######OpenITI#


#META# book_id: 1138
#META# epub_url: https://www.masaha.org/pages/download.php?flink=../upload_book/dl_file/1255.epub&bid=1138
#META# title: الحاشية الأولى على الألفية
#META# المؤلف: الشهيد الثاني
#META# المواضيع: الفقه
#META# عدد الصفحات: 271

#META#Header#End#

### | [الخطبة]

# بسم الله الرحمن الرحيم

# الحمد لله (1)

# بسم الله الرحمن الرحيم

# الحمد لله رب العالمين، والصلاة على أفضل المرسلين محمد وعترته الطاهرين،
~~والسلام عليهم أجمعين.

# قوله: «الحمد لله». الحمد: هو الثناء على الجميل، ولا يحتاج إلى التقييد
~~باللسان (1)؛ لأن الثناء لا يكون إلا به، وثناء الله تعالى على نفسه مجاز.
~~ولا إلى قصد التعظيم والتبجيل (2)، ليخرج الاستهزاء والتهكم؛ لأن الثناء لا
~~يطلق حقيقة إلا على الخير عند

PageV01P399

# رب العالمين، (1)

# المحققين (1)، وأيضا فإن التبجيل لغة: هو التعظيم (2)، فلا وجه للجمع
~~بينهما في التعريف.

# هذا إن جعلنا الحمد والمدح أخوين، وإلا زيد في التعريف تقييد الجميل
~~بالاختياري؛ ليخرج المدح، لأنه أعم.

# وإطلاق الثناء على الجميل يشمل كونه في مقابلة نعمة وغيرها، فخرج الشكر؛
~~لاختصاصه بالأول، وما يدخل فيه من أفراد الشكر هو حمد أيضا، فلا يحتاج إلى
~~إخراجه، وبما ذكر يعلم وجه اختيار الحمد عليهما.

# واللام في «لله» للاختصاص، فلا فرق حينئذ بين كون لام «الحمد» للجنس أو
~~الاستغراق.

# قوله: «رب العالمين». الرب: هو السيد المالك، ولم يطلق إلا على الله
~~وحده، ويقيد في غيره فيقال: رب الدار ورب الضيعة (3).

PageV01P400

# والصلاة (1) على أفضل المرسلين (2)

# والعالم: اسم لأولى العلم من الملائكة والثقلين، أو اسم لما يعلم به
~~الصانع من الجواهر والأجسام والأعراض (1).

# قوله: «والصلاة». قيل: هي من الله الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن
~~المؤمنين الدعاء. (2)

# وقيل: من الله الرحمة، ومن غيره طلبها؛ لأن الاستغفار والدعاء طلب لها.
~~وكلا التعريفين يستلزم الاشتراك. (3)

# وقيل: الدعاء من الله وغيره، لكنها منه مجاز في الرحمة (4)، وهو أنسب
~~للمعنى اللغوي (5) وأجود؛ لأن المجاز خير من الاشتراك.

# قوله: «المرسلين». هم أخص من الأنبياء؛ لأن النبي إنسان أوحى إليه بشرع
~~وإن لم يؤمر بتبليغه، فإن أمر بذلك فرسول أيضا. وقيل: وأمر بتبليغه وإن لم
~~يكن له كتاب، أو ناسخ لشرع من قبله، فإن كان له ذلك فرسول أيضا. (6)
~~فتفضيله على المرسلين يستلزم تفضيله على سائر الخلق، أما على البشر فظاهر؛
~~لأن أفضليته على الرسل يقتضي أفضليته على الأنبياء. (7) وأما على ms001 الملائكة؛
~~فلما تحقق في الكلام أن الأنبياء أفضل منهم على المذهب الحق. (8)

PageV01P401

# محمدو عترته الطاهرين (1).

# وبعد، فهذه (2) رسالة (3) وجيزة (4) في فرض الصلاة، (5)

# قوله: «محمد وعترته الطاهرين». محمد: علم منقول من اسم المفعول المضعف
~~للمبالغة، سمي به نبينا (صلى الله عليه وآله) بإلهام من الله، وتفاؤلا بأنه
~~يكثر حمد الخلق له؛ لكثرة خصاله الحميدة.

# والمراد بالعترة: الأئمة الاثنا عشر وفاطمة (عليهم السلام)، قال الجوهري:
~~عترة الرجل:

# نسله ورهطه الأدنون. (1) فيدخل في الأول من عدا علي (عليه السلام)، ويدخل
~~هو في الثاني.

# قوله: «فهذه». إشارة إلى المدون في الخارج إن كان وضع الخطبة بعد الفراغ
~~من الرسالة، وإلى المرتب الحاضر في الذهن إن كان قبله. والتحقيق أنه إشارة
~~إلى المرتب الحاضر في الذهن مطلقا؛ إذ لا حضور للألفاظ المرتبة ولا
~~لمعانيها في الخارج.

# قوله: «رسالة». هي طائفة من الكلام قليلة، تجمع لغرض من الأغراض.

# قوله: «وجيزة». أي قليلة اللفظ كثيرة المعنى، ويقابلها المطنبة، وتطلق
~~على متناسب اللفظ والمعنى المتوسط.

# قوله: «في فرض الصلاة». أي في واجبها؛ لمرادفة الفرض للواجب عندنا.

PageV01P402

# إجابة (1) لالتماس (2) من طاعته حتم (3)

# والمراد به الجنس؛ لأن الغرض ذكر جميع الواجبات للصلاة الواجبة. وإضافة
~~الفرض إلى الصلاة يقتضي إرادة الواجبة منها وإن كانت أعم لولا الإضافة، إذ
~~لا فرض للمندوبة.

# قوله: «إجابة». مصدر أجاب يجيب، وانتصابه على المفعول لأجله.

# قوله: «لالتماس». هو الطلب من المساوي حقيقة أو ادعاء، حسب ما يقتضيه
~~المقام، ففيه ضرب من التعظيم للطالب، وكذا في إبهام اسمه كما قرر في محله.

# قوله: «من طاعته حتم». المناسب لباب الخطابة كونه على جهة المبالغة، كما
~~في جعله مساويا له مع القطع بعدمه.

# وقيل: إنما كانت حتما؛ لأنه سأل واجبا. (1) ورد بأنه مع تفويته لجزالة
~~الكلام وفوات الغرض من المبالغة، لا يتم إلا أن يقول: طاعته في ذلك حتم، لا
~~مع الإتيان بها مطلقة.

# وبأن الواجب التعليم لا التصنيف (2).

# ويمكن الجواب عن الأول بدلالة السياق على اختصاص الحتم بهذه الإجابة كما
~~لا يخفى، وعن الثاني بأن الوجوب هنا من ms002 باب الوجوب التخييري، فبأي فرد أتى
~~به كفى في تأديته، إما التصنيف أو التعليم، فإن الواجب إيصال المعاني إلى
~~فهم المكلف كيف اتفق، غير أنه خروج من مقاصد أبواب الخطابة.

PageV01P403

# وإسعافهغنم (1)، والله المستعان.

# وهي مرتبة (2) على مقدمة، وفصول ثلاثة، وخاتمة (3).

# قوله: «وإسعافه غنم». هو مصدر أسعفته بحاجته إذا قضيتها له، والغنم بالضم
~~مصدر غنم، وفي الإخبار بالمصدر مبالغة وتأكيد.

# قوله: «وهي مرتبة». الترتيب: جميع الأشياء المختلفة وجعلها بحيث يطلق
~~عليها اسم الواحد، ويكون لبعضها نسبة إلى البعض بالتقدم والتأخر في النسبة
~~العقلية وإن لم تكن مؤتلفة. وهو أعم من التأليف من وجه؛ لأنه ضم الأشياء
~~مؤتلفة، سواء كانت مرتبة في الوضع أم لا. وعما معا أخص من التركيب مطلقا؛
~~لأنه ضم الأشياء مطلقا، يطلق عليه اسم الواحد أم لا.

# قوله: «على مقدمة، وفصول ثلاثة، وخاتمة». المقدمة، بكسر الدال وفتحها،
~~والكسر أفصح. والمراد بها: طائفة من الكلام تكون أمام المقصود؛ لارتباط
~~بينهما.

# والفصل لغة: الحاجز (1). وعرفا: الجامع المسائل متحدة جنسا مختلفة نوعا،
~~كذا قيل (2)، والأولى اختصاص كل كتاب باصطلاح للتعبير عن الفصل بغيره في
~~مواضع مختلفة.

# والخاتمة: ما به يستدرك فائت المباحث السالفة.

# ووجه الحصر أن البحث إما عن المقصود بالذات، أو عما يتوقف عليه توقف
~~اللاحق على السابق.

# والأول إما عن الشرط، أو المشروط، أو المانع المنافي، أو عما بقي من
~~مباحثه ولم يلتئم معه في بابه. والأول الفصل الأول، والثاني الثاني،
~~والثالث الثالث،

PageV01P404

# ..........

# والرابع الخاتمة.

# والثاني- وهو غير المقصود بالذات مع توقفه عليه- هو المقدمة.

# وإنما جعلنا الخاتمة من المقصود بالذات (1)؛ لأن غرض الرسالة بيان واجبات
~~الصلاة بأنواعها، لا اليومية وحدها، والخاتمة مشتملة على كثير من فروض
~~الصلاة غير اليومية.

# وخص بعضهم المقصود بالذات بغير الخاتمة والمقدمة (2)، وبعضهم بما هو أخص
~~من ذلك وهو فصل المقارنات (3)، وما ذكرناه أوفق لمقصود الرسالة، والله أعلم.

PageV01P405

### ||| [المقدمة]

PageV01P407

# أما المقدمة فالصلاة الواجبة (1): أفعال معهودة، مشروطة بالقبلة والقيام
~~اختيارا، تقربا إلى الله تعالى.

# قوله: «فالصلاة الواجبة. إلى آخره». هذا تعريف للصلاة الواجبة، التي هي
~~موضوع الرسالة، ms003 من حيث إنه يبحث فيها عن واجباتها.

# وتندرج في التعريف الأصناف السبعة، فال(أفعال) بمنزلة الجنس يشمل
~~العبادات وغيرها وأفعال القلب واللسان والجوارح، وبقية القيود بمنزلة الفصل.

PageV01P409

# واليومية واجبة بالنص والإجماع، (1)

# والمراد ب (المعهودة) عند الشارع، فخرج بها ما لم ينقل شرعا على وجه معين
~~كالمباحات.

# وخرج بال (مشروطة بالقبلة) الطواف والسعي ونحوهما من العبادات المعهودة
~~شرعا، مع عدم توقفها على الاستقبال بها. وبالمشروطة ب (القيام) الذبح
~~وأحكام الموتى التي يشترط فيها الاستقبال.

# وبقيد الاختيار تندرج صلاة المضطر في القبلة والقيام، كالمتحير مع عجزه
~~عن الصلاة إلى أربع، والمريض، فلو لا القيد لخرجت.

# وقيد القربة بيان للغاية لا للإدراج ولا للإخراج، وسوغ ذكره الإشارة إلى
~~العلل الأربع التي لا تتم إلا به، أعني المادة والصورة والفاعل والغاية،
~~التي لا ينفك عنها مركب صادر عن فاعل مختار. فالأفعال إشارة إلى المادة،
~~ومع القيود إلى الصورة، والتقرب إلى الغاية، والأفعال تدل على الفاعل
~~التزاما.

# وينتقض في عكسه بصلاة الاحتياط، التي يتخير فيها المكلف بين القيام
~~والقعود اختيارا، واحتمال زيادتها لا يخرجها عن أصل الوجوب، ومن ثم أجزأت
~~لو ظهر نقص الصلاة بعدها. وقد نبه المصنف في آخر الرسالة على أنها من
~~الأصناف السبعة في قوله:

# «ويدخل في شبه النذر صلاة الاحتياط». (1) وقد ينتقض في طرده بأمور أخرى.

# قوله: «واليومية واجبة بالنص والإجماع». إنما خصها؛ لأن غيرها من الصلوات
~~الواجبة مختلف فيه، أما من غيرنا ففي صلاة الآيات (2)، وأما منا ففي ما عدا
~~الكسوف من

PageV01P410

# ومستحل تركها كافر (1).

# وفيها ثواب جزيل، (2)

# الأخاويف السماوية (1) والمراد بالإجماع هنا: إجماع المسلمين قاطبة الذين
~~يعتبر قولهم في انعقاد الإجماع، بدليل ترتب الكفر على مستحلها.

# قوله: «ومستحل تركها كافر». الضمير يعود على «اليومية»؛ لقربها، ولعدم
~~صحة الحكم فيما عداها. وفي حكم استحلالها استحلال شرط مجمع عليه كالطهارة،
~~أو جزء كالركوع.

# واللازم من كفره كونه مرتدا إن سبق له إسلام، فيقتل إن كان عن فطرة،
~~ويستتاب إن كان عن غيرها، فإن تاب فبها، وإلا قتل، وتقبل دعوى الشبهة
~~المحتملة في ms004 حقه كقرب عهده بالإسلام.

# ولو تركها غير مستحل عزر، فإن عاد عزر، فإن عاد قيل: قتل في الثالثة (2)،
~~والأولي قتله في الرابعة. ولا تقتل المرأة مطلقا، بل تحبس وتضرب أوقات
~~الصلوات حتى تتوب أو تموت، وفي الخنثى نظر.

# قوله: «وفيها ثواب جزيل». الضمير يعود على «اليومية» كما تقدم، والغرض
~~بذلك الترغيب والترهيب في فعلها ومن تركها، كما هو بعض أغراض المقدمة.

PageV01P411

# ففي الخبر (1) بطريق أهل البيت (عليهم السلام): «صلاة فريضةخير من عشرين
~~حجة، وحجة خير من بيت مملوء ذهبا (2) يتصدق منه حتى يفنى». وعنهم (عليهم
~~السلام):

# «ما تقرب العبد إلى الله بشيء بعد المعرفة أفضل من الصلاة».

# قوله: «ففي الخبر. إلى آخره». في العطف بالفاء- بعد عود الضمير على
~~اليومية- تنبيه على أن المراد بصلاة الفريضة في الخبر (1) اليومية، فلا يرد
~~على الحديث حينئذ النقض بلزوم تفضيل الشيء على نفسه، حيث إن الحجة مشتملة
~~على صلاة فريضة؛ لعدم إرادة الإطلاق (2) من الحديث.

# ويؤيد تفضيلها على سائر الأعمال- بعد المعرفة- حتى الصلاة الواجبة غيرها،
~~ما في الأذان والإقامة من (حي على خير العمل) مع اختصاصهما باليومية (3)،
~~وتفضيل بعض العبادات على بعض إنما يعلم من قبله تعالى.

# وهذا التوجيه أجود مما ذكره المصنف في القواعد من كون المعارضة بين
~~الصلاة الواجبة والحج المندوب، أو بين المتفضل به في الصلاة والمستحق في
~~الحج مع قطع النظر عن المتفضل به في الحج، أو بين الصلاة في ملتنا والحج في
~~غير هذه الملة. (4)

# قوله: «خير من بيت مملوء ذهبا إلى آخره». قيل: المراد به ما يكون مجتمعا من

PageV01P412

# وأعلم أنها تجب (1).

# الصدقات الواجبة؛ لأن المندوب (1) لا مزية في تفضيل بعض الواجبات عليه،
~~فلا يحسن ذكره في مقام الترغيب. (2)

# وفيه حينئذ إشارة إلى أن الحج أفضل من الزكاة والخمس والكفارات ونحوها،
~~وفيه نظر؛ لأن تفضيل بعض المندوبات على الواجب واقع شرعا، كما في إنظار
~~المعسر فإنه واجب، وإبراؤه من الدين مندوب مع أنه أفضل من الإنظار، وقد عقد
~~له المصنف قاعدة برأسها في قواعده. (3)

# ومما يستبعد كون الصدقة بدرهم فرضا ms005 أفضل من الصدقة بمائة ألف تطوعا، وما
~~زاد على ذلك أضعافا. قال بعض الأفاضل- ونعم ما قال-: إن المراد بكون الواجب
~~أفضل من المندوب مع التساوي في الكمية، بمعنى أن درهما صدقة واجبة أكثر
~~ثوابا منه صدقة مندوبة، أما مع زيادة المندوب فلا دليل يدل على التفضيل
~~عليه، نعم قد ورد أن «الفرض أفضل من سبعين مثلا من النفل»، فإن ثبت بقي
~~الكلام فيما زاد. (4)

# قوله: «وأعلم أنها تجب». إن عاد الضمير إلى اليومية- جريا على ما تقدم-
~~لم تتم فائدة الكلام؛ لأن غيرها من الصلوات (5) الواجبة كذلك، حتى الجنازة،
~~فإن الواجب الكفائي واجب بقول مطلق، بل هو فرد من أفراد الواجب المطلق، كما
~~أن الواجب العيني فرد له.

# وإن عاد إلى الصلاة المعرفة- وهي الواجبة مطلقا- اختلف مرجع الضمائر، وهو
~~مستهجن.

PageV01P413

# على كل بالغ عاقل (1)، إلا الحائض والنفساء (2). ويشترط في صحتها
~~الإسلام، لا في وجوبها (3).

# وعلى كل حال فالثاني أولى؛ لعموم الفائدة، وعقد الرسالة للجميع، وحصول
~~القرينة المعينة. لكن يبقى فيه أن صلاة الجنازة لا يشترط فيها الطهارة،
~~فتجب على الحائض والنفساء، إلا أن في دخولها في أقسام الصلاة الواجبة على
~~وجه الحقيقة نظر، وقوله (صلى الله عليه وآله): «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»
~~(1)، و«لا صلاة إلا بطهور» (2)، وغيرهما (3)، يريد عدم الحقيقة.

# قوله: «على كل بالغ عاقل». ولو في بعض الوقت إذا أدرك من أوله أو وسطه
~~قدر الصلاة وشرائطها المفقودة، أو من آخره قدر ركعة معها.

# قوله: «إلا الحائض والنفساء». فلا تجب عليهما في حال الحيض والنفاس، بل
~~لا تصح، ولا تحتاج إلى التقييد باستيعاب العذر الوقت. ولو عرض بعد مضي
~~مقدار الصلاة والشرائط من أوله، أو زال وقد بقي من الوقت مقدار ركعة كذلك،
~~وجبت؛ لأن الواجب حينئذ مستند إلى الطهر، فقد صدق أن الحائض والنفساء لا
~~تجب عليهما مطلقا.

# قوله: «ويشترط في صحتها الإسلام لا في وجوبها». فتجب على الكافر كما تجب
~~عليه سائر التكليفات السمعية عندنا، وعند الأكثر (4)، لدخوله تحت الأوامر
~~العامة، لكن لا تصح منه ما دام على كفره؛ ms006 لامتناع تقربه على وجهه. والمخالف
~~في ذلك أبو حنيفة، حيث ذهب

PageV01P414

# ويجب أمام فعلها معرفة الله تعالى، وما يصح عليه ويمتنع (1)، وعدله
~~وحكمته، ونبوة نبينا محمد (صلى الله عليه وآله)، وإمامة الأئمة (عليهم
~~السلام)، والإقرار بجميع ما جاء به النبي (صلى الله عليه وآله) (2)، كل ذلك
~~بالدليل لا بالتقليد (3).

# إلى كونه غير مكلف بفروع الشريعة (1)، ويرده قوله تعالى حكاية عن الكفار
~~@QUR@09 ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين (2) وغيرها من الآيات،
~~وتحقيق المسألة في الأصول.

# وكما يشترط الإسلام في صحتها يشترط الإيمان أيضا، وسيأتي التنبيه عليه،
~~وعدم وجوب القضاء على العامي إذا استبصر لا ينافي الاشتراط كما في الكافر
~~إذا أسلم.

# قوله: «وما يصح عليه ويمتنع». أراد ب (ما يصح عليه): صفاته الثبوتية
~~الثمان، وبما (يمتنع): صفاته السلبية السبع. وهذا بخلاف ما ذكره الفاضل في
~~الباب الحادي عشر (3)، فإنه أراد بهما باب العدل. ووجه الاختلاف ذكره هنا
~~باب العدل، وهناك الصفات الثبوتية والسلبية، ولكل وجه وإن كان ما هنا أحسن.

# قوله: «بجميع ما جاء به النبي (صلى الله عليه وآله)». أي مما ثبت
~~بالتواتر، لا مطلق ما ورد.

# قوله: «بالدليل لا بالتقليد». الدليل: هو ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر.

# والتقليد: هو الأخذ بقول الغير من غير حجة، مأخوذ من تقليده بقلادة
~~وجعلها في عنقه، فكأن المقلد يجعل ما يعتقده قلادة في عنق من قلده.

PageV01P415

# والعلم المتكفل بذلك علم الكلام (1).

# ثم المكلف(1)بها الآن (2) من الرعية صنفان:

# ولا ينحصر الدليل فيما ذكره العلماء، بل كل ما أوصل منه إلى العلم
~~بالأمور المذكورة، كدليل العجوز وغيرها.

# ولا يشترط في ذلك عبارة؛ لقصور العوام عنها غالبا، بل يكفي المعرفة بذلك
~~بالقلب والتصور له بمخيلة الذهن.

# ولا يشترط معرفة شرائط الدليل والإنتاج بإتقان علم الحد والبرهان في
~~الوجوب العيني، وإنما ذلك من الواجبات الكفائية لرد شبهة الخصوم؛ حراسة
~~للمذهب من تسلط الخصم.

# قوله: «علم الكلام». هو العلم الباحث عن الذات الإلهية وصفاتها وأفعالها،
~~والنبوة، والإمامة، والمعاد على قانون الإسلام، سمي ms007 به لوجوه مذكورة فيه.

# قوله: «ثم المكلف بها الآن». الضمير يعود إلى الصلاة الواجبة مطلقا، كما
~~ذكر فيما قبله (2)؛ لعدم اختصاص اليومية بذلك. وإنما عطف ب (ثم) لينبه على
~~شدة افتراق المعطوف والمعطوف عليه، إذ الأول محله أصول الفقه، والثاني أصول الدين.

# و(الآن): اسم للزمان الحاضر، وأراد به زمانه (رحمه الله)، وما ماثله من
~~زمان غيبة الإمام (عليه السلام) عن أهله مجازا. واحترز به عن زمان ظهوره
~~(عليه السلام) فإن الناس فيه

PageV01P416

# مجتهد (1) وفرضه الأخذ بالاستدلال على كل فعل من أفعالها، ومقلد ويكفيه
~~الأخذ عن المجتهد (2)

# ثلاثة أصناف: من يمكنه الوصول إليه، وفرضه الأخذ عنه، ولا يسمى مجتهدا
~~ولا مقلدا. ومن بعد عنه بحيث لا يمكنه الوصول إليه في وقت الصلاة مثلا،
~~فيجب عليه الاجتهاد إن كان من أهله، وإلا فالتقليد لأهله؛ لأنه (عليه
~~السلام) بالنسبة إليه بمنزلة الغائب.

# واللام في (الرعية) عوض عن المضاف إليه، أي من رعية الإمام، واحترز به عن
~~الإمام (عليه السلام)، فإنه أجل من أن يكون مجتهدا أو مقلدا كالنبي (صلى
~~الله عليه وآله) عندنا.

# قوله: «مجتهد». اسم فاعل من الاجتهاد، وهو لغة: استفراغ الوسع في أمر شاق (1).

# وعرفا: استفراغ الوسع في تحصيل الظن بحكم شرعي فرعي. ويستفاد من قوله:
~~(وفرضه الأخذ بالاستدلال) عدم جواز تقليد مجتهد لآخر وإن كان أعلم منه، وهو
~~الحق كما ذكر في الأصول. (2)

# قوله: «ويكفيه الأخذ عن المجتهد». الأوفق للسياق كون اللام فيه للعهد،
~~وهو المذكور قبله، وفيه إشارة إلى اشتراط حياة المجتهد في جواز الأخذ عنه.
~~وأما كون اللام فيه للجنس، ففيه- مع عدم تماميته- عدم النكتة، إذا التنكير
~~يؤدي معناه هنا، وأما الاستغراق فغير مراد.

# ويستفاد من توحيد لفظ المجتهد اشتراط تقليد واحد في الواقعة المعينة، فمع
~~تعدد المجتهدين يتعين تقليد الأعلم، فإن تساويا فالأورع، فإن تساويا فيهما
~~تخير وإن كان الفرض بعيدا حتى قيل بعدمه أصلا.

# ويعلم الأعلم بالتسامع والقرائن، لا بالبحث عن نفس العلم، إذ ليس على
~~العامي ذلك. وقريب منه العلم بالمجتهد، فلا يجب على العامي- وهو المستفتي-
~~العلم ms008 باجتهاد المفتي، بل يجب عليه تقليد من يغلب على ظنه أنه من أهل
~~الاجتهاد والورع. ويحصل

PageV01P417

# ولو بالواسطة أو وسائط (1) مع عدالة الجميع.

# فمن لم يعتقد ما ذكرناه (2)، ولم يأخذ كما وصفناه، (3)

# هذا الظن برؤيته منتصبا للفتوى بمشهد من الخلق، واجتماع المسلمين على
~~استفتائه والعمل بمقتضى قوله، وتحقيق ذلك كله في الأصول. (1)

# قوله: «ولو بواسطة أو وسائط». فيه إشارة إلى عدم اشتراط مشافهة المجتهد
~~وإن أمكنت، فيجوز الرجوع إلى من أخذ عنه وإن أمكن مشافهته.

# وأراد ب (عدالة الجميع) المجتهد والوسائط، وذلك يستلزم العلم بالوسائط
~~وعدالتهم وثبوتها شرعا، فلا يكفي التعويل على حسن الظن بمن أخذ عنه، وأنه
~~لا يأخذ إلا عن عدل مع عدم العلم بعدالة الواسطة قطعا، هذا مع العلم
~~بالاستناد إلى المجتهد.

# أما ما يفعله بعض أهل زماننا من التقليد في أحكام لا يعلم استنادها إلى
~~مجتهد، فلا يجوز العمل به بإجماع المسلمين قاطبة، وربما يترتب على اعتقاد
~~بعضها دينا خطر عظيم في أصل الدين، نعوذ بالله من ذلك.

# قوله: «فمن لم يعتقد ما ذكرناه». أي من المعارف المتقدمة الأصولية.

# قوله: «ولم يأخذ كما وصفناه». أي بالاجتهاد إن كان من أهله، وإلا
~~فبالتقليد لأهله.

PageV01P418

# فلا صلاة له (1).

# ثم الصلاة إما واجبة أو مندوبة، وبحثنا هنا في الواجبة، وأصنافها سبعة (2).

# قوله: «فلا صلاة له». ليس المراد نفي الحقيقة؛ لوقوعها ممن ذكر، بل
~~المراد نفي الصحة؛ لأنه أقرب المجازات إلى الحقيقة، فتعين (1) الحمل عليه
~~حيث يتعذر الحمل على الحقيقة.

# وأورد على هذا التقرير النقض بصلاة المخالف إذا استبصر، فإنه لا يجب
~~قضاؤها، ولو كانت فاسدة لم يتم ذلك.

# وأجاب المصنف بإمكان حمل النفي على المشترك بين نفي الكمال والصحة، وأقل
~~أحوال استعمال المشترك في كلا معنييه أنه مجاز (2)، وإلا فقد قال جمع
~~بجوازه حقيقة. (3)

# قوله: «وأصنافها سبعة». حصر عدد الصلاة الواجبة في سبعة أجود من جعلها
~~تسعة، كما صنعه العلامة (4) وغيره (5) بجعل (6) الكسوف والزلزلة والآيات
~~ثلاثة أقسام، فإن الآيات تشمل الثلاثة، والكيفية أيضا متحدة، فجعلها قسما
~~واحدا أولى.

# وكذلك ms009 إدخال صلاة القضاء في باب الملتزم أجود من جعله من جملة اليومية؛
~~بناء على أن المراد بها الصلوات الخمس سواء صليت (7) في وقتها أم خارجه،
~~فإن المؤدى

PageV01P419

# اليومية، والجمعة، والعيدان، والآيات، والطواف، والأموات، والملتزم
~~بالنذر وشبهه (1).

# وما يتعلق بها قسمان: فرض، ونفل. والغرض هنا حصر الفرض، وللنفل رسالة
~~منفردة.

# منها هو اليومية قطعا، وما استدرك منها بعد وقته ليس عين الأول؛ لاستحالة
~~إعادة المعدوم، وإنما هو فعل مثله كما سيأتي، وموجبه تأخير الصلاة عن وقتها
~~لعذر أو غيره، فهو سبب من المكلف- وإن كان نسيانا- بنوع من التجوز، فتدخل
~~في الملتزم، وسيأتي فيه مزيد بحث إن شاء الله تعالى.

# وفي إدخال صلاة الجنازة في العدد (1) إشارة إلى كون إطلاق اسم الصلاة
~~عليها بطريق الحقيقة لا المجاز، وفيه بحث، وكذا في إدخال صلاة الجمعة في
~~العدد تنبيه على عدم كونها ظهرا مقصورة، وفي بعض الروايات دليل على كونها
~~ظهرا مقصورة. (2)

# قوله: «والملتزم بنذر (3) وشبهه». يريد هنا ب(شبهه) ما هو أعم من العهد
~~واليمين، وهو كل ما وجب بسبب عارض؛ لتدخل فيه صلاة الاحتياط والتحمل
~~والاستئجار والقضاء، وهو اصطلاح خاص.

PageV01P420

### | [الفصل الأول: في المقدمات]

# الفصل الأول:

# في المقدمات وهي ست:

PageV01P421

### ||| [المقدمة الأولى: الطهارة]

# [المقدمة] الأولى:

# الطهارة وهي اسم لما يبيح الصلاة (1) من الوضوء والغسل والتيمم.

# قوله: «وهي اسم لما يبيح الصلاة. إلى آخره». هذا هو الذي استقر عليه
~~اصطلاح علماء الخاصة من اختصاصها بالثلاثة إذا كانت مبيحة للصلاة (1)،
~~وأراد بالإباحة هنا:

# ما يعم الناقصة والتامة، ليدخل فيه وضوء الحائض وغسلها؛ لأن كل واحد
~~منهما طهارة.

# وكذا يريد بها ما يعم الفعل والقوة القريبة منه؛ ليدخل فيه الوضوء
~~المجدد، فإنه طهارة عنده مبيح لها على تقدير ظهور فساد الأول، على ما
~~اختاره المصنف في بعض كتبه. (2)

# وخرج بقيد المبيح وضوء الحائض للكون في مصلاها ذاكرة، فإنه لا يسمى طهارة
~~حقيقة، ودخوله في التقاسيم توسع.

# وأما الوضوء للنوم وغيره مما لا يبيح أصلا، فمقتضى التعريف عدم تسميته
~~طهارة، كوضوء الحائض، لكن الفرق بينهما واضح، ودخوله في ms010 التعريف يحتاج إلى
~~فضل تكلف. ودخل فيه طهارة دائم الحدث والتيمم، فلذلك كان ذكر المبيح أولى
~~من الرافع.

PageV01P423

# وموجبات الوضوء أحد عشر: (1)

# وخرج بالثلاثة باقي الشرائط، حتي إزالة النجاسة عن الثوب والبدن، فلا
~~يسمى ذلك طهارة اصطلاحا وإن كان قد يطلق على بعضها طهارة لغة.

# وإنما نسب الإباحة إلى الصلاة، دون الصوم والطواف ومس خط المصحف، وغيرها
~~من العبادات المشروطة بالطهارة؛ لأن الصوم لا يشترط فيه الطهارة من الأصغر،
~~والطواف لا يشترط الطهارة في ماهيته مطلقا؛ لصحة مندوبه بدونها على
~~المختار، ومس خط المصحف مختلف في توقفه على الطهارة، وباقي العبادات لا
~~تتوقف على الطهارة من الأصغر والأكبر معا، بخلاف الصلاة؛ لتوقف واجبها
~~ومندوبها مطلقا عليها.

# وفي صلاة الجنازة ما تقدم من الكلام، فإن جعلها صلاة حقيقة، رد عليه، إلا
~~أنه غير جيد، ودخولها في التقسيم يحتمل التجوز. ومنه يعلم وجه عدم اختياره
~~العبادة مطلقا، كما صنع في القواعد (1)؛ لأن ماهيتها لا تتوقف على الطهارة
~~وإن توقف عليها بعض أفرادها كالصلاة، لكن ليس في اللفظ ما يدل عليه، فذكر
~~الصلاة أوجه.

# قوله: «وموجبات الوضوء أحد عشر». أراد بها موجبات الوضوء في الجملة، أعم
~~من إيجابها الوضوء خاصة. وسماها موجبات باعتبار وجودها عند تكليف المكلف
~~بما هي شرط فيه، أو عند وجوب السبب فيما وجب منها لنفسه، كغسل الأموات عند
~~الجميع، وغسل الجنابة عند بعضهم.

# وقد يعبر عنها بالأسباب، باعتبار استلزامها الطهارة إما وجوبا أو ندبا،
~~وهي أعم من الموجبات مطلقا، إذ تصدق على الأحداث السببية عند وجودها حال
~~براءة ذمة المكلف من مشروط بالطهارة، ولا تصدق الموجبية حينئذ.

# والتعبير بكل وجه، وغرض الرسالة يناسب لفظ الموجبات، والتعبير بالأسباب أوجه.

PageV01P424

# البول والغائط والريح من المعتاد (1)(1)، والنوم الغالبعلى الحاستين (2).

# قوله: «من المعتاد». أراد بالمعتاد إما باعتبار اعتياده؛ لخروج الثلاثة
~~منه خلقة، وهو المخرج الطبيعي، وحينئذ لا يشترط في نقض الخارج منه
~~الاعتياد، بل ينقض الخارج منه بأول مرة.

# وإما باعتبار تكرر خروجها منه وضعا، كما لو خرجت الثلاثة من غير الطبيعي، ms011
~~فإنها توجب بشرط الاعتياد إن لم ينسد الطبيعي، وإلا قام مقامه ولحقه حكمه.

# ويصير معتادا بالخروج منه مرتين متواليتين، فيوجب في الثالثة، ولا فرق
~~بين ما فوق المعدة أو تحتها.

# ويستفاد من الحصر في الثلاثة عدم الوجوب بالخارج غيرها من حب ودود
~~وغيرهما، مع عدم مصاحبته لشيء من الثلاثة، ومعها توجبه لا باعتباره، بل
~~باعتبار ما خرج معه.

# وإنما تنقض الثلاثة مع تحقق انفصالها، فلو خرجت المقعدة ملطخة بالغائط،
~~ثم عادت ولما ينفصل، لم يجب الوضوء على الأصح.

# قوله: «والنوم الغالب على الحاستين». أي غلبة مستهلكة معطلة للحاستين، لا
~~مطلق الغلبة، ولو عبر بالمزيل- كما صنع في القواعد- كان أجود.

PageV01P425

# تحقيقا (1) أو تقديرا (2)، والمزيل للعقل (3)، والحيض، والاستحاضة،
~~والنفاس، ومس ميت الآدمي نجسا (4)، وتيقن الحدث والشك في الوضوء،

# والمراد بالحاستين: السمع، والبصر، وخصهما من بين الحواس مع اشتراط زوال
~~الجميع؛ لأنهما أقوى الحواس، فذهابهما يقتضي ذهابها، من غير عكس.

# قوله: «تحقيقا». أي مع فرض سلامتهما من الآفة، وعدم المانع.

# قوله: «أو تقديرا». على تقدير وجود المانع منه. (1)

# قوله: «والمزيل للعقل». كالجنون، والإغماء، والسكر.

# قوله: «ومس ميت الآدمي نجسا». أي حال كونه نجسا، ويدخل فيه من لم يغسل
~~بعد برده بالموت، ومن غسل فاسدا، ومن غسله كافر، والكافر مطلقا، والميمم
~~ولو عن بعض الغسلات، ومن فقد الخليطان أو أحدهما لغسله، ومن تقدم غسله على
~~موته كالمقتول قصاصا إن قتل بغير السبب الذي اغتسل له أو مات قبل قتله.

# ويخرج عنه من لم يبرد بعد موته وإن وجب غسل العضو اللامس، ومن كمل غسله
~~الصحيح لا من كمل غسل عضو منه فمس ذلك العضو على الأقوى، ومن قتل بالسبب
~~الذي اغتسل له، والشهيد، والمعصوم.

# وفي حكم الميت النجس القطعة ذات العظم، وكذا العظم المجرد قبل غسلهما.

# واحترز ب (الآدمي) عن ميتة ما سواه من الحيوانات إذا كان لها نفس؛ فلا
~~يجب بمسها

PageV01P426

# وتيقنهما (1) والشك في اللاحق.

# وتنقضه الجنابة وإن لم توجبه (2)،

# غسل، بل غسل العضو الماس مطلقا.

# قوله: «وتيقنهما». أي تيقن كل من الوضوء والحدث ms012 والشك في اللاحق منهما
~~للآخر، فإنه يجب عليه الوضوء؛ لاحتمال كون اللاحق الحدث. هذا مع عدم علمه
~~بحاله قبلهما، أو علمه بها مع اعتياده التجديد بحيث يحتمل في هذه الطهارة.

# ولو علم بحاله ولم يحتمل التجديد، فإن استفاد من التعاقب والاتحاد حكما،
~~بنى عليه ولم يكن من الشك في شيء، وإلا فالأجود أخذه بضد ما علم من حاله؛
~~للقطع بالطهارة حينئذ على الوجه المعتبر على تقدير كونه محدثا قبلهما، وعدم
~~العلم بتعقب الحدث لها؛ لاحتمال وقوعه بعد الحدث الأول، وبالعكس لو علم أنه
~~كان متطهرا.

# قوله: «وتنقضه الجنابة وإن لم توجبه». لأن غسلها كاف عن الوضوء إجماعا،
~~بخلاف غيرها من موجبات أغسال الأحياء. وأشار بذلك إلى أنها ليست معدودة من
~~الموجبات الأحد عشر وإن أمكن عدها في النواقض عند من عبر بها، فبين النواقض
~~والموجبات حينئذ بالنسبة إلى الوضوء عموم من وجه؛ لصدق الناقض بدون الموجب
~~في الجنابة إذا تعقبت الوضوء فإنها تنقضه ولا توجبه. ويوجد الموجب بدون
~~الناقض في الحدث الموجب للوضوء الحاصل عقيب التكليف بصلاة واجبة مثلا من
~~غير سبق وضوء، ويصدقان معا في الحدث المتعقب لطهارة حال اشتغال ذمة المكلف
~~بمشروط بها، ويعلم من ذلك النسبة بين الموجب والناقض مطلقا بالنسبة إلى ما
~~هو أعم من الوضوء.

PageV01P427

# ويجب بها الغسل (1)، وبالدماء الثلاثة إلا قليل الاستحاضة، (2)، وبالمس
~~(3) والموت (4).

# ويجب التيمم بموجباتهما عند تعذرهما، وقد تجب الثلاثة بنذر أو عهد أو
~~يمين (5).

# قوله: «ويجب بها الغسل». أي الجنابة- بفتح الجيم- وهي لغة: البعد (1)، وشرعا:

# الحدث الحاصل من نزول المني مطلقا، أو غيبوبة الحشفة، أو قدرها من
~~مقطوعها في قبل أو دبر.

# قوله: «إلا قليل الاستحاضة». فإنه يوجب الوضوء خاصة.

# قوله: «وبالمس». اللام فيه للعهد الذكري، أي المذكور سابقا على ما فصل.

# قوله: «والموت». أي المعهود ذهنا، وهو موت الآدمي المسلم ومن هو بحكمه،
~~غير الفرق المشهورة الملحقة بالكفار، فإنه لا يصح تغسيلهم فضلا عن الوجوب.

# قوله: «وقد تجب الثلاثة بنذر أو عهد أو يمين». أراد كل واحد من الثلاثة،
~~بأن ينذر ms013 كل واحد منها بلفظ على حدة، أو بلفظ يشملها كنذر الطهارة ملاحظا
~~إطلاقها على أنواعها الثلاثة. أما لو نذر الطهارة مطلقا، ففي تخيره بين
~~الثلاثة، أو حمله على المائية خاصة، أو عليها مع إمكانها ومع تعذرها
~~فالترابية، أوجه، أجودها الأخير.

# ويشترط في انعقاد نذر كل واحد منها أن يكون راجحا لو لا النذر، سواء كان
~~واجبا أم مندوبا. فالوضوء ينعقد نذره دائما؛ لاستحباب فعله كذلك. ثم إن
~~أطلق كان وقته العمر، ويتضيق عند ظن الوفاة. وإن قيده بوقت واتفق فيه محدثا
~~فطاهر، وإلا وجب التجديد،

PageV01P428

# أو تحمل عن الغير (1).

# والغايةفي الثلاثة (2) الصلاة والطواف (3) ومس خط المصحف، (4)

# ولو لم يشرع التجديد لم يجب الوضوء ولا الحدث؛ لعدم وجوب تحصيل شرط
~~الواجب المشروط.

# وأما الغسل فإن قيده بأحد أسبابه الراجحة انعقد، وإلا فلا. وأما التيمم
~~فلما كانت مشروعيته مشروطة بعدم الماء أو عدم التمكن من استعماله، اشترط
~~ذلك في انعقاد نذره، فيتوقع مع الإطلاق.

# قوله: «أو تحمل عن الغير». كالمتحمل عن الأب، والمستأجر على الصلاة، أو
~~على فعل مشروط بالطهارة، أو عليها نفسها كما لو نذرها ناذر ومات بعد انعقاد
~~نذره وقبل فعلها، فإنه يجب فعلها عنه كالصلاة وغيرها.

# قوله: «والغاية في الثلاثة». أي الوضوء والغسل والتيمم، والمراد بالغاية:
~~العلة التي يقع لأجلها الشيء، ويعبر عنها بما يقال في جواب (لم).

# قوله: «الصلاة والطواف». قد يوهم إطلاقهما اشتراكهما في الغاية مطلقا،
~~والحق أن الصلاة مشروطة بالطهارة سواء كانت واجبة أم مندوبة، أما الطواف
~~فإنما يشترط واجبة بها، وأما مندوبة فإنما هي شرط في كماله ولكنها تصلح
~~غاية له في الجملة، فمن ثم أطلقه.

# قوله: «ومس خط المصحف». سواء وجب المس بنذر وشبهه أم لإصلاح غلط لا يتم
~~إلا به، أم لا، بمعنى توقف المس على الطهارة، فإن أراده تطهر، وإلا فلا،
~~فهو غاية لها وإن

PageV01P429

# ويختص الأخيران (1) بغاية دخول المجنب وشبهه المسجدين واللبث فيما عداهما
~~(2) وقراءة العزيمة (3)؛ ويختص الغسل بالصوم للجنبو ذات الدم (4)،

# لم يجب. وهذا أسلوب خاص للمصنف (رحمه الله) في ms014 هذه الرسالة، بخلاف ما
~~ذكره غيره في سياق الواجب من الطهارة وتقييد الصلاة والطواف بالواجب والمس
~~بتقدير الوجوب (1).

# قوله: «ويختص الأخيران. إلى آخره». أي الغسل والتيمم، وعبر في المسجدين
~~بالدخول؛ لأنه أعم من اللبث، لا لكون اللبث داخلا فيه بطريق أولى، كما ذكره
~~بعضهم. (2)

# قوله: «واللبث فيما عداهما». من المساجد، أما مجرد دخولها من غير لبث فلا
~~يتوقف على الطهارة، كما لو كان للمسجد بابان، فدخل من أحدهما وخرج من
~~الآخر. وفي حكم المساجد المشاهد المشرفة، بل الحكم فيها أغلظ؛ لاشتمالها
~~على فائدة المسجدية وزيادة الشرف بالمنسوب إليه.

# قوله: «وقراءة العزيمة». أراد بها الجنس، والمراد سور العزائم الأربع
~~وأبعاضها حتى البسملة إذا قصدها لأحدها أو أبعاضها. (3)

# قوله: «ويختص الغسل بالصوم للجنب وذات الدم». المراد بالجنب: من صادفت
~~جنابته جزء من الليل يسع الغسل، لا مطلقا. والمراد بذات الدم: الحائض
~~والنفساء إذا انقطع

PageV01P430

# والأولى التيمممع تعذر الغسل (1)، ويختص التيمم بخروج الجنب والحائض من
~~المسجدين (2).

# دمهما قبل الفجر بمقدار الغسل، والمستحاضة غير القليلة الدم. وإنما أطلق
~~اتكالا على ما فصله قبل. ولا فرق في الصوم بين الواجب والمندوب بالنسبة إلى
~~الغاية، فيشترط في صحة المندوب الغسل وإن كان غير واجب كالصلاة المندوبة.

# قوله: «والأولى التيمم مع تعذر الغسل». أي لأجل الصوم، وهو رجوع عما
~~تقدم، أو احتياج. والوجه وجوبه حينئذ والبقاء عليه حتى يطلع الفجر، وفي
~~جواز النوم وتجديده كلما انتبه قبل الفجر نظر.

# قوله: «ويختص التيمم بخروج الجنب والحائض من المسجدين». أي لا يشاركه
~~الغسل في ذلك (1) وإن أمكن فعله في المسجد ولم يستلزم تلويث المسجد
~~بالنجاسة، ولا فرق بين مساواة زمان الغسل لزمان التيمم أو قصوره عنه وإن
~~كان الفرض بعيدا؛ لإطلاق النص (2)، ويؤيده وجوبه على الحائض، فإنه دليل على
~~عدم اعتبار الطهر في هذا التيمم.

PageV01P431

### | [ثم واجب الوضوء اثنا عشر]

# ثم واجب الوضوء اثنا عشر:

### ||| [الأول: النية]

# الأول: النية مقارنة لابتداء غسل الوجه (1)، وصفتها(1)أتوضأ (2) لاستباحة
~~الصلاة لوجوبه قربة إلى الله.

# والأولى حمله على الغالب من تعذر الغسل فيه على ms015 ذلك الوجه، وإلا فلو أمكن
~~وساوي زمانه زمان التيمم أو قصر وجب الغسل؛ جمعا بين ما أطلق من النص هنا
~~وبين ما دل على اشتراط عدم إمكان الطهارة المائية في جواز التيمم. (2)

# والتعبير بالخروج يشمل ما لو أجنب في المسجد، أو خارجه ثم دخل سهوا أو
~~عمدا وإن أثم.

# وكذا لا فرق في الجنب بين المحتلم وغيره وإن كان النص ورد في المحتلم
~~(3)؛ لعدم تعقل خصوصية الاحتلام.

# وفي حكم الحائض النفساء؛ لأنها في معناها، وفي المعتبر نفي الوجوب عن
~~الحائض؛ استضعافا للرواية الدالة عليها، ولأنه لا سبيل لها إلى الطهارة
~~بخلاف الجنب. (4)

# قوله: «النية مقارنة لابتداء غسل الوجه». هذا آخر محال نيته، ويجوز
~~تقديمها عند غسل اليدين المستحب له، وعند المضمضة والاستنشاق. ومتى قدمها
~~عند غسلهما دخلت نية المندوب تحت الواجب، وإن أخرها إلى أول الفرض أو ما
~~بعد غسل اليدين فلا بد للمتقدم منها عليها من نية على الخصوص، وإلا لم يثبت عليه.

# قوله: «وصفتها: أتوضأ». استغنى بذكر مميزات النية عن التعرض لما يجب
~~فيها، وكذا صنع في غيرها من النيات، واعتبار ما اشتملت عليه من المميزات هو
~~أحوط الأقوال

PageV01P432

# ويجب استدامتها حكماإلى الفراغ (1)، ولو نوى المختار (2) الرفع، أو
~~نواهماجاز (3)،

# فيها وإن كان الدليل قد لا يساعد على بعضها.

# قوله: «ويجب استدامتها حكما إلى الفراغ». بمعنى أن لا يحدث بعد النية
~~الأولى نية تنافيها، أو تنافي شيئا من مميزاتها، كنية القطع أو التبرد أو
~~التنظيف، حتى يفرغ من الوضوء. فهي إذن أمر عدمي، وربما فسرت بأمر وجودي:
~~وهو البقاء على حكم النية الاولى والعزم على مقتضاها، وهو اختيار المصنف في
~~الذكرى (1)، وهو أحوط.

# وإنما وجبت الاستدامة الحكمية بالمعنى الأول؛ لأن الواجب إيقاع الفعل
~~بجملته على الوجه المخصوص، وذلك يقتضي عدم إيجاد نية تنافي الاولى؛ لتنافي
~~إرادة الضدين.

# وعلى التقديرين فلو أخل بها في خلاله لم يبطل بمجرده، بل يجدد النية
~~ويتمه ما لم يجف البلل.

# قوله: «ولو نوى المختار». وهو من ليس بذي حدث دائم، كالمستحاضة والسلس
~~(2) والمبطون. (3)

# قوله: ms016 «الرفع أو نواهما جاز». أما الرفع؛ فلاستلزامه الاستباحة في حق
~~المختار، لأن المراد برفع الحدث: رفع أثره المانع من الصلاة، والمراد
~~بالاستباحة: رفع المانع منها، ورفع

PageV01P433

# أما المستحاضة ودائم الحدث (1) فالاستباحة أو هما لا غير.

### ||| [الثاني: غسل الوجه]

# الثاني: غسل الوجه من قصاص شعر الرأس (2)

# المانع يستلزم رفع المنع في حقه، فيكون إيجابا. وأما جواز الجمع بينهما
~~في حقه؛ فلعدم اللزوم البين بينهما، حتى قال جمع من أصحابنا بوجوب الجمع
~~بينهما، (1) فلا أقل من الجواز، ولتحصل نية كل منهما بالمطابقة.

# قوله: «أما المستحاضة ودائم الحدث». هذا من باب عطف العام على الخاص؛ لأن
~~المستحاضة من جملة أفراد دائم الحدث.

# والمقصود أن دائم الحدث ينوي الاستباحة لا غير؛ لأن حدثه مستمر، والمانع
~~لازم له، فلا يتصور رفعه. نعم يمكن رفع أثر الحدث السابق على الطهارة،
~~فيمكن الجمع بينه وبين الاستباحة.

# ويحمل رفع الحدث على رفع ما يمكن منه، وهو الماضي. والاستباحة على رفع
~~المنع من المقارن واللاحق قبل إكمال الصلاة، فلا منافاة بينهما بهذا الوجه
~~وإن كان قد يستغنى عنه بالاستباحة لرفعها المنع مطلقا، ويمكن حينئذ أن
~~يلغوا الرفع.

# واختار المصنف في بعض كتبه جواز الاقتصار له على رفع الحدث إذا نوى به
~~السابق؛ لأنه في معنى الاستباحة (2)، وليس بجيد.

# قوله: «من قصاص شعر الرأس». القصاص، مثلث القاف. منتهى نبته من مقدمه

PageV01P434

# حقيقة (1) أو حكما (2) إلى محادر شعر الذقن طولا، وما حواه الإبهام
~~والوسطى عرضا حقيقة أو حكما (3).

# أو مؤخره. (1) والمراد هنا الأول.

# والمحادر، بالدال المهملة: أول انحدار الشعر عن الذقن (2)، وهو طرفه، وهو
~~بالذال المعجمة المفتوحة وفتح القاف: مجمع اللحيين (3).

# والإبهام، بكسر الهمزة: الإصبع الغليظة المتطرفة، وجمعها أباهيم. (4)

# قوله: «حقيقة». كما في مستوي الخلقة بالنسبة إلى نبات شعره في موضعه
~~المعتاد

# قوله: أو حكما». كما في الأنزع والأغم؛ فإنهما يرجعان إلى مستوي الخلقة،
~~فيغسلان ما يغسله. ولا يجب على الأنزع غسل النزعتين بالتحريك: وهما
~~البياضان المكتنفان للناصية (5) كما لا يجب غسل الناصية. ويجب على الأغم
~~غسل ظاهر الشعر الكائن على ms017 الجبهة؛ لانتقال اسم الوجه إليه، فيغسل البشرة
~~الظاهرة في خلال الشعر دون المستورة، كما يجب ذلك في اللحية.

# قوله: «حقيقة أو حكما». يدخل في الحقيقة مستوي الخلقة، وفي الحكم طويل

PageV01P435

# ويجب تخليل ما يمنع وصول الماء (1) إذا خف، أما الكثيف من الشعور فلا،

# الأصابع وقصيرها وكبير الوجه وصغيره، فيغسلون ما يغسله مستوي الخلقة.

# ويجب غسل ظاهر الأهداب- بالدال المهملة: وهي شعر الأجفان (1)- والحاجبين،
~~والشارب، والعنفقة (2)، وشعر الخدين، والعارضين: وهما الشعر المنحط عن
~~القدر المحاذي للأذن نابتا على اللحية من الجانبين، والذقن تحتهما: وهو
~~مجمع اللحيين؛ لانتقال اسم الوجه إلى ذلك كله، ولا يجب غسل ما تحته.

# والأحوط غسل العذار: وهو ما حاذى الاذن، يتصل أعلاه بالصدغ (3) وأسفله
~~بالعارض، وكذا غسل موضع التحذيف، بالذال المعجمة: وهو ما ينبت عليه الشعر
~~الخفيف بين العذار والنزعة، سمي بذلك لحذف النساء والمترفين الشعر منه.

# قوله: «ويجب تخليل ما يمنع وصول الماء». أي الشعر الذي يمنع وصول الماء
~~وإن كان

PageV01P436

# وتجب البدأة بالأعلى (1)،

# اللفظ أعم منه، ووجه التخصيص دلالة قوله: (إذا خف) عليه؛ لأن ما يمنع غير
~~الشعر يجب تخليله مطلقا، اللهم إلا أن يقال: مفهوم الشرط ليس بحجة، فيصح
~~التعميم.

# أو يقال: إن اقتصاره على إخراج الكثيف من الشعور يؤذن بتعميم الحكم في غيره.

# وعلى كل حال فالعبارة خالية عن المتانة وحسن التأدية للمطلوب، وما حكم به
~~هنا من وجوب تخليل الشعر الخفيف على الوجه هو أحوط القولين، والمشهور- وهو
~~الذي اختاره المصنف في غير هذه الرسالة- عدم وجوب تخليل الشعر النابت على
~~الوجه، سواء خف كله أم كثف أم تبعض، لرجل كان أم لامرأة؛ لأن الوجه اسم لما
~~يواجه به ظاهرا، فلا يتبع به غيره (1)، ولعموم قول الباقر (عليه السلام):
~~«كل ما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا أن يبحثوا عنه، لكن
~~يجرى عليه الماء». (2)

# نعم يجب غسل ظاهر الشعور التي على الوجه؛ لانتقال اسمه إليها، ويستحب
~~تخليل الجميع استظهارا ولو مع الكثافة، للأخبار (3)، وخروجا من الخلاف في بعضها.

# والمراد بالخفيف: ما تتراءى ms018 البشرة من خلاله في المجلس التخاطب، أو ما
~~يصل الماء إلى منبته من غير مبالغة وقد يؤثر الشعر في أحد الأمرين دون
~~الآخر بحسب السبوطة والجعودة، والكثيف يقابله في الأمرين.

# قوله: «وتجب البدأة بالأعلى». أي تجب البدأة بالغسل من أعلى الوجه إلى
~~الذقن، فلو نكس بطل، خلافا للمرتضى (4) وابن إدريس (5). ومنه يعلم وجوب
~~مقارنة النية

PageV01P437

# ولا يجب غسل فاضل اللحية (1) عن الوجه.

### ||| [الثالث: غسل اليدين]

# الثالث: غسل اليدين من المرفقين (2) مبتدئا بهما (3) إلى رءوس الأصابع،

# لأعلى الوجه؛ لوجوب مقارنتها حينئذ لأول الأفعال، والبدأة بغير الأعلى
~~ليست من الأفعال عند القائلين بمراعاته، فلا تكون النية عنده مجزئة عندهم،
~~فتوهم خلاف ذلك فاسد.

# قوله: «ولا يجب غسل فاضل اللحية». لخروجه من المحدود، ولا فرق في ذلك بين
~~الطول والعرض. وكما لا يجب غسله لا يجب إفاضة الماء على ظاهره؛ لعدم اتصاف
~~فاقد اللحية بنقص الوجه، نعم يستحب.

# قوله: «غسل اليدين من المرفقين». هما بكسر الميم وفتح الفاء، وبالعكس.
~~سميا بذلك لأنه يرتفق بهما في الاتكاء ونحوه، وهما العظمان المتداخلان،
~~أعني طرفي العضد والذراع.

# ولا خلاف في وجوب غسلهما، وإنما الخلاف في سببه هل هو النص، بجعل إلى في
~~الآية بمعنى (مع) (1) وغيره من الأدلة، أو من باب مقدمة الواجب، لعدم
~~المفصل المحسوس لليدين، كغسل جزء من الرأس مع الوجه، والمختار عند المصنف
~~الأول (2).

# وتظهر الفائدة في وجوب غسل جزء من العضد فوق المرفق، وغسل رأس عظم العضد
~~لو قطعت اليد من مفصل المرفق، فعلى الأول يجب فيهما دون الثاني.

# قوله: «مبتدئا بهما». الخلاف فيهما كما تقدم في الوجه.

PageV01P438

# ويجب تخليل ما يمنع وصول الماء كالخاتم والشعر (1)، والبدأة باليمنى.

### ||| [الرابع: مسح مقدم شعر الرأس]

# الرابع: مسح مقدم شعر الرأس (2) حقيقة.

# قوله: «ويجب تخليل ما يمنع وصول الماء كالخاتم والشعر». لا فرق في وجوب
~~تخليل الشعر هنا بين الخفيف والكثيف؛ لعدم انتقال اسم اليد إليه، بخلاف شعر
~~الوجه. ويجب غسل هذا الشعر أيضا؛ لأنه من توابع اليد، كما يجب غسل الظفر
~~وإن خرج عن ms019 حد اليد، والإصبع الزائدة، واللحم في المرفق أو تحته، واليد
~~الزائدة كذلك وإن تميزت عن الأصلية، وكذا لو كانت فوق المرفق ولم يتميز.

# ولو كان تحت الظفر وسخ يمنع وصول الماء إلى ما تحته على وجه الغسل وجب
~~إزالته مع الإمكان، ولو ثقبت يده وجب إدخال الماء الثقب؛ لأنه صار ظاهرا،
~~نص عليه المصنف في الذكرى (1)، وهو يقتضي وجوب إدخال الماء في ثقب الاذن في
~~الغسل بطريق أولى، ولو التحم سقط في الموضعين.

# قوله: «مسح مقدم شعر الرأس». بضم الميم وتشديد الدال المفتوحة، نقيض
~~المؤخر بالتشديد. والمراد به: المختص بمقدم الرأس بحيث لا يخرج بمده عن
~~حده، فلا يجزئ المسح على شعر غير المقدم وإن كان موضوعا عليه، ولا على شعره
~~غير المختص به كالجزء من الطويل الخارج بمده عنه.

PageV01P439

# أو حكما (1) أو بشرته (2) ببقية البلل ولو بإصبع (3) أو منكوسا (4).

# قوله: «أو حكما». كالأنزع والأغم؛ فإن كلا منهما يمسح ما يجوز لمستوي
~~الخلقة مسحه، فلا يجزي الأغم المسح على ما زاد عليه، كما لا يجب على الأنزع
~~تتبع منابت شعره.

# قوله: «أو بشرته». أي بشرة مقدم الشعر، وهي مقدم الرأس، وهو منبت شعر
~~الناصية. ولا يغني حكما عنه؛ لأن المقصود منه إدخال الأنزع والأغم،
~~وبالبشرة إدخال نحو من حلق رأسه وإن كان مستوي الخلقة.

# قوله: «ولو بإصبع». المراد إجزاء ما صدق عليه اسم المسح ولو بجزء من
~~الإصبع، والتمثيل بالإصبع بناء على أن أقل ما يمسح به المكلف إذا اقتصر هو
~~الإصبع، فكأنها آلة للمسح لا ملحوظة بالتقدير. ويستحب كونه بثلاث أصابع؛
~~خروجا من خلاف المرتضى (1) وغيره. (2)

# وينوي الوجوب بالجميع؛ ليتم الخروج، ولأنه بعض أفراد الواجب.

# قوله: «أو منكوسا». لإطلاق الآية (3) والأخبار (4)، وصحيحة حماد بن عثمان
~~عن الصادق (عليه السلام): «لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا» (5). لكن
~~يستحب المسح مقبلا

PageV01P440

### ||| [الخامس: مسح بشرة الرجلين]

# الخامس: مسح بشرة الرجلين (1) من رءوس الأصابع إلى أصل الساق (2)

# تفصيلا من الخلاف، فيحصل القطع برفع الحدث وليس بواجب، خلافا للأكثر (1).

# قوله: «مسح بشرة الرجلين». المراد ms020 بالبشرة: ظاهر جلد الإنسان، كما ذكره
~~أهل اللغة. (2)

# ويستفاد من قوله: (بشرة الرجلين) مع قوله في الرأس: مسح مقدم شعره أو
~~بشرته، أنه لا يجزئ المسح على الشعر في الرجلين وإن اختص بالظهر، بل تتحتم
~~البشرة (3)، والأمر فيه كذلك. وإنما لم يصرحوا بالمنع من المسح على الشعر
~~هنا؛ لندور الشعر الحائل القاطع لخط المسح، فاكتفوا باستفادته من لفظ
~~البشرة.

# قوله: «إلى أصل الساق». هذا مذهب العلامة جمال الدين (رحمه الله)(4)، وقد
~~ادعى المصنف في الذكرى إجماعنا- وأكثر من خالفنا (5)- على خلافه، وأنهما
~~قبتا القدم عند معقد

PageV01P441

# بأقل اسمه (1) بالبلل (2)، فلو استأنف ماء لأحد المسحين بطل (3).

# الشراك، وقالوا: إنه مشتق من قولهم: كعب إذا ارتفع، ومنه كعب ثدي الجارية
~~إذا على. (1)

# وكأن المصنف أراد بما ذكره هنا الاحتياط والخروج من الخلاف؛ لعموم النفع
~~بهذه الرسالة للمكلفين، وإلا فقد أنكره هذه المقالة غاية الإنكار. (2)

# وعلى كل حال فيجب إدخال الكعب في المسح كالمرفق، وإدخال جزء من الحد
~~المشترك من الطرفين؛ لعدم المفصل المحسوس.

# قوله: «بأقل اسمه». هذا أجود من التعبير بالإصبع، كما تقدم في مسح الرأس.

# والخلاف المتقدم ليس واردا هنا، بل الإجماع منعقد على الاكتفاء بمسماه،
~~كما نقله المحقق في المعتبر (3)، ولعله السر في تخالف العبارتين.

# قوله: «بالبلل». أي بالبلل المتخلف على أعضاء الوضوء، ولا ينحصر في بلل
~~اليدين.

# كما هو مقتضى إطلاق العبارة ورشاقتها، فيجوز أخذ البلل من غيرهما من محال
~~الوضوء الواجبة والمندوبة؛ لاشتراك الجميع في كونه بلل الوضوء.

# قوله: «فلو استأنف ماء (4) لأحد المسحين بطل». أي المسح، ثم إن استمر
~~عليه حتى جف البلل عن أعضائه بطل الوضوء أيضا؛ لعدم الموالاة لا للاستئناف،
~~وإن استدرك المسح بالبلل قبل الجفاف أجزأ.

PageV01P442

# ويجوز الأخذ من شعر الوجه (1)، وينبغي البدأة باليمنى احتياطا (2)، ولا
~~يجوز النكسبل يبدأ بالأصابع (3).

# والمراد باستئناف الماء لأحد المسحين مع المسح به، وإلا فمجرد الاستئناف
~~لأجل المسح به لا يقتضي البطلان، والعبارة تدل على ذلك؛ لأن ضمير (بطل) إذا
~~عاد إلى المسح دل على حصوله به ظاهرا، فلا يرد ms021 أن فعل الاستئناف قد ينفك عن
~~المسح، ويجب تقييد ذلك بغير التقية والضرورة.

# قوله: «ويجوز الأخذ من شعر الوجه». هذا كالتصريح بما دل عليه الإطلاق
~~المتقدم في قوله: (بالبلل).

# والمراد ب (شعر الوجه): اللحية، والحاجبان، وأشفار العينين. وهو أخصر
~~وأشمل من تعبير غيره باللحية وأشفار العينين. (1)

# قوله: «وينبغي البدأة باليمنى احتياطا». أي يستحب البدأة بها من غير
~~إيجاب؛ للأصل، ولقوله @QUR@02 وأرجلكم (2)، فيصدق مع البدأة بأيهما كان
~~وبالمعية. وأوجبه جماعة (3)؛ للوضوء البياني (4)، إذ لو قدم فيه اليسرى أو
~~مسحهما معا لتعين ذلك؛ لوصفه بكونه «لا تقبل الصلاة إلا به» ولا يعارض
~~بالنكس؛ للنص الخاص (5) عليه بخلافه هنا، فالوجه حينئذ وجوب تقديم اليمنى.

# قوله: «ولا يجوز النكس بل يبدأ بالأصابع». بل يجوز كما سلف في مسح الرأس (6)

PageV01P443

### ||| [السادس: الترتيب]

# السادس: الترتيب كما ذكر (1).

### ||| [السابع: الموالاة]

# السابع: الموالاة: وهي متابعة الأفعال بحيث لا يجف السابق من الأعضاء (2)

# على كراهية، والتقريب ما تقدم.

# قوله: «الترتيب كما ذكر». أي كما وقع في الذكر؛ إذ لم يذكر قبل ذلك صريحا.

# والمعتبر في الترتيب تقديم المقدم، لا عدم تأخيره، فلا تجزئ المعية، بل
~~يحصل غسل الوجه دخولا واليمنى خروجا، فإن أعادها فاليسرى. ويجوز المسح
~~بمائهما؛ لعدم صدق التجديد عليه، ولو أخرجها مرتبا صح غسل الجميع، ولو كان
~~في جار وتعاقبت عليه ثلاث جريان صح غسل الوجه واليدين أيضا.

# قوله: «الموالاة: وهي متابعة الأفعال بحيث لا يجف السابق من الأعضاء».
~~تفسير الموالاة بمراعاة الجفاف هو قول الأكثر (1)، وقيل: هي متابعة الأعضاء
~~بعضها لبعض بحيث إذا فرغ من عضو شرع في آخر اختيارا (2)، فإن أخل بها معه
~~أثم ولا يبطل إلا بالجفاف، ومع الضرورة كنفاد الماء ونحوه لا إثم بالتأخير
~~بحسب الحاجة ولا إبطال ما لم يجف.

# والمراد بجفاف السابق جميع الأعضاء المتقدمة، والمعتبر في البلل الحسي،
~~فلا اعتبار بتقدير الهواء حال كونه مفرط الرطوبة بكونه معتدلا، ولا فرق في
~~البطلان على تقدير

PageV01P444

# إلا مع التعذر كشدة الحر وقلة الماء (1).

### ||| [الثامن: المباشرة بنفسه اختيارا]

# الثامن: المباشرة بنفسه اختيارا، فلو ms022 وضأه غيره لا لعذربطل (2).

### ||| [التاسع: طهارة الماء وطهوريته، وطهارة المحل]

# التاسع: طهارة الماء وطهوريته (3)، وطهارة المحل.

# الجفاف بين العامد والناسي والجاهل وإن سلم الناسي من الإثم.

# قوله: «إلا مع التعذر كشدة الحر وقلة الماء». فيغتفر الجفاف، حتى لو توقف
~~على استئناف ماء جديد للمسح حينئذ جاز، كما اختاره المصنف في البيان (1)،
~~لكن لو أمكن تأخير جزء من اليد اليسرى ثم يصب عليه أو يغمسه في الماء ويعجل
~~المسح به، وجب مقدما على الاستئناف.

# قوله: «فلو وضأه غيره لا لعذر بطل». ويتحقق ذلك بصب الغير الماء على نفس
~~العوض المغسول، لا بصبه في اليد ليغسل به المتوضئ، فإن ذلك استعانة مكروهة،
~~هذا مع الاختيار.

# أما مع العذر، كالمرض المانع من المباشرة بنفسه ونحوه، فإنه يجوز
~~التولية، ويتولى المعذور النية؛ إذ لا عجز عنها مع بقاء التكليف. ولو أمكن
~~إحضار ماء يغمس المعذور فيه الأعضاء قدم على التولية، ولا يشترط في جوازها
~~العجز عن الكل، فيجوز أن تتبعض.

# قوله: «طهارة الماء وطهوريته». المراد بطهارته: كونه غير نجس، سواء طهر
~~غيره أم لا.

PageV01P445

# ..........

# وبطهوريته: كونه مع طهارته مطهرا لغيره من الحدث أو الخبث. فهي من
~~الأسماء المتعدية، كما ذكره جماعة من أهل اللغة (1)، وصححه الاستعمال (2)؛
~~فلا يعتد بقدح بعض فيه بكونه فعولا (3)، وإنما تفيد المبالغة في فاعل، كما
~~يقال: ضروب وأكول لزيادة الأكل والضرب.

# وإنما جمع بين الطهارة والطهورية- مع أن الطهورية أخص، واشتراط الأخص
~~يقتضي اشتراط الأعم- لوجهين:

# أحدهما: بيان افتراقهما بحسب الوضع، فإن الطهارة أعم والطهورية أخص، فإن
~~الطالب ينبعث عزمه عند الوقوف على لفظهما على البحث عن معناهما، فلو اقتصر
~~على الأخص انتفت هذه الفائدة.

# والثاني: الاحتراز عن الماء المستعمل في الكبرى، وعن الماء المضاف.

# أما الأول فلمنع بعض الأصحاب من طهوريته (4)، ولما لم ينص المصنف على
~~مذهبه فيه هنا أتى بما يجري على المذهبين، كما اشترط في الساتر كونه غير
~~ميتة بعد اشتراط طهارته، وسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى.

# وأما المضاف فإنه وإن لم يطلق عليه اسم الماء حقيقة لكنه ms023 يطلق عليه اسمه
~~مجازا، ويجوز الاحتراز عنه زيادة في البيان.

PageV01P446

### ||| [العاشر: إباحته]

# العاشر: إباحته، فلو كان مغصوبا بطل (1).

### ||| [الحادي عشر: إجراؤه على العضو]

# الحادي عشر: إجراؤه على العضو (2)، فلو مسه في الغسل من غير جريان لم
~~يجزي، أما في المسح فيجزئ (3).

# قوله: «إباحته، فلو كان مغصوبا بطل». مع العلم بالغصب وإن جهل الحكم، فلا
~~يعذر الجاهل هنا، لضمه جهلا إلى تقصير، وكذا مع النسيان. أما الجاهل بأصل
~~الغصب فيعذر، حتى لو علم به بعد غسل الأعضاء وقبل المسح جاز المسح به؛ لأن
~~الرطوبة المتخلفة على الأعضاء لا قيمة لها.

# قوله: «إجراؤه على العضو». المراد به ما يحصل به مسماه، وأقله انتقال كل
~~جزء من الماء عن محله إلى غيره، وهو المعبر عنه بأن يجري جزء من الماء على
~~جزأين من البشرة.

# وإنما وجب ذلك ليتحقق مسمى الغسل، فإن حقيقته مغايرة لحقيقة المسح. وأما
~~تمثيل من بالغ في وصف الغسل بالدهن (1)، فهو ضرب من التجوز مبالغة في تقليل
~~الجريان، ولا يريد به عدمه أصلا.

# قوله: «أما في المسح فيجزئ». بل يتعين فيه عدم الجريان، فلا يجزئ الغسل
~~عنه- وإن كانت العبارة قد توهم خلاف ذلك- لاختلاف مفهومهما لغة وعرفا،
~~ولأنه مع الجريان يصير فردا من أفراد الغسل، وهو غير مجزئ عن المسح إجماعا،
~~ولأن التفصيل قاطع للشركة.

PageV01P447

### ||| [الثاني عشر: اباحة المكان]

# الثاني عشر: اباحة المكان، فلو توضأ في مكان مغصوب (1) عالما مختارا بطل،
~~ومتى عرض له شك(1)في أثنائه أعادهو ما بعده. (2)

# قوله: «إباحة المكان». المراد بالمكان هنا: ما يشغله المكلف من الحيز، أو
~~ما يستقر عليه ولو بواسطة أو وسائط. فالطهارة والصلاة في الهواء المغصوب
~~باطلة وإن كان مستقرا على موضع مباح، وكذا على البساط المغصوب والخف
~~ونحوهما، وبالعكس. والمراد به:

# العالم بالغصب وإن جهل الحكم، ويلحق به الناسي دون جاهل أصل الغصب. وخرج
~~بقيد الاختيار ما لو حبس في مكان مغصوب، فإن طهارته وصلاته فيه صحيحة مع
~~سلامة المطهر من الغصب.

# قوله: «ومتى عرض له شك في أثنائه أعاده وما بعده». أي ms024 المشكوك فيه
~~المدلول عليه بالشك، هذا إذا لم يكثر شكه، ولو كثر بنى على فعل المشكوك فيه
~~كالصلاة. وتقييد الإعادة بالشك في الأثناء يخرج منه ما لو عرض الشك بعد
~~الفراغ، فإنه لا يلتفت وإن لم ينتقل عن محله. وتعبير بعضهم بالانصراف (2)
~~مجاز أو مؤول بالانصراف عن الاشتغال بالأفعال.

PageV01P448

### | [وواجب الغسل اثنا عشر]

# وواجب الغسل اثنا عشر:

### ||| [الأول: النية]

# الأول: النية مقارنة لجزء من الرأس إن كان مرتبا (1)، ولجميع البدن إن
~~كان مرتمسا (2)، مستدامة الحكم إلى آخره.

# قوله: «النية مقارنة الجزء من الرأس إن كان مرتبا». الرأس هنا: اسم
~~للرقبة وما فوقها، كما ينبه عليه قوله بعد: (غسل الرأس والرقبة)، حيث
~~جعلهما عضوا واحدا، فيجوز المقارنة بأي جزء شاء من ذلك.

# قوله: «ولجميع البدن إن كان مرتمسا». الارتماس: هو الدخول تحت الماء دفعة
~~واحدة عرفية، بحيث يشمل الماء البشرة في زمان قليل، ونحو الوقوف تحت المجرى
~~والمطر الغزيرين. والمعتبر فيه مقارنة النية لجزء من البدن، مع إتباعه
~~الباقي بغير مهلة؛ لتصدق الوحدة العرفية.

# وإطلاق المصنف المقارنة لجميع البدن بناء على سرعة الإتباع، وإلا فلا
~~يشترط مقارنتها لجميع البدن، بل ربما تعذر، أو يريد أن جميع أجزاء البدن
~~سواء في جواز إيقاع النية عنده.

# وربما تكلف بعضهم إرادة الجزء من العبارة بجعل (جميع) معطوفا على الرأس،
~~ليصير التقدير: لجزء من الرأس إن كان مرتبا، ولجزء من جميع البدن إن كان
~~مرتمسا.

PageV01P449

# وصفتها(1)أغتسل لإستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله، ويجوز للمختار ضم
~~الرفع (1) والاجتزاء به.

### ||| [الثاني: غسل الرأس والرقبة]

# الثاني: غسل الرأس والرقبة (2)، وتعاهد ما ظهر من الأذنين،

# وهو فاسد؛ لأنه لو كان كذلك لوجب حذف الجار، لفساد اللفظ به، إذ يصير
~~التقدير:

# ولجزء من جميع البدن، ولوجوده في المعطوف عليه. وإنما يتم ذلك أن لو قال:
~~وجميع البدن، لكن إعادة الجار تعين عطفه على قوله: (لجزء)، ويحمل حينئذ على
~~أحد الأمرين السابقين.

# قوله: «ويجوز للمختار ضم الرفع». إلى الاستباحة بحيث يجمع بينهما في
~~النية تأكيدا، أو خروجا من الخلاف. ويجوز له ms025 الاجتزاء بالرفع لتأديته معنى
~~الاستباحة وزيادة.

# ومفهومه أن غير المختار- وهو دائم الحدث، والمراد به هنا: المستحاضة
~~الكثيرة الدم؛ لأن الكلام في الحدث الموجب للغسل- لا ينوي رفع الحدث ولا
~~ينويهما معا؛ لعدم إمكان رفعه، فلا وجه لنيته. وما اختاره في الوضوء من
~~جواز الجمع (2) له آت هنا، لكن نيتهما هناك إنما توجد في بعض النسخ، وتركها
~~أوفق للعبارة وأمتن في الفتوى.

# قوله: «غسل الرأس والرقبة». أشار بذلك إلى كونهما عضوا واحدا، فلا ترتيب
~~بينهما في الغسل؛ لعدم وجوب الترتيب في نفس العضو بالنسبة إلى الغسل وإن
~~وجب بين الأعضاء، نعم يستحب غسل الأعلى فالأعلى تحفظا من النسيان.

# والمراد ب (ما ظهر من الأذنين) ظاهر الصماخين دون باطنهما، والتعاهد
~~والتعهد بمعنى، وهو التحفظ بالشيء وتجديد العهد به، قاله في الصحاح وزاد:
~~ان التعهد أفصح

PageV01P450

# وتخليل الشعر المانع (1).

### ||| [الثالث: غسل الجانب الأيمن]

# الثالث: غسل الجانب الأيمن. (2)

### ||| [الرابع: غسل الجانب الأيسر]

# الرابع: غسل الجانب الأيسر، ويتخير في غسل العورتين مع أي جانب شاء،
~~والأولى(1)غسلهما مع الجانبين (3).

# من التعاهد، قال: لأن التعاهد إنما يكون بين اثنين (2).

# قوله: «وتخليل الشعر المانع». من وصول الماء إلى البشرة، ولا يجب غسله
~~ولا نقض ضفائر المرأة، إلا أن يتوقف عليه غسل البشرة، والفرق بينه وبين
~~الشعر في الوضوء النص. (3)

# قوله: «غسل الجانب الأيسر». ويجب غسل الحد المشترك من كل عضو يتوقف
~~الواجب عليه؛ لعدم المفصل المحسوس.

# قوله: «ويتخير في غسل العورتين (4)، والأولى غسلهما مع الجانبين». وليست
~~الأليان من العورة، وإنما يجب غسل كل واحدة مع جانبها، بل المراد الذكر
~~والأنثيان وحلقة الدبر.

# ووجوب إدخال الحد المشترك يكاد يرفع التخيير بالنسبة إلى الدبر، وإنما
~~يأتي في بعض القبل.

PageV01P451

### ||| [الخامس: تخليل ما لا يصل إليه الماء بدونه]

# الخامس: تخليل ما لا يصل إليه الماء بدونه (1).

### ||| [السادس: عدم تخلل حدث في أثنائه]

# السادس: عدم تخلل حدثفي أثنائه (2).

# قوله: «تخليل ما لا يصل إليه الماء بدونه». يمكن عود ضمير (إليه) إلى
~~البدن، أو إلى الشيء المغسول. وأما عوده إلى الموصول المانع من وصول ms026 الماء،
~~ففيه قرب في اللفظ وتسامح في المعنى، فإن المعتبر وصوله إلى البشرة لا
~~إليه، لكنه جائز بضرب من المجاز.

# قوله: «عدم تخلل حدث في أثنائه». أي أصغر، وهو موضع الخلاف. وإنما أطلقه
~~لظهوره، فيبطل بتخلل الحدث عند الأكثر إن كان غسل الجنابة (1)؛ لأن غسلها
~~يرفع أثر الحدث الأكبر والأصغر على تقدير وجوده قبل الغسل، فهو مؤثر تام
~~لرفعهما معا، وكل جزء منه مؤثر ناقص في رفعهما.

# ولهذا لو أخل بلمعة في بدنه لم يرتفع الحدث أصلا، فإذا فرض حدث أصغر في
~~أثنائه فلا بد لرفعه من مؤثر تام، وهو إما الغسل بجميع أجزائه، أو الوضوء.
~~والثاني منتف في غسل الجنابة؛ للإجماع على عدم مجامعة الوضوء الواجب له،
~~وما بقي من أجزاء الغسل ليس مؤثرا تاما في رفعه، فلا بد من إعادته من رأس.

# أما غير غسل الجنابة فيكفي إتمامه وإعادة الوضوء بعده إن كان قدمه،
~~والقول بخلاف ذلك (2) ضعيف.

PageV01P452

### ||| [السابع: المباشرة بنفسه اختيارا]

# السابع: المباشرة بنفسه اختيارا.

### ||| [الثامن: الترتيب]

# الثامن: الترتيب كما ذكر (1)، ولا تجب المتابعة (2).

### ||| [التاسع: طهارة الماء وطهوريته وطهارة المحل]

# التاسع: طهارة الماء وطهوريته وطهارة المحل.

### ||| [العاشر: إباحته]

# العاشر: إباحته (3).

# قوله: «الترتيب كما ذكر». أي كما وقع في الذكر بين الأعضاء لا فيها، كما
~~صرح به المصنف في الذكرى (1) وغيره (2).

# قوله: «ولا تجب المتابعة». هنا، سواء فسرناها بمراعاة الجفاف كما تقدم في
~~الرسالة (3)، أم بالشروع في العضو بعد الفراغ مما قبله بغير فصل، بل يجوز
~~تفريق أعضاء الغسل. وإنما تجب متابعتها لعارض كضيق وقت، أو دوام حدث
~~كالمستحاضة، أو لخوف فجأته كذي الفترة لدائم الحدث، أو بنذر وشبهه، ومتى
~~فرقه لم يجب عليه تجديد النية للمتأخر من الأعضاء مع بقاء الاستدامة
~~الحكمية.

# قوله: «إباحته». أي في ظاهر الحال لا في نفس الأمر، ومن ثم صحت طهارة
~~الجاهل بالغصب، وقد تقدم تفصيل حكم الغاصب. (4)

PageV01P453

### ||| [الحادي عشر: إجراؤه كغسل الوضوء]

# الحادي عشر: إجراؤه كغسل الوضوء.

### ||| [الثاني عشر: إباحة المكان]

# الثاني عشر: إباحة المكان، فلو(1)شكفي أفعاله(2)وهو على حاله فكالوضوء (1).

### || [وواجب ms027 التيمم اثنا عشر]

# وواجب التيمم اثنا عشر:

### ||| [الأول: النية]

# الأول: النية مقارنة للضرب على الأرض- لا لمسح الجبهة- (2) مستدامة
~~الحكم. وصورتها: أتيمم بدلا (3) من الوضوء أو الغسل لاستباحة الصلاة

# قوله: «فلو شك في أفعاله وهو على حاله فكالوضوء». فيأتي بالمشكوك فيه وما
~~بعده ما لم يكثر شكه فيبني على وقوع المشكوك فيه، ولو كان بعد الفراغ لم
~~يلتفت إن كان مرتمسا أو من عادته المتابعة؛ عملا بالظاهر، وإلا فكالشك في
~~الأثناء؛ لعدم تحقق الإكمال وأصالة عدم غسل المشكوك فيه.

# قوله: «النية مقارنة للضرب على الأرض لا لمسح الجبهة». لأن قصد الصعيد
~~فعل من أفعال التيمم، ولهذا لو تعرض لمهب الريح أو مسح جبهته بالأرض لم
~~يجز، وهو أولها، فتجب النية عنده بخلاف الطهارة المائية، فإن قصد الماء ليس
~~شرطا، فلو غمس الأعضاء في الماء كفى.

# قوله: «أتيمم بدلا. إلى آخره». استفيد من النية ما يعتبر فيها من
~~المميزات، ومنها التعرض للبدلية من الصغرى والكبرى، ويسقط اعتباره في مواضع:

# أ: التيمم لصلاة الجنازة؛ لعدم اشتراطه بعدم الماء، فلا يكون بدلا.

# ب: التيمم للنوم؛ لشرعيته مع وجود الماء أيضا.

PageV01P454

# لوجوبه قربة إلى الله، ولا مدخل للرفع هنا (1).

### ||| [الثاني: الضرب على الأرض]

# الثاني: الضرب على الأرض بكلتا يديهببطونهما مع الاختيار (2).

# ج: التيمم لخروج الجنب من المسجدين على مذهب المصنف في هذه الرسالة من
~~كونه غاية للتيمم خاصة.

# قوله: «ولا مدخل للرفع هنا». للإجماع على كون التيمم غير رافع للحدث، فلا
~~تصح نيته؛ لاستحالة نية الممتنع. وذهب المصنف في بعض كتبه إلى جواز نية رفع
~~الماضي (1)، بل مال في القواعد إلى جوازه مطلقا (2)، وما هنا أجود.

# قوله: «الضرب على الأرض بكلتا يديه ببطونهما مع الاختيار». يستفاد من هذه
~~العبارة فوائد:

# أ: وجوب الضرب على الأرض باليدين، فلا يكفي التعرض لمهب الريح، ومسح
~~الجبهة على الأرض.

# ب: الاعتماد بهما ولو يسيرا؛ ليتحقق مسمى الضرب، فلا يكفي الوضع المجرد،
~~واختار في الذكرى الاكتفاء به. (3)

# ج: كون المضروب عليه مسمى الأرض وإن لم يكن ترابا، فيجزئ على جميع
~~أصنافها ms028 من تراب ومدر وحجر، حتى تراب الجص والنورة قبل الإحراق، دون المعدن
~~وما خرج بالاستحالة عنها كالرماد ولو من الأرض.

# د: الضرب باليدين، فلا يجزئ الواحدة اختيارا.

PageV01P455

### ||| [الثالث: مسح الجبهة]

# الثالث: مسح الجبهة من القصاص حقيقة أو حكما (1) إلى طرف الأنف الأعلى،
~~وإلى الأسفل أولى.

### ||| [الرابع: مسح ظهر كفه اليمنى]

# الرابع: مسح ظهر كفه اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع.

### ||| [الخامس: مسح ظهر كفه اليسرى]

# الخامس: مسح ظهر كفه اليسرى كذلك.

### ||| [السادس: نزع الحائل]

# السادس: نزع الحائل كالخاتم.

### ||| [السابع: الترتيب]

# السابع: الترتيب كما ذكر.

### ||| [الثامن: الموالاة]

# الثامن: الموالاة، وهي المتابعة هنا (2).

# ه: كونه ببطونهما، فلا يجزي الضرب بالظهر اختيارا ولو من إحداهما، ومع
~~تعذره بهما أو بإحداهما يجزي الظهر، فإن تعذر مسح جبهته بالأرض مع النية.

# قوله: «مسح الجبهة من القصاص حقيقة أو حكما». يدخل في الحكم الأنزع
~~والأغم، فإنهما يمسحان ما يمسحه مستوي الخلقة، ويجب مسح الجبينين، والأولى
~~مسح الحاجبين (1) والحد المشترك من كل جانب، وكذا القول في اليدين.

# قوله: «الموالاة وهي المتابعة هنا». لعدم تعقل غيرها، سواء كان بدلا من الوضوء

PageV01P456

### ||| [التاسع: طهارة التراب المضروب عليه]

# التاسع: طهارة التراب المضروب عليه، والمحل (1). ويجزئ الحجر (2)، ولا
~~يشترط علوق شيء من التراب، بل يستحب النفض (3).

# أم الغسل، ومتى اعتبرنا في فعله تضيق الوقت اتضح وجوب المتابعة.

# قوله: «طهارة التراب المضروب عليه والمحل». لقوله تعالى @QUR@02 صعيدا
~~طيبا* . (1) قيل: هو الطاهر (2)، ولأن النجس لا يفيد غيره طهارة. ويشترط
~~طهارة محل المسح مع الإمكان، ومع التعذر يصح وإن كانت نجسة ما لم تكن حائلة
~~أو متعدية، فيجب إزالة الحائل مع الإمكان ولو بنجاسة أخرى كالبول.

# قوله: «ويجزي الحجر». لأنه من أصناف الأرض، وأصله تراب اكتسب لزوجة وعملت
~~فيه الحرارة فجمد لذلك. ورد بذلك على الشيخ (3) وجماعة (4) حيث شرطوا في
~~جواز استعماله فقد التراب. وكذا يجوز التيمم بالخزف؛ لأنه أضعف تجمدا من
~~الحجر، والعلة واحدة، خلافا للمحقق (5) وابن الجنيد (6).

# قوله: «ولا يشترط علوق شيء من التراب بل يستحب النفض». قيل: هذا خروج من
~~موضوع ms029 الرسالة، حيث هي مقصورة على الواجبات دون المندوبات (7).

PageV01P457

### ||| [العاشر: إباحته]

# العاشر: إباحته (1).

### ||| [الحادي عشر: إباحة المكان]

# الحادي عشر: إباحة المكان.

### ||| [الثاني عشر: إمرار الكفين معا على الوجه]

# الثاني عشر: إمرار الكفين معا على الوجه (2)، وبطن(1)كل (3) واحدة على ظهر

# وأجيب بأن القصد بذلك ليس بيان الاستحباب، بل الاستدلال على عدم اشتراط
~~علوق شيء من التراب على اليدين؛ ليكون حجة على ابن الجنيد حيث شرط العلوق
~~مع موافقته على استحبابه النفض. (2)

# وحاصل الدليل: أنه لو كان العلوق شرطا لم يستحب النفض؛ لعدم فائدة العلوق
~~حينئذ، لكن النفض مستحب باعتراف الخصم، فلا يكون العلوق شرطا. وهذا من
~~اللطائف المودعة في الرسالة عمدا، وسيأتي لها نظائر فيها.

# قوله: «إباحته». صريحا أو فحوى، ويكفي شاهد الحال، فيجوز التيمم على جدار
~~الغير وأرضه به.

# قوله: «إمرار الكفين معا على الوجه». رد بذلك على ابن الجنيد، حيث اكتفى
~~بمسح الجبهة باليد اليمنى. (3)

# قوله: «وبطن كل». مجرور عطفا على الكفين، وفي عطف المجرور من دون إعادة
~~الجار كلام في العربية، لكن جوزه بعضهم (4)، وقد ورد به التنزيل (5).

PageV01P458

# الأخرى مستوعبا للممسوح خاصة، والشك في أثنائه كالمبدل (1)، وينقضه
~~التمكن من المبدل (2).

# وإنما يجب استيعاب الممسوح كما لو كان مغسولا دون الماسح؛ لأنه آلة، وقد
~~تقدم ما يدل على وجوب استيعاب الممسوح في الوجه واليدين (1) وإنما ذكره هنا
~~تأكيدا أو تنبيها على اختصاص الحكم بالممسوح، إذ لم يتقدم ما يدل على حكم
~~الماسح.

# قوله: «والشك في أثنائه كالمبدل». فيعيد المشكوك فيه وما بعده مراعيا
~~للترتيب إذا لم يناف الموالاة، وإلا بطل، وهذا أمر زائد على بعض المبدل.

# قوله: «وينقضه التمكن من المبدل». أي من الطهارة التي التيمم المذكور بدل
~~منها، فلو تمكن من الوضوء خاصة من عليه غير غسل الجنابة من الأغسال انتقض
~~تيمم الوضوء خاصة، وكذا الغسل. ولو تمكن منهما انتقضا، دون من تمكن من غسل
~~بعض الأعضاء، إذ ليس ذلك مبدلا.

# ويشترط في استمرار الحكم بالنقض مع التمكن كونه بمقدار زمان الطهارة أو
~~اشتباه الحال، أما لو وجد الماء ms030 فشرع في الطهارة فحصل مانع من الإكمال أو
~~حصل المانع قبل الابتداء، كشف عن عدم الانتقاض وإن كان ثابتا في ظاهر
~~الحال؛ لاستحالة التكليف بعبادة يقصر وقتها عنها.

PageV01P459

# ثم إن كان عن الوضوء فضربة، وإن كان عن الجنابة فضربتان (1)، وإن كان عن
~~غيرها من الأغسال فتيممان (2)، وللميت ثلاثة (3). ولا يجب تعدده بتعدد
~~الصلاة، وينبغي إيقاعه مع ضيق الوقت (4).

# قوله: «وإن كان عن الجنابة فضربتان». لا وجه للتخصيص بالجنابة، إذ غيرها
~~من الأغسال كذلك، ولا يغني عنه.

# قوله: «وإن كان عن غيرها فتيممان». إذ لا يعلم بذلك كمية الضرب في التيمم
~~بدلا عن الغسل، فالأولى حينئذ أن يقول: وإن كان عن الغسل فضربتان ولغير
~~الجنابة فتيممان إلى آخره.

# قوله: «وللميت ثلاثة». لأنها بدل عن ثلاثة أغسال، ويجب إفراد كل واحد
~~بنية، وقيل:

# يتخير بين إفرادها بها وجمعها (1). وكذا يجب غسل اليدين بعد كل مسح؛
~~لنجاستهما، فلا يفيدان غيرهما طهارة، إذ المطهر هنا هو المسح المنسوب إلى
~~التراب وإن كان الواقع المطهر هو التراب. ويحتمل العدم مع عدم التعدي إلى
~~التراب؛ لأنه المطهر حقيقة وإن لم يمسح به.

# وعلى القول بعدم تعدي نجاسة الميت مع اليبوسة، فلا إشكال في عدم وجوب
~~تطهيرهما.

# قوله: «وينبغي إيقاعه مع ضيق الوقت». سواء كان لعذر لا يرجى زواله أم لا

PageV01P460

### ||| [المقدمة الثانية: في إزالة النجاسات العشر عن الثوب والبدن]

# المقدمة الثانية:

# في إزالة النجاسات العشر عن الثوب والبدن (1)

# إذ المشهور- بل كاد يكون إجماعا- وجوب مراعاة الضيق مطلقا، فلا أقل من أن
~~يكون أولى. ويحتمل كون الأولوية على وجه الوجوب، كما رجحه في الذكرى (1)،
~~كيف وقد ادعى عليه السيد المرتضى (2) والشيخ (3) الإجماع، والمنقول منه
~~بخبر الواحد حجة فضلا عن هذين الإمامين.

# قوله: «عن الثوب والبدن». التقييد بهما لكون البحث عن مقدمات الصلاة، وإلا

PageV01P461

# - وهي: البول: والغائط من غير المأكول إذا كان له نفس سائلة، والدم من ذي
~~النفس مطلقا (1) والمني منه، والميتة منه ما لم يطهر المسلم خاصة (2)،

# فتجب إزالتها أيضا عن المساجد والمشاهد والضرائح المقدسة، وعن الأواني ms031
~~لاستعمالها، لكن ذلك خارج عن شروط الصلاة.

# قوله: «من ذي النفس مطلقا». سواء كان مأكول اللحم أم لا.

# قوله: «ما لم يطهر المسلم خاصة». قيد في نجاسة الميتة مطلقا، والأولى
~~قراءة (يطهر) مخففا.

# والمراد به: من حكم بطهره شرعا، أو يفعل ما به تحصل الطهارة؛ ليندرج فيه
~~الشهيد والمعصوم، فإنهما طاهران من غير تطهير.

# ويندرج على التقديرين من غسل صحيحا، ومن تقدم غسله إذا قتل بالسبب الذي
~~اغتسل له.

# ويخرج منهما من لم يكمل غسله مع توقفهما عليه، ومن غسل فاسدا، ومن قتل
~~بغير السبب الذي اغتسل له أو مات، ومن غسل اضطرارا، والكافر والبهيمة.

# ويدخل في المسلم من بحكمه كالطفل، والمجنون، ولقيط دار الإسلام، أو دار الكفر

PageV01P462

# والكلب وأخواه (1)، والمسكر (2) وحكمه (3)-

# وفيها مسلم صالح للاستيلاد ولو أسيرا أو تاجرا أو غيرهما.

# قوله: «والكلب وأخواه». هما الخنزير، والكافر: وهو من جحد الإلهية، أو
~~الرسالة، أو ما علم من دين الإسلام ضرورة وإن كان مسلما كالناصب: وهو من
~~نصب العداوة لأهل البيت (عليهم السلام) أو لأحدهم قطعا، أو لزوما ككراهة
~~ذكرهم ونشر فضائلهم من حيث كونها فضائلهم، والعداوة لمحبيهم لأجل محبتهم.
~~ومنهم الخوارج وإن اختصوا باسم خاص لإعلانهم ببغض علي عليه الصلاة والسلام،
~~وكالغلاة، والمجسمة بالحقيقة، وكمنكر وجوب الصلاة وغيرها من الشرائع
~~الإسلامية المعلوم ثبوتها من دين الإسلام ضرورة وإن كان على ظاهر الإيمان.

# قوله: «والمسكر». المراد به: المائع بالأصالة، فيدخل فيه الخمر وإن كان
~~جامدا، وتخرج الحشيشة ونحوها من الجامدات المسكرة وإن عرض لها الميعان.

# قوله: «وحكمه». وهو ما الحق به شرعا وإن لم يسكر، وهو شيئان:

# أحدهما: الفقاع: وهو المتخذ من الشعير أو الزبيب إذا حصل له نشيش (1)
~~وقفزان، وما

PageV01P463

# بماء طهور (1)، أو بثلاث مسحاتفصاعدا بطاهر في الاستنجاء غير المتعدي من
~~الغائط (2).

# يطلق عليه اسمه مما يوجد في الأسواق مع الجهل بحاله. أما لو علم انتفاؤه
~~قطعا، كما لو شوهد ماء الزبيب الخالي من الخاصيتين يوضع في إناء طاهر ويطلق
~~عليه اسمه، لم يحرم بمجرد هذه التسمية.

# والثاني: العصير ms032 العنبي إذا غلى بأن صار أعلاه أسفله واشتد، وشدته عند
~~المصنف مسببة عن مجرد الغليان. (1)

# ولا فرق في ذلك بين كونه بنفسه أو بالنار أو غيرهما، وغاية النجاسة ذهاب
~~ثلثيه، أو صيرورته دبسا أو انقلابه خلا، ولا يلحق به عصير التمر وغيره حتى
~~الزبيب.

# ومتى حكم بطهره طهرت آلات طبخه، وأيدي من ناولته وثيابهم، كما يحكم بطهر
~~آنية الخمر وما عولج به بانقلابه خلا؛ دفعا للحرج.

# قوله: «بماء طهور». الجار يتعلق بقوله: (إزالة النجاسات)، وإنما خص
~~الطهور هنا بعد جمعه مع الطاهر، قيل: لشموله إياه، وفائدة الجمع قد حصلت
~~فيما سبق.

# قوله: «أو بثلاث مسحات فصاعدا بطاهر في الاستنجاء غير المتعدي من
~~الغائط». أشار

PageV01P464

# ..........

# بذلك إلى أحكام الاستنجاء بالاستجمار، حيث إن الإخلال بذكره هنا يوهم
~~انحصار المطهر في الماء مطلقا، فعطفه ب (أو) الدالة على التخيير، وفي هذه
~~العبارة تنبيهات ومحترزات:

# أ: اعتبار ثلاث مسحات لا أقل وإن نقي المحل بدونها، وهو أشهر القولين.

# ب: الاكتفاء بما يحصل به مسمى المسحات وإن كان خزفا أو خرقا ونحوهما، فلا
~~يختص بالحجر.

# ج: الاكتفاء بالماسح الواحد ذي الجهات كالخرقة الواسعة والحجر ذي الشعب،
~~وهو أشهر القولين، ونفى عنه المصنف في الذكرى الريب (1)، ومنعه المحقق في
~~المعتبر (2)، وهو أجود، ولا بعد فيه بعد ورود النص. (3)

# د: وجوب الزائد على الثلاث لو لم يحصل النقاء بها، ولا ينحصر حينئذ في عدد.

# ه: اشتراط طهارة الماسح؛ لأن النجس لا يطهر غيره. ولا فرق حينئذ بين
~~المستعمل إذا طهر أو كان طاهرا كالمكمل للثلاث إذا حصل النقاء بدونه، وغيره.

# و: يدخل فيه ما حرم الاستجمار به لحرمته، كالمطعوم على خلاف فيه ما لم
~~يستلزم استعماله كفرا كورق المصحف وتربة الحسين- (عليه السلام)- المحترمة،
~~إذ لا تتصور حينئذ الطهارة. ويدخل في العبارة الصقيل غير القالع للنجاسة،
~~والرخو، ونحوهما، فلا بد من الاحتراز عنها. والضابط على هذا التقدير في
~~الآلة كونها جسما طاهرا صلبا ناشفا،

PageV01P465

# ويجب على المتخلي ستر العورة (1)، وانحرافهعن القبلة بها (2).

# غير صقيل ولا لزج ولا محترم، وباقي ms033 مدلولات العبارة واضح.

# قوله: «ويجب على المتخلي ستر العورة». عن ناظر بشري محترم، واحترز
~~بالمحترم عن الطفل غير المميز والزوجين، ومن ساواهما كالمملوكة غير المزوجة
~~والمعتدة.

# قوله: «وانحرافه عن القبلة بها». أي انحراف المتخلي ببدنه وعورته معا،
~~فلا يكفي أحدهما؛ لقوله (عليه السلام): «إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة
~~ولا تستدبرها؛ ولكن شرقوا أو غربوا» (1).

# وهذه العبارة على حد قولك: ذهبت بزيد وانطلقت به، فإن المراد ذهابهما
~~وانطلاقهما معا، كما اختاره المبرد وجماعة من أهل العربية (2)، وأنكره ابن
~~هشام في المغني وجعل معنى التعدية بالهمزة والباء واحدا، فكما لا يقتضي
~~قولك: أذهبت زيدا، ذهابك معه، لا يقتضيه قولك: ذهبت بزيد؛ محتجا بقوله
~~تعالى @QUR@03 ذهب الله بنورهم (3)، فإن الذاهب هو النور خاصة. (4)
~~والعبارة وإن كانت محتملة لهما، لكن الدليل الشرعي لا يساعد على الثاني.

# وفي العبارة لطيفة، وهي تناولها للنهي عن الاستقبال والاستدبار بأرشق
~~عبارة، فإن

PageV01P466

# وقد تطهر الأرض (1)، والشمس، (2)

# العورتين متى انحرف بهما عن القبلة لزم منه الانحراف عن الاستدبار، ومتى
~~استدبر القبلة لم يكن منحرفا بعورته عنها، فإن المصنف لم يخص الانحراف
~~بالعورة التي يخرج منها الحدث، فيتناول وجوب الانحراف بها عن القبلة وجوب
~~الانحراف عن استدبارها، لكن هذا لا يتم إلا إذا أريد انحرافه ببدنه وعورته
~~معا، وإلا فلا ملازمة بين الاستقبال بإحدى العورتين والاستدبار بالأخرى،
~~وهو يؤيد إرادة ذلك المعنى.

# قوله: «وقد تطهر الأرض»، إنما عبر ب (قد) للتنبيه على قلة مطهر هذه
~~الأشياء في جنب مطهر الماء، فإنها إنما تطهر بعض النجاسات، فالأرض تطهر
~~النجاسة الموجودة على باطن النعل والقدم إذا زالت عنهما عين النجاسة بها
~~وإن لم يكن بالمشي، مع طهارة الأرض وجمودها.

# ولا فرق في النجاسة بين ذات الجرم وغيرها، ولا بين الجافة والرطبة ولا
~~بين أنواع النعال كالخف والقبقاب ونحوهما مما يصدق عليه اسم النعل أو القدم
~~عرفا، ولا يلحق بها جوانبها التي لا تسترها الأرض حال المشي، وإطلاق الأرض
~~يشمل الحجر والرمل وغيرهما من أصنافها.

# قوله: «والشمس». فإنها تطهر ما تجففه من ms034 البول وشبهه من النجاسات التي لا
~~جرم لها عن الحصر والبواري مما ينقل عادة، وعن سائر مالا ينقل عادة كالبناء
~~والنبات المتصل والأخشاب والأبواب المثبتة والأوتاد المستدخلة، والفواكه
~~الكائنة على الأشجار وإن بلغت

PageV01P467

# والنار (1)، والاستحالة، (2)

# أوان أخذها. كل ذلك مع إشراق الشمس عليه، فلا تكفي الحرارة ولا غيرها من
~~ريح وغيره، نعم لا تضر مشاركته للشمس.

# ويطهر بتجفيفها الظاهر والباطن مع اتحاد الاسم واتصال النجاسة، كالأرض
~~التي دخلت فيها النجاسة دون وجهي الحائط إذا لم تخرقه النجاسة، ودون
~~الباريتين (1) المتلاصقتين إذا جففت الشمس إحداهما بالإشراق والأخرى
~~بالحرارة؛ لعدم الاتحاد.

# قوله: «والنار». فإنها تطهر ما أحالته دخانا أو رمادا، لا خزفا وآجرا على
~~أشهر القولين (2)؛ لعدم خروجهما عن مسمى الأرض كما لم يخرج الحجر بتصلبه
~~عنها وإن كان أقوى تصلبا منهما، مع تساويهما في العلة الموجبة لذلك وهي عمل
~~الحرارة في أرض رطبة، ومن ثم جاز السجود عليهما بغير خلاف.

# قوله: «والاستحالة». كاستحالة النطفة والعلقة حيوانا، والميتة دودا،
~~والماء النجس وشبهه بولا لحيوان محلل، والخمر خلا، والدم قيحا، والعذرة
~~ترابا. لكن لو لاقت الأرض رطبة نجستها ولم تطهر بطهرها، فلو امتزجت بها حكم
~~بنجاسة الجميع؛ للاشتباه.

# وكما قد تكون الاستحالة مطهرة قد تكون منجسة، كما لو استحال الماء الطاهر بولا

PageV01P468

# والانتقال (1)، والانقلاب، والنقص (2)، لا الغيبةفي الحيوان، بل يكفي
~~زوال العين في غير الآدمي مطلقا (3).

# لذي النفس غير المأكول.

# قوله: «والانتقال». كانتقال الكافر إلى الإسلام، وانتقال الدم من ذي
~~النفس إلى باطن مالا نفس له كالبعوض والبرغوث.

# قوله: «والنقص». فإنه مطهر للعصير العنبي إذا ذهب ثلثاه أو صار دبسا أو
~~خلا، ونقص البئر بالنزح المعتبر في التطهير. وبطهرهما يطهر ما يزاول به
~~كالدلو والرشاء (1) وثياب النازح وحافات البئر، كما تطهر آلات الطبخ
~~والفاعل كما تقدم (2).

# قوله: «لا الغيبة في الحيوان، بل يكفي زوال العين في غير الآدمي مطلقا».
~~معناه أن الغيبة ليست شرطا في طهارة الحيوان غير الآدمي، بل يكفي في طهارته
~~زوال عين

PageV01P469

# ويجب العصرفي غير الكثير (1)،

# النجاسة عنه، سواء غاب ms035 أم لا.

# وأما الآدمي فالمطهر للنجاسة عنه إما إزالتها بما يعتبر في تطهيرها، أو
~~غيبته زمانا يمكن فيه تطهيرها ثم لا توجد بعد.

# واعتبر المصنف في الذكرى كونه مكلفا (1)؛ ليكون المقتضي لطهارته ظاهرا
~~تنزه المسلم عن النجاسة، ويعتبر مع ذلك اعتقاده وجوب إزالتها أو استحبابه،
~~ولو أخبر بالإزالة قبل مطلقا.

# ويحتمل أن يريد بقوله: (مطلقا) سواء كان الآدمي كبيرا أم صغيرا، بمعنى أن
~~الآدمي لا يطهر بزوال العين وإن كان صغيرا مشاركا للحيوان في كثير من
~~الأحكام، فيكون حالا من الآدمي. ويمكن كونه حالا من زوال العين، بمعنى أن
~~الحيوان يكفي فيه زوال عين النجاسة مطلقا، أي سواء كان الزوال في حال غيبته
~~أم حضوره.

# قوله: «ويجب العصر في غير الكثير». يريد به عصر ما يمكن عصره عادة
~~كالثياب، لا ما يعسر كالحشايا والجلود، بل يكفي فيهما الدق والتغميز. ولا
~~ما ينفصل الماء عنه بدونه كالبدن والخشب والحجر الذي لا مسام (2) له بحيث
~~يقف فيها الماء، فإنه يكفي صب الماء عليه مع انفصاله عنه. ولا ما لا يمكن
~~نزعه عنه كالمائعات والقرطاس، فإنه لا يطهر بالقليل، وفي تطهير المائعات
~~بالكثير وجه ضعيف.

PageV01P470

# إلا في بول الرضيع (1)(1)، والغسلتانفي غيره (2)، والثلاث في غسل الميت
~~(3) بالسدر والكافورو القراح (4)

# قوله: «إلا في بول الرضيع». وهو الذكر الذي لم يغتذ بالطعام في الحولين
~~بحيث يغلب على اللبن أو يساويه، فإنه يطهر بصب الماء عليه من غير عصر ولا
~~جريان، ولا تلحق به الرضيعة.

# قوله: «والغسلتان في غيره». عطف على العصر، أي تجب الغسلتان في غير بول
~~الرضيع من النجاسات إذا غسلت في القليل، أما في الكثير فيسقط فيه العدد كما
~~يسقط العصر.

# قوله: «والثلاث في غسل الميت». إنما ذكر غسل الميت هنا وإن كان من قبيل
~~الأغسال الحدثية؛ لأن له حظا من إزالة النجاسة، فإن نجاسته حدثية من وجه
~~وخبثية من وجه آخر، فناسب استطراده هنا وطرد أحكامه، كما هي عادته في إدراج
~~الأحكام في هذه الرسالة لمناسبات تخصها. ولا يخفى أن ذلك كله ms036 في إزالة
~~النجاسة الحكمية الذاتية، أما العرضية على الميت فهي كباقي النجاسات، فتدخل
~~في قوله: (والغسلتان في غيره)، وانه يجب تقديم إزالتها على إزالة الحكمية.

# قوله: «بالسدر والكافور والقراح». الباء في قوله: (بالسدر) للمصاحبة،
~~وكذا في

PageV01P471

# مرتبا كالجنابة (1) وتجزئ نية واحدة لها، (2)

# الكافور المقدر فيه الباء، أي بماء مصاحب لشيء من السدر. وأقله مسماه،
~~وأكثره مالا يخرج الماء به عن الإطلاق، ثم بشيء من الكافور كذلك.

# وأما القراح فلا يستقيم فيه ذلك؛ لأن المراد به الماء الخالص من مخالطة
~~أحدهما، وهو نفس آلة الغسل، فليس معه شيء يصاحبه. فيمكن كون الباء المقدرة
~~فيه للاستعانة، كما هو الأصل في الباء الداخلة على آلة الفعل، ككتبت
~~بالقلم، ونجوت بالقدوم. ويسوغ ذلك كون الباء فيه في قوة الملفوظ، فتكون في
~~قوة المتعددة، فلا يضر اختلاف معانيها. أو يبني على جواز استعمال المشترك
~~في كلا معنييه، أو يحمل القراح على أنه مبتدأ محذوف الخبر، قصد باستئناف
~~جملته الإعراض عما قبله؛ لعدم المناسبة.

# واعلم أن القراح في اللغة بفتح القاف: هو الخالص الذي لا يشوبه شيء (1)،
~~والمراد هنا الخالص من أحد الخليطين، لا من كل شيء، فيصح تغسيله بالماء
~~الكدر ونحوه ما دام إطلاق الاسم عليه باقيا، وإنما أطلق عليه القراح ليميز
~~عن قسيميه، وفي خبر سليمان بن خالد عن الصادق (عليه السلام): «اغسله بماء
~~وسدر، ثم بماء وكافور، ثم بماء» (2)، فجعل بدل القراح الماء المطلق، فتوهم
~~خلاف ذلك فاسد.

# قوله: «مرتبا كالجنابة». أي مرتبا بين الأغسال، كما وقع في العبارة بأن
~~يقدم الغسل بماء السدر، ثم بماء الكافور، ثم بالقراح. وقوله: (كالجنابة)
~~إشارة إلى وجوب ترتيب كل غسل في نفسه بالنسبة إلى الأعضاء الثلاثة، كما
~~يترتب غسل الجنابة.

# قوله: «وتجزئ نية واحدة لها». أي للأغسال الثلاثة، بأن ينوي عند أول غسل السدر؛

PageV01P472

# والثلاث بالقراحلو تعذر الخليط. (1)

# لأنها في قوة غسل واحد وإن تعدد باعتبار كيفيته. والأجود تعدد النيات
~~بتعدد الأغسال؛ لتعددها اسما ومعني وصورة.

# ثم إن الغاسل إن اتحد وجبت عليه النية، ولو اشترك ms037 في غسله جماعة، فإن
~~اجتمعوا في الصب وجبت على الجميع، ولو كان بعضهم يصب والباقي يقلب وجبت على
~~الصاب؛ لأنه الغاسل حقيقة، واستقرب المصنف في الذكرى إجزاءها من كل واحد
~~(1)، وإن ترتبوا بأن غسل كل واحد منهم بعضا، اعتبرت النية من كل واحد عند
~~ابتداء فعله مع احتمال الاكتفاء بنية الأول.

# قوله: «والثلاث بالقراح لو تعذر الخليط». هذا أصح القولين؛ لقوله (عليه
~~السلام): «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (2)، ولأن الميسور لا
~~يسقط بالمعسور، وللمصنف قول بالاجتزاء بغسل واحد (3)، وهو ضعيف.

# والمائز بين الغسلات حينئذ النية، فيجب أن يقصد تغسيله بالقراح موضع ماء السدر،

PageV01P473

# والثلاث بالتعفير أولافي الولوغ، (1)

# وكذا في ماء الكافور.

# وكما لا تسقط الغسلتان بفوات ما يطرح فيهما، كذا لا تسقط إحداهما لفقد
~~خليطها، ولا تتغير غسلة الخليط عن محلهما.

# ولو انعكس الفرض بأن كان المفقود ماء غسلين مع وجود الخليط، قدم السدر؛
~~لوجوب البدأة به، واختار المصنف في الذكرى القراح. (1) ولو وجد الماء
~~لغسلتين قدم الكافور على القراح، وعلى ما اختاره المصنف يقدم السدر على
~~الكافور، واحتمل تقديم الكافور (2).

# قوله: «والثلاث بالتعفير أولا في الولوغ». التعفير من العفر، بفتح العين
~~والفاء: وهو التراب. والمراد هنا تتريب الإناء، أي دلكه بالتراب أولا، أي
~~قبل الغسل بالماء في الولوغ، فهو لغة: شرب الكلب مما في الإناء بلسانه. (3)

# وهذا النوع من نجاسة الكلب هو محل التعفير، دون النجاسة بباقي أعضائه.
~~وفي حكمه لطعه الإناء بلسانه؛ لأنه أقوى في وصول الأجزاء اللعابية إليه،
~~والحكم مخصوص بالإناء. واكتفى بالولوغ عن التصريح به؛ لدلالته عليه لغة كما
~~قلناه، فليس في تركه إخلال كما قيل (4). وإطلاق الغسلات الثلاث هنا مجاز؛
~~لعدم تسمية المسح بالتراب غسلا حقيقة، وهو من باب إطلاق اسم الجزء على الكل.

PageV01P474

# والسبع في الخنزير والخمر والفأرة، (1) والغسالة كالمحل قبلها. (2)

# ولا يجب في التراب مزجه بالماء، بل يجزى الجاف والممزوجة به مزجا لا يخرج
~~به عن اسم التراب.

# ولا يجزئ غسله بالماء ثلاثا وإن كان في الكثير من غير تراب مع ms038 إمكانه،
~~ومع فقده قيل: يجزى مشابهه كالأشنان والدقيق. (1) والأولى العدم؛ لعدم
~~النص، وبطلان القياس، وعدم ثبوت التعليل، فيبقى الإناء على النجاسة حتى
~~يحصل المطهر.

# وتشترط طهارة التراب كما تشترط طهارة الماء؛ لأنه أحد المطهرين. ولو تكرر
~~الولوغ تداخل، وفي الأثناء يستأنف، ولو غسله في الكثير كفت المرة بالماء
~~بعد التعفير.

# قوله: «والسبع في الخنزير والخمر والفأرة». أي في ولوغ الخنزير دون باقي
~~نجاساته فإنها كباقي النجاسات، كنجاسة الكلب بغير الولوغ. والفأرة مهموزة،
~~والمراد هنا نجاستها بموتها كما ورد به الخبر. (2)

# قوله: «والغسالة كالمحل قبلها». أي حكمها في الطهارة والنجاسة كالمحل
~~المغسول قبلها، فإن كان قبل تحققها بالانفصال طاهرا، وهو بعد استيفاء العدد
~~المعتبر، فهي طاهرة.

# وإن كان نجسا، فهي نجسة.

# ويجب الغسل منها بقدر ما يجب غسل المحل المنفصلة عنه قبلها، فإن كانت
~~الأخيرة

PageV01P475

# وعفي عما لا يرقأمن الدم، (1)

# كفى غسل الملاقي لها مرة، أو الأولى وجب كمال العدد.

# وقيل حكمها كالمحل بعدها (1)، فإن كانت من الأخيرة فهي طاهرة، ومما قبلها
~~فهي نجسة، لكن يجب الغسل منها بعدد ما يغسل المحل بعد الفراغ منها.

# وقيل: حكمها كالمحل قبل الغسل (2)، فيجب لها ما يجب للمحل المنفصلة عنه
~~قبل غسله.

# وقيل: بعد الغسل (3)، فهي طاهرة مطلقا.

# فلو لاقت الغسلة الثانية من الولوغ- وهي أولى المائيتين- إناء، غسل مرتين
~~بالماء من غير تعفير على الأول، ومرة على الثاني، ومرتين بعد التعفير على
~~الثالث، ولا أثر لها على الرابع. ولو كانت الثانية منهما وجب الغسل مرة على
~~الأول، ولا شيء على الثاني والرابع، ووجب الثلاث على الثالثة، كل ذلك مع
~~الغسل في القليل.

# قوله: «وعفي عما لا يرقأ من الدم». أي ما لا ينقطع من دم القروح والجروح، قيل:

# وهو مبني على الغالب من أنها إذا لم تبرأ يكون دمها سائلا (4)، وليس
~~بجيد، بل هو جار

PageV01P476

# وعما نقص عن سعة درهم بغلي، (1)

# على ظاهره، ولإيجاب إزالته لو كان له فترة في وقت الصلاة بحيث ينقطع
~~بمقدار أدائها.

# وعلى التقديرين ففي العبارة تساهل، والأولى عموم الرخصة حتى ms039 تبرأ؛
~~للرواية (1) وإن كان ما ذكره أحوط.

# قوله: «وعما نقص عن سعة درهم بغلي». هو بإسكان العين المعجمة، وقيل: بفتح
~~الغين ثم تشديد اللام. (2) وقدر بسعة أخمص الراحة، وهو المنخفض من الكف
~~(3)، وبعقد الإبهام الوسطى، وبعقدها العليا، والكل جائز.

# ولو كان الدم متفرقا قدر كذلك مجتمعا، ولا فرق بين الثوب والبدن، ويضم في
~~المتفرق بعضها إلى بعض ويقدر الجميع. ولو تفشي الدم في وجهي الثوب فواحد،
~~واشترط المصنف في الوحدة رقة الثوب (4)، وإلا تعدد، هذا في غير المتعدد
~~حكما كالثوب ذي البطانة فإنه في حكم ثوبين.

# وإنما يعفى عنه من غير الدماء الثلاثة، ودم نجس العين كالميتة والكلب
~~وأخويه.

# ولو أصابه مائع طاهر، فللمصنف في بقاء العفو وعدمه قولان (5)، أجودهما
~~الأول؛ لأن الفرع لا يزيد على أصله، لكن يشترط أن لا يبلغ المجموع الدرهم.

PageV01P477

# وعن نجاسة ثوب المربية للصبيحيث لا غيره (1) وإن وجب غسله في اليوم
~~والليل مرة (2)، وعن نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه وحده، (3)

# قوله: «وعن ثوب (1) المربية للصبي حيث لا غيره». وتلحق به الصبية، والولد
~~المتعدد، والمربي؛ للمشاركة في العلة، وهو ثبوت المشقة، مع احتمال العدم؛
~~قصرا للرخصة على مورد النص. (2) والرخصة مقصورة على نجاسته ببول الولد-
~~قيل: أو غائطه (3)، دون غيرهما من النجاسات، بل يجب إزالتها بحسب الإمكان-
~~وعلى الثوب دون البدون.

# وخرج بقوله: (حيث لا غيره) ما لو كان لها ثوبان فصاعدا، فإن الرخصة تزول
~~أيضا، إلا أن تحتاج إلى لبسهما دفعة فكالثوب الواحد. ولو لم يكن لها إلا
~~ثوب واحد وأمكنها الشراء أو الاستئجار، فليست بفاقدة على الأظهر.

# قوله: «وإن وجب غسله في اليوم مرة». اليوم اسم لليل والنهار، وينبغي جعل
~~الغسل آخر النهار بحيث تصلي بعده الظهرين والعشاءين في وقت متقارب، تخفيفا
~~للنجاسة بحسب الإمكان، ولو أخلت بالغسل فجميع صلاتها الواقعة بالنجاسة
~~باطلة؛ لعدم الأولوية وإن كان قد يصح بعضها لو فعلته.

# قوله: «وعن نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه وحده». وهو الذي لا يستقل بستر
~~العورتين، كالتكة والقلنسوة والخف وإن كانت نجاستها مغلظة، لا ms040 إن كانت
~~نفسها نجاسة كجلد الميتة.

PageV01P478

# وعن النجاسة مطلقا مع تعذر الإزالة (1).

# ولا فرق بين الملابس وغيرها كالدراهم النجسة، ولا بين كونها في محالها
~~أولا، كما نبه عليه المصنف في الدروس (1)، لعموم النص (2)، وخصها العلامة
~~بكونها ملابس في محالها (3)، ولا ريب أنه أحوط.

# قوله: «وعن النجاسة مطلقا مع تعذر الإزالة». فتجوز الصلاة في الثوب النجس
~~بأي نوع كان من أنواع النجاسات مع تعذر تطهيره، وعدم إمكان طاهر غيره يستر
~~العورتين، أو اضطر إليه لبرد ونحوه. ولا يجب نزعه والصلاة عاريا، خلافا
~~للأكثر (4)، بل يتخير بين الصلاة فيه وعاريا، والصلاة فيه أفضل، إلا مع
~~الخوف من نزعه فتتعين الصلاة فيه. وعلى التقديرين لا تجب إعادة الصلاة؛
~~لامتثاله المأمور به على ذلك الوجه المقتضي للإجزاء.

PageV01P479

### ||| [المقدمة الثالثة ستر العورتينللرجل، وستر جميع البدن للمرأة]

# المقدمة الثالثة ستر العورتينللرجل (1)، وستر جميع البدن(1)للمرأة عدا
~~الوجه والكفين وظاهر القدمينلها وللخنثى، (2)

# قوله: «ستر العورتين للرجل». وهما القبل والدبر، والمراد بالقبل: القضيب
~~والأنثيان، وبالدبر: المخرج دون الأليتين.

# قوله: «وستر جميع البدن عدا الوجه والكفين وظاهر القدمين لها وللخنثى».
~~ضمير (لها) يعود على المرأة الحرة وإن لم يسبق لها ذكر صريحا، لكن دل على
~~إرادة المرأة سبق

PageV01P480

# والأولى ستر شعرهاو أذنيها؛ للرواية (1)، أما الأمة المحضةفلا يجب عليها
~~ستر رأسها (2).

# ذكر الرجل، وعلى الحرة ما سيأتي من حكم الأمة. واستثناء الوجه لما دل
~~عليه الإجماع، والمراد به ما يجب غسله في الوضوء، فيجب ستر الصدغين وغيرهما
~~مما لا يجب غسله.

# والمشهور استثناء الكفين والقدمين؛ لبدوهما غالبا، وللأصل، ولا فرق بين
~~ظاهرهما وباطنهما.

# وحد اليدين الزند، والقدمين مفصل الساق. نعم يجب ستر شيء من حد الوجه
~~وباقي المستثنيات من باب المقدمة؛ لعدم المفصل المحسوس، فيتوقف الواجب عليه.

# والحق الخنثى بالمرأة لتيقن البراءة، وأصالة البراءة من التكليف بالزائد
~~عن المتيقن يقتضي إلحاقها بالرجل. والمراد بالخنثى: المشكل أمره، وكذا في
~~كل موضع يطلق الكلام فيه.

# قوله: «والأولى ستر شعرها وأذنيها؛ للرواية». هي رواية الفضيل عن الباقر
~~(عليه السلام)، قال: «صلت فاطمة (عليها السلام) ms041 وخمارها (1) على رأسها، ليس
~~عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها» (2)، والتعبير ب (الأولى) يقتضي
~~توقفه في الوجوب، وفي الذكرى قرب الوجوب (3)، وهو الوجه؛ لأن بدنها كله
~~عورة إلا ما أخرجه الدليل الخاص.

# قوله: «أما الأمة المحضة فلا يجب عليها ستر رأسها». أراد ب (المحضة) من
~~لم يتحرر منها شيء وإن تشبثت بالحرية، فتدخل فيها القنة، والمدبرة قبل وفاة
~~السيد، والمكاتبة

PageV01P481

### || [ويعتبر في الساتر أمور خمسة]

# ويعتبر في الساتر أمور خمسة:

### ||| [الأول: أن يكون طاهرا]

# الأول: أن يكون طاهرا إلا ما استثني (1).

### ||| [الثاني: أن لا يكون ميتة]

# الثاني: أن لا يكون ميتة (2)(1)

# المشروطة، والمطلقة التي لم تؤد شيئا. واحترز بها عمن تحرر منها شيء،
~~فإنها كالحرة تغليبا؛ لحرمة الحرية. ولو أعتقت أو بعضها في الأثناء وجب
~~عليها ستره، ولو افتقر إلى فعل كثير استأنفت مع سعة الوقت وأتمت لا معها.

# والمراد بالرأس: العنق وما فوقه وإن وجب ستر جزء من العنق. ويجب على
~~الأمة ستر ما عدا الرأس وما استثني للحرة.

# قوله: «أن يكون طاهرا إلا ما استثني». وهو أربعة: ما نقص دمه عن سعة
~~الدرهم، وثوب صاحب القروح ونحوها، والمربية، وما تعذر تطهيره.

# قوله: «أن لا يكون ميتة». إنما اشترط كونه غير ميتة بعد دخوله في اشتراط
~~الطهارة؛ للتنبيه على انفكاكهما عند بعض الأصحاب، وهو ابن الجنيد، فإنه طهر
~~جلد الميتة بالدبغ، لكن منع من الصلاة فيه (2)، فأشار بتخصيصه إلى أن عدم
~~جواز الصلاة فيه موضع وفاق وإن طهره بعضهم.

PageV01P482

# ..........

# وذكر بعض الشراح أنه احترز بها عن ميتة السمك، فإنها طاهرة ولا يجوز
~~التستر بجلدها. (1)

# وخطأ الشارح المحقق بنقل المصنف في الذكرى عن المعتبر إجماع الأصحاب على
~~جواز الصلاة في جلد السمك وإن كانت ميتة (2)، والإجماع المنقول بخبر الواحد
~~حجة. وهذا النقل خطأ صدر عن إيهام لفظ الذكرى ذلك، وإنما الذي نقل في
~~المعتبر فيه الإجماع ميتة الخز لا ميتة السمك (3)، وعبارة الذكرى (4) توهم
~~أن الكلام على ميتة السمك، لكن كونه بطريق النقل عن المعتبر يوضح الحال.
~~وأما ms042 ميتة السمك فلم يذكراها في الكتابين أصلا، ولم نقف على حكمها في
~~غيرهما.

# ولو قيل: إن العلة التي ذكرها في المعتبر لجواز الصلاة في ميتة الخز- بعد
~~الإجماع، وهي أنه طاهر في حال الحياة ولم ينجس بالموت- مشتركة بينه وبين
~~ميتة السمك، فليس بتام؛ لأنه ذكر ذلك في المعتبر دليلا على الوبر من الميتة
~~لا على الجلد، ثم ذكر الجلد حاكيا للخلاف فيه، فلا يتم حكم الوبر من الخز
~~مع جلد السمك؛ لأن غايته مساواة جلده

PageV01P483

### ||| [الثالث: أن لا يكون جلد غير المأكول أو صوفه أو شعره أو وبره]

# الثالث: أن لا يكون جلد غير المأكول أو صوفه أو شعره(1)أو وبره، إلا الخز
~~الخالص(2)والسنجاب (1).

# الجلدة، فينساق فيه إن لم يكن قياسا لا دعوى الإجماع.

# قوله: «إلا الخز والسنجاب». فإن الصلاة في جلدهما ووبرهما جائزة على أشهر
~~القولين في السنجاب.

# والخز: دويبة ذات أربع، تصاد من الماء لا تعيش بدونه كالسمك، وذكاتها
~~إخراجها منه حية، وتجوز الصلاة في وبره وإن كان ميتة إجماعا، كما نقله في
~~المعتبر (3)، وفي جلده على أصح القولين (4). وإنما تجوز الصلاة في وبره إذا
~~كان خالصا، واحترز بالخالص عن المغشوش بوبر الأرانب والثعالب، فإن الصلاة
~~فيه باطلة. أما المغشوش بالحرير بحيث لا يستهلكه الحرير فجائز، إذ الحرام
~~إنما هو الحرير المحض.

# وأما السنجاب فيشترط في جواز الصلاة في وبره وجلده تذكيته؛ لأنه ذو نفس قطعا،

PageV01P484

### ||| [الرابع: أن لا يكون مغصوبا]

# الرابع: أن لا يكون مغصوبا (1)

### ||| [الخامس: أن لا يكون حريرا محضا للرجل]

# الخامس: أن لا يكون حريرا محضا (2) للرجل.

# والدباغ غير مطهر عندنا، وعلى تقدير حصولها تكره الصلاة فيه، بل قيل
~~بالمنع (1)، قال المصنف في الذكرى: وقد اشتهر بين التجار والمسافرين أنه
~~غير مذكى، ولا عبرة بذلك؛ حملا لتصرف المسلمين على ما هو الأغلب، نعم لو
~~علم ذلك حرم استعماله. (2)

# قوله: «أن لا يكون مغصوبا». لا ريب في اشتراط كون الساتر غير مغصوب، لأن
~~الستر شرط في الصلاة، والنهي عن التصرف في المغصوب يقتضي البطلان؛ لرجوع
~~النهي إلى شرط ms043 الصلاة، وهو يقتضي الفساد. ومثله ما لو قام فوقه أو سجد
~~عليه، لرجوع النهي إلى جزء الصلاة، فتفسد مع العلم بالغصب إجماعا، سواء علم
~~مع ذلك بحكم المغصوب أم جهله؛ لوجوب التعلم على الجاهل، ولو نسي الحكم فكذلك.

# ولو كان المغصوب غير الساتر كالخاتم، ففي صحة الصلاة وجهان، والأكثر على
~~إلحاقه بالساتر. (3) وفي إلحاق ناسي الغصب بالعالم أو الجاهل بالأصل وجهان،
~~وسيأتي تحقيقه في المنافيات.

# قوله: «أن لا يكون حريرا محضا». احترز بالمحض عن الممتزج بغيره مما تجوز
~~الصلاة فيه

# قوله: «أن لا يكون حريرا محضا للرجل». احترز بالمحض عن الممتزج بغيره مما
~~تجوز الصلاة فيه

PageV01P485

# والخنثى في غير الحرب أو الضرورة، ولا ذهبا لهما (1). ولا يجوز في ساتر
~~ظهر القدم إلا أن يكون له ساق وإن قصرت (2).

# كالقطن والكتان، فإنه جائز لهما (1)، سواء كان الخليط أقل من الحرير أم
~~أكثر، ما لم يستهلكه الحرير بحيث يطلق عليه اسم الحرير عادة، نعم لا يضر
~~إطلاق اسمه عليه مع تحقق الخليط المعتبر، ولا فرق في بطلان الصلاة فيه بين
~~كونه ساترا أم لا وإن كان سياق العبارة في الساتر، وهذا إنما هو في غير
~~الحرب والضرورة.

# أما الحرب فلما يحصل به من قوة القلب وإرهاب العدو، وهما مطلوبان شرعا. (2)

# وأما الضرورة فكدفع البرد والحر والقمل.

# ويجوز ركوبه، وافتراشه، والنوم عليه، وغير ذلك مما لا يعد لبسا؛ للرواية.
~~(3) وكذا يجوز منه في اللباس ما لا يزيد عن أربع أصابع مضمومة، ككف الثوب
~~به، وجعله في رءوس الأكمام والذيل، وما لا تتم الصلاة فيه منفردا كالتكة
~~والقلنسوة ونحوهما على كراهية، وكذا يجوز للنساء مطلقا.

# قوله: «ولا ذهبا لهما». أي للرجل والخنثى، ولا فرق في ذلك بين الساتر
~~وغيره وإن كان السياق يخصه، ولا فرق بين المحض والمموه به وإن قل، نعم لو
~~تقادم عهده حتى اندرس وزال مسماه جاز، كما ذكره المصنف في الذكرى (4).

# قوله: «ولا يجوز في ساتر ظهر القدم، إلا أن يكون له ساق وإن قصرت». هذا هو

PageV01P486

# ..........

# المشهور، والمراد بالساق: ms044 ما تجاوز مفصل القدم، والمراد بالقاصرة: أقل ما
~~يحصل به التجاوز المذكور، فالمنع مشروط بأمرين: ستر ظهر القدم، وعدم الساق.
~~فالخف والنعل العربية لا إشكال في جواز الصلاة فيهما، بل هي أفضل في النعل،
~~ويحصل الشرطان في الشمشك (1) ونحوه، ومستند المنع (2) ضعيف، والأجود
~~الكراهية.

PageV01P487

### ||| [المقدمة الرابعة: مراعاة الوقت]

# المقدمة الرابعة:

# مراعاة الوقت، وهو هنا للخمس (1): فللظهر زوال الشمس المعلوم بظهور الظل
~~في جانب المشرق، (2)

# قوله: «مراعاة الوقت وهو هنا لخمس». قيد بذلك؛ لأن موضوع الرسالة أعم من
~~بيان وقت الخمس، أعني اليومية، وسيأتي في الخاتمة ما يدل على أوقات
~~المفروضة الباقية إن شاء الله تعالى.

# قوله: «المعلوم بظهور الظل في جانب المشرق». في هذه العبارة جزالة حسنة؛
~~لشمولها سائر البلاد في سائر الفصول، فإن الظل سواء زاد بعد نقصه أم حدث
~~بعد عدمه، فقد ظهر حينئذ في جانب المشرق، لكن ذلك لا يتم إلا مع إخراج خط
~~نصف النهار على سطح الأرض بنحو الدائرة الهندية، أو ربع الدائرة، أو
~~الأصطرلاب؛ ليتحقق خط نصف النهار، وهو الخط الخارج من الجنوب إلى الشمال
~~الذي إذا

PageV01P488

# ..........

# وصل ظل الشاخص إليه كانت الشمس على دائرة نصف النهار لم تزل بعد، فإذا
~~خرج الظل عنه إلى جهة المشرق فقد تحقق زوالها، وهو ميلها عن تلك الدائرة
~~إلى جهة المغرب.

# وأما ما ذكره الأصحاب من علمه بزيادة الظل بعد نقصه، أو حدوثه بعد عدمه،
~~فلا يتوقف إلا على نصب الشاخص كيف اتفق، لكن يتبين الزوال بالأول قبل
~~الثاني بزمان كثير، فإن تحقق الزيادة بعد انتهاء النقصان لا يظهر إلا بعد
~~مضي نحو ساعة من أول الزوال، بخلاف ما لو فرض خط نصف النهار على سطح مستو،
~~وهذا أمر تحققه التجربة إن لم يستقل به الحس.

# واعلم أن الظل الباقي للشخص عند الزوال يختلف باختلاف البلاد والفصول،
~~بحسب قرب الشمس من مسامتة رأس الشخص وبعدها عنه، فكلما كانت الشمس في
~~البروج الجنوبية- وهو فصل الشتاء والخريف- كان الظل الموجود أطول مما لو
~~كانت في البروج الشمالية كالربيع والصيف في ms045 البلاد المعمورة.

# ويتصور عدمه أصلا إذا كانت الشمس على رأس الشخص، وذلك في خط الاستواء عند
~~الاعتدالين، وفيما خرج عنه إلى جهة الشمال إذا ساوي عرض البلد مقدار ميل
~~الشمس عن دائرة معدل النهار.

# وما ذكره بعض الأصحاب من إطلاق كون ذلك بمكة وصنعاء في يوم واحد، وهو
~~أطول أيام السنة (1)، فاسد بغير شك؛ لأن الشمس في ذلك الوقت يكون لها
~~بالبلدين المذكورين ظل جنوبي، خصوصا بصنعاء؛ لنقصان عرضها عن الميل الأعظم.
~~نعم يتفق ذلك في البلدين في غير اليوم المذكور، وهذا الأمر لا يخفى على من
~~له دراية في هذا الفن.

PageV01P489

# وللعصر الفراغ من الظهر (1) ولو تقديرا (2)، وللمغرب ذهاب الحمرة
~~المشرقية، (3)

# قوله: «وللعصر الفراغ من الظهر». المراد أن وقت العصر يدخل متى فرغ من
~~صلاة الظهر تامة الأفعال والشروط، بحسب الواجب شرعا من قصر أو تمام. ولو
~~فرض سهوه عن بعض الأفعال فإن كان مما يتلافى بعد الصلاة فلا بد من اعتبار
~~وقته، وإلا لم يجب الصبر بها حتى يمضي مقدار وقته.

# قوله: «ولو تقديرا». أي على تقدير أن لا يصلي الظهر في أول الوقت، يكون
~~وقتها المختص بها ما لو قدر وقوعها فيه لوسعها، على ما ذكرناه من التفصيل،
~~فإذا مضى هذا المقدار اشترك الوقت بينها وبين العصر، إلا أن هذه قبل هذه.

# وإنما تظهر فائدة الاشتراك والاختصاص فيما لو صلى العصر قبل الظهر ناسيا
~~ولم يذكر حتى فرغ منها، فإن وقعت في المشترك أو دخل وهو فيها صحت، وإن وقعت
~~بأسرها في المختص بالظهر بطلت، ولو ذكر في الأثناء عدل إلى الظهر وصحت على
~~التقديرين، وكذا القول في العشاءين.

# قوله: «وللمغرب ذهاب الحمرة المشرقية». المراد ذهاب الحمرة الكائنة في
~~جهة المشرق بأسره إلى أن تتجاوز قمة الرأس، فإن ذلك علامة غيبوبة الشمس عن
~~الأفق المغربي، فإنه

PageV01P490

# وللعشاء الفراغ منها ولو تقديرا (1) وتأخيرها إلى ذهاب الحمرة المغربية
~~أفضل، (2)،

# كما يحكم بطلوعها قبل مشاهدتها- بسبب اختلاف البلاد في السهولة والجبال،
~~إذ لا اعتبار بطلوعها في الأفق- فكذا الاعتبار بمغيبها فيه، أعني ms046 تجاوزها
~~عن دائرته الموهومة، وهو غير مرئي غالبا.

# قوله: «وللعشاء الفراغ منها ولو تقديرا». أي على تقدير أن لا يصلي المغرب
~~في أول الوقت، وحينئذ يأتي فيه جميع ما قلناه في الظهر بتقريب التقدير،
~~ويزيد هنا أنه لو صلى العشاء في وقت المغرب تامة الأفعال ناسيا صحت؛ لدخول
~~المشترك وهو فيها. نعم لو فرض أنه نسي بعض الأفعال من العشاء، بحيث تقع
~~الأربع في مقدار وقت (1) ثلاث ركعات بطلت؛ لوقوعها بأسرها في المختص
~~بالمغرب.

# قوله: «وتأخيرها إلى ذهاب الحمرة المغربية أفضل». بل قال جماعة من
~~الأصحاب بوجوبه. (2)

# واعلم أن أفضلية التأخير لا تنافي قصر الرسالة على الواجبات؛ لأن تأخيرها
~~لا يخرجها عن أصل الوجوب، ولا عن الوقت الذي هو من أعظم الشروط، بل يؤكده،
~~غايته أن يكون هذا الفرد أفضل مما قبله. ولا يلزم من كون بعض الفروض أفضل
~~من بعض ندبيته، ومثله استحباب تأخير العصر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله
~~زيادة على ما زالت عليه الشمس منه.

PageV01P491

# وللصبح الفجر المعترض (1).

# ويمتد وقت الظهرين إلى دخول العشاءين (2)، ووقت العشاءين إلى نصف الليل،

# قوله: «وللصبح الفجر المعترض». أي الذي يخرج في الأفق معترضا، ويعبر عنه
~~بالفجر الثاني وبالصادق؛ لأنه قد صدقك عن الصبح، واحترز به عما يخرج قبله
~~مستطيلا ويعبر عنه بالفجر الأول والكاذب.

# قوله: «ويمتد وقت الظهرين إلى دخول العشاءين». هذا على القول باشتراك
~~الفرضين في الوقت من غير اختصاص لأحدهما بشيء منه، كما ذهب إليه الصدوق
~~ظاهرا (1). وأما على قول أكثر الأصحاب من الاختصاص (2) الذي منه اختصاص
~~العصر من آخر الوقت بمقدار أدائها، فيشكل إطلاق القول بامتداد وقتهما معا
~~إلى دخول العشاءين. ومثله القول في امتداد العشاءين إلى نصف الليل؛ لأن
~~اشتراك الفرضين يزول إذا بقي من الوقت المحدد قدر أداء الثانية.

# وأشكل منه- على ما يظهر من المصنف في قواعده (3)- من اختصاص الظهر من آخر

PageV01P492

# والصبح(1)إلى طلوعها (1).

# الوقت بمقدار أربع ركعات قبل الأربع المختصة بالعصر بغير فصل، إذ يزول
~~امتداد وقتهما معا على هذا التقدير قبل خروج ms047 الوقت المفروض بثمان ركعات.

# وكذا يرد الإشكال من وجه آخر، وهو الحكم بامتداد الظهرين إلى دخول
~~العشاءين، فإن المقصود امتداد وقتهما إلى المغرب، والعشاء لم يدخل وقتها حينئذ.

# واعتذر المصنف في حاشيته (2) عن كل ذلك بحمله على المعنى المجازي، ونبه
~~في الإشكال الثاني بأن وقت العشاء لما كان عند الغروب آئلا إلى الدخول،
~~أطلق عليه؛ لكونه يؤول إليه (3).

# ويمكن الجواب عنهما معا بأن هذا اللفظ- أعني الظهرين والعشاءين- قد صار
~~علما على الفرضين المعروفين، بحيث صارا بسبب هذا اللفظ الواحد كالشيء
~~الواحد، فإذا دخل وقت الأول منهما مع اتصال وقت الثاني به، فقد دخل الوقت
~~المنسوب إلى مدلول هذا اللفظ وإن كان بعض أفراده لا يقتضي هذا الحكم،
~~فالحكم متعلق بالمجموع من حيث هو مجموع، لا بكل واحد من أفراده، وحينئذ
~~فيكون الإطلاق على وجه الحقيقة لا المجاز.

# قوله: «والصبح إلى طلوعها». أي طلوع الشمس وإن لم يكن سبق لها ذكر؛ لظهور
~~الأمر وأمن اللبس، كما في قوله تعالى @QUR@03 حتى توارت بالحجاب (4) على
~~أحد التفسيرين مع عدم سبق ذكر الشمس في السورة.

PageV01P493

### ||| [المقدمة الخامسة: المكان، ويشترط فيه أمران]

# المقدمة الخامسة:

# المكان، ويشترط فيه أمران:

### ||| [الأول: كونه غير مغصوب]

# الأول: كونه غير مغصوب، (1)

# قوله: «كونه غير مغصوب». بالنسبة إلى غير المالك وإن كانت الصلاة فيه
~~جائزة لو لا الغصب بشاهد الحال على المشهور بين الأصحاب (1)، هذا مع العلم
~~بالغصب- وإن جهل الحكم- والاختيار.

# أما لو جهل الغصب صحت صلاته؛ لاستحالة تكليف الغافل، وكذا لو كان مضطرا

PageV01P494

# وطهارته. ويجوز في النجس بحيث لا تتعدى النجاسة إلى المصلي أو محمولة، (1)

# كالمحبوس فيه ومن يخاف على نفسه التلف بخروجه منه؛ لعموم: «وما استكرهوا
~~عليه» (1)، وفي الناسي خلاف يأتي في المنافيات.

# ولا فرق بين غصب العين أو المنفعة، كادعاء الاستئجار كذبا، وإخراج روشن
~~(2) أو ساباط (3) في موضع يمنع منه.

# قوله: «بحيث لا تتعدى النجاسة إلى المصلي أو محمولة». المراد بالمحمول:
~~ما يستقل به وينقله، واحترز به عن الثوب الطويل الموضوع بعضه على الأرض
~~بحيث لا يحصل فيه الوصف، وفي ms048 ذلك البعض نجاسة، فإن الصلاة فيه صحيحة وإن
~~كان ذلك البعض يتحرك بحركته؛ لعدم كونه محمولا. ومثله ما لو كان في وسطه
~~حبل، وطرفه مشدود في نجاسة بحيث لا يكون محمولا.

# ويستثني من ذلك تعدي النجاسة إلى ما لا تتم الصلاة فيه منفردا، فلا يضر
~~وإن كانت مغلظة. ومثله النجاسة المعفو عنها، كدون الدرهم من الدم، سواء
~~تعدى إليه أم إلى محمولة.

# ويمكن كون اللام في (النجاسة) للعهد الذكري، أي النجاسة المعتبر إزالتها
~~في صحة الصلاة، فإن الكلام قد تقدم فيها مفصلا.

PageV01P495

# إلا في مسجد الجبهةفيشترط مطلقا. (1)

### ||| [الثاني: كون المسجد أرضا]

# الثاني: كون المسجد أرضا، (2) أو نباتها غير مأكول أو ملبوسعادة.

# قوله: «إلا في مسجد الجبهة فيشترط مطلقا». سواء كانت النجاسة (1) متعدية
~~أم لا، والمراد ب (مسجد الجبهة) القدر المعتبر في السجود منه، فلا تشترط
~~طهارة موضع جميعها، بل ما يحصل به مسمى السجود أو قدر الدرهم منه على
~~الخلاف، واعتبر بعض الأصحاب طهارة موضع الأعضاء السبعة (2)، والمرتضى طهارة
~~جميع موضع المصلي (3)، والمشهور الأول.

# قوله: «كون المسجد أرضا. إلى آخره». اللام فيه للعهد، أي مسجد الجبهة.

# والمراد بالمأكول والملبوس: فعلا أو قوة؛ ليدخل فيه ما يحتاج أكله إلى
~~طبخ ونحوه، ولبسه إلى غزل ونسج. فلا يجوز السجود على الحنطة والدقيق، ولا
~~على القطن غير المنسوج، سواء غزل أم لا؛ لأن ذلك كله نوع المأكول والملبوس
~~على المختار عند المصنف (4)، وفيه أقوال أخر (5) هذا أجودها.

PageV01P496

# ..........

# واعتبار الاعتياد قيد فيهما، فإن كانت عامة فظاهر، ولو اختصت بقوم دون
~~قوم فالأجود عموم المنع، ولا اعتبار بوقوعها نادرا.

PageV01P497

### ||| [المقدمة السادسة: القبلة، ويعتبر فيها أمران]

# المقدمة السادسة:

# القبلة، ويعتبر فيها أمران:

### ||| [الأول: توجه المصلي إليها إن علمها]

# الأول: توجه المصلي إليها إن علمها، (1)

# قوله: «توجه المصلي إليها إن علمها». بالمشاهدة أو بمحراب معصوم، فالقادر
~~على أحدهما لا يجوز له الاجتهاد مطلقا، وإن لم يقدر على أحدهما عول على
~~أماراتها الدالة عليها. ويجب النظر فيها عينا ما لم يكن هناك محراب مسجد أو
~~قبور جماعة من ms049 المسلمين، فيتخير بين التعويل على قبلتهما وبين النظر في
~~الأمارات إن لم يعلم وضعهما على الخطأ.

# ثم إن نظر في الأمارات فأداه اجتهاده إلى مخالفة قبلة المسجد يمنة أو
~~يسرة عول على اجتهاده؛ لإمكان الخطأ في الشيء اليسير بالنسبة إلى أكثر
~~الخلق، فإن القبلة مع البعد يخفى تحقيقها على أكثر الناس، وإن أداه إلى جهة
~~أخرى لم يجز التعويل عليه؛ لبعد هذا الخطأ الفاحش على الخلق الكثير.

# والمراد بالاجتهاد هنا: النظر في الأمارات المذكورة وغيرها.

PageV01P498

# وإلا عول على أمارتها (1)، كجعل الجدي خلف الأيمن (2)(1)،

# أما لو علم خطأها في الجبهة لم يجز التعويل عليها كما سبق، لكنه ليس من
~~الاجتهاد المصطلح عليه هنا.

# قوله: «وإلا عول على أماراتها». أي وإن لم يعلم عينها بأحد الأمرين عول
~~على أماراتها المذكورة أو غيرها، فإن ما ذكر في كتب الفقه قليل من كثير،
~~وفرضه حينئذ استقبال الجهة لا العين.

# والحاصل أن من أمكنه مشاهدة الكعبة- كأهل مكة- يتعين عليه استقبالها،
~~بمعنى مسامتة عينها ولو بالصعود إلى سطح ونحوه. وإن لم يقدر على مشاهدتها؛
~~لبعد أو حبس أو ضيق وقت، ففرضه استقبال جهتها، وهي السمت الذي يجوز كونها
~~فيه؛ لأمارة معتبرة شرعا. والأمارات المذكورة للبعيد تدل على السمت المذكور
~~يقينا، وبعضها على العين ظنا.

# قوله: «كجعل الجدي خلف الأيمن». أي خلف المنكب الأيمن، والمراد بالمنكب:

# مجمع عظمي العضد والكتف. والجدي يكبر، وربما صغر؛ ليتميز عن البرج، وهو
~~نجم مضيء في داخل دائرة بنات النعش الكبرى، يقرب من قطب العالم الشمالي،
~~يدور مع الفرقدين حوله كل يوم وليلة مرة واحدة.

# وإنما يكون علامة إذا كان على دائرة نصف النهار، وذلك عند غاية ارتفاعه
~~أو نهاية انخفاضه. ويعلم ارتفاعه بكون الفرقدين تحته، وانخفاضه بكونهما
~~فوقه. أما لو كان الجدي إلى جهة المشرق والفرقدان إلى المغرب أو بالعكس، لم
~~يكن علامة؛ لخروجه عن

PageV01P499

# والمغرب والمشرق على اليمين واليسارللعراقي، (1)

# دائرة نصف النهار المتصلة بالقطب الشمالي، وهو نقطة مخصوصة من الفلك بين
~~الجدي والفرقدين، يقابلها مثلها من الجنوب منخفضة عن الأفق ms050 بقدر ارتفاع
~~الشمالية عنه، يدور عليهما الفلك.

# والمراد بالقطبين: الجزءان اللذان لا يتحركان إذا دارت الكرة على نفسها،
~~فإن الكرة إذا دارت دورة كاملة رسمت نقطتها المفروضة عليها دوائر متوازية،
~~إلا النقطتين اللتين هما قطباها فإنهما لا يتحركان.

# وهذه النقط من علامات القبلة للعراقي والشامي كالجدي حال استقامته، لكن
~~لا يمكن إدراكها بحاسة البصر؛ لكونها جزءا مخصوصا من الفلك، إلا أن أقرب
~~الكواكب إليها نجم خفي في بنات النعش الصغرى متوسط بين الجدي والفرقدين،
~~يدور حول القطب الحقيقي كل يوم وليلة دورة لطيفة لا تكاد تدرك، فمن ثم كان
~~علامة دائما، ويسمى هذا النجم القطب لمجاورته القطب الحقيقي، ويخلفه في
~~العلامة.

# قوله: «والمغرب والمشرق على اليمين واليسار للعراقي». في تحقيق الجمع بين
~~هذه الأمارة وبين ما قبلها إشكال؛ لأنه إن أراد بهما مغرب الاعتدال ومشرقه،
~~أعني الخط القاطع للخط المتصل بنقطة الجنوب والشمال على زوايا قوائم كما هو
~~المشهور، فظاهرا اختلاف الأمارتين؛ لأن المصلي إذا وقف بهذه الصفة كانت
~~قبلته نقطة الجنوب كما لا يخفى، وحينئذ فيكون القطب خلف ظهره معتدلا، وكذا
~~الجدي حال استقامته؛ لأن دائرة نصف النهار تمر بقطبي العالم وبنقطتي الجنوب
~~والشمال، فتكون كلها على سمت واحد.

# وإن أراد بهما جزءا مخصوصا من المشرق والمغرب غير ما ذكر؛ لتطابق العلامة
~~الأولى، لم تظهر له فائدة إلا مرتبا عليها أو مجملا لا يفيد فائدة.

PageV01P500

# وعكسه لمقابله (1). وكطلوع سهيل بين العينين، (2)

# والحق أن المغرب والمشرق إذا جعلا على اليمين واليسار كانا من علامات
~~العراقي في الجملة، وأما النظر الدقيق فإنهما في حال الاعتدال علامة لأطراف
~~العراق العربية كالموصل والجزيرة وما قاربهما، فإن قبلة هذه الجهة نقطة
~~الجنوب تقريبا؛ لتقارب طولها وطول مكة، ولكن لا تكون العلامة الأولى مناسبة
~~لها، إنما تساوي هذه إذا جعل الجدي بين الكتفين، وهذا هو الحق الموافق
~~للقواعد، وقد حكى المصنف في الذكرى عن بعض علمائنا ما يوافقه، وهو أن أهل
~~الجزيرة وسمياط يجعلون الجدي إذا طلع بين الكتفين. (1)

# وأما العلامة الاولى- أعني جعل الجدي خلف ms051 المنكب الأيمن- فيتم في بغداد
~~والكوفة وما ناسبهما؛ لكون قبلتهم تميل من خط الجنوب إلى المغرب قليلا،
~~لزيادتها على مكة طولا وعرضا، لكن لا يتم لهم التوسط بين مشرق الاعتدال
~~ومغربه، بل يحتاجون إلى انحراف يسير عنهما، وتحقيق الحال يقتضي بسطا
~~للمقال.

# قوله: «وعكسه لمقابله». كأهل عدن وما ناسبها من مقاريب بلاد اليمن.

# قوله: «وكطلوع سهيل بين العينين». المراد بطلوعه: أول بروزه من الأفق؛
~~ليكون مائلا إلى المشرق قليلا، ويناسب باقي العلامات الشامية كجعل الجدي
~~خلف الكتف اليسرى، فإن ذلك يقتضي تشريقا عن نقطة الجنوب بينا؛ لأن اعتداله
~~بين الكتفين يوجب استقبال نقطة الجنوب، وكذلك باقي العلامات.

# وتوهم خلاف ذلك، وأن المراد غاية ارتفاعه (2)، غلط فاحش بغير شك، فإن جعله

PageV01P501

# والجدي على الكتف اليسرى (1)، وغيبوبة بنات نعش (2) خلف الاذن اليمنى
~~للشامي، وعكسه لليمني (3)،

# حينئذ بين العينين يوجب كون المشرق والمغرب على اليمين واليسار ونقطة
~~الجنوب بين العينين؛ لأنه حينئذ يكون على دائرة نصف النهار، وهذه علامات
~~قبلة العراق لا قبلة الشام، لو لا قلة البصيرة وسوء التوفيق.

# قوله: «والجدي على الكتف اليسرى». حال استقامته، وهو غاية ارتفاعه أو
~~انخفاضه كما تقدم. ويستفاد من هذه العلامات كون قبلة الشامي (1) بين مشرق
~~الاعتدال ونقطة الجنوب، وميلها إلى نقطة الجنوب أكثر (2). وبالتحرير
~~المستفاد من العلامات المدونة في كتب الفقه وغيرها يجب جعل ثلثي ما بين
~~نقطة الجنوب ونقطة المشرق على اليسار، وثلثه على اليمين بالتقريب (3).

# قوله: «وغيبوبة بنات نعش. إلى آخره». المراد بها: بنات نعش الكبرى،
~~وبغيبوبتها:

# نهاية انحطاطها المرئي وميلها إلى جانب المغرب.

# قوله: «وعكسه لليمني». كصنعاء وما ناسبها، لا جميع بلاد اليمن، فإن في
~~بعضها انحرافا يسيرا عن مقابلة الشامي نحو المغرب. ومن ثمة يجعل الشامي
~~الجدي خلف منكبه

PageV01P502

# وجعل الثريا والعيوق عن اليمين واليسارللمغربي (1)، وعكسه للمشرقي (2).

# الأيسر واليمني يجعله بين العينين، كما ذكره العلامة (1) وغيره (2) وهو
~~يدل على استدبار هم نقطة الجنوب واستقبالهم نقطة الشمال، فيكون المشرق
~~والمغرب منهم على اليمين واليسار، عكس بعض أهل العراق كما تقدم، وهذا القسم
~~لأهل ms052 عدن ومن والاهم فإن قبلتهم نقطة الشمال.

# قوله: «وجعل الثريا والعيوق على اليمين واليسار للمغربي». فيه لف ونشر
~~مرتب، أي جعل الثريا على اليمين والعيوق على اليسار وقت طلوعها.

# والعيوق: نجم مضى يقابل الثريا إلى جهة الشمال، بعده عنها كبعدها عن أنجم
~~النظم المشهور بالميزان.

# والمراد بالمغربي هنا: أهل النوبة (3) وما ناسبها من بلاد الحبشة، لا
~~مطلق المغرب، فإن المغرب المشهور كقرطبة وتونس وقيروان وما والاها قبلتهم
~~نقطة المشرق، وفي بعضها تميل عنها إلى الجنوب يسيرا.

# قوله: «وعكسه للمشرقي». العاكس للفريق الأول أكثر أهل خراسان، كطوس
~~ونيشابور وسبزوار، فإن قبلتهم ما بين نقطة المغرب ونقطة الجنوب، بحيث
~~يميلون عن التوسط نحو الجنوب يسيرا، كما يقرب هذا القسم في أهل المغرب من
~~التوسط بين نقطة

PageV01P503

# وإن فقد الأمارات(1)قلد (1).

# المشرق ونقطة الشمال.

# وذكر كثير من علمائنا أن قبلة خراسان قبلة العراق (2)، وهو تقريبي، خصوصا
~~مع اعتبار الجهة. والتحقيق احتياجهم إلى زيادة تغريب يسير عن أهل العراق
~~كما بيناه، فتدبر ما فصلناه لك، فإنه عزيز الوجود بعيد المرام، لا تطلع
~~عليه مجموعا في غير هذا المقام.

# قوله: «وإن فقد الأمارات قلد». المراد بفقد الأمارات: فقد العلم بها،
~~فيدخل فيه الأعمى، والعامي الذي لا يتمكن من التعلم، فإنهما يقلدان على
~~أشهر القولين. (3) وكذا العالم بها حيث يتعذر عليه معرفتها لعارض، كغيم
~~ونحوه، فإنه بحكم العاجز عنها لفقدها، وهو خيرة العلامة في المختلف (4)
~~والقواعد (5)، والمصنف في البيان. (6)

# واختار المصنف في الذكرى (7)، والعلامة في النهاية (8)، وغيرهما (9)
~~صلاته إلى أربع جهات؛ لأن القدرة على أصل الاجتهاد حاصلة، والعارض سريع
~~الزوال.

# وفي صلاحيته للدلالة منع واضح، ولا ريب أنه أحوط.

PageV01P504

### ||| [الثاني: توجهه إلى أربع جهات إن جهلها]

# الثاني: توجهه إلى أربع جهات إن جهلها، (1)

# وحيث يسوغ التقليد فليقلد العدل العارف بالقبلة أو بأماراتها، رجلا كان
~~أم امرأة، حرا أم عبدا؛ لأنه من قبيل الإخبار، فتعتبر فيه المعرفة
~~والعدالة، لا من قبيل الشهادة.

# واكتفى المصنف في الذكرى بالمستور مع تعذر العدل، وتوقف في الفاسق، بل
~~وفي الكافر مع ظن ms053 صدقهما وتعذر المستور. (1)

# ولو وجد مجتهدين أو عارفين بأدلة القبلة المذكورة وغيرها، رجع إلى
~~أعلمهما، إلا أن يترجح عنده إصابة المفضول، فإن تساويا تخير.

# قوله: «توجهه إلى أربع جهات إن جهلها». أي جهل القبلة بكل وجه، وذلك حيث
~~لا يمكنه العلم بها، ولا الاجتهاد، ولا وجد من يسوغ تقليده.

# ويجوز أن يعود ضمير (جهلها) إلى الأمارات، ويراد الجهل بها على وجه
~~يستلزم الجهل بالقبلة، بحيث لا يجد من يقلده فيها كما قلناه.

# ويدخل فيه أيضا العارف بالأمارات عند تعذر معرفة الجهة بها؛ لاستتارها
~~عنه بغيم وشبهه، فإنه بجهله بعينها على وجه يستبعد منه العلم بالجهة، يصدق
~~عليه الجهل بها في الجملة وإن كان عالما بها من وجه آخر.

# ودخول الآخرين في العبارة ظاهر.

# وحينئذ فإنه يصلي الصلاة الواحدة إلى أربع جهات مع سعة الوقت، سواء في
~~ذلك الأعمى وغيره.

# ويشترط في الأربع كونها على خطين مستقيمين، وضع أحدهما على الآخر بحيث
~~يحدث عنهما أربع زوايا قائمة؛ لأنه المفهوم من الجهات الأربع.

PageV01P505

# ولو ضاق الوقت إلا عن جهة أجزأت (1).

# ويحتمل الاجتزاء بما دون ذلك، بحيث لا يحتمل أن يكون بين الجهتين ما يعد
~~قبلة؛ لقلة الانحراف.

# ويضعف بالقطع بعدم إمكان زوال هذا الاحتمال وإن فرضت الأربع على الوجه
~~الأول؛ لأن جهة القبلة لا تنحصر في أربع وإن اشتهر في الكتب الفقهية البحث
~~عن أربع جهات، كيف وقد فرض في هذه الرسالة ست جهات للقبلة مع خروج كثير من
~~البلاد الإسلامية كمصر وغيرها منها.

# واعلم أن الشارح المحقق أعاد ضمير (جهلها) إلى (الأمارات)، وجعل من أفراد
~~هذا القسم الأعمى والعامي الذي لا يقدر على التعلم، ثم أورد عليه التناقض
~~حيث جوز لفاقد الأمارات التقليد- مع أن الأرجح صلاته إلى الأربع- وأوجب
~~الأربع على الجاهل بالأمارات كالأعمى (1)، مع أن الأشهر جواز تقليده، وكان
~~ينبغي العكس.

# وهذا الإيراد مندفع بما قررناه، فإن جميع من ذكر من أصحاب الأعذار دخلوا
~~حينئذ (2) في العبارة الدالة على التقليد كما أشرنا إليه، فيجب حمل قوله
~~هنا: (إن جهلها) على جهل ms054 القبلة، أو الأمارات المفيدة لها بكل وجه بحيث
~~يدخل فيه التقليد؛ ليصير تقدير العبارة: إنه لو تعذر جميع ما تقدم حتى
~~التقليد صلى إلى أربع جهات، فيتم الكلام ويستقيم الحكمان على أبلغ النظام.

# قوله: «ولو ضاق الوقت إلا عن جهة أجزأت». الضابط أنه يكرر الصلاة بالنسبة
~~إلى الأربع بحسب الإمكان، فإن أمكن الأربع وجبت أو الثلاث أو الاثنتان، فإن تعذر

PageV01P506

# فهذه ستون فرضا (1) مقدمة حضرا وسفرا

# إلا واحدة أجزأت إن استمر الاشتباه، أو انكشفت الموافقة، أو الميل اليسير
~~الذي لا يبلغ حد اليمين واليسار، وإلا وجبت الإعادة.

# وهذا إذا لم يكن التأخير بسبب تقصيره في الوقت، وإلا وجب القضاء إن لم
~~يتيقن أن التي صلى إليها جهة القبلة بعد ذلك؛ لأن الصلاة هنا أربع مرات
~~بمنزلة أداء الفريضة مرة في حال الاختيار، فلا بد في الحكم بالبراءة من فعل
~~الجميع في الوقت، أو ثلاثة وركعة من المرة الرابعة.

# ويتفرع على ذلك ما لو بقي من الوقت مقدار الفريضة الواحدة أربع مرات
~~وعليه الظهر والعصر مثلا، فإن الأربع تختص بالعصر ويقضي الظهر، كما لو أدرك
~~في الاختيار من الوقت مقدار أربع ركعات.

# واعلم أن الصلاة إلى أربع مع الاشتباه آت في جميع الصلوات حتى الجنازة،
~~والظاهر أن تغسيل الميت كذلك، أما احتضاره ودفنه فلا، وكذا الذبح والتخلي،
~~نعم يجب الاجتهاد لجميع ذلك كما يجب للصلاة من باب مقدمة الواجب المطلق.

# قوله: «فهذه ستون فرضا». أشار بذلك إلى ما سبق ذكره، وهي- كما يقتضيه
~~انظر، والمنقول عن المصنف في حاشيته- واجبات الطهارات الثلاث ستة وثلاثون،
~~وإزالة النجاسات عشرة، وفي ستر العورة خمسة، وفي الوقت خمسة، وفي المكان
~~أمران، وفي القبلة أمران.

# وقد تكلف الشارح المحقق في بيانها بما لا يوافق النظر، ولا يساعد عليه
~~النقل، وجعل منها تسعة أشياء في المقدمة (1) ليست بداخلة في فروض الصلاة
~~وإن كان بعضها معدودا في

PageV01P507

# وإن كان بعضها بدلا عن بعض (1) كأنواع الطهارات.

# ثم شمول السفر (2) للوقت موجب قصر رباعيته

# أصل الواجبات، والله أعلم.

# قوله: «وإن كان بعضها ms055 بدلا عن بعض». كأنواع الطهارات، فإن كون بعض هذه
~~الواجبات بدلا عن بعض، كالتيمم بالنسبة إلى الوضوء والغسل، لا ينافي كونها
~~فروضا على الأعيان، فتجب معرفتها؛ للعمل بمقتضاها عند عروض أسبابها، فإذن
~~المجموع فروض على المكلف في الجملة.

# قوله: «ثم شمول السفر». إنما أتى ب (ثم) المفيدة للتعقيب المتراخي؛
~~للتنبيه على عدم ارتباط البحث بما قبله، وإنما ذكر هنا استطرادا؛ لمناسبة
~~ما. ومن ثم فصله عن قسيمه في سببية القصر وهو الخوف؛ لما وجد من المناسبة
~~بينه وبين الصلاة على حالة مخصوصة اقتضت تغيير الكيفية.

# و(شمول السفر) أشار بذلك إلى تحقق السفر الموجب للقصر وشروطه وأحكامه
~~بأوجز عبارة وأجزلها، فمن جملتها شمول السفر للوقت، أي وجوده، وعمومه في
~~جميع أجزاء وقت الصلاة.

# واحترز بذلك عما لو سافر بعد دخول الوقت، أو انتهى سفره قبل خروجه، أو
~~ابتدأه بعد دخوله وانتهى قبل خروجه، فإن ذلك كله لا يوجب القصر، بل يبقى
~~على أصله على أشهر الأقوال.

# ويجب تقييد الأول بما لو كان سفره بعد مضي مقدار الصلاة وشرائطها
~~المفقودة من الوقت، فلو كان قبل ذلك قصر قولا واحدا، وتقييد الثاني بإدراك
~~قدر الشرائط كذلك وركعة، وإلا قصر أيضا. ويتحقق السفر بخفاء الأذان
~~والجدران، وزواله بإدراكهما. وكان

PageV01P508

# في غير الأربعة (1) أداء وقضاء (2)

# عليه أن ينبه على هذه القيود، ولعله تركها لوضوحها وشهرتها.

# وأشار بقوله: (موجب) إلى أن القصر عزيمة لا رخصة عنده (1)، فلو عدل إلى
~~التمام عامدا عالما بطلت صلاته، لا إن كان جاهلا- وإن كان للحكم- ولم يخرج
~~الوقت على أشهر الأقوال، ولو أتم ناسيا فأشهر الأقوال الإعادة في الوقت.

# وضمير (رباعيته) يعود إلى السفر، والمراد بها ما وجبت فيه، سواء فعلها
~~فيه أم لا.

# واحترز بها عن الثنائية والثلاثية فلا قصر فيهما، وعن الرباعية الفائتة
~~في الحضر فإنها لا تقصر وإن قضيت سفرا.

# قوله: «في غير الأربعة». اللام للعهد الذهني، وهي مسجد مكة، والمدينة،
~~وجامع الكوفة، والحائر: وهو ما دار عليه سور الحضرة المقدسة الحسينية على
~~المشهور.

# وهذه الأربعة مستثناة عند عامة ms056 الأصحاب من مواطن السفر، فلا يتحتم القصر
~~فيها، بل يتخير المسافر فيها بين القصر والإتمام، وليس في العبارة ما يدل
~~على زيادة عدم وجوب التقصير فيها.

# ولو فات فيها شيء من الرباعيات، ففي بقاء التخيير مطلقا، أو تحتم القصر
~~مطلقا، أو اختصاص التخيير بقضائها فيها، أوجه، واختار المصنف الأول في
~~البيان (2)، ويمكن استفادة الثالث من العبارة.

# قوله: «أداء وقضاء». حالان من (رباعيته)، والمراد أن رباعية السفر تقصر
~~سواء صليت

PageV01P509

# بقصد ثمانية فراسخ (1)، وخفاء الجدران والأذان (2)

# فيه أداء أم أهملت ثم قضيت فيه أم في الحضر. ويمكن استفادة ذلك من قوله:
~~(رباعيته) كما تقدم بيانه، ولعل إعادته لزيادة البيان، وللتصريح بالنصوصية
~~وإن كان ما هو فيه من غاية الإيجاز يأباه.

# قوله: «بقصد ثمانية فراسخ». الجار متعلق ب(موجب) وأشار بذلك إلى شرطين من
~~شرائط القصر:

# أحدهما: ربط القصد بمقصد معلوم، فلا يقصر الهائم، وطالب الآبق، ومستقبل
~~المسافر إذا جوز الظفر بالحاجة قبل المسافة وإن تمادى في السفر.

# والثاني: كون المقصود مسافة، وهي ثمانية فراسخ، والفراسخ ثلاثة أميال،
~~والميل أربعة آلاف ذراع، والذراع أربعة وعشرون إصبعا، والإصبع سبع شعيرات
~~متلاصقات البطون، عرض الشعيرة سبع شعرات من شعر البرذون.

# وقدر الميل بمد البصر في الأرض المستوية، والمسافة بمسير الأثقال يوما
~~السير المعتدل في الأرض المعتدلة. فلا قصر لمن قصد دونها إلا قاصد أربعة
~~فراسخ إذا أراد الرجوع ليومه أو ليلته مع اتصال السفر.

# وكان عليه أن يستثنيه، ولا يغني عنه كونه في قوة قصد المسافة؛ لانتقاضه
~~بقاصد ثلاثة فراسخ في اليوم ثلاث مرات ونحوه.

# وفي حكم قصد المسافة قصد المتبوع لها بالنسبة إلى التابع، كالزوجة،
~~والمملوك، والولد، والمأخوذ ظلما إذا عرف مقصد المتبوع وغلب على ظنه بقاء
~~الصحبة، لا إن جوز الطلاق والعتق والهرب ونحو ذلك من غير ترجيح. ومبدأ
~~التقدير من منتهى عمارة البلد المتوسط فما دون، ومنتهى محله فيما زاد.

# قوله: «وخفاء الجدران والأذان». هذا هو المشهور، بل كاد يكون إجماعا.

PageV01P510

# ولو تقديرا (1)، وعدم المعصية به، (2)

# والمراد جدران بلده وأذانه، وأقام اللام ms057 مقام المضاف إليه لوضوحه.

# والمعتبر صورة الجدار لا شبحه؛ لتوقف زوال الشبح على قطع أكثر المسافة،
~~وفي الأذان صوته وإن لم يميز فصوله. ويكفي إدراكهما من آخر البلد ما لم
~~يتسع بحيث يخرج عن العادة فتتعين محلته.

# ولا عبرة بأعلام البلد كالمنارة والقلاع والقباب، ولا بسماع الأذان
~~المفرط في العلو.

# كما لا عبرة بخفاء الأذان المنخفض، بل يعتبر التوسط.

# والتمثيل بالأذان؛ لأنه أبلغ الأصوات غالبا، فيقوم الصوت العالي مقامه.
~~والعطف بالواو المقتضي لاجتماعهما في الحكم يدل على اعتبار خفائهما معا،
~~فلا يكفي أحدهما، وهذا هو المشهور بين المتأخرين. ويعتبر ذلك في العود
~~أيضا، فإدراك أحدهما فيه لا يجعله بحكم المقيم.

# قوله: «ولو تقديرا». يندرج فيه ما لا جدار له من المساكن كمحل البدوي،
~~ومن لا يسمع الصوت ولا يبصر الجدار؛ إما لصمم أو عمى أو لعارض كليل وحائل.
~~ومن ارتفعت بلده أو انخفضت ارتفاعا وانخفاضا خارجين عن العادة فيقدر ان
~~فيهما لو كانتا معتدلتين، كما يقدر فيما سبق ما فقد من الأمور المعتبرة.

# قوله: «وعدم المعصية به». لا فرق بين كون السفر نفسه معصية، كالفار من
~~الزحف، وسفر تارك الجمعة بعد وجوبها. أو غايته معصية، كتابع الجائر ليعينه
~~على جوره اختيارا، والتاجر في المحرمات، والساعي بسفره في ضرر على مسلم،
~~ونحو ذلك.

PageV01P511

# وانتفاء الوصول (1) إلى بلده أو إلى مقام عشرة منوية (2)

# واحترز ب (المعصية به) عن المعصية فيه، كفاعل المحرمات في سفر جائز، فإنه
~~لا يؤثر في عدم الترخص. وسلوك طريق مخوف على النفس أو المال المجحف بحيث
~~يغلب معه ظن التلف، يلحق السفر بالقسم الأول، فلا ترخص فيه. وكما تمنع
~~المعصية به الترخص ابتداء، كذلك يمنعه لو طرأت نيتها في أثنائه، فينقطع
~~الترخص حينئذ، وبالعكس يعود الترخص مع بلوغ الباقي مسافة.

# قوله: «وانتفاء الوصول». عطف على (عدم) لا على (المعصية) لفساد المعنى،
~~والضمير البارز في (بلده) يعود إلى ما دل عليه حكم السفر، وهو المسافر وإن
~~لم يجر له ذكر خاص.

# والمراد ب(بلده) ما هو ملك له، أو له ms058 فيه ملك قد استوطنه ستة أشهر في
~~زمان الملك متوالية أو متفرقة، مصليا فيها تماما بنية الإقامة.

# ولا يشترط في الملك السكنى، ولا صلاحيته لها، فتكفي الشجرة الواحدة. نعم
~~يشترط ملك الرقبة، ودوام الملك، وعدم خروجه عن حدود البلد، وهو منتهى سماع
~~الأذان ورؤية الجدران، فلو خرج عن ملكه أو عن الحدود زال الحكم.

# وفي حكم بلده ما اتخذه للمقام على الدوام ولا ملك له فيه، فيشترط فيه
~~إقامة الستة كما مر، وكذا لو اتخذ بلدانا كذلك على التناوب.

# قوله: «أو إلى مقام عشرة منوية». المقام، بالفتح والضم: موضع الإقامة (1).

# والمراد أن من جملة الشروط المعتبرة في القصر استمرار القصد، فلو قطعه
~~بنيته إقامة عشرة أيام في غير بلده أتم، وكذا لو علقها على شرط كلقاء رجل
~~فلقيه، أو علق السفر على قضاء حاجة لا تنقضي في أقل من عشرة.

# وتصدق العشرة ولو ملفقة بما حصل في البلد من يومي الدخول والخروج.

PageV01P512

# أو ثلاثين مطلقا (1)

# قوله: «أو ثلاثين مطلقا». أي من غير نية، وفي حواشي المصنف أن الإطلاق
~~بالنسبة إلى النية وعدمها (1)، وزيف بأن العشرة مع النية كافية، فلا فائدة
~~حينئذ للثلاثين.

# والحاصل أن من شرائط استمرار القصد عدم إقامة المسافر في غير بلده ثلاثين
~~يوما مرددا فيها بين الإقامة وعدمها، فيتم بعد ذلك- كما يتم لو نوى إقامة
~~العشرة- إلى أن يخرج من البلد، أو يجزم بالسفر قبل أن يصلى فريضته تماما،
~~أو ما هو بحكمها كنافلة الظهر. ومتى حصل أحد الأمرين افتقر بعده إلى مسافة
~~جديدة إن لم يكن بلغها قبل ذلك، وإلا كفى الرجوع في القصر.

# وهذا الشرط وما عطف عليه مغاير لغيره من الشروط في أنه شرط لاستمرار
~~القصد لا لابتدائه، ونظيره ما يأتي من اشتراط عدم كثرة السفر، وهي شروط
~~للقصر في الجملة وإن غايرت ما قبلها فقد اشتملت العبارة مع وجازتها على
~~الشروط بنوعيها.

# واعلم أن في انتظام قوله: (وانتفاء الوصول إلى بلده أو إلى مقام. إلى
~~آخره) مع ما عطف عليه من قوله: (أو ثلاثين ms059 مطلقا) خفاء، من حيث إن مجرد
~~الوصول إلى بلده أو إلى بلد سبقت نية مقام العشرة على وصوله أو قارنته، كاف
~~في الانتقال من القصر إلى التمام.

# والمعطوف وهو مقام الثلاثين من غير نية، لا بد في الحكم بالتمام فيه من
~~مضي الثلاثين.

# كما لا يخفى، فلا يتم عطفه على (مقام) ولا (بلده)؛ لاستلزامه الاكتفاء
~~بالوصول إلى مقام الثلاثين. ولا على قوله (وصول) لفساد التركيب حينئذ، إذ
~~لا معنى لانتفاء الثلاثين.

# ولا يمكن تركيب (مقام) معه؛ لعدم العطف على (عشرة). ويمكن زواله بالتزام
~~عطفه على (عشرة) واستفادة اشتراط مضي الثلاثين مع الوصول من إطلاق كلامه،
~~إذ لا يتحقق

PageV01P513

# ما لم يغلب السفر، (1)

# مقام الثلاثين غير المنوية إلا بانقضائها.

# والحاصل أن الشرط عدم الوصول إلى مقام تتحقق فيه نية إقامة العشرة، أو
~~تتحقق فيه إقامة الثلاثين من غير نية. لكن يمكن تحقق الفرض الأول في ابتداء
~~الوصول وفي أثنائه، ولا يتحقق الثاني إلا بعد مضي المدة.

# وبهذا الوجه يندفع الإشكال عن الأول أيضا؛ فإن نية العشرة لا يشترط سبقها
~~على الوصول أو مقارنتها له، بل لو تأخرت عنه بأيام كثيرة كفت. وحينئذ يتحقق
~~البلد المنوي فيه العشرة، ولا يتحقق التمام بمجرد الوصول إليه.

# ووجه الاندفاع أن الشرط مركب من: الوصول، وأحد الأمرين: نية العشرة، أو
~~مضي الثلاثين غير المنوية، والله الموفق (1).

# قوله: «ما لم يغلب السفر». المراد الغلبة المعتبرة شرع، لا مطلق الغلبة؛
~~لصدقها على من سافر عشرين يوما بعد إقامة عشرة. والمرجع في الغلبة إلى
~~العرف، ومن ثمة أطلق، وإنما يحصل غالبا في الثالثة.

# والضابط على هذا التقدير أن يسافر ثلاث سفرات إلى مسافة، ولا يقيم عقيب
~~واحدة منها عشرة أيام في بلده مطلقا أو في غيرها مع النية، فيصير كثير
~~السفر في الثالثة، فيخرج فيها متمما، ويبقى كذلك إلى أن يقيم عشرة على
~~التفصيل أو ما في حكمها. وقد تتحقق السفرات الثلاث مع انفصالها شرعا وإن
~~اتصلت حسا، كناوي المقام في أثناء السفر بعد قطع المسافة عشرا وإن لم ms060 يتمها.

PageV01P514

# إلا أن يقيم عشرا (1).

# قوله: «إلا أن يقيم عشرا». في بلده وإن لم ينو الإقامة فيها، أو في غير
~~بلده مع النية، فإن ذلك يقطع غلبة السفر الموجبة للإتمام إن حصلت الغلبة
~~قبلها، ويمنع صدق اسمها إن حصلت الإقامة قبل الشروع في السفرة الثالثة، إذ
~~لا يشترط في العشرة التوالي، نعم يشترط عدم تخلل المسافة بينها، فيلفق منها
~~ما تخلله سفر إلى غير مسافة.

# وحيث عرفت أن قطع السفر تكفي فيه نية إقامة العشرة في غير البلد وإن لم
~~يتمها أو الوصول إلى البلد أو مضي الثلاثين مع التردد، وأن غلبة السفر لا
~~بد لقطعها من إقامة عشرة كاملة إما في البلد أو في غيره مع النية، كانت
~~إقامة العشرة بعد الثلاثين المتردد فيها قاطعة لكثرة السفر أيضا لا مجرد
~~مضي الثلاثين؛ لأنها في حكم نية العشرة لا في حكمها، وهو اختيار المصنف في
~~الدروس. (1)

# وما أبدع هذه العبارة الفائقة وأجمعها للمعاني والجلالة، مع جمعها بين
~~الوجازة والجزالة، فلقد أخذت بمجامع أحكام السفر في كلام قليل مختصر.

PageV01P515

### | [الفصل الثاني في المقارنات]

# [الفصل الثاني] [في المقارنات] [وهي ثمانية]

PageV01P517

# الفصل الثاني: في المقارنات (1) وهي ثمانية:

### ||| [الاولى: النية]

# الاولى: النية، ويجب فيها سبعة: (2) القصد إلى التعيين، والوجوب،
~~والأداء، أو القضاء(1)، والقربة، والمقارنة للتحريمة، والاستدامة حكما إلى
~~الفراغ.

# قوله: «الفصل الثاني في المقارنات». المراد بها الأفعال والأقوال التي
~~تلتئم منها الحقيقة، وإطلاق المقارنة عليها المقتضي لمغايرتها للصلاة،
~~المقتضية لمغايرة المقارن للمقارن، تكفي فيه المغايرة الحاصلة بين المركب
~~وجزئه، وجعل النية منها؛ لشدة ما بينها وبين باقي الأفعال من اللصوق
~~والاشتراك في الشرائط السابقة، فكأنها جزء من الصلاة، وإلا فهي بالشرط أشبه
~~منها بالجزء؛ لوجود خواص الشرط فيها.

# قوله: «النية، ويجب فيها أمور سبعة. إلى آخره». اعلم أن النية حقيقة هي
~~القصد (2)، لكن لما كان القصد لا بد من تعلقه بمقصود معين كما يقتضيه فعل
~~العاقل، بل من له تمييز في الجملة، وكان تعيين المقصود يتوقف على حضور ذاته
~~وصفاته بالبال، كانت المميزات المعتبرة ms061 فيه معتبرة في النية أيضا، لا
~~لذاتها، بل لتوقف القصد على

PageV01P519

# ..........

# مقصود مشخص.

# فإذا أراد المكلف صلاة الظهر مثلا، وجب عليه إحضار ذات الصلاة، وصفاتها
~~من كونها ظهرا مؤداة أو مقضاة واجبة، ثم يقصد فعلها تقربا إلى الله تعالى.
~~فهذه القيود المعتبرة في النية ليست أجزاء لها، بل صفات معروضها، وهو الفعل
~~المنوي، ووجوبها فيها لا يدل على أزيد من ذلك.

# إذا تقرر هذا فالسبعة المعتبرة في النية:

# أحدها: القصد إلى تعيين الفريضة كالظهر، وليس القصد وحده واجبا فيها؛
~~لأنه نفسها، بل الواجب فيها تعيين المقصود.

# وثانيها: القصد إلى الوجوب، والمراد به الوجوب الواقع في النية تميزا لا
~~غاية، وإنما اعتبر ذلك ليتميز الظهر عن المندوب منها كالمعادة.

# وثالثها: الأداء؛ ليتميز عن القضاء، إذ يمكنه قضاء الفريضة في كل وقت،
~~إلا لعارض كضيق وقت المؤداة، فلا بد من القصد إلى أحد الأمرين اللذين يمكن
~~وقوع الفعل عليهما. ولا يقدح هذا العارض نادرا في أصل إمكان الوقوع على
~~الوجهين، فيجب التعرض إلى الأداء وإن ضاق الوقت.

# ورابعها: القضاء؛ ليتميز به عن الأداء، وإنما كان هذا واجبا مستقلا مع
~~عدم إمكان مجامعته للأداء في نية واحدة؛ لأن الكلام في نية الصلاة المطلقة
~~الشاملة للأداء والقضاء، ولما كانت أفراد الصلاة متعددة كانت قيود أفرادها كذلك.

# وإنما عطفه ب (أو) مخالفا لما قبله وبعده من الأمور المعتبرة فيها؛
~~للتنبيه على مغايرة بينهما في الجملة، لعدم إمكان الجمع بينه وبين قسيمه في
~~الصلاة المعينة.

# وهذا القدر من البيان كاف في تصحيح العبارة؛ ليتحقق تمام العدد وإن كان
~~جعل الأداء والقضاء مميزا واحدا هو المشهور المألوف، باعتبار تواردهما على
~~الصلاة الواحدة لا جمعهما، ولكل وجه بحسب مقامه.

# وهذا الوجه ذكره بعض الشراح على طريق الاحتمال، واحتمل وجوها اخرى غيره

PageV01P520

# ..........

# متعسفة (1)، والشارح المحقق نصره ونفى احتمال غيره بالكلية. (2)

# ويمكن تقرير العدد بوجه آخر لم يذكروه، ولعله أقرب إلى الصواب، وهو أن
~~يكون الوجوب إشارة إلى أمرين من السبعة:

# أحدهما: المميز، كما تقدم المدلول عليه بقوله: (فرض).

# الثاني: ms062 المجعول علة المدلول عليه بقوله: (لوجوبه).

# وهذا أنسب لمراد المصنف؛ لأنه يختار في كتبه الجمع بين الوجوب المميز
~~والعلي (3)، ويدل عليه قوله بعد ذكر السبعة: (وصفتها: أصلي. إلى آخرها)
~~وذكر الوجوب العلي، فلو لا أنه معدود منها لزمه المغايرة بين صفة النية وما
~~يجب فيها، ولأن ضمير (صفتها) يعود إلى النية المبحوث عنها التي قد عددت
~~واجباتها، فتكون مدلولات ألفاظها واجبة؛ صونا للكلام عن التهافت. وحينئذ
~~يكون الأداء أو القضاء واجبا واحدا على البدل بالنسبة إلى الصلاة الواحدة.

# وخامسها: القربة، وهي غاية الفعل المتعبد به، والمراد بها القرب إلى رضاه
~~أو إلى ثوابه.

# وإيثار هذه الصيغة؛ لورودها في الكتاب والسنة كقوله تعالى @QUR@014 ويتخذ
~~ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم (4)، قوله: «ما
~~يزال ابن آدم يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» (5) الحديث.

# وسادسها: مقارنة الاستحضار الذهني للتحريمة بحيث لا يتخلل بينهما زمان،
~~وإنما وجب ذلك لأن النية هي القصد إلى الأمور المذكورة عند أول العبادة،
~~وأول الصلاة

PageV01P521

# وصفتها: (1) أصلي فرض الظهر (2) أداء لوجوبه قربة إلى الله.

# التحريمة. وأوجب المصنف في أكثر كتبه مقارنتها لمجموع التحريمة؛ لتوقف
~~الدخول في الصلاة على تمام التكبير. (1) ومن ثمة لو تمكن المتيمم من
~~استعمال الماء قبل تمامه تعين عليه استعماله، بخلاف ما لو وجده بعده، ولا
~~ريب أنه أحوط. نعم لو تعذر ذلك كفى استحضارها عند أوله، كما أنه لو تعذر
~~استحضار المقصود مع مميزاته دفعة كفى مقارنة التكبير للقصد المقارن لما
~~أمكن جمعه منها، وإلا فللقربة.

# وسابعها: استدامتها حكما إلى الفراغ من الصلاة، بمعنى أن لا يحدث نية
~~تنافي النية الأولى على المشهور. وإنما اكتفى بها وإن كان الدليل الدال على
~~أصل النية دالا على الاستمرار عليها؛ لامتناع الاستدامة الفعلية إلى آخر
~~العبادة أو غيرها، فاكتفى بالحكمية دفعا للحرج.

# قوله: «وصفتها»،. إنما عبر عنها بالصفة، وعن التحريمة بالصورة- كما
~~سيأتي- لوجهين:

# أحدهما: أن المعتبر في النية الحضور القلبي، لا التلفظ بالكلمات، فالمراد
~~بالوصف تحصيل ماهيتها في الذهن. بخلاف التكبيرة، فإن المعتبر فيها مادة ms063
~~اللفظ وصورته، لا وصفه المفهم معناه.

# الثاني: أن مدلولات الألفاظ المذكورة في النية لا يجب بينها ترتيب مخصوص
~~بحسب التصور، وإن وقع بينها ترتيب في عباراتهم فإنما هو بحسب التعبير عنها
~~بالألفاظ، إذ من ضرورتها ذلك؛ لعدم إمكان ذكرها جملة. فكان التعبير عن هذا
~~المعنى بالصفة فيها أولى، إذ المعتبر فيها مادة مدلول الألفاظ، لا الصورة
~~المخصوصة. بخلاف التكبير، فإن رعاية المادة والصورة فيه واجبة إجماعا، فكان
~~ذكر الصورة لها مناسبا للمطلوب، واستلزامها للمادة اقتضى الاكتفاء بها.

# قوله: «أصلي فرض الظهر. إلى آخره». أشار بذلك إلى لفظ يجمع تلك الأمور

PageV01P522

# ولو نوى القطع في أثناء الصلاة، أو فعل المنافي بطلت في قوله. (1)

# المعتبرة في النية، والغرض بها إيصال المعاني إلى فهم المكلفين وإن كان
~~اللفظ غير معتبر.

# فقول المكلف: (أصلي) إشارة إلى القصد إلى الفعل المخصوص.

# وقوله: (فرض الظهر) إشارة إلى الوجوب والتعيين. و(أداء) إلى الأداء، وهو
~~فعل الشيء في وقته المحدود له شرعا.

# و(لوجوبه) إلى الوجوب المجعول علة، بناء على ما نقله المصنف عن المتكلمين
~~من أنه ينبغي فعل الواجب لوجوبه أو وجه وجوبه (1)، كالأمر والشكر وكونه
~~لطفا في التكليف العقلي.

# و(قربة إلى الله) إلى غاية الفعل المتعبد به، وانتصابها على المفعول له،
~~أي للقربة كقوله: (لوجوبه).

# وكان ينبغي عطفها بالواو؛ لتعدد الغاية مع اتحاد المغيى، ولتوجيه إهمال
~~العطف وجوه لا يليق تحريرها بالمقام.

# وتقديم القصد- وهو أصلي، مع أن حقه التأخير؛ لتوقف القصد على كون المقصود
~~معلوما- غير ضار؛ لأن النية لما كان المعتبر حضورها مع ماهيته في القلب
~~دفعة، فلا فرق بين اللفظ المتقدم منها والمتأخر، فهو وإن كان متقدما لفظا
~~فهو متأخر معنى.

# ومنه يعلم أن مادة هذه الألفاظ وصورتها غير شرط في النية وإن أدت المراد،
~~فلو أن مكلفا أحضر في نفسه صلاة الظهر الواجبة المؤداة، ثم قصد فعلها تقربا
~~إلى الله تعالى ونحو ذلك، كان ناويا.

# والظاهر عدم وجوب الجمع بين الوجوب المميز والغائي؛ لعدم دليل معتبر على
~~وجوب الثاني، وقول المتكلمين غير كاف في الحكم ms064 بالوجوب وإن كان الجمع
~~بينهما أحوط، وذكره في هذه الرسالة مناسب لمقامها، وعموم النفع بها كما
~~سبق، وسيأتي في مواضع.

# قوله: «ولو نوى القطع في أثناء الصلاة، أو فعل المنافي بطلت في قول». أما الأول؛

PageV01P523

# والواجب القصد، ولا عبرة باللفظ، (1) بل يكره؛ لأنه كلام لغير حاجة بعد
~~الإقامة.

# فلمنافاته الاستدامة الحكمية. ومثله ما لو تردد في القطع، أو شك فيه. هذا
~~إذا لم يكن من خواطر النفس التي يبتلى بها الموسوسون، فإن ذلك لا عبرة به.
~~ولا فرق في البطلان بنية القطع بين نيته في الحال، أو بعده في أثناء
~~الصلاة.

# وأما الثاني؛ فلأن إرادة أحد الضدين تنافي إرادة الآخر، وذلك يستلزم قطع
~~الاستدامة الحكمية أيضا. ولا فرق في المنافي بين المنافي بالذات كالحدث
~~والكلام والاستدبار، والمنافي بالعرض كالذكر رياء، فإنه بحسب الذات من
~~أفعال الصلاة أو مكملاتها، وإنما صار منافيا بعروض قصد الرياء وحكايته قولا
~~هنا يشعر بتوقفه فيه، وقد اختاره في باقي كتبه (1).

# قوله: «والواجب القصد، ولا عبرة باللفظ». لما تقدم من أن النية عبارة عن
~~القصد المحض (2)، فلا مدخل للفظ فيه، فيكون كالكلام الأجنبي بعد الإقامة،
~~وهو مكروه كما ورد به النقل. (3)

# وأشار بذلك إلى الرد على ما يخطر لأهل الوساوس الشيطانية والحماقة
~~النفسانية، من توهم صعوبة استحضار النية بدون تجشم المشاق القوية وتكرار
~~الألفاظ المعدة للنية، حتى صير الشيطان بعضهم هجنة (4) للعقلاء، بل ضحكة
~~للأغبياء الجهلاء.

# وكيف يتوهم العاقل المختار- الذي يصدر عنه في آناء الليل وأطراف النهار
~~أفعال كثيرة، مختلفة المقاصد، متباينة الغايات والفوائد، وكلها لا يوقعها
~~إلا بعزيمة حازمة ونية جازمة- أن القصد إلى فعل من الأفعال أو سبب من
~~الأسباب يتوقف على هذا التكلف والاضطراب، وإنما النية أمر مركوز في جبلة
~~العقلاء، بل كثير من المجانين الأغبياء

PageV01P524

### ||| [الثانية: التحريمة]

# الثانية: التحريمة (1)، ويجب فيها أحد عشر:

### ||| [الأول: التلفظ بها]

# الأول: التلفظ بها، وصورتها «الله أكبر»، فلو أبدل الصيغة بطلت. (2)

### ||| [الثاني: عربيتها]

# الثاني: عربيتها، فلو كبر بالعجميةاختيارا بطل. (3)

# لا يفعلون فعلا إلا تبعا لقصودهم الخاصة، وليست النية ms065 إلا ذلك مع اعتبار
~~مقارنتها لأول العبادة، وذلك لا يوجب هذه الزيادة، بل لو أراد المكلف أن
~~يفعل فعلا من غير نية لم يكد يقدر عليه إلا بتقدير ذهول ونحوه، ومن هنا قال
~~بعض الأفاضل: لو كلف الله الصلاة وغيرها من العبادات بغير نية كان تكليف ما
~~لا يطاق، وما هذا فرضه فلا حاجة إلى التعب في تحصيله.

# قوله: «التحريمة». سميت التكبيرة بذلك لتحريمها ما كان فعله جائزا قبلها،
~~كالكلام وغيره من المنافيات.

# قوله: «فلو أبدل الصيغة بطلت». اللام للعهد الذكري، أي الصيغة المذكورة، وهي:

# الله أكبر. ويتحقق إبدالها بتغيرها مادة وصورة، فيشمل إبدال أحد اللفظين
~~بغيره وإن دل على معناه، وإبدالهما معا وتغير الترتيب فإنه موجب لإبدال
~~صورتها.

# وضمير (بطلت) يعود إلى الصيغة لا إلى الصلاة؛ لعدم انعقادها بعد بعدها،
~~ثم إن أتى بغيرها مع بقاء الاستحضار الفعلي للنية صحت، وإلا فلا.

# قوله: «فلو كبر بالعجمية اختيارا بطل». المراد بالعجمية غير العربي،
~~واحترز بالاختيار عن المضطر، لضيق الوقت بحيث لا يمكنه التعلم فإنه يكبر
~~بلغته، فإن تعددت تخير والأفضل

PageV01P525

### ||| [الثالث: الموالاة]

# الثالث: الموالاة، فلو فصل بما يعد فصلا بطل. (1)

### ||| [الرابع: مقارنتها للنية]

# الرابع: مقارنتها للنية (2)، فلو فصل بطل.

### ||| [الخامس والسادس: عدم المد بين الحروف]

# الخامس والسادس: عدم المد بين الحروف (3)، فلو مد همزة «الله» بحيث يصير
~~استفهاما بطل، وكذا لو مد «أكبر» بحيث يصير جمعا.

# تقديم السريانية والعبرانية على غيرهما؛ خروجا من خلاف القائل بوجوب
~~تقديمها (1).

# قوله: «فلو فصل بما يعد فصلا بطل». الفصل لغة: القطع، والمراد هنا قطع
~~إحدى الكلمتين عن الأخرى، سواء كان بسكوت أم كلام وإن كان له تعلق بهما
~~كقوله: الله تعالى أو الجليل أكبر، ونحوه. وأشار بقوله: (بما يعد) إلى أن
~~المرجع في ذلك إلى المتعارف، والوجه في ذلك كله مخالفة الصيغة المتلقاة من
~~صاحب الشرع (صلى الله عليه وآله).

# قوله: «مقارنتها للنية». قد تقدم وجوب مقارنة النية لها (2)، وهو يستلزم
~~وجوب مقارنتها للنية، فكان يستغنى به عنه. لكنه لما كان بصدد تعداد الواجب ms066
~~إعادة، فإن الوجوب حاصل لهما معا وإن تلازما.

# قوله: «عدم المد بين الحروف». هذا كالعام المخصوص بالمدين المذكورين، فإن
~~مد الألف المتخلل بين اللام والهاء لا يجب تركه، بل غاية فعله أن يكون
~~مكروها.

# والمراد ب (مد همزة الله بحيث يصير استفهاما) صورة الاستفهام إن لم
~~يقصده، وحقيقته إن قصده. ولا ريب في بطلان الصلاة مع القصد، أما مع عدمه
~~ففيه وجهان:

PageV01P526

### ||| [السابع: ترتيبها]

# السابع: ترتيبها، فلو عكس بطل. (1)

### ||| [الثامن: إسماع نفسه تحقيقاأو تقديرا]

# الثامن: إسماع نفسه تحقيقاأو تقديرا (2).

# البطلان؛ لخروجه عن صيغة الإخبار، واختاره المصنف في الذكرى (1)، وهو
~~الظاهر من إطلاقه هنا.

# وعدمه؛ لأن ذلك كإشباع الحركة.

# والمراد بصيرورته مع المد بصورة الاستفهام أن همزة الاستفهام إذ اتصلت
~~بهمزة الاسم ثم قلبت الثانية ألفا صارت الأولى همزة ممدودة.

# وكذا يبطل لو أشبع فتحة الباء، بحيث يخرج (أكبر) عن وزن (أفعل) ويصير
~~جمعا لكبر- بفتح الكاف والباء، وهو الطبل له وجه واحد (2)- مع قصده، ومع
~~عدمه الوجهان.

# وإن كان الإشباع فيهما يسيرا، بحيث لا تتولد منه ألف، لم يضر وإن كان
~~مكروها.

# قوله: «ترتيبها، فلو عكس بطل». الضمير المؤنث يعود إلى التحريمة، والمذكر
~~في (بطل) إلى التكبير، ويسوغ ذلك كون الشيء الواحد له لفظان مختلفان في
~~التذكير والتأنيث، فإنه يجوز إعادة ضميره إلى أحدهما بتأويل الآخر، كما
~~نقل: فلان أتاه كتابي فاحتقرها، بتأويل الرسالة أو (3) الصحيفة. وقد تقدم
~~أن مراعاة صورة الصيغة مغن عن ذكر مراعاة الترتيب (4)، فإن تغير الترتيب
~~تبديل للجزء الصوري؛ لكن اشتمال الأول على أفراد متعددة وخفاء هذا الفرد
~~يسوغ إفراده وجعله واجبا برأسه، فإنه يقبل التفكيك إلى واجبات كثيرة.

# قوله: «تحقيقا أو تقديرا». عند خلو السمع عن المانع من صمم وصوت حائل ونحوه،

PageV01P527

### ||| [التاسع: إخراج حروفها من مخارجها كباقي الأذكار]

# التاسع: إخراج حروفها من مخارجها كباقي الأذكار (1).

### ||| [العاشر والحادي عشر: قطع الهمزة من «الله» ومن «أكبر»]

# العاشر والحادي عشر: قطع الهمزة من «الله» ومن «أكبر» (2) فلو وصلهما بطل.

# والتقدير عند وجود المانع منه.

# قوله: «كباقي الأذكار». أي ms067 كما أن باقي الأذكار كذلك يجب إخراج حروفها من
~~مخارجها الخاصة، وفائدة التشبيه بها- مع عدم سبق ذكرها- المبالغة في وجوب
~~ذلك لها وإدراجها في الحكم؛ ليستغني عن ذكرها مرة أخرى، وهو من محاسن (1)
~~العبارات.

# قوله: «قطع الهمزة من «الله» ومن «أكبر». أما قطع الهمزة من (أكبر)
~~فظاهر؛ لأنها همزة قطع إجماعا.

# وأما همزة (الله) فقيل: هي همزة قطع أيضا (2)؛ لأنها جزء من الاسم الشريف
~~وليست للتعريف، ولا إشكال حينئذ. وأما على القول المشهور من كونها همزة
~~وصل؛ فلأن التكبير الوارد من صاحب الشرع (صلى الله عليه وآله) إنما كان
~~بقطع الهمزة، وقد قال (صلى الله عليه وآله): «صلوا كما رأيتموني أصلي». (3)
~~ولا يلزم من كونها همزة وصل سقوطها؛ لأنها إنما تسقط في الدرج بكلام متصل،
~~ولا كلام قبل تكبيرة الإحرام، إذ النية

PageV01P528

### ||| [الثالثة: القراءة]

# الثالثة: القراءة، وواجباتها ستة عشر:

### ||| [الأول: تلاوة الحمد والسورة]

# الأول: تلاوة الحمد والسورة في الثنائية وفي الأولتين من غيرها.

### ||| [الثاني: مراعاة إعرابها وتشديدها]

# الثاني: مراعاة إعرابها وتشديدها على الوجه المنقول بالتواتر، (1)

# - كما علم- أمر قلبي، فتكلف التلفظ بها تكلف لهذر الكلام، واشتغال بما لا
~~يحتاج إليه في المقام.

# وما هذا شأنه لا يخرج اللفظ عن أصله المعهود شرعا، ولأن تكلف اللفظ بها
~~أمر حدث بعد ثبوت الحكم بقطعها تأسيا به (صلى الله عليه وآله) وبخاصته، فلا
~~يزيل ما ثبت بالأصل والاستصحاب.

# وقوله: (فلو وصلهما) المراد مع التلفظ بالنية أو بغيرها من الأذكار
~~والدعوات، ليكون موضع الشبهة، أما مع عدم اتصال التكبير بكلام فلا يقتضي
~~المقام ذكره وإن كان حكمه مطابقا له.

# قوله: «على الوجه المنقول بالتواتر». لا ريب في جواز القراءة بما نقل
~~تواترا، والمحقق منه ما اتفق عليه أو ما اشتهر من قراءة السبعة (1)، واختار
~~المصنف جواز القراءة بتمام

PageV01P529

# فلو قرأ بالشواذ بطلت. (1)

### ||| [الثالث: مراعاة ترتيب كلماتها وآيها على المتواتر]

# الثالث: مراعاة ترتيب كلماتها وآيها على المتواتر.

### ||| [الرابع: الموالاة]

# الرابع: الموالاة، فلو سكتطويلا أو قرأ خلالها غيرها عمدا بطلت. (2)

# العشرة (1) بإضافة أبي جعفر (2) ويعقوب (3) وخلف (4).

# وليس المراد ms068 أن كل ما ورد من هذه القراءات متواتر، بل المراد انحصار
~~المتواتر الآن فيما نقل عنهم، فإن بعض ما نقل عن السبعة شاذ فضلا عن غيرهم،
~~كما حققه جماعة من أهل هذا الشأن. (5)

# والمعتبر القراءة بما تواتر من هذه القراءات وإن ركب بعضها في بعض، ما لم
~~يكن مترتبا بحيث لا تجيزه العربية، ك @QUR@05 فتلقى آدم من ربه كلمات (6)
~~بالرفع فيهما أو بالنصب، أخذا رفع آدم من غير قراءة ابن كثير، ورفع كلمات
~~من قراءته، ونحوه.

# قوله: «فلو قرأ بالشواذ بطلت». المراد بالشواذ ما لم يكن متواترا، وضمير
~~(بطلت) يعود إلى الصلاة، وكذا كل ما سيأتي وإن كان عوده إلى القراءة أقرب
~~من جهة اللفظ؛ لفساد المعنى في أكثر المواضع. وإنما تبطل؛ لكون الشاذ ليس
~~بقرآن ولا دعاء، وذلك يتم مع العمد، أما مع النسيان فلا كباقي الكلام.

# قوله: «فلو سكت طويلا أو قرأ خلالها من غيرها عمدا بطلت». أما السكوت الطويل

PageV01P530

### ||| [الخامس: مراعاة الوقف على آخر كلمة محافظا على النظم]

# الخامس: مراعاة الوقف على آخر كلمة محافظا على النظم (1)، فلو وقف في

# فإنما يبطل الصلاة إذا خرج به عن كونه مصليا، أما لو خرج عن كونه قارئا
~~خاصة بطلت القراءة خاصة، ولا فرق في الصورتين بين العمد والسهو.

# ولو كان السكوت غير طويل بحيث لا يخرج عنهما لم يضر ما لم يكن بنية القطع
~~للصلاة أو القراءة، بمعنى عدم العود إليها؛ لأنه كنية المنافي. والمرجع في
~~الطول بقسميه وعدمه إلى العرف. واستثنى المصنف في الذكرى من السكوت المخرج
~~عن كونه قارئا ما لو وقع ممن أرتج عليه قصدا للتذكير، فإنه لا يضر ما لم
~~يخرج عن كونه مصليا. (1)

# وأما قراءة غيرها خلالها فتبطل الصلاة مع العمد؛ لتحقق المخالفة المنهي عنها.

# ولا فرق في ذلك بين الطويل وغيره، فمن ثمة أطلقه. واحترز بالعمد عما لو
~~وقع نسيانا، فإنه يبطل القراءة خاصة، فقوله: (عمدا) قيد في الأخير خاصة،
~~كما أن ضمير (بطلت) يعود إلى الصلاة دون القراءة.

# ويستثني من ذلك رد ms069 السلام، وتسميت العاطس، والحمدلة عند العطاس، وسؤال
~~الرحمة والاستعاذة من النقمة عند آيتيهما، والدعاء السائغ للدنيا والدين،
~~ونحوه مما لا تبطل الصلاة بفعله كما هو مشهور.

# قوله: «الوقوف على آخر كلمة محافظا على النظم». لما كان الركن الأعظم في
~~القرآن نظمه؛ لأن به تحصل المعجزة (2) ويمتاز عن كلام المخلوقين، لا بمفرده
~~ومركبة وعربيته؛

PageV01P531

# أثناء الكلمة بحيث لا يعد قارئا، أو سكت على كل كلمة بحيث يخل بالنظم بطلت.

# لمساواته لغيره في ذلك، لم تجز القراءة بما يخل بالنظم، كما لو وقف في
~~أثناء الكلمة أو على كل كلمة بحيث تصير قراءته كأسماء الحروف وأسماء العدد.
~~والضابط مراعاة النظم، أما لو وقف في موضع يعده القراء قبيحا لم يضر، لحصول
~~مسمى القرآن، كما أنه لو ترك الوقف على ما يسمونه واجبا لم يأثم بذلك، فإن
~~ذلك كله محاسن ومصطلح خاص لا وجوب ونهي بالمعنى المتعارف شرعا، وقد صرح به
~~جماعة منهم كابن الجزري في النشر (1) وغيره.

# واعلم أن الوقوف على آخر كلمة لا يستلزم المحافظة على النظم، بل هو أعم
~~منه؛ لجواز فواته مع الوقوف على كل كلمة أو على بعضها، فقوله: (محافظا على
~~النظم) ليست حالا مؤكدة مثل قولهم: زيد أبوك عطوفا، كما ذكره الشارح المحقق
~~(2)، بل هي حال مؤسسة.

# فإن قيل: إذا كان أعم لم يكن لإيجابه فائدة، فإن المقصود المحافظة على
~~النظم، فإذا لم يحصل لم يتحقق الوجوب.

# قلنا: الفائدة المقصودة مدلول عليها بقوله: (محافظا على النظم)، وإنما
~~خرج بأول الكلام الوقوف على وسط الكلمة، إذ من المعلوم أن الوقوف على آخر
~~الكلمة لا ينافي السكوت على كل كلمة، بل الوقوف على كلمة مع المحافظة على
~~النظم، فلم يستغن بالأولى عن الثانية. وإنما يرد ما ذكر لو قدم المحافظة
~~على الوقوف على آخر الكلمة، وقد نبه على انفكاك إحداهما عن الأخرى بقوله:
~~(فلو وقف في أثناء الكلمة.

# إلى آخره) فإنه نشر للأولى، ثم قوله: (أو سكت على كل كلمة) فإنه نشر
~~للثانية، فتأمل.

PageV01P532

### ||| [السادس: الجهر للرجلفي الصبح وأولتي ms070 العشاءين]

# السادس: الجهر للرجل في الصبح وأولتي العشاءين (1)، والإخفات في البواقي
~~مطلقا (2). وأقل الجهر إسماع الصحيح القريب، (3)

# قوله: «الجهر للرجل في الصبح وأولتي العشاءين». احترز بالرجل عن المرأة،
~~إذ لا يتحتم عليها جهر في موضعه وإن جاز لها ذلك مع أمنها سماع الأجنبي،
~~ولو جهرت مع علمها بسماعه بطلت صلاتها، بخلاف ما لو اتفق. وظاهر العبارة أن
~~الخنثى كالمرأة، لتخصيصه الحكم بالرجل، وفي الذكرى جرم بتخييرها (1). ولو
~~قيل بأخذها حكمها كان أجود، فيجب عليها الجهر، ويجزي في موضع لا يسمعها
~~الأجنبي مع الإمكان، فإن تعذر تعين الإخفات.

# واعلم أنه يجب قراءة (الأولتين) هنا بالياءين المثناتين من تحت؛ لأنها
~~تثنية (أولى)، لا بالتاء المنقوطة من فوق أولا؛ لأنها تثنية (أولة)، وهي
~~غير مسموعة، وكذا القول في نظائرها.

# والمراد بالجهر في القراءة؛ لأنها المبحوث عنها هنا، أما باقي الأذكار
~~فلا يتعين فيها جهر ولا إخفات وإن كان للاستحباب فيها تفصيل في موضع آخر.

# قوله: «مطلقا». أي للرجل وغيره، مقابل التقييد بالرجل أولا. ويحتمل في
~~الأوليين والأخيرتين على ضعف.

# قوله: «وأقل الجهر إسماع الصحيح القريب». لا بد مع ذلك من صدق اسم الجهر عليه

PageV01P533

# والسر إسماع نفسه صحيحا (1)، وإلا تقديرا.

### ||| [السابع: تقديم الحمد على السورة]

# السابع: تقديم الحمد على السورة، فلو عكس عمدا بطلت(1)(2)، وناسيا يعيد
~~على الترتيب.

# عرفا، كما يعتبر ذلك في السر. ولم يذكر لأكثرهما حدا، وذهب بعض الأصحاب
~~إلى تساوي أكثر السر وأقل الجهر (2)، والحق أنهما حقيقتان متباينتان تباينا
~~كليا، فلا يجتمعان في مادة؛ لأن التفصيل يقطع الاشتراك. ولو تم ما ذكره
~~القائل أمكن القراءة في جميع الصلوات بوجه واحد، وهو ما تصادقا عليه، وهو
~~مخالف للنص (3)، والإجماع الذي نقله الشيخ فيه (4)، والمنقول منه بخبر
~~الواحد حجة، فلا يقدح فيه خلاف ابن الجنيد. (5).

# قوله: «صحيحا». حال من المضاف إليه، وهو (نفسه)، والعامل فيه المصدر، وهو
~~(إسماع). وسوغ مجيء الحال من المضاف إليه كون المضاف جزأه، وقد ذكر اعتباره
~~في إسماع القريب. وقوله: (وإلا تقديرا) متعلق بالأمرين معا، أي وإن لم ms071 يتفق
~~الصحيح القريب يراعي التقدير، ويصدق عدم المركب بعدم جزءيه أو أحدهما.

# قوله: «تقديم الحمد على السورة، فلو عكس عمدا بطلت». أي الصلاة؛ لتحقق
~~النهي المفسد للعبادة، هذا مع العمد، وفي حكمه الجهل. أما الناسي فيعيد
~~القراءة على

PageV01P534

### ||| [الثامن: البسملة في أول الحمد والسورة]

# الثامن: البسملة في أول الحمد والسورة فلو تركها عمدا بطلت (1).

### ||| [التاسع: وحدة السورة]

# التاسع: وحدة السورة، فلو قرنبطلت في قول (2).

# الترتيب، بأن يعيد الحمد ثم السورة، كما صرح به في الذكرى. (1) وفي
~~الاكتفاء بإعادة السورة خاصة وجه؛ لتحقق الترتيب بذلك.

# قوله: «البسملة أول الحمد والسورة، فلو تركها عمدا بطلت». أي الصلاة مع
~~العمد؛ لأنها آية من كل سورة إجماعا، ومثله الجهل، ومع النسيان وذكرها في
~~محلها يأتي بها وبما بعدها.

# قوله: «وحدة السورة، فلو قرن بطلت في قول». القران يتحقق بقراءة سورتين
~~فصاعدا، بل بقراءة ما زاد على سورة. وهذا في غير الضحى وألم نشرح، فقد ثبت
~~في أخبارنا وجوب قراءتهما معا في الركعة الواحدة، وكذا الفيل والإيلاف. (2)
~~ويجب الترتيب بينهما كما ذكر، والبسملة بينهما. وقد اختلف الأصحاب في تحريم
~~القران (3) وكراهيته (4) بسبب اختلاف الأخبار، (5) ومختار المصنف (6)
~~وجماعة الكراهة جمعا بين الأخبار. وفي حكمه تكرار الحمد، فينساق فيه
~~الخلاف.

PageV01P535

### ||| [العاشر: إكمال كل من الحمد والسورة]

# العاشر: إكمال كل من الحمد والسورة، فلو بعض اختيارابطلت. (1)

### ||| [الحادي عشر: كون السورة غير عزيمة]

# الحادي عشر: كون السورة غير عزيمة (2)، ولا يفوت(1)بقراءتها الوقت. (3)

# قوله: «فلو بعض اختيارا بطلت». أي الصلاة إن لم يتدارك في موضعه، واحترز
~~بالاختيار عن التبعيض اضطرارا، كتقية، ومرض يشق معه إكمالها، وحاجة يضر
~~فوتها، وتخلف عن رفقة، ونحو ذلك. فإن التبعيض في جميع ذلك جائز، بل
~~الاقتصار على الفاتحة إن لم يمكن قراءة بعض السورة فيجب منها ما أمكن، إذ
~~لا يسقط الميسور بالمعسور. وهذا كله في السورة، أما الفاتحة فلا تبعض بوجه
~~وإن كان مفهوم العبارة يشملها.

# قوله: «كون السورة غير عزيمة». فلا يصح قراءة إحدى العزائم الأربع في
~~الفريضة؛ لوجوب السجود على الفور عند ms072 وجود سببه، المستلزم لزيادة سجود في
~~الصلاة، وللنهي عنه في الأخبار (2)، أما النافلة فلا بأس. ولو قرأها ناسيا
~~عدل إلى غيرها مع الذكر وإن تجاوز النصف، ولو لم يذكر حتى تجاوز محل السجود
~~أومأ به وجوبا ثم قضاه بعد الصلاة.

# قوله: «ولا يفوت بقراءتها الوقت». لا فرق في ذلك بين فواته قبل الفراغ
~~منها، أو بعده في أثناء الصلاة بسببها، فإن الصلاة تبطل بذلك مع العمد؛
~~للنهي عن قراءتها المقتضي

PageV01P536

### ||| [الثاني عشر: القصد بالبسملة إلى سورة معينة عقيب الحمد]

# الثاني عشر: القصد بالبسملة إلى سورة معينة (1) عقيب الحمد، إلا أن تلزمه
~~سورة بعينها.

### ||| [الثالث عشر: عدم الانتقال من سورة إلى غيرها إن تجاوز نصفها]

# الثالث عشر: عدم الانتقال من سورة إلى غيرها (2) إن تجاوز نصفها، أو كانت
~~التوحيد والجحد في غير الجمعتين.

# للفساد، ولو قرأها ناسيا عدل مع الذكر، وكذا لو ظن السعة فشرع فيها ثم
~~تبين الضيق وإن تجاوز النصف في الموضعين.

# قوله: «القصد بالبسملة إلى سورة معينة». لما كانت البسملة آية من كل
~~سورة، وهي صالحة لكل سورة عدا براءة، لم تتعين لسورة معينة إلا بالتعيين،
~~وهو القصد بها لأحدها، ولا كذلك الحمد؛ لتعينها ابتداء، فيحمل الإطلاق على
~~ما أمر به. فلو ابتدأها بغير قصد أعادها بعدها، وهذا إذا لم تلزمه سورة
~~بعينها؛ إما لضيق الوقت إلا عن أقصر سورة كالكوثر، أو لكونه لا يعلم إلا
~~سورة واحدة، أو لنذر وشبهه حيث ينعقد بأن لا ينافي الأفضلية.

# والحق به المصنف في الذكرى والدروس ما لو جرى لسانه على بسملة وسورة (1)،
~~وفي غيرهما اعتياد سورة معينة، أو العزم عليها في أثناء الصلاة وإن لم يكن
~~في محلها (2)، والأولى الاقتصار على موضع التعين في الجميع.

# قوله: «عدم الانتقال من سورة إلى غيرها. إلى آخره». هذا هو المشهور بين

PageV01P537

### ||| [الرابع عشر: إخراج كل حرف من مخرجه المنقول بالتواتر]

# الرابع عشر: إخراج كل حرف من مخرجه المنقول بالتواتر، فلو أخرج ضادي (1)
~~(المغضوب) و(الضالين) من مخرج الظاء، أو اللام المفخمة بطلت.

# الأصحاب (1)، وحاصله ms073 أن المصلي متى تجاوز نصف السورة لم يجز له العدول
~~عنها إلى غيرها مطلقا، واكتفى بعض الأصحاب ببلوغ النصف وإن لم يتجاوزه (2)،
~~وهو أولى.

# وإن لم يبلغ النصف جاز له العدول إلى غيرها اختيارا إذا لم تكن التي شرع
~~فيها إحدى السورتين الجحد والتوحيد، فإن كانت إحداهما لم يجز العدول عنها
~~إلى غيرها متى شرع فيها ولو بالبسملة، إلا في موضع واحد وهو الانتقال عنهما
~~إلى الجمعة والمنافقين في الجمعة وظهرها. ولا يحتاج إلى تقييد ذلك بعدم
~~مجاوزة النصف؛ لأنه قد علم مما سلف.

# وإطلاق الجمعتين على الجمعة والمنافقين تغليب أحد المتصاحبين على الآخر،
~~بأن يجعل الآخر تابعا له في الاسم ثم يثني ذلك الاسم ويقصد إليهما جميعا،
~~وينبغي أن يغلب الأخف كالحسنين والقمرين والجمعتين، ولو كان أحد اللفظين
~~مذكرا أغلب على المؤنث كالقمرين والأبوين، كما قرر في المعاني.

# قوله: «إخراج كل حرف من مخرجه، فلو أخرج ضادي. إلى آخره». يمكن أن يستفاد
~~منه وجوب معرفة المخارج إلا مع اليقين؛ لخروج الحروف منها.

PageV01P538

### ||| [الخامس عشر: عربيتها]

# الخامس عشر: عربيتها، فلو ترجمها بطلت. (1)

# وإنما خص الضاد بالذكر؛ لصعوبة خروجها من مخرجها، ومن ثم تمدح النبي (صلى
~~الله عليه وآله) بقوله: «أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش» (1)،
~~ولإمكان خلو السورة من الضاد خص ضادي @QUR@01 المغضوب و@QUR@01 الضالين وخص
~~مخرج الظاء واللام المفخمة؛ لأن اللسان يفخم بالضاد عند الخطأ إلى مخرجهما.

# واعلم أن مخرج الضاد أقصى حافة اللسان وما يليها من الإضرار اليمنى
~~واليسرى وإن كان الثاني أسهل، ومخرج الظاء ما بين طرف اللسان والثنيتين
~~العليين، ومخرج اللام حافة اللسان وما يحاذيها من الحنك الأعلى فوق الضاحك،
~~وهي السن التي تلي الناب.

# قوله: «عربيتها، فلو ترجمها بطلت». لما تقرر من أن الركن الأعظم في
~~القرآن نظمه الذي به حصل الإعجاز، وهو يفوت بالترجمة بغير العربية، بل
~~وبالعربية المرادفة؛ لأنه تفسير لا قرآن. ولا فرق في ذلك بين القادر وغيره،
~~حتى لو ضاق الوقت عن التعلم عوض عن القراءة بذكر الله بقدرها ms074 وإن قدر على
~~الترجمة على أصح القولين.

# ولو تعارض ترجمة القرآن والذكر قدم الذكر؛ لصدق اسمه تعالى بالذكر دون
~~ترجمة القرآن. هذا كله إذا لم يحسن شيئا من القرآن، وإلا وجب أن يقرأ مما
~~علمه منه بقدرها مراعيا للحروف والآيات على تفصيل ذكره أليق بالمطولات.

PageV01P539

### ||| [السادس عشر: ترك التأمين لغير تقية]

# السادس عشر: ترك التأمين (1) لغير تقية، ويجزئ في غير الأولتين: سبحان
~~(2) الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، مرتبا (3) مواليا
~~بالعربية، إخفاتا.

### ||| [الرابعة: القيام]

# الرابعة: القيام، ويشترط في الثلاثة (4) المذكورة،

### ||| [وواجبه أربعة]

# وواجبه أربعة:

# قوله: «ترك التأمين». هو قول: (آمين)، ولا فرق بين آخر الحمد وغيرها، ومن
~~ثم أطلق. وإنما يبطل مع العمد لغير تقية، أما معها فلا، ولا يبطل لو قال:
~~(اللهم استجب) وإن كان مسماه؛ لأنه دعاء لم يرد عنه نهي.

# قوله: «ويجزئ في غير الأوليين سبحان الله». مقتضاه الاجتزاء بها مرة
~~واحدة، وهو المشهور. ولو كررها ثلاثا بنية الوجوب كان أولى؛ خروجا من
~~الخلاف. وكذا لو اختار رواية العشر (1) بحذف التكبير في الأوليين، أما
~~التسبيح بحذف التكبير في الجميع فلا، ولا استبعاد في التخيير بين شيء وتركه
~~على جهة الوجوب، ومثله تخيير المسافر بين القصر والإتمام في المواضع
~~الأربعة.

# قوله: «مرتبا. إلى آخره». أشار بذلك إلى واجبات التسبيح، وهي الأربعة
~~المذكورة، وقد خالف في الأول (2) والأخير (3) بعض الأصحاب، والمشهور ما هنا.

# قوله: «القيام [ويشترط] في الثلاثة. إلى آخره». إنما أخره عن النية
~~والتكبير مع أنه

PageV01P540

### ||| [الأول: الانتصاب]

# الأول: الانتصاب (1)، فلو انحنى اختيارا بطلت.

### ||| [الثاني: الاستقلال]

# الثاني: الاستقلال، فلو اعتمد مختارا بطل. (2)

# أول أفعال الصلاة، من حيث إنه شرط في النية وأخويها، والشرط مقدم على
~~المشروط؛ ليوافق غرض الرسالة المقصورة على الواجبات، فإن القيام لا يتمحض
~~جزءا للصلاة إلا بعد التكبير، إذ قبله يجوز تركه لا إلى بدل، ولا شيء من
~~الواجب كذلك.

# وأما تأخيره عن القراءة فلمناسبة اقتضاها الحال، وهي مشاركتها لهما في
~~اشتراطها به وإن لم يتوقف القطع بالوجوب عليها، ولو ذكره بعد ms075 التكبير- كما
~~فعل في الذكرى (1)- كان أنسب لغرض الرسالة.

# قوله: «الانتصاب». ويتحقق بنصب فقار الظهر، ويخل به الميل إلى اليمين
~~واليسار بحيث يزول عن سنن القيام اختيارا، والانحناء كذلك وإن لم يبلغ حد
~~الراكع، ولا يخل به إطراق الرأس.

# واحترز بالاختيار عمن يتقوس ظهره لكبر أو زمانة فإنه تجزئه تلك الحالة بل
~~يجب، وعمن عجز عن القيام لمرض أو خف فيه عدوا أو حصل له بسببه مشقة شديدة
~~وإن لم يبلغ حد العجز.

# وضمير (بطلت) يعود على الصلاة كما سبق في القراءة، ويجوز عوده إلى
~~الثلاثة المذكورة، وهو يستلزم بطلان الصلاة أيضا.

# قوله: «الاستقلال، فلو اعتمد مختارا بطل». الاستقلال: استفعال من الإقلال
~~بالشيء، وهو القدرة عليه والاستبداد به. والمراد به هنا إيجاد الفعل،
~~كاستقر بمعنى قر،

PageV01P541

### ||| [الثالث: الاستقرار]

# الثالث: الاستقرار، فلو مشى (1) أو كان على الراحلة ولو معقولة(1)، أو
~~فيما لا تستقر قدماه عليه مختارا بطل.

# لا طلبه كما هو الغالب في باب الاستفعال.

# والمراد بالاستقلال: كونه غير مستند إلى شيء بحيث لو أزيل السناد سقط،
~~فلا تضر الملاصقة غير المؤدية إلى ذلك.

# وخالف في ذلك ابن الجنيد (2)، فعد الاعتماد على ما يجاوز المصلي من
~~الأبنية مكروها؛ استنادا إلى رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام)
~~المتضمنة جواز الاستناد على حائط المسجد من غير علة. (3)

# ورده في الذكرى بمنع دلالة الخبر على الاعتماد، إذ الاستناد يغايره وليس
~~بمستلزم له. (4)

# وفي تحقق المغايرة نظر، بل ظاهر الصحاح أنهما مترادفان. (5)

# واحترز بالاختيار عن العاجز عنه لمرض أو نحوه، فيجوز له الاستناد، بل يجب
~~ولو بأجرة مقدورة، وهو مقدم على القعود.

# قوله: «الاستقرار، فلو مشى. إلى آخره». قوله: « (مختارا) حال من الثلاثة،

PageV01P542

# ..........

# واحترز بالمشي في حالته عما لو عجز عن الوقوف بدونه، فإنه يقف كذلك. وشرط
~~المصنف في الذكرى في جواز المشي مضطرا عدم قدرته على السكون ولو بمعاون، أو
~~على القعود لو تعذر المعاون، محتجا بأن الاستقرار ركن في القيام، إذ هو
~~المعهود من صاحب الشرع (صلى الله عليه وآله وسلم)(1)، ms076 ورجح العلامة المشي
~~عليهما. (2)

# وترجيحه على الثاني ظاهر؛ لأن فوات الاستقرار الذي هو صفة القيام أولى من
~~فوات القيام بالكلية. أما على الأول فغير ظاهر؛ لأن في كل حال فوات صفة من
~~صفات القيام إحداهما الاستقلال والأخرى الاستقرار، ومختار المصنف فيه أوضح؛
~~لأن صفة الاستقرار أدخل في الركنية وصاحبها أشبه باسم المصلين، فالتفصيل
~~حينئذ أجود من الإطلاق في الموضعين.

# وكذا تجوز الصلاة ماشيا لخائف فوت الرفقة بالاستقرار مع حاجته إليها،
~~ولمن خاف الغرق إذا ثبت مكانه ولا قدرة له على القرار في غيره، وفي مواضع
~~أخرى، وكلها تصلح للاحتراز عنها بقيد الاختيار، ويقرب من ذلك الاضطرار إلى
~~الصلاة على الراحلة.

# ثم إن تمكن من استيفاء الأركان من الركوع والسجود وجب، وإلا أومأ بهما.

# وهل يجب عليه حينئذ أن يبلغ غاية وسعه في الانحناء؟ الظاهر ذلك؛ لعموم:
~~«فأتوا منه ما استطعتم» (3)، وقرب العلامة عدمه. (4)

# وينبغي الاقتصار على الأفعال والحركات التي يحتاج إليها، فلا يركض
~~الدابة، ولا يعدو الماشي لغير حاجة. فلو فعلهما مع عدم الحاجة احتمل
~~البطلان؛ لاشتراط الاستقرار مطلقا، خرج منه موضع الضرورة، فيبقى الباقي. وعدمه

PageV01P543

### ||| [الرابع: أن يتقارب القدمان]

# الرابع: أن يتقارب القدمان، فلو تباعدا بما يخرجه عن حد القيام بطل. (1)

# ولو عجز عن القيام أصلا (2) قعد،

# واختاره العلامة (1)؛ لأنهما نوع من الركوب والمشي، وهما سائغان حينئذ.

# وفي حكم الراحلة المعقولة الأرجوحة المعلقة بالحبال ونحوها مما يضطرب ولو
~~في بعض الحركات كالركوع والسجود، دون المثبتة بحيث لا تضطرب مطلقا.

# واعلم أنه استفيد من وجوب الاستقرار في القيام وجوب الطمأنينة في الثلاثة
~~المذكورة، أعني النية والتكبير والقراءة، فليس في تركها فيها إخلال، وهو واضح.

# قوله: «أن يتقارب القدمان، فلو تباعدا بما يخرجه عن حد القيام بطل». هذا
~~مع الاختيار، أما لو اضطر إلى تفريق الرجلين كذلك لمرض ونحوه، جاز قطعا.
~~ولو دار الأمر بين تفريق الرجلين وبين الانحناء، تعارض قيام النصف الأعلى
~~والأسفل، والأول أولى؛ لبقاء مسمى القيام معه.

# واعلم أنه لا يلزم من وجوب تقارب القدمين وجوب الاعتماد عليهما ms077 معا، بل
~~هو أعم منه، فلا يغني ذكره عن ذكره. ومن ثم جمع بينهما المصنف في كتبه،
~~ذاكرا كلا منهما على حدة (2)؛ بناء على ما اختاره من وجوب الاعتماد على
~~الرجلين معا، تأسيا بصاحب الشرع (صلى الله عليه وآله). وقول الشارح المحقق:
~~إن ذكر تقارب القدمين يستفاد منه وجوب الاعتماد عليهما (3)، غير واضح.

# قوله: «ولو عجز عن القيام أصلا». أي في جميع القراءة وبعضها بالاستقلال
~~والمعاون ولو بأجرة مقدورة، وغير ذلك من أنواعه. ولا تعتبر في القدرة على
~~القيام القدرة على المشي؛ لانفكاك أحدهما عن الآخر، واشتراط المشي في
~~القيام في

PageV01P544

# فإن عجز اضطجع، (1)

# بعض الأخبار (1) مبني على الغالب من التلازم بينهما.

# ومتى صار فرضه القعود قعد كيف شاء، والأفضل أن يتربع قارئا، ويثني رجليه
~~راكعا، ويتورك متشهدا.

# والمراد بالتربيع: أن يجلس على أليتيه كما تفعل المرأة في التشهد.

# وبثني الرجلين: أن يفترشهما تحته ويعتمد على صدريهما بغير إقعاء.

# وبالتورك: أن يجلس على وركه الأيسر.

# ويجب الانحناء للركوع قدر ما يحاذي وجهه بإقدام ركبتيه من الأرض، رافعا فخذيه.

# ثم إن قدر بعد ذلك على السجود وجب، ولو لم يقدر إلا على هذا الانحناء
~~فعله مرة للركوع ومرتين للسجود. ولا يجب كونه هنا أخفض؛ لعدم القدرة عليه.
~~وليس له أن ينقص منه ليحقق الفرق؛ لأنه ركن.

# واعلم أنه ليس المراد بالعجز عن القيام أصلا العجز الكلي بحيث لا يتيسر
~~معه القيام بوجه، بل ما فيه تضيق على النفس، فيجوز الجلوس مع مشقة القيام
~~وإن أمكن تحمله على عسر شديد، وكذا باقي مراتبه، ذكره المصنف في قواعده (2).

# قوله: «فإن عجز اضطجع». على جانبه الأيمن كالملحود مستقبلا بوجهه القبلة،
~~فإن عجز عن الأيمن فعلى الأيسر، كما اختاره المصنف في الذكرى (3) وإن كان
~~إطلاق العبارة هنا

PageV01P545

# فإن عجز استلقى (1)، فإن خف أو ثقل انتقل قارئا في الثاني دون الأول. (2)

# يقتضي التخيير، ويومىء برأسه للركوع، فإن تعذر بالرأس فبالعينين، كما
~~سيأتي في الرسالة.

# وأما السجود فإن تمكن منه وجب، وإلا فإن قدر على رفع ما ms078 يسجد عليه، ووضع
~~الجبهة عليه، ووضع باقي المساجد، وجب أيضا. فإن تعذر وضع ما يصح السجود
~~عليه على جبهته، ووضع بقية مساجده إن أمكن، وإلا سقط. وكذا القول في باقي
~~المراتب، إذ الميسور لا يسقط بالمعسور (1).

# قوله: «فإن عجز استلقى». على ظهره ويستقبل بوجهه وأخمصه القبلة كالمحتضر،
~~ويومىء برأسه للركوع والسجود، ثم بعينيه على ما مر. وفي حكم العجز المسوغ
~~للاستلقاء الاحتياج إليه للعلاج، كوجع العين إذا حكم به الطبيب وإن قدر على
~~القيام.

# واعلم أنه إذا انتقل فرضه إلى الإيماء بالرأس أو العينين (2)، أو غيرهما
~~مما يقوم مقام الركوع والسجود، صار حكم البدل حكم المبدل في الركنية،
~~فيلحقه حكمه.

# قوله: «فإن خف أو ثقل انتقل قارئا في الثاني دون الأول». هذا شامل لجميع
~~المراتب من القيام والقعود والاضطجاع وغيره، فينتقل كل من القادر إذا تجدد
~~عجزه، والعاجز إذا تجددت قدرته إلى ما يقدر عليه مستمرا، ولا يستأنف؛
~~لأصالة الصحة والامتثال. وإنما ينتقل قارئا في صورة تجدد العجز، لانتقاله
~~إلى حالة الدنيا، فقراءته في حال الانتقال أقرب

PageV01P546

### ||| [الخامسة: الركوع]

# الخامسة: الركوع، وواجبه تسعة:

### ||| [الأول: الانحناء إلى أن تصل كفاه ركبتيه]

# الأول: الانحناء إلى أن تصل كفاه ركبتيه، (1)

# إلى ما كان عليه، بخلاف المنتقل إلى الحالة العليا، فإنه لا يقرأ قطعا،
~~بل يصبر حتى يستقر فيما هو صائر إليه ثم يبني على قراءته، والأفضل
~~استئنافها لتقع متتالية في الحالة العليا.

# واستشكل المصنف القراءة في الحالة الأولى، بأن الاستقرار شرط مع القدرة،
~~ولم يحصل. (1)

# ويمكن حله بأن الاستقرار شرط مع الاختيار لا مطلقا، وحصوله بعد الانتقال
~~إلى الحالة الدنيا موجب لفوات القراءة في الحالة العليا، كالقيام مثلا
~~بالكلية، وبتقدير القراءة يفوت بعض أوصاف القيام وما دونه خاصة وهو
~~الاستقرار، وفوات الصفة أولى من فوات الموصوف، هذا كله إذا خف في زمان
~~القراءة.

# أما لو خف بعدها وقبل الركوع، قام له ثم ركع بعد تحققه المستلزم لسكون
~~ما، ضرورة تحقق الفصل بين الحركتين المتضادتين. أو في أثناء الركوع قبل
~~الذكر، قام منحنيا إلى ms079 حد الركوع، وليس له الانتصاب، وحينئذ تكفي القدرة
~~على ركوع القائم.

# وإن لم يتمكن من كمال القيام أو بعد الذكر فيه قام للاعتدال من الركوع،
~~أو بعده قبل الطمأنينة فيه قام لها، أو بعدها قام للسجود، ولا طمأنينة فيه
~~لذاتها وإن وجبت ليحصل الفصل كما تقدم.

# قوله: «الانحناء إلى أن تصل كفاه ركبتيه» أي يجب الانحناء قدرا تبلغ كفاه معا

PageV01P547

# ولا يجب الوضع. (1)

### ||| [الثاني: الذكر فيه]

# الثاني: الذكر فيه(1)، وهو «سبحان ربي العظيم وبحمده» (2) أو «سبحان الله».

# ركبتيه، بحيث لو أراد وضعهما عليهما وضع.

# ويعتبر كون بلوغ ذلك بالانحناء لا بالانخناس مع إخراج الركبتين، ولا
~~بمشاركته الانخناس بحيث لولاه لم تبلغ الكفان ذلك. نعم لو تعذر ذلك أتى
~~بالمقدور، حتى لو أمكن إيصال إحدى اليدين دون الأخرى لعارض في إحدى الشقين
~~وجب، ولو توقف على معاون ولو بأجرة مقدورة وجب، ولو تعذر ذلك كله وجب
~~الإيماء برأسه ثم بعينيه كما سلف، ولو كان راكعا خلقة أو لعارض استحب أن
~~يزيد الانحناء يسيرا لا يخرج به عن حد الراكع؛ ليفرق به بين قيامه وركوعه
~~إن لم يمكنه أن ينقص من انحنائه حال قيامه شيئا ولو باعتماد وإلا وجب.

# قوله: «ولا يجب الوضع». ادعى المصنف في الذكرى وغيرها عليه الإجماع (2)،
~~نعم يستحب وضعهما عليهما بادئا باليمنى، ولو لم يضعهما ثم شك بعد الانتصاب
~~في إكمال الهوي لم يلتفت؛ لأنه شك بعد الانتقال مع احتمال العود، ورجح
~~المصنف في الدروس الأول (3)، وتوقف في الذكرى. (4)

# قوله: «الذكر، وهو سبحان ربي العظيم وبحمده». هذا أشهر القولين، واجتزاء
~~الفاضل (5) وجماعة (6) بمطلق الذكر المشتمل على الثناء؛ استنادا إلى أخبار

PageV01P548

# ثلاثا للمختار، أو «سبحان الله» للمضطر.

### ||| [الثالث: عربية الذكر]

# الثالث: عربية الذكر، فلو ترجمه بطل (1).

### ||| [الرابع: موالاته]

# الرابع: موالاته، فلو فصل بما يخرجه عن حده بطل (2).

# صحيحة (1)، لا تنافي ما دل على الذكر المعين، فإنه بعض أفراد الواجب الكلي.

# بخلاف القول بالتعيين، فإنه يقتضي إصلاح تلك الأخبار، ولا ريب أن العمل
~~بالمشهور أحوط.

# قوله: «فلو ترجمه بطل». أي ms080 الذكر، وكذا تبطل الصلاة إن تعمد وكان يحسن
~~العربية فعلا أو يمكنه التعلم، وإلا فلا. وكان ينبغي التقييد بالاختيار،
~~كما صنع في القراءة.

# ولو ترجمه ناسيا استدرك إن ذكر في محله، وإلا فكناسي الذكر.

# قوله: «فلو فصل بما يخرجه عن حده بطل». الكلام هنا كما تقدم في القراءة،
~~وحاصله أن الفصل إن كان بكلام بطلت الصلاة مع العمد؛ لتحقق النهي وإن كان
~~ذكرا على القول باختصاصه فيه بالمعين، وأعاد الذكر مع النسيان. وإن كان
~~بسكوت، فإن خرج عن كونه مواليا خاصة أعاد الذكر، وإن خرج عن كونه مصليا
~~بطلت الصلاة.

# فإطلاق البطلان يحتاج إلى التنقيح، وما استثني في القراءة من الدعاء
~~بالمباح وغيره

PageV01P549

### ||| [الخامس: الطمأنينة بقدره راكعا]

# الخامس: الطمأنينة بقدره راكعا، فلو شرع فيه قبل انتهائه أو أكمله بعد
~~رفعه بطل (1).

### ||| [السادس: إسماع الذكر نفسه]

# السادس: إسماع الذكر نفسه (2) ولو تقديرا.

# آت هنا ما لم يقطع الموالاة.

# قوله: «فلو شرع فيه قبل انتهائه- إلى قوله- بطل». أي فعله، فيتداركه في
~~محله مع إمكانه إن لم يتعمد، فإن لم يمكن كان كناسي الذكر. أما لو تعمد،
~~فإن لم يمكن استدراكه بطلت الصلاة قطعا؛ للإخلال بالواجب عمدا، ولو تداركه
~~في محله ففي صحة الصلاة وعدمها وجهان:

# أحدهما:- وهو الذي اختاره المصنف في الدروس (1)، والعلامة في القواعد
~~(2)- الصحة؛ لحصول الغرض، وهو الإتيان بالذكر في محله.

# والثاني: العدم؛ لتحقق النهي فيما فعل من الذكر في غير محله، وهو يقتضي
~~الفساد؛ ولا ستلزامه زيادة الواجب عمدا، إذ الفرض إيقاعه على وجه الوجوب،
~~وإطلاق البطلان هنا يحتمل الوجهين.

# قوله: «إسماع الذكر نفسه». يستفاد من ذلك عدم وجوب الجهر والإخفات فيه
~~عينا كالقراءة، فإن إسماع نفسه يشمل الجهر والإخفات، وكذا القول في باقي
~~الأذكار، والمراد بالتقدير عند حصول المانع من السمع لصمم أو غيره.

PageV01P550

### ||| [السابع: رفع الرأس منه]

# السابع: رفع الرأس منه، فلو هوى من غير رفع بطل (1).

### ||| [الثامن: الطمأنينة فيه بمعنى السكون]

# الثامن: الطمأنينة فيه بمعنى السكون، ولا حد له، بل مسماه. (2)

### ||| [التاسع: أن لا يطيلها]

# التاسع: أن لا ms081 يطيلها (3)، فلو خرج بتطويل الطمأنينة عن كونه مصليا بطلت.

# قوله: «فلو هوى من غير رفع بطل». أي فعله، ثم إن كان عامدا بطلت الصلاة
~~أيضا، وإلا استدركه ما لم يبلغ حد الساجد، فإن بلغه استمر؛ لأنه ليس ركنا
~~على أشهر القولين.

# قوله: «بل مسماه». لعدم وجوب ذكر فيه ليتقدر بقدره، فيكفي رجوع كل عضو
~~إلى مستقره.

# قوله: «أن لا يطيلها. إلى آخره». لما كانت الطمأنينة هنا لا تشتمل على
~~ذكر واجب، كان تطويلها بحيث يخرج عن اسم المصلي مبطلا للصلاة. بخلاف
~~الطمأنينة في الركوع والسجود، إذ لا حرج في زيادة الذكر فيهما، فقد عد على
~~الصادق (عليه السلام) ستون تسبيحة كبرى. (1)

PageV01P551

### ||| [السادسة: السجود]

# السادسة: السجود، وواجبه أربعة عشر:

### ||| [الأول: السجود على الأعضاء السبعة]

# الأول: السجود على الأعضاء السبعة: الجبهة، والكفين، (1) والركبتين،
~~وإبهامي الرجلين.

# فإن قيل (1): لو خيل الناظر حالتهما أنه غير مصلي، فينتفي الحكم بفساد
~~الصلاة؛ لأن صحة الصلاة دائرة مع إطلاق الاسم في غيرهما من المواضع.

# قلنا: هذا الخيال لا يعتبر من مطلق الناظرين؛ لاستلزامه صلاة كل من يحتمل
~~أنه غير مصلي، بل المراد تخيل من يعلم حقيقة الصلاة، ومن جملة أفعالها
~~الذكر المخصوص وإن طال على ذلك الوجه. بخلاف الطمأنينة في الرفع، إذ لا وجه
~~لطولها مع عدم الذكر.

# قوله: «الجبهة والكفين. إلى آخره». الجبهة: ما بين قصاص الشعر إلى طرف
~~الأنف الأعلى طولا، وما بين الجبينين عرضا. ولا بد من إدخال جزء من حدودها؛
~~لعدم المفصل المحسوس، كما يجب إدخال جزء من الحدود في التيمم من باب
~~المقدمة فيهما، وهما على طرف النقيض.

# والمراد بالكفين: الراحة والأصابع، فلا يجب الجمع بينهما، بل يجزئ مسمى
~~كل منهما عن الآخر وإن كان الجمع بينهما مستحبا. نعم لو جافى وسط كفه وسجد
~~على رءوس أصابعه، بحيث لا يلتقي من بطون الأصابع ما يعتبر في السجود، لم يجزئ.

# والمراد بالكفين باطنهما وإن كانت العبارة أعم منه، نعم لو تعذر الباطن
~~أجزأ الظاهر.

# وأما إبهاما الرجلين، فإطلاق العبارة والأخبار يقتضي الاجتزاء بأي ms082 جزء كان

PageV01P552

### ||| [الثاني: تمكين الأعضاء (1) من المصلى]

# الثاني: تمكين الأعضاء (1) من المصلى، فلو تحامل عنها بطل، وكذا لو سجد
~~على ما لا يتمكن من الاعتماد عليه كالثلج والقطن.

### ||| [الثالث: وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه]

# الثالث: وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه.

### ||| [الرابع: مساواة مسجده لموقفه]

# الرابع: مساواة مسجده لموقفه (2)، فلو علا أو سفل بزيادة على لبنةبطل.

# منهما وإن لم يكن طرفا وإن كان السجود على رءوسهما أحوط، ولا يجزئ غيرهما
~~من الأصابع على المختار عند المصنف (1) وجماعة (2)، نعم لو تعذر السجود
~~عليهما لقصر أو غيره أجزأ غيرهما من الأصابع.

# قوله: «تمكين الأعضاء. إلى آخره». المراد الاعتماد عليها بحيث يلقي ثقله
~~عليها، ولا تجب المبالغة في ذلك، بل يكفي مسماه.

# وضمير (بطل) يعود إلى الفعل، وتتبعه الصلاة إن كان متعمدا وفات محله،
~~وإلا تداركه على الوجه المعتبر. ومثله سجوده على ما لا يتمكن من الاعتماد
~~عليه كالثلج اللين أو الذائب، والقطن والصوف، وغيرهما مما لا تثبت عليه
~~الأعضاء ولا يحصل لها مسمى الطمأنينة مع إمكان السجود على غيرها مما يحصل
~~الوصف، أما مع التعذر فيكفي الممكن.

# قوله: «مساواة مسجده لموقفه. إلى آخره». المراد المساواة عرفا، فلا يقدح
~~فيه تفاوت

PageV01P553

### ||| [الخامس: وضع ما يصدق عليه الوضع من العضو]

# الخامس: وضع ما يصدق عليه الوضع من العضو، (1) فلو وضع منه دون ذلك بطل.

# اللبنة؛ لأن الحكم لو تعلق هنا بالعرف لم يتقدر باللبنة، بل بما دل عليه.

# واللبنة بفتح اللام وكسر الباء، ويجوز كسر اللام وسكون الباء على قلة.

# والمعتبر في قدرها كونها موضوعة على أكبر سطوحها، وقدرت بأربع أصابع
~~مضمومة من مستوي الخلقة تقريبا، والمنع من الزائد عليها يقتضي اغتفار قدرها
~~علوا وانخفاضا.

# ويعتبر ذلك في بقية المساجد أيضا، كما اختاره المصنف في غير هذا الكتاب. (1)

# ولا فرق في المنع من الاختلاف بين كونه بسبب بناء أو أرض منحدرة، وإنما
~~يفرق بينهما في علو الإمام على المأموم، كما ذكره الأصحاب (2) هناك وأطلقوه
~~هنا، وهذا كله في حال الاختيار.

# أما ms083 لو عجز عن ذلك لمرض ونحوه، فعل منه ما يمكن بغير مشقة شديدة، ووجب
~~رفع ما يسجد عليه في ذلك القدر من وسادة ونحوها، ولا يكفي الانحناء إليه
~~بدونه. ولو عجز عن الانحناء أصلا رفع ما يضع جبهته عليه، وأومأ برأسه ثم
~~بعينيه كما سلف.

# قوله: «وضع ما يصدق عليه الوضع من العضو». لا فرق في الاكتفاء بمسمى
~~الوضع بين مسجد الجبهة وغيره على أشهر القولين، كما هو مقتضى إطلاق
~~العبارة. واستقرب

PageV01P554

### ||| [السادس: الذكر فيه]

# السادس: الذكر فيه، وهو سبحان ربي الأعلى وبحمده، أو ما ذكر في الركوع (1).

### ||| [السابع: الطمأنينة بقدره، ساجدا]

# السابع: الطمأنينة بقدره، ساجدا، فلو رفع قبل إكماله (2) أو شرع فيه قبل
~~وصوله بطل.

# المصنف في الذكرى في مسجد الجبهة أن لا ينقص الموضوع منه عن درهم (1)،
~~تبعا لابن إدريس. (2)

# ولا خلاف في الاجتزاء بالمسمى في باقي المساجد، كما لا خلاف في عدم وجوب
~~استيعاب الجبهة بالسجود، بل هو الأفضل؛ لما فيه من زيادة الخشوع.

# قوله: «أو ما ذكر في الركوع». من قوله: (سبحان الله ثلاثا للمختار، أو
~~سبحان الله للمضطر) لا جميع ما ذكر، فإن التسبيحة الكبرى فيه لا تجزئ في
~~السجود عند القائل باعتبار الذكر المخصوص، وعلى ما قلناه من الاجتزاء بمطلق
~~الذكر المشتمل على الثناء يجزئ هنا كما يجزئ غيره من الأذكار.

# قوله: «فلو رفع قبل إكماله. إلى آخره». الكلام فيه كما تقدم في الركوع،
~~وهو بطلان الصلاة مع العمد مطلقا، وتداركه في محله إن أمكن لا معه، وإلا
~~فكناسي الذكر، وما تقدم من الخلاف آت هنا، وضمير (بطل) يعود على الفعل
~~وتتبعه الصلاة على التفصيل، وإنما نسب البطلان إليه؛ لعدم بطلان الصلاة في
~~بعض أقسامه.

PageV01P555

### ||| [الثامن: عربية الذكر]

# الثامن: عربية الذكر.

### ||| [التاسع: موالاته]

# التاسع: موالاته.

### ||| [العاشر: إسماع نفسه]

# العاشر: إسماع نفسه كما مر.

### ||| [الحادي عشر: رفع الرأس منه]

# الحادي عشر: رفع الرأس منه.

### ||| [الثاني عشر: الطمأنينة فيه]

# الثاني عشر: الطمأنينة فيه بحيث يسكن ولو يسيرا، ولا تجب في رفع السجدة
~~الثانية (1).

### ||| [الثالث عشر: أن ms084 لا يطيلها]

# الثالث عشر: أن لا يطيلها كما مر.

### ||| [الرابع عشر: تثنية السجود]

# الرابع عشر: تثنية السجود، فلا تجزئ الواحدة، ولا يجوز الزائد.

### ||| [السابعة: التشهد]

# السابعة: التشهد (2)، وواجبه تسعة:

# قوله: «ولا تجب في رفع السجدة الثانية». أي الطمأنينة، بل تستحب، وهي
~~المسماة بجلسة الاستراحة، خلافا للمرتضى حيث أوجبها. (1)

# واعلم أن الكلام في عربية الذكر، وموالاته، وإسماع نفسه، وباقي الأحكام
~~كما تقدم في الركوع مفصلا.

# قوله: «التشهد». هو تفعل من الشهادة، وهي لغة الحضور (2)، وشرعا إخبار
~~جازم بتوحيد الله تعالى ونبوة نبينا محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)،
~~وإطلاقه على ما يشمل

PageV01P556

### ||| [الأول: الجلوس له]

# الأول: الجلوس له.

### ||| [الثاني: الطمأنينة بقدره]

# الثاني: الطمأنينة بقدره (1).

### ||| [الثالث: الشهادتان]

# الثالث: الشهادتان.

### ||| [الرابع: الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله)]

# الرابع: الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله).

### ||| [الخامس: الصلاة على آله]

# الخامس: الصلاة على آله.

### ||| [السادس: عربيته]

# السادس: عربيته. (2)

### ||| [السابع: ترتيبه]

# السابع: ترتيبه.

### ||| [الثامن: موالاته]

# الثامن: موالاته.

# الصلاة على النبي وآله تغليب.

# قوله: «الطمأنينة بقدره». فلو شرع في التشهد قبل إكمال الجلوس ساكنا، أو
~~نهض قبل إكماله، بطلت صلاته مع التعمد؛ للنهي المقتضي للفساد مع الإخلال
~~بالواجب، ومع تداركه في محله الوجهان، وإن كان ناسيا تداركه إن بقي محله،
~~هذا كله في حال الاختيار.

# أما عند الضرورة كالعاجز عن الطمأنينة، والمصلي ماشيا، فلا تجب
~~الطمأنينة، كما لا يجب الجلوس لو عجز عنه. ومثله ما لو اقتضت التقية فعله
~~من قيام، كما لو سبق معهم بركعة، فإنه لا يتخلف في ثالثة الإمام، بل يتشهد
~~قائما؛ لسقوط التشهد هنا عندهم.

# قوله: «عربية الذكر». فلا تجزئ الترجمة للقادر على العربية، والجاهل بها
~~يجب عليه التعلم، فإن ضاق الوقت أتى بما علمه منها، فإن لم يحسن شيئا أجزأت
~~الترجمة، فإن لم يحسنها فالأقرب وجوب التحميد بقدره.

PageV01P557

### ||| [التاسع: مراعاة المنقول]

# التاسع: مراعاة المنقول، وهو: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
~~وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآله محمد.

# فلو أبدله(1)بمرادفه، أو أسقط ms085 وأو العطف (1) أو لفظ (أشهد) لم يجزئ. ولو
~~ترك (وحده لا شريك له) أو لفظ(2)(عبده) لم يضر (2).

# قوله: «مراعاة المنقول- إلى قوله-: فلو أبدله بمرادفه أو أسقط واو العطف.
~~إلى آخره». المرادف ك (أتيقن) أو (أجزم) بدل (أشهد)، وإسقاط واو العطف من
~~الشهادة بالرسالة، وحذف لفظ (أشهد) والاكتفاء بواو العطف بأن قال: وأن
~~محمدا. إلى آخره، وفي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) جواز
~~الاقتصار على الواو بدون «أشهد» (3)، واختاره العلامة في بعض كتبه (4)، وما
~~هنا أجود.

# قوله: «ولو ترك (وحده لا شريك له) أو لفظ (عبده) لم يضر». ظاهر العبارة
~~جواز حذف (عبده) مع بقاء إضافة الرسول، إلى المضمر، وهو خيرة العلامة (5)،
~~لكن المصنف منع منه، قال في البيان: ولو أضاف الرسول إلى المضمر عند حذف
~~«عبده» لم يجزئ (6). ويستفاد من العبارة كون صيغ التشهد المجزئة أربعا، ومع
~~العمل بظاهرها

PageV01P558

### ||| [الثامنة: التسليم]

# الثامنة: التسليم، وواجبه تسعة:

### ||| [الأول: الجلوس له]

# الأول: الجلوس له.

### ||| [الثاني: الطمأنينة بقدره]

# الثاني: الطمأنينة بقدره.

### ||| [الثالث: إحدى العبارتين]

# الثالث: إحدى العبارتين (1)، إما: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

# في الاكتفاء بالمضمر مع حذف «عبده» تصير ستا؛ لأن جواز المضمر يقتضي جواز
~~المظهر بطريق أولى.

# واعلم أن كل صيغة يجوز إبدالها بغيرها لا ريب في وجوب كل منهما تخييرا،
~~وما يجوز فعلها وتركها كلفظ (وحده لا شريك له) هل يوصف بالاستحباب، أو
~~بالوجوب تخييرا؟ يحتمل الأول؛ لجواز تركه لا إلى بدل، والواجب ليس كذلك،
~~وهو ظاهر العلامة (1)، والذي اختاره المصنف (2) وجماعة (3) الثاني؛ عملا
~~بظاهر الأخبار الدالة على كيفية الواجب. (4) ولا بعد في التخيير بالواجب
~~بين فعله وتركه، كركعتي المسافر الأخيرتين في مواضع التخيير.

# قوله: «إحدى العبارتين». هذا قول المحقق نجم الدين بن سعيد (5)، وجزم به المصنف

PageV01P559

# أو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، والأولى أولى.(1)

### ||| [الرابع: الترتيب بين كلماته]

# الرابع: الترتيب بين كلماته.

### ||| [الخامس: عربيته]

# الخامس: عربيته.

# في اللمعة (2)، ونفى عنه البأس في الدروس (3)، وجعله في الذكرى قويا
~~متينا بعد أن ذكر أنه قول حادث في ms086 زمان المحقق أو قبله بيسير (4)، ورده في
~~البيان أبلغ رد. (5)

# والأولى الاقتصار في الخروج على (السلام عليكم. إلى آخره)؛ للإجماع على
~~الخروج بها، وجعل (السلام علينا. إلى آخره) من جملة التسليم المستحب خاتمة
~~له، كما دل عليه بعض الأخبار (6)، واختاره المصنف في الذكرى (7) والبيان (8).

# والأكثر على الاجتزاء ب (السلام عليكم) (9)، وإضافة (ورحمة الله وبركاته)
~~بنية الوجوب أولى وإن قلنا بصحته بدونها، فيكون ذلك من باب الواجب المخير
~~وإن كان بعض أفراده جزء من البعض الآخر، فإن الماهية الكلية المأمور بها
~~تشملهما كما مر في التشهد.

PageV01P560

### ||| [السادس: موالاته]

# السادس: موالاته.

### ||| [السابع: مراعاة ما ذكر]

# السابع: مراعاة ما ذكر، فلو نكر (السلام) (1) أو جمع (الرحمة)، أو وحد
~~(البركات) أو نحوه بطل.

# قوله: «مراعاة ما ذكر، فلو نكر (السلام). إلى آخره). يستفاد من ذلك وجوب
~~إضافة (ورحمة الله وبركاته) كما دل عليه أيضا قوله: (إحدى العبارتين)، إذ
~~لو قلنا بالاستحباب لم يبطل أصل التسليم بتغير كيفية المندوب الخارج عن
~~الصلاة من جمع (الرحمة) وتوحيد (البركات).

# والمراد بتنكير السلام: حذف لام التعريف منه، فيقول: سلام عليكم،
~~والمشهور عدم صحته، خلافا للمعتبر حيث اجتزأ به مع نية الخروج به؛ محتجا
~~بوقوع اسم التسليم عليه، وبأنه كلمة نطق القرآن بها (1)، فتكون مجزئة. (2)
~~والأول محل النزاع، والثاني لا يصلح له.

# وأما جمع (الرحمة) وتوحيد (البركات) بقوله: ورحمات الله وبركته، فمبطل
~~على القول بوجوب إضافتها قطعا.

# والمراد بنحو ذلك: إبدال ألفاظه أو بعضها بمرادفه، أو ما هو أعم منه
~~كالرأفة والتحية ونحوهما.

# وضمير (بطل) يعود على التسليم، وتتبعه الصلاة إن تعمد، وإلا استدركه مع
~~بقاء محله.

PageV01P561

### ||| [الثامن: تأخيره عن التشهد]

# الثامن: تأخيره عن التشهد، ولا تجب فيه(1)نية الخروج (1) وإن كانت أحوط.

### ||| [التاسع: جعل المخرجة ما يقدمه من إحدى العبارتين]

# التاسع: جعل المخرجة(2)ما يقدمه(3)من إحدى العبارتين، فلو جعله الثانية
~~لم يجزئ، (2).

# قوله: «ولا تجب فيه نية الخروج». لأن التسليم جزء من الصلاة، فلا يحتاج
~~إلى نية تخصه كباقي الأجزاء، فإن الصلاة فعل واحد والخروج يحصل به لزوما
~~كباقي العبادات، ms087 فإن الانفصال منها كاف في الخروج منها بغير نية إجماعا.

# ووجه الوجوب أنه عمل يخرج به من الصلاة، فتجب النية له؛ لعموم: «إنما
~~الأعمال بالنيات». (4) ولا ريب أنه أحوط؛ لتيقن الخروج من العهدة. وعلى
~~القول به فهي بسيطة يكفي قصد الخروج منها به، مع احتمال إضافة الوجوب
~~والقربة، أما تعيين الفريضة والأداء فلا.

# ومحلها بعد التشهد مقارنة للتسليم، فلو تقدمت بطلت الصلاة؛ لمنافاتها
~~الاستدامة الحكمية. نعم لو نوى قبله الخروج عنده لم يضر، لكن لا يكفي عن
~~إعادتها عنده.

# قوله: «جعل المخرجة ما يقدمه من إحدى العبارتين، فلو جعله الثانية لم
~~يجزئ». هذا القول ليس بجيد؛ لدلالة الأخبار الصحيحة (5)، وكلام كثير من
~~الأصحاب على تقديم (السلام علينا) بنية الاستحباب، وإتباعه ب (السلام
~~عليكم) بنية الوجوب أو الخروج من الصلاة. (6)

PageV01P562

# ويجب فيه وفي التشهد إسماع نفسه. (1)

# فهذه جميع الواجبات، فإن أريد الحصر ففي الركعة الأولى أحد وستون، (2)

# قال المصنف في البيان بعد حكاية هذا القول عن المحقق (1): أنه لم يذكر في
~~خبر ولا مصنف، بل القائلون بوجوب التسليم واستحبابه يجعلون (السلام علينا)
~~مقدما على الآخر. (2)

# وقال في الذكرى: الاحتياط للدين الإتيان بالصيغتين جميعا، بادئا ب
~~(السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين)، لا بالعكس، فإنه لم يأت به خبر
~~منقول ولا مصنف مشهور، سوى ما في بعض كتب المحقق، ويعتقد بند (السلام
~~علينا) ووجوب الصيغة الأخرى، وإن أبى المصلي إلا إحدى الصيغتين ف (السلام
~~عليكم ورحمة الله وبركاته) مخرجة بالإجماع (3) انتهى.

# قوله: «ويجب فيه وفي التشهد إسماع نفسه». هذا أحد الواجبات كما تقدم في
~~القراءة سرا وأذكار الركوع والسجود، فلا وجه لإفراده عن العدد، وعلى كل حال
~~فيزيد عدد واجباتهما اثنين. وفي التعبير بإسماع النفس إشارة إلى عدم وجوب
~~الجهر والإخفات فيهما عينا مطلقا، وهو حق وإن كان الأفضل للإمام الجهر
~~بهما، وللمأموم السر.

# قوله: «ففي الركعة الأولى أحد وستون». في النية منها سبعة، وفي التحريمة
~~أحد عشر، وفي القراءة ستة عشر، وفي القيام أربعة، وفي الركوع تسعة، وفي
~~السجود أربعة

PageV01P563

# وفي ms088 الثانية أربعة وأربعون (1)، وفي الثالثة تسعة وثلاثون (2)، وكذا في
~~الرابعة.

# عشر، وذلك أحد وستون.

# قوله: «وفي الثانية أربعة وأربعون». لسقوط واجبات النية، إلا الاستدامة
~~الحكمية فإنها باقية في جميع الركعات، وسقوط واجبات التكبير، وذلك سبعة
~~عشر، يبقى أربعة وأربعون.

# قوله: «وفي الثالثة تسعة وثلاثون». إن اختار فيها قراءة الحمد، كما يرشد
~~إليه قوله بعد: (وإن تخير التسبيح)، وحينئذ يسقط منها واجبات السورة، وهي
~~خمسة: إكمال السورة، ووحدتها، وكونها غير عزيمة، والقصد بالبسملة إلى سورة
~~معينة، وعدم الانتقال من سورة إلى غيرها إلى آخره.

# وبقي من واجبات القراءة أمران، لهما مدخل في واجبات السورة:

# أحدهما: البسملة أول الحمد والسورة.

# الثاني: تقديم الحمد على السورة.

# والأول منهما يدخل في إكمال السورة؛ لأن البسملة آية من كل سورة عندنا،
~~فلذا تركه.

# وأما الأمر الآخر فوجه تركه أن حاصله البدأة بالحمد بعد القيام بحيث لا تسبقها

PageV01P564

# وإن تخير التسبيح صار في كل واحدة منهما اثنان وثلاثون، (1) ففي الثنائية
~~مائة وثلاثة وعشرون (2) فرضا، وفي الثلاثية مائة وأحد وسبعون، (3)

# السورة، وهو أمر حاصل مع عدم السورة.

# وأيضا فكما يصلح كونه من واجبات السورة يصلح أن يكون من واجبات الحمد،
~~فإن معناه بالنسبة إلى السورة تأخيرها، وبالنسبة إلى الحمد تقديمها، فجاز
~~الاستغناء عنه.

# والشارح المحقق ذكره من الخمسة وترك ذكر إكمال السورة (1)، وبعد الإحاطة
~~بما قلناه يعلم أن ما هنا أصوب.

# قوله: «وإن تخير التسبيح صار في كل واحدة منهما اثنان وثلاثون». وذلك
~~لسقوط واجبات القراءة بأسرها، وهي ستة عشر من أربعة وأربعين، وإضافة واجبات
~~التسبيح- وهي أربعة، كما أشار إليها سابقا بقوله: (مرتبا مواليا إخفاتا
~~بالعربية)- إلى الباقي وهي ثمانية وعشرون.

# قوله: «ففي الثنائية مائة وثلاثة وعشرون». لإضافة واجبات التشهد
~~والتسليم، وهي ثمانية عشر، إلى ما وجب في الركعتين، وهو مائة وخمسة.

# قوله: «وفي الثلاثية مائة وأحد وسبعون». بإضافة واجبات التشهد وهي تسعة،

PageV01P565

# وفي الرباعية مائتان وعشرة (1). ففي الخمس حضرا تسعمائة وأربعة وعشرون
~~فرضا (2) مقارنة، وسفرا ستمائة وثلاثة وستون (3)، وللمسبح ثمانمائة وخمسة
~~وسبعون (4) حضرا،

# وواجبات الركعة الثالثة وهي ms089 تسعة وثلاثون، إلى ما يجب في الثنائية وهو
~~مائة وثلاثة وعشرون.

# قوله: «وفي الرباعية مائتان وعشرة». بإضافة ما يجب في الركعة الرابعة،
~~وهو تسعة وثلاثون، إلى مائة وأحد وسبعين.

# قوله: «ففي الخمس حضرا تسعمائة وأربعة وعشرون فرضا». منها في الرباعيات
~~الثلاث ستمائة وثلاثون، وفي الثلاثية والثنائية مائتان وأربعة وتسعون،
~~والجميع ما ذكر.

# قوله: «وسفرا ستمائة وثلاثة وستون». لأنها تصير أربع ثنائيات وواجبات
~~أربعمائة واثنان وتسعون، وثلاثية تضاف واجباتها وهي مائة وأحد وسبعون إلى
~~المجتمع، يبلغ ما ذكر.

# قوله: «وللمسبح ثمانمائة وخمسة وسبعون». لأن واجبات كل من الثالثة
~~والرابعة للقارئ وهي تسعة وثلاثون كما تقدم، وللمسبح اثنان وثلاثون، ينقص
~~من كل ركعة من

PageV01P566

# وسفرا ستمائة وستة وخمسون (1).

# الأخيرتين سبعة، وهي سبع ركعات في الخمس، فالساقط منها تسعة وأربعون،
~~يسقط من تسعمائة وأربعة وعشرين، يبقى ما ذكر.

# قوله: «وسفرا ستمائة وستة وخمسون». وهي الستمائة والثلاثة والستون التي
~~تقدمت للقارئ، ينقص منها سبعة من ثالثة المغرب، هي التفاوت بين الواجب على
~~تقدير التسبيح والقراءة كما تقدم مرارا، يبقى ما ذكر.

PageV01P567

### | [الفصل الثالث في المنافيات]]

# [الفصل الثالث] [في المنافيات] [وهي خمسة وعشرون]

PageV01P569

# الفصل الثالث في المنافيات (1) وهي خمسة وعشرون.

### ||| [الأول: نواقض الطهارة مطلقا ومبطلاتها]

# الأول: نواقض الطهارة مطلقا (2) ومبطلاتها، كالطهارة بالماء النجس أو
~~المغصوب، عمدا، عالما في الأخير.

# قوله: «الفصل الثالث في المنافيات». المراد بالمنافيات ما يمنع صحة
~~الصلاة في الجملة، أعم من إبطالها مطلقا أو على بعض الوجوه، فيدخل فيه ما
~~هو مناف مطلقا أو في حال العمد خاصة.

# قوله: «نواقض الطهارة مطلقا». سواء صدرت اختيارا أم لضرورة، ورد بذلك على
~~ما ذكره الشيخ في أحد قوليه من عدم إعادة الصلاة مما سبق من الحدث، بل يبني
~~عليها بعد إعادة الطهارة. (1)

# وليس المراد بالإطلاق شمول العمد وغيره (2) وإن كان الحكم فيه كذلك؛ كما
~~سيأتي من

PageV01P571

### ||| [الثاني: استدبار القبلة مطلقا]

# الثاني: استدبار القبلة مطلقا (1)، أو اليمين أو اليسار مع بقاء الوقت.

# قوله في الرابع عشر: (وهذه المنافيات وإن وقعت سهوا). وأيضا فلا فائدة في ms090
~~تخصيص هذه الصورة بالإطلاق عما بعدها، فإن الأمر فيها كذلك.

# والمراد ب (مبطلاتها) موانع صحتها كالطهارة بالماء النجس، سواء علم
~~بالنجاسة أم لا، حتى لو استمر الجهل به حتى مات فإن الصلاة باطلة، غايته
~~عدم المؤاخذة عليها؛ لاستحالة تكليف الغافل كناسي الصلاة أصلا كذلك.

# وأما الطهارة بالماء المغصوب فإنما تنافي الصلاة مع العمد، أما مع الجهل
~~بالغصب أو النسيان له فلا. والجاهل بالحكم خاصة عامد، وفي حكمه الناسي له.

# والفرق بين الجهل بالنجاسة والغصبية: إن مانع النجاسة ذاتي فلا يغيره
~~الجهل به، بخلاف الغصب فإنه عرضي بسبب النهي عن التصرف في مال الغير، ومع
~~الجهل والنسيان لا يتحقق النهي؛ لعدم التكليف حينئذ، فينتفي المانع، وفي
~~حكم المغصوب المشتبه به.

# قوله: «استدبار القبلة مطلقا». أي في الوقت وخارجه؛ بدليل ما سيأتي من
~~التقييد في قسمة الآخر. لا عمدا وسهوا؛ كما سيأتي من التنبيه عليه.

# والمراد بالاستدبار بكله إما لعدم تحقق ما سواه فإن الوجه لا يكاد يصل
~~إلى حد الاستدبار وإن وصل النظر، وإما لدلالة قول الباقر (عليه السلام) في
~~رواية زرارة:

# «الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله (1)»، ولو فرض الاستدبار بالوجه خاصة ففي

PageV01P572

### ||| [الثالث: الفعل الكثير عادة]

# الثالث: الفعل الكثير عادة. (1)

# إبطاله الصلاة نظر.

# أما الالتفات إلى محض اليمين أو اليسار، فإن كان بوجهه خاصة لم يفسد وإن
~~كان مكروها، وإن كان بكله أوجب الإعادة في الوقت لا في خارجه إن لم يكن عن
~~عمد، ومعه تبطل الصلاة كالاستدبار كما سيأتي التصريح به في الحادي والعشرين
~~بقوله: (تعمد الانحراف عن القبلة).

# وحينئذ فيكون قوله: (أو اليمين. إلى آخره) مبينا لحكم الظان والناسي
~~والعامد وإن كان داخلا في إطلاقه من حيث استواء العامد وغيره في هذه
~~المنافيات، إلا أن تمام حكمه يأتي فيما بعد.

# وإنما فرقه كذلك؛ لمناسبة اقتضاها الاختصار، فإن وجوب إعادة الظان
~~والناسي في الوقت يشاركهما فيه العامد، فلا يضر ترك الاحتراز عنه مراعاة
~~للاختصار، ثم بين عموم إعادته مطلقا في المسألة الآتية.

# وبما ذكرناه من التقرير انفعت إيرادات ms091 الشارح المحقق على العبارة بأسرها. (1)

# قوله: «الفعل الكثير عادة». وهو ما يخرج به عن كونه مصليا، والمرجع في
~~الكثرة والقلة إلى العادة- كما ذكر- لا إلى اللغة، ومن ثم لو تؤثر حركة
~~الأصابع بالتسبيح وغيره وإن زاد عن ثلاثة.

# ومثلوا للقلة بالإشارة بالرأس، وتصفيق اليد، وضرب الحائط، وخلع النعل،
~~ولبس الثوب الخفيف ونزعه، وقتل الحية والعقرب، والخطوة، والضربة، بل
~~والخطوتين

PageV01P573

### ||| [الرابع: السكوت الطويل عادة]

# الرابع: السكوت الطويل عادة. (1)

### ||| [الخامس: عدم حفظ عدد الركعات]

# الخامس: عدم حفظ عدد الركعات. (2)

### ||| [السادس: الشك في الركعتين الأولتين أو الثنائيةأو في المغرب]

# السادس: الشك في الركعتين الأولتين أو الثنائيةأو في المغرب. (3)

# والضربتين. أما الثلاث فكثير، وفي حكمه الوثبة الكبيرة، ونحوها مما يخيل
~~للناظر إعراض فاعله عن الصلاة.

# ويشترط التوالي، فلو تفرق على الركعات لم يضر على أصح الوجهين.

# قوله: «السكوت الطويل عادة». وهو الذي يخرج به عن كونه مصليا، وقد مر
~~تحقيقه في القراءة.

# قوله: «عدم حفظ عدد الركعات». وهو الذي لم يدر كم صلى، فتبطل صلاته إذا
~~لم يغلب على ظنه شيء؛ لرواية صفوان عن أبي الحسن (عليه السلام): «إذا لم
~~تدر كم صليت، ولم يقع وهمك على شيء، فأعد الصلاة». (1)

# قوله: «الشك في الركعتين الأوليين أو الثنائية أو في المغرب». هذا إذا لم
~~يغلب ظنه على شيء، وإلا بنى عليه.

# ومن الثنائية الكسوف، فيبطلها الشك في الركعات، أما في عدد الركوع فيبني
~~على الأقل إن لم يستلزم الشك في الركعات، كما لو شك بين الخامس والسادس؛
~~لأنه إن كان في الخامس فهو في الأولى، أو في السادس فهو في الثانية، وإلا
~~بطلت أيضا.

PageV01P574

### ||| [السابع: نقص ركن من الأركان الخمسة]

# السابع: نقص ركن من الأركان الخمسة (1): النية، والتكبير، والقيام،
~~والركوع، والسجدتين. أو زيادته.

# قوله: «نقص ركن من الأركان الخمسة. إلى آخره». أما التكبير والركوع فلا
~~إشكال في ركنيتهما.

# وأما النية فهي أشبه بالشرط، بل قيل: إنها شرط (1)، وعلى القولين تبطل
~~الصلاة بنقصها، وأما زيادتها فإنما تبطل بها على ما اختاره المصنف من أنها
~~ركن. (2)

# وأما القيام ms092 فليس جميعه ركنا؛ لعدم بطلان الصلاة بزيادته ونقصانه سهوا
~~مطلقا، بل الركن منه هو القيام الذي يركع عنه، واستلزام زيادته أو نقصه على
~~هذه الوجه زيادة الركوع أو نقصه- وهو كاف في إبطال الصلاة- لا يقتضي عدم
~~ركنية القيام أيضا، غايته استناد البطلان إلى كل واحد منهما، وليس بضائر،
~~فإن علل الأحكام الشرعية معرفات لها لا علل عقلية، فلا يضر تعددها، وليس
~~الركن مجموع القيام المتصل بالركوع، بل الأمر الكلي منه، ومن ثم لو نسي
~~القراءة قائما ثم ركع لم تبطل الصلاة.

# وأما السجدتان فالمشهور كونهما معا ركنا، لا الواحدة، فلا تبطل الصلاة
~~بزيادتها ونقصانها نسيانا.

# ويرد عليه أن المجموع يفوت بفوات جزء من أجزائه، إذ نقصان الواحدة غير
~~مبطل، وهو ينافي ركنية المجموع من حيث هو مجموع والتزم المصنف لذلك بأن
~~الركن هو مسمى السجود، وهو الأمر الكلي الصادق بالواحدة لا مجموعهما.

PageV01P575

### ||| [الثامن: نقص ركعة فصاعدا]

# الثامن: نقص ركعة فصاعدا ثم يذكر بعد المنافي مطلقا. (1)

### ||| [التاسع: زيادة ركعة ولم يقعد آخر الرابعة بقدر التشهد]

# التاسع: زيادة ركعة ولم يقعد آخر الرابعة بقدر التشهد. (2)

# وأورد عليه لزوم البطلان بزيادة السجدة الواحدة؛ لصدق مسمى السجود عليه
~~المحكوم بركنيته، كما ذهب إليه ابن أبي عقيل (1) والأصحاب (2)، والنص على
~~خلافه. (3).

# ويمكن الجواب عنه بأن الحكم بالبطلان بزيادة الركن ليس كليا؛ لتخلفه في
~~مواضع مشهورة، فيكون هذا منها؛ لعدم القائل بالحصر، خصوصا مع ورود النص على
~~عدم الإبطال بزيادة الواحدة سهوا (4) وعدم تمامية الحكم بجعل المجموع هو
~~الركن، والله أعلم.

# قوله: «نقص ركعة فصاعدا ثم يذكر بعد المنافي مطلقا». أي عمدا وسهوا
~~كالحدث والفعل الكثير ونحوهما، أما لو ذكر النقص بعد فعل المنافي عمدا خاصة
~~كالكلام لم تبطل الصلاة، بل يكملها ويفعل ما يوجبه على أصح القولين؛ لكونه
~~في حكم الساهي بالنسبة إلى الفعل.

# قوله: «زيادة ركعة ولم يقعد آخر الرابعة بقدر التشهد». إنما خص الرابعة
~~بالذكر لأنها

PageV01P576

### ||| [العاشر: عدم حفظ الأولتين]

# العاشر: عدم حفظ الأولتين. (1)

# مورد النص (1)، والظاهر عدم الفرق بينها وبين الثلاثية والثنائية كما ms093
~~اختاره المصنف في الذكرى (2)، كما لا فرق بين زيادة ركعة وأكثر إذا جلس آخر
~~الصلاة بقدر التشهد وإن لم يتشهد على أصح القولين. ولا يشترط الجلوس مع ذلك
~~بقدر التسليم؛ إما لعدم وجوبه، أو لخلو النص منه، ويمكن استفادة عدم وجوبه
~~منه مضافا إلى ما دل عليه من الأخبار (3) والاعتبار.

# ولو ذكر الزيادة بين الركوع والسجود فكذلك عند المصنف (4) وجماعة (5)،
~~واحتمل العلامة هنا الإبطال (6)؛ لأنا إن أمرناه بالسجود زاد ركنا آخر، وإن
~~لم نأمره زاد ركنا غير متعبد به، بخلاف الركعة. واعتبار الجلوس بقدر التشهد
~~يكفي في تحقق صورة الصلاة، فلا تؤثر الزيادة سهوا، ولو ذكر الزيادة قبل
~~الركوع فلا إشكال في الصحة؛ لعدم كون زيادة هذا القيام مبطلة، فيجلس وعليه
~~سجدتا السهو.

# والواو في قوله: (ولم يقعد) للحال، أي والحال أنه لم يقعد.

# قوله: «عدم حفظ الأوليين». الفرق بين هذه الصورة وبين ما ذكر في السادسة
~~من الشك في الأوليين فرق ما بين العام والخاص، فإن عدم حفظ الأوليين أعم من
~~حصول الاعتقاد في الركعة والركعتين على التساوي المعبر عنه بالشك، ومن عدم
~~الاعتقاد بالكلية، فتكون الأولى أخص من هذه مطلقا، وهو كاف في عدم التكرار
~~والاحتياج إلى إعادتها، فإن الخاص لا يستلزم العام، بخلاف العكس، نعم، لو
~~قدم الثانية على الاولى أمكن الاكتفاء بها.

# وأما الفرق بينها وبين الخامسة فواضح؛ لأن موضوع هذه الركعتان، وتلك
~~الركعات،

PageV01P577

### ||| [الحادي عشر: إيقاعها قبل الوقت]

# الحادي عشر: إيقاعها قبل الوقت. (1)

### ||| [الثاني عشر: إيقاعها في مكان أو ثوب نجسين أو مغصوبين]

# الثاني عشر: إيقاعها في مكان أو ثوب نجسين أو مغصوبين مع تقدم علمه بذلك،

# وأحدهما غير الآخر وإن أمكن استفادته منه في بعض الموارد.

# قوله: «إيقاعها قبل الوقت». لا فرق في ذلك بين العامد والناسي والظان مع
~~إمكان العلم أو لا معه إذا وقعت جميعها قبل الوقت، كما هو المفروض هنا. أما
~~لو دخل الوقت في أثنائها، فإن كان عامدا لم يؤثر في الصحة؛ لانعقادها
~~باطلة، ومثله الظان إذا كان له طريق ms094 إلى العلم، ومع عدمه يصح قولا واحدا.

# وفي الناسي وجهان، أصحهما عند المصنف إلحاقه بالعامد (1)؛ لأن الوقت سبب
~~في الوجوب، فلا يتقدم عليه، والإجزاء تابع له خرج عنه الظان للرواية (2)،
~~فيبقى الباقي على أصله، ولتفريطه بعدم التحفظ مع قدرته عليه.

# قوله: «إيقاعها في مكان أو ثوب نجسين أو مغصوبين مع تقدم علمه، وكذا البدن»

PageV01P578

# .....

# يجب تقييد نجاسة المكان بمسجد الجبهة، أو تقييد النجس بالنجاسة المتعدية
~~على وجه لا يعفى عنها، إذ لا تضر نجاسة غير مسجد الجبهة إذا لم تتعد، أو
~~تعدت على وجه يعفى عنه كقليل الدم، أو إلى ما لا تتم الصلاة فيه وحده كما
~~تقدم تفصيله (1)، وكذا الثوب يجب تقييد نجاسته بما لا يعفى عنها مع إمكان
~~إزالتها كما سلف. (2)

# وقوله: (مع تقدم علمه) قيد في مسألتي النجاسة والغصب، فتبطل الصلاة بأحد
~~الوصفين مع سبق العلم به وإن نسيه حال الصلاة، كما يقتضيه إطلاق العبارة،
~~فيعيد ناسي النجاسة والغصب في الوقت وخارجه على أصح الأقوال.

# وخرج به الجاهل بالأصل، فلا ينافي ذلك صلاته على حد ما ينافيها فيهما،
~~وهو أعم من أن يوجب عليه الإعادة في الوقت خاصة أم لا يوجبها مطلقا، ومختار
~~المصنف الثاني فيهما. (3)

# واعلم أن الشارح المحقق ادعى الإجماع هنا على عدم وجوب إعادة ناسي الغصب
~~بعد خروج الوقت، وذكر أن الخلاف إنما وقع في إعادته في الوقت خاصة أو عدم
~~الإعادة مطلقا. (4)

# وما أدري من أين علم هذا المحقق الإجماع الذي ادعاه مع الخلاف المشهور
~~فيه، حتى

PageV01P579

# وكذا البدن. (1)

### ||| [الثالث عشر: منافاتها لحق آدمي مضيق على قول]

# الثالث عشر: منافاتها لحق آدمي مضيق على قول. (2)

# أن العلامة اختار في أكثر كتبه كالقواعد (1) والنهاية (2) إعادة الناسي مطلقا.

# وليس لأحد أن يقول بإمكان دعوى الإجماع مع مخالفة العلامة وغيره من
~~معلومي النسب؛ لأن هذه الدعوى مشتركة الإلزام، فإن الذي صرح بالإعادة في
~~الوقت أو بعدم الإعادة محصور أيضا معلوم النسب، فيمكن دعوى الإجماع على
~~خلافه، وفي هذه المسألة مزيد تحقيق في محل آخر حجة وتقريرا. ms095

# وقوله: (وكذا البدن)

# معطوف على ما قبله، والمشبه به في السابق المشار إليه ب (كذا) هو حكم
~~نجاسة الثوب والمكان، فتبطل الصلاة في البدن النجس مع تقدم العلم بالنجاسة
~~وإن نسيها حال الصلاة.

# ونقل عن المصنف أن حكم المشبه به حكم النجاسة والغصب، ومثل الغصب في
~~البدن بالعبد الآبق فإنه غاصب لبدنه إذ هو ملك للغير، وليس ببعيد وإن أنكره
~~الشارح المحقق بناء على أن الغصب نسبة تستدعي غاصبا ومغصوبا ومغصوبا منه
~~(3)، فإن المغايرة الاعتبارية كافية في مثل ذلك كالموجب والقابل في العقود.
~~نعم بالغ بعضهم في ذلك وجعل الزوجة الناشزة من هذا القبيل (4)، وهو فاسد
~~قطعا؛ لأن بدن الزوجة ليس ملكا للزوج وإن وجب عليها التمكين للاستمتاع،
~~والله أعلم بحقيقة أحكامه.

# قوله: «منافاتها لحق آدمي مضيق على قول».

# المراد بالحق المضيق: المأمور بأدائه على

PageV01P580

# ..........

# الفور، كرد الوديعة المطالب بها، ووفاء الدين كذلك مع القدرة، ورد العين
~~المغصوبة، وأداء الزكاة والخمس وإن لم يطالب، ونحو ذلك.

# ومعنى منافاتها له: عدم إمكان الجمع بينهما في حال الصلاة، فلو أمكن فلا
~~إبطال مع سعة الوقت.

# والقول المشار إليه خرجه بعض أصحابنا المتأخرين- مع اعترافهم بعدم النص
~~عليه- من أنه مأمور بقضاء الحق على الفور، فيكون منهيا عن أضداده التي من
~~جملتها الصلاة إذا استلزمت المنافاة، والنهي في العبادة مفسد لها. (1)

# وهو مأخذ ضعيف، فإن الأمر بالشيء إنما يقتضي النهي عن ضده العام الذي هو
~~النقيض، لا الخاص كالصلاة (2) وإن كان العام لا يتقوم إلا بالأضداد الخاصة؛
~~لإمكان الكف عن الأمر الكلي من حيث هو هو، فإن الأمر بالكلي ليس أمرا بشيء
~~من جزئياته وإن توقف عليها من باب المقدمة، على ما اختاره المحققون من
~~الأصوليين. (3).

# وأما ما روي من أن صلاة مانع الزكاة لا تقبل (4)، فلا دلالة لها على محل
~~النزاع، فإن القبول كثيرا ما يستعمل في الفرد الكامل منه ك @QUR@05 إنما
~~يتقبل الله من المتقين (5)، وإن من الصلاة لما يقبل نصفها إلى العشر (6)،
~~مع أنها صحيحة؛ لعدم إمكان تشطير الصحة شرعا.

PageV01P581

### ||| [الرابع عشر: ms096 البلوغ في أثنائها إذا بقي من الوقت قدر الطهارة وركعة]

# الرابع عشر: البلوغ في أثنائها إذا بقي من الوقت قدر الطهارة وركعة (1)

### ||| [الخامس عشر: تعمد وضع إحدى اليدين على الأخرى لغير تقية]

# الخامس عشر: تعمد وضع إحدى اليدين على الأخرى لغير تقية. (2)

# وحكاية المصنف له قولا يشعر بتوقفه فيه، ولا ريب أنه أحوط وأبلغ في الزجر
~~عن المعصية والتوثب على الحقوق المالية.

# قوله: «البلوغ في أثنائها إذا بقي من الوقت قدر الطهارة وركعة». يمكن فرض
~~ذلك بالبلوغ بالسن بأن يكمل السنة الخامسة عشرة أو التاسعة في أثناء الصلاة
~~فإنها تبطل بناء على أن عبادته قبل البلوغ تمرينية ومندوبة فلا تجزئ عن
~~الواجب وإن سوغنا له نية الوجوب، كما اختاره المصنف في الذكرى (1)؛ لأن
~~المقصود به وقوع التمرين موقعه، لا الوجوب المتعارف.

# وللشيخ قول بالإتمام هنا (2)؛ بناء على أن عبادته معتبرة شرعية لأمر
~~الولي بأن يأمره (3)، وهو معنى الشرعي. هذا كله إذا كان يبقى من الوقت بعد
~~القطع مقدار الطهارة وركعة، وإلا بنى على صلاته قولا واحدا.

# ويستفاد من قوله: (قدر الطهارة) أنه يجب عليه إعادة الطهارة أيضا؛ لعين
~~ما ذكر، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى، خلافا لظاهر المعتبر. (4)

# قوله: «تعمد وضع إحدى اليدين على الأخرى لغير تقية». هذا هو المشهور، بل ادعى

PageV01P582

### ||| [السادس عشر: تعمد الكلام بحرفين غير قرآن ولا دعاء، ومنه التسليم]

# السادس عشر: تعمد الكلام بحرفين (1) غير(1)قرآن ولا دعاء، ومنه
~~التسليم.(2)

# عليه الشيخ (3) والمرتضى الإجماع (4)، والمنقول منه بخبر الواحد حجة، فلا
~~يضر قدح المحقق في المعتبر فيه وحكمه بالكراهة (5)، وقد ورد النهي عنه في
~~أحاديث (6)، وليست العلة كونه فعلا كثيرا، بل النص (7) والإجماع.

# ولا فرق بين وضع اليمين على الشمال الذي هو مورد فعل المخالف (8)، وبين
~~العكس كما يقتضيه إطلاق العبارة، وصرح به في غيرها (9)، ولا بين كونهما مع
~~ذلك فوق السرة أو تحتها، ولا بين أن يكون بينهما حائل أولا؛ لإطلاق النهي
~~في ذلك وإن كان مذهب المخالف مخصوصا ببعض هذه الأحوال. (10)

# قوله: «تعمد الكلام ms097 بحرفين». وفي حكمه الحرف الواحد المفهم، كما في الأمر
~~من الأفعال المعتلة الطرفين مثل (ف) (ق) (ع) (د) (ش)، أمر من «وفى» و«وقى»
~~و«وعى» و«ودى» و«وشي»؛ لأنه كلام لغة وعرفا. وذكر الحرفين خرج مخرج الغالب،
~~وفي حكمهما حرف بعده مد؛ لأنها إما ألف أو ياء أو واو.

PageV01P583

### ||| [السابع عشر: تعمد الأكل والشرب]

# السابع عشر: تعمد الأكل والشرب (1)، إلا في الوتر لمريد الصيام وهو عطشان.

# ولا فرق في البطلان بالحرفين فصاعدا بين كونهما مستعملين لغة لمعنى أو
~~مهملين، ولا بين كون ذلك لمصلحة الصلاة أو غيرها أو لا لمصلحة، فلو تحققا
~~من التنحنح وغيره مما يسوغ فعله في الصلاة بطلت، خلافا للفاضل. (1)

# ويستثني من ذلك القرآن وإن قصد به إفهام الغير إذا ضم إليه قصد التلاوة،
~~كقوله للمستأذن عليه @QUR@03 ادخلوها بسلام آمنين (2)، ولو قصد مجرد
~~الإفهام فوجهان.

# والدعاء بالمباح وإن استلزم سوء الأدب، لا بالمحرم وإن كانت العبارة
~~مطلقة فتبطل به وإن جهل الحكم، وكذا القول في جميع منافيات الصلاة لا
~~يخرجها الجهل بالحكم عن المنافاة.

# ولو جهل كون المطلوب حراما ففي الإبطال وجهان، واختار المصنف في الذكرى
~~الصحة. (3) والظاهر أن المكره على الكلام متعمد، فتبطل الصلاة به وإن انتفى الإثم.

# قوله: «تعمد الأكل والشرب». مقتضاه أن المنافي منهما لها مسماهما، فلا
~~تعتبر الكثرة، وهو أحد القولين في المسألة (4). واعتبار الكثرة عرفا- كما
~~اختاره المصنف في

PageV01P584

### ||| [الثامن عشر: تعمد القهقهة]

# الثامن عشر: تعمد القهقهة. (1)

# غير هذه الرسالة- أجود (1)، فلا يضر ازدراد ما بين الأسنان. أما لو مضغ
~~لقمة وابتلعها، أو تناول قلة (2) وشرب منها، فقد قال العلامة في التذكرة
~~ببطلان الصلاة (3)؛ لأن تناول المأكول ومضغه وابتلاعه أفعال متعددة، وكذا
~~المشروب.

# ويستثني من ذلك الشرب في الوتر الخائف فجأة الصبح قبل الفراغ وهو عطشان
~~يريد صوم ذلك اليوم، رواه سعيد الأعرج عن الصادق (عليه السلام). (4)

# ويشترط أن لا يستلزم فعلا كثيرا غير الشرب، أو غيره من المنافيات
~~كالاستدبار؛ وقوفا في الرخص على موضع الوفاق. وجوز في الرواية السعي له
~~خطوتين أو ثلاث، وهو يقتضي ms098 استثناء المشي من الفعل الكثير، لا استثناء مطلق الفعل.

# ولا فرق بين الصوم الواجب وغيره، ولا بين الفعل في حال القنوت وغيره؛
~~لعدم الفرق بين أفعال الصلاة في ذلك وإن كان ظاهر الرواية يقتضي تخصيصه
~~بالقنوت.

# واعلم أن ذكر الوتر في الرسالة ربما أوهم خروجها عما هي مقصورة عليه من
~~ذكر الواجب، ومن ثم حمله بعضهم على الوتر الواجب بنذر وشبهه؛ ليتم الغرض،
~~ولا يخرجه الوجوب عن جواز ذلك بعد ورود النص؛ حملا للأم في (الوتر) على
~~الاستغراق أو الجنسية المفيدين للعموم، وعملا بالاستصحاب.

# قوله: «تعمد القهقهة». وهي الضحك المشتمل على الصوت، ويكفي في الإبطال بها

PageV01P585

### ||| [التاسع عشر: تعمد البكاء لأمور الدنيا]

# التاسع عشر: تعمد البكاء لأمور(1)الدنيا. (1)

# مسماها، فلا تعتبر فيها الكثرة، ومن ثم أطلق.

# واحترز بالعمد عما لو قهقه ناسيا، فإنها لا تبطل إجماعا، ولو صدرت على
~~وجه لا يمكن دفعه أبطلت أيضا- كما اختاره المصنف في الذكرى (2)- وإن انتفى
~~الإثم. ولا يبطل التبسم، وهو مالا صوت فيه إجماعا، لكنه مكروه.

# قوله: «تعمد البكاء لأمور الدنيا». وهو ما كان معه انتحاب، وفي الإبطال
~~بمجرد سيلان الدمع نظر، من الشك في كون البكاء المذكور في النصوص (3)
~~مقصورا أو ممدودا، فعلى الأول يبطل، دون الثاني.

# والمراد بالبكاء لأمور الدنيا: ما كان لذكر ميت أو فوت مال ونحوه، فإنه
~~مبطل وإن وقع على وجه لا يمكن دفعه، لكن ينتفي الإثم.

# واحترز بالعمد عما لو وقع نسيانا، فإنه لا يبطل.

# وبأمور الدنيا عن البكاء لأمور الآخرة كخشية الله تعالى وذكر الجنة
~~والنار، فإنه من أفضل الأعمال- كما ورد في الخبر- (4) ولو مثل رأس الذباب،
~~إذا لم يشتمل على كلام ليس

PageV01P586

### ||| [العشرون: تعمد ترك واجب مطلقا]

# العشرون: تعمد ترك واجب(1)مطلقا (1)، إلا الجهر والسر فيعذر الجاهل فيهما.

### ||| [الحادي والعشرون: تعمد الانحراف عن القبلة]

# الحادي والعشرون: تعمد الانحراف عن القبلة. (2)

# بقرآن ولا دعاء، ك (آه) من خوف النار، وإلا أبطل أيضا، والمائز في هذا
~~الفعل بالنسبة إلى كونه منافيا أو مستحبا القصد وعدمه.

# قوله: «تعمد ترك واجب مطلقا». سواء ms099 كان ركنا أم غيره، فهو أعم من السابع،
~~ويدخل في العمد الجهل بالحكم؛ لضمه جهلا إلى تقصير، إلا في الجهر والسر فإن
~~الجاهل فيهما بحيث أتى بأحدهما في موضع الآخر معذور؛ لرواية زرارة عن
~~الباقر (عليه السلام)(2)، ومثله ناسي الحكم؛ لظاهر الخبر.

# قوله: «تعمد الانحراف عن القبلة». ببدنه بحيث يخرج عن سمت القبلة وإن لم
~~يبلغ حد اليمين واليسار، لا إن كان ذلك بوجهه خاصة، فإنه مكروه إذا ل يبلغ
~~حد الاستدبار.

# واحترز بالعمد عما لو انحرف نسيانا، فإنه لا يبطل إن لم يبلغ حد اليمين
~~واليسار، وإلا أعاد في الوقت خاصة، أو يستدبر فيعيد مطلقا، كما سبق تفصيله.

# وإنما فصل المسألة في الموضعين؛ لمناسبة شقيها للقسمين، فإن الاستدبار مناف

PageV01P587

### ||| [الثاني والعشرون: تعمد زيادة واجب مطلقا]

# الثاني والعشرون: تعمد زيادة واجب مطلقا (1).

### ||| [الثالث والعشرون: تعمد الرجل عقص شعره]

# الثالث والعشرون: تعمد الرجل عقص شعره. (2)

### ||| [الرابع والعشرون: تعمد وضع إحدى الراحتين على الأخرى راكعا بين ركبتيه]

# الرابع والعشرون: تعمد وضع إحدى الراحتين على الأخرى (3) راكعا بين
~~ركبتيه، ويسمى التطبيق، على خلاف فيهما.

# مطلقا، واليمين واليسار مناف مع ذكره في الوقت مطلقا، فناسب ذكرهما في
~~القسم الأول، والانحراف اليسير مناف مع العمد خاصة، فناسب ذكره هنا، فيكون
~~كالتتمة لما سبق.

# قوله: «تعمد زيادة واجب مطلقا». ركنا كان أم غيره من الأفعال.

# قوله: «تعمد الرجل عقص شعره». هو جمعه في وسط الرأس وشده، ومستند الحكم
~~ورود النهي عنه في أخبار (1) لا تخلو عن ضعف. ولو سلم إرادة التحريم من
~~النهي لم يدل على بطلان الصلاة به، نعم لو منع شيئا من واجبات الصلاة تصور
~~التحريم لذلك.

# والحكم مخصوص بالرجل دون المرأة، وفي الخنثى نظر.

# قوله: «تعمد وضع إحدى الراحتين على الأخرى. إلى آخره». القول بالكراهة
~~أجود؛ لضعف دليل التحريم، ولعدم تضمنه زيادة على ترك وضعهما على الركبتين
~~الذي هو مستحب. وهذا القدر صالح؛ لأمر النبي (صلى الله عليه وآله) للراوي
~~بتركه (2). وعلى تقدير

PageV01P588

### ||| [الخامس والعشرون: تعمد كشف العورة في قول]

# الخامس والعشرون: تعمد ms100 كشف العورة في قول، ومنهم من أبطل به مطلقا. (1)

# صار جميع ما يتعلق بالخمس ألفا وتسعة، (2)

# التحريم لا تبطل العبادة؛ لأن النهي عن وصف خارج عنها مع احتماله.

# قوله: «تعمد كشف العورة في قول، ومنهم من أبطل به مطلقا». القائل بذلك
~~ابن الجنيد (1)، إلا أنه أوجب الإعادة في الوقت خاصة والعمل على الأول
~~للشهرة، ولصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن
~~الرجل صلى وفرجه خارج لا يعلم به، هل عليه إعادة، أو ما حاله؟ قال: «لا
~~إعادة عليه وقد تمت صلاته». (2)

# وهذه الرواية كما تدل على اغتفار انكشاف العورة في أثناء الصلاة من غير
~~علم، كذلك تدل على اغتفار انكشافها في جميع الصلاة، فالقول بالتفصيل (3)
~~ضعيف أيضا، لكن لو علم به في أثناء الصلاة وجب عليه المبادرة إلى الستر،
~~فإن أخل به عمدا بطلت حينئذ.

# قوله: «صار جميع ما يتعلق بالخمس ألفا وتسعة». بإضافة الستين المتقدمة
~~إلى التسعمائة والأربعة والعشرون المقارنة، ثم إلى الخمسة والعشرين
~~المنافية، يبلغ ما ذكر.

PageV01P589

# ولا يجب التعرض للحصر، بل يكفي المعرفة بها (1)، والله الموفق.

# قوله: «ولا يجب التعرض للحصر، بل يكفي المعرفة بها». المراد بالحصر:
~~جمعها على وجه يبلغ العدد المذكور عن ظهر القلب أو عن كتاب، فإن ذلك غير
~~واجب، إنما الواجب المعرفة بها بحيث كلما عرض له شيء منها (1) عرفه.

PageV01P590

### ||| [وأما الخاتمة]

# وأما الخاتمة ففيها بحثان: (1)

### ||| [البحث الأول في الخلل الواقع في الصلاة]

# البحث(1)الأول في الخلل الواقع في الصلاة، وهو أقسام:

### ||| [الأول: ما يفسدها]

# الأول: ما يفسدها، وقد ذكر. (2)

# قوله: «وأما الخاتمة ففيها بحثان». الخاتمة والتتمة بمعنى، وهو استدراك
~~ما ترك؛ لعدم انتظام الباب به.

# والبحث: هو القول من حيث إنه يقع فيه البحث، وقد يسمى مطلبا من حيث يطلب
~~بالدليل، أو لينتفع به.

# قوله: «وقد ذكر». في فصل المنافيات، والمراد بإفساده لها ولو على وجه
~~مخصوص كما تقدم بيانه. (2)

PageV01P593

### ||| [الثاني: ما لا يوجب شيئا]

# الثاني: ما لا يوجب شيئا، (1) وهو نسيان غير الركن من الواجبات ولم يذكر ms101
~~حتى تجاوز محله (2)، كنسيان القراءةأو أبعاضها.

# قوله: «ما لا يوجب شيئا». بناء على المشهور من اختصاص سجود السهو بمواضع
~~محصورة، وسيأتي في كلام المصنف الاحتياط لسجود السهو في هذه المواضع. (1)

# قوله: «حتى تجاوز محله». المرجع في المحل إلى جعل الشارع، ولا ينحصر
~~التجاوز في الدخول في ركن؛ لانتقاضه بناسي واجبات الانحناء كالذكر مثلا ثم
~~ذكر بعد الرفع منه، ولا في استلزام استدراكه زيادة ركن؛ لانتقاضه بناسي
~~واجبات السجدة الواحدة مع تحقق وضع الجبهة ثم ذكر بعد الرفع منها فإنه لا
~~يعود إليه.

# نعم قد يجتمع من ذلك أن المراد بالمحل ما لا يستلزم استدراكه زيادة ركن
~~أو سجدة، فمحل القراءة وأبعاضها باق ما لم يصل إلى حد الراكع، ومحل واجبات
~~الانحناء ما لم يرتفع عن مقدار ما تصل كفاه ركبتيه، ومحل واجبات السجود ما
~~لم يرتفع عن مسماه وإن لم يصر جالسا.

# واعلم أن الضمير المستكن في (تجاوز) يعود على المصلي وإن لم يجر له ذكر؛
~~لظهوره كما في قوله تعالى @QUR@05 إنا أنزلناه في ليلة القدر (2) و@QUR@03
~~حتى توارت بالحجاب . (3)

PageV01P594

# أو صفاتها (1)، أو واجبات الانحناءفي الركوع (2) أو الرفع أو الطمأنينة
~~فيه، أو واجبات الانحناء في السجدتين،

# قوله: «أو صفاتها». كالأعراب، والترتيب، والجهر والإخفات، والمخرج.
~~ومقتضى الإطلاق تساوي هذه الأمور في العود إليها عند ذكرها في محلها، وهو
~~في غير الجهر والإخفات كذلك، أما هما ففي وجوب إعادة القراءة حينئذ قولان،
~~ومختار المصنف في البيان عدم الإعادة (1)، وهو جيد؛ لرواية زرارة عن الباقر
~~(عليه السلام): في رجل جهر فيما لا ينبغي الجهر فيه أو أخفى: «إن فعل ذلك
~~ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه». (2)

# قوله: «أو واجبات الانحناء في الركوع». إنما عدل عن قوله: واجبات الركوع
~~وواجبات السجود، كما صنع غيره (3)؛ لأن الانحناء الذي به يتحقق مسمى الفعل
~~فيهما يدخل في واجبات الركوع والسجود، فيلزم عدم البطلان بالإخلال به مع
~~الاتفاق على إبطاله، ولا يدخل في التعبير بواجبات الانحناء؛ لاقتضائه
~~المغايرة بين الانحناء وواجباته.

# والمراد بواجبات الانحناء فيهما: الذكر، ms102 وعربيته، وموالاته، والطمأنينة
~~فيه، والسجود على بعض الأعضاء وهو غير الجبهة، ونحو ذلك.

PageV01P595

# أو الطمأنينة في الرفع من الاولى، (1) وكذا زيادة ما ليس بركن سهوا (2)،
~~والسهو في موجب السهو (3)

# قوله: «أو الطمأنينة في الرفع من الأولى». ومثله نسيان الرفع منها وإن لم
~~يرفع جبهته عن محل السجود، والفرق بينه وبين نسيان السجدة مع اتحادهما صورة
~~تحصل بالنية، فإن سبح ثانيا بنية السجدة الثانية ناسيا للرفع فهما سجدتان
~~والمنسي هو الرفع وواجباته، وإن لم يحضر الثانية بباله فالمنسي السجدة
~~الثانية.

# ويتفرع عليهما ما لو ذكر ذلك في محل السجود، ففي الثانية يسجد قطعا،
~~والظاهر في الأول عدم الوجوب، بل عدم الجواز، وربما قيل بوجوب العود إلى
~~السجدة هنا ما لم يركع، فلا فرق حينئذ بين الأمرين، وهو حسن، وفي المسألة إشكال.

# قوله: «وكذا زيادة ما ليس بركن سهوا». المراد زيادة شيء من أفعال الصلاة
~~ليس بركن، لا مطلق ما ليس بركن؛ لئلا يناقض قوله بعد: (وتجبان أيضا للقيام
~~في موضع قعود. إلى آخره)؛ فإنه زيادة ليست ركنا، إلا أنه ليس من أفعال
~~الصلاة، وقرينة التخصيص هنا بأفعال الصلاة عطفه على نقصان شيء من أفعالها.

# قوله: «والسهو في موجب السهو». هو بفتح الجيم، وهو ما أوجبه السهو من
~~سجود أو صلاة. فلو حصل له سهو في سجدتي السهو، كنسيان ذكر وغيره مما يوجب
~~السجود في غيرهما فلا سجود عليه، ومثله صلاة الاحتياط.

PageV01P596

# أو في حصوله (1)، والسهو الكثير، (2)

# أما لو شك في سجدة في محلها فعادلها فهي فيها لزمه موجبه؛ لأن فعل السجدة
~~هنا ليس مسببا عن السهو، وإنما اقتضاه أصل الوجوب وأصالة عدم الفعل.

# ولو شك في عدد سجود السهو أو صلاة الاحتياط بنى على الأكثر، إلا أن
~~يستلزم الزيادة فيبني على المصحح. وكذا لو شك في فعل من أفعالهما، أو أفعال
~~السجدة المنسية، أو التشهد المنسي، فإنه يبني على وقوعه. ولو سها عما
~~يتلافى كسجدة وتشهد وجب تلافيه، ولا يجب سجود السهو له.

# قوله: «أو في حصوله». أراد بالسهو هنا الشك؛ ms103 إطلاقا لاسم السبب على
~~المسبب، فإن السهو سبب في الشك، وكثيرا ما يشتركان في العبارة.

# والمراد أنه لو شك هل حصل منه سهو أم لا، وهل وقع منه شك، أو تحقق وقوع
~~السهو وشك في أن الواقع هل له حكم أم لا، فإنه لا يلتفت في ذلك كله. ومثله
~~ما لو علم انحصار السهو في أحد الأمرين: أحدهما يوجب حكما مخصوصا، والآخر
~~لا يوجب شيئا، وشك في تعيين المشكوك فيه؛ لأنه شك في الحصول معنى؛ لأصالة
~~البراءة.

# أما لو انحصر الحال فيما يتدارك كالسجدة والتشهد، وجب الإتيان بهما معا،
~~لاشتغال الذمة قطعا، وعدم يقين البراءة بدونهما.

# ولو انحصر بين مبطل وغيره، فقد استقرب المصنف في البيان الإبطال. (1)

# قوله: «والسهو الكثير». المرجع في الكثرة إلى العرف؛ لعدم التنصيص شرعا
~~على الكمية.

PageV01P597

# ..........

# ويتحقق بالسهو في ثلاث فرائض متوالية، وبالسهو ثلاثا في فريضة واحدة أو
~~فريضتين متواليتين، فيسقط الحكم في الرابع.

# ويتحقق التعدد في الواحدة بتخلل التذكر، ولو حصلت الثلاث غير متوالية لم
~~يعتد بها ما لم تتكرر في فرائض معينة أياما بحيث يصدق اسم الكثرة عرفا،
~~وفاقا للمصنف. (1)

# ومعنى عدم وجوب شيء مع كثرة السهو: عدم تعلق حكم السهو حينئذ. وكذا الشك،
~~فلا يجب سجود السهو مع حصوله على وجه يوجبه لو لا الكثرة. وكذا يسقط
~~الاحتياط، فلا تجب صلاته، ويبني على الأكثر في عدد الركعات مطلقا.

# ولو شك في فعل بنى على وقوعه، حتى لو أتى به بطلت صلاته؛ للنهي، لا عدم
~~قضاء ما تيقن فواته مما يقتضي كالسجدة والتشهد، أو عدم الإبطال بما يوجبه
~~كترك الركن مع فوات محل تداركه. فلو ترك أربع سجدات في رباعية وتخللها
~~الذكر وذكر قبل التسليم، سجد سجدة واحدة وأعاد التشهد وقضى الثلاث وسجد لها
~~ثلاث سجدات. وإن ذكر بعده قضاها أجمع، وسقط السجود للرابعة؛ لصدق الكثرة قبلها.

# وهل يشترط في الثلاث تأثير السهو فيها ليتحقق الحرج، أم يكفي مسماه، حتى
~~لو غلب على ظنه أحد الطرفين وبنى عليه حسب من العدد؛ لإطلاق النص؟ وجهان. ms104

# ويتفرع عليهما ما لو غلب على ظنه في ثلاث بعد تحقق الكثرة، فعلى الأول
~~تزول الكثرة،

PageV01P598

# والشك من الإمام مع حفظ المأموم، وبالعكس، (1)

# لا على الثاني، ومثله ما لو عرض الشك بعد الانتقال عن محله.

# وتزول الكثرة بما تثبت به، وقد علم مما قررناه أنه أراد بالسهو هنا أيضا
~~ما يعم الشك كما تقدم.

# قوله: «والشك من الإمام مع حفظ المأموم، وبالعكس». فيرجع الشاك منهما إلى
~~يقين الآخر، ولا يشترط عدالة المأموم، ويكفي في الرجوع تنبيه الحافظ بتسبيح ونحوه.

# ولا يتعدى الحكم إلى غير المأموم وإن كان عدلا على الأصح، نعم لو أفاد
~~قوله الظن بأحد الطرفين عول عليه، وليس ذلك من باب التقليد، بل رجوع إلى الظن.

# ولو اشترك الشك بينهما معا، فإن جمعهما فيه رابطة رجعا إليها، كما لو شك
~~الإمام بين الاثنتين والثلاث، والمأموم بين الثلاث والأربع، فيرجعان إلى
~~الثلاث؛ لتيقن الإمام عدم الزيادة عليها، والمأموم عدم النقيصة، وكذا العكس.

# ولو كانت الرابطة شكا، كما لو شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث والأربع،
~~والآخر بين الثلاث والأربع، سقط حكم الاثنتين عن الشاك فيهما؛ ليتيقن الآخر
~~حكمها، وصارا شاكين بين الثلاث والأربع.

# ولو لم تجمعهما رابطة أصلا كما لو شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث،
~~والآخر بين الأربع والخمس، تعين الانفراد.

# ولو اختلف المأمومون، فإن حفظ الإمام رجعوا إليه وسقط عنهم حكم الشك،
~~وإلا تعين عليهم الانفراد وبطلت صلاته.

PageV01P599

# أو غلب على ظنه أحد طرفي ما شك(1)فيه. (1)

# وكما لا حكم الشك المأموم مع حفظ الإمام، كذا لا حكم لسهوه مع سلامة صلاة
~~الإمام عنه، فلا يجب عليه سجود السهو لو فعل ما يوجبه لو كان منفردا؛ وفاقا
~~للمصنف (2)، بل ادعى الشيخ عليه الإجماع. (3) نعم لو ترك ما يتلافى مع
~~السجود (4) كالسجدة، وجب على المأموم تلافيها دون السجود. ولو انعكس، ففي
~~وجوب متابعة المأموم لإمامه في السجود قولان، ولا ريب أنها أحوط.

# وعلى الوجوب، فلو رأى المأموم الإمام يسجد وجب عليه متابعته وإن لم يعلم
~~السبب. ولا فرق بين متابعته بعد ms105 عروض السبب وعدمها، بل لو علم المأموم
~~بالسبب وجب عليه السجود وإن لم يسجد الإمام.

# قوله: «أو غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه». لا فرق في سقوط الحكم مع
~~غلبة الظن بين أن يكون شاكا في الأفعال أو الركعات، ولا بين الأوليين
~~وغيرهما، ولا بين الرباعية وغيرها؛ للعموم، حتى لو كان الشك موجبا للسجود
~~(5) مع تساوي الطرفين، كالشك بين الأربع والخمس، وغلب ظنه على الأربع فلا
~~سجود، ولو غلب على الخمس كان كما لو زاد ركعة آخر الصلاة، فتبطل على
~~التفصيل المتقدم.

PageV01P600

# ..........

# ومعنى عدم إيجابه شيئا على هذا الوجه عدم لحوق أحكام الشك له، بل يبني
~~على الطرف الذي تعلق به الظن الغالب، سواء استلزم صحة أم فسادا، فتفطن لذلك.

# بقي هنا مباحث ينبغي التنبه لها:

# الأول: أن المصنف عطف الجملة الفعلية ب (أو) على ما قبلها وهي جملة
~~اسمية، وربما استهجن ذلك؛ لمنع بعض أهل العربية منه. (1) ويدفعه قول جماعة
~~بجوازه (2)، ووقوعه في كلام الله تعالى (3)، وقد استضعف ابن هشام في المغني
~~القول بالمنع. (4)

# الثاني: أن الشك والظن لا يجتمعان في وقت واحد؛ لأن الشك سلب الاعتقادين
~~عن النقيضين، والظن ترجيح أحد الطرفين في الذهن ترجيحا غير مانع من النقيض.
~~فمعنى سقوط حكم الشك إذا غلب الظن على أحد الطرفين أن الترجيح المتعقب للشك
~~يرفع حكمه، ولو فرض غلبة الظن بأحد الطرفين ابتداء من دون توسط الشك كان
~~إطلاق الظن على الشك مجازا؛ كتسمية الشك سهوا، لتقارب هذه المعاني، فشركوا
~~بينهما في العبارة.

# وعبارة المصنف هنا ألطف من عبارة غيره من الأصحاب القائلين: لا حكم للشك
~~مع غلبة الظن، فإن التعبير بالمعية مجاز آخر؛ لعدم إمكان الاجتماع كما مر.
~~وهذه العبارة لا تدل على الاجتماع، بل هي صريحة في تعقب غلبة الظن للشك،
~~فجاز توسط التروي الموجب للظن بينه وبين الشك، نعم لو حصلت الغلبة ابتداء
~~افتقر هنا إلى التجوز في الشك.

# الثالث: أنه عبر بغلبة الظن تبعا للأصحاب، والمراد بغلبته ما فيه ترجيح
~~يحصل به أصل ms106 الظن وزيادة.

PageV01P601

### ||| [الثالث: ما يوجب التلافي بغير سجود]

# الثالث: ما يوجب التلافي بغير سجود، وهو ما نسي من الأفعال وذكر قبل فوات محله،

# والظاهر أن ذلك غير شرط، بل يكفي مطلق الظن؛ لتعلق الحكم في النصوص على
~~وقوع الوهم. (1) وجه دلالته على ذلك أن المراد من الوهم هنا الظن، كما هو
~~أحد معانيه، وهو يشمل بإطلاقه جميع أفراد الظن. ولو أريد به معناه
~~المتعارف- وهو الظن المرجوح- كانت حقيقته غير مرادة هنا، ومتى تعذر حمل
~~اللفظ على حقيقته حمل على أقرب المجازات إليها، وهو أدنى مراتب الظن، أعني
~~ما يحصل به أدنى ترجيح.

# ومتى جاز الاستناد إلى هذا القدر، وسقط به حكم الشك، جاز غيره من الأفراد
~~القوية بطريق أولى.

# وأيضا فإن مراتب الظن غير متناهية وإن انحصرت بين حاصري العلم والشك،
~~واستناد الترجيح إلى الأمارة وهي غير منضبطة، فما من فرد من الظن إلا ويمكن
~~فرض دونه، فيكون الأول بالنسبة إليه ظنا غالبا، وفوقه، فيكون الثالث هو
~~الغالب.

# ويجوز كون وصف الظن بالغلبة بيانيا لا تقييديا من قبل @QUR@03 طائر يطير
~~بجناحيه (2) و@QUR@02 إلهين اثنين (3)، أو بالإضافة إلى الشك أو الطرف
~~المرجوح. وقد جزم المصنف في الدروس بالاكتفاء بمطلق الظن، حيث عبر بقوله:
~~والظان يتبع ظنه. (4)

PageV01P602

# كنسيان قراءة الحمد حتى قرأ السورة (1)، أو نسيان الركوع حتى هوى إلى
~~السجود (2) ولما يسجد،

# قوله: «حتى قرأ السورة». بل يمتد محل القراءة ما لم يبلغ الانحناء إلى حد
~~الراكع، فيرجع إلى القراءة وأبعاضها وأوصافها عدا الجهر والإخفات ما لم
~~يبلغ ذلك الحد وإن شرع في الانحناء. وكلام المصنف لا ينافيه، بل ينبه عليه
~~حكمه بعوده إلى الركوع ما لم يصر ساجدا وإن هوى إليه، وكذا القول في نسيان
~~السجود أو التشهد حتى قام ولا يصل إلى حد الراكع.

# ويجب في جميع ما ذكر مراعاة الترتيب بين ما عاد إليه وما فعله بعده،
~~فيقرأ السورة بعد الحمد ويتشهد بعد السجود ولو ذكر السجدة بعده، ونحو ذلك.

# قوله: «أو نسيان الركوع حتى هوى إلى السجود». ويجب العود إلى ms107 حد القائم
~~ثم الركوع، ولا تجب الطمأنينة في هذا القيام لذاتها وإن كان تحقق الفصل بين
~~الحركتين المختلفتين وتحقق تمام القيام موقوف لذاتها على سكون يسير، وربما
~~قيل بتخصيص وجوب القيام بناسي الركوع ابتداء بحيث نوى بهويه السجود.

# وأما لو هوى إلى حد الراكع ثم نسيه بحيث لم تتحقق فيه صورة الركوع، وجب
~~القيام له إلى حد الراكع خاصة؛ لحصول الهوي له من قبل.

# ويحتمل عدم وجوب القيام مطلقا؛ لاقتضاء نية الصلاة ابتداء كون الهوي
~~المتعقب للقراءة للركوع، فلا تؤثر معارضته النية اللاحقة بجعله للسجود
~~سهوا، وقد نبه عليه المصنف في الذكرى في مسألة من شك في الركوع وهو قائم
~~فركع ثم تحقق سبق الركوع،

PageV01P603

# ونسيان السجود حتى قام (1) ولما يركع، وكذا التشهد.

### ||| [الرابع: ما يوجب التلافي مع سجود السهو]

# الرابع: ما يوجب التلافي مع سجود السهو، وهو نسيان السجدة الواحدة، أو
~~التشهد، (2)

# وحكم فيه بعدم البطلان، وصرف الهوي الثاني إلى السجود (1)؛ لما ذكر من
~~أنه هنا وجب القيام للركوع مطلقا، والقول بالتفصيل أجود.

# قوله: «ونسيان السجود حتى قام». لا فرق في ذلك بين نسيان السجدتين معا أو
~~السجدة الواحدة، خلافا لابن إدريس حيث حكم ببطلان الصلاة بنسيانهما وإن لم
~~يركع، ووافق في العود إلى الواحدة. (2)

# ومتى كان المنسي السجدة الواحدة وجب الجلوس قبلها مطمئنا؛ لأنه واجب
~~مغاير للسجود، يمكن تداركه في محله إن لم يكن فعله فيه وإن كان بنية
~~الاستحباب كالاستراحة؛ لاقتضاء نية الصلاة كونه للفصل.

# ويحتمل هنا عدم الإجزاء؛ لوقوعه بنية الندب، فلا يجزئ عن الواجب. والعجب
~~في اجتزائهم هنا بالجلوس المندوب ترجيحا للنية المستدامة، وعدم اجتزائهم
~~بالهوي إلى السجود لناسي الركوع، مع وجوبه على التقديرين.

# ولو شك في الجلوس فكالعالم بعدمه وإن تجاوز محله؛ لأن عوده إلى السجود
~~يصير الشك فيه في محله، فيجب استدراكه؛ لأصالة عدمه. ومثله لو شك في السجدة
~~الأولى قائما، فإن الرجوع إلى الثانية يوجبها، وكذا الشك في الثانية فجلس ساهيا.

# قوله: «أو التشهد». لا فرق في ذلك بين التشهد الأول والأخير؛ ms108 بناء على
~~القول بوجوب التسليم، كما هو مذهب المصنف. ولا بين تخلل الحدث بين فعله
~~والصلاة وعدمه؛ خلافا لابن إدريس حيث حكم ببطلان الصلاة لو تخلل الحدث بين
~~فعل التشهد

PageV01P604

# أو الصلاة على النبي وآله (1) ويتجاوز محلها، فإنه يفعل بعد التسليم
~~ويسجد له. (2)

# الثاني والصلاة؛ بناء على أن التسليم لا يصح إلا إذا وقع بعد التشهد،
~~فيكون الحدث بدونه واقعا في أثناء الصلاة (1)، وهو ممنوع.

# وعلى القول باستحباب التسليم يمكن القول بفساد الصلاة بالحدث قبل التشهد؛
~~لعدم تحقق الخروج بدونه، والصحة؛ لعدم ركنية التشهد، والوجهان آتيان في
~~ناسي التسليم على القول بوجوبه.

# قوله: «أو الصلاة على النبي وآله». إذا نسيهما منفردين عن التشهد، ولا
~~يضر الفصل بينهما وبينه وإن كان كالجزء منه، وهذا هو المشهور، ودليله غير
~~واضح، ومن ثم أنكره ابن إدريس؛ لعدم النص. (2) وأجاب المصنف بأن التشهد
~~يقضى بالنص فكذا أبعاضه؛ تسوية بين الجزء والكل. (3)

# وفيه نظر؛ لمنع الملازمة، إذ قد تقضى الجملة ولا يقضى جزؤها كالصلاة
~~التامة، وكذا تقضى السجدة بجميع واجباتها من الأذكار وغيرها ولا تقضى
~~واجباتها منفردة وهي جزء من كل تقضى وإن لم تكن جزء من السجدة نفسها، ولا
~~ستلزامه وجوب قضاء الكلمة الواحدة المنسية في التشهد أو الصلاة، بل الحرف
~~الواحد، ولا يقولون به.

# وربما الحق بالصلاة على النبي وآله نسيان الصلاة على أحدهما خاصة، وهو
~~متجه على تعليل المصنف، لكن يلزمه إلحاق نسيان إحدى الشهادتين بنسيانهما إن
~~لم يلحق به نسيان بعض الكلمات، والمصنف لا يقول به، نعم صرح به ابن فهد في
~~الموجز. (4)

# قوله: «ويسجد له». العطف بالواو الدال على مطلق الجمع أعم من الترتيب، يدل

PageV01P605

# ونيته: أسجد السجدة المنسية، أو أتشهد التشهد المنسي، أو أصلي الصلاة
~~المنسية(1)في فرض كذا، أداء لوجوبها قربة إلى الله. (1)

# ونية سجود السهو: أسجد سجدتي السهو (2) في فرض كذا أداء لوجوبهما قربة
~~إلى الله.

# على التخيير بين تقديم الجزء المنسي على سجود السهو له وتأخيره عنه،
~~واستغرب في الذكرى وجوب تقديم فعل الجزء على سجوده، وتقديم ms109 فعله على السجود
~~لزيادة أو نقصان وإن تقدم سبب السجود، وتقديم الأجزاء المنسية مترتبة على
~~السجود لها من دون أن يخلله بينها (2)، وهو أحوط.

# ولو اجتمع صلاة الاحتياط وأجزاء منسية قدم الأجزاء إن سبقت، كما لو كانت
~~من الركعتين الأوليين، ولو تأخرت تخير. ولو اجتمع صلاة الاحتياط وسجود
~~السهو قدم الصلاة وفاقا للذكرى في جميع ذلك (3)، وقيل: يتخير في جميع هذه
~~الصور، وهو متجه، ولا ترتيب بين السجود المتعدد وإن كان البدأة بالأول
~~فالأول أفضل.

# قوله: «أسجد السجدة المنسية- إلى قوله- أداء لوجوبهما قربة إلى الله».
~~هذا إذا كانت الصلاة أداء والوقت باقيا، وإلا نوى القضاء؛ لأنها جزء من
~~الصلاة، فتبعها في ذلك.

# ولو كان المصلي نائبا وجب تعيين المنوب كأصل الصلاة، أما سجود السهو فلا،
~~إذ ليس جزء منها ولا مستنابا فيه، وإنما أوجبه سهو النائب.

# قوله: «أسجد سجدتي السهو. إلى آخره». وأوجب في الذكرى تعيين السبب

PageV01P606

# ويجب فيهما ما يجب في سجود الصلاة. (1)

# وذكرهما: بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد، (2)

# الموجب للسجود، وفرع عليه ما لو ظن سهوه كلاما فسجد له، فتبين أنه كان
~~نسيان سجدة، أنه يعيد السجود (1)، وهو متجه مع تعدد السبب المقتضي لتعدد
~~السجود. أما مع اتحاده فلا، وقيل: لا يجب تعيينه مطلقا.

# ومحل النية قبل وضع الجبهة مقارنا له، ولو نوى بعده كفى، وكذا القول في
~~السجدة المنسية وسجدة العزيمة وغيرها.

# قوله: «ويجب فيهما ما يجب في سجود الصلاة». من وضع المساجد السبعة، وكون
~~مسجد الجبهة طاهرا، من جنس ما يصح السجود عليه، والطمأنينة بقدر الذكرى،
~~ورفع الرأس بينهما، والطمأنينة فيه. وتدخل فيه الطهارة والستر، والتصريح به
~~بعد ذلك لفائدة التعميم. وإنما لم يذكر ذلك في السجدة المنسية؛ لظهوره،
~~فإنها إنما وجبت لكونها جزء فائتا من الصلاة، فشرطها واحد، سواء وقعت داخلة
~~في الصلاة أم خارجة.

# قوله: «وذكرهما: بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد». أو بسم
~~الله وبالله والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. رواه الحلبي عن
~~الصادق (عليه ms110 السلام)(2)

PageV01P607

# ثم يتشهد فيهما ويسلم. (1)

# وتجبان أيضا للتسليم في غير محله نسيانا، وللكلام كذلك (2)، وللشك بين
~~الأربع والخمس، (3)

# سماعا منه لكيفية الحكم، لا لكونه سها؛ لتنزهه (عليه السلام) عنه. وفي
~~بعض متنه بدل «وصلى الله على محمد وآل محمد» «اللهم صل على محمد وآل محمد»،
~~وفي الصيغة الأخرى بحذف واو العطف قبل السلام (1)، والكل مجزئ. وينحصر
~~الذكر في الأربعة، ولا يجزي مطلق الذكر.

# قوله: «ثم يتشهد فيهما ويسلم». فائدة إعادة الضمير إليهما دفع توهم
~~افتقار فعل الأجزاء إلى ذلك، وفي خبر الحلبي: «يتشهد فيهما تشهدا خفيفا».
~~(2) ومعنى الخفيف:

# المقتصر فيه على أقل الواجب، والمراد بالتسليم المعهود، خلافا لأبي
~~الصلاح حيث جعله التسليم على محمد (صلى الله عليه وآله). (3)

# قوله: «وللكلام كذلك». أي في غير محله نسيانا، والتشبيه عائد إلى مجموع
~~الأمرين. وفائدة عوده إلى غير محله الاحتراز عما يقع من الكلام في محله
~~المطلق كالقرآن والدعاء، إذ لو لا ذلك لدخل في عموم الكلام، مع وجوب إخراجه
~~منه في هذه الأحكام.

# وإنما كانت الصلاة محلا مطلقا له، لجوازه فيها من غير تقييد بمحل معين
~~وإن كان لبعض المواد رجحان على غيره كآية الرحمة والنقمة.

# ويمكن عود التشبيه إلى النسيان خاصة، وجعل اللام في (الكلام) للعهد
~~الذكري، وهو المذكور في المنافيات مقيدا بغير القرآن والدعاء، إلا أن فيه
~~استلزام كون ذكر التسليم مستدركا؛ لإدخاله في الكلام المذكور أيضا، والأمر
~~في ذلك كله سهل.

# قوله: «وللشك بين الأربع والخمس». بعد السجود على المشهور، وقبله أيضا على

PageV01P608

# وللقيام في موضع القعود (1)، وبالعكس.

# والأحوط وجوبهما لكل زيادة ونقيصة غير مبطلتين. (2)

# خلاف، وتفصيله يأتي إن شاء الله.

# قوله: «وللقيام في موضع قعود». يدخل في ذلك ناسي السجود والتشهد حتى قام،
~~وقد تقدم أنه لا يوجبهما. (1)

# ويجب تقييد العكس- وهو القعود في موضع قيام- بعدم صلاحيته لجلسة
~~الاستراحة، كالقعود في أثناء الركعة، أو بزيادته عما يصلح لصرفه إلى جلسة
~~الاستراحة؛ لاقتضاء نية الصلاة ذلك وإن كان قد نوى به الوجوب إن أمكن ذلك.
~~ولا يخفى أن المراد به ms111 إذا لم يستلزم ترك ركن في حالة القيام المنسية؛ وإلا
~~أبطل الصلاة.

# قوله: «والأحوط وجوبهما لكل زيادة ونقيصة غير مبطلتين». هذا اختيار
~~الفاضل في النهاية (2) والقواعد (3)، وجعله في الذكرى أعدل الأقوال (4)،
~~وله شواهد من الأخبار (5)، وعليه العمل. ويدخل فيه جميع ما ذكر في القسمين
~~الأولين، وزيادة المندوب سهوا في غير محله، وربما قيل بوجوبهما لمجرد الشك
~~في الزيادة والنقصان (6)؛ لرواية الفضل بن يسار عن الصادق (عليه
~~السلام)(7)، ومال إليه المصنف في الذكرى (8)، وهو حسن.

PageV01P609

# وهما بعد التسليم مطلقا (1)، قيل: ولا يجب فعلهما في الوقت ولا قبل
~~الكلام، والأولى الوجوب. (2)

# ويتعددان بتعدد السبب وإن كان في صلاة واحدة ما لم يدخل في جزء الكثرة.

# قوله: «وهما بعد التسليم مطلقا». سواء كانتا لزيادة أم لنقصان على
~~المشهور؛ حذرا من الزيادة في الصلاة، وللخبر. (1) ورد بذلك على ما ورد في
~~بعض الأخبار من فعلهما قبله للنقصان وبعده للزيادة (2)، وقد ينسب القول
~~بذلك إلى ابن الجنيد (3)، ولم يثبت.

# قوله: «قيل: ولا يجب فعلهما في الوقت ولا قبل الكلام، والأولى وجوبه».
~~وجه القول إطلاق الأمر، وهو لا يقتضي الفور، ولأنهما ليستا جزء من الصلاة.
~~وإنما كان فعلهما قبل الكلام أولى؛ لورود روايات به (4)، وفيه إشعار
~~بالفورية، إذ لا خصوصية للكلام من بين المنافيات، ولما كانت الروايات ليست
~~سليمة عن الطعن لم تكن موافقة مدلولها متحتمة، بل أولى.

# وفي الذكرى أوجب البدار بهما على الفور. (5)

PageV01P610

# ولا يجب التعرض في نيتهما للأداء والقضاء وإن كان أجود، (1) ويجب في
~~الأجزاء المنسية ذلك (2)(1)أما الطهارةو الستر والاستقبال فشرط في الجميع. (3)

# وعلى القول به فلو أخرهما أو تركهما لم يقدح في صحة الصلاة، ويجب الإتيان
~~بهما فيما بعد وإن طالت المدة، ويرتب غيرها من الصلوات عليهما على القول
~~به، ولو خالف صحت الصلاة.

# قوله: «ولا التعرض في نيتهما للأداء والقضاء وإن كان أجود». لأن الأداء
~~والقضاء من توابع الوقت المحدود، ولا وقت لهما محدودا وإن وجب البدار بهما
~~على الفور.

# ووجه كون التعرض أجود؛ لكون وقت الصلاة وقتا لهما (2)، فيجب ms112 رعايته، وهو
~~خير. (3)

# قوله: «ويجب في الأجزاء المنسية ذلك». الإشارة تعود إلى الأداء والقضاء،
~~ووجوب التعرض فيهما إليهما موضع وفاق، ولأنهما جزء من الصلاة الواجب فيها ذلك.

# ويحتمل عوده إلى جميع ما سبق، وهو وجوبها مع ذلك في الوقت وقبل الكلام،
~~فإن للمصنف قولا في غير هذا الكتاب بوجوب ذلك فيها (4)، والمسألة موضع
~~خلاف، ولا ريب أن مراعاة ذلك أحوط.

# قوله: «أما الطهارة والاستقبال والستر فشرط في الجميع». المراد: الطهارة
~~من الحدث

PageV01P611

### ||| [الخامس: ما يوجب الاحتياط في الرباعيات،]

# الخامس: ما يوجب الاحتياط في الرباعيات، وهو اثنا عشر: (1)

# والخبث وإن كان إطلاقها على الثاني مجازا شرعيا، ولا بعد في مختصر الكلام
~~في استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه.

# وبالجميع: سجدتا السهو، والأجزاء المنسية. والمسألة موضع خلاف، والعمل
~~على ما هنا

# قوله: «ما يوجب الاحتياط في الرباعيات وهو اثنا عشر». المراد بإيجابها
~~الاحتياط ولو على وجه، فيدخل فيه ما قيل ببطلانه مع أن فيه وجها بالاحتياط،
~~وما أوجب سجود السهو خاصة كالشك بين الأربع والخمس مع أنه قد يوجب الاحتياط
~~على وجه كما لو كان الشك قبل الركوع، وعلى هذا فإدخال باقي الأقسام التي لا
~~توجبه في العدد (1) على جهة التبعية، ومع ذلك فالكلام جار على أحد (2) أمرين:

# إما على وجه التغليب؛ لأن في الصور ما لا احتياط فيه قطعا، بل إما
~~البطلان، أو البناء على الأقل كالخامس ونحوه.

# وإما على استعمال لفظ الاحتياط في معنى الصلاة المعهودة وفعل ما يتحقق
~~معه صحة الصلاة وهو إعادة الصلاة، كما نبه عليه بقوله في الأربع الآتية:
~~(ووجه بالبطلان في الثلاثة احتياطا). والقدر المشترك بين صلاة الاحتياط
~~والبطلان المستلزم للحكم بالإعادة فعل ما يتحقق معه براءة الذمة.

# إذا تقرر ذلك فوجه الحصر في الاثني عشر أن الشك في الثنائية والثلاثية
~~واولي الرباعية مبطل كما مر، فيبقى ما يحتمل تعلق الحكم به ولو على وجه
~~ضعيف أخيرتا الرباعية.

# ثم قد يضاف إلى الشك فيهما أو في إحداهما الشك في خامسة، ومنه تتشعب
~~الصور؛ لأن الشك قد يكون ms113 ثنائيا، أي يتعلق بركعتين خاصة، وهو ست صور: الشك
~~بين الاثنتين والثلاث، وبين الاثنتين والأربع، وبين الاثنتين والخمس، وبين الثلاث

PageV01P612

### ||| [الأول: أن يشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين]

# الأول: أن يشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين. (1)

# والأربع، وبين الثلاث والخمس، وبين الأربع والخمس.

# وقد يكون ثلاثيا، أي يتعلق بثلاث ركعات، وهو أربع صور: الشك بين الاثنتين
~~والثلاث والأربع، وبين الاثنتين والثلاث والخمس، وبين الاثنتين والأربع
~~والخمس، وبين الثلاث والأربع والخمس.

# وقد يكون رباعيا، وهو صورة واحدة، وهو الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع
~~والخمس.

# فهذه إحدى عشرة صورة، والثانية عشرة أن يتعلق الشك بالسادسة، وجعله قسما
~~واحدا؛ بناء على بطلان الصلاة به مطلقا، ولو قلنا بالصحة انقسم أقساما تأتي
~~إن شاء الله تعالى.

# واعلم أن الشك في كل واحدة من هذه الصور الإحدى عشرة لا يخلو: إما أن يقع
~~وهو آخذ في القيام، أو بعد استيفائه قبل القراءة، أو في أثنائها، أو بعدها
~~قبل الركوع، أو بعد الانحناء وقبل الرفع، أو بعده قبل السجود، أو فيه قبل
~~الفراغ من ذكر الثانية إذ هو آخر السجدة كما سيأتي، أو بعده قبل الرفع
~~منها، أو بعده.

# فهذه تسعة أحوال آتية في كل واحدة من الصور الإحدى عشرة، فتصير مسائل
~~الشك بهذا الاعتبار تسعا وتسعين مسألة.

# وأما حكمها فسيرد عليك مفصلا، والضابط فيه أن كل شك ذكر فيه الركعة
~~الثانية وحكم بصحة الصلاة معه صح من الأحوال التسعة اثنان، وهما: ما وقع
~~الشك فيه بعد الفراغ من ذكر السجدة الثانية وقبل الرفع منها، وما وقع بعد
~~الرفع منهما. وتبطل منها السبعة الباقية. وما لا يتعلق منه بالثانية يصح في
~~جميع أحواله على خلاف يأتي عدا الشك بين الثلاث والخمس فإنما تصح منه
~~الأربعة الأولى وتبطل خمس، وسيرد عليك تفصيل ما أجمل من هذا الضابط.

# قوله: «أن يشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين». لا ريب في تحقق إكمال

PageV01P613

### ||| [الثاني: الشك بين الثلاث والأربع مطلقا]

# الثاني: الشك بين الثلاث والأربع مطلقا (1)، والبناء على ms114 الأكثر فيهما،
~~ويتم ما بقي ويسلم ثم يصلي ركعة قائما أو ركعتين جالسا.

### ||| [الثالث: الشك بين الاثنتين والأربع بعد السجدتين]

# الثالث: الشك بين الاثنتين والأربع بعد السجدتين(1)، والبناء على الأربع
~~والاحتياط بركعتين قائما.

### ||| [الرابع: الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد الإكمال]

# الرابع: الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد الإكمال(2)والبناء على
~~الأربع، والاحتياط بركعتين جالسا وركعتين قائما قبلهما (2).

# السجدتين بالرفع من الثانية، وهل يتحقق بكمال ذكرها من غير أن يرفع؟
~~الظاهر ذلك، وهو اختيار المصنف في الذكرى (3)؛ لأن الرفع لا مدخل له في
~~السجود، وإنما هو مقدمة لواجب آخر كالتشهد والقراءة. وعبارة الرسالة هنا
~~تحتمل الأمرين وإن كانت إلى الثاني أقرب، وينبه عليه أيضا (4) ما يوجد في
~~بعض نسخ الرسالة في الثاني عشر من واجبات السجود وهو قوله: (ولا يجب الرفع
~~من السجدة الثانية) بمعنى أنه لا يجب لذاته، بل إنما يجب مقدمة لواجب آخر،
~~وليس الرفع منها معدودا في واجبات السجود، وعلى النسخة المشهورة (ولا يجب
~~في رفع السجدة الثانية) يكون فاعل (يجب) مستترا فيها، وهو ضمير عائد على
~~الطمأنينة.

# قوله: «الشك بين الثلاث والأربع مطلقا». أي سواء وقع بعد إكمال السجدتين
~~أم قبله؛ لإحراز الأوليين على التقديرين، وهذه الصورة تصح على جميع
~~الأحوال.

# قوله: «وركعتين قائما قبلهما» أشار بذلك إلى وجوب الترتيب بين
~~الاحتياطين، كما تضمنته الرواية؛ لعطف الركعتين من جلوس فيها ب (ثم) الدالة
~~على التعقيب (5)، وربما شيدت بأن الشك في الاثنتين متقدم، وهو يوجب
~~الركعتين من قيام فيقدم احتياطه

PageV01P614

### ||| [الخامس: الشك بين الاثنتين والخمس]

# الخامس: الشك بين الاثنتين والخمس (1).

# ونقل المصنف عن المفيد القول بوجوب تقديم الركعتين من جلوس (1)، والأكثر
~~على التخيير. (2)

# وهل يجوز أن يصلي بدل الركعتين من جلوس ركعة من قيام؟ ذهب جماعة إلى عدمه
~~(3)؛ لظاهر الرواية (4)، وآخرون إلى التخيير (5)، وقواه المصنف؛ لتساويهما
~~في البدلية. (6)

# قوله: «الشك بين الاثنتين والخمس». المراد به بعد السجود (7)؛ ليتجه فيه
~~احتمال الصحة، فإن كل شك يتعلق بالأوليين قبل إكمالهما مبطل بغير احتمال.

PageV01P615

### ||| [السادس: الشك بين الثلاث والخمس بعد الركوع ms115 أو بعد السجود]

# السادس: الشك بين الثلاث والخمس بعد الركوع أو بعد السجود. (1)

### ||| [السابع: الشك بين الاثنتين والثلاث والخمس]

# السابع: الشك بين الاثنتين والثلاث والخمس (2).

### ||| [الثامن: الشك بين الاثنتين والأربع والخمس]

# الثامن: الشك بين الاثنتين والأربع والخمس.

# وفي هذه الأربعة وجه بالبناء على الأقل؛ (3) لأنه المتيقن، ووجه بالبطلان (4) في

# قوله: «الشك بين الثلاث والخمس بعد الركوع أو بعد السجود». احترز بذلك
~~عما لو كان الشك قبل الركوع، فإنه يهدم الركعة ويصير شاكا بين الاثنتين
~~والأربع، فيحتاط بركعتين قائما ويسجد للسهو لمكان الزيادة، وهو يشمل أربع
~~صور كما تقدم. ويفهم من قوله: (بعد الركوع) أنه لو وقع في أثنائه كان كما
~~لو وقع قبله، والأصح إلحاقه بما بعده؛ لتحقق الركوع بتمام الانحناء وإن لم يرفع.

# قوله: «الشك بين الاثنتين والثلاث والخمس». المراد بعد السجود، كما سبق؛
~~ليكون موضع الاحتمال.

# قوله: «وفي هذه الأربعة وجه بالبناء على الأقل». لأصالة الصحة، وقوله
~~(عليه السلام):

# «ما أعاد الصلاة فقيه». (1)

# قوله: «ووجه بالبطلان». لتعذر البناء على أحد الطرفين؛ لاستلزامه التردد
~~بين محذورين، فإن البناء على الأكثر معرض للنقصان، وعلى الأقل للزيادة.
~~وهذا يتم في غير الثامن؛ لاشتماله على شكين لا يبطلان الصلاة:

# أحدهما: الشك بين الاثنتين والأربع، وهو غير مفسد إذا وقع بعد السجود، وموجب

PageV01P616

# الثلاثة(1)احتياطا، والبناء في الثامن على الأربع، والاحتياط بركعتين
~~قائما وسجود السهو.

### ||| [التاسع: الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس بعد السجود]

# التاسع: الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس بعد السجود، وحكمه حكم
~~الثامن (1)، ويزيد في الاحتياط بركعتين جالسا.

### ||| [العاشر: الشك بين الأربع والخمس بعد السجود موجب للمرغمتين]

# العاشر: الشك بين الأربع والخمس بعد السجود موجب للمرغمتين كما مر، (2)

# للركعتين قائما.

# والثاني: الشك بين الأربع والخمس، وهو أيضا غير مفسد في تلك الحالة قطعا،
~~فيسجد له سجدتي السهو، وهذا الوجه جيد.

# قوله: «وحكمه حكم الثامن». وذلك لرجوعه إلى أصلين من أصول الشك منصوصين:

# أحدهما: الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع، وهو غير مفسد إذا وقع بعد
~~السجود، كما هو الفرض، وموجب للاحتياطين.

# والثاني: ms116 الشك بين الأربع والخمس، وهو غير مفسد في تلك الحالة قطعا،
~~ويوجب سجود السهو لا غير.

# قوله: «بعد السجود موجب للمرغمتين كما مر». المراد ببعدية السجود: الفراغ من

PageV01P617

# وقبل الركوع يكون شكا بين الثلاث والأربع، (1) وبعد الركوع فيه قول
~~بالبطلان، والأصح إلحاقه بالأول، فيجب الإتمام والمرغمتان. (2)

# الثانية وإن لم يرفع منها، كما سبق التنبيه عليه. (1)

# والمراد بالمرغمتين: سجدتا السهو، سميتا بذلك لأنهما ترغمان الشيطان كما
~~ورد في الأخبار. (2) وهو إما من المراغمة: وهي المغاضبة، أى يغضبانه. وإما
~~من الرغام بالفتح:

# وهو التراب، يقال: أرغم الله أنفه: أي ألصقه بالتراب، فكأنهما يرغمان أنف
~~الشيطان.

# قوله: «وقبل الركوع يكون شكا بين الثلاث والأربع». فيهدم الركعة ويتشهد
~~ويسلم، ويحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، ويسجد للسهو؛ لمكان
~~الزيادة. فهذه ست صور من مسألة الشك بين الأربع والخمس لا إشكال في صحة
~~الصلاة معها.

# قوله: «وبعد الركوع فيه قول بالبطلان، والأصح إلحاقه بالأول، فيجب
~~الإتمام والمرغمتان». المراد ببعدية الركوع هنا: ما كان بعد الانتصاب منه؛
~~بناء على ما فسره المصنف في محل آخر من عدم تحقق الركوع بمجرد الانحناء في
~~حالة السهو (3)، ولتصير المسألة ذات قولين كما ذكره، إذ لو كان الشك قبل
~~الرفع ففيه احتمالات ثلاثة: الإكمال، والإبطال، والإرسال إلحاقا له بما قبل
~~الركوع؛ بناء على عدم تحققه بذلك.

# وعلى هذا فيشمل قوله: (بعد الركوع) صورتين، وهما: ما بينه وبين السجود،
~~أو في أثناء السجود. ويبقى فرض ما لو وقع قبل الرفع منه مسكوتا عنه. والحق
~~إلحاقه بما بعده.

PageV01P618

### ||| [الحادي عشر: الشك بين الثلاث والأربعو الخمس]

# الحادي عشر: الشك بين الثلاث والأربعو الخمس، وفيه وجه بالبناء على
~~الأقل، (1) وآخر بالبناء على الأربع والاحتياط بركعة قائما والمرغمتين.

# والقائل بالبطلان الفاضل (رحمه الله)(1)، ووجهه التردد بين محذورين، كل
~~منهما مبطل للصلاة؛ لأنه إن أتمها أمكن كونها خامسة، وإن قطعها أمكن كونها
~~رابعة. (2)

# وفيه نظر؛ لمنع المحذورية على تقدير الإكمال، فإنه إمكان كونها خامسة غير
~~كاف في الحكم بالإبطال؛ لأصالة العدم، ولأن ذلك لو ms117 أثر لورد فيما لو وقع
~~بعد السجود، إذ التجويز قائم.

# والفرق بين الحالتين- بأن الزيادة في المتنازع وقعت عمدا، بخلاف ما بعد
~~السجود؛ لوقوعها سهوا على تقدير أن تكون خامسة- فاسد؛ لأن زيادة الركن لا
~~فرق فيها بين العمد والسهو، فما ذهب إليه المصنف من الصحة هو الصحيح.

# والمراد بالأول: ما بعد السجود، فيصح في جميع الصور، وتجب سجدتا السهو.

# قوله: «الشك بين الثلاث والأربع والخمس، وفيه وجه بالبناء على الأقل».
~~لأنه المتيقن، ويضعف بمخالفة المنصوص من بناء الشاك بين الثلاث والأربع على
~~الأكثر.

# ووجه البناء على الأربع رجوعه إلى الشك بين الثلاث والأربع فيلزمه حكمه،
~~وإلى الشك بين الأربع والخمس فيلزمه سجدتا السهو.

# ويجب تقييده بما لو كان الشك في إحدى الصور (3) الخمس الأخيرة؛ بناء على
~~ما اختاره المصنف من الصحة في جميعها. أما لو كان الشك كذلك قبل الركوع وجب
~~الإرسال،

PageV01P619

# ..........

# ويكون شاكا بين الاثنتين والثلاث والأربع، فيلزمه حكمه ويزيد سجدتي السهو
~~لمكان الزيادة، وهو واضح. وهذه المسألة تصح أيضا في جميع الصور (1) على ما
~~اختاره المصنف.

# واعلم أن الذي تلخص من جميع ما تقدم أن صور الشك التسعة والتسعين تصح
~~الصلاة منها في إحدى وأربعين صورة، وتبطل في الباقي، وهو ثمان وخمسون.

# وبيان ذلك: أن الشك المتعلق بالركعة الثانية فما زاد له صور سبع، منها
~~خمس صحيحة في الجملة، وهي: الشك بين الاثنتين والثلاث، وبين الاثنتين
~~والأربع، وبين الاثنتين والثلاث والأربع، وبين الاثنتين والأربع والخمس،
~~وبين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس.

# فهذه الخمس تصح كل واحدة منها في صورتين، وهما: ما بعد الذكر من السجدة
~~الثانية، وبعد الرفع منها، فالمجتمع منها عشر صور، ويبطل منها الباقي، وهو
~~خمس وثلاثون مسألة.

# ويبقى من الشك المتعلق بالثانية مسألتان باطلتان في جميع صورهما، وهي:
~~الشك بين الاثنتين والخمس، وبين الاثنتين والثلاث والخمس، وصورهما ثمانية
~~عشر، مضافة إلى ما تقدم تصير ثلاثا وخمسين.

# والذي لا يتعلق بالثانية تصح منه ثلاث مسائل في جميع صورها، وهي الشك بين
~~الثلاث والأربع، وبين الأربع والخمس، وبين الثلاث ms118 والأربع والخمس. وهي سبع
~~وعشرون صورة، تضاف إلى العشرة المتقدمة.

# ويبقى من المسائل الإحدى عشرة مسألة واحدة، وهي الشك بين الثلاث والخمس،
~~وهذه تصح منها الصلاة في الأربعة السابقة منها على الركوع، وتبطل في الخمسة
~~الأخيرة.

# فالمجتمع من المسائل أحد وأربعون كما ذكر، والباطل منها ما ذكر.

PageV01P620

### ||| [الثاني عشر: أن يتعلق الشك بالسادسة]

# الثاني عشر: أن يتعلق الشك بالسادسة، وفيه وجه بالبطلان، وآخر بالبناء
~~على الأقل، أو يجعل حكمه حكم ما يتعلق بالخمس. (1)

# قوله: «أن يتعلق الشك بالسادسة، وفيه وجه بالبطلان، وآخر بالبناء على
~~الأقل، أو يجعل حكمه حكم ما يتعلق بالخمس».

# اعلم أن الشك المتعلق بالسادسة فما زاد لا نص عليه على الخصوص، وقد ذكر
~~المصنف فيه احتمالات ثلاثة- والمشهور فيه قولان-:

# أحدهما: البطلان مطلقا؛ لأن زيادة الركن مبطلة، ومع احتمالها لا تتيقن
~~البراءة.

# وضعفه ظاهر، فإن تجويز زيادة الركن غير قادح في الصحة، وينبه عليه حكم
~~المنصوصات، وحكم من شك في فعل في محله، وهو أمر واضح.

# وثانيها: البناء على الأقل؛ لأصالة عدم الزيادة. والبناء على الأكثر أو
~~على الأربع موقوف على النص الخاص، وهو مفقود، والفساد غير معلوم. ويدل عليه
~~أيضا عموم:

# @QUR@04 ولا تبطلوا أعمالكم (1) و«الفقيه لا يعيد صلاته». (2)

# وثالثها: إلحاقه بالشك في الخامسة مع ما قبلها، فيصح حيث يصح ويبطل حيث
~~يبطل، ويجب سجود السهو في موضع الصحة. وهو مذهب ابن أبي عقيل (3)، ويلوح من
~~المصنف الميل إليه (4)، وكذلك الفاضل في المختلف. (5)

# ووجهه التمسك بظواهر النصوص الدالة على عدم بطلان الصلاة بمجرد احتمال
~~الزيادة، وأقوى منها دلالة صحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) «إذا لم
~~تدر أربعا صليت أم خمسا، زدت أو نقصت، فتتشهد وسلم واسجد سجدتي السهو» (6)
~~فإنه متناول

PageV01P621

# ..........

# بعمومه موضع النزاع، مضافا إلى ما دل على عدم البطلان سابقا.

# وأضعف الوجوه الثلاثة الأول؛ لما قد عرفت من دليله، وعدم نقل غيره عن
~~القائل به.

# وأقواها الأخير.

# واعلم أن هذه المسألة تتشعب إلى أربع عشرة صورة، سبع مع ضميمة ما زاد على
~~الخامسة إليها، وسبع مع ms119 انفرادها عنها. ثلاث من الجميع ثنائية، وست ثلاثية،
~~وأربع رباعية، وواحدة خماسية.

# فالأولى: الشك بين الاثنتين والست، وبين الثلاث والست، وبين الأربع والست.

# والثانية: بين الاثنتين والثلاث والست، وبين الاثنتين والأربع والست،
~~وبين الاثنتين والخمس والست، وبين الثلاث والأربع والست، وبين الثلاث
~~والخمس والست، وبين الأربع والخمس والست.

# والثالثة: بين الاثنتين والثلاث والأربع والست، وبين الاثنتين والثلاث
~~والخمس والست، وبين الاثنتين والأربع والخمس والست، وبين الثلاث والأربع
~~والخمس والست.

# والرابعة: بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس والست.

# والمراد بالست فما فوقها؛ لاشتراك الجميع في الحكم.

# والأحوال التسع المتقدمة آتية في كل واحدة من هذه الصور، فتصير المسائل
~~مضروب أربع عشرة في تسع، وذلك مائة وست وعشرون، إذا أضيفت إلى التسع
~~والتسعين المتقدمة، صارت مسائل الشك مائتين وخمسا وعشرين.

# وبقي صورة أخرى ثنائية، وهي الشك بين الخمس والست، ولها تسعة أحوال،
~~لكنها لا تدخل مع هذه المسائل؛ لأن مرجعها إلى تحقق زيادة ركعة، فيعتبر
~~فيها الجلوس بعد الرابعة قدر التشهد كما مر، وغايتها الشك بين زيادة ركعة
~~أو أزيد، ولا فرق. هذا إن كان بعد الركوع، وقبله يهدم الركعة ويكون شكا بين
~~الأربع والخمس، فيلزمه حكمه، ويزيد

PageV01P622

# ..........

# عليه سجدتي السهو أيضا.

# إذا تقرر ذلك، فعلى القول بالبطلان لا كلام في بطلان جميع المسائل، وكذا
~~على البناء على الأقل.

# وعلى القول بإلحاقه بالشك في الخامسة تبطل في المسألتين الأوليين من
~~الثنائية؛ لتعذر البناء على أحد الطرفين، وفي اثنتين من الصور الثلاثية
~~وهما: الشك بين الاثنتين والثلاث والست، وبين الاثنتين والخمس والست، وفي
~~واحدة من الرباعية وهي الشك بين الاثنتين والثلاث والخمس والست، فتبطل في
~~هذه الخمس خمس وأربعون مسألة.

# ويصح على جميع الأحوال في ثلاث صور، اثنتان من الثلاثية وهي: الشك بين
~~الثلاث والأربع والست، وبين الأربع والخمس والست. وواحدة من الرباعية وهي
~~الشك بين الثلاث والأربع والخمس والست، فهذه سبع وعشرون مسألة صحيحة.

# ويبقى من الباقي أربع صور، تصح منها حالتان وهما: ما بعد السجود واحدة من
~~الثلاثية وهي الشك بين الاثنتين ms120 والأربع والست، واثنتان من الرباعية وهما:
~~الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع والست، وبين الاثنتين والأربع والخمس
~~والست، والرابعة من الخماسية. فتصح من هذه الأربع ثمان مسائل، وتبطل ثمان
~~وعشرون.

# ويبقى من الأربع عشرة صورتان:

# واحدة من الثنائية، وهي الشك بين الأربع والست، وهذه تصح منها الخمس
~~الأخيرة، وتبطل الأربع الأولى؛ لأن هدمها يصير الشك بين الثلاث والخمس بعد
~~الركوع، وقد تقدم أنه مبطل.

# والثانية من الثلاثية، وهي الشك بين الخمس والثلاث والست، وهي عكس ما
~~قبلها، تصح منها الأربع الاولى وتبطل الخمس الأخيرة.

# فالصحيح من هذه المسائل أربع وأربعون، والباطل اثنتان وثمانون.

# وكيفية ما يجب من الاحتياط في ما حكم بصحته وكميته وسجود السهو يعلم

PageV01P623

# ولا بد في الاحتياط من النية: أصلي ركعة احتياطا- أو ركعتين- قائما، أو
~~جالسا؛ في الفرض المعين، أداء (1) أو قضاء، لوجوبه قربة إلى اللهو يكبر،
~~ويلزمه قراءة(1)الحمد وحدها إخفاتا ولا يجزئ التسبيح (2)،

# مما سبق. وحاصله الإتيان بمثل ما يحتمل فواته، أو بدله، وسجود السهو لما
~~أوجب زيادة أو إضافة ما زاد على الأربع، والله الموفق.

# قوله: «أداء». مع بقاء وقت المجبورة، والقضاء مع خروج وقتها أو كانت
~~المجبورة قضاء، ولو كانت نيابة عن الغير وجب تعيين المنوب قطعا. والفرق
~~بينها وبين سجود السهو كالفرق بينه وبين الأجزاء المنسية، وقد تقدم.

# قوله: «ويكبر، ويلزمه قراءة (2) الحمد وحدها إخفاتا، ولا يجزي التسبيح».
~~رد بذلك على ابن إدريس حيث خير بين الحمد والتسبيح (3)؛ لأنها بدل من
~~الركعتين الأخيرتين، والتخيير فيهما ثابت فكذلك ما هو بدل عنهما أو عن
~~أحدهما. والأخبار الصحيحة ناطقة بتعين الحمد وكونها صلاة مستقلة بعينها
~~أيضا، إذ لا صلاة إلا بها. (4)

# والحق أنها بدل من وجه ومستقلة من آخر.

# ويتفرع على البدلية المطابقة للفائت حقيقة أو حكما، والاجتزاء بها لو
~~تبين النقصان. وعلى الاستقلال افتقارها إلى نية جديدة، وتحريم، وتعيين
~~الفاتحة، والتشهد، والتسليم، وغير ذلك. ووقع الخلاف في مواضع بسبب التردد
~~في هدمها، وسيأتي بعضها.

PageV01P624

# وجميع(1)ما يعتبر في الصلاة (1)، والتشهد والتسليم.

# ولا أثر لتخلل المبطل بينه وبين ms121 الصلاة، (2)

# قوله: «وجميع ما يعتبر في الصلاة». عطف على فاعل (يلزمه) أي ويلزمه جميع
~~ما يعتبر في الصلاة من الطهارة والستر والاستقبال وغيرها من الشرائط
~~والأفعال، سواء قلنا إنها جزء من الصلاة، أم صلاة مستقلة، أم مترددة.

# قوله: «ولا أثر لتخلل المبطل بينه وبين الصلاة». هذا مبني على كون
~~الاحتياط صلاة مستقلة، أو جزءا من المشكوك فيها.

# فعلى الأول لا أثر للمنافي بينهما، وهو مذهب ابن إدريس (2)، ويؤيده
~~الأخبار الواردة في باب الاحتياط، العاطفة للاحتياط على الصلاة ب (ثم)
~~المقتضي للتراخي. (3)

# وبالغ المصنف في الذكرى في إنكار هذا القول وضعفه؛ محتجا بأن شرعية
~~الاحتياط ليكون استدراكا للفائت من الصلاة، فيكون على تقدير وجوبه جزءا،
~~فيكون الحدث واقعا في الصلاة. (4).

PageV01P625

# ولا خروج الوقت، نعم ينوي القضاء. (1) ولو ذكر بعده أو في أثنائه النقصان
~~لم يلتفت، وقيل: لو ذكر في أثنائه أعاد الصلاة، (2)

# ويجاب بمنع الجزئية المحضة، ومن ثم وجب فيه ما يجب في الصلاة المستقلة.

# وأورد على ابن إدريس التناقض بين فتواه سابقا بجواز التسبيح، وهنا بعدم
~~بطلان الصلاة بتخلل الحدث بينهما. فإن الأول يقتضي كون الاحتياط جزءا من
~~الصلاة، والثاني يقتضي كونه صلاة منفردة. (1)

# ورده المصنف بأن التسليم جعل لهما حكما مغايرا للجزء باعتبار الانفصال عن
~~الصلاة، ولا ينافي تبعية الجزء في باقي الأحكام. (2)

# واعلم أن المصنف ادعى في الذكرى الإجماع على وجوب الفورية في الاحتياط
~~(3)، فعلى هذا يبقى الخلاف هنا في فساد الصلاة بتخلل المبطل وعدمه، لا في
~~جواز التراخي به، بل إن قلنا بالصحة مع التراخي يلزم الإثم.

# قوله: «ولا خروج الوقت، نعم ينوي القضاء». أي لا أثر في بطلان الصلاة
~~لخروج وقتها قبل فعله وإن حصل الإثم بالتراخي اختيارا، لكن ينوي القضاء بعد
~~الوقت؛ لتبعيته للصلاة في الوقت وكثير من الأحكام، فهو كالجزء إن لم يكن جزءا.

# قوله: «ولو ذكر بعده أو في أثنائه النقصان لم يلتفت، وقيل: لو ذكر في
~~أثنائه أعاد الصلاة». أما عدم الالتفات مع الفراغ منه فظاهر؛ لامتثاله
~~المأمور به، وهو يقتضي الإجزاء. ms122 ولا يضر ما زاده من الأركان؛ للنص، ولأنه
~~لو أثر- على تقدير الحاجة إليه-

PageV01P626

# ..........

# لم تكن له فائدة، إذ مع الغنى عنه لا يجب، ولأن زيادة الركن مغتفرة في
~~مواضع؛ للنص، وهذا منها.

# وربما أشكل ذلك في مسألة وجوب الاحتياطين إذا تذكر بعده عددا لا يطابق ما
~~ابتدأ به، كما لو تذكر أنها ثلاث وقد بدأ بالركعتين من قيام؛ لزيادة الركعة
~~من غير أن يجلس عقيب الرابعة قدر التشهد، وفيما لو صلاه من جلوس؛ لاختلال
~~الهيئة.

# وهذا كله مندفع بالامتثال المقتضي للإجزاء، وبأنه لو أثر لم تسلم صلاة
~~بعد احتياط ذكر فاعله الحاجة إليه؛ لزيادة النية وتكبير الافتتاح.

# وأما عدم الالتفات لو تذكر في أثنائه؛ فلما مر.

# ويشكل أيضا في الفرض المذكور فيما لو بدأ بالركعتين من قيام وذكر بعد
~~ركوع الثانية أنها ثلاث، وقوى المصنف في الذكرى هنا البطلان؛ لأنه إن اعتبر
~~كونه مكملا للصلاة فقد زاد، وإن اعتبر كونه صلاة منفردة فقد صلى زيادة عما
~~في ذمته بغير فاصل. (1)

# وفيهما نظر؛ لأن المكمل لا يراعى فيه محض الجزئية كما مر، والصلاة
~~المنفردة لا تعتبر فيها المطابقة المحضة، وإلا لم يتحقق ذلك، بل هي قائمة
~~شرعا مقام الفائت وإن خالفته، إذ المخالفة متحققة على كل تقدير.

# والإشكال آت أيضا فيما لو قدم الركعتين من جلوس، ثم ذكر بعدهما أو بعد
~~إحداهما أنهما اثنتان، أو أنها ثلاث وإن كان الأمر فيه أسهل. وما اختاره
~~هنا أوجه؛ للامتثال، وعدم كون مثل ذلك معدودا من المبطلات، فعلى هذا يغتفر
~~ما فعله من الزيادة وغيره من الهيئة.

# ثم إن كان ما فعله عند الذكر مساويا لما تحققه ناقصا أو قائما مقامه
~~اقتصر عليه، وإن كان زائدا ترك الباقي وتشهد وسلم، حتى لو كان بعد ركوع
~~الثانية من الركعتين في حالة القيام فتذكر الاحتياج إلى واحدة ترك السجود وتحلل.

PageV01P627

# ولو ذكر التمام تخير في القطع والإتمام. (1)

# ووجه القول بالبطلان مطلقا زيادة الركن في أثناء الصلاة، فضلا عن تغيير
~~الهيئة إن كان، ولا ريب أن الاحتياط إعادة ms123 الصلاة بعد الفراغ مما اقتربه
~~منه، لا إبطاله وإعادتها فإن ذلك حرام.

# قوله: «ولو ذكر التمام تخير بين القطع والإتمام». لأنه يصير حينئذ نافلة،
~~كما ورد به النقل، فيجوز له قطعها. ولو ذكره بعد الفراغ كان له ثواب النفل
~~وإن كان منويا به الفرض؛ للنص. (1)

PageV01P628

### ||| [البحث الثاني في خصوصيات باقي الصلوات بالنسبة إلى اليومية]

# البحث الثاني في خصوصيات باقي الصلوات بالنسبة إلى اليومية: (1)

### ||| [تختص الجمعة بأمور عشرة]

# تختص الجمعة بأمور عشرة:

### ||| [الأول: خروج وقتها بصيرورة الظل مثله في المشهور]

# الأول: خروج وقتها بصيرورة الظل مثله في المشهور. (2)

# قوله: «في خصوصيات باقي الصلوات بالنسبة إلى اليومية». المراد بها ما
~~تختص بها زيادة على ما يعتبر في اليومية من الألف المتقدمة، ومن هنا يعلم
~~أن في الخاتمة فروضا كثيرة من المقصودة بالذات، فيحتاج إلى التنبيه له في
~~بيان وجه حصر الرسالة في أبوابها، وقد تقدم.

# قوله: «خروج وقتها بصيرورة الظل مثله في المشهور». ضمير (مثله) يعود على

PageV01P629

### ||| [الثاني: صحتها بالتلبس ولو بالتكبير قبله]

# الثاني: صحتها بالتلبس ولو بالتكبير قبله. (1)

# الشخص المدلول عليه ب (الظل) التزاما، وتركه لوضوحه وأمن اللبس، أو يجعل
~~(ال) عوضا عن المضاف إليه، فحذف؛ لئلا يجمع بين العوض والمعوض.

# والمراد ب (الظل): الحادث بعد الزوال، لا جميع الظل الموجود؛ ليخرج منه
~~الباقي عند الزوال، فإنه غير داخل في التقدير.

# ونسبه إلى المشهور؛ لعدم وقوفه له على حجة مقنعة غير الشهرة، كما اعترف
~~به في الذكرى (1)، ومن ثم جزم في الدروس بامتداد وقتها إلى أن يبقى للعصر
~~بقدر أدائها مخففة كوقت الظهر (2)، ورجحه في البيان (3) وإن كان العمل
~~بالمشهور أحوط.

# قوله: «صحتها بالتلبس ولو بالتكبير قبله». هذا مذهب الفاضل (رحمه
~~الله)(4)، ومستنده غير واضح، والذي يناسب أصول مذهبنا واختاره المصنف في
~~غير هذه الرسالة اشتراط إدراك ركعة في الوقت (5)، لعموم الحديث. (6)

# ولا فرق في ذلك بين من علم قبل التلبس بها بالحال وغيره، وفاقا للمصنف.
~~وفرق الفاضل بين من علم قبل التلبس بقصور الوقت عن مجموع الخطبتين والصلاة،
~~وبين من ms124 تلبس بها غير عالم بذلك فتبين القصور، فأسقطها عن الأول دون
~~الثاني، وعلى ما بيناه فالخصوصيتان ساقطتان.

PageV01P630

### ||| [الثالث: استحباب الجهر فيها]

# الثالث: استحباب الجهر فيها. (1)

### ||| [الرابع: تقديم الخطبتين عليها]

# الرابع: تقديم الخطبتين عليها. (2)

# قوله: «استحباب الجهر فيها». لا خلاف في استحباب الجهر بالجمعة كما نقله
~~المصنف (1) وغيره (2)، وإنما الخلاف في استحبابه في ظهرها، فقيل باستحبابه
~~فيها مطلقا (3)، وقيل: إن صليت جماعة. (4) وعلى هذين القولين فهذه الخصوصية
~~ساقطة أيضا، والذي اختاره المصنف المنع من الجهر بها مطلقا فبقيت الخصوصية
~~للجمعة.

# واعلم أن هذا الاستحباب لا ينافي قصر الرسالة على الواجبات، ولا يستلزم
~~تخصيص هذا المندوب على غيره من المندوبات المختصة بهذه الصلاة؛ لأن مرجعه
~~إلى الوجوب، فإن الجهر كيفية للواجب، وهي لا تكون إلا واجبة.

# ومعنى استحبابها: كونها أفضل الواجبين على التخيير، وذلك وارد في كل واجب
~~مخير إذا كانت أفراده متقاربة (5) في الأفضلية، فإن الفرد الراجح منها- مع
~~كونه أحد أفراد الواجب- يطلق عليه الاستحباب بسبب رجحانه، فهو واجب تخييرا
~~ومستحب عينا، وهو كثير في تصانيف الفقه.

# قوله: «تقديم الخطبتين عليها». قد أسلف المصنف في أول البحث أن هذه

PageV01P631

### ||| [الخامس: الإجزاء عن الظهر]

# الخامس: الإجزاء عن الظهر. (1)

### ||| [السادس: وجوب الجماعة فيها]

# السادس: وجوب الجماعة فيها. (2)

# الخصوصيات بالنسبة إلى اليومية، وحيث كانت اليومية لا خطبة لها، كان حق
~~خصوصية الجمعة إثبات الخطبتين لها، لا الحكم بتقديمهما عليها ابتداء؛ لأن
~~ذلك يدل من حيث الوضع البياني على أن الخصوصية إنما نشأت من التقديم.

# وكأن المصنف (رحمه الله) حاول الجميع بين إفادة الخصوصية وبيان محل
~~الخطبتين، فعبر بذلك إيثارا للاختصار، فتخلفت البلاغة. ولو لا إسلاف كون
~~الخصوصية بالنسبة إلى اليومية لا غير، لصلح التقديم خصوصية للجمعة بالنسبة
~~إلى العيد، ووجود أصل الخطبة بالنسبة إلى اليومية، لكن هذا المعنى منفي بما تقدم.

# ويشترط في الخطبتين الطهارة، والقيام، والجلوس بينهما، وإيقاعهما في وقت
~~الصلاة. ويجب في كل واحدة منهما حمد الله، والصلاة على النبي وآله (عليهم
~~السلام) بلفظهما، والوعظ بالعربية كيفما اتفق، وقراءة ما تيسر من القرآن. ms125

# قوله: «الإجزاء عن الظهر». لا خلاف في ذلك بين أهل الإسلام، فلا يشرع
~~الجمع بينهما حيث تجتمع شرائطها. ومن هنا يعلم أنها لا تقع مندوبة بحال؛
~~لأن المندوب لا يجزئ عن الواجب. وما يوهم ذلك من العبارات معناه أنها أفضل
~~الواجبين على التخيير كما تقدم، وذلك في حال الغيبة.

# قوله: «وجوب الجماعة فيها». تتحقق الجماعة بنية المأمومين الاقتداء
~~بالإمام، فلو أخلوا بها أو أحدهم لم تصح صلاة المخل، ويعتبر في الباقين
~~كمال العدد.

PageV01P632

### ||| [السابع: اشتراطها بالإمام، أو من نصبه]

# السابع: اشتراطها بالإمام، أو من نصبه. (1)

# وهل تجب نية الإمام للإمامة هنا؟ استقربه المصنف (1)؛ لوجوب نية كل واجب
~~واعتبار الجماعة في صلاته، فلا يتحقق من قبله إلا بنيتها. وإنما تشترط
~~الجماعة في ابتدائها لا في استدامتها، فلو انفضوا بعد التحريم أتمها الإمام
~~منفردا، وكذا لو عرض له مبطل وليس فيهم صالح للإمامة أتمها المأمومون
~~منفردين، وعلى كل حال فالخصوصية باقية.

# قوله: «اشتراطها بالإمام أو من نصبه». هذا الشرط مع حضوره (عليه السلام)
~~موضع وفاق، وهو شرط في صحتها حينئذ.

# وأما مع الغيبة ففي بقاء الشرط فيكون فعلها حراما، أو جوازها مع حضور
~~المنصوب عموما وهو الفقيه الجامع لشرائط الفتوى، أو جوازها مطلقا مع إمكان
~~اجتماع العدد مع إمام يجمع شرائط إمامة الصلاة اليومية، أقوال.

# وممن صرح بالأول ابن إدريس (2)، والثاني ظاهر الدروس (3) وبعض الأصحاب
~~(4)، والثالث مذهب أبي الصلاح صريحا (5)، واختاره المصنف في الذكرى (6)،
~~وهو ظاهر كثير

PageV01P633

# ..........

# من الأصحاب (1)، وقد نقل العلامة في المختلف عن أبي الصلاح ذلك. (2)

# والقول الأوسط أعدل وإن كان الأخير غير بعيد.

# ولا التفات إلى دعوى الإجماع على خلافه، وتصريح جماعة بالإجماع على
~~اشتراطها بالإمام أو من نصبه (3)، فإن ذلك كله في حال الحضور لا في حال
~~الغيبة؛ لتصريحهم بالخلاف فيها بعد ذكر الإجماع في حال الحضور، فإطلاق دعوى
~~الإجماع باطل.

# وممن صرح بذلك العلامة في المختلف، فإنه أجاب عن حجة ابن إدريس بالإجماع باطل.

# على اشتراطها بالإمام أو من نصبه، بمنع دعوى الإجماع عن موضع النزاع،
~~وبأن ms126 الفقهاء يباشرون ما هو أعظم من ذلك. (4)

# وهذا الثاني لنقص دليله على امتناعها في حال الغيبة؛ لعدم القائل بإمكان
~~ذلك مع الفقيه، ومتى أمكن ذلك فقد أبطل القول بتحريمها مطلقا في حال
~~الغيبة، ولتحقيق المسألة موضع آخر.

# إذا تقرر ذلك، فعبارة الرسالة تحتمل الأقوال الثلاثة:

# أما الأول فظاهر؛ لإطلاقه اشتراطها بالإمام أو من نصبه، ويراد المنصوب
~~الخاص، كما هو المتبادر من معناه. ويراد اشتراط ذلك في الصحة، فإنها أقرب
~~المجازات إلى الحقيقة. ويلزم من ذلك امتناعها في حال الغيبة، واستوجهه في
~~الذكرى بعد أن اعتمد على الجواز مطلقا. (5)

# وأما احتمالها للقول الثاني، فبأن يراد بمنصوب الإمام خصوصا أو عموما،
~~فيدخل فيه

PageV01P634

# ..........

# الفقيه الجامع للشرائط في حال الغيبة، وهو ظاهر، غير أنه يستلزم إجمالا
~~مخلا في معنى الوجوب، فإن الإطلاق يقتضي اتحاد معنى الوجوبين في حالتي
~~الغيبة والحضور، والإجماع على خلافه، فإن الوجوب مع حضور الإمام أو من نصبه
~~على الخصوص عيني إجماعا، ومع حضور المنصوب عموما- وهو الفقيه حال الغيبة-
~~الوجوب تخييري إجماعا. إلا أن ذلك غير مستبعد من الرسالة؛ لأن المقصود منها
~~في مثل هذه المسائل رءوسها لا تحقيقها، وأصل الاشتراط ومطلق الوجوب حاصلان
~~على التقديرين.

# وأما احتمالها للقول الثالث فمن وجهين:

# الأول: أن يراد بالاشتراط: الاشتراط في الوجوب لا في الجواز، ويراد
~~الوجوب العيني. وحينئذ لا يلزم من انتفاء الوجوب بذلك المعنى انتفاء الجواز
~~مطلقا، أو الوجوب مطلقا، وقد نبه على ذلك جماعة من الأصحاب. (1)

# الثاني: أن اشتراطها بإذن الإمام أو مأذونه إنما يعتبر مع إمكانه كحال
~~(2) الحضور، أما مع عدمه فيسقط اعتباره، ويرجع في الجواز إلى عموم القرآن
~~(3) والأخبار الصحيحة. (4)

# وهذا هو الذي اعتمد عليه المصنف في الذكرى بعد دعواه الإجماع على اشتراط
~~إذن الإمام (5)، فتكون عبارة الرسالة جارية على ذلك.

# واعلم أنه متى حكم بجوازها في حال من الأحوال، فالمراد به معناه الأعم،
~~فلا ينافي إرادة الوجوب، إلا أن وجوبها عيني مع الحضور، وتخييري مع الغيبة.
~~ومن عبر باستحبابها في حال الغيبة أراد أنها أفضل الفردين الواجبين على ms127
~~التخيير، وهما الجمعة

PageV01P635

### ||| [الثامن: توقفها على خمسة فصاعدا أحدهم الإمام]

# الثامن: توقفها على خمسة فصاعدا أحدهم الإمام. (1)

### ||| [التاسع: سقوطها عن المرأة]

# التاسع: سقوطها عن المرأة، (2)

# والظهر، كما سبق الكلام فيه مرارا (1)، لا الاستحباب بالمعنى المتعارف،
~~إذ لم يقل به أحد؛ لما تقدم من أنها متى جاز فعلها نوى بها الوجوب وأجزأت
~~عن الظهر.

# قوله: «توقفها على خمسة فصاعدا أحدهم الإمام». هذا هو المشهور خصوصا بين
~~المتأخرين (2)، وروي توقفها على سبعة (3)، وهي قاصرة عن رواية الخمسة (4)
~~شهرة ودلالة وسندا. وتوقفها على العدد إنما هو في ابتداء الصلاة بحيث يحصل
~~تحرمهم بها، لا في استدامتها، فلو انفضوا بعده أتم الباقون وإن كان
~~الانفضاض قبل إكمال ركعة حتى لو بقي الإمام وحده، كما تقدم في الجماعة. (5)

# قوله: «سقوطها عن المرأة». وفي حكمها الخنثى المشكل أمره؛ للشك في سبب
~~الوجوب. أما لو التحق بالرجال لأمارة شرعية، فلا ريب في الوجوب عليه
~~واحتسابه من العدد.

PageV01P636

# والعبد، (1) والأعمى (2)، والهم (3)، والأعرج، (4)

# قوله: «والعبد». لا فرق هنا بين القن، والمدبر، والمكاتب بنوعية وإن أدى
~~بعض مال الكتابة، ومن انعتق بعضه وإن هاياه السيد واتفقت في نوبة الحرية؛
~~لبقاء الرق المانع واستصحاب السابق الواقع، خلافا للمبسوط. (1)

# قوله: «والأعمى». سواء كان قريبا من المسجد أم بعيدا، وسواء وجد قائدا أم لا.

# قوله: «والهم». بكسر الهاء: الشيخ الفاني بحيث يعجز عن الحضور، أو يمكنه
~~ذلك لكن مع مشقة كثيرة لا يتحمل مثلها عادة.

# قوله: «والأعرج». البالغ عرجه حد الإقعاد، أو الموجب لمشقة في السعي
~~بالغة لا يتحمل مثلها عادة، وبدون ذلك يجب الحضور وإن كان بمشقة دون ذلك،
~~ومنه يعلم سقوطها عن المقعد أيضا.

# وكذا يسقط عن المريض مع المشقة غير المتحملة عادة، أو خوف زيادة المرض.

# وفي حكمه المشتغل بتعليل مريض له حرمة وإن كان أجنبيا، إذا لم يوجد غيره
~~ممن لا جمعة عليه، ولو وجد مثله وجب عليهما كفاية. وكذا المشتغل بتجهيز
~~ميت، والممنوع بالمطر والوحل الشديد والحر والبرد إذا خاف الضرر بها، أو
~~خبز يخاف إحراقه أو طعام ms128 يخاف فساده، ونحو ذلك.

PageV01P637

# والمسافر (1)، ومن هو على رأس أزيد من فرسخين (2) إلا أن يحضر غير
~~المرأة. (3)

# وكذا المحبوس بباطل أو حق يعجز عنه، وخائف الحبس على حق مالي مع إعساره
~~عنه، وخائف الظالم على نفسه أو ماله أو عرضه ولو بشتم لا يليق به أو ضرب كذلك.

# ولو رجا القاتل عمدا الصلح بالاستتار جاز له تركها، لا من وجب عليه حده
~~وخاف استيفاءه.

# قوله: «والمسافر». المراد به هنا: من يلزمه التقصير في سفره، فيجب على من
~~نوى إقامة العشرة في أثنائه، ومن مضى عليه ثلاثون يوما مترددا حيث يلزمه
~~الإتمام، وعلى كثير السفر والعاصي به.

# قوله: «ومن هو على رأس أزيد من فرسخين». بمعنى أنه لا يجب عليه السعي
~~إليها هذا المقدار، أما لو أمكنه إقامة الجمعة عنده، أو في موضع يقصر عن
~~ذلك، وجب. ومبدأ التقدير من موضع إقامته إلى المحل الذي يقام فيه الجمعة.

# قوله: «إلا أن يحضر غير المرأة». فتجب عليهم الجمعة حينئذ، ويتم بهم
~~العدد، وتجزئهم عن الظهر؛ لأنها متى وجبت أجزأت عنها.

# والكلام في غير العبد والمسافر موضع وفاق، أما هما فقد اختلف في وجوبها
~~عليهما مع حضورهما (1)، مع الاتفاق- على ما يظهر، وصرح به المصنف في الذكرى
~~(2)- على

PageV01P638

### ||| [العاشر: أن لا تكون جمعتان في أقل من فرسخ]

# العاشر: أن لا تكون جمعتان في أقل من فرسخ. (1)

# صحتها منهما. والدليل لا يساعد على الوجوب، فإن الرواية به ضعيفة السند
~~مقطوعة (1) وإن كان الأحوط الوجوب وصلاة الظهر.

# وأما المرأة فإخراجها من الحكم بالوجوب على تقدير الحضور هو المشهور بين
~~الأصحاب (2)، بل كاد يكون إجماعا. وخالف فيه ابن إدريس، فحكم بالوجوب عليها
~~وإجزائها عن الظهر، غير أنها لا تحسب من العدد (3)، والعمل على المشهور.

# لكن لو حضرت هل تصح منها وإن لم تجب عليها؟ الظاهر نعم وإن كان الأفضل
~~لها ترك الحضور؛ للرواية. (4) ولا فرق في ذلك بين المسنة والشابة؛ لعموم
~~الرواية بالستر. (5)

# قوله: «أن لا يكون جمعتان في أقل من فرسخ». لا فرق في المنع بين ms129 كونهما
~~في بلد أو بلدين، فلو وقعتا كذلك بطلتا إن اقترنتا، فيعيد الجميع الجمعة
~~متحدة، أو يتفرقوا بحيث يكون بين الجمعتين أزيد من فرسخ إن وسع الوقت.

# ولو تلاحقتا بطلت اللاحقة خاصة، ويتحقق بسبق الأخرى بتمام التكبير وإن
~~تأخرت في التسليم، ويعيد اللاحقة الظهر، هذا إذا كان الإمامان منصوبين أو
~~متبرعين.

# ولو كان أحدهما منصوبا صحت جمعته وإن تأخرت، ولو لم تتعين السابقة، أو
~~تعينت ثم نسيت، صلوا جميعا الظهر وإن كان في وقت الجمعة؛ لانعقاد جمعة
~~صحيحة في الجملة.

# ولو اشتبه السبق والاقتران صلوا الجمعة مع بقاء الوقت، وإلا الظهر.
~~والأحوط الجمع بين الجمعة والظهر مع بقاء الوقت؛ لاحتمال وقوع جمعة صحيحة،
~~فلا يكتفي من

PageV01P639

### ||| [وأما العيد فتختص بثلاثة أشياء]

# وأما العيد (1) فتختص بثلاثة أشياء:

### ||| [الأول: الوقت من طلوع الشمس إلى الزوال]

# الأول: الوقت من طلوع الشمس إلى الزوال. (2)

### ||| [الثاني: خمس تكبيرات بعد القراءة في الاولى]

# الثاني: خمس تكبيرات بعد القراءة في الاولى، وأربع في الثانية بعد
~~القراءة أيضا، (3)

# تأخر بالجمعة.

# وقد تلخص من جميع ما تقدم أن الناس في الجمعة بالنسبة إلى المكان ثلاثة أقسام:

# فمن دون الفرسخ يتعين عليهم الاجتماع على جمعة واحدة، أو التباعد أزيد منه.

# ومن يزيد عنه ولا يتجاوز الفرسخين، فإن أمكنهم إقامة الجمعة عندهم تخيروا
~~بينه وبين الاجتماع، وإن لم يمكنهم تعين الاجتماع.

# ومن زاد على الفرسخين، فإن أمكن الاجتماع عندهم تخيروا بينه وبين الحضور،
~~وإلا سقطت عنهم الجمعة.

# قوله: «وأما العيد». الكلام في هذه المواضع كلها جار على حذف المضاف
~~وإقامة المضاف إليه مقامه، إذ المراد صلاة العيد. واشتقاق العيد من العود:
~~وهو التكرار، سمي به اليوم المنسوب إليه الصلاة؛ لتكرره، أو لعود السرور
~~فيه، أو لكثرة عوائد الله فيه وإفضاله على عباده. (1) وياؤه منقلبة عن واو،
~~فجمعه على أعياد غير قياس.

# قوله: «الوقت من طلوع الشمس إلى الزوال». هذا هو المشهور، وقيل: أول
~~وقتها انبساط الشمس (2)، والعمل على المشهور.

# قوله: «خمس تكبيرات بعد القراءة في الاولى، وأربع في الثانية بعد القراءة ms130
~~أيضا». هذا هو المشهور، وقيل في الأولى: قبل القراءة (3)؛ استنادا إلى
~~رواية حملت على التقية (4)، لأنه

PageV01P640

# والقنوت بينها. (1)

# مذهب أبي حنيفة. (1)

# وقد اختلف في وجوب هذه التكبيرات أو استحبابها، والأكثر (2)- ومنهم
~~المصنف- على الوجوب (3). وكلامه هنا وإن كان غير صريح في أحدهما، إلا أن
~~حصر الرسالة في الفرض يدل على الوجوب، ولا دلالة على أحدهما من جهة
~~الخصوصية، فإنها حاصلة على القولين.

# قوله: «والقنوت بينها». المراد به: الدعاء، ولا ينحصر في لفظ مخصوص وإن
~~كان المنقول أفضل.

# والمراد بالقنوت بين التكبيرات: القنوت بعد كل تكبير وإن كانت العبارتان
~~غير متطابقتين، وكأنه وقع تجوزا، فإن العمل بظاهره يوجب نقص قنوت، فإن
~~القنوت بعدد التكبير في الأولى خمسة وفي الثانية أربعة، والكلام في دلالة
~~العبارة على وجوب القنوت كما تقدم في التكبير، والخلاف فيهما واحد.

# واعلم أن الجهر بالقراءة هنا مستحب أيضا كالجمعة، فكان ينبغي ذكره أيضا
~~في الخصوصيات، قيل: وكذا ينبغي ذكر الجهر بالقنوت، فإنه مستحب هنا، ولا
~~ينافيه خصوصية الواجب. (4)

PageV01P641

### ||| [الثالث: الخطبتان بعدها]

# الثالث: الخطبتان بعدها (1)، وتجب على من تجب عليه الجمعة، ومن لا فلا
~~بشروطها. (2)

# وليس بجيد؛ لأن المصنف (1) وجماعة يختارون استحباب الجهر بالقنوت مطلقا
~~(2)؛ استنادا إلى صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام): «القنوت كله جهار»
~~(3)، فلا خصوصية للعيد حينئذ، فلذلك تركه.

# قوله: «الخطبتان بعدها». هذه الخصوصية لا تتم إلا على القول بوجوبهما،
~~والمصنف لا يراه في سائر كتبه (4)، بل ادعى المحقق في المعتبر الإجماع على
~~استحبابهما (5)، نعم هو مذهب العلامة (6)، فلعله اختاره هنا وجعله في
~~الذكرى أحوط. (7) والإجماع على عدم وجوب استماعهما، وعدم كونهما شرطا في
~~صحة الصلاة، بخلاف الجمعة.

# ويجب فيهما ما يجب في خطبة الجمعة من الحمد، والصلاة والوعظ، والقراءة.

# ويزيد فيهما ذكر شرائط الفطرة، وقدرها، ووقتها، والمكلف بها في عيد
~~الفطر، وما يتعلق بالأضحية- بضم الهمزة وتشديد الياء- في الأضحى.

# قوله: «وتجب على من تجب عليه الجمعة، ومن لا فلا بشروطها». يدخل في
~~العموم شرط الوحدة، وقد اختلف فيه هنا، واعتباره أحوط. هذا مع اجتماع
~~الشرائط،

PageV01P642

### ||| [وأما الآيات] ms131

# وأما الآيات (1): فهي الكسوفان، (2)

# وإلا لم يشترط.

# وتفارقها في استحباب فعلها فرادى لذوي الأعذار المانعة من حضورها جماعة،
~~واستحبابها حال الغيبة جماعة وفرادى. والظاهر أن استحبابها حال الغيبة ثابت
~~وإن جمعها الفقهاء، بخلاف الجمعة.

# قوله: «وأما الآيات». جمع آية: وهي العلامة؛ سميت بذلك لأنها علامات على
~~أهوال الساعة وزلازلها وتكوير الشمس والقمر، وهو السر في الدعاء والصلاة
~~والانقطاع إلى الله تعالى؛ لتذكر القيامة عند مشاهدتها بالتوبة والإنابة،
~~والفزع إلى بيوت الله تعالى.

# واللام فيها للعهد الذهني، وهي المعهودة شرعا من الأخاويف السماوية،
~~وليست للعهد الذكري؛ لأن ما تقدم في صدر الرسالة محتمل كما هنا، ويمكن
~~حملها عليها بتكلف.

# قوله: «فهي الكسوفان». هما كسوف الشمس والقمر، يقال: كسفت الشمس وخسف
~~القمر، وهو الأغلب، وجمعهما على هذا الوجه باسم أحدهما- وهو الكسوف- تغليبي
~~لا حقيقي، كالظهرين. قال في الصحاح: وكذا يقال: كسف القمر (1)، وإطلاق
~~الكسوفين حينئذ عليهما على جهة الحقيقة. وفي الذكرى: ربما قيل خسفت الشمس
~~(2)، وحينئذ يجوز إطلاق الخسوفين عليهما حقيقة، إما تغليبا فجائز؛
~~لتساويهما في الخفة.

# واحترز بالتثنية عن كسف الكواكب بعضها لبعض، فإنه لا يوجب الصلاة؛ لعدم
~~كونه من الأخاويف، لعدم اطلاع أكثر الناس عليه، فيندرج فيهما انكساف أحدهما ببعض

PageV01P643

# والزلزلة، (1) وكل ريح مظلمة سوداء أو صفراء (2) مخوفة،

### ||| [وتختص بأمور أربعة]

# وتختص بأمور أربعة:

# الكواكب؛ لعدم ذكر ما انكسافا به، ومال إليه في الذكرى (1)، وقوى الفاضل
~~عدمه. (2)

# ويمكن إرادته من العبارة بجعل اللام للعهد، فإن المعهود والمتعارف البين
~~هو انكساف الشمس بالقمر، والقمر بحيلولة الأرض بينه وبين جرم الشمس، وأما
~~كسف الزهرة وعطارد للشمس فغير بين للأكثر ولا مخيف للعامة.

# قوله: «والزلزلة». هي مصدر زلزل الله الأرض زلزلة، أي حركها، وهي الرجفة.

# واللام فيها للعهد أيضا، فلا يكفي مطلق الحركة.

# قوله: «وكل ريح مظلمة سوداء أو صفراء». ظاهر العبارة انحصار الوجوب في
~~الريح الجامعة للوصفين، فلا تجب للمنفكة عنهما أو عن أحدهما وإن أخافت، ولا
~~المظلمة المنفكة عنها كذلك.

# والذي اختاره المصنف في الذكرى (3) والبيان (4) وجوب هذه الصلاة لكل مخوف
~~سماوي، ms132 فيدخل فيه الريح المنفردة عن الوصفين، والظلمة المنفردة عنهما،
~~والرعدة العظيمة، وغيرها إذا حصل الخوف منه لأكثر الناس. وهذا هو الأجود؛
~~لصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام): «كل أخاويف السماء من
~~ظلمة أو ريح فصل له صلاة الكسوف» (5)، والأمر للوجوب.

# واعلم أن وصف هذه الأخاويف بكونها سماوية على طريق المجاز، إذ ليس منها

PageV01P644

### ||| [الأول: تعدد الركوع]

# الأول: تعدد الركوع، ففي كل ركعة خمسة. (1)

### ||| [الثاني: تعدد الحمد في الركعة الواحدة إذا أتم السورة]

# الثاني: تعدد الحمد في الركعة الواحدة إذا أتم السورة. (2)

### ||| [الثالث: جواز تبعيض السورة]

# الثالث: جواز تبعيض السورة، وفي الخامس والعاشر يتمها (3)(1).

# سماوي سوى الكسوفين. ويمكن أن يريد بالسماء العلو مطلقا، فيدخل فيه
~~الظلمة، والصاعقة، والرياح المذكورة، وتتبعها الرجفة على جهة الاستتباع.

# قوله: «تعدد الركوع، ففي كل ركعة خمسة». ولا يعد كل ركوع بركعة على
~~المشهور، ومن ثم يبني الشك فيها على الأقل، وينبه عليه اختصاص (سمع الله
~~لمن حمده) بالخامس والعاشر. ولا ينافي ذلك القنوت على كل مزدوج؛ لعدم
~~انحصار القنوت شرعا بالركعة الثانية، فإن ذلك هو الأغلب.

# قوله: «تعدد الحمد في الركعة الواحدة إذا أتم السورة». تقييد تعدد الحمد
~~بإكمال السورة بالنسبة إلى الوجوب العيني، وإلا فقد يتعدد الحمد وإن لم
~~يكمل السورة، بل إذا قرأ بعض سورة في القيام الأول تخير في الثاني بين
~~ثلاثة أشياء: القراءة من موضع قطع، ومن أي موضع شاء من السورة ومنه الرجوع
~~إلى أولها، وترك تلك السورة والانتقال إلى غيرها.

# وتجب إعادة الحمد في الموضعين الأخيرين، لكن لما كان ذلك غير محتم عليه
~~لم يلتفت إليه. ويمكن أن يكون الحكم على إطلاقه، فلا يجب إعادة الحمد في
~~جميع هذه المواضع، فإن في وجوبها حينئذ إشكالا.

# قوله: «جواز تبعيض السورة، وفي الخامس والعاشر يتمها». إنما يجب إتمامها
~~في الحالين، إذا لم يكن قد أتم سورة قبل ذلك في تلك الركعة. أما لو أتم
~~سورة في الركعة، ثم

PageV01P645

### ||| [الرابع: البناء على الأقل لو شك في عدد ركوعاتها]

# الرابع: ms133 البناء على الأقل لو شك في عدد ركوعاتها (1)، ووقتها حصولها. (2)

# بعض لباقي الركوعات، لم يجب عليه إكمال ما شرع فيه؛ لحصول الغرض، وهو
~~قراءة سورة في الركعة.

# قوله: «البناء على الأقل لو شك في عدد ركوعاتها». لأن الركوعات فيها
~~بمنزلة باقي الأفعال، ومن القواعد المتقدمة أنه إذا شك في فعل في محله أتى
~~به؛ لأصالة عدم فعله، هذا إذا لم يتضمن الشك فيها الشك في الركعتين، كما لو
~~شك بين الخامس والسادس، فإنه إن كان في السادس فهو في الركعة الثانية، وإن
~~كان في الخامس فهو في الركعة الاولى، وإلا بطلت الصلاة؛ لأنه شك في عدد
~~الثنائية. وإنما ترك التقييد بذلك؛ لظهوره وسبق ما يدل عليه.

# والكلام في استحباب الجهر في القراءة كما تقدم، فإنه من خصوصياتها أيضا
~~بالنسبة إلى اليومية، فكان ينبغي ذكره كما ذكره في الجمعة، ولا فرق في ذلك
~~بين الكسوف والخسوف وغيرهما.

# قوله: «ووقتها حصولها». فيه إشارة إلى أن وقت صلاة الكسوف يمتد إلى تمام
~~الانجلاء؛ لأنه متى بقي شيء منه محترقا فالكسوف حاصل، فيكون الوقت باقيا.
~~وهو مختاره في غير هذه (1) الرسالة (2).

PageV01P646

### ||| [وأما الطواف فتختص بأمرين]

# وأما الطواف(1)فتختص بأمرين:

### ||| [الأول: فعلها في المقام، أو وراءه، أو إلى أحد جانبيه، إلا لضرورة]

# الأول: فعلها في المقام، أو وراءه، أو إلى أحد جانبيه، إلا لضرورة. (1)

# وإلى أن زمان الكسوف لو كان قصيرا بحيث لا يتسع الصلاة وشرائطها المفقودة
~~لم تجب؛ لاستحالة التكليف بعبادة في وقت يقصر عنها.

# ويشكل الحكم في غير الكسوفين مطلقا، لأنه إن أراد بكون زمان حصول تلك
~~الآيات ظرفا للصلاة، بحيث ينحصر وقتها فيه، فيشترط في وجوب الصلاة مكثها
~~بقدر الصلاة والشرائط، وبدون ذلك لا يجب، كما هو مختاره في الذكرى (2)،
~~أشكل بالزلزلة، فإن وقتها العمر وتصلى أداء دائما وإن وجبت الفورية بها،
~~كما عند المصنف (3) وغيره من الأصحاب (4)، فلا بد من لفظ يخرجها.

# وإن أراد بكون حصولها وقتا لها أنه أول وقتها، ويكون الحكم في آخر الوقت
~~مسكوتا عنه، ويكون إهماله بناء على ms134 ما اختاره المصنف في الدروس من كون جميع
~~الآيات غير الكسوفين وقتها العمر ولا يشترط امتدادها بقدر الصلاة كالزلزلة
~~(5)، التبس الحال في الجميع.

# وبالجملة فالعبارة قاصرة عن تأدية المعنى المراد منها.

# قوله: «فعلها في المقام، أو وراءه، أو إلى أحد جانبيه، إلا لضرورة».
~~المقام، بالفتح والضم: موضع قيام إبراهيم (عليه السلام) في وقت بنائه
~~البيت، وهو الصخرة المعهودة التي

PageV01P647

# ..........

# كان يصعد عليها وقت البناء. وقد يطلق على داخل القبة الموضوعة عليها
~~مجازا للمجاورة، أو على ما هو أعم منها.

# والمعنى هنا على الثاني؛ لأن المقام بالمعنى الأول- وهو الحقيقي- لا يمكن
~~الصلاة عليه، فلا تكون الصلاة إلا وراءه أو إلى أحد جانبيه، إذ لا خلاف في
~~عدم جواز التقدم عليه. فإتيانه ب (أو) التخيرية يقتضي كون الصلاة في المقام
~~حالة الاختيار مغايرة للصلاة وراءه أو إلى أحد جانبيه، فكان حمله على
~~المعنى الثاني- وهو داخل القبة- أولى، ويكون المراد ب (وراءه) و(أحد
~~جانبيه): ما خرج عنها بحيث لا يتباعد بما يخرجه عن مجاورته عرفا، إلا
~~لضرورة كزحام ونحوه فيجوز التباعد. (1)

# وقد اختلفت عبارات متأخري الأصحاب في التعبير عن هذا المعنى، ونقل المصنف
~~في الدروس أن كلام أكثر الأصحاب (2) ومعظم الأخبار (3) خالية من لفظ الصلاة
~~في المقام، بل وراءه أو إلى أحد جانبيه، وأن تعبير من عبر بالصلاة في
~~المقام مجاز؛ تسمية لما حوله باسمه، إذ القطع بأن الصخرة التي فيها أثر
~~قدمي إبراهيم (عليه السلام) لا يصلى عليها. (4)

# وكلامه مع هذا التحقيق خال عن توضيح الحال في حالتي الاختيار والاضطرار.

# وبالجملة فمحل الصلاة خلف الصخرة، أو إلى أحد جانبيها بحيث لا يتباعد
~~عنها بما يخرجه عن حد المجاورة عرفا مع الاختيار.

# ولا فرق بين داخل القبة وخارجها، فتخصيصه لا وجه له، ومع الضرورة فيصليها
~~حيث أمكن في المسجد، حتى لو نسيها حتى خرج وتعذر العود إلى المقام صلاهما
~~في الحرم، فإن تعذر فحيث أمكن من البقاع.

PageV01P648

### ||| [الثاني: جعلها بعد الطواف قبل السعي إن وجب]

# الثاني: جعلها بعد الطواف قبل السعي إن وجب. (1)

### ||| [وأما الجنازة ms135 فتختص بثلاثة]

# وأما الجنازة (2) فتختص بثلاثة(1)

### ||| [الأول: وجوب تكبيرات أربع غير تكبيرة الإحرام]

# الأول: وجوب تكبيرات أربع غير تكبيرة الإحرام. (3)

# قوله: «جعلها بعد الطواف قبل السعي إن وجب». أي إن وجب السعي، وذلك في
~~طواف الحج والعمرة، فيجب توسط الصلاة فيهما بينه وبين السعي. واحترز به عن
~~طواف النساء، إذ لا سعي بعده، وعما لو نسي الصلاة فيهما حتى فرغ من السعي،
~~فإنه يصليها بعده، إذ لم يبق عليه حينئذ سعي واجب.

# قوله: «وأما الجنازة». هي بكسر الجيم وفتحها اسم للميت، وربما خص الفتح
~~بالميت والكسر بالسرير، وقيل: هما لغتان. (2)

# وفي الصحاح جعلها مع الكسر اسما للميت على السرير، وجعل الفتح من كلام
~~العامة، فإذا لم يكن الميت عليه فهو سرير ونعش (3).

# قوله: «وجوب تكبيرات أربع غير تكبيرة الإحرام». هذا مبني على الغالب،
~~وإلا فالمخالف يقتصر في الصلاة عليه على أربع بتكبيرة الإحرام، كما ذكره

PageV01P649

### ||| [الثاني: الشهادتان عقيب الاولى]

# الثاني: الشهادتان عقيب الاولى، والصلاة على النبي وآله عقيب الثانية
~~(1)، والدعاء للمؤمنين(1)عقيب الثالثة، وللميت عقيب الرابعة.

# المصنف (2) وغيره (3)، ورواه إسماعيل بن سعد عن الرضا (عليه السلام)(4)،
~~وإلزاما له بمعتقده.

# وهذه التكبيرات أركان الصلاة، وكذا القيام وهو أظهرها، فتبطل بترك بعضها
~~ولو سهوا، فتكون أركانها ستة، ولو لم يجعل النية شرطا صارت سبعة، ولو شك في
~~عدد التكبير بنى على الأقل.

# قوله: «الشهادتان عقيب الأولى، والصلاة على النبي وآله عقيب الثانية».
~~هذا هو المشهور، ولا يختص الدعاء بلفظ وإن كان المنقول عن أهل البيت (عليهم
~~السلام) أفضل.

# وينبغي الصلاة على الأنبياء (عليهم السلام) عقيب الثانية أيضا؛ لوروده في
~~الأخبار (5) وكلام بعض الأصحاب. (6)

# وأما الدعاء للميت عقيب الرابعة فهو مخصوص بالمؤمن البالغ، فلو كان طفلا
~~قال في دعائه: «اللهم اجعله لأبويه ولنا سلفا وفرطا وذخرا». (7)

PageV01P650

### ||| [الثالث: لا ركوع فيها ولا سجود ولا تشهد ولا تسليم]

# الثالث: لا ركوع فيها ولا سجود (1) ولا تشهد ولا تسليم، (2)

# والفرط بالتحريك: المتقدم على القوم ليصلح لهم ما يحتاجون إليه (1)، ومنه
~~قوله (عليه السلام): «أنا فرطكم على الحوض» ms136 (2)، والمراد هنا الأجر
~~المتقدم.

# ولو كان منافقا، وهو هنا المخالف للحق الجاحد له، دعا عليه وجوبا على
~~الظاهر بقوله: «اللهم املأ جوفه نارا وقبره نارا، وسلط عليه الحيات
~~والعقارب، واجعل الشيطان له قرينا» (3)، ونحو ذلك.

# وإن كان مع ذلك ناصبيا قال: «اللهم العن عبدك ألف لعنة مؤتلفة غير
~~مختلفة، اللهم أخز عبدك في عبادك وبلادك وأصله حر نارك، وأذقه أشد عذابك،
~~فإنه كان يتولى أعداءك، ويعادي أولياءك، ويبغض أهل بيت نبيك». (4)

# وإن كان مستضعفا: وهو الذي لا يعرف الحق ولا يعانده ولا يوالي أحدا بعينه قال:

# «اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، وقهم عذاب الجحيم». (5)

# وإن كان مجهولا قال: «اللهم أنت خلقت هذه النفوس، وأنت أمتها، وأنت تعلم
~~سرها وعلانيتها، آتيناك شافعين فيها فشفعنا، ولها ما تولت، واحشرها مع من
~~أحبت». (6)

# وفي بعض الأخبار «اللهم هذا عبدك ولا أعلم منه شرا وأنت أعلم به، وقد
~~جئناك شافعين له بعد موته، فإن كان مستوجبا فشفعنا فيه». (7)

# قوله: «لا ركوع فيها ولا سجود». أي مشروعا، وهو موضع وفاق.

# قوله: «ولا تشهد ولا تسليم» أي آخر التكبيرات، والمراد أيضا نفي الشرعية، وذلك

PageV01P651

# ولا يشترط(1)فيها الطهارة. (1)

### ||| [وأما الملتزم فبحسب الملزم]

# وأما الملتزم فبحسب الملزم، (2)

# في غير موضع التقية.

# قوله: «ولا يشترط فيها الطهارة». المراد بها الحدثية، وهي التي ينصرف
~~إليه اللفظ عند الإطلاق. وعدم اشتراطها فيها موضع وفاق، والظاهر عدم اشتراط
~~الطهارة من الخبث أيضا؛ وفاقا للدروس (2)، وتوقف في الذكرى (3)؛ لعدم وقوفه
~~على نص.

# ويعتبر فيها ما يعتبر في باقي الصلوات من الستر، والاستقبال، والاستقرار،
~~والاستقلال، وغيرها. وكون الميت بين يدي المصلي، ورأسه إلى يمينه ورجله إلى
~~شماله، غير بعيد عنه بما يعتد به، ولا يعتبر ذلك في المأموم مع تعدد الصفوف
~~واستطالتها.

# قوله: «وأما الملتزم فبحسب الملزم». بمعنى أن واجباته غير مضبوطة على وجه
~~واحد، بل هي بحسب السبب الملزم. فإن كان هو الفوات الملزم للقضاء فشرائطه
~~شرائط اليومية، أو التحمل فكذلك مع زيادة قصد المنوب عنه في النية، أو
~~النذر فشرائط الصلاة ms137 المنذورة

PageV01P652

# فمهما نذره من الهيئات المشروعةانعقد (1) ووجب الوفاء به،

# شرائط الواجبة مع الإطلاق وأفعالهما، ومع التعيين تتبع شرطه ما لم يخالف
~~المشروع.

# قوله: «فمهما نذره من الهيئات المشروعة انعقد».

# احترز ب (المشروعة) عما لو نذر صلاة بأزيد من ركوع أو سجدتين في ركعة
~~واحدة، أو خمسا بتسليمة واحدة، ونحو ذلك، فإن النذر غير منعقد.

# ويدخل في المشروعية نذر ركعة وركعتين ولو بغير سورة، أو جالسا، أو مخيرا،
~~أو إلى غير القبلة، ماشيا أو راكبا؛ لكونها في تلك الحال مشروعة، ونذر
~~نافلة مخصوصة كصلاة جعفر، فتجب بخصوصياتها وأذكارها الداخلة فيها دون
~~الخارجة عنها. ولو أطلق نذر الركعة أو الركعتين صارت واجبة، فيعتبر فيها ما
~~يعتبر في الواجبة من القيام مع القدرة، والسورة مع الفاتحة، وغيرهما.

# ويدخل في المشروعة أيضا نذر الصلاة الواجبة، فينعقد نذرها. والفائدة
~~تقوية الباعث على الفعل، ولزوم الكفارة مع الإخلال. ولو نذر هيئة مشروعة في
~~وقت مخصوص كالعيد والاستسقاء وأطلق، أو قيدها بها (1)، انعقد ولو قيدها
~~بغيره فمن الهيئة غير المشروعة عند العلامة (2)، وتوقف المصنف (3).

PageV01P653

# ..........

# وفي تنقيح العبارة شك، فإنه إن أراد بالهيئة المشروعة: ما وقع التعبد بها
~~في الجملة ولو في وقت مخصوص أو على حالة مخصوصة، كما يقتضيه إطلاق العبارة،
~~دخل فيها نذر الهيئة في غير وقتها، ودخل فيها أيضا نذر ركعة أو ما زاد بغير
~~سورة، أو جالسا أو مستلقيا، أو غيرهما من الحالات، أو إلى غير القبلة،
~~وبالتسبيحات الأربع في غير حال شدة الخوف والإيماء، وغير ذلك من مراتب
~~الضرورة والأحوال الخاصة.

# وإن كان النذر تعلق بإيقاعه في حال الاختيار، فإن جميع ذلك متعبد به في
~~الجملة، ويشكل إرادة هذا العموم.

# وإن أراد بها: المشروعة في الوقت المعين أو مطلقا مع الإطلاق، خرج كثير
~~من هذه الموارد، وزال الإشكال عما هو محله منها. لكن يشكل نذر الثلاث في
~~غير المغرب، والخمس ونحوها من العدد الفرد الذي يمكن فعله فيه وفي غيره.
~~وقد حكم المصنف (1) وغيره (2) بجواز ذلك مطلقا، إلا أن يستثني من ذلك ما ms138
~~كان على وفق هيئة اليومية باعتبار أغلبيتها وشرفها، وفيه بحث.

# ويمكن أن يريد بالمشروعة: ما وقع التعبد بها اختيارا مع الاختيار، أو
~~اضطرارا مع الاضطرار المؤدي إلى تلك الحالة. فيخرج به نذر الصلاة ماشيا،
~~والى غير القبلة اختيارا، وبدون المشي والركوب اضطرارا، والصلاة بالتسبيح،
~~ومضطجعا ومستلقيا على القول بعدم جواز النافلة كذلك اختيارا. ويدخل نذر
~~الثلاث مطلقا، وغيرها من العدد المؤدى بها أو بها وبغيرها.

# ولكن يدخل فيه أيضا نذر الهيئة المخصوصة بوقت في غيره، والمصنف لا يقول
~~به، إلا أن الأمر فيه سهل؛ للخلاف فيه.

PageV01P654

# ولو عين زمانا وأخل(1)به فيه عمدا قضى وكفر. (1)

# ويدخل في شبه النذر العهد واليمين، وصلاة الاحتياط، (2) والمتحمل عن الأب (3)،

# والمستأجر عليه، (4)

# قوله: «ولو عين زمانا وأخل به فيه عمدا قضى وكفر». ضمير (فيه) يعود على
~~الزمان المعين، و(به) يعود على المنذور، وهو الضمير في (نذره) أو المدلول
~~عليه بتعيين الزمان، فإن التقدير: ولو عين زمانا للمنذور.

# ويتحقق الإخلال بترك المنذور في الزمان المعين (2) كهذه الجمعة، لا
~~المطلق كيوم الجمعة، إلا مع ظن الوفاة فيخل به حينئذ ويصدق ظنه فيخرج
~~الكفارة من ماله، فلو عاش بعد ذلك وفعله فيه كشف عن عدم الاستقرار.

# قوله: «وصلاة الاحتياط». دخول صلاة الاحتياط في الملتزم باعتبار إسناد
~~وجوبها إلى الشك المستند إلى تقصيره في التحفظ غالبا، فهو شبه النذر في
~~كونه بسبب من المكلف.

# قوله: «والمتحمل عن الأب». دخول هذا الفرد في شبه النذر أخفى مما قبله؛
~~لأن التحمل مستند إلى موت الأب، وكون المتحمل ابنه ولا اختيار له في ذلك.

# قوله: «والمستأجر عليه». دخول المستأجر عليه في شبه النذر أوضح الأفراد؛
~~لصدور الملتزم باختياره ووجوب الصلاة بسببه، فهو كالنذر الموجب للصلاة.

PageV01P655

### ||| [والقضاء]

# والقضاء فإنه ليس عين المقضي، وإنما هو فعل مثله (1). ويجب فيه مراعاة
~~الترتيب كما فات، (2)

# قوله: «والقضاء فإنه ليس عين المقضي، وإنما هو فعل مثله». أشار بذلك إلى
~~أن القضاء من أقسام الملتزم، وإلى وجه إلحاقه به.

# وقوله (فإنه ليس عين المقضي. إلى آخره، جواب عن ms139 سؤال مقدر هو: أن القضاء
~~من أنواع اليومية؛ لأنه فعل الفائت منها في غير وقته، فأي وجه لإلحاقه
~~بالملتزم؟

# وحاصل الجواب: أن ما فات من اليومية لا يمكن استدراكه، وما وجب بعد الوقت
~~هو فعل مثل الفائت لا عينه، وسببه فوات الأداء المستند غالبا إلى سبب من
~~المكلف أو بواسطته كالترك والنوم وما شاكله. وعلى هذا فتقسيم اليومية إلى
~~الأداء والقضاء بضرب من التجوز.

# وكيف كان فإلحاق القضاء بالملتزم لأنه أشبهه إلا في بعض أفراده، فلا بد
~~من ملاحظة المجاز في الإلحاق.

# قوله: «ويجب فيه مراعاة الترتيب كما فات». لما ذكر أن القضاء يدخل في شبه
~~النذر، استطرد بعض أحكامه، كما استطرد أحكام الخوف وغيره هنا. ووجوب
~~الترتيب بين الفوائت كما فاتت مع العلم هو المشهور، ونقل المصنف في الذكرى
~~عن بعض الأصحاب عدم الوجوب (1) والعمل على المشهور.

PageV01P656

# ومراعاة العدد تماما وقصرا (1)، لا مراعاة الهيئةكهيئة الخوف (2) وإن وجب
~~قصر العدد، إلا أنه لو عجز عن استيفاء الصلاة أومأ، (3)

# قوله: «ومراعاة العدد تماما وقصرا». فيجب قضاء ما فات سفرا قصرا، وما فات
~~حضرا أو بحكمه تماما؛ لعموم قوله (عليه السلام): «من فاتته صلاة فليقضها
~~كما فاتته» (1) وهو موضع وفاق.

# قوله: «لا مراعاة الهيئة كهيئة الخوف». أراد ب (الهيئة) الكيفية من قيام
~~وقعود وذكر ونحوها، لا مطلق الهيئة، فإن مراعاة العدد من جملة الهيئة.

# وحاصل الجملتين وجوب مراعاة الكمية لا الكيفية، وقوله: (وإن وجب قصر
~~العدد) استطراد لذكر شيء من أحكام صلاة الخوف عند ذكره، ومن جملتها وجوب
~~قصر الرباعية كالسفر وإن عرض الخوف حضرا. ولا فرق في الخوف الموجب لقصر
~~الكمية وتغيير الكيفية بين كون سببه العدو أو اللص، أو السبع، أو غيرها.

# قوله: «إلا أنه لو عجز عن استيفاء الصلاة أومأ». هذا الاستثناء منقطع؛
~~لعدم تقدم كلام يقتضي إدخال ما بعد (إلا) حتى يخرجه بها ومعناه الاستدراك،
~~والتقدير: لكن لو عجز الخائف عن استيفاء الأفعال أومأ برأسه للركوع
~~والسجود، ويجعل السجود أخفض، فإن تعذر الإيماء بالرأس فبالعينين كما سيأتي.

# وضمير ms140 (أنه) يعود على المصلي خائفا، المدلول عليه بالسياق.

PageV01P657

# ويسقط عنه لو تعذر، (1) ويجتزئ عن الركعة بالتسبيحات الأربع.

# وتجب فيه(1)النية، والتحريمة، والتشهد، والتسليم. وإنما المعتبر في
~~الهيئة بوقت الفعل أداء وقضاء، (2)

# قوله: «ويسقط عنه لو تعذر». الضمير المستكن في (تعذر) يعود على الإيماء،
~~كما يعود عليه ضمير (يسقط). والمعنى أنه لو تعذر على الخائف الإيماء للركوع
~~والسجود مع الإتيان بأذكارهما سقط ذلك كله، واجتزأ عن كل ركعة بالتسبيحات
~~الأربع، كما فعله علي (عليه السلام) ليلة الهرير.

# ولا بد من النية والتكبير أولا، ومن التشهد والتسليم في محلهما، ويجب
~~الاستقبال بحسب الإمكان.

# قوله: «وإنما المعتبر في الهيئة بوقت الفعل أداء وقضاء». أشار بذلك إلى
~~ضابط كلي للصلاة، وهو أن المعتبر في الهيئة للأداء والقضاء الهيئة المقدورة
~~وقت الفعل لا غير، فكما يجوز الأداء بتلك الهيئة يجوز القضاء حينئذ. فلو
~~أراد قضاء فائتة في زمن الصحة في حال الإيماء أو حال شدة الخوف، جاز قضاؤها
~~كذلك، ولم تجب إعادتها بعد زوال العذر، ولا تأخيره إليه. وهذا يتم في جميع
~~الصلوات حتى النيابة عن الأب،

PageV01P658

# وكذا باقي الشروط (1)، فيصح القضاء من فاقدها، إلا فاقد الطهارة- والمريض
~~(2) المومي بعينيه (3)، فتغميضهما ركوع وسجود، وفتحهما رفعهما، والسجود أخفض-

# أما المستأجر عليها، فيشكل الحكم فيها من الشك في اقتضاء الإطلاق صلاة
~~مجزئة شرعا أو كاملة اختيارا.

# قوله: «وكذا باقي الشروط». معطوف على ما قبله، والمعتبر أن الكلام في
~~باقي شروط الصلاة من الستر والاستقبال والطهارة كالكلام في الهيئة،
~~فالمعتبر فيها هو المقدور عليه وقت الفعل، فيصح الأداء والقضاء من فاقدها،
~~إذ ليست شروطا مطلقا، بل مع الإمكان.

# ويستثني من الشرائط فاقد الطهارة بأنواعها، فإنه لا يصلي بدونها مطلقا.

# قوله: «والمريض». بالجر عطف على (فاقدها)، والتقدير: فيصح القضاء من
~~فاقدها ومن المريض. وإنما خصه بالذكر مع دخوله فيما تقدم؛ لينبه على كيفية
~~ركوعه وسجوده.

# قوله: «المومى بعينيه». أي الذي انتقل فرضه إليهما؛ لتعذر إيمائه برأسه،
~~فلو أمكن بالرأس قدم على العين. ولا فرق في وجوب الإيماء- بعد انتقال الفرض
~~إليهما- بين من يبصر ms141 بهما، وغيره ممن يمكنه فتحهما وتغميضهما. ولو تعذر ذلك
~~كله كفاه إحضار الأفعال على قلبه، مع إجراء الأذكار على لسانه.

PageV01P659

# وكذا الأداء. (1)

# ولو جهل الترتيب كرر حتى يحصله (2) احتياطا،

# قوله: «وكذا الأداء». عطف على قوله: (فيصح القضاء من فاقدها. إلى آخره)
~~ويستفاد من التركيب أنه يصح الأداء من فاقد الشروط، إلا فاقد الطهارة فإنه
~~لا يجب عليه الأداء ولا يصح منه، خلافا للمفيد حيث أوجب عليه الأداء
~~والقضاء. (1)

# قوله: «ولو جهل الترتيب كرر حتى يحصله». فيصلي من اشتبه عليه ترتيب فوات
~~الظهرين ظهرا بين عصرين، أو بالعكس.

# ولو أضاف إليهما المغرب صلى الثلاثة قبلها وبعدها، فيجب عليه سبع فرائض.

# ولو أضيفت العشاء فخمسة عشر، بجعل السبع قبل العشاء وبعدها.

# ولو أضاف الصبح إلى الجميع فإحدى وثلاثون، بجعل الخمسة عشر قبلها وبعدها،
~~ولو صلى هنا أربعة أيام متوالية ثم صبحا حصل الترتيب بإحدى وعشرين فريضة.

# والضابط وجوب التكرار على وجه يحصل الترتيب على جميع الاحتمالات، وهي
~~اثنان في الأول، وستة في الثاني، وأربعة وعشرون في الثالث، ومائة وعشرون في
~~الرابع.

# ولو فرض فوات فريضة سادسة كذلك وجب ثلاث وستون فريضة، بجعل السادسة

PageV01P660

# والسقوط أقوى (1)، وإنما يجب على التارك مع بلوغه (2) وعقله

# محفوفة بالإحدى والثلاثين من الطرفين. وعلى ما ذكرناه يحصل الترتيب بستة
~~وعشرين خمسة أيام متوالية وتلك الفريضة، وقس على ذلك زيادة الفرائض
~~والاحتمالات.

# قوله: «والأقوى السقوط». (1) لأصالة عدم وجوب التكرار على ذلك الوجه،
~~وبراءة الذمة منه، ولأن فيه ضررا أو مشقة وحرجا، وهي منفية بالآية (2)
~~والخبر. (3)

# ووجه الوجوب مطلقا قوله (عليه السلام): «فليقضها كما فاتته» (4) وقد فاتت
~~مترتبة، وتحصيل العلم يمكن بالتكرار، ووجوبه من باب المقدمة، والحرج غير آت
~~في جميع الفروض.

# واختار المصنف في الذكرى اتباع الظن مع فقد العلم ثم السقوط (5)، وفي
~~الدروس العمل على الوهم مع عدم الظن ثم السقوط (6). ومختار المصنف هنا
~~متجه؛ لثبوت الحرج في الجملة وعدم القائل بالفرق.

# قوله: «مع بلوغه». أي في وقت الترك على وجه يجب عليه الأداء؛ ليشمل إدراك
~~قدر ركعة ms142 من آخر الوقت فما زاد مع الشرائط المفقودة.

# ومثله القول في إسلام الكافر الأصلي، وطهارة المرأة من الحيض والنفاس. ويريد

PageV01P661

# وإسلامه، (1) وطهارة المرأة من الحيض والنفاس، أما عادم المطهر فالأولى
~~وجوب القضاء. (2)

# أنهما لو عرضا في أول الوقت، اشترط في وجوب القضاء مضي مقدار الصلاة مع
~~الشرائط المفقودة:

# قوله: «وإسلامه». احترز به عن الكافر الأصلي، فإنه لا يجب عليه القضاء؛
~~لأن «الإسلام يجب ما قبله» (1) أما المسلم عن ارتداد فسيأتي حكمه. (2)

# قوله: «وأما عادم المطهر فالأولى وجوب القضاء». المراد به عادم جنس
~~المطهر من ماء وتراب وما في حكمهما، فإنه لا يجب عليه الأداء كما تقدم (3)،
~~خلافا للمفيد. (4)

# وهل يجب عليه القضاء؟ قال المصنف: الأولى ذلك (5)، وهو يشعر بعدم القطع
~~بالوجوب.

# ووجه الوجوب عموم قول النبي (صلى الله عليه وآله): «من فاتته صلاة فريضة
~~فليقضها كما فاتته» (6) والأمر للوجوب.

# وأورد عليه القول بالموجب مع عدم ثبوت المدعى، فإن المراد الفوات مع
~~الوجوب؛ بدليل قوله (صلى الله عليه وآله): «فريضة» إذ المراد كونها فريضة عليه،

PageV01P662

# ولو لم يحص قدر الفائت أو الفائتة (1) قضى حتى يغلب على الظن الوفاء،
~~ويقضي المرتد زمان ردته (2)

# إذ يمتنع إرادة فريضة على غيره، أو كونه فريضة في نفسها من غير إضافة إلى
~~مفروض عليه. (1)

# ويجاب بأن المتبادر إلى الأفهام والشائع في الاستعمال إطلاق الفريضة
~~والفرائض على الصلوات المخصوصة من غير إضافة إلى مفروض عليه، كقولهم: عدد
~~الصلوات المفروضة كذا وحكمها كذا، وقوله (صلى الله عليه وآله) في الخبر
~~المتقدم في صدر الرسالة:

# «صلاة فريضة خير من عشرين حجة». (2) فلم لا تحمل الفريضة في حديث الفوات
~~على ذلك، ويراد بها الصلاة المخصوصة التي من شأنها أن تفرض على المكلف، كما
~~هو المتبادر من معناها، وهو آية الحقيقة، فيجب القضاء حينئذ وإن لم يجب
~~الأداء كما اختاره المصنف في غير هذه الرسالة (3)، وظاهر اختياره هنا.

# قوله: «قدر الفائت أو الفائتة». أي الفائت من الصلوات المتعددة، أو لم
~~يحص الصلاة الفائتة المتحدة، فإنه يكرر القضاء كذلك حتى يغلب على ms143 ظنه
~~الوفاء.

# قوله: «ويقضي المرتد زمان ردته». سواء صلى أم لا؛ لفسادها على تقدير
~~فعلها، لفقد الشرط.

# ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين المرتد عن فطرة وغيره، وهو يقتضي صحة قبول
~~توبة المرتد عن فطرة، إلا أن يريد وجوب الاستئجار عليها من ماله، أو بمعنى
~~العقوبة عليها

PageV01P663

# والسكران وشارب المرقد (1) عند زوال العذر. ولو فاتته فريضة مجهولة من
~~الخمس قضى الحاضر صبحا ومغربا وأربعا مطلقة، (2)

# في الآخرة.

# والحق أن توبته تقبل باطنا بمعنى صحة عبادته بعد ذلك، ويترتب عليه صحة
~~قضائه لما فات زمان الردة؛ حذرا من تكليف مالا يطاق إن أمر بالإسلام، أو
~~سقوط الإسلام عنه إن لم يؤمر به، ولأن باب التوبة لا ينسد ما بقي التكليف.

# ويخصص عدم القبول بباقي الأحكام من تحتم قتله، واعتداد زوجته منه عدة
~~الوفاة، وقسمة ماله، وغير ذلك.

# قوله: «والسكران وشارب المرقد». مع قصدهما إلى ما يوجب السكر والرقاد،
~~واختيارهما، وعدم الحاجة إليه، وإلا لم يجب القضاء. وهذا كله مع عدم عروض
~~ما يسقط القضاء في أثناء ما يوجبه أو يقارنه، فلو طرأ الحيض على السكرى
~~ونحوه سقط القضاء زمانه.

# قوله: «ولو فاتته فريضة مجهولة من الخمس قضى الحاضر صبحا ومغربا وأربعا
~~مطلقا». يجوز كونه اسم فاعل وفيه ضمير يعود على المكلف، أي مطلقا للأربع
~~إطلاقا ثلاثيا بين الظهر والعصر والعشاء. ويجوز بناؤه للمفعول، ويعود ضميره
~~المذكر إلى الفعل.

# واعلم أنه لا ترتيب بين هذه الفرائض الثلاث، ويتخير في الرباعية بين الجهر

PageV01P664

# والمسافر ثنائية مطلقة إطلاقا رباعيا (1) ومغربا، والمشتبه ثنائية مطلقة
~~(2) ورباعية مطلقة (3) ومغربا.

# ولو كانت اثنتين قضى الحاضر صبحا ومغربا وأربعا مرتين (4)،

# والإخفات، ويردد فيها بين الأداء والقضاء مع بقاء وقت العشاء.

# قوله: «والمسافر ثنائية مطلقة إطلاقا رباعيا». بين ما عدا المغرب، ولا
~~ترتيب بينها وبين المغرب أيضا. والكلام في الجهر والإخفات، والأداء والقضاء ما مر.

# قوله: «والمشتبه ثنائية مطلقة». بين ثنائيات المسافر الأربع.

# قوله: «ورباعية مطلقة». بين رباعيات الحاضر الثلاث.

# قوله: «ولو كانت اثنتين قضى الحاضر صبحا ومغربا وأربعا مرتين». إنما ms144 وجبت
~~الأربع هنا مرتين؛ لتعدد الفائت، فجاز كونه رباعيتين، وكونه ثنائية ومغربا،
~~أو أحدهما مع رباعية فوجبت الأربع.

# ويجب توسط المغرب بين الرباعيتين، وإطلاق الأولى بين الظهر والعصر،
~~والعشائية بين العصر والعشاء.

# واعلم أنه يجب في هذه المسألة وما بعدها ملاحظة الترتيب والإطلاق على وجه
~~يصح على جميع الاحتمالات الممكنة بالنسبة إلى الفائت، فالاحتمالات في هذه
~~المسألة عشرة:

# كون الفائت الصبح مع إحدى الأربع الباقية، أو الظهر مع إحدى الثلاث، أو
~~العصر مع إحدى الباقيتين، أو المغرب مع العشاء، ومع تقديم الصبح وتوسط
~~المغرب بين الرباعيتين كما قلناه ينتظم الترتيب على الجميع.

PageV01P665

# والمسافر ثنائيتين بينهما المغرب (1)، والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائية (2).

# ولو كانت ثلاثا قضى الحاضر الخمس، (3)

# قوله: «والمسافر ثنائيتين بينهما المغرب». يطلق في الأولى منهما بين
~~الصبح والظهر والعصر، ثم يصلي المغرب، ثم يطلق في الثنائية الأخرى بين
~~الظهر والعصر والعشاء.

# والضابط في الإطلاق في جميع هذه المسائل أن يطلق الاولى بين ما عدا
~~الأخيرة، والثنائية بين ما عدا الاولى. ولو وجب ثلاثة أطلق في الثالثة بين
~~ما عدا الأوليين، والاولى بين ما عدا الأخيرتين، والثانية بين ما عدا
~~الاولى والأخيرة، فتأمل.

# قوله: «والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائية». فيطلق في ثنائية الحاضر- وهي
~~الصبح- بينها وبين الظهر والعصر، ثم يصلي رباعية يطلق فيها بين الظهر
~~والعصر، ثم يصلي المغرب، ثم الثنائية المزيدة يطلق فيها بين الظهر والعصر
~~والعشاء، ثم يصلي رباعية الحاضر الثانية ويطلق فيها بين العصر والعشاء.

# ولا ترتيب بين هذه الرباعية والثنائية التي قبلها، ويتخير فيها بين الجهر
~~والإخفات، وكذا القول في كل صلاة يطلق فيها بين جهرية وإخفاتية.

# قوله: «ولو كانت ثلاثا قضى الحاضر الخمس». لاحتمال كون الفائت الرباعيات
~~الثلاث فلا بد منها، وكونه الصبح والمغرب وإحدى الرباعيات فلا بد منها، وهو
~~موجب للخمس.

PageV01P666

# والمسافر ثنائيتين ثم مغربا ثم ثنائية (1)، والمشتبه يزيد على الحاضر
~~ثنائية قبل المغرب وثنائية بعدها. (2)

# وإن كانت أربعا قضى الحاضر والمسافر الخمس (3)، والمشتبه يزيد على الحاضر
~~ثنائيتين قبل المغرب وثنائية بعدها، وفرضه التعيين، (4)

# قوله: ms145 «والمسافر ثنائيتين ثم مغربا ثم ثنائية». يطلق في الأولى بين الصبح
~~والظهر، وفي الثانية بين الظهر والعصر، ثم يصلي المغرب، ثم ثنائية يطلق
~~فيها بين العصر والعشاء.

# فيصح على جميع الاحتمالات وهي تسعة: كون الفائت الصبح والظهرين، أو هي
~~والعشاءين، أو هي والظهر والعصر والمغرب، أو هي والظهر والعشاء، أو هي
~~والعصر والمغرب، أو هي والعصر والعشاء، أو الظهر والعصر والمغرب، أو الظهر
~~والعشاء، أو العصر والمغرب والعشاء.

# قوله: «والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائية قبل المغرب وثنائية بعدها».
~~ويطلق في ثنائية الحاضر كما مر في المسافر، وكذا في الثنائيتين الأخيرتين.
~~ويجب تقديم إحدى الثنائيتين المتقدمتين على المغرب على الرباعيتين، ويتخير
~~بين تقديمهما على الثنائية الأخرى وتأخيرهما عنها وتوسطها بينهما.

# قوله: «وإن كانت أربعا قضى الحاضر والمسافر الخمس». أما الحاضر فظاهر،
~~وأما المسافر فلجواز كون الفائت الثنائيات الأربع وكونه المغرب مع بعضها.

# قوله: «والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائيتين قبل المغرب وثنائية بعدها،
~~وفرضه التعيين».

# لوجوب الرباعيات الثلاث، والثنائيات الأربع. وإنما يسقط عنه تعدد المغرب
~~والصبح؛ لاتحادهما على تقديري الحضر والسفر، فيصلي الصبح ثم الظهرين تماما
~~وقصرا كما مر.

PageV01P667

# وكذا لو فاتته الخمس واشتبه اليومان (1) اجتزأ بالثمان، ولا تقضى الجمعة
~~(2) ولا العيد(1)، ولا الآيات لغير العالم بهاما لم يستوعب الاحتراق.

# وما ذكرناه من الترتيب مبني على وجوب تحصيله للناسي مع الإمكان، وعلى
~~القول بالسقوط يصلي العدد الواجب كيف اتفق في جميع الفروض.

# قوله: «وكذا لو فاتته الخمس واشتبه اليومان». إطلاق الاشتباه هنا على
~~اليومين باعتبار اشتباه الصلاة الواجبة فيهما بسبب فواتها في أحدهما، فوجه
~~الاكتفاء بالثمان اتحاد الصبح والمغرب كما مر.

# قوله: «ولا تقضى الجمعة». بل تصلى الظهر مع فوات وقتها أداء وقضاء، ومن
~~أطلق من الأصحاب كونها تقضى ظهرا (2)، فمراده بالقضاء المعنى اللغوي: وهو الفعل.

PageV01P668

# ولا العيد (1) ولا الآيات لغير العالم بها (2) ولو أطلق القضاء على صلاة
~~الطواف والجنازة فمجاز، وكذا النذر المطلق. (3)

# والضمير المستكن في (تقضى) يعود على وظيفة الوقت، لا على الجمعة. والمعنى
~~أن وظيفة يوم الجمعة الجمعة أو ms146 الظهر، إلا أن الجمعة مقدمة على الظهر مع
~~اجتماع الشرائط، وإذا فاتت فعلت ظهرا. ولو فرض عود الضمير إلى (الجمعة)
~~فإطلاق القضاء على طريق المجاز؛ لقيام الظهر مقامها وإجزائها عنها، كما
~~يقوم القضاء مقام الأداء.

# قوله: «ولا العيد». هذا هو أشهر القولين، (1) وقيل: تقضى مع فوات وقتها
~~وجوبا (2)، وقيل: استحبابا. (3)

# قوله: «ولا الآيات لغير العالم بها». ولا فرق مع العلم بها بين علمه
~~بوجوب الصلاة وجهله، ولا بين تركها بعد العلم عمدا أو نسيانا. وقوله (ما لم
~~يستوعب الاحتراق) قيد لبعض ما دل عليه الآيات، وهو الكسوفان، فيجب قضاء
~~صلاتهما مع استيعاب الاحتراق؛ لوجوبهما على التارك مطلقا.

# قوله: «فلو أطلق القضاء على صلاة الطواف والجنازة فمجاز، وكذا النذر
~~المطلق». إنما كان الإطلاق على وجه المجاز لا الحقيقة؛ لأن القضاء حقيقة:
~~فعل مثل الشيء الفائت وقته في غيره. وتعقل هذا المعنى يقتضي اختصاص القضاء
~~بما ضرب له الشارع وقتا محدودا، كالصلاة اليومية ونحوها. وهذه الثلاثة ليست
~~كذلك، إذ لا وقت لها.

# ووجه التجوز مشابهتها للمحدود وقته في تقييد فعلها بوجوه مخصوصة، كتقييد
~~صلاة الجنازة بكونها بعد الغسل مع إمكانه وقبل الدفن، وصلاة الطواف بكونها
~~بعده قبل

PageV01P669

# والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين.

# السعي إن وجب، والنذر المطلق بتضيقه ووجوب المبادرة به حتما عند ظن
~~الوفاة.

# فإذا فاتت هذه الهيئات بأن دفن الميت، وسعى المكلف، وكذب ظن من ظهر له
~~أمارة الموت المعجل، كان فعل هذه الثلاثة بعد ذلك يشبه القضاء، فصح إطلاق
~~اسمه عليها بسبب هذه المشاكلة. ولما لم يكن التحديد بهذه الأشياء يوجب
~~التوقيت الحقيقي، كان إطلاق القضاء عليها مجازا، والله الموفق.

# وليكن هذا آخر ما أردنا ذكره في هذه الحاشية على وجه الإيجاز، ونسأل الله
~~بمنه وجوده وفضله أن ينفع بها كما نفع بأصلها، وأن يجعلها خالصة لوجهه
~~الكريم، موجبة لثوابه العظيم، والحمد لله رب العالمين.

# ورد في آخر نسخة «غ»: تمت الحواشي المزينة الزينية، أبقاه الله لتزيين
~~العلوم الدينية.

# وورد في آخر نسخة «ك»: ms147 قد استسعد بإتمام أرقام هذا الشرح الذي علقه الشيخ
~~المحقق المدقق الوحيد الشهيد الثاني زين الملة والدين بن علي العاملي (قدس
~~الله رمسه ولعن قاتله) ..

# ![](../Images/1255-logo.jpg)

# <http://www.masaha.org>

PageV01P670

# ms148