######OpenITI#


#META# book_id: 1147
#META# epub_url: https://www.masaha.org/pages/download.php?flink=../upload_book/dl_file/1264.epub&bid=1147
#META# title: المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
#META# المؤلف: الشهيد الثاني
#META# المواضيع: الفقه
#META# عدد الصفحات: 393

#META#Header#End#

# 
### | [المدخل]

### ||| [مقدمة الشارح]

# بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين (1)

# الحمد لله الذي شرع (2) فرائض الصلاة، وجعلها بعد الإيمان أفضل طاعات (3)
~~العالمين (4)، وشرح غوامضها (5) بالبينات؛ إزاحة لعلل المكلفين، وأطرى في
~~جلالة قدرها بقوله في كتابه المبين تنبيها للغافلين وإرشادا للجاهلين
~~@QUR@010 حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين (6).

# والصلاة والسلام على أفضل المصلين (7) والسابقين، وسيد الأولين والآخرين،
~~محمد النبي وآله الطاهرين، صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين.

# وبعد، فهذه كلمات قليلة، مشتملة على فوائد جليلة، علقتها على الرسالة
~~الشهيرة، السائرة في الأقطار مسير الشمس المنيرة، المشتملة على فروض الصلاة
~~العينية، الموسومة بالدرة (8) الألفية، تفتح من معانيها مغلقها، وتقيد من
~~مبانيها

PageV01P003

# مطلقها، وتحل عقد معظلها، وتبين جمل مشكلها.

# وضعتها مع قلة فراغ البال، وكثرة اختلال الحال، راجيا أن ينفع الله بها-
~~كما نفع بأصلها- الطالبين، وأن يثبت لي بها قدم صدق يوم الدين، مازجا للأصل
~~بالزوائد؛ تكثيرا للفوائد، وتصييرا لهما ككتاب واحد، معرضا في الغالب عن
~~إقامة الدليل؛ حذرا من الإطناب والتطويل، وسميته (المقاصد العلية في شرح
~~الرسالة الألفية)، والله يهدي السبيل، وهو حسبي ونعم الوكيل.

# قال المصنف، الشيخ الإمام العلامة، المحقق السعيد، أبو عبد الله الشهيد،
~~رفع الله درجته، وأعلا منزلته:

PageV01P004

### ||| [شرح ديباجة الرسالة]

# (بسم الله الرحمن الرحيم)

# مقتديا في الابتداء بالبسملة بكتاب الله تعالى، وبالخبر المشهور عن رسول
~~الله «(صلى الله عليه وآله): «كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله فهو
~~أبتر» (1) وروى: «أقطع» (2).

# ولا يعارضه الخبر المتضمن لكون الابتداء بالحمد لله (3)؛ لأن الابتداء
~~حقيقي وإضافي، فجاز الجمع بينهما، أو أن البسملة مشتملة على الحمدلة؛ إذ
~~المراد منه الثناء الآتي، لا لفظ الحمد، وهو متحقق في البسملة.

# والباء إما زائدة لا تتعلق بشيء، أو للاستعانة، أو للمصاحبة متعلقة
~~بمحذوف هو:

# مصدر مبتدأ خبره محذوف، أي: ابتدائي باسم الله ثابت. ولا يضر حذف المصدر
~~وإبقاء معموله؛ للتوسع في الجار والظرف بما لا يتوسع في غيرهما.

# أو فعل، أي: اؤلف أو ابتدئ.

# أو حال من فاعل الفعل المحذوف، أي: ابتدئ مستعينا أو ms001 متبركا.

# وتقديم المعمول هنا أهم وأدل على الاختصاص، وأدخل في التعظيم، وأوفق
~~للوجود.

PageV01P005

# والاسم لغة: ما دل على مسمى (1)، وعرفا: ما دل مفردا على معنى في نفسه
~~غير متعرض ببنيته لزمان.

# والتسمية: جعل اللفظ دالا على ذلك المعنى.

# وأدخل الجار على الاسم وإن كان المقصود مدلوله؛ لحصول الدلالة، فإن الحكم
~~الوارد على الاسم وارد على مدلوله، إلا بقرينة- كضرب: فعل- وللتحرز عن
~~إيهام القسم، وللإشعار بتعميم الحكم لجميع أسمائه، أو بأنه تعالى في غاية
~~الكمال، بحيث يتبرك باسمه المتعال.

# و(الله) أصله إله (2)، حذفت الهمزة وعوض عنها (3) حرف التعريف، ثم جعل
~~علما للذات الواجب الوجود، الخالق لكل شيء، لا اسما لمفهوم الواجب لذاته؛
~~لأنه أمر كلي، فلا يفيد التوحيد في مثل: لا إله إلا الله؛ لأن المفهوم من
~~حيث هو يحتمل الكثرة.

# ووصفه بالأحدية في قوله تعالى @QUR@04 قل هو الله أحد (4) لا ينافي
~~الجزئية الحقيقية؛ لأن المراد بها نفي التعدد الذاتي كالواحدية والأحدية
~~تقتضي نفي التعدد مطلقا- الاعتباري وغيره- حتى الصفات التي هي اعتبارات
~~ونسب، كما قال على (عليه السلام): «وتمام توحيده نفي الصفات عنه» (5). مع
~~إمكان كون أحد في الآية بدلا من الله، وهو خبر للضمير.

# و«الرحمن الرحيم» وصفان بنيا من الرحمة؛ للمبالغة. وقدم الرحمن؛ لأنه
~~أبلغ، فإن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى، كما في قطع وقطع. وبين
~~اللفظين عموم من وجه، فإن «الرحمن» أعم من حيث المتعلق، وأخص من جهة
~~المورد، و«الرحيم»

PageV01P006

# بالعكس، كما قال الصادق (عليه السلام): «الرحمن اسم خاص بصفة عامة،
~~والرحيم بالعكس» (1).

# (الحمد) وهو لغة: الثناء باللسان على الجميل، (2) ولا يحتاج إلى التقييد
~~بجهة التعظيم والتبجيل (3)؛ لترادفهما، ولأن الثناء حقيقة في الخير؛ لأن
~~الثناء على الجميل غير الثناء به. والتقييد باللسان تخصيص لمورده، وإطلاق
~~الجميل تعميم لمتعلقه، وبذلك يمتاز عن الشكر، وهو الفعل المنبئ عن تعظيم
~~المنعم بسبب إنعامه، فإنه أعم موردا وأخص متعلقا، وفيه تعليل للثناء، ومن
~~ثم اختار الحمد عليه.

# وقد يستغني الحمد عن قيد اللسان؛ لأن الثناء حقيقة لا يكون إلا به، وثناء
~~الله على نفسه ms002 مجاز، إلا أنه لا يمنع من التصريح به. والمدح يرادف الحمد
~~على هذا التعريف، وقد يخص جميل الحمد بالاختياري، فيكون أخص من المدح مطلقا.

# والحمد عرفا: هو الشكر اللغوي، والشكر فيه: صرف العبد جميع ما أنعم الله
~~به عليه إلى ما خلق لأجله.

# فحصل من ذلك ستة أقسام: حمد لغوي وعرفي، وشكران كذلك، ومتعاكسان.

# فبين الحمدين وبين الحمد اللغوي والشكر اللغوي عموم من وجه، وبين الشكرين
~~وبين الحمد والشكر العرفيين وبين الحمد اللغوي والشكر العرفي عموم مطلق،
~~وقد عرفت أن بين الحمد العرفي والشكر اللغوي تساو.

# واللام في (الحمد) (4) للاستغراق أو الجنس.

# وعلى التقديرين فالحمد مختص وثابت (لله) لا يشركه فيه غيره، إلا على وجه
~~التوسع والتجوز؛ لأنه فاعل الآلات من القدرة والعلم وغيرهما.

# وإنما تساوى القولان هنا- مع أن الجنس لا يفيد الشمول- لوجود لام
~~الاختصاص

PageV01P007

# في (لله)، فلا فرد من الحمد لغيره على تقدير الجنس، وإلا لوجد الجنس معه،
~~فلا يكون مختصا به.

# وعدل إلى الجملة الاسمية؛ لدلالتها على الثبوت وضعا، والدوام عقلا. وقدم
~~الحمد؛ لاقتضاء المقام له وإن كان تقديم اسم الله مناسبا للاهتمام الذاتي.

# (رب) أي مالك العالمين أو سيدهم، وقد يطلق على غير الله، كرب الدار
~~والعبد، لكن مع القيد، ومنه قوله تعالى @QUR@03 ارجع إلى ربك (1).

# و(العالمين) جمع ل(عالم)، وهو: اسم لما يعلم به الصانع من الجواهر
~~والأعراض.

# (والصلاة) وهي الدعاء من الله وغيره، لكنها منه تعالى مجاز في الرحمة.

# وهو أولى مما قيل: من أنها منه تعالى بمعنى الرحمة، ومن غيره الدعاء
~~بطلبها. أو أنها منه كذلك، ومن ملائكته الاستغفار، ومن المؤمنين الدعاء
~~(2)؛ لاستلزامهما الاشتراك، والمجاز خير منه، والمعنى الأصلي أولى من النقل.

# وعطف الرحمة على الصلاة في قوله تعالى @QUR@07 أولئك عليهم صلوات من ربهم
~~ورحمة (3) لا يقدح في كونها بمعناها؛ لجواز عطف الشيء على مرادفه، كقوله تعالى:

# @QUR@07 إنما أشكوا بثي وحزني إلى الله (4)، و@QUR@07 لا ترى فيها عوجا
~~ولا أمتا (5)، وهو كثير.

# (على أفضل المرسلين) جمع مرسل، وهو بالنسبة إلى البشر إنسان أوحى إليه
~~بشرع وأمر ms003 بتبليغه، فإن لم يؤمر به فنبي.

# وقيل: إنه- مع ذلك- من كان له كتاب أو نسخ لبعض شرع من قبله، فإن لم يكن
~~كذلك فنبي (6).

PageV01P008

# فالرسول أخص من النبي مطلقا، ولو حظ فيه مطلق الرسول بحيث يشمل الملك كان
~~خصوصه من وجه. وكيف كان فنبينا «(صلى الله عليه وآله) أفضل المرسلين مطلقا،
~~وهو يستلزم أفضليته من سائر الأنبياء.

# (محمد) بدل من (أفضل)، أو عطف بيان. وهو علم منقول من اسم المفعول،
~~المضعف للمبالغة في الوصف، الذي سمي باعتباره نبينا (صلى الله عليه وآله)،
~~إلهاما من الله تعالى، وتفاؤلا بأنه يكثر حمد الخلق له؛ لكثرة خصاله
~~الحميدة، وقد ورد أنه قيل لجده عبد المطلب- وقد سماه في يوم سابع ولادته؛
~~لموت أبيه قبلها-: لم سميت ابنك محمدا، وليس من أسماء آبائك ولا قومك؟ قال:
~~رجوت أن يحمد في السماء والأرض (1)، وقد حقق الله رجاءه.

# (وعترته) وهم- كما قال الجوهري-: نسله ورهطه الأدنون (2)، والمراد هنا:
~~الأئمة الاثنا عشر وفاطمة (صلوات الله عليهم).

# (الطاهرين) من النقائص والرذائل الخلقية والنفسية، على وجه يبلغ حد
~~العصمة، كما دلت عليه آية الطهارة (3).

# (وبعد) الحمد والصلاة (فهذه) إشارة إلى العبارة الذهنية التي كتبها أو
~~يريد كتابتها، الدالة على المعاني المخصوصة، نزلها منزلة الشخص المشاهد
~~المحسوس، فأشار إليها ب(هذه).

# وليس المراد بالرسالة النقوش المخصوصة الدالة على المعاني الخاصة، حتى
~~تكون الإشارة إلى المدون في الخارج إن كان وضع الديباجة بعد الرسالة، وإلى
~~المرتب الحاضر في الذهن إن كان قبله؛ لأن النقش الخاص يتعدد مع تعدد
~~الرسالة، بل المراد بها العبارات المعينة الدالة على المعاني المخصوصة،
~~سواء نقشت أم لا، وسواء تعدد نقشها أم اتحد.

PageV01P009

# والفاء هنا من قبيل عطف التوهم؛ لدخول (أما) هنا كثيرا، وفيها معنى الشرط
~~الموجب لدخول الفاء في جوابها.

# ومن الباب قول زهير:

# بدا لي أني لست مدرك ما مضي %~% ولا سابق (1) شيئا إذا كان جائيا

# (2) بكسر (سابق) على توهم دخول الباء على خبر ليس، لوقوعه كثيرا.

# وقول الأخر:

# ما الحازم الشهم مقداما ولا بطل (3) وتقدير (أما) المحذوفة هنا- مهما ms004 يكن
~~من شيء- بعد الحمد والصلاة:

# فهذه (رسالة) وهي جملة يسيرة من الكلام (وجيزة) مؤدية للمقصود بأقل من
~~عبارة المتعارف بين الأوساط الذين ليسوا في مرتبة البلاغة ولا في غاية
~~الفقاهة (4).

# ووصفها بالوجازة المؤذنة بالمدح؛ لعدم اقتضاء الحال الاطناب، إذ الغرض من
~~التصنيف إيصال المعنى إلى فهم المتعلم، فترك التطويل أقل كلفة، وأسهل على
~~الحافظ، وإلا فقد يقتضي الحال كون البلاغة هي الإطناب.

# (في فرض الصلاة) أي في واجبها؛ لمرادفة الفرض للواجب عندنا. وأراد به
~~الجنس، إذ الغرض بيان جميع واجبات الصلاة الواجبة.

# وأطلق الصلاة وإن كان المراد الواجبة؛ لخروج المندوبة بذكر الفرض، إذ
~~النافلة لا فرض فيها.

# صنفتها (إجابة لالتماس) أي طلب المساوي من مساويه حقيقة أو ادعاء، كما
~~يقتضيه مقام الخطاب. (من)، أي شخص أو الشخص الذي (طاعته)، وهي (5)

PageV01P010

# امتثال ملتمسه (حتم)، أي واجبة محتومة. وفي الإخبار بالمصدر دون اسم
~~المفعول مبالغة وتأكيد، كما في قولك: رجل عدل، في العدول عن اسم الفاعل.

# ولا ستواء المذكر والمؤنث في المصدر اكتفى به عن إظهار تأنيث الخبر عن
~~(طاعته) المؤنثة.

# (وإسعافه) بحاجته، وهو قضاؤها له، تقول: أسعفت الرجل بحاجته: إذا قضيتها له.

# (غنم) وهو مصدر «غنم»، والاسم «الغنيمة».

# بقي في العبارة فوائد:

# الأولى: الإجابة مصدر قولك: أجاب يجيب، والاسم: الجابة، بغير همز،
~~وانتصابه على المفعول لأجله، والعامل فيه محذوف، أي صنفتها إجابة. والمراد
~~بالإجابة: الانقياد والتسليم وامتثال الأمر وأخويه. (1)

# الثانية: الالتماس حقيقة: هو الطلب من المساوي، كما أن الأمر: طلب
~~الأعلى، والدعاء والسؤال: طلب الأدنى. لكن قد يتجوز في كل من الثلاثة بحسب
~~مقتضى المقام، فيستعمل أحدها مكان الآخر.

# والمناسب لأبواب الخطابة تعظيم الطالب وتفخيمه، فلذلك أطلق الالتماس في
~~موضع السؤال؛ لدلالة الظاهر على أن الواقع هنا طلب الأدنى لا المساوي.

# ومثله في استعمال بعضها في موضع بعض قوله تعالى لنبيه @QUR@08 وسئل من
~~أرسلنا من قبلك من رسلنا (2)، وقوله تعالى @QUR@03 فما ذا تأمرون* (3)؛
~~لاقتضاء مقام المستعلم للحال التعبير بالسؤال وإن كان في ذاته أشرف،
~~واقتضاء الاستشارة والاحتياج إلى إخراج الرأي السديد ms005 التواضع وإن كان مقام
~~الملك أعلى من مقام الرعية.

# ومثله القول في اقتضاء باب الخطابة، وهذا هو المعبر عنه بالادعاء، وجعله

PageV01P011

# قسيما للحقيقة.

# الثالثة: في إبهام اسم (1) المسند إليه بجعله موصولا أو نكرة موصوفة،
~~والكشف عنه بالصلة أو الصفة، وجعلها طاعة واجبة، تعظيم وتفخيم للطالب،
~~مضافا إلى ما تقدم من جعله ملتمسا.

# ومن التعبير بالموصول لمقام التفخيم قوله تعالى @QUR@05 فغشيهم من اليم
~~ما غشيهم (2)، وما ذكر في الآية من المثال موافق للمذكور هنا نوعا.

# ومن التعبير بالموصول على وجه التعظيم الموافق لشخص مثال المصنف قول أبي
~~العلاء:

# أعباد المسيح يخاف صحبي %~% ونحن عبيد من خلق المسيحا

# (3) وهذا باب محقق في محله.

# الرابعة: الذي يقتضيه السياق ومقام الخطابة كون التعبير عن إجابة الطاعة
~~بكونها واجبة على سبيل المبالغة والتعظيم، كما قد عرفته في نظائره.

# وفي بعض قيود الرسالة- وربما نسب إلى المصنف- (4) أن طاعته إنما كانت
~~حتما؛ لأنه سأل واجبا، وهو صحيح في نفسه وإن كان فيه خروج عن مقاصد أبواب
~~الخطابة، ولعله اكتفى في مقاصدها بما تقدم من الالتماس والطاعة.

# ورده الشارح المحقق الشيخ علي(رحمه الله) رأسا، وجعله فاسدا لفظا ومعنى:

# أما اللفظ؛ فلأنه مفوت لجزالة الكلام، والغرض من المبالغات المقصودة بما
~~قبله وما بعده.

# وأما من جهة المعني؛ فلأنه إنما يستقيم ذلك من اللفظ أن لو قال: من طاعته
~~في ذلك حتم. والصورة التي أتى بها مطلقة، فكيف يقتصر بها على المسؤول. قال:

PageV01P012

# ولو سلم ذلك لم يتم الوجوب؛ لأن الواجب هو التعليم لا التصنيف (1).

# ويمكن الجواب عن الأول: بأن الجزالة المطلوبة من الخطابة قد تأدت بجعله
~~ملتمسا، وجعل إجابته طاعة، ولا يجب البلوغ إلى الغاية في ذلك، بل على تقدير
~~تفويت الجزالة رأسا لا يوجب الخلل، فكيف مع وجودها. والعدول عن باب الخطابة
~~إلى مقام الترغيب والترهيب في تعليم المتعلم وتنبيه الغافل، ووجوب إرشاد
~~العالم الجاهل- كما قد أرشدت إليه الأدلة من الكتاب والسنة (2)- أمر مطلوب.

# وعن الثاني: بأن حذف مثل ذلك مع دلالة السياق والسباق عليه من قوله:
~~(فهذه رسالة ms006 في فرض الصلاة)، وكونها قد صنفت إجابة لالتماس الطالب، وغير
~~ذلك جائز، بل مقتضى الوجازة حذف ما دل عليه المقام واستفيد المحذوف من باقي
~~الكلام، وقد جاء في القرآن وفصيح كلام العرب من أنواع الحذف التي لا يدل
~~على بعضها دليل من اللفظ ما أفرد له أبواب، ومن أراد معرفته مستقصاة
~~فليطالع المغني (3).

# وعن الثالث: بأنه إن أراد بالتعليم إلقاء اللفظ الدال على المعنى إلى
~~المتعلم، فانحصار الوجوب فيه ممنوع، بل هو أحد أفراد الواجب، فإن الواجب
~~عند المفتي (4) إيصال المعنى إلى ذهن السامع بحيث يستفيد منه مطلوبه، وهو
~~أمر كلي يحصل في ضمن التصنيف والتعليم باللفظ وغيرهما، فيكون كل واحد من
~~التعليم والتصنيف واجبا على التخيير، ويبقى فرد التصنيف أفضل الواجبين
~~وأكملهما؛ لعموم النفع به واستمراره على مرور الأزمان، فلا جرم صدق وصف
~~التصنيف بالوجوب؛ لأنه أحد أفراد الواجب المخير إن لم يكن أكملها.

# وإن أراد بالتعليم الواجب هو هذا المعنى الكلي، فنفي الوجوب عن التصنيف
~~ممنوع؛ لأنه أحد أفراده.

PageV01P013

# وكيف كان، فرعاية أبواب الخطابة يقتضي كون الوجوب على جهة المبالغة وإن
~~كان المعنى الآخر صحيحا أيضا.

# (والله المستعان) على تصنيف الرسالة وغيره، وترك ذكر المستعان عليه إما
~~اختصارا من قبيل قوله تعالى @QUR@03 أرني أنظر إليك (1)، أو لإرادة التعميم
~~من قبيل قوله تعالى:

# @QUR@06 والله يدعوا إلى دار السلام (2).

# (وهي)، أي الرسالة (مرتبة) ترتيبا، وهو جمع الأشياء المختلفة وجعلها بحيث
~~يطلق عليها اسم الواحد، ويكون لبعضها نسبة إلى بعض بالتقدم والتأخر في
~~النسبة العقلية وإن لم تكن مؤتلفة. وهو أعم من التأليف من وجه؛ لأنه ضم
~~الأشياء مؤتلفة، سواء كانت مرتبة الوضع أم لا. وهما أخص من التركيب مطلقا؛
~~لأنه ضم الأشياء مؤتلفة كانت أم لا، مرتبة الوضع أم لا. وقد يستعمل الترتيب
~~أخص مطلقا من التأليف، وقد يجعلان مترادفين.

# (على مقدمة) بكسر الدال، وبناؤها من قدم بمعنى تقدم، ومنه قوله تعالى:

# @QUR@07 لا تقدموا بين يدي الله ورسوله (3)، فهي كمقدمة الجيش للجماعة
~~المتقدمة منه.

# ويجوز الفتح على ضعف؛ لإيهامه كون ms007 استحقاق التقديم بجعل الجاعل لا
~~بالذات.

# والمراد بها هنا طائفة من الكالم تكون أمام المقصود بالذات؛ لارتباط
~~بينهما.

# (وفصول ثلاثة) جمع فصل، وهو لغة: الحاجز بين الشيئين (4).

# واصطلاحا: قيل: هو الجامع للمسائل المتحدة جنسا المختلفة نوعا (5). وهو
~~لا يتم مطلقا؛ لعدم اتفاق الكتب على عنوان المسائل، بل كثيرا ما يعبرون
~~بالفصل مقام غيره من المقاصد والأبواب، وبالعكس. وقد يعرفون الكتاب بذلك،
~~والفصل: بما جمع المسائل المتحدة نوعا المختلفة صنفا.

PageV01P014

# والحق أن جنسية المسائل المختلفة ونوعيتها أمر اعتباري يختلف باختلاف
~~الاصطلاح، ومن ثم اختلفت عباراتهم في ذلك.

# (وخاتمة) وهي تتمة يؤتى بها لاستدراك ما فات ذكره من المباحث السالفة؛
~~لعدم انتظامه معها في بابها.

# وحصر الرسالة في ذلك أمر جعلي لا استقرائي ولا عقلي، وقد اختلف النظر في
~~وجه حصرها فيه، فالذي ذكره الشارح المحقق: أن المبحوث عنه في الرسالة إما
~~أن يكون مقصودا بالذات، أولا. والأول إما أن يكون البحث فيه عن الشرط، أو
~~عن المشروط، أو عن المانع. فالأول هو الفصل الأول وكذا الثاني والثالث،
~~والثاني إما أن يتعلق بالمقصود تعلق السابق، أو اللاحق. الأول المقدمة،
~~والثاني الخاتمة (1).

# وهذا الوجه هو الأغلب في ترتيب الكتب والأنسب بمقام المقدمة والخاتمة،
~~إلا أنه لا يناسب غرض هذه الرسالة، فإن غرضها الذاتي فروض الصلاة الواجبة
~~اليومية وغيرها، كما صرح به مرارا. ولا يخفي أن في الخاتمة كثيرا من فروض
~~الصلاة سيما الأنواع الستة غير اليومية؛ فإن أكثر الخصوصيات فروض مقارنة
~~فضلا عن الشروط، وهي أدخل الفروض في المقصود بالذات، بل هي المقصود بالذات،
~~كما فهمه بعض (2). وأحكام السهو والشك لا تقصر عن المنافيات، خصوصا على
~~القول بأن معرفتها شرط في صحة الصلاة.

# وكيف كان، فمعرفتها واجبة، وخروجها عن ذات الصلاة وشرطها أقرب من المانع
~~للصحة في الجملة كفصل المنافيات، وقد أدخله فيها.

# وأيضا فإن الشارح (قدس الله سره) ذكر في بيان عدد الستين فرضا المقدمة:
~~أن في المقدمة منها تسعة (3)، كما سيرد عليك تفصيله (4). وحينئذ لا يتم
~~خروج جميع

PageV01P015

# المقدمة من المقصود ms008 بالذات، خصوصا قوله: (ويجب أمام فعلها معرفة الله
~~تعالى. إلى آخره)، فإن ذلك معدود من جملة الشروط، وكذا القول في أخذ
~~أفعالها بالدليل أو التقليد. فقد ظهر عليك من ذلك أن المقدمة والخاتمة
~~داخلتان في المقصود بالذات في الجملة وإن خرج عنه بعض مسائلهما، فلا يتم
~~تخصيص الفصول بالمقصود الذاتي.

# وبالغ بعضهم فزعم أن المقصود الذاتي هو باب المقارنات، وما سواه خارج. (1)

# وفساده واضح؛ لما عرفت من أن كل ما تعلق بفرض الصلاة غرض ذاتي، والمصنف
~~قد صرح بعدها في الفصل الأول والثالث في عدد الفروض حيث قال: (فهذه ستون
~~فرضا مقدمة) (2)، وقال أخيرا بعد ذكر الخمسة والعشرين المنافية: (صار جميع
~~ما يتعلق بالخمس ألفا وتسعة) (3). فعلم أنه يريد بواجبات الصلاة أعم مما
~~تلتئم منه الحقيقة وهو فصل المقارنات، ومما يكون شرطا في تحققها، وأنه مع
~~ذلك إما وجودي وهو فصل المقدمات، أو عدمي وهو فصل المنافيات. ولو لا تصريحه
~~بإرادة إدخال هذه الفصول في الفروض التي هي غرض الرسالة، أمكن تمشي ذلك.

# ويرد عليه أيضا ما تقدم من اشتمال الخاتمة على فروض كثيرة لغير اليومية،
~~ولا يمكن القول بأن المقصد الذاتي هو اليومية والباقي من الصلاة الواجبة
~~مقصود بالعرض؛ لعدم إشعار عبارته ومطلبه به، بل بما هو أعم كقوله: (فهذه
~~رسالة في فرض الصلاة) (4).

# وقال: (وأصنافها سبعة) (5)، وذكر الفروض المشتركة، ثم ذكر الفروض المختصة
~~بكل صلاة واجبة.

# فإن قيل: جمعه الفروض وتعرضه لحصرها في الفصول الثلاثة لا غير، يؤذن بأن

PageV01P016

# غرضه الذاتي منحصر في الفصول الثلاثة دون المقدمة والخاتمة؛ لعدم التفاته
~~إلى ما اشتملتا عليه من الواجبات، وذلك يؤيد ما ذكره الشارح المحقق من وجه
~~الحصر، مضافا إلى ما هو المطبوع والمألوف في نظائر ذلك من المؤلفات.

# قلنا: ذلك هو الظاهر، لكنه لا دليل على اختصاصه بالذكر من بين الواجبات
~~الباقية، كما قد بيناه، خصوصا على ما اختاره هذا المحقق من دخول جملة من
~~الفروض المعدودة في المقدمة، فكلامه حينئذ لا يتوجه على تقريره وإن أمكن
~~الحصر في الفصول ms009 بوجه آخر، وهو أن يجعل الستين من الفصل الأول خاصة، كما
~~سيأتي إن شاء الله تعالى.

# ولو أردت بيان وجه الحصر على تقدير دخول المقدمة والخاتمة أو الخاتمة لا
~~غير، أمكنك ذلك بضرب من تغيير الأول، إلا أن البحث في ذلك كله قليل الجدوى،
~~لكن اقتضى الحال ذكر ما أوردناه فيه.

# وحيث فرغنا من ديباجة الرسالة، فلنشرع في المقصود بالذات، فنقول:

PageV01P017

### ||| [أما المقدمة]

# (أما المقدمة) فاعلم أن من حق طالب كثرة تضبطها جهة واحدة، أن يعرفها
~~بتلك الجهة، وأن يعرف غايتها؛ ليزداد فيها نشاطا، ولا يكون سعيه عبثا.
~~وفلذلك جرت عادة العلماء بتقديم تعريف ما يقصدون البحث فيه من العلوم (1)،
~~وذكر غايته وموضوعه على الشروع في مسائله، فسلك المصنف (رحمه الله) تعالى
~~هذا النهج القويم، وابتدأ بتعريف الصلاة الواجبة التي غرض الرسالة هو البحث
~~عن فروضها، وأشار في ضمن التعريف إلى الغاية المطلوبة منها، ثم عقبه بذكر
~~الموضوع الرسالة، وهو ما يبحث فيها عن إعراضه الذاتية، وعقب ذلك بجملة من
~~الترهيب والترغيب فيها؛ ليزيد الطالب لها نشاطا، فقال:

# (فللصلاة الواجبة: أفعال معهودة) أي معلومة شرعا على وجه معين (مشروطة
~~بالقبلة والقيام اختيارا، تقربا إلى الله تعالى). فالأفعال بمنزلة الجنس
~~تشمل العبادات وغيرها وأفعال القلب والجوارح، فيدخل في التعريف صلاة المريض
~~المستلقي العاجز عن الإيماء، فإن أفعاله كلها قلبية. وصلاة شدة الخوف مع
~~العجز عن الإيماء، فإن أفعالها حينئذ لسانية وقلبية لا غير. وصلاة الغريق
~~قد تلحق بالأول، وقد تلحق بالثاني،

PageV01P021

# وبقية القيود بمنزلة الفصل.

# فخرج ب(المعهودة) ما لا ينقل شرعا على وجه معين كالمباحات.

# وب(المشروطة بالقبلة) الطواف والسعي ونحوهما من العبادات المعهودة شرعا،
~~مع عدم توقفها على الاستقبال بها، فإن الطائف يجعل القبلة على يساره، فلا
~~يصدق الاستقبال بذلك.

# وبالمشروطة ب(القيام) يخرج الذبح، وأحكام الموتى التي يشترط فيها
~~الاستقبال كالاحتضار والتغسيل على المختار، والدفن إجماعا.

# قال الشارح المحقق: و(اختيارا): مصدر وضع موضع الحال، والعامل فيه الصفة،
~~وصاحبه الضمير المستكن فيها، أي مشروطة تلك الأفعال بالقبلة والقيام في
~~حالة اختيار المكلف ms010 وقدرته عليهما (1).

# ويشكل بعدم إمكان حمله على ذي الحال حمل المواطاة ولو بتأويل، ليكون نفس
~~صاحبه في المعنى، وهو على تفسيره حال من المكلف. ويمكن جعل المصدر بمعنى
~~المفعول، أي في حالة كون تلك الأفعال مختارة للمكلف مقدورة له، فتصح
~~الحالية.

# وسوغ مجيء الحال للنكرة قربها إلى المعرفة بالوصف، ولو جعل منصوبا بنزع
~~الخافض أمكن أيضا.

# قال الشارح المحقق: وبه تندرج صلاة المضطر في القبلة والقيام كالمتحير
~~والمريض، ولو لا القيد لخرجت، فلم ينعكس التعريف (2).

# و(تقربا) منصوب على المفعول لأجله، وهو بيان للغاية لا للإدراج ولا
~~للإخراج، وسوغ ذكره الإشارة إلى العلل الأربع التي لا تتم إلا به، أعني
~~المادة والصورة والفاعل والغاية، التي لا ينفك عنها مركب صادر عن فاعل
~~مختار، فالأفعال إشارة إلى المادة، ومع (3) القيود إلى الصورة، والتقرب إلى
~~الغاية، والأفعال تدل على الفاعل التزاما.

PageV01P022

# وإن لم يكتف في القيد بذلك أمكن جعله احترازا من صلاة الرياء عند المرتضى
~~(رحمه الله) تعالى، فإنه يرى صحتها، بمعنى حصول الامتثال بها وإن لم يترتب
~~على فعلها ثواب (1)، وليس احترازا عنها مطلقا؛ لفسادها عند باقي الأصحاب،
~~والمعرف هو الصحيحة، فتخرج بالشروط المتقدمة.

# واعلم أن كون القيود المذكورة خاصة مركبة أولى من كونها فصلا؛ لأنها أمور
~~عرضية خارجة عن ذات الصلاة، ومع ذلك كل واحد منها أعم من الآخر من وجه، فإن
~~المشروطة بالقبلة- وهي الصلاة وأحكام الميت والذبح- أعم من المشروطة
~~بالقيام- وهي الصلاة والطواف والسعي ونحوها- وبالعكس، وكذلك الفعل المتقرب
~~به أعم منهما. ويجتمع من الجميع خاصة للصلاة الواجبة مركبة من القيود
~~المذكورة، فيكون التعريف رسما لا حدا، والأمر في ذلك سهل.

# وهذا التعريف للصلاة الواجبة من خصوصيات الرسالة، وقد عرف المصنف الصلاة
~~المندوبة خاصة في رسالة النفل. (2) والمستعمل من ذلك تعريف مطلق الصلاة حسب
~~غرض المعرفين، وربما خلا المعرف من قيد الواجبة في كثير من نسخ الرسالة،
~~ولا بد منه؛ لتخرج المندوبة إذ لا يشترط فيها القيام ولا القبلة على بعض
~~الوجوه، اللهم إلا أن تحمل اللام على العهد الذكرى، وهو السابق ms011 في
~~الديباجة.

### ||| وهذا التعريف مع كونه من أجود التعريفات، وملاحظة المصنف الاطراد والانعكاس فيه، ترد عليه أمور:

### ||| الأول: أن قيد [المعهودة مجمل]

# (المعهودة) مجمل؛ لاشتراكه بين المعهود شرعا وعرفا، وبين جماعة خاصة وفي
~~ذهن شخص خاص. ولا دليل يدل على إرادة أحدها، وإنما حملناه على المعهود
~~شرعا؛ لعدم تماميته بدونه، لا لقيام دليل واضح يدل عليه. واستعمال مثل هذه
~~الألفاظ في التعريفات محذور، وليس ذلك من باب الموضوع لغة وعرفا وشرعا حتى
~~يقدم المعنى الشرعي ويتم المراد؛ لأن الوضع هنا واحد وهو اللغوي، لكنه
~~مشترك بين

PageV01P023

# كونه معهودا عند مطلق أهل اللغة أو غيرهم، كما فصل، فالإجمال واقع، مع أن
~~خروج المباحات بالقيد- كما ذكر أولا- موضع نظر، فإن المباح أحد الأحكام
~~الخمسة الشرعية، فهو معهود (1) شرعا أيضا.

### ||| الثاني: ينتقض في طرده ما لو نذر (2) ذكر الله تعالى

# أو الصلاة على النبي- (صلى الله عليه وآله وسلم)- وآله، أو النظر إلى وجه
~~العالم ونحوه من العبادات المعهودة شرعا، مستقبلا، قائما، اختيارا، تقربا
~~إلى الله تعالى. فإن نذر ذلك منعقد؛ لكونه عبادة راجحة مقدورة للناذر،
~~وكذلك القيود مطلوبة شرعا.

### ||| الثالث: ينتقض في طرده أيضا بأبعاض الصلاة المشترطة بالقيام كالقراءة

# ، فإنها ليست صلاة مع صدق التعريف عليها، ولا يرد كونها فعلا واحدا فيخرج
~~بجميع الأفعال؛ لأن التلفظ بكل حرف فعل من أفعال اللسان مغاير للآخر وإن
~~اتفقت في الصنف (3).

### ||| الرابع: ينتقض في عكسه بصلاة الاحتياط

# المخير فيها بين القيام والقعود اختيارا، فإنها من أصناف الصلاة الواجبة
~~وأحد أفراد الملتزم كما سيأتي (4)، فلا بد من قيد يدخلها في التعريف.

### ||| الخامس: ينتقض في عكسه أيضا بما لو نذر صلاة مقيدة بحالة الجلوس

# ، أو مخيرا فيها بين القيام والقعود، فإن ذلك جائز، كما سيأتي من أنها
~~هيئة مشروعة (5)، بل قيل بالتخيير في الصلاة المنذورة وإن لم يشترط اعتبارا
~~بأصلها. وأما مع ملاحظة التخيير أو قيد الجلوس، فالمصنف قاطع بجوازه، وذلك
~~وارد على التعريف؛ لأنها حينئذ صلاة واجبة من أفراد الملتزم، بل هي أظهرها،
~~والقيام غير شرط فيها.

### ||| السادس: ينتقض ms012 في عكسه أيضا بما لو نذر صلاة إلى غير القبلة ماشيا أو راكبا،

PageV01P024

# فإن ذلك جائز منعقد عند المصنف (1) وغيره (2) إن لم تجز النافلة إلى غير
~~القبلة مطلقا، ويتبعه النذر في ذلك، وهذا أيضا من أفراد الملتزم.

# وقد ينتقض بأمور أخر، وليس ذلك ببدع من التعريفات فإنها عرضة للنقوض
~~والتزييفات. (3).

# (و) الصلاة (اليومية واجبة بالنص) وهو لغة: الظهور (4).

# واصطلاحا: قول دال على المعنى، مع عدم احتمال النقيض. وبالقيد الأخير خرج
~~الظاهر؛ لأنه القول الدال على المعنى دلالة راجحة غير مانعة من النقيض.

# وقد يطلق النص على ما دلالته راجحة مطلقا، وهو المراد هنا.

# (و) كما أن وجوبها ثابت بالنص من الله (5) ورسوله (6) ومن قام مقامه، (7)
~~كذا هو ثابت ب (الإجماع) من المسلمين، والمراد به: اتفاق أهل الحل والعقد
~~منهم على حكم شرعي.

# وإنما خص اليومية بالذكر بعد تعريفه الصلاة الواجبة مطلقا؛ لأن وجوب
~~غيرها من الصلوات ليس كذلك، وليترتب عليه كفر مستحلها، فإن صلاة الجمعة
~~مختلف في شرعيتها في حال الغيبة عندنا (8)، والكسوف غير واجبة عند العامة
~~(9)، واختلفوا في وجوب صلاة العيد مطلقا (10)، وباقي الآيات مختلف فيها
~~عندنا (11)، إلى غير ذلك

PageV01P025

# من الصلوات، فليس إجماع المسلمين حاصلا إلا على وجوب اليومية.

# (ومستحل تركها كافر)؛ لأن وجوبها معلوم من دين الإسلام ضرورة، وكل حكم
~~شرعي شأنه ذلك فمنكره كافر. وإنما لم يفرع الحكم بالكفر على ثبوت الوجوب
~~بالنص والإجماع؛ لينبه على أن مناط الكفر ليس معلقا على مخالفة الإجماع
~~مطلقا، بل لا بد مع ذلك من ثبوت الحكم بالضرورة، فلو كان المجمع عليه من
~~الأمور التي يمكن خفاؤها على بعض الناس لم يحكم بكفره على تقدير إنكاره.

# واللازم من كفر مستحل تركها كونه مرتدا إن سبق له إسلام عن فطرة إن انعقد
~~حال إسلام أحد أبويه، فيقتل إن كان رجلا ما لم يدع شبهة محتملة في حقه كقرب
~~عهده بالإسلام، أن نشوية في بادية بعيدة عن معرفة فروع الإسلام ولوازمه.
~~وعن ملة إن لم يكن كذلك، فيستتاب، فإن تاب وإلا قتل. ms013 والمرأة لا تقتل
~~مطلقا، بل تحبس وتضرب أوقات الصلاة حتى تتوب أو تموت.

# وفي حكم استحلالها استحلال ترك شرط مجمع عليه كالطهارة، أو جزء كالركوع،
~~فإن وجوب ذلك كله مع الإجماع عليه ضروري أيضا.

# ولو تركها غير مستحل عزر، فإن عاد إلى الترك عزر ثانيا، وقتل في الثالثة،
~~والأولى قتله في الرابعة. وكفى بما ذكر ترهيبا من تركها وتفخيما لشأنها،
~~وعقب ذلك بالترغيب فيها وقدم عليه الترهيب؛ لأن دفع الضرر أولى من جلب
~~النفع، فقال:

# (وفيها)، أي في اليومية (ثواب جزيل) مترتب (1) على فعلها.

# (ففي الخبر بطريق أهل البيت (عليهم السلام)) الذي رواه أبو بصير عن
~~الصادق (عليه السلام) أنه قال ( «صلاة فريضة خير من عشرين حجة») بكسر الحاء
~~على غير قياس، ( «وحجة خير من بيت مملوء ذهبا يتصدق منه حتى يفني»)(2) الذهب.

# ومتن الحديث في الكافي: «خير من بيت ذهب».

PageV01P026

# والفريضة وإن كانت مطلقة إلا أن الظاهر أن المراد بها اليومية، وعبارة
~~المصنف مشيرة إلى ذلك حيث ذكر الحديث في سياق اليومية.

# ووجه التقييد: أن اليومية هي الفرد الذي يتبادر إليه الذهن من إطلاق
~~الصلاة، وما سيأتي في الخبر الآخر (1)، وأن حمله على العموم يوجب الفساد،
~~حيث إن الحجة مشتملة على صلاة فريضة، فيلزم تفضيل الشيء على نفسه بمراتب،
~~فتخصيص الصلاة باليومية مع هذه القرائن أولى من تخصيص الحجة بالمجردة عن
~~صلاة الطواف، أو بالحجة المندوبة، أو بالواقعة في غير ملتنا، أو أن المتفضل
~~به في الصلاة أزيد من المستحق في الحج، مع قطع النظر عن المتفضل به في
~~الحج؛ لعدم الدليل على ذلك كله.

# وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «أفضل الأعمال أحمزها» (2) أي أشقها،
~~المقتضي لكون الحجة أفضل من الصلاة، يحمل على ما عدا اليومية، جمعا بين
~~الأخبار، واختصارا في تخصيص هذا الخبر على ما تندفع به المنافاة.

# وتخصيص اليومية من بين الأفراد؛ لما تقدم، ولدلالة الأذان والإقامة على
~~كونها أفضل الأعمال؛ لاختصاصهما باليومية.

# نعم، ورد عنه (صلى الله عليه وآله) أنه سئل: أي الأعمال أفضل؟ فقال ms014
~~«إيمان بالله»، قيل: ثم ما ذا؟ قال: «جهاد في سبيل الله»، قيل: ثم ماذا؟
~~قال: «حج مبرور» (3).

# وأجيب بجواز اختلافه باختلاف الأشخاص، كما نقل أنه سئل: أي الأعمال أفضل؟
~~فقال: «بر الوالدين»، وسئل: أي الأعمال أفضل؟ فقال: «الصلاة لأول وقتها»
~~(4) وسئل أيضا أي الأعمال أفضل؟ فقال: «حج مبرور» (5)، فيختص بما يليق
~~بالسائل من الأعمال، فيكون للسائل الأول والدان يحتاجان إلى بره، والمجاب
~~بالصلاة

PageV01P027

# عاجزا عن الحج والجهاد، وبالجهاد قادرا عليه محتاجا فيه إليه (1).

# وهي حكمة منه (2)(صلى الله عليه وآله) يداوي كل مريض بما يليق به، مع أن
~~طريق هذه الأخبار ليست كطريق خبرنا، فهو مرجح.

# واعلم أنه لا يحتاج إلى تقييد البيت المملوء من الذهب بكونه مجتمعا من
~~الصدقات الواجبة، كما قيده به الشارح المحقق؛ بناء على أن المندوب لا مزية
~~في تفضيل بعض الواجبات عليه (3)؛ لأن الواجب القليل إذا فضل على المندوب
~~الكثير تتم به المزية، وأي ترغيب أعظم وأتم من أن صلاة ركعتين خفيفتين أفضل
~~وأكثر ثوابا من عشرين بيتا من الذهب يتصدق بها الإنسان بأسرها حتى يحصل له
~~منها مائتا بيت، ما هذا إلا تمام الفضل من الله تعالى والرحمة.

# وأما القول بأن مطلق الواجب أفضل من مطلق المندوب، بحيث تكون تسبيحة
~~واحدة واجبة أكثر ثوابا من ألف حجة فما زاد، فمما لا يدل عليه دليل، ولا
~~يقتضيه نظر، ولا يقبله العقل.

# وقد ذكر المحققون جملة من المندوبات أفضل من مساويها من الواجب، فضلا عما
~~هو أنقص منها، كالابتداء بالسلام فإنه مستحب وهو أفضل من الرد، وإبراء
~~المعسر من الدين مستحب وهو أفضل من إنظاره به وهو واجب، وإعادة المنفرد
~~صلاته جماعة فإنها مندوبة وهي أفضل من الأولى الواجبة (4).

# والتحقيق في هذا المقام ما ذكره بعض الأفاضل: من أن المراد بكون الواجب
~~أفضل من المندوب مع تساويهما في الكمية، كصلاة ركعتين واجبة فإنها أفضل من
~~ركعتين سنة، ودرهم صدقة واجبة أفضل من مثله مندوبا، وهكذا. ومع ذلك يستثني
~~منه ما قد ذكرناه، وأما مع الاختلاف فلا ms015 دليل عليه.

PageV01P028

# نعم، ورد في الحديث القدسي: «ما تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضت عليه» (1)،
~~وورد أيضا: «أن الواجب أفضل من سبعين مثلا من النفل». إلا أنهما ليسا من
~~الأدلة الثابتة بسند يعتمد عليه بحيث يخصصان ما دل عليه النقل والعقل من
~~الأدلة من أن «أفضل الأعمال أحمزها» (2)، فإن الثواب المستحق يزيد بزيادة
~~العبادة وينقص بنقصانها؛ لأن المشقة أصل التكليف المؤدي إلى الثواب ومداره،
~~وكلما عظمت عظم، إلا ما أخرجه الدليل الخاص.

# وعلى تقدير تمام الثاني يكون الكلام فيما زاد على السبعين، مع أنه لو كان
~~الواجب أفضل من الندب مطلقا لم يكن للتقييد بالسبعين فائدة.

# وقد ورد أيضا في بعض النوافل وجوه تترجح بها على الفرائض من وجه وإن كانت
~~الفرائض تترجح من وجه آخر، كما ورد عنه (عليه السلام) أنه «إذا أذن المؤذن
~~أدبر الشيطان وله ضراط» إلى قوله: «فإذا أحرم العبد بالصلاة جاء الشيطان
~~فيقول له: اذكر كذا اذكر كذا حتى يضل الرجل كذلك فلا يدري كم صلى» (3)، مع
~~أن الأذان والإقامة من وسائل الصلاة ومقدماتها المستحبة.

# وبالجملة فلا قاطع على أفضلية مطلق الواجب على جميع المندوبات، وللنظر
~~فيه مجال. وكيف كان فحديث أفضلية الفريضة الواحدة على عشرين بيتا من الذهب
~~لا يحتاج إلى التقييد.

# (وعنهم (عليهم السلام): «ما تقرب العبد إلى الله تعالى بشيء بعد
~~المعرفة») بالله تعالى ورسوله وما به يتحقق الإيمان ( «أفضل من الصلاة»).

# وهذا معنى الحديث المروي، ولفظه ما رواه الكليني في الصحيح عن معاوية بن
~~وهب، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى
~~ربهم وأحب ذلك إلى الله عز وجل ما هو؟ فقال: «ما أعلم شيئا بعد المعرفة
~~أفضل من هذه

PageV01P029

# الصلاة، ألا ترى أن العبد الصالح عيسى بن مريم (عليه السلام) قال @QUR@08
~~وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا (1).

# وفي هذا الحديث إشارة إلى أن المراد بالصلاة المفضلة هي اليومية، وموضع
~~الدلالة قوله: «هذه الصلاة»، فإنه إشارة إلى الفرد المتعارف المتكرر وهو
~~الصلاة اليومية.

# وفي ms016 الاقتصار من اسمه على الإشارة تنبيه على تعظيمه وتمييزه أكمل تمييز،
~~كما هو مقرر في محله من علم المعاني، وحيث لم يكن غير هذه الصلاة أفضل منها
~~في علم الإمام (عليه السلام) دل على عدم وقوعه وتحققه، وإلا لكان معلوما له
~~(عليه السلام)؛ لأنه من أحكام الدين التي يجب إحاطته بها، فتعبيره (عليه
~~السلام) بعدم العلم كناية عن العدم. وهذا هو الذي تقدم الوعد به من دلالة
~~هذا الخبر على أن الصلاة المفضلة هي اليومية (2)، فإن ما كان أفضل من غيره
~~من العبادات يكون أفضل من الحج بأزيد من العدد المتقدم فضلا عنه.

### | وتنقيح الحديث يتم بمباحث:

### ||| الأول: ظاهر إطلاق الحديث ومقتضى استدلال المصنف أن الصلاة أفضل الأعمال مطلقا

# ، سواء كانت واقعة في أول وقتها أم في وقت إجزائها.

# وقد ورد في هذا المقام خبر آخر مقيد، وهو ما رواه ابن مسعود عنه (عليه
~~السلام) أنه سئل عن أفضل الأعمال، فقال: «الصلاة في أول وقتها» (3)، وحيث
~~كان هذا الخبر مقيدا وجب حمل المطلق عليه كما تقرر في الأصول؛ لاستلزامه
~~إعمال الدليلين، فعلى هذا لا يتم المدعى، كذا أورده بعض الفضلاء.

# وجوابه: منع المنافاة الموجبة للجمع بينهما بتقييد المطلق بموضع التقييد،
~~فإن الخبر الأول اقتضى كون الصلاة مطلقا أفضل من غيرها من العبادات، سواء
~~وقعت في أول

PageV01P030

# وقتها أم في آخره. والحديث الآخر دل على كون الصلاة في أول وقتها أفضل
~~الأعمال مطلقا، والعمل بهما معا ممكن من غير منافاة، فإن الصلاة مطلقا إذا
~~كانت أفضل من غيرها من العبادات كان الفرد الكامل منها أفضل الأعمال قطعا
~~بالنسبة إلى باقي أفرادها وإلى غيرها، مع أنه خبر ابن مسعود ليس في قوة
~~خبرنا الصحيح، بل إسناده غير معلوم، فلا يصلح للتقييد لو توقف الأمر عليه.

### ||| الثاني: ظاهر الحديث يقتضي نفي أفضلية غير الصلاة عليها

# ، والمطلوب أفضليتها على غيرها، وأحدهما غير الآخر، فإن قوله (عليه
~~السلام): «لا أعلم أفضل منها» (1) لو سلم منه نفي وجود الأفضل لا يدل على
~~نفي وجود المساوي، والمطلوب ms017 لا يتم بدونه، فإن الفرق واضح بين إثبات أفضلية
~~شيء من غيره، وبين نفي أفضلية غيره منه.

# ويمكن الجواب بأن نفي المساوي وإن لم يعلم من نفس الجواب لكن علم بوجه
~~آخر، وهو أن السؤال إنما وقع عن الأفضل كما في قوله: سألته عن أفضل ما
~~يتقرب به العباد إلى ربهم وأحب ذلك إلى الله عز وجل ما هو (2)؟ فلو كان غير
~~الصلاة مساويا لها في الفضيلة لزم منه عدم مطابقة الجواب للسؤال، وخبر ابن
~~مسعود أوضح دلالة من الحديث الأول، بل السؤال ساقط عنه رأسا؛ لأنه سأله عن
~~أفضل الأعمال فأجاب بأنه الصلاة (3)، وفي سقوط السؤال عن الحديث الآخر بحث.

# ويمكن أن تستفاد الأفضلية من مثل هذه العبارة من العرف العام، فإن أهل
~~اللسان كثيرا ما يستعملون ذلك في شيء ويريدون أنه أفضل من غيره، لا نفي
~~أفضلية غيره عليه خاصة، ويتأكد ذلك بدلالة المقام عليه وإرشاد أول السؤال
~~إليه كما بيناه.

### ||| الثالث: قد تحقق في الأصول أن المعرفة من العبادات التي لا تتحقق فيها القربة ولا تتوقف على النية

# ؛ لتوقف نية القربة على معرفة المتقرب إليه، فلو توقفت المعرفة عليها
~~دار، والسؤال في الحديث وقع عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى ربهم، وذلك

PageV01P031

# يقتضي كون المراد به من العبادات الواقعة بعد المعرفة، وفي قوله (عليه
~~السلام): «ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة»، دلالة على كون
~~المعرفة أفضل من الصلاة، فيكون التقرب بها أتم، وذلك يخالف ما تقرر في
~~القاعدة.

# وجوابه: أن في قوله (عليه السلام): «ما أعلم أفضل» إلى آخره عدول عما
~~اقتضاه السؤال، وتحقيق للحال بوجه آخر، وهو أن المعرفة بالله تعالى أفضل من
~~الصلاة، بمعنى أن الله تعالى جعل جزاءها أفضل (1) الجزاء، وهو الخلود في
~~الجنة. ولا يلزم من ذلك كونها متقربا بها منوية قبل وقوعها، ففي كلامه
~~(عليه السلام) تنقيح للسؤال وتقرير له بوجه آخر على غير جهة التقرب.

# والحاصل أن المعرفة موجبة للقرب لا للتقرب، وما بعدها من العبادات موجبة ms018
~~للتقرب؛ لأن (تفعل) في هذا المقام غير (فعل) وإن أمكن ردهما إلى معنى واحد
~~في بعض الموارد.

# واعلم أن الحكمة في أفضلية الصلاة على باقي العبادات- مع النص- أن
~~الأعمال البدنية أفضل من المالية وأشد مشقة، ومن ثم قبلت المالية النيابة
~~في حال الحياة اختيارا.

# ثم الأفعال البدنية منها الحج وفيه- مع التكليف به بالبدن- شائبة
~~المالية؛ لاشتراطه بالاستطاعة، بخلاف الصلاة. ووجوب ستر العورة فيها ليس
~~على حد شرط الحج؛ لسقوطه عند العجز عنه ووجوب الصلاة عاريا، بخلاف استطاعة
~~الحج. ومثله الجهاد، ومن ثم قبل النيابة حال الحياة مع الضرورة.

# والصوم وإن كان عبادة بدنية لكنه ليس فعلا محضا؛ لأنه عبارة عن الإمساك
~~عن المفطرات على وجه مخصوص، وهو من قبيل التروك، ونسبته إليه تعالى في
~~الحديث القدسي وأنه يختص بالجزاء به (2)، وتسميته عملا، ليس صريحا في
~~أفضليته على الصلاة، بل على اشتماله على مزية لا تحصل في غيره، مع أن
~~الصلاة جمعت بين خصوصية الصوم والاعتكاف والحج وغيرها من العبادات، مع
~~اختصاصها بفضيلة

PageV01P032

# الركوع والسجود وغيرهما.

# (وأعلم أنها) أي الصلاة اليومية؛ بقرينة ما تقدم من قوله: (واليومية
~~واجبة)، ثم قوله: (ومستحل تركها كافر)، ثم قوله: (وفيها ثواب جزيل). ولعدم
~~صحة استثناء الحائض والنفساء من جميع أفراد الصلاة الواجبة، إذ الجنازة لا
~~يشترط فيها الطهارة فتجب عليهما، ومثلها الجمعة فإنها لا تجب على المرأة
~~مطلقا ولا على المسافر ونحوه على بعض الوجوه.

# ويحتمل- على بعد- عوده إلى الصلاة المعرفة؛ لاشتراك أفرادها في هذا
~~المعنى، فإن صلاة الجنازة واجبة في الجملة، وكذلك الملتزم بالنذر وشبهه
~~واجب عينا على من التزم به ممن جمع الوصفين، وتوقف وجوبها مع ذلك على
~~اجتماع شرائط الالتزام كتوقف وجوب غيرها من الصلوات على حصول أسبابها
~~ونحوها.

# ويضعف بما مر إن جعلنا إطلاق الصلاة على الجنازة على طريق الحقيقة، كما
~~هو الظاهر من مذهب المصنف، وسيأتي ما فيه.

# ولعل تخصيص اليومية بالذكر لمزيد شرفها كما خصها سابقا، ولعدم انتظام
~~دخول جميع الأقسام إلا بتكلف، بخلاف اليومية فإنها (تجب على كل بالغ عاقل)،
~~سواء ms019 كان ذكرا أم أنثى، ودخولها في العبارة ليس بالتبعية بل لاشتراك الوصف
~~هنا بين المذكر والمؤنث، ولا يشترط حصول الوصفين في جميع وقت العبادة
~~المؤقتة، بل يكفي حصولهما في بعض الوقت إذا أدرك من أوله أو وسطه قدر
~~الصلاة وشرائطها التي ليست حاصلة له، أو من آخره قدر ركعة مع الشرائط
~~المفقودة.

# (إلا الحائض والنفساء)، فلا تجب عليهما الصلاة في حال الحيض والنفاس، بل
~~تحرم عليهما ما دامتا كذلك، فإذا زال وقد بقي من الوقت ولو قدر الطهارة
~~وركعة- كما تقدم- وجبت، وكذا لو عرضا بعد أن مضى من أول الوقت مقدار الصلاة
~~بعد الشرائط.

# (ويشترط في صحتها)، أي اليومية وإن كان غيرها أيضا كذلك؛ لئلا يلزم
~~اختلاف مرجع الضمائر وهو مستهجن، (الإسلام)، فلا تصح من الكافر ما دام على كفره

PageV01P033

# إجماعا، ولامتناع تقربه على الوجه المعتبر شرعا، ولا فرق بين الكافر
~~المعطل وغيره.

# واعلم أنه كما يشترط في صحتها الإسلام كذا يشترط الإيمان، وهو التصديق
~~القلبي والإقرار اللساني بالمعارف الآتية، فلا تصح عبارة المخالف وإن حكم
~~بإسلامه، وسيأتي التنبيه على اشتراط الإيمان أيضا في عبارة المصنف بقوله:
~~(فمن لم يعتقد ما ذكرناه فلا صلاة له) (1).

### | وتحقيق المقام يقع في موضعين:

### ||| أحدهما: إثبات المغايرة بين الإيمان والإسلام

# ، والمراد بالإسلام: الانقياد والإذعان بإظهار الشهادتين، سواء اعترف مع
~~ذلك بباقي المعارف أم لا، فهو أعم من الإيمان.

# ومما يدل على التغاير بينهما قوله تعالى @QUR@016 قالت الأعراب آمنا قل
~~لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ، (2) نفى عنهم
~~الإيمان وأثبت لهم الإسلام، وهو دال على التغاير.

# واحتج على اتحادهما بقوله تعالى @QUR@016 قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا
~~ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ، نفي عنهم الإيمان وأثبت
~~لهم الإسلام، وهو دال على التغاير.

# واحتج على اتحادهما بقوله تعالى @QUR@013 فأخرجنا من كان فيها من
~~المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين (3)، حيث استثنى المسلمين من
~~المؤمنين، وهو دال على الاتحاد.

# وأجيب بأن الاستثناء المتصل يقتضي تصادق المستثنى والمستثنى منه في ms020 الفرد
~~المستثنى، لا في كل فرد، والحال هنا كذلك فإن الإسلام لما كان أعم من
~~الإيمان كان مشتركا بينهما، فصح تسمية المؤمن مسلما واستثناؤه منه، فلا
~~دلالة حينئذ فيها على الاتحاد، وتبقى دلالة الأولى على التغاير خالية عن
~~المعارض. (4).

# وذهب بعض الشارحين إلى أن اعتقاد الأصول الآتية التي من جملتها الإمامة هو

PageV01P034

# الإسلام، وجعل قوله: (وتجب أمام فعلها. الى آخره تفسيرا للإسلام المذكور
~~في قوله: (ويشترط في صحتها الإسلام) (1) وهو ضعيف، بل لا دليل عليه.

### ||| وثانيهما: أن الإيمان بالمعنى المذكور معتبر في صحة الصلاة

# كما يشترط الإسلام، والدليل عليه إجماع الأصحاب على عدم دخول غير المؤمن
~~الجنة، فلو صحت الصلاة من غير المؤمن لأثيب عليها، ولزم وجوب دخول الجنة
~~لإيصال الثواب إليه؛ إذ لا يقع إلا فيها إجماعا، والأخبار من طرقنا متظافرة
~~بذلك، وفي بعضها أنه: «لو عبد الله ألف عام بين الركن والمقام لم يقبل منه
~~شيئا ودخل النار خالدا فيها» (2). وسيأتي حكم المصنف في هذه الرسالة بذلك
~~أيضا (3)، ولا نعلم قائلا بخلاف ذلك (4).

# نعم، ربما يتوهم من قولهم: إن المخالف إذا استبصر لا تجب عليه إعادة ما
~~صلاه صحيحا عنده وإن كان فاسدا عندنا، أن عبادته صحيحة مع إتيانه بالشرائط
~~المعتبرة فيها عندهم.

# وهو بعيد عن الدلالة؛ لأن عدم وجوب الإعادة أعم من الصحة، ولا دلالة
~~للعام على الخاص. ولأنه لو كان كذلك لم تجب عليه إعادة ما صلاه صحيحا عندنا
~~مع فساده عند بطريق أولى؛ لموافقته مطلوب الشارع، وليس كذلك، بل قد اختلف
~~الأصحاب في عدم إعادة هذه الفرد، مع اتفاقهم على عدم إعادة الأول.

# والوجه أن مستند عدم الإعادة عليه النصوص الواردة عن الباقر والصادق
~~(عليهما السلام)، وفي بعضها إشارة إلى أن ذلك تفضل من الله تعالى وإسقاط
~~لما هو واجب استتباعا للإيمان الطارئ (5)، كما يسقط عن الكفار ذلك بإسلامه،
~~فلو مات المخالف على خلافه عذب عليها كما يعذب الكافر.

PageV01P035

# فإن قيل: الكافر يسقط عنه قضاء العبادة وإن كان قد تركها، والمخالف إنما
~~تسقط عنه إعادة ms021 ما فعله صحيحا دون ما تركه، بل يجب عليه قضاؤه إجماعا، وذلك
~~قد يدل على الصحة.

# قلنا: هذا إنما يدل على عدم المساواة بينهما في الحكم شرعا، لا على صحة
~~فعله على ذلك الوجه، ولعل السر في ذلك- مع النص (1)- أن الكافر لا يعتقد
~~وجوب الصلاة، فليس عنده في تركها جرأة على الله تعالى، فأسقط ذلك الإسلام
~~بالنص والإجماع. بخلاف المخالف فإنه يعتقد وجوبها والعقاب على تركها، فإذا
~~فعلها على الوجه المعتبر عنده كان ذلك منه كترك الكافر، بخلاف ما لو تركها
~~فإنه قادم على الجرأة والمعصية لله تعالى على كل حال، فلا يسقط عنه القضاء،
~~مع دخوله في عموم: «من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته (2)».

# ويؤيد ذلك حكمهم بعدم إعادة ما صلاه صحيحا بحسب معتقده وإن كان فاسدا
~~عندنا، واستشكالهم في عدم إعادة ما صلاه صحيحا عندنا مع فساده عنده، ولو
~~كان السبب هو الصحة كان الجزم بهذا الفرد أولى من عكسه.

# وقد استشكل بعض الأصحاب في سقوط القضاء عمن صلى منهم أو صام؛ لاختلال
~~الشرائط والأركان، فكيف يجزئ عن العبادة الصحيحة مع وقوع الاتفاق ودلالة
~~النصوص على بطلان الصلاة بالإخلال بشرط أو فعل مناف من غير تقييد (3).

# وهذا الإشكال يندفع بالنص الدال على السقوط وما وقع منهم ليس مجزئا عن
~~الصحيح، وإنما أسقط الله تعالى عنهم إعادة ما أخلوا بفعله على وجهه تفضلا
~~منه بسبب الإيمان الطارئ، فلم يؤاخذهم على ما سبق. وعلى تقدير إثابتهم (4)
~~على ذلك فهو على سبيل التبعية للإيمان، لا لكونه صحيحا في نفسه. وفي هذه
~~المسألة

PageV01P036

# مزيد بحث لا يليق بهذه الرسالة، قد حررناه في شرح الإرشاد (1)، وأفردناه
~~في محل آخر. (2)

# وإنما يشترط في صحتها الإسلام (لا في وجوبها)، بمعنى أنها تجب على الكافر
~~كما تجب عليه سائر التكاليف السمعية عندنا؛ لدخوله تحت الأوامر العامة، لكن
~~لا تصح منه ما دام على كفره. ثم إن مات على الكفر عذب على تركها، أو على
~~فعلها على غير وجهها كما يعذب على ترك الإيمان.

# وخالف في ذلك ms022 أبو حنيفة (3)، حيث ذهب إلى كونه غير مكلف بفروع الشريعة
~~حالة انتفاء شرطها عنه، وهو الإيمان.

# لنا: لو كان حصول شرط الفعل شرطا للتكليف به لم تجب صلاة على محدث؛
~~لانتفاء شرطها وهو الطهارة، ولم تجب صلاة قبل النية؛ لأنها شرطها. وذلك
~~معلوم البطلان بالضرورة، ووقوعه دليل على جوازه.

# ويدل عليه قوله تعالى @QUR@09 ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين
~~(4) صرح بتعذيبهم بترك الصلاة.

# واحتجاجه بأنه لو كلف بالفروع لصحت منه- لأن الصحة موافقة الأمر، واللازم
~~منتف، ولأمكن الامتثال؛ لأنه شرط التكليف فلا ينفك عنه، وهو غير متحقق؛
~~لأنه في حالة الكفر غير ممكن وبعده يسقط الأمر عنه- ضعيف؛ لأنا لا نريد أنه
~~مأمور بفعله حال كفره، بل بأن يؤمن ويفعل كالمحدث، وهو ممكن في حال الكفر،
~~غايته أنه مع الكفر لا يمكن، وذلك ضرورة بشرط المحمول، لا ينافي الإمكان
~~الذاتي، كقيام زيد في وقت عدم قيامه فإنه ممكن وإن امتنع بشرط عدم قيامه،
~~وتحقيق المسألة في الأصول، وهذا البحث كله آت عندنا في المخالف كما بيناه.

PageV01P037

# (ويجب أمام فعلها) وقبل الاشتغال بها وجوبا أوليا (1) بالذات (معرفة الله
~~تعالى) وهو التصديق بوجوده (وما يصح عليه) من صفاته الثبوتية (ويمتنع) من
~~صفاته السلبية (وعدله وحكمته) بمعنى كونه لا يفعل القبيح (2) ولا يخل
~~بالواجب (3)، ويتفرع عليه خلق الأفعال وجزاء الأعمال.

# (ونبوة نبينا محمد (صلى الله عليه وآله)، وإمامة الأئمة) الاثني عشر
~~((عليهم السلام)، والإقرار بجميع ما جاء به النبي (صلى الله عليه وآله
~~وسلم)) من أحوال التكليف والمعاد والصراط والميزان وغيرها.

# (كل ذلك) المتقدم من المعارف يجب كونه (بالدليل)، والمراد به هنا ترتيب
~~ما تطمئن به النفس من الأمور الموجبة لإثبات هذه المعارف، والجزم بها بأي
~~ترتيب اتفق. (لا بالتقليد) المحض، وهو الأخذ بقول الغير من غير حجة.

### | وتحقيق هذه الجملة يتم بأمور:

### ||| الأول: هذا الوجوب المتعلق بهذه المعارف معدود من جملة مقدمات الصلاة

# ، فكان حقه أن يذكر معها، وإنما ذكره هنا لقلة مباحثه الخاصة من حيث إنه
~~مقدمة للصلاة وإن كانت ms023 مباحثه عظيمة من حيثية أخرى، وهي من تلك الحيثية
~~تذكر في علم آخر.

# وهل المعارف بأجمعها شرط في صحة الصلاة، بحيث لو أخل المكلف بشيء منها لم
~~تصح صلاته، أم لا؟

# الذي صرح به المصنف في هذه الرسالة الأول، كما نبه عليه بقوله أخيرا (فمن
~~لم يعتقد ما ذكرناه فلا صلاة له)، وهذا هو الظاهر؛ لعدم تحقق الإيمان
~~بدونها، وهو مناط الثواب، وللنص (4)، وقد تقدم الكلام فيه. (5)

# وقد نازع بعض الأفاضل في شرطيتها في الصلاة؛ محتجا بأصالة براءة ذمة المكلف

PageV01P038

# من أخذ هذه المعارف بالدليل في صحة صلاته وإن كان وجوبها في الجملة مما
~~لا شبهة فيه. وقد عرفت جوابه (1).

### ||| الثاني: محل المخاطبة بهذا الواجب بعد تحقق التكليف بإحدى العلامات الدالة عليه

# ، فلا يجب الاشتغال بتحصيلها قبله؛ لأن الوجوب فرع التكليف، ومع تحققه
~~تجب المبادرة إليه على الفور، سواء كان ذلك في وقت صلاة أم لا؛ لأن ذلك وإن
~~كان شرطا في الصلاة فهو واجب مستقل برأسه، ولا بعد في كون شيء واجبا في
~~نفسه وشرطا في شيء آخر، كغسل الجنابة عند القائل بوجوبه لنفسه، وغسل الميت
~~بالنسبة إلى الصلاة عليه ودفنه مع إمكانه، وأشباه ذلك كثيرة، ولا ريب في
~~تحقق الإيمان بعد تحصيل هذه المعارف، وهل يوصف به في زمان مهلة النظر؟
~~إشكال، وقطع المرتضى (رحمه الله) بكونه حينئذ كافرا (2).

# وفي تحقق وقت طويل للمهلة ندور؛ لأن القدر الواجب الذي يصير الإنسان به
~~مؤمنا ويحصل فيه أقل ما يجب من المعرفة قصير جدا في الغالب، ومن هنا جاء ما
~~ورد أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يلقى الأعراب ويأمرهم بأن يقروا لله
~~بالوحدانية وله بالرسالة، فإذا فعلوا ذلك تركهم وحكم بإسلامهم. (3)

# وفي الحديث المشهور أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: «أمرت أن أقاتل
~~الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» (4).

# وهذا القدر وما فوقه مما يتحقق به الإيمان ممكن تحصيله عقيب التكليف في
~~زمن يسير، وقد يتفق نادرا خلاف ذلك بحيث يخرج وقت الصلاة قبل تحصيل القدر ms024
~~الواجب، كما لو بلغ آخر الوقت بمقدار الصلاة أو ركعة منها بعد تحصيل
~~الشرائط. وفي وجوب قضاء الصلاة عليه حينئذ إشكال: من الشك في كفره حينئذ،
~~واستلزام تكليفه

PageV01P039

# بالصلاة التكليف بما لا يطاق.

# وليس نظر الكافر المحض- وهو معتقد خلاف الإسلام- في أدلة الحق وبحثه عنه
~~معدودا من المهلة، بل هو حينئذ كافر بلا خلاف، وتحقيق المسألة في الكلام.

### ||| الثالث: المعرفة مرادفة للعلم

# ، بل ربما كانت أخص منه؛ لأنها تطلق على من سبق له جهل بما عرفه، والعلم
~~لا يشترط فيه ذلك.

# ومن ثم يطلق على الله تعالى أنه عالم، ولا يقال: إنه عارف؛ لإشعاره بسبق
~~جهل، وحينئذ نقول:

# العلم بهذه الأشياء والمعرفة لها قد تكون تصورية وقد تكون تصديقية؛
~~لانقسام العلم إليهما، والواجب من ذلك هو المعرفة التصديقية لا التصورية؛
~~لأن تصورها لا يوجب الحكم بالإسلام أو الإيمان من دون الحكم الجازم بثبوت
~~ما هو ثابت منها وسلب ما هو منفي. وإنما لم يقيد المصنف المعرفة
~~بالتصديقية- مع أن ذلك لازم كما قد عرفته- اكتفاء بقوله أخيرا: (كل ذلك
~~بالدليل)، فإن الدليل لا تكتسب به إلا المعارف التصديقية، كما أن التصورية
~~تكتسب بالقول الشارح.

### ||| الرابع: جعل المعرفة بهذه الأشياء واجبة قبل الصلاة

# ، أعم من أن يكون قبلها شيء آخر واجب أولا، فلا يدل حينئذ على أنها أول
~~الواجبات، ويحتاج إلى التقييد بالواجب بالذات لئلا يرد أن أول الواجبات هو
~~النظر المعرف لها؛ لأن النظر وإن كان وجوبه أسبق، لكن لا إشعار في العبارة
~~بأن المعرفة هي أول الواجبات، وإنما خصها بالذكر من دون النظر- مع أنه أيضا
~~واجب- من باب مقدمة الواجب المطلق؛ لأنها مقصودة بالذات ووجوبه تابع لها،
~~فيلزم من الحكم بوجوبها- مع كونها واجبا مطلقا- وجوب ما يتوقف عليه، وإذا
~~كان شرطا فيها كان متقدما ضرورة، فلا يحتاج في مثل هذا المحل الموضوع
~~للاختصار والإشارة إلى هذه الأحكام بالعرض إلى التنبيه على أزيد من ذلك،
~~وتحقيقه في الكلام، وما سيأتي من الإحالة عليه كاف في جواز الإجمال.

### ||| الخامس: المراد بمعرفة الله تعالى هنا التصديق بكونه ms025 موجودا واجب الوجود لذاته،

# لا المعرفة التامة التي لا تتم إلا بمعرفة صفات جلاله ونعوت كماله؛ لما
~~سيأتي بعده من

PageV01P040

# عطف معرفة تلك المعارف على المعرفة به المقتضي للمغايرة. (1).

# وأشار بذلك إلى الباب الأول من أبواب علم الكلام المقصود بالذات الباحث
~~عن أحكام الذات ووجوب وجوده، وبقوله: (وما يصح عليه) أي يصح وصفه به وهي
~~الصفات الثبوتية الثمان (وبما يمتنع عليه) من الصفات السلبية.

# وهذا بخلاف ما ذكره الفاضل في باب الحادي عشر (2)، فإنه يريد فيه بما يصح
~~عليه ويمتنع باب العدل. والفرق بين الاصطلاحين ذكر الصفات بنوعيها في الباب
~~قبل ذلك وترك ذكر باب العدل، فعلم أنه يريد به ذلك. وعكس ذلك في هذه
~~الرسالة فإنه ذكر العدل في قوله: (وعدله وحكمته) ولم يذكر الصفات، فعلم أنه
~~يريد هذا المعنى.

### ||| السادس: لا ريب في اعتبار التصديق بصفاته الثبوتية

# ، وهي متعددة، وأصلها القدرة والعلم، ومرجعهما إلى وجوب الوجود.

# وقد اختلف كلام أهل الكلام في عدد المعتبر منها، فجعلها العلامة المحقق
~~نصير الدين في التجريد ثمانية: القدرة، والعلم، والحياة، والإرادة،
~~والإدراك، والكلام، والصدق، والسرمدية (3).

# وجعل بعض العلماء الثمانية هي: القدرة، والعلم، والحياة، والإرادة،
~~والسمع، والبصر، والكلام، والبقاء (4).

# وذكر الفاضل في كثير من مصنفاته الكلامية أن الصفات الثبوتية التي يجب
~~على المكلف معرفتها بالدليل منحصرة في ثمان، الأول: القدرة، الثاني: العلم،
~~الثالث:

# الحياة، الرابع: الإرادة والكراهة، الخامس: الإدراك، السادس: أنه قديم
~~أزلي باق أبدي، السابع: أنه متكلم، الثامن: أنه صادق (5).

PageV01P041

# وكأنه رد الكراهة إلى الإرادة؛ لأنها إرادة الترك، وجعل مرجع السادسة إلى
~~السرمدية كما في التجريد، أو إلى بعضها وهو البقاء، كما في العدد الثاني.

# وكيف كان ففي تحقيق العدد الذي لا بد من اعتباره في التوحيد نظر؛ لأنه إن
~~روعي في ذلك ظاهر هذه الصفات وأسمائها المختلفة وجب اعتبار الكل، وإن نظر
~~إلى الأصل الذي يرجع إليه كفى معرفة القدرة والعلم، لرجوع الكراهة والإرادة
~~والسمع والبصر والإدراك إلى العلم، والكلام إلى القدرة، بل الكل راجع إلى
~~وجوب الوجود، كما مر.

# والتحقيق: ms026 أن كل صفات الله تعالى الثبوتية وغيرها اعتبارات تحدثها عقولنا
~~عند مقايسة ذاته تعالى إلى غيرها، وإلا فذاته المقدسة لا تركيب فيها ولا
~~صفة لها زائدة عليها، والكل راجع إلى كمال الذات المقدسة وغنائها. لكن لما
~~كانت عقول الخلق على مراتب من التفاوت، لوحظت له هذه الصفات والاعتبارات؛
~~ليتوصل بها الخلق (1) إلى معرفته على حسب استعدادهم، ثم ينتهي قولهم عند
~~إحاطتها بحقائق هذه الأشياء ومطالعتها لأنوار كبريائه، إلى أن تعتبر ذاته
~~المقدسة من غير ملاحظة شيء آخر، كما قال على (عليه السلام): «وتمام توحيده
~~نفي الصفات عنه؛ لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، وشهادة كل موصوف أنه غير
~~الصفة» (2).

# فعلى هذا لا حرج في اختلاف هذه الأعداد، فإن مرجعها إلى اعتبار المعتبر،
~~والغرض منها التقريب إلى أفهام أهل التوحيد بحسب تفاوتهم في مراتبهم،
~~والمرجع واحد عند تحقيق الحال، فكل واحد من هذه الأعداد مجزي في أصل
~~التوحيد، ومؤد للواجب إن شاء الله تعالى.

### ||| السابع: المراد بالعدل المنسوب إليه تعالى

# - بحيث صار باعتباره عادلا- ما قابل الجور والظلم، وبكونه عدلا أنه لا
~~يفعل القبيح ولا يخل بالواجب.

# وأما الحكمة فتطلق على معرفة الأشياء والعلم بحقائقها، وعلى الترك
~~للقبيح،

PageV01P042

# وعلى معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. وأفضل العلوم العلم بالله تعالى،
~~وأجل الأشياء هو الله تعالى، والله سبحانه لا يعرفه كنه معرفته غيره،
~~وجلالة العلم بقدر جلالة المعلوم، فهو الحكيم حقا؛ لعلمه بأجل الأشياء بأجل علم.

# والمراد بالحكمة في هذا المقام المعنى الثاني وإن دخلت في العدل، ومن ثم
~~سمي الباب الباحث عن ذلك في الكلام بباب العدل، وهي بالمعني الأول داخلة في
~~العلم، وبالمعني الأخير علم خاص قوي.

# ويترتب على وجوب اعتقاد كونه تعالى عدلا أنه لا يفعل القبيح ولا يرضى به،
~~فما يصدر منا من القبائح مستند (1) إلى قدرتنا واختيارنا وإن كانت القدرة
~~من فعل الله تعالى، فإن فاعل الآلة ليس فاعلا لما يصدر بواسطتها من القتل
~~والضرب، والله منزه عن ذلك.

# ويتفرع على عدم إخلاله بالواجب أو عليهما معا تكليف المكلفين، ms027 وأثابه
~~المطيعين، وإرسال المرسلين، وإنزال الكتب مبشرين ومنذرين.

### ||| الثامن: لا ريب في اعتبار تقديم التصديق بنبوة النبي (صلى الله عليه وآله) أمام الصلاة

# ، بل هو شرط الإسلام، ولكن القدر الواجب منه هل هو مجرد اعتقاد نبوته
~~(صلى الله عليه وآله)، كما هو ظاهر العبارة، أم لا بد مع ذلك من اعتقاد
~~عصمته وطهارته وختمه للأنبياء، ونحو ذلك مما يتفرع على النبوة من الأحكام
~~ويلزمها من الشرائط؟

# ليس ببعيد الاكتفاء بالأول.

# أما في الإسلام فظاهر؛ لقوله (صلى الله عليه وآله): «أمرت أن أقاتل الناس
~~حتى يقولوا: لا إله إلا الله وإني رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم
~~وأموالهم إلا بحقها» (2)، ولأن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يكتفي من
~~الأعراب وطالب الإسلام بذلك.

# وأما في الصلاة فلما ذكر، وقد كانوا يصلون بعد ذلك ولم يأمرهم بإعادتها،

PageV01P043

# ولا نبههم (1) على عدم الاكتفاء بها، وإلا لزم تأخير البيان عن وقت
~~الخطاب ووقت الحاجة، ولأن الظاهر من جماعة من أصحاب النبي (صلى الله عليه
~~وآله) أنهم ما كانوا يعتقدون فيه ذلك، بل ربما اعترضهم وهم وريب في بعض ما
~~كلفهم به، كما يعلم ذلك من كتب السير الباحثة عن تلك الأحوال.

# وربما أجيب عن ذلك بأنه (صلى الله عليه وآله) كان يستدرجهم بالمعرفة شيئا
~~فشيئا؛ ليستأنسوا بالإسلام، ولو كلفوا بذلك دفعة واحدة لنفرت نفوسهم عنه
~~ومجته طباعهم ولم يقبلوه ابتداء.

# ويمكن اعتبار جميع ما ذكر؛ لأن الغرض المقصود من الإرسال لا يتم إلا به،
~~فتنتفي الفائدة التي باعتبارها وجب الإرسال، وهو ظاهر بعض كتب العقائد
~~المصدرة بأن من جهل ما ذكروه فيها فليس مؤمنا، مع ذكرهم ذلك (2)، والأول
~~غير بعيد من الصواب.

### ||| التاسع: هل يشترط في تحقق الإيمان الحاصل بالإقرار بالأئمة الاثني عشر

# - مع ما تقدم من الشهادتين- التصديق بزيادة عن كونهم أئمة يهدون (3)
~~بالحق، ويجب الانقياد إليهم والأخذ عنهم وإن لم يعتقد كمالهم وعصمتهم
~~وطهارتهم، كما ذكر في النبي (صلى الله عليه وآله)؟ فيه الوجهان، وأولى
~~بالاكتفاء هنا.

# وكذا الإشكال في وجوب معرفة ms028 عددهم وأسمائهم عن ظهر القلب، أو الاكتفاء
~~بالتصديق والإذعان للعدد المخصوص وإن لم يحفظه كذلك، بل راجعه من كتاب
~~ونحوه، ويمكن الاكتفاء بما يأمن معه التغيير والتبديل بحيث يخرج عن التقليد
~~البحث (4)؛ لأصالة عدم التكليف بأزيد من ذلك، والله أعلم.

### ||| العاشر: القدر الذي يجب التصديق به مما جاء به النبي (صلى الله عليه وآله)

# ما علم

PageV01P044

# مجيؤه به تواترا من أحوال المبدأ والمعاد كالتكليف بالعبادات، والسؤال في
~~القبر وعذابه، والمعاد الجسماني، والحساب، والصراط، والميزان، والجنة
~~والنار. ولا يجب العلم بكيفية ذلك وتفاصيله، فإنه مما يخفي على الخواص، ولا
~~قاطع بتعينه.

# وأما ما ورد عنه (عليه السلام) من طريق الآحاد فلا يجب التصديق به مطلقا
~~وإن كان طريقه صحيحا؛ لأن خبر الواحد ظني قد اختلف في جواز العمل به في
~~الأحكام الشرعية الظنية فكيف الاعتقادية العلمية، ولاستلزامه التكليف بما
~~لا يطاق، وإن كان قد يجب العمل بمدلوله في بعض الموارد، لكن لا على سبيل
~~المعرفة.

### ||| الحادي عشر: الدليل لغة: الدال

# (1)، وهو الناصب للدليل، وقد يطلق على ما فيه إرشاد.

# وعند الفقهاء: ما يمكن أن يتصول بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري،
~~ولا ينحصر الدليل على هذه المعارف فيما ذكره العلماء، بل لا يشترط ترتيب
~~مقدماته على الوجه المعتبر في الإنتاج عند أهل الحد والبرهان، وإنما الواجب
~~عينا من ذلك إقامة ما تطمئن به النفس بحسب استعدادها، ويسكن إليه القلب
~~بحيث يمنع من تطرق الشبهة عن عقيدة المكلف، ويخرج به عن التقليد البحت (2)
~~والعمى الصرف، كدليل العجوز وغيرها.

# وأما معرفة الدليل التفصيلي والاستعداد لدفع الشبهة وتحرير السؤال
~~والجواب فهو واجب كفاية؛ لرد شبهة الخصوم حراسة للمذهب من تسلط الخصم عليه.
~~والواجب من هذا النوع أن يكون في كل قطر من أقطار المسلمين واحد يذب عنهم
~~بحيث لا يعسر الوصول إليه عادة عند الحاجة، وقد يجب ذلك أيضا على المكلف
~~لدفع شبهة تعرض له في نفسه.

# وقد تقدم في البحث الثامن ما يدل على الاكتفاء بهذا القدر من المعرفة.

### ||| الثاني عشر: نبه ms029 المصنف بقوله [لا بالتقليد]

# (لا بالتقليد) على خلاف جماعة من المحققين منا

PageV01P045

# ومن الجمهور، حيث اكتفوا به في الأصول (1)، فأراد المصنف بذلك التصريح
~~بخلاف مقالتهم بعد إيجابه للمعارف بالدليل؛ لزيادة البيان. ولأنه لا يلزم
~~من إيجاب الدليل مطلقا عدم إيجاب غيره؛ لجواز وجوب أحد الأمرين تخييرا،
~~والواجب التخييري أحد أفراد الواجب بقول مطلق.

# والمراد بالتقليد: الأخذ بقول الغير من غير دليل، مأخوذ من تقليده
~~بالقلادة وجعلها في عنقه، كأنه يجعل ما يعتقده من قول الغير من حق أو باطل
~~قلادة في عنق من قلده، ومن اشتقاقه يظهر اعتلاله وخطره.

# (والعلم المتكفل) أي الضامن مجازا (بذلك) الواجب من هذه المعارف بأدلتها
~~هو (علم الكلام) وهو العلم الباحث عن الذات الإلهية وصفاتها وأفعالها،
~~والنبوة، والإمامة، والمعاد، وما جاء به النبي (صلى الله عليه وآله) من
~~الشرائع والأحكام وتفاصيل الأحوال على قانون الإسلام، سمي بذلك؛ لأنه أول
~~ما يجب من العلوم التي لا تعلم ولا تتعلم إلا بالكلام، فأطلق عليه هذا
~~الاسم لذلك.

# ولأنه يورث قدرة على الكلام في تحقيق الشرعيات، وإلزام الخصوم وحل
~~الشبهات، وإيراد السؤالات والجوابات.

# ولأنه أكثر العلوم خلافا ونزاعا، فيشتد افتقاره إلى الكلام مع المخالفين
~~والرد عليهم.

# ولأن مسألة الكلام كانت أشهر مباحثه وأكثرها نزاعا وجدالا، حتى قتل
~~بسببها خلق كثير، فضلا عن العداوة فيها.

# ولأن عنوان مباحثه كان قولهم: الكلام في كذا وكذا.

# ولأنه لقوة أدلته صار كأنه هو الكلام دون ما عداه من العلوم، كما يقال
~~للكلام المتين: هذا هو الكلام.

# ولأنه لابتنائه على الأدلة القطعية أشد العلوم تأثيرا في القلب، فسمي
~~بالكلام

PageV01P046

# المشتق من الكلم وهو الجرح.

# (ثم(1)المكلف بها) أي بالصلاة اليومية أو بالصلاة الواجبة، كما مر مثله
~~في ضمير (وأعلم أنها) وما بعده.

# (الآن) وهو لغة: الزمان الحاضر (2)، والمراد هنا زمان المصنف وما ماثله
~~من زمان غيبة الإمام.

# (من الرعية) أي رعية الإمام (عليه السلام)، والألف واللام عوض عن المضاف إليه.

# واحترز ب(الرعية) عن الإمام (عليه السلام)، فإنه أجل من أن يكون من أحد
~~القسمين؛ ms030 لأن طريق الاجتهاد في الأحكام الشرعية ظني، والتقليد أضعف منه،
~~فلا يكون الإمام مجتهدا كالنبي (صلى الله عليه وآله)، خلافا لبعض الأصوليين
~~من العامة حيث جوزوا على النبي (صلى الله عليه وآله) الاجتهاد (3)، وتحقيق
~~المسألة في الأصول.

# (صنفان): أحدهما (مجتهد) اسم فاعل من الاجتهاد، وهو لغة: فعل ما فيه
~~مشقة، مأخوذ من الجهد بالفتح، وهو المشقة (4):

# واصطلاحا: استفراغ الوسع في تحصيل الظن بحكم شرعي.

# والمجتهد: هو العارف بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية
~~بالقوة القريبة من الفعل، وذلك يتوقف على معرفة الكتاب والسنة والإجماع مما
~~يتعلق بالأحكام الشرعية، وكيفية الاستدلال بها، وذلك يتوقف على علم العربية
~~والأصولين والمنطق، والاعتماد على كتاب مصحح بجمع الأحاديث الشرعية،
~~واللغة، وما نسخ من الآيات، وحال الرواة، وتفصيل ذلك كله في الأصول.

# (و) هذا المجتهد (فرضه الأخذ بالاستدلال) بالأدلة التفصيلية المستندة إلى الكتاب

PageV01P047

# أو السنة أو الإجماع أو دلالة العقل، (على كل فعل من أفعالها)، واحترز
~~بالأدلة التفصيلية عن المقلد، فإنه قد يستدل في المسائل، لكن ليس ذلك
~~بالأدلة التفصيلية، بل بدليل إجمالي يعم جميع المسائل، كقوله: هذا الحكم
~~أفتاني به المفتي، وكل ما أفتى به المفتي فهو حق، فهذا حق.

# (و) الصنف الثاني (مقلد) اسم فاعل من التقليد، وقد مر بيانه. والمراد به
~~هنا المستفتي، وهو مقابل المفتي، أعني المجتهد.

# (و) هذا المقلد (يكفيه الأخذ عن المجتهد) المذكور سابقا، ولا يجب عليه
~~زيادة على ذلك مع وجوده، على وجه يجوز الأخذ عنه، بل ولا مشافهته، بل يجوز
~~الأخذ عنه (ولو بواسطة أو وسائط) مع إمكان مشافهته على أصح القولين
~~للأصوليين، وإنما ترك ذكر الواسطتين للتنبيه عليهما بجواز رجوعه إلى
~~الوسائط من باب مفهوم الموافقة، أو لدخولهما في الجمع حقيقة على قول، أو
~~مجازا وتغليبا على آخر. ولو قال: بواسطة وإن تعددت، شمل الواسطتين فما زاد.

# (مع عدالة الجميع)، وهم المجتهد والوسائط.

### | وتنقيح هذا المقام يتم بمباحث:

### ||| الأول: في عطف المصنف هذا البحث على ما قبله [بتم الدالة على التراخي إشارة لطيفة إلى عدم ارتباطه ms031 به]

# ب(تم) الدالة على التراخي، إشارة لطيفة إلى عدم ارتباطه به، ومغايرته له
~~مغايرة بعيدة والحال كذلك، فإن مرجع ما تقدم إلى علم الكلام، ومرجع هذا
~~البحث إلى أصول الفقه، فهي مقدمات مختلفة المأخذ والمرجع يناسبها التنبيه
~~على اختلافها، وفي تأخير هذه المقدمة عن تلك إشارة إلى تقدم الأولى في
~~المرتبة على هذه، وهو كذلك، فإن المعرفة أول الواجبات المقصودة بالذات.

### ||| الثاني: احترز المصنف [بالآن في جعل المكلفين صنفين عن زمان ظهور الإمام (عليه السلام)]

# ب(الآن) في جعل المكلفين صنفين عن زمان ظهور الإمام (عليه السلام) ونحوه،
~~فإن الرعية فيه حينئذ ثلاثة أصناف لا صنفان:

# من يمكنه الوصول إلى الإمام والأخذ عنه قبل فوات الغرض المطلوب من
~~المستفتي عنه كوقت الصلاة، وهذا يجب عليه الرجوع إليه ولا يسمى مجتهدا ولا
~~مقلدا؛ إذ ليس

PageV01P048

# معرفته الأحكام عن استنباط فينتفي الاجتهاد، ولا أخذه عن مستنبط حتى يكون
~~مقلدا، وإنما أخذه عمن لا ينطق عن الهوى، وهو مأخوذ عن صاحب الوحي (عليه
~~السلام) بغير واسطة أو بواسطة معصوم، أو ما في حكم ذلك، ولا يتغير حكمه بموته.

# ومن لا يمكنه الوصول إليه على ذلك الوجه ففرضه الأخذ بالاجتهاد إن كان من
~~أهله، والتقليد لأهله إن لم يكن، كما مر (1).

### ||| الثالث: في قوله في المجتهد [ (وفرضه) وقوله في المقلد: (ويكفيه) إشارة لطيفة إلى الفرق بين المرتبتين]

# (وفرضه) وقوله في المقلد: (ويكفيه) إشارة لطيفة إلى الفرق بين المرتبتين،
~~وأن الاجتهاد أشد مؤنة وأكثر مشقة من التقليد، فإن الاجتهاد مأخوذ من الجهد
~~والمشقة كما مر (2)، فناسبه التعبير عنه بالفرض الواجب، وهو الأمر الذي لا
~~يجوز العدول عنه إلى غيره مما هو أخف منه، بخلاف التقليد فإنه أمر سهل لا
~~يتوقف على تجشم كلفة، فلذا عبر فيه بقوله: (ويكفيه) الدال على التنزل إلى
~~أمر سهل دون الأول، وهو نوع من اللطف.

### ||| الرابع: يستفاد من قوله [ (على كل فعل من أفعالها) أن الاجتهاد لا يتجزأ]

# (على كل فعل من أفعالها) أن الاجتهاد لا يتجزأ، وإلا لكان هنا قسم ms032 ثالث،
~~وهو الاستدلال على بعض أفعالها والتقليد في البعض الآخر.

# والأصح جواز التجزؤ فيثبت القسم الثالث، وقد كاد أن يكون النزاع في
~~المسألة لفظيا، وتحقيق المسألة في الأصول.

### ||| الخامس: في قوله أيضا [ (وفرضه. إلى آخره) إشارة إلى أن المجتهد لا يسوغ له ترك الاجتهاد والرجوع إلى التقليد]

# (وفرضه. إلى آخره) إشارة إلى أن المجتهد لا يسوغ له ترك الاجتهاد والرجوع
~~إلى التقليد، كما هو القول الصحيح للأصوليين.

# وبيان ذلك أن المراد بالمجتهد المتهيئ لمعرفة الأحكام ولو بالقوة القريبة
~~من الفعل، كما مر (3)، فيشمل حكمه بوجوب الاستدلال من قد نظر في المسألة
~~بالفعل ومن لم ينظر مع التهيئة له كذلك.

### ||| السادس: في تعليقه الاستدلال على أفعال الصلاة دون ذاتها إشارة إلى أن محل الاجتهاد هو الفروع الشرعية

# التي لم تعلم ضرورة من الدين، فلا يسمى الاستدلال على

PageV01P049

# وجوب الصلاة اجتهادا؛ لأنه معلوم ضرورة، وذلك مما يجب الاحتراز عنه في
~~تعريف الفقيه والفقه. وهذا بخلاف تفاضل أفعالها، فإن الاستدلال عليها واجب
~~لا يجوز العدول عنه إلى التقليد وإن كان كثيرا منها قد أجمع المسلمون على
~~وجوبه كالركوع وإن اختلفوا في كيفيته وما يجب فيه إلا أنه ليس بضروري، فلا
~~بد من الاستدلال على وجوبه ولو بالإجماع.

### ||| السابع: لما كان موضوع الرسالة أفعال الصلاة الواجبة كان المراد بالأفعال ذلك

# بقرينة المقام وإن كان اللفظ أعم من ذلك، وكذلك يجب على المجتهد
~~الاستدلال على ندب الفعل المندوب إن أراد فعله ليوقعه على وجهه وإن كان لو
~~ترك فعله لم يجب عليه النظر فيه، فلو أوقعه بنية الندب من غير استدلال بطلت
~~الصلاة؛ للنهي المقتضي للفساد، ولكن ذلك خارج عن الفرض هنا.

### ||| الثامن: اللام في قوله [ (ويكفيه الأخذ) يمكن كونه للعهد الذكري]

# (ويكفيه الأخذ) يمكن كونه للعهد الذكري، وهو الأخذ في كل فعل من أفعالها
~~المتقدم وإن كان ذلك ممتازا بالاستدلال لكن المائز قد خرج بقوله: (الأخذ عن
~~المجتهد) وحينئذ فيجب على المقلد التقليد في كل فعل من أفعالها التي يجب
~~على المجتهد الاستدلال عليها، ms033 ولو لا محاولة إرادة ذلك كانت العبارة مجملة،
~~إذ ليس فيها حينئذ بيان القدر المأخوذ بالتقليد، ويجوز الاستعانة على كون
~~الأخذ لجميع الأفعال بقرينة المقام وإن لم نجعل اللام عهدية على تكلف.

# ومقتضى الاقتصار بالوجوب على ذلك أن الإخلال بأخذ المنافيات ومسائل السهو
~~والشك ليس مؤثرا في صحة الصلاة، بقرينة حكمه بعد ذلك ببطلان صلاة من لم
~~يأخذ الأفعال بأحد الطريقين، ويتجه ذلك في المنافيات إذا خلا المكلف عنها
~~في الصلاة، ويمكن في الباقي ذلك.

# وربما قيل بوجوب تعلم مسائل الشك الأصول التي تعم بها البلوى قبل الشروع
~~في الصلاة وإن لم تحصل الحاجة إليها؛ لأن طروءها في أثناء الصلاة يمنع من
~~تعلمها حينئذ؛ لتحريم قطعها والاستمرار عليها من غير أن يعلم الحكم به، وفي
~~تأثير تركه في

PageV01P050

# صحة الصلاة وجهان.

### ||| التاسع: اللام في قوله [ (عن المجتهد) للعهد الذكري]

# (عن المجتهد) للعهد الذكري، وهو المذكور قبله بيسير، أي عن المجتهد
~~المتقدم الأخذ بالاستدلال، وفيه إشارة لطيفة إلى اشتراط حياة المجتهد
~~المأخوذ عنه، فإن ذلك هو المعروف من مذهب الإمامية، لا نعلم فيه مخالفا
~~منهم وإن كان الجمهور قد اختلفوا في ذلك (1)، وتحقيق المسألة في الأصول.

# ويؤيد إرادة ذلك أن جعل اللام للاستغراق هنا غير سديد، إذ لا يسوغ تقليد
~~كل مجتهد، بل فيه تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى، وحمل اللام على الجنس مع
~~عدم تماميته أيضا لا نكتة فيه، إذ التنكير يؤدي معناه هنا.

### ||| العاشر: في توحيد لفظ المجتهد بعد الإشارة إلى المعهود سابقا إيماء إلى اعتبار اتحاد المأخوذ عنه

# ، فمع تعدد المجتهدين الأحياء يتعين تقليد الأعلم، ومع التساوي في العلم
~~فالأورع، ومع التساوي فيهما يتخير في تقليد من يشاء وإن كان الفرض بعيدا،
~~بل قيل بعدمه أصلا، وعلى تقدير وقوعه فإذا قلد أحدهما في مسألة ففي جواز
~~رجوعه إلى غيره في غيرها أو فيها في واقعة أخرى أقوال، أصحها الجواز.

### ||| الحادي عشر: يعلم الأعلم بالتسامع والقرائن، لا بالبحث عن نفس العلم

# ، إذ ليس على العامي- وهو المستفتي- ذلك.

# وقريب منه ms034 العلم بالمجتهد، فلا يجب على المستفتي العلم باجتهاد المفتي،
~~بل يجب عليه تقليد من يغلب على ظنه أنه من أهل الاجتهاد.

# ويحصل هذا الظن برؤيته منتصبا للفتوى بمشهد من الخلق واجتماع من المسلمين
~~على استفتائه، والعمل بمقتضى قوله.

# ويثبتان أيضا بالممارسة المطلعة على الحال من العالم بطريق الاجتهاد، ولا
~~يشترط في الممارس أن يكون مجتهدا، بل يمكن ذلك في كثير من المقلدة، فإن
~~مناطه الظن.

# وبشهادة عدلين بالممارسة، أو بحصول أحد الأسباب المفيدة له.

PageV01P051

# وبإذغان جماعة من العلماء العارفين بالطريق بحيث يحصل بذلك الشياع إن لم
~~يكن فيهم عدلان.

# وتعلم العدالة بالمعاشرة المطلعة على الحال، وبشهادة عدلين، وبالشياع.

# والمراد بالعدالة: ملكة نفسانية تبعث على ملازمة التقوى والمروءة.

# والمراد بالتقوى: اجتناب الكبائر- وهي ما توعد عليه بخصوصه في الكتاب
~~والسنة- والإصرار على الصغائر، وهي ما عداها من المعاصي.

# وبالمروءة: اجتناب ما يسقط المحل من القلوب وإن كان مباحا.

### ||| الثاني عشر: يستفاد من اشتراط عدالة الجميع أنه لا بد من العلم بمجموع الوسائط، والإسناد إلى مجتهد معين

# ، وثبوت عدالتهم شرعا. فلا يكفي التعويل على حسن الظن بمن أخذ عنه العدل،
~~وأنه لا يأخذ إلا عن عدل مع عدم الحكم بعدالة الواسطة بأحد الوجوه السابقة،
~~واعتماد خلاف ذلك باطل بالإجماع، خصوصا في تقليد الموتى مع تقادم عهدهم
~~وبعد زمانهم، فما يفعله كثير من أهل زماننا غير جائز، بل هو غير معروف في
~~المذهب أصلا، وبيانه من وجوه:

### ||| الأول: اعتمادهم على تقليد الميت

# ، وقد بينا أن القائل به غير معروف في أصحابنا، بل الذين توجد كتبهم منهم
~~الآن وتنقل فتواهم قد أكثروا في كتبهم الأصولية والفروعية من إنكار ذلك،
~~ونادوا بأن الميت لا قول له، وأسمعوا به من كان حيا، فعلى مدعي الجواز بيان
~~القائل على وجه يجوز الاعتماد عليه، فإنا قد تتبعنا ما أمكننا تتبعه من كتب
~~القوم فلم نظفر بقائل به من فقهائنا المعتمدين، بل وجدنا لأصحابنا قولين:

# أحدهما: قول كثير من القدماء، وفقهاء حلب كأبي الصلاح (1)، وابن حمزة
~~بوجوب الاجتهاد عينا، وعدم جواز ms035 التقليد لأحد البتة، وهو قول غريب عجيب،
~~مستلزم للمحنة الكبرى والطامة العظمى.

# وثانيهما: قول المتأخرين والمحققين من أصحابنا أنه واجب على الكفاية،
~~وأنه متى

PageV01P052

# قام به أحد وجب على من قصر عن مرتبة الاستدلال الرجوع، وإن أخل به الجميع
~~اشتركوا جميعا في الإخلال بالواجب (1)، ويستثني منه من عجز عن بلوغ تلك
~~المرتبة يقينا؛ لئلا يلزم تكليف ما لا يطاق، وتفصيل ذلك يتوقف على بسط كلام
~~لا يليق بهذا المقام.

# وعلى القولين فالتفقه واجب في الجملة إجماعا، فترك الاشتغال بالتفقه
~~والإكباب على تقليد الموتى باطل بالإجماع، وما يتناقلونه بينهم من جواز
~~تقليد الميت باطل مردود عليهم، ولا طريق لهم في إسناده إلى أحد من علمائنا
~~الذين يعتمد عليهم، وإنما هو نقل مرسل لا يجوز التعويل على مثله. وعلى
~~تقدير إسناده الصحيح لا يمكن المصير إليه إلا إذا أسند إلى مجتهد حي يجد له
~~موافقا عليه من الأموات على وجه لا يستلزم خرق الإجماع، وأما إسناده إلى
~~الميت فجواز العمل به يتوقف على جواز النقل عن الميت، فلو توقف جواز النقل
~~عن الميت على هذا النقل لزم الدور.

### ||| الثاني: على تقدير التنزل، وجواز الأخذ عن الميت يكون مساويا للمجتهد الحي أو أضعف حالا منه

# ، وقد تقدم أن المجتهد الحي مع تعدده يتعين على المستفتي تقليد الأعلم
~~إلى آخر ما فصل، وذلك يقتضي وجوب العمل بقول أعلم المجتهدين الأموات من عصر
~~النبي (صلى الله عليه وآله) إلى زماننا هذا مع اتحاد قوله، وإلا تعين العمل
~~على آخر أقواله وهو الذي مات عليه، والعلم بذلك كاد أن يلحق بالمحالات، فلو
~~جوزنا العمل بقول أي ميت كان من المجتهدين لزم منه أن يكون الميت أعلى
~~منزله وأحسن حالا من الحي، وهو خلاف الإجماع، بل يلزم على ذلك القول بوجوب
~~الرجوع إلى الأعلم من الأموات وإن كان الحي موجودا إذا كان الميت أعلم منه؛
~~لأن ذلك هو مقتضى إلحاقه بالحي، وذلك كله باطل بالإجماع.

### ||| الثالث: أن جواز الرجوع إلى الميت بالوسائط مشروط بعدالة الوسائط إجماعا

# ، وذلك ms036 يتوقف على سقوط السعي على التفقه عنهم وجواز القعود عنه والاتكال على

PageV01P053

# أقوال الميت، وقد تقدم الإجماع على خلافه، فترك الاشتغال بالتفقه عند عدم
~~العلم بالقائم به المؤدي لفرض الكفاية موجب لإخلال أهل العصر بالواجب المخل
~~بالعدالة، فينسد عنهم باب التقليد.

# لا يقال: يمكن فرض ذلك في الشيخ الكبير العاجز يقينا عن الوصول إلى تلك
~~المرتبة ونحوه، وفي المشتغل بطلب العلم قبل وصوله، فإن الإخلال بالواجب
~~منتف عنهما، فيمكن اتصافهما بالعدالة، ويتصور الرجوع إليهما في أخذ الأحكام
~~عن الميت.

# لأنا نقول: إن الحال وإن بلغ هذا الحد لا يسوغ الفتوى ونقل الأحكام، بل
~~غايته جواز عمله هو لنفسه بأقوال الموتى، فإن الإجماع واقع على أنه لا يجوز
~~الفتوى والحكم للقاصر عن درجة الاجتهاد، مع أن جواز عمل المتصف بهذا الوصف
~~لنفسه بقول الميت موضع نظر، بل قيل: إنه يجب عليه الأخذ بالاحتياط التام
~~والوقوف على مواضع الإجماع ما أمكن، فالاستناد إلى مثل ذلك إحالة على غير
~~الواقع.

# قال المحقق الشارح في حاشية الشرائع: إن من هذا شأنه يأتي بالصلاة عند
~~ضيق الوقت على حسب الممكن، كما يقال في من لا يحسن القراءة ولا الذكر: يقف
~~عند ضيق الوقت بقدر زمان القراءة ثم يركع، وعلى هذا النهج حكم سائر
~~التكاليف (1).

# انتهى.

# ونحن قد أردنا لهذه المسألة رسالة مفيدة (2)، فليقف عليها من أراد تحقيق الحال.

# ولما كان حكم المصنف بوجوب تقديم المعارف المذكورة على الصلاة وأخذ
~~أفعالها بأحد الوجهين أعم من كونه مع ذلك شرطا في الصحة، بحيث يلزم من
~~الإخلال به بطلان الصلاة، أو واجبا مطلقا بحيث يستلزم تركه مجرد الإثم، نبه
~~على الشرطية بقوله (فمن لم يعتقد ما ذكرناه) من المعارف المتقدمة بالدليل،
~~(ولم يأخذ كما وصفناه) له، وهو أخذ المجتهد بالدليل على كل فعل من أفعالها،
~~أو بالتقليد فيها للمجتهد أن

PageV01P054

# لم يكن مجتهدا، (فلا صلاة له) أي فصلاته باطلة؛ لأن نفي الحقيقة هنا غير
~~مراد، فيحمل على أقرب المجازات إليه، وهو عدم الصحة.

# وأورد عليه النقض بصلاة المخالف ms037 إذا استبصر، فإنه لا يجب عليه قضاؤها،
~~ولو كانت فاسدة لم يتم ذلك (1).

# وأجاب المصنف بإمكان حمل النفي على المشترك بين نفي الكمال والصحة، وأقل
~~أحوال استعمال المشترك في كلا معنييه أنه مجاز (2).

# والحق أن السؤال ساقط من أصله؛ لما عرفت من أن صلاة المخالف فاسدة وإن
~~استبصر، وأن عدم وجوب القضاء لا يدل على الصحة، فنفي الصحة هنا على ظاهره
~~مراد من غير اشتراك.

# (ثم الصلاة إما واجبة أو مندوبة، وبحثنا هنا) أي في هذه الرسالة (في)
~~الصلاة (الواجبة) لا غير، وقد تقدم منه الإعلام بذلك في قوله: (في فرض
~~الصلاة)، لكن أعاده ليترتب عليه ما بعده من التقسيم.

# (وأصنافها) أي الصلاة الواجبة (سبعة: اليومية)، وهي الصلوات الخمس
~~الواقعة في كل يوم وليلة، ولذلك نسبت إليه. (و) صلاة (الجمعة) بناء على
~~أنها فرض مستقل، لا ظهر مقصورة كما يظهر من بعض الأخبار. (3)(والعيدان)
~~المعهودان، أعني الفطر والأضحى. (والآيات) الشاملة للكسوفين والزلزلة
~~وغيرها. (و) صلاة (الأموات، و) صلاة (الطواف، والملتزم) من الصلاة (بالنذر
~~وشبهه) من العهد واليمين، وباقي الأسباب العارضة كالاستئجار والتحمل عن
~~الأب، وهذا اصطلاح خاص؛ لشبه النذر غير المعهود في كلامهم.

# وجعل أصناف الواجبة سبعة أولى من جعلها تسعة كما صنع العلامة (4)

PageV01P055

# وغيره (1) بجعل الكسوف والزلزلة والآيات ثلاثة أقسام، فإن الآيات تشتمل
~~على الثلاثة، والكيفية متحدة، فجعلها قسما واحدا أولى.

# وكذلك جعل القضاء من الملتزم أولى من جعله من جملة اليومية، فإن ما
~~استدرك منها في غير وقته ليس هو الأول وإنما هو فعل مثله كما سيأتي، وموجبه
~~تأخير الصلاة عن وقتها لعذر أو غيره، وإن كان نسيانا فيدخل في الملتزم.

# وفي جعل الجنازة أحد الأصناف، إشارة إلى أن إطلاق الصلاة عليها بطريق
~~الحقيقة. وفيه بحث ناشىء من قوله (صلى الله عليه وآله): «تحريمها التكبير
~~وتحليلها التسليم» (2)، وقوله (صلى الله عليه وآله): «لا صلاة إلا بفاتحة
~~الكتاب (3)»، و«لا صلاة إلا بطهور (4)»، فجعلها حقيقة لغوية مجازا شرعيا
~~أولى من عكسه، كما اختاره جماعة من الأصحاب (5).

# (وما يتعلق بها) أي ms038 بالصلاة الواجبة (قسمان: فرض) كالقراءة والركوع
~~والسجود، (ونفل) كالقنوت وتكبير الركوع والسجود.

# (والغرض هنا) في هذه الرسالة (حصر الفرض) دون النفل المتعلق بالفرض،
~~(وللنفل) المتعلق بالفرض والمستقل بنفسه كالصلوات المندوبة (رسالة منفردة)
~~عملها المصنف (قدس سره)، وهي الموسومة ب «الرسالة النفلية».

PageV01P056

### | [الفصل الأول] [في المقدمات]

PageV01P057

# [الفصل الأول] [في المقدمات] ولما فرغ من المقدمة أخذ في الفصول الموعود
~~بها، فقال (الفصل الأول). وكان حقه عطفه بالواو على قوله في أول الرسالة:
~~(أما المقدمة)، كما هو حق التفصيل بعد الإجمال، وكذا الكلام في الفصل
~~الثاني والثالث، لكن حذفه لفظا- وإن استحقه المقام- قاعدة مطردة شائعة في
~~الكلام، ذكره ابن هشام في المغني وخرج منه قوله تعالى @QUR@03 وجوه يومئذ
~~ناعمة (1) أي وجوه، عطفا على @QUR@03 وجوه يومئذ خاشعة ، (2) وقوله تعالى
~~@QUR@05 إن الدين عند الله الإسلام (3) فيمن فتح الهمزة، أي وأن الدين،
~~عطفا على @QUR@05 أنه لا إله إلا هو (4).

# وحكي عن أبي زيد: أكلت خبزا لحما تمرا، على حذف الواو، ومثله كثير (5).

# وقد تقدم أن الفصل لغة: هو الحاجز بين الشيئين (6)، ومنه فصل الربيع؛
~~لأنه يحجز بين الشتاء والصيف. وكان حقه أن يوصل ب(بين) فيقال: فصل بين كذا وكذا،

PageV01P059

# إلا أن المصنفين يضمنونه معنى الباب فيصلونه ب(في)، فيقولون: فصل في كذا
~~كما يقولون باب، أو أنهم نقلوه عن ذلك المعني وجعلوه علما على البحث
~~المخصوص مع مراعاة المناسبة في النقل.

# (في المقدمات) والمراد بها هنا شروط الصلاة، (وهي ست) باعتبار ما جعله
~~وحسن عنده، وليس الحصر استقرائيا؛ لأن ما ذكر في المقدمة من وجوب المعارف
~~والأخذ بالوجه المذكور شرط أيضا، ويمكن جعله استقرائيا بعد إخراج الفردين.

PageV01P060

### ||| [المقدمة] [ (الأولى: الطهارة)]

# (الأولى: الطهارة) وبدأ بها؛ لعموم اشتراط الصلاة بها، وكثرة أحكامها.

# وهي لغة: النزاهة (1)، قال الله تعالى @QUR@07 يا مريم إن الله اصطفاك
~~وطهرك (2). وقد تطلق على إزالة الخبث كقوله تعالى @QUR@03 وثيابك فطهر (3)
~~وعلى رفع الحدث وإباحة الصلاة ومنه قوله تعالى @QUR@05 وإن كنتم جنبا
~~فاطهروا (4)، وهذا المعنى هو المراد هنا كما نبه عليه بقوله:

# (وهي اسم لما يبيح الصلاة من ms039 الوضوء والغسل والتيمم)، فقوله: (اسم لما
~~يبيح الصلاة) كالجنس يندرج فيه طهارة الثوب والبدن من الخبث وستر العورتين،
~~ويخرج عنه ما لا يبيح بوجه وإن كان بصورة الطهارة، كوضوء الحائض فليس
~~بطهارة؛ كما دل عليه قول الصادق (عليه السلام): «أما الطهر فلا، ولكنها
~~تتوضأ» (5)، وإدخاله في التقاسيم توسع.

# وقوله: (من الوضوء والغسل والتيمم) كالفصل، يخرج به ما عدا الأنواع
~~الثلاثة،

PageV01P061

# وإنما اختار المبيح على الرافع ليشمل أقسام الطهارة، فإن منها ما يبيح
~~ولا يرفع، وكل رافع مبيح. وأراد بالإباحة: ما يعم الناقصة والتامة، فيدخل
~~وضوء الحائض وغسلها؛ لأن كل واحد منهما طهارة مع أنه جزء المبيح.

# وإنما خص الصلاة بالإباحة دون غيرها من أفراد العبادة ودون العبادة
~~المطلقة؛ لأن مطلق العبادة لا يتوقف على الطهارة، وبعض أفرادها قد يكون
~~كذلك، وقد يتوقف عليها بوجه كالصوم المتوقف على الكبرى، والطواف المتوقف
~~واجبه عليها خاصة، والمس مختلف في توقفه. بخلاف الصلاة فإن واجبها ومندوبها
~~مشروط بها إن لم تجعل الجنازة صلاة حقيقة كما يقتضيه البحث، وإلا فوجه
~~التخصيص عموم البلوى بها وكونها الفرد الأكمل.

# وإنما عرف مطلق الطهارة ولم يقتصر على تعريف الواجبة كما صنع في الصلاة؛
~~لتأدي الصلاة الواجبة بالطهارة المندوبة على بعض الوجوه، فهي شرط للصلاة
~~وإن كانت مندوبة على وجه.

# وأشار بكونه اسما لما يبيح- بحيث يدخل فيه الثلاثة- إلى أن مقولية
~~الطهارة على أنواعها الثلاثة بالتواطؤ أو التشكيك، لا بالاشتراك اللفظي ولا
~~بالحقيقة والمجاز؛ لأنه جعل الثلاثة مشتركة في معنى واحد وهو المبيح.

# وفي التعريف إشارة إلى العلل الأربع: المادة، والصورة بالترتيب المذكور،
~~والغاية: وهي إباحة الصلاة، والفاعل مدلول عليه التزاما.

### | وبقي في التعريف أمور:

### ||| الأول: أنه ينتقض عكسا بخروج الوضوء المجدد منه، ووضوء النوم، وجماع المحتلم، وغيرها مما لا يبيح الصلاة

# ولا مدخل له فيها، مع أنه من جملة أفراد الطهارة، واشتهارها في التقاسيم واضح.

### ||| الثاني: إن أريد بالإباحة التامة، خرج وضوء الحائض وغسلها

# كما مر. وإن أريد به ما يعم الناقصة، دخل فيه أبعاض الثلاثة، فإن لها
~~مدخلا ms040 في الإباحة.

### ||| الثالث: إن كان المعرف الطهارة الشرعية، لم يفتقر إلى قيد الإباحة

# ؛ لأنها لا تكون

PageV01P062

# إلا كذلك، كما تقدم من وقوع الاصطلاح عليه. وإن أريد الأعم، وهو اللغوية،
~~استعمل المجاز الشرعي.

### ||| الرابع: أن الأقسام الثلاثة أنواع الطهارة

# ، فتعريفها بها تعريف للجنس بالنوع، وهو معيب؛ لتوقف معرفة النوع على
~~الجنس، فلو توقف الجنس عليه دار.

### ||| الخامس: إن أراد ما يبيح الصلاة بالفعل، خرج منه الطهارة في غير وقت الصلاة

# بحيث لا يمكن فعلها في ذلك الوقت، وما لو تطهر لأجل الطواف مثلا مع ضيق
~~وقته بحيث لا يسوغ له الاشتغال بالصلاة لذلك.

# وإن أراد ما هو الأعم منه ومن القوة، بمعنى أنه لو تجرد عن الموانع وحصل
~~الشرائط أباح، ارتكب المجاز بغير قرينة.

# ويمكن الجواب عن الجميع بشيء واحد، وهو أن قوله: (وهي اسم) إشارة إلى أن
~~التعريف لفظي- وهو تبديل لفظ بلفظ أجلى منه من غير اعتبار الاطراد
~~والانعكاس- لا صناعي، فمهما وقع فيه من المحترزات فهو تبرع غير لازم.

# وقد يتكلف للجواب عن الأول على تقدير إرادة الصناعي بحمل الإباحة على ما
~~يعم القوة القريبة، على معنى أنه لو أتى ببقية الشروط المعتبرة حصلت،
~~فيندرج فيه الأغسال المسنونة والوضوء المجدد وغيره. إلا أن ذلك خروج عما
~~يجب اعتباره في التعريفات الصناعية من التحرز عن المجاز والاشتراك المخل
~~بالفهم؛ لعدم القرينة الدالة على المراد.

# وعن الثاني: باختيار إرادة الأعم، والأبعاض خارجة بالتخصيص بالثلاثة، فإن
~~الأبعاض لا تدخل فيها وإن توقف تحققها عليها.

# وعن الثالث: بأن المراد الشرعية، وقيد الإباحة لإخراج بعض الاصطلاحات
~~الشرعية على إطلاقها على الأعم من المبيح.

# وعن الرابع: بأن معرفة النوع قد تكون ناقصة لا تتوقف على معرفة الجنس،
~~ومعرفة الجنس تستفاد من معرفة النوع الناقصة، فلا دور.

# وعن الخامس: بالتزام إباحة الصلاة بتلك الطهارة وإن لم يجز فعلها لمانع
~~آخر، فإن

PageV01P063

# عدم جواز فعلها أعم من كونه لفقد شرط مخصوص.

# وهذه التكلفات مشتركة بين أكثر التعريفات، سيما تعريف الطهارة.

### ||| [موجبات الوضوء]

# (وموجبات الوضوء) في الجملة، أعم من ms041 إيجابها الوضوء خاصة أو هو مع الغسل،
~~(أحد عشر).

# والمراد بالموجبات: الأسباب المستلزمة للطهارة وجوبا أو ندبا، وسماها
~~موجبات باعتبار وجودها عند تكليف المكلف بعبادة مشروطة بالطهارة.

# وإنما عبر بالموجبات دون الأسباب كما صنع غيره؛ (1) لمناسبة الرسالة، فإن
~~الموجب أخص من السبب مطلقا، إذ يصدق على الأحداث السببية عند وجودها حال
~~براءة ذمة المكلف من مشروط بالطهارة، ولا تصدق الموجبة، بل تصدق السببية مع
~~الصغر والجنون، فإن المسبب قد يتخلف عن السبب؛ لفقد شرط أو وجود مانع، فإذا
~~حصل الشرط أو زال المانع عمل السبب عمله، فيجب الوضوء والغسل عند البلوغ
~~للسبب الحاصل قبله.

# وقد يطلق على هذه الأحداث اسم النواقض باعتبار تعقبها لطهارة سابقة، وهي
~~أخص من الأسباب أيضا مطلقا؛ لاجتماعهما في حدث يعقب طهارة، وتختلف الأسباب
~~فيما عدا ذلك، وبينها وبين الموجبات عموم من وجه؛ لصدق الناقض بدون الموجب
~~في حدث يعقب طهارة صحيحة مع خلو ذمة المكلف من مشروط بها، ويصدق الموجب
~~بدون الناقض في الحدث الحاصل عقيب التكليف بصلاة واجبة من غير سبق طهارة.

# ولا يرد أن الوجوب حاصل من قبل، حيث لم يكن متطهرا، فتعليق الوجوب على
~~الحدث الطارئ مستلزم لتحصيل الحاصل، أو اجتماع علتين على معلول شخصي؛

PageV01P064

# لأن علل الشرع معرفات، وكل واحد من السابق واللاحق لو انفرد لكان موجبا،
~~وقد علم من حدودها أن إطلاق اسم الموجب والناقض على جميع الأحداث بطريق
~~المجاز من باب إطلاق اسم الجزء على الكل. وفي الموجب مجاز آخر، فإن الموجب
~~حقيقة هو الله تعالى، والتعبير عنها بالأسباب أنسب.

# والوضوء بضم الواو: اسم للفعل المخصوص، مأخوذ من الوضاءة، بالمد: وهي
~~النظافة والنظارة، وهو اسم مصدر؛ لأن قياس المصدر التوضؤ كالتعلم والتكلم
~~(1)، وبالفتح: اسم للماء الذي يتوضأ به.

# إذا تقرر ذلك فأحد الموجبات الأحد عشر خروج (البول والغائط والريح من
~~المعتاد(2)) لخروجه، وهو الموضع الطبيعي، ووصفه بالاعتياد توضيح لا تخصيص،
~~إذ لا يشترط في سببية الخارج منه الاعتياد إجماعا، ولو خرج من غيره اعتبر
~~في نقضه الاعتياد مع عدم ms042 انسداد الطبيعي، ويمكن استفاده ذلك أيضا من
~~العبارة بجعل الاعتياد أعم من الموضح والمخصص.

# ويتحقق الاعتياد بالخروج منه مرتين متواليتين، فيوجب الوضوء في الثالثة،
~~ولو استفيد الاعتياد من العرف بغير ذلك رجع إليه، ولا فرق بين ما فوق
~~المعدة وتحتها.

# ويستفاد من الحصر في الثلاثة عدم الوجوب بالخارج غيرها من حب ودود
~~وغيرهما مع عدم مصاحبته لشيء من الثلاثة، ومعها ينتقض لا باعتباره بل
~~باعتبار ما خرج معه.

# وإنما ينقض الخارج مع انفصاله عن الباطن، فلو خرجت المقعدة ملطخة بالغائط
~~ثم عادت ولما ينفصل، لم يجب الوضوء على أصح القولين.

# (والنوم الغالب) غلبة معطلة، لا مطلق الغلبة (على الحاستين)، وهما السمع
~~والبصر. وخصهما من بين الحواس الخمس مع اشتراط زوال الجميع؛ لأنهما أقوى
~~الحواس، فغلبته عليهما يقتضي غلبته على باقي الحواس. ولو قال: المزيل
~~للإحساس، كان أشمل وأدل على المراد.

PageV01P065

# وتعتبر الغلبة على الحاستين (تحقيقا) على تقدير سلامتهما من الآفة وعدم
~~المانع، (أو تقديرا) على تقدير وجود المانع.

# (والمزيل للعقل) وهو الجنون والإغماء، وفي حكمه السكر فإنه مغط للعقل لا مزيل.

# والفرق بين النوم والإغماء: أن النوم مغط للعقل خاصة ومعطل للحواس،
~~والإغماء معطل لهما، وبتعطيله الحواس فارق السكر، وبتغطية السكر على العقل
~~خاصة فارق الجنون.

# ومن هنا يعلم أن قول المصنف: (والمزيل للعقل) لا يخلو من تسامح، ولو أبدل
~~المزيل بالمغطي كان أولى؛ لدخول المزيل بطريق أولى وإن لم يتناوله كما زعم
~~بعضهم من أن الجميع إنما يفيد التغطية خاصة.

# وجعل هذه الأشياء موجبات أولى من جعلها أسبابا وإن كان جعل غيرها أسبابا
~~أولى؛ لأنها أمور عدمية، فإن النوم عبارة عن تعطل الحواس الظاهرة بسبب
~~استيلاء الرطوبة الفاضلة على الدماغ، وظاهر أنه أمر عدمي، وعدمية الثلاثة
~~الباقية قد علمت من خواصها، والسبب وصف وجودي منضبط دل الدليل على كونه
~~معرفا لحكم شرعي، فلا تكون هذه الأشياء أسبابا حقيقة، وهذه الخمسة موجبات
~~للوضوء خاصة.

# (والحيض، والاستحاضة) بأقسامها الثلاثة (والنفاس) بكسر النون. والمراد أن
~~الموجب خروج هذه الدماء الثلاثة، إذ لا ms043 يعقل كونها أنفسها هي الموجبة، كما
~~مر في خروج الفضلتين، خصوصا عند من عبر بالأسباب، إذ ليست نفسها أوصافا.

# (ومس ميت الآدمي) في حال كونه (نجسا) بأن يكون قد برد جسمه بالموت ولما
~~يغسل غسلا صحيحا حيث يفتقر إليه.

# فيدخل فيه من لم يغسل بعد البرد، ومن غسل فاسدا، ومن غسله كافر، والكافر
~~مطلقا، والميمم ولو عن بعض الغسلات، ومن فقد الخليطان أو أحدهما لغسله، ومن
~~تقدم غسله على موته؛ لاستحقاقه القتل، ثم مات أو قتل بغير السبب الذي اغتسل له.

# والضابط في ذلك وجوب التغسيل لو أمكن قبل الدفن، أو كونه كافرا.

PageV01P066

# ويخرج منه من لم يبرد بعد موته وإن وجب غسل العضو اللامس على أصح
~~القولين، ومن كمل غسله الصحيح لا من كمل غسل عضو منه فمس ذلك العضو على
~~الأقوى، ومن قتل بالسبب الذي اغتسل له، ومن غسل محرما بغير الكافور،
~~والشهيد، والمعصوم.

# وفي حكم الميت القطعة ذات العظم، والحق المصنف بها العظم المجرد (1).

# واحترز ب(الآدمي) عن ميتة ما سواه من الحيوانات إذا كان له نفس، فلا يجب
~~بمسها غسل، بل يجب غسل العضو اللامس مع الرطوبة إجماعا، وعدمها على قول.

# والمراد بميتة الآدمي: من كمل له من حين انعقاده إلى حين موته أربعة أشهر
~~فصاعدا، فالسقط قبل ذلك لا يسمى ميتا، ولا يوجب مسه غسلا.

# (وتيقن الحدث والشك في الوضوء) وإطلاق الموجب على ذلك مجاز، فإن الموجب
~~هو الحدث السابق المتيقن، وهو أحد الأعداد، والشك في الطهارة اقتضى الرجوع
~~إلى الأصل والأخذ بالاستصحاب.

# (وتيقنهما) أي تيقن الحدث والوضوء (والشك في اللاحق) منهما للآخر، فإنه
~~يجب عليه الوضوء؛ لاحتمال كون اللاحق الحدث. هذا مع عدم علمه بحاله قبلهما،
~~أو علمه بها مع احتمال تجديد الطهارة.

# أما لو علم بحاله قبلهما بالطهارة أو الحدث، ولم يحتمل التجديد، فإن
~~استفاد من التعاقب والاتحاد حكما، بني عليه ولم يكن من الشك في شيء، فيلزمه
~~حكم الحالة المتقدمة من طهارة أو حدث؛ لتيقنه نقضها بالضد، ولحوق الضد
~~الآخر وهو الفرد الموافق ms044 للحالة السابقة، وكذا القول مع تعدد الطهارة
~~والحدث مع القيدين. وإن لم يتحقق التعاقب، ولا احتمل التجديد بأن جوز وقوع
~~الحدث عقيب الحدث، ولم يجوز وقوع الوضوء عقيب الوضوء، بني على الطهارة على
~~التقديرين.

PageV01P067

# أما مع فرض علمه بكونه متطهرا قبلهما؛ فلاقتضائه توسط الحدث بين
~~الطهارتين؛ لأن التقدير نفي احتمال التجديد، فيكون الآن متطهرا.

# وأما مع فرض علمه بكونه محدثا؛ فلتيقنه الانتقال عن حكم الحدث إلى
~~الطهارة الرافعة، وشكه في نقض هذه الطهارة؛ لاحتمال وقوع الحدث المتيقن
~~عقيب الحدث السابق عليهما.

# لا يقال: إن تيقن الحدث مكافئ لتيقن الطهارة فيتعارضان، ويرجع الأمر إلى
~~تيقنهما مع الشك في الحال، فتجب الطهارة كما أطلقه المصنف.

# لأنا نقول: إن التكافؤ هنا ممنوع؛ لأن الطهارة قد علم تأثيرها في رفع
~~الحدث؛ لما قلناه من عدم فرض التجديد. وأما الحدث فغير معلوم نقضه للطهارة؛
~~لاحتمال أن يقع بعد الحدث كما قلناه، إذ الفرض عدم اشتراط التعاقب، فلا
~~يزول المعلوم بالاحتمال، بل يرجع إلى يقين الطهارة مع الشك في الحدث.

# وبما فصلناه يعلم أن إطلاق الحكم بوجوب الطهارة في هذه المسألة- كما ذكره
~~المصنف وأكثر الأصحاب (1)- غير جيد. وكذا الحكم باستصحاب حاله المعلوم
~~قبلهما، كما اختاره العلامة (2). وكذا الحكم بأخذه بضد ما علمه من حاله،
~~كما مال إليه المحقق في المعتبر. (3) ومع ذلك كله فمختار المصنف (رحمه
~~الله) هو الأقوى، وقد أفردنا لتحقيق المسألة محلا آخر (4).

# (وتنقضه الجنابة) بفتح الجيم، أي تنقض الوضوء لو كان المجنب على وضوء
~~(وإن لم توجبه) لأن غسلها كاف عنه إجماعا، بخلاف غيرها من موجبات أغسال
~~الأحياء.

# وأشار بذلك إلى أنها ليست معدودة من الموجبات الأحد عشر وإن أمكن عدها في
~~النواقض عند من عبر بها، فبين النواقض والموجبات حينئذ عموم من وجه؛ لصدق

PageV01P068

# الناقض بدون الموجب في الجنابة إذا نقضت الوضوء ولم توجبه في مطلق الحدث
~~المتعقب لطهارة صحيحة مع خلو ذمة المكلف من مشروط بها، ولصدق الموجب بدون
~~الناقض في الحدث الموجب للوضوء الحاصل عقيب التكليف في صلاة واجبة من ms045 غير
~~سبق طهارة، ويصدقان معا في الحدث المتعقب لطهارة شرعية مع اشتغال ذمة
~~المكلف بمشروط بها.

### ||| [موجبات الغسل]

# ولما فرغ من موجبات الوضوء الأحد عشر شرع في بيان موجبات الغسل، وهي ستة
~~كما بينه (1) بقوله:

# (ويجب بها) أي بالجنابة بنوعيها، وهي لغة: البعد (2)، وشرعا: الحدث
~~الحاصل من نزول المني مطلقا، أو غيبوبة الحشفة أو ما في حكمها في قبل أو دبر.

# (الغسل، وبالدماء الثلاثة) المعهودة بالذكر سابقا، وهي الحيض والاستحاضة
~~والنفاس (إلا قليل الاستحاضة) وهو القدر الذي لا يغمس القطنة، فإنه يوجب
~~الوضوء خاصة، كما دل عليه إطلاق الاستحاضة في موجبات الوضوء، ولا يحتاج إلى
~~استثناء الاستحاضة المتوسطة وهي التي تغمس القطنة ولا تسيل عنها بالنسبة
~~إلى ما عدا الصبح؛ لأن هذا القسم موجب للغسل في الجملة وإن كان غير موجب له
~~على بعض الوجوه، إذ لو أريد الاحتراز عن ذلك وجب استثناء الكثيرة أيضا
~~بالنسبة إلى العصر والعشاء، فإنها توجب الوضوء خاصة.

# (و) يجب الغسل (بالمس) المذكور سابقا، وهو مس ميت الآدمي نجسا على ما فصل.

# (والموت) المعهود ذهنا، وهو موت الآدمي المسلم ومن بحكمه، من غير الفرق
~~الأربع وهي: النواصب، والخوارج، والغلاة، والمجسمة. فلا يصح تغسيل أحدها
~~فضلا عن الوجوب، ويمكن كون اللام للعهد الذكري المدلول عليه ب(ميت الآدمي
~~نجسا) ويستثني منه الفرق المذكورة، والأول أجود.

PageV01P069

### ||| [يجب التيمم بموجبات الوضوء والغسل عند تعذرهما]

# (ويجب التيمم بموجباتهما) أي موجبات الوضوء والغسل (عند تعذرهما)(1)
~~فموجباته سبعة عشر، هذا كله في الموجبات بأصل الشرع.

# (وقد تجب الثلاثة) أي الوضوء والغسل والتيمم، بسبب عارض من قبل المكلف،
~~وذلك (بنذر أو عهد أو يمين) إما بأن ينذر كل واحد منها بلفظ على حدة، أو
~~بلفظ يشملها كنذر الطهارة ملاحظا إطلاقها على أنواعها الثلاثة.

# أما لو نذر الطهارة مطلقا، ففي تخيره بين الثلاثة، أو حمله على المائية
~~خاصة، أو الترابية، أوجه، منشؤها الشك في أن مقولية الطهارة على الأفراد
~~الثلاثة هل هو بطريق الاشتراك، أو التواطؤ، أو الحقيقة والمجاز بمعنى أنه
~~حقيقة في المائية ms046 مجاز في الترابية، أو التشكيك؟

# فعلى الأولين الأول، وعلى الثالث الثاني، وعلى الأخير يحتمل الأخير وهو
~~انصرافه إلى فرده الأضعف وهو التيمم؛ لأصالة البراءة من الزائد، وإلي
~~الأقوى؛ لأنه المتيقن.

# والأصح أنه كالأولين، لكن إنما يجزئ التيمم فيهما مع تعذر الآخرين.

# ويضعف الثالث بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «الصعيد طهور المسلم»
~~(2)، و«جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا» (3)، وغيرهما من الأحاديث
~~الدالة على إطلاق الطهارة على التيمم. وكل من أدخل التيمم في تعريف الطهارة
~~جعله منها حقيقة، والأولى باشتراك الثلاثة في معنى مشترك بينها، وهو صلاحية
~~الإباحة للصلاة ولو بالقوة القريبة كما مر، وهو ينفي الاشتراك اللفظي.

# نعم، يقع الشك بين الآخرين؛ لاشتراكهما في هذا المعنى. والظاهر أن
~~مقوليتها على الثلاثة بالتشكيك، وعلى فردي المائية بالتواطؤ.

# ويشترط في انعقاد نذر كل واحد منها رجحانه قبل النذر بأن يكون واجبا أو
~~مندوبا، فالوضوء ينعقد نذره دائما؛ لاستحباب فعله أو وجوبه كذلك.

PageV01P070

# ثم إن أطلق كان وقته طول العمر، ويتضيق عند ظن الوفاة. وإن قيده بوقت
~~واتفق فيه محدثا فظاهر، وإلا وجب التجديد، ولو لم يشرع التجديد لم يجب
~~الوضوء ولا الحدث؛ لعدم وجوب تحصيل شرط الواجب المشروط.

# وأما الغسل فإن أطلقه أو قيده بأحد أسبابه الراجحة انعقد، وإلا فلا،
~~فيوقعه مع الإطلاق على وجه راجح، وفي إجزاء الواجب نظر.

# وأما التيمم فلما كانت مشروعيته مشروطة بعدم الماء أو عدم التمكن من
~~استعماله، اشترط ذلك في انعقاد نذره، فيتوقع مع الإطلاق، ويبطل مع التعيين
~~حيث لا يتعذر استعمال المائية في الزمان المعين، ولا يجب عليه تحصيل سببه
~~بالحدث، كما مر.

# ويشترط في صحة نذره إطلاقه، أو تقييده بأحد أسبابه الراجحة، ففي بدل
~~الوضوء يشترط كون الوضوء رافعا، وفي الغسل يختص بالواجب وغسل الإحرام،
~~والعهد واليمين في ذلك كالنذر.

# وإنما أتي ب(قد) التقليلية في مثل هذا التركيب؛ لقلة وقوع هذه الأسباب
~~بالإضافة إلى الأسباب الأصلية، فإن أكثرها جبلية لا ينفك المكلف عنها
~~غالبا، ولا يختص العارض بالنذر وأخويه بل بها.

# (أو تحمل عن ms047 الغير)، كالمصلي عن الأب ما يجب عليه تحمله، فإنه يجب عليه
~~الطهارة له، وكذا المستأجر على عبادة تتوقف على الطهارة، أو استؤجر على
~~الطهارة نفسها، كما لو نذرها ناذر ومات بعد انعقاد نذره وقبل فعلها، فإنه
~~يجب فعلها عنه كالصلاة وغيرها.

# وفي هذا المقام بحث، وهو أن المصنف (رحمه الله) جعل ما وجب من الطهارة
~~بالنذر وما بعده قسيما لما وجب منها بسبب الأحداث المذكورة، وهو يقتضي أن
~~موجب ما وجب بالنذر وشبهه ليس هو الحدث المذكور، وإلا كانت القسمة متداخلة،
~~وإنما الموجب النذر أو ما بعده.

# وهذا أسلوب خاص مغاير لما ذكره الأصحاب في تقاسيم الطهارة حيث جعلوا
~~الواجب منها ما كانت غايته واجبة، كالصلاة والطواف الواجبين، ومس خط المصحف

PageV01P071

# إن وجب، ثم قالوا: وقد تجب الطهارة بنذر وشبهه، بمعنى أن الطهارة قد تجب
~~لا لأجل الصلاة ونحوها بل لأجل النذر وإن لم يكن مخاطبا بعبادة مشروطة به.

# وعلى اصطلاح المصنف هنا يفسر الوضوء الواجب بالنذر وشبهه بما لا يستند
~~وجوبه إلى الأحداث المذكورة، بل يجب مع عدم حصولها، كالمجدد. والغسل الواجب
~~بالنذر أيضا بما لا تكون أحد الموجبات الخمسة حاصلة عنده، فتختص بالأغسال
~~المسنونة.

# والتيمم بما لا تكون بدلا من أحدهما، بحيث يكون واجبا بسبب الحدث الموجب،
~~وإنما يتفق ذلك في غسل مسنون يشرع التيمم بدلا عنه، كغسل الإحرام.

# ويفسر الواجب منها بسبب التحمل بما لو نذر الأب طهارة ومات قبل فعلها، أو
~~نذرها ناذر كذلك فاستؤجر المتحمل على فعلها، فإنها تجب عليه وإن لم يكن أحد
~~الموجبات واقعا منه.

# أما المتحمل للصلاة عن الأب والمستأجر عليها أو على مشروط بالطهارة، فلا
~~يتم الحكم بكونها عديلة لما وجب منها بسبب الموجبات، أعني الأحداث
~~المذكورة، فإن الطهارة لا تجب على متحمل الصلاة وشبهها إلا مع اتصافه بأحد
~~الأحداث الموجبة لها، إذ الاستئجار على الصلاة يقتضي إيقاعها على طهارة وإن
~~لم يكن لأجلها، فلا يتم حينئذ التفسير الذي قدمناه، جريا على ما فهمه
~~الشراح.

# وعلى ما ذكروه في غير هذه ms048 الرسالة يفسر الواجب من الطهارة بالنذر بما نذر
~~منها في غير وقت عبادة واجبة مشروطة بالطهارة وإن كان محدثا.

# ويمكن رد العبارتين إلى أمر واحد؛ بناء على ما تقدم من أن الأسباب
~~المذكورة إنما تكون موجبة للطهارة إذا حصلت في وقت عبادة مشروطة بها
~~كالصلاة، وما وقع منها قبل الوقت مثلا لا يسمى موجبا.

# وحينئذ فيختص كلام المصنف في الطهارة الواجبة (1) بما كان سببها واقعا في
~~وقت الصلاة؛ ليتحقق كونه موجبا، ويوافق غرض الرسالة من قصرها على الواجب. وأما

PageV01P072

# ما وقع من السبب قبل الوقت، فلما لم يكن موجبا (1) أمكن فرض نذر الطهارة
~~عنده، والحكم بوجوبها بالسبب العارض.

# وحينئذ فلا فرق بين الاصطلاحين، لكن لا يخفى ما في الوقوف على معنى
~~الموجب في هذه الأسباب وتخصيص الأعداد المذكورة به من الإخلال، فإنه يوجب
~~خلو الرسالة من حكم ما وقع منها في غير وقت الصلاة، وهو مستهجن.

# ولو قيل: إنه يريد بالموجبات الأسباب المذكورة حيث وقعت، وسماها موجبات
~~باعتبار وقوعها في وقت العبادة الواجبة المشروطة بها، زال الإخلال وعاد
~~الإشكال وتغاير الاصطلاح، والأمر في ذلك سهل إن شاء الله تعالى.

# (والغاية) وهي العلة التي يوجد الشيء لأجلها (في الثلاثة): وهي الوضوء
~~والغسل والتيمم، هي:

# (الصلاة) واجبة كانت أو مندوبة.

# (والطواف) كذلك.

# (ومس خط المصحف) واجبا كان المس، كما لو توقف إصلاح غلطه عليه، أو بنذر
~~وشبهه. أم لا، بمعنى توقف إباحة المس على الطهارة، فإن أراده تطهر، فهو
~~غاية لها وإن لم يجب.

# وهذا أسلوب خاص جيد غير ما ذكره الأصحاب من أن الثلاثة تجب لكذا وتستحب
~~لكذا، ولكن فيه خروج عن مصطلح الرسالة من قصرها على واجبات الصلاة. ومما
~~ينبه على إرادة الأعم من الواجب- زيادة على ما تقرر من المعنى المطابق- ذكر
~~مس خط المصحف، ودخول المسجدين، واللبث في غيرهما، وغير ذلك مما لا تعلق له
~~بواجبات الصلاة.

# واعلم أن غاية الصلاة والطواف ليست متفقة عند المصنف (رحمه الله) وأكثر
~~الأصحاب، فإن الطهارة شرط في صحة مندوب الصلاة إجماعا، وفي كمال ms049 الطواف
~~المندوب عند الأكثر، وعبارة الرسالة لا تنافي ذلك، فإنهما غاية للثلاثة في
~~الجملة.

PageV01P073

# ثم غاية الطهارة قد تكون مشتركة بين الثلاثة، وقد تختص بأحدها، أو باثنين منها.

# وحيث ذكر الغاية المشتركة شرع في ذكر المختصة، فقال:

# (ويختص الأخيران)، وهما الغسل والتيمم (بغاية دخول المجنب وشبهه)، وهو
~~الحائض والنفساء مع انقطاع دمهما دون غيرهم من ذوي الأحداث الكبرى.

# (المسجدين) وهما: المسجد الحرام، ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)،
~~سواء حصل معه لبث أم لا. ومن ثم أطلق الدخول الشامل للبث وغيره؛ لأن اللبث
~~داخل في الدخول بطريق أولى، كما ذكره الشارح المحقق (1).

# (واللبث فيما عداهما) من المساجد، دون مجرد الدخول الذي ليس معه لبث، كما
~~لو كان للمسجد بابان، فمر من أحدهما إلى الآخر، فإنه لا يتوقف عليهما.

# والأولى إلحاق المشاهد المشرفة بالمساجد في ذلك؛ لاشتمالها على فائدة
~~المسجدية، وزيادة الشرف بالنسبة إليه. ووجه العدم خروجها عن حقيقة المساجد،
~~ومباينتها لها في بعض الأحكام قطعا.

# (وقراءة العزيمة) والمراد بها الجنس؛ ليشمل العزائم الأربع، وهي سور
~~السجدات الواجبة. وأبعاضها بحكمها، حتى البسملة إذا قصدها لأحدها وإن كانت
~~الأبعاض ليست داخلة في مفهوم العزيمة. ولو قال: وقراءة شيء من العزائم، كان أشمل.

# وتسميتها عزيمة باعتبار إيجاب الله تعالى السجود عند قراءة ما يوجبه
~~منها، كما هو أحد معنييها، لا بالمعنى المقابل للرخصة، وهو ما جاز فعله مع
~~عدم قيام المانع منه. وإطلاق العزيمة عليها بذلك المعنى من بين الواجبات
~~بنوع من المجاز، ورعاية لحق هذا الواجب.

# (ويختص الغسل بالصوم)، واجبا كان أو مندوبا (للجنب) وهو من صادف حدث
~~جنابته (2) جزء من الليل يسع الغسل، لا من صادف سبب جنابته الليل، كما ذكره
~~الشارح (3)، فإن من أجنب نهارا ولم يغتسل حتى ضاق الليل إلا عن غسله كان الصوم

PageV01P074

# غاية لغسله، وإطلاق السبب- الذي هو نزول الماء أو غيبوبة الحشفة- على
~~الحدث- الذي هو المانع من الدخول في العبادة المخصوصة- مجاز من باب إطلاق
~~اسم السبب على المسبب.

# واعلم أن الصوم لا يكون غاية لغسل الجنابة، إلا ms050 مع تضيق الليل بحيث لا
~~يبقى منه إلا قدر فعله علماء أو ظنا، فلو أوقعه المكلف قبل ذلك لم يكن
~~الصوم غاية؛ لعدم المخاطبة به حينئذ، فإن ضيق الوقت إلا عن قدر الغسل في
~~حكم دخول وقت الصلاة الموجب للغسل، فقبله لا تكون الصلاة المؤقتة غاية له.

# ولا فرق في ذلك بين أن نقول: إن غسل الجنابة واجب لغيره كما هو الأصح، أو
~~لنفسه. فلو أراد تقديمه على الوقت المذكور، ولم يكن مخاطبا بعبادة واجبة
~~مشروطة به، نوى الندب. ولو قلنا بوجوبه لنفسه نوى الوجوب وارتفع حدثه على
~~التقديرين، كما يرفع الوضوء الحدث المتقدم على الوقت، عدا ما استثني منه.

# (و) في حكم الجنب (ذات الدم) وهي الحائض والنفساء إذا انقطع دمهما قبل
~~الفجر بمقدار الغسل، والمستحاضة غير القليلة الدم. وإنما أطلق القول فيها،
~~بحيث يشمل المستحاضة القليلة الدم؛ اتكالا على ما فصله قبل.

# والقول بأن المراد بذات الدم المستحاضة دون أختيها- بناء على أن الغسل
~~إنما يجب عليهما بعد انقطاع دمهما، وحينئذ لا يصدق عليهما كونهما كذلك؛
~~لزوال المعنى المشتق منه (1)- حقيق بالإعراض عنه، فإن الإجماع واقع منا على
~~عدم اشتراط بقاء المعنى المشتق منه في صدق الاشتقاق حقيقة، كما لا خلاف في
~~وجوب الغسل عليهما للصوم، فلا وجه للإخلال بذكره.

# (والأولى التيمم) للصوم (مع تعذر الغسل) على الجنب وذات الدم؛ لعموم
~~@QUR@04 فلم تجدوا ماء فتيمموا* (2) وللإجماع على كون حدث الجنابة مانعا من
~~الصوم، فيتحقق المانع إلى أن يحصل المزيل وهو الغسل، أو ما يقوم مقامه في
~~الإباحة وهو

PageV01P075

# التيمم، عملا بالاستصحاب، فبعد التيمم يتحقق الإذن إجماعا وقبله مشكوك
~~فيه، فيتحقق فيه المنع؛ لتحقق المانع الشك في الإباحة بدونه.

# وليكن قبل الفجر كالغسل، والظاهر وجوب البقاء عليه إلى أن يطلع الفجر؛
~~لأن النوم ناقض للتيمم كنقض الجنابة الغسل، فكما لا يجوز تعمد الجنابة
~~باقيا عليها إلى طلوع الفجر، كذا لا يجوز نقض التيمم والعود إلى حكم
~~الجنابة قبله، إلا أن يتحقق الانتباه قبل الفجر بحيث يتيمم ثانيا، فإنه
~~يجوز حينئذ ms051 له النوم، كما يجوز له من دون أن يتيمم. ولانتفاء فائدة التيمم
~~لو جاز نقضه قبل الفجر والبقاء عليه؛ لأن الحدث بعده يعيد حكم الجنابة كما
~~كان. نعم لو غلب عليه النوم على وجه لا يمكنه دفعه فلا حرج، ثم إن انتبه
~~قبل الفجر جدده، وإلا فلا.

# ووجه عدم وجوب البقاء عليه أن انتقاضه بالنوم لا يحصل إلا بعد تحققه،
~~وحينئذ لا حرج؛ لاستحالة تكليف الغافل، ولأن نقض التيمم لو كان كنقض الغسل
~~بالجنابة لزم وجوب الاستمرار عليه طول النهار، إذ لا يجوز تعمد الجنابة نهارا.

# ويضعف بأن النهي يتوجه إلى توجيه النفس إلى النوم وتهيئة أسبابه
~~ومقدماته، كما يحرم فعل مقدمات الجنابة المسببة عنها وإن كان قبل حصولها لا
~~يتحقق، وعند حصولها في الآن المقارن لها لا تكليف؛ للعجز عن دفعها، ونقضه
~~نهارا خارج بالإجماع، فيبقى الباقي، ولو لا الإجماع لكانت المعارضة في محلها.

# ويفهم من قوله: (والأولى) عدم تعيين التيمم، بل هو احتياط، ويدل على
~~إرادة الاحتياط أيضا جعله الصوم غاية مختصة بالغسل، فليس فيه رجوع عن قريب
~~كما ادعاه الشارح (1).

# ووجه عدم الوجوب أصالة عدمه، إذ لا دليل عليه ظاهرا، فإن الآية في سياق
~~الصلاة، ولا نزاع في وجوب التيمم بدلا عن الغسل لها، وقد تقدم ما يصلح وجها
~~للوجوب، وقد قربه المصنف في البيان. (2).

PageV01P076

# (ويختص التيمم بخروج الجنب والحائض من المسجدين) المعهودين إذا احتلم
~~فيهما أو حاضت المرأة، كما هو مورد النص (1)، أو أجنب فيهما أو خارجهما ثم
~~دخل عمدا أو نسيانا وإن أثم في الأولين.

# وإنما عدل عن مورد النص؛ لعدم الفرق في تحريم قطع جزء منهما بغير غسل أو
~~تيمم بدلا عنه بين كون الجنابة عن احتلام أو غيره، وذكر الاحتلام في الخبر
~~تبعا للواقعة، ويستفاد الباقي من دليل خارجي، وربما استفيد منه أيضا بناء
~~على عدم تعقل خصوصية الاحتلام، والأول أجود.

# وربما قصره بعض الأصحاب على المحتلم (2)، اقتصارا على مورد النص الخاص
~~(3)، وهو ضعيف. وإلحاق المصنف الحائض إذا أصابها الحيض به للنص، وهو ms052 تعبد
~~محض، إذ لا يتصور فيها الطهارة.

# ونفي المحقق (رحمه الله) الوجوب عن الحائض وحكم بالاستحباب، بناء على أنه
~~لا سبيل لها إلى الطهارة. (4) ورده المصنف بأنه اجتهاد في مقابلة النص،
~~وعارضة باعترافه بالاستحباب (5).

# ويشكل بأن المحقق طعن في الرواية بالقطع، فلا حجة فيها، ويرجع إلي
~~الاجتهاد، ودليل الاستحباب يتجوز فيه بخلاف الوجوب.

# والظاهر أن النفساء كالحائض هنا دون المستحاضة، بل إما أن تكون كالجنب؛
~~لقبولها الطهارة، أو يجوز لها الخروج من غير تيمم؛ بناء على أن حدث
~~الاستحاضة لا يمنع من دخول المساجد مع أمن التلويث.

# وإطلاق الحكم بوجوب التيمم للخروج من المسجدين من غير تقييد بإمكان الغسل
~~وعدمه، مستند إلى إطلاق النص بالأمر به، وقد اقتصر عليه جماعة من

PageV01P077

# الأصحاب مطلقا. (1)

# والحق تقييده بعدم إمكان الغسل داخل المسجدين، بحيث لا يستلزم قطع جزء
~~منه بغير طهارة. وعدم استلزامه تلويث المسجد بالنجاسة، كما لو كان الماء
~~كثيرا. وعدم زيادة زمانه على زمان التيمم، جمعا بين ما أطلق في هذا الخبر،
~~وما قيد في النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة، بل الإجماع على عدم صحة
~~التيمم للقادر على المائية، والخبر مبني على الغالب من عدم إمكان الغسل في
~~المسجدين بهذه الشروط، بل لا يكاد يتفق بغيرها أيضا، إلا على احتمال لا
~~يكاد يتصور في نظر العالم بحالهما، وذلك كاف في الإطلاق والاتكال في الفرد
~~النادر على ما علم من الكتاب والسنة.

# وإنما خص الحكم بالمسجدين؛ لأن الاجتياز في غيرهما غير مشروط بالطهارة،
~~فيبادر إلى الخروج عند العلم بالحدث، واستقرب المصنف في الذكرى الاستحباب؛
~~للقرب إلى الطهارة، وعدم زيادة الكون فيها على الكون له في المسجدين (2).

# ولينو في التيمم للخروج من المسجدين استباحة، ولا ريب في حصولها به، لكن
~~هل يبيح غيره من الغايات المشروطة بالغسل كالصلاة؟ قيل: لا (3)؛ لحكمهم
~~بوجوب الخروج عقيبه بغير فصل متحريا أقرب الطرق، فلو أباح غير الخروج لأباح
~~المكث، ولوجوبه على الحائض التي لا يتصور فيها الإباحة، وخصوصا على القول
~~بتعينه مع القدرة على الغسل جامعا للشرائط ms053 المتقدمة، فعلى هذا لا ينوي فيه
~~البدلية، وعلى ما اخترناه قد يتصور فيه الإباحة على وجه.

# وتحقيق المقام أن نقول: لا يخلو إما أن يكون الغسل ممكنا في المسجد
~~بالشرائط الثلاثة، أم لا.

# وعلى التقديرين فإما أن يمكن الاغتسال خارج المسجد، بأن لا يكون المجنب.

# متضررا بالغسل، ولا فاقدا للماء على وجه تسقط عنه المخاطبة به لو خرج، أم لا.

PageV01P078

# فإن كان الغسل داخله ممكنا، وقلنا بتقديم التيمم عليه، تعين القول بعدم
~~إباحته للصلاة خارج المسجد؛ للإجماع على عدم إباحة الصلاة بالتيمم مع إمكان الغسل.

# وإن قلنا بتقديم الغسل، ولكن لم يمكن تحصيله في المسجد، وأمكن خارجه، لم
~~يتصور إباحته أيضا؛ لوجوب المبادرة بالخروج من المسجد، إذ لا يجوز اللبث
~~فيه للقادر على الغسل. وإنما وجب التيمم للخروج؛ لعدم إمكان الغسل حينئذ،
~~وتحريم قطع جزء منه إلا بالغسل أو بدله، فتمتنع الصلاة في المسجد لذلك،
~~وبعد الخروج يتمكن من الغسل فيفسد التيمم.

# وإن كان الغسل غير مقدور خارج المسجد، فالوجه كون هذا التيمم مبيحا
~~للصلاة وغيرها مما إباحته مشروطة بالتيمم؛ لوجود المقتضي للإباحة، وفقد
~~المانع.

# أما الأول فهو التيمم الواقع في محله وهو تعذر الغسل، وقد أجمع الأصحاب
~~على أن التيمم الواقع كذلك يبيح ما تبيحه الطهارة المائية، والمخالف في بعض
~~الأفراد شاذ معلوم النسب (1).

# وأما الثاني؛ فلأن المانع من إباحة التيمم كان قدرة المكلف على الغسل،
~~والتقدير عدمه. وحينئذ يمنع وجوب المبادرة إلى الخروج وتحري أقرب الطرق؛
~~لأن ذلك مشروط بإمكان الغسل خارج المسجد.

# وبما قررناه يجمع بين حكم من ذكر من الأصحاب في هذه المسألة وجوب الخروج
~~مبادرا من أقرب الطرق، وبين قولهم في باب التيمم إنه يستباح به ما يستباح
~~بالطهارة المائية، فإن من جملة ما تبيحه المائية اللبث في المسجدين
~~وغيرهما، فيصح حينئذ اللبث والصلاة فيهما.

PageV01P079

### ||| [واجبات الوضوء]

# (ثم واجب الوضوء) أي جنس الواجب (1)؛ ليصح تعدده (اثنا عشر:)

### ||| [الأول: النية]

# (الأول: النية) وهي لغة: مطلق العزم والإرادة (2).

# وشرعا: إرادة مقارنة للفعل على الوجه المأمور به شرعا. ms054

# وقد علم من ذلك وجوب إيقاعها هنا. (مقارنة لابتداء غسل الوجه)؛ لأنه أول
~~واجباته، وليس وقتها منحصرا فيه، بل يجوز تقديمها عند غسل اليدين المستحب
~~للوضوء، وعند المضمضة والاستنشاق.

# ولا يخرج ذكره لذلك الرسالة عن تخصيصها بالواجب؛ لأن ذلك واجب أيضا،
~~غايته أنها من العبادات الموسعة، فأول وقتها أول غسل اليدين، وآخره ابتداء
~~غسل الوجه. وإنما ترك التعرض لذلك؛ لأن تلك المواضع التي شرع تقديمها عندها
~~ليست من أحكام الرسالة، فترك ذكر النية عندها لذلك.

# والمراد من النية: بعث النفس والقصد إلى إيقاع العبادة المخصوصة على وجه
~~التقرب إلى الله تعالى.

# (وصفتها) حينئذ (أتوضأ لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله) وقد علم من

PageV01P080

# الكلمات الموضوعة للدلالة على القدر الذي يستحضره ما يجب فيها، وهو قصد
~~الفعل ونية الاستباحة للصلاة، أعني طلب رفع المنع من الصلاة المستندة إلى الحدث.

# وفي حكم استباحة الصلاة استباحة ما تتوقف استباحته على الطهارة كالطواف
~~ومس القرآن.

# وتعليل الفعل بكونه يوقعه لوجوبه والتقرب به إلى الله تعالى، بمعنى
~~موافقة إرادته، أو طلب الرفعة عنده بواسطة نيل الثواب، تشبيها بالقرب
~~المكاني.

# وآثر هذه الصيغة؛ لورودها في الكتاب والسنة كثيرا، كقوله تعالى @QUR@014
~~ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم (1) وقوله
~~في الحديث القدسي:

# «ما يزال عبدي يتقرب إلي بالصلاة حتى أحبه» (2)، وقوله (عليه السلام):
~~«أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد». (3).

# وحقيقة النية من جميع ذلك هو القصد إلى الفعل، واعتبرت نية الاستباحة
~~والوجه؛ لأن الامتثال في العبادة إنما يتحقق بإيقاعها على الوجه المطلوب،
~~ولا يتحقق ذلك الوجه في الفعل المأتي به إلا بالنية؛ لقوله تعالى @QUR@06
~~إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم (4)، أي لأجلها، وفيه نظر حررناه في
~~شرح الإرشاد (5).

# وأما نية التقرب فلا ريب في اعتبارها، وقد قال سبحانه @QUR@09 وما أمروا
~~إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين (6)، ولا يتحقق الإخلاص إلا بها.

# وهذا الكلام وإن كان عن أهل الكتاب، لكنه ثابت في حقنا؛ لقوله تعالى
~~@QUR@04 وذلك دين القيمة (7)، أي المستمرة في ms055 جهة الصواب، كما ذكره
~~المفسرون (8)، فلا يصح

PageV01P081

# النسخ عليها.

# ولا ريب أن اعتبار ما ذكره المصنف في هذه النية هو الأحوط.

# والواجب إحضار النية بالبال فعلا عند أول العبادة، ولا يجب استمرارها إلى
~~آخرها؛ لتعذره أو تعسره على المكلفين، (و) لكن (يجب استدامتها) واستمرارها
~~(حكما إلى الفراغ) من الوضوء، بمعنى أن لا يحدث نية بعد النية الأولى
~~تنافيها أو تنافي بعض لوازمها، كأن ينوي قطع الطهارة، أو الرياء ببعض
~~الأفعال، أو التبرد، أو التنظيف بغسل بعض الأعضاء.

# فعلى هذا الاستدامة أمر عدمي، فمتى لم يحدث نية مخالفة فالنية الأولى
~~بحالها.

# وفسرها المصنف (رحمه الله) في الذكرى (1) والقواعد (2) بأمر وجودي، وهو
~~البقاء على حكمها والعزم على مقتضاها، أو تجديد العزم عليها كلما ذكر؛
~~مستدلا بأن مقتضى الدليل الدال على اعتبار النية في العبادات كقوله (صلى
~~الله عليه وآله وسلم): «إنما الأعمال بالنيات» (3) وجوب استصحاب النية
~~فعلا، لكن لما تعذر في العبادة الطويلة أو تعسر اكتفى بالاستدامة الحكمية.

# وفي دلالة الدليل على ذلك نظر؛ لأن المراد بالنية أما العزم على الفعل
~~وإن تقدم كما ذكره أهل اللغة، أو القصد المقارن كما اختاره الفقهاء حتى صار
~~حقيقة شرعية فيه، وكلاهما لا يدل على اعتبار الاستمرار الفعلي.

# والمراد بالأعمال المعهودة عند الشارع كالصلاة والطواف (4)، وإطلاق ذلك
~~على أجزائها مجاز لا يصار إليه هنا، مع أن مقتضى دليله وجوب الإتيان بالقدر
~~الممكن فيها، إما باستصحابها فعلا، أو بالرجوع إليها بحسب الإمكان؛ لعدم
~~الدليل الدال على وجوب الاستدامة بالمعنى المذكور، بحيث يجعلها بدلا عن
~~النية، ولا ينتقل إلى

PageV01P082

# غيرها وإن أمكن.

# والحق في توجيه الاستدامة الحكمية أن الواجب لما كان هو إيقاع العبادة
~~على ذلك الوجه المخصوص، وكانت إرادة الضد منافية لإرادة الضد الآخر، اقتضى
~~ذلك وجوب الاستمرار على ذلك الوجه المطلوب شرعا، ويتحقق بعدم إحداث نية
~~تنافي الأولى، فمتى لم ينو نية مخالفة حصل له ما نواه أولا؛ للامتثال، فلا
~~يفتقر إلى تجديد العزم؛ لعدم الدليل عليه.

# وقد بنى المصنف (رحمه الله) التفسيرين على مسألة ms056 كلامية اختلف فيها، وهي
~~أن الممكن الباقي هل هو مستغن عن المؤثر، أو محتاج إليه؟ فعلى الأول يثبت
~~التفسير الأول، وعلى الثاني الثاني.

# والظاهر أن هذا البناء لا حقيقة له:

# أما أولا؛ فلعدم الدليل عليه.

# وأما ثانيا؛ فلأن ذلك يقتضي وجوب استمرارها فعلا إلى آخر العبادة، لأنها
~~تصير حينئذ علة للعبادة مؤثرة، فيلزم حينئذ انتفاء صحة العبادة عند الذهول
~~عنها وهو منتف إجماعا. والعزم على مقتضاها ليس هو عين النية الاولى، فلا
~~يكون مؤثرا في العبادة، إذ الدليل إنما دل على اعتبار النية المعهودة،
~~وتعذرها يوجب الإتيان بالقدر الممكن منها وتجديدها كذلك، لا إقامة بدلها.

# وأما ثالثا؛ فلما بيناه من أن الدليل إنما يدل على اعتبار النية في أول
~~العبادة، فيستمر حكمها إلى أن يصرف القصد إلى ما يضادها، فالتفسير الأول أجود.

# إذا تقرر ذلك، فلو نوى قطع الطهارة أو المنافي للنية بطلت النية بالنسبة
~~إلى ما بقي من الأفعال لا الوضوء؛ لأنه عبادة منفصلة الأجزاء شرعا، لا
~~تتوقف صحة بعضه على البعض الآخر مطلقا. ولهذا لو أخل بغسل بعض الأعضاء على
~~الوجه المعتبر شرعا بطل ذلك العضو لا غير، فلو جدده بحيث لا يخل بعضها
~~بالموالاة صح، بخلاف الصلاة فإن أفعالها متصلة مرتبطة، بحيث يؤدي إفساد
~~بعضها عمدا إلى فساد الصلاة وبطلان ما تقدم من الأفعال، فإذا أراد تمام
~~الوضوء هنا والموالاة باقية استأنف النية

PageV01P083

# لما بقي من الأفعال.

# (ولو نوى المختار) وهو من ليس بذي حدث دائم (الرفع) أي رفع الحدث بدل نية
~~الاستباحة (أو نواهما) أعني (1) الرفع والاستباحة (جاز) لتلازمهما في غير
~~دائم الحدث، إذ المراد من الحدث هنا: هو المانع من الدخول في العبادة، وهو
~~أثر السبب الحاصل للمكلف الذي يطلق عليه أيضا (2) اسم الحدث، لكنه غير مراد
~~هنا؛ لعدم إمكان رفعه، وإنما المرتفع أثره، وهو المانع من الصلاة ونحوها.

# والمراد بالاستباحة: رفع المنع من الصلاة، وهو أعم من رفع المانع، أعني
~~الحدث؛ إذ قد يرتفع المنع ولا يرتفع المانع بالكلية، كما في المتيمم فإنه
~~يستبيح ms057 الصلاة مع عدم ارتفاع حدثه، ومن ثم تجب عليه الطهارة المائية عند
~~التمكن منها، ولو كان الحدث مرتفعا لم تجب الطهارة المائية، وكما في دائم
~~الحدث فإن الإباحة تحصل له بوضوء للصلاة الواحدة، مع بقاء أثر الحدث
~~المتأخر عن الطهارة، سواء قارنها أم تقدم عليها، حتى لو فرض انقطاع الحدث
~~بعد ذلك وجب عليه الطهارة للحدث المتأخر عن الطهارة الأولى. فدل ذلك على
~~عدم ارتفاع حدثه، وإنما حصل له بالطهارة إباحة الصلاة خاصة.

# وقد ظهر من ذلك الفرق بين الرفع والاستباحة، وأنهما متلازمان في حق
~~المختار، فيتخير بين نية الرفع، أو الاستباحة، أو نيتهما معا: إما تأكيدا،
~~وإما للخروج من خلاف القائل بوجوب الجمع بينهما؛ بناء على عدم تلازمهما
~~مطلقا، وإما لتحصيل نية كل واحد منهما مطابقة.

# (أما المستحاضة ودائم الحدث فالاستباحة، أو هما لا غير) هذين الأمرين،
~~أعني نية الاستباحة أو نيتهما؛ لما قد عرفت من عدم ارتفاع حدث دائم الحدث،
~~فلا تعقل نية رفعه مع عدم ارتفاعه، فينوي الاستباحة، وتحصل له وإن بقي أثر
~~الحدث. ولو نواهما انصرف إلى السابق على الطهارة، والاستباحة إلى المتأخر عنها.

PageV01P084

# وذهب المصنف في بعض تحقيقاته إلى الاكتفاء بنية رفع الحدث؛ بناء على أن
~~المراد منه هو المانع، ولو لا ارتفاعه لما أبيحت الصلاة، أو بحمله على
~~الحدث السابق، والمتأخر من الحدث معفو عنه وإن لم ينو إباحته، بل لا يكاد
~~يعقل نية الإباحة منه قبل وقوعه، وإنما هو عفو من الله تعالى (1).

# وهذا القول ليس بعيدا من الصواب، فإنا لا نعقل من الحدث إلا الحالة التي
~~لا يصح معها الدخول في الصلاة، فمتى أبيحت الصلاة زالت تلك الحالة، فارتفع
~~الحدث بالنسبة إلى هذه الصلاة، بمعنى زوال المانع وإن بقي في غيرها.

# وأيضا فإن النية إنما تؤثر في الإباحة من الحدث السابق عليها كما قلناه،
~~لا المتأخر؛ إذ لم يعهد ذلك شرعا، والمتأخر مغتفر في هذه الصلاة، والسابق
~~لا مانع من رفعه بالنية، وأولى بالصحة ما لو نوى رفع الحدث الماضي؛ لإمكانه
~~واغتفار ms058 الطارئ.

# فإن قيل: مع الإطلاق يكون الرفع مشتركا بين رفع الماضي ورفع الأثر المانع
~~مطلقا، وصرف المشترك إلى أحد معنييه لا يجوز بغير قرينة؛ لأنه صرف إلى بعض
~~المعنى.

# قلنا: الإطلاق ينصرف إلى رفع القدر المانع من الدخول في الصلاة الذي يمكن
~~رفعه بالطهارة، وقد تقرر أن ذلك ليس إلا السابق، ولو سلم أنه الجميع لكان
~~المرتفع القدر المشترك بينهما، لا أحدهما، ولا كل واحد منهما.

# وأما تخصيص الحدث بنفس الأثر المانع والاستباحة بالمنع وتجويز انفكاك
~~أحدهما عن الآخر، فهو اصطلاح خاص، وليس في الدليل النقلي ما يدل عليه، بل
~~إنما اقتضي كون المراد بالحدث هو الحالة المانعة من العبادة، وبالإباحة
~~إزالتها ورفعها. غاية ما في الباب أنها قد ترتفع مطلقا بالنسبة إلى جميع
~~الصلوات، وقد ترفع بالنسبة إلى صلاة واحدة، وهذا لا يكفي في تخصيص كل قسم
~~باسم بحيث لا ينصرف إلى غيره وإن كان الوقوف مع المشهور أولى.

# واعلم أن عطف دائم الحدث على المستحاضة من باب عطف العام على الخاص،

PageV01P085

# فإن المستحاضة بعض أفراد دائم الحدث، وخصها بالذكر لمزيد الاهتمام بشأنها
~~بسبب كثرة وقوعها والحاجة إلى معرفة حكمها، بخلاف السلس والمبطون، وهذا
~~القدر مسوغ لتخصيص بعض أفراد العام مع ذكر العام الواجب.

### ||| [الثاني: غسل الوجه]

# (الثاني: غسل الوجه) وحده (من قصاص) مثلث القاف، وهو منتهى منبت (شعر
~~الرأس حقيقة)، كما في مستوي الخلقة (أو حكما) كما في الأنزع والأغم، فإن حد
~~وجههما من أعلا منبت شعر رأس مستوى الخلقة، (إلى محادر) بالدال المهملة؛
~~موضع انحدار (شعر الذقن) بالذال المعجمة والقاف المفتوحتين: مجمع اللحيين
~~بفتح اللام، (طولا) أي في طول الوجه. وأطلق- على بعده- من أسفل إلى أعلى
~~الطول؛ لمناسبة طول البدن، وإلا فالطول هو البعد الزائد أو المفروض أولا،
~~سواء كان من الأعلى أم لا.

# وقد استفيد من رجوع الأنزع والأغم إلى مستوى الخلقة عدم وجوب غسل
~~النزعتين بالتحريك، وهما البياضان المكتنفان للناصية، كما لا يجب غسل
~~الناصية.

# وأما الأغم فيجب عليه غسل ظاهر الشعر الكائن على الجبهة؛ لانتقال ms059 اسم
~~الوجه إليه، وغسل البشرة الظاهرة في خلال الشعر دون المستورة.

# (وما حواه الإبهام) بكسر الهمزة: وهي الإصبع الغليظة المتطرفة، وجمعها
~~أباهيم.

# (و) الإصبع (الوسطى عرضا) أي في عرض الوجه.

# (حقيقة) في مستوى الخلقة بالنسبة إلى الوجه واليدين (أو حكما) كما في
~~كبير الوجه وصغيره وطويل الأصابع وقصيرها، فإنه يغسل من الوجه ما يغسله
~~مستوي الخلقة، ويدخل في هذه الحدود شعر الحاجبين والشارب والعنفقة وشعر
~~الخدين، فيجب غسل ظاهره.

# وكذا يجب غسل ظاهر الأهداب، بالدال المهملة؛ وهي شعر الأجفان.

# والعارضين: وهما الشعر المنحط عن القدر المحاذي للأذن، نابتا على اللحية
~~من الجانبين، والذقن تحتهما وهو مجمع اللحيين؛ لانتقال اسم الوجه إلى ذلك كله،

PageV01P086

# ولا يجب غسل ما تحته. نعم يجب غسل البشرة الظاهرة خلاله، كما مر.

# والأحوط غسل العذار: وهو ما حاذى الأذن يتصل أعلاه بالصدغ وأسفله
~~بالعارض، وكذا غسل موضع التحذيف، بالذال المعجمة: وهو ما ينبت عليه الشعر
~~الخفيف بين العذار والنزعة، سمي بذلك لحذف النساء والمترفين الشعر منه.

# (ويجب تخليل ما) أي الشعر الذي (يمنع وصول الماء) إلي ما تحته على وجه
~~الغسل، (إذا خف) الشعر المانع، بأن كانت البشرة ترى من خلاله في مجلس
~~التخاطب، وربما فسر بما لا يعسر وصول الماء إلى منابته.

# (أما الكثيف من الشعور) وهو ما قابل الخفيف بمعنييه، (فلا) يجب تخليله،
~~بل يغسل ظاهره الكائن منه على الوجه خاصة؛ لانتقال اسم الوجه إليه.

# وإنما فسرنا الموصول بالشعر مع أنه أعم منه؛ لعدم استقامة المعنى مع
~~إرادة العموم؛ لأن ما يمنع غير الشعر من خاتم ونحوه يجب تخليله مطلقا مع
~~الإمكان، بل لا يكاد يطلق عليه اسم الخفة ومقابلها.

# اللهم إلا أن يقال: بأن مفهوم الشرط ليس بحجة، ويكون حكم الشعر الخفيف
~~مسكوتا عنه.

# أو نقول: إن اقتصاره على إخراج الكثيف من الشعور يؤذن بتعميم الحكم في
~~غيره، أو يوجب تدافع المفهومين، ويبقى حكم غير الشعر مسكوتا عنه.

# وربما أعيد ضمير (خف) إلى قوله: (تخليل)، بمعنى وجوب تخليل كل ما يمنع
~~وصول الماء ms060 إلى ما تحته إذا خف تخليله، بمعنى انتفاء الضرر بتخليله.

# ومعنى تمام الكلام: أما الكثيف من الشعور فلا يجب تخليله مطلقا، سواء كان
~~في تخليله ضرورة أم لا.

# وفيه تفسير الخفة في هذا الباب بغير المصطلح، فإن الواقع في عبارة القوم
~~كونه من أوصاف الشعر، وتفسير الخفة بانتفاء الضرر مع أنها أعم منه، وليس في
~~العبارة إشعار بالتخصيص، وجعل كثيف الشعر قسيما لما لا ضرر في تخليله،
~~والمطابق كون القسيم ما فيه ضرر، ولا ريب أن اختلال العبارة بتلك الوجوه
~~السابقة أولى بها من حملها على

PageV01P087

# هذا المعنى البعيد.

# وكيف كان فالعبارة خالية عن المتانة وحسن التأدية للمعني المراد منها،
~~وما حكم به هنا من وجوب تخليل الشعر النابت على الوجه إذا خف بالمعني الأول
~~هو أحوط القولين، والمشهور والذي اختره المصنف في غير هذه الرسالة عدم وجوب
~~تخليل الشعر النابت على الوجه، سواء خف كله أم كثف أم تبعض، لرجل كان أم لا
~~مرأة (1)؛ لأن الوجه اسم لما يواجه به ظاهرا فلا يتبع به غيره، ولعموم قول
~~الباقر (عليه السلام) في صحيح زرارة: «كل ما أحاط به الشعر فليس على العباد
~~أن يطلبوه ولا أن يبحثوا عنه، لكن يجرى عليه الماء» (2) والمراد بما أحاط
~~به الشعر من البشرة: ما لا يرى من خلاله في جميع كيفيات مجالس التخاطب، فلا
~~اعتبار بإحاطته به في حالة دون أخرى مما يصدق عليه اسم المجالسة؛ لعدم تحقق
~~الإحاطة حقيقة، إذ يصدق انتفاؤها أيضا، وما يمكن سلب الاسم عنه فتسميته به
~~مجازية، مع احتمال عدم اشتراط ذلك.

# واعلم أن الخلاف في غسل بشرة الخفيف إنما هو في المستور منها كما بيناه،
~~لا في البشرة الظاهرة خلال الشعر على كل حال، بل يجب غسلها إجماعا؛ لعدم
~~انتقال اسم الوجه عنها، وعدم إحاطة الشعر بها. فعلي هذا لا بد لخفيف الشعر
~~من إدخال الماء إلى البشرة التي بين شعره، وغسل ما ظهر منها، وحينئذ فتقل
~~فائدة الخلاف في ذلك.

# (وتجب البدأة) في غسل الوجه (بالأعلى) إلى ms061 الذقن، فلو نكس بطل، خلافا
~~للمرتضى. (3)

# لنا: وصف الباقر (عليه السلام) وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله)،
~~وأنه غسل وجهه من أعلاه. (4)

PageV01P088

# وللمرتضى إطلاق الآية (1)، ومنعه العمل بخبر الواحد، فلا يقيد المطلق
~~الثابت، وحيث قلنا بالتعبد به لزم الحكم بالتقييد.

# والمعتبر في غسل الأعلى فالأعلى المفهوم العرفي، فلا يقدح فيه اليسير من
~~بعض الجهات بحيث لا يخل بتسميته غسلا للأعلى عرفا، ولأن الوقوف على حده
~~الحقيقي غير ممكن. وفي الاكتفاء فيه بكون كل جزء من العضو لا يغسل قبل ما
~~فوقه على خطه وإن غسل ذلك الجزء قبل الأعلى من غير جهته، وجه وجيه.

# (ولا يجب غسل فاضل اللحية عن الوجه) لخروجه عن المحدود، ولا فرق في ذلك
~~بين الطول والعرض، وإنما يجب غسل الشعر الكائن على الخدين ونحوه وإن اتصل
~~بشعر اللحية ودخل في مسماها عرفا. ويستفاد من تقييد عدم الوجوب بالفاضل أن
~~الجزء المتصل بالوجه الذي لا يخرج عنه منها يجب غسله كشعر الوجه. وكما لا
~~يجب غسل فاضل اللحية لا يجب إفاضة الماء على ظاهره؛ لعدم اتصاف فاقد اللحية
~~بنقض الوجه.

### ||| [الثالث: غسل اليدين]

# (الثالث: غسل اليدين من المرفقين) بكسر الميم وفتح الفاء، وبالعكس، سمي
~~بذلك لأنه يرتفق بهما في الاتكاء ونحوه. والمراد بهما: العظمان المتداخلان،
~~أعني طرف العضد والذراع، لا نفس المفصل.

# وكيفية الغسل وقوعه في حال كونه (مبتدئا بهما إلى رءوس الأصابع) في
~~المشهور، فلا يجزئ النكس كالوجه.

# واعلم أنه لا خلاف في وجوب غسل المرفقين مع اليدين، إنما الخلاف في سببه
~~هل هو النص، بجعل إلى في الآية (2) بمعنى (مع) كقوله تعالى @QUR@04 من
~~أنصاري إلى الله* (3) ولأن الغاية تدخل في المغيى حيث لا مفصل محسوس،
~~ولدخول الحد المجانس في الابتداء والانتهاء، كبعت الثوب من طرفه إلى طرفه
~~الآخر، وللوضوء البياني حيث

PageV01P089

# أدار (صلى الله عليه وآله وسلم) الماء على مرفقيه مبتدئا بهما (1)، أو
~~الاستنباط من باب مقدمة الواجب بجعل الى للغاية، وهي لا تقتضي دخول ما
~~بعدها فيما قبلها ولا خروجه؛ لوروده معهما، ms062 والأصح الأول.

# وتظهر الفائدة في وجوب غسل جزء من العضد فوق المرفق حال اتصاله، وعدم
~~وجوب غسل رأس العضد لو قطعت من المرفق حال اتصاله.

# فإن قلنا بوجوب غسله استنباطا لم يجب غسل الأول؛ لأن نفس المرفق هو
~~المقدمة، فلا يتوقف على مقدمة أخرى، ويسقط غسل رأس العضد في الثاني لظهور
~~طرف اليد، فتسقط المقدمة.

# وإن قلنا بالأصالة وجب الأمران؛ لكون الأول هو المقدمة، والثاني جزءا من
~~محل الفرض، كما لو قطعت من الزند.

# (ويجب تخليل ما يمنع وصول الماء) إلى البشرة (كالخاتم) بفتح التاء
~~وكسرها، (والشعر) والمراد بتخليله إدخال الماء خلاله على وجه يتحقق معه
~~مسمى الغسل لجميع البشرة الكائنة تحته.

# ولا فرق في وجوب تخليل الشعر هنا بين الخفيف والكثيف؛ لعدم انتقال اسم
~~اليد إليه، بخلاف شعر الوجه.

# ويجب غسل هذا الشعر أيضا؛ لأنه من توابع اليد، كما يجب غسل الظفر وإن خرج
~~عن حد اليد، وغسل الإصبع واللحم الزائدين في المرفق أو تحته، واليد الزائدة
~~كذلك وإن تميزت عن الأصلية، وكذا لو كانت فوق المرفق ولو تتميز، ولو تميزت
~~حينئذ فالأصح عدم وجوب غسلها، وفاقا للمصنف؛ حملا لليد على المعهود، وقبول
~~انقسام اليد إليها وإلى غيرها أعم من الحقيقة.

# ولو كان تحت الظفر وسخ يمنع وصول الماء إلى ما تحته على وجه الغسل وجب
~~إزالته مع الإمكان، ولو ثقبت يده وجب إدخال الماء الثقب؛ لأنه صار ظاهرا، جزم به

PageV01P090

# المصنف في الذكرى (1)، وهو يقتضي وجوب إدخال الماء في ثقب الأذن، وغسل
~~باطنه في الغسل بطريق أولى، ولو التحم فلا ريب في السقوط.

# (والبدأة ب) اليد (اليمنى) وهو موضع وفاق بين علمائنا، والوضوء البياني
~~يدل عليه أيضا، وهما مبينان لإجمال الآية أو مقيدان لإطلاقها، ومن ثم وافق
~~المرتضى عليه (2) مع أن حجته لا تقتضيه.

### ||| [الرابع: مسح مقدم شعر الرأس]

# (الرابع: مسح مقدم شعر الرأس) بضم الميم وتشديد الدال المفتوحة، نقيض
~~المؤخر بالتشديد، والمراد به المختص بمقدم الرأس بحيث لا يخرج بمده عن حده
~~المقدم، فلا يجزئ المسح على ms063 شعر غير المقدم وإن كان موضوعا عليه، ولا على
~~شعره غير المختص به كالجزء من الطويل الخارج بمده عنه.

# وهذا التحديد ثابت في حال كونه (حقيقة) في مستوي الخلقة بالنسبة إلى نبات
~~شعر رأسه، بأن لا يكون أنزع قد انحسر الشعر عن بعض مقدم رأسه، ولا أغم قد
~~تجاوز شعر رأسه إلى جبهته وجبينه.

# (أو حكما) في غير المستوي كهذين، فيمسح الأغم على الشعر الكائن على ما
~~يعد مقدما لرأس مستوي الخلقة، لا على ما عليه الشعر مطلقا؛ لأن بعضه معدود
~~من جملة الوجه.

# ووجه كون ذلك مقدم شعر الرأس حكما، أن الشائع المعروف حسا كون الرأس هو
~~ما ينبت عليه الشعر، وحيث لم يكن ذلك مرادا هنا؛ لعدم جواز المسح على الشعر
~~الكائن على الجبهة وما في حكمها، حاول المصنف بيان المراد بقوله: (أو حكما)
~~بمعنى أن بعض ما عليه الشعر للأغم الذي قد يفهم منه أنه مقدم شعر رأسه هو
~~بحكم شعر المقدم، والباقي خارج عن الحكم. فلو اكتفى بقوله: (حقيقة) أو بلفظ
~~يطلق عليها لم يعلم خروج شعر الأغم الخارج عن مستوي الخلقة؛ لعدم المفصل
~~المعين الموجب

PageV01P091

# لاختصاص اسم الرأس.

# وأما الأنزع، فلما لم يكن على بعض مقدم رأسه شعر، لم يدخل ذلك البعض في
~~قوله: (مقدم شعر الرأس) فإن الإطلاق ينصرف إلى الحقيقة، ولا شعر هنا، مع أن
~~المسح عليه جائز، فنبه على دخوله بقوله: (أو حكما) فإن بشرة الأنزع التي هي
~~محل شعر مقدم مستوي الخلقة في حكم شعر مقدم رأسه وإن لم يكن إياه حقيقة، وقوله:

# (أو بشرته) أي بشرة مقدم شعر الرأس، وأراد بذلك إدخال محلوق الرأس ونحوه،
~~فإنه يمسح على بشرة شعر المقدم.

# واعلم أن هذه العبارة من مشكلات الرسالة دلالة على المطلوب منها، وقد
~~اضطربت فيها الأفهام تنزيلا وجرحا وتسديدا.

# وتحرير القول فيها أن الرأس إن كان إنما يطلق حقيقة على رأس مستوي
~~الخلقة، وغيره يحال عليه كما هو الظاهر، فالأغم يعلم حكمه من قوله: (حقيقة)
~~فإن ما زاد من شعره ms064 عن رأس مستوي الخلقة لا يسمى شعر مقدم رأسه حقيقة،
~~فيخرج من العبارة، ويقتضي حينئذ أنه لا يمسح إلا على مقدم شعر رأسه حقيقة،
~~وهو ما ناسب شعر رأس مستوي الخلقة، فلا يفتقر إلى إدخاله في قوله: (حكما)
~~لأنه بالحقيقة ألصق، فإن الشعر النابت على الجبهة والجبين لا يسمى مقدم شعر
~~الرأس حقيقة ولا حكما، فهو خارج بأول الكلام.

# وأما الأنزع فإنه لما لم يكن على موضع نزعته شعر لم يدخل في قوله: (مقدم
~~شعر الرأس) لا مطلقا ولا بقيد الحقيقة؛ إذ ليس هناك شعر يدخل في نظائره،
~~وجعل بشرته- التي لو قدر مستوي الخلقة لكان عليها شعر- في حكم الشعر
~~المقدم، يوجب كون بشرة المحلوق في حكم المقدم بطريق أولى؛ لأنها منبت
~~الشعر، وهو موجود فيها بالقوة القريبة من الفعل، بل أصوله موجودة فيها،
~~فكونها في حكم شعر المقدم أولى من كون بشرة الأنزع في حكمه. فاللازم حينئذ
~~إما ترك قوله: (أو بشرته) ويكتفى بقوله (أو حكما)، ويريد بذلك إدخال من ليس
~~على مقدم رأسه شعر، سواء كان لنزعة أم لحلق أم لغيرهما، أو يكتفي بذكر تلك
~~البشرة عن الحكم.

PageV01P092

# فمن هنا جعل بعضهم في العبارة تكرارا (1)؛ بناء على أن قوله: (أو بشرته)
~~مغن عن قوله (أو حكما).

# وبعضهم اقتصر على استشكال إدخال الأنزع في الحكم دون الأغم؛ بناء على عدم
~~تسمية بشرته شعرا، ولدخوله في قوله: (أو بشرته)، فإن مدلولها المطابقي يدخل
~~الأنزع، ولا وجه لإدخاله في غيره، وكلا الأمرين مندفع عن العبارة:

# أما الأول: فلأن ضمير قوله: (أو بشرته) يعود على مقدم شعر الرأس كما سبق،
~~والأنزع لا مقدم لشعر رأسه في النزعتين، فلا يدخل في بشرته، فلو لا قوله:
~~(حكما) لخرج.

# وإنما يتم ذلك لو كان ضمير (بشرته) يعود على مقدم الرأس من غير اعتبار
~~الشعر، لكنه غير صحيح، إذ ليس مقدم الرأس مذكورا في العبارة حتى يعود عليه
~~الضمير، وإنما المذكور مقدم شعر الرأس، وأحدهما غير الآخر، ومتى انتفى
~~الشعر عن مقدم رأس الأصلع انتفت بشرته. وإنما ms065 دخل في قوله: (أو حكما) فإن
~~الصلعة في حكم شعر مقدم الرأس من مستوي الخلقة. فيصير تقدير العبارة: يجب
~~مسح مقدم شعر الرأس حقيقة في من نبت على مقدمه شعر ولم يتجاوز الغالب، أو
~~حكما في الأنزع والأغم باعتبار المنع في الزائد بالنسبة إليه أو بشرة مقدم
~~شعر الرأس عند حلقه، ونحوه.

# وأما الثاني: فمبني كلامه على أن ضمير (بشرته) يعود على الرأس؛ لقربه،
~~بمعنى وجوب مسح بشرة الرأس، فيدخل فيه الأنزع ومحلوق الرأس. ويندفع بمنع
~~صحة عود الضمير على الرأس؛ لاستلزامه جواز المسح على أي جزء من بشرة الرأس
~~حتى المؤخر؛ إذ لا دلالة للفظ حينئذ على اختصاصه بالمقدم؛ لأنه جعله قسيما
~~لمقدم الشعر، فلا يجب مشاركته في المقدمية.

# وحيث بطل عود الضمير على الرأس وعلى مقدمه تعين عوده على مقدم شعره،

PageV01P093

# وحينئذ فلا يدخل الأنزع في قوله: (أو بشرته) إذ لا مقدم لشعر رأسه على
~~النزعة، فلا بشرة له، فتعين إدخاله في الحكم لئلا يلزم الإخلال بذكره.

# والعجب من إدخال الأغم في الحكم دون الأنزع، مع أن الأغم ليس شعر رأسه
~~المساوي لشعر المستوي في حكم شعر المقدم، بل عينه، فهو بالحقيقة أولى،
~~بخلاف الأنزع، فلو عكس الأمر وقيل: يدخل في الحكم الأنزع دون الأغم؛ لأن
~~الزائد من شعره عن مستوي الخلقة ليس شعر مقدم الرأس، فخرج من أول الأمر،
~~كان أولى.

# نعم، بقي في العبارة أن يقال: يمكن الاكتفاء بقوله: (حكما) عن قوله:

# (أو بشرته)، فإن بشرة الأنزع إذا كانت في حكم شعر المقدم كانت بشرة
~~المحلوق أولى بالحكمية، فلا يحتاج إلى عبارة أخرى تدخلها، وقد سبق التنبيه عليه.

# ويعتذر له بأن هذا المعني لخفائه واحتياجه إلى تكلف في إلحاق البشرة
~~بالشعر، أوجب التصريح بذكر البشرة، وهذا لا يفيد التكرار المحض، خصوصا مع
~~كون الرسالة موضوعة لعامة المكلفين، المقتضي لتفصيل الحال دون الإجماع.
~~وإنما اضطررنا إلى إدخال الأنزع في الحكم مع خفائه؛ لعدم إمكان إدخاله في
~~قوله: (أو بشرته) كما بيناه، فاستقامت العبارة على نهج السداد وإن ms066 عسر منها
~~تحقيق المراد.

# ويجب أن يكون المسح (ببقية البلل) الكائن على أعضاء الوضوء الواجب غسلها
~~أو المندوب، فلو استأنف له بللا خارجا عن ذلك وإن كان على أعضاء المسح لم
~~يصح، ويتحقق الاستئناف في ذلك بانتقال البلل الموجود على جزء من العضو
~~الممسوح إلى جزء آخر بواسطة الماسح، فلو كان العضو رطبا ولم ينتقل البلل
~~عنه بالمسح، لم يضر.

# ويجزئ في المسح مسماه (ولو) كان (بإصبع) بتثليث الهمزة مع تثليث الباء،
~~بمعنى الاكتفاء بكون الإصبع آلة للمسح بحيث يحصل بها مسماه، لا كونه بقدر
~~الإصبع عرضا. وهذا التقدير لأقل الواجب، فلو زاد عليه كان واجبا أيضا وإن
~~وصف بالاستحباب، بمعنى كونه أفضل الواجبين. هذا إن أوقعه دفعة، وإلا كان
~~الزائد على المسمى مستحبا؛ لجواز تركه لا إلى بدل، وأصالة عدم الوجوب، وعدم
~~الدليل عليه.

PageV01P094

# وغاية المؤكد ثلاث أصابع، ويجوز الزيادة عليها ما لم يستوعب جميع الرأس،
~~فيكره على الأصح، إلا أن يعتقد شرعيته فيأثم خاصة، وقيل: يبطل المسح (1)،
~~وقد أغرب الشارح المحقق (رحمه الله) حيث جعل الزائد على الثلاث أصابع غير
~~مشروع. (2).

# ولا يتعين المسح من أعلى المقدم وإن كان أفضل، بل يجوز ذلك (أو منكوسا)
~~بأن يستقبل الشعر؛ لإطلاق الآية (3)، والأخبار (4)، وصحيحة حماد بن عثمان
~~عن الصادق (عليه السلام): «لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا» (5)، وأكثر
~~الأصحاب على منع النكس (6)، حتى المرتضى رضي الله عنه مع تجويزه ذلك في غسل
~~الوجه واليدين؛ محتجا بتوقف القطع برفع الحدث عليه (7)، وهو غريب.

# وقد اختلف حكم المصنف (رحمه الله) فيه فجوزه هنا، ومنعه في الدروس (8)،
~~وتوقف في الذكرى (9).

### ||| الخامس: مسح بشرة الرجلين

# (الخامس: مسح بشرة الرجلين) وعلى وجوبه إجماع الإمامية، وأخبارهم به
~~متواترة (10)، والقرآن ناطق به (11). أما على قراءة أرجلكم بالجر فظاهر؛
~~لعطفها على الرؤوس لفظا، وأما على النصب فبالعطف عليها محلا لا على الأيدي؛ للقرب.

PageV01P095

# والفصل والإخلال بالفصاحة بسبب الانتقال من جملة إلى أخرى قبل تمام
~~الغرض، وحمل الجر على المجاورة، لم يرتضه محققو النحاة من المتقدمين
~~والمتأخرين.

# ومن ثم ms067 تكلف الزمخشري، وتبعه ابن هشام من المتأخرين- بعد الاعتراف بفساد
~~الجر على المجاورة- بحمل المسح على الغسل الخفيف، أو على مسح الخف (1).

# وهو تكلف ينادي على نفسه بالكساد، ويؤذن بعد الفساد بمحض العصبية
~~والعناد، فإن مخالفة الأوضاع اللغوية والشرعية، سيما في كتاب الله سبحانه
~~وتعالى، أقبح من مخالفة القواعد العربية.

# والمراد بالبشرة: ظاهر جلد الإنسان، كما ذكره أهل اللغة (2).

# ويستفاد من حصره المسح في بشرة الرجلين مع تخييره في الرأس بين مسح مقدم
~~شعره وبشرته، أنه لا يجزئ المسح على الشعر في الرجلين وإن اختص بالظهر، بل
~~يتحتم [مسح] البشرة، والأمر فيه كذلك.

# والفارق النص الدال بإطلاقه على وجوب مسح الرجلين، إذ الشعر لا يسمى رجلا
~~ولا جزء منها، مع التصريح في بعض الأخبار بجواز المسح على الشعر الرأس (3).

# وإنما لم يصرح الأصحاب بالمنع من المسح على الشعر في الرجلين؛ لندور
~~الشعر الحائل فيهما القاطع لخط المسح، فاكتفوا باستفادته من لفظ البشرة،
~~فإنها كالصريح إن لم تكنه.

# وحد الرجل الممسوحة (من رءوس الأصابع إلى أصل الساق) وهو المفصل الذي هو
~~ملتقى الساق والقدم، وفاقا للفاضل (رحمه الله)(4)، وأخذا بالاحتياط.

# والمشهور بين الأصحاب، بل ادعى عليه المصنف في الذكري (5) والمحقق في

PageV01P096

# المعتبر (1) والشيخ في التهذيب (2) الإجماع، على أن حد المسح قبتا القدم
~~عند معقد الشراك، وهما المراد بالكعبين لغة (3)، وشرعا.

# وقد بالغ المصنف في إنكار ما اختاره هنا في الذكرى، وجعله إحداث قول ثالث
~~رافع لما أجمع عليه الأمة؛ لأن الخاصة أجمع وجماعة من العامة على أنهما
~~قبتا القدم، والباقين على أنهما العظمان الناتئان عن يمين الرجل وشماله عند
~~أسفل الساق (4).

# وكأن المصنف (رحمه الله) هنا حاول الخروج من الخلاف؛ لسهولة الخطب، وعموم
~~النفع بالرسالة.

# وكيف كان فيجب إدخال الكعب في المسح كالمرفق، وإدخال جزء من الحد المشترك
~~من الطرفين؛ لعدم المفصل المحسوس.

# ولا يجب استيعاب القدم عرضا، بل يجزئ المسح عليه (بأقل اسمه) وهو موضع
~~وفاق هنا كما نقله المحقق في المعتبر (5)، وإنما الخلاف في مسح الرأس، ولعل
~~السر في مخالفة المصنف ms068 بين العبارتين، حيث عبر هناك بالإصبع (6)، وهنا بأقل
~~اسمه، هو التنبيه على ذلك.

# وكيف كان فالتعبير بأقل الاسم أجود من التعبير بالإصبع؛ لإيهامه كون أقله
~~مقدار إصبع. وليس كذلك، بل التعبير بها لعدم إمكان جعل آلة المسح أقل من
~~الإصبع وإن جاز الاقتصار في المسح بها على أقل من عرضها، فالتمثيل بها من
~~جهة كونها آلة للمسح لا مقدرة له بقدرها.

# ويجب كون المسح (بالبلل) المتخلف على أعضاء الوضوء المغسولة كما تقدم في
~~مسح الرأس، ولا ينحصر في بلل اليدين كما يقتضيه إطلاق العبارة ورشاقتها، بل يجوز

PageV01P097

# أخذ البلل من غيرهما من محال الوضوء الواجبة والمندوبة لا من غيرها.

# (فلو استأنف ماء لأحد المسحين) وهما مسح الرأس ومسح الرجلين. وإنما أعاد
~~مسح الرأس مع تقدم ذكره؛ ليدل بالمطابقة على بطلان المسح بالبلل المستأنف،
~~إذ إيجاب المسح بالبلل أعم من البطلان بتركه.

# (بطل) المسح، المدلول على حصوله من ظاهر العبارة وإن لم يصرح به. ثم إن
~~استمر عليه حتى جف البلل عن جميع محال الوضوء بطل الوضوء أيضا؛ لعدم
~~الموالاة لا للاستئناف، وإن استدرك المسح بالبلل قبل الجفاف أجزأ.

# ومعنى بطلان المسح هنا وقوعه باطلا ابتداء، لا بطلانه بعد صحته، وهو
~~استعمال سائغ.

# والشارح المحقق (رحمه الله) جعل ضمير (بطل) عائدا إلى الوضوء لا إلى
~~المسح؛ مستدلا بعدم ذكر المسح سابقا. (1) وهو غريب، فإنه مذكور عن قرب
~~وبعد، بخلاف الوضوء فإنه ليس مذكورا في الرمز، وكون البحث فيه مشترك بل
~~المسح أولى به. ومع ذلك لا يستقيم في الوضوء، فإن بطلانه مشروط بعدم إعادة
~~المسح على وجهه، بخلاف المسح فإنه باطل مطلقا.

# والموقع في الوهم ذكر المصنف استئناف الماء للمسح من دون التصريح بوقوعه
~~بعد ذلك، وعود ضمير (بطل) إلى المسح المذكور في قوله: (أحد)، وذكره أولا
~~يقتضي حصوله؛ لأنه البطلان لا ينسب إلا إلى الواقع، مع أن دلالة المقام
~~عليه واضحة.

# (و) لا يتعين المسح بالبلل الكائن على الكفين اختيارا، بل (يجوز الأخذ من
~~شعر الوجه) وغيره، والمسح به مع ms069 الاختيار.

# ويشمل قوله: (شعر الوجه) ما يجب غسله منه وما يستحب، وهو أشمل من عبارة
~~من عبر بالأخذ من اللحية وأشفار العينين، وأخصر (2). وهذا الحكم قد علم من
~~إطلاق الأمر بالمسح بالبلل سابقا، لكن أعاده للتصريح به بعد الإجمال.

PageV01P098

# (وينبغي) على وجه الاستحباب (البدأة ب) الرجل (اليمنى احتياط) لا حتما.

# أما عدم التحتم؛ فلإطلاق الآية (1)، ولإخبار الصادق (عليه السلام) بمسح
~~كل واحدة قبل الأخرى ومسحهما معا (2). وأما تقديم اليمني احتياطا مستحبا؛
~~فللخروج من خلاف جماعة من الأصحاب حيث حكموا بوجوب تقديمها، ولم يكتفوا
~~بالمعية فضلا عن تقديم اليسرى (3)، ومن خلاف آخرين حيث جوزوا المعية دون
~~تقديم اليسرى (4)، ويظهر من المصنف في الدروس اختياره (5).

# والقول الأوسط هو الأوسط؛ لأن الوضوء البياني الذي وصفه النبي (صلى الله
~~عليه وآله) بأنه «لا يقبل الله الصلاة إلا به» (6) إن كان وقع مرتبا بين
~~الرجلين لزم القول به، وإلا تعين مقابله. والثاني باطل إجماعا، فثبت الأول؛
~~لئلا يلزم الإجماع على الخطأ.

# وهذا الاستدلال صالح لجميع ما اختلف فيه من كيفيات الوضوء كغسل الوجه من
~~أعلاه، واليدين من المرفقين، وتقديم اليمنى وغيرها.

# لا يقال: هذا وارد في المسح، حيث إنه يقتضي عدم إجزاء استقبال الشعر في
~~الرأس؛ لتقريب الدليل، وقد حكم بجوازه.

# لأنا نقول: المسح خرج بدليل خاص، وهو صحيحة حماد (7)، فيبقى الباقي،
~~وإخراج بعض مدلولات الدليل بأمر خارج لا يقتضي اطراحه.

# (ولا يجوز النكس) في مسح الرجلين بأن يمسح من الكعبين إلى رءوس الأصابع،
~~(بل) يجب أن (يبدأ بالأصابع) ويختم بالكعبين؛ عملا بظاهر الآية بجعل إلى (8)

PageV01P099

# على بابها من الانتهاء، وهذا هو الذي اقتضى الفرق بين مسح الرأس
~~والرجلين، إذ ليس في الرأس تحديد، بخلاف الرجلين.

# ويجاب بأن صحيحة حماد المتقدمة الشاملة لمسح الرأس والرجلين ناصة على
~~جواز النكس فيهما، فلو حملت الآية على الابتداء في المسح بالأصابع خاصة لزم
~~التنافي، مع إمكان الجمع بينهما بجعل إلى بمعنى (مع) كاليدين، أو بجعل
~~الكعبين نهاية للممسوح لا المسح، فجواز النكس حينئذ أجود، نعم يكره خروجا
~~من ms070 خلاف الجماعة.

# واعلم أنه قد استفيد من الاكتفاء بمسمى المسح، وكون مبدئه أحد الطرفين
~~أما الأصابع أو الكعب، وانتهائه إلى الآخر، أن ظهر القدم الموازي للأصابع
~~بأجمعه محل للمسح، وأن القدر الذي يطلق عليه الاسم يعتبر في عرض القدم،
~~فعلى هذا يجوز المسح على أي إصبع شاء من أصابع الرجل إذا اتصل خطه بالكعب.

# ثم إن قلنا بأنه المفصل وجب الانتهاء إليه من أي جهاته الكائنة على ظهر
~~القدم شاء، وعلى المختار من أنه الناتئ في ظهر القدم يجب اتصال الخط إليه،
~~فينحرف إليه لو جعل الخنصر مبدأ المسح، ومن هنا يظهر أن مطلق الوصول بالمسح
~~إلى المفصل ليس أحوط من القول الآخر.

### ||| [السادس: الترتيب]

# (السادس: الترتيب) بين الأعضاء المغسولة والممسوحة (كما ذكر) أي كما وقع
~~في الذكر، وهو عبارة المصنف، لا الذكر المعهود للترتيب، إذ لم يتقدم لها ذكر.

# فيبدأ بالنية، ثم يغسل الوجه مقارنا لها، ثم اليمنى (1)، ثم اليسرى، ثم
~~يمسح الرأس، ثم الرجلين مرتبا بينهما على ما اخترناه.

# وعلى اعتبار الترتيب في الجملة إجماع علمائنا، وأكثر الجمهور (2)، وقد خالف

PageV01P100

# أبو حنيفة (1) ومالك (2) فجوزا النكس فيه كيف فرض، فصوره سبعمائة وعشرون،
~~كلها مجزئة عندهما، ولا يجزئ منها عندنا إلا واحدة، ولو أسقطنا الترتيب في
~~غسل الرجلين صح في واحدة من مائة وعشرين.

# والمعتبر في الترتيب تقديم المقدم، لا عدم تأخيره، فلا تجزئ المعية، بل
~~يحصل الوجه دخولا واليمنى خروجا، فإن أعادها أو أخر إخراج اليسرى عن إخراج
~~اليمنى لحظة صح غسلها أيضا، ويجوز المسح بمائها؛ لعدم صدق التجديد عليه.

# ولو كان في جار وتعاقبت عليه ثلاث جريات، أو في واقف ومضي عليه ثلاث
~~آنات، قاصدا غسل كل عضو في آن، مرتبا، صح الجميع أيضا. ولو ذهل عن القصد
~~فالظاهر أنه كذلك؛ لعدم اشتراط القصد الطارئ لغسل الأعضاء ما دامت
~~الاستدامة الحكمية حاصلة.

# ومن هنا صح غسل الوجه داخلا فالأولى واليمين خارجا؛ لتعذر الزمان وإن لم
~~يقصده؛ لأن الاستدامة الحكمية حاصلة، بناء على تفسيرها بأمر عدمي، فلا
~~تتوقف صحة ms071 الغسل على نيته، وكذا لو فسرناها بأمر وجودي مع الذهول عنها حالة
~~الإخراج.

# أما لو قصد غسلهما معا حالة الوضع، وقصد بالإخراج عدم الغسل، كان من باب
~~إبطال الاستدامة الحكمية بالنسبة إلى اليد اليمنى، حيث صرح بكون غسلها حالة
~~الإخراج ليس لأجل الوضوء. فلا يحتسب له حينئذ إلا الوجه من جهة النية، لا
~~من حيث الدفعة وعدم نية الغسل حالة الإخراج.

# ولو قصد غسلهما معا حالة الوضع، وذهل عن النية حالة الإخراج، فالظاهر
~~الصحة أيضا؛ لبطلان غسل اليد أولا، ثم حصوله لا بقصد ينافي الغرض، والنية
~~الأولى اقتضت غسل كل عضو في محله ما لم يعرض لها مناف مبطل لها، أو لغسل
~~عضو خاص حال غسله مع احتمال البطلان هنا؛ لاقتضاء قصد الغسل أولا عدمه
~~ثانيا، ولا يخفى بطلان الملازمة.

PageV01P101

# وقد ظهر بذلك أن قول المصنف في الذكرى: لو غسل الأعضاء معا صح الوجه
~~خاصة، فإن أعاده ثانيا فاليمنى، فإن أعاده ثالثا فاليسرى (1)، ليس على
~~إطلاقه، بل ما فصلناه أجود، وهو خيرة المعتبر. (2).

# وأيضا لو كان عدم قصد الغسل للعضو الخاص مبطلا لغسله لما صح غسله في
~~الدفعة التالية (3)؛ لأنه إن كان ذاهلا عن قصد غسله صح في الصورتين من غير
~~فرق، وإن كان قاصدا غسل ما بعده لا غير، بناء على توهمه انغساله قبل ذلك،
~~فالحكم واحد أيضا.

### ||| [السابع: الموالاة]

# (السابع: الموالاة: وهي متابعة الأفعال بحيث لا يجف) البلل عن جميع
~~(السابق من الأعضاء) فيبطل الوضوء مع الجفاف لا بدونه على المشهور بين
~~الأصحاب، وعليه دلت الأخبار (4)، واكتفى بعض الأصحاب بجفاف العضو السابق
~~على ما هو فيه خاصة. (5)

# والعبارة محتملة له بجعل (من) تبعيضية، غير أن الأول هو الموافق لمذهبه
~~في غيرها (6).

# والمعتبر في الجفاف الحسي، لا التقديري، فلا اعتبار بتقدير الهواء حال
~~كونه مفرطا بالرطوبة (7) بكونه معتدلا، ولا فرق في الحكم بين العامد
~~والناسي والجاهل، وإن سلم الناسي من الإثم على تقدير الجفاف.

# وفي تفسير الموالاة هنا قولان آخران:

# أحدهما: المتابعة بين الأعضاء، بحيث لا يجعل بين الانتقال ms072 من العضو إلى الآخر

PageV01P102

# فاصل يعتد به، فيبطل الوضوء مع الإخلال بها مطلقا.

# والثاني: المتابعة بهذا المعنى في حال الاختيار، فإن أخل بها معه أثم،
~~ولا يبطل الوضوء إلا بالجفاف، ومع الضرورة لا إثم بالتأخير ولا إبطال إلا
~~مع الجفاف.

# والأقوال الثلاثة للشيخ (رحمه الله)(1) فضلا عن غيره، فلا اعتبار بإنكار
~~الشارح المحقق (رحمه الله) الثالث (2).

# والموالاة بمعنى مراعاة الجفاف واجبة بحيث يبطل الوضوء به (إلا مع التعذر
~~كشدة الحر وقلة الماء) أي مع اجتماعهما معا فيسقط اعتبار ذلك، ويجوز حينئذ
~~تجديد ماء للمسح لمكان الضرورة ودفعا للحرج، ويستفاد من التقييد بالتعذر
~~أنه لو أمكنه غمس يده في الماء والمبادرة إلى المسح قبل الجفاف، أو تأخير
~~بعض اليد والمبادرة بعد الصب عليه إلى المسح به قبل الجفاف، تعين ذلك وبطل
~~الوضوء بالإخلال به حيث يحصل الجفاف، وربما قيل بالانتقال على تقدير الجفاف
~~على كل حال إلى التيمم؛ لفقد شرط صحة الوضوء، والأول أجود.

### ||| [الثامن: المباشرة]

# (الثامن: المباشرة) لغسل الأعضاء ومسحها (بنفسه)(3) مع الإمكان (فلو وضأه
~~غيره لا لعذر) حاصل للموضأ إلى ذلك (بطل) الوضوء إن كان الفاعل تولى النية
~~بمعنى وقوعه باطلا، ولو تولى المكلف به النية على وجه يصح بأن باشر غسل
~~الجزء المقارن لها ثم ولى الوضوء غيره بطل ما فعله المتولي خاصة، إلا مع
~~جفاف ما صح منه فيبطل أيضا.

# وعلى وجوب المباشرة بنفسه اختيارا واشتراطها في صحة الوضوء إجماع
~~الأصحاب، إلا من شذ منهم بحيث لا يؤثر فيه.

# واحترز بقوله: (لا لعذر) عن المضطر إليها، فإنه يسوغ له التولية لما يعجز
~~عنه، بل يجب، ويتولى المعذور النية إذ لا عجز عنها مع بقاء التكليف.

PageV01P103

# ولو نويا معا كان حسنا، ويشترط مطابقة نية كل منهما بحاله، فينوي
~~المتولي:

# أوضئ، بالبناء للمعلوم، والمعذور: أوضأ، للمجهول، لا أتوضأ.

# ولو أمكن تقديم ما يغمس المعذور فيه الأعضاء لم تجز التولية، ولا يشترط
~~العجز عن الكل، فيجوز أن يتبعض. ويجب تحصيل المعين مع الحاجة إليه ولو
~~بأجرة مقدورة، وتتحقق توضئة الغير ms073 بصب الماء على العضو مع الاجتزاء بغسل ما
~~أصابه، لا بصبه في اليد ليغسل به المتوضئ ونحوه، فإنه استعانة مكروهة مع
~~الاختيار.

### ||| [التاسع: طهارة الماء]

# (التاسع: طهارة الماء) في نفسه بأن لا يكون نجسا (وطهوريته) بأن يكون
~~مطهرا لغيره.

# واحترز به عن المضاف عنده، ومثله المستعمل في الحدث الأكبر عند بعض
~~الأصحاب. (1) وإنما كان وصف الطهور مفيدا لهذه الفائدة الزائدة على طاهر؛
~~لأن فعولا للمبالغة، ولا تتحقق هنا إلا بذلك، ويشهد له أيضا النقل
~~والاستعمال:

# قال اليزيدي: الطهور بالفتح من الأسماء المتعدية وهو المطهر غيره (2).

# وقريب منه قول الجوهري (3).

# ومن مثل الاستعمال قوله (عليه السلام): «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا» (4).

# ولو أراد الطاهر لم يختص به.

# ومثله جوابه عن ماء البحر حين سئل عن الوضوء به بقوله: «هو الطهور ماؤه» (5).

# وقد خالف في هذا الحكم بعض العامة، حيث زعم أن فعولا إنما تفيد المبالغة
~~في فائدة فاعل، كما تقول: ضروب وأكول لزيادة الأكل والضرب (6)، وما تقدم

PageV01P104

# حجة عليه.

# وإنما جمع المصنف بين اشتراط طهارة الماء وطهوريته، مع أن الطهورية أخص،
~~واشتراط الأخص يقتضي اشتراط الأعم؛ للتنبيه على انفكاك أحدهما عن الآخر،
~~فإن الطالب ينبعث عزمه (1) عند الوقوف على لفظهما على فهم معناهما الموجب
~~لمعرفة الفرق بينهما، وهو أمر مطلوب في هذا الباب.

# وأجاب الشارح المحقق بجوابين آخرين أيضا:

# أحدهما: الاحتراز عن الماء المستعمل في الكبرى، وعن الماء المضاف.

# أما الأول؛ فلمنع بعض الأصحاب من طهوريته، ولما لم ينص المصنف على مذهبه
~~فيه هنا أتى بما يجري على المذهبين، كما اشترط في الساتر كونه غير ميتة بعد
~~اشتراط طهارته، وسيأتي.

# وأما المضاف، فإنه إن لم يطلق عليه اسم الماء حقيقة، لكن يطلق عليه اسمه
~~مجازا، والمجاز يجوز الاحتراز عنه زيادة في البيان.

# والثاني:- وذكر أنه أمتنها- أن الأصحاب لما ذكروا اشتراط طهارة ماء
~~الوضوء وفروع ذلك في بحث، واشتراط طهوريته وبيان ذلك في بحث، وكان المصنف
~~بصدد الإشارة إلى رءوس المباحث، لم يحسن منه رعاية الاختصار بحذف عنوان بعض
~~المباحث بالكلية (2).

# وأنت خبير ms074 بأن الجواب الثاني- مع عدم مطابقته للسؤال، حيث إن حاصله أن
~~الطهورية مغنية عن الطهارة، وقد أجاب عنه بالاحتراز بالطهورية عما ذكر،
~~وهذا لا ينافي الاقتصار على الطهورية؛ لحصول الغرض بذلك- يرجع إلى الأول
~~بنوع من البيان، فإن الاحتراز عما ذكر يقتضي دخوله في الطاهر دون المطهر،
~~وهو عين الانفكاك، والأخير لا يخرج عنه أيضا؛ لأن حاصله أنه جمع بينهما
~~لينبه على معنييهما، والفرق بينهما والإشارة إليهما حيث ذكرهما الأصحاب.

PageV01P105

# (و) كما يشترط طهورية الماء يجب أيضا على وجه الشرط (طهارة المحل)، وهو
~~الأعضاء المغسولة والممسوحة، من الخبث، بمعنى طهارة كل عضو أو جزء منه قبل
~~الشروع في غسله للوضوء، فلا يكفي غسل واحد لهما؛ لتغاير السبب.

### ||| [العاشر: إباحته]

# (العاشر: إباحته) أي إباحة الماء الذي يتوضأ به بالمعنى الأعم، وهو الإذن
~~في استعماله بأن يكون مباحا بالمعنى الأخص، أو مملوكا، أو مأذونا فيه صريحا
~~أو فحوى، لا بشاهد الحال.

# (فلو كان مغصوبا) بأن يكون ملكا للغير، فاستعمله بدون إذنه (بطل) الوضوء
~~مع علمه بالغصب وإن جهل الحكم التكليفي المتعلق بالغصب كتحريم التصرف في
~~المغصوب، أو الحكم الوضعي كبطلان الطهارة به؛ للنهي المقتضي للفساد.
~~والجاهل بالحكم بمعنييه مخاطب بالتعلم على الفور، فلا يعد تقصيره عذرا، ولو
~~نسي الغصب حالة الفعل ففي إلحاقه بالعالم أو الجاهل وجهان، أجودهما الثاني.

# أما الجاهل بأصل الغصب فيعذر، حتى لو علم به بعد غسل الأعضاء جاز المسح
~~بما بقي من بلله؛ لأنه في حكم التالف، كما لا يمنع من صحة الصلاة مع
~~استصحابه وإن كان الأولى خلاف ذلك فيهما، ومن الماء المغصوب ما استنبط من
~~أرض مغصوبة، لا الوقف العام إذا استولى عليه شخص من المستحقين عدوانا وإن أثم.

### ||| [الحادي عشر: إجراؤه على العضو]

# (الحادي عشر: إجراؤه على العضو) المغسول بنفسه أو بآلة ليتحقق بذلك مسمى
~~الغسل، وأقله انتقال كل جزء من الماء عن محله إلى غيره. (فلو مسه) أي مس
~~العضو بالماء (في الغسل من غير جريان لم يجزئ) لعدم تحقق مسمى الغسل،
~~وتمثيل من بالغ في ms075 وصف الغسل بالدهن مبالغة في تقليل الجريان على وجه
~~التجوز، ولا يريد به حقيقته المشتملة على عدم الجريان أصلا، أو أنه تشبيه
~~بحذف أداته.

# (أما في المسح فيجزئ) الإمساس من غير جريان؛ لأن حقيقة المسح لا تتوقف
~~على الجريان بل تنافيه كما سيأتي.

PageV01P106

# وبقي في العبارة أمران:

# أحدهما: أن المفهوم من إجزاء ذلك في المسح عدم تعيينه، بل الاستعمال
~~يقتضي كونه الفرد الأضعف، فلو جرى الماء على العضو الممسوح أجزأ أيضا أو
~~كان أكمل، كما يستفاد من لفظ الإجزاء في قسيمه، وبموافق هذا المفهوم صرح
~~المصنف في الذكرى وقطع بإجزائه (1).

# فعلى هذا يكون بين الغسل والمسح عموم وخصوص من وجه، يتحقق الغسل وحده في
~~جريان الماء الجديد على العضو، والمسح وحده مع عدم الجريان، ويتصادقان مع
~~جريان بلل الوضوء على الممسوح.

# والحق اشتراط عدم الجريان في المسح مطلقا، وأن بين المفهومين تباينا
~~كليا؛ لدلالة الآية والأخبار والإجماع على اختصاص أعضاء الغسل به، وأعضاء
~~المسح بالمسح.

# والتفصيل قاطع للشركة، فلو أمكن اجتماعهما في مادة أمكن غسل الممسوح،
~~فيتحقق الاشتراك.

# وقد نقل العلامة (2) وغيره (3) الإجماع على أن الغسل لا يجزئ عن المسح،
~~ولا شك أن الماء الجاري على العضو على ذلك الوجه غسل لتحقق مفهومه فيه،
~~فيجوز سوق الإجماع إلى عدم إجزائه.

# لا يقال: الفرد المجزئ في المسح مع الجريان هو جريان الماء الممسوح به،
~~وهو الحاصل ببلل الوضوء، لا إجزاء غسل موضع المسح، وفرق بين الأمرين.

# لأنا نقول: تحقق مسمى الغسل لا يتوقف على كونه بماء جديد، بل هو أعم منه،
~~ألا ترى إلى أنه إذا صب الماء على العضو وغسل به جزءا منه صار الماء
~~الموجود على العضو بلل الوضوء.

# ثم المكلف حينئذ يتخير (4) بين أن يتكلف إجراءه على جزء آخر من العضو،

PageV01P107

# بل على جميع العضو إن أمكن، وبين أن يستأنف ماء آخر للباقي، والغسل صادق
~~على التقديرين، فدل ذلك على أن تحقق مفهوم الغسل لا ينافيه كون الجريان
~~ببلل الوضوء، فكذا في صورة المسح، ومرجع الأمر إلى وجوب ms076 تباين المفهومين،
~~حذرا من الاشتراك المقتضي لقيام أحدهما مقام الآخر، وقد أجمع على عدمه كما تقدم.

# واحتجاج المصنف على الإجزاء بتحقق الامتثال بذلك وكون الغسل غير مقصود
~~ضعيف؛ لأن الامتثال يتحقق بالمسح لا بالغسل، كيف وهو أول المسألة، وعدم قصد
~~الغسل مع وجوده لا يخرجه عن كونه غسلا؛ لأن الاسم تابع للحقيقة لا للنية.

# الثاني: أن ضمير (فيجزئ) لا مرجع له في العبارة إلا الإمساس من غير جريان
~~المدلول عليه تضمنا بالفعل، وهو قوله: (فلو مسه) إلى آخره، حيث إن المصدر
~~أحد مدلولي الفعل، ولا يتم ذلك أيضا على إطلاقه؛ لأن ذلك المس المضمر أعم
~~من كونه بماء جديد وبغيره، والمراد بالمسح أحدهما خاصة، ولكن المخصص هنا
~~مقام المبحوث عنه وهو المسح، فإنه قد علم عدم جواز استئناف الماء له، ومع
~~ذلك فلا بد من تقييد الإمساس بإمرار الماسح على الممسوح، فلا يكفي مطلق
~~الإمساس، كما نبه عليه في الذكرى (1).

### ||| [الثاني عشر: إباحة المكان]

# (الثاني عشر: إباحة المكان) الذي يتوضأ فيه بأن يكون مملوكا، أو مأذونا
~~فيه، أو غير مملوك لأحد.

# (فلو توضأ في مكان مغصوب) في حالة كونه (عالما) بالغصب (مختارا) في كونه،
~~(بطل) الوضوء؛ للنهي عن الكون الذي هو من ضرورة الفعل المقتضي للفساد.

# واحترز بالعالم بالغصب عن الجاهل به، فإن وضوءه صحيح؛ لعدم توجه النهي
~~إليه، لاستحالة تكليف الغافل، وجاهل الحكم قسم من العالم، وفي الناسي
~~الوجهان.

# وبالمختار عن المضطر إلى الوضوء فيه بحبس ونحوه، فإن طهارته صحيحة؛ لعموم

PageV01P108

# «وما استكرهوا عليه» (1).

# ويظهر من المحقق في المعتبر عدم اشتراط إباحة مكان الطهارة مطلقا وإن حصل
~~الإثم، وإن اشترط ذلك في مكان المصلي فارقا بينهما بأن الكون ليس جزء من
~~الطهارة ولا شرطا فيها، وليس كذلك الصلاة، فإن القيام جزء من الصلاة، وهو
~~منهي عنه؛ لأنه استقلال في المكان المنهي عن الاستقلال فيه، وكذا السجود،
~~وإذا بطل القيام والسجود- وهما ركنان- بطلت الصلاة (2).

# ويضعف بأن جنس الكون من ضرورات الأفعال، وإن لم يكن الكون الخاص- وهو
~~السكون ونحوه- شرطا، فالنهي عنه يقتضي ms077 النهي عن الأفعال التي لا تتم إلا به.

# والمراد بالمكان هنا: ما يشغله الإنسان من الحيز أو يستقر عليه ولو
~~بواسطة أو وسائط، فيدخل فيه الهواء المغصوب وإن كان الاستقرار على موضع
~~مباح، وكذا الفراش المغصوب والخف ونحوهما، وبالعكس.

# (ومتى عرض له شك في أثنائه) في شيء من أفعاله حتى النية؛ لأنها من فعل
~~القلب (أعاده) أي المشكوك فيه (وما بعده) من الأفعال إلى آخر الوضوء؛
~~تحصيلا للترتيب.

# وضمير (أعاده) لا مرجع له في العبارة صريحا، لكن لما كان عروض الشك
~~مستلزما لمشكوك فيه صح عود الضمير إلى المدلول عليه بالالتزام، وهو الفعل
~~المشكوك فيه.

# ويفهم من قوله: (في أثنائه) أنه لو عرض الشك بعد الفراغ منه وإن لم ينتقل
~~عن محله لم يلتفت، بل يبني على وقوع ما شك فيه، وهو كذلك. هذا كله إذا لم
~~يكثر شكه عرفا، وإلا بنى على فعل المشكوك فيه كالصلاة.

PageV01P109

### ||| [واجبات الغسل]

# (وواجب الغسل اثنا عشر):

### ||| [الأول: النية]

# (الأول: النية) وقد تقدم بيانها (1)، ويجب كونها (مقارنة) لأول العبادة،
~~فتكون هنا مقارنة (لجزء من الرأس) الشامل للرقبة وما فوقها (إن كان)
~~المغتسل (مرتبا) غسله، وهو الذي يغسل رأسه أولا، ثم جانبه الأيمن، ثم
~~الأيسر.

# ويجوز كون اسم (كان) هو الغسل و(مرتبا) مبنيا للمجهول.

# لكن الأول أولى؛ رعاية للمطابقة بينه وبين قسيمه الآتي.

# ولا تجب مقارنة النية هنا للجزء الأعلى من الرأس، كما في الوضوء؛ لعدم
~~وجوب مراعاة الترتيب في نفس العضو هنا بخلافه ثم.

# (و) يجب كون النية مقارنة (لجميع البدن إن كان مرتمسا) أي داخلا في الماء
~~دفعة واحدة عرفية.

# ومعنى المقارنة لجميع البدن: أن يقارن لجزء منه؛ لأنه حينئذ كالعضو
~~الواحد، ثم يتبعه الباقي من بدنه بغير مهلة؛ لتتحقق الوحدة العرفية، لا أنه
~~يجعل جميع بدنه مقارنا

PageV01P110

# للنية، كما يجعل الجزء من الرأس مقارنا؛ لتعذر ذلك غالبا، خصوصا في ذي
~~الشعر الكثيف، فإن تخلله يتوقف على زمان ينافي الوحدة الحقيقية: لكن لما
~~كان الواجب هنا مراعاة الوحدة عرفا والتعجيل بإتباع الباقي، وكان ms078 جميع
~~أجزاء البدن سواء في النية، تجوز المصنف في جعل النية مقارنة لجميع البدن،
~~وإنما الحقيقة مقارنتها لجزء منه مع إتباعه الباقي بسرعة.

# وربما تكلف بعضهم استفادة إرادة الجزء هنا من العبارة بجعل (جميع) معطوفا
~~على (الرأس)، ليصير التقدير: لجزء من الرأس إن كان مرتبا، ولجزء من جميع
~~البدن إن كان مرتمسا.

# وهو فاسد؛ لأنه لو كان كذلك لوجب حذف اللام؛ لفساد اللفظ حينئذ به، إذ
~~يصير التقدير: ولجزء من جميع البدن. وإنما يجب أن يقول: وجميع البدن، أو
~~ومن جميع البدن، وإنما هو معطوف على الجزء، فلا تكون المقارنة لجزء موجودة
~~في العبارة، وتنزيله على حذف المضاف بين اللام والمضاف إليه لا دلالة في
~~العبارة عليه.

# والموافق لنظم العبارة على هذا التقدير أن يكون الجزء المحذوف موصوفا
~~بكونه كائنا من جميع البدن يتعلق به الجار، لا مضافا. ولو أراد هذا المعنى
~~لكان يكفيه أن يقول:

# ومن جميع البدن إن كان مرتمسا، ولا يحتاج إلى حذف شيء، بل العذر له في
~~إطلاق المقارنة على جميع البدن ما ذكرناه، فإن غسل جميع بدنه لما كان
~~موصوفا بالوحدة كان جميعه كأنه كالجزء الواحد في غسل الترتيب، حيث إنه يغسل
~~إذا قارن به دفعة وإن كانت الدفعة هنا حقيقية وفي الارتماس عرفية، أو أن
~~جميع أجزاء البدن لما كانت سواء في جواز إيقاع النية عندها أطلق المقارنة
~~لها. ولا بعد في إرادة هذا المعنى وإن تأخر بعض أجزاء البدن عن النية؛ لأن
~~الوحدة ملحوظة على كل حال.

# وقد الحق جماعة من الأصحاب (1) بالارتماس الوقوف تحت المجري الكبير
~~والمطر الغزير إذا حصل غسل جميع البدن منه بسرعة لا تنافي الوحدة عرفا،
~~فيسقط الترتيب،

PageV01P111

# وتكفي المقارنة فيه لجزء من البدن أيضا، وإن كان غسل الترتيب هو الأفضل،
~~ويليه الارتماس، وقد يتعين الترتيب حيث لا يجد من الماء ما يغمسه كذلك، وقد
~~يتعين الارتماس حيث يضيق الوقت عن الترتيب، وقد يتخير بين الثلاثة حيث لا مانع.

# والأصح أن الارتماس ليس فرعا على الترتيب لا حكما ولا ms079 نية، فلو وجد
~~المرتمس لمعة لم يصبها الماء بعد زمان يصدق عليه الانفصال ومنافاة الوحدة
~~العرفية وجب إعادة الغسل من رأس.

# ولا يجب استصحاب النية فعلا إلى آخر الغسل، بل الواجب كونها (مستدامة
~~الحكم إلى آخره) بأن لا يحدث نية تنافي النية الأولى كما مر.

# (وصفته) النية (أغتسل لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله) وقد استفيد
~~من النية وجوب التعرض لما يعتبر فيها من الأمور، وهو الاستباحة والوجه
~~والقربة، ولا ريب أن اعتبار ذلك هو الأولى وإن كان في أدلة وجوب اعتبار
~~جميعها نظر.

# (ويجوز للمختار) وهو من ليس بذي حدث دائم (ضم الرفع) إلى الاستباحة، بأن
~~يجمع بينهما في النية تأكيدا، أو ليدل كل منهما على معناه مطابقة، وإن كانا
~~متلازمين في حقه.

# (و) كذا يجوز له (الاجتزاء به) أى بالرفع وحده. ويفهم منه أن دائم الحدث-
~~وهو هنا المستحاضة التي يغمس دمها القطنة، إذ الكلام في الحدث الأكبر- ليس
~~لها أن تنوي سوى الاستباحة، وهو يخالف ما تقدم في الوضوء من أن له الجمع
~~بينهما، كما نبه عليه بقوله: (أو نواهما جاز) ولا فرق بين الحدثين، ولكن
~~نيتها هناك ملحقة في بعض النسخ، فكأنه أغفل إلحاق ما يدل عليها هنا أيضا.

# أو يقال: إن تخصيص المختار هنا من حيث إن له أن يختار كل واحد من
~~الثلاثة، وهو يدل على أن دائم الحدث ليس له الثلاثة، أعم من ثبوت اثنين
~~منها له أو واحد، فلا ينافي حينئذ جواز الجمع بينهما، نعم ليس له الاقتصار
~~على نية الرفع.

# وإنما قيدنا المختار هنا بكونه ليس بذي حدث دائم بالنسبة إلى الحدث
~~الأكبر، بحيث انحصر في المستحاضة؛ لدلالة المقام عليه، فإن حدث الغسل هو
~~الأكبر، فإطلاقه في

PageV01P112

# مقامه محمول عليه، كما أن إطلاقه في مقام الوضوء ينصرف إلى موجبه.

# وأيضا لا تستقيم إرادة العموم، فإن الحدث الأصغر لا يمنع دوامه حالة
~~الغسل من جواز نية الرفع بالغسل في غير غسل الجنابة؛ لأن المرتفع إنما هو
~~الحدث الأكبر، وما تجدد من الحدث الأصغر يوجب ms080 الوضوء بعده.

# نعم، في غسل الجنابة يأتي ذلك؛ لبطلانه بتخلل الحدث الأصغر كما سيأتي،
~~فيقتصر على نية الاستباحة أو نيتهما.

# ولكن يبقي في المسألة بحث، وهو أنه مع دوام الحدث الأصغر لا إشكال في صحة
~~الغسل بالنسبة إلى صلاة واحدة بعده، لكن على القول بأنه لا أثر لهذا الحدث
~~في حق المختار أو بإيجابه الوضوء بعده لا كلام في حكمه، وعلى القول بوجوب
~~إعادته في حق المختار يتجه هنا وجوب الوضوء بعده للصلاة وإن لم يجب في غير
~~هذه الصورة؛ لأن الأصل في الحدث أن يوجب شيئا من الطهارات كما سيأتي، ولما
~~امتنع هاهنا إعادة الغسل لعدم الفائدة وجب الوضوء بعده، وكان كدائم الحدث
~~الأصغر بالنسبة إلى الوضوء، هذا بالنسبة إلى الصلاة الاولى.

# وأما بالنسبة إلى غيرها، فيشكل الحكم على القول بأن الحدث الأصغر في
~~أثناء الغسل يبطله؛ إذ يحتمل هنا أن يقال: يلزمه الغسل والوضوء لكل صلاة؛
~~لأن قضية الدليل بطلان الغسل الأول كما يبطل الوضوء، لكن اغتفر ذلك للصلاة
~~الواحدة، فيجب إعادته، كما تجب إعادة الوضوء للصلاة الأخرى، وينوي في
~~الثاني الاستباحة كالأول.

# ويحتمل أن يجتزئ هنا بالوضوء لكل صلاة لا غير إلى أن يحصل ما يوجب الغسل؛
~~لتحقق الاستباحة بالنسبة إلى الحدث الأكبر السابق، ولم يحصل بعد ما يوجب الغسل.

# ويظهر من الشارح المحقق اختيار هذا الاحتمال ولو على القول بإبطال الحدث
~~الأصغر الغسل إذا وقع في أثنائه (1) وإن لم يكن ذلك مذهبه، وفي الحكم إشكال،

PageV01P113

# والذي يناسب هذا القول اختصاص صحة الغسل بالصلاة الأولى كالوضوء.

# ولقائل أن يقول: أحد الأمرين لازم، وهو إما إيجاب إعادة الغسل هنا لكل
~~صلاة، أو إيجاب الوضوء خاصة، أما إيجابهما معا فلا. وإنما كان كذلك؛ لأن
~~الغسل- والحال هذه- إن بطل بالحدث المتخلل فاللازم إعادته لا غير ودخول
~~الوضوء فيه، واغتفار ما يتجدد من الحدث بعد ذلك كما يغتفر في الوضوء،
~~وحينئذ فيجب الغسل لكل صلاة.

# وأما أن يغتفر هذا الحدث بالنسبة إلى الغسل، ويحكم بوجوب الوضوء له، فلا
~~وجه حينئذ لإعادة الغسل؛ ms081 لأن الموجب لإعادته إنما هو الحذر من الجمع بينه
~~وبين الوضوء، بناء على أن غسل الجنابة لا وضوء معه، فإذا حكم بوجوب الوضوء
~~زال المحذور، فصح الغسل بالنسبة إلى الحدث الأكبر، وعمل الأصغر عمله، فيجب
~~الوضوء لكل صلاة خاصة.

# وحينئذ فاحتمال وجوب الوضوء والغسل لكل صلاة لا وجه له على القول بإبطال
~~الحدث الأصغر الغسل في حالة الاختيار، وعلى القول بعدم تأثيره لا إشكال في
~~عدم الوضوء بالنسبة إلى الحدث الواقع في أثناء الغسل.

# أما الواقع بعده وقبل الصلاة فيحتمل أيضا أن يغتفر؛ لأن غسل الجنابة منزل
~~منزلة الوضوء وزيادة بالنسبة إلى الحدث الأصغر.

# وكما يكتفي بوضوء واحد لكل صلاة، فكذا ما قام مقامه، وحينئذ فيكفي الغسل
~~للصلاة الاولى، ثم يتوضأ لكل صلاة من الباقيات. ويحتمل أن يجب الوضوء بعد
~~الغسل للصلاة الأولى؛ لأن الأصل في الحدث الأصغر أن يوجب الوضوء، لكن تخلف
~~ذلك في الواقع في أثناء غسل الجنابة وقبله؛ لدخوله في الأكبر أو سقوط أثره
~~معه، فيبقى الباقي- وهو المتأخر- على الأصل، فيجب الوضوء لكل صلاة مضافا
~~إلى الغسل أولا خاصة.

# وأما على القول الثالث- وهو أن الحدث الأصغر الواقع في أثناء الغسل يوجب
~~الوضوء بعده لا غير- يجب هنا الوضوء بعده للواقع حالته وبعده، سواء دام أم
~~لم يدم.

PageV01P114

# ولا إشكال حينئذ، وإنما يجيء الإشكال على القولين، ولم أقف في هذه
~~المسألة على كلام لأحد سبق، والله أعلم.

### ||| [الثاني: غسل الرأس والرقبة]

# (الثاني: غسل الرأس والرقبة) وما بينهما من أجزاء الوجه والأذنين، فإن
~~هذه الجملة في الغسل عضو واحد يجب غسله أولا، ولا ترتيب بين أجزائه، كما لا
~~ترتيب بين أجزاء العضو الواحد في الغسل مطلقا وإن وجب بين الأعضاء.

# وفي عطف المصنف الرقبة على الرأس إشارة إلى أن الرأس ليس مقولا في باب
~~الغسل على المجموع المذكور، بحيث يكون مشتركا اشتراكا لفظيا بين هذا المعنى
~~وبين منابت الشعر الخاص؛ لأن الاشتراك على خلاف الأصل، والمفهوم من الرأس
~~حقيقة هو المعنى الثاني. والتجوز في إطلاقه على الجميع- كما وقع في عبارة
~~بعض ms082 الأصحاب حيث يجعلون أعضاء المغتسل ثلاثة: الرأس، والجانبين (1)- أولى؛
~~لأن المجاز أرجح من الاشتراك. نعم لو ثبت الاشتراك أمكن تنزيل العبارة على
~~كونه من باب عطف الجزاء على الكل، لا لكونه أشرف أفراده، بل لرفع توهم
~~إرادة بعض معاني المشترك غير المقصود.

# (و) يجب (تعاهد ما ظهر من الأذنين) وهو الصماخ (2)، دون ما بطن منهما،
~~والمراد بالتعاهد: التحفظ بالشيء وتجديد العهد به، والتعهد بمعناه. قاله
~~الجوهري وزاد: أن التعهد أفصح من التعاهد، قال: لأن التعاهد إنما يكون بين
~~اثنين (3).

# ونقل ابن هشام في المغني عن جماعة من أهل العربية منع التعاهد هنا، ونقل
~~الجواز عن الخليل ويونس (4).

# (و) كذا يجب (تخليل الشعر المانع) من وصول الماء إلى البشرة التي تحته،
~~والمراد

PageV01P115

# بتخليله: إدخال الماء خلاله على وجه الغسل بأن يجري على البشرة كما مر،
~~ولا فرق في ذلك بين الشعر الخفيف والكثيف.

# ولا يجب غسل الشعر نفسه بالأصالة، ولا نقض ضفائر المرأة، إلا أن يتوقف
~~عليه غسل البشرة، والفرق بينه وبين الشعر في الوضوء النص (1).

### ||| [الثالث: غسل الجانب الأيمن]

# (الثالث: غسل الجانب الأيمن) والمراد به ميامن المغتسل، وهي يده اليمنى،
~~ورجله، وتمام شقه الأيمن. هذا هو الواجب الأصلي، ويجب إدخال جزء من الأيسر
~~حيث لا مفصل بينهما محسوس، وكذا من الرقبة معه، ومنه ومن الأيسر معها، كل
~~ذلك من باب المقدمة.

### ||| [الرابع: غسل الجانب الأيسر]

# (الرابع: غسل الجانب الأيسر) كذلك (ويتخير في غسل العورتين) وهما القضيب
~~والأنثيان وحلقة الدبر، دون الأليتين،؛ (مع أي جانب شاء) من الجانبين؛
~~لأنهما ليستا عضوا خارجا عن الجانبين ولا داخلتين فيهما بكل وجه.

# وهذا التخيير لا يكاد يتحقق في الدبر؛ لأن خروج الأليتين منهما ووجوب
~~إدخال الحد المشترك مع كل جانب يأتي على الدبر وزيادة.

# وأما القبل ففائدة التخيير فيه قليلة أيضا؛ لما قررناه من وجوب إدخال جزء
~~منه مع كل جانب، فلا يبقى منه بعد تمام الملاحظة إلا ما لا يكاد يفيد، ومع
~~ذلك ليس على التخيير دليل واضح، إذ ليس في الدليل ما ms083 يدل على زيادة في
~~الأعضاء على الجانبين.

# ومن ثم قال (والأولى غسلهما مع الجانبين)، وهذه الأولوية على جهة
~~الاستحباب؛ لأن في غسلهما معهما معنى زائدا على الواجب.

### ||| [الخامس: تخليل ما لا يصل إليه الماء]

# (الخامس: تخليل ما) أي الشيء الذي (لا يصل إليه الماء) أي إلى الشيء
~~المغسول

PageV01P116

# المدلول عليه بالالتزام، أو إلى البدن كذلك.

# (بدونه) أى بدون التخليل، ولا يجوز عوده إلى الموصول المانع من وصول
~~الماء؛ لأن وصول الماء إليه غير كاف في الغسل، إلا بتكلف وضرب من المجاز.
~~ولو قال:

# تخليل ما لا يصل الماء إلى البشرة إلا به، كان أجود.

# والمراد بالمانع: نحو الشعر، ومعاطف الأذنين والإبطين والسرة، وعكن (1)
~~البطن في السمين، وما تحت ثدي المرأة.

### ||| [السادس: عدم تخلل حدث أصغر في أثنائه]

# (السادس: عدم تخلل حدث) أصغر (في أثنائه) أي في أثناء الغسل، فيبطل مع
~~تخلله على أصح الأقوال عنده إن كان غسل الجنابة؛ لأن غسلها يرفع الحدث
~~الأكبر والأصغر معا، على تقدير وجوده معه قبل الغسل، بمعنى دخوله في الأكبر
~~وارتفاعه برافعه، كما تتداخل الأسباب المتماثلة وترفع بوضوء واحد أو غسل.
~~فالغسل مؤثر تام لرفعهما معا، وكل جزء منه مؤثر ناقص في رفعهما، ولهذا لو
~~بقيت لمعة من بدنه لم يرتفع الحدث.

# وليس المؤثر التام هو الجزء الأخير من البدن؛ لاستواء أجزاء البدن في
~~انقض التأثير، وإنما الجزء الأخير تمام المؤثر. وفق بين المؤثر التام وتمام
~~المؤثر، فإذا فرض حدث أصغر في أثنائه، فلا بد لرفعه من مؤثر تام، وهو إما
~~غسل الجنابة بجميع أجزائه، أو الوضوء. والثاني منتف في غسل الجنابة؛
~~للإجماع على عدم مجامعة الوضوء الواجب له، وما بقي من أجزاء الغسل مؤثرا
~~تاما لرفعه، فانحصر الأمر في إعادته من رأس.

# فإن قلت: لا نسلم أن للحدث أثرا مع الأكبر، بل أثره مرتفع معه أصلا إلى
~~أن يكمل، والغسل إنما يرفع الحدث الأكبر خاصة المنوي، ورفعه يقتضي رفع
~~الأصغر على جهة الاستتباع لا بالذات، وإلا لوجبت نيتهما من أول الغسل؛
~~لقوله صلى ms084 الله

PageV01P117

# عليه وآله: «وإنما لكل امرئ ما نوى (1)»، وهو باطل إجماعا.

# قلت: كون الأحداث المذكورة سببا في إيجاب الطهارة أمر ثابت بالنص
~~والإجماع، سواء اتحدت أم تعددت. وتداخلها مع اتفاقها، أو دخول الأصغر تحت
~~الأكبر على تقدير اجتماعهما لا يوجب سقوط ما يثبت لها من السببية، فتخيل
~~سقوط اعتبار الأصغر عند مجامعته للأكبر في غسل الجنابة مندفع بذلك.

# ولأن التداخل لما ثبت للمتساويين قوة وضعفا كأحداث الوضوء، لم يبعد حينئذ
~~دخول الأضعف تحت الأقوى حيث يرد به الشرع، كما في غسل الجنابة على تقدير
~~مجامعته للحدث الأصغر. وتخيل احتياجه إلى النية على تقدير تأثيره عجيب، فإن
~~نية جميع الأحداث المجتمعة المحكوم بتداخلها غير شرط في ارتفاعها إجماعا،
~~وحديث «إنما لكل امرئ ما نوى» لا يقولون به في تلك الأحداث.

# والجواب عنهما واحد، وهو خبر زرارة عن الصادق (عليه السلام): «إذا اجتمعت
~~لله عليك حقوق أجزأك حق واحد منها» إلى آخره (2).

# ولأن القدر المشترك بينهما، وهو المنع من الصلاة، تكفي نية رفعه أو رفع
~~أحدها، فإنه أيضا يقتضي رفع المنع، ولا يتم إلا بارتفاع الجميع، إذ ليس
~~المراد ارتفاع حقيقة الخارج.

# فإن قلت: تأثير الحدث الأصغر إنما يقتضي وجوب الوضوء، لا إعادة الغسل،
~~وإلا لكان الحدث الأصغر من موجبات الغسل؛ لاشتراك الناقض والموجب في
~~المعنى.

# قلت: هذا الكلام حق لو لا إجماع الأصحاب على عدم وجوب الوضوء مع غسل
~~الجنابة، ولو لا ذلك لما كان لنا عنه عدول، ومن هنا ذهب السيد المرتضى
~~والمحقق رحمهما الله إلى الاكتفاء بإكماله والوضوء بعده (3)، ولكن لما
~~انتفى القول بوجوب

PageV01P118

# الوضوء معه لم يبق لنا إلا القول بالإعادة. ومن ثم يكتفى بالوضوء لو عرض
~~الحدث الأصغر في أثناء غسل يجامعه الوضوء، وبإعادته على تقدير تقدمه عليه.

# وتوهم أن إيجاب ذلك إعادة الغسل يوجب كونه موجبا للغسل، ضعيف؛ إذ لم يحصل
~~مسمى الغسل بعد حتى يقال: إنه نقض الغسل، وإنما استلزم إبطاله لبعض الغسل،
~~وذلك غير موجب لكونه موجبا للغسل. نعم لو فرض عروضه بعد إكمال ms085 الغسل لم
~~ينقضه إجماعا، وإنما يوجب الوضوء، فلا يتم النقض.

# فإن قلت: كيف يتحقق الإجماع على عدم مجامعة الوضوء الواجب لغسل الجنابة
~~مع مخالفة مثل هذين الإمامين وإيجابهما الوضوء بعده، فإذا كان الدليل ينساق
~~إلى موافقتهما لا يسوغ العدول عنه.

# قلت: هذا كلام متين، وناهيك بهما سلفا، ولكن لما كانت الأخبار مطلقة، أو
~~عامة الدلالة على عدم مجامعة الوضوء له، والإجماع منقول عليه في غير صورة
~~النزاع، لا جرم لم يجز المصير إليهما، وتعين القول بالإعادة، وليس في هذا
~~المبحث أقوى شبهة من هذه، ولو لا ذكرناه كان هذا القول في غاية القوة.

# هذا غاية ما يقرر به هذا القول، وقد ظهر من تضاعيفه ما يرد على القولين
~~الآخرين.

# ولقائل أن يقول: لا نسلم الإجماع على عدم تحقق الوضوء الواجب مع مطلق غسل
~~الجنابة، كيف وهو محل النزاع، فإن ما ذكر فرد من أفراده، وهو موضع الخلاف.

# سلمنا، لكن وجوب الوضوء هنا ليس مجامعا للغسل بل لبعض الغسل، والإجماع
~~على الأول دون الثاني، فلا يصدق حينئذ على موضع النزاع اجتماع غسل الجنابة
~~مع الوضوء. ولعل السر في ذلك ما مر من أن الحدث الأصغر يدخل مع الأكبر حيث
~~يجتمعان، بمعنى أن الغسل كاف عنهما، فإذا مضى من الغسل شيء قبل الحدث
~~الأصغر لم يدخل معه في رافعه، فيجب له الوضوء.

# ويؤيد ذلك أن النص الدال على التداخل إنما دل على تداخل الطهارات لا
~~الأحداث، كقوله (عليه السلام): «إذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأك حق واحد منها»

PageV01P119

# إلى آخره، فإذا شرع في الغسل ثم طرأ الآخر لم يدخل معه وإن كان حكم
~~الجنابة باقيا، وإنما يتوجه التداخل أن لو قلنا بتداخل الأحداث، وليس كذلك.

# وقد ظهر بذلك قوة الاكتفاء بالوضوء بعد إكمال الغسل، وقد أفردنا لتحقيق
~~هذه المسألة رسالة مفردة تشتمل على مباحث شريفة (1).

### | بقي في العبارة أمور:

### ||| الأول: إطلاقه الحدث

# ، مع أن الأكبر ليس موضع الإشكال، ولا المقصود بالمقال؛ لأنه نفسه موجب
~~للغسل من غير اعتبار إبطال ما مضى، بل ms086 المقصود تخلل الحدث الأصغر، وإنما
~~أطلقه لظهور المراد وصحة الإطلاق، فإن الأكبر مبطل للغسل وإن لم يكن موضع
~~اشتباه.

### ||| الثاني: إطلاقه الغسل

# بقوله: (في أثنائه) الشامل لغسل الجنابة وغيره، إذ ليس حكم الغسل في
~~الرسالة مقصورا على الجنابة، كما ذكره غيره حيث يعقد باب الغسل للجنابة
~~ويحيل غيره عليه.

# وقد عرفت أن الحكم بالإعادة مقصور على غسل الجنابة، فإطلاقه غير جيد.

# نعم، قال في الذكرى بعد أن ذكر أن موضع الخلاف غسل الجنابة: لو تخلل
~~الحدث الغسل المكمل بالوضوء أمكن المساواة في طرد الخلاف (2). فيمكن أن
~~يكون هنا ترجح عنده العموم، لكنه في غاية البعد؛ لضعفه، وعدم التفات المصنف
~~وغيره من المحققين إليه.

### ||| الثالث: جعله عدم تخلل الحدث من واجبات الغسل

# ، مع أنه أمر عدمي: إما على وجه من المناسبة، كإدخاله ما لشك الشك في
~~الطهارة بعد تيقن الحدث في موجبات الوضوء ونحوها. أو بمعنى أن الواجب عليه
~~تحقيق حاله والتحفظ من الحدث، ليلحق ذلك بالواجبات المخصوصة بأفعال
~~المكلفين، لا بالأعدام المحضة. وإنما يتم ذلك أيضا على تقدير كون إبطال
~~الغسل محرما، وإلا فغايته أنه مبطل للغسل،

PageV01P120

# ولا يلزم منه الوجوب.

# وفي تحريم قطعه نظر، كغيره من الطهارات. ووجه التحريم من حيث إنه إبطال
~~للعمل، وقد تنظر فيه المصنف في البيان مع نقله الإجماع على جواز إبطال
~~الطهارة بعد إكمالها (1).

# وحينئذ يمكن أن يقال بجواز قطعها قبله بطريق أولى؛ لأن الطهارة إنما تصير
~~عملا معتبرا في نظر الشارع بعد الفراغ منها، أما في أثنائها فلا؛ لعدم
~~اعتبارها شرعا حينئذ.

# ويمكن الفرق بين الحالين بأن الطهارة بعد الإكمال لا يبقي لها فعل يتوجه
~~إليه الإبطال، بل ينقضي فعلها حين الفراغ منها، وإنما الباقي أثرها وهو ليس
~~بعمل، فلا يدخل في النهي عن إبطال العمل، بخلاف حالتها قبل إكمالها، فإن
~~العمل حينئذ واقع بالفعل يتصور إبطاله، فمن ثم اختص بالإشكال.

### ||| [السابع: المباشرة بنفسه]

# (السابع: المباشرة بنفسه) لغسل الأعضاء (اختيارا) أي في حالة كونه
~~مختارا، وسوغ مجيء المصدر حالا سهولة تأويله بالوصف، كقتل ms087 صبرا، وطلع بغتة،
~~وجاء ركضا، واحترز بالاختيار عما لو اضطر إلى المساعد، فيجوز بل يجب ولو
~~بأجرة مقدورة (2)، ويتولى النية إلى آخر ما ذكر في الوضوء من أحكامه.

### ||| [الثامن: الترتيب]

# (الثامن: الترتيب) بين الأعضاء الثلاثة (كما ذكر) أي كما وقع في الذكر،
~~فإنه بدأ بذكر الرأس والرقبة، ثم بالجانب الأيمن، ثم بالأيسر.

# وإنما يجب الترتيب في غير الارتماس، فلا بد من التنبيه عليه؛ لأنه قسم
~~الغسل في صدر الباب إليه وإلى غيره.

# وإنما يجب الترتيب بين الأعضاء لا فيها، بخلاف الوضوء؛ لأصالة العدم،
~~وعدم الدليل، بل في إثبات دليل الترتيب بين الأعضاء تكلف لو لا الإجماع،
~~واستقرب

PageV01P121

# المصنف في الذكرى استحباب البدأة بالأعلى فالأعلى تحفظا من النسيان (1).

# (ولا يجب) في الغسل (المتابعة) بالأصالة، سواء فسرناها بمراعاة الجفاف،
~~أم بالشروع في العضو عند الفراغ من الآخر بغير فصل يعتد به.

# واحترزنا بالأصالة عن العارض، فإنه قد يوجب المتابعة كضيق وقت عبادة
~~واجبة مشروطة به، أو دوام الحدث كالمستحاضة أو خوف فجأة كذي الفترة لدائم
~~الحدث، أو خوف فقد الماء بدونها، أو نذر وشبهه، فإن نذرها منعقد لرجحانها
~~فضلا عن الإباحة؛ تحفظا من طريان المفسد، ومبادرة إلى الواجب، وتأسيا بصاحب
~~الشرع وخلفائه (عليهم السلام)، ومتى فرقه لم يجب عليه تجديد النية للمتأخر
~~من الأعضاء مع بقاء الاستدامة الحكمية.

### ||| [التاسع: طهارة الماء وطهوريته]

# (التاسع: طهارة الماء وطهوريته) وقد تقدم الكلام فيهما.

# (وطهارة المحل) وهو بدن المغتسل قبل الشروع في الغسل، لا بمعنى طهارة
~~جميعه، بلى الجزء الذي يريد غسله، بمعنى أنه يغسل كل جزء يتوقف على طهارته
~~من الخبث قبله وإن كان باقي بدنه نجسا، فإن غاية ذلك الإخلال بالمتابعة
~~بسبب إزالة النجاسة في أثناء الغسل، وهو غير قادح في صحة الغسل.

### ||| [العاشر: إباحته]

# (العاشر: إباحته) أي الماء. فلو كان مغصوبا بطل الغسل به مع العلم، وجميع
~~ما تقدم في الوضوء آت هنا.

### ||| [الحادي عشر: إجراؤه على العضو]

# (الحادي عشر: إجراؤه) على العضو (كغسل الوضوء)، فلو مس العضو بالماء من
~~غير جريان لم ms088 يجزئ.

### ||| [الثاني عشر: إباحة المكان]

# (الثاني عشر: إباحة المكان) المغتسل فيه، فلو كان مغصوبا مع العلم به
~~والاختيار بطل

PageV01P122

# كالوضوء من غير فرق في جميع هذه الواجبات، فما ذكر هناك وارد هنا.

# (فلو شك) المغتسل (في) شيء من (أفعاله) أي أفعال الغسل (وهو على حاله) أي
~~حال الغسل لم يفرغ منه بعد، وإن كان قد انتقل عن حالة العضو المشكوك فيه
~~(فكالوضوء) فيعيد المشكوك فيه وما بعده ما لم يكثر شكه كما مر.

# ولو كان الشك بعد الانصراف من الغسل لم يلتفت إن كان مرتمسا، أو من عادته
~~المتابعة، أالشك الشك في غير الجزء الأخير مع تحققه فعل الأخير؛ عملا
~~بالظاهر، وإلا فكالشك في الأثناء؛ لعدم تيقن الإكمال، وأصالة عدم فعل
~~المشكوك فيه.

# ويحتمل وجوب العود إلى المشكوك فيه في غسل الترتيب مطلقا؛ لأصالة عدم
~~فعله، وعدم الحكم بالإكمال مع الشك في شيء من سابق الأفعال؛ لأصالة عدم
~~فعله، وبطلان الغسل الواقع بعده لعدم الترتيب.

PageV01P123

### ||| [واجبات التيمم]

# (وواجب التيمم اثنا عشر):

### ||| [الأول: النية]

# (الأول: النية) وقد تقدم تحقيقها، ويجب إيقاعها (مقارنة للضرب على الأرض)
~~لأنه أول أفعال التيمم، (لا لمسح الجبهة) كما تقارنها في المائية.

# والفرق بين التيمم والطهارة المائية: أن أخذ الماء ليس شرطا في صحة
~~الطهارة، بل لا فرق بين نقل الماء إلى الوجه ووضعه في الماء، فأول أفعال
~~الطهارة المائية غسل جزء من الوجه أو الرأس، بخلاف التيمم، فإن قصد الصعيد
~~أحد واجباته، وهو سابق على مسح الجبهة، فتكون النية عنده؛ لأن المعتبر
~~مقارنتها لأول العبادة.

# ومما يدل على أن قصد الصعيد جزء من العبادة اتفاقهم على أنه لو وضع جبهته
~~على الأرض أو تعرض لمهب الريح لم يجزئ، ورد بذلك على الفاضل حيث ذهب في
~~النهاية إلى جواز تأخير النية إلى مسح الجبهة؛ تنزيلا للضرب منزلة أخذ
~~الماء للطهارة (1)، وقد عرفت الفرق بينهما.

# وفرق المصنف بينهما أيضا في سياق الرد على الفاضل بأنه لو أحدث بعد أخذ الماء

PageV01P124

# لم يضر، بخلاف الحدث بعد الضرب.

# وهو غير ms089 وارد عليه؛ لأن ذلك فرع النية، فلو جوزنا تأخيرها إلى مسح الجبهة
~~لم يؤثر الحدث السابق عليها وإن تأخر عن أخذ التراب، وإنما يضر لو حتمنا
~~تقديمها.

# والفاضل حيث جوز تأخيرها إلى مسح الجبهة جزم بمساواة التيمم للطهارة
~~المائية في ذلك، قال في النهاية: ولو أحدث بعد أخذ التراب لم يبطل ما فعله
~~كما لو أحدث بعد أخذ الماء في كفه (1).

# وكيف كان فمختار المصنف فيهما أصح، وإنما الكلام على السند، وهو غير مساو.

# ولا يجب استدامتها فعلا إلى آخر التيمم، بل يكفي كونها (مستدامة الحكم)
~~إلى آخره، وقد مر تفسير الاستدامة الحكمية.

# (وصفته)(2) النية (أتيمم بدلا من الوضوء أو الغسل لاستباحة الصلاة لوجوبه
~~قربة إلى الله) وقد استفيد منها ما يعتبر فيها، وقد مر الكلام على
~~الاستباحة والوجوب والقربة (3).

# ومعنى (أتيمم): أفعل الطهارة المخصوصة، وهي الضرب و(4) مسح الجبهة
~~واليدين بالصعيد، فإنه وإن كان في اللغة اسما للقصد (5)، لكنه قد نقل شرعا
~~إلى نفس الفعل.

# ويستفاد من قوله: (بدلا) وجوب التعرض فيه للبدلية عن الصغرى أو الكبرى،
~~ولا يشترط تعيين شخصها كما يعلم من عدم تعرضه له، فإنه بصدد بيان الواجب
~~الذي يكفي المكلف.

# ويستثني من وجوب التعرض للبدلية في الواجب التيمم لخروج الجنب من
~~المسجدين على مذهب المصنف في هذه الرسالة، حيث جعل الخروج غاية للتيمم

PageV01P125

# خاصة (1). وإن قدر على الغسل فلا يجوز التعرض فيه للبدلية، وعلى ما
~~اخترناه هو كغيره.

# ومما يسقط فيه اعتبار البدلية التيمم لصلاة الجنازة وللنوم؛ لشرعيتهما من
~~دونه ومع وجود الماء، لكن هذان خارجان عن موضوع الرسالة، فلا يفتقر إلى
~~استثنائهما.

# والاستباحة هنا متعينة (ولا مدخل للرفع هنا) للإجماع على كون التيمم غير
~~رافع للحدث، كما نقله المحقق في المعتبر عن كافة العلماء (2). ومتى لم
~~يرفعه امتنعت نيته؛ لامتناع نية الممتنع شرعا.

# وإنما يبيح التيمم العبادة المشروطة، بمعنى زوال المنع من الصلاة مثلا
~~الذي هو أثر الحدث، لا المانع الذي هو المؤثر.

# ولهذا ينتقض بالتمكن من استعمال الماء مع أنه ليس من قبيل ms090 الأحداث، وإنما
~~يطهر به أثر الحدث السابق الذي كان قد تخلف عن أثره بواسطة التيمم.

# وكذلك ادعى المحقق الإجماع على أن وجود الماء ليس حدثا (3)، ولأنه لو كان
~~حدثا لوجب استواء المتيممين في موجبه، ضرورة استوائهم فيه.

# لكن هذا باطل؛ لأن المحدث لا يغتسل، والمجنب لا يتوضأ. ولأن النبي (صلى
~~الله عليه وآله وسلم) قال لعمرو وقد تيمم عن الجنابة من شدة البرد: «صليت
~~بأصحابك وأنت جنب» (4)، فلو ارتفع بالتيمم لما سماه جنبا، كما لا يسمي بذلك
~~بعد الغسل.

# ولو لو حظ هنا في التسمية عدم اشتراط بقاء المعنى المشتق منه في صحة
~~الاشتقاق، لساوى ما بعد التيمم ما بعد الغسل، وانتفاؤه بعد الغسل موضع
~~وفاق، فدل على عدم اعتبار ذلك المعنى شرعا، كما امتنع تسمية المسلم عن كفر كافرا.

# وهذا الدليل كما يدل على عدم رفع التيمم الحدث مطلقا كالمائية، كذلك يدل
~~على عدم رفعه إلى غاية معينة، وهي إما الحدث، أو وجود الماء، أو رفعا
~~متزلزلا مشروطا

PageV01P126

# بعدم وجود أحدهما.

# وأقوى هذه الأدلة الإجماع، وقد ضعف بها ما ذهب إليه المصنف في قواعده من
~~جواز نية رفع الحدث، بناء على أن التمكن من استعمال الماء جاز أن يكون غاية
~~للرفع، كما يكون طريان الحدث غاية له في التيمم وغيره (1)، وفي الدروس من
~~جواز نية رفع الحدث الماضي كدائم الحدث (2).

# وقد أجيب عن الأول بأنه ليس رفع الحدث في الطهارة المائية مغيى بغاية
~~أصلا، وإنما المانع- أعني الحدث الموجب للطهارة- مرتفع بها، وزائل بالكلية
~~حتى كأنه لم يكن، ثم لا يعود ذلك المانع بعينه إلى الوجود مرة أخرى، بل
~~الحاصل بالحدث الطارئ مانع آخر غير الأول، غايته أنه بمطل لفائدة الطهارة؛
~~لأنه من نواقضها.

# ولا كذلك التيمم فإن إزالته المانع ليست إزالة كلية، بل إلى أمد معين
~~مضروب، وهو إما طروء حدث، أو التمكن من استعمال الماء، فإذا وجد أحدهما عاد
~~الأول بعينه حتى كأنه لم يزل. ولهذا يجب الغسل على المتيمم بدلا منه عند
~~التمكن، ولو كان رافعا لما وجب ms091 إلا بحدث آخر موجب للغسل. (3)

# وأنت خبير بأن هذا الجواب لا ينافي القول بكون الحدث مرتفعا به إلى غاية
~~مضروبة مغياة بأحد الأمرين: إما التمكن من استعمال الماء، أو الحدث. بل هو
~~إلى الدلالة عليه أقرب، فالاعتماد حينئذ على الإجماع.

# وأما حكمه في الدروس فهو مبني على اتحاد حكم المتيمم ودائم الحدث، والفرق
~~بينهما واضح، فإن لدائم الحدث حدثا سابقا ومقارنا، وطهارته مائية صالحة
~~لرفع الحدث حيث يمكن، وإمكانه في السابق خاصة؛ لأن المقارن والمتأخر يمتنع
~~تأثير النية فيه، بخلاف المتيمم فإنه لا يصلح للرفع مطلقا كما قد عرفت،
~~فظهر من ذلك أن حكم المصنف في هذه الرسالة من عدم الرفع هنا مطلقا أقوى.

PageV01P127

### ||| [الثاني: الضرب على الأرض]

# (الثاني: الضرب على الأرض) فلا يكفي التعرض لمهب الريح.

# (بكلتا يديه) فلا تجزئ الواحدة.

# (ببطونهما) فلا يجزئ الضرب بالظهر ولو من إحداهما.

# كل ذلك (مع الاختيار) أما مع الاضطرار فيجوز بعض ما امتنع هنا كالواحدة
~~حيث يتعذر الضرب بهما، والظهر حيث يتعذر البطن، بل يسقط المسح بهما معا حيث
~~يتعذر ويمسح جبهته بالأرض.

# وفي العبارة مباحث:

### ||| الأول: تعبيره- ككثير من الأصحاب والأخبار- بالضرب المقتضي لمصاحبة الوضع

# باعتماد يحصل به مسماه عرفا، يدل على عدم إجزاء الوضع المجرد عنه. والأمر
~~فيه كذلك؛ تحقيقا لمسمى الضرب المأمور به. وما ورد في بعض الأخبار بلفظ
~~الوضع (1) لا ينافيه؛ لأن الضرب وضع وزيادة، فكان أعم من الضرب، فيحمل على
~~الخاص جمعا؛ لأن في العكس اطراح الخاص.

# ومال المصنف في الذكرى إلى عدم اشتراط الاعتماد؛ محتجا بأن الغرض قصد
~~الصعيد، وهو حاصل بالوضع (2). وتبعه الشارح المحقق؛ محتجا بأن اختلاف
~~الأخبار وكلام الأصحاب في التعبير بهما يدل على أن المراد بهما واحد (3).

# ولا يخفى ما فيهما، فإن الأول عين المتنازع فيه، وكيف يكون مطلق القصد
~~كافيا وقد دل الدليل على اشتراط وقوعه على وجه مخصوص.

# وأما الثاني فقد عرفت جوابه، فإن الوحدة لا تتم بحمل الخاص على العام،
~~وأيضا فإن مجرد الاختلاف لم يدل على كونهما واحدا، وإنما دل على ms092 الوحدة
~~وجوب تقرير النصين ما أمكن، وإنما يتم بحمل العام على الخاص دون العكس،
~~فالدليل النقلي

PageV01P128

# لا يساعد على ما اختاراه.

### ||| الثاني: جعل النية مقارنة للضرب على الأرض

# وجعله هو الواجب الثاني يدل على وجوب استحضارها قبل الوضع؛ لتتحقق
~~مقارنتها للضرب، فلا يكفي استحضارها حالة الوضع المستدام.

# أما على ما اخترناه فظاهر؛ لأن الفعل الذي يقارن به النية هو الضرب لا
~~الوضع، والمتأخر عن النية بعد وصول اليد إلى الأرض لا يسمى ضربا.

# وأما على ما اختاره المصنف والشارح؛ فلأن الواجب مقارنة النية لأول
~~العبادة، وهو هنا الوضع، ولم يحصل، ومثله نية السجود للسهو والشكر وقضاء
~~السجدة المنسية.

# ويحتمل الاكتفاء في هذه الموارد باستدامة الوضع، وكذا في التيمم إن لم
~~يوجب الضرب؛ لأن الاستدامة أقوى من الابتداء، والوضع المعتبر هو المتأخر عن
~~النية، كما لو نوى الوضوء أو الغسل وهو تحت الماء.

### ||| الثالث: لا ريب في وجوب مقارنة النية للضرب

# ، لكن هل تجب المقارنة لمجموع اليدين دفعة واحدة، أم يكفي مقارنتها لجزء
~~من اليدين مع إتباعه مسح الباقي؟

# ليس في عبارة المصنف وغيره تصريح بأحد الأمرين، ولا شك أن الأول طريق
~~اليقين، وبه يتحقق الخروج عن العهدة. غير أن الاكتفاء بالثاني لا يخلو من
~~قوة؛ لأن الدليل لا يدل على أزيد من كون النية مقارنة لأول العبادة، وهو
~~أول جزء من الضرب، ولأن ذلك يتعذر غالبا في الحجر، فإن تساوي سطوحه بحيث لا
~~يشذ عنه جزء من باطن اليد دفعة نادر، وكذا التراب الخالص من شائبة التبن
~~اليسير ونحوه.

# ولو بقي على استحضار النية إلى أن استوعب بالمسح بطن اليد كان أولى عند
~~من اكتفى بالوضع، وعلى اعتبار الضرب لا يفيد؛ لزوال مسمى الضرب بعد الوضع.

### ||| الرابع: التعبير بالأرض متناول جميع أصنافها

# من التراب، والحجر، والرمل، والمدر، وأرض النورة، والجص قبل الإحراق،
~~وغيرها. فيصح التيمم بهذه الأصناف

PageV01P129

# كلها اختيارا على المشهور؛ لدخولها في اسم الصعيد المأمور بالتيمم به في
~~الآية (1)، لأن المراد به وجه الأرض، كما ذكره جماعة من أهل ms093 اللغة (2)،
~~وشرط جماعة من الأصحاب في جواز التيمم بغير التراب تعذره (3)، وهو ضعيف.

# وخرج بالأرض ما خرج عنها بالاستحالة، كالمعادن والرماد.

### ||| [الثالث: مسح الجبهة]

# (الثالث: مسح الجبهة) بباطن الكفين، وحدها (من القصاص) المعهود سابقا،
~~وهو منتهى منابت شعر الرأس (حقيقة) كما في مستوي الخلقة بالنسبة إلى نبات
~~شعره. (أو حكما) كما في الأنزع والأغم فإنهما يرجعان إلى مستوي الخلقة،
~~فيمسحان ما يمسحه، فإن ما انحسر عنه الشعر من رأس الأنزع في حكم الرأس، كما
~~أن ما نبت عليه شعر الأغم من الجبهة في حكمها.

# (إلى طرف الأنف الأعلى) صفة للمضاف لا للمضاف إليه (و) انتهاء المسح
~~(إلى) الطرف (الأسفل) من الأنف (أولى) ومعني الأولوية هنا أن فعله أفضل من
~~تركه مراعاة للاحتياط، بسبب القول بوجوبه. لا أن فعله على وجه الاستحباب،
~~فإن إيقاعه على ذلك الوجه غير مجزئ عند القائل بوجوبه، فلا يتم الاحتياط.

# وحينئذ فليس في الأولوية خروج عن موضوع الرسالة، فإن الممسوح أمر كلي بعض
~~أفراده أفضل من بعض، فيكون من باب الوجوب التخييري ليتم الخروج من الخلاف،
~~وجواز ترك الزائد لا إلى بدل لا يخرجه عن الوجوب، كما في الصلاة في أماكن
~~التخيير.

# لكن فيه: أن القائل بوجوب انتهاء المسح إلى أسفل الأنف غير معلوم، ودخوله
~~في القول بوجوب استيعاب الوجه لا يقتضي تخصيصه بالذكر.

PageV01P130

# ويجب مسح الجبينين، وهما المحيطان بالجبهة عن يمين وشمال، يتصلان
~~بالصدغين؛ لوجوده في بعض الأخبار (1)، والزيادة غير المنافية مقبولة،
~~وإدخال جزء من الحد المشترك من باب المقدمة.

# أما مسح الحاجبين فأوجبه الصدوق (2)، ونفى المصنف في الذكرى عنه البأس
~~(3)، وهو أولى.

# والمشهور عدم وجوب استيعاب الوجه؛ لدلالة الباء في قوله تعالى:

# @QUR@01 وجوهكم (4) والأخبار عليه (5).

# وذهب بعض الأصحاب إلى الوجوب (6) استنادا إلى أخبار ضعيفة (7)، ويمكن
~~حملها على التقية أو الاستحباب.

# واختار المحقق في المعتبر التخيير بين مسح جميع الوجه وبعضه تخييرا (8)،
~~لكن لا ينقص عن الجبهة عملا بالأخبار من الجانبين (9).

### ||| [الرابع: مسح ظهر كفه اليمنى]

# (الرابع: مسح ظهر كفه اليمنى) وحده (من الزند) بفتح ms094 الزاي، وهو موصل طرف
~~الذراع من الكف (إلى أطراف الأصابع) على المشهور؛ لأن (10) اليد حقيقة في
~~ذلك وإن كانت يقال على غيره، فيقتصر على المتعين؛ لأصالة عدم وجوب الزائد. وأوجب

PageV01P131

# مستوعب الوجه مسح اليدين إلى المرفقين (1)، والآية (2) والأخبار (3) حجة عليه.

### ||| [الخامس: مسح ظهر كفه اليسرى]

# (الخامس: مسح ظهر كفه اليسرى كذلك) من الزند إلى أطراف الأصابع. ويجب
~~إدخال جزء من الذراع من باب المقدمة، والبدأة بالزند، ولو كان له يد زائدة
~~وجب مسحها إن كانت في الزند أو ما تحته أو لم تتميز عن الأصلية، وإلا اقتصر
~~على الأصلية.

### ||| [السادس: نزع الحائل]

# (السادس: نزع الحائل) بين الماسح والممسوح، أو بين الأرض والبشرة، حالة
~~الضرب (كالخاتم) مع الإمكان، ومع عدمه- كالجبيرة- يمسح بها وعليها كالطهارة
~~المائية.

### ||| [السابع: الترتيب]

# (السابع: الترتيب) بين الأعضاء الممسوحة، (كما ذكر) في العبارة، يبدأ
~~بالضرب، ثم يمسح الجبهة، ثم اليد اليمنى، ثم اليسرى؛ للنص (4)، والإجماع،
~~والتأسي. فلو أخل به استدرك ما يحصل معه الترتيب.

### ||| [الثامن: الموالاة]

# (الثامن: الموالاة وهي المتابعة) بين الأعضاء، بحيث لا يقع بينها تراخ
~~يعتد به.

# ولا ريب في اعتبارها على القول بوجوب اعتبار ضيق الوقت في فعل التيمم،
~~وعلى غيره فللفاء المقتضية للتعقيب بغير مهلة في الآية (5). وكل من أوجب
~~المتابعة بين الضرب والمسح أوجبه بين باقي المسحات، وللتأسي.

# وهل هي شرط في الصحة، فيبطل التيمم بالإخلال بها، أم هي واجبة لا غير،
~~فيأثم بتركها؟ وجهان.

PageV01P132

# واحترز بقوله (هنا) عن موالاة الوضوء فإنه مراعاة الجفاف، وهي غير متصورة هنا.

### ||| [التاسع: طهارة التراب المضروب عليه]

# (التاسع: طهارة التراب المضروب عليه) لوصف الصعيد بالطيب، (1) وهو
~~الطاهر.

# فلا يجزئ النجس اختيارا واضطرارا، سواء تعدت نجاسته إلى الأعضاء أم لا.

# وكان ينبغي تعميم العبارة بلفظ يشمل التراب وغيره، فإن التراب بعض أنواع
~~ما يصح التيمم به.

# (و) كذا يجب طهارة (المحل) وهو الأعضاء الماسحة والممسوحة مع الإمكان،
~~سواء تعدت النجاسة إلى التراب أم لا. ولو تعذرت الإزالة، ولم تكن النجاسة
~~حائلة بين الماسح والممسوح، ولا متعدية، جاز التيمم. ومع ms095 التعدي إلى التراب
~~يصبر، كما لو لم يجد إلا التراب النجس.

# أما مع الحيلولة، فإن أمكن إزالة الحائل ولو بنجاسة أخرى كالبول، تعين.
~~ومع التعذر يتيمم كذلك، ولكون النجاسة الحائلة كالجبيرة، ويظهر من الذكرى
~~سقوط التيمم هنا (2)، وليس بواضح.

# (ويجزئ الحجر) عن التراب وإن أمكن؛ لأنه من أصناف الأرض إجماعا، كما نقله
~~المحقق في المعتبر (3)، فإنه تراب اكتسب رطوبة وعملت فيه الحرارة فأفاداه
~~استمساكا.

# ويتناول الحجر جميع أنواعه من رخام، وبرام، وغيرهما.

# ورد بذلك على الشيخ (4) وجماعة حيث شرطوا في جواز استعماله فقد التراب (5).

# ويضعف بأنه إن كان من الأرض جاز التيمم عليه اختيارا، وإلا لم يجز مطلقا
~~كالمعدن.

# ولا يرد الوحل؛ لخروجه بنص خاص (6).

PageV01P133

# وفي حكم الحجر الخزف، بل هو أولى بالجواز؛ لعدم خروجه بالطبخ عن اسم
~~الأرض كالحجر وإن خرج عن اسم التراب، خلافا لبعض الأصحاب حيث منع من التيمم
~~به مع تجويزه الحجر (1)، وهو أقوى خروجا عن اسم التراب.

# والواجب في هذا النوع من الطهور الضرب عليه (ولا يشترط علوق شيء من
~~التراب) على اليدين عندنا؛ لأن الصعيد وجه الأرض لا التراب، ولجواز التيمم
~~على الحجر (بل يستحب النفض) لما علق منه على اليدين إن اتفق؛ لما روي أن
~~النبي (صلى الله عليه وآله) نفض يديه. (2)

# ورد بذلك على ابن الجنيد حيث اعتبر العلوق (3)؛ عملا بظاهر الآية (4)،
~~حيث جعل المسح منه، و(من) للتبعيض. ورد بجواز كونها لابتداء الغاية، أو
~~بعود الضمير إلى التيمم، وبأن المسح به غير واجب إجماعا؛ للاتفاق على جواز
~~النفض، بل ربما قيل بوجوبه تأسيا بالنبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة
~~(عليهم السلام).

# ومتى كان كذلك لم يكن للعلوق فائدة، بل هو دليل على عدم اشتراط العلوق،
~~وهو السر في قول المصنف هنا: (بل يستحب النفض) فإنه ذكر الاستحباب تنبيها
~~على الرد على من اشترط العلوق، لا لبيان الاستحباب في نفسه؛ لأنه خروج عن
~~موضوع الرسالة.

# وتوجيه الدلالة به: أنه لو اشترط علوق شيء من التراب لم يستحب النفض،
~~والتالي باطل؛ لثبوته من فعل ms096 النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليه
~~السلام)، فالمقدم مثله في البطلان، فلا يكون العلوق شرطا، وهذا من لطائف
~~الرسالة.

### ||| [العاشر: إباحته]

# (العاشر: إباحته) أي إباحة التراب المضروب عليه بأن يكون مملوكا، أو
~~مأذونا فيه

PageV01P134

# صريحا أو فحوى. ويكفي شاهد الحال، فيجوز التيمم على جدار الغير وأرضه به،
~~ولو علم الكراهة أو ظنها امتنع.

### ||| [الحادي عشر: إباحة المكان]

# (الحادي عشر: إباحة المكان) الذي يتيمم فيه، فلو كان مغصوبا بطل وإن كان
~~التيمم على أرض مباحة، والكلام هنا في المكان كما تقدم في الوضوء.

### ||| [الثاني عشر: إمرار الكفين معا على الوجه]

# (الثاني عشر: إمرار الكفين معا على الوجه) فلا يجزي المسح بإحداهما،
~~خلافا لابن الجنيد حيث اكتفى باليد اليمنى؛ لصدق المسح. (1) والدليل أعم من
~~المدعى، والواجب حصول المسح بهما وإن لم يتساويا فيه. ويجب البدأة بالأعلى،
~~فلو نكس فالأقرب المنع؛ عملا بالتيمم البياني، والتقريب ما تقدم في الوضوء.

# (و) يجب إمرار (بطن كل واحدة) من الكفين (على ظهر الأخرى) حالة مسحها مع
~~الإمكان، فإن تعذر ولو بنجاسة أجزأ الظهر.

# وليس في هذه الأحكام تكرار؛ لما تقدم في الثالث والرابع والخامس؛ إذ ليس
~~في تلك بيان المحل الماسح من اليد وإن كان قد ذكر أن الضرب على الأرض ببطن
~~اليدين، إذ لا يتعين ذلك للمسح من مجرد العبارة.

# وقوله (مستوعبا للممسوح خاصة) صفة لمصدر محذوف تقديره: إمرارا مستوعبا،
~~أو حال من الفاعل المدلول عليه بالإمرار، والعامل فيه المصدر المذكور.

# ثم يمكن كونه حالا مبينة؛ لأن تخصيص الاستيعاب بالممسوح في قوة قوله
~~مقتصرا على استيعاب الممسوح، وهذا المعنى ليس مفهوما من الكلام السابق.

# ويمكن كونه حالا مؤكدة، كما ذكره الشارح المحقق (2)؛ نظرا إلى صورة
~~اللفط، فإن ظاهر الكلام السابق دال على استيعاب الممسوح.

# والمراد بالممسوح الجنس، فيدل على استيعاب كل ممسوح دون العضو الماسح؛

PageV01P135

# لتحقق الامتثال بدونه، ولعدم إمكان استيعاب الممسوح به دفعة واحدة غالبا،
~~واستيعابه بعد الفراغ من الممسوح يوجب تكرارا في المسح لا دليل ع الشك
~~(والشك في أثنائه) أي في ms097 أثناء التيمم (كالمبدل) فيعيد المشكوك فيه وما
~~بعده مراعيا للترتيب.

# (وينقضه) جميع نواقض المبدل، ويزيد عليه (التمكن من المبدل) أي من
~~الطهارة التي هذا التيمم بدل منها، فلو تمكن من الوضوء خاصة من عليه غير
~~غسل الجنابة من الأغسال، وقد تيمم عن الوضوء والغسل، انتقض تيمم الوضوء
~~خاصة، وكذا لو تمكن من الغسل خاصة، ولو تمكن منهما انتقض التيممان دون من
~~تمكن من غسل بعض الأعضاء، إذ ليس ذلك مبدلا.

# ويشترط في استمرار الحكم بالنقض مع التمكن كونه بمقدار زمان الطهارة أو
~~اشتباه الحال، أما لو وجود الماء فشرع في الطهارة فحصل مانع من الإكمال، أو
~~لم يشرع ثم حصل المانع من الابتداء قبل مضي زمان يمكنه إكمالها فيه، فإنه
~~يكشف عن عدم الانتقاض وإن كان قد حكم به في ظاهر الحال؛ لاستحالة التكليف
~~بعبادة في وقت يقصر عنها.

# ولا منافاة بين وجوب الجزم بنية الوجوب لو شرع وبين عدمه بعد ذلك؛ لأن
~~التكليف مبني على الظاهر إلى أن يثبت خلافه.

# ومثله ما لو شرع المكلف بالصلاة في أول الوقت، فإنه لا يعلم بقاءه مكلفا
~~إلى آخر الصلاة مع وجوب الجزم عليه بالوجوب في النية.

# وكذا الشارع في الحج عام الاستطاعة، مع تجويز تلف المال وعروض الحصر
~~والصد قبل فعل ما يقتضي الإجزاء.

# فاستمرار الشرائط يكشف عن مطابقة الواقع للظاهر، والتكليف منوط بالظاهر.

# وفي إطلاق عبارات الأصحاب والأخبار ما يدل على انتقاض التيمم وإن لم
~~يستمر المانع، والتحقيق ما هنا.

# (ثم إن كان) التيمم بدلا (عن الوضوء فضربة) واحدة، يقارن بها النية،
~~ويمسح بها وجهه ويديه، كافية.

PageV01P136

# (وإن كان) التيمم بدلا (عن) غسل (الجنابة) بل عن الغسل مطلقا (فضربتان):

# إحداهما يمسح بها وجهه، والأخرى يديه.

# (وإن كان) التيمم بدلا (عن غيرهما) أي غير الوضوء والجنابة- وفي بعض
~~النسخ (غيرها) بغير ميم، أي غير الجنابة- (من الأغسال فتيممان): أحدهما بدل
~~عن الغسل بضربتين، والآخر بدل عن الوضوء بضربة.

# ولا يخفى ما في العبارة من القصور، فإن تخصيص الجنابة بضربتين لا وجه له؛
~~لأن ms098 جميع الأغسال كذلك، وكذلك نسبة التيممين إلى غيرها من الأغسال، فإن نفس
~~الأغسال ليس عنها إلا تيمم واحد بضربتين، وإنما التيمم الآخر بدل من الوضوء
~~الذي يجامع الغسل.

# ولا يجوز أن يراد بالأغسال هنا أسبابها، أعني الأحداث الموجبة لها، من
~~باب حذف المضاف؛ لأن التيمم إنما يكون بدلا من الغسل نفسه أو الوضوء، لا من سببه.

# وأيضا فيه إخلال بكيفية التيممين اللذين عن غير الجنابة هل هما بضربة، أم
~~بضربتين، أم بالتفريق؟ ولا يستفاد من حكمه على بدل الوضوء بأنه بضربة، وعلى
~~بدل الجنابة بضربتين؛ لأن هذا الثالث قسيم الاثنين فيغايرهما.

# وكان حق العبارة أن يقال: ثم إن كان بدلا من الوضوء فضربة، وإن كان عن
~~الغسل فضربتان، ولغير الجنابة تيممان: أحدهما عن الوضوء، والآخر عن الغسل.

# (وللميت ثلاثة) لأنها بدل عن ثلاثة أغسال، والأجود وجوب تعدد النية بحسب
~~تعددها، وعلى ما اختاره المصنف من إجزاء نية واحدة للأغسال الثلاثة- كما
~~سيأتي- (1) تجزي نية واحدة للتيممات بطريق أولى، وعلى هذا القول يتخير في
~~إفراد كل نية وجمعها بنية واحدة في أولها.

# وهل يجب غسل اليدين بعد كل مسح، بناء على تعدي نجاسة الميت إلى غيره وإن
~~لم تكن رطوبة كما هو المختار؟

PageV01P137

# يحتمل قويا ذلك؛ لأن النجس لا يفيد غيره طهارة، والمطهر هنا هو المسح
~~بباطن اليد المنسوب إلى التراب. وإن كان المطهر ينسب إلى التراب فقط، فلكل
~~واحد من اليد والأرض مدخل في التطهير، والعدم مع عدم التعدي إلى التراب؛
~~لأنه المطهر حقيقة وإن لم يمسح به.

# وعلى القول بعدم تعدي نجاسة الميت مع اليبوسة لا إشكال في عدم وجوب
~~تطهيرها؛ لعدم النجاسة، وهو اختيار الشارح المحقق. (1)

# وإذا تيمم جاز أن يصلى به صلوات متعددة ما لم يحدث أو يجد الماء (ولا يجب
~~تعدده بتعدد الصلاة) عندنا إجماعا، ونبه به على خلاف بعض العامة، حيث أوجب
~~لكل صلاة تيمما (2).

# (و) لا يجوز التيمم قبل دخول وقت العبادة المشروطة به إجماعا، بل (ينبغي
~~إيقاعه مع ضيق الوقت) لا مع سعته، سواء رجا ms099 زوال العذر أم لا؛ تفصيا من
~~الخلاف، وعملا بالمشهور بين الأصحاب، بل كاد يكون إجماعا، فلا أقل من أن
~~يكون أولى.

# ويمكن كون ذلك في العبارة على وجه الوجوب، كما رجحه المصنف في الذكرى
~~(3)، ناقلا فيها عن الشيخ (4) والمرتضى (5) دعوى الإجماع عليه. والمنقول
~~منه بخبر الواحد حجة، فضلا عن هذين الإمامين، والأخبار الصحيحة دالة عليه،
~~فتعين المصير إليه.

# والأصح أن التضيق إنما هو شرط في ابتداء التيمم لا في استدامته، فلو تيمم
~~لضيق وقت حاضرة وصلاها، ثم دخل وقت أخرى وهو باق على التيمم، جاز أن يصليها
~~مع سعة الوقت. وكذا لو تيمم مع سعة وقت الحاضرة لمشروط به مضيق، جاز أن
~~يصليها بعد ذلك مع سعة الوقت.

PageV01P138

### ||| [المقدمة الثانية: إزالة النجاسات العشر عن الثوب والبدن]

# (المقدمة الثانية: إزالة النجاسات العشر عن الثوب والبدن) وخصهما بالذكر؛
~~لأن البحث عن مقدمات الصلاة، وإلا فيجب أيضا إزالتها عن المساجد والضرائح
~~المقدسة، وعن الأواني لاستعمالها فيما يتوقف على طهارتها، لكن ذلك كله خارج
~~عن موضوع الرسالة، وإنما يجب إزالة النجاسة عنهما على وجه مخصوص لا مطلقا،
~~وإنما أطلق هنا اتكالا على ما يفصله.

### | [النجاسات العشر]

# (و) النجاسات العشر

### ||| [البول والغائط من غير المأكول اللحم]

# (هي البول والغائط من غير) الحيوان (المأكول) اللحم (إذا كان له) أي
~~للحيوان (نفس سائلة) أي دم يسيل إذا قطعت عروقه لا يرشح رشحا كدم السمك.

### ||| [الثالث: الدم]

# (و) الثالث (الدم) الكائن (من) الحيوان (ذي النفس السائلة مطلقا) سواء
~~كان مأكول اللحم أم لا، فمصدره أعم من مصدر البول والغائط مطلقا.

### ||| [الرابع: المني]

# (و) الرابع (المني منه) أي من ذي النفس مطلقا.

### ||| [الخامس: الميتة]

# (و) الخامس (الميتة منه) أيضا، وأجزاؤها التي تحلها الحياة، دون ما لا
~~تحلها كالصوف والريش والعظم؛ لعدم صدق الاسم، إلا أن يكون من نجس العين
~~فبحكمه.

# فهذه الثلاثة مشتركة في مصدر واحد، وهو الحيوان ذي النفس مطلقا.

# ونجاسة الميتة حاصلة في جميع أفرادها، ثابتة فيها ما دامت كذلك، (ما لم
~~يطهر) منها (المسلم) أي مدة ms100 عدم طهره (خاصة) أي دون غيره من الميتات، فإنها

PageV01P139

# لا تقبل التطهير.

# والمراد بطهره: كونه في نفسه طاهرا لا يقبل التنجيس بالموت كالمعصوم، أو
~~يقبل لكن لم تجتمع شرائط النجاسة فيه كالميت الذي لم يبرد عند المصنف، أو
~~يقبل التنجيس لكن عرض له ما أوجب له عدم حصولها كالشهيد، أو حصلت له ولكن
~~زالت عنه كالمغسل (1) غسلا صحيحا كاملا (2).

# فالأجود على هذا قراءة (يطهر) بالتخفيف؛ لتندرج فيه الثلاثة الأولى،
~~فإنها طاهرة من غير تطهير، وكذلك من قدم غسله على قتله، إذ لا مدة
~~لنجاستهم؛ لأنهم لا ينجسون أصلا، فضلا عن أن يكون لنجاستهم مدة ثم تنقضي
~~بتطهر هم المستفاد من قراءته مشددا.

# ويخرج بالقيد من غسله كافر، ومن لم يكمل غسله مع توقفها عليه، ومن غسل
~~فاسدا أو لضرورة، ومن قتل بغير السبب الذي اغتسل له أو مات.

# وب(المسلم) الكافر، والبهيمة. وفي حكم المسلم طفله ومجنونة، ولقيط دار
~~الإسلام أو دار الكفر وفيها مسلم صالح للاستيلاد. وذكر المسلم لفائدة
~~التنبيه على المحل القابل للطهارة من الميتات، وإلا فقيد الطهر كاف في صرفه
~~إلى من يقبل الطهارة.

# واعلم أن في تركيب العبارة إشكالا، فإن (ما) في قوله: (ما لم يطهر
~~المسلم) ظرفية زمانية، إذا لا مجال لغيرها من معانيها هنا. والمعنى حينئذ:
~~أن الميتة من ذي النفس نجسة مدة لم يطهر المسلم، فإذا طهر زال الحكم
~~المقرون بالمدة، وهو نجاسة الميتة. وهذا المعنى لا يستقيم على ظاهره؛ لأن
~~جميع الميتات لا تطهر عند طهر المسلم، وإنما يطهر المسلم خاصة.

# وحل الإشكال: أن الميتة هنا جنس، والمراد منها: جميع ما صدق عليه اسم
~~الجنس، فهو في قوة: كل ميتة بهذا الوصف نجسة، إذ لا يستثني منها فرد أصلا
~~ما دام الميت المسلم لم يحكم بطهره، فإذا حكم به ارتفع ذلك العموم بسبب
~~ارتفاع هذا

PageV01P140

# الفرد منه، وهو المسلم المحكوم بطهره. وإخراج فرد المسلم منه وإن لم يصرح
~~به، لكن يستفاد من وصفه بالطهر، وكأن هذا اللفط في قوة الاستثناء من العموم
~~المراد ms101 من اللفظ، أي إلا أن يطهر المسلم، لكن كون (ما) استثنائية غير واقع
~~وإن دل عليه المقام.

### ||| [السادس: الكلب]

# (و) السادس (الكلب) البري، وعلى نجاسته إجماع الإمامية، وقول النبي (صلى
~~الله عليه وآله وسلم): «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله» (1)،
~~دليل على النجاسة، والأخبار به من طرقنا متضافرة (2).

# واحترزنا بالبري عن كلب الماء، فإنه طاهر وفاقا للمصنف في الذكرى (3)،
~~حملا للفظ على المعهود الذي يتبادر إليه الذهن عند إطلاق اللفظ، فإن ذلك من
~~علامات الحقيقة.

# وقيل: هو نجس أيضا؛ لشمول اللفظ، وانقسام الكلب إليهما، ومورد التقسيم
~~مشترك. (4).

# ويندفع بأن الانقسام أعم من الحقيقة، بل ربما كان إلى ما هو أعم منها ومن
~~المجاز، كما برهن عليه في محله.

### ||| [السابع والثامن: الخنزير البري والكافر]

# (و) السابع والثامن (أخواه) وهما: الخنزير البري دون البحري كما مر،
~~والكافر أصليا كان أم مرتدا أم منتحلا للإسلام، جاحدا لبعض ضرورياته
~~كالناصب، وهو من نصب العداوة لأهل البيت (عليهم السلام) أو لأحدهم، نطقا
~~وتصريحا، أو لزوما ككراهة ذكرهم ونشر فضائلهم من حيث إنها فضائلهم والعداوة
~~لمحبيهم بسبب محبتهم.

# أما تحققه ببغضهم (عليهم السلام) فلا إشكال فيه، أما ببغض محبيهم
~~وعداوتهم لأجل ذلك؛ فلدلالته أيضا على بغض المحبوب، وقد روى الصدوق عن عبد
~~الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «ليس الناصب من نصب لنا
~~أهل البيت؛ لأنك لا تجد رجلا يقول: أنا أبغض محمدا وآل محمد، ولكن الناصب
~~من نصب لكم، وهو

PageV01P141

# يعلم أنكم توالونا وأنكم من شيعتنا» (1)، وقيدنا ذلك بالحيثية مع إطلاق
~~الخبر؛ لإخراج بغضهم لنا بسبب تبرأنا من أئمتهم ووقوعنا فيهم، فإن ذلك لا
~~يعد نصبا كما لا يعد بغضا بغضنا لأمر آخر.

# والخوارج من جملة النواصب؛ لبغضهم لعلي (عليه السلام)، بل بما هو أبلغ من
~~بغضه، فعطفهم عليهم في كلام الأصحاب لاختصاصهم باسم خاص، بل بشريعة وأصول
~~خاصة، ويكفي في جواز ذلك كونه من باب عطف الخاص على العام لمزيد اهتمام.
~~وروى الفضيل عن الباقر (عليه السلام) ms102 أنه دخل عليه رجل فحياه ورحب به، فلما
~~قام قال: «هذا من الخوارج فما هو»؟ قلت: مشرك، فقال: «مشرك والله، أي والله
~~مشرك» (2).

# ومن ضروب الكفار المجسمة ولو بالتسمية، والحق بهم الشيخ المجبرة (3)،
~~وجماعة من الأصحاب: كل من خالف الحق (4)، والمشهور الأول.

# وولد الكافرين بحكمهما ما لم يسبه مسلم، وأجزاء هذه الثلاثة بحكمها وإن
~~لم تحلها الحياة، خلافا للمرتضى (5).

### ||| [التاسع: المسكر]

# (و) التاسع (المسكر) المائع بالأصالة كالخمر والنبيذ، وعلى نجاسته إجماع
~~الإمامية، إلا من شذ (6).

# واحترزنا بالمائع عن نحو الحشيشة، وبالأصالة عن المائع المجمد والجامد
~~المموع، فإنهما كأصلهما.

### ||| [العاشر: حكم المسكر في النجاسة]

# (و) العاشر (حكمه) أي حكم المسكر في النجاسة وإن لم يسكر، وهو شيئان:

PageV01P142

# أحدهما إجماعي، وهو الفقاع بضم الفاء، وهو كما روي عن أئمتنا (عليهم
~~السلام):

# «خمر مجهول» (1)، و«خميرة استصغرها الناس» (2).

# وقد ورد النهي عنه معلقا على التسمية، فيحرم ما أطلق عليه اسمه وإن لم
~~يجمع خاصيته الأصلية وهو النشيش (3)، كالموجود منه في أسواق العامة، إلا أن
~~يعلم انتفاؤه عنه قطعا، كما لو شوهد الناس يضعون ماء الزبيب خاليا عن وصف
~~الفقاع في إناء طاهر، ثم يطلقون عليه اسمه، فإنه لا يحرم بذلك. نعم لو
~~غابوا به عن العين بحيث احتمل تغييره، ثم وجدهم يطلقون عليه اسمه حرم أيضا.

# والثاني مشهوري، وهو العصير العنبي إذا غلى بأن يصير أعلاه أسفله، بنفسه
~~أم بالنار، واشتد بأن حصل له ثخانة ما.

# والحكم بنجاسته مشهور بين المتأخرين، وليس عليه نص ظاهر كما اعترف به
~~المصنف في البيان (4)، بل نسب النجاسة في الذكري إلى قليل من الأصحاب (5)،
~~غير أن الباقين منهم لم يصرحوا بالطهارة، فتحقق القول في المسألة مشكوك فيه
~~وإن ضعف طريق المشهور.

# وغاية نجاسته ذهاب ثلثيه، أو صيرورته خلا.

# وبطهره تطهر آلات طبخه، وأيدي مزاوليه وثيابهم، وما فيه من الأجسام
~~الطاهرة بالأصل، كما يحكم بطهر آنية الخمر وما فيها من الأجسام الموضوعة
~~للعلاج وغيره بانقلابه خلا من باب مفهوم الموافقة، لا القياس الممتنع.
~~ومثله طهارة الدلو، والرشاء (6)، وحافات البئر، ms103 وثياب النازح بطهرها.

PageV01P143

# والسر في جميع ذلك أنه لولا الحكم بطهر هذه الأشياء لزم بقاء أصولها على
~~النجاسة، أو حرج وعسر كثير منفي بالآية (1) والأخبار (2).

# واعلم أن من حكم بنجاسة العصير شرط فيها مجموع الوصفين، وهما الغليان
~~والاشتداد. والحكم بتحريمه في النص (3) والفتوى معلق على مجرد الغليان.
~~والظاهر أن بين الوصفين زمانا متحققا، خصوصا في الذي يغلي من نفسه أو
~~بالشمس. فعلى هذا يحرم بعد الغليان، ولا ينجس إلا أن يشتد فيصير له ثلاث حالات.

# والذي ادعاه المصنف (رحمه الله) في الذكرى وتبعه عليه الشارح المحقق، أن
~~الاشتداد مسبب عن مجرد الغليان، فالنجاسة والتحريم متلازمان (4)، لكن وجهه
~~غير واضح.

# ولا يلحق به عصير التمر وغيره إجماعا، ولا الزبيب على أصح القولين؛
~~للأصل، وضعف متمسك القائل بالإلحاق.

# إذا تقرر ذلك، فيجب إزالة هذه النجاسات عما ذكر (بماء طهور) فالباء تتعلق
~~بالمصدر المصدر به أول الباب، وهو (إزالة).

# ويدخل في الطهور كونه طاهرا؛ لما عرفت من أن وصف الطهور أخص.

# وهذا النوع من المطهرات يأتي على جميع أنواع النجاسات، وقد يشاركه غيره
~~في بعض النجاسات على بعض الوجوه، كما نبه عليه بقوله (أو بثلاث مسحات
~~فصاعدا) أي فاصعد على الثلاث صاعدا إن لم يحصل النقاء بها، فانتصابه
~~بالمصدرية لفعل محذوف، والفاء هي الداخلة على جواب الشرط مثلها في قولهم: فقط.

# (بطاهر) أي بجسم طاهر؛ لأن النجس لا يطهر غيره.

# وهذه المسحات إنما تقع بدلا اختيارا من الماء (في الاستنجاء) فالجار
~~متعلق بما دل عليه العطف ب(أو) من معنى التخيير، أي هذا التخيير في
~~الاستنجاء، وهو استفعال

PageV01P144

# من النجو، وهو لغة: ما ارتفع من الأرض (1)، سمي بذلك التطهير المخصوص؛
~~لأنه يرفع أثر النجاسة. أو من نجوت الشجرة إذا قطعتها (2)؛ لأنه يقطع أثرها.

# وقوله (غير المتعدي) منصوب بالاستثناء المتقدم عن قوله (من الغائط)،
~~وتقدير العبارة: في الاستنجاء من الغائط غير المتعدي، أي إلا أن يكون
~~الغائط متعديا.

# ولا يجوز كون (غير) مجرورا صفة للغائط؛ لفساد المعنى على تقديره، وإن
~~كانت بحسب اللفظ (3) صفة له؛ ms104 لأنه متقدم على الموصوف.

# وقد نص ابن مالك وغيره على أن النعت إذا تقدم يصير المنعوت بعده بدلا منه
~~(4)، وحينئذ يصير النعت في قوة الطرح، وذلك يفسد المعنى هنا؛ لأنه يصير في
~~قوة الاستنجاء من الغائط، وهو غير كاف، إذ لا بد من قيد عدم التعدي.

# ولا يجوز كون (غير) استثناء من الاستنجاء، أو بنزع الخافض كما زعمه
~~الشارح المحقق (5)؛ لأن التعدي من صفات الحدث لا الاستنجاء.

# وحينئذ فيجب تعلق الجار في قوله: (من الغائط) بالمتعدي، ويفسد المعنى
~~حينئذ؛ لأنه لا يصير مستثنى من الاستنجاء إلا هذا الفرد خاصة، فيلزم جواز
~~الاستنجاء بثلاث مسحات من البول، فإن المراد من الاستنجاء: إزالة النجاسة
~~الحدثية المخصوصة، أعني البول والغائط عن محلها، فإن الاستنجاء: شامل للبول
~~والغائط، فإذا استثنى منه غير المتعدي من الغائط بقي البول متعديا وغير
~~متعد، والغائط غير المتعدي، وهو فاسد، ولا يجوز الجمع بين تعلق من الغائط
~~بالاستنجاء، وجعل غير المتعدي استثناء من الاستنجاء؛ لأن في اسم الفاعل
~~ضميرا يصير حينئذ عائدا إلى الاستنجاء، فيلزم كون التعدي من صفات
~~الاستنجاء، وليس كذلك، بل هو من صفات الحدث المخصوص، وهو الغائط هنا.

PageV01P145

# لا يقال: يلزم من جعله استثناء مقدما من الغائط عود ضمير (المتعدي) على
~~متأخر لفظا ورتبة؛ لأنه ضمير الفاعل، وقد منع المحققون منه.

# لأنا نقول: الاستثناء في قوة المتأخر؛ لأن مرتبة الاستثناء التأخر عن
~~المستثنى منه وإن تقدم، مع أن عود الضمير على ما ذكر واقع لغة. وإن كان
~~مرجوحا. والكلام على نصب (غير) بنزع الخافض كالكلام على كونه استثناء من
~~الاستنجاء، فإنه إذا قيل في الاستنجاء من غير المتعدي من الغائط أو لغير
~~المتعدي منه، يوجب دخول الاستنجاء من البول في اللفظ، والتقريب ما تقدم،
~~فتدبر هذا التركيب فإنه من التركيب الغريب.

### ||| ثم اعلم أن هذه العبارة البديعة قد اشتملت على أكثر أحكام الاستنجاء، ونحن نشير إلى ما دلت عليه منطوقا ومفهوما، وهو أمور:

### ||| الأول: يعلم من كون قسيم الماء هنا ثلاث مسحات

# ، أن الطهارة تحصل بالمسحات ms105 على الوجه المخصوص وإن كان ذلك رخصة، لا كما
~~يقوله بعض العامة من أنه نجس معفو عنه. (1) وتظهر الفائدة في جواز حمل
~~المصلي إنسانا مستجمرا، فعلى الطهارة تصح دون العفو؛ لاختصاصه المكلف نفسه.

### ||| الثاني: كون العدد ثلاث مسحات لا أقل وإن نقي المحل بدونها

# ، كما يستفاد من إطلاق العبارة، وهو أصح القولين في المسألة، واكتفى
~~الفاضل في المختلف بالمزيل للعين مطلقا (2)، والأخبار الدالة على الثلاث
~~(3) حجة عليه، ومطلق المزيل ليس هو المطهر شرعا.

### ||| الثالث: إطلاق المسحات يؤذن بكون الحجر غير شرط

# وإن ورد في بعض الأخبار (4)، فقد ورد أيضا إجزاء الخرق ونحوها (5)، فيجزئ
~~ما صدق به المسحات الثلاث مع إفادتها فائدة الحجر في قلع النجاسة.

PageV01P146

### ||| الرابع: يشمل إطلاقها استيعاب المحل بكل واحدة منها

# وتوزيعها على أجزائه بحيث تستوعبه الثلاثة، ولا خلاف في إجزاء الأول،
~~والأصح إجزاء الثاني أيضا؛ لحصول الامتثال، وهو مختار المصنف صريحا في باقي
~~كتبه (1).

### ||| الخامس: الاكتفاء بالماسح الواحد

# إذا أمكن المسح به ثلاث مرات فصاعدا، كالخرقة الواسعة، والحجر ذي الشعب
~~الثلاث، بل الواحدة إذا طهرت، وهو أشهر القولين ونفي عنه المصنف في الذكرى
~~الريب (2)، ومنعه المحقق في المعتبر واعتبر ثلاث مواسح؛ للنص (3)، وهو
~~أجود، وقد حررنا المسألة في شرح الإرشاد (4).

### ||| السادس: يستفاد من قوله [فصاعدا وجوب الزائد على الثلاث لو لم يحصل نقاء العين بها]

# (فصاعدا) وجوب الزائد على الثلاث لو لم يحصل نقاء العين بها، ولا ينحصر
~~حينئذ في عدد، بل ما يحصل به النقاء.

### ||| السابع: يدخل في قوله [بطاهر الحجر والخرق والخزف وغيرها مما يجمع الوصف]

# (بطاهر) الحجر والخرق (5) والخزف وغيرها مما يجمع الوصف، وهذه الفائدة
~~وإن دخلت في المسحات كما مر، لكن يستفاد أيضا من الظاهر.

### ||| الثامن: يدخل فيه الحجر الواحد إذا طهر

# وكان متسعا كما مر، وفائدة إعادة المسألتين كونهما مستفادتين مرتين.

### ||| التاسع: يدخل فيه ما استعمل من الثلاث بعد النقاء بدونه

# ، فإنه طاهر، فيجزئ تكرار المسح به لتحصل الثلاث إن قلنا بعدم وجوب تعدد
~~الماسح، وفي غير هذا التطهير إن لم نقل ms106 به.

### ||| العاشر: يدخل فيه المنهي عن استعماله كالمطعوم، والعظم، والروث إن تصور فيه قلع النجاسة

# ، فإن ذلك كله مطهر وإن حرم استعماله، إذ لا منافاة بين التحريم وزوال
~~النجاسة، كما لو أزال النجاسة بماء مغصوب.

PageV01P147

### ||| الحادي عشر: يدخل فيه الجلد الطاهر

# ، سواء كان مدبوغا أم لا، حتى جزء الحيوان الطاهر، فيصح الاستنجاء به مع
~~قلعه للنجاسة، ومنه أصابع المستنجي ونحوها.

### ||| الثاني عشر: يدخل فيه الجسم الرطب

# ، وفي إجزائه إشكال؛ لتنجس الرطوبة الكائنة عليه، فيصير كالنجاسة
~~الخارجة، وقد صرح العلامة بالمنع منه (1)، اللهم إلا أن تكون الرطوبة
~~مضمحلة، بحيث لا تقبل الانفصال بوجه، فيقوى حينئذ الإجزاء.

### ||| الثالث عشر: قيل: يدخل فيه الصقيل

# الذي يزلق عن النجاسة ويجب إخراجه. (2)

### ||| الرابع عشر: قيل: يدخل فيه أيضا الرخو

# الذي لا يستقل بقلع النجاسة، ويجب إخراجه (3).

### ||| الخامس عشر: قيل: يدخل فيه التراب الذي يلتصق بالمحل ولا يقلع النجاسة

# ، ومثله الحجر الذي عليه تراب يلتصق به (4).

# ويمكن خروج الثلاثة بأول الكلام، وهو قوله: (إزالة النجاسة بثلاث مسحات)،
~~فإن هذه الثلاثة لا يتصور فيها الإزالة، فلا تدخل في العبارة.

### ||| السادس عشر: يدخل فيه أوراق المصحف، وتربة الحسين (عليه السلام)

# المحترمة، ونحوهما

# . وهي لا تطهر، بل يكفر مستعلمها مع علمه، فلا تتصور حينئذ الطهارة.

# ويمكن إدخالها بحمله على الجاهل بها، إذا العالم خارج بإزالة النجاسة كما
~~مر، إذ لا يتصور زوالها عنه، وإطلاق بعض الأصحاب كالشارح عدم طهارة
~~المستجمر بها (5)، غير جيد كإطلاق بعضهم إجزائها (6).

### ||| السابع عشر: يدخل فيه اللزج الذي لا يستقل بإزالة العين

# ، والكلام فيه كالصقيل.

### ||| الثامن عشر: يدخل فيه الخشن الذي لا يحتمل المحل إجراءه عليه على وجه القلع للنجاسة

# ، ويجب الاحتراز عنهما كما مر، ويمكن خروجهما بما خرجت به

PageV01P148

# الثلاثة السابقة.

### ||| التاسع عشر: يخرج منه النجس ولو في بعض المسحات

# ، حتى لو نقى المحل بالطاهر ثم أكمل العدد بنجس جاف لم يطهر، ومنه
~~المستعمل قبل طهارته لو كان نجسا.

### ||| العشرون: يخرج منه إزالتها بمعونة ما لا يقبل الوصف بالطهارة

# ، كما لو أزال جرم الغائط ms107 وبقيت الرطوبة ثم جفت بحرارة الشمس والهواء،
~~فإنه لا يطهر؛ لعدم وصفه بالطاهر.

### ||| الحادي والعشرون: يندرج في الاستنجاء إزالتها عن المخرج الطبيعي

# ، وغيره إذا انسد الطبيعي أو اعتاد الخارج من غيره، وضابطه كونه ناقضا؛
~~لصدق الاستنجاء حينئذ.

### ||| الثاني والعشرون: يخرج به إزالة النجاسة عن غير المخرج بها

# ، فإنه لا يطهر، خلافا للمرتضى حيث طهر الصقيل بالمسح (1).

### ||| الثالث والعشرون: قد عرفت أن غير المتعدي استثناء من الغائط

# ، والمراد بغير المتعدي: ما لازم المخرج وحواشيه، وبالمتعدي: ما جاوز ذلك
~~وإن لم يبلغ الأليتين.

### ||| الرابع والعشرون: يخرج به ما يتعدى المخرج من الغائط

# ، فإنه لا يطهره إلا الماء عندنا؛ للنص (2)، ولعدم عموم البلوى به الذي
~~هو مناط التخفيف.

### ||| الخامس والعشرون: يخرج بقوله [من الغائط البول]

# (من الغائط) البول، فإنه لا يطهره شيء سوى الماء عندنا، والأخبار عن أهل
~~البيت (عليهم السلام) متواترة به (3)، فلا يسمح الاستبعاد وتوهم كونه أولى
~~بالتخفيف من الغائط.

### ||| السادس والعشرون: الغائط

# لغة: ما انخفض من الأرض (4)، ومنه الحديث، وهو أن رجلا قال للنبي (صلى
~~الله عليه وآله): يا رسول الله قل لأهل الغائط يحسنوا

PageV01P149

# مخالطتي (1)، أراد أهل الوادي الذي كان منزله.

# وسمي الحدث المعلوم غائطا باسم ما كان يفعل فيه؛ لأن الرجل من العرب كان
~~إذا أراد الحاجة قصد الغائط، فاستعير اسمه لما حل به، استهجانا للتلفظ
~~باسمه، قال الله تعالى @QUR@06 أو جاء أحد منكم من الغائط* (2) أي من الأرض
~~المخصوصة، وأراد به الفعل.

### ||| السابع والعشرون: يعلم من حصر الإزالة في الاستنجاء المختص بالحدثين، عدم وجوب الاستنجاء للريح

# ، كما يقوله بعض العامة (3)، ولا من الدود والحصى الخاليين من النجاسة.

### ||| الثامن والعشرون: يعلم من تخصيصه الغائط عدم ثبوت الرخصة لو خرج معه دم أو عين نجاسة ابتلعها

# ، كعظم الميتة؛ لانتفاء كونه غائطا صرفا، بخلاف ما لو اغتذى بنجاسة
~~فاستحالت غائطا، فإن الرخصة بحالها، وكذا لو أصابه نجاسة من خارج وإن كانت
~~مماثلة، إلا أن يكون من نفس الخارج على أصح الوجهين.

### ||| التاسع والعشرون: يعلم من إطلاق العبارة عدم الفرق بين ms108 الرجال والنساء في ثبوت الرخصة

# ، وإطلاق النص يقتضيه، وهو موضع وفاق.

### ||| الثلاثون: قد يدل سياق الكلام، ومقتضى المقام وهو اختصاص البحث بالواجبات، عدم دخول الأطفال في ذلك

# ؛ لعدم مخاطبتهم بالوجوب، لكن الإجماع، وإطلاق النص، وعموم المشقة يقتضي
~~إدخالهم في الحكم وإن لم يتعلق به غرض الرسالة، فإن زوال النجاسة شرطها
~~الشرعي من باب خطاب الوضع لا يختص بالمكلفين، وأما وجوب الإزالة أو ندبها
~~فمن باب خطاب الشرع، وفرق بين اللفظين واضح، والله الموفق.

# وما أبدع هذه العبارة وأجمعها، وكم لها نظائر في هذه الرسالة قدس الله
~~روح واضعها.

PageV01P150

# وحيث ذكر أحكام الاستنجاء المقصودة بالذات من الرسالة، ناسب المقام أن
~~يذكر أحكام الخلوة التي هي مقدمات ولوازم ما يترتب عليه الاستنجاء،
~~استتباعا لطيفا، كما قد استعمله في هذه الرسالة كثيرا ليأتي على جميع ما
~~ذكروه في باب الطهارة والصلاة، فقال:

# (ويجب على المتخلي) وهو قاضي الحاجة، وصفه بذلك لوقوع الفعل غالبا في
~~الخلوة.

# (ستر العورة) التي يجب سترها في الصلاة، وسيأتي بيانها، عن ناظر يحرم
~~اطلاعه عليها. وإنما أطلق الوجوب اتكالا له إلى ما هو الشائع الظاهر،
~~واحترزنا بالوصف عن زوجة الرجل ومملوكته غير المزوجة، والمعتدة، والطفل
~~الذي لا يميز العورة، بحيث يفرق بينها وبين غيرها بزيادة توجيه النفس إليها.

# (وانحرافه) أي انحراف المتخلي (عن القبلة بها) أي بالعورة؛ لقوله (صلى
~~الله عليه وآله): «إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولكن
~~شرقوا أو غربوا» (1)، والمراد التوجه إلى الجهة التي فيها المشرق أو
~~المغرب، بحيث لا يصدق عليه التوجه إلى عين الكعبة أو جهتها، على حد ما
~~يعتبر في الصلاة.

# وتعبير المصنف بالانحراف عن القبلة يتناول عدم الاستقبال والاستدبار معا؛
~~لأن الانحراف على الوجه الذي ذكرناه يوجب كون المتخلي غير مستقبل ولا
~~مستدبر، لأنهما متقابلان، فالانحراف عن أحدهما يقتضي الانحراف عن الآخر.

# وفي تحقيق التقابل بين العورتين نظر واضح، بل الظاهر أن المستدبر بالبول
~~يتحقق منه الانحراف عن القبلة، فكان الأولى التصريح بإخراجه كالاستقبال.

# وقد توهم بعضهم من هذه العبارة ms109 الاكتفاء بإحراف العورة خاصة وإن بقي
~~الوجه مستقبلا أو مستدبرا؛ لتعليقه الانحراف على العورة (2). وهو فاسد؛ لأن
~~الأمر في

PageV01P151

# الأخبار معلق بالمكلف لا بالعورة، كما عرفته في قوله (صلى الله عليه
~~وآله): «فلا تستقبل القبلة» إلى آخره، فإن المتعارف من الاستقبال
~~والاستدبار حين يتعلق بالمكلف أن يكون بوجهه ومقاديم بدنه على حد ما يعتبر
~~في الصلاة أو يمتنع، فتحمل العبارة على ذلك، إذ ليست منافية له إن لم تكن
~~مطابقة.

# وأجاب الشارح المحقق عن العبارة بأنها تدل أيضا على ذلك، فإن الانحراف
~~بها يقتضي لغة الانحراف معها، على حد قولك: ذهبت بزيد وانطلقت به، فإن
~~المراد ذهابهما وانطلاقهما معا؛ حملا لباء التعدية على معنى (مع) (1).

# وفيه نظر، فإن المحققين من أهل العربية كابن هشام ونقله عن سيبويه وغيره،
~~على أن معنى التعدية بالهمزة والباء واحد، فكما لا يقتضي قولك: أذهبت زيدا،
~~ذهابك معه، لا يقتضيه قولك ذهبت بزيد، كما قال الله تعالى @QUR@03 ذهب الله
~~بنورهم (2) مع أن الذاهب هو النور خاصة» (3).

# والحق أن العبارة لا تدل على أحد المعنيين صريحا، بل تحتملهما، وأهل
~~العربية قد اختلفوا في ذلك، فإن المبرد (4) وجماعة ذهبوا إلى ما اختاره
~~الشارح. لكن الدليل الشرعي لا يدل إلا على اعتبار الوجه والبدن، فيكون ذلك
~~هو المخصص للمعنى الأول، لا نفس التركيب.

# بقي في المسألة بحث، وهو أن مقتضى العبارة على ذلك التقدير، وصريح
~~الشارح، أن الواجب متابعة العورة للبدن في الانحراف عن القبلة، فلو انحرف
~~بوجهه وبدنه وبقي الذكر منحرفا إلى القبلة لم يصح، والأدلة لا تدل على ذلك،
~~بل إنما تدل على أن المحرم من ذلك القدر المعتبر في الصلاة، والواجب خلافه،
~~ولا تعرض لها إلى العورة بنفي ولا إثبات، والأصل يقتضي عدم تحريم ذلك،
~~وبهذا يظهر ضعف حمل

PageV01P152

# الباء في العبارة على معنى (مع).

# ولما فرغ من ذكر النجاسات العشر، وذكر مطهرها القوي- وهو الماء- أخذ في
~~بقية أقسام المطهر لبعض النجاسات دون بعض، وقد ذكر منها المسحات في
~~الاستنجاء، وثلاث بالأرض، فقال:

# (وقد تطهر الأرض) ms110 وأتى ب(قد) الدالة على التقليل في هذا المقام؛ للتنبيه
~~على قلة مطهرها في جنب مطهر الماء، فإن الأرض إنما تطهر أسفل النعل والقدم؛
~~لقوله (صلى الله عليه وآله): «إذا وطئ أحدكم الأذى بخفه فإن التراب له
~~طهور» (1)، وقول الباقر (عليه السلام) في العذرة يطؤها برجله: «يمسحها حتى
~~يذهب أثرها (2)».

# ويشترط طهارة الأرض، وسلامتها من رطوبة تخرجها عن اسمها أو توجب تعدي
~~الرطوبة، وزوال عين النجاسة بالمشي أو المسح.

# ولا فرق بين ذات الجرم وغيرها، ولا بين الرطبة والجافة، ولا بين التراب
~~وغيره من أصناف الأرض كالحجر وإن ورد التراب في بعض الأخبار (3)، ولا بين
~~النعل والخف وغيرهما مما ينتعل ولو من خشب كالقبقاب.

# وخشبة الزمن (4) ملحقة بالنعل أو القدم، ولا يلحق بهما أسفل العصا وكعب
~~الرمح وما شاكل ذلك، وإنما يطهر منهما ما استتر بالأرض حالة الاعتماد
~~عليهما، فلا تطهر حافاتهما.

# (و) كذا تطهر (الشمس) ما أشرقت عليه وجففته من النجاسة التي لا جرم لها
~~الكائنة على الأرض ونباتها، وكل ما لا ينقل عادة من الأخشاب والأبواب
~~المثبتة في البناء والأوتاد المستدخلة فيه، والثمار الكائنة على الأشجار،
~~ونحو ذلك، وتطهر من المنقول عادة شيئين لا غيرهما: الحصر، والبواري.

PageV01P153

# واحترزنا بالإشراق عن الحرارة، فإنها لا تطهر ما تجففه من النجاسات
~~اتفاقا، ولقول الصادق (عليه السلام): «ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر» (1)،
~~واقتصارا بالرخصة على موضع اليقين ومدلول النص، لكن متى أشرقت الشمس على
~~شيء رطب طهر ظاهره وباطنه إذا جف الجميع بسببها، مع اتصال النجاسة واتحاد
~~الاسم كالأرض التي دخلت فيها النجاسة.

# واحترزنا باتصال النجاسة عن وجهي الحائط إذا كانت النجاسة فيهما غير
~~خارقة له وأشرقت على أحدهما، فإنه لا يطهر الآخر؛ لعدم الاتصاف وإن اتحد الاسم.

# وباتحاد الاسم عن الأرض والحائط النجسين إذا أشرقت على أحدهما وإن كانت
~~نجاستهما متصلة، ومثله الباريتان النجستان إذا كانت إحداهما فوق الأخرى
~~وأشرقت الشمس على العليا، فإنها تطهر ظاهرا وباطنا دون الأخرى.

# (و) كذا تطهر (النار) ما أحالته رمادا أو دخانا أو فحما على ms111 أحد الوجهين،
~~لا خزفا على أصحهما، خلافا للشيخ والعلامة على أحد قوليهما حيث أجرياه مجري
~~الرماد (2).

# ويندفع بعدم خروج الخزف عن مسمى الأرض، كما لا يخرج الحجر عن مسماها مع
~~أنه أقوى تصلبا منه، وهما متساويان في علة الصلابة، ومن ثم جاز السجود
~~عليهما مع اختصاص محله بالأرض التي لا تخرج بالاستحالة ونباتها بشرطية.

# (والاستحالة) وهي التي تبدل الصورة النوعية وانتقال الماهية إلى صورة
~~أخرى، واكتساب اسم مباين للأول، وذلك كاستحالة النطفة حيوانا طاهرا،
~~واستحالة العذرة وشبهها ترابا، لكن لو كانت رطبة ونجست التراب ثم استحالت
~~لم يطهر التراب المتنجس بطهرها، فلو امتزجت بقيت الأجزاء الترابية على
~~النجاسة، والمستحيلة أيضا؛ لاشتباهها بها، إلا أنها تصير منجسة لا نجسة،
~~فتقبل التطهير.

# وصيرورة الماء النجس بولا لحيوان مأكول اللحم أو جزء من الخضراوات
~~المستقية

PageV01P154

# به، والغذاء النجس روثا له أو لبنا، ومثله ما لو أكله النحل أو شربه
~~واستحال عسلا.

# نعم لو علم بقاء عين النجاسة على موضع الملاقاة وأصاب به مكانا رطبا، ولو
~~من المعسلة نجس، ولم يطهر باستحالة المنقول كالتراب المتقدم.

# واستحالة الميتة والعذرة ونحوهما دودا، واستحالة الخمر خلا ولو بعلاج مع
~~عدم نجاسته من خارج، وبطهره يطهر إناؤه.

# ومن النجاسة الخارجة صيرورة الدبس النجس خلا، فإنه لا يطهر بذلك اقتصارا
~~على مورد النص، مع احتماله؛ لتحقق الاستحالة (1). واستحالة الدم قيحا،
~~والكلب والخنزير ملحا على الأصح، واعتبر بعض الأصحاب كرية ماء المملحة (2)،
~~وهو حسن بالنظر إلى نجاسة أرضها بدون الكرية، فلا تطهر بطهر المستحيل ملحا،
~~فينجس منها الملاقي للأرض.

# وأما نجاسة الجميع فليس بواضح؛ لأن الاستحالة كما تطهر أجزاء الكلب
~~والخنزير كذلك تطهر الماء النجس، ومنع جماعة من الأصحاب- منهم المحقق في
~~المعتبر- من طهارة هذا النوع أصلا (3)، وفي الفرق بين نجاسة الكلب هنا
~~ونجاسة الدبس السابق نظر.

# نعم لو قيل: إن طهارة الخمر المنقلب خلا بالانقلاب لا بالاستحالة- كما
~~ذكره المصنف في بعض نسخ الرسالة (4)- تحقق الفرق.

# وكما تكون الاستحالة مطهرة قد تكون منجسة، كما إذا استحال الماء الطاهر
~~بولا لذي النفس ms112 غير المأكول.

PageV01P155

# (والنقص) فإنه مطهر للعصير العنبي إذا ذهب ثلثاه، وللبئر بالنزح المعتبر
~~في تطهيره، وفي معناه غور مائها أجمع فإنه مسقط لحكم النجاسة لو عادت.

# (والانتقال) فإنه مطهر للكافر إذا انتقل إلى الإسلام، والدم النجس ونحوه
~~إذا انتقل إلى باطن ما لا نفس له كالبعوض والبرغوث.

# ومن المطهرات الغيبة في الآدمي، بمعنى أنه لو كان نجسا وغاب عن عين من
~~علم بنجاسته زمانا يحتمل فيه إزالة النجاسة، ثم رآه بعد ذلك وقد زالت عنه
~~عين النجاسة أو لم يكن لها جرم، فإنه يحكم بطهارته؛ عملا بالظاهر من أن
~~المسلم لا يبقى على النجاسة.

# ويشترط علمه بها، وأهليته لإزالتها بكونه مميزا معتقدا وجوب إزالتها أو
~~استحبابها. واعتبر المصنف في الذكرى كونه مكلفا؛ ليكون المقتضي لطهارته
~~ظاهرا تنزه المسلم عن النجاسة (1)، (و) لو أخبر بالإزالة قبل مطلقا.

# (لا الغيبة في الحيوان) فإنها ليست مطهرة، (بل يكفي) في طهارته (زوال
~~العين) النجسة عنه (في غير الآدمي مطلقا)، سواء غاب أم لم يغب. ويمكن أن
~~يكون الإطلاق حالا من الآدمي، أي سواء كان صغيرا أم كبيرا، فإنه لا يطهر
~~بزوال عين النجاسة عنه وإن كان الصغير مشاركا لباقي الحيوانات في كثير من
~~الأحكام.

# (ويجب العصر) فيما يمكن عصره، كالثياب إذا غسلت (في غير) الماء (الكثير).

# والمراد بالعصر: الاجتهاد في إخراج الماء النجس من المحل بكبسه أو ليه أو
~~دقة وتغميزه إذا كان غليظا كالحشايا، ولو لم يقبل العصر مع ثبوت الماء
~~النجس فيه كالقرطاس لم يطهر بالقليل، ولا يطهر ما يشترط فيه العصر بدونه
~~وإن تركه حتى جف.

# والعصر معتبر في سائر النجاسات (إلا في بول الرضيع)، وهو الذكر الذي لم
~~يغتذ بالطعام بحيث يغلب على اللبن أو يساويه، ولم يتجاوز سنه الحولين، فإنه
~~يكفي صب الماء عليه بحيث يصيب الماء ما أصابه البول وإن لم ينفصل عنه. ولا
~~يلحق به الصبية

PageV01P156

# ولا الخنثى المشكل؛ اقتصارا بالرخصة على مورد النص (1).

# (و) يجب (الغسلتان في غيره) أي في غير بول الرضيع من النجاسات إذا ms113 غسلت
~~في غير الكثير، فيدخل فيه البول مطلقا عدا ما استثنى، والنص بالمرتين ورد
~~في البول (2)، والحق المصنف (3) وجماعة (4) به غيره من النجاسات؛ لأنها
~~أقوى منه، فيدخل من باب مفهوم الموافقة لا من باب القياس، وفي الدليل نظر.

# ومن ثم ذهب الفاضل إلى عدم وجوب التعدد في غير البول؛ لأن إيجاب الماهية
~~يقتضي إيجادها من غير دلالة على تكرار (5).

# (و) يجب (الثلاث) غسلات (في غسل الميت) وذكره ها هنا- وإن كان من الأغسال
~~الحدثية عند المصنف وأكثر الجماعة- لأن له حظا من الأغسال الخبثية، لأن
~~نجاسته حدثية من وجه وخبثية من آخر، فناسب استطراده هنا وذكر أحكامه، كما
~~هي عادة المصنف في إدراج الأحكام في الرسالة لمناسبات تخصها. ولا يخفى أن
~~ذلك في إزالة النجاسة الحكمية الذاتية، أما العرضية التي على الميت فهي
~~كباقي النجاسات، فتدخل في قوله:

# (والغسلتان في غيره) ويجب تقديم إزالتها على إزالة الحكمية.

# ويعتبر في الثلاث كونها (بالسدر والكافور والقراح) أي بمصاحبة شيء من
~~الخليطين في الأوليين، فالباء في السدر للمصاحبة، والكافور معطوف عليه، فهي
~~مقدرة فيه.

# وأما القراح فلا يستقيم فيه ذلك؛ لأن المراد به الماء الخالص من مخالطة
~~أحدهما، وهو نفس آلة الغسل، فليس معه شيء يصاحبه.

# فيمكن كون الباء المقدرة فيه للاستعانة، كما هو الأصل في الباء الداخلة
~~على آلة الفعل، ويسوغ ذلك كون الباء فيه في قوة الملفوظة، فتكون في قوة
~~المتعددة، فلا يضر

PageV01P157

# اختلاف معانيها. أو مبني على جواز استعمال المشترك في معنييه وإن لم
~~نجوزه حقيقة فلا أقل من كونه مجازا، وهو سائغ (1) أيضا أو يحمل القراح على
~~أنه مبتدأ محذوف الخبر، قصد باستئناف جملته الإعراض عما قبله؛ لعدم
~~المناسبة.

# ويمكن كون الباء في الأوليين بمعنى (مع) أي بالماء مع السدر ومع الكافور،
~~والماء مستفاد من تغسيله، فإنه لا يتم حقيقة بدون الماء. أو على حذف
~~المضاف، وهو الماء، أي بماء السدر وبماء الكافور، ويمكن صحة القراح على هذا
~~الوجه بتقدير إضافة الموصوف إلى الصفة كمسجد الجامع عند من جوزه، ويؤول بما ms114
~~أول به عند من منعه.

# والقراح، بفتح القاف لغة: هو الخالص الذي لا يشوبه شيء (2).

# والمراد هنا: الخالص من أحد الخليطين، لا من كل شيء، فيصح تغسيله بالماء
~~الكدر ونحوه، ما دام إطلاق اسم الماء عليه باقيا.

# وإنما أطلق عليه القراح ليتميز عن قسيميه، فهو قراح بالإضافة إليهما. وفي
~~خبر سليمان بن خالد عن الصادق (عليه السلام): «اغسله بماء وسدر، ثم بماء
~~وكافور، ثم بماء» (3)، فجعل بدل القراح الماء المطلق، وتوهم خلاف ذلك فاسد.

# وكيف يصح إزالة النجاسات الخبثية ويرفع به الحدث القوي، ولا يصح تغسيل
~~الميت به مع ضعف حدثيته وخبثيته معا، بل التحقيق الذي ينبغي إرادته منه أنه
~~الماء الذي لا يشترط مصاحبته لشيء، سواء كان خالصا من المصاحبة أم مصاحبا
~~لغيره، فيدخل فيه اما المصاحب ليسير التراب والماء الذي فيه بقايا السدر.

# والكافور أيضا، فإنه كما يطهر من الحدث والخبث أيضا كذلك يطهر الميت.

# وينبه على ذلك أيضا جواز تغسيل الميت ارتماسا في الماء الكثير، فإنه لو
~~لم يكن ذلك لم يصح؛ لتحقق المصاحبة لهما في غسل القراح، خصوصا في الماء
~~الواقف، فتدبر

PageV01P158

# ذلك فإنه مهم.

# ويعتبر في السدر والكافور مسماه، وأن لا يخرج الماء به عن الإطلاق.

# وقوله (مرتبا) بفتح التاء: اسم مفعول حال من غسل الميت، أي يجب تغسيله
~~ثلاثا كذلك في حال كونه مرتبا كما ذكر، يبدأ بماء السدر، ثم بماء الكافور،
~~ثم بالقراح.

# ويجوز كونه بكسر التاء: اسم فاعل حال من الغاسل، أي مرتبا له كما ذكر.

# ويعتبر في كل غسلة كونه (كالجنابة) أي كغسل الجنابة، فيغسل رأسه ورقبته
~~أولا، ثم جانبه الأيمن، ثم جانبه الأيسر.

# ففي تشبيهه بالجنابة فائدة أخرى غير فائدة الترتيب الأول، وليس المشبه هو
~~الترتيب الأول؛ لعدم إفادته الترتيب بين الغسلات، وعدم دلالة سابق العبارة
~~عليه، لأن الواو لا تفيد الترتيب عند المحققين.

# (ويجزئ نية واحدة لها) أي للأغسال الثلاثة، بأن ينوي عند أول غسل السدر؛
~~لأنها في قوة غسل واحد وإن تعدد باعتبار كيفيته، والأجود تعدد النيات بتعدد ms115
~~الأغسال؛ (1) لاختلافها اسما ومعنى.

# ومن ثم لو تعذر بعض أغساله يمم عنه، مع أن بعض الغسل لا يتيمم عنه. ولو
~~كان الجميع غسلا واحدا لم يجب أيضا تغسيله لو وجد من الماء ما يغسله مرة
~~واحدة منها؛ لأن الغسل الواحد لا يتبعض، والاتفاق على وجوبه.

# ثم إن اتحد الغاسل اختص بالنية، وإن اشتراك جماعة في غسله واشتركوا في
~~الصب وجبت على الجميع، ولو كان بعضهم يصب الماء والباقي يقلب وجبت على
~~الصاب؛ لأنه الغاسل حقيقة، واستقرب المصنف في الذكرى إجزاءها من كل منهما
~~(2). وإن ترتبوا، بأن غسل كل واحد منهم بعضا، اعتبرت النية من كل واحد عند
~~ابتداء فعله، ويحتمل الاكتفاء بنية الأول.

# (و) يجب (الثلاث بالقراح لو تعذر الخليط) على أصح القولين؛ لقوله صلى الله

PageV01P159

# عليه وآله: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (1)، ولأن الميسور لا
~~يسقط بالمعسور، وللمصنف قول بالاجتزاء بغسل واحد (2)، ضعيف، والمائز بين
~~الأغسال الثلاثة النية، فيجب أن يقصد تغسيله بالقراح موضع ماء السدر، وكذا
~~في ماء الكافور.

# وكما لا تسقط الغسلتان بفوات ما يطرح فيهما لا تسقط إحداهما بفقد خليطها،
~~ولا تتغير غسلة الخليط عن محلها.

# ولو انعكس الفرض بأن كان المفقود ماء غسلتين مع وجود الخليط، قدم السدر؛
~~لوجوب البدء به، واختار المصنف في الذكرى القراح (3) ولو وجد الماء لغسلتين
~~قدم الكافور على القراح، وعلى ما اختاره يقدم السدر على الكافور، واحتمل في
~~الذكرى تقديم الكافور (4).

# (والثلاث بالتعفير) أي مع التعفير، وهو مأخوذ من العفر بفتح العين والفاء
~~وهو التراب، أي الدلك به (أولا) قبل غسلتي الماء (في) نجاسة (الولوغ) وهو
~~لغة: شرب الكلب مما في الإناء بلسانه. (5) والحق به لطعه الإناء بلسانه؛
~~لأنه أقوى في وصول الأجزاء اللعابية إليه. ولا يلحق به باقي نجاساته، بل هي
~~كغيرها.

# والحكم مخصوص بالإناء، واكتفى المصنف بالولوغ عن التصريح به؛ لدلالته
~~عليه لغة، كما قلناه، فليس في تركه إخلال كما زعمه الشارح (6)، فلا يوهم
~~موافقة بعض العامة في تعميم وجوب التعفير لغير الإناء، ولا قائل به ms116 من
~~الأصحاب.

# وإطلاق الغسل على التراب إما حقيقة شرعية، أو مجاز من باب إطلاق اسم
~~الجزء على الكل.

# ولا يجب مزج التراب بالماء، كما ذهب إليه بعض الأصحاب (7)؛ تحصيلا لحقيقة
~~الغسل، بل لو مزجه حتى خرج به عن اسم التراب لم يجزئ.

PageV01P160

# وعبارة الرسالة لا تدل على أحد الأمرين، إذ لم يصرح بكون مجموع الغسلة
~~الأولى بالتراب، والمصاحبة أعم منه، لكنه لا يقول بهذا القول في غيرها.

# ولا يطهر الإناء بدون التعفير مع إمكان التراب وعدم فساد المحل به، ومع
~~عدمهما قيل: يجزئ مشابهه كالأشنان والدقيق (1)، والأولى عدمه؛ لعدم النص،
~~وبطلان القياس، وعدم ثبوت التعليل، فيبقى على النجاسة إلى أن يحصل المطهر.

# وكذا لو فقد البدل والمبدل منه، وقيل: ينتقل إلى الماء فيغسل ثلاثا (2).

# ويشترط طهارة التراب كما يشترط طهارة الماء؛ لأنه أحد المطهرين.

# ولو تكرر الولوغ تداخل، وكذا لو جامعه نجاسة أخرى لا تزيد عليه عددا، وفي
~~الأثناء يستأنف. ولو جامعه ما يزيد على عدده دخلت غسلاته المائية في
~~الأزيد، ووجب التعفير قبل الآخرتين. ولو كان الإناء مما يعصر كالمتخذ من
~~جلد يدخله الماء، فلا بد من عصره بعده التعفير في غير الكثير، وفيه يسقط
~~العصر والعدد بعد التعفير.

# وغسالة الولوغ كغيرها من النجاسات، فلا يجب لها تعفير، سواء كان قبل
~~التعفير أم بعده. خلافا للشارح المحقق حيث أوجبه للإناء الذي أصابه قبل
~~التعفير؛ استنادا إلى أنها نجاسة الولوغ (3)، وهو لا يستلزم المدعي.

# (والسبع) بالماء من غير تعفير (في) ولوغ (الخنزير) في الإناء، دون باقي
~~نجاساته، فإنها كباقي النجاسات، كنجاسة الكلب بغير الولوغ.

# (و) كذا يجب السبع في غسل الإناء من نجاسة (الخمر) على المشهور.

# (و) كذا في (4) نجاسة (الفأرة) بالهمز، المستندة إلى موتها، ولا فرق فيها
~~بين الجرذ بضم الجيم وفتح الراء: وهو نوع منها، وبين غيره. والمستند في
~~الخمر والفأرة مع شهرته ضعيف، والاكتفاء بالمرة قوي وإن كان المشهور أولي.

# (والغسالة) وهي الماء المنفصل عن المحل المغسول، حكمها في الطهارة
~~والنجاسة

PageV01P161

# (كالمحل) المغسول (قبلها) أي قبل الغسالة ms117 المتحققة بالانفصال، فإن كان
~~المحل قبل تحققها بالانفصال عنه طاهرا، وهو بعد استيفاء العدد المعتبر، فهي
~~طاهرة، وإن كان نجسا فهي نجسة، ويجب الغسل منها بقدر ما يجب غسل المحل الذي
~~انفصلت عنه قبلها، فإن كانت الأخيرة كفي غسل الملاقي لها مرة، أو الأولى
~~وجب كمال العدد.

# وقيل: حكمها كالمحل بعدها (1)، فإن كانت من الأخيرة فهي طاهرة، ومما
~~قبلها فهي نجسة، لكن يجب الغسل منها بعدد ما يغسل المحل بعد الفراغ منها.

# وقيل: حكمها كالمحل قبل الغسل (2)، فيجب لها ما يجب للمحل الذي انفصلت
~~عنه قبل غسله.

# وقيل: بعد الغسل (3)، فهي طاهرة مطلقا.

# وقيل: هي نجسة مطلقا وإن حكم بطهر المحل (4).

# فهذه خمسة أقوال حررناها بأدلتها وذكرنا القائل بها في شرح الإرشاد (5)،
~~فلا عبرة بإنكار الشارح المحقق لما عدا ثلاثة منها (6).

# ويتفرع على هذه الأقوال ما لو أصابت هذه الغسالة شيئا آخر، فلو أصابت
~~الثانية مما وجب غسله مرتين، غسل المتنجس بها مرة علي الأول، ومرتين على
~~الثالث، وكان طاهرا على الثاني والرابع.

# وما اختاره (رحمه الله) اشتمل على دعويين:

# إحداهما: أن ماء الغسالة نجس.

# والثانية: أن نجاسته ليست على حد النجاسة الاولي مطلقا.

PageV01P162

# ووجه الاولي: أنه ماء قليل لاقى نجاسة فينجس، عدا ما استثني منه كماء
~~الاستنجاء، وقول أبي عبد الله (عليه السلام): «الماء الذي يغسل به الثوب
~~ويغتسل به من الجنابة لا يتوضأ منه». (1)

# ووجه الثانية: أن المحل المغسول تضعف نجاسته بعد كل غسلة وإن لم يطهر،
~~ولهذا يكفيه من العدد ما لا يكفي قبل ذلك، فيكون حكم ماء الغسلة كذلك، لأن
~~نجاستها مسببة عنه، فلا يزيد حكمها عليه؛ لئلا يلزم زيادة الفرع على أصله.

# ويظهر من المصنف في الذكرى الميل إلى الرابع (2)، وهو مذهب الشيخ
~~والمرتضى وجماعة من الأصحاب (3). والحجة عليه أنه لو حكم بنجاسة القليل
~~الوارد لم يكن لوروده أثر، ومتى لم يكن له أثر لم يشترط الورود، فيطهر
~~النجس وإن ورد على القليل.

# وهذا الدليل كما يدل على عدم النجاسة، يدل على عدم اشتراط ورود ms118 الماء على المحل.

# وخالف المرتضى في الثاني، ولا دليل عليه من جهة الاعتبار، بل من جهة
~~النقل، وهو قوله (صلى الله عليه وآله): «إذا استيقظ أحدكم فلا يدخل يده في
~~الماء حتى يغسلها، فإنه لا يدرى أين باتت يده» (4)، إذا لو لم يشترط ورود
~~الماء على النجاسة لم يكن للنهي معني.

# واحتج المرتضى على الأول بأنه لو حكم بنجاسته لم يطهر المحل بالغسل
~~العددي، والتالي باطل بالإجماع، والملازمة واضحة، ويلزم أن لا ينجس بخروجه
~~بطريق أولى؛ لأنه مفارق للنجس، فإذا لم يؤثر فيه حال اجتماعه معه فلأن لا
~~يؤثر بعد مفارقته أولي، فيضعف جواب العلامة في المختلف بالتزام الحكم
~~بنجاسته وطهارة

PageV01P163

# الثوب بعد الانفصال. (1)

# والجواب عن حجة الأول منع الكبرى، بل هي عين المتنازع، فكيف تؤخذ دليلا؟!
~~وأين الدليل عليها؟ والخبر أعم من الدعوى، فإن المنع من الوضوء به أعم من
~~نجاسته، فلا يستلزمها، إذ العام لا يدل على الخاص.

# وقد كان على المصنف أن يستثني ماء الاستنجاء، فإنه غسالة طاهرة مع عدم
~~تغييره بالنجاسة وعدم ملاقاته لنجاسة خارجة عن حقيقة الحدث أو عن محله.

# (وعفي عما لا يرقأ) أي ما لا ينقطع (من الدم) كدم القروح والجروح
~~المستمرة. وفي حكم عدم الانقطاع رقوة فترة لا تسع الصلاة وإن كانت العبارة
~~تقتضي عدم العفو هنا.

# ومستند الرخصة قول الباقر (عليه السلام) لأبي بصير حين قال له: إن قائدي
~~أخبرني أنك تصلي وفي ثوبك دم، فقال: «إن بي دماميل ولست أغسل ثوبي حتى
~~تبرأ» (2).

# وهذا الخبر يدل على عموم العفو إلى أن تبرأ، سواء كان لها فترة أم لا وهو
~~حسن وإن كان ما اختاره المصنف أحوط.

# وبالغ العلامة فأوجب طهارة الثوب مع الإمكان مطلقا؛ محتجا بزوال المشقة
~~(3)، والخبر حجة عليه.

# (وعما نقص) من الدم (عن سعة درهم بغلي) بإسكان الغين وتخفيف اللام، نسبة
~~إلى رأس البغل، قيل: ضربه للثاني في ولايته. أو بفتحها وتشديد اللام، منسوب
~~إلى (بغل) قرية بالجامعين، كان يوجد بها دراهم تقرب سعتها من أخمص الراحة
~~(4)، وهو ms119 المنخفض من الكف، وقدر الدرهم به وبعقد الإبهام العليا وبالوسطى.
~~ولا منافاة؛ لإمكان اختلافها سعة وضيقا كما هو الواقع.

# وإنما يعفي من ذلك عن الدم المسفوح، غير الدماء الثلاثة، ودم نجس العين

PageV01P164

# ولو بالعرض كالموت.

# ولا فرق بين المجتمع منه والمتفرق، فيقدر كذلك مجتمعا على أصح الأقوال.

# ولا فرق في ذلك بين الثوب والبدن، فيضم الموجود فيهما وفي الثياب
~~المتعددة بعضه إلي بعض. وقيل: لكل واحد حكم نفسه. (1)

# ولو أصاب وجهي الثوب، فإن كان بالتفشي فواحد مطلقا- وقيده المصنف في
~~الذكرى برقة الثوب- (2) وإلا فدمان. وذو البطانة متعدد، فيضم ما في أحدهما
~~إلى الآخر وإن كان بالتفشي.

# ولو أصاب الدم المعفو عنه مائع طاهر، ولم يبلغ المجموع الدرهم، ففي بقائه
~~على العفو وعدمه قولان، اختار المصنف أولهما في الذكرى (3)، وثانيهما في
~~البيان (4).

# والأجود الأول؛ لأن المنجس بشيء لا يزيد عليه، غايته أن يساويه، إذ لا
~~يزيد الفرع على أصله.

# ووجه الثاني: كون الرطوبة المنجسة ليست دما مسفوحا.

# (وعن نجاسة ثوب المربية للصبي حيث لا) تقدر على ثوب (غيره) ولو بشراء أو
~~استئجار أو إعارة (5)، وفي حكم الصبي هنا الصبية، لأن مورد الرواية المولود
~~(6)، وهو شامل لهما. ولو تعدد الولد فكذلك؛ لصدق اسم المولود وزيادة
~~المشقة، مع احتمال العدم؛ لكثرة النجاسة حينئذ.

# والحق بعض الأصحاب بها المربي؛ للاشتراك في العلة، وهي المشقة الحاصلة من
~~تكثر النجاسة على تقدير غسلة للصلوات (7) وفيه منع التعليل، فإنه ليس
~~منصوصا بل مستنبطا، فلا يصح قياسه.

PageV01P165

# واحترز بالثوب عما لو تعدد ولو بالقوة، كما مر، فلا تلحقها الرخصة حينئذ؛
~~لزوال المشقة بالإبدال، وقوفا مع ظاهر النص (1). هذا إذا لم تحتج إلى لبسها
~~دفعة للبرد ونحوه، وإلا فكالواحد.

# ومورد الرواية تنجس الثوب ببوله، فتقصر الرخصة عليه وقوفا فيما خالف
~~الأصل على مورده، فلا يتعدى إلى نجاسته بغير الصبي، ولا بنجاسته بغيره
~~كدمه. وفي شموله لغائطه قول مشهور؛ إما لاشتراكهما في عمومية البلوى، أو
~~لأن البول شامل به؛ بناء على ما هو المعروف في قواعد العرب من ارتكاب
~~الكناية فيما ms120 يستهجن التصريح به، وفيهما منع.

# والحكم مختص بالثوب، كما ورد به النص (2) ودلت عليه العبارة، فيجب غسل
~~بدنها بحسب المكنة.

# وهذه الرخصة حاصلة (وإن وجب غسله في اليوم(3)مرة) لثبوتها في النجاسة
~~الحاصلة فيه بعد الطهارة. و(اليوم) هنا يشمل الليلة، إما تبعا أو لغة.
~~والأفضل جعل الغسل آخر النهار لتصلي فيه الظهرين والعشائين في وقت متقارب،
~~ولو أخلت بغسله فجميع صلاتها الواقعة بالنجاسة باطلة؛ لعدم الأولوية وإن
~~كان قد يصح بعضها لو فعلته.

# (وعن نجاسة ما) أي الشيء الذي (لا تتم الصلاة فيه وحده) بأن لا يمكن ستر
~~عورة الرجل به كالتكة والقلنسوة والخف وإن كانت نجاسته مغلظة، لا إن كان
~~نفسه نجاسة كجلد الميتة.

# والأصل فيه قول الصادق (عليه السلام): «كل ما كان على الإنسان أو معه مما
~~لا يجوز الصلاة فيه فلا بأس أن يصلي فيه وإن كان فيه قذر، مثل القلنسوة
~~والتكة والنعل والخفين وما أشبه ذلك» (4).

PageV01P166

# والمراد بالصلاة التي لا تتم فيه جنس الصلاة الاختيارية، فلو وقع فيه فرد
~~من أفرادها كفي في المنع، فيكفي ستره لعورة الرجل وإن لم يستر المرأة. وقد
~~علم من عموم الرواية أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون من الملابس أو غيرها،
~~ولا في الملابس بين كونها في محالها أولا، خلافا لبعض الأصحاب حيث قصر
~~الرخصة على الملابس في محالها (1)، والخبر حجة عليه.

# (وعن النجاسة) الكائنة في الثوب والبدن (مطلقا) من أي أنواع النجاسة كانت
~~(مع تعذر الإزالة) فتجوز الصلاة في الثوب النجس حينئذ وإن أمكن نزعه
~~والصلاة عاريا، خلافا للأكثر حيث أوجب الصلاة عاريا (2).

# ويستفاد من كون الصلاة فيه رخصة جواز تركها والصلاة عاريا فيتخير بينهما،
~~وهو كذلك. لكن الصلاة فيه أفضل؛ للأمر به في خبر على بن جعفر عن أخيه موسى
~~(عليهما السلام)(3).

# ولأن فوات وصف في الستر أولي من فواته جملة، ولا ستلزامه كمال أفعال
~~الصلاة، فإن الصلاة عاريا توجب الإيماء على وجه. ولأن شرطية الستر أقوى من
~~شرطية الطهارة. ولو لا دعوى العلامة في المنتهي الإجماع ms121 على جواز الصلاة
~~عاريا (4)، أمكن القول بتحتم الصلاة فيه.

# ولو خاف البرد ونحوه من نزعه تعينت الصلاة فيه، ولا إعادة على التقديرين؛
~~لأن امتثال الأمر يقتضي الإجزاء.

PageV01P167

### ||| [المقدمة الثالثة: ستر العورتين للرجل]

# (المقدمة الثالثة: ستر العورتين للرجل) وهما القبل والدبر. والمراد
~~بالقبل: القضيب والأنثيان، وبالدبر: المخرج دون الأليتين.

# (وستر جميع البدن) للمرأة (عدا الوجه) وهو ما يجب غسله في الوضوء أصالة
~~(والكفين) من الزندين (وظاهر القدمين) وحدها مفصل الساق (لها) أي للمرأة
~~الحرة وإن لم يسبق لها ذكر صريح، لدلالة سبق ذكر الرجل عليها على وجه يظهر
~~منه المراد، وذكر الأمة فيما يأتي على الحرة.

# ومقتضى إطلاق الكفين عدم الفرق بين ظاهر هما وباطنهما، وتقييده بظاهر
~~القدمين مخرج لباطنهما، وهو المناسب لكون بدنها عورة إلا ما أخرجه الدليل.
~~وليس فيه ما يدل على الباطن صريحا. وأضافهما بعض الأصحاب إلى الظاهر، وكذا
~~الخلاف في العقبين.

# ويجب ستر شيء من حد (1) الوجه وباقي المستثنيات من باب المقدمة؛ لعدم
~~المفصل المحسوس، فيتوقف الواجب عليه.

# (و) جميع البدن- عدا المستثنيات- عورة (للخنثى) المشكل أيضا، ليحصل
~~بسترها يقين البراءة. ويحتمل إلحاقها بالرجل؛ لأصالة البراءة من التكليف
~~بالزائد عن المتيقن

PageV01P168

# وجوب ستره.

# (والأولى) للمرأة (ستر شعرها وأذنيها؛ للرواية) التي رواها الفضيل عن
~~الباقر (عليه السلام) قال: «صلت فاطمة (عليها السلام) خمارها (1) على
~~رأسها، ليس عليها أكثر مما وارث به شعرها وأذنيها» (2).

# وفي التعبير ب(الأولى) إشارة إلى عدم الحكم بالوجوب، وفي الذكرى قرب
~~الوجوب (3)، وهو الوجه؛ لأن بدنها كله عورة، كما دلت عليه الرواية (4)، إلا
~~ما أخرجه الدليل الخاص.

# (أما الأمة المحضة) وهي التي لم يتحرر منها شيء وإن تشبثت بالحرية، فيدخل
~~فيها القنة، والمدبرة قبل وفاة السيد، والمكاتبة المشروطة، والمطلقة التي
~~لم تؤد شيئا من مال الكتابة (فلا يجب عليها ستر رأسها) وهو هنا العنق وما
~~فوقه وإن وجب عليها ستر جزء من أسفل العنق. وإنما يجب عليها ستر ما عدا
~~الرأس، وما استثني للحرة.

# واحترز ب(المحضة) عن من تحرر منها شيء، فإنها كالحرة تغليبا؛ لحرمة
~~الحرية.

# ولو ms122 أعتقت أو بعضها في أثناء الصلاة وجب عليها ستره، ولو افتقر إلى فعل
~~كثير استأنفت مع سعة الوقت ولو لركعة بعد الإبطال وأتمت لا معها.

### | [يعتبر في الساتر للعورة أمور خمسة]

# (ويعتبر في الساتر) للعورة (أمور خمسة):

### ||| [الأول: أن يكون طاهرا من النجاسة]

# (الأول: أن يكون طاهرا) من النجاسة، (إلا ما استثني) فيما سلف، وهو
~~المتنجس بما نقص عن سعة الدرهم من الدم، وثوب صاحب القروح والجروح
~~والمربية، وما تعذر تطهيره. وأما ما لا تتم الصلاة فيه وحده فخارج بقيد
~~الساتر، فلو كان نجسا بغير ذلك لم تصح فيه الصلاة.

### ||| [الثاني: أن لا يكون ميتة]

# (الثاني: أن لا يكون ميتة) وإنما ذكر هذا الشرط مع دخوله في شرط الطهارة؛

PageV01P169

# للتنبيه على انفكاكهما عند بعض الأصحاب، وهو ابن الجنيد، فإنه وإن طهر
~~جلد الميتة بالدبغ لكن منع من الصلاة فيه (1)، فأشار بتخصيصه إلى أن عدم
~~جواز الصلاة فيه موضع وفاق وإن حكم بطهره.

# وذكر بعض الشراح أنه احترز به عن ميتة السمك، فإنها طاهرة ولا يجوز الستر
~~بجلدها في الصلاة (2).

# ويشكل بمنع كون السمك مما تمتنع الصلاة في جلده وإن كان ميتة؛ لأنه طاهر
~~في حال الحياة ولا ينجس بالموت إذ لا نفس له.

# وبأن المصنف (3)(رحمه الله) وأكثر الأصحاب جوز والصلاة في جلد الخز وإن
~~كان غير مذكي مع أن لحمه غير مأكول (4)، فجوازها في جلد السمك أولي.

# وقد وهم الشارح المحقق هنا في رده لهذا القول، حيث حكي عن المصنف في
~~الذكرى أنه نقل عن المعتبر إجماع الأصحاب على جواز الصلاة في جلد السمك وإن
~~كان ميتة (5). والحال أن المصنف لم ينقل ذلك عن المعتبر، ولا هو موجود في
~~المعتبر، وإنما الذي نقله عن المعتبر والموجود فيه الإجماع على جواز الصلاة
~~في وبر الخز وإن كان ميتة؛ لأنه طاهر في حال الحياة ولم ينجس بالموت (6).

# ولكن عبارة الذكرى توهم كون البحث ثمة عن السمك، وعند الاعتبار ومراجعة
~~المعتبر ينجلي لك الحال.

# وأما جلد السمك فلم يذكراه في الكتابين، وإنما ms123 ذكرا بعد دعوى الإجماع على
~~جواز الصلاة في وبر الخز مطلقا خلافا في جوازها في جلده ثم اختارا الجواز
~~ولم يقيداه

PageV01P170

# بكونه مذكى، لكن شرطا تذكيته في مواضع أخر، والظاهر أن هذا الإطلاق مبني عليه.

### ||| [الثالث: أن لا يكون جلد غير المأكول أو صوفه أو وبره أو شعره]

# (الثالث: أن لا يكون جلد غير المأكول) لحمه وإن ذكي ودبغ (أو صوفه أو
~~وبره أو شعره)؛ لقول الصادق (عليه السلام): «كل شيء حرم أكله فالصلاة في
~~وبره وجلده وشعره وبوله وروثه وكل شيء منه فاسدة، لا تقبل تلك الصلاة حتى
~~يصلي في غيره» (1).

# ويستثني من ذلك شعر الآدمي، خصوصا شعر المصلي نفسه؛ لعموم البلوى به،
~~وجواز الصلاة فيه متصلا فكذا منفصلا؛ عملا بالاستصحاب، ولمكاتبة علي بن
~~الريان عن أبي الحسن (عليه السلام)(2).

# هذا كله إذا لم يكن لباسا ولا جزء منه بحيث يدخل في نسجه، وإلا منع منه كغيره.

# والحكم شامل لجميع أفراد الحيوان مما لا يؤكل لحمه (إلا الخز) وهو دابة
~~ذات أربع تصاد من الماء لا تعيش بدونه.

# ولا يشترط في جواز الصلاة في وبره التذكية إجماعا كما مر، وهل يجوز في
~~جلده؟ قولان، أصحهما الجواز. وعلى تقديره (3) هل يشترط تذكيته بإخراجه من
~~الماء حيا كالسمك؟ قولان، أجودهما اشتراطها؛ لرواية ابن أبي يعفور عن
~~الصادق (عليه السلام)(4).

# وفي بعض نسخ الرسالة تقييد الخز بقوله (الخالص)(5) واحترز به عن المغشوش
~~بوبر الأرانب والثعالب ونحوهما مما لا تصح الصلاة فيه، فإن الصلاة فيه باطلة.

# أما المغشوش بالحرير بحيث لا يستهلكه الحرير فجائز، إذ المحرم إنما هو
~~الحرير المحض.

PageV01P171

# (و) كذا يستثني منه (السنجاب) فإن الصلاة في جلده ووبره جائزة أيضا على
~~أصح القولين. ويشترط في الصحة تذكيته بالذبح؛ لأنه ذو نفس قطعا، والدباغ
~~غير مطهر عندنا، وعلى تقدير حصولها تكره الصلاة فيه، بل ذهب أكثر الأصحاب
~~إلى المنع (1).

# قال المصنف في الذكرى: وقد اشتهر بين التجار والمسافرين أنه غير مذكى،
~~ولا عبرة بذلك؛ حملا لتصرف المسلمين على ما هو الأغلب (2)، انتهى. ms124

# ولأن متعلق الشهادة إذا كان غير محصور لم تسمع، نعم لو علم ذلك حرم
~~استعماله.

### ||| [الرابع: أن لا يكون مغصوبا]

# (الرابع: أن لا يكون مغصوبا) فتبطل الصلاة فيه مع العلم بالغصب وإن جهل
~~الحكم؛ للنهي عن التصرف في المغصوب المقتضي للبطلان.

# هذا إذا كان ساترا؛ ليرجع النهي إلى شرط الصلاة، ومثله ما لو قام فوقه أو
~~سجد عليه.

# ولو كان المغصوب غير ساتر كالخاتم، ففي صحة الصلاة فيه وجهان، والأكثر
~~على إلحاقه بالساتر؛ للنهي عن الحركات الواقعة فيه حيث تستلزم التصرف في
~~المغصوب، وهي أجزاء الصلاة فتفسد.

# ولأنه مأمور بإبانة المغصوب عنه، وبرده إلى مالكه. فإن افتقر إلى فعل
~~كثير كان مضادا للصلاة، والأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده فتفسد.

# وفي الدليلين نظر وإن كان ذلك أحوط.

# ولضعف أدلة البطلان ذهب المحقق في المعتبر إلى الصحة هنا (3)، وقواه
~~المصنف في الذكرى (4).

# ولو نسي الحكم فكذلك، وفي ناسي أصل الغصب أوجه تأتي إن شاء الله تعالى (5).

PageV01P172

### ||| [الخامس: أن لا يكون حريرا محضا للرجل]

# (الخامس: أن لا يكون حريرا محضا للرجل) لتحريم لبسه عليه في غير الصلاة،
~~ففيها أولى.

# واحترز بالمحض عن الممتزج بغيره كالقطن والكتان فإنه جائز له، سواء كان
~~الخليط أقل من الحرير أن أكثره، ما لم يستهلكه الحرير بحيث يطلق عليه اسمه
~~عرفا، إلا أن يكون الإطلاق مجرد اقتراح مع تحقق الخليط المعتبر.

# (والخنثى) كالرجل هنا؛ لاحتمال الرجولية، وأخذا بمجامع الاحتياط، مع
~~احتمال عدم تحريمه عليه؛ لأصالة البراءة، فإن التحريم معلق في النص (1) على
~~الذكور.

# ولا فرق في بطلان الصلاة فيه بين كونه ساترا أم لا وإن كان السياق في
~~الساتر، وهذا إنما هو (في غير الحرب أو الضرورة).

# أما الحرب؛ فلما يحصل به من قوة القلب وإرهاب العدو، وهما مطلوبان شرعا،
~~وللنص (2).

# وأما الضرورة فكدفع البرد والقمل، وقد أمر النبي (صلى الله عليه وآله)
~~بعض أصحابه بلبسه للقمل (3).

# ويجوز ركوبه وافتراشه والنوم عليه، وغير ذلك مما لا يعد لبسا؛ للرواية (4).

# واستثني من اللباس ما لا يزيد على أربع ms125 أصابع مضمومة ككف الثوب به، وجعله
~~في رءوس الأكمام والذيل، وما لا تمم الصلاة فيه منفردا كالتكة والقلنسوة
~~على كراهية.

# وخرج بالرجل المرأة، فيجوز لبسه لها في حال الصلاة وغيرها على المشهور،
~~والصبي؛ لعدم التكليف في حقه، والتحريم من باب خطاب الشرع. ولا يحرم على
~~الولي تمكينه منه؛ لأنه فرع تحريم اللبس.

# (و) كذا يشترط أن (لا) يكون الساتر بل الملبوس مطلقا (ذهبا لهما) أي للرجل

PageV01P173

# والخنثى. ولا فرق في ذلك بين المحض والمموه به وإن قل، نعم لو تقادم عهده
~~حتى اندرس وزال مسماه جاز لبسه، كما ذكره المصنف في الذكرى (1).

# (و) كذا (لا يجوز) أن يصلي الإنسان (في ساتر ظهر القدم، إلا أن يكون له
~~ساق وإن قصرت) بحيث تتجاوز مفصل القدم ولو يسيرا، والنهي مشروط بأمرين: ستر
~~ظهر القدم، وعدم الساق. فالخف والنعل العربية لا خلاف في جواز الصلاة
~~فيهما، بل هي في النعل أفضل.

# ويجتمع الشرطان في الشمشك (2)- بضم الشين وكسر الميم- فيحرم فيه على
~~المشهور بين الأصحاب، ومستندهم فعل النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة
~~(عليهم السلام)؛ فإنهم لم يصلوا في هذا النوع، ولا نقله عنهم ناقل، ولو وقع
~~لنقل، مع عموم البلوى به.

# ولا يخفى ضعف هذا المستند، فإنه شهادة على النفي غير المحصور، فلا تسمع.

# ومن الذي أحاط علما بأنهم كانوا لا يصلون في هذا النوع؟! ولو سلم لم يكن
~~دليلا على عدم الجواز؛ لجواز كونه غير معتاد لهم، بل الظاهر هو ذلك. حتى لو
~~علم أنهم كانوا لا يصلون فيه عمدا، لم يكن دليلا على التحريم، ولو تم ذلك
~~لزم تحريم الصلاة في كل ما لم يصلوا في نوعه، وهو ضعيف.

# فالقول بالجواز أقوى على كراهية؛ خروجا من خلاف الجماعة.

PageV01P174

### ||| [المقدمة الرابعة: مراعاة الوقت]

# (المقدمة الرابعة: مراعاة الوقت) (وهو هنا) أي بالنسبة إلى اليومية،
~~(لخمس) صلوات بحسب تعدد اليومية، وسيأتي في الخاتمة بيان أوقات باقي
~~الصلوات الواجبة.

# (فللظهر زوال الشمس المعلوم بظهور الظل في جانب المشرق) فإن الظل يقابل
~~ذا النور، فإذا كانت ms126 الشمس في جانب المشرق كان ظل الشاخص الذي يقطع عليه في
~~جهة المغرب. فإذا كانت في وسط السماء على دائرة نصف النهار، كان ظل الشخص
~~على خط نصف النهار من الشمال، أو من الجنوب إن كان له ظل.

# فإذا زالت، بأن مالت عن دائرة نصف النهار إلى جهة المغرب، مال ظل الشاخص
~~إلى جانب المشرق إن كان له ظل وحدث من ذلك الجانب إن لم يكن.

# وعبارة الرسالة شاملة للظل الحادث والزائد، فإن كلا الظلين يظهر عند
~~الزوال في جانب المشرق.

# فتشمل هذه العلامة سائر البلاد في جميع الفصول، لكن ظهور الظل في جانب
~~المشرق إنما يعلم في أوله كذلك عند إخراج خط نصف النهار على سطح الأرض بنحو
~~الدائرة الهندية، أو ربع الدائرة، أو الأسطرلاب.

# فإذا وصل ظل الشاخص إليه كانت الشمس على دائرة نصف النهار لم تزل بعد،
~~فإذا خرج الظل عنه إلى جهة المشرق فقد تحقق زوالها، وهو ميلها عن تلك
~~الدائرة

PageV01P175

# إلى جهة المغرب.

# وأما ما ذكره الأصحاب عن علمه بزيادة الظل بعد نقصه، أو حدوثه بعد عدمه
~~(1)، فلا يتوقف إلا على نصب الشاخص كيف اتفق، لكن تبين الزوال بالأول قبل
~~الثاني بزمان كثير. فإن تحقق الزيادة بعد انتهاء النقصان لا يظهر إلا بعد
~~مضي نحو ساعة من أول الوقت، بخلاف ما لو اخرج خط نصف النهار على سطح مستو،
~~كما لا يخفى على من مارس ذلك.

# واعلم أن الظل الباقي للشخص عند الزوال يختلف باختلاف البلاد والفصول
~~بحسب قرب الشمس من مسامة رأس الشخص وبعدها عنه، فكلما كانت الشمس في البروج
~~الجنوبية- وهو فصل الشتاء والخريف- كان الظل الموجود أطول مما لو كانت في
~~البروج الشمالية كالربيع والصيف في الربع المسكون.

# وكلما قربت الشمس من مسامتة الرأس كان الظل أقصر، ويتصور عدمه أصلا إذا
~~كانت الشمس على رأس الشخص، وذلك في خط الاستواء عند الاعتدالين الربيعي
~~والخريفي وفيما خرج عنه إلى جهة الشمال إذا ساوي عرض البلدة مقدار ميل
~~الشمس عن دائرة معدل النهار.

# وقد ذكر المصنف ms127 (2) وجماعة من المتأخرين أن ذلك يكون بمكة وصنعاء في يوم
~~واحد، وهو أطول أيام السنة عند نزول الشمس في السرطان (3)، وهو فاسد قطعا؛
~~لأن الشمس يكون لها في ذلك الوقت ظل جنوبي خصوصا بصنعاء؛ لنقصان عرضه عن
~~الميل الأعظم للشمس.

# ونقل المصنف في الذكرى في المسألة قولا آخر، وهو أن ذلك يكون بالبلدتين
~~قبل الانتهاء بستة وعشرين يوما، ويستمر إلى الانتهاء، وبعده إلى ستة وعشرين
~~يوما آخر، فيكون مدة ذلك اثنين وخمسين يوما (4).

PageV01P176

# وهذا أيضا غلط فاحش، فإن الشمس إنما تسامت الرأس يوما واحدا، ثم تميل عنه.

# والذي دلت عليه البراهين المقررة في محلها من هذا العلم، وصرح به أهل هذه
~~الصنعة كالمحقق نصير الدين الطوسي وغيره، أن الشمس تسامت رءوس أهل مكة
~~وصنعاء مرتين في السنة.

# لكن ليس ذلك في يوم واحد؛ لشدة ما بين البلدين من الاختلاف في العروض،
~~وإنما يكون في صنعاء عند كون الشمس في الدرجة الثامنة من برج الثور صاعدة،
~~ثم تميل عنه نحو الشمال، ويحدث لها ظل جنوبي إلى أن ينتهي وترجع إلى الدرجة
~~الثالثة والعشرين من برج الأسد بحيث يساوي ميلها لعرض البلد وهو أربع عشرة
~~درجة وأربعون دقيقة.

# وأين ذلك من مناسبة ميل الشمس الأعظم في أطول الأيام، وهو أربع وعشرون
~~درجة مجبورة الدقائق.

# وأما مكة فعرضها إحدى وعشرون درجة وأربعون دقيقة، فمسامتة الشمس لرؤوس
~~أهلها تكون أيضا قبل انتهاء الميل بأيام كثيرة، وذلك حين يكون مناسبا
~~لعرضها، فتسامت رءوس أهلها مرتين أيضا صاعدة وراجعة.

# والذي حققه أهل هذا الشأن أن ذلك يكون عند الصعود في الدرجة الثامنة من
~~الجوزاء، وعند الهبوط في الدرجة الثالثة والعشرين من السرطان؛ لمساواة
~~الميل في الموضعين لعرض مكة، وفيما بين هاتين الدرجتين من الأيام إلى تمام
~~الانتهاء يكون ظل الشمس جنوبيا.

# والأولى التمثيل لأطول أيام السنة بمدينة الرسول (صلى الله عليه وآله)،
~~فإن عرضها يناسب الميل الأعظم للشمس وإن خالفه بدقائق لا يكاد تظهر للحس،
~~فتدبر هذه الجملة واتبع طريق الرشاد، وفقنا الله وإياك للسداد.

# وقد ms128 أشبعنا القول في هذه المسألة في شرح الإرشاد (1)، فراجعه فإنك لا
~~تجده في غيره من الكتب.

PageV01P177

# وإنما بدأ المصنف بوقت الظهر؛ لأنها الفرد الأشرف، والصلاة الوسطى على
~~أصح الأقوال. ونقل الشيخ رحمة الله عليه إجماعنا (1)، ورواه عن الصادقين
~~(عليهما السلام)(2).

# (وللعصر الفراغ من الظهر ولو تقديرا) أي على تقدير أن لا يصلي الظهر في
~~أول الوقت، يكون وقتها المختص بها ما لو قدر وقوعها فيه تامة الأفعال
~~والشروط بحسب الواجب في ذلك الوقت شرعا لوسعها. ويختلف ذلك باختلاف الوقت
~~في القصر والتمام، والحال في الخوف والأمن والسرعة والبطء، واستجماع شروط
~~الصلاة بعد دخول الوقت وفقدها.

# فإذا مضى هذا المقدار اشترك الوقت بينها وبين العصر، إلا أن هذه قبل هذه.

# وإنما تظهر فائدة الاشتراك والاختصاص فيما لو صلى العصر قبل الظهر ناسيا
~~ولم يذكر حتى فرغ منها، فإن وقعت في المشترك أو دخل وهو فيها صحت، وإن وقعت
~~بأسرها في المختص بالظهر بطلت.

# ولو ذكر في الأثناء عدل إلى الظهر وصحت على التقديرين، وكذا القول في
~~العشائين.

# ولو فرض شروعه في الظهر أول الوقت وسهوه عن بعض الأفعال، فإن كان مما
~~يتلافى بعد الصلاة، فلا بد من اعتبار وقته، وإلا لم تجب حتى يمضي مقدار
~~وقته. وفي اعتبار وقت صلاة الاحتياط لو شك في الظهر بما يوجبه وجهان، أما
~~سجود السهو فلا.

# (وللمغرب) غيبوبة الشمس، وعلامتها (ذهاب الحمرة المشرقية) بحيث لا يبقى
~~منها في الجانب الشرقي الذي ينتهي إلى قمة رأس الإنسان شيء، وإنما كان ذلك
~~علامة لها مع النص الصحيح (3)؛ لأن الاعتبار في طلوعها وغروبها لما كان
~~بالأفق الحقيقي لا المحسوس وكان طلوعها يتحقق قبل بروزها للعين بزمان طويل
~~غالبا، فكذا غروبها

PageV01P178

# يكون متأخرا عن خفائها عن العين بسبب اختلاف الأرض وكرية الماء.

# وقد نبه على ذلك مولانا الباقر (عليه السلام) في قوله: «إذا غابت الحمرة
~~من هذا الجانب فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها» (1).

# والصادق (عليه السلام) في قوله: «وقت سقوط القرص ووجوب الإفطار أن تقوم
~~بحذاء القبلة ms129 وتتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق إذا جاوزت قمة الرأس إلى
~~ناحية المغرب، فقد وجب الإفطار وسقط القرص» (2).

# وهذه إشارة شريفة إلى أن سقوط القرص هو المراد من الغروب، لكن علامته ذلك.

# (وللعشاء الفراغ منها) كما مر في الظهر بالنسبة إلى حال المصلي في
~~استجماع الشرائط وعدمه.

# (ولو تقديرا) أي على تقدير أن لا يصلي المغرب في أول الوقت، يقدر لها من
~~أوله مقدار فعلها على حسب حاله فتختص بها، ثم يشترك الوقت بين الفرضين،
~~وجميع ما تقدم في الظهرين آت هنا.

# ويزيد هنا أنه لو صلى العشاء في وقت المغرب تماما تامة الأفعال ناسيا
~~صحت؛ لدخول المشترك وهو فيها.

# نعم، لو فرض أن العشاء مقصورة أو تامة، ولكن نسي بعض الأفعال منها بحيث
~~تقع الأربع في مقدار وقت ثلاث ركعات أو أقل بطلت، لوقوعها بأسرها في الوقت
~~المختص بالمغرب.

# (وتأخيرها) أي العشاء (إلى ذهاب الحمرة المغربية أفضل) للنص الوارد في
~~ذلك (3)، وخروجا من خلاف جماعة من الأصحاب حيث أوجبوا التأخير (4).

PageV01P179

# وليس حكمه بأفضلية تأخير العشاء منافيا لغرض الرسالة من قصرها على
~~الواجبات؛ لأن تأخيرها لا يخرجها عن أصل الوجوب، ولا عن الوقت الذي يجب
~~مراعاته، وهو من أعظم الشروط، بل يؤكده، غايته أن يكون هذا الفرد أفضل مما قبله.

# ولا يلزم من ذلك ندبيته، بل هو أفضل الفردين الواجبين.

# وإنما لم يذكر تأخير العصر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، مع أنه أولى
~~أيضا؛ لاتفاق الأصحاب هناك على جواز تقديم العصر على المثل وإن كان الأفضل
~~تأخيرها.

# فليس في ذلك أولوية التأخير أمر أزيد على الاستحباب، بخلاف ما هنا، فإن
~~فيه خروجا من خلاف جماعة من الأصحاب وإن اشترك الحكمان في عدم خروج الوقت
~~والفرض عن أصل الوجوب.

# (وللصبح الفجر المعترض) فوق الأفق، وهو المسمى بالفجر الثاني، وبالصادق؛
~~لأنه صدقك عن الصبح. واحترز به عما يخرج قبله مستطيلا، ويعبر عنه بالفجر
~~الأول والكاذب.

# (ويمتد وقت الظهرين) وهما الظهر والعصر، سماها باسم أحدهما تغليبا، وهي
~~قاعدة مطردة عند تساوي ms130 الفردين بالخفة والثقل والتذكير والتأنيث، وإلا تعين
~~الأخف والمذكر، كالحسنين والأبوين.

# (إلى دخول) وقت (العشائين) لا على معنى اشتراكهما في الوقت إلى آخره، كما
~~يذهب إليه الصدوق؛ (1) لأن المصنف لا يرى ذلك، بل يقول باختصاص العصر من
~~آخر الوقت بمقدار أدائها، كما يختص الظهر من أوله بذلك.

# بل المراد أن هذه الجملة المعبر عنها ب(الظهرين) يمتد وقتها إلى أول وقت
~~الجملة المسماة ب(العشائين) وهو أول وقت المغرب، بمعنى أنه لو بقي من آخر
~~الوقت مقدار ثماني ركعات وصلى الظهرين فيها، كانتا واقعتين في آخر الوقت،
~~بحيث يكون آخره مطابقا لآخرهما.

PageV01P180

# وذلك لا ينافي اختصاص بعض أجزاء هذه الجملة من هذا الوقت بشيء منه، وينبه
~~علي ذلك أن المصنف قد صرح باختصاص المغرب من أول الوقت بمقدار أدائها، ثم
~~ذكر أن وقت الظهرين يمتد إلى دخول وقت العشائين، مع أن وقت العشاء لا يدخل
~~حتى يمضي مقدار ثلاث ركعات بعد تحصيل الشرائط المفقودة.

# وإنما أطلق ذلك؛ لما بيناه من أن هذه الجملة- أعني (العشائين)- إذا دخل
~~وقت أولهما واتصل به وقت الباقي، صدق دخول وقت المجموع من حيث هو مجموع وإن
~~لم يدخل وقت كل واحد من أفراد المجموع.

# وحينئذ فلا يحتاج إلى تكلف تجوز في العبارة بأن وقت العشاء لما كان آئلا
~~إلى الدخول بعد الغروب أطلق عليه الدخول؛ لكونه يؤول إليه، كما اعتذر به
~~المصنف في حاشيته (1)، فإن ذلك مع مجازيته لا يحسم مادة الإشكال.

# (و) كذلك يمتد (وقت العشائين إلى نصف الليل) وإن اختصت العشاء من آخر
~~الوقت بمقدار أدائها، والتقريب ما تقدم.

# (و) يمتد (وقت) صلاة (الصبح إلى طلوعها) أي طلوع الشمس. وأعاد الضمير
~~عليها وإن لم يكن سبق لها ذكر؛ لظهور الأمر وأمن اللبس، ومناسبته لقوله تعالى:

# @QUR@03 حتى توارت بالحجاب (2) بعود ضمير @QUR@01 توارت إلى الشمس على
~~أحد التفسيرين وإن لم يسبق لها ذكر في السورة.

# ويمكن على بعد عود الضمير إلى الشمس المذكورة في أول الباب في قوله:

# (فللظهر زوال الشمس) لكن الأول أقرب.

PageV01P181

### ||| [المقدمة الخامسة: المكان]

# (المقدمة ms131 الخامسة: المكان) الذي يصلي فيه وهو الفراغ الذي يشغله المصلي
~~بالكون فيه، أو يستقر عليه بواسطة أو وسائط.

# وبالجمع بين القيدين يمتاز عما اصطلح عليه المتكلمون من معناه، وبالقيد
~~الأخير يمتاز عن معناه المشهور بينهم، فالمكان الشرعي أعم منه (1).

# وقد يطلق شرعا على ما يلاقي بدنه وثوبه، كما يقتضيه قولهم: يشترط طهارة
~~المكان، والظاهر أن إطلاق المكان على هذا المعنى مجاز لا حقيقة؛ لئلا يلزم
~~منه بطلان صلاة ملاصق الحائط والثوب المغصوبين وغيرهما ولو في حال من
~~الأحوال بحيث لا يستلزم التصرف فيه.

# وربما أطلق بعض الأصحاب المكان على هذا المعنى أيضا، وأبطل الصلاة فيما
~~ذكر (2)، وهو يناسب تعريف المكان على بعض مصطلحات الحكماء، كما فسروه بأنه
~~السطح الباطن للجسم الحاوي المماس للسطح الظاهر من الجسم المحوي.

# وعلى كل تقدير، فصلاة المصلي تحت سقف مغصوب أو خيمة مغصوبة، مع إباحة
~~مكانهما وعدم المماسة لهما، صحيحة من حيث المكان.

PageV01P182

# أما من حيث استلزام ذلك التصرف في مال الغير، فيبني على أن النهي مع
~~خروجه عن جزء الصلاة وشرطها هل يفسد الصلاة أم لا؟ وله تحقيق في موضع آخر.

### | [المكان بأي معنى فسر يعتبر فيه أمران]

# (و) إذا تقرر ذلك، فالمكان بأي معنى فسر (يعتبر(1)فيه أمران):

### ||| [الأول: كونه غير مغصوب]

# (الأول: كونه غير مغصوب) بأن يكون مملوكا، أو مأذونا فيه صريحا كالإذن في
~~الكون أو الصلاة فيه، أو فحوى كإدخال الضيف منزله، أو بشاهد الحال كما إذا
~~كان هناك قرينة تشهد بعدم كراهة المالك للصلاة فيه وإن لم يكن معروفا، كما
~~في الصحاري الخالية من أمارات الضرر ونهي المالك، والأماكن المأذون في
~~غشيانها ولو على وجه مخصوص إذا اتصف به المصلي كالحمامات (2) والخانات
~~والأرحبة.

# ولو علم الكراهة من صاحب الصحراء ونظائرها امتنعت الصلاة، ولو جهل بني
~~على شاهد الحال. ولا يقدح في الجواز كون الصحراء لمولى عليه؛ لإمكان شهادة
~~الحال من الولي، إذ لا بد من وجود ولي ولو أنه الإمام (عليه السلام).

# وإنما يكون عدم الغصب في المكان شرطا، بحيث تبطل ms132 الصلاة في المغصوب، مع
~~العلم بالغصب وإن جهل الحكم. ومع الاختيار فلو جهل الغصب صحت صلاته؛
~~لاستحالة تكليف الغافل.

# وكذا لو كان مضطرا كالمحبوس فيه، ومن يخاف على نفسه الضرر بخروجه منه،
~~وفي ناسي الغصب أوجه يأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى.

# ولا فرق بين غصب العين أو المنفعة، كادعاء الاستئجار كذبا، وإخراج روشن
~~(3) أو ساباط (4) في موضع يمنع منه.

# والفرق بين غصب العين والمنفعة في صورة دعوى الاستئجار مع أنه مستلزم
~~للتصرف في العين، أن غصب العين هو الاستيلاء عليها بحيث يرفع يد المالك عنها

PageV01P183

# عدوانا، بخلاف غصب المنفعة بدعوى الاستئجار والوصية بها، فإنه وإن كان
~~يتصرف في العين، لكنه لا يمنع المالك من الانتفاع بها على وجه لا ينافي
~~دعواه كالبيع والهبة.

# ولا فرق في فساد الصلاة في المغصوب بين الغاصب وغيره، حتى الصحاري
~~المغصوبة وإن كانت الصلاة فيه جائزة قبل الغصب عند أكثر الأصحاب (1)، خلافا
~~للمرتضى (رحمه الله) حيث جوز الصلاة في الصحاري لغير الغاصب؛ استصحابا لما
~~كان عليه قبل الغصب (2).

# ويلحق بالصلاة كل ما ناسبها من الأفعال التي من ضرورتها المكان وإن لم
~~يشترط فيها الاستقرار كالطهارة، وأداء الزكاة، وقراءة القرآن المنذورة.

# أما الصوم في المكان المغصوب فقطع العلامة بجوازه فيه؛ لعدم كونه فعلا
~~(3)، فلا مدخل للكون فيه.

# ويمكن تأتي الكلام فيه باعتبار النية، فإنها فعل يتوقف على المكان
~~كالقراءة وإن افترقا بكون أحدهما فعل القلب والآخر فعل اللسان، وعلى تفسيره
~~بأنه توطين النفس على ترك المفطرات، فجميعه فعل محض.

# وقد ناقش المحقق في المعتبر في إلحاق الطهارة بالصلاة، فارقا بينهما بأن
~~الكون ليس جزء من الطهارة ولا شرطا فيها، بخلاف الصلاة (4). واللازم من ذلك
~~الحكم بصحة جميع ما ذكر غير الصلاة؛ لمساواتها الطهارة في عدم اعتبار الكون فيها.

# وأجاب المصنف بأن الأفعال المخصوصة من ضرورتها المكان، فالأمر بها أمر
~~بالكون، وهو منهي عنه، فيفسد (5).

# (و) كذا يعتبر في المكان (طهارته) لا مطلقا، بل على وجه مخصوص.

PageV01P184

# (و) ذلك أنه (تجوز) الصلاة (في) المكان (النجس ms133 بحيث لا تتعدى النجاسة إلى
~~المصلي أو محمولة) وهو ما يستقل به وينقله. فيخرج الثوب الطويل الموضوع
~~بعضه على الأرض بحيث لا يحصل فيه الوصف وفي ذلك البعض نجاسة، فإن الصلاة
~~فيه صحيحة وإن كان ذلك البعض يتحرك بحركته؛ لعدم كونه محمولا.

# ومن هذا الباب ما لو كان في وسطه حبل وطرفه نجس، أو مشدود في نجاسة بحيث
~~لا يكون محمولا.

# ويستثني من ذلك تعدي النجاسة إلى ما لا تتم الصلاة فيه منفردا، فلا تضر
~~وإن كانت مغلظة، ومثله النجاسة المعفو عنها كدون الدرهم من الدم وإن تعدى
~~إلى محمولة.

# ويمكن كون اللام في (النجاسة) للعهد الذكري، أي النجاسة المعتبرة إزالتها
~~في صحة الصلاة، وقد تقدم الكلام فيها.

# ويعتبر ذلك في جميع أجزاء المكان (إلا في مسجد الجبهة) وهو القدر المعتبر
~~في السجود منها (فيشرط) طهارته (مطلقا) سواء كانت النجاسة متعدية أم لا.

# ولا يشترط طهارة القدر الزائد من الجبهة على الواجب، وهو ما يحصل به مسمى
~~السجود عندنا، أو قدر الدرهم عند المصنف (رحمه الله)(1).

# واعتبر بعض الأصحاب طهارة موضع الأعضاء السبعة (2)، والمرتضى (رحمه الله)
~~طهارة جميع محل (3) المصلي (4)، والأصح المشهور.

# ولقد كان ينبغي أن يجعل المصنف طهارة المكان واجبا ثانيا غير مندرج في
~~عدم الغصب، كما صنع في كثير من الأبواب الماضية، لكنه أخل بكثير من هذه
~~المعتبرات رعاية للعدد الذي يريد حصره.

PageV01P185

### ||| [الثاني: كون المسجد أرضا، أو نباتها غير مأكول أو ملبوس عادة]

# (الثاني: كون المسجد) بفتح الجيم: وهو موضع الجبهة. واللام فيه للعهد
~~الذكرى، لسبقه عن قريب.

# (أرضا، أو نباتها) الموصوف بكونه (غير مأكول أو ملبوس عادة) وهو إجماع
~~منا، والأخبار به متظافرة عن أهل البيت (عليهم السلام)، وقد قال الصادق
~~(عليه السلام) حين سأله هشام عن علة ذلك: «إن السجود خضوع لله عز وجل، فلا
~~ينبغي أن يكون على ما يؤكل أو يلبس؛ لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون
~~ويلبسون، والساجد في سجوده في عبادة الله عز وجل، فلا ينبغي أن يضع جبهته
~~في سجوده ms134 على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها (1).

# ودخل في اسم الأرض جميع أجزائها وأصنافها من حجر، ومدر، ورمل، وخزف،
~~وغيرها.

# والمعتبر في المأكول والملبوس نوعه وإن لم يؤكل بالفعل، كما لو افتقر في
~~أكله ولبسه إلى عمل من طبخ وعزل ونسج وخياطة، ونحوها.

# فلا يجوز السجود على الحنطة وإن لم تطحن؛ لأنها مأكولة بالقوة.

# وكذا لا يجوز على القطن والكتان قبل غزلهما، إذ لو اعتبر في ذلك الفعل
~~لزم جواز السجود على الثوب غير المخيط وإن فصل وخيط بعضه على وجه لا يصلح
~~للبس عادة.

# وكذا القول في المأكول كالدقيق والعجين والحبوب المفتقرة إلى الطبخ.

# وخالف بعض الأصحاب في كثير من هذه الموارد، فجوز العلامة السجود على
~~القطن والكتان قبل غزلهما، وعلى الحنطة والشعير قبل طحنهما (2).

# ولا يعتبر في العادة عمومها في جميع البلاد، فإن اتفاق ذلك نادر، بل متى
~~غلب في قطر عم التحريم، مع احتمال اختصاص كل قطر بما تقتضيه عادته (3).

PageV01P186

# ولو كان لشيء حالتان، يؤكل في إحداهما دون الأخرى، كقشر اللوز، لم يجز
~~السجود عليه حالة صلاحيته للأكل، وجاز في الأخرى؛ إذ ربما صار في تلك
~~الحالة من جملة الخشب التي لا يعقل كونها من نوع المأكول.

PageV01P187

### ||| [المقدمة السادسة: القبلة]

# (المقدمة السادسة: القبلة) (ويعتبر فيها أمران):

### ||| [الأول: توجه المصلي إليها إن علمها)]

# (الأول: توجه المصلي إليها إن علمها) بالمشاهدة أو بمحراب معصوم.

# (وإلا) هذه هنا هي المركبة من (إن) الشرطية و(لا) النافية، أي وإن لم
~~يعلمها (عول على أماراتها) الموضوعة لمعرفة جهتها المذكورة في كتب الفقه
~~وغيرها.

# وفي هذه العبارة إجمال، وخلاصة المسألة: أن المصلي متى أمكنه العلم بعين
~~الكعبة، كأهل مكة ومن بها، تعين عليه مسامتة عينها وإن توقف ذلك على الصعود
~~إلى سطح ونحوه، بل إلى بعض أبي قبيس لمن كان بالأبطح.

# وإن لم يقدر على مسامتة عينها، فإن قدر على التعويل على محراب صلى فيه
~~معصوم، كمسجد النبي (صلى الله عليه وآله) ومسجد الكوفة والبصرة تعين
~~اتباعه، ولم يجز له الاجتهاد فيه على وجه ms135 يخالفه مطلقا.

# وإن لم يقدر عليه ففرضه استقبال جهة الكعبة لا عينها؛ لتعذرها مع البعد.

# وقد اختلف كلام الأصحاب في تعريف جهة القبلة، فعرفها المصنف في الذكرى
~~بأنها السمت الذي يظن كون الكعبة فيه، لا مطلق الجهة (1).

# وليس المراد بالسمت هنا خط يخرج من وجه المصلى إلى الكعبة، أو نقطة من دائرة

PageV01P188

# الأفق إذا واجهها الإنسان كان مواجها للكعبة، كما هو تعريفه الاصطلاحي؛
~~لأن ذلك أمر ضيق يتوقف على مقدمات دقيقة لا يكلف بها كل أحد، والنصوص دالة
~~على ما هو أوسع من ذلك.

# بل الظاهر من سياق كلامه أنه يريد به جهة مخصوصة بحيث يظن كون الكعبة
~~فيها، لا السمت بمعنييه.

# ومعنى كون الكعبة في تلك الجهة اشتمال الجهة عليها وإن كانت أوسع منها
~~بكثير، وضابطه أن لا يقطع بخروج الكعبة عنها.

# وإنما اعتبرنا ذلك؛ لأن السمت بالمعني اللغوي أو الاصطلاحي إذا وجب
~~اعتباره والصلاة إلى ما يظن كون الكعبة فيه، لم يجز التحول عنه ولا بمقدار
~~ذبابة؛ لأن ذلك في البعد يؤدي إلى الخروج عن الخط الأول عند وصوله إلى قرب
~~مكة بفراسخ. فإن كان الأول موجبا لظن كون الكعبة فيه- كما هو المفروض- لم
~~يكن الآخر مطابقا للظن، ويؤيد ذلك أن الجهة- التي هي فرض البعيد- أوسع
~~مجالا من العين بكثير، والعلامات المنصوبة لها نصا واستنباطا تقتضي سعته أيضا.

# ولو عول على ظاهر التعريف نافى جميع ذلك.

# وقد عرفها الشارح المحقق بأنها ما تسامت الكعبة عن جانبيها، بحيث لو خرج
~~خط مستقيم من موقف المستقبل تلقاء وجهه وقع على خط جهة الكعبة بالاستقامة،
~~بحيث يحدث عن جنبيه زاويتان قائمتان. فلو وقع الخط الخارج من موقف المصلي
~~لا بالاستقامة، بحيث تكون إحدى الزاويتين حادة والأخرى منفرجة، لم يكن
~~مستقبلا لجهة الكعبة. (1)

# وقد سبقه إلى نحو هذا التعريف صاحب التنقيح (2).

# وفيه: أن الخط الخارج عن جانبي الكعبة لم يبين قدره إلى أين ينتهي، فإن
~~كان امتداده إلى منتهى الجهتين- كما صرح به بعضهم- فظاهر فساده؛ لا ستلزامه كون

PageV01P189

# أهل الدنيا صلاتهم إلى جهتين خاصة متقابلتين. ms136

# وإن أراد امتداده قدرا مخصوصا بحسب الإقليم الذي لا تتفاوت فيه القبلة،
~~لم يتم من جهة أخرى، وهو أن موقف المصلى لو كان على نقطة واحدة بحيث لا
~~يتجاوزها، كانت الجهة أضيق من العين. والأمر بالعكس قطعا، فإن الالتفات
~~اليسير لا يقطع الصلاة، مع أن اليسير منه إذا خرج منه خط واتصل بالخط الأول
~~كان أحد الخطين مائلا.

# ولأن العلامات المنصوبة من قبل الشارع والمنصوصة للدلالة على الجهة
~~كالجدي، لا يتعين جعلها على نقطة معينة من المنكب. بحيث لا يجوز غيرها، بل
~~يجوز جعله خلف المنكب والصلاة، ثم جعله كذلك مع انحراف يسير بحيث لا يخرج
~~عن كونه علامة.

# وحينئذ فيختلف الخطان، فليفرض خروجهما من موقف واحد، فإذا اتصلا بالخط
~~المفروض عن جانبي الكعبة، حدث من ذلك مثلث قاعدته الخط المنتهى إليه.

# وحينئذ فنقول: الزاويتان الداخلتان الحادثتان من وقوع الخطين على الثالث
~~إما حادتان، أو إحداهما حادة والأخرى قائمة. ولا يجوز أن تكونا قائمتين؛
~~لما برهن عليه في محله من أن مجموع زوايا المثلث الثلاث مساوية لقائمتين،
~~فيلزم منه بطلان الصلاة إلى إحدى النقطتين أو النظرين؛ لعدم المسامتة.

# وقريب منه الاعتبار باستقبال نجم كسهيل مثلا، فإن مطلعة مختلف في الشام
~~غالبا وإن قدر في أرض معتدلة وما بين العينين مع ضيقه يقبل التعدد، ومن
~~المعلوم أن أدنى انحراف يوجب زيادته مع البعد.

# وأشد ما يقال في تعريف الجهة: أنها القدر الذي يجوز على كل جزء منه أن
~~يسامت الكعبة، بحيث يقطع بعدم خروجها عن مجموع القدر، لأمارة يجوز التعويل
~~عليها شرعا.

# وحينئذ فيسلم من جميع ما ورد، ويلزم منه كون الجهة أوسع من العين، كما لا يخفى.

PageV01P190

# واحترزنا بالقيد الأخير عن المتحير في الجهة؛ لعدم علمه بالعلامات، أو
~~لفقدها كحالة الغيم، فإنه يجوز على كل جزء من جميع الجهات كون الكعبة
~~مسامتة له، فلو لا القيد لزم الاكتفاء بصلاته إلى أي جزء شاء من الجهات
~~الأربع.

# وكذا المتحير في جهتين أو ثلاث مع علمه بانتفائها عما زاد على ذلك، فإنه ms137
~~يجوز على ما تحير فيه كون الكعبة فيه. والواجب عليه الصلاة إلى أربع جهات
~~أو ثلاث أو أقل على حسب تحيره، فلو لا القيد الأخير لانتقض التعريف في
~~طرده، فتدبر هذه الجملة، فإنها من المهمات.

# وبقي في عبارة المصنف أمور:

# أحدها: أن الظاهر من سياق الكلام ومدلول المقام، أن الضمير المجرور في قوله:

# (فيها) يعود إلى القبلة، وكذا الضمير في قوله: (توجه المصلي إليها إن
~~علمها).

# وفي كون الأمرين معتبرين في نفس القبلة تجوز، وإنما اعتبارهما حقيقة في
~~الصلاة، أما القبلة- التي هي عين الكعبة أو جهتها- فلا اعتبار فيها لشيء منهما.

# وهذا بخلاف ما تقدم من الأمور المعتبرة في باقي الشرائط من المكان
~~والساتر وغيرهما، فإنها معتبرة في نفس الشرائط، ككونه طاهرا مباحا، إلى غير
~~ذلك. وليس في نفس القبلة اعتبار شيء من هذين، إلا أن باب التجوز واسع.

# وأجود وجوهه هنا أن يريد بالقبلة الاستقبال، فإن الشرط حقيقة في الصلاة
~~ليس هو القبلة؛ لأنها ليست من الأفعال الشرعية، وإنما هو الاستقبال للقبلة
~~لتلحق بموارد التكليف.

# وحينئذ فاعتبار الأمرين فيه متوجه.

# أما الأول، فظاهر.

# وأما الثاني، وهو التوجه إلى الأربع مع جهلها؛ فلأنه قائم مقامه، وكأن
~~الصلاة المتكررة إلى الجهات موجبة للتوجه إليها في إحداها، أو إلى ما يقوم
~~مقامها، وهو الانحراف اليسير الذي لا يبلغ حد اليمين واليسار، وسيأتي له
~~زيادة تحقيق إن شاء الله تعالى.

PageV01P191

# وثانيها: أن المفهوم من قوله: (توجه المصلي إليها إن علمها) كون المراد
~~بها عين الكعبة، فإن ذلك هو الواجب عنده مع الإمكان. وإنما تعتبر الجهة عند
~~تعذر العلم بالعين، وحينئذ فقوله: (وإلا عول على أماراتها) يدل على كون
~~الأمارات المذكورة دالة على العين.

# وليس كذلك، وإنما هي أمارات الجهة. ولو سلم أنها أمارات العين بوجه، فليس
~~في العبارة إشعار بالفرق بين القريب والبعيد بالنسبة إلى العين والجهة.
~~واللازم على مذهبه التفصيل، كما مر.

# ووجه العذر عنه أنه لا حظ إيجاز العبارة- كما هي عادته في الرسالة- وأتى
~~بعبارة تؤدي الواجب بالنسبة إلى المصلي وإن لم يحصل ms138 منها تفصيل المسألة؛
~~وذلك لأن قسم العلم يتناول من في مكة ومن قاربها ممن لا يتعذر عليه العلم
~~بها لحبس أو مرض ونحوهما. وترك التصريح بكون القبلة هي الكعبة؛ لظهور أمرها
~~وأمن اللبس وحكم في صورة الجهل بها بالتعويل على الأمارات وهي مقيدة للعلم
~~بالقبلة، أي الشيء الذي يجب استقباله أعم من العين والجهة، والأمارات
~~المذكورة محصلة لها.

# ولو ضويقنا في إرادة الكعبة فالأمارات المذكورة تؤدي إلى الظن بكون
~~الكعبة في سمته عند تحريرها على وجهها، وليس المراد من الأمارات إلا إفادة
~~الظن، فإن الأمارة هي الدليل الظني. وقد صرح المصنف في تعريفه للجهة- الذي
~~حكيناه عنه- بكونها السمت الذي يظن كون الكعبة فيه (1)، فاعتبر حصول الظن
~~للمصلي بذلك، وهو مطابق للتعويل على الأمارة.

# والتحقيق: أن الأمارات المذكورة وغيرها إذا حرزها العارف عرف بها جهة
~~القبلة يقينا لا ظنا، وقد يستفيد منها سمت العين ظنا، كما يعرفه من يطلع
~~على مباحث القبلة في العلم المعدلها، فإن ذلك ليس من وظائف الفقيه.

# وثالثها: أنه جعل الواجب الثاني- وهو قوله: (توجهه إلى أربع جهات إن
~~جهلها)-

PageV01P192

# قسيما للأول وهو قوله: (توجه إليها إن علما)، كما هو الظاهر من سياق
~~الكلام ومرجع الضمائر، مع أنه في الأول جعل العلم بها قسيما في قوله: (وإلا
~~عول على أماراتها) فإن المراد- كما مر-: وإن لم يعلمها عول إلى آخره، فلا
~~يحسن نظم العبارة حينئذ.

# ومن ثم جعل الشارح المحقق ضمير (جهلها) في الثاني عائدا إلى الأمارات لا
~~قسيما للأول (1)، والأجود عوده إلى القبلة كالأول، فيكون قسيما له، وسيأتي
~~تحقيق ذلك وبيان المخرج من الفساد على وجه تنتظم معه العبارة.

# ورابعها: أنه يستفاد من قوله في القبلة: (ويعتبر فيها أمران)- ومن جملة
~~الأمر الأول التعويل على أماراتها- أن العلم بذلك واجب عينا على كل مكلف،
~~كما هو مبحث جميع مسائل الرسالة، والأمر فيه كذلك، وقد صرح المصنف به في
~~غيرها من كتبه (2).

# وحينئذ فيجب معرفة أمارات القبلة للبعيد؛ لتوقف صحة الواجب عينا- وهو
~~الصلاة- عليه، فتبطل الصلاة مع الإخلال به وإن صلى إليها من غير ms139 طريق شرعي،
~~كما نبه عليه في الأعمى إذا رجع إلى رأيه، بل يزيد الجاهل على الأعمى
~~ببطلان صلاته وإن قلد العدل العارف مع إمكان النظر في الأمارات وسعة الوقت،
~~اللهم إلا أن يعول على محراب مسجد أو قبور جماعة من المسلمين، فيكون ذلك
~~كالنظر في الأمارات.

# وكذا يجوز التعويل على ذلك للعالم بأدلة القبلة مع عدم علمه بغلطه، ويجوز
~~له الاجتهاد في التيامن والتياسر عنه، لا في محض الجهة الذي يقطع بعدم غفلة
~~الناس عن الخطأ في مثله، بخلاف اليسير؛ لا مكانه، بل وقوعه بالفعل في كثير
~~من البلاد مع مرور الأعصار وصلاة الخلق الكثير، وقد وقع ذلك في مسجد دمشق،
~~وكثير من مساجد بلادنا، وبلاد خراسان.

# والسر في ذلك أن الخلق الكثير ربما تركوا الاجتهاد في المحراب مع قدرتهم
~~أو بعضهم عليه؛ لعدم وجوبه حينئذ عينا، وجواز تقليد المحراب، فيستمر لذلك الغلط

PageV01P193

# الواقع من الواضع.

# هذا كله في غير محراب صلى فيه معصوم، فإن الاجتهاد فيه المفضي إلى مطلق
~~المخالفة غير جائز. وفي غير المحراب المجهول، كالذي لا يعلم واضعه، أو يكون
~~في طريق يقل مرور المسلمين عليه، ومثله القبر والقبران للمسلمين، فإن
~~الاعتماد على ذلك كله غير جائز.

# والمراد بالأمارات التي يعول عليها عند تعذر العلم (كجعل الجدي خلف
~~المنكب الأيمن) في حال استقامته، وهو كونه في غاية ارتفاعه أو انخفاضه.

# وإنما اشترطنا ذلك ليكون حينئذ على دائرة نصف النهار، فإن كل كوكب يكون
~~في غاية ارتفاعه عليها وهي مارة بالقطبين الشمالي والجنوبي ونقطة الشمال
~~والجنوب.

# وحيث كان الأمر كذلك فالمعتبر وضع جزء شمالي من دائرة نصف النهار خلف
~~المنكب، سواء في ذلك الجدي وغيره، كجعل الفرقدين حال ارتفاعهما وانخفاضهما
~~كذلك، وجعل القطب الشمالي- وهو نجم صغير بين الجدي والفرقدين، لا يكاد
~~يدركه إلا قوي البصر- كذلك؛ لاشتراك الجميع في المعنى.

# وإنما خص الجدي لوضوحه؛ ولأنه مورد النص.

# (و) بجعل (المغرب والمشرق) الاعتداليين (على اليمين واليسار) على طريق
~~اللف والنشر المرتب (للعراقي) ومن ناسبه من ورائه أو قدامه، وفي حكم ms140 هذه
~~الأمارة جعل الشمس عند الزوال على الحاجب الأيمن مما يلي الأنف.

# والمراد بالمغرب والمشرق الاعتدالين نقطتاهما المتقاطعتان مع نقطتي
~~الجنوب والشمال على خطين مستقيمين، بحيث يحدث عنهما أربع زوايا قوائم، وهذا
~~هو المعروف من الجهات الأربع. وما بين هذه الأربع لا يعد منها إلا على وجه
~~المجاز، والمصنف لم يقيد المشرقين في الرسالة بذلك لكن قيدهما به في غيرها
~~(1)، وهو أضبط، فإن إرادة غيرهما مما هو أعم يوجب اختلافا كثيرا في الجهة
~~الواحدة، وهو غير جائز.

PageV01P194

# واعلم أن هذه العلامات الثلاث موجودة في كتب الأصحاب للعراقي بقول مطلق،
~~والموجود منها في النصوص هو الأول خاصة، والباقي استخرجوه بالمقايسة عليها،
~~وكذا باقي العلامات لأهل الجهات غير منصوص، وإنما أخذوه من مقاييس الهيئة
~~ونحوها من العلوم المفيدة لذلك، كما اعترف به المصنف (1) وغيره. وأنت إذا
~~تأملت هذه العلامات الثلاث وجدتها مختلفة اختلافا بينا على وجه يوجب العمل
~~بإحداهما مخالفة الأخرى.

# وتوضيح ذلك أن العلامة الأولى إذا اعتبرها المصلي، وجعل الجدي حال
~~استقامته خلف المنكب الأيمن، وهو مجمع عظم العضد والكتف، يكون منحرفا عن
~~نقطة الجنوب نحو المغرب انحرافا بينا؛ لما مر من أن الكوكب في غاية ارتفاعه
~~يكون على دائرة نصف النهار المارة بنقطتي الجنوب والشمال، فيكون حينئذ جعل
~~الجدي بين الكتفين موجبا لاستقبال نقطة الجنوب، وكون المغرب والمشرق على
~~اليمين واليسار. فإذا جعل الجدي خلف المنكب الأيمن، كان الوجه منحرفا عن
~~نقطة الجنوب نحو المغرب.

# والثانية إن اعتبر فيها اعتدال الجهتين، اقتضت كون المصلي عند جعلهما على
~~اليمين واليسار مستقبلا لنقطة الجنوب؛ لما مر من تقاطع الجهات الأربع على
~~زوايا قوائم، فيختلف مدلولا العلامتين.

# وإن اعتبرنا في المشرق والمغرب جزء مخصوصا منهما بحيث يناسب العلامة
~~الأولى، لم يكن للثانية فائدة، بل ذلك غير مراد، فإن الأصحاب بين مطلق
~~للجهتين- وظاهر أنه أعم من الجزء المفروض- وبين مقيد لهما بالاعتدالين،
~~فتلزم المخالفة.

# وإن اعتبرتا عامتين، وأريد بهما ما هو أوسع من الاعتدالين، كما هو
~~المفهوم منهما عرفا، كانتا موافقتين للأولى تارة ومخالفتين لها ms141 أخرى. بل
~~ربما أمكن مخالفتهما لها أضعاف ما تقتضيه حالة الاعتدال، بأن يجعل آخر جزء
~~من المغرب إلى جهة الجنوب على يمينه، وآخر جزء من المشرق إلى جهة الشمال
~~على يساره. وهذا غير مراد قطعا،

PageV01P195

# ولا صحيح في نفسه؛ لأنه أبلغ في التشريق من قبلة الشام ومصر وغيرهما من
~~البلاد الغربية، وهو غير جائز.

# وأما الثالثة فهي مناسبة للثانية إذا اعتبر في الجهتين الاعتدال؛ لما
~~أسلفناه من تقاطع الجهات الأربع، وأن دائرة نصف النهار التي يكون عليها
~~الكوكب في غاية ارتفاعه مارة بنقطتي الجنوب والشمال.

# فإذا جعل الواقف المغرب والمشرق عن يمينه ويساره، استلزم كون نقطة الجنوب
~~بين عينيه، فتكون دائرة نصف النهار مارة بين عينيه، فإذا وصلت الشمس إليها-
~~وذلك عند غاية ارتفاعها- تكون بين عينيه في بلد يزيد عرضها عن ميل الشمس
~~كالعراق، فإن مالت نحو المغرب- وهو المراد بالزوال- صارت على طرف الحاجب
~~الأيمن مما يلي الأنف.

# وكما قد علم بذلك تساوي العلامتين علم أيضا أن قول الأصحاب: علامة الزوال
~~جعل الشمس على الحاجب الأيمن لمستقبل قبلة العراق، لا يحتاج إلى التقييد
~~بمن كان في مكة إذا استقبل الركن العراقي، بل عدم التقييد أجود؛ وذلك لأن
~~غاية قبلة العراقي من جهة اليسار أن يكون على خط الجنوب، وباعتبارها يعلم
~~أول وقت الزوال، خصوصا مع إخراج خط نصف النهار على وجه الأرض لتتحقق نقطة
~~الجنوب.

# وإن اعتبرت قبلته بغير هذه العلامة كالعلامة الأولى، كان وصول الشمس إلى
~~الحاجب أبلغ في تحقق الزوال بكثير، بل هو قريب من استقبال الركن العراقي،
~~فكان الإطلاق أولى من التقييد.

# فإن مستقبل الركن العراقي يكون منحرفا عن الجنوب انحرافا كثيرا، ووصول
~~الشمس إلى سمته حينئذ يكون بعد الزوال بزمان طويل؛ وذلك لأن زوايا الكعبة
~~ليست مسامتة للجهات الأربع، بل للأهوية الأربعة، فالركن العراقي يسامت
~~الصبا وهو بين المشرق والشمال، فاستقباله يوجب استدبار الصبا، وهو يقتضي
~~تغريبا بينا أزيد مما يقتضيه جعل الجدي على المنكب الأيمن، الذي هو أبعد
~~علامات قبلة العراقي عن الجنوب.

PageV01P196

# فظهر أن إطلاق القبلة ms142 أولى من تقييدها بالركن العراقي، كما فعله العلامة
~~في المنتهى (1) والنهاية (2)، وتبعه عليه الشارح المحقق (رحمه الله)(3).

# إذا تقرر ذلك فنقول: قد ظهر لك اختلاف هذه العلامات الموجب لاختلاف جهة
~~الكعبة بالنسبة إلى العراقي، وطريق الجمع بينها يحصل بأحد أمرين:

# أحدهما:- وهو الموافق للأصول المقررة في استخراج سمت القبلة المترتبة على
~~اختلاف البلدان في العروض والأطوال المبينة في الهيئة وغيرها- حمل العلامة
~~الأولى على أوساط بلاد العراق، كالكوفة وبغداد والمشهدين والحلة، فإن سمت
~~قبلتها يميل عن نقطة الجنوب نحو المغرب ميلا بينا؛ لزيادتها على مكة
~~المشرفة طولا وعرضا، وهو موجب لذلك وموافق أيضا لمحراب مسجد الكوفة الذي قد
~~صلى فيه الأئمة (عليهم السلام).

# وحمل الثانية على أطراف العراق الغربية كالموصل والجزيرة، فإنها تقارب
~~مكة في الطول مع كونها أعرض منها. وذلك يقتضي كون قبلتها نقطة الجنوب، كما
~~هو معلوم في محله وأحد الأقسام الثمانية لنسبة البلد المطلوب سمتها إلى مكة.

# ومثلها العلامة الثالثة التي ليست في الرسالة، وإنما تركها المصنف
~~للاستغناء عنها بالثانية، ويبقى على هذا الوجه قبلة أطراف العراق الشرقية
~~كالبصرة يقتضي زيادة انحراف نحو المغرب عن قبلة الوسط، وقريب منها بلاد
~~خراسان وإن كان التحقيق احتياجهم إلى زيادة تغريب، لكنه لا يبلغ نقطة
~~المغرب، بل تقرب من نصف ما بينها وبين نقطة الجنوب.

# والوجه الثاني من وجهي الجمع أن يسوغ الاعتماد على كل واحد من هذه
~~العلامات في سائر بلاد العراق، ويغتفر هذا التفاوت في اعتبار الجهة، فإن
~~مسامتة البعيد لا يؤثر فيها هذا الاختلاف.

PageV01P197

# ويؤيده ما رواه محمد بن مسلم- وهو كوفي- عن أحدهما (عليهما السلام) حين
~~سأله عن القبلة، فقال: «ضع الجدي في قفاك وصل» (1)، فإن إطلاقه يقتضي
~~التخيير في وضعه في القفا كيف اتفق ومن جملته بل من أعدله جعله بين
~~الكتفين، وهو حينئذ موافق للعلامة الثانية مع أن الكوفة من أوسط العراق،
~~وهذا الوجه ليس ببعيد وإن كان الأول أقوى.

# (وعكسه) أي عكس العراقي، أو عكس ما ذكر من العلامات (لمقابله) كالعدني
~~وشبهه من مقاريب بلاد اليمن، فإن ms143 قبلتها نقطة الشمال؛ لمناسبتها لمكة في
~~الطول ونقصانها عنها في العرض. وهذا بجعل الجدي معتدلا بين العينين، وهو
~~مقابل العراقي على بعض الوجوه المتقدمة، وربما قابل العراقي بالنسبة إلى
~~العلامة الأولى بعض أهل الحبشة والنوبة.

# (وكطلوع سهيل) وهو أول بروزه من الأفق (بين العينين، والجدي) معتدلا (على
~~الكتف اليسرى، وغيبوبة بنات نعش) الكبرى، وهي سبعة كواكب، أربعة منها نعش
~~وثلاث بنات، (خلف الاذن اليمنى).

# والمراد جعل كل واحدة حال غيابها، وهو انحطاطها ودنوها إلى جانب المغرب،
~~خلف الاذن (للشامي) وهو من بدمشق ومن والاها. وقد علم من هذه العلامات كون
~~قبلة الشامي تميل عن نقطة الجنوب نحو المشرق يسيرا، وذلك ظاهر بعد العلم
~~بما أسلفناه، فإن استدبار الجدي وبنات نعش عند غاية ارتفاعها يوجب استقبال
~~نقطة الجنوب، فجعل الجدي خلف الكتف اليسرى وبنات نعش حال غيبوبتها وتغريبها
~~خلف الأذن اليمني يوجب التشريق.

# وكذا القول في سهيل، فإنه يطلع من أطراف المشرق، ويكون عند غاية ارتفاعه
~~على دائرة نصف النهار مسامتا لنقطة الجنوب، فاستقباله عند طلوعه يقتضي
~~التشريق.

# وبالتحرير المستفاد من هذه العلامات وغيرها، ينحرف الشامي عن الجنوب نحو

PageV01P198

# المشرق قدر ثلث ما بين نقطتي الجنوب والمشرق، بحيث يكون ثلث القدر على
~~يمينه وثلثاه على يساره تقريبا.

# والمقرر في محله أن قبلة دمشق منحرفة عن نقطة الجنوب نحو المشرق واحدا
~~وثلاثين جزء من تسعين جزء، وكلما غربت البلاد الشامية كان التشريق أكثر.

# وبهذا يظهر فساد كثير من المحاريب الموضوعة لمساجد بلادنا؛ لأنها موضوعة
~~على نقطة الجنوب تقريبا، وهي قبلة العراق لا الشام، كما قد أوضحناه.

# وقد علم من ذلك أن المراد بطلوع سهيل أول بروزه عن الأفق، كما فسرناه به؛
~~لأن ذلك هو المفهوم من الطلوع، وليطابق باقي العلامات. وتوهم أن المراد به
~~غاية ارتفاعه غلط فاحش؛ لأن استقباله حينئذ يكون علامة للعراقي لا الشامي،
~~كما مر، مع أن ذلك لا يسمى طلوعا عرفا ولا اصطلاحا.

# وكذلك علم أن المراد بغيبوبة بنات نعش هو ميلها نحو المغرب بحيث تكون في
~~قرب ms144 نصف مسافة التغريب، وهو ربع قوسها، لا نهاية انحطاطها، فإنها حينئذ
~~تكون على دائرة نصف النهار، كما تقدم في الجدي حال انخفاضه. وحينئذ لا يكون
~~خلف أذن الشامي اليمنى بل خلف ظهر العراقي، كما لا يخفى على من أحاط علما
~~بما حررناه.

# وهذا أمر يشهد به الوجدان فضلا عن التقرير، فتدبر.

# واعلم أنه يستفاد من قوله: إن العراقي يجعل الجدي خلف المنكب الأيمن،
~~والشامي خلف الكتف الأيسر: أن انحراف العراقي نحو المغرب يزيد يسيرا عن
~~انحراف الشامي نحو المشرق؛ لأن الكتف أقرب إلى نقطة الشمال من المنكب، كما
~~لا يخفى. وهو موافق للقواعد المثبتة لإخراج سمت القبلة، لكن هذا إنما يتم
~~في أواسط العراق- كما مر- لا في مطلق العراق، فإن انحراف الشامي أكثر من بعضه.

# ومما حررناه من الكلام على العراق والشام يعلم أن تعليق الحكم عليهما ليس
~~على ما صدق عليه الاسمان، بحيث يحكم بالعلامات المذكورة للعراق لأطرافها
~~الغربية مثلا، وبعلامات الشام إلى طرفها الشرقي المجاور للعراق، بل يحتاج
~~في ذلك إلى فضل

PageV01P199

# اجتهاد ونظر في تلك الحدود.

# فإن هذه ليست قواعد شرعية لا يجوز تجاوزها، وإنما هي علامات مطلقة
~~مستنبطة بالاعتبار، فلا يستغنى عنه، كما هو بين عند من تدبر الحال.

# وكذا القول في غيرهما من الجهات، وما ذكره الفقهاء في ذلك قليل من كثير،
~~مع إغفالهم لأكثر البلاد الإسلامية. وذلك ليس بلازم لهم؛ لأنه من وظيفة علم
~~آخر، ومن هنا ترى ما ذكروه مجملا يحتاج إلى البيان، أو مطلقا يحتاج إلى
~~التقييد.

# (وعكسه) أي عكس ما ذكر من علامات الشامي (لليمني) فيجعل طلوع سهيل بين
~~الكتفين، والجدي معتدلا على طرف الحاجب الأيمن مما يلي الإذن. هذا هو الذي
~~يقتضيه تحقيق المقابلة بينه وبين الشامي.

# وهذا إنما يتم في أطراف اليمن الشرقية كصنعاء وما والاها، وأما مغاربها
~~فهي مقابلة للعراقي، كما مر.

# وقد ذكر المصنف (1) وغيره من الأصحاب أن من علامات اليمني جعل الجدي عند
~~طلوعه بين العينين، وسهيل عند غاية ارتفاعه بين الكتفين (2)، وهو يقتضي
~~مقابلته للعراقي لا ms145 للشامي، كما لا يخفى.

# بل يوجد في كلامهم كون علامته جعل سهيل عند مغيبه بين الكتفين، وهو يقتضي
~~انحرافا بينا عن نقطة الشمال نحو المشرق، فيقابل حينئذ أوساط العراق فما
~~زاد فضلا عن مغاريبها، فيجتمع مما ذكروه أن سمته تارة يكون نقطة الشمال كما
~~إذا جعل الجدي طالعا بين العينين، وتارة يميل عنها مشرقا، واخرى مغربا.

# والكلام فيه كالكلام في علامة العراقي، وهو يزيدك بصيرة في احتياج كلامهم
~~إلى التحرير.

# (وجعل الثريا والعيوق) وهو نجم مضيء في طرف المجرة يتلو الثريا ويبعد
~~عنها إلى

PageV01P200

# جهة الشمال كبعدها عن نقطة المشرق، عند طلوعها (على اليمين واليسار) على
~~طريق اللف والنشر المرتب، أي بجعل الثريا على اليمين والعيوق على اليسار
~~(للمغربي) فقبلته ما بينهما.

# ومن إطلاق كون جهة المغربي هي ما بينهما يستفاد أن الجهة لا يؤثر فيها
~~التفاوت اليسير، مضافا إلى ما قد تكرر في كل جهة، وهو يزيد ما فسرت به من
~~الخط المقاطع للخط المفروض على يمين الكعبة ويسارها على زوايا قوائم، فسادا.

# ولو حمل ذلك على إرادة التنصيف بينهما، أشكل أيضا بأن بلاد المغرب متسعة
~~جدا لا تتم لجميع أقطارها هذه العلامة.

# واعلم أن المراد بالمغرب هنا ليس هو البلاد المشهورة في زماننا ببلاد
~~المغرب كقرطبة وزويلة وتونس وقيروان وطرابلس الغرب، فإن هذه البلاد قبلتها
~~تقرب من نقطة المشرق، بل بعضها يميل عنها نحو الجنوب، فهي بعيدة عما ذكروه.

# وإنما المراد بها بلاد الحبشة والنوبة وما والاها، مع احتياجها أيضا في
~~أقطارها إلى اجتهاد في التيامن والتياسر، كغيرها من البلاد المتسعة.

# ومن أحاط علما بأصول الطريقة المفيدة لهذه المسألة، يتضح لديه ما قيدنا
~~به ما أطلقوه وفصلنا به ما أجملوه.

# (وعكسه) أي عكس ما ذكر من علامات المغربي (للمشرقي) وهو الخراساني ومن
~~والاه، فإن المغربي يستقبل منتصف ما بين نقطتي المشرق والشمال، وجهة
~~الخراساني تقرب من منتصف ما بين نقطتي الجنوب والمغرب، وهما متقابلان.

# بقي هنا بحث، وهو أن المصنف (رحمه الله) جعل اليمني مقابلا للشامي، ولم
~~يجعل ms146 المغربي مقابلا للعراقي، حتى لزم من الرسالة ذكر ست جهات. والمتداول
~~في كتب الأصحاب ذكر الأربعة لا غير (1)، وهو المناسب لأركان الكعبة
~~المنسوبة إلى الجهات، فإن الركن العراقي- وهو الذي فيه الحجر- يقابل الركن
~~المغربي. كما أن الركن

PageV01P201

# الشامي يقابل الركن اليمني، وهو أيضا يناسب ما نقلناه عنهم من علامات
~~اليمني فإنها تقابل علامات العراقي.

# وما ذكره المصنف هنا من عدم مقابلة العراقي للمغربي هو التحقيق، فإن
~~العلامة الموضوعة للمغربي تقتضي كون المغرب المبحوث عنه مستقبلا لنفس الركن
~~الغربي؛ لأن أركان الكعبة موضوعة على الأهوية الأربعة لا على الجهات، فيكون
~~الركن العراقي من جهة الصبا كما أن الغربي على الدبور.

# وحينئذ فتكون جهة المغربي المذكور مقابلة للركن العراقي، وأهل العراق
~~توجههم ليس إلى نفس ركنهم بل إلى باب الكعبة، فلذلك كان انحرافهم عن أهل
~~المغرب يسيرا، ولما كانت خراسان أشد تشريقا من العراق قربت قبلتهم إلى
~~الركن العراقي فقابلت المغرب، فتدبر ما ذكرناه لك في هذا الباب فإنه لا
~~تجده مفادا في كتاب.

# (وإن فقد) المصلى (الأمارات) الدالة على جهة القبلة المذكورة وغيرها؛ إما
~~لعدم علمه بها أصلا كالأعمى والعامي مع عدم إمكان التعلم وضيق وقت الصلاة،
~~أو لمانع من الاطلاع عليها وإن كانت معلومة له لو وجدها كغيم وحبس (قلد)
~~العدل العارف بها بيقين أو اجتهاد، سواء كان رجلا أم امرأة، حرا أم عبدا،
~~فإنه من باب الخبر لا الشهادة، وإلا اعتبر التعدد.

# ولو تعذر العدل، ففي الرجوع إلى المستور، بل إلى الفاسق مع ظن صدقه، بل
~~وإلى الكافر مع تعذر المسلم، وجهان، أقربهما عند المصنف في الذكرى ذلك في
~~الأخيرين مع قطعه بالرجوع إلى الأول (1).

# ويشكل بأن اشتراط العدالة يوجب عدم الرجوع إلى المجهول؛ لاستلزام الجهل
~~بالشرط، وبالأمر بالتثبت عند إخبار الفاسق، وبالنهي عن الركون إلى الكافر،
~~واختصاصه بحالة الاختيار لا دليل عليه، وحينئذ فتجب الصلاة إلى أربع جهات.

# وما اختاره المصنف من جواز التقليد للأعمى والعامي مع أحد الشرطين هو

PageV01P202

# المشهور بين الأصحاب (1)، وللشيخ قول بوجوب الصلاة عليهما إلى ms147 أربع جهات
~~(2)، والأول أقوى.

# ولو قدر العامي على التعلم مع سعة الوقت فلا إشكال في بطلان صلاته، وقد تقدم.

# وأما العالم الممنوع لعارض، فقد اختلف أيضا في جواز تقليده أو صلاته إلى
~~أربع جهات، وقد اختلف فيه كلام المصنف والعلامة:

# فذهب المصنف في البيان (3) والعلامة في المختلف (4) والقواعد (5) إلى
~~الأول كما في هذه الرسالة؛ لمشاركته للجاهل في المعني، بل للأعمى فإنه غير
~~مقصر، والمانع غير مستند إليه، فهو أولي بالحكم من الجاهل المقصر في التعلم
~~إلى أن ضاق الوقت.

# وذهب المصنف في الذكرى (6) والعلامة في كثير من كتبه إلى الثاني (7)؛
~~بناء على أن القدرة على أصل الاجتهاد حاصلة، والعارض سريع الزوال.

# وفي صلاحيته للدلالة نظر؛ لظهور العجز في الحال الذي هو محل التكليف،
~~والقدرة على الاجتهاد مع المانع غير مفيدة، وسرعة الزوال غير صالحة للتعليل
~~مع المخاطبة بالصلاة حالة العذر.

# نعم، في مرسلة خداش عن الصادق (عليه السلام) ما يدل عليه (8)، لكنها لا
~~تصلح للدلالة، فكان ما اختاره هنا أوضح. ومن هنا ظهر أن ما اختاره المصنف
~~من جواز تقليد العارف بالأمارات عند خفائها، قول معروف قد ذهب إليه المصنف
~~في غير الرسالة (9)

PageV01P203

# وغيره (1)، فما أورده عليه الشارح المحقق (2) غير وارد.

### ||| [الثاني: توجه المصلي إلى أربع جهات]

# (الثاني: توجهه) أي المصلي (إلى أربع جهات) بأن يصلى الصلاة الواحدة أربع
~~مرات إلى أربع جهات (إن جهلها) أى القبلة بكل وجهه، بأن لم يقدر على العين
~~ولا على الأمارات، ولا وجد من يقلده حيث يسوغ له التقليد.

# ولا يحسن عود ضمير (جهلها) إلى الأمارات؛ لاستلزامه صلاة من لا يعلمها
~~إلى أربع جهات (3).

# ومن جملة أفراده الأعمى والعاجز عن التعلم مع ضيق الوقت، والمصنف لا يرى
~~صلاتهما إلى الأربع. ولأنه يناقض الحكم السابق، اللهم إلا أن يحمل على
~~جهلها بكل وجه حتى بالتقليد، فيصح عوده إليها من غير تناقض، لكنه لا يوافق
~~نظم العبارة، لأنه جعل المعتبر فيها أمرين: أحدهما الصلاة إليها إن علمها،
~~والثاني أن الصلاة إلى الأربع إن جهلها.

# وكيف كان ms148 فالعبارة صحيحة المعني خالية عن التناقض، لا كما زعمه الشارح
~~المحقق حيث أعاد الضمير إلى الأمارات، وجعلها متناولة للعامي بشرطه
~~والأعمي، وإنما يقتضي صلاتهما إلى الأربع وصلاة العاجز عنها لمانع كالغيم
~~بالتقليد، والأمر فيه على العكس، ونحن قد بيناها بما يرفع هذه الشبهة وإن
~~كان نظم العبارة لا يخلو من سماجة ما، حيث جعل العلم بها قسما أولا في
~~قوله: (وإلا عول على أماراتها) ثم أتي بهذا القسم في الثاني، لكنه أسهل من
~~فسادها المعنوي، كما ذكره الشارح، وقد أغرب في تقريرها شارح آخر (4) بما لا
~~يستحق الحكاية.

# إذا تقرر ذلك فنقول: إذا تعذر على المصلى معرفة القبلة والتقليد لأهله،
~~وجب عليه أن يصلى كل صلاة أربع مرات إلى أربع جهات، حتى لو اجتمع عليه في وقت

PageV01P204

# واحد فرضان كالظهرين لم يصح الدخول في الثاني حتى يفرغ من فعل الأول على
~~الوجه المذكور، فتكون هذه الأربع بمنزلة مرة واحدة للعالم بالقبلة، فلو فرض
~~ضيق الوقت إلا عن قدر أربع صلوات لمن عليه الفرضان اختصت به الثانية
~~كالعصر؛ لأن ذلك قدر أدائها بحسب هذه الحالة.

# وإنما يجب الفرضان لو أدرك مع ذلك قدر ركعة من الأخرى فصاعدا، فحينئذ
~~يزاحم الأولي ويصليها أربع مرات، ثم يصلي الثانية إلى جهة لضيق الوقت إلا عنها.

# وهل يجب في الأربع جهات كونها متقاطعة على زوايا قوائم؟ الظاهر ذلك؛ لأنه
~~المتعارف منها، ولأنه موافق للحكمة في وجوب الأربع، فإن الصلاة إذا فعلت
~~على هذه الحالة فهي إما إلى القبلة، أو منحرفة عنها انحرافا لا يبلغ حد
~~اليمين واليسار.

# وما بين القبلة وبينهما قبلة للمضطر، فلو أوقع الأربع على غير هذه الصورة
~~أمكن فرض القبلة على وجه يخرج عما صلاه إلى حد اليمين أو اليسار، كما لا يخفى.

# واحتمل المصنف في البيان الاجتزاء بأربع كيف اتفق؛ محتجا بأن الفرض إصابة
~~جهة القبلة لا عينها، وهو حاصل، وقطع باشتراط التباعد في الجهات بحيث لا
~~يكون بين الجهة الأولي والثانية ما يعد قبلة واحدة (1).

# ويضعف الاحتمال بمنع إصابة الجهة ms149 بالصلاة إلى الأربع كيف اتفق (2)؛ لأن
~~القبلة لا تنحصر في الجهات الأربع عندنا ولا في عشرة.

# كيف، والمصنف قد ذكر في هذه الرسالة ست جهات مع خروج كثير من البلاد
~~الإسلامية عنها كمصر وما والاها والمغرب المشهور والروم وسمرقند، وغيرها
~~مما يكثر عده. وإنما اكتفي الشارع بالصلاة إلى الأربع لا لاستلزامه إصابة
~~العين أو الجهة، بل لما ذكرناه من أنها إذا وقعت على الاستقامة استلزمت إما
~~الإصابة، أو الانحراف إلى ما لا يبلغ حد اليمين أو اليسار.

# وإنما يتوجه ما ذكر على مذهب بعض العامة حيث جعل المشرق قبلة أهل المغرب

PageV01P205

# وإن صلوا إلى منتهي خطه، والمغرب قبلة أهل المشرق كذلك، وكذا القول في
~~الجنوب والشمال، فالجهة عندهم منحصرة في الأربع جهات (1)، وأما عندنا فلا
~~يتوجه ذلك كما قد تحرر.

# وإنما تجب الصلاة إلى الأربع مع سعة الوقت لها (ولو ضاق الوقت) عنها أتي
~~بالممكن، فإن ضاق (إلا عن جهة واحدة أجزأت) ويتخير في المأتي بها، ولو تحرى
~~كان أولي.

# وإنما يجزئ ما دون الأربع مع تعذرها إذا لم يكن التعذر مستندا إلى
~~تقصيره، وإلا ففي الإجزاء نظر:

# من أن المجموع قائم مقام صلاة واحدة، فلا يتحقق وقوع ركعة منها في الوقت
~~الموجب لصحة الصلاة إلا بإدراك ما أقله ثلاث صلوات وركعة من الرابعة،
~~فالتقصير (2) إلى ما دون ذلك كالتقصير في إدراك ركعة من الصلاة حالة العلم
~~بالقبلة.

# ومن عدم المساواة لها في كل وجه، وإلا لما وجبت الصلاة بإدراك قدرها إلى
~~جهة، بل ثلاث جهات، وهو خلاف المفروض. ومن هنا توجه أنه لو أدرك من عليه
~~الفرضان قدر جهتين يصلى كل واحدة إلى جهة من غير أن يخصصها بالثانية؛ لأن
~~ذلك من مواضع الضرورة المسوغة للاجتزاء بالصلاة إلى جهة واحدة وإن كان ما
~~تقدم من الاختصاص أوجه.

# وتطرد الصلاة إلى أربع على الوجه المتقدم في جميع الصلوات حتى الجنازة،
~~وكذا تغسيل الميت، أما احتضاره ودفنه فلا، وكذا الذبح والتخلي، أما
~~الاجتهاد فواجب في الجميع عند وجوبها.

# (فهذه) إشارة إلى ms150 المذكور سابقا (ستون فرضا) من فروض الصلاة (مقدمة)
~~عليها، واجبة (حضرا وسفرا) لا يختلف الحال فيهما. ويصدق وجوبها على المكلف
~~في الجملة (وإن كان بعضها بدلا عن بعض، كأنواع الطهارة) فإن فروضها جميعا
~~لا تجتمع على

PageV01P206

# المكلف في حالة واحدة، بل غاية ما يجتمع عليه فروض اثنين منها، لكن ذلك
~~لا ينافي وجوبها في الجملة.

# والمراد بالستين على ما يقتضيه الظاهر، ونقل عن المصنف في حاشية الرسالة
~~واجبات الطهارات الثلاث وهي ست وثلاثون، وإزالة النجاسات وهي عشرة، فتتعدد
~~الواجبات بتعددها، وواجبات الساتر وهي خمسة، وفي الوقت خمسة وهي مراعاته في
~~كل واحدة من الصلوات الخمس، فتتعدد بتعددها كإزالة النجاسة.

# ولا يقدح عدم اجتماع الواجبات في الصلاة الواحدة؛ لأن غرض المصنف حصر
~~الألف في جملة الصلوات الخمس، لا في كل واحدة منها.

# وفي المكان أمران، وفي القبلة أمران، وجملة ذلك ستون فرضا.

# ولقد أغرب الشارح المحقق حيث جعلها واجبات الطهارات المذكورة، وواجبات
~~الساتر والمكان والقبلة، وذلك خمسة وأربعون. وجعل مراعاة الوقت أمرا واحدا،
~~ولم يجعل نفس إزالة النجاسات العشر من العدد، بل جعل في مقدمتها خمسة فروض:

# الأول: إزالتها بماء طهور.

# الثاني: ستر العورة للمتخلي.

# الثالث: انحرافه بها عن القبلة.

# الرابع: العصر في غير الكثير.

# الخامس: رعاية ما يجب من العدد بحسب النجاسة.

# وجعل في مقدمة الرسالة تسعة:

# الأول: وجوب اليومية بالنص والإجماع.

# الثاني: كفر مستحل تركها.

# الثالث: وجوبها على كل مكلف إلى آخره.

# الرابع: وجوب تقديم الإسلام على فعلها.

# الخامس: وجوب تقديم المعارف عليها.

PageV01P207

# السادس: كون تلك المعارف بالدليل.

# السابع: وجوب الأخذ بالاستدلال لأهله.

# الثامن: وجوب الاستفتاء للقاصر.

# التاسع: وجوب الإعادة على من لم يفعل ذينك الأمرين (1).

# وهذا التوجيه فيه- مع مخالفته للمنقول عن المصنف- أمور:

# أحدها: أنه جعل- فيما تقدم- المقدمة ليست من المقصود بالذات، ومعلوم أن
~~المقصود بالذات هو ذكر فروض الصلاة، فجعلها مشتملة على تسعة فروض ينافي
~~كونها خارجة عن المقصود بالذات. فالتوجيهان متنافيان، لكنه المطابق لمقتضي
~~الحال، ولعادة المصنفين جعل المقدمة خارجة عن المقصود بالذات؛ لأن القصد
~~منها ذكر تعريف ms151 الفن وموضوعه وغايته وما ناسبها من الترغيب والترهيب.
~~وحينئذ فلا تكون مشتملة على شيء من المقصود بالذات وإن كان بعض ما ذكر في
~~المقدمة يناسب كونه من الواجبات المقدمة حينئذ، كالإسلام، والأخذ
~~بالاستدلال أو التقليد لأهلهما.

# ثانيها: أن كثيرا مما عده في المقدمة لا يناسب كونه من الفروض التي يجب
~~على المكلف تقديمها على الصلاة، ككون وجوبها ثابتا بالنص والإجماع، وكون
~~مستحل تركها كافرا. فإن من لا يخطر بباله ذلك- ككثير من العامة- تصح صلاتهم
~~بدون معرفتهما مع القيام بباقي الواجبات، وكذلك معرفة وجوبها على كل بالغ
~~عاقل، ووجوب الإعادة على من أخل بالاعتقاد والأخذ بأحد الطريقين وإن كان
~~الأخذ بذلك موجبا للإعادة، كما لا يخفي.

# ثالثها: أن ما ذكره من العدد في إزالة النجاسات يرجع إلى الإزالة، فهو
~~بيان لكيفيتها، فذكرها مغن عن ذكر التفصيل. ولما كان الواجب إزالة كل واحد
~~من النجاسات المتغايرة صدق تعدد الواجب بتعدد المزال كما مر. غاية ما في
~~الباب أن للإزالة المتعددة شرائط وكيفية، إلا أنه لا يوجب إدخالها في
~~العدد، خصوصا مع فساد

PageV01P208

# الأمر على تقديره، فإنه إنما يتم لو صح معه ما في المقدمة، والواقع خلافه.

# رابعها: أنه على تقدير الاعتناء بإدخالها لا يتوجه دخول جميع ما ذكر، فإن
~~وجوب ستر العورة على المتخلي وانحرافه بها عن القبلة لا مدخل لهما في
~~مقدمات الصلاة، ولا ارتباط لهما بها، بل هي مع الإتيان بباقي الواجبات
~~صحيحة وإن أخل بهما وأثم، وإنما يحتمل إدخال الثلاثة الأخرى، وبها خاصة لا
~~يلتئم العدد.

# خامسها: أن النظر إلى أكون مراعاة الوقت أمرا واحدا وإن اختلفت كيفيته
~~يوجب جعل الإزالة أيضا كذلك؛ لأن مرجعها إلى أمر واحد، وهو طهارة الثوب
~~والبدن وإن اختلفت الكيفية. وهكذا مراعاة الوقت مرجعها إلى إيقاع الصلاة في
~~وقتها وإن اختلفت الأوقات، فجعل أحدها متحدا والآخر متعددا غير واضح.

# نعم، يبقي هنا أن يقال: الحكم بتعدد فروض الوقت بسبب تعدده يوجب تعدد
~~فروض إزالة النجاسة بحسب اختلاف كيفيتها، فإن الطهارة بالعصر غير الطهارة
~~بغيره، وكذلك ms152 الصب مغاير للغسلتين.

# ويجاب بأن رعاية ذلك وإن أمكنت، لكن لا ينتظم معها العدد بعد إبطال ما قد
~~بطل منه، ويكفي في المصير إلى ما تقدم صحته بنوع من الاعتبار.

PageV01P209

### ||| [أحكام القصر]

# ولما ذكر السفر هنا بسبب العدد استطرد ذكر شيء من أحكام الصلاة المتعلقة
~~به وإن كان ذكرها بعد فصل المقارنات أولي بسبب آخر، ولذلك لم يذكر القصر
~~بسبب الخوف؛ لعدم مناسبته للمقام، بل أخره إلى أن اقتضي المقام ذكره بنوع
~~من اللطف، كما هو واقع في تضاعيف هذه الرسالة لمن تدبرها.

# وأشار بعطفه على ما تقدم بقوله (ثم) المفيدة للتعقيب المتراخي، إلى عدم
~~الارتباط الحقيقي بين المبحثين وافتراق حكم المعطوف والمعطوف عليه؛ ليؤمن
~~اللبس، والمعطوف هنا هو قوله (شمول السفر للوقت) أي لوقت الفريضة، فاللام
~~للعهد الذكري المتقدم، أو بدل من المضاف إليه.

# والمراد ب(شمول السفر للوقت) أن يسافر في مجموع وقت العبادة، بحيث لا
~~يمضي من أول وقتها مقدار فعل الصلاة مع شرائطها المفقودة، ولا يبقي من آخر
~~الوقت الذي انتهى السفر فيه مقدار الصلاة كذلك، أو ما يقوم مقامها كإدراك ركعة.

# فالسفر الشامل للوقت على هذا الوجه (موجب) إيجابا عينيا (قصر رباعيته) أي
~~رباعية الوقت المذكور، أو رباعية السفر.

# واحترز بالرباعية عن المغرب والصبح فإنه لا قصر فيهما.

# وبالإضافة إلى الوقت أو السفر عن رباعية الحضر إذا فاتت وأراد قضاءها
~~سفرا فإنه

PageV01P210

# يقتضيها تماما؛ لأنها ليست رباعية السفر، وهو ظاهر، ولا الوقت؛ لأن الوقت
~~المحدث عنه مشمول بالسفر، فتكون رباعيته رباعية سفر أيضا فيجب قصرها.

# واحترز بشمول السفر للوقت عما لو سافر بعد دخوله ومضى مقدار الصلاة جامعة
~~لشرائطها، أو انتهى السفر وقد بقي من الوقت مقدار ذلك، بل مقدار ركعة كذلك،
~~فإنه يجب عليه الإتمام في الموضعين على أصح الأقوال.

# والمعتبر من الوقت في الحالين ما يحصل قبل بلوغ خفاء الأذان والجدران،
~~فلو أنشأ السفر في أول الوقت أو قبله، ولم يبلغ ذلك حتى مضى مقدار الصلاة
~~أتم في السفر.

# وكذا لو بلغ ذلك المحل ms153 ووسع زمان قطع الباقي من المسافة قدر ذلك في الوقت
~~فإنه يتم؛ لأن ذلك في حكم البلد.

# وإنما لم يتعرض المصنف لبيان هذه الشرائط إيثارا للاختصار واعتبارا
~~بالاشتهار، ونبه بقوله: (موجب) على أن القصر مع الشرائط عزيمة لا رخصة
~~عندنا، فلا يجوز العدول إلى التمام، فيعيد الصلاة لو فعل ذلك عامدا مطلقا،
~~ويعذر الجاهل، وفي الناسي قولان، أصحهما الإعادة في الوقت خاصة.

# ووجوب القصر متعين (في غير الأربعة) المعهودة شرعا، فاللام فيه للعهد
~~الذهني، وهي: مسجد مكة والمدينة، وجامع الكوفة، والحائر الحسيني (عليه
~~السلام): وهو ما دار عليه سور الحضرة الشريفة. ففي هذه الأربعة لا يتحتم
~~التقصير في السفر بل يتخير بينه وبين إتمام الصلاة، وهو أفضل، هذا مع سعة
~~الوقت بحيث يتمكن من الأمرين فيه.

# فلو ضاق إلا عن القصر، كما لو أدرك من آخر وقت الظهرين مقدار أربع ركعات
~~تعين القصر؛ ليجمع بين الفرضين أداء، مع احتمال بقاء التخيير فيقضي الظهر
~~لو اختار الإتمام، ومستند ذلك الأخبار المتضافرة عن أئمة الهدى (عليهم
~~السلام). وليس في عبارة الرسالة ما يدل على حكم الصلاة في الأربعة، بل
~~مقتضاها بقاء التمام؛ لأنها كالمستثناة من وجوب القصر، والموجب لذلك
~~الإيجاز.

# وقوله (أداء وقضاء) حالان من الرباعية، والعامل فيهما المصدر، وهو القصر،
~~وسوغ كونه جامدا قبوله تأويل الاشتقاق، أي مؤداه ومقتضاه، مع أن ذلك للحال

PageV01P211

# أكثري لا كلي، ويجوز كونهما منصوبين بنزع الخافض.

# ويستفاد من تخصيصه القصر بغير الأربعة أن الغاية فيها إذا قضى في غيرها
~~يقصر عينا، وهو أحد الأقوال في المسألة.

# والقول الثاني: بقاؤه على التخيير؛ بناء على وجوب المطابقة بين القضاء
~~والأداء، رعاية لقوله (صلى الله عليه وآله): «فليقضها كما فاتته» (1)،
~~واختاره المصنف في البيان (2).

# والثالث: قصرها مطلقا وإن قضيت فيها؛ وقوفا فيما خالف الأصل على موضع
~~اليقين، وهو الأداء.

### ||| واعلم أن شرائط وجوب القصر في السفر تسعة

# ، وأشار المصنف إليها جميعا في هذه العبارة:

### ||| أحدها: كون السفر في مجموع وقت الصلاة أو ما هو في حكمه

# ، فلو حضر في ms154 بعضه فلا قصر، كما مر تفصيله.

### ||| وثانيها: كون الفريضة مؤداة (3) في السفر

# ، وإن لم يفعل فلا قصر في فوائت الحضر وإن صليت سفرا، كالإتمام في فوائت
~~السفر وإن قضيت في الحضر.

### ||| وثالثها: أن لا يكون الفعل في أحد الأربعة

# ، وقد اندرجت هذه الشرائط في فقرة واحدة، وهي المتقدمة.

### ||| ورابعها: قصد السفر

# ، فلا يقصر الهائم: وهو من ليس له مقصد معين، ولا طالب الآبق بحيث يرجع
~~متى وجده وإن بلغ سفرهما المسافة، نعم يقصران في الرجوع مع بلوغها.

### ||| وخامسها: كون القصود مسافة.

# وإلى هذين الشرطين أشار بقوله (بقصد ثمانية فراسخ) فالباء للسببية،
~~ومتعلقها

PageV01P212

# (موجب)، فهو ظرف لغو.

# والمشهور أن الفرسخ ثلاثة أميال، والميل أربع آلاف ذراع، والذراع أربعة
~~وعشرون إصبعا، والإصبع سبع شعيرات متلاصقات بالسطح الأكبر، وعرض الشعيرة
~~سبع شعرات من أوسط شعر البرذون بكسر الباء وفتح الذال.

# ويكفي عن التقدير مسير يوم في الأرض المعتدلة، والنهار المعتدل، بالسير
~~المعتدل للأثقال. ويثبت ذلك بشهادة عدلين، وبالاستفاضة.

# وفي حكم قصد المسافة قصد نصفها فصاعدا مع إرادة الرجوع ليومه أو ليلته،
~~وكان عليه أن ينبه على حكمه؛ لئلا يدخل في حكم التمام. ولا يكفي عنه كون
~~ذلك يستلزم المسافة باعتبار اتصال السفر وبلوغ القدر؛ لأن ذلك لو تم لم
~~يقيد باليوم ولا بالأربعة، بل كان قاصد ثلاثة فراسخ ثلاث مرات كذلك، بل
~~أزيد، وهو ممتنع.

# ويدخل في العبارة قاصد موضع يبلغ المسافة على أبعد الطريقين وإن قصد
~~الترخص، ومثله قاصد الترخص خاصة بالسفر على أشهر القولين.

# ولا فرق في اشتراط قصد المسافة بين التابع والمتبوع، كما يقتضيه إطلاق
~~العبارة.

# فالزوجة والخادم والولد إن علموا مقصد المتبوع وقصدوه ولو بظن بقاء
~~الاستيلاء والصحبة ترخصوا، لا إن جوز العبد العتق أو البيع والزوجة الطلاق؛
~~لظهور أمارة ذلك. ومثلهم الأسير والمأخوذ ظلما، فيقصر مع علمه بمقصد الأخذ
~~وبلوغه المسافة وظنه بقاء الاستيلاء.

# ومبدأ التقدير من آخر العمارة في البلد المتوسط فما دون، ومن آخر محلته
~~في البلد المتسع، والمرجع فيهما إلى العرف.

### ||| [سادسها: خفاء الجدران والأذان ms155 من بلده أو ما في حكمها]

# (و) سادسها (خفاء الجدران والأذان) من بلده أو ما في حكمها، وأقام اللام
~~مقام المضاف إليه.

# و(الخفاء) في العبارة مجرور بالعطف على (قصد) وعطف الأذان بالواو الدالة
~~على الجمع المطلق دون (أو) للتنبيه على اشتراط خفائهما معا، فلا يكفي
~~أحدهما على المشهور.

PageV01P213

# والمعتبر خفاء صورة الجدران لا شبحها، وسماع صوت الأذان وإن لم يميز فصوله.

# ويكفي اعتبار آخر الجدران والأذان ما لم يخرج البلد في السعة عن العادة،
~~فتعتبر المحلة ويعتبر الأمران.

# (ولو) كان (تقديرا) كما في الأعمى، والأصم، والمسافر ليلا ولا صوت هناك،
~~والبلدة المرتفعة والمنخفضة، والحائل المانع من الرؤية، وحلة البدوي
~~بالنسبة إلى الجدار، فيقدر في هذه المواضع أن لو كان المانع مرتفعا والخارج
~~عن الاستواء معتدلا.

# وكما يشترط في الترخص خارجا بلوغ ذلك، كذلك يزول بإدراك أحدهما، فخفاؤهما
~~شرط ذهابا وإيابا على أصح الأقوال.

### ||| [سابعها: عدم المعصية بالسفر]

# (و) سابعها (عدم المعصية به) أي بالسفر. فلا يترخص العاصي بسفره بأن كانت
~~غاية سفره هي المعصية، كتابع الجائر في جوره، لا بمجرد الرفقة أو ليعمل له
~~عملا محللا، وقاطع الطريق، والتاجر في المحرمات، والساعي على ضرر مسلم،
~~والعبد الآبق، والزوجة الناشز. وفي حكمه ما لو كانت الغاية مشتركة بين
~~الطاعة والمعصية، كما لو قصد مع أحدها التجارة.

# والحق المصنف (1) وغيره من الأصحاب تارك الجمعة بعد وجوبها، والوقوف
~~بعرفة كذلك، والفار من الزحف، ومن سلك طريقا مخوفا يغلب معه ظن العطب على
~~النفس أو المال المجحف وإن كانت الغاية طاعة (2).

# ويشكل الفرق بينها وبين تارك مطلق الواجب، كتعلم العلم مع وجوبه عليه
~~عينا أو كفاية، ومنافاته للسفر، بل الوجوب هنا أقوى.

# وكما تمنع المعصية القصر ابتداء تمنعه استدامة، فلو عرض قصدها في أثناء
~~السفر الطاعة زال الترخص حينئذ.

# وينعكس الحكم بانعكاس الفرض، لكن يشترط هنا كون الباقي إلى نهاية

PageV01P214

# المقصد مسافة.

# ويكفي في العود كونه مسافة، لكن لا يضم إلى ما بقي من الذهاب لو قصر
~~عنها، فيترخص في العود خاصة. ولو رجع ms156 إلى الطاعة بعد تجدد قصد المعصية في
~~الأثناء، في ضم ما بقي إلى ما مضى من الطاعة نظر، واستقرب المصنف في الذكرى
~~الضم؛ بناء على أن المانع كان هو المعصية وقد زالت (1).

### ||| وثامنها: استمرار السفر

# ، فلو انقطع في أثنائه زال الحكم. ويحصل ذلك بانتفاء الوصول إلى أحد
~~ثلاثة أشياء، أشار المصنف إليها بقوله (وانتفاء) بالجر عطف على (عدم) لا
~~على (المعصية) أي يجب القصر مع ما تقدم من الشرائط بشرط انتفاء (الوصول) من
~~المسافر، واللام عوض من المضاف إليه، أي وصوله (إلى بلده) والضمير يعود على
~~المسافر المدلول عليه بالمقام والأحكام التزاما.

# والمراد ببلده: ما له فيها ملك ما ولو شجرة واحدة لا تخرج عن حدود البلد
~~الشرعية، وهي أول خفاء الأمرين السابقين.

# وفي حكمه اتخاذ البلد دار إقامة على الدوام.

# ويشترط فيهما: استيطانه ستة أشهر، يصلي فيهما تماما بنية الإقامة ولو
~~متفرقة.

# ودوام الملك والنية، فلو زالا زال الحكم، بخلاف ما لو آجر الملك أو أعاره
~~أو غصب منه. ولو تعددت كفى استيطان الأول منها ما دام على ملكه، فلو خرج
~~اعتبر استيطان آخر، وهكذا.

# وملك الرقبة، فلا تكفي الإجارة ولا الوقوف العامة مع دخوله في مقتضاها،
~~نعم تكفي الخاصة بناء على انتقال الملك إليه. ولا يشترط ملك مغرس الشجرة،
~~وفي الاكتفاء ببعضها وجه.

# ويعتبر في الأشهر الهلالية إن اتفق الابتداء من أولها إلى آخرها، وإلا
~~العددية، ولو اتفق الوصف في بعضها فلكل حكمه، فيتم المنكسر خاصة ثلاثين.

PageV01P215

# وإذا تحققت هذه الشرائط انقطع السفر بالوصول إليها، وإلى ما في حكمها،
~~كإدراك ما دون الخفاء.

# (أو) بالوصول (إلى مقام) بضم الميم، وهو: موضع إقامة (عشرة) أيام تامة
~~(منوية) في ابتدائها حقيقة أو حكما، كتعليق السفر على قضاء حاجة لا تنقضي
~~في أقل من عشرة، ويلفق من العشرة ما حصل بعد النية من اليوم وقبل الخروج من آخرها.

# (أو) الوصول إلى مقام (ثلاثين) يوما (مطلقا) حال من (مقام). ومعنى إطلاقه
~~كونه بغير نية؛ لأنها في معنى التقييد، وتعليق الحكم- وهو البقاء على ms157
~~القصر- على انتفاء الوصول إلى أحد هذه الثلاثة، يتم في الأول بغير إشكال؛
~~لأن مجرد الوصول إلى البلد يوجب قطع السفر، وكذا في الثاني على تقدير تقدم
~~نية إقامة العشرة على الوصول إلى موضع الإقامة، فإن مجرد الوصول حينئذ يقطع
~~السفر أيضا.

# أما لو كانت نية الإقامة متجددة بعد الوصول، أشكل تعليق الحكم على انتفاء
~~الوصول.

# وكذا القول في الثالث، فإن الوصول إلى مقام الثلاثين المتردد فيها غير
~~كاف في قطع السفر أيضا، بل لا بد من مضي الثلاثين تامة.

# والطريق إلى دفع الإشكال: أن المصنف علق الحكم على الوصول إلى مكان تتحقق
~~فيه نية إقامة العشرة، أو تتحقق فيه الإقامة ثلاثين يوما بغير نية الإقامة.

# وظاهر أن تعليق الحكم على أمر موصوف بوصف لا يتحقق بدون الوصف، فكان
~~الكلام في قوة تعليق الحكم على نية الإقامة، على تقدير تأخيرها عن الوصول
~~وعلى مضي الثلاثين.

# ولا يتوهم حينئذ أنه يستغني عن قيد الوصول، حيث إن الاعتبار بالنية ومضي
~~الثلاثين؛ لأن ذلك هو تمام السبب، وعنده يحصل الحكم. ولا يلزم من ذلك أن
~~يكون سببا تاما، وإنما السبب مركب من الوصول والنية، فكان كل منهما جزء
~~السبب التام.

# ألا ترى أنه لو نوى الإقامة قبل الوصول لم تؤثر حتى يصل، فكما أن الحكم
~~توقف هناك على الجزء الثاني- وهو النية- توقف هنا على الجزء الثاني أيضا،
~~وهو الوصول،

PageV01P216

# فكانا معا سببا تاما وأحدهما جزأه.

# وأما مقام الثلاثين فإنه وإن كان لا يتحقق بدون الوصول، فيكون متأخرا
~~عنه، إلا أن الوصول أيضا جزء السبب الموجب للحكم، حيث لا يتحقق الحال بدونه.

# وهذا الشرط- أعني انتفاء الوصول إلى أحد الثلاثة- شرط استمرار الحكم،
~~كالذي بعده وهو عدم كثرة السفر، وهما شرطان للقصر في الجملة، وإن خالفا ما
~~تقدم من الشرائط، فإن تلك شرائط ابتدائه، وهذان شرط دوامه، مع أن شرط
~~انتفاء المعصية أيضا يأتي على الوجهين؛ لأنها إن حصلت ابتداء منعت ابتداءه،
~~وإن عرضت في أثناء السفر المباح منعت استدامته.

# فكانت الشروط ثلاثة أنواع، وهي مشتركة في مطلق ms158 الشرطية وإن كان الطارئ
~~بالمانع أشبه منه بالشرط، لكن قد وقع ذلك في عبارات الفقهاء وقوعا مستمرا
~~لا يختص بهذه الرسالة.

# وقد اندفع بما قررناه إشكال الشارح المحقق على العبارة (1) مع زيادة
~~تحقيق في المقام،

### | وبقي في العبارة مباحث:

### ||| الأول: قد عرفت أن الوصول إلى بلد المسافر موجب لانقطاع سفره

# ، فعلى هذا لو كانت له عدة مواطن في طريق مقصده انقطع سفره ببلوغ كل واحد
~~منها، فيجب أن ينظر إلى المسافة التي بينها، فإن بلغت موجب التقصير قصر في
~~الطريق، وإلا فلا.

# وكذلك تعتبر المسافة بين الوطن وبين نهاية مقصده، فإن كان يبلغ المسافة
~~قصر، وإلا فلا.

# ولا يضم ذلك إلى العود وإن كان في نيته الرجوع على غير طريق الوطن،
~~وحينئذ فيتم من الوطن إلى المقصد ويقصر راجعا إن بلغ المسافة؛ لأن لكل واحد
~~من الذهاب والعود حكما برأسه، لا يضم أحدهما إلى الآخر، إلا في موضع واحد،
~~وهو من قصد أربعة فراسخ وأراد الرجوع ليومه.

PageV01P217

# ولا فرق في ذلك بين أن يحصل بالانضمام للعود حكم لم يكن حاصلا بدونه، كما
~~لو كان العود لا يبلغ المسافة، أو لا يحصل.

### ||| الثاني: لما كانت نية الإقامة قاطعة للسفر، سواء تقدمت أم تأخرت

# ، كان موضع الإقامة على تقدير تقدم النية على السفر بحكم البلد، فيشترط
~~في القصر بلوغ المسافة فيما بين مبدأ السفر وموضع الإقامة، وكذا القول فيما
~~لو تعددت المواضع مع تقدم النية في كل موطن على الخروج إليه ولو مما قبله.

# وكذا تعتبر المسافة بينه وبين المقصد وإن لم ينو الإقامة فيه، فإن لم
~~يبلغ المسافة أتم وإن كان يقصر راجعا. ولو كانت نية الإقامة متجددة في
~~المحل بعد الوصول إليه أتم فيه خاصة وقصر في الطريق السابق عليه وإن لم
~~يبلغ المسافة؛ لأنها كانت مقصودة ابتداء، فلا يضر ما طرأ.

# والفائدة تظهر في عدم إعادة ما صلاه قصرا، وقضاء ما تركه وفات وقته كذلك (1).

### ||| الثالث: مبدأ الترخص في البلد المتعدد كالمتحد من موضع خفاء أحد الأمرين السابقين

# ، وهما ms159 الأذان والجدران، فيزول الترخص بإدراك أحدهما عند الوصول إلى كل
~~موطن متعدد، ويتوقف على تجاوزه في الخروج، وهو واضح.

# لكن هل يكون حكم موضع الإقامة عشرا- على تقدير تقدم النية عليه- بحكم
~~البلد، فينقطع السفر فيه بما ينقطع في البلد، وكذا في الخروج؟

# يحتمل ذلك؛ لكونه بحكم البلد في تلك الأحكام، وكون ما دخل في هذه الحدود
~~في حكم موضع الإقامة شرعا، بل هو العلة في قطع السفر وعدم ابتدائه في
~~الخروج بالنسبة إلى البلد وعدمه لتعليق الحكم في النصوص على السفر، وهو
~~شامل لبلد الإقامة. وتخلف الحكم على خلاف الأصل في البلد لا يوجب التعدية،
~~وتوقف المصنف في الذكرى في الوجهين (2).

# ويمكن قويا الفرق بين حالتي الدخول والخروج، فإن مجرد نية الإقامة في

PageV01P218

# محل لا يصيره بحكم البلد، بل لا بد مع ذلك من الصلاة تماما أومأ في
~~حكمها، كما سيأتي (1).

# وحينئذ فلا يلزم من النية والوصول لحوق حكم البلد؛ لجواز أن يرجع إلى
~~السفر قبل الصلاة، فيعود إليه حكمه وإن كان مقيما، وهذا مما يخالف حكم
~~البلد. بخلاف ما لو خرج من موضع الإقامة بعد أن صلى تماما، فإنه حينئذ يصير
~~في حكم البلد بكل وجه، فيتوجه توقف الترخص على مجاوزة حدوده في الخروج دون
~~الدخول.

### ||| الرابع: لا فرق في الحكم بانقطاع السفر عند الوصول إلى البلد بين أن يعزم على الإقامة فيه يسيرا أو لا، ولا بين أن يصلي فيه وعدمه

# ، بل لو مر عليه وإن لم ينزل انقطع سفره، ولو صلى حينئذ ففرضه التمام،
~~ويتوقف عود الترخص على قصد مسافة جديدة.

# وهذا بخلاف الموضع الذي ينوي فيه الإقامة عشرة، فإنه وإن وجب التمام
~~بمجرد النية، لكن يشترط في بقاء الحكم أن يصلي فيه ولو صلاة واحدة على
~~التمام، فلو رجع عن نية الإقامة قبل الصلاة عاد إلى القصر وإن لم يخرج، بل
~~وإن أقام أياما بغير نية؛ لرواية أبي ولاد الحناط عن الصادق (عليه
~~السلام)(2).

# وهل يلحق بها الصوم الواجب أو الندب على القول بعدم جوازه سفرا، والنافلة ms160
~~المقصورة، وترك الصلاة إلى أن يخرج وقتها عمدا أو سهوا قبل الرجوع عن نية
~~الإقامة؟

# وجهان، أصحهما الإلحاق. فمتى تحقق أحد هذه صارت في حكم البلد واستمر على
~~حكم التمام إلى أن يخرج إلى المسافة وإن رجع عن نية الإقامة، ولا فرق بين
~~الخروج قبل إكمال العشرة وبعده.

### ||| الخامس: لو صلى على التمام بعد نية الإقامة، ثم خرج إلى ما دون المسافة

# عازما على العود والإقامة في موضعها، أو غيرها مما يقصر عن المسافة عشرا
~~مستأنفة ولو بعد التردد مرة أو مرارا، أتم ذاهبا وعائدا وفي المقصد، وهو
~~موضع وفاق.

PageV01P219

# وإن قصد العود من دون الإقامة، قال المصنف: يقصر في العود خاصة (1).

# والأصح اعتبار قصد المسافة، فإن تحقق قصر، وإلا فلا، فإن الغرض أعم من ذلك.

# ولو قصد عدم العود، أو لم يقصد العود، قال المصنف والعلامة: يقصر بمجرد
~~الذهاب (2).

# وفيه نظر؛ لأن المفروض كون الخروج إلى ما دون المسافة، وحينئذ فمفارقة
~~موضع الإقامة أعم من أن يستلزم المسافة، مع كون المفروض عدمها. وقد تقدم أن
~~ما بقي من الذهاب لا يضم إلى العود، فالمعتبر حينئذ ما مر من تحقق قصد
~~المسافة وعدمه.

# وبالجملة فالصلاة تماما بعد نية الإقامة يصير موضعها في حكم البلد،
~~فيتوقف القصر على قصد المسافة، وقد استوفينا أقسام المسألة في محل آخر.

### ||| وتاسعها: أن لا يكون سفره أكثر من حضره

# ، فإنه يتم حينئذ، كما أشار إليه بقوله:

# (ما لم يغلب السفر) على الحضر غلبة شرعية لا مطلق الغلبة؛ لئلا يدخل في
~~الحكم من سافر عشرين يوما فصاعدا وأقام عشرا.

# وضابط الغلبة الشرعية الموجبة لانتفاء حكم القصر: أن يسافر ثلاث سفرات
~~إلى مسافة، ولا يقيم بين السفرتين عشرة أيام في بلده مطلقا، وفي غيرها مع
~~النية، فيخرج حينئذ في الثلاثة متمما، هذا هو الغالب.

# وقد يفرض تحققها في أقل من ذلك بأن يسمى المسافر مكاريا أو تاجرا أو
~~بريدا أو ملاحا، فإنه حينئذ يتم وإن لم تتعدد سفراته؛ لأن الحكم في النصوص
~~معلق على هذه الأسماء، لا ms161 على الكثرة والغلبة المذكورين في كلام الأصحاب.

# وحيث حكم بالتمام استمر عليه، (إلا أن يقيم عشرا) في بلده وإن لم يكن
~~بنية، أو في غيرها معها.

# ويشترط فيها التوالي، بأن لا يفصل بينها بسفر إلى مسافة بالنسبة إلى بلده،

PageV01P220

# أو بالخروج إلى موضع الخفاء في إقامة غير بلده، ولا يقدح الخروج إلى ما
~~دون المسافة في الأول، فيلفق ما حصل في البلد منها.

# وفي حكم العشرة القاطعة للكثرة إقامة عشرة أيام في غير البلد مترددة بعد
~~إقامة ثلاثين بالتردد أيضا، كما اختاره المصنف في الدروس (1).

# ووجه ذلك ما تقدم من أن الثلاثين المترددة في حكم نية إقامة العشرة
~~بالنسبة إلى قطع السفر، فإنه كما ينقطع بنية إقامة عشرة في غير البلد كذا
~~ينقطع بالتردد ثلاثين يوما. وكما لا يقطع كثرة السفر مجرد نية الإقامة بل
~~لا بد من إكمال العشرة، كذا لا يقطعها ما هو بحكم النية، وهو التردد ثلاثين
~~يوما، فإنه بحكم النية، لا بحكم إقامة العشرة. وحيث افتقرت نية الإقامة إلى
~~العشرة بعدها فكذا ما هو بحكمها.

# وذهب بعض الأصحاب إلى الاكتفاء بالثلاثين في قطع الكثرة (2)، وهو ضعيف،
~~وأضعف منه نسبته في المهذب إلى المشهور (3)، مع أنه غير معروف قبل ذلك فضلا
~~عن الشهرة.

# واعلم أن الفاصل بين السفرات الثلاث إن تحقق حسا وشرعا، كالوصول إلى
~~بلده، فلا ريب في صدق التعدد وترتب الحكم.

# وهل يتحقق بالفاصل الشرعي خاصة، كما لو تعددت مواطنه في السفرة المتصلة
~~حسا، بحيث يكون بين كل موطنين مسافة، وكما لو نوى الإقامة في أثناء المسافة
~~عشرا؟ وجهان.

# وفصل المصنف في الذكرى فحكم بالتعدد في الثاني، سواء كان في نية الإقامة
~~في ابتداء السفر أم عزم عليها بعد الوصول إلى موضعها، وشرط في التعدد
~~بالنسبة إلى الوطن كون عزمه على الوطن الأول خاصة ثم يتجدد العزم بعد وصوله
~~إليه، فلو كان في نيته ابتداء تجاوز الوطن الأول والثاني لم يتعدد.

PageV01P221

# والفرق بين موضع الإقامة والوطن: أن نية الإقامة تقطع السفر حسا وشرعا،
~~والخروج بعد ms162 ذلك سفرة جديدة. بخلاف الوطن، فإنه مع عزم التجاوز فاصل شرعا
~~لا حسا (1).

# وهو قريب، ولا إشكال مع صدق الاسم عرفا كما مر، فإنه مناط الحكم.

# ولو كان الخروج بعد أحد الأمرين إلى وطنه الأول بمعنى العود إليه، ففي
~~احتسابه سفرة ثانية الوجهان.

# فهذه نبذة من أحكام صلاة السفر، وجملة شروطها قد أدرجها المصنف في هذه
~~العبارة الجليلة، المشتملة على الألفاظ الموجزة الجزيلة، الآخذة بمجامع
~~البلاغة ومعاقد الفصاحة، وبها تم فصل المقدمات.

PageV01P222

### | [الفصل الثاني] [في الفروض المقارنات]

PageV01P223

# (الفصل الثاني) (في) الفروض (المقارنات) لذات الصلاة.

# والمراد بها الأقوال والأفعال التي تلتئم منها حقيقتها. وأطلق عليها
~~المقارنة مع اقتضائها للمغايرة بين المقارن والمقارن به باعتبار مغايرة
~~المجموع المركب لأجزائه من حيث هي أجزاء، وجعل النية منها بناء على كونها جزء.

# والحق أنها بالشرط أشبه منها بالجزء؛ لوجود خواص الشرط فيها، واشتراطها
~~بالشروط السابقة باعتبار المقارنة للتكبيرة لا باعتبار الجزئية ولو سلم
~~كونها لذاتها لا تدل على الجزئية؛ لاختلاف الشروط في الأحكام.

# (وهي) أي المقارنات (ثمانية) بناء على وجوب التسليم

PageV01P225

### ||| [الأولي: النية]

# (الأولى: النية) وهي لغة: العزم على فعل شيء من الأفعال أو ما في حكمها
~~والقصد إليه (1).

# ولما كان القصد مقتضيا للتعلق بمقصود معين كما يقتضيه فعل العاقل، بل من
~~له تميز في الجملة، وكان تعيين المقصود يتوقف على حضور ذاته إجمالا بالبال؛
~~ليتميز عن غيره بأوصافه الخاصة، وجب إحضار ذات المقصود وصفاته أولا ثم
~~القصد إليه. فإذا أراد المكلف صلاة الظهر مثلا، وجب عليه إحضار ذات الصلاة
~~وصفاتها من كونها ظهرا مؤداة واجبة، ثم يقصد فعلها تقربا إلى الله تعالى.

# وهذه القيود ليست جزء من النية، فإنها أمر واحد بسيط وهو القصد، وإنما هي
~~صفات معروضها، وهو الفعل المنوي. ووجوب هذه الأشياء في النية لا ينافي ذلك،
~~ومن هنا أطلق المصنف كونها واجبة فيها بقوله (ويجب فيها سبعة) أشياء:

### ||| [أحدها: القصد إلى التعيين]

# أحدها (القصد إلى التعيين) من كونها ظهرا أو عصرا.

# ولا يخفي ما في العبارة من الإجمال في تحقيق ms163 الحال، فإن القصد هو حقيقة
~~النية لا واجب فيها كما قد عرفته، لكن لما كان القصد مصاحبا للفعل الموصوف
~~بهذه الأوصاف، صدق تعلق القصد بكل واحد من الأوصاف، وإن كان للتحقيق حكم

PageV01P226

# آخر، فالواجب الأول في الحقيقة تعيين المقصود لا غير.

### ||| [ثانيها: القصد إلى الوجوب]

# (و) ثانيها: القصد إلى (الوجوب) والمراد به هنا (1): الوجوب الواقع في
~~النية مميزا، المعبر عنه بقوله في النية المشهورة: (فرض) لا الوجوب المقترن
~~بلام العلة، وإنما اعتبر ذلك لتتميز الصلاة به عن المندوبة وإن كان من
~~اليومية كالمعادة.

### ||| [ثالثها: الأداء]

# (و) ثالثها (الأداء) وهو فعل الشيء في وقته المحدود إن كانت أداء (أو
~~القضاء) وهو فعله بعد خروج وقته.

# وقد يطلقان على مطلق الفعل فيقال: أديت ما علي، أي فعلته. وقال تعالى:

# @QUR@03 فإذا قضيت الصلاة (2) أي فعلت، والمراد هنا بهما المعنى الأول.

# وإنما وجب أحدهما ليتميز عن الآخر، إذ يمكن قضاء الفريضة في كل وقت إلا
~~لعارض كضيق وقت الحاضرة، فلا بد من تمييز الفعل بأحدهما؛ لإمكان إيقاعه على
~~الوجهين. وإن انتفى القضاء لعارض نادرا فإنه غير قادح في إمكان إيقاعه على
~~الوجهين، فيجب التعرض للأداء وإن ضاق الوقت مع احتمال عدم وجوبه حينئذ.

# وفي بعض النسخ: (والقضاء) (3) معطوفا على (الأداء) بالواو، والمراد به
~~أحدهما، فهي بمعنى (أو) وكأنه أمن اللبس حيث لا يتصور اجتماع الضدين على
~~الموضوع الواحد.

### ||| ورابعها: الوجوب المجعول عليه

# المعبر عنه بقوله: (لوجوبه) وإليه أشار المصنف بالوجوب المطلق المتقدم،
~~فإنه أشار به إلى الأمرين معا، كما نبه عليه بقوله بعد:

# (وصفتها) وذكر مع الفرض لوجوبه. والضمير يعود إلى النية الواجبة سابقا،
~~فلو لا أنه معدود من الواجب لزم المغايرة بين النية وصفتها، وإدخال قيد في
~~الواجب ليس بواجب، وهو مناف لغرض الرسالة، وموجب لتهافت الكلام.

# ووجه وجوب ذلك ما ذكره المتكلمون من وجوب إيقاع الفعل على وجهه، ففي
~~الواجب لوجوبه أو لوجه وجوبه كالأمر والشكر، وكونه لطفا في التكليف

PageV01P227

# العقلي ونحوها.

### ||| [خامسها: القربة]

# (و) خامسها (القربة) وهي غاية الفعل المتعبد به، ms164 والمراد بها القرب إلى
~~رضي الله سبحانه أو إلى ثوابه؛ لتنزهه تعالى عن الزمان والمكان. وآثر
~~المصنف وغيره هذه الصيغة مع افتقارها إلى التأويل وإيهامها غير المقصود؛
~~لورودها في الكتاب والسنة، كقوله تعالى @QUR@013 ويتخذ ما ينفق قربات عند
~~الله (وصلوات الرسول) ألا إنها قربة (1).

# وقوله تعالى في الحديث القدسي: «ما تقرب إلي عبدي بشيء أفضل من أداء ما
~~افترضت عليه (2)».

# وقوله فيه: «ما يزال ابن آدم يتقرب إلي بالصلاة حتى أحبه» (3) إلى آخره،
~~كما مر (4).

### ||| [سادسها: المقارنة للتحريمة]

# (و) سادسها (المقارنة للتحريمة) بحيث لا يتخلل بينهما زمان؛ وإنما وجب
~~ذلك، لأن النية هي القصد إلى الأمور المذكورة على ما ذكره المصنف، أو إلى
~~الأمر المتصف بها- كما حققناه- عند أول العبادة (5)، وأول الصلاة التحريمة،
~~وأوجب المصنف مقارنتها لمجموع التحريمة؛ لتوقف الدخول في الصلاة على تمام
~~التكبير (6).

# ومن ثم لو تمكن المتيمم من استعمال الماء قبل تمامه وجب عليه استعماله،
~~بخلاف ما لو وجده بعده، ولا ريب أنه أحوط وإن كان دليله غير تام، إذ لا شك
~~في أن التكبير جزء من الصلاة، فتكون النية مقارنة لأوله، وليست الجزئية
~~مختصة بآخره إجماعا.

# وغاية ما يلزم من دليله أن التحريم إنما يتحقق بالمجموع؛ لظاهر قوله (صلى
~~الله عليه وآله): «وتحريمها التكبير (7)»، فيكون آخر التكبير كاشفا عن
~~الدخول في الصلاة من

PageV01P228

# أوله، جمعا بين كونه جزء، وكون التحريم به إنما يتحقق بإكماله؛ لأن تعليق
~~الحكم على مجموع لا يتم إلا بجميع أجزائه، خلاف الجزئية فإنها لا تتوقف على
~~المجموع، بل جزء الجزء جزء.

# وحيث قد عرفت أن النية أمر واحد بسيط، وهو القصد إلى الأمر المخصوص على
~~وجه مخصوص، كانت المقارنة بذلك القصد المستلزم الحضور المقصود بالبال، وهذا
~~معنى قولهم: إن المقارنة تكون بمجموع الأمور الأربعة.

# وكيف كان فهو أمر سهل وتكليف هين، وفإن المعتبر لحظ الذهن له بأدنى
~~مخيلة، وهذا القدر أمر لا ينفك منه جميع العقلاء، بل الأغبياء الجهلاء عند
~~إرادتهم فعلا ما من الأفعال فإنهم لا يفعلونه إلا بقصد وتخصيص له من ms165 بين
~~الأفعال، كما يشهد به الوجدان، مع أنهم لا يتكلفون لنيته عند فعله. والقدر
~~الذي تزيده نية الصلاة من المميزات لا يوجب ذلك، إلا بمعارضة الوهم أو
~~الشيطان.

# ومن هنا قال بعض الفضلاء: لو كلف الله تعالى الصلاة أو غيرها من العبادات
~~بغير نية كان تكليف ما لا يطاق، وما هذا شأنه لا حاجة إلى التعب في تحصيله،
~~وهو كلام متين لمن تدبره.

# وما يتفق لبعض الناس من تجشم الاستحضار، فهو مجرد وهم أو معارضة شيطان،
~~حتى ربما (1) صير بعضهم هجنة (2) عند العقلاء وضحكة للجهلاء، فالأصوب لهم
~~البناء على الصحة والإعراض عن هذا الخيال وإن عزهم (3) الخبيث بأن ذلك غير
~~جائز، فإن أقل ما يجوزه- مع سهولة الخطب واستلزام مخالفة الشيطان- أن
~~الوقوف على ما يرضيه موجب للعسر والحرج المنفيين عنا إجماعا، فإذا لم يلتفت
~~إلى ذلك مرة بعد

PageV01P229

# اخرى انحسمت عنه مادته أصلا ورأسا، كما ورد في الحديث عن الصادق (عليه
~~السلام):

# «إذا كثر عليك الوهم فأدرج صلاتك إدراجا، فإن للعين يوشك أن يدعك» (1).

# وفي حديث آخر: «لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة، فإنه خبيث إذ طمع
~~طمع» (2).

# ولو فرض صعوبة الاستحضار وتعسره على بعض الناس بواسطة وهم ونحوه، سقط
~~أيضا وكفت المقارنة بما أمكن.

### ||| [سابعها: الاستدامة للنية حكما لا فعلا إلى الفراغ]

# (و) سابعها (الاستدامة) للنية (حكما) لا فعلا (إلى الفراغ) من الصلاة،
~~بمعنى أن لا يحدث نية تنافي النية الأولى على أجود القولين وقد تقدم الكلام
~~فيها (3).

# واعلم أن شراح الرسالة قد اضطربوا في بيان السبعة المعتبرة في النية؛
~~لكون ظاهر العبارة أنه لم يذكر إلا ستة، مع اتفاقهم على أن الوجوب أمر
~~واحد، لا كما بيناه (4).

# فالشارح المحقق جعل الأداء والقضاء واجبين وإن لم يكن اجتماعهما في صلاة
~~شخصية، ووجه ذلك بأن الكلام في نية الصلاة المطلقة الشاملة للأداء والقضاء،
~~ولما كانت أفراد الصلاة متعددة كانت قيود أفرادها كذلك، واعتذر عن نسخته
~~التي عطف فيها (القضاء) ب(أو) المقتضية لأحد الأمرين خاصة: بأن الغرض من
~~ذلك التنبيه على ms166 أن هذا الواجب مغاير لغيره من الواجبات، حيث إنها تجتمع في
~~الصلاة الشخصية، وهو لا يجامع الأداء فيها (5).

# ولا يخفى ما فيه من التكلف، خصوصا على ما سيأتي من قول المصنف (رحمه
~~الله): (وصفتها أصلي) إلى آخره، فإن المراد: صفة ما قد بحث عنه وعدد
~~واجباته، وأراد التعبير عنها ولم يذكر إلا أحد الأمرين وذكر الوجوب المميز
~~بقوله: (فرض الظهر) والوجوب المعلل بقوله بعد ذلك: (لوجوبه).

PageV01P230

# فاللازم حينئذ من كونه واجبا- مع عدم عده في الواجبات مع قرب المسافة،
~~وترك ما قد جعله واجبا- فسادات متعددة.

# وعلى تقدير عدم وجوبه يفسد من وجهين آخرين أحدهما: ذكر ما ليس من موضوع
~~الرسالة، وإعادة الضمير إلى النية الواجبة بجميع قيودها.

# ولا يخفى رداءة ذلك، مع أنه قد صرح في الذكرى عند البحث عن إجزاء هذه
~~النية بأن وجه وجوب هذا القيد ما قاله المتكلمون من وجوب إيقاع الواجب
~~لوجوبه (1)، فكان ذلك أوفق لمذهبه وترتيبه.

# وزعم بعض الشراح أن أحد الواجبات هو القصد المطلق، وجعله مغايرا للتعيين
~~وغيره من المميزات، وحمل (إلى) على معنى (مع) (2).

# وهو ظاهر الفساد بعد الإحاطة بما بيناه سابقا، فإن القصد هو النية، وباقي
~~الأمور التي جعل المصنف القصد متعلقا بها هي المقصود ومميزاته، فلا يعقل
~~كون القصد المطلق من واجبات النية، بل هذا كلام من لم يعلم حقيقة النية.

# وتمادى الوهم ببعضهم حتى خفي عليه أمر الواجب السابع، فجعله هو القيام في
~~النية؛ لقول المصنف فيما بعد: (القيام في الثلاثة المذكورة) (3). ولا أدري
~~كيف صنع هذا المتوهم بباقي الثلاثة؟! فإن واجباتها معدودة معلومة، وليس
~~القيام منها، فيلزمه أن يضيف إلى عدد كل منها القيام، وذلك موجب لاختلال
~~نظام الرسالة وفساد أعدادها المضبوطة آخر الفصل بسبب فهم فاسد.

# (وصفتها) أي صفة النية المستجمعة للأمور المعتبرة فيها، (أصلي فرض الظهر
~~أداء لوجوبه قربة إلى الله) والغرض بهذا اللفظ إيصال المعاني إلى أفهام
~~المكلفين وإن كان اللفظ غير معتبر.

# وأشار المصنف بقوله: (وصفتها) دون صورتها، إلى أن المعتبر ليس هو اللفظ

PageV01P231

# المخصوص، بل ms167 الصفة المفهمة لمعناه، وأن الترتيب الواقع في الصورة غير
~~شرط، فلو قدم بعضها على بعض لم يضر. وتقديم بعضها على بعض في كلامهم لضرورة
~~التعبير عنها بالألفاظ، إذ من ضرورتها ذلك؛ لعدم إمكان ذكرها جملة، فقول
~~المكلف:

# (أصلي) إشارة إلى القصد إلى الفعل المخصوص. وكان من حقه التأخير إلى أن
~~يستحضر في ذهنه الفعل بمشخصاته؛ لتوقف القصد على مقصود معلوم. لكن لما كان
~~المعتبر في النية حضورها مع ما يعتبر معها في القلب دفعة، فلا فرق بين
~~المتقدم منها في اللفظ والمتأخر، فهو وإن كان متقدما لفظا فهو متأخر معنى.

# و(فرض الظهر) إشارة إلى الوجوب المميز والتعيين.

# و(أداء) إلى الأداء، وهو فعل الشيء في وقته المحدود له شرعا.

# و(لوجوبه) إلى الوجوب المجعول عليه إشارة إلى وجه الفعل، وينبغي إيقاع
~~الفعل على وجهه المطلوب شرعا من وجوب أو ندب وإن كان الدليل على وجوب هذا
~~القيد غير واضح.

# و(قربة إلى الله) إلى غاية الفعل المتعبد به، وانتصابها على المفعول لأجله.

# وقد استشكل المصنف (قدس الله روحه) ذلك في الذكرى من حيث تعدد المفعول له
~~من غير توسط حرف العطف، وزعم أن ذلك ممتنع مع اتحاد المغيى، بل يجب توسط
~~الحرف كما قال تعالى @QUR@05 ويدعوننا رغبا ورهبا (1)، ونقل عن بعض النحاة
~~الاعتذار عن ذلك بأن الوجوب غاية لما قبله، والتقرب غاية للوجوب، فتتعدد
~~الغاية بحسب تعدد المغيى، فاستغنى عن الواو (2).

# وفي كل واحد من الإشكال والجواب نظر، فإنا نمنع أولا من تعدد المفعول
~~لأجله، فإنه هو المصدر المنصوب المعلل للحدث، شاركه وقتا وفاعلا، كقولك:
~~جئتك رغبة، ولو قلت: جئتك للرغبة، لم يكن مفعولا لأجله اصطلاحا وإن كان علة
~~الحدث جامعا لباقي الشرائط، فحينئذ ليس هناك إلا مفعولا واحدا وهو القربة.

PageV01P232

# وأيضا فشرط المفعول لأجله كونه فعلا لفاعل الفعل المعلل به، كما قد عرفته
~~في تعريفه، وصرح به المحققون من أهل العربية، ولا شك أن فاعل الوجوب الذي
~~توهم كونه مفعولا لأجله هو الله تعالى؛ لأنه أحد أحكام الله تعالى الخمسة
~~الشرعية، وفاعل ms168 الفعل المعلل- وهو الصلاة المشخصة- هو المكلف، فلا يكون
~~الوجوب مفعولا لأجله بالنسبة إليها وإن كان علة.

# نعم، المكلف كما أنه فاعل للصلاة فاعل للقربة أيضا، فكانت مفعولا لأجله؛
~~لجمعها الشرائط الخمسة كلها.

# بقي هنا لطيفة، وهي أن من القواعد المقررة في العربية أن علة الحدث إذا
~~لم تجمع الشرائط المذكورة وجب جرها بحرف التعليل، كما في قوله تعالى
~~@QUR@07 والخيل والبغال والحمير لتركبوها (1) فإن الركوب علة لخلق هذه
~~الأشياء، لكن فاعله ليس هو فاعل خلقها، فلذلك جاء به مجرورا بلام التعليل
~~وعقبه بقوله @QUR@02 وزينة بالنصب على المفعول له؛ لاتحاد فاعل الخلق
~~والتزيين وهو الله تعالى.

# ومن هنا ظهر لك السر في الإتيان بالوجوب في عبارة النية مجرورا باللام،
~~والإتيان بالقربة بعده منصوبة على المفعول لأجله؛ لاتحاد فاعلها وفاعل
~~الفعل الأول دون الوجوب مع تشاركهما في أصل العلية. وما أشد التناسب بين
~~الآية الشريفة وما نحن فيه، وألطف الدلالة لذلك على عدم تعدد المفعول لأجله.

# ثم لو تنزلنا وسلمنا أن المفعول له متعدد، منعنا من عدم جواز عطف أحدهما
~~على الآخر بدون الواو، بل كما يجوز العطف به ملفوظا يجوز محذوفا، بل هو
~~قاعدة مطردة في هذا الباب وغيره، وقد ورد حذف حرف العطف في الشواهد الشعرية
~~والآيات القرآنية، كما نص عليه ابن هشام في المغني وغيره (2)، وقد تقدم منا
~~الإشارة إلى ذلك في صدر الكتاب عند الحاجة إليه (3)، وظهر بما حققناه ما
~~يحسم مادة الإشكال

PageV01P233

# أصلا ورأسا.

# وأما الجواب ففاسد من وجهين:

# أحدهما: أن القربة إنما هي غاية الفعل الواجب المتعبد به الموصوف
~~بالوجوب، لا الوجوب الذي هو مجرد الوصف، فإن تقرب المكلف إنما هو بما يفعله
~~من الفعل لا بما لا يفعله، وهو الوجوب، فلا يجوز كون القربة غاية للوجوب.

# الثاني: ما قد عرفته من أن شرط المفعول له اتحاد فاعله وفاعل الحدث
~~المعلل، والأمر هنا ليس كذلك فإن فاعل القربة هو المكلف، وفاعل الوجوب هو
~~الله تعالى، كما قد عرفته في بيان إبطال كون الوجوب غاية للفعل المتقدم
~~ومفعولا لأجله، ms169 فيبطل بذلك كون القربة غاية للوجوب كما زعمه المجيب.

# إذا تقرر ذلك فلنعد إلى النية فنقول: قد عرفت أن محل القصد إلى الفعل
~~المعين يكون بعد حضوره بالبال، وأنه لا ترتيب بين الأمور المعتبرة فيها،
~~وأنه لا يجب الجمع بين الوجوب المميز والغائي وإن كان أحوط.

# فلو أن مكلفا أحضر في ذهنه صلاة الظهر الواجبة المؤداة، ثم استحضر قصد
~~فعلها لله تعالى، كان ناويا، ولو أراد التعبير عن ذلك فليقل: صلاة الظهر
~~الواجبة المؤداة أفعلها قربة إلى الله تعالى، أو لله تعالى (1)، ولو قال:
~~أصلي فرض الظهر الواجب المؤدى قربة إلى الله تعالى، كفى أيضا، وارتفعت عنه
~~كلفة الإعراب المتقدم.

# (ولو نوى القطع في أثناء الصلاة) بها في الحال، أو بعده في أثناء الصلاة،
~~(أو) نوى (فعل المنافي) لها بالذات كالحدث والكلام والاستدبار، أو بالعرض
~~كالذكر رياء فإنه مناف لها بسبب الرياء وإن كانا من مكملاتها أو من أفعالها
~~على وجه (بطلت) الصلاة بذلك كله (في قول)(2) لمنافاتها للاستدامة الحكمية،
~~فتبطل لضعف الباقي حكما بالنسبة إلى المنوي فعلا، ولتنافي إرادتي الضدين.

# ولا يكفي تجديد النية بعد ذلك قبل فعل شيء منها كما في الوضوء؛ لأن الصلاة

PageV01P234

# عبادة واحدة متصلة، ومحل النية أول العبادة، إلا ما نص عليه كالعدول،
~~بخلاف الوضوء فإنه منفصل شرعا، وفي حكم نية القطع التردد فيه.

# والقول الآخر: عدم البطلان بهما (1)؛ بناء على منع تنافي إرادتي الضدين،
~~وإن تنافي معروضهما، وهي مسألة كلامية.

# وفصل ثالث فأبطل الصلاة بنية القطع في الحال وفعل المنافي فيه، لا في
~~المآل إذا رجع عن النية قبل الوصول إليه (2). وجعل المصنف ما ذكره قولا
~~يشعر بتوقفه فيه، وقد اختاره في باقي كتبه (3).

# (والواجب) في النية (القصد) بل هي عين القصد.

# (ولا عبرة) فيها (باللفظ بل يكره) اللفظ فيها مع اقترانه (4) بالقصد
~~(لأنه كلام لغير حاجة بعد الإقامة) وكل كلام يقع بعدها كذلك فهو مكروه، كما
~~ورد به النقل (5).

# وأشار بذلك إلى الرد على ما يخطر لأهل الوساوس الشيطانية والحماقة
~~النفسانية من توهم ms170 صعوبة استحضار النية بدون تجشم المشاق القوية وتكرير
~~الألفاظ المعدة للنية، بل مجرد التلفظ بها ولو مرة واحدة، حتى صير الشيطان
~~بعضهم هجنة عند العقلاء بل ضحكة للأغبياء الجهلاء.

# وكيف يتصور العاقل المختار- الذي يصدر عنه في آناء الليل وأطراف النهار
~~أفعال كثيرة مختلفة المقاصد، متباينة الغايات والفوائد، وكلها لا يوقعها
~~إلا بعزيمة جازمة ونية لازمة- أن القصد إلى فعل من الأفعال يتوقف على
~~التلفظ بالقصد إليها؟! مع أنه عبارة عن مجرد توجه الذهن إليها وبعث النفس
~~عليها، وإنما النية أمر مركوز في جبلة العقلاء، بل كثير من المجانين
~~الأغبياء لا يفعلون فعلا إلا تبعا لقصودهم، وليس النية إلا ذلك، مع اعتبار
~~نية القربة إلى الله تعالى بها ومقارنتها لأول العبادة، وذلك لا يوجب

PageV01P235

# اختصاصها بهذه الزيادة. وكفى زاجرا عنها أنها من وساوس الشيطان، الذي قد
~~أمرنا بالاستعاذة منه ومن وسوسته في محكم القرآن. (1)

# وقد تمادى هذا الوهم ببعض المتأخرين حتى جعل التلفظ بها غير مكروه، بل قد
~~يكون واجبا مع توقف الاستحضار عليها (2).

# وهو بالإعراض عنه حقيق، فإن القصد إلى فعل من الأفعال لا يعقل توقفه على
~~اللفظ بوجه.

# ما هذه إلا غفلة محضة عن حقيقة النية، أو جهل بحالها. وما أبعد هذه
~~المقالة عن كلام الله سبحانه، وخلفائه (عليهم السلام)، وعلمائنا السالفين:

# قال الله سبحانه @QUR@010 يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة
~~فاغسلوا وجوهكم (3)، عقب غسل الوجه في الوضوء لإرادة القيام إلى الصلاة
~~بالفاء المفيدة للتعقيب بغير مهلة (4)، من غير أن يجعل النية من أفعاله، أو
~~يجعل لها وقتا يتخلل بينهما، وكل ذلك يؤيد ما قلناه.

# وفي حديث حماد المشهور عن الصادق (عليه السلام) حين سأله أن يعلمه الصلاة
~~إلى قوله: فقام (عليه السلام) واستقبل القبلة وقال بخشوع: «الله أكبر» (5).
~~ولم يقل فكر (6) في النية، ولا تلفظ بها، ولا غير ذلك من هذه الخرافات
~~المحدثة.

# وقد ذكر المصنف (رحمه الله) في الذكرى أن المتقدمين من العلماء ما كانوا
~~يذكرون النية في كتبهم الفقهية، بل يقولون: أول واجبات الوضوء- مثلا- غسل
~~الوجه، ms171 وأول واجبات الصلاة تكبيرة الإحرام، ونحو ذلك. فلما خلف من بعدهم
~~خلف أضاعوا

PageV01P236

# حدود الأحكام الشرعية وأغفلوا وظائف الطرق الفقهية، خاف عليهم علماؤهم،
~~فنبهوهم على وجوب النية، فآل الحال بهم إلى أن جهلوا معناها كما ترى، والله
~~المتسعان (1).

PageV01P237

### ||| [الثانية: التحريمة]

# (الثانية: التحريمة) وهي التكبيرة، سميت بذلك لتحريمها ما كان فعله جائزا
~~قبلها، كالكلام وغيره من المنافيات. قال الجوهري: يقال: أحرم بالحج
~~والعمرة؛ لأنه يحرم عليه به ما كان حلالا قبله (1).

# (ويجب فيها أحد عشر):

### ||| [الأول: التلفظ بها]

# (الأول: التلفظ بها) فلا يجزي إجراؤها على القلب؛ لأنها عبادة لفظية لا
~~قلبية، وللتأسي بصاحب الشرع (صلى الله عليه وآله وسلم).

# (وصورتها: الله أكبر، فلو أبدل الصيغة) المذكورة (بطلت) الصيغة، ويتحقق
~~إبدالها بتغيرها مادة كإبدال (الله) ب(الرحمن) ونحوه، و(أكبر) ب(أعظم)
~~و(أجل) ونحوهما، وصورة كتغيير ترتيبها المعين. وحيث حكم ببطلان التكبيرة
~~فأعادها صحت الثانية مع بقاء الاستحضار الفعلي به للنية أو تجدده، وإلا فلا.

### ||| [الثاني: عربيتها]

# (الثاني: عربيتها) تأسيا بصاحب الشرع (صلى الله عليه وآله وسلم) حيث كبر
~~بها، وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي.» (2).

# (فلو كبر بالعجمية) وهي ما عدا العربية من اللغات (اختيارا بطل) تكبيره.

PageV01P238

# واحترز بالاختيار عن المضطر لضيق وقت بحيث لا يمكنه التعلم، فإنه يكبر
~~بلغته، فإن تعددت تخير، والأفضل تقديم السريانية والعبرانية على غيرهما، بل
~~قيل بوجوبه حينئذ.

### ||| [الثالث: الموالاة]

# (الثالث: الموالاة) بين الكلمتين (فلو فصل) بينهما (بما يعد فصلا) من
~~كلام أو سكوت (بطل). والمرجع في تحقق الفصل السكوتي إلى العرف؛ فلذلك علق
~~الحكم على الاعتداد به. ولا فرق في الفاصل اللفظي بين المنافي للتكبير
~~والمناسب كقوله: الله تعالى أكبر.

### ||| [الرابع: مقارنتها للنية]

# (الرابع: مقارنتها للنية، فلو فصل) بينهما (بطل) لأن حقيقة النية شرعا هي
~~القصد المقارن، فمع الفصل يكون عزما لا نية. وقد تقدم هذا الباب في واجبات
~~النية (1)، وقد كان يستغني عن إعادته مرة أخرى؛ لاستلزام وجوب مقارنة النية
~~للتحريمة مقارنتها لها.

# لكنه لما كان بصدد تعداد الواجبات وجمعها حسب ما يتفق؛ ليوافق الغرض
~~المقصود، أعاده هنا، ms172 فإن الوجوب في الحقيقة حاصل بذلك لكل من النية
~~والتحريمة وإن تلازما. وسيأتيك أنه ترك عدد جملة من الواجبات كان ذكر كل
~~منها مكان هذا أولى، والأمر سهل.

### ||| [الخامس، والسادس: عدم المد بين الحروف في غير موضعه]

# (الخامس، والسادس: عدم المد بين الحروف) في غير موضعه (فلو مد همزة الله
~~بحيث يصير) اللفظ (استفهاما) إذا قصده، أو تصوره إذا لم يقصده (بطل).

# أما مع قصد الاستفهام فظاهر؛ لمنافاته للإخبار المقصود من الصيغة على ما
~~يظهر من كلامهم، أو للإنشاء الحاصل من اللفظ وإن كان بصورة الخبر، كما
~~يحتمله اللفظ.

# وأما مع عدم قصده فيحتما قويا كونه كذلك؛ لما ذكر (2) من العلة، إذ لا
~~يشترط في دلالة الألفاط على معانيها الدالة عليها القصد، ومقتضى إطلاق
~~الحكم هنا يشمله.

# ويحتمل عدم البطلان هنا؛ لأن ذلك كإشباع الحركة.

PageV01P239

# والمراد بصيرورته مع المد بصورة الاستفهام أن همزة الاستفهام إذا اتصلت
~~بهمزة التعريف الواقع في الاسم يجوز قلب الثانية ألفا، قاعدة مطردة في
~~اجتماع الهمزتين المتوافقتين في الحركة أول الكلمة، فتصير الهمزة الاولى
~~ممدودة، فإذا مدت همزة الله صارت كذلك.

# (وكذا) يبطل التكبير (لو مد أكبر بحيث) يخرج عن وزن أفعل، و(يصير جمعا)
~~لكبر بفتح الكاف والباء، وهو الطبل له وجه واحد (1)، مع قصده، ومع عدمه
~~الوجهان، والوجه البطلان، ولو كان الإشباع فيهما يسيرا لا يبلغ الألف لم
~~يضر وإن كان مكروها.

# واحترز بالمدين المذكورين عن مد اللام الثانية من الجلالة، فإنه لا يضر
~~وإن طال، بل لا بد فيه من مد طبيعي؛ لأن بعده ألف وإن لم يكن ثابتا في الرسم.

# وكان حقه التنبيه عليه على الخصوص لئلا يدخل في قوله: (عدم المد بين
~~الحروف) فإن مجرد ذكر المدين لا ينفي ما عداهما، ونحن قد احترزنا عنه
~~بقولنا: في غير موضعه (2).

# وبقي في التكبير مد رابع يمكن وقوعه، وهو مد همزة أكبر بحيث يصير بصورة
~~الاستفهام، فإنه مبطل أيضا؛ بناء على البطلان بصورة الاستفهام وإن لم يقصد،
~~وإنما ترك المصنف التنبيه عليه؛ لأن الاستفهام ms173 له صدر الكلام فلا يقع في
~~أثنائه، ولكن الصورة ممكنة.

# وإنما جمع المصنف هنا بين الواجبين، أعني الخامس والسادس؛ لتقاربهما بسبب
~~اشتراكهما في مسمى المد، كما جمع بين الواجبين الأخيرين بسبب اشتراكهما في
~~قطع الهمزة.

### ||| [السابع: ترتيب صيغة التحريمة]

# (السابع: ترتيبها) أي ترتيب صيغة التحريمة بأن يقدم (الله) على (أكبر)
~~(فلو عكس بطل) التكبير.

PageV01P240

# وقد كان يستغني عن إفراد هذا الواجب أيضا؛ لدخوله في قوله: (فلو أبدل
~~الصيغة بطلت) فإن تغيير الترتيب تبديل للجزء الصوري. وكأنه أراد بالإبدال
~~هناك إبدال مادتها دون صورتها، فتعدد بذلك الواجب وإن كان يمكنه جمعهما
~~مراعاة لزيادة العدد باعتبار ما.

# واعلم أن المصنف غير مرجع الضميرين في هذه العبارة حيث أنث الأول وأعاده
~~إلى التحريمة أو الصيغة، وذكر الثاني وأعاده إلى التكبير. وسوغ ذلك كون
~~الشيء الواحد له لفظان مختلفان في التذكير والتأنيث، فإنه يجوز إعادة ضميره
~~إلى أحدهما بتأويل الآخر، كما نقل من كلامهم: فلان أتاه كتابي فاحتقرها،
~~بتأويل الرسالة أو الصحيفة.

### ||| [الثامن: إسماع نفسه تحقيقا]

# (الثامن: إسماع نفسه) الصيغة (تحقيقا) مع خلو السمع عن المانع من صمم
~~وصوت وحائل ونحوه (أو تقديرا) عند وجود المانع من السمع.

# ونبه بكون الواجب فيه (إسماع نفسه) عليه أنه لا يجب فيه جهرا ولا إخفاتا
~~عينا، بل يتخير فيه مطلقا وإن كان للفضيلة تفصيل آخر، وقد علم من الأول
~~وجوب التلفظ به. وفي جمعه بينهما تنبيه على عدم انحصاره فيه، بل اللفظ أعم
~~من سماعه، وكذا يعلم ذلك من قولهم في القراءة: أقل السر إسماع نفسه مع وجوب
~~التلفظ بالقراءة.

### ||| [التاسع: إخراج حروفه من مخارجها]

# (التاسع: إخراج حروفه من مخارجها) المقررة لها في مواضعها، فلو أخرجها من
~~غيرها بطل.

# ويعلم من ذلك وجوب تعلم المخارج عينا، إذ لا يعلم خروج الحرف من مخرجه
~~بدون العلم بمخرجه، اللهم إلا أن يعرضه على العالم به مرارا، أو يخبره
~~بخروجه من مخرجه ويعلم أنه لم يتعد ذلك المخرج في تلفظه. وهذا في الغالب
~~أمر سهل وإن كان إطلاق إيجابه مقتضيا ms174 للعسر، حيث يستلزم تكليف الآحاد
~~بمعرفة مخارج الحروف، وهو غير معهود من تكليف صاحب الشرع وتابعيه (عليهم
~~السلام).

# وكما يجب إخراج حروف تكبيرة الإحرام من مخارجها، كذا يجب ذلك لغيره من

PageV01P241

# أذكار الصلاة، كذكر الركوع والسجود والتشهد، كما نبه عليه بقوله (كباقي
~~الأذكار) أي كما أن باقي الأذكار كذلك يجب إخراج حروفها من مخارجها الخاصة.

# وفائدة التشبيه بها- مع عدم سبق ذكرها- المبالغة في وجوب ذلك لها،
~~وإدراجها في الحكم؛ ليستغني عن ذكرها مرة أخرى. وهذا من باب التشبيه
~~المقلوب وهو أن يجعل المشبه أصلا والمشبه به فرعا، مبالغة في التشبيه، إذ
~~الأصل فيه تشبيه الفرد الأخفى بالفرد الأظهر. ولا شك أن حكم التحريمة في
~~ذلك قد صار بذكره أظهر من حكم باقي الأذكار، فتشبيهه به قلب في التشبيه،
~~وهو باب معروف، منه قوله تعالى:

# @QUR@04 إنما البيع مثل الربا (1).

### ||| [العاشر، والحادي عشر: قطع الهمزة من الله، من أكبر]

# (العاشر، والحادي عشر: قطع الهمزة) وبيانها وإظهارها (من الله، و) قطعها
~~(من أكبر، فلو وصلهما) في الكلمتين بأن أسقطهما، كما يكون ذلك لهمزة الوصل
~~حالة الدرج، أو وصل إحداهما (بطل).

# أما وجوب قطع همزة (أكبر) فظاهر؛ لأنها همزة قطع إجماعا.

# وأما همزة (الله) فقيل: هي همزة قطع أيضا (2)؛ بناء على أنها جزء من
~~الاسم الشريف، وليست للتعريف، ولا إشكال حينئذ. وأما على القول المشهور من
~~كونها همزة وصل؛ فلأن التكبير الوارد من صاحب الشرع (صلى الله عليه وآله
~~وسلم) إنما كان بقطع الهمزة، وقد قال (صلى الله عليه وآله): «صلوا كما
~~رأيتموني أصلي» (3).

# ولا يلزم من كونها همزة وصل سقوطها؛ لأنها إنما تسقط في الدرج لكلام
~~متصل، ولا كلام قبل تكبيرة الإحرام، إذا النية- كما قد علم- أمر قلبي، وهو
~~السر في قطع النبي (صلى الله عليه وآله) الهمزة؛ لعدم تلفظه بمتصل بها، فهي
~~أول الكلام.

# ولو فرض تكلف متكلف بالتلفظ بالألفاظ المعدة للنية، لكان بمنزلة الهذر من

PageV01P242

# الكلام واستعمال ما لا يحتاج إليه في المقام. وما هذا شأنه لا يخرج اللفظ
~~عن أصله المعهود شرعا. ms175 مع أن تكلف اللفظ بها أمر حدث بعد ثبوت الحكم بقطعها
~~تأسيا به (صلى الله عليه وآله)، وبخاصته، فلا يزيل التشريع الطارئ ما ثبت
~~بالأصل والاستصحاب.

# وقوله: (فلو وصلهما) المراد به مع التلفظ بالنية أو بغيرها من الأذكار
~~والدعوات؛ ليكون موضع الشبهة، أما مع عدم اتصال التكبير بكلام سابق فلا
~~يقتضي المقام ذكره وإن كان الحكم فيه كذلك، وكفى بهذا الحكم تنفيرا وتقريعا
~~لأهل الوسواس ومعتاد التلفظ بالنية من غفلة الناس.

PageV01P243

### ||| [الثالثة: القراءة]

# (الثالثة: القراءة) (وواجباتها ستة عشر):

### ||| [الأول: تلاوة الحمد والسورة]

# (الأول: تلاوة الحمد والسورة) أي سورة كانت من سور القرآن عدا ما يستثني.

# فاللام إما زائدة، أو لتعريف الحقيقة. وقد كان يغني عنها التنكير، أي
~~قراءة سورة بعد الحمد (في) الصلاة (الثنائية وفي) الركعتين (الأولتين من
~~غيرها) أي غير الثنائية كالثلاثية والرباعية.

# أما وجوب قراءة الحمد فموضع وفاق، وأما وجوب السورة فهو المشهور بين
~~الأصحاب. هذا مع الاختيار كسعة الوقت والقدرة عليها، وإلا سقطت إجماعا.

### ||| [الثاني: مراعاة إعرابها]

# (الثاني: مراعاة إعرابها) والمراد به ما يشمل الإعراب والبناء.

# (وتشديدها) لنيابته مناب الحرف المدغم.

# (على الوجه المنقول بالتواتر) وهي قراءة السبعة (1) المشهورة، وفي تواتر
~~تمام العشرة

PageV01P244

# بإضافة أبي جعفر (1) ويعقوب (2) وخلف (3) خلاف، أجوده ثبوته، وقد شهد
~~المصنف في الذكرى بتواترها (4)، وهو لا يقصر عن نقل الإجماع بخبر الواحد.

# واعلم أنه ليس المراد أن كل ما ورد من هذه القراءات متواتر، بل المراد
~~انحصار المتواتر الآن فيما نقل من هذه القراءات، فإن بعض ما نقل عن السبعة
~~شاذ فضلا عن غيرهم، كما حققه جماعة من أهل هذا الشأن (5).

# والمعتبر القراءة بما تواتر من هذه القراءات وإن ركب بعضها في بعض ما لم
~~يترتب بعضه على بعض آخر بحسب العربية، فيجب مراعاته، ك @QUR@05 فتلقى آدم
~~من ربه كلمات (6) فإنه لا يجوز الرفع فيهما ولا النصب وإن كان كل منهما
~~متواترا، بأن يؤخذ رفع آدم من غير قراءة ابن كثير، ورفع كلمات من قراءته،
~~فإن ذلك لا يصح؛ لفساد المعنى.

# ونحوه @QUR@03 وكفلها زكريا ms176 (7) بالتشديد مع الرفع، أو بالعكس.

# وقد نقل ابن الجزري في (النشر) عن أكثر القراء جواز ذلك أيضا، واختار ما
~~ذكرناه (8).

# وأما اتباع قراءة الواحد من العشرة في جميع السورة فغير واجب قطعا، بل
~~ولا مستحب، فإن الكل من عند الله نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين
~~تخفيفا على الأمة وتهوينا على أهل هذه الملة. وانحصار القراءات فيما ذكر
~~أمر حادث غير معروف في الزمن السابق، بل كثير من الفضلاء أنكر ذلك خوفا من
~~التباس الأمر،

PageV01P245

# وتوهم أن المراد بالسبعة هي الأحرف التي ورد في النقل أن القرآن انزل
~~عليها، والأمر ليس كذلك، فالواجب القراءة بما تواتر منها.

# (فلو قرأ ب) القراءات (الشواذ) وهي في زماننا ما عدا العشر، وما لم يكن
~~متواترا (بطلت) الصلاة، وكذا القول فيما يأتي من ضمائر (بطلت) في هذا الباب
~~فإنه يعود إلى الصلاة لا إلى القراءة وإن كانت أقرب من جهة اللفظ؛ لفساد
~~المعنى على تقريره في أكثر المواضع، كما ستراه.

# والشارح المحقق أعاد الضمير إلى القراءة (1)، وستقف على مواضع كثيرة لا
~~يتوجه فيها ذلك، بل هذه منها أيضا؛ لأن الصلاة هنا تبطل لا القراءة خاصة
~~للنهي المفسد للعبادة، لأن الشاذ ليس بقرآن ولا دعاء. هذا مع العمد كما
~~يقتضيه الإطلاق، أما مع النسيان فكباقي الكلام.

### ||| [الثالث: مراعاة ترتيب كلماتها وترتيب آيها]

# (الثالث: مراعاة ترتيب كلماتها و) ترتيب (آيها) جمع آية، وتجمع أيضا على
~~آياي وآيات (على) الوجه (المتواتر).

# فلو خالف عمدا بطلت، وناسيا يعيد على ما يحصل معه الترتيب. ولا فرق في
~~ذلك بين ما روي أنه كان على خلاف هذا الترتيب وغيره؛ حملا للأوامر الصادرة
~~من الأئمة (عليهم السلام) في القراءة على المعهود مع سبق الترتيب الخاص على
~~زمان أكثرهم.

### ||| [الرابع: الموالاة]

# (الرابع: الموالاة) بين كلماتها وآيها (فلو سكت) في أثنائها (طويلا) بحيث
~~يخرج بالسكوت عن كونه مصليا، سواء أوقع ذلك عمدا أو سهوا (أو قرأ خلالها
~~غيرها عمدا، بطلت) الصلاة في الحالتين:

# أما الأول فظاهر؛ لعدم صدق اسم المصلي عليه ms177 عرفا.

# وأما الثاني: فللنهي (2) المقتضي لفساد العبادة.

# وقيدنا السكوت بكونه مخرجا للمصلي عن كونه مصليا؛ ليطابق الحكم ببطلان

PageV01P246

# الصلاة ويوافق قسيمه الآخر وهو القراءة خلالها عمدا، فإنه مفسد للصلاة
~~قطعا، كما صرح به المصنف (رحمه الله) في غير الرسالة (1) وغيره (2).

# ولو خرج بالسكوت عن كونه قارئا خاصة، فإن كان ذلك واقعا ممن ارتج عليه
~~قصدا للتذكر لم يضر، وإلا بطلت القراءة خاصة.

# ولو لم يخرج السكوت عنهما لقصر وقته لم يضر ما لم يكن بنية القطع للصلاة
~~أو القراءة، بمعنى عدم العود إليها؛ لأنه كنية المنافي، والمرجع في الطول
~~بقسميه وعدمه إلى العرف.

# واحترز في قراءته خلالها بالعمد عما لو وقع ذلك نسيانا، فإنه يبطل
~~القراءة خاصة للإخلال بالموالاة.

# هذا هو المشهور، وينبغي تقييده بتخلل ما يفوت الموالاة، فإن نحو الكلمة
~~والكلمتين لا يقدحان في الموالاة عرفا، وفي المسألة أقوال أخر هذا أجودها.

# ويستثني من القراءة المتخللة رد السلام، وتسميت العاطس، والحمدلة عند
~~العطاس، وسؤال الرحمة والاستعاذة من النقمة عند آيتيهما، والدعاء السائغ
~~للدين والدنيا، ونحوه مما لا تبطل الصلاة بفعله كما هو مشهور، وهو علة
~~إهماله.

# وأنت خبير بما في العبارة من الإجمال في تحرير المسألة وبيان المراد
~~منها، مع أنها أجود من غيرها من عبارات الأصحاب في هذه المسألة، فإنها في
~~الأغلب غير جيدة، فاعتبرها.

### ||| [الخامس: مراعاة الوقف على آخر كلمة]

# (الخامس: مراعاة الوقف على آخر كلمة) في حال كونه مع ذلك (محافظا على
~~النظم) البديع الذي به حصل الإعجاز عند المحققين، والمراد به هنا تأليف
~~كلماته مترتبة المعاني متناسقة الدلالات على حسب ما يقتضيه العقل.

# (فلو وقف في أثناء الكلمة بحيث لا يعد قارئا، أو سكت على كل كلمة) أو على
~~أكثر الكلمات (بحيث يخل بالنظم) ويصير كأسماء العدد والحروف (بطلت) الصلاة؛

PageV01P247

# لأن الركن الأعظم في القرآن نظمه، لأن به يمتاز عن كلام المخلوقين ويصير
~~معجزا لا بمفرده، ومركبة وعربيته؛ لمساواته لغيره في ذلك، هذا مع العمد.

# أما مع النسيان فتبطل القراءة لا غير ما لم يخرج ms178 عن كونه مصليا؛ لأن تلك
~~القراءة تصير كالكلام الأجنبي.

# ولا يقدح في ذلك الوقت على ما يعده القراء قبيحا؛ لحصول مسمى القرآن معه،
~~كما لا يقدح ترك الوقف على ما يسمونه واجبا، فإن ذلك كله محاسن ومصطلح خاص،
~~لا وجوب وقبح بالمعنى المتعارف شرعا، كما صرح به جماعة منهم كابن الجزري
~~(1) وغيره (2)، وهذا أيضا مع الاختيار.

# أما لو اضطر إليه، كما لو انقطع النفس في وسط الكلمة، لم يقدح، لكن يجب
~~الابتداء من أولها. ولو فرض تعذر النطق في النفس الواحد بما يزيد على كلمة
~~بمرض ونحوه، فالظاهر اغتفاره ووجوب القراءة بالممكن مقدما على الذكر؛ لأن
~~في ذلك فوات وصف، وهو أولى من فوات جملة الموصوف الواجب بأسره، مع احتمال
~~العدول إلى الذكر؛ لفوات المقصود الذاتي من القرآن، كما يعدل إليه مع تعذر
~~النطق بالقرآن بالعربية، فإن الذكر أولى من الترجمة على ما اختاره جماعة.

# واعلم أن الحال في قوله: (محافظا على النظم) مؤسسة للمعنى لا مؤكدة؛ لما
~~دل عليه الكلام السابق، كما زعمه الشارح المحقق (3).

# وفي العبارة لف ونشر مرتب، فإنه شرط أمرين: أحدهما: الوقف على آخر
~~الكلمة، والثاني: المحافظة على النظم. وظاهر أن الأول لا يستلزم الثاني،
~~فإن الوقوف في أثناء الكلمة- كما يقتضيه نشره وتفريعه- قد لا يقتضي الإخلال
~~بالنظم، بل هو أعم منه؛ لإمكان الوقوف في أثناء الكلمة مع قراءة جملة لا
~~تخل بالنظم، وهو واضح.

# وإنما الذي يتفرع على الإخلال بالنظم الوقوف على كل كلمة، كما صرح به في

PageV01P248

# العبارة، فأحدهما غير الآخر.

# والشارح (رحمه الله) زعم أنها حال مؤكدة؛ محتجا بأن مراعاة الوقف على آخر
~~كلمة يحصل المحافظة على النظم، فيكون مثل قولهم: زيد أبوك عطوفا، فإن
~~الأبوة تقتضي العطف (1).

# وأنت خبير بمنع استلزام الوقف على آخر الكلمة للمحافظة على النظم، فالحال
~~مؤسسة قطعا.

# نعم، ربما قيل: إن الوقف على آخر كلمة إذا كان أعم، لم يكن لذكره فائدة،
~~بل يجتزأ عنه بالمحافظة على النظم، فإنه هو المعتبر. لكن هذا لا يتوجه إلا
~~على تقدير تأخيره ms179 عن إيجاب المحافظة على النظم للاستغناء عنه، أما مع
~~تقديمه- كما وقع في العبارة- فلا؛ لإفادته فائدة لا تغني عن ذكر الأخص، وهي
~~إخراج الوقف على آخر الكلمة، فاحتيج إلى ذكر الثاني.

### ||| [السادس: الجهر للرجل في الصبح وأولتي العشائين والإخفات في البواقي]

# (السادس: الجهر للرجل) بالقراءة (في الصبح وأولتي) من (العشائين) وهما
~~المغرب والعشاء، جمعهما باسم أحدهما تغليبا.

# (والإخفات) بالقراءة (في البواقي)، وهي الظهران وأخيرتا العشائين (مطلقا)
~~أي للرجل وغيره، مقابل التقييد بالرجل أولا. ويحتمل على بعد أن يريد به: في
~~الأولتين والأخيرتين.

# واحترز بالرجل عن المرأة، فإن الجهر في مواضعه لا يجب عليها عينا، بل
~~تتخير بينه وبين الإخفات مع عدم سماع الأجنبي صوتها وإلا تعين عليها
~~الإخفات. ولو جهرت عالمة بسماعه بطلت صلاتها؛ للنهي (2)، إلا إن اتفق غير
~~عالمة به.

# وظاهر العبارة أن الخنثى كالمرأة؛ لتخصيصه الحكم بالرجل، وفي الذكرى جزم
~~بتخييرها (3)، فيؤيد ما أطلق هنا. ولو أخذت حكمها بأن تجهر في مواضعه وتصلي في

PageV01P249

# موضع لا يسمعها الأجنبي، فإن تعذر تعين عليها الإخفات، كان أولى.

# واعلم أن الشارح المحقق (رحمه الله) ذكر في بعض تحقيقاته أنه يجب قراءة
~~(الأولتين) في هذه ونظائرها باليائين المثناتين من تحت؛ لأنها تثنية (أولى)
~~لا (أوله)، لأن أوله غير مسموع (1). وما ذكره أغلب، إلا أنه غير لازم، وقد
~~وجدت في كلام بعض المعتمدين (اولة) ومنهم الشيخ أبو جعفر الطوسي في أصل
~~التهذيب بخطه (رحمه الله) في مواضع كثيرة (2).

# (وأقل الجهر إسماع الصحيح القريب) من القارئ مع صدق اسم الجهر عليه عرفا،
~~فإن السر قد يسمع كذلك مع عدم صدق اسم الجهر عليه، وأكثره أن لا يبلغ العلو كثيرا.

# (و) أقل (السر) بالجر عطف على الجهر (إسماع) القارئ (نفسه) في حال كونه
~~(صحيحا، وإلا) يكن الغير صحيحا قريبا، بأن انتفيا معا، أو أحدهما فقط
~~بالنسبة إلى الجهر عليه، أو لم يكن المصلي صحيح السمع بالنسبة إلى الإخفات
~~خاصة، فإسماع نفسه، أو الغير (تقديرا) بأن يقدر أنه لو كان صيح السمع لا
~~مانع له منه لسمع، ms180 أو أن الغير لو كان كذلك لسمع، أو لو كان حاضرا، وأكثر
~~السر أن لا يبلغ أقل الجهر.

# فالتحقيق أنهما كيفيتان متباينتان تباينا كليا، فلا يجتمعان في مادة؛ لأن
~~التفصيل المدلول عليه من النصوص بالنسبة إلى محل الجهر والإخفات قاطع
~~للشركة، فلو اجتمعا في مادة أمكن القراءة في جميع الصلوات بوجه واحد، وهو
~~ما تصادقا عليه. وهو باطل بالنص (3)، والإجماع الذي نقله الشيخ (4) فيه
~~المقبول بخبر الواحد.

# فلا يقدح فيه خلاف ابن الجنيد (5)، كما لا عبرة بكلام بعض المتأخرين حيث
~~زعم أن أكثر السر أقل الجهر (6).

PageV01P250

# واعلم أن (صحيحا) في العبارة حال من المضاف إليه، وهو الضمير في (نفسه)
~~وسوغ مجيء الحال من المضاف إليه كون المضاف جزء من المضاف إليه، والعامل
~~فيه المصدر، وهو الإسماع. وقد نبه بجعل أقل السر ما ذكر على خلاف ما تضمنته
~~رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام): «لا بأس أن لا يحرك لسانه
~~يتوهم توهما» (1) فإنها محمولة على من صلى مع قوم يتقيهم.

### ||| [السابع: تقديم الحمد على السورة]

# (السابع: تقديم الحمد على السورة، فلو عكس) بأن قدم السورة على الحمد
~~(عمدا بطل) فعله، وهو الصلاة؛ للنهي المقتضي له. وكان الأولى تأنيث الضمير؛
~~ليعود على الصلاة جريا على القاعدة، ولإيهامه عدم بطلان الصلاة حيث عدل عن
~~ضميرها، وخالف الباب المطرد.

# وقوله (عمدا) وقع منصوبا على الحال، وهو جامد بتأويل عامدا، أو على طريق
~~النادر من مجيئه غير مشتق، والجاهل عامد.

# (و) لو قدمها عليها في حالة كونه (ناسيا) لم تبطل الصلاة، بل (يعيد على
~~الترتيب) بأن يقرأ السورة خاصة؛ لوقوع الحمد أولا بعد أن كانت ثانيا.
~~ويحتمل إعادتهما معا، كما هو ظاهر العبارة وفتوى المصنف في غير الرسالة (2).

### ||| [الثامن: البسملة في أول الحمد والسورة]

# (الثامن: البسملة في أول الحمد و) أول (السورة) عدا سورة براءة، وهو
~~إجماع (فلو تركها عمدا بطلت) الصلاة؛ لعدم الإتيان بجملة ما يجب في القراءة
~~عمدا، فإنها آية من كل سورة عدا ما ذكر. والجاهل كالعامد، أما الناسي ms181
~~فيعيدها وما بعدها إن ذكرها قبل أن يركع، كما لو نسي آية غيرها، وكذا القول
~~في جميع الأبعاض.

### ||| [التاسع: وحدة السورة]

# (التاسع: وحدة السورة) بأن لا يقرأ في الركعة الواحدة بعد الحمد إلا سورة
~~واحدة، (فلو قرن) بين سورتين فصاعدا، بأن قرأ أكثر من سورة عمدا (بطلت)
~~الصلاة (في قول) للنهي عنه في بعض الأخبار (3). ونسبته إلى القول يشعر
~~بتوقفه فيه، وقد اختار

PageV01P251

# في غير الرسالة الكراهة (1)، وهو أجود.

# وفي حكم القران بين السورتين تكرار الواحدة، بل تكرار الحمد، فتبطل به
~~الصلاة أو يكره على الخلاف. وكذا قراءة بعض السورة؛ لوجود المعنى في
~~الجميع، وشمول النص له، هذا كله إذا لم ينو بالزائد الوجوب، وإلا بطلت؛
~~لزيادة الواجب في غير محله وإن قلنا بالكراهة لو لا ذلك.

# وقد استثنى الأصحاب من ذلك الضحى وألم نشرح (2)؛ لدلالة أخبارنا على
~~كونهما في حكم السورة الواحدة (3)، وكذا الفيل والإيلاف (4). فلا بد من
~~قراءتهما معا إن اختار ذلك، ويجب الترتيب بينهما كما ذكر، والبسملة بينهما
~~على أصح القولين.

### ||| [العاشر: إكمال كل من الحمد والسورة]

# (العاشر: إكمال كل) واحدة (من الحمد والسورة، فلو بعض) فيهما أو في
~~أحدهما (اختيارا، بطلت) الصلاة إن لم يتدارك في موضعه. واحترز بالاختيار عن
~~التبعيض اضطرارا، فإنه جائز في الحمد والسورة.

# أما الحمد فبأن لا يحسن إلا بعضها مع ضيق الوقت عن التعلم وعدم إمكان
~~الائتمام، فيقرأ ما يحسنه. والأصح وجوب التعويض عن المجهول بقدره من غيرها
~~إن أحسن، وإلا كرره بقدرها، وكيف كان فأصل التبعيض حاصل وإن اتفق له بدل.
~~ومن الضرورة المسوغة لتبعيضها أيضا الاقتداء بالمخالف، ثم يركع قبل أن يفرغ
~~الناس من الحمد، فإنه يباح له الركوع معه ويسقط عنه الباقي.

# وأما السورة فيجوز تبعيضها للتقية، والمرض الذي يشق معه إكمالها، وضيق
~~الوقت عنه، والحاجة التي يضر فوتها مع عدم إمكان الجمع بينهما، والتخلف عن
~~الرفقة التي يضطر إليها، ونحو ذلك، ولو لم يمكن قراءة بعض السورة اقتصر على
~~الفاتحة.

### ||| [الحادي عشر: كون السورة غير عزيمة]

# (الحادي ms182 عشر: كون السورة) المقروءة بعد الحمد (غير عزيمة) فتبطل الصلاة بمجرد

PageV01P252

# الشروع في إحدى العزائم الأربع عمدا؛ للنهي عنها، وهو يقتضي الفساد. ولو
~~قرأها سهوا، فإن ذكر قبل تجاوز السجدة عدل إلى غيرها وجوبا وإن تجاوز
~~النصف، ولو ذكر بعد تجاوز محل السجود وقبل الركوع ففي الاجتزاء بها وجهان،
~~ولو كان بعد الفراغ منها فكذلك مع زيادة رجحان في احتمال الاجتزاء بها. هذا
~~كله في الفريضة، كما هو موضوع البحث.

# أما قراءتها في النافلة فلا بأس به، ويسجد لها في محلة؛ للنص (1)، وكذا
~~لو استمع فيها على قارئ أو سمعه على أصح القولين. ولو كان في فريضة حرم
~~عليه الاستماع، فإن فعله أو سمع اتفاقا وقلنا بالوجوب به أومأ لها برأسه
~~وقضاها بعد الصلاة، ولو كان يصلي مع إمام للتقية فقرأ العزيمة تابعة في
~~السجود، وفي الاعتداد بالصلاة حينئذ وجهان، أجودهما العدم.

# (و) كذا يجب كون السورة (لا يفوت بقراءتها الوقت) قبل إكمال الصلاة
~~لطولها، فتبطل الصلاة بمجرد الشروع فيها مع العلم بذلك؛ للنهي. ولو قرأها
~~ناسيا عدل مع الذكر، وكذا لو ظن السعة فشرع فيها ثم تبين الضيق وتجاوز
~~النصف في الموضعين.

### ||| [الثاني عشر: القصد بالبسملة إلى سورة معينة عقيب الحمد]

# (الثاني عشر: القصد بالبسملة إلى سورة معينة عقيب الحمد) لما تقدم من أن
~~البسملة أية من كل سورة (2)، وهي أيضا صالحة لكل سورة تجب فيها، فلا تتعين
~~لأحدهما إلا بالتعيين كاللفظ المشترك بالنسبة إلى أفراده، والمعين هو القصد
~~بها لأحدها، ولا كذلك الحمد؛ لتعينها ابتداء، فيحمل الإطلاق على ما أمر به،
~~فلو ابتدأها بغير قصد أعادها بعده، ومحل القصد بعد الفراغ من الحمد. وفي
~~الاكتفاء بالمتقدم في أثناء الصلاة، بل قبلها وجه، من حيث إن السورة لما
~~كانت كاللفظ المشترك يكفي في تعيين أفراده القريبة، وهي حاصلة في الجميع.
~~ووجه العدم عدم المخاطبة بها حينئذ.

# وهذا الحكم ثابت (إلا أن تلزمه سورة بعينها) إما لضيق الوقت إلا عن أقصر
~~سورة، أو لكونه لا يعلم إلا سورة واحدة، أو ms183 لنذر وشبهه.

PageV01P253

# وهل يشترط في انعقاد النذر رجحان قراءتها في تلك الصلاة، أو مساواتها
~~لغيرها، حتى لو نذر قراءة قصار سور المفصل في الصبح ونحوها لم ينعقد، أم لا
~~يشترط ذلك فينعقد مطلقا؟ الأصح الثاني؛ لأن شرط المنذور عدم كونه مرجوحا في
~~نفسه لا بالإضافة إلى غيره، والعبادة لا تكون إلا راجحة وإن كان بعض
~~أفرادها أرجح من بعض، ومن البين أن من نذر عبادة راجحة مع كون غيرها من
~~العبادات أرجح منها انعقد نذره، ولا يضر رجحان غيرها عليها.

# وقد الحق المصنف في باقي كتبه بالمتعين ما لو جرى لسانه على بسملة وسورة،
~~فلا يجب إعادتها مع الذكر في محلها (1). وفي بعض تحقيقاته اعتياد سورة
~~معينة والعزم عليها في أثناء الصلاة مطلقا كما مر (2) والاقتصار على موضع
~~اليقين في الجميع طريق البراءة وإن كان الأول لا يخلو من قوة.

# (الثالث عشر: عدم الانتقال من السورة) التي شرع فيها (إلى غيرها إن تجاوز
~~نصفها) بل إن بلغه وإن لم يتجاوزه (أو كانت) السورة التي شرع فيها سورة
~~(التوحيد أو) سورة (الجحد) فلا يعدل عنهما إلى غيرهما وإن لم يبلغ النصف
~~(في) جميع الصلاة (غير الجمعتين) وهما صلاة الجمعة وظهرها، فإنه يعدل فيهما
~~من الجحد والتوحيد إذا شرع فيهما ناسيا ثم ذكر قبل بلوغ نصفهما إلى الجمعة
~~في الركعة الاولى والمنافقين في الركعة الثانية.

# وقد يطلق على هاتين السورتين الجمعتان أيضا تغليبا، كما يطلقان على
~~الجمعة وظهرها. ويجوز أن يريد المصنف بقوله: (في غير الجمعتين) السورتين
~~المذكورتين، بمعنى عدم جواز الانتقال من الجحد والتوحيد إلا إلى هاتين
~~السورتين.

# وكيف كان فالمراد بهما السورتان في الصلاتين لا غير، فلا بد من طي أحد
~~الأمرين في العبارة، وكأنه (رحمه الله) تركه عمدا؛ نظرا إلى إطلاق اسم
~~الجمعتين على الأمرين معا، فيكون قد استعمل المشترك في معنييه معا، وهو
~~جائز مع القرينة، وهي موجودة

PageV01P254

# هنا عند من مارس هذه الصنعة خصوصا مع أن مقام الرسالة الإيجاز.

# وحاصل حكم المسألة أنه متى جاوز نصف السورة ms184 لم يجز الانتقال عنها مطلقا،
~~وفي حكمه بلوغ نصفها كما قلناه، ومتى لم يبلغه جاز مطلقا، إلا إن كانت
~~الجحد أو التوحيد، فلا يجوز العدول عنهما مطلقا، إلا إلى الجمعة
~~والمنافقين. ومتى عدل أعاد البسملة؛ لما مر.

# ويتحقق الشروع في السورة بالبسملة، بل بالشروع فيها. ومتى عدل في موضع
~~النهي بطلت الصلاة بمجرد الشروع في غيرها؛ للنهي، ولو ارتج على القارئ، أو
~~ضاق الوقت عن إكمال الصلاة بتلك السورة، وجب العدول مطلقا.

### ||| [الرابع عشر: إخراج كل حرف من مخرجه المنقول]

# (الرابع عشر: إخراج كل حرف من مخرجه المنقول) بين أهل العربية وغيرهم
~~(بالتواتر، فلو) أخرجه من غير مخرجه، كما لو (أخرج ضادي المغضوبو الضالينمن
~~مخرج الظاء) المشالة (أو) مخرج (اللام المفخمة، بطلت) صلاته مع التعمد، ومع
~~النسيان يستدرك مراعيا للترتيب ما لم يركع.

# وإنما خص الضاد بالذكر؛ لصعوبة خروجها من مخرجها، ومن ثم تمدح النبي (صلى
~~الله عليه وآله) بقوله: «أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش» (1).

# وخص ضادى @QUR@01 المغضوب و@QUR@01 الضالين ؛ لإمكان خلو السورة من
~~الضاد، مع أن ذلك وقع على سبيل المثال، ولا مشاحة فيه.

# وخص مخرج الظاء واللام المفخمة؛ لأن اللسان يفخم بالضاد عند الخطأ في
~~إخراجها إلى مخرجهما؛ لتقاربهما في الصفات.

# ويعلم من هنا أيضا أن تعلم المخارج واجب عينا إلا مع اليقين بخروج الحرف
~~منها، فيجب كفاية.

# واعلم أن الحروف لصحيح النطق تخرج في الأغلب من مخارجها، ما عدا الضاد،
~~فينبغي التنبيه على مخارج هذه الحروف المذكورة في الرسالة.

PageV01P255

# فمخرج الضاد أقصى حافة اللسان وما يليها من الأضراس اليمنى أو اليسرى،
~~والأيسر أيسر.

# ومخرج الضاء ما بين طرف اللسان والثنيين العليين.

# ومخرج اللام حافة اللسان وما يحاذيها من الحنك الأعلى فوق الضرس الضاحك،
~~وهو المجاوز للناب.

### ||| [الخامس عشر: عربيتها]

# (الخامس عشر: عربيتها، فلو ترجمها) بغير العربية من اللغات (بطلت)
~~الصلاة؛ لما عرفت من أن الركن الأعظم في القرآن نظمه الذي به حصل الإعجاز،
~~وهو يفوت بالترجمة بغير العربية، بل بالعربية المرادفة له، أو بتغيير ms185
~~أسلوبه كما مر (1)، هذا مع الاختيار.

# أما لو ضاق الوقت على الأعجمي العاجز عن التعلم وأمكنه ترجمته، فهل
~~يجزئه، أو يعدل إلى الذكر مع عجزه عن شيء من القرآن ولو بتكراره بقدر
~~الواجب؟ وجهان:

# من قرب الترجمة إلى معنى القرآن، وفوات الغرض، والأجود الثاني، حتى لو
~~تعارض ترجمة القرآن والذكر؛ لعجزه عنه أيضا بالعربية، قدم ترجمة الذكر لصدق
~~اسمه به، دون القرآن. هذا كله مع العجز عن قراءة شيء من القرآن، وإلا عوض
~~به عن الواجب مقدما على الذكر.

### ||| [السادس عشر: ترك التأمين]

# (السادس عشر: ترك التأمين) وهو قول: (آمين) في آخر الحمد وغيره حتى في
~~القنوت وإن كان موضع الخلاف في الشرعية بين الأمة الأول، وإنما وجب تركه مع
~~أنه اسم للدعاء- واللهم استجب-، للنهي عنه في أخبارنا (2) المقتضي للفساد،
~~ولأن الاسم غير المسمى حتى لو قال: اللهم استجب، لم يضر على أصح القولين؛
~~لأنه دعاء عام باستجابة ما يدعى به.

# وإنما يجب تركه (لغير تقية) أما لها فلا، بل قد يجب فعله إذا لم تتأد (3) بدونه.

PageV01P256

# وإنما تتحقق التقية به آخر الحمد كما هو وظيفته عندهم، فلو فعله في غيره
~~كان كفعله لغير تقية، ولو تركه معها لم تبطل الصلاة وإن أثم؛ لعدم وجوبه
~~عندهم، ولأنه فعل خارج عن الصلاة.

# (ويجزئ في غير) الركعتين (الأولتين) من الثلاثية والرباعية عن قراءة
~~الحمد قوله:

# (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) مرة واحدة على أشهر
~~الأقوال.

# وقيل: إنما يجزئ قول ذلك ثلاث مرات؛ ليكون اثنتي عشرة تسبيحة (1)، وهو
~~أولى، واقتصر بعض على عشر تسبيحات بإسقاط التكبير في الأولتين (2)، وآخرون
~~على تسع بإسقاطه من الثلاث (3)، والكل مجزئ عدا الأخير.

# وهل يوصف الزائد عن الأربع على تقدير فعله بالوجوب؛ بناء على أنه الفرد
~~الأكمل للواجب المخير وإن جاز إسقاط الزائد كالركعتين الأخيرتين في مواضع
~~التخيير بين القصر والتمام؟ أم بالندب؛ لجواز تركه لا إلى بدل، وأصالة عدم
~~الوجوب؟ كل محتمل وإن كان الأخير أقوى.

# بقي في العبارة شيء، وهو أن ms186 قول المصنف (يجزئ في غير الأولتين) كذا، إنما
~~يحسن بعد ذكر ما هو أقوى منه؛ ليكون المجزئ هو الفرد الآخر، ولم يسبق في
~~العبارة ما يدل على ما يجب في الأخيرتين أصلا، وإنما ذكر وجوب قراءة الحمد
~~والسورة في الأولتين، وسكت عن حكم غيرهما.

# وكان الواجب أن يذكر ما يدل على وجوب الحمد وحدها في غير الأولتين، ثم
~~يذكر الاجتزاء بالتسبيح المذكور. وكأنه أهمل ذلك اتكالا على ظهوره.

# تفسير التسبيح لغة: التنزيه (4)، فمعنى سبحان الله: تنزيها له من النقائص
~~مطلقا ومن الصفات المحدثات كلها، وهو اسم منصوب على أنه واقع موقع المصدر بفعل

PageV01P257

# محذوف تقديره: سبحت الله تسبيحا وسبحانا. فالتسبيح مصدر، وسبحان واقع
~~موقعه، ولا يستعمل غالبا إلا مضافا، كقولنا: سبحان الله، وهو مضاف إلى
~~المفعول به، أي سبحت الله؛ لأنه المسبح المنزه.

# قال أبو البقاء: ويجوز أن يكون مضافا إلى الفاعل؛ لأن المعنى: تنزيه الله (1).

# والمشهور الأول، وقد تقدم جملة من معنى الحمد (2)، والمراد أنه مختص
~~بالله لا يشركه فيه غيره، والجملتان بصورة الخبر ومعناهما الإنشاء، ومعنى
~~لا إله إلا الله: أنه ليس في الوجود إله مستحق للعبودية أو موجود أو نحو
~~ذلك إلا هذا الفرد الخاص وهو الله سبحانه، إذ كل معبود سواه باطل، وفيه
~~اعتراف بنفي الشريك، وتخلية السر من العقائد الفاسدة، وتحليته بالتوحيد الحق.

# و(لا) في هذه الصيغة هي النافية للجنس، و(إله) اسمها، وخبرها محذوف، وهو
~~ما ذكر، والمستثنى- وهو الله تعالى- بدل منه، فلذلك رفع، وهو في الحقيقة
~~بدل من موضع الخبر لا من لفظه؛ لأن (لا) الجنسية لا تعمل في معرفة، والبدل
~~هنا مأخوذ باعتبار المعنى لا باعتبار اللفظ؛ لفساد التركيب بتقدير المبدل
~~منه مطروحا، والبدل قائم مقامه بأن يقال: لا إله إلا الله، ومن هنا ظهر أن
~~المبدل منه ليس في قوة الطرح دائما.

# ومعنى الله أكبر: أكبر من كل شيء سواه، وترك المفضل عليه لإرادة التعميم
~~من باب @QUR@06 والله يدعوا إلى دار السلام (3) أي كل أحد. والاعتراف به
~~بحسب كونه مطابقا لما في نفس ms187 المكبر، فإن كان في قبله شيء هو أكبر من الله
~~لزوما وإن لم يعترف به، فهو شاهد بشيء يشهد الله أنه كاذب في شهادته وإن
~~كانت مطابقة لما في نفس الأمر، وهذه صفات المنافقين كما حكاه الله تعالى
~~عنهم في كتابه (4)، وما أخسر من كبر الله وهواه في نفسه أكبر، والدنيا في
~~قلبه أعظم، واشتغال سره بها أقوى وأتم، نسأل الله العافية

PageV01P258

# من ذلك بفضله ورحمته.

# واعلم أن في هذه الكلمات اعتراف بجميع أصول العقائد الحقة من التوحيد
~~وصفات الكمال، ونعوت الجلال والعدل، وفروعه. تعرف بالتدبر والرجوع إلى
~~مظانها، وهي الباقيات الصالحات (1) التي هي خير عند ربك ثوابا من المال
~~والبنين وخير أملا (2).

# وواجبات التسبيح أربعة، يجب على المصلي ملاحظتها، بأن يقولها (مرتبا) لها
~~كما ذكر (مواليا) بين كلماتها من غير فاصل بأجنبي ولا سكوت طويل (بالعربية)
~~فلا تجزئ ترجمتها مع القدرة، (إخفاتا) فلا يجوز الجهر بها بناء على
~~المشهور، وخالف بعض الأصحاب في الواجب الأول (3) والأخير (4)، والاعتماد
~~على ما ذكر هنا.

# وظاهر سياق العبارة أن قوله: (مرتبا إى آخره) منصوب على الحالية من
~~التسبيح المذكور، بمعنى أنه يجزئ في حالة كونه مرتبا بالبناء للمجهول إلى آخره.

# وهو يشكل بقوله: (مواليا) فإنه لو كان كذلك لوجب فتح اللام الموجبة لقلب
~~الياء بعدها ألفا؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها. والواقع في العبارة ثبوت
~~الياء، وهو موجود في النسخة التي عندنا، وهي مقروءة على المصنف وعليها خطه،
~~وحينئذ فالأولى كونه حالا من المصلي المدلول عليه من الواجبات بالالتزام
~~وقضية المقام، فيكون قوله: (مرتبا مواليا) بكسر التاء واللام على البناء
~~للفاعل، وعلى التقديرين ف(إخفاتا) مصدر وقع موقع الحال، والمراد مخافتا.

PageV01P259

### ||| [الرابعة: القيام]

# (الرابعة: القيام) (ويشترط في الثلاثة المذكورة) سابقا، وهي النية
~~والتحريمة والقراءة. وإنما أخره عنها- مع أنه أول أفعال الصلاة؛ لوجوب
~~إيقاع النية في حالة القيام، فهو لها وللتحريمة بمنزلة الشرط، وهو مقدم على
~~المشروط- ليوافق غرض الرسالة المقصورة على الواجبات، فإن القيام لا يتحقق
~~وجوبه ويتمحض جزء للصلاة إلا بعد التكبير، إذ قبله وفيه ms188 يجوز تركه مع سعة
~~الوقت. وعلى تقدير تكره مع ضيقه وحصول الإثم لا تتحقق الجزئية فيه بدون
~~النية والتكبير، وكان تأخيره عنهما أوفق.

# وأما تأخيره عن القراءة؛ فلمناسبة اقتضائها الحال، وهي مشاركتها لهما في
~~اشتراطها به وإن لم يتوقف أصل وجوبه عليها، ولو فعله بعد التكبير- كما فعل
~~في الذكرى (1)- أمكن أيضا، ولم يناف غرض الرسالة، وهذا كله أمر استحساني
~~حسب ما يقع في الخلد حين فعله.

# (وواجبه أربعة):

### ||| [الأول: الانتصاب]

# (الأول: الانتصاب) ويتحقق بنصب فقار الظهر، ويخل به الميل إلى اليمين
~~واليسار بحيث يزول عن سنن القيام، وبالانحناء وإن لم يبلغ حد الراكع. ولا
~~يخل به إطراق الرأس.

PageV01P260

# (فلو انحنى اختيارا بطلت) الصلاة، واحترز بالاختيار عمن تقوس ظهره لكبر
~~أو زمانة، فإنه يجزئه تلك الحالة بل يجب عليه، وعمن عجز عن القيام لمرض أو
~~خاف منه عدوا أو حصل له بسببه مشقة شديدة لا تتحمل مثلها عادة وإن لم يبلغ
~~حد العجز.

### ||| [الثاني: الاستقلال]

# (الثاني: الاستقلال) وهو استفعال من الإقلال بالشيء، وهو الاستبداد به
~~والقدرة عليه.

# والمراد به هنا إيجاد الفعل وإن كان ذلك نادرا في اللغة، وقد جاء منه
~~استقر بمعنى قر، و@QUR@02 استوقد نارا (1) في الآية بمعنى أوقد، لا طلبه
~~كما هو الغالب في باب الاستفعال.

# والمراد بالاستقلال بالانتصاب كونه غير مستند إلى شيء بحيث لو أزيل
~~السناد سقط، فلا تضر الملاصقة غير المؤدية إلى ذلك.

# (فلو اعتمد) على شيء (مختارا بطل) الفعل، واحترز بالاختيار عن العاجز
~~لمرض ونحوه، فيجوز له الاستناد، بل يجب ولو بأجرة مقدورة، وهو مقدم على
~~الانحناء مستقلا، كما هو مقدم عليه مستندا، وهو مقدم بجميع مراتبه على
~~القعود، ويقدم الأعلى منه فالأعلى.

### ||| [الثالث: الاستقرار]

# (الثالث: الاستقرار، فلو مشي) في حالة القيام (أو كان على الراحلة ولو)
~~كانت (معقولة) يأمن حركتها (أو) كان (فيما) أي في مكان (لا تستقر قدماه
~~عليه) كالثلج الذائب والقطن الكثير في حالة كونه في الحالات الثلاث
~~(مختارا، بطل) فعله.

# واحترز بالمشي في حالة الاختيار عما لو عجز عن الوقوف بدونه، ms189 فإنه يقف
~~ماشيا مقدما على الجلوس مستقرا؛ لاستلزام الجلوس فوات واجب القيام رأسا،
~~والمشي قائما فوات صفة من صفات القيام وهي الاستقرار، وفوات صفة من صفات
~~الواجب أولى من فواته أصلا، وشرط المصنف في الذكرى في جواز المشي قائما عدم
~~قدرته على السكون ولو بمعاون، أو على القعود لو تعذر المعاون؛ محتجا بأن
~~الاستقرار ركن

PageV01P261

# في القيام، إذ هو المعهود من صاحب الشرع (صلى الله عليه وآله)(1)، ورجح
~~العلامة المشي عليهما (2).

# وما ذكرناه أعدل، فإن ترجيحه على الجلوس قد عرفت وجهه، وأما على القيام
~~مستقرا بمعاون فغير ظاهر؛ لاستلزام كل حالة فوات صفة من صفات القيام،
~~إحداهما الاستقلال، والأخرى الاستقرار. ومختار المصنف فيه أوضح؛ لأن صفة
~~الاستقرار أدخل في الركنية وصاحبها أشبه باسم المصلي، فالتفصيل حينئذ أجود
~~من الإطلاق فيهما.

# وكذا تجوز الصلاة ماشيا لخائف فوت الرفقة بالاستقرار مع حاجته إليها،
~~ولمن خاف الغرق إذا ثبت مكانه ولا قدرة له على القرار في غيره، وسيأتي ذلك
~~في صلاة شدة الخوف ونحو ذلك.

# واحترز بالاختيار في الراحلة عن المضطر إلى الصلاة عليها للعجز عن النزول
~~لعدم المعاون، أو لعدم وقوف الرفقة المضر فوتها وعدم القدرة على إدراكها أو
~~معها بمشقة شديدة لا تتحمل عادة.

# ثم إن تمكن من استيفاء الأركان من الركوع والسجود وجب، وإلا أومأ بهما.

# ويجب أن يبلغ وسعه في تحصيل ما أمكن من الواجبات ويسقط المتعذر، ويجب
~~الاقتصار على ما يضطر إليه من الحركات والأفعال الخارجة عن الصلاة. فلا
~~يركض الدابة، ولا يسرع الماشي لغير حاجة.

# وفي حكم الراحلة الأرجوحة المعلقة بالحبال ونحوها مما يضطرب ولو في بعض
~~الحركات كالركوع والسجود، دون المثبتة بحيث لا تضطرب مطلقا.

# وقد استفيد من هذا الواجب- أعني الاستقرار- وجوب الطمأنينة في الثلاثة
~~المذكورة، فليس في تركها فيها إخلال.

### ||| [الرابع: أن يتقارب القدمان]

# (الرابع: أن يتقارب القدمان، فلو تباعدا بما يخرجه عن حد القيام) عرفا
~~اختيارا

PageV01P262

# (بطل) أما لو كان مضطرا إلى تفريق الرجلين كذلك لمرض ونحوه جاز. ولو دار
~~الأمر بين تفريق الرجلين وبين ms190 الانحناء، تعارض قيام النصف الأعلى والأسفل،
~~والأول أولى؛ لبقاء مسمى القيام معه.

# واعلم أنه لا يلزم من وجوب تقارب القدمين وجوب الاعتماد عليهما معا، بل
~~هو أعم منه، فلا يغني ذكره عن ذكره. وكان عليه أن ينبه على وجوبه إن كان
~~يختاره، كما جمع بينهما في باقي كتبه (1) تأسيا بصاحب الشرع (صلى الله عليه وآله).

# وقول الشارح المحقق: إن ذكر تقارب القدمين يستفاد منه وجوب الاعتماد
~~عليهما (2)، غير واضح.

# (ولو عجز) المصلي (عن القيام أصلا) بجميع مراتبه، من الاستقرار
~~والاستقلال والمشي والاعتماد والانحناء بقسميه (قعد) كيف شاء، والأفضل أنه
~~يتربع بأن يجلس على ألييه كما تقعد المرأة على حالة التشهد، وينحني للركوع
~~قدر ما يحاذي وجهه ما قدام ركبتيه، وأوجب المصنف عليه رفع فخذيه (3).

# ثم إن قدر على السجود وجب، وإلا انحنى إليه بقدر الإمكان ولو بفعل هذا
~~الانحناء مرة أخرى. ولا يجب كونه هنا أخفض؛ لتعذره، وكون الأول ركوعا في
~~هذه الحالة، فليس له أن ينقص منه ليتحقق الفرق. نعم لو قدر على زيادة يسيرة
~~للسجود، وجب.

# (فإن عجز) عن القعود ولو بمعاون بالأجرة مع الإمكان (اضطجع) على جانبه
~~الأيمن كالملحود مستقبلا بوجهه القبلة، فإن عجز عن الأيمن فعلى الأيسر؛
~~لرواية حماد (4) ووفاق الذكرى (5)، وإن كانت العبارة هنا مطلقة، بل مؤذنة
~~بالتخيير.

# (فإن عجز) عنهما (استلقى) على ظهره، وجعل وجهه وباطن قدميه إلى القبلة،

PageV01P263

# بحيث لو جلس كان مستقبلا، كما يوجه المحتضر.

# والمراد بالعجز في جميع هذه المراتب حصول المشقة الكثيرة التي لا يتحمل
~~مثلها عادة، سواء نشأ منها زيادة المرض أم حدوثه أم بطء برئه أم لا، لا
~~العجز الكلي.

# ويومئ برأسه للركوع، فإن تعذر فبالعينين كما سيأتي.

# وأما السجود فإن تمكن منه وجب، وإلا فإن قدر على رفع ما يسجد عليه ووضع
~~الجبهة عليه ووضع باقي المساجد وجب أيضا، وإلا رفع ما يسجد عليه ووضع عليه
~~الجبهة، ووضع باقي المساجد مع الإمكان، وإلا أتى بالممكن، وكذا القول في
~~باقي المراتب.

# وفي حكم العجز المسوغ للاستلقاء الاحتياج إليه ms191 للعلاج، كوجع العين إذا
~~حكم به الطبيب وإن قدر على القيام. ومتى انتقل فرضه إلى الإيماء بالرأس أو
~~العينين أو غيرهما مما يقوم مقام الركوع والسجود، صار حكم البدل حكم المبدل
~~بالركنية.

# (فإن خف) من إحدى مراتب العجز وقدر على أعلى منها (أو ثقل) من حالة عليا
~~وعجز عنها (انتقل إلى) الأخرى في حال كونه قارئا في الفرض (الثاني) وهو
~~الثقل (دون الأول) وهو الخفة. والفرق انتقاله في الاولى إلى حالة دنيا،
~~فقراءته في حالة الانتقال أولى؛ لأن كل جزء من الهوي عن القيام- مثلا- إلى
~~الجلوس أعلى من حالة الجلوس وأولى عند القدرة عليها، فيكون ما أمكن من
~~القراءة فيها أولى من الحالة الدنيا.

# ومثله القول في الانتقال من حالة الجلوس إلى حالة الاضطجاع، لكن يشكل ذلك
~~في باقي الحالات، كما في الانتقال من الاضطجاع على الجانب الأيمن إلى
~~الأيسر، فإن حالة الانتقال ربما اقتضت قلبه على ظهره، وهي أدون من الجانب
~~الأيسر، أو على وجهه، وهو مرجوح في جميع المراتب.

# فينبغي تقييد الحكم بما لو كان الانتقال في حالات هي أعلى من المنتقل
~~إليه، كما يدل عليه التعليل.

# وأما الحالة الثانية فإنه منتقل إلى حالة أعلى من حالة الانتقال، فيؤخر
~~القراءة إليها

PageV01P264

# ثم يبني على ما مضى منها (1)، ولو استأنف لتقع متتالية في الحالة العليا
~~كان أولى، مع احتمال عدم جوازه؛ لسقوط الفرض بما تقدم، فيستلزم زيادة
~~الواجب.

# واستشكل المصنف في الذكرى القراءة في الحالة الاولي (2)، بل منعه بعض
~~الأصحاب كالشارح المحقق (3)، بناء على أن الاستقرار شرط مع القدرة، ولم يحصل.

# وجوابه: أن الاستقرار شرط مع الإمكان لا مطلقا، وحصوله بعد الانتقال إلى
~~الحالة الدنيا موجب لفوات القراءة في الحالة العليا كالقيام أصلا، وبتقدير
~~القراءة يفوت بعض أوصاف الحالة العليا، وهو الاستقرار، وفوات الصفة أولى من
~~فوات الموصوف، كما مر، هذا إذا كانت الخفة أو الثقل حالة القراءة.

# فلو خف بعدها قبل الركوع انتقل ثم ركع، أو في أثنائه قبل الذكر انتقل
~~كذلك إلى حد الراكع. فلو كان الانتقال من ms192 حالة القعود إلى القيام قام
~~منحنيا، ولا يجوز له الانتصاب، وحينئذ يكفي القدرة على ركوع القائم وإن لم
~~يتمكن من كمال القيام، أو بعد الذكر- في المثال- قام للاعتدال من الركوع،
~~أو بعده قبل الطمأنينة قام لها، أو بعدهما قام للسجود ولا طمأنينة فيه وإن
~~وجبت ليحصل الفصل.

# ولو ثقل بعد القراءة ركع جالسا، ولو كان في أثناء الركوع، فإن كان بعد
~~الذكر جلس مستقرا للفصل بينه وبين السجود بدلا من القيام عن الركوع. ولو
~~كان قبل الذكر ففي الركوع جالسا، أو الاجتزاء بما حصل من الركوع وجهان. ولو
~~ثقل بعد الرفع من الركوع وقبل الطمأنينة جلس مطمئنا ثم سجد، ولو كان بعدها
~~لم تجب الطمأنينة في الجلوس.

PageV01P265

### ||| [الخامسة: الركوع]

# (الخامسة: الركوع) وهو لغة الانحناء، وشرعا كذلك، إلا أنه انحناء مخصوص.

# (وواجبه تسعة:)

### ||| [الأول: الانحناء إلى أن تصل كفاه ركبتيه]

# (الأول: الانحناء إلى أن تصل كفاه) معا (ركبتيه) بحيث لو أراد وضعهما
~~عليهما أمكنه ذلك، لا وصولهما بالفعل. واحترز بالانحناء عن الانخناس مع
~~إخراج الركبتين بحيث وصلت كفاه ركبتيه بدون الانحناء، أو مع مشاركته بحيث
~~لو لا الانخناس لم تبلغا.

# وإنما يجب ذلك مع الاختيار، فلو تعذر أتى بالمقدور، حتى لو أمكن إيصال
~~إحدى اليدين دون الأخرى لعارض في إحدى الشقين وجب، ولو توقف على معاون ولو
~~بأجرة مقدورة وجب، ولو تعذر ذلك كله أومأ له برأسه ثم بعينه كما سلف، ولو
~~كان راكعا خلقة أو لعارض استحب أن يزيد انحناء يسيرا لا يخرج به عن حد
~~الراكع ليفرق به بين قيامه وركوعه إن لم يمكنه أن ينقص من انحنائه حالة
~~قيامه شيئا ولو باعتماد، وإلا وجب.

# والمراد بالكف ما يشمل الأصابع، فإنه مرادف للراحة، فيكفي إمكان وصول جزء
~~من باطن كل منهما، لا برؤوس الأصابع (ولا يجب الوضع) إجماعا وإن استحب.

### ||| [الثاني: الذكر فيه]

# (الثاني: الذكر فيه، وهو سبحان ربي العظيم وبحمده) على المشهور (أو سبحان

PageV01P266

# الله ثلاثا للمختار) وهو من ليس بمضطر كالمريض، والمستعجل للحوق رفقة أو
~~إدراك حاجة يضر ms193 فوتها تفوت بدون التخفيف. (وسبحان الله للمضطر) وهو من ذكر ونحوه.

# ومستند هذا التفصيل أخبار كثيرة دلت على الذكر المخصوص (1)، ولا ريب أنه
~~أحوط وإن كان القول بإجزاء مطلق الذكر المشتمل على الثناء أقوى؛ لورود
~~أخبار صحاح بذلك. (2) ولا منافاة بينها وبين ما دل على المعين، إذ ليس فيه
~~ما يدل على الانحصار، فيكون كل واحد من مدلولات الأخبار موصوفا بالوجوب
~~التخييري مع استلزامه للجمع بين الأخبار، بخلاف العمل بالمعين، فإنه يقتضي
~~اطراح ما يدل على الاجتزاء بغيره.

# وقد تقدم معنى سبحان الله، (3) والمراد هنا: نزهت ربي تنزيها، ومتعلق
~~الجار في (وبحمده) محذوف كما حذف عامل المصدر، أي وبحمده انزهه. وقيل:
~~معناه والحمد لربي كما قيل في قوله تعالى @QUR@05 ما أنت بنعمة ربك بمجنون
~~(4)، أى والنعمة لربك.

# و(العظيم) في صفته تعالى: من يقصر كل شيء سواه عنه، أو من حصلت له جميع
~~صفات الكمال، أو من انتفت عنه صفات النقصان.

### ||| [الثالث: عربية الذكر]

# (الثالث: عربية الذكر، فلو ترجمه) بلغة غير العربية (بطل) الذكر، وكذا
~~تبطل الصلاة إن تعمد وكان يحسن العربية فعلا أو يمكنه التعلم، وإلا فلا.

# وكان ينبغي التقييد بالاختيار كما صنع في القراءة، ولو ترجمه ناسيا
~~استدرك إن ذكر في محله، وإلا فكناسي الذكر.

### ||| [الرابع: موالاته]

# (الرابع: موالاته، فلو فصل) بين كلماته (بما) أي بفاصل من كلام أو سكوت
~~(يخرجه عن حده) وهو كونه ذكرا مخصوصا (بطل) الذكر.

PageV01P267

# ولا فرق في الكلام الفاصل بين كونه ذكرا أو غيره، بناء على وجوب الذكر
~~المخصوص. والكلام هنا كما تقدم في القراءة (1)، وحاصله أن الفصل إن كان
~~بكلام بطلت الصلاة مع تعمده وإن كان ذكرا؛ للنهي، وكذا إن كان بسكوت ينافي
~~الصلاة.

# وإن كان الكلام نسيانا، أو كان السكوت مخرجا عن كونه ذاكرا، أعاد الذكر
~~خاصة، ولو لم يخل السكوت بالموالاة لم يضر (2)، ويستثني هنا أيضا ما استثني
~~هناك من الدعاء بالمباح للدين والدنيا.

### ||| [الخامس: الطمأنينة]

# (الخامس: الطمأنينة) بضم الطاء وسكون الهمزة بعد الميم، وهي السكون
~~(بقدره راكعا)(3) أي بقدر الذكر ms194 الواجب.

# وإنما يتحقق سبقه على أوله يسيرا، تأخرها عنه كذلك من باب المقدمة لا
~~لذاتها (فلو شرع فيه) أي في الذكر (قبل انتهائه) أي انتهاء الراكع المضمر
~~قريبا في (شرع) إلى حده، أو انتهاء الركوع بمعنى تحقق مفهومه بأن صار
~~الراكع إلى حده (أو أكمله) أي الذكر (بعد رفعه) أي رفع الراكع، وهو يؤيد
~~عود الضمير سابقا إليه أيضا.

# والمراد بالرفع: الأخذ فيه ولو يسيرا، بل بعد أخذه في الحركة وإن لم يرفع.

# (بطل) فعله وهو الذكر، فيتداركه في محله مع إمكانه إن لم يتعمد، فإن لم
~~يمكن فكناسي الذكر.

# أما لو تعمد، فإن لم يمكن استدراكه بطلت الصلاة قطعا؛ للإخلال بالواجب
~~عمدا. ولو تداركه في محله ففي صحة الصلاة وعدمها وجهان:

# أحدهما:- وهو الذي اختاره المصنف في الدروس (4) والعلامة في القواعد (5)-
~~الصحة؛ لحصول الغرض، وهو الإتيان بالذكر في محله، وكون ما مضى ذكر الله
~~تعالى، فلا يؤثر في البطلان كمطلق ذكر الله تعالى.

PageV01P268

# والثاني: العدم؛ لتحقق النهي في ما فعل من الذكر في غير محله، وهو يقتضي
~~الفساد، ولا ستلزامه زيادة الواجب في غير محله عمدا، إذ الغرض إيقاعه على
~~وجه الوجوب، فلا يكون كالذكر المندوب في الصلاة، وهذا أقوى، وإطلاق البطلان
~~في العبارة يحتمل الوجهين.

### ||| [السادس: إسماع الذكر]

# (السادس: إسماع الذكر) بإضافة المصدر إلى المفعول، وهو أحد مفعولي
~~الإسماع، والآخر (نفسه).

# والمراد أنه يجب أن يسمع نفسه الذكر، سواء استمع مع ذلك غيره أم لا، إذ
~~لا يتعين فيه جهر ولا إخفات، وكذا القول في باقي الأذكار (ولو تقديرا) عند
~~حصول المانع من السمع لصمم أو غيره.

### ||| [السابع: رفع الرأس منه]

# (السابع: رفع الرأس منه، فلو هوى) إلى السجود (من غير رفع بطل) فعله،
~~وتتبعه الصلاة أيضا مع التعمد، وإلا استدركه ما لم يبلغ حد الساجد فيفوت،
~~ولا يبطل الصلاة؛ لأنه ليس بركن ولا جزء منه.

### ||| [الثامن: الطمأنينة فيه بمعنى السكون]

# (الثامن: الطمأنينة فيه بمعنى السكون) وإن قل (ولا حد له) أي للسكون (بل)
~~يكفي (مسماه) عرفا؛ لعدم وجوب ms195 ذكر فيه ليتقدر بقدره، فيكفي رجوع كل عضو إلى
~~مستقره.

### ||| [التاسع: أن لا يطيلها]

# (التاسع: أن لا يطيلها) بحيث يخرج عن كونه مصليا (فلو خرج بتطويل
~~الطمأنينة عن كونه مصليا بطلت) الصلاة؛ لما مر من عدم اشتمالها على ذكر
~~متقدر بقدره، فكما يقدر في جانب القلة بالمسمى؛ يتقدر في جانب الكثرة بعدم
~~الخروج عن اسم المصلي، بخلاف الطمأنينة في الركوع والسجود، إذ لا حرج في
~~زيادة الذكر فيهما، فقد عد على الصادق (عليه السلام) فيهما ستون تسبيحة
~~كبرى (1). ولا حرج في الزيادة، لكن إن كان تطويل الطمأنينة فيهما مشتملا
~~على ذكر فلا كلام فيه، أما لو اطمأن ساكتا فهل يكون الحكم كذلك؟

PageV01P269

# يحتمله؛ لأن تلك الصورة غير مخرجه عن اسم المصلي شرعا وإن طالت، وسماع
~~الذكر غير معتبر. ويحتمل البطلان مع زيادتها عن مسماها بحيث يخرج عن كونه
~~مصليا عند من علمه غير ذاكر.

PageV01P270

### ||| [السادسة: السجود]

# (السادسة: السجود) وهو لغة: الخضوع (1)، وشرعا: وضع الجبهة على الأرض
~~ونحوها.

# (وواجبه أربعة عشر:)

### ||| [الأول: السجود على الأعضاء السبعة]

# (الأول: السجود على الأعضاء السبعة: الجبهة) وهي ما بين قصاص الشعر وطرف
~~الأنف طولا، وبين الجبينين عرضا. (والكفين) وأحدهما الكف، وهو الراحة،
~~ومنها الأصابع. فلا يجب الجمع بينهما، بل يجزي مسمى كل منهما عن الآخر وإن
~~كان الجمع بينهما أفضل. والمعتبر باطنهما، فلا يجزئ ظهرهما إلا مع الضرورة.
~~(والركبتين) بضم الراء، وإحداهما ركبة بالضم أيضا. (وإبهامي الرجلين) وهما
~~الإصبعان الغليظتان المتطرفتان، فلا يجزئ غيرهما من الأصابع مع الاختيار،
~~نعم لو تعذر السجود عليهما لقصر أو غيره أجزأ غيرهما من الأصابع، ولا يتعين
~~رءوسهما كما هو مقتضى إطلاق العبارة وإن كان الرأس أحوط، بل قيل بتعيينه (2).

### ||| [الثاني: تمكين الأعضاء من المصلى]

# (الثاني: تمكين الأعضاء من المصلى) بفتح اللام، وهو موضع الصلاة، بمعنى
~~الاعتماد عليها وإلقاء الثقل على مواضعها.

# ولا تجب المبالغة فيه ولا التسوية بينهما في الثقل، بل يكفي مسماه. (فلو تحامل

PageV01P271

# عنها بطل) سجوده، وتتبعه الصلاة إن تعمد وفات محله، وإلا تداركه على
~~الوجه المعتبر. ms196

# (وكذا) يبطل (لو سجد على ما لا يتمكن من الاعتماد عليه كالثلج) اللين
~~والذائب، (والقطن) الكثير، والصوف الذي لا تستقر عليه الأعضاء بحيث يحصل
~~بها مسمى الطمأنينة، هذا كله مع الاختيار، أما مع تعذر غيره فيجزئ.

### ||| [الثالث: وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه]

# (الثالث: وضع الجبهة على ما) أي على شيء أو الشيء الذي (يصح السجود عليه)
~~وقد تقدم تفصيله في المكان (1). فلا يجزئ وضعها على غيره مع الاختيار. أما
~~مع الضرورة كالحر الشديد المانع من السجود عليه، وخوف الهوام في الظلمة مع
~~ظهور أماراته، والتقية فيجزئ. ولا يشترط فيها عدم المندوحة، ويقدم في
~~غيرهما القطن والكتان على غيرهما، والظاهر تقديمهما فيها أيضا.

### ||| [الرابع: مساواة مسجده لموقفه]

# (الرابع: مساواة مسجده) بفتح الجيم، وهو موضع سجوده (لموقفه) وهو موضع وقوفه.

# (فلو علا) موضع سجوده عن موقفه (أو سفل) عنه (بزيادة عن) قدر (لبنة) بفتح
~~اللام وكسر الباء أو كسر اللام وسكون الباء، موضوعة على أكبر سطوحها، وقدرت
~~بأربع أصابع مضمومة من مستوي الخلقة تقريبا (بطل) سجوده مع الاختيار.

# أما لو عجز عن ذلك لمرض ونحوه، فعل منه ما تمكن بغير مشقة شديدة لا تتحمل
~~عادة، حتى لو عجز عن الانحناء أصلا رفع ما يضع جبهته عليه مع الإمكان، وإلا
~~أومأ له برأسه ثم بعينيه كما مر (2).

# وتعتبر اللبنة في بقية المساجد وفاقا للمصنف في غير هذه الرسالة (3)، ولا
~~فرق في المنع من الاختلاف المذكور بين كونه بسبب بناء أو أرض منحدرة، وإنما
~~يفرق بينهما في علو الإمام على المأموم مع مساواة مسجد كل لموقفه.

PageV01P272

# واعلم أن إطلاق اشتراط المساواة في صدر المسألة في قوة المقيد بما بعد
~~(فاء) السببية، بمعنى اشتراط المساواة أو ما في حكمها، كالاختلاف الذي لا
~~يزيد عن لبنة، فإنه في حكم المساواة كما ذكر.

### ||| [الخامس: وضع ما يصدق عليه الوضع من العضو]

# (الخامس: وضع ما يصدق عليه) اسم (الوضع من العضو) عرفا (فلو وضع منه أقل
~~من ذلك) المسمى (بطل). ولا فرق في ذلك بين الجبهة ms197 وغيرها على أصح القولين،
~~كما هو مقتضى إطلاق العبارة.

# واستقرب المصنف في الذكرى أن لا ينقص الموضوع من الجبهة عن درهم (1)؛
~~استنادا إلى رواية (2) لا دلالة فيها عليه، ولا ريب أن ذلك أحوط؛ تخرجا من
~~خلافه، ولا خلاف في الاجتزاء بالمسمى في باقي المساجد، كما لا خلاف في عدم
~~وجوب استيعاب الجبهة بالسجود وإن كان أفضل؛ لما فيه من زيادة الخشوع.

### ||| [السادس: الذكر فيه]

# (السادس: الذكر فيه وهو سبحان ربي الأعلى وبحمده، أو ما ذكر في الركوع)
~~قسيما للتسبيحة الكبرى وهو سبحان الله ثلاثا للمختار، أو سبحان الله مرة
~~واحدة للمضطر، لا جميع ما ذكر، فإن من جملته سبحان ربي العظيم وبحمده، وهو
~~غير مجزي في السجود عند المصنف (3) وغيره (4) ممن يعتبر فيهما الذكر
~~المعين، وعلى ما قلناه من الاجتزاء بمطلق الذكر المشتمل على الثناء يجزئ
~~هنا كما يجزئ غيره من الأذكار.

# وقد عرفت معنى التسبيحة مجردة عن الأعلى، والمراد به البالغ نهاية مراتب
~~العلو، المقابل للسفل، في المراتب المعقولة والمحسوسة فإن المسبب سافل
~~بالنسبة إلى السبب، والميت بالإضافة إلى الحي، والمدرك منه حسا وعقلا أعلى
~~من غيره، وما لا يعارض إدراكه قوى نفسه أعلى ممن يعارضه، ومن يستحيل عليه
~~ذلك أعلى من الجميع. فهو

PageV01P273

# الأعلى المطلق وما دونه سافل مطلق، أو بالإضافة.

### ||| [السابع: الطمأنينة بقدره ساجدا]

# (السابع: الطمأنينة بقدره ساجدا(1)، فلو رفع) رأسه من السجود (قبل
~~إكماله) أي إكمال الذكر (أو شرع فيه قبل وصوله) إلى حد الساجد (بطل) الذكر
~~كما تقدم (2)، والصلاة كذلك مع التعمد وعدم تداركه في محله إن أمكن لا معه،
~~وإلا كان كناسي الذكر.

### ||| [الثامن: عربية الذكر]

# (الثامن: عربية الذكر)، فلو ترجمه مختارا بطل، ومع العجز وضيق الوقت
~~يترجمه بلغته ثم يتعلم.

### ||| [التاسع: موالاته]

# (التاسع: موالاته) فلو فصل بين كلماته بكلام أو سكوت بطل، كما مر تفصيله (3).

### ||| [العاشر: إسماع نفسه]

# (العاشر: إسماع نفسه) الذكر تحقيقا أو تقديرا (كما مر) في الركوع (4)،
~~فلا يجزئه ما دون ذلك وإن سمي لفظا.

### ||| [الحادي عشر: رفع الرأس منه]

# (الحادي ms198 عشر: رفع الرأس منه) بحيث يصير جالسا، فلا يجزئ مطلق الرفع
~~إجماعا، وكأنه ترك التقييد لظهوره وإن كان الأجود البيان في وقت الحاجة

### ||| [الثاني عشر: الطمأنينة فيه]

# (الثاني عشر: الطمأنينة فيه) أي في رفع الرأس منه جالسا (بحيث يسكن ولو
~~يسيرا) لعدم ذكر واجب يتقدر بقدره، فيكفي مسماها.

# (ولا تجب) الطمأنينة (في رفع السجدة الثانية) وإن استحبت، وهي المسماة
~~بجلسة الاستراحة، وأوجبها المرتضى فيه (5).

# وفي بعض نسخ الرسالة (ولا يجب الرفع من السجدة الثانية) (6)، وأراد به
~~عدم كون الرفع منها معدودا من واجبات السجود، بل آخره الفراغ من ذكر
~~الثانية كما ستأتي في باب الشك (7). فيكون الرفع واجبا مقدمة لواجب آخر من
~~تشهد أو قراءة.

PageV01P274

# وفي نسخة ثالثة زيادة على الثانية (لذاته)(1) وفي القيد زيادة توضيح
~~للمعنى الذي بيناه، فإن الرفع لا يجب لذات السجود أو لذات الرفع بمعنى كونه
~~واجبا مستقلا بنفسه، بل إنما يجب لغيره كما مر (2).

### ||| [الثالث عشر: أن لا يطيلها]

# (الثالث عشر: أن لا يطيلها) كما مر (3)، فلو خرج بتطويل الطمأنينة بين
~~السجدتين عن كونه مصليا بطل (كما مر)(4).

### ||| [الرابع عشر: تثنية السجود]

# (الرابع عشر: تثنية السجود، فلا تجزئ) السجدة (الواحدة، ولا يجوز) السجود
~~(الزائد) على الاثنتين إجماعا.

PageV01P275

### ||| [السابعة: التشهد]

# (السابعة: التشهد) وهو تفعل من الشهادة، وهو لغة الخبر القاطع (1). وشرعا
~~إخبار جازم بتوحيد الله تعالى ونبوة نبينا محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)
~~بصيغة مخصوصة، وقد يطلق على ذلك وعلى الصلاة عليه وآله (عليهم السلام) إما
~~حقيقة شرعية، أو تغليبا.

# (وواجبه تسعة):

### ||| [الأول: الجلوس له]

# (الأول: الجلوس له) فلو فعله غير جالس عمدا مختارا بطلت صلاته، وسهوا
~~يعيده إن أمكن، وإلا كان كناسي التشهد، فيقضيه بعد الصلاة كما سيأتي (2).

### ||| [الثاني: الطمأنينة بقدره]

# (الثاني: الطمأنينة بقدره) فلو شرع في التشهد قبل إكمال الجلوس مطمئنا،
~~أو نهض قبل إكماله، بطلت صلاته مع العمد؛ للنهي، وإن كان ناسيا تداركه في
~~محله مع الإمكان والاختيار. أما عند الضرورة، كالعاجز عن الطمأنينة، ومنه
~~المصلي ماشيا، فلا تجب الطمأنينة كما لا ms199 يجب الجلوس لو عجز عنه. ومثله ما
~~لو اقتضت التقية فعله من قيام، كما لو سبق مع من يتقيه بركعة فإنه لا يتخلف
~~في ثالثة الإمام، بل يتشهد قائما؛ لسقوط التشهد هنا عندهم.

### ||| [الثالث: الشهادتان]

# (الثالث: الشهادتان) الاولي لله بالوحدانية، والثانية للنبي صلى الله عليه

PageV01P276

# وآله وسلم بالرسالة.

### ||| [الرابع: الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله)]

# (الرابع: الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله)) بعد الشهادتين.

### ||| [الخامس: الصلاة على آله]

# (الخامس: الصلاة على آله) عليه و(عليهم السلام) بعدها، والمراد بآلة: علي
~~وفاطمة والحسنان (عليهم السلام)؛ للنقل (1)، ويطلق على باقي الأئمة الاثني
~~عشر (عليهم السلام) تغليبا.

### ||| [السادس: عربيته]

# (السادس: عربيته) فلا تجزئ الترجمة للقادر على العربية، والجاهل بها يجب
~~عليه التعلم، فإن ضاق الوقت أتى بما علمه منها، فإن لم يحسن شيئا أجزأت
~~الترجمة، فإن لم يحسنها فالأولى وجوب الجلوس بقدره حامدا لله تعالى، فإن لم
~~يحسن التحميد وجب الجلوس بقدره؛ لأنه أحد الواجبين وإن كان مقيدا مع
~~الاختيار بالذكر.

### ||| [السابع: ترتيبه]

# (السابع: ترتيبه) فيقدم الشهادة بالوحدانية، ثم الشهادة بالرسالة، ثم
~~يصلي على النبي (صلى الله عليه وآله)، ثم على آله (عليهم السلام).

# ولم يصرح بكيفية الترتيب؛ إما اتكالا على ما ذكر سابقا، كما صنع مرارا
~~فيما سلف فإنه يقول: الترتيب كما ذكر، ويعني به ما وقع في العبارة. لكن
~~يشكل ذلك في الشهادتين فإنه ذكرهما جملة، فالترتيب لا يمكن استفادته فيهما
~~من المذكور بل من المشهور.

# وإما إحالة على ما سيأتي في بيان رعاية المنقول (2)، فإن الصورة مستلزمة
~~لبيان الترتيب.

### ||| [الثامن: موالاته]

# (الثامن: موالاته) فلو فصله بكلام ليس منه ولا من سننه عمدا بطل مطلقا،
~~وناسيا يعيده كما مر (3). وإن فصله بسكوت مخرج عن هيئة الصلاة أبطلها، أو
~~عن هيئة التشهد أبطله، أو لا عنهما لم يضر، وقد تقدم هذا التفصيل في نظائره (4).

### ||| [التاسع: مراعاة المنقول]

# (التاسع: مراعاة المنقول) في خبر محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام)، (وهو

PageV01P277

# «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ms200 أن محمدا عبده ورسوله،
~~اللهم صل على محمد وآله محمد»(1)).

# ومعنى إيجابه هذه الصيغة- مع ما سيأتي من أن ترك بعض كلماتها لا يضر (2)-
~~أن وجوبها تخييري بينها وبين ما سيأتي، وأفراد الواجب التخييري واجبة بقول
~~مطلق وإن كان محل الواجب أحدها لا على التعيين. فعلى هذا ينوي الوجوب بما
~~يأتي به من اللفظ الذي يجوز له تركه، ولا يخرج بذلك عن كونه واجبا؛ لعدم
~~الملازمة بينهما، كما في الركعتين الأخيرتين في مواضع التخيير (3).

# (فلو أبدله) أي المنقول (بمرادفه) كما لو قال: أعتقد أو أجزم أو أقطع بدل
~~أشهد، ونحو ذلك (أو أسقط واو العطف) من الشهادة الثانية (أو لفظ أشهد)
~~منها، مع إتيانه بواو العطف، (لم يجزئ) لمخالفته للمنقول في الأخبار (4)
~~الدالة بخصوصها.

# وذهب جماعة منهم العلامة إلى جواز ترك كل واحد من الأخيرتين مع الإتيان
~~بالآخر (5). عملا بإطلاق الاجتزاء بالشهادتين في بعض النصوص (6)، وحصول
~~الغرض بذلك، وما اختاره المصنف أولى.

# (ولو ترك وحده لا شريك له) وأتى بالباقي (أو) ترك (لفظ عبده) مع الإتيان
~~بالباقي (لم يضر)، وفي حكمهما لو تركهما معا.

# ومقتضى جواز حذف (عبده) وبقاء ما بعده جواز إضافة الرسول إلى المضمر كما
~~كان سابقا، وقد قطع المصنف في البيان بعدم جوازه، بل أوجب إضافته إلى
~~المظهر (7).

PageV01P278

# واستفادة الفرق بينهما مع هذه التخصيصات من الأدلة غير واضح، وإنما
~~اللازم منها إما جواز مطلق التغيير مع بقاء الشهادتين، كما اختاره العلامة
~~(1) والمحقق (2) إن عمل بالأخبار المطلقة في ذلك، أو اختصاص الجواز بما ذكر
~~أولا من لفظ الشهادة إن عمل بمقيدها وحمل ذلك المطلق عليه.

# ويظهر من المصنف في الدروس اختيار الثاني (3)، وهو أولى.

# وحيث عملنا بمختار المصنف هنا، تصير الصيغ المختلفة في التشهد المجزئة
~~ست، وعلى العمل بالجميع ثماني عشر، وهي ظاهرة.

PageV01P279

### ||| [الثامنة: التسليم]

# (الثامنة: التسليم) وقد اختلف الأصحاب في وجوبه وندبه، ولكل من الفريقين
~~حجج، حققناها مع ما عندنا فيها في شرح الإرشاد (1).

# ولا ريب أن نية الوجوب به أحوط، ولا يقدح ذلك في الصلاة بوجه؛ لأنه ms201 إن
~~طابق الواقع، وإلا كان فعلا خارجا عن الصلاة، فلا يضر عدم مطابقة نية
~~الوجوب به، بخلاف الأفعال الداخلة فيها فإن نيتها لا بد أن تكون مطابقة
~~لاعتقاد الفاعل؛ حذرا من زيادة واجب في الصلاة أو إيقاع واجب بنية الندب.

# ولو اشترطنا في الخروج من الصلاة- على تقدير القول بندبية التسليم- نية
~~الخروج أو التسليم أو فعل المنافي، كما يظهر من المصنف في بعض كتبه (2)
~~وجماعة، كان التسليم حينئذ بنية الوجوب كفعل المنافي، فلا يقدح أيضا بوجه.

# (وواجبه) على القول بوجوبه (تسعة):

### ||| [الأول: الجلوس له]

# (الأول: الجلوس له) مع الاختيار، فتبطل بدونه، كما مر في التشهد (3).

### ||| [الثاني: الطمأنينة بقدره]

# (الثاني: الطمأنينة بقدره) فلو أوقعه بدونها مختارا بطل مع العمد،
~~واستدركه في

PageV01P280

# محله مع النسيان كما مر (1).

### ||| [الثالث: إحدى العبارتين: إما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين]

# (الثالث: إحدى العبارتين: إما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) وهي
~~مخرجة بغير خلاف (أو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) على المختار
~~عنده (2) تبعا للفاضلين (3)، ولصدق اسم التسليم عليهما.

# وقد أنكر المصنف هذا القول في الذكرى والبيان، وجعله قولا حادثا (4).

# والأولى الاقتصار في الخروج ب(السلام عليكم إلى آخره)؛ للإجماع على
~~الخروج بها، وجعل (السلام علينا إلى آخره) من جملة التسليم المستحب كما دل
~~عليه بعض الأخبار (5)، واختاره المصنف في الذكرى والبيان (6).

# وفي بعض نسخ الرسالة (والأولى أولى)(7) أي الصيغة الاولى من الصيغتين
~~المذكورتين أولى من الأخرى، وهو موافق لما ذكره في الكتابين (8)، لكن سيأتي
~~بينهما مخالفة من وجه آخر (9).

# وأكثر الأصحاب على الاجتزاء ب(السلام عليكم) وإضافة (ورحمة الله وبركاته)
~~بنية الوجوب أولى وإن قلنا بصحته بدونها؛ جعلا لذلك من باب الواجب
~~التخييري، وإن كان بعض أفراده جزء من البعض الآخر، فإن الماهية الكلية
~~المأمور بها يشملها كما مر في التشهد (10).

### ||| [الرابع: الترتيب بين كلماته]

# (الرابع: الترتيب بين كلماته) على الوجه المنقول، فلو أخل به عمدا بطل، وسهوا

PageV01P281

# يستدركه في محله إن أمكن، وإلا كان كناسي التسليم.

### ||| [الخامس: عربيته]

# (الخامس: عربيته) ms202 مع الاختيار، فلو ترجمه كذلك بطل، وقد تقدم البحث عن
~~نظائره مرارا (1)،

### ||| [السادس: موالاته]

# (السادس: موالاته) فلو فصل بين كلماته بطل على ما مر تفصيله (2).

### ||| [السابع: مراعاة ما ذكر]

# (السابع: مراعاة ما ذكر) من الصيغتين مادة وصورة، وذلك يوجب الاستغناء عن
~~ذكر الترتيب؛ إذ ليس في تركه مراعاة المذكور.

# (فلو نكر السلام) بأن قال: سلام عليكم (أو جمع الرحمة) فقال: ورحمات الله
~~(أو وحد البركات) فقال: وبركته (أو نحوه) من التغيير بأن أبدل بعض ألفاظه
~~بمرادفه كالرأفة موضع الرحمة، أو الأعم منه كالتحية موضع السلام (بطل)
~~تسليمه، وتتبعه الصلاة إن تعمد، وإلا استدركه مع بقاء محله.

# وإنما يبطل جمع الرحمة وتوحيد البركات على القول بوجوب إضافتهما، وعلى
~~القول بالاجتزاء بما دونهما يحتمل ذلك أيضا؛ بناء على أنه مع اختيار
~~الإضافة يكون المجموع واجبا من جملة أفراد الواجب المخير. ويحتمل العدم؛
~~بناء على انتهاء الواجب قبله، أو أنه وإن كان الأخير يوصف بالوجوب، لكن
~~يشترط الإتيان به على وجهه، فإذا وقع بخلاف ذلك تبين انتهاء الصلاة قبله،
~~وهذا أقوى وإن كان الأول على تقدير الوجوب لا يخلو من قوة.

### ||| [الثامن: تأخيره عن التشهد]

# (الثامن: تأخيره عن التشهد) فلو قدمه عليه أو على شيء منه عمدا بطلت
~~الصلاة، وسهوا يكون كالكلام الأجنبي كذلك.

# (ولا تجب فيه نية الخروج) من الصلاة، بل يخرج به منها وإن لم ينو، كما لا
~~تفتقر باقي أجزاء الصلاة إلى نية خاصة، فإن الصلاة فعل واحد متصل شرعا،
~~والخروج منها يحصل بالفراغ لزوما كباقي العبادات، فإن الانفصال عنها كاف في
~~الخروج منها إجماعا (وإن كانت) نية الخروج (أحوط) خروجا من خلاف القائل
~~بوجوبها، استنادا

PageV01P282

# إلى أن التسليم عمل يخرج به من الصلاة فتجب له النية؛ لعموم: «إنما
~~الأعمال بالنيات» (1). وقد عرفت جوابه وإن كان القول به أحوط،: وهي حينئذ
~~بسيطة يكفي قصد الخروج منها به، مع احتمال إضافة الوجوب والقربة، أما تعيين
~~الفريضة والأداء فلا.

# ومحلها بعد التشهد مقارنة للتسليم، فلو تقدمت على كمال التشهد بطلت
~~الصلاة؛ بناء ms203 على بطلانها بنية الخروج وإن لم يكن في الحال. نعم لو نوى
~~قبله الخروج بالتسليم لم يضر، لكن لا تكفي النية المتقدمة عنها في محلها.

### ||| [التاسع: جعل المخرجة ما يقدمه من إحدى العبارتين]

# (التاسع: جعل المخرجة ما يقدمه(2)من إحدى العبارتين) فتكون هي الواجبة،
~~وتصير الثانية مستحبة. (فلو جعله) أي جعل المخرج هو (الثانية) ونوى بالأولى
~~الاستحباب (لم يجزئ).

# أما إذا كان المتقدم هو (السلام عليكم) فظاهر؛ لأنها مخرجة بالإجماع، ولا
~~تشرع مستحبة متقدمة إجماعا، فتكون نية الاستحباب بها كنية استحباب بعض
~~الواجبات المتعينة في أثناء الصلاة، وهو مبطل.

# وأما إذا كان المتقدم هو (السلام علينا) فلما في بعض الأخبار من كونها
~~مخرجة من الصلاة (3)، وهو وجه إيجابها تخييرا، فنية الاستحباب بها توجب
~~المحذور السابق.

# وهذا بخلاف ما قد صرح به في كتابيه (4)، ونطقت به الأخبار الصحيحة (5) من
~~استحباب تقديم (السلام علينا) مع التسليم المستحب والخروج ب(السلام عليكم).

# قال المصنف في الذكرى: الاحتياط للدين الإتيان بالصيغتين بادئا ب(السلام
~~علينا وعلى عباد الله الصالحين) لا بالعكس، فإنه لم يأت به خبر صحيح منقول
~~ولا مصنف

PageV01P283

# مشهور، سوى ما في بعض كتب المحقق (1)، ويعتقد ندب السلام علينا ووجوب
~~الصيغة الأخرى (2).

# وقريب منه ما ذكره في البيان، فإنه بعد أن حكاه عن المحقق قال: إنه لم
~~يذكر في خبر ولا مصنف، بل القائلون بوجوب التسليم واستحبابه يجعلون (السلام
~~علينا) مقدما على الآخر (3).

# وهذا التحقيق هو الأقوى وإن كان الاحتياط للصلاة يقتضي عدم تقديم أحدهما
~~مستحبا؛ خروجا من خلاف المصنف في هذه الرسالة، فإنه يرى بطلان الصلاة بذلك.

# (ويجب فيه) أي في التسليم الواجب (وفي التشهد إسماع نفسه).

# وهذا الواجب هو أحد الواجبات التي هو بصدد تعدادها، وقد عده في القراءة
~~وذكر الركوع والسجود واجبا مستقلا، وكأنه أفرده هناك لتمام العدد الذي يريد
~~جمعه، وهو الألف بدونه.

# وفيه: أن العدد غير منحصر في الألف تحقيقا، فإدخال هذا واجبا فيها لا
~~يقدح في مطلوبه إن كان ما سيأتي من الزيادة غير قادح. وأيضا فقد تقدم في ms204
~~بعض الأعداد ما كان يستغني عنه ببعض، كوجوب الترتيب مع وجوب مراعاة المنقول
~~حيث ذكر، فإن مراعاة المنقول يغني عنه، والأمر في ذلك سهل.

# (فهذه) إشارة إلى المعدود من أول باب النية إلى هنا (جميع الواجبات)
~~المقارنة في الصلاة اليومية.

# (فإن أريد الحصر) والبيان (ففي الركعة الأولى أحد وستون) واجبا: في النية
~~منها سبعة، وفي التحريمة أحد عشر، وفي القراءة ستة عشر، وفي القيام أربعة،
~~وفي الركوع تسعة، وفي السجود أربعة عشر. وذلك أحد وستون.

PageV01P284

# (وفي الثانية أربعة وأربعون) لسقوط واجبات النية، إلا الاستدامة الحكمية
~~فإنها باقية في جميع الركعات، وسقوط واجبات التكبير وذلك سبعة عشر، يبقى
~~أربعة وأربعون.

# (وفي الثالثة تسعة وثلاثون) إن اختار فيها قراءة الحمد كما يرشد إليه
~~قوله بعد ذلك:

# (وإن تخير التسبيح) وحينئذ سقط منها واجبات السورة وهي خمسة:

# الأول: إكمال السورة.

# الثاني: وحدة السورة.

# الثالث: كونها غير عزيمة.

# الرابع: القصد بالبسملة إلى سورة معينة.

# الخامس: عدم الانتقال من سورة إلى غيرها، إلى آخره.

# ويبقى من واجبات القراءة أمران لهما مدخل في واجبات السورة:

# أحدهما: البسملة أول الحمد والسورة.

# والثاني: تقديم الحمد على السورة.

# لكن الأول منهما يدخل في إكمال السورة؛ لأن البسملة آية من كل سورة عندنا
~~فلذا تركه.

# وأما الآخر فوجه تركه أن حاصلة البدأة بالحمد بعد القيام بحيث لا تسبقها
~~السورة، وهذا أمر حاصل مع عدم السورة.

# وأيضا فكما يصلح كونه من واجبات السورة يصلح أن يكون من واجبات الحمد،
~~فإن معناه بالنسبة إلى السورة تأخيرها عن الحمد، وبالنسبة إلى الحمد
~~تقديمها، فجاز الاستغناء عنه.

# والشارح المحقق ذكره من الخمسة وترك ذكر إكمال السورة (1)، وبعد الإحاطة
~~بما قلناه يعلم أن ما ذكرناه أصوب.

PageV01P285

# (وكذا في) الركعة (الرابعة) تسعة وثلاثون؛ لمساواتها لها (فإن تخير)
~~المصلي (التسبيح) في الأخيرتين دون قراءة الحمد (صار في كل واحدة منهما) أي
~~من الثالثة والرابعة (اثنان وثلاثون) لسقوط واجبات القراءة بأسرها وهي ستة
~~عشر من أربعة وأربعين، وإضافة واجبات التسبيح- وهي أربعة، كما أشار إليها
~~سابقا بقوله: (مرتبا مواليا ms205 بالعربية إخفاتا)- إلى الباقي وهو ثمانية
~~وعشرون.

# وحيث كان في كل ركعة ما ذكر، (ففي) الصلاة (الثانية) وهي الصبح (مائة
~~وثلاثة وعشرون واجبا(1)) لأن في الركعتين الأولتين مائة وخمسة كما مر،
~~ويضاف إليها واجبات التشهد والتسليم يبلغ العدد.

# (وفي الثلاثية) وهي المغرب (مائة وأحد وسبعون) بإضافة واجبات التشهد وهي
~~تسعة، وواجبات الركعة الثالثة وهي تسعة وثلاثون، إلى ما يجب في الثنائية
~~وهو مائة وثلاثة وعشرون.

# (وفي الرباعية مائتان وعشرة) بإضافة ما يجب في الركعة الرابعة وهو تسعة
~~وثلاثون إلى مائة وأحد وسبعين.

# (ففي) الصلوات (الخمس حضرا تسعمائة وأربعة وعشرون فرضا مقارنة) للقارئ،
~~منها في الرباعيات الثلاث ستمائة وثلاثون، وفي الثلاثية والثنائية مائتان
~~وأربعة وتسعون، والجميع ما ذكر.

# (و) في الخمس في حال كونها (سفرا) للقارئ (ستمائة وثلاثة وستون)؛ لأنها
~~تصير أربع ثنائيات، وواجباتها أربعمائة واثنان وتسعون، وثلاثية تضاف
~~واجباتها وهي مائة وأحد وسبعون إلى المجتمع من الثنائيات يبلغ ذلك.

# (وللمسبح ثمانمائة وخمسة وسبعون حضرا)؛ لأن واجبات كل من الثالثة
~~والرابعة للقارئ تسعة وثلاثون كما تقدم، وللمسبح اثنان وثلاثون، تنقص من كل
~~ركعة من الأخيرتين سبعة، وهي سبع ركعات في الخمس، فالساقط منها تسعة
~~وأربعون، تنقص

PageV01P286

# من تسعمائة وأربعة وعشرين يبقى ما ذكره.

# (و) للمسبح (سفرا ستمائة وستة وخمسون) وهي الستمائة وما معها التي تقدمت
~~للقارئ، وينقص منها سبعة في ثالثة المغرب هي التفاوت بين الواجب على تقدير
~~التسبيح والقراءة كما تقدم، يبقى ما ذكر.

PageV01P287

### | [الفصل الثالث] [في المنافيات]

PageV01P289

# (الفصل الثالث) (في المنافيات) للصلاة وهي مبطلاتها ولو على بعض الوجوه،
~~فيدخل فيه ما هو مناف مطلقا أو في حال العمد خاصة (وهي خمسة وعشرون)
~~منافيا.

### ||| [الأول: نواقض الطهارة]

# (الأول: نواقض الطهارة مطلقا) سواء صدرت اختيارا أم اضطرارا.

# ونبه بالإطلاق على خلاف الشيخ (رحمه الله)، حيث ذهب في أحد قوليه إلى عدم
~~إعادة الصلاة مما سبق من الحدث، بل يبني عليها بعد إعادة الطهارة (1).
~~وتبعه على ذلك جماعة (2)؛ استنادا إلى رواية صحيحة (3) دلت بظاهرها على ذلك.

# وليس المراد بالإطلاق شمول العمد وغيره، كما ms206 ذكره الشارح المحقق (4) وإن
~~كان الحكم فيه كذلك؛ لما سيأتي من قوله في الرابع عشر: (وهذه منافيات وإن
~~وقعت سهوا).

# وأيضا فلا فائدة في تخصيص هذه الصورة بالإطلاق عما بعدها، فإن الأمر

PageV01P291

# فيها كذلك.

# (ومبطلاتها) والمراد بها موانع صحتها (كالطهارة بالماء النجس) سواء علم
~~بالنجاسة أم لا، حتى لو استمر الجهل به حتى مات فإن الصلاة باطلة، غايته
~~عدم المؤاخذة عليها؛ لامتناع تكليف الغافل.

# هذا هو الذي يقتضي إطلاق العبارة وكلام الجماعة، ولا يخفى ما فيه من
~~البلوى، فإن ذلك يكاد يوجب فساد جميع العبادات المشروطة بالطهارة؛ لكثرة
~~النجاسات في نفس الأمر وإن لم يحكم الشارع ظاهرا بفسادها، فعلى هذا لا
~~يستحق عليها ثواب الصلاة وإن استحق أجر الذاكر المطيع بحركاته وسكناته إن
~~لم يتفضل الله تعالى عليه بجوده.

# (أو) الطهارة بالماء (المغصوب عمدا عالما(1)في الأخير) وهو المغصوب،
~~والجاهل بالحكم عامد، أما لو كان جاهلا بالغصبية صحت طهارته وإن لزمه عوض الماء.

# وفي ناسي الغصب أوجه، وعدم إعادته مطلقا لا يخلو من قوة.

# أما ناسي الحكم فكجاهله؛ لوجوب التعلم عليهما، وضمهما الجهل إلى التقصير.

# والفرق بين الجهل بالنجاسة والغصبية؛ إن مانع النجاسة ذاتي فلا يغيره
~~الجهل به، بخلاف الغصب فإنه عرضي بسبب النهي عن التصرف في مال الغير، ومع
~~الجهل والنسيان لا يتحقق النهي؛ لعدم التكليف حينئذ، فينتفي المانع، وفي
~~الفرق نظر.

# وفي حكم النجس والمغصوب المشتبه بهما دون المشتبه بالمضاف؛ لإمكان
~~الطهارة بهما.

### ||| [الثاني: استدبار القبلة]

# (الثاني: استدبار القبلة) في حالة الصلاة ولو في بعضها (مطلقا) أي في الوقت

PageV01P292

# وخارجه، فإنه مقابل للتقييد في قسمة الآخر وهو التيامن والتياسر ببقاء
~~الوقت، لا أن المراد به عمدا وسهوا كما ذكره الشارح لما مر.

# والمراد الاستدبار بالبدن جميعه؛ لرواية زرارة عن الباقر (عليه السلام):
~~«الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله» (1).

# ولو أمكن فرضه بالوجه خاصة بحيث يبلغ حد الاستدبار ففي إبطاله نظر، وظاهر
~~الأصحاب أنه كاليمين واليسار، وهو أجود. وربما قيل بإلحاقه بالاستدبار (2).
~~ولا فرق في المستدبر بين العامد والظان والناسي، ms207 كما هو مقتضى هذه المسائل.

# (أو) الانحراف بكله إلى (اليمين أو اليسار) ومقتضى ظاهر العبارة أنه
~~معطوف على استدبار القبلة، والتقدير: أن من المنافيات استدبار اليمين أو
~~اليسار إلى آخره وهو صحيح أيضا، فإن استدبار كل من الجهتين يوجب استقبال
~~الأخرى، لكن تخلو (3) العبارة عن الجزالة، فإن تعليق الحكم على استدبار
~~الجهتين يشعر بأن لهما مدخلا في العلية كالقبلة، وليس كذلك، ومن ثم جاز عطف
~~اليمين واليسار على أصل الجملة بتقدير الانحراف، وكيف كان فالجزالة فائتة.

# وإنما يكون الانحراف إلى الجهتين منافيا (مع بقاء الوقت) لا مع خروجه قبل
~~العلم بالخلل، فإنه لا إعادة حينئذ.

# وهذا الحكم وإن شمل العامد والناسي والظان، لكن سيأتي أن العامد يعيد
~~مطلقا، ولا يضر إدخاله هنا في حكم إعادته مع بقاء الوقت، فإن عدم إعادته مع
~~خروجه إنما يستفاد من المفهوم، وما سيأتي من المنطوق يوضح الحال. وإنما فرق
~~حكمه لمناسبة اقتضاها التصنيف حيث أفرد المنافيات مطلقا عمدا وسهوا على حدة
~~أولا، ثم عقبها بالمنافيات عمدا.

# ولو كان التيامن والتياسر بوجهه خاصة فالمشهور عدم إبطاله الصلاة وإن كان

PageV01P293

# مكروها، بل يكره الالتفات بنظرة خاصة وإن لم يخرج الوجه عن سمت القبلة.

# وبالجملة ففي العبارة نوع من الإيجاز واللطف لا يبلغ حد الخلل، كما ادعاه
~~الشارح المحقق (1)، ومن تأمل ما حررناه يظهر عليه جواب إيراداته على
~~العبارة.

# واعلم أن الحكم بوجوب الإعادة مع الاستدبار مطلقا إجماعي في صورة التعمد،
~~أما مع الظن أو النسيان ففيه قولان هذا أحدهما، والأصح إلحاقه بالتيامن
~~والتياسر، فيعيد في الوقت خاصة.

# ولو كان الانحراف لا يبلغ حد اليمين واليسار لم يقطع الصلاة إجماعا مع
~~عدم التعمد.

# والمراد بالاستدبار ما قابل سمت القبلة، بمعنى أن أي خط مستقيم فرض جواز
~~الصلاة إلى أحد طرفيه اختيارا وحكم بكونه غير خارج عن جهة القبلة فطرفه
~~الآخر خط الاستدبار، فإذا وضع على هذا الخط خط آخر مقاطع له، بحيث يحدث
~~عنهما بسبب التقاطع أربع زوايا قوائم، فالخط الثاني هو خط اليمين واليسار.
~~ولو فرض ms208 وقوع خط ثالث على الأول بحيث يحدث عنهما حادتان ومنفرجتان، فما كان
~~إلى جهة القبلة منه فهو الانحراف اليسير الذي يعفى عنه، سواء اتسعت الزاوية
~~أم ضاقت، وما كان منه إلى جهة الاستدبار فهو ملحق باليمين واليسار، وإن كان
~~إلى الاستدبار أقرب فيعيد المصلي إليه في الوقت خاصة على ما اختاره المصنف
~~في الرسالة، وعلى ما قلناه يسقط البحث، وهذه صورة الخطوط للتوضيح:

PageV01P294

### ||| [الثالث: الفعل الكثيرة عادة]

# (الثالث: الفعل الكثيرة عادة) وهو ما يخرج به فاعله عن كونه مصليا، ويخيل
~~لناظره أنه معرض عنها.

# ونبه بقيد العادة على أنها المرجع في الكثرة لا اللغة، بحيث يحكم ببطلان
~~الصلاة بالأفعال الكثيرة كيف وقعت.

# فعلى هذا لا تؤثر حركة الأصابع وإن تعددت، وسواء كان ذلك بتسبيح أم غيره؛
~~لعدم الخروج بها عن حقيقة الصلاة، وتبطل الوثبة الكبيرة الفاحشة المخيلة
~~لما ذكر وإن كانت متحدة لغة.

# ونحو الخطوة، وحركة الرأس، وخلع النعل، ولبس الثوب الخفيف ونزعه، وقتل
~~الحية والعقرب، أفعال قليلة عرفا. وقد صرح بهذه الأمثلة جماعة من الأصحاب
~~(1) منهم المصنف (2)، وحيث كان المرجع إلى العرف فلا عبرة بالمثال.

# وإنما يقدح الكثير مع التوالي، فلو تفرق على الركعات بحيث يكون كل واحد
~~منه قليلا لم يضر على أصح القولين، وقد روي أن النبي (صلى الله عليه وآله)
~~كان يحمل أمامة ابنة أبي العاص من ابنته (صلى الله عليه وآله)، ويضعها إذا
~~سجد، ويحملها إذا قام (3).

### ||| [الرابع: السكوت الطويل عادة]

# (الرابع: السكوت الطويل عادة) بحيث يخرج به عن كونه مصليا، فلو كان طويلا
~~دون ذلك لم يكن منافيا للصلاة وإن نافي القراءة إذا خرج عن كونه قارئا، وقد
~~تقدم (4).

### ||| [الخامس: عدم حفظ عدد الركعات]

# (الخامس: عدم حفظ عدد الركعات) بأن لا يدري المصلي كم صلى، فتبطل صلاته

PageV01P295

# إذا لم يغلب على ظنه شيء، وإلا بنى عليه؛ لرواية صفوان عن الكاظم (عليه
~~السلام):

# «إذا لم تدر كم صليت، ولم يقع وهمك على شيء، فأعد الصلاة» (1).

# والمراد بالوهم هنا الظن وإن كان المشهور كونه مقابلا له ms209 وأنه الطرف
~~المرجوح والظن الطرف الراجح، وكثيرا ما يستعمل ذلك في الأخبار الواقعة في
~~باب السهو والشك.

# وكان عليه أن يستثني الظن؛ لدخوله في عدم الحفظ، بخلاف ما لو عبر بالشك.

### ||| [السادس: الشك في الركعتين الأولتين]

# (السادس: الشك في الركعتين الأولتين) من الرباعية (أو) في (الثنائية)
~~كالصبح (أو في المغرب) وإنما أطلق الثنائية من غير أن يذكر الصبح وذكر
~~المغرب؛ للتنبيه على تعدية الحكم إلى كل ثنائية واجبة كالجمعة والعيدين
~~والكسوف والمنذورة، بخلاف المغرب إذ لا نظير لها. ولو فرض نذر ثلاث ركعات
~~بتسليمة مثلها ففي صحة النذر نظر، فإن قلنا به لحقه حكمها.

# واحترز بالشك في المذكورات عما لو ظن شيئا، فإنه يبني عليه في الثلاثة
~~على أصح القولين.

### ||| [السابع: نقص ركن من الأركان الخمسة]

# (السابع: نقص ركن من الأركان الخمسة) أعني (النية، والتكبير، والقيام،
~~والركوع، والسجدتين) معا. كذلك (زيادته) أي زيادة ركن من الأركان المذكورة.

# أما حكمه بركنية النية فهو أحد القولين فيها، وإن كان التحقيق يقتضي
~~كونها أشبه بالشرط. وعلى القولين تبطل الصلاة بنقصها؛ إذا لا عمل إلا بنية،
~~ولأن فوات الشرط إن لم يكن ركنا يقتضي فوات المشروط.

# وأما زيادتها، فعلى القول بالركنية يتجه الإبطال بها؛ لأن ركن الصلاة
~~تبطل زيادته ونقصه، إلا ما استثني. وأما على الشرطية فيمكن القول بعدم
~~إبطاله؛ لأن تكرار الشرط غير ضائر، والأصح أن زيادتها من غير تلفظ غير مبطل مطلقا.

PageV01P296

# وأما التكبير فلا خلاف في ركنيته وبطلان الصلاة بنقصه وزيادته، والمراد
~~به مع قصد التحريم به، لا مع قصد مطلق الذكر، فإن ذلك غير مبطل ولا هو
~~المفروض.

# وأما القيام فتبطل الصلاة بنقصانه أجمع، وأما نقصان بعضه كما لو نسي بعض
~~القراءة، أو جميعها وقد قام فلا تبطل الصلاة أيضا، وكذا لا تبطل بزيادته
~~على بعض الوجوه كما لو قام في موضع قعود ولم يركع.

# وقد حقق المصنف (رحمه الله) أن الركن منه هو القيام المتصل بالركوع، فمتى
~~لم يكن معه ركوع لا تبطل الصلاة بزيادته. ولا يضر على هذا ms210 كون زيادة الركوع
~~مبطلة وإن لم يكن معه قيام؛ لأنه ركن تام، فإن غاية ذلك كون كل منهما علة
~~في البطلان.

# ولا يضر تعدد العلل الشرعية، فإنها معرفات للأحكام لا علل حقيقية. وليس
~~الركن مجموع القيام المتصل بالركوع، بل الأمر الكلي منه.

# ومن ثم لو نسي القراءة قائما ثم ركع لم تبطل الصلاة، فهو حينئذ أمر كلي
~~يتحقق في ضمن جميع القراءة وهو الفرد الأكمل منه وفي ضمن بعضها، ومع خلوه
~~عنها فهو شبيه بالوقوف بعرفة، فإنه من حيث هو كلي ركن، ومن حيث الاستيعاب
~~للوقت الذي بين الزوال والغروب واجب لا غير (1).

# وهذا تحقيق حسن، إلا أنه لا يوجب ثمرة مهمة في ركنيته، فإنه مع الانفراد
~~عن الركوع غير مبطل، ومع الانضمام يستغنى عنه. ولو قيل بأنه ركن كيف اتفق
~~أمكن، وعدم بطلان الصلاة بزيادته ونقصانه على وجه لا يخرجه عن الركنية،
~~فلذا اغتفر ذلك في مواضع كثيرة فليكن هذا منها. ومستند الجميع النص، وهو مشترك.

# وأما الركوع فلا إشكال في ركنيته، ويتحقق بالانحناء إلى الحد المعتبر
~~فيه، وليس الذكر والطمأنينة والرفع منه داخلا في حقيقته على أصح القولين،
~~بل هي واجبات فيه خاصة، فتبطل الصلاة بزيادته على هذا الوجه خاصة.

# ومن هنا يتفرع أنه لو شك في الركوع وهو قائم، فركع لكونه شك في شيء وهو

PageV01P297

# في محله، ثم ذكر بعد بلوغه حد الراكع سبق الركوع، بطلت الصلاة، خلافا
~~للمصنف (1) وجماعة (2).

# وأما السجدتان فالمشهور كونهما معا ركنا لا الواحدة، فلا تبطل الصلاة
~~بزيادتها ونقصانها سهوا.

# ويرد عليه أن المجموع يفوت بفوات جزء من أجزائه، ونقصان الواحدة غير
~~مبطل، وهو ينافي ركنية المجموع من حيث هو مجموع.

# وأجاب المصنف (رحمه الله) بأن انتفاء الماهية هنا غير مؤثر مطلقا، وإلا
~~لكان الإخلال بعضو من أعضاء السجود مبطلا، ولم يقل به أحد، بل المؤثر هو
~~انتفاء الماهية رأسا (3).

# وهو مصادرة محضة، فإن الركن إذا كان هو المجموع لزم منه البطلان بفوات
~~الواحدة؛ لا ستلزامه الإخلال به. وما ادعاه من لزوم البطلان ms211 بالإخلال
~~بالعضو غير صالح للمعارضة؛ لأن وضع ما عدا الجبهة لا دخل له في مسمى السجود
~~كالذكر والطمأنينة، والتزم المصنف (رحمه الله) بسبب الإيراد أن الركن هو
~~مسمى السجود، وهو الأمر الكلي الصادق بالواحدة لا مجموعهما، وهو دافع
~~للإيراد بغير طريق السؤال؛ لأنه وارد على جعل المجموع ركنا.

# وأورد عليه مع ذلك لزوم البطلان بزيادة الواحدة لصدق مسمى السجود عليها
~~المحكوم بركنيته، كما ذهب إليه ابن أبي عقيل (4)، والأصحاب (5) والنص على
~~خلافه. (6)

# ويمكن الجواب عن أصل السؤال بمنع كلية المقدمة القائلة بأن كل ركن تبطل الصلاة

PageV01P298

# بزيادته مطلقا، ولا يتم الإشكال إلا مع تسليمها، كيف وقد يتخلف ذلك في
~~مواضع كثيرة لا دليل على انحصار الحال فيها، بل كثير منها أضعف مستندا من
~~هذا الموضع لدعوى المصنف في الذكرى اتفاق الأصحاب، والنص على عدم البطلان
~~بزيادة الواحدة ونقصها (1). فيكون ذلك هو الموجب لخروج هذا الفرد من الكلية
~~كما خرج غيره.

# وحينئذ فيمكن القول بركنية المجموع والتزام فواته مع عدم الحكم ببطلان
~~الصلاة، أو بركنية مسمى السجود الصادق على الواحدة كما التزمه المصنف.
~~ويخرج الحكم بعدم البطلان بزيادتها من القاعدة بالنص، بل هو أولى من الأول؛
~~لكثرة نظائره المستثناة من زيادة الركن.

# إذا تقرر ذلك، فما ذكره من منافاة زيادة الركن ونقصانه للصلاة عمدا
~~وسهوا، كما هو مقتضى هذه المسائل، يستثني منها أمور:

# الأول: النية، فإن زيادتها غير مبطلة عمدا وسهوا؛ لأن استحضارها أقوى من
~~الاستدامة الحكمية المعلل وجوبها بتعذر الاستمرار على النية الفعلية، وإلا
~~لكان الدليل يدل على وجوب استمرارها فعلا. ولكونها من حديث النفس الذي لا
~~ينافي الصلاة وإن لم يؤكدها.

# الثاني: القيام إن جعلناه ركنا كيف اتفق، كما اختاره بعض الأصحاب
~~واستثنوه من القاعدة، ومنهم العلامة (2).

# الثالث: الركوع إذا سبق به المأموم إمامه سهوا، فإنه يعود إليه ويتابعه
~~فيه ثانيا.

# الرابع: الركوع أيضا إذا استدركه الشاك فيه في محله، ثم تبين قبل رفع
~~رأسه فعله على ما اختاره المصنف (رحمه الله) في الذكرى (3) وجماعة (4) مع
~~اعترافه بأن الرفع ms212 ليس جزء منه.

PageV01P299

# الخامس: السجود على ما فصلناه عن قريب (1) على التقديرين.

# السادس: لو تبين للمحتاط أن صلاته كانت ناقصة، وأن الاحتياط مكمل لها،
~~فإنه يجزئه كما سيأتي، ويغتفر ما زيد من الأركان من النية وتكبيرة الإحرام
~~وغيرهما.

# السابع: لو سلم على بعض من صلاته ثم شرع في فريضة أخرى، أو ظن أنه سلم
~~فشرع فيها ولما يأت بالمنافي بينهما، فإن المروي عن صاحب الأمر (عليه
~~السلام) الإجزاء عن الفريضة الاولى، واغتفار ما زيد من الأركان (2)، وهو
~~اختيار المصنف في كتبه (3).

# الثامن: لو زاد ركعة سهوا آخر الصلاة، وقد جلس فيه بقدر التشهد، فإن
~~الصلاة صحيحة والزيادة مغتفرة وإن اشتملت على أركان، وسيأتي (4).

# التاسع: لو أتم المسافر جاهلا بوجوب القصر أو ناسيا ولم يذكر حتى خرج
~~الوقت، صحت الصلاة واغتفرت الزيادة كما مر (5).

# العاشر: لو كان في الكسوف وتضيق وقت الحاضرة، قطعها وأتى بالحاضرة، ثم
~~بنى في الكسوف على ما اختاره المصنف (6) وجماعة من الأصحاب (7)، وروي عن
~~الصادقين (عليهما السلام)(8). بل ذهب بعضهم إلى قطع الكسوف لو دخل وقت
~~اليومية في الأثناء وإن كان متسعا (9)، والأول أقوى.

### ||| [الثامن: نقص ركعة فصاعدا]

# (الثامن: نقص ركعة فصاعدا، ثم يذكر) النقص (بعد) فعل (المنافي مطلقا) أي
~~عمدا وسهوا كالاستدبار والحدث والفعل الكثير. أما لو ذكر النقص بعد فعل
~~المنافي عمدا

PageV01P300

# خاصة كالكلام، لم تبطل الصلاة، بل يكملها ويفعل ما يوجبه على أصح
~~القولين؛ لكونه في حكم الساهي بالنسبة إلى الفعل.

### ||| [التاسع: زيادة ركعة]

# (التاسع: زيادة ركعة) على العدد الواجب في الصلاة، رباعية كانت أم ثنائية
~~أم ثلاثية، (و) الحال أنه (لم يقعد آخر الرابعة) في الرباعية (بقدر التشهد)
~~وإن لم يتشهد.

# فإن كان قد فعل ذلك صحت الرباعية للنص على ذلك (1)، ومن ثم خصها.

# وفي الذكرى لم يفرق بين الصلوات، وجعل الجلوس آخرها بقدر التشهد كافيا؛
~~لاشتراك الجميع في المعنى (2).

# وعلى القولين لا يشترط الجلوس بقدر التسليم؛ للنص (3)، وفيه دلالة على
~~عدم وجوبه، وحينئذ يقوى القول بعدم الفرق بين الرباعية وغيرها. وأما على ms213
~~القول بوجوبه كما يختاره المصنف (4)، فينبغي الاقتصار بالنص المخالف للأصل
~~على مورده.

# ولو ذكر الزيادة بين الركوع والسجود فكذلك عند المصنف (5) وجماعة، وهو
~~عند القائل بالندب أولى.

# واحتمل العلامة هنا الإبطال (6)؛ لأنا إن أمرناه بالسجود زاد ركنا آخر،
~~وإن لم نأمره زاد ركنا غير معتد منفردا، بخلاف الركعة فإنها بصورة صلاة
~~أخرى بعد الفريضة، ومن ثم اعتبر الجلوس بقدر التشهد لتكون الصلاة على صورة
~~التامة.

# فإن قيل: على مذهب العلامة من ندب التسليم (7) ينبغي الصحة على كل حال؛

PageV01P301

# لأن الزيادة وقعت بعد الفراغ من الصلاة على تقدير التشهد. نعم، لو فرض
~~عدم التشهد احتمل كونه كغيره؛ لعدم تحقق الخروج.

# قلنا: الظاهر من القائل بندب التسليم أن الخروج من الصلاة لا يتحقق بمجرد
~~الفراغ من التشهد، بل لا بد معه من أحد أمور ثلاثة: إما نية الخروج، أو فعل
~~المنافي، أو التسليم وإن لم يكن واجبا.

# وحينئذ تتجه مساواته لغيره حيث لم يتحقق ذلك؛ لأن الفرض كونه متوهما أنه
~~في الصلاة لم يخرج منها بعد.

# ولو ذكر الزيادة قبل الركوع فلا إشكال في الصحة؛ لعدم كون زيادة هذا
~~القيام مبطلة، فيجلس ويسجد للسهو لمكان الزيادة. والنص ورد على زيادة ركعة،
~~فيمكن اختصاص الحكم بها قصرا له على مورده، وتعديته إلى الزائد؛ لما ذكر،
~~وهو اختيار المصنف.

# لكن يبقى في ذلك بحث، وهو أن المصنف (1) وغيره (2) حكموا بأن من أتم
~~صلاته التي يجب عليه قصرها ناسيا، وذكر في الوقت، يعيد الصلاة، مع أنه في
~~الحقيقة من أفراد المسألة غايته زيادة ركعتين، وقد ورد النص والفتوى بوجوب
~~إعادته في الوقت، وهو ينافي التعدية هنا إلى ما زاد على ركعة، ولا مخلص منه
~~إلا بأحد أمور: إما القول باختصاص الحكم هنا بركعة، أو برفع الحكم أصلا كما
~~اختاره الأكثر، أو اختصاص الحكم بغير المسافر جمعا بين الأخبار. وفيه سؤال
~~الفرق مع اتحاد السبب، بل حكم المسافر أقوى؛ لأن الحكم ثابت له وإن تشهد
~~آخر الصلاة بالفعل.

### ||| [العاشر: عدم حفظ الركعتين الأولتين]

# (العاشر: عدم حفظ) ms214 الركعتين (الأولتين) من الرباعية.

# وليس في هذه تكرار لما سلف في السادسة من الشك في الأولتين، بل هي أعم من
~~تلك مطلقا، فإن الشك يقتضي حصول الاعتقاد في الركعتين مع عدم الترجيح على

PageV01P302

# أحد تفسيريه. وعدم الحفظ أعم منه؛ لصدقه معه، ومع عدم الاعتقاد أصلا،
~~وذلك كاف في عدم التكرار والاحتياج إلى إعادتها، فإن الخاص لا يستلزم
~~العام، بخلاف العكس.

# نعم، لو فسر الشك بأمر عدمي، وهو سلب الاعتقادين عن النقيضين مع حضورهما
~~بالبال، توجه التكرار.

# والفرق بينهما وبين الخامسة: أن موضوع هذه الركعتان، وتلك الركعات،
~~وأحدهما غير الآخر.

### ||| [الحادي عشر: إيقاعها قبل دخول الوقت]

# (الحادي عشر: إيقاعها قبل) دخول (الوقت) مع التعمد مطلقا، وكذا مع ظن
~~دخوله وله طريق إلى العلم، ومع النسيان والظن حيث لا طريق له إلى العلم ولم
~~يدخل الوقت وهو فيها صحت مع الظن، ومع النسيان قولان (1).

# واختار المصنف إلحاقه بالعامد؛ لأن الوقت سبب في الوجوب، فلا يتقدم عليه،
~~والآخر تابع له خرج عنه الظان؛ للنص (2) عليه، فيبقى الباقي على أصله.
~~ولتفريطه بعدم التحفظ مع قدرته عليه (3).

### ||| [الثاني عشر: إيقاعها في مكان أو ثوب في حالة كونهما نجسين]

# (الثاني عشر: إيقاعها في مكان أو ثوب) في حالة كونهما (نجسين) أو موصوفين
~~بذلك. ويجب تقييد نجاسة المكان بمسجد الجبهة، أو تقييد النجس بالنجاسة
~~المتعدية على وجه لا يعفى عنها، إذ لا تضر نجاسة غير مسجد الجبهة إذا لم
~~تتعد، أو تعدت على وجه يعفى عنه كقليل الدم، أو إلى ما لا تتم الصلاة فيه
~~وحده، كما تقدم تفصيله (4).

PageV01P303

# وتقييد نجاسة الثوب بما لا يعفى عنها مع إمكان إزالتها، كما سلف. (1)

# (أو) إيقاعها في مكان أو ثوب (مغصوبين) بغير إذن المالك (مع سبق
~~العلم)(2) بالنجاسة والغصب وإن نسيهما حال الصلاة، كما يقتضيه إطلاق
~~العبارة، فيعيد ناسي النجاسة والغصب في الوقت وخارجه على أصح الأقوال، وخرج
~~به الجاهل بالأصل، فلا ينافي أحدهما صلاته على حد ما ينافي العالم والناسي،
~~وإن كان الأصح وجوب الإعادة على جاهل النجاسة في ms215 الوقت؛ جمعا بين الأخبار
~~المتعارضة فيه.

# وهذا بخلاف جاهل غصبية ماء الطهارة فإنه لا يعيد مطلقا كما تقدم؛ لعدم
~~المعارض لدليل العفو عن الجاهل فيه، بل عدم الخلاف فيه، ومختار المصنف عدم
~~الإعادة هنا على الجاهل بالنجاسة والغصب مطلقا (3)، وهو مناسب لإطلاق
~~التقييد.

# واعلم أن الشارح المحقق ادعى الإجماع هنا على عدم إعادة ناسي الغصب بعد
~~خروج الوقت، وأن الخلاف إنما وقع في إعادته في الوقت خاصة أو عدم الإعادة
~~مطلقا (4).

# وهذه دعوى غريبة من مثل هذا المحقق، فإن الخلاف في ذلك مشهور حتى أن
~~العلامة في أكثر كتبه اختار إعادة الناسي مطلقا (5)، ولتحقيق المسألة محل
~~آخر تحريرا ودليلا.

# (وكذا) القول في (البدن) بمعنى منافاة نجاسته للصلاة مع سبق العلم.

# والمشبه به في السابق المشار إليه ب(ذا) هو حكم نجاسة الثوب بتفصيله
~~السابق، وتقييده بكون النجاسة غير معفو عنها.

# وربما قيل: إن الحكم المشبه به هو حكم النجاسة والغصب معا، ومثل الغصب في

PageV01P304

# البدن بالعبد الآبق والزوجة الناشز، فإنهما غاصبان لبدنهما (1).

# وهو في الزوجة فاسد بغير شبهة؛ لأن بدنها ليس ملكا للزوج وإن وجب عليها
~~التمكين للاستمتاع.

# والذي يدل على فساده في العبد أيضا أنه لو تم لبطلت صلاته مع سعة الوقت
~~وضيقها، وهو خلاف الإجماع، وقد عدهما الأصحاب في باب السفر من العاصي
~~بسفره، فلا يقصران، بل يتعين عليهما الإتمام، وهو صريح في فساد ما زعموه من
~~بطلان صلاتهما.

# واستدل الشارح على فساده أيضا بأن الغصب نسبة تستدعي غاصبا ومغصوبا منه (2).

# وفيه: أن المغايرة الاعتبارية كافية في مثل ذلك في العقليات والشرعيات،
~~وهو كثير.

### ||| [الثالث عشر: منافاتها لحق آدمي مضيق]

# (الثالث عشر: منافاتها لحق آدمي مضيق) بالبناء للمفعول، صفة للحق.

# والمراد ب(المضيق): المأمور بأدائه على الفور، كرد الوديعة المطالب بها،
~~ووفاء الدين كذلك مع القدرة، ورد العين المغصوبة، وأداء الزكاة والخمس وإن
~~لم يطالب صريحا؛ لأن المستحق مطالب في المعنى.

# ومعنى منافاتها له: عدم إمكان الجمع بينهما في حال الصلاة، فلو أمكن لم
~~تبطل، كل ذلك مع سعة الوقت. ms216

# أما مع تضيقه فلا منافاة؛ لأنها ذات الوقت بالأصالة، مع احتمالها (على
~~قول) خرجه بعض المتأخرين، مع اعترافهم بعدم النص عليه من أنه مأمور بقضاء
~~الحق على الفور. فيكون منهيا عن أضداده التي من جملتها الصلاة إذا استلزمت
~~المنافاة، والنهي في العبادات مفسد.

# وهو مأخذ ضعيف، فإن الأمر بالشيء إنما يقتضي النهي عن ضده العام الذي هو

PageV01P305

# النقيض، لا الخاص كالصلاة وإن كان العام لا يتقوم إلا بالأضداد الخاصة؛
~~لإمكان الكف عن الأمر الكلي من حيث هو كلي، فإن الأمر بالكلي ليس أمرا بشيء
~~من جزئياته وإن توقف عليها من باب المقدمة، على ما اختاره المحققون من
~~الأصوليين (1)، نعم روى أن مانع الزكاة لا تقبل صلاته (2)، ولا دلالة فيها
~~على محل النزاع، فإن القبول كثيرا ما يستعمل منفكا عن الإجزاء وإن كان قد
~~قال جمع من الأصوليين بتلازمهما (3)، ويطلق على الفرد الكامل من العبادة
~~كما في قوله تعالى @QUR@05 إنما يتقبل الله من المتقين (4) مع الإجماع على
~~أن عبادة غير المتقي صحيحة إذا اجتمعت على ما يعتبر (5) فيها غير التقوى.

# وحديث «أن من الصلاة لما يقبل نصفها وثلثها إلى العشر، وأن منها لما يلف
~~كما يلف الثوب الخلق ويضرب بها وجه صاحبها» (6)، صريح في الانفكاك؛ للإجماع
~~على أن الصحة لا تتبعض في الصلاة، وحكاية المصنف له قولا يشعر بتوقفه فيه
~~كما هي عادته، ولا ريب أنه أحوط وأبلغ في الزجر عن المعصية، ومناسب لكف
~~الخلق على التوثب على الحقوق المالية.

### ||| [الرابع عشر: البلوغ في أثنائها]

# (الرابع عشر: البلوغ في أثنائها) بالسن، ويتحقق ذلك بإكمال السنة الخامس
~~عشرة في الذكر، وبإكمال التسع في الأنثى في أثناء الصلاة، فإنها تبطل
~~حينئذ، بناء على أن عبادته قبل البلوغ تمرينية أو مندوبة، فلا تجزئ عن
~~الواجب وإن سوغنا له نية الوجوب، كما اختاره المصنف في الذكرى (7)، لأن
~~المقصود به وقوع التمرين موقعه،

PageV01P306

# لا الوجوب المتعارف.

# وأما فرض البلوغ بالإنبات فممكن في قدرة الله تعالى، لكنه فرض بعيد.

# أما البلوغ بالإمناء فليس من هذا الباب؛ لأنه ms217 من النواقض، فيدخل في
~~المسألة الاولى من المنافيات.

# هذا كله، (إذا بقي من الوقت قدر الطهارة) الواجبة عليه حينئذ من وضوء أو
~~غسل، (و) قدر (ركعة) من الصلاة بحسب حاله من خفة أو بطء وغيرهما، وإلا لم
~~تبطل؛ لعدم وجوبها عليه.

# ويمكن فرض كون الطهارة المذكورة غسلا بأن يجامع قبل البلوغ، فإنه يجب
~~عليه الغسل بعده، كما يجب عليه الوضوء بالحدث السابق، بناء على أن الأحداث
~~المقررة من قبيل الأسباب التي هي من باب خطاب الوضع، وهي لا تتوقف على
~~التكليف، وإنما تأخر المسبب عنها؛ لأنه وجوب الغسل من باب خطاب الشرع
~~المشروط بالتكليف، فإذا بلغ وجب عليه الغسل بالسبب السابق.

# ويستفاد من قوله (قدر الطهارة) أنه يجب عليه إعادة الطهارة أيضا؛ لعين ما
~~ذكر، ونبه بذلك على خلاف الشيخ، حيث حكم في أحد قوليه بالإتمام؛ بناء على
~~أن عبادته شرعية لأمر الولي بأن يأمره. (1)

# وجوابه: أن الأمر بالأمر ليس أمرا، وتحقيقه في الأصول.

# ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى، خلافا لظاهر المحقق حيث خصه بالصبي
~~(2)، وحمله على إرادة المثال أولى من جعله قولا.

# وفي بعض النسخ (وهذه) المسائل الأربع عشرة (منافيات للصلاة وإن كانت
~~سهوا) وما سيأتي من المنافيات مخصوص بحالة التعمد، كما نبه عليه بقوله في
~~أول كل مسألة: (تعمد كذا). وهذه الكلمات مكتوبة في النسخة المقروءة على
~~المصنف، وعليها خطه وقد ضرب عليها، ووجه الضرب دلالة السياق على ما دلت
~~عليه، فإنه

PageV01P307

# أطلق فيما تقدم كون المذكور منافيا وقيد فيما بقي بحاله العمد، وهو صريح
~~في إرادة الإطلاق.

### ||| [الخامس عشر: تعمد وضع إحدى اليدين على الأخرى]

# (الخامس عشر: تعمد وضع إحدى اليدين على الأخرى) وهو المسمى بالتكفير.

# وإطلاق الوضع يقتضي عدم الفرق بين كون اليمين على الشمال أو بالعكس، وبين
~~كون الكف على الكف أو على الزند، وبين كونهما موضوعتين فوق السرة أو تحتها.

# والأمر فيه كذلك عملا بإطلاق النهي في الخبر (1)، وإن كان مذهب المخالف
~~مخصوصا ببعض هذه الأحوال، وهذا هو المشهور، بل ادعى عليه ms218 الشيخ (2)
~~والمرتضى (رحمه الله) الإجماع (3)، وخبر الواحد مقبول في نقله، وقد ورد
~~النهي عنه في أحاديث (4)، وليست العلة كونه فعلا كثيرا، بل النص والإجماع،
~~فإن المخالف منا نادر معلوم النسب، فلا يقدح خلافه.

# وإنما يحرم التكفير وتبطل الصلاة مع التعمد (لغير تقية) أما معها فيجوز،
~~بل يجب عند ظن الضرر بتركها وإن كانت عندهم سنة. ولو تركه معها قيل: كان
~~كترك الغسل في مسح الوضوء فتبطل الصلاة؛ لتحقق النهي كما يبطل الوضوء.

# وفيه نظر؛ لأن النهي هنا عن وصف خارج عن أفعال الصلاة، بخلاف مسألة
~~الوضوء فإن النهي فيه متعلق بركن من أركانه، فلا تبطل الصلاة بتركه هنا وإن
~~بطل الوضوء، ويجب معها فعله على الوجه المطلوب عندهم إذا لم يتأد بدونه.

### ||| [السادس عشر: تعمد الكلام بحرفين]

# (السادس عشر: تعمد الكلام بحرفين) فصاعدا، والمراد بالكلام هنا جنس ما
~~يتكلم به، فيقع على الكلمة الواحدة، وهي صادقة على المركب من حرفين فصاعدا،
~~ويلحق (5)

PageV01P308

# به ما أفهم من الأفعال المعتلة الطرفين إذا أمر منها، وإن بقيت الكلمة
~~على حرف واحد مثل (ق) و(ع) و(ش) و(د) أمر من (وقى) و(وعى) و(وشي) و(ودى)؛
~~لصدق اسم الكلام عليه لغة وعرفا، بل هو كلام عند أهل العربية فضلا عن
~~الكلمة؛ لتضمنه الإسناد. ولا يلحق به الحرف الواحد اتفاقا وإن سمي كلمة.

# ولا فرق في البطلان بالحرفين بين كونهما مستعملين لغة لمعنى أو مهملين،
~~ولا بين كون ذلك لمصلحة الصلاة أو غيرها، أو لا لمصلحة حتى لو تحققا من
~~التنحنح وغيره مما يسوغ فعله في الصلاة بطلت على المشهور، ومثله الحرف بعده
~~مدة، وهي الحاصلة من إشباع الضم أو الفتح أو الكسر على حرف المد، فإن المدة
~~إما ألف أو واو أو ياء، وتسميتها مدة لا يخل بكونها حرفا مضافا إلى الحرف
~~الممدود، كذا قرره المصنف (1) وجماعه (2) واختاروه.

# وفيه نظر، فإن النص ليس واردا بإبطال الصلاة بالحرفين على الخصوص، وإنما
~~ورد على الكلام (3) كما يعلمه من اعتبر مستند الحكم.

# وحينئذ نقول: الكلام إن أخذ بالمعنى المصطلح عليه ms219 بين أهل العرف الخاص،
~~وهو أهل العربية، لم يتم الحكم بكون الحرفين الخارجين من التنحنح وشبهه
~~مبطلين للصلاة؛ لاشتراط الدلالة الوضع في الكلمة، فضلا عن الكلام، وهما
~~ليسا موضوعين لمعنى ولا دالين عليه، بل إن دلا على شيء فإنما هي دلالة
~~طبيعية، لا وضعية لفظية كدلالة (أخ) على أذى الصدر. وأما الحرف بعده مدة
~~فمنه ما هو كذلك مثل (عا) (كا)، ومنه ما هو موضوع لمعنى مثل (با) (تا) (ثا)
~~علما على الحروف المخصوصة، فلا يصح الحكم عليه بكونه مبطلا على الإطلاق،
~~ولا غير مبطل.

# وإن أخذ بالمعنى اللغوي، فليس فيه ما يدل على خلاف ذلك، فالمصير إليه
~~متعين، ومقتضاه حينئذ عدم البطلان بما يخرج من الحرفين بسبب التنحنح والنفخ
~~ونحوهما.

PageV01P309

# ومثله الحرف بعده مدة إذا لم يكن دالا على شيء بالوضع؛ لأنه لا يعد
~~كلاما، وبه جزم العلامة في التذكرة (1) والنهاية (2)، وفي بعض الأخبار
~~دلالة عليه (3) ولا يرد مثله في الكلمات المهملة المشتملة على أحرف كثيرة
~~كديز؛ لأنها تسمى كلاما في العرف العام وإن لم يكن كلاما في الاصطلاح، وهو
~~كاف في البطلان.

# وأما ما يطلق عليه اسم الكلمة في الاصطلاح مع عدم اشتماله على حرفين،
~~فيمكن استناد عدم البطلان فيه إلى الإجماع، ولو لا ذلك أمكن القول بإبطاله، فتأمل.

# وإنما يبطل الصلاة تعمد الكلام إذا كان (غير قرآن ولا دعاء)، فلو كان
~~أحدهما لم يضر وإن قصد به إفهام الغير إذا ضم إليه قصد التلاوة والدعاء،
~~كقوله للمستأذن عليه @QUR@02 ادخلوها بسلام* (4)، ولو قصد مجرد الإفهام
~~بالدعاء بطل، وفي القرآن وجهان.

# ويشترط كون المطلوب بالدعاء مباحا، فتبطل بالمحرم وإن جهل الحكم. وكذا
~~القول في جميع منافيات الصلاة. ولو جهل كون المطلوب حراما، ففي إبطاله
~~وجهان، واختار المصنف في الذكرى الصحة (5)، والظاهر أن المكره على الكلام
~~متعمد، فتبطل الصلاة به وإن انتفى الإثم.

# (ومنه) أي ومن الكلام المنافي للصلاة (التسليم) في غير محله، فتبطل به
~~الصلاة؛ لأنه ليس بقرآن ولا دعاء.

### ||| [السابع عشر: تعمد الأكل والشرب]

# (السابع عشر: تعمد الأكل ms220 والشرب) وتتحقق المنافاة بمسماهما، كما هو مقتضى
~~إطلاق العبارة، فتبطل منهما الصلاة ما يبطل الصوم، وبه صرح جماعة من
~~الأصحاب (6).

PageV01P310

# والأصح اعتبار الكثرة فيهما عرفا، وفاقا للمصنف في غير الرسالة (1). فلا
~~يضر ازدراد ما بين الأسنان، ولا تذويب سكرة وضعها في فمه قبل الصلاة، فلا
~~خصوصية حينئذ للأكل والشرب، بل الفعل الكثير.

# ولو وضع لقمة وابتلعها، أن تناول قلة (2) وشرب منها، فقد قال العلامة في
~~التذكرة ببطلان الصلاة مع حكمه باعتبار الكثرة؛ محتجا بأن تناول المأكول
~~والمضغ والابتلاع أفعال كثيرة، وكذا المشروب (3).

# وحيث اعتبرنا الكثرة عرفا فهو المحكم في أمثال ذلك.

# ولو فعل ذلك ناسيا لم تبطل مطلقا إجماعا، نعم لو أوجب محو صورة الصلاة
~~رأسا احتمل قويا البطلان، وكذا القول في الفعل الكثير.

# وهذا الحكم ثابت في جميع الصلوات (إلا في) صلاة (الوتر لمريد الصيام)
~~صبيحة تلك الليلة (وهو عطشان) ويخاف فجأة الصبح قبل إكمال غرضه من الوتر
~~ودعائه، رواه سعيد الأعرج عن الصادق (عليه السلام)(4).

# ويشترط أيضا أن لا يفعل ما ينافي الصلاة غير الشرب، من استدبار أو فعل
~~كثير؛ اقتصارا على مورد الرخصة. نعم، جوز في الرواية السعي له خطوتين أو
~~ثلاثا، فإما أن يقيد بعدم استلزامه الفعل الكثير كالخطوات الخفيفة جدا، أو
~~يستثني من المنافيات الفعل الكثير بالمشي المنصوص لا مطلق الفعل ولا المشي.

# ولا فرق في الصوم بين الواجب والندب، ولا بين الفعل في حال القنوت وغيره،
~~وربما أو هم استثناء الوتر في الرسالة خروجها عن موضوعها من واجبات الصلاة،
~~ويمكن حمل الوتر هنا على الواجب بنذر وشبهه؛ ليتم الغرض، ولا يخرجه الوجوب
~~عن جواز ذلك بعد ورود النص؛ حملا للأم في (الوتر) على الاستغراق أو الجنس

PageV01P311

# المفيدين للعموم والإطلاق، وعملا بالاستصحاب.

### ||| [الثامن عشر: تعمد القهقهة]

# (الثامن عشر: تعمد القهقهة) وهي الضحك المشتمل على الصوت، ويكفي في
~~منافاتها عمدا مسماه، ومن ثم أطلق.

# واحترز بالعمد عما لو وقعت نسيانا، فإنها لا تبطل إجماعا، ولو صدرت على
~~وجه لا يمكن دفعها أبطلت أيضا، وفاقا للمصنف في ms221 الذكرى (1) وإن انتفى
~~الإثم. ولا يبطل التبسم، وهو ما لا صوت فيه منه وإن كره.

### ||| [التاسع عشر: تعمد البكاء لأمور الدنيا]

# (التاسع عشر: تعمد البكاء لأمور الدنيا) كذهاب مال وفقد حي.

# واحترز بالعمد عما لو وقع نسيانا فإنه لا يبطل، ولو وقع على وجه لا يمكن
~~دفعه أبطل أيضا كما مر.

# وب(الدنيا) من البكاء لأمور الآخرة، كخشية الله تعالى وذكر الجنة والنار،
~~فإنه من أفضل الأعمال- كما ورد في الخبر (2)- ولو مثل رأس الذباب (3)، إذا
~~لم يشتمل على كلام ليس بقرآن ولا دعاء، كقوله: (آه) من خوف النار، وإلا
~~أبطل أيضا. والمائز بين الأمرين القصد وعدمه حتى لو تجرد عن قصد الآخرة
~~أبطل وإن لم يقصد غيرها.

# واعلم أن البكاء المبطل للصلاة هو ما كان معه انتخاب وصوت، لا مجرد خروج
~~الدمع، مع احتمال البطلان به.

# ووجه الاحتمال اختلاف معنى البكاء لغة مقصورا وممدودا، والشك في إرادة
~~أيهما من الأخبار، قال الجوهري: البكاء يمد ويقصر، فإذا مددت أردت الصوت
~~الذي يكون مع البكاء، وإذا قصرت أردت الدموع وخروجها (4).

PageV01P312

# ووجه ترجيح أحد المعنيين أصالة الصحة والشك في البطلان مع الدمع خاصة،
~~فيقتصر على المتيقن وإن كان الأصل عدم المد.

### ||| [العشرون: تعمد ترك واجب]

# (العشرون: تعمد ترك واجب)(1) من واجبات الصلاة (مطلقا)، ركنا كان أم
~~غيره، فتبطل صلاة تارك الواجب عمدا وإن كان جاهلا بالحكم؛ لضمه جهلا إلى
~~تقصيره (إلا الجهر والسر) في مواضعهما، (فيعذر الجاهل فيهما) لرواية زرارة
~~عن الباقر (عليه السلام). (2)

# والاستثناء في العبارة متصل؛ لأن جاهل الحكم من أقسام العامد، وإنما عقبه
~~بقوله: (فيعذر الجاهل فيهما) لئلا يتوهم عموم العذر لتاركهما مطلقا
~~كالمستثنى منه.

# وناسي الحكم كجاهله هنا؛ لظاهر الخبر.

# وخرج بالتعمد ناسي أصل الواجب، فإن تركه كذلك ليس بمناف مطلقا، بل قد
~~يكون كذلك كناسي الركن وبعض الشرائط كالطهارة، وقد لا يكون كذلك كناسي
~~القراءة وأبعاضها، وقد يختلف في حكمه كناسي الستر، فإخراجه لبيان كونه غير
~~مناف مطلقا.

# وخرج أيضا جاهل الأصل فإنه قد يعذر أيضا كالجاهل بغصبية الماء ms222 المباح
~~ظاهرا، وقد لا يعذر كالجاهل بنجاسته.

### ||| [الواحد والعشرون: تعمد الانحراف عن القبلة]

# (الواحد والعشرون: تعمد الانحراف) بالبدن (عن القبلة) بحيث يخرج عن سمتها
~~وإن لم يبلغ حد اليمين واليسار، لا إن كان بوجهه خاصة، فإنه مكروه إذا لم
~~يبلغ حد الاستدبار.

# واحترز بالعمد عما لو انحرف ناسيا، فإنه لا يبطل إن لم يبلغ حد اليمين
~~واليسار، وإلا أعاد في الوقت خاصة، أو يستدبر فالوجهان، وقد تقدم تفصيله.

PageV01P313

# وإنما فصل المسألة في الموضعين؛ لمناسبة شقيها للقسمين، فإن الاستدبار
~~مناف مطلقا، واليمين واليسار مناف مع ذكره في الوقت مطلقا، فناسب ذكرهما في
~~القسم الأول. والانحراف اليسير مناف مع العمد خاصة، فناسب ذكره هنا، فكان
~~كالتتمة لما سبق.

### ||| [الثاني والعشرون: تعمد زيادة واجب مطلقا]

# (الثاني والعشرون: تعمد زيادة واجب مطلقا) ركنا كان أم غيره من الأفعال،
~~أما الكيفية فزيادتها غير مبطلة ما لم يخرج بها عن كونه مصليا، كزيادة
~~الطمأنينة.

### ||| [الثالث والعشرون: تعمد الرجل عقص شعره]

# (الثالث والعشرون: تعمد الرجل عقص شعره) وهو جمعه في وسط الرأس وشده.

# واحترز ب(الرجل) عن المرأة، فلا ينافي فعلها ذلك للصلاة إجماعا. وفي
~~إلحاق الخنثى بها وجه؛ لأصالة البراءة.

# ومستند الحكم ورود النهي عنه في أخبار ضعيفة وفي بعضها تصريح بإعادة
~~الصلاة (1)، لكن الشيخ في الخلاف نقل الإجماع على تحريمه (2)، فإن ثبت فهو
~~الحجة، لكن لا يدل على الإبطال؛ لأنه أعم. ولو فرض منعه شيئا من واجبات
~~الصلاة توجه التحريم لذلك، لا لكونه عقصا، فهو خلاف موضع النزاع وإن أمكن
~~حمل الأخبار عليه أو على الكراهة الشديدة.

### ||| [الرابع والعشرون: تعمد وضع إحدى الراحتين على الأخرى]

# (الرابع والعشرون: تعمد وضع إحدى الراحتين على الأخرى) في حال كون المصلي
~~(راكعا) ثم إدخالهما (بين ركبتيه، ويسمى) هذا الفعل (التطبيق).

# ومنافاة هذين الأمرين ثابت (على خلاف فيهما) ومنشأ الخلاف من النص الدال
~~عليها (3)، ومن ضعف مستنده. والأقوى الكراهة فيهما، وأقل ما في الثاني أنه مخالف

PageV01P314

# للهيئة المستحبة في وضع اليدين، فيكون مكروها، وهذا القدر صالح للأمر بتركه.

# وعلى تقدير التحريم ms223 لا تبطل العبادة، فإن النهي عن وصف خارج مع احتماله
~~كالكتف. (1)

### ||| [الخامس والعشرون: تعمد كشف العورة في قول]

# (الخامس والعشرون: تعمد كشف العورة في قول) قوي مشهور، واحترز بالعمد عما
~~لو انكشفت سهوا، فإنه لا يبطل الصلاة مطلقا؛ لصحيحة علي بن جعفر عن أخيه
~~موسى (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يصلي وفرجه خرج لا يعلم به، هل
~~عليه إعادة، أو ما حاله؟ قال: «لا إعادة عليه وقد تمت صلاته» (2).

# والجملة في قوله في الرواية: وفرجه خارج إلى آخره، حالية من المصلي
~~المذكور، والمراد به أنه صلى في تلك الحالة، وهو يشمل جميع الصلاة بتلك
~~الحالة، ففي أبعاضها أولى.

# فتفصيل الشارح المحقق بالبطلان مع نسيان أصل الستر دون ما لو نسيه في بعض
~~الصلاة، غير جيد. والاستدلال بأن الشرط مطلق الستر لا الستر في جميع الصلاة
~~(3)، ليس على إطلاقه، بل هو شرط مطلقا مع العلم لا بدونه، كما دلت عليه
~~الرواية.

# نعم، يجب عليه المبادرة إلى الستر حين العلم بالانكشاف في أثناء الصلاة،
~~فإن أخل به عمدا بطلت حينئذ.

# (ومنهم) أي من الأصحاب (من أبطل) الصلاة (به) أي يكشف العورة (مطلقا) في
~~حالة العمد والسهو، في جميع الصلاة وبعضها، والقائل بذلك ابن الجنيد (4)،
~~إلا أنه أوجب الإعادة في الوقت خاصة؛ بناء على أن الستر شرط في الصلاة،
~~وفوات الشرط يستلزم فوات المشروط كالطهارة. والخبر (5) حجة عليه.

PageV01P315

# ومنه يظهر أن الشروط ليست على وتيرة واحدة، بل منها ما هو شرط مطلقا وهو
~~الطهارة، ومنها ما هو شرط مع العلم والاختيار خاصة وهو الستر، ومنها ما هو
~~شرط مع العلم مطلقا ومع عدمه إذا صادف جزء مخصوصا من الصلاة كالوقت، ومنها
~~ما هو شرط مع الاختيار خاصة كالقبلة، ومستند جميع ذلك النصوص.

# (صار جميع ما يتعلق ب) الصلوات (الخمس) من الواجبات المتقدمة والمقارنة
~~والمنافية (ألفا وتسعة) بإضافة الستين المتقدمة إلى التسعمائة والأربعة
~~والعشرين المقارنة، ثم إلى الخمسة والعشرين المنافية، يبلغ ذلك. وإطلاق
~~الواجب على المنافي باعتبار وجوب تركه، وإلا فإدخاله في العدد ms224 ليس على وجه
~~الحقيقة ويمكن أن يريد بالتعلق أعم من الواجب، فتكون الواجبات ما عدا
~~المنافيات، والمتعلق بها هو الجميع.

# (ولا يجب) على المكلف (التعرض للحصر) بمعنى جمعها على وجه يبلغ العدد
~~المذكور عن ظهر القلب أو من كتاب، فإن ذلك غير واجب (بل يكفي المعرفة بها)
~~بحيث يعلم حكم كل واحد منها متى أراده.

# (والله الموفق) أي جاعل الأسباب متوافقة، موجهة نحو المسببات.

PageV01P316

### | [الخاتمة]

PageV01P317

# (وأما الخاتمة) والمراد بها استدراك ما ترك من الأحكام؛ لعدم انتظامه في
~~الأبواب السابقة.

# (ففيها بحثان) واحدهما (بحث) وهو اصطلاحا: القول من حيث إنه يقع فيه
~~البحث لغة، وقد يسمى (مطلبا) من حيث يطلب بالدليل، أو يطلب لينتفع به،
~~و(مسألة) من حيث إنه سئل عنه

PageV01P319

### | [البحث الأول في معرفة أحكام الخلل الواقع في الصلاة]

# (البحث الأول) (في) معرفة أحكام (الخلل الواقع في الصلاة) بسبب الزيادة
~~والنقصان واشتباه الحال، (وهو) خمسة (أقسام).

### ||| [الأول: ما يفسدها]

# (الأول: ما يفسدها) إما مطلقا، أو على وجه مخصوص كحالة العمد خاصة، (وقد
~~ذكر) في فصل المنافيات.

### ||| [الثاني: ما لا يوجب شيئا]

# (الثاني: ما لا يوجب شيئا) بناء على المشهور من اختصاص سجود السهو بمواضع
~~محصورة، وإلا فسيأتي أن الأقوى وجوبهما لكل زيادة ونقيصة غير مبطلتين، فيجب
~~في جميع هذه المواضع.

# (وهو) أي الذي لا يوجب شيئا (نسيان غير الركن من الواجبات ولم يذكر)
~~المصلي المدلول عليه بالمقام أنه لم يفعله، أو لم يذكر ذلك الفعل- بالبناء
~~للمجهول- (حتى تجاوز) المصلي (محله) بالنصب على المفعولية، أي محل المنسي.
~~ويمكن رفعه بجعله فاعل (تجاوز) متضمنا معنى (مضى) ونحوه، وذلك (كنسيان)
~~جميع (القراءة، أو) نسيان (أبعاضها، أو) نسيان (صفاتها) من الإعراب
~~والترتيب والجهر والإخفات والمخرج، ولم يذكر ذلك حتى صار في حد الراكع.

PageV01P320

# (أو) نسيان (واجبات الانحناء في الركوع) من الذكر فيه وعربيته وموالاته
~~والطمأنينة بقدره، ولم يذكر حتى رفع رأسه من الركوع.

# (أو) نسي (الرفع) من الركوع (أو) رفع ولكن نسي (الطمأنينة فيه) حتى صار
~~في حد الساجد.

# (أو) نسي (واجبات الانحناء في السجدتين) ms225 من السجود على بعض الأعضاء غير
~~الجبهة، والذكر فيه وعربيته وموالاته والطمأنينة بقدره، ولم يذكر حتى رفع
~~رأسه من السجود.

# وإنما عبر بقوله: (واجبات الانحناء) فيهما دون واجبات الركوع والسجود،
~~كما صنع بعضهم؛ للتنبيه على أن بعض واجباتهما لا يتحققان بدونه، كالانحناء
~~قدرا تصل كفاه ركبتيه، وقدر ما تصل جبهته إلى الأرض أو ما في حكمها. فيلزم
~~من نسيان ذلك البعض فوات أصل الركوع والسجود الموجب لبطلان الصلاة بفوات
~~الركن، بخلاف قوله (واجبات الانحناء) لاقتضائه المغايرة بين الانحناء
~~وواجباته.

# (أو) نسي (الطمأنينة في الرفع من) السجدة (الأولى) حتى سجد ثانيا، فإنه
~~لا يلتفت في جميع هذه المواضع.

### ||| وبقي هنا مباحث:

### ||| الأول: مرجع الخلل الموجب للعود إلى الفعل إلى ما نصبه الشارع محلا

# ، وهو ما بيناه في محله.

# ولا ينضبط تجاوزه بالدخول في ركن بعده وإن صح ذلك في نسيان القراءة حتى
~~ركع، ونسيان السجدة والتشهد حتى ركع أيضا، ونسيان الرفع من الركوع وواجبه
~~حتى سجد؛ لانتقاضه بناسي واجبات الانحناء في الركوع ثم يذكر بعد الرفع منه.

# ولا فيما يستلزم العود إلى المنسي زيادة ركن وإن صح في نسيان القراءة
~~وواجباتها حتى ركع، وفي نسيان واجبات الانحناء في الركوع حتى قام، وفي
~~نسيان التشهد ونحوه حتى ركع؛ لانتقاضه بنسيان واجبات سجدة واحدة حتى قام،
~~فإنها ليست ركنا على المشهور كما مر، ومثله نسيان الرفع أو واجباته حتى وضع جبهته

PageV01P321

# في السجدة الأولى، نعم يتم الثاني على القول بركنية السجدة الواحدة، وقد
~~مضى تحقيقه.

# ويمكن أن يجتمع من ذلك أن المراد بالمحل ما لا يستلزم استدراك زيادة ركن
~~أو سجدة.

### ||| الثاني: مقتضى إطلاق نسيان القراءة وأبعاضها وصفاتها حتى تجاوز محله أن محلها واحد

# ، وهو الركوع، وهو كذلك في غير الجهر والإخفات، أما هما ففي وجوب إعادة
~~القراءة لو ذكر هما قبل الركوع قولان، أصحهما- وهو مختار المصنف في البيان
~~(1)- عدم الإعادة؛ لرواية زرارة عن الباقر (عليه السلام): في رجل جهر في ما
~~لا ينبغي الجهر فيه أو أخفى: «إن فعل ذلك ناسيا أو ms226 ساهيا أو لا يدري فلا
~~شيء عليه» (2)، فإنها دالة بإطلاقها على عدم الالتفات مطلقا، كما أنها تدل
~~على أن الجاهل معذور فيهما. ومن هنا يلزم أنه لا يجوز العود أيضا؛ لا
~~ستلزامه زيادة الواجب مع الغناء عنه، فلا مجال للاحتياط بالإعادة.

### ||| الثالث: قد عرفت أن ناسي السجود يرجع إليه ما لم يركع

# ، وأن ناسي الطمأنينة بين السجدتين لا يرجع إليها إذا سجد، فإنها ليست
~~ركنا. ولكن هل ينزل نسيان الرفع بين السجدتين منزلة نسيان الطمأنينة، فلا
~~يعود إليه متى سجد الثانية، أم لا تتحقق التثنية بدونه؟

# إشكال، منشؤه عدم تحقق التثنية صورة بدونه، وإمكان الفرق بين السجدتين
~~بالنية، بمعنى أنه متى سبح ثانيا بنية السجدة الثانية بعد أن فرغ من الاولى
~~ذاهلا عن الرفع فهما سجدتان، والمنسي هو الرفع وواجباته وإن لم تخطر
~~الثانية بباله فالمنسي السجدة الثانية، فيرجع إليها وإلى الجلوس بينهما إن
~~لم يكن فعله مطمئنا ما لم يركع في الثاني دون الأول.

# وقطع الشارح المحقق بالعود إلى السجدة في الحالين؛ بناء على عدم تحقق

PageV01P322

# التثنية بذلك (1) و(2).

# (وكذا) لا يوجب شيئا (زيادة ما ليس بركن) من أفعال الصلاة (سهوا) كما لا
~~يوجب نقصانه.

# وإنما قيدنا (ما) العامة بكون المراد منها أفعال الصلاة؛ لئلا يناقض قوله
~~فيما بعد:

# (وتجبان أيضا للقيام في موضع قعود، وبالعكس) فإن زيادة القيام ليست ركنا،
~~إلا أنه ليس من أفعال الصلاة.

# وكان الأولى استثناء ذينك من المسألة؛ لما في إخراجهما من الحكم على
~~الوجه الذي بيناه من التكليف، فإنه يمكن أن يقال: إن أراد بأفعال الصلاة
~~حقيقة لم تتحقق زيادة شيء منها؛ لأنه متى فعله لم يبق المزيد من أفعالها.
~~وإن أراد بها صورة الأفعال ومثلها تحققت المثلية في الأمرين المذكورين، فإن
~~القيام والجلوس من جملة الأفعال، فيكون الزائد بصورتها، فكان الواجب
~~استثناءه.

# أو يقال: هذا العام مخصوص بما سيأتي من الفردين، فهو تخصيص بمنفصل وإن
~~بعد، فأوجب اللبس.

# (والسهو في موجب السهو) بفتح الجيم، وهو ما أوجبه السهو من سجود أو صلاة ms227
~~احتياط، فلو حصل له سهو في سجدتي السهو كنسيان ذكر وغيره مما يوجب السجود
~~في غيرهما فلا سجود عليه، ومثله صلاة الاحتياط والسجدة المنسية إذا تلافاها
~~بعد الصلاة فسها عن ذكرها، أو عن السجود على بعض الأعضاء غير الجبهة حتى
~~تجاوز محله. ولو تيقن فعل أو ترك ما يبطل كالركن في الموجب بطل. وليس منه
~~ما لو شك في فعل فأتى به فشك في أثنائه في شيء من واجباته، فإن عوده هنا
~~إلى ما شك فيه ليس مسببا عن السهو، وإنما اقتضاه أصل الوجوب مع أصالة عدم فعله.

# ويجوز استعمال السهو في الشك مجازا، كما ستعلمه فيما سيأتي، فيدخل فيه

PageV01P323

# حينئذ ما لو شك في عدد سجود السهو أو في ركعتي الاحتياط، فإنه يبني على
~~الأكثر كما ذكره المصنف (1) وغيره (2). نعم لو استلزم الزيادة بنى على
~~المصحح، وكذا لو شك في فعل من أفعالهما أو أفعال السجدة المنسية، فإنه يبني
~~على وقوعه، ولو سها عما يتلافى كسجدة وتشهد وجب تلافيه، ولا يجب سجود السهو له.

# (أو) السهو (في حصوله) أي حصول السهو.

# والمراد بالسهو أولا هنا: الشك كما مر إطلاقا لاسم السبب على المسبب، فإن
~~السهو سبب في الشك، وكثيرا ما يشتركان في العبارة، والمراد أنه لو شك هل
~~حصل منه سهو أم لا.

# وفي إطلاق السهو على الشك، وإعادة الضمير إليه على معنى السهو الحقيقي
~~ضرب من الاستخدام، ويجوز إطلاق السهو المضمر على الشك أيضا ويراد به الشك
~~في حصول الشك، فإنه لا يوجب شيئا أيضا.

# وهذه المعاني كلها صحيحة وإن توقف دخولها في العبارة على نوع تكلف،
~~واستعمال اللفظ في حقيقته ومجازه.

# ولو تحقق وقوع السهو وشك في أن الواقع هل له حكم أم لا؛ لعدم علمه بعينه،
~~لم يلتفت أيضا. ومثله ما لو علم انحصار السهو في أمرين على البدل. أحدهما
~~يوجب حكما مخصوصا، والآخر لا يوجب شيئا، وشك في تعيين المشكوك فيه، فإنه في
~~معنى الشك في الحصول؛ لأصالة البراءة.

# أما لو انحصر الحال فيما يتدارك ms228 كالسجدة والتشهد، وجب الإتيان بهما معا؛
~~لاشتغال الذمة قطعا، وعدم يقين البراءة بدونهما.

# ولو انحصر فيما يبطل وما لا يبطل، احتمل قويا عدم البطلان؛ للشك فيه،
~~وأصالة الصحة. واستقربه المصنف في البيان (3).

PageV01P324

# ولو تيقن السهو الموجب للسجود أو التلافي، وشك هل فعل موجبه أم لا، وجب
~~عليه فعله؛ لأصالة عدمه.

# (والسهو الكثير) عادة، وربما تحققت بالسهو في ثلاث فرائض متوالية،
~~وبالسهو في فريضة واحدة أو فريضتين متواليتين ثلاث مرات، كما ذكره جماعة
~~(1)، وهو غير مناف للعرف.

# ويتحقق التعدد في الواحدة بتخلل الذكر لا بالسهو عن أفعال متعددة، مع
~~استمرار الغفلة.

# ولو حصلت الثلاث غير متوالية لم يعتد بها ما لم تتكرر على وجه توجبها
~~عرفا، كما لو تكرر في فريضة معينة أياما.

# ومعنى عدم وجوب شيء مع الكثرة، عدم تعلق حكم السهو حينئذ. وكذا الشك فلا
~~يجب سجود السهو مع حصوله على وجه يوجبه لو لا الكثرة. وكذا يسقط الاحتياط
~~فيما يوجبه لولاها، ويبنى على الأكثر في أعداد الركعات مطلقا ما لم يستلزم
~~الزيادة على المطلوب، فيبني على المصحح.

# فلو شك في فعل بنى على وقوعه وإن كان في محله حتى لو أتى بما شك فيه بطلت
~~صلاته؛ لأنه زيادة في الصلاة عمدا وإن ذكر بعد فعله الحاجة إليه.

# ولو كان المتروك ركنا لم تؤثر الكثرة في عدم البطلان، كما أنه لو ذكر
~~الفعل في محله استدركه، أو سها عن فعل يتلافى بعد الصلاة تلافاه، ولكن لا
~~يسجد له. ومتى حكم بثبوتها بالثلاث تحقق الحكم في الرابع، ويستمر إلى أن
~~يخلو من السهو والشك فرائض يتحقق فيها الوصف، فيتعلق به حكم السهو الطارئ،
~~وهكذا فلو سها عن أربع سجدات في رباعية تخللها الذكر ثلاثا قضى السجدات
~~جمع، ولو ذكر قبل الفراغ من الصلاة سجدة واحدة وأعاد التشهد، ويسجد لها ست
~~سجدات في الموضعين؛ لسقوط السجود للرابعة في الأول بالكثرة، واحتمل المصنف
~~في الذكرى الاجتزاء بسجدتين؛

PageV01P325

# محتجا بدخوله في حيز الكثرة (1)، وليس بواضح، فإن اللازم من الكثرة وجوب
~~ست أو أربع ms229 إن قلنا بسقوط الحكم في الثالثة كما ذهب إليه بعض (2).

# وهل يعتبر في الثلاث تأثير السهو فيها ليتحقق الحرج والمشقة بفعل الموجب،
~~أم يكفي مسماه، حتى لو غلب على ظنه أحد الطرفين وبنى عليه، حسب من العدد؛
~~عملا بإطلاق النص؟ وجهان، ويجوز استعمال السهو هنا في الشك كما مر.

# واعلم أن في حكمه بعدم وجوب شيء في السهو الكثير مناقشة لطيفة؛ لأن السهو
~~الكثير يلتئم من جملة الأفراد الثلاثة التي بها تتحقق كثرته، فيصدق على من
~~سها ثلاث مرات في فريضة أو فرائض أن ذلك منه سهو كثير، فيلزم بمقتضى
~~العبارة أن ذلك الكثير لا يوجب شيئا، وليس هو المراد، بل المراد- كما قد
~~عرفت- سقوط حكم السهو الطارئ بعد تحقق الكثرة، فكان حقه أن يقول: والشك بعد
~~تحقق الكثرة، ونحو ذلك.

# ويمكن الاعتذار له بأن الشك الأول مثلا لما لم تتحقق معه كثرة أوجب ما
~~اقتضاه، سواء فعل موجبه قبل تحقق الكثرة كما لو وقع السهو الباقي في فريضة
~~أخرى، أم لا.

# وكذا القول في الثاني، فلا يسقط هذا الواجب بطروء المسقط لحكم السهو،
~~فإذا تحققت الكثرة سقط الحكم حينئذ وتم المقصود.

# لكن يشكل ذلك بالشك الثالث، فإن الكثرة تحققت به، فينبغي أن لا يوجب شيئا
~~على هذا التقدير، وهو خلاف المفروض، وخلاف مختار المصنف من أن الساقط حكم
~~ما بعد الكثير (3)، كما دلت عليه النصوص (4)، وهي سالمة عن هذا التجوز.

# (والشك) الحاصل (من الإمام مع حفظ المأموم) عليه (وبالعكس) فيرجع الشاك
~~منهما والظان إلى يقين الآخر، ويرجع الأول إلى الظان أيضا.

# ولا يشترط عدالة المأموم، ولا تعدده، ولا اتفاق جميع المأمومين على الحفظ.

PageV01P326

# ولا يتعدى إلى غيره وإن كان عدلا، إلا أن يفيد قوله الظن بأحد الطرفين،
~~فيرجع إليه في ذلك لا لكونه حافظا.

# ولو اشترك الشك بين الإمام وبعض المأمومين، رجع الإمام إلى الحافظ منهم،
~~ورجع الشاك إلى الإمام لا إلى مثله وإن كان المرجع واحدا.

# ولو اختلف الإمام والمأموم، فإن جمعهما فيه رابطة، رجعا إليها، كما لو شك ms230
~~أحدهما بين الاثنتين والثلاث والآخر بين الثلاث والأربع، فيرجعان إلى
~~الثلاث؛ لتيقن الأول عدم الزيادة عليها، والثاني النقيصة عنها.

# ولو كانت الرابطة شكا، كما لو شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث والأربع،
~~والآخر بين الثلاث والأربع، سقط حكم الاثنتين عن الشاك فيهما؛ لتيقن الآخر
~~الزيادة عليهما، وصارا شاكين بين الثلاث والأربع.

# ولا فرق مع وجود الرابطة بين كون شك أحدهما موجبا للبطلان وعدمه، كما لو
~~شك أحدهما بين الاثنتين والخمس بعد السجود، والآخر بين الاثنتين والثلاث،
~~فيرجعان إلى الاثنتين.

# ولا تبطل صلاة من تعلق شكه بالخمس؛ لتيقن الآخر أنها ليست خمسا، وتيقنه
~~أنها ليست ثلاثا.

# وكذا لو كان شك كل منهما منفردا بحكم، كما لو شك أحدهما بين الاثنتين
~~والثلاث والأربع، والآخر بين الثلاث والأربع والخمس، فإنهما يرجعان إلى
~~الشك بين الثلاث والأربع، ويسقط عن كل منهما حكم ما اختص به من الاثنتين
~~والخمس.

# ولو لم تجمعهما رابطة مطلقا تعين الانفراد ولزم كلا منهما حكم شكه، كما
~~لو شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث، والآخر بين الأربع والخمس.

# ولو تعدد المأمومون واختلفوا هم وإمامهم، فالحكم ما أسلفناه في الرابطة
~~وعدمها، فيرجعون جميعا إليها إن وجدت، كما لو شك أحدهم بين الاثنتين
~~والأربع، والآخر بين الثلاث والأربع، والثالث بين الاثنتين والثلاث
~~والأربع، والرابع بين الأربع والخمس، فيرجعون جميعا إلى الأربع؛ لتيقن
~~الثلاثة الأول عدم الخمس، وتيقن الرابع

PageV01P327

# عدم الاثنتين والثلاث، والحكم في الرجوع بواسطة الإمام أو بغير واسطة ما تقدم.

# وإن لم تجمعهم رابطة تعين الانفراد، ولزم كل واحد منهم حكمه من صحة
~~وبطلان واحتياط.

# وكما لا حكم الشك المأموم مع حفظ الإمام، كذا لا حكم لسهوه مع سلامة صلاة
~~الإمام عنه، فلا يجب عليه سجود السهو لو فعل ما يوجبه، كما لو كان منفردا،
~~وفاقا للمصنف في الذكرى (1) والبيان (2)، بل ادعى الشيخ عليه الإجماع (3)
~~وإن كان ظاهر الرسالة عدمه. نعم لو ترك ما يتلافى مع السجود كالسجدة وجب
~~على المأموم تلافيها دون السجود.

# ولو انعكس بأن سها الإمام خاصة، ففي وجوب متابعة ms231 المأموم له في السجود
~~قولان، أجودهما العدم؛ لضعف مستند الحكم وإن كانت المتابعة أحوط وفاقا
~~للشيخ (4).

# (أو غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه) فإنه يبني على الطرف الراجح؛ للنص
~~في ذلك عن النبي (صلى الله عليه وآله)(5) والأئمة (عليهم السلام)(6).

# ولا فرق في ذلك بين الأفعال والركعات، ولا بين الأولتين وغيرهما، ولا بين
~~الرباعية وغيرها، حتى لو كان الشك موجبا للسجود مع تساوي الطرفين كالشك بين
~~الأربع والخمس، وغلب ظنه على الأربع فلا سجود، ولو غلب على الخمس كان كما
~~لو زاد ركعة آخر الصلاة، فتبطل إن لم يكن قد جلس قبل الركعة الأخيرة بقدر
~~التشهد.

# ومعنى عدم إيجابه شيئا على هذا الوجه عدم لحوق أحكام الشك له، بل يبني
~~على الطرف الذي تعلق به الظن الغالب، سواء استلزم صحة أم فسادا.

PageV01P328

### ||| بقي في المسألة مباحث:

### ||| الأول: المراد بغلبة الظن على أحد طرفي الشك أن الترجيح المتعقب للشك يرفع حكمه كما يرفع حقيقته

# ، إذ لا يمكن اجتماع الشك والظن على الشيء الواحد؛ لاشتراط الترجيح في
~~الظن والتساوي في الشك، وهما متضادان، لكن طروء أحدهما على الآخر ممكن وإن
~~ارتفع. والواقع هنا كذلك، فإن المصلي إذا شك وتردد في الطرفين وجب عليه
~~التروي، فإن بقي الشك لزمه حكمه، وإن ظن أحدهما ورجحه بنى عليه وارتفع
~~الشك. فهذه العبارة أجود مما ذكره جماعة في قولهم: لا حكم للشك مع غلبة
~~الظن؛ لعدم إمكان المعية حقيقة.

# لكن يبقى في العبارة أن الظن بأحد الطرفين لا يتوقف على سبق الشك فيهما،
~~بل قد يحصل الترجيح به ابتداء. وحينئذ فيمكن حمل الظن على الشك مجازا،
~~كتسمية الشك سهوا؛ لتقارب هذه المعاني، فشركوا بينهما في العبارة. فيبقى
~~التقدير:

# لا حكم للشك الذي يغلب فيه أحد الطرفين وإن استبعد هذا الحكم، فيبني
~~إطلاق الحكم بالغلبة بعد الشك على الغالب من حصول الشك أولا، وبالتروي يحصل الظن.

### ||| الثاني: التعبير بغلبة الظن يقتضي اشتراط ترجيح زائد على أصل الظن تحصل به الغلبة

# ، وبذلك عبر كثير من الأصحاب. ms232 والأصح أن ذلك غير شرط، بل يكفي مطلق الظن،
~~وبه صرح المصنف في الدروس (1). ويمكن استفادته من قول الصادق (عليه السلام)
~~في مستند الحكم: «إذا وقع وهمك على الثلاث فابن عليه، وإن وقع وهمك على
~~الأربع فسلم وانصرف» (2)، وغيره من النصوص الكثيرة التي قد عبر فيها عن
~~الظن بالوهم (3)، وهو أحد معاني الوهم لغة، فيكفي مطلق الترجيح.

# ولو أريد بالوهم هنا معناه المتعارف، وهو الطرف المرجوح، لم تكن حقيقته
~~مرادة إجماعا، فيصار إلى المجاز أو إلى أقرب المجازات، وهو مطلق الرجحان أو
~~أول مراتبه،

PageV01P329

# ودلالة الأول ظاهرة.

# والاكتفاء بالثاني يستلزم الاكتفاء بما هو أقوى منه بطريق أولى.

# وكأن من عبر بالغلبة قد تجوز بسبب أن الظن لما كان غالبا بالنسبة إلى
~~الشك والوهم، وصفه بما هو لازم له، وأضاف الصفة المعبر عنها بالمصدر إلى
~~الموصوف، بمعنى الظن الموصوف بكونه غالبا.

# وحينئذ فيكون وصف الظن بالغلبة بيانيا لا تقييديا، من قبيل @QUR@03 طائر
~~يطير بجناحيه (1).

# ومما يدل على عدم اعتبار الغلبة في الظن أن مراتبه غير متناهية وإن
~~انحصرت بين حاصري العلم والشك، واستناد الترجيح إلى الأمارة وهي غير
~~منضبطة، فما من فرد من الظن إلا ويمكن فرض دونه، فيكون الأول بالنسبة إليه
~~ظنا غالبا، وفوقه، فيكون الثالث هو الغالب، وهكذا.

### ||| الثالث: جملة قوله [غلب على ظنه. إلى آخره معطوفة على ما سبق من قوله: والشك من الإمام]

# (غلب على ظنه. إلى آخره) معطوفة على ما سبق من قوله: (والشك من الإمام)
~~أو المقدرة في قوله: (وبالعكس) أو قوله: (وهو نسيان.

# إلى آخره).

# وكيف كان فالجملة المعطوف عليها اسمية والمعطوفة فعلية، وقد منع
~~البيانيون من ذلك وجماعة من أهل العربية (2)، وجوزه جماعة منهم مطلقا (3)،
~~وآخرون في المعطوفة بالواو (4). والحق هو الوسط، بل قد وقع ذلك في كلام
~~الله تعالى، وحينئذ فلا إشكال فيما فعله المصنف.

### ||| [الثالث: ما يوجب التلافي]

# (الثالث: ما يوجب التلافي) أي التدارك، والمراد هنا تدارك المنسي في محله.

# (بغير سجود) بناء على أنه مخصوص بمواضع معينة، وإلا فسيأتي أن ms233 الأصح

PageV01P330

# وجوبه هنا أيضا.

# (وهو) أي الموجب للتدارك (ما نسي من الأفعال وذكر قبل فوات محله) وقد
~~تقدم جملة من الكلام في المحل، وذلك (كنسيان قراءة الحمد حتى قرأ السورة)
~~فإنه يرجع إلى قراءة الحمد ثم يعيد السورة أو يقرأ غيرها. وفي حكمه ما لو
~~نسي بعض القراءة أو صفاتها عدا الجهر والإخفات على أصح القولين. والحق أن
~~محل القراءة يمتد ما لم يبلغ الانحناء إلى حد الراكع، فيرجع إلى القراءة
~~وتوابعها ما لم يبلغ ذلك الحد وإن شرع في الانحناء، وكلام الرسالة لا
~~ينافيه.

# وكذا القول في نسيان السجود أو التشهد حتى قام ولما يصل إلى حد الراكع،
~~ويجب مراعاة الترتيب بين ما عاد إليه وما فعله بعده.

# (أو نسيان الركوع حتى هوى إلى السجود ولما يسجد) بأن يصل إلى حد الساجد،
~~وإن لم تكن الجبهة موضوعة على ما يصح السجود عليه، فإن ذلك وراء حقيقة
~~السجود، فإنه حينئذ يرجع إلى حد القائم ثم يركع، ولا يجزئه الهوي السابق؛
~~لأنه نوى به السجود، فلا يجزئ عن الهوي إلى الركوع. ولا تجب الطمأنينة في
~~هذا القيام لذاتها وإن كان تحقق الفصل بين الحركتين المتضادتين وتحقق تمام
~~القيام قد يقتضيان سكونا يسيرا، وإنما يجب القيام قبل الركوع إذا كان نسيان
~~الركوع حصل في حالة القيام، بحيث كان هويه بنية السجود أو بغير نية الركوع.

# وأما لو فرض أنه هو للركوع، ثم نسيه قبل أن يصير على هيئة الراكع، لم يجب
~~القيام للهوي عنه إلى الركوع؛ لحصوله من قبل، بل يقوم منحنيا إلى حد الراكع
~~خاصة إن كان نسيانه بعد انتهاء هوي الركوع، وإلا قام بقدر ما يستدرك به
~~الفائت منه. وهذا إذا لم تتحقق صورة الركوع قبل النسيان، وإلا أشكل العود
~~إليه؛ لا ستلزامه زيادة الركن، فإن ركنية الركوع تتحقق بالانحناء الخاص،
~~وما بقي من الطمأنينة والذكر (1) والرفع واجبات خارجة عن حقيقته.

PageV01P331

# (ونسيان السجود حتى قام ولما يركع) سواء قرأ أم لم يقرأ، فإنه يعود إلى
~~السجود على المشهور، وسواء كان ms234 المنسي سجدة أم سجدتين. وذهب بعض علمائنا
~~إلى بطلان الصلاة بنسيان السجدتين وإن ذكر قبل الركوع، مع حكمهم بالعود إلى
~~الواحدة قبله (1).

# ثم إن كان المنسي مجموع السجدتين عاد إليهما من غير جلوس واجب قبلهما،
~~وإن كان المنسي إحداهما، فإن كان قد جلس عقيب الاولى واطمأن بنية الجلوس
~~الواجب للفصل أو لا بنية، لم يجب الجلوس قبلها أيضا. وإن لم يكن قد جلس
~~كذلك، أو جلس ولم يطمئن وجب الجلوس؛ لأنه من أفعال الصلاة ولم يأت به مع
~~إمكان تداركه، واكتفاء الشيخ في الفصل هنا بالقيام (2) ضعيف.

# ولو شك هل جلس أم لا بنى على الأصل، فيجب الجلوس وإن كان حالة الشك قد
~~انتقل عن محله؛ لأنه بالعود إلى السجدة مع استمرار الشك يصير في محله،
~~فيأتي به.

# ومثله ما لو تحقق نسيان سجدة وشك في الأخرى، فإنه يجب عليه الإتيان بهما
~~معا عند الجلوس وإن كان ابتداء الشك بعد الانتقال، وكذا القول لو جلس ساهيا.

# ولو كان قد نوى بالجلوس الاستحباب؛ لتوهمه أنه قد سجد سجدتين فنوى
~~الاستراحة، ففي الاكتفاء بها وجهان، أجودهما وهو اختيار المصنف في الذكرى
~~(3) والقواعد (4) ذلك؛ لاقتضاء نية الصلاة ابتداء كون كل فعل في محله، وهو
~~يقتضي كون هذه الجلسة للفصل، فلا تعارضها النية الطارئة سهوا. ومثله ما لو
~~نوى فريضة ثم أكملها بنية النفل سهوا، وقد حكم المصنف (5) والجماعة بصحتها،
~~وبه نصوص صحيحة. (6)

PageV01P332

# بقي هنا بحث، وهو أنه قد سلف في ناسي الركوع ولما يسجد أنه يجب عليه
~~القيام قبل الركوع، وقد صرح به المصنف (1) وغيره (2)؛ محتجين بوقوع الهوي
~~السابق بنية السجود، فلا يجزئ عن الهوي للركوع.

# ومقتضى هذا الدليل عدم وجوب القيام ثم؛ لاقتضاء نية الصلاة الترتيب بين
~~الأفعال فيقع الهوي السابق للركوع، وتلغو النية الطارئة سهوا إن اتفقت، بل
~~الأمر في الواجب أولى من المندوب، فينبغي ثبوت الحكم فيه بطريق أولى. مع أن
~~المصنف احتج لقيام الجلوس للاستراحة مقام جلسة الفصل بمفهوم الموافقة
~~بالنسبة إلى موضع النص الدال على إجزاء الأفعال المندوبة ms235 عن الواجبة في
~~الصلاة المذهول عنها (3).

# وقد اتجه من ذلك عدم وجوب القيام قبل الركوع لناسيه، لكن الأصحاب أوجبوه
~~مع حكمهم بما أوضحناه.

# ولو كان جلوسه بعد السجدة بنية الوجوب لا للفصل، كما لو جلس للتشهد، ففي
~~الاجتزاء به الوجهان. ولا يخفي قوة الاجتزاء به، وهو اختيار المصنف (4).

# (وكذا) القول في (التشهد) لو نسيه وذكره قبل أن يصير في حد الراكع، فإنه
~~يعود إليه مراعيا للترتيب.

# والمراد به التشهد الأول، كما يشعر به عطفه على (السجود حتى قام). أما
~~الثاني فيرجع إليه ما لم يسلم على القول بوجوب التسليم، وعلى القول بندبه
~~ما لم ينصرف عن الصلاة بأحد الأمور الثلاثة المتقدمة.

### ||| [الرابع: ما يوجب التلافي]

# (الرابع: ما يوجب التلافي) وهو التدارك وإن كان خارج الصلاة، كما هو
~~الواقع هنا.

# (مع سجود السهو، وهو نسيان السجدة الواحدة)، (أو) نسيان (التشهد) الأول أو

PageV01P333

# الأخير؛ بناء على القول بوجوب التسليم أو بندبه، وفعل ما يخرج من الصلاة.
~~ولا فرق بين أن يتخلل الحدث بين فعله والصلاة وعدمه، خلافا لابن إدريس حيث
~~حكم ببطلان الصلاة لو تخلل الحدث بين فعل التشهد الثاني والصلاة، بناء على
~~أن التسليم لا يصح إلا إذا وقع بعد التشهد، فيكون الحدث بدونه واقعا في
~~أثناء الصلاة (1)، وهو ممنوع (أو) نسيان (الصلاة على النبي وآله) صلى الله
~~عليهم منفردين عن التشهد.

# ووجوب قضاء الأولين موضع وفاق، أما الثالث- وهو الصلاة- ففي وجوب قضائه
~~نظر؛ لعدم النص الدال عليه. ومن ثم أنكره ابن إدريس (2)، واحتج المصنف عليه
~~بأن التشهد يقضى بالنص فكذا أبعاضه؛ تسوية بين الجزء والكل (3).

# والملازمة ممنوعة، فقد تقضى الجملة ولا يقضى جزؤها كالصلاة التامة، وكذا
~~تقضى السجدة بجميع واجباتها من الأذكار وغيرها ولا تقضى واجباتها منفردة،
~~وهي جزء من جملة تقضى وإن لم تكن جزء من السجدة نفسها، ولاستلزامه وجوب
~~قضاء الكلمة الواحدة المنسية في التشهد والصلاة، بل الحرف الواحد، ولا
~~يقولون به.

# والحق بعضهم بذلك الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) خاصة، والصلاة
~~على آله خاصة. وهو متجه ms236 على تعليل المصنف، لكن يلزمه إلحاق نسيان إحدى
~~الشهادتين بنسيانهما إن لم يلحق به نسيان بعض الكلمات، والمصنف لا يقول به،
~~نعم هو مذهب بعض المتأخرين (4).

# والواو في قوله (ويتجاوز) واو الحال، أي نسيان المذكورات والحال أنه قد
~~تجاوز (محله، فإنه يفعل بعد التسليم ويسجد له) سجدتي السهو، مقدما لفعل
~~الأجزاء على السجود على أحوط القولين، وفاقا للمصنف في الذكرى (5) وإن كان
~~عطف السجود

PageV01P334

# عليها بالواو لا يقتضي الترتيب.

# وكذا الأولى تقديم الجزء على السجود لغيره من الأسباب وإن تقدم سبب
~~السجود، وتقديم الأجزاء المنسية مترتبة على السجود لها من دون أن يخلله
~~بينها، وتقديم الجزء على الاحتياط إن سبقه، كما لو كان من الركعتين
~~الأولتين، ولو تأخر تخير، وتقديم صلاة الاحتياط على سجود السهو وإن تقدم
~~سببه، وأوجب ذلك كله المصنف في الذكرى (1).

# ولا ترتيب بين السجود المتعدد وإن كان البدأة بالأول فالأول أفضل.

# و(نيته) أي نية الجزء الذي يجب تلافيه بعد الصلاة (أسجد السجدة المنسية)
~~إن كان المنسي سجدة (أو أتشهد التشهد المنسي) إن كان تشهدا (أو أصلي الصلاة
~~المنسية)(2) إن كان المنسي هو الصلاة على النبي وآله صلى الله عليهم. (في
~~فرض كذا أداء) إن كان فعله في وقت الصلاة، وقضاء إن كان بعده أو كانت
~~الصلاة قضاء. (لوجوبه قربة إلى الله) وقد تقدم الكلام على معاني هذه
~~الألفاظ.

# ولو كان المصلي نائبا وجب عليه تعيين المنوب عنه، كما يجب عليه تعيينه في
~~صلاة الاحتياط، أما سجود السهو فأوجب فيه الشارح المحقق تعيين المنوب أيضا (3).

# وفيه نظر؛ لأنه ليس جزء من الصلاة ولا محتملا للجزئية، ولا مستنابا فيه،
~~وإنما أوجبه سهو النائب. ووجه الوجوب أن فعل النائب عن الغير كفعل المنوب
~~عنه، ومثله القول في الكفارة اللازمة في الفعل المستناب فيه.

# (ونية سجدتي السهو: أسجد سجدتي السهو في فرض كذا أداء لوجوبهما) أي
~~السجدتين، أو لوجوبه (4)، أي الفعل الذي هو السجود وإن تعددت أفراده، (قربة
~~إلى الله).

PageV01P335

# ومقتضى هذه النية المشتملة على ما يجب فيها عنده أنه ms237 لا يجب عنده تعيين
~~السبب الموجب للسجود، وهو حسن مع عدم تعدد السبب المقتضي لتعدد السجود،
~~وإلا فوجوب التعيين أحسن، وفي الذكرى اختار وجوب تعيينه مطلقا (1).

# وتجب مقارنة النية لوضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، لأنه أول الواجب،
~~ولو نوى بعد الوضع لم يبعد جوازه. وكذا القول في السجدة المنسية، وسجدة
~~العزيمة، وغيرها.

# (ويجب فيهما ما يجب في سجود الصلاة) من وضع المساجد السبعة، وكون مسجد
~~الجبهة طاهرا، من جنس ما يصح السجود عليه، إلى آخر شروطه، والطمأنينة بقدر
~~الذكر، ورفع الرأس بينهما، والطمأنينة فيه، ويدخل فيه الطهارة والستر،
~~والتصريح به بعد ذلك لفائدة التعميم، وإنما لم يذكر ذلك في السجدة المنسية؛
~~لظهوره، فإنها إنما وجبت لكونها جزء فائتا من الصلاة، فشرطها داخلة وخارجة واحد.

# (وذكرهما: بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد) أو بسم الله
~~وبالله والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. رواه الحلبي عن الصادق
~~(عليه السلام)(2) سماعا منه لكيفية الحكم وبيانا له، لا لكونه (عليه
~~السلام) سها؛ لتنزه مرتبة النبوة والإمامة عن السهو على أشهر القولين. ولو
~~قلنا بجوازه عليهم- كما ذهب إليه بعض قدمائنا (3)- فلا إشكال. وفي بعض متن
~~الحديث «بسم الله وبالله، اللهم صل على محمد وآل محمد، أو بسم الله وبالله،
~~السلام عليك» إلى آخره (4) والكل مجزئ.

# وينحصر الذكر في الأربعة على أصح القولين، فلا يجزئ فيهما ما يجزئ في
~~سجود الصلاة.

# (ثم يتشهد فيهما) التشهد المعهود (ويسلم) السلام (5) المعهود، خلافا لأبي
~~الصلاح،

PageV01P336

# حيث جعله التسليم على محمد (صلى الله عليه وآله)(1)، وللخبر حيث جعل
~~التشهد فيهما خفيفا (2)، أي مشتملا على أقل الواجب، ولعله أراد أنه أقل
~~الواجب.

# (وتجبان أيضا للتسليم في غير محله نسيانا، وللكلام كذلك) أي في غير محله
~~نسيانا، والتشبيه عائد إلى مجموع الأمرين، وفائدة عوده إلى غير محله
~~الاحتراز عما يقع من الكلام في محله، كمطلق القرآن (3) والدعاء، إذ لو لا
~~ذلك لدخل في عموم الكلام، مع وجوب إخراجه منه في هذه الأحكام، وجميع الصلاة
~~محل لهما ms238 وإن كان لبعض أجزائها رجحان على بعض في ذلك كآية الرحمة.

# ويمكن عود التشبيه إلى النسيان خاصة، وجعل اللام في (الكلام) للعهد
~~الذكري، وهو المذكور في المنافيات مقيدا بغير القرآن والدعاء، إلا أن هذا
~~الاحتمال يستلزم كون ذكر التسليم مستدركا لإدخاله في جملة الكلام المتقدم.

# (وللشك بين الأربع والخمس) بعد السجود على المشهور، وبعد الركوع على مذهب
~~المصنف، لا مطلق الشك في الركعتين، كما سيأتي تحريره.

# (وللقيام في موضع قعود، وبالعكس) وهو القعود في موضع قيام. ويدخل في
~~الأول ناسي السجود والتشهد حتى قام ولما يركع، وقد تقدم أنه لا يوجبهما.
~~ويجب تقييد الثاني بعدم صلاحيته لجلسة الاستراحة كالقعود في أثناء الركعة،
~~أو بزيادته عما يصلح لصرفه إليها، وإلا صرف إليها. ولا يجب السجود له؛
~~لاقتضاء نية الصلاة ذلك ابتداء، فيرجح على النية الطارئة سهوا.

# (والأحوط وجوبهما لكل زيادة ونقيصة غير مبطلتين) لدلالة بعض الأخبار عليه
~~(4). وذهب بعض الأصحاب إلى وجوبهما لهما (5)، وهو أجود. وفي بعض الأخبار

PageV01P337

# وجوبهما لمجرد الشك في الزيادة والنقصان (1)، ومال إليه المصنف في الذكرى
~~(2)، وهو حسن.

# ويتعدد ان بتعدد السبب وإن كان في صلاة واحدة ما لم يدخل في حيز الكثرة،
~~ويتحقق التعدد بتخلل التذكر، فنسيان جميع القراءة مع استمرار السهو موجب
~~للسجدتين، ونسيان الحرف الواحد بعد الحرف مع تخلل الذكر موجب للتعدد، فقد
~~يجب لبعض القراءة ست سجدات مع وجوب اثنتين لجميعها.

# وقيد بعضهم الزيادة والنقصان بما لا يجوز فعله وتركه اختيارا (3)؛ ليخرج
~~منه نسيان القنوت، وفعل الذكر والدعاء بغير قصد، والنص والفتوى مطلقان.

# (وهما بعد التسليم مطلقا) سواء كانتا لزيادة أم لنقصان على المشهور؛ حذرا
~~من الزيادة في الصلاة؛ للخبر (4). ونبه بذلك على خلاف ما ورد في بعض
~~الأخبار من فعلهما قبله للنقصان وبعده للزيادة (5)، وقد يجعل ذلك قولا لبعض
~~الأصحاب (6).

# (قيل: ولا يجب فعلهما في الوقت، ولا) فعلهما (قبل الكلام) وغيره من
~~المنافيات؛ لإطلاق الأمر، وهو لا يقتضي الفور، ولأنهما ليستا جزء من
~~الصلاة.

# (والأولى وجوبه) لورود أخبار به (7)، وفيها إشعار بالفورية، إذ ms239 لا خصوصية
~~للكلام من بين المنافيات، ولما كانت الأخبار ليست سليمة لم يكن التزام
~~مدلولها متعينا، بل أولى.

# وفي الذكرى أوجب المبادرة فيهما على الفور (8).

PageV01P338

# وعلى القولين لا يقدح تأخيرهما في صحة الصلاة، ويجب الإتيان بهما وإن
~~طالت المدة، ولا تبطل الصلاة المتقدمة عليهما مع احتماله.

# (و) كذا (لا يجب التعرض في نيتهما للأداء والقضاء) لأنهما من توابع الوقت
~~المحدود، ولا وقت لهما محدودا وإن وجب البدار (1) بهما على الفور (وإن كان)
~~التعرض للأداء إن فعلهما في وقت الصلاة وللقضاء إن فعلهما في غير وقتها أو
~~كانت مقضية (أجود)(2) لتبعية وقتهما لوقت الصلاة، فينبغي رعايته، واختار
~~المصنف في البيان وجوب التعرض (3).

# (ويجب في الأجزاء المنسية) وهي السجدة، والتشهد، والصلاة على النبي وآله
~~(عليهم السلام)، (ذلك) المذكور من التعرض للأداء والقضاء، وهو هنا موضع
~~وفاق، ولأنهما جزء من الصلاة الواجب فيها ذلك. ويحتمل عود الإشارة إلى جميع
~~ما سبق، وهو وجوبها مع ذلك في الوقت وقبل الكلام فإن للمصنف قولا بوجوب ذلك
~~فيها، ولا ريب أنه أحوط.

# (أما الطهارة) من الحدث والخبث على جهة استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه
~~(والستر والاستقبال، فشرط في الجميع) وهو سجدتا السهو والأجزاء المنسية،
~~وفي وجوب ذلك خلاف، وما هنا أقوى.

### ||| [الخامس: ما يوجب الاحتياط في الصلوات الرباعيات]

# (الخامس: ما يوجب الاحتياط في) الصلوات (الرباعيات).

# والمراد بالاحتياط هنا: إما صلاة الاحتياط ولو على وجه مرجوح؛ لما سيرد
~~عليك من أن هذه المسائل منها ما تبطل الصلاة فيه على أصح الوجوه، ومنها ما
~~يوجب سجود السهو لا غير كالشك بين الأربع والخمس، في بعض صوره.

# وأما ما يشمل الصلاة وفعل ما يتحقق معه صحة الصلاة وهو إعادتها، كما نبه عليه

PageV01P339

# بقوله في الأربع المشتركة في الاحتمالين: وفيها (وجه بالبطلان في الثلاثة
~~احتياطا).

# وإنما قدرنا ذلك؛ لأن جميع هذه الصور توجب صلاة الاحتياط عنده كما
~~ستعلمه.

# (وهو) أي الموجب للاحتياط بمعنييه (اثنا عشر) وذلك لأن الشك المبحوث عنه
~~هنا إنما يكون مع إحراز الأوليين من الرباعية؛ لبطلان الشك ms240 المتعلق بغيره.

# وحينئذ فلا يخلو مع تعلق الشك بالأخيرتين أو إحداهما: إما أن يكون ثنائيا
~~أي بين ركعتين، أو ثلاثيا أي بين ثلاث ركعات، أو رباعيا بأن يتعلق بالخامسة
~~مع ثلاث ركعات أخر.

# وينشعب من ذلك إحدى عشرة صورة:

# ست من الشك الثنائي، وهي: الشك بين الاثنتين والثلاث، وبين الاثنتين
~~والأربع، وبين الاثنتين والخمس، وبين الثلاث والأربع، وبين الثلاث والخمس،
~~وبين الأربع والخمس.

# وأربع من الشك الثلاثي، وهي: الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع، وبين
~~الإثنتين والثلاث والخمس، وبين الاثنتين والأربع والخمس، وبين الثلاث
~~والأربع والخمس.

# والصورة الحادية عشرة من الشك الرباعي، وهي الشك بين الاثنتين والثلاث
~~والأربع والخمس.

# والصورة الثانية عشرة أن يتعلق الشك بالسادسة، وجعله قسما واحدا بناء على
~~بطلان الصلاة به.

# ولو قلنا بصحته ولو على بعض الوجوه، افتقر إلى تقسيمها كما قسمت تلك
~~الفروض، فترتقي وحدها إلى خمس عشرة صورة، كما سيأتي، تضاف إلى هذه الصور،
~~تبلغ ستا وعشرين.

# ثم كل واحدة من هذه الصور لا يخلو الشك فيها: إما أن يقع في حال كون
~~المصلي أخذا في القيام، أو بعد استيفائه قبل القراءة، أو في أثنائها، أو
~~بعدها قبل الركوع، أو بعد الانحناء قبل الرفع، أو بعده قبل السجود، أو فيه
~~قبل الفراغ من ذكر الثانية، إذ هو

PageV01P340

# آخر السجدة كما سيأتي، أو بعده قبل الرفع منها، أو بعده. فهذه تسعة أحوال
~~آتية في كل واحدة من الصور، فيرتقي ما لا يتعلق بالسادسة إلى تسعة وتسعين،
~~والجميع إلى مائتين وأربعة وثلاثين، حاصلة من ضرب الأحوال التسعة في ست
~~وعشرين صورة، وسيرد عليك حكمها مفصلا.

### ||| [الأول: أن يشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين]

# (الأول: أن يشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين) ويتحقق بالرفع
~~من الثانية إجماعا. وهل يتحقق بكمال ذكرها من غير أن يرفع؟ الظاهر ذلك. وهو
~~اختيار المصنف في الذكرى (1)؛ لأن الرفع لا مدخل له في السجود، وإنما هو
~~مقدمة لواجب آخر كالتشهد والقراءة. وقد تقدم في السجود من الرسالة ما ينبه
~~على اختياره، ms241 وهو قوله في بعض النسخ: (ولا يجب الرفع من السجدة الثانية)
~~بمعنى أنه لا يجب لذاته كما تقدم تقريره (2).

### ||| [الثاني: الشك بين الثلاث والأربع مطلقا]

# (الثاني: الشك بين الثلاث والأربع مطلقا) سواء وقع بعد إكمال السجدتين أم
~~قبله؛ لإحراز الأوليين على التقديرين. (و) الحكم (البناء على الأكثر فيهما)
~~وهو الثلاث في الاولى، والأربع في الثانية. (ويتم ما بقي) من صلاته (ويسلم،
~~ثم يصلي ركعة قائما، أو ركعتين جالسا).

### ||| [الثالث: الشك بين الاثنتين والأربع بعد إكمال السجدتين]

# (الثالث: الشك بين الاثنتين والأربع بعد إكمال السجدتين) كما مر، وهو
~~الضابط في كل شك يتعلق بالثانية. (و) حكمه (البناء على الأكثر) وهو الأربع،
~~(والاحتياط بركعتين قائما) لأن ذلك هو المحتمل نقصه، كما أن المحتمل في
~~الأوليين نقص ركعة فكان الاحتياط كذلك، وكذا القول في جميع الصور.

### ||| [الرابع: الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد الإكمال]

# (الرابع: الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد الإكمال) أي إكمال
~~السجدتين، (و) حكمه (البناء على الأربع، والاحتياط بركعتين جالسا) لاحتمال
~~كون الصلاة ثلاثا (وركعتين قائما) لاحتمال كونها اثنتين.

# ولتكن الركعتان من قيام (قبلهما) أي قبل الركعتين من جلوس؛ عملا بظاهر

PageV01P341

# الرواية العاطفة للركعتين من جلوس ب(ثم) الدالة على التعقيب كذلك (1).
~~وعللت مع ذلك بأن الشك بين الاثنتين والأربع متقدم فيه على الشك بين الثلاث
~~والأربع، فيقدم احتياطه. والأكثر على التخيير. ونقل المصنف عن المفيد القول
~~بوجوب تقديم الركعتين من جلوس (2).

# والعمل بما دلت عليه الرواية- التي هي مستند الحكم- أولى مع أن الجبر
~~بالصلاة قائما أقرب من الصلاة جالسا، خصوصا على تقدير كونها اثنتين في نفس الأمر.

# وهل يجوز أن يصلي بدل الركعتين من جلوس ركعة قائما؟ ظاهر الأكثر عدمه
~~(3)؛ عملا بظاهر الرواية، واختار المصنف (4) وجماعة (5) التخيير، وهو حسن؛
~~لأن الركعة من قيام أقرب إلى حقيقة المحتمل فواته، فيكون مدلولا عليه
~~بمفهوم الموافقة.

### ||| [الخامس: الشك بين الاثنتين والخمس بعد إكمال السجود]

# (الخامس: الشك بين الاثنتين والخمس) بعد إكمال السجود (6)؛ لتحتمل فيه
~~الصحة، فإن كل شك يتعلق بالثانية قبل إكمالها يبطل قولا ms242 واحدا.

### ||| [السادس: الشك بين الثلاث والخمس بعد الركوع أو بعد السجود]

# (السادس: الشك بين الثلاث والخمس بعد الركوع أو بعد السجود) واحترز بذلك
~~عما لو كان الشك قبل الركوع، فإنه يهدم الركعة ويصير شاكا بين الاثنتين
~~والأربع، فيلزمه حكمه، ويزيد سجدتي السهو لزيادة القيام. وتحقق بعدية
~~الركوع بالوصول إلى حد الراكع وإن لم يأت بواجباته من الذكر والطمأنينة،
~~وقد تقدم تحقيقه (7).

# وإنما جمع بين قوله (بعد الركوع) وبين قوله: (أو بعد السجود) لما سيأتي
~~من أن ما بينهما يحتمل إلحاقه بما قبل الركوع؛ لعدم إكمال الركعة، وبما بعد
~~السجود؛ لزيادة

PageV01P342

# الركن، وهو الركوع الموجب لعدم الهدم، ولو قدم بعدية السجود على بعدية
~~الركوع كان أجود.

### ||| [السابع: الشك بين الاثنتين والثلاث والخمس]

# (السابع: الشك بين الاثنتين والثلاث والخمس) بعد السجود؛ ليكون موضع
~~الاحتمال كما مر.

### ||| [الثامن: الشك بين الاثنتين والأربع والخمس]

# (الثامن: الشك بين الاثنتين والأربع والخمس) بعد السجود.

# (وفي هذه الأربعة) التي أولها الخامس (وجه بالبناء على الأقل؛ لأنه
~~المتيقن) ولأصالة الصحة، ولقوله (عليه السلام): «ما أعاد الصلاة فقيه» (1).

# (ووجه بالبطلان في الثلاثة الأول) من الأربع (احتياطا) لتعذر البناء على
~~أحد الطرفين، لاستلزامه التردد بين محذورين، فإن البناء على الأكثر موجب
~~للزيادة على الواجب، ومعرض للنقصان، وعلى الأقل للزيادة.

# (والبناء في الثامن على الأربع) لاشتماله على شكين لا يبطلان الصلاة:

# أحدهما: الشك بين الاثنتين والأربع، وهو غير مفسد إذا وقع بعد السجود، بل
~~منصوص الصحة (2) وموجب للركعتين قائما.

# والثاني: الشك بين الأربع والخمس، وهو أيضا غير مفسد في تلك الحالة قطعا.

# (و) قد علم من ذلك أن حكمه (الاحتياط بركعتين قائما) للشك الأول (وسجود
~~السهو) للثاني، وهذا الوجه حسن.

### ||| [التاسع: الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس، بعد إكمال السجود]

# (التاسع: الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس، بعد) إكمال (السجود،
~~وحكمه حكم الثامن) لرجوعه إلى أصلين من أصول الشك المنصوص حكمها:

# أحدهما: الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع، وهو غير مفسد إذا وقع بعد
~~السجود، كما هو المفروض، وموجب للاحتياطين.

# والثاني: الشك ms243 بين الأربع والخمس، وهو غير مفسد أيضا خصوصا في تلك
~~الحالة، ويوجب سجود السهو.

PageV01P343

# (ويزيد) هذا على الثامن (في الاحتياط بركعتين جالسا) تتمة الاحتياطين
~~الواجبين للشك الأول، ويجوز إبدالهما بركعة قائما كما مر.

### ||| [العاشر: الشك بين الأربع والخمس بعد السجود موجب للمرغمتين]

# (العاشر: الشك بين الأربع والخمس بعد السجود) وهو صحيح إجماعا (موجب
~~للمرغمتين) بكسر الغين اسم فاعل سميتا بذلك؛ لأنهما يرغمان الشيطان كما ورد
~~في الخبر (1). وهو إما من المراغمة: وهي المغاضبة، أي تغضبانه. وإما من
~~الرغام بفتح الراء: وهو التراب. يقال: أرغم الله أنفه: أي ألصقه بالتراب
~~ذلة وصغارا، فكأنهما يرغمان أنف الشيطان.

# والمشبه به في قوله (كما مر) هو ما ذكر في الرابع من أقسام الخلل في ما
~~يوجب التلافي مع سجود السهو.

# (و) لو تعلق الشك بهما (قبل الركوع) سواء كان بعد القراءة أم فيها أم
~~قبلها، هدم الركعة وجلس، و(يكون) حينئذ (شكا بين الثلاث والأربع) فيتشهد
~~ويسلم ويحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، ويسجد للسهو؛ لمكان
~~الزيادة.

# (وبعد الركوع) سواء كان قبل الرفع منه أم بعده (فيه قول بالبطلان) ذهب
~~إليه العلامة (2)، واختاره الشارح المحقق؛ للتردد بين محذورين كل منهما
~~مبطل للصلاة:

# الإتمام المحتمل لكونها خامسة فيوجب الزيادة عمدا، والقطع المحتمل لكونها
~~رابعة فيوجب النقصان المبطل (3).

# وفيه نظر؛ لمنع محذوريته على تقدير الإكمال، فإن الأصل عدم الزيادة وإن
~~أمكنت، والمبطل يقين زيادة الركن لا احتماله، ولأن ذلك لو كان هو المؤثر
~~لأثر بعد السجود.

# وتمحل الفرق بين الحالين- بأن الزيادة وقعت فيما لو كان الشك بعد السجود
~~سهوا، بخلاف ما لو وقع بعد الركوع فإنها حينئذ تكون عمدا- فاسد؛ لأن زيادة
~~الركن لا فرق

PageV01P344

# فيها بين العمد والسهو، إلا ما استثني، وليس هذا منه.

# والحاصل أن الصادر عمدا هو السجود الركني، لا زيادة الركن الذي هو مناط
~~البطلان، ومورد النص منبه عليه.

# (و) من هنا تحقق أن (الأصح إلحاقه) أي إلحاق الشك بعد الركوع (بالأول)
~~وهو الشك بعد السجود (فيجب الإتمام والمرغمتان).

### ||| [الحادي عشر: الشك ms244 بين الثلاث والأربع والخمس]

# (الحادي عشر: الشك بين الثلاث والأربع والخمس) سواء كان بعد السجود أم
~~قبله، (وفيه وجه بالبناء على الأقل) لأنه المتيقن، ويضعف لمخالفته المنصوص
~~من بناء الشاك بين الثلاث والأربع على الأكثر. (و) وجه (آخر بالبناء على
~~الأربع) لرجوعه إلى الشك بين الثلاث والأربع فيلزمه حكمه، وإلى الشك بين
~~الأربع والخمس فيلزمه حكمه.

# (و) المجتمع من ذلك وجوب (الاحتياط بركعة قائما) أو ركعتين جالسا
~~(والمرغمتين). ويجب تقييده بما لو كان الشك بعد الركوع على ما اختاره
~~المصنف، أو بعد السجود على القول الآخر. أما لو كان قبل الركوع هدم الركعة،
~~وصار شكا بين الاثنتين والثلاث والأربع، فيلزمه حكمه، ويزيد سجدتي السهو
~~لمكان الزيادة.

### ||| [الثاني عشر: أن يتعلق الشك بالسادسة]

# (الثاني عشر: أن يتعلق الشك بالسادسة) فما زاد (وفيه وجه بالبطلان)
~~مطلقا؛ لأن زيادة الركن مبطلة، ومع احتمالها لا تتيقن البراءة من الصلاة
~~التي قد اشتغلت الذمة بها بيقين.

# وضعفه ظاهر، فإن تجويز زيادة الركن لو أثر لبطل حكم كثير من الصور
~~السابقة، مع النص على صحتها، والإجماع على صحة بعضها، واحتمال خروج تلك عن
~~الحكم بالنص يدفع بأصالة عدم الزيادة والشك في المبطل.

# (و) وجه (آخر بالنبإ على الأقل) لأصالة عدم الزيادة، والبناء على الأكثر
~~أو الأربع موقوف على النص لخروجه عن الأصل، وهو مفقود هنا، والفساد غير معلوم.

# وفيه وجه ثالث أشار إليه بقوله (أو يجعل حكمه حكم ما يتعلق بالخمس) فيصح
~~حيث يصح، ويبطل حيث يبطل. ويجب سجود السهو في موضع الصحة، ويلزمه

PageV01P345

# الاحتياط مع السجود في موضع اجتماعهما.

# وإلى هذا الاحتمال ذهب ابن أبي عقيل من القدماء (1)، ومال إليه المصنف
~~(2) والعلامة (3)، ورجحه الشارح المحقق (4). وهو الظاهر؛ تمسكا بظواهر
~~النصوص الدالة على عدم بطلان الصلاة بمجرد احتمال الزيادة، وعموم قوله
~~تعالى @QUR@04 ولا تبطلوا أعمالكم (5)، و«أن الفقيه لا يعيد صلاته» (6)
~~وإطلاق قول الصادق (عليه السلام) في صحيحة الحلبي: «إذا لم تدر أربعا صليت
~~أو خمسا زدت أو نقصت، فتشهد وسلم واسجد سجدتي السهو» (7).

# وهذه المسألة تتشعب ms245 إلى خمس عشرة صورة: سبع منها مع ضميمة ما زاد على
~~الخامسة إليها وإدخال ما نقص عنها، وسبع مع انفرادها عنها، وواحدة مع الشك
~~فيهما خاصة بأن تحقق الزيادة على الأربع.

# فأربع من الجميع ثنائية، وست ثلاثية، وأربع رباعية، وواحدة خماسية:

# فالأولى: الشك بين الاثنتين والست، وبين الثلاث والست، وبين الأربع
~~والست، وبين الخمس والست.

# والثانية: الشك بين الاثنتين والثلاث والست، وبين الاثنتين والأربع
~~والست، وبين الاثنتين والخمس والست، وبين الثلاث والأربع والست، وبين
~~الثلاث والخمس والست، وبين الأربع والخمس والست.

# والثالثة: الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع والست، وبين الاثنتين
~~والثلاث والخمس والست، وبين الاثنتين والأربع والخمس والست، وبين الثلاث
~~والأربع

PageV01P346

# والخمس والست.

# والرابعة: بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس والست.

# والمراد بالست في جميع ما ذكر: الست فما فوقها؛ لاشتراك الجميع في الوصف
~~والحكم.

# فهذه خمس عشرة صورة تضاف إلى ما تقدم من الصور الإحدى عشرة، ثم تضرب في
~~الأحوال التسعة، والمجتمع- وهو مائتان وأربعة وثلاثون- هي مسائل لشك التي
~~يقع البحث فيها من حيث الصحة والبطلان ولو بالاحتمال.

# إذا تقرر ذلك فنقول: إن قلنا بالبطلان حيث يتعلق الشك بالسادسة يسقط
~~البحث في هذه الصور، ويبقي الكلام في التسعة والتسعين المتقدمة.

# وإن حكمنا بالصحة في الجملة افتقر إلى البحث عن خصوصيات هذه الصور، فإن
~~منها ما يصح، ومنها ما يبطل.

# وخلاصة الحكم في الجميع أن كل شك يتعلق بالثانية ويحكم بصحته، تصح من
~~أحواله التسعة صورتان، وهما: ما بعد الفراغ من ذكر السجدة، وقبل الرفع وما بعده.

# وتبطل منها سبع صور، وهي ما قبل ذلك.

# وجملة المسائل المتعلقة بالثانية خمس عشرة، منها سبع فيما لا يتعلق
~~بالسادسة، وثمان فيما يتعلق بها.

# وهذه الخمس عشرة منها ست باطلة بجميع صورها، وهي الشك بين الاثنتين
~~والخمس، وبين الاثنتين والثلاث والخمس والاولى من الثنائية المتعلقة
~~بالسادسة، وفي اثنتين من الثلاثية وهما: الشك بين الاثنتين والثلاث والست،
~~وبين الاثنتين والخمس والست، وفي واحدة من الرباعية وهي الشك بين الاثنتين
~~والثلاث والخمس والست.

# ويحصل من هذه المسائل ms246 الست أربع وخمسون صورة باطلة، وتتبعها مسألة أخرى
~~باطلة في جميع صورها مما لا يتعلق بالثانية، وهي الشك بين الثلاث والست،
~~فالباطل ثلاثة وستون.

# وتبقى من المسائل المتعلقة بالثانية تسع مسائل صحيحة في الجملة، يصح منها ثمان

PageV01P347

# عشرة صورة، وتبطل ثلاث وتسعون، ويبقى من الجملة عشر مسائل، منها ست تصح
~~بجميع صورها: ثلاث مما لا يتعلق بالست، وثلاث مما يتعلق بها.

# فالأولى: الشك بين الثلاث والأربع، والشك بين الأربع والخمس، والشك بين
~~الثلاث والأربع والخمس.

# والثانية: الشك بين الثلاث والأربع والست، والشك بين الأربع والخمس
~~والست، والشك بين الثلاث والأربع والخمس والست، وصورها أربع وخمسون.

# وثلاث منها تتبعض في الصحة والبطلان، وهي الشك بين الثلاث والخمس، والشك
~~بين الثلاث والخمس والست، والشك بين الأربع والست.

# والأوليان يصح منها أربع، وهي ما قبل الركوع، وتبطل الخمس الأخيرة، وفي
~~الثالثة بالعكس يصح منها الخمسة الأخيرة، وتبطل الأربع؛ لأن هدم الركعة قبل
~~الركوع يصير الشك بين الثلاث الخمس بعد الركوع، وقد تقدم أنه مبطل مع
~~احتمال الإكمال، لكنه مخالف لحكم الشك بين الأربع والخمس.

# والمسألة العاشرة وهي الشك بين الخمس والست، وحكمها أن الشك إن كان قبل
~~الركوع هدم الركعة، وكان شكا بين الأربع والخمس، فيلزمه حكمه ويزيد عنه
~~سجدتي السهو لمكان الزيادة، فيسجد أربع سجدات.

# وإن كان بعده كان كمن زاد ركعة آخر الرابعة، فيتعين الجلوس بقدر التشهد
~~كما مر.

# فهذه جملة أحكام المسائل، فالصحيح منها خمس وثمانون، والباطل مائة
~~وأربعون، والتسع الأخيرة مترددة بين صحة جميعها وبطلانه، وذلك تمام العدد
~~المتقدم. وكيفية ما يجب فيها من الاحتياط فيما حكم بصحته وكميته وسجود
~~السهو يعلم مما سبق، وحاصله الإتيان بمثل ما يحتمل فواته أو بدله، وسجود
~~السهو لما أوجب زيادة أو إضافة ما زاد على الأربع، والله الموفق.

# (ولا بد في) صلاة (الاحتياط من النية) المشتملة على إحضار الفعل المعين
~~بجميع مشخصاته، من كونه من قيام أو قعود، وركعة أو ركعتين في الفرض المعين، وقصد

PageV01P348

# فعله على وجه التقرب إلى الله تعالى. ms247

# وصفة نيته (أصلي ركعة) في حال كونها (احتياطا) أو لأجل الاحتياط (أو)
~~أصلي (ركعتين) كذلك في حال كونى (قائما أو جالسا في الفرض المعين) كالظهر.
~~والجار يتعلق بالمصدر، وهو (احتياطا) لا باسم الفاعل وإن جاز تعلقه بحسب
~~الصناعة بهما.

# (أداء) إن كانت الفريضة المحتاط لأجلها مؤداة ووقتها باق (أو قضاء) إن
~~كانت المجبورة مقضية أو مؤداة وقد خرج وقتها (لوجوبه) أي وجوب الاحتياط أو
~~الفعل وهو الصلاة (قربة إلى الله، ويكبر) تكبيرة الإحرام مقارنا بها النية.

# (ويلزمه قراءة(1)الحمد وحدها إخفاتا) للنص (2)، ولأنه بدل من الأخيرتين،
~~فلا تجب السورة كما لا يجوز الجهر.

# (ولا يجزئ التسبيح) بل يتعين الحمد؛ لأنها صلاة مستقلة بالنية والتكبير
~~وإن أمكن كونها جبرا للفائت، و«لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» (3). وخلاف في
~~ذلك بعض الأصحاب وخير بين الحمد والتسبيح تبعا للتخيير في الأخيرتين (4)،
~~والحق أنها بدل من وجه ومستقلة من آخر.

# ويتفرع على البدلية المطابقة للفائت حقيقة كالركعة والركعتين قائما، أو
~~حكما كالركعتين جالسا بدلا من ركعة قائما والاجتزاء بها لو تبين النقصان.
~~وعلى الاستقلال افتقارها إلى نية جديدة، وتحريمة، وتعيين الفاتحة، والتشهد،
~~والتسليم. ووقع الخلاف في مواضع بسبب ترددها بين الأمرين.

# (ويعتبر فيه جميع ما يعتبر في الصلاة) من الطهارة والستر والاستقبال،
~~وغيرها من الشرائط والأفعال.

# وفي بعض النسخ (وجميع) بغير قوله، (ويعتبر) (5) وهو بالرفع عطف على قوله:

PageV01P349

# (قراءة الحمد) فاعل (يلزمه) أي ويلزمه جميع ما يعتبر في الصلاة.

# (و) منه (التشهد والتسليم) وإنما خصهما بالذكر؛ لدفع احتمال عدم وجوبهما
~~لو جعلناهما بدلا محضا من الأخيرتين، لسبق التشهد والتسليم آخر الصلاة، فإن
~~البدلية المحضة غير تامة هنا فيجب فيهما ذلك على القولين.

# (ولا أثر) في بطلان الصلاة (لتخلل المبطل) للصلاة (بينه) أي بين الاحتياط
~~(وبين الصلاة) على أصح القولين. ومبناهما على كون الاحتياط جزء من الصلاة،
~~أو صلاة مستقلة. فعلى الأول تبطل بتخلله، دون الثاني. واختار المصنف في
~~الذكرى الأول؛ محتجا بأن شرعية الاحتياط ليكون استدراكا للفائت من الصلاة،
~~فيكون على تقدير وجوبه جزء، فالحدث الواقع ms248 بينهما واقع في أثناء الصلاة (1).

# والصغرى ممنوعة، ومن ثم وجب فيه ما يجب في الصلاة المستقلة، دون ما يجب
~~في الأخيرتين خاصة.

# واعلم أن الأثر المنفي هو بطلان الصلاة بتخلل المبطل، لا مطلق الأثر الذي
~~تدل عليه العبارة بظاهرها، حيث جعله نكرة في سياق النفي. وإنما خصصناه
~~بذلك؛ لأن المصنف في الذكرى ادعى الإجماع على وجوب الفورية في الاحتياط
~~(2)، فعلى هذا لو أخل بالفورية أو فعل المنافي أثم قطعا، وهو أثر من آثار
~~المبطل، ويبقى الكلام في بطلان الصلاة.

# (ولا خروج الوقت) بالجر، أي وكذا لا أثر لخروج وقت الصلاة المجبورة في
~~بطلان الصلاة وإن حصل الإثم مع الإخلال بالفورية، (نعم) مع خروج وقت الصلاة
~~قبل فعله (ينوي) فيه (القضاء) لتبعيته للصلاة في الوقت وفي كثير من
~~الأحكام، فهو كالجزء إن لم يكن جزء.

# ويتفرع على تبعيته للصلاة في الوقت أنه لو أدرك من آخر وقتها قدر ركعة،
~~فحصل له في أخيرتيها شك يوجب الاحتياط، فعله أداء وإن كان وقتها قد خرج؛
~~بناء على أن

PageV01P350

# من أدرك ركعة يكون مؤديا للجميع، كذا قرره الشارح المحقق. (1).

# والأصح وجوب نية القضاء على القولين؛ لأن الاحتياط إنما يتبع الصلاة في
~~الأداء مع بقاء الوقت، أما مع خروجه فمقتضى تبعيته لها في الوقت وجوب
~~القضاء، ومن ثم وجب فيه نية القضاء مع خروج وقتها وإن فرض وقوعها بأجمعها
~~في الوقت، مع أنه يصدق عليه أنه أدرك ركعة من الوقت.

# (ولو ذكر) المصلي (بعده أو في أثنائه النقصان) أي نقصان الصلاة (لم
~~يلتفت) بل تصح صلاته على التقديرين:

# أما مع الفراغ منه؛ فلامتثاله المأمور به، وهو يقتضي الإجزاء، ولا يضر ما
~~زاده من الأركان للنص، وهذا من المواضع التي استثني فيها عدم بطلان الصلاة
~~بزيادة الركن، ولأن ذلك لو أثر على تقدير الحاجة إليه لم يكن له فائدة، إذ
~~مع الغناء عنه لا يجب، ومع الحاجة إليه تبطل الصلاة بما اشتمل عليه من
~~الأركان الزائدة. والحصر عقلي، فلا فرق بين العلم بالنقيصة وعدمه.

# وأما مع ms249 الذكر في أثنائه؛ فلما مر.

# ويشكل الحكم فيهما عند وجوب الاحتياطين إذا تذكر عددا لا يطابق ما ابتدأ
~~به، كما لو تذكر أنها ثلاث وقد ابتدأ بالركعتين من قيام لزيادة الركعة من
~~غير أن يجلس عقيب الرابعة قدر التشهد، وفيما لو وجب عليه احتياط مخير فيه
~~بين القيام والقعود ففعله جالسا؛ لاختلال الهيئة.

# ويندفع الإشكال بامتثال الأمر المقتضي للاجزاء، وبأن الاحتياط لا يراعى
~~فيه محض الجزئية كما مر، ولا المطابقة المحضة، وإلا لم يتحقق ذلك. وإنما هو
~~قائم شرعا مقام الفائت وإن خالفه، فإن المخالفة متحققة على كل تقدير.

# وأشكل الفروض ما لو قدم الركعتين من جلوس- على القول بجوازه- ثم تذكر
~~بعدهما أو بعد إحداهما أنهما اثنتان، فإن إكمالها بركعة أخرى قائما يوجب تغييرا

PageV01P351

# فاحشا، مع أنه لو ذكر بعد ركعة جالسا إن اكتفى منه بأخرى قائما لزم قيام
~~ركعة من جلوس مقام ركعة من قيام اختيارا، وهو باطل، وإن وجب إكمال ركعتين
~~من جلوس ثم ركعة من قيام لزم جواز الجلوس مع القدرة على القيام، وإن وجب
~~حذفها وإكمال الصلاة بركعتين قائما لزم عدم تأثير زيادة الأركان من غير دليل.

# ومن هنا يظهر أن الأصح وجوب تقديم الركعتين من قيام، كما اختياره المصنف
~~في الرسالة سابقا (1)، ودل عليه النص، فيرتفع الإشكال. وغاية ما يبقى من
~~الإشكال ما تقدم من زيادة الركعة بغير جلوس بقدر التشهد في بعض الصور، وهو
~~غير قادح مع النص عليه، كما لا يقدح زيادة الركعة مع الجلوس المذكور من غير
~~تشهد، فعلى هذا يغتفر ما فعله من الزيادة وغيره من الهيئة.

# ثم إن كان ما فعله عند الذكر مساويا لما تحققه ناقصا أو قائما مقامه
~~اقتصر عليه، وإن كان زائدا ترك الباقي وتشهد وسلم، حتى لو كان بعد ركوع
~~الثانية من الركعتين في حالة القيام فتذكر الاحتياج إلى واحدة ترك السجود وتحلل.

# (وقيل: لو ذكر في أثنائه) النقصان (2)(أعاد الصلاة) مطلقا؛ لتحقق زيادة
~~الركن فضلا عن تغيير الهيئة إن اتفق، وقد تقدم جوابه. ولا ريب أن ms250 الاحتياط
~~إعادة الصلاة بعد الفراغ مما أمر به منه، لا إبطالها وإعادتها؛ لأن ذلك غير
~~جائز عند القائل بالصحة.

# (ولو ذكر) في أثنائه (التمام تخير بين القطع) له (والإتمام) لأنه يصير
~~حينئذ نافلة، كما ورد به النقل، فيجوز له قطعها، ولو ذكره بعد الفراغ كان
~~له ثواب النفل وإن كان منويا به الفرض كما ورد به النص (3).

PageV01P352

### | [البحث الثاني في خصوصيات باقي الصلوات]

# (البحث الثاني) (في خصوصيات باقي الصلوات) أي في واجباتها المختصة بها
~~(بالنسبة إلى) الصلاة (اليومية).

# اعلم أن هذه الصلوات تشارك اليومية في جميع ما تقدم من الشرائط والأركان،
~~إلا ما يستثني هنا في الخصوصيات، فإن في هذه الخصوصيات ما هو زائد على ما
~~تقدم، ككثير مما ذكر للجمعة.

# ومنها ما هو بدل من بعض ما تقدم كالوقت، فإن أصل الوقت وإن كان مشتركا
~~بينها إلا أن الوقت الشخصي مختلف، فما ذكر سابقا من الوقت المعين هو وقت
~~اليومية، وهنا يذكر أوقات الصلوات الباقية.

# ومنها ما هو ناقص عما تقدم كالطهارة، والقراءة، والركوع، والسجود،
~~والتشهد في الآخر والتسليم بالنسبة إلى الجنازة.

PageV01P353

### | [صلاة الجمعة]

# (تختص الجمعة بأمور عشرة:)

### ||| [الأول: خروج وقتها المبتدئ من حين زوال الشمس بصيرورة الظل مثله]

# (الأول: خروج وقتها) المبتدئ من حين زوال الشمس (بصيرورة الظل) أي ظل
~~الشخص بجعل اللام عوضا عن المضاف إليه (مثله) أي مثل الشخص المدلول عليه
~~بالظل التزاما، فإن الظل يستدعي جسما كثيفا ذا ظل، أو المدلول عليه باللام
~~التي هي عوض عنه.

# والمراد بالظل: هو الحادث بعد الزوال، لا جميع الظل الموجود؛ ليخرج منه
~~الباقي عند الزوال، فإنه غير داخل في التقدير.

# واعلم أن الظل على قسمين: مبسوط، ومنكوس.

# فالمبسوط: هو المأخوذ من المقاييس القائمة على سطح الأفق، وشخصه قطعة من
~~عمود الارتفاع فيما بين مركز العالم والسطح الذي هو عليه.

# والمنكوس: هو المأخوذ من المقاييس الموازية للأفق.

# وبين الظلين غاية التقابل، فإن الشمس عند طلوعها تحدث للشخص الأول ظلا
~~مستطيلا، وكلما ارتفعت الشمس أخذ الظل في النقصان إلى أن ms251 يصل إلى دائرة نصف
~~النهار، فيكون الظل حينئذ في نهاية نقصانه. والظل الثاني بالعكس، فإنه يكون عند

PageV01P354

# طلوعها في نهاية نقصانه، وعند غاية ارتفاعها في غاية زيادته.

# ومراد الفقهاء في إطلاقاتهم كون علامة الزوال زيادة الظل، وكون آخر وقت الظهر.

# أو الجمعة أو فضيلتهما أو فضيلة الاولى ووقت الثانية ونحو ذلك: بلوغ الظل
~~إلى قدر معين وهو الظل الأول، والشخص الأول دون الثاني فيهما، فتأمل.

# وتحديد وقت الجمعة بما ذكر ثابت (في المشهور) بين الأصحاب، وليس عليه
~~دلالة ظاهرة فضلا عن النص، ومن ثم نسبه إلى المشهور، وجزم في الدروس
~~بامتداد وقتها بامتداد وقت الظهر (1)، ورجحه في البيان (2)، والعمل على
~~المشهور أقوى.

### ||| [الثاني: صحتها بالتلبس بالصلاة في الوقت ولو بالتكبير قبل خروج وقتها]

# (الثاني: صحتها بالتلبس) بالصلاة في الوقت (ولو بالتكبير قبله) أي قبل
~~خروج وقتها المذكور في الرمز السابق.

# ومستند هذه الخصوصية- كالتي قبلها- غير واضح، والذي يناسب أصولنا واختاره
~~المصنف في غير هذه الرسالة اشتراط إدراك ركعة في الوقت كاليومية (3)؛
~~لعموم: «من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت» (4).

# ولا فرق في ذلك بين من علم قبل التلبس بها بالحال وغيره، خلافا للفاضل
~~(رحمه الله) حيث فرق بينهما، فأسقط الصلاة عمن علم قبل التلبس بقصور الوقت
~~عن الخطبتين والصلاة تامة، وأوجب إكمالها على من تلبس بها غير عالم بالقصور
~~ثم علم بعده إذا أدرك التكبير في الوقت (5)، وعلى ما اخترناه فهذه الخصوصية ساقطة.

### ||| [الثالث: استحباب الجهر فيها]

# (الثالث: استحباب الجهر) بالقراءة (فيها) وهو موضع وفاق، بل قيل
~~باستحبابه في

PageV01P355

# ظهرها على تقدير مشروعيتها (1)، وقيل: إن صليت جماعة (2). وعلى هذين
~~القولين فالخصوصية ساقطة أيضا، وذكر المصنف لها في الخصوصيات يقتضي منعه من
~~الجهر بالظهر مطلقا.

# واعلم أن هذه الاستحباب لا ينافي قصر الرسالة على الواجبات، ولا يستلزم
~~تخصيص هذا المندوب على غيره من المندوبات المختصة بهذه الصلاة من غير مخصص؛
~~لأن مرجح هذا الاستحباب إلى الوجوب، فإن الجهر والإخفات كيفيتان للقراءة
~~الواجبة لا يمكن تأديها بدونهما، وكيفية الواجب لا تكون إلا ms252 واجبة. غاية ما
~~في الباب أن القراءة إذا أمكن تأديتها بكل واحد منهما، كان كل واحد موصوفا
~~بالوجوب التخييري، وهو واجب بقول مطلق.

# ومعني استحباب الجهر كونه أفضل الواجبين على التخيير، وذلك وارد في كل
~~واجب مخير إذا كانت أفراده متقاربة في الفضيلة، فإن الفرد الراجح منها مع
~~كونه أحد أفراد الواجب يطلق عليه الاستحباب بسبب رجحانه، فهو واجب تخييرا
~~مستحب عينا، وهو كثير في تضاعيف الفقه، وسيأتي عن قريب في وجوب الجمعة حال
~~الغيبة تخييرا.

### ||| [الرابع: تقديم الخطبتين عليها]

# (الرابع: تقديم الخطبتين عليها)، بمعنى أنها تختص عن اليومية بالخطبتين
~~المتقدمتين عليها، بخلاف اليومية فإنها لا خطبة لها فضلا عن تقديمها عليها.

# وفي العبارة مناقشة دقيقة، فإن خصوصية هذه الصلاة بالنسبة إلى اليومية في
~~ذلك إنما هو الخطبتان، سواء حكم بتقديمهما أم لا. والعبارة تقتضي بحسب
~~المقام البياني أن الخصوصية إنما نشأت من التقديم، كما لا يخفى على من له
~~ذوق سليم. وكأن المصنف (رحمه الله) حاول الجمع بين إفادة الخصوصية وبيان
~~محل الخطبتين، فعبر بذلك إيثارا للاختصار فتخلفت البلاغة. ولو لا إسلافه
~~كون الخصوصية بالنسبة إلى اليومية

PageV01P356

# لا غير، لصلح التقديم خصوصية للجمعة بالنسبة إلى العيد، ووجوب أصل
~~الخطبتين بالنسبة إلى اليومية.

# لكن هذا المعنى غير مراد؛ لتصريحه بكون الخصوصية بالنسبة إلى اليومية لا غير.

# ويشترط في الخطبتين الطهارة، والقيام، واشتمال كل واحدة منهما على حمد
~~الله والصلاة على النبي وآله بلفظهما، والوعظ بالعربية، وقراءة ما تيسر من
~~القرآن وأقله آية، وأحوطه سورة خفيفة، ويزيد في الثانية الاستغفار للمؤمنين
~~والدعاء لأئمة المسلمين استحبابا، ويجب الفصل بينهما بالجلوس.

### ||| [الخامس: الإجزاء عن الظهر]

# (الخامس: الإجزاء عن الظهر) وهو موضع وفاق بين المسلمين، فلا يجب الجمع
~~بينهما حيث تجتمع الشرائط، وهل يجوز الاحتياط بالظهر بعدها حال الغيبة عند
~~القائل بشرعيتها؟ نظر:

# من تخيل فسادها بسبب الخلاف فيها، فالجمع بينهما يوجب يقين البراءة مع
~~مراعاة فعل أفضل الواجبين وهو الجمعة، فيكون كقضاء الصلاة اليومية والإيصاء
~~بها احتياطا، كما أجمع عليه الأصحاب، ونقله عنهم ms253 المصنف في الذكرى (1).

# ومن الحكم بسقوطها، فلا وجه لنية الوجوب، ولا لنية الندب؛ لأنها لا تقع
~~مندوبه، إذ لا يشرع فيها الإعادة، ولا يتحقق في الظهر أيضا الإعادة المنصوص
~~على استحبابها؛ لأن المفعول هو الجمعة، وهي مغايرة للظهر، فلا تكون الظهر
~~الواقعة معادة؛ لعدم سبق فعلها.

### ||| [السادس: وجوب الجماعة فيها]

# (السادس: وجوب الجماعة فيها) ويتحقق بنية المأمومين الاقتداء بالإمام،
~~فلو أخلوا بها أو أحدهم بحيث يختل العدد المعتبر فيها لم تنعقد، وإن بقي
~~العدد مع الإمام صحت صلاة المؤتم دون المخل. ومن هنا وجب نية الاقتداء فيها
~~على المأموم؛ لتوقف الواجب

PageV01P357

# عليها، وهل يجب على الإمام نية الإمامة هنا؟ استقربه المصنف (1) وجماعة
~~(2)؛ لوجوب نية العبادة الواجبة وهو أولى.

# وإنما تشترط الجماعة في ابتدائها لا في استدامتها، فلو انفضوا بعد
~~التحريم أتمها الإمام منفردا، وكذا لو عرض له مبطل وليس فيهم صالح للإمامة
~~أتمها المأمومون منفردين، وعلى كل حال فالخصوصية باقية.

### ||| [السابع: اشتراطها بالإمام أو من نصبه]

# (السابع: اشتراطها بالإمام أو من نصبه) بالنسبة إلى الوجوب العيني، أو مع
~~الإمكان كحالة حضوره (عليه السلام)، وهو موضع وفاق.

# أما مع غيبته (عليه السلام) كهذا الزمان ففي انعقادها مطلقا، أو مع حضور
~~المنصوب عموما وهو الفقيه الجامع للشرائط، أو تحريمها، أوجه، وربما كانت
~~أقوالا:

# فالأول منها ظاهر الأكثر، حيث اكتفوا بإمكان الاجتماع والخطبتين، كما
~~يعلم ذلك من عباراتهم، وممن صرح به أبو الصلاح (3)، وحكاه عنه في المختلف
~~(4)، واختاره المصنف في الذكرى (5).

# والثاني مختار الشارح المحقق صريحا (6)، وظاهر المصنف في الدروس (7)،
~~وبعض الأصحاب (8).

# وذهب إلى الثالث ابن إدريس (9) تبعا للمرتضى في بعض فتاويه (10)، ورجحه

PageV01P358

# العلامة في باب الأمر بالمعروف من التحرير (1).

# والوسط عدل وإن كان الأول أوضح دليلا، وظاهر اختيار الرسالة هو الأخير،
~~مع احتمال إرادة الوسط بحمل المنصوب على الأعم من الخاص، لكن يبقي فيه أن
~~الوجوب في حال الغيبة مع المنصوب العام وغيره تخييري لا عيني كما أجمع عليه
~~الأصحاب، فإرادة ذلك من الرسالة يوجب إجمالا في الفتوى حيث يريد بالواجب
~~المشترط ms254 بالإمام أو من نصبه ما يعم الوجوب العيني والتخييري.

# وقد يعبر بعض الأصحاب عن حكمها في حال الغيبة بالاستحباب (2)، ومراده به
~~الاستحباب العيني مع كونه أحد الفردين الواجبين على التخيير، بمعنى أنه
~~أفضل الواجبين، وقد تقدم مثله في استحباب الجهر بالجمعة عن قريب (3). فعلى
~~هذا يتعين فيها نية الوجوب، وتجزئ عن الظهر، إذ لا قائل باستحبابها بالمعنى
~~المتعارف.

### ||| [الثامن: توقفها على اجتماع خمسة فصاعدا]

# (الثامن: توقفها على) اجتماع (خمسة فصاعدا أحدهم الإمام) على أشهر
~~القولين، والقول الآخر توقفها على سبعة؛ استنادا إلى رواية (4) مرجوحة
~~بالنسبة إلى ما دل على الخمسة. وتوقفها على العدد إنما هو في ابتداء
~~الصلاة، بحيث يحصل تحرمهم بها لا في استدامتها، فلو انفضوا بعد التحريم أتم
~~الباقون، وإن كان الانفضاض قبل إكمال ركعة، حتى لو بقي الإمام وحده أتم
~~منفردا كما مر (5).

### ||| [التاسع: سقوطها عن المرأة]

# (التاسع: سقوطها عن المرأة) وفي حكمها الخنثى المشكل أمره؛ للشك في سبب
~~الوجوب وإن كان الأولى له الحضور.

# (و) عن (العبد) سواء في ذلك القن والمدبر والمكاتب بنوعيه وإن أدى بعض مال

PageV01P359

# الكتابة، ومن انعتق بعضه وإن هاياه السيد واتفقت في نوبة الحرية؛ لبقاء
~~الرق المانع، واستصحاب السابق الواقع، خلافا للشيخ هنا (1).

# (و) عن (الأعمى) وإن وجد قائدا أو كان قريبا من المسجد.

# (و) عن (الهم) بكسر إلها: وهو الشيخ الكبير العاجز عن الحضور، أو الذي
~~يمكنه ذلك لكن بمشقة شديدة لا يتحمل مثلها عادة.

# (و) عن (الأعرج) البالغ عرجه حد الإقعاد، أو الموجب لمشقة في السعي لا
~~يتحمل مثلها عادة، وفي حكمه المقعد، بل أبلغ، وكذا المريض ومعللة (2) إذا
~~لم يجد غيره ممن لا جمعة عليه مع كونه محترما، ولو وجد مثله وجبت عليهما
~~كفاية، ومثله المشتغل بتجهيز ميت.

# (و) عن (المسافر) الذي يلزمه التقصير في سفره، فيخرج منه ناوي الإقامة
~~عشرا في أثنائه، ومن مضى عليه ثلاثون يوما، وكثير السفر، والعاصي به.

# (و) عن (من هو على رأس أزيد من فرسخين) عن موضع إقامتها، إذا لم يمكنه
~~إقامتها ms255 عنده، أو في موضع يقصر عن ذلك.

# وهذا الحكم- وهو عدم وجوب الجمعة على المذكورين- ثابت (إلا أن يحضر غير
~~المرأة) موضع إقامة الجمعة، فتجب عليهم حينئذ ويتم بهم العدد وتجزئهم عن
~~الظهر كما في غيره من المواضع.

# والحكم فيمن ذكر غير العبد والمسافر موضع وفاق، أما هما فقد اختلف في
~~وجوبها عليهما مع حضورهما موضع الجمعة، والأصح أنها لا تجب على العبد
~~كالمرأة، وأما المرأة فالمشهور عدم الوجوب عليها مع الحضور كما ذكر، وذهب
~~بعض الأصحاب إلى الوجوب عليها كغيرها (3).

# واعلم أن المصنف في الذكرى ادعى الاتفاق على صحتها من غير المرأة

PageV01P360

# لو حضر (1). وإنما الكلام في وجوب الشروع فيها، فحينئذ لو صلوها أجزأتهم
~~عن الظهر، وفي المرأة نظر (2)، ولعل الصحة قوية.

# لكن يبقي في المسألة شيء، وهو أن الإجزاء عن الظهر يتوقف على فعلها بنية
~~الوجوب، لعدم إجزاء المندوب عن الواجب، ولأن الجمعة لا تقع مندوبة بوجه،
~~ونية الوجوب تجب مطابقتها للواقع، وحيث لا وجوب على المرأة والعبد
~~والمسافر- على القول به- كيف تتصور نية الوجوب؟! ويمكن دفع الإشكال بأن
~~الوجوب حينئذ تخييري بين فعل الجمعة والظهر، والوجوب المنفي هو العيني لا
~~التخييري كما في فعلها حال الغيبة، وحينئذ فلا فرق في حال الغيبة بين
~~الثلاثة المذكورين وغيرهم؛ لاشتراك الجميع في الوجوب التخييري، وإنما تظهر
~~فائدة الخلاف حالة الحضور.

### ||| [العاشر: أن لا يكون جمعتان فصاعدا في أقل من فرسخ]

# (العاشر: أن لا يكون) أي لا يقع (جمعتان) فصاعدا (في أقل من فرسخ) فلو
~~وقعتا كذلك بطلتا إن اقترنتا بالتكبير، سواء كانتا في بلد أم بلدين. وحينئذ
~~فيجب على الجميع إعادة الجمعة جميعا أو متفرقين بحيث يكون بين الجمعتين
~~فرسخ إن وسع الوقت للتفرق، وإلا تعين الاجتماع.

# ولو تلاحقتا بطلت اللاحقة خاصة، فتصلي الظهر، هذا إذا كان الإمامان
~~منصوبين أو متبرعين حيث يسوغ التبرع.

# أما لو كان أحدهما منصوبا صحت جمعته وإن تأخرت، وإن لم نشترط في إمامها
~~حال الغيبة الاجتهاد فالظاهر أن المنصوب- وهو المجتهد- وغيره في ذلك سواء.

# ولو لم تتعين السابقة، أو ms256 تعينت ثم نسيت، صلوا جميعا الظهر وإن كان في
~~وقت الجمعة؛ لانعقاد جمعة صحيحة في الجملة، فلا تشرع الثانية.

# ولو اشتبه السبق والاقتران صلوا الجمعة مع بقاء الوقت، وإلا الظهر. وأوجب

PageV01P361

# العلامة هنا الجمع بين الجمعة والظهر؛ لتوقف يقين البراءة عليها (1)، فإن
~~الواقع في نفس الأمر إن كان هو السبق فالفرض هو الظهر، أو الاقتران فالفرض
~~الجمعة، وحيث لا يقين بأحدهما لا تتيقن البراءة من دونهما، وهو أحوط، إلا
~~أنه غير متعين؛ لأن الجمعة في الذمة تتعين، إذ هي فرض المكلف، فلا يعدل
~~عنها إلى الظهر إلا مع يقين حصولها من غير مصلي الظهر، وهو غير معلوم،
~~ووجوب الفرضين على خلاف الأصل.

# وقد تلخص من هذا البحث وما قبله أن الناس في الجمعة بالنسبة إلى المكان
~~ثلاثة أقسام:

# فمن دون الفرسخ يتعين عليهم الاجتماع على جمعة واحدة، أو التباعد بفرسخ.

# ومن يزيد عنه لكن لا يبلغ الفرسخين، فإن أمكنهم إقامة الجمعة عندهم
~~تخيروا بينه وبين الاجتماع، وإن لم يمكنهم تعين الاجتماع.

# ومن زاد على الفرسخين، فإن أمكن الاجتماع عندهم تخيروا بينه وبين الحضور،
~~وإلا سقطت عنهم الجمعة.

# ثم إن كان الإمام منصوبا فالواجب على من خرج عنه الحضور إليه، وإن تعدد
~~المنصوب أو لم يكن منصوبا لم يختص وجوب الحضور في ذلك ببلد دون بلد، بل
~~يكون الوجوب حينئذ كفائيا، فمن قام به سقط عن الباقين، وإن تشاحوا احتمل
~~القرعة، ويأثم الجميع بدون الاتفاق، فلو بادروا إلى الصلاة المتعددة مع علم
~~كل منهم بصلاة الأخرى فالوجه بطلان الصلاتين وإن تلاحقتا؛ للنهي عن
~~الانفراد بالصلاة عن الأخرى المقتضي للفساد. وعلى هذا إنما تصح السابقة كما
~~مر مع عدم العلم بصلاة الأخرى، ووجه الإجزاء أن النهي عن وصف خارج.

PageV01P362

### | [صلاة العيد]

# (وأما) صلاة (العيد) وهو اسم جنس يشمل العيدين المشهورين، واشتقاق العيد
~~من العود وهو التكرار، سمي به اليوم المخصوص؛ لتكرره في كل سنة، أو لعود
~~السرور فيه، أو لكثرة عوائد الله تعالى فيه وإفضاله على عباده. وياؤه
~~منقلبة عن واو، فجمعه ms257 على أعياد غير قياسي؛ لأن حق الجمع رد الشيء إلى
~~أصله. وإنما فعلوا ذلك للزوم الياء في مفردة، أو للفرق بين جمعه وجمع عود الخشب.

# (فتختص بثلاثة أشياء:)

### ||| [الأول: الوقت من طلوع الشمس إلى الزوال]

# (الأول: الوقت) والمشهور أنه (من طلوع الشمس إلى الزوال) وقيل: أول وقته
~~أول انبساط الشمس (1)، فمتى صلاها في الوقت أو صلى منها ركعة كانت أداء،
~~ولو خرج وقتها فاتت ولم تقض كما سيأتي.

### ||| [الثاني: خمس تكبيرات بعد القراءة في الركعة الأولى]

# (الثاني: خمس تكبيرات بعد القراءة في) الركعة (الأولى) على المشهور،
~~وقيل: قبل القراءة (2)، (وأربع) تكبيرات (في) الركعة (الثانية بعد القراءة أيضا).

PageV01P363

# وقد اختلف في وجوب هذه التكبيرات على تقدير وجوب الصلاة واستحبابها،
~~وأكثر الأصحاب (1) ومنهم المصنف على الوجوب (2)، وهو الظاهر من الرسالة من
~~حيث إنها مقصورة على بيان الواجب لا من حيث الخصوصية، فإنها ثابتة على
~~القولين.

# (والقنوت) وهو لغة: الخضوع والطاعة والدعاء (3)، والمراد به هنا الأخير،
~~أي الدعاء.

# (بينها) أي بين التكبيرات.

# ولا يختص بلفظ ولا بدعاء خاص وإن كان المنقول أفضل. والمراد بالقنوت بين
~~التكبيرات: القنوت بعد كل تكبير وإن كانت العبارة غير وافية بالمراد، فإن
~~ظاهرها يقتضي نقص عدد القنوت عن عدد التكبيرات، والكلام في دلالة العبارة
~~على وجوب القنوت كما تقدم في التكبير والخلاف فيهما واحد.

# واعلم أن الجهر بالقراءة هنا مستحب أيضا كالجمعة، فكان ينبغي ذكره في
~~الخصوصيات. قال الشارح المحقق: وكذا ينبغي ذكر الجهر للقنوت فإنه مستحب
~~هنا، فلا وجه للإخلال بعده خصوصية (4).

# وليس بجيد؛ لأن المصنف رحمة الله (5) وجماعة يختارون استحباب الجهر
~~بالقنوت مطلقا (6)؛ استنادا إلى صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام):
~~«القنوت كله جهار» (7)، فلا خصوصية للعيد حينئذ، فوجب تركه كذلك.

### ||| [الثالث: الخطبتان بعدها]

# (الثالث: الخطبتان) الكائنتان (بعدها) وتقديمها بدعة عثمانية أو مروانية.

PageV01P364

# وذكرهما في الخصوصيات يشعر بإيجابه لهما كما مر، والقول به نادر، ولم
~~يرتضه المصنف في شيء من كتبه (1)، بل ادعى المحقق في المعتبر الإجماع على
~~استحبابهما (2)، ولكنه مذهب العلامة (3)، وجعله المصنف في الذكرى ms258 أحوط (4)،
~~وقد أجمع على عدم وجوب استماعهما وعدم كونهما شرطا في صحة الصلاة بخلاف
~~الجمعة.

# ويجب فيهما ما يجب في خطبة الجمعة من الحمد والصلاة والوعظ والقراءة،
~~ويزيد فيهما ذكر شرائط الفطرة وقدرها ووقتها، والمكلف بها في عيد الفطر،
~~وما يتعلق بالأضحية من الشرائط والأحكام في الأضحى.

# (وتجب) صلاة العيد (على من تجب عليه الجمعة) عينا (ومن لا) تجب عليه صلاة
~~الجمعة عينا (فلا).

# والجار في قوله (بشروطها) متعلق بما تعلق به السابق وهو الفعل، أي يجب
~~العيد بالشروط المعتبرة في الجمعة. فيدخل في ذلك اشتراط الجماعة، والعدد،
~~وحضور الإمام أو من نصبه، والوحدة في الفراسخ. وقد اختلف في هذا الأخير
~~هنا، واعتباره أولى. هذا مع اجتماع شرائط الوجوب، وإلا لم يشترط الوحدة.

# وتفارق العيد الجمعة في استحباب فعلها فرادى لذوي الأعذار المانعة من
~~حضورها جماعة، واستحبابها حال الغيبة جماعة وفرادى، وليس على المصنف ذكر
~~ذلك؛ إذ ليس من مقاصد الرسالة.

# واعلم أن الأصحاب مع اختلافهم في شرعية صلاة الجمعة حال الغيبة، وحكم
~~الأكثر بوجوبها تخييرا (5)، لم يتعرضوا لوجوب صلاة العيد مع اجتماع الشرائط
~~كذلك وإن فعلها الفقهاء، بل ظاهرهم أنها مستحبة وإن وجبت الجمعة.

PageV01P365

# ولعل الوجه في ذلك أن الوجوب العيني منتف فيهما إجماعا، والتخييري الثابت
~~في الجمعة لا يأتي في العيد، إذ ليس هناك فرد يقوم مقامها ليكون أحد
~~الواجبين على التخيير، فلم يبق إلا القول بالاستحباب؛ لأن إيجابها حينئذ
~~يستلزم كونه عينا، والحكم به يستلزم أولوية الجمعة بذلك؛ لقوة الأوامر
~~المطلقة والعامة بها في الكتاب والسنة، وإجماع المسلمين على وجوبها في
~~الجملة.

# بخلاف العيد، فقد ذهب بعض الجمهور إلى أنها سنة (1)، وبعضهم إلى أنها
~~واجب كفائي (2)، وبعضهم إلى أنها عيني (3).

PageV01P366

### | [صلوات الآيات]

# (وأما) صلوات (الآيات) جمع آية: وهي العلامة، وسميت بذلك لأنها علامات
~~على أحوال الساعة وزلازلها وتكوير الشمس والقمر، وهو السر في الصلاة
~~والدعاء والانقطاع إلى الله تعالى في المساجد، لتذكر القيامة عند مشاهدتها
~~بالتوبة والإنابة، والفزع إلى بيوت الله تعالى. واللام فيها إما للعهد
~~الخارجي ms259 وهو المتقدم في صدر الرسالة، أو الذهني وهو المعهود شرعا.

# وقوله (فهي) أي الآيات التي قد أقامها مقام المضاف، وهو الصلاة. والمراد أن

### ||| الآيات التي تجب لها الصلاة

# هي:

### ||| [الكسوفان]

# (الكسوفان) أي كسوف الشمس والقمر، يقال: كسف الشمس وكسف القمر.

# وتثنيتهما حينئذ بهذه اللفظة على وجه الحقيقة، والأغلب في اللغة أن يقال:
~~كسف الشمس وخسف القمر، (1) وجمعهما على هذا الوجه باسم أحدهما- وهو الكسوف-
~~تغليبي لا حقيقي، كالظهرين والجمعتين، وقد يقال: خسفت الشمس أيضا. وحينئذ
~~فيجوز إطلاق الخسوفين عليهما حقيقة، إما تغليبا فجائز كما مر تساويهما خفة. واللام

PageV01P367

# في الكسوفين للعهد الذهني المشهور، واحترز بهما عن كسف الكواكب بعضها
~~لبعض، فإنه لا يوجب الصلاة؛ لعدم كونه من الأخاويف، إذ لا يطلع عليه أكثر الناس.

# وأما انكساف الشمس ببعض الكواكب كالزهرة وعطارد، ففي إيجاب الصلاة قولان،
~~وقد مال المصنف في الذكرى إلى الوجوب (1)، وقوى العلامة عدمه (2)، والعبارة
~~تحتمل المذهبين بحمل اللام على الجنس أو الاستغراق أو العهد الذهني، فإن
~~المعهود والمتعارف الظاهر هو انكساف الشمس بالقمر، والقمر بحيلولة الأرض
~~بينه وبين جرم الشمس، ومن ثم كان انكساف القمر ليلة الرابع عشر، والشمس يوم
~~التاسع والعشرين من الشهر.

# وأما كسف الزهرة وعطارد للشمس فغير بين للأكثر، ولا مخوف للعامة والمعظم.

### ||| [الزلزلة]

# (والزلزلة) وهي مصدر زلزل الله الأرض زلزلة وزلزالا: أي حركها، وهي
~~الرجفة.

# واللام فيها للعهد، فلا يكفي مطلق الحركة.

### ||| [كل ريح مظلمة]

# (وكل ريح مظلمة) في حال كونها (سوداء أو صفراء مخوفة) ومقتضى العبارة
~~انحصار الوجوب في الريح الجامعة للوصفين، فلا يجب للريح المنفكة عنهما أو
~~عن إحداهما وإن أخافت، ولا المظلمة، المنفكة عن الريح.

# والذي اختاره المصنف في الذكرى (3) والبيان (4)- وهو أصح الأقوال في
~~المسألة- وجوب الصلاة لكل آية مخوفة، فيدخل فيه الريح المنفردة عن الوصفين،
~~والظلمة المنفردة عن اللونين، والرعدة العظيمة، وغيرها إذا حصل الخوف منها
~~لأكثر الناس، ويدل عليه صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن الباقر (عليه
~~السلام): «كل أخاويف

PageV01P368

# السماء من ظلمة أو ريح فصل له صلاة الكسوف» (1) والأمر للوجوب. ms260

# واعلم أن وصف هذه الأخاويف بكونها سماوية على طريق المجاز من باب إطلاق
~~اسم الأقل على الأكثر، إذ ليس منه سماوي معروف سوى الكسوفين على مذهب
~~المصنف هنا، وعلى القول الآخر قد يتفق في غيرهما.

# ويمكن أن يريد بالسماء العلو مطلقا، فيدخل فيه الظلمة والصاعقة والريح
~~المذكورة، وتبقى الرجفة ملحقة بها على وجه التبعية، وكيف كان فالمجاز باق.

### ||| [تختص هذه الصلاة بأمور أربعة]

# (وتختص) هذه الصلاة (بأمور أربعة):

### ||| [الأول: تعدد الركوع في الركعة الواحدة]

# (الأول: تعدد الركوع) في الركعة الواحدة، (ففي كل ركعة خمسة) ركوعات، وما
~~ذكره مبني على المشهور من عدم تعدد الركعات بتعدد الركوع. ومن هنا يبني
~~الشاك فيها على الأقل، وينبه عليه اختصاص (سمع الله لمن حمده) بالخامس
~~والعاشر، ولا ينافي ذلك القنوت على كل مزدوج؛ لعدم انحصار القنوت شرعا في
~~الركعة الثانية وإن كان ذلك هو الأغلب.

### ||| [الثاني: تعدد الحمد في الركعة الواحدة إذا أتم السورة]

# (الثاني: تعدد الحمد في الركعة الواحدة إذا أتم السورة) أما إذا لم يتمها
~~فهو مخير بين ثلاثة أشياء- كما اختاره المصنف في الذكرى (2) وغيره (3)-:
~~القراءة من حيث قطع، ومن أي موضع شاء من السورة ومنه الرجوع إلى أولها،
~~والانتقال إلى غيرها.

# ويجب إعادة الحمد في الموضعين الأخيرين على أجود القولين، وحينئذ فحكم
~~المصنف هنا بتعدد الحمد عند إتمام السورة: إما بناء على القول الآخر وهو
~~عدم تعدد الحمد في هذه المواضع، أو محمول على الوجوب العيني بمعنى أنه مع
~~إكمال السورة يتعين عليه قراءة الحمد ليس ثم غيره. أما إذا لم يتمها فهو
~~مخير إن شاء فعل ما يوجب إعادة الحمد، وإن شاء فعل ما لا يوجبها، فليست
~~قراءة الحمد حينئذ متعينة.

PageV01P369

### ||| [الثالث: جواز تبعيض السورة]

# (الثالث: جواز تبعيض السورة) في القيام المتخلل بين الركوعات وقبلها
~~(وفي) القيام (الخامس والعاشر يتمها) لأنها آخر الركعة. ولا يجوز أن يقصر
~~في الركعة الواحدة عن السورة الواحدة، وإنما يجب إتمامها في الحالين إذا لم
~~يكن قد أتم سورة قبل ذلك في تلك الركعة. أما ms261 لو أتم سورة في الركعة ثم بعض
~~في باقي القيام لم يجب عليه إكمال ما شرع فيه؛ لحصول الغرض وهو قراءة سورة
~~في الركعة.

# وفي بعض النسخ بعد قوله: (يتمها): (لو لم يكن أتم السورة قبله) وهو قيد
~~حسن لما ذكرناه.

### ||| [الرابع: البناء على الأقل لو شك في عدد ركوعاتها]

# (الرابع: البناء على الأقل لو شك في عدد ركوعاتها) إذا لم يتضمن ذلك الشك
~~في الركعتين، كما لو شك بين الخامس والسادس جازما بأنه إن كان في الخامس
~~فهو في الركعة الأولى، أو في السادس فهو في الثانية، فإن ذلك مبطل للصلاة؛
~~لأنه شك في عدد الثنائية. وقد اشتهر هذا التقييد في هذا المحل، ذكره المصنف
~~في الذكرى (1)، فهو كالمستغني عنه، فإنه خارج عن محل الفرض. كما أن البناء
~~في الركوعات على الأقل يكاد يخرج عن الخصوصيات لهذه الصلاة، فإن مرجعه إلى
~~الشك في فعل من أفعال الصلاة في محله، فإنه يأتي به لأصالة عدم فعله، وهذا
~~حكم آت في جميع الصلوات.

# واعلم أن الكلام في استحباب الجهر بالقراءة هنا كما تقدم، فإنه من
~~خصوصياتها أيضا بالنسبة إلى اليومية، فكان ينبغي ذكره كما ذكره في الجمعة.

# ولا فرق في ذلك بين الكسوف والخسوف وغيرهما على أصح القولين، ولو جعل هذه
~~الخصوصية بدل السابقة إن لم يجمع بينهما كان أولى.

# (ووقتها) أي وقت هذه الصلوات (حصولها) أي حصول الآيات المذكورة على طريق
~~الاستخدام، والمراد به زمن حصولها. وفيه إشارة إلى أن وقت الكسوفين يمتد من
~~ابتداء الكسوف إلى تمام الانجلاء، وأن وقت غيرهما من الآيات غير الزلزلة هو
~~زمن وقوعها، فلو قصر عن قدر الصلاة مع شرائطها المفقودة تلك الحال لم يجب.

PageV01P370

# أما الزلزلة فإنها لا تتقيد بذلك إجماعا، بل وقتها العمر وإن وجبت
~~المبادرة بها على الفور، وما دلت عليه العبارة هو أحد القولين في المسألة.
~~وأصحهما- وهو مختاره في الدروس (1)- عدم اشتراط كون زمان غير الكسوفين من
~~الآيات بقدر الصلاة، بل وقتها العمر، وإنما يتضيق عند ظن الوفاة. نعم أوجب ms262
~~المصنف (رحمه الله) الفورية بها وإن لم يخرج بالإخلال بها عن وقت الأداء
~~(2)، وهو أولى.

# وكيف كان فعبارة الرسالة قاصرة الدلالة عن أحد القولين، فإنه إن أراد أن
~~زمان حصولها هو مجموع الوقت، فلا بد من إخراج الزلزلة من ذلك إن لم يخرج غيرها.

# وإن أراد أن ذلك هو أول الوقت من غير تعرض لآخره؛ لتدخل الزلزلة وتلك
~~الأخاويف على مذهبه الذي حكيناه عنه، لم يكن فيها ما يدل على الآخر مع
~~اختلافه بالنسبة إلى الكسوفين وغيرهما في الآيات.

PageV01P371

### | [صلاة الطواف]

# (وأما) صلاة (الطواف فتختص بأمرين):

### ||| [الأول: فعلها في المقام]

# (الأول: فعلها في المقام) بفتح الميم: اسم للمكان المخصوص، وهو موضع قيام
~~إبراهيم (عليه السلام) في وقت بنائه البيت، وهو صخرة معهودة كان يصعد عليها
~~وقت البناء.

# وجعل هذه الصخرة ظرفا مكانيا للصلاة على وجه المجاز تسمية لما حولها
~~باسمها؛ لعدم إمكان الصلاة فيها ولا عليها. وقد قال المصنف (رحمه الله) في
~~بعض تحقيقاته: إن معظم الأخبار (1) وكلام الأصحاب (2) ليس فيها الصلاة في
~~المقام، بل خلفه أو إلى أحد جانبيه؛ للقطع بأن الصخرة المعينة لا يمكن
~~الصلاة عليها، ونسب من عبر بذلك إلى التجوز وشاركهم فيه بأبلغ وجه (3)،
~~فإنهم لم يجمعوا في عباراتهم بين الصلاة فيه أو حوله، بل اقتصروا على الأول
~~مريدين الثاني.

# وأما المصنف فقد قال: (فعلها في المقام أو وراءه أو إلى أحد جانبيه) فقد
~~صرح بأنه يريد ب(المقام) أمرا آخر غير ما حوله من الجهات الثلاث، ولعله
~~يريد به ما هو داخل

PageV01P372

# القبة المبنية حول الصخرة المشهورة الآن بالمقام، ويريد ب (وراءه أو أحد
~~جانبيه) ما خرج عنها مما قاربها.

# ولا خلاف في عدم جواز التقدم عليه، كما لا يجوز التباعد عن مجاورته في
~~إحدى الجهات الثلاث عرفا (إلا لضرورة) كزحام ونحوه، فيجوز التباعد عن ذلك
~~متحريا للقرب منه بحسب الإمكان.

### ||| [الثاني: جعلها بعد الطواف قبل السعي إن وجب]

# (الثاني: جعلها بعد الطواف) وإن لم يبادر بهما على الفور، بل هو مستحب،
~~و(قبل السعي إن وجب) ms263 السعي، وذلك في طواف الحج والعمرة، فيجب توسط الصلاة
~~فيهما بين الطواف والسعي.

# واحترز بالقيد عن طواف النساء إذ لا سعي بعده، وعما لو نسي الصلاة حيث
~~يجب السعي حتى فرغ منه فإنه يصليها بعده، إذ لم يبق عليه حينئذ سعي واجب.

PageV01P373

### | [صلاة الجنائز]

# (وأما) صلاة (الجنازة) بكسر الجيم وفتحها، وهي اسم للميت، وقد يخص الفتح
~~بالميت والكسر بالسرير. وقيل: هما لغتان، وفي الصحاح جعلها مع الكسر اسما
~~للميت على السرير وجعل الفتح من كلام العامة، وإذا لم يكن الميت عليه فهو
~~سرير ونعش (1)، (فتختص بثلاثة) أشياء:

### ||| [الأول: وجوب تكبيرات أربع غير تكبيرة الإحرام]

# (الأول: وجوب تكبيرات أربع غير تكبيرة الإحرام) فتكون التكبيرات بها
~~خمسا، هذا في غير المخالف، وفيه يقتصر على معتقده وهو أربع تكبيرات، كما
~~يغسل غسله.

# وهذه التكبيرات أركان الصلاة، وكذا القيام فيها، بل هو أظهرها، فتبطل
~~الصلاة بترك أحدهما ولو سهوا، فتكون أركانها سبعة؛ بناء على ركنية النية،
~~وإلا فستة.

# ولو شك في عدد التكبير بنى على الأقل؛ لرجوعه إلى الشك في الفعل قبل
~~تجاوز محله، والدعاء تابع للتكبيرات في ذلك.

### ||| [الثاني: الشهادتان]

# (الثاني: الشهادتان) المعهودتان شرعا، وهي الشهادة لله تعالى بالوحدانية،
~~وللنبي (صلى الله عليه وآله) بالرسالة، (عقيب) التكبيرة (الاولى) وهي
~~تكبيرة الإحرام (والصلاة على النبي وآله عقيب) التكبيرة (الثانية، والدعاء
~~للمؤمنين عقيب) التكبيرة

PageV01P374

# (الثالثة) (و) الدعاء (للميت عقيب) التكبيرة (الرابعة) إن كان مؤمنا، وأن
~~يجعله فرطا وذخرا لأبويه إن كان طفلا للمؤمنين، ولو كان أحدهما خاصة مؤمنا
~~خصه بذلك.

# ولو انتفى عنهما معا، كالمسبي إذا قلنا بتبعيته في الإسلام، لم يصح
~~الدعاء لأبويه بذلك.

# ولو كان منافقا- أي مخالفا للحق- دعا عليه، ثم إن كان ناصبا فينبغي أن
~~يدعو عليه بما قاله الحسين (عليه السلام) في صلاته: «اللهم العن عبدك ألف
~~لعنة مؤتلفة غير مختلفة، اللهم أخز عبدك في عبادك وبلادك وأصله حر نارك،
~~وأذقه أشد عذابك، فإنه كان يوالي أعداءك ويعادي أولياءك ويبغض أهل بيت
~~نبيك» (1).

# وإن لم يكن ناصبا قال ما رواه محمد بن ms264 مسلم عن أحدهما (عليهما السلام):
~~«إن كان جاحدا للحق فقل: اللهم املأ جوفه نارا وقبره نارا، وسلط عليه
~~الحيات والعقارب» (2). ولو دعا به أيضا على الناصب تأدت الوظيفة؛ لدخوله في
~~الجاحد للحق. وهل الدعاء على هذا القسم واجب؟ قال المصنف: الظاهر لا؛ لأن
~~التكبير.

# عليه أربع كمعتقده، وبالرابعة يخرجه من الصلاة. ويمكن القول بالوجوب وإن
~~جعلنا التكبيرات أربعا عملا بظاهر الأمر، والتأسي.

# ولو كان مستضعفا- وهو الذي لا يعرف الحق ولا يعاند فيه، ولا يوالي أحدا
~~من الأئمة ولا من غيرهم- دعا بدعائه المروي عن الباقر (عليه السلام): «إن
~~كان واقفا مستضعفا فكبر وقل: اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم
~~عذاب الجحيم» (3).

# وليس من قسم المستضعف من يعتقد الحق ولا يعرف دليله التفصيلي، فإن ذلك من
~~جملة المؤمنين، ولعدم كونه منافقا كما دل عليه الحديث (4).

# ولو كان مجهول الحال، بأن لا يعرف مذهبه ولا بلده على وجه تدل القرائن على

PageV01P375

# إيمانه، كالبلدة التي لا يعرف فيها مخالف ونحوه، دعا له بدعاء المجهول،
~~وهو ما رواه أبو المقدام قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول على جنازة
~~رجل من جيرته: «اللهم إنك خلقت هذه النفوس وأنت تميتها وأنت تحييها، وأنت
~~أعلم بسرائرها وعلانيتها منا ومستقرها ومستودعها، اللهم وهذا عبدك ولا أعلم
~~منه شرا وأنت أعلم به، وقد جئناك شافعين له بعد موته، فإن كان مستوجبا
~~فشفعنا فيه واحشره مع من كان يتوالاه» (1).

# وعن الصادق (عليه السلام) في الدعاء له: «اللهم إن كان يحب الخير وأهله
~~فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه» (2).

# واعلم أن هذه الدعوات ونحوها من المنصوص هو الأفضل، لكنه غير متعين،
~~وإنما يتعين في هذه الصلاة لفظ الشهادتين والصلاة المعهودة.

# ويجب أن يأتي لكل ميت بما هو وظيفته من التذكير والتأنيث، والإفراد
~~والجمع عند الصلاة على جماعة، فيقول في الدعاء: اللهم هذا عبدك، وهؤلاء
~~عبيدك إلى آخره، وللأنثى: اللهم إن هذه أمتك. إلى آخره، ويتخير في الخنثى.

### ||| [الثالث: لا ركوع فيها ولا سجود ولا تشهد ولا تسليم]

# (الثالث: لا ركوع فيها ms265 ولا سجود ولا تشهد) آخرها (ولا تسليم) بمعنى أنه
~~لا يشرع فيها شيء من ذلك. وكذا لا قراءة فيها واجبة ولا مندوبة عندنا.

# (ولا يشترط(3)فيها الطهارة) من الحدث الأصغر والأكبر إجماعا، ولا من
~~الخبث على أصح القولين، ويمكن شمول العبارة لهما؛ حملا للطهارة على المعنى
~~اللغوي، أو على الشرعي مع استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه.

# وقد علم من العبارة أنه يجب فيها الاستقبال، وإباحة المكان، وستر العورة،
~~والنية، والقيام، والتكبير بل هو الركن الأعظم.

# ويجب فيها أيضا الاستقبال بالميت بحيث يكون بين يدي المصلي إلى جهة
~~القبلة، ورأسه عن يمينه، ورجلاه عن يساره، مستلقيا، إلا في المأموم مع
~~استطالة الصف.

PageV01P376

# وقربه منه عرفا، إلا مع اتصال الصفوف بالنسبة إلى المأموم.

# وتقديم غسله وتكفينه عليها، بمعنى كونهما شرطا في صحتها مع الإمكان وكان
~~ينبغي التنبيه على ذلك خصوصا التكفين، وإدراج حكمه كما هي عادته في
~~الرسالة، كما أدرج تغسيله في باب إزالة النجاسة بنوع من اللطف وإن لم يكن
~~من مقدمات الصلاة اليومية، لكنه مقدمة للصلاة واجبة في الجملة، وهو غرض
~~مقصود للرسالة.

PageV01P377

### | [صلاة الملتزم]

# (وأما الملتزم) من الصلوات (فبحسب) السبب (الملزم) فليس له خصوصية زائدة
~~على غيره من الصلوات، فإن كان سببه النذر وشبهه فشرائطه وواجباته كاليومية
~~مع الإطلاق، ومع تعيين بعض الهيئات المشروعة كالصلاة جالسا أو بغير سورة،
~~أو إلى غير القبلة ماشيا أو راكبا، يتبع شرطه.

# ولو كان سببه الفوات الموجب للقضاء أو التحمل، فشرائطه أيضا شرائط
~~اليومية.

# وإن كان السبب الملزم هو الشك الموجب للاحتياط، فقد تقدم حكمه، وقد علم
~~من ذلك أن الملتزم ليس له ضابط يرجع إليه مطلقا ولو كان سببه النذر.

# (فمهما نذره) الناذر (من الهيئات المشروعة) أي الثابتة شرعا من صلاة ركعة
~~أو ركعتين أو أربع ونحو ذلك من العدد، أو قائما أو قاعدا، أو نحو ذلك من
~~الهيئات (انعقد) النذر (ووجب الوفاء به) أي بالمنذور المضمر في (نذره).

# واحترز بالشرعية عما لو نذر صلاة بغير ركوع أو سجود، أو ثلاث ركعات بتشهد ms266
~~واحد، أو أربعا كذلك، أو خمسا بتسليمة، ونحو ذلك، فإن النذر لا ينعقد.
~~بخلاف ما لو أطلق نذر الثلاث والخمس، فإنه يصح ويصليها على هيئة شرعية
~~كاثنتين اثنتين وواحدة وثلاثة واثنتين.

# واعلم أن في انتظام حكم العبارة خفاء، فإنه إن أراد بالهيئة المشروعية
~~التي ينعقد

PageV01P378

# نذرها ما هي مشروعة في الجملة ولو على بعض الوجوه؛ ليدخل فيه نذر الصلاة
~~قائما وقاعدا، وسورة بعد الحمد وبدونها، صح الحكم فيما ذكر، لكن يشكل الحكم
~~فيما لو نذر هيئة مشروعة في غير وقتها، كالعيد والكسوف والاستسقاء عند عدم
~~أسبابها المقتضية لشرعيتها، فإن المشهور والمفتي به للمصنف في غير هذه
~~الرسالة عدم صحة نذره كذلك (1) وإن كان في المسألة خلاف حيث يمكن إدراجه فيها.

# ويدخل أيضا في العبارة نذر الصلاة إلى غير القبلة بغير قيدي المشي
~~والركوب، والصلاة مضطجعا ومستلقيا اختيارا؛ لصحتها في الجملة، وامتناع
~~انصراف النذر إلى ذلك عند المصنف وإن كان فيه خلاف أيضا بحيث يمكن إرادته.

# وإن أراد المشروعية في حالة الاختيار؛ ليخرج أمثال ذلك ويدخل فيه جميع ما
~~تقدم، أشكل نذره ثلاث ركعات بتسليمة واحدة منفردة، فإنهما وإن شرعا اختيارا
~~إلا أنهما لم يشرعا مطلقا، بل من جهة كونهما مغربا ووترا، والحال أنه لم
~~يقيد بهما.

# وقد يندفع ذلك بأن الهيئتين مشروعتان في حالة الاختيار بقول مطلق، وقد
~~يعتد بهما الشارع في الجملة فينعقد ما هو على هيئتها، كما اختاره المصنف في
~~الذكرى (2).

# وفيه أن الهيئة المقدرة بزمان وسبب كالعيد والكسوف، متعبد بهما كذلك،
~~ولزم أن ينعقد نذرهما في غير وقتهما، ويمكن التزام صحة ذلك عند المصنف،
~~وتنتظم معه العبارة.

# والأولى حملها على ما هو أعم من ذلك، بأن يراد بالمشروعية ما يعتد بها
~~الشارع بحسب حال الناذر حالة النذر؛ ليدخل فيه ما لا يصح من الهيئات
~~اختيارا، لكن يصح في حالة اضطرار يتصف بها الناذر، فإن نذرها ينعقد أيضا.

# إذا تقرر ذلك، فمتى نذر هيئة مشروعة ولم يعين للمنذور وقتا، كان وقته
~~العمر، فلا تتضيق إلا بظن ضيق وقت ms267 العمر إلا عن فعله.

# (ولو عين زمانا) للمنذور كهذه الجمعة مثلا، (فأخل به) أي بالمنذور (فيه) أي في

PageV01P379

# الزمان المعين (عمدا) أي متعمدا (قضى) المنذور (وكفر) للإخلال بصفة
~~النذر. ومثله في وجوب الكفارة لو ظن الوفاة في النذر المطلق في زمان مضيق
~~بالمنذور، وأخل به، ثم صدق ظنه. ولو أخل به نسيانا قضى خاصة، والجاهل عامد.

# وفي بعض النسخ (فأخل به عمدا) بغير لفظة (فيه) وهو سديد أيضا؛ لأن
~~الإخلال بالمنذور في الزمان المعين لا يتحقق إلا بفوات زمانه.

# (ويدخل في شبه النذر العهد واليمين) لمشاركتهما للنذر في كونهما شيئين
~~عارضين بغير أصل الشرع.

# (وصلاة الاحتياط) لوجوبها أيضا بسبب أجنبي من قبل المكلف، وهو طروء الشك
~~بسبب تقصيره في التحفظ غالبا، فهو شبه النذر في كونه بسبب من المكلف كذلك.

# (والمتحمل) بالبناء للمفعول، أي الصلاة المتحملة (عن الأب) فإنها أيضا من
~~أقسام الملتزم؛ لعدم وجوبها على الولد بأصل الشرع، بل بسبب عارض وهو موت
~~الأب بعد فوات الصلاة له، على الوجه الذي اقتضى تحملها عنه. وهذا الفرد
~~بعيد عن أقسام الملتزم؛ لأن موت الأب وغيره من أجزاء السبب، لا اختيار
~~للملتزم فيه، كأنه واجب عليه بسبب من الله تعالى كغيره من الصلوات الواجبة
~~بسبب من الأسباب كالكسوف والزلزلة.

# (والمستأجر عليه) من الصلوات فإنه يشبه النذر من حيث وجوبه على المكلف
~~بسبب من قبله كالنذر، وهو أظهر أفراد المشبه بالنذر بعد أخويه.

PageV01P380

### | [صلاة القضاء]

# (والقضاء فإنه) وإن كان مماثلا للمقتضي في الكمية والكيفية الاختيارية
~~(ليس عين المقضي) لأنه قد فات بفوات وقته، فلا يمكن إيجاده في وقته حينئذ،
~~(وإنما هو) أي القضاء (فعل مثله) لا عينه وإن ماثله في الكمية والكيفية،
~~وسببه فوات الأداء المستند غالبا إلى سبب من المكلف وبواسطة كالترك والنوم
~~وما شاكله.

# وعلى هذا فتقسيم اليومية إلى الأداء والقضاء على وجه المجاز، وعلى
~~المشهور فالقضاء قسم من أقسام اليومية، وهو أوضح، ولكل واحد منهما وجه.

# واعلم أن نظم العبارة غير جيد؛ لأنه أدخل أولا في شبه النذر العهد ms268
~~واليمين، فجعل المشابهة من الأسباب الموجبة للصلاة وهي النذر وأخواه، ثم
~~عطف عليها نفس الصلوات الواجبة بأسباب اخرى مشابهة للنذر فقال: (صلاة
~~الاحتياط. إلى آخره).

# وكان الأنسب في الجميع التمثيل بنفس الأسباب، وهو الشك الموجب للاحتياط
~~والتحمل والاستئجار ونحو ذلك، أو جعل المجموع هو الصلوات المسببة عن هذه
~~العوارض.

# ويمكن أن يريد المصنف من هذه العبارة هذا القسم بأن يقدر للنذر وأخويه
~~مضافا؛ ليصير التقدير: ويدخل في شبه صلاة النذر صلاة العهد واليمين وصلاة
~~الاحتياط.

# إلى آخره. لكن هذا خلاف الظاهر، بل الظاهر أنه تفسير لما سبق في صدر
~~الرسالة من

PageV01P381

# قوله: (والملتزم بنذر وشبهه) فإن المشبه به هناك نفس النذر ليس إلا،
~~والمشبه الأسباب اللاحقة به كالعهد واليمين، فيكون الأمر هنا كذلك ويحصل
~~الاختلاف.

# ولما ذكر القضاء استدرك جملة من أحكامه، كما هي عادته في إدراج أحكام
~~الصلاة بنوع من اللطف، فقال (ويجب فيه) أي في القضاء (مراعاة الترتيب كما
~~فات) بأن يبدأ بقضاء ما فات أولا فأولا، حتى لو فاته العشاء من يوم ثم
~~المغرب من يوم آخر، وهكذا إلى آخر الخمس، قضاها معكوسة كذلك وجوبا على
~~المشهور، بل كاد يكون إجماعا، وينبه عليه الخبر المشهور من قوله (صلى الله
~~عليه وآله): «فليقضها كما فاتته» (1).

# ونقل المصنف في الذكرى عن بعض الأصحاب عدم الوجوب (2)، وله وجه إن لم
~~يثبت الإجماع، ودلالة الخبر بعيدة.

# (و) كذا يجب فيه (مراعاة العدد تماما وقصرا) فيقتضي ما فات سفرا قصرا وما
~~فات حضرا تماما، وهو موضع وفاق، ودلالة الخبر عليه واضحة.

# وإنما يجب عليه في القضاء مراعاة الهيئة المذكورة، وهي التمام والقصر (لا
~~مراعاة) مطلق (الهيئة) فإنه لا يجب مراعاة الهيئة الاضطرارية (كهيئة الخوف)
~~من الصلاة على ظهر الدابة وماشيا بالإيماء. فإذا فاتته صلاة على تلك الحالة
~~وأراد قضاءها آمنا قضاها تامة الأفعال (وإن وجب) عليه (قصر العدد) فإن
~~الخوف من أسباب القصر كالسفر.

# وهذا استطراد منه لذكر شيء من أحكام صلاة الخوف عند ذكره على عادته
~~السابقة، ومن جملتها قصر رباعيته ms269 وإن عرض الخوف حضرا. ولا فرق في الخوف
~~الموجب لقصر الكمية وتغيير الكيفية بين كون سببه العدو، أو اللص، أو السبع،
~~أو غيرها من أسبابه.

# ويجب على الخائف مع إتمام الأفعال في الركعتين بحسب الممكن (إلا أنه لو
~~عجز عن استيفاء الصلاة) بالركوع والسجود التأمين (أومأ) لهما برأسه، ويجعل
~~السجود أخفض، فإن تعذر الإيماء بالرأس فبالعينين كما مر.

PageV01P382

# وضمير (أنه) و(عجز) و(أومأ) يعود على المصلي خائفا، المدلول عليه
~~بالمقام.

# (ويسقط) الإيماء (عنه لو تعذر، ويجتزئ) حينئذ (عن الركعة بالتسبيحات
~~الأربع)، كما فعل علي (عليه السلام) ليلة الهرير (1).

# (وتجب النية والتحريمة) أولا (والتشهد والتسليم) أخيرا؛ بناء على وجوب
~~التسليم، وإلا اقتصر على التشهد، ويجب الاستقبال بحسب الإمكان.

# ولما ذكر أنه لا يجب في القضاء مراعاة الهيئة المعتبرة في حالة فوته، نبه
~~على ما يعتبر منها بقوله (وإنما المعتبر في الهيئة بوقت الفعل) في حالة
~~كونه (أداء وقضاء) فإذا فاتته صلاة في حالة قدرته على تمام الأفعال، وأراد
~~قضاءها قاعدا أو مضطجعا أو مستلقيا أو خائفا قضاها كذلك، كما يجوز أداؤها
~~على تلك الحالة، ولا يجب تأخيرها إلى أن يزول العذر ولا إعادتها بعده.

# (وكذا) المعتبر في (باقي الشروط) من الستر والاستقبال والطهارة، وهو
~~المقدور عليه وقت الفعل (فيصح القضاء من فاقدها) كما يصح الأداء، إذ ليست
~~شروطا مطلقا بل مع الإمكان (إلا فاقد الطهارة) فإنه لا يقضي ما فاته من
~~الصلاة حالة قدرته على الطهارة، أو عجز عنها على القول بوجوبه بدون
~~الطهارة، بل يجب عليه التأخير إلى أن يتمكن ولو من الطهارة الترابية؛ لأنها
~~شرط مطلقا.

# (والمريض) بالجر عطف على فاقدها، أي وكذا يصح القضاء من المريض (المومئ
~~بعينيه). وإنما خصه بالذكر مع دخوله فيما تقدم، لينبه على كيفية ركوعه
~~وسجوده باللطف الذي قد تكرر منه.

# (فتغميضهما ركوع وسجود، وفتحهما) أي فتح عينيه (رفعهما) أي رفع الركوع
~~والسجود (و) يجعل (السجود أخفض) تغميضا أي أشده، ولا فرق في ذلك بين من
~~يبصر بهما وغيره ممن يمكنه التغميض والفتح، وهذا كله ms270 مع تعذر الإيماء
~~بالرأس، كما نبه عليه بقوله (المومئ بعينيه) أي الذي قد انتقل فرضه إليه.
~~ولو تعذر ذلك كله كفاه

PageV01P383

# إحضار الأفعال على قلبه، وإجراء الأذكار على لسانه.

# (وكذا) القول في (الأداء) فيؤدي فاقد الشروط، إلا فاقد الطهارة فلا يجب
~~عليه الأداء ولا يصح منه، خلافا للمفيد حيث أوجب عليه الأداء والقضاء (1).

# (ولو جهل الترتيب) بين الصلوات الفائتة (كرر) القضاء (حتى يحصله) في ضمن
~~الفرائض المكررة (احتياطا) خروجا من خلاف القائل بوجوبه من حيث قدرته عليه
~~على هذا الوجه. فيقضي من اشتبه عليه فوات الظهرين ظهرا بين عصرين، أو
~~بالعكس.

# ولو كانت ثلاثا بإضافة المغرب إليهما، صلى الثلاثة المتقدمة قبل المغرب
~~وبعدها، فيحصل الترتيب بسبع.

# ولو أضاف إليها العشاء فخمسة عشر، تحصل بجعل السبع قبل العشاء وبعدها.

# ولو أضاف إليها الصبح فإحدى وثلاثون، ويجعل الخمسة عشر قبلها وبعدها،
~~ويكفيه عن ذلك أن يصلي أربعة أيام متوالية ثم صبحا.

# والضابط وجوب التكرار على وجه يحصل الترتيب على جميع الاحتمالات، وهي
~~اثنان في الأول؛ إذ يحتمل تقدم الظهر على العصر وبالعكس.

# وستة في الثاني؛ لورود الاحتمالين في كل واحدة من الثلاث، ومضروب ثلاثة
~~في اثنتين ستة.

# وأربعة وعشرون في الثالث، حاصلة من ضرب أربعة عدد الفرائض في الاحتمالات
~~السابقة وهي ستة.

# ومائة وعشرون في الرابع، حاصلة من ضرب خمسة في أربعة وعشرين.

# ولو فرض فوات فريضة سادسة كذلك فالاحتمالات سبعمائة وعشرون، ويحصل
~~الترتيب بثلاث وستين فريضة، بجعل السادسة محفوفة بالإحدى والثلاثين من
~~الطرفين.

# وعلى الضابط الثاني يحصل الترتيب بستة وعشرين، خمسة أيام متوالية وتلك

PageV01P384

# الفريضة، وقس على هذا زيادة الفرائض والاحتمالات.

# وهذا كله على وجه الاحتياط (والسقوط أقوى) لأصالة البراءة من وجوب
~~التكرار على هذا الوجه، واستلزامه الحرج والعسر المنفيين بالآية (1) والخبر
~~(2)، واختار المصنف في الذكرى اتباع الظن مع فقد العلم ثم السقوط (3)، وفي
~~الدروس العمل على الوهم مع عدم الظن ثم السقوط (4)، ومختار الرسالة أقوى.

# (وإنما يجب) القضاء (على التارك) للفريضة (مع بلوغه) حالة الترك على وجه
~~يجب عليه الأداء؛ ms271 ليشمل من أدرك قدر ركعة من آخر الوقت فما زاد مع الشرائط
~~المفقودة.

# (وعقله وإسلامه) كذلك إسلاما أصليا، فلا يجب القضاء على الكافر الأصلي
~~إذا أسلم؛ لأن الإسلام يجب ما قبله (5) وإن عذب على تركها لو مات على كفره،
~~وقد تقدم الكلام فيه في صدر الرسالة.

# (وطهارة المرأة من الحيض والنفاس) فلا يجب القضاء على الحائض والنفساء
~~وإن وجب عليهما قضاء الصوم.

# (أما عادم) جنس (المطهر) من ماء وتراب وما في حكمهما (فالأولى وجوب
~~القضاء) عليه وإن لم يجب عليه الأداء؛ لعموم: «من فاته فريضة فليقضها كما
~~فاتته» (6) وقول الباقر (عليه السلام) في خبر زرارة: «إذا فاتتك فريضة
~~فابدأ بالتي فاتتك» (7) الحديث، وغيرهما من الأخبار (8).

PageV01P385

# وقد استوفيناها مع أدلة المسألة سؤالا وجوابا في شرح الإرشاد (1)، فإيراد
~~الشارح المحقق على الاستدلال بالخبر الأول القول بموجبه مع عدم ثبوت
~~الوجوب- من حيث إن المراد بالفوات مع الوجوب بدليل قوله (صلى الله عليه
~~وآله) «فريضة» إذ يمتنع إرادة فريضة على غيره، وهي ليست مفروضة عليه، أو
~~كونها فريضة في نفسها من غير اعتبار مفروض عليه حتى صار بسبب الإيراد إلى
~~عدم وجوب القضاء (2)- مندفع بدلالة الأخبار الأخر عليه صريحا (3) من غير
~~التعبير بالفريضة، وفي بعضها التصريح بالفوات بسبب عدم المطهر (4)، وبأن
~~الفريضة كثيرا ما تستعمل من غير مفروض عليه استعمالا شائعا، حتى صار اسم
~~الفريضة للصلاة المعينة كالعلم.

# ويؤيد وجوب القضاء مع عدم المخاطبة بالأداء وجوبه على النائم والناسي مع
~~عدم مخاطبتهما بالأداء، وأن وجوب القضاء لا يرتبط بوجوب الأداء وجودا ولا
~~عدما، بل بسبب الأداء، وهو هنا حاصل.

# وتعبير المصنف عن الحكم ب(الأولى) يشعر بتوقفه في الوجوب، وقد اختاره في
~~غير الرسالة (5).

# (ولو لم يحص قدر الفائت) من الصلوات المتعددة، (أو) لم يحص قدر الصلاة
~~(الفائتة) المتحدة كالصبح مثلا إذا فاتته من أيام لا يعلم قدرها (قضى) ذلك
~~الفائت المتعدد وتلك الفائتة مكررا (حتى يغلب على الظن الوفاء) بالعدد الذي
~~في ذمته.

# ولو أمكنه التكرار المفيد للعلم بالفوات (6) من غير عسر وجب، وإنما ms272 يكتفي
~~بالظن عند تعذر العلم أو تعسره عادة.

# (ويقضي المرتد) عن الإسلام ما فاته من الصلوات (زمان ردته) سواء كان فطريا

PageV01P386

# أم مليا، وسواء صلى أم لا؛ لفسادها على تقدير فعلها لفقد شرط الصحة وهو
~~الإسلام أو الإيمان، وإيجاب القضاء على المرتد على الإطلاق يشعر بقبول توبة
~~الفطري، إلا أن يحمل على وجوب الاستئجار عليها من ماله أو بمعنى العقوبة
~~عليها في الآخرة.

# والحق أن توبته تقبل باطنا بمعنى صحة عبادته بعد ذلك، ويترتب عليه قضاء
~~ما فاته زمان الردة، وإن بقيت عليه أحكام المرتد الدنيوية من بينونة زوجته
~~وقسمة ماله ووجوب قتله ونحوها، إذ لو لم يقبل منه مع كونه مكلفا لكلف بما
~~لا يطاق، ولأن باب التوبة لا ينسد ما بقي من التكليف.

# (و) كذا يقضي (السكران وشارب المرقد عند زوال العذر) مع قصدهما إلى ما
~~يوجب السكر والرقاد واختيارهما وعدم الحاجة إليه، وإلا لم يجب القضاء كما
~~صرح به المصنف في الذكرى (1)، وإن كانت عبارة المصنف تشمله. هذا كله مع عدم
~~عروض ما يسقط القضاء في أثناء موجبه أو يقارنه، فلو طرأ الحيض على السكرى
~~ونحوه سقط القضاء زمانه.

# (ولو فاته فريضة مجهولة من الخمس قضى الحاضر) ثلاث صلوات (صبحا ومغربا)
~~معينين، (وأربعا مطلقة) إطلاقا ثلاثيا بين الظهر والعصر والعشاء، فيدخل ما
~~في ذمته في ضمن ذلك. ولا ترتيب بين هذه الفرائض ويتخير في الرباعية بين
~~الجهر والإخفات، ويردد فيها بين الأداء والقضاء مع بقاء وقت العشاء.

# (و) يقضي (المسافر) عن الفريضة المشتبهة كذلك (ثنائية مطلقة إطلاقا
~~رباعيا) بين الصبح والظهر والعصر والعشاء (ومغربا) معينة، ولا ترتيب
~~بينهما، والكلام في الجهر والإخفات والأداء والقضاء كما مر.

# (والمشتبه) عليه كون الفريضة تماما أو قصرا يقضي (ثنائية مطلقة) إطلاق
~~المسافر بين ما عدا المغرب (ورباعية مطلقة) إطلاقا ثلاثيا كإطلاق الحاضر
~~(ومغربا) ولا ترتيب هنا أيضا؛ لا تحاد الفائت في الصور الثلاث.

PageV01P387

# (ولو كانت) الفائتة (اثنتين) مشتبهتين بالخمس (قضى الحاضر) وهو الذي
~~يتحقق فواتهما حضرا، (صبحا ومغربا) معينين (وأربعا مرتين) ms273 لإمكان كون
~~الفائت المتعدد رباعيتين، فلا يخرج عن العهدة برباعية واحدة وكونه ثنائية
~~ومغربا أو أحدهما مع رباعية، فوجبت الأربع.

# ويجب مراعاة الترتيب بين هذه الفرائض؛ لتعدد الفائت، فجاز كونه الصبح مع
~~إحدى الرباعيات، فيجب تقديم الصبح أو إحداهما مع المغرب فيجب توسطها، وذلك
~~أمر سهل لا يوجب تعددا كما في ناسي الترتيب سابقا، فيجب مراعاته مع احتمال
~~سقوطه هنا أيضا، وقد نبه المصنف على وجوبه مع حكمه فيما تقدم بالسقوط في
~~المسافر حيث أمره بتوسط المغرب.

# والقدر الواجب من الترتيب هنا ما ينطبق على جميع الاحتمالات الممكنة في
~~الفريضتين- وهي عشرة- كون الفائت الصبح مع إحدى الأربع الباقية، أو الظهر
~~مع إحدى الثلاث، أو العصر مع إحدى الباقيتين، أو المغرب مع العشاء، فيقدم
~~الصبح ويوسط المغرب بين الرباعيتين، ويطلق في أولاها بين الظهر والعصر، وفي
~~الثانية بين العصر والعشاء، فيحصل بالترتيب على جميع الاحتمالات.

# وإنما وجب الترديد بين العصر وغيرها في الرباعيتين؛ لاحتمال كون الفائت
~~العصر والعشاء، فتنصرف الاولى إلى العسر، والثانية إلى العشاء. وكونه الظهر
~~والعصر، فتنصرف الاولى إلى الظهر، والثانية إلى العصر، وذلك لا يحصل مع عدم
~~تكرار العصر، بخلاف غيرها من الرباعيات.

# (و) يقضي (المسافر) عن اثنتين (ثنائيتين بينهما المغرب) فيطلق في الأولى
~~منهما بين الصبح والظهر والعصر، ثم يصلي المغرب، ثم يطلق في الثنائية
~~الأخرى بين الظهر والعصر والعشاء. وإنما أوجب تكرار الإطلاق هنا بين ما عدا
~~الاولى والأخيرة؛ ليتحقق الانطباق على الاحتمالات العشرة كما مر، إذ من
~~المحتمل كون الفائت صبحا وظهرا، فلو اكتفى بذكر الظهر في الأولى لانصرفت
~~إلى الصبح ولم تصح الظهر، وكذا لو اكتفى بذكر العصر في الثانية لأمكن كون
~~الفائت العصر والعشاء، فتنصرف

PageV01P388

# الاولى إلى العصر ولم تصح العشاء، وكذا القول في باقي الاحتمالات.

# والضابط في جميع هذه المسائل أن يطلق في الأولى بين ما عدا الأخيرة من
~~الفرائض المطلقة، وفي الثانية بين ما عدا الاولى. ولو فرض ثالثة- كما في
~~الصورة الآتية- أطلق في الثالثة بين ما عدا الأوليين، والاولى بين ما عدا ms274
~~الأخيرتين، والثانية بين ما عدا الاولى والأخيرة.

# (والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائية) بعد المغرب، ويطلق في ثنائية الحاضر
~~بين الصبح والظهرين، وفي المزيدة بينهما وبين العشاء، فيبتدئ بالثنائية
~~الاولى لتنصرف إلى الصبح إن كانت فائتة، ثم يصلي رباعية يطلق فيها بين
~~الظهر والعصر، ثم يصلي المغرب، ثم الثنائية المزيدة، ثم يصلي رباعية الحاضر
~~الثنائية المطلقة بين العصر والعشاء، ولو قدمها على الثنائية صح أيضا،
~~يتخير فيهما بين الجهر والإخفات، وكذا القول في كل صلاة يطلق فيها بين
~~جهرية وإخفاتية.

# (ولو كانت) الفائتة (ثلاثا قضى الحاضر الخمس) لاحتمال كون الفائت
~~الرباعيات الثلاث فلا بد منها، وكونه الصبح والمغرب وإحدى الرباعيات فلا بد
~~منها وهو موجب للخمس.

# (والمسافر ثنائيتين) يطلق في الأولى منهما بين الصبح والظهر، وفي الثانية
~~بين الظهر والعصر (ثم مغربا، ثم ثنائية) يطلق فيها بين العصر والعشاء، فيصح
~~الترتيب على جميع الاحتمالات وهي هنا تسعة: كون الفائت الصبح والظهرين، أو
~~(1) هي والعشائين، أو هي والظهر والمغرب، أو هي والظهر والعشاء، أو هي
~~والعصر والمغرب، أو هي والعصر والعشاء، أو الظهر والعصر والمغرب، أو الظهر
~~والعصر والعشاء، أو العصر والمغرب والعشاء.

# (والمشتبه) عليه كون الفوائت الثلاث قصرا أو تماما (يزيد على) خمس
~~(الحاضر ثنائية قبل المغرب وثنائية بعدها) ويطلق في ثنائية الحاضر أيضا،
~~فيصير له ثلاث

PageV01P389

# ثنائيات، يطلق فيها كما يطلق المسافر، وثلاث رباعيات معينة. ويجب تقديم
~~إحدى الثنائيتين المتقدمتين على المغرب على الظهر، ويتخير في الثنائية بين
~~تقديمها عليهما وتأخيرها عنهما وتوسطها بينهما.

# (وإن كانت) الفوائت (أربعا قضى الحاضر، والمسافر الخمس) أما الحاضر
~~فظاهر، وأما المسافر فلجواز كون الفائت الثنائيات الأربع وكونه المغرب مع بعضها.

# (والمشتبه) عليه كونها سفرا أو حضرا (يزيد على) يوم (الحاضر ثنائيتين قبل
~~المغرب) ينوي بإحداهما الظهر المقصورة وبالأخرى العصر، معينتين، مقدمتين
~~على الظهرين التمام أو مؤخرتين عنهما أو متوسطتين بينهما أو بالتفريق.
~~(وثنائية بعدها) أي بعد المغرب، يجعلها عشاء مقصورة، مقدمة على العشاء
~~التمام أو مؤخرة عنها.

# (وفرضه التعيين) في الفرائض الثمان، وإنما سقط ms275 عنه التعدد في الصبح
~~والمغرب؛ لاتحادهما سفرا وحضرا.

# وجميع ما تقدم من الترتيب مبني على وجوب تحصيله مع الإمكان للناسي، وإلا
~~فالظاهر سقوطه كما مر.

# (وكذا لو فاته الخمس) صلوات (واشتبه اليومان) اللذان أحدهما في الحضر
~~والآخر في السفر، وقد فاتت الصلاة في أحدهما ولم يعلم بعينه، والمراد
~~اشتباه يوم الفوات بين الحضر والسفر.

# (اجتزأ بالثمان) فرائض، وهي الصبح والمغرب المتحدان والرباعيات الثلاث
~~حضرا ومثلها ثلاث ثنائيات سفرا. وإنما اجتزأ بها؛ لما تقدم من اشتراك
~~اليومين في الصبح والمغرب، وانحصار الفائت في أحدهما، فيكرر ما اختلف
~~فيهما، ويكتفى بما اتحد.

# (ولا تقضى) صلاة (الجمعة) على تقدير فوات وقتها، بل تصلى الظهر أداء مع
~~بقاء وقتها، أو قضاء مع خروجه. ومن أطلق من الأصحاب كالفاضلين كونها تقضى
~~ظهرا (1) أراد بالقضاء المعنى اللغوي، وهو الفعل، وجعل الضمير في (تقضى) عائدا

PageV01P390

# على وظيفة الوقت يوم الجمعة لا إلى الجمعة، كما نبه عليه المحقق في
~~المعتبر (1) مفسرا به كلامه في النافع (2).

# والمعنى أن وظيفة الوقت يوم الجمعة للجمعة أو الظهر، إلا أن الجمعة مقدمة
~~على الظهر مع اجتماع الشرائط، وإذا فاتت فعلت ظهرا. ولو فرض عود الضمير إلى
~~الجمعة، فإطلاق القضاء على طريق المجاز؛ لقيام الظهر مقامها وإجزائها عنها،
~~كما يقوم القضاء مقام الأداء.

# (و) كذا (لا) تقضي صلاة (العيد) لو فاتت على أشهر القولين، وروى أنها
~~تقضي أربع ركعات وجوبا أو استحبابا (3).

# (ولا) صلاة (الآيات لغير العالم بها ما لم يستوعب الاحتراق) لقرصي الشمس
~~والقمر، فيجب القضاء على من علم ذلك بالشياع أو شهادة عدلين به، وفي
~~الاكتفاء بشهادة العدل وجه. ولا فرق في وجوب القضاء على العالم بها بين
~~العالم بوجوب الصلاة، والجاهل والناسي للصلاة بعد العلم بالسبب والوجوب.

# واعلم أن القضاء للعبادة لا يتحقق إلا مع ضرب الشارع لها وقتا محدودا،
~~سواء كان مضيقا كوقت الصوم، أم موسعا كوقت الصلاة. ثم لا يفعلها المكلف في
~~وقتا فعلا جامعا لما يعتبر في صحتها، فإنه حينئذ يجب قضاؤها إلا ما استثنى.

# وأما لو ms276 لم يضرب له الشارع وقتا محدودا، كصلاة الطواف التي قد جعل
~~الأوقات بأسرها صالحة لها، وإن أوجب تقديمها على السعي على تقدير وجوبه
~~كطواف العمرتين والحج، وكذا صلاة الجنازة وإن توقف عليها الدفن، فإن ذلك
~~ليس توقيتا لها على الوجه المذكور، وإنما هو ترتيب لبعض العبادات على بعض،
~~ومثلها صلاة النذر المطلق التي لم يشخص الناذر لها وقتا معينا، سواء لم
~~يعين له وقتا أصلا، أو عينه على وجه كلي كيوم الجمعة مثلا.

PageV01P391

# (ولو أطلق القضاء على) هذه، أعني (صلاة الطواف والجنازة، فمجاز) وتوسع في
~~الحكم؛ لمشابهتهما للمحدود وقته في تقييد فعلها بوجوه مخصوصة، كتقييد صلاة
~~الجنازة بكونها بعد الغسل مع إمكانه وقبل الدفن، وصلاة الطواف بكونها بعده
~~وقبل السعي إن وجب.

# (وكذا النذر المطلق) حيث يتضيق فعله ويتعين عند ظن الوفاة، فإذا فاتت هذه
~~الأوصاف بأن سعى الطائف قبل الصلاة، ودفن الميت قبلها، وتضيق وقت النذر
~~المطلق لغلبة الظن بالموت في وقت ثم كذب ظنه، صار فعل هذه الثلاثة بعد ذلك
~~شبه القضاء؛ لوقوعها في غير محلها، وحصول الإثم بتأخيرها كذلك كما يأثم
~~مؤخرا لمؤقتة كالظهر عن وقتها، فصح إطلاق اسم القضاء عليها بسبب هذه
~~المشاكلة. لكن لما لم يكن التحديد بهذه الأشياء موجبا للتوقيت الحقيقي، كان
~~إطلاق القضاء عليها على وجه المجاز لا الحقيقة.

# اللهم حقق بالنا بحقائق المعارف، ونور قلوبنا بأنوار لطائف العوارف،
~~واقطع عنا (1) ما يبعدنا عن جواز قدسك من المجازات والصوارف، فإليك توجهنا
~~وعليك توكلنا، ومن لدن جنابك طلبنا، فنور قلوبنا بأنوار الهداية، وألحظ
~~وجودنا بعين العناية، أنك ذو الفضل العظيم.

# وليكن هذا (2) آخر ما أردنا إملاءه على هذه الرسالة، اللهم اجعله خالصا
~~لوجهك الكريم وتقبله منا، إنك أنت السميع العليم، واجعله سببا قريبا لنفع
~~الطالبين، فإنك أكرم الأكرمين وأجود الأجودين.

# وفرغ من تأليفه مصنفه العبد الفقير إلى الله تعالى زين الدين بن على بن
~~أحمد بن جمال الدين بن تقي الدين صالح بن مشرف العاملي، أحسن الله تعالى
~~معاملته وشرف خاتمته، زوال يوم الأحد ms277 مقارنا لأذان المؤذن تاسع عشر ربيع
~~الآخر سنة خمسين وتسعمائة، حامدا مصليا مستغفرا مسلما، والحمد لله رب
~~العالمين.

PageV01P392

# ورد في آخر نسخة «ش»: تم على يد العبد المحتاج إلى الله الغني ابن لطف
~~الله أقل عباد الله القارئ شاه ملا الحافظ القارئ، وقت الضحى من يوم الجمعة
~~سلخ شهر ذي الحجة أربع وستين وتسعمائة.

# وفي أخر نسخة «ع» ورد: وفرغ من تنميقه وكتابته العبد الضعيف النحيف
~~الراجي رحمة ربه اللطيف ابن محمد رفيع بن مظفر الحسيني الديهوكي الطبسي
~~الكيلكي غفر الله له ولهما ولإخوانهم المؤمنين والمؤمنات. وقد اتفق ذلك في
~~دار الفضل والكمال أصفهان في مدرسة نواب العلية العالية المتعالية (دام
~~ظلها العالي)، في وقت الضحى من يوم الخميس في العشر الثالث من محرم الحرام
~~من شهور سنة مائة بعد الألف من الهجرة النبوية المباركة المصطفوية من مكة
~~إلى المدينة الطيبة الشريفة على ساكنها ألف سلام وتحية. اللهم ارزقنا زيارة
~~أوليائك واقطع من البلاد آثار أعدائك واجعلنا في زمرة الأولياء الذين قتلوا
~~في سبيلك وأقاموا أعلام دينك إنك اخترتهم وفوضت أمرك إليهم.

# وورد في آخر نسخة «ق»: تمت الشرح رسالة ألفية (كذا) بعون الله الملك
~~الوهاب في أوائل سنة ثمانين وتسعمائة من الهجرة النبوية. حررها عبد العظيم
~~بن كمال الدين الحسيني في مشهد رضا (كذا) عليه التحية والثناء. اللهم اغفر
~~لهما واستر عيوبهما بحق محمد وأهل بيت محمد.

# ![](../Images/1264-logo.jpg)

# <http://www.masaha.org>

PageV01P393 ms278