذكر المصنف أحوالا
~~أربعة أن يسبقهما جاءا معا أو مرتبا والثاني أن يسبقاه ويجيئا معا الثالث
~~أن يسبقاه مترتبين , ويجيء مع الأول الرابع أن يتوسط مجيئه بينهما . قال
~~الزركشي والصور الممكنة ثمانية أن يسبقهما وهما معا أو مرتبا أو يسبقاه
~~وهما معا أو مرتبا أو يتوسط بينهما , أو يكون مع أولهما أو ثانيهما أو
~~يجيئوا معا . أقول حكم الأولين أن يأخذ المحلل الجميع والثالثة لا شيء
~~والرابعة للأول والخامسة كذلك , والسادسة للأول والمحلل ms752 والسابعة للأول
~~والثامنة لا شيء , قوله : ( وقيل للثاني ) كأن قال هذا يجعل دخول المحلل
~~محللا لغيره , منهما أخذ المال إذا سبق ولنفسه أخذ المال إذا سبق ولم يكن
~~بينهما سبق , قوله : ( وجاءا معا ) قال الزركشي مثله ما لو ترتبوا وكان
~~المحلل مع الثاني بخلاف ما لو كان فكلا ا ه . وما قاله مردود ولعله تحريف
~~في النسخة فإن الذي رأيته في الروضة وغيرها السبق للأول في المسألتين .
~~قوله : ( مع أحدهما ) أي السابق اقتصارا قوله : ( على نفسه ) والأول مبني
~~على أنه يحلل لنفسه ولغيره وهو الأصح . . قوله : ( غيرهم ) قيل بذلك لأن
~~قوله للثاني مثل الأول لا يمكن صدوره إلا من غيرهم قوله : ( وشرط ما ذكر )
~~يرجع لقوله باذل وقوله قد يتكاسل عنه الضمير فيه يرجع لقوله بالأكثر , قوله
~~: ( وسبق إبل بكتف ) أي فلو شرط خلاف هذا بطل العقد فليس المراد الحمل عليه
~~عند الإطلاق فقط , هذا ما اقتضاه كلام الشيخين وغيرهما . قوله : ( وقيل
~~السبق بالقوائم ) هي المعتبرة في ابتداء الميدان قطعا وعبارة الروضة
~~الأقدام . قوله : ( يبدر ) هو بالضم يسبق ومحل كونه ناضلا بعد استوائهما في
~~عدد الرمي أو اليأس على تقدير المساواة . PageV04P268 قوله : ( كخمس ) لو
~~أصاب أحدهما الخمس المذكورة ولم يصب الآخر شيئا أصلا , فالظاهر أن الأول
~~ناضل قيل لكن يلزم ذلك نقض حد المحاطة ولو شرط بعد طرح المشترك , أن من فضل
~~له شيء فهو ناضل هل يجوز ويكون محاطة ؟ ظاهر كلامهم لا ويحتمل أن يقال تلك
~~الصورة الأصلية وهذا ملحق بها . . قوله : ( نوب الرمي ) هي المعروفة
~~بالإرشاق جمع رشق بكسر الراء ويجوز أن يتفقا على أن يرمي أحدهما جميع العدد
~~ثم الآخر كذلك والإطلاق محمول على سهم . قاله في الروضة وفي الصحاح الرشق
~~بالفتح الرمي وبالكسر الأسهم وهو الوجه من الرمي . . قوله : ( وقدر الغرض )
~~ويشترط أيضا إمكان الوصول إلى العرض على ندور قال الأصحاب ويجوز ما دون
~~المائتي ذراع , وكذا المائتان على المشهور وكذا المائتان وخمسون على الأصح
~~ولا يجوز فيما زاد على ثلاثمائة وخمسين وفيما بينهما وجهان قوله ms753 : ( كالشن
~~) قال المصنف وهو الجلد البالي . . قوله : ( صفة الرمي ) أي كما يطلب بيان
~~عدد الإصابة قوله : ( أن يثبت ) لم يقل أن يثقبه ويثبت لأنه لو وقع في ثقبة
~~قديمة وثبت كفى وكذا لو كان هناك صلابة ولولاها لثبت كما سيأتي في المتن ,
~~قوله : ( فإن أطلقا إلخ ) أفاد هذا أن الطلب الأول ندب لا وجوب . . قوله :
~~( من حيث ) قال الزركشي معناه من جهة كذا لأن حيث في اللغة ظرف مكان
~~والمكان مجاور للجهة قوله : ( رميه ) يرجع لقوله يكون , قوله : ( فلا يصح
~~إلا بمحلل ) لو كانا حزبين ولهم محلل واحد فهل يكفي مع أنه لا يأخذ إلا قدر
~~حصته دون جميع المال فيه وجهان , قاله الزركشي . أقول سيأتي قريبا في كلام
~~الشارح التصريح بأنه لا بد أن يكون عدده كعدد الحزب . قوله : ( ولا يشترط
~~إلخ ) . لما ذكر ما يجتمعان فيه ذكر ما يفترقان فيه , قوله : ( وجار إبداله
~~) قال الماوردي لكن يجوز تأخير الرمي لإبدالها إذا اختلت ولا يجوز إذا لم
~~تختل . فرع : يشترط اتحاد الجنس فلا يجوز علي سهام ورماح , قوله : ( فسد
~~العقد ) أي لأنه عقد معاوضة كالإجارة . . قوله : ( ويقرع ) إنما
~~PageV04P269 لم يعتمد هذا لأن هذا العقد موضوع على النشاط وقوة النفس
~~والقرعة في خروجها الإنسان كسر قلب لصاحبه , فمنعت واشترط البيان في العقد
~~قاله ابن الرفعة . قوله : ( فانتصب ) أي بنصب القوم قوله : ( جاز ) ويكون
~~كل حزب في الإصابة والخطأ كالشخص الواحد . قوله : ( وفي عدد الرمي إلخ )
~~لكن لو أراد الزعيم عند الرمي الاقتصار على الحذاق من حزبه ومنع غيرهم ,
~~فالظاهر أن له ذلك لكن قولهم يشترط أن يكون عدد الرمي ينقسم عليهم صحيحا
~~يأبى ذلك . . قوله : ( بالنصل ) أي لا بعرض السهم مثلا . قوله : ( وما بعد
~~لا ) المراد بلا التي في قوله فلا والمراد بما بعدها قوله بحسب , قوله : (
~~ولا يرد على المنهاج ) كأن وجه عدم الورود صدقه بها وبغيرها مثل أن يصيب
~~محلا آخر غير الغرض وغير موضعه وهذا الشق الثاني وإن قال الزركشي وغيره إنه
~~أولى بالحسبان عليه من مسألة ms754 الروضة فكان الشارح رحمه الله تعالى لا يرى
~~ذلك بل يقول بعدم الحسبان عليه , وقد يوجه بأن من أصاب الغرض في غير موضعه
~~فقد تعهده وقصده فحسب عليه بخلاف من لم يصبه وأخطأ موضعه الأصلي , فإن له
~~عذرا ما خصوصا إذا كان تحوله من محله قبل إرسال السهم فهو معذور في عدم
~~PageV04P270 إصابة موضعه فلا يحسب عليه بخلاف الذي أصاب الغرض فإنه قد قصده
~~فيحسب عليه لتقصيره هذا غاية ما ظهر لي فليتأمل فقد تأملت بعد ذلك وليس
~~بشيء .
# | كتاب الأيمان إلخ
# قوله : ( بذات الله ) خرج بذلك الأنبياء والكعبة والملائكة وغير ذلك
~~لحديث { من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت } . قال الشافعي وأخشى أن يكون
~~الحلف بغيره معصية وبها صرح الجويني والماوردي وقطع الإمام بعدم التحريم
~~ومن ذلك الحلف بالطلاق واعترض ابن برهان التعبير بالذات في كلام المتكلمين
~~والفقهاء , وقال ليست بهذا المعنى يعني الحقيقة معروفة في اللغة وإنما هي
~~بمعنى صاحبة , قوله : ( بما مفهومه الذات ) أراد بهذا سائر ما يأتي إلى
~~قوله والصفة وذلك لأن الرازق والخالق ونحوهما مفهومها الذات لأنها أسماء
~~لها . وهي المرادة منها وكذا الشيء والموجود ونحوه إذا أريد به الذات تكون
~~مفهومة وقوله أو مفهومه الصفة والذات ناظر لقوله بعد والصفة كوعظمة الله
~~وذلك لأن الحالف بالعظمة المضافة لله تعالى فالعظمة محض صفة . والمضاف إليه
~~مفهومه الذات وبالجملة فالمحل محل تأمل ونظر فإن الرحمن الرحيم والخالق
~~ونحو ذلك مفهومها الصفة والذات بلا ريب , وأما نحو وعظمة الله فالمحلوف به
~~نفس العظمة PageV04P271 مثلا , وهي محض صفة غاية الأمر أنه لا بد من
~~إضافتها وذلك لا يخرجها عن كونها هي المحلوف بها وليست الذات المقدسة من
~~مفهومها فليتأمل . وعبارة المحرر بذات الله أو صفته فالأول كالذي أعبده ومن
~~نفسي بيده إلخ , والذي في الروضة أن يحلف بالله أو باسم من أسمائه أو صفة
~~من صفاته وأراد بالأول نحو الذي أعبده أو الجد له أو فلق الحبة أو نفسي
~~بيده أو مقلب القلوب ونحو ذلك , ويجوز أن يكون ms755 قول الشارح رحمه الله والذات
~~كقوله إلخ استئنافا وحينئذ فيتضح الكلام ويزول الإشكال . قوله : ( وما
~~انصرف إلخ ) قال الزركشي وجه اندراج هذه في القسم الأول , وإن كانت صفات
~~أنها غلبت عليها الاسمية , قوله : ( سواء ) نصب على الحال . . قوله : ( إلا
~~بنية ) فهو كناية وما قبله نص أو صريح وظاهر , ويجوز أن تقول الصريح قسمان
~~نص وظاهر فلا واسطة بين الصريح والكناية . قوله : ( كو عظمة الله ) قال
~~الزركشي علم مما فسر به الصفة أن المراد بما سلف جميع أسمائه سواء اشتقت من
~~صفة ذات كالسميع والعليم أم من صفة فعل كالخالق والرازق . قوله : ( الضمير
~~في الستة ) انظر لو أتى بالضمير بعد تقدم ذكر الظاهر هل يكفي . . قوله : (
~~وتختص التاء بالله ) قيل الصواب ويختص PageV04P272 الله بالتاء لأن الباء
~~مع فعل الاختصاص إنما تدخل على المقصور , قوله : ( فهي الأصل ) قال النحاة
~~أبدلوا من الباء واوا لقرب المخرج ثم من الواو تاء لقرب المخرج , كفى تراث
~~وإنما اختصت التاء بلفظ الله لأنها بدل من بدل فضاق التصرف فيها . قال ابن
~~الخشاب هي وإن ضاق تصرفها قد بورك لها في الاختصاص بأشرف الأسماء وأجلها .
~~. قوله : ( بالله ) احترز عن أن يقول أقسم فقط لكن أورد حديث الرؤيا التي
~~فسرها الصديق وقوله أقسمت عليك لتخبرني , فقال صلى الله عليه وسلم : لا
~~تقسم تقسم وأجيب بأن المراد لا تقسم قسما شرعيا كذا قال القاضي عياض لكن
~~قال في شرح مسلم هو عجيب فإن الذي في جميع نسخ مسلم فوالله يا رسول الله
~~لتحدثني . . قوله : ( أقسم عليك ) أي أما بدون عليك فيمين لا يأتي فيه هذا
~~التفصيل . قوله : ( : ( ولو قال إن فعلت كذا ) لو قال : إن فعلت كذا فعلي
~~عتق أو صلاة مثلا لزمه ما التزم أو كفارة يمين , ولو قال العتق يلزمني
~~لأفعل كذا فالظاهر أنه كذلك لأنه في معنى إن فعلت كذا فعلي عتق , قوله : (
~~فليس بيمين ) لكنه حرام كما صرح به الماوردي والدارمي والنووي في الأذكار
~~وقوله فليس بيمين أي لأنه خال عن اسم الله تعالى , وصفاته ms756 وعن التزام دعوى
~~القرب . . قوله : ( ومن سبق لسانه ) قال الشافعي اللغو في كلامهم غير
~~المعقود عليه ولهذا لو قصد إلى شيء فسبق لسانه إلى غيره كان من PageV04P273
~~لغو اليمين ا ه . وجعل منه صاحب الكافي ما لو أراد صاحبه أن يقوم فحلف عليه
~~أن يقعد . نعم اللغو لا يجري في العتاق والطلاق لتعلق حق الغير قاله
~~الرافعي رحمه الله تعالى , قوله : ( لا والله تارة إلخ ) لو قالهما في وقت
~~واحد كانت الأولى لغوا والثانية منعقدة قاله الماوردي قوله : ( المفسر به )
~~الضمير فيه يرجع لقوله لغو . قوله : ( ومستقبل ) لو حلف لا يصعد السماء فلا
~~حنث بل لا تنعقد اليمين للامتناع ولو حلف ليصعدن , انعقدت وحنث حالا وفرق
~~الرافعي بأن هذا يخل بتعظيم اسم الله تعالى وحرمته بخلاف ممتنع الحنث
~~كالمثال الأول , قوله : ( وهي مكروهة ) كأنه أراد به ما يشمل الحرام
~~والمكروه , وقال الزركشي المراد أنها مكروهة في الجملة كما في المحرر . ,
~~قوله : ( لينتفع المساكين ) وأيضا ففي إقامته تغيير لموجب الشرع قوله : (
~~فرع إلخ ) ويؤخذ منه أن القسم الأخير في كلام المتن مكروه أيضا . قوله : (
~~جائز ) أراد به ما يشمل المندوب والواجب وغيره , وأفهم قوله أن الأولى
~~التأخير وهو كذلك خروجا من خلاف أبي حنيفة , قوله : ( إلى ارتكاب حرام )
~~والأول نظر إلى أن التحريم ثابت قبل اليمين وبعده فالتكفير لا يفيد
~~الاستباحة . PageV04P274 فرع : قال القاضي لو أيس من الحنث وكان قد شرط
~~الرجوع فيما دفعه رجع كالزكاة , وكذا قال الإمام لا فرق بين البابين . أقول
~~انظر هل يأتي ذلك في العتق عن كفارة اليمين .
# | فصل يتخير إلخ
# قوله : ( وإطعام ) لو أطعم خمسة وكسا خمسة لم يصح لأن هذا قسم رابع
~~والتخيير في الآية بين ثلاثة فقط , قوله : ( قوت بلده ) أي فلا يجزئ قوت
~~نفسه إذا خالف قوت البلد . تنبيه : إنما اعتبر المد أخذا من حديث العرق
~~ولأنه سداد الرغيب وكفاية المقتصد ونهاية الزائد والكسوة لا سبيل إلى ضبطها
~~, لاختلاف الناس في الطول والقصر وغير ذلك , وعن البويطي أن الواجب ساتر
~~العورة وهو ms757 قول مالك وأحمد قيل وهو قوي لأنها إحدى الخصال فيجب تقديرها
~~كالإطعام واعتذر عنه الأصحاب بأنه خارج عن اعتبار الاسم , وهو أصل وعن
~~اعتبار الكفاية وهو عرف قوله : PageV04P275 ومنطقة ) أي ولا قلنسوة ولا
~~خلاف في عدم إجزاء المنطقة , وأما الخف فعلى الأصح ومثله القفازان فيما
~~يظهر ووجه عدم الإجزاء أن ذلك لا يسمى كسوة . . قوله : ( قطن ) جمعه أقطان
~~كقفل وأقفال , قوله : ( وكتان ) أي وصوف وشعر , قوله : ( أي كل منهما ) أي
~~لا مجموعها فإن المعنى عليه فاسد , قوله : ( احتياطا ) أي وحملا لهذا
~~المطلق على المقيد في كفارة الظهار . أقول قد يمنع من الحمل أن الظهار حق
~~آدمي وهذا حق الله تعالى فجاز اعتبار التغليظ فيما يترتب على ذاك دون هذا
~~وأيضا , فذاك سبب حرام ومقدار الصوم مختلف فيه . قوله : ( ملكه سيده ) مثله
~~غيره قوله : ( يكفر به ) أي إن أذن له سيده في التكفير به قاله الزركشي ,
~~قوله : ( لطول النهار إلخ ) كأنه احترز عن أن يضره لمرض . . قوله : (
~~والثاني اعتبار الحنث ) وذلك لأن الإذن إذا صدر في اليمين لا يلزمه الإذن
~~فيما يترتب عليها , لأنها مانعة من الحنث قال ابن الرفعة رحمه الله مأخذ
~~الخلاف يلتفت إلى أن سبب الكفارة ماذا إن قلنا اليمين فقط , كان المعتبر
~~الإذن فيها , وإن قلنا الحنث فقط اعتبر وإن قلنا المجموع , وهو الأصح اتجه
~~اعتبار الحنث إذ لا يلزم من وجود الإذن في أول السببين الذي ليس بملجئ
~~للسبب الآخر ترتب الحكم عليه , ويلزم من الإذن في أحد السببين ترتب الحكم
~~عليه كما لو أذن فيهما . PageV04P276
# | فصل حلف لا يسكنها إلخ
# قوله : ( فإن مكث ) أي ولو مترددا في المكان واستدل لعدم اعتبار المتاع
~~بآية { ربنا إني أسكنت من ذريتي } فأطلق على ذلك إسكانا وليس معهم رحل ولا
~~متاع واقتضى كلامهم أن المكث ولو قل يضر . قال الرافعي هو ظاهر إن أراد لا
~~أمكث وإن أراد لا أتخذها مسكنا فينبغي عدم الحنث بمكث نحو الساعة ثم أجاب
~~بأن مجرد النية لا يخرجه عن السكنى كالمقيم لا يصير ms758 مسافرا بمجرد النية .
~~فائدة : جعل الماوردي من العذر ضيق وقت الفريضة , قوله : ( لم يحنث ) أي
~~لأن المشتغل بأسباب الانتقال ليس ساكنا عرفا . . قوله : ( لا يساكنه ) مثله
~~لا يسكن معي أو لا أسكن معه . فائدة : قال الزركشي من قال في مسألة جمع
~~المتاع بعدم الحنث قال هنا كذلك ومن لا فلا إلا الرافعي في الشرح الصغير
~~فصحح هناك عدم الحنث وصحح هنا الحنث وفرق الزركشي بأن قصد المساكنة موجود
~~هنا وقصد التحول موجود هناك . وفيه نظر . قوله : ( وكذا لو بنى بينهما إلخ
~~) أي بفعلهما أو بأمر الحالف أو فعله . قوله : ( التي هو عليها إلخ ) يقال
~~تزوجت من شهر ولا يقال PageV04P277 تزوجت شهرا وكذا الطهر والطيب , قوله :
~~( بخلافها إلخ ) إيضاحه أن المحرم لا يجب عليه تطليق زوجته , وكذا الطيب
~~إذا أحرم وهو فيه لا فدية عليه ولا يجب نزع اللباس والفدية إن استدام قاله
~~الزركشي . قوله : ( ومن حلف لا يدخل دارا إلخ ) . فرع : قال إن خرجت من
~~الدار فأنت طالق , ولها بستان بابه يفتح إليها فخرجت إليه فالذي يقتضيه
~~المذهب أنه لا يحنث إن كان يعد من مرافق الدار , وإلا فيحنث قاله الشيخان ,
~~قوله : ( أو بين بابين ) ظاهره ولو طال ذلك الدهليز . فائدة : الدهليز
~~فارسي معرب . قوله : ( من الجوانب الأربعة ) أما من بعض الجوانب فلا حنث
~~قطعا في الجانب الواحد وفي غيره تردد للإمام قوله : ( لبقاء اسم الدار ) أي
~~وصورتها أن يبقى هناك رسوم وبعض جدر بخلاف ما لو بقي الأساس المدفون فيها
~~فإن اسم الدار يزول وإن اقتضى كلام المنهاج خلاف ذلك , أقول بل هو مراد
~~المنهاج قطعا بدليل قوله وإن صارت فضاء , قول المتن : ( وإن صارت
~~PageV04P278 فضاء ) لو قال لا أدخل هذه حنث بدخول العرصة وإن صارت فضاء .
~~قوله : ( المتن : ( ولو حلف لا يدخل دار زيد إلخ ) . لأن الإضافة تقتضي
~~الملك ألا ترى أنه لو قال هذه الدار ليزيد ثم قال أردت أنه يسكنها بإعارة
~~أو إجارة لا يقبل ولو قال داري لزيد بطل إقراره للتناقض . فرع : لو قال لا ms759
~~أدخل حانوت زيد قضيته أن الأمر كذلك لكن ساق الزركشي كلاما طويلا فيها وكذا
~~في الدار المؤجرة مثلا وحاول الحنث نظرا إلى عرف اللافظ دون عرف اللفظ قال
~~, ونقل هذا في الشامل عن الأئمة الثلاثة , قوله : ( للملك وغيره ) ولو
~~مغصوبا . قوله : ( فلا يحنث بما لا يسكنه ) أي بل يحنث بما يسكنه ولو
~~مغصوبا قوله : ( من ذا الباب ) , مرجع الإشارة جملة المنفذ والباب , وقوله
~~فنزع أي الباب المنصوب وهذا ظاهر والاعتراض عليه لا وجه له , قوله : ( لم
~~يحنث بالثاني ) ولو سد الأول , قوله : ( ويحنث بالأول ) أي لأنه هو المحتاج
~~إليه في الدخول والخروج . فرع : حلف لا يدخل من باب هذه الدار فجدد لها
~~بابا آخر حنث على الأصح . فرع : حلف لا يدخل هذه الخيمة فضربت في مكان آخر
~~حنث بدخولها . قوله : ( أو خشب ) فلا يحنث ببيوت الرعاة من الجريد والحشيش
~~لأنه لا يراد للسكنى , قوله : ( أو خيمة ) . قال الزركشي قضية كلامهم
~~تصويرها بما إذا اتخذت مسكنا . قوله : ( ولا يحنث PageV04P279 بمسجد ) لو
~~نواه فالظاهر الحنث وبه صرح الجرجاني خلافا لابن صراقة . قوله : ( فلو جهل
~~حضوره إلخ ) , لو قال والله لا أدخل عليه عامدا ولا ناسيا حنث عند دخوله
~~جاهلا بلا خلاف . تنبيه : لا تنحل اليمين بالفعل ناسيا ولا جاهلا . .
# | فصل حلف لا يأكل الرءوس إلخ
# قوله : ( ولا نية له ) قيل كان ينبغي أن يقول مثل ذلك في مسألة البيض
~~الآتية , قوله : ( والبقرة والإبل ) لأنها تفصل عن أبدانها وتباع وحدها ,
~~قوله : ( لا طير وحوت ) . قال الشيخ عز الدين رحمه الله تعالى قاعدة
~~الأيمان اتباع العرف ما لم يضطرب فإن اضطرب اعتبرت اللغة , قوله : ( وصيد )
~~من عطف العام على بعض أفراده , قوله : ( بخلاف أكلها ) منفصلة أو متصلة ,
~~قوله : ( والأقوى الحنث ) علله الزنكلوني شارح التنبيه بأن PageV04P280
~~العرف إذا ثبت في موضع عم كخبز الرز بطبرستان فقول الشارح نقلا عن الروضة .
~~وهل يعتبر نفس البلد أي على الأول . قوله : ( لا سمك ) بيضه هو البطارخ قال
~~الزركشي ولا يجوز أكل المصران الذي مع البطارخ في الجوف لأنه ms760 محتو على
~~النجاسة . . قوله : ( كرش ) يقال بفتح الكاف وكسر الراء وبسكون الراء مع
~~فتح الكاف وكسرها ومثلها الكبد . قوله ( في الأصح ) ولا يحنث أيضا بالجلد
~~قال بعضهم إلا إن كان صغيرا يؤكل معه , ولا يحنث أيضا بقانصة الدجاج ونحوه
~~, قوله : ( الذي لا يخالطه ) أي أما ما يخالطه فلا حنث به قطعا . . قوله :
~~( وقيل هما شحم إلخ ) , وجه الأول أنهما في معناه ووجه الثاني نباتهما في
~~اللحم وشبههما به في الصلابة قوله : ( وبطن ) وكذا يتناول اللبن بلا ريب
~~دون دهن السمسم ونحوه لأن الدسم مرتبط بذي الروح . . قوله : ( حنث بأكلها )
~~أي كلها لكن في الطحن لا بد من شيء يعلق في الرحى والظاهر عدم اغتفاره ,
~~قوله : ( حنث بها PageV04P281 مطبوخة ) أي مع بقاء الحبات , قوله : ( لا
~~بطحينها إلخ ) استشكل الزركشي ذلك بما لو قال إن ظاهرت من فلانة الأجنبية
~~فأنت علي كظهر أمي , ثم تزوجها وظاهر منها فإنه يكون مظاهرا من الأولى ,
~~ويكون قوله الأجنبية تعريفا قال فما الفرق ا ه . أقول الفرق أن الظهار لا
~~يصح شرعا إلا من زوجة فوجب انحطاط الوصف معه على التعريف بخلاف أكل الحنطة
~~, فإنه ممكن مع وصف الحنطة فجاز اعتبار وصف الحنطة معه ويحتمل أن يكون على
~~التقريب . . قوله : ( فكلمه شيخا ) مثله البالغ ولو قال لا آكل لحم هذه
~~البقرة وأشار لسخلة حنث بها بخلاف نظيره من البيع , فإنه يبطل لأن الصيغة
~~إذا فسد بعضها فسد كلها . . قوله : ( ولو حلف لا يأكل سويقا ) من قواعد
~~الباب أن الأفعال مختلفة الأجناس كالأقوال ثم صحح هنا من أن الأكل لا يشترط
~~فيه المضغ صححا في الطلاق خلافه . . قوله : ( أو حلف لا يأكل لبنا إلخ ) .
~~فرع : حلف لا يأكل مما اشتراه زيد لا يحنث بما اشتراه زيد مع عمرو , قوله :
~~( إن كانت عينه ظاهرة ) بحيث يرى جرمه . . قوله : PageV04P282 رطب وعنب
~~ورمان ) خالف في ذلك أبو حنيفة متمسكا بالعطف في قوله تعالى { فيهما فاكهة
~~ونخل ورمان } , وقوله تعالى { حبا وعنبا } إلى أن قال { وفاكهة وأبا } ورد
~~بأن ذلك نظير ms761 قوله تعالى { وملائكته ورسله وجبريل } أي باعتبار أن فاكهة في
~~سورة الرحمن مسوقة في مقام امتنان فتعم . . PageV04P283
# | فصل حلف لا يأكل هذه التمرة إلخ
# قوله : ( لم يحنث ) أي بخلاف ما لو أكل الجميع فإنه يحنث بآخر ثمرة
~~يأكلها , قوله : ( لم يحنث بأحدهما ) أي كما لو حلف ليلبسنهما . فرع : قوله
~~لا ألبس هذا وهذا مثل هذين بخلاف لألبسن هذا وهذا قال الرافعي وهو مشكل لأن
~~الإثبات مبني على النفي . أقول لو قال المريض لعبديه أعتقت هذا وهذا وهما
~~ثلثا ماله عتق الأول ولا يقرع وهذا يؤيد الفرع المذكور , قوله : ( حنث ) أي
~~حين التلف قوله : ( وقبله ) . قال الزركشي هو شامل لما لو مات قبل الغد مع
~~أنه لا حنث قطعا . أقول هذا عجيب فإن هذه قد سلفت في المتن . فليست مرادة
~~قطعا , قوله : ( قبل الغد حنث ) أي إذا كان وقت الإتلاف ذاكرا لليمين وقال
~~الأئمة الثلاثة لا حنث لأن الغرض أن لا يؤخره عن الغد . . قوله : ( آخر
~~الشهر ) راجع لقوله الطعام ليكيله لا يغتفر وفيه نظر والظاهر أنه مثل
~~الشروع في إحضار الكيل والميزان . قوله : ( أو لا PageV04P284 يتكلم ) قال
~~الزركشي ضابط الكلام فيما يظهر اللفظ المركب لإفادة المخاطب بلغته , واعتبر
~~الماوردي والقفال المواجهة به محتجا بقصة عائشة مع أم سلمة عند خروج عائشة
~~ونهي أم سلمة لها . قوله : ( أفهمه ) الظاهر أن الشرط في الحنث قصد الإفهام
~~وإن لم يفهم المخاطب . قوله : ( وقصد قراءة ) ولو مع قصد الإعلام .
~~PageV04P285 قوله : ( ولا يشترط إيلام ) أي لصدق الاسم ألا ترى أنه يقال
~~ضربه ولم يؤلمه لكن قال الإمام لا بد من شيء ما من الألم , فلو وضع الأنملة
~~على جسده فهو متلاعب لا ضارب . قوله : ( وقيل يشترط ) هو مذهب مالك . قوله
~~: ( ضربا شديدا ) . قال الإمام ولا حد يوقف عنده في هذا لكن يرجع إلى ما
~~يسمى شديدا ونقل الشيخان من الحنفية أنه لو قال لأضربنه حتى يغشى عليه , أو
~~حتى يبول حمل على الحقيقة أو حتى أقتله أو يقع ميتا حمل على أشد الضرب .
~~قال الرافعي ms762 ويظهر على أصلنا الحمل على الحقيقة أيضا . ا ه . قوله : ( بكسر
~~النون ) ولا يقال بسكونها . قول المتن : ( إصابة الكل ) يتصور بأن يبسطها
~~على الحصير ثم يضرب , قوله : ( فوصله ألم الكل ) لأن حيلولة البعض كحيلولة
~~الثياب واعترض تعبيره بالألم بأنه غير شرط كما سلف . قال بعضهم , إلا أن
~~يقال لما ذكر العدد في حلفه , كان قرينة على إرادة الإيلام فيلتحق بقوله
~~ضربا شديدا , وعبارة الروضة ثقل الكل . قول المتن : ( حتى أستوفي حقي ) زاد
~~الشارح منك وباعتبارها لا يبرأ إلا بالقبض منه وبدونها يصح من الوكيل ومن
~~الأجنبي إذا أدى عنه , قول المتن : ( فهرب ولم يمكنه إلخ ) مثله لو أذن له
~~في المفارقة . قوله : ( بخلاف ما إذا أمكنه ) أي فإنه يحنث كنظيره في
~~انقطاع خيار المتبايعين , قوله : ( لا يحنث ) مثل ذلك المكره على الطلاق
~~إذا ترك التورية مع القدرة قوله : ( نظرا إلى تسمية الاحتيال استيفاء )
~~الصحيح الحنث PageV04P286 ولو جعلنا الحوالة استيفاء لأن ذلك باعتبار الحكم
~~وليس على الحقيقة . قوله : ( ويحمل ) أي نظرا إلى أن أل لجنس قاضي البلد
~~بقرينة كون الحالف منها . قول المتن : ( وإن لم ينو ) صادق بالإطلاق وبقصد
~~العين .
# | فصل حلف إلخ
# قول المتن : ( فوكل من فعله ) لو كان المحلوف عليه لا يتعاطى إلا بالأمر
~~دون المباشرة كالاحتجام والفصد وحلق الرأس وبناء الدار حنث وفي الروض خلاف
~~هذا وجعل الرافعي بناء الدار من الذي لا يحنث به , وحكى في حلق الرأس
~~طريقين من غير ترجيح وجزم بالحنث فيه في محرمات الإحرام . قول المتن : ( لا
~~يحنث ) لو بحضرته قول المتن : ( إلا أن يريد ) بحنث الزركشي استثناء ما لو
~~وكل قبل PageV04P287 الحلف ثم فعل الوكيل ذلك بعد الحلف فلا حنث كما قال
~~القاضي , فيما إذا حلف لا يبيع وجعل البلقيني مثله ما لو حلف لا يخرج إلا
~~بإذنه وكان قد أذن قبل الحلف في الخروج . قوله : ( المتن : ( بما اشتراه مع
~~غيره ) قال العراقي تبعا لشيخه لو اشترى نصف الطعام متاعا ثم اشترى عمرو
~~النصف الآخر مشاعا فالحكم كذلك . قوله : ( كالكف والكفين ) هذا ms763 قال النووي
~~رحمه الله أنه يشكل على ما لو حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله
~~إلا واحدة . تتمة : حلف لا يلبس هذا الثوب فسل خيطا منه ثم لبسه فلا حنث .
~~فرع : حلف لا يصلي خلفه فوجده يصلي إماما في الجمعة وقد ضاق الوقت محل نظر
~~يحتمل أن يصلي ويحنث ويحتمل أنه يصلي ولا يحنث لأنه ملجأ . . PageV04P288
# | كتاب النذر
# قوله : ( أو إن لم أخرج ) أي وإن لم يكن الأمر كما قلته لأن اليمين إما
~~حث أو منع أو تحقيق خبر , والنذر المذكور كاليمين . قوله : ( فلله علي ) أو
~~فعلي قوله : ( وفي قول ما التزم ) لحديث { من نذر أن يطيع الله فليطعه } أي
~~وكما في نذر التبرر ووجه الثالث أنه أخذ شبها من نذر التبرر من حيث إنه
~~التزم طاعة ومن اليمين من حيث المنع ولا سبيل إلى المنع ولا إلى التعطيل
~~فوجب التخيير , وإنما خرج من حديث الوفاء بالنذر لشبهه باليمين . قال
~~الإمام محل الخلاف إذا قصد منع نفسه فإن قصد التقرب لزمه ما التزم قولا
~~واحدا أقول سكت عن حالة الإطلاق , وينبغي أن تلحق بقصد المنع لأنه الغالب
~~من هذه الصيغة والمتبادر منها . قوله : ( بأن يلتزم إلخ ) . اعلم أنه يقع
~~عند القضاة الآن أن الإنسان يشهد على نفسه بما نصه إن أحياني الله بقية هذا
~~اليوم , وطالب فلان فلانا بكذا كان علي القيام له بنظيره على وجه النذر ,
~~وغرضهم من هذا التحيل على جعله من نذر المجازاة كي يلزمه ما التزم وفيه
~~عندي بحث من ثلاثة أوجه , الأول إنهم شرطوا في نذر المجاراة حدوث النعمة .
~~قال في شرح الروض بخلاف النعم المستمرة كنظيره من سجدات الشكر , وقوله إن
~~أحياني الله معناه إن استمرت حياتي وحينئذ فلا يصح أن يكون من المجازاة
~~الثاني أنا نسلم أنه من النعم الحادثة لكن قد قرنه بالمطالبة المانعة من
~~لزوم خصوص الملتزم لكونها لجاجا والمانع مقدم على المقتضى الثالث أن في
~~الروضة عن الغزالي , لو قال إن ظهر المبيع مستحقا فلك علي PageV04P289 كذا
~~أنه ms764 لا يصح . قال الغزالي لا يقال الهبة قربة لأنا نقول ليست قربة هنا , بل
~~هو من المباح انتهى والفرع المذكور من هذا الوادي فليتأمل , وفي فتاوى
~~القفال لو قال لله علي أن أعطي الفقراء عشرة دراهم ولم يرد الصدقة لم يلزم
~~وهو يؤيد ما قلناه ذكره في شرح الروض قوله : ( إن حدثت نعمة ) ظاهر إطلاقه
~~أنه لا يشترط أن تكون تلك النعمة نادرة الحصول . . قوله : ( ندب تعجيلها )
~~أي ما لم يعارض معارض من جهاد أو مشقة في سفر . قوله : ( بتفريق ) ظاهره
~~ولو لم يعين مقدار التفريق وهو ظاهر . PageV04P290 قوله : ( وأفطر العبد
~~إلخ ) . وذلك لأنها لا تصح عند التعيين فالأولى أن لا تدخل عند الإطلاق . .
~~قوله : ( فإن شرط التتابع وجب ) قال الماوردي ولو بالنية لكن صحح الرافعي
~~أن نية تتابع الاعتكاف لا تؤثر فيما لو نذر اعتكاف شهر أقول لعله في غير
~~المعين فلا تخالف . قوله : ( ولا يقطعه صوم رمضان عن فرضه ) خرج ما لو صامه
~~عن نذر أو تطوع فإنه لا يصح وينقطع التتابع به قطعا . قوله : ( أظهرهما لا
~~يجب ) لك أن تقول قضاؤهما أولى من العيد ورمضان فليتأمل قوله : ( فيصوم كيف
~~شاء ) أي إذا كان قد أطلق أما لو شرط التفريق فإنه يلزمه كما سلف نظيره .
~~قوله : ( إن سبقت الكفارة ) . قال ابن الرفعة إلا إذا كان قادرا على العتق
~~وقد نذر الصوم لأنه حينئذ لم يتقدم فاقتضى استثناء ا ه . وهو محل توقف .
~~قوله : ( وأضافه المصنف إلخ ) . الذي في الزركشي نقلا عن الفراء أنه يجمع
~~على أثانين وأثاني يحذف PageV04P291 النون وقال إنها في عبارة المصنف بفتح
~~الياء ويجوز التسكين نحو أعطيت القوس باريها . . قوله : ( لم يصم قبله )
~~كالواجب بالشرع . قوله : ( صام آخره ) القياس صوم الأسبوع كله , ولكن
~~امتنعوا من ذلك لأن النية تكون مترددة لكن هذا قد يشكل , بما لو نذر أن
~~يصلي في ليلة القدر حيث قالوا يلزمه إيقاع تلك الصلاة جميع ليالي القدر .
~~قوله : ( وهو الجمعة ) ذهب البيهقي إلى أن أول الأسبوع الأحد وأطال في بيان
~~ذلك ms765 لكن حكى ابن النحاس قولا أن أول الأيام الأحد وأول الجمعة السبت قيل
~~وهو أحسنها , وقد أيد كون الأول الأحد بأن الاثنين سمي بذلك لأنه ثاني
~~الأسبوع وكذا سمي الخميس لأنه خامسه . قوله : ( وإن كان هو إلخ ) انظر كيف
~~يصح نذر الجمعة مع أن صومه منفردا مكروه . . قوله ( وقيل ينعقد ) يحتاج
~~الأول إلى جواب عما لو نذر بعض ركعة فإنه يلزمه ركعة على ما في تكملة
~~الزركشي لكن الذي صوبه غيره عدم اللزوم . قوله : ( أو نذرا ) ظاهره ولو كان
~~ذلك النذر تعلق بهذا اليوم بعينه وفي كلام الماوردي إلحاق مثل هذا برمضان .
~~فرع : لو كان مفطرا لجنون فلا قضاء . قوله : ( وقيل يجب تتميمه ) أي فلا بد
~~من نية النذر من الآن . . PageV04P292
# | فصل نذر المشي إلخ
# قوله : ( وجوب إتيانه ) قال في الكفاية لأن مطلق كلام الناذرين يحمل على
~~ما ثبت له أصل في الشرع فمن نذر أن يصلي يحمل على الصلاة الشرعية لا الدعاء
~~والمعهود في الشرع قصد الكعبة لحج أو عمرة فحمل النذر عليه ا ه . قوله : (
~~لا يجب ذلك ) الظاهر أن مرجع الإشارة الحج والعمرة وأما الإتيان فواجب
~~ويحتمل عدمه أيضا . . قوله : ( وإن نذر المشي ) أو أن يحج ولو في حجة
~~الإسلام . قوله : ( وجوب المشي ) أي لأنه جعله وصفا في العبادة كما لو نذر
~~أن يصلي قائما قوله ( فإن كان قال أحج ماشيا فمن حيث يحرم ) مثله عكسه قوله
~~: ( أو قبله ) قال الزركشي من تفقهه أو بعده . قوله : ( والثاني إلخ ) به
~~تعلم أنه يجزئ قطعا قوله : ( فصلى قاعدا إلخ ) , والجواب أن الصلاة لا تصح
~~بالمال بخلاف الحج أشار إليه الشافعي رضي الله عنه . قوله : ( لترفهه
~~بتركها ) أي كالمحرم إذا تطيب . . قوله : ( وجب PageV04P293 القضاء ) كما
~~لو نذر الصوم سنة معينة فأفطر فيها بعذر المرض قاله الزركشي قال , وحكى
~~الإمام تخريجه على الخلاف في التي بعدها , قال أعني الزركشي وأما في العدو
~~فكما في حجة الإسلام إذا صد عنها في أول سني الإمكان , ويفارق المرض
~~لاختصاصه بجواز التحلل من غير شرط ms766 بخلاف المرض , هذا هو النص وخرج ابن سريج
~~قولا أنه يجب لأن باب النذر أوسع من واجب الشرع , قال ومسألة المرض مقيدة
~~بما بعد الإحرام بخلاف مسألة العدو . قوله : ( أو عدو إلخ ) عبارة الروضة
~~أو منعه عدو أو سلطان وحده ا ه . وبه تعلم الفرق بين المنع والصد أي المراد
~~بالمنع أن يمنع الشخص وحده , وبالصد المنع العام له ولغيره . قوله : ( بأن
~~كان مريضا ) أي ولم يحرم قوله : ( هذا ) أي ما ذكر في الشرح والمتن . نعم
~~عبر في الروضة في مسألة المرض بالمذهب الذي قطع به الجمهور . قال وحكى
~~الإمام تخريجه على الخلاف في العدو ا ه . وقد أشار إليه في المتن حيث لم
~~يحك فيه خلافا . . قوله : PageV04P294 إلى مكة ) قال الزركشي أو أطلق .
~~قوله : ( وكذا صلاة ) فرق ابن الرفعة بين ذلك وبين لزوم الصوم في زمن معين
~~بأن الشارع عهد منه النظر إلى الصوم في زمن معين بخلاف الصلاة , فإنه لم
~~ينظر فيها إلى مكان معين قال ولا يشكل على الفرق لزوم الاعتكاف بالنذر لأن
~~الشارع نظر فيه إلى أمكنة مخصوصة بخلاف الصلاة ا ه . واعلم أن حكم الإعتاق
~~في نذره في المساجد كالصلاة على الراجح . . قوله : ( بخلاف عكسه ) . فائدة
~~: لو قال بصيغة العموم لله علي أن أصلي النوافل قائما لم ينعقد لأن فيه
~~إبطال رخصة الشرع , كذا نبه عليه إبراهيم المروروذي PageV04P295 كعامة
~~الأصحاب . وقال البغوي والقاضي ينعقد . قول المتن : ( أو طول قراءة الصلاة
~~إلخ ) قال في شرح الروض بشرط أن لا ينذر فيه ترك التطويل . قول المتن : (
~~لزمه ) لو خالف سقط عند النذر لأنه ترك الوصف الملتزم ولا يمكن قضاء الصفة
~~وحدها واعلم أن صحة نذر تطويل القراءة والجماعة محله في الفرائض . قال
~~البلقيني , ولا يلزم النذر في النوافل وإن شرعت الجماعة فيها قوله : (
~~والثاني قال إلخ ) . تتمة : لو نذر زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~لزمه ولو قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق بدينار فشفي جاز دفعه
~~إليه إذا كان فقيرا ولا ms767 تلزمه نفقته .
# | كتاب القضاء
# أصله قضاي من قضيت قلبت الياء همزة لتطرفها إثر ألف زائدة قال إمام
~~الحرمين هو شرعا إظهار حكم الشرع في الواقعة من مطاع PageV04P296 واحترز
~~بالمطاع عن المفتي واعترض والوجه أنه إلزام ممن له في الوقائع الخاصة بحكم
~~الشرع لمعين , أو غيره , فخرج بالإلزام المفتي وبالخاصة العامة ومن ثم كان
~~الحكم بثبوت الهلال مجرد ثبوت لأن الحكم على عام غير ممكن , قال الغزالي
~~وهو أفضل من الجهاد قوله : ( فيولي الإمام إلخ ) أي وجوب عين عليه . تنبيه
~~: اعتبر الأصحاب بين المفتيين قدر مسافة القصر . قال الزركشي فينبغي أن
~~يكون هنا كذلك وذكر الإمام أنه لا يجوز إخلاء مسافة العدوى عن القاضي ونقله
~~شريح والروياني عن الإصطخري . قوله : ( المتن : ( ويكره إلخ ) يجب فرضه
~~فيما لو كان هناك من هو خامل أو يرجو الرزق . قول المتن : ( عدل ) هو مغن
~~عن الإسلام . قول المتن : ( لغة ونحوا ) الأول للمفردات والثاني للمركبات .
~~قوله : ( المتن : ( فإن تعذر إلخ ) قضيته أنه مع عدم التعذر لا ينفذ قضاؤه
~~إذا ولاه وقضية العلة النفوذ . PageV04P297 فائدة : قال ابن السمعاني في
~~القواطع وهذا الذي ينفذ للضرورة إذا ادعى عليه خصم وجب عليه الإجابة ظاهرا
~~لا باطنا . تنبيه : لو علم من نفسه الفسق وخفي حاله على الإمام حرم عليه
~~القبول ولا تصح ولايته من ذي الشوكة ولا غيره . قال الزركشي وقاضي القضاة
~~إذا ولى من ليس أهلا من الفسقة وغيرهم لا تصح توليته , قول المتن : ( له
~~شوكة ) مثله غيره فيما يظهر لأن الغرض تعذر الشروط . قوله : ( المتن : (
~~كالقاضي ) قال الرافعي لو ادعى إلى كل منهما خصم واحد وجب إجابة الأصل . .
~~PageV04P298 قول المتن : ( في غير حد لله ) أي بخلاف حدود الله تعالى لأن
~~مناط الحكم رضا المستحق , وهو مفقود فيه قال ابن الرفعة ولا يجيء . هنا ما
~~تقدم من ولاية غير الأهل للضرورة لفقد العلة , وهي ولاية ذي الشوكة . قول
~~المتن : ( جاز ) دليله تحاكم عمر وأبي بن كعب إلى زيد بن ثابت وعثمان وطلحة
~~إلى جبير بن مطعم , ولم يخالفوا فكان ms768 إجماعا رضي الله عنهم . قول المتن : (
~~وفي قول لا يجوز ) أي لأنه يؤدي إلى اختلال أمر الحكام وقصور نظرهم
~~والافتيات عليهم . قوله : ( والتعبير فيه بقيل صحيح ) أي لأن المراد به
~~الطريقة , غاية الأمر إن شق المنع منها لما دخل فيما قبله لم يتعرض له .
~~قوله : ( المتن : ( وكذا إن لم يخص ) قال الشيخ أبو علي والقاضي والإمام
~~وإذا أرسلا لخصم يجاب من سبق داعية فإن جاءا معا أقرع بينهما . فرع : ولا
~~هما ولم ينص على تعميم ولا غيره صح وحمل على الاستقلال , ولا كذلك نظيره من
~~الوصيين والفرق أن الوصيين لو شرط اجتماعهما على العمل . صح بخلاف هذا ,
~~وقضية الفرق أن الوكيلين كالوصيين نعم استشكل بما لو قال الموصي أوص إلي من
~~شئت ولم يقل عني ولا عنك , فإنه لا يصح ولم ينزلوه على الوصاية عن الموصي
~~كي يصح وفرق بأن الأصل منع وصاية الوصي حتى يصرح الموصي بأنه يوصي عنه .
~~PageV04P299
# | فصل جن قاض إلخ
# قول المتن : ( لم ينفذ ) عبر بهذا دون الانعزال ليلائم حكاية الخلاف في
~~القول الآتي . . قول المتن : ( ظهر منه خلل ) { عزل النبي صلى الله عليه
~~وسلم إمام قوم بصق في القبلة وقال لا تصل بهم بعد هذا أبدا } رواه أبو داود
~~. قوله : ( لكن ينفذ العزل ) أي والإمام آثم . . قوله : ( والثاني ينظر إلخ
~~) كما في تعليق الطلاق على قراءة الكتاب وفرق بأن تفاصيل الصفات مراعى في
~~تعليق الطلاق , وأمر العزل يراعى فيه عرفا الإعلام ولو راعى الإمام غير
~~الإعلام عد عابثا وقضية هذا الفرق أنه لو أعلم رجلان بقول الإمام في هذا
~~انعزل . قول المتن : ( في شغل معين ) انظر هل يقال في هذا لا ينعزل إلا
~~ببلوغ الخبر كالعام أم لا . قوله : ( ووال ) كالأمير والمحتسب وناظر الجيش
~~ووكيل بيت المال وما أشبه ذلك . قول المتن : ( ولا يقبل إلخ ) أي لأنه غير
~~PageV04P300 قادر على الإنشاء فلا يقدر على الإقرار , قول المتن : ( جائز
~~الحكم ) قيل هو تأكيد قول المتن : ( ويقبل قوله ) خلافا لمالك حيث قال لا
~~يقبل : إلا ببينة لنا ms769 القياس على ولي البكر وأجاب بالفرق بوفور الشفقة .
~~فرع : لو ولاه قاض قضاء بلد وولاه آخر قضاء بلد آخر , فهل له أن يزوج امرأة
~~وهو في بلد من أهل البلدة الأخرى الظاهر لا لأن مستنيبه في البلد الذي هو
~~فيه عاجز عن ذلك . قول المتن : ( في غير محل ولايته ) ينبغي أن يكون ضابط
~~ذلك في البلد الوصول إلى حد تقصر فيه الصلاة . . قوله : ( أي على سبيل
~~الرشوة ) يقتضي أن المدعى به نفس الرشوة المأخوذة . قول المتن : ( أحضر )
~~أي ولو وكل كفى قول المتن : ( بعبدين ) . قال ابن الرفعة وهو يعلم ذلك وأنه
~~لا يجوز وأنا أطالبه بالغرم . أقول انظر ذلك مع قول المنهاج ولم يذكر مالا
~~. قول المتن : ( وقيل لا ) أي لأنه كان أمين الشرع والظاهر من أحكام القضاة
~~مضيها على الصحة ومنصبه يصان على الابتذال بالإرسال خلفه قبل تبين الحال ,
~~ولا كذلك مسألة الرشوة لأنه يسهل على المدعي إقامة البينة على الحكم لأنه
~~يقع ظاهرا بخلاف أخذ المال , ثم معنى البينة إقامتها ليتبين الحاكم الحال
~~كي يحضره على بصيرة ولا يغني ذلك عن إعادتها بعد ذلك . قوله : ( كالمودع
~~وسائر الأمناء إلخ ) ولعموم حديث { البينة على المدعي واليمين على من أنكره
~~} ولو عزل بفسق وجور حلف قطعا بحثه الزركشي رحمه الله تعالى . .
# | فصل ليكتب الإمام إلخ
# قوله : ( أي المكتوب ) ولذا قال في التنبيه ويشهد على التولية قول المتن
~~: ( لا مجرد كتاب ) ذكر المصنف في زوائد الروضة وشرح PageV04P301 المهذب
~~أنه يجوز الاعتماد على الفتوى إذا أخبر من يثق به أنه خط المفتي , أو كان
~~يعرف خطه ولا يشك فيه , قال الزركشي ينبغي أن يجيء هنا مثله . . قول المتن
~~: ( فعلى خصمه حجة ) قيل هذا مشكل لأن وضعه في الحبس حكم من القاضي الأول
~~بحبسه فكيف يكلف الخصم الحجة . قول المتن : ( وكاتبا ) كان له عليه الصلاة
~~والسلام كتاب منهم زيد بن ثابت وعلي ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين . . قول
~~المتن : ( وسجلات ) السجل الكتاب وأصله الاستحكام والاستيثاق . . قول المتن
~~: ( ومترجما ) أي لحديث أنه صلى الله ms770 عليه وسلم أمر أنسا أن يتعلم
~~العبرانية من أجل مكاتبة اليهود قال فتعلمتها في نصف قوله : ( جواز أعمى )
~~أي يغتفر ذلك هنا وإن كانت شهادة بلفظها لكون المشهود عليه PageV04P302
~~حاضرا بين يدي القاضي , والحاجة داعية إلى ذلك فاغتفر ذلك هنا وغلب فيه
~~معنى الرواية وإن كان المغلب في المترجم معنى الشهادة من حيث العدد والحرية
~~ولفظ الشهادة وغير ذلك . فائدة : أجرة الرسول على الطالب إن لم يمتنع
~~المدعى عليه من الحضور وإلا فعلى المدعى عليه , ثم تعيين الرسول والوكيل
~~والكاتب إلى صاحب الحق دون القاضي . قول المتن : ( صمم ) أي ثقل سمع قوله :
~~( مع ما بعده ) أي والمتجه اشتراط لفظ الشهادة فيه جزما ووجه واعلم أن
~~اشتراط الحرية في المسمع يعلم من اشتراط العدد . قول : ( المتن وسجنا ) لو
~~كان مستأجر العين على عمل لا يمكن في الحبس امتنع حبسه , ولو امتنع الشخص
~~من الأداء وله مال ظاهر فهل يحبس حتى يبيع أم لا وجهان وحكى في الروضة في
~~المفلس عن الأصحاب التخيير والمريض والمخدرة وابن السبيل , نقل الرافعي لا
~~يحبسون ويمنع من التمتع بزوجته إن رآه القاضي وأفتى الغزالي بذلك في محادثة
~~الصديق أيضا . فائدة : أجرة الحبس على المسجون . قوله : ( ولو أنفقت إلخ )
~~هو يفهم من التعبير بالاتخاذ . قول المتن : ( في حال غصب ) أي وينفذ لقصة
~~الزبير المشهورة . قول المتن : ( الفقهاء ) أي ولو أدون منه بدليل استشارته
~~صلى الله عليه وسلم لغيره . قوله : ( ومشاورتهم إلخ ) روى أبو داود
~~PageV04P303 { المستشير معان والمستشار مؤتمن } . . قوله : ( المتن : (
~~وكذا أصله وفرعه ) أي حتى في سماع الدعوى والبينة ويجوز لزوجته وصديقه وفي
~~التهذيب يجوز أن يحلف ابنه على خلو ذمته لأنه ليس حكما له . قوله : (
~~والثاني ينفذ إلخ ) . لعموم أدلة القضاء بين الناس ولأنه أسير البينة بخلاف
~~الشهادة لهما , ولو حكم لولده على ولده امتنع أيضا . وقيل يجوز كالبيع . .
~~قول المتن : ( نص الكتاب ) المراد ما يشمل الظاهر PageV04P304 وقوله السنة
~~أي ولو آحادا , قول المتن : ( أو الإجماع ) النقض بمخالفة الإجماع بالإجماع
~~والباقي في معناه كتب عمر إلى ms771 أبي موسى لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس , ثم
~~رجعت في نفسك وهديت لرشدك أن تنقضه فإن الحق لا ينقض والرجوع إلى الحق خير
~~من التمادي في الباطل . قول المتن : ( نقضه ) يجب عليه التسجيل بذلك إن كان
~~قد سجل بالحكم وإلا فيسن . قول المتن : ( لا باطنا ) خلافا لأبي حنيفة حيث
~~نفذه باطنا وأباح للمشهود له الوطء . قوله : ( عند جماعة ) منهم البغوي
~~ونقله القاضي والإمام عن الجمهور وهو قضية قولهم يحل للشافعي الأخذ بشفعة
~~الجوار إذا حكم الحنفي لكن وقع للرافعي هنا أنه قال إن قلنا المصيب واحد لم
~~ينفذ باطنا وإلا نفذ . تنبيه : محل النفوذ الأحكام التي لا تنقض أشار إليه
~~الماوردي وابن عبد السلام . قال الزركشي لكن قضية إطلاقهم النفوذ سواء الذي
~~ينقض والذي لا ينقض . قول المتن : ( المتن بخلاف علمه ) قال الزركشي المراد
~~به هنا اليقين بخلاف ما يأتي في القضاء بعلمه , قيل الصواب أن يقول بما
~~يعلم خلافه لأنه إذا شهدت عنده البينة بشيء لم يعلمه يحكم بها , ويصدق أنه
~~قضى بخلاف علمه ورده البلقيني بأنه في هذه إنما يقضي بما شهد به الشهود لا
~~بصدقهم فلم يقض بخلاف علمه , ولا بما يعلم خلافه فالعبارتان مستويتان .
~~قوله : ( فلا يقضي إلخ ) أي ولا يقضي بخلافها . قول المتن : ( إنه يقضي
~~بعلمه ) توقف جماعة في الفاسق الذي نفذت أحكامه للضرورة ووجه التوقف ظاهر
~~لأنه ضرورة في قبول قوله . قول المتن : ( إلا في حدود الله ) بحث الزركشي
~~استثناء الردة . قول المتن : ( لم يعمل به ) أي بخلاف PageV04P305 غيره
~~فإنه يعمل بالحكم ما لم يصرح الأول بالإنكار . . قوله : ( الحلف إلخ ) احتج
~~ابن دقيق العيد على جواز اليمين بغلبة الظن بحلف عمر في شأن ابن صياد بحضور
~~النبي صلى الله عليه وسلم . ولم ينكر عليه . قوله : ( عن الشامل إلخ ) .
~~الفرق على هذا أن التذكر ممكن في خط نفسه , ولو رأى خط وكيله أو شريكه أو
~~أخبره عدل ووثق به في كل ذلك جاز له الحلف . . .
# | فصل ليسو إلخ
# قوله : ( والثاني يسوي بينهما ) أي لعموم الأمر ms772 بالتسوية في غيره . . قول
~~المتن : ( وأن يقول ) قال في التنبيه لأن الدعوى تتضمن سؤال المدعي طلب
~~الجواب قوله : ( أو نسي إلخ ) لو زاد عدم التمسك بنسيان ولا غلط فالظاهر
~~القبول أيضا . . قوله : ( شدوا الرحال ) تفسير PageV04P306 لمستوفزون كما
~~أشار إليه بتضبيبه . . قول المتن : ( ويحرم اتخاذ شهود ) أما تعيين من يكتب
~~الوثائق فجائز في أصح الوجهين قول المتن : ( عمل بعلمه ) خالف أبو حنيفة
~~فقال إذا طلب الخصم التزكية وجب وإن علم القاضي العدالة واستثنى البلقيني
~~أصله وفرعه فلا يقضي بعلمه في عدالتهما كما لا يزكيهما . قول المتن : ( وجب
~~الاستزكاء ) أي وإن لم يطلب الخصم . قول : ( المتن مزكيا ) هو في الحقيقة
~~يجرح ويزكي ولكن وصف بأحسن أحواله . قال الزركشي مزكيا كذا بخط المصنف
~~وصوابه إلى المزكي كما عبر به في المحرر وغيره لأن أصحاب المسائل وإن سموا
~~بذلك فالمزكي هو المبعوث إليه كما بينه الأصحاب , وقول المتن يشافهه المزكي
~~قال أي يشافه القاضي لأن المعول عليه شهادة المزكي وإنما أرسل إليه أولا
~~ليمهد له الأمر بما كتبه , والاعتماد على ما يجري آخرا , ثم نقل عن الشيخين
~~أنهما نقلا عن جمع من الأصحاب أن المعول على قول أصحاب المسائل خلافا لأبي
~~إسحاق وأن ابن الصباغ اعتذر عن قبولها , وهي شهادة على شهادة والأصل حاضر
~~لمكان الضرورة . قال الإمام ولئلا يشتهر المزكون ويكثر ترددهم , ثم قال
~~الرافعي إن ولي صاحب المسألة الجرح والتعديل فحكم القاضي مبني على قوله ولا
~~يعتبر العدد لأنه حاكم وإن بحث وشهد فالحكم أيضا , مبني عليه لأنه شاهد ولا
~~بد من العدد PageV04P307 وإن راجع المزكيين فقط فرسول والعمدة على قولهما
~~لأن شهادة الفرع مع حضور الأصل مردودة ا ه . وتبعه النووي رحمهما الله
~~تعالى أقول وفي قولهما فحكم القاضي مبني على قوله ما يفيد أن الثبوت ينتقل
~~في البلد وإن تجرد عن الحكم إلا أن يحمل ذلك على ما لو حكم نائب القاضي
~~المذكور بالجرح أو التعديل , ثم شافه القاضي ثم رأيت كلاما للشيخين محصله
~~أن نائب القاضي يشافهه بالثبوت وإن ms773 لم يحكم ويغتفر فيه ذلك لأنه معين له
~~بخلاف القاضي المستقل ذكر ذلك الشيخان عند الكلام على كتاب القاضي للقاضي .
~~قوله : ( أيضا مزكيا ) قال صاحب التصحيح مراده به صاحب المسألة وبالمزكي
~~الآتي المبعوث إليه لا المبعوث المذكور . قول المتن : ( وخبرة ) بالكسر
~~والفتح كذا ضبطه المحشي رحمه الله . قوله : ( لكذا ) يرجع لقوله أو غير ,
~~قوله : ( وقيل لا يشترط ) علله الإمام بأنا قبلنا شهادته مع إمكان الوصول
~~إلى الأصول ا ه . وقضيته اختصاص الخلاف بأصحاب المسائل . قول المتن : (
~~وقيل يزيد إلخ ) قال ابن الصلاح فيما نقله عن خط الشيخ أبي محمد نقلا عن
~~القفال أن معناه ليس عدوا لي بل تقبل شهادته علي وليس بابن لي بل تقبل
~~شهادته لي قال ومن أصحابنا من قال معناه المبالغة في القبول بكل حال وليس
~~بصحيح وبينه . قوله : ( وقيل يكفي ) أي لأنه اعترف بما لو ثبت بالبينة يقضي
~~عليه . PageV04P308
# | باب القضاء على الغائب إلخ
# قول المتن : ( إن كان عليه بينة ) لأن الإقرار حقيقة أو حكما يتعذر في
~~الغائب . . قول المتن : ( بعد البينة ) أي وبعد تعديلها . قول المتن : ( إن
~~الحق ثابت إلخ ) . قال ابن الرفعة لعل المراد مستمر الثبوت وإلا فالغائب
~~نفسه لو كان حاضرا وطلب هذا مع البينة لا يعلم أن موكله أبرأه مثلا .
~~PageV04P309 قول المتن : ( ولو حضر إلخ ) . قال العراقي هي مسألة مستقلة
~~ليست من تمام التي قبلها ولا هي في الحقيقة من فروع هذا الباب , قال وهل
~~المراد بغيبة الموكل الغيبة المعتبرة في القضاء عليه أو مطلق الغيبة عن
~~البلد رجح البلقيني الثاني . . قول المتن : ( وله مال ) لو كان مرهونا أو
~~جانيا فهل للقاضي أن يطلب صاحب الدين أن يلزمه المرتهن والمجني عليه بأخذ
~~حقهما بطرفيه , ليدفع الفاضل لرب الدين . قال البلقيني هذا موضع نظر
~~والأرجح له ذلك ا ه . أقول ولو كان مال الغائب دينا فالظاهر أن القاضي يقضي
~~منه . قول المتن : ( وإلا إلخ ) يوهم أن وجود المال الحاضر مانع من ذلك
~~وليس كذلك ويجاب بأن الغالب أن طلب الإنهاء عند تعذر ms774 المال . قول المتن : (
~~بسماع بينة ) . قال الزركشي الدرجات ثلاث مطلق السماع الثبوت عند القاضي
~~الحكم قال ومراد المنهاج هنا الثانية بدليل قوله ليحكم بها . أقول ليس في
~~قوله ليحكم دليل فالعبارة شاملة للقسمين بلا ريب , قول المتن : ( عدلين )
~~لو كان المكتوب به هلال رمضان كفى القاضي أن يشهد على PageV04P310 نفسه
~~واحدا قاله الرافعي . قول المتن : ( وعلى المدعي بينة ) هذه البينة يكتفى
~~فيها بالعدالة الظاهرة ولا يبالغ فيها بالبحث والاستزكاء كما أشار إليه
~~الرافعي في الشهادات . قوله : ( لزمه الحكم إلخ ) يأخذ من هذا أن الوثائق
~~والشهادة بإقرار فلان ابن فلان إذا وجد شخص ببلد النسبة يقضي عليه إلا أن
~~يحضر من يشاركه في الاسم والنسب المذكور أي فهو المكلف بذلك لا صاحب الحق
~~فإذا أحضره كلف صاحب الحق ما قاله المصنف فليتنبه لذلك , قول المتن : (
~~بحكمه ) . قال الزركشي احترز عن المشافهة بسماع البينة لأنه لا يقضي بها
~~مثل هذا قطعا لأن الإحضار بها لا يحصل علما بخلاف الحكم فيسلك بذلك مسلك
~~الشهادة فيختص بمحل الولاية . . قول المتن : ( في طرفي ولايتيهما ) الشرط
~~أن يكون الحاكم الذي أقيمت عنده البينة في ولايته بخلاف الآخر . تنبيه :
~~احترز بالحاكم عن سماع البينة فإنه لا يكفي فيه المناداة المذكورة كما يفيد
~~ذلك أيضا . قول المنهاج الأتي وبسماع البينة إلخ . قول المتن : ( جواز ترك
~~التسمية ) جزم القاضي بوجوب التسمية وحكى إجماع الأصحاب عليه وقواه ابن أبي
~~الدم وقال هو متعين ليتأتى للخصم القدح فيهم . . PageV04P311
# | فصل ادعى عينا إلخ
# قول المتن : ( ويعتمد في العقار ) قال الشيخ في المنهج أي الذي لم يشتهر
~~. قول المتن : ( المتن حدوده ) ويذكر أيضا الحارة والسكة وهل هو في صدرها
~~أو يمينها أو غير ذلك . قول المتن : ( ليشهدوا إلخ ) ففائدة الإقامة الأولى
~~نقل العين المذكورة , قول المتن : ( ببدنه ) أي وجوبا والضمير في بدنه يرجع
~~للمدعي من قوله إلى المدعي قوله : ( بالثمن ) بأن يبيعه له ويطلب منه كفيلا
~~بالثمن ثم إن سلمت العين له تبين بطلان البيع وإلا تبين الصحة ويتولى
~~القاضي ذلك للضرورة . قول ms775 المتن : ( مؤنة الرد ) أي والإحضار وكذا نفقة
~~العبد لكن الزائدة بسبب السفر وكذا أجرته تلك المدة . قوله : ( بصفة )
~~لأنها إنما جازت عند الغيبة عن البلد للحاجة وهي منتفية هنا . ومن كلام
~~الشيخ رحمه الله تعلم أن الدعوى تعتمد الصفة وتسمع بخلاف الشهادة وهو كذلك
~~. قوله : ( ومالا يمكن ) عبارة شرح الإرشاد والتقييد بسهولة النقل ليخرج ما
~~يتعذر نقله أو يتعسر لكونه ثقيلا , فالأول كالعقار بحدوده ويقيم البينة
~~بتلك الحدود فإن قال الشهود نعرفه بعينه ولا نعرف الحدود بعث القاضي من
~~يسمعها على عينه , ولو كان العقار مشهورا فلا حاجة إلى التحديد , وأما
~~الثاني وهو الذي يتعسر فيصفه المدعي في دعواه ويحضره القاضي للشهادة أو
~~يبعث نائبا . قول المتن : ( وإذا وجب إحضار ) أي بأن كانت العين من شأنها
~~أن يجب إحضارها كعبد هذا هو المراد من قوله وجب . قوله : ( عن اليمين ) أي
~~PageV04P312 المأخوذة من قول المتن صدق بيمينه , قول المتن ( أو دعوى تلف )
~~أي فيقبل منه ذلك , وإن ناقضها بالإنكار أو لا للضرورة لئلا يتخلد عليه
~~الحبس مع احتمال صدقه . , قول المتن : ( ولو شك المدعي إلخ ) يشمل المشتري
~~وغيره . قول المتن : ( أوجبنا الإحضار ) أي في البلد لئلا يتكرر مع الذي
~~سلف رأس الصفحة يعني قوله أو غائبة عن المجلس إلخ . قوله : ( فهي ومؤنة )
~~أي ولا تجب الأجرة بخلاف العين الغائبة عن البلد لسهولة الأمر هنا , ولو
~~تلفت العين في الطريق بانهدام دار ونحوها لم يضمنها . قال ابن الرفعة لأنها
~~تلفت تحت يد مستحقها وجعل هذا حيلة لعدم ضمان أجرتها أيضا . قول المتن (
~~ومؤنة الرد ) . قال الزركشي كذلك تجب مؤنة الرد في الأولى إلى دار المدعي
~~إذا كانت العين مغصوبة . .
# | فصل الغائب إلخ
# قول المتن : ( وقيل إلخ ) هو كالخلاف فيمن دعي لأداء الشهادة . فائدة :
~~لو كان دون مسافة العدوى ولكنه خارج عن محل ولاية القاضي فهو كالبعيد لأنه
~~لا يجب حضوره لو طلب . قوله : ( بغير حضوره ) قال ابن القصاص ولا بد من نصب
~~وكيل عنه بخلاف الغائب . . قوله : ( يوم الشهادة ) كذلك قبله إذا ms776 لم تمض
~~مدة الاستبراء قول . PageV04P313 المتن : ( وإذا استعدى ) يقال أعداء
~~الحاكم أزال العدوان كأشكاه بمعنى أزال شكواه . قول المتن : ( أو بمرتب )
~~يريد أن ذلك راجع لنظر القاضي بحسب ما يراه من خصم أو مرتب . قول المتن : (
~~فإن امتنع ) لا يثبت الامتناع إلا بشاهدين قال الماوردي والروياني إذا كان
~~المبعوث الخصم فإن كان العون كفى قوله لأنه من باب الإخبار أي فيتقيد
~~بالثقة . قول المتن : ( فليس له إحضاره ) هذا ما يؤخذ منه أن له القضاء
~~عليه ولو كان في مسافة العدوى , قول المتن : ( وله هناك إلخ ) . انظر هل
~~يلحق بهذا ما لو كانت البلد متسعة ولها قضاة وطلب شخص لقاض في طرفها وهو
~~بالطرف الآخر ظاهر كلامهم وجوب الإجابة ولا نظر إلى وجود قاضي طرفها وهو
~~متجه لظهور الفرق بين الحاضر والغائب . قول المتن : ( فالأصح PageV04P314
~~يحضره ) أي ولكن بعد تحرير دعواه ومعرفتها بخلاف الحاضر في البلد . . .
~~قوله : ( والأصح أن المخدرة إلخ ) من جملة أدلته حديث { واغد يا أنيس إلى
~~امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها } قالوا إنها كانت مخدرة , وقوله لا تحضر أي
~~يستحب عدم إحضارها . فرع : لو اختلفا في التحذير فعليها البينة . قول المتن
~~: ( وهي من لا يكثر إلخ ) . قال ابن أبي الدم الأولى في ذلك رده إلى العرف
~~والعادة . .
# | باب القسمة إلخ
# قول المتن : ( أو منصوبهم ) هو شامل للمحكم قول المتن : ( ذكر ) انظر كيف
~~يصح حمل الخبر على المبتدأ هنا قول المتن : ( يعلم المساحة ) مصدر مسحت أي
~~ذرعت ويشترط علم المساحة والحساب للقاضي بخلاف هذا لأن هذا هنا بمنزلة
~~الفقه المشترط للقاضي لاحتياجه إليه . قوله : ( بالإقراع ) أي بالقرعة يحصل
~~الإلزام بخلاف ما لو نصبوا إنسانا ولو في قسمة التعديل والإفراز فإنه لا بد
~~من رضاهم بعد القرعة أيضا , فلا يحصل الإلزام بالقرعة ولو كان ذلك على وجه
~~التحكيم بينهم له ثم رأيت بعد كتابة هذه الحاشية في شرح الروض ما يخالفها
~~في مسألة التحكيم وليس كما قال . PageV04P315 قول المتن : ( تقويم ) لو كان
~~فيها خرص . قال الإمام فالقياس أن يكون كذلك ms777 لكن قال النووي في تصحيح
~~التنبيه الصحيح الاكتفاء بواحد . قوله : ( إلى واحد بالتراضي ) . قال
~~الماوردي والروياني ولا يقبل قول هذا الواحد لأنه غير نائب القاضي وكذا لا
~~تقبل شهادته لأنه شاهد على فعل نفسه . . قول المتن : ( فيعمل فيه إلخ ) قال
~~الزركشي هو كالمستثنى من شرط العدد . . قوله : ( وزوجي خف ) . قال ابن
~~الأنباري العامة تخطئ بظن أن الزوج اثنان وليس ذلك في ألسنة العرب إذ كانوا
~~لا يتكلمون بالزوج موحدا بل يقولون عندي زوجا حمام . قال الزركشي الحاصل أن
~~الواحد هو الفرد فإن ضم إليه غيره من جنسه سمي كل واحد منهما زوجا قول
~~المتن : ( ولا يمنعهم ) استئناف . قول المتن : ( كسيف يكسر ) مثال لما لا
~~يمنعهم منه . . قول المتن : ( صغيرين ) قال هذا لأن الحمام مذكر . قوله : (
~~. . PageV04P316 قول المتن : ( مستوية ) لأنها لو اختلفت لربما سبقت
~~الكبيرة إلى اليد ففيه ترجيح لصاحبها . . قول المتن : ( على أقل السهام )
~~أي لأنه يتأذى به القليل والكثير , قوله : ( فإن خرج إلخ ) لو خرج على اسمه
~~الجزء الرابع مثلا فقد يقع نزاع فيما يضم إليه هل هو الخامس والسادس أو
~~الثالث والثاني . قوله : ( أو ست ) أي باسم صاحب النصف ثلاث وباسم صاحب
~~الثلث اثنان وفائدة هذه سرعة إخراج نصيبهما . . قول المتن : ( فلا إجبار )
~~قال الماوردي ولو تراضيا بذلك لم تكن قسمة بل هو بيع محض يبيع كل واحد
~~منهما حقه من إحدى PageV04P317 المدارين بحصته من الأخرى . . قول المتن : (
~~لا تمكن قسمته ) قال الزركشي لا بد أن يزيد على هذا وما في الجانب الآخر لا
~~يعادل ذلك إلا بضمن شيء آخر من خارج . قوله : ( فيما يقابل المردود ) أي
~~وهو نصف البئر مثلا الذي قوبل بالمال الذي أخذ ممن سلمت له البئر ورد إلى
~~شريكه , قوله : ( بيع ) أي ولا ينافيه الإجبار كما في الحاكم يبيع مال
~~الممتنع قهرا , قول المتن : ( في الأظهر ) . قال الرافعي محل الخلاف إذا لم
~~يقسما بأنفسهما متفاضلا وإلا فهو بيع قطعا قوله : ( ولا يشترط فيها ) أي في
~~القسمة مطلقا . قول المتن : ( ويشترط إلخ ) أي ولو قسم ms778 بينهم الحاكم .
~~تنبيه : هل خيارهم على الفور أم يمتد امتداد المجلس وجهان قول المتن : (
~~بعد خروج القرعة ثم قوله الآتي أيضا بعد خروج القرعة ) يفيدك أنهما لو
~~اقتسما بالتراضي من غير قرعة لا يتوقف على تصريح برضا متأخر , وبذلك صرح في
~~شرح المنهج . قوله : ( أصرح في المراد ) وذلك لأن عبارة المحرر تصدق بما لو
~~ترافعا للقاضي عن رضا منهم وسألاه أن يقسم بينهما قسمة إفراز أو تعديل فقسم
~~بينهما وأقرع فإن إقراعه إلزام لهما لا يتوقف على رضا بعد ذلك , كما أشار
~~إليه الشارح رحمه الله فيما سلف صدر الباب بخلاف عبارة المنهاج باعتبار
~~التأويل المذكور هذا غاية ما ظهر لي وهو مراده إن شاء الله تعالى والله
~~أعلم . PageV04P318 قول المتن : ( أو حيف ) وذلك لأن القاضي إذا ثبت عليه
~~بالبينة أنه جار في حكمه ينقض في حد أو غيره . . قوله : ( ورضيا بعد القسمة
~~) أما إذا قلنا لا يعتبر الرضا بعد القسمة فتكون كقسمة الإجبار . تنبيه :
~~لو قسم القاضي بينهما قسمة رد اشترط الرضا بعد أيضا . قول المتن : ( لا أثر
~~للغلط ) لأنه لما وقع الرضا بعد القسمة فكأنه رضي بترك الزيادة فصار كمن
~~اشترى شيئا بغبن ولا أثر عنده لدعوى الغبن في البيع والشراء . قوله : ( إن
~~قامت بينة إلخ ) وجه في الكفاية عدم سماع البينة بأنه يجوز أن يكون قد رضي
~~بدون حقه لما صدر منه الرضا آخرا . نعم لو كان المقسوم ربويا من جنس واحد
~~نقضت . قول المتن : ( نقضت ) أي لأن الإقرار لا يتحقق مع التفاوت بخلاف
~~البيع . . قوله : ( ففي قول تبطل إلخ ) هذه طريقة والثانية القطع بالبطلان
~~وهو ما حكاه الماوردي عن الجمهور ونسبها في المطلب للنص وجزم بها القاضي
~~أبو الطيب وغيره , ووجهها أن ما تشرع له القسمة من التمييز لم يتم ولا فرق
~~على هذه الطريقة بين الإفراز والبيع . قول المتن : ( المتن بقيت ) وفيه وجه
~~أنها تبطل نظرا للتفريق . قال في البسيط وله التفات إلى تفريق الصفقة قال
~~الزركشي وهو متجه على القول به في المسألة قبلها ms779 .
# | كتاب الشهادات
# قول المتن : ( شرط الشاهد ) أي فلا بد من تأويل في المبتدأ أو الخبر ,
~~قول المتن : ( مسلم ) خرج الكافر لقوله تعالى { ذوي عدل منكم } واشتراط
~~الحرية لأن المخاطب بالآية الأحرار بدليل { إذا تداينتم } ولقوله تعالى {
~~ممن ترضون من الشهداء } وإنما يرتضى الأحرار وأيضا نفوذ القول على الغير
~~نوع ولاية وخالف أحمد فقبل شهادة الرقيق واختاره ابن المنذر وغيره وأما
~~الصبي فلأنه لا يقبل إقراره على نفسه فشهادته على غيره بالأولى وقبل مالك
~~شهادة الصبيان في الجراحات التي تقع بينهم ما لم يتفرقوا . قول المتن ( ذو
~~مروءة ) هي PageV04P319 الاستقامة قول المتن : ( وشرط العدالة ) أي فهي
~~الملكة وهذه شروط تحققها , قوله : ( فلا تنتفي العدالة عنه ) , قال بعضهم
~~بشرط أن يؤمن اتباعه لهواه عند الغضب , قول المتن : ( ويحرم اللعب إلخ ) .
~~وهو صغيرة . قول المتن : ( ويكره إلخ ) ذهب الأئمة الثلاثة إلى التحريم
~~قوله : ( فلا ترد به الشهادة ) ظاهره . ولو بالمرة الواحدة فتكون كبيرة
~~وصرح في شرح المنهج بأنه صغيرة . PageV04P320 قول المتن : ( وصنج ) وهو
~~الذي يتخذ من صفر يضرب إحدى الصنجتين على الأخرى , قول المتن : ( قلت الأصح
~~تحريمه ) لأنه يطرب بانفراده . قول المتن : ( لا الرقص ) قال ابن أبي الدم
~~لو رفع رجلا وقعد على الأخرى فرحا بنعمة الله تعالى عليه إذا هاج به شيء
~~أخرجه وأزعجه عن مكانه , فوثب مرارا من غير مراعاة تزين فلا بأس به .
~~PageV04P321 قول المتن : ( إلا أن يهجو ) عليه حمل حديث : لأن يمتلئ جوف
~~أحدكم . الحديث , قول المتن : ( أو يفحش ) أي يمدح الناس ويطريهم متجاوزا
~~الحد في ذلك , قول المتن : ( قباء ) سمي بذلك لاجتماع طرفيه وكل شيء قبوته
~~فقد جمعت طرفيه , . قول المتن : ( وبما هو وكيل فيه ) لو عزل فإن كان قد
~~خاصم لم تقبل شهادته وإلا قبلت , . . قوله : ( والثاني المنع ) لو حكم
~~بشهادة الأولين ثم شهد الآخران PageV04P322 فالظاهر اختصاص الرد بالمتأخر
~~على هذا , . قول المتن : ( لأصل ) لو ادعت المرأة الطلاق فشهد لها ابناها
~~لم تقبل , ولو شهدا حسبة من غير دعوى قبلت روضة . فرع : لو شهد على الميت
~~وهو ms780 عدو الوارث فوجهان . قول المتن : ( وتقبل لكل من الزوجين ) لأن شهادة
~~الأخ تقبل مع وجود النسب فمع وجود السبب أولى , . قول المتن : ( الحسبة )
~~سميت بذلك لأن صاحبها يحتسبها عند الله لإزالة الفاحشة ثم الدليل عليها خبر
~~: ألا أخبركم بخير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها وقصة . الشهود
~~على المغيرة بن شعبة . PageV04P323 فرع : لا فرق في المشهود عليه بين كونه
~~حاضرا أو غائبا . فرع : أكل رجلان في آخر رمضان ثم جاءا وشهدا أنه يوم
~~العيد قال بعضهم يتجه عدم القبول لأن لهما في ذلك غرضا , قول المتن : (
~~كطلاق ) يدل على أن المغلب في حق الله تعالى عدم ارتفاع ما يقع منه وإن
~~تراضى عليه الزوجان . فرع : لا تقبل في التدبير وتعليق العتق أو الطلاق .
~~فرع : العتق الضمني لا تقبل فيه شهادة الحسبة لأن الغرض فيه الملك ثم يتبعه
~~العتق بخلاف الخلع . قول المتن : ( وبقاء عدة ) كذلك البلوغ لما يترتب عليه
~~من التكاليف , . قول المتن : ( فبانا ) أو أحدهما وقت الحكم أو الشهادة فلو
~~شهدا بفسقهما ولم يؤرخا لم ينقض الحكم لاحتمال الطريان , قول المتن : (
~~نقضه هو وغيره ) قضيته توقف الأمر على النقض . قال في البحر وهو المذهب لكن
~~الإمام والغزالي قالا : المعنى بالنقض تبين عدم النفوذ فإن القضاء لا يغير
~~الحكم عندنا , وإنما هو إظهار خلافا لأبي حنيفة , قوله : ( لتيقن الخطأ فيه
~~) قضية هذا أن محل النقض إذا لم يكن الحاكم يرى ذلك , وإلا فلا نقض إلا أن
~~يكون ذلك مخالفا لدليل من قياس جلي أو غيره . قول المتن : ( وكذا فاسقان )
~~لو قال أكرهني السلطان على الحكم بقولهما وكنت أعلم فسقهما قبل من غير بينة
~~, قوله : ( وقيل تقدر بستة أشهر ) الذي في تعليق البغوي خمسون يوما أخذا من
~~PageV04P324 قصة المتخلفين في تبوك وأما عدم التقدير الذي هو الثالث صححه
~~القاضي وغيرهما قال الإمام : وكيف يطمع في التقدير وهو لا يثبت إلا بتوقيف
~~, قول المتن : ( قلت إلخ ) هذه الثلاثة مشترطة في المعصية القولية أيضا ,
~~قول المتن : ( إقلاع عنها ) أي بعدم التلبس بالفعل ms781 حالا وبعدم التلبس
~~بالعزم على الفعل حالا فهو متعلق بالحال والندم بالماضي والعزم أن لا يعود
~~بالمستقبل قال تعالى { فاستغفروا لذنوبهم } وقال { ولم يصروا على ما فعلوا
~~} الأول الندم والثاني العزم على أن لا يعود , قول المتن : ( ورد ظلامة )
~~روى مسلم { من كان لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال فليستحله اليوم قبل أن
~~لا يكون دينار ولا درهم , فإن كان له عمل أخذ منه بقدر مظلمته , وإلا أخذ
~~من سيئات صاحبه وطرح عليه } . فائدة : لو تلف عنده وهو مفلس وجب عليه أن
~~يكتسب لوفائه ولو انقطع خبر المظلوم ولم يعرف له وارث دفعه للإمام العادل ,
~~وإلا تصدق به على قصد الغرم لو علمه .
# | فصل لا يحكم إلخ
# قول المتن : ( إلا في هلال رمضان ) قد سلف أن آخر قولي الشافعي اعتبار
~~الاثنين . فرع : لو شهد مسلم أن هذا النصراني أسلم قبل موته فهل يحكم بذلك
~~من حيث الصلاة عليه ونحوها وجهان بناهما المتولي على القولين في هلال رمضان
~~حكاه عنه في شرح المهذب وأقره , قول المتن : ( اثنان ) لأنه ليس كالشهادة
~~على نفس الزنا لتمكن المقر من الرجوع . قال البندنيجي وهذه المسألة تتصور
~~في موضع واحد وهو إذا قذف رجل رجلا ثم ادعى القاذف على المقذوف بأنه أقر
~~بالزنا وأنكر وقضيته عدم سماعها بالإقرار ابتداء . PageV04P325 فائدة : قد
~~تعتبر ثلاثة على وجه وذلك في الغارم ليصرف له الزكاة وفي الإفلاس , وفي حصة
~~الورثة قول المتن : ( وعقد مالي ) أي أو فسخه ومنه الإقالة نعم القراض
~~والشركة كالوكالة . قول المتن : ( كبيع ) كذا الإجارة والوقف والصلح
~~والفرقة والمهر والوصية والجنايات الموجبة للمال ومن حق المال الرد بالعيب
~~وشرط رهن وطاعة الزوجة , قول المتن : ( كخيار ) أي لمجلس أو شرط أو عيب أو
~~عجز مكاتب أو إفلاس ونحوه , قوله : ( قوله تعالى : { واستشهدوا } ) قال
~~الزركشي نص سبحانه وتعالى على ذلك في الديون وقسنا عليها غيرها والمعنى في
~~ذلك كثرتها وعموم البلوى بها , قوله : ( روى مالك إلخ ) هو مرسل ولكنه
~~اعتضد فيما يظهر , قول المتن : ( كبكارة ) وثيوبة قول المتن ms782 : ( وحيض )
~~للنساء طرق في معرفته قول المتن : ( وعيوب ) , وكذا الحمل قوله : ( روى إلخ
~~) أي وأما اعتبار الأربع فلأن كل امرأتين برجل . قال الماوردي ويشترط في
~~شهادة الرجال بالولادة أن يذكروا أنهم شاهدوها من غير تعمد نظر .
~~PageV04P326 فرع : الذي تقبل فيه شهادة النسوة لو شهدن فيه على الإقرار لم
~~يقبلن فيه قول المتن : ( فإن نكل إلخ ) سكت عما إذا حلف وحكمه أنه لا يمكن
~~من الحلف مع شاهده بعد ذلك , . PageV04P327 . قول المتن : ( لا نسب الولد
~~إلخ ) عبارة المحرر وهل يحكم له بالولد وينزع من المدعى عليه قولان . قال
~~الزركشي , لكن يلزم منه ما قاله المصنف رحمه الله ا ه . أقول عبارة المحرر
~~أحسن ومنها تعلم أن قول الشارح رحمه الله الآتي والثاني يثبتان تبعا ,
~~الغرض منه ثبوت الانتزاع كما أشار إليه الشارح رحمه الله بقوله الآتي فينزع
~~الولد وبهذا التقرير اندفع ما عساه يقال كيف يقول الشارح رحمه الله ,
~~والثاني يثبتان تبعا ثم يقول بعد ذلك إن النسب والحرية يثبتان بالإقرار
~~والله تعالى أعلم , قوله : ( ما ذكر في بابه ) فإن كان صغيرا لم يثبت
~~محافظة على حق الولاء للسيد وإن كان كبيرا وصدقه ثبت , . قول المتن : (
~~فالمذهب أنه لا يقبض إلخ ) ويمكن من في يده من التصرف فيه , قول المتن : (
~~بغير إعادة الشهادة ) وذلك لأن الشهادة تتعلق بأمر الميراث وإثبات ملك
~~الميت وذلك في حكم الخصلة الواحدة , فلذا تعدى حكمها للكل بخلاف اليمين
~~فإنها قاصرة على الحالف لا يتجاوز أثرها , وأما الدعوى فإنها وإن فرض
~~اختصاصها فهي وسيلة والوسائل يسامح فيها ولا ينظر إليها . نعم ينبغي أن
~~يكون محل ذلك إذا ادعى الأول بالجميع لا بقدر نصيبه فقط وإلا فلا بد من
~~إعادة الشهادة كذا بحثه الزركشي رحمه الله . , . قول المتن : ( بالإبصار )
~~أي فيجوز رؤية الزنا إذا كان لغرض التحمل , قول المتن : ( على الصحيح )
~~وذلك لأنه لو امتنع ذلك لزم أن لا تجوز شهادة البصير على الغائب والميت ,
~~قول المتن : ( إشارة ) اقتضى هذا أنه لا بد في الشهادة على الحاضر من ms783
~~الإشارة إليه وقوله ونسبه لو اقتصر على اسمه وإضافته لمعتقه كفلان عتيق
~~السلطان فينبغي الاكتفاء بذلك إذا لم يلتبس , قول المتن : ( وعند غيبته )
~~الظاهر أن المراد غيبته عن مجلس القاضي وفي شرح المنهج فوق العدوى ولا أعلم
~~له فيه سلفا , قول المتن : ( فإن جهلهما إلخ ) . قال ابن أبي الدم وأما
~~شهادة الشاهد على من لا يعرفه اعتمادا على حليته وصفته كما يفعله كثير من
~~جهلة الشهود ثم يؤديها في غيبته أو موته , فلا يجوز قولا واحدا ولا أعرف
~~فيه خلافا أقول نعم صرح الرافعي بأنه إذا جهلهما ولكن استفاض بين الناس من
~~بعد أنه فلان بن فلان ساغ له أن يشهد , ثم ما قاله في المنهاج مع ما قاله
~~ابن أبي الدم يعرفك فساد كثير من الأحكام الواقعة في زماننا لأن الشهود
~~يؤدون في الغيبة معولين في النسب على إخبار المشهود عليه , وذلك باطل وإن
~~وصفوا حليته فليتنبه لذلك , قوله : ( منتقبة ) كان صورة هذا في الاسم
~~والنسب أن يستفيض عنده وهي منتقبة أنها فلانة بنت فلان ثم يتحمل عليها وهي
~~كذلك , قوله : ( وقيل يجوز بتعريف عدل ) وحينئذ تعلم أنه على هذا لا يشترط
~~عدل الشهادة , قول المتن : ( والعمل إلخ ) . قال PageV04P328 البلقيني يريد
~~عمل بعض البلدان لا عمل الأصحاب وحينئذ فلا عبرة به . . قول المتن : ( سجل
~~القاضي إلخ ) أي فيكتب حضر رجل ذكر أنه فلان بن فلان ومن حليته كذا . قال
~~ابن أبي الدم إن كان الغرض منها التذكير عند حضورهما بعد ذلك فصحيح وإن كان
~~الغرض الكتابة بالصفة إلى بلد آخر إذا غاب المدعى عليه ليقابل حليته ما في
~~الكتاب ويعمل بمقتضى ذلك إن أنكر فهو في غاية الإشكال , وكذا إن كان الغرض
~~الاعتماد على الحلية عند الاحتياج إلى الثبوت , والحكم ثانيا ولا أحسب أحدا
~~يقوله قال وتنزيل كلامهم على الحالة الأولى يأباه جعلهم الحلية في المجهول
~~كالاسم والنسب في المعروف , أقول قد سلف لك عنه قريبا على قول المنهاج فإن
~~جهلهما إلخ أن الحلية لا تسوغ الشهادة في الغيبة ms784 بلا خلاف فكيف يكون في
~~مرتبة الاسم والنسب , قول المتن : ( بالحلية ) انظر لقوله لو قامت بينة على
~~عينه فإنه يهديك إلى دفع ما نقلنا عن ابن أبي الدم في القولة التي قبل هذه
~~, . قول المتن : ( وموت على المذهب ) ألحق الصيمري والماوردي بالتسامع فيه
~~أن يمر بباب القتيل فيسمع النوح في داره والناس جلوس للتعزية فيخبره واحد
~~بموته , قول المتن : ( وملك ) لو انضم إلى الملك اليد والتصرف جاز بالتسامح
~~قطعا , قول المتن : ( سماعه إلخ ) هل يشترط التكرار وطول المدة خلاف , قول
~~المتن : ( وقيل يكفي إلخ ) وجهه أن القاضي يعتمدهما فكذا الشاهد . فرع : لو
~~جزم الشاهد بالشهادة ثم قال مستندي السماع قال السبكي لا يضر بل قال بعضهم
~~لو ذكر السماع في الشهادة لا على وجه PageV04P329 التردد والتبري لم يضر ,
~~وجعل ذلك جمعا بين ما وقع للشيخين في موضع من أن التصريح بأن المستند
~~السماع لا يضر وفي الموضع بأنه يضر , . قول المتن : ( وتجوز في طويلة )
~~استثنى الزركشي نقلا عن الروضة الشهادة بالرق , قال وكأن وجهه الاحتياط
~~للحرية , قوله : ( وفسخ بعده ) لا بد منه وإلا فالبيع يزيل الملك فكيف يشهد
~~له بالملك , .
# | فصل تحمل الشهادة إلخ
# قول المتن : ( الشهادة ) قال الزركشي تطلق بمعنى الأداء وبمعنى التحمل
~~وبمعنى المشهود به وهو المراد . أقول بل المراد الأول لأنه لا معنى لتحمل
~~المشهود به إلا بتأويل حفظه أو أدائه قال : ويدل على وجوب التحمل والأداء
~~قوله تعالى { ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا } دلت على وجوب التحمل ,
~~وبالمعنى على الأداء إلا أن التحمل إنما وجب للأداء بعد وجوبها فكونها دلت
~~باللفظ على التحمل دون الأداء محل توقف بل جعلها الشارح دليلا للأداء ولم
~~يذكرها في التحمل . قوله : ( فلأنها لا يستغنى عنها إلخ ) . قال القاضي
~~قوله تعالى { ولا يضار كاتب ولا شهيد } إن كان المخاطب بها المكتوب له لم
~~تجب وإن كان الكاتب وجبت , قوله : ( يلزمه ) ظاهره لزوم عين فإن كان هذا
~~مراده فيجب أن يكون قوله الآتي , والثاني قاس على ما إذا ادعيا للتحمل
~~باقيا ms785 على ظاهره , وهو الشق الثاني هنا لكن في الزركشي ما قد يخالفه ثم
~~رأيت في شرح المنهج ما هو صريح في أن محل فرض الكفاية عن حضور المتحمل أو
~~غيبته مع العذر ا ه . وهو ظاهر . قول PageV04P330 المتن : ( عصى ) مثله من
~~يدعي رد الوديعة ويطلب الشهادة بذلك مع تمكنه من اليمين قاله الزركشي , قول
~~المتن : ( إن كان فيما يثبت إلخ ) لا يقال هلا قال إن كان القاضي يرى ذلك
~~لأنا نقول ذكر الثبوت يغني عنه لأنه يفهم منه , قول المتن : ( لا اتفاقا )
~~لأنه لم يلتزم وأجاب : الأصح بأن ذلك نظير الثوب تلقيه الريح في داره يجب
~~عليه الخروج عن عهدتها ويقرب من هذا كراهة المشمس ولو بنفسه وسجود التلاوة
~~وإن لم يستمع . فرع : لو كان ذلك مما تقبل فيه شهادة الحسبة كالطلاق ينبغي
~~أن يجب قطعا إذا تحمل اتفاقا وهو ظاهر , . . قول المتن : ( أن يدعى إلخ )
~~لو كان المشهود به حسبة من نسب أو طلاق ونحوهما فينبغي أن يجب من غير دعاء
~~وهو ظاهر وأما فيما فوق مسافة العدوى فالظاهر عدم الوجوب فيها كغيرها
~~لإمكان الشهادة على الشهادة لكن ينبغي أن يقال يجب أن يحضر أو يشهد على
~~شهادته من يغلب على ظنه أنه يتوجه . قوله : ( فأقل إلخ ) صريح في أن الأقل
~~المذكور ليس من مسمى مسافة العدوى , وفيه نظر . PageV04P331
# | فصل تقبل الشهادة إلخ
# قول المتن : ( يسترعيه ) أي يطلب منه رعاية الشهادة وحفظها , قوله : (
~~بكذا ) يرجع لقوله على شهادة فلان قول المتن : ( ولا تحمل النسوة ) . فرع :
~~لو تحمل فرع واحد عن أصل فيما يثبت بشاهد ويمين فأراد ذو الحق أن يحلف مع
~~هذا الفرع لم يجز لأن شهادة الأصل لا تثبت بشاهد ويمين , ولو شهد على أصل
~~واحد فرعان فله الحلف معهما , قول المتن : ( كموته على الصحيح ) لأنه لا
~~يوقعه في ريبة , PageV04P332 قوله : ( قبلت شهادته ) أي كأصله لو كان كذلك
~~. قول المتن : ( على الشاهدين ) أي على كل واحد منهما . قول المتن : ( تعذر
~~أو تعسر ) وذلك لأن باب الشهادة يراعى فيه ms786 الأقوى بحسب الإمكان ومن الأعذار
~~كون المرأة مخدرة وخوف خروج من ظالم ونحوه , قول المتن : ( أو مرض أو غيبة
~~) يرجع كل منهما إلى قوله أو تعسر , قوله : ( وقيل لمسافة قصر ) لا يقال أي
~~حاجة للفظ مسافة لأنا نقول لما سقطت عن هذا التقدير فسد المعنى لوجوب تقدير
~~القرينة حينئذ , قول المتن : ( ولو شهد إلخ ) . قال الزركشي إنما أخر هذه
~~عن مسألة التزكية ليفيد أن تزكية الفروع للأصول وإن جازت فلا بد من تعينهم
~~للاسم ولو قدمها لم يكن صريحا في ذلك . تتمة : شهد فرع أن الأرض التي
~~حدودها كذا لفلان ولا يعرف عين الأرض , والأصل يعرفها . قال الروياني ,
~~يحتمل أن يصح كما يروي الراوي وإن لم يشهد الثاني النبي صلى الله عليه وسلم
~~.
# | فصل رجعوا إلخ
# قوله : ( أو دية مغلظة ) قال الرافعي وقياس مشاركة الشهود له في الصورة
~~الثانية أن لا يجب عليه هنا إلا نصفها وأبطله ابن الرفعة بأنه يلزم على
~~كلام الرافعي أن الشهود لو رجعوا وحدهم يلزمهم النصف , وأن القاضي إذا رجع
~~وحده لا يطالب لبقاء النصاب فالوجه أن PageV04P333 الشهود والقاضي
~~كالمشتركين , ولو انفرد أحدهما اختص بالغرم بخلاف جملة الشهود فإنهم
~~كالقاتل الواحد , . , . قوله : ( لكنه في الروضة زاد إلخ ) وقضية جعله من
~~الزيادة عدم أخذه من كلام الرافعي وإن لا لم يكن زيادة هذا وجه الإتيان
~~بلكن , قول المتن : ( فلا غرم ) أي فلو كانوا غرموا قبل إقامة البينة رجعوا
~~به . فرع : لو رجع شهود الرضاع أيضا في هذه المسألة بعد الحكم بشهادتهم
~~فالظاهر اختصاص الغرم بهم لأنهم فوتوا ما لزم الأولين ورجوعهم بعد الحكم لا
~~يفيد , . قوله : ( والثاني المنع ) لأن الضمان باليد أو الإتلاف ولم يوجد
~~واحد منهم . قوله : ( كمن حبس ) هو PageV04P334 تنظير , قوله : ( المفوت )
~~يرجع لقوله الجميع , قوله : ( لقسطه ) الضمير فيه يرجع لقوله كل . قول
~~المتن : ( من النصاب وقيل من العدد ) الخلاف مبني على الوجهين فيما إذا رجع
~~بعضهم وبقي نصاب إن قلنا لا غرم وهو الأصح وزع الغرم هنا على العدد المعتبر
~~, وهو النصاب وحصة ms787 من نقص من العدد المعتبر توزع عليه بالسوية , وإن قلنا
~~بالغرم هناك وزع هنا على جميع الشهود , قوله : ( بناء على الأصح ) يرجع
~~لقول المتن والأصح هو نصف إلخ . قول المتن : ( لا يغرمون ) استشكل مسألة
~~الإحصان بتغريم شهود التزكية .
# | كتاب الدعوى
# والبينات قول المتن : ( عند قاض ) مثله المحكم والسيد , قوله : ( فلا
~~يأخذها ) أي لا يجوز أخذها وإن كان يقع الموقع في بعض أفرادها PageV04P335
~~كالقصاص فليجعل الاشتراط في عبارة المنهاج للجواز , واعلم أن عقوبة الله
~~تعالى لا بد فيها من الرفع إلى القاضي أيضا غاية الأمر أنها لا يدعى فيها .
~~قول المتن : ( فله أخذها ) إن كانت تحت يد عادية وإلا فليس سبيله إلا الطلب
~~منه , قول المتن : ( إن لم يخف ) ظاهره الاكتفاء بمجرد الخوف والوجه تخصيصه
~~بما إذا غلب الخوف أو استوى الأمران , قول المتن : ( إلى قاض ) مثله أمير
~~ونحوه ممن يرجى الخلاص على يده والمقصود عدم الاستقلال قول المتن : ( على
~~غير ممتنع إلخ ) هو مخرج للمنكر وللمقر الممتنع , قول المتن : ( أو على
~~منكر ولا بينة ) . قال الماوردي وغيره يلحق به ما لو كان بينة , ولكنه يعجز
~~لقوة سلطان المستحق . قال في الكافي وكذلك لو كان باب الحاكم فاسدا , قول
~~المتن : ( وكذا غير جنسه ) لإطلاق قصة هند رضي الله عنها مع أن حقوقها
~~مختلفة من دهن ومشط وأدم وحب وكسوة وغير ذلك , قول المتن : ( فكذلك ) أي
~~لقصة هند رضي الله عنها , قول المتن : ( وقيل يجب ) لأنه متمكن في الجملة
~~وعلى هذا القول جماعة كثيرون ولذا اعتبر الزركشي التعبير فيه بقيل أقول :
~~لا وجه للاعتراض لاحتمال أن يريد أن مقابله الأصح لا الصحيح قوله : ( ولا
~~يضمن إلخ ) أي كدفع الصائل , قول المتن : ( يبيعه ) أي بعد ثبوت الحق
~~بالبينة وقيل يواطئ رجلا يقر له بالحق ويمتنع من الدفع , ويقر له بالأخذ
~~بالمال PageV04P336 وضعف كل بأن الأول يجر إلى تكليف البينة , والثاني كذب
~~فلذا رجح الاستقلال قوله : ( وإذن الشرع إلخ ) إيضاح لجعله كالمستام
~~وكالمرهون فإن فيهما إذنا من المالك بخلاف هذا ولكن إذن الشرع كإذنهما ms788 ,
~~قوله : ( بالأخذ ) فلا يحل الأخذ عند الجهل لأن بكرا يتضرر بالأخذ منه
~~ثانيا وأما قوله وتنزيل إلخ . فالظاهر أن غرضه منه جواز الأخذ تعويلا على
~~امتناع عمرو ولا نظر إلى إقدار بكر لأنا نجعل ماله هو مال عمرو لكن اعتمد
~~الأذرعي خلاف ذلك , . , . قوله : ( لأنها لو سكتت تركت ) نوزع في هذا بأن
~~الزوج يدعي دوام التمكين بمقتضى استمرار النكاح فلا تخلى لو سكت ثم الظاهر
~~أن الكلام مفروض فيما لو ابتدأت بدعوى رفع يده عنها بحكم التعاقب , وإلا
~~فالزوج لو ابتدأ لكان يترك وسكوته لو سكت ففيه المعنيان قاله الزركشي , قول
~~المتن : ( معها ) قال الزركشي مستدرك لأن من اعتبر القيمة اكتفى بها
~~PageV04P337 عن الصفات , قول المتن : ( وجب ذكر القيمة ) قال الزركشي : مع
~~الجنس فيما يظهر قول المتن : ( لم يكف الإطلاق إلخ ) وجهه الاحتياط في
~~الأنكحة وكثرة اختلاف الأئمة في شروطه . قول المتن : ( إن كان يشترط ) خرج
~~ما لو كان لا يشترط فإنه يخلف ذلك اشتراط تعيين الولي من أب أو جد , قاله
~~الزركشي . فرع : لو ادعى أنها زوجته لم يحتج للتفصيل ومسألة الكتاب فيما لو
~~ادعى أنه نكحها , قوله : ( والثاني يشترط إلخ ) . قال الشيخ عز الدين بل هو
~~أولى بالاحتياط لأن الناس يتساهلون فيها بخلاف الأنكحة , قوله : ( والثاني
~~لا يحلفه ) لأنه لم يدع عليه حقا , قول المتن : ( أمهل ثلاثة أيام ) لو قال
~~لي بينة في المكان الفلاني والأمر يزيد على الثلاثة فمفهوم كلامهم عدم
~~الإمهال فلو قضى عليه ثم أحضرها بعد الثلاثة أو قبلها سمعت , ولو حضر
~~الشهود بعد الثلاثة وطلب منه التعديل أمهل ثلاثة أيضا , قول المتن : (
~~فالقول قوله ) أي لأن الأصل في الناس الحرية , قول المتن : ( ولا تسمع دعوى
~~دين إلخ ) لو كان بعضه حالا وبعضه مؤجلا سمعت بالكل واستشكل بأنه إن لم يقل
~~يلزمه PageV04P338 التسليم إلي لم تسمع , وإن قاله لم يصح وإن فصل فهما
~~دعوتان . , .
# | فصل أصر المدعي إلخ
# قول المتن : ( بجزء ) أي وإن قل لأن المدعى عليه ناكل عن كل ما دون
~~العشرة ثم الجزء ms789 يشمل ما لا يتمول وهو كذلك بناء على صحة الدعوى به وهو ما
~~صححه الرافعي رحمه الله تعالى , قول المتن : ( فإن أجاب ) لو أجاب بالنفي
~~المطلق كان له الحلف على نفي السبب . فرع : حلف على نفي السبب فأقام المدعي
~~بينة به فأراد المدعى عليه أن يقيم بينة بالقضاء أو الإبراء لم تسمع لأنها
~~تثبت الحق وقد نفاه أولا . . قوله : ( والثاني يقبل قوله ) أي بالنسبة إلى
~~ثبوت الإجارة والدين فإنه لم يقل به أحد قاله العراقي قوله : ( أولا ) .
~~قال العراقي الأحسن تقديمه عقب عنها أو تأخيره عن اعترف فإن تعلقه بالخوف
~~لا معنى له , قول المتن : ( فحيلته إلخ ) . قال العراقي هذا يلزمه إلجاء
~~المدعي إلى تعيين أحد القسمين وهو يتصور بذلك لأن البينة قد تساعده على
~~إقرار الخصم بألف مطلقا , ولا يمكنهم تعيين الجهة وكما اكتفينا بالجواب
~~المطلق في PageV04P339 المدعى عليه لئلا يلزمه ما ليس بلازم لو عين الجهة
~~وجب الاكتفاء بإطلاق المدعي وعدم إلجائه إلى التعيين خوفا مما ذكر . قول
~~المتن : ( إن لم تكن بينة ) قضيته عدم مشروعية التحليف مع وجودها وعبارة
~~المحرر يقيم البينة أو يحلفه , قوله : ( فإن أقام المدعي إلخ ) تفريع على
~~قوله والثاني ينصرف عنه إلخ . قوله : ( ترك في يد المقر ) قوله : أي فتبقى
~~الخصومة معه , قول المتن : ( وقيل يسلم إلى المدعي ) أي بيمينه . قال
~~الإمام هو باطل لأنه إعطاء بمجرد الدعوى , قوله المتن : ( لظهور مالك له )
~~أي كالمال الضائع . قال في الروضة قال في موضع وهذا أقوى الوجوه قول المتن
~~: ( فالأصح انصراف الخصومة ) أي بالنسبة إلى قيمة العين وإلا فله تحليفه
~~رجاء أن يقر فيغرم البدل للحيولة وعبارة الزركشي حكاية مقابل الأصح والثاني
~~لا تنصرف بل يحلف أنها لغيره لنزع الملك من يده باليمين المردودة , لئلا
~~يتخذ ذلك ذريعة إلي إسقاط الدعوى , قوله : ( وصححه إلخ ) هذا وكذا قوله
~~الآتي فإن نكل حلف المدعي وأخذه إنما هو مفرع في الروضة , وأصلها على مقابل
~~الأصح القائل بأن الخصومة لا تنصرف وأما على الأصح وهو انصرافها فالذي
~~رأيته في ms790 الروضة ترجيح أنه قضاء على غائب , كما في المنهاج ثم قال بعد ذلك
~~وحيث قلنا بانصراف الخصومة فله التخليف لتغريم البدل لعل نسخة الشارح رحمه
~~الله من الروضة , وإذا قلنا ينصرف بإسقاط لا أعني عند PageV04P340 التفريع
~~على الوجه الضعيف فيكون منشأ ذكره هنا سقم النسخة التي وقف عليها , فجعل
~~التفريع على الضعيف بسبب ذلك تفريعا على الصحيح . .
# | فصل تغلظ اليمين إلخ
# قول المتن : ( تغلظ يمين إلخ ) وذلك لأن اليمين موضوعة للزجر فشرع
~~التغليظ مبالغة اختص بما هو متأكد في نظر الشرع , قوله : ( عشرين مثقالا
~~إلخ ) أي فليس المراد أي نصاب حتى من الإبل مثلا , قوله : ( مستحب ) بخلاف
~~الجمع لا يأتي هنا , قوله : ( لأنه يعسر ) أي وبدليل ما روى أبو داود { أن
~~حضرميا ادعى على كندي أرضا بأن أباه اغتصبها منه , فأنكر الكندي فقال له
~~الحضرمي : تحلف بالله أنك ما تعلم أن أباك اغتصبها فتهيأ الكندي لليمين ولم
~~ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك } . فرع : لو حلف في هذا على البت اعتد
~~به ويحمل على نفي العلم لأن الإحاطة به غير ممكنة , كما لو قال الشاهد أشهد
~~أنه وارثه لا وارث له سواه فإن هذا النفي محمول على نفي العلم . قال
~~الزركشي , ولو كان نفيا محصور فينبغي أن يحلف على البت كما تجوز الشهادة
~~ويمتنع بالنفي المطلق , واعلم أيضا أن اليمين على نفي العلم إنما تتوجه إذا
~~تعرض المدعي لأنه يعلم المدعى به بل لا تسمع دعوى المدعي إلا بذكر ذلك بقي
~~شيء لو علق بأمر طائر مثلا , وطلب يمينه فهي على البت وليس ذلك فعله , ولا
~~فعل غيره بل هو لتحقق شيء فيحلف إن هذا الطائر غراب فالحاصل أن اليمين على
~~البت لا على نفي فعل الغير , قول المتن : ( أبرأني ) أي وأنت تعلم
~~PageV04P341 ذلك إذ لا بد من هذا في مثل هذه الدعوى , قول المتن : ( فالأصح
~~) . قال الرافعي إن قلنا يتعلق الأرش بالرقبة فعلى البت أو بها بالذمة معا
~~فعلى نفي العلم لأن للعبد ذمة وتكون الرقبة كالمرتهنة بما ms791 يثبت في الذمة ,
~~قول المتن : ( قطعا ) أي لأنه لا ذمة لها قوله : ( أنه لا يجوز إلخ ) قد
~~يقال لا يجعل الظن المؤكد المذكور هنا في المنهاج إلا بالتذكير , . . قول
~~المتن : ( فلو روى أو تأول ) قال الزركشي التورية قصد ما يخالف ظاهر لفظه
~~والتأويل اعتقاد خلافه لشبهة عنده كالحنفي في شفعة الجوار قول المتن : (
~~بحيث لا يسمع ) أي أما لو سمعه فلا يعتد باليمين وتعاد , قوله : ( في دعوى
~~) هذا تصحيح للعبارة لكن مع ذلك لا يلائم قوله الآتي , فأنكر إلا أن يؤول
~~بمعنى صمم على الإنكار . نعم قيل : عبارة المنهاج تشمل ما لو طلب القاذف
~~يمين المقذوف أنه ما زنى أقول : هذه دعوى فهي يمين في دعوى ثم هذا الضابط
~~يرد عليه اليمين المردودة , قول المتن : ( ولا يحلف قاض ) هذا خارج عن
~~الضابط إن أريد توجه الدعوى لأنها هنا غير مسموعة وإن مشينا على ظاهر
~~المنهاج في تعبيره باليمين فهذا مستثنى من الضابط , . قول المتن : ( أنا
~~صبي ) لو قسم المال بين الغرماء فظهر شخص وقال PageV04P342 لبعضهم : أنت
~~تعلم ثبوت ديني لم يحلف , قول المتن : ( ثم أقام بينة ) أي ولو شاهدا مع
~~يمين . . قول المتن : ( حكم القاضي ) أي لا بد من الحكم في حالة السكوت كأن
~~يقول : جعلتك ناكلا أو يقول للمدعي : احلف بخلاف التصريح بالنكول فإنه يرد
~~اليمين معه من غير توقف على الحكم وحيث حكم بالنكول فليس للمدعى عليه أن
~~يطلب العود إلى اليمين إلا برضا المدعي فلو رضي فلم يحلف لم يكن للمدعي أن
~~يعود إلى الحلف لأنه أبطل حقه برضاه بيمين المدعى عليه قاله في الروضة .
~~قول المتن : ( كبينة ) أي تغليبا لجانب المدعي فتجعل يمينه بمنزلة بينة
~~يقيمها , والثاني غلب جانب المدعى عليه تنزيلا لنكوله منزلة إقراره قول
~~PageV04P343 المتن : ( لم تسمع ) قد خالف الشيخان ذلك في موضع آخر وقالا
~~بالسماع لأنه إقرار تقديري وصوبه الزركشي قول المتن : ( سقط حقه ) أي في
~~هذا المجلس وغيره ويكون ذلك بمنزلة حلف المدعى عليه . قال الرافعي : ولا
~~يتوقف سقوط حقه على اليمين ms792 على حكم القاضي بنكوله , قول المتن : ( لينظر
~~حسابه ) خرج ما لو طلب الإمهال لإقامة بينة بأداء أو إبراء فإنه يمهل ثلاثة
~~أيام . قاله الزركشي ولو زعم أنها غائبة فالظاهر أنه لا إمهال وقد تعرض
~~لنحو المسألة في متن الروض في الكلام على بينة الداخل والخارج , . قول
~~المتن : ( فالأصح إلخ ) هذا كالمستثنى من قوله لا يحكم بالنكول بل باليمين
~~, والتحقيق أنه لا حكم فيهما بالنكول بل الحكم مستند للأصل لأن الحكم
~~بالنكول ليس في مذهبنا . قول المتن : ( لم يحلف الولي ) قال في القوت كما
~~لا يحلف الساعي والوكيل انتهى . فليتنبه لمسألة الوكيل فيما يباشر فيه فإنه
~~لا يحلف كالولي , والبلوى تعم بها , قول المتن : ( وقيل يحلف إلى آخره ) هو
~~ما رجحاه في الصداق حيث قالا : يتحالف ولي الصغير مع الزوجة فيه . خاتمة :
~~من وجب عليه يمين نقل المصنف عن البويطي جواز افتدائها بالمال والمذهب
~~المنع , فإن ذلك من قول البويطي لا من قول الشافعي رضي الله عنهما قال شريح
~~في روضه : لا يجوز عندنا خلافا لمالك .
# | فصل ادعيا عينا إلخ
# قول المتن : ( سقطتا ) لأنهما متعارضا الموجب فأشبها الدليلين إذا تعارضا
~~. قول المتن : ( وفي قول تستعملان ) أي صيانة عن الإسقاط بقدر الإمكان
~~وقوله , ففي قول استدل بحديث { شخصين اختصما في شيء وأقام كل بينة فجعل
~~بينهما } واستدل الثاني بحديث روي PageV04P344 بمعناه والثالث بالقياس على
~~ما لو زوجها وليان ونسي أسبقهما , قوله : ( فيأخذها من خرجت قرعته ) أي مع
~~اليمين بناء على أن الحكم بدعواه مع القرعة فإن قلنا باليمين فلا , وحكى
~~الأول في البحر عن النص وعامة الأصحاب , قوله : ( عن ترجيح واحد إلخ ) ورجح
~~الرافعي الثالث في التحالف ولو كانت البينتان في نسب سقطت الأقوال الثلاثة
~~, وليس هناك إلا القيافة , . قول المتن : ( ومن أخذ إلخ ) هذه المسألة في
~~الحقيقة من فروع قوله قبل ذلك , ولو أزيلت يده ببينة وإنما أخرها إلى هنا
~~ليبين الفرق بين ما استحق بالإقرار وما أزيل بالبينة , لكن قد سلف أن بينة
~~الداخل تحتاج أن تضيف إلى ما قبل ms793 الإزالة وحينئذ فلا وجه لمقابل الأصح
~~فليتأمل . قوله : ( لأن القلب إلخ ) وكنظيره من الرواية وفرق الأول بأن
~~الشهادة نص فيتبع , قوله : ( ترجيح إلى آخره ) جواب عن قول الزركشي إن الذي
~~رجحه الرافعي PageV04P345 طريق الخلاف وفي الثانية طريق القطع , قوله : (
~~لأنهما إلخ ) وأيضا فالحالف يصدق نفسه , والشهود يصدقون غيرهم . قال ابن
~~الرفعة إن قلنا : القضاء يستند إلى الشاهد واليمين أو إلى اليمين , والشاهد
~~عاضده قدم الشاهدان وإلا تعادلا لأن العدد لا ينظر إليه , قوله : ( إلى
~~الآن ) أي أما الشهادة بالملك فيما مضى من غير تعرض للحال فإنها لا تسمع ,
~~قول المتن : ( وللآخر من أكثر ) ولو لم تعين وقتا , قوله : ( في يد غيرهما
~~) زاد الزركشي أو في يدهما زاد شيخنا لا ولا بيد أحد , قول المتن : (
~~فالأظهر ) لو فرض مثل ذلك في نكاح قدم السابق قطعا لأن الانتقال يغلب في
~~المال دون النكاح , . . قوله : ( وقيل يتساويان ) وحكى ابن الصباغ طريقة
~~قاطعة بالأول زركشي , قوله : ( وإنها لو شهدت إلخ ) شمل إطلاقه ما لو شهدوا
~~بأنه ورث هذه الدار , فلا يقبل حتى يتعرضوا لما قاله المصنف لكن خالف في
~~ذلك العمراني ونسبه لنقل الربيع والمزني واحتج بسماع البينة على الشراء من
~~مالكها فإنه يحكم له قال والميراث أقوى . فرع : شهدت على حاكم بحكمه في زمن
~~متقدم نقل الزركشي عن بعض المتأخرين أنه لم يرقبها نقلا , قال ويحتمل
~~التوقف لأن الحكم بها لغير مستند حاضر , بل اعتماد على استصحاب ما ثبت مع
~~احتمال زواله , وظهور اليد الحاضرة في خلافه أي فلا بد أن يصل PageV04P346
~~ذلك في الشهادة بما يلائم ما ذكره المصنف رحمه الله , قوله : ( لا تقبل )
~~أي بخلاف ما لو شهدت بالملك أمس , وقالت عقبه : ولا نعلم له مزيلا فإنها
~~تقبل كما سلف لأنه استصحاب تابع , قوله : ( بالملك في الحال ) بخلاف
~~الشهادة بالملك كما سلف , والفرق أن البينة هنا شهدت بأمر يقيني فيستصحب
~~وهناك بملك وهو أمر تخميني فضعف الاستصحاب قاله الإمام , . قول المتن : (
~~رجع على بائعه ) هذا كالمستثنى من مسألة الشجرة حيث اكتفى ms794 بتقدير الملك
~~فيها قبيل البينة , ولو راعينا ذلك هنا امتنع الرجوع والحكمة في عدم
~~اعتباره مسيس الحاجة إلى ذلك في عهدة العقود , وأيضا فالأصل عدم المعاملة
~~بين المشتري والمدعي فليستند الملك المشهود به إلى ما قبل الشراء . وقال
~~القاضي أبو سعيد : قد تعارض أصلان عدم استحقاق الرجوع وعدم المعاملة بينهما
~~, فينبغي أن يكون على قولين . وقال الغزالي العجب كيف يترك في يده نتاج حصل
~~قبيل البينة وبعد الشراء ثم هو يرجع على البائع بالثمن , وبعض الحنفية
~~يعلله بأنه بالبيع الأول كأن البائع ضمن له العهدة في الثمن , قول المتن :
~~( لم يضر ) اقتصاره على نفي الضرر ربما يدل على أن السبب الذي شهدت به لا
~~يكون مرجحا عند المعارضة لأنها شهدت به قبل دعواه .
# | فصل : قال آجرتك إلخ
# قول المتن : ( تعارضتا ) لو كانت إحداهما أسبق تاريخا ففيها قولان
~~أظهرهما تقدم السابقة , والثاني اللاحقة وجه الثاني أنها ناسخة ووجه الأول
~~أنه إن سبق العقد على الدار صح ولغا المتأخر , وإن سبق على البيت صح وبطل
~~الذي بيده فيه , وفي الباقي قولا تفريق PageV04P347 الصفقة فكانت السابقة
~~في التاريخ راجحة بذلك لأنها صحيحة بكل حال . وقال صاحب التقريب موضع
~~القولين في مسألة سبق التاريخ إذا لم يتفقا على أنه لم يجر إلا عقد واحد
~~فإن اتفقا على أنه لم يجر إلا عقد واحد فهي مسألة تعارض البينتين . قال
~~الرافعي عقب هذا , ولك أن تقول يجب أن يقال أيضا موضع التعارض في المطلقتين
~~, واللتين إحداهما مطلقة ما إذا اتفقا على أنه لم يجر إلا عقد واحد , وإلا
~~فلا تنافي بين البينتين لجواز أن يكون التاريخ مختلفا , وحينئذ يثبت أكثر
~~الزيادة بالبينة الزائدة قوله : ( دون القسمة ) أي لأن المتنازع فيه العقد
~~وهو لا يقسم وأما الوقف فلأن العقود عندنا لا توقف , وأيضا تفوت المنافع
~~بالتأخير , . . قوله : ( بأن اتحد التاريخ ) مثله ما لو أطلقتا أو أطلقت
~~إحداهما , قول المتن : ( تعارضتا ) لو شهدت إحداهما مع ذلك بأن البائع مالك
~~لما باعه وقت البيع أو بأنها ملك المشتري الآن ms795 قدمت قوله : ( ولا تعارض في
~~الثمنين ) يعني أن البينتين تعارضتا من وجه وأعملا من وجه آخر , قوله : (
~~أي البينتين إلخ ) الذي صورها الشافعي رضي الله عنه وعزاه الرافعي للأكثرين
~~أن يقول المدعي وهي ملكي , وتشهد البينة بذلك وإن كانت ليست في ملكه الآن .
~~قال الماوردي لأن صحة البيع تتوقف على الملك فلا بد من ثبوته , قوله : (
~~فيحلف ) أي ولا يلزمه شيء من الثمنين , قوله : ( وللآخر إلخ ) اقتضى هذا أن
~~خروج القرعة مانع من العمل بالبينة الأخرى , قوله : ( نصف ثمنه ) أي فإذا
~~كان ثمن هذا مائة وثمن هذا خمسين فللأول خمسون والثاني خمسة وعشرون ولا شيء
~~لهما غير ذلك هذا معنى كلامه فيما يظهر , قوله : ( لإمكان الجمع ) أي بخلاف
~~المسألة السابقة فإنه بالبيع الأول يبطل البيع للثاني , قوله : ( لإمكان
~~الجمع ) أي ويفارق الصورة السابقة بأن القصد طلب عين واحدة تضيق عن حقهما ,
~~والقصد هنا الأثمان والذمة متسعة لها , قوله : ( بتعارضهما ) أي كمتحدي
~~التاريخ قوله : ( كقولهم ثالث ثلاثة ) أي لا بد من بيان هذا ونحوه
~~PageV04P348 في الشهادة , وأما بيان ما به الإسلام ففيه وجهان , قول المتن
~~: ( تعارضتا ) أي بالنظر إلى الإرث ولكن يغسل ويصلى عليه , ويدفن وينوي في
~~الصلاة إن كان مسلما , قوله : ( أو قيدت ) عبارة الروضة أطلقتا أو قيدتا ,
~~قوله : ( ما تقدم ) اقتضى صنيعه أنه على السقوط يصدق النصراني وليس كذلك بل
~~الحكم كما لو اتفقت بينتهما فيحلف كل منهما للآخر ويجعل المال بينهما ,
~~سواء كان في يدهما أو في يد أحدهما , قول المتن : ( ولو مات ) قوله : أي
~~شخص قول المتن : ( وفي قول إلخ ) . قال في الروضة هو أرجح دليلا ولكن
~~الأصحاب على الأول , . قول المتن : ( قدم الأسبق ) أي لأن التصرفات المنجزة
~~في مرض الموت يقدم منها الأول فالأول , قول المتن : ( قيل يقرع ) أي
~~لاحتمال المعية ووجه مقابله أن القرعة ربما تفضي إلى إرقاق الحر وعكسه ,
~~واعلم أن القول بالتنصيف مشكل فإنه إن كانت المعية فلا وجه سوى الإقراع ,
~~وإن كان الترتيب فلا وجه للتنصيف السابق , قوله : ( الذي هو أحد القولين ms796 )
~~. PageV04P349 فائدة : ذكر هذا التنبيه على أن المذهب عبر هنا عن أحد
~~القولين من الطريقة الحاكية , وليس المراد طريقة قاطعة بذلك , وحمل الشارح
~~على ذلك الموافقة لما في الروضة وأصلها وقوله من غير تصريح يعني أنهما في
~~الروضة , وأصلها حكيا الطريقين من غير تصريح بترجيح , قول المتن : ( حائزان
~~) قيل هذا ذكره توطئة للمسألة الآتية ولا مفهوم له هنا , قوله : ( وارتفعت
~~التهمة ) أي ولا يقدح فيها ما بطن من طلب الكسب ونحوه كالحرفة في العبد
~~ونظر إلى ذلك مالك فمنع , وهذا قد يؤيد بما لو شهد أجنبيان أنه وصى لزيد
~~بدرهم وشهد وارثان أنه رجع عن ذلك , ووصى به لبكر فإنهما لا يقبلان في
~~الرجوع جزما , قوله : ( وهو ثلثاه ) أي ثلث غانم .
# | فصل شرط القائف
# ذكر هنا لأنه دعوى في الأنساب قول المتن : ( القائف ) هو متتبع الآثار
~~والنظائر من قولهم قفيته إذا تتبعت أثره , قول المتن : ( مسلم ) لو قال
~~إسلام كان أبين , قول المتن : ( مجرب ) كما لا يولى القضاء إلا بعد معرفته
~~بالأحكام , فلو ادعى علمه بها لم يقبل حتى يجرب , قول المتن : ( حر ذكر )
~~لأن قول النساء لا يقبل في الأنساب ثم الحرية مفهومة من العدالة , ولكن صرح
~~بها للخلاف فيها , قوله : ( لحقه ) أي ولا ينقض إلا ببينة فلو بلغ وانتسب
~~لم يؤثر بخلاف عكسه , ومن ثم تعلم أن القائف يرجع إليه بعد البلوغ أيضا ,
~~ويعرض أيضا على القائف بعد الموت , فإن دفن فلا ينبش . قال الرافعي لو كان
~~لأحدهما عليه يد قدم كذا أطلقه الغزالي والقفال والأشبه إن كانت يد التقاط
~~PageV04P350 لم يؤثر , وإلا فيقدم إن سبق دعواه إلا فوجهان أصحهما يستويان
~~فيعرض على القائف , قول المتن : ( وتنازعاه ) كذلك لو ادعاه أحدهما فقط ,
~~والآخر ساكت أو منكر لأن للولد حقا في الانتساب , بل ولو أنكراه معا . قاله
~~الزركشي رحمه الله ونبه بعد ذلك على أن وطء الشبهة لا يثبت إلا ببينة , فلا
~~يكفي فيه توافق الواطئ والموطوءة إلا إن صدقهما الولد المكلف , وعند أبي
~~حنيفة يلحق بالمتنازعين معا , وخالفه أصحابه ms797 لنا أنه لا يخلق من الماءين
~~وأنه لو تداعياه مسلم وكافر لا يلحق بهما اتفاقا , قول المتن : ( إلا أن
~~يكون إلخ ) اعلم أنه يكفي في هذا الحكم إمكان الوطء في النكاح الصحيح ولا
~~يشترط الوطء بالفعل .
# | كتاب العتق
# قول المتن : ( العتق ) مادته لغة تدور على معنى السراح والاستقلال ومنه
~~عتق الفرخ إذا طار واستقل وشرعا رفع ملك الآدميين عن آدمي مطلقا تقربا إلى
~~الله تعالى , وخرج بمطلق الوقف فإنه رفع عن الرقبة دون المنافع . قال ابن
~~درستويه والعامة تقول عتقه وهو خطأ وإنما PageV04P351 هو أعتقه , قول المتن
~~: ( من مطلق التصرف ) هل للإمام أن يعتق عن بيت المال قال الزركشي الأشبه
~~نعم بالمصلحة . قول المتن : ( ويصح تعليقه ) أي قياسا على التدبير قول
~~المتن : ( في الأصح ) مدرك الخلاف وروده من القرآن وعدم تكرره فيه , قوله :
~~( في غير العتق ) أي كالفك من الأسر , قول المتن : ( ولا يحتاج ) هو كذلك
~~ولا بد من قصد اللفظ لمعناه كنظيره في الطلاق فلو رأى أمة في الطريق فقال
~~تأخري يا حرة فإذا هي أمته لم تعتق , قوله : ( أيضا ولا يحتاج ) هذا شأن
~~الصريح وإنما ذكره توطئة لما بعده , نعم قال الزركشي المكره يحتاج في عدم
~~الوقوع إلى عدم نية العتق , قول المتن : ( لا ملك ) الأحسن نحو لا ملك ,
~~قول المتن : ( أنت مولاي ) بخلاف أنت سيدي لأنه خطاب تلطف ولا إشعار له
~~بالعتق , قول المتن : ( ونوى ) يرجع لقوله أو خيرتك قول المتن : ( عتق في
~~الثلاث ) أي كالخلع وأولى لتشوف الشارع إلى العتق . PageV04P352 فرع : قال
~~أعتقتك ولي عليك ألف فقبل عتق مجانا كنظيره في الطلاق . قول المتن : ( ولو
~~قال بعتك نفسك إلخ ) لو قال بعتك نصفك مثلا صح وسرى إن قلنا الولاء للسيد
~~وإلا فلا يسري قاله البغوي في فتاويه , قول المتن : ( فالمذهب صحة البيع )
~~أي كالكتابة , قول المتن : ( والولاء لسيده ) أي كما لو كاتبه , , . قول
~~المتن : ( ولو قال لحامل إلخ ) لو كانت المسألة في مرض الموت والثلث لا يفي
~~إلا بالأم فيحتمل عتقها دونه كما لو قال أعتقت ms798 سالما وغانما , وكان الأول
~~ثلث ماله , قول المتن : ( عتق دونها ) لو انفصل ميتا بجناية بحث الزركشي
~~عدم عتقه ولا تورث عنه الغرة , قول المتن : ( ولو كانت لرجل إلخ ) أما في
~~عتق الولد فلأنه إذا لم يستتبع الأم وهي في ملك المعتق ففي الأجنبي أولى ,
~~وأما في عكسه فلاختلاف المالك . قول المتن : ( فأعتق أحدهما ) أي ولو كافرا
~~والشريك مسلم , قول المتن : ( يوم الإعتاق ) أي فإن كان باللفظ فوقته ومثله
~~القول بالوقف , وإن قلنا بالأداء فكذا المعتبر فيه يوم الإعتاق على الأصح ,
~~قول المتن : ( وتقع السراية بنفس الإعتاق ) وعليه يكون حكمه كالأحرار حتى
~~في الحد وإن كانت القيمة لم تدفع بعد , قول المتن : ( وفي قول بأداء القيمة
~~) ولا يغني الإبراء ودليله حديث إن كان موسرا يقوم عليه ثم يعتق , ورد بأن
~~هذا يدل على اعتبار التقويم لا الدفع , قول المتن : ( وفي قول إن دفعها إلخ
~~) وذلك لأن القول الأول يراعي PageV04P353 العبد , والثاني يراعي الشريك
~~وهذا راعى الجهتين , قوله : ( وإن لم يدفعها ) أي بأن أعسر مثلا . قول
~~المتن : ( لا تجب قيمة إلخ ) أي لأنا جعلناها أم ولد حالا فيكون الوضع في
~~ملكه , قوله : ( على الثاني إلخ ) عليه هل انعقد جميع الولد حرا , أو نصفه
~~ثم عتق النصف الآخر قولان , , . قوله : ( ولا يعتق على القولين إلخ ) هذا
~~إذا حلف المدعى عليه أما لولد اليمين فحلف المدعي واستحق القيمة فقالوا إنه
~~لا يعتق أيضا , قوله : ( والأصح عن الأول ) قضية البناء أن المسألة المبنية
~~يقع العتق فيها عن المعتق لا عن المعلق فتدبر . والمراد : إنه يقع عن
~~المعتق إذا أدى القيمة كما يعلم بمراجعة الرافعي , قوله : ( لأن سبيلها إلخ
~~) أي وكان ذلك كما لو نجسنا ماء وقد ألقى بعضهم جزءا وآخر جزأين من النجاسة
~~, قول المتن : ( وشرط السراية إلخ ) يرد عليه ما لو وصى له ببعض ابنه
~~PageV04P354 فمات , وقبل الوصية أخوه عتق الشخص على الميت وسرى إلى باقيه
~~إن وفى به الثلث . .
# | فصل : إذا ملك إلخ
# قول المتن : ( إذا ملك إلخ ) اقتضت عبارته حصول الملك أولا ms799 ثم يترتب
~~العتق , وهو المذهب لكن . قال أبو إسحاق يحصلان معا واستشكل في المطلب
~~الأول بأن البعضية تنافي الملك فكيف يحصل مع اقترانها بسببه , ولذا قال ابن
~~الحداد لا يملك القريب الحربي بالقهر وقيل العتق مترتب على سبب الملك لا
~~على حقيقة الملك , وهو الشراء وهو اختيار أبي إسحاق وفي آخر النهاية جواز
~~الشراء ذريعة إلى تخليصه من الرق . وقال الغزالي المختار أن من اشترى قريبه
~~اندفع ملكه بالعتق , لا أنه حصل ثم انقطع قال الزركشي وهو قضية قولهم بعدم
~~وجوب القصاص على قاتل ولده وعدم ثبوت المهر على العبد للسيد , قول المتن :
~~( أو فرعه ) لو كان منفيا بلعان ففيه وجهان فلو استلحقه بعد ذلك قال
~~الزركشي ثبت العتق . فرع : لو وكله في شراء من يعتق على الوكيل لم يعتق وإن
~~قلنا الملك يقع للوكيل ابتداء . فرع : في فتاوى القاضي لو قال لمن يملك
~~بعضه أعتقه عني على ألف ففعل لم يعتق قال البغوي ويحتمل أن يحكم بعتقه .
~~فرع : اشترى زوجته الحامل معه الظاهر أن الحمل يعتق فلو اطلع على عيب امتنع
~~الرد فيما يظهر . قول المتن : ( فإن كان كاسبا ) ولكن وهب له بعضه امتنع
~~القبول لمحذور السراية , قول المتن : ( ونفقته في بيت المال ) أي إن كان
~~مسلما فإن كان كافرا فكذلك لكن قرضا , قول PageV04P355 المتن : ( من ثلثه )
~~علل بأنه دخل في ملكه وخرج بلا مقابل ثم على هذا لا يرث لئلا يجمع بين
~~الوصية والإرث وعلى مقابله يرث . فرع : حاول الزركشي أن يكون من هذا القبيل
~~ما ملك بمعاوضة غير محضة كالصداق وعوض الخلع , قول المتن : ( ولا يرث ) هو
~~عائد إلى الصورتين , قوله : ( لأنه إلخ ) عبارة غيره لأنه عقد عتاقة فإذا
~~لم يترتب عليه العتق وجب أن يبطل , قوله : ( فتكون إلخ ) هذا يعرفك أن
~~المراد المحاباة له لا منه والله أعلم , . قوله : ( كالإرث ) أي كإرث البعض
~~من أصله أو فرعه السابق قبيل الفصل .
# | فصل أعتق إلخ
# قول المتن : ( عتق ثلثه ) لو مات قبل موت الموصي فهل يموت كله رقيقا ms800 أو
~~حرا أو ثلثه حرا أوجه أصحها عند الصيدلاني , الأول PageV04P356 لأن ما يعتق
~~يجب أن يبقى للورثة مثلاه , ونقلا في الوصايا عن ابن الأستاذ تصحيح الثاني
~~. وقال في البحر إن الثالث هو ظاهر المذهب , قول المتن : ( يكتب في ثنتين
~~إلخ ) لأن الرق ضعف الحرية ثم قيل هذا واجب وقيل احتياط فلو كتب واحدة للرق
~~وأخرى للحرية كفى ثم إن خرجت التي للحرية انفصل الأمر وإلا احتيج إلى إدراج
~~القرعة في البندقة ثانيا . قال الإمام والأوجه أنه احتياط , قول المتن : (
~~ويجوز ) فيه إشعار بأن الكيفية الأولى أولى , لكن صوب القاضي والإمام
~~وغيرهما الثانية لأن الإخراج فيها يكون مرة واحدة فهي أقرب إلى فصل الأمر ,
~~قوله : ( فقوله إلخ ) اعلم أن الزركشي اعترض المتن بأن المثال غير مطابق من
~~جهة أن الستة لها ثلث صحيح , فالتوزيع ممكن بالعدد دون القيمة قال وصواب
~~المثال خمسة , قيمة أحدهما مائة واثنين مائة واثنين مائة فصواب عبارة
~~الكتاب , وإن أمكن بالعدد دون القيمة قال وقد صرح بما ذكرنا PageV04P357 في
~~الشرح والروضة الذي سلكه الشارح رحمه الله حسن وفيه تصحيح لكلام المتن رضي
~~الله عنهم أجمعين قوله : ( للمثبت ) يرجع لقول المتن وإن كانوا فوق ثلاثة
~~إلخ . قوله : ( بين الاثنين ) يرجع لقول المتن للاثنين قول المتن : (
~~أظهرهما الأول ) لأنه أشبه بما ورد في الحديث قاله الشافعي رضي الله عنه ,
~~قول المتن : ( في استحباب ) أي لأن المقصود حاصل بكل ووجه الوجوب مراعاة
~~ظاهر ما ورد , قول المتن : ( عتقوا ) أي بان عتقهم من يوم الإعتاق حتى لو
~~كان أحدهم نكح أمة لا تباح في الحرية بطل نكاحها , قول المتن : ( ولا يرجع
~~الوارث إلخ ) أي كما لو أنفق من ظن أنها زوجته ثم بان فساد النكاح ,
~~وكالإنفاق على المشتري شراء فاسدا بخلاف ما لو أنفق على المبتوتة بنية
~~الحمل ثم تبين عدم .
# | فصل من عتق عليه رقيق إلخ
# قول المتن : ( بإعتاق ) منه شراء العبد نفسه نعم أو رد ما لو أقر بحرية
~~عبد ثم اشتراه , فإنه يعتق ويكون الولاء موقوفا على النص ms801 ثم لا فرق في ثبوت
~~الولاء بين الاتفاق في الدين , والاختلاف فيه . فرع : أعتق شخصا كافرا ثم
~~التحق بدار الحرب فاسترقه آخر , وأعتقه , حكى ابن القطان والدارمي ثلاثة
~~أوجه للأول للثاني بينهما والراجح الثاني فقد . قال ابن اللبان إنه قول
~~الشافعي ومالك , قول المتن : ( ثم لعصبته ) اعلم أن الذي ينتقل إليهم الإرث
~~به لا نفسه PageV04P358 كالنسب , سواء . قال المتولي ووجه ذلك أن ثبوت
~~الولاء للمعتق إنما هو لما له عليه من النعمة , وهي ليست لورثته حتى يثبت
~~لهم ولاء . تنبيه : قوله ثم لعصبته يقتضي أنه لا يثبت في حياة المعتق وليس
~~كذلك بدليل إرث المسلم من العتيق المسلم في حياة المعتق الكافر . , قول
~~المتن : ( ولا ترث امرأة ) لأنها ليست بعصبة ومن ثم تعلم أن المراد بالعصبة
~~السابقة العصبة بنفسه , قول المتن : ( إلا من عتيقها ) أي للحديث وأما
~~أولاده وعتقاؤه فلأن نعمة العتق سرت إليهم تبعا , قول المتن : ( بلا وارث )
~~من جملة هذا الوارث المنفي عصبة الأب ولو بعدت فإنها مقدمة على البنت وهذه
~~المسألة هي التي غلط فيها أربعمائة قاض حيث قالوا : إن البنت هي الوارثة ,
~~وغفلوا عن كون المقدم المعتق ثم عصبته ثم معتق المعتق وصورها الإمام بأخ
~~وأخت اشتريا أباهما فعتق , ثم أعتق عبدا ومات بعد موت الأب فالميراث للأخ ,
~~قوله : ( لأنه عتيق عتيقها ) لا لأنها بنت معتقه . . قول المتن : ( ومن مسه
~~رق ) أي فعتق فلا ولاء عليه أي فيكون هذا مستثنى من استرسال الولاء على
~~أولاد العتيق , وأحفاده واستثنى الرافعي معها من أبوه حر الأصل فلا يثبت
~~عليه الولاء لموالي أمه , قوله ( فلا ولاء عليه ) وذلك لأن نعمة معتقه
~~مقدمة على النعمة التي على أصوله فلا تتناوله بحال , قول المتن : ( فإن
~~أعتق الجد ) أي أبو الأب , قول المتن : ( وقيل يبقى إلخ ) هذا الخلاف قريب
~~من الخلاف فيما لو أسلم الجد والأب كافر وله أطفال هل يحكم بإسلامهم أم لا
~~. قوله : ( ثم يسقط ) هذا الوجه زيفه الإمام بأن الولاء إذا ثبت لا يسقط ,
~~قول المتن : ( قلت الأصح إلخ ms802 ) لو فرض على هذا موت الإخوة من موالي الأم
~~خاصة , فهل يرثونهم من حيث إن لهم الولاء على هذا الولد الذي له الولاء على
~~إخوته من حيث إعتاق الأب الظاهر نعم فليتأمل . قوله : ( لأنه لا يمكن إلخ )
~~أي فيبقى لموالي أمه . PageV04P359
# | كتاب التدبير إلخ
# قول المتن : ( أنت حر ) لو قال نحو : أنت حر كان أحسن , قوله : ( من
~~الكتابة ) أي فيما لو قال كاتبتك على كذا ولم يقل فإذا أديت فأنت حر ,
~~والمذهب تقرير النصين والفرق أن الكتابة تحتمل المراسلة والمخارجة بخلاف
~~التدبير , قول المتن : ( ومعلقا ) قال الزركشي لأنه إما وصية أو عتق على
~~صفة وكل منهما يقبل التعليق , قول المتن : ( ثم دخلت ) لو أتى بالواو بدل
~~ثم فنقلا عن البغوي اشتراط الدخول بعد الموت أيضا , وصوب الزركشي خلافه
~~وقال إن هذا وجه أشار في التتمة إلى أنه مفرع على أن الواو للترتيب . وقال
~~إن الشيخين جزما في نظيره من الطلاق بأنه لا فرق بين التقدم والتأخر وأن
~~هذا وجه مفرع على ما قاله , قول المتن : ( وهو على التراخي ) أي في كل من
~~الصورتين , قول المتن : ( وليس للوارث ) أي وإن كان مورثه كان له الإبطال
~~ونظيره الوصية , قول المتن : ( بيعه ) لو نجز عتقه فالظاهر النفوذ , قول
~~المتن : ( متصلة ) لأنه يشبه PageV04P360 التمليك ولأن الخطاب يقتضي جوابا
~~وكما في نظيره من الطلاق , قوله : ( قبل موت السيد ) انظر ما الفرق بين هذا
~~وبين ما لو قال إذا مت فأنت حر إن شئت حيث قالوا تعتبر المشيئة بعد الموت ,
~~قول المتن : ( ولو قالا إلخ ) أي قال كل منهما الصيغة المذكورة , , . قوله
~~: ( والثاني قال إلخ ) عبارة غيره وذلك لأن الحجر لمصلحته والمصلحة هنا في
~~جوازه لأنه إن عاش لم يلزمه , وإن مات حصل الثواب , وقد اختاره جماعة منهم
~~الفارقي وقال وأما قولهم : إنه ليس من أهل العقود فإنه يبطل بالسفيه , ثم
~~الخلاف جار في وصيته , واعلم أن تعليق الصبي باطل قطعا والخلاف جار هنا ,
~~وإن قلنا هو تعليق لأنه في معنى الوصية من حيث إضافته لما ms803 بعد الموت , قول
~~المتن : ( على المذهب ) لأنها لا تؤثر في العقود الماضية , قول المتن : (
~~ولحربي ) صورته أن يكون قد دخل دارنا بأمان , قول المتن : ( نقض وبيع ) لو
~~بيع من أول الأمر كفى في تحصيل الغرض المذكور , . , . قول المتن : ( تعليق
~~عتق بصفة ) وذلك لأنه لا يحتاج إلى فعل ولا إنشاء قبول بعد الموت , فكان
~~كالتعليق على دخول الدار , قول المتن : ( وفي قول وصية ) لاعتباره من الثلث
~~. . قول المتن : ( وكتابة مدبر ) لأن كلا منهما لا ينافي مقصود الآخر ,
~~قوله : ( من موت السيد إلخ ) وإذا مات السيد أولا وخرج بعضه من الثلث فقط ,
~~عتق ذلك البعض ويصير باقيه متوقفا على دفع قسطه , قاله الرافعي , قوله : (
~~وفي التهذيب ارتفعت ) اعلم أن المكاتبة إذا أولدها السيد ثم مات قبل عجزها
~~تعتق عن الكتابة , ويتبعها كسبها وولدها كما نقله في الشرح الصغير عن
~~البغوي وأقره , فلينظر الفرق بين المكاتبين , وعبارة الرافعي وإن مات السيد
~~قبل الأداء عتق بالتدبير إن احتمله الثلث , حينئذ فعن الشيخ أبي حامد أنها
~~PageV04P361 تبطل الكتابة . قال ابن الصباغ وعندي أنه ينبغي أن يتبعه ولده
~~وكسبه , كما لو أعتق مكاتبه قبل الأداء فكما لا يملك إبطال الكتابة
~~بالإعتاق , وجب أن لا يملكه بالتدبير , قال ويحتمل أن يريد بالبطلان زوال
~~العقد دون سقوط أحكامه انتهى . قال في الخادم وهذا الاحتمال الثاني جزم به
~~الروياني فلو خرج من الثالث بعض العبد عتق ذلك البعض ويبقى باقيه مكاتبا
~~يعتق بأداء قسطه كما نقله الرافعي عن النص وأبي حامد وغيره , قوله : ( لا
~~تبطل ) أي بل يعتق بالموت عنها فيتبعه ولده وكسبه , قوله : ( عن الكتابة )
~~لأنه متضمن للإبراء عن النجوم . .
# | فصل ولدت مدبرة إلخ
# قول المتن : ( لا يثبت ) لم يقل لا يسري لأن السراية لا تكون إلا في
~~الأشقاص ولا تكون في الأشخاص , قوله : ( والثاني إلخ ) به قال الأئمة
~~الثلاثة , قول المتن : ( ولو دبر حاملا ) لو استثناه صح بخلاف ما لو قال
~~أعتقتك دون حملك نعم يشترط في استثناء حمل المدبرة أن تلده قبل الموت . فرع
~~: ولدته لفوق ms804 ستة أشهر من وطء الزوج بعد التدبير , فله حكم الحادث بعده
~~بخلاف ما إذا كان لا يطؤها أو يطؤها , وولدت لدون ستة أشهر من الوطء . قوله
~~: ( بل يتبعها إلخ ) كما يتبعها في التدبير وفرق الأول بتغليب الحرية في
~~التدبير . فرع : وهب ولده جارية حاملا ثم رجع فيها هل يثبت في الحمل أيضا
~~ظاهر كلامهم نعم والرق ظاهر . قول المتن : ( وكان رجوعا PageV04P362 عنه )
~~أي سواء قصد به الرجوع أم لا . قول المتن : ( لم يعتق الولد ) أي لأنه عقد
~~يلحقه الفسخ فلم يتعد إلى الولد الحادث كالرهن والوصية والتدبير وقول
~~الشارح رحمه الله , وهما كالقولين إلخ . يوهم أنه على القول الثاني إذا
~~ماتت الأم قبل وجود الصفة يبقى حكمها في الولد كولد المدبرة , والذي عليه
~~الجمهور أنه إذا مات السيد أو ماتت بطل حكم الصفة في الولد بخلاف ولد
~~المدبرة , وإذا ماتت في حياة السيد يبقى حكمه على القول المذكور . قوله : (
~~عتق الحمل قطعا ) أي بخلاف التدبير فإن في دخوله خلافا وقوله وظاهر إلخ هو
~~كذلك , ولكن لو ماتت الأم أو السيد قبل وجود الصفة بطل التعليق في الولد
~~بخلاف نظيره في ولد المدبرة , وهذا هو الظاهر خلافا لما في شرح المنهج . .
~~قوله : ( لم يعتق منه شيء ) لو فرض بعد ذلك إبراء من الدين مثلا نفذ العتق
~~وحاول ابن الرفعة تخريج وجه بعدم النفوذ كعتق الراهن إذا رد ثم انفك الرهن
~~ورد بأن العتق هنا لما تأخر عن اللفظ لتوقفه على الموت ساغ اعتباره بخلاف
~~تنجيز الراهن لأنه لما رد لغا , نعم إذا حصل الإبراء هل يقضي به من الآن أم
~~نقول يتبين العتق من حين الموت تردد للإمام والأظهر الأول . . قول المتن :
~~( فوجدت في المرض ) لو وجدت في حال جنون السيد أو سفهه فهي معتبرة قطعا
~~بخلاف ما لو وجدت في المرض لو حجر الفلس ففيه خلاف لتعلق الحق بالغير . قول
~~المتن : ( فليس برجوع ) أي كما أن جحود الردة لا يكون إسلاما وجحود الطلاق
~~لا يكون رجعة . . PageV04P363
# | كتاب الكتابة إلخ
# قول ms805 المتن : ( عن كسب ) أي بحيث تفي بالنجوم . قوله : ( الخير في الآية
~~إلخ ) اعلم أن الخير يطلق بمعنى المال كما في قوله سبحانه وتعالى { وإنه
~~لحب الخير لشديد } وبمعنى الدين كما في قوله سبحانه { فمن يعمل مثقال ذرة
~~خيرا يره } . فائدة : حكى ابن الصباغ عن الشافعي رحمه الله أنه استدل على
~~عدم الوجوب بأن الأمر في الآية وارد بعد النهي , وهو أن بيع الإنسان ماله
~~بماله محظور فيكون الأمر بعد فيها للإباحة , وثبت الاستحباب من محل آخر .
~~وقال الإصطخري الصارف قوله سبحانه { إن علمتم فيهم خيرا } حين وكل ذلك إلى
~~اجتهاد السادات . قوله : ( إذا أديته إلخ ) ليس تعليقا محضا وإنما هو تعبير
~~عن مقصود الكتابة ومآلها بدليل حصول العتق بالإبراء ونحوه . قول المتن : (
~~ويبين إلخ ) وجه ذلك أنه عقد معاوضة فلا بد فيه من البيان كالبيع . قوله :
~~( وهو الوقت ) سمي بذلك لأن العرب كانت تعرف الأوقات بالنجوم فسمي الوقت
~~نجما . قول المتن : ( جاز ) لم يجروا في ذلك خلاف انعقاد البيع بالكناية
~~نظرا لجانب العتيق . قول المتن : ( بلا تعليق ) قاله الإمام قول المتن : (
~~ولا نية ) لو قال كاتبتك فقط لم يكف قطعا . قول المتن : ( وإطلاق ) قال
~~الزركشي هو يغني عن التكليف . PageV04P364 قوله : ( والعبد إلخ ) دفع لما
~~يقال كونه مطلق التصرف قيد في السيد فقط وهو خلاف ظاهر العبارة . قوله : (
~~ليحصله ) هذا التعليل قد يتخلف في المبعض فالأولى التعليل بأنها خارجة عن
~~القياس , فيجب الاقتصار على ما ورد فيها وإن كان في الحلول تعجيل العتق قول
~~المتن : ( ولو منفعة ) كما لا يجوز أن تجعل المنافع أجرة . قال الزركشي
~~عبارته تقتضي أمرين , أحدهما اشتراط تأجيلها كالدين وليس كذلك , بل إن كانت
~~منفعة عين اعتبر فيها التعجيل , واشترط اتصالها بالعقد , وإن كانت في الذمة
~~جاز التعجيل والتأجيل الثاني الاكتفاء بها , وحدها والمنقول أنه إن كانت
~~منفعة عين حالة فلا بد معها من دينار مثلا لأن التنجيم شرط . قوله : (
~~والأصح لا تستثنى ) قال الزركشي لأنه تعبد قال نعم لو جعل مال الكتابة عينا
~~من الأعيان التي ms806 ملكها ببعضه الحر فيشبه القطع بالصحة قال ولم يذكروه . .
~~قول المتن : ( صحت ) لأن الخدمة مستحقة من الآن والدينار في الوقت المعين
~~له , وإذا اختلف وقت الاستحقاق حصل التنجيم . قال الزركشي رحمه الله وكأنه
~~لما كان استيفاء الخدمة بتمامها لا يحصل إلا في المستقبل , كان ذلك في معنى
~~تأجيل العوض لحصول المقصود وهو الاتفاق بالتأخير . PageV04P365 قول المتن :
~~( على أن يبيعه كذا ) لو قال على ابتياع كذا كان أولى ليشمل الطرفين . قوله
~~: ( وفي قول إلخ ) منه تعلم أن طريقة القطع ببطلان البيع راجحة كما نبه
~~عليه الشارح رحمه الله بعد . قوله : ( يوزع ) وفي قول يصح في العبد بالجميع
~~. فرع : إذا قلنا بفسادها لم يعتق حتى يؤدي الجميع ثم يتراجعان قوله : (
~~ببطلان كتابتهم ) كما بيع عبيد جمع بثمن , . . قول المتن : PageV04P366
~~فسدت ) أي فإن أدى عتق ويتراجعان وحينئذ فهو أحسن من قول المحرر بطلت ,
~~قوله : ( وهو الراجح ) يرجع لقوله والثاني القطع إلخ , . . . قول المتن : (
~~ولو أبرأ أو أعتقه ) خرج به ما لو أدى له نصيبه بغير إذن الآخر , فإنه لا
~~يعتق بناء على عدم صحة القبض , وهو الأصح نبه عليه الزركشي وقال قد وقع في
~~ذلك اضطراب للحاوي الصغير , قوله : ( عتق نصيبه إلخ ) أي وقت العجز لا وقت
~~الإعتاق والإبراء صرح بذلك الرافعي , رحمه الله تعالى , قوله : ( كما تقدم
~~) أي فيما إذا أبرأ أو أعتق والحال أن العبد عاجز عائد إلى الرق والحاصل ,
~~أن تلك كان العجز فيها موجودا وهذه طرأ بعد ذلك , ويكون العتق فيها وقت
~~العجز قاله الشيخان . PageV04P367
# | فصل يلزم السيد إلخ
# قول المتن : ( أن يحط عنه ) لو حط من غير النجوم لم يصح لأنه لا إعانة
~~فيه على العتق قوله : ( قال تعالى { وآتوهم } إلخ ) ذهب الحسن البصري إلى
~~أن المراد الإيتاء من مال الزكاة , ورد بأن الضمير للسادات , وعن مالك وأبي
~~حنيفة أنه لا يجب واختاره الروياني قال لأنه لو وجب لتعذر كالزكاة , قول
~~المتن : ( أنه يكفي إلخ ) لإطلاق الإيتاء في الآية الكريمة والثاني :
~~استنبط منها معنى خصصها , واعلم أن هذا ms807 الحكم خالفه المتعة لأن آيتها تعرضت
~~للتقدير حيث قال { على الموسع قدره , وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف } ,
~~قول المتن : ( وإن وقت وجوبه ) يحتمل أمرين وجوبا من حين العقد ووجوبا
~~موسعا , ويضيق عند العقد . قال البغوي الثاني أن يدخل في العقد وقت الجواز
~~لأنه سبب في الإيتاء كدخول رمضان لجواز دفع زكاة الفطرة , قول المتن : (
~~ويستحب ) ذهب أحمد إلى وجوبه لأنه ورد , والقاعدة حمل المطلق على المقيد ,
~~قول المتن : ( ويحرم ) لو شرط الكتابة الفاسدة , قول المتن : ( ولا يجب
~~قيمته إلخ ) . قال الزركشي لو تأخر الوضع إلى بعض العتق لم تجب القيمة ,
~~قطعا . قول المتن : ( يتبعها ) مع التبعية هنا كونه تابعا في العتق بسبب
~~الكتابة حتى لو انجر عتقها قبل الأداء , عتقت من الكتابة PageV04P368
~~وتبعها , ولو ماتت بطلت فيها وفيه لأنه عقد معاوضة فيوقف حكم الولاء فيه
~~على العاقد , بخلاف التدبير والاستيلاد . قول المتن : ( وليس عليه بشيء )
~~لأنه لم يجر معه عقد ولم يصدر منه قبول قوله : ( كولد المرهونة ) أي بجامع
~~أن كلا عقد يقبل الرفع , قول المتن : ( وفي قول لها ) أي لأنه لو كان للسيد
~~لعتق بعتقها ورد بأنه كأمة , ثم القولان مفرعان على أنه يثبت له حكم
~~الكتابة وإلا فهو ملك للسيد قطعا له بيعه , قول المتن : ( وإلا فللسيد )
~~منه أن تموت قبل عتقه , . . . قوله : ( لحديث المكاتب إلخ ) ولأنه إن كان
~~المغلب المعاوضة فلا يجب تسليمه إلا بقبض كل العوض , وإن كان المغلب
~~التعليق فلا بد من وجود تمام الصفة . قال الإصطخري , ولو فضلت حبة لم يعتق
~~, قوله : ( وله أن يرضى به ) أي ويقع العتق من غير توقف على إبراء من قدر
~~نقص العين بخلاف ما لو خرج ناقصا جزءا . . قوله : ( فيجبر على قبضه ) أي
~~بلا PageV04P369 خلاف بخلاف نظيره من سائر الديون فإن في ذلك قولين , ولو
~~أدى هكذا والسيد غائب ولا ضرر قبضه القاضي بخلاف غيره من الديون إلا أن
~~يكون بها رهن نظرا لفكه , كما نظر هناك لفك الرقبة , قول المتن : ( فإن أبى
~~قبضه القاضي ) قيل هذا لا ms808 يلائم الجبر . وأجيب بأن القاضي مخير بين جبره
~~والقبض , قول المتن : ( لم يصح الدفع ولا الإبراء ) أي سواء كان الالتماس
~~من العبد أو من السيد وذلك لأن الإبراء المعلق بشرط باطل , والتعجيل على
~~شرط غير صحيح لأنه يشبه ربا الجاهلية فإنهم كانوا يزيدون في الحق ليزاد في
~~الأجل , ومثله أبرأتك بشرط أن تعجل أو إذا عجلت فقد أبرأتك , . قوله : (
~~أظهرهما المنع ) والثاني يعتق لكن قد سلف أن عليه العتق هناك لأن السيد سلط
~~المشتري على قبض النجوم وهنا قد يقال التسليط إنما هو على الرقبة أشار إليه
~~القاضي قوله : ( وفي القديم إلخ ) احتج له بقصة بريرة وأجيب بأنها عجزت
~~نفسها قبل شراء عائشة رضي الله عنهما , وبأن محل المنع إذا لم يرض المكاتب
~~به وهذه قد رضيت جزم بذلك القاضي . قال الزركشي وهو الحق وقول الجرجاني لا
~~يصح بيعه رضي أو سخط ممنوع . . PageV04P370
# | فصل الكتابة لازمة إلخ
# قول المتن : ( ليس له إلخ ) تصريح باللازم وتوطئة لما بعده , قوله : ( في
~~ذلك ) كما في البيع عند إفلاس المشتري بالثمن ومن ثم تعلم أنه لا بد من
~~الفسخ , ولا يحصل بمجرد التعجيز لنفسه وسيأتي ذلك صريحا قوله : ( وفيما
~~امتنع إلخ ) أي فليس ما أفاده الاستثناء من الحصر مرادا قول المتن : (
~~فللسيد الصبر ) بسكون الباء وكسرها , قول المتن : ( بنفسه ) أي لأنه فسخ
~~مجمع عليه فلم يحتج إلى الحاكم . نعم إن كان في يده الوفاء وهو مع ذلك يعجز
~~نفسه فقد جزم الماوردي بمنع استقلال السيد بالفسخ لكونه مختلفا فيه فقال لا
~~بد من الحاكم قول المتن : ( وللمكاتب الفسخ ) أي كالمرتهن قول المتن : ( في
~~الأصح ) استشكل حكاية الخلاف مع الجزم بجوازها من جهته وأجيب بأن معنى
~~جوازها تمكنه من تعجيز نفسه لا إنشاء الفسخ . . قوله : ( وهذا أحسن ) قال
~~الرافعي لكنه قليل الجدوى مع قولنا إن السيد إذا وجد له مالا يستقل بأخذه
~~إلا أن يقال يمنعه الحاكم , والحالة ما ذكر . قال الزركشي ومع ذلك هو قليل
~~الجدوى أيضا لأنه إذا منعه الحاكم فسخ ويعود له ms809 المال , قوله : ( مكن السيد
~~من الفسخ ) . قال الزركشي لا يمكن هنا إلا بعد , الرفع إلى القاضي قول
~~المتن : ( ولا PageV04P371 بجنون السيد ) أي ولا بموته . قول المتن : ( كما
~~سبق في قتله ) فيكون الواجب الأرش بالغا ما بلغ . قال الماوردي والغزالي
~~لأن حق السيد لا يتعلق برقبته لأنها ملكه , وإنما يتعلق بذمته فيلزمه وفاؤه
~~بالغا ما بلغ , كدين المعاملة بخلاف ما إذا كان المستحق أجنبيا فإن حقه
~~يتعلق بالرقبة فلا يجوز أن يزاد عليها , قوله : ( وهو يقتضي إلخ ) قال
~~بعضهم هو قضية قولهم إنه معه في الجناية كالأجنبي . قال الزركشي نعم صرح
~~الرافعي بعد هذا فيما لو أدى النجوم فعتق بأن الواجب في الجناية على السيد
~~لا يتعلق برقبة المكاتب بل هو في ذمته بعد العتق , . قوله : ( كالبيع إلخ )
~~انظر هل له التدبير ولو بغير إذن السيد . قول المتن : ( ويصح بإذن سيده إلخ
~~) لو تبرع على السيد صح وإن تقدم الإيجاب كنظيره من بيع PageV04P372 الرهن
~~للمرتهن , قول المتن : ( عتق ) أي من حين الفسخ , قوله : ( القطع بالأول )
~~أي لأنه قد يستفيد من أكسابه ما يعينه .
# | فصل الكتابة الفاسدة إلخ
# قول المتن : ( في استقلاله ) منه تعلم أنه يسوغ لعدله معاملة السيد
~~وتستفيد أيضا من هنا ما سيصرح به من تبعية الكسب . قال الزركشي لكن أقوى
~~الوجهين في الرافعي أنه لا يعامل سيده , قول المتن : ( وأخذ أرش الجناية
~~ومهر شبهة ) وذلك لأنهما في معنى الكسب , قول المتن : ( بالأداء ) أي إلى
~~السيد في وقت المحل وذلك لوجود الصفة والمراد أداء المسمى فلا يغني الإبراء
~~كما سيأتي ولا الأداء لغير السيد كالوارث قيل : وإذا تأملت وجدت ذلك في
~~الحقيقة من أحوال افتراقهما لا من أحوال استوائهما بخلاف تبعية الكسب ,
~~PageV04P373 قول المتن : ( ويتبعه كسبه ) وأولاده كذا قاله الأصحاب ونازعهم
~~صاحب الانتصار من حيث إنه تعليق عتق بصفة , والكسب والأولاد لا يتبعان فيه
~~, قول المتن : ( إن كان متقوما ) أي له قيمة قول المتن : ( والثالث إلخ )
~~وجهه غير الشارح بأن ذلك نظير المثلي المشترك يجبر أحد الشريكين على قسمته
~~بطلب ms810 الآخر , . . قول المتن : ( لم تنفسخ ) أي كما في البيع ووجه مقابله أن
~~العقد إذا انتهى إلى النزاع فكأنه لم يكن قولهما . قوله : ( عتق المكاتب )
~~أي لاتفاقهما على العتق على كل تقدير , . قول المتن : ( على المعتق ) قال
~~الزركشي احترز عما إذا كان أحدهما أبرأه عن نصيبه فإنه لا يعتق منه شيء
~~بالعجز لأن الكتابة تبطل به والعتق في غير الكتابة لا يحصل بالإبراء , قول
~~المتن : ( بل الأظهر العتق ) كما لو تباعدا وأعتق أحدهما نصيبه وعلى العتق
~~فالولاء للميت ولا سراية لأن الميت معسر , قول المتن ( فإن أعتقه ) خرج
~~PageV04P374 ما لو عتق نصيب المصدق بقبضه النجوم فلا يسري لأنه مجبر عليه ,
~~وكذا لو أبرأه لا سراية على المذهب لأن المكذب يعتقد أن الإبراء لغو بخلاف
~~ما لو صدر من المصدق الإعتاق فنسأل الله تعالى أن يمن علينا بالعتق من نار
~~جهنم آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . قول المتن : (
~~إن كان موسرا ) وولاء ما عتق من كل العبد أو بعضه للمصدق خاصة .
# | كتاب أمهات الأولاد إلخ
# . فائدة : إذا كانت الأمة مستولدة مكاتبة ثم مات السيد قبل الأداء عتقت
~~عن الكتابة وتبعها الكسب والولد قاله البغوي ولو كانت مدبرة مكاتبة ومات
~~قبل الأداء قال الرافعي عتقت بالتدبير , فإن لم تخرج من الثلث عتق قدر
~~الثلث وبقيت الكتابة في الباقي فإذا أدى قسطه عتق كما نص عليه وأورده الشيخ
~~أبو حامد وجماعة ثم . قال الرافعي بعد ذلك بنحو صفحة في مسألة المدبر
~~المكاتب : ولو مات السيد PageV04P375 قبل الأداء عتق بالتدبير إن احتمله
~~الثلث , وحينئذ فعن الشيخ أبي حامد أنه تبطل الكتابة . قال ابن الصباغ
~~وعندي أنه ينبغي أن يتبعه ولده وكسبه , كما لو أعتق السيد مكاتبه قبل
~~الأداء فكما لا يملك إبطال الكتابة بالإعتاق وجب أن لا يملكه بالتدبير قال
~~ويحتمل أنه أراد بالبطلان زوال العبد دون سقوط أحكامه ا ه . قال في الخادم
~~وبهذا الاحتمال الثاني جزم الروياني ا ه . أقول هذا الذي تقرر عن أبي حامد
~~قد نقله ms811 الجلال المحلي عنه . وعن البغوي وأبي إسحاق الشيرازي وهو مشكل لأن
~~الاستيلاد أقوى من التدبير فكيف يكون التدبير هادما لأحكام الكتابة بالموت
~~, ولا يكون الاستيلاد هادما لها . لا يقال لعل سببه كون العتق في مسألة
~~المدبر من الثلث فيكون الكسب تركة ليعين على خروجه من الثلث . لأنا نقول في
~~المسألة المذكورة : إن خرج العبد من الثلث فلا إشكال وينبغي أن يتبعه كسبه
~~وولده إبقاء لحكم الكتابة , وإن لم يخرج من الثلث عتق منه بالتدبير ما
~~يحتمله الثلث ويبقى الباقي مكاتبا وجميع كسبه له تؤدى منه النجوم عن باقيه
~~فالوجه ما قاله ابن الصباغ , والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب
~~PageV04P376 ms812