######OpenITI#
#META# 010.AuthorNAME	::  الشهيد الثاني هو زين الدين بن نور الدين العاملي
#META# 022.BookVOLS	::  1
#META# 011.AuthorBORN	:: 911
#META# 011.AuthorDIED	:: 965
#META# 043.EdPUBLISHER	:: مكتب الإعلام الإسلامي , 1995 
#META# 020.BookTITLE	:: تمهيد القواعد
#META# 021.BookSUBJ	:: أصول الفقه والقواعد الفقهية
#META# 030.LibURI	::Rafed_1344

#META#Header#End#

# بسم الله الرحمن الرحيم
# رب يسر وأعن
### | مقدمة المؤلف
#  الحمد لله الذي وفقنا لتمهيد قواعد الأحكام الشرعية ، وتشييد أركانها
~~بتوطيد القواعد العربية (1) ، وجعل ذلك عرضة للسعادة الأبدية ، ووسيلة إلى
~~الكرامة السرمدية. والصلاة على نبيه محمد مظهر الأسرار الخفية ، والبينات
~~الجلية ، وعلى عترته الأئمة التقية ، وذريته الطاهرة الزكية ، المؤيدة
~~بالعصمة الإلهية ، والطهارة الخلقية ؛ الحافظة للدين من تطرق الآراء الغوية
~~، والأوهام الردية ، وعلى صحابته الأنجم المضية ، وأزواجه الصالحة المرضية.
#  وبعد ، فإن علم الفقه لا يخفى شرفه وفضله ، وجلالة قدره ونيله ،
~~PageV00P000 ومسيس حاجة المكلفين إليه ، وإقبال الخلق عليه ، وعناية الله
~~تعالى به خاصة ، حتى رفع قدر حامليه على غيرهم من العلماء ، وجعلهم ورثة
~~الأنبياء ، وفضل مدادهم على دماء الشهداء ، ورجح منامهم على قيام الجهلاء ،
~~ونظم جليسهم في سلك السعداء.
#  فوجب لذلك مزيد الاهتمام بصرف الهمة إليه ، وبذل الوسع في تحقيق مطالبه
~~، وما يتوقف عليه.
#  و ( لما ) (1) كان أعظم مقدماته علم أصوله وعلم العربية إذ الأول قاعدته
~~ودليله ، والثاني مسلكه وسبيله ، وغيرهما من العلوم إما غير متوقف عليه
~~كعلم الكلام ، إلا ما لا بد منه في تحقق الإيمان ؛ (2) أو يتوقف عليه (
~~دونهما ) (3) ومعه يكفي الرجوع فيه إلى الأصول المصححة في ذلك الشأن ،
~~كالحديث وأصوله ، واللغة ونحوها من المقدمات المقررة (4) في مواضع تليق بها
~~من المصنفات ، فلا جرم رتبنا هذا الكتاب  الذي قد استخرنا الله تعالى على
~~جمعه وترتيبه  على قسمين :
# أحدهما : في تحقيق القواعد الأصولية ، وتفريع ما يلزمها من الأحكام
~~الفرعية.
# والثاني : في تقرير المطالب العربية ، وترتيب ما يناسبها من الفروع
~~الشرعية.
#  واخترنا من كل قسم منهما مائة قاعدة متفرقة من أبوابه ، مضافة إلى
~~مقدمات وفوائد ومسائل يتم بها المقصود من غرضنا به ، ليكون ذلك عونا
~~PageV00P000 لطالب التفقه في تحصيل ملكة استنباط الأحكام من الموارد ورد
~~الفروع إلى أصولها ، المفيد للملكة القدسية التي هي العمدة في الاجتهاد ،
~~مراعيا في ذلك سبيل الاختصار بحسب الإمكان ، مناسبة لطباع أهل الزمان.
~~وسميته « تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية ».
#  واعلم أن الغرض الذاتي من هذين العلمين ms001 للفقيه إنما هو بناء أدلة الفقه
~~عليهما ، لا تفريع نفس المطالب. ونحن لم نسلك في هذا الكتاب هذا السبيل
~~لإفضائه إلى الإطناب والتطويل ، لأن كل مسألة دونها الفقهاء وكل حديث ورد
~~في أبواب الفقه يمكن رده إلى بعض هذه الأصول ، فيطول ذيل الكلام في ذلك ،
~~ولكنا سلكنا في تفريع المسائل على الأصول المذكورة مسلكا آخر ، وفرعنا
~~المسائل الفقهية على نفس القاعدة ، من غير مراعاة الدليل المذكور إلا ما
~~شذ. والله تعالى أسأل أن يعصمني من الخلل في الإيراد ، ويوفقني على منهج
~~السداد ، إنه أكرم من أفاد ، وأعظم من سئل فجاد.
PageV00P000


### | القسم الأول 
# في قواعد الأصول الفقهية
# وفيه مقاصد PageV00P000

### || المقصد الأول : في الحكم
# وفيه بابان
### ||| الباب الأول : في الحكم الشرعي وأقسامه
### |||| مقدمة : 
#  الحكم الشرعي : خطاب الله تعالى ؛ أو مدلول خطابه ، المتعلق بأفعال
~~المكلفين بالاقتضاء أو التخيير.
#  وزاد بعضهم : أو الوضع (1) ليدخل جعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا ،
~~كجعل الله تعالى زوال الشمس موجبا للظهر ، وجعله الطهارة شرطا لصحة الصلاة
~~، والنجاسة مانعة من صحتها ؛ فإن الجعل المذكور حكم شرعي ، لاستفادته من
~~الشارع ، ولا طلب فيه ولا تخيير ، إذ ليس من أفعالنا حتى يطلب منا أو نخير
~~فيه.
#  وتكلف المقتصر على الأول بمنع كونها أحكاما ، بل هي أعلام له ؛ أو
~~PageV00P000 بعودها إليها ، إذ لا معنى للسببية إلا إيجاب الله تعالى الفعل
~~عنده ، وللشرطية كذلك ونحوه عنده (1) والمانعية إلا التحريم ، وهكذا.
#  وهو تكلف بعيد ، ومع ذلك فيتخلف (2) كثيرا في أفعال غير المكلفين ، كما
~~ستقف عليه (3).
#  إذا تقرر ذلك : فمن فروع كون الحكم الشرعي لا بد من تعلقه بأفعال
~~المكلفين أن وطء الشبهة القائمة بالفاعل  وهي ما إذا وطئ أجنبية ظانا أنها
~~زوجته مثلا  هل يوصف بالحل ، أو الحرمة وإن انتفى عنه الإثم ، أو لا يوصف
~~بشيء منهما؟ فاللازم من القاعدة الثالث ، لأن الساهي ليس مكلفا.
#  وربما أبدل بعضهم « المكلفين » « بالعباد » ليدخل مثل ذلك ، التفاتا إلى
~~تعلق الحكم الشرعي بكثير (4) من غير المكلفين ، كضمان الصبي ما يتلفه من
~~الأموال ، ويجنيه على البهائم.
#  والأشهر اعتبار ms002 ( القيد ) (5) وجعل المكلف بذلك هو الولي.
#  وعلى هذا يتفرع جواز وصف فعل الساهي للمحرم على غيره بالحل ، نظرا إلى
~~عدم ترتب الإثم على فعله.
PageV00P000

# ويجري ذلك في قتل الخطأ ، وأكل المضطر الميتة ، والأولى وصف هذا بالإباحة
~~وإن حرم اختيارا.
# ومنها : ما لو أتلف الصبي أو المجنون مالا ، فعلى مغايرة الحكم الوضعي
~~للشرعي لا إشكال ، فيتعلق بهما الضمان ، لأن إتلاف مال الغير المحترم سبب
~~في ضمانه ، والحكم الوضعي لا يعتبر في متعلقه التكليف ؛ ولكن لا يجب عليهما
~~أداؤه ما داما ناقصين ، لأن الوجوب حكم شرعي ؛ نعم يجب على وليهما دفعه من
~~مالهما. ولا فرق بين أن يكون لهما مال حال الإتلاف وعدمه.
# ومنها : ما لو أودعا ففرطا ؛ فإنه لا ضمان ، لأن حفظ الوديعة غير واجب
~~عليهما ، لأنه من باب خطاب الشرع ، ولو تعديا فيها فأتلفاها أو بعضها ضمنا
~~، لما ذكرناه.
#  وفي هذين خلاف مشهور بين الأصحاب ، والموافق منه للقاعدة ما قررناه.
# ومنها : ما لو جامع الصبي أو المجنون ، فإنه لا يجب عليهما حينئذ الغسل ،
~~لأنه من باب خطاب الشرع أيضا ، ولكن الجماع من قبيل الأسباب التي يشترك
~~فيها المكلف وغيره ، فيجب عند التكليف عليهما الغسل بذلك السبب السابق ،
~~إعمالا للسببية.
#  ولا يقدح فيه تخلف المسبب عنه لفقد الشرط ، كما لا يقدح تخلفه عنه لوجود
~~المانع ، فإذا وجد الشرط أو (1) زال المانع عمل السبب عمله.
#  ومثله القول بوجوب الوضوء بالحدث الأصغر الواقع قبل التكليف ، لو حضر
~~وقت عبادة مشروطة به بعده ، قبل وقوع حدث موجب له حينئذ. ونظائر ذلك من
~~الأحكام كثيرة.
PageV00P000

### |||| قاعدة «1» 
# الأصل لغة : ما يبنى عليه الشيء (1). وفي الاصطلاح يطلق على : الدليل ،
~~والراجح ، والاستصحاب ، والقاعدة.
# ومن الأول ، قولهم : الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة.
# ومن الثاني : الأصل في الكلام الحقيقة.
# ومن الثالث : تعارض الأصل والظاهر.
#  ومن الرابع قولهم : لنا أصل ، وهو أن الأصل يقدم على الظاهر ، وقولهم :
~~الأصل في البيع اللزوم ، والأصل في تصرفات المسلم الصحة ، أي القاعدة التي
~~وضع عليها البيع بالذات وحكم المسلم بالذات اللزوم وصحة تصرفه ، لأن ms003 وضع
~~البيع شرعا لنقل مال كل من المتبايعين إلى الآخر ، وبناء فعل المسلم من حيث
~~هو مسلم على الصحة.
#  وذلك لا ينافي ( نقضه ) (2) بدليل خارجي ، كوضع الخيار في البيع ، وعروض
~~مبطل لفعل المسلم وتقديم الظاهر على الأصل في موارد.
# وأما قولهم : الأصل في الماء الطهارة ، فيجوز كونه من هذا القسم وهو
~~الأنسب ، وأن يكون من قسم الاستصحاب.
# والفقه لغة : الفهم (3). واصطلاحا : العلم بالأحكام الشرعية العملية
~~المكتسب من أدلتها التفصيلية.
PageV00P000

# واحترزنا ب « الأحكام » عن العلم بالذوات ، كزيد ؛ وبالصفات ، كسواده ؛
~~وبالأفعال ، كقيامه.
#  وب « الشرعية » عن العقلية ، كالحسابيات والهندسة. وعن اللغوية كرفع
~~الفاعل ، وكذلك نسبة الشيء إلى غيره إيجابا ك « قام زيد » أو سلبا ك « لم
~~يقم ».
#  وب « العملية » عن العلمية ، كأصول الدين ، فإن المقصود منها هو العلم
~~المجرد ، أي الاعتقاد الخاص المستند إلى الدليل.
#  وب « المكتسب » عن علم الله تعالى ، وهو مرفوع صفة للعلم.
#  وبقولنا « من أدلتها » عن علم الملائكة ، وعلم الرسول الحاصل بالوحي ؛
~~فإن ذلك كله لا يسمى فقها ، بل علما.
#  وبقولنا « التفصيلية » عن العلم الحاصل للمقلد في المسائل الفقهية ،
~~فإنه لا يسمى فقها ، بل تقليدا ، لأنه أخذه من دليل إجمالي مطرد في كل
~~مسألة.
#  وذلك لأنه إذا علم أن هذا الحكم المعين قد أفتى به المفتي ، وعلم أن كل
~~ما أفتى به المفتي فهو حكم الله تعالى في حقه ، فيعلم بالضرورة أن ذلك
~~المعين حكم الله تعالى في حقه ، ويفعل هكذا في كل حكم.
#  وعلى التعريف إيرادان مشهوران :
# أحدهما : أن الفقه غالبا من باب الظنون ، لكونه مبنيا على العمومات ، وهي
~~ظنية الدلالة بالنسبة إلى جميع الأفراد ؛ وعلى أخبار الآحاد والاستصحاب
~~وغيرها من المظنونات ، فكيف يعبرون عنه بالعلم؟! والثاني : أن الأحكام جمع
~~معرف ، فيفيد العموم ، وهو لا يتم في جميع المجتهدين أو أكثرهم ؛ لأن كل
~~واحد منهم لم يعلم جميع الأحكام ، بل بعضها أو أكثرها ؛ ومن ثم عبر الآمدي
~~بقوله : هو العلم بجملة غالبة من الأحكام (1) ، فرارا من الثاني.
PageV00P000

# وأجابوا عن ذلك بأن الظن في طريق الحكم ، لا فيه نفسه ، وظنية ms004 الطريق لا
~~تنافي علمية الحكم. وأن المراد بالعلم التهيؤ له بالقوة القريبة من الفعل ،
~~و (1) أن تردد المجتهد يستلزم الحكم بتخييره وتخيير المستفتي في الأخذ بأحد
~~الطرفين.
#  والأسد في الجواب عن الأول : أنه يراد بالعلم معناه الأعم ، وهو ترجيح
~~أحد الطرفين وإن لم يمنع من النقيض ، وحينئذ فيتناول الظن ، وهو معنى شائع
~~، سيما في أحكام الشرع.
# وعن الثاني : بأن يراد بالعلم هنا الملكة ، كما يفهم ذلك من قولهم : فلان
~~يعلم العلم الفلاني ، يعني أن له ملكة يقتدر بها على فهم ما يرد عليه من
~~مسائله ، لا أنها حاضرة عنده بالفعل.
#  هذا بحسب الاصطلاح ، وقد يطلق الفقه عرفا على تحصيل جملة من الأحكام وإن
~~كان عن تقليد ؛ وهو معنى شائع الآن.
# إذا تقرر ذلك : فيتفرع على ما ذكروه من تعريفه مسائل كثيرة ، كالأوقاف ،
~~والوصايا ، والأيمان ، والنذور ، والتعليقات ، وغيرها.
#  فإذا وقف على الفقهاء مثلا ، فإن أراد المجتهدين أو غيرهم انصرف إليهم ،
~~وإن أطلق فالأولى حمله على المعنى العرفي ، فينصرف إلى من حصل جملة من
~~الفقه ولو تقليدا ، بحيث يطلق عليه اسمه عرفا.
#  ولا يرد أن الأول معنى شرعي وهو مقدم على العرفي ، لمنع شرعيته ، بل هو
~~معنى اصطلاحي ، والعرف العام أشهر منه.
### |||| قاعدة « 2 » 
#  ينقسم الحكم الشرعي إلى الخمسة المشهورة ، وهي : الإيجاب ، PageV00P000
~~والندب ، والتحريم ، والكراهة ، والإباحة.
#  ووجه الحصر فيها : أن الحكم إن اقتضى الفعل اقتضاء مانعا من النقيض فهو
~~الأول ، أو غير مانع منه فهو الثاني ؛ وإن اقتضى الترك اقتضاء مانعا من
~~الفعل فهو الثالث ؛ أو لا معه فهو الرابع ؛ وإن لم يقتض شيئا منها بل تساوى
~~الأمران فهو الخامس.
#  ويرد على هذا التقسيم أمور :
# أحدها : مكروه العبادة ، كالصلاة في الأماكن والأوقات المكروهة ، فإن
~~الفعل راجح ، بل مانع من النقيض مع وصفه بالكراهة المقتضية لرجحان الترك ،
~~ومن ثم قالوا : إن المراد بمكروه العبادة ناقص الثواب خاصة ، وهو اصطلاح
~~مغاير لقاعدة الأصوليين ؛ وموجب لانقسام المكروه إلى معنيين : عام وخاص.
# وثانيها : مستحبها ، مع كونه واجبا ، وذلك في الواجب المخير ، حيث يكون
~~بعض أفراده أفضل ms005 من بعض ، فإنه يوصف بالاستحباب ، مع عدم جواز تركه لا إلى
~~بدل.
# وثالثها : أنهم حصروا الأقسام في الفعل ، مع أن الفقهاء قد استعملوه فيه
~~وفي الترك ، كقولهم : يكره ترك الرداء للإمام ، ويكره ترك التحنك ، وغيرهما
~~، وهو كثير. وكذا يقولون : يستحب ترك كذا ، إذا كان فعله مكروها ، وهو خارج
~~عن الأقسام.
#  وزاد بعض متأخري الأصوليين أمرا سادسا ، سماه « خلاف الأولى » هربا من
~~الأول (1). وهو حسن.
#  وحينئذ تنافي اتصاف الفرد المرجوح من العبادة بأصل الرجحان ، فإن
~~مرجوحيته بالإضافة إلى غيره من أفرادها الذي هو أولى منه وإن اشتركا في
~~PageV00P000 أصل مصدرية الرجحان وهو أولى من تسميته مكروها ، لرجحان فعله
~~في الجملة ، ولا يندفع الأول إلا بذلك.
# وأما الثاني ، فالاستحباب المتعلق بالفرد الكامل من أفراد المخير لا يقوم
~~غيره مقامه مع جواز تركه ؛ والبدل الحاصل من فعل الآخر إنما هو بدل الفرد
~~الآخر من حيث الوجوب ، لا الاستحباب ، إذ لا يشتمل على فضيلة المتروك ،
~~فالاستحباب فيه عيني ، والوجوب تخييري ، فلا منافاة.
#  وبهذا يظهر أن محلهما مختلف ، إذ محل الوجوب أمر كلي ، ومحل الاستحباب
~~جزئي شخصي ؛ وهو أظهر في عدم التناقض.
#  وأما الثالث ، فمبنى جعلهم الحكم متعلق بالفعل على أن المكلف به لا بد
~~أن يكون فعلا ؛ ليمكن إحداثه وتركه ؛ إذ الترك عدمي لا قدرة على تركه ،
~~لاستلزامه تحصيل الحاصل.
#  ومن ثم جعلوا التكليف به متعلقا بإيجاد ضده ، أو توطين النفس عليه هربا
~~من ذلك (1).
#  ومعنى كراهة الترك يرجع إلى كراهة الفعل المشتمل عليه أو نحو ذلك.
#  إذا تقرر ذلك فيتفرع على القاعدة المذكورة فروع كثيرة أمرها واضح بعد ما
~~قررناه.
#  وذلك كالطهارة بالماء المسخن بالشمس للأحياء ، وبالمسخن بالنار للأموات
~~، والصلاة في الأوقات الخمسة والأماكن المشهورة ، واستحباب الجهر بالبسملة
~~في مواضع الإخفات وبالقراءة في الجمعة وظهرها على قول ، والجمعة في حال
~~الغيبة ، وقراءة سورة معينة في بعض الفرائض والنوافل ، والهرولة بالسعي في
~~مواضعه ، والجهر للإمام بأذكاره الواجبة ، والإخفات PageV00P000 للمأموم
~~وصوم المندوب سفرا ، والمدعو إلى طعام ، ويوم عرفة مع الضعف عن الدعاء أو
~~اشتباه الهلال ms006 وغيرها.
### |||| قاعدة « 3 » 
#  الحكم الوضعي أيضا خمسة أقسام ، وهي : السبب ، والشرط ، والعلة ،
~~والعلامة ، والمانع ؛ كالوقت ، والطهارة ، والبيع بالنسبة إلى الملك ،
~~والإحصان بالنسبة إلى الحد الخاص ؛ والحيض بالنسبة إلى العبادات المشروطة
~~بالطهارة. ويمكن رد العلة إلى السبب ، والعلامة إليه أو إلى الشرط.
#  ويضاف إليها الصحة والبطلان ؛ وقريب منهما الإجزاء وعدمه.
#  وهذه الأحكام ليست مشروطة بالتكليف على المشهور ، ومن ثم حكم بضمان
~~الصبي والمجنون والسفيه ما أتلفوه من المال ، ولم ينعقد بسبب الحدث صلاة
~~الصغير ، إلى غير ذلك من الأحكام وقد تقدم بعضها.
# ثم الأحكام بالنسبة إلى خطاب التكليف والوضع تنقسم أقساما :
 فمنها ما يجتمع فيها الأمران ، وهو كثير ، كالجماع وغيره من الأحداث ،
~~فإنها توصف بالإباحة في بعض الأحيان ، وسبب في وجوب الطهارة ، وتوصف
~~بالتحريم مع بقاء السببية. وكذا فروض الكفايات ، فإنها مع الفرض سبب في
~~سقوط التكليف بها عن الباقين ، وأصول العبادات واجبة وسبب في عصمة دم غير
~~المستحل لتركها ، والمعاملات توصف بالأحكام مع سببيتها لما يترتب عليها.
# ومنها : ما هو خطاب تكليف ولا وضع فيه ، ومثل بجميع التطوعات ، فإنها
~~تكليف محض ولا سببية فيها ، ولا شرطية ، ولا مانعية.
#  ويشكل بأنها سبب لكراهة المبطل ، كالصلاة المندوبة ؛ أو لتحريمه كما
~~PageV00P000 في الحج ، لوجوبه بالشروع.
# ومنها : ما هو خطاب وضع لا تكليف فيه ، كالإحداث التي ليست من فعل العبد
~~، من الحيض وأخويه ، وكأوقات العبادات الموقتة ، فإنها موانع وأسباب محضة.
# ومنها : ما هو من خطاب الوضع بعد وقوعه ؛ ومن خطاب التكليف قبله ، كسائر
~~العقود ، فإنها قبل الوقوع توصف بالأحكام الخمسة ، وبعد الوقوع يترتب عليها
~~أحكامها.
# فائدة :
# السبب : هو ما يلزم من وجوده الوجود ، ومن عدمه العدم ، لذاته.
#  فبالتلازم في الوجود يخرج الشرط ، فإنه لا يلزم من وجوده الوجود ، وإنما
~~يلزم من عدمه العدم. وبالتلازم في العدم يخرج المانع ؛ فإن وجوده يؤثر في
~~العدم ، وعدمه لا أثر له.
#  واحترز بقوله : لذاته ، عن اقتران السبب بعدم الشرط أو وجود المانع ،
~~فإنه لا يلزم حينئذ الوجود لذلك.
# وأما الشرط : فهو الذي يلزم من عدمه العدم ، ولا يلزم ms007 من وجوده وجود ولا
~~عدم ، لذاته ، ولا يشتمل على شيء من المناسبة في ذاته ، بل في غيره.
#  فبالأول يخرج المانع ، وبالثاني السبب.
#  ويحترز بالثالث عن مقارنة وجوده لوجود السبب ، فيلزم الوجود ، لكن لا
~~لذاته ، بل للسبب ، أو قيام المانع ، فيلزم العدم لأجل المانع ، لا لذات
~~الشرط.
#  والقيد الرابع احتراز من جزء العلة ، فإنه يلزم من عدمه العدم ، ولا
~~يلزم من وجوده وجود ولا عدم ؛ إلا أنه يشتمل على جزء المناسبة ، فإن جزء
~~المناسب مناسب.
# وأما المانع : فهو الذي يلزم من وجوده العدم ، ولا يلزم من عدمه
~~PageV00P000 وجود ولا عدم ، لذاته.
#  فبالأول خرج السبب. وبالثاني الشرط. والثالث احتراز عن مقارنة عدمه لعدم
~~الشرط ، فيلزم العدم ، أو وجود السبب ، فيلزم الوجود ، لكن لا لذاته ؛ فإن
~~ذاته لا تستلزم شيئا من ذلك.
#  فظهر أن المعتبر من المانع وجوده ، ومن الشرط عدمه ، ومن السبب وجوده
~~وعدمه.
#  وقد اجتمعت في الصلاة ، فإن الدلوك سبب في وجوبها ، والبلوغ شرط ،
~~والحيض مانع. وفي الزكاة ، فإن النصاب سبب ، والحول شرط ، والمنع من التصرف
~~مانع.
### |||| قاعدة « 4 » 
#  الفرض والواجب عندنا مترادفان ، وكذا البطلان والفساد.
#  وعند الحنفية أنهما متباينان ، فقالوا : إن ثبت التكليف بدليل قطعي
~~كالكتاب والسنة المتواترة  فهو الفرض كالصلوات الخمس. وإن ثبت بدليل ظني
~~كخبر الواحد والقياس المظنون  فهو الواجب ، ومثلوه بالوتر على قاعدتهم.
#  وقالوا : الباطل ما لم يشرع بالكلية ، كبيع ما في بطون الأمهات ؛
~~والفاسد ما يشرع أصله ولكن امتنع ، لاشتماله على وصف (1) كالربا (2).
#  والحق : أنهم إن ادعوا أن التفرقة شرعية أو لغوية ، فليس فيهما ما
~~PageV00P000 يقتضيه ، وإن كانت اصطلاحية فلا مشاحة في الاصطلاح. والتفريع
~~عندنا لا يختلف ، وإنما يختلف عندهم.
#  نعم فرع بعض العامة الموافق لنا على القاعدة ما إذا قال : الطلاق لازم
~~لي أو واجب علي ، فتطلق زوجته ؛ بخلاف ما إذا قال : فرض علي ، محتجا بدلالة
~~العرف (1).
#  والحق أن الجميع كناية ، فإن أوقعناه بها ثبت فيهما ، وإلا انتفى فيهما
~~(2) ، وتفرقة العرف ممنوعة.
#  ووافق الحنفية في الأخيرين الآخرين (3) في أربعة مواضع : الحج ،
~~والعارية ، والكتابة ، والخلع.
#  وفرض ms008 الحج بأنه يبطل بالردة ويفسد بالجماع على بعض الوجوه.
#  وحكم الباطل أنه لا يجب المضي فيه. بخلاف الفاسد.
#  وصور الباطل في الكتابة والخلع بما كان على عوض غير مقصود كالدم ؛ أو
~~رجع إلى خلل في العاقد كالصغر. والفاسد خلافه. وحكم الباطل أن لا يترتب
~~عليه مال ، والفاسد يترتب عليه العتق والطلاق ، ويرجع الزوج والسيد
~~بالقيمة.
#  وفرض الإعارة الفاسدة بإعارة (4) الدراهم والدنانير ، فمنهم من جعلها
~~فاسدة ، فتكون مضمونة ، ومنهم من جعلها باطلة ، فلا تكون مضمونة ، بناء
~~PageV00P000 على أنها غير قابلة للإعارة.
#  ولا يخفى أن تخصيص هذه العقود تحكم ؛ وثبوت قيمة العوض في بعض موارد
~~المعاوضة لا يقتضي فسادها ، بل يقتضي فساد العوض المعين خاصة.
### |||| قاعدة « 5 » 
#  ذهب الجمهور إلى أن المباح حسن ، وكذا المكروه ؛ بناء على أن الفعل
~~الحسن ما للفاعل القادر عليه العالم بحاله أن يفعله ، والقبيح بخلافه ؛ أو
~~أن ما نهى الشارع عنه فهو قبيح ، وإن لم ينه عنه فهو حسن ، سواء أمر به
~~كالواجب والمندوب ، أم لا كالمباح (1).
#  وقال بعض المعتزلة : إنهما ليسا بحسن ولا قبيح ، وقال في تقسيم الفعل :
~~إن اشتمل على صفة توجب الذم وهو الحرام فقبيح ، أو على صفة توجب المدح
~~كالواجب والمندوب فحسن ، وما لم يشتمل على أحدهما كالمكروه والمباح فليس
~~بحسن ولا قبيح (2).
#  وأما المحسن فهو فاعل الإحسان ، وذهب بعضهم إلى أنه فاعل الحسن أيضا
~~(3). وفرع عليه عدم ترتب الضمان على مثل قاطع يد الجاني قصاصا فمات ، لأنه
~~محسن ، أي فاعل للحسن وهو المباح ، وقد قال تعالى ( ما على المحسنين من
~~سبيل ) (4).
PageV00P000
#
# وفيه نظر ، وإنما المتحقق منه فاعل الإحسان. يقال : أحسن يحسن فهو محسن ،
~~وأما الحسن ففاعله حسن أيضا.
#  ويتفرع على ذلك رجوع المنفق على الحيوان من المستودع والمستأجر
~~والمستعير والملتقط ونحوه ، حيث يتعذر إذن المالك فيه والحاكم ، فإنه محسن
~~على التقديرين ، لأن حفظ الحيوان بالنفقة إما واجب أو مندوب ، وكلاهما يوجب
~~الإحسان ، وقد قال تعالى : ( ما على المحسنين من سبيل ) فيندرج في الآية كل
~~ما قيل إنه محسن. والسبيل المنفي وقع نكرة ms009 في سياق النفي فيعم ، وعدم رجوعه
~~بما غرم إثبات سبيل عليه.
#  وقد اختلف في رجوعه في موارد كثيرة ، والآية دليل المثبت.
#  وكذلك اختلف في قبول قول الوكيل في الرد ، ومقتضى الآية أنه إذا كان
~~بغير جعل يكون محسنا ، فيترتب عليه قبول قوله.
### |||| قاعدة « 6 » 
#  العبادة إن وقعت في وقتها المعين لها أولا شرعا ولم تسبق بأخرى مشتملة
~~على نوع من الخلل كانت أداء ، وإن سبقت بذلك كانت إعادة ، وإن وقعت بعد
~~الوقت المذكور كانت قضاء.
#  واحترزنا بقولنا في الأداء « أولا » عن قضاء رمضان ، فإنه موقت بما قبل
~~الرمضان الذي بعده ، ومع ذلك هو قضاء ، لأنه توقيت ثان ، لا أول.
#  واعتبر بعضهم في الأداء فعلها في الوقت مطلقا (1) ، وهو أجود.
PageV00P000
# (1) كالرازي في المحصول 1 : 27.
#
# وآخرون لم يعتبروا في الإعادة الفعل في الوقت (1). فعلى الأول بين
~~المفهومات الثلاثة مباينة ، وعلى الثاني يكون الأداء أعم من الإعادة مطلقا
~~، وهما مباينان للقضاء. وعلى الثالث يكون بينهما وبين كل منهما عموم من وجه
~~، لصدقها (2) مع الأداء دون القضاء إذا فعلت في الوقت ، ومع القضاء دون
~~الأداء إذا فعلت خارجه ، وصدق كل منهما بدونها إذا لم يكن مسبوقا بإتيان
~~آخر.
# إذا علمت ذلك ؛ فمن فروع المسألة :
 ما إذا أحرم بالحج ثم أفسده ، فإن المأتي به بعد ذلك يكون قضاء ، لأنه (
~~بمجرد إحرامه ) (3) يضيق عليه الإتيان به في ذلك العام اتفاقا ، ولهذا لا
~~يجوز له البقاء على إحرامه (4) إلى عام آخر.
#  ويحتمل عدم وجوب نية القضاء هنا ، لأن المضايقة المذكورة ليست توقيتا
~~حقيقيا ، وإلا لزم كون النذر المطلق موقتا إذا شرع فيه ثم أفسده على تقدير
~~تحريم قطعه ، كالصلاة المنذورة (5).
#  وهذا احتمال موجه ، إلا أن الأصحاب وغيرهم أطلقوا على الحج المذكور
~~القضاء ، وهو حقيقة في معناه الظاهر ، مع احتمال إرادة فعله مرة أخرى ،
~~فإنه أحد معانيه لغة ؛ ولعل هذا أجود.
# ومنها : إذا أحرم بالصلاة في وقتها ؛ ثم أفسدها وأتى بها ثانيا في الوقت
~~PageV00P000 ؛ فإنها تكون قضاء على ما ذكره بعض العلماء (1) ، لتعين الوقت
~~لها بالشروع ، ومن ثم ms010 لم يجز الخروج منها. وقيل : تبقى أداء (2) ، وهو
~~الأقوى.
# ومنها : ما لو ظن الناذر مطلقا الوفاة قبل الفعل لو أخره عن الوقت المعين
~~، أو تعذر فعله ، فإن الفعل يتعين عليه حينئذ في ذلك الوقت. فإذا كذب ظنه
~~بأن عاش بعده أو لم يقع له عذر مانع  ولم يكن فعل المنذور ، ففي صيرورته
~~حينئذ قضاء ، بناء على فوات الوقت المعين المتعبد فيه بظنه ، أو يبقى أداء
~~على أصله ، نظرا إلى خطأ ظنه ، وجهان ، أجودهما الثاني.
# ومنها : ما لو ظن طروء المانع قبل آخر وقت العبادة الموسعة ، فإن العبادة
~~تتضيق عليه حينئذ ، ولا يجوز إخراجها عن الوقت الذي ظن أنه لا يبقى بعده ،
~~أو يطرأ فيه المانع من الفعل ؛ فلو أخرها وأمكن الفعل ، فالوجهان. والأقوى
~~بقاء الأداء وإن أثم بالتأخير.
#  ومن هذا الباب : ما لو ظنت المرأة طروء الحيض عليها في أثناء الوقت من
~~يوم معين ، فإن الفرض يتضيق عليها أيضا.
#  وكذا لو ظن صاحب السلس أو البطن وقوعه في بعض الوقت من غير انقطاع ،
~~وانقطاعه في بعضه بحيث يسع الصلاة ، فإنه يتعبد في جميع ذلك بظنه ، ويجب
~~عليه تحري الفترة.
# مسألة :
 الأمر بالأداء ، هل هو أمر بالقضاء على تقدير خروج الوقت؟ فيه مذهبان ،
~~أصحهما عند المحققين : أنه لا يكون أمرا به (3).
PageV00P000

# ومن فروع المسألة :
 ما لو قال لوكيله : أد عني زكاة الفطرة ، فخرج الوقت ، هل له أن يخرجها
~~بعده؟ يبنى على القولين.
# ومنها : إذا نذر أضحية ، ووكل شخصا في ذبحها وأدائها إلى الفقراء ؛ فخرج
~~وقتها. وهي كالأول. والأولى بقاء (1) الوكالة ما لو خرج الوقت بعد ذبحها
~~وقبل تفريقها.
# ومنها : وإن لم يوصف بالأداء والقضاء  ما إذا قال : بع هذه السلعة في هذا
~~الشهر ، فلم يتفق بيعها فيه ، فليس له بيعها بعد ذلك. ومثله العتق والطلاق.
~~وربما احتمل الجواز ، بناء على القول السابق ، وهو ضعيف.
### |||| قاعدة « 7 »
#  الرخصة لغة : التسهيل في الأمر (2) ، والعزيمة : القصد المؤكد (3).
#  وشرعا الرخصة : هي الحكم الثابت على خلاف الدليل ، لعذر هو المشقة
~~والحرج.
#  واحترز بالقيد الأخير عن التكاليف ms011 كلها ، فإنها أحكام ثابتة على خلاف
~~الأصل ، ومع ذلك ليست برخصة مطلقا ؛ لأنها لم تثبت كذلك لأجل المشقة.
#  إذا عرفت ذلك فالرخصة تنقسم أربعة أقسام :
# الأول : أن تكون واجبة ، كحل الميتة للمضطر. وربما قيل بجواز صبره إلى
~~الموت ، وهو ضعيف. وكالتيمم لفاقد الماء أو للخوف من استعماله ؛ و
~~PageV00P000 إفطار المريض الذي يتضرر بالصوم.
# والثاني : أن تكون مندوبة ، كتقديم غسل الجمعة يوم الخميس لخائف عدم
~~الماء ، وفعل المندوب للتقية ، حيث لا يتجه بتركه ضرر.
# والثالث : أن تكون مكروهة ، كالتقية في المستحب ، حيث لا ضرر عاجلا ولا
~~آجلا ، ويخاف منه الالتباس على عوام المذهب.
# والرابع : أن تكون مباحة ، وهو ما رخص فيه من المعاملات ، كبيع العرايا ،
~~وقد وقع في بعض الأخبار التصريح بالرخصة فيها ، فقال : « ورخص في العرايا »
~~(1).
#  ومنه الاستجمار بالأحجار ونحوها ، لأنه أمر خارج عن إزالة النجاسة
~~المعتادة ، ولكن اكتفى الشارع به تخفيفا ، لعموم البلوى.
#  وقد يلحق هذا بالواجب العيني حيث يتعذر الماء ، أو التخييري عند وجوب
~~الإزالة لواجب يتوقف عليها.
#  ومنه إظهار كلمة الكفر عند الإكراه ، فإنه مباح على المشهور (2) وإن أدى
~~تركه إلى القتل ؛ لما في قتله من إعزاز الإسلام ، وتوطيد عقائد العوام.
# وربما قيل : بوجوبه حينئذ ، حفظا للنفس عن التهلكة. وفيه منع التهلكة
~~حينئذ.
#  وقد يقع الاشتباه في بعض الموارد ، كالقصر في السفر ، فإنه عزيمة عندنا
~~، على ما صرح به الأصحاب (3) ، مع انطباق تعريف الرخصة عليه ، و
~~PageV00P000 إيماء الآية الشريفة إليه (1).
# واعتذر بعضهم عن ذلك : بأن الدليل لم يدل على وجوب الصوم سفرا ، لأنه
~~مستثنى بالآية (2) ، ولا على إتمام الصلاة مطلقا ، لما روي من أن الصلاة
~~وضعت ركعتين ركعتين فزيدت في الحضر وأقرت في السفر (3) ، فلم يكن السبب
~~فيهما قائما ، فلا يكونان رخصة حقيقة ؛ إلا أن المشروعية لما كانت ثابتة في
~~الجملة أمكن إطلاق الرخصة على القصر مجازا ، فكان التعبير بالعزيمة أولى ،
~~حتى قال الشيخ  رحمهالله  : لا يسمى فرض السفر قصرا ، لأن فرض المسافر
~~مخالف لفرض الحاضر (4).
#  ورد بظاهر قوله تعالى ( فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ms012 ) (5).
# وأجيب : بأن الآية مسوقة في الخوف ، وإن كان فيها ذكر الضرب ، بناء على
~~الأغلبية ، والقصر في الخوف داخل في النصوص الموجبة للإتمام في الحضر ،
~~فتكون صلاته مقصورة حقيقة ، وإن أطلق كثير من الأصحاب القصر على صلاة السفر
~~مجازا ، من حيث مشروعية صلاة الحضر فيه أيضا ، كما في كثير السفر.
PageV00P000

### |||| قاعدة «8» 
#  إذا طلب الفعل الواجب من كل واحد بخصوصه ، أو من واحد معين  كخصائص
~~النبي صلىاللهعليهوآله فهو فرض العين.
#  وإن كان المقصود من الوجوب إنما هو إيقاع الفعل مع قطع النظر عن الفاعل
~~سمي فرضا على الكفاية.
#  ووجه التسمية بذلك : أن فعل البعض فيه يكفي في سقوط الإثم عن الباقين ،
~~مع كونه واجبا على الجميع ؛ بخلاف فرض العين ، فإنه يجب إيقاعه من كل عين
~~أي ذات  أو من عين معينة.
#  وما ذكرناه من تعلق فرض الكفاية بالجميع هو مختار جماعة من محققي الأصول
~~(1).
# وقال بعضهم : إنه يجب على طائفة غير معينة (2).
# وهذا التقسيم أيضا آت في السنة :
 فسنة العين كثيرة ، كسنن الوضوء والصلاة والصوم وغيرها.
#  وسنة الكفاية ، كتسميت العاطس ، وابتداء السلام ، والأضحية في حق أهل
~~البيت ، والأذان والإقامة للجماعة الواحدة.
# ومن فروض الأعيان : الطهارة ، والصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحج.
# ومن فروض الكفاية : الجهاد ، ورد السلام ، وإقامة الحجج العلمية ،
~~والأحكام الدينية ، والتفقه في الدين ، وحفظ القرآن ، وإغاثة المستغيثين في
~~PageV00P000 النائبات ، وأحكام الموتى الواجبة ، وغيرها.
#  واختلف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، هل هما من الواجب العيني
~~أو الكفائي؟ والأصح الثاني.
# إذا علمت ذلك فيتفرع عليه فروع :
# منها : تفضيل فرض الكفاية على فرض العين ، وقد ذهب إليه جماعة من
~~المحققين ، استنادا إلى أن فاعله ساع في صيانة الأمة كلها أو ما في حكمها
~~عن المآثم (1) (2) ، ولا شك في رجحان من ( حل محل ) (3) المسلمين أجمعين ،
~~بخلاف فرض العين ، فإن فاعله يخلص نفسه خاصة.
# ومنها : إذا صلى على الجنازة واحد مكلف كفى وإن كان أنثى ، وهل تشترط
~~عدالته؟ فيه (4) وجه : من حيث إن الفاسق لا يقبل خبره لو أخبر بإيقاع
~~أفعالها التي لا تعلم إلا من ms013 قبله ، لوجوب التثبت عند خبره (5).
#  ومن صحة صلاة الفاسق في نفسها معتضدة بأصالتها من المسلم (6).
#  ولو كان طفلا مميزا ففي الاجتزاء به وجهان ، مبنيان على أن عبادته هل هي
~~شرعية أم تمرينية؟
#  ولو صلى عليه أكثر من واحد دفعة ، أو متعاقبين ، بحيث شرع المتأخر قبل
~~فراغ الأول ، وقع الجميع فرضا ، لأنه لم يسقط بالشروع سقوطا مستقرا
~~PageV00P000 على الأقوى ، وحينئذ فينوي كل الوجوب.
#  ولو صلى المتأخر بعد فراغ المتقدم جماعة أو فرادى أو بالتفريق قيل : وقع
~~الجميع فرضا أيضا كالسابق (1) ، لأن الفرض متعلق بالجميع ، وإنما سقط عن
~~البعض بقيام البعض به تخفيفا. و (2) لما فيه من ترغيب المصلين ، لأن ثواب
~~الفرض يزيد على ثواب النفل.
# وقيل : تكون المتأخرة نفلا (3) ، لسقوط الفرض بالأولى ، ولا معنى للواجب
~~إلا ما يأثم بتركه ، إما مطلقا أو بغير بدل ، ولا إثم هنا على الباقين.
#  هذا إذا اعتبرنا نية الوجه ، وإلا سقط البحث ، واكتفى الثاني بنية
~~القربة ؛ ويبقى جعله فرضا أو نفلا راجعا إلى الله تعالى من جهة الإثابة
~~عليه. وقد تظهر فائدته في النذر ونحوه.
# ومنها : إذا سلم شخص على جماعة ، فرد أكثر من واحد ، فالتفصيل السابق
~~بالتعاقب وعدمه آت فيه.
# ويزيد هنا : أن المسلم عليه لو كان مصليا ورد غيره ، فإن قلنا بكون
~~الجميع فرضا جاز له الرد أيضا قطعا ؛ وكذا إن قصد مع الرد قراءة القرآن
~~مطلقا أو جعلناه قرآنا.
#  ولو جعلناه سنة ، ولم يقصد القراءة ، ولم يجعل هذا المقدار قرآنا ، ففي
~~جواز رده وجهان ، أجودهما الجواز ، لعموم الأدلة الدالة على الأمر بالرد
~~على كل من سلم عليه ، الشامل لمن سقط عنه الفرض وغيره.
#  ووجه المنع سقوط الفرض ، وكون الرد من كلام الآدميين ، ليس بقرآن و
~~PageV00P000 لا دعاء ، فيتناوله النهي. وضعفه واضح.
### |||| قاعدة « 9 » 
# الوجوب : قد يتعلق بشيء معين ، كالصلاة ، والحج وغيره ، ويسمى واجبا
~~معينا.
#  وقد يتعلق بأحد أمور معينة ، كخصال كفارة اليمين ، وكفارة رمضان على أحد
~~القولين. فقيل : كل واحد من أفراده يوصف بالوجوب ، ولكن على التخيير ؛
~~بمعنى أنه لا يجب الإتيان بالجميع ms014 ، ولا يجوز تركه (1).
# وقيل : الواجب مبهم عندنا ، معين عند الله تعالى ، إما بعد اختياره أو
~~قبله ، فيتعين بأن يلهمه الله تعالى اختياره. وهذا قول مبهم القائل ، ينسبه
~~كل من الأشاعرة والمعتزلة إلى صاحبه (2).
# والمختار الأول :
 وتنقيحه : أن التعدد يرجع إلى محاله (3) ، لأن أحد الأشياء قدر مشترك بين
~~الخصال ، لصدقه على كل واحد ، وهو واحد لا تعدد فيه ، كما أن المتواطئ
~~موضوع لمعنى واحد صادق على أفراده كالإنسان ، وليس موضوعا لمعان متعددة ،
~~وإذا كان واحدا استحال فيه التخيير ، وإنما التخيير في الخصوصيات ،
~~كالإعتاق والكسوة والإطعام. والذي هو متعلق الوجوب لا تخيير فيه ، كما أن
~~الذي هو متعلق التخيير لا وجوب فيه.
PageV00P000

# إذا علمت ذلك فيتفرع عليه فروع :
# منها : ما إذا أوصى في الكفارة المخيرة بخصلة معينة ، وكانت قيمتها تزيد
~~على قيمة الخصلتين الباقيتين ، فهل تعتبر من الأصل؟ وجهان :
# أحدهما : نعم ، لأنه تأدية واجب مالي ، خصوصا إذا قلنا : إن الواجب
~~أحدها.
# وأجودهما : اعتباره من الثلث ، لأنه غير متحتم ، وتحصل البراءة بدونه.
#  وعلى هذا فالمعتبر منه ما بين القيمتين ، لأن أقلهما لازم على كل حال.
#  ويحتمل ضعيفا اعتبار جميع قيمة المخرج من الثلث ، فإن لم يف به عدل إلى
~~غيره ، لأنه فرد غير متعين للإخراج ، فكان كالتبرع.
# ومنها : إذا أتى بالخصال معا ، فإنه يثاب على كل واحد منها على ما ذكره
~~جماعة (1) ، لكن ثواب الواجب أكثر من ثواب التطوع ، ولا يحصل إلا على واحد
~~فقط ، وهو أعلاها إن تفاوتت ، لأنه لو اقتصر عليه لحصل له ذلك ، فإضافة
~~غيره إليه لا تنقضه ، وإن تساوت فعلى أحدها. ولو ترك الجميع عوقب على أقلها
~~، لأنه لو اقتصر عليه لأجزأه.
# ومنها : ما لو كان بعض الأفراد داخلا في البعض الآخر ، كمسح الرأس في
~~الوضوء ، حيث إن الواجب منه أمر كلي يحصل في ضمن المسح بإصبع وأزيد في محله
~~، فإن مسح جميع المقدم أثيب عليه ، سواء مسحه دفعة أو على التعاقب ، بناء
~~على ما سلف من الإثابة على فعل جميع أفراد الواجب المخير ، أو بجعل المجموع
~~فردا واحدا ms015 كاملا ، كما إذا مسح أزيد من المسمى.
#  ولكن هل يوصف المجموع بالوجوب (2) فيثاب عليه ثواب الواجب ، أم يكون
~~الواجب مسماه والباقي سنة؟ أوجه يأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى.
PageV00P000

### |||| قاعدة «10» 
#  يجوز عندنا تحريم واحد لا بعينه ، خلافا للمعتزلة (1) ، كأن يقول الشارع
~~: حرمت عليك أحد هذين الشيئين لا بعينه ، لا أحرم عليك واحدا معينا ولا
~~الجميع ولا أبيحه. والكلام فيه كالكلام في الواجب المخير.
# ومن فروع القاعدة :
 ما إذا كان له أمتان ، وهما أختان ، فإنه يجوز له وطء إحداهما ، ويحرم
~~عليه وطؤهما معا من غير تعيين ؛ ومتى وطئ إحداهما حرمت عليه الأخرى حتى
~~يخرج الأولى عن ملكه.
#  فإن أقدم ووطئها قبل ذلك ففيه قولان مشهوران :
# أحدهما : تحرم الثانية دون الأولى (2).
# والثاني : أنه إن وطئ الثانية عالما بالتحريم حرمت عليه الأولى أيضا إلى
~~أن تموت الثانية ، أو يخرجها عن ملكه لا لغرض العود إلى الأولى ، فإن
~~أخرجها لا لذلك حلت الأولى ، وإن أخرجها ليرجع إلى الأولى فالتحريم باق.
~~وإن وطئ الثانية جاهلا بالتحريم لم تحرم عليه الأولى (3).
#  وهذا التفصيل مروي (4) ولا حاجة بنا هنا إلى تحقيق الحال لحصول
~~PageV00P000 المطلوب من المثال على التقديرين.
# ومنها : ما لو أعتق إحدى أمتيه لا بعينها ، وسوغناه ، وجعلنا الوطء
~~تعيينا (1) ، فيصدق عليه ما ذكرناه ، لأن كل واحدة منهما تحرم بوطء الأخرى
~~، وهو مخير في وطء من شاء منهما ، فيكون مخيرا في تحريم من شاء.
# ومنها : ما لو أسلم على خمس نسوة مثلا ، وجعلنا الوطء تعيينا (2) فإذا
~~وطئ ثلاثا منهن ، بقي الأمر في الرابعة والخامسة على ما ذكرناه في الأمتين.
# ومنها : ما لو طلق واحدة من زوجتيه لا بعينها ، وقلنا بوقوعه ، فإنه وإن
~~حرم وطؤهما معا قبل التعيين ، إلا أنه يمكن جعل الوطء تعيينا ، فيتخير في
~~وطء أيتهما شاء ، فتحرم عليه الأخرى.
### |||| قاعدة « 11 » 
#  الواجب قسمان : مطلق ، وهو ما أوجبه الشارع من غير تعليق على أمر آخر ،
~~كالصلاة. ومشروط ، وهو ما علق وجوبه على حصول أمر آخر كالحج ، فإنه لم يوجب
~~إلا على المستطيع إليه سبيلا. وسواء ms016 كان الشرط مقترنا به كالحج ، أو منفكا
~~عنه كالزكاة المشروطة بملك النصاب.
#  والثاني لا يجب على المكلف تحصيل شرطه إجماعا.
#  واختلف في وجوب ما يتوقف عليه الأول (3)  وهو المعبر عنه بمقدمة
~~PageV00P000 الواجب  على مذاهب ، أصحها : أنه يجب مطلقا (1) ، ويعبر عنه
~~الفقهاء بقولهم : ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، سواء كان سببا أم
~~شرطا.
#  وسواء كان ذلك السبب شرعيا كالصيغة بالنسبة إلى العتق الواجب ، أم عقليا
~~كالنظر المحصل للعلم الواجب ، أم عاديا كجز الرقبة في القتل ، إذا كان
~~واجبا.
#  وهكذا الشرط أيضا ، فالشرعي كالوضوء ، والعقلي كترك أضداد المأمور به ،
~~والعادي كغسل جزء من الرأس في الوضوء للعلم بحصول غسل الوجه.
#  مثاله : إذا قال السيد لعبده : كن على السطح ، فلا يتأتى ذلك إلا بنصب
~~السلم والصعود ، فالصعود سبب ، والنصب شرط.
#  والقول الثاني : أنه يكون أمرا بالسبب دون الشرط (2).
# والثالث : أنه لا يكون أمرا بواحد منهما (3). وقيل في المسألة غير ذلك
~~(4).
# إذا تقرر ذلك فيتخرج على القاعدة فروع :
# منها : غسل جزء من الرأس والرقبة ونحوهما لتيقن غسل الوجه ، وغسل جزء من
~~العضد لتيقن غسل اليد ، ومسح جزء من الساق ، أو ما تجاوز الكعب لتيقن مسح
~~ظاهر القدمين ، وغسل جزء من البدن لغسل PageV00P000 الرأس والرقبة في الغسل
~~، وجزء من الجانب الأيمن وبالعكس لتيقن غسل كل منهما.
#  وأما العورتان فتابعتان للجانبين ، فيجب غسل جزء زائدا على نصف كل واحدة
~~عند غسل جانبها ، أو غسلهما معا معهما.
#  وجعلهما بعضهم عضوا مستقلا ؛ وخير في غسلهما قبل الجانبين ، وبعدهما ،
~~وبينهما وهو ضعيف.
#  ومثله القول في مسح التيمم ، فإن ذلك كله واجب لما ذكرناه.
# ومنها : إذا اشتبهت زوجته بأجنبية ، فيجب عليه الكف عن الجميع.
#  ومثله ما لو اشتبهت محرمة بأجنبيات محصورات ، فليس له أن يتزوج واحدة
~~منهن.
#  أو سقطت تمرة نجسة ونحوها بين تمر كثير منحصر عادة. أما لو لم ينحصر حل
~~الجميع إلى أن يبقى منه ما ينحصر كذلك.
# ومنها : إذا نسي صلاة من الخمس ، ولم يعرف عينها ، فيجب عليه صلاة الخمس
~~، أو ثلاث فرائض منها ms017 ، رباعية مطلقة إطلاقا ثلاثيا إن كان حاضرا ، وصبح
~~ومغرب ؛ أو فريضتين إحداهما مغربا والأخرى ثنائية مطلقة [ إطلاقا ] (1)
~~رباعيا إن كان مسافرا. وكذا لو صلاها ، لكن تيقن فساد طهارة منها.
#  ولو اشتبه الحضر والسفر كفت الثلاث ، مع إطلاق الثنائية بين الصبح
~~وثنائيات المسافر.
# ومنها : إذا اختلط ثوب نجس فصاعدا بثياب منحصرة طاهرة ، ولم يمكنه تحصيل
~~ثوب طاهر يقينا ، فإنه يصلي الواحدة متعددا ، فيما يزيد عن عدد النجس بواحد
~~، مع سعة الوقت.
PageV00P000

# ومنها : إذا اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار ، فيجب غسل الجميع
~~وتكفينهم والصلاة عليهم. ثم هو بالخيار إن شاء صلى على الجميع دفعة واحدة ،
~~وينوي الصلاة على المسلمين منهم وإن شاء صلى على كل واحد ، وينوي : أصلي
~~عليه إن كان مسلما.
#  هذا إذا تعذر الاطلاع على ذكره ، واختباره بكونه كميشا أم لا ، أو لم
~~يعمل (1) بالرواية التي وردت بالرجوع إلى العلامة المذكورة (2).
#  وربما قيل هنا بالقرعة ، لأنها لكل أمر مشتبه.
# ومنها : إذا خرج منه شيء ، ولم يعلم هل هو مني أو بول ، مع تيقنه انحصاره
~~فيهما فقيل : يجب العمل بموجبهما لتيقن البراءة ، فيغتسل ويتوضأ (3).
# وقيل : يتخير ، لأنه إذا أتى بموجب أحدهما ، شك في الآخر هل هو عليه أم
~~لا ، فلا يجب (4). والأظهر الأول ، فيكون من القاعدة.
# ومنها : لو علم السهو وجهل متعلقة ، لكن علم انحصاره في موجب السجود خاصة
~~أو التلافي ، أو في موجب الاحتياط أو التلافي ، أو في موجب السجود أو
~~الاحتياط ، وجبا معا ، لما ذكرناه. أما لو دار بين ما يوجب شيئا وما لا
~~يوجبه ، لم يجب ، لأصالة البراءة.
# ومنها : إذا غصب لوحا ، وأدخله في سفينة له ، واشتبهت بغيرها من سفنه ،
~~فإنه يلزمه نزع ألواح الجميع ؛ فلو كانت السفينة في اللجة ، وفيها
~~PageV00P000 مال للغاصب فقط ولم يشتبه ، وكان نزعه يؤدي إلى غرق السفينة ،
~~ففي النزع وجهان.
#  فإن قلنا به (1)  وهو الأقوى  فاختلطت التي فيها اللوح بسفن أخرى للغاصب
~~أيضا ، بحيث لا يعرف ذلك اللوح إلا بنزع الجميع ، ففي نزعه وجهان. وأولى
~~بعدمه هنا لو قيل به ثم (2).
#  ولو كانت ms018 سفينة المغصوب منه تشرف على الغرق ، إذا لم يجعل فيها اللوح
~~الذي غصبه منها ، فالمتجه وجوب قلعه ، وإن منع منه ثم ، ترجيحا لحق المالك
~~حيث تعارض غرق إحداهما.
# ومنها : إذا نذر صوم بعض يوم ، فقد قيل : إنه يجب عليه صوم يوم كامل ،
~~لأن صوم بعض اليوم ممكن بصيام باقية ، وقد التزم البعض ، فيلزمه الجميع ،
~~بناء على هذه القاعدة (3). وقيل : لا يلزمه شيء ، لأنه غير متعبد به شرعا
~~(4).
#  ولو قيل بأن مفهوم اللقب حجة ، فلا إشكال في الفساد ، لأنه حينئذ بمنزلة
~~قوله : علي صوم النصف دون غيره ، والأظهر الفساد مطلقا.
# ومنها : لو غصب صاعا من الحنطة مثلا ، وخلطه بآخر ، حيث لا يحكم
~~بالانتقال إلى المثل ، فإنه يلزمه تسليم الصاعين إلى المغصوب منه لو طلبه ،
~~لأن إعطاء المغصوب لا يمكن إلا بذلك ، ويصير حينئذ شريكا.
#  والقول بتنزيله منزلة التالف ، أو الفرق بين خلطه بالأجود وغيره ، خارج
~~عن المبحث.
PageV00P000
#
# ومنها : ما إذا نذر الصلاة في وقت له فضيلة على غيره ، فإنه يتعين
~~إيقاعها فيه ، أو مطلقا (1) فلو قال : لله علي أن أصلي ليلة القدر ركعتين
~~مثلا تعينت ، ثم يبني بره (2) في ليلة مخصوصة على ما يحكم به فيها ، فقد
~~اختلف العلماء في تعيينها من الشهر والسنة اختلافا كثيرا ، وكذلك الروايات
~~(3).
#  فإن قيل بانحصارها في شهر رمضان ، وجب عليه الصلاة في كل ليلة منه ، أو
~~في العشر الأخير منه فكذلك ، أو في ليالي الأفراد أو غيرها.
#  والقول بانحصارها في العشر الأخير قوي ، لاشتراك الأخبار الكثيرة فيه ،
~~فيجب تكرارها في ليالي العشر.
#  وفي انحصارها في ليلة إحدى وعشرين وثلاث وعشرين رواية حسنة عن أبي عبد
~~الله عليهالسلام (4).
### |||| قاعدة « 12 » 
#  الواجب إذا لم يكن معلقا بمقدار معين ، بل على اسم تفاوت بالقلة والكثرة
~~، كمسح مقدم الرأس في الوضوء ، فزاد فيه على الاسم ، فهل يقع ذلك الزائد
~~نفلا أم واجبا؟ فيه أقوال.
#  يفرق في ثالثها بين ما لو أوقعه دفعة ، وعلى التعاقب ؛ فيما يمكن
~~PageV00P000 فيه الأمران.
#  واستند الموجب إلى أن الواجب هو الماهية الكلية المتأدية في ضمن ms019 أفراد
~~متعددة ، فأي فرد أوقعها في ضمنه كان واجبا ، زاد أم نقص ونافية ؛ إلى جواز
~~ترك الزائد لا إلى بدل ، وهو آية عدم الوجوب.
#  وفيه منع كلية الكبرى المطوية إن أخذت كلية ، ومنع عدم البدلية هنا ،
~~فإن المجموع الواقع كيف كان بدل عن الإفراد الناقصة وإن دخلت فيه ، لأن
~~الكل مغاير لجزئه.
#  وقد وقع مثله في القصر والتمام حيث يتخير ، فإن الركعتين الأخيرتين يجوز
~~تركهما في القصر ، مع أنه لو أتم كانتا واجبتين.
#  نعم يمكن أن يقال علي تقدير التعاقب : بأن الذمة قد برئت بفعل الجزء ،
~~والأصل عدم وجوب الزائد ، وإن أمكن الحكم به (1) ، فإن مجرد الإمكان غير
~~كاف ، وحينئذ فالتفصيل أجود.
# ويتفرع على القاعدة مسائل :
# منها : إذا مسح زيادة على الواجب ، أو زاد على تسبيحة واحدة في الركوع
~~والسجود ، أو على الأربع ، أو زاد في الحلق أو التقصير على مسماه ، أو في
~~الهدي على واحد.
#  أما لو زاد في الكفارات والزكوات والنذور والديون ونحوها ، فالزائد ليس
~~بواجب قطعا ، لأن لهذه قدرا مضبوطا محدودا شرعا بخلاف ما سبق.
#  وفائدة الخلاف تظهر في مواضع :
# منها : الثواب ، فإن ثواب الواجب أعظم من ثواب النفل ، لقوله
~~صلىاللهعليهوآله حكاية عن الله تعالى : « وما تقرب إلي المتقربون بمثل أداء
~~ما PageV00P000 افترضت عليهم » (1).
#  وقد روي أيضا : « إن القدر الذي يمتاز به الواجب هو سبعون درجة » (2).
~~وهذا مبني على الغالب ، وإلا فقد يفضل المندوب على الواجب في بعض الموارد.
~~ولتحقيقه محل آخر.
# ومنها : وجوب الأكل من الهدي الواجب والإهداء والصدقة ، حيث يجب في
~~الواحد. فإن قلنا باستحباب الزائد من الهدي لم يجب شيء من الثلاثة ، وإن
~~قلنا بوجوبه وجب.
#  إما الأضحية فيستحب في المتعدد منها ما يستحب في المتحد على التقديرين.
~~نعم لو نذرها لحقها حكم الإهداء الواجب.
# ومنها : الحسبان من الثلث إذا أوصى بذلك ، أو فعله في مرض موته ، فإن
~~جعلناه نفلا حسب من الثلث قطعا ، وإن جعلناه فرضا ففي احتسابه من الأصل أو
~~الثلث وجهان ، يلتفتان إلى وجوبه وإطلاق إخراج الواجب المالي من الأصل ،
~~وإلى ms020 إجزاء ما هو أقل منه عنه فلا يجب الزائد ، وقد تقدم نظيره.
# ومنها : كيفية النية لما يتوقف عليها منه ، كالهدي ، فإن جعلنا الجميع
~~فرضا فلا بد من نية الهدي الواجب في النسك المعين ، كالمتحد ، والصدقة
~~المفروضة ، ونحوهما.
#  وإن جعلناه نفلا ، كفاه الاقتصار على النية للأول ، وإن توقف الثواب
~~وجريان أحكام الهدي في الجملة على النية للباقي.
# ومنها : وجوب إكمال الزائد متى شرع فيه لو قلنا بوجوبه ، للنهي عن
~~PageV00P000 قطع العمل الواجب إلا ما استثني ، وإن قلنا باستحبابه جاز
~~قطعه.
#  ويحتمل جواز قطعه مطلقا ، وعدم احتسابه واجبا إلا بعد إكماله ، لجواز
~~تركه ابتداء فيستصحب ، ولأصالة البراءة من وجوب الإكمال. وهذا متجه.
#  ولا يرد استلزامه زيادة ما ليس بواجب في الصلاة على تقدير قطعه على ما
~~لا يتحقق معه ذكر ، مما ليس بذكر ولا في معناه ، لمنع النهي عن ذلك في
~~المتنازع ، فإن الشروع فيه مأذون فيه شرعا ، والخروج عن وضع الذكر طارئ بعد
~~القطع ، فلا يقدح فيها بوجه.
### |||| قاعدة « 13 » 
#  إذا أوجب الشارع شيئا ، ثم نسخ وجوبه ، جاز الإقدام عليه ، عملا
~~بالبراءة الأصلية ، كما أشار إليه في المحصول ، في آخر هذه المسألة (1) ،
~~وصرح به غيره (2). ولكن الدليل الدال على الإيجاب قد كان أيضا دالا على
~~الجواز دلالة تضمن ، فتلك الدلالة هل زالت بزوال الوجوب أم هي باقية؟
~~اختلفوا فيه.
# فقال الغزالي : إنها لا تبقى ، بل يرجع الأمر إلى ما كان قبل الوجوب من
~~البراءة الأصلية والإباحة ، أو التحريم ، وصار الوجوب بالنسخ كأن لم يكن
~~(3).
PageV00P000
#
# وذهب الأكثر إلى أنها باقية (1) ، ومرادهم بالجواز : هو التخيير بين
~~الفعل والترك ، وهو الذي صرح الغزالي بعدم بقائه ، وحينئذ فيكون الخلاف
~~بينهما معنويا ، خلاف ما ادعاه بعضهم (2) ؛ ويكون الجواز الذي كان في
~~الواجب جنسا ، وفصلة المنع من الترك ، قد صار فصله بعد النسخ هو التخيير
~~بين الفعل والترك ، فإن الناسخ أثبت رفع الحرج (3) عن الترك ، فالماهية
~~الحاصلة بعد النسخ مركبة من قيدين :
# أحدهما : زوال الحرج عن الفعل ، وهو مستفاد من الأمر.
# والثاني : زواله عن الترك ، وهو مستفاد ms021 من الناسخ. وهذه الماهية هي
~~المندوب أو المباح.
#  وقد تلخص من ذلك أنه إذا نسخ الوجوب بقي الندب أو الإباحة من الأمر مع
~~ناسخه ، لا من الأمر فقط.
#  وموضع الإشكال ، ما إذا قال الشارع : نسخت الوجوب ، أو نسخت تحريم الترك
~~، أو رفعت ذلك.
#  فأما إذا نسخ الوجوب بالتحريم ، أو قال : رفعت جميع ما دل عليه الأمر
~~السابق ، من جواز الفعل وامتناع الترك ، فيثبت التحريم قطعا.
#  ونحو هذا الخلاف ، ما يعبر عنه الفقهاء كثيرا بقولهم : إذا بطل الخصوص
~~هل يبطل العموم؟.
#  إذا علمت ذلك ففروع مسألة النسخ حقيقة قليلة. ومما فرعه عليه بعض
~~الأصحاب : PageV00P000 انعقاد الجمعة حال الغيبة وعدمه ، بناء على أن
~~وجوبها إذا ارتفع لفقد الشرط الذي هو الإمام أو من نصبه ، بقي الجواز (1).
#  وهو تفريع فاسد ، لأن الوجوب لم ينسخ ، وإنما تخلف  على القول به لفقد
~~الشرط ، وهو أمر آخر غير النسخ.
#  ولو كان فقد شرط الوجوب نسخا له ، لزم القول بأن العبادات كلها منسوخة ،
~~حيث يختل بعض شرائطها ، وهو فاسد إجماعا.
#  والحق أن المرتفع هو الوجوب الخاص ، وهو العيني على ما ادعاه الأصحاب لا
~~التخييري ، وهو أحد أفراد الواجب ، فوجوبها في الجملة باق.
#  وأما ارتفاع الخاص مع بقاء العام فمن فروعه تنزيل القراءة الشاذة منزلة
~~الخبر ، وسيأتي الكلام فيه (2).
# ومنها : إذا بطلت الجمعة بخروج الوقت في أثنائها ، قبل إدراك ركعة على
~~القول باشتراطه ، فهل تنقلب ظهرا ، حيث تعذرت الوظيفة الخاصة للجمعة ، وهي
~~الجمعة ، فيبقى العام.
#  أم تبطل ، لفقد شرط الصحة ، فضلا عن الوجوب ، مع عدم نية الظهر التي هي
~~شرط في صحة العمل ، ولأن الصلاة على ما افتتحت عليه ، وقد افتتحت على
~~الجمعة ، ولم تسلم؟ قولان.
# ومنها : إذا نذر صلاة ، وعين لها مكانا لا مزية فيه. قيل : بطل.
#  التعيين ، ووجبت الصلاة ، ويوقعها في أي موضع أراد على أحد القولين (3).
~~والأقوى تعين ما عينه مطلقا.
PageV00P000

# ومنها : إذا باع السيد العبد المأذون أو أعتقه ، ففي انعزاله وجهان : من
~~أن الإذن تابعة للملك ، ومن بقاء معناه العام ، وإن توقف تصرفه على ms022 إذن
~~المولى المتجدد.
#  وموضع الخلاف ما إذا عبر بالإذن المطلق ، أما لو صرح بالوكالة ، لم تبطل
~~على الأقوى. وربما أتى فيه الوجهان.
PageV00P000
### ||| الباب الثاني في أركان الحكم 
# وهي : الحاكم ، والمحكوم عليه ، وبه
### |||| قاعدة « 14 » 
#  الأفعال الصادرة من الشخص قبل بعثة الرسل ، إن كانت اضطرارية ، كالتنفس
~~في الهواء ، وأكل ما تقوم به البينة ، فهي غير ممنوع منها.
#  وأما الاختيارية ، كأكل الفاكهة ونحوها ، ففيها ثلاثة أقوال :
# أحدها : إنها على الإباحة (1).
# والثاني : على الحظر (2).
# والثالث : الوقف ، بمعنى عدم العلم بأحدهما ، مع أنه لا يخلو عنه (3) أو
~~بأنه لا حكم (4).
PageV00P000
#
# واستند الأول إلى أن الله خلق العبد وما ينتفع به ، فلو لم يبح له كان
~~خلقه (1) عبثا.
#  وبأنه إذا تحقق أنه لا مفسدة في أكل الفاكهة مثلا ولا مضرة ، مع ظهور
~~المنفعة ، فذلك حسن.
#  والثاني إلى أن الفعل تصرف في ملك الله بغير إذنه ، وهو قبيح.
#  وأجيب : بأن الإذن معلومة عقلا ، حيث لا ضرر على المالك ، كالاستظلال
~~بحائط الغير (2).
# إذا علمت ذلك فللمسألة فروع :
# منها : إذا وقعت واقعة ولم يوجد من يفتي فيها ، فقيل : حكمها حكم ما قبل
~~ورود الشرع ، وقيل : لا حكم فيها ، ولا تكليف أصلا (3).
# ومنها : ما لو خفي عليه المقدار المعفو عنه من الدم مثلا ، ولم يجد من
~~يعرفه ، فقيل : يبني على هذا الأصل (4).
# وفيه نظر ، لأن النجاسة مانعة ، فلا تصح الصلاة بها إلا مع تيقن العفو
~~عنها.
#  ويحتمل أن يقال : إن الأصل صحة الصلاة وبراءة الذمة من وجوب إزالتها ،
~~إلى أن يعلم خلافه.
PageV00P000
#
# ومنها : ما فرعه بعضهم (1) فقال : إذا قرر النبي صلىاللهعليهوآله غيره
~~على فعل من الأفعال ، هل يدل على الجواز من جهة الشرع ، أو من جهة البراءة
~~الأصلية ، فيكون الأصل هو الإباحة؟
#  فإن قلنا : أصل الأشياء على التحريم ، دل التقرير على الجواز شرعا ، وإن
~~قلنا : أصلها على الإباحة ، فلا.
#  ومن فوائد هذا الخلاف الأخير : أن رفعه هل يكون نسخا أم لا؟ فإن رفع
~~البراءة الأصلية بابتداء شرعية العبادات ليس بنسخ ، على ما حقق في محله.
### |||| قاعدة « 15 » 
#  لا يصح ms023 عندنا ابتداء التكليف بمن لا يفهم الخطاب ، كالنائم ، والمجنون ،
~~والسكران ، والغافل ، مطلقا ، بناء على امتناع التكليف بالمحال.
#  وأطلق الأصوليون بطلان التكليف له من غير تقييد بالمبتدإ ، ولكن يظهر من
~~قوة استدلالهم إرادة ذلك.
#  كقولهم : إن مقتضى التكليف بالشيء الإتيان به امتثالا ، وذلك يتوقف على
~~العلم بالتكليف به ، والغافل لا يعلم ذلك ، فيمتنع تكليفه ، فإن هذا لا تجب
~~مراعاته إلا في نية الفعل المتوقف على النية دون سائره ، كما لا يخفى.
#  ويتفرع على إمكانه له استدامة : عدم بطلان صلاة الساهي عن بعض الأفعال ،
~~وصوم النائم ، والمعتكف ، والمحرم ، وغيرهم من المتلبسين بالعبادة ، وإن
~~استحال ابتداؤهم بالتكليف.
PageV00P000
# (1) وهما الماوردي والروياني كما في التمهيد : 111.
#
# وما ذهب إليه بعضهم من بطلان الصوم بالنوم بناء على إطلاق القاعدة (1)
~~ضعيف ، لما ذكرناه ، مع موافقته للإجماع (2) على عدم بطلان الصوم بالأكل
~~سهوا ، وهو أقوى منافاة له من النوم ، وأبعد عن امتثال الأمر به.
#  وكذا عدم بطلان صلاة الساهي على كثير من الوجوه. ووجوب القضاء على بعض
~~الغافلين ، كالنائم والسكران ، وثبوت الحد عليه بالزنى والقذف على الخلاف
~~لدليل خارجي.
#  وقد روي ما يخالف القاعدة : أن السكرى إذا زوجت نفسها ثم أفاقت وأمضته
~~أن العقد يصح (3) ، وأن المجنون إذا زنى بعاقلة يحد (4). وعمل بمقتضاهما
~~بعض الأصحاب (5) وهو مطرح.
#  وللعامة خلاف في أن السكران هل هو مكلف أم لا؟ ففي قول لهم : « أن حكمه
~~حكم الصاحي مطلقا » (6) وفي ثان « عدمه PageV00P000 مطلقا » (1) وفي ثالث :
~~« أنه مكلف فيما عليه دون ماله » (2).
### |||| قاعدة « 16 » 
# شرط التكليف بالفعل : حصول التمكن منه ، فإذا كلف به فلا بد أن يمضي زمان
~~فعله متمكنا منه ، وإلا كان تكليفا بما لا يطاق.
#  وهذا شرط لوجوبه في نفس الأمر ، أما بحسب الظاهر فقد يجب الشروع فيه قبل
~~العلم باستمرار الشرط ، ثم إن حصل تبين استقرار الوجوب ، وإلا تبين سقوطه.
# إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة :
 ما إذا دخل وقت الصلاة ، وجن ، أو حاضت المرأة ، أو نفست ، ونحو ذلك ، قبل
~~مضي زمان يسعها ، فإن القضاء لا يجب عليه ؛ ولو زال العذر ms024 آخر الوقت كفى
~~إدراك قدر ركعة مع الشرائط المفقودة ، إذا أمكن فعل الباقي خارج الوقت
~~جامعا للشرائط.
#  وهذا بحسب الظاهر وإن كان مخالفا للقاعدة من حيث التكليف بعبادة في وقت
~~لا يسعها ، إلا أن ما خرج من الوقت بمنزلته ، للنص الصحيح المستفيض بأن : «
~~من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت » (3) فيكون ذلك شرعا بمنزلة إدراك
~~الوقت أجمع.
#  وعليه يتفرع كونه مؤديا للجميع ، ويضعف كونه قاضيا مطلقا ، أو لما وقع
~~PageV00P000 خارج الوقت.
# ومنها : إذا وجد المتيمم الماء ، وتمكن من استعماله ، فإن المشهور انتقاض
~~تيممه حينئذ (1) ، وليس كذلك ، بل الحق أن انتقاضه مشروط بمضي زمان يتمكن
~~فيه من فعل الطهارة تامة ، ليتم الحكم بالقدرة على الطهارة المائية ، فلو
~~تجدد عجزه عنه بمنع المالك أو بمرض ونحوه قبل مضي زمن الطهارة ، كشف عن عدم
~~التمكن ، فلا ينتقض التيمم.
# ومنها : إذا أيسر من لم يحج ، ثم مات تلك السنة قبل التمكن من الحج ، فلا
~~يجب قضاء الحج عنه ، لعدم وجوبه عليه بسبب ما ذكرناه ، سواء كان يساره
~~وموته في أشهر الحج أم لا.
#  وكذا لو ذهب ماله قبل مضي زمن يمكنه فيه الإتيان بواجب الحج ، سواء ذهب
~~وهو متلبس بالسفر أم لا.
#  واشترط العلامة في التذكرة بقاء المال إلى رجوع القافلة ، استنادا إلى
~~اشتراط نفقة الرجوع في وجوبه (2).
#  هذا كله إذا سقط الشرط بغير اختياره ، أما لو كان باختياره بأن وهب
~~المال ، فظاهر الأصحاب وغيرهم عدم السقوط ، إذا كان ذلك بعد التلبس بالسفر
~~أو ما في حكمه. ويمكن إلحاقه بغير الاختياري ، لفقد الشرط وإن أثم.
# ومنها : إذا نذر التضحية بحيوان معين ، فمات قبل إمكان ذبحه في وقتها [
~~فلا ضمان ] (3). ولو مات قبل انقضاء أيام التشريق ، وبعد التمكن ، ففي
~~الضمان وجهان : من تفويت النذر مع القدرة ، ومن عدم التقصير من PageV00P000
~~حيث اتساع الوقت.
#  ونحوه الكلام في وجوب قضاء صلاة موسعة لو مات في وقتها بعد مضي زمن
~~يمكنه فعلها فيه.
# ومنها : إذا أحرم وفي ملكه صيد ، فمات قبل التمكن من إرساله. وربما احتمل
~~هنا ms025 الضمان ، بناء على وجوب إرساله حين إرادة الإحرام ، كما يجب عليه إزالة
~~الطيب عن بدنه وثوبيه قبله.
#  وهو ضعيف.
# ومنها : إذا فعل ما يوجب التكفير في شهر رمضان ، ثم جن أو مات ذلك اليوم
~~، فلا كفارة ، لتبين عدم وجوب الصوم. وكذا لو سافر سفرا ضروريا ، بل مطلق
~~السفر الموجب للقصر ، على أحد القولين.
# وقيل : لا تسقط الكفارة بذلك كله ، لصدق فعل موجبها في صوم واجب حين
~~الفعل ، فلا يبطله طروء المسقط (1). وربما فرق بعضهم بين السفر الضروري
~~وغيره (2).
#  ويمكن بناء المسألة على قاعدة أخرى ، وهي أنه إذا علم المكلف عدم الشرط
~~المعتبر في التكليف ، هل يجوز أن يكلف به؟ فقد جوزه قوم لما يشتمل عليه من
~~مصلحة توطين النفس ، ونيل الثواب بالرضا بأمر الله تعالى (3).
#  ورده آخرون ، لاستحالته ، من حيث إنه تكليف بما لا يطاق (4).
PageV00P000

### |||| قاعدة «17» 
#  الإكراه إن كان ملجئا ، وهو الذي لا يبقى للشخص معه قدرة ولا اختيار ،
~~كالإلقاء من شاهق ، لم يصح معه التكليف لا بالفعل المكره عليه لضرورة وقوعه
~~ولا بضده لامتناعه.
#  والتكليف بالواجب وقوعه والممتنع وقوعه محال ، لاشتراطه بالقدرة ،
~~والقادر هو : إن شاء فعل ، وإن شاء ترك.
#  وإن كان غير ملجئ ، كما لو قال له : إن لم تكفر أو تقتل زيدا وإلا قتلتك
~~، وعلم أو غلب على ظنه أنه إن لم يفعل وإلا قتله ، فلا يمتنع معه التكليف ،
~~ويدل عليه بقاء تحريم القتل.
#  ورده المعتزلة (1) استنادا إلى اشتراط كون المأمور به بحال يثاب عليه ،
~~والمكره آت بالفعل لداعي الإكراه ، لا لداعي الشرع ، فلا يثاب عليه ؛ ولا
~~يمتنع في نقيضه ، لأنه إذا أتى به كان أبلغ في إجابة داعي الشرع.
# وقيل : إنه إن أتى به لداعي الشرع صح ، أو لداعي الإكراه فلا (2).
#  وهذا يرجع إلى اعتبار نية الإخلاص في العمل ، فمن فعله لداعي الإكراه
~~فقد فعله لغير الله ، ومن فعله لداعي الشرع فقد أخلص.
# إذا علمت ذلك فللقاعدة فروع :
# منها : المكره على فعل مبطلات الصلاة والصوم ، وقد اختلف الأصحاب وغيرهم
~~في فساد العبادة به.
#  ومنشؤه من صدق ms026 فعل المفسد اختيارا ، حيث لم يذهب القصد ، لأنه
~~PageV00P000 الفرض ؛ ومن عموم قوله صلىاللهعليهوآله : « رفع عن أمتي الخطأ
~~، والنسيان ، وما استكرهوا عليه » (1) والمراد رفع حكمها ، ومن جملته إعادة
~~الفعل وقضاؤه.
#  ولا خلاف في سقوط الكفارة حيث تجب بدونه ، كما لا خلاف في الإبطال لو
~~كان المنافي مما يبطل مطلقا كالحدث.
#  والأجود الإفساد وإن انتفى الإثم.
# ومنها : إذا أكره على وطء الحائض والنفساء ، حيث يوجب الكفارة.
#  والأقوى أنها لا تجب حينئذ.
# ومنها : إذا أكره على ترك الوضوء فتيمم ، وفي وجوب القضاء حينئذ وجهان :
~~من صدق وجود الماء ، الذي عدمه شرط جواز التيمم.
#  ومن عدم النهي من استعماله ، الذي هو المعتبر من وجوده ؛ ولأنه في معنى
~~غصب الماء والأجود عدم القضاء. والفرق بأن غصب الماء أكثري بخلاف الإكراه
~~على ترك الوضوء ، لا يكفي في اختلاف الحكم.
# ومنها : إذا اخرج من المعتكف مكرها ، وفي الإبطال به خلاف مشهور. والأقوى
~~الإبطال مع طول الزمان ، بحيث يخرج عن كونه معتكفا ، لا بدونه.
# ومنها : إذا أخرج أحد المتبايعين من مجلس العقد مكرها ، فإن خياره لا
~~ينقطع بهذا إذا منع من الفسخ ، بأن حمل من المجلس وسد فوه ، فإن لم يمنع
~~فوجهان ، أجودهما الانقطاع.
# ومنها : الإكراه على الذبح ، وهو محصل للمقصود مع اجتماع شرائطه
~~PageV00P000 المعتبرة ، فإن الاختيار لم يثبت كونه شرطا هنا.
#  ومثله الإكراه على الدباغ في جواز استعمال الجلد حيث يعتبر ، أو في
~~طهارته على قول بعض الأصحاب (1) وقول العامة مطلقا (2).
# ومنها : قبول القضاء عند الإكراه عليه ، وهو صحيح إن تعين عليه ، لأنه
~~إكراه بحق ، وإن لم يتعين فوجهان.
# ومنها : إذا أكره المشتري على قبض المبيع ، هل يدخل في ضمانه؟ والمتجه
~~الدخول إن كان المكره البائع ، وكان ذلك في حالة يجب عليه قبضه منه ، وإن
~~لم يكن كذلك فلا.
# ومنها : إكراه المغصوب منه على أكل المغصوب أو إتلافه. وفي براءة الغاصب
~~بذلك وجهان ، مبنيان على ترجيح جانب الغرور ، أو المباشرة ، والأول أولى.
# ومنها : إذا وقف على سكان موضع ، فأخرج أحدهم كرها ، ففي بطلان استحقاقه
~~نظر ، ولعل البطلان ms027 أوجه مع خروجه عن كونه من سكانه عرفا.
# ومنها : إكراه الذمي على الشهادتين ، ولا يحصل به الإسلام ؛ بخلاف الحربي
~~والمرتد عن ملة ، والمرأة مطلقا ، والظاهر إلحاق الخنثى بها.
# ومنها : إذا فعل المحلوف عليه مكرها ، والأقوى عدم الحنث به مطلقا.
#  وفي انحلال اليمين كالعمد (3) وجهان.
# ومنها : الإكراه على العقود ، كالبيع ونحوه بغير حق ، وهو مانع
~~PageV00P000 من صحتها قطعا.
# ومنها : التلفظ بكلمة الكفر بالإكراه. والأفضل أن لا يتلفظ وإن قتل.
# ومنها : إذا أكره على القتل ، فإنه لا يباح إجماعا ، ويجب به القصاص إن
~~لم يبلغ حد الإلجاء ، وإلا فالدية. ويتحقق في غيره وإن كان قطعا عندنا.
# ومنها : الإكراه على الزنا ، وهو متحقق في طرف المرأة عندنا ، فلا حد ولا
~~إثم. وفي تحققه في طرف الرجل قولان ، أجودهما ذلك ، لأن الانتشار طبيعي
~~والإيلاج متصور وإن عدم الداعي.
# ومنها : السرقة وشرب الخمر يباحان بالإكراه ، ويسقط الحد عندنا.
# ومنها : إتلاف المال ، وهو يباح بالإكراه. وأما الضمان فيجب على الآمر ،
~~وهل يطالب المأمور أيضا؟ وجهان. فإن قيل به رجع على الآمر بما غرم ، ويحتمل
~~عدمه.
# ومنها : إكراه المحرم على الصيد ، وهو كالإكراه على إتلاف مال الغير ،
~~فتجب الكفارة على الآمر إن كان محرما. وفي وجوبها على المكره وجهان.
# ومنها : الإكراه على الإرضاع ، ولا خلاف في ثبوت التحريم به. إذ القصد
~~غير معتبر فيه. وأما غرامة المهر إذا انفسخ به النكاح ، ففي وجوبه على
~~المرضعة أو المكره وجهان.
# ومنها : إكراه المحلل على الوطء بعد العقد الصحيح ، وهو يفيد التحليل
~~واستقرار المهر على ما يقتضيه إطلاقهم.
# ومنها : إرث القاتل مكرها لو قيل به في قتل الخطأ ، وفيه وجهان من عموم
~~النص على عدم إرثه ، ومن ارتفاع حكمه بالإكراه.
# مسألة : الكفار هل هم مكلفون بفروع الشريعة؟
# فيه مذاهب : أصحها : أنهم مكلفون بها مطلقا ، لتناول الأمر
### |||| 
# بالعبادة العام لهم ، والكفر غير مانع ، لإمكان إزالته ، والآيات الموعدة
~~بترك الفروع ، مثل ( ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة ) (1) وغيرها (2).
#  فعلى هذا يكون الكافر مكلفا بفعل الواجب وترك الحرام ، وبالاعتقاد في
~~(3) المندوب والمكروه والمباح. ms028
# والثاني : لا ، مطلقا.
# والثالث : مكلفون بالنواهي دون الأوامر.
# والرابع : المرتد مكلف ، دون الكافر الأصلي.
# والخامس : مكلفون بما عدا الجهاد ، لامتناع قتالهم أنفسهم.
# إذا علمت ذلك فللمسألة فروع :
# منها : إذا زنى الذمي فعندنا يجب عليه الحد ، ويتخير الإمام بين إقامته
~~عليه بمقتضى شرعنا ، وبين دفعه إلى أهل ملته ليقيموه عليه بموجب شرعهم.
#  واختلف العامة في ذلك اختلافا كثيرا بسبب الأقوال المتقدمة.
# ومنها : إذا تعاطى شيئا يوجب الكفارة على المسلم وجبت عليه. وفي جواز أخذ
~~الإمام ومن في معناه لها من ماله وجهان ؛ وكذا في سقوطها لو أسلم كالزكاة ،
~~للعموم.
# ومنها : إذا نذر شيئا فإنه لا يجب عليه الوفاء به مطلقا ، لتعذر صحة
~~النذر منه من حيث اشتراطه بالقربة ، لكن يستحب له الوفاء به لو أسلم.
# ومنها : إعانة المسلم له على ما لا يحل عندنا ، كالأكل والشرب في نهار
~~رمضان بضيافة وغيرها ، فعلى القول بتكليفه بالفروع ففي تحريمه وجهان : من
~~أنه إعانة على المحرم ، وأصالة الحل.
PageV00P000
#
# والوجهان آتيان في تمكين الزوجة المحلة والمفطرة للزوج المحرم والصائم
~~وجوبا ، والبائع بعد النداء للجمعة ممن عليه الجمعة مع من لا تجب عليه.
#  والأجود التحريم في الجميع. وعلى القول بعدم تكليفه لا يحرم.
# ومنها : إذا جاوز الكافر الميقات مريدا النسك ، ثم أسلم فعلى تكليفه يكون
~~كالمتعمد ، وعلى الآخر كمن لا يريد النسك.
# ومنها : إذا غصب خمرا من ذمي ، واللازم من القاعدة عدم وجوب ردها ، إلا
~~أن المختار هنا الوجوب مع استتاره بها.
# ومنها : منعه من لبس الحرير والذهب إذا كان رجلا ، واللازم وجوبه أيضا ،
~~والظاهر عدم وجوبه.
#  وحينئذ فلو مات الذمي فأراد قريبه المسلم تكفينه فيه ، فهل له ذلك ، لأن
~~لبسه حيا جائز ؛ أم لا ، نظرا إلى تحريمه خصوصا على المسلم؟ وجهان.
PageV00P000

### || المقصد الثاني في الكتاب والسنة
# وفيه أبواب :
### ||| الباب الأول : في اللغات
### |||| مقدمة : 
#  الكلام ونحوه كالقول والكلمة يطلق عندنا حقيقة على اللساني خاصة ، وهو
~~اللفظ ، ويطلق مجازا على النفساني ، وهو المعنى القائم بالنفس. وعند
~~الأشاعرة يطلق عليهما بالاشتراك اللفظي ، وبالغ في المحصول في باب الأوامر ms029
~~والنواهي فقال : إنه حقيقة في النفساني فقط (1) ووافق الجمهور فيه في باب
~~اللغات (2).
# إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة :
 قوله صلىاللهعليهوآله : « فإذا كان يوم صيام أحدكم فلا يرفث ولا يجهل ،
~~فإن امرؤ PageV00P000 شاتمه أو قاتله فليقل : إني صائم » (1). فهل يقوله
~~بقلبه أو بلسانه؟ وجهان :
 فذهب جماعة إلى أنه : يذكر نفسه بذلك لينزجر ، فإنه لا معنى لذكره بلسانه
~~إلا إظهار العبادة ، وهو رياء أو معرض له (2). وبناء هذا التنزيل على
~~الأخير واضح ، وعلى الثاني بالحمل على أحد معاني المشترك لقرينة ، وعلى
~~الأول بجعل القرينة مرجحة للمعنى المجازي.
# وقيل : بل يقوله بلسانه ، حملا على المعنى الحقيقي ، أو لأنه أقرب إلى
~~إمساك صاحبه عنه (3).
#  وفصل ثالث فقال : إن كان الصوم واجبا قال بلسانه ، وإن كان ندبا فبقلبه
~~، لبعد الأول عن الرياء ، وقرب الثاني (4). وهو حسن ، إلا أن يثق بعدم
~~الرياء والسمعة ، فاللسان أولى فيهما ، مراعاة للحقيقة.
# ومنها : إذا حلف أن لا يتكلم ، أو لا يذكر كذا ، فإنه لا يحنث إلا بما
~~تكلم بلسانه ، دون ما يجريه على قلبه. ووافق القائل بالكلام النفسي هنا ،
~~ولعله فهم التخصيص من العرف (5).
# ومنها : ما قالوه في حد الغيبة : « أنها ذكر الشخص بما يكرهه بشروطه
~~المقررة » وهو لفظ الحديث النبوي (6).
PageV00P000
#
# وقد ذهب جماعة من المحققين (1) إلى أنها تحصل بالقلب كما تحصل باللفظ ،
~~وهو سوء الظن به إذا عقد عليه القلب ، وحكم عليه بالسوء من غير يقين (2).
~~وهو من جهة الخبر السابق يوافق القاعدة.
#  ولنا على تحققها به قوله صلىاللهعليهوآله : « إن الله تعالى حرم من
~~المسلم دمه ، وماله ، وأن يظن به ظن السوء ، فلا يستباح ظن السوء إلا بما
~~يستباح به الدم والمال ، وهو تيقن مشاهدة ، أو بينة عادلة ، أو ما جرى
~~مجراهما من الأمور المفيدة لليقين » (3) وغيره من الأخبار.
### |||| قاعدة « 18 » 
#  اختلفوا في أن اللغات هل هي توقيفية أم اصطلاحية (4) على مذاهب : فذهب
~~الأشعري (5) وجماعة (6) إلى الأول مطلقا ، ومعناه أن الله تعالى وضعها
~~ووقفنا عليها ، أي أعلمنا بها.
#  وذهب أبو هاشم إلى الثاني مطلقا (7).
PageV00P000

# وقال أبو إسحاق الأسفراييني ms030 : الألفاظ التي يقع بها التنبيه إلى الاصطلاح
~~توقيفية ، والباقي محتمل (1).
#  وفي المحصول قول رابع : إن ابتداء اللغات اصطلاحي ، والباقي محتمل (2).
#  وتوقف جماعة في المسألة (3).
#  وذهب عباد بن سليمان الصيمري وجماعة إلى أن الألفاظ لا تحتاج إلى وضع ،
~~بل تدل بذاتها ، لما بينها وبين معانيها من المناسبة. كذا نقله في المحصول
~~(4). ومقتضى كلام الآمدي في النقل عنه : أن المناسبة مشروطة ، لكن لا بد من
~~الوضع (5).
# إذا علمت ذلك فمن فروع القاعدة :
 المسألة المعروفة بمهر السر والعلانية ، وهي ما إذا تزوج الرجل امرأة بألف
~~، وكانا قد اصطلحا على تسمية الألف بألفين ، فهل الواجب ألف ، وهو ما
~~يقتضيه الاصطلاح اللغوي ، أو ألفان ، نظرا إلى الوضع الحادث؟ فيه وجهان ،
~~مبنيان.
#  ويمكن القول بالبطلان على القول بالتوقيف ، لأن الموضوع اللغوي غير
~~ملفوظ ، والملفوظ غير مقصود ، ولا يتم العقد إلا بهما.
# ومنها : إذا قال يا حلال يا ابن الحلال ونحوه  وهما في الخصومة
~~PageV00P000 ونوى الزنا ، فلا حد عليه ، لأن اللفظ لا يحتمله ، ويثبت عليه
~~التعزير ، للتعريض. هذا إن قلنا بالتوقيف ، ولو قلنا اصطلاحية اتجه ثبوته.
#  وربما احتمل ثبوته مطلقا ، لما بين اللفظين من العلاقة الصحيحة ، وهي
~~المضادة ، فيكون مجازا صحيحا معتبرا في كلام العرب ، وقد اعترف به المتكلم
~~بقرائن حاله.
# ومنها : البيع المسمى « بالتلجئة » بالتاء المثناة والجيم ، وصورته : أن
~~يخاف غصب ماله ، أو الإكراه على بيعه ، فيلجأ إلى إنسان ، فيتفق معه على
~~صدور لفظ الإيجاب والقبول ، لا لحقيقة البيع ؛ ولكن لدفع المتغلب عليه ، ثم
~~يبيعه بيعا مطلقا ، فصححه بعض العامة ، اعتبارا بالوضع (1). والأجود العدم
~~، اعتبارا بالقصد.
# ومنها : إذا باع أو أعتق أو طلق أو حلف ونحو ذلك ، ثم ادعى عدم إرادة
~~المعنى من اللفظ ، فقد قيل : يبنى على الخلاف السابق ، فإن قلنا إن اللغات
~~توقيفية لم يلتفت إلى دعواه ، وإن قلنا إنها اصطلاحية دين بنيته (2).
# ومنها : إذا غلط الإمام فنبهه المأموم بقوله : سبحان الله ونحوه ، قاصدا
~~التنبيه فقط ، أو توقفت عليه القراءة فردده بهذا القصد ، أو كبر المبلغ
~~قاصدا التبليغ ونحو ذلك ، فإن صلاته تبطل بناء ms031 على كونها اصطلاحية ، لعدم
~~تحقق الذكر والقراءة حينئذ ؛ وعلى القول بأنها توقيفية يحتمل ذلك أيضا ،
~~نظرا إلى قصد خلاف المعنى ؛ والصحة ، لأن اللفظ موضوع للذكر والقراءة ، فلا
~~أثر للقصد المخالف.
#  ويشكل بأنه إذا صرفه إلى غيره التحق بكلام الآدميين وامتنع الثواب عليه.
PageV00P000
#
# وأشكل منه ما لو لم يقصد شيئا ؛ وأولى بالصحة هنا ، حملا للغة على
~~موضوعها ، حيث لا معارض. ويجيء على الاصطلاح البطلان حيث لم ينصرف إلى
~~الذكر وما في معناه ، لتخلف قصده.
# مسألة :
 القراءة الشاذة كقراءة ابن مسعود في كفارة اليمين ( فصيام ثلاثة أيام
~~متتابعات ) (1) هل تنزل منزلة الخبر أم لا؟ ذهب إلى كل منهما فريق من
~~الأئمة والأصوليين (2) ، نظرا إلى ( اعتبار ) (3) روايته ؛ والتفاتا إلى أن
~~الراوي لم ينقلها خبرا ، والقرآن لا يثبت بالآحاد.
#  وفرعوا على ذلك وجوب التتابع في كفارة اليمين وعدمه. وهذا الحكم عندنا
~~ثابت من غير القراءة ، وإنما تظهر الفائدة في الحجة من القراءة.
### |||| قاعدة « 19 » 
#  إطلاق المشتق كاسم الفاعل واسم المفعول باعتبار الحال حقيقة بلا نزاع ،
~~وإطلاقه باعتبار المستقبل كقوله تعالى ( إنك ميت وإنهم ميتون ) (4) مجاز
~~قطعا ، وباعتبار الماضي فيه مذاهب ، أصحها عندنا : أنه حقيقة ، سواء أمكنت
~~مقارنته له كالضرب ، أم لم تمكن كالكلام (5).
PageV00P000

# والثاني : أنه مجاز مطلقا (1).
# والثالث : التفصيل بالممكن وغيره (2).
#  وتوقف الآمدي (3) وجماعة (4) ، فلم يصححوا شيئا.
#  ومحل الخلاف ما إذا لم يطرأ على المحل وصف وجودي يناقض المعنى الأول أو
~~يضاده ، كالزناء والقتل والأكل والشرب ؛ فإن طرأ من الوجودات ما يناقضه أو
~~يضاده ، كالسواد مع البياض ، والقيام مع القعود ، فإنه يكون مجازا اتفاقا ،
~~على ما ذكره في المحصول (5) وغيره (6).
#  هذا كله إذا كان المشتق محكوما به ، كقولك : زيد مشرك أو قاتل أو متكلم
~~، فإن كان محكوما عليه كقوله تعالى ( الزانية والزاني فاجلدوا ) (7) (
~~والسارق والسارقة فاقطعوا ) (8) و ( فاقتلوا المشركين ) (9) ونحوه ، فإنه
~~حقيقة مطلقا ، سواء كان للحال أو لم يكن.
#  واستدل عليه بأنه لو لم يكن كذلك لامتنع الاستدلال بالنصوص السابقة في
~~زماننا ، لأنها مستقبلة باعتبار زمن الخطاب عند إنزال الآية ، والأصل عدم
~~التجوز ، ولا ms032 قائل بامتناع الاستدلال.
PageV00P000
#
# إذا علمت ذلك فيتفرع عليه مسائل :
# منها ، لو قال : أنا مقر بما تدعيه ، أو لست منكرا له ، فإنه يكون إقرارا
~~بخلاف ما لو قال : أنا مقر ، ولم يقل « به » فإنه لا يكون إقرارا ، لاحتمال
~~أن يريد الإقرار بأنه لا شيء عليه.
#  وبخلاف ما لو أتى بالمضارع ، فإنه لا يكون إقرارا وإن أتى بالضمير معه ،
~~لأن المضارع مشترك بين الحال والاستقبال.
# ومنها : لو قال : وقفت على سكان موضع كذا ، فغاب بعضهم مدة ولم يبع داره
~~ولا استبدل دارا ، فإن حقه لا يبطل ؛ ولا فرق بين غيبته حال الوقف وبعده ؛
~~مع احتمال البطلان هنا ، نظرا إلى العرف.
# ومنها : إذا قال الكافر : أنا مسلم هل يحكم بإسلامه أم لا؟ ومقتضى جعله
~~حقيقة في الحال الحكم عليه به. ويحتمل عدم الحكم مطلقا ، لاحتمال أن يسمي
~~دينه الذي عليه إسلاما.
# ومنها : ما لو عزل عن القضاء ، فقال : امرأة القاضي طالق ، مع قصد طلاق
~~زوجته ، ففي وقوع الطلاق عليه وجهان. وينبغي القطع بالوقوع ، نظرا إلى صحة
~~الإطلاق (1) ، مضافا إلى القصد. وفيه أيضا إقامة الظاهر مقام الضمير ، وهو
~~صحيح ، وإن قل لغة.
# ومنها : إذا قال : وقفت على حفاظ القرآن. ففي دخول من كان حافظا ونسيه
~~البناء على ما ذكر ، ويتجه عدم دخوله هنا ، نظرا إلى العرف أيضا.
# ومنها : كراهة الحدث تحت الشجرة المثمرة ، فإن الكراهة لا تختص بزمان
~~الثمر ، بل تبقى وإن زالت.
#  وفي ثبوتها لما لم يثمر بعد مع قبولها لها وجهان ، مبناهما كون الإطلاق
~~PageV00P000 حينئذ مجازا كما عرفت ، ودلالة العرف على إرادة المثمرة
~~بالصلاحية والقوة القريبة من الفعل.
### |||| قاعدة « 20 » 
#  في جواز إقامة كل من المترادفين مقام الآخر  بمعنى أنه حيث يصح النطق
~~بأحدهما في تركيب يلزم أن يصح النطق فيه بالآخر  مذاهب :
# أحدها : الجواز مطلقا (1) ، نظرا إلى أن المقصود من اللفظ إنما هو المعنى
~~، وهو حاصل.
# والثاني : عدمه مطلقا (2) ، لأن صحة الضم قد تكون من عوارض الألفاظ ، إذ
~~يصح أن يقول : مررت بصاحب زيد ، ولا يصح : بذي زيد ، إن كانت « ذو ms033 » مرادفة
~~ل « صاحب » وكما تقول : هيهات بمعنى بعد ، ولا يقع فاعله ضميرا منفصلا ولا
~~ظاهرا بعد إلا ، فلا تقول : ما هيهات إلا زيد ، ولا : زيد ما هيهات الا هو
~~، ويصح ذلك مع بعد.
# والثالث : الجواز من لغة واحدة ، دون لغات مختلفة (3) ، حذرا من اختلاط
~~(4) اللغات ، ولأن إحدى اللغتين بالنسبة إلى الأخرى مهملة ، فلا يضم إلى
~~المستعمل.
# إذا علمت ذلك فمن فروع القاعدة :
 تكبيرة الإحرام ، وقد اختلف المسلمون في جوازها بغير العربية PageV00P000
~~اختيارا لذلك.
#  وعندنا أن العربية متعينة ، للاتباع ، ولكن لو عبر بالرحمن أو الرحيم لم
~~يصح أيضا ، لما ذكر.
#  ولو تعذرت وضاق الوقت ، ترجمها بما شاء من اللغات ، من غير ترجيح على
~~الأقوى. ويمكن إدراجه حينئذ في القاعدة.
#  وكذا تتعين العربية في العقود اللازمة عندنا. أما الجائزة ، فتصح بأي
~~لغة اتفقت.
# ومنها : رواية الحديث بالمعنى للعارف ، وفيه مذاهب : أصحها الجواز ، وهو
~~منصوص عندنا (1) ، لا يحتاج إلى رده إلى القاعدة.
# ومنها : قوله صلىاللهعليهوآله : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا
~~إله إلا الله » (2) مقتضاه تعين هذا اللفظ ، لكن ذكر بعضهم أنه يقوم مقامه
~~ما دل عليه ، كقوله : لا إله غير الله ، أو ما عدا الله ، ولا إله إلا
~~الرحمن أو البارئ ، أو لا رحمان أو لا بارئ إلا الله ، أو لا مالك إلا الله
~~، أو لا رازق إلا الله. وكذا لو قال : لا إله إلا العزيز أو العليم أو
~~الحليم أو الكريم ، وبالمعكوس.
# ولو قال : أحمد أبو القاسم رسول الله ، فهو كقوله محمد. وهذا بخلاف ما لو
~~قال في التشهد : اللهم صل على أحمد ، فإنه لا يكفي ، للاتباع ، وقوله
~~صلىاللهعليهوآله « صلوا كما رأيتموني أصلي » (3).
PageV00P000

### |||| قاعدة «21» 
#  إذا امتنع الجمع بين مدلولي المشترك ، لم يجز استعماله فيهما قطعا ،
~~وذلك كاستعمال لفظ « افعل » في الأمر بالشيء والتهديد عليه ، إذا جعلناه
~~مشتركا بينهما ، لأن الأمر يقتضي التحصيل ، والتهديد يقتضي الترك.
#  وإن لم يمتنع الجمع ، فهل يجوز استعماله فيهما؟
# قيل : نعم ، ذهب إليه المرتضى والشافعي ، وابن الحاجب من المتأخرين (1).
# وقيل : لا مطلقا (2).
# وقيل : يمتنع في اللفظ ms034 المفرد ، ويجوز في التثنية والجمع ، لتعدده (3).
# وقيل : في الإثبات دون النفي ، لأن السلب يفيد العموم ، فيتعدد ، بخلاف
~~الإثبات (4).
#  وتوقف جماعة (5).
#  واستند المجوز مطلقا إلى الوقوع في مثل قوله تعالى : ( إن الله
~~PageV00P000 وملائكته يصلون على النبي ) (1) و ( أن الله يسجد له من في
~~السماوات ومن في الأرض ) (2) الآية (3). مع أنه قابل للتأويل.
#  والمانع إلى أنه حيث لم يوضع للمجموع ابتداء ، كان استعماله فيه مجازا ،
~~وهذا أولى ، والقرينة في المثالين قائمة.
#  ثم على تقدير الجواز ، فهل يجب حمل اللفظ على ما يصلح له من المعاني مع
~~عدم قيام قرينة عليها أو على أحدها؟ قولان للفريق الأول.
#  وبالغ الشافعي فيما نقل عنه ، فأوجب حمل اللفظ على حقيقته ومجازه أيضا
~~(4). وعلى القول بالمنع لا يحمل على أحدها ولا عليها إلا بقرينة ، وبدونها
~~يكون الدليل مجملا.
# إذا تقرر ذلك فمن فروع المسألة :
 ما إذا قال لغيره : أنت تعلم أن العبد الذي في يدي حر ، فإنا نحكم بعتقه ،
~~لأنه قد اعترف بعلمه ، ولو لم يكن حرا لم يكن المقول له عالما بحريته.
# ولو قال : أنت تظن أنه حر ، لم نحكم بعتقه ، لأنه قد يكون مخطئا في ظنه.
# فلو قال : أنت ترى ، احتمل العتق وعدمه ، لأن الرؤية مشتركة بين العلم
~~والظن. والأصح حينئذ عدم الوقوع ، إن لم يفسره بالعلم ، لقيام الاحتمال ،
~~فتستصحب الرقية.
PageV00P000

# ومنها : « شرى » يستعمل حقيقة بمعنى اشترى ، وبمعنى باع ، كقوله تعالى
~~إخبارا عن إخوة يوسف عليهالسلام ( وشروه بثمن بخس دراهم ) (1) أي باعوه (2)
~~، والتحصيل والإزالة معنيان متضادان.
#  ويتضح تصويره في رجل وكل وكيلين ببيع سلعة ، فخاطب أحدهما صاحبه بهذا
~~اللفظ ، فيحتمل أن يكون لقصد الشراء منه ، وأن يكون لقصد البيع ، فيتميز
~~بالنية ؛ وبدونها يشكل ، ويترتب عليه عدم الحكم بأحدهما.
#  وهذان فرعان على الشق الأول من قسمي المشترك ، وهو امتناع الجمع بين
~~معنييه.
# ويتفرع على الثاني أمور :
# منها : إذا قال السيد لعبده : إن رأيت عينا فأنت حر ، على وجه النذر ،
~~فإنه يعتق بما يراه من العيون ، ولا تشترط رؤية الجميع ، بناء على عدم حمله
~~على جميع معانيه ms035 ؛ وعلى وجوب الحمل يتجه عدم انعتاقه بدون رؤية جميع
~~معانيها.
#  وعلى الأول ، لو دلت القرينة على إرادة بعضها ، أو صرفت عن بعض ، تعلق
~~الحكم به أو بغيره.
# ومنها : إذا وقف على الموالي ، وله موال من أعلى وموال من أسفل ، فعلى
~~حمله عليهما ينصرف إليهما ؛ وكذا على القول به مع الجمع.
#  وعلى عدمه يبطل ، لعدم العلم بالمصرف ، إلا مع قيام قرينة على إرادة
~~أحدهما أو هما ، ويحتمل صرفه إلى الموالي من أعلى لقرينة مكافأتهم ، وإلى
~~الأسفل لقرينة احتياجهم ، غالبا.
# ومنها : قولهم : إن الكتابة لا تستحب إلا في عبد عرف كسبه وأمانته ،
~~PageV00P000 لقوله تعالى ( فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ) (1) والخير يطلق
~~على العمل الصالح ، كقوله تعالى ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ) (2) وعلى
~~المال كقوله تعالى ( وإنه لحب الخير لشديد ) (3) وقوله تعالى ( إن ترك خيرا
~~) (4).
#  فعلى حمل المشترك على معنييه يحمل عليهما ، وعلى عدمه يحتمل الاكتفاء
~~بأحدهما ، لصدق الخير معه.
#  والأقوى اعتبارهما معا ، لتفسيره بهما عندنا في صحيحة الحلبي عن أبي عبد
~~الله عليهالسلام (5).
# ومنها : أن الشفق يطلق على الأحمر والأصفر ، وقد ورد : أنه
~~صلىاللهعليهوآله صلى العشاء حين غاب الشفق (6) ، فإن كان الشفق مشتركا ،
~~وحملناه عليهما ، لم يدخل إلا بالثاني ، وإن كان متواطئا فقد دخلت عليه «
~~أل » وهي للعموم على أحد القولين ، وسيأتي ، فتحمل عليهما أيضا.
#  وعلى الاكتفاء بأحدهما أو عدم إفادة العموم ، يكتفى بالأحمر.
#  والصحيح عندنا ذلك ، لوروده مفسرا به في أخبار كثيرة (7).
#  ويدل عليه أيضا عندهم قوله صلىاللهعليهوآله : « وقت المغرب ما لم يسقط
~~ثور PageV00P000 الشفق » (1) فإن الثور بالثاء المثلثة هو الثوران ؛ وروي
~~بالفاء أيضا (2) ، وهو بمعناه ؛ وهما يدلان على أن المراد هو الأحمر.
# ومنها : قوله تعالى ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا )
~~(3) فقد قيل : إنه شامل للمستطيع بنفسه وبغيره ، وهو المغصوب إذا وجد من
~~يحج عنه.
#  ووجه تناوله لهما  مع أن إقامة فعل الغير مقام فعل الشخص مجاز  مبني على
~~إعراب الآية.
#  وللنحاة فيها ثلاثة أوجه :
# أحدها : أن المصدر وهو « حج » مضاف إلى المفعول ، و « من » هو ms036 الفاعل ،
~~والتقدير : أن يحج المستطيع البيت.
# والثاني : كذلك ، إلا أن « من » شرطية. وجزاؤها محذوف ، والتقدير : من
~~استطاع إليه سبيلا فليفعل.
# والثالث : أن « من » بدل من الناس ، على أنه بدل بعض من كل ، والتقدير :
~~ولله على المستطيع من الناس حج البيت.
#  فعلى الأول يكون الحمل على الأمرين جمعا بين الحقيقة والمجاز ، وعلى
~~الثاني والثالث لا يكون جمعا بينهما ، لأن قوله « حج البيت » صادق على الحج
~~بنفسه وبغيره.
#  والأولى أن تناوله لهما من جهة العموم لا الاشتراك ، مع أنه عندنا مروي
~~صحيحا عن علي عليهالسلام : « أنه أمر شيخا لم يحج وقد عجز عنه بنفسه أن
~~يستنيب PageV00P000 رجلا يحج عنه » (1).
#  ويرد على الإعراب الأول ، أن المعنى على تقديره : ولله على الناس أن يحج
~~المستطيع ، فيلزم تأثيم جميع الناس إذا تخلف مستطيع عن الحج ، وهو فاسد.
#  وفيه من جهة اللفظ : أن الإتيان بالفاعل بعد إضافة المصدر إلى المفعول
~~شاذ ، حتى قيل إنه ضرورة (2) فلا يليق بالقرآن.
PageV00P000

### ||| الباب الثاني في الحقيقة والمجاز
# الحقيقة : هو اللفظ المستعمل فيما وضع له.
# والمجاز : هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لمناسبة بينهما ، وتسمى
~~العلاقة ، وهي أنواع كثيرة ، والمشهور منها اثنا عشر نوعا ، ورقاها بعضهم
~~إلى ثلاثين (1). وربما يرجع الزائد أو معظمه إلى المشهور.
# والحقيقة ثلاثة أنواع : لغوية ، وعرفية ، وشرعية.
### |||| قاعدة « 22 » 
#  إن اتحد مدلول الحقيقة حمل عليه ، دون المجاز. وإن تعدد في النوع الواحد
~~فهو : مشترك أو متواطئ أو مشكك. وفي حمله  على الجميع أو البعض بالقرينة ،
~~وبدونها ، [ أو ] يصير مجملا  خلاف مشهور ، تقدمت الإشارة إليه.
#  وإن تعدد مدلوله بحسب الأنواع الثلاثة ، قدمت الحقيقة الشرعية ، ثم
~~العرفية ، ثم اللغوية.
PageV00P000

#
# فإن تعذر الحمل على الحقيقة لدليل خارج ، صرف إلى المجاز. ثم إن اتحد
~~فكالحقيقة ، وإن تعدد صار مشتركا. وقد يرجح بعض أفراده بالقرينة كمشترك
~~الحقيقة.
# إذا تقرر ذلك فيتفرع على ما ذكر فروع :
# منها : ما لو أقر أو أوصى له بدينار مثلا ، فإنه يحمل على الدينار من
~~الذهب ، لأنه حقيقة فيه لغة وشرعا ، ثم إن اتحد تعين ، وإن ms037 تعدد انصرف إلى
~~الأغلب في الاستعمال ، فإن تساوى جاز الاقتصار على أقله قيمة.
#  ولو دل العرف على إرادة غيره من فضة أو فلوس كما يتفق في بعض البلاد ،
~~فالأقوى ترجيح العرف.
# ومنها : ما إذا أراد باللفظ ما ليس حقيقة فيه ولا مجازا ، كما إذا حلف
~~مثلا على الأكل ، وأراد به المشي ، فإن ذلك يكون لغوا لا يترتب عليه فيه
~~شيء ، أما الحقيقة ، فلصرف اللفظ عنها ، وأما المجاز ، فلأن اللفظ لا إشعار
~~له به ، والنية بدون اللفظ لا تؤثر.
#  نعم ، لو قلنا : إن اللغات اصطلاحية ، اتجه حمله على ما أراده.
# ومنها : قوله صلىاللهعليهوآله : « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » (1) و «
~~لا صلاة إلا بطهور » (2) و « لا نكاح إلا بولي » (3) و « لا صيام لمن لم
~~يبيت الصيام » (4) و « PageV00P000 لا يمين لولد مع والده ، ولا لزوجة مع
~~زوجها ، ولا لمملوك مع سيده » (1) وأشباه ذلك كثيرة.
#  فإن نفي الحقيقة غير مراد هنا ، لوجودها من المذكورين ، فيحمل على إرادة
~~المجاز ، وهو متعدد ، كنفي الصحة ، ونفي الكمال ، ونحوهما ؛ لكن نفي الأول
~~أقرب إلى نفي الحقيقة ، لاقتضاء نفي الصحة انتفاء جميع الأحكام واللوازم ؛
~~بخلاف نفي الكمال ، لبقاء الحقيقة معه ، فيحمل النفي على الأقرب.
#  ويتفرع عليه التنبيه على خلاف جماعة من العلماء في هذه المسائل ونظائرها
~~فتفطن له.
#  وهذه القاعدة قل من تعرض لها من الأصوليين في باب الحقيقة والمجاز ،
~~لكنها توجد في تضاعيف كلامهم ، ووجهها وجيه.
# ومنها : قوله صلىاللهعليهوآله : « لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر » (2)
~~فإن المراد نفي المشروعية ، حيث لا يراد نفي الماهية مطلقا ، لأنه أقرب
~~المجازات إلى نفي الحقيقة.
#  ثم ينظر حينئذ في لفظ السبق ، فإن كان بسكون الباء كان مصدرا ، ودل على
~~نفي مشروعية الفعل مطلقا في غير الثلاثة ، فتحرم المسابقة بالطيور ، والعدو
~~، والمصارعة ، ورفع الأحجار ، ورميها ، ونحو ذلك.
#  وإن كان بفتح الباء كما قال بعض العلماء : إنه الصحيح PageV00P000 رواية
~~(1) فالمراد منه العوض المبذول على العمل ، فيكون دالا على نفي مشروعية بذل
~~العوض على غير الثلاثة ، ويبقى أصل الفعل بدون العوض على ms038 أصل الإباحة.
# ويتفرع على تعارض الحقائق الثلاث وبعضها فروع كثيرة (2) :
# منها : لو حلف أن لا يبني بيتا ، فإن البناء حقيقة لغوية في مباشرته له ،
~~وعرفية فيما يعم تحصيله ولو بغيره ، فيرجح العرف على اللغة ، ويحنث بتحصيله
~~مطلقا. ومثله ما لو حلف السلطان أن يضرب عبده ونحوه ممن يقتضي العرف عدم
~~مباشرته له.
# ومنها : ما لو حلف أن لا يشرب له ماء من عطش ، فإنه لغة حقيقة في شرب
~~مائه إذا كان عطشان ، فلو شربه وهو غير عطشان لم يحنث.
#  والعرف يقتضي اجتناب مائه مطلقا وغيره من أمواله ، وأن ذلك مبالغة في
~~اجتنابه للقليل من ماله فضلا عن الكثير.
#  فيرجح العرف ، إلا أن يدل على شيء آخر أخص مما ذكرناه ، أو مباين له ،
~~فيحمل على ما دل عليه ، ويتجدد الحكم بتجدده ويتغير بتغيره.
# ومنها : لو حلف أن لا يطأ غائطا ، أو لا يشتري رواية أو دابة ؛ فإن
~~الغائط في أصل اللغة اسم للمنخفض من الأرض (3) ، والرواية اسم للجمل الذي
~~يحمل عليه الماء (4) والدابة لما يدب على الأرض من مطلق الحيوان (5).
#  لكن العرف نقل الأول إلى الحدث المخصوص ، بسبب وقوعه غالبا في
~~PageV00P000 تلك الأرض ، فأطلق اسم المحل على الحال مجازا ، ثم غلب فيه حتى
~~صار حقيقة ؛ والثاني نقله إلى المزادة (1) والثالث خصه بالفرس ؛ فيختص
~~الحكم بما دل عليه العرف من ذلك كله دون اللغة ، إلا أن يقصد غيره في جميع
~~الفروض.
# ومنها : لو نذر الصلاة ونحوها من الألفاظ المنقولة شرعا عن معناها اللغوي
~~؛ فإن الصلاة كانت لغة اسما للدعاء (2) ، ثم نقلت شرعا إلى ذات الركوع
~~والسجود. والزكاة لمطلق النمو (3) ، ثم نقلت إلى المال المخصوص.
#  والصوم لمطلق الإمساك (4) ، ثم نقل إلى الإمساك على الوجه المخصوص.
#  فينصرف إطلاقه إلى المعنى الشرعي دون اللغوي.
# ومنها : لو علق الظهار على تمييزها نوى (5) ما أكلت عما أكل ، أو على
~~إخبارها بعدد ما في الرمانة من الحب ، أو في البيت من الجوز. فعلى الوضع
~~اللغوي لو فرقت النوى كل واحدة على حدتها ، أو عدت عددا يتحقق فيه أنه ms039 لا
~~ينقص عنه ولا يزيد عليه ، تخلصت من الظهار.
#  وعلى الثاني لا بد من التعيين والتفريق (6) الحقيقي ، لدلالة العرف عليه
~~وفروض هذا الباب كثيرة ؛ وأمرها شهير ، فلنقتصر على ما ذكرناه.
#  ولما كان المجاز منقسما إلى أقسام كثيرة ، فلنشر إلى التفريع على بعضها
~~، ليكون ذريعة إلى التدرب على الباقي.
PageV00P000
#
# فمنها : الإضمار. كقوله تعالى ( وسئل القرية ) (1)
 وإطلاق المصدر على الذات كقولك : رجل عدل وصوم ، على تقدير ذي ، أو تقديره
~~بعادل وصائم ، فإن أردت المبالغة لم تقدر شيئا من هذين ، كما قاله النحاة.
# ومن فروعه : ما إذا قال لزوجته : أنت طلاق ، أو الطلاق ، أو طلقة ، فإنه
~~يكون كناية على الصحيح ، فعندنا لا يقع به كما لا يقع بغيره من الكنايات.
~~ومن أجازه بالكناية من العامة أجازه بذلك (2).
# وربما قيل : إنه صريح ، لأن طالقا صريح بالإجماع ، وهو فرع المصدر ،
~~فالأصل أولى بذلك (3).
#  ويضعف بأن العقود والإيقاعات متلقاة من الشارع ، ولم يثبت عنه خلاف اسم
~~الفاعل.
#  ومن ثم وقع بعض العقود بصيغة الماضي خاصة ، وبعضها به وبالمستقبل ،
~~وبعضها بالأمر ، مضافا إلى الأول ، إلى غير ذلك.
# ومنها : السببية.
# وهو نوعان :
# أحدهما : إطلاق اسم المسبب على السبب ، كتسمية المرض المهلك بالموت.
# والثاني : عكسه ، أي إطلاق اسم السبب على المسبب ، وهو أربعة أقسام : «
~~قابلي » ويعبر عنه بالمادي و « صوري » و « فاعلي » و « غائي » كقولهم :
~~PageV00P000 سال الوادي ، ( يد الله فوق أيديهم ) (1) ، وأنبت الربيع البقل
~~، و ( إني أراني أعصر خمرا ) (2) كذا مثلوا به للأربعة بضرب من التكلف.
# قيل : ومع التعارض فالثاني من القسمين الأولين أولى ، لأن السبب المعين ،
~~يدل على المسبب المعين ، دون العكس ، كالبول مثلا ، فإنه يدل على انتقاض
~~الوضوء ، والانتقاض لا يدل على البول.
#  والعلة الأخيرة ، وهي الغائية ، من أخواتها (3) ، لأنها علة في الذهن ،
~~من جهة أن الخمر مثلا هو الداعي إلى عصر العنب ، ومعلولة في الخارج ، لأنها
~~لا توجد إلا متأخرة (4).
# إذا تقرر ذلك فمن فروع المسألة :
 أن النكاح يطلق على العقد والوطء ، فمن الأول قوله تعالى : ( وأنكحوا
~~الأيامى منكم ) (5) وقوله تعالى ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ms040 من النساء )
~~(6) وغيرهما.
# ومن الثاني قوله تعالى : ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا
~~غيره ) (7) والاشتراك مرجوح بالنسبة إلى المجاز ، فوجب المصير إلى كونه في
~~أحدهما مجازا. ولا شك أن العقد سبب في الوطء ، وهو العلة الغائية له غالبا.
~~فإن جعلناه حقيقة في العقد مجازا في الوطء ، كان ذلك المجاز من PageV00P000
~~باب إطلاق اسم السبب على المسبب ، وإن جعلناه بالعكس فبالعكس ، والأول أرجح
~~، لما تقدم. ومن عكس نظر إلى اعتضاد المرجوح بمجامعة الغاية له.
# ويتفرع على ذلك :
 ما لو حلف على النكاح ، ولم ينو شيئا ، فإنه يحمل على العقد ، لا على
~~الوطء على الأول.
# ومنها : إطلاق اسم البعض على الكل وعكسه ، وفي معناه الأخص مع الأعم.
#  ومن فروعه : ما لو حلف أن يصوم نصف يوم ونوى جميعه ، فإنه يلزم ما نواه
~~، لأن ذلك مجاز ، واليمين يقبل المجاز بالنية ، كما يقبل تخصيص العام
~~وتقييد المطلق وغيرها من الاعتبارات (1) الصحيحة لغة.
#  ويحتمل عدم الصحة ، لعدم التعبد بما تلفظ به ، وعدم التلفظ بما يتعبد به
~~، وهو اليوم الكامل. ومثله ما لو نذر ركوعا أو سجودا ونوى الركعة.
# ومنها : ما إذا حلف أن لا يشرب له ماء من عطش ، ونوى جميع الانتفاعات ،
~~فيسري إليها ، عملا بالمجاز ؛ مع احتمال اختصاصه بما تلفظ به كما ذكر.
# ومنها : ما إذا أشار الزوج إلى زوجتيه ، فقال : إحداكما طالق ، ونواهما
~~معا جميعا ، ففي طلاقهما جميعا وجهان :
 نعم ، لأن مسمى إحداهما قدر مشترك ، وهو صادق عليهما ، وقد أوقع الطلاق
~~عليه ونواهما ، فتعين وقوعه. ( ولأن ) (2) إحداهما بعض من كليهما ، فيحمل
~~عليه مع النية.
PageV00P000
#
# ولا ، لأنه خلاف وضع إحداهما لغة وعرفا ، كما لو قال : أنت طالق نصف طلقة
~~، ونوى طلقة كاملة. وللشك في مزيل الزوجية حيث لا وثوق بذلك شرعا.
# ومنها : ما إذا قال : إن شفى الله مريضي فلله على رقبتي أن أحج ماشيا ،
~~فيلزمه ، لأن إطلاق الرقبة على الجملة مجاز شائع ، وربما بلغ حد الحقيقة ؛
~~ومثلها الرأس والوجه.
#  ويحتمل العدم ما لم ينوه ، لأن الرقبة حقيقة في العضو ms041 الخاص ، وهو لا
~~يقبل الالتزام منفردا. ولو نوى به الجملة فلا إشكال.
# ولو قال : على رجلي ، فكذلك مع نيته ، ومع الإطلاق أو قصد إلزام الرجل
~~خاصة نظر ، ولا يبعد عدم الانعقاد.
# ومنها : المجاورة ، كإطلاق اسم المحل على الحال ، كالرواية على الإناء
~~الجلد (1) الذي يحمل فيه الماء ، مع أنه لغة : الحيوان المحمول عليه ،
~~ومثله الغائط وقد تقدم.
#  ومن فروعه : ما إذا قال : أصلي على الجنازة ، وأتى بالجيم مكسورة ، فإنه
~~لا يصح ، لأن المكسور اسم للنعش ، وإذا أريد الميت فتحت جيمه ، وهو معنى
~~قولهم : الأعلى للأعلى ، والأسفل للأسفل.
#  ولا يشكل مع قصد الميت ، فإن النية في أمثال ذلك كافية ، ولا عبرة
~~باللفظ ، وإنما يقع الإشكال مع الإطلاق. والأقوى الصحة مطلقا ، ما لم يقصد
~~خلاف الميت ، عملا بالقرينة ؛ مع أن بعض أهل اللغة جوز إطلاق الأمرين على
~~الأمرين (2) ، وغايته مع النية أن يكون قد عبر بلفظ مجازي ، للعلاقة
~~المذكورة ، وهو شائع.
PageV00P000

# مسألة :
 إذا غلب الاستعمال المجازي على الاستعمال الحقيقي.
#  ويعبر عنه بالحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح ؛ ففي تساويهما ، أو ترجيح
~~الحقيقة ، أو المجاز ، للأصوليين خلاف مشهور.
#  ومنشؤه الرجوع إلى الأصل ، ومراعاة الغلبة الموجبة للظهور ، والتوقف ،
~~لتعارضهما.
#  ومحل الخلاف : ما إذا كان المجاز راجحا ، والحقيقة تتعاهد في بعض
~~الأوقات ، فأما إذا كانت مما لا تراد في العرف ، ارتفع النزاع وقدم المجاز
~~، لأنه حينئذ يصير حقيقة شرعية أو عرفية ، وهما مقدمتان على الحقيقة
~~اللغوية.
# ومن فروع المسألة :
 لو قال : لأشربن من هذا النهر ، فهو حقيقة في الكرع من النهر بفيه ، وإذا
~~اغترف بالكوز وشرب فهو مجاز ، لأنه شرب من الكوز ، لا من النهر ، لكنه
~~المجاز الراجح المتبادر ؛ والحقيقة قد تراد ، لأن كثيرا من الناس يكرع بفيه
~~من الماء ، فيبني الحمل على أيهما على المختار في الأقوال.
# ومنها : إذا حلف لا يأكل من هذه الشجرة ، فإن اليمين يحمل على الأكل من
~~ثمرها دون الورق والأغصان ، وإن كان هو الحقيقة ، لأنها قد أميتت.
#  بخلاف ما إذا حلف لا يأكل من هذه الشاة ، فإن اليمين يحمل على الأكل من ms042
~~لحمها ؛ وفي حمله على لبنها الوجهان.
# ومنها : إذا أوصى له بدابة ، فإنه يعطى من الخيل والبغال والحمير ، عملا
~~بالعرف العام  أو يختص بالأول  دون العصافير والشياه ونحوها.
# ومنها : لو كان له زوجتان إحداهما فاطمة بنت محمد ، والأخرى بنت رجل سماه
~~أبوه محمدا ، إلا أنه اشتهر في الناس بزيد ، ولا ينادونه إلا بذلك ، فقال
~~الزوج : زوجتي فاطمة بنت محمد طالق. ثم قال : أردت بنت الذي PageV00P000
~~يدعونه زيدا ، فيبني قبول قوله على الخلاف السابق ، فإن جعلناهما متساويين
~~أو رجحنا الحقيقة قبل ، وإلا فلا. ويحتمل تقديم الاسم المشهور في الناس ،
~~لأنه أبلغ في التعريف.
# مسألة :
 صيغ العقود ، كبعت أو اشتريت ، والفسوخ والإلزامات ، كقول القاضي « حكمت »
~~، إخبارات في أصل اللغة.
#  وقد تستعمل في الشرع أيضا كذلك ، فإن استعملت لإحداث حكم كانت منقولة
~~إلى الإنشاء عندنا.
#  والفارق القصد ودلالة القرائن الحالية والمقالية. ولو حصل الشك في إرادة
~~أحدهما ، فالأصل يقتضي بقاءه على الإخبار وعدم نقله.
### |||| قاعدة « 23 »
#  يصرف اللفظ إلى المجاز عند قيام القرينة ، وكذلك عند تعذر الحقائق
~~الثلاث ، صونا للفظ عن الإهمال. ويعبر عن ذلك : بأن إعمال اللفظ أولى من
~~إهماله.
# إذا تقرر ذلك فللقاعدة فروع :
# منها : إذا قال : بنو آدم كلهم أحرار ، لا تعتق عبيده ؛ بخلاف ما إذا قال
~~: عبيد الدنيا كلهم أحرار ، فإنهم يعتقون.
#  ووجهه : أن إطلاق الابن علي ابن الابن مجاز على الأصح ، فالحقيقة إنما
~~هي الطبقة الأولى ، وهم أحرار بغير شك ؛ بخلاف قوله : عبيد الدنيا ، فإنهم
~~شاملون لعبيدة.
#  ويحتمل انعتاق عبيده في الأول أيضا ، إما بناء على تناول الأولاد
~~PageV00P000 للحفدة ، كما ذهب إليه بعضهم (1) ، أو لتعذر حمله على المعنى
~~الحقيقي على جهة الإنشاء الشرعي ، فيحمل على مجازه.
#  هذا كله إذا لم ينو المجاز أو ما يشمله ، وإلا حمل اللفظ على ما نواه.
# ومنها : إذا أوصى بعين ، ثم قال : هي حرام على الموصى له ، قيل (2) :
~~يكون رجوعا ، وإن كان اسم الفاعل حقيقة في الحال ، ولا شك أنه في الحال
~~حرام على الموصى له ، لكن حمله على ذلك يوجب عرية عن الفائدة ms043 ، فحمل على
~~المجاز.
#  ويحتمل قويا عدم كونه رجوعا ، استصحابا للحكم ، مع الشك في كون ذلك
~~رجوعا.
#  والأجود الرجوع في ذلك إلى دلالة القرائن الحالية أو المقالية ، ومع
~~تعذرها فالوجهان.
# ومنها : إذا وقف على أولاده ، وليس له إلا أولاد أولاد ، فإنه يصح ،
~~ويكون وقفا عليهم ، لتعذر الحمل على الحقيقة ، مع إمكان المجاز وظهور
~~إرادته.
#  ومثله ما لو استفيد من اللفظ إرادة العموم ، كقوله : الأعلى فالأعلى.
# ومنها : إذا ناوله شمعة مثلا ، وقال : أعرتكها لتستضيء بها ، فيحتمل
~~البطلان ، لأن شرط المستعار أن لا يتضمن استهلاك عينه ، واللفظ حقيقة في
~~العارية.
#  والمتجه الصحة ، حملا للفظ على الإباحة ، لدلالة القرائن على إرادتها ،
~~مع عدم انحصارها في لفظ.
# ومنها : إذا قال : عبدي أو ثوبي لزيد ، فإن الإقرار لا يصح على المشهور ،
~~لأن إضافته إليه تستدعي أنها ملكه ، وذلك مناف لمدلول آخره.
PageV00P000
#
# كذا قالوه ، ولم يحملوه على المجاز باعتبار ما كان  لو تنزلنا وجعلناه
~~مجازا مع أن المختار أنه حقيقة  أو بأن الإضافة تصدق بأدنى ملابسة ، كما
~~يقال : هذه دار زيد ، الدار التي يسكنها بالأجرة وغيرها. ومثله كثير في لغة
~~العرب ، وهو استعمال شائع ؛ وحينئذ فحمله عليه أقوى ، فيصح الإقرار.
#  ويقوى الإشكال لو قال : ملكي لفلان ، من حيث ظهور التناقض ، وإمكان
~~إرادة : ملكي ظاهرا ، له في الواقع ، كما هو الواقع من معنى الإقرار ؛
~~ومساواته للأول أقوى.
# ومنها : إذا قال لغيره : أنت تعلم أن العبد الذي في يدي حر. فإنا نحكم
~~بعتقه ، لأنه قد اعترف بعلمه بذلك ، فلو لم يكن حرا لم يكن المقول له عالما
~~بحريته ، وحينئذ فيحمل لفظ العبد على المجاز ، مع أن مدلوله الحقيقي يناقض
~~ما بعده ؛ إلا أن يجعل حقيقة باعتبار ما كان.
# ومنها : إذا حلف لا يشرب ماء النهر ، فشرب بعضه ، لا يحنث ، لإمكان حمله
~~على الحقيقة وهو جميع مائه ، لإمكان الامتناع منه أجمع ؛ بخلاف الإثبات ،
~~فإن شربه أجمع غير ممكن ، فيحمل على المجاز ، وهو ممكن ، بحمل الشرب على
~~بعض مائه ؛ بخلاف ماء الكوز ، فإن شربه أجمع ممكن ، فيحمل على مجموعه نفيا
~~وإثباتا. ms044
#  هذا كله إذا لم يدل العرف على غير ما ذكرناه ، كما لو دل على أن المحلوف
~~عليه في ماء النهر بعضه ، فيحنث بالبعض ، إلا أن يقصد خلافه ، فيرجع إلى
~~قصده مطلقا.
# ومنها : إذا قال : له علي ألف إذا جاء رأس الشهر ، لم يلزمه شيء على
~~الصحيح ، لأنه حقيقة في الإقرار المعلق ، مع احتمال أن يريد به التأجيل ،
~~فإن المؤجل لا يجب أداؤه قبل الحلول ، إلا أنه مجاز ، لأنه ثابت في ذمته
~~قبله ، فيصدق أنه عليه ، وحمله على الحقيقة ممكن.

# بحث المفاهيم
 ومن لواحق هذا الباب : البحث عن دلالة اللفظ ، حقيقة كان أم مجازا ، وهي
~~قسمان : منطوق ومفهوم.
#  فالأول ما دل عليه اللفظ في محل النطق ، والثاني بخلافه.
# ثم المفهوم قسمان : مفهوم موافقة ، ومفهوم مخالفة.
# فالأول : أن يكون المسكوت عنه موافقا في الحكم ، ويسمى : فحوى الخطاب ،
~~ولحن الخطاب.
# والثاني : أن يكون المسكوت عنه مخالفا ، ويسمى دليل الخطاب ، وهو أقسام.
# منها : مفهوم الصفة ، ومفهوم الشرط ، والغاية ، واللقب ، والعدد ، والحصر
~~، والزمان ، والمكان ، وغيرها.
### |||| قاعدة « 24 » 
#  مفهوم الموافقة حجة عند الجميع ، لأن الحكم في المسكوت عنه أولى به في
~~المنطوق ، ومن ثم نرده لو كان مساويا.
#  ومن مثله دلالة قوله تعالى ( فلا تقل لهما أف ) (1) على تحريم ضربهما
~~ونحوه من أنواع الأذى. والجزاء بما فوق المثقال من قوله تعالى ( فمن يعمل
~~مثقال ذرة ) (2). وتأدية ما دون القنطار من ( يؤده إليك ) وعدم الآخر
~~PageV00P000 من ( لا يؤده إليك ) (1) وهو تنبيه بالأدنى ، فلذلك كان في
~~غيره أولى ؛ ويعرف بمعرفة المعنى ، وأنه أشد مناسبة في المسكوت عنه.
# إذا علمت ذلك فمن فروعه :
 ما لو أذن المالك للوكيل في بيع متاعه بمائة ، فإنه يجوز له بيعه بأزيد
~~بطريق أولى.
#  نعم لو دلت القرائن على إرادته حصر الثمن في القدر المعين للإرفاق
~~بالمشتري ونحوه ، لم تجز الزيادة ، لانتفاء الدلالة حينئذ.
# ومن فروعه المشكلة :
 ما لو قال ولي المحجور عليه لغيره : بع هذه العين بعشرة ، وكانت تساوي
~~مائة ، فإنه لا يصح البيع أصلا ، لا بالمائة ، ولا بما دونها ، مع أن الإذن ms045
~~في بيعها بالعشرة يدل بالمفهوم الموافق على الإذن فيها بالمائة. ولو أذن
~~ابتداء في البيع بها صح ، فيفيد حينئذ الصحة في الزيادة ، حيث يدل عليها
~~بهذا المفهوم.
#  والوجه في المنع حينئذ : أن اللفظ المنطوق به وقع لاغيا شرعا ، وهو
~~الأصل في استفادة المفهوم ، فإذا لغا الأصل لغا الفرع بطريق أولى.
# مسألة :
 دلالة الالتزام حجة في كثير من الموارد ، وإن لم تكن من قبيل المفاهيم ،
~~وذلك مثل أن تتوقف دلالة اللفظ على المعنى على شيء آخر ، كقوله : أعتق عبدك
~~عني ، فإنه يستلزم سؤال تمليكه ، حتى إذا أعتقه تبينا دخوله في ملكه ، لأن
~~العتق لا يكون إلا في مملوك.
# ومن فروع المسألة :
# ما إذا قال : أبرأتك في الدنيا دون الأخرى ، فتحتمل براءته فيهما ، لأن
~~البراءة في الأخرى تابعة للبراءة في الدنيا. ويلزم من PageV00P000 وجودها
~~في الدنيا وجودها في الأخرى ، لأن وجود الملزوم يستلزم وجود اللازم.
#  ويحتمل العكس ، لأنه لما لم يبرأ في الأخرى فقط انتفى اللازم ، ويلزم من
~~عدم اللازم عدم الملزوم.
#  ومما تخلف فيه اعتبار الدلالة الالتزامية دخول ما يتناوله المبيع
~~بالالتزام ، فإنه لا يندرج في المبيع عند الإطلاق ، كما لو باع السقف ،
~~فإنه لا يدخل الحائط ، مع أنه دال عليه بالالتزام. فموارده كثيرة في تضاعيف
~~الفقه.
### |||| قاعدة « 25 » 
#  ذهب جماعة من الأصوليين إلى أن مفهوم الصفة والشرط حجة ، أي يدلان على
~~نفي الحكم عند انتفاء الصفة والشرط (1). وقيل : ليسا بحجة (2). وفصل آخرون
~~، فجعلوا مفهوم الشرط حجة دون الصفة (3).
#  ولا فرق فيهما بين النفي والإثبات. ولا إشكال في دلالتهما في مثل الوقف
~~والوصايا والنذور والأيمان ، كما إذا قال : وقفت هذا على أولادي الفقراء ،
~~أو إن كانوا فقراء ، ونحو ذلك.
#  وإنما تظهر الفائدة في مواضع تتفرع على المذاهب :
# منها : قوله صلىاللهعليهوآله : « إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا » (4)
~~PageV00P000 وقول الصادق عليهالسلام « إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء »
~~(1).
#  فعلى حجية مفهوم الشرط ، يدل على تنجس ما دونه بمجرد الملاقاة ، لأنه
~~موضع النزاع ، إذ لا خلاف في تنجس الماء مطلقا بالتغير بالنجاسة ms046 ، فيكون
~~حجة على القائل بعدم انفعال القليل كابن أبي عقيل (2) ، وعلى من يخصه
~~بالجاري كقول الأكثر (3) ، فإنه شامل له ولغيره من حيث العموم أو الإطلاق
~~هنا.
#  وادعى بعض الفقهاء إجماع الأصوليين على حجية المفهوم في هذا الخبر وإن
~~نوزع في غيره.
#  وعلى القول بعدم العمل بمفهوم الشرط مطلقا يبقى عموم قوله
~~صلىاللهعليهوآله : « خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء ، إلا ما غير لونه
~~، أو طعمه ، أو ريحه » (4).
#  وعلى الأول يجب الجمع بينهما بتقييد ما أطلق هنا بما قيد في السابق.
# ومنها : قوله صلىاللهعليهوآله : « ليس لعرق ظالم حق » (5) بالإضافة على
~~الحقيقة ، أو الوصف على الإسناد المجازي ، فإنه يدل بمفهوم (6) وصفه على أن
~~عرق غير الظالم له حق.
PageV00P000
#
# وعليه يتفرع حكم : ما لو زرع أو غرس المفلس في الأرض التي اشتراها ولم
~~يدفع ثمنها ، وأراد بائعها أخذها ، فإنه لا يقلع زرعه وغرسه مجانا ولا بأرش
~~، بل عليه إبقاؤه إلى أوان جذاذ الزرع ، وفي الغرس يباعان ويكون للمفلس
~~بنسبة غرسه من الثمن.
#  وكذا لو انقضت مدة المزارعة (1) والزرع باق. ولم يعلما تأخره عن المدة
~~المشروطة وقت العقد ، فإن الزرع حينئذ لا يقلع أيضا ، لأنه ليس بظالم ، نعم
~~يجمع بين الحقين بالأجرة. والفرق أن المشتري دخل على أن تكون المنفعة له
~~مباحة بغير عوض ، بخلاف العامل.
#  وكذا لو أخذ الشفيع الأرض بالشفعة بعد زرع المشتري. ونظائر ذلك كثيرة.
~~وادعى بعضهم الإجماع أيضا على العمل بمفهوم الحديث هنا ، وإن منع من العمل
~~بمفهوم الوصف (2).
### |||| قاعدة « 26 » 
#  إنما يكون مفهوم الشرط والوصف حجة عند القائل به إذا لم تظهر للتقييد
~~فائدة غير نفي الحكم ، فإن ظهرت له فائدة أخرى لم يدل على النفي.
#  فمن الفائدة : أن يكون العاري عن تلك الصفة أولى بالحكم من المتصف بها.
#  أو يكون رجوعا بالسؤال ، كالسائل مثلا عن سائمة الغنم هل فيها زكاة؟
#  فقال : في سائمة الغنم الزكاة فلا يدل على النفي ، لأن ذكر السوم
~~والحالة هذه PageV00P000 لمطابقة كلام السائل.
#  أو لكون السوم هو الغالب ، فإن ذكره إنما هو لأجل غلبة ms047 حضوره في ذهنه.
#  إذا تقرر ذلك فمن فروع القاعدة :
# ما إذا قال : لله علي أن أعتق رقبة كافرة ، فأعتق مؤمنة ؛ أو قال : معيبة
~~، فأعتق سليمة. فقيل : لا تجزي ، ويتعين ما ذكره ، عملا بمدلول اللفظ (1).
# وقيل : تجزي ، لأنها أكمل ، وذكر العيب والكفر ليس للتقرب ، بل لجواز
~~الاقتصار على الناقص ، كمن نذر الصدقة بحنطة رديئة ، فإنه يجوز له التصدق
~~بالجيدة (2).
#  هذا إذا كان المنذور مطلقا. أما لو قال : هذا الكافر ، أو : هذا المعيب
~~، فإنه لا يجزيه غيره قولا واحدا ، لتعلق النذر بعينه.
# ومنها : إذا قال : إن ظاهرت من فلانة الأجنبية فأنت علي كظهر أمي ،
~~فتزوجها وظاهرها ، فإنه يصير مظاهرا من الأخرى على أحد الوجهين ، حملا
~~للوصف على التعريف بالواقع.
#  ويحتمل أن لا يصير مظاهرا ، لأن الوصف لم يوجد.
#  هذا إذا قصد بظهار الأجنبية مواجهتها باللفظ ، ولو قصد المعنى الشرعي لم
~~يقع مطلقا. والكلام في هذه كالتي قبلها.
# ومنها : جواز مخالعة الزوجين عند الأمن من إقامة الحدود ، والخوف من عدم
~~إقامتها ، مع أن الله تعالى قد قال ( فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا
~~جناح عليهما فيما افتدت به ) (3) لأن الغالب أن الخلع لا يقع إلا في حالة
~~الخوف ، فلا يدل ذلك على المنع عند انتفاء الخوف.
PageV00P000
#
# وذهب بعض العامة إلى عدم جوازه إلا في هذه الحالة ، عملا بظاهر الآية
~~(1).
# ومنها : أن قوله صلىاللهعليهوآله : « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها
~~إذا ذكرها » (2) وإن أشعر تقييده أن التارك عمدا لا يقضي ، إلا أن هذا
~~التقييد لا مفهوم له ، لأن القضاء إذا وجب على المعذور فغيره بطريق أولى.
#  وخالف جماعة من العامة فقالوا : لا يقضي تغليظا عليه ، قالوا : وليس
~~وجوب القضاء من باب المعاقبة حتى يقال : يجب على غيره بطريق أولى ، لأن
~~تأهيل شخص للعبادة من باب اصطفائه وتقريبه ، فإن المملوك لا ترضى كل أحد
~~لخدمتها (3).
#  وهذا البحث على تقدير انحصار الدلالة في الخبر. ويمكن استفادته عندنا من
~~نصوص أخر (4).
### |||| قاعدة « 27 » 
#  مفهوم العدد حجة عند جماعة من الأصوليين (5) ، لأنه لما نزل قوله تعالى ms048
~~( إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ) (6) قال النبي
~~صلىاللهعليهوآله : « والله PageV00P000 لأزيدن على السبعين » (1).
#  وذهب المحققون إلى أنه ليس بحجة مطلقا إلا بدليل منفصل (2) ، كما إذا
~~كان العدد علة لعدم أمر ، فإنه يدل على امتناع ذلك الأمر في الزائد أيضا
~~لوجود العلة ، وعلى ثبوته في الناقص لانتفائها ، كحديث القلتين.
#  وكذا إذا لم يكن علة ، ولكن أحد العددين داخل في العدد المذكور ، زائدا
~~كان كالحكم بالحظر ، فإن تحريم جلد المائة مثلا يدل عليه في المائتين ولا
~~يدل في الناقص ، لا على إثبات ولا على نفي ؛ أو ناقصا ، كالحكم بإيجاب
~~العدد أو ندبه أو إباحته ، فإنه يدل على ذلك في الناقص ، ولا دلالة فيه على
~~الزائد بشيء.
#  إذا علمت ذلك فللمسألة فروع :
# منها : إذا قال : بع ثوبي بمائة ، ولم ينهه عن الزيادة ، فباع بأكثر ،
~~صح.
#  وفيه وجه أنه لا يصح ، كما لو نهاه عن الزيادة ، وهو الموافق لقاعدة كون
~~المفهوم المذكور حجة.
#  ويقوى هذا القول مع دلالة القرائن على إرادة المالك الاقتصار على العدد
~~المذكور للإرفاق بالمشتري الخاص أو مطلقا ، لأنه أمر مطلوب شرعا ، ونحو ذلك
~~؛ ومع انتفائها يتخرج على أحد القولين ، ويتجه الجواز ، لضعف القول الأول.
# ومنها : لو قال لزوجته : إن أعطتني فلانة ألفا فأنت علي كظهر أمي ، فزادت
~~، فإنه يقع أيضا ، إلا على القول السابق ، وعدم الوقوع هنا أضعف من السابق
~~، لأن من أعطى مائة ودرهما يصدق أنه أعطى مائة ، بخلاف من باع بمائة ودرهم.
PageV00P000

# ويتفرع على ما سبق :
# ما لو قال : بع ثوبي ولا تبعه بأكثر من مائة ، لم يبعه بأكثر من مائة ،
~~ويبيعه بها وبما دونها ، ما لم ينقص عن ثمن المثل.
# ولو قال : بعه بمائة ، ولا تبعه بمائة وخمسين ، فليس له بيعه بمائة
~~وخمسين ، ولا بما زاد عليها في الأصح ، ويجوز بما دون ذلك ، ما لم ينقص عن
~~مائة.
# ومنها : إذا قال : أوصيت لزيد بمائة درهم ، ثم قال : أوصيت له بخمسين ،
~~فوجهان. أصحهما : ليس له إلا خمسون ، ولا يجمع بينهما ؛ كما لو عكس فأوصى
~~له ms049 بخمسين ثم أوصى له بمائة ؛ فليس له إلا الموصى به أخيرا وهو المائة.
# والوجه الثاني : أن له مائة وخمسين ، وهو ضعيف.
#  وهذا يأتي في كل عقد يجوز تغييره ، كما إذا قال : من رد آبقا فله عشرة ،
~~ثم قال قبل العمل : فله خمسة (1).
### |||| قاعدة « 28 » 
#  مفهوم الزمان والمكان حجة عند جماعة (2) ومردود عند المحققين (3).
# ومن فروعه :
 ما إذا قال لوكيله : افعل هذا ، ثم قال : افعله في هذا اليوم ، أو في هذا
~~المكان ، فمقتضى العمل بالمفهومين أنه يكون منعا له فيما عدا ذلك.
PageV00P000

# ومنها : إذا ادعي عليه عشرة ، فأجاب بأنه لا يلزمه تسليم هذا المال اليوم
~~، فقيل : لا يجعل مقرا ، لأن الإقرار لا يثبت بالمفهوم (1).
#  ويتجه عند القائل به اللزوم ، لأن مقتضاه لزومه في غيره ، فيكون إقرارا
~~بالمؤجل. ويتفرع عليه لزومه حالا إن لم يقبل إقراره بالأجل كما هو المشهور.
# ومنها : إذا قال : بعه في يوم كذا ، أو في مكان كذا ، فخالف الوكيل ، فإن
~~العقد لا يصح ، وكذا نحوه من العقود والإيقاعات.
#  والحق أن التقييد في الوكالة ونحوها تابع للفظ ، ومختص بما قيده ، لا من
~~حيث المفهوم. ومن ثم لم يخالف من رد المفهوم في اختصاص الوكالة أو الوقف
~~ونحوهما بما قيده وصفا ، وشرطا ، وزمانا ، ومكانا ، وغيرها.
### |||| قاعدة « 29 » 
# مفهوم اللقب
 أي تعليق الحكم بالاسم ، طلبا كان أم خبرا ، ليس بحجة عند الجمهور ، فإذا
~~قال قائل : أكرم زيدا ، أو قام زيد ، أو بعتك هذا العبد ، فلا يدل اللفظ
~~الصادر منه بمفهومه على نفي ذلك عن غيره ، بل يكون مسكوتا عنه ، وإن كان
~~منفيا بالأصل ، لأنه لو دل على ذلك للزم أن يكون قول القائل : محمد رسول
~~الله ، دالا على نفي رسالة غيره من الرسل ، وهو كفر.
#  وذهب الدقاق والصيرفي من الشافعية وجماعة من الحنابلة وبعض المالكية إلى
~~أنه حجة ، لأن التخصيص لا بد له من فائدة (2).
PageV00P000

# إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة :
 ما إذا وكل جماعة في بيع أو تزويج ونحوه ، ثم خصص واحدا بالإذن ، فإنه لا
~~يكون رجوعا عن غيره بمجرده ms050 ، إلا أن تدل القرينة الخارجة عليه.
# ومنها : إذا أوصى بعين لزيد ، ثم قال : أوصيت بها لعمرو ، فقال بعضهم :
~~لا يكون رجوعا عن الوصية الأولى ، بل يشرك بينهما بناء على القاعدة فإنه خص
~~الاسم بالثاني (1) ، فلا يدل على نفيه عن الأول (2).
#  والأقوى أنه رجوع ، لأنه المفهوم منه عرفا ، ولا إشكال لو صرح بإرادة
~~التشريك أو الرجوع.
### |||| قاعدة « 30 » 
#  الحكم المعلق على اسم يكفي فيه الاقتصار على ما يتحقق ( معه في ) (3)
~~أقل مراتبه ، وقيل : لا بد من آخر مراتبه احتياطا (4).
# ومن فروعه :
 ما إذا أسلم إليه في شيء على أن يسلمه في البلد الفلاني وشبهه ، فإنه يكفي
~~تسليمه في أول جزء من البلد ، لأن الظرفية قد تحققت ، ولا يجب عليه أن
~~يوصله إلى منزله ، ولا إلى آخر البلد.
# ومنها : ما لو أسلم أو أجل المبيع أو مال الإجارة ونحوها إلى جمادى أو
~~ربيع ، فإنه يحمل على أقربهما ، لصدق الاسم على الأول. ومثله إلى
~~PageV00P000 الخميس وغيره من أيام الأسبوع.
#  وفرق بعض الأصحاب بين الأمرين ، فحمل الإطلاق في الثاني على الأول ، دون
~~الأول ، استنادا إلى دلالة العرف (1).
#  وقد يشكل الحكم فيهما معا ، بأنه يعتبر علمهما بالأجل على وجه لا يحتمل
~~الزيادة والنقصان قبل العقد ، ليتوجه قصدهما إلى أجل مضبوط ، فلا يكفي
~~ثبوته شرعا مع جهلهما أو أحدهما ، كما لو أجله إلى النيروز ونحوه ، وهما أو
~~أحدهما لا يعلمانه ، فإنه لا يكفي في صحته إمكان الرجوع فيه إلى الشارع أو
~~غيره.
#  ويمكن الفرق : بأن اللفظ ، إذا دل على شيء مشترك أو مجمل على بعض الوجوه
~~، بحيث يمكن الرجوع عند التنازع إلى مفهوم اللفظ صح ، وكذا لو استفيد معناه
~~من العرف ونحوه ، بخلاف ما لا يدل اللفظ وما في معناه عليه. وفيه نظر.
#  ومن ثم ذهب بعضهم إلى عدم جواز التأجيل بذلك من دون التعيين ، حيث لا
~~يكون معلوما بينهما. وله وجه وجيه.
# ومنها : ما روي من كراهة تقليم الأظفار وحلق الشعر لمريد التضحية إذا دخل
~~عليه عشر ذي الحجة (2) ، فلو أراد التضحية بأعداد من النعم ms051 ، فهل يبقى
~~النهي إلى آخرها ، أم يزول بذبح الأول؟ يتخرج على القاعدة ، ويتجه زوال
~~الكراهة بذبح واحد أو نحره ، لصدق الاسم به.
# ومنها : إذا طلق الحامل فولدت توأمين ، فإن عدتها تنقضي بوضع الأول ؛ على
~~الأول ، وبالثاني ، على الثاني.
PageV00P000
#
# والمسألة موضع خلاف ، ويمكن بناؤه على القولين.
#  والأقوى توقف انقضائها على وضع الجميع ، لتعليق أجلهن في الآية (1) بوضع
~~حملهن ، ولا يتحقق وضع الحمل المضاف إليهن إلا بوضع الجميع ، ولأن الغرض من
~~العدة استبراء الرحم من الحمل ، ولا يتحقق بدونه. وهذان دليلان من خارج.
# ومنها : ما لو نذر الصوم يوم تلد امرأته ، فولدت توأمين ، كل واحد في يوم
~~، ففي وجوب الأول أو الثاني الوجهان ، وأقواهما الأول. وقس عليه نظائر ذلك.
PageV00P000


### ||| الباب الثالث في الأوامر والنواهي وفيه فصلان الفصل الأول في الأوامر
### |||| مقدمة : 
#  لفظ « الأمر » وما يصرف منه  كأمرت زيدا بكذا ، وقول الصحابي : أمرنا ،
~~أو أمرنا رسول الله صلىاللهعليهوآله بكذا  حقيقة في القول الدال بالوضع على
~~طلب الفعل ، فالطلب بالإشارة والقرائن المفهمة لا يكون أمرا حقيقة.
#  واحترز « بالوضع » عن قول القائل : أوجبت عليك ، أو أنا طالبه منك وإن
~~تركته عاقبتك ، فإنه خبر عن الأمر ، وليس بأمر.
#  ودخل في إطلاق « الطلب » الإيجاب والندب ، بخلاف صيغة افعل ، فإنها
~~حقيقة في الإيجاب خاصة ، كما سيأتي. فتفطن لذلك ، وربما اشتبه على كثير.
~~وجميع ما ذكر في الأمر يأتي في النهي.
#  واشترط بعضهم مع ذلك العلو ، بأن يكون الطالب أعلى مرتبة من المطلوب منه
~~(1) ، وآخرون الاستعلاء (2) ، وهو الغلظة ورفع الصوت PageV00P000 ونحوهما ،
~~وثالث جمع الأمرين معا (1).
# وقيل : إن الأمر مشترك بين القول والفعل (2) ومنه قوله تعالى ( وما أمرنا
~~إلا واحدة ) (3).
### |||| قاعدة « 31 » 
#  الأمر سواء كان بلفظ « افعل » كاترك أو اسكت ، أو اسم الفعل ، كنزال أو
~~صه ، أو المضارع المقرون باللام ، كقوله تعالى ( وليأخذوا أسلحتهم ) (4)
~~للوجوب عند أكثر المحققين ، إذا لم تقم قرينة على خلافه (5).
#  وفي المسألة مذاهب كثيرة ، هذا أحدها.
# والثاني : أنه حقيقة في الندب (6).
# والثالث : في الإباحة (7).
# والرابع : أنه مشترك بين الوجوب والندب (8).
PageV00P000

# والخامس : أنه مشترك بين هذين وبين ms052 الإرشاد (1).
# والسادس : أنه حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب ، وهو الطلب
~~(2).
# والسابع : أنه حقيقة إما في الوجوب أو الندب ، ولكن لم يتعين لنا ذلك
~~(3).
# والثامن : أنه مشترك بين الوجوب والندب والإباحة (4).
# والتاسع : أنه مشترك بين الثلاثة المذكورة بالاشتراك المعنوي ، وهو الإذن
~~(5).
# والعاشر : أنه مشترك بين خمسة وهي الثلاثة التي ذكرناها ، والإرشاد
~~والتهديد (6).
# والحادي عشر : أنه مشترك بين الخمسة الأحكام ، هي : الوجوب والندب
~~والكراهة والتحريم والإباحة (7).
# والثاني عشر : أنه موضوع لواحد من هذه الخمسة ، ولا نعلمه (8).
# والثالث عشر : أنه مشترك بين ستة أشياء : الوجوب والندب والتهديد
~~والتعجيز والإباحة والتكوين (9).
PageV00P000

#
# والرابع عشر : أن أمر الله تعالى للوجوب ، وأمر رسوله للندب (1).
#  وإذا أخدت هذه مع الأقوال الثلاثة المفرعة على القول الأول تلخص منها
~~سبعة عشر قولا.
#  إذا تقرر ذلك ففروع القاعدة في أدلة الأحكام من الكتاب والسنة أكثر من
~~أن تحصى.
#  ومن فروعه في الفروع : ما لو قال لمن تجب عليه طاعته كعبده : افعل كذا ،
~~ولم يصرح بما يقتضي أحد الأمور المحتملة من اللفظ ، ففي وجوب ذلك عليه ما
~~سبق.
### |||| قاعدة « 32 » 
#  إذا فرغنا عن أن الأمر للوجوب ، فورد بعد التحريم ، فالأصح أنه يحمل
~~أيضا على الوجوب ؛ لأن الأمر يفيده ، والحرمة لا تدفعه.
# وقيل : على الإباحة (2).
# وقيل : للاستحباب (3).
# ومن فروع القاعدة :
 ما إذا عزم على نكاح امرأة ، فإنه ينظر إليها ، لقوله صلىاللهعليهوآله : «
~~انظر إليهن » (4) PageV00P000 الحديث ، ولكن هل يستحب ذلك أو يباح؟ وجهان ،
~~مبنيان على ما ذكر ، أما الوجوب فمنفي هنا بدليل خارجي.
# ومنها : الأمر بالكتابة في قوله تعالى ( فكاتبوهم ) (1) فإنه وارد بعد
~~التحريم على ما ذكره بعضهم (2) من حيث إن الكتابة بيع مال الشخص بماله وهو
~~ممتنع. ففي حمل الأمر على الاستحباب أو الإباحة وجهان.
### |||| قاعدة « 33 » 
#  إذا ورد الأمر بشيء يتعلق بالمأمور ، وكان عند المأمور وازع يحمله على
~~الإتيان به ، فلا يحمل ذلك الأمر على الوجوب ؛ لأن المقصود من الإيجاب إنما
~~هو الحث على طلب الفعل ، والحرص على عدم الإخلال به ، والوازع الذي عنده
~~يكفي في تحصيل ذلك ، كذا ذكره بعض ms053 الأصوليين (3).
#  ومن فروع ذلك : عدم إيجاب النكاح على القادر ، فإن قوله صلىاللهعليهوآله
~~: « يا معشر الشباب من استطاع منكم الباه فليتزوج » (4) وإن كان بإطلاقه
~~يقتضي الإيجاب ، كما قال به داود الظاهري (5) ، لكن خالفنا ذلك لما ذكرناه.
PageV00P000

### |||| قاعدة «34» 
#  الأمر بالأمر بالشيء ، كقوله لزيد : مر عمرا ببيع هذه السلعة ، لا يكون
~~أمرا منه للثالث  وهو عمرو  ببيعها على المختار. وذهب بعضهم إلى أنه أمر
~~لهما (1).
# ومن فروع القاعدة :
 ما لو تصرف الثالث قبل إذن الثاني له ، هل ينفذ تصرفه أم لا؟ فعلى المختار
~~لا ينفذ إلا بعد إذن الثاني له.
#  وعلى القولين ، فإذا لم يقل الموكل للأول : اجعله وكيلا عني ولا عنك ،
~~فإن الثاني يكون وكيلا عن المالك الموكل على الصحيح.
# ولو قال : وكل عني ، زال الإشكال ، أو عنك ، فهو وكيل عن الوكيل الأول ؛
~~لكن للمالك عزله على الصحيح ، لأنه يسوغ له عزل الأصل ، فالفرع أولى.
### |||| قاعدة «35» 
#  الأمر بالعلم بشيء لا يستلزم حصول ذلك الشيء في تلك الحالة ، فإذا قال
~~مثلا : اعلم أن زيدا قائم ، فلا يدل اللفظ على وقوع قيامه.
#  ووجهه أنه يصح تقسيمه إليه ، فيقال : اعلم قيام زيد إذا وقع ، أو أعلمه
~~بأنه قد وقع. وتقسيم الشيء إلى الشيء وغيره يدل على أنه أعم من PageV00P000
~~كل منهما ، والأعم لا يدل على الأخص. ولأن الأمر لا يكون إلا لطلب ماهية في
~~المستقبل ، فقد يوجد سببها ، وقد لا يوجد.
# ومن فروع القاعدة :
 ما إذا قال الشخص : اعلم أني طلقت زوجتي ، فهل يكون ذلك إقرارا بوقوع
~~الطلاق أم لا؟ فقيل : لا يكون إقرارا ، لأنه أمره أن يعلم ، ولم يحصل هذا
~~العلم (1).
#  ويحتمل كونه إقرارا ، وإن قلنا بالقاعدة ، لدلالة العرف على كونه إقرارا
~~وهو أقوى.
### |||| قاعدة « 36 » 
#  إذا ورد أمران متعاقبان بفعلين متماثلين ، والثاني غير معطوف ، فإن منع
~~من القول بتكرار المأمور به مانع عادي ، كتعريف أو غيره ، حمل الثاني على
~~التأكيد ، نحو : اضرب رجلا ، اضرب الرجل ؛ واسقني ماء ، اسقني ماء.
#  وإن لم يمنع منه مانع ، كصل ركعتين ، صل ركعتين ، فقيل : يكون الثاني
~~توكيدا أيضا ms054 ، عملا ببراءة الذمة ، ولكثرة التأكيد في مثله (2).
# وقيل : بل يعمل بهما ، لفائدة التأسيس ، واختاره في المحصول ، والآمدي في
~~الإحكام (3).
#  وقيل بالوقف ، للتعارض ، فإن كان الثاني معطوفا ، كان العمل بهما أرجح
~~من التأكيد ، فإن حصل للتأكيد رجحان بشيء من الأمرين العاديين PageV00P000
~~تعارض هو والعطف ، وحينئذ فإن ترجح أحدهما قدمناه ، وإلا توقفنا (1).
#  واختار الأولان العمل بهما في هذا القسم أيضا.
# إذا تقرر ذلك فيتفرع على القاعدة :
 ما إذا خاطب وكيله بشيء من ذلك ، كما إذا كان له زوجتان مثلا ، فقال لغيره
~~: طلق زوجتي ، طلق زوجتي ، بالتكرار ، أو كرر الأمر بالعتق كذلك من له عبيد
~~، فهل للوكيل تطليق امرأتين ، وإعتاق عبدين؟ يبنى على ما ذكر.
#  وهذا الحكم يأتي في الزوجة الواحدة أيضا ، إذا كان طلاقها رجعيا. ونظائر
~~ذلك كثيرة.
#  ولو كان أحدهما عاما والآخر خاصا ، نحو : صم كل يوم ، صم يوم الجمعة ،
~~قال في المحصول : فإن كان الثاني غير معطوف كان تأكيدا ، وإن كان معطوفا
~~فقال بعضهم : لا يكون داخلا تحت الكلام الأول ، وإلا لم يصح العطف ،
~~والأشبه الوقف ، للتعارض بين ظاهر العموم وظاهر العطف (2).
# ويتفرع على ذلك :
# ما إذا قال : أوصيت لزيد وللفقراء بثلث مالي ، وزيد فقير ، ففيه أوجه ،
~~سواء وصف زيدا بالفقر أم لا ، وسواء قدمه على الفقراء أم أخره :
# أحدها : أنه كأحدهم ، فيجوز أن يعطى أقل ما يتمول ، ولكن لا يجوز حرمانه
~~، وإن جاز حرمان بعض الفقراء.
# والثاني : أنه يعطى سهما (3) من سهام القسمة ، فإن قسم المال على أربعة
~~من الفقراء أعطي زيد الخمس ، أو على خمسة أعطي السدس ، وهكذا.
# والثالث : لزيد ربع الوصية ، والباقي للفقراء ، لأن الثلاثة أقل من يقع
~~PageV00P000 عليه اسم الجمع.
# والرابع : له النصف ، ولهم النصف ، نظرا إلى الاسمين من غير التفات إلى
~~ما تحتهما من الأفراد.
# والخامس : أن الوصية في حق زيد باطلة ، لجهالة ما أضيف إليه ، أي الذي
~~جعل له.
#  ولو وصف زيدا بغير صفة الجماعة ، فقال أعطوا ثلثي لزيد الكاتب وللفقراء
~~قيل : له النصف حتما (1) (2). ويتجه أن يجيء فيه وجه الربع أيضا.
### |||| قاعدة « 37 ms055 » 
#  الأمر المطلق لا يدل على تكرار ، ولا على مرة ، بل على مجرد إيقاع
~~الماهية. وإيقاعها وإن كان لا يمكن في أقل من مرة ، إلا أن الأمر لا يدل
~~على التقييد بها ، حتى يكون مانعا من الزيادة ، بل ساكتا عنه. هذا هو الذي
~~اختاره المحققون (3).
#  وذهب قوم : إلى أنه يدل بوضعه على المرة (4).
#  وآخرون إلى أنه يدل على التكرار المستوعب لزمان العمر ، لكن يشترط
~~الإمكان ، كما قاله الآمدي (5).
PageV00P000
#
# وتوقف رابع في أعماله في أحدهما ، لاشتراكه بينهما ، فيتوقف حمله على
~~أحدهما على القرينة (1).
# إذا تقرر ذلك فمن فروع القاعدة :
 ما إذا قال لوكيله : بع هذا العبد ، فباعه ، فرد عليه بالعيب. أو قال :
~~بعه بشرط الخيار ، ففسخ المشتري ، فليس له بيعه ثانيا على المختار ، ويجيء
~~على إفادة التكرار الجواز.
# ومنها : إذا سمع مؤذنا بعد مؤذن ، فهل يستحب إجابة الجميع ، لقوله
~~صلىاللهعليهوآله : « إذا سمعتم المؤذن فقولوا كما يقول » (2) أم يسقط
~~الاستحباب بالمرة؟ الوجهان.
#  ويمكن القول بالاستحباب وإن لم يجعل الأمر دالا على التكرار ، نظرا إلى
~~تعليق الحكم على الوصف المناسب ، الدال على التعليل ، فيتكرر الحكم بتكرر
~~علته.
### |||| قاعدة « 38 » 
#  تعليق الخبر على الشرط  كقوله : إن جاء زيد جاء عمرو  لا يقتضي التكرار
~~اتفاقا. وكذا تعليق الإنشاء ، كقوله لزوجته : إن خرجت فأنت علي كظهر أمي.
#  وأما تعليق الأمر  كقوله : إن خرجت زوجتي من الدار فطلقها ، على
~~PageV00P000 وجه يصح معه الوكالة المعلقة  إذا قلنا إن الأمر لا يفيد
~~التكرار ففيه ( ثلاثة ) (1) مذاهب ؛ أصحها في المحصول : أنه لا يدل عليه من
~~جهة اللفظ ، أي لم يوضع اللفظ له ، ولكن يدل من جهة القياس ، بناء على أن
~~ترتيب الحكم على الوصف يشعر بالعلية (2).
# والثاني : يدل بلفظه (3).
# والثالث : لا يدل بلفظه ولا بالقياس (4).
#  ومحل الخلاف : فيما لم يثبت كونه علة كالإحصان ، فإن ثبت كالزناء ، فإنه
~~يتكرر لأجل تكرر علته اتفاقا. وحكم الأمر المعلق بالصفة حكم الأمر المعلق
~~بالشرط.
# ومما يتفرع على ذلك :
 الخلاف في وجوب الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآله كلما ذكر ، عملا بقوله
~~صلىاللهعليهوآله : « بعد من ذكرت عنده فلم ms056 يصل علي » (5).
#  وقد ذهب إلى وجوبه لذلك جماعة من العلماء ، منهم الزمخشري (6) ، ونقل عن
~~ابن بابويه (7) ، ورجحه المقداد في الكنز (8) ، لما ذكر.
#  ولما روي عنه صلىاللهعليهوآله : « إن الله وكل بي ملكين ، فلا اذكر عند
~~مسلم فيصلي PageV00P000 علي إلا قال ذانك الملكان : غفر الله لك ، وقال
~~الله وملائكته : آمين ، ولا اذكر عند مسلم فلا يصلي علي إلا قال الملكان :
~~لا غفر الله لك ، وقال الله وملائكته : آمين » (1).
# وهذا حسن لو صح الحديثان.
#  ويمكن أن يستدل على الوجوب بحسنة زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام : «
~~إذا أذنت فأفصح بالألف والهاء ، وصل على النبي صلىاللهعليهوآله كلما ذكرته
~~، أو ذكره ذاكر ، في أذان أو غيره » (2) بناء على حمل الأمر على الوجوب ؛
~~ولكن الأمر السابق بالإفصاح للندب ، واختلاف الحكمين بغير قرينة مشكل. إن
~~لم يكن الأول قرينة على استحباب الثاني.
#  واعلم أن محل الخلاف ما إذا كان الفعل الثاني واقعا في محل الأول ، فأما
~~إذا وقع الثاني في غير محله ، فإن تكراره يوجب تكرار الحكم ، كقوله : من
~~دخل داري فله درهم ، فإذا دخل دارا له ، ثم دارا أخرى ، استحق درهمين ،
~~لتعدد الفعل على وجه لا يحتمل الاتحاد.
### |||| قاعدة « 39 » 
#  متى قلنا : إن الأمر المطلق يفيد التكرار ، فإنه يفيد الفور أيضا ، وإن
~~لم نقل به لم يدل على فور ولا على تراخ ، بل طلب الفعل خاصة على المختار.
PageV00P000
#
# وقيل : يفيد الفور (1).
# وقيل : التراخي (2).
# وقيل : مشترك بينهما ، لا يدل على أحدهما إلا بقرينة ، فإن بادر عد
~~ممتثلا (3).
# إذا علمت ذلك فمن فروع القاعدة :
 ما إذا قال لشخص : بع هذه السلعة ، فقبضها الشخص وأخر بيعها مع القدرة
~~عليه ، فتلفت ، فعلى المشهور لا ضمان عليه ؛ وعلى الفور يضمن ، لتقصيره.
#  واعلم : أنه قد خرج عن ذلك جملة من الأوامر وجبت على الفور بدليل خارج :
# منها : دفع الزكاة والخمس والدين عند المطالبة ، لأن المقصود من شرعية
~~الزكاة والخمس سد خلة الفقراء ، ومعونة الهاشميين ، ففي تأخيرهما إضرار بهم
~~، لا سيما مع تعلق أطماعهم به.
#  ويستثني من فورية الزكاة تأخيرها شهرا أو شهرين ، للرواية ms057 الصحيحة. ومن
~~الخمس تأخيره في المكاسب إلى تمام حوله احتياطا للنفقة.
#  وفي حكم الدين مع المطالبة كونه لمن لا يعلم به ، فتجب المبادرة إلى
~~وفائه ، أو إعلام مستحقه بالحال ، وفي معناه الأمانة التي لا يعلم بها
~~مالكها.
# ومنها : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، لأن تأخيره كالتقرير على
~~المعصية.
PageV00P000
#
# ومنها : الحكم بين الخصوم ، لأن المتعدي منهما ظالم ، فيجب كفه عن ظلمه ،
~~كالأمر بالمعروف.
# ومنها : إقامة الحدود والتعزيرات ، لأن في تأخيرهما تقليل (1) الزجر عن
~~المفاسد المترتبة عليها ، وفي بعض الأخبار : « ليس في الحدود نظرة » (2)
~~اللهم إلا أن يعرض ما يوجب التأخير ، كخوف الهلاك والسراية لحر أو برد
~~ونحوهما ، حيث لا يكون القصد إتلاف النفس.
# ومنها : الجهاد ، لئلا تكثر المفسدة ، ومنه قتال البغاة.
# ومنها : الحج عندنا ، لدلالة الأخبار عليه ، ولأن تأخيره كالتفويت ،
~~لجواز عروض العارض إذ يتمادى تأخيره من سنة إلى سنة ، والسلامة فيها من
~~العوارض مشكوك فيه ؛ والعهدة على النص.
# ومنها : الكفارات عند بعض أصحابنا ، محتجا بأنها كالتوبة الواجبة على
~~الفور من المعاصي.
# ومنها : رد السلام ، ل « فاء التعقيب » في قوله تعالى ( فحيوا بأحسن منها
~~) (3) ولأن المسلم يتوقعه في الحال ، فتأخيره إضرار به.
# ومنها : الأمر بتعريف اللقطة حولا ، فإنه يجب على الفور ، جزم به جماعة ،
~~ولأن طالبها إنما يطلبها غالبا عقيب الضياع ، فتأخيره يفوت الغرض منه ؛
~~ولكن لا يخرج بالإخلال بالفورية عن الوجوب ، وإن أثم كغيره.
# ومنها : أداء صلاة الزلزلة ، فإنه واجب أيضا عند السبب على الفور على
~~المشهور بين الأصحاب ، ولو أخل بها بقيت أداء ، وإن أثم كذلك.
PageV00P000

# ومنها : قضاء الصلوات الفائتة عند أكثر الأصحاب ، خصوصا المتقدمين ،
~~والأقوى أنه على الاستحباب.
### |||| قاعدة « 40 » 
#  الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده مطلقا ، أو ضده العام ، أو ليس بدال عليه
~~أصلا؟
#  أقوال ، أوسطها وسطها.
#  وتنقيحها : أنه إذا قال السيد لعبده مثلا : اقعد ، فهنا أمران منافيان
~~للمأمور به ، وهو وجود القعود :
# أحدهما : مناف له لذاته ، أي بنفسه ، وهو عدم القعود ، لأنهما نقيضان ،
~~والمنافاة بين النقيضين بالذات ، فاللفظ الدال على القعود دال على النهي عن ms058
~~عدمه ، أو على المنع منه بلا خلاف.
# والثاني : مناف له بالعرض ، أي بالاستلزام ، وهو الضد ، بالقيام في
~~المثال والاضطجاع.
#  وضابطه : أن يكون معنى وجوديا يضاد المأمور به. ووجه منافاته بالاستلزام
~~أن القيام مثلا يستلزم عدم القعود ، الذي هو نقيض القعود ، فلو جاز عدم
~~القعود لاجتمع النقيضان ، فامتناع اجتماع الضدين إنما هو لامتناع اجتماع
~~النقيضين ، لا لذاتهما ، فاللفظ الدال على القعود يدل على النهي عن الأضداد
~~الوجودية  كالقيام  بالالتزام ، والذي يأمر قد يكون غافلا عنها.
# وادعى بعضهم : أن المنافاة بين الضدين أيضا ذاتية ، وهو نادر.
#  ومن هنا نشأت الأقوال :
# فقيل : إن الأمر بالفعل هو نفس النهي عن ضده ، فإذا قال مثلا : تحرك ،
~~PageV00P000 فمعناه : لا تسكن ؛ واتصافه بكونه أمرا ونهيا باعتبارين ،
~~كاتصاف الذات الواحدة بالقرب والبعد بالنسبة إلى شيئين (1).
# وقيل : هو غيره ، ولكنه يدل عليه بالالتزام ، لأن الأمر دال على المنع من
~~الترك ، ومن لوازم المنع من ذلك منعه من الأضداد ، فيكون الأمر دالا على
~~المنع من الأضداد بالالتزام (2). وعلى هذا فالأمر بالشيء نهي عن جميع
~~أضداده ؛ بخلاف النهي عن الشيء ، فإنه أمر بأحد أضداده كما ستعرفه.
# وقيل : إنه لا يدل عليه أصلا ، لأنه قد يكون غافلا عنه كما سبق ، ويستحيل
~~الحكم على الشيء مع الغفلة عنه (3).
#  وإذا قلنا بأنه يدل ، فهل يختص بالواجب ، أم يدل أيضا أمر الندب على
~~كراهة ضده؟ فيه قولان (4).
#  ويشترط في كونه نهيا عن ضده : أن يكون مضيقا ، كما نقله جماعة (5) وإن
~~أطلقه آخرون (6) ، لأنه لا بد أن ينتهي عن الترك المنهي عنه حين ورود النهي
~~، ولا يتصور الانتهاء عن تركه إلا مع الإتيان بالمأمور به ، فاستحال النهي
~~مع كونه موسعا.
#  إذا علمت ذلك فتظهر فائدة الخلاف في مواضع :
# منها : إذا قال لامرأته : إن خالفت أمري فأنت علي كظهر أمي عندنا ، أو
~~طالق عند مجوز تعليقه على الشرط من العامة. ثم قال لها : لا تكلمي
~~PageV00P000 زيدا ، فكلمته ، لم يقع ما علقه ، لأنها خالفت نهيه لا أمره.
~~وقال الغزالي : أهل العرف يعدونه مخالفا للأمر (1).
# ولو قال : إن خالفت ms059 نهيي فأنت علي كظهر أمي ، ثم قال لها : قومي ، فقعدت
~~، بني الحكم على أن الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أم لا؟ فذهب بعض من جعله
~~نهيا إلى وقوع الظهار (2) ، والأظهر المنع مطلقا ، إذ لا يقال في العرف لمن
~~قال : قم ، أنه نهى (3).
# ومنها : لو ترك المصلي أداء الدين مع المطالبة به ، واشتغل بالصلاة مع
~~سعة وقتها ، فإن قلنا إن الأمر بالأداء نهي عن ضده مطلقا ، لم تصح صلاته
~~إلى أن يضيق الوقت ، للنهي عنها المقتضي للفساد ، وإن منعناه مطلقا أو
~~خصصناه بالنهي عن الضد العام صحت.
# ومنها : لو سلم على المصلي من يجب الرد عليه ، فترك الرد وتشاغل بأفعال
~~الصلاة ، فهل تبطل الصلاة أم لا؟ يبنى على الأقوال :
 فعلى الأول تبطل ، للنهي عن الفعل الواقع في وقت يمكنه الرد فيه ، المقتضي
~~للفساد في العبادة ، لأن النهي يرجع إلى جزئها ؛ وعلى الأخيرين لا تبطل وإن
~~أثم.
#  وربما فرق بعضهم بين ما لو ترك المصلي التشاغل بالصلاة زمان الرد وعدمه.
~~فأبطل الصلاة بالثاني دون الأول. وهو مبني على الأول ، ويزيد فسادا أن الرد
~~وإن كان فوريا لكن لا يسقط وجوبه بالإخلال بالفورية ، فيبقى الكلام في
~~الفعل الواقع بعد زمن يمكنه الرد فيه.
# ومنها : لو وجد في المسجد نجاسة ملوثة أو مطلقا ، حيث PageV00P000 توجب
~~إزالتها ، سواء كان الواجد هو واضعها أم لا ، فهل تصح صلاته مع سعة الوقت
~~قبل إزالتها أم لا؟ يبنى على الأقوال أيضا ، لأنه مأمور بإزالتها حين
~~الوجدان أمرا مضيقا ، فإن جعلناه مستلزما للنهي عن الضد مطلقا بطلت ، وإلا
~~صحت. وأشباه ذلك كثير.
### |||| الفصل الثاني : في النواهي
# مقدمة :
 النهي : هو القول الدال بالوضع على الترك.
#  وقد سبق في الكلام على حد الأمر ما يعلم منه شرح هذا الحد ، وأن العلو
~~والاستعلاء هل يشترطان أو أحدهما أم لا؟ وأن لفظ النهي يطلق على المحرم
~~والمكروه ، بخلاف لا تفعل ونحوه ، فإنه عند تجرده عن القرائن يحمل على
~~التحريم على المختار.
#  واختلفوا أيضا في دلالته على التكرار والفور كالأمر ، والمشهور دلالته ms060
~~عليهما. والفرق بينه وبين الأمر واضح.
# إذا علمت ذلك فيتفرع على أنه للتحريم :
 ما إذا أشار السيد إلى شيء من المباحات بالأصالة وقال لعبده : لا تفعله ،
~~أو أذن له في التصرف ، ثم ذكر بعده هذا اللفظ ، ولم يقم قرينة على إرادة
~~غير هذا المعنى. وهذا يجري في غير المولى من المالكين ، إذا أذن في ملكه ،
~~ثم نهى بالصيغة المذكورة عن التصرف فيه.
PageV00P000
### |||| قاعدة «41» 
# من قال : إن الأمر بعد التحريم للوجوب قال : إن النهي بعد الوجوب للتحريم
~~أيضا ، طردا لبابي الأمر والنهي.
#  ومن قال : إنه بعد التحريم للجواز ، اختلفوا في أن النهي بعد الوجوب
~~للتحريم أو الإباحة ، فقال بعضهم بالثاني ، طردا للقاعدة (1).
#  وقال بعضهم بالأول (2) ، لأن النهي يعتمد المفسدة ، والأمر يعتمد
~~المصلحة ، واعتناء الشارع بدفع المفاسد أشد من اعتنائه بجلب المصالح.
~~والتفريع على القاعدة كالسابقة بالتقريب.
# ونقل في المحصول : أن الأمر بعد الاستئذان كالأمر بعد التحريم ، لأن
~~المقصود رفع المانع ؛ وقياسه أن يكون النهي أيضا بعد الاستئذان كالنهي بعد
~~الوجوب (3).
# ومن فروع المسألة : ما إذا أوصى بأكثر من الثلث ، وقد اختلف العامة بسبب
~~ذلك في صحته وفساده. وأصحهما عندهم وهو ظاهر اتفاق أصحابنا  إلا من شذ (4)
~~أنه صحيح ، ولكن توقف على إجازة الورثة.
#  ومنشأ ترددهم قصة سعد بن أبي وقاص ، فإنه مرض في حجة PageV00P000 الوداع
~~، فعاده النبي صلىاللهعليهوآله فقال : يا رسول الله إن لي مالا كثيرا ،
~~وليس لي إلا ابنة واحدة ، فأتصدق بالنصف؟ قال : « لا » قال : فالثلث؟ قال :
~~« بالثلث ، والثلث كثير » (1) إلى آخر الحديث.
### |||| قاعدة « 42 » 
#  النهي في العبادات يدل على الفساد مطلقا ، وكذا في المعاملات ، إلا أن
~~يرجع النهي إلى أمر مقارن للعقد ، غير لازم له ، بل منفك عنه ، كالنهي عن
~~البيع يوم الجمعة وقت النداء ، فإن النهي إنما هو لخوف تفويت الصلاة ، لا
~~لخصوص البيع ، إذ الأعمال كلها كذلك ، والتفويت غير لازم لماهية البيع.
# وفي المسألة أقوال أخر :
# أحدها : لا يدل عليه مطلقا ، نقله في المحصول عن أكثر الفقهاء (2) ،
~~والآمدي عن المحققين (3).
# والثاني : يدل عليه مطلقا ، صححه ابن الحاجب ms061 (4).
# والثالث : يدل في العبادات دون المعاملات ، اختاره في المحصول (5).
PageV00P000
#
# وحيث قلنا : يدل على الفساد فقيل : يدل من جهة اللغة (1) ، وقيل : من جهة
~~الشرع (2) وهو الأظهر.
#  وإذا قلنا : لا يدل على الفساد ، لا يدل على الصحة بطريق أولى. وبالغ
~~أبو حنيفة وتلميذه محمد فقالا : يدل على الصحة ، لأن التعبير به يقتضي
~~انصرافه إلى الصحيح ، إذ يستحيل النهي عن المستحيل (3).
#  إذا تقرر ذلك ففروع القاعدة كثيرة جدا لا تخفى ، كالطهارة بالماء
~~المغصوب ، والصلاة في المكان المغصوب ، والصوم الواجب سفرا عدا ما استثني ،
~~والحج المندوب بدون إذن الزوج والمولى ، وبيع الربا والغرر وغيرها.
#  ومن هذا الباب ما لو ترك المتوضئ غسل رجليه في موضع التقية ، أو مسح
~~خفيه كذلك ، وإن أتى بالهيئة المشروعة عنده ، لأن العبادة المأمور بها
~~حينئذ هي الغسل والمسح ، والعدول عنهما منهي عنه ، والواقع بدلهما جزء من
~~العبادة منهي عنه ، فيقع فاسدا. بخلاف ما لو ترك التكتف أو التأمين في
~~موضعهما ، فإنهما أمران خارجان عن ماهية العبادة فلا يقدحان في صحتها.
#  وقد اختلف فيما لو صلى مستصحبا لشيء مغصوب غير مستتر به ، هل تصح صلاته
~~أم لا؟ ومقتضى القاعدة الصحة ، إذ النهي خارج عن ذات الصلاة وشرطها ، وهو
~~اختيار المحقق (4) ، والمشهور الفساد (5) ، نظرا إلى صورة النهي
~~PageV00P000 الواقع في العبادة ، ولا يخفى ضعفه.
#  ومن هذا الباب الصلاة مع سعة الوقت بعد وجوب أداء الحق المضيق من دين
~~مطالب به ، أو حق يجب أداؤه على الفور ، لأن المستحق في قوة المطالب.
#  وقد تقدم الكلام فيه (1).
### |||| قاعدة « 43 » 
#  المطلوب بالنهي إنما هو فعل ضد المنهي عنه ، فإذا قال : لا تتحرك ،
~~فمعناه : اسكن ، لا التكليف بعدم الحركة ، لأن العدم غير مقدور عليه ، إلا
~~أنه متوقف على وجود الفعل.
#  وقال أبو هاشم والغزالي : المطلوب بالنهي هو نفس ألا يفعل  وهو عدم
~~الحركة في مثالنا  لأن العدم الذي لا يقدر عليه إنما هو العدم المطلق لا
~~العدم المضاف (2). وفائدة الخلاف تظهر مما سبق.
#  وهل هذا الترك من قسم الأفعال أم لا؟ فيه مذهبان ، أصحهما عند الآمدي ms062
~~وابن الحاجب وجماعة : نعم ، ولهذا قالوا في حد الأمر أنه اقتضاء فعل غير كف
~~(3).
#  إذا علمت ذلك فمن فروعه :
 ما إذا نزلت من رأس الصائم نخامة ، وحصلت في حد الظاهر من الفم ، فإن
~~قطعها ومجها لم يفطر ، وإن ابتلعها.
PageV00P000
#
# قصدا أفطر ، وإن تركها حتى نزلت بنفسها فوجهان مبنيان ، وأصحهما الفطر.
# ومنها : ما لو طعنة ، فوصلت الطعنة إلى جوفه ، وكان قادرا على دفعه ولكن
~~تركه ، ففي الفطر أيضا الوجهان.
#  ويمكن القول بعدم الفطر هنا وإن قيل به ثم (1) لقيام الفعل هنا بالطعن ،
~~بخلاف نزول النخامة.
# ومنها : ما لو ألقاه في نار لا يمكنه الخلاص منها ، فمات ، فعليه القصاص.
~~وإن أمكنه التخلص فلم يفعل حتى هلك لم يجب ، لأنه قاتل نفسه ، نعم يجب ضمان
~~ما تأثر بالنار بأول الملاقاة قبل تقصيره في الخروج ، سواء كان أرش عضو أم
~~حكومة.
# ومنها : ما لو دبت (2) الزوجة الصغيرة ، فارتضعت من أم الزوج مثلا ، وهي
~~مستيقظة ساكتة ، فهل يحال الرضاع على الكبيرة لرضاها ، أم لا لعدم فعلها؟
~~وجهان.
# ومنها : ما لو قال لزوجته : إن فعلت ما ليس لله تعالى فيه رضى فأنت علي
~~كظهر أمي ، فتركت صوما أو صلاة ، ففي وقوع الظهار عليها الوجهان ، من حيث
~~إنه ترك وليس بفعل. ولو سرقت وقع ؛ وكذا لو زنت ، إلا أن يكون الموجود منها
~~فيه مجرد التمكين على العادة ، لأنه أيضا ترك للدفع ، وليس بفعل من المرأة.
PageV00P000
#
### |||| قاعدة (44) 
# الأمر والنهي متعلقهما إما أن يكون معينا ، أو مطلقا.
#  والمعين إما أن يتجزأ ، أولا.
#  والأول يشترط في امتثال أمره الاستيعاب ، كمن حلف على الصدقة بعشرة ،
~~فلا يكفي البعض.
#  وفي النهي يكفي الانتهاء عن البعض. فلو حلف أن لا يأكل رغيفا ، أو علق
~~الظهار به ، لم يحنث بأكل بعضه ، ولم يقع الظهار ، بل باستيعابه ، لأن
~~الماهية المركبة تعدم بعدم جزء منها.
# وقال بعض العامة : يحنث في النهي بمباشرة البعض ، فلو أكل بعض الرغيف
~~المحلوف على تركه حنث ، لأنه إذا أكل منه شيئا فقد أخرجه عن مسمى الرغيف ،
~~لأن الحقيقة المركبة تعدم بعدم ms063 أجزائها (1).
# قلنا : توجه النهي إنما هو على المجموع ، ولم يحصل.
#  أما ما لا يتجزأ فلا فرق فيه بين الأمر والنهي ، كالقتل لو حلف على فعله
~~أو تركه.
#  وأما المطلق ففي الأمر يخرج عن العهدة بجزئي من جزئياته ، وفي النهي لا
~~بد من الامتناع عن جميع جزئياته ، فلو حلف على أكل رمان ، بر بأكل واحدة ،
~~ولو حلف على تركه ، لم يبرأ إلا بترك الجميع ، لأن المطلق في جانب النهي
~~كالنكرة المنفية في العموم ، مثل : لا رجل عندنا.
PageV00P000


### |||| قاعدة «45» 
#  يصح كل من الأمر والنهي عينا.
#  وكذا الأمر تخييرا ، ويتعلق الأمر بالقدر المشترك بين الأفراد ، وهو
~~مفهوم أحدها ولا تخيير فيه ، ومتعلق التخيير هو خصوصيات الأفراد ، لأنه لا
~~يجب عليه عين أحدها ، كما لا يجوز له الإخلال بجميعها.
#  وأما النهي ، فقد وقع تخييرا في مثل نكاح الأختين ، والأم والبنت ، وقد
~~تقدم ذلك كله (1).
#  وقد ينقدح المنع في النهي من حيث إن متعلقه هو مفهوم أحدها ، الذي هو
~~مشترك بينها ، فتحرم جميع الأفراد ، لأنه لو دخل فردا إلى الوجود لدخل في
~~ضمنه المشترك ، وقد حرم بالنهي ، والتحريم في الأختين والأم والبنت ليس على
~~التخيير ، لأنه إنما تعلق بالمجموع عينا ، لا بالمشترك بين الأفراد ؛ ولما
~~كان المطلوب أن لا تدخل ماهية المجموع في الوجود ، وعدم الماهية يتحقق بعدم
~~جزء من أجزائها ، أي الأجزاء كان ؛ فأي أخت تركها خرج عن عهدة النهي عن
~~المجموع ، لا لأنه نهي عن القدر المشترك ، بل لأن الخروج عن عهدة المجموع
~~يكفي فيه فرد من أفراد ذلك المجموع ، ويخرج عن العهدة بواحدة لا بعينها.
#  وهكذا القول في خصال الكفارة ، فإنه لما وجب المشترك ، حرم ترك الجميع ،
~~لاستلزامه ترك المشترك ، فالمحرم ترك الجميع ، لا واحدة بعينها من الخصال ،
~~فلا يوجد نهي على هذه الصورة إلا وهو معلق بالمجموع لا بالمشترك ، إذ من
~~المحال عقلا أن يفعل فرد من نوع ، أو جزئي من كلي مشترك ، ولا يفعل
~~PageV00P000 ذلك المشترك المنهي عنه ، لاشتمال الجزئي على الكلي ضرورة ،
~~وفاعل الأخص فاعل الأعم ، فلا يخرج عن ms064 العهدة في النهي إلا بترك كل فرد ،
~~وذلك يخرج عن التخيير.
PageV00P000
### ||| الباب الرابع في العموم والخصوص
# وفيه فصول :
# الفصل الأول في ألفاظ العموم
# مقدمة :
 الجمهور على أن العرب وضعت للعموم صيغا تخصه ، فإن استعمل للخصوص كان
~~مجازا.
#  وعكس جماعة (1). وقيل : اللفظ مشترك بينهما (2).
#  وتوقف آخرون (3).
PageV00P000
### |||| قاعدة «46» 
#  صيغ العموم عند القائل به « كل » و « جميع » وما يصرف منها ، كأجمع
~~وجمعاء وأجمعين ، وتوابعها المشهورة ، كأكتع وأخواته.
#  و « سائر » شاملة إما لجميع ما بقي ، أو للجميع على الإطلاق ، على
~~اختلاف تفسيريها.
#  وكذا « معشر » و « معاشر » و « عامة » و « كافة » و « قاطبة » و « من »
~~الشرطية والاستفهامية ، وفي الموصولة خلاف.
# وقال بعضهم : « ما » الزمانية للعموم أيضا وإن كانت حرفا ، مثل ( إلا ما
~~دمت عليه قائما ) (1). وكذا « المصدرية » إذا وصلت بفعل مستقبل ، مثل :
~~يعجبني ما تصنع.
#  و « أي » في الشرط والاستفهام وإن اتصل بها « ما » مثل : أيما امرأة
~~نكحت. و « متى » و « حيث » و « أين » و « كيف » و « إذا » الشرطية إذا
~~اتصلت بواحد منها « ما ».
#  و « مهما » و « أي » و « أيان » و « إذ ما » إذا قلنا باسميتها كما قاله
~~المبرد (2) ، وعلى قول سيبويه بأنها حرف (3) ليست من الباب.
#  و « كم » الاستفهامية و « الجمع المضاف » و « المعرف » و « النكرة
~~المنفية ».
#  وحكم اسم الجمع كالجمع ، كالناس والقوم والرهط.
#  والأسماء الموصولة ك « الذي » و « التي » إذا كان تعريفهما للجنس ، و
~~PageV00P000 تثنيتهما وجمعهما.
#  وأسماء الإشارة المجموعة ، مثل قوله تعالى ( أولئك هم الفائزون ) (1) (
~~أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم ) (2).
#  وكذا مثل ( لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ) (3) ( ولا تدع مع
~~الله إلها آخر ) (4).
#  وكذا الواقع في سياق الشرط مثل ( إن امرؤ هلك ) (5).
#  وقيل « أحد » للعموم في قوله تعالى ( وإن أحد من المشركين استجارك )
~~(6).
#  وكذا قيل (7) : النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري مثل قوله تعالى : (
~~هل تعلم له سميا ) (8) ( هل تحس منهم من أحد ) (9).
# قيل : وإذا أكد الكلام بالأبد أو الدوام أو الاستمرار أو السرمد أو دهر
~~الداهرين أو عوض أو قط في النفي ، أفاد العموم في الزمان.
# قيل : وأسماء القبائل مثل « ربيعة » و ms065 « مضر » و « الأوس » و « الخزرج »
~~(10).
#  فهذه جملة الصيغ ، وسنشير إلى بعضها مفصلا للتدريب.
PageV00P000
### |||| قاعدة «47» 
#  دلالة العموم على أفراده كلية أي يدل على كل واحد منها دلالة تامة ،
~~ويعبر عنه أيضا بالكلي التفصيلي ، والكلي العددي ؛ وليست من باب الكل ، أي
~~الهيئة الاجتماعية المعبر عنه بالكل المجموعي ، لأنها لو كانت من باب الكل
~~المجموعي لتعذر الاستدلال بها في النفي على البعض ، كقوله تعالى ( وما الله
~~بغافل عما تعملون ) (1) ( وما ربك بظلام للعبيد ) (2) وكذلك في النهي ،
~~كقوله تعالى ( ولا تقربوا الزنى ) (3) ( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق )
~~(4) كما لو قال قائل : ما جاءني عشرة ، أو : لا تضرب العشرة ، فإنه لا يلزم
~~منه النفي أو النهي عما دونها ، بخلاف الإثبات.
#  والفرق بين المعنيين : أن الكلي هو المعنى الذي يشترك فيه كثيرون ،
~~كالعلم والجهل والإنسان والحيوان ، واللفظ الدال عليه يسمى مطلقا ، وقسيمه
~~الجزئي. والكل هو المجموع من حيث هو مجموع ، ومنه أسماء الأعداد ؛ فإن ورد
~~في النفي أو النهي صدق بالبعض ، لأن مدلول المجموع ينتفي به ، ولا يلزم نفي
~~جميع الأفراد ، ولا النهي عنها ، فإذا قال : ليس له عندي عشرة ، جاز أن
~~يكون له عنده تسعة ، بخلاف الثبوت ، فإنه يدل على الأفراد بالتضمن ، لأن
~~الجزء بعض الشيء.
PageV00P000
# إذا تقرر ذلك فيتفرع عليه فروع :
# منها : ما إذا قال المالك لجماعة : بيعوا هذه السلعة ، أو : وكلتكم في
~~بيعها ، أو : وكلت فلانا وفلانا ، أو : أوصيت إليهما ؛ أو قالت المرأة
~~لجماعة : زوجوني ، اشترط الاجتماع ، لأن الحكم مرتب على الكل المجموعي ، لا
~~على الكلي.
# ولو قال : والله لا أكلم الزيدين ، أو : لا ألبس هذه الثياب ، أو : لا
~~آكل هذه الرغيفان أو عبر بالمثنى ، كالثوبين ، والرغيفين ، والزيدين فلا
~~يحنث إلا بالجميع.
#  وفي معناه ما لو قال : لا أكلم زيدا وعمرا ، أو : لا آكل اللحم والعنب ،
~~فإنه لا يحنث إلا بكلامهما وبأكلهما معا.
#  ولو كرر « لا » فقال : لا أكلم زيدا ولا عمرا ، فهما يمينان ، فلا تنحل
~~إحداهما بالحنث في الأخرى.
# ولو قال : لا أكلم أحدهما ، أو قال : واحدا منهما ، حنث بكلام الواحد ،
~~وانحلت ms066 اليمين ، فلا يحنث بكلام الآخر.
#  ومن مواضع الإشكال على القاعدة : ما لو حلف أن لا يأكل بسرا أو رطبا ،
~~فأكل منصفا ، فقد قيل : إنه يحنث (1). وعلل بأن المنصف يشتمل عليهما ، مع
~~أن الرطب جمع « رطبة » كما صرح به الجوهري (2) وغيره (3) ، والبسر مثله.
#  وقد نص الجوهري أيضا على أن العنب جمع « عنبة » (4) وهو مثلهما. والمتجه
~~أن لا يحنث به لذلك ، أما البسرة والرطبة فلا يحنث بالمنصفة قطعا.
# ومنها : ما لو قال لزوجاته الأربع : والله لا وطئتكن ، فإن الإيلاء يتعلق
~~PageV00P000 بالمجموع من حيث هو مجموع لا بكل واحدة ، فله وطء ثلاث ،
~~فيتعين التحريم في الرابعة ، ويثبت لها الإيلاء بعد وطئهن. ولها المرافعة
~~حينئذ ؛ وتجب الكفارة بوطء الجميع.
#  ولا يزول الحكم بطلاق واحدة ولا أزيد متى بقي واحدة ، لإمكان وطء
~~المطلقة ولو بالشبهة. وفي زواله بموتها وجهان ، من الشك في تحقق إطلاق
~~الوطء عليها ، ولعل تحققه أوضح.
# ومنها : ما لو قال : والله ما ألبس حليا ، فلبس فردا منه ، كخاتم أو سوار
~~أو نحوه ، فقد حكموا بأنه يحنث ، مع أن الحلي  بفتح الحاء وسكون اللام
~~مفرد ، وجمعه حلي بضم الحاء وكسر اللام وتشديد الياء ، وفيه لغة بكسر
~~الحاء. ووزنه على اللغتين « فعول » فإن « فعلا » يجمع على « فعول » كفلس
~~وفلوس. وأصله حلوى ، اجتمعت الياء والواو ، وسبقت إحداهما بالسكون ، فقلبت
~~الواو ياء ، وأدغمتا على القاعدة الصرفية ، ثم كسرت اللام ، لما في
~~الانتقال من الضمة إلى الياء من العسر. ثم أجازوا مع ذلك كسر الحاء إتباعا
~~للام.
#  ومقتضى القاعدة : أن المحلوف عليه إن كان هو الحلي المضموم المجموع لا
~~يحنث بالواحد ، وإن كان المفتوح حنث ، فينبغي التنبه له حيث يوجد في كلامهم
~~، لئلا يلتبس ، فيقع الإشكال ، كالسابق.
### |||| قاعدة « 48 » 
#  صيغة « كل » عند الإطلاق من ألفاظ العموم الدالة على التفصيل ، أي ثبوت
~~الحكم لكل واحد كما قررناه. وقد يراد بها الهيئة الاجتماعية بقرينة.
# ومن فروع القاعدة :
 ما إذا قال أجنبي لجماعة : كل من سبق منكم فله دينار ، فسبق ثلاثة ، ففي

# استحقاق الجميع دينارا ، أو استحقاق كل واحد دينارا ms067 ، وجهان ، أجودهما
~~الثاني ؛ بخلاف ما لو اقتصر على « من » فإنهم يشتركون في الدينار قطعا. كذا
~~قاله بعضهم (1) ، وفيه نظر.
# ومنها : إذا قال : والله لا أجامع كل واحدة منكن فإن حكم الإيلاء ، من
~~ضرب المدة والمطالبة يثبت لكل واحدة على انفرادها ، حتى إذا طلق بعضهن كان
~~للباقيات المطالبة.
#  ولو وطئ واحدة منهن ففي انحلال اليمين في حق الباقيات وجهان : من أنها
~~يمين واحدة ، وقد خالف مقتضاها ، ومن تعددها في المعنى بحسب تعدد متعلقها.
~~وبالثاني قطع الفاضل (2) ، وفيه نظر.
### |||| قاعدة « 49 » 
#  « من » عامة في أولي العلم ، و « ما » عامة في غيرهم ، هذا هو الأصل ،
~~وهو المعروف أيضا (3) (4). ولسيبويه نص يوهم أن « ما » لأولي العلم وغيرهم
~~(5) ، وقال به جماعة (6). وشرط كونهما للعموم  كما قاله في المحصول
~~PageV00P000 وغيره (1)  أن تكونا شرطيتين أو استفهاميتين.
#  فأما النكرة الموصوفة نحو : مررت بمن أو بما معجب لك ، أي شخص معجب ،
~~والموصولة نحو : مررت بمن قام أو بما قام ، أي بالذي ، فإنهما لا يعمان.
~~وكذلك إذا كانت « ما » نكرة غير موصوفة ، وهي ما التعجبية.
#  ونقل القرافي عن بعض الأصوليين أن الموصولة تعم ، ورد عليه نقله (2).
# إذا علمت ذلك فمن فروع القاعدة :
# ما إذا قال : من يدخل الدار من عبيدي فهو حر ، على وجه النذر ، فينظر إن
~~أتى بالفعل مجزوما مكسورا على أصل التقاء الساكنين عم العتق جميع الداخلين
~~، وإن أتى به مرفوعا لزمه عتق واحد فقط ، هذا مقتضى لفظ « من » بعرف النحو
~~؛ فإن لم يعرفه سئل عن مراده ، فإن تعذر حمل على المحقق ، وهو الموصولة.
# ومنها : الواقعة المشهورة ، وهي أنه وقع حجر من سطح ، فقال رجل لامرأته :
~~إن لم تخبريني الساعة من رماه فأنت طالق ، عند العامة ، أو علي كظهر أمي ،
~~عندنا.
#  قال بعضهم : إن قالت رماه مخلوق ، لم يقع ، وإن قالت رماه آدمي وقع ،
~~لجواز أن يكون رماه كلب أو ريح (3).
#  وفي الاكتفاء بلفظ المخلوق مع كون السؤال وقع بمن الموضوعة للعقلاء نظر
~~، مرتب على الخلاف السابق ، مع أن السائل بها إنما يجاب بتعيين الشخص لا
~~بالنوع.
# ومنها ms068 : إذا أوصى بما تحمله هذه الشجرة أو الجارية ، ولم يبين مدة
~~PageV00P000 الاستحقاق ، فإنه يعطى له حمل يحدث ، دون حمل موجود.
#  لكن هل يعطى الحمل الأول خاصة لأنه المحقق ، أم يستحق الجميع لأن اللفظ
~~يصدق عليه؟ وجهان ، مبنيان على أن « ما » الموصولة هل تعم أم لا.
# ومنها : لو كان في يد شخص عين فقال : وهبنيها فلان وأقبضنيها في صحة ،
~~وأقام بذلك بينة ، فأقام باقي الورثة بينة بأن الواهب رجع فيما وهبه ، حيث
~~يجوز له الرجوع فيه ، فالأجود أن لا تنزع العين من يده بهذه البينة ،
~~لاحتمال أن هذه العين ليست من المرجوع فيه ، بناء على أن الموصولة لا تعم ،
~~مع أنه يحتمل كونها أيضا نكرة موصوفة وغير ذلك.
### |||| قاعدة « 50 » 
#  صيغة « أي » عامة في أولي العلم وغيرهم. كذا ذكره جمهور الأصوليين ،
~~منهم الفخر الرازي وأتباعه (1) ، إلا أنها ليست للتكرار ، بخلاف « كل »
~~ونحوها ، فإنها تقتضي التكرار.
# ومن فروعه :
 ما لو قال لوكيله : أي رجل دخل المسجد فأعطه درهما ، اقتصر على إعطاء واحد
~~، لأنه المتيقن بخلاف ما لو قال : كل رجل دخل المسجد فأعطه درهما ، فإنه
~~يعطى الجميع.
#  واعلم أن بين « أي » و « كل » فرقا ظاهرا ، وذلك لأنه يصح أن يقول : أي
~~أولادك أسن؟ ولا يصح ذلك مع « كل ».
# وكذلك : أي أولادك ضرب ، أزيد أم عمرو أم بكر؟ ولا يصح « مع كل »
~~PageV00P000 مطلقا. وبذلك يظهر أن عموم « أي » ليس للشمول بل للبدل ، إلا
~~أن الفرق بينها وبين النكرة : أن النكرة إذا لم يسند الحكم فيها إلى ماض
~~تدل على فرد وأفراد غير متعينة ، بخلاف « أي ».
#  والفرق بينهما وبين المطلق : أن المطلق لا يدل على شيء من الأفراد ، بل
~~على الماهية فقط.
### |||| قاعدة « 51 » 
#  الجمع ، إذا كان مضافا أو محلى ب « ال » التي ليست للعهد يعم عند جمهور
~~الأصوليين ، إذا لم تقم قرينة تدل على عدم العموم.
# إذا علمت ذلك فيتفرع عليه فروع :
# منها : إذا قال : إن كان الله يعذب الموحدين فأنت علي كظهر أمي ، وقع
~~الظهار إن قصد تعذيب أحدهم ، ولو قصد تعذيب ms069 الجميع أو لم يقصد شيئا لم يقع
~~، لأن التعذيب يختص ببعضهم.
# ومنها : التلقيب بملك الملوك ونحوه ، ك « شاة شاة » (1) بالتكرار ، فإنه
~~بمعناه أيضا ، فينظر إن أراد ملوك الدنيا ونحوه ، وقامت قرينة للسامعين تدل
~~على ذلك جاز ، سواء كان متصفا بهذه الصفة أم لا ، كغيره من الألقاب
~~الموضوعة للتفاؤل (2) أو المبالغة.
#  وإن أراد العموم فلا إشكال في التحريم ، أي تحريم الوضع بهذا القصد ،
~~وكذلك التسمية بقصده ، سواء قلنا : إنه للعموم أم مشترك بينه وبين الخصوص.
PageV00P000

# وكذلك لو قلنا إنه للخصوص ، لأنه أحدث له وضعا آخر.
#  وإن أطلق عارفا بمدلوله بني على أنه للعموم أم لا؟
#  وهذه المسألة وقعت ببغداد في سنة تسع وعشرين وأربعمائة ؛ لما استولى
~~الملك الملقب بجلال الدولة ، أحد ملوك الديلم على بغداد ، وكانوا متسلطين
~~على الخلفاء العباسيين ، فزيد في ألقابه شاهان شاه (1) الأعظم ملك الملوك ،
~~وخطب له بذلك على المنبر ، فجرى في ذلك ما أحوج إلى استفتاء علماء بغداد في
~~جواز ذلك ، فاختلفوا فيه ، وأفتى الأكثر بالجواز ؛ وجرى بينهم في ذلك مباحث
~~ورسائل نقضا وجوابا.
#  وكان من حجة المحرم : ما روي عن النبي صلىاللهعليهوآله أنه قال : « إن
~~أخنع اسم عند الله تعالى رجل يسمى ملك الأملاك (2) » وفي رواية : « أخنى »
~~وفي رواية : « أغيظ رجل عند الله تعالى يوم القيامة وأخبثه رجل كان يسمى
~~ملك الملوك ، لا ملك إلا الله تعالى » رواه البخاري ومسلم إلا الأخيرة ،
~~فإنها لمسلم (3).
#  وأخنع وأخنى بالخاء المعجمة والنون ومعناهما : أذل وأوضع وأرذل.
# ومنها : جواز الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بمغفرة جميع الذنوب ، أو بعدم
~~دخولهم النار. فقيل : يحرم ذلك ، لأنا نقطع بإخبار الله تعالى وإخبار
~~الرسول أن منهم من يدخل النار (4). وأما الدعاء بالمغفرة في قوله تعالى
~~PageV00P000 حكاية عن نوح ( رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا
~~وللمؤمنين والمؤمنات ) (1) ونحو ذلك مما ورد في الأخبار والدعوات وهو كثير
~~، فإنه ورد بصيغة الفعل في سياق الإثبات ، وذلك لا يقتضي العموم ، لأن
~~الأفعال نكرات ؛ ولجواز قصد معهود خاص ، وهو أهل زمانه.
# ومنها : ما لو أوصى للفقراء ونحوهم ، أو ms070 فقراء بلد. فإن كانوا منحصرين
~~وجب صرفه إليهم أجمع ، عملا بالعموم مع إمكانه.
#  وإن كانوا غير منحصرين صرف إلى ثلاثة فصاعدا ، لأن العموم غير مراد ،
~~فيحمل على الجميع. والمروي صرفه إلى من بالبلد منهم وإن زادوا عن ثلاثة
~~(2).
# ومنها : لو حلف على معدود كالمساكين ، فإن كانت يمينه على الإثبات ، لم
~~يبر إلا بثلاثة ، اعتبارا بأقل الجمع كما قلناه ؛ وإن كانت على النفي ، حنث
~~بالواحد ، اعتبارا بأقل العدد.
#  والفرق : أن نفي الجميع ممكن ، وإثبات الجميع متعذر ، فاعتبر أقل الجمع
~~في الإثبات ، وأقل العدد في النفي.
# ومنها : لو حلف ليصومن الأيام ، فيحتمل حمله على أيام العمر لإمكانه ؛
~~وعلى ثلاثة ، نظرا إلى عدم الانحصار عادة كما سلف.
# فائدة :
 إذا احتمل كون « أل » للعهد ، وكونها لغيره ، كالجنس أو العموم ، حملت على
~~العهد ، لأصالة البراءة من الزائد ، ولأن تقدمه قرينة مرشدة إليه.
PageV00P000

# ومن فروعها :
 ما لو حلف لا يشرب الماء ، فإنه يحمل على المعهود ، حتى يحنث ببعضه ، إذ
~~لو حمل على العموم لم يحنث.
# ومنها : إذا حلف لا يأكل البطيخ ، قال بعضهم : لا يحنث بالهندي ، وهو
~~الأخضر (1). وهذا يتم حيث لا يكون الأخضر معهودا عند الحالف إطلاقه عليه
~~إلا مقيدا.
# ومنها : الحالف لا يأكل الجوز ، لا يحنث بالجوز الهندي. والكلام فيه
~~كالسابق ، إذ لو كان إطلاقه عليه معهودا في عرفه حنث به ، إلا أن الغالب
~~خلافه ، بخلاف السابق ، فإنه على العكس.
### |||| قاعدة « 52 » 
#  الجمع إذا لم يكن مضافا ، ولم يدخل عليه « أل » نحو : أكرم رجالا ، قال
~~الجبائي : إنه للعموم ، استنادا إلى أنه حقيقة في الثلاثة والألف وغيرهما
~~من أنواع العدد ، والمشترك عنده يحمل على جميع معانيه (2).
#  والجمهور على أنه لا يعم ، بل أقله ثلاثة على الصحيح عند جمهور
~~الأصوليين ، كما هو الصحيح عند النحاة والفقهاء. وقيل : اثنان (3).
#  وهذا الخلاف المذكور آخرا يجري في المضاف والمقرون « بال » إذا قامت
~~قرينة تدل على أن العموم غير مراد.
#  وينبغي تحرير محل النزاع ، فنقول : الخلاف في اللفظ المعبر عنه بالجمع ،
~~PageV00P000 نحو الزيدين ورجال ، لا في لفظ « ج م عليهالسلام ms071 » فإنه يطلق
~~على الاثنين بلا خلاف ، كما قاله جماعة من المحققين ، منهم الآمدي (1) وابن
~~الحاجب في المختصر الكبير (2) لأن مدلوله ضم شيء إلى شيء ؛ ولا في لفظ
~~الجماعة أيضا ، فإن أقله ثلاثة.
#  واعلم أنه لا فرق عند الأصوليين والفقهاء بين التعبير بجمع القلة كأفلس
~~، وبجمع الكثرة كفلوس ، على خلاف طريقة النحويين.
#  إذا تقرر ذلك فيتخرج عليه مسائل كثيرة في باب الأقارير والوصايا والعتق
~~والنذور وغيرها.
# قاعدة « 53 »
 النكرة في سياق النفي تعم ، سواء باشرها النفي ، نحو : ما أحد قائما ، أم
~~باشر عاملها ، نحو : ما قام أحد.
#  وسواء كان النافي « ما » أم « لم » أم « لن » أم « ليس » أم غيرها.
#  ثم إن كانت النكرة صادقة على القليل والكثير ك « شيء » ، أو ملازمه
~~للنفي نحو « أحد » ، وكذا صيغة « بد » نحو : ما لي عنه بد ، كما نقله «
~~القرافي » في شرح التنقيح (3) أو داخلا عليها « من » نحو : ما جاء من رجل
~~أو واقعة بعد « لا » العاملة عمل « إن » وهي « لا » التي لنفي الجنس ،
~~فواضح كونها للعموم ، وقد صرح به مع وضوحه النحاة والأصوليون.
#  وما عدا ذلك ، نحو : ما في الدار رجل ولا رجل قائما ، بنصب الخبر ففيه
~~مذهبان للنحاة ، أصحهما  وهو مقتضى إطلاق الأصوليين  أنها للعموم
~~PageV00P000 أيضا ، وهو مذهب « سيبويه » وممن نقله عنه أبو حيان في الكلام
~~على حروف الجر (1) ونقله من الأصوليين إمام الحرمين في « البرهان » في
~~الكلام على معاني الحروف (2) ، لكنها ظاهرة في العموم ، لا نص فيه.
#  قال الجويني : ولهذا نص سيبويه على جواز مخالفته ، فيقول : ما فيها رجل
~~بل رجلان ، كما يعدل عن الظاهر ، فيقول : جاء الرجال إلا زيدا (3).
#  وذهب المبرد إلى أنها ليست للعموم (4) ، وتبعه عليه الجرجاني في أول «
~~شرح الإيضاح » (5) والزمخشري في تفسير قوله تعالى ( ما لكم من إله غيره )
~~وقوله ( ما تأتيهم من آية ) (6).
#  نعم ، يستثني مما ذكرناه : سلب الحكم عن العموم ، كقولنا : ما كل عدد
~~زوجا ، فإن هذا ليس من باب عموم السلب ، أي ليس حكما بالسلب على كل فرد ،
~~وإلا لم يكن في العدد زوج ، بل المقصود ms072 به إبطال قول من قال : إن كل عدد
~~زوج ، فأبطل السامع ما ادعاه من العموم.
# إذا تقرر ذلك فمن فروع القاعدة :
 ما إذا قال المدعي : ليس لي بينة حاضرة ، فحلف المدعى عليه ، ثم جاء
~~المدعي ببينة ، فإنها تسمع.
# ولو قال : ليس لي بينة حاضرة ولا غائبة ، فوجهان ، أجودهما السماع ، لأنه
~~قد لا يعرفها أو ينساها. وإن قال : لا بينة لي ، واقتصر  وهي مسألتنا
~~فالأقوى أنه كالقسم الثاني ، ففيه الوجهان.
# ومنها : أنه قد تقرر أن اسم « لا » إذا كان مبنيا على الفتح ، كان نصا في
~~PageV00P000 العموم ، بخلاف المرفوع ، فإذا قال الكافر : لا إله إلا الله ،
~~بالفتح ، مع ما يعتبر معه ، حصل به الإسلام ، ويكون الخبر محذوفا ، ولفظ «
~~الله » مرفوع على البدلية ، فلو رفع لفظ « الإله » احتمل عدم الحصول ، لما
~~سبق من كونه ظاهرا لا نصا.
# ومنها : إذا حلف لا يكلم أحدهما ، أو أحدهم ، أو واحدا منهما ، أو منهم ،
~~ولم يقصد واحدا بعينه ، فإذا كلم واحدا حنث ، وانحلت اليمين ، فلا يحنث إذا
~~كلم الآخر.
#  والحكم في الإثبات كالحكم في النفي أيضا ، كما إذا قال : والله لأكلمن
~~أحدهما ، أو واحدا منهما.
#  ولو زاد كلا ، فقال : كل واحد منهم ، فكذلك على الظاهر ، مع احتمال كون
~~المحلوف عليه كلام الجميع من حيث هو مجموع ، فلا يحنث بكلام البعض.
#  وجه الحنث في المسائل كلها بكلام واحد : أن المحلوف عليه هو مسمى الواحد
~~الموجود في كل فرد ، وقد وجد ، فيحنث به ، ولا يحنث بما عداه ، لانحلال
~~اليمين بوجود المحلوف عليه. وقد تقدم الكلام في نظيره والإشكال في الحكم
~~به.
# ومنها : إذا كان له زوجات ، فقال : والله لا أطأ واحدة منكن ، فله ثلاثة
~~أحوال :
# إحداها أن يريد الامتناع عن كل واحدة ، فيكون موليا منهن كلهن ، ولهن
~~المطالبة بعد المدة ؛ فإن طلق بعضهن بقي الإيلاء في حق الباقيات ؛ وإن وطئ
~~بعضهن حصل الحنث ، لأنه خالف قوله : لا أطأ واحدة منكن ، وتنحل اليمين ،
~~ويرتفع الإيلاء في حق الباقيات.
# الحالة الثانية : أن يقول : أردت الامتناع عن واحدة منهن لا غير ، فيقبل ms073
~~قوله ، لاحتمال اللفظ ؛ ويحتمل عدم القبول ، للتهمة.
#
# ثم قد يريد معينة ، وقد يريد مبهمة ، فإذا أراد معينة فهو مول منها ،
~~ويؤمر بالبيان ، كما في الطلاق ، لو جوزنا فيه عدم التعيين ، فإذا بين
~~وصدقه الباقيات فذاك. وإن ادعت غير المعينة أنه أرادها ، وأنكر ، صدق
~~بيمينه ، وإن نكل حلفت المدعية ، وحكم بأنه مول منها أيضا.
#  فلو أقر في جواب الثانية أنه نواها ، أخذناه بموجب الإقرارين ، وطالبناه
~~(1) بالفيئة أو الطلاق ، ولا يقبل رجوعه عن الأول.
#  وإذا وطئهما في صورة إقراره تعددت الكفارة ؛ وإن وطئهما في صورة نكوله
~~ويمين المدعية لم تتعدد ، لأن يمينها لا تصلح لإلزامه الكفارة.
#  ولو ادعت واحدة أولا : أنك أردتني ، فقال : ما أردتك ، أو ما آليت منك ،
~~وأجاب بمثله الثانية والثالثة ، تعينت الرابعة للإيلاء.
#  وإن أراد واحدة مبهمة ، وجوزناه كذلك ، أمر بالتعيين ، فإذا عين واحدة
~~لم يكن لغيرها المنازعة.
#  وفي كون ابتداء المدة من وقت اليمين أو وقت التعيين وجهان ، كالطلاق
~~المبهم إذا عينه ، هل يقع من اللفظ أم من التعيين؟
#  وإن لم يعين ومضت أربعة أشهر طولب إذا طالبن (2) بالفيئة أو الطلاق.
~~وإنما يعتبر طلبهن كلهن ، ليكون طلب المولى منها حاصلا.
#  فإن امتنع طلق الحاكم واحدة على الإبهام ، ومنع منهن إلى أن يعين
~~المطلقة ، وإن فاء إلى واحدة ، أو ثنتين ، أو ثلاث ، أو طلق ، لم يخرج عن
~~موجب الإيلاء.
# وإن قال : طلقت التي آليت منها ، يخرج عن موجب الإيلاء ، لكن المطلقة
~~مبهمة ، فعليه التعيين.
# الحالة الثالثة : أن يطلق اللفظ ، فلا ينوي تعميما ولا تخصيصا ، فهل
~~PageV00P000 يحمل على التعميم أو التخصيص بواحدة؟ وجهان ، أصحهما الأول ،
~~عملا بظاهر الصيغة.
### |||| قاعدة « 54 » 
#  النكرة في سياق الشرط تعم عند جماعة من الأصوليين (1) ، وصرح به الجويني
~~في « البرهان » وتابعه عليه الأنباري في شرحه له (2) ، واقتضاه كلام الآمدي
~~(3).
# إذا علمت ذلك ، فمن فروع القاعدة :
 ما لو قال الموصي : إن ولدت ذكرا فله ألف ، وإن ولدت أنثى فلها مائة ،
~~فولدت ذكرين أو أنثيين ، فإنه يشرك بين الذكرين في الألف ، وبين الأنثيين
~~في المائة ، لأنه ليس أحدهما ms074 أولى من الآخر ، فيكون عاما.
#  ومثله ما لو قال : إن كان في بطنها ذكر فله ألف ، أو أنثى فمائة ،
~~ويحتمل استحقاق كل منهما ألفا أو مائة ، لصدق الاسم في كل منهما مع مراعاة
~~العموم. وفي وجه ثالث : استحقاق أحدهما خاصة ، بناء على كون الموصى له
~~متواطئا ، وأن النكرة هنا غير عامة ؛ وحينئذ فيتخير الوارث في التعيين كما
~~في كل متواطئ.
#  ولو ولدت في هذا المثال ذكرا وأنثى ، فلكل منهما ما عين له على القولين
~~، لتحقق المعنى فيهما.
PageV00P000

### |||| قاعدة «55» 
#  النكرة في سياق الإثبات إن كانت للامتنان عمت ، كما ذكره جماعة (1) ،
~~كقوله تعالى ( فيهما فاكهة ونخل ورمان ) (2).
#  ووجهه : أن الامتنان مع العموم أكثر ، إذ لو صدق بالنوع الواحد من
~~الفاكهة لم يكن في الامتنان بالجنسين (3) كثير معنى.
# ومن فروعه :
 الاستدلال على طهورية كل ماء ، سواء نزل من السماء ، أم نبع من الأرض ،
~~بقوله ( وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ) (4).
#  ولو لم تكن النكرة المثبتة للامتنان لم تعم.
#  وذكر في « المحصول » كلاما يوهم خلاف هذا ، فقال : إنها إن وقعت في
~~الخبر ، نحو : جاء رجل فإنها لا تعم ، وإن وقعت في الأمر ، نحو : أعتق رقبة
~~، عمت عند الأكثرين ، بدليل الخروج عن العهدة بإعتاق ما شاء (5). هذا
~~كلامه.
#  وقد علم منه أنه ليس المراد هاهنا عموم الشمول ، وحينئذ فيكون الخلاف
~~إنما هو في إطلاق اللفظ. ووجه كونها لا تعم في الخبر ، أن الواقع شخص ولكن
~~التبس علينا ، بخلاف الأمر.
PageV00P000

### |||| قاعدة «56» 
#  المفرد المحلى ب « أل » والمضاف ، للعموم عند جماعة من الأصوليين (1).
#  والمعروف من مذهب البيانيين (2) ، ونقله « الآمدي » عن الأكثرين (3) ،
~~ونقله « الفخر الرازي » عن الفقهاء و « المبرد » ثم اختار هو ومختصر وكلامه
~~عكسه (4) ، وهو الأظهر.
# وللقاعدة فروع :
# منها : دعوى أن الأصل جواز البيع في كل ما ينتفع به ، عملا بقوله تعالى (
~~وأحل الله البيع ) (5) حتى يستدل به مثلا على جواز بيع كل فرد وقع فيه
~~النزاع ، كبيع أبوال وأرواث ما يؤكل لحمه ، والسباع ، والمسوخ ، والكلاب
~~المختلف فيها ، وجواز بيع الغرر ، وغير ذلك ، وإنما يخرج عنه ما ms075 بطل
~~بالإجماع.
# ومنها : دعوى جواز التكبير في الصلاة بقول المصلي : الله أكبر ، والكبير
~~، استدلالا بقوله صلىاللهعليهوآله : « تحريمها التكبير » وكذا الخروج منها
~~بأي صيغة اتفقت للتسليم ، لقوله : « وتحليلها التسليم » (6).
#  ويمكن دفع ذلك بجعل اللام للعهد ، وهو الواقع منه صلىاللهعليهوآله فإنه
~~لم ينقل عنه PageV00P000 سوى الله أكبر ، والسلام عليكم.
# ومنها : ما لو قال لوكيله : بع يوم السبت لا غير ، عم يوم السبت الأول
~~وما بعده على الأول ، ودخل الأول خاصة على الثاني ، لأنه المتيقن.
# ومنها : لو حلف الحالف : لا رأى منكرا إلا رفعه إلى الوالي ، من غير
~~تعيين ، فهل يتعين المنصوب في الحال ، أم يبر بالرفع إلى كل من ينصب بعده ،
~~ولا يجتزئ برفعه إلى الأول؟ قولان مبنيان. ويمكن رده إلى قاعدة تردد اللام
~~بين الجنس والعهد السابقة.
# ومنها : إذا قال لغيره : إذا قرأت القرآن فلك كذا ، فقرأ بعضه ، هل يستحق
~~المجعول ، أم يتوقف الاستحقاق على قراءة جميعه؟ وجهان مبنيان.
#  ويمكن جعل اللام هنا للعهد أيضا ، فلا يستحق إلا بالجميع ، عملا بالظاهر
~~؛ إلا أن تدل القرينة على غيره.
# ومنها : المسألة المشهورة الدائرة على ألسنة الأفاضل ، وهي ما إذا قال
~~لثلاث نسوة : من لم تخبرني منكن بعدد ركعات الصلاة المفروضة فهي طالق ، على
~~طريقة مجوز تعليق الطلاق ؛ أو هي علي كظهر أمي ، على طريقتنا ؛ فقالت واحدة
~~: سبع عشرة ركعة ، وثانية : خمس عشرة ، وثالثة : إحدى عشرة ، لم تطلق واحدة
~~منهن ، ولم يقع بها ظهار. فالأول معروف ، والثاني يوم الجمعة ، والثالث في
~~السفر ، كذا أطلق جماعة.
#  وهو كلام غير محرر. وتحريره يتوقف على ذكر أقسام المسألة ، والبحث في
~~اللام الواقعة في المفرد هل تعم أم لا؟ والأقسام خمسة :
# القسم الأول :
 أن يقول : بعدد ركعات كل صلاة مفروضة في كل يوم ، فإن قصد التمييز ، فلا
~~بد من ذكر عدد كل صلاة بخصوصها ، وعدد صلاة كل يوم وليلة PageV00P000
~~بخصوصه. وحينئذ ففي الإخبار بما لا يتكرر كيوم الجمعة نظر ، لأنها ليست
~~مفروضة في كل يوم وليلة ، وكذلك صلاة السفر ، والمتجه عدم دخولها في ذلك.
#  وإن لم يقصد التمييز ms076 ، فيكفي إخبارهن بأعداد تشتمل على الأعداد المفروضة
~~، كما ذكروه في إخبارها بعدد حب الرمانة.
# القسم الثاني :
 أن يأتي بما ذكرناه بعينه ، لكن بحذف « كلا » الأولى ، ويأتي بالثانية ،
~~فله حالان :
# أحدهما : أن يأتي بالصلاة منكرة ، فيقول بعدد ركعات صلاة مفروضة في كل
~~يوم وليلة ، فتتخلص كل امرأة بذكر صلاة واحدة من الصلوات المتقدم ذكرها.
#  الثاني : أن يأتي بها معرفة ، فيقول : بعدد ركعات الصلاة إلى ( آخره )
~~(1) فالمتجه استغراق صلوات اليوم والليلة ، إن جعلنا المفرد المعروف للعموم
~~عند تعذر العهد ، والحمل على الجنس بعيد. وإن لم نجعله عاما فكالنكرة.
# القسم الثالث :
 أن يكون بالعكس ، وهو أن يحذف « كلا » الثانية ، ويأتي بالأولى ، فيقول :
~~بعدد ركعات كل صلاة مفروضة ، أو كل الصلاة المفروضة في اليوم والليلة ، فإن
~~جعلت « أل » للعموم فكالسابق ، وإلا كفى الإخبار بما فرض منها في يوم من
~~الأيام.
PageV00P000

# القسم الرابع :
 أن يحذفهما معا ، فله حالان :
# أحدهما : أن يأتي بما بعدهما منكرين ، فيقول : بعدد ركعات صلاة مفروضة في
~~يوم وليلة ، فتتخلص كل واحدة بذكر صلاة واحدة ، من أي يوم كان. ويبقى النظر
~~في أنه هل يكفي مجرد العدد ، أم لا بد من اقترانه بالمعدود؟ فتقول مثلا
~~صلاة الجمعة ركعتان.
#  الثاني : أن يأتي بهما معرفتين ، فيقول : بعدد ركعات الصلاة المفروضة في
~~اليوم والليلة ، فيبني حمله على العموم في الصلوات والأيام على ما سبق ،
~~فعليه لا تبرأ إلا بذكر الجميع.
# القسم الخامس :
 أن يحذفهما ، ويحذف معهما ما يدخل عليه « كل » الثانية ، فله أيضا حالان :
# أحدهما : أن يأتي بالصلاة منكرة ، فيقول : بعدد ركعات صلاة مفروضة ، فلا
~~إشكال في خلاص كل واحدة بعدد ركعات صلاة واحدة ، أي صلاة كانت.
#  الثاني : أن يأتي بها معرفة ، فيقول : بعدد ركعات الصلاة المفروضة ،
~~فعلى جعله للعموم خلاص كل واحدة أن تخبر بجميع الصلوات ، حتى لا تبرأ إلا
~~بذكر الجميع ؛ وإن لم يجعله للعموم فكالتي قبلها ، فيحصل الخلاص بذكر
~~واحدة. هذا كله مع عدم قرينة العهد بفريضة مخصوصة.

### |||| قاعدة «57» 
#  ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في
~~المقال ms077 ، على ما ذكره جماعة من المحققين (1).
#  مثاله : أن غيلان أسلم على عشر نسوة ، فقال له النبي صلىاللهعليهوآله :
~~« أمسك أربعا ، وفارق سائرهن » (2) ولم يسأله هل ورد العقد عليهن معا أو
~~مرتبا ، فدل على أنه لا فرق ، خلاف ما يقوله أبو حنيفة من أن العقد إذا ورد
~~مرتبا تعينت الأربع الأوائل (3).
#  وأصل هذا الكلام والقاعدة للشافعي (4) وروي عنه كلام آخر يعارضه ظاهرا ،
~~وهو : أن حكايات الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال ، كساها ثوب الإجمال ،
~~وسقط بها الاستدلال (5). وللأصوليين في ذلك قولان كالعبارتين.
#  واختلف أصحابه عنه ، فقيل : هما قولان له أيضا ، والأكثر على الجمع
~~بينهما ، وأن له قولا واحدا مفصلا ، فقال بعضهم : إن الاحتمال المرجوح لا
~~يؤثر ، وإنما يؤثر الراجح والمساوي. وحينئذ فالاحتمال إن كان في محل الحكم
~~وليس في دليله لا يقدح ، كحديث غيلان ، وهو مراده بالكلام الأول ؛ وإن كان
~~PageV00P000 في دليله قدح ، وهو المراد بالكلام الثاني (1).
#  واعترض في المحصول على القاعدة : باحتمال أنه صلىاللهعليهوآله أجاب بعد
~~أن عرف الحال (2).
#  وأجيب : بأن الأصل عدم العلم ، وهو ظاهر.
#  وفصل آخرون ، فقسموا ترك الاستفصال إلى أقسام :
# الأول : أن يعلم اطلاع النبي صلىاللهعليهوآله على خصوص الواقعة ، ولا ريب
~~حينئذ أن حكمه لا يقتضي العموم في كل الأحوال.
# الثاني : أن يثبت بطريق « ما » استفهام كيفيتها ، وهي تنقسم إلى حالات
~~يختلف بسببها الحكم ، فينزل إطلاقه الجواب عنها منزلة اللفظ الذي يعم تلك
~~الأحوال كلها.
# الثالث : أن يسأل عن الواقعة باعتبار دخولها الوجود ، لا باعتبار أنها
~~وقعت ، فهذا أيضا يقتضي الاسترسال على جميع الأقسام التي ينقسم عليها ، إذ
~~لو كان الحكم خاصا ببعضها لاستفصل ، كما فعل النبي صلىاللهعليهوآله لما سئل
~~عن بيع الرطب بالتمر : « أينقص إذا جف؟ قالوا : نعم ، قال : فلا ، إذن »
~~(3).
# الرابع : أن تكون الواقعة المسئول عنها قد وقعت في الوجود ، والسؤال عنها
~~مطلق ، فالالتفات إلى العقد الوجودي يمنع القضاء على الأحوال كلها ،
~~والالتفات إلى إطلاق السؤال وإرسال الحكم من غير تفصيل PageV00P000 يقتضي
~~استواء الأحوال في غرض المجيب ، فمن قال بالعموم لأجل ترك الاستفصال (1)
~~التفت إلى هذا الوجه ms078 ، وهو أقرب إلى مقصود الإرشاد وإزالة الإشكال.
#  وفرقوا بين ترك الاستفصال وقضايا الأحوال ، بأن الأول ما كان فيه لفظ
~~وحكم من النبي صلىاللهعليهوآله ، بعد سؤال عن قضية يحتمل وقوعها على وجوه
~~متعددة ، فيرسل الحكم من غير استفصال عن كيفية القضية ، كيف وقعت ، فإن
~~جوابه يكون شاملا لتلك الوجوه ، إذ لو كان مختصا ببعضها والحكم يختلف لبينه
~~النبي صلىاللهعليهوآله.
#  وأما قضايا الأعيان التي حكاها الصحابي ليس فيها سوى مجرد فعله
~~صلىاللهعليهوآله ، أو فعل الذي يترتب الحكم عليه ، ويحتمل ذلك الفعل وقوعه
~~على وجوه متعددة ، فلا عموم له في جميعها ، فيكفي حمله على صورة منها.
#  إذا تقرر ذلك ، فيتفرع على القاعدة فروع كثيرة في أدلة وردت بنحو هذه
~~الألفاظ :
# فمنها : وقائع من أسلم على أكثر من أربع ، وخيره النبي صلىاللهعليهوآله ،
~~كغيلان بن سلمة (2) ، وقيس بن الحارث (3) ، وعروة بن مسعود الثقفي (4) ،
~~ونوفل بن معاوية (5).
# ومنها : حديث فاطمة بنت خنيس : أن النبي صلىاللهعليهوآله قال لها وقد
~~ذكرت أنها PageV00P000 تستحاض : « إن دم الحيض أسود يعرف ، فإذا كان ذلك
~~فأمسكي عن الصلاة ، وإذا كان الآخر فاغتسلي وصلي » (1) ولم يستفصل هل لها
~~عادة قبل ذلك أم لا؟ وبه احتج من قدم التمييز على العادة.
# ومنها : سؤال كثير من الحاج النبي صلىاللهعليهوآله عن الجمرة في التقديم
~~والتأخير ، فيجيب : « لا حرج » (2) ولم يستفصل عن العمد والسهو ، والجهل
~~والعلم.
# ومنها : جوابه بنعم للمرأة التي سألت عن الحج عن أمها بعد موتها (3).
#  ولم يستفصل هل أوصت أم لا.
#  ومن فروع قضايا الأعيان وحكايات الأحوال : ترديد النبي صلىاللهعليهوآله
~~ماعزا أربع مرات في أربعة مجالس (4) ، فيحتمل أن يكون قد وقع ذلك اتفاقا ،
~~لا أنه شرط ، فيكفي فيه حمله على أقل مراتبه.
# ومنها : حديث أبي بكر لما ركع ومشى إلى الصف حتى دخل فيه ، فقال له النبي
~~صلىاللهعليهوآله : « زادك الله حرصا ، ولا تعد » (5) إذ يحتمل أن يكون
~~المشي غير كثير عادة ؛ كما يحتمل الكثرة ، فيحمل على ما لم يكثر ،
~~PageV00P000 فلا يبقى فيه حجة على جواز المشي في الصلاة مطلقا.
# ومنها : صلاة النبي صلىاللهعليهوآله على ms079 النجاشي (1) إن حملت على غير
~~الدعاء ، فقيل (2) : يحتمل أن يكون رفع له سريره حتى شاهده ، كما رفع له
~~بيت المقدس حتى وصفه (3).
#  ورد ببعد هذا الاحتمال ، ولو وقع لأخبرهم به ، لأن فيه خرق عادة فيكون
~~معجزة ، كما أخبرهم بقصة بيت المقدس (4).
#  وحمله بعضهم على أن النجاشي لم يصل عليه ، لأنه كان يكتم إيمانه ، فلم
~~يصل قومه عليه الصلاة الشرعية (5) ، فمن ثم قال بعضهم : لا يصلي على الغائب
~~الذي صلي عليه (6).
#  ويمكن أن يكون ذلك خصوصية للنجاشي رحمهالله.
#  وإنما احتيج إلى حمل الواقعة ، لرواية أصحابنا : أنه لا يصلي على الغائب
~~(7).
# مسألة :
 قول الصحابي مثلا : « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن بيع الغرر » (8) ،
~~« وقضى PageV00P000 بالشاهد واليمين » (1) لا يفيد العموم على تقدير دلالة
~~المفرد المعرف على العموم ؛ لأن الحجة في المحكي ؛ وهو كلام الرسول
~~صلىاللهعليهوآله ، لا في الحكاية ، والمحكي قد يكون خاصا ، فيتوهمه عاما.
#  وكذا قوله : « سمعته يقول قضيت بالشفعة للجار » (2) لاحتمال كون « أل »
~~للعهد ، كذا قاله في المحصول (3) وتبعه عليه مختصر وكلامه (4) وغيرهم من
~~المحققين (5).
#  وأما إذا كان منونا ، كقوله صلىاللهعليهوآله : « قضيت بالشفعة لجار »
~~وقول الراوي : « قضى بالشفعة لجار » فجانب العموم أرجح. واختار ابن الحاجب
~~أن الجميع للعموم (6).
#  إذا تقرر ذلك ، فيتفرع عليه صحة الاستدلال بعموم أحاديث كثيرة وردت بهذه
~~الصيغ ، منها : الأحاديث السابقة.
# ومنها : ما رووه عن عمار بن ياسر : « من صام اليوم الذي شك فيه ، فقد عصى
~~أبا القاسم » (7) وغير ذلك.
# مسألة :
 المدح والذم ، كقوله تعالى : PageV00P000 ( إن الأبرار لفي نعيم وإن
~~الفجار لفي جحيم ) (1) وقوله ( والذين يكنزون الذهب والفضة ) (2) الآية ،
~~لا يخرجان الصيغة عن كونها عامة ، لعدم المنافاة.
# وقيل : يخرجانها ، لأنها سيقت حينئذ لقصد المبالغة في الحث أو الزجر ،
~~فلا يلزم التعميم (3). وظاهر أن مثل ذلك لا ينافي التعميم ، بل التعميم
~~أبلغ.
#  ومن فروع المسألة : ما لو قال لعبيدة أو زوجاته : والله من يعمل كذا
~~منكم ضربته ، أو إن فعلتم كذا ضربتكم ، فمقتضى عدم عمومه حصول البر بضرب
~~أحدهم ونحوه.
### |||| قاعدة « 58 » 
#  مساواة الشيء للشيء كقولنا : استوى زيد وعمرو ، أو تماثلا ms080 ، أو هو هو ،
~~ونحو ذلك وما يصرف منه ، إن كانت معه قرينة تشعر بإرادة شيء معين حملناه
~~عليه ؛ وإن لم تقم قرينة على ذلك ، فهل يدل على التساوي من جميع الوجوه
~~الممكنة ، أو يدل على البعض؟ فيه مذهبان. ( وعليهما ) (4) يبتنى النفي ،
~~كقولنا : لا يستويان ، فإن قلنا : مقتضاها في الإثبات هو المساواة من كل
~~وجه ، فلا يستوي ليس بعام ، لأن نقيض الموجبة الكلية سالبة جزئية. وإن قلنا
~~: إنه من بعض الوجوه ، كان النفي عاما ، لأن نقيض الموجبة الجزئية سالبة
~~كلية.
PageV00P000

# ويتفرع عليه فروع كثيرة :
# منها : أن المسلم هل يقتل بكافر أم لا ، لقوله تعالى ( لا يستوي أصحاب
~~النار وأصحاب الجنة ) (1)؟.
# ومنها : جواز تزويج الفاسق لغيره ، فمنع منه بعض العامة (2) لقوله تعالى
~~( أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون ) (3).
# ومنها : أن الزوجة الكافرة لا يقسم لها بقدر المسلمة ، للآية (4) ، بل
~~تجعل كالأمة ، فلها ليلة من ثمان ؛ ولو كانت أمة ، فمن ست عشرة ، لئلا
~~تساوي الأمة المسلمة.
# ومنها : اشتراط عدالة الوصي ، فقد استدل بعضهم عليه بالآية ، من حيث إنه
~~لو جازت وصية الفاسق لزم مساواته للمؤمن العدل ، وهو منفي بالآية السابقة.
#  وفيه نظر ، لأنه يلزم على ذلك عدم جواز معاملته وإكرامه وغير ذلك من
~~الأحكام السابقة للمؤمن ، وهو باطل بالإجماع ، إلا أن يجعل الإجماع هو
~~المخصص ، وتجعل الآية دليلا في موضع الخلاف.
# ومنها : ما إذا قال السيد لعبده : أنت حر مثل هذا العبد ، وأشار إلى عبد
~~آخر له ، فيحتمل أن لا يعتق المشبه ، لعدم حرية المشبه به ، وتكون الحرية
~~في كلامه محمولة على حرية الخلق ونحوه.
# ولو قال : أنت حر مثل هذا ، ولم يقل : العبد ، احتمل أيضا أن يعتق بطريق
~~أولى ، ويحتمل عتقهما معا في الثانية. والأجود عتق PageV00P000 المشبه في
~~الثانية دون الأولى.
# ومنها : ما ذكره بعضهم (1) في واقعة مخصوصة ، وهي أن رجلا رأى امرأته
~~تنحت خشبة ، فقال : إن عدت إلى مثل هذا الفعل فأنت علي كظهر أمي ، فنحتت
~~خشبة من شجرة أخرى. ففي وقوع الظهار عليها الوجهان ، لأن النحت كالنحت ،
~~لكن ms081 المنحوت غيره. والوجه الوقوع هنا.
# ومنها : ما لو قال : أحرمت كإحرام زيد ، وجوزناه ، فإنه يصير محرما بعين
~~ما أحرم به زيد من حج أو عمرة ، تمتع أو غيره ، إن جعلناه للعموم ، وإلا
~~كفى كونه مشابها له في أصل الإحرام ، وعين ما شاء ، لكن فيه أنه لا يبقى
~~لقوله « كإحرام فلان » مزيد فائدة ، والمتبادر هنا عرفا إرادة النوع الخاص.
# ومنها : ما لو قال : أوصيت لزيد بمثل ما أوصيت به لعمرو ، فعلى العموم
~~يكون وصية بذلك المقدار وجنسه وصفته.
#  ومثله ما لو قال : بعتك بمثل ما اشتريت. ولو حذف الموصي « الباء »
~~الداخلة على « مثل » احتمل أن لا يتعين ذلك المقدار.
#  ويقرب منه ما لو قال : أوصيت لعمرو كما أوصيت لزيد.
#  وكذا في الإقرار ، لو قال : لزيد علي ألف ، ولعمرو علي كما لزيد ، أو
~~كالذي له.
### |||| قاعدة « 59 » 
#  المأمور به إذا كان اسم جنس مجموعا مجرورا بمن ، كقوله تعالى ( خذ من
~~أموالهم صدقة ) (2) فمقتضاه الإيجاب من كل نوع لم يقم الدليل على
~~PageV00P000 إخراجه عند جماعة (1) ، ونقله الآمدي وابن الحاجب عن الأكثرين
~~وصححا خلافه (2) ، وهو الصحيح ، لصدق البعضية بالبعض.
# ومن فروعه :
 الاستدلال بالآية على ما وقع فيه الخلاف في وجوب الزكاة فيه ، كالخيل
~~ونحوه.
# ومنها : ما اتفق في واقعة مخصوصة ، وهي أن واقف مدرسة شرط على مدرسها أن
~~يلقي كل يوم ما تيسر من علوم ثلاثة ، وهي : التفسير والأصول والفقه ، فهل
~~يجب البحث من كل واحد منها ، أم يكفي من علم واحد؟.
# مسألة :
 إطلاق الأصوليين (3) يقتضي أن الفرد النادر يدخل في العموم ، وصرح بعضهم
~~بعدم دخوله (4).
#  ومن فروع المسألة : دخول الاكتساب النادر كاللقطة والهبة في المهاياة.
# ومنها : إذا غلط الحجيج بالتقديم ، فوقفوا يوم الثامن ، فإنه لا يجزيهم
~~على الأصح ؛ لأن الغلط بالتأخير يحصل بالغيم ونحوه ، وهو كثير ، بخلاف
~~التقديم ، فإنه نادر ، فلا يدخل تحت قوله صلىاللهعليهوآله : « عرفة يوم
~~يعرفون ، أو اليوم الذي يعرف الناس فيه » (5).
PageV00P000
### |||| قاعدة «60»
#  المتكلم يدخل في عموم متعلق خطابه عند الأكثرين (1) ، سواء كان خبرا ،
~~أم أمرا ، أم نهيا ، كقوله تعالى ( وهو ms082 بكل شيء عليم ) (2) وقول القائل :
~~من أحسن إليك فأكرمه ، أو فلا تهنه ، لوجود المقتضي ، وهو العموم ، وانتفاء
~~المانع ، فإن كونه مخاطبا لا يقتضيه. وخروجه في مثل ( خالق كل شيء ) (3)
~~بدليل منفصل.
# إذا علمت ذلك فللقاعدة فروع :
# منها : إذا قال : نساء المسلمين طوالق ، ففي طلاق زوجته وجهان مبنيان ،
~~ومثله لو قال : نساء العالمين.
#  ولو ضم إلى ذلك قوله : وأنت يا زوجتي كذلك ، لم يؤثر عندنا ؛ كما لو طلق
~~واحدة ثم قال للأخرى : شركتك معها ، أو وأنت كذلك.
# ومنها : لو وقف على الفقراء واقتصر ، وكان فقيرا حال الوقف ، فإنه يدخل
~~في الوقف ، وأولى بالدخول لو تجدد فقره.
# ومنها : لو وقف مسجدا على المسلمين ، فإن الواقف يدخل فيه. ولو صرح في
~~هذه المواضع بإخراج نفسه لم يستحق ، كما لو صرح بإخراج بعض من يدخل في
~~العموم.
# ومنها : إذا قال : وقفت على الأكبر من أولاد أبي ، أو الأفقه ، وكان
~~PageV00P000 الواقف بتلك الصفة ، فإن قلنا : إن المتكلم لا يدخل في عموم
~~كلامه ، صح وصرف إلى غيره ممن اتصف بتلك الصفة.
#  وإن قلنا بدخوله احتمل كونه كذلك ، حذرا من إلغاء الصيغة ، إذ لا يصح
~~عندنا أن يوقف على نفسه.
#  ويحتمل بطلان الوقف رأسا.
#  هذا كله إذا أطلق أو أراد العموم ، أما لو قصد ما عدا نفسه صح.
# ومنها : ما لو قال : هذه الدار  وكانت تحت يده  لورثة أبي ، فهل يدخل هو
~~معهم ، فلا يكون إقرارا بما يخصه من الحصة؟ وجهان مبنيان.
#  ولو كان الإقرار بدين ، لم يدخل هو ، لاستحالة أن يستحق في ذمة نفسه
~~شيئا ، بخلاف العين ، فإنه يمكن دعوى استحقاقها ولو ضمنا.
# ومنها : ما لو قال لزوجته : إن كلمت رجلا فأنت علي كظهر أمي ، فكلمت
~~الزوج ، ففي وقوع الظهار وجهان ، مبنيان ، ويقوى هنا عدم الوقوع ، عملا
~~بالقرينة الدالة عادة على إرادة الرجل الأجنبي.
# مسألة :
 المخاطب  بالفتح  هل يدخل في العمومات الواقعة معه ، ك « من » و « الذين »
~~ونحوهما؟ وجهان ، مخرجان على المسألة السابقة.
#  والمرجح عند أكثر الأصوليين : أن الخطاب العام مثل ( يا أيها الناس )
~~يتناول الرسول ms083 (1).
# وقيل : « لا يتناوله » (2).
PageV00P000
#
# وقيل : إلا أن يكون معه ( قل ) (1).
# ومن فروعها :
 ما إذا دفع إليه مالا وقال له : أعطه من شئت ، أو اصنع فيه ما شئت ، ففي
~~جواز أخذه منه وجهان مبنيان ، وللأصحاب فيه خلاف وروايات مختلفة (2).
# ومنها : ما لو وكله في بيع شيء كذلك ، هل يجوز له بيعه من نفسه أم لا؟
# ومنها : ما لو وكله في إبراء غرمائه ، وكان هو منهم ، هل يدخل أم لا؟
# ومنها : المؤذن ، هل يستحب له أن يجيب نفسه أم لا؟
# ومنها : إذا أذن لعبده أن يتجر بماله ، هل يجوز له بيع نفسه أو يؤجرها
~~حيث يجوز له بيع مال التجارة واتجاره أم لا؟
# ومنها : إذا قالت المرأة لوكيلها : زوجني ممن شئت ، فهل يصح تزويجها من
~~نفسه أم لا؟
# ومنها : لو قال الزوج لزوجته : طلقي من نسائي من شئت ، هل لها أن تطلق
~~نفسها أم لا؟
#  وفي هذه الفروع إشكال ، وللأصحاب وغيرهم (3) في كثير منها خلاف بأدلة
~~خارجة عن القاعدة.
PageV00P000

### |||| قاعدة «61» 
#  العموم الوارد من الشرع ، كالمسلمين ، والمؤمنين ، ونحوهما ، يتناول
~~الرقيق على خلاف فيه.
#  وفصل ثالث فقال : إن كان الخطاب بحق الله تعالى شملهم ، وإن كان بحق
~~الآدميين فلا ، لأنه قد ثبت صرف منافعه إلى سيده ، فلو خوطب بصرفها إلى
~~غيره لتناقض.
# ومن فروع القاعدة :
 وجوب إحرامه بالحج أو العمرة إذا أذن له السيد في دخول الحرم ، لما روي عن
~~ابن عباس مرفوعا : « لا يدخل أحد مكة إلا محرما » (1).
# ومنها : وجوب الجمعة عليه إذا أذن له سيده في حضورها ، لأن المانع من جهة
~~السيد قد زال.
#  ولا إشكال في دخوله في عموم آيات الطهارة ، والصلاة ، والصوم ، وتحريم
~~المحرمات ؛ وعدم دخوله في عموم آية الحج والجهاد ، لكن ذاك بدليل خارج.
### |||| قاعدة « 62 » 
#  لفظ الذكور  وهو الذي يمتاز عن الإناث بعلامة  ك « المسلمين » و « فعلوا
~~» لا يدخل فيه الإناث حقيقة ، وإن دخلن تبعا في بعض الموارد ؛ لأن الجمع
~~تكرير الواحد ؛ ولعطفهن عليهم في قوله تعالى : PageV00P000 ( إن المسلمين
~~والمسلمات ) (1) الآية ، والعطف يقتضي المغايرة. وقيل : يدخلن (2).
# وللقاعدة فروع :
# منها ms084 : لو وقف على بني زيد ، فإنهن لا يدخلن.
#  نعم لو وقف على بني هاشم ، أو بني تميم ، دخلن على الأصح ؛ لأن القصد
~~حينئذ الجهة عرفا.
# ومنها : لو خاطب ذكورا وإناثا ببيع أو وقف أو غيرهما ، فقال : بعتكم ، أو
~~وقفت عليكم ، أو ملكتكم ، فمقتضى ذلك عدم دخولهن في الإطلاق. نعم لو قصدهن
~~دخلن تبعا.
# ومنها : ما لو كان له رقيق كفار ، فقال : لله علي أن أعتق كل من آمن منكم
~~، فلا تدخل الإناث ، إلا مع العلم بقصدهن ، فيدخلن تبعا.
#  والظاهر أن الخناثى بحكمهن ، للشك في الذكورية الموجب للشك في دخولهن في
~~صيغتهم.
# ومنها : إذا صلت المرأة وأتت بدعاء الاستفتاح ، فهل تقول : وما أنا من
~~المشركين ، وأنا من المسلمين ، أو تأتي بجمع المؤنث؟ احتمالان ؛ والوجه
~~جواز كل منهما ، إذ لا إشكال في دخولهن تبعا مع قصده.
#  وقد روى الحاكم في المستدرك ، عن عمران بن الحصين : أن النبي
~~صلىاللهعليهوآله لقن فاطمة هذا الذكر في ذبح الأضحية ، فقال لها : « قومي ،
~~فاشهدي أضحيتك ، وقولي ( إن صلاتي ونسكي ومحياي )  إلى قوله  من المسلمين »
~~(3) (4).
PageV00P000

# ومنها : الدعاء في خطبة الجمعة واجب للمؤمنين والمؤمنات. فهل يجوز
~~الاقتصار على المؤمنين مطلقا ، بناء على دخولهن؟ وجهان مرتبان. ويقوى
~~الاجتزاء به مع القصد ، كما لا شبهة في عدمه مع التخصيص.
# ومنها : أن الله تعالى جعل أزواج النبي صلىاللهعليهوآله أمهات المؤمنين ،
~~فقال تعالى ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم ) (1) وذلك
~~في تحريم نكاحهن ووجوب احترامهن وطاعتهن ، لا في النظر والخلوة.
# وقيل : يطلق اسم الإخوة على بناتهن ، واسم الخئولة على إخوتهن ، لثبوت
~~حرمة الأمومة لهن (2).
#  إذا تقرر ذلك ، فهل تدخل الإناث فيما ذكرناه؟ فيه خلاف مترتب.
#  وعلى القولين لا يجوز أن يقال إنه صلىاللهعليهوآله أبو المؤمنين ، لقوله
~~تعالى ( ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ) (3).
#  وجوزه بعضهم بمعنى الاحترام ، وجعل المنفي أبوة النسب (4).
### |||| قاعدة « 63 » 
#  خطاب المشافهة ، نحو : يا أيها الناس ، ليس خطابا لمن بعدهم ، وإنما
~~يثبت الحكم بدليل آخر كالإجماع.
#  ونقل عن الحنابلة أنه يعمهم (5).
PageV00P000
# ومن فروع القاعدة :
 ما إذا خاطب عبيده ms085 فقال مثلا : يا عبيدي ليحمل كل واحد منكم حجرا من هذه
~~الأحجار ، ثم اشترى عبدا ، فهل يدخل في ذلك الأمر أم لا؟ وجهان مبنيان.
#  واعلم أن استدلال بعضهم يشعر بأن الخلاف في « يا أيها الناس » ونحوه
~~يجري في جميع المكلفين بشريعتنا حيث يصلح له ، حتى يدخل الإنس والجن ،
~~وحينئذ فيكون قوله تعالى ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) (1) وقوله ( ذوي
~~عدل منكم ) (2) دليلا على الاكتفاء باثنين من الجن.
#  وفيه نظر ، إذ الظاهر أن الخطاب للأنس خاصة ، كما يختص بهم قوله : « يا
~~أيها الناس ».
### |||| الفصل الثاني في الخصوص
# مقدمة :
 القابل للتخصيص هو الحكم الثابت لمتعدد (3) من جهة اللفظ ، كقوله تعالى (
~~فاقتلوا المشركين ) (4) أو من جهة المعنى ، كتخصيص العلة ، ومفهوم الموافقة
~~، ومفهوم المخالفة.
#  فأما تخصيص العلة ، فجوزه بعضهم (5) ، ومنعه جمهور المحققين (6).
PageV00P000
# ومن فروع المسألة :
 جواز بيع العرايا ، وهو بيع الرطب على رءوس النخل بالتمر على وجه الأرض
~~بشروطه ، فإن الشارع نهى عن بيع الرطب بالتمر ، وعلله بالنقصان عند الجفاف
~~(1) ، وذلك بعينه موجود في العرايا ، مع الاتفاق على جوازه ، إلا أن ذلك
~~كالمستثنى من القاعدة ، فلذلك اتفقوا على جوازها مع بقاء التعليل.
#  وأما مفهوم الموافقة ، كقوله تعالى ( فلا تقل لهما أف ) (2) يدل بمنطوقه
~~على تحريم التأفيف ، وبمفهومه على تحريم الضرب وسائر أنواع الأذى ، فيجوز
~~تخصيصه ، لأنه دليل عام.
# ومن فروعه : جواز حبس الوالد لحق الولد ، وفي جوازه وجهان ، وظاهر المذهب
~~جوازه.
#  وأما مفهوم المخالفة ، كقوله صلىاللهعليهوآله : « إذا بلغ الماء كرا لم
~~يحمل خبثا » (3) أي لم يتنجس ، أو لم يظهر فيه الخبث ، فإنه يدل بمفهومه
~~على أن ما دونه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ، فيجوز تخصيصه ، لما سبق من
~~كونه دليلا عاما.
# ومن فروعه : ما لا نفس له سائلة كالذباب ، للأمر بغمسه (4) إن قلنا إنه
~~نجس.
PageV00P000

# ومنها : ما لا يدركه الطرف على ما اختاره الشيخ (1) وجماعة (2) ، استنادا
~~إلى رواية علي بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام (3) ، وإن كان في دلالتها على
~~ذلك نظر.
# فائدة
 إطلاق الأصوليين يقتضي أنه لا فرق في جواز تخصيص العام بين أن يكون الحكم ms086
~~مؤكدا « بكل » ونحوها أم لا ، لوجود المقتضي.
#  ومن فروعها : ما إذا قال : أنتن طوالق كلكن ، أو أعتقتكم جميعكم ، ونوى
~~إخراج بعضهم ، فإنه لا يقع على المخرج طلاق ، ولا عتاق ، على ما دل عليه
~~الإطلاق.
# فائدة :
 استنباط معنى من النص يزيد على ما دل عليه هو القياس المعروف. واستنباط
~~معنى يساويه هو العلة القاصرة ، ولا يجوز أن يستنبط منه معنى يعلو على أصله
~~بالبطلان.
# فمن فروع المسألة الأخيرة : أن قوله صلىاللهعليهوآله : « في أربعين شاة
~~شاة » (4) ونحوه ، لا يجوز أن يقال فيه : المعني في إيجاب الشاة إنما هو
~~إغناء الفقير ، وإغناؤه بالنقد أتم ، وحينئذ فيجوز إخراج القيمة ؛ لأن
~~استنباط ذلك من وجوب الشاة يؤدي إلى عدم وجوبها ، لجواز الانتقال إلى
~~القيمة على هذا التقدير كذا قيل (5).
PageV00P000
#
# وفيه نظر ، لجواز رجوعه إلى الوجوب المخير ، فلا يلزم ارتفاع الوجوب
~~مطلقا.
# ومنها : التحريم بالرضاع ، استنبطوا منه معنى ، وهو وصول اللبن إلى الجوف
~~، وعدوه إلى ما لا يصدق عليه اسم الرضاع ، كالاستعاط (1) وأكل الجبن
~~المعمول من لبن المرأة.
#  وهذا عندنا فاسد ، وإنما المعتبر صدق اسم الرضاعة ، الذي لا يتحقق إلا
~~بالتقام الرضيع الثدي وشربه منه.
# ومنها : جواز الحط عن المكاتب بدلا عن الإيتاء المأمور به في قوله تعالى
~~( وآتوهم من مال الله ) (2) قالوا : لأن المعني في الإيتاء هو الرفق ،
~~والرفق في الحط أكثر من تكليف إعطائه ثم رده عليه.
#  وهذا عندنا على سبيل الاستحباب إن لم يجب على المولى حق كالزكاة ، وإلا
~~وجب مع حاجة المكاتب إليه.
# مسألة :
 اختلفوا في المقدار الذي يشترط بقاؤه بعد تخصيص العام على أقوال : أحدها
~~وإليه ذهب الأكثرون (3)  أنه لا بد من بقاء جمع كثير ، سواء كان العام جمعا
~~كالرجال ، أم غير جمع كمن وما وأين ، إلا أن يستعمل ذلك العام في الواحد
~~تعظيما له ، وإعلاما بأنه يجري مجرى الكثير كقوله ( فقدرنا فنعم القادرون )
~~(4).
PageV00P000
# واختلفوا في ذلك الكثير : ففسره ابن الحاجب : بأنه الذي يقرب من مدلوله
~~قبل التخصيص (1). ومقتضى هذا أن يكون أكثر من النصف.
#  وفسره البيضاوي : بأن يكون غير محصور ms087 (2).
# وقيل : يجوز التخصيص إلى أن ينتهي إلى أقل المراتب التي يطلق عليها ذلك
~~اللفظ المخصوص ، مراعاة لمدلول الصيغة (3) ، فعلى هذا يجوز التخصيص في
~~الجمع  كالرجال ونحوه  إلى ثلاثة ، لأنها أقل مراتبه على الصحيح. وفي غير
~~الجمع  كمن وما  إلى الواحد ، فيقول : من يكرمني أكرمه ، ويريد به شخصا
~~واحدا.
# وقيل : يجوز إلى الواحد مطلقا ، جمعا كان أم غيره (4) ، لقوله تعالى (
~~الذين قال لهم الناس ) (5) والمراد به نعيم بن مسعود الأشجعي (6).
# ومن فروع المسألة :
# ما إذا قال : نسائي طوالق ، ثم قال : كنت أخرجت ثلاثا ، فعلى الأول لا
~~يقبل ، لأن اسم النساء لا يقع على الواحدة ، ولو قال : عزلت واحدة بنيتي
~~قبل.
# ولو قال : عزلت اثنتين ، فوجهان مرتبان.
# ومنها : ما إذا قال : والله لا أكلم أحدا ، ونوى زيدا ؛ أو لا آكل طعاما
~~، ونوى معينا. وظاهر الأصحاب هنا قبوله مطلقا. وتقييد المطلق كتخصيص العام.
PageV00P000

### |||| الفصل الثالث في المخصص
#  اعلم أن تخصيص العام ونحوه  كتقييد المطلق  قد يكون باللفظ ، وقد يكون
~~بغيره.
#  فغير اللفظ ثلاثة أشياء : النية ، والعرف الشرعي ، والعرف الاستعمالي ،
~~ويعبر عنه بالقرينة.
#  فالتخصيص بالنية ، كقوله : والله لا أكلم أحدا ، وينوي زيدا ؛ والعرف
~~الشرعي ، كقوله لا أصلي ، فإنه محمول على الصلاة الشرعية خاصة ؛ والعرف
~~الاستعمالي ، كقوله : لا آكل الرءوس ، فإن العرف يخرج رءوس العصافير
~~ونحوها.
#  وهل المعتبر نفس البلد الذي ثبت فيه العرف ، أم كون الحالف من أهله؟
~~وجهان.
#  ويتفرع على ذلك فروع :
# منها : ما لو حلف : لا يسلم على زيد ، فسلم على قوم هو فيهم ، واستثناه
~~بقلبه ، فإنه لا يحنث على الصحيح ، كما لو استثناه لفظا ؛ بخلاف ما لو حلف
~~: لا يدخل عليه ، فدخل على قوم هو فيهم واستثناه ، فإنه لا يتخصص على
~~الأقوى.
# ومنها : لو قالت : لا طاقة لي على الجوع معك ، فقال : إن جعت يوما في
~~بيتي فأنت علي كظهر أمي ، لم يقع الظهار بالجوع في أيام الصوم ، للعرف.
# ومنها : إذا قال له في الصيف : اشتر لي ثلجا ، فليس له شراؤه في الشتاء ،
~~للعرف أيضا.
# ومنها : ما لو قال لزوجته : إن ms088 علمت من أختي شيئا فلم تقوليه لي فأنت علي
~~كظهر أمي ، انصرف ذلك إلى ما يوجب ريبة ويوهم فاحشة ، دون ما لا

# يقصد العلم به كالأكل والشرب.
# ومنها : لو حلف : لا يشرب الماء ، حنث بالبحر المالح ، لدخوله في عمومه
~~أو إطلاقه ؛ ومن ثم جازت الطهارة به ، نظرا إلى دخوله فيه ؛ وهو يشكل على
~~القاعدة من حيث العرف.
# ومنها : لو حلف : ليخدمنه بالليل والنهار ، لم يدخل في اليمين ما أخرجه
~~العرف ، من زمن الأكل والشرب ونحوهما ، وزمان الاستراحة والنوم المألوف.
#  ولو حلف : ليضربنه الليل والنهار خرج ما ذكرناه ، وكذلك الزمان الذي
~~يكون ألم الضرب فيه باقيا ، لأن العرف يقتضي تخلل فترات بين الأفعال.
#  وسيأتي لهذا المقام مزيد بحث (1).
# ثم المخصص أقسام :
# القسم الأول : الاستثناء
 وهو الإخراج ب « إلا » التي ليست للصفة ، أو بما كان نحو « إلا » في
~~الإخراج. وضابط ما تكون للصفة : أن تكون تابعة لجمع منكور غير محصور ،
~~كقوله تعالى ( لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ) (2) وقال جماعة : لا
~~يشترط فيها ذلك (3). فعلى هذا إذا قلت : علي ألف إلا مائة  برفع المائة
~~كان إقرارا بالألف.
#  ونبه بقوله : ما كان نحو « إلا » على خلاف ما ذكره بعضهم في تعريفه ، من
~~أنه الإخراج ب « إلا » وأخواتها إلى آخره (4).
PageV00P000

# وتظهر الفائدة في أمور :
# منها : إذا قال : هذه الدار لزيد ، وهذا البيت منها لي ؛ أو : هذا الخاتم
~~له ، وفصه لي ؛ فإنه يقبل ، لأنه إخراج بعض ما تناوله اللفظ ، لكنه ليس ب «
~~إلا » وأخواتها.
# ومنها : إذا قال : علي ألف أحط منها مائة ، أو أستثنيه ، ونحو ذلك ،
~~فمقتضى التعريف قبوله أيضا.
### |||| قاعدة « 64 » 
#  الاستثناء من العدد جائز ، كما جزم به جماعة من الأصوليين (1) ولا فرق
~~بين أن يكون من معين أم لا.
# ومن فروع القاعدة :
 ما إذا قال مثلا : له علي عشرة إلا واحدا ، فيلزمه تسعة.
# ومنها : ما إذا قال لنسوته الأربع : أربعتكن طوالق إلا فلانة ، فإنه يقع
~~الطلاق عليهن دونها.
#  وذهب بعض الشافعية إلى عدم صحة هذا الاستثناء ، لأن الأربع ليست صيغة
~~عموم ، وإنما ms089 هي اسم (2).
#  ورد بأن مقتضى التعليل بطلان الاستثناء من الأعداد في الإقرار ، وهو
~~معلوم البطلان (3).
PageV00P000

# وفرق بعضهم بين ما لو قدم المستثنى منه فقال : أربعتكن إلا فلانة طوالق ؛
~~وبين ما لو أخره ، فصحح المتقدم دون المتأخر (1) ، وهو تحكم.
# مسألة :
 اختلفوا في أن الاستثناء ، هل هو إخراج قبل الحكم أو بعده؟ فإذا قال مثلا
~~: له علي عشرة إلا ثلاثة. فالأكثرون على أن المراد بالعشرة سبعة ، و « إلا
~~» قرينة مثبتة لذلك كالتخصيص (2).
#  وقال القاضي : عشرة إلا ثلاثة ، بإزاء سبعة ، كاسمين مركب ومفرد (3).
# وقيل : المراد بالعشرة مدلولها ، ثم أخرجت منها ثلاثة ، وأسندنا إليه بعد
~~الإخراج ، فلم يسند إلا إلى سبعة (4).
#  وقد تبين بما ذكرناه أن الاستثناء على قول القاضي ليس بتخصيص ؛ وعلى رأي
~~الأكثرين تخصيص ، لأن اللفظ قد أطلق لبعضه إرادة وإسنادا ؛ وعلى الأخير
~~محتمل لكونه أريد الكل وأسند إلى البعض.
# ومن فروع المسألة :
 ما ذكره بعضهم : أن الاستثناء من العدد يجوز مع تقديم الاستثناء عن
~~المستثنى منه ، ولا يجوز مع تأخيره ، كقولنا : له علي عشرة إلا درهما.
~~وعلله بأن صيغ الأعداد ليست صيغ عموم ، وإنما هي أسماء الأعداد خاصة ،
~~فقوله : إلا كذا ، رفع للحكم عنه بعد التنصيص عليه (5).
# قيل : ومن فوائد الخلاف أيضا التقديم به عند التعارض ، فإنا إذا
~~PageV00P000 قلنا : إن الاستثناء بعد الحكم ، فقد صار المستثنى منه يدل على
~~إدخال ذلك الفرد ، ولكن الاستثناء عارضة ، فإذا عارض الاستثناء دليل آخر
~~يقتضي إدخاله في المستثنى منه ، قدمناهما عليه ، لأن كثرة الأدلة من جملة
~~المرجحات (1).
### |||| قاعدة « 65 » 
#  يشترط اتصال المستثنى منه بالمستثنى الاتصال العادي عند جمهور الأصوليين
~~والفقهاء ، بأن لا يفصل بينهما بأجنبي ، ولا سكوت طويل (2) يخرج عن الاتصال
~~عادة.
# ومن فروعها :
 ما لو قال : له علي ألف  أستغفر الله  إلا مائة ، أو علي ألف  يا فلان
~~إلا مائة ، فإن الأصح عدم سماع الاستثناء.
#  وأجازه بعض الشافعية فيهما ، محتجا بأنه فصل يسير ، فلم يؤثر (3).
#  ولو وقع هذا الفصل بين الشرط والمشروط كقوله : أنت علي كظهر أمي  استغفر
~~الله  إن دخلت الدار ، فالوجهان حكما ms090 وتعليلا.
### |||| قاعدة « 66 » 
#  لا يجوز تقديم المستثنى في أول الكلام ، كقولك : إلا زيدا قام القوم ،
~~كحرف العطف ، إذ معنى إلا زيدا : لا زيد.
PageV00P000
# ولو تقدمه حرف نفي فالمنع بحاله كقولك : ما إلا زيدا في الدار أحد. وأما
~~قول الشاعر :
# وبلدة ليس بها طوري
# ولا خلا الجن بها الإنسي (1)
 فشاذ ، بخلاف ما لو كان النافي فعلا ، فإنه يجوز ، كقولك : ليس إلا زيدا
~~فيها أحد ؛ وكذلك لم يكن.
#  ويجوز توسط المستثنى بين المستثنى منه والمحكوم به وما في معناه ، كقولك
~~: قام إلا زيدا القوم ، والقوم إلا زيدا ذاهبون ، وفي الدار إلا عمرا
~~أصحابك ، وأين إلا زيدا قومك؟ وضربت إلا زيدا القوم.
#  نعم ، إذا تقدم على المستثنى منه وعلى العامل ففيه مذاهب ، ثالثها : إن
~~كان العامل متصرفا كقولك : القوم إلا زيدا جاءوا ، جاز ؛ أو غير متصرف نحو
~~: الرجال إلا عمرا في الدار ، فلا يجوز.
#  إذا علمت ذلك فمن فروع القاعدة :
# ما إذا قال : له علي إلا عشرة دنانير مائة دينار. فإن الاستثناء صحيح على
~~الصحيح ، وقيل : لا يصح (2). وقس على ذلك ما شئت.
### |||| قاعدة « 67 » 
#  الاستثناء المنقطع  وهو الذي لم يدخل في المستثنى منه  صحيح ، وهل إطلاق
~~الاستثناء عليه إطلاق حقيقي أو مجازي؟ فيه مذهبان ، أصحهما الثاني.
PageV00P000

# وعلى القول بأنه حقيقة فقيل : مشترك (1) ، وقيل : متواطئ (2).
#  إذا تقرر ذلك : فلو قال المقر : علي ألف درهم إلا ثوبا ، أو عبدا ، أو
~~غير ذلك ، صح ، وحمل اللفظ على المجاز. ثم عليه أن يبين ثوبا لا تستغرق
~~قيمته الألف ، فإن استغرقت ففيه كلام يأتي (3).
#  واعلم أن بعضهم فسر المنقطع بكونه من غير جنس المستثنى (4) ، وهو فاسد
~~كما نبه عليه ابن مالك (5) وغيره (6) ، لأن قول القائل : جاء بنوك إلا بني
~~زيد ، منقطع ، مع أنه من جنس الأول.
### |||| قاعدة « 68 » 
#  إذا احتمل الاستثناء أن يكون متصلا ، وأن يكون منقطعا ، فحمله على
~~الاتصال أولى ، لأنه حقيقة ، والمنقطع مجاز ، واللفظ إنما يحمل على حقيقته
~~مع إمكان حمله عليها.
#  لكن هذه القاعدة خولفت في باب الإقرار ، كما إذا قال : له علي ألف ms091 إلا
~~ثلاثة دراهم ، فإن له تفسير الألف بما أراد بلا خلاف ، ولا يكون تفسير
~~المستثنى تفسيرا للمستثنى منه. وسببه (7) قيام الاحتمال فيما خالف الأصل ،
~~إذ الأصل براءة الذمة مما زاد على ذلك.
PageV00P000

### |||| قاعدة «69» 
#  الاستثناء من الإثبات  كقولك : قام القوم إلا زيدا  يكون نفيا للقيام عن
~~زيد بالاتفاق ، كما ادعاه جماعة ، وإن اختلفوا في مدركه (1).
#  وأما الاستثناء من النفي نحو : ما قام أحد إلا زيد ، فالأكثر على أنه
~~يكون إثباتا.
#  وقال أبو حنيفة : لا يكون إثباتا له ، بل دليلا على إخراجه عن المحكوم
~~عليهم. وحينئذ فلا يلزم منه الحكم بالقيام في المثال ، أما من جهة اللفظ ،
~~فلأنه ليس فيه على هذا التقدير ما يدل على إثباته كما قلنا.
#  وأما من جهة المعنى ، فلأن الأصل عدمه ، بخلاف الاستثناء من الإثبات ،
~~فإنه يكون نفيا ، لأنه لما كان مسكوتا عنه ، وكان الأصل هو النفي ، حكمنا
~~به (2).
#  فعلى هذا : لا فرق عنده في دلالة اللفظ بين الاستثناء من النفي ،
~~والاستثناء من الإثبات.
#  واختار الرازي في « المعالم » مذهب أبي حنيفة (3) وفي « المحصول » مذهب
~~غيره (4).
# إذا علمت ذلك فمن فروع القاعدة :
# ما إذا قال : له علي عشرة إلا خمسة ، أو ماله علي شيء إلا خمسة ، فإنه
~~PageV00P000 يلزمه خمسة فيهما على المشهور.
# ومنها : لو قال : ماله عشرة إلا خمسة ، يلزمه أيضا خمسة.
# وقيل : لا يلزمه شيء هنا ، لأن العشرة إلا خمسة مدلولها خمسة ، فكأنه قال
~~: ليس علي خمسة (1).
#  وسيأتي البحث فيه إن شاء الله مستوفى في التفريع على القواعد العربية
~~(2).
# ومنها : إذا قال : والله لا أعطيتك إلا درهما ، أو لا آكل إلا هذا الرغيف
~~، أو لا أطأ في السنة إلا مرة ، ونحو ذلك ، كقوله : لا أضرب ، أو لا أسافر
~~كذلك ، فلم يفعل بالكلية ، ففي حنثه وجهان ، أحدهما : نعم ، لاقتضاء اللفظ
~~ذلك ، وهو كون الاستثناء من النفي إثباتا ، والثاني : لا ، لأن المقصود منع
~~الزيادة ، لا إثبات المذكور ، فتجعل « إلا » بمعنى « غير » بدلالة العرف.
# ومنها : لو قال : والله ما لي إلا مائة درهم ، وهو لا يملك إلا خمسين
~~درهما ، فإن ms092 نوى أنه لا يملك زيادة على مائة ، صدق ( وإن أطلق ) (3)
~~فالوجهان.
# ومنها : إذا قلنا : إن التحالف تكفي فيه يمين واحدة تجمع بين النفي
~~والإثبات ، فأتى بهذه الصيغة ، فقال : والله ما بعته إلا بكذا ، فهل يكفي
~~ذلك عنهما؟ فيه الوجهان. ومقتضى القاعدة الاكتفاء.
# ومنها : لو قال : لا لبست ثوبا إلا الكتان ، فقعد عاريا ، فقيل : لا
~~تلزمه كفارة (4).
PageV00P000
# ورد بما تقدم (1).
#  وجوابه : أن « إلا » في الحلف انتقلت عرفا إلى معنى الصفة ، مثل « سوى »
~~و « غير » فكأنه قال : لا لبست ثوبا غير الكتان ، فلا يكون الكتان محلوفا
~~عليه ، فلا يضر تركه ولا لبسه.
### |||| قاعدة « 70 » 
#  الاستثناء المستغرق باطل اتفاقا ، على ما نقله جماعة ، منهم الرازي (2)
~~والآمدي (3) وأتباعهما (4). ولإفضائه إلى اللغو.
#  ونقل القرافي عن المدخل لابن طلحة أن في صحته قولين (5).
#  ونقل أبو حيان عن الفراء. أنه يجوز أن يكون أكثر ومثل بقوله : علي ألف
~~إلا ألفين ، قال : إلا أنه يكون منقطعا (6).
#  وفروعه كثيرة في باب الإقرار لا تخفى ، ومنها في غيره إذا قال : كل
~~امرأة لي طالق إلا عمرة ، أو إلا أنت ، ولم يكن له غيرها ، فإن الطلاق يقع
~~عليها بمقتضى القاعدة ، لبطلان الاستثناء ، فيبقى الباقي.
#  ولو أتى ب « غير » أو نحوها ك « سوى » فقال : كل امرأة لي غيرك طالق ،
~~أو طالق غيرك ، فالمتجه عدم وقوع الطلاق ؛ لأن أصل « غير » الصفة. ويحتمل
~~إلحاق « إلا » ب « غير » لأنها قد تقع صفة.
PageV00P000

# وقد اختلفوا فيما لو عطف بعض العدد على بعض ، إما في المستثنى أو في
~~المستثنى منه ، هل يجمع بينهما (1) حتى يكون كالكلام الواحد ، كقوله : له
~~علي درهم ودرهم إلا درهما؟
#  وقال ابن حداد من الشافعية : لا يجمع ، لأن الجملتين المعطوفتين تفردان
~~بالحكم ، وإن لم تكن الواو للترتيب ، كما إذا قال لغير المدخول بها : أنت
~~طالق وطالق ، لا يقع إلا واحدة ، بخلاف ما لو قال : أنت طالق طلقتين اثنتين
~~، فإنهما تقعان عندهم.
#  ويتفرع على ذلك : له علي ثلاثة دراهم إلا درهمين ودرهما ، وكذا له علي
~~درهمان ودرهم إلا درهما ، وله علي ثلاثة إلا درهما ms093 ودرهما ودرهما.
### |||| قاعدة « 71 » 
#  الاستثناء المجهول باطل ، فيبطل في المبيعات وسائر العقود ، كقوله :
~~بعتك الصبرة إلا جزءا منها. ويجيء في الإيقاعات ، كقوله : عبيدي أحرار إلا
~~واحدا ، أو له نخلي إلا نخلة.
# ولو قال : بعتك الصبرة إلا صاعا منها ، وهي متفرقة ، وأراد واحدا من
~~المتفرقة ، ولم يعينه بطل البيع. وكذا لو قال : بعتك صاعا من الصبرة متفرقة
~~الأصناف.
#  ولو كانت مجتمعة وقال : بعتكها إلا صاعا منها ، فإن كانت مجهولة الصيعان
~~بطل البيع ، لعدم معرفة قدر المبيع. وكذا لو قال : بعتك صاعا منها ، إن
~~نزلناه على الإشاعة ، وإلا صح إذا علم اشتمالها عليه.
PageV00P000
#
# ولو كانت معلومة ، واستثنى منها عددا معينا صح قطعا. واختلف في تنزيله ،
~~فقيل : هو بمثابة جزء من الجملة كالربع والعشر. فلو كانت الصبرة أربعة
~~أصواع فالمبيع ربع ، وعلى هذا حتى إذا تلف منها شيء يسقط بالحساب (1) وقيل
~~: بل المبيع جزء شائع منها مقدر ، فلو لم يبق إلا صاع بقي المبيع فيه ،
~~وعليه دل خبر بريد بن معاوية عن الصادق عليهالسلام (2).
### |||| قاعدة « 72 » 
#  إذا لم يكن الاستثناء مستغرقا ، جاز على الصحيح عند الأكثر ، مساويا كان
~~المخرج أم أكثر (3).
# وقيل : لا يجوز استثناء الأكثر (4).
# قيل : ولا المساوي أيضا (5).
PageV00P000

# وتفاريع الإقرار عليها واضحة ، كما إذا قال : له علي عشرة إلا تسعة ، وله
~~هذه الدار إلا الثلثين منها.
#  ولو تعدد الاستثناء ، ولم يستغرق التالي لمتلوه ، ولا عطف عليه ، رجع كل
~~تال إلى متلوه.
#  وعليه وعلى ما سبق من قاعدة النفي والإثبات يتفرع : ما لو قال : له علي
~~عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلى (1) الواحد ، فإنه يكون إقرارا
~~بخمسة.
#  ولو أنه لما وصل إلى الواحد قال إلا اثنين إلا ثلاثة إلى (2) التسعة ،
~~فالإقرار بواحد. وتحريره يظهر من القواعد.
#  وضابطه : أن تجمع الأعداد المثبتة وهي الأزواج على حدة ، والمنفية وهي
~~الأفراد على حدة ، وتسقطها منها ، فالإقرار بالباقي ، فهي في الأول ثلاثون
~~وخمسة وعشرون ، وفي الثاني خمسون وتسعة وأربعون.
#  وقس عليه ما يرد عليك في هذا الباب ، كما لو بدأ بالمنفي ، أو لم يصل ms094
~~إلى الواحد. كذا أطلقه جماعة (3) ، وفي بعض فروعه بحث.
# ومنها : ما لو قال المريض : أعطوه ثلث مالي إلا كثيرا منه ، جاز إعطاؤه
~~أقل متمول. ولو قال : إلا شيئا ، فكذلك.
# قيل : وكذا لو قال : إلا قليلا (4) ، وفيه نظر.
PageV00P000

### |||| قاعدة «73» 
#  الاستثناءات المتعددة إذا لم تتعاطف ، وكان الثاني مستغرقا لما قبله ،
~~إما بالتساوي كقوله : له عشرة إلا ثلاثة ، وكرر اللفظ الأخير ، وهو استثناء
~~الثلاثة ؛ وإما بالزيادة كقوله : عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة ، فإنها لا تبطل
~~، بل تعود (1) جميعها إلى المستثنى منه ، حملا للكلام على الصحة. كذا جزم
~~به في « المحصول » (2) وتبعه جماعة (3).
#  وفي المساوي قول آخر : [ وهو ] أن الثاني يكون توكيدا (4).
#  وثالث : وهو أنه يلزمه في المثال عشرة ، لأن الاستثناء من النفي إثبات
~~(5) وهما نادران.
#  ولو تعاطفت رجعت جميعا إلى المستثنى منه ، ما لم تستغرقه ، فيبطل ما حصل
~~به الاستغراق خاصة ، كما لو قال : له عشرة إلا خمسة وإلا ستة ، فيكون
~~إقرارا بخمسة. وكذا لو قال ثانيا : وإلا خمسة. ولو قال : وإلا أربعة ،
~~فواحد ، وهكذا.
#  وكذا يبطل ما حصل به الاستغراق لو لم تتعاطف ، ولكن كان بعضها مستغرقا
~~لبعض ، كقوله : له عشرة إلا خمسة إلا خمسة ، فيصح الأول خاصة ، ويلزمه
~~خمسة.
PageV00P000

### |||| قاعدة (74) 
# الاستثناء عقيب الجمل المعطوف بعضها على بعض يعود إلى الجميع ، ما لم تقم
~~قرينة على إخراج البعض.
#  وقال أبو حنيفة : يعود إلى الأخيرة خاصة (1) ، واختاره الرازي في
~~المعالم (2). وقال جماعة من المعتزلة منهم القاضي وأبو الحسين : إن تبين
~~الإضراب عن الأولى فللأخيرة ، وإلا فللجميع (3). وهو في معنى ما ذكرناه من
~~القرينة.
#  وقال المرتضى بالاشتراك ، لوروده لهما (4). وتوقف الغزالي وجماعة (5).
#  ووافق الحنفية على عود الشرط والاستثناء بالمشيئة (6) إلى الجميع ،
~~وكذلك الحال والصفة بمعناه ، والتقييد بالغاية كالتقييد بالصفة ، صرح به في
~~المحصول (7). وشرط الجويني في عوده إلى الجميع شرطين ، أحدهما : أن يكون
~~العطف بالواو ، فلو كان ب « ثم » اختص بالجملة الأخيرة.
# والثاني : أن لا يتخلل بين الجملتين كلام طويل ، فإن تخلل كما لو قال في
~~صيغة الوقف : [ وقفت ] (8) على أولادي ، على أن من ms095 مات منهم وأعقب
~~PageV00P000 فنصيبه بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن لم يعقب فنصيبه
~~للذين في درجته ؛ فإذا انقرضوا فهو مصروف إلى إخوتي ، إلا أن يفسق أحدهم.
~~فالاستثناء يختص بإخوته.
#  والتعبير ب « الجمل » مبني على الغالب ، وإلا فلا فرق بينها وبين
~~المفردات.
#  إذا تقرر ذلك فلا يخفى ما يتفرع على القاعدة في باب الأقارير ، كقوله :
~~علي عشرة وخمسة وثلاثة إلا درهمين.
#  وتظهر الفائدة فيما لو استغرق الاستثناء ما قبله دون الجميع.
# ومنها : ما لو قال : علي ألف درهم ومائة دينار إلا خمسين ، فإن أراد
~~بالخمسين جنسا غير الدراهم والدنانير ، قبل منه. وكذا إن أراد عوده إلى
~~الجنسين معا أو إلى أحدهما. وإن لم يبين عاد إليهما معا ، أو إلى الأخير
~~على الخلاف.
#  وعلى تقدير عوده إليهما ، فهل يعود إلى كل منهما جميع الاستثناء ، فيسقط
~~خمسون دينارا وخمسون درهما ، أو يعود إليهما نصفين ، فيسقط خمسة وعشرون من
~~كل جنس؟ وجهان.
# القسم الثاني الشرط
 إذ قيد به أحد المتعاطفين ، فمقتضى كلام جماعة أنه يعود إليهما اتفاقا (1)
~~، ولكن في المحصول بعد أن قال : « إن الحنفية قد وافقونا على عود الشرط إلى
~~الجميع » نقل في الكلام على التخصيص بالشرط عن بعض الأدباء أن الشرط يختص
~~بالجملة التي تليه ، فإن تقدم اختص بالأولى ، وإن تأخر اختص بالثانية ، ثم
~~قال : والمختار الوقف ، كما في الاستثناء (2). وابن الحاجب PageV00P000 سوى
~~بينه وبين الاستثناء (1). والتفريع عليه واضح.
# القسم الثالث : الصفة
 وإذا تعقبت الجمل عادت إلى الجميع كالشرط.
#  ومن فروع ذلك : ما إذا قال : وقفت على أولادي وأولاد أولادي المحتاجين ،
~~فتكون الحاجة شرطا في الجميع.
#  وكذا لو تقدمت الصفة عليهما كقوله : على المحتاجين من كذا وكذا.
#  وهذا مقتضى إطلاق الجماعة. وشرط إمام الحرمين فيه الشرطين السابقين في
~~الاستثناء (2).
# القسم الرابع : الغاية
 وهي بعد الجمل كالتقييد بالصفة ، كقوله : وقفت على أولادي وأولاد أولادي
~~إلى أن يستغنوا.
# القسم الخامس : التقييد بالحال
 وهو كذلك أيضا ، وسيأتي البحث فيه إن شاء الله مستقصى في القواعد العربية
~~(3).
#  ومن فروعه : ما إذا نذر أن يحج ماشيا ms096 ، فيلزمه المشي حالة الدخول في
~~أفعال الحج والتلبس به إلى أن يكمله ، وذلك من حين الإحرام إلى حين الفراغ
~~منه. هذا هو المفهوم من جعله المشي وصفا للحج. ويحتمل في جانب الأخير
~~PageV00P000 انقطاعه بالتحلل التام ، نظرا إلى زوال صورة الحج ، كالتحلل من
~~الصلاة.
#  وهذا هو الذي أطلقه الأصحاب وغيرهم ، فيكون آخره طواف النساء.
#  وأما أوله ، فقد ذهب جماعة من الأصحاب إلى وجوب المشي من بلده.
#  وهو خارج عن حقيقة الوصف المختص بالحج ، إلا أن يدل عليه العرف المقدم
~~على اللغة.
# القسم السادس : التمييز
 وهو كالصفة أيضا في عوده إلى الجميع.
#  ومن فروعه : إذا قال مثلا : له علي خمسة وعشرون درهما ، فالجميع دراهم.
~~وكذا لو ضم إلى ما ذكر لفظ المائة ، فقال : مائة وخمسة وعشرون درهما ، أو
~~ضم لفظ الألف إلى ذلك كله. ومثله ألف وثلاثة أثواب ، بخلاف ألف ودرهم ،
~~وألف وثوب.
#  ويحتمل في الجميع كون الأول باقيا على إبهامه ؛ وكذا ما قبل الأخير ؛
~~خصوصا إذا لم يصلح المميز للسابق ، كمائة وعشرون درهما ، فإن مميز المائة
~~مجرور والعشرين منصوب ، إلا أن العرف مساعد على انصرافه إلى الجميع في هذه
~~الأمثلة.
# القسم السابع والثامن : ظرف الزمان والمكان
 كقوله : أكرم زيدا اليوم ، أو في مكان كذا وعمرا (1) فهل يكون القيد راجعا
~~إلى المعطوف أيضا؟ توقف فيه ابن الحاجب في مختصره (2).
PageV00P000
#
# وذكر البيضاوي الاتفاق على عوده إليه (1).
#  ويمكن الفرق بين أن يتأخر الظرف عن المعطوف عليه ، كما في هذا المثال ،
~~وبين أن يتقدم كقولنا : أكرم اليوم زيدا وعمرا ، فيعود إليهما هاهنا قطعا.
#  ولو قلنا بالرجوع إليهما فاختلف المعنى ، كقوله : طلق زوجتي اليوم وأعتق
~~عبدي ، أو كان المعنى واحدا ، لكن أعيد العامل ، نحو : أكرم زيدا اليوم
~~وأكرم عمرا ، ففي الرجوع إليهما أيضا نظر.
#  إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة ما إذا قال : طلق هندا اليوم وزينب ،
~~ونحو ذلك من التصرفات بالبيع والشراء والوقف وغيرها.
### |||| قاعدة « 75 » 
#  الخاص إذا عارض العام يؤخذ بالخاص ، متقدما كان أم متأخرا ؛ لأن إعمال
~~الدليلين ولو من وجه أولى من إلغاء ms097 أحدهما. هذا مختار الأكثر.
#  وعلى هذا لا يحتاج إلى البحث عن تاريخ الخبرين.
#  وقال أبو حنيفة : يكون المتأخر ناسخا للمتقدم (2).
#  ويشكل حينئذ مع جهل التأريخ ، لتردده بين النسخ والتخصيص. فمن ثم تردد
~~أبو حنيفة هنا (3).
# ومن فروعه :
 قوله صلى الله عليهوآله : « خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء ، إلا ما
~~غير لونه أو طعمه PageV00P000 أو ريحه » (1) وقوله صلىاللهعليهوآله : « إذا
~~بلغ الماء كرا أو قلتين لم ينجسه شيء » (2) فإن تاريخهما مجهول ، فلا يعلم
~~التخصيص. فمنهم من أعمل العام فلم ينجس القليل بالملاقاة (3) ، والجمهور
~~على التخصيص واشتراط عدم الانفعال ببلوغ الكرية ، جمعا بين الدليلين.
# ومنها : ما إذا قال لوكيله : لا تطلق زوجتي زينب ، ثم قال له بعد ذلك :
~~طلق زوجاتي. ومقتضى القاعدة أنه لا يطلق زينب.
#  وهكذا في الوصية لو قال : أوصيت بهذه العين لزيد ، ثم قال : أوصيت بما
~~في هذا البيت لعمرو ، وكانت تلك العين فيه.
#  فلو عمم ، ثم خصص بعضهن بالإخراج ، ثم بعد ذلك عمم أيضا ، ففيه نظر.
~~والمتجه الدخول ، لأنا لو خصصنا العام المتأخر للزم التأكيد ، والتأسيس خير
~~منه.
# ومنها : عدم وجوب قضاء العيدين وأيام التشريق ورمضان ، إن قلنا بعدم
~~دخوله في النذر على من نذر صوم سنة معينة ، لقيام الدليل المقتضي للتخصيص.
~~والأقوى دخول رمضان في النذر ، بناء على جواز نذر الواجب.
# ومنها : لو لزمه صوم شهرين متتابعين عن كفارة قتل أو ظهار أو جماع في
~~رمضان ، ونذر صوم الأثانين ( دائما ) (4) قدم صوم الكفارة على الأثانين ،
~~لإمكان قضاء الأثانين (5).
PageV00P000

# ولو عكس اتجه تقديم النذر ، وعدم انقطاع التتابع به كأيام الحيض ، إن لم
~~نجوز تأخير الكفارة عن زمان النذر ، حيث يكون مقيدا بزمان (1) وإلا ففي
~~جواز تعجيلها نظر ، من القدرة على المتابعة بالتأخير ؛ وعدم الوثوق بالبقاء
~~، وحصول المشقة بالتأخير كما لا يجب التأخير على الحائض إلى زمان اليأس.
~~ويمكن الفرق بين المدة الطويلة والقصيرة كالسنة ونحوها.
### |||| قاعدة « 76 » 
#  تخصيص العموم بالعرف جائز ، وكذا بالعادة ، والشرع ، وشاهد الحال.
# أما الأول ، فله صورتان :
 إحداهما : أن يكون قد غلب استعمال الاسم العام ms098 في بعض أفراده ، حتى صار
~~حقيقة عرفية ، فهذا يخص به العموم بغير خلاف ، كما لو حلف : لا يأكل شواء ،
~~اختصت يمينه باللحم المشوي ، دون البيض وغيره مما يشوى.
#  وكذلك لو حلف ، على لفظ الدابة والسقف والسراج والوتد ، لا يتناول إلا
~~ما يسمى في العرف كذلك ، دون الآدمي والسماء والشمس والجبل ، فإن هذه
~~التسمية فيها هجرت حتى صارت مجازا.
#  الصورة الثانية : أن لا يكون كذلك ، وهو نوعان ، أحدهما : ما لا يطلق
~~عليه الاسم العام إلا مقيدا به ، ولا يفرد بحال ، فهذا لا يدخل في العموم
~~بغير إشكال ، كخيارشنبر شنبر ، وتمر هندي ، لا يدخلان في مطلق التمر
~~والخيار ، كما لا يدخل ماء الورد في الماء المطلق.
PageV00P000
#
# والثاني : ما يطلق عليه الاسم العام ، لكن الأكثر أن لا يذكر معه إلا
~~بقيد أو قرينة ، ولا يكاد يفهم عند الإطلاق دخوله فيه ، وفيه وجهان.
#  ويتفرع عليهما مسائل :
# منها : لو حلف أن لا يأكل الرءوس ، فإنه ينصرف إلى الغالب من رءوس النعم
~~؛ وفي رءوس الطير والجراد والسمك وجهان ، أجودهما عدم الدخول.
# ومنها : لو حلف لا يأكل البيض ، ففي حنثه ببيض السمك ونحوه الوجهان.
# ومنها : لو حلف لا يأكل اللحم ، ففي الحنث بلحم السمك الوجهان أيضا.
# ومنها : لو حلف لا يدخل بيتا ، فدخل مسجدا أو حماما ، ففي الحنث الوجهان.
# ومنها : لو حلف لا يأكل لحم بقر ، ففي اختصاصه بالأهلي أو عمومه للوحشي
~~الوجهان.
# ومنها : لو حلف لا يتكلم ، فقرأ أو سبح ، ففي الحنث وجهان مرتبان ،
~~والأولى العدم.
# وأما تخصيصه بالعادة فيتحرر بمسائل :
# منها : لو استأجر أجيرا يعمل له مدة معينة ، حمل على ما جرت العادة
~~بالعمل فيه من الزمان ، دون غيره ، بغير خلاف.
# ومنها : لو حلف لا يأكل من هذه الشجرة ، اختصت يمينه بما يؤكل منها عادة
~~، وهو الثمر ، دون ما لا يؤكل عادة ، كالورق والخشب وإن جاز أكله.
# ومنها : لو وقف على بعض أولاده ( و ) (1) سماهم ، ثم على أولاد
~~PageV00P000 أولاده ، فهل يختص البطن الثاني بأولاد المسمين ، أم يشمل جميع
~~ولده؟ ربما دلت العادة على الأول ، لأنها ms099 عطية واحدة ، يظهر منها عادة
~~تخصيص ولد من وقف عليهم ؛ ويمكن رجوع هذه المسألة إلى القاعدة السابقة. ولو
~~حصل الشك في دلالة العادة على ذلك ، فلا معارض لعموم اللفظ.
# وأما تخصيصه بالشرع فيظهر في مسائل :
# منها : إذا نذر صوم الدهر ، لم يدخل في ذلك ما يحرم صومه من أيام السنة ،
~~كالعيد وأيام التشريق ، ولا ما يجب كرمضان على القول بعدم انعقاد نذر
~~الواجب ، والأقوى انعقاده فيدخل.
#  وتظهر الفائدة في زيادة الباعث على الفعل ، وتعدد الكفارة بإفساده ، من
~~جهة النذر وكونه من شهر رمضان.
# ومنها : لو حلف لا يأكل لحما ، لم يتناول يمينه اللحم المحرم ، ويمكن
~~رجوع هذا إلى ما سبق.
# وأما تخصيصه بشاهد الحال :
 فيظهر فيما لو أذن مالك العقار المغصوب في الصلاة فيه على العموم أو مطلقا
~~، فإن الغاصب لا يدخل ، لشهادة الحال بأن المالك إنما يريد الانتقام من
~~الغاصب والمؤاخذة له ، لا الإذن له. وقد نص الأصحاب على عدم دخوله في إطلاق
~~الإذن وعمومه.
# ومنها : ما لو أوصى أو وقف على الفقراء ، فإنه ينصرف إلى فقراء ملة
~~الموصي والواقف ، لا جميع الفقراء ، وإن كان جمعا معرفا مفيدا للعموم ؛
~~والمخصص أيضا شاهد الحال الدال على عدم إرادة فقراء غير ملته.
PageV00P000
### |||| قاعدة «77» 
#  النية : تعمم الخاص ، وتخصص العام ، وتقيد المطلق. فهنا أقسام :
# الأول : تعميم الخاص ، وله صور :
# منها : لو قال : إن رأيتك تدخلين هذه الدار فأنت علي كظهر أمي ، فإن أراد
~~أن لا تدخلها بالكلية ، فدخلت ولم يرها ، وقع الظهار ؛ وإن كان نوى إذا
~~رآها ، لم يحنث حتى يراها تدخلها.
# ومنها : لو حلف لا يدخل هذا البيت ، ويريد هجران قوم ، فدخل عليهم بيتا
~~آخر ، حنث ، على ما ذكره بعضهم (1).
# ومنها : لو حلف لا يشرب له ماء ، ونوى الامتناع من جميع ماله حنث بتناول
~~كل ما يملكه. ومثله لو حلف لا يشرب له ماء من عطش.
# ومنها : لو حلف أن لا يضربه ، ونوى أن لا يؤلمه ، حنث بكل ما يؤلمه من
~~خنق وعض وغيرهما على مقتضى القاعدة.
# ومنها : لو حلفت المرأة أن ms100 لا تخرج في تهنئة ولا تعزية ، ونوت أن لا تخرج
~~أصلا ، حنثت بخروجها لغيرهما على الظاهر.
# وأما القسم الثاني : فهو كثير جدا.
#  فمن مسائله : أن يقول : نسائي طوالق ، ويستثني بقلبه واحدة. أو يحلف لا
~~يسلم على زيد ، فسلم على جماعة هو فيهم واستثناه بقلبه ، بخلاف ما لو حلف
~~على الدخول عليه ، فدخل على قوم هو فيهم واستثناه.
#  والفرق : أن السلام المنسوب إلى الجماعة عام ، فيدخله التخصيص ،
~~PageV00P000 ومثله قوله لجماعة : بعتكم ، فإنه بمنزلة عقود متعددة. ومن ثم
~~جاز للشفيع الأخذ من بعضهم دون بعض ، بخلاف الدخول ، فإنه فعل واحد في نفسه
~~، فلا يقبل التخصيص.
#  وبهذا يظهر ضعف قول الشيخ (1) بجواز تخصيصه بالنية كالقول ، استنادا إلى
~~أن النية مؤثرة في الأفعال ، لاعتبارها في العبادات ، ومعظمها أفعال ،
~~فتكون مؤثرة هنا ، وهذا خلاف المتنازع ؛ ولانتظام : سلم على العلماء إلا
~~على قوم منهم ، دون : دخل عليهم إلا على قوم منهم.
# وما قيل : من أن الباعث على الدخول يكون هو المشخص ، قد عرفت فساده ، فإن
~~الواحد لا يقبل التخصيص ، وإن تخصص الباعث ، والنزاع في الأول ، لا في
~~الثاني.
# ومنها : إن لبست الثوب الفلاني فأنت علي كظهر أمي ، ونوى به وقتا مخصوصا
~~، فإنه يختص به ، ويقبل قوله في نية ذلك ، ويدين مع الله بنيته.
# ومنها : إذا نذر الصدقة بماله ونوى في نفسه قدرا معينا ، اختص بما نواه
~~ومن المطلق ما إذا قال : زوجتك بنتي ، وله بنات ، ونوى واحدة معينة مع علم
~~الزوج بالحال وتفويضه التعيين إليه.
PageV00P000
### |||| قاعدة «78» 
#  إذا ورد دليل بلفظ عام مستقل بنفسه (1) ولكن على سبب خاص ، كقوله
~~صلىاللهعليهوآله : « الخراج بالضمان » حين سئل عمن اشترى عبدا فاستعمله ،
~~ثم وجد به عيبا فرده ، هل يغرم أجرته (2)؟
#  وكقوله صلىاللهعليهوآله وقد سئل عن بئر بضاعة : « خلق الله الماء طهورا
~~لا ينجسه شيء » (3) إلى آخره.
#  فالعبرة بعموم اللفظ ، لا بخصوص السبب ، عند أكثر المحققين (4) ، لأنه
~~لا منافاة بين ذكر السبب والعموم.
#  وذهب بعضهم إلى أن العبرة بخصوص السبب (5) ، لأنه لو لم يكن PageV00P000
~~مخصصا لم يكن لذكره فائدة.
#  وأجيب : بأن معرفة ms101 السبب من الفوائد (1).
# إذا تقرر ذلك ، فمن فروعها :
 أن العرايا (2) هل تختص بالفقراء أم لا؟ فإن اللفظ الوارد في جوازه عام
~~(3) وقد قالوا : إنه ورد على سبب ، وهو الحاجة إلى شرائه ، وليس عندهم ما
~~يشترون به إلا التمر (4) ، فذهب بعض العامة إلى اختصاصه بالفقراء لذلك (5).
#  وهو ضعيف ، والسبب مشكوك فيه.
# ومنها : إذا دعي إلى موضع فيه منكر ، فحلف أن لا يحضر في ذلك الموضع ؛
~~فإن اليمين يستمر وإن رفع المنكر ، بناء على القاعدة.
# ومنها : إذا سلم على جماعة وفيهم رئيس هو المقصود بالسلام ، فهل يكفي رد
~~غيره؟ وجهان. ويمكن إخراج هذا الفرد من القاعدة ، نظرا إلى دلالة القرينة
~~على تخصيص هذا العام بالنية ، والسلام يقبل التخصيص.
### |||| قاعدة « 79 » 
#  إذا كان السبب عاما ، واللفظ خاصا ، فالعبرة أيضا باللفظ ، كما تقرر.
PageV00P000
# ومن فروعها :
 ما إذا حلف لا يشرب له ماء من عطش ، فإنه لا يحنث بالأكل والشرب من غير
~~عطش. وإن كانت المنازعة بينهما والمنافرة تقتضي العموم ، لأن اللفظ لا
~~يحتمله.
# قيل : وكذا إن نوى العموم ، لعدم صلاحية اللفظ له (1). وفيه نظر ، فإن
~~ذلك من المجازات المشتهرة ، بأن يطلق البعض ويريد الكل ، أو يطلق الخاص
~~ويريد العام. فالمتجه الحمل على ما نواه ، وقد تقدم في بابه (2).
# مسألة :
 الراوي لحديث عام إذا فعل فعلا يقتضي تخصيص العموم الذي رواه ، أو أفتى
~~بما يقتضي ذلك ، فهل يؤخذ به ، لكونه قد اطلع على الحديث فلو لم يخالفه
~~لدليل وإلا كان قدحا فيه ؛ أو لا يؤخذ بذلك ، لأنه ربما خالف لما ظنه دليلا
~~وليس بدليل؟ فيه مذهبان. وصحح أكثر المحققين الثاني.
#  وفرع عليه العامة : قتل المرأة إذا ارتدت ، فإن قوله صلىاللهعليهوآله :
~~« من بدل دينه فاقتلوه » (3) يقتضي بعمومه قتلها ، لكن راويه هو ابن عباس ،
~~ومذهبه أن المرتدة لا تقتل ، بل تحبس (4) ، وهو قول أصحابنا وأبي حنيفة
~~(5). وذهب الشافعي إلى وجوب قتلها لما تقدم (6). وهذا البحث عندنا ساقط ،
~~لأن المخصص PageV00P000 عندنا من الأخبار موجود (1).
### |||| قاعدة « 80 » 
#  المخصص بشيء معين حجة في الباقي عند المحققين ، لأن كونه حجة في ms102 بعض
~~موارده لا يتوقف على كونه حجة في البعض الآخر ، وإلا دار أو ترجح بغير مرجح
~~، ولأن أكثر العمومات أو جميعها كذلك.
#  وأما إذا خرج عنه فرد غير معين ، فلا يجوز العمل بذلك العام في شيء من
~~الأفراد ، ولا الاستدلال به عليه بلا خلاف ، كما نقله جماعة ، منهم الآمدي
~~(2) ، لأنه ما من فرد إلا ويجوز أن يكون هو المخرج.
#  مثاله : قوله تعالى ( أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم ) (3)
~~وربما نقل بعضهم القول بأنه يعمل به إلى أن يبقى واحد (4).
# إذا علمت ذلك : فمن فروع القاعدة :
 الاستثناء ، فإنه من جملة المخصصات ، ومع ذلك لو قال : أعتق هؤلاء إلا
~~واحدا ، صح ، بل لو قال : له علي درهم إلا شيئا ، فإنه يصح ، مع أنه مبهم
~~من كل وجه ، ثم يفسر الشيء بما أراده.
# ومنها : ما إذا وكل شخصا في إعتاق عبيده مثلا ، ثم قال : منعتك من
~~PageV00P000 إعتاق واحد منهم ، فمقتضى القاعدة امتناع عتق الجميع ، إلا أن
~~يقوم دليل على إرادة المنع من التعميم ، فلا كلام فيه.
# ومنها : ما إذا قال : علي عشرة إلا خمسة أو ستة بلفظ « أو » فقد قال
~~بعضهم : يلزمه أربعة ، لأن الدرهم الزائد مشكوك فيه ، فصار كقوله : علي
~~أربعة أو خمسة (1).
#  ويمكن أن يقال : يلزمه خمسة ، لأنه أثبت عشرة واستثنى خمسة ، وشككنا في
~~استثناء الدرهم السادس.
#  ويقرب من هذا الباب : ما إذا اشتبهت محرمة بأجنبيات ، أو إناء نجس
~~بأواني طاهرة ، أو ميتة بمذكاة ، فإن كان العدد محصورا ، لم يجز أن يهجم
~~ويأخذ ما شاء ، وإن كان غير محصور ، فله أن يأخذ بعضها بغير اجتهاد.
#  وإلى أي حد ينتهي الأخذ؟ فيه وجهان ، أظهرهما : إلى أن يبقى واحد ،
~~والثاني : إلى أن ينتهي إلى عدد لو كان عليه ابتداء  وهو العدد المحصور  لم
~~يجز أن يأخذ شيئا.
### |||| قاعدة « 81 » 
#  إذا حكم على العام بحكم ، ثم أفرد منه فرد وحكم عليه بذلك الحكم بعينه
~~في كلام آخر منفصل عن الأول ، لم يكن إفراده بذلك تخصيصا للعام ، أي حكما
~~على باقي أفراده بنقيض ms103 ذلك ، وقيل : يكون تخصيصا (2).
PageV00P000

# ومن فروعها :
 ما إذا أذنت المرأة لجماعة في التزويج ، ثم أذنت فيه لواحد معين ، فهل
~~يكون منعا لغيره؟ يبنى على القولين ، وأصحهما العدم.
#  وكذا نحوه من التوكيل في البيع وغيره.
#  وقد مثله العامة بقوله صلىاللهعليهوآله : « أيما إهاب دبغ فقد طهر » (1)
~~مع قوله صلىاللهعليهوآله في شاة ميمونة : « هلا أخذتم إهابها فدبغتموه؟ »
~~(2) فقال أبو ثور : التعبير بذلك الفرد يدل بمفهومه على التخصيص ، فحكم
~~باختصاص الطهارة بالدبغ بشاة ميمونة (3) وخالفه الباقون ، وهذان عندنا
~~مردودان.
### |||| قاعدة « 82 » 
#  إذا ذكر العام ، وذكر قبله أو بعده اسم لو لم يصرح به لدخل في العام ،
~~إلا أنه حكم عليه بحكم أخص مما حكم به على بقية الأفراد الداخلة فيه ، لم
~~يدل ذلك على عدم دخول ذلك الفرد في العام ، لعدم التنافي. وقيل : بل يقتضي
~~عدمه (4).
#  ومن فروعها : ما إذا أوصى لزيد بعشرة دنانير وبثلثه للفقراء ، وزيد فقير
~~، فهل يجوز أن يعطى مع الدنانير شيء من الثلث باجتهاد الوصي لكونه فقيرا؟
~~فيه وجهان ، مدركهما ما ذكرناه.
PageV00P000

### ||| الباب الخامس في الإطلاق والتقييد
# مقدمة :
 المطلق كالعام في وجوب حمله على إطلاقه في كل فرد يصح إطلاقه عليه ، إلى
~~أن يوجد المقيد لبعضها ، فإذا وجد وجب الجمع بينهما بتقييد المطلق ، إعمالا
~~للدليلين.
#  والفرق بينهما مع اشتراكهما في الحكم : أن العام هو الدال على الماهية
~~باعتبار تعددها ، والمطلق هو الدال عليها من حيث هي ، لا بقيد وحدة ولا
~~تعدد. ومرجعه إلى أن العام هو الماهية بشرط شيء ، والمطلق الماهية لا بشرط
~~شيء.
### |||| قاعدة « 83 » 
#  إذا ورد لفظ مطلق ولفظ مقيد ، فقد يختلف حكمهما ، وقد يتحد. فإن اختلف ،
~~مثل اكس ثوبا هرويا ، وأطعم طعاما ، لم يحمل أحدهما على الآخر بالاتفاق ،
~~بمعنى أن الطعام لا يتقيد بالهروي ، لعدم المنافاة.
# واستثنى الآمدي وابن الحاجب صورة واحدة ، وهي ما إذا قال : أعتق رقبة ،
~~ثم قال : لا تملك كافرة أو لا تعتقها (1) ، وهو واضح.
#  ولا فرق في هذا القسم  وهو حالة الاختلاف  بين أن يتحد سببهما ويختلف ،
~~وقيل : يجمع بينهما مع اتحاد السبب ms104 (2) كالوضوء والتيمم ، فإن سببهما واحد
~~وهو الحدث ، وقد وردت اليد في التيمم مطلقة ، وفي الوضوء مقيدة بالمرافق ،
~~فحمله عليه بعضهم لاتحاد السبب (3).
#  وإن اتحد حكمهما ، نظر إن اتحد سببهما ، كما لو قيل في الظهار : أعتق
~~رقبة ، وقيل فيه أيضا : أعتق رقبة مؤمنة ، فلا خلاف في حمل المطلق على
~~المقيد ، حتى يتعين إعتاق المؤمنة ، لأن فيه إعمالا للدليلين ، لا المقيد
~~على المطلق حتى يجزي إعتاق الكافرة ، لأنه يؤدي إلى إلغاء أحدهما.
#  ثم اختلفوا ، فصحح جماعة أن هذا الحمل بيان للمطلوب ، أي دال على أنه
~~كان المراد من المطلق هو المقيد (4). وقيل : يكون نسخا ، أي دالا على نسخ
~~حكم المطلق السابق بحكم المقيد الطارئ (5).
#  وإن لم يتحد سببهما ، كإطلاق الرقبة في آية الظهار (6) ، وتقييدها
~~بالأيمان في آية القتل (7) ففيه ثلاثة مذاهب :
# أحدها : أن تقييد أحدهما يدل بلفظه على تقييد الآخر ، لأن القرآن
~~PageV00P000 كالكلمة الواحدة. ولهذا لما قيدت الشهادة بالعدالة مرة واحدة ،
~~وأطلقت في سائر الصور ، حملنا المطلق على المقيد.
# والثاني : أنه لا يجوز تقيده مطلقا ، لا باللفظ ولا بالقياس ، وهو الحق.
# والثالث : أنه إن حصل قياس صحيح يقتضي تقييده قيد ، كالرقبة في آية
~~الظهار والقتل. وإن لم يحصل ذلك فلا.
#  واعلم أن مقتضى كلام الرازي في المحصول (1) وصرح به في المنتخب (2) أنه
~~لا فرق في حمل المطلق على المقيد حيث يحمل عليه بين الأمر والنهي ، فإذا
~~قال : لا تعتق مكاتبا ، وقال أيضا : لا تعتق مكاتبا كافرا ، فإنا نحمل
~~الأول على الثاني ، ويكون المنهي عنه هو إعتاق المكاتب الكافر.
#  لكن ذكر جماعة من المحققين منهم الآمدي في « الإحكام » وابن الحاجب :
~~أنه لا خلاف في العمل بمدلولهما ، والجمع بينهما في النفي ، إذ لا تعذر فيه
~~، لإمكان العمل بهما (3) ، وهذا هو الحق.
#  وعلى هذه القاعدة يتخرج كثير من المسائل الخلافية ، ويظهر بها ضعف قول
~~كثير من الأكابر غفلوا عن تحقيق الحال في الاستدلال ، إذ لم يفرقوا بين
~~النفي والإثبات في مدرك الحكم.
# منها : ما اختلفوا فيه من اعتبار المساحات الثلاث بثلاثة مواسح ، أو
~~الاكتفاء بها ms105 بأي آلة اتفقت ، ولو بواحدة تشتمل على ثلاث جهات.
#  فذهب الأكثر إلى الثاني ، واستدلوا عليه بورود ثلاث مسحات مطلقة في
~~أخبار ، وورود ثلاثة أحجار وشبهها في أخبار ، فحملوا الأحجار المتعددة على
~~PageV00P000 إرادة المسحات (1).
#  وهذا كما ترى واه جدا ، فإن الواجب على مقتضى القاعدة حمل المسحات
~~المطلقة على المقيدة في الأحجار وشبهها ، المقتضي لتعدد الآلة ، دون العكس
~~، كما لا يخفى.
# ومنها : اختلافهم في التيمم ، هل يكفي مجرد وضع اليد على الأرض ، أم لا
~~بد معه من اعتماد ما يتحقق معه اسم الضرب؟ بسبب اختلاف الأخبار في إطلاق
~~اسم الضرب ، المقتضي للاعتماد ، وإطلاق الوضع ، وهو لا يقتضيه ، فحملوا
~~الضرب على الوضع (2).
#  وهو كالسابق ، فإن الوضع مطلق ، والضرب مقيد ؛ والواجب حمل المطلق على
~~المقيد ، دون العكس.
# ومنها : ما اختلفوا فيه من أن مورد النهي عن بيعه قبل قبضه هو ما يكال أو
~~يوزن ، أو الطعام ؛ فخصه الأكثر بالطعام ، حملا لما يكال أو يوزن عليه.
#  والحق أنه لا منافاة ولا تقييد هنا ، لأن الحكمين منفيان ، فنعمل بهما
~~معا كما حقق في القاعدة ؛ مع أن الطعام ربما كان أعم من وجه من المكيل
~~والموزون إن لم نخصه بالحنطة والشعير كما هو بعض معانيه في بعض الموارد
~~الشرعية.
# ومنها : ما اختلفوا فيه من أن النهي عن إجارة الأرض للزراعة بالحنطة
~~والشعير ، هل يختص بما يخرج منهما منها ، أم يعم جنس ما يزرع فيها ، سواء
~~خرج منها أم لا ؛ بسبب اختلاف الأخبار المشتمل بعضها على تقييد النهي بما
~~يخرج منها ، وبعضها على إطلاقه ، فحمل الأكثر المطلق منها على المقيد.
#  وهو غير جيد ، لما عرفت من أنهما نافيان ، فلا يفتقر إلى الجمع بينهما ،
~~PageV00P000 لعدم المنافاة. وقس على ما ذكرناه ما يرد عليك في هذا الباب.
#  هذا ما يتعلق من حيث الاستدلال ، وأما ما يتفرع على القاعدة من نفس
~~الأحكام الشرعية فهو أمور :
# منها : ما إذا قال : أوصيت لزيد بهذه المائة ، ثم قال : أوصيت له بمائة.
#  أو يعكس ، فيوصي أولا بغير المعينة ، ثم بالمعينة. فإنا نحمل المطلقة في
~~المثالين ms106 على المعينة ، حتى يستحق مائة فقط. كما لو أطلقهما معا ، فإنه لا
~~يستحق إلا المائة. ولو كانتا معينتين فلا إشكال.
# ومنها : إذا قال من حج : لله علي أن أحج ، ثم قال ، لله علي أن أحج في
~~هذا العام ، فإنه تكفيه حجة واحدة. وفائدة النذر الثاني تعجيل ما كان له
~~تأخيره. كما لو نذر من لم يحج أن يحج في هذا العام.
#  ومثله ، نذر الصوم والصدقة وسائر العبادات ، كذا قيل (1). وفيه نظر ،
~~لما تقرر من أن فائدة التأسيس أولى من التأكيد عند الإطلاق.
# ومنها : ما لو قال : لزيد عندي ألف ، ثم أحضرها وقال : هذه التي أقررت
~~(2) بها كانت عندي وديعة. وكذا لو قال : له علي ألف ، ثم أحضر ألفا وقال :
~~هذه له ، وكنت قد تعديت فيها فوجب علي ضمانها ، فإنه يقبل منه على قول.
# فرع :
 قال بعضهم : المراد بحمل المطلق على المقيد : إنما هو المطلق بالنسبة إلى
~~الصفة ، كما في وصف الرقبة بالإيمان ، وكوصف اليد في الوضوء بكونها إلى
~~المرفق ، مع إطلاقها في التيمم. فأما المطلق بالنسبة إلى الأصل ، أي
~~المحذوف بالكلية ، كالرأس والرجلين ، فإنهما مذكوران في الوضوء دون التيمم
~~، PageV00P000 وكالإطعام فإنه مذكور في كفارة الظهار دون كفارة القتل ،
~~فإنا لا نحمله على المقيد ؛ لأن فيه إثبات أصل بغير أصل (1).
# وقيل : يحمل المطلق على المقيد في الأصل أيضا ، كما حمل عليه في الوصف
~~(2).
### |||| قاعدة « 84 » 
#  إذا كان كل واحد من الدليلين المتعارضين مطلقا من وجه ومقيدا من آخر ،
~~وجب تقييد كل منهما بالآخر ، لاستحالة الترجيح من غير مرجح ، وإعمالا لدليل
~~وجوب الجمع بين المطلق والمقيد مطلقا.
# ومن فروع القاعدة :
 قوله صلىاللهعليهوآله : « خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء ، إلا ما غير
~~لونه أو طعمه أو ريحه » (3) وقوله صلىاللهعليهوآله : « إذا بلغ الماء كرا
~~لم يحمل خبثا » (4) ونحوه من عباراته ، فإن الأول مطلق من جهة المقدار ،
~~ومقيد من جهة الأوصاف ، والثاني بالعكس. فيقيد الأول بما لو كان كرا ،
~~والثاني بما إذا لم يتغير في أحد أوصافه الثلاثة. ولا يخفى ما يترتب عليه
~~من ms107 حكم الماء حينئذ ، وقوة الأقوال المختلفة فيه وضعفها.
#  وقد تقدم الكلام على الخبرين في باب تعارض العام والخاص ، وإنما
~~ذكرناهما في البابين للشك في أن دلالة الماء هل هي من PageV00P000 باب
~~العموم أو الإطلاق ، نظرا إلى أن المفرد المعرف هل يعم أم لا ، فناسب
~~البابين.
### |||| قاعدة « 85 » 
#  إذا علق حكم بفرد غير معين من أفراد ، ووجدنا دليلين متعارضين كل منهما
~~يقتضي انحصار ذلك الحكم في فرد بخصوصه غير الفرد الذي دل عليه الآخر ،
~~فيتساقطان ، ويستوي الفردان مع غيرهما.
#  وعبر الأصوليون ومنهم الرازي في المحصول (1) عن هذه القاعدة بقولهم : «
~~إذا ورد تقييد المطلق بقيدين متنافيين ، ولم يقم دليل على تعيين أحدهما ،
~~فإنهما يتساقطان ، ويبقى أصل التخيير بينهما وبين غيرهما مما دل عليه
~~المطلق أولا ».
#  ومثلوه بقوله صلىاللهعليهوآله : « إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله
~~سبع مرات » (2) فإنه قد ورد في رواية : « إحداهن بالتراب » رواها الدار
~~قطني من رواية علي ، ولم يضعفها (3) وذكر النووي في المسائل المنثورة أنه
~~حديث ثابت (4) ، وبها عمل ابن الجنيد منا (5).
# وفي رواية : « أولاهن » رواها مسلم (6) ، وهي الصحيحة عندنا ، لكن مع
~~PageV00P000 ثلاث خاصة (1).
#  وفي أخرى : « السابعة بالتراب » رواها أبو داود (2) وهو معنى ما رواه
~~مسلم « وعفروه الثامنة بالتراب » ، (3) قالوا : وأنما سميت ثامنة لأجل
~~استعمال التراب معها (4). فلما كان القيدان متنافيين تساقطا ورجعنا إلى
~~الإطلاق الوارد في رواية « إحداهن ».
#  وجعل بعضهم سقوط التقييد بالنسبة إلى تعيين الأولى والسابعة خاصة ،
~~لأنهما لما تعارضا ، ولم يكن أحد القيدين أولى من الآخر ، تساقطا ، وبقي
~~التخيير فيما حصل فيه التعارض لا في غيره ، وحينئذ فلا يجوز التعفير فيما
~~عداهما ، لاتفاق القيدين على نفيه (5).
#  ويؤيده : ما رواه الدار قطني بإسناد صححه « أولاهن أو أخراهن » (6)
~~بصيغة « أو » وبهذا عمل الشافعي فيما نقل عنه (7) ؛ والمشهور بين أصحابه
~~خلافه ، وأن التخيير في الجميع ، عملا بإطلاق القاعدة (8).
# ومن فروع القاعدة الشرعية :
 ما لو استأجره رجلان للحج عنهما ، فأحرم عنهما معا ، فإنه لا ينعقد عن
~~واحد منهما ، لأن الجمع بينهما متعذر ، فلغا القيدان.
#  ولا فرق بين كون الإجارة في ms108 الذمة وعلى العين ، لأنه وإن كانت إحدى
~~PageV00P000 إجارتي العين فاسدة ، إلا أن الإحرام عن غيره لا يتوقف على صحة
~~الإجارة.
# ومنها : ما إذا تعارضت البينتان في مال ، فإنهما تتساقطان ، سواء كان في
~~أيديهما أم خارجا عنهما إذا كانتا مطلقتين ، أو مؤرختين بتأريخ واحد ، أو
~~إحداهما مؤرخة والأخرى مطلقة ؛ ولكن يقسم بينهما إن كان في أيديهما ، وهو
~~أمر آخر ؛ كما أنه لو كان في يد أحدهما قدم على أحد القولين ، أو الخارج
~~على الآخر (1).
# ومنها : إذا تعارض المني والحيض في الخنثى ، بأن حاض بفرج النساء ، وأمنى
~~من فرج الرجال ، فلا يحكم بكونه ذكرا ولا أنثى ، للتعارض.
#  ولكن يكون بلوغا على الأقوى ، لتحققه على التقديرين. وقيل : لا ،
~~للتعارض (2). وجوابه : أنهما متفقان على البلوغ ، والتعارض إنما وقع في
~~الذكورة والأنوثة.
# فائدة :
 ما ذكر في المسألة السابقة محله إذا أطلقت الصورة الواحدة ، ثم قيدت تلك
~~الصورة بعينها بقيدين متنافيين كما تقدم تمثيله ، فأما إذا وقع ذلك في
~~الجنس الواحد ، كتقييد صوم الظهار بالتتابع ، حيث قال تعالى ( فصيام شهرين
~~متتابعين ) (3) وتقييد صوم التمتع بالتفرقة ، حيث قال تعالى ( فصيام ثلاثة
~~أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ) (4) مع إطلاق الصوم في كفارة اليمين ، حيث
~~PageV00P000 قال ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ) (1) فيجب بقاء المطلق على
~~إطلاقه من هذه الجهة ، لأنه ليس حمله على أحدهما بأولى من حمله على الآخر.
~~ويجب أيضا بقاء كل واحد من المقيدين على تقييده.
PageV00P000
# (1) المائدة : 89.

### ||| الباب السادس في المجمل والمبين
# مقدمة :
# المجمل : ماله دلالة غير واضحة ، سواء كان لفظا أو فعلا.
#  واللفظ يكون مفردا مترددا في معانيه بالأصالة ، ك « القرء » المشترك بين
~~الطهر والحيض ؛ وبالإعلال ك « المختار » المتردد بين أن يكون صيغة الفاعل
~~أو المفعول ؛ ومركبا ، نحو ( أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح ) (1) لتردده
~~بين الزوج والولي.
#  والإجمال إما حال استعماله في موضوعه ، كالمشترك المحتمل لمعانيه ،
~~والمتواطئ المحتمل لكل فرد من جزئياته أو أجزائه عند الأمر بأحدها ، مثل (
~~وآتوا حقه يوم حصاده ) (2).
#  أو حال استعماله في بعض موضوعه ، كالعام المخصص بالمجمل ، مثل ( وأحل ms109
~~لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين ) (3) حيث قيد بالإحصان
~~المجهول. وقوله تعالى : ( أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى PageV00P000
~~عليكم ) (1) ونحو ذلك.
# والمبين : ما اتضح المراد منه نصا أو ظهورا.
#  ويتحقق الإجمال في الفعل حيث يتجرد عن الوجه ، كما إذا صلى النبي
~~صلىاللهعليهوآله صلاة لا يعلم أنها مندوبة أو واجبة ، فهو مجمل ، إلا أن
~~يقترن به ما يدل على الوجه.
### |||| قاعدة « 86 » 
#  لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة عند كل من منع تكليف ما لا يطاق.
#  وذهب أكثر الأصوليين إلى « جواز تأخيره عن وقت الخطاب » (2).
#  وقالت المعتزلة : لا يجوز مطلقا (3).
#  وقال جماعة : إن كان مشتركا جاز ، وإلا فلا ، إلا إذا اقترن به بيان
~~إجمالي ، كقوله : إن هذا العام مخصوص ، وإن المراد باللفظ مجازه لا حقيقته
~~، وبالمطلق أو النكرة فرد معين ، ونحو ذلك ؛ لأن ترك البيان الإجمالي يوقع
~~في المحذور (4).
#  ثم بيان المجمل يقتضي أن المراد من ذلك المجمل وقت إطلاقه ، هو ما دل
~~عليه المبين ، وإلا لم يكن بيانا له.
# إذا تقرر ذلك فللقاعدة فروع شرعية :
# منها : ما إذا قال : له علي عشرة إلا ثوبا ، ثم فسر الثوب بما لا تستغرق
~~PageV00P000 القيمة العشرة ، فإنه يقبل ، ولو استغرقت لم يقبل الاستثناء.
# وقيل : يبطل التفسير خاصة ، ويفسره بغير هذا المقدار مما لا يستغرق (1).
# ومنها : إذا قال لعبديه : أحدكما حر ، ولم ينو معينا ، فإنا نأمره
~~بالتعيين ، فإذا عين كان ابتداء وقوعه عند الإيقاع ( على ) (2) الصحيح ،
~~لما ذكرناه. وقيل : عند التعيين (3).
# ومثله إذا قال لزوجتيه : إحداكما طالق ، وتبنى عليه العدة.
# وفرع عليه العامة : ما إذا قال لها : أنت طالق ثلاثا إلا طلاقا ، أعني
~~باستثناء المصدر ، فإنه يصح عندهم ، ويؤمر بالتفسير. فإن فسره بواحدة أو
~~اثنتين قبل ، وإن فسره بثلاث ففي بطلان الاستثناء أو التفسير خاصة ما سبق
~~في مسألة الثوب. ومثله ما لو قال : أنت طالق ثلاثا إلا شيئا.
#  وهذا التفريع عندنا ساقط ، لعدم صحة الزيادة على الواحد مطلقا.
# مسألة :
 اختلف الأصوليون في آية السرقة ، وهي قوله تعالى ( والسارق والسارقة
~~فاقطعوا ms110 أيديهما ) (4) هل هي مجملة أم لا؟ فذهب جماعة إلى أنها مجملة (5) ،
~~لأن اليد تحتمل الكل والبعض ، إما إلى المرفق ، أو إلى الكوع (6) ، ولكن
~~بينتها السنة.
# وقال الأكثرون : لا إجمال فيها ، بل اليد حقيقة في جميعها ، وهي من
~~PageV00P000 رؤوس الأصابع إلى المنكب ، ولكنها تطلق على البعض مجازا (1).
~~وهو خير من الاشتراك.
# إذا تقرر ذلك فيتفرع على المسألة :
 ما إذا قال لزوجته : إن دخلت الدار فيمينك علي كظهر أمي ، فقطعت يمينها ثم
~~دخلت الدار ، فهل يقع الظهار على القول بصحته لو لم تقطع؟
#  وجهان مبنيان على أنه على تقدير وقوعه هل هو من باب السراية ، أي يقع
~~على الجزء ثم يسري ، أو من باب التعبير بالبعض عن الكل؟ المتجه الثاني.
#  وعليه فيقع الظهار هنا ، لبقاء متعلقة دون الأول ، لزوال المتبوع ،
~~وامتناع تعلقه بالتابع بدونه.
#  ولو قطعت يدها من الكوع مثلا ، فإن قلنا : إن اليد حقيقة في الكل اتجه
~~وقوعه على التقديرين. وقال بعض العامة : لا يقع هنا (2) ولو عبر باليد تعلق
~~الحكم باليد الباقية.
PageV00P000

### ||| الباب السابع في الأفعال
### |||| قاعدة « 87 » 
#  فعل النبي صلىاللهعليهوآله حجة ، كما أن قوله حجة ، إذا لم يكن من
~~الأفعال الطبيعية ، كالقيام والقعود والأكل والنوم والحركة والسكون ؛ وكذا
~~ما ثبت تخصيصه به صلىاللهعليهوآله ، كالوصال والزيادة على الأربع في النكاح
~~الدائم.
#  وإذا أمكن حمل فعله صلىاللهعليهوآله على العبادة أو العادة ، ففي حمله
~~على العادة لأصالة عدم التشريع ؛ أو العبادة ، لأنه صلىاللهعليهوآله بعث
~~لبيان الشرعيات ، خلاف.
# ويتفرع عليه أمور :
# منها : جلسة الاستراحة ، وهي ثابتة من فعله صلىاللهعليهوآله (1). وزعم
~~بعض العامة أنه إنما فعلها بعد أن بدن وحمل اللحم ، فجعلها للجبلة (2).
#  وقد ثبت عندنا أنها عبادة.
PageV00P000
# ومنها : دخوله صلىاللهعليهوآله مكة من « ثنية كداء » بفتح أوله مع المد ،
~~وهي الثنية العليا بها ، مما يلي المقابر وهي « المعلى » ؛ وخروجه من «
~~ثنية كدا » بالضم والقصر ، الثنية السفلى مما يلي باب العمرة (1) فهل ذلك
~~لأنه صادف طريقه ، أو لأنه سنة؟ وتظهر الفائدة في استحبابه لكل داخل.
# ومنها : نزوله « بالمحصب » لما نفر في الأخير (2) ، وتعريسه لما بلغ ms111 « ذا
~~الحليفة » (3) وذهابه في العيد بطريق وعوده بآخر (4). وعندنا ذلك كله محمول
~~على الشرعي ، لعموم أدلة التأسي.
# قاعدة « 88 »
 ما كان من الأفعال ممنوعا لو لم يكن واجبا ، فإذا فعله الرسول
~~صلىاللهعليهوآله فإنا نستدل بفعله على وجوبه. وذلك كالقيام والركوع
~~الزائدين في الكسوف ، فإن الزيادة عمدا في الصلاة مبطلة في غيره ، فمشروعية
~~جوازهما دليل على وجوبهما ، كذا ذكره في المحصول ومن تبعه (5).
# ومن فروعها أيضا :
 وجوب الختان  لما ذكرناه  في الذكر دون الأنثى ، بل هو فيها سنة ، هذا في
~~الواضح. وأما الخنثى المشكل ففي وجوب ختانه توصلا إلى الواجب ، أم لا ، لأن
~~فيه قطع عضو يمنع قطعه مع عدم ثبوت PageV00P000 مجوزة ، وجهان.
# ومنها : سجود السهو في الصلاة لو قلنا به.
### |||| قاعدة « 89 » 
#  ما فعله صلىاللهعليهوآله يمكن فيه مشاركة الإمام دون غيره ، فالظاهر
~~عندنا أنه على الإمام ، كما كان صلىاللهعليهوآله يقضي الديون عن الموتى
~~لكونه أولى بالمؤمنين من أنفسهم (1) ، وهذا حاصل في الإمام. والمروي عندنا
~~« أن على الإمام أن يقضي عنهم » (2).
#  ولما أقر النبي صلىاللهعليهوآله أهل خيبر على الذمة قال : « أقركم ما
~~أقركم الله » (3) وذلك جائز أيضا للإمام. وقيل بالمنع ، لأن المعنى الذي
~~فعله صلىاللهعليهوآله لأجله هو انتظار الوحي ، وهو لا يمكن في حق الإمام
~~(4).
# مسألة :
 كل فعل ظهر فيه قصد القربة ، ولم يعلم وجوبه ، اختلف فيه  هل هو على
~~الوجوب في حقنا أم الندب  لظاهر الأمر بالتأسي به صلىاللهعليهوآله الشامل
~~لذلك ، وكذلك الأمر باتباعه ، والأخذ بما أتى ، والانتهاء عما نهى ، وغير
~~ذلك.
PageV00P000

# ويظهر أثر ذلك في مواضع :
# منها : الموالاة في الطهارات غير الغسل ، وفي الطواف ، وخطبة الجمعة
~~والعيد ، والقيام في الخطبة ، والمبيت بمزدلفة. ولكن ذلك صح عندنا وجوبه
~~وإن لم تثبت القاعدة.
# فائدة :
 لو تعارض فعله صلىاللهعليهوآله وقوله ، كما نقل « أنه صلىاللهعليهوآله قام
~~للجنازة وأمر به ثم قعد » (1) فالثاني ناسخ للأول. وهذا من التفريع على
~~القاعدة ، وحيث يستفاد منه حيث تثبت.
# مسألة :
 شرع من قبلنا إذا ثبت بطريق صحيح  كقوله تعالى ( وكتبنا عليهم فيها أن
~~النفس بالنفس ) (2) ، الآية  ولم يرد ms112 عليه ناسخ ، هل يكون شرعا لنا؟ قولان
~~للأصوليين ، جزم بالعدم الآمدي والرازي ومختصر وكلامه (3) ، واختار جماعة
~~ثبوته (4).
# وفروعه كثيرة :
# منها : ما لو حلف ليضربن زيدا مثلا مائة خشبة ، فضربه بالعثكال ونحوه ،
~~فإنه يبرأ على القول بثبوته ، لقوله تعالى لأيوب لما حلف ليضربن زوجته ذلك
~~( وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث ) (5) والضغث : هو PageV00P000 الشماريخ
~~القائمة على الساق الواحد ، وهو المسمى بالعثكال (1).
#  وهذا الحكم مروي عندنا في اليمين بشروط خاصة (2). وفي الحدود كذلك (3)
~~لا مطلقا.
# ومنها : احتجاج بعض الأصحاب على أرجحية العبادة على التزويج حيث لا تتوق
~~النفس إليه ، استنادا إلى مدح الله تعالى يحيى بكونه ( سيدا وحصورا ) (4).
# ومنها : الاحتجاج على صحة كون عوض الجعالة مجهولا بقوله تعالى ( ولمن جاء
~~به حمل بعير ) (5) مع أن حمل البعير غير معلوم المقدار ، لاختلافه بالزيادة
~~والنقيصة. ويمكن الاحتجاج أيضا على مشروعية أصل الجعالة بالآية المذكورة.
# ومنها : الاحتجاج على صحة ضمان ( مال ) (6) الجعالة قبل العمل ، بقوله
~~تعالى ( وأنا به زعيم ) (7) أي ضامن للحمل ، وهو ضمان واقع قبل العمل.
# ومنها : الحكم باشتراط الإخلاص في العبادة ، وبطلان عبادة الرياء ، لقوله
~~تعالى ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) (8) فإنه حكاية عن
~~PageV00P000 أهل الكتاب ، فيتوقف ثبوته في حقنا على استمرار حكمه. وربما
~~قيل هنا بثبوت الحكم وإن لم تثبت القاعدة ، لتعقبه بقوله ( وذلك دين القيمة
~~) فقد قيل في تفسيره : إن المراد بها الثابتة في جهة الصواب بحيث لم تنسخ.
# فائدة
 تصرف النبي صلىاللهعليهوآله فعلا وقولا : تارة بالتبليغ ، وهو الفتوى ؛
~~وتارة بالإمامة ، كالجهاد والتصرف في بيت المال ؛ وتارة بالقضاء ، كفصل
~~الخصومة بين المتداعيين بالبينة أو اليمين أو الإقرار. وكل تصرف في العبادة
~~فإنه من باب التبليغ.
# وقد ورد التردد في مواضع بين القضاء والتبليغ :
# منها : قوله صلىاللهعليهوآله : « من أحيا أرضا ميتة فهي له » (1) فقيل :
~~تبليغ وإفتاء ، فيجوز الإحياء لكل أحد ، وإن لم يأذن له الإمام (2).
# وقيل : تصرف بالإمامة ، فلا يجوز الإحياء إلا بإذن الإمام ، وهو قول أكثر
~~الأصحاب (3).
# ومنها : قوله صلىاللهعليهوآله لهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان حين ms113 قالت له
~~: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني ، فقال لها
~~صلىاللهعليهوآله : « خذي لك ولولدك PageV00P000 ما يكفيك بالمعروف » (1)
~~فقيل : إفتاء ، فتجوز المقاصة للمسلط بإذن الحاكم وبغير إذنه (2). وقيل :
~~تصرف بالقضاء ، فلا يجوز الأخذ إلا بقضاء قاض (3).
#  وأغلبية تصرفه بالتبليغ يرجح الأول ، ترجيحا للغالب على النادر. ويشترط
~~(4) إذنه في الإحياء بدليل خارج على تقدير ترجيح هذا الغالب.
# ومنها : قوله صلىاللهعليهوآله : « من قتل قتيلا فله سلبه » (5) فقيل :
~~فتوى ، فيعم ، وهو قول ابن الجنيد (6).
# وقيل : تصرف بالإمامة ، فيتوقف على إذن الإمام (7).
#  وهو أقوى هنا ، لأن القصة في بعض الحروب ، فهي مختصة بها.
#  ولأن الأصل في الغنيمة أن تكون للغانم ، لقوله تعالى ( واعلموا أنما
~~غنمتم من شيء ) (8) الآية ، فخروج السلب منه ينافي ظاهرها.
#  ولأنه كان يؤدي إلى حرصهم على قتل ذي السلب دون غيره ، PageV00P000
~~فيختل نظام المجاهدة.
#  ولأنه ربما أفسد الإخلاص المقصود من الجهاد.
#  ولا يعارض بالاشتراط ، لأن ذلك إنما يكون عند مصلحة غالبة على هذه
~~العوارض.
PageV00P000
### ||| الباب الثامن في الأخبار
# مقدمة :
 المركب التام  وهو المفيد فائدة يحسن السكوت عليها  إن احتمل التصديق
~~والتكذيب فهو : الخبر ، والقضية ، والقول الجازم.
#  وإن لم يحتملهما ، فهو الإنشاء ، وهو جنس للأمر ، والنهي ، والقسم ،
~~والتمني ، والترجي ، والعرض ، والدعاء ، والنداء. وقد ظهر الفرق بينه وبين
~~الخبر من التقسيم.
# ويفرق بينهما أيضا : بأن الإنشاء يوجد مدلوله في نفس الأمر ، والخبر
~~تقرير لا إيجاد ؛ وأن الإنشاء سبب لمدلوله ، والخبر ليس كذلك. ويلزمه أن
~~يتبعه مدلوله ، بخلاف الخبر ، فإنه تابع لمدلوله ، بمعنى أنه تابع لتقرره
~~في زمانه ، ماضيا كان أم حاضرا أم مستقبلا ؛ لا أنه تابع لمخبره في وجوده ،
~~وإلا لم يصدق إلا في الماضي ، فإن الحاضر مقارن ، فهو مساو في الوجود ،
~~والمستقبل وجوده بعد الخبر ، فكان متبوعا لا تابعا.
#  ثم الخبر يكفي فيه الوضع الأصلي ، والإنشاء قد يكون منقولا عن وضعه كما
~~في صيغ العقود والإيقاعات ، فإن الصحيح أنها منقولة عن الخبر إلى الإنشاء ،
~~لئلا يلزم الكذب ، أو توقف كل صيغة على أخرى فيتسلسل.
PageV00P000
# وقال بعض الأصوليين : هي إخبار ms114 عن الوضع اللغوي ، والشرع مقدم مدلولاتها
~~قبل النطق بها بآن ، لضرورة صدق المتكلم بها ، والإضمار أولى من النقل. وهو
~~مع ندوره تكلف.
### |||| قاعدة « 90 » 
#  الخبر  كما عرفت  هو الكلام الذي يحتمل التصديق والتكذيب ، كقولنا : قام
~~زيد ، ولم يقم.
#  وإنما عدلنا عن الصدق والكذب إلى ما ذكرناه ، لأن الصدق مطابقة الخبر
~~للواقع ، والكذب عدم مطابقته ، ونحن نجد من الأخبار ما لا يحتمل الكذب ،
~~كخبر الله تعالى وخبر رسوله ، وقولنا : محمد رسول الله ؛ وما لا يحتمل
~~الصدق ، كقول القائل : مسيلمة رسول الله ، مع أن كل ذلك يحتمل التصديق
~~والتكذيب ، لأن التصديق هو كونه يصح من جهة اللغة أن يقال لقائله : صدق ،
~~وكذلك التكذيب. وقد وقع ذلك ، فالمؤمن صدق خبر الله وخبر رسوله وكذب مسيلمة
~~، والكافر بالعكس ؛ مع أن التعبير بالصدق والكذب يحتمل التأويل أيضا بكونه
~~يحتملهما باعتبار شخص ما ، ولو كان سوفسطائيا ، أو أنه يحتمله بحسب نوعه ،
~~أو باعتبار أنه ثبوت شيء لشيء مع قطع النظر عن مخبره ، وغيره من الأحوال
~~الخارجة عنه ، ونحو ذلك.
# إذا تقرر ذلك فمن فروع القاعدة :
 ما إذا قال لزوجاته : من أخبرتني بقدوم زيد فهي علي كظهر أمي ، فأخبرته
~~إحداهن بذلك كاذبة ، وقع الظهار.
# ومنها :  وهو مشكل على القاعدة  ما لو قال : من أخبرني بموت زيد أو
~~PageV00P000 بقدومه فله علي كذا ، على وجه الجعالة أو النذر ، فأخبره مخبر
~~بذلك كاذبا ، فمقتضى القاعدة اللزوم.
#  ولكن يشكل بأن ظاهر حاله إرادة الخبر الصادق ، ليترتب عليه سروره وحصول
~~غرضه ، وهو لا يحصل بالكاذب.
#  والأمر في النذر سهل ، لأنه يتخصص بالنية والقصد ، أما الجعالة فيتعارض
~~فيها الأصل والظاهر.
# ومنها :  ما أطلقوه وهو مشكل على القاعدة أيضا  ما إذا قال : إن لم
~~تخبريني بعدد حب هذه الرمانة قبل كسرها فأنت علي كظهر أمي ، ولم يقصد معرفة
~~الذي فيها على التمييز ، قالوا : فالخلاص أن تذكر عددا تعلم أن الرمانة لا
~~تنقص عنه ، ثم تزيد واحدا فواحدا ، حتى تبلغ ما تعلم أنها لا تزيد عليه.
#  وعلى القاعدة لا يفتقر إلى ذلك ، بل يكفي في ms115 تخلصها إخبارها بأي شيء
~~اتفق ، لأن غايته أن يكون كذبا ، والخبر يصدق مع الكذب.
# ومنها : ما لو قال لثلاث : من لم تخبرني بعدد ركعات فرائض اليوم والليلة
~~فهي علي كظهر أمي ، فقالت واحدة : سبع عشرة ، وأخرى : خمس عشرة ، وثالثة :
~~إحدى عشرة ، تخلصن عن تعليقه ، لأن الأول المعروف ، والثاني ليوم الجمعة ،
~~والثالث للمسافر ، كذا قال جماعة من الفضلاء (1). وفيه ما سبق.
#  وإنما يتمان لو أراد الخبر المطابق ، لا مطلق الخبر ، ولعلهم أرادوا ذلك
~~، بقرينة ما اعتبروه في الجواب ، وإلا لكفى في التخلص إخبارهن بأي عدد
~~اتفق.
#  وقد تقدم في هذا المثال بحث في باب المفرد المضاف والمحلى فراجعه ثم
~~(2).
PageV00P000

### |||| قاعدة «91» 
#  المحققون على أن الخبر إما صدق أو كذب ، والصدق هو المطابق للواقع ،
~~والكذب غير المطابق.
#  وجعل الجاحظ بينهما واسطة ، فقال : الصدق هو المطابق مع اعتقاد كونه
~~مطابقا ، والكذب هو الذي لا يكون مطابقا مع اعتقاد عدم المطابقة ؛ فأما
~~الذي ليس معه اعتقاد فإنه لا يوصف بصدق ولا كذب ، مطابقا كان أم غير مطابق
~~(1). فالقسمة عنده ثلاثية.
#  واستند في ذلك إلى قوله تعالى ( أفترى على الله كذبا أم به جنة ) (2)
~~حيث حصر المشركون دعوى النبي صلىاللهعليهوآله للرسالة في الافتراء والإخبار
~~حال الجنون ، بمعنى امتناع الخلو ، وليس إخباره حال الجنون كذبا ، لجعلهم
~~الافتراء في مقابلته ، ولا صدقا ، لأنهم لم يعتقدوا صدقه ، فيكون قسما
~~ثالثا.
# وأجيب : بأن الافتراء هو الكذب عن عمد ، فهو نوع من الكذب ، فلا يمتنع أن
~~يكون الإخبار حال الجنون كذبا أيضا ، لجواز أن يكون نوعا آخر من الكذب ،
~~وهو الكذب لا عن عمد ، فيكون التقسيم للخبر الكاذب أو للخبر مطلقا ،
~~والمعنى : أفترى أم لم يفتر ، وعبر عن الثاني بقوله ( أم به جنة ) لأن
~~المجنون لا افتراء له.
# إذا عرفت ذلك ، فمن فروع القاعدة :
 ما لو قال : إن شهد شاهدان بأن علي كذا فهما صادقان ، فإنه يلزمه الآن
~~PageV00P000 على القولين معا ، لأنا قد قررنا أن الصدق هو المطابق للواقع ،
~~وإذا كان مطابقا على تقدير الشهادة لزم أن يكون ذلك عليه ، لأنه ms116 يصدق كلما
~~لم يكن ذلك على تقدير الشهادة ، لم يكونا صادقين ، لكنه قد حكم بصدقهما على
~~تقديرها ، فيكون ذلك عليه الآن.
#  ومثله لو قال : إن شهد علي شاهد ، إلى آخره.
#  وليس كذلك لو قال : إن شهد فلان علي بكذا فهو صادق. وإن صدق الدليل
~~المذكور ، لأن الشخص المعين يجري عليه عرفا ما لا يجري على الشاهد مطلقا ،
~~لجواز أن يعتقد المقر استحالة شهادته بذلك لاعتقاده صدقه ، وأنه بريء من
~~المذكور.
#  ومثل ذلك في المحاورات واقع كثيرا ، يقول أحدهم : إن شهد فلان أني لست
~~لأبي فهو صادق ، ولا يريد به صدقه في هذا الخبر ، بل استحالة نطقه بالخبر ،
~~لاعتقاده صدقه.
#  وهذا لا يجري في مطلق الشاهدين ، بل الشاهد الواحد المطلق ، لأن الإنسان
~~لا يعتقد في جميع الشهود أنهم لا يشهدون إلا صدقا ، وإنما يجري في المعين.
### |||| قاعدة « 92 » 
#  الخبر المحفوف بالقرائن يفيد العلم ، وإن لم يفده بدونها ، كمن يخبر عن
~~مرضه عند الحكيم ، ونبضه ولونه يدلان عليه. وكذا من يخبر عن موت أحد
~~والنياح والصياح في بيته ، وكنا عالمين بمرضه. وأمثال ذلك كثير.
#  وهل الإفادة من القرائن ، أو منها ومن الأخبار؟ وجهان.
#  وتظهر الفائدة : فيما لو دلت القرائن على شيء من غير خبر ، ولعل الأول
~~أظهر.
PageV00P000
# ومن فروع القاعدة :
 جواز أكل الضيف بتقديم الطعام من غير إذن ، والتصرف في الهدية من غير لفظ
~~، والشهادة بالإعسار عند صبره على الجوع والعري في الخلوة ، والقبول من
~~الصبي المميز في الهدية ، وفتح الباب.
#  وفي رجوع بعض هذه إلى القاعدة نظر ، لأنها إنما تستفاد من الظن الغالب
~~لا العلم.
#  وقد اختلف الأصوليون والمحدثون في قبول خبر الصبي الذي لم يجرب عليه
~~كذب. والأصح عندهم عدم القبول ، إلا أن تحتف به القرائن كما ذكر ، أو يكون
~~ذا يد على ما يخبر بطهارته أو تنجيسه ، أو يخبر بأن مثل هذا المرض يبيح
~~التيمم أو الفطر ، أو مخوف يقتضي كون التصرفات من الثلث على القول بأنه
~~الضابط ، فيقبل من حيث إن ضابط ذلك الظن الغالب كيف اتفق ، وأن ms117 ذا اليد
~~قوله مقبول فيما في يده كذلك.
#  ومن هذا الباب إخبار غير العدل من المكلفين بما ذكر؟ لأن شرط المخبر
~~العدالة ، كما يشترط فيه البلوغ والعقل ؛ ولكن هذه الموارد خرجت بدليل آخر.

PageV00P000

### || المقصد الثالث في الإجماع
#  وهو اتفاق المجتهدين من أمة النبي صلىاللهعليهوآله على حكم ، وهو حجة
~~عند العلماء إلا من شذ.
#  واختلفوا في مدرك حجيته ، فالجمهور على أنه للآية (1) والرواية (2) ،
~~والخاصة على أنه دخول المعصوم فيهم.
#  وتظهر الفائدة فيما لو خالف غيره من المجتهدين ، فإنه لا يقدح في حجية
~~ما وافق هو عليه عند الخاصة ، لأن العبرة بقوله ؛ لكن يصدق معه أن الإجماع
~~حجة وإن لم يكن من حيث هو إجماع.
#  ومن هنا نسب بعضهم إلينا القول بأن الإجماع ليس بحجة (3) PageV00P000
~~وليس بصحيح ، وإنما الاختلاف في الحقيقة.
#  وعند الجمهور تقدح مخالفة غير النادر ، واختلفوا فيه على أقوال محررة في
~~الأصول.
#  وفرع أصحابنا  على ما وجهوه من حجية الإجماع  كون إجماعهم خاصة حجة مع
~~عدم تمييز المعصوم فيهم بعينه.
#  وعليه لو قدر مخالفة واحد أو ألف معروفي النسب فلا عبرة بهم. ولو كانوا
~~غير معروفين قدح ذلك في الإجماع. وفي هذا كله عندي نظر قد حققته في محل
~~مفرد.
#  ولا يخفى ما يتفرع عليه في تضاعيف الفقه من المسائل الخلافية ، وهي أكثر
~~من أن تحصى ، بل هذا من أهم الأصول التي تبتني عليها الأحكام.
#  وكلامهم فيه غير منقح ، ومذاهبهم فيه مختلفة جدا لمن استقرأ كلامهم.
### ||| قاعدة « 93 » 
#  إذا قال بعض المجتهدين قولا وعرف به الباقون فسكتوا عنه ولم ينكروا عليه
~~، فالحق عندنا أنه لا يكون حجة ولا إجماعا ؛ لأن السكوت أعم من الرضا به ،
~~وجاز أن يكون سكوته لتوقفه في المسألة ، أو ذهابه إلى تصويب كل مجتهد ، أو
~~الخوف ، أو غيرها. ومن وجيز العبارة قولهم : لا ينسب إلى ساكت قول (1).
# وفي المسألة للأصوليين مذاهب :
# منها : أن يكون حجة وإجماعا مطلقا (2).
PageV00P000
# ومنها : أنه حجة لا إجماع ، لأن الظاهر الموافقة. اختاره الآمدي ووافقه
~~ابن الحاجب في المختصر الكبير (1). وأما في المختصر ms118 الصغير فإنه جعل
~~اختياره محصورا في أحد مذهبين ، وهما القول بكونه إجماعا ، والقول بكونه
~~حجة (2).
# ومنها : أنه مع انقراض العصر ، أي موت الساكتين ، يتبين أنه إجماع ، لأن
~~استمرارهم على السكوت إلى الموت يضعف الاحتمال (3).
#  وفصل خامس فقال : إن كان ذلك في غير عصر الصحابة فلا أثر له. وإن كان في
~~عصرهم ، فإن كان فيما يفوت استدراكه ، كإراقة الدم واستباحة الفرج ، فيكون
~~إجماعا ، وإن كان فيما لا يفوت ، كأخذ الأعيان ، كان حجة (4).
#  وفي كونه إجماعا حتى يمتنع الاجتهاد وجهان.
# إذا تقرر ذلك فللقاعدة فروع :
# منها : إذا أتلف شيئا ومالكه ساكت يلزمه الضمان.
# ومنها : إذا حضر المالك عند الفضولي وسكت ، فإنه لا يكون إجازة.
#  وكذا سكوت البائع على وطء المشتري في مدة خياره.
# ومنها : إذا قال في ملأ من الناس عن رجل معين : هذا عدل ، ولم ينكر عليه
~~أحد ، لم تثبت عدالته بذلك عندنا ، خلافا لأبي حنيفة ، سواء كان القائل
~~عدلا أم فاسقا (5).
# ومنها : إذا استلحق بالغا بنفسه ، بأن قال : هذا ولدي ، فسكت ، فإنه لا
~~يلحقه ، بل لا بد من تصريحه بالتصديق. وقيل : يكفي هنا السكوت ، اختاره
~~PageV00P000 الشيخ رحمهالله (1).
# ومنها : إذا استدخلت المرأة المولى منها ذكر الزوج لم تنحل يمينه بذلك ،
~~وهل تحصل به الفيئة ويرتفع حكم الإيلاء؟ وجهان.
# وبقي أمور مخالفة لحكم القاعدة بدليل خارج :
# منها : ما إذا (2) استؤذنت البكر فسكتت ، فإنه يكفي على الصحيح ، للنص
~~(3) ، بخلاف غيرها. وينبغي تقييده بعدم ظهور أمارة الكراهة منها.
# ومنها : ما إذا أخرج أحد المتبايعين من المجلس مكرها ، فإن منع من الفسخ
~~بأن سد فمه ، لم ينقطع خياره ؛ وإن لم يمنع انقطع. ويمكن إخراج هذا من
~~القاعدة ، من حيث إن المبطل لخياره حينئذ استصحاب حكم العقد ، وتحقق
~~المفارقة الموجبة للزوم.
# ومنها : ما لو حلق المحل رأس المحرم مع قدرته على الامتناع ، فالسكوت فيه
~~موجب للكفارة ؛ ولو كان مكرها أو نائما فلا.
# وأمور أخر مشكلة :
# منها : إذا فعل مع الصائم ما يقتضي الإفطار ، بأن طعن جوفه ، وكان قادرا
~~على دفعه ، فلم يفعل ، ففي فطره وجهان : من ms119 قدرته ، وعدم فعله.
#  ومثله ما إذا نزلت النخامة إلى الباطن ، وكان قادرا على مجها ، فتركها
~~حتى جرت بنفسها.
# ومنها : إذا زوج صغيرة بصغير ، ثم دبت الزوجة فارتضعت من أم PageV00P000
~~الزوج رضاعا محرما ، وكانت الأم مستيقظة ساكتة ، فهل يحال الرضاع على
~~الكبيرة لرضاها ، أم لا لعدم فعلها كالنائم؟ وجهان. وتظهر الفائدة في لزوم
~~المهر.
# ومنها : إذا حلف لا يدخل الدار ، فحمل بغير أمره ، وكان قادرا على الدفع
~~، فهل هو كدخوله مختارا؟ وجهان.
# ومنها : إذا ادعى رق شخص بالغ في يده وباعه ، ولم يصرح الشخص له بالملك
~~ولا بعدمه ، فهل يكون اعترافا بملكه؟ وجهان.
#  وعلى التقديرين يجوز الإقدام على شرائه عملا بالظاهر ، من أن الحر لا
~~يسترق. ويحتمل عدم جواز شرائه حتى يصرح بأنه مملوك.
# ومنها : إذا نقض بعض المشركين الهدنة ، وسكت الباقون ، فلم ينكروا على
~~الناقضين بقول ولا فعل ، ففي انتقاض عهدهم بذلك وجهان.
#  وإن أنكروا بالفعل أو القول ، بأن بعثوا إلى الإمام بأنا مقيمون على
~~العهد ، لم ينتقض عهدهم.
# مسألة :
 إذا اختلف أهل العصر على قولين ، جاز بعد ذلك حصول الاتفاق منهم على أحد
~~القولين ، ويكون حجة ، خلافا للصيرفي (1).
#  وادعى بعضهم أن هذا الإجماع أقوى من إجماع لم يتقدمه خلاف ، لأنه يدل
~~على ظهور الحق بعد التباسه (2).
#  وهذه المسألة لم يذكرها أصحابنا في كتب الأصول كغيرهم ، وهي قليلة
~~الجدوى على أصولنا ، لأن العبرة إذا كانت بقول المعصوم ، فلا أثر لقول من
~~خالفه أولا ، ولا لمن وافقه ثانيا. وفرضها في اتفاق جماعة غير منحصرين بعد
~~PageV00P000 اختلافهم كذلك بعيد.
#  وعلى هذا فلو اختلفوا ، ثم ماتت إحدى الطائفتين أو ارتدت  والعياذ بالله
~~تعالى  فإنه يصير قول الباقين إجماعا ، لكونه قول كل الأمة.
# إذا عرفت ذلك فمن فروع المسألة :
 ما إذا مات وخلف ولدين ، فأقر أحدهما بثالث ، وأنكر الآخر ، ثم مات المنكر
~~ولم يخلف وارثا غير الأخ ، فإن المقر به يشاركه في النصف ، لانحصار الإرث
~~في المقر.
### ||| قاعدة « 94 » 
#  إذا أجمعوا في شيء على حكم ، ثم حدث في ذلك الشيء المجمع عليه صفة ، جاز ms120
~~الاجتهاد فيه بعد حدوث الصفة.
# وقيل : لا يجوز ، بل يستصحب الإجماع قبل الصفة بعدها ، ويمتنع الاجتهاد
~~(1).
# ومن فروعها :
 جواز الاجتهاد في بطلان التيمم وعدمه بقدرة المتيمم على استعمال الماء بعد
~~دخوله في الصلاة ، مع أنهم أجمعوا على بطلان التيمم برؤية الماء قبل الشروع
~~في الصلاة.
#  والأصح عندنا عدم بطلانها ، وهو موافق للقاعدة.
PageV00P000

### || المقصد الرابع في القياس
# مقدمة :
 الاستدلال إما من الكلي على الجزئي ، وهو القياس عند المنطقيين ؛ أو من
~~الجزئي على الجزئي ، وهو القياس عند الفقهاء ؛ أو من الجزئي على الكلي ،
~~وهو الاستقراء.
# وحاصل القياس المبحوث عنه هنا : تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع لعلة
~~متحدة فيهما ، كما يقال : النبيذ حرام كالخمر ، لاشتراكهما في علة الحرمة
~~وهي الإسكار ، وكل واحد منهما جزئي للمسكر.
#  ثم العلة إن كانت منصوصة ، فالعمل به جائز على أصح القولين عندنا ، وإن
~~كانت مستنبطة لم يجز.
#  والنص الدال عليها ، إما أن يكون قطعيا في دلالته عليها ، مثل : لعلة
~~كذا ، أو لسبب كذا ، ومن أجل كذا.
#  أو ظاهرا ، مثل : لكذا ، أو بكذا ، أو أنه كذا. كما في قوله تعالى ( وما
~~خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) (1).
PageV00P000

#
# وقوله تعالى : ( ذلك بأنهم شاقوا الله ) (1)
# وقوله صلىاللهعليهوآله في الهرة : « إنها من الطوافين عليكم » قال ذلك
~~لما امتنع من الدخول على قوم عندهم كلب ، فقيل له : إنك تدخل بيت فلان
~~وعنده هرة ، فقال صلىاللهعليهوآله « أنها ليست بنجسة » إلى آخره (2).
#  أو بالإيماء ، كما إذا وقع جوابا عن السؤال ، كما لو قيل له
~~صلىاللهعليهوآله : أفطرت في شهر رمضان ، فيقول صلىاللهعليهوآله : عليك
~~الكفارة ، فإنه يفيد ظن وجوب الكفارة للإفطار.
#  وكتقريره صلىاللهعليهوآله على وصف الشيء المسئول عنه ، كقوله
~~صلىاللهعليهوآله لما سئل عن بيع الرطب بالتمر : « أينقص إذا جف؟ » قيل :
~~نعم ، قال : « فلا إذن » (3) ففهم منه أن النقص بسبب الجفاف علة الحكم ،
~~ونحو ذلك.
# إذا عرفت ذلك فمما يتفرع عليه :
 المنع من بيع العنب بالزبيب ، وكل رطب بيابسه ، للعلة المومى إليها. ووجوب
~~غسل الجنابة لغيره ، لقول الصادق عليهالسلام لما سئل عن المرأة الجنب تريد
~~الاغتسال فيأتيها الحيض ms121 وهي في المغتسل : « قد جاءها ما يفسد الصلاة ، فلا
~~تغتسل » (4) ففي قوله « قد جاءها ما يفسد الصلاة » إيماء إلى أن غسل
~~الجنابة إنما وجب لأجل الصلاة ، فإذا لم تجب عليها الصلاة لم يجب عليها
~~الغسل.
PageV00P000

# مسألة :
 اختلف مجوز والقياس مطلقا في جوازه في الحدود والكفارات والتقديرات
~~والرخص.
#  فجوزه الشافعية فيها (1) ، ومنعه الحنفية (2).
# فمن فروع الحدود :
 إيجاب قطع النباش (3) ، قياسا على السارق ؛ والجامع أخذ مال الغير خفية.
# ومن فروع الكفارات :
 إيجابها على قاتل النفس عمدا ، قياسا على المخطئ ، لأنه هو المنصوص في
~~الآية (4).
#  وإيجابها بالإفطار بالأكل قياسا على الوقاع ؛ بجامع الإفساد.
#  وبقتل الصيد خطأ ، قياسا عليه عمدا ، المقيد به النص ، قال تعالى ( ومن
~~قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ) (5).
# ومن فروع المقدرات :
 إجزاء نزح دلو واحد في الفأرة إذا كان يسع عشرين دلوا.
# وذكروا للرخص فروعا :
# منها : جواز التداوي بغير أبوال الإبل من النجاسات ما عدا الخمر الصرف
~~على أصح القولين عندهم ؛ وأصل الخلاف أنه صلىاللهعليهوآله أمر الجماعة
~~الذين قدموا المدينة فمرضوا فيها أن يخرجوا إلى إبل النبي صلىاللهعليهوآله
~~في البادية ، ويشربوا من PageV00P000 أبوالها وألبانها ، فشربوا فصحوا (1).
~~فشربهم للأبوال رخصة ، جوز لأجل التداوي عند القائل بالنجاسة.
# ومنها : إذا صلى صلاة شدة الخوف ، فمشى في أثنائها ، واستدبر القبلة
~~للحاجة إليه ، لم تبطل صلاته ، لورود النص بذلك (2). فلو ضرب ضربات متوالية
~~أو ركب وحصل من ركوبه فعل كثير فقيل : تبطل ، لأن النص ورد في هذين ، فلا
~~يقاس عليهما غيرهما ، لأن الأصل في الفعل الكثير هو البطلان (3) وقيل : لا
~~تبطل ، قياسا على ما ورد (4).
# ومنها : أنه ورد الحديث الصحيح بجواز الصوم عن الميت (5) ، مع أن القاعدة
~~امتناع النيابة في الأفعال البدنية ، فاختلفوا في تعديته إلى الصلاة
~~والاعتكاف ، فالأكثر على منعه.
#  ونقل النووي في « شرح مسلم عن جماعة من العلماء أنه يصل إلى الميت ثواب
~~جميع العبادات من الصلاة والصوم والقراءة وغير ذلك. قال : وحكى صاحب «
~~الحاوي » عن عطاء بن أبي رباح وإسحاق بن راهويه : أنهما قالا بجواز الصلاة
~~عن الميت ، ومال ms122 الشيخ أبو سعيد عبد الله بن أبي عصرون من أصحابنا
~~المتأخرين في كتابه « الانتصاف » إلى اختيار هذا ، قال : ودليلهم
~~PageV00P000 القياس على الدعاء والصدقة والحج ، فإنها مما تصل بالإجماع
~~(1).
# مسألة :
 اختلفوا أيضا في جواز القياس في اللغات ، كما إذا ثبتت تسمية محل باسم
~~لمعنى مشترك بينه وبين غيره ، فهل يسمى ذلك الغير بذلك الاسم ، لوجود
~~المعنى المقتضي للتسمية ، وذلك كتسمية اللائط زانيا ، والنباش سارقا؟
#  فجوزه في المحصول (2) ، ونقله ابن جني في الخصائص عن أكثر اللغويين ،
~~كأبي علي ، والمازني (3).
#  وذهب جماعة منهم الآمدي (4) ، وابن الحاجب (5) ، وجزم به في المحصول في
~~كتاب الأوامر والنواهي في آخر المسألة الثانية (6) إلى منعه.
#  وفائدة الخلاف في هذه المسألة : ما ذكره في المحصول (7) ، وهي صحة
~~الاستدلال بالنصوص الواردة في الخمر ، والسرقة ، والزنا ، على شارب النبيذ
~~، والنباش ، واللائط.
# مسألة :
 ترتيب الحكم على الوصف المناسب يقتضي العلية عند أكثر مجوزي القياس بالعلة
~~المستنبطة ، بمعنى كون الوصف المناسب علة لذلك الحكم ، كقولك : اقطع يد
~~السارق ، واقتل هذا القاتل.
PageV00P000
# فإن لم يكن مناسبا ، فالمختار عند الآمدي وابن الحاجب وجماعة أنه لا
~~يفيدها (1). واختار البيضاوي عكسه (2) ، واستدل عليه بأن قول القائل : أهن
~~العالم وأكرم الجاهل مستقبح ، مع أن ذلك قد يحسن لمعنى آخر ، فدل على أنه
~~لفهم التعليل. فإن كان الترتيب بالفاء أفاد العلية ، سواء دخلت على الحكم ،
~~كقوله تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) (3) وقول الراوي : زنى
~~ماعز فرجم (4) ، أو على الوصف ، كقوله صلىاللهعليهوآله « لا تقربوه طيبا ،
~~فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا » (5).
# إذا تقرر ذلك فمن فروع المسألة :
 ما إذا سمع مؤذنا بعد مؤذن ، فأصح الوجهين استحباب حكاية الجميع ، لقوله
~~في الحديث : « إذا سمعتم المؤذن » (6) وهو متحقق فيهما ، إلا أن الأول
~~متأكد الاستحباب.
# ومنها : إذا لم يسمع بعض الفصول ، فالمتجه أن يجيب فيه ، لقوله في الحديث
~~: « إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول » ولم يقل : فقولوا مثل ما
~~تسمعون.
PageV00P000
# مسألة :
 صلاحية كون الشيء جوابا لسؤال مغلبة على الظن أنه جواب ، كقول الأعرابي :
~~واقعت أهلي يا رسول الله ، فقال : « أعتق رقبة » (1). وهذا من ms123 قياس الإيماء
~~كما تقدم.
# وللمسألة فروع :
# منها : ما إذا قالت له زوجته واسمها فاطمة : طلقني ، فقال : فاطمة طالق ،
~~ثم قال : نويت فاطمة أخرى ، طلقت الملتمسة على أحد الوجهين ، ولا يقبل قوله
~~، لدلالة الحال. بخلاف ما لو قال ابتداء : طلقت فاطمة ، ثم قال : نويت
~~أخرى.
# ومنها : لو قيل له : كلم زيدا اليوم ، فقال : والله لا كلمته ، فمقتضى
~~الجواب الحلف على ترك كلامه اليوم ، وإطلاقه يقتضي الأبد. هذا إذا لم ينو
~~شيئا ، وإلا تعين ما نواه. ولعل العمل بالتأبيد هنا مع الإطلاق أقوى.
# ومنها : إذا قالت له زوجته : إذا قلت لك طلقني ما تقول؟ فقال ، أقول :
~~أنت طالق. فقيل : لا يقع الطلاق عليه ظاهرا ، لأنه إخبار عما يفعل في
~~المستقبل (2) ، عملا بالجواب المطابق للسؤال ؛ إلا أن يقصد غيره ، وهو
~~طلاقها المنجز ، فتطلق.
# مسألة :
 التعليل بالمظنة صحيح عند مجوزي التعليل المستنبط ، كتعليل جواز القصر
~~وغيره من الرخص بالسفر الذي هو مظنة للمشقة ، وهو قريب من اختلاف النحاة في
~~حد الضرورة المجوزة في الشعر ما يمنع في غيره.
PageV00P000

# وللمسألة فروع :
# منها : إذا قال لزوجته : إن كنت حاملا فأنت علي كظهر أمي ، وكان يطؤها ،
~~وهي ممن تحمل ، فهل يجب التفريق إلى أن يستبرئها الزوج؟ فيه وجهان ،
~~أجودهما : لا ، لأن الأصل عدم الحمل ؛ ووجه المنع أن الوطء مظنة له.
# ومنها : تعليلهم بمنع العبد من الصوم المندوب بغير إذن سيده ، لأنه مظنة
~~الضرر ، بضعفه عن خدمته.
#  وهل يجوز أن يصوم في وقت لا ضرر عليه فيه؟ الأصح (1) : لا ، لأن الضرر
~~أمر مظنون به ، وقد يظنه العبد غير مؤثر في الخدمة ، مع أنه مؤثر.
# ومنها : أنهم جوزوا للمعتكف الخروج إلى بيته للأكل ، وقضاء الحاجة ،
~~لاستحيائه من فعل ذلك مع الطارقين هناك.
#  فلو اعتكف في موضع مغلق عليه ، أو كان المسجد نفسه مهجورا يغلقه على
~~نفسه إذا دخل إليه ، فيتجه امتناع الخروج ، لانتفاء المعنى. ويحتمل الجواز
~~، اعتبارا بالمظنة ، لأن المسجد من شأنه الطروق.
# مسألة :
 إذا تردد فرع بين مشابهة أصلين ، أحدهما يشبهه في الصورة ؛ والآخر يشبهه
~~في المعنى ، وعبر ms124 بعضهم عنه بالمشابهة في الحكم ، فلا خلاف بينهم  كما قاله
~~الغزالي في المستصفى (2)  أن ذلك حجة ، لتردده بين قياسين مناسبين (3).
~~ولذلك سمي : قياس غلبة الأشباه (4).
PageV00P000
# واختلفوا في المعتبر منهما ، فقال الشافعي : تعتبر المشابهة المعنوية
~~(1). وقال أبو بكر بن علية : تعتبر الصورية (2). ومنه إيجاب أحد التشهد
~~الأول كالثاني (3) ، وعدم إيجاب أبي حنيفة الثاني كالأول (4).
# إذا تقرر ذلك فمن فروع المسألة :
 ما إذا قتل عبدا وكانت قيمته تزيد على الدية ، فإن القيمة تجب عند الشافعي
~~(5) وإن زادت ، إلحاقا له بسائر المملوكات ، لمشاركته لها في المعنى.
#  وقال غيره : لا يزاد على الدية ، نظرا إلى مشابهته الحرفي الصورة. وهذا
~~القول عندنا منصوص الثبوت لا لهذه العلة.
# ومنها : السلت  بسين مهملة مضمومة ولام ساكنة وتاء مثناة من فوق  وهو حب
~~يشبه الحنطة في الصورة ، إذ هو على لونها ونعومتها ، ويشبه الشعير في برودة
~~الطبع. هذا هو المنقول عن اللغويين (6) والمعروف عند الفقهاء (7) ، وعكسه
~~بعضهم (8).
# وقد اختلف فيه فقيل : إنه يلحق بالحنطة حتى يكمل به نصابها (9).
PageV00P000
# وقيل : بالشعير (1) ، وقيل : جنس مستقل لتعارض المعنيين (2).
### |||| قاعدة « 95 » 
#  تعليل الحكم الواحد بعلتين جائز في العلل المنصوصة عندنا ، ووافقنا
~~جماعة ممن جوز التعليل بالمستنبطة ، منهم الرازي في « المحصول » في الكلام
~~على الفرق (3) ، وتابعه البيضاوي (4). وأصحاب هذا القول سموا علل الشرع
~~معرفات لا مؤثرات ، فلا يضر اجتماعها ، كما يمتنع اجتماع العقلية.
#  وفي المسألة أقوال ، ثانيها : الجواز مطلقا ، لما ذكر في الأول (5).
# وثالثها : المنع مطلقا ، لأن استناد الحكم إلى أحدهما يقتضي صرفه عن
~~الآخر ، واختاره الآمدي (6).
# ورابعها : يجوز في المنصوصة للدليل الأول ، دون المستنبطة ، للدليل
~~الثاني (7).
# قال الآمدي : ومحل الخلاف الواحد بالشخص ، كتحريم امرأة بعينها ، ووجوب
~~قتل شخص بعينه ، قال : وأما الواحد بالنوع  كالتحريم من PageV00P000 حيث هو
~~فيجوز بلا خلاف (1).
# إذا تقرر ذلك فمن فروع القاعدة :
 ما إذا أحدث إحداثا ، ثم نوى حالة الوضوء رفع بعضها ، وفيه وجوه ، أصحها :
~~يكفي ، لأن الحدث نفسه كالنوم ونحوه لا يرتفع ، وإنما يرتفع حكمه ، وهو
~~واحد وإن تعددت أسبابه.
# والثاني : لا يكفي مطلقا.
# والثالث : إن نوى ms125 الأول صح ، وإلا فلا.
# والرابع : عكسه.
# والخامس : إن نفى غير المنوي لم يصح ، وإلا صح.
# ومنها : إذا صادف نذران زمانا واحدا ، كما إذا قال : إن قدم زيد فلله علي
~~أن أصوم اليوم الثاني لقدومه ، وإن قدم عمرو فلله علي أن أصوم أول خميس ،
~~فقدما معا يوم الأربعاء ، فلا يجزي صيامه عنهما معا على القول بعدم اجتماع
~~العلل ، بل يصوم عن أول نذر ، ويقضي يوما للنذر الثاني. والأقوى إجزاؤه
~~عنهما.
#  ومثله ما لو نذر صوم سنة معينة ، ثم قال : إن شفى الله مريضي فلله علي
~~صوم الأثانين من هذه السنة ، بناء على جواز نذر الواجب.
# ومنها : إذا شرط المتبايعان خيارا ، ففي ابتداء الخيار المشروط من حين
~~العقد أم التفرق قولان : أصحهما الأول ، فيجتمع قبل التفرق خياران ، وحينئذ
~~فيبقى له الفسخ بكل منهما.
#  ولو اشترى غائبا بالوصف فخيار الرؤية يثبت أيضا عندها ، وقد يجامع
~~الخيارين الآخرين ، وقد يجامعها خيار الغبن والعيب والحيوان وغيرها.
#  ثم إن فسخ العاقد بجميعها انفسخ بها ، وإن صرح بالبعض انفسخ به ،
~~PageV00P000 وإن أطلق انفسخ بالجميع أيضا ، لأنه ليس بعضها أولى من بعض.
~~وكذا في الإجازة إذا أجاز الجميع أو أطلق ، ولو أجاز في البعض بقي الخيار
~~بالباقي.
# ومنها : ما إذا وطئ امرأتين ، واغتسل عن الجنابة ، وأخبر أنه لم يغتسل عن
~~الثانية ، فعلى القول بعدم تعددها ، وأن المؤثر الأول ، فهو صادق ، وعلى
~~الأول كاذب.
# ومنها : أن المرأة إذا كانت جنبا فحاضت ثم اغتسلت ، وكانت قد حلفت أنها
~~لا تغتسل عن الجنابة في وقت معين ينعقد فيه النذر ، فالعبرة بنيتها ، فإن
~~نوت الاغتسال عنهما تكون مغتسلة عنهما وتحنث ، وإن نوت عن الحيض وحده لم
~~تحنث ، لأنها لم تغتسل عن الجنابة ، وإن كان غسلها مجزيا عنهما معا.
#  ويحتمل الحنث مطلقا حيث نقول بتداخل الأغسال ، لأن ارتفاعه يدل على
~~الاغتسال له.
PageV00P000

### || المقصد الخامس في أدلة اختلف فيها
#  قد سبق في أول الكتاب الخلاف في الأفعال قبل البعثة ، هل هي على الإباحة
~~، أم التحريم ، أم على التوقف؟
#  وأما بعد الشرع ، فمقتضى الأدلة الشرعية ms126 أن الأصل في المنافع الإباحة ،
~~لقوله تعالى ( خلق لكم ما في الأرض جميعا ) (1) وفي المضار  أي مؤلمات
~~القلوب  هو التحريم ، لقوله صلى الله عليهوآله : « لا ضرر ولا ضرار في
~~الإسلام » (2) كذا ذكره الرازي (3) والآمدي (4) وأتباعهما (5). ونقل بعضهم
~~فيها ثلاثة أوجه كالسابقة (6).
PageV00P000

# إذا علمت ذلك فللمسألة فروع :
# منها : إذا وجدنا شعرا ولم ندر هل هو من مأكول أم لا ، من نجس العين أم
~~لا ، فهل هو نجس أم طاهر؟ وعلى تقدير طهارته ، هل هو يعفى عنه في الصلاة أم
~~لا؟ أوجه ، مبنية على هذا الأصل.
#  ويقوى الفرق بين الطهارة والعفو ، لأن النجاسات محصورة ، والأصل عدم
~~كونه منها ؛ بخلاف غير المعفو عنه ، فإنه غير منحصر ، لكثرة الحيوان المحرم
~~على وجه لا ينضبط ، كما نبهوا عليه في مواضع :
# منها : في المتولد بين مأكول وغيره ، إذا لم يلحق بأحدهما ، ولا بمعلوم
~~الجنس ، فإنهم حكموا بطهارته وتحريمه ، عملا بالأصلين المنضبطين. وعلى هذا
~~فيحكم بطهارة الشعر المذكور وعدم العفو عنه.
#  وكذا القول في العظم ونحوه.
#  ومن هنا حكموا أيضا بأنه لو اشتبه الدم الطاهر بالنجس ، يحكم بطهارته.
#  ولكن حكموا أيضا بأنه لو اشتبه بالمعفو عنه حكم بالعفو.
#  وهذا لا يتم على ما ذكرناه ، بل على القاعدة ، وهي بعكسه على التفصيل ؛
~~إلا أن يقال : المعفو عنه من الدم أيضا غير منحصر ، لعدم انحصار أفراده من
~~الحيوان الذي من جملته دم ما نفس له ، بخلاف أفراد ما يعفى عنه من الشعر
~~والعظم ، فإنه منحصر في الحيوان المحلل ، وهو محصور. وهذا حسن.
# ومنها : إذا رأى شخصا ولم يدر هل هو ممن يحرم النظر إليه أم لا ، كما لو
~~شك هل هو ذكر أم أنثى ، أو شك في أن الأنثى محرم أم أجنبية ، أو أن
~~الأجنبية حرة أم أمة. ونحوه ، فيتجه تخريج جوازه على هذه القاعدة.
# ومنها : إذا لم يعرف حال النهر ، هل هو مباح أم مملوك ، فهل يجري عليه
~~حكم الإباحة أو الملك؟ وجهان ، مفرعان على الأصل المذكور.
# ومنها : الثوب المركب من الحرير وغيره ، إذا شككنا في استهلاك
~~PageV00P000 الحرير ms127 ، فهل يجوز لبسه أم لا؟ وجهان مرتبان. ولعل المنع هنا
~~أوجه ، لوجود الحرير المانع ، مع الشك في المبيح ، وهو الاستهلاك ، فإن
~~الأصل عدمه.
### |||| قاعدة « 96 »
#  استصحاب الحال حجة عند أكثر المحققين ، وقد يعبر عنه : بأن الأصل في كل
~~حادث تقديره في أقرب زمان ، وبأن الأصل بقاء ما كان على ما كان.
# وهو أربعة أقسام :
# أحدها : استصحاب النفي في الحكم الشرعي إلى أن يرد دليل ، وهو المعبر عنه
~~بالبراءة الأصلية.
# وثانيها : استصحاب حكم العموم إلى أن يرد مخصص ، وحكم النص إلى أن يرد
~~ناسخ ، مع استقصاء البحث عن المخصص والناسخ إلى أن يظن عدمه أو مطلقا ، على
~~اختلاف الرأيين للأصوليين.
# وثالثها : استصحاب حكم ما ثبت شرعا ، كالملك عند وجود سببه ، وشغل الذمة
~~عند إتلاف أو التزام إلى أن يثبت رافعه.
# ورابعها : استصحاب حكم الإجماع في موضع النزاع ، كما تقول : الخارج من
~~غير السبيلين لا ينقض الوضوء ، للإجماع على أنه متطهر قبل هذا الخارج ،
~~فيستصحب ، إذ الأصل في كل متحقق دوامه إلى أن يثبت معارض ، والأصل عدمه.
~~وكما تقول في المتيمم إذا وجد الماء في أثناء الصلاة : لا ينتقض تيممه ،
~~للإجماع على صحة صلاته قبل وجوده ، فيستصحب حتى يثبت دليل يخرج عن التمسك
~~به.
#  إذا تقرر ذلك فللقاعدة فروع كثيرة مشهورة :
# منها : لو علم بنجاسة الماء بعد الطهارة منه ، وشك في سبقها عليها ، فإن
~~PageV00P000 الأصل عدم تقدمها وصحة الطهارة ؛ كما أنه لو علم سبقها ، وشك
~~في بلوغ الكرية ، فالأصل عدمه.
# وقيل : هو من باب تعارض الأصلين ، لأن الأصل طهارة الماء والشك في تأثيره
~~بالنجاسة. ويضعف بأن ملاقاة النجاسة المعلومة رفعت حكم الأصل السابق.
# ومنها : لو كان كرا فوجد متغيرا ، وشك في تغيره بالنجاسة أو بالأجون (1)
~~، فالبناء على الطهارة ، لأنها الأصل المستصحب ، ولا معارض له هنا.
# ومنها : لو شك في الطهارة مع تيقن الحدث أو بالعكس ، فإنه يستصحب حكم ما
~~علمه ويطرح المشكوك فيه. أما لو تيقنهما وشك في السابق منهما ، فإنه من باب
~~تعارض الأصلين ، وسيأتي.
# ومنها : ما لو وجد على بدنه ms128 أو ثوبه المختص منيا ، فإنه يحكم بجنابته من
~~آخر نومة ، أو جنابة ظاهرة يحتمل كونه منها ، لأصالة عدم تقدمه. ويضعف به
~~قول من حكم بها من أول نومة ، وإن كان أحوط. فعلى ما اخترناه يعيد كل صلاة
~~لا يحتمل سبقها ، وعلى القول الآخر يعيد كل صلاة لا يعلم سبقها.
# ومنها : ما لو وجب عليه زكاة أو خمس أو كفارة وشك في أدائها ، فإن الأصل
~~عدمه ، واستصحاب ما وجب أولا ، وعكسه لو شك في بلوغ النصاب فالأصل عدمه.
#  وليس منه ما لو علم النصاب في الجملة فأخرج عن بعضها ، بحيث يشك في وجود
~~النصاب في الباقي ، فإن ذلك لا يكفي في إسقاط الواجب ، لتعلق الزكاة سابقا
~~بالذمة ، بل بالمال ، فلا يبرأ منه إلا بتيقن الخروج عن العهدة.
#  بخلاف ما لو شك في تعلق الوجوب بالمال ابتداء ، فإن أصالة البراءة وعدم
~~بلوغ النصاب لا معارض له.
PageV00P000

# ومنها : ما لو شك في عروض مبطل للطهارة ، أو الصلاة ، أو الصوم ، أو
~~الاعتكاف ، أو غيرها من العبادات ، فالأصل عدمه ، واستصحاب الصحة التي
~~افتتحت عليها العبادة.
#  ومنه ما لو شك المعتكف في زمن خروجه ، هل هو طويل يخرج عن كونه معتكفا
~~عادة أم لا ، مع الاضطرار إليه ونحوه.
#  وكذا الشك في الأفعال بعد الفراغ من الفعل ، لأصالة البراءة وعدم
~~المفسد. ويشكل لو كان الفعل مما يقضى ، فإن الأصل عدم فعله والإفساد (1).
#  وكذا لو أوجب سجود السهو ، فالأولى حينئذ أن يكون من باب تعارض الأصلين
~~، وإن كان الحكم هنا شرعا البناء على الفعل ، للنص. ويمكن جعله أيضا من باب
~~تعارض الأصل والظاهر.
#  أما الشك في نفس فعل الصلاة ، فإن كان في وقتها فالأصل عدم فعلها ، فيجب
~~عليه الصلاة ، وإن كان بعده تعارض الأصل والظاهر ، وسيأتي.
# ومنها : عدم قتل الصبي الذي يمكن بلوغه ، لأصالة عدمه حيث لا يوجد ما يدل
~~على بلوغه.
#  ولو وجد منبتا فادعى استعجاله بالدواء ، تعارض الأصلان ، وسيأتي.
# ومنها : دعوى المشتري العيب أو تقدمه ، ودعوى الغارم نقصان القيمة في
~~أبواب المعاملات أجمع ، وهي مشهورة.
# ومنها ms129 : إذا شك الصائم في دخول الليل ، فالحكم استصحاب بقاء النهار ، فلا
~~يجوز الفطر إلى أن يتحقق الدخول حيث يمكن.
#  ولو شك في طلوع الفجر جاز له استصحاب الليل ، فيأكل إلى أن يتحقق دخوله
~~، عملا بالأصل فيهما ، وإن وجب القضاء لو تبين خلافه ، حيث يكون
~~PageV00P000 مقصرا في المراعاة على بعض الوجوه ، فإن ذلك بدليل خارجي.
#  وكذا القول لو شك في دخول وقت الصلاة حيث يمكنه العلم ، فلا يجوز له
~~الدخول فيها حتى يتبين الدخول. ولو شك في خروجه فالأصل بقاؤه ، فينوي
~~الأداء.
#  ولو لم يكن له طريق إلى العلم بالوقت جاز التعويل على الظن في أوله.
#  وفي الرجوع إليه في آخره أو استصحاب البقاء إلى أن يثبت ، وجهان ،
~~أظهرهما الثاني.
# ومنها : ما إذا ادعى عينا ، فشهدت له بينة بالملك في وقت سابق ، أو أنه
~~كانت ملكه ، ففي قبولها وجهان : من أن ثبوت الملك سابقا يوجب استصحاب حكمه
~~، فيحصل الغرض منها ، ومن عدم منافاة الشهادة لملك غيره له ، إذ يصدق ما
~~ذكره الشاهد وإن كان الآن ملكا لغيره ، مع علم الشاهد به وعدمه.
#  فمن ثم احتاط المتأخرون وأوجبوا ( ضميمة أنه ) (1) باق إلى الآن ، أو لا
~~نعلم له مزيلا ، لينتفي احتمال علمهما بملك غير المشهود له ظاهرا.
#  وعلى القاعدة يجوز للشاهد أن يشهد باستمرار الملك إلى الآن ، حيث لا
~~يعلم له مزيلا ، عملا بالاستصحاب ، كما له أن يشهد بأنه لا يعلم له مزيلا.
#  وقد حكموا بأنه لو قال : لا أدري زال أم لا ، لا يقبل. وينبغي عدم الفرق
~~بينه وبين السابق ، لانتفاء المانع المذكور مع الحكم بالاستصحاب.
# وأما الفرق بين الصيغتين : بأن الثانية تشتمل على تردد مع اشتراط الجزم
~~في الشهادة بخلاف الأولى ، فمما لا يجدي ، لتحقق الجزم فيهما بأصل الملك ؛
~~والشك في استمراره لا يزول بكونه لا يعلم المزيل ، والاستصحاب يجري فيهما.
#  ويتفرع عليه أيضا ، ما لو قال المدعى عليه : كان ملكك بالأمس ، أو قال
~~PageV00P000 المقر بذلك ابتداء ، فقيل : لا يؤاخذ به ، كما لو قامت بينة
~~بأنه كان ملكه بالأمس (1). والأقوى أنه ms130 يؤاخذ ، كما لو شهدت البينة أنه أقر
~~أمس.
#  والفرق على هذا بين أن يقول : كان ملكه بالأمس ، وبين أن تقوم البينة
~~بذلك ، أن الإقرار لا يكون إلا عن تحقيق ، والشاهد قد يخمن ، حتى لو استندت
~~الشهادة إلى تحقيق بأن قال : هو ملكه اشتراه منه بالأمس ، قبلت.
# ومنها : لو تعارض الملك القديم واليد الحادثة ، ففي ترجيح أيهما قولان.
#  ومأخذ تقديم الملك السابق قاعدة الاستصحاب ، فيتعارض حينئذ الملك واليد
~~، والأول مقدم ، كما لو شهدت البينة لأحدهما بالملك ، وللآخر باليد في
~~الحال.
# ومنها : لو اتفقا على الإنفاق على الولد من يوم موت الأب ، ولكن تنازعا
~~في تاريخ موته ، فقال الولد : من سنة مثلا ، وقال الوصي : من سنتين ،
~~فالقول قول اليتيم ، لأصالة بقاء الحياة إلى وقت الاتفاق على زوالها ،
~~وبراءة الصبي من الغرم ، وماله من استحقاق غير المالك.
# ومنها : لو شكت الحائض في انقضاء أيام العادة مع استمرار الدم ، بأن لم
~~تحفظ الأيام الماضية ، أو شكت المرضعة في عدد الرضعات ، أو ابتداء الرضاع ،
~~لتغييره بالزمان ، أو شك ذو الخيار في انقضاء مدته ونحو ذلك ، فالأصل يقتضي
~~بقاء ما كان من حل وحرمة وخيار وحيض ، وعدم مضي الزمان المشكوك فيه.
#  وكذا لو شكت في أثناء المدة التي يتحقق معها اليأس ، فإن الأصل بقاؤها ،
~~ولا تعارضه أصالة وجوب العبادة قبل حصول الدم ، فيستصحب ، لأن ذلك الوجوب
~~ساقط مع الدم في وقت إمكان كونه حيضا ؛ ويمكن على بعد كونه من باب تعارض
~~الأصلين.
# ومنها : لو شكت المرأة في كونها قرشية ، فإن كل من لا يعرف نسبها
~~PageV00P000 يمكن كونها قرشية في سائر الآفاق ، ما لم يعلم انتفاؤها عنها.
~~فالأصل عدم كونها منها ، لأن هذا النسب طارئ على الناس ، والأصل يقتضي عدم
~~التولد من « النضر بن كنانة ». ويمكن ردها إلى تعارض الأصلين أيضا ،
~~استصحابا لحكم سقوط العبادة مع رؤية الدم الذي يمكن كونه حيضا في نفس
~~الأمر.
# ومنها : لو اختلف الموهوب له والوارث في أن الهبة ونحوها من التبرعات
~~وقعت في الصحة أو المرض ، فإن علم موت الموروث في ms131 مرض فالأصل عدم تقدم
~~الهبة عليه ، فيقدم قول الوارث ؛ وإن لم يعلم موته في مرض (1) بأن احتمل
~~موته فجأة أو بالقتل ، فالمقدم قول الموهوب ، لأصالة عدمه.
#  وفي المسألة وجه بتقديم قول الوارث مطلقا ، نظرا إلى الغالب ، فيرجع
~~الأمر حينئذ إلى تعارض الأصل والظاهر.
# ومنها : ما لو أوصى بحمل (2) فلانة ، فإنه إنما يعطى ولدها إذا تيقنا
~~وجوده في حال الوصية ، بأن ولدته لدون ستة أشهر. فلو ولدته لأزيد منها إلى
~~الأقصى ، وكان لها زوج أو مولى يغشاها لم يعط ، لإمكان تجدده. ولو كانت
~~خالية منهما تعارض الأصل والظاهر ، وسيأتي (3). وكذا لو أقر له بشيء.
# ومنها : لو أقر بجميع ما في يده أو ينسب إليه لغيره ، فتنازعا في بعض ما
~~في يده ، هل كان موجودا حال الإقرار أم لا؟ فالقول قول المقر ، لأصالة عدم
~~تقدمه. ولو قال : ليس في يدي إلا ألف والباقي لزيد ، قبل أيضا.
# ومنها : ما لو شك هل أحرم بالحج قبل أشهره أم فيها ، كان محرما بالحج ،
~~لما ذكرناه. فإنه على يقين من هذا الزمان ، وشك في تقدمه.
# ومنها : لو نوى الملتقط تملك اللقطة قبل التعريف أو الحول ، ضمن ، وإن
~~PageV00P000 عاد إلى نية الأمانة ، استصحابا لما سبق.
#  ومثله ما لو فرط الأمين  كالودعي  ثم رده إلى الحرز ونحوه ، فإن الضمان
~~لا يزول بذلك ، استصحابا لما ثبت.
# ومنها : إذا ادعى بهيمة أو شجرة وأقام عليها بينة ، فإنه لا يستحق الثمرة
~~والنتاج الحاصلين قبل إقامة البينة ، لأن البينة وإن كانت لا توجب ثبوت
~~الملك ، بل تظهره بحيث يكون الملك سابقا على إقامتها ، إلا أنه لا يشترط
~~السبق بزمن طويل ، ويكتفى بلحظة لطيفة في صدق الشهود ، ولا يقدر ما لا
~~ضرورة إليه.
#  ومقتضى هذا الأصل : أن من اشترى شيئا فادعاه مدع وأخذه منه بحجة مطلقة
~~لا يرجع على بائعه بالثمن ، لاحتمال انتقال الملك من المشتري إلى المدعي.
~~وقد ذهب إليه بعضهم (1) ، لكن المشهور ثبوت الرجوع (2).
#  بل لو باع المشتري أو وهب وانتزع المال من المتهب أو المشتري منه كان
~~للمشتري الأول الرجوع ms132 أيضا.
# قيل : وسبب ذلك الحاجة إليه في عهدة العقود ، ولأن الأصل أن لا معاملة
~~بين المشتري والمدعي ، ولا انتقال منه ، فيستدام الملك المشهود به إلى ما
~~قبل الشراء (3).
# ومنها : لو قال البائع : بعتك الشجرة بعد التأبير (4) فالثمرة لي ، وقال
~~المشتري : بل قبله فهي لي. وتقديم قول البائع هنا أقوى ، لأصالة بقاء ملكه.
~~ويمكن رده إلى تعارض الأصلين ، لأصالة عدم تقدم كل منهما ، فيرجح البائع
~~PageV00P000 بما ذكر بعد التساقط.
# ومنها : إذا قالت : طلقني على ألف ، فطلقها ، ثم اختلفا ، فقال الزوج :
~~طلقتك عقيب سؤالك ، وقالت المرأة : بل بعده بحيث لا يعد جوابا ، فالقول
~~قولها لما ذكرناه ، وليس معه هنا ترجيح بأصالة الصحة ، لأن طلاقه صحيح على
~~التقديرين ؛ بل معها أيضا أصالة براءة ذمتها من الألف.
# ومنها : إذا استأجر الصبي مدة يبلغ فيها بالسن ، فإن الإجارة لا تصح في
~~المدة الواقعة بعد البلوغ على الأصح.
#  هذا إذا كان رشيدا حال الإجارة ، وإنما يتوقف كماله على البلوغ. أما لو
~~كان غير رشيد ، فيمكن أن يقال بالصحة ، لأصالة بقاء الحجر بالسفه ، فيلحق
~~ما بعد البلوغ بالمدة التي يشك في البلوغ فيها كالسنة الرابعة عشر ، مع أن
~~الأقوى فيها الصحة.
#  نعم لو بلغ رشيدا حيث لم يكن حاصلا حالة الإجارة ، وقف في الباقي على
~~إجازته على الأقوى. ولا يخفى رجوع هذه الفروع إلى القاعدة.
#  ومما يتفرع على ذلك : ما لو غاب الصبي عن وليه مدة يبلغ فيها بالسن ،
~~فهل يجوز له التصرف في ماله بناء على أصالة عدم الرشد ، أم يصير أمره إلى
~~الحاكم بحكم الغيبة؟ المتجه على ما فصلناه بقاء ولاية الأب ، وعلى ما أطلقه
~~جماعة من عدم صحة إجارة مدة تزيد عما يحصل فيه البلوغ زوالها حينئذ.
#  فهذه نبذة من الفروع المترتبة على القاعدة ، وألحق بها ما يحضرك منها ،
~~فإنه كثير جدا ، وهي من أشرف القواعد.
# مسألة :
 قول الصحابي ليس بحجة عندنا مطلقا من حيث هو صحابي ، وعند الشافعي هو حجة
~~فيما ليس للاجتهاد فيه مجال. فإنه قال : روي عن علي عليهالسلام أنه صلى ms133 في
~~ليلة ست ركعات في كل ركعة ست سجدات ، وقال : لو PageV00P000 ثبت ذلك عن علي
~~لقلت به ، فإنه لا مجال للقياس فيه ، فالظاهر فعله توقيفا (1).
#  وأما قوله في الأمور المجتهد فيها ، فلا يكون حجة على أحد من الصحابة
~~المجتهدين بالاتفاق ، كما قاله الآمدي (2) وابن الحاجب (3). وهل يكون حجة
~~على غيرهم حتى يجب عليهم العمل به؟ فيه مذاهب ، أصحها أنه ليس بحجة.
# وفرعوا على ذلك فروعا :
# منها : ما إذا أصاب الرجل بمكة حماما من حمامها فعليه شاة ، اتباعا
~~لجماعة من الصحابة (4). وربما علل بأن الشاة مماثلة للحمامة في ألف البيوت
~~فيدخل في إطلاق الآية (5).
# ومنها : ترك قتل الراهب اتباعا للأول ، وغير ذلك (6).
PageV00P000

### ||| المقصد السادس في التعادل والتراجيح
# مقدمة :
 الأمارتان  أي الدليلان الظنيان  يجوز تعارضهما في نفس المجتهد بالاتفاق ،
~~وأما تعادلهما في نفس الأمر فمنعه جماعة ، لعدم فائدتهما (1) ، وذهب
~~الجمهور إلى الجواز (2).
#  وعلى هذا فقيل : يتخير المجتهد بينهما (3) وقيل : يتساقطان ويرجع إلى
~~البراءة الأصلية (4).
#  وإذا قلنا بالتخيير لو وقع ذلك للقاضي فحكم بإحداهما مرة ، فهل يجوز له
~~الحكم بالأخرى مرة أخرى؟ وجهان.
#  وفصل الرازي في الأمارتين طريقة ثالثة فقال : إن كانتا على حكمين
~~متنافيين لفعل واحد كإباحة وحرمة ، فهو جائز عقلا ممتنع شرعا ، وإن كانتا
~~على PageV00P000 حكم واحد في فعلين متنافيين فهو جائز وواقع ، ومقتضاه
~~التخيير (1).
#  والدليل على الوقوع تخيير المالك لمائتين من الإبل بين أربع حقاق وخمس
~~بنات لبون.
# إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة :
 ما إذا تحير المجتهد في القبلة ، فعند الجمهور يصلي إلى أي جهة شاء ، عملا
~~بالقاعدة ؛ وعندنا الأمر كذلك مع ضيق الوقت عن الصلاة إلى الأربع جهات ،
~~وإلا وجب مقدما على ذلك ، لقدرته على الصلاة إلى القبلة أو ما في حكمها
~~يقينا ، فلا يجوز له الانتقال إلى غيره. فإذا صلى إلى أربع جهات متقاطعة
~~على زوايا قوائم فهو إما مصل إلى القبلة أو منحرف عنها إلى حد لا يبلغ
~~اليمين أو اليسار ، وذلك أيضا في حكم القبلة للمتحير في صحة الصلاة مطلقا ؛
~~بخلاف ما إذا اقتصر على ms134 واحدة ، أو صلى متعددا على غير ذلك الوجه.
# نعم لو ضاق الوقت عن ذلك رجعنا إلى القاعدة.
#  ولكن يبقى أنه لو قدر على ما دون أربع فهل تجزيه الواحدة؟ مقتضى التعليل
~~الإجزاء لأنه لا يقدر على اليقين بالثلاث ، فضلا عما دونها ، فتكون الثلاث
~~والواحدة سواء ، فيتخير ، عملا بالقاعدة.
#  ويحتمل الوجوب ، وبه صرح بعضهم (2) ، للأمر بالأربع في مرسلة خداش عن
~~الصادق عليهالسلام (3) ، فيدخل ما دونها عند تعذرها في وجوب الإتيان بما
~~يستطاع من الأمر حيث يتعذر إكماله.
PageV00P000

# وهذا إنما يتم لو جعلنا الخبر حجة على الحكم كالشيخ (1) وجماعة (2). وفيه
~~نظر ، لإرساله وجهالة راويه.
#  وإنما صرنا نحن إليه جعلا للزائد عن الفريضة من باب المقدمة حيث توقفت
~~البراءة عليه كوجوب الصلاة الواحدة متعددة في الثياب المشتبهة بالنجس بحيث
~~يزيد عن عدد النجس بواحد من باب المقدمة ؛ ومثل هذا لا يحتاج إلى نص. وعليه
~~فلو تعذر فعل ما يحصل به اليقين ، لم يحصل الغرض من الزائد عن واحدة ، وإن
~~كان أقرب إلى احتمال المطابقة ، فإن مجرد ذلك غير كاف في الحكم بوجوب
~~الزائد.
#  وذهب السيد رضي الدين بن طاوس  رحمهالله  هنا إلى الرجوع إلى القرعة ،
~~استضعافا لمستند وجوب الصلاة إلى الأربع (3) ، وهو حسن حيث لا يمكن فعل
~~المجموع كما ذكر ، لتعذر الصلاة إلى القبلة وما في حكمها يقينا ، فيرجع إلى
~~القرعة الواردة شرعا لكل أمر مشتبه (4). أما مع إمكان الصلاة إلى الأربع
~~فإنه يقدم على القرعة لما حققناه.
### |||| قاعدة « 97 » 
#  إذا تعارض دليلان فالعمل بهما ولو من وجه أولى من إسقاط أحدهما بالكلية
~~، لأن الأصل في كل واحد منهما هو الإعمال ، فيجمع بينهما بما أمكن ،
~~PageV00P000 لاستحالة الترجيح من غير مرجح.
# ومن فروع القاعدة :
 ما إذا أوصى بعين لزيد ، ثم أوصى بها لعمرو ، فقيل : يشرك بينهما ،
~~لاحتمال إرادته ، عملا بالقاعدة (1). والأصح كونه رجوعا.
#  وهذا بخلاف ما لو قال : ( الذي أوصيت به لزيد قد أوصيت به لعمرو ) (2)
~~أو قال لعمرو : قد أوصيت لك بالعبد الذي أوصيت به لزيد ، فإنه رجوع هنا
~~قطعا.
# والفرق : أنه هناك ms135 يجوز أن يكون قد نسي الوصية الأولى ، فاستصحبناها بقدر
~~الإمكان على القول بالتشريك ، وهنا بخلافه.
# ومنها : إذا قامت البينة بأن جميع الدار لزيد ، وقامت أخرى بأن جميعها
~~لعمرو ، وكانت في يدهما ، أو لم تكن في يد واحد منهما ، فإنها تقسم بينهما.
#  ولو كان بين الدليلين عموم وخصوص من وجه ، وهما اللذان يجتمعان في صورة
~~، وينفرد كل منهما عن الآخر في أخرى ، كالحيوان والأبيض ، طلب الترجيح
~~بينهما ، لأنه ليس تقديم خصوص أحدهما على عموم الآخر بأولى من العكس ، فإن
~~الخصوص يقتضي الرجحان ، وقد ثبت هاهنا لكل واحد منهما ، خصوصا بالنسبة إلى
~~الآخر ، فيكون لكل منهما رجحان على الآخر. كذا جزم به في « المحصول » (3)
~~وغيره (4).
# إذا علمت ذلك فمن فروع القاعدة :
 تفضيل فعل النافلة في البيت على المسجد الحرام ، فإن قوله صلى الله
~~PageV00P000 عليه وآله : « صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة فيما عداه ،
~~إلا المسجد الحرام » (1) يقتضي تفضيل فعلها فيه على البيت ، لعموم قوله
~~صلىاللهعليهوآله : « فيما عداه » ، وقوله صلىاللهعليهوآله : « أفضل صلاة
~~المرء في بيته إلا المكتوبة » (2) يقتضي تفضيل فعلها فيه على المسجد الحرام
~~ومسجد المدينة.
#  ويرجح الثاني أن حكمة اختيار البيت عن المسجد : هو البعد عن الرياء
~~المؤدي إلى إحباط الأجر بالكلية ، وهو حاصل مع المسجدين.
#  وأما حكمه المسجدين : فهي الشرف المقتضي لزيادة الفضيلة على ما عداهما ،
~~مع اشتراك الكل في الصحة ، وحصول الثواب ، ومحصل الصحة أولى من محصل
~~الزيادة.
#  ويمكن رد هذا إلى الأولى ، فيعمل بكل منهما من وجه ، بأن يحمل عموم
~~فضيلة المسجد على الفريضة ، وعموم فضيلة البيت على النافلة ، لأن النافلة
~~أقرب إلى مظنة الرياء من الفريضة ، وهذا هو الأصح ، وفيه مع ذلك إعمال
~~الدليلين ، وهو أولى من اطراح أحدهما.
# ومنها : قوله صلىاللهعليهوآله : « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا
~~ذكرها » (3) فإن PageV00P000 بينه وبين نهيه صلىاللهعليهوآله عن الصلاة في
~~الأوقات المكروهة (1) عموما وخصوصا من وجه ، لأن الخبر الأول عام في
~~الأوقات ، خاص ببعض الصلوات ، وهي المقضية ؛ والثاني عام في الصلاة ، خاص
~~ببعض الأوقات ، وهو وقت الكراهة ، فيصار ms136 إلى الترجيح.
#  والمرجح للأول أنه صلىاللهعليهوآله قضى سنة الظهر بعد فعل العصر ، وقال
~~: « شغلني عنها وفد عبد القيس » (2) ولما في المبادرة إلى القضاء من
~~الاحتياط والمسارعة إلى الخير وبراءة الذمة.
#  هذا بالنظر إلى ما ورد عنه صلىاللهعليهوآله ، وأما على ما رواه أصحابنا
~~من اختصاص الكراهة بغير ذات السبب (3) فالحكم واضح.
# ومنها : عدم كراهة الصلاة في الأوقات المكروهة بمكة  شرفها الله تعالى
~~فإن قوله صلىاللهعليهوآله : « يا بني عبد مناف من ولي منكم أمر هذا البيت
~~فلا يمنعن أحدا طاف أو صلى آية ساعة شاء من ليل أو نهار » (4) مع نهيه
~~صلىاللهعليهوآله عن الصلاة في الأوقات المكروهة ، فيتعارضان من وجه ، فقيل
~~: يقدم خصوص مكة ، لعموم : « الصلاة خير موضوع » (5) ونحوه ، وظاهر الأصحاب
~~تقديم عموم الكراهة.
PageV00P000

# فائدة :
 إذا تعارض ما يقتضي إيجاب شيء مع ما يقتضي تحريمه ، فإنهما يتعارضان ، كما
~~قاله في « المحصول » (1) وغيره (2) حتى لا يعمل بأحدهما إلا بمرجح ، لأن
~~الخبر المحرم يتضمن استحقاق العقاب على الفعل ، والموجب يتضمنه على الترك.
~~وجزم الآمدي (3) وجماعة (4) بترجيح المحرم ، للاعتناء بدفع المفاسد. ولكن
~~ذكر الآمدي وابن الحاجب أيضا أنه : « يرجح الأمر بالفعل على النهي عنه »
~~(5).
#  وفي معنى ما ذكرناه ما لو دار الأمر بين ترك المستحب ، وفعل المنهي عنه.
# إذا علمت ذلك فللقاعدة فروع :
# منها : إذا اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار ، فإنه يجب غسل جميعهم
~~والصلاة عليهم. فإن صلى عليهم دفعة جاز ، ويقصد المسلمين منهم ؛ وإن صلى
~~عليهم واحدا فواحدا جاز ، ونوى الصلاة عليه إن كان مسلما ، ويقول اللهم
~~اغفر له إن كان مسلما. والصلاة عليهم دفعة أفضل ، فيكون تخصيص المسلم
~~كتخصيص العام بالنية.
#  واختلاط الشهداء بغيرهم ، كاختلاط المسلمين بالكفار ، لأن الشهداء لا
~~يجوز تغسيلهم.
# ومنها : إذا لم يعرف أن الميت مسلم أو كافر. فإن كان في دار الإسلام صلى
~~عليه ، لأن الغالب فيها الإسلام ؛ بخلاف ما إذا كان في دار الكفر.
PageV00P000

# ولا فرق بين كون الغالب في تلك البقعة المسلمين أو الكفار. ولو قيل
~~بالتفصيل كان وجها ، إلا أنه مطرح عند الفقهاء.
#  وعلى الأول ، فلو ms137 استوى المسلمون والكفار في الدار بحيث لا يحكم لأحدهما
~~، أو استويا في تلك البقعة على الوجه الآخر ، بني على تغليب الحرمة على
~~الوجوب وعدمه.
# ومنها : إذا لم يعلم الميت شهيدا أم غيره ، فالمتجه وجوب تغسيله وتكفينه
~~، لأن المقتضي له وهو الإسلام قائم ، وقد شككنا في المسقط ، والأصل عدمه ؛
~~والتعليق هنا على قوله إن كان كذا ، بعيد ، لأنه ( لم ) (1) يعتمد أصلا
~~يتمسك به ؛ بخلاف الاختلاط ، فإن الموجب متحقق ، فيجب تعاطيه بما يمكن
~~التوصل إليه.
# ومنها : إذا شك المتوضئ هل غسل مرة أو مرتين ، احتمل الأخذ بالأكثر ، فلا
~~يغسل أخرى ، لأنه مرتكب بدعة بتقدير الزيادة ، وتارك للسنة بتقدير النقصان
~~، ولكن المشهور هنا أن يأتي بالمشكوك فيه ، لأصالة عدم الفعل.
#  وإنما تكون الزيادة بدعة بتقدير العلم بها ، لا مطلقا.
### |||| قاعدة « 98 » 
#  إذا تعارض معنا أصلان عمل بالأرجح منهما ، لاعتضاده بما يرجحه. فإن
~~تساويا خرج في المسألة وجهان غالبا ، ولذلك صور :
# منها : ما إذا وقعت في الماء نجاسة ، وشك في بلوغه الكرية ، فهل يحكم
~~بنجاسته أم بطهارته؟ فيه وجهان :
# أحدهما : الحكم بنجاسته ، وهو المرجح ، لأن الأصل عدم بلوغ الكرية.
PageV00P000

#
# والثاني : أنه طاهر ، لأن الأصل في الماء الطهارة.
#  ويضعف بأن ملاقاة النجاسة رفعت هذا الأصل ، لأن ملاقاتها سبب في تنجيس
~~ما تلاقيه مع اجتماع جميع المعدات لقبول التنجيس ، ومنها كونه لا يبلغ الكر
~~، وهو مشكوك فيه ، فينتفي بالأصل.
#  ولا يخفى أن الحكم بالنجاسة مطلقا لا يتم إلا مع عدم تعين الاستعمال ،
~~وإلا وجب اعتباره ، لأنه إذا توقف استعمال الماء الطاهر على الاعتبار وجب ،
~~ولم يجز التيمم بدونه ، ولا الصلاة بالنجاسة.
#  وإطلاقهم الحكم بنجاسته حينئذ محمول على تعذر اعتباره ، بوقوع ماء آخر
~~فيه حصل به الجهل بقدر الماء الأول حين ملاقاة النجاسة له ، ونحوه.
#  هذا كله إذا أمكن الحكم بأصالة القلة ، فلو كان الماء كثيرا ثم نقص ،
~~ولاقته النجاسة ، وشك في قدر الباقي منه ، فالأصل استصحاب الكثرة السابقة ،
~~وعدم نقصان ما ينقصه عن الكر ، ووجوب الطهارة به ، فلا يعدل عنه إلى التيمم
~~وما في معناه ؛ إلا ms138 مع تيقن عدمه ، كما لو كان كرا فوجد فيه نجاسة وشك في
~~وقوعها قبل بلوغ الكرية أو بعده ، لوجود المقتضي للطهارة ، وهو بلوغ الكرية
~~، والشك في المانع ، وهو سبق النجاسة ، فينتفي بالأصل.
# ومنها : مسألة الصيد الواقع في الماء القليل بعد رميه بما يمكن موته به ،
~~واشتبه استناد الموت إلى الماء أو الجرح ، فإن الأصل طهارة الماء ، وتحريم
~~الصيد ، حيث إن الأصل عدم حصول شرائط التذكية ؛ والأصلان متنافيان ، لأن
~~طهارة الماء تقتضي عدم نجاسة الصيد ، المقتضي لعدم موته حتف أنفه ، وتحريمه
~~يقتضي عدم ذكاته ، المقتضي لموته حتف أنفه ، فالعمل بهما مشكل.
#  فإنه كما يستحيل اجتماع الشيء مع نقيضه ، يستحيل اجتماعه مع نقيض لازمه
~~، وموت الصيد يستلزم نجاسة الماء ، فلا يجامع الحكم بطهارته ، كما لا
~~PageV00P000 يجامع تذكيته ؛ وكذلك ترجيح أحد الأصلين من غير مرجح.
#  ولا ريب أن مراعاة جانب الاحتياط أولى ، إن لم ينحصر الماء الواجب
~~استعماله فيه ، بأن يضيق وقت العبادة المشروطة بالطهارة ، ولا يجد غير ذلك
~~الماء ، ونحو ذلك.
# وربما قيل : إن العمل بالأصلين المتنافيين واقع في بعض المسائل ، كما لو
~~ادعت الزوجة وقوع العقد في الإحرام ، فإنه يحلف ، وليس لها حينئذ المطالبة
~~بالنفقة ، ولا له التزويج بأختها. والفرق بينه وبين ما هنا لا يصح.
# ومنها : إذا وقع في الماء القليل روثة ، وشك هل هي من مأكول اللحم ، أو
~~غيره ؛ أو مات فيه حيوان ، وشك هل هو ذو نفس أم لا. وفيه وجهان :
# أحدهما : أنه نجس ، لأن الأصل في الأرواث والميتات النجاسة ، ومتى حكم
~~بطهارة شيء منها فهو رخصة في أمور مخصوصة ، والأصل عدم كونه منها ؛ بخلاف
~~ما يوجب النجاسة ، فإنه غير منحصر.
# والثاني : أنه طاهر ، لأن الأصل في الماء الطهارة ، فلا يزال عنها بالشك.
#  وقد منع بعضهم أن الأصل في الأرواث النجاسة ، لأن ما روثه طاهر من
~~الحيوان غير منحصر أيضا ، فإذا تعارضا بقي الماء على أصل الطهارة.
#  والذي تقتضيه أصولنا أن المحلل من الحيوان غير الطير منحصر ، والمحرم
~~غير منحصر ؛ وفي الطير غير منحصر فيهما ، لأن ضابط المحلل ms139 والمحرم منه ما
~~اشتمل على أحد الأوصاف الثلاثة التي هي : القانصة ، والحوصلة ، والصيصية ،
~~وعدمه. فإن احتمل كون الروثة من طائر فالثاني أقوى ، وإلا فالأول.
# ومنها : إذا وقع الذباب على نجاسة رطبة ، ثم سقط بالقرب على ثوب ، وشك في
~~جفاف النجاسة ففيه وجهان ، أحدهما : ينجس ، لأن الأصل بقاء الرطوبة.
~~والثاني : لا ، لأن الأصل طهارة الثوب. ويمكن أن يدفع الأصل الأول الثاني ،
~~لأنه طارئ عليه ينافيه ، وهو الوجه.
PageV00P000

# ومنها : ما لو تيقن الطهارة والحدث في وقت سابق ، وشك في اللاحق منهما
~~للآخر ، فإن استصحاب حكم كل واحد يوجب اجتماع النقيضين ، ولا ترجيح.
#  وفي المسألة أوجه ، وفي تحقيقها طول ؛ والأقوى البناء على الحدث ، حيث
~~لا نستفيد من الاتحاد والتعاقب حكما يخالفه.
# ومنها : إذا صلي جمعتان فصاعدا في فرسخ فما دون ، واشتبه السبق والاقتران
~~، تعارض أصلا عدم تقدم كل منهما ، فيحصل التعارض. وذلك في قوة الاقتران ،
~~فيعيدون جميعا الجمعة (1) كما لو لم يصلوها ؛ ولأنها ثابتة في الذمة
~~فتستصحب إلى أن يعلم المزيل ، وهو مرجح آخر.
# وقيل : تجب عليهم جميعا جمعة وظهر ، لاحتمال سبق أحدهما ، وهو يوجب الظهر
~~عليهم حيث يقع الاشتباه ، كما لو علم السابق واشتبه ؛ والاقتران (2) وهو
~~يوجب الجمعة. فأحدهما في الذمة ، ولا يعلم بعينه ، فيجبان ، كما يجب
~~الفرضان المختلفان كمية على من فاته أحدهما ولم يعلمه بعينه (3).
# ومنها : إذا أدرك الإمام في الركوع ، فكبر وركع معه ، وشك هل رفع إمامه
~~قبل ركوعه أم بعده؟ والمذهب أنه لا يعتد له بتلك الركعة ، لأن الأصل عدم
~~الإدراك ، مع أنه معارض بأصالة بقاء الإمام في الركوع.
# ومنها : إذا شك في شيء من أفعال الصلاة بعد الفراغ الموجب فواتها للإعادة
~~، أو القضاء ، أو لسجود السهو ، فإن الأصل عدم الإتيان به ، والأصل صحة
~~الصلاة ، وعدم وجوب القضاء وسجود السهو ، والمذهب هو الثاني.
# ومنها : العبد الآبق المنقطع خبره ، هل تجب فطرته أم لا؟ وجهان ،
~~PageV00P000 أصحهما الوجوب ، لأصالة بقاء حياته ؛ ووجه العدم أصالة براءة
~~الذمة من وجوب الزكاة ، وهو مندفع بأن الأصل الأول طارئ عليه رافع له.
# ومنها : جواز ms140 عتقه عن الكفارة. والأقوى الجواز ، لأصالة بقاء الحياة.
#  ووجه العدم أن الأصل بقاء الكفارة في الذمة إلى أن تتحقق البراءة بحياته
~~؛ وقد يعضده الظاهر الدال على هلاك العبد من انقطاع خبره ونحوه.
# ومنها : إذا ظهر بالمبيع عيب ، واختلفا ، هل حدث عند المشتري أم عند
~~البائع. ففيه وجهان :
# أحدهما : القول قول البائع ، لأن الأصل سلامة المبيع ، ولزوم البيع
~~بالتفرق.
# والثاني : القول قول المشتري ، لأن الأصل عدم القبض المبرئ.
# ومنها : إذا ادعى بعد بلوغه وعقله أنه باع وهو صبي ، وادعى المشتري أنه
~~كان بالغا ، تعارض أصلا بقاء الصبا وتأخر العقد ؛ لكن مع المشتري مرجح
~~أصالة صحة العقد ، فالعمل بأصله أقوى.
#  ومثله ما لو ادعى وقوعه حالة الجنون إن عرف له حالة جنون ، وإلا فلا
~~إشكال في تقديم المشتري.
#  وكذا القول في غيره من العقود ، كما إذا ادعى الزوج عدم البلوغ حالة
~~العقد ، أو الزوجة كذلك ، ونحوه.
# ومنها : إذا وجد رأس المال في يد المسلم إليه ، فقال المسلم : أقبضتكه
~~بعد التفرق فيكون باطلا ، وقال الآخر : بل قبله ، ولا بينة لأحدهما ، تعارض
~~أصلا عدم القبض قبل التفرق ، والتفرق قبله ؛ والترجيح هنا لمدعي الصحة.
#  ومثله ما لو وجد في يد المسلم فقال المسلم إليه : قبضته قبل التفرق ثم
~~رددته إليك ، وقال المسلم : إنه لم يقبضه. إلا أن التعارض هنا بين عدم
~~القبض PageV00P000 وأصالة الصحة.
#  أما لو اختلفا في أصل القبض من غير تعرض لما ذكر فالقول قول البائع وإن
~~تفرقا ، لأنه منكر.
#  وفي مسألة الرد إنما يقبل قوله في الصحة ، لا في رد الثمن ، لأنها دعوى
~~تفتقر إلى البينة بعد اعترافه بوصوله إليه. نعم يتوجه له على المسلم اليمين
~~في عدم الرد ، كما يثبت على المسلم إليه اليمين (1) في كونه قبضه.
# ومنها : لو اختلف المتبايعان في وقت الفسخ ، فقال أحدهما : فسخت في وقته
~~، وقال الآخر : بل بعد مضي وقته ، تعارض أصلا بقاء وعدم تقدم الفسخ على
~~الوقت الذي يعترف به مدعي التأخر ، والترجيح مع مدعي الصحة كالسابق.
#  ومنه ما لو اتفقا على التفرق ، وقال أحدهما ms141 : فسخت للمجلس قبله ، وأنكر
~~الآخر.
# ومنها : ما لو باعه غير المشاهد حال البيع مع العلم به قبله ، ثم اختلفا
~~في التغير ، تعارض أصلا عدم التغير ، وعدم علم المشتري بهذه الحالة. وقد
~~اختلف في تقديم أيهما.
#  والوجه تقديم المشتري إن كان هو المدعي للتغير الموجب للخيار ، لانعضاد
~~أصله بأصالة عدم وصول حقه إليه ، وبقاء يده على الثمن. ولو انعكس الفرض ،
~~بأن ادعى البائع تغيره بالزيادة ، وأنكر المشتري ، فالوجهان ، والأصلان.
~~إلا أن المرجح هنا مع البائع.
#  ولو اتفقا على تغيره ، لكن اختلفا في تقدمه وتأخره ، واحتمل الأمران ،
~~فالوجهان.
#  ولو وجداه تألفا ، واختلفا في تقدم التلف عن البيع وتأخره ، أو لم
~~PageV00P000 يختلفا ، تعارض أصلا عدم تقدم كل منهما ، ويتجه تقديم حق
~~المشتري ، لأصالة بقاء يده على الثمن ، وملكه له مع الشك في تأثير العقد ،
~~لتعارض الأصلين.
# ومنها : لو اختلف الراهن والمرتهن في تخمير العصير عند الرهن أو بعده ،
~~لإرادة المرتهن فسخ البيع المشروط به ، فالأصل صحة البيع ، والأصل عدم
~~القبض الصحيح ، إلا أن الأول أقوى ، لتأيده بالظاهر من صحة القبض.
#  وكذا لو كان المبيع عصيرا.
# ومنها : لو أذن المرتهن للراهن في البيع ، ثم رجع واختلفا ، فقال الراهن
~~: إنما رجعت بعد البيع ، وقال المرتهن : قبله ، فالأصل عدم الرجوع قبل
~~البيع ، وعدم البيع قبل الرجوع ، فيتعارضان. وتبقى مع الراهن أصالة صحة
~~البيع ، فقيل : يترجح به (1) ، ومع المرتهن أصالة بقاء الرهن ، فقيل :
~~يترجح به ، للشك في صحة البيع مستجمعا للشرائط (2) ، وهو آت في بقاء الرهن
~~كذلك ، إلا أن الشك في بقائها يوجب استصحابه ، بخلاف البيع ، فكان ترجيح
~~جانب الوثيقة أقوى.
#  هذا إذا أطلقا الدعويين ، أو اتفقا على زمن واحد تتعارض فيه الأصول ،
~~أما لو اتفقا على زمن أحدهما ، واختلفا في تقدم الآخر ، فإن الأصل مع مدعي
~~التأخر ليس إلا.
# ومنها : من لزمه ضمان عين لو وصفها (3) بعيب ينقص القيمة ، وأنكر المستحق
~~، فهل يقبل قوله في دعوى العيب ، لأنه غارم والأصل براءة ذمته ، أو قول
~~خصمه في إنكار العيب ، لأن الأصل عدمه؟ أوجه ، ثالثها  وهو الأجود  التفصيل ms142
~~، فإن أقر بالعين مطلقا ، أو قامت بها البينة ، ثم ادعى العيب ، فالقول
~~PageV00P000 قول المستحق ، لأصالة السلامة.
#  وإن أقر بها ابتداء معيبة ، بحيث اتصل وصف العيب بالإقرار بها ، لم
~~يلزمه زيادة عما أقر به ، والأصل براءة ذمته من غير ما أقر به ؛ وأصالة
~~السلامة منتفية هنا ، إذ لم تتحقق في ذمته عين صحيحة ولا مطلقة ، بل موصوفة
~~بالعيب الذي ادعاه ابتداء.
# ومنها : لو قال الكفيل : لا حق لك على المكفول حالة الكفالة ، ولا يلزمني
~~إحضاره ، تعارض أصلا براءة الذمة ، وصحة العقد ؛ والأقوى ترجيح قول المكفول
~~له كغيره ممن يدعي صحة العقد ، والآخر فساده ، فيحلف المكفول له ، ويلزم
~~الكفيل إحضاره.
# ومنها : ما لو أجره عبدا وسلمه إليه ، ثم ادعى المستأجر أن العبد آبق من
~~يده ، وأنكر الآخر ، ففي قبول قوله وجهان : من أصالة عدم الإباق ، وأن
~~الموجر يملك الإجارة كلها بالعقد ، فيستصحب ، ومن أصالة عدم تسليم المنفعة
~~المعقود عليها.
#  ولو ادعى أن العبد مرض ، فالقول قول المؤجر ، لأصالة عدمه. والفرق بينه
~~وبين الإباق : أن المرض يمكن إقامة البينة عليه ، بخلاف الإباق. ولو قيل
~~بالتسوية بينهما كان حسنا.
# ومنها : إذا ادعى أن شريكه اشترى بعده ، وأنه يستحق عليه الشفعة ، فأنكر
~~الشريك ، فالأصل عدم استحقاقه عليه الشفعة ؛ لكنه معارض بأن الأصل عدم تقدم
~~شراء الشريك ، فيحكم بتأخره إلى أن يتحقق وجوده ، وذلك يوجب تأخره عن شريكه
~~، فيتعارض الأصلان. وحينئذ فيبقى ملكه في يده لعدم دليل يخرجه عنه.
# ومنها : لو تداعيا معا السبق ، وأراد كل منهما الأخذ من الآخر بالشفعة ،
~~فالأصل يقتضي عدم سبق كل منهما ، وعدم استحقاق الآخر للشفعة عليه ،
~~PageV00P000 فيتساقطان ، ويتحالفان ، ويستقر ملكهما على ما كان ، وتنتفي
~~الشفعة.
# ومنها : لو اختلف الجاعل والمجعول له في السعي ، فقال المالك : حصل في
~~يدك قبل الجعل ، وقال الراد : بل بعده ، تعارض أصلا براءة ذمة الجاعل من
~~المال ، وعدم تقدم الحصول على الجعل. وإذا تعارضا لم يبق دليل على شغل ذمة
~~المالك ، فيقدم قوله بيمينه.
#  ومثله ما لو قال : حصل في يدك قبل علمك بالجعل ، أو من ms143 غير سعي ، وإن
~~كان بعد صدوره.
# ومنها : ما لو وكل في تزويج ابنته ، فحصل موت الموكل ووقوع النكاح ،
~~وشككنا في السابق ، فالأصل عدم النكاح ، وبقاء الحياة. والمتجه عدم صحة
~~النكاح ، لتعارض الأصلين ، فتبقى أصالة التحريم. أو يقال : إذا وجب في
~~الحادث تقدير وجوده في أقرب زمان ، لزم اقترانهما في الزمان ، وحينئذ فيحكم
~~بالبطلان.
# ومنها : لو حصل العدد المعتبر من الرضاع ، وشك في وقوعه في الحولين أو
~~بعدهما ، تعارض أصلا بقائهما وبقاء الحل. وفي ترجيح أيهما قولان مشهوران
~~(1).
# ومنها : إذا ضرب للعنين الأجل واختلفا في الإصابة ، والمرأة ثيب ، فهل
~~القول قول الزوجة ، لأن الأصل عدم الوطء ، أو قول الزوج ، لأن الأصل عدم
~~موجب الفسخ؟ قولان.
#  وفيها قول ثالث ، وهو أن يحشى قبلها خلوقا ويؤمر بوطئها ، فيصدق مع
~~ظهوره على العضو ، وهو يرجع إلى ترجيح الظاهر على الأصل ، وسيأتي.
# ومنها : إذا أسلم الزوجان بعد الدخول ، فقال : أسلمت في عدتك ،
~~PageV00P000 فالنكاح باق ، وقالت : بل أسلمت بعد انقضائها ، ففي ترجيح
~~أيهما ، وجهان ، من أصالة بقاء النكاح ، وأصالة عدم إسلامه في العدة.
# ومنها : إذا قال : أسلمت قبلك ، فلا نفقة لك ، وقالت : بل أسلمت قبلك ،
~~فلي النفقة. وفيه وجهان أيضا ، منشؤهما أصالة وجوب النفقة ، وأصالة عدم
~~وجود (1) التمكن من الاستمتاع الذي هو شرط وجوبها.
# ومنها : إذا طلقت الأمة طلقتين ، وأعتقها سيدها ، فإن وقع العتق أولا ،
~~فللزوج رجعتها ، وتجديد نكاحها ؛ وإن طلق أولا لم تحل إلا بالمحلل.
#  فلو أشكل السابق ، واعترف (2) الزوجان ، تعارض أصلا عدم تقدم كل من
~~الطلاق والعتق.
#  ولا يمكن هنا الاقتران ، لأن العتق لا يقارن الطلقتين معا ، فيقع
~~الإشكال.
#  وفي الحكم حينئذ بالتحريم إلا بمحلل احتياطا ، أو التحليل ، للشك في
~~المحرم بدونه ، وجهان.
#  ولو اختلفا في السابق نظر ، إن اتفقا على وقت الطلاق ، كيوم الجمعة مثلا
~~، وقال : عتقت يوم الخميس فلي الرجعة ، وقالت : بل يوم السبت ، فالقول
~~قولها ، للقاعدة المذكورة ؛ وإن اتفقا على أن العتق يوم الجمعة ، وقال :
~~طلقت يوم السبت ، فقالت : بل يوم الخميس ، فالقول قوله ، لما ذكرناه.
#  وإن لم يتفقا على وقت ms144 أحدهما ، بل قال : طلقتك بعد العتق ، وقالت : بل
~~قبله ، واقتصرا عليه ، فالقول قوله ، للتعليل السابق أيضا ؛ ولأنه أعرف
~~بوقت الطلاق.
# ومنها : إذا اتفقا على الرجعة وانقضاء العدة ، واختلفا في السابق
~~PageV00P000 منهما. وفيه التفصيل السابق ، ومع الاشتباه يقدم قوله ، لأصالة
~~صحة الرجعة.
# ومنها : لو ادعى المطلق الرجعة والعدة باقية ، وأنكرت ، تعارض أصلا عدم
~~انقضائها قبل الرجعة ، وعدم تقدم الرجعة على انقضائها. فإن اتفقا على وقت
~~الانقضاء حلف ، أو على وقت الرجعة حلفت كما سلف ، وإلا ففي تقديم أيهما
~~نظر. هذا كله إذا لم تتزوج ، وإلا لم يقبل منه مطلقا.
# ومنها : لو قال : خلعتك على ألف في ذمتك ، فقالت : بل في ذمة زيد ،
~~فالأصل براءة ذمتها ، والأصل في مال الخلع أن يكون في ذمتها. وفي تقديم
~~أيهما قولان ، أجودهما الأول.
# ومنها : لو نشزت وعاودت ، ثم اختلفا في مدة النشوز ، لتسقط فيه النفقة ،
~~فالأصل استمرار النشوز ، وعدم تقدمه في الوقت الذي يدعيه ؛ ولكن المقدم هنا
~~الزوج ، لاعتضاد أصل براءة الذمة (1).
# ومنها : لو اختلف الزوجان بعد الفرقة ، فقالت المرأة : قذفتني بعد الطلاق
~~فلا لعان ، وقال الزوج : بل قبله ، فالقول قول الزوج ، لتعارض الأصلين ،
~~فيرجح بأصالة عدم الحد المستقر. وكذا لو قالت : قذفتني قبل التزويج ، فقال
~~: بل بعده.
# ومنها : لو اختلف المكاتب ومولاه في قدر المال أو النجوم ، فإن الأصل عدم
~~الزيادة ، وعدم العتق إلا بما يوافق عليه المولى. وقد اختلف في تقديم أيهما
~~، والمشهور تقديم قول من يدعي النقصان فيهما ، وهو المكاتب في الأول ،
~~والمولى في الثاني (2).
# ومنها : إذا رمى صيدا فجرحه ، ثم غاب عنه ، ووجده ميتا ولا أثر به غير
~~سهمه ، أو جرحه جرحا موجعا ، ثم سقط في ماء ونحوه ، فهل يباح؟ وجهان
~~PageV00P000 من أصالة عدم مشاركة سبب آخر في قتله ، وأصالة تحريم الحيوان
~~حتى تتيقن إباحته. ويمكن اعتضاد الأصل الأول بأن الظاهر موته بهذا السبب
~~دون غيره.
# ومنها : لو كان متزوجا رقيقة أو كافرة على وجه يصح ، فمات الزوج ، وله
~~وارث غيرها ، واتفقت ورثته معها على إسلامها أو عتقها ، لكن قالوا : إن ms145 ذلك
~~بعد موت الزوج ، وقالت المرأة : بل قبله ، فإن المصدق هو الورثة ، لتعارض
~~الأصلين. فتبقى معهم أصالة عدم الإرث.
# ومنها : لو قذفه قاذف ، وعرف له حالة جنون سابقة ، وادعى القاذف أنه قذفه
~~حالة جنونه ، فالقول قول القاذف ، وإن تعارض أصلا عدم تقدم كل من القذف
~~والجنون ، لأصالة عدم الحد.
# ومنها : من قتل من لا يعرف ، ثم ادعى رقه أو كفره ، وأنكر الولي ، فهل
~~يقبل قوله ، لأصالة عصمة دمه ، أو قول الولي ، لأن الأصل في القتل إيجاب
~~القصاص إلا أن يمنع مانع ، ولم يتحقق ذلك؟ ويؤيده أصالة عدم الإسلام ، وأما
~~الرق فإنه طارئ فالأصل عدمه.
#  ويمكن هنا القدح في الأصل الثاني : بمنع أصالة إيجاب القصاص في القتل ،
~~لأنه مشروط بشرائط ، والأصل عدم اجتماعها عند الشك فيه.
# ومنها : لو جنى على بطن حامل ، فألقت ولدا لوقت يعيش المولود في مثله ،
~~واختلفا في حياته عند الوضع ، تعارض أصلا الحياة وبراءة الذمة ، وفيه
~~الوجهان.
# ومنها : لو قد ملفوفا ، وادعى أنه كان ميتا ، وقال الولي : بل كان حيا ،
~~تعارض أصلا بقاء الحياة ، وبراءة الذمة من القصاص أو الدية.
#  وفي المسألة قولان مشهوران : تصديق الولي ، لتحقق شغل الذمة PageV00P000
~~بالجناية ؛ والجاني ، للبراءة الأصلية (1). وفي تقديم أصل الحياة قوة.
#  وربما فرق بعضهم بين كونه في كفن وشبهه ، وفي ثياب الأحياء (2) ، وهو
~~ضعيف ، لأن الميت قد يصاحب ثياب الأحياء ، والحي قد يلبس ثياب الأموات ،
~~خصوصا المحرم. ولعل هذا القائل يرجع بتعارض الأصلين إلى الظاهر ، فيجعله
~~مرجحا ، كما سيأتي في نظائره.
# ومنها : لو زاد في القصاص من الجراح ، وقال : إنما حصلت الزيادة باضطراب
~~المقتص منه ، وأنكر ذلك ، فالأصل عدم الاضطراب ، وبراءة الذمة. ويعضد الأول
~~أصالة وجوب الضمان للزائد ، لأنه غير مستحق وقع على نفس محترمة.
# ومنها : إذا جاء بعض العسكر بمشرك ، فادعى المشرك أن المسلم أمنه ، وأنكر
~~، ففي قبوله وجهان : من أصالة عدم الأمان ، وأصالة الحظر في الدماء إلا
~~بيقين الإباحة. وقد وقع الشك هنا.
#  ومثله ما لو دخل حربي دار الإسلام ، وادعى أن بعض المسلمين عقد له
~~أمانا. وفي ms146 قبول قوله الوجهان ، والوجه أنه يرد إلى مأمنه للشبهة.
# ومنها : لو ادعى الأسير المنبت استعجاله بالدواء ، مع إمكانه في حقه ،
~~فإنه يتعارض أصلا عدم البلوغ ، وعدم التداوي. والأقوى ترجيح الأول ، لأنه
~~شبهة يدرأ بها القتل كالسابق.
### |||| قاعدة « 99 » 
# قاعدة شريفة تختم بها باب التعارض :
 إذا تعارض الأصل والظاهر ، فإن كان الظاهر حجة يجب قبولها PageV00P000
~~شرعا ، كالشهادة والرواية والأخبار ، فهو مقدم على الأصل بغير إشكال ؛ وإن
~~لم يكن كذلك بل كان مستنده العرف أو العادة الغالبة أو القرائن أو غلبة
~~الظن ونحو ذلك ، فتارة يعمل بالأصل ، ولا يلتفت إلى الظاهر ، وهو الأغلب ،
~~وتارة يعمل بالظاهر ، ولا يلتفت إلى هذا الأصل ، وتارة يخرج في المسألة
~~خلاف.
# فهاهنا أقسام :
# القسم الأول :
 ما يترك العمل بالأصل للحجة الشرعية ، وهو قول من يجب العمل بقوله ، وله
~~صور كثيرة :
# منها : شهادة العدلين بشغل ذمة المدعى عليه.
# ومنها : شهادتهما ببراءة ذمة من علم اشتغال ذمته بدين ونحوه.
# ومنها : شهادتهما بدخول الليل للصائم ، وطلوع الفجر له ، ورؤية الهلال
~~للصوم والفطر ، والنجاسة ، والطهارة ، ودخول وقت الصلاة ، حيث يجوز التقليد
~~، إن قدمناهما على تقليد الواحد ، كما هو الظاهر ، ونحو ذلك.
# ومنها : إخبار الواحد ذي اليد بطهارة ما بيده ، بعد العلم بنجاسته ؛ أو
~~بالعكس ، وإن لم يكن عدلا.
# ومنها : إخبار العدل الواحد بهلال رمضان ، على قول بعض الأصحاب (1).
# ومنها : إخباره بعزل الموكل الوكيل ، فإنه كاف وحده ، كما دلت عليه
~~PageV00P000 صحيحة هشام بن سالم (1).
# ومنها : إخباره بدخول وقت الصلاة والفطر للمعذور ، كالأعمى ، والمحبوس ،
~~ومن لا يعلم الوقت ، ولا يقدر على التعلم ، إما مطلقا ، أو مع تعذر خبر
~~العدلين كما مر.
# ومنها : إخباره إذا كان مؤذنا بدخول الوقت بالأذان للمعذور كما مر قطعا ،
~~ولغيره أيضا على قول المحقق (2) وبعض الأصحاب (3) استنادا إلى قوله
~~صلىاللهعليهوآله : « المؤذنون أمناء » (4) ولا تتحقق الأمانة إلا مع قبول
~~قولهم.
# ومنها : إخباره بكون « الجدي » من المستقبل على الجهة الموجبة للقبلة ،
~~ونحوه من العلامات ، وإخباره بوصول الظل إلى محل مخصوص يعلم المخبر بأنه
~~يوجب دخول الوقت على قول بعض الأصحاب ، وإن ms147 لم يجز تقليده في نفس دخول
~~الوقت.
# ومنها : قبول قول الأمناء ، ونحوهم ، ممن يقبل قوله في تلف ما اؤتمن عليه
~~من مال وغيره.
# ومنها : قبول قول المعتدة في انقضاء عدتها بالأقراء ، ولو في شهر واحد ،
~~سواء كانت عادتها منتظمة بما يخالف ذلك أم لا ؛ وإخبارها بابتداء الحيض بها
~~وانقطاعه عنها بعد العلم بخلافه ، ما لم يعلم كذبها ، ونحو ذلك ، وهو كثير
~~جدا.
PageV00P000

# ومنها : ادعاء المطلقة ثلاثا التحليل في وقت إمكانه مطلقا ، أو مع كونها
~~ثقة على رواية (1) ، أو إصابة المحلل وإن أنكرها على الأقوى.
# القسم الثاني :
 ما عمل فيه بالأصل ، ولم يلتفت إلى القرائن الظاهرة ، وله صور كثيرة :
# منها : إذا تيقن الطهارة أو النجاسة في ماء ، أو ثوب ، أو أرض ، أو بدن ،
~~وشك في زوالها ، فإنه يبنى على الأصل ، وإن دل الظاهر على خلافه ، كما لو
~~وجد الثوب نظيفا بيد من عادته التطهير إذا نظف (2) ونحوه ؛ إلا أن يتفق مع
~~ذلك خبر محتف بالقرائن الكثيرة ، الموجب للعلم ، أو الظن المتاخم له ،
~~فيقوى العمل به.
#  وفي الاكتفاء بالقرائن منفكة عن الخبر وجه ، من حيث إن العبرة في إفادة
~~الخبر المحفوف بالقرائن العلم [ العلم ] (3) بالقرائن ، لا به. وكذا القول
~~فيما علم من نكاح وطلاق وغيرهما.
# ومنها : إذا شك في طلوع الفجر في شهر رمضان ، فإنه يباح له الأكل حتى
~~يستيقن الطلوع ، وإن ظن خلافه بالقرائن المحتملة لظهور خلافه ، أو كان
~~المخبر ثقة واحدا ، في ظاهر المذهب.
# ومنها : ثياب من لا يتوقى النجاسة من الأطفال ، والقصابين ، ومدمني الخمر
~~، والكفار ، فإن الظاهر نجاستها ، والأصل يقتضي طهارتها ؛ وقد رجح الأصحاب
~~هنا الأصل على الظاهر.
# ومنها : إذا وجد كلبا خارجا من بيت فيه إناء مكشوف ، ومعه أثر مباشرته
~~PageV00P000 له برطوبة ، فإنه يعمل بالأصل ، وهو الطهارة ، وعدم مباشرته ،
~~وإن كان الظاهر خلافه. حتى لو كان الإناء فيه مثل اللبن مما يظهر على العضو
~~، ووجد على فم الكلب أثره ، لم يحكم بالنجاسة ، على ما صرح به جمع من
~~الأصحاب (1).
# ومنها : معاملة الظالمين ، ومن لا يتوقى المحارم ، بحيث يظن ms148 تحريم ما
~~بيده ، فإن الأصل الحل ، وإن كرهت معاملتهم.
# ومنها : البناء على تمام الشهر ، لو لم يتمكن من رؤية الهلال لغيم ونحوه
~~، حيث لا قائل بالرجوع إلى غيره من الأمارات ؛ وإلا كان من باب الخلاف في
~~ترجيح أيهما ، كما لو غمت الشهور.
# منها : إذا ادعت الزوجة  بعد (2) طول بقائها مع الزوج ويساره  أنه لم
~~يوصلها النفقة الواجبة ، فقد قال الأصحاب : القول قولها ، لأن الأصل معها ،
~~مع أن العادة والظاهر لا يحتمل ذلك.
#  ولو قيل بترجيح الظاهر كان وجها في المسألة ليس بذلك البعيد ، إلا أن
~~القائل به غير معلوم ؛ لكن بعضهم أشار إليه في تعريف المدعي والمنكر حيث إن
~~معها الأصل ، ومعه الظاهر ، فهو مدعي على الأول ، وهي على الثاني. وكذا على
~~القول بأنه يخلى وسكوته ، أو يترك لو ترك.
# القسم الثالث :
 ما عمل فيه بالظاهر ، ولم يلتفت إلى الأصل ، وله صور :
# منها : إذا شك بعد الفراغ من الطهارة ، أو الصلاة أو غيرهما من العبادات
~~، في فعل من أفعالها ، بحيث يترتب عليه حكم ، فإنه لا يلتفت إلى الشك ، وإن
~~كان الأصل عدم الإتيان به ، وعدم براءة الذمة من التكليف به ؛ PageV00P000
~~لكن الظاهر من أفعال المكلفين بالعبادات أن تقع على الوجه المأمور به ،
~~فيرجح هذا الظاهر على الأصل. وللحرج لو أمر بالتحفظ إلى بعد حين.
#  وهو مروي عندنا صحيحا عن الصادق عليهالسلام ، أنه قال لزرارة بن أعين :
~~« إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء » (1).
#  وكذا لو شك في فعل من أفعال الصلاة بعد الانتقال منه إلى غيره ، وإن كان
~~فيها ، لأن الظاهر فعله في محله ، مع أن الأصل عدمه ، وليس كذلك الطهارة ،
~~والفارق النص (2) ، وإلا لأمكن القول باتحاد الحكم.
# ومنها : شك الصائم في النية بعد الزوال ، فإنه لا يلتفت وإن كان الأصل
~~عدمها ، عملا بالظاهر السابق ، من عدم إخلاله بالواجب ، ولو كان قبل الزوال
~~وجب الاستئناف.
#  وهذا الفرع في معنى الشك في أفعال الصلاة بعد تجاوز محله ، فإن محل
~~النية ما قبل الزوال في الجملة.
#  ويحتمل على ms149 السابق : الاكتفاء في عدم الالتفات بالشك فيها بعد الفجر
~~مطلقا ، لفوات محلها الاختياري ؛ لكن لما أمكن استدراكها في الجملة ، وجب
~~على الشاك فيها قبل الزوال التجديد ، عملا بالأصل ، مع سهولة الحال.
# ومنها : لو شك بعد خروج وقت الصلاة في فعلها ، فإنه يبني على الفعل ، ولا
~~يجب عليه القضاء ، وإن كان الأصل عدم الفعل ، بناء على الظاهر من أن المكلف
~~لا يفوت العبادة في وقتها اختيارا ، وهو قريب من السابق.
# ومنها : لو صلى ثم رأى على ثوبه أو بدنه نجاسة غير معفو عنها ، وشك
~~PageV00P000 هل لحقته قبل الصلاة أو بعدها ، وأمكن الأمران ، فالصلاة صحيحة
~~، وإن كان الأصل عدم انعقاد الصلاة عليها ، وبقاءها في الذمة حتى يتيقن
~~صحتها ، لكن حكموا بالصحة ، لأن الظاهر صحة إعمال المكلفين وجريانها على
~~الكمال. وعضد ذلك : أن الأصل عدم مقارنة النجاسة للصلاة.
#  ويمكن رجوع المسألة إلى تعارض الأصلين ، فيرجح أحدهما بظاهر يعضده.
#  هذا إذا أوجبنا على الجاهل الإعادة مطلقا أو في الوقت ، وكان يمكن ،
~~وإلا سقط الفرع.
# ومنها : إذا ظن دخول الوقت ، ولا طريق إلى العلم ، لغيم وحبس ونحوهما ،
~~فيجوز البناء على الظاهر من الدخول ، وإن كان الأصل عدمه.
# ومنها : ما لو شك في دخول الليل للصائم ، حيث لا طريق إلى العلم ، فيجوز
~~البناء على الظاهر والإفطار.
# ومنها : أن المستحاضة المعتادة ترجع إلى عادتها ، وإن لم يكن لها عادة
~~فإلى تمييزها ، وإن لم يكن لها عادة ولا تمييز رجعت إلى نسائها ، ثم إلى
~~الروايات ، على ما فصل في محله ، لأن الظاهر مساواتها لهن ، وكون ما هو
~~بصفة الحيض حيضا بشرائطه الباقية ، مع أن الأصل عدم انقضاء حيضها حينئذ حيث
~~قد علم ابتداؤه ، وعدم ابتدائه ، وبقاء التكليف بالعبادة حيث لا يعلم.
# ومنها : امرأة المفقود تتزوج بعد البحث عنه أربع سنين على ما فصل ، لأن
~~الظاهر حينئذ موته ، وإن كان الأصل بقاءه.
#  وهل تثبت له أحكام الموتى مطلقا أم للزوجة خاصة؟ ظاهر الأصحاب والأخبار
~~: الثاني ، حتى ورد الأمر بأن الحاكم يطلقها بعد المدة ، ثم PageV00P000
~~تعتد بعده.
# ووجه الأول : الأمر ms150 باعتدادها عدة الوفاة ، فلو كان الحكم للطلاق لاعتدت
~~عدته ، وجاز كون الطلاق احتياطا للفروج.
#  وأما قسمة ماله ، فظاهر الأكثر توقفه على مضي مدة لا يعيش مثله إليها
~~عادة ، مع ما فيه من الخلاف المشهور ، المستند إلى اختلاف الروايات في
~~التحديد.
# ومنها : إذا ادعى من نشأ في دار الإسلام من المسلمين الجهل بتحريم الزنا
~~والخمر ووجوب الصلاة ونحو ذلك ، فإنه لا يقبل قوله ، لأن الظاهر يكذبه ،
~~وإن كان الأصل عدم علمه بذلك. ومثله من يدعي ما يشهد الظاهر بخلافه ،
~~كالجهل بالخيار وعدمه.
# ومنها : لو ادعت امرأة على رجل أنه تزوجها في يوم معين بمهر مسمى ، وشهد
~~به شاهدان ؛ ثم ادعت عليه أنه تزوجها في يوم آخر معين بمهر معين ، وشهد به
~~شاهدان ، ثم اختلفا ، فقالت المرأة : هما نكاحان ، فلي المهران ، وقال
~~الزوج : بل نكاح واحد تكرر عقده ، فالقول قول الزوجة ، لأن الظاهر معها.
#  وكذا لو شهدت بينة أنه باعه هذا الثوب في يوم كذا بثمن ، وشهدت بينة
~~أخرى أنه باعه منه في يوم آخر بثمن ، فقال المشتري : هو عقد واحد كررناه ،
~~وقال البائع : بل عقدان ، فالقول قول البائع ، لأن الظاهر معه. ويحتمل
~~تقديم منكر التعدد ، لأصالة براءة الذمة من الثاني.
# ومنها : ما لو ادعى زوجية امرأة ، وادعت أختها زوجيته ، وأقاما بينة ، مع
~~انضمام الدخول إلى بينتها ، وهي المسألة المشهورة ، فالرواية والفتوى على
~~تقديم قولها ، لشهادة الظاهر لها ، وهو الدخول.
PageV00P000

# ومنها : ما لو اختلف البائع والمشتري في نقصان المبيع ، وكان المشتري قد
~~حضر الكيل أو الوزن ، فإن القول قول البائع كما ذكروه ، لشهادة الظاهر له
~~من أن المشتري إذا حضر الاعتبار يحتاط لنفسه ، وإن كان الأصل عدم قبض
~~الجميع. ولو لم يحضر قدم قوله ، عملا بالأصل.
#  ويمكن رد هذا الفرع إلى تعارض الأصلين مع شهادة الظاهر لأحدهما ، بأن
~~يقال : إن المشتري عند قبضه للحق وقبل دعواه الاختبار كان يعترف بوصول حقه
~~إليه وقبضه إياه كملا ؛ فإذا ادعى بعد ذلك النقصان كان مدعيا لما يخالف
~~الأصل ، إذ الأصل براءة ذمة البائع من حقه ms151 بعد قبضه ، ويخالف الظاهر أيضا
~~كما قلناه.
#  ولا يرد مثله لو لم يحضر الاعتبار ، لأنه حينئذ لا يكون معترفا بوصول
~~حقه إليه ، لعدم اطلاعه عليه ، وإنما اعتمد على قول غيره.
# ومنها : نجاسة البلل الخارج من الفرج إذا لم يستبرئ فإنه يحكم بنجاسته
~~وإن كان الأصل فيما عدا النجاسات العشرة الطهارة ، لشهادة الظاهر بأنه من
~~البول إن كان السابق بولا ، ومن المني إن كان منيا.
# ومنها : غيبة المسلم بعد نجاسته ، أو نجاسة ما يصحبه من الثياب ونحوها ،
~~فإنه يحكم بطهره إذا مضى زمان يمكنه فيه الطهارة ، عملا بظاهر حال المسلم
~~أنه يتنزه عن النجاسة في ظاهر مذهب الأصحاب. ومن التعليل يظهر اشتراط علمه
~~بها واعتقاده نجاستها.
#  وألحق به بعضهم اعتقاده استحباب التنزه عنها ، وإن لم يعتقد نجاستها ،
~~كالمخالف في بعض النجاسات التي لا يحكم بنجاستها ، بل يسن عنده التنزه عنها
~~للخلاف فيها أو غيره.
# ومنها : إذا شك المصلي في عدد الركعات ، أو في فعل من الأفعال ، وغلب ظنه
~~على فعله ، فإنه يبني على وقوعه ، عملا بالظاهر ؛ وإن PageV00P000 كان
~~الأصل عدم فعله.
#  وأما كثير السهو ، فإنه وإن حكم بالوقوع المخالف للأصل ، إلا أنه لا
~~ظاهر معه يشهد له ، وإنما مستند حكمه النص العام برفع الحرج وإرادة اليسر ،
~~أو الخاص به في الصلاة.
# ومنها : لو قال : له علي ألف درهم ودرهم ودرهم ، وأطلق ، فإن الثالث يمكن
~~كونه معطوفا على الثاني ، ويمكن كونه تأكيدا ، لاتحاد لفظهما مقترنا بالواو
~~؛ لكن الظاهر العطف ، والأصل يقتضي براءة الذمة مما زاد على الدرهمين.
#  وقد رجحوا هنا الظاهر على الأصل ، وحكموا بلزوم الثلاثة. لكن لو قال :
~~أردت التأكيد ، قبل ، ولزمه درهمان ، فرجحوا هنا الأصل على الظاهر ، رجوعا
~~إلى نيته التي لا تعلم إلا منه.
# القسم الرابع :
 ما اختلف في ترجيح الظاهر فيه على الأصل أو العكس ، وهو أمور :
# منها : غسالة الحمام ، وهو الماء المنفصل عن المغتسلين فيه ، الذي لا
~~يبلغ الكثرة حال الملاقاة. والمشهور بين الأصحاب الحكم بنجاسته ، عملا
~~بالظاهر ، من باب مباشرة أكثر الناس له بنجاسة (1). ومستنده مع ms152 ذلك رواية
~~مرسلة ضعيفة السند عن الكاظم عليهالسلام (2).
# وقيل : يرجح الأصل ، لقوته ؛ مع معارضة تلك بأخرى مرسلة مثلها
~~PageV00P000 عنه عليهالسلام ، بنفي البأس عما يصيب الثوب منها (1) (2) وهذا
~~هو الظاهر.
# ومنها : طين الطريق إذا غلب على الظن نجاسته ، فإن الظاهر يشهد بها ،
~~والأصل يقتضي الطهارة. والمشهور : الحكم بطهارته (3). لكن ذهب العلامة في
~~النهاية إلى العمل بالظن الغالب هنا ، عملا بالظاهر (4).
# ومنها : ما بأيدي المخالفين من الجلد واللحم ، فالمشهور بين الأصحاب أنه
~~طاهر مطلقا ، ما لم نحكم بكفر من بيده منهم (5). وبه نصوص كثيرة (6) مؤيدة
~~بظاهر حال المسلم من تجنبه للمحرم والنجس والميتة.
# وقيل : يحكم بنجاسته ، لأصالة عدم التذكية ، مع عدم اشتراطهم لجميع ما
~~نشترطه من الأمور المعتبرة في التذكية ، كالتسمية والقبلة ، واستحلالهم
~~لجلد الميتة بالدبغ (7) ، ويعضده أيضا ظاهر حالهم في ذلك.
# ومنها : لو سمع مصليا يلحن في صلاته ، أو يترك آية ، أو كلمة ، وكان
~~المصلي من أهل المعرفة بالقراءة ، بحيث يظهر أنه ما فعل ذلك إلا سهوا ، ففي
~~وجوب تنبيهه عليه وجهان : من أصالة عدم معرفته بذلك على الوجه المجزي ،
~~فيجب تعليمه ؛ ودلالة ظاهر حاله على كونه قد ترك ذلك سهوا ، والحال أنه غير
~~مبطل للصلاة ، فلا يجب ، كما لا يجب تنبيهه على السهو ، وإن استحب ،
~~PageV00P000 معتضدا بأصالة البراءة من وجوب تنبيهه ، وهذا هو الأظهر.
#  ولو احتمل في حقه الجهل بذلك وجب تعليمه ، لتطابق الأصل والظاهر ، أو
~~عدم معارضة غير الأصل له ، فيعمل عمله ؛ مع احتمال عدم الوجوب أيضا ، نظرا
~~إلى الاحتمال مع أصالة البراءة.
# ومنها : لو غمت الشهور فقيل : يعمل في كل شهر بالأصل ، وهو التمام ، فيعد
~~كل ما اشتبه ثلاثين (1).
# وقيل : يرجع إلى العدد ، وهو عد خمسة أيام من هلال الماضية ؛ أو عد شهر
~~تاما وشهر ناقصا ، عملا بالظاهر من نقصان بعض الأشهر وتمام بعض (2) ، وهو
~~الأقوى.
# ومنها : الجلد المطروح في بلاد الإسلام إذا ظهرت عليه قرائن التذكية ،
~~كما لو كان جلدا لبعض كتبنا التي لا تتداولها أيدي الكفار عادة ، فالأصل
~~يقتضي عدم تذكيتها ، والظاهر يقتضيها ؛ وفي تقديم أيهما ms153 وجهان ، والمشهور
~~الأول (3).
# ومنها : إذا قال : أحلتك عليه ، فقبض ، فقال المحيل : قصدت الوكالة ،
~~وقال المحتال : إنما أحلتني بما عليك ، فالأصل يقتضي براءة ذمة المحيل من
~~حق عليه للمحتال ؛ والظاهر مع المحتال ، لأن ظاهر لفظ الحوالة إرادة معناها
~~، لا معنى الوكالة ، وإن جاز إطلاقها عليها ، من حيث إن الوكالة من العقود
~~الجائزة ، يكفي فيها ما دل على الإذن فيما وكل فيه ، ولفظ الحوالة صالح له.
#  وقد اختلف في تقديم قول أيهما ، والمشهور تقديم قول المحيل ، لأنه أعرف
~~بقصده.
PageV00P000

# ومنها : لو أقر لحمل ، فولد لأقصى الحمل فما دون إلى ستة أشهر ، وكانت
~~المرأة خالية من زوج أو مولى ، فإن الظاهر وجوده حال الإقرار ، والأصل
~~يقتضي عدمه.
#  وقد اختلف الأصحاب وغيرهم في تقديم أيهما على الآخر ، والمشهور تقديم
~~الظاهر. ومثله ما لو أوصى له بشيء.
# ومنها : لو اختلف المتعاقدان ببيع وغيره في بعض شرائط صحته ، كما لو ادعى
~~البائع أنه كان صبيا أو غير مأذون له أو غير ذلك ، وأنكر المشتري ، فالقول
~~قوله على الأقوى ، وإن كان الأصل عدم اجتماع الشرائط ، عملا بظاهر حال
~~المسلم من إيقاعه العقد على وجه الصحة. وكذا القول في الإيقاعات. ويمكن رده
~~إلى تعارض الأصلين ، وقد تقدم.
# ومنها : اختلاف الزوجين في أصل المهر ، ولا بينة ، فإن الأصل يقتضي براءة
~~ذمته مما زاد عما يعترف به ، والظاهر يشهد لها بمهر المثل. وفي ترجيح أيهما
~~خلاف ، فالمشهور تقديم قول الزوج.
#  والأقوى عندي التفصيل ، فإن كان النزاع قبل الدخول فالقول قوله ، لأصالة
~~عدم التسمية وبراءة ذمته ، وإن كان بعده يعارض ما ذكر مع أصالة ثبوت عوض
~~للبضع المحترم ، وأن عدم التسمية يوجب مهر المثل مع الدخول ، والأصل عدم
~~سقوطه ، والظاهر يشهد به أيضا ، فيرجح قولها في مهر المثل بيمينها.
#  ويمكن رد هذه المسألة إلى تعارض الأصلين مع شهادة الظاهر لأحدهما.
#  هذا كله إذا لم يمكن تعلق المهر بذمة غير الزوج ، فلو أمكن فقيل : القول
~~قوله في نفيه مطلقا ، إذ لا معارض لأصالة براءة ذمته ؛ وذلك بأن يكون صغيرا
~~قد زوجه أبوه ms154 ، أو عبدا زوجه مولاه ، على خلاف هنا أيضا ناشئ من تعارض
~~PageV00P000 الأصل والظاهر أو أنه فرد نادر فلا يلتفت إليه ، أو أن أصالة
~~عدم التسمية توجب مع الدخول مهر المثل على الزوج ، فيأتي هنا أيضا ، وهذا
~~متجه.
#  ولو كان اختلافهما في القدر مع اتفاقهما على التسمية فالقول قوله مطلقا
~~، عملا بالأصل.
#  ولو كان النزاع بين ورثة أحدهما والآخر ، أو ورثته ، فكالاختلاف بين
~~الزوجين ، فيستفسران حين يطلقان الدعوى.
#  ولو قالا ؛ أو وارث (1) الزوج : لا ندري ، فإشكال ، لتعارض الأصلين ،
~~وشهادة الظاهر بمهر المثل ، مع أصالة عدم المسقط ، والمشهور السابق آت هنا.
# ومنها : إذا أسلم الزوجان قبل الدخول ، وقال الزوج : أسلمنا معا ، فنحن
~~على نكاحنا ، وقالت الزوجة : بل على التعاقب ، فلا نكاح ، فوجهان :
# أحدهما : القول قول الزوج ، لأن الأصل معه ، لأصالة عدم تقدم كل منهما ،
~~فيلزم الاقتران.
# والثاني : القول قول الزوجة ، لأن الظاهر معها ، إذ وقوع إسلامهما معا في
~~آن واحد نادر ، والظاهر خلافه.
# ومنها : إذا خلا بامرأته خلوة تامة ، ثم اختلفا في الدخول ، فأنكره ،
~~تعارض هنا الأصل وهو عدم الدخول ، والظاهر وهو الدخول بالحليلة عند الخلوة
~~بها أولا (2). وقد اختلف الأصحاب في تقديم أيهما ، والأشهر تقديم قوله ،
~~عملا بالأصل.
# ومنها : لو قال المقر : له علي شيء أو حق ، وفسرهما برد السلام ،
~~والعيادة ، وتسميت العاطس ، فإن الأصل يقتضي براءة ذمته من غير ذلك ،
~~والظاهر يشهد بخلافه ، لأن مثل ذلك لا يعد حقا وشيئا في معرض الإقرار ،
~~PageV00P000 والعرف يأباه.
#  وقد اختلف في تقديم أيهما ، والأقوى تقديم الثاني لما ذكر ، ولأن
~~المتبادر منه الحق الذي يثبت في الذمة بقرينة « علي » وهذه الأشياء لا تثبت
~~في الذمة.
#  وما روي « أن للمسلم على المسلم ثلاثين حقا : يرد سلامه ، ويسمت عطسته »
~~إلى آخره (1) مع تسليم سنده لا يقتضي استقراره في الذمة.
#  وفرق بعضهم : بين الشيء والحق ، فقبل تفسيره بهذه الأمور في الثاني دون
~~الأول ، نظرا إلى ظاهر الخبر.
# ويشكل : بأن الشيء أعم من الحق ، فكيف يقبل تفسير الأخص بما لا يقبل به
~~تفسير الأعم.
# ومنها : لو قال : له ms155 علي أكثر من مال فلان ، ثم تأوله بأن قال : مال فلان
~~حرام أو شبهة أو عين ، والحلال والدين أكثر نفعا من ضديهما ، فالأصل يقتضي
~~براءة ذمته من غير ما يعترف به ، والظاهر يشهد بخلافه ، وأن المراد الكثرة
~~المقدارية. وفي تقديم أيهما قولان ، أجودهما تقديم الظاهر.
# ومنها : ما لو ادعى اللقطة مدع ، وعرفها بأوصاف تخفى على غير مالكها
~~غالبا ، فالظاهر [ يقتضيه والأصل ] (2) يقتضي عدمه ، وفي تقديم أيهما قولان
~~، أشهرهما جواز دفعها إليه حينئذ وإن لم يجب ، ومنعه ابن إدريس للأصل (3).
# ومنها : لو وجد على اللقطة  الكنز ونحوه  أثر الإسلام ، وهو في بلاد
~~الإسلام ، فإن المشهور بين الأصحاب كونه لقطة ، لشهادة الظاهر بسبق (4) يد
~~PageV00P000 المسلم فتستصحب (1).
# وقيل : يكون لواجده ، لأصالة عدم ملك المسلم وعدم دلالة الأثر على يد
~~المسلم قطعا ، لجواز وقوعه من غيره (2).
#  هذا إذا وجد في خربة باد أهلها ، أو أرض غير مملوكة.
#  ومثله الموجود في جوف سمكة ودابة ملكت بالاصطياد ، لعدم توجه القصد
~~بحيازتها إلى تملك ما لم يشاهد في بطنها ، مما لا يخطر بالبال غالبا ،
~~ولأصالة عدم تملكه ؛ بخلاف المملوكة لغيره ، مما لا يتوقف على القصد إلى
~~التملك. وبهذا يظهر عدم الفرق بين السمكة والمملوكة ، فإن كلا منهما قد
~~يملك بالحيازة وبغيرها.
# ومنها : ما لو ادعي على الحاكم المعزول القضاء بشهادة فاسقين ، قيل :
~~يكلف (3) البينة ، لاعترافه بنقل المال ، وادعائه مزيل الضمان (4). وقيل :
~~يقبل قوله بيمينه ، لأن الظاهر من الحكام الاستظهار في حكمهم ، فيرجح
~~الظاهر (5) ، وهو أقوى.
# ومنها : لو حاسب وكيل الحاكم أمناء المعزول ، فادعى واحد منهم أنه (6)
~~أخذ شيئا أجرة قدرها له المعزول ، لم يقبل وإن صدقه المعزول ، لكن هل يقبل
~~قوله في قدر أجرة المثل (7)؟ وجهان : PageV00P000 أحدهما : لا ، لأنه مدع
~~والأصل عدم استحقاقه.
# والثاني : نعم ، لأن الظاهر أنه لا يعمل مجانا ، وقد فاتت منافعه ، فلا
~~بد من عوض.
# ومنها : لو قذف مجهول النسب وادعى رقه ، وأنكر المقذوف ، فهل يحد؟ فيه
~~قولان ، لأن الأصل عدم لزوم الحد ، والأغلب على الناس الحرية ، فكانت أظهر.
#  ويمكن رده إلى تعارض الأصلين ms156 ، بناء على أن الأصل في الناس الحرية ،
~~ويكون الظاهر عاضدا له. وهذا هو الأقوى ، ولكن يعزر (1) القاذف مطلقا.
PageV00P000

### ||| المقصد السابع في الاجتهاد والإفتاء
# مسألة :
 اختلفوا في جواز الاجتهاد لأمة محمد صلىاللهعليهوآله في زمنه على مذاهب
~~(1) :
# أحدها : يجوز مطلقا.
# والثاني : يمنع مطلقا.
# والثالث : يجوز للغائبين من القضاة والولاة ، دون الحاضرين.
# والرابع : إن ورد فيه إذن خاص جاز ، وإلا فلا.
# والخامس : أنه لا يشترط الإذن ، بل يكفي السكوت مع العلم بوقوعه.
#  ثم اختلف القائلون بالجواز ، فمنهم من قال : وقع التعبد به ، ومنهم من
~~توقف فيه مطلقا ، ومنهم من توقف في الحاضر دون الغائب.
# ويتفرع على هذا الخلاف : جواز الاجتهاد في الأحكام بالظن مع القدرة على
~~اليقين بالتأخير في موارد ، كالاجتهاد في وقت الصلاة مع إمكان الصبر إلى
~~اليقين ، ومثله وقت الصوم ، والأصح الجواز هنا حيث لا طريق إلى اليقين
~~PageV00P000 معجلا ، لغيم ونحوه.
# ومنها : إذا روى الصحابي حديثا عن غيره ، ثم لقيه صلىاللهعليهوآله ، فهل
~~يلزمه سؤاله؟ فيه وجهان مرتبان ، أحدهما : نعم ، لقدرته على اليقين.
~~والثاني : لا ، لأنه لو لزمه السؤال إذا حضر لكانت الهجرة تجب إذا غاب.
### |||| قاعدة « 100 » 
#  لا يجوز للمجتهد بعد اجتهاده تقليد غيره اتفاقا.
#  وفيما قبله مذاهب ، أصحها : المنع مطلقا.
# والثاني : الجواز كذلك.
# والثالث : في ما يخصه دون ما يفتي به.
# والرابع : في ما يفوت وقته مما يخصه.
# والخامس : إن كان المقلد أعلم.
# والسادس : إن كان صحابيا ، وهو أرجح في نظره من غيره.
# والسابع : كذلك أو تابعيا.
# والثامن : إن كان أعلم وتعذر الاجتهاد.
# إذا تقرر ذلك ، فمن فروع القاعدة :
 ما إذا قدر العارف بأدلة القبلة على اعتبارها ، فلا يجوز له التقليد. ولو
~~خفيت عليه لغيم أو ظلمة يرجى زوالهما فوجهان ، أحوطهما الصبر إلى أن يضيق
~~الوقت ، أو يستبين الحال.
# ومنها : الأعمى إذا أمكنه معرفتها بلمس الكعبة ، لا يجوز له التقليد ،
~~وكذا لو أمكنه بلمس محراب يعتمد ، بل علامة نصبها له المبصر وكانا عدلين ،
~~فإنه يقدم على التقليد.
PageV00P000

# ومنها : عدم جواز تقليد المؤذن الثقة لغير المعذور ، وقيل بالجواز هنا
~~(1) ، لقوله صلىاللهعليهوآله ms157 : « المؤذنون أمناء » (2) فلا تتحقق الأمانة
~~إلا مع تقليدهم.
# وفيه : أن إثبات أمانتهم غير عام ، فيتحقق للمعذور.
#  وقريب من ذلك جواز الاستنابة لعادم الماء في طلبه.
#  والأقوى ( هنا ) (3) الجواز.
# مسألة :
 من لم يبلغ رتبة الاجتهاد ، هل له التقليد؟ فيه ثلاثة مذاهب :
# أحدها : الجواز ، بل الوجوب ، لقوله تعالى ( فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا
~~تعلمون ) (4) ولأن المعاش يفوت باشتغال جميع الناس بأسباب الاجتهاد.
# والثاني : لا يجوز ، بل يجب عليه أن يقف على الحكم بطريقه ، ذهب إليه
~~معتزلة بغداد (5) ، ونسبه في الذكرى إلى قدماء علمائنا وفقهاء حلب منهم
~~(6).
# وثالثها : يجوز ذلك في المسائل الاجتهادية ، كإزالة النجاسة بالمضاف ؛
~~دون المنصوصة ، كتحريم الربا في الأشياء الستة.
PageV00P000

# ولا فرق في هذا الخلاف (1) بين العامي المحض وغيره.
#  وفائدة المسألة ظاهرة في تقليد العامي في أحكام العبادات والمعاملات
~~وغيرهما.
# ومنها : إذا لم يكن عالما بأدلة القبلة ، ولكن يمكنه تعلمها ، فهل يجوز
~~له أن يقلد؟ فيه خلاف يبنى على أن تعلمها فرض عين فلا يجوز ، أو كفاية
~~فيجوز. والأظهر الأول فيما يبتلى بالكون به (2) غالبا دون النادر ، إلا أن
~~يعرض له سفر إليه ، فيجب تعلم أماراته حينئذ.
# مسألة :
 إذا وقعت للمجتهد حادثة ، فاجتهد فيها وأفتى وعمل ، ثم وقعت له ثانيا ،
~~ففي وجوب إعادة الاجتهاد ثلاثة أقوال ، ثالثها : إن كان ( ذاكرا لما مضى )
~~(3) من طرق الاجتهاد لم يجب ، وإلا وجب.
# ومن فروع المسألة :
 ما إذا اجتهد للقبلة وصلى ، ثم حضر وقت أخرى ، ففي وجوب تجديد الاجتهاد
~~خلاف مبني.
#  وما إذا طلب الماء في المقدار المعتبر وصلى بالتيمم ، ثم دخل وقت فريضة
~~أخرى ، ففي وجوب الطلب ثانيا خلاف مبني على المسألة.
# مسألة :
 قال في المحصول : اتفقوا على أن العامي لا يجوز له أن يستفتي إلا من غلب
~~على ظنه أنه من أهل الاجتهاد والورع ، وذلك بأن يراه منتصبا للفتوى بمشهد
~~من الخلق ، ويرى إجماع المسلمين على سؤاله.
PageV00P000

# فإن سأل جماعة : فاختلفت فتاواهم فقال قوم :
 لا يجب عليه البحث عن أورعهم وأعلمهم ، وقال آخرون : يجب عليه ذلك (1).
~~وهذا هو الحق عندنا ، وهو ms158 مروي في مقبول عمر بن حنظلة المشهور (2).
#  وحينئذ فإذا اجتهد ، فإن ترجح أحدهما مطلقا في ظنه تعين العمل بقوله ،
~~وإن ترجح أحدهما في الدين واستويا في العلم
 أو بالعكس ، وجب الرجوع إلى أعلم الورعين ، وأورع العالمين. وإن استويا
~~مطلقا  وقد قيل بعدم جواز وقوعه (3)  تخير. والتفريع على ذلك واضح.
# فائدة ، وهي خاتمة القسم الأول :
 ليس كل مجتهد في العقليات مصيبا ، بل الحق فيها واحد. فمن أصابه أصاب ،
~~ومن أخطأه أخطأ وأثم إجماعا.
#  وأما المجتهد في المسائل الفرعية ففيه خلاف يبنى على أن كل صورة هل لها
~~حكم معين أم لا؟
#  وقد لخص الرازي هذا الخلاف (4) فقال : اختلف العلماء في الواقعة التي لا
~~نص فيها على قولين :
# أحدهما : وبه قال الأشعري وجمهور المتكلمين ، أنه ليس لله تعالى فيها
~~PageV00P000 قبل الاجتهاد حكم معين ، بل حكمه تعالى فيها تابع لظن المجتهد.
~~وهؤلاء هم القائلون بأن « كل مجتهد مصيب ».
#  واختلف هؤلاء فقال بعضهم : لا بد أن يوجد في الواقعة ما لو حكم الله
~~تعالى فيها بحكم لم يحكم إلا به ، وقال بعضهم : لا يشترط ذلك.
# والقول الثاني : أن له تعالى في كل واقعة حكما معينا.
# وعلى هذا فثلاثة أقوال :
# أحدها : وهو قول طائفة من الفقهاء والمتكلمين ، يحصل الحكم من غير دلالة
~~ولا أمارة ، بل هو كدفين يعثر عليه الطالب اتفاقا ، فمن وجده فله أجران ،
~~ومن أخطأه فله أجر.
# والقول الثاني : عليه أمارة ، أي دليل ظني ، والقائلون به اختلفوا فقال
~~بعضهم : لم يكلف المجتهد بإصابته لخفائه وغموضه ، فلذلك كان المخطئ فيه
~~معذورا مأجورا ، وهو قول جمهور الفقهاء ؛ وينسب إلى الشافعي وأبي حنيفة.
# وقال بعضهم : إنه مأمور بطلبه أولا ، فإن أخطأ وغلب على ظنه شيء آخر تغير
~~التكليف ، وصار مأمورا بالعمل بمقتضى ظنه.
#  والقول الثالث : أن عليه دليلا قطعيا ، والقائلون به اتفقوا على أن
~~المجتهد مأمور بطلبه ، لكن اختلفوا ، فقال الجمهور : إن المخطئ فيه لا يأثم
~~ولا ينقض قضاؤه ، وقال بشر المريسي بالتأثيم ، والأصم بالنقض.
#  والذي نذهب إليه : أن له تعالى في كل واقعة حكما معينا ms159 عليه دليل ظني ،
~~وأن المخطئ فيه معذور ، وأن القاضي لا ينقض قضاؤه (1).
# إذا علمت ذلك فللمسألة فروع :
# منها : أن المجتهد في القبلة إذا ظهر خطؤه ، هل يجب عليه القضاء أم لا؟
PageV00P000

# المنصوص عندنا وجوب الإعادة إن علم في الوقت ، لا في خارجه مطلقا (1).
#  ولنا (2) قول آخر : أن المستدبر يعيد مطلقا (3) وهذا كله مبني على أن
~~المجتهد قد لا يكون مصيبا.
# ومنها : لو صلى خلف من لا يرى وجوب السورة أو التسليم أو نحو ذلك ، ولم
~~يفعله ، أو فعله على وجه الاستحباب حيث يعتبر الوجه ، ففي صحة الاقتداء به
~~قولان مرتبان. وينبغي على القول بالتخطئة عدم الجواز.
# ومنها : إنفاذ المجتهد حكم مجتهد آخر يخالفه في مأخذ الحكم ، وفي جوازه
~~أيضا وجهان مرتبان. إلى غير ذلك من الفروع ، والله ولي التوفيق.
PageV00P000


### | القسم الثاني 
# في تقرير المطالب العربية
# وما يتفرع عليها
# من الأحكام الشرعية
# فيه أربعة مقاصد


### || المقصد الأول : في الأسماء
# وفيه أبواب
### ||| الباب الأول : في الكلام وما يتعلق به
# مقدمة :
 الكلام في اللغة اسم جنس يقع على القليل والكثير ، كما صرح به الجوهري ،
~~ثم زاده إيضاحا فقال : يقع على الكلمة الواحدة وعلى الجماعة ، بخلاف الكلم
~~، فإنه لا يكون أقل من ثلاث كلمات (1).
# وقال ابن عصفور : الكلام في أصل اللغة اسم لما يتكلم به من الجمل ، مفيدة
~~كانت أو غير مفيدة.
#  وما ذكره من كونه اسما لا مصدرا موافق لما سبق عن الجوهري ، وأما تقييده
~~بالجمل فمخالف له ولغيره (2) ، وكأنه عبر بذلك نظرا إلى الغالب.
PageV00P000

# هذا كله إذا لم يستعمل استعمال المصدر كقولك : سمعت كلام زيد ، وقوله
~~تعالى ( حتى يسمع كلام الله ) (1) ونحو ذلك ، فإن استعمل استعماله كقولك :
~~كلمت زيدا كلاما ، أو (2) تكلم كلاما ، فاختلفوا فيه ، فقيل : إنه مصدر ،
~~لأنهم أعملوه فقالوا : كلامي زيدا حسن (3) ، وقيل : إنه اسم مصدر (4) ونقله
~~ابن الخشاب عن المحققين (5).
#  ومما يدل على أنه اسم مصدر أن الفعل الماضي المستعمل من هذه المادة
~~أربعة :
# أحدها : « كلم » ومصدره التكليم ، كقوله تعالى ( وكلم الله موسى تكليما )
~~(6).
# الثاني : « تكلم » ومصدره التكلم بضم ms160 اللام ، ومنه قوله :
 ونشتم بالأفعال لا بالتكلم.
# الثالث : « كالم » ومصدره المكالمة.
# والرابع : « تكالم » ومصدره تكالما بضم اللام.
#  فظهر من ذلك أن الكلام ليس مصدرا ، بل اسم مصدر.
#  والفرق بينهما : أن المصدر مدلوله الحدث ، واسم المصدر مدلوله لفظ ،
~~وذلك اللفظ يدل على الحدث. ومثله الفعل مع اسمه كصه.
#  هذا ما يتعلق بالكلام من جهة اللغة.
PageV00P000

# وأما حده عند النحاة ففيه عبارات ، أجودها : أنه قول دال على نسبة
~~إسنادية مقصودة لذاتها.
#  واحترز بالإسنادية عن النسبة التقييدية ، كنسبة الإضافة نحو « غلام زيد
~~» ونسبة النعت نحو « جاء الرجل الكاتب ».
#  وبالمقصودة لذاتها عن الجمل الواقعة (1) صلة نحو « جاء الذي قام أبوه ».
# إذا عرفت ذلك ، وعلمت أنه يطلق على الكلمة الواحدة مستعملة كانت أم لا ،
~~وأن أقل ما يمكن أن تكون الكلمة على حرفين ، وأن انتقال الكلمة والكلام إلى
~~ما ذكره النحاة عرف حادث على اللغة ، وأن الأمر من الأفعال المعتلة الطرفين
~~مثل « ق » و « ع » (2) يطلق على الحرف الواحد منها أنه كلام ، بل أولى
~~بالتسمية ، لأنه جملة مفيدة إنشائية ، ففرع عليه ما ذكره الفقهاء من بطلان
~~الصلاة بذلك ، لأن قوله صلىاللهعليهوآله : « إن صلاتنا لا يصح (3) فيها شيء
~~من كلام الآدميين » (4) متناول له لغة كما تقدم ، وعرفا. فإن المغمى عليه
~~ونحوه إذا نطق بكلمة واحدة كقوله : الله ، يقول الحاضرون : قد تكلم. فتفطن
~~لهذا المدرك ، فإنه يشكل على كثير ، وبسببه حصل الاختلاف في مواضع ، وظهر
~~به أن بطلان الصلاة بقوله : « ق » أولى من بطلانها بقوله : سماء ، أو أرض.
#  وبقي الكلام في الحرف الذي بعده مدة ، فقد اختلفوا فيه ، هل يصدق
~~PageV00P000 عليه اسم الكلام أم لا ؛ وكذلك الحرفان الخارجان من نحو
~~التنحنح. وظاهر إطلاق الكلمة وإن لم تكن مفيدة يتناوله. ويتفرع عليه أيضا
~~ما إذا حلف لا يتكلم ، فأتى بذلك.
### |||| قاعدة « 101 » 
#  لا يشترط في الكلام صدوره من ناطق واحد ، ولا قصد المتكلم الكلام (1) ،
~~ولا إفادة (2) المخاطب شيئا يجهله ؛ على الصحيح في الثلاث (3).
#  أما الأول : فصورته أن يتواطأ مثلا شخصان على أن يقول أحدهما : زيد ،
~~ويقول الآخر : قائم. ms161
# ومن فروعها الشرعية :
 ما إذا كان له وكيلان بإعتاق عبد ، أو بيعه ، أو غير ذلك ، فاتفقا على أن
~~يقول أحدهما مثلا : هذا ، ويقول الثاني : حر. ومقتضى القاعدة صحة ذلك ، لكن
~~لم أقف فيه على كلام لأحد نفيا ، ولا إثباتا.
# ومنها : إذا قال : لي عليك ألف ، فقال المدعى عليه : إلا عشرة ، أو غير
~~عشرة ، ونحو ذلك. فهل يكون مقرا بباقي الألف؟ وجهان : من ظاهر القاعدة ،
~~ومن أنه لم يوجد منه إلا نفي بعض ما قاله خصمه ، ونفي الشيء لا يدل على
~~ثبوت غيره ، وهذا أقوى.
# وأما الثاني : فحاصله إدخال كلام الساهي والنائم والطيور ونحو ذلك.
PageV00P000
#
# وفائدته من الفروع : استحباب سجود التلاوة عند قراءة هؤلاء ، أو وجوبها
~~حيث يستمع.
#  ومن فوائده أيضا : ما إذ حلف لا يكلم زيدا ، فكلمه نائما أو مغمى عليه ،
~~فإنه لا يحنث قطعا ، ولكن هل تنحل اليمين بذلك؟ المتجه ذلك ، حيث جعلناه
~~كلاما ، إن قلنا بالانحلال مع السهو والجهل ، لاشتراك الجميع في عدم
~~التكليف ، مع احتمال الفرق.
#  وأما الثالث : فيبني عليه أيضا ما إذا حلف لا يتكلم ، فقال مثلا : النار
~~حارة ، والسماء فوقنا ، ونحو ذلك ، فإنه يحنث بذلك.
### |||| قاعدة « 102 » 
#  كما يطلق الكلام لغة على اللفظ ، يطلق أيضا على المعاني النفسانية.
~~والصحيح  كما ذكر في « الارتشاف » وغيره  أنه إطلاق مجازي ، وقيل : مشترك
~~بينهما (1) ، وهو ضعيف.
# إذا تقرر ذلك فمن فروع القاعدة :
 ما إذا حلف لا يتكلم ، أو لا يقرأ ، أو لا يذكر ، فإنه لا يحنث إلا بما
~~يتكلم به بلسانه ، دون ما يجريه (2) على قلبه ، حملا للفظ على حقيقته.
# ومنها : ما قالوه في حد الغيبة : أنها ذكر الشخص بما يكرهه ، وقد قال
~~جماعة : إنها تحصل بالقلب. والحق أن ذلك بدليل خارجي.
# ومنها : الكلام على قوله صلىاللهعليهوآله : « إذا كان يوم صيام أحدكم ،
~~فلا يرفث ، PageV00P000 ولا يجهل ، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله ، فليقل : إني
~~صائم » (1) هل يقوله بقلبه أو بلسانه؟ وقد تقدم الكلام على ذلك في القسم
~~الأول (2).
# قاعدة « 103 »
 إطلاق الكلام على الكتابة والإشارة وما يفهم من حال الشيء ms162 ، إطلاق مجازي
~~على الصحيح ، لا من باب الاشتراك.
# ومن فروع القاعدة :
 ما إذا حلف لا يكلمه ، فكاتبه ، أو أشار إليه ، فلا يحنث بذلك.
# ومنها : من له زوجتان إذا قال : إحداهما طالق ، وأشار إلى واحدة منهما ،
~~فإن جعلنا الإشارة كالكلام وقع ظاهرا ، حتى لو ادعى عدم قصدها لم يقبل ،
~~كما لو صرح بها ثم ادعى خلافه ، وإلا افتقر مع ذلك إلى القصد ، وقبلت (3)
~~دعواه خلاف ما أشار به ؛ حتى لو ادعى عدم التعيين كان الطلاق غير معين ،
~~فيبني على القولين في انعقاده وعدمه.
# ومنها : إذا كان قادرا على النطق ، فكتب صيغة البيع لعين ، أو زوجتي طالق
~~، أو وكل إنسانا ، ونحو ذلك ، فالحق عدم الوقوع ، لكن في الوكالة قول
~~للعلامة بوقوعها بالكتابة (4) ، لأنها عقد جائز ، والغرض PageV00P000 منها
~~مجرد الإذن ، وهو يحصل بذلك مع أمن التزوير. ويلزم من هذا تعديته إلى غيرها
~~من العقود الجائزة ، لكنه لا يقول به.
# وللشيخ  رحمهالله  قول بوقوع الطلاق خاصة بالكتابة إذا نوى بها الطلاق
~~وكان غائبا (1) ، لصحيحة أبي حمزة الثمالي عن الصادق عليهالسلام ، قال : «
~~لا يكون طلاقا ولا عتقا حتى ينطق بلسانه ، أو يخطه بيده ، وهو يريد الطلاق
~~أو العتق ، ويكون غائبا عن أهله » (2) ولم ينقل عنه جواز العتق بها. وباقي
~~الأصحاب شرطوا في الاجتزاء بها مطلقا تعذر النطق.
#  وللشافعية في وقوع العقود والإيقاعات مطلقا بالكتابة مع النية أوجه ،
~~ثالثها : الجواز للغائب دون الحاضر (3).
#  وعلى تقدير جواز الطلاق للغائب أو مع العجز يشترط أن ينوي الزوجة حين
~~يكتب « زوجتي » والطلاق حين يكتب « طالق » والإشهاد على الكتابة ، لأنها
~~قائمة مقام النطق.
#  فلو كان له زوجتان ، فإن عين واحدة بقلبه فلا كلام ، وإن لم يعين ، نظر
~~إن انتفى التعيين في خطه أيضا ، عين بعد ذلك ما أراد منهما ؛ وإن عين في
~~الخط فلا بد أن ينوي المعينة أيضا عند كتابتها كما قلناه ، فإن لم ينوها
~~فلا أثر لتعيينها بالخط.
#  ولو ادعى مع تعيينه بالخط إرادة غير ما عين ، ففي قبوله وجهان : من
~~PageV00P000 حيث إن النية غير كافية ، والكتابة لم ms163 تنضم هنا إلى المقصودة ،
~~لأن التعيين بالخط قائم مقام الإشارة ، فإذا اختلفت هي والقصد تخلف الشرط
~~الذي هو قائم مقام التلفظ بالصيغة ؛ ومن صدق كتابة صيغة الطلاق في الجملة
~~مع القصد إلى معينة ، والمرجع فيه إليه ، وهو ضعيف.
PageV00P000

### ||| الباب الثاني في المضمرات
### |||| قاعدة « 104 » 
#  الضمير إذا سبقه مضاف ومضاف إليه وأمكن عوده إلى كل منهما على انفراده ،
~~كقولك : مررت بغلام زيد فأكرمته ، فإنه يعود إلى المضاف دون المضاف إليه ،
~~لأن المضاف هو المحدث عنه ، والمضاف إليه وقع ذكره بطريق التبع ، وهو تعريف
~~المضاف أو تخصيصه.
#  وبهذه القاعدة أبطل أبو حيان (1) استدلال جماعة على نجاسة الخنزير بقوله
~~تعالى ( أو لحم خنزير فإنه رجس ) (2) حيث زعموا أن الضمير في قوله تعالى (
~~فإنه ) يعود إلى الخنزير ، وعللوه بأنه أقرب مذكور (3).
# إذا علمت ذلك فمن فروع القاعدة :
# ما إذا قال : له علي ألف درهم ونصفه ، فإنه يلزمه ألف وخمسمائة ،
~~PageV00P000 لا ألف ونصف درهم. وهكذا القول في الوصايا والبيوع والوكالات
~~والإجارات (1) وغيرها من الأبواب.
### |||| قاعدة « 105 » 
#  من المضمرات « أنت » بفتح التاء في المذكر ، وكسرها في المؤنث ،
~~واختلفوا ، فقال الفراء : جميعه هو الضمير (2).
# وقيل : الاسم منه التاء فقط ، وهي التاء التي في « فعلت » ولكن زيد معها
~~« أن » تكثيرا للفظ ، واختاره أبو حيان (3).
#  وذهب جمهور البصريين إلى العكس ، فقالوا : الاسم هو « أن » والتاء حرف
~~خطاب (4).
#  وفائدة الخلاف فيما لو سمي به ، فعند الفراء يعرب ، وعند غيره يحكى ،
~~لكونه مركبا من اسم وحرف ، كذا جزم به في « الارتشاف ».
#  وذكر ابن بابشاذ في شرح الجمل ما يخالف ذلك ، فإنه لما تكلم على تفعلين
~~وقال : إن التاء فيه اسم عند سيبويه ، وحرف يدل على التأنيث عند الأخفش ،
~~قال : فلو سمي به ، فإنه يحكى عند سيبويه ، ويعرب عند الأخفش ، هذا كلامه.
~~مع كونه مركبا من فعل وحرف ، وهو بالحكاية أولى.
#  قال أبو حيان : وإذا قلنا بالإعراب فيعرب إعراب ما لا ينصرف للعلمية و
~~PageV00P000 شبه العجمة ، لأنه لا نظير له في كلام العرب.
#  إذا عرفت ذلك : فقد ذكر في الارتشاف وغيره أنه ms164 قد يشار إلى المؤنث
~~بإشارة المذكر على إرادة الشخص ، وعكسه كذلك أيضا بتقدير الذات أو النسمة
~~(1) ونحوهما ، ومثله الضمير.
# ومن فروع القاعدة :
 ما إذا قال لامرأة : زنيت بفتح التاء ، أو لرجل بكسرها ، فإنه يكون قذفا.
#  وكذا لو قال : زانية للرجل وزان للمرأة.
#  وكذا القول في الطلاق والعتق ونحوهما من صيغ العقود والإيقاعات ، كقوله
~~: أنت  بالفتح  طالق ، أو أنت  بالكسر  حرا ، وبعتك بالكسر أو الفتح ، وما
~~أشبه ذلك.
### |||| قاعدة « 106 » 
#  ضمير الغائب كما يعود على ملفوظ ، يعود على غير ملفوظ به ، كالذي يفسره
~~سياق الكلام.
# فمن فروع القاعدة :
# ما إذا قال : له علي درهم ونصفه ، فإنه يلزمه درهم كامل ونصف ، والتقدير
~~كما قاله ابن مالك : ونصف درهم آخر.
#  إذ لو كان عائدا إلى المذكور لكان يلزمه درهم واحد ، ويكون قد أعاد
~~النصف تأكيدا ، وعطفه لتغاير الألفاظ. ومثله لو قال : بعتك بدرهم ونصفه ،
~~ونحو ذلك.
# ومنها : لو قال الزوج : امرأته طالق ، وعنى نفسه. وفي وقوعه وجهان ،
~~أحدهما : نعم ، وهو الذي تقتضيه القاعدة ، والآخر : العدم ، لمخالفته لظاهر
~~PageV00P000 السياق من عوده إلى المتكلم.
### |||| قاعدة « 107 » 
#  الضمير المرفوع للواحد المتكلم « تاء » مضمومة ، وللمخاطب « تاء »
~~مفتوحة ؛ وما خرج عن ذلك لحن يبطل به العقد حيث يعتبر إعرابه.
# ومن فروعها :
# ما إذا قال البائع : بعتك ، أو الولي للزوج : زوجتك ، بفتح التاء ، ونحو
~~ذلك ،. ومقتضى القياس أن العقد لا يصح ، لأنه خطأ (1) يخل بالمعنى ، فإن
~~مدلوله أن المخاطب قد باع نفسه أو زوجها ، وإذا أخل به بطل ، كما لو قال
~~المصلي : أنعمت بضم التاء أو كسرها.
# وهذا بخلاف ما لو قال : الحمد لله بكسر الدال ، فإنه لا يخل بالمعنى ،
~~ومع ذلك فهو لغة ، إلا أنه قراءة شاذة. فيبني جواز الصلاة به على جواز
~~اللحن الذي لا يختل به المعنى ، وقد قال به جماعة ، منهم المرتضى منا (2).
#  وذكر الغزالي في فتاواه : أنه إذا قال الولي : زوجت لك أو زوجت إليك ،
~~صح ، لأن الخطأ في الصيغة إذا لم يخل بالمعنى ينزل منزلة الخطأ في الإعراب
~~بالتذكير والتأنيث ، ولو قال : زوجتكه ms165 (3). وأشار إلى ابنته صح.
#  هذا كلامه ، وحاصله جواز اللحن الذي لا يخل بالمعنى ، وأما مثال
~~PageV00P000 التزويج فقد تقدم ما يدل على جوازه (1).
### |||| قاعدة « 108 » 
#  الظاهر قد يقع موقع الضمير في الصلة وغيرها ، ومنه قول العرب : أبو سعيد
~~الذي رويت عن الخدري ، أي عنه ، وقول الشاعر :
# فيا رب ليلى أنت في كل موطن


# وأنت الذي في رحمة الله أطمع (2)

 أي في رحمته. ومذهب سيبويه أن ذلك لا ينقاس ، وخالف فيه بعضهم. وجعله
~~منقاسا.
# إذا عرفت ذلك فمن فروع القاعدة :
 أنه لو قيل لرجل اسمه زيد : يا زيد ، فقال : امرأة زيد طالق ، فحكموا فيها
~~بطلاق امرأته. وهذا يصح مع قصده إلى طلاقها. وينبغي أن يرجع فيه إليه في
~~ذلك ، لجواز أن يريد زيدا آخر.
#  ولو اشتبه العلم بقصده ففي وقوع الطلاق على زوجته وجهان : من ظهور
~~إرادتها ، واحتمال غيرها احتمالا وجيها.
# ومنها : ما لو قال الوكيل : بعتك ثوب زيد الفلاني وسيفه ، وكتاب زيد ،
~~وأراد به الأول ، ونحو ذلك ، فإن الصيغة صحيحة لغة ، فيقع البيع حيث تعتبر
~~العربية الصحيحة ، وإن كان غير فصيح. ويتوجه على قول سيبويه القدح في صحة
~~العقد حيث تعتبر العربية ، لأن ذلك غير قياس.
PageV00P000

# ومنها : لو قال المصلي في التشهد : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك
~~لله ، أو قال بعد الشهادة الأولى : وحده لا شريك له ، ثم قال : وأشهد أن
~~محمدا رسول الله ، أو قال : عبده ورسول الله ، أو جمع بين ذلك ، إذا لم
~~يعين (1) التشهد الخاص ، كما ذهب إليه بعض الأصحاب (2) ، عملا بظاهر
~~الأخبار الدالة على الاجتزاء بالشهادتين مطلقا (3) ، فيصح التشهد كما ذكر.
#  ولو قلنا بعدم قياسه لم يصح ، وأولى منه لو عينا التشهد المشهور.
### |||| قاعدة « 109 » 
#  إذا اشتركت الجملة الأولى والجملة المعطوفة عليها في اسم ، جاز أن يأتي
~~به في الثانية ظاهرا ، كقولك في كلمتي الشهادة : أشهد أن لا إله إلا الله ،
~~وأشهد أن محمدا رسول الله ؛ وضميرا كقوله : من يطع الله ورسوله فقد رشد ،
~~ومن يعصهما فقد غوى.
# إذا علمت ذلك فيتفرع عليه ms166 :
 ما إذا أتى به في التشهد في الصلاة ضميرا ، فقال : رسوله ، وفي الاكتفاء
~~به وجهان. ومقتضى القاعدة الصحة حيث لا يعين التشهد الخاص ، لتحقق الإتيان
~~بالشهادتين على الوجه المعتبر في اللغة العربية.
#  ولو اعتبرنا الصيغة الخاصة كما يظهر من بعض الأخبار (4) سقط هذا التفريع
~~وما قبله.
PageV00P000

### |||| قاعدة «110» 
#  الفصل ضمير مرفوع منفصل ، يؤتى به بين المبتدأ والخبر ، كقولك : زيد هو
~~القائم ، أو ما أصله المبتدأ والخبر ، نحو : كان زيد هو القائم. وهكذا « إن
~~» و « ظننت » وأخواتهما نحو ( أولئك هم المفلحون ) (1) ( وإنا لنحن الصافون
~~) (2) ( كنت أنت الرقيب عليهم ) (3) ( تجدوه عند الله هو خيرا ) (4) ( إن
~~ترن أنا أقل منك مالا وولدا ) (5).
#  وأجاز الأخفش وقوعه بين الحال وصاحبها ، كجاء زيد هو ضاحكا ، وجعل منه (
~~هؤلاء بناتي هن أطهر لكم ) (6) فيمن نصب « أطهر ».
#  ويشترط كونه (7) معرفة كما مثلنا ، وأجاز الفراء (8) وجماعة من الكوفيين
~~(9) كونه نكرة ، نحو : ما ظننت أحدا هو القائم ، وكان رجل هو القائم ،
~~وحملوا عليه ( أن تكون أمة هي أربى من أمة ) (10) فقدروا « أربى » منصوبا
~~(11).
PageV00P000

# ويشترط فيما بعده أمران : كونه خبرا لمبتدإ في الحال أو في الأصل ، وكونه
~~معرفة أو كالمعرفة في أنه لا يقبل « أل » كما تقدم في « خيرا » و « أقل ».
#  وشرط الذي كالمعرفة أن يكون اسما كما مثلنا. وخالف فيه الجرجاني (1)
~~فألحق المضارع بالاسم لتشابههما ، وجعل منه ( إنه هو يبدئ ويعيد ) (2) وهو
~~عند غيره توكيد أو مبتدأ ؛ وتبعه أبو البقاء (3) ، فأجاز الفصل في ( ومكر
~~أولئك هو يبور ) (4).
# وشرطه في نفسه أمران : أن يكون بصيغة المرفوع ، فيمتنع زيد إياه الفاضل ،
~~وأنت إياك العالم ؛ وأن يطابق ما قبله ، فلا يجوز كنت هو الفاضل.
# وفائدته : الإعلام من أول الأمر بأن ما بعده خبر لا تابع. ولذلك سمي فصلا
~~، لأنه فصل بين الخبر والتابع. وعمادا ، لأنه يعتمد عليه في معنى الكلام
~~والتأكيد ، ولهذا لا يجامع التوكيد ، فلا يقال : زيد نفسه هو الفاضل. ويسمى
~~لذلك دعامة ، لأنه يقوى ويؤكد به.
#  والاختصاص ، بمعنى أن فائدة المسند ثابتة للمسند إليه دون غيره.
#  واختلفوا في حقيقته. فقيل : هو حرف ms167 لا محل له (5) ، وقيل : هو اسم ومحله
~~بحسب ما بعده (6) ، وقيل : ما قبله (7). فمحله بين المبتدأ والخبر رفع ،
~~وبين معمولي « ظن » نصب ، وبين معمولي « كان » و « إن » رفع أو نصب على
~~القولين.
PageV00P000

# إذا عرفت ذلك فيتفرع عليه التعاليق كلها والأيمان كقوله : والله إن زيدا
~~هو الذي أبيعه اليوم كذا ، فهل يحنث إذا باع غيره؟ فإن قلنا إنه يفيد الحصر
~~كما قلنا واختاره الزمخشري فقال في قوله تعالى ( أولئك هم المفلحون ) أن
~~فائدته الدلالة على أن الوارد بعده خبر لا صفة ، والتوكيد ، وإيجاب أن
~~فائدة المسند ثابتة للمسند إليه دون غيره (1)  حنث ، وكذا يكذب لو قال :
~~والله إن زيدا هو القائم ، إذا كان غيره أيضا قد قام. وقس على ذلك غيره.
PageV00P000

### ||| الباب الثالث في الموصولات
### |||| قاعدة « 111 » 
#  الأصل في « من » إطلاقها على العاقل ؛ وتقع أيضا على المختلط بمن يعقل ،
~~كقوله تعالى ( ومنهم من يمشي على رجلين ) (1) فإنه يشمل الإنسان والطائر.
~~وعلى المنزل منزلة من يعقل ، كقوله تعالى ( ومن أضل ممن يدعوا من دون الله
~~من لا يستجيب له ) (2) يعني الأصنام ، وقول الشاعر :
# أسرب القطا هل من يعير جناحه
# لعلي إلى من قد هويت أطير
# (3) فإن عبادة الأصنام ومخاطبة القطا تنزيل لهما منزلة العاقل.
#  وذهب قطرب إلى أن « من » تقع على ما لا يعقل من غير اشتراط شيء بالكلية
~~(4).
PageV00P000

# وأما « ما » فهي لما لا يعقل ، وتقع أيضا كما قاله ابن مالك (1) على
~~المختلط بالعاقل (2) كقوله تعالى ( ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض
~~من دابة ) (3) ولصفات من يعقل كقوله تعالى ( والسماء وما بناها ) (4) وقوله
~~تعالى ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) (5).
#  وذهب جماعة إلى أنها تطلق أيضا على من يعقل بلا شرط (6) ، وادعى ابن
~~خروف أنه مذهب سيبويه (7).
#  وتطلق « ما » أيضا على العاقل إذا كان مبهما لا يعلم أذكر هو أم أنثى؟
#  كقوله تعالى ( إني نذرت لك ما في بطني محررا ) (8).
#  وما ذكرناه من التعبير بالعاقل هو المعروف بين النحاة (9) ، والصواب
~~كما قال ابن عصفور في أمثلة المقرب (10)  إنما هو التعبير ms168 بأولى العلم ،
~~لأن من يطلق على الله تعالى كقوله ( أفمن يخلق كمن لا يخلق ) (11) وقوله (
~~ومن عنده علم الكتاب ) (12) والله سبحانه يوصف بالعلم ولا يوصف بالعقل ،
~~ولذلك PageV00P000 يقسمون العقلاء إلى ثلاثة أنواع ، وهي : الملائك ،
~~والإنس ، والجن.
#  وينبغي أن يراد بالعاقل وذي العلم : ما من شأنه أن يكون كذلك ، كالأجناس
~~الثلاثة ، وإن كان بعض أفراد الجنس غير عاقل ولا عالم ، كالمجنون والطفل.
# إذا عرفت ذلك ، فمن فروع القاعدة :
 ما إذا قال لوكيله : من دخل داري فأطعمه شيئا ، فدخل عليه صبي أو مجنون
~~جاز أن يطعمهما ، لأنهما من جنس أولي العلم والعقل.
#  ولو دخلت بهيمة لم يجز له إطعامها ، لأن « من » لم تتناولها على القول
~~الشهير ، وعلى قول قطرب تدخل. ولو قال : فأعطه درهما لم تدخل مطلقا ، لأنها
~~غير قابلة للعطاء.
# ولو قال : فألبسه أو فاخلع عليه فكالإطعام ، إلا أن يدل العرف على خلافه.
~~ولو قال : ما أتاك فأطعمه ، دخلت الدابة قطعا ، وفي دخول العاقل ما تقدم.
# ومنها : إذا قال : غصبتك ما تعلم ، أو ما أنا أعلم به ، قيل : لا يلزمه
~~شيء ، لأنه قد يغصب نفسه فيحبسه. ويشكل بأنه جعل للغصب مفعولين ، فيجب
~~مغايرته للأول.
# ومثله ما لو قال : غصبتك شيئا ، ثم قال : أردت نفسك. وقد تقدم في القسم
~~الأول فروع أخر عليها.
# ومنها : ما لو نذر أن يكون ما يولد له من مملوكاته صدقة ، وله حيوان صامت
~~وإماء ، فإن الجميع يدخل في النذر إن لم يستثن بعضه ولو بالنية ، إن
~~جعلناها مطلقة على الجميع ، وإلا دخل ما لا يعقل خاصة.
# ولو قال : كل من يولد ، لم يدخل غير الإنسان. والأولى دخول الإنسان في
~~الأول مطلقا ، لدلالة العرف على استعماله فيه أيضا.
PageV00P000

### |||| قاعدة «112» 
#  صيغة « ما » في قول القائل : أعطيتك ما شئت ، ونحو ذلك ، يجوز أن تكون
~~موصولة ، أي : الذي شئت ، وأن تكون مصدرية ظرفية ، أي : مدة مشيئتك.
# إذا تقرر ذلك ، فمن فروع القاعدة :
# ما لو قال لوكيله : أعط فلانا ما شئت ، فإنه يتخير في إعطائه أي عدد شاء.
~~لكن إذا أعطاه مرة ms169 هل يصح له إعطاؤه مرة أخرى؟ يبنى على أن « ما » هل هي
~~موصولة أو ظرفية. فعلى الأول ينبغي عدم الصحة ، لامتثاله الأمر ، وهو لا
~~يقتضي التكرار ، وإنما دل على إعطائه أي عدد شاء ، وقد شاء عددا وأعطاه
~~إياه ؛ ويحتمل جواز إعطائه مرة أخرى ، لأن العدد المعطى ثانيا إذا انضم إلى
~~الأول صار عددا شاءه أيضا. ويضعف بما فيه من تكرر الأمر ، وهو لا يقتضيه.
#  ولو جعلناها ظرفية جاز ، لأن التقدير : مدة مشيئتك ، فهو كقوله : أكرمه
~~مدة إقامته عندك ، فيصح تكرار الإكرام تلك المدة ، ففيه تنصيص على الإذن في
~~التكرار بتعيين المدة ، بخلاف الإطلاق.
#  وحيث احتملت « ما » الأمرين فالمتيقن منها أقل الحكمين ، وما زاد عليه
~~مشكوك فيه ، لأنها تكون حينئذ مشتركة ، والمشترك لا يحمل على أحد معانيه
~~إلا بقرينة. نعم إعطاؤه المرة الأولى قدر مشترك بين أفراد المشترك ،
~~فيتناوله الإذن ، ويقع الشك في الباقي.
# ومنها : ما لو قال : قارضتك على هذا المال ما شئت ، فقال : شئت سنة ، فهل
~~يصح له أن يشاء أزيد منها؟ يبنى على ما سلف.
# ومثله ما لو قال : أعرتك هذا ما شئت ، فعين وقتا أو عددا معينا ثم تجاوزه
~~PageV00P000 إلى غيره ، ولعل العرف هنا قاض بجواز تعدد المشيئة. ويؤيده أن
~~« ما » عامة ، فتتناول ما يشاءوه ثانيا و (1) ثالثا أبدا.
# وفرع بعض الشافعية عليه : ما إذا قال لامرأته : أنت طالق ما شئت ، قال :
~~فيحتمل أن يكون : المقدار الذي شئت ، فيرجع فيه إلى العدد الذي تشاؤه
~~المرأة من الطلاق ، ويشترط الفورية فيه ، كقوله : إن شئت فأنت طالق. قال :
~~ويحتمل أن يريد مدة مشيئتك للطلاق ، فتطلق عند مشيئتها ، أي وقت شاءت.
PageV00P000

### ||| الباب الرابع في المعرف بالأداة
### |||| قاعدة « 113 » 
#  إذا احتمل كون « أل » للعهد ، وكونها لغيره ، كالعموم والجنس ، فإنا
~~نحملها على المعهود ، لأن تقدمه قرينة مرشدة إليه. ويتحقق ذلك بأن يذكر
~~الاسم مرتين معرفا فيهما ، أو منكرا في الأول ومعرفا في الثانية. فالأول
~~كقوله تعالى ( فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ) (1) والثاني كقوله
~~تعالى ( كما أرسلنا إلى فرعون رسولا ms170 فعصى فرعون الرسول ) (2).
#  ولو كانتا معا نكرتين لم يكن أحدهما هو الآخر ؛ وكذا لو كان الأول معرفا
~~والثاني منكرا.
#  ومن هذه القاعدة : « لن يغلب عسر يسرين » ، بمعنى أن الله تعالى وعد في
~~الآية بمقتضى القاعدة أنه ينزل مع كل عسر يسرين ، لأنه جعل العسر فيهما
~~معرفا ، فالثاني هو الأول ، لأن حمل اللام فيه على العهد أولى من حملها على
~~غيره. وأتى باليسر منكرا فيهما ، فدل على تعددهما ، فكأنه تعالى قال : إني
~~PageV00P000 أنزل مع العسر يسرا ثم إني أنزل مع ذلك العسر يسرا آخر. وكذا
~~يحمل على العهد لو لم يتكرر واحتمل مع غيره.
# ويتفرع على القاعدة فروع :
# منها : لو قال لوكيله : إن جاء فلان فبعه بمائة ، ثم قال : إن جاء الرجل
~~فبعه بخمسين ، فيصح له بيعه المتاع بخمسين ، عملا بمقتضى الإذن ، وإن كانت
~~قيمة المتاع تساوي أكثر ؛ ولا يصح بيعه لغيره بذلك القدر ، بل بثمن المثل
~~حيث لا يعين (1) غيره. ولو قال بعد تعيين الرجل : وإن جاءك رجل فبعه بخمسين
~~، فهو إذن في بيع من شاء من الرجال الذين يجيئون إليه ، سواء الرجل المذكور
~~سابقا وغيره.
# ومنها : لو قال فلانة  وعين بعض زوجاته  طالق ، ثم قال : والزوجة طالق ،
~~فإنه ينصرف إلى المطلقة أولا ؛ فإن كان قد راجعها وقع عليها الطلاق ثانيا ،
~~وإلا وقع لاغيا.
#  هذا بحسب الظاهر ، وأما بحسب نفس الأمر فينصرف الطلاق إلى التي نواها من
~~زوجاته.
#  وتظهر الفائدة عند اشتباه قصده ، فإنه يعمل حينئذ بمدلول لفظه.
#  ولو ادعى قصد غير المطلقة قبل قوله ، لصلاحية اللفظ له ، وإن كان خلاف
~~الظاهر ؛ فيدين بنيته فيما بينه وبين الله تعالى ، خصوصا لو لم يكن رجع في
~~طلاق الأولى ، لأن إعمال الطلاق خير من إلغائه ، وعوده إلى المطلقة أولا
~~يوجب إلغاءه.
# ومنها : مسألة الكفالة المشهورة ، وهي قوله : علي كذا إلى كذا إن لم
~~أحضره ، وقوله : إن لم أحضره كان علي كذا إلى كذا. فإن الفرق بين الصيغتين
~~بحسب اللغة غير واضح ، لأن تقديم الشرط على الجزاء وتأخيره سيان ؛ لكن
~~PageV00P000 وردت الرواية بالفرق ms171 بينهما ، وأنه إذا قدم المال فهو ضامن
~~للمال إن لم يحضره ، وإن قدم عدم الإحضار فهو له كفيل (1).
#  وقد اختلفوا في تنزيل الرواية لمخالفتها للأصول ، والغرض هنا بيان فساد
~~بعض تأويلاتها ، فإنه يتفرع على هذه القاعدة ، وهو ما نقل عن العلامة (2)
~~أنه حمل الرواية على أنه التزم في الصورة الأولى بما ليس عليه ، كما لو كان
~~عليه دينار فقال : إن لم أحضره فعلي عشرة دنانير مثلا ، فهنا لا يلزمه
~~المال ، لأنه التزم بما ليس عليه. وأما الثانية فإنه التزم بما عليه وهو
~~الدينار مثلا ، فكأنه قال : علي الدينار الذي عليه إن لم أحضره.
# وطريق فساد هذا التأويل من القاعدة : أن لفظ الرواية : سألته عن الرجل
~~يكفل بنفس الرجل إلى أجل فإن لم يأت به فعليه كذا وكذا درهما ، قال : « إن
~~جاء به إلى الأجل فليس عليه مال ، وهو كفيل بنفسه أبدا ؛ إلا أن يبدأ
~~بالدراهم ، فإن بدأ بالدراهم فهو له ضامن إن لم يأت به إلى الأجل هذا
~~لفظها.
#  وأنت خبير بأنه أتى بالدراهم أولا نكرة ، ثم أتى بها معرفة في قوله : «
~~إلا أن يبدأ بالدراهم » وقوله : « فإن بدأ بالدراهم » وحينئذ فيجب حمل
~~اللام على المعهود ، وهو المذكور سابقا ، كما في قوله تعالى ( كما أرسلنا
~~إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول ) (3) فيبطل التنزيل ، مع ما فيه من
~~مفاسد أخر لا تتعلق بالقاعدة.
# ومن فروع حمله على المعهود مع عدم تكرره : ما لو حلف لا يأكل الجوز مثلا
~~، فإنه يحمل على المعهود منه ، دون الجوز الهندي ، إلا أن يكون في بلاد
~~PageV00P000 يعهد فيها حمله عليه ، أو على ما هو أعم منه.
# ومثله : لا آكل البطيخ ، حيث تكون أصنافه متعددة ، وإطلاقه محمول على
~~بعضها ، وهو واقع فيه في كثير من البلاد ، حتى قال بعضهم : إنه لا يحنث
~~بأكل البطيخ الهندي ، وهو الأخضر (1). وكأن هذا الاسم لا يعهد في بلاده
~~إطلاقه على هذا النوع ، وإلا فهو واقع في كثير ، فيحنث به عندنا ، لأن
~~إطلاقه عليه معهود.
### |||| قاعدة « 114 » 
#  الاسم المعرف ب « أل » التي ms172 ليست للعهد يفيد العموم عند جماعة من
~~النحويين والأصوليين ، منهم أبو حيان وابن مالك (2).
#  واحتج الجميع له بوصف العرب له بصفة الجمع ، حيث قالوا : أهلك الناس
~~الدينار الصفر والدرهم البيض (3).
#  واستدل في « الارتشاف » تبعا لابن مالك بقوله تعالى ( أو الطفل الذين لم
~~يظهروا على عورات النساء ) (4).
#  وفيهما نظر ، لأن الأول لو كان حقيقة لا طرد ، وهو منتف ، مثله في قوله
~~تعالى ( إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا ) (5) فإنه إنما صح الاستثناء
~~منه حملا له على الاستغراق مجازا ، بدليل عدم اطراده أيضا ، إذ لا يصح أن
~~يقال : PageV00P000 رأيت الإنسان إلا المؤمنين.
#  وأما الثاني ، فقد نقل الجوهري أن الطفل يطلق على الواحد والجمع (1).
#  إذا تقرر ذلك فتتفرع عليه فروع كثيرة أصلية وفرعية ، وقد تقدم في القسم
~~الأول جملة منها.
# ومنها : الاحتجاج بقوله صلىاللهعليهوآله : « إذا بلغ الماء كرا » (2)
~~وقوله : صلىاللهعليهوآله : « خلق الله الماء طهورا » (3) إلى آخره. فإن
~~جعلناه للعموم استدل به على أفراد الماء ، وإلا دل بإطلاقه عليها ، فيستوي
~~فيه النابع ، وما في الآنية ، وماء البحر ، وغيره من أفراد المياه التي
~~اختلف في انفعالها بمجرد ملاقاة النجاسة وعدمه ، أو في طهوريتها وعدمها.
# ومنها : لو دفع إلى وكيله مالا يفرقه ، وقال له : أعط الفقير درهما ،
~~والفقيه درهما ، وغيرهما الباقي ، فإن جعلناه للعموم لم يصح الاقتصار على
~~إعطاء أقل من ثلاثة من الصنفين ، وإلا جاز الاقتصار على واحد.
# ومنها : ما إذا استفاض أن الملك الفلاني وقف على المسجد ، أو مسجد البلد
~~الفلاني ، وفيه عدة مساجد ، ولم يعلم الموقوف عليه منها ، هل هو واحد (4)
~~أم أكثر أم الجميع. فإن جعلناها للعموم وجب صرف غلته إليها أجمع بالسوية ،
~~وإلا كان لواحد منها مشتبها ، فيستخرج بالقرعة. ونظائر ذلك كثيرة.
PageV00P000
### ||| الباب الخامس في المشتقات
### |||| قاعدة « 115 » 
#  اسم الفاعل يطلق على الحال ، وعلى الاستقبال ، وعلى الماضي ، وكذلك اسم
~~المفعول. وإطلاق النحاة يقتضي أنه إطلاق حقيقي.
#  واختلف الأصوليون في كونه حقيقة بمعنى الماضي ، فعند أصحابنا والمعتزلة
~~هو حقيقة (1) ، وعند الأشاعرة مجاز (2).
# ويتفرع على ذلك فروع :
# منها : إذا قال لزوجته : أنت ms173 طالق ، وقد (3) جزموا بصراحته. ومقتضى مذهب
~~الأصحاب أن ذلك لا يتعدى إلى غيره من العقود ، كقوله : أنا واقف هذا ، أو
~~مطلق للمرأة ، أو بائع للشيء ، أو مؤجر له ، أو مزوج ابنتي. وأولى منه
~~إطلاق اسم المفعول ، كقوله مطلقة ، أو مبيع ، ونحوهما ؛ لأن الصيغ عندهم
~~توقيفية ، فلا (4) PageV00P000 يتعدى إلى غيرها ؛ ولأنه باشتراكه بين الحال
~~والاستقبال أعم من المطلوب ، فلا يدل عليه. وكذا لو جعلناه متواطئا.
# ومنها : لو عزل عن القضاء فقال : امرأة القاضي طالق ، ففي وقوع الطلاق
~~على زوجته ظاهرا وجهان.
#  وللمسألة التفات إلى قواعد :
# منها : أن المتكلم هل يدخل في عموم كلامه؟
# منها : إقامة المظهر مقام المضمر.
# ومنها : إطلاق المشتق باعتبار الماضي هل هو حقيقة أم لا؟
# ومنها : أن المفرد المعرف هل يعم أم لا؟
#  هذا كله إذا اشتبه القصد ، أما لو قصدها ، فلا إشكال ، ولو ادعى عدم
~~قصدها ، وحكمناه بالمقدمات الموجبة للدخول ، ففي القبول منه نظر ، والمتجه
~~القبول.
# ومن الفروع على القاعدة :
 ما لو قال : أنا مقر بما يدعيه ، أو لست منكرا له ، فالمشهور أنه يكون
~~إقرارا ، مع أنه يحتمل الاستقبال فيكون وعدا ، والمشترك لا يحمل على أحد
~~معنييه بدون القرينة ، ولهذا لو قال : أنا أقر به ، لم يكن إقرارا ، وإن
~~أتى بالضمير معه ، لكونه مشتركا بين الحال والاستقبال.
# ومنها : لو وقف على سكان موضع كذا ، فغاب بعضهم ، ولم يبع داره ، ولا
~~استبدل دارا ، فإن حقه لا يبطل بذلك. ولا فرق في ذلك بين الغيبة حال الوقف
~~وبعده ، إلا أن يخرج عن كونه منهم عرفا.
# ومنها : لو قال : وقفت على حفاظ القرآن ، لم يدخل فيه من كان حافظا ونسيه
~~، عملا بالعرف ، وإن كانت القاعدة تقتضيه. وقد تقدم PageV00P000 ذلك في
~~القسم الأول (1).
### |||| قاعدة « 116 » 
#  إذا أريد باسم الفاعل الحال أو الاستقبال نصب معموله. وإن أريد الماضي ،
~~فإن كانت معه « أل » جاز النصب به ، ويجوز الجر أيضا ، وإن عري منها فلا ،
~~بل تتعين إضافته.
# وقال الكسائي : يجوز أن ينصب به مطلقا (2).
#  وحيث يجوز النصب به يجوز الجر أيضا ، بل هو أولى ms174 عند بعضهم (3) ، لأنه
~~الأصل. وقال سيبويه : النصب والجر سواء (4). وقيل : النصب أولى (5).
# إذا علمت ذلك ، فمن فروع القاعدة :
 ما إذا قال شخص : أنا قاتل زيد ، ثم وجدنا زيدا ميتا ، واحتمل أن يكون قبل
~~كلامه ، وأن يكون بعده ، فإن نونه ونصب به ما بعده ، لم يكن ذلك إقرارا ،
~~لأن اللفظ لا يقتضي وقوعه ؛ وإن جره فكذلك ، لجواز أن يكون المضاف بمعنى
~~الحال أو الاستقبال. هذا هو مقتضى القواعد.
# وقال بعضهم : إنه مع الجر يكون إقرارا (6) ، بناء منه على أن ( إعمال اسم
~~الفاعل النصب بغير « أل » مختص بالحال والاستقبال ، وأنه تمتنع معهما
~~PageV00P000 الإضافة ، وقد عرفت خلافه.
# نعم لو قيل : إن اسم الفاعل ) (1) بمعنى الماضي حقيقة بناء على القاعدة
~~الأصولية ، ومع الحال والاستقبال مجاز ، تسمية للشيء باسم ما يؤول إليه ،
~~توجه كونه إقرارا ، وإن صحت الإضافة على التقادير الثلاثة.
#  وعلى هذا يتجه ( إلحاق ) (2) النصب به أيضا حيث يجوز أعماله بمعنى
~~الماضي (3) ، كما إذا كان صلة « أل » كقوله : أنا القاتل زيدا ، لأنه وإن
~~احتمل الثلاثة الأحوال ، إلا أن أحدها وهو الماضي حقيقة دون الآخرين. ولكن
~~الظاهر من كلام النحاة مطلقا أنه حقيقة مطلقا ، كما تقدم في القاعدة
~~السابقة ( وحينئذ لا يتعين كونه إقرارا موجبا مطلقا ) (4) وهذا هو الأصح.
### |||| قاعدة « 117 » 
#  مقتضى اسم الفاعل صدور الفعل منه ، ومقتضى اسم المفعول صدوره عليه.
# ويتفرع عليه :
 ما إذا حلف لا يأكل مستلذا ، فإنه يحنث بما يستلذه هو أو غيره. بخلاف ما
~~لو قال : شيئا لذيذا ، فإن العبرة فيه بالحالف فقط. كذا ذكره بعضهم ، وفرق
~~PageV00P000 بينهما بأن المستلذ من صفات المأكول ، والفعل واقع عليه من غير
~~اعتبار فاعل معين ، واللذيذ من صفات الأكل ، أي أكلا لذيذا. ويمكن دلالة
~~العرف عليه أيضا ، بقرينة إرادة كسر النفس وقهرها بترك المشتهيات ، وإنما
~~يتم ذلك بما يستلذه الحالف دون غيره.
### |||| قاعدة « 118 » 
#  اسم المفعول من « افتعل » المعتل العين  كاختار  مساو في اللفظ لصيغة
~~اسم الفاعل منه ، فإذا قلت مثلا : هذا مختار ، فألفه منقلبة عن « ياء »
~~لتحركها وانفتاح ما قبلها ، فإن كانت حركتها ms175 كسرة كان اسم فاعل ، وإن كانت
~~فتحة كان اسم مفعول.
# إذا تقرر ذلك ، فيتفرع عليه :
 ما إذا أسلم الكافر عن خمس نسوة مثلا. فأشار إلى واحدة منهن فقال : هذه
~~مختارة لي ، رجع إليه في البيان ، فإن أراد اسم المفعول كان اختيارا ، أو
~~اسم الفاعل فلا ، لأن اختيارها له غير معتبر (1) فإن تعذر (2) بموت ونحوه
~~رجع إلى القرينة ، لأنه لفظ مشترك ، فإن دلت على أحدهما ، رجح بها أحد فردي
~~المشترك ، وإلا فلا ، لأن الأصل عدمه.
### |||| قاعدة « 119 » 
#  أفعل التفضيل مقتضاها المشاركة ، فإذا قال : زيد أشجع من عمرو ،
~~PageV00P000 فحقيقتها : اشتراكهما في الشجاعة ، وزيادة زيد فيها على عمرو.
#  ويلزمه أن يكون معناه قابلا للتفاضل ، فلا يبنى من نحو : فني ومات ؛ وأن
~~يكون فعلا ، فلا يبنى من مثل الجلف والحمار ، فلا يقال أجلف ولا أحمر منه.
#  وشرط فعله أن يكون ثلاثيا ، فلا يبنى من مثل ضارب واستخرج ، إلا « أفعل
~~» فقيل : يجوز بناؤه منه مطلقا (1). وقيل : يمتنع مطلقا (2). وقيل : إن
~~كانت الهمزة لغير النقل (3) ، نحو هذه الليلة أظلم من البارحة وأبرد ، وهذا
~~المكان أقفر من غيره. وسمع : هو أعطاهم للدراهم ، وأولاهم للمعروف (4).
#  ويتوصل إلى التفضيل فيما امتنع بناؤه منه « بأشد » ويجاء بعده بمصدر ذلك
~~الفعل تمييزا ، فيقال : هو أشد استخراجا ، وانطلاقا ، وحمرة.
#  إذا عرفت ذلك : فلا تخفى تفاريع القاعدة من النذور والأوقاف والوصايا
~~وغيرها ، كما لو نذر أو أوصى أو وقف على أتقى الناس ، أو أزهدهم ، أو
~~أعقلهم ، أو أجهلهم ، أو أحمقهم ، أو أعلمهم ، ونحو ذلك. والحكم في الأتقى
~~والأزهد واضح.
#  وأما الأعلم ، فذكر الأصحاب وغيرهم أنه يصرف إلى الأعلم بعلوم الشريعة ،
~~وهي الفقه والتفسير والحديث ، دون غيرها ، وإن كان مقدمة لها.
#  ومثله ما لو وقف على العلماء.
#  وأما الأعقل فقيل : ينصرف إلى الزهاد والعلماء (5) ، وقيل : إلى
~~PageV00P000 أجودهم تدبيرا في دينه ودنياه (1) ، وهو حسن.
#  وأما الأجهل والأحمق فينصرف إلى العرف.
# منها : إذا شرط الواقف النظر للأرشد من أولاده ، فإنه ينصرف إلى أشدهم
~~اتصافا به ، فإن تساوى فيه اثنان أو أكثر اشتركوا ، ولو شهد لكل من ms176 الاثنين
~~اثنان بأنه أرشد ، اشتركا في النظر من غير استقلال ، لتساقط البينتين
~~بتعارضهما ، فيبقى أصل الرشد ، كما لو قامت البينة برشدهما من غير مفاضلة.
# ومنها : إذا قال : يا زاني ، فقال : أنت أزنى مني ، فالمشهور أنه لا يكون
~~قاذفا ، إلا أن يقول : نعم زنيت ولكنك أزنى مني. وكذا لا يكون قذفا لو قال
~~ابتداء : أنت أزنى مني.
#  وهذا مما يخالف القاعدة ، لاقتضائها اشتراكهما في أصل الزنا وزيادة
~~المفضل ؛ وإنما لم يجعلوه قذفا ، لعدم تصريحه بكون المفضل عليه زانيا ،
~~والقذف لا يتحقق إلا بالتصريح ، وقد لا يكون المفضل عليه موصوفا بالصفة
~~المفضل فيها ، فإن ذلك يقع لغة حقيقة وإن شذ ، أو مجازا مضافا إلى أصل
~~البراءة. ومن ثم حكموا بثبوت القذف لو قال قبله : نعم زنيت.
# وكذا لو قال : أنت أزنى الناس ، فإنه لا يكون قذفا حتى يقول : وفيهم
~~زناة.
#  ولا يشكل بالقطع بأن في الناس زناة ، لأن ألفاظ القذف لا تحمل على مثل
~~ذلك ، مع إمكان حملها على غيره ، إما بأن يريد أنه أزنى ممن ليس بزان منهم
~~، أو يريد أن الناس صلحاء حتى أن هذا أزناهم (2) فيه صلاح ، فما ظنك بغيره
~~، ونحو ذلك.
# ومنها : لو أوصى لأقرب الناس إليه ، أو لأقرب أقاربه ، فإنه ينزل على
~~PageV00P000 مراتب الإرث ، فيقدم الآباء والأولاد على غيرهم من الأقارب ،
~~ثم الإخوة والأجداد ، ثم أولاد الإخوة ، وهكذا ؛ لكن هنا يتساوى الذكر
~~والأنثى ، والأخ من الأبوين أو الأب والأخ من الأم ، وهكذا مراتب من يرث
~~أكثر مع من يرث أقل ، لأن ذلك حكم زائد في الإرث عن القرب.
#  وقد يشكل الحكم في بعض موارده ، كتقديم ابن العم من الأبوين على العم من
~~الأب ، حيث إنه في الإرث مقدم. والأقوى تقديم العم هنا ، لأن تأخره هناك
~~على خلاف الأصل. وفي مقدار (1) نصيب الأخ من الأم مع الأخ من الأبوين ،
~~والأقوى التسوية بينهما هنا وإن اختلف ثم.
# ومنها : الكلام على الخبر المشهور ، وهو قول النبي صلىاللهعليهوآله : «
~~نية المؤمن خير من عمله » (2) ، وروي أيضا : « ونية الكافر شر من عمله »
~~(3) فإن ms177 عليه إشكالا مشهورا ، وهو أنه روي أيضا : « أن أفضل الأعمال أحمزها
~~» (4) والعمل أحمز من النية ، فكيف يكون مفضولا؟ وروي أيضا : « أن المؤمن
~~إذا هم بحسنة كتبت بواحدة ، فإذا فعلها كتبت له عشرا » (5) وهو صريح في أن
~~العمل أفضل من النية.
#  وروي أيضا « أن النية المجردة لا عقاب فيها » (6) فكيف تكون شرا من
~~العمل.
#  وقد اختلفت آراء الفضلاء قديما وحديثا في جواب هذا الإشكال ، فمن الناس
~~من جعل الخبر عاما مخصوصا ، أو مطلقا مقيدا (7) ، أي نية بعض PageV00P000
~~الأعمال الكبار كنية الجهاد خير من بعض الأعمال الخفيفة ، كتسبيحة أو
~~تحميدة أو قراءة آية ، لما في تلك النية من تحمل النفس المشقة الشديدة ،
~~والتعرض للهم الذي لا يحصل بتلك الأفعال الخفيفة. ولا يخفى أنه خلاف
~~الظاهر.
#  والتجأ بعضهم (1) إلى أن « خيرا » في الخبر ليست بمعنى أفعل التفضيل ،
~~بل هي الموضوعة لما فيه منفعة ، ومعنى الخبر على ذلك : أن نية المؤمن من
~~جملة الخير من أعماله ، حتى لا يقدر مقدر أن النية لا يدخلها الخير والشر ،
~~كما يدخل ذلك في الأعمال. أو أن أفعل التفضيل قد تكون مجردة عن الترجيح ،
~~كما في قوله تعالى ( ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا )
~~(2) وهذا أيضا تكلف.
# ومنهم (3) من أجراه على ظاهره ، وجعل المفضل عليه هو العمل بغير نية.
~~وفيه : أن العمل حينئذ لا خير فيه مع اقتضاء أفعل التفضيل المشاركة في أصل
~~المصدر.
#  أو أن تفضيلها عليه بسبب دوامها ، بخلاف العمل ، فإنه ينقطع أحيانا ،
~~فإذا نسبت الدائمة إلى المنقطع كانت خيرا منه. وفيه : أن النية تنقطع أيضا
~~كثيرا ، فإن نية الصلاة مثلا التي هي أفضل الأعمال لا تتفق إلا في لحظات
~~معدودة بخلاف العمل.
#  أو لأن النية لا يدخلها الرياء ولا العجب ، بخلاف العمل ، وفيه : أن
~~المراد من الأمرين (4) الخالي عنهما ، وإلا لم يقع تفضيل.
#  أو أن خلود المؤمن في الجنة والكافر في النار إنما هو على نيته أنه لو
~~عاش PageV00P000 أبدا أطاع أو عصى أبدا ، فكانت النية سببا في الخلود ،
~~بخلاف ms178 العمل. وهذا مناف للحكمة والنقل الدال على عدم المؤاخذة على النية ،
~~فكيف يدوم العقاب لأجلها أو استحقاق الثواب؟! وإنما العمدة في الخلود على
~~السمع.
#  أو أن النية سر لا يطلع عليه إلا الله ، وعمل السر أفضل من عمل الجهر.
~~وفيه : أن العمل أيضا قد يكون سرا ، كما لو نوى التفكر في الملكوت ، الذي
~~ورد أن ساعة منه من أفضل العبادات ، أو نوى أن يذكر الله بقلبه ، فلا يحصل
~~للنية مزية على العمل ، فكيف تفضل عليه لذلك.
#  والأظهر في الجواب أن يقال : إن الخبر جار على عمومه ، وأن المعنى به أن
~~كل طاعة تنتظم بنية وعمل ، كانت النية من جملة الخيرات ، وكذلك العمل ،
~~ولكن النية خير منه.
#  وأما سبب كونها خيرا منه فلا يفهمه إلا من فهم مقصد الدين وطريقه ،
~~ومبلغ أثر الطريق في الإيصال إلى المقصد ، وقاس بعض الآثار بالبعض ، فإن من
~~قال مثلا : إن الخبز خير من الفاكهة ، فإنما أراد أنه خير منها بالإضافة
~~إلى مقصد القوت والاغتذاء ، ولا يلزم أن يكون خيرا منها مطلقا حتى لو
~~استغنى في بعض الأوقات عن الغذاء ، وافتقر إلى الفاكهة ، لحاجته إلى
~~الترطيب ونحوه ، كان الخبز أفضل ، وإنما يفهم هذا من علم أن للغذاء مقصدا ،
~~وهو الصحة والبقاء ، وأن الأغذية مختلفة الآثار فيها ، وفهم أثر كل واحد ،
~~وقاس بعضها إلى بعض.
# وكذا نقول هنا : إن الطاعات غذاء القلوب ، والمقصود شفاؤها وبقاؤها
~~وسلامتها في الآخرة وسعادتها وتنعمها بلقاء الله تعالى ، فالمقصد له
~~السعادة بلقاء الله تعالى فقط ، ولن يتنعم (1) به إلا من مات محبا لله
~~عارفا به ، ولن يحبه إلا من عرفه ، ولن يتأكد ذلك إلا بالمواظبة على
~~الطاعات وأعمال PageV00P000 الجوارح ؛ إلا أن القلب هو الأصل في جميع ذلك ،
~~وهو بمنزلة الأمير والراعي ؛ والجوارح كالخدم والرعايا والأتباع. ولذا قال
~~النبي صلىاللهعليهوآله : « إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد » (1)
~~وقال صلىاللهعليهوآله : « اللهم أصلح الراعي والرعية » (2) وأراد بالراعي
~~القلب وقال تعالى ( لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم
~~) (3) ، هو صفة القلب. ms179
#  فمن هذا الوجه يجب أن تكون أعمال القلب على الجملة أفضل من حركات
~~الجوارح ، والنية من جملتها أفضل ، لأنها عبارة عن ميل القلب إلى الخير
~~وإرادته ، والغرض من الأعمال بالجوارح أن يعود القلب إرادة الخير ويؤكد فيه
~~الميل إليه ، ليتفرغ من شهوات الدنيا ، ويكب على ( الفكر والتفكر ) (4) ،
~~فبالضرورة يكون خيرا بالإضافة إلى غيره من الأعمال ، لأنه متمكن من نفس
~~المقصود.
#  وهكذا تأثير الطاعات كلها إنما المطلوب منها تأثير القلوب ، وتبديل
~~صفاتها دون الجوارح ، فلا يظن أن في وضع الجبهة على الأرض غرضا من حيث إنه
~~جمع بين الجبهة والأرض ، بل من حيث إنه بحكم العادة يولد صفة التواضع في
~~القلب ، ولهذا لم يكن العمل بغير نية مفيدا أصلا ، كما أن من يمسح رأس
~~اليتيم مثلا ، وهو غافل بقلبه عن الرقة عليه والشفقة ، لم ينتشر من أعضائه
~~أثر إلى قلبه لتأكيد الرقة ، الذي هو الحكمة في مسحه وتقبيله. وكذلك من
~~يسجد وهو مشغول باله بأغراض الدنيا لم ينتشر من ذلك أثر إلى قلبه يتأكد به
~~التواضع.
PageV00P000

# فهذا وجه كون النية خيرا من العمل ، وبه يعرف معنى قوله صلىاللهعليهوآله
~~: « من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة » (1) لأن هم القلب هو ميله إلى
~~الخير ، وانصرافه عن الهوى وحب الدنيا ، وهي غاية الحسنات ، وإنما الإتمام
~~بالعمل يزيدها تأكيدا.
#  وبه يظهر سر كونها شرا من العمل ، وغير ذلك من المقاصد التي تترتب عليها
~~، والله أعلم بأسراره.
#  فائدة لفظ الأكثر  بالثاء المثلثة  أفعل تفضيل في أصل الوضع. ومن فروعه
~~ما لو قال : له علي أكثر الدراهم ، قال بعضهم : يلزمه عشرة دراهم ، لأن
~~نهاية ما يعبر عنه بالدراهم عند العدد عشرة ، فيقال : ثلاثة دراهم إلى عشرة
~~دراهم ، ثم يقال : أحد عشر درهما (2) والأظهر أنه يرجع إلى بيانه.
# ومنها : ما لو قال المريض : أعطوه أكثر مالي ، كانت الوصية بما فوق النصف
~~، ويرجع إلى الورثة فيما زاد.
# ومنها : لو قال : ضعوا عن المكاتب أكثر نجومه ، وضع عنه أكثر من نصفها
~~كذلك. ويحتمل أن يوضع عنه من النجوم أكثرها ms180 قدرا وإن نقص عن نصف المجموع.
~~ولو تساوت قدرا تعين الحمل على المعنى الأول ، لانتفاء الثاني.
# ولو قال : أكثر ما عليه ، وضع أزيد من نصف المال.
# ولو قال : أكثر ما عليه ومثله ، انصرف إلى الجميع ، ولغا في الزائد.
# ولو قال : أكثر ما عليه ونصفه ، انصرف إلى ثلاثة أرباعه وزيادة ، وإن
~~PageV00P000 قلت. وفي اعتبار ضميمة نصفها إلى ذلك عملا بظاهر اللفظ نظر ،
~~لأن الزيادة المعتبرة من أول الكلام تقبل التجزئة إلى النصف وأقل إلى أن
~~تنتهي إلى الجوهر الفرد ، فيمكن فرضها من الجانبين.
#  وربما اعتبر كونها متمولة ليمكن إفرادها بالمعاوضة ، وهو ضعيف ، لمنع
~~اشتراط ذلك في الوصية ، ومع تسليمه فإنما يعتبر حيث تكون منفردة ، أما
~~منضمة إلى نصف ما عليه أو أزيد فلا ، لأنها حينئذ كالجزء منه ، وأجزاء
~~المال وإن كثر لا بد أن تنتهي إلى ما لا يتمول ، لأنه مركب منها.
#  وبعضهم اعتبر التمول في الزيادة على النصف دون ما انضم إلى نصفه ، نظرا
~~إلى أنه تصريح بالوصية بما لا يتمول حيث ذكر نصف أقل ما يتمول فلا يلتفت
~~إليه. وفساده ظاهر مما قررناه.
# ومنها : لو قال : لفلان علي مال أكثر من مال فلان ، كان مبهما جنسا ونوعا
~~وقدرا. فإن فسره بأكثر منه قدرا أو عددا ألزم بمثله وزيادة يرجع إليه فيها
~~؛ ولو فسر الأكثرية بالبقاء أو المنفعة أو البركة ، وجعله أقل في القدر
~~والعدد بأن يقول : الدين أكثر بقاء من العين ، أو الحلال أكثر من الحرام أو
~~أنفع ونحوه ، فالأقوى القبول ؛ وحينئذ فيقبل تفسيره بأقل ما يتمول وإن كثر
~~مال فلان وعلم به المقر.
# ولو قال : علي من الذهب أكثر من مال فلان ، فالإبهام في القدر والنوع ؛
~~والكلام كما سبق ، إلا أنه لا يقبل تفسيره بغير الذهب ، ولو قال : من صحاح
~~الذهب ، ونحوه من الألفاظ الدالة على النوع ، فالإبهام في القدر وحده.
# ولو قال : له علي مال أكثر مما شهد به الشهود على فلان ، قبل تفسيره أيضا
~~بأقل متمول ، لأنه قد يعتقدهم شهود زور ، ويقصد أن قليل الحلال أكثر ms181 بركة
~~من كثير الحرام. ولو قال : أكثر مما قضى به القاضي ، فهو كالشهادة ؛ لجواز
~~الخطأ والتزوير عليه.
PageV00P000

# فائدة :
 « أول » الذي هو نقيض « الآخر » الصحيح أن أصله « أوال » على وزن « أفعل »
~~مهموز الوسط ، فقلبت الهمزة الثانية واوا ، ثم أدغمت.
#  قال الجوهري : ويدل على ذلك قولهم : هذا أول منك ، والجمع الأوائل
~~والأوالي أيضا على القلب ، وقال قوم : أصله « ووءل » على « فوعل » فقلبت
~~الواو الأولى همزة (1).
# وله استعمالان :
# أحدهما : أن يكون اسما فيكون مصروفا ، ومنه قولهم : ماله أول ولا آخر ،
~~قال في الارتشاف : وفي محفوظي أن هذا يؤنث بالتاء ويصرف أيضا ، فنقول :
~~أولة وآخرة بالتنوين.
# والثاني : أن يكون صفة ، أي أفعل تفضيل بمعنى الأسبق ، فيعطى حكم غيره من
~~صيغ أفعل التفضيل ، كمنع الصرف ، وعدم تأنيثه بالتاء ، ودخول « من » عليه ،
~~فنقول : هذا أول من هذين ، وما رأيته مذ أول من أمس ، أي يوما قبل أمس (
~~قال الجوهري : فإن لم تره مدة يومين قبل أمس قلت : ما رأيته مذ أول من أول
~~من أمس ) (2) ولم تجاوز ذلك (3).
#  إذا علمت ذلك ، فمعنى الأول في اللغة : ابتداء الشيء ، ثم قد يكون له
~~ثان وقد لا يكون ، كما تقول : هذا أول ما اكتسبته ، فقد تكتسب بعده شيئا
~~وقد لا تكتسب. ذكره جماعة منهم مفسرون (4) في قوله تعالى : ( إن أول بيت
~~وضع PageV00P000 للناس ) (1) واستدل الزجاج على ذلك بقوله تعالى حكاية عن
~~الكفار المنكرين للبعث ( إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى ) (2)
~~فعبر بالأولى وليس لهم غيرها.
# ومن فروع المسألة :
 ما إذا نذر أو أوصى بالصدقة ، أو لفلان بأول ما كسبه أو يكسبه ، فكسب شيئا
~~ولم يكسب بعده ، فينصرف النذر والوصية إلى ما كسبه.
# ومنها : ما إذا قال : إن كان أول ولد تلدينه ذكرا فهو حر ، على وجه النذر
~~، فولدت ذكرا ولم تلد غيره وجب إعتاقه.
# ومثله ما لو قال : إن كان أول ما تلده ذكرا فلله علي أن أتصدق بكذا ،
~~ونحو ذلك.
# ومنها : لو قال : إن كان أول ما تلدينه أنثى فأنت علي كظهر أمي ، فولدتها
~~ولم تلد ms182 غيرها وقع الظهار.
#  وحينئذ فشرط الأول أن لا يتقدم عليه غيره ، لا أن يكون بعده غيره.
#  وفي وجه ضعيف عدم وقوع جميع ذلك ، وأن الأول (3) يقتضي آخرا ، كما أن
~~الآخر يقتضي أولا.
# وقيل : إن السبق يخالف الأولية في ذلك ، فإذا قال لعبيدة : من سبق منكم
~~فهو حر ، جاعلا له نذرا ، فسبق اثنان ثم جاء بعدهما ثالث عتقا ، وإن لم يجئ
~~بعدهما أحد لم يعتقا ، لأنه ليس فيهما سابق.
# ومثله ما لو قال : من سبق إلى كذا فله عندي كذا ، بطريق النذر أو
~~الجعالة.
PageV00P000
### ||| الباب السادس في المصدر
### |||| قاعدة « 120 » 
#  المصدر المنسبك ، نحو : يعجبني صنعك ، إن كان بمعنى الماضي أو الحال ،
~~فينحل إلى « ما » والفعل ، نحو : ما صنعت أو تصنع ؛ وإن كان بمعنى
~~الاستقبال فينحل إلى « أن » والفعل ، وكذلك « أن » المشددة مع الفعل.
#  وذكر في الارتشاف أن النحاة فرقوا بين « انطلاقك » مثلا وبين « أنك
~~منطلق » بأن المصدر لا دليل فيه على الوقوع من فاعل معين والتحقق ، و « أن
~~» يدل عليهما ، والعرف يدل على ذلك.
# إذا علمت ذلك ، فمن فروع القاعدة :
# ما إذا قال : أوصيت إليك بأن تسكن هذه الدار ، أو بأن يخدمك هذا العبد ،
~~فإنه يكون إباحة لا تمليكا حتى تبطل الوصية بموت الموصى إليه ؛ ولا يؤجر
~~(1) ، وفي الإعارة وجهان. بخلاف ما لو أتى بالمصدر المنسبك فقال : بسكناها
~~أو بخدمته ، فإنه يكون تمليكا ، بمعنى أنه يورث عنه ، ويجوز له أن
~~PageV00P000 يفعل به ما يفعل بأملاكه من الإجارة وغيرها.
# ومنها : إذا قال : وكلتك في أن تبيع هذا ، فليس له التوكيل. ولو قال : في
~~بيعه ، ففي جواز التوكيل حيث يجوز له مع الإطلاق نظر ، ومقتضى ما ذكر
~~جوازه.
### |||| قاعدة « 121 » 
#  يجوز إيقاع المصدر موقع فعل الأمر ، كقولك : ضربا زيدا ، أي اضرب زيدا.
~~ومنه قوله تعالى ( فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ) (1) أي : فاضربوا
~~رقابهم.
# ومن فروع القاعدة :
 أن يقول لوكيله : إعتاق عبدي وبيع داري ، ونحو ذلك ، قاصدا به الأمر ؛
~~وكذا ما أشبهه من العقود والإيقاعات من الطلاق وغيره. ومقتضى القاعدة وقوع
~~الوكالة بذلك. ms183 وهذا إنما يتم لو لم يحتمل اللفظ سواه ، وإلا كان كالمشترك
~~في توقفه على القرينة في الدلالة على أحد معنييه.
### |||| قاعدة « 122 » 
#  يحذف المصدر وتقام صفته مقامه ، كقوله : ضربته شديدا ، أي : ضربا شديدا.
#  وهكذا قليلا وكثيرا ونحو ذلك.
# ومن فروعها :
 ما لو وكله في بيع متاع ، فقال : بعه صحيحا ، فعاب قبل البيع ،
~~PageV00P000 فباعه ثم اختلفا ، فقال الموكل : أردت الأمر ببيعه في حال صحته
~~، فلما عاب لم يكن لك بيعه بالأمر السابق. وقال الوكيل : إنما أردت البيع
~~صحيحا ، وجعلت صحيحا صفة لمصدر محذوف ، والتقدير : بعه بيعا صحيحا ، فكلتا
~~الدعويين صحيحة. ولكن الأصح تقديم الموكل ، لأنه أخبر بنيته ، ولأن الصحيح
~~على زعمه يفيد فائدة لا تستفاد من إطلاق الأمر بالبيع ، بخلاف دعوى الموكل
~~، فإنه يفيد عنده (1) مجرد التأكيد ، لأن إطلاق البيع محمول على الصحيح ،
~~وفائدة التأسيس خير من فائدة التأكيد.
# وفرع عليه بعض العامة :
# ما إذا قال : أنت طالق أقل من طلقتين وأكثر من طلقة ، فنقل القاضي حسين
~~في تعليقه أن هذه وقعت بنيسابور ، فأفتى فيها بعضهم بوقوع طلقتين ، وبعضهم
~~بوقوع ثلاث.
#  ووجه الأول : جعل « أقل » صفة لمصدر محذوف ، أي طلاقا أقل من طلقتين
~~وأكثر من طلقة ، وذلك طلقة وشيء ، فتطلق اثنتين بالسراية.
# ووجه الثاني : أنه لما قال أقل من طلقتين كانت طلقة وشيئا ، ولما قال :
~~أكثر من طلقة وقعت أيضا طلقتان ، فيكون المجموع ثلاث طلقات وشيئا ، فتقع
~~الثلاث ، فيرجع الأول إلى الثاني. وهو خطأ ، لأن قوله « وأكثر من طلقة »
~~ليس بإنشاء طلاق ، بل هو عطف على أقل ، وأقل صفة للمصدر المحذوف كما مر ،
~~وهو تفسير للمقدار (2) ، فيكون المجموع تفسيرا ، والتقدير : طلاقا أقل من
~~طلقتين وأكثر من طلقة ، وهذا المجموع لا يزيد عن طلقتين قطعا ، بل هما
~~غايته PageV00P000 بما ذكر ، وهذا كله عندنا ساقط.
### |||| قاعدة « 123 » 
#  إطلاق المصدر على الذات بمعنى اسم الفاعل والمفعول جائز ، كقولك : رجل
~~عدل وصوم ، ودرهم ضرب الأمير ، وثوب نسج اليمن ، أي : عادل ، وصائم ،
~~ومضروب ، ومنسوج. ومنه قول الشاعر :
# فأنت طلاق والطلاق عزيمة
# ثلاث ومن يخرق أعق وأظلم ms184
# فيبني بها أن كنت غير رفيقة
# فما لامرئ بعد الثلاثة مقدم
 ثم إن قصد بإطلاق المصدر على الذات المبالغة لم يؤول ، وإن لم يرد
~~المبالغة فقال البصريون : إنه على حذف مضاف ، تقديره : ذو صوم وعدل ، أي
~~عدالة. وقال الكوفيون : إنه واقع موقع اسم الفاعل بتقدير صائم وعادل.
#  وهذا كله إذا لم يكن في أوله ميم ، فإن كان لم يجز الوصف به رأسا. ومن
~~ذلك قوله :
# يا أهل يثرب لا مقام لكم بها


# ...................... (1)

# أي إقامة فيقول : مررت برجل إقامة على التأويلين السابقين ، ولا يقول :
~~برجل مقام.
# إذا علمت ذلك ، فيتفرع عليه :
# ما إذا قال لزوجته. أنت طلاق أو الطلاق ، فإنه يكون كناية لا صريحا ، لأن
~~إطلاق المصدر كذلك مجاز لا حقيقة ، كما صرح به النحاة والأصوليون ، فلا يقع
~~به الطلاق عندنا ؛ خلافا للجمهور ، حيث أوقعوه PageV00P000 بمطلق الكناية ،
~~وللبيتين السابقين مع الرشيد ومحمد بن الحسن والكسائي واقعة مشهورة (1).
PageV00P000

### ||| الباب السابع : في الظروف
### |||| قاعدة « 124 » 
#  « مع » اسم لمكان الاستصحاب أو لوقته على حسب ما يليق بالاسم ، وحركته
~~حركة إعراب ؛ ويجوز بناؤه بالسكون على لغة ربيعة وتميم ، ومنه قولهم :
# قرشي منكم وهواي معكم
# وإن كانت زيارتكم لما ما
# (1) ولم يحفظها سيبويه وزعم أنه ضرورة (2). وأصل « مع » معي ، فحذفوا
~~الياء للتخفيف.
# إذا علمت ذلك ، فمن فروع القاعدة :
 ما لو حلف ألا يخرج من البلد إلا مع فلان ، فإنه يبر بخروجهما معا بغير
~~تقدم ولا تأخر ؛ ولو تقدم أحدهما على الآخر بخطوات يسيرة ففي الحنث وجهان ،
~~أجودهما العدم ، للعرف.
PageV00P000

# ومنها : إذا قال : بع هذا العبد مع هذه الجارية ، فإن علم إرادته
~~اجتماعهما في صفقة واحدة ، أو في أصل البيع ، بمعنى أن العبد يباع كما أن
~~الجارية كذلك ، اتبع (1).
#  وإن اشتبه الحال ففي حمله على أيهما وجهان : من أن عادة الناس ضم الرديء
~~إلى الجيد وبيعهما بيعة واحدة ، وكون ذلك هنا هو الظاهر ؛ ومن احتمال
~~الأمرين ، فلا يتعين الأول ، لأن الثاني أعم منه. والأجود الأول ، لأنه
~~المتيقن.
# ومنها : إذا قال لامرأته زنيت مع فلان ، فإنه يكون قذفا ms185 صريحا في حقها ؛
~~وفي كونه قذفا له ، وجهان : من جواز الشبهة في حقه ونحوها مع تحقق زناها ،
~~وأصالة عدمها وظهور القذف من اللفظ ، وهو الأقوى.
# ومنها : إذا قال : له علي درهم مع درهم ، فإنه يلزمه واحد ، وإن كانت
~~المعية تقتضي مصاحبة الآخر ، لأنه قد يريد مع درهم لي ونحوه ، فيتطرق
~~الاحتمال.
# ومنها : إذا قال : بعتك هذه الدابة مع حملها ، فإنه كقوله : بعتكها
~~وحملها ، فإن كان تابعا صح ، وإن كان مقصودا بالذات كالأم بطل. أما لو قال
~~: بحملها ، فإنه يحتمل كونه كذلك ، بحمله على المصاحبة ؛ والفرق لاحتمال
~~جعله وصفا لها لأنها للحال ، والتقدير متلبسة بحملها ، والحال كالصفة فلا
~~يقدح في الصحة.
### |||| قاعدة « 125 » 
#  إذا قطعت « مع » عن الإضافة فإنها تنون ، وحينئذ فتساوى جميعا في المعنى
~~، قاله ابن مالك في التسهيل (2). قال في الارتشاف : ومعناه أنها لا تدل على
~~الاتحاد في الوقت ، بل معناها التأكيد خاصة ، كقولك : كلاهما وكلتاهما
~~PageV00P000 قال : وذكر أحمد بن يحيى : أنها تدل على الاتحاد في الوقت كما
~~في حال الإضافة ، بخلاف قولنا جميعا. انتهى. ويدل عليه قول « متمم بن نويرة
~~» يرثي أخاه مالكا :
# فلما تفرقنا كأني ومالكا
# لطول اجتماع لم نبت ليلة معا(1)
# وكذلك قول إمرئ القيس في وصف الفرس :
# مكر مفر مقبل مدبر معا
# كجلمود صخر حطه السيل من عل
 فإنه إنما أراد الاتحاد في الوقت ، ولكن على سبيل المبالغة ، ولا يستقيم
~~فيه وفي البيت قبله غيره.
#  وقد صرح أيضا بذلك ابن خالويه في شرح الدريدية ، فإنه ذكر بيت إمرئ
~~القيس ثم قال : إن هذا الوصف بالمعية من الوصف بالمستحيل.
# إذا علمت ذلك ، فمن فروع القاعدة :
 ما إذا قال لامرأتيه : إن ولدتما معا أو دخلتما ، فأنتما علي كظهر أمي ،
~~أو قال لعبديه على وجه النذر : فأنتما حران ، فهل يتوقف الوقوع على دخولهما
~~وما في معناه في وقت واحد ، أم يكفي مطلق الاجتماع فيه وإن تفرقا؟ وجهان
~~مبنيان على ما ذكر.
# ولو قال : إن دخلتما جميعا ، فمقتضى كلام أبي حيان الاتفاق على أنه غير
~~دال على المعية. ووجهه ms186 مع ذلك من وقوعه في التأكيد موقع أجمعين ، وهي لا
~~تقتضيه على الصحيح ، كما ستعرفه في بابه.
#  واعترض عليه من حيث الاستعمال والمعنى ، أما الأول فقوله تعالى ( ليس
~~عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا ) (2) أي : مجتمعين أو متفرقين.
PageV00P000

# وأما المعنى ، فلأن الحال مقيدة للعامل ، فإذا قلت : جاء القوم جميعا ،
~~اقتضى ذلك تقييد المجيء بوصف الجمعية ، وهو معنى الاتحاد في الوقت.
### |||| قاعدة « 126 » 
#  أيام الأسبوع أولها الأحد عند أهل اللغة. فإنهم قالوا : سمي الأحد بذلك
~~لأنه أول أيام الأسبوع ، وسمي الذي بعده بالاثنين لأنه ثانيه ، ثم الثلاثاء
~~لأنه ثالثة ، وهكذا الأربعاء والخميس.
#  وذهب جماعة من الفقهاء والمحدثين إلى أن أوله السبت. واحتجوا له برواية
~~مسلم في صحيحة عن أبي هريرة ، قال : « أخذ رسول الله صلىاللهعليهوآله بيدي
~~فقال : خلق الله التربة يوم السبت ، وخلق الجبال فيها يوم الأحد ، وخلق
~~الشجر فيها يوم الاثنين ، وخلق المكروه يوم الثلاثاء ، وخلق النور يوم
~~الأربعاء ، وبث فيها الدواب يوم الخميس ، وخلق الله آدم بعد العصر يوم
~~الجمعة في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل » (1).
#  وفيه أيضا من حديث الأعرابي الذي قال للنبي صلىاللهعليهوآله وهو يختضب :
~~« فادع الله عزوجل أن يسقينا ، الحديث ، إلى أن قال في آخره : فوالله ما
~~رأينا الشمس سبتا إلى جمعة » (2) ، فعبر (3) بأول أيامه.
# ويتفرع على ذلك :
 ما لو نذر صوم أول الأسبوع ، أو كل أسبوع ، أو آخره ، ونحو ذلك.
# وفرعوا عليه أيضا : ما لو عين يوما من الأسبوع والتبس عليه ، فقيل :
~~PageV00P000 يصوم آخره ، وهو الجمعة أو السبت على القولين ، فإن لم يكن هو
~~المعين أجزأه وكان قضاء ، والأقوى وجوب صوم أسبوع كامل من باب المقدمة ،
~~لتوقف يقين البراءة عليه ، كقضاء الخمس أو ثلاث فرائض عن الواحدة المشتبهة.
# فائدة :
 الأشهر الحرم أربعة ، قال الله تعالى ( منها أربعة حرم ) (1) وقد اختلفوا
~~في كيفية عدها ، وهو في الحقيقة اختلاف في أولها ، فالذي عليه الجمهور ،
~~ومنهم أهل المدينة ، وجاءت به الأخبار ، أنه يقال : ذو القعدة ، وذو الحجة
~~، والمحرم ورجب. فتعدها ثلاثة سردا ms187 ، وواحدا فردا. وذهب الكوفيون إلى
~~الابتداء بالمحرم.
#  وفائدة الخلاف تظهر في النذور والآجال والتعاليق ، فإذا علق وهو في شوال
~~مثلا حكما على أول الأشهر الحرم ، فهو ذو القعدة على الأول ، والمحرم على
~~الثاني.
### |||| قاعدة « 127 » 
#  صيغة « بعد » ظرف زمان تدل على تأخر ما قبلها عما بعدها ، فإذا قال مثلا
~~: والله لأضربن زيدا بعد عمرو ، لم يبر إلا بضرب عمرو ثم زيد. وهكذا في
~~التوكيل في التصرفات ونحو ذلك.
# إذا علمت ذلك ، فمن فروع القاعدة :
# ما إذا قال : وقفت على أولادي ، وأولاد أولادي ، بطنا بعد بطن ، فإنها
~~تقتضي الترتيب لما ذكرناه.
PageV00P000

#
# وقال بعضهم : لا تفيد الترتيب ، لاحتمال أن يريد استحقاق البطون الموجودة
~~بعضها بعد بعض ، مضافا إلى الواو التي لا تفيده.
#  ويضعف بأن « بعد » في اقتضاء الترتيب أصرح من « ثم » و « الفاء » مع
~~قيام ما ذكر فيهما.
# ولو اقتصر على قوله : وقفته على أولادي بطنا بعد بطن ، ولم يذكر أولاد
~~الأولاد ، احتمل قويا أن تدخل فيه البطون كلها ، بقرينة البعدية في البطون
~~؛ وعدمه لعدم اقتضاء الأولاد ذلك ، مع احتمال أن يكون المراد من يحدث من
~~أولاد صلبه وسماه بطنا لذلك ، ولو كان حيا اتجه الرجوع إليه.
### |||| قاعدة « 128 » 
#  « إذ » ظرف للوقت الماضي من الزمان ، لازم للنصب على الظرفية والإضافة
~~إلى جملة ملفوظ بها أو مقدرة. وأجاز الأخفش والزجاج نصبه على المفعولية
~~(1). وتبعهما أكثر المعربين (2). وجعلوا منه قوله تعالى ( واذكروا إذ أنتم
~~) (3) وقدروا لفظ اذكر حيث وقع.
#  وذكر ابن مالك وابن هشام أنها تجيء حرفا للتعليل (4) ، ونسبه بعضهم إلى
~~سيبويه (5) وجعلوا منه قوله تعالى : ( وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك
~~PageV00P000 قديم ) (1) وقوله تعالى ( ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في
~~العذاب مشتركون ) (2) أي : ولن ينفعكم اليوم اشتراككم في العذاب لأجل ظلمكم
~~في الدنيا.
# إذا عرفت ذلك ، فمن فروع القاعدة :
# ما إذا قال : أنت طالق إذ قام زيد ، أو إذ فعلت كذا ، فيقع عليه الطلاق.
~~وإذ للتعليل معناه لأجل القيام والفعل كما لو قال : أن فعلت كذا بفتح
~~الهمزة.
#  ويمكن الفرق بين ms188 من يعرف النحو وغيره ، فلا يقع ممن لا يعرف الحال ،
~~لجواز جعله معلقا ك « إن » المكسورة.
#  وذهب جماعة منهم ابن هشام في المغني إلى أنها تقع للزمان المستقبل أيضا
~~كإذا ، وبالعكس (3). وجعلوا منه قوله تعالى ( يومئذ تحدث أخبارها ) (4)
~~وقوله تعالى ( وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس ) (5) الآية
~~وقوله تعالى ( فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم ) (6) فإن « يعلمون »
~~مستقبل لفظا ومعنى ، لدخول حرف التنفيس عليه ، وقد عمل في « إذ » فيلزم أن
~~يكون بمنزلة إذا ؛ وقول ورقة بن نوفل للنبي صلىاللهعليهوآله : ليتني أكون
~~حيا إذ يخرجك قومك ، فقال : « أو مخرجي هم؟ » (7).
# ويتفرع على ذلك أيضا :
# ما إذا قال : أنت طالق إذ قام زيد ، وادعى إرادة ذلك أو لم يدعه ، حيث
~~PageV00P000 يكون اللفظ محتملا للأمرين ، فلا يحصل الجزم بالصيغة. ويمكن
~~الفرق أيضا بين العارف بالحال والجاهل.
### |||| قاعدة « 129 » 
#  « إذا » ظرف للمستقبل من الزمان ، وفيه معنى الشرط غالبا ، وقد يقع
~~للماضي ، ومنه قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا
~~وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض ) (1) وقوله تعالى ( ولا على الذين إذا
~~ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا ) (2) ( وإذا رأوا تجارة
~~أو لهوا انفضوا إليها ) (3).
#  وقد لا يكون فيها معنى الشرط ، كقوله تعالى ( والليل إذا يغشى والنهار
~~إذا تجلى ) (4) أي : وقت تجلية وتغشيه.
#  وإذا دلت على الشرط ، فلا تدل على التكرار على الصحيح ، وقيل : تدل عليه
~~ك ( كلما ) واختاره ابن عصفور.
# إذا عرفت ذلك ، فيبني على القاعدة : الأيمان والتعاليق والنذور ، فإذا
~~قال لغيره : إذا فعلت كذا مثلا فلك علي درهم ، ففعله مرة بعد أخرى.
#  ومثله « متى » و « متى ما » وقيل : إنهما للتكرار ، وقيل « متى ما »
~~تقتضيه دون « متى ».
#  وكما لا تدل « إذا » على التكرار ، لا تدل أيضا على العموم ، على
~~PageV00P000 الصحيح ، ذكره في الارتشاف في باب الجوازم. وقيل تدل عليه.
# ومن فروعه :
 أن يكون له عبيد ونساء فيقول : إذا ولدت امرأة فعبد من عبيدي حر ، فولدت
~~أربع بالتوالي أو المعية ، فلا يعتق إلا عبد ms189 واحد ، وتنحل اليمين.
# ومن فروع شرطيتها :
# ما لو قال : إذا دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي ، يقع الظهار بدخولها كما
~~لو علقه ب « إن » المكسورة ، وكذا : إذا كلمت زيدا. ولو قال : إذا لم تدخلي
~~أو تكلمي ، وقع مع مضي زمان يمكن فيه الدخول من وقت التعليق ولم تدخل ، أو
~~يمكن فيه الكلام ولم تكلم ؛ بخلاف ما لو علقه ب « إن » ، فإنه لا يقع إلا
~~باليأس من الدخول ، كأن ماتت قبله ، فيحكم بوقوعه قبل الموت ، أو مات
~~أحدهما قبل الكلام.
# والفرق : أن « إن » حرف شرط لا إشعار له بالزمان ، و « إذا » ظرف زمان
~~كمتى للتناول للأوقات ، فإذا قيل : متى ألقاك؟ صح أن يقول : متى شئت أو إذا
~~شئت ، ولا يصح : إن شئت ، فقوله : إن لم تدخلي الدار ، معناه : إن فاتك
~~دخولها ، وفواته باليأس ، وقوله : إذا لم تدخلي الدار ، معناه : أي وقت
~~فاتك الدخول ، فيقع بمضي زمن يمكن فيه الدخول ولم تدخل ، ولو قال : أردت ب
~~« إذا » ما يراد ب « إن » قبل باطنا ، وكذا ظاهرا في الأصح ، لخفاء الفرق.
# فائدة :
 حيث كانت « إذا » للشرط فلا يلزم اتفاق زمان شرطها وجوابها ؛ بخلاف « متى
~~» ، فإنه يشترط فيها ذلك ، فيصح أن يقول : إذا زرتني اليوم زرتك غدا ، ولا
~~يصح ذلك في « متى ».
#  ويتفرع عليه : ما إذا قال : إذا جاء زيد اليوم فلله علي أن أتصدق غدا
~~بكذا.
PageV00P000

# فائدة :
# تقول : صمت رمضان وقمته ، ونحو ذلك ؛ وإن شئت أضفت إليه شهرا ، فتقول :
~~قمت شهر رمضان أو صمته. وكلام سيبويه يقتضي جواز إضافة الشهر إلى سائر
~~أعلام الشهور (1) ، وخص بعضهم ذلك برمضان والربيعين ، وضبطه بكل شهر في
~~أوله « راء » إلا رجب (2) وقد ورد عندنا النهي عن التلفظ برمضان من دون
~~إضافة الشهر (3). وهو نهي كراهة.
# إذا علمت ذلك ، فللمسألة ثلاثة أحوال :
# أحدها : أن يأتي بالاسم وحده ، فيقول : صمت رمضان  مثلا  وسرته ، ونحو
~~ذلك ، فيكون العمل في جميعه على حسب ما يقبله العمل من الوقت ، فإن الصوم
~~مثلا إنما يكون في أوقات خاصة ، وكذا الأذان. ومثلهما السير ، إلا أن ms190
~~المخصص فيه عرفي وفي الأول شرعي.
# الحال الثاني : أن يأتي بالشهر وحده ، فيقول : صمت شهرا ، فإن الفعل يعمه
~~كذلك.
# الحال الثالث : أن يجمع بينهما فيقول مثلا : صمت شهر رمضان ، فذهب
~~الجمهور إلى أن العمل يجوز أن يكون في جميعه وبعضه. وذهب الزجاج إلى أنه لا
~~فرق بينهما ، بل كل منهما يحتمل البعض والتعميم.
# ولو قال : صمت الشهر الفلاني ، فإنه يعم أيضا ، خلافا لابن خروف.
# إذا تقرر ذلك ، فيتفرع عليه :
# ما إذا قال : لله علي أن أصوم رمضان ، أو شهرا ، أو أعتكفه ، أو شهر
~~PageV00P000 كذا ، أو سنة كذا ، ونحوه كيوم كذا. فيلزمه استيعاب جميعه على
~~الأصح في الجميع ، لدلالة العرف العام عليه ، وإن وقع في بعضه خلاف ، ويلزم
~~القائل بصلاحية بعضه للبعض والجميع عدم وجوب الجميع.
#  ولو حلف لا يساكنه شهر رمضان عم أيضا ، وكذا شهرا ونحوه. ويحنث بمساكنته
~~ولو لحظة فيه ، كما لو حلف لا يكلمه الشهر. وقيل : إنما يحنث بمساكنته جميع
~~الشهر.
#  واعلم أنه يتلخص في المسألة أربعة أقسام : فإن المصدر إن كان منسبكا ،
~~فإما أن يكون معه « في » كقوله : اعتكاف في رمضان ، أم لا ، كقوله : اعتكاف
~~رمضان.
#  وإن كان منحلا ففيه القسمان أيضا ، كقوله : لله علي أن أعتكف رمضان ، أو
~~أن أعتكف فيه.
#  والمتجه في المقترن ب « في » عدم وجوب التعميم فيهما ، فيجزئ بأقل ما
~~يشرع منه. ولو نوى أزيد من ثلاثة وجعله من النذر صح. وفي جواز الاقتصار على
~~الثلاثة بعد ذلك نظر. وفي غير المقترن وجوب التعميم.
# فائدة :
 إذا علقت فعلا بعلم من أعلام الأيام كالسبت ، فيجوز أن يكون العمل في
~~جميعه وفي بعضه ، سواء أضيف إليه يوم أم لم يضف ، حتى يجوز أن يقال : مات
~~زيد الخميس أو يوم الخميس ، وكذا سار وصام.
# وقال ابن خروف : إنها كأعلام الشهور ، فيأتي فيها ما سبق ، فإذا قلت مثلا
~~: سرت السبت ، فإن العمل لا بد أن يكون في جميعه ، حتى يمتنع أن يقول : مات
~~زيد السبت ، وكذا قدم ونحوهما مما لا يمتد.
# وفصول السنة وهي : الصيف والخريف والشتاء ms191 والربيع ، يجوز أن يكون العمل
~~في الجميع والبعض ، حتى يصلح أن يكون جوابا ل « متى » وجوابا ل « كم » وأن
~~يقول : انطلقت الصيف ، كما يقول : سرته.
PageV00P000
#
# ويتفرع على ذلك أبواب النذور والأيمان ونحوها. ولو صرح ب « في » اتجه عدم
~~وجوب التعميم كما سبق.
# فائدة :
 غرة الشهر تطلق إلى انقضاء ثلاثة أيام من أوله ، بخلاف المفتتح ، فإنه إلى
~~انقضاء اليوم الأول.
#  واختلفوا في الهلال ، فقيل : إنه كالغرة ، فلا يطلق إلا على الثلاثة
~~الأوائل ، وأما بعد ذلك فيسمى قمرا (1) ، ومنهم من خصه بأول يوم ، وهذا هو
~~الصحيح ، كما قاله في الارتشاف ، وحكى اللغويون قولين : أحدهما : إن هذا
~~الاسم يطلق عليه إلى أن يستدير ، فإذا استدار أطلق عليه القمر (2) ،
~~والثاني : إلى أن يشتد ضوؤه (3).
#  إذا تقرر ذلك فيتخرج عليه تعليق الآجال والنذور وغيرهما ، فإذا قال في
~~السلم : إلى غرة الشهر الفلاني ، فإنه يحل بأول جزء من الشهر ، لأن الظرفية
~~قد تحققت. ولو قال في مثل النذر : أردت بالغرة اليوم الثاني أو الثالث دين
~~بنيته ، لأن هذه الثلاثة تسمى غررا ، بخلاف ما لو قال : أردت غير الثلاثة.
# ولو قال : في رأس الشهر ، ففي إلحاقه بالغرة ، أو حمله على أول يوم خاصة
~~، وجهان ، أجودهما الثاني.
# فائدة :
 سلخ الشهر وانسلاخه ومنسلخة  بضم الميم وفتح السين واللام  وهو اليوم
~~الأخير. وأما الليلة الأخيرة فتسمى « دأداء » بدالين مهملتين بينهما همزة
~~ساكنة وبعدهما ألف ثم همزة ، وجمعها دآدئ.
# إذا تقرر ذلك ، فيبني عليه : PageV00P000 ما إذا علق الأجل والنذر
~~ونحوهما بسلخ الشهر وما في معناه ، وفي وقته أوجه : أجودها آخر جزء من
~~الشهر ، والثاني : أول اليوم الأخير ، وهو الموافق لما سبق نقله عن النحاة.
~~والثالث : بمضي أول جزء من الشهر ، فإن الانسلاخ يأخذ منه حينئذ ، وهو
~~أبعدها.
# وقال بعضهم : اسم السلخ يقع على الثلاثة الأخيرة من الشهر ، كما سبق في
~~الغرة (1). فيحتمل حينئذ أن يقع في أول جزء من الثلاثة.
# فائدة :
 الوسط  بسكون السين  ظرف مكان ، فيقول : زيد وسط الدار. وأما مفتوحها فهو
~~اسم ، يقول : طعنت أو ضربت وسطه.
#  والكوفيون لا ms192 يفرقون بينهما ، ويجعلونهما ظرفين.
#  وفرق ثعلب وغيره فقالوا : ما كانت أجزاؤه ينفصل بعضها من بعض  كالقوم
~~قلت فيه : وسط ، بالسكون ؛ وما كان لا ينفصل كالدار فهو بالفتح (2).
#  إذا علمت ذلك ، فإذا أجل المال في البيع أو السلم أو الكتابة أو غيرها
~~بوسط السنة ، فهل هو مجهول؟ وجهان.
#  ولو حلف ليجلسن وسط الجماعة ، فإن كان عددهم زوجا ففيه ما سبق ، وإن كان
~~فردا ففي حمله على المطلق نظر. ومثله استحباب كون إمام العراة وسط الصف ،
~~وكذا المرأة إذا أمت النساء.
### |||| قاعدة « 130 » 
#  تقع « أين » للأمكنة شرطا واستفهاما ، و « متى » « وأيان » للأزمنة
~~فيهما.
PageV00P000
#
# وكسر همزة « أيان » لغة سليم ، ولا يستفهم بها إلا عن المستقبل ، وبه جاء
~~القرآن ، كقوله تعالى ( وما يشعرون أيان يبعثون ) (1).
#  وأما « إني » بتشديد النون وبالألف بعدها ، فتكون شرطا في الأمكنة بمعنى
~~« أين » وتكون أيضا استفهاما بمعنى ثلاث كلمات ، وهي « متى » و « أين » و «
~~كيف » قال في الارتشاف : إلا أنها بمعنى من أين ، بزيادة الحرف الدال على
~~الابتداء ، لا بمعنى أين وحدها ؛ ألا ترى أن مريم عليهاالسلام لما قيل لها
~~( أنى لك هذا ) أجابت بقولها ( هو من عند الله ) ولم تقل : هو عند الله ،
~~بل لو أجابت به لم يحصل المقصود (2).
# إذا علمت ذلك ، فمن فروع القاعدة :
 ما إذا قال مثلا : والله لأقولن لك : أنى زيد. فإن أراد شيئا معينا من
~~الثلاثة المتقدمة تعين ، وإن لم يرد ذلك ، فإن قلنا بحمل المشترك على جميع
~~معانيه فلا بد من الثلاثة ، وإلا فيخرج عن العهدة بذكر واحد. ويحتمل الخروج
~~بواحد مطلقا.
#  ومما يتفرع على ذلك : الاستدلال بقوله تعالى ( فأتوا حرثكم أنى شئتم )
~~(3) على جواز الوطء في الدبر ، كما قاله بعض العلماء (4). حملا لها على
~~معنى « أين » ويمكن دفعه بكونها مشتركة ، فلا تدل على واحد بعينه بغير
~~قرينة ، فيجوز أن يراد بها معنى آخر لا يدل عليه. ويؤيد إرادة الكيفية ما
~~ورد في سبب نزولها (5).
PageV00P000
### ||| الباب الثامن : في التثنية والجمع
### |||| قاعدة « 131 » 
#  يشترط في التثنية والجمع بطريق الحقيقة اتحاد المفردات في اللفظ ، وما ms193
~~ورد بخلاف ذلك كالقمرين في الشمس والقمر ، والعمرين في أبي بكر وعمر ،
~~والأبوين في الأب والأم ، ونحوها ، فيحفظ ولا يقاس عليه.
# وقيل : ينقاس (1). وجعلوا ضابط ذلك أنه مع اشتراك اللفظين في التذكير
~~والتأنيث ، وتساويهما في الخفة والثقل ، يثنيان بأيهما أريد ، وكذا الجمع ؛
~~ومع اختلافهما يثنيان بالأخف والمذكر ، كالعمرين والأبوين ، دون العكس ،
~~لثقل الأول في الأول ، وتأنيث الثاني في الثاني. ومن هذا الباب تعبير
~~الفقهاء بالكسوفين والجمعتين والظهرين والعشاءين ونحوها.
#  ويشترط مع ذلك أن لا يحصل التباس ، بأن يطلق على الابن والابنة ابنين أو
~~ابنتين.
#  وهل يشترط فيهما اتحاد المعنى ، حتى تمتنع تثنية المشترك باعتبار معانيه
~~و PageV00P000 الحقيقة والمجاز وجمعها؟ فيه مذهبان ، أشهرهما كما قاله في
~~الارتشاف ، وأصحهما على ما (1) اقتضاه كلام ابن مالك في التسهيل (2) : أنه
~~لا يشترط ، لأن ألف التثنية في المثنى وواو الجمع في المجموع بمثابة واو
~~العطف. فإذا قلت جاء الزيدان ، فكأنك قلت : جاء زيد وزيد ، وإذا قلت : جاء
~~الزيدون ، فكأنك كررته ثلاثا. وكما يصح عطف المتفق في المعنى بالواو ، يصح
~~عطف المختلف.
# إذا علمت ذلك ، فمن فروع القاعدة :
 ما إذا أوصى للموالي أو وقف عليهم أو نحو ذلك ، وله موالي من أعلى ، وهم
~~الذين أعتقوه ، أو انتقل إليهم ولاؤه من المعتق ؛ وموالي من أسفل ، وهم
~~عتقاؤه ، ففيه وجوه :
# أحدها : أنه يقسم بينهما ، لتناول الجمع المعرف لهما ، حيث لم يشترط فيه
~~اتحاد المعنى ، أو لأن المشترك يحمل على معنييه.
# والثاني : صرفه إلى الموالي من أعلى ، لقرينة مكافأتهم.
# والثالث : لهم من أسفل ، لجريان العادة بكونهم محتاجين غالبا.
# والرابع : البطلان ، لأن المشترك لا يحمل على معانيه ، ولا على بعضها
~~بغير قرينة والفرض انتفاؤها هنا.
#  ومثله ما لو وقف على المولى بلفظ الإفراد ، لأنه مشترك ، إلا أن الإشكال
~~السابق في جميع المختلف لا يأتي هنا.
### |||| قاعدة « 132 » 
# القوم : اسم جمع بمعنى الرجال خاصة ، واحدة في المعنى رجل ولا
~~PageV00P000 واحد له من لفظه ، كذا نص عليه النحاة واللغويون. ويدل عليه
~~قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم ms194 عسى أن يكونوا خيرا
~~منهم ، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ) (1) وقول الشاعر :
# فما أدري ولست أخال أدري
# أقوم آل حصن أم نساء(2)
# ومن فروع القاعدة :
 ما إذا أوصى لقوم زيد أو وقف عليهم ونحو ذلك ، فلا يصرف للإناث منه شيء.
# ومنها : عدم إجزاء النساء والخناثى والصبيان في نزح ما يعتبر نزحه يوما ،
~~لورود الحكم بلفظ القوم ، وإن قام غيرهم بعملهم (3).
### |||| قاعدة « 133 » 
#  إذا لم يضف الجمع أو لم يدخل عليه « أل » فليس للعموم ، بل إن كان جمع
~~كثرة ، فأقله أحد عشر ، وإن كان جمع قلة ، فأقله ثلاثة على الصحيح عند
~~النحاة وغيرهم ، وقيل : أقله اثنان (4). وأما أكثره فعشرة ، وما زاد فأول
~~حد الكثرة.
#  وهذا الخلاف يجري أيضا في المضاف والمقرون ب « أل » إذا امتنع العموم
~~لمانع.
#  ويتفرع على القاعدة : أبواب الإقرار والعتق والنذر والوصية والوقف و
~~PageV00P000 غيرها ، كقوله : لزيد علي دراهم ، أو أعتقت عبيدا ، أو لله علي
~~أن أعتق عبيدا.
#  أو أتصدق بدراهم.
#  هذا بالنظر إلى الأقل ، فلا يجزئ أقل من ثلاثة على الصحيح ، وأما
~~بالنسبة إلى الأكثر وأقل الكثرة ، فالتحقيق حمله على المتعارف. والعرف لا
~~يفرق بين جمع الكثرة والقلة ، فيحمل الجميع على ما دل عليه جمع القلة قلة ،
~~ولا يتقدر بقدر كثرة. وقد تقدم في القسم الأول تفريع القاعدة (1).
#  ومما ذكرناه يظهر ضعف قول كثير من الأصحاب في باب البئر في تفسير الدلاء
~~اليسيرة في الدم القليل ، أن المراد بها عشرة بناء على أنها جمع قلة ، وأن
~~أكثر ما يضاف إلى هذا الجمع عشرة ، كما صنع الشيخ في التهذيب (2). أو أنه
~~جمع كثرة ولكن أقله عشرة ، كما صنع العلامة في المنتهى (3). فإن ذلك ظاهر
~~الفساد كما لا يخفى.
#  وأغرب منه قوله في المختلف : إنه جمع كثرة ، وإن أقله ما زاد على العشرة
~~بواحد (4). ثم حمله عليها عملا بالبراءة الأصلية ، مضافا إلى ما قررناه من
~~حوالة هذه الأحكام على العرف دون هذا الاصطلاح الخاص ، وهم قد اعترفوا به
~~في مواضع.
### |||| قاعدة « 134 » 
#  جمع القلة خمسة ms195 ، وهي : « أفعل » بضم العين كأفلس ، و « أفعال »
~~PageV00P000 كأجمال ، « و « أفعلة » كأكسية ، و « فعلة » كصبية ، والخامس
~~جمع السلامة ، كقائمين وهندات. هذا مذهب سيبويه ، وقيل : هو للكثرة. وقد
~~نظم بعضهم هذه الألفاظ الخمسة في بيتين وهما :
# بأفعل وبأفعال وأفعلة
# وفعلة يعرف الأدنى من العدد
# وسالم الجمع أيضا داخل معها
# في ذلك الحكم فاحفظها ولا تزد
 ومن هذه القاعدة يعلم أن الدلاء المذكورة فيما تقدم جمع كثرة ، وأن
~~إطلاقها على العشرة لا يستقيم.
# وفرع عليها بعض العامة (1) مسألة استحباب أخذ الحصى من جمع للرمي ، وأنه
~~هل يؤخذ ما يرمى به ذلك اليوم خاصة ، وهو سبع حصيات ، أم يؤخذ لرمي جميع
~~الأيام ، وهو سبعون حصاة؟ وأن الأصح الأول ، لما رووه عن الفضل بن العباس :
~~« أن النبي صلىاللهعليهوآله قال له غداة يوم النحر : التقط لي حصى ، فلقطت
~~له حصيات مثل حصى الخذف (2) » (3) فلما عبر بالحصيات  وهو جمع قلة على ما
~~تقدم ونهايته عشرة  كان دليلا على أنه لم يلتقط الباقي. وفيه نظر ، يعلم
~~مما تقدم ، فإن المحاورات العرفية لا يفرق فيها بين الجمعين. والبحث عندنا
~~ساقط على كل حال ، لأنه ورد عندنا في عدة أخبار الأمر بأخذ حصى الجمار من
~~جمع (4). فعبر بجمع الكثرة مضافا ، فأفاد الجميع.
PageV00P000
### ||| الباب التاسع : في الألفاظ الواقعة في العدد
### |||| قاعدة « 135 » 
#  لفظ العدد أقله اثنان فصاعدا ، فالواحد ليس بعدد ، بل هو أصل له. ويتفرع
~~عليه الإقرار والوصايا والنذور ونحوها ، إذا قال : له علي أقل عدد الدراهم
~~، أو أوصى له به ، أو نذره صدقة ونحوها ، فيلزمه درهمان.
# ولو قال : له علي مائة عدد من الدراهم ، فإن كان لفظ العدد مجرورا فمقتضى
~~القاعدة وجوب مائتي درهم ، لأنه اعترف بمائة من العدد ، وأقل العدد اثنان.
#  وإن كان منصوبا فكذلك ، لأنه تفسير للمائة ، كما لو قال : له مائة ثوبا
~~بالتنوين ، فإن المائة تجب كذلك ، وإن كان الجمهور من النحاة قد منعوا
~~النصب.
#  وإن كان مرفوعا فالمائة مبهمة ، ويلزمه تفسيرها بما لا تنقص قيمته عن
~~درهمين عددا ، لأنه يجعل حينئذ بدلا من المائة ، كما لو ms196 قال : له علي ألف
~~درهم ، برفعهما وتنوينهما بغير عطف ، فإنه يفسر الألف بما لا تنقص قيمته عن
~~درهم.
#  PageV00P000

# ولو كانا ساكنين أوجبنا الأقل ، لاحتمال إرادته.
#  هذا إذا لم يكن المتعارف في العدد خلاف ما ذكرناه ، وإلا حمل عليه ،
~~لأنه مقدم على الاصطلاح الخاص ، بل يحتمل الاكتفاء بتفسيره العدد بالدرهم
~~مطلقا.
#  وكذا ينبغي أن يقال في المائة المنصوب مميزها عددا ، لجواز تفسير المائة
~~بعدد واحد ، لجواز نصبه على الحال ، أو (1) بتقدير عامل يقتضيه ، والأقوى
~~الرجوع إلى تفسيره في الجميع كغيره من الكنايات العددية.
### |||| قاعدة « 136 » 
#  « كم » اسم ، يدل عليه دخول حرف الجر ، حيث قالوا : بكم درهم اشتريت
~~ثوبك؟ خلافا لمن زعم أنها حرف (2). وهي بسيطة ، خلافا للكسائي والفراء ،
~~حيث ذهبا إلى أنها مركبة من كاف التشبيه وما الاستفهامية ، فحذفت ألفها كما
~~تحذف مع سائر حروف الجر ، ثم سكنت الميم لكثرة الاستعمال (3).
#  وتستعمل لمطلق الأعداد ، كقولك : خذ كم شئت. وتكون أيضا استفهامية ،
~~فتفسر باسم منصوب ؛ وخبرية للتكثير ، فتفسر باسم مجرور ، فيقول : كم درهم
~~عند زيد ، بجر درهم ، أي : عنده كثير من الدراهم.
#  ثم الخبرية والاستفهامية تشتركان في خمسة ، وتفترقان في خمسة :
# فالأول : في الاسمية ، والإبهام ، والافتقار إلى التمييز ، والبناء ،
~~ولزوم PageV00P000 التصدير. والثاني : في أن الكلام مع الخبرية محتمل
~~للتصديق والتكذيب ، وأن المتكلم بها لا يستدعي من مخاطبة جوابا ، بخلاف
~~الاستفهامية.
#  وأن الاسم المبدل من الخبرية لا يقترن بهمزة ، فيقال : كم عبيد لي ،
~~خمسون بل ستون ، بخلاف المبدل من الاستفهامية ، فإنه يقال : كم مالك ،
~~أعشرون أم ثلاثون؟
#  وأن تمييز الخبرية مفرد أو مجموع ، يقول : كم عبد ملكت ، وكم عبيد ، ولا
~~يكون تمييز الاستفهامية إلا مفردا.
#  وأن تمييز الخبرية واجب الخفض ، وتمييز الاستفهامية منصوب ، ولا يجوز
~~جره مطلقا ، خلافا للفراء والزجاج وابن السراج وآخرين ، فجوزوا جره إما
~~مطلقا أو مع جر « كم » بحرف جر ، كقولك : بكم درهم اشتريت (1).
# إذا علمت ذلك فمن فروع القاعدة :
# ما إذا قال لوكيله : بع هذا الثوب بكم درهم شئت ، مجرورا أو منصوبا ،
~~فإنه يبيعه بالقليل والكثير من الدراهم ، ولكن ms197 لا يبيعه بغيرها ، كما يتعين
~~الحال ونقد البلد.
# ولو قال : بكم شئت ، تخير مطلقا في الحال بنقد البلد ؛ بخلاف ما إذا قال
~~: بما شئت ، فإن له أن يبيع بنقد البلد وغيره ، لأنها موضوعة للحقيقة ،
~~ولكن لا يبيعه إلا بثمن المثل حالا ؛ وبخلاف ما لو قال له : كيف شئت ، فإنه
~~يبيع بالحال والمؤجل لأن كيف للصفة ، ولا يبيعه إلا بثمن المثل من نقد
~~البلد ، لأنه لم يأذن له في البيع بغيرهما ، فحملنا الإطلاق عليه ، كذا
~~أطلقه جماعة.
#  وينبغي تقييده بمن يعلم المعنى ، وإلا كان ذلك بمنزلة الإطلاق ، فيقتضي
~~البيع بثمن المثل حالا بنقد البلد مطلقا.
PageV00P000
### |||| قاعدة «137»
#  « كذا » أصلها كاف التشبيه واسم الإشارة. ثم إن العرب نقلوها عن ذلك ،
~~فاستعملوها للعدد ولغيره : فإن كانت لغير العدد كانت مفردة ومعطوفة ، فتقول
~~: له عندي كذا ، أي شيء ، ونزل المطر مكان كذا ، ومررت بدار كذا وكذا بمكان
~~كذا. وتقول أيضا : أعجبني دار كذا بتنوين « دار » ووصفها بكذا.
#  وإذا كانت كناية عن العدد ، فمذهب البصريين : أن تمييزها لا يكون إلا
~~مفردا منصوبا مطلقا ، وقال الكوفيون : إنها تفسر بما يفسر به العدد الذي هو
~~كناية عنه ، فمن الثلاثة إلى العشرة يميز بجمع مجرور بعد مفرد ، نحو : له
~~عندي كذا دراهم ؛ وعن المركب كأحد عشر إلى تسعة عشر ، بمفرد منصوب بعد
~~تركيب كذا ، تقول : له عندي كذا كذا درهما ؛ وعن العقود بمفرد منصوب بعد
~~إفراد كذا ؛ فإن كنيت بها عن عقد معطوف كأحد وعشرين إلى تسعة وتسعين عطفت
~~ونصبت تمييزها ؛ وإن كنيت عن المائة والألف فتفردها وتجر تمييزها.
#  إذا تقرر ذلك ، فقد اختلف الأصحاب وغيرهم ، فذهب الشيخ  رحمهالله  ومن
~~تبعه إلى سلوك ما سبق أنه مقتضى النحو (1). وقيده بعضهم بمن كان عارفا به.
#  والأصح خلافه ، وأنه يلزمه درهم واحد مع الرفع والنصب مطلقا ؛ وفي الجر
~~وجهان : لزوم درهم كذلك ، وجزء درهم ، وهو الأقوى ، ويرجع إليه في تفسيره.
PageV00P000
#
# ولو وقف لزمه الأقل (1) ، سواء كرر اللفظ أم لم يكرره ، وسواء عطفه مع
~~التكرار أم لا ، لأن كذا كناية عن الشيء ms198 ، فمع الرفع يكون الرفع بدلا منه ،
~~والتقدير : شيء درهم ؛ ومع النصب يكون تمييزا له ، ومع الجر تقدر الإضافة
~~بيانية كحب الحصيد ، والتقدير : شيء هو درهم على الأول ، أو يجعل الشيء
~~جزءا من الدرهم أضيف إليه ، فيلزمه جزء على الثاني. ومع تكرره يكون الثاني
~~تأكيدا للأول. ومع عطفه يكون الأول مبهما والثاني معطوفا عليه ، أو تمييزا
~~، أو بدلا ، أو بيانا ، أو أضيف الجزء إلى الجزء كما ذكر.
# ولو قال : علي كذا ، وسكت ، فهو كقوله : شيء ومثله ما لو أوصى له بكذا.
~~وكذا جميع ما ذكر من التفصيل.
### |||| قاعدة « 138 » 
#  النيف  بفتح النون وتشديد الياء مكسورة وقد تخفف  يكون بغير تاء للمذكر
~~والمؤنث ، ولا يستعمل إلا معطوفا على العقود. فإذا كان بعد العشرة فهو لما
~~دونها ، وأن كان بعد المائة فهو للعشرة فما دونها ، وإن كان بعد الألف قيل
~~: فهو للعشرة فأكثر.
# وفي الصحاح : كلما زاد على العقد فهو نيف حتى يبلغ العقد الثاني (2).
#  إذا علمت ذلك ، فلا يخفى ما يتفرع عليه من الأقارير والوصايا والنذور
~~وغيرها من الأبواب ؛ وحيث يطلقه كذلك يرجع إليه في تفسيره بعدد يصح إطلاقه
~~عليه ، ولا يقبل بغيره ، ولو تعذر تفسيره فالمتيقن الأقل (3).
PageV00P000
### |||| قاعدة «139» 
#  البضع  بكسر الباء  من الواحد إلى التسعة ، وقيل من الثلاثة. فإن استعمل
~~دون العقد ، قال الفراء : لا يجوز (1). وقال غيره : يجوز (2). لقوله تعالى
~~( في بضع سنين ) (3) إلا أنه لا يصدق إلا على الثلاثة فصاعدا.
# وتقول في مذكرة : عندي بضعة عشر رجلا ، وفي المؤنث : بضع عشرة امرأة ،
~~بإثبات التاء في البضع مع المذكر ، وحذفها مع المؤنث.
#  وكذلك الحكم إذا عطفت عليه أيضا تقول : بضعة وعشرون رجلا ، وبضع وعشرون
~~امرأة ، هكذا تقول إلى التسعين.
#  إذا علمت ذلك ، فلا يخفى عليك تنزيل الفروع عليه في باب الوصايا
~~والأقارير والنذور ونحوها. ويلزمه الأقل مما يصدق عليه ، إلا أن يفسره
~~بأكثر منه.
### |||| قاعدة « 140 » 
#  زهاء  بزاي معجمة مضمومة وهاء مخففة وهمزة ممدودة  معناه المقدار. فإذا
~~قال : أوصيت له ، أو له علي زهاء ألف ، فمعناه مقدار الألف ، كذا قال ms199
~~النحاة وأهل اللغة (4). وقال بعض الفقهاء : إنه أكثر الشيء ، حتى يستحق في
~~مثالنا خمسمائة وحبة ، ولا شاهد له.
PageV00P000

# خاتمة قواعد الأسماء :
 المشهور بين النحاة والأصوليين أن المبتدأ منحصر في خبره دون العكس ، وذلك
~~لأن المبتدأ إما أخص من الخبر أو مساو ، والخبر لا يكون أخص من المبتدأ ،
~~بل إما أعم أو مساو. فإذا قلت مثلا : زيد قائم ، أفاد انحصار زيد في القيام
~~، ولا يفيد انحصار القيام فيه ، وذلك ظاهر. ولو قلت : القائم زيد ، أفاد
~~انحصار القيام في زيد ، لأن القيام حينئذ هو المبتدأ وزيد الخبر ، لأنهما
~~معرفتان ، فجعل الثاني منهما خبرا.
#  وسواء في ذلك كانت القضية صادقة أم محتملة للصدق ، كما إذا كان الحصر
~~إضافيا بالنسبة إلى قوم مخصوصين ، أم كاذبة ، إذا كان الحكم مطلقا.
# وبهذا فرقوا بين قولنا : زيد عالم ، وبين قولنا : العالم زيد ، فإن الأول
~~لا يفيد انحصار العلم في زيد ، بخلاف الثاني.
# وأما قول بعض الأصوليين ، أن قولنا : زيد العالم يفيد انحصار العلم فيه
~~أيضا ، فمستفاد من دليل آخر لو تم (1).
#  ويشكل الحكم في أصل القاعدة من حيث إن الإخبار بالأخص واقع أيضا وإن قل
~~، إما مطلقا كقولنا : حيوان متحرك كاتب ، أو من وجه كقولنا : زيد قائم ؛
~~فإن المراد من الإخبار الإسناد في الجملة ، فلا يجب تساوي المفردين في
~~الصدق ، ولا في المفهوم ، ولأنه يستلزم كفر من قال : النبي محمد ، لاقتضائه
~~إنكار نبوة الأنبياء ، وكون قولنا : النبي لهذه الأمة محمد ، تكرارا.
#  نعم إفادة ذلك الحصر أكثري ، لا كلي ، للفرق الظاهر عرفا بين قولك :
~~صديقي زيد ، وبين قولك : زيد صديقي ، فإن الأول يظهر منه حصر الصداقة فيه
~~دون الثاني كما سلف.
PageV00P000

# إذا تقرر ذلك ، فقد فرعوا على القاعدة أمورا :
# منها : قول النبي صلىاللهعليهوآله : « تحريمها التكبير » (1) فإنه يفيد
~~انحصار التحريم بها في التكبير ، دون غيره من الأذكار وغيرها ، سواء كان
~~نقيضا له ، وهو عدم التكبير ، أو ضدا ، وهو الهزء واللعب ، أو خلافا ، وهو
~~الخشوع والتعظيم بغيره ، فلو فعل أحد هذه لم تحرم.
#  وهل يراد من التكبير المعهود ، وهو « الله ms200 أكبر » فيجعل اللام للعهد ،
~~أو مطلق التكبير بجعله للجنس ، سواء أفاد العموم أم لا ، فيدخل فيه مطلق
~~التكبير ، سواء وقع بصيغة أفعل التفضيل أم لا ، علق على اسم الله أم غيره ،
~~باللغة العربية أم غيرها ، كما ذهب إليه الحنفي (2)؟ الصحيح الأول ، للنقل
~~والتأسي (3).
# ومنها : قوله صلىاللهعليهوآله في الخبر : « وتحليلها التسليم » (4) فإنه
~~يقتضي انحصار المحلل فيه أيضا ، دون نقيضه ، الذي هو عدمه ، وضده ، وهي
~~أضداد التكبير ، وخلافه ، الذي هو الحدث. والكلام في انحصار المحلل في
~~الصيغة الخاصة أو فيما هو أعم منها كما تقدم في التكبير.
# ومنها : قوله صلىاللهعليهوآله : « ذكاة الجنين ذكاة أمه » (5) بالرفع
~~فيهما ، فإنه يقتضي PageV00P000 حصر ذكاته في ذكاة أمه ، فلا يحتاج إلى
~~ذكاة أخرى. ولا يقدح كونه مجازا من حيث إن ذكاة الأم فري الأعضاء المخصوصة
~~، وهو غير حاصل فيه ، لأن إضافة المصادر تخالف إسناد الأفعال ، فيكفي فيها
~~أدنى ملابسة ، كقوله تعالى ( ولله على الناس حج البيت ) (1) وإن امتنع أن
~~يقال : حج البيت على الفاعلية ، وذكيت الجنين على المفعولية.
#  ومن رواه بنصب الثانية فهو بنزع الخافض ، أي ذكاته داخلة في ذكاة أمه ،
~~فحذف حرف الجر ، ونصبه على المفعولية ، كدخلت الدار.
# وبه (2) احتج الموجبون لذكاته ، أي : يذكى مثل ذكاتها ، فحذف المضاف مع
~~بقية الكلام ، وأقيم المضاف إليه مقامه.
# وفيه  مع مخالفته لرواية الرفع الصحيحة الموافقة لرواياتنا صريحا (3)
~~تعسف ظاهر.
# ومنها : قوله صلىاللهعليهوآله في المواقيت لما عدها : « هن لهن ولمن أتى
~~عليهن من غير أهلهن » (4) فإنه يفيد حصر المواقيت (5) في الأهل دون العكس ،
~~لأن ضمير « هن » راجع إلى المواقيت ، وهو المبتدأ ؛ وفي « لهن » ضمير (6)
~~راجع إلى أهل المواقيت ، وهو الخبر ، والتقدير : المواقيت لأهل هذه الجهات
~~، أي لإحرامهم.
PageV00P000
# فيجب انحصار المواقيت فيهم ، ومن أتى عليها من غير أهلها ، ولا يجب
~~انحصار إحرام أهل الجهات في المواقيت ، قضية للقاعدة ، وهو عند العامة مطلق
~~، فيجوز الإحرام من غيرها مطلقا (1). وعندنا مع النذر وشبهه ، ولمن خاف
~~تقضي رجب قبل الوصول إلى أحدها للعمرة المفردة (2).
#  وهذا بخلاف ميقات الإحرام الزماني للحج وعمرة التمتع ، فإنه لا ms201 يجوز
~~التقديم عليه مطلقا ، لقوله تعالى ( الحج أشهر معلومات ) (3). فيجب بمقتضي
~~القاعدة انحصار الحج في الأشهر الثلاثة مطلقا.
# ومنها : قوله صلىاللهعليهوآله : « الشفعة فيما لم يقسم » (4) فإنه يفيد
~~انحصارها في المشترك ، فلا تثبت بمجرد الجوار (5) عندنا.
#  وقد يستفاد أيضا اشتراط قبوله للقسمة ، باعتبار وصفه السلبي ، الدال على
~~أن من شأنه ذلك. ولو نوقش في ذلك فهو مستفاد من دليل آخر ، والله الموفق.
PageV00P000
### ||| المقصد الثاني في الأفعال
### |||| قاعدة « 141 » 
#  الفعل المضارع المثبت كقولنا : زيد يقوم ، مشترك بين الحال والاستقبال
~~على المشهور بين النحاة ، وزاد ابن مالك أن الحال يترجح عند التجرد عن
~~القرائن ، وذهب بعضهم إلى أنه حقيقة في الحال ، ومجاز في الاستقبال ، وبعض
~~إلى عكسه ؛ وآخرون إلى أنه حقيقة في الحال خاصة ، لا يستعمل في الاستقبال
~~حقيقة ولا مجازا ، وآخرون إلى عكسه.
#  وهذه الأقوال حكاها أبو حيان في « الارتشاف » واختار المشهور ، وو جعله
~~ظاهر كلام سيبويه (1).
#  إذا تقرر ذلك ، فمن فروع القاعدة :
# ما إذا قال : والله لأضربن زيدا ، فيتخير بين ضربه الآن وفي المستقبل.
~~ويجيء على القول الثاني والرابع (2) تعين الحال. وعلى القول بوجوب حمل
~~المشترك على جميع معانيه لا يبر إلا بضربه في الحال و PageV00P000 ضربه (1)
~~أيضا فيما بعده. وبه صرح بعض الشافعية ، تفريعا على مذهبه فيه (2).
# ومنها : إذا قال المدعى عليه : أنا أقر بما يدعيه ، فعلى المشهور لا يكون
~~إقرارا ، لاحتماله الوعد ، إلا أنه خلاف المشهور في الفتوى من قبول الإقرار
~~بذلك ، ولعل القرينة مرجحة للحال هنا. وأما على قول ابن مالك ومن جعله
~~حقيقة في الحال فواضح.
#  وكذا لو حملنا المشترك على جميع معانيه حيث لا تقوم قرينة على البعض ،
~~فإن الحال يدخل ضمنا ويقع الإقرار.
# ومنها : إذا أوصى بما تحمله هذه الشجرة ، أو الجارية ، فإنه يعطى الحمل
~~الحادث ، دون الموجود في الحال ، كما ذكره جماعة (3). وهو خلاف السابق ،
~~ومشكل على المشهور ، إلا مع دعوى القرينة على نفي الحال.
# ومنها : إذا قال الكافر : أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره ، فإنه يكون
~~مسلما بالاتفاق ، حملا له على ms202 الحال. وهو لا يجزئ على المشهور أيضا ، ولعل
~~الشرع خصه به.
# ومنها : إذا أتى الشاهد عند الحاكم بصيغة أشهد ، فإنها تقبل بالاتفاق ،
~~حملا له على الحال أيضا ، والكلام فيه كالذي قبله.
# ومنها : إذا أسلم الكافر على ثمان نسوة مثلا ، فقال لأربع : أريدكن ،
~~ولأربع : لا أريدكن ، ففي حصول التعيين بذلك وجهان مبنيان على القاعدة ،
~~مضافا إلى قرينة الحال المخصصة بالحال دون الوعد.
PageV00P000
### |||| قاعدة «142» 
#  المضارع المنفي بلا يتخلص للاستقبال عند سيبويه (1). وقال الأخفش : إنه
~~باق على صلاحيته (2). واختاره ابن مالك في « التسهيل » (3).
#  فإن دخلت عليه لام الابتداء ، أو حصل النفي ب « ليس » أو « ما » ففي
~~تعينه للحال مذهبان ، الأكثرون كما قاله في أوائل التسهيل على أنه يتعين
~~(4).
#  ثم صحح في الكلام على ما الحجازية خلافه.
# إذا علمت ذلك فيبني على هذه المسائل :
 ما إذا حلف على شيء بهذه الصيغ ، وتفريعها لا يخفى.
#  ومن فروعها أيضا : ما إذا قال : لا أنكر ما يدعيه ، فعلى الأول لا يكون
~~إقرارا بل وعد ؛ وعلى القول ببقائه مشتركا وجهان ، أجودهما العدم ،
~~للاشتراك الرافع للجزم بأحدهما ، منضما إلى ثبوت واسطة بين الإقرار
~~والإنكار.
#  ويحتمل كونه إقرارا ، نظرا إلى أن الإنكار وقع نكرة منفية فيعم سائر
~~أفراده ، مضافا إلى دلالة ظاهر العرف عليه.
# ولو قال : ما أنا منكر ، أو لست منكرا ، فالوجهان ، وأولى بكونه إقرارا.
# ومنها : إذا أذن المرتهن للراهن في التصرف ببيع وعتق ونحوهما ، فقال
~~الراهن : لا أفعل ، ثم فعل ، هل يكون ردا للإذن أم لا؟ وجهان مبنيان ، فإن
~~جعلناه للاستقبال ، لم يناف القبول بعده ، وكذا إن جعلناه مشتركا ، للشك في
~~PageV00P000 مفسد الإذن ، مع احتماله هنا خاصة أو مطلقا لبطلان الإذن
~~بالرد. وقال بعضهم : الإذن لا تبطل بالرد مطلقا. وليس ببعيد.
#  وعليه يتفرع ما لو رد الإذن في تناول الطعام ، أو رد الوكيل الوكالة ثم
~~قبل إن جعلناها إذنا مجردا ، خصوصا إذا رد من غير أن يعلم الموكل.
# ومنها : إذا قال الوصي : لا أقبل هذه الوصية ، فهل يكون ردا لها؟
#  الوجهان. ولو قال : لست أقبلها ، أو : ما أقبلها ms203 ، فأولى بكونه ردا.
# ومنها : لو قال المالك بعد أن عقد الفضولي على ماله ، أو الولي بعد أن
~~عقد الفضولي على المولى عليه عقد النكاح : لا أجيز ، فهل له الإجازة بعده؟
#  الوجهان. وكذا لو قال : لست أجيز أو ما أجيز.
### |||| قاعدة « 143 » 
#  الفعل الماضي إذا وقع شرطا انقلب إلى الإنشاء باتفاق النحاة.
#  ومن فروعه إذا قال : إن قمت فأنت علي كظهر أمي ، فلا يحمل على قيام صدر
~~منها في الماضي إلا بدليل آخر ، وكذا لو قال : إن دخلت داري فلك علي كذا ،
~~على جهة النذر ؛ أو قال لولده : إن حفظت القرآن مثلا فلك كذا ، ونحو ذلك.
### |||| قاعدة « 144 » 
#  إذا وقع الفعل المذكور صلة أو صفة لنكرة عامة ، احتمل المضي والاستقبال
~~، كما قاله في التسهيل (1). ومن مثل (2) الاستقبال في الصفة PageV00P000
~~قوله صلىاللهعليهوآله : « نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ، فأداها كما
~~سمعها » (1). ونازع أبو حيان فيما ذكره ابن مالك ، وقال : الذي نراه حمله
~~على الحقيقة ، إلا أن يقوم دليل من خارج كما في الاستشهاد.
# إذا علمت ذلك ، فمن فروع القاعدة :
# ما إذا قال : إن أكرمت الذي أهنته ، أو رجلا أهنته ، فأنت علي كظهر أمي.
~~فإن أكرمت الذي أهانه قبل التعليق وبعده وقع الظهار ، وإن أهانه في أحدهما
~~روجع ، فإن تعذرت مراجعته لم يقع شيء على مقتضى ما قاله ابن مالك ، وقياس
~~على ما قاله أبو حيان من تعلقه بالماضي فقط.
#  وقريب منه ما لو قال : إن أكرمت الذي أكرمته فلك علي كذا ، على وجه
~~النذر ؛ وما لو حلف لا يلبس مما غزلته ، ففي حنثه بما غزلته قبل اليمين ،
~~أو به وبما بعده ، الوجهان.
# ولو قال : مما تغزله ، لم يحنث إلا بما يتجدد بعدها ، كما أنه لو قال :
~~من غزلها ، دخل فيه الماضي والمستقبل ؛ وكذلك الحكم في نظائره.
# ومنها : عموم تحريم وسم الدواب على وجهها ، فإنه روي عن النبي
~~صلىاللهعليهوآله : « أنه رأى حمارا قد وسم على وجهه فقال : لعن الله من فعل
~~هذا » (2) فإن هذا الماضي وهو « فعل » إن كان للاستقبال دل على التحريم ms204 ؛
~~وإن كان باقيا على حقيقته من المضي ، فإن قلنا : إن ترتيب الحكم على الوصف
~~يفيد العلية ، دل أيضا على تحريمه ، وكذا إن جعلنا فيه إيماء إلى العلة.
PageV00P000
# وإن قلنا : لا يفيدها ، فإن حملنا المشترك على معنييه ، دل أيضا على
~~تحريمه ، وإلا فلا ، لأنه أخبر عن هذا الشخص بخصوصه بأن الله تعالى قد لعنه
~~أو دعا عليه بذلك ، وسكت عن الموجب له.
### |||| قاعدة « 145 » 
#  « كان » تدل على اتصاف اسمها بخبرها في الماضي ، وهل تدل على انقطاعه ،
~~أم لا ، بل هي ساكتة عنه؟
#  فيه مذهبان ، والأكثرون كما قاله في الارتشاف على أنها تدل عليه ، ثم
~~استدل بالقياس على سائر الأفعال الماضية.
#  وما ادعاه من الانقطاع في غيرها ممنوع.
# إذا علمت ذلك ، فمن فروع القاعدة :
 ما إذا ادعى عينا ، فشهدت له البينة بالملك في الشهر الماضي مثلا ، أو
~~أنها كانت ملكه فيه أو مطلقا ؛ أو ادعى اليد ، وأقام بينة بنحو ما ذكرناه ،
~~ففي قبولها وجهان مرتبان ، وأصحهما أنها لا تقبل.
#  نعم يجوز أن يقول : كان ملكه ولا أعلم له مزيلا ، فيقبل حينئذ ؛ وأن
~~يشهد بالملك في الحال ، استصحابا لما عرفه قبل ذلك من شراء وإرث وغيرهما.
# ومنها : لو قال المدعى عليه : كان ملكك بالأمس ، فقيل : لا يؤاخذ به ،
~~كما لو قامت بينة بذلك ، فإنها لا تسمع ، والأصح أنه يؤاخذ به. والفرق بين
~~صحة إقراره بالملك في الزمان الماضي ، وعدم صحة الشهادة عليه : أن الإقرار
~~لا يكون إلا عن تحقيق ، والشاهد قد يخمن ، حتى لو استندت الشهادة إلى تحقيق
~~، بأن قال : هو ملكه اشتراه ، قبلت.
# ومنها : لو قال : والله لا أتزوج امرأة قد كان لها زوج ، فطلق امرأته ثم
~~PageV00P000 نكحها ، فهل يحنث بذلك؟ وجهان مبنيان على ما ذكر وزيادة ، هي :
~~أن المتكلم هل يدخل في عموم كلامه وإطلاقه أم لا؟ وكذا الإشكال لو كانت
~~مطلقة بائنا له قبل اليمين ، فتزوجها بعد ذلك.
#  وأما دلالة « كان » على التكرار ، فلم أقف فيه للنحاة على كلام. نعم
~~اختلف الأصوليون فيه ، فصحح ابن الحاجب أنها تفيده. قال : ولهذا ms205 استفدناه
~~من قولهم : كان حاتم يقري الضيف (1). وصحح في المحصول أنها لا تقتضيه لا
~~عرفا ولا لغة (2).
### |||| قاعدة « 146 » 
# « ليس » فعل على المشهور (3).
# وقيل : إنها حرف بمنزلة « ما » لعدم تصرفها ، إذ الأصل في الأفعال هو
~~التصرف ، وأيضا فإن وزنها ليس على شيء من أوزان الأفعال (4).
#  وأجابوا عن الثاني بأن ياءها مكسورة في الأصل ، ولكن سكنوها للتخفيف ،
~~وكان قياسها على هذا كسر أولها عند إسنادها للضمير ، وقد نقله الفراء ،
~~ونقل أيضا ضمها. وهو يدل على أن أصل الياء فيها هو الضم لا الكسر.
# واعترض على ذلك كله : بأن الياء لو كانت محركة في الأصل ، لكان
~~PageV00P000 يلزم انقلابها ألفا ، لتحركها ، وانفتاح ما قبلها.
# ثم اختلفوا في معناها ، فقيل : إنها للنفي مطلقا (1). وقال الزمخشري : لا
~~يصح نفيها للمستقبل. وقال جماعة : لا يجوز نفيها للماضي ، ولا للمستقبل ،
~~الكائنين مع « قد » فلا تقول : ليس زيد قد ذهب ، ولا قد يذهب.
#  وذهب أبو علي الشلوبين إلى أنها لنفي الحال في الجملة التي لم تقيد
~~بزمان ، وأما المقيدة به فإنها لنفي ما دل عليه التقييد. وصححه في «
~~الارتشاف ».
#  ونحوه ذكر ابن هشام في المغني فجعلها لنفي الحال ، وتنفي غيره بالقرينة
~~، نحو : ليس خلق الله مثله (2).
# إذا علمت ذلك ، فمن فروع القاعدة :
# ما إذا قال لولد يلحق به : ليس قد تولدت مني. فعلى حمل النفي على الماضي
~~أو الحال أو الشامل لهما وللمستقبل ، يكون نفيا ، تترتب عليه أحكامه ، وعلى
~~القول بعدم نفيه للمقترن بقد ، لا يكون نفيا ، ولا يترتب عليه أثر ،
~~والأقوى تحققه ، لدلالة العرف عليه ، مضافا إلى ما ذكره جماعة.
# ومنها : ما لو قال : الشيء الفلاني لست أملكه ، ثم ادعاه وأقام به بينة ،
~~فإنه مكذب لها على الأقوال الأول ، فلا تسمع دعواه ولا بينته.
#  وعلى قول الشلوبين وأبي حيان إنما يفيد نفي الملك فيما دل عليه الفعل من
~~الزمان ، وهو المستقبل ، فلا ينافي ملكه في الحال ، فيسمع.
#  ويحتمل قويا عدم السماع مطلقا ، لأن ملكه له في الحال يستلزم ملكه في
~~الاستقبال المتصل به ، وهو زمن الدعوى ، استصحابا ms206 لحكم الملك السابق ، فيقع
~~التنافي.
PageV00P000

### |||| قاعدة «147» 
#  صيغة « تفاعل » وما تصرف منها كقولنا : تخاصم زيد وعمرو يتخاصمان تخاصما
~~، يدل على المشاركة ، أي وقوع الفعل من كل واحد.
# ومن فروع القاعدة :
 ما لو باع عينا لرجلين بألف ، بشرط أن يتضامنا ، فإنه يصح العقد ، ويلزم
~~كل منهما أن يضمن صاحبه ؛ ولكن لا يفيد عندنا فائدة ، لانتقال ما على كل
~~واحد منهما إلى ذمة الآخر ، فيبقى الأمر كما كان ، إلا أن يختلف ما على كل
~~منهما قدرا أو صفة ، كالحلول والتأجيل ، فيفيد.
#  وعلى القول بأنه ضم ذمة إلى ذمة تتحقق الفائدة مطلقا ، لجواز مطالبة كل
~~منهما بالمجموع. والشافعية مع ظهور الفائدة عندهم لقولهم بالضم ، منعوا
~~اشتراط التضامن هنا ، من حيث إن اشتراط ضمان المشتري لغيره باطل عندهم ،
~~لأنه شرط خارج عن مصلحة عقده ، بخلاف اشتراط ضمان غيره له.
### |||| قاعدة « 148 » 
#  « استفعل » وما تفرع عليه ، كالمضارع والأمر ، يدل على طلب الفعل ، فإذا
~~قيل : استعان فلان بغيره ، فمعناه : طلب منه الإعانة ، وكذا استطعم ونحوه.
#  وقد يخرج عن ذلك ، ويفيد صدور أصل الفعل ، ومنه قوله تعالى ( استوقد
~~نارا ) (1) أي أوقد.
PageV00P000
# ويتفرع على ذلك أمور :
# منها : الاستعانة في الطهارة ، فإن مقتضاه على الغالب طلب الإعانة عليها
~~، فلا تكره الإعانة مطلقا ، كما إذا وقعت من غير طلب.
#  وتجيء على فرض وقوعها بمعنى الفعل الكراهة ؛ وهذا هنا هو الحق ، لأن
~~الاستعانة ليست لفظ النصوص ، وإنما وردت بكراهة الاشتراك في العبادة ، مع
~~أن المعين في بعضها كان مبتدئا بها ، فنهاه الإمام عنها معللا بالآية.
~~وحينئذ فحمل كلام الفقهاء على أصل الإعانة أولى.
# ويتفرع على ذلك أيضا : كراهة الفعل من كل من المعين والمتطهر ، لأن النهي
~~تعلق بإيقاع الفعل كيف كان ، وعلى الأول يحتمل عدم الكراهة في حق المعين ،
~~لجعلهم المكروه هو الاستعانة لا الإعانة ؛ والأقوى الكراهة في حقه أيضا ،
~~لأنه معين عليها ، كما تحرم الإعانة على المحرم ، وإن لم يكن محرما في
~~الأصل على المعين ، كما لو باع بعد النداء من لا يخاطب بالجمعة للمخاطب بها
~~، لدخوله في عموم ( ولا تعاونوا ms207 على الإثم والعدوان ) (1).
#  ويمكن الفرق بأن هذا قد تناوله النهي الدال على التحريم ، وأما فاعل
~~المكروه فلم يدخل في نهي الآية ، فيبقى على أصالة الإباحة.
# ومنها : إذا حلف لا يستخدم فلانا ، فخدمه ، والحالف لم يطلب ذلك منه ،
~~فإنه لا يحنث ، لأن مدلوله الأغلبي لم يوجد ، ويجيء على المثال النادر
~~الحنث.
#  ولو طلب منه الخدمة ، فخدمه ، حنث. وإن لم يخدمه ، فمقتضى القاعدة الحنث
~~أيضا ، لتحقق الطلب.
#  أما الإشارة من القادر على اللفظ ، فلا أثر لها ، لأن اسم الطلب لا يصدق
~~PageV00P000 عليها حقيقة ؛ ولو تعذر عليه النطق ، فأشار ، ففي حنثه وجهان.
# ومنها : إذا قال صاحب الدين لغريمه : استوفيت منك ، أو قال أجنبي له : هل
~~استوفيت من غريمك؟ فقال : نعم ، فمقتضى القاعدة أنه لا يكون إقرارا بالقبض
~~، لأن معناه طلب الوفاء ، لا حصوله ، ولعل الأقرب كونه إقرارا ، لقضاء
~~العرف به ، مع عدم منافاة الطلب له.
#  ولكن هل يكون إقرارا باستيفاء جميعه ، أو ما هو أعم ، فيقبل قوله في
~~استيفاء البعض؟ وجهان ، أجودهما قبوله في البعض ، حيث لا يدل اللفظ على
~~غيره ، بأن قال : استوفيت مالي منه ، أو جميع مالي ، ونحوه.
#  وكذا الحكم لو لم يذكر السين بأن قال : أليس قد أوفيتك؟ فقال : بلى.
# ولو قال السيد : استوفيت منه مال الكتابة ، أو ما كاتبته عليه ، أو قال
~~البائع : قبضت ثمن مبيعي ، أو قال الموجر : استوفيت الأجرة ، أو أجرة بيتي
~~ونحوه ، لم يقبل في البعض. وكذا لو قال : أوفيتك كذا ، فقال : نعم ، أو
~~أليس أوفيتك؟ فقال : بلى.
# ومنها : لو قال جاريتي هذه قد استولدتها ، أو هي مستولدتي ، ففي ثبوت
~~الاستيلاد بذلك الوجهان. ولو ادعى موت الولد بعد ذلك ، فالأقوى عدم القبول
~~، لأصالة بقائه ، فيكلف إثبات موته. ومثله ما لو ثبت الاستيلاد بأي وجه كان
~~، ثم ادعى موت الولد.
# ومنها : ما ذكره الأصحاب من بطلان خيار المشتري بالتصرف على بعض الوجوه ،
~~الذي من جملته الاستعمال. فلو كان عبدا فخدمه وهو ساكت ، لم يمنع الرد ،
~~لعدم صدق الاستعمال ، ولا التصرف. ولو طلبه منه ولم يفعل ، فمقتضى
~~الاستعمال ms208 سقوط الخيار ، لصدقه بذلك ، وفيه نظر ، لأن ذلك ليس مدلول النص.
~~ومن فروع إرادة أصل الفعل من الاستفعال : قولهم « يجب الاستقلال في القيام
~~للصلاة » فإن المراد به الاستقلال به ، وهو PageV00P000 الاستبداد من غير
~~معين ، لا طلبه.
### |||| قاعدة « 149 » 
#  « رأى » يستعمل بمعنى « علم » ومنه قول الشاعر :
# رأيت الله أكبر كل شيء
# محاولة وأكثرهم جنودا (1)
 أي : علمت.
#  وبمعنى « ظن » كقولهم : رأى فلان كذا ، أي أدى اجتهاده إليه ، وغلب ظنه
~~عليه. ومن ذلك إطلاق أهل الرأي على الحنفية ، لاستعمالهم الأقيسة كثيرا.
# إذا علمت ذلك ، فمن فروع القاعدة :
 ما إذا قال لغيره : أنت تعلم أن العبد الذي في يدي حر ، فإنا نحكم بعتقه ،
~~لأنه قد اعترف بعلمه ، ولو لم يكن حرا ذلك الوقت لم يكن المقول له عالما
~~بحريته.
# ولو قال : أنت تظن أنه حر ، لم يحكم بعتقه ، لأنه قد يكون مخطئا في ظنه.
# ولو قال : أنت ترى أنه حر ، احتمل العتق وعدمه ، لأن الرؤية تطلق على
~~العلم والظن ، وحينئذ فلا يقع العتق للاحتمال. ويجيء على استعمال المشترك
~~في جميع معانيه توجه الحكم بعتقه أيضا ؛ والأولى مراجعته في ذلك حيث يمكن ،
~~وإلا لم يعتق.
#  وعلى قولهم « أنه لو قال : عبدي لزيد ، لم يصح الإقرار للتناقض » يجيء
~~PageV00P000 بطلان الإقرار هنا أيضا ، لاستحالة وصفه بالعبودية والحرية.
#  ويندفع بإمكان حمله على أنه كان قبل ذلك حقيقة أو مجازا ، أو أن العبد
~~الذي ينسب إلي ظاهرا حر في نفس الأمر.
# ومثله ما لو قال : ثوبي أو بستاني وما شاكل ذلك لزيد ، والأقوى القبول في
~~الجميع ، فإن الإضافة تصدق بأدنى ملابسة ، ككوكب الخرقاء وشهادة الله ، وحج
~~البيت.
PageV00P000


### ||| المقصد الثالث : في الحروف
# وهي أقسام
# الأول حروف الجر
### |||| قاعدة « 150 » 
#  الباء الموحدة تقع للإلصاق ،. قيل : وهو معنى لا يفارقها ، فلهذا اقتصر
~~عليه سيبويه (1). ثم الإلصاق حقيقي ، كأمسكت بزيد ، إذا قبضت على شيء من
~~جسمه ، أو على ما يلبسه من ثوب ونحوه. ومجازي ، نحو مررت بزيد ، أي ألصقت
~~مروري بمكان يقرب من زيد.
#  وللاستعلاء ، نحو ( من إن تأمنه بقنطار ) (2) الآية بدليل ( هل ms209 آمنكم
~~عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل ) (3) ونحو ( وإذا مروا بهم
~~PageV00P000 يتغامزون ) (1) بدليل ( وإنكم لتمرون عليهم ) (2).
#  وللتبعيض ، إما مطلقا ، كما اختاره جماعة ، منهم الفارسي ، والقتيبي ،
~~وابن مالك ، والكوفيون (3) وجعلوا منه ( عينا يشرب بها عباد الله ) (4).
#  وقوله :
# شربن بماء البحر ثم ترفعت
# (5) وقوله :
# شرب النزيف ببرد ماء الحشرج
# (6) أو مع دخولها على المتعدي بنفسه ، كما اختاره جماعة من الأصوليين
~~(7). وبه فرقوا بين مسحت المنديل ، ومسحت به.
#  وللسببية ، كقوله تعالى ( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت
~~لهم ) ( إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل ) ( فكلا أخذنا بذنبه ) (8).
PageV00P000
# وللظرفية ، بمعنى « في » كقوله تعالى ( ولقد نصركم الله ببدر ) ( نجيناهم
~~بسحر ) ( وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل ) (1) أي وفي الليل.
# إذا علمت ذلك فمن فروعه :
 الاكتفاء في مسح الرأس في الوضوء ببعضه ، كما اختاره أصحابنا ، حملا للباء
~~على التبعيض ، إما للنص عليه عندنا ، كما ورد مصرحا في خبر زرارة (2). أو
~~لدخولها على المسح المتعدي بنفسه ، أو مطلقا على مذهب جماعة. أو لاشتراكها
~~بين معان منها التبعيض ، فيجوز الاقتصار على مسح البعض ، لأصالة عدم وجوب
~~الزائد.
# وقيل : إن الباء هنا للإلصاق (3) ، وهو لا ينافي التبعيض ، مضافا إلى
~~الأصل ، مع أنه لا منافاة بين الإلصاق والتبعيض ، كما لا منافاة بينه وبين
~~غيره من المعاني كما سبق.
# ومنها : إذا قال : إن عصيت بسفرك فأنت علي كظهر أمي ، أو قال لعبده :
~~ضربتك كذا ، فينظر إن أراد أحد الأمرين الأخيرين ، ترتب الحكم عليه ، وإن
~~تعذر معرفة إرادته أو أطلق ، فالمتجه أن الحكم لا يترتب على أحدهما فقط ،
~~لجواز إرادة الآخر ، أو لأنه أعم منه ، فلا يحمل عليه بغير قرينة ، ولأصالة
~~البراءة.
#  ومن هنا يعلم أن قول الأصحاب : إن العاصي في سفره يترخص ، دون العاصي
~~بسفره ، إنما يستقيم على أن يريدوا بالباء السببية ، لا الظرفية ، فما
~~احترزوا عنه وفروا منه لم يتم معهم مطلقا.
PageV00P000
### |||| قاعدة «151» 
#  « من » تستعمل لمعان ، منها : الابتداء ، وهو الغالب عليها ، حتى ادعى
~~جماعة أن سائر معانيها راجعة إليه (1). ويقع في غير الزمان نحو ( من المسجد
~~الحرام ) (2) و ms210 ( إنه من سليمان ) (3).
#  وقال الكوفيون وجماعة (4) : وفي الزمان أيضا ، كقوله تعالى ( من أول يوم
~~) (5) وفي الحديث : « مطرنا من الجمعة إلى الجمعة » (6).
# ومنها : التبعيض ، كقولك : أخذت من الدراهم. ويعرف بصلاحية إقامة صيغة «
~~بعض » مقامها ، فتقول في المثال : أخذت بعض الدراهم ؛ ومنه ( حتى تنفقوا
~~مما تحبون ) (7) وقرأ ابن مسعود : حتى تنفقوا بعض ما تحبون (8).
# ومنها : بيان الجنس ، وكثيرا ما تقع بعد « مهما » و « ما » وهما بها أولى
~~، لإفراط إبهامهما ، نحو ( ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ) ( ما
~~ننسخ من آية ) ( مهما تأتنا به من آية ) (9) وهي ومخفوضها في ذلك في موضع
~~نصب على الحال.
PageV00P000
# ومن وقوعها بعد غيرهما ( يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا
~~من سندس وإستبرق ) (1). والشاهد في غير الأولى ، فإن تلك للابتداء ، وقيل
~~زائدة (2) ونحو ( فاجتنبوا الرجس من الأوثان ) (3).
#  وأنكر قوم مجيء « من » لبيان الجنس ، وقالوا : هي في ( من ذهب ) و ( من
~~سندس ) للتبعيض وفي ( من الأوثان ) للابتداء ، والمعنى : فاجتنبوا من
~~الأوثان الرجس ، وهي عبادتها (4).
# ومنها : التعليل ، كقوله تعالى ( كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم
~~أعيدوا فيها ) وقوله ( مما خطيئاتهم أغرقوا ) (5). وقول الشاعر :
# وذلك من نبإ جاءني
# (6) وقول الفرزدق :
# يغضي حياء ويغضى من مهابته(7)
# إذا تقرر ذلك ، فمن فروع القاعدة :
# ما إذا قال : بع ما شئت من أموالي ، واقبض ما شئت من ديوني ، ونحو ذلك ؛
~~فإنه يحمل على التبعيض ، فلا يصح له بيع الجميع ، ولا قبضه ، إما لعدم
~~صلاحية غيره ، أو للشك في إرادته. و (8) المتيقن البعض ، فيقتصر عليه ،
~~ولكن PageV00P000 يجوز إبقاء شيء وإن قل ، لدخول ما عداه في المشيئة. ومثله
~~: بع من شئت من عبيدي ، فلو باعهم إلا واحدا صح.
# ومنها : لو قال : ضعوا عن المكاتب ما يشاء من مال الكتابة ، قال العلامة
~~: لو شاء الجميع لم يصح ، لأن « من » للتبعيض (1). وهذا إما مبني على إنكار
~~مجيئها لبيان الجنس ، أو تجوز في العبارة ، بمعنى اختيار كونها هنا للتبعيض
~~، أي محمولة عليه لاشتراكها ، فلا تحمل على الجنس للشك فيه ، ويبقى البعض
~~داخلا على ms211 التقديرين. وهذا حسن ، ولكن لا يدفع المؤاخذة على ظاهر العبارة.
#  وأما ما أورده العلامة قطب الدين الرازي عليه ، بإمكان كونها للتبيين ،
~~فتصح مشيئته للكل فقد عرفت ما فيه ، فإنه وإن أمكن كونها كذلك لكن لا يحكم
~~به ، لأن المشترك لا يحمل على أحد معانيه بدون القرينة ، ولا قرينة هنا على
~~إرادة التبيين ، كما لا قرينة على إرادة البعض ، وإنما حملناه عليه لدخوله
~~على التقديرين ؛ ولكن النظر وارد على إطلاقه كونها للتبعيض إن لم يكن منكرا
~~لذلك المعنى ، كما أنكره من حكيناه عنه.
# ومنها : قوله صلىاللهعليهوآله : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » (2)
~~والظاهر أن « من » فيهما تعليلية ، أي يحرم بسب الرضاع ما يحرم بسبب النسب
~~، وحينئذ فكل امرأة تحرم بالنسب  كالأم والأخت والبنت والعمة والخالة  تحرم
~~بالرضاع. كما إذا أرضعت أمه أو زوجته أوجدته أنثى الرضاع المعتبر ، فإن
~~الرضيعة تصير بمنزلة واحدة ممن ذكر ، وكذا ما أشبهه. ومفهوم الخبر مضافا
~~إلى الأصل : أن التي تحرم بالمصاهرة  كبنت الزوجة  لا تحرم بالرضاع.
PageV00P000
#
# ويتفرع على ذلك : تحريم زوجة الفحل عليه لو أرضعت ولد أخيها ، لأنها
~~حينئذ تصير عمة ولده من الرضاع ، وعمة الولد محرمة بالنسب ؛ بخلاف ما لو
~~أرضعت ولد أختها ، لأن خالة الولد ليست محرمة على الوالد.
#  ولو أرضعت ولد ولدها ابنا أو بنتا صارت جدة ولده ، وجدة الولد وإن كانت
~~محرمة إلا أن تحريمها ليس منحصرا في النسب ، بل قد يكون بالمصاهرة كما لا
~~يخفى. وقس على ذلك ما يرد عليك في هذا الباب.
# ومنها : ما لو قال : بعتك الثوب بمائة ووضيعة درهم من كل عشرة.
#  فيحتمل كون « من » تبعيضية ، فيكون الثمن تسعين ، لأن الوضع فيه من نفس
~~العشرة ؛ وكونها ابتدائية ، فيكون التقدير : من كل مائة تسلم لي ، فيكون
~~الثمن أحدا وتسعين إلا جزءا من أحد عشر جزء من درهم ؛ وبطلان البيع ،
~~لاشتراكها الموجب لاختلاف الثمن بسببه ، الموجب لتجهيله. ورجح الأكثر الأول
~~، لأنه أظهر ، فكان قرينة ترجيح بعض أفراد المشترك.
# ومنها : لو قال لوكيله : اقبض حقي من فلان ، فإنها تحمل ms212 على الابتداء ،
~~ويجعل مبدؤها المديون ، فلا يتعدى إلى غيره ، فلو مات بطلت الوكالة ، وليس
~~له القبض من وارثه. نعم له القبض من وكيل المديون ، لأن يده يده ، وهو نائب
~~عنه ، بخلاف الوارث ، فإن المال لم ينتقل إليه بحق النيابة. ومن ثم يحنث لو
~~حلف على فعل شيء (1) بفعل وكيله له ، لا بفعل وارثه.
# وهذا بخلاف ما لو قال : اقبض حقي الذي على فلان ، فإنه يتناول الوارث ،
~~لأن جملة الموصول والصلة فيه صفة للحق ، وليس فيه تعيين للمقبوض منه بوجه ،
~~بل الإذن تعلق بقبض الحق الموصوف بكونه في ذمة فلان ، فالوكيل يتبع الحق
~~حيث ما انتقل.
#  ولا يشكل بأن متعلق الوكالة مركب من كونه حقا ، وكونه على فلان ،
~~PageV00P000 فكونه عليه بمنزلة الصفة ، فإذا مات زالت الصفة المخصصة لمتعلق
~~الوكالة ؛ لمنع كون الصفة هنا مخصصة للمقبوض منه ، بل للحق ، بمعنى كونها
~~احترازا من حق له في ذمة غيره ، كما هو الظاهر منها.
### |||| قاعدة « 152 »
#  تجوز زيادة « من » في النفي وشبهه  وهو النهي والاستفهام  إذا كان
~~المجرور نكرة كقوله ( ما لكم من إله غيره ) (1) ( وما تسقط من ورقة إلا
~~يعلمها ) (2) ( ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور
~~) (3).
#  وأما في الإثبات ، فلا يجوز عند سيبويه وجمهور البصريين (4). وقال
~~الأخفش : يجوز مطلقا ، لقوله تعالى ( ليغفر لكم من ذنوبكم ) (5) وقيل (6) :
~~إن كانت نكرة جاز ، كقوله تعالى ( يحلون فيها من أساور من ذهب ) (7).
#  وإن كانت معرفة فلا (8). واختار ابن مالك في الألفية الأول ، وفي
~~التسهيل الثاني (9).
#  وأجاز الفارسي (10) دخولها مع النفي على الشرط ، كقوله : PageV00P000
~~ومهما تكن عند امرئ من خليقة
# وإن خالها تخفى على الناس تعلم (1)
# إذا علمت ذلك ، فمن فروعه :
 ما إذا قال الولي : زوجت منك ، ففي وقوع النكاح وجهان مبنيان على جواز
~~زيادتها في الإثبات ، وإلا كان لحنا مفسدا عند من يعتبر الصحيح في اللغة
~~(2). ومن جوز اللحن غير المحيل للمعنى فيصح النكاح هنا مطلقا.
#  وكذا لو قال : زوجت لك وإليك ، لأن الخطأ في الصلاة حيث لا يخل بالمعنى ms213
~~ينزل منزلة الخطأ في الإعراب ، والتذكير والتأنيث ، كما لو قال : زوجتكه ،
~~وأشار إلى ابنته. وقد تقدم أن مثل ذلك قد ينزل بتأويل الشخص.
#  ومثله يجري فيما لو قال : بعت منك ، وآجرت ، ورهنت ، وغيرها من العقود
~~اللازمة.
### |||| قاعدة « 153 » 
# «إلى» حرف يدل على انتهاء الغاية زمانا أو مكانا ، تقول : سرت إلى البصرة
~~، وإلى طلوع الشمس. وإذا لم تقم قرينة على أن ما بعدها داخل فيما قبلها أو
~~غير داخل ففي دخوله مذاهب :
 الدخول مطلقا. وعدمه مطلقا ، وعليه أكثر المحققين (3).
#  ودخوله إن كان من جنس ما قبله ، نحو : بعتك الرمان إلى هذه الشجرة ،
~~فينظر في تلك الشجرة ، هل هي من الرمان أم لا ، ومنه قولهم : قرأت القرآن
~~PageV00P000 من أوله إلى آخره ، وحفظته كذلك ، فإن المتبادر دخول الغاية
~~لذلك ؛ وإن كانت من غيره لم تدخل. ومن ثم لم يدخل الليل في قوله تعالى ( ثم
~~أتموا الصيام إلى الليل ) (1).
#  ودخوله إلا أن يقترن بمن ، نحو بعتك من هذه الشجرة إلى هذه ، فلا تدخل
~~الغاية حينئذ ، ولو أتى بما مثلناه سابقا دخلت.
#  ودخوله إن لم يكن منفصلا عما قبله بمفصل محسوس كآية الصوم ، وإلا دخل ،
~~كقوله تعالى ( وأيديكم إلى المرافق ) (2) فإن المرفق منفصل بجزء مشتبه ،
~~وليس تعيين بعض الأجزاء أولى من تعيين البعض ، فوجب الحكم بالدخول. وفي
~~المسألة مذاهب أخر.
# إذا عرفت ذلك فيتفرع عليه :
 دخول المرافق في الغسل ، والكعبين في المسح ، أصالة أو من باب المقدمة.
#  وتظهر فائدته : لو قطعت اليد أو الرجل من المفصل ، وتميز المرفق والكعب
~~، إن لم نجعلهما غيره.
#  لكن يبقى فيه بحث : وهو أن أكثر المحققين (3) كما عرفت قائلون بخروج
~~الغاية ، وإذا جعل المرفق هنا غاية للغسل على ما هو المتبادر من تعلق « إلى
~~» ب « اغسلوا » تكون المرافق خارجة على القول المعتبر ، مع أن دخولها في
~~الغسل أقوى عند المحققين (4) ، وهو لا يجامع القاعدة ظاهرا.
# وطريق التخلص من ذلك ، ما ذكره بعض المحققين : من أن ما قبل الغاية
~~PageV00P000 لا بد أن يتكرر قبل الوصول إليها ، كما تقول : ضربته إلى أن ms214
~~مات ، ولا يجوز قتلته كذلك ، وغسل اليد لا يتكرر قبل الوصول إلى المرافق.
~~قال : والصواب تعلق « إلى » ب « أسقطوا » محذوفا ، لأن اليد شاملة لرءوس
~~الأنامل والمناكب وما بينهما ، ويستفاد من ذلك دخول المرافق على ذلك القول
~~، لأن الإسقاط ليس من رءوس الأنامل إجماعا ، بل من المناكب ، وقد انتهى إلى
~~المرافق ، وإذا لم تدخل في الإسقاط بقي داخلا في المأمور بغسله (1).
#  ويمكن التخلص من إشكال عوده إلى الغسل بجعل الغاية للمغسول ، وهو الأقوى
~~، حيث إنها تطلق على الأكف خاصة ، كأيدي التيمم ، وعلى ما زاد ، فقبل غسله
~~التعدد بذلك.
# ومنها : ما لو جعل أجل السلم ونحوه من الأثمان والأعواض ، كمال الإجارة
~~إلى يوم كذا ، أو شهر كذا ، فإنه يحل بأول جزء منه ، إما بناء على خروج
~~الغاية مطلقا ، أو حيث تنفصل بمحسوس ، أو لدلالة العرف على خروجها هنا.
#  لكن يشكل الأول بما لو جعل الأجل إلى شهر مثلا ، فإنه لا يتم إلا بآخره
~~قطعا ، مع كونه هو الغاية. نعم يتجه الفرق بدلالة العرف فيهما ، كما دل على
~~خروج بعض الغايات ، ودخول بعض.
#  وينضم إلى العرف في الثاني قرينة أخرى ، وهي أنه لو لا دخول الغاية فيه
~~لخلا المؤجل أو المسلم عن الأجل وقد صرحا به.
#  وأما ما فرق بعضهم (2) به بين الأمرين ، بأن المعني في المبهم مسمى
~~المدة ، وهو لا يصدق إلا بالمجموع ، والمعني في المعين مسمى المعين ، وهو
~~يصدق بأول جزء منه ، ضرورة صدق الشهر  كصفر مثلا  بأول جزء منه ، ففيه
~~PageV00P000 نظر بين ؛ لأن المطلق لما حمل على الشهر المتصل مثلا ، وهو
~~الهلالي إن اتفق ، وإلا فثلاثون يوما ، كان مسمى المدة المبهمة هو المجموع
~~المركب من الأيام المخصوصة المتصل بالعقد ، فإن صدقت الغاية بأولها ثبت
~~الحكم فيهما ، وإنما الفارق العرف.
# ومنها : ما إذا حلف لا يخرج امرأته إلى العرس ، فأخرجها بقصده ، ولم تصل
~~إليه ، فإنه لا يحنث إن قلنا : إن الغاية داخلة مطلقا ، لأن الغاية لم
~~توجد.
#  وكذا لو خرجت لغير العرس ثم دخلت إليه.
#  ولو قلنا بخروجها ، أو مع انفصالها ms215 بمحسوس ، أو مع مغايرتها لما سبق
~~جنسا ، حنث ، لأنها حينئذ ليست داخلة ، وقد صدق إخراجها إليه في الأول ،
~~أما الثاني فيتجه عدم الحنث مطلقا.
# ولو أتى باللام فقال : للعرس ، لم يشترط وصولها إليه مطلقا أيضا ، بل
~~الشرط أن تخرج له وحده أو مع غيره ، لأن التعليل يتحقق.
# ومنها : لو وكل رجلا ببيع عين بعشرة إلى يوم الخميس مثلا ، ففي دخول
~~الخميس في الأجل ما تقدم. وعلى خروجها بأحد الأمور لا يدخل هنا ، حتى لو
~~دخل يوم الخميس ولم يبعه لم يكن له بيعه حينئذ ، لأن الأجل الذي هو قيد في
~~الموكل فيه قد فات ، وبيعه بالحال خلاف المأذون فيه ، وله بيعه قبل الخميس
~~بجزء من الزمان كيف اتفق.
# ومنها : لو حلف ليقضينه حقه إلى رأس الشهر ، لم يدخل رأس الشهر في اليمين
~~على ما تقدم من الأقوال التي لا تدخل هذه الغاية ، بل يجب تقديم القضاء
~~عليه.
### |||| قاعدة « 154 » 
#  «في» للظرفية الحقيقية ، كقولك : زيد في الدار ؛ والمجازية ، كقوله
~~PageV00P000 تعالى ( لأصلبنكم في جذوع النخل ) (1) فإنه لما كان المصلوب
~~متمكنا على الجذع ، كتمكن المظروف من الظرف ، عبر عنه به مجازا. وجعلها
~~بعضهم هنا بمعنى «على» (2).
# والظرفية تكون : زمانية ومكانية ، وقد اجتمعا في قوله تعالى : ( غلبت
~~الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين ) (3). ومن
~~المجازية قوله تعالى ( ولكم في القصاص حياة ) (4).
#  وتأتي أيضا للمصاحبة ، نحو ( ادخلوا في أمم ) (5) ( فخرج على قومه في
~~زينته ) (6).
#  وللتعليل ، نحو ( فذلكن الذي لمتنني فيه ) (7). و ( لمسكم فيما أفضتم )
~~(8). وفي الحديث : « إن امرأة دخلت النار في هرة ربطتها » (9).
#  ومرادفة « من » كقوله :
# وهل يعمن من كان أحدث عهده
# ثلاثين شهرا في ثلاثة أحوال(10)
# إذا علمت ذلك فمن فروعه :
 وجوب الزكاة في عين النصاب لقوله صلىاللهعليهوآله : « في خمس من الإبل شاة
~~، PageV00P000 وفي أربعين شاة شاة ، وفي خمسة أوسق زكاة » (1) ونحو ذلك ،
~~حملا ل « في » على الظرفية حقيقة أو مجازا.
# ويمكن جعلها تعليلية ، أي : بسببها ، كما يدل عليه اللفظ الأول ، فإن
~~الشاة لا تدخل في حقيقة الإبل ms216 ، وإنما وجبت بسببها.
#  وفيه احتمال الظرفية المجازية ، نظرا إلى القيمة.
# وتظهر الفائدة فيما لو تلف النصاب ، أو بعضه ، بعد الحول ، وقبل إمكان
~~أداء الزكاة ، فعلى الوجوب في العين يسقط من الزكاة بحسبه.
# ومنها : ما إذا قال لزوجته وهما بالشام مثلا : أنت طالق في مكة ، فإنه
~~يحتمل عدم وقوعه ، لأنه الآن غير واقع ، وبعده معلق ؛ ووقوعه منجزا (2) ،.
#  لأن المطلقة في بلد مطلقة في باقي البلاد.
# وفيه مع احتمال اللفظ الأمرين أن حمل الكلام على فائدة أولى من إلغائه ،
~~وعلى الأول هو ملغى. وعند العامة المجوزين لتعليقه لا تطلق حتى يدخل مكة ،
~~ولهم وجه بوقوعه منجزا لما ذكرناه.
# ومنها : لو قال الموصي : إن كان في بطنها ذكر فله درهمان ، أو أنثى فدرهم
~~، فخرجا معا ، فلكل منهما ما عين له ، لصدق الظرفية في كل منهما.
#  ولو أتى ب « الذي » وخرجا معا ، بطلت ، لأن الموصول وقع صفة للحمل ،
~~فكان شرطا لكون مجموع الحمل كذلك ، فإذا وجدا معا لم يصدق أن الحمل ذكر ،
~~وإن صدق أن في بطنها ذكرا ، وهذا بخلاف الظرفية. فإنها تصدق PageV00P000
~~بكل منهما من غير تناف.
#  ولو اتفق الحمل ذكرين أو أنثيين ، ففي استحقاق كل منهما ما عين له ، أو
~~اشتراكهما في المعين ، أو أحدهما خاصة ويتخير الوارث ، أوجه ، سبق التنبيه
~~عليها في القسم الأول.
#  ولو اتفق ذلك مع الإتيان بالموصول بطلت الوصية أيضا لما ذكر.
# ومنها : لو قال : اشتر لي دارا في البلد الفلاني ، فإنه يقتضي شراءها في
~~داخلها ؛ وفي تناولها للدور المتصلة بها من خارج نظر : من خروجه عن الظرفية
~~، ومن كونها ظرفا لها مجازا شائعا.
#  ومثله ما لو قال اشتر بها ، لأنها بمعنى « في » كما سلف ، مع احتمال
~~الفرق ، وتناول الدور الخارجة المتصلة بها هنا ، حملا لها على الإلصاق
~~حقيقة أو مجازا.
# ومنها : إذا قال : له في هذا العبد ألف ، فإن « في » تحتمل الظرفية
~~الحقيقية ، والمجازية ، والسببية ، والمصاحبة ، ومرادفة « من » إذ يحتمل أن
~~يكون للمقر له من العبد مقدار ألف ، بأن يكون قد اشتراه بألفين مثلا ، منها
~~ألف للمقر ms217 له ، والشراء لهما ، أو يكون قد أوصى له منه كذلك ، أو يكون قد
~~دفع (1) في ثمنه ألفا للمقر له ، والشراء للمقر خاصة. وأن يكون قد جنى عليه
~~جناية توجب ذلك ، وهو يستحقها. وأن يكون بيد العبد ألف للمقر له ، فيرجع
~~إليه في بيانه ، ويقبل تفسيره بأنه وزن في شرائه ألفا ، ولو في عشره ،
~~فيكون شريكا بالنسبة ، حيث تحتمل قيمته ذلك عند الشراء.
#  ومثله ما لو قال اشتر بها ، لأنها بمعنى « في » كما سلف ، مع احتمال
~~فالثلث ، وهكذا.
PageV00P000
# وبأنه أوصى له بألف من ثمنه ، فيباع ، وتصرف إليه ألف.
#  وبكونه مرهونا عنده على ألف ، وهذه ترجع إلى الظرفية حقيقة أو مجازا.
~~وقريب منه مرادفة « من » والمصاحبة ، وهو فيما عدا الأخير ظاهر.
#  وفيه : أن الدين وإن كان محله الذمة ، إلا أن له تعلقا بالمرهون ، فجازت
~~نسبته إليه على ذلك الوجه لذلك ، مع احتمال عدم القبول هنا ، لأن محل الدين
~~الذمة ، والمرهون وثيقة عليه خاصة. وكذا يقبل تفسيره بأرش الجناية ، وهو
~~راجع إلى السببية ، إلى غير ذلك من الفروض الممكنة.
# ومنها : لو قال : له درهم في دينار ، فيجيء فيه الأقسام السابقة ، فيحتمل
~~الشركة فيه بحسبه ، وكونه معه فيلزمه دينار ودرهم ، وكونه لزمه بسببه ، بأن
~~يكون قد أدخل عليه نقصا بقدره ، ونحو ذلك ، فيرجع إليه في البيان ، لكن مع
~~تعذره يلزمه هنا درهم في الجملة ، بخلاف السابق.
# فائدة :
 الظرفية المستفادة من « في» ظرفية مطلقة ، بمعنى أنه لا إشعار لها بكون
~~المظروف في أول الظرف ، أو وسطه ، أو آخره ، لاشتراك الثلاثة في معناه.
# ويتفرع على ذلك :
 ما لو وكله أن يشتري دارا في البلد الفلاني ، وقد تقدم.
#  وما لو أسلم في شيء على أن يؤديه في يوم كذا ، أو باع أو أجر كذلك ،
~~فيتناول (1) جميع أجزاء اليوم ، ويقوى البطلان هنا ، للجهالة المؤدية إلى
~~النزاع.
#  وأولى منه ما لو قال : في شهر كذا أو سنة كذا ، أو في سنة مثلا ، ونحو
~~ذلك ؛ بخلاف ما لو قال : مؤجلا إلى يوم كذا ، أو شهر كذا ، فيحل بأوله ،
~~بناء على ms218 خروج الغاية ، وقد تقدم.
PageV00P000
### |||| قاعدة «155» 
#  « كاف » التشبيه  كقولك : زيد كالأسد  حرف يدل على مطلق التشبيه ،
~~ويتعين محل ذلك التشبيه بالقرائن ، وقد تخرج عن الحرفية إلى الاسمية.
#  فتستعمل فاعلة ، ومفعولة ، ومجرورة ، وغير ذلك ، فتقول : جاءني كالأسد ،
~~أي : مثله ، ورأيت كالأسد ، ومررت بكالأسد ، لكن خروجها إلى الاسمية ، لا
~~يكون عند سيبويه والمحققين إلا في ضرورة الشعر (1).
#  كقوله :
# يضحكن عن كالبرد المنهم (2)
 وقال كثير ، منهم الأخفش والفارسي : يجوز في الاختيار (3). فجوزوا في نحو
~~« زيد كالأسد » أن تكون الكاف في موضع رفع ، والأسد مخفوضا بالإضافة ، ويقع
~~مثل هذا في كتب المعربين كثيرا ، قال الزمخشري في ( فأنفخ فيه ) (4) :
~~الضمير [ راجع ] (5) للكاف من ( كهيئة الطير ) أي فأنفخ في ذلك الشيء
~~المماثل فيصير كسائر الطيور (6).
#  وعكس بعضهم فقال : تكون اسما دائما (7). وفي معنى الدلالة على
~~PageV00P000 مطلق التشبيه لفظ « مثل » وما أخذ منها ، وكذلك المساواة إذا
~~احتملت أنواعا ، وتقع زائدة مؤكدة.
# إذا علمت ذلك ، فمن فروعه :
# ما إذا قال : أحرمت كإحرام زيد ، فإنه يصح عند الشيخ (1)  رحمهالله
~~ويصير محرما بنفس ما أحرم به زيد من حج أو عمرة أو تمتع أو قران أو إفراد ،
~~لاقتضاء التشبيه ذلك.
#  قال : ولو لم يعلم ذلك ، بأن يهلك زيد قبل العلم بما أحرم به فليتمتع
~~احتياطا للحج والعمرة.
#  واحتج على جوازه مع تضمنه عدم الجزم في النية بما روي من إحرام أمير
~~المؤمنين عليهالسلام حين جاء من اليمن كإحرام النبي صلىاللهعليهوآله ، وقال
~~: « إهلالا كإهلال نبيك » وأقره النبي صلىاللهعليهوآله (2).
#  ورده المتأخرون بعدم الجزم ، وحملوا الرواية على علمه بما أحرم به النبي
~~صلىاللهعليهوآله (3).
#  وأجازه العامة أيضا (4). وفرع عليه بعضهم ما لو قال : كإحرام زيد وعمرو
~~، وكان أحدهما محرما بالحج والآخر بالعمرة ، صار قارنا (5).
#  ويمكن أن يتفرع على مذهب الشيخ  رحمهالله  تخييره هنا بين الحج والعمرة
~~، فإنه حكم في الخلاف (6) : بأن من أهل بحجتين أو عمرتين أو بالتفريق
~~PageV00P000 انعقد إحرامه بواحدة ، وبطلت الأخرى ، وأنه لو أحرم ولم يعين
~~حجا ولا عمرة كان مخيرا بين الحج والعمرة ، أيهما شاء فعل ، إذا كان في
~~أشهر الحج ، وإن ms219 كان في غيرها لم ينعقد إحرامه إلا بالعمرة.
# ومنها : لو قال الزوج : أنت طالق كالثلج أو كالنار ، طلقت في الحال ولغا
~~التشبيه ، كما لو قال : طلاقا حسنا ، أو قبيحا ، أو باردا ، أو حارا ، أو
~~أقبح طلاق ، أو أحسنه ، ونحو ذلك.
#  وقال بعض العامة : إن قصد التشبيه بالثلج في البياض ، وبالنار في
~~الاستضاءة ، طلقت للسنة ، وإن قصد بالثلج في البرودة ، وبالنار في الحرارة
~~والإحراق ، طلقت في زمن البدعة (1).
# ومنها : لو قال للزوجة : أنت علي كأمي ، وقصد الظهار ، قيل : وقع ،
~~لاشتمال المشبه به على الظهر وغيره ، فيدخل الظهر ضمنا ؛ ولقول الصادق
~~عليهالسلام في رواية سدير حين سأله عن الرجل يقول لامرأته : أنت علي كشعر
~~أمي أو ككفها أو كبطنها أو كرجلها : « ما عنى؟ إن أراد به الظهار فهو
~~الظهار » (2) وهو تنبيه بالأدنى على الأعلى ، والأولوية واضحة (3).
#  والأشهر عدم الوقوع بذلك ، لأن لفظ الظهر شرط في صحة الظهار بظاهر الآية
~~، لاشتقاقه من الظهر ، وصدق المشتق يستلزم صدق المشتق منه ، والرواية ضعيفة
~~(4). والأولوية ممنوعة.
PageV00P000
# ومنها : لو قال : لزيد علي ألف ، ولعمرو علي كما لزيد ، فيحتمل وجوب
~~الألف ، لدلالة التشبيه عليه. والأقوى الرجوع في تفسير الواجب إليه ، لجواز
~~كون التشبيه في أصل الوجوب.
#  ومثله ما لو أوصى لزيد بشيء ، ثم قال : أوصيت لعمرو كما أوصيت لزيد ، أو
~~مثل ما أوصيت له به. أما لو قال : بمثل ما أوصيت له به ، كان وصية له
~~بمقداره.
# ومنها : لو قال لعبده : أنت حر مثل هذا العبد ، ففي عتق المشبه خاصة ، أو
~~هو والمشبه به ، أو عدم عتقهما ، أوجه ، أجودها الأخير ؛ لأنه جعل حرية
~~المشبه كالمشبه به ، والحال أنه ليس بحر ، فلم يقع العتق على الأول ، لعدم
~~الصيغة الصريحة ، ولا على الثاني ، لعدم عتقه أصلا ؛ وتحمل الحرية في كلامه
~~على حرية الأخلاق ونحوها.
#  ولو لم يذكر العبد ، بل قال : أنت حر مثل هذا ، فالأوجه ، وأولى بعتق
~~المشبه لو قيل به ثم. والأصح أنهما لا يعتقان أيضا.
#  ووجه وقوعه على المشبه أن قوله : « حر » و « مثل » خبران مستقلان ،
~~وصيغة المشبه ms220 تامة في العتق ، وإنما القصور في المشبه به ، إذ يحتمل أنت
~~مثله في الحرية ، فلا يقع ، وكون الخبر الثاني صيغة أخرى لعتق الثاني ،
~~وليس في الكلام تصريح بأنه مثله في الحرية ، فلا يقع الثاني خاصة. وهذا
~~متجه ، إلا أن قيام الاحتمال يوجب الشك في عتق الأول ، وعدم التصريح بصيغة
~~صحيحة للثاني يوجب عدم عتقه كذلك.
# فائدة :
# من مثل زيادتها المشهورة قوله تعالى : ( ليس كمثله شيء ) (1) عند
~~PageV00P000 الأكثر ، والتقدير : ليس شيء مثله ، إذ لو لم تقدر زائدة صار
~~التقدير : ليس شيء مثل مثله ، فيلزم إثبات المثل ؛ وإنما زيدت لتوكيد نفي
~~المثل ، لأن زيادة الحرف بمنزلة إعادة الجملة ثانيا ، قاله ابن جني (1).
~~ولأنهم إذا بالغوا في نفي الفعل عن أحد قالوا : مثلك لا يفعل كذا ، ومرادهم
~~إنما هو النفي عن ذاته ، ولكنهم إذا نفوه ، عمن هو على أخص أوصافه فقد نفوه
~~عنه.
# وقيل : الكاف في الآية غير زائدة (2) ، ثم اختلفوا فقيل الزائد « مثل »
~~كما زيدت في ( فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به ) (3). قالوا : وإنما زيدت هنا
~~لتفصل الكاف من الضمير ، وقرأ ابن عباس : بما آمنتم به (4).
# وقيل : الزائد هو الباء في المفعول المطلق ، أي إيمانا مثل إيمانكم به ،
~~أي بالله سبحانه ، أو بمحمد ، أو بالقرآن (5).
# وقيل : « مثل » للقرآن و « ما » للتوراة ، أي فإن آمنوا بكتابكم كما
~~آمنتم بكتابهم (6).
# وقيل في الآية الأولى : إن الكاف ومثلا لا زائد فيهما ، ثم اختلفوا فقيل
~~: مثل بمعنى الذات ، وقيل : بمعنى الصفة (7) ، وقيل : الكاف اسم مؤكد بمثل
~~(8) كما عكس ذلك من قال : PageV00P000 فصيروا مثل كعصف مأكول (1) وقيل :
~~حرف مؤكد للتشبيه ، ووجهه أنك تقول في التشبيه : زيد كعمرو ، وزيد مثل عمرو
~~، فإذا أردت المبالغة قلت : زيد كمثل عمرو. ومثله قول الشاعر :
# ليس كمثل الفتى زهير
# خلق يوازيه في الفضائل
 ويمكن حمله على المعنى الحقيقي ، ويلزم منه نفي المثل مطلقا ، لأنه إذا
~~انتفى مثل المثل ، يلزم انتفاء المثل مطلقا ، لأنه لو تحقق المثل في الجملة
~~يلزم أن يكون الله تعالى مثلا لمثله ، والتقدير أن مثل مثله منتف.
#  وأما الكاف ms221 في الثناء الوارد بعد قراءة التوحيد ، وهو قوله : كذلك الله
~~ربي (2). فتحتمل الزيادة أيضا ، لأن الموصوف بالصفات المذكورة هو الله لا
~~غيره حتى يشبه به ، والشيء لا يشبه بنفسه ، لأن المشبه به لا بد أن يكون
~~أبلغ في وجه الشبه من المشبه ، والشيء لا يكون أبلغ من نفسه. وتحتمل
~~الأصالة ، بناء على أن المقول ما أمر به النبي صلىاللهعليهوآله من توحيد
~~الله تعالى ، فقارئ السورة لا يكون موحدا بمجرد قراءتها ، وإنما هو تال لما
~~أمر به صلىاللهعليهوآله في جواب من سأله من المشركين بقولهم : ربك من ذهب
~~أو فضة أو نحاس أو غيرها ، فنزل قوله تعالى : قل يا محمد لهم الله أحد  إلى
~~آخره (3)  فإذا قال القارئ : كذلك الله ربي ، فقد وحد. ويمكن جعلها مؤكدة
~~على هذا التقدير أيضا.
PageV00P000
### |||| قاعدة «156» 
#  اللام المفردة الجارة تقع لمعان تنيف عن العشرين ، والغرض منها هنا أمور
~~:
# أحدها : الاستحقاق ، وهي الواقعة بين معنى وذات ، نحو : الحمد لله ،
~~والملك له.
# والثاني : الاختصاص ، نحو : الجنة للمؤمنين ، وهذا الحصير للمسجد ،
~~والمنبر للخطيب ، والسرج للدابة ، والجبة للعبد ؛ ونحوه ( فإن كان له إخوة
~~) (1).
# والثالث : الملك ، نحو ( له ما في السماوات وما في الأرض ) (2).
#  وبعضهم يستغني بذكر الاختصاص عن ذكر المعنيين الأخيرين ، ويمثل له
~~بالأمثلة المذكورة أو نحوها.
#  ورجحه ابن هشام بأن فيه تقليلا للاشتراك ، وأنه إذا قيل : هذا المال
~~لزيد والمسجد ، لزم القول بأنها للاختصاص ، مع كون زيد قابلا للملك ، لئلا
~~يلزم استعمال المشترك في معنييه دفعة. وأكثرهم يمنعه (3).
# والرابع : التمليك ، كقوله : وهبت لزيد دينارا.
# والخامس : شبه التمليك ، نحو ( جعل لكم من أنفسكم أزواجا ) (4).
# والسادس : التعليل ، كقوله تعالى ( وإنه لحب الخير لشديد ) (5) أي من
~~PageV00P000 أجل حب المال لبخيل ، وقوله تعالى ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين
~~للناس ) (1).
# إذا تقرر ذلك فيتفرع عليه فروع كثيرة :
# منها : الخلاف الواقع في عقر الأمة الزانية بغير إذن مولاها ، هل يستحقه
~~مولاها على الواطئ؟ فقيل : لا (2) ، لعموم قوله صلىاللهعليهوآله « لا مهر
~~لبغي ». وهذه بغية. والحق ثبوته ، لأنه عوض منفعة مملوكة للغير ، مستوفاة
~~بغير إذنه ، متقومة بالمال ؛ ولا ms222 دلالة في الخبر على نفيه من وجهين :
# أحدهما : من جهة اللام ، فإنه إما للملك ، أو الاختصاص ، أو الاستحقاق ،
~~والكل منتف عن الأمة ، لأنها لا تملك ، ولا تستحق ، ولا تختص ، وإنما
~~المتصف بأحدها مولاها ، فلا ينافي ذلك اختصاصه واستحقاقه وملكه ؛ والخبر
~~إنما يدل على حكم الحرة البغي ، لما ذكرناه من قبولها لأحد الثلاثة. وليس
~~اختصاص الأمة بالمهر على حد اختصاص العبد بالجبة ، والفرس بالسرج ، إذ لا
~~تعلق للأمة به أصلا ولا مطالبة ، ولا يجوز أداؤه إليها ، ولا مدخل ليدها
~~فيه ، بخلاف ما ذكر من الأمثلة.
# والثاني : من جهة قوله « مهر » فإنه مختص بالحرة اصطلاحا ، وأما عوض وطء
~~الأمة ، فلا يطلق عليه اصطلاحا اسم المهر ، وإنما يطلق عليه العقر أو العشر
~~أو نصفه أو نحو ذلك ، ومن ثم سميت الحرة مهيرة.
# ومن الفروع الشهيرة : لو تزوجها على أنها بنت مهيرة ، فظهرت بنت أمة ،
~~والمهيرة فعيلة بمعنى المفعول ، أي الممهورة.
# ومنها : لو قال : له عندي شيء ، ثم فسره بالخمر والخنزير ، فإن كان المقر
~~له كافرا يمكن تملكه لهما ، قبل التفسير بهما ، وإن كان مسلما قيل : لا
~~يقبل ، PageV00P000 لإفادة اللام الملك ، والمسلم لا يملكهما (1).
#  وفيه نظر ، لإمكان كونها للاختصاص ، أي مختصة به ، وغايتها أنها مشتركة
~~، فيلحق بالإقرار المجهول ، فيرجع في تفسيره إليه حيث يحتمله اللفظ ؛ ويمكن
~~اختصاص المسلم بالخمر ، بأن يكون محرزا له لأجل التخليل ، وكذا الخنزير على
~~بعض الوجوه.
#  والعلامة حكم في التذكرة (2) بصحة التفسير بهما ، محتجا بأنه شيء مما
~~عنده ، مع جزمه في القواعد بعدمه ، محتجا بلام الملك (3). وما عللنا به
~~أوضح ، خصوصا في الخمر.
# ومنها : لو قال : له علي ألف من ثمن خمر أو خنزير ، أو ثمن مبيع هلك قبل
~~قبضه ، أو ثمن مبيع فاسد ونحو ذلك لم يقبل ، لدلالة اللام على خلاف ما
~~يدعيه أخيرا ، فيكون معقبا للإقرار بما ينافيه ، فلا يسمع المنافي.
# ومنها : الخلاف الواقع بين العلماء في وجوب صرف الزكاة إلى الأصناف
~~الثمانية ، أو جواز تخصيص بعضهم ، وسببه دعوى دلالة اللام ظاهرا على الملك
~~الموجب للبسط عليهم على ms223 السوية ، والاستحقاق كذلك.
#  وفيه نظر ، لأن الحمل على الملك غير لازم ، والاستحقاق والاختصاص لا
~~يفيدان المطلوب. ومن ثم ذهب أصحابنا وجماعة من غيرهم (4) إلى أن
~~PageV00P000 الآية لبيان المصرف ، بمعنى بيان أن الصدقة لا تخرج عنهم ،
~~بقرينة سياق الآية من دفع عتب من عتب على النبي صلىاللهعليهوآله في شأنها ،
~~ولمزه فيها (1). ولأن في الرقاب ليس فيه ما يقضي الملك ، ولا قائل بالفرق.
# فائدة :
 لام الجر أصلها الفتح ، وإنما كسرت مع الاسم الظاهر ، نحو لزيد ولعمرو ،
~~مناسبة لعملها. ويدل عليه فتحها مع المضمر ، نحو لنا ولكم ولهم ، والإضمار
~~يرد الشيء إلى أصله.
#  ويستثني من ذلك لام المستغاث المباشر لياء مفتوحة ، نحو : يا لله.
#  وأما قراءة بعضهم (2) : الحمد لله ، بضم اللام ، فهو عارض للاتباع. ومع
~~ياء المتكلم فمكسورة.
# إذا تقرر ذلك فمن فروعه :
 ما إذا ادعى عليه شيئا فقال : ماله علي حق ، فإن فتح كان منكرا ، وإن ضم
~~وكان ممن يحسن العربية لزمه ، وإلا فلا.
#  ولكن هل يلزمه الحق المدعى أم مال في الجملة ، ويرجع في تفسيره إليه؟
#  قال بعضهم بالأول ، إما لأنه المحدث عنه ، أو لأن المفرد المضاف يعم ،
~~فلا أقل من أن يتناول المدعى.
#  ويحتمل الثاني ، لقيام الاحتمال ، واشتراك اللفظ ، وأصالة البراءة من
~~الزائد عما يفسر به.
# ومثله ما لو سمع منشدا لمال ضائع فقال له : مالك عندي ، فإنه يكون إقرارا
~~بوصوله إليه. وأولى منه ما لو قال : في يدي أو في ذمتي ، ونحو ذلك.
PageV00P000

### ||| القسم الثاني : حروف العطف
### |||| قاعدة « 157 » 
# واو العطف : تفيد مطلق الجمع ، من غير ترتيب ، ولا معية ، وإن كثر فيها
~~الترتيب.
#  وقيل عكسه (1).
#  ومما عطفت فيه الشيء على مصاحبه ( فأنجيناه وأصحاب السفينة ) (2) وعلى
~~سابقه ( أرسلنا نوحا وإبراهيم ) (3) وعلى لاحقة ( كذلك يوحي إليك وإلى
~~الذين من قبلك ) (4).
# وإذا قيل : قام زيد وعمرو ، احتمل الثلاثة.
#  ويجوز أن يكون بين متعاطفيها تقارب وتراخ كما في ( إنا رادوه إليك
~~وجاعلوه من المرسلين ) (5).
PageV00P000
# هذا هو المختار عند أكثر المحققين (1) بل ادعي عليه الإجماع (2).
#  وذهب بعض البصريين وجماعة من الكوفيين ، منهم الفراء ، ونقل ms224 عن الأخفش
~~والكسائي وثعلب والربعي وابن درستويه (3) ، وبعض الفقهاء أنها تفيد الترتيب
~~(4).
# وقد تخرج عن إفادة مطلق الجمع ، وذلك على أوجه :
# أحدها : بمعنى « أو » كقولنا : الكلمة اسم وفعل وحرف ، وهي التقسيمية.
~~وبمعناها في الإباحة ، ك : جالس الحسن وابن سيرين. وبمعناها في التخيير نحو
~~:
# وقالوا نأت فاختر من الصبر والبكاء (5)
# الثاني : بمعنى باء الجر نحو : أنت تعلم ومالك ، أي بمالك.
# والثالث : بمعنى لام التعليل مثل ( يا ليتنا نرد ولا نكذب ) (6).
# والرابع : بمعنى واو الاستئناف نحو : لا تأكل السمك وتشرب اللبن ، فيمن
~~رفع. والخامس : بمعنى واو المفعول معه ، ك : سرت والنيل.
# والسادس : واو القسم ، ولا تدخل إلا على مظهر ، ولا تتعلق إلا بمحذوف نحو
~~( والقرآن الحكيم ) (7) ، فإن تلتها واو أخرى فالثانية للعطف ، وإلا لاحتاج
~~كل إلى جواب نحو ( والتين والزيتون ) (8).
PageV00P000
# والسابع : واو رب ، ولا تدخل إلا على منكر.
# والثامن : الزائدة ، مثل ( حتى إذا جاؤها وفتحت أبوابها ) (1).
# والتاسع : واو الثمانية ، مثل ( سبعة وثامنهم كلبهم ) (2).
# والعاشر : واو الوقت ، وتقرب من واو الحال ، مثل : اعمل وأنت صحيح ، وواو
~~الحال مثل : أتيته والشمس طالعة.
#  ذكر نحو ذلك في القاموس ، وزاد في معانيها إلى نحو من سبعة وعشرين معنى
~~(3) ، ذكرنا منها ما يناسب المقام. وأنكر في المغني واو الثمانية غاية
~~الإنكار (4).
#  ومعنى قولهم : الواو لمطلق الجمع : أنه يجمع بها بين أمرين في ثبوت ،
~~نحو : ضرب زيد وأكرم عمرو ، وفي حكم ، نحو : ضرب زيد وعمرو ، وفي ذات ، نحو
~~: ضرب وأكرم زيدا.
#  إذا علمت ذلك فالظاهر عند الإطلاق والتجرد عن القرائن الدالة على أحدها
~~حملها على الجمع مطلقا ، كما قررناه ، لمبادرة الذهن إليه عند إطلاق قولك :
~~جاء زيد وعمرو ، وأكرمت خالدا وبكرا ، ونحو ذلك.
# ويتفرع عليه أمور :
# منها : ما لو قال : بعتك الدار والثوب بكذا ، فإنه يحمل على بيع الاثنين
~~معا ، دون أحدهما ، وغيره ، مما يحتمله اللفظ من معانيها ، ويوزع الثمن
~~عليهما بنسبة القيمتين. وكذا لو قال : بعتك الدار بألف درهم ومائة دينار ،
~~ونحو ذلك.
# ومنها : لو قال : وكلتك في بيع الدار والثوب ، أو في شرائهما ، فيصح له
~~PageV00P000 بيع ms225 كل واحد منهما ، وبيعهما معا ، وشراؤهما كذلك ، على الجمع
~~والتفريق ، مقدما لكل منهما.
# ومنها : لو قال لزوجته : إن دخلت الدار وكلمت زيدا ، فأنت علي كظهر أمي ،
~~فلا بد من اجتماع الشرطين ، ولا فرق بين أن يتقدم الكلام على الدخول ، أو
~~يتأخر عنه. ويجيء على القول بإفادتها الترتيب اشتراط تقدم المذكور أولا.
# ومنها : إذا أوصى في مرض موته بعتق سالم وغانم ، وضاق الثلث عنهما ، فإن
~~جعلنا الواو للترتيب ، فلا إشكال في تقديم الأول ، وإلا احتمل تساويهما ،
~~فيعتق من كل منهما بحساب ما يخصه من الثلث ، والأقوى تقديم الأول مطلقا.
# ومنها : إذا قال لوكيله خذ مالي من زوجتي وطلقها ، فعلى الترتيب لا بد من
~~أخذ المال منها قبل الطلاق. وإلا فوجهان ، من عدم اقتضاء الصيغة ترتيبا ،
~~ومن أنه هنا احتياط ، لاحتمال إنكارها بعد الطلاق ، والاحتياط في مال
~~الموكل واجب على الوكيل ، إذا لم يكن في لفظ الموكل ما ينفيه.
# ولو قال : طلقها وخذ مالي منها ، لم يشترط تقديم الأخذ ، مع احتماله
~~للاحتياط ، وفي وجوبه مطلقا نظر. والعمل بمقتضى دلالة اللفظ حيث لا يدل
~~العرف على خلافه قوي.
# ومنها : لو قال : خذ هذا وديعة يوما ، وعارية يوما ، قيل : هو وديعة في
~~اليوم الأول وعارية في اليوم الثاني ، ثم لا يعود وديعة أبدا ، لتعليق
~~الوديعة في اليوم الثالث على شرط فتبطل.
# بخلاف ما إذا قال : خذه وديعة يوما وغير وديعة يوما ، فإنه يكون وديعة
~~أبدا ، كذا نقله العلامة في التذكرة عن الشافعية ، وحكم بموجبة (1).
~~وتنزيله على القاعدة مشكل.
PageV00P000

# فائدة :
 ذكر جماعة من النحاة منهم ابن مالك في شرح التسهيل في الكلام على تثنية
~~المشترك وجمعه : أن واو العطف بمثابة ألف التثنية مع الاثنين ، وبمثابة واو
~~الجمع مع الثلاثة فصاعدا ، حتى يكون قول القائل : قام الزيدان كقوله : قام
~~زيد وزيد.
# ويتفرع على ذلك أمور :
# منها : ما لو قال : بعتك هذا وهذا بكذا ، فإنه لا فرق بينه وبين قولك :
~~بعتك هذين بكذا. وكذا غيره من العقود ، كرهنتك ، أو أجرتك ، أو أقرضتك هذا
~~وهذا ؛ وكذلك الفسوخ.
#  ويشكل ms226 ذلك بما مر من وصية المريض بعتق سالم وغانم ، حيث حكموا بعتق
~~الأول خاصة حيث يضيق الثلث عنهما ، بخلاف ما لو قال : أعتقوا هذين ، أو
~~أعتقهما منجزا كذلك ، فإنه يقرع بينهما ، أو يتحرر من كل واحد جزء.
#  وكذا يشكل بما لو قال : أنت طالق وطالق وطالق ، فإنها تطلق واحدة عندنا
~~(1) ، ويلغو الزائد ، ويقع الجميع عند العامة (2) ؛ بخلاف ما لو قال : أنت
~~طالقتان ، أو طوالق ، فإنه لا يقع عندنا ، لمخالفته الصيغة المنقولة شرعا
~~(3). وعندهم يقع واحدة خاصة (4).
# ومنها : لو قال : له علي درهم ودرهم ودرهم ، فيلزمه ثلاثة لما ذكر ، إلا
~~أن يقول : أردت بالثالث تأكيد الثاني ، فيقبل ، ويلزمه درهمان. ولو قال :
~~أردت بالثاني تأكيد الأول لم يقبل ، لأن التأكيد اللفظي يشترط فيه اتحاد
~~اللفظ ، PageV00P000 والثاني والثالث متفقان فيه ، بخلاف الأول.
# ولو قال : له علي درهم ودرهم ودرهم إلا درهما ، ففيه وجهان ، أحدهما :
~~أنا نجمع هذا المفرق ويصح الاستثناء ، فكأنه قال : علي ثلاثة دراهم إلا
~~درهما.
# والثاني : أن الاستثناء يعود إلى الجملة الأخيرة ، فيبطل الاستثناء.
~~لكونه مستغرقا. وهذا مما تخالف فيه واو العطف ألف التثنية وواو الجمع ،
~~فإنه لو قال : له درهمان إلا درهما ، صح قولا واحدا ، إلا عند من لا يجوز
~~استثناء المساوي والأكثر.
#  ويأتي الخلاف فيما إذا كان المستثنى منه مجموعا والاستثناء مفرغا ،
~~كقوله : له علي ثلاثة إلا درهمان ودرهم. فإن جمعنا أبطلنا ، لصيرورته
~~مستغرقا ؛ وإن لم نجمع صححنا الاستثناء في درهمين وأبطلناه في الثالث ،
~~لحصول الاستغراق.
#  ومثله ما لو قال : له درهمان ودرهمان إلا درهمين ، أو ثلاثة ودرهمان إلا
~~درهمين ، أو ثلاثة وثلاثة إلا ثلاثة ، ونحو ذلك ، وهذا كله يخالف القاعدة.
# ومنها : لو قال : بعتك بدرهم ودرهم ، صح البيع بدرهمين ، لأنه في معناه ،
~~كما لو قال بدرهم وثوب مخصوص ، ونحو ذلك.
# ومنها : لو أكرهه على طلاق حفصة مثلا ، فقال لها ولعمرة : أنتما طالقتان
~~، فقيل : إنهما تطلقان ، لأنه عدل عن المكره عليه ، فأشعر بالاختيار.
#  بخلاف ما لو قال : حفصة طالق وعمرة طالق ، فإن المكره عليها لا تطلق ،
~~وتطلق الأخرى.
#  ويحتمل ms227 وقوع الطلاق بهما في الصورتين ، للعدول عن الوجه المكره عليه ،
~~كما لو أكرهه على طلاق حفصة ، وطلق عمرة ، فعلى الأول يخالف القاعدة ، وعلى
~~الاحتمال لا.
PageV00P000

# فائدة :
 الواو العاطفة يجوز حذفها إذا دل عليها دليل ، على ما ذكره جماعة (1) ،
~~منهم الفارسي وابن عصفور وابن مالك. واستدلوا بقول العرب : أكلت لحما سمكا
~~تمرا ، وخرجوا عليه قوله تعالى في سورة الغاشية ( وجوه يومئذ خاشعة عاملة )
~~ثم قال ( وجوه يومئذ ناعمة ) (2). أي ووجوه ، وذهب ابن جني والسهيلي إلى
~~منع ذلك في غير الشعر (3).
# إذا عرفت ذلك فيتفرع عليه :
 ما إذا قال مثلا : بعتك عبدي سالما غانما بألف ، أو زوجتك بنت عمي فلان
~~بنت خالتي فلانة ، ونحو ذلك من العقود ، مريدا العطف ، فإنه يصح. ولو كان
~~العقد مما يستقل به الشخص كالوقف والعتق والطلاق اتجه الرجوع إليه فيه.
### |||| قاعدة « 158 » 
# الفاء العاطفة تفيد ثلاثة أمور :
# أحدها : الترتيب المعنوي ، ك : قام زيد فعمرو ؛ أو الذكري ، فهو عطف مفصل
~~على مجمل ، نحو ( فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه ) (4) ( فقد
~~سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة ) (5) ( ونادى نوح ربه فقال
~~رب إن ابني من أهلي ) (6) ونحو : « توضأ فغسل وجهه PageV00P000 ويديه ومسح
~~رأسه ورجليه ».
#  وقال الفراء : لا تفيد الترتيب مطلقا (1). وهذا مع قوله السابق : إن
~~الواو تفيد الترتيب ، غريب. واحتج بقوله تعالى ( أهلكناها فجاءها بأسنا
~~بياتا أو هم قائلون ) (2).
#  وأجيب بأن المعنى : أردنا إهلاكها ، كقوله تعالى ( فإذا قرأت القرآن
~~فاستعذ ) ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ) (3) أو أنها للترتيب الذكري (4).
#  وقال الجرمي (5) : لا تفيد الترتيب في البقاع ولا في الأمطار ، بدليل
~~قوله : بين الدخول فحومل (6).
#  وقولهم : مطرنا مكان كذا فمكان كذا ، وإن كان وقوع المطر فيهما في وقت
~~واحد.
# وثانيها : التعقيب ، وهو في كل شيء بحسبه ، فيقال : تزوج فلان فولد له ،
~~إذا لم يكن بينهما إلا مدة الحمل وإن طالت ؛ ودخلت البصرة فبغداد ، إذا لم
~~يقم في البصرة ، ولا بين البلدين.
#  ومنه قوله تعالى ( ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة
~~) (7).
PageV00P000
# وقيل ms228 : الفاء هنا للسببية ، وهي لا تستلزم التعقيب ، بدليل صحة قولك : إن
~~يسلم فهو يدخل الجنة ، مع ما بينهما من المهلة (1).
# وقيل : تقع الفاء بمعنى « ثم » كما في قوله تعالى ( فخلقنا العلقة مضغة
~~فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ) (2) لتراخي ما بين معطوفاتها.
~~وبمعنى الواو ، كقوله : بين الدخول فحومل (3).
# وثالثها : السببية ، وذلك غالب في العاطفة جملة أو صفة (4). فالأول نحو (
~~فوكزه موسى فقضى عليه ) ( فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه ) (5). والثاني
~~نحو ( لآكلون من شجر من زقوم فمالؤن منها البطون فشاربون عليه من الحميم )
~~(6).
#  وقد تجيء في ذلك (7) لمجرد الترتيب ، نحو ( فراغ إلى أهله فجاء بعجل
~~سمين فقربه إليهم ) ( لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك ) (8).
# إذا عرفت ذلك فيتفرع عليه أمور :
# منها : إذا قال : إن دخلت الدار فكلمت زيدا فأنت علي كظهر أمي ، اشترط
~~تقديم الدخول على الكلام. وفي اشتراط اقترانه بالكلام ، أم يكفي تراخيه ،
~~وجهان مرتبان ، والأجود عدم اشتراطه.
# ومنها : إذا قال : بعتك بدرهم فدرهم ، انعقد البيع بدرهمين ، كما لو
~~PageV00P000 عطف بالواو. ويحتمل هنا عدم الانعقاد ، لاقتضاء الفاء كون
~~السابق ثابتا قبل اللاحق ، والثمن يثبت جملة. ويضعف بالحمل على التعقيب
~~الذكري خاصة.
#  ومنها لو قال : له علي درهم فدرهم ، فإنه يلزمه درهمان ، حملا على
~~الغالب من العطف. ولو قال : أردت فدرهم لازم ، قبل بيمينه لو خالفه المقر
~~له.
# وقيل : يلزمه واحد مطلقا ، لأن احتمال إرادة ذلك يوجب سقوط الجزم
~~بالإقرار بالدرهم الثاني ، إلا أن يصرح بإرادة العطف المغاير ، والأول
~~أقوى.
# فائدة :
 ظاهر كلام النحاة  وبه صرح ابن مالك في التسهيل (1) وغيره (2)  أن الفاء
~~الداخلة على خبر المبتدأ كقولك : الذي يأتيني فله درهم ، أو كل رجل يأتيني
~~فله درهم ، وما أشبه ذلك مشعر باستحقاق ذلك بالإتيان ، بخلاف حذفها ، فإن
~~الكلام حينئذ يدل على مجرد الإخبار من غير استناد إلى الإتيان ، وكذلك إذا
~~وقعت بعد « من » شرطية كانت أم موصولة.
# إذا علمت ذلك فيتفرع عليه :
 عدم استحقاق الجعل في هذه الحالة ، إذا صدر ذلك من المالك بغير الفاء ms229 ،
~~وكلام الأصحاب يشعر بذلك أيضا ، فإنهم ضبطوا الإيجاب بقولهم في الصيغة
~~الدالة على الإذن في العمل بعوض يلتزمه. وقد ذكر أهل اللسان أن حذف حرف
~~الفاء لا يدل على الالتزام ، ولما مثلوه قرنوه بالفاء ، فدل على ما قلناه.
#  ويحتمل الاجتزاء به ، خصوصا إذا دل العرف عليه ، لأن الجعالة من العقود
~~الجائزة ، التي يكفي في ثبوتها ما دل من الألفاظ عليها عرفا ، وإن لم يكن
~~على النهج العربي ، وهذا متجه.
PageV00P000
# فائدة
# فاء الجزاء كقولك : من يقم فإني أكرمه ، هل تدل على التعقيب ، كما تدل
~~عليه لو كانت لمجرد العطف ، فيه مذهبان.
#  ومن فوائد الخلاف : استتابة المرتد ، فإنه صلىاللهعليهوآله قال : « من
~~بدل دينه فاقتلوه » (1). فإن جعلناها للتعقيب كانت دليلا على عدم الوجوب ،
~~وإلا فلا ، وهذا الخلاف يجري بين العامة ، نظرا إلى مجرد الحديث ، وأما
~~عندنا فالمروي استتابة الملي دون الفطري (2).
### |||| قاعدة « 159 »
#  « ثم » من حروف العطف ، ويجوز إبدال ثائها فاء ، كقولهم في جدث : جدف
~~(3) ، وأن تلحق آخرها تاء التأنيث ، متحركة تارة ، ساكنة أخرى. وهي تفيد
~~الترتيب لكن بمهلة ، وقد تستعمل أيضا للترتيب بلا مهلة كالفاء. وقال الفراء
~~والأخفش وقطرب : إنها لا تدل على الترتيب بالكلية (4).
# والحاصل أنها تقتضي على المشهور ثلاثة أمور : التشريك في الحكم ،
~~والترتيب ، والمهلة. وفي كل منها خلاف.
# فأما التشريك : فزعم الأخفش والكوفيون أنها تقع زائدة ، فلا تكون عاطفة
~~البتة ، وحملوا على ذلك قوله تعالى : ( حتى إذا ضاقت عليهم الأرض
~~PageV00P000 بما رحبت  إلى قوله  ثم تاب عليهم ) (1). وأجيب بتخريجها على
~~تقدير الجواب (2).
# وأما الترتيب : فخالف فيه من ذكر ، تمسكا بقوله تعالى ( هو الذي خلقكم من
~~نفس واحدة وجعل منها زوجها ) (3) ( وبدأ خلق الإنسان من طين ) ( ثم جعل
~~نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه ) (4) ( ذلكم وصاكم به
~~لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب ) (5). وقول الشاعر :
# إن من ساد ثم ساد أبوه
# ثم قد ساد قبل ذلك جده (6)
# وأجيب عن الآية : بأن العطف على محذوف ، أي : من نفس واحدة ، أنشأها ثم
~~جعل منها زوجها ، أو ms230 أن الذرية محمولة في ظهر آدم كالذر ، ثم خلقت حواء من
~~قصيراه أو أن خلق حواء من آدم لما لم تجر العادة بمثله ، جيء بثم ، إيذانا
~~بترتبه وتراخيه في الإعجاب ، وظهور القدرة ، لا لترتيب الزمان وتراخيه ؛ أو
~~إنه لترتيب الإخبار كما يقول : أعجبني ما صنعت اليوم ، ثم ما صنعت أمس أعجب
~~، أي : أخبرك أن الذي صنعت أمس أعجب.
#  والأجوبة السابقة أنفع من هذا ، لأنها تصحح ( الترتيب والمهلة ، وهذا
~~يصحح ) (7) الترتيب فقط ، إذ لا تراخي بين الإخبارين ، ولكن (8) الجواب
~~PageV00P000 الأخير أعم ، لأنه يصح أن يجاب به عن الآية الأخيرة والبيت
~~(1).
#  وأجيب عن الآية الثانية أيضا : بأن « سواه » عطف على الجملة الأولى لا
~~الثانية. وعن البيت : بأن السؤدد ، قد يأتي للأعلى من الأدنى (2) كما قيل :
# وكم أب قد علا بابن ذرى حسب
# كما علت برسول الله عدنان (3)
# وأما المهلة : فزعم الفراء أنها تتخلف ، للآية الأخيرة ، وقولهم : أعجبني
~~إلى آخره (4). وقد تقدمكم جوابه.
# إذا عرفت ذلك فيتفرع عليه أمور :
# منها : إذا قال لوكيله : بع هذا ثم هذا ، ونحو ذلك.
# ومنها : في الوقف ، إذا قال : وقفت على زيد ثم عمرو ، أو قال : أوصيت إلى
~~زيد ثم عمرو ، فلا بد من الترتيب.
#  وقياس كونها للانفصال : أن لا يصح تصرف الوكيل والوصي متصلا بولاية
~~الأول ، وأن يكون الوقف منقطعا في لحظة ، ويشكل على القول ببطلان المنقطع.
~~والأولى حمل « ثم » هنا على معنى الفاء ، كما تقدم في عكسه (5).
# ومنها : لو قال لوكيله : طلق زوجتي ثم خذ مالي منها ، وقد قال بعضهم هنا
~~: إنه يجوز تقديم أخذ المال ، لأنه زيادة خير ، خلاف القاعدة (6).
#  وفيه نظر ، لأنه ممنوع من القبض قبل ذلك ، وزيادة الخير إنما تسوغ
~~للوكيل إذا لم يصرح الموكل بخلافه ، كما لو قال : بعه بمائة ، ولا تبعه
~~بزيادة PageV00P000 عليها ، فإنه لا يبيع بذلك ، وإن كان فيه زيادة خير.
#  نعم لو استفيد ذلك من القرائن العرفية أمكن الرجوع إليه لذلك ، لكنه
~~بعيد.
# ومنها : ما لو قال لعبده : إن صمت يوما ثم يوما آخر فأنت حر ، على جهة
~~النذر ms231 ، فمقتضى القاعدة : أنه لا يكفي اليوم الذي بعد الأول ، لأنه متصل به
~~، إذ الليل لا يقبل الصوم ، فلا بد من الفصل بيوم ، لتتميز « ثم » عن «
~~الواو » ويحتمل الاكتفاء بذلك ، لصدق الانفصال في الجملة.
### |||| قاعدة « 160 » 
#  « أو » حرف عطف ، ويقع لمعان :
# منها : التخيير ، وهي الواقعة بعد الطلب ، وقبل ما يمتنع فيه الجمع ، نحو
~~: تزوج هندا أو أختها ، وخذ من مالي درهما أو دينارا.
# ومنها : الإباحة ، وهي الواقعة بعد الطلب ، وقبل ما يجوز فيه الجمع ، نحو
~~: جالس العلماء أو الزهاد ، وتعلم الفقه أو النحو.
#  وإذا دخلت « لا » الناهية امتنع فعل الجميع نحو ( ولا تطع منهم آثما أو
~~كفورا ) (1) إذ المعنى ، لا تفعل أحدهما. وكذا حكم النهي الداخل على
~~التخيير ، كذا قاله في الارتشاف والمغني (2). وقال ابن كيسان : لا يلزم ذلك
~~، بل يحتمل الجميع والبعض.
# إذا علمت ذلك ، فمن فروعه :
# ما إذا قال : والله لا أدخل هذه الدار أو هذه ، فأيتهما دخل حنث على
~~PageV00P000 الأول ؛ بخلاف الداخلة بين إثباتين ، فإنها تقتضي ثبوت أحدهما
~~، حتى إذا قال : لأدخلن اليوم هذه الدار أو هذه ، فيبر بدخول إحداهما.
#  وعلى قول ابن كيسان إذا دخلت بين نفيين كفى للبر أن لا يدخل واحدة ، ولا
~~يضر دخول الأخرى ، كما تكفي الواحدة في ظرف الإثبات.
#  وعلى الأول لو دخلهما هل تلزمه كفارة أو كفارتان؟ المتجه الأول ، لأنها
~~يمين واحدة ، كما لو قال : والله لا أدخل (1) كل واحدة منهما ، وينحل
~~اليمين بالدخول الأول. ومثله ما لو حلف لا يطأ واحدة منهما ، أو لا يأكل
~~لحما أو خبزا ونحو ذلك.
#  هذا كله إذا لم يقصد أحد الأمرين ، وإلا تعين ما قصده.
# ومنها : ما لو قال : بع هذا أو هذا ، ثم نهى عنه باللفظ المذكور ، أو
~~أبحت لك هذا أو هذا فخذ أيهما شئت ، ثم نهى عنه بهذه الصيغة ؛ أو قال لعبده
~~: خط هذا القميص أو ذاك ، ثم قال : لا تخط ذا أو ذاك ، أو أمر الخياط كذلك
~~ثم نهاه. فيبني استحقاقه الأجرة على ما فعل وعدمه على القولين.
#  ومن فروع التخيير ms232 فيما يمتنع فيه الجمع : إيتاء الكفارة والفدية ، فإنه
~~يمتنع الجمع بين الخصال الثلاث ، وبين الصيام والصدقة والنسك على وجه
~~الكفارة والفدية (2). وإن أمكن الجمع بينها قربة مستقلة ، فلو نوى بالثانية
~~الكفارة أو الفدية لم يجز.
#  ومن معاني « أو » الجمع المطلق كالواو ، قاله الكوفيون والأخفش والجرمي
~~(3). ومنه قول النابغة : PageV00P000 قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا
# إلى حمامتنا أو نصفه فقد (1)
 ومنه « أو » في قوله تعالى ( ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت
~~آبائكم ) (2) الآية ، فيصح الأكل من بيوت الجميع على الجمع.
#  وزعم ابن مالك أن « أو » التي للإباحة حالة في محل الواو (3). وذكر
~~الزمخشري عند الكلام على قوله تعالى ( تلك عشرة كاملة ) ما يؤيد ذلك ، فقال
~~: إن « أو » تأتي للإباحة نحو : جالس الحسن أو ابن سيرين ، وإنه إنما جيء
~~بالفذلكة دفعا لتوهم إرادة الإباحة في ( فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة
~~إذا رجعتم ) (4) (5). وأنكر ذلك كله ابن هشام في المغني (6). ثم اعترف به
~~في حواشي التسهيل ، وعليه يتفرع ما ذكرناه في الآية وغيرها.
#  ومن معانيها أيضا : التقسيم ، كقولهم : الكلمة اسم أو فعل أو حرف ،
~~والطهارة : وضوء أو غسل أو تيمم ، سواء كان الكلام خبرا أم إنشاء ، تعليقا
~~كان أم تخييرا.
# ومن فروعه :
# ما إذا قال : إن دخلت الدار أو كلمت زيدا فأنت علي كظهر أمي ، فيقع
~~بأيهما وجد ، أو علق الإيلاء منها على أحدهما كذلك ، لو قلنا بصحة الإيلاء
~~المعلق ، لكن هنا تنحل اليمين بأيهما ، فلا يلزم بالآخر شيء.
# ومنها : لو قال : أنت طالق وهذه أو هذه ، ولم يشترط تعيين المطلقة ، رجع
~~إلى قصده ، فإن أراد ضم الثانية إلى الأولى فهما حزب ، والثالثة حزب ،
~~PageV00P000 والطلاق مردد بين الأولتين والثالثة ، فإن عين الثالثة طلقت
~~وحدها ، وإن عين الأولتين أو إحداهما طلقتا. وإن ضم الثانية إلى الثالثة
~~وجعلهما حزبا والأولى حزبا ، طلقت الأولى وإحدى الأخيرتين. وهذا الضم
~~والتحزيب يعرف من قرينة الوقفة والنغمة. فإن لم تكن قرينة وتعذر الرجوع
~~إليه في التفسير ، فمقتضى الواو الجمع بين الأولى والثانية في الحكم ،
~~فيجعلا ms233 حزبا والثالثة حزبا.
#  هذا إذا كان عارفا بالعربية ، ولو كان جاهلا طلقت الأولى بيقين (1)
~~وتخير بين الأخيرتين أو وقع الاشتباه فيهما.
#  ولو انعكس فقال : هذه طالق أو هذه وهذه ، قيل : طلقت الثالثة ، ويعين من
~~شاء من الأولى والثانية. وهو يتم إن قصد عطف الثالثة على إحداهما ، فلو
~~قصده على الثانية عين الأولى أو الثانية والثالثة ، ولو مات قبل التعيين
~~أقرع.
#  ولو قيل لا يقع الطلاق على غير من واجهها بالصيغة ، دون من عطفها كان
~~حسنا.
# ومنها : لو قال : بع هذا العبد أو ذاك ، قيل : لا يصح التوكيل (2) ، حملا
~~ل « أو » على التقسيم أو الشك ، كقوله تعالى ( لبثنا يوما أو بعض يوم ) (3)
~~، أو الإبهام كقوله تعالى ( وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين ) (4)
~~، والشاهد في « أو » الأولى.
#  ويحتمل الصحة ، حملا لها على التخيير أو الإباحة ، فيكون كقوله : بع
~~أحدهما. وحملها على الشك بعيد ، لأنه إنما يتجه ويظهر في شيء وقع.
#  ويمكن أن يقال : اشتراكها بين المعاني المتباينة الدال بعضها على صحة
~~التوكيل ، وبعضها على بطلانه ، يوجب عدم الصحة ، للشك في إرادة أيهما.
PageV00P000
# نعم لو دلت القرينة على إرادة بعضها فلا إشكال في الحمل عليه والعمل
~~بمقتضاه ، من صحة أو بطلان.
# ومنها : لو قال : بعتك بدرهم أو دينار ونحوه ، فإن أراد الجمع فلا إشكال
~~في الصحة ، كما لا إشكال في البطلان لو أراد أحدهما لا بعينه ، إما بجعله
~~مخيرا أو مشكوكا فيه ونحوه. وإن اشتبه الحال بطل ، لاشتراك اللفظ بين
~~المصحح والمبطل ، فلم يحصل الشرط الذي هو تعيين العوض بما لا يحتمل الزيادة
~~والنقصان.
# ومنها : لو قال : له علي درهم أو دينار ، لزمه أحدهما وطولب بالبيان ،
~~فإن عين قبل. ولو عكس قيل : يلزمه دينار ، لعدم قبول الرجوع إلى الأقل ؛
~~بخلاف الأول ، فإنه رجوع إلى الأكثر. ويشكل بجواز كونه شاكا في أيهما
~~اللازم ، فلا يكون إقرارا ، ولا من باب تعقيب الإقرار بالمنافي ، وإلا لزم
~~مثله في جميع الصور ، فيقال في الأولى : يلزمه درهم أيضا ، وكذا في غيره.
~~ولو قال : إما درهم ms234 أو درهمان ، ثبت الدرهم وطولب بالجواب عن الثاني ،
~~فلعله يتذكر إن كان ناسيا.
# ومنها : لو قال : هذه الدار لزيد أو عمرو ، فيلزم بالبيان ، فإن عين قبل.
~~وللآخر إحلافه وإحلاف الآخر ، ولو رجع بالإقرار إلى الثاني غرم له ، إلا أن
~~يصدقه الأول. وهل له إحلاف الأول؟ وجهان : من أنه مكذب لنفسه في إقراره
~~الأول ، فلا يلتفت إليه ، ومن إمكان تذكره فيدفع عن نفسه الغرم ، ولأن
~~الأول لو أقر لزمه ، ولعله ينكل عن اليمين. وهو قوي إن أظهر لإقراره الأول
~~تأويلا ممكن القبول. نعم للثاني إحلاف الأول قطعا.
# ولو قال : هي لزيد أو للحائط ، ففي صحة الإقرار وجهان : من الترديد بين
~~من يملك وما لا يملك ، فهو في قوة : هو لزيد أو ليس له ، فلم يفد (1) زيادة
~~PageV00P000 على عدم الإقرار ؛ ومن أن زيدا هو الذي يملك منهما وقد أقر
~~بملكه (1) فيبطل في غير الذي يملك ، ويبقى هو ؛ ولأن ذكر الحائط وجوده
~~كعدمه.
### |||| قاعدة « 161 » 
#  « بل » حرف عطف وإضراب إن تلاها مفرد ؛ ثم إن تقدمها أمر أو إيجاب كاضرب
~~زيدا بل عمرا ، أو قام زيد بل عمرو ، فهي تجعل ما قبلها كالمسكوت عنه ، فلا
~~يحكم عليه بشيء ، ويثبت الحكم لما بعدها. وإن تقدمها نفي أو نهي فهي لتقرير
~~ما قبلها على حالته ، وجعل ضده لما بعدها نحو : ما قام زيد بل عمرو.
#  وأجاز المبرد (2) وعبد الوارث (3) أن تكون ناقلة معنى النفي أو النهي
~~إلى ما بعدها ، وعلى قولهما فيصح : ما زيد قائما بل قاعدا ، وبل قاعد ،
~~ويختلف المعنى ، فتكون الحالتان منفيتين في الأول ، دون الثاني.
#  ومنع الكوفيون أن يعطف بها غير النفي وشبهه (4). والحق جوازه وإن قل
~~وقوعه.
#  وتزاد قبلها « لا » لتوكيد الإضراب بعد الإيجاب ، ولتوكيد تقرير ما
~~قبلها بعد النفي. ومنع بعضهم (5) زيادتها بعد النفي ، وهو محجوج بالوقوع
~~ممن يحتج بكلامه كقوله : PageV00P000 وما هجرتك لا بل زادني شغفا (1)
 وإن تلاها جملة كان معنى الإضراب أما الإبطال نحو ( وقالوا اتخذ الرحمن
~~ولدا سبحانه بل عباد مكرمون ) (2) أي : بل هم عباد ، ونحو ( أم يقولون ms235 به
~~جنة بل جاءهم بالحق ) (3).
#  وإما الانتقال من غرض إلى آخر ، نحو ( قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه
~~فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا ) (4) وقوله تعالى ( وهم لا يظلمون بل قلوبهم
~~في غمرة من هذا ) (5) وهي هنا حرف إضراب خاصة ، لا عاطفة على الصحيح. وقيل
~~: عاطفة أيضا كالمفرد.
# إذا عرفت ذلك فيتفرع عليه :
# ما لو قال : له علي درهم بل درهمان ، وبالعكس ، وهذا الدرهم بل هذا ؛
~~وقفيز حنطة بل قفيز شعير ، وقفيز بل قفيزان ، ونحو ذلك ، فيلزمه الدرهمان
~~في الثلاثة الأول ، والقفيزان في الأخيرين.
# ولو قال : درهم بل درهم ، فواحد على الأقوى. ولو عين أحدهما وأبهم في
~~الآخر فكذلك على الأقوى ، بخلاف ما لو عينهما.
# ولو قال : درهم بل دينار ، ثبتا معا.
# ولو قال : ماله درهم بل درهمان ، ثبتا ، وكذا : ماله هذا الدرهم بل هذين
~~، ولو عكس ثبت الدرهم خاصة. وتخريج ذلك ونظائره على القاعدة واضح ، فرتب
~~عليه ما يرد عليك في الباب.
PageV00P000
### ||| القسم الثالث : في حروف متفرقة
### |||| قاعدة « 162 » 
#  « لو » حرف يدل على امتناع لامتناع ، أي : يدل على امتناع الجواب
~~لامتناع الشرط. هذا هو المشهور على ألسنة المعربين ، وهو باطل بمواضع كثيرة
~~، منها قوله تعالى ( ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى )
# ( وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا ) (1). ( ولو أن ما في
~~الأرض من شجرة أقلام  إلى قوله  ما نفدت كلمات الله ) (2). لأن كل شيء
~~امتنع ثبت نقيضه ، فإذا امتنع « ما قام » ثبت « قام » وبالعكس.
#  وعلى هذا فيلزم في الآية الأولى ثبوت إيمانهم مع عدم نزول الملائكة
~~وتكليم الموتى وحشر كل شيء عليهم ، وفي الثانية. نفاد الكلمات مع عدم كل ما
~~في الأرض من شجرة أقلاما تكتب الكلمات وغير ذلك.
#  ومن ثم ذهب بعضهم إلى أنها لا تفيد الامتناع أصلا ، بل على مجرد
~~PageV00P000 التعليق في الماضي ، كما دلت « إن » على التعليق في المستقبل
~~(1). وهو خلاف البديهي.
#  والحق أنها تفيد امتناع الشرط خاصة ، ولا دلالة لها على امتناع الجواب ،
~~ولا على ثبوته ؛ ولكنه إن كان مساويا للشرط في ms236 العموم لزم انتفاؤه ، وإلا
~~فلا. فظهر أن أصح تعريفاتها ما قاله ابن مالك (2) وابن هشام (3) : إنها حرف
~~يقتضي امتناع ما يليه ، واستلزامه لتاليه.
#  وقد تأتي لو حرف شرط في المستقبل ك « إن » إلا أنها لا تجزم ، كقوله
~~تعالى ( وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم ) (4).
~~وعليه نزل قوله : « نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه » (5). وأنكر
~~ورودها بهذا المعنى قوم ، منهم ابن مالك (6).
# إذا عرفت ذلك فمن فروعه :
 ما لو قال : أنت علي كظهر أمي لو دخلت الدار ، ومقتضى القاعدة أن يرجع
~~إليه في التفسير ، فإن أراد معنى « إن » فواضح ، وإن أراد أنه لو حصل في
~~الماضي دخول لكان يقع الظهار ، قبل أيضا ولم يقع ؛ فإن تعذرت المراجعة
~~فالأصل عدم الوقوع ، ولأن وقوع « لو » على الوجه الأول أكثر أو متعين.
PageV00P000
### |||| قاعدة «163» 
# « لو لا » تقع لمعان :
# أحدها : أن تكون حرف امتناع لوجود ، نحو : لو لا زيد لأكرمتك ، أي :
~~امتنع الإكرام لأجل وجود زيد. وحينئذ فتدخل على جملة اسمية ففعلية ، لربط
~~امتناع الثانية بوجود الأولى.
#  وما يليها مرفوع بالابتداء عند الأكثر ، وخبره « كون » مطلق محذوف.
#  فإن أريد الكون المقيد جعلت مصدره هو المبتدأ ، أو تدخل « أن » على
~~المبتدأ فتقول : لو لا قيام زيد لأتيتك ، أو لو لا أن زيدا قائم لأتيتك. «
~~وأن » وصلتها هنا مبتدأ محذوف الخبر وجوبا ، أو مبتدأ لا خبر له ، أو فاعل
~~« يثبت » محذوفا ، على الخلاف.
# ولا تقل : لو لا زيد قائم ، ولا تحذفه. وقيل : يجوز (1). وعليه نزل قوله
~~صلىاللهعليهوآله « لو لا قومك حديثو عهد بالإسلام لهدمت الكعبة » (2) إلى
~~آخره.
# وثانيها : حرف تحضيض وعرض بمعنى « هلا » فتختص بالمضارع أو ما في تأويله
~~، نحو ( لو لا تستغفرون الله ) ( لو لا أخرتني إلى أجل قريب ) (3).
#  والفرق بينهما أن التحضيض طلب بحث وإزعاج (4) ، والعرض طلب بلين وتأدب.
PageV00P000
# وثالثها : أن تكون للتوبيخ والتنديم ، فتختص بالماضي ، نحو ( لو لا جاؤ
~~عليه بأربعة شهداء ) (1) ( فلو لا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا
~~آلهة ) (2). ( لو لا إذ سمعتموه قلتم ) (3). ( فلو ms237 لا إذ جاءهم بأسنا
~~تضرعوا ) (4) ( فلو لا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه
~~منكم ولكن لا تبصرون فلو لا إن كنتم غير مدينين ترجعونها ) (5) ، المعنى :
~~فهلا ترجعون الروح إذا بلغت الحلقوم إن كنتم غير مربوبين ، وحالتكم أنكم
~~تشاهدون ذلك ، ونحن أقرب إلى المحتضر منكم بعلمنا ، أو بالملائكة ، ولكنكم
~~لا تشاهدون ذلك ، و « لو لا » الثانية تكرار للأولى.
#  وزاد بعضهم رابعا (6) : وهو الاستفهام ، ومثل له بقوله تعالى ( لو لا
~~أخرتني إلى أجل قريب ) (7) ( لو لا أنزل عليه ملك ) (8). وأنكره الأكثر ،
~~وجعلوا الأولى للعرض ، والثانية للتوبيخ.
#  وخامسا : وهو النفي ، بمعنى لم ، وجعل منه قوله تعالى ( فلو لا كانت
~~قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس ) (9) ويمكن جعلها للتوبيخ ، ويؤيده
~~قراءة بعضهم (10) : فهلا.
PageV00P000
# إذا عرفت ذلك فيتفرع عليه :
# ما إذا قال : وكلتك في بيع العبد لو لا فعل كذا ، ففي وقوع الوكالة منجزة
~~، جعلا ل « لو لا » تحضيضية أو توبيخية ، فالعبارة غير معلقة ؛ أو عدمه ،
~~جعلا لها حرف امتناع. كل محتمل. والحق أنها لاشتراكها يمنع من الحمل على
~~أحدها بغير قرينة ، فإن وجدت عمل بها فيما دلت عليه ؛ وإلا لم تقع (1) ،
~~للشك.
# ومنها : لو قال : أنت طالق لو لا دخلت الدار ، ونحوه. والكلام فيه
~~كالسابق ، إذ يحتمل إرادة التحضيضية وما في معناها ، وأتى بها بعد إيقاع
~~الطلاق إما حثا لها على الدخول ، أو إنكارا أو تعليلا للإيقاع ، وهو
~~الظاهر.
#  ويحتمل إرادة الامتناعية ، إلا أنه أخطأ في الإعراب ، فأتى بالجملة
~~الفعلية عقيبها ، والاسمية جوابا لها.
#  وحينئذ فيرجع إليه في الإرادة ، فإن تعذرت مراجعته ففي الوقوع نظر ،
~~والأصل حينئذ يقتضي عدمه.
#  وكذا لو قال : أنت علي كظهر أمي لو لا فعلت كذا ، ونحو ذلك.
# قواعد ثلاث تتعلق بتاء التأنيث
### |||| الأولى : قاعدة « 164 » 
#  هذه التاء تدخل على اسم العدد ، من ثلاثة إلى عشرة ، إذا كان المعدود
~~مذكرا ، فإن كان مؤنثا لم تدخل عليه فتقول : ثلاثة رجال وثلاث نسوة. قال
~~الله تعالى ( سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما ) (2). هذا هو
~~PageV00P000 الأصل على تفصيل ms238 فيه لأهل العربية يطول ذكره.
# إذا علمت ذلك فمن فروعه :
# ما إذا أوصى فقال : أعطوه عشرا أو عشرة من الإبل ، بالتاء أو بحذفها.
#  وفيه وجهان ، أحدهما : سلوك القاعدة العربية ، فإن أتى بالتاء أعطي
~~ذكورا ، وإن لم يأت بها أعطي إناثا. وأصحهما : جواز إعطاء النوعين في
~~الحالتين ، لأن الاسم يتناولهما عرفا مطلقا ، ولغة بالتأويل. وعليه نزل
~~قوله صلىاللهعليهوآله : « في خمس من الإبل شاة » (1). وغيره مما دل على
~~التأنيث ، مع وجوب الزكاة في الذكور والإناث.
#  ومثله ما لو أوصى بصرف مال مخصوص أو غلة ، على خمسة من المسلمين مثلا أو
~~خمس ، أو وقف كذلك. أو وكل وكيلا في الصدقة عليهم كذلك ، ونحوه.
### |||| الثانية : قاعدة « 165 » 
#  التاء المذكورة تأتي للمبالغة ، ومنه قولهم : رواية ، لكثير الرواية ،
~~وكذا قول العرب ما من ساقطة إلا ولها لاقطة ، قال بعضهم : معناه أن ما من
~~شيء ينتهي في السقوط إلى الغاية ، إلا له من يبالغ في التقاطه ويحرص عليه
~~(2).
#  وأما قولهم : علامة ونسابة ، فالتاء فيه لتأكيد المبالغة ، لحصول أصلها
~~بهذين اللفظين من قبل دخول التاء ، فإن فعالا المشددة العين للمبالغة في
~~فاعل.
# إذا علمت ذلك فمن فروعه :
 ما إذا قال لرجل : يا زانية ، فإن الحد يجب عليه ، ولا يمنع ذلك حصول
~~PageV00P000 التاء ، فإنها تأتي للمبالغة ، وحينئذ فيكون أبلغ من التعبير
~~بالزاني. وذكر بعضهم أن ورودها للمبالغة لا ينقاس (1) ، وهو غير قادح هنا ،
~~لأنه دال على القذف بالزنى عرفا.
### |||| الثالثة : قاعدة « 166 » 
#  التاء في أسماء الأجناس كالشاة ونحوها ليست للتأنيث ، بل للدلالة على
~~الوحدة. بخلاف ما حذفت منه ، فإن أقله ثلاثة ؛ ومنه البقرة ، كما نص عليه
~~النحاة واللغويون. قال الجوهري : البقرة يقع على الذكر والأنثى (2).
# إذا تقرر ذلك فمن فروعه :
 ما إذا أوصى بشاة ، ففي جواز إعطاء الذكر وجهان : أصحهما الجواز ،
~~للقاعدة.
# ومنها : لو أوصى ببقرة ، فمقتضى القاعدة إجزاء الذكر ، إلا أن الأصح هنا
~~وجوب الأنثى ، لقضاء العرف المقدم على اللغة. نعم لو اضطرب رجع إلى اللغة ،
~~وهي دالة على إجزائه.
#  وأما ما اشتهر بين الأصحاب من نزح كر ms239 لموت البقرة في البئر ، فيحتمل
~~الرجوع فيها إلى اللغة ، فيشمل الثور ، وإلى العرف ، وهو الأجود ، فيختص
~~بالأنثى. ولكن هذا حكم غير مؤصل في النص ، ونحن لا نقول به فيها ، بل يلحق
~~بما لا نص فيه ، كما حققناه في محاله (3).
PageV00P000
### |||| قاعدة «167» 
# حروف الجواب ستة : أجل وبجل وإي ، وبلى ، ونعم ، وإن.
# فالأول  بلام ساكنة  حرف جواب مثل « نعم » فيكون : تصديقا للمخبر (1).
~~وإعلاما للمستخبر ، ووعدا للطالب. فتقع بعد نحو : قام زيد ، وأ قائم زيد؟
~~واضرب زيدا.
#  وقيده بعضهم بالخبر المثبت ، والطلب بغير النهي (2).
# وقيل : لا تجيء بعد النفي ولا الاستفهام (3).
# وقيل : تجيء فيما عدا الاستفهام (4).
#  وقال الأخفش : يجاب بها مطلقا ، قال : وهي بعد الخبر أحسن من نعم ، ونعم
~~بعد الاستفهام أحسن منها (5).
# وقيل : تختص بالخبر ، وهو قول الزمخشري (6) وابن مالك (7). وجماعة (8).
# والثاني : « بجل بباء موحدة وجيم مفتوحين ولام ساكنة ، ومعناه معنى « نعم
~~» وقد تأتي اسم فعل بمعنى يكفي ، واسما مرادفا لحسب (9). ويقال علي
~~PageV00P000 الأول : بجلني ، وعلى الثاني : بجلي. وهما نادران.
# والثالث : « أي » بهمزة مكسورة ، فسكون الياء معناه « نعم » إلا أنه لا
~~بد من القسم بعده ، كما قال تعالى ( قل إي وربي إنه لحق ) (1). وزعم ابن
~~الحاجب أنها إنما تقع بعد الاستفهام ، كما وقع في الآية (2). وإذا قيل : إي
~~والله ، ثم أسقطت الواو جاز إسكان الياء وفتحها وحذفها ، وعلى الأول فيلتقي
~~ساكنان على غير حدهما.
# والرابع : « بلى » وهو ثلاثي الوضع ، وقيل : أصله « بل » التي هي للعطف ،
~~فدخلت الألف للإيجاب (3). وقيل : للإضراب والرد (4). وقيل : للتأنيث
~~كالتاء في ربت وثمة  بدليل إمالتها (5).
#  وتختص بالنفي ، وتفيد إبطاله ، سواء كان مجردا نحو ( زعم الذين كفروا أن
~~لن يبعثوا قل بلى وربي ) (6). أو مقرونا بالاستفهام ، حقيقيا كان نحو :
~~أليس زيد بقائم؟ فتقول : بلى ، أو توبيخيا نحو ( أم يحسبون أنا لا نسمع
~~سرهم ونجواهم بلى ) (7) ( أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه بلى ) (8) ، أو
~~تقريريا نحو ( ألم يأتكم نذير قالوا بلى ) (9) ( ألست بربكم قالوا بلى )
~~(10).
PageV00P000
# أجروا النفي مع التقرير مجرى النفي المجرد في رده ب « بلى » ولذلك قال
~~ابن عباس : لو قالوا ms240 : نعم ، كفروا (1). ووجهه أن « نعم » تصديق للمخبر
~~بنفي أو إيجاب.
#  وقد يجاب بها بعد الاستفهام المجرد عن النفي على قلة ، ومنه في الحديث
~~قوله صلىاللهعليهوآله لأصحابه « أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا :
~~بلى » (2).
#  وقوله صلىاللهعليهوآله لرجل أراد هبة بعض أولاده « أيسرك أن يكونوا لك
~~في البر سواء؟ قال : بلى ، قال : فلا إذن » (3).
#  وقوله صلىاللهعليهوآله لرجل « أنت الذي لقيتني بمكة؟ فقال له المجيب :
~~بلى » (4).
#  ومن ثم ذهب بعضهم إلى عدم اختصاصها بالنفي ، ونازع في المحكي عن ابن
~~عباس (5).
# والخامس : « نعم » وفيه أربع لغات : فتح العين ، وكسرها ، وبه قرأ
~~الكسائي (6) وإبدال عينها حاء كذلك ، وبه قرأ ابن مسعود (7).
#  وفيه لغة خامسة ، وهي كسر النون إتباعا لكسرة العين ، تنزيلا لها منزلة
~~الفعل في قولك : نعم وشهد بكسرتين ، بل كما نزلت « بلى » منزلة الفعل في
~~الإمالة. وهي حرف تصديق ، ووعد ، وإعلام ؛ فالأول بعد الخبر ، والثاني بعد
~~افعل الفعل وما في معناه كهلا تفعل ، وبعد الاستفهام نحو : هل PageV00P000
~~تعطيني ؛ والثالث للتعيين بعد الاستفهام ، نحو ( فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا
~~) (1) ( قالوا إن لنا لأجرا ) (2).
#  ثم إن وقعت في موجب أو سؤال عنه فهي تصديق للثبوت ، وإن وقعت في جواب
~~النفي والسؤال عنه فهي تصديق للنفي ، فإذا قال : قام زيد ، أو هل قام زيد؟
~~فقلت : نعم ، فمعناه أنه قام. وإذا قال : لم يقم زيد أو ألم يقم زيد ،
~~بالهمزة ، فأجبت بنعم ، فمعناه أنه لم يقم. ومنه ما تقدم نقله عن ابن عباس.
#  والحاصل أن الإثبات تصديقه : نعم ، وتكذيبه : لا ؛ والنفي تصديقه : نعم
~~، وتكذيبه : بلى ، دون « لا » لأنها لنفي الإثبات ، لا لنفي النفي.
#  والاستفهام كالمجرد عنه ، فإذا قيل : أقام زيد؟ فهو مثل : قام زيد ،
~~تقول في إثباته : نعم ، وفي نفيه : لا. ويمتنع بلى.
#  وإذا قيل : ألم يقم زيد؟ فهو مثل : لم يقم [ تقول ] في إثباته « بلى »
~~دون « لا » وفي نفيه « نعم » قال تعالى ( ألم يأتكم نذير قالوا بلى ) (3) (
~~أولم تؤمن قال بلى ) (4). ومن هنا خرج قول ابن عباس (5).
#  والحاصل أن « بلى » لا تأتي إلا بعد النفي ms241 ، وأن « لا » لا تأتي إلا بعد
~~الإيجاب ، وأن « نعم » تأتي بعدهما ، هذا هو المشهور بين النحاة.
#  وذهب جماعة (6) منهم إلى أن جواز وقوع « نعم » بعد الاستفهام للمنفي
~~المراد به التقرير للمنفي  رعاية للفظه ، وللإيجاب رعاية لمعناه. وعليه جاء
~~قول PageV00P000 الأنصار للنبي صلىاللهعليهوآله وقد قال لهم : « ألستم ترون
~~ذلك لهم » نعم (1). وقول جحدر :
# أليس الليل يجمع أم عمرو
# وإيانا فذاك بنا تداني
# نعم وأرى الهلال كما تراه
# ويعلوها النهار كما علاني (2)
 والسادس : « إن » المكسورة المشددة ، قال سيبويه (3) وجماعة (4) : يكون
~~بمعنى « نعم » وخالف أبو عبيدة (5) وابن عصفور.
#  واستدل المثبتون بقوله :
# ويقلن شيب قد علاك
# وقد كبرت فقلت إنه (6)
 وقوله :
# اكس بنياتي وأمهنه
# وقل لهن إن إن إنه
 أي « نعم ».
#  وقول ابن الزبير لمن قال له لعن الله ناقة حملتني إليك : إن وراكبها. أي
~~: نعم ولعن الله راكبها (7). وحمل عليه قراءة PageV00P000 ( إن هذان
~~لساحران ) (1) والمنكرون تأولوا الشواهد.
# إذا عرفت ذلك فيتفرع عليه :
 ما لو قال : لي عليك كذا. فقال : نعم ، أو أجل أو بجل أو أي ، فإنه يكون
~~إقرارا ، بخلاف ما لو قال : بلى ، فإنه لحن لا يفيد نفيا ، ولا إثباتا. ولو
~~قال : إن ، بني على القولين ، وينبغي الرجوع إليه فيه.
# ولو قال : ليس لي عليك ، أو ما لي عليك كذا ، انعكس الحكم ، فإن قال :
~~نعم وأخواتها لم يلزمه شيء ، وإن قال بلى لزمه.
# ولو قال : أليس لي عليك كذا ، فقال : بلى ، كان إقرارا لما ذكر ؛ وإن قال
~~: نعم ، فعلى المشهور لا يكون إقرارا ، لأنه تصديق للنفي ، وتقرير له ،
~~وعلى القول الآخر يحتمل الإقرار ، والعرف يشهد له أيضا. فالأقوى إفادته
~~الإقرار ، للعرف الموافق للاستعمال.
### |||| قاعدة « 168 » 
#  « قد » الحرفية تدخل على الماضي المتصرف لتقريب زمانه من الحال ، فإنك
~~إذا قلت : قام زيد ، احتمل القريب والبعيد ، فإذا قلت : قد قام ، اختص
~~بالقريب. ويبتني على إفادتها ذلك أنها لا تدخل على « ليس » و « عسى » و «
~~نعم » و « بئس » لأنهن للحال ، ولا يتصرفن ، فأشبهن الاسم.
#  وتدخل على المضارع ، وتفيد توقعا على المشهور ، كقولك : قد يقدم الغائب
~~اليوم ms242 ، لمن تتوقع قدومه.
PageV00P000
#
# وأثبته قوم (1) في الماضي أيضا إذا قلت : قد فعل ، لقوم ينتظرون الخبر.
#  ومنه قول المؤذن : قد قامت الصلاة ، لأن الجماعة منتظرون لذلك ؛ وفي
~~التنزيل ( قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ) (2) لما كانت تتوقع
~~إجابة الله لدعائها. وأنكره بعضهم فيه (3) من حيث إن التوقع انتظار الوقوع
~~، والماضي قد وقع.
#  وأنكر ابن هشام كونها للتوقع مطلقا ، لاستفادته في المضارع من دون « قد
~~» إذ الظاهر من حال المخبر عن مستقبل أنه متوقع ؛ وأما في الماضي فواضح
~~(4).
#  وترد للتحقيق نحو ( قد أفلح المؤمنون ) (5) ( قد أفلح من زكاها ) (6).
~~وقد تفيد التقليل للفعل ، كقولك : قد يصدق الكذوب ، أو لمتعلقه كقوله تعالى
~~( قد يعلم ما أنتم عليه ) (7) أي : ما أنتم عليه أقل معلوماته تعالى. وقيل
~~: إنها هنا للتحقيق ، وإن التقليل قد استفيد من الصيغة لا من « قد ».
#  وتفيد التكثير عند سيبويه (8) ( والزمخشري ) (9). وجعل منه PageV00P000
~~( قد نرى تقلب وجهك في السماء ) (1)
# إذا عرفت ذلك فيتفرع عليه :
# ما إذا قال لعبد الغير : قد أعتقتك ، فإن ذكره في معرض الإنشاء فلغو ،
~~وإن ذكره في معرض الإقرار أو اشتبه الحال ، حكم عليه به إن ملكه. وإنما
~~جعلناه مع الاشتباه إقرارا ، لأن « قد » مؤكدة معنى المضي في الفعل ، وهو
~~يقتضي سبق عتقه له. بخلاف قوله : أعتقتك ، مجردا ، فإنه يحتمل الأمرين على
~~السواء ، فيرجع إليه فيه.
#  ويحتمل قويا الحكم عليه بالإقرار هنا أيضا ، لا لذلك ، بل لأن حقيقة
~~الفعل الماضي وقوعه سابقا ، وحمله على الإنشاء خلاف مدلوله لغة ، فلا يصار
~~إليه حيث لا يقصد الإنشاء.
#  ولو قال البائع في الإيجاب : قد بعتك ، احتمل عدم الصحة ، نظرا إلى أن
~~الإنشاء يفيد تحصيل مدلوله من اللفظ ، و « قد » تفيد تقريب الماضي من الحال
~~، لا تحقيقه ، ومن ثم لم تدخل على ما يفيد الحال.
#  ويحتمل الوقوع بذلك ، التفاتا إلى أن ذلك هو الأصل فيها حيث تدخل على
~~الفعل الماضي ، وهنا قد دخلت على صيغة منقولة إلى الإنشاء ، فلم يقصد منه
~~لازمه من الفعل ، بل مجرد التحقيق ، وهذا أقوى.
#  ولو أتى به ms243 المشتري فقال : قد قبلت ، فالوجهان. وفي صحته منه شك ثان ،
~~وهو كونه فاصلا بين الإيجاب والقبول بما هو مستغن عنه. ويقوى اغتفار مثل
~~ذلك ، لأنه لا يعد فاصلا لغة ولا عرفا ، بل هو كالجزء من القبول ، مفيد
~~لفائدة فيه لم تحصل بدونه ، وهو تأكيد ثبوته وتحقيقه ، ولم يعهد من الشارع
~~المضايقة في مثل ذلك ، ولا فيما هو أبلغ منه.
PageV00P000
# وهذا البحث آت في سائر العقود اللازمة ، كالإجارة والوقف والنكاح ، وأولى
~~منه في اللازمة من وجه ، كالرهن ، أما الجائزة فلا يؤثر فيها قطعا.
### |||| قاعدة « 169 » 
# « إلا » بكسر الهمزة والتشديد تدل على الحصر قطعا.
#  وكذا « إنما » عند كثير من المحققين (1). إما لنقلها من المركبة من « إن
~~» المثبتة و « ما » النافية إلى هيئة مفيدة للحصر لغة ، كما نقله جماعة
~~عنهم.
#  قال في القاموس : « أنما » بفتح الألف تفيد الحصر ك « إنما » بكسرها ،
~~واجتمعا في قوله تعالى ( قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله
~~واحد ) (2) (3).
#  فالأولى لقصر الصفة على الموصوف ، والثانية لعكسه.
#  أو لما ذكره في المحصول من أن « إن » للإثبات و « ما » للنفي ، ولا
~~يتواردان على محل واحد ، ولا يمكن صرف النفي إلى المذكور والإثبات إلى غيره
~~، فتعين العكس (4). وعلى هذا فدلالتها عليه بالمنطوق لا بالمفهوم ، وبه صرح
~~الفارسي (5) وجماعة (6). وقيل : إنما تدل بالمفهوم (7).
PageV00P000
# وقيل : لا تدل عليه مطلقا (1) ، لمنع إفادة التركيب ذلك ، فإن « إن »
~~إنما تقتضي التحقيق ، فإن دخلت على السالبة يكون تحقيقا للسلب ، أو على
~~الموجبة فيكون تحقيقا للإيجاب ، فلا منافاة بين إن وإنما.
#  أو لأن « ما » ليست للنفي ، لأن « إن » لا تدخل إلا على الاسم ، وما
~~النافية لا تنفي إلا ما دخلت عليه.
#  أو لأن وقوعها لغير الحصر لغة ثابت ، كقوله تعالى ( إنما المؤمنون الذين
~~إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ) (2) مع الإجماع على أن من ليس كذلك قد يكون
~~مؤمنا ، والاعتماد على النقل ، وهو حجة ؛ وحينئذ يتسع باب التأويل.
# إذا عرفت ذلك فمن فروعه :
 الاكتفاء به في التحالف حيث يثبت بين المتبايعين أو المتآجرين أو غيرهم ،
~~وذلك لأنه ms244 لا بد فيه من الجمع بين النفي والإثبات في يمين واحدة فيقول مثلا
~~: والله ما بعته بكذا ، ولقد بعته بكذا ، لأنه مدع ومدعى عليه ، فلو قال :
~~والله إنما بعته بكذا ، فمقتضى القول بإفادتها الحصر الاكتفاء بذلك ، سيما
~~إذا كان من باب المنطوق. ولكن إنما يتجه ذلك إذا قلنا إن تقديم النفي على
~~الإثبات ليس بواجب ، وظاهرهم وجوبه ، بل الأقوى جواز الاقتصار عليه (3).
~~وتأخير يمين الإثبات إلى أن ينكل الآخر عن يمينه ، فيحلف الأول عليه لإثبات
~~حقه ؛ وإلا لم يتوقف عليه. وعلى هذا فيسقط التفريع.
#  والقائل بوجوب الجمع بين النفي والإثبات في اليمين الواحدة ، يكتفي
~~بالإثبات السابق على تقدير نكول الآخر.
PageV00P000
# ومنها : لو حلف إلا يفعل اليوم إلا كذا ، فإنه يحنث حيث يفعل غيره أو حيث
~~لا يفعله وإن لم يفعل غيره ، أو حيث يفعله ويفعل معه غيره ؛ وإنما يبر
~~بفعله دون غيره.
# ولو قال : إنما أفعل كذا ، بني على القولين : فعلى إفادته الحصر حكمه
~~كذلك ، وعلى الآخر إنما يفيد تأكيد إثبات فعل المذكور ، ولا يلزم ترك غيره.
# ومنها : لو قال لزوجته لا تفعلي اليوم إلا كذا ، وإنما يقع منك اليوم كذا
~~، ثم قال : إن خالفت شرطي فأنت علي كظهر أمي ، ففي وقوع الظهار بفعلها غير
~~ما عينه على الثاني القولان. وقس على ذلك نظائره.
### |||| قاعدة « 170 » 
#  « أن » المكسورة الخفيفة تقع على وجوه :
# أحدها : أن تكون شرطية ، نحو ( إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا
~~فقد مضت سنت الأولين ) (1).
# وقد تقترن بلا النافية نحو : ( إلا تنصروه فقد نصره الله ) (2) ( إلا
~~تنفروا يعذبكم ) (3) ( وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين ) (4).
# وثانيها : أن تكون نافية ، وتدخل حينئذ على الجملة الاسمية نحو ( إن
~~الكافرون إلا في غرور ) (5) ( إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم ) (6) ( وإن من
~~أهل PageV00P000 الكتاب إلا ليؤمنن به ) (1) ( إن أردنا إلا الحسنى ) (2) (
~~إن يدعون من دونه إلا إناثا ) (3) ( إن لبثتم إلا قليلا ) (4) ( إن يقولون
~~إلا كذبا ) (5).
#  وقد ترد النافية بغير إلا ، خلافا لبعضهم ، ومنه ( إن عندكم من سلطان
~~بهذا ) (6) ( إن أدري ms245 أقريب ما توعدون ) (7) ( وإن أدري لعله فتنة لكم )
~~(8).
# وثالثها : أن تكون مخففة من الثقيلة ، فتدخل على الجملتين ، فإن دخلت على
~~الاسمية جاز إعمالها ، خلافا للكوفيين (9).
#  ويدل عليه قراءة الحرميين وشعبة ( وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم )
~~(10) (11).
#  ويكثر إهمالها ، ومنه قوله تعالى ( وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا )
~~(12) ( وإن كل لما جميع لدينا محضرون ) (13). وقراءة حفص PageV00P000 ( إن
~~هذان لساحران ) (1) ، وكذا قرأ ابن كثير ، إلا أنه شدد نون « هذان » (2).
~~ومنه ( إن كل نفس لما عليها حافظ ) (3) في قراءة من خفف « لما » (4).
#  وإن دخلت على الفعلية وجب إهمالها.
#  وحيث وجدت « إن » وبعدها اللام المفتوحة فاحكم بأن أصلها التشديد ، وحيث
~~تهمل تجب اللام بعدها ، للفرق بينها وبين أن المفتوحة على تفصيل فيه مذكور
~~في موضعه ، ومنه قوله تعالى ( وإن كانت لكبيرة ) (5) ( وإن كادوا ليفتنونك
~~) (6) ( وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ) (7).
#  وأنكر الكوفيون تخفيفها. وقالوا : ما ورد من ذلك فإن فيه نافية واللام
~~بمعنى « إلا » (8).
# ورابعها : إن تكون بمعنى « قد » ذهب إلى ذلك قطرب ، وجعل منه قوله تعالى
~~( فذكر إن نفعت الذكرى ) (9) (10).
# وخامسها : بمعنى « إذ » ، ذهب إليه الكوفيون ، وجعلوا منه قوله تعالى (
~~واتقوا الله إن كنتم مؤمنين ) (11) (12) ( لتدخلن المسجد الحرام إن شاء
~~PageV00P000 الله آمنين ) (1). وقوله صلىاللهعليهوآله « وإنا إن شاء الله
~~بكم لاحقون » (2). ونحو ذلك مما الفعل محقق الوقوع.
# إذا عرفت ذلك فمن فروعه :
# ما لو قال : أنت طالق إن دخلت الدار وإن كلمت زيدا ، فعلى المشهور يقع
~~لاغيا ، لتعليقه على الشرط ؛ وعلى القولين الأخيرين يستفسر ، فإن أراد به
~~معنى « قد » أو « إذ » وقع منجزا ويقبل تفسيره ، ولو تعذر تفسيره فالأصل
~~يقتضي عدم الوقوع.
#  ولو أوقع الظهار كذلك صح مطلقا ، لكن يرجع إليه في التفسير من حيث
~~التنجيز والتعليق. ولو تعذر حمل على التعليق ، إما لأنه الأغلب ، أو للشك
~~في المنجز. فإن [ قال : ان ] (3) دخلت أو كلمت ، وقع قطعا ، لتحقق الشرط
~~على التقديرين.
# ومنها : لو قال : إن هند لطالق ، بالرفع ، فإن جعلناها مخففة مهملة كما
~~قاله البصريون وقع الطلاق ونحوه ، كالعتق إذا قال : إن فلان لحر (4) ونحوه ms246
~~؛ وإن قلنا بمقالة الكوفيين احتمل أن لا يقع ، لبعده عن الإنشاء.
#  وكذا لو صرح به فقال : ما هند إلا طالق ، أو ما عبدي إلا حر ، ونحوه.
#  ولو نصب كان معملا لها ، وتعين أن تكون مخففة ، فيقع. وكذا القول في
~~الظهار.
PageV00P000

### |||| قاعدة «171» 
#  « أن » المفتوحة الهمزة الساكنة النون ، إذا كانت حرفا تقع على وجوه :
# أحدها : أن تكون حرفا مصدريا ، سواء وقعت قبل المضارع ، كقوله تعالى (
~~وأن تصوموا خير لكم ) (1) ( وأن تصبروا خير لكم ) (2) ( وأن يستعففن خير
~~لهن ) (3) ( وأن تعفوا أقرب للتقوى ) (4).
#  أم قبل الماضي ، نحو ( لو لا أن من الله علينا ) (5) ( لو لا أن ثبتناك
~~) (6).
# وثانيها : أن تكون مخففة من الثقيلة ، فتقع بعد فعل اليقين ، أو ما نزل
~~منزلته ، نحو ( أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ) (7). ( علم أن سيكون منكم
~~مرضى ) (8) ( وحسبوا ألا تكون ) (9). فيمن رفع « تكون ».
#  و « أن » هذه ثلاثية الوضع ، وهي مصدرية أيضا ، وتنصب الاسم وترفع الخبر
~~عند غير الكوفيين (10) وعندهم لا تعمل شيئا. وشرط اسمها أن يكون
~~PageV00P000 ضميرا محذوفا وقد يثبت ؛ وخبرها أن يكون جملة ، إلا إذا ذكر
~~الاسم فيجوز الأمران.
# وثالثها : أن تكون مفسرة بمعنى « أي » نحو ( فأوحينا إليه أن اصنع الفلك
~~) (1) ( ونودوا أن تلكم الجنة ) (2). وأنكره الكوفيون وجعلوها هنا مفسرة
~~(3).
#  ورابعها : أن تكون زائدة نحو ( ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم ) (4).
# إذا عرفت ذلك فيتفرع عليه :
# ما لو قال لزوجته : أنت طالق أن دخلت الدار ، بالفتح والسكون ، فإن
~~الطلاق يقع منجزا ، حملا ل « أن » على المصدرية مضمرة لام العلة ، أي لأجل
~~دخولك كما في قوله تعالى ( أن كان ذا مال وبنين ) (5). ولا فرق بين كونه
~~صادقا فيما علل به وكاذبا ؛ بخلاف ما لو كسر الهمزة ، فإنه يستفسر كما مر.
# ومثله : ما لو قال لوكيله : بع عبدي أن فعل كذا ، فتقع الوكالة منجزة على
~~الفتح ، لعدم احتمال غير المصدرية. ويستفسر مع الكسر ، فإن فسرها بمعنى «
~~قد » أو « إذ » وقعت منجزة ، وإن فسرها بالشرطية بني على صحتها بمطلق الإذن
~~حيث تكون مشروطة وعدمه. وتظهر الفائدة في فساد نحو ms247 الجعل المشروط فيها.
~~والأظهر البطلان مطلقا.
PageV00P000

# ولو قال لعبده : أنت حر ان فعلت ، بالفتح أو الكسر ، فكالطلاق ، لاشتراط
~~التنجيز في العتق عندنا.
#  ولو علق ما يقبل التعليق على عدم الدخول ، لم يقع إلا باليأس من الدخول
~~كأن ماتت معلق (1) ظهارها عليه قبله ، فيحكم بالوقوع قبل الموت إن أفاد
~~فائدة.
# ولو قال : أنت طالق أن طلقتك ، وقع في الحال ، لأن المعنى : أنت طالق
~~لأني طلقتك ، والظاهر أن الواقع هو الطلاق بالإقرار لا بالصيغة ، لاستلزامه
~~الإقرار به سابقا. والطلاق الواقع بعده غير واقع لفقد شرطه ؛ ولو جعل العلة
~~هذا الطلاق الواقع لم يكن التعليل صحيحا ، لكن يقع به ، وكذا لو قال : إذ
~~طلقتك.
#  ويمكن في جميع هذه الفروع الفرق بين النحوي وغيره ، فيترتب ما ذكرناه
~~على العارف ، أما غيره فيقبل منه ما يحتمل قصده عرفا للجاهل ، كما لو ادعى
~~التعليق بأن المفتوحة ونحوه.
### |||| قاعدة « 172 » 
#  « واو مع » كقولك : لأضربن زيدا وعمرا ، إذا لم ترد به العطف بل (2)
~~المعية ، تدل على المقارنة في الزمان.
#  ويعلم ذلك من حدهم للمفعول معه ، وقد حده ابن مالك في التسهيل بقوله :
~~هو الاسم التالي واوا يجعلها بنفسها في المعنى كمجرور « مع » وفي
~~PageV00P000 اللفظ كمنصوب « معدى » بالهمزة (1). وفي التوضيح : هو اسم
~~بفضلة ، تال لواو بمعنى « مع » (2).
#  وقد سبق في باب الأسماء أن « مع » تفيد المقارنة في الوقت.
#  وأما « معا » المنونة كقولك جاء الزيدان معا ، ففي دلالتها على الاتحاد
~~خلاف (3) ، أوضحناه هناك فراجعه (4).
# ولا يخفى ما يتفرع على القاعدة من أبواب الفقه :
# كما لو قال لوكيله : بع هذا العبد وذاك ، مريدا المعية.
#  ويظهر الأمر لو كان الأول غير منصوب ، كوكلتك في بيع العبد وثوبا ، فلا
~~يجوز له إفرادهما بالبيع.
# ولو قال : إن دخلت على فلان وفلانا فأنت علي كظهر أمي ، لم يقع إلا مع
~~دخولها عليهما معا.
#  ولو قال لعبديه : إن دخلتما على فلان وفلانا أو كلمتما فلانا وفلانا
~~بقصد واو المعية  فأنتما حران ، على جهة النذر ، توقف الانعقاد على دخولهما
~~عليهما معا ، وتكليمهما كذلك ، ونحو ذلك.
### |||| قاعدة « 173 ms248 » 
#  « أل » الموضوعة للتعريف  كالداخلة على الغلام ونحوه  تقوم مقام الضمير
~~المضاف إليه ، كقولك : مررت بالرجل الحسن الوجه ، بالرفع ، أي :
~~PageV00P000 وجهه ، عند الكوفيين (1) ، وتبعهم ابن مالك (2) والزمخشري (3).
~~وجعل منه قوله تعالى ( جنات عدن مفتحة لهم الأبواب ) (4) أي أبوابها ،
~~وقوله تعالى ( فإن الجنة هي المأوى ) (5). ( فإن الجحيم هي المأوى ) (6) أي
~~: مأواه.
#  ونسبه بعضهم لسيبويه أيضا (7) فإنه نص على أن بدل البعض من الكل لا بد
~~فيه من ضمير. ثم فسر قول العرب : ضرب زيد الظهر والبطن ، بقوله : أي ظهره
~~وبطنه ، وخالف في ذلك أكثر البصريين ، وسيبويه على المشهور عنه (8).
# إذا علمت ذلك فمن فروع القاعدة :
 ما لو قال : بعتك العبد ، حيث لا معهود ، مريدا عبدي ، وقصده المشتري ،
~~فإن العقد يقع صحيحا في نفس الأمر ، وإن قبل قول البائع في عدم قصده معينا.
#  وكذا لو قال : العبد حر ، ولم يعين ، ثم أخبر بإرادة عبده ، قبل وحكم
~~بعتقه بتلك الصيغة.
#  ولو قال الزوج : قبلت النكاح أو التزويج ، صح العقد بذلك عند من يعتبر
~~ضميمة « النكاح » ونحوه إلى « قبلت » إقامة للام مقام المضاف إليه. وإن
~~أمكن الصحة من حيث جعل اللام للعهد أي : المعهود الذي أوجبه الولي معه.
#  والفرق أن إرادة العهد لا تعلم إلا من جهته ، فلم يحكم بصحة العقد بها ،
~~PageV00P000 لعدم اطلاع الشهود عليها ، بخلاف اللام المجعولة عوضا عن
~~المضاف إليه.
#  وعندنا هذا الفرع ساقط ، لعدم اعتبار الضميمة ، وعدم اعتبار اطلاع
~~الشهود على ما قصده.
#  وفرعوا على ذلك ما إذا قال الكافر : آمنت بمحمد النبي ، فإنه يكون
~~إيمانا برسول الله صلىاللهعليهوآله ، بخلاف ما إذا قال : آمنت بمحمد الرسول
~~، لأن النبي لا يكون الا لله تعالى ، فالمضاف إليه الذي ناب عنه اللام
~~معلوم ، بخلاف الرسول فإنه يكون لغيره ، فلم ينحصر المضاف إليه في الله
~~تعالى ، والله أعلم.

PageV00P000

### ||| المقصد الرابع : في التوابع وباقي التراكيب 
# وما يتعلق بها من المعاني وهي أمور :
# الأول : في قواعد الاستثناء
# وقد تقدم المهم منها في القسم الأول ونذكر هنا نبذة منها
### |||| قاعدة « 174 » 
#  أدوات الاستثناء منحصرة في ثمان عند الجمهور ms249 (1) ، وهي : حرفان « إلا »
~~عند الجميع ، و « حاشا » عند سيبويه (2) ويقال فيها : « حاش » و « حشا ».
#  وفعلان ، وهما : « ليس » و « لا يكون ».
#  ومترددان بين الحرفية والفعلية ، وهما « خلا » عند الجميع ، و « عدا »
~~عند PageV00P000 غير سيبويه (1).
#  واسمان ، وهما : « غير » و « سوى » بلغاتها الأربع.
#  وزاد الفراء وعلي بن المبارك الأحمر والسهيلي « ما » النافية ، فجعلوها
~~تقع للاستثناء (2). وخرجوا على ذلك قول العرب : كل شيء مهه ما النساء
~~وذكرهن (3) ، يعني : إلا النساء ، فإن الكلام في الحريم صعب. والجمهور
~~منعوا ذلك ، وخرجوا ما ورد على أنه منصوب بإضمار « عدا » (4).
#  ويتفرع عليه ما إذا قال : له علي عشرة ما ثلاثة  مثلا  فعلى القول بصحة
~~الاستثناء بها يقبل ، وعلى المشهور ففي قبوله نظر ، لأن الإضمار على خلاف
~~الأصل. وينبغي قبوله ممن يعرف الخلاف ويدعي إرادة الاستثناء دون غيره.
### |||| قاعدة « 175 » 
#  الاستثناء ب « إلا » في كلام موجب يوجب نصب المستثنى ليس إلا ، ومنه (
~~فشربوا منه إلا قليلا منهم ) (5).
#  وفي غير الموجب ، إذا كان تاما والاستثناء متصل ، فالأرجح اتباع
~~المستثنى للمستثنى منه ، بدل بعض عند البصريين (6) ، وعطف نسق عند
~~PageV00P000 الكوفيين (1) ، نحو ( ما فعلوه إلا قليل منهم ) (2) ( ولا
~~يلتفت منكم أحد إلا امرأتك ) (3) ( ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون )
~~(4). ويجوز النصب ، قال ابن هشام : وهو عربي جيد ، وقد قرئ به في السبع في
~~« قليل » و « امرأتك » (5).
#  وإن كان منقطعا ، فإن لم يمكن تسلط العامل على المستثنى فالنصب اتفاقا ،
~~نحو : ما زاد هذا المال إلا ما نقص ، إذ لا يقال : زاد النقص ؛ وإن أمكن
~~تسلطه جاز النصب ، وهو لغة الحجاز ، وبه قرأ السبعة ( ما لهم به من علم إلا
~~اتباع الظن ) (6) ، والإتباع ، وهو لغة تميم ، وعليه حمل الزمخشري ( قل لا
~~يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ) (7) (8).
#  وإن كان غير تام ، وهو الذي لم يذكر فيه المستثنى منه ، فلا عمل ل « إلا
~~» بل يكون الحكم عند وجودها مثله عند فقدها.
#  وقد تكون « إلا » بمعنى « غير » فيوصف بها وبتاليها جمع منكر أو شبهه ،
~~ومنه قوله تعالى ( لو كان فيهما آلهة إلا الله ms250 لفسدتا ) (9) عند الجمهور.
PageV00P000
# إذا عرفت ذلك فمن فروعه :
 ما لو قال : له علي عشرة إلا درهما  بالنصب  فيلزمه تسعة ، لأن « إلا »
~~استثنيت من موجب فانتصب ما بعدها ، فيكون منفيا. ولو قال : إلا درهم
~~بالرفع  لزمه عشرة ، حملا ل « إلا » على معنى « غير » فيكون ما بعدها
~~مرفوعا ، والتقدير : له علي عشرة موصوفة بكونها غير درهم ، وكل عشرة فهي
~~موصوفة بذلك ، فالصفة هنا مؤكدة صالحة للإسقاط مثلها في « نفخة واحدة ».
# ولو قال : ماله علي عشرة إلا درهم  بالرفع  فهو إقرار بدرهم ، لأنه نفى
~~العشرة واستثنى منها الدرهم ، حيث جعله مرفوعا بعد الاستثناء من المنفي
~~التام.
# ولو قال : إلا درهما  بالنصب  فالمشهور أنه لا يكون مقرا بشيء ، لأنه وإن
~~جاز كونه منصوبا على الاستثناء كالمرفوع ، إلا أنه يحتمل كونه منصوبا على
~~الاستثناء من الموجب على أصله ، ثم ادخل على الجملة المشتملة على الاستثناء
~~حرف النفي ، فلا يكون مقرا بشيء ، إذ التقدير حينئذ : عشرة إلا درهما ليست
~~له علي.
#  وإذا كان ذلك محتملا من اللفظ  وإن كان خلاف الظاهر  يحصل الشك في لزوم
~~شيء بهذا الإقرار ، فلا يلزمه شيء. ويحتمل أن يلزمه درهم كالرفع ، لما تقدم
~~من أن المستثنى المذكور يجوز رفعه ونصبه.
# ولو قال : ما له علي إلا عشرة أو إلا درهم  بالرفع  لزمه ما بعد « إلا »
~~خاصة ، لأنه مستثنى من المنفي الناقص.
#  ولو نصب المستثنى كان لاحنا ؛ وفي كونه إقرارا بالمستثنى نظر ؛ من ظهور
~~كونه استثناء من المنفي وإن كان لحنا ، خصوصا لو كان جاهلا بالعربية ؛ ومن
~~احتمال كون النفي داخلا على المستثنى وإن لم يكن التركيب عربيا صحيحا ، فلا
~~يكون مقرا بشيء ، وأصالة براءة الذمة تقتضي ذلك.
PageV00P000
#
# وبما حققناه يظهر عليك فساد ما علل به كثير من الأصحاب (1) عدم وجوب شيء
~~لو قال : ماله علي عشرة إلا درهما ، حيث جعلوه غير منصوب على الاستثناء من
~~المنفي ، بل خصوه بكون النفي داخلا على المجموع ، فتأمل في كلامهم.
### |||| قاعدة « 176 » 
#  اتفق النحاة على أن أصل « غير » هو الصفة ، وأن الاستثناء بها عارض ،
~~بخلاف ms251 « إلا » فإنها بالعكس.
#  ويشترط في « غير » أن يكون ما قبلها ينطبق على ما بعدها ، فتقول : مررت
~~برجل غير طويل ، أو بطويل غير عاقل ، ولا يجوز : مررت برجل غير امرأة ، ولا
~~رأيت طويلا غير قصير. بخلاف « لا » النافية ، فإنها بالعكس. نعم إن كانا
~~علمين جاز العطف « بلا » و « غير ».
# إذا عرفت ذلك فمن فروعها :
 إذا قال : له علي درهم غير دانق ، قال النحاة : إن رفع « غيرا » فعليه
~~درهم تام ، لأنه صفة ، والمعنى : درهم لا دانق ؛ وإن نصب ، فقال الفارسي :
~~أنه منصوب على الحال (2) ، واختاره ابن مالك ونقله عن ظاهر كلام سيبويه (3)
~~، فعلى هذا يلزمه درهم كامل.
#  وقيل إنه منصوب على الاستثناء (4) ، وهو المشهور ، فيلزمه خمسة
~~PageV00P000 دوانيق (1). وتؤيده أصالة براءة ذمته من الزائد مع إمكان (2)
~~البراءة.
# ومنها : إذا قال : كل امرأة لي غيرك أو سواك طالق ، ولم يكن له إلا
~~المخاطبة ، وتفريعه على كلام النحاة قد علم مما سبق. والمتجه أن الطلاق لا
~~يقع ، حملا لغير على الصفة ؛ ولو جعلت للاستثناء كان مستغرقا ، فيتجه
~~بطلانه ووقوع الطلاق بها.
#  والأمر في سوى أقوى ، لأن جماعة (3) قالوا : إنها لا تكون للصفة ، وكذا
~~لو أخر اللفظ المخرج ، فقال : كل امرأة لي طالق غيرك أو سواك ، فإنه لا يقع
~~أيضا ، لأن الفصل بين الصفة والموصوف بالخبر جائز كما سيأتي إن شاء الله
~~(4).
### |||| قاعدة « 177 » 
#  إذا قصد بالنفي رد الكلام على من أوجب لم يكن إثباتا ، مثاله : إذا قال
~~القائل : قام القوم إلا زيدا ، والسامع يعلم أن الأمر على خلاف ما قاله ،
~~فله نفي كلامه بأن يقول : ما قام إلا زيدا ، أي : لم يقع ما قلت.
#  وهذه القاعدة ذكرها ابن مالك في التسهيل (5) وشرحه ، وسبقه ابن السراج ،
~~وفرع ابن مالك على ذلك بقاء النصب على حاله ، وإن كان بعد نفي ، لأن
~~المتكلم لم يقصد النفي والإثبات ، بل النفي المحض.
PageV00P000
# إذا علمت ذلك فمن فروعه :
# ما إذا قال : ما له علي ألف إلا مائة  بالنصب  أو ليس له علي عشرة إلا
~~خمسة ، فلا يلزمه شيء ، حملا على وقوعه ms252 لدفع كلام ملفوظ أو متوهم.
#  ويجوز تعليله بما سبق من توجه النفي إلى جملة المستثنى والمستثنى منه ،
~~فإن « الألف إلا مائة » مدلولها تسعمائة ، وحينئذ فكأنه قال : ليس لك علي
~~هذا العدد. وعلى هذا القياس عشرة إلا خمسة ، ونحو ذلك.
# وقال بعضهم : يلزمه مائة في المثال الأول ، وخمسة في الثاني (1). وهو
~~ضعيف ، لقيام الاحتمال المانع من اللزوم.
### |||| قاعدة « 178 » 
#  إذا تأخر الاستثناء عن اسمين ، يحتمل عوده إلى كل واحد منهما ، فعوده
~~إلى الثاني أولى ، فاعلا كان أم مفعولا ، نحو : غلب مائة مؤمن مائة كافر
~~إلا اثنين ، لأن الأصل في المستثنى أن يكون متصلا بالمستثنى منه.
#  وإن تقدم عليهما ، نظر إن لم يكن أحدهما مرفوعا لا في اللفظ ولا في
~~المعنى ، فعوده إلى الأول أولى ، نحو : استبدلت إلا زيدا أصحابنا بأصحابكم
~~لما ذكرناه من الاتصال. وإن كان أحدهما مرفوعا لفظا ، نحو : ضرب إلا زيدا
~~أصحابنا أصحابكم ، أو معنى ، نحو : أعطيت أو ملكت إلا الأطفال عبيدنا
~~أبناءنا ، فعوده إليه أولى ، متقدما كان أم متأخرا.
#  إذا تقرر ذلك : لم يخف تنزيل الفروع عليه ، كما إذا أمر وكيله
~~بالاستبدال ونحو ذلك.
PageV00P000
#
# وهذا كله إذا لم يكن الاستثناء متعقبا للجمل ، فإن كان متعقبا لها ، نظر
~~إن كان العامل فيها واحدا عاد إلى جميعها ، كقولك : اهجر بني فلان وبني
~~فلان إلا الصالح منهم. وكذا لو أعاد « اهجر » ثانيا للتأكيد.
#  ولو كان العامل مختلفا ، فإن اختلف المعمول أيضا عاد إلى الأخيرة خاصة ،
~~كما قاله ابن مالك وغيره (1) ، كقولك : اكس الفقراء وأطعم المساكين إلا
~~الفسقة.
#  وإن اتحد ، كقوله تعالى ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة
~~شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون
~~إلا الذين تابوا ) (2). فقال ابن مالك : يعود إلى تلك الجمل ، وقال الفارسي
~~يعود إلى الأخيرة خاصة (3). وقد تقدم في القسم الأول خلاف الأصوليين في كل
~~ذلك وما يتفرع عليه (4).
### |||| قاعدة « 179 » 
# الحال : وصف من جهة المعنى ، يفيد التقييد به في الإنشاء وغيره ، فإذا
~~قال مثلا : أكرم زيدا صالحا ، استفدنا تقييد الأمر ms253 بحالة الصلاح ، كما لو
~~قال : أكرم زيدا إن كان صالحا.
# إذا علمت ذلك فمن فروعه :
# ما إذا قال : أنت أن دخلت الدار طالقا  بفتح أن ونصب طالق  واقتصر
~~PageV00P000 عليه ، فإن قال : نصبت على الحال ، ولم أتم الكلام ، قبل منه ،
~~ولم يقع الطلاق.
#  وإن قال : أردت ما يراد عند الرفع ، ولحن ، وقع إن لم تعتبر العربية
~~الصحيحة ، وإلا فلا.
# وكذا لو قال : « إن دخلت » بكسر الهمزة ، عند من قال بوقوعه معلقا ، إلا
~~أنه قال هنا يقع إذا دخلت الدار حيث يريد مدلول الرفع.
# ومنها : إذا قال : أنت طالق مريضة ، لم تطلق إلا في حال المرض ، إن اتفق
~~وقت الطلاق وعلم به ، لأن القيد مؤكد لم يفد فائدة زائدة. وعند العامة
~~القائلين بوقوعه معلقا يحكم بوقوعه متى مرضت ، وإن لم تكن مريضة عند
~~الإيقاع (1). ولو رفع كان خبرا آخر ، ووقع منجزا ؛ ولو أخبر بأنه قصد الحال
~~ولكن لحن أو ما في معنى الحال ، احتمل القبول حيث يمكن في حقه ، فيكون
~~كالأول ، خصوصا لو لم تكن مريضة ظاهرا عند الصيغة. وعلى الأول فالأخبار
~~بمرضها غير مناف لوقوع الطلاق منجزا ، وإن كذب خبره ، أو يحمل على مرض
~~باطني أو نفسي عناه.
# ومنها : لو نذر أن يصلي قائما ، لزمه القيام حيث يلزم في الواجبة. وهل
~~يجب القيام في جميع الصلاة ، أم يكفي القيام في جزء منها؟ وجهان ، أجودهما
~~الأول ، لأنه المفهوم منه عرفا.
#  ووجه الثاني أنه بالقيام في جزء من الصلاة الصحيحة ، يصدق عليه أنه قام
~~في الصلاة ، بدليل ما لو حلف لا يصلي ، فإنه يحنث بمجرد الإحرام صحيحا ،
~~وحينئذ فإذا قام في بعض الصلاة صدق عليه أنه صلى في حال قيامه. وفي الشاهد
~~نظر.
# ومنها : لو نذر أن يصلي فريضة  مثلا  جماعة ، فإنه يجب عليه تحريها
~~PageV00P000 ونيتها على وجه يصح كذلك ، ولا يكفي حضور جماعة أهل الخلاف وإن
~~قامت بثواب الجماعة الصحيحة وزيادة.
#  وهل يجب عليه جعل جميع الصلاة جماعة بحيث يتلبس بها في صلاة للإمام
~~تساوي عدد فريضته ، ويدخل في أول ركعة ، أم ms254 يجزئه الدخول بها في جزء منها؟
~~وجهان ، أصحهما الأول ، لأن القدر المتخلف من صلاته عن صلاة الإمام يقع
~~فرادى ، فلا يصدق إيقاع جميع فريضته جماعة.
#  ولكن يجزئه أن يدخل في الركعة الأولى والإمام راكع بحيث يدرك الركعة ،
~~مع احتمال وجوب الدخول من أول الركعة.
#  ووجه الاجتزاء بإدراك جزء من الصلاة ولو قبل التسليم ، صدق اسم الجماعة
~~في تلك الفريضة ، وحصول ثواب الجماعة به كما نصوا عليه (1). فلا يجب
~~الزائد.
#  ومثله ما لو نذر أن يصليها في جماعة ، لتحقق معنى الحالية الموجب لإيقاع
~~جملة الصلاة في تلك الحالة.
# ومنها : لو نذر الحج ماشيا ، فيلزمه المشي من حين الإحرام قطعا إلى حين
~~التحلل التام.
# وقيل : يجب من بلده (2). وهو أقوى ، للعرف ، إلا أن يريد غيره.
#  ويحتمل قويا في جانب الآخر أن يجب إلى أن تكمل أفعاله ، وإن حصل التحلل
~~بطواف النساء.
# ولو عكس فقال : لله علي أن أمشي حاجا ، فكالعكس ، ويحتمل قويا الاكتفاء
~~بمشيه لحظة بعد الإحرام ، لصدق مشيه في حالة كونه حاجا ، كما PageV00P000
~~يقال : جامع محرما أو صائما ونحو ذلك ، بخلاف العكس. وهكذا لو أتى بالحال
~~جملة ، اسمية كانت أم فعلية في الأمرين.
### |||| قاعدة « 180 »
#  لا يكون الحال لغير الأقرب إلا لمانع ، كما قاله في التسهيل (1).
#  فإذا قلت مثلا : لقيت زيدا راكبا ، كان ذلك حالا من زيد ، بخلاف ما إذا
~~قلت : لقيته راكبين ، فإنه يتعين كون الحال منهما ، لمانع وهو تعذر اختصاصه
~~بالراكب المثنى (2).
#  ومن كلام العرب : لقيت زيدا مصعدا منحدرا. وقد اختلفوا فيه ، فالصحيح
~~كما قاله في الارتشاف : أن الأول للثاني والثاني للأول ، لأن فيه اتصال أحد
~~الحالين بصاحبه. وقيل بالعكس (3) ؛ مراعاة لما سبق.
# إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة :
# ما إذا قال : إن كلمت زيدا في المسجد فأنت علي كظهر أمي ، فيشترط حصول
~~المكلم فيه دون المكلم  بالكسر  وكذا : إن ضربت زيدا فيه ، اشترط حصول
~~المضروب فيه دون الضارب ، حتى لو كلمته أو رمته من خارج المسجد لم يقع.
#  ولو ادعى إرادة العكس أو إرادة الحال منهما فالظاهر القبول ms255 ، خصوصا
~~PageV00P000 مع قيام القرينة بصدقة ، كقوله : إن شتمته في المسجد مثلا ،
~~حيث جعل الغرض الامتناع عما يهتك حرمة المسجد ، والهتك يحصل بذلك.
#  هذا إذا وقعت الحال بعد المفردات ، أما لو وقعت بعد الجمل ، فالمحققون
~~(1) على أنها تعود إلى الجميع إلا مع القرينة ، كالاستثناء وغيره.
# ومن فروعه :
# ما إذا قال : وقفت على أولادي وأولاد أولادي محتاجين  بتنكير اللفظ حتى
~~يكون حالا  فإن الاحتياج يكون شرطا في الجميع.
#  وعند بعضهم يعود إلى الأخيرة كالاستثناء (2).
#  واستثنى بعضهم من ذلك ما لو قال : من يدخل الدار من عبيدي ويكلم فلانا
~~وهو راكب فهو حر ، على وجه النذر ؛ فإن الجملة الدالة على الركوب حال من
~~العبد المكلم لا من فلان ، لأنه المحدث عنه بالأصالة.
### |||| قاعدة « 181 » 
#  يجوز إيقاع الجملة موقع الحال كقولك : جاء زيد وهو راكب ، عوضا عن قولك
~~: راكبا ، وهو ظاهر.
#  إذا تقرر ذلك فيتفرع عليه فروع كثيرة من الأيمان والنذور والتعليقات ،
~~كقوله : والله لا آكل متكئا ، أو : وأنا متكئ ، أو نذر ذلك. أو قال : إن
~~أكلت متكئة أو وأنت متكئة ، فأنت علي كظهر أمي ، ونحو ذلك.
#  وفرق بعضهم (3) ، بينهما فيما إذا قال : لله علي أن أعتكف ثلاثة أيام
~~PageV00P000  مثلا  صائما ، فإنه يلزمه بهذا النذر ثلاثة أشياء وهي الصوم
~~والاعتكاف ، وكذا الجمع بينهما. بخلاف ما لو أتى بالجملة كقوله : وأنا صائم
~~، وما في معناه كقوله : وأنا فيه صائم ، فإن النذر المذكور لا يوجب صوما ،
~~وإن وجب إيقاعه حالة الصوم ، فلو اعتكف في رمضان صائما أجزأه ، لأنه لم
~~يلتزم الصوم ، وإنما نذر الاعتكاف بصفة ، وقد وجدت.
#  وفي الفرق نظر ، والمتجه عدمه ، وأن حكم الأول كالأخير.
# ولو قال : أن أعتكف بصوم ، فحكمه حكم المفرد ، لأنه في موضع الصفة لمصدر
~~محذوف تقديره : أعتكف اعتكافا بصوم ؛ أو متعلق بمفرد ، كما قاله ابن مالك
~~(1) وجماعة (2) ، وتقديره : كائنا بصوم.
PageV00P000

### | الثالث : في العدد
### || قاعدة « 182 » 
#  إذا ميزت العدد المركب بمختلط كقولك : عندي ستة عشر عبدا وأمة ، أو
~~درهما ودينارا ، كان المجموع ستة عشر فقط.
#  ثم إن كان العدد يقتضي التنصيف  كمثالنا ms256  كان التمييز منصفا ؛ وإن كان
~~لا يقتضيه  كخمسة عشر  كان تمييزه مجملا ، حتى يحتمل أن يكون العبيد أكثر
~~وأقل. كذا جزم به في الارتشاف.
#  إذا علمت ذلك فلا يخفى ما يترتب عليه من الفروع في باب الإقرار والنذر
~~واليمين والوكالة في البيع بذلك الثمن ونحوها. ولو قال : له علي اثنا عشر
~~درهما ودانقا ، فإن ينصف ، فهما على التسوية كما مر ، فيلزمه سبعة دراهم.
~~ويحتمل أن يلزمه درهم واحد ، ويجعل الباقي دوانق ، لأنه المتيقن ، والأصل
~~براءة الذمة من الزائد.
#  وحكى بعضهم في المسألة وجها ثالثا ، وهو أنه يلزمه ثمانية دراهم إلا
~~دانقا ، لجواز أن يريد اثني عشر من الدوانق والدراهم ، وغاية ما يطلق عليه
~~اسم الدوانق خمسة ، لأن ما زاد عليه يسمى درهما ، فتجعل الدوانق خمسة
~~PageV00P000 والباقي وهو السبعة دراهم ، ومجموع ذلك ثمانية إلا سدسا ، كما
~~ذكر. وهذا وجه لطيف متفرع على التصنيف مع زيادة نظر.
#  ولو رفع دانقا أو خفضه ، لزمه اثني عشر درهما بزيادة دانق ، وهو السدس ،
~~لأن العطف يقتضي الزيادة.
#  ولو أتى بالدانق ساكنا من غير إلحاق الألف ، انحصر في الرفع والجر ،
~~فيلزمه حكمهما. وفيه وجه أنه يجب معه الأقل ، لأنه المتيقن ، فيكون حكمه
~~حكم المنصوب. ويضعف بأنه غير عربي صحيح ، إن لم يحتمل في حق المقر مثله.
~~ولو قيل باختصاص لزوم ما فصل بالعالم بالعربية والرجوع إلى تفسير غيره كان
~~حسنا.
### || قاعدة « 183 » 
#  إذا وقع المختلط تمييزا لعدد مضاف فله حالان :
# أحدهما : أن يكون له تنصيف جمعي ، كقوله القائل : له عندي عشرة أعبد
~~وإماء ، فلا بد في تفسيره من جمع لكل من النوعين ، وقال الفراء : لا يعطف
~~المذكر على المؤنث ، ولا المؤنث على المذكر ، بل إن وقع ذلك كانا كاملين
~~مستقلين حتى يلزمه في مثالنا عشرة أعبد وعشر إماء.
#  الثاني : أن لا يكون له تنصيف جمعي ، فيعطف على العدد لا المعدود ،
~~ويصير المعطوف مجملا.
#  فإذا قال مثلا : له علي أربعة أعبد وإماء ، فيجب رفع الإماء حينئذ ،
~~فيلزمه أربعة من العبيد وثلاث من الإماء ، لأنها أقل الجمع. ولو ms257 جر ففيه
~~نظر ، من إمكان التجوز وفساد التركيب.
#  إذا عرفت ذلك فالتفريع عليه لا يخفى.
PageV00P000

### || قاعدة «184» 
#  أحد عشر إلى تسعة عشر يدل على العدد المعروف ، لكن هل يدل على جملة
~~العدد بالمطابقة ، بحيث يكون الواحد والعشرة من أحد عشر مثلا كالاثنين
~~والثلاثة في أنهما جزءان من المسمى يدل اللفظ عليهما بالتضمن ؛ أم يدل على
~~الواحد بالمطابقة وعلى العشرة أيضا بالمطابقة ، وأما على أجزاء العشرة
~~فبالتضمن؟ مقتضى كلام النحويين (1) هو الثاني ، لأنهم نصوا على أن أحد عشر
~~أصله واحد وعشر ، وأن الواو مقدرة بعد التركيب ، وأنه بني لأجل ذلك (2).
~~وقولهم : إنهما جعلا بالتركيب اسما واحدا ، لا ينافيه ، لأن ذلك صحيح
~~بالنسبة إلى اللفظ ، فإنهما لا يعربان ، حتى لو أضيف المركب يبقى البناء
~~أيضا ، ويجوز إعراب العجز (3) وحده في لغة. وكل هذا دليل على أنهما في
~~اللفظ خاصة كالاسم الواحد.
# إذا عرفت ذلك فيتفرع عليه :
# ما إذا قال : له عندي أحد عشر درهما. فإن هذا التمييز وهو الدرهم يعود
~~إلى الأفراد كلها. ولو صرح بالعطف لكان فيه وجهان ، وإن كان الأصح عوده
~~أيضا إلى الجميع.
# وفرع عليه العامة (4) المجوزة لوقوع الطلقات ولاء : ما لو قال لزوجته قبل
~~PageV00P000 الدخول : أنت طالق إحدى عشرة طلقة : فعلى الأول تقع ثلاث ، وهو
~~الذي جزم به الرافعي. وعلى الثاني تقع طلقة واحدة ، لأنها بانت بها ؛ فأشبه
~~ما لو قال : إحدى وعشرين طلقة ، وفيه وجهان عندهم ، أصحهما وقوع الواحدة
~~فقط.
#  واعلم أن تعليلهم السابق يشعر بأن التمييز يعود إلى المعطوف والمعطوف
~~عليه ، فإذا قال : له عندي خمسة وعشرون درهما ، كان الجميع دراهم.
#  والأقوى أن الأمر كذلك ، لدلالة العرف عليه. ويحتمل عوده إلى الثاني
~~وبقاء الأول على إبهامه حتى يميزه بما أراد.
#  وكذا لو ضم إلى ما ذكرناه لفظ « المائة » فقال : مائة وخمسة وعشرون
~~درهما. أو ضم أيضا لفظ « الألف » إليه. وكذا لو قال ألف وثلاثة أثواب ،
~~بخلاف ألف وثوب ، فإن الألف تقع مبهمة.
### || قاعدة « 185 »
# إذا قلت : له عندي عشرة بين عبد وأمة ، كانت العبيد خمسا ، والإماء خمسا. ms258
#  وإذا عطفت فقلت : أربعة وعشرين بين عبد وأمة ، فكذلك ، على ما دل عليه
~~كلام النحاة (1). بخلاف ما إذا لم ينقسم ، كأحد وعشرين ، فيرجع إليه حينئذ
~~في البيان.
#  ومقتضى المذهب وجوب التسوية حيث يمكن ، كما اقتضاه كلام النحاة. وقد
~~نبهوا عليه فيما لو قال : الدار التي في يدي بين زيد وعمرو (2).
PageV00P000
### | الرابع : في العطف
### ||| قاعدة « 186 » 
#  إذا قلت : قام زيد وعمرو ونحوه ، فالصحيح. أن العامل في الثاني هو
~~العامل في الأول ، بواسطة الواو (1). وثاني الأقوال : أن العامل فعل آخر
~~مقدر بعد الواو (2). والثالث : أن الواو نفسها قامت مقام فعل آخر (3).
# إذا علمت ذلك فمن فروع القاعدة :
 ما إذا حلف لا يأكل هذا الرغيف وهذا الرغيف ، فعلى الأول لا يحنث إلا
~~بأكلهما جميعا ، كما لو عبر بالرغيفين. وعلى القول بأنه مقدر يكون كل منهما
~~محلوفا عليه بانفراده ، فيحنث بأكل كل منهما. وكذا على الثالث.
# ومنها : إذا قال : وقفت هذا على زيد وعمرو ثم على الفقراء ، فمات أحدهما.
~~فإن قلنا إن العامل مقدر فهما جملتان ، إذ التقدير : وقفته على زيد و
~~PageV00P000 وقفته أيضا على عمرو ، لكن ظاهره مستحيل ، فيكون المعنى : وقفت
~~نصفه على زيد ثم على الفقراء ، ونصفه الآخر على عمرو ثم على الفقراء ، فإذا
~~مات أحدهما صرف إلى الفقراء.
#  وإن قلنا  بالأصح  إن العامل هو الأول بواسطة الحرف ، فإذا مات أحدهما
~~صرف إلى صاحبه ، لأنه جملة واحدة دالة على وقف واحد على متعدد ، ثم على
~~الفقراء.
# ومنها : هل يجب في التشهد إعادة « أشهد » في المرة الثانية ، فيقول :
~~وأشهد أن محمدا رسول الله ، أو مع ما جامعه من النسب؟ فيه خلاف ، فعلى
~~القول الأول يكون الإتيان به ثانيا تأكيدا واهتماما ، وحذفه مفوت لذلك ؛
~~ويؤيده وروده في الخبر الصحيح (1). وعلى القول بالتقدير لا يجب ، لأن
~~المعنى حينئذ لا يختلف بين تقديره والتصريح به. وهو مختار العلامة رحمهالله
~~عليه (2).
### ||| قاعدة « 187 » 
#  إذا عطف على منفي بإعادة « لا » النافية كقولك : ما قام زيد ولا عمرو ،
~~كان ذلك نفيا لكل واحد ، بخلاف ما إذا لم تكن معادة ms259 ، فإنه يكون نفيا
~~للمجموع ، حتى يصدق ذلك بانتفاء قيام واحد. كذا جزم به في التسهيل وشرحه
~~(3).
PageV00P000
# إذا علمت ذلك فمن فروعه :
# ما إذا قال : والله لا أكلم زيدا ولا عمرا ، فيحنث الحالف بكل واحد منهما
~~، ولا ينحل اليمين بأحدهما ، بخلاف ما إذا لم يكرر « لا » فإن ذلك يكون
~~يمينا واحدة ، حتى ينعكس الحكم الذي ذكرناه في الحنث بأحدهما. ويحتمل كون
~~التصويرين يمينا واحدة ، ولا أثر لتكرار « لا ». وقس على ذلك نظائره.
### ||| قاعدة « 188 » 
#  يغتفر في المعطوف ما لا يغتفر في المعطوف عليه.
#  ويعبر عنه أيضا بعبارة هي أعم مما ذكرناه ، فيقال : يغتفر في الثواني ما
~~لا يغتفر في الأوائل.
# وبيان ذلك بذكر مسألتين :
 الأولى : اسم الفاعل المقرون ب « أل » يجوز إضافته إلى ما فيه « أل »
~~فتقول : جاء الضارب الرجل بالكسر. ولا تجوز عند سيبويه (1) والجمهور (2)
~~إضافته إلى العاري عنها ، فلا يقال : جاء الضارب زيد بالكسر ، بل بالنصب.
#  فإن كان معطوفا على ما فيه « أل » كقولك : جاء الضارب الرجل وزيد ، فقال
~~سيبويه (3) وغيره (4) : يجوز جره ، لكونه في الثواني كما سبق. ومنعه المبرد
~~(5).
PageV00P000

# الثانية : مجرور « رب » لا يكون إلا نكرة ، فلا يجوز أن يكون ضميرا ،
~~لكونه معرفة. ويجوز أن يعطف على مجرورها مضاف إليه ، ومنه قولهم : رب شاة
~~وسخلتها ، ورب رجل وأبيه ، كذا قال الأخفش (1) وغيره (2) واختاره أبو حيان
~~، وعلل بأنه يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل.
# وقيل : إن ضمير النكرة نكرة أيضا (3) ، ونقل ذلك عن سيبويه (4) وأشار
~~إليه في التسهيل في الكلام على عد المعارف ، حيث عبر بقوله : ثم ضميرا
~~لغائب السالم عن إبهام (5). وعلى هذا لا يتم ما ذكروه.
# إذا عرفت ذلك فمن فروع القاعدة :
 ما إذا وقف على أولاده ، فإن أولاد الأولاد لا يدخلون. فلو نص عليهم فقال
~~: وعلى أولاد أولادي ، دخلوا وإن كانوا معدومين حال الوقف ، مع أنه لو وقف
~~ابتداء على من يحدث له منهم لم يصح.
#  ومثله ما لو وقف على مدرسة أو مسجد سيبنيه لم يصح ، فإن قال : على هذه
~~المدرسة أو المسجد ms260 وما سأبنيه منهما ، صح.
# ومنها : إذا وكله باستيفاء حقوقه وما يجب منها ، ونحو ذلك ، كالتوكيل في
~~بيع ما هو في ملكه وما سيملكه ، وفي صحته وجهان. ولو وكله في المتجدد
~~ابتداء لم يصح.
#  وقريب منه ما لو وكله في تزويج امرأة وطلاقها ، أو شراء عبد وعتقه ، أو
~~استدانة دين وقضائه ، فإنه يصح. كما جزم به العلامة في التذكرة (6) ، مع
~~أنه لو PageV00P000 وكله فيما سيملكه ابتداء لم يصح ، ويقرب من ذلك ما لو
~~وكلته المرأة في العقد عليها بمهر معين وبراءة الزوج منه أو من بعضه.
# ومنها : لو باعه حمل الدابة أو الجارية ابتداء لم يصح للجهالة ، ولو باعه
~~الحامل والحمل صح واغتفرت الجهالة ، لأن المجهول تابع ، والمقصود بالذات
~~معلوم. ومثله كل مجهول يضم إلى معلوم ، بحيث يكون تابعا له ، فإنه يصح ،
~~بخلاف ما لو انفرد.
### ||| قاعدة « 189 » 
#  إذا أمكن عود المعطوف إلى ما هو أقرب لم يعد إلى الأبعد ، لأن الأصل في
~~التابع أن يلي المتبوع. ولو تعذر عوده إليه ، صرف إلى ما قبله بغير فصل ،
~~دون السابق ، وهكذا.
# إذا تقرر ذلك فمن فروعه :
 ما لو قال : له علي عشرة إلا ثلاثة وثلاثة ، فيعود المعطوف إلى المستثنى
~~قبله ، فيبقى من العشرة أربعة. ولا تجعل الثلاثة الثانية معطوفة على العشرة
~~، ليكون المقر به ثلاثة عشر استثني منه ثلاثة ، كما لو قال : له سبعة
~~وثلاثة.
#  ولبعض الفقهاء وجه ، أنه في نظائر ذلك يعود إلى المستثنى منه ، لأنه هو
~~المقصود بالكلام ، والمستثنى فضلة ، فكان الأول أولى ، وهو نادر ضعيف.
### ||| قاعدة « 190 » 
#  إذا حكم على العام بحكم ثم عطف عليه فرد من أفراده محكوما عليه بذلك
~~الحكم ، لم يقتض ذلك العطف عدم دخول ذلك الفرد في العام ، كما PageV00P000
~~صرح به أبو علي الفارسي (1) ، وابن جني (2) ؛ وذهب ابن مالك في باب العطف
~~من التسهيل إلى اقتضائه عدم دخوله فيه ، وبنى عليه وجوب عطفه بالواو خاصة
~~(3). ومن مثله قوله تعالى ( من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال
~~) (4). وقوله تعالى ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) (5).
# إذا ms261 علمت ذلك فمن فروعه :
# ما إذا قال : أوصيت لزيد وللفقراء بثلث مالي. وزيد فقير ، سواء وصفه
~~بالفقر أم لا ، وسواء قدمه على الفقراء أم أخره ؛ وفي مقدار استحقاقه أوجه
~~:
# أحدها : أنه كأحدهم ، فيجوز أن يعطى أقل ما يتمول ، ولكن لا يجوز حرمانه.
# والثاني : أنه يعطى سهما من سهام القسمة ، فإن قسم المال على أربعة من
~~الفقراء ، أعطي زيد الخمس ، أو على خمسة فالسدس ، وعلى هذا.
# والثالث : أن له ربع الوصية والباقي للفقراء ، لأن الثلاثة أقل من يقع
~~عليه اسم الفقراء.
# والرابع : له النصف ولهم النصف.
# والخامس : وهو أضعفها ، أن الوصية له باطلة ، لجهالة ما أضيف إليه.
#  والوجه الأول والثاني متفقان على دخوله ، والثالث والرابع على عدمه.
#  ولو وصف زيدا بغير صفة الجماعة فقال ، أعطوا ثلثي لزيد الكاتب وللفقراء
~~، قوي الوجه بالتنصيف.
PageV00P000
### | الخامس : في النعت
# مقدمة :
# النعت : تابع مشتق ، أو مؤول به ، يفيد تخصيص متبوعه ، أو توضيحه ، أو
~~غيرهما.
#  ومن الأول قوله تعالى ( فتحرير رقبة مؤمنة ) (1). ومن الثاني ( نفخة
~~واحدة ) (2) و ( عشرة كاملة ) (3) ( لا تتخذوا إلهين اثنين ) (4).
# ومما خرج عنهما : « أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » ( بسم الله الرحمن
~~الرحيم الحمد لله رب العالمين ) ، فإن النعت في الأول للذم وفي الباقي
~~للمدح.
# إذا عرفت ذلك فيتفرع عليه أمور :
# منها : الاختلاف في ملك العبد وعدمه ، من قوله تعالى ( عبدا مملوكا لا
~~يقدر على شيء ) (5) فإن جعلناه للتوضيح دل على عدم ملكه مطلقا ، وإن
~~PageV00P000 جعلناه للتخصيص فمفهومه الملك ، لأن التخصيص بالوصف يدل على
~~نفيه عن غيره. والحق أن اشتراكه يمنع دلالته بمجرده.
# ومنها : الاختلاف في اشتراط القبض في الرهن من قوله تعالى ( فرهان مقبوضة
~~) (1) فإن جعلناه للتوضيح دل على اشتراطه ، أو التخصيص فلا ، بل يفيد حينئذ
~~تخصيص الفرد من الرهان الذي يحصل به التوثق لصاحب الدين.
#  ويؤيده قرينة السياق ، حيث رتبه على السفر وفقد الكاتب ، مع أنهما غير
~~شرط فيه. والقول في دلالته كالأول.
# ومنها : الاختلاف في العارية ، فإنها عندنا لا تضمن إلا بالشرط ، أو مع
~~كون المستعار ذهبا أو فضة أو للرهن ، على ms262 ما فصل (2). وعند بعض العامة تضمن
~~من غير شرط (3). لأن النبي صلىاللهعليهوآله استعار من صفوان بن أمية دروعا
~~فقال له : أغصبا؟ فقال النبي صلىاللهعليهوآله : « بل عارية مضمونة » (4)
~~فجعلوا الوصف للتوضيح. ويجوز عندنا كونه للتخصيص ، ويكون ذلك شرطا لضمانها.
# ومنها : ما لو قال لوكيله : استوف ديني الذي على فلان ، فمات ، استوفاه
~~من وارثه ، لأن الصفة للتوضيح. وقال بعضهم بالمنع ، بناء على أنها للتخصيص.
~~وهذا بخلاف ما لو قال : اقبض حقي من فلان ، لأن الجار يتعلق بالقبض لا
~~بالحق ، ومن ابتدائية ، والقبض من وارثه ليس قبضا منه.
PageV00P000

# بخلاف الأول ، فإن قبضه من الوارث قبض للحق الذي على المورث. وقد تقدم
~~الكلام في هذه المسألة (1).
# ومنها : لو قال لزوجته إن ظاهرت من فلانة الأجنبية فأنت علي كظهر أمي.
~~فإن جعلنا الأجنبية للتوضيح ، وظاهر منها بعد تزويجها ، وقع الظهاران ؛ وإن
~~جعلناها للتخصيص لم يقع ، لأن التزويج يخرجها عن كونها أجنبية ، وهو الذي
~~قواه الأصحاب (2). هذا إذا لم يقصد أحدهما ، وإلا انصرف إلى ما قصده.
# ومنها : لو حلف لا يكلم هذا الصبي ، فصار شيخا ، أو لا يأكل من لحم هذا
~~الحمل ، فصار كبشا ، أو لا يركب دابة هذا العبد ، فعتق وملك دابة فركبها ؛
~~فعلى التوضيح يحنث ، وعلى التخصيص لا.
#  ويقرب منه ما يعبر عنه الفقهاء باجتماع الإضافة والإشارة كقوله : لا
~~كلمت هذا عبد زيد ، أو هذه زوجته ، فإن الإضافة في معنى الصفة ، فإن
~~جعلناها للتوضيح فاليمين باقية وإن زال الملك والزوجية ، أو للتخصيص انحلت
~~بزوالهما.
### || قاعدة « 191 » 
#  الفصل بين الصفة والموصوف يجوز بالمبتدإ ، كقوله تعالى ( أفي الله شك
~~فاطر السماوات والأرض ) (3). وبالخبر ، كقولك : زيد قائم العاقل.
#  وبجواب القسم ، كقوله تعالى ( قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب ) (4).
PageV00P000

# إذا تقرر ذلك فيتفرع عليه :
 ما تقدم في باب الاستثناء ، وهو ما لو قال الزوج : كل امرأة لي غيرك أو
~~سواك طالق ، ولم يكن له إلا المخاطبة ، فإنها لا تطلق. وكذا لو أخر سوى
~~ونحوها وفصل بالخبر ، وهي مسألتنا ، وقد تقدم (1).
#  ومثله لو قال المقر : كل دابة تحت يدي ms263 لفلان سوى هذه الفرس ، أو كل دار
~~سوى هذه ، أو قال البائع أو المؤجر ذلك ؛ فإن الإقرار والبيع والإجارة لا
~~يتناولها.
### || قاعدة « 192 » 
#  إذا تعقب النعت جملا متعددة ، ففي رجوعه إلى الجميع ، أو الأخيرة ، أو
~~التوقف ، أو التفصيل بالإضراب عن الأولى فيعود إلى الأخيرة وعدمه فيعود إلى
~~الجميع ، خلاف ، تقدمت الإشارة إليه في القسم الأول ، وأن عوده إلى الجميع
~~ما لم تقم قرينة على خلافه أظهر.
#  وتفصيل أبي الحسين يرجع إلى القرينة ، ولا نزاع فيه معها (2).
# إذا عرفت ذلك فيتفرع عليه :
 ما لو أوصى لأولاده وأولاد أولاده المحتاجين. أو قال لوكيله : فرق هذا
~~المال على القراء وطلبة العلم الصالحين أو العدول ، أو وقف على أولاده
~~وأولاد أولاده المتصفين بطلب العلم مثلا ، ونحو ذلك. فعلى ما اخترناه يرجع
~~الوصف إلى الجميع في هذه الفروض ، لعدم القرينة ؛ وإن فرضت اتبعت.
PageV00P000

# ومن مشكل ما يتفرع عليه :
 تحريم أمهات النساء عند عدم الدخول بالأزواج وعدمه. وتنقيح المبحث : إنه
~~لا خلاف في اشتراط الدخول بالأم في تحريم الربيبة ، وإنما الخلاف في
~~اشتراطه في تحريم أم الزوجة ؛ ومنشأ الاختلاف من قوله تعالى ( وأمهات
~~نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ) (1).
#  فذكر جملتين ، إحداهما : أمهات النساء ، والثانية : الربائب ، ثم وصفهن
~~بقوله ( من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ) فإن جعلنا الوصف راجعا إلى الجملة
~~الأخيرة مطلقا أو مع اشتباه الحال انحصر اشتراط الدخول في التحريم بالربائب
~~، وبقيت جملة ( أمهات ) عامة شاملة لأمهات المدخول بهن وغيرهن.
#  وإن قلنا بعوده إلى الجملتين ، فمنهم (2) من إعادة إليهما هنا ، وجعل
~~الدخول بالنساء شرطا في تحريم أمهاتهن وبناتهن ، إما من جهة مفهوم الوصف ،
~~أو من قوله بعد ذلك ( فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ) (3) وإلى
~~هذا القول ذهب ابن أبي عقيل من أصحابنا (4). وهو أحد قولي الشافعي ، بناء
~~على أصلهما من عود الصفة إلى الجميع.
#  ومنهم (5) من منع من عوده هنا إلى الجملتين لعارض ، وإن عاد إليهما
~~لولاه ، وهو في معنى القرينة الصارفة عنهما (6) ؛ وذلك من جهة قوله
~~PageV00P000 تعالى ms264 ( من نسائكم ) فإن الجار إن تعلق بنسائكم من قوله تعالى
~~( وأمهات نسائكم ) كانت لبيان الجنس ، وتمييز المدخول به من النساء من غير
~~المدخول به ، إذ لو جعلناها للابتداء لكان التقدير : أمهات نسائكم الكائنات
~~من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ، فينقلب المعنى إلى اشتراط الدخول بأمهات
~~النساء وهو فاسد الوضع. وإذا علق بربائبكم من قوله تعالى ( وربائبكم اللاتي
~~في حجوركم ) كانت « من » لابتداء الغاية ، كما تقول بنات رسول الله
~~صلىاللهعليهوآله من خديجة ، وحينئذ فيمتنع تعلقه بهما معا ، حذرا من
~~استعمال المشترك في معنييه دفعة ، وحينئذ فيتعين عوده إلى إحداهما ، ولا
~~قائل بعوده إلى الأولى دون الأخيرة ، فيتعين الآخر ، ولأن عوده إلى الثانية
~~اتفاقي بل منصوص ، وكذا حكمها ، بخلاف الأولى. وهذا هو الذي تمسك به في
~~الكشاف (1) على تعلق الجار بالثانية دون الأولى ، ثم جوز جعل « من » لمجرد
~~الاتصال ، على حد « من » في قوله تعالى ( المنافقون والمنافقات بعضهم من
~~بعض ) (2) إذ النساء متصلات بالنساء ، لأنهن أمهاتهن ، كما أن الربائب
~~متصلات بأمهاتهن لأنهن بناتهن.
#  واعلم أن ابن هشام نقل في المغني عن جماعة : أن سائر معاني « من » راجعة
~~إلى الابتداء بعد أن جعله الغالب (3). وعلى هذا فحملها على الابتداء ممكن
~~ولو بتكلف ، فيقوى الإشكال في دلالة الآية. وأما الأخبار فمتعارضة من
~~الجانبين (4). وكيف كان فالمذهب اختصاص الوصف هنا بالثانية. والله أعلم.
PageV00P000

### | السادس التوكيد
### || قاعدة « 193 » 
# التوكيد : تقوية مدلول ما ذكر بلفظ آخر.
#  وهو إما معنوي ، كقولك : جاء القوم كلهم أجمعون ، أو لفظي ؛ وهو ما وقع
~~بإعادة اللفظ الأول بعينه ، كقولك : جاء القوم جاء القوم ، بالتكرار.
#  وقد اتفقوا على أن التأكيد خلاف الأصل ، لأن الأصل في وضع الكلام إنما
~~هو إفهام السامع ما ليس عنده ، فإذا دار اللفظ بين التأسيس والتأكيد تعين
~~حمله على التأسيس.
# وفروع القاعدة كثيرة ، وقد يقع النظر في بعضها :
# فمنها : إذا كرر الظهار (1) كقوله : أنت علي كظهر أمي ، أنت علي كظهر أمي
~~، أو كرر الطلاق على مذهب العامة (2). وفي حمله على التأكيد أو التأسيس
~~وجهان. وكذا القول لو كرر الإيلاء.
#  ومقتضى ms265 القاعدة القطع بالتكرر مطلقا ، لكن الأصحاب في الإيلاء على
~~PageV00P000 خلافه (1). واختلفوا في تكرر الكفارة في الظهار. والأقوى
~~التكرر لذلك.
#  أما تكرار العقود  كالبيع والنكاح وغيره  فلا يفيد شيئا ، لتحقق الحكم
~~بالأول ، فيفوت شرط الصحة في الثاني ، من كون البائع مثلا مالكا للمبيع ،
~~والمشتري مالكا للثمن ، والزوجة قابلة لعقد النكاح ، وغيره ، فلا يتكرر
~~المهر بذلك ، سواء وقع المتعدد ظاهرا ، أم سرا ، أم بالتفريق.
# ومنها : لو كرر القذف الموجب للحد ، وغيره من أسبابه ، كالشرب والزنا
~~والسرقة ، ومقتضى القاعدة تكرره ، ولكن الفتوى على اشتراطه بتخلل الحد ،
~~وإلا لم يتكرر (2) ، وذلك بدليل خارج.
#  أما ما يوجب التعزير ، فإن كان مقدرا فالحكم فيه كالحد ، وإلا لم تظهر
~~له فائدة ، لأن تقديره حينئذ منوط بنظر الحاكم ، فيجوز له الزيادة في
~~الضرب.
#  اما لو اتحد الشتم لم يقبل نظره الزيادة. وقد يلحق بالحد أيضا في جانب
~~الزيادة ، فإن الواجب فيه أن لا يبلغ الحد ، ولو حكمنا بتعدده أمكن زيادة
~~المجموع عنه ، مع أن الواجب أن لا يبلغ التعزير عن المجموع ذلك ، فيكون هنا
~~في معنى الحد.
# ومنها : إذا كرر الجملة الشرطية دون الجزاء ، كقوله : إن دخلت الدار ، إن
~~دخلت الدار ، فأنت علي كظهر أمي ، أو طالق عند العامة. فهل يكون تأسيسا ،
~~حتى لا تحرم ولا تطلق إلا بالدخول مرتين ، ويصير كأنه قال : إن دخلت بعد أن
~~دخلت ، كما لو اختلف الشرط فقال : إن دخلت هذه الدار ، و (3) إن دخلت تلك ،
~~أو تأكيدا ، لأنه المتبادر في مثل ذلك ، ولأن أصالة التأسيس عارضها أصالة
~~بقاء الحل والزوجية؟ وجهان ، والثاني لا يخلو من قوة.
PageV00P000
#
# ولا فرق بين تقديم الشرطين وتأخيرهما وتفريقهما. ولو ادعى المتلفظ أنه
~~أراد أحدهما فلا إشكال في القبول ، خصوصا لو ادعى إرادة التأكيد.
# ومنها : إذا كرر المتكلم « ما » النافية ونحوها ، فقال مثلا : ما ما قام
~~زيد. فالمفهوم من كلام العرب كما قاله أبو حيان (1) ، بل صريح بعضهم ، كقول
~~كثير : لا لا أبوح بحب غرة إلى آخره ، أن الكلام باق على النفي ، وأن « ما
~~» الثانية توكيد لفظي للأولى. ms266
#  ويتفرع على ذلك فروع كثيرة تجري في أبواب متفرقة كقوله : ما ماله عندي
~~شيء ، وما ما بعته هذه العين ونحو ذلك ، فلا يترتب على هذا الكلام شيء.
#  لكن ذكر بعضهم (2) أن نفي النفي إثبات ، وأن التقدير يصير في المثالين
~~المذكورين : له عندي شيء ، وبعته هذه العين ؛ بناء على أن التأسيس خير من
~~التأكيد ، وهو بعيد. نعم لو ادعى المقر أنه أراده قبل منه.
#  ولو ادعى المقر له إرادة المقر ذلك ، ففي توجه اليمين على المقر وجه قوي
~~؛ مأخذه عموم اليمين على من أنكر. ووجه العدم أنه اختلاف في الإرادة ، وهي
~~من الأمور الخفية على غير المريد.
#  وفي أبواب الفقه نظائر كثيرة  يتوجه فيها اليمين على مدعي الإرادة  تؤيد
~~الأول.
# فائدة :
 قال بعض العلماء العرب : لا تؤكد أكثر من ثلاث مرات (3).
PageV00P000
#
# ويشهد له الحديث : أنه صلىاللهعليهوآله كان إذا ذكر كلاما أعاده ثلاثا
~~(1).
#  وفرع عليه : أن من كرر ما يقبل التكرار أربع مرات مثلا ، وادعى قصد
~~التأكيد ، لا يقبل في الرابعة ؛ والمتجه خلاف ذلك ، وقبول التأكيد مطلقا ،
~~وإن خرج عن القانون النحوي ، على تقدير تسليمه.
### || قاعدة « 194 » 
#  جزم النحويون بأن فائدة التوكيد بكل ونحوه رفع احتمال التخصيص ، وعلى أن
~~فائدته في « النفس » و « العين » رفع احتمال التجوز ، فإنك لو قلت مثلا :
~~جاء الأمير ، فيحتمل إرادة أتباعه وخدمه.
#  إذا تقرر ذلك فمقتضاه : أنه لو قال : زوجاتي كلهن طوالق ، وعبيدي كلهم
~~أحرار ، وأخرج بعضهم بنيته ، لم يؤثر التخصيص شيئا.
#  والحق جوازه ، لأنه لو امتنع لامتنع التصريح به ، وليس كذلك ، بدليل
~~قوله تعالى ( فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ) (2).
#  وحيث يقبل التخصيص فهو بحسب الواقع. ولكن هل يقبل قوله في قصده؟ يحتمله
~~، لأنه لا يعلم إلا من قبله ؛ وعدمه ، لمخالفته دلالة اللفظ ، كما لو ادعى
~~عدم القصد إلى الصيغة الصريحة في موضع لا يجوز له الرجعة.
#  والتحقيق ما قاله البيانيون (3) من احتمال التوكيد فوائد غير ما ذكر ،
~~منها تقرير المسند إليه ، وتحقيق مفهومه ، بحيث لا يظن به غيره ، نحو : جاء
~~زيد زيد ، إذا ظن ms267 غفلة السامع عن سماع المسند إليه ، أو حمله على معناه.
PageV00P000

# ومنها : دفع السهو ، كالمثال ، مريدا بتكراره دفع توهم أن الجائي عمرو ،
~~وإنما ذكر زيد على سبيل السهو.
#  ومثله في دفع السهو يأتي في تأكيد الجمع ، دفعا لتوهم أن الحكم على واحد
~~، والإسناد إلى الجميع وقع سهوا. ومثل هذا يقبل التخصيص حيث يبقى أزيد من
~~واحد.
# قاعدة « 195 »
 الحرف الذي يجاب به  مثل نعم وبلى ولا  يجوز تكراره للتوكيد ، وإن لم يجب
~~به.
#  قال ابن السراج والسهيلي : لا يجوز تكراره إلا بإعادة ما دخل عليه نحو :
~~إن زيدا قائم. وخالف الزمخشري (1) وابن هشام (2) فجوزا تكراره وحده.
#  إذا تقرر ذلك : فإذا كرر المتكلم كلمة نافية لا يتأتى دخولها على الكلمة
~~التي صاحبتها نحو : لم لم يقم زيد ، بتكرار « لم »  وكذا « لن » ونحو ذلك
~~كان الحرف مؤكدا ، والكلام باق على ما كان عليه ، وإن كان شاذا عند بعضهم
~~(3). وهكذا إذا كرر « ليس ».
#  وإن كرر « ما » النافية فقيل مثلا : ما ما قام زيد ، فالمفهوم من كلام
~~العرب أن الكلام باق على النفي ، وأن « ما » الثانية توكيد لفظي.
#  ويتفرع على ذلك فروع كثيرة تجري في أبواب متفرقة كالأقارير والأيمان.
# فإذا قال : ما ماله عندي شيء ، لم يترتب عليه شيء.
PageV00P000

# وقد استشكل بعضهم (1) ذلك بما تقرر من أن نفي النفي إثبات ، وأن فائدة
~~التأسيس أولى من فائدة التأكيد ، فينبغي أن يكون إقرارا بشيء يرجع فيه
~~إليه.
#  وفيه نظر ، لأن الصيغة المذكورة لما كانت مشتركة بين التأكيد ونفي النفي
~~، لم يجب حملها على ما يخالف البراءة الأصلية وغيرها من الأصول العقلية
~~بمجرد ورودها له ، خصوصا مع دعوى المقر إرادة التأكيد.
# فائدة :
 إذا أتيت ب « أجمعين » في التأكيد ، فقلت مثلا : جاء القوم أجمعون ، أو
~~كلهم أجمعون ، قال الفراء : يفيد الاتحاد في الوقت (2) والجمهور على أنه لا
~~يفيده (3) وإنما هو بمثابة كل ، ودليله قوله تعالى ( فبعزتك لأغوينهم
~~أجمعين ) (4) فإن وقت إغوائهم مختلف متعاقب ضرورة.
# إذا علمت ذلك فيتفرع عليه :
 ما إذا أمر وكيله بتصرفات بهذه الصيغة ، أو حلف على ms268 ذلك. نعم لو وقعت لفظة
~~« جميع » منصوبة على الحال أفادت الاتحاد في الحال ، كما سبق إيضاحه في باب
~~الظروف في الكلام على « مع » (5).
### || قاعدة « 196 »
#  لا يجوز الفصل بين المؤكد والمؤكد.
PageV00P000

# ومن فروعه :
# ما لو قال : له علي درهم ودرهم ودرهم ودرهم ، وقال : أردت بالدرهم الرابع
~~تأكيد الثاني ، فإنه لا يقبل.
# ولو قال : أردت تأكيد الثالث قبل ، وكذا لو قال أردت بالثالث تأكيد
~~الثاني. ولو قال هنا : وأردت بالرابع تأكيد الثاني قبل أيضا ، لأنه بمنزلة
~~تأكيد الثالث ، نظير جاء القوم كلهم أجمعون.
#  ولو قال أردت بواحد من الثلاثة تأكيد الأول لم يقبل ، لعدم اتفاق
~~اللفظين باعتبار الواو.
# ولو قال : له علي درهم له علي درهم ، ثم قال : أردت بالثاني تأكيد الأول
~~قبل. وكذا لو كرره ثلاثا وقال : أردت بالأخيرين تأكيد الأول. ولو قال :
~~أردت بالثالث تأكيد الأول لم يقبل للفصل.
# ولو قال : أردت بالثاني تأكيد الأول : وبالثالث الاستئناف قبل.
#  ومثله ما لو قال : أردت بالثاني الاستئناف وبالثالث تأكيد الثاني. وقس
~~على ذلك نظائره.
#  واعلم أن حمل اللفظ على فائدة جديدة أولى من حمله على التأكيد ، لأن
~~الأصل في وضع الكلام إنما هو إفهام السامع ما ليس عنده ، ومن ثم حمل ما
~~تقدم من الأمثلة على التأسيس مع إمكان حمله على التأكيد ، إلا مع دعواه
~~إرادته.
#  وفروع ذلك كثيرة ، تقدم منها جملة في القسم الأول ، وفي بعضها خلاف ،
~~وفي بعض ما يخالف القاعدة ، فراجعها ثمة (1).
PageV00P000

### | السابع البدل
### || قاعدة « 197 » 
#  البدل : هو التابع المقصود بالحكم من غير توسط حرف متبع ، كقولك : مررت
~~بأخيك زيد ، أو بزيد أخيك.
#  واحترز بالقيد الأول عن النعت والتأكيد وعطف البيان ، وبالقيد الثاني عن
~~عطف النسق.
# إذا عرفت ذلك فمن فروعه :
 ما إذا كان له بنت واحدة اسمها زينب مثلا ، فقال : زوجتك بنتي حفصة ،
~~فمقتضى ذلك  وبه صرح بعض النحاة (1)  أنه إن قصد البدلية صح ، وإن قصد عطف
~~البيان لم يصح.
#  والفرق أن البدل يجب تقدير العامل معه ، فهو هاهنا في تقدير جملتين ،
~~فكأنه قال : زوجتك بنتي زوجتك ms269 حفصة ، ولو نطق هكذا وقع العقد صحيحا بالجملة
~~الأولى ، عند من يجوز الفصل اليسير بالأجنبي ، بخلاف عطف البيان ، فإن
~~العامل ليس مقدرا ، بل هو عامل واحد توجه إلى قوله : بنتي ، المفسرة
~~PageV00P000 بحفصة ، وليست له بنت بهذا التفسير ، وأيضا فإن البدل لا
~~يستلزم أن يكون مدلوله مدلول المبدل منه ، فإنه قد يكون للإضراب ، وقد يكون
~~للغلط ؛ وعطف البيان يستلزم ذلك ، فمراده بالبنت هو ما بعده ، وليس له ذلك
~~، فأبطلناه.
#  والأقوى البطلان مطلقا للفصل ، وإن كان الفرق المذكور حسنا لو تم اغتفار
~~ذلك الفصل.
# ومنها : لو كانت له بنتان فأراد تزويج إحداهما ، فلا بد من تمييزها عن
~~الأخرى ، إما بالنية ، أو بالإشارة ، أو الصفة ، ونحو ذلك ؛ فلو ميزها
~~باسمها ، فقال مثلا : بنتي فاطمة ، فمقتضى ما تقدم عكس ما ذكر ، فإن أراد
~~عطف البيان صح ، لأنه بين مراده ، وإن أراد البدل لم يصح ، لأنه لو كانت له
~~بنتان فاطمة وزينب ، فقال : زوجتك فاطمة ، ولم يقل بنتي ، فإنه لا يصح ،
~~لكثرة الفواطم. فإرادة البدل هاهنا تجعله جملتين كما تقدم ، فكأنه قال :
~~زوجتك بنتي زوجتك فاطمة ؛ ولو قال هكذا لم يصح ، لأنه لم يحصل تفسير ، لا
~~للبنت ، ولا لفاطمة. ولو أطلق صح وحمل على عطف البيان.
# فائدة :
 ما سبق من العطف والنعت والتأكيد والبدل تسمى توابع ، لأنها تتبع الاسم
~~السابق في الإعراب وفي غيره ، كما أوضحوه في موضعه (1).
#  والتابع لا يكون له تابع أي : لا يعطف على المعطوف ، فإذا قلت مثلا :
~~جاء زيد وعمرو وبكر ، فلا يكون بكر معطوفا على عمرو ، بل على ما عطف عليه
~~عمرو وهو زيد. وكذلك في باقي التوابع. وجوز بعضهم (2) أن يكون للتابع تابع.
PageV00P000

# إذا علمت ذلك فهنا فروع مناسبة للمسألة وإن لم تكن لازمة لها :
# منها : إذا خطب إمام الجمعة بأقل العدد الذي تنعقد به الجمعة وأحرم بهم ،
~~ثم لحقهم عدد آخر يتم به ، وأحرموا مع الإمام ، ثم انفض السامعون جميعهم ،
~~وبقي العدد اللاحق ، وهم الذين لم يسمعوا الخطبة ، صحت الجمعة بهم تبعا
~~للسامعين المنفضين ، وإن لم تنعقد بهم ms270 لو لا التبعية. فلو لحق بالعدد
~~الثاني ثالث يتم به ، وانفض الثاني أيضا ، فالأظهر الصحة أيضا ، تبعا
~~للثاني الذي هو تابع للأول.
# ومنها : إذا حضر الجمعة من لا تنعقد به  كالمرأة  لم يصح إحرامه إلا بعد
~~إحرام العدد الذي تنعقد به ، لأنه تبع له ، كما في أهل ( الكمال ) (1) مع
~~الإمام. كذا ذكره بعضهم (2) وفيه نظر ، والأجود الجواز.
# ومنها : إذا تباعد المأموم عن إمامه أكثر من القدر المغتفر ، وكان بينهما
~~شخص يحصل به الاتصال ، صح بشرط أن يحرم قبله ، لأنه تبع له ، كما أن
~~الواسطة تابع لإمامه.
#  ولو انتهت صلاة الواسطة قبل البعيد ، وجب على البعيد الانفراد قبل
~~انتهاء صلاته ، أو الانتقال إلى موضع تصح معه القدوة إن أمكن ، وإلا فسدت
~~صلاته ، لزوال الواسطة المصححة.
#  وجوز بعض الأصحاب [ أن ] يحرم البعيد قبل القريب ، ووافق على الحكم
~~الثاني (3). وهو ضعيف ، لأن الحكم فيه أقوى من السابق ، من حيث إنه مؤتم
~~بالفعل ، وقد انعقدت صلاته على الصحة ، والاستدامة أقوى من الابتداء ،
~~بخلاف الأول ؛ فلو عكس الحكم أمكن.
PageV00P000

### | الثامن في الشرط والجزاء
# مقدمة :
 إذا اعترضت جملة شرطية على مثلها ، كقوله تعالى ( وامرأة مؤمنة إن وهبت
~~نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها ) (1) الآية. وقوله تعالى ( ولا
~~ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم ) (2).
#  وكقول القائل : إن أكلت إن دخلت كان كذا ، ففيه مذهبان :
# أحدهما : وهو ما جزم به ابن مالك في شرح الكافية ، أن الشرط الثاني في
~~موضع نصب على الحال.
# والثاني : وهو ما صححه في الارتشاف ، أن المذكور ثانيا متقدم في المعنى
~~على المذكور أولا ، وإن تأخره في اللفظ ، لأن الشرط متقدم على المشروط ،
~~والشرط الثاني قد جعل شرطا لجميع ما قبله ، ومن جملة ذلك الشرط الأول ؛
~~والآية السابقة تدل عليه ، لأن الشرط الثاني وهو إرادة الله تعالى سابقة
~~على إرادة المخلوقين.
#  وفي المسألة قول ثالث نسب إلى الفراء : أنه إن كان بينهما ترتب
~~PageV00P000 في العادة  كالأكل مع الشرب  قدم المعتاد ، وإن لم يكن ،
~~فالمقدم هو الثاني. ms271
# إذا علمت ذلك فيتفرع عليه :
 ما لو قال : إن دخلت الدار إن كلمت زيدا فأنت علي كظهر أمي ، ففيه أوجه :
# أحدها : اشتراط تقدم الثاني على الأول ، سواء كانا متقدمين على المشروط
~~أم متأخرين أم بالتفريق ، وسواء كانا متفقين كما ذكر أم مختلفين ، ك « إن »
~~و « إذا » ( ووجهه يظهر مما سبق ) (1). ولأن التعليق يقبل التعليق ، فعلى
~~هذا لو قدمت الأول لم يقع (2).
# والثاني : أنه يشترط تقديم المذكور أولا.
# والثالث : عدم اشتراط الترتيب مطلقا ، بل يقع حيث يجتمع الشرطان مطلقا.
~~ولعله أعرف. ويمكن بناؤه على حذف حرف العطف ، ويكونا شرطين للظهار ، لا
~~أحدهما شرطا للآخر. ولو كان الشرطان بفعل واحد كما لو كرر « إن دخلت الدار
~~» فالمتجه حمله على التأكيد.
### || قاعدة « 198 » 
#  إذا عطف شرط على شرط بالواو ، فإن كان بإعادة أداة الشرط نحو : إن صمت
~~وإن قرأت فأنت حر ، على وجه النذر ، كفى وجود أحدهما في حصول العتق. وإن لم
~~يكن بإعادتها فلا بد منهما. كذا جزم به في الارتشاف في آخر باب الجوازم
~~وقال بعض الفقهاء : لا بد من تحققهما معا في الصورتين ، لأنه PageV00P000
~~علق على الأمرين معا (1).
#  قال النحويون (2) : ولو كان العطف ب « أو » فالجواب لأحدهما ، حتى لو
~~اختلفا بالتذكير أو الإفراد أو ضدهما (3) ، كنت بالخيار في مطابقة ما شئت.
#  فتقول : إن جاءك زيد وإن جاءتك هند فأكرمه ، وإن شئت فأكرمها.
#  إذا عرفت ذلك فلا يخفى ما يتفرع عليه من الفروع في باب التعليق والنذور.
# فائدة :
 التكاليف الشرعية بالنسبة إلى قبول الشرط والتعليق على الشرط أربعة أقسام
~~:
# الأول : ما لا يقبل شرطا ولا تعليقا عليه ، كالإيمان بالله ورسوله
~~والأئمة عليهمالسلام ، وبوجوب الواجبات القطعية ، وتحريم المحرمات كذلك.
# الثاني : ما يقبل الشرط والتعليق على الشرط ، كالعتق ، فإنه يقبل الشرط
~~في العتق المنجز مثل : أنت حر وعليك كذا ؛ ويقبل التعليق في صورتي النذر
~~والتدبير.
#  وكالوصية ، فإنها تقبل الشرط ، كما لو أوصى لولده مع بقائه على الاشتغال
~~بالعلم أو على العدالة ، وعلى أم ولده ما لم تتزوج ، وبناته ما لم يتزوجن.
#  ويقبل التعليق ms272 كما لو قال : إن مت في مرضي هذا أو في سفري فأعطوا فلانا
~~كذا ؛ وكالاعتكاف ، فإنه يقبل الشرط ، كالرجوع فيه متى عرض له عارض ، أو
~~متى شاء. والتعليق بالنذر وشبهه.
# الثالث : ما يقبل الشرط ولا يقبل التعليق عليه ، كالبيع والرهن والصلح
~~PageV00P000 والإجارة ، فإنها تقبل الشروط السائغة ، كالبيع بشرط الرهن
~~والكفيل ونحوه ، والصلح والإجارة كذلك ، والوقف على أولاده ما داموا بوصف
~~خاص ، كالاشتغال بالعلم والقرآن أو الصلاح ، أو على أمهاتهم ما دمن في داره
~~أو لم يتزوجن ، أو بناته كذلك.
#  وعلل عدم صحة تعليق هذه العقود على الشرط مع الاتفاق عليه ، بأن
~~الانتقال (1) مشروط بالرضا ، ولا رضا إلا مع الجزم ، ولا جزم مع التعليق ،
~~لأنه بعرضة عدم الحصول ، ولو قدر علم حصوله كالمعلق على الوصف الذي يعلم
~~حصوله عادة كطلوع الشمس ؛ لأن الاعتبار بجنس الشرط دون أنواعه وأفراده ،
~~اعتبارا بالمعنى العام دون خصوصيات الأفراد ، كما في نظائره من القواعد
~~الكلية المعللة بأمور حكمية تتخلف في بعض مواردها الجزئية.
#  الرابع : ما يقبل التعليق ولا يقبل الشرط ، كالنذر واليمين المتعلق
~~بالصلاة والصوم ، فيجوز تعليقه على الشرط ، كبرء المريض وقدوم المسافر ،
~~ولا يجوز اقترانه بشرط مثل : أصلي على أن لي ترك سجدة ، ونحوها.
# فائدة :
 إذا قال : أي عبيدي ضربك فهو حر ، على وجه النذر ، فضربه الجميع ، عتقوا ؛
~~وإذا قال : أي عبيدي ضربته فهو حر ، فضرب الجميع ، عتق واحد فقط ؛ فإن
~~ترتبوا ، عتق الأول ، وإن ضربوا دفعة ، اختار واحدا منهم. كذا ذكره ابن جني
~~والزمخشري (2) في خطبة المفصل مشفوعا به ، وغيرهما من النحاة (3) وفرقوا
~~بوجوه.
# منها : وهو الأشهر ، أن فاعل الفعل في الكلام الأول  وهو الضمير في
~~PageV00P000 ضربك  عام ، لأنه ضمير « أي » وحينئذ فيكون الفعل الصادر عنه
~~عاما ، لأنه يستحيل تعدد الفاعل وانفراد الفعل ، إذ فعل أحدهم غير فعل
~~الآخر ، فلهذا قيل : يعتق الجميع.
#  وأما الكلام الثاني وهو قوله : أي عبيدي ضربته. فالفاعل فيه  وهو تاء
~~المخاطب  خاص ، والعام فيه إنما هو ضمير المفعول ، أعني الهاء ؛ واتحاد
~~الفعل مع تعدد المفعولين ليس محالا ، فإن الفاعل ms273 الواحد قد يوقع في وقت
~~واحد فعلا واحدا لمفعولين أو أكثر.
# ومنها : أن الفاعل كالجزء من الفعل ، بدليل تسكين آخر الفعل الماضي إذا
~~كان الفاعل ضميرا ، مع قولهم : إن الماضي مبني علي الحركة ؛ وإذا كان الفعل
~~والفاعل كالكلمة الواحدة ، فيلزم من عموم أحدهما عموم الآخر ، فلهذا قلنا :
~~بعتق الجميع.
#  وأما الكلام الثاني فالعام فيه إنما هو ضمير المفعول ، أعني الهاء من
~~ضربته ، وهو قرينة الانفصال عن الفعل ، وليس كالجزء منه ، بدليل بقائه على
~~فتحه ، فلذاك قلنا : لا يتعدد.
#  وفي الفرقين نظر ، وفي أصل الحكم إشكال ، ولو قيل بالتعميم في الصورتين
~~كان حسنا ، عملا بالعموم.
# وقال الغزالي في فتاواه : إنه لا يتكرر فيهما ، عملا بالمتيقن (1). وهو
~~وجه في المسألة.
#  ومثله ما لو قال : أي عبيدي حج فهو حر ، على وجه النذر ، أو قال لوكيله
~~: أي رجل دخل المسجد فأعطه درهما ، فدخل أو حج جماعة. وقريب منه لو قال :
~~طلق من نسائي من شئت أو من شاءت ، أو : أعتق من عبيدي من شئت أو من شاء ،
~~أو : بع من أموالي ما شئت ، ونحو ذلك.
PageV00P000

### || قاعدة «199» 
#  إذا وقعت الجملة الاسمية جوابا للشرط ، فلا بد من تصديرها بالفاء ، أو
~~بإذا الفجائية ، ومنه قوله تعالى ( وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم
~~يقنطون ) (1) ( وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير ) (2). وضابط ما يجب
~~اقترانه بأحدهما ما يمتنع جعله شرطا ، ومنه الجملة الطلبية نحو ( إن كنتم
~~تحبون الله فاتبعوني ) (3). وأما قول الشاعر :
# من يفعل الحسنات الله يشكرها
# والشر بالشر عند الله مثلان (4).
#  فإنه شاذ أو لضرورة.
# وقال أبو حيان (5) : في حفظي أن بعضهم أنكر هذه الرواية قال : وإن
~~الرواية : من يفعل الخير فالرحمن يشكره. كذا ذكره في الارتشاف وشرح
~~التسهيل.
#  وهذا الذي ذكره ولم يستحضر ناقله قد ذكره المبرد (6). ونقله عنه الرازي
~~في المحصول والمنتخب (7) ، وخرج بعضهم عليه قوله تعالى : PageV00P000 ( إن
~~ترك خيرا الوصية للوالدين ) (1).
# إذا علمت ذلك فمن فروعه :
# ما إذا قال : إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي ، فلا شبهة في وقوعه ms274 من
~~حيث الصيغة. ولو قال بعد الشرط : أنت علي كظهر أمي ، بغير فاء ، فإن كان
~~عارفا بالعربية سئل ، فإن قال : أردت التنجيز ، حكم به ، وإن قال أردت
~~التعليق ، ففي وقوعه كذلك واغتفار هذا اللحن وجهان ، أصحهما الوقوع ، فقد
~~قيل : إنه لغة ، كما عرفت (2) فلا أقل من اغتفاره حيث لا يغير المعنى.
#  ولو تعذرت مراجعته ففي حمله على التنجيز ، لأنه مقتضى اللفظ على اللغة
~~الصحيحة أو الغالبة ، ولأصالة عدم التعليق ؛ أو على التعليق ، لأصالة عدم
~~التحريم ، وصونا للفظ عن الهذر (3) أو (4) يقع الشرط بدونه لغوا ، وجهان ،
~~أجودهما الثاني. ولو كان جاهلا بالعربية حمل على التعليق مطلقا ، إن لم
~~يفسره بغيره.
# ولو قال : إن دخلت الدار وأنت علي كظهر أمي ، بالواو. روجع مع إمكانه ،
~~فإن قال : أردت التعليق ، قبل مع احتمال عدمه ، نظرا إلى اللحن ؛ أو
~~التنجيز فيقع كذلك.
#  وإن قال : أردت جعل الدخول وظهارها شرطين لأمر آخر لم أتلفظ به ، قبل ،
~~لإمكانه من حيث قبول الصيغة له.
#  فإن لم يقصد شيئا أو تعذرت مراجعته ، ففي وقوعه منجزا وإلغاء الواو ،
~~كما لو قال ابتداء : وأنت علي كظهر أمي ؛ أو وقوعه معلقا على PageV00P000
~~الشرط ، وجهان. ولو كان جاهلا بالعربية فوقوعه معلقا أظهر ، إن لم يفسر
~~بغيره.
#  ولو قال من يعرف العربية : أردت « بان » النافية ، والواو بعدها للحال ،
~~قبل ولم يقع ؛ أو واو العطف ، وقع منجزا. والمتجه حينئذ عدم الوقوع لو
~~تعذرت مراجعته ، لاشتراك لفظه بين ما يقع مطلقا وما يقع معلقا ومنجزا.
# ولو جهل حاله ، هل يحسن العربية أم لا ، ففي وقوعه كالجاهل وجهان : من
~~أصالة عدم العلم وصحة الصيغة ، ومن احتمال الصيغة لما ذكر من المعاني
~~وأصالة عدم التحريم. وهو أجود.
# فائدة :
 الجمل الاسمية الواقعة جوابا يجوز حذف المبتدأ فيها عند العلم به.
#  ومنه قوله تعالى ( وإن تخالطوهم فإخوانكم ) (1) أي : فهم إخوانكم.
# ومن فروعه :
 أن يقول : إن دخلت الدار فعلي كظهر أمي. ومقتضاه صحة التعليق إن لم يكن له
~~زوجة غيرها ، فيقع بالمخاطبة ؛ ولو كان له غيرها وقع بإحداهما ، ورجع إليه
~~في ms275 التعيين. ويحتمل عدم الوقوع مطلقا ، لمخالفته للمعهود من الصيغة شرعا.
PageV00P000

### | التاسع في مباحث متفرقة
### || قاعدة « 200 » 
#  الإضافة المعنوية ، وهي ما كان المضاف فيها غير صفة مضافة إلى معمولها
~~قبل الإضافة ، سواء لم يكن صفة كغلام زيد ، أم كان صفة ولكن غير مضافة إليه
~~، كمصارع مصر ، وكريم البلد ، إما أن تكون بمعنى اللام ، فيما إذا لم يكن
~~المضاف إليه من جنس المضاف ولا ظرفه نحو : غلام زيد ، فإن زيدا ليس جنسا
~~للغلام ، صادقا عليه وعلى غيره ، ولا ظرفا له.
#  وإما بمعنى « من » البيانية ، [ إذا كان المضاف ] (1) في جنس المضاف
~~إليه الصادق عليه وعلى غيره ، مع كون المضاف أيضا صادقا على غير المضاف
~~إليه ، كما هو مقتضى البيانية ، فيكون بينهما عموم وخصوص من وجه.
#  وإما بمعنى « في » وذلك إذا كان المضاف إليه ظرفا ، كضرب اليوم ، ومكر
~~الليل.
#  والقسم الأخير قليل ، بل رده كثير من النحاة إلى الأول (2) ، لأن معنى
~~PageV00P000 ضرب اليوم ضرب له اختصاص به. وهذا وارد في الثاني ، لكن لكثرة
~~أفراده جعل قسما برأسه.
#  والحاصل : أن المضاف إليه إن باين المضاف ، وكان ظرفا له ، فهي بمعنى «
~~في » وإلا فبمعنى اللام ، وإن كان أخص مطلقا كيوم الأحد وعلم الفقه
~~فالإضافة أيضا بمعنى اللام ؛ أو أخص من وجه ، فإن كان المضاف إليه أصلا
~~للمضاف ، بحيث يخبر به عنه ، كخاتم فضة ، وأربعة دراهم ، فهي بمعنى « من »
~~وإلا فهي بمعنى اللام ، فإضافة فضة إلى خاتم بيانية ، وبالعكس بمعنى اللام
~~كقولك : فضة خاتمك جيدة. وأما كون المضاف إليه مساويا للمضاف أو أعم مطلقا
~~فممتنع ، كليث أسد وأحد اليوم.
#  وقل من صرح بكون « من » الواقعة هنا بيانية ، لكن المحققون نبهوا عليه
~~كالشيخ الرضي (1) وابن هشام وغيرهما (2).
# إذا عرفت ذلك فيتفرع عليه :
 ما لو قال : بعتك الثوب بمائة ووضيعة درهم من كل عشرة ، فيكون الثمن
~~تسعين. ويحتمل كونه أحدا وتسعين إلا جزءا من أحد عشر جزء من درهم ، وقد
~~تقدم وجهه في قاعدة « من ».
# ولو قال : لكل عشرة درهم فالثمن كما ذكر في الاحتمال ، لأن التسعين حينئذ
~~وضيعتها ms276 تسعة ، فيبقى واحد يوضع منه جزء من أحد عشر ، ويضم الباقي ، وهو
~~عشرة أجزاء من أحد عشر جزء من درهم إلى التسعين ، فيكون هو الثمن.
# ولو قال : ووضيعة العشرة درهم  وهو فرع القاعدة  قيل : يكون كقوله : من
~~كل عشرة ، حملا للإضافة على معنى من ، لأن الموضوع من جنس PageV00P000
~~الموضوع منه (1).
# وقيل : يكون بمعنى اللام ، لأن المواضعة على حد المرابحة ، للتقابل
~~بينهما ، فكما اقتضت المرابحة المعنى الثاني ، فكذا المواضعة (2).
# وقيل : يبطل العقد ، لاحتمال الأمرين الموجب لجهالة الثمن (3).
#  ويضعف الأول بما ذكرناه في القاعدة ، من أن شرط الإضافة بمعنى « من » أن
~~تكون بيانية ، بحيث يمكن الإخبار بالمضاف إليه عن المضاف كخاتم فضة ، وباب
~~ساج ، وأربعة دراهم (4). فإنك تقول : هذا الخاتم فضة ، وهذا الباب ساج ،
~~وهذه الأربعة دراهم ، كما في قوله تعالى ( فاجتنبوا الرجس من الأوثان ) (5)
~~أي : هو الأوثان ، وهذا ممتنع في المسألة المفروضة ، لأن الموضوع وإن أمكن
~~كونه بعض العشرة ، إلا أنه لا يصح الإخبار بها عنه ، كما لا يصح إطلاق زيد
~~والقوم في قولك : يد زيد وبعض القوم ، على المضاف ، لأن الكل لا يطلق على
~~بعضه ، بل الكلي على جزئية ، مع أنه لا يتعين كون الموضوع بعضا من العشرة ،
~~لأنها إذا جعلت بمعنى اللام كان المضاف خارجا عن المضاف إليه. فتعين كون
~~الإضافة فيه بمعنى اللام فقط ، وسقط وجه البطلان بالاشتراك ؛ كما ضعف وجه
~~كونها بمعنى « من » ليكون على حد المرابحة ، فإنه لا ملازمة بين الأمرين ،
~~بل الوجه ما حققناه ، فتنبه له ، فإنه مما غفل عنه من سبق من الفقهاء
~~المحررين للمسألة.
# فائدة :
# الترخيم : حذف أواخر الأسماء في النداء ، ويجوز الترخيم في غير
~~PageV00P000 النداء للضرورة.
# إذا تقرر ذلك فمن فروع المسألة :
# ما إذا قال : أنت طال ، بحذف القاف ، ففي وقوع الطلاق وجه ، من حيث إنه
~~لغة صحيحة في الجملة. والأقوى العدم ، إما لقصره في غير النداء على الضرورة
~~ولا ضرورة هنا ، أو لمخالفته للصيغة المعهودة شرعا.
#  وجوز العامة القائلون بوقوعه بصيغة النداء إيقاعه به هنا ، لصحته حينئذ
~~اختيارا. ولهم وجه آخر ms277 بعدمه ، لاختصاصه بالشعر (1).
# أخرى :
 قد يتغير مدلول الكلام بمجرد التقديم والتأخير الجائز ، فمن ذلك ما إذا
~~قال : له علي درهم ونصف ، أو مائة درهم ونصف ، فليس النصف مجملا على قول
~~(2). بخلاف ما لو عكس ، فإنه مجمل اتفاقا.
# أخرى :
 إذا قال لا أكلم زيدا ما دام عمرو قائما ، فمدلول ذلك هو الامتناع من
~~الكلام مدة دوام اتصاف عمرو بالقيام ، فلو قعد عمرو ثم قام انقطع الدوام.
#  وحينئذ فمقتضى اللفظ أنه لا يحنث. وعليه يتفرع نظيره في باب الأيمان
~~والنذور ونحوهما.
# أخرى :
 إبدال الهاء من الحاء لغة قليلة ، وكذلك إبدال الكاف من القاف.
# ومن فروع الأول :
 إذا قرأ في الصلاة : الهمد لله ، بالهاء عوضا عن الحاء أو الرهمن الرهيم
~~كذلك ، فإن الصلاة لا تبطل عند من لا يبطلها بمخالفة القراءات المتواترة ،
~~حيث PageV00P000 يكون صحيحا في العربية ، أو حيث لا يختل المعنى كالمرتضى.
~~وجماعة من العامة (1). والأقوى البطلان به مع إمكان التصحيح ، وإلا كان من
~~أفراد الألثغ (2).
#  ومنه لو قرأ « المستقيم » بالقاف المعقودة المشبهة بالكاف  وهي قاف
~~العرب  فإنها لغة عربية ، والكلمة معها باقية على مدلولها.
#  ولو أبدل قاف « طالق » بالكاف المذكورة ، ففي صحته وجهان : من حيث إنه
~~لغة صحيحة ، ومخالفته المعهود شرعا. وهذا بخلاف الإتيان بالدال المهملة في
~~« الذين » عوضا عن المعجمة ، أو بالزاي المعجمة عوضا عنها ، فإنها مبطلة مع
~~إمكان الإتيان بالصحيح.
#  وللعامة (3) خلاف في إبدال ضاد المغضوب والضالين بالظاء ، وكذا في غيرها
~~، بسبب عسر التمييز في المخرج ، وعدم ظهور إحالة المعنى. وأما أصحابنا
~~فأطلقوا القول بالبطلان بإبدال الضاد ظاء وبالعكس مطلقا (4). لأنه لحن ،
~~خصوصا في الضالين ، للفرق بين الكلمة بالضاد والظاء ، فلا بد من الإتيان
~~بالمطلوب شرعا في الفاتحة.
#  نسأل الله تعالى حسن الخاتمة ، كما أصلح لنا الفاتحة ، إنه جواد كريم.
#  وحيث انتهى الغرض ، وتم العدد الذي قصدناه ، فنحمد الله تعالى على
~~تسهيله وتوفيقه ؛ ونصلي على سيد رسله محمد ، وعلى آله وصحبه ، ونبتهل إلى
~~الله تعالى بهم عليهمالسلام في قبوله ، وإجرائه في صحائف الحسنات ،
~~PageV00P000 وأن يغفر لنا ما أخطأنا فيه ms278 سبيل الصواب ، إنه غفور رحيم.
#  فرغ من تأليفه عصر يوم الجمعة المفتتح للشهر الحرام ، محرم المفتتح لعام
~~ثمان وخمسين وتسعمائة ، مؤلفه الفقير إلى عفو الله تعالى ورحمته زين الدين
~~بن علي بن أحمد الشامي العاملي ، عامله الله بفضله ، وعفا عن سيئاته بكرمه
~~، حامدا مصليا مسلما مستغفرا. ms279