######OpenITI#

#META# Origin: converted with Kraken (ocr model: 12-24-2021_ArabPersGeneralized.mlmodel, segmentation model: DEFAULT)
#META# Date: 2022-04-25

#META#Header#End#

# 18
~~3

~~81
~~146
~~االاي
~~[ل"
~~0)
~~17
~~لتال
~~1ا
~~.
# 8
~~6/
~~1
~~28
~~1
~~لاثتما
~~فقه ه نين تف
~~الا
~~9
~~14
~~13
~~1
~~11
~~11
~~59
~~4
~~2
~~خ
~~1
~~11
~~128
~~4
~~1118]
~~طاه ودلارل
~~4
~~7ر11
~~رنا
~~PageV00P001

~~============================================================

~~يع الحقوق محقوغاة
~~جبع حدوق اللكية الاربية والفذية مسنوظة احلو ااتقه
~~الد بروت لهناد ويسظر طبع آو تصور او ررحمة
~~أو إعادة تنضهد الكتاب كاملا لو صبرا لو تسبيله على اشرطة
~~كنسيت أو إدخاله على الكمييوتر او برمجته على اسطواتلت
~~16
~~6566 105 اله
~~40
~~ه4
~~0
~~81516016 106
~~196 ق5 و 50
~~11 66
~~5
~~الطبعة الأؤلمل
~~1419ه 1999
~~حاد الحنب الحلمبة
~~ببرو تان
~~ايعقال وبعلي التظريف شا التي ببه ببار
~~تافون وفاكس: r7126 - 2r2248 - 101123 11 911 ا..
# ندوق بريد: 9462- 11 بيروت - لبنان
~~8070
~~5201 -6608
~~).63
~~6.0102326/3262
~~4012.4
~~الللا
~~اا الاالل
~~~~اللو
~~44//1..18
~~55: نا

PageV00P002

~~============================================================

~~تعريف بالمؤلف
~~هو العلامة الشيخ زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن بكر، الشهير باين نجيم،
~~ام بعض آجداده.
# اشتغل بالعلم من أول حياته، ودأب عليه حتى فتح الله عليه فأفتى وتفرد.
# ولد بالقاهرة سنة 926 هجرية، وأخذ عن علمائها، وتفقه بالشيخ أمين الدين بن
~~عبد العال الحنفي، والشيخ قاسم بن قطلوبغا، والبرهان الكركي، والشيخ أبي الفيض
~~السلمي، والشيخ شرف الدين البلقيي، وشيخ الإسلام أحمد بن يونس، الشهير باين
~~الشلبي:
~~وأما علوم العربية، والعلوم العقلية، فأخذها عن جماعة كثيرين، منهم: الشيخ
~~نور الدين الديلمي المالكي، والشيخ شقير المغربي:
~~وتفقه عليه وانتفع به خلق كثير منهم: آخوه عمر، صاحب النهر، والعلامة
~~محمد الغزي، صاحب المنح، والشيخ محمد العلمي، والشيخ عبد الغفار مفتي
~~القدس
~~وأما مؤلفاته؛ فقد ألف كتبا، ورسائل، وحوادث، ووقائع في فقه الحنفية، من
~~ابتداء آمره، يحتاج اليها في زماننا. منها:
~~1 - الرسائل الزينية.
# 2 - الفوائد الزينية في فقه الحنفية.
# 3 - البحر الرائق شرح كنز الدقاق.
# ) - شرح المنار في الأصول:

PageV00P003

~~============================================================

~~5 - شرح لب الأصول، مختصر تحرير الأصول لابن الهمام.
# 6 - الأشياه والنظائر، وهو الكتاب الذي ms001 تقدم له.
# وأما تعليقاته على هوامش الكتب وحواشيها، وكتابته على آسئلة المستفتين،
~~والبحوث التي كتبها فشيء كثير.
# توفي سنة 970 هجرية صبيحة يوم الأربعاء من رجب، فرحم الله ابن تجيم،
~~ورحم كل من أسهم في نشر العلم.

PageV00P004

# ============================================================

~~بالله الرقمن الرحيو
~~بيان ما اشتمل عليه الكتاب
~~الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، فلما يشر الله تعالى
~~بإتمام كتاب (الأشباه والنظائر) الفقهية على مذهب الحنفية، المشتمل على سبعة فنون
~~أردت أن أفهرسه في أوله ليسهل النظر فيه:
~~الفن الأول: في القواعد
~~النوع الأول من القواعد
~~القاعدة الأولى: لا ثواب إلا بالنية، وفيها بيان ما تكون النية فيه شرطا وما لا
~~تكون، وبيان دخولها في العبادات والمعاملات والخصومات والشباحات والمناهي
~~والتروك.
# القاعدة الثانية: الأمور بمقاصدها، وفيها بيان آن الشيء الواحد يتآصف بالحل
~~والخرمة باعتبار ما قصد له، وفيها أن الكلام في النئة يقع في عشرة مواضع؛
~~الأول: في بيان حقيقتها. الثاني: فيما شرعت لأجله. الثالث: في تعيين المنوي
~~وعدمه. الرابع: في بيان التعرض لصفة المنوي من الفريضة والنافلة والأداء
~~والقضاء الخامس: في بيان الإخلاص السادس: في بيان الجمع بين عبادتين بنية
~~واحدة. السابع: في وقتها. الثامن: في بيان عدم اشتراط استمرارها، وفيه حكمها
~~في كل ركن. التاسع: في محلها. العاشر: في شروطها، وفيه بيان ما ينافيها،
~~وقاعدة في اليمين؛ وهي تخصيص العام بالنية، وبيان أن المشيئة تدخل النية أولا
~~وبيان أن اليمين على نئة الحالف أو المستحلف، وبيان أن الأيمان مبنئة على
~~الألفاظ دون الأغراض؛ وفيها فروع في الطلاق، وبيان دخول النيابة في النية،

PageV00P005

~~============================================================

~~وبيان أن هذه القاعدة تجري في علم العربية أيضا، وبيان ما يتعلق بالكلام نحوا
~~وفقها وبيان سماع آية السجدة فمن لم يقصد تلاوتها، وبيان أن هذه تجري في
~~العروض أيضا.
# القاعدة الثالثة: اليقين لا يزول بالشك؛ وفيها قواعد: الأولى: الأصل بقاء ما
~~كان على ما كان، وبيان ما تفرع عليها من الطهارات والعبادات والطلاق وإنكار المرأة
~~وصول النفقة إليها، واختلاف الزوجين في التمكين من الوطء والسكوت ms002 والرد
~~والرجعة في العدة وبعدها، واختلاف المتبايعين في الطوع ودعوى المطلقة الحبل.
# الثانية: الأصل براءة الذمة؛ وفيها بيان الاختلاف في القيمة والجواب عثا ورد عليها.
# الثالثة: من شك هل فعل أو لا؟ فالأصل عدمه؛ ويدخل فيها من تيقن الفعل وشك
~~في القليل والكثير، وبيان أن ما ثبت باليقين لا يزول إلا باليقين، وبيان الشك في
~~الوضوء والصلاة هل صلأها أو لا؟ والشك في تعيين الفرض المتروك، وييان ما إذا
~~أخبره عدل بترك شيء منها، والاختلاف بين الإمام والقوم، وبيان الشك في أركان
~~الحج وفي الطلاق وعدده وفي الخارج من ذكره وفي قدر الدين وما يدعى عليه، وفي
~~الزكاة والصوم والمنذور، وفي اليمين من كونها بالله تعالى أو بطلاق أو عتاق:.
# الرابعة: الأصل العدم، وفيها بيان الاختلاف في وصول العنين وفي ربح المشارك
~~والمضارب، وفي أن المال قرض أو مضاربة وفي قدم العيب، وفي اشتراط الخيار
~~والرؤية، وفي بيان الشك في وصول اللبن إلى جوف الرضيع بعدما أدخلت ثديها في
~~فمه، وفي آخرها التنبيه على تقييد القاعدة وبيان ما خرج منها. الخامسة: الأصل
~~إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، وبيان وجود النجاسة في الثوب والفارة في البثر،
~~وبيان ما إذا أقر بفقء عين العبد في ملك البائع وكذبه المشتري، وفي اختلاف الورثة
~~مع المرأة في إبانتها في المرض أو الصحة، وفي اختلافهم في كون الإقرار لبعضهم
~~في الصحة أو المرض. وفيها لو اختلفوا في إسلامها بعد موت الزوج أو قبله، وفي
~~الاختلاف بين القاضي المعزول وغيره، وبيان ما خرج عن هذه القاعدة. السادسة:
~~هل الأصل في الأشياء الإباحة أو الحظر أو التوقف؟ وبيان ثمرة الاختلاف في ذلك:
~~السابعة: الأصل في الابضاع التحريم؛ وفيها مسائل التحري في الفروج وبيان الطلاق
~~المبهم والعتق المبهم والمتسي، وبيان ما خرج عنها. وفي بيان وطء السراري اللاتي
~~يخلبن الآن من الروم والهند، وأن اصحابنا احتاطوا في الفروج إلا في مسألة، وفيها
~~قاعدة وهي: الأصل في الكلام الحقيقة، وبيان ما فرع عليها وبيان ما يشمل الصحيح
~~والفاسد وما ms003 يختص بالصحيح، وبيان ما أورد عليها مع جوابه، وفيها خاتمة فيها

PageV00P006

~~============================================================

~~قواعد: الأولى: يستثنى من قولهم اليقين لا يزول بالشك مسائل . الثانية : بيان الشك
~~والوهم والظن وغالب الظن واكبر الرآي. الثالثة: في بيان حد الاستصحاب وحجيته
~~وما فرع عليه.
# القاعدة الرابعة: المشقة تجلب التيسير، وبيان أن أسباب التخفيف سبعة: السفر
~~والمرض والإكراه والنسيان والجهل والغشر وعموم البلوى، والنقص، وفيه بيان ما
~~وسع فيه أبو حنيفة من العبادات وغيرها على هذه الأمة، وما وسع فيه الأئمة الأربعة،
~~وختمنا هذه بفوائد مهمة: الأولى: المشاق على قسمين وفيها تنبيه في الفرق بين
~~مرض الزوج ومرضها. الثانية: أن تخفيفات الشرع أنواع. الثالثة: أن المشقة والحرج
~~إنما يعتبران عند عدم النص. الرابعة: بيان قولهم إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع
~~ضاق، وبيان ما جمع بينهما.
# القاعدة الخامسة: الضرر يزال، وبيان ما ابتني عليها من أبواب الفقه. ويتعلق
~~بها قواعد؛ الأولى: الضرورات تبيح المحظورات. الثانية: ما أبيح للضرورة يتقدر
~~بقدرها. ويقرب منها ما جاز لعذر بطل بزواله. الثالثة: الضرر لا يزال بالضرر، وبيان
~~أنها مقيدة لما قبلها، وفيها بيان ما يتحمل فيه الضرر الخاص لدفع ضرر عام، وبيان
~~ما فرع عليها. وفيها بيان ما إذا تعارض ضرران أو مفسدتان، وبيان أحكام من ابثلي
~~ببليتين قولهم: درء المفاسد أولى من جلب المصالح، وما يتفرع عليها.
# القاعدة السادسة: العادة محكمة، وبيان ما فرع عليها من حد الماء الجاري
~~والماء الكثير والحيض والنفاس والعمل المفسد للصلاة، وكون الشيء مكيلا أو
~~موزونا، وصوم يوم الشك ويومين قبل رمضان، وقبول الهدية وجواز الأكل من الطعام
~~المقدم إليه بغير إذن صريح، وبناء الأيمان والنذور والوصايا والأوقاف عليها، وبيان ما
~~ثبتت العادة به، وبيان أنها إنما تعتبر إذا اطردت أو غلبت لا إن ندرت. وفيها بيان
~~حكم البطالة في المدارس، وفيه بيان مسامحة الإمام في كل شهر أسبوغا للاستراحة
~~أو لزيارة أهله، وفيها بيان تعارض العزف والشرع وتعارض الغرف مع اللغة، وبيان ما
~~خرج عن قولهم: الأيمان مبنية على الغرف، وبيان أن العادة ms004 المطردة تنزل منزلة
~~الشرط، وما تفرع عليه من استحقاق الأجرة بلا شرط إذا جرت العادة بأنه يعمل
~~بالأجرة، وفيه بيان أن العارية إذا شرط ضمانها هل يصح أو لا؟ وبيان جهاز البنات
~~وأنه لا يجب السؤال عند الشراء من الأسواق، وبيان أن الغزف الذي تحمل عليه
~~الالفاظ إنما هو المقارن لا المتأخر وأنه لا يعتبر في التعاليق والدعاوى والأقارير، وفيه
~~بيان أن الواقف إذا شرط النظر لحاكم المسلمين وكان في زمنه شافعيا ثم صار الآن

PageV00P007

~~============================================================

~~حنفئا، هل يكون له أو لا؟ وبيان ما إذا شرط النظر للقاضي، هل يكون لقاضي بلده
~~أو الموقوف عليه؟ وفيه بيان أن المعتبر الغزف العام لا الخاص. وهذا آخر القواعد
~~الكلية.
# النوع الثاني من القواعد
~~في قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية
~~القاعدة الأولى: الاجتهاد لا ينقض بمثله، وفيها بيان أن القاضي إذا رد شهادة
~~فليس لغيره قبولها إلا في أربعة، وأنه لو حكم بشيء ثم تغير اجتهاده، وبيان ما خرج
~~منها وبيان ما استثناه أصحابنا من قولهم، وإذا رفع إليه حكم حاكم أمضاه، وبيان
~~قولهم وحكم بموجبه، وبيان قول الموثقين مستوفيا شرائطه الشرعية وحكاية شمس
~~الأئمة الحلواني مع قاضي عنبسة، وبيان عدم الفرق بين الحكم بالصحة والحكم
~~بالموجب، وبيان ما إذا حكم بقول ضعيف في مذهبه آآو برواية مرجوع عنها أو خالف
~~مذهبه عامذا أو ناسيا، وبيان أن القضاء على خلاف شرط الواقف كالقضاء بخلاف
~~النص، وبيان أن فعل القاضي وأمره إنما ينفذ إذا وافق الشرع وإلا رد.
# القاعدة الثانية: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام على الحلال، وبيان ما
~~تفرع عليها مئن اشتبه محرمه بأجنبيات، وما إذ كان أحد أبويه مأكولا والآخر غير
~~مأكول، وما إذا شارك الكلب المعلم غيره أو كلب المسلم كلب المجوسي، وما إذا
~~وضع المجوسي يده على يد المسلم الذابح، وما إذا عجز المسلم عن مد قوسه فأعانه
~~مجوسي، ووطء الجارية المشركة، وما إذا كان بعض الشجرة أو الصيد في الحل
~~وبعضها في الحرم، وما ms005 إذا اختلطت المذكاة بالميتة، وما إذا اختلط ودك الميتة
~~بالزيت، وما إذا اختلطت زوجته بغيرها، وفيه بيان ما إذا أسلم وتحته خمس، وما إذا
~~رمى صيذا فوقع في ماء أو سطح ثم على الأرض، وبيان ما خرج عنها من المسائل
~~العشر، وفي آخرها تتمة فيما إذا جمع بين حلال وحرام في عقد أو نية، وبيان دخوله
~~في أبواب النكاح والمهر والبيع والإجارة والكفالة والإبراء والهبة والهدية والوصية
~~والاقرار والشهادة والقضاء والعبادات والطلاق والعتاق وعارية الرهن والوقف. وفي
~~آخرها تنبيه على ما إذا اجتمع في العبادة جانب الحضر والسفر، ثم فصل في قاعدة
~~إذا تعارض المانع والمقتضي فإنه يقدم المانع على المقتضي إلا في مسائل.
# القاعدة الثالثة: هل يكره الإيثار بالقرب.

PageV00P008

# ============================================================

~~القاعدة الرابعة: التابع تابع، ويدخل فيها قواعد؛ الأولى: أنه لا يفرد بحكم،
~~وفيها بيان حمل الجارية والشرب والطريق، وخرج عنها مسائل. الثانية: التابع يسقط
~~بسقوط المتبوع، ويقرب منها قولهم: يسقط الفرع بسقوط أصله. الثالثة: التابع لا
~~يتقدم على المتبوع. الرابعة: يغتفر في التابع ما لا يغتفر في غيره، وفيها بيان ما يغتفر
~~ضمنا لا قصذا:
~~القاعدة الخامسة: تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، وفيها بيان أن
~~أمره إنما ينفذ إذا وافق الشرع، وفي آخرها تنبيه على تصرف القاضي في أموال اليتامى
~~والأوقاف، وفيه بيان إحداث الوظائف بغير شرط الواقف وتقريره في المرتبات في
~~الأوقاف:
~~القاعدة السادسة: الحدود تدرأ بالشبهات، وفيها بيان أن القصاص كالحدود إلا
~~في خمس مسائل، وبيان مخالفة التعزير لهما.
# القاعدة السابعة: الحر لا يدخل تحت اليد، وفيها بيان ما خرج عنها.
# القاعدة الثامنة: إذا اجتمع آمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل
~~أحدهما في الآخر غالبا، وبيان ما يتفرع عليها من اجتماع الحدين وما يوجب الجزاء
~~على المحرم، وبيان ما يجزي عن تحية المسجد وركعتي الطواف وتلاوة آية السجدة،
~~وبيان تعدد السهو في الصلاة والفرق بين جابر الصلاة وجابر الحج وما إذا زنى مرارا
~~أو شرب مرارا أو قذف مرارا أو جماعة، وما إذا وطىء في ms006 رمضان مرارا، وتعدد
~~جناية المحرم والوطء بالشبهة، وما إذا زنى بأمة فقتلها أو حرة كذلك، وما إذا تعددت
~~الجناية على واحد، وما إذا وطئت المعتدة بشبهة.
# القاعدة التاسعة: إعمال الكلام أولى من إهماله متى أمكن وإلا أهمل، وفيها
~~بيان الحقيقة إذا تعذرت أو هجرت شرعا أو غرفا، وما إذا تعذرت الحقيقة والمجاز،
~~وفيها بيان ما إذا جمع بين امرأته وغيرها في الطلاق، وفيها بعض مسائل الوقف
~~والقول بنقض القسمة وما ذكره السبكي والخصاف، وفيها تنبيه: التأسيس خير من
~~التاكيد، وبيان ما تفرع عليه من أنه لو كرر الطلاق أو اليمين بالله تعالى منجزا أو
~~معلقا.
# القاعدة العاشرة: الخراج بالضمان، وبيان معناه وما دخل فيها وما خرج عنها.
# القاعدة الحادية عشرة: السؤال معاد في الجواب، وبيان كلمة نعم وبلى:

PageV00P009

~~============================================================

~~القاعدة الثانية عشرة: لا ينسب إلى ساكت قول، وبيان ما تفرع عليها وما خرج
~~عنها.
# القاعدة الثالثة عشرة: الفرض أفضل من النفل إلا في مسائل.
# القاعدة الرابعة عشرة: ما حرم اأخذه حرم أعطاؤه إلا في مسائل، وفيها تنبيه: ما
~~حل فعله حرم طلبه إلا في مسألتين.
# القاعدة الخامسة عشرة: من استعجل بالشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، وبيان ما
~~تفرع عليها وما خرج عنها، وفي آخرها لطيفة في العربية.
# القاعدة السادسة عشرة: الولاية الخاعة أقوى من الولاية العامآة، وفيها بيان
~~مراتب الولايات.
# القاعدة السابعة عشرة: لا عبرة بالظن البين خطؤه.
# القاعدة الثامنة عشرة: ذكر بعض ما لا يتجزى كذكر كله، وبيان ما خرج عنها.
# القاعدة التاسعة عشرة: إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر
~~ويان ما خرج عنها. وإلى هنا صارت القواعد خمسا وعشرين
~~الفن الثاني: في الفوائد
~~من الطهارات إلى الفرائض على ترتيب الكنز
~~الفن الثالث: في الجمع والفرق من الأشباء والنظائر (1)
~~وفي أوله بيان أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها، وهي: أحكام الناسي
~~والجاهل والمكره وأحكام الصبيان والعبيد والسكارى والأعمى والحمل، وييان
~~الأحكام الأربعة: الاقتصار والاستناد والتبيين والانقلاب، وحكم النقود وما يتعين وما
~~لا يتعين وما يجري فيه أحدهما مكان ms007 الآخر وما لا يجري، وبيان أن الساقط هل
~~يعود؟ وأن النائب يملك ما لا يملكه الأصيل، وما يقبل الإسقاط من الحقوق وما لا
~~يقبل، وبيان أن الدراهم الزيوف كالجياد في بعض المسائل دون بعض، وأحكام النائم
~~(1) الأشباه: جمع شبه، والشبه والشبيه المثل. والنظاتر: جمع نظير: المناظر والممائل. والمراد هنا:
~~المسائل التي يشبه بعضها بعضا مع اختلافها في الحكم، لأمور خفية لا يدركها إلا الفقهاء.

PageV00P010

# ============================================================

~~والمجنون والمعتوه وما يعتبر فيه المعنى دون اللفظ وعكسه، وأحكام الأنثى والخشى
~~والإنس والجان والذمي والمحارم وغيبوبة الحشفة وما فارق فيه الدبر القبل، وأحكام
~~العقود والملك والفسوخ والدين وثمن المثل وأجرة المثل ومهر المثل والشرط
~~والتعليق والسفر والمسجد والحرم ويوم الجمعة، ثم بيان الاجتماع والافتراق في بعض
~~المسائل، وفي آخره خاتمة تشتمل على بعض قواعد وفوائد شتى:
~~قاعدة: إذا أتى بالواجب وزاد عليه هل يقع الكل واجبا أم لا؟
# فائدة: في أقسام العلوم وما يكون فرض عين وفرض كفاية ومندوبا وحراما
~~ومكروها.
# فائدة: عن الإمام البخاري فيما ينبغي لطالب العلم وما لا ينبغي:
~~فائدة: في اعتقاد الانسان في مذهبه ومذهب غيره.
# فائدة: المفرد المضاف يعم في مسائل ولا يعم في أخرى:
~~فائدة: العلوم ثلاثة.
# فائدة: ثلاثة من الدناءة.
# فانآدة: ليس من الحيوان من يدخل الجنة إلا خمسة
~~فائدة: المؤمن يقطعه خمسة.
# فائدة: في الدعاء لرفع الطاعون.
# فائدة: في الكناتس إذا هدمت واحدة منها هل تعاد أم لا؟
# فائدة: الفسق هل يمنع أهلية الشهادة والقضاء والإمارة وغير ذلك أم لا؟
# فائدة: في الصلاة على ميت موضوع على دكان هل تكره أم لا؟
# فايدة: في الفرق بين علم القضاء وفقه القضياء.
# فائدة: في شروط الإمامة المتفق عليها والمختلف فيها.
# فائدة: كل إنسان غير الأنبياء لا يعلم ما أراد الله له وبه إلا الفقهاء.
# فائدة: إذا ولي السلطان مدرسا ليس أهل هل تصح توليته أم لا؟
# فائدة: ثلائة لا يستجاب دعاؤهم.
# فائدة: كل شيء يسأل عنه العبد يوم القيامة إلا العلم.
# فايدة: هل يجوز وضع خزانة في المسجد لأجل ms008 حفظ المحاضر والسجلات آم

PageV00P011

~~============================================================

~~فائدة: ما معنى قول العلماء الأشبه؟
# فائدة: إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه إلا في مسائل.
# فائدة: المبني على الفاسد فاسد إلا في مسألة.
# فائدة: إذا اجتمع الحقان ما يقدم منهما؟
# الفن الرابع: في الألغاز
~~الفن الخامس: في الأشباه والنظائر
~~الفن السادس: فن الحيل
~~الفن السابع: فن الحكايات
~~وفيه وصية الإمام الأعظم للامام الثاني رحمهما الله تعالى آمين يا معين

PageV00P012

~~============================================================

~~بسم الله الرحمن الرحيم
~~ودمهآ
~~الحمد لله على ما آنعم، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم.
# وبعد؛ فإن الفقه أشرف العلوم قدرا، وأعظمها أجرا، وأتمها عائدة، وأعمها
~~فائدة، وأعلاها مرتبة وأسناها متقبة، يملأ العيون نورا، والقلوب سروزا، والصدور
~~انشراحا ويفيد الأمور اتساعا وانفتاحا، هذا لأن ما بالخاص والعام من الاستقرار على
~~سنن النظام والاستمرار على وتيرة الاجتماع والالتثام، إنما هو بمعرفة الحلال من
~~الحرام، والتمييز بين الجائز والفاسد في وجوه الأحكام، بحوره زاخرة ورياضه
~~ناضرة، ونجومه زاهرة وأصوله ثابتة وفروعه نابتة، لا يفنى بكثرة الإنفاق كنزه، ولا
~~يبلى على طول الزمان عزه.
# واني لا استطيع كنه صفاته ولو أن أعضائي جميعا تكلم
~~أهله قوام الدين، وقؤامه (1) وبهم اثتلافه وانتظامه، وإليهم المفزع (2) في الدنيا
~~والآخرة والمرجع في التدريس والفتوى، خصوصا أن أصحابنا رحمهم الله تعالى لهم
~~خصوصية السبق في هذا الشأن والناس لهم اتباع؛ الناس في الفقه عيال على أبي
~~حنيفة رضي الله عنه، ولقد أنصف الشافعي رضي الله عنه حيث قال: من أراد أن
~~يتبغر في الفقه فلينظر إلى كتب آبي حنيفة، كما نقله ابن وهبان عن حرملة(2)، وهو
~~(1) القوام: بكسر القاف نظام الأمر وعماده وملاكه. والقوام: بضم القاف وتشديد الواو جمع قيم، وهر
~~من ينتصب للشيء ويقوم بخدمته.
# (2) المفزع: مصدر ميمي من فزع بمعنى التجا. ولعل المراد: أنهم يرجع إليهم في أمور الدين المتعلقة
~~بالدنيا والآخرة.
# (3) مو حرملة بن عيد الله بن حرملة صاحب الشافعي رضي الله عنه، وقد نقل الحموي آن أبا حنيفة*

PageV00P013

~~============================================================

~~كالصديق (1) رضي الله عنه، له آجره وأخر من دؤن الفقه ms009 وألفه وفرع أحكامه على
~~اصوله إلى يوم القيامة.
# وأن المشايخ الكرام قد ألفوا لنا ما بين مختصر ومطؤل من متون وشروح
~~وفتاوى، واجتهدوا في المذهب والفتوى وحرروا ونقحوا، شكر الله سعيهم، إلا أني
~~لم أر لهم كتابا يحكي كتاب الشيخ تاج الدين السبكي الشافعي مشتملا على فنون في
~~الفقه، وقد كنت لما وصلت في شرح الكنز إلى تبييض باب البيع الفاسد، ألفت كتابا
~~مختصرا في الضوابط والاستثناءات منها، سميته الفوائد الزينية، في فقه الحنفية، وصل
~~إلى خمسمائة ضابط، فألهمت أن أصنع كتابا على النمط السابق مشتملا على سبعة
~~فنون يكون هذا المؤلف النوع الثاني منها:
~~الأول: في معرفة القواعد التي ترد إليها وفرعوا الأحكام عليها، وهي أصول
~~الفقه في الحقيقة، وبها يرتقي الفقيه إلى درجة الاجتهاد ولو في الفتوى، وأكثر فروعها
~~ظفرت به في كتب غريبة أو عثرت(2) به في غير مظنة (3) إلا أني بحول الله وقؤته لا
~~أنقل إلا الصحيح المعتمد في المذهب، وإن كان مفرغا على قول ضعيف أو رواية
~~ضعيفة بهت على ذلك غالبا.
# وحكي أن الإمام أبا طاهر الدباس جمع قواعد مذهب أبي حنيفة سبع عشرة
~~قاعدة ورده إليها. وله حكاية مع أبي سعيد الهروي الشافعي، فإنه لما بلغه ذلك سافر
~~إليه وكان أبو طاهر ضريرا، يكرر كل ليلة تلك القواعد بمسجده بعد أن يخرج الناس
~~منه، فالت الهروي بحصير وخرج الناس وأغلق أبو طاهر المسجد وسرد منها سبغا
~~فحصلت للهروي سعلة فأحس به آبو طاهر فضربه وأخرجه من المسجد، ثم لم
~~وحمه الله لم يصيف شيتا سوى (الفقه الاكبر) في علم الكلام. ثم قال: (ولعل المراد الكتب التي
~~الفت في فقه الأحناف من اصحاب ابي حنيفة، رضي الله عنه) . هذا وقد نقل الإمام الأذربيجاني
~~في شرح البزدوي أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله صنف: كتاب العالم والمتعلم، وكتاب الرسالة،
~~وكتاب الفقه الاكبر، وكتاب المقصود في الصرف.
# (1) يقصد أبا بكر الصديق رضي الله عنه. ويقال إن وجه الشبه بينهما، أن كلا منهما ابتدا أمرا لم يسبق ms010
~~إليه؛ فأبو بكر رضي الله عنه ابتدأ جمع القرآن الكريم، بعد وفاة النبي ، وأبو حنيفة رحمه الله
~~ابتدا تدوين الفقه.
# (2) عثر: كنصر من العثور، وهو الاطلاع على الشيء . يتعذى بعلى لا بالباء إلا ان يضمر معنى الظفر،
~~وحينثذ يشكل عطفه على الظفر.
# (3) المظةة: بكسر الظاء مكان الشيء الذي يظن فيه وجوده، وهي من الظن بمعنى العلم.

PageV00P014

# ============================================================

~~يكررها فيه بعد ذلك، فرجع الهروي إلى أصحابه وتلاها عليهم(1).
# الثاني: الضوابط وما دخل فيها وما خرج عنها وهو أنفع الأقسام للمدرس
~~والمفتي والقاضي، فإن بعض المؤلفين يذكر ضابطا ويستثني منه أشياء، فإني أذكر فيها
~~أني زدت أشياء اخرى، فمن لم يطلع على المزيد ظن الدخول وهي خارجة كما
~~ستراه، ولهذا وقع موقعا حسنا عند أهل الإنصاف، وابتهج به من هو من أولي
~~الألباب.
# الثالث: معرفة الجمع والفرق:.
# الرابع: معرفة الألغاز.
# الخامس: الحيل:
~~السادس: الأشباه والنظائر.
# السابع: ما خكي عن الإمام الأعظم وصاحبيه والمشايخ المتقدمين والمتأخرين
~~من المكاتبات والمطارحات والمراسلات والغريبات.
# وأرجو من كرم الله الفتاح أن هذا الكتاب إذا تم بحول الله وقؤته، يصير نزهة
~~للناظرين، ومرجعا للمدرسين ومطلبا للمحققين ومعتمذا للقضاة والمفتين، وغنيمة
~~للمحصلين، وكشافا لكرب الملهوفين. وهذا لأن الفقه أول فنوني، طال ما أسهرت
~~فيه عيوني، وأعملت بدني إعمال الجد ما بين بصري ويدي وظنوني، ولم آزل منذ
~~زمن الطلب أعتني بكتبه قديما وحديثا، وأسعى في تحصيل ما هجر منها سعيا حثييا،
~~إلى أن وقفت منها على الجم الغفير، وأحطت بغالب الموجود في بلدنا (القاهرة)
~~مطالعة وتأملا بحيث لم يفتني منها إلا التزر اليسير، كما ستراه عند سردها، مع ضم
~~الاشتغال والمطالعة بكتب الأصول من ابتداء أمري، ككتاب البزدوي والإمام
~~السرخسي، والتقويم لأبي زيد الدبوسي، والتنقيح وشرحه وشرح شرحه وحواشيه،
~~(1) قال الملامة الحموي الحنفي في غمز عيون البصائر ص 14 : (الغرض من هذه الحكاية التنويه
~~بشرف القواعد؛ حيث سافر مثل هذا الإمام لأجل تحصيل تلك القواعد). ثم قال: (وليس آبو سعيد
~~الهروي الشافعي هو صاحب هذه الواقعة مع أبي طاهر الدباس، ms011 وإنما هو ناقل الحكاية عنه مع
~~بعض علماء الحنفية بهراة، كما في الأشباء والنظائر للجلال السيوطي، ومثله في فتح القدير). وعلق
~~على قوله: فضريه وأخرجه من المسجد، ثم،،. بقوله: (فيه آنه كيف يصدر من مثل هذا العالم،
~~مع أنه لا يجوز له ضربه ولا إخراجه من المسجد لاجل ما ذكره؟آ أقول: إن في عدم تكريرها بعد
~~ذلك خشية من يسمعها ويستفيدها كتما للعلم، وهو مذموم، وقد ورد في الحديث "من كتم علما
~~الجمه الله بلجام من ناره):

PageV00P015

~~============================================================

~~وشروح البزدوي من الكشف الكبير والتقرير، حتى اختصرت تحرير المحقق ابن الهمام
~~وسعيته لب الأصول. ثم شرحت المنار شرخا جاء، بحول الله وقوته، فائقا على
~~نوعه. فنشرع إن شاء الله تعالى بحوله وقوته، فيما قصدناه من هذا التأليف بعد تسميته
~~(بالأشباه والنظائر) تسمية له باسم بعض فنونه، سائلا الله تعالى القبول وأن ينفع به
~~مؤلفه ومن نظر فيه إنه خير مأمول، وأن يدفع عنه كيد الحاسدين وافتراء المتعصبين.
# ولعمري إن هذا الفن لا يدرك بالتمني، ولا ينال، بسوف، ولعل، ولو آني،
~~ولا يناله إلا من كشف عن ساعد الجد، وشمآر واعتزل أهله، وشد المثزر، وخاض
~~البحار، وخالط العجاج، يدأب في التكرار والمطالعة بكرة وأصيلا، وينصب نفسه
~~للتأليف والتحرير بياتا ومقيلا، ليس له همآة إلا معضلة يحلها، أو مستعصبة عزت على
~~القاصرين إلا ويرتقي إليها ويحلها، على أن ذلك ليس من كسب العبد وإنما هو من
~~فضل الله يؤتيه من يشاء.
# وهأنذا أذكر الكتب التي نقلت منها مؤلفاتي الفقهية التي اجتمعت عندي في
~~أواخر سنة ثمان وستين وتسعمائة. فمن شروح الهداية: النهاية وغاية البيان، والعناية،
~~ومعراج الدراية والبناية، والغاية، وفتح القدير. ومن شروح الكنز: الزيلعي والعيني
~~ومسكين. ومن شروح القدوري: السراج الوهاج، والجوهرة، والمجتبى والأقطع.
# ومن شروح المجمع: شرح المصتف وابن الملك، ورأيت شرخا للعيني وقفا، وشرح
~~منية المصلي لابن أميرحاج، وشرح الوافي للكافي، وشرح الوقاية والنقاية، وإيضاح
~~الإصلاح، وشرح تلخيص الجامع الكبير للعلامة الفارسي، وتلخيص الجامع للصدر
~~الشهيد، وشرح الدرر والغرر لمنلاخسرو، والبدائع ms012 للكاشاني، وشرح التحفة
~~والمبسوط شرح الكافي، وكافي الحاكم الشهيد، والهداية، وشرح الجامع الصغير
~~لقاضيخان، وشرح مختصر الطحاوي والاختيار. ومن الفتاوى: الخانية، والخلاصة،
~~والبزازية، والظهيرية، والولوالجية، والعمدة، والعدة، والصغرى، والواقعات للحسام
~~الشهيد، والقنية، والمنية والغنية، ومآل الفتاوى، والتلقيح للمحبوبي، والتهذيب
~~للقلانسي، وفتاوى قاري الهداية، والقاسمية والعمادية، وجامع الفصولين والخراج
~~لأبي يوسف، وأوقاف الخصاف، والإسعاف، والحاوي القدسي، والتتمة، والمحيط
~~الرضوي، والذخيرة، وشرح منظومة النسفي، وشرحا منظومة ابن وهبان له ولابن
~~الشحنة، والصيرفية، وخزانة الفتاوى، وبعض خزانة الأكمل، وبعض السراجية
~~والتاتارخانية، والتجنيس، وخزانة الفقه، وحيرة الفقهاء، ومناقب الكردري، وطبقات
~~عيد القادر.

PageV00P016

# ============================================================

~~الفن الأول: القواعد الكلية
~~النوع الأول من هذه القواعد
~~القاعدة الأولى: لا ثواب إلا بالنية
~~صروح به المشايخ في مواضع في الفقه. أولها في الوضوء، سواء قلنا إنها
~~شرط الصحة، كما في الصلاة والزكاة والصوم والحج، أو لا، كما في الوضوء
~~والغسل، وعلى هذا قرروا حديث "إنما الأعمال بالنيات"(1) أنه من باب المقتضى، إذ
~~لا يصح بدون تقدير لكثرة وجود الأعمال بدونها فقذروا مضافا أي حكم الأعمال.
# وهو نوعان: آخروي؛ هو الثواب واستحقاق العقاب. ودنيوي؛ وهو الصحة
~~والفساد. وقد أريد الأخروي بالإجماع، للإجماع على أنه لا ثواب ولا عقاب إلا
~~بالنية، فانتفى الآخر أن يكون مرادا، إما لأنه مشترك ولا عموم له، وإما لاندفاع
~~الضرورة به من صحة الكلام به، فلا حاجة إلى الآخر. والثاني أوجه، لأن الأول لا
~~يسلمه الخصم لأنه قائل بعموم المشترك، فحينئذ لا يدل على اشتراطها في الوسائل
~~للصحة، ولا على المقاصد أيضا. وفي بعض الكتب أن الوضوء الذي ليس بمنوي،
~~ليس بمأمور به ولكنه مفتاح للصلاة.
# إنما شرظت في العبادات بالإجماع، أو بآية {وما أمزوا إلا ليغبدوا الله مخلصين
~~له الدين حنفاء) [البينة: 5] والأول أوجه، لأن العبادة فيها بمعنى التوحيد بقرينة
~~(1) رواه البخاري في كتاب بده الوحي باب 1، ومسلم في كتاب الامارة حديث 155، وأبو داود في
~~كتاب الطلاق باب 11، وابن ماجه في كتاب الزهد باب 26.
# الأشباء والنظائر/ م 2

PageV00P017

~~============================================================

~~عطف الصلاة والزكاة، فلا تشترط في الوضوء والغسل ms013 ومسح الخفين وإزالة النجاسة
~~الخفيفة عن الثوب والبدن والمكان والأواني للصحة، وأما اشتراطها في التيمم فلدلالة
~~آيته عليها لأنه القصد، وأما غسل الميت؛ فقالوا لا تشترط لصحة الصلاة عليه
~~وتحصيل طهارته، وإنما هي شرط لإسقاط الفرض عن ذمة المكلفين. وتفرع عليه أن
~~الغريق يغسل ثلائا في قول آآبي يوسف، وفي رواية عن محمد آنه إن نوى عند
~~الاخراج من الماء يفسل مرتين، وإن لم ينو فثلائا، وعنه يغسل مرة واحدة، كما في
~~فتح القدير.
# وأما في العبادات كلها فهي شرط صحتها إلا الإسلام، فإنه يصخ بدونها بدليل
~~قولهم: إن إسلام المكره صحيح. ولا يكون مسلما بمجرد نية الإسلام بخلاف الكفر،
~~كما سنبينه في بحث التروك، وأما الكفر فيشترط له النية لقولهم: إن كفر المكره غير
~~صحيح وأما قولهم: إنه إذا تكلم بكلمة الكفر هازلا يكفر. إنما هو باعتبار آن عينه
~~كفر، كما علم في الأصول من بحث الهزل. فلا تصح صلاة مطلقا، ولو صلاة
~~جنازة، إلا بها؛ فرضا او واجبا أو سنة أو نفلا. وإذا نوى قطعها لا يخرج عنها إلا
~~بمناف، ولو نوى الانتقال عنها إلى غيرها، فإن كانت الشانية غير الأولى وشرع
~~بالتكبير، صار منتقلا وإلا فلا. ولا يصح اقتداء بإمام إلا بنية. وتصخ الإمامة بدون
~~نيتها خلافا للكرخي وأبي حفص الكبير، كما في البناية إلا إذا صلى خلفه نساء، فإن
~~اقتداءهن به بلا نئة الامام للإمامة غير صحيح. واستثنى بعضهم الجمعة والعيدين،
~~وهو الصحيح كما في الخلاصة، ولو حلف ألا يؤم احذا فاقتدى به إنسان صخ
~~الاقتداء. وهل يحنث؟ قال في الخانية: يحنث قضاء لا ديانة إلا إن أشهد قبل الشروع
~~فلا يحنث قضاء، وكذا لو أم الناس هذا الحالف في صلاة الجمعة صحت وحنث
~~قضاء، ولا يحنث أصلا إذا أمهم في صلاة الجنازة وسجدة التلاوة. ولو حلف ألأ
~~يؤم فلانا فأم الناس ناويا الأ يؤمآه ويؤم غيره فاقتدى به فلان حنث وإن لم يعلم به
~~(انتهى). ولكن لا ثواب له على الإمامة، وسجود التلاوة كالصلاة. وكذا ms014 سجدة
~~الشكر على قول من يراها مشروعة. والمعتمد أن الخلاف في نيتها لا في الجواز وكذا
~~سجود السهو، ولا تضره نية عدمه وقت السلام.
# وأما النية في الخطبة للجمعة فشرط لصحتها، حتى لو عطس بعد صعود المنير
~~فقال الحمد لله للعطاس غير قاصد لها لم تصح، كما في فتح القدير وغيره. وخطبة
~~العيدين كذلك لقولهم: يشترط لها ما يشترط لخطبة الجمعة، سوى تقديم الخطبة.
# واما الأذان فلا تشترط لصحته، وإنما هي شرط للثواب عليه. وأما استقبال القبلة،

PageV00P018

~~============================================================

~~فشرط الجرجاني لصحته النية، والصحيح خلافه كما في المبسوط، وحمل بعضهم
~~الأول على ما إذا كان يصلي في الصحراء، والثاني على ما إذا كان يصلي إلى
~~محراب، كذا في البناية. وأما ستر العورة فلا تشترط لصحته، ولم أر فيه خلافا. ولا
~~تشترط للثواب صحة العبادة، بل يثاب على نيته، وإن كانت فاسدة بغير تعمده كما لو
~~صلى محدثا على ظن طهارته، وسيأتي تحقيقه.
# وأما الزكاة؛ فلا يصح اداؤها إلا بالنية، وعلى هذا فما ذكره القاضي
~~الأسبيجابي: أن من امتنع عن أدائها أخذها الإمام كرها ووضعها في أهلها، وتجزيه
~~لأن للامام ولاية أخذها، فقام أخذه مقام دفع المالك باختياره، فهو ضعيف.
# والمعتمد في المذهب عدم الاجزاء كرها. قال في المحيط: ومن امتنع عن أداء الزكاة
~~فالساعي لا يأخذ منه كرها، ولو أخذ لا يقع عن الزكاة لكونها بلا اختيار، ولكن
~~يجبره بالحبس ليؤدي بنفسه. (انتهى).
# وخرج عن اشتراطها لها ما إذا تصدق بجميع النصاب بلا نية فإن الفرض
~~يسقط عنه. واختلفوا في سقوط زكاة البعض إذا تصدق به قالوا: وتشترط نية التجارة
~~في العروض ولا بذ أن تكون مقارنة للتجارة، فلو اشترى شيئا للقنية ناويا أنه إن وجد
~~ربحا باعه، ولا زكاة عليه. ولو نوى التجارة فيما خرج من أرضه العشرية أو الخراجية
~~أو المستأجرة أو المستعارة لا زكاة عليه. ولو قارنت ما ليس بدل مال بمال، كالهبة
~~والصدقة والخلع والمهر والوصية، لا تصخ على الصحيح. وفي السائمة لا بذ من
~~قصد إسامتها للدر ms015 والنسل أكثر الحول، فإن قصد به التجارة ففيها زكاة التجارة إن
~~قارنت الشراء، وإن قصد به الحمل او الركوب أو الأكل فلا زكاة اصلا.
# وأما النية في الصوم، فشرط صحته لكل يوم، ولو علقها بالمشيئة صحت لأنها
~~إنما تبطل الأقوال، والنئة ليست منها، والفرض والسنة والنفل في أصلها سواء.
# وأما الحج؛ فهي شرط صحته أيضا، فرضا كان أو نفلا. والعمرة كذلك، ولا
~~تكون إلا سنة، والمنذور كالفرض، ولو نذر حجة الإسلام لا يلزمه إلا حجة الإسلام
~~كما لو نذر إلا ضحية. والقضاء في الكل كالأداء من جهة أصل النية.
# وأما الاعتكاف؛ فهي شرط صحته، واجبا كان أو سنة أو نفلا.
# وأما الكفارات؛ فالنية شرط صحتها، عتقا أو صياما أو إطعاما. وأما الضحايا
~~فلا بد فيها من النية، لكن عند الشراء لا عند الذبح. وتفرع عليه أنه لو اشتراها بنية
~~الأفحية فذبحها غيره بلا إذن، فإن أخذها مذبوحة ولم يضمنه آجزأته، وإن ضينه لا

PageV00P019

~~============================================================

~~يجزىء كما في أضحية الذخيرة، وهذا إذا ذبحها عن نفسه، أما إذا ذبحها عن مالكها
~~فلا ضمان عليه. وهل تتعين الأضحية بالنية؟ قالوا: إن كان فقيرا وقد اشتراها بنيتها
~~تعينت فليس له بيعها، وإن كان غنيا لم تتعين. والصحيح أنها تتعين مطلقا فيتصدق
~~بها الغني بعد آيامها حية، ولكن له أن يقيم غيرها مقامها، كما في البدائع من
~~الأضحية. قالوا: والهدايا كالضحايا، وأما العتق فعندنا ليس بعبادة وضعا بدليل صحته
~~من الكافر ولا عبادة له، فإن نوى وجه الله كان عبادة مثابا عليها، وإن أعتق بلا نية
~~صح، ولا ثواب له إن كان صريحا.
# وأما الكناية، فلا بد لها من النية، وإن أعتق للصنم أو للشيطان صح وأثم، وإن
~~أعتق لأجل مخلوق صح وكان مباحا لا ثواب ولا إثم، وينبغي أن يخصص بالإعتاق
~~للصنم بما إذا كان المغيق كافرا، أما المسلم إذا أعتق له قاصذا تعظيمه كفر، كما
~~ينبغي أن يكون الإعتاق لمخلوق مكروها. والتدبير والكتابة كالعتق.
# وأما الجهاد، فمن أعظم العبادات، فلا بد من خلوص النية. ms016 وأم الوصية
~~فكالعتق إن قصد التقرب فله الثواب، وإلا فهي صحيحة فقط. وأما الوقف فليس
~~عبادة وضعا بدليل صحته من الكافر، فإن نوى القربة فله الثواب، وإلا فلا. وأما
~~النكاح فقالوا إنه أقرب إلى العبادات حتى أن الاشتغال به أفضل من التخلي لمحض
~~العبادة. وهو عند الاعتدال سنآة مؤكدة على الصحيح، فيحتاج إلى النية لتحصيل
~~الثواب؛ وهو آن يقصد إعفاف نفسه وتحصينها وحصول ولد. وفشرنا الاعتدال في
~~الشرح الكبير شرح الكنز، ولم تكن فيه شرط صحة، قالوا: يصخ النكاح مع الهزل،
~~لكن قالوا حتى لو عقد بلفظ لا يعرف معناه ففيه خلاف. والفتوى على صحته، علم
~~الشهود أو لا، كما في البزازية. وعلى هذا سائر القرب لا بذ فيها من النية، بمعنى
~~توقف حصول الثواب على قصد التقرب بها إلى الله تعالى من نشر العلم تعليما وافتاءآ
~~وتصنيفا.
# وأما القضاء، فقالوا إنه من أشرف العبادات، والثواب عليه، أي على القضاء،
~~متوقف عليها، آآي على النية، وكذا إقامة الحدود والتعازير، وكل ما يتعاطاه الحكام
~~والولاة، وكذا الشهادات وأداؤها. وأما النباحات فإنها تختلف صفتها باعتبار ما
~~قصدت لأجله. فإذا قصد بها التقوي على الطاعات أو التوصل إليها كانت عبادة،
~~كالأكل والنوم واكتساب المال والوطء:
~~وأما المعاملات فأنواع: فالبيع لا يتوقف عليها، وكذا الإقالة والإجارة، لكن
~~قالوا: إن عقد بمضارع لم يصدر بسوف أو السين توقف على النية، فإن نوى به

PageV00P020

~~============================================================

~~الايجاب للحال كان بيعا، وإلا لا. بخلاف صيغة الماضي فإن البيع بها لا يتوقف
~~على النية، وأما المضارع المتمحض للاستقبال فهو كالأمر لا يصح البيع به ولا
~~بالنية. وقد أوضحناه في شرح الكنز. وقالوا لا يصخ مع الهزل لعدم الرضى بحكمه
~~وأما الهية، فلا تتوقف على النية. قالوا: لو وهب مازخا صحت، كما في
~~البزازية، ولكن لو لقن الهبة ولم يعرفها لم تصح، لا لأجل أن النية شرطها، وإنما هو
~~لفقد شرطها وهو الرضى، ولذا لو أكره عليها لم تصح، بخلاف الطلاق والعتاق؛
~~فانهما يقعان بالتلقين ممن لا يعرفهما، لأن الرضى ليس ms017 بشرطهما. ولذا لو أكره
~~عليهما يقعان
~~وأما الطلاق، فصريح وكناية . فالأول لا يحتاج في وقوعه إليها؛ فلو طلق غافلا
~~أو ساهيا أو مخطتا وقع، حتى قالوا: إن الطلاق يقع بالألفاظ المصحفة قضاء، ولكن
~~لا بد أن يقصدها باللفظ. قالوا: لو كؤر مسائل الطلاق بحضرتها ويقول في كل مرة:
~~أنت طالق، لم يقع الطلاق بحضرتها، ولو كتبت: امرأتي طالق أو أنت طالق، وقالت
~~له اقرأ علي فقرأ عليها لم يقع لعدم قصده باللفظ. ولا ينافيه قولهم إن الصريح لا
~~يحتاج إلى النية. وقالوا: لو قال أنت طالق، ناويا الطلاق من وثاق لم يقع ديانة ووقع
~~قضاء، وفي عبارة بعض الكتب أن طلاق المخطىء واقع قضاء لا ديانة، فظهر بهذا آن
~~الصريح لا يحتاج إليها قضاء ويحتاج إليها ديانة، ولا يرد عليه قولهم إنه لو طلقها
~~هازلا يقع عليه قضاء وديانة، لأن الشارع، ق جعل هزله به جذا. وقالوا لا تصخ
~~بنئة الثلاث في أنت طالق، ولا نية البائن، ولا تصح نية الثنتين في المصدر؛ أنت
~~الطلاق إلا أن تكون المرأة أمة، وتصخ نية الثلاث. وأما كناياته فلا يقع بها إلا بالنية
~~ديانة، سواء كان معها مذاكرة الطلاق أو لا. والمذاكرة إنما تقوم مقام النية في القضاء
~~إلا في لفظ الحرام، فإنه كناية ولا يحتاج إليها فينصرف إلى الطلاق إذا كان الزوج من
~~قوم يريدون بالحرام الطلاق. وأما تفويض الطلاق والخلع والايلاء والظهار، فما كان
~~منه صريحا لا يشترط له النية، وما كان كناية اشترطت له. وأما الرجعة فكالنكاح لأنها
~~استدامته، لكن ما كان منها صريحا لا يحتاج إليها، وكنايتها تحتاج إليها.
# وأما اليمين بالله؛ فلا يتوقف عليها، فينعقد إذا حلف عامدا أو ساهيا أو مخطيا
~~أو مكرها. وكذا إذا فعل المحلوف عليه كذلك. وأما نية تخصيص العام في اليمين
~~فمقبولة دياتة اتفاقا، وقضاء عند الخصاف، والفتوى على قوله إن كان الحالف
~~مظلوما. وكذلك اختلفوا هل الاعتبار لنية الحالف أو لنية المستحلف؟ والفتوى على

PageV00P021

~~============================================================

~~اعتبار نية الحالف إن كان مظلوما خصوضا، لا ms018 إن كان ظالما، كما في الولوالجية
~~والخلاصة. وأما الإقرار والوكالة فيصخان بدونها، وكذا الإيداع والإعارة والإجارة
~~وكذا القذف والسرقة. وأما القصاص فمتوقف على قصد القاتل للقتل، لكن قالوا: لما
~~كان القصد أمرا باطنا اقيمت الآلة مقامه، فإن قتله بما يفرق الأجزاء عادة كان عمدا
~~ووجب القصاص، وإلا فإن قتله بما لا يفرق الأجزاء عادة، لكن يقتل غالبا، فهو شبه
~~عمد لا قصاص فيه عند الإمام الأعظم. وأما الخطأ بأن يقصد مباحا فيصيب آدميا كما
~~علم في باب الجنايات.
# وأما قراءة القرآن؛ قالوا: إن القرآن يخرج عن كونه قرآنا بالقصد، فجؤزوا
~~للجنب والحائض قراءة ما فيه من الأذكار بقصد الذكر، والأدعية بقصد الدعاء، لكن
~~أشكل عليه قولهم: لو قرأ بقصد الذكر لا تبطل صلاته. وأجبنا عنه في شرح الكنز
~~بأنه في محله فلا يتغير بعزيمته. وقالوا: إن المأموم إذا قرأ الفاتحة في صلاة الجنازة
~~بنية الذكر لا تحرم عليه، مع أنه تحرم عليه قراءتها في الصلاة.
# وأما الضمان؛ فهل يترتب في شيء بمجرد النية من غير فعل؟ فقالوا في المحرم
~~إذا لبس ثوبا ثم نزعه ومن قصده آن يعود إليه لا يتعدد الجزاء، وإن قصد ألأ يعود
~~إليه تعدد الجزاء بلبسه. وقالوا في المودع إذا لبس ثوب الوديعة ثم نزعه ومن نيته أن
~~يعود إلى لبسه لم يبرأ من الضمان.
# وأما التروك؛ كترك المنهي عنه فذكروه في الأصول في بحث، ما تترك به
~~الحقيقة، عند الكلام على الحديث (إنما الأعمال بالنيات) فذكروه في نية الوضوء،
~~وحاصله أن ترك المنهي عنه لا يحتاج إلى نية للخروج عن عهدة النهي، وأما لحصول
~~الثواب بأن كان كفا، وهو آن تدعوه النفس إليه قادرا على فعله فيكف نفسه عنه خوفا
~~من ربه فهو مثاب، وإلا فلا ثواب على تركه، فلا يثاب على ترك الزنا وهو يصلي،
~~ولا يثاب العنين على ترك الزنا، ولا الأعمى على ترك النظر المحرم. وعلى هذا قالوا
~~في الزكاة؛ لو نوى ما للتجارة أن يكون للخدمة كان للخدمة وإن لم يعمل ms019 بخلاف
~~عكسه، وهو ما إذا نوى فيما كان للخدمة أن يكون للتجارة لا يكون للتجارة حتى
~~يعمل للتجارة لأن التجارة عمل، فلا يتم بمجرد النية، والخدمة ترك للتجارة فتتم بها.
# قالوا ونظيره المقيم والصائم والكافر والمعلوفة والسائمة، حيث لا يكون مسافرا ولا
~~مضطرا ولا مسلما ولا سائمة بمجرد النية، ويكون مقيما وصائما وكافرا بمجرد النية
~~لأنه ترك العمل، كما ذكره الزيلعي، ومن هنا ومما قذمناه في المباحات، ومما
~~سسنذكره عن المشايخ، صخ لنا وضع قاعدة للفقه هي الثانية.

PageV00P022

# ============================================================

~~القاعدة الثانية: الأمور بمقاصدها
~~كما علمت في التروك، وذكر قاضي خان في فتاواه أن بيع العصير مئن
~~يتخذه خمرا؛ إن قصد به التجارة فلا يحرم، وإن قصد به لأجل التخمير حرم،
~~وكذا غرس الكرم على هذا (انتهى). وعلى هذا عصير العنب بقصد الخلية أو
~~الخمرية. والهجر فوق ثلاث دائر مع القصد؛ فإن قصد هجر المسلم حرم وإلا فلا.
# والاحداد للمرأة على ميت غير زوجها فوق ثلاث دائر مع القصد، فإن قصدت ترك
~~الزينة والطيب لأجل الميت حرم عليها، وإلا فلا. وكذا قولهم إن المصلي إذا قرا
~~آية من القرآن جوابا لكلام بطلت صلاته. وكذا إذ أخبر المصلي بما يسره فقال:
~~الحمد لله، قاصذا الشكر بطلت، أو بما يسوءه فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، أو
~~بموت إنسان فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، قاصذا له بطلت صلاته. وكذا قولهم
~~بكفره إذا قرأ القرآن في معرض كلام الناس، كما إذا اجتمعوا فقرأ { فجمغناهم
~~جمعا [الكهف: 99]، وكذا إذا قرأ وكأسا دهاقا} [النبأ: 34]، عند رؤية
~~كأس. وله نظائر كثيرة في الفاظ التكفير، كلها ترجع إلى قصد الاستخفاف به.
# وقال قاضي خان: الفقاعي (1) إذا قال عند. فتح الفقاع للمشتري: صلى الله على
~~سيدنا محمد. قالوا يكون آثما، وكذا الحارس إذا قال في الحراسة: لا إلله إلا الله،
~~يعني لأجل الإعلام بأنه مستيقظ، بخلاف العالم إذا قال في المجلس: صلوا على
~~النبي، فإنه يثاب على ذلك. وكذا الغازي إذا قال كبروا. لأن الحارس والفقاعي
~~يأخذان بذلك ms020 أجرا. رجل جاء إلى بزاز ليشتري منه ثوبا، فلما فتح المتاع قال :
~~سبحان الله، أو قال: اللهم صل على محمد. إن أراد بذلك إعلام المشتري جودة
~~ثيابه ومتاعه كره، (انتهى).
# وفيها أيضا إذا قال المسلم للذمي: أطال الله بقاك. قالوا إن نوى بقلبه أن يطيل
~~الله بقاه لعله أن يسلم أو يؤدي الجزية عن ذل وصغار، لا بأس به، لأن هذا دعاء له
~~إلى الإسلام أو لمنفعة المسلمين (انتهى). ثم قال: رجل أمسك المصحف في بيته
~~ولا يقرأ، إن نوى الخير والبركة لا يأثم ويرجى له الثواب. ثم قال: رجل يذكر الله
~~في مجلس الفسق، قالوا إن نوى أن الفسقة يشتغلون بالفسق، وأنا أشتغل بالذكر فهو
~~أفضل وأحسن، وإن سبح في السوق ناويا أن الناس يشتغلون بأمور الدنيا، وأنا أسبح
~~(1) الفقاعي: بائع الفقاع وهو شراب من الحبوب والأثمار ونحوها، ولعله المعروف عندنا في مصر
~~(بالبوظة).

PageV00P023

# ============================================================

~~الله في هذا الموضع فهو أفضل من أن يسبح وحده في غير السوق، وإن سبح على
~~وجه الاعتبار يؤجر على ذلك، وإن سيح على أن الفاسق يعمل الفسق، كان آثما. ثم
~~قال: إن سجد للسلطان فإن كان قصده التعظيم والتحية دون الصلاة لا يكفر. أصله
~~أمر الملائكة بالسجود لأدم صلوات الله وسلامه عليه، وسجود إخوة يوسف عليهم
~~السلام. ولو أكره على السجود للملك بالقتل، فإن أمر به على وجه العبادة فالصبر
~~أفضل، كمن اكره على الكفر، وإن كان للتحية فالأفضل السجود. (انتهى). وقالوا
~~الأكل فوق الشبع حرام بقصد الشهوة، وإن قصد به التقوي على الصوم أو مؤاكلة
~~الضيف فمستحب. وقالوا الكافر إذا تترس بالمسلم(1) فإن رماه مسلم فإن قصد قتل
~~المسلم حرم، وإن قصد قتل الكافر فلا.
# ولولا خوف الإطالة لأوردنا فروغا كثيرة شاهدة لما استنبطناه من القاعدة، وهي
~~الأمور بمقاصدها. وقالوا في باب اللقطة؛ إن أخذها بنية ردها حل له رفعها، وإن
~~أخذها بنية نفسه كان غاصبا آثما. وفي التاتارخانية في الحظر والإباحة: إذا توسد
~~الكتاب فإن قصد الحفظ لا يكره وإلا كره، وإن ms021 غرس في المسجد، فإن قصد الظل لا
~~يكره، وإن قصد منفعة أخرى يكره، وكتابة اسم الله تعالى على الدراهم، إن كان
~~بقصد العلامة لا يكره، والجلوس على جولق فيه مصحف، إن قصد الحفظ لا يكره،
~~وإلا يكره.
# ثم اعلم أن هاتين القاعدتين يشملهما الكلام على النية، وفيها مباحث عشرة:
~~الأول: في بيان حقيقتها. الثاني: في بيان ما شرعت لأجله. الثالث: في بيان
~~تعيين المنوي وعدم تعيينه. الرابع: في بيان التعرض لصيفة المنوي من الفرضية
~~والنفلية. والأداء والقضاء. الخامس: في بيان الإخلاص فيها. السادس: في بيان
~~الجمع بين عبادتين بنية واحدة. السابع: في بيان وقتها. الثامن: في بيان عدم اشتراط
~~استمرارها، وحكمها في كل ركن من الأركان. التاسع: في بيان محلها. العاشر: في
~~بيان شروطها.
# الأول: بيان حقيقتها:
~~النية في اللغة القصد كما في القاموس: نوى الشيء ينويه نية، وتشدد وتخقف:
~~قصده. (انتهى). وفي الشرع كما في التلويح: قصد الطاعة والتقرب إلى الله تعالى في
~~ايجاد الفعل. (انتهى).
# (1) تترس بالمسلم: جعله كالترس وتسثر به.

PageV00P024

# ============================================================

~~ولا يرد عليه النية في التروك لأنه، كما قدمنا، لا يتقرب بها إلا إذا صار الترك
~~كفا، وهو فعل، وهو المكلف به في النهي، لا الترك بمعنى العدم لأنه ليس داخلا
~~تحت القدرة للعبد كما في التحرير. وعرفها القاضي البيضاوي بأنها شرغا: الإرادة
~~المتوجهة نحو الفعل ابتغاء لوجه الله تعالى وامتثالا لحكمه. ولغة: انبعاث القلب نحو
~~ما تراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر، حالا أو مآلا. (انتهى).
# الثاني: بيان ما شرعت لأجله:
~~قالوا إن المقصود منها تمييز العبادات من العادات، وتمييز بعض العبادات عن
~~بعض، كما في البناية وفتح القدير، كالامساك عن المفطرات، قد يكون حمية أو
~~تداويا أو لعدم الحاجة إليه، والجلوس في المسجد قد يكون للاستراحة، ودفع المال
~~قد يكون هبة أو لغرض دنيوي، وقد يكون قربة، كزكاة او صدقة. والذبح قد يكون
~~للأكل فيكون مباحا أو مندوبا، أو للأضحية فيكون عبادة، أو لقدوم أمير فيكون حراما
~~أو كفرا على قول، ثم ms022 التقرب إلى الله تعالى يكون بالفرض والنفل والواجب، فشرعت
~~لتمييزها عن بعضها.
# فيفرع على ذلك؛ أن ما لا يكون إلا عبادة ولا يلتبس بغيره لا تشترط فيه،
~~كالايمان بالله تعالى، كما قذمناه، والمعرفة والخوف والرجاء والنية وقراءة القرآن
~~والأذكار، لأنها متميزة لا تلتبس بغيرها. وما عدا الإيمان لم أره صريحا ولكنه
~~مخرج على الإيمان المصرح به. ثم رأيت ابن وهبان في شرح المنظومة قال: إن ما
~~لا يكون إلا عبادة لا يحتاج إلى النية وذكر أيضا أن النية لا تحتاج إلى نية. ونقل
~~العيني في شرح البخاري الإجماع على أن التلاوة والأذكار والأذان لا يحتاج إلى
~~الثالث: بيان تعيين المنوي وعدم تعيينه:
~~الأصل عندنا أن المنوي؛ إما أن يكون من العبادات أو لا. فإن كان عبادة، فإن
~~كان وقتها ظرقا للمؤدي بمعنى أنه يسعه وغيره، فلا بذ من التعيين. كالصلاة كأن
~~ينوي الظهر، فإن قرنه باليوم كظهر اليوم صخ، وإن خرج الوقت، أو بالوقت ولم
~~يكن خرج الوقت، فإن خرج ونسيه لا يجزثآه في الصحيح، وفرض الوقت كظهر
~~الوقت، إلا في الجمعة فإنها بدل لا أصل، إلا أن يكون اعتقاده أنها فرض الوقت.
# فإن نوى الظهر لا غير، اختلفوا فيه، والأصح الجواز. قالوا: وعلامة التعيين للصلاة
~~بحيث يكون لو سثل أي صلاة يصلي يمكنه أن يجيب بلا تأمل. وإن كان وقتها معيارا

PageV00P025

~~============================================================

~~لها، بمعنى آنه لا يسع غيرها كالصوم في رمضان، كان معيارا، فإن التعيين ليس
~~بشرط، إن كان الصائم صحيحا مقيما فيصح بمطلق النية وبنية النفل وواجب آخر لأن
~~التميين في المتعين لغو، وإن كان مريضا ففيه روايتان. والصحيح وقوعه عن رمضان،
~~سواء نوى واجبا آخر أو نفلا. وأما المسافر، فإن نوى عن واجب آخر وقع عما نواه
~~لا عن رمضان. وفي النفل روايتان، والصحيح وقوعه عن رمضان، وإن كان وقتها
~~مشكلا كوقت الحج يشبه المعيار باعتبار أنه لا يصح في السنة إلا حجة واحدة،
~~والظرف باعتبار أن أفعاله لا تستغرق وقته، فيصاب بمطلق النية نظرا إلى المعيارية،
~~وإن ms023 نوى نفلا وقع عما نوى نظرا إلى الظرفية. ولا يسقط التعيين في الصلاة بضيق
~~الوقت لأن السعة باقية؛ بمعنى آنه لو شرع متنفلا وإن كان حراما. ولا يتعين جزء من
~~أجزاء الوقت بتعيين العبد قولا، وإنما يتعين بفعله، كالحانث في اليمين لا يتعين واحد
~~من خصال الكفارة إلا في ضمن فعله هذا في الأداء. وأما في القضاء فلا بد من
~~التعيين صلاة أو صوما أو حججا.
# وأما إذا كثرت الفوائت؛ اختلفوا في اشتراط التعيين لتمييز الفروض المتحدة
~~من جنس واحد. والأصح أنه إن كان عليه قضاء من رمضان واحد، فصام يوما ناويا
~~عنه، ولكن لم يعين أنه صام عن يوم كذا فإنه يجوز، ولا يجوز في رمضانين ما لم
~~يمين آنه صائم عن رمضان سنة كذا. وأما قضاء الصلاة فلا يجوز ما لم يعين
~~الصلاة ويومها بأن يعين ظهر يوم كذا. أو لو نوى أول ظهر عليه أو آخر ظهر عليه
~~جاز، وهذا هو المخلص لمن لم يعرف الأوقات الفائتة أو اشتبهت عليه أو آراد
~~التسهيل على نفسه.
# وذكر في المحيط أن نية التعيين في الصلاة لم تشترط باعتبار أن الواجب
~~مختلف متعدد، بل باعتبار أن مراعاة الترتيب واجب عليه، ولا يمكنه مراعاة
~~الترتيب إلا بنية التعيين، حتى لو سقط الترتيب بكثرة الفوائت يكفيه نية الظهر لا
~~غير. وهذا مشكل. وما ذكره أصحابنا كقاضي خان وغيره خلافه، وهو المعتمد
~~كذا في التبيين.
# وقالوا في التيتم لا يجب التمييز بين الحدث والجنابة حتى لو تيمم الجنب يريد
~~به الوضوء جاز خلافا للخصاف، لكونه يقع لهما على صفة واحدة، فيميز بالنية
~~كالصلوات المفروضة. قالوا: وليس بصحيح لأن الحاجة إليها ليقع طهارة، رإذا وقع
~~طهارة جاز أن يؤدي به ما شاء، لأن الشروط يراعى وجودها لا غير. ألا ترى أنه لو
~~تييم للعصر جاز له أن يصلي به غيره.

PageV00P026

# ============================================================

~~ضابط في هذا المبحث:
~~التعيين لتمييز الأجناس: فنية التعيين في الجنس الواحد لغو لعدم الفائدة .
# والتصرف إذا لم يصادف محله كان لغوا، ويعرف اختلاف ms024 الجنس باختلاف السبب.
# والصلاة كلها من قبيل المختلف؛ حتى الظهرين من يومين أو العصرين من يومين،
~~بخلاف أيام رمضان فإنه يجمعها شهود الشهرة.
# ويفرع على ذلك أنه لو كان عليه قضاء يوم بعينه فصامه بنية يوم آخر، أو كان
~~عليه قضاء صوم يومين آو آكثر فصام يوما عن قضاء يومين جاز، بخلاف ما إذا نوى
~~عن رمضانين، حيث لا يجوز لاختلاف السبب، كما إذا نوى ظهرين أو ظهرا عن
~~عصر، أو نوى ظهر يوم السبت وعليه ظهر يوم الخميس. وعلى هذا أداء الكفارات لا
~~يحتاج إلى التعيين في جنس واحد، ولو عين لغى. وفي الأجناس لا بذ منه، كما
~~حققناه في الظهار من شرح الكنز، وأما في الزكاة فقالوا لو عجل خمسة سودا عن
~~ماثآتي درهم سود، فهلكت السود قبل الحول وعنده نصاب آخر كان المعجل عن
~~الباقي وفي فتح القدير من الصوم: ولو وجب عليه قضاء يومين من رمضان واحد؛
~~فالأولى أن ينوي أول يوم وجب عليه قضاؤه من هذا الرمضان، وإن لم يعين جاز.
# وكذا لو كانا من رمضانين على المختار، حتى لو نوى القضاء لا غير جاز، ولو
~~وجبت عليه كفارة فطر فصام إحدى وستين يوما عن القضاء والكفارة ولم يعين يوم
~~القضاء جاز.
# وفي الخانية: لو عجل الزكاة عن أحد المالين فاستحق ما عجل عنه قبل
~~الحول، لم يكن المعجل عن الباقي، وكذا لو استحق بعد الحول لأن في الاستحقاق
~~عجل عما لم يكن في ملكه فيبطل التعجيل. (انتهى).
# وفيها أيضا: لو كان له خمس من الإبل الحوامل، يعني الحبالى، فعثجل شاتين
~~عنها وعما في بطونها: ثم نتجت خمسا قبل الحول أجزأه عما عيجل، وإن عجل عما
~~تحمل في السنة الثانية لا يجوز. هذا كله في الفرائض والواجبات، كالمنذور والوتر
~~على قول الامام والعيد على الصحيح، وركمتي الطواف على المختار. وينوي الوتر،
~~لا الوتر الواجب للاختلاف فيه. وفي صلاة الجنازة ينوي الصلاة لله تعالى والدعاء
~~للميت. ولا يلزمه التعيين في سجود التلاوة لأيي تلاوة سجد لها، ms025 كما في القنية. وأما
~~النوافل فاتفق أصحابنا أنها تصخ بمطلق النية. واما السنن الرواتب فاختلفوا في اشتراط
~~تعيينها. والصحيح المعتمد عدم الاشتراط وأنها تصح بنية النفل وبمطلق النية.

PageV00P027

# ============================================================

~~وتفرع عليه: لو صلى ركعتين على ظن أنها تهجد لظن بقاء الليل، فتبين أنها
~~بعد طلوع الفجر كانت عن السنة على الصحيح، فلا يصليها بعده للكراهة. وأما من
~~قال إذا صلى ركعة قبل الطلوع وأخرى بعده كانتا عن السنة، فيعيد لأن السنة لا بد
~~من الشروع فيها في الوقت ولم يوجد. وقالوا: لو قام إلى الخامسة في الظهر ساهيا
~~بعدما قعد الأخيرة فإنه يتم سادسة، وتكون الركعتان نفلا، ولا يكونان عن سنة الظهر
~~على الصحيح. وهذا لا يدل على اشتراط التعيين لأن عدم الإجزاء لكون السنة لم
~~تشرع إلا بتحريمة مبتدأة ولم توجد. واختلف التصحيح في التراويح. هل تقع تراويح
~~بمطلق النية أو لا بذ من التعيين؟ فصتح قاضي خان الاشتراط . والمعتمد خلافه
~~كالسنن الرواتب.
# وتفرع أيضا على اشتراط التعيين للسنن الرواتب وعدمه مسألة أخرى هي: لو
~~صلى بعد الجمعة أربعا في موضع يشك في صحة الجمعة ناويا آخر ظهر عليه أو
~~أوله، أدرك وقته ولم يؤده ثم تبين صحة الجمعة. فعلى الصحيح المعتمد تتوب عن
~~سنة الجمعة، حيث لم يكن عليه ظهر فائت. وعلى قول الآخر لا، كما في فتح
~~القدير. وهو أيضا يتفرع على أن الصلاة إذا بطل وصفها لا يبطل أصلها على قول أبي
~~حنيفة وأبي يوسف خلافا لمحمد. وينبغي آن يقال فيها إنها تكون عن السنة إلا على
~~قول محمد. وينبغي أن تلحق الصيامات المسنونة بالصلاة المسنونة ولا يشترط لها
~~التعيين، ولم آر من نبه عليه.
# تكميل:
~~الستن الرواتب في اليوم والليلة اثنتا عشرة ركعة . ركعتان قبل الفجر، وأربع قبل
~~الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. وفي صلاة
~~الجمعة أربع قبلها وأربع بعدها، والتراويح عشرون ركعة بعشر تسليمات بعد العشاء
~~في ليالي رمضان. وصلاة الوتر على قولهما، وصلاة العيدين في إحدى الروايتين،
~~وصلاة الكسوف على ms026 الصحيح. وقيل: واجبة. وجسلاة الخسوف والاستسقاء على
~~قول:
~~واما المستحب: فأربع قبل العصر، وأربع قبل العشاء، وركعتان بعد ركعتي
~~الظهر، وركعتان بعد ركعتي العشاء، وست بعد ركعتي المغرب، وسئة الوضوء،
~~وتحية المسجد، وينوب عنها كل صلاة أذاها عند الدخول، وقيل وبعد القعود،
~~وركعتا الإحرام كذلك ينوب عنها كل صلاة فرضا كانت أو نفلا، وصلاة الضحى،
~~وأقلها أربع، واكثرها اثنتا عشرة ركعة، وصلاة الحاجة، وصلاة الاستخارة كما في

PageV00P028

~~============================================================

~~شرح منية المصلي، وتمامها مع الكلام على صلاة الرغائب، وليلة البراءة مذكورة فيه
~~لابن أمير حاج الحلبي:
~~ضابط فيما إذا عين وأخطا:
~~الخطا فيما لا يشترط التعيين له لا يضر، كتعيين مكان الصلاة وزمانها وعدد
~~الركعات. فلو عين عدد ركعات الظهر ثلاثا أو خمسا صح، لأن التعيين ليس بشرط
~~فالخطأ فيه لا يضر. قال في البناية: ونية عدد الركعات والسجدات ليس بشرط، ولو
~~نوى الظهر ثلاثا أو خمسا صحت. وتلغو نية التعيين، وكما إذا عين الإمام من يصلي
~~به فبان غيره. ومنه ما إذا عين الأداء فبان أن الوقت خرج، أو القضاء فبان أنه باق.
# وعلى هذا الشاهد إذا ذكر ما لا يحتاج إليه فأخطأ فيه لا يضر. قال في البزازية: لو
~~سألهم القاضي عن لون الدائة، فذكروا لونا ثم شهدوا عند الدعوى وذكروا لونا آخر
~~تقبل، لأن التناقض فيما لا يحتاج إليه لا يضر. (انتهى).
# وأما فيما يشترط فيه التعيين كالخطأ من الصوم إلى الصلاة وعكسه، ومن صلاة
~~الظهر إلى العصر فإنه يضر، ومن ذلك ما إذا نوى الاقتداء بزيد فإذا هو عمرو
~~والأفضل ألا يعين الإمام عند كثرة الجماعة كيلا يظهر كونه غير المعين فلا يجوز.
# فينبغي آن ينوي القائم في المحراب كاتآنا من كان، ولو لم يخطر بباله أنه زيد أو
~~عمرو؛ جاز اقتداؤه. ولو نوى الاقتداء بالامام القائم وهو يرى أنه زيد وهو عمرو،
~~صح اقتداؤه لأن العبرة لما نوى لا لما رأى، وهو نوى الاقتداء بالإمام. وفي
~~التاتارخانية: لو صلى الظهر ونوى أن هذا ظهر يوم الثلاثاء، فتبين ms027 أنه من يوم الأربعاء
~~جاز ظهره، والغلط في تعيين الوقت لا يضر. (انتهى). ومثله في الصوم لو نوى
~~قضاء يوم الخميس فإذا عليه غيره لا يجوز، ولو نوى قضاء ما عليه من الصوم وهو
~~يظنه يوم الخميس وهو غيره جاز، ولو كان يرى شخصه فنوى الاقتداء بهذا الإمام
~~الذي هو زيد فإذا هو خلافه جاز، لأنه عرفه بالإشارة فلغت التسمية، وكذا لو كان
~~آخر الصفوف لا يرى شخصه فنوى الاقتداء بالامام القائم في المحراب، الذي هو
~~زيد، فإذا هو غيره جاز أيضا، ومثله ما ذكرنا في الخطأ في تعيين الميت، فعند الكثرة
~~ينوي الميت الذي يصلي عليه الإمام؛ كذا في فتح القدير. وفي عمدة الفتاوى: لو
~~قال: اقتديت بهذا الشاب فإذا هو شيخ لم يصح، فإذا قال: اقتديت بهذا الشيخ فإذا
~~هو شاب صح، لأن الشاب يدعى شيخا لعلمه بخلاف عكسه. (انتهى) والإشارة هنا
~~لا تكفي لأنها لم تكن إشارة إلى الإمام إنما هي إلى شاب أو شيخ، فتأمل. وعلى
~~هذا لو نوى الصلاة على الميت الذكر فتبين أنه أنثى أو عكسه لم يصح. ولم آر حكم

PageV00P029

~~============================================================

~~ما إذا عين عدد الموتى عشرة، فبان أنهم اكثر أو أقل وينبغي أن لا يضز إلا إذا بان
~~أنهم اكثر، فإن منهم من لا ينوي الصلاة عليه وهو الزائد.
# مسالة:
~~ليس لنا من ينوي خلاف ما يؤدي إلا على قول محمد في الجمعة، فإنه إذا
~~أدرك الإمام في التشقد أو في سجود السهو ونواها جمعة ويصليها ظهرا عنده،
~~والمذهب آنه يصليها جمعة فلا استثناء. وأما إذا لم يكن المنوي من العبادات
~~المقصودة وإنما هو من الوسائل كالوضوء والغسل والتيمم، قالوا في الوضوء لا ينريه
~~لأنه ليس بعبادة. واعترض الشارح الزيلعي، على الكنز في قوله: ونيته بناه على عود
~~الضمير إلى الوضوء. وكذا اعترضوا على القدوري في قوله: ينوي الطهارة. والمذهب
~~أنه ينوي ما لا يصح إلا بالطهارة من العبادة أو رفع الحدث، وعند البعض نية الطهارة
~~تكفي. وأما في التيمم، فقالوا: إنه ينوي ms028 عبادة مقصودة لا تصح إلا بالطهارة مثل
~~سجدة التلاوة وصلاة الظهر. قالوا: ولو تيئم لدخول المسجد أو الأذان أو الإقامة،
~~لا يؤدي به الصلاة لأنها ليست بعبادة مقصودة، وإنما هي اتباع لغيرها. وفي التيمم
~~لقراءة القرآن روايتان، فعند العامة لا يجوز، كما في الخانية، وهو محمول على ما إذا
~~كان محدثا، أما إذا كان جنبا فتيئم لها جاز له أن يصلي به كما في البدائع، وقد
~~أوضحناه في شرح الكنز.
# الرابع: في صلة المنوي من الفريضة والنافلة والأداء والقضاء:
~~واما الصلاة فقال في البزارية: إنه ينوي الفريضة في الفرض، فقال معزيا إلى
~~المجتبى: لا بذ من نية الصلاة ونية الفرض ونية التعيين، حتى لو نوى الفرض
~~يجزته. (انتهى).
# والواجبات كالفرائض، كما في التاتارخانية . وأما النوافل والسنة الراتبة، فقدمنا
~~أنها تصح بمطلق النية وبنية مباينة. ويفرع على اشتراط نية الفرضية أنه لو لم يعرف
~~الفرائض الخمس إلا أنه يصليها في أوقاتها لا يجوز، وكذا لو اعتقد أن منها فرضا
~~ونفلا ولا يميز ولم ينو الفرض فيها، فإن نوى الفرض في الكل جاز، ولو ظن الكل
~~فرضا جاز، وإن لم يظن ذلك فكل صلاة صلاها مع الإمام جاز إن نوى صسلاة
~~الإمام، كذا في فتح القدير.
# وفي القنية المصلون ستة :

PageV00P030

~~============================================================

~~الأول: من علم الفروض منها والسنن وعلم معنى الفرض؛ آنه ما يستحق
~~الثواب بفعله ويعاقب على تركه، والسنة ما يستحق الثواب على فعلها، ولا يعاقب
~~على تركها، فنوى الظهر أو الفجر أجزأته وأغنت فيه نية الظهر عن نية الفرض.
# الثاني: من يعلم ذلك وينوي الفرض فرضا، ولكن لا يعلم بما فيه من الفرائض
~~والسنن، تجزثه.
# الثالث: ينوي الفرض ولا يعلم معناه، لا تجزئه.
# الرابع: علم أن فيما يصليه الناس فرائض ونوافل فيصلي كما يصلي الناس، ولا
~~يميز الفرائض من النوافل، لا تجزثه لأن تعيين النية في الفرض شرط، وقيل يجزثه ما
~~صلى في الجماعة ونوى صلاة الإمام.
# الخامس: اعتقد أن الكل فرض، جازت صلاته.
# السادس: لا يعلم أن لله على عباده صلوات ms029 مفروضة، ولكنه كان يصليها
~~لأوقاتها لم تجزئه. (انتهى).
# وأما في الصوم: فقد علمت أنه يصح بنئة مباينة وبمطلق النية، فلا يشترط
~~لصوم رمضان أداء نية الفرضية، حتى قالوا: لو نوى ليلة الشك صوم آخر شعبان ثم
~~ظهر بعد الصوم أنه أول رمضان، أجزأه.
# وأما الزكاة: فيشترط لها نية الفرضية، لأن الصدقة متنوعة. ولم أر حكم نية
~~الزكاة المعجلة. وظاهر كلامهم أنه لا بذ من نية الفرضن لأنه تعجيل بعد أصل
~~الوجوب، لأن سببه هو النصاب النامي وقد وجد، بخلاف الحول لأنه شرط لوجوب
~~الأداء، بخلاف تعجيل الصلاة على وقتها فانه غير جائز لكون وقتها سببا للوجوب
~~وشرطا لصحة الأداء.
# وأما الحج: فقدمنا أنه يصخ بمطلق النية، ولكن عللوه بما يقتضي أنه نوى في
~~نفس الأمر الفرضية، قالوا: لأنه لا يتحمل المشاق الكثيرة إلا لأجل الفرض، فاستنبط
~~منه المحقق ابن الهمام أنه لو كان الواقع منه أنه لم ينو الفرض لم يجز لأن صرفه إلى
~~الفرض حملا له عليه، عملا بالظاهر، وهو حسن جذا، فلا بد فيه من نية الفرض،
~~لأنه لو نوى النفل فيه، وعليه حجة الإسلام، كان نفلا. ولا بذ من نية الفرض في
~~الكفارات، ولذا قالوا إن صوم الكفارة وقضاء رمضان يحتاج إلى تبيين النية من الليل
~~لأن الوقت صالح لصوم النفل.
# وأما الوضوء والغسل: فلا دخل لهما في هذا البحث لعدم اشتراط النية فيهما.

PageV00P031

# ============================================================

~~وأما التيمم: فلا تشترط له نية الفرضية لأنه من الوسائل، وقدمنا أن نية رفع
~~الحدث كافية. وعلى هذا، الشروط كلها لا يشترط لها نية الفرضية لقولهم إنما يراعى
~~حصولها لا تحصيلها، وكذا الخطبة لا يشترط لها نية الفرضية وإن شرطنا لها النية
~~لأنها لا يتنفل بها، ولذا ينبغي أن تكون صلاة الجنازة كذلك لأنها لا تكون إلا فرضا،
~~كما صرحوا به، ولذا لا ثعاد تفلا.
# ولم أر حكم صلاة الصبي في نية الفرضية، وينبغي ألأ يشترط لكونها غير فرض
~~في حقه، لكن ينبغي أن ينوي صلاة كذا، التي فرضها الله على المكلف في ms030 هذا
~~الوقت، ولم أر أيضا حكم نية فرض العين في فرض العين، وفرض الكفاية فيه
~~والظاهر عدم الاشتراط:
~~وأما الصلاة المعادة لارتكاب مكروه أو ترك واجب؛ فلا شك أنها جابرة لا
~~فرض، لقولهم بسقوط الفرض بالأولى، فعلى هذا ينوي كونها جابرة لنقص الفرض
~~على أنها نفل تحقيقا، وأما على القول بأن الفرض يسقط بها فلا خفاء في اشتراط نية
~~الفرضية.
# وأما نية الأداء والقضاء: ففي التاتارخانية؛ إذا عين الصلاة التي يؤديها صخ،
~~نوى الأداء أو القضاء، وقال فخر الإسلام وغيره في الأصول في بحث الأداء والقضاء
~~إن أحدهما يستعمل مكان الآخر، حتى يجوز الأداء بنية القضاء وبالعكس. وبيانه أن
~~ما لا يوصف بهما لا يشترط له كالعبادة المطلقة عن الوقت؛ كالزكاة وصدقة الفطر
~~والعشر والخراج والكفارات. وكذا ما لا يوصف بالقضاء كصلاة الجمعة، ولا التباس
~~لأنها إذا فاتت مع الإمام تصلى ظهرا. وأما ما يوصف بهما كالصلوات الخمس؛ قالوا
~~لا تشترط أيضا. قال في فتح القدير: لو نوى الأداء على ظن بقاء الوقت فتبين
~~خروجه أجزأ، وكذا عكسه. وفي النهاية: لو نوى فرض الوقت بعدما خرج الوقت،
~~لا يجوز، وإن شك في خروجه فنوى فرض الوقت جاز، وفي الجمعة ينويها ولا
~~ينوي فرض الوقت للاختلاف فيه. وفي التاتارخانية: كل وقت شك في خروجه فتورى
~~ظهر الوقت مثلا فإذا هو قد خرج، المختار الجواز. واختلفوا إن كانت الوقتية تجوز
~~بنية القضاء. والمختار الجواز إذا كان في قلبه فرض الوقت. وكذا القضاء بنية الأداء
~~هو المختار. وذكر في كشف الأسرار شرح أصول فخر الإسلام؛ أن الأداء يصح بتية
~~القضاء حقيقة، كنية من نوى آداء ظهر اليوم بعد خروج الوقت على ظن أن الوقت
~~باق، وكنية الأسير الذي اشتبه عليه شهر رمضان فتحرى شهرا وصامه بنية الأداء فوقع
~~صومه بعد رمضان، وعكسه كنية من نوى قضاء الظهر على ظن أن الوقت خرج ولم

PageV00P032

~~============================================================

~~يخرج بعد، وكنية الأسير الذي صام رمضان بنية القضاء على ظن آنه قد مضى:
~~والصحة فيه باعتبار أنه أتى بأصل ms031 النية ولكنه أخطأ في الظن، والخطأ في مثله معفو
~~عنه. (انتهى).
# وأما الحج: فينبغي أن لا تشترط فيه نية التمييز بين الأداء والقضاء.
# الخامس: في بيان الإخلاص:
~~صرح الزيلعي بأن المصلي يحتاج إلى نية الإخلاص فيها. ولم أر من أوضحه،
~~لكن صرح في الخلاصة بأنه لا رياء في الفرائض. وفي البزازية: شرع في الصلاة
~~بالإخلاص ثم خالطه الرياء فالعبرة للسابق، ولا رياء في الفرائض في حق سقوط
~~الواجب. ثم قال: الصلاة لارضاء الخصوم لا تفيد، بل يصلي لوجه الله تعالى، فإن
~~كان خصمه لم يعف، يؤخذ من حسناته يوم القيامة.
# جاء في بعض الكتب أنه يؤخذ لدانق، ففي الدانق سدس درهم ثواب سبعمائة
~~صلاة بالجماعة، فلا فائدة في النئة. وإن كان عفا فلا يؤخذ به فما الفائدة
~~حينثذ؟ (اها. وقد أفاد البزازي بقوله في حق سقوط الواجب أن الفرائض مع الرياء
~~صحيحة مسقطة للواجب. ولكن ذكروا في كتاب الأضحية أن البدنة تجزىء عن سبعة
~~إن كان الكل مريدين القربة، وإن اختلفت جهاتها؛ من أضحية وقران ومتعة. قالوا:
~~فلو كان أحدهم مريذا لحما لأهله أو كان نصرانيا لم يجز عن واحد منهم، وعتلوا بأن
~~البعض إذ لم يقع قربة خرج الكل عن أن يكون قربة، لأن الإراقة لا تتجزأ. فعلى هذا
~~لو ذبحها أضحية لله تعالى ولغيره لا تجزثه بالأولى، وينبغي أن تحرم. وصرح في
~~البزازية من ألفاظ التكفير أن الذبح للقادم من حج أو غزو أو أمير أو غيره، يجعل
~~المذبوح ميتة. واختلفوا في كفر الذابح، فالشيخ السفكروري وعبد الواحد الدرقي
~~الحديدي، والنسفي، والحاكم على آنه يكفر. والفضلي، وإسماعيل الزاهد على أنه لا
~~يكفر. (انتهى).
# وفي التاتارخانية: لو افتتج خالصا لله تعالى ثم دخل في قلبه الرياء، فهو على ما
~~افتتح والرياء أنه لو خلى عن الناس لا يصلي، ولو كان مع الناس يصلي، فأما لو
~~صلى مع الناس يحسنها، ولو حلى وحله لا يحسن، فله ثواب أصل الصلاة دون
~~الإحسان، ولا يدخل الرياء في الصوم.
# وفي الينابيع: قال إبراهيم ms032 بن يوسف: لو صلى رياء فلا أجر له وعليه الوزر
~~وقال بعضهم: يكفر. وقال بعضهم: لا أجر له ولا وزر عليه، وهو كأنه لم يصل.
# الأشباء والنظائر/ م 3

PageV00P033

~~============================================================

~~وفي الولوالجية : إذا أراد أن يصلي أو يقرأ القرآن فيخاف أن يدخل عليه الرياء،
~~فلا يتبغي أن يترك لأنه أمر موهوم. (انتهى). وصرحوا في كتاب السير بأن السوقي لا
~~سهم له لأنه عند المجاوزة لم يقصد إلا التجارة لا إعزاز الدين وإرهاب العدو، فإن
~~قاتل استحق لأنه ظهر بالمقاتلة أنه قصد القتال، والتجارة تبع فلا تضره، كالحاج إذا
~~اتجر في طريق الحاج لا ينقص أجره. ذكره الزيلعي. وظاهره أن الحاج إذا خرج
~~تاجرا فلا أجر له. وصرحوا بأنه لو طاف طالبا غريمه لا يجزثه، ولو وقف بعرفة طالبا
~~غريمه أجزاه؛ والفرق ظاهر. وقالوا لو فتح المصلي على غير إمامه بطلت صلاته
~~لقصد التعليم. ورأيت فرغا في بعض كتب الشافعية رضي الله عنهم، حكاه النووي
~~فيمن قال له إنسان: صل الظهر ولك دينار، فصلى بهذه النية، أنها تجزثه صلاته ولا
~~يستحق الدينار. (انتهى). ولم أر مثله لأصحابنا. وينبغى على فواعدنا أن يكون
~~كذلك. أما الإجزاء فلما قدمنا ان الرياء لا يدخل الفرائض في حق سقوط الواجب،
~~وأما عدم استحقاق الدينار فلأن أداء الفرائض لا يدخل تحت عقد الإجارة؛ الا ترى
~~إلى قولهم: لو استأجر الأب ابنه للخدمة لا أجر له؟ ذكره البزازي لأن الخدمة عليه
~~واجبة. بل أفتى المتقدمون بأن العبادات لا تصح الإجارة عليها كالإمامة والأذان وتعليم
~~القرآن والفقه. لكن المعتمد ما أفتى به المتأخرون من الجواز. وقدمنا أنه إذا توى
~~الإعتاق لرجل كان مباحا.
# ولم أر حكم ما إذا نوى الصوم والحمية، ويشملها ما إذا أشرك بين عبادة
~~وغيرها، فهل تصح العبادة؟ وإذا صحت هل يثاب بقدره أو لا ثواب له أصلا؟ وأما
~~الخشوع فيها بظاهره وباطنه فمستحب.
# وفي القنية؛ شرع في الفرض وشغله الفكر في التجارة أو المسألة حتى أتم
~~صلاته لا يستحب إعادته، وفي بعض الكتب لا يعيد، ms033 وفي بعضها لا ينقص آخره إذا
~~لم يكن من تقصير منه.
# السادس: في بيان الجمع بين عبادتين:
~~وحاصله: إما أن يكون في الوسائل، أو في المقاصد. فإن كان في الوسائل فإن
~~الكل صحيح: قالوا لو اغتسل الجنب يوم الجمعة للجمعة ولرفع الجنابة ارتفعت
~~جنابته وحصل له ثواب غسل الجمعة. وإن كان في المقاصد؛ فاما أن ينوي فرضين
~~أو نفلين، أو فرضا ونفلا أما الأول فلا يخلو إما أن يكون في الصلاة أو في غيرها،
~~فإن كان في الصلاة لم تصح واحدة منهما. قال في السراج الوهاج: لو نوى صلاتي

PageV00P034

~~============================================================

~~فرض كالظهر والعصر، لم يصح اتفاقا، ولو نوى في الصوم القضاء والكفارة، كان
~~عن القضاء. وقال محمد: يكون تطوغا. وإن نوى كفارة الظهار وكفارة اليمين يجعله
~~لأيهما شاء. وقال محمد: يكون تطوغا. ولو نوى الزكاة وكفارة الظهار جعله عن
~~أيهما شاء. ولو نوى الزكاة وكفارة اليمين فهو عن الزكاة. ولو نوى مكتوبة وصلاة
~~جنازة فهي عن المكتوبة. وقد ظهر بهذا أنه إذا نوى فرضين فإن كان أحدهما أقوى
~~انصرف إليه. فصوم القضاء أقوى من صوم الكفارة، وإن استويا في القوة، فإن كان في
~~الصوم فله الخيار ككفارة الظهار وكفارة اليمين، وكذا الزكاة وكفارة الظهار. وأما
~~الزكاة مع كفارة اليمين فالزكاة أقوى، وأما في الصلاة فيقدم الأقوى أيضا، ولذا قدمنا
~~المكتوبة على صلاة الجنازة، ولذا قال في السراج الوفاج: لو نوى مكتوبتين فهي
~~للتي دخل وقتها، ولو نوى فاتآتتين فهي للأولى منهما، ولو نوى فائتة ووقتية نهي
~~للفائتة؛ إلا أن يكون في آخر الوقت، ولو نوى الظهر والفجر وعليه الفجر من يومه
~~فإن كان في أول وقت الظهر فهي عن الفجر، وإن كان في آخره فهي عن الظهر.
# (انتهى).
# بقي ما إذا كبر ناويا للتحريمة وللركوع، وما إذا طاف للفرض والوداع، وإن
~~نوى فرضا ونفلا، فإن نوى الظهر والتطوع؛ قال أبو يوسف: تجزئه عن المكتوبة
~~ويبطل التطوع. وقال محمد: لا تجزثه المكتوبة ولا التطوع. وإن نوى الزكاة والتطوع
~~يكون عن الزكاة. وعند ms034 محمد عن التطوع، ولو نافلة وجنازة فهي نافلة، كذا في
~~السراج. وأما إذا نوى نافلتين كما إذا نوى بركعتي الفجر التحية والسنة أجزأت عنهما.
# ولم آر حكم ما إذا نوى سنتين، كما إذا نوى في يوم الاثنين صومه عنه، وعن
~~يوم عرفة إذا واققه؛ فان مسألة التحية إنما كانت ضمنا للشنة لحصول المقصود.
# وأما التعذد في الحج؛ قال في فتح القدير من باب الإحرام: لو أحرم نذرا ونفلا
~~كان نفلا، أو فرضا وتطؤغا كان تطوغا عندهما في الأصح. ومن باب إضافة الإحرام
~~الى الإحرام لو أحرم بحجتين معا أو على التعاقب؛ لزماه عند أبي حنيفة وأبي
~~يوسف، وعند محمد في المعية يلزمه إحداهما، وفي التعاقب الأولى فقط. وإذا لزماه
~~عندهما ارتفضت إحداهما باتفاقهما لكن اختلفا في وقت الرفض؛ فعند آبي يوسف
~~عند صيرورته محرما بلا مهلة. وعند آبي حنيفة إذ شرع في الأعمال، وقيل إذا توجه
~~سائرا. ونص في المبسوط على أنه ظاهر الرواية.
# وثمرة الخلاف فيما إذا جنى قبل الشروع فعليه دمان للجناية على إحرامين، ودم
~~واحد عند أبي يوسف، ولو جامع قبل الشروع فعليه دمان للجماع ودم ثالث للرفض،

PageV00P035

~~============================================================

~~فإنه يرفض أحدهما ويمضي في الاأخر، ويقضي التي مضى فيها وحجة وعمرة مكان
~~التي رفضها، ولو قتل صيذا فعليه قيمتان أو أحصر فدمان. وعلى هذا الخلاف إذا
~~أهل بعمرتين معا الآو على التعاقب بلا فصل. (انتهى).
# وأما إذا نوى عبادة ثم نوى في اثنائها الانتقال عنها إلى غيرها؛ فإن كبر ناويا
~~الانتقال إلى غيرها صار خارجا عن الأولى، وإن نوى ولم يكبر لا يكون خارجا، كما
~~إذا نوى تجديد الأولى وكبر. وتمامه في مفسدات الصلاة في شرحنا على الكنز:
~~يتفرع على الجمع بين شيثآين في النية، وإن لم تكن من العبادات، ما لو قال
~~لزوجته: أنت علي حرام، ناويا الطلاق والظهار، أو قال لزوجتيه أنتما علي حرام،
~~ناويا في إحذاهما الطلاق وفي الأخرى الظهار. وقد كتبناه في باب الإيلاء من شرح
~~الكنز نقلا عن المحيط.
# السابع: في وقتها:
~~الأصل ms035 أن وقتها أول العبادات، ولكن الأول حقيقي وحكمي، فقالوا في الصلاة
~~لو نوى قبل الشروع؛ فعند محمد لو نوى عند الوضوء أنه يصلي الظهر أو العصر مع
~~الإمام ولم يشتغل بعد النية بما ليس من جنس الصلاة إلا أنه لما انتهى إلى مكان
~~الصلاة لم تحضر النية، جازت صلاته بتلك النية، وهكذا روي عن أبي حنيفة وأبي
~~يوسف، كذا في الخلاصة. وفي التجنيس؛ إذا توضا في منزله ليصلي الظهر ثم حضر
~~المسجد فافتتح بتلك النية فإن لم يشتغل بعمل آخر يكفيه ذلك، هكذا قال محمد في
~~الرقيات، لأن النية المتقدمة يبقيها إلى وقت الشروع حكما كما في الصوم إذا لم يبدلها
~~بغيرها. (انتهى). وعن محمد بن سلمة أنه إن كان عند الشروع؛ بحيث إنه لو سئل
~~أية صلاة يصلي؟ يجيب على البديهة من غير تفكر، فهو نية تائة. ولو احتاج إلى
~~التأمل لا تجوز. وفي فتح القدير: فقد شرطوا عدم منا ليس من جنس الصلاة لصحة
~~تلك النية مع تصريحهم بأنها صحيحة، مع العلم بأنه يتخلل بينها وبين الشروع المشي
~~الى مقام الصلاة وهو ليس من جنسها، فلا بذ من كون المراد بما ليس من جنسها ما
~~يدل على الأعراض، بخلاف ما لو اشتغل بكلام أو أكل أو نقول، عذ المشي إليها
~~من أفعالها غير قاطع للنية . وفي الخلاصة : أجمع أصحابنا أن الأفضل أن تكون مقارنة
~~للشروع، ولا يكون شارعا بمتأخرة لأن ما مضى لم يقع عبادة لعدم النية، فكذا الباقي
~~لعدم التجزيء. ونقل ابن وهبان اختلاقا بين المشايخ خارجا عن المذهب موافقا لما

PageV00P036

~~============================================================

~~نقل عن الكرخي من جواز التأخير عن التحريمة؛ فقيل إلى الثناء، وقيل إلى التعوذ،
~~وقيل إلى الركوع، وقيل إلى الرفع. والكل ضعيف. والمعتمد أنه لا بذ من القران
~~حقيقة أو حكما. وفي الجوهرة: ولا يعتبر بقول الكرخي:
~~وأما النية في الوضوء: فقال في الجوهرة إن محلها عند غسل الوجه، وينبغي أن
~~تكون في أول السنن عند غسل اليدين إلى الرسغين لينال ثواب السنن المتقدمة على
~~غسل ms036 الوجه. وقالوا الغسل كالوضوء في السنن. وفي التيمم ينوي عند الوضع على
~~الصعيد. ولم أر وقت نية الإمامة للثواب، وينبغي أن يكون وقت اقتداء أحد به لا
~~قبله، كما أنه ينبغي أن يكون وقت نية الجماعة أول صلاة المأموم، وإن كان في آثناء
~~صلاة الإمام هذا للثواب، وأما لصحة الاقتداء بالإمام فقال في فتح القدير : والأفضل
~~أن ينوي الاقتداء عند افتتاح الإمام، فإن نوى حين وقف، عالما بأنه لم يشرع، جاز.
# وإن نوى ذلك على ظن أنه شرع ولم يشرع اختلف فيه، قيل لا يجوز. (انتهى):
~~وأما نية التقرب بصيرورة الماء المستعمل؛ فوقتها عند الاغتراف. وأما وقتها في
~~الزكاة فقال في الهداية: ولا يجوز أداء الزكاة إلا بنية مقارنة للأداء أو مقارنة لعزل
~~مقدار ما وجب لأن الزكاة عبادة فكان من شرطها النية والأصل فيها الاقتران، إلا أن
~~الدفع يتفرق فاكتفى بوجودها حالة العزل تيسيرا، كتقديم النية في الصوم. (انتهى).
# فقد جؤزوا التقديم على الأداء، لكن عند العزل. وهل تجوز بنئة متأخرة على الأداء؟
# قال في شرح المجمع: لو دفعها بلا نية ثم نوى بعده؛ فإن كان المال قائما في يد
~~الفقير جاز وإلا فلا. (انتهى).
# وأما صدقة الفطر: فكالزكاة نية ومصرفا، إلا الذمي فإنه مصرف للفطر دون
~~الزكاة.
# وأما الصوم: فلا يخلو أن يكون فرضا أو نفلا؛ فإن كان فرضا فلا يخلو أن
~~يكون آداء رمضان أو غيره، فإن كان أداء رمضان جاز بنية متقدمة من غروب الشمس،
~~وبمقارنة وهو الأصل، وبمتأخرة عن الشروع إلى ما قبل نصف النهار الشرعي تيسيرا
~~على الصائمين، وإن كان غير آداء رمضان من قضاء أو نذر أو كفارة، فيجوز بنية
~~متقدمة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ويجوز بنية مقارنة لطلوع الفجر؛ لأن
~~الأصل القران كما في فتاوى قاضي خان. وإن كان نفلا فكرمضان أداء .
# أما الحج: فالنئة فيه سابقة على الأداء عند الإحرام؛ وهو النية مع التلبية أو ما
~~يقوم مقامها من سوق الهدي. ولا يمكن فيه القران والتأخر لأنه لا تصخ ms037 أفعاله إلا إذا
~~تقذم الإحرام، وهو ركن فيه أو شرط على قولين.

PageV00P037

# ============================================================

~~هل تصح نية عبادة وهو في عبادة أخرى؟ قال في القنية: نوى في صلاة مكتوبة
~~أو نافلة الصوم، تصح نيته ولا تفسد صلاته.
# الثامن: في بيان عدم اشتراطها في البقاء:
~~وفيه حكمها في كل ركن من الأركان قالوا في الصلاة؛ لا تشترط النية في البقاء
~~للحرج كذا في البناية، فكذا بقية العبادات.
# وفي القنية: لا يلزم نية العبادة في كل جزء، إنما تلزم في جملة ما يفعله في
~~كل حال. (انتهى).
# وفي البناية: افتتح المكتوبة ثم ظن أنها تطوع فأتمها على نية التطوع، أجزأته
~~عن المكتوبة.
# ومن الغريب ما في المجتبى؛ ولا بذ من نية العبادة، وهو التذلل والخضوع
~~على أبلغ الوجوه، ونية الطاعة وهي فعل ما أراده الله منه، ونئة القربة وهي طلب
~~الثواب بالمشقة في فعلها، وينوي آنه يفعلها مصلحة له في دينه بأن يكون أقرب إلى
~~ما وجب عقلا عنده من الفعل وأداء الأمانة، وأبعد عثا حرم عليه من الظلم وكفران
~~النعمة، ثم هذه النيات من أول الصلاة إلى آخرها خصوضا عند الانتقال من ركن إلى
~~ركن. فلا بذ من نية العبادة في كل ركن. والنفل كالفرض فيها إلا في وجه، وهو أن
~~ينوي في النوافل أنها لطف في الفرائض وتسهيل لها. (انتهى).
# والحاصل؛ أن المذهب المعتمد أن العبادة ذات الأفعال يكتفي بالنية في أولها
~~ولا يحتاج إليها في كل فعل اكتفاء بانسحابها عليها إلا إذا نوى ببعض الأفعال غير ما
~~وضع له. قالوا: لو طاف طالبا الغريم لا يجزثآه، ولو وقف كذلك بعرفات أجزأه،
~~وقذمناه. والفرق أن الطواف قربة مستقلة بخلاف الوقوف. وفرق الزيلعي بينهما بفرق
~~آخر وهو أن النية عند الإحرام تضمنت جميع ما يفعل في الإحرام فلا يحتاج تجديد
~~النية، والطواف يقع بد التحلل وفي الإحرام من وجه، فاشترط فيه أصل النية لا
~~تعيين الجهة. (انتهى). وقالوا: لو طاف بنية التطوع في أيام النحر وقع عن الفرض،
~~ولو طاف بعد ما حل ms038 النفر ونوى التطوع أجزأه عن الصدر، كما في فتح القدير. وهو
~~مبني على ان نئة العبادة تتسحب على أركانها. واستفيد منه أن نية التطوع في بعض
~~الأركان لا تبطله.

PageV00P038

# ============================================================

~~رفي القنية: وإن تعمد أن لا ينوي العبادة ببعض ما يفعله من الصلاة لا يستحق
~~الثواب، ثم إن كان ذلك فعلا لا تتم العبادة بدونه فسدت، وإلا فلا وقد أساء:
~~التاسع: بيان محلها:
~~محلها القلب في كل موضع. وقدمنا حقيقتها وهنا أصلان:
~~الأصل الأول:
~~لا يكفي التلفظ باللسان دونه.
# وفي القنية والمجتبى: من لا يقدر أن يحضر قلبه لينوي بقلبه أو يشك في النية
~~يكفيه التكلم بلسانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها [البقرة: 286]. (انتهى). ثم
~~قال فيها: ولا يؤاخذ بالنية حال سهوه لأن ما يفعله من الصلاة فيما يسهو فمعفو عنه،
~~وصلاته مجزئة وإن لم يستحق بها ثوابا. (اها.
# ومن فروع هذا الأصل؛ أته لو اختلف اللسان والقلب، فالمعتبر ما في القلب.
# وخرج عن هذا الأصل اليمين؛ فلو سبق لسانه إلى لفظ اليمين بلا قصد انعقدت
~~الكفارة، أو قصد الحلف على شيء فسبق لسانه إلى غيره؛ هذا في اليمين بالله تعالى.
# وأما في الطلاق والعتاق فيقع قضاء لا ديانة. ومن فروعه إن قصد بلفظ غير معناه
~~الشرعي، وأما إن قصد معنى آخر كلفظ الطلاق أراد به الطلاق من وثاق لم يقبل
~~ويدين:
~~وفي الخانية: أنت حر، وقال قصدت به من عمل كذا. لم يصدق قضاء. وقد
~~حكي في شرح البسيط أن بعض الوغاظ طلب من الحاضرين شيئا لم يعطوه، فقال
~~متضجرا منهم طلقتكم ثلائا، وكانت زوجته فيهم وهو لا يعلم. فأفتى إمام الحرمين
~~بوقوع الطلاق ثلاثا. قال الغزالي: وفي القلب منه شيء. قلت: يتخروج على ما في
~~فتاوى قاضي خان من العتق قال: رجل، قال: عبيد أهل بلخ أحرار، أو قال: عبيد
~~أهل بغداد أحرار، ولم ينو عبده وهو من أهل بغداد، أو قال: كل عبيد أهل بلخ، أو
~~قال: كل عبيد أهل بغداد احرار، أو قال: كل عبد في ms039 الدنيا. قال أبو يوسف: لا
~~يعتق عبده. وقال محمد: يعتق. وعلى هذا الخلاف الطلاق. وبقول آبي يوسف أخذ
~~عصام بن يوسف. وبقول محمد آخذ شداد. والفتوى على قول آبي يوسف. ولو قال
~~كل عبد في هذه السكة، أو قال كل عبد في الجامع حر، فهو على هذا الخلاف. ولو
~~قال كل عبد في هذه الدار حر، وعبده فيها، يعتق عبيده في قولهم. ولو قال ولد آدم
~~كلهم أحرار لا تعتق عبيده في قولهم جميعا. (اها.

PageV00P039

# ============================================================

~~فمقتضاه أن الواعظ إن كان في دار طلقت، وإن كان في الجامع أو السكة فعلى
~~الخلاف، والأولى تخريجها على مسألة اليمين؛ لو حلف أن لا يكلم زيذا فسلم على
~~جماعة هو فيهم، قالوا يحنث، وإن نواهم دونه دين ديانة لا قضاء (اها. فعند عدم
~~نية الواعظ يقع الطلاق عليه، فإن في مسألة اليمين لا فرق بين كونه يعلم أن زيذا
~~فيهم أو لا. ويتفرع على هذا فروع. لو قال لها يا طالق، وهو اسمها ولم يقصد
~~الطلاق لا يقع كيا حر وهو اسمه كما في الخانية. وفرق المحبوبي في التنقيح بين
~~الطلاق فلا يقع بين العتق، فيقع خلاف المشهور، ولو نجز الطلاق وقال أردت به
~~التعليق على كذا لم يقبل قضاء ويدين، ولو قال كل امرأة لي طالق، وقال أردت غير
~~فلانة، لم يقبل كذلك.
# وفي الكنز: قالت تزؤجت علي. فقال كل امرأة لي طالق. طلقت المحلفة.
# وفي شرح الجامع لقاضي خان: وعن أبي يوسف أنها لا تطلق وبه، أخذ
~~مشايخنا.
# وفي المبسوط : وقول أبي يوسف أصخ عندي، ولو قيل له ألك امرأة غير هذه؟
# فقال كل امرأة لي طالق لا تطلق هذه . والفرق بينها وبين مسألة الكنز مذكور في
~~الولوالجية(1).
# وفي الكنز: كل مملوك حر، عتق عبيده القن وأمهات أولاده ومدبروه. وفي
~~شرحه للزيلعي: ولو قال أردت به الرجال دون النساء دين. وكذا لو نوى غير المدير.
# ولو قال نويت السود دون البيض أو عكسه لا يدين: لأن الأول تخصيص العام،
~~والثاني تخصيص الوصف، ms040 ولا عموم لغير اللفظ فلا تعمل فيه نية التخصيص، ولو
~~نوى النساء دون الرجال لم يدين.
# وفي الكنز: إن لبست او اكلت أو شربت، ونوى معينا لم يصدق أصلا، ولو
~~زاد ثوبا أو طعاما أو شرابا دين
~~وفي المحيط: لو نوى جميع الأطعمة في لا يأكل طعاما، وجميع مياه العالم
~~في لا يشرب شرابا يصدق قضاء. وفي الكشف الكبير: يصدق ديانة لا قضاء وقيل
~~قضاء أيضا.
# (1) عبارة الولوالجية: والفرق هو أن قول الزوج بناء على القول الأول، وإنما يدخل تحت قولها ما
~~يحتمل الدخول تحت القول الأول، فقولها إنك قد تزؤجت على امرأة، اسم المرأة يتناولها كما
~~يتثاول غيرها فتدخل، وأما هنا قوله: غير هذه المراة، لا يحتمل هذه المرأة، فلا تدخل تحت قول
~~الزوج. تقييدات الشيخ محمد الرافعي ص 23.

PageV00P040

# ============================================================

~~وفي الكنز: ولو قال لموطوءته: أنت طالق ثلاثا للشنة، وقع عند كل طفر
~~طلقة وإن نوى آن تقع الثلاث الساعة أو عند كل شهر واحدة صحت. (اها. وفي
~~شرحه: أنت طالق للشنة ونوى ثلاثا جملة أو متفرقا على الأطهار صح، خلافا
~~لصاحب الهداية في تية الجملة.
# وفي الخانية: ولو جمع بين متكوحته ورجل فقال إحداكما طالق، لا يقع
~~الطلاق على امرأته في قول آبي حنيفة. وعن أبي يوسف آنه يقع. ولو جمع بين امرآته
~~وأجنبية وقال طلقت إحداكما طلقت امرأته، ولو قال إحداكما طالق، ولم ينو شيئا لا
~~تطلق امرآته، وعنهما آنها تطلق. ولو جمع بين امرأته وما ليس بمحل للطلاق كالبهيمة
~~والحجر، وقال إحداكما طالق طلقت امرأته في قول آبي حنيفة وأبي يوسف. وقال
~~محمد لا تطلق، ولو جمع بين امرأته الحية والميتة، وقال إحداكما طالق لا تطلق
~~الحية (اه.
# ولا يخفى أنه إذا نوى عدمه فيما قلنا بالوقوع فيه آنه يدين. وفيها: لو قال لها
~~يا مطلقة إن لم يكن لها زوج طلقها قبله، أو كان لها زوج لكن مات وقع الطلاق
~~عليها، وإن كان لها زوج طلقها قبله إن لم ينو الإخبار طلقت، وإن نوى الإخبار
~~صدق ms041 ديانة وقضاء على الصحيح، ولو نوى به الشتم دين فقط.
# الأصل الثاني:
~~هو أنه لا يشترط مع نية القلب التلفظ في جميع العبادات، ولذا قال في
~~المجمع: ولا يعتبر باللسان. وهل يستحب التلفظ أو يسن أو يكره؟ .
# أقوال: اختار في الهداية الأول لمن لم تجتمع عزيمته. وفي فتح القدير: لم
~~ينقل عن النبي وأصحابه التلفظ بالنية لا في حديث صحيح ولا ضعيف. وزاد ابن
~~أميرحاج أنه لم ينقل عن الأئمة الأربعة. وفي المفيد كره بعض مشايخنا النطق
~~باللسان، ورآه الآخرون سنآة. وفي المحيط الذكر باللسان سثة فينبغي أن يقول اللهم
~~اني أريد صلاة كذا فيسرها لي وتقبلها مني. ونقلوا في كتاب الحج، إن طلب التيسير
~~لم ينقل إلا في الحج بخلاف بقية العبادات. وقد حققناه في شرح الكنز. وفي القنية
~~والمجتبى المختار آنه مستحب.
# وخرج عن هذا الأصل مسائل:
~~منها التذر، لا تكفي في إيجابه النية بل لا بد من التلاه به، صوحوا به في باب
~~الاعتكاف:

PageV00P041

~~============================================================

~~ومنها الوقف، ولو مسجدا لا بذ من التلفظ الذال عليه. وأما توقف شروعه في
~~الصلاة والإحرام على الذكر ولا تكفي النية فلأنه من الشرائط للشروع.
# وأما الطلاق والعتاق، فلا يقعان بالنية، بل لا بد من اللفظ، إلا في مسألة في
~~فتاوى قاضي خان: رجل له امرأتان؛ عمرة، وزينب، فقال: يا زينب، فأجابته عمرة،
~~فقال: أنت طالق ثلاثآ، وقع الطلاق على التي أجابت إن كانت امرأته، وإن لم تكن
~~امرأته بطل لأنه أخرج الجواب جوابا لكلام التي أجابته. وإن قال نويت زينب طلقت
~~زينب (اها. فقد وقع الطلاق على زينب بمجرد النية.
# ومنها حديث النفس لا يؤاخذ به ما لم يتكلم أو يعمل به كما في حديث
~~مسلم. وحاصل ما قالوه؛ إن الذي يقع في النفس من قصد المعصية أو الطاعة على
~~خمس مراتب: الهاجس وهو ما يلقى فيها، ثم جريانه فيها وهو الخاطر، ثم حديث
~~النفس، وهو ما يقع فيها من التردد؛ هل يفعل أو لا، ثم الهم وهو ترجيح قصد
~~الفعل، ثم ms042 العزم وهو قؤة ذلك القصد والجزم به.
# فالهاجس لا يؤاخذ به إجماعا لأنه ليس من فعله وإنما هو شيء ورد عليه لا
~~قدرة له ولا صنع.
# والخاطر الذي بعده كان قادرا على دفغه بصرف الهاجس أول وروده، ولكنه هو
~~وما بعده من حديث النفس مرفوعان بالحديث الصحيح. وإذا ارتفع حديث النفس
~~ارتفع ما قبله بالأولى. وهذه الثلاثة لو كانت في الحسنات لم يكتب له بها أخر لعدم
~~القصد.
# وأما الهم فقد بين في الحديث الصحيح أن الهم بالحسنة يكتب حسنة والهم
~~بالسيئة لا يكتب سيئة، وينتظر فإن تركها لله تعالى كتبت حسنة، وإن فعلها كتبت سيثة
~~واحدة. والأصح في معناه أن يكتب عليه الفعل وحده وهو معنى قوله واحدة، وإن
~~الهم مرفوع.
# وأما العزم فالمحققون على آنه يؤاخذ به، ومنهم من جعله من الهم المرفوع.
# وفي البزازية من كتاب الكراهية: هم بمعصية لا يأثم إن لم يصيم عزمه عليها، وإن
~~عزم آثآم إثم العزم لا إثم العمل بالجوارح، إلا أن يكون أمرا يتم بمجرد العزم
~~كالكفر (اها.
# العاشر: شروط النية:
~~الأول: الإسلام، ولذا لم تصح العبادات من كافر، وصرحوا به في باب التيقم
~~عند قول الكنز وغيره؛ فلغى تيمم كافر لا وضوءه لأن النية شرط التيمم دون الوضوء

PageV00P042

~~============================================================

~~فيصح وضوءه وغسله، فإذا أسلم بعدهما صلى بهما، لكن قالوا إذا انقطع دم الكتابية
~~لأقل من عشرة حل وطؤها بمجرد الانقطاع ولا يتوقف على الغسل لأنها ليست من
~~أهله، وإن صح ما بها لصحة طهارة الكافر قبل إسلامه.
# قال في الملتقط: قال أبو حنيفة: اعلم النصراني الفقه والقرآن لعله يهتدي ولا
~~يمس المصحف، وإن اغتسل ثم مس فلا بأس به (اها. ولم تصح الكفارة من كافر
~~فلا تنعقد يمينه إنهم لا أيمان لهم [التوبة: 12] وقوله تعالى: وإن نكثوا
~~أيمانهم [التوبة: 12] أي عهودهم الصورية. وقد كتبنا في الفوائد أن نية الكافر لا
~~تعتبر إلا في مسألة(1) في البزازية. والخلاصة هي صبي ونصراني خرجا إلى مسيرة
~~ثلاث فبلغ الصبي في بعض الطريق وأسلم الكافر، ms043 قصر الكافر لاعتبار قصده لا
~~الصبي في المختار. (اه).
# الثاني: التمييز، فلا تصخ عبادة صبي غير مميز ولا مجنون، ومن فروعه عمد
~~الصبي والمجنون خطأ، ولكنه أعم من كون الصبي مميزا أو لا. وينتقض وضوء
~~السكران لعدم تمييزه وتبطل صلاته بالسكر كما في شرح منظومة ابن وهبان.
# الثالث: العلم بالمنوي، فمن جهل فرضية الصلاة لم تصيح كما قدمناه عن
~~القنية، إلا في الحج فإنهم صححوا الإحرام المبهم لأن عليا أحرم بما أحرم به
~~النبي وصححه فإن عين حجا أو عمرة صح إن كان قبل الشروع في الأفعال، وإن
~~شرع تعينت عمرة.
# الرابع: ألأ يأتي بمناف بين النية والمنوي؛ قالوا: إن النئة المتقدمة على
~~التحريمة جائزة بشرط ألا يأتي بعدها بمناف ليس منها، وعلى هذا تبطل العبادة
~~بالارتداد، والعياذ بالله تعالى، في أثنائها، وتبطل صحبة النبي بالردة إذا مات
~~عليها، فإن أسلم بعدها؛ فإن كان في حياته عليه الصلاة والسلام فلا مانع من عودها،
~~وإلا ففي عودها نظر كما ذكره العراقي. ومن المنافي نية القطع؛ فإذا نوى قطع
~~الايمان صار مرتذا للحال، ولو نوى قطع الصلاة لم تبطل، وكذا سائر العبادات، إلا
~~إذا كبر في الصلاة ونوى الدخول في أخرى فالتكبير هو القاطع للأولى لا مجرد النية.
# (1) قال الشيخ محمد علي الرافعي الطرابلسي في تقييداته ص 25: (لا وجه لهذا الاستثناء، إلا معنى
~~قوله لا تعتبر نية الكافر. أي فيما كان عبادة وضعا، والسفر ليس بعبادة وضعا.

PageV00P043

# ============================================================

~~وأما الصوم الفرض إذا شرع فيه بعد الفجر ثم نوى قطعه والانتقال إلى صوم نفل فإنه
~~لا يبطل. والفرق أن الفرض والنفل في الصلاة جنسان مختلفان لا رجحان لأحدهما
~~على الآخر في التحريمة، وهما في الصوم والزكاة جنس واحد، كذا في المحيط:
~~وفي خزانة الاكمل: لو افتتح الصلاة بنية الفرض ثم غير تئته في الصلاة وجعلها
~~تطوغا صارت تطوعا(1). ولو نوى الأكل أو الجماع في الصوم لم يضره، وكذا لو
~~نوى فعلا منافيا في الصلاة لم تبطل، ولو نوى الصوم من الليل ثم قطع النية ms044 قبل
~~القجر سقط حكمها، بخلاف ما إذا رجع بعدما أمسك بعد الفجر فإنه لا يبطل؛
~~كالاكل بعد النية من الليل لا يبطلها. ولو نوى قطع السفر بالإقامة صار مقيما وبطل
~~سفره بخمس شرائط: ترك السير حتى لو نوى الإقامة سائرا لم يصح، وصلاحية
~~الموضع للإقامة؛ فلو نواها في بحر أو جزيرة لم تصح، واتحاد الموضع، والمدة،
~~والاستقلال بالرأي؛ فلا تصح نية التابع كذا في معراج الدراية. وإذا نوى المسافر
~~الإقامة في أثناء صلاته في الوقت تحول فرضه إلى الأربع، سواء نواها في أولها أو في
~~آخرها أو في وسطها، وسواء كان منفردا أو مقتديا أو مدركا أو مسبوقا. أما اللاحق لا
~~يتم ينيتها بعد فراغ إمامه لاستحكام فرضه بفراغ إمامه، كذا في الخلاصة. ولو نوى
~~بمال التجارة الخدمة كان للخدمة بالنية؛ ولو كان على عكسه لم تؤثر كما ذكره
~~الزيلعي. وأما نية الخيانة في الوديعة فلم أرها صريحة، لكن في الفتاوى الظهيرية من
~~جنايات الإحرام، أن المودع إذا تعذى ثم أزال التعذي ومن نيته أن يعود إليه لا يزول
~~التعدي (اها.
# فرع:
~~وتقرب من نية القطع نية القلب؛ وهي نية نقل الصلاة إلى أخرى قدمنا أنه لا
~~يكون إلا بالشروع بالتحريمة لا بمجرد النية، ولا بذ أن تكون الثانية غير الأولى كأن
~~يشرع في العصر بعد افتتاح الظهر فيفسد الظهر لا الظهر بعد ركعة الظهر، وشرطه ألا
~~يتلفظ بالنية، فإن تلفظ بها بطلت الأولى مطلقا. وقد ذكرنا تفاريعها في مفسدات
~~الصلاة من شرح الكنز:
~~فصل:
~~ومن المنافي التردد وعدم الجزم في أصلها. وفي الملتقط وعن محمد فيمن
~~اشترى خادما للخدمة، وهو ينوي إن أصاب ربحا باعه. لا زكاة عليه وقالوا لو نوى
~~(1) المرجع السابق الصفحة نفسها: (هذا مخالف لما تقدم قريبا من أن القاطع التكبير لا مجرد النية) .

PageV00P044

# ============================================================

~~يوم الشك إن كان من شعبان ليس بصائم، وإن كان من رمضان كان صائما لم تصح
~~نيته، ولو ردد في الوصف بأن نوى إن كان من شعبان فنفل وإلا فعن رمضان صحت ms045
~~نيته كما بيناه في الصوم. وينبغي على هذا أنه لو كان عليه فائتة فشك أنه قضاها أو
~~لا، فقضاها ثم تبين أنها كانت عليه أن لا تجزيه للشك وعدم الجزم بتعيينها، ولو
~~شك في دخول وقت العبادة فأتى بها فيان أنه فعلها في الوقت لم تجزه أخذا من
~~قولهم كما في فتح القدير: لو صلى الفرض وعنده أن الوقت لم يدخل فظهر أنه دخل
~~لا تجزيه (اها. وفي خزانة الأكمل أدرك القوم في الصلاة ولا يدري أنها المكتوبة
~~أو الترويحة يكبر وينوي المكتوبة على أنها إن لم تكن مكتوبة يقضيها؛ يعني العشاء
~~فإذا هو في العشاء صح، وإن كان في الترويحة يقع نفلا (اها.
# فرع:
~~عقب النية بالمشيئة؛ قدمنا أنه إن كان مما يتعلق بالنيات كالصوم والصلاة لم
~~تبطل وإن كان مما يتعلق بالأقوال كالطلاق والعتاق بطل.
# تكميل:
~~النئة شرط عندتا في كل العبادات باتفاق الأصحاب لا ركن، وإنما وقع
~~الاختلاف بينهم في تكبيرة الإحرام، والمعتمد أنها شرط كالنية وقيل بركنيتها.
# قاعدة في الأيمان:
~~تخصيص العام بالنية مقبولة ديانة لا قضاء، وعند الخصاف يصح قضاء أيضا؛
~~فلو قال: كل امرأة أتزؤجها فهي طالق، ثم قال: نويت من بلدة كذا. لم يصح في
~~ظاهر المذهب خلافا للخصاف. وكذا من غصب دراهم إنسان. فلسا حلفه الخصم
~~عاما نوى خاضا؛ وما قاله الخصاف مخلص لمن حلفه ظالم. والفتوى على ظاهر
~~المذهب، فتى وقع في يد الظلمة، وأخذ بقول الخصاف فلا بأس به. كذا في
~~الولوالجية. ولو قال: كل مملوك أملكه فهو حر. وقال عنيت به الرجال دون النساء،
~~دين بخلاف ما لو قال: نويت السود دون البيض، أو بالعكس لم يصدق ديانة أيضا
~~كقوله نويت النساء دون الرجال، والفرق بيناء في الشرح من باب اليمين بالطلاق
~~والعتاق. وأما تعميم الخاص بالنية فلم أره الآن.
# قاعدة فيها أيضا:
~~اليمين على نية الحالف إن كان مظلوما، وعلى نية المستحلف إن كان ظالما
~~كما في الخلاصة.

PageV00P045

# ============================================================

~~قاعدة فيها أيضا:
~~الأيمان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض؛ ms046 فلو اغتاظ من إنسان فحلف أنه لا
~~يشتري له شيئا بفلس، فاشترى له شيئا بمائة درهم لم يحنث، ولو حلف لا يبيعه
~~بعشرة فباعه بأحد عشر أو بتسعة، لم يحنث مع آن غرضه الزيادة، لكن لا حنث بلا
~~لفظ، ولو حلف لا يشتريه بعشرة فاشتراه بأحد عشر حنث. وتمامه في تلخيص
~~الجامع وشرحه للفارسي:
~~روع:
~~لو كان اسمها طالقا أو حرة، فناداها؛ إن قصد الطلاق أو العتق، وقعا أو النداء
~~فلا، أو أطلق فالمعتمد عدمه، ولو كرر لفظ الطلاق، فإن قصد الاستثناف وقع الكل،
~~أو التاكيد فواحدة ديانة والكل قضاء؛ وكذا إذا أطلق. ولو قال: أنت طالق واحدة في
~~ثنتين؛ فإن نوى مع ثنتين فثلاث دخل بها أو لا، وإلا فإن نوى وثنتين فثلاث إن كان
~~دخل بها وإلا فواحدة، كما إذا نوى الظرف أو أطلق، ولو نوى الضرب والحساب
~~فكذلك. وكذا في الإقرار. ولو قال: أنت علي مثل أمي أو كأمي رجع إلى قصده
~~لينكشف حكمه؛ فإن قال أردت الكرامة فهو كما قال لأن التكريم بالتشبيه فاش في
~~الكلام، وان قال أردت الظهار فهو ظهار، لأنه تشبيه بجميعها، وإن قال أردت الطلاق
~~فهو طلاق بائن؛ وإن لم تكن له نية فليس بشيء عندهما. وقال محمد رحمه الله: هو
~~ظهار وان عنى به التحريم لا غير. فعند أبي يوسف رحمه: الله إيلاء، وعند محمد
~~رحمه الله ظهار. ولو قال: أنت علي حرام كأمي ونوى ظهارا أو طلاقا فهو على ما
~~نوى، وإن لم ينو فعلى قول أبي يوسف رحمه الله إيلاء وعلى قول محمد رحمه الله
~~ظهار. ومنها؛ لو قرا الجنب قرآنا؛ فإن قصد التلاوة حرم، وإن قصد الذكر فلا. ولو
~~قرا الفاتحة في صلاته على الجنازة؛ إن قصد الدعاء والثناء لم يكره، وإن قصد التلاوة
~~كره. عطس الخطيب فقال الحمد لله؛ إن قصد الخطبة صحت، وان قصد الحمد
~~للعطس لم تصخ. ذبح فعطس وقال الحمد لله، فكذلك. ذكر المصلي آية أو ذكرا
~~وقصد به جواب المتكلم فسدت وإلا فلا. ms047
# تكميل:
~~في النيابة في النية؛ قال في تيمم القنية: مريض يممه غيره فالنية على المريض
~~دون الميمم. (انتهى). وفي الزكاة قالوا: المعتبر نية الموكل؛ فلو نواها ودفع الوكيل
~~بلا نية أجزأته، كما ذكرناه في الشرح. وفي الحج عن الغير الاعتبار لنية المأمور،
~~وليس هو من باب النيابة فيها لأن الأفعال إنما صدرت من المأمور فالمعتبر نيته.

PageV00P046

# ============================================================


~~اشتملت قاعدة الأمور بمقاصدها على عدة قواعد، كما تبين لك، وقد أتينا على
~~عيون مسائلها، وإلا فمسائلها لا تحصى توفروعها لا تستقصى
~~تجري قاعدة؛ الأمور بمقاصدها، في علم العربية أيضا فأول ما اعتبروا ذلك في
~~الكلام فقال سيبويه والجمهور باشتراط القصد فيه؛ فلا يسمى كلاما ما نطق به النائم
~~والساهي وما تحكيه الحيوانات المعلمة. وخالف بعضهم فلم يشترطه وسيى كل ذلك
~~كلاما، واختاره أبو حيان، وفرع على ذلك من الفقه ماذا حلف لا يكلمه فكلمه نائما
~~بحيث يسمع فإنه يحنث. وفي بعض روايات المبسوط: شرط آن يوقظه. وعليه
~~مشايخنا لأنه إذا لم ينتبه كان كما إذا ناداه من بعيد وهو بحيث لا يسمع صوته، كذا
~~في الهداية.
# والحاصل؛ أنه قد اختلف التصحيح فيها كما بيناه في الشرح، ولم أر إلى
~~الآن حكم ما إذا كلمه مغمى عليه أو مجنون أو سكران، ولو سمع آية السجدة من
~~حيوان. صرحوا بعدم وجوبها على المختار لعدم أهلية القارىء بخلاف ما إذا سمعها
~~من جنب أو حائض، والسماع من المجنون لا يوجبها، ومن النائم يوجبها على
~~المختار، وكذا تجب بسماعها من سكران ومن ذلك المنادى النكرة. إن
~~عرف ووجب بناؤه على الضم، والا لم يتعرف وأعرب
~~بالنصب. ومن ذلك العلم المنقول من صفة؛ إن قصد به لمح الصفة المنقول منها
~~أدخل فيه الألف واللام وإلا فلا. وفروع ذلك كثيرة، وتجري هذه القاعدة في
~~العروض أيضا، فإن الشعر عند أهله كلام موزون مقصود به ذلك أما ما يقع موزونا
~~اتفاقا، لا عن قصد من المتكلم، فإنه لا يسمى شعرا؛ وعلى ذلك خرج ما وقع في
~~كلام الله كقوله تعالى: ms048 ولن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون} [آل عمران: 92]
~~أو في كلام رسول الله كقوله:
~~لاهل آنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت"
~~القاعدة الثالثة: اليقين لا يزول بالشك
~~ودليلها ما رواه مسلم عن آبي هريرة رضي الله عنه مرفوغا: "إذا وجد آحدكم
~~في بطنه شيئا فأشكل عليه، اخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى

PageV00P047

~~============================================================

~~يسمع صوتا أو يجد ريحاه(1) في فتح القدير، من باب الأنجاس ما يوضحها فنسوق
~~عبارته بتمامها: قوله تطهير النجاسة واجب مقيد بالامكان، وأما إذا لم يتمكن من
~~الازالة لخفاء خصوص المحل المصاب مع العلم بتنجيس الثوب؛ قيل الواجب غسل
~~طرف منه، فإن غسله بتحر أو بلا تحر طهر وذكر الوجه يبين لا أثر للتحري وهو اأن
~~يغسل بعضه. مع أن الأصل طهارة الثوب. وقع الشك في قيام النجاسة لاحتمال كون
~~المغسول محلها فلا يقضي بالنجاسة بالشك. كذا أورده الأسبيجابي في شرح الجامع
~~الكبير قال: وسمعت الإمام تاج الدين أحمد بن عبد العزيز يقوله ويقيسه على مسألة
~~في السير الكبير هي: إذا فتحنا حصنا وفيهم ذمي لا يعرف، لا يجوز قتلهم لقيام
~~المانع بيقين، فلو قتل البعض أو أخرج حل قتل الباقي للشك في قيام المحرم، كذا
~~وفي الخلاصة بعد ما ذكره مجردا عن التعليل: فلو صلى معه صلاة ثم ظهرت
~~النجاسة في طرف آثر تجب إعادة ما صلى. (انتهى).
# وفي الظهيرية؛ ثوب فيه نجاسة لا يدرى مكانها؛ يغسل الثوب كله. (انتهى).
# وهو الاحتياط. وذلك التعليل مشكل عندي. فإن غسل طرف يوجب الشك في طهر
~~الثوب بعد اليقين بنجاسته قبل؛ وحاصله أنه شك في الإزالة بعد تيقن قيام النجاسة.
# والشك لا يرفع المتيقن قبله. والحق أن ثبوت الشك في كون الطرف المغسول
~~والرجل المخرج هو مكان النجاسة، والمعصوم الدم يوجب البتة الشك في طهر
~~الباقي وإباحة دم الباقين ومن ضرورة صيرورته مشكوكا فيه ارتفاع اليقين عن تنجسه
~~ومعصوميته. وإذا صار مشكوكا في نجاسته جازت الصلاة معه، إلا أن هذا إن صخ ms049
~~لم يبق لكلمتهم المجمع عليها، أعني قولهم: اليقين لا يرتفع بالشك، معنى. فإنه
~~حييذ لا يتصؤر أن يثبت شك في محل ثبوت اليقين ليتصؤر ثبوت شك فيه لا
~~يرتفع به ذلك اليقين. فمن هذا حقق بعض المحققين أن المراد لا يرتفع به حكم
~~اليقين. وعلى هذا التقدير يخلص الإشكال في الحكم لا الدليل. فنقول: وإن ثبت
~~الشك في طهارة الباقي ونجاسته، (كن لا يرتفع حكم ذلك اليقين السابق بنجاسته
~~وهو عدم جواز الصلاة، فلا تصح بعد غسل الطرف لأن الشك الطارىء لا يرفع
~~حكم اليقين السابق، على ما حقق من أنه هو المراد من قولهم: اليقين لا يرتفع
~~(1) رواه البخاري في كتاب الوضوء باب )، )3. ومسلم في كتاب الحيض حديث 98، 99. وأبو داود
~~ني كتاب الطهارة باب 67. والترمذي في كتاب الطهارة باب 56. وأحمد في مسنده (2/،33،

PageV00P048

~~============================================================

~~بالشك. فغسل الباقي والحكم بطهارة الباقي مشكل والله أعلم. انتهى كلام فتح
~~القدير.
# ونظيره قولهم القسمة في المثلي من المطهرات. يعني أنه لا تنجس بعض البر
~~ثم قسم طهر، لوقوع الشك في كل جزء؛ هل هو المتنجس أو لا؟ قلت يندرج في
~~هذه القاعدة قواعد:
~~منها قولهم: الأصل بقاء ما كان على ما كان. وتتفرع عليها مسائل منها: من
~~تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر. ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو
~~محدث كما في السراجية وغيرها. ولكن ذكر عن محمد رحمه الله أنه إذا دخل بيت
~~الخلاء وجلس للاستراحة وشك؛ هل خرج منه شيء أو لا؟ كان محدثا. وإن جلس
~~للوضوء ومعه ماء ثم شك؛ هل توضا أم لا؟ كان متوضيا عملا بالغالب فيهما. وفي
~~خزانة الأكمل: استيقن بالتيمم وشك في الحدث، فهو عنى تيممه. وكذا لو استيقن
~~بالحدث وشك في التيمم أخذ باليقين كما في الوضوء. ولو تيقن الطهارة والحدث
~~وشك في السابق فهو متطهر. وفي البزازية؛ يعلم أنه لم يغسل عضوا لكنه لا يعلم
~~بعينه غسل رجله اليسرى لأنه آخر العمل. رأى البلة بعد الوضوء سائلة من ذكره
~~يعيد؛ وإن كان يعرضه ms050 كثيرا ولا يعلم آنه بول أو ماء لا يلتفت إليه وينضح فرجه
~~وازاره بالماء قطعا للوسوسة، وإذا بعد عهده عن الوضوء أو علم أنه بول لا تنفعه
~~الحيلة. (انتهى).
# ومن فروع ذلك ما لو كان لزيد على عمرو ألف مثلا، فبرهن عمرو على الأداء
~~أو الإبراء، فبرهن على أن له عليه ألقا، لم تقبل حتى يبرهن أنها حادثة بعد الأداء أو
~~الابراء. شك في وجود النجس؛ فالأصل بقاء الطهارة. ولذا قال محمد رحمه الله:
~~حوض تملأ منه الصغار والعبيد بالأيدي الدنسة والجرار الوسخة؛ يجوز الوضوء منه؛
~~ما لم يعلم به نجاسة. ولذا أفتوا بطهارة طين الطرقات. وفي الملتقط: فأرة في الكوز
~~لا يدرى أنها كانت في الجرة؛ لا يقضى بفساد الجرة بالشك. وفي خزانة الأكمل:
~~رآى في ثوبه قذرا وقد صلى فيه، ولا يدري متى أصابه، يعيدها من آخر حدث
~~أحدثه. وفي المني آخر رقدة. (انتهى)، يعني احتياطا وعملا بالظاهر. أكمل آخر
~~الليل وشك في طلوع الفجر صخ صومه، لأن الأصل بقاء الليل، وكذا في الوقوف.
# والأفضل ألا يأكل مع الشك. وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه مسيء بالأكل مع الشك،
~~إذا كان ببصره علة أو كانت الليلة مقمرة أو متغيمة، أو كان في مكان لا يستبين فيه
~~المر رل عل عل له الوت ا باون، بل الل ل بخى اى شر ا اسا.

PageV00P049

# ============================================================

~~عليه في ظاهر الرواية. ولو ظهر أنه اكل بعده قضى ولا كفارة. ولو شك في
~~الغروب لم ياكل لأن الأصل بقاء النهار، فإن اكل ولم يستبن له شيء قضى، وفي
~~الكفارة روايتان(1) وتمامه في الشرح من الصوم. ادعت المرأة عدم وصول النفقة
~~والكسوة المقررتين في مدة مديدة؛ فالقول لها، لأن الأصل بقاؤهما في ذمته
~~كالمديون إذا اثعى دفع الدين وأنكر الدائن. ولو اختلف الزوجان في التمكين من
~~الوطء؛ فالقول لمنكره لأن الأصل عدمه، ولو اختلفا في السكوت والرد فالقول لها
~~لأن الأصل غدم الرضا، ولو اختلفا بعد العدة في الرجعة فيها، فالقول لها لأن
~~الأصل عدمها، ms051 ولو كانت قائمة، فالقول له لأنه يملك الإنشاء فيملك الإخبار. ولو
~~اختلف المتبايعان في الطوع فالقول لمن يذعيه لأنه الأصل، وإن برهنا؛ فبينة من
~~يدعي الإكراه أولى، وعليه الفتوى، كما في البزازية. ولو ادآعى المشتري أن اللحم
~~لحم ميتة أو ذبيحة مجوسي وأنكر البائع لم أره الآن. ومقتضى قولهم القول لمدعي
~~البطلان لكونه منكرا. أصل البيع أن يقبل قول المشتري وباعتبار أن الشاة في حال
~~حياتها محرمة فالمشتري متمسك بأصل التحريم إلى أن يتحقق زواله. ادعت المطلقة
~~امتداد الطهر وعدم انقضاء العدة، صدقت ولها النفقة، لأن الأصل بقاؤها إلا إذا
~~ادآعت الحبل، فإن لها النفقة إلى سنتين فإن مضتا ثم تبين أن لا حبل فلا رجوع
~~عليها كما في فتح القدير.
# قاعدة:
~~الأصل براءة الذمة، ولذا لم يقبل في شغلها شاهد واحد، ولذا كان القول قول
~~المذعى عليه لموافقته الأصل، والبينة على المدعي لدعواه ما خالف الأصل، فإذا
~~اختلفا في قيمة المتلف والمغصوب فالقول قول الغارم، لأن الأصل البراءة عما زاد.
# ولو أقر بشيء أو حق قبل تفسيره بما له قيمة؛ فالقول للمقر مع يمينه. ولا يرد عليه
~~ما لو أقر بدراهم؛ فإنهم قالوا تلزمه ثلاثة دراهم لأنها أقل الجمع، مع أن فيه
~~اختلافا، فقيل أقله اثنان . فينبغي أن يحمل عليه لأن الأصل البراءة، لأنا نقول المشهور إنه
~~ثلاثة وعليه مبنى الإقرار.
# قاعة:
~~من شك هل فعل شيئا أم لا؛ فالأصل أنه لم يفعل. وتدخل فيها قاعدة أخرى:
~~من تيقن الفعل وشك في القليل والكثير، حمل على القليل، لأنه المتيقن، إلا أن
~~(1) في البدائع: الصحيح عدم الوجوب لأن احتمال الغروب قائم فكانت الشبهة ثابتة

PageV00P050

~~============================================================

~~تشتغل الذمة بالأصل فلا يبرأ إلا باليقين. وهذا الاستثناء راجع إلى قاعدة ثالثة، هي :
~~ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين. والمراد به غالب الظن، ولذا قال في الملتقط : ولو
~~لم يفته من الصلاة شيء، وأحب أن يقضي صلاة عمره منذ أدرك؛ لا يستحب لذلك
~~إلا إذا كان اكبر ظنه فسادها بسلب الطهارة أو ترك شرط، ms052 فحينثذ يقضي ما غلب على
~~ظنه، وما زاد عليه يكره لورود النهي عنه. (انتهى).
# شك في صلاة هل صلأها أم لا؛ أعاد في الوقت. شك في ركوع أو سجود
~~وهو فيها؛ أعاد. وإن كان بعدها فلا، وإن شك أنه كم صلى؛ فإن كان أول مرة
~~استأنف، وإن كثر تحرى، وإلا أخذ بالأقل. وهذا إذا شك فيها قبل الفراغ، وإن كان
~~بعده فلا شيء عليه إلا إذا تذكر بعد الفراغ أنه ترك فرضا وشك في تعيينه؛ قالوا
~~يسجد سجدة واحدة ثم يقمد ثم يقوم فيصلي ركمة بسجدتين ثم يقعد ثم يسجد
~~للسهو. كذا في فتح القدير. ولو أخبره عدل بعد السلام أنك صليت الظهر أربعا
~~وشك في صدقه وكذبه فإنه يعيد احتياطا، لأن الشك في صدقه شك في الصلاة، ولو
~~وقع الخلاف بين الإمام والقوم فإن كان الإمام على يقين لا يعيد، وإلا أعاد بقولهم،
~~كذا في الخلاصة. ولو صلى ركعة بنية الظهر، ثم شك في الثانية أنه في العصر، ثم
~~شك في الثالثة أنه في التطوع، ثم شك في الرابعة أنه في الظهر؛ قالوا يكون في
~~الظهر والشك ليس بشيء. ولو تذكر مصلي العصر أنه ترك سجدة ول يدر هل تركها
~~من الظهر أو العصر الذي هو فيها تحرى، فإن لم يقع تحريه على شيء يتم العصر
~~ويسجد سجدة واحدة ثم يعيد الظهر احتياطا ثم يعيد العصر، فإن لم يعد فلا شيء
~~عليه. وفي المجتبى: إذا شك أنه كبر للافتتاح، أو لا، أو هل أحدث أو لا، أو هل
~~أصابت النجاسة ثوبه أو لا، أو مسح رأسه أو لا، استقبل إن كان أول مرة وإلا فلا.
# (انتهى). ولو شك أنها تكبيرة الافتتاح أو القنوت لم يصر شارغا، وتمامه في الشرح
~~من آخر سجود السهر.
# ولو شك في أركان الحج، ذكر الخصاف أنه يتحرى كما في الصلاة. وقال
~~عامة مشايخنا يؤدي ثانيا لأن تكرار الركن والزيادة عليه لا يفسد الحج وزيادة الركعة
~~تفسد الصلاة فكان التحري في باب الصلاة أحوط؛ كذا ms053 في المحيط. وفي البدائع
~~أنه في الحج يبني على الأقل في ظاهر الرواية، وفي البزازية: شك في القيام في
~~الفجر آنها الأولى أو الثانية؛ رفضه وقعد قدر التشهد، ثم صلى ركعتين بفاتحة
~~وسورة ثم آتم وسجد للسهو، فإن شك في سجدته أنها عن الأولى أم عن الثانية
~~يمضي فيها، وإن شك في السجدة الثانية لأن إتمامها لازم على كل حال، وإذا رفع

PageV00P051

~~============================================================

~~رأسه من السجدة الثانية قعد ثم قام وصلى ركعة وأتم بسجدة السهر، وإن شك في
~~سجدته أنه صلى الفجر ركعتين أو ثلاثا؛ إن كان في السجدة الثانية فسدت صلاته،
~~وإن كان في السجدة الأولى يمكن إصلاحها عند محمد رحمه الله لأن تمام الماهية
~~بالرفع عنده، فترفع السجدة بالرفض ارتفاعها بالحدث فيقوم ويقعد ويسجد للسهو
~~إلى أن قال: نوع منه تذكر أنه ترك ركنا قوليا فسدت صلاته، وإن ترك فعليا يحمل
~~على ترك الركوع فيسجد ثم يقعد ثم يقوم ويصلي ركعة بسجدتين. صلى صلاة يوم
~~وليلة ثم تذكر أنه ترك القراءة في ركعة ولم يعلم نية صلاة، أعاد الفجر والوتر. وإن
~~تذكر أنه ترك في ركعتين فكذلك، وإن تذكر الترك في الأربع فذوات الأربع كلها.
# (انتهى).
# ومنها: شك هل طلق أم لا، لم يقع. شك أنه طلق واحدة أو أكثر، بنى
~~على الأقل كما ذكر الأسبيجابي، إلا أن يستيقن بالاكثر أو يكون اكبر ظنه على
~~خلافه، وإن قال الزوج عزمت على أنه ثلاث يتركها، وإن أخبره عدول حضروا
~~ذلك المجلس بأنها واحدة وصدقهم، أخذ بقولهم إن كانوا عدولا. وعن الإمام
~~الثاني حلف بطلاقها ولا يدري أثلاث أم أقل، يتحرى، وإن استويا عمل بأشد
~~ذلك عليه، كذا في البزازية.
# ومنها: شك في الخارج؛ أمني أو مذي، وكان في النوم؛ فإن تذكر احتلاما
~~وجب الغسل اتفاقا، وإلا لم يجب عند أبي يوسف رحمه الله عملا بالأقل وهو
~~المذي، ووجب عندهما احتياطا كقولهما بالنقض بالمباشرة الفاحشة، وكقول الإمام في
~~الفأرة الميتة إذا وجدت في بثر ولم يدر متى وقعت. وهنا فروع لم ms054 أرها الآن:
~~الأول: لو كان عليه دين وشك في قدره ينبغي لزوم إخراج القدر المتيقن، وفي
~~البزازية من القضاء: إذا شك فيما يدعي عليه ينبغي آن يرضى خصمه ولا يحلف
~~ينيغي أن تلزمه زكاة الكل.
# الثالي: شك فيما علية من الصيام.
# الرابع: شكت فيما عليها من العدة؛ هل هي عدة طلاق أو وفاة . ينبغي أن يلزم
~~الاكثر عليها وعلى الصائم أخذا من قولهم: لو ترك صلاة وشك أنها أية صلاة تلزمه
~~صلاة يوم وليلة عملا بالاحتياط:

PageV00P052

~~============================================================

~~الخامس: شك في المنذور؛ هل هو صلاة أو صيام أو عتق أو صدقة؟ ينبفي
~~أن تلزمه كفارة يمين أخذا من قولهم: لو قال علي نذر؛ فعليه كفارة يمين، لأن الشك
~~في المنذور كعدم تسميته.
# السادس: شك؛ هل حلف بالله أو بالطلاق أو بالعتاق؛ فينبغي أن يكون حلفه
~~باطلا. ثم رأيت المسألة في البزازية في شك الأيمان. حلف ونسي؛ أنه بالله تعالى أو
~~بالطلاق أو بالعتاق فحلفه باطل. (انتهى).
# وفي اليتيمة إلا إذا كان يعرف أنه حلف معلقا بالشرط ويعرف الشرط وهو
~~دخول الدار ونحوه إلا أنه لا يدري اكان بالله أم كان بالطلاق. فلو وجد الشرط ماذا
~~يجب عليه؟ قال يحمل على اليمين بالله تعالى إن كان الحالف مسلما، قيل له كم
~~يمين عليك؟ قال أعلم أن علي أيمانا كثيرة غير أني لا أعرف عددها ماذا يصنع؟ قال
~~يحمل على الأقل حكما، وأما الاحتياط فلا نهاية له. (انتهى).
# قاعدة:
~~الأصل العدم. وفيها فروع منها، أخذا من القاعدة: القول على قولنا في الوطء لأن
~~الأصل العدم، لكن قالوا في العنين: لو ادعى الوطء وأنكرت وقلن بكر، خيرت.
# وان قلن ثيب فالقول له لكونه منكرا استحقاق الفرقة عليه. والأصل السلامة من العنة.
# وفي القنية: افترقا وقالت افترقنا بعد الدخول، وقال الزوج قبله. فالقول قولها لأنها
~~تنكر سقوط نصف المهر. (انتهى).
# ومنها القول: قول الشريك والمضارب إنه لم يربح لأن الأصل عدمه، وكذا
~~لو قال لم أربح إلا كذا لأن الأصل عدم الزائد. وفي المجمع من الإقرار: ms055 وجعلنا
~~القول للمضارب إذا أتى باليقين، وقال هما أصل وربح لا لرب المال. (انتهى).
# لأن الأصل، وإن كان عدم الريح، لكن عارضه أصل آخر، وهو أن القول قول
~~القابض في مقدار ما قبضه. ولو ادعت المرأة النفقة على الزوج بعد فرضها فادآعى
~~الوصول إليها وأنكرت، فالقول لها، كالدائن إذا أنكر وصول الدين. ولو ادآعت
~~المرأة نفقة اولادها الصغار بعد فرضها وادعى الأب الإنفاق، فالقول له مع اليمين
~~كما في الخانية. والثانية خرجت عن القاعدة فليتأمل. وكذا في قدر رأس المال لأن
~~الأصل عدم الزيادة. وكذا في أنه ما نهاه عن شراء كذا لأن الأصل عدم النهي. ولو
~~اذعى المالك أنها قرض، والآخذ أنها مضاربة، فالقول فيها قول الآخذ لأنهما اتفقا
~~على جواز التصرف له والأصل عدم الضمان، ولذا قال في الكنز: وإن قال أخذت

PageV00P053

~~============================================================

~~منك ألفا وديعة وهلكت وقال أخذتها غصبا فهو ضامن، ولو قال أعطيتنيها وديعة
~~وقال غصبتها لا (انتهى).
# وفي البزازية : دفع لآخر عينا ثم اختلفا؛ فقال الدافع قرض، وقال الآخر هدية،
~~فالقول للدافع. (انتهى). لأن مدعي الهبة يذعي الإبراء عن القيمة مع كون العين
~~متقؤمة بنفسها.
# ومنها: لو أدخلت المرأة حلمة ثديها في فم الرضيع ولا يدري أدخل اللبن في
~~حلقه أم لا. لا يحرم النكاح لأن في المانع شكا؛ كذا في الولوالجية، وسيأتي تمامه
~~في قاعدة أن الأصل في الأبضاع الحرمة .
# ومنها: لو اختلفا في قبض المبيع والعين المؤجرة، فالقول لمنكره كما في إجازة
~~التهذيب.
# ومنها: لو ثبت عليه دين باقرار أو بينة فادعى الأداء أو الإبراء؛ فالقول للدائن
~~لأن الأصل العدم.
# ومنها: لو اختلفا في قدم العيب، فأنكره البائع؛ فالقول له. واختلف في
~~تعليله؛ فقيل لأن الأصل عدمه، وقيل لأن الأصل لزوم العقد.
# ومنها: لو اختلفا في اشتراط الخيار؛ فقيل القول لمن نفاه عملا بأن الأصل
~~عدمه، وقيل لمن ادعاه لأنه ينكر لزوم العقد. وقد حكينا القولين في الشرح.
# والمعتمد الأول:
~~ومنها: لو قال غصبت منك ألفا وربحت فيها عشرة آلاف . فقال المغصوب منه
~~بل ms056 كنت أمرتك بالتجارة بها. فالقول للمالك؛ كما في إقرار البزازية؛ يعني لتمسكه
~~بالأصل وهو عدم الغصب.
# ومنها: لو اختلفا في رؤية المبيع؛ فالقول للمشتري لأن الأصل عدمها، ولو
~~اختلفا في تغيير المبيع بعد رؤيته، فالقول للبائع لأن الأصل عدم التغيير.

# ليس الأصل العدم مطلقا وإنما هو في الصفات العارضة. وأما في الصفات
~~الأصلية فالأصل الوجود، وتفرع على ذلك أنه لو اشتراه على أنه خباز أو كاتب وأنكر
~~وجود ذلك الوصف فالقول له، لأن الأصل عدمهما لكونهما من الصفات العارضة،
~~ولو اشتراها على أنها بكر وأنكر قيام البكارة وادعاه البائع، فالقول للبائع لأن الأصل

PageV00P054

~~============================================================

~~وجودها لكونها صفة أصلية. كذا في فتح القدير من خيار الشرط. وعلى هذا تفرع؛
~~لو قال كل مملوك لي خباز فهو حر فادعاه عبد وأنكر المولى فالقول للمولى، ولو
~~قال كل جارية بكر لي فهي حرة فادآعت جارية أنها بكر وأنكر المولى فالقول لها.
# وتمام تفريعه في شرحنا على الكنز في تعليق الطلاق عند شرح قوله: وإن اختلفا في
~~وجود الشرط.
# قاعدة:
~~الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته منها ما قدمناه؛ فيما لو رأى في ثوبه
~~نجاسة وقد صلى فيه ولا يدري متى أصابته يعيدها من آخر حدث أحدثه، والمني من
~~آخر رقدة يلزمه الغسل في الثانية عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وإن لم يتذكر
~~احتلاما. وفي البدائع يعيد من آخر ما احتلم. وقيل في البول يعتبر من آخر ما بال،
~~وفي الدم من آخر ما رعف ولو فتق جبة فوجد فيها فأرة ميتة ولم يعلم متى دخلت
~~فيها؛ فإن لم يكن لها ثقب يعيد الصلاة مذ يوم وضع القطن فيها، وإن كان فيها تقب
~~يعيدها من ثلاثة أيام. وقد عمل الشيخان بهذه القاعدة، فحكما بنجاسة البثر إذا وجدت
~~فيها فأرة ميتة من وقت العلم بها من غير إعادة شيء، لأن وقوعها حادث فيضاف إلى
~~أقرب أوقاته. وخالف الإمام الأعظم رحمه الله؛ فاستحسن إعادة صلاة ثلاثة أيام إن
~~كانت منتفخة أو متفسخة، والا فمنذ يوم وليلة ms057 عملا بالسبب الظاهر دون الموهوم
~~احتياطا، كالمجروح إذا لم يزل صاحب فراش حتى مات يحال به على الجرح.
# ومنها: لو كان في يد رجل عبد؛ فقال رجل: فقأت عينه، وهو في ملك
~~البائع، وقال المشتري: فقاته وهو في ملكي. فالقول للمشتري فيأخذ أرشه.
# ومنها: ادعت أن زوجها أبانها في المرض وصار فاؤا، فترث. وقالت الورثة
~~أبانها في صحته، فلا ترث. كان القول قولها فترث.
# وخرج عن هذا الأصل مسألة الكنز من مسائل شتى من القضاء. وإن مات ذمي
~~فقالت زوجته أسلمت بعد موته، وقالت الورثة أسلمت قبل موته. فالقول لهم مع آن
~~الأصل المذكور يقتضي أن يكون القول قولها وبه قال زفر رحمه الله تعالى. وإنما
~~خرجوا عن هذه القاعدة فيها لأجل تحكيم المال وهو أن سبب الحرمان ثابت في
~~الحال فيثبت فيما مضى
~~ومما فرعته على الأصل ما في اليتيمة وغيرها: ولو أقر لوارث ثم مات فقال
~~المقر له أقر في الصحة. وقالت الورثة في مرضه؛ فالقول قول الورثة والبينة بينة المقر
~~له. وإن لم يقم ببينته وأراد استحلافهم فله ذلك. (انتهى). ومما فرعته على هذا

PageV00P055

~~============================================================

~~الأصل قولهم؛ لو مات مسلم وتحته نصرانية فجاءت مسلمة بعد موته، وقالت آسلمت
~~قبل موته، وقالت الورثة أسلمت بعد موته؛ فالقول لهم كما ذكره الزيلعي في مسائل
~~شتى. ومما خرج عن هذا الأصل؛ لو قال القاضي بعد عزله لرجل أخذت منك ألفا
~~ودفعتها إلى زيد قضيت بها عليك. فقال الرجل أخذتها ظلما بعد العزل؛ فالصحيح أن
~~القول للقاضي مع أن الفعل حادث، فكان ينبغي أن يضاف إلى أقرب أوقاته وهو وقت
~~العزل، وبه قال البعض واختاره السرخسي. لكن المعتمد الأول لأن القاضي أسنده
~~الى حالة منافية للضمان. وكذلك إذا زعم المأخوذ منه أنه فعله قبل تقليد القضاء:
~~وخرج أيضا عنه ما لو قال العبد لغيره بعد العتق قطعت يدك وأنا عبد. وقال المقر له
~~بل قطعتها وأنت حر، كان القول للعبد. وكذا لو قال المولى لعبده، وقد أعتقه،
~~أخذت منك غلة كل شهر ms058 خمسة دراهم وآنت عبد، فقال المعتق آخذتها بعد العتق،
~~كان القول قول المولى. وكذا الوكيل بالبيع؛ إذا قال بعت وسلمت قبل العزل وقال
~~الموكل بعد العزل كان القول للوكيل، إن كان المبيع مستهلكا، وإن كان قائما فالقول
~~قول الموكل. وكذا في مسألة الغلة، لا يصدق في الغلة القائمة. ومما وافق الأصل ما
~~في النهاية: لو أعتق أمة ثم قال لها قطعت يدك وأنت أمتي، فقالت هي قطعتها وأنا
~~حرة فالقول قولها. وكذا في كل شيء أخذه منها عند آبي حنيفة وأبي يوسف رحمه
~~الله، ذكره قبيل الشهادات.
# وتحتاج هذه المسائل إلى نظر دقيق للفرق بينها. وفي المجمع من الإقرار: ولو
~~أقر حربي أسلم بأخذ المال قبل الإسلام أو بإتلاف خمر بعده، أو مسلم بمال حربي
~~في دار الحرب أو بقطع يد معتقه قبل العتق؛ فكذبوه في الإسناد. أفتى بعدم الضمان
~~في الكل. (انتهى). يعني محمد، وقالا يضمن. ومما فرع عليه؛ لو اشترى عبذا ثم
~~ظهر آنه كان مريضا ومات عند المشتري؛ فإنه لا يرجع بالثمن لأن المرض يتزايد
~~فيحصل الموت بالزائد فلا يضاف إلى السابق، لكن يرجع بنقصان العيب كما ذكره
~~الزيلعي وليس من فروعها ما إذا تزوج أمة ثم اشتراها ثم ولدت ولذا، يحتمل أن
~~يكون جادثا بعد الشراء أو قبله؛ فإنه لا شك عندنا في كونها أم ولد لا من جهة أنه
~~حادث اضيف إلى أقرب أوقاته؛ لأنها لو ولدت قبل الشراء ثم ملكها تصير أم ولده
~~قاعدة:
~~هل الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على عدم الإباحة- وهو
~~مذهب الشافعي رحمه الله - أو التحريم حتى يدل الدليل على الإباحة؟ ونسبه

PageV00P056

~~============================================================

~~الشافعية إلى أبي حنيفة رحمه الله. وفي البدائع المختار أن لا حكم للأفعال قبل
~~الشرع، والحكم عندنا وإن كان أزليا، فالمراد به هنا عدم تعلقه بالفعل قبل الشرع،
~~فانتفى التعلق لعدم فائدته. (انتهى). وفي شرح المنار للمصنف: الأصل في الأشياء
~~الاباحة عند بعض الحنفية ومنهم الكرخي، وقال بعض أصحاب الحديث: الأصل
~~فيها الحظر. وقال أصحابنا: الأصل فيها ms059 التوقف بمعنى أنه لا بذ لها من حكم،
~~لكنا لم نقف عليه بالفعل. (انتهى). وفي الهداية من فصل الحداد؛ أن الإباحة أصل.
# (انتهى).
# ويظهر آثر هذا الاختلاف في المسكوت عنه، ويتخوج عليها ما أشكل حاله.
# فمنها: الحيوان المشكل أمره والنبات المجهول سميته.
# ومنها: إذا لم يعرف حال النهر شل هو مباح أو مملوك.
# ومنها: لو دخل برجه حمام وشك هل هو مباح أو مملوك.
# ومنها: مسألة الزرافة؛ فمذهب الشافعي رحمه الله القائل بالاباحة، الحل في
~~الكل:
~~وأما مسألة الزرافة فالمختار عندهم حل أكلها. وقال السيوطي ولم يذكرها أحد
~~من المالكية والحنفية؛ وقواعدهم تقتضي حلها والله تعالى أعلم
~~قاعدة:
~~الأصل في الأبضاع التحريم، ولذا قال في كشف الأسرار شرح فخر الإسلام:
~~الأصل في النكاح الحظر، وأبيح للضرورة. (انتهى). فإذا تقابل في المرأة حل
~~وحرمة غلبت الحرمة، ولهذا لا يجوز التحري في الفروج وفي كافي الحاكم
~~الشهيد من باب التحري: ولو أن رجلا له أربع جواري، أعتق واحدة منهن بعينها،
~~ثم نسيها فلم يدر أيتهن أعتق، لم يسعه أن يتحرى للوطء ولا للبيع، ولا يسع
~~الحاكم أن يخلي بينه وبينهمن حتى يبين المعتقة من غيرها، وكذلك إذا طلق إحدى
~~نسائه بعينها ثلاثا ثم نسيها، وكذلك إن ميز كلهن إلا واحدة؛ لم يسعه أن يقربها
~~حتى يعلم أنها غير المطلقة؛ وكذلك يمنعه القاضي عنها حتى يخبر آنها غير
~~المطلقة، فإذا أخبر بذلك استحلفه ألبتة أنه ما طلق هذه بعينها ثلاثا ثم خلى بينهما؛
~~فإن كان حلف وهو جاهل بها فلا ينبغي له أن يقربها. فإن باع في المسألة الأولى
~~ثلائا من الجواري فحكم الحاكم؛ فإن أجاز بيعهن وكان ذلك من رأيه وجعل الباقية
~~هي المعتقة، ثم رجع إليه بعض ما باع بشراء أو هبة أو ميراث لم ينبغ له أن يطأها

PageV00P057

~~============================================================

~~لأن القاضي قضى فيه بغير علم، فلا ينبغي له أن يطأ شيئا منهن بالملك إلا أن
~~يتزوجها فحينئذ لا بأس لأنها زوجته أو أمته. ولا يجوز التحري في الفروج لأنه
~~يجوز في ms060 كل ما جار للضرورة، والفروج لا تحل بالضرورة. (انتهى). ثم قال؛ ولو
~~أعتق جارية من رقيقه ثم نسيها ومات لم يجز للقاضي التحري، ولا يقول للورثة
~~أعتقوا أيتهن شئتم، أو أعتقوا التي أكبر ظنكم أنها حرة، ولكنه يسألهم فإن زعموا
~~أن الميت آعتق هذه بعينها أعتقها، واستحلفهم على علمهم في الباقيات؛ فإن لم
~~يعرفوا من ذلك شيئا أعتقهن كلهن وأسقط عنهن قيمة إحداهن وسعين فيما بقي.
# (انتهى).
# وخرج عن هذا الأصل مسألة في فتاوى قاضي خان؛ صبية أرضعها قوم كثير
~~من أهل القرية؛ أقلهم أو أكثرهم لا يدرى من أرضعها، وأراد واحد من أهل القرية
~~أن يتزوجها. قال أبو القاسم الصفار: إذا لم تظهر له علامة ولا يشهد أحد له بذلك
~~يجوز نكاحها. وهذا من باب الرخصة كيلا ينسد باب النكاح. فلو اختلطت الرضيعة
~~بنساء يحصون لم أره الآن ثم رأيت في الكافي للحاكم الشهيد ما يفيد الحل،
~~ولفظه: ولو أن قوما كان لكل منهم جارية فأعتق أحدهم جاريته ولم يعرفوا
~~المعتقة(1) فلكل واحد منهم أن يطأ جاريته حتى يعلم أنها المعتقة بعينها، وإن كان
~~اكبر رأي أحدهم أنه هو الذي أعتق فأحب إلي أنه لا يقرب حتى يستيقن ذلك، ولو
~~قرب لم يكن ذلك حراما، ولو اشتراهن رجل واحد قد علم ذلك لم يحل له أن
~~يقرب واحدة منهن حتى يعرف المعتقة، ولو اشتراهن إلا واحدة حل له وطؤهن،
~~فإن فعل ثم اشترى الباقية لم يحل له وطء شيء منهن ولا بيعه حتى يعلم المعتقة
~~منهن. (انتهى).
# ثم اعلم آن هذه القاعدة إنما هي فيما إذا كان في المرأة سبب محقق للحرمة،
~~فلو كان في الحرمة شك لم يعتبر؛ ولذا قالوا لو أدخلت المرأة حلمة ثديها في فم
~~رضيعة ووقع الشك في وصول اللبن إلى جوفها لم تحرم لأن في المانع شكا، كما
~~في الولوالجية. وفي القنية: امرأة كانت تعطي ثديها صبية واشتهر ذلك فيما بينهم، ثم
~~تقول لم يكن في ثديي لبن حين القمتها ثديي ولم يعلم ذلك ms061 إلا من جهتها؛ جاز
~~لابنها أن يتزوج بهذه الصبية. (انتهى). وفي الخانية: صغير وصغيرة بينهما شبهة
~~الرضاع ولا يعلم ذلك حقيقة؛ قالوا لا بأس بالنكاح بينهما. هذا إذا لم يخبر بذلك
~~(1) قال الشيخ محمد علي الرافعي في تقييداته ص 34: (في هذا نظر إذا فرض المسألة ان لكل منهم
~~جارية، ومن المعلوم معرفة كل جارية) .

PageV00P058

# ============================================================

~~أحد، فإن أخبر به عدل ثقة يأخذ بقوله ولا يجوز النكاح بينهما، وإن كان الخبر بعد
~~النكاح وهما كبيران فالأحوط أن يفارقها.
# ثم اعلم أن البضع، وإن كان الأصل فيه الحظر، يقبل في حله خبر الواحد.
# قالوا لو اشترى آمة زيد؛ قال بكر وكلني زيد ببيعها يحل وطؤها، وكذا لو جاءت أمة
~~قالت لرجل إن مولاي بعثني إليك هدية وظن صدقها حل وطؤها.
# ولم أر حكم ما إذ وكل شخصا في شراء جارية ووصفها، فاشترى الوكيل جارية
~~بالصفة ومات قبل آن يسلمها للموكل؛ فمقتضى القاعدة حرمتها على الموكل لاحتمال
~~أنه اشتراها لنفسه، لأن الوكيل بشراء غير المعين له أن يشتريه لنفسه، وإن كان شراء
~~الوكيل الجارية بالصفات المعينة ظاهرا في الحل ولكن الأصل التحريم، ينبغي الرجوع
~~إلى قول الوارث لأنه خليفته، وله نظائر في الفقه. ولما كان الأولى الاحتياط في
~~الفروج قال في المضمرات: إذا عقد على آمته متنزها عن وطنها حراما على سبيل
~~الاحتمال فهو حسن لاحتمال أن تكون حرة أو معتقة الغير أو محلوفا عليها بعتقها وقد
~~حنث الحالف وكثيرا ما يقع لا سيما إذا تداولتها الأيدي. (انتهى). فما وقع لبعض
~~الشافعية من أن وطء السراري اللاتي يجلبن اليوم من الروم والهند والترك حرام، إلا
~~ان ينتصب في المغانم من جهة الإمام من يحسن قسمتها فيقسمها من غير حيف ولا
~~ظلم، أو تحصل قسمة من محكم، أو يتزوج بعد العتق باذن القاضي أو المعتق،
~~والاحتياط اجتنابهن مملوكات وحرائر. (انتهى). ورع لا حكم لازم، فإن الجارية
~~المجهولة الحال، المرجع فيها إلى صاحب اليد إن كانت صغيرة، والى إقرارها إن
~~كانت كبيرة، وإن علم حالها فلا ms062 إشكال.
# في معراج الدراية من كتاب الحظر والاياحة؛ أن أصحابنا رحمهم الله احتاطوا
~~في أمر الفروج إلا في مسألة؛ لو كانت جارية بين شريكين، وادعى كل منهما أنه
~~يخاف عليها من شريكه وطلب أن توضع على يد عدل، لا يجاب إلى ذلك، وإنما
~~تكون عند كل واحد يوما حشمة للملك. (انتهى).
# قاعدة:
~~الأصل في الكلام. الحقيقة وعلى ذلك فروع كثيرة.
# منها: النكاح للوطه، وعليه حمل قوله تعالى: {ولا تنكخوا ما نكح آباؤكم من
~~النساء) (النساء: 22. فحرمت مزنية الأب كحليلته، ولذا لو قضى شافعي بحلها لم

PageV00P059

~~============================================================

~~ينفذ لمخالفته الكتاب، بخلاف القضاء بحل ممسوسته. والفرق مذكور في ظهار
~~شرحنا، وحرمة المعقود عليها بلا وطء بالاجماع. ولو قال لأمته أو منكوحته
~~نكحتك؛ فعلى الوطء، فلو عقد على الأمة بعد إعتاقها أو على الزوجة بعد إبانتها لم
~~يحنث كما في كشف الأسرار.
# ومنها: لو وقف على ولده أو أوصى لولد زيد، لا يدخل ولد ولده، إن كان له
~~ولد لصلبه فإن لم يكن له ولد لصلبه استحقه ولد الابن. واختلف في ولد البنت؛
~~فظاهر الرواية عدم الدخول وصحح؛ فإذا ولد للواقف ولد رجع من ولد الابن إليه
~~لأن اسم الولد حقيقة في ولد الصلب وهذا في المفرد، وأما إذا وقف على أولاده
~~دخل النسل كله كذكر الطبقات الثلاث بلفظ الولد، كما في فتح القدير، وكأنه للعزف
~~فيه وإلا فالولد مفردا أو جمعا حقيقة في الصلب.
# ومنها: لو حلف لا يبيع أو لا يشتري أو لا يؤجر أو لا يستأجر أو لا يصالح
~~عن مال أو لا يقاسم أو لا يخاصم أو لا يضرب ولده لم يحنث إلا بالمباشرة، ولا
~~يحنث بالتوكيل لأنها الحقيقة وهو مجاز، إلا أن يكون مثله لا يباشر ذلك الفعل،
~~كالقاضي والأمير، فحيتذ يحنث بهما، وإن كان يباشره مرة ويوكل فيه أخرى فإنه
~~يعتبر الأغلب. قال في الكنز بعده: وما يحنث بهما النكاح والطلاق والخلع والعتق
~~والكتابة والصلح عن دم عمد والهبة والصدقة والفرض والاستقراض وضرب العبد
~~والذبح والبناء والخياطة والإيداع ms063 والاستيداع والإعارة والاستعارة وقضاء الذين وقبضه
~~والكسوة والحمل. (انتهى).
# والأفعال والعقود في الأيمان؛ هل تختص بالصحيح أو تتناول الفاسد؟ فقالوا:
~~الإذن في النكاح والبيع والتوكيل بالبيع يتناول الفاسد، والتوكيل بالنكاح لا يتناوله،
~~واليمين على النكاح إن كانت على الماضي تتناوله وإن كانت على المستقبل لا،
~~واليمين، على الصلاة كاليمين على النكاح، وكذا على الحج والصوم كما في الظهيرية،
~~وكذا على البيع كما في المحيط.
# ومنها: لو حلف لا يصلي اليوم؛ لا يتقيد بالصحيح قياسا، ويتقيد به استحساتا
~~ومثله لا يتزوج اليوم كما في المحيط.
# ومنها: لو قال هذه الدار لزيد، كان إقرارا بالملك له حتى لو ادعى أنها
~~مسكنه لم يقبل وفي البزازية: قوله فلان ساكن هذه الدار إقرار منه بكونها له، بخلاف
~~زرع فلان أو غرس أو بناء وادعى أنه فعل ذلك بالأخر فهي للمقر.

PageV00P060

# ============================================================

~~ومنها: لو حلف لا يأكل من هذه الشاة حنث بلحمها، لأنه الحقيقة دون لبنها
~~ونتاجها، بخلاف ما إذا حلف لا يأكل من هذه النخلة حنث بثمرها وطلعها، لا بما
~~اتصل به صنعة حادثة كالدبس، فإن لم يكن لها ثمر حنث بما اكله مما اشتراه
~~ومنها: لا يأكل من هذه الحنطة، فإنه يحنث بأكل عينها للإمكان، فلا يحنث
~~بثمنها.
# باكل خبزها.
# ومنها: إن حلف لا يشرب من دجلة؛ حنث بالكرع لأنه الحقيقة، ولا يحنث
~~الشرب بيده آو ياناء بخلاف من ماء دجلة.
# ومنها: أوصى لمواليه وله عتقاء ولهم عتقاء؛ اختضت بالأؤلين لأنهم مواليه
~~حقيقة والآخرون مجازا بالتسبب.
# ومنها: أوصى لأبناء زيد وله صلبيون وحفدة؛ فالوصية للصلبيين، ونقض
~~علينا الأصل المذكور بالمستأمن على أبنائه، لدخول الحفدة، وبمن حلف لا يضع
~~قدمه في دار زيد يحنث بالدخول مطلقا، وبمن أضاف العتق إلى يوم قدوم زيد
~~فقدم ليلا عتق، وبمن حلف لا يسكن دار زيد عيت النسبة للملك وغيره، وبأن
~~أبا حنيفة ومحمدا رحمهما الله قالا فيمن قال: الله علي صوم رجب، ناويا
~~لليمين، إنه نذر ويمين، وأجيب بأن الأمان لحقن الدم المحتاط فيه فانتهض
~~الاطلاق شبهة تقوم ms064 مقام الحقيقة فيه، ووضع القدم مجاز عن الدخول فعم، واليوم
~~إذا قرن بفعل لا يمتد كان لمطلق الوقت لقوله تعالى: ومن يولهم يومئذ دبره
~~(الأنفال: 16] وللنهار إذا امتد لكونه معيارا، والقدوم غير ممتد فاعتبر مطلق
~~الوقت، واضافة الدار نسبة للسكنى وهي عامآة، والتذر مستفاد من الصيغة، واليمين
~~من الموجب فان إيجاب المباح يمين كتحريمه بالنص، ومع الاختلاف لا جمع، كذا
~~في البدائع.
# ومن هذا الأصل لو حلف لا يصلي صلاة فإنه لا يحنث إلا بركعتين لأنها
~~الحقيقة، بخلاف لا يصلي؛ فإنه لا يحنث حتى يقيدها بسجدة لأنه يكون آتيا بجميع
~~الأركان. وهل يحنث بوضع الجبهة او بالرفع؟ قولان هتا من غير ترجيح، وينبغي
~~ترجيح الثاني، كما رخحوه في الصلاة. ولو حلف لا يصلي الظهر لم يحنث إلا
~~بالأريع، ولو حلف لا يصليه جماعة لم يحنث بادراك ركعة، واختلف فيما إذا اتى
~~بالاكثر:

PageV00P061

~~============================================================

~~خاتمة تشمل على فوائد
~~في قاعدة (اليقين لا يزول بالشك)
~~الفائدة الأولى:
~~تشتمل على مسائل:
~~1- المستجاضة المتحيرة يلزمها الاغتسال لكل صلاة وهو الصحيح
~~2 - إذا وجد بللا ولا يدري أنه مني أو مذي؛ قدمنا إيجاب الغسل مع وجود
~~الشك:
~~3 - وجد فأرة ميتة ولم يدر متى وقعت وكان قد توضأ منها؛ قدمنا وجوب
~~الاعادة عليه مفضلا مع الشك:.
# 4 - قدمنا أنه لو شك هل كبر للافتتاح أو لا، أو أحدث أو لا، أو مسح رأسه
~~أو لا وكان أول ما عرض له استقبل.
# 5- أصابت ثوبه نجاسة، ولا يدري آيي موضع أصابته؛ غسل الكل على ما
~~قدمنا عن الظهيرية مع ما فيه من الاختلاف :
~~رمى صيدا فجرحه ثم تغيب عن بصره ثم وجده ميتا ولا يدري سبب موته؛
~~يحرم مع وجود الشك، لكن شرط في الكنز لحرمته أن يقعد عن طلبه. وشرط
~~قاضي خان أن يتوارى عن بصره، واليه يشير ما في الهداية والمعتمد الأول.
# 7 - لو اكلت الهرة فأرة؛ قالوا: إن شربت على فورها الماء يتنجس كشارب
~~الخمر إذا شرب الماء على فوره. ولو مكثت ساعة ثم شربت ms065 لا يتنجس عند أبي
~~فة رحمه الله لاحتمال غسلها فمها بلعابها. وعند محمد رحمه الله يتنجس بناء
~~على أصله من أنها لا تزول إلا بالمطلق كالحكمية. وهنا مسائل تحتاج إلى المراجعة
~~ولم أرها الآن.
# منها: شك مسافر أوصل بلده أو لا؟
# ومنها: شك مسافر هل نوى الإقامة أو لا؟ وينبغي أن لا يجوز له الترخص
~~بالشك. ثم رأيت في التاتارخانية : ولو شك في الصلاة أمقيم أو مسافر؛ صلى أريغا
~~ويقعد على الثانية احتياطا. فكذلك إذا شك في نية الإقامة.
# ومنها: صاحب العذر إذا شك في انقطاعه فصلى بطهارته، ينبغي آن لا
~~تصح

PageV00P062

~~============================================================

~~ومنها: جاء من قدام الإمام وشك أمتقدم عليه أم لا.
# ومنها: شك هل سبق الإمام بالتكبير أو لا. ثم رأيت في التاتارخانية؛ وإذا لم
~~يعلم المأموم هل سبق إمامه بالتكبير أو لا؛ فإن كان اكبر رأيه أنه كبر بعده أجزأه،
~~وإن كان أكبر رأيه أنه كبر قبله لم يجزه، وإن اشترك الظثان أجزأ لأن أمره محمول
~~على السداد حتى يظهر الخطأ. (انتهى). وينبغي أن يكون كذلك حكم المسألة التي
~~قبلها وهي الشك في التقدم والتأخر.
# ومنها: من عليه فائتة وشك في قضائها فهي سئة، وفي التاتارخانية: رجل لا
~~يدري هل في ذمته قضاء الفوائت أم لا يكره؛ له أن ينوي الفوائت. ثم قال: وإذا لم
~~يدر الرجل أنه بقي عليه شيء من الفوائت أو لا، الأفضل أن يقرأ في سنة الظهر
~~والعصر والعشاء في الأربع الفاتحة والسورة. (انتهى).
# الفائدة الثاثية:
~~الشك تساوي الطرفين، والظن الطرف الراجح، وهو ترجيح جهة الصواب،
~~والوهم رجحان جهة الخطأ. وأما أكبر الرأي وغالب الظن فهو الطرف الراجح إذا أخذ
~~به القلب وهو المعتبر عند الفقهاء كما ذكره اللامشي في أصوله، وحاصله أن الظن
~~عند الفقهاء من قبيل الشك لأنهم يريدون به التردد بين وجود الشيء وعدمه سواء
~~استويا أو ترجح أحدهما، وكذا قالوا في كتاب الإقرار لو قال له: علي ألف درهم في
~~ظني. لا يلزمه شيء لأنه للشك. (انتهى). وغالب الظن عندهم ms066 ملحق باليقين وهو
~~الذي يبتني عليه الأحكام، يعرف ذلك من تصفح كلامهم في الأبواب؛ صرحوا في
~~نواقض الوضوء بأن الغالب كالمتحقق، وصرحوا في الطلاق بأنه إذا ظن الوقوع لم
~~يقع وإذا غلب على ظنه وقع.
# الفائدة الثالثة:
~~في الاستصحاب؛ وهو كما في التحرير: الحكم ببقاء أمر محقق لم يظن عدمه.
# واختلف في حجيته؛ فقيل حجة مطلقا ونفاه كثير مطلقا. واختار الفحول الثلاثة، أبو
~~زيد وشمس الأئمة وفخر بالإسلام أنه حجة للدفع لا للاستحقاق. وهو المشهور عند
~~الفقهاء. والوجه آنه ليس بحجة اصلا لأن الدفع استمرار عدمه الأصلي، لأن موجب
~~الوجود ليس موجب بقائه، فالحكم ببقائه بلا دليل، كذا في التحرير. ومما فرع عليه
~~الشقص؛ إذا بيع من الدار وطلب الشريك الشفعة فأنكر المشتري ملك الطالب فيما في
~~يده؛ فالقول له ولا شفعة له إلا ببينة.

PageV00P063

# ============================================================


~~ومنها: المفقود لا يرث عندنا ولا يورث، وقذمنا فروعا مبنئة عليه في قاعدة أن
~~الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته. وفي إقرار البزازية: صب دهنا لإنسان عند الشهود
~~فادعى مالكه الضمان؛ فقال كانت نجسة لوقوع فأرة فيها فالقول للصاب لإنكاره
~~الضمان، والشهود يشهدون على الصب لا عدم النجاسة. وكذا لو أتلف لحم الطواف
~~فطولب بالضمان؛ فقال كانت ميتة فأتلفتها لا يصدق، وللشهود آن يشهدوا أنه لحم
~~ذكي بحكم الحال. قال القاضي لا يضمن، فاعترض عليه بمسألة كتاب الاستحسان،
~~وهي أن رجلا لو قتل رجلا فلما طلب منه القصاص، قال كان ارتذ أو قتل أبي فقتلته
~~قصاصا أو للردة، لا يسمع فأجاب وقال: لأنه لو قبل لأدى إلى فتح باب العدوان،
~~فإنه يقتل ويقول كان القتل كذلك. وأمر الدم عظيم فلا يهمل بخلاف المال فإنه
~~بالنسبة إلى الدم أهون حتى حكم في المال بالنكول وفي الدم يحبس حتى يقر أو
~~يحلف، واكتفي بيمين واحدة في المال وبخمسين يمينا في الدم. (انتهى).
# القاعدة الرابعة: المشقة تجلب التيسير
~~والأصل فيها قوله تعالى: {يريد الله بكم اليسر ولا يريذ بكم العسر
~~[البقرة: 185] وقوله تعالى: { وما جعل عليكم في الدين من ms067 حرج} [الحج: 78]
~~وفي حديث "أحب الدين إلى الله تعالى الحنيفية السمحة"(1).
# قال العلماء: يتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته. واعلم أن
~~أسباب التخفيف في العبادات وغيرها سبعة:
~~الأول: السفر وهو نوعان: الأول ما يختص بالطويل؛ وهو ثلاثة أيام ولياليها،
~~وهو القصر، والفطر، والمسح أكثر من يوم وليلة وسقوط الأضحية على ما في غاية
~~البيان. والثاني ما لا يختص به والمراد به، مطلق الخروج عن المصر؛ وهو ترك
~~الجمعة والعيدين والجماعة، والنفل على الداية، وجواز التيمم، واستحباب القرعة بين
~~نسائه. والقصر للمسافر عندنا رخصة إسقاط بمعنى العزيمة، بمعنى أن الاتمام لم يبق
~~مشروغا حتى أثم به وفسدت لو أتم ولم يقعد على رأس الركعتين إن لم ينو إقامته
~~قبيل سجود الثالثة.
# الثاني: المرض؛ ورخصه كثيرة: التيمم عند الخوف على نفسه أو على عضوه
~~أو من زيادة المرض أو بطئه، والقعود في صلاة الفرض والاضطجاع فيها والإيماء،
~~(1) رواه البخاري في كتاب الايمان باب 39. واحمد في منده (236/1) .

PageV00P064

# ============================================================

~~والتخلف عن الجماعة مع حصول الفضيلة، والفطر في رمضان للشيخ الفاني مع
~~وجوب الفدية عليه، والانتقال من الصوم إلى الإطعام في كفارة الظهار، والفطر في
~~رمضان والخروج من المعتكف، والاستنابة في الحج وفي رمي الجمار وإباحة
~~محظورات الإحرام مع الفدية، والتداوي بالنجاسات وبالخمر على أحد القولين:
~~واختار قاضيخان عدمه. وإساغة اللقمة إذا غص بها اتفاقا، وإباحة النظر للطبيب حتى
~~العورة والسوأتين.
# الثالث: الإكراه.
# الرابع: النسيان.
# الخامس: الجهل وسيأتي لها مباحث:
~~السادس: العسر وعموم البلوى؛ كالصلاة مع النجاسة المعفو عنها كما دون ربع
~~الثوب من المخففة وقدر الدرهم من المغلظة، ونجاسة المعذور التي تصيب ثيابه، وكان
~~كلما غسلها خرجت، ودم البراغيث والبق في الثوب إن كثر، وبول ترشش على
~~الثوب قدر رؤوس الإبر، وطين الشوارع، وأثر نجاسة عسر زواله، وبول سنور في
~~غير أواني الماء وعليه الفتوى. ومنهم من أطلق في الهرة والقأرة وخرء حمام وعصفور
~~وإن كثر، وخرء الطيور المحرمة في رواية، وما لا نفس له سائلة، وريق النائم مطلقا
~~على المفتى به، ms068 وأفواه الصبيان وغبار السرقين، وقليل الدخان النجس، ومنفذ
~~الحيوان، والعفو عن الريح والفساء، إذا أصاب السراويل المبتلة، والمقعدة على
~~المفتى به. وكان الحلواني لا يصلي في سراويله، ولا تأويل لفعله إلا التحرز من
~~الخلاف. ومن ذلك قولنا بأن النار مطهرة للروث والعذرة، فقلنا بطهارة رمادهما
~~تيسيرا، وإلا لزمت نجاسة الخبز في غالب الأمصار، ومن ذلك طهارة بول الخفاش
~~وخرثه والبعر إذا وقع في المحلب ورمي قبل التفتت، وتخفيف نجاسة الأرواث
~~عندهما، وما يصيب الثوب من بخارات النجاسة على الصحيح، وما يصيبه مما سال
~~من الكنيف، ما لم يكن آكبر رأيه النجاسة، وماء الطابق استحسانا. وصورته؛ أحرقت
~~العذرة في بيت فأصاب ماء الطابق ثوب إنسان، وكذا الإصطبل إذا كان حارا وعلى
~~كوته طابق آو بيت بالوعة إذا كان عليه طابق وتقاطر منه، وكذا الحمام إذا أهريق فيه
~~النجاسة فعرق حيطانها وكوتها وتقاطر منه، وكذا لو كان في الإصطبل كوز معلق فيه
~~ماء فترشح في أسفل الكوز. والقول بطهارة المسك، وإن كان أصله دما، والزباد (1)
~~(1) زباد اللبن ما لا خير فيه . ومنه قولهم: اختلط الخاثر بالزباد. يضرب لاختلاط الحق بالباطل :
~~الأشباء والنظائر) م 5

PageV00P065

~~============================================================

~~وإن كان عرق حيوان محرم الأكل، والتراب الطاهر إذا جعل طينا بالماء النجس أو
~~عكسه. والفتوى على أن العبرة للطاهر أيهما كان. وما ترشش على الغاسل من غسالة
~~الميت مما لا يمكن الاحتراز عنه، وما رش به السوق إذا ابتل به قدماه، وموطيء
~~الكلاب والطين المسرقن(1)، وردغة الطريق، ومشروعية الاستنجاء بالحجر مع آنه
~~ليس بمزيل، حتى لو نزل المستنجى به في ماء نجسة، والقول بأن كل مائع قالع يزيل
~~النجاسة الحقيقية، وم المصحف للصبيان للتعلم، ومسح الخف في الحضر لمشقة
~~نزعه في كل وضوء، ومن ثم وجب نزعه للغسل لعدم تكرره، وأنه لا يحكم على
~~الماء بالاستعمال ما دام مترددا على العضو ولا بنجاسة الماء إذا لاقى المتنجس ما لم
~~يتفصل عنه، وأنه لا يضره التغير بالمكث والطين والطحلب وكل ما يعسر صونه عنه
~~واباحة المشي والاستدبار عند ms069 سبق الحدث وإباحتهما في صلاة الخوف، وإباحة النافلة
~~على الدائة خارج المصر بالإيماء.
# وفيه في رواية عن أبي يوسف رحمه الله وإباحة القعود فيها بلا عذر. ووسع أبر
~~حنيفة رحمه الله في العبادات كلها؛ فلم يقل إن مس المرأة والذكر ناقض، ولم يشترط
~~النية في الطهارة ولا الدلك، ووسع في المياء ففؤضه إلى رآي المبتلى به، ولم يشترط
~~مقارنة النية للتكبير، ولم يعين من القرآن شيئا حتى الفاتحة عملا بقوله تعالى:
~~{فافرؤوا ما تيسر من الفزآن} [المزمل: 20] والتعيين بحيث لا يجوز غيره عسر،
~~وأسقط القراءة عن المأموم، بل منعه منها شفقة على الإمام دفعا للتخليط عنه، كما
~~يشاهد بالجامع الأزهر، ولم يخص تكبيرة الافتتاح بلفظ وإنما جؤزها بكل ما يفيد
~~التعظيم، وأسقط نظم القرآن عن المصلي؛ فجوزه بالفارسي(1) تيسيرا على الخاشعين.
# (1) السرقين: الروث للحمار والفرس، والخثى للبقر، والبعر للإبل والغنم، والكلمة من الفارسية.
# (2) إليك ما يوضح هذه المسألة. قال الإمام المرخسي في المبسوط ج 1 ص 37: "وإذا قرأ في
~~الصلاة بالفارسية جاز عند آبي حنيفة رحمه الله، ونكره. وعندهما- يعني آبا يوسف ومحمذا -:
~~لا يجوز إذا كان يحين العربية، وإذا كان لا يحينها يجوز وعند الشافعي رضي الله عنه: لا
~~تجوز الفارسية بحال، ولكنه إذا كان لا يحين العربية وهو آمي، يصلي بغير قراءةه. ثم ذكر
~~تعليل كل منهم فقال: "الشافعي رحمه الله يقول: إن الفارسية غير القرآن، قال الله تعالى: إنا
~~جعلناه قرآنا عربيا) وقال تعالى: (ولو جملناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فضلت آياته). وأبر
~~يوسف ومحمد رحمهما الله قالا: القرآن ممجز؛ والاعجاز في النظم والمعنى، قإذا قدر عليها
~~فلا يتأدى الواجب إلا بهما. وإذا عجز عن النظم أتى بما قدر عليه، كمن عجز عن الركوع
~~والسجود، يصلي بالإيماء. وأبو حنيفة رحمه الله، استدل بما روي أن الفرس كتبوا إلى سلمان
~~رضي الله عنه أن يكتب لهم الفاتحة بالفارسية، فكانوا يقرؤون ذلك في الصلاة، حتى لانت
~~السنتهم للعربية... ثم عند أبي حتيفة رحمه الله، إنما يجوز بالفارسية إذا كان يتيقن ms070 بأنه معنى *

PageV00P066

~~============================================================

~~وزوي رجوعه عنه، وأسقط فرض الطمأنينة في الركوع والسجود تيسيرا، وأسقط لزوم
~~التفريق على الأصناف الثمانية في الزكاة وصدقة الفطر، وجوز تأخير النية في الصوم
~~وعدم التعيين لصوم رمضان، ولم يجعل للحج إلا ركنين؛ الوقوف وطواف الزيارة،
~~ولم يشترط الطهارة له ولا الستر، ولم يجعل السبعة كلها أركانا، بل الاكثر، ولم
~~يوجب العمرة في العمر، كل ذلك للتيسير على المؤمنين، ومن ذلك الإبراد بالظهر(1)
~~في شدة الحر، ومن ثم لا يستحب الإبراد في الجمعة لاستحباب التبكير إليها على ما
~~قيل، ولكن ذكر الأسبيجابي أنها كالظهر في الزمانين، وترك الجماعة للمطر والجمعة
~~بالأعذار المعروفة، وكذا أسقط أبو حنيفة رحمه الله عن الأعمى الجمعة والحج(2) وإن
~~وجد قائذا دفعا للمشقة عنه، وعدم وجوب قضاء الصلوات على الحائض لتكررها،
~~بخلاف الصوم، وبخلاف المستحاضة لنذور ذلك، وسقوط القضاء عن المغمى عليه
~~اذا زاد على يوم وليلة وعن المريض العاجز عن الإيماء بالرأس، وكذلك عاى
~~الصحيح، وجواز صلاة الفرض في السفينة قاعذا مع القدرة على القيام لخوف دوران
~~الرأس.
# وكان الصوم في السنة شهرا، والحج في العمر مرة، والزكاة ربع العشر،
~~تيسيرا؛ ولذا قلنا إنها وجبت بقدرة ميسرة حتى سقطت بهلاك المال وأكل الميتة وأكل
~~مال الغير مع ضمان البدل، إذا اضطر، وأكل الولي والوصي من مال اليتيم بقدر أجرة
~~عمله، وجواز تقدم النية على الشروع في الصلاة إذا لم يفصل اجنبي، وتقدم النية
~~على الصوم من الليل، وتأخرها عن طلوع الفجر إلى ما قبل نصف النهار الشرعي دفعا
~~للمشقة عن جنس الصائمين لأن الحائض تطهر بعده، والكافر يسلم والصغير يبلغ
~~العربيةه. أما حادثة مسلمان رضي الله عنه، فإنها لو صحت لكانت تدل على أنه تجوز الصلاة
~~بالفارسية لمن لم يعرف العربية إلى آن يلين لسانه للعربية فيتركها؛ فهي ضرورة تقذر بقدرها،
~~ومثلها مثل العاجز عن الركوع والسجود، كما هو مروي عن الصاحبين. على أن الإمام البزدوي
~~أتكر ما نسب إلى الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة. وقال إن الصحيح هو موافقته لراي ms071 عامة
~~العلماء، في أن القرآن هو اللفظ والمعنى جميغا، وبهما يتحقق الإعجاز. راجع (أصول البزدوي)
~~1 ص 23-25ط الآستانة. وجاء في الهداية ج 1 ص 201 ط الأميرية، التي مع فتح القدير
~~اوئروى رجوعه في أصل المسألة إلى قولهما، وعليه الاعتماد؛ فلا تصح القراءة بالفارسية للقادر
~~على العربيةا. وجاء في كشف الأمرار ج ا ص 25 ط الآستانة "وقد صغ رجوعه إلى قول
~~العامة، رواء نوح ابن مريم عنه، ذكره المصنف في شرح المبسوط، وهو اختيار القاضي أبي
~~زيده وعامة المحققين" .
# (1) الابراد بالظهر: تأخيره حتى تسكن شدة الحر.
# (2) راجع التعليق على هذا في باب (أحكام الأعمى) من هذا الكتاب.

PageV00P067

# ============================================================

~~كذلك وإباحة التحليل من الحج بالإحصار والفوات، واباحة أبي يوسف رحمه الله
~~رعي حشيش الحرم للحاج في الموسم تيسيرا، ولبس الحرير للحكة والقتال وبيع
~~الموصوف في الذمة كالسلم، جؤز على خلاف القياس دفعا لحاجة المفاليس
~~والاكتفاء برؤية طاهر الصبرة والأنموذج ومشروعية خيار الشرط للمشتري دفعا للنذم4
~~وخيار نقد الثمن دفعا للمماطلة. ومن هذا القبيل بيع الأمانة المسمى ببيع الوفاء؛
~~جؤزه مشايخ بلخ وبخاوى توسعة، وبيانه في شرح الكنز من باب خيار الشرط. ومن
~~ذلك أفتى المتأخرون بالرد: لخيار الغبن الفاحش؛ إما مطلقا أو إذا كان فيه غرور
~~رحمة على المشتري:
~~ومنه الرد بالعيب والتحالف والإقالة والحوالة والرهن والضمان والإبراء والقرض
~~والشركة والصلح والحجر والوكالة والإجارة والمزارعة والمساقاة، على قولهما المفتى
~~به للحاجة، والمضاربة والعارية والوديعة، للمشقة العظيمة في أن كل واحد لا ينتفع
~~إلا بما هو ملكه ولا يستوفي إلا ممن عليه حقه، ولا يأخذه إلا بكماله، ولا يتعاطى
~~أموره إلا بنفسه، فسهل الأمر بإباحة الانتفاع بملك الغير بطريق الإجارة والإعارة
~~والقرض، وبالاستعانة بالغير وكالة وإبداعا وشركة ومضاربة ومساقاة، وبالاستيفاء من
~~غير المديون حوالة، وبالتوئيق على الدين برمن وكفيل، ولو بالتفس وباسقاط بعض
~~الدين صلحا أو كله إبراء، ولحاجة افتداء يمينه، جؤزنا الصلح عن إنكار ولفقد ما
~~شرعت الإجارة له لو جعلت المنافع آجرة عند اتحاد الجنس، قلنا لا يجوز، وقلتا ms072
~~الاجارة على منفعة غير مقصودة من العين لا تجوز للاستغناء عنها بالعارية كما علم
~~في إجارة البزازية.
# ومن التخفيف جواز العقود الجائزة، لأن لزومها شاق فتكون سببا لعدم تعاطيها،
~~ولزوم اللازمة، وإلا لم يستقر بيع ولا غيره، ووقفنا عزل الوكيل على علمه دفعا
~~للحرج عنه، وكذا عزل القاضي وصاحب وظيفته.
# ومنه إباحة الفطر للطبيب والشاهد، وعند الخطبة وللسيد. ومنه جواز النكاح من
~~غير نظر لما في اشتراطه من المشقة التي لا يتحملها كثير من الناس في بناتهم
~~وأخواتهم؛ من نظر كل خاطب، فناسب التيسير فلم يكن فيه خيار رؤية بخلاف البيع
~~فإنه يصح قبل الرؤية وله الخيار لعدم المشقة، ومن ثم قلنا إن الأمر إيجاب في النكاح
~~بخلاف البيع، ومن هنا وسع فيه أبو حنيفة رحمه الله فجوزه بلا ولي ومن غير
~~اشتراط عدالة الشهود، ولم يفسده بالشروط المفسدة، ولم يخضه بلفظ النكاح
~~والتزويج، بل قال ينعقد بما يفيد ملك العين للحال، وصححه بحضور ابني العاقدين

PageV00P068

~~============================================================

~~وناعسين وسكارى يذكرونه بعد الصحو، وبعبارة النساء، وجوز شهادتهن فيه، فاتعقد
~~بحضرة رجل وامرأتين، كل ذلك دفعا لمشقة الزنا وما يترتب عليه. ومن هنا قيل
~~عجبت لحفي يزني:
~~ومته إباحة أربع نسوة؛ فلم يقتصر على واحدة تيسيرا على الرجل وعلى النساء
~~أيضا لكثرتهن، ولم يزد على آربعة لما فيه من المشقة على الرجل في القسم وغيره.
# ومنه مشروعية الطلاق لما في البقاء على الزوجية من المشقة عند التنافر، وكذا
~~مشروعية الخلع والافتداء والرجعة في العذة قبل الثلاث، ولم يشرع دائما لما فيه من
~~المشقة على الزوجة.
# ومنه وقوع الطلاق على المولى بمضي أربعة أشهر دفعا للضرر عنها.
# ومنه مشروعية الكفارة في الظهار واليمين تيسيرا على المكلفين، وكذا التخيير
~~في كفارة اليمين لتكررها بخلاف بقية الكفارات لندرة وقوعها، ومشروعية التخيير في
~~نذر معلق بشرط لا يراد كونه بين كفارة اليمين والوفاء بالمنذور على ما عليه الفتوى.
# واليه رجع الإمام قبل موته بسبعة أيام.
# ومنهآ مشروعية الكتابة ليتخلص العبد من دوام الرق لما فيه من العسر، ms073 ولم
~~يبطلها بالشروط الفاسدة توسعة.
# ومنه مشروعية الوصية عند الموت ليتدارك الإنسان ما فرط منه في حال حياته
~~وصخ له في الثلث دون ما زاد عليه دفعا لضرر الورثة حتى آجزناها بالجميع عند عدم
~~الوارث، وأوقفناها على إجازة بقية الورثة إذا كانت لوارث. وأبقينا الثركة على ملك
~~الميت حكما حتى تقضى حوائجه منها رحمة عليه، ووسعنا الأمر في الوصية فجؤزناها
~~بالمعدوم ولم تبطلها بالشروط الفاسدة.
# ومنه إسقاط الاثم عن المجتهدين في الخطا والتيسير عليهم بالاكتفاء بالظن ولو
~~كلفوا الأخذ باليقين لشق وعسر الوصول إليه، ووسع أبو حنيفة رحمه الله في باب
~~القضاء والشهادات تيسيرا؛ فصكح تولية الفاسق، وقال إن فسقه لا يعزله وإنما
~~يستحقه، ولم يوجب تزكية الشهود حلا لحال المسلمين على الصلاح، ولم يقبل
~~الجرح المجرد في الشاهد. ووسع أبو يوسف رحمه الله في القضاء والوقف. والفتوى
~~على قوله فيما يتعلق بهما، وجؤز للقاضي تلقين الشاهد، وجؤز كتاب القاضي إلى
~~القاضي من غير سفر، ولم يشترط فيه شيئا مما شرطه الإمام، وصخح الوقف على
~~النفس وعلى جهة تنقطع، ووقف المشاع ولم يشترط التسليم إلى المتولي ولا حكم

PageV00P069

~~============================================================

~~القاضي، وجؤز استبداله عند الحاجة إليه بلا شرط، وجؤزه مع الشرط ترغيبا في
~~الوقف وتيسيرا على المسلمين. فقد بان بهذا أن هذه القاعدة يرجع إليها غالب آآبواب
~~السبب السابع: النقص؛ فإنه نوع من المشقة فناسب التخفيف؛ فمن ذلك عدم
~~تكليف الصبي والمجنون ففؤض أمر أموالها إلى الولي، وتربيته وحضانته إلى النساء
~~رحمة عليه ولم يجبرهن على الحضانة تيسيرا عليهن، وعدم تكليف النساء بكثير مما
~~وجب على الرجال؛ كالجماعة والجمعة والجهاد والجزية وتحمل العقل على قول.
# والصحيح خلافه، وإباحة لبس الحرير وحلي الذهب، وعدم تكليف الأرقاء بكثير مما
~~وجب على الأحرار لكونه على النصف من الحر في الحدود والعذة مما سيأتي في
~~أحكام العبيد.
# وهذه فوائد مهمة نختم بها الكلام على هذه القاعدة.
# الفائدة الأولى:
~~المشاق على قسمين: مشقة لا تنفك عنها العبادة غالبا؛ كمشقة البرد في الوضوء
~~والغسل ومشقة الصوم في شدآة ms074 الحر وطول النهار، ومشقة السفر التي لا انفكاك للحج
~~والجهاد عنها ومشقة ألم الحذ ورجم الزناة وقتل الجناة وقتال البغاة، فلا أثر لها في
~~إسقاط العبادات في كل الأوقات. وأما جواز التيمم للخوف من شدة البرد للجنابة؛
~~فالمراد من الخوف: الخوف من الاغتسال على نفسه أو على عضو من أعضائه أو من
~~حصول مرض. ولذا اشترط في البدائع لجوازه من الجنابة؛ أن لا يجد مكانا يأويه ولا
~~ثوبا يتدفأ به ولا ماء مسختا ولا حماما. والصحيح آنه لا يجوز للحدث الأصغر، كما
~~في الخانية لعدم اعتبار ذلك الخوف في أعضاء الوضوء. وأما المشقة التي تنفك عنها
~~العبادات غالبا فعلى مراتب:
~~الأولى: مشقة عظيمة فادحة كمشقة الخوف على النفوس والأطراف ومنافع
~~الأعضاء فهي موجبة للمتخفيف، وكذا إذا لم يكن للحج طريق إلا من البحر وكان
~~الغالب عدم السلامة ل يجب.
# الثانية: مشقة خفيفة؛ كادنى وجع في أصبع أو أدنى صداع في الرأس أو سوء
~~مزاج خفيف فهذا لا أثر له ولا التفات إليه لأن تحصيل مصالح العبادات أولى من دفع
~~مثل هذه المفسدة التي لا أثر لها. ومن هنا ر3 على من قال من مشايخنا: إن المريض
~~إذا نوى الصوم في رمضان عن واجب آخر؛ فإنه يقع عما نوى إن كان مرضا لا يضر

PageV00P070

~~============================================================

~~معه الصوم، وإلا فيقع عن رمضان - بأن ما لا يضر ليس بمرخص للفطر في رمضان،
~~وكلامنا في مريض رخص له الفطر.
# ه
~~مطلق المرض وإن لم يضر؛ إن كان بالزوج مانع من صحة خلوته بها بخلاف
~~مرضها.
# الثانية: متوسطة بين هاتين؛ كمريض في رمضان يخاف من الصوم زيادة المرض
~~أو بطء البرء فيجوز له الفطر، وهكذا في المرض المبيح للتيتم، واعتبروا في الحج
~~الزاد والراحلة المناسبين للشخص، حتى قال في فتح القدير: يعتبر في حق كل إنسان
~~ما يصح معه بدنه. وقالوا: لا يكتفي بالعقبة في الراحلة، بل لا بد في الحج من شق
~~محمل أو رأس زاملة. ومن المشكل التيفم؛ فإنهم اشترطوا في المرض المبيح له ms075 أن
~~يخاف من الماء على نفسه أو عضوه ذهابا أو منفعة أو حدوث مرض آو بطه برء،
~~ولم يبيحوه بمطلق المرض مع أن مشقة السفر دون ذلك بكثير. ولم يوجبوا شراء
~~الماء بزيادة فاحشة على قيمته لا اليسيرة.
# الفائدة الثانية:
~~تخفيفات الشرع أنواع:
~~الأول: تخفيف إسقاط كاسقاط العبادات عند وجود أعذارها.
# الثاني: تخفيف تنقيص: كالقصر في السفر على القول بأن الإتمام أصل. وأما
~~على قول من قال القصر أصل والإتمام فرض بعده، فلا إلا صورة:
~~الثالث: تخفيف إبدال كابدال الوضوء والغسل بالتيمم، والقيام في الصبلاة
~~بالقعود، والاضطجاع والركوع والسجود بالإيماء والصيام بالإطعام.
# الرابع تخفيف تقديم: كالجمع بعرفات وتقديم الزكاة على الحول وزكاة الفطر
~~في رمضان، وقبله على الصحيح بعد تملك النصاب في الأول ووجود الراس بصفة
~~المؤنة والولاية في الثاني:.
# الخامس: تخفيف تأخير كالجمع بمزدلفة، وتأخير رمضان للمريض والمسافر،
~~وتأخير الصلاة عن وقتها في حق مشتغل بانقاذ غريق ونحوه.
# السادس: تخفيف ترخيص، كصلاة المستجمر مع بقية النجو، وشرب الخمر
~~للغضة.

PageV00P071

# ============================================================

~~السابع: تخفيف تغيير؛ كتغيير نظم الصلاة للخوف.
# الفائدة الثالثة:
~~المشقة والحرج؛ إنما يعتبران في موضع لا نص فيه، وأما مع النص بخلافه
~~فلا، ولذا قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله بحرمة رعي حشيش الحرم وقطعه، إلا
~~الإذخر. وجؤز أبو يوسف رحمه الله رعيه للحرج، ورذ عليه بما ذكرناه، وذكره
~~الزيلعي في جنايات الإحرام. وقال في الأنجاس إن الإمام يقول بتغليظ نجاسة
~~الارواث، لقوله عليه السلام إنها ركس أي نجس، ولا اعتبار عنده بالبلوى في موضع
~~النص، كما في يول الأدمي فإن البلوى فيه أعم. (انتهى). وفي شرح منية المصلي:
~~من المتأخرين من زاد في تفسير الغليظة على قول أبي حنيفة رحمه الله . ولا حرج في
~~اجتنابه كما في الاختيار، وفي الغليظة على قولهما، ولا بلوى في إصابته كما في
~~الاختيار أيضا. وفي المحيط وهي زيادة حسنة يشهد لها بعض فروع الباب. والمراد
~~بقوله ولا حرج في اجتنابه ولا بلوى في إصابته على اختلاف العبارتين، إنما هو
~~بالنسبة إلى جنس المكلفين ms076 فيقع الاتفاق على صدق القضية المشهورة وهي: إن ما
~~ع ت بليته خفت قضيته. (انتهى).
# الفائدة الرابعة:
~~ذكر بعضهم؛ أن الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق، وجمع بينهما بعضهم
~~بقوله كل ما تجاوز عن حده انعكس إلى ضده. ونظير هاتين القاعدتين في التعاكس
~~قولهم: يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. وقولهم: يغتفر في الابتداء ما لا
~~يغتفر في البقاء، وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر فروعهما.
# القاعدة الخامسة: الضرر يزال
~~أصلها قوله عليه الصلاة والسلام : "لا ضرر ولا ضراره(1) أخرجه مالك في
~~الموطأ عن عمرو بن يحيى عن آبيه مرسلا . وأخرجه الحاكم في المستدرك والبيهفي
~~والدارقطني من حديث ابي سعيد الخدري، وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن عياس
~~وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم
~~(1) رواه ابن ماجه في كتاب الأحكام باب 17 . والموطأ في كتاب الأقضية حديث 31. واحمد في

PageV00P072

~~============================================================

~~وفشره في المغرب بأنه لا يضر الرجل أخاه ابتداء ولا جزاء. (انتهى). وذكره
~~أصحابنا رحمهم الله في كتاب الغصب والشفعة وغيرهما.
# ويبتنى على هذه القاعدة كثير من أبواب الفقه. فمن ذلك؛ الرد بالعيب وجميع
~~أنواع الخيارات، والحجر بسائر أنواعه على المفتى به، والشفعة فإنها للشريك لدفع
~~ضرر القسمة وللجار لدفع ضرر الجار السوء (بجيرانها تغلو الديار وترخص).
# والقصاص والحدود والكفارات وضمان المتلفات والجبر على القسمة بشرطه. وتصب
~~الأئمة والقضاة ودفع الصائل وقتال المشركين والبغاة. وفي البزازية من كتاب
~~الكراهية: باع أغصان فرصاد، والمشتري إذا ارتقى لقطعها يطلع على عورات
~~الجيران؛ يؤمر بأن يخبرهم وقت الارتقاء ليستتروا، مرة أو مرتين، فإن فعل وإلا رفع
~~إلى الحاكم ليمنعه من الارتقاء. (انتهى).
# وهذه القاعدة مع التي قبلها متحدة أو متداخلة، وتتعلق بها قواعد:
~~الأولى:
~~الضرورات تبيح المحظورات، ومن ثم جاز أكل الميتة عند المخمصة، وإساغة
~~اللقمة بالخمر، والتلفظ بكلمة الكفر للاكراه، وكذا إتلاف المال وأخذ مال الممتنع من
~~أداء الدين بغير إذنه ودفع الصائل، ولو أدى إلى قتله.
# وزاد الشافعية على هذه القاعدة بشرط عدم نقصانها؛ قالوا ليخرج ما لو كان ms077
~~الميت نبيا، فإنه لا يحل اكله للمضطر، لأن حرمته أعظم في نظر الشرع من مهجة
~~المضطر. (انتهى).
# ولكن ذكر أصحابتا رحمهم الله ما يفيده؛ فإنهم قالوا: لو اكره على قتل غيره
~~بقتل لا يرخص له، فإن قتله أثم لأن مفسدة قتل نفسه أخف من مفسدة قتل غيره.
# وقالوا: لو دفن بلا تكفين لا ينبش منه؛ لأن مفسدة هتك حرمته آشد من عدم تكفينه
~~الذي قام الستر بالتراب مقامه. وكذا قالوا: لو دفن بلا غسل وأهيل عليه التراب؛
~~ضلي على قبره ولا يخرج
~~الثانية:
~~ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، ولذا قال في أيمان الظهيرية؛ إن اليمين الكاذبة
~~لا تباح للضرورة وإنما تباح التعريص. (انتهى). يعني لاندفاعها بالتعريض. ومن
~~فروعه: المضطر لا يأكل من الميتة إلا قدر سد الرمق، والطعام في دار الحرب يؤخذ

PageV00P073

~~============================================================

~~على سبيل الحاجة لأنه إنما أبيح للضرورة. قال في الكنز: وينتفع فيها بعلف وطعام
~~وحطب وسلاح ودهن بلا قسمة، وبعد الخروج منها لا، وما فضل رة إلى الغنيمة.
# وأفتوا بالعفو عن بول السنور في الشياب دون الأواني، لأنه لا ضرورة في الأواني
~~لجريان العادة بتخميرها. وفرق كثير من المشايخ في البعر بين آبار الفلوات؛ فيعفى
~~عن قليله للضرورة لأنه ليس لها رؤوس حاجزة والإبل تبعر حولها، وبين آبار الأمصار
~~لعدم الضرورة، بخلاف الكثير. ولكن المعتمد عدم الفرق بين آبار الفلوات والأمصار،
~~وبين الصحيح والمنكسر، وبين الرطب واليابس. ويعفى عن ثياب المتوضىء إذا
~~أصابها من الماء المستعمل، وعلى رواية النجاسة للضرورة ولا يعفى عما يصيب ثوب
~~غيره لعدمها، ودم الشهيد طاهر في حق نفسه، نجس في حق غيره لعدم الضرورة،
~~والجبيرة يجب ألا تستر من الصحيح إلا بقدر ما لا بد منه، والطبيب إنما ينظر من
~~العورة بقدر الحاجة. وفرع الشافعية عليها؛ أن المجنون لا يجوز تزويجه اكثر من
~~واحدة لاندفاع الحاجة بها. (انتهى). ولم أره لمشايخنا رحمهم الله.
# تب:
~~يقرب من هذه القاعدة: ما جاز لعذر بطل بزواله، فبطل التيمم إذا قدر على
~~استعمال الماء. فإن كان لفقد ms078 الماء بطل بالقدرة عليه وإن كان لمرض بطل ببرتآه، وإن
~~كان لبرد بطل بزواله. وينبغي أن تخرج على هذه القاعدة؛ الشهادة على الشهادة؛ إذا
~~كان الأصل مريضا فصح بعد الإشهاد، أو مسافرا فقدم أن يبطل الإشهاد على القول
~~بأنها لا تجوز إلا لموت الأصل أو مرضه أو سفره.
# الثالثة:
~~الضرر لا يزال بالضرر، وهي مقيدة لقولهم: الضرر يزال، أي لا بضرر. ومن
~~فروعها عدم وجوب العمارة على الشريك، وإنما يقال لمريدها أنفق واحبس العين إلى
~~استيفاء قيمة البناء أو ما أنفقته، فالأول إن كان بغير إذن القاضي، والثاني إن كان بإذنه
~~وهو المعتمد.
# وكتبنا في شرح الكنز في مسائل شتى من كتاب القضاء أن الشريك يجبر عليها
~~في ثلاث مسائل، ولا يجبر السيد على تزويج عبده أو أمته وإن تضرر، أو لا ياكل
~~المضطر طعام مضطر آخر ولا شيئا من بدنه.
# يتحمل الضرر الخاص لأجل دفع الضرر العام. وهذا مقيد لقولهم: الضرر يزال
~~بمثله. وعليه فروع كثيرة.

PageV00P074

# ============================================================

~~منها: جواز الرمي إلى كفار تترسوا بصبيان المسلمين.
# ومتها: وجوب تقضن حائط مملوك مال إلى طريق العاية على مالكها، دفعا
~~للضرر العام.
# ومنها: جواز الحجز على البالغ العاقل الحر عند أبي حنيفة رحمه الله في
~~ثلاث: المفتي الماجن، والطبيب الجاهل، والمكاري المفلس، دفعا للضرر العام.
# ومنها: جوازه على السفيه عندهما وعليه الفتوى، دفعا للضرر العام.
# ومنها: بيع مال المديون المحيوس عندهما لقضاء دينه، دفعا للضرر عن الغرماء
~~وهو المعتمد.
# ومنها: التسعير عند تعذي أرباب الطعام في بيعه بغبن فاحش:
~~ومنها: بيع طعام المحتكر جبرا عليه عند الحاجة وامتناعه من البيع، دفعا للضرر
~~العام.
# ومنها: متع اتخاذ حانوت للطبخ بين البزازين، وكذا كل ضرر عام، كذا في
~~الكافي وغيره. وتمامه في شرح منظومة ابن وهبان من الدعوى:
~~تشبيه آخر:
~~تقييد القاعدة أيضا بما لو كان أحدهما أعظم ضررا من الآخر؛ فإن الأشد يزال
~~بالأخف، فمن ذلك الإجبار على قضاء الذين، والنفقات الواجبات.
# ومنها: حبس الأب لو امتنع عن الإنفاق على ولده بخلاف الدين:
~~ومنها: ms079 لو غضب ساجة، أي خشبة، وأدخلها في بنائه؛ فإن كانت قيمة البناء
~~اكثر يملكها صاحبه بالقيمة، وإن كانت قيمتها اكثر من قيمته لم ينقطع حق المالك
~~عنها
~~ومنها: لو غصب أرضا فبتى فيها أو غرس؛ فإن كانت قيمة الأرض أكثر قلغا
~~وردت وإلا ضمن له قيمتها.
# ومنها: لو ابتلعت دجاجة لؤلؤة؛ ينظر إلى اكثرهما قيمة فيضمن صاحب الأكثر
~~قيمة الأقل. وعلى هذا لو أدخل فصيل غيره في داره فكبآر فيها ولم يمكن إخراجه إلا
~~بهدم الجدار، وكذا لو أدخل البقر رأسه في قدر من النحاس فتعذر إخراجه، هكذا
~~ذكر أصحابنا رحمهم الله، كما ذكره الزيلعي في كتاب الغصب.

PageV00P075

# ============================================================

~~وفصل الشافعية؛ فقالوا: إن كان صاحب البهيمة معها فهو مفرط بترك الحفظ:
~~فان كانت غير مأكولة كسرت القدر وعليه أرش النقص، أو مأكولة ففي ذبحها
~~وجهان. وإن لم يكن ممها فإن فرط صاحب القدر كسرت ولا أرش، وإلا فله
~~الأرش.
# ويتبغي أن يلحق بمسألة البقرة ما لو سقط ديناره في محبرة غيره ولم يخرج إلا
~~بكسرها.
# ومنها: جواز دخول بيت غيره إذا سقط متاعه فيه وخاف صاحبه آنه لو طلبه منه
~~لأخفاه.
# ومنها: مسألة الظفر بجنس دينه.
# ومنها: جواز شق بطن الميتة لإخراج الولد إذا كانت ترجى حياته. وقد أمر به
~~أبو حنيفة رحمه الله فعاش الولد كما في الملتقط. قالوا بخلاف ما إذا ابتلع لؤلؤة
~~فمات فإنه لا يشق بطنه لأن حرمة الآدمي أعظم من حرمة المال. وسؤى الشافعية
~~بينهما في جواز الشق. وفي تهذيب القلانسي من الحظر والاباحة: وقيمة الدرة في
~~تركته، وإن لم يترك شيئا لا يجب شيء. (انتهى).
# ومنها: طلب صاحب الأكثر القسمة، وشريكه يتضرر؛ فإن صاحب الكثير
~~يجاب على أحد الأقوال، لأن ضرره في عدم القسمة أعظم من ضرر شريكه بها.
# الرابعة:
~~نشأت من هذه القاعدة قاعدة رابعة، وهي ما إذا تعارض مسفدتان زوعي
~~أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما. قال الزيلعي في باب شروط الصلاة: ثم الأصل
~~في جنس هذه المسائل أن من ابتلي ببليتين وهما متساويتان يأخذ ms080 بأيتهما شاء، وإن
~~اختلفا يختار أهونهما لأن مباشرة الحرام لا تجوز إلا للضرورة، ولا ضرورة في حق
~~الزيادة.
# مثاله: رجل عليه جرح لو سجد سال جرحه وإن لم يسجد لم يسل، فإنه يصلي
~~قاعذا يومىء بالركوع والسجود، لأن ترك السجود أهون من الصلاة مع الحدث. ألا
~~ترى أن ترك السجود جائز حالة الاختيار في التطوع على الدابة. ومع الحدث لا يجوز
~~بحال. وكذا شيخ لا يقدر على القراءة قائما ويقدر عليها قاعذا، يصلي قاعذا لأنه
~~يجوز حالة الاختيار في النفل ولا يجوز ترك القراءة بحال، ولو صلى في الفصلين
~~قائما مع الحدث وترك القراءة لم يجز. ولو كان معه ثوبان، نجاسة كل واحد منهما

PageV00P076

~~============================================================

~~أكثر من قدر الدرهم، يتخير ما لم يبلغ أحدهما قدر ربع الثوب لاستوائهما في المنع،
~~ولو كان دم أحدهما قدر الربع ودم الآخر أقل يصلي في أقلهما دما، ولا يجوز عكسه
~~لأن للربع حكم الكل، ولو كان في كل واحد منهما قدر الربع وكان في أحدهما أكثر
~~لكن لا يبلغ ثلاثة أرباعه وفي الآخر قدر الربع، صلى في أيهما شاء لاستوائهما في
~~الحكم، والأفضل أن يصلي في أقلهما نجاسة. ولو كان ربع أحدهما طاهرا والآخر
~~أقل من الربع يصلي في الذي ربعه طاهر، ولا يجوز في العكس. ولو أن امرأة لو
~~صلت قائمة ينكشف من عورتها ما يمنع جواز الصلاة، ولو صلت قاعدة لا ينكشف
~~منها شيء؛ فإنها تصلي قاعدة لما ذكرنا أن ترك القيام أهون. ولو كان الثوب يغطي
~~جسدها وربع رأسها وتركت تغطية الرأس لا يجوز. ولو كان يغطي أقل من الربع لا
~~يضرها تركه لأن للربع حكم الكل، وما دونه لا يعطى له حكم الكل، والستر أفضل
~~تقليلا للانكشاف. (انتهى).
# ومن هذا القبيل ما ذكره في الخلاصة أنه لو كان إذا خرج للجماعة لا يقدر على
~~القيام ولو صلى في بيته صلى قائما، يخرج إليها ويصلي قاعذا وهو الصحيح. ونقل
~~عن شرح منية المصلي تصحيحا آخر؛ أنه يصلي في بيته قائما وهو الأظهر. ms081 ومن هذا
~~النوع؛ لو اضطر وعنده ميتة ومال الغير فإنه يأكل الميتة. وعن بعض أصحابنا رحمهم
~~الله: من وجد طعام الغير لا تباح له الميتة، وعن ابن سماعة الغصب أولى من الميتة.
# وبه أخذ الطحاوي وغيره وخيره الكرخي، كذا في البزازية. ولو اضطر المحرم وعنده
~~ميتة وصيد أكلها دونه على المعتمد. وفي البزازية: لو كان الصيد مذبوحا فالصيد
~~أولى وفاقا. ولو اضطر وعنده صيد ومال الغير فالصيد أولى. وكذا الصيد أولى من
~~لحم الإنسان، وعن محمد؛ الصيد أولى من لحم ختزير. (انتهى).
# وذكر الزيلعي في آخر كتاب الإكراه: لو قال له لتلقين نفسك في النار أو من
~~الجيل أو لأقتلئك؛ وكان الإلقاء بحيث لا ينجو منه ولكن فيه نوع خفة فله الخيار، إن
~~شاء فعل ذلك، وإن شاء لم يفعل وصبر حتى يقتل؛ عند أبي حنيفة رحمه الله لأنه
~~ابتلي ببليتين فيختار ما هو الأهون في زعمه. وعندهما يصبر ولا يفعل ذلك، لأن
~~مباشرة الفعل سعى في إهلاك نفسه فيصبر تحاميا عنه. وأصله أن الحريق إذا وقع في
~~سفينة وعلم آنه لو صبر فيها يحترق، ولو وقع في الماء يغرق؛ فعنده يختار آيهما
~~شاء. وعندهما يصبر. ثم إذا القى نفسه في النار فاحترق فعلى المكره القصاص،
~~بخلاف ما إذا قال له لتلقين نفسك من رأس الجبل أو لأقتلئك بالسيف فألقى نفسه
~~فمات. فعند أبي حنيفة رحمه الله تجب الدية وهي مسألة القتل بالمثقل. (انتهى).

PageV00P077

# ============================================================

~~الخامسة:
~~ونظير القاعدة الرابعة قاعدة خامسة؛ وهي درء المفاسد أولى من جلب
~~المصالح. فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة قذم دفع المفسدة غالبا لأن اعتناء الشرع
~~بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات، ولذا قال عليه السلام: "إذا أمرتكم بشيء فأتوا
~~منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه"(1) وروي في الكشف حديثا "لترك
~~ذرة مما نهى الله عنه أفضل من عبادة الثقلين" ومن ثم جاز ترك الواجب دفعا للمشقة،
~~ولم يسامح في الإقدام على المنهيات خصوضا الكبائر. ومن ذلك ما ذكره البزازي في
~~فتاواه: ومن لم يجد سترة ترك ms082 الاستنجاء ولو على شط نهر لأن النهي راجح على الأمر
~~حتى استوعب النهي الأزمان ولم يقتض الأمر التكرار. (انتهى). والمرآة إذا وجب
~~عليها الغسل ولم تجد سترة من الرجال تؤخره، بخلاف الرجل إذا لم يجد سترة من
~~الرجال لا يؤخره ويغتسل. وفي الاستنجاء إذا لم يجد سترة يتركه. والفرق أن النجاسة
~~الحكمية أقوى، والمرأة بين النساء كالرجل بين الرجال، كذا في شرح النقاية .
# ومن فروع ذلك المبالغة في المضمضة والاستنشاق مسنونة وتكره للصائم.
# وتخليل الشعر سنآة في الطهارة ويكره للمحرم. وقد تراعى المصلحة لغلبتها على
~~المفسدة؛ فمن ذلك الصلاة مع اختلال شرط من شروطها من الطهارة أو الستر أو
~~الاستقبال فإن في كل ذلك مفسدة لما فيه من الإخلال بجلال الله تعالى في أن لا
~~يناجي إلا على اكمل الأحوال ومتى تعذر عليه شيء من ذلك جازت الصلاة بدونه
~~تقديما لمصلحة الصلاة على هذه المفسدة. ومنه الكذب مفسدة محرمة وهو متى
~~تضمن جلب مصلحة تربو عليه جاز كالكذب للإصلاح (4) بين الناس وعلى الزوجة
~~لإصلاحها. وهذا النوع راجع إلى ارتكاب اخف المفسدتين في الحقيقة.
# السادسة:
~~الحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاضة، ولهذا جوزت الإجارة على
~~خلاف القياس للحاجة ولذا قلنا لا تجوز إجارة بيت بمنافع بيت لاتحاد جنس المنفعة
~~فلا حاجة بخلاف ما إذا اختلف. ومنها ضمان الدرك جؤز على خلاف القياس. ومن
~~ذلك جواز السلم على خلاف القياس لكونه بيع المعدوم دفعا لحاجة المفاليس. ومنها
~~(1) رواه البخاري في كتاب الاعتصام باب 2. ومسلم في كتاب الحج حديث 412. والنسائي في كتاب
~~المناسك باب ا. واين ماجه في المقدمة باب ا. وأحمد في مسنده (247/2، 258) .
# (2) في البزازية: يجوز الكذب في ثلاثة مواضع : في الإصلاح بين الناس، وفي الحرب ومع امرأته .

PageV00P078

# ============================================================

~~جواز الاستصناع للحاجة ودخول الحمام مع جهالة مكثه فيها وما يستعمله من مائها
~~وشربة السقاء ومنها الإفتاء بصحة بيع الوفاء حين كثر الذين على أهل بخارى وهكذا
~~بمصر، وقد سموه بيع الأمانة، والشافعية يسمونه الرهن المعاد، وهكذا سماه به في
~~الملتقط ms083 . وقد ذكرناه في شرح الكنز من باب خيار الشرط. وفي القنية والبغية يجوز
~~للمحتاج الاستقراض بالربح. (انتهى).
# القاعدة السادسة: العادة محكمة
~~وأصلها قوله عليه الصلاة والسلام: اما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله
~~حسن"(1) قال العلائي: لم أجده مرفوغا في شيء من كتب الحديث أصلا ولا بسند
~~ضعيف بعد طول البحث وكشرة الكشف والسؤال، وإنما هو من قول عبد الله بن
~~مسعود رضي الله تعالى عنه موقوفا عليه، آخرجه أحمد في مسنده.
# واعلم أن اعتبار العادة والعزف يرجع إليه في الفقه في مسائل كثيرة حتى جعلوا
~~ذلك أصلا، فقالوا في الأصول في باب ما تترك به الحقيقة: تترك الحقيقة بدلالة
~~الاستعمال والعادة، كذا ذكر فخر الإسلام فاختلف في عطف العادة على الاستعمال
~~فقيل هما مترادفان، وقيل المراد من الاستعمال نقل اللفظ عن موضوعه الأصلي إلى
~~معناه المجازي شرغا وغلبة استعماله فيه ومن العادة نقله إلى معناه المجازي غرفا،
~~وتمامه في الكشف الكبير.
# وذكر الهندي في شرح المغني: العادة عبارة عما يستقر في النفوس من الأمور
~~المتكررة المقبولة عند الطباع السليمة وهي أنواع ثلاثة: الغرفية العامة، كوضع القدم،
~~والغرفية الخاصة، كاصطلاح كل طائفة مخصوصة كالرفع للنحاة، والفرق والجمع
~~والنقض للنظار. والغرفية الشوعية، كالصلاة والزكاة والحج، تركت معانيها اللغوية
~~بمعانيها الشرعية. (انتهى).
# فمما فرع على هذه القاعدة حذ الماء الجاري، الأصح أنه ما يعذه الناس جاريا،
~~ومنها وقوع البعر الكثير في البثر؛ الأصح أن الكثير لا يستكثره الناظر. ومنها حذ
~~الماء الكثير الملحق بالجاري، الأصح تفويضه إلى رأي المبتلى به لا التقدير بشيء من
~~العشر في العشر ونحوه. ومنها الحيض والنفاس، قالوا: لو زاد الدم على اكثر
~~الحيض والنفاس يرد إلى آيام عادتها. ومن ذلك العمل المفسد للصلاة مفؤض إلى
~~(1) رواء احمد في مسنده (379/1) .

PageV00P079

# ============================================================

~~العرف لو كان بحيث لو رآه راء يظن أنه خارج الصلاة. ومنها تناول الثمار الساقطة
~~وفي إجارة الظثر(1) وفيما لا نص فيه من الأموال الربوية يعتبر فيه العزف في كونه
~~كيليا أو وزنيا. وأما المنصوص على كيله ms084 أو وزنه فلا اعتبار بالعرف فيه عند أبي حنيفة
~~ومحمد رحمهما الله خلافا لأبي يوسف رحمه الله. وقواه في فتح القدير من باب الربا
~~ولا خصوصية للربا، وإنما العرف غير معتبر في المنصوص عليه، قال في الظهيرية من
~~الصلاة: وكان محمد بن الفضل يقول السرة إلى موضع نبات الشعر من العانة ليست
~~بعورة لتعامل العمال في الإبداء عن ذلك الموضع عند الاتزار، وفي النزع عند العادة
~~الظاهرة نوع حرج، وهذا ضعيف وبعيد لأن التعامل بخلاف النص لا يعتبر. (انتهى
~~بلفظه).
# وفي صوم يوم الشك فلا يكره لمن له عادة وكذا صوم يومين قبله. والمذهب
~~عدم كراهية صومه بنية النقل مطلقا.
# ومنها قبول الهدية للقاضي ممآن له عادة بالإهداء له قبل توليته بشرط ألأ يزيد
~~على العادة، فإن زاد عليها رد الزائد، والأكل من الطعام المقدم له ضيافة بلا صريح
~~الإذن.
# ومنها الفاظ الواقفين تبتنى على غرفهم كما في وقف فتح القدير، وكذا لفظ
~~الناذر والموصي والحالف، وكذا الأقارير تبتنى عليه إلا فيما نذكره وسيأتي في مسائل
~~الأيمان.
# وتتعلق بهذه القاعدة مباحث:
~~المبحث الأول:
~~بماذا تثبت العادة؟ وفي ذلك فروع:
~~1 - العادة في باب الحيض؛ اختلف فيها فعند آبي حنيفة ومحمد رحمهما الله لا
~~تثبت إلا بمرتين، وعند أبي يوسف رحمه الله تثبت بمرة واحدة، قالوا وعليه الفتوى،
~~وهل الخلاف في الأصلية أو في الععلية أو فيهما؟ مستوفى في الخلاصة وغيرها.
# 2. تعليم الكلب الصائد بترك اكله للصيد بأفر يصير الترك عادة وذلك بترك
~~الأكل ثلاث مرات:.
# (1) الظثر الناقة تعطف على ولد غيرها. ومنه قيل للمرأة الاجنبية التي تحضن ولد غيرها ظثر. وللرجل
~~الحاضن أيضا، ويجمع على أظار.

PageV00P080

# ============================================================

~~3 - لم أر بماذا تثبت العادة بالإهداء للقاضي المقتضية للقبول.
# المبحث الثاني:
~~إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت؛ ولذا قالوا في البيع لو باع بدراهم أو
~~دنانير وكانا في بلد اختلف فيه النقود مع الاختلاف في المالية والرواج انصرف البيع
~~إلى الأغلب. قال في الهداية: لأنه هو المتعارف فينصرف المطلق إليه.
# ومنها لو ms085 باع التاجر في السوق شيئا بثمن ولم يصرحا بحلول ولا تأجيل وكان
~~المتعارف فيما بينهم أن البائع يأخذ كل جمعة قدرا معلوما انصرف إليه بلا بيان. قالوا
~~لأن المعروف كالمشروط ولكن إذا باعه المشتري تولية ولم يبين التقسيط للمشتري هل
~~يكون للمشتري الخيار؟ فمنهم من أثبته الجمهور على آته يبيعه مرابحة بلا بيان لكونه
~~حالا بالعقد، ذكره الزيلعي في التولية.
# ومنها في استئجار الكاتب، قالوا الحبر عليه والأقلام. والخياط قالوا الخيط
~~والابرة عليه عملا بالعزف. وينبغي أن يكون الكحل على الكحال للعرف، ومن هذا
~~القبيل طعام العبد فإنه على المستأجر بخلاف علف الدائة فإنه على المؤجر حتى لو
~~شرط على المستأجر فسدت كما في البزازية بخلاف استنجار الظثر بطعامها وكسوتها
~~فإنه جائز وإن كان مجهولا للغزف. وتفرع على أن علف الدائة على مالكها دون
~~المستأجر أن المستاجر لو تركها بلا علف حتى مأتت جوغا لم يضمن كما في
~~البزازية.
# ومنها ما في وقف القنية: بعث شمعا في شهر رمضان إلى مسجد فاحترق وبقي
~~منه ثلثه أو دونه ليس للإمام ولا للمؤذن أن يأخذه بغير إذن الدافع، ولو كان العزف
~~في ذلك الموضع أن الإمام أو المؤذن يأخذه من غير صريح الإذن في ذلك كان له
~~ذلك. (انتهى).
# ومنها البطالة في المدارس، كأيام الأعياد ويوم عاشوراء وشهر رمضان في درس
~~الفقه لم أرها صريحة في كلامهم. والمسألة على وجهين فان كانت مشروطة لم يسقط
~~من المعلوم شيء وإلا فينبغي أن يلحق ببطالة القاضي.
# وقد أخذوا في أخذ القاضي ما رتب من بيت المال في يوم بطالته، فقال في
~~المحيط إنه يأخذ في يوم البطالة لأنه يستريح لليوم الثاني وقيل لا يأخذ. (انتهى).
# وفي المنية: القاضي يستحق الكفاية من بيت المال في يوم البطالة في الأصح واختاره
~~بر ساوته اى رملاد، رنل اه الفلهر انمدى ال يكون كال فى العلرى ال *

PageV00P081

~~============================================================

~~البطالة للاستراحة وفي الحقيقة يكون للمطالعة والتحرير عند ذي الهئة ولكن تعارف
~~الفقهاء في زماننا بطالة طويلة أدت إلى أن صار ms086 الغالب البطالة وأيام التدريس قليلة،
~~وبعض المدرسين يتقذم في أخذ المعلوم على غيره محتخا بأن المدرس من الشعائر
~~مستدلا بما في الحاوي القدسي، مع أن ما في الحاوي القدسي إنما هو في المدرس
~~للمدرسة لا في كل مدرس، فخرج مدرس المسجد كما هو في مصر، والفرق بينهما
~~أن المدرسة تتعطل إذا غاب المدرس بحيث تتعطل أصلا بخلاف المسجد فإنه لا
~~يتعطل لغيبة المدرس.
# نقل في القنية أن الإمام للمسجد يسامح في كل شهر أسبوغا للاستراحة أو
~~لزيارة أهله. وعبارته في باب الإمامة: إمام يترك الإمامة لزيارة أقربائه في الرساتيق (1)
~~أسبوغا أو نحوه أو لمصيبته أو لاستراحته لا بأس به ومثله عفو في العادة والشرع.
# (انتهى).
# ومنها المدارس الموقوفة على درس الحديث ولا يعلم مراد الواقف فيها هل
~~يدرس علم الحديث الذي هو معرفة المصطلح كمختصر ابن الصلاح، أو يقرأ متن
~~الحديث كالبخاري ومسلم ونحوهما ويتكلم على ما في الحديث من فقه آو عربية أو
~~لغة أو مشكل أو اختلاف كما هو غزف الناس الآن؟ قال الجلال الأسيوطي: وهو
~~شرط المدرسة الشيخونية كما رأيته في شرط واقفها. قال: وقد سأل شيخ الإسلام أبر
~~الفضل ابن حجر شيخه الحافظ ابا الفضل العراقي عن ذلك، فأجاب بأن الظاهر اتباع
~~شروط الواقفين فانهم يختلفون في الشروط، وكذلك اصطلاح كل بلد؛ فإن أهل الشام
~~يلقون دروس الحديث بالسماع ويتكلم المدرس في بعض الأوقات، بخلاف المصريين
~~فإن العادة جرت بينهم في هذه الأعصار بالجمع بين الأمرين بحسب ما يقرا فيها من
~~الحديث
~~فصل في تعارض العزف مع الشرع:
~~فإذا تعارضا قدم غزف الاستعمال خصوصا في الأيمان، فإذا حلف لا يجلس
~~على الفراش أو على البساط أو لا يستضيء بالسراج لم يحنث بجلوسه على الأرض
~~ولا بالاستضاءة بالشمس وإن سئاها الله تعالى فراشا وبساطا وسئى الشمس سراجا.
# (1) الرساتيق: جمع رستاق، وهو السواد والقرى، والكلمة من الفارسي

PageV00P082

~~============================================================

~~ولو حلف لا يأكل لحما لم يحنث بأكل لحم السمك وإن سماه الله تعالى لحما في
~~القرآن. ولو حلف لا يركب ms087 دائة، فركب كافرا لم يحنث وإن سماه الله تعالى دابآة.
# ولو حلف لا يجلس تحت سقف فجلس تحت السماء، لم يحنث وإن سماها الله
~~تعالى سقفا. ذلك إلا في مسائل فيقدم الشرع على العزف:
~~الأولى: لو حلف لا يصلي لم يحنث بصلاة الجنازة كما في عامة الكتب.
# الثانية: لو حلف لا يصوم لم يحنث بمطلق الامساك وإنما يحنث بصوم ساعة
~~بعد طلوع الفجر بنيته من أهله.
# الثالثة: لو حلف لا ينكح فلانة حنث بالعقد لأنه النكاح الشائع شرعا لا بالوطء
~~كما في كشف الأسرار، بخلاف لا ينكح زوجته فإنه للوطء.
# الرابعة: لو قال لها: إن رأيت الهلال فأنت طالق، فعلمت به من غير رؤية
~~ينبغي أن يقع لكون الشارع استعمل الرؤية فيه بمعنى العلم في قوله عليه الصلاة
~~والسلام: فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته"(1) فلو كان الشرع يقتضي الخصوص واللفظ
~~يقتضي العموم اعتبرنا خصوص الشرع. قالوا: لو أوصى لأقاربه لا يدخل الوارث
~~اعتبارا لخصوص الشرع، ولا يدخل الوالدان والولد للعرف. وهنا فرعان مخرجان لم
~~أرهما الآن صريخا؛ أحدهما: حلف لا يأكل لحما لم يحنث بأكل لميتة. الثاني:
~~حلف لا يطألم يحنث بالوطء في الدبر، وأما لو حلف لا يشرب ماء فشرب ماء تغير
~~بغيره فالعبرة للغالب كما صرحوا به في الرضاع.
# فصل في تعارض العزف مع اللغة:
~~صرح الزيلعي وغيره بأن الأيمان مبنية على العزف لا على الحقائق اللغوية
~~وعليها فروع:
~~منها: لو حلف لا يأكل الخبز حنث بما يعتاده أهل بلده، ففي القاهرة لا يحنث
~~إلا بخبز البر، وفي طبرستان ينصرف إلى خبز الأرز، وفي زبيد إلى خبز الذرة
~~والدخن، ولو اكل الحالف خلاف ما عندهم من الخبز لم يحنث ولا يحنث بأكل
~~القطائف إلا بالنية.
# (1) رواء البخاري في كتاب الصوم باب 11. ومسلم في كتاب الصوم حديث4 18، 19. والترمذي
~~ي كتاب الصوم باب 5،2.

PageV00P083

# ============================================================

~~ومنها: الشواء والطبيخ على اللحم، فلا يحنث بالباذنجان والجزر المشوي، ولا
~~يحنث بالمزورة في الطبيخ ولا بالأرز المطبوخ بالسمن بخلاف المطبوخ بالدهن ولا
~~بقلية يابسة.
# ومنها: الرأس ms088 ما يباع في مصره فلا يحنث إلا برأس الفتم.
# ومنها: حلف لا يدخل بيتا فدخل بيعة أو كنيسة أو بيت نار أو الكعبة لم
~~ه
~~خرجت عن بناء الأيمان على الغرف مسائل:
~~الأولى: حلف لا يأكل لحما حنث بأكل لحم الخنزير والآدمي على ما في الكنز
~~ولكن الفتوى على خلافه. وجواب الزيلعي بأنه غرف عملي فلا يصلح مقيذا بخلاف
~~العزف اللفظي فقد رده في فتح القدير بقولهم في الأصول: الحقيقية تترك بدلالة العادة
~~إذ ليست العادة إلا غرفا عمليا. (انتهى).
# الثانية: حلف لا يركب حيوانا يحنث بالركوب على الإنسان لتناول اللفظ،
~~والعرف العملي وهو أنه لا يركب عادة لا يصلح مقيدا، ذكره الزيلعي. بخلاف لا
~~يركب دائة كما قذمناه، وقد استمر على ما مهده وقد علمت رده لكن لم يجب ابن
~~الهمام عن هذا الفرع.
# الثالثة: لو حلف لا يهدم بيتا حنث بهدم بيت العنكبوت، بخلاف لا يدخل بيتا
~~وفرق الزيلعي بينهما بإمكان العمل بحقيقته في الهدم، بخلاف الدخول ولو صح هذا
~~الملك لم يصح بناء الأيمان على العزف إلا عند تعذر العمل بحقيقته اللغوية.
# الرابعة: حلف لا يأكل لحما حنث بأكل الكبد والكرش على ما في الكنز مع أنه
~~لا يسمى لحما غزفا، ولذا قال في المحيط إنه إنما يحنث على عادة أهل الكوفة وأما
~~في غزفنا فلا يحنث لأنه لا يعذ لحما. (انتهى). وهو حسن جذا، ومن هذا وأمثاله
~~علم أن العجمي يعتبر غرفه قطعا، ومن هنا قال الزيلعي في قول صاحب الكنز:
~~والواقف على السطح داخل. إن المختار ألا يحنث في العجم لأنه لا يسمى داخلا
~~عندهم. (انتهى).
# المبحث الثالث:
~~العادة المطردة هل تنزل منزلة الشرط؟ قال في إجارة الظهيرية: والمعروف غزفا
~~كالمشروط شرعا. (انتهى). وقالوا في الإجارات لو دفع ثوبا إلى خياط ليخيطه له أر

PageV00P084

~~============================================================

~~إلى صباغ ليصبغه له ولم يعين له أجرة، ثم اختلفا في الأجر وعدمه وقد جرت العادة
~~بالعمل بالأجرة؛ فهل ينزل منزلة شرط الأجرة؟ فيه اختلاف قال الإمام الأعظم: لا
~~أجرة له، ms089 وقال أبو يوسف رحمه الله: إن كان الصابغ حريفا له أي معاملا له فله
~~الأجر وإلا لا. وقال محمد رحمه الله: إن كان الصابغ معروفا بهذه الصنعة بالأجر
~~وقيام حاله بها كان القول قوله، وإلا فلا اعتبارا للظاهر المعتاد. وقال الزيلعي:
~~والفتوى على قول محمد رحمه الله. (انتهى).
# ولا خصوصية لصابغ بل كل صانع نصب نفسه للعمل بأجرة فإن السكوت
~~كالاشتراط. ومن هذا القبيل نزول الخان ودخول الحمام والدلال كما في البزازية.
# ومن هذا القبيل المعذ للاستغلال كما في الملتقط. ولذا قالوا المعروف كالمشروط،
~~ف على المفتى به صارت عادته كالمشروط صريحا.
# وهنا مسألتان لم أرهما الآن يمكن تخريجهما على آآن المعروف كالمشروط،
~~وفي البزازية المشروط غزفا كالمشروط شرغا. منها لو جرت عادة المقترض برد أزيد
~~مما اقترض هل يحرم إقراضه تنزيلا لعادته بمنزلة الشرط؟ ومنها لو بارز كافر مسلما
~~واطردت العادة بالأمان للكافر، هل يكون بمنزلة اشتراط الأمان له فيحرم على
~~المسلمين إعانة المسلم عليه؟
# وحين تأليف هذا المحل ورد علي سؤال فيمن أجر مطبخا لطبخ السكر وفيه
~~فخار، أذن للمستأجر في استعمالها فتلف ذلك وقد جرى الغرف في المطابخ بضمانها
~~على المستأجر، فأجبت بأن المعروف كالمشروط فصار كأنه صرح بضمانها عليه.
# والعارية إذا اشترط فيها الضمان على المستعير تصير مضمونة عندنا في رواية،
~~ذكره الزيلعي في العارية وجزم به في الجوهرة ولم يقل في رواية لكن تقل بعده فرع
~~البزازية عن الينابيع ثم قال : وأما الوديعة والعين المؤجرة فلا يضمنان بحال (اه)ا.
# ولكن في البزازية قال: أعرني هذا على أنه إن ضاع فأنا ضامن له فأعاره فضاع لم
~~يضن (اها:
~~ومما تفرع على آن المعروف كالمشروط لو جهز الأب بنته جهازا ودفعه لها ثم
~~ادعى أنه عارية ولا بينة. ففيه اختلاف؛ والفتوى أنه إن كان العزف مستمرا أن الأب
~~يدفع ذلك الجهاز ملكا لا عارية لم يقبل قوله، وإن كان العزف مشتركا فالقول للأب؛
~~كذا في شرح منظومة ابن وهبان. وقال قاضي خان: وعندي أن الأب إن كان ms090 من
~~كرام الناس وأشرافنهم لم يقبل قوله، وإن كان من أوساط الناس كان القول

PageV00P085

~~============================================================

~~قوله . (اها. وفي الكبرى للخاصي أن القول للزوج بعد موتها وعلى الأب البينة لأن
~~الظاهر شاهد للزوج كمن دفع ثوبا إلى قضار ليقصره ولم يذكر الأجر فإنه يحمل على
~~الإجارة بشهادة الظاهر (اها.
# وعلى كل قول فالمنظور إليه العزف؛ فالقول المفتى به نظر إلى غزف بلدهما،
~~وقاضيخان نظر إلى حال الأب في العزف، وما في الكبرى نظر إلى مطلق العزف من
~~أن الأب إنما يجهز ملكا، وفي الملتقط من البيوع وعن أب القاسم الصفار: الأشياء
~~على ظاهر ما جرت به العادة؛ فإن كان الغالب الحلال في الأسواق لا يجب السؤال،
~~وإن كان الغالب الحرام في وقت أو كان الرجل يأخذ المال من حيث وجده ولا يتأمل
~~في الحلال والحرام فالسؤال عنه حسن .(اه). وفيه: أيضا أن دخول البرذعة
~~والإكاف (1) في بيع الحمار مبني على العزف، وفيه أيضا أن حمل الأجير الأحمال إلى
~~داخل الباب مبني على التعارف، ذكره في الإجارات. وفي إجارات منية المفتي: رجل
~~دفع غلامه إلى حائك مدة معلومة ليتعلم النسج ولم يشترط الأخر على أحد فلما علم
~~العمل طلب الأستاذ الأجر من المولى، والمولى من الأستاذ؛ ينظر إلى غزف أهل
~~تلك البلدة في ذلك العمل فإن كان العزف يشهد للأستاذ؛ يحكم بأخر مثل تعليم ذلك
~~العمل على المولى وإن كان يشهد للمولى فأخجر مثل ذلك الغلام على الأستاذ وكذلك
~~لو دفع ابنه (اها.
# ومما بنوه على العزف أن اكثر أهل السوق إذا استأجروا حراسا وكره الباقون
~~فإن الأجرة تؤخذ من الكل، وكذا في منافع القرية وتمامه في منية المفتي، وفيها لو
~~دفع غزلا إلى حائك لينسجه بالنصف جؤزه مشايخ بخارى وأبو الليث وغيره
~~للعرف (اها:
~~المبحث الرابع:
~~الغزف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السابق دون المتأخر؛ ولذا
~~قالوا لا عبرة بالعزف الطارىء فلذا اعتبر العرف في المعاملات ولم يعتبر في التعليق
~~فيبقى على عمومه ولا يخضصه العرف. وفي آخر المبسوط: إذا ms091 أراد الرجل آن يغيب
~~فحلفته امرأته فقال كل جارية اشتريتها فهي حوة، وهو يعني كل سفينة جارية، عمل
~~بنيته ولا يقع عليه العتق قال الله تعالى: { وله الجواري المنشآت في البحر كالأغلام)
~~[الرحمان: 24] والمراد السفن، فإذا نوى ذلك عملت نيته لأنها ظالمة في هذا
~~(1) الاكاف: اليرذعة للحمار، يقال أكف الحمار إيكافا شد الإكاف عليه .

PageV00P086

# ============================================================

~~الاستحلاف ونية المظلوم فيما يحلف عليه معتبرة، وإن حلفته بطلاق كل امرأة
~~أتزوجها عليك، فليقل كل امرأة أتزوجها عليك فهي طالق وهو ينوي بذلك كل امرآة
~~اتزوجها على رقبتك فيعمل بنيته لأنه نوى حقيقة كلامه (اها.
# وأما الإقرار فهو إخبار عن وجوب سابق، وربما يقدم الوجوب على العزف
~~الغالب وكذا لو أقر بدراهم ثم فسرها أنها زيوف (1) أو تبهرجة(2) يصدق إن وصل.
# وإن أقر بألف من ثمن متاع أو قرض لم يصدق. عند الإمام إذا قال هي زيوف وصل
~~أو فصل وصدقاه إن وصل، وإن أقر بألف غصبا أو وديعة ثم قال هي زيوف صدق
~~مطلقا. وكذا الدعوى لا تنزل على العادة لأن الدعوى والإقرار إخبار بما تقدم فلا
~~يقيده العزف المتأخر بخلاف العقد فإنه باشره للحال فقيده العرف. قال في البزازية من
~~الدعوى معزيا إلى اللامشي إذا كانت النقود في البلد مختلفة أحدها أروج لا تصخ
~~الدعوى ما لم يبين، وكذا لو أقر بعشرة دنانير حمر وفي البلد نقود مختلفة حمر لا
~~تصح بلا بيان، بخلاف البيع فإنه ينصرف إلى الأروج. (انتهى).
# وقد أوسعنا الكلام على ذلك في شرح الكنز من أول البيع. ويمكن أن تخرج
~~عليها مسألتان؛ إحداهما: مسألة البطالة في المدارس فإذا استمر عرف بها في آشهر
~~مخصوصة حمل عليها ما وقف بعدها لا ما وقف قبلها. الثانية: إذا شرط الواقف
~~النظر للحاكم وكان الحاكم إذ ذاك شافعيا ثم صار الآن حنفيا لا قاضي غيره إلا نيابة.
# هل يكون النظر له لأنه الحاكم أولا لأنه متأخر فلا يحمل المتقدم عليه؟ فمقتضى
~~القاعدة الثاني. ولكن قالوا في الأيمان: لو حلفه والي بلدة ليعلمه بكل ms092 داعر دخل
~~البلدة بطلت اليمين بعزل الوالي فلا يحنث إذا لم يعلم الوالي الثاني:
~~ولم ار الآن حكم ما إذا حلف متى رأى منكرا رفعه إلى القاضي؛ هل تعين
~~القاضي حالة اليمين؟ ومن هذا النوع لو وقف بلذا على الحرم الشريف وشرط النظر
~~للقاضي هل ينصرف إلى قاضي الحرم أو قاضي البلدة الموقوفة أو قاضي بلد الواقف؟
# ينبغي أن يستخرج من مسألة ما لو كان اليتيم في بلد وماله في بلد آخر فهل النظر عليه
~~لقاضي بلد اليتيم أو لقاضي بلد ماله؟ صرحوا بالأول فينبغي أن يكون النظر لقاضي
~~(1) زيوف: أصله زافت الدراهم تزيف زيفا: ردات. ثم وصف بالمصدر فقيل درهم زيف، وجمع على
~~معنى الاسمية فقيل زيرف.
# (2) تبهرجة: أصل البهرج الباطل والرديء والدرهم الذي فضته رديثة. وهو معرب عن الفارسية لكلمة
~~(بهره).
# 8

PageV00P087

~~============================================================

~~الحرم. ويمكن أن يقال إن الأرجح كون النظر لقاضي البلد الموقوفة لأنه أعرف
~~بمصالحها فالظاهر أن الواقف قصده وبه تحصل المصلحة. وقد اختلفوا فيما إذا كان
~~العقار لا في ولاية القاضي وتنازعا فيه عند قاض آخر، فمنهم من لم يصخح قضاءه،
~~ومنهم من نظر إلى التداعي والترافع. واختلف التصحيح في هذه المسألة.

# هل يعتبر في بناء الأحكام الغزف العام أو مطلق العرف ولو كان خاضا؟
# المذهب الأول. قال في البزازية معزيا إلى الإمام البخاري الذي ختم به الفقه: الحكم
~~العام لا يثبت بالعزف الخاص وقيل يثبت. (انتهى).
# ويتفرع على ذلك لو استقرض ألفا واستأجر المقرض لحفظ مرآة أو ملعقة كل
~~شهر بعشرة وقيمتها لا تزيد على الأجر ففيها ثلاثة أقوال: صحة الإجارة بلا كراهة
~~اعتبارا لعزف خواص بخارى. والصحة مع الكراهة للاختلاف، والفساد لأن صحة
~~الإجارة بالتعارف العام ولم يوجد وقد أفتى الأكابر بفسادها. وفي القنية من باب
~~استنجار المستقرض المقرض: التعارف الذي تثبت به الأحكام لا يثبت بتعارف أهل
~~بلدة واحدة عند البعض. وعند البعض إن كان يثبت ولكن أحدثه بعض آهل بخارى
~~فلم يكن متعارفا مطلقا، كيف وأن هذا الشيء لم يعرفه عائتهم بل ms093 تعارفه خواضهم
~~فلا يثبت التعارف بهذا القدر، قال رضي الله عنه: وهو الصواب. (انتهى).
# وذكر فيها من كتاب الكراهية قبيل التحري؛ لو تواضع أهل بلدة على زيادة في
~~سنجاتهم التي توزن بها الدراهم والإبريسم(11 على مخالفة سائر البلدان ليس لهم
~~ذلك. (انتهى).
# وفي إجارة البزازية في إجارة الأصل؛ استأجره ليحمل طعامه بقفيز منه فالإجارة
~~فاسدة ويجب أجر المثل لا يتجاور به المسمى، وكذا إذا دفع إلى حائك غزلا على أن
~~يسجه بالثلث. ومشايخ بلخ وخوارزم أفتوا بجواز إجارة الحائك للعزف وبه أفتى أبو
~~علي النسفي أيضا؛ الفتوى على جواب الكتاب لا الطحان لأنه منصوص عليه فيلزم
~~إبطال النص. (انتهى).
# وفيها من البيع الفاسد في الكلام على بيع الوفاء في القول السادس من أنه
~~بالفارسية:

PageV00P088

~~============================================================

~~لا تصح في الكرم. وأهل بخارى اعتادوا الإجارة الطويلة ولا يمكن في الأشجار
~~فاضطروا إلى بيعها وفاء. وما ضاق على الناس أمر إلا اتسع حكمه. (انتهى).
# والحاصل أن المذهب عدم اعتبار العزف الخاص، ولكن أفتى كثير من المشايخ
~~باعتباره؛ فأقول على اعتباره ينبغي أن يفتى بأن ما يقع في بعض أسواق القاهرة من
~~خلو الحوانيت لازم ويصير الخلو في الحانوت حقا له؛ فلا يملك صاحب الحانوت
~~اخراجه منها ولا إجارتها لغيره، ولر كانت وقفا. وقد وقع في حوانيت الجملون
~~بالغورية أن السلطان الغوري لما بناها أسكنها للتخجار بالخلو وجعل لكل حانوت قدرا
~~أخذه منهم وكتب ذلك بمكتوب الوقف، وكذا أقول على اعتبار العزف الخاص، قد
~~تعارف الفقهاء بالقاهرة النزول عن الوظائف بمال يعطى لصاحبها وتعارفوا ذلك فينبغي
~~الجواز، وإنه لو نزل له وقبض منه المبلغ ثم أراد الرجوع عليه لا يملك ذلك. ولا
~~حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
# وقد اعتبروا غزف القاهرة في مسائل؛ منها ما في فتح القدير من دخول السلم
~~في البيت المبيع في القاهرة دون غيرها لأن بيوتهم طبقات لا ينتفع بها إلا به.
# وقد تمت القواعد الكلية وهي ست: الأولى: لا ثواب إلا بالنية. الثانية: الأمور
~~بمقاصدها. الثالثة: اليقين لا ms094 يزول بالشك . الرابعة: المشقة تجلب التيسير. الخامسة:
~~الضرر يزال. السادسة: العادة محكمة.
# والآن نشرع في النوع الثاني من القواعد في قواعد كلية يتخرج عليها ما لا
~~ينحصر من الصور الجزئية:.
# النوع الثاني من القواعد
~~القاعدة الأولى: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد
~~ودليلها الإجماع وقد حكم أبو بكر رضي الله عنه في مسائل وخالفه عمر رضي
~~الله عنه فيها، ولم ينقض حكمه وعلته بأنه ليس الاجتهاد الثاني بأقوى من الأول وأنه
~~يؤدي إلى أن لا يستقر حكم وفيه مشقة شديدة. وهذا أولى من قوله في الهداية: لأن
~~الاجتهاد الثاني كالاجتهاد الأول وقد ترجح الأول باتصال القضاء به فلا ينقض لما هو
~~دونه. (انتهى). لأنه يكفي بأن الثاني كالأول ولا حاجة إلى ترجيح الأول بغير السبق
~~مع ما أورده في العناية على قوله إن الأول ترجح باتصال القضاء بأنه ترجيح للأصل
~~بفرعه، لأن الأصل في القضاء رأي المجتهد فكيف يترجح بالقضاء. وإن أجاب عنه

PageV00P089

~~============================================================

~~بأن الفرع يرجح أصله من حيث بقاؤه لا من حيث إنه منه، فالشيئان إذا تساويا في
~~القوة وكان لأحدهما فرع فإنه يترجح على ما لا فرع له إلى آخره. ومن فروع ذلك لو
~~تغير اجتهاده في القبلة عمل بالثاني حتى لو صلى آربع ركمات إلى آربع جهات
~~بالاجتهاد فلا قضاء. وإنما اختلفوا فيما لو صلى ركعة بالتحري إلى جهة ثم تغير إلى
~~أخرى ثم عاد إلى الأولى. وقد بيثاه في الشرح، وذكر فيه اختلافا في الخلاصة، منهم
~~من قال لا يستقبل ومنهم من قال يستقبل. (انتهى).
# ومنها لو حكم القاضي برد شهادة الفاسق ثم تاب فأعادها لم تقبل. وعلله
~~بعضهم بأن قبول شهادته بعد التوبة يتضمن نقض الاجتهاد بالاجتهاد. وأصله كما في
~~الخلاصة: من ردت شهادته لعلة ثم زالت ثم أعادها في تلك الحادثة لم تقبل إلا في
~~أربعة: الصبي، والعبد، والكافر، والأعمى. (انتهى).
# ومنها لو كان لرجل ثوبان أحدهما نجس، فتحرى بأحدهما وصلى ثم وقع
~~تحريه على طهارة الآخر لم يعتبر الثاني، وعلى هذا مسألة في الشهادات: شهدت ms095
~~طائفة بقتله يوم النحر بمكة، وطائفة بموته يومه بالكوفة، لغتا(1). فإن قضى بأحديهما
~~قبل حضور الأخرى لم تعتبر الثانية لاتصال القضاء بها. ومقتضى الأول أنه لو تحرى
~~وظن طهارة أحد الإنائين فاستعمله وترك الآخر ثم تغير ظنه لا يعمل بالثاني بل يتيمم،
~~ولكن هذا مبني على جواز التحري في الإنائين. وفي شرح المجمع قبيل التيمم: لو
~~كانا إنائين. يريقهما ويتيمم اتفاقا. (انتهى).
# ومنها لو حكم الحاكم بشيء، ثم تغير اجتهاده لا ينقض الأول ويحكم
~~بالمستقبل بما رآه ثانيا.
# ومنها حكم القاضي في المسائل الاجتهادية لا ينقض وهو معنى قول أصحابنا
~~في كتاب القضاء: إذا رفع إليه حكم حاكم أمضاه إن لم يخالف الكتاب والسيية
~~والإجماع. وقد بينا شروط القضاء ومعنى الإمضاء في شرح الكنز وكتبنا المسائل
~~المسثناة في النوع الثاني:
~~ثم اعلم آن بعضهم استثنى من هذه القاعدة، أعني الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد
~~مسألتين: إحداهما نقض القسمة إذا ظهر فيها غبن فاحش، فإنها وقعت بالاجتهاد فكيف
~~ينقض بمثله؟ والجواب أن تقضها لفوات شرطها في الابتداء، وهو المعادلة فظهر آنها
~~(1) المراد الغيتا، وفي المصباح لغا الشيء يلغو: بطل.

PageV00P090

# ============================================================

~~لم تكن صحيحة من الابتداء، فهو كما لو ظهر خطأ القاضي بفوات شرط فإنه ينقض
~~قضاؤه، والثانية: إذا رأى الإمام شيئا ثم مات أو عزل فللثاني تغييره حيث كان من
~~الأمور العامآة. والجواب أن هذا حكم يدور مع المصلحة، فإذا رآها الثاني وجب
~~اتباعها.
# تتبيه ات:
~~الأول: كثر في زماننا وقبله أن الموثقين يكتبون عقب الواقعة عند القاضي من
~~بيع ونكاح واجارة ووقف وإقرار وحكم بموجبه. فهل يمنع النقض لو رفع الى آخر؟
# فأجبت مرارا بأنه إن كان في حادثة خاصة به ودعوى صحيحة من خصم على خصم
~~يمنعه وإلا فلا يكون حكما صحيحا تمسكا بما ذكره العمادي في فصوله وتبعه في
~~جامع الفصولين والكردري في فتاوى البزازية والعلامة قاسم في فتاواه من أن شرط
~~نفاذ القضاء في المجتهدات أن يكون في حادثة ودعوى صحيحة. فإن فات هذا الشرط
~~كان فتوى لا حكما. ms096 وزاد العلامة قاسم أن الإجماع عليه. وقال لو قضى شافعي
~~بموجب بيع العقار لا يكون قضاء بأنه لا شفعة للجار، ولو كان القاضي حنفئا لا
~~يكون قضاء بأن الشفعة للجار إلى آخر ما ذكره من الفروع ومشى عليه ابن الغرس
~~وأوضحه بأمثلة.
# الثاني: لو قال الموئق وحكم بموجبه حكما صحيحا مستوفيا شرائطه الشرعية.
# فهل يكتفى به؟ فأجبت مرارا بأنه لا يكتفى به، ولا بد من بيان تلك الحادثة والدعوى
~~وكيفية الحكم كما في الملتقط من كتاب الشهادات. ولو كتب في السجل: ثبت
~~عندي بما تثبت به الحوادث الحكمية أنه كذا. لا يصح ما لم يبين الأمر على
~~التفصيل، ثم قال: وخكي أنه لما استقضى قاضي عنبسة ببخارى كان يكتب الإمام
~~الحلواني في محاضرهم لا، فأوردوا عليه أجوبته في سجلات كتبت بتلك النسخة
~~بعينها بنعم؛ فقال: إنكم لا تفسرون الشهادة. وقبلك القاضي علي السغدي وقبله
~~شيخنا أبو علي النسفي وكان لا يخفى عليهما؛ فأما أنت وأمثالك لا تثق بالوقوف على
~~حقيقة ذلك فلا بذ من التفسير. وعن السيد الإمام أبي شجاع قال: كثا نتساهل في
~~ذلك كمشايخنا حتى طالبتهم بتفسير الشهادة فلم يأتوا بها صحيحة فتحقق عندي آن
~~الصواب هو الاستفسار. (انتهى). وفي الخلاصة من كتاب المحاضر والسجلات
~~الأصل في المحاضر والسجلات أن يبالغ في الذكر والبيان بالصريح، ولا يكتفى
~~بالاجمال حتى قيل لا يكتفى في المحاضر بأن يكتب حضر فلان وأحضر معه فلانا
~~فادعى هذا الذي حضر عليه، ولكن يكتب هذا الذي حضر ادآعى على هذا الذي

PageV00P091

~~============================================================

~~أحضره، إلى آن قال وكذا لا يكتفى بذكر قوله فشهد كل واحد منهم بعد الاستشهاد ما
~~لم يذكر عقيب دعوى المذعي هذا، إلى أن قال: ويكتب في السجل حكم القاضي
~~ولفظ الشهادة بتمامها. ولا يكتفى بما يكتب ثبت عندي على الوجه الذي تثبت به
~~الحوادث الحكمية إلى آخره، وحكى فيها واقعة الحلواني مع قاضي عنبسة إلى آن
~~قال: والمختار في هذا الباب أن يكتفي به في السجلات دون المحاضر لأن السجل لا
~~يرد ms097 من مصر إلى آخر فلا يكون في التدارك حرج (انتهى).
# الثالث: أنه لا فرق بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب باعتبار الاستواء في
~~الشرط السابق فإن وقع التنازع بين خصمين في الصحة كان الحكم بها صحيخا، وإن
~~لم يقع بينهما تنازع فيها فلا، وكذا الحكم بالموجب إن وقع التنازع في موجب خاص
~~من موجب ذلك الشيء الثابت عند القاضي ووقعت الدعوى بشروطها، كان حكما
~~بذلك الموجب فقط دون غيره وإلا فلا، فإذا أقر بوقف عقاره عند القاضي وشرط فيه
~~شروطا وثبت ملكه لما وقفه وسلمه إلى ناظر ثم تنازعا عند قاض حنفي وحكم بصحة
~~الوقف ولزومه وموجبه لا يكون حكما بالشروط؛ فلو وقع التنازع في شيء من
~~الشروط عند مخالف كان له أن يحكم بمقتضى مذهبه، ولا يمنعه حكم الحاكم
~~الحنفي السابق إذ لم يحكم بمعاني الشروط إنما حكم بأصل الوقف وما تضمنه من
~~صحة الشروط، فليس للشافعي الحكم بابطاله باعتبار اشتراط العلة له أو النظر أو
~~الاستدلال.
# الرابع: بيثا في الشرح حكم ما إذا حكم بقول ضعيف في مذهبه أو برواية
~~مرجوع عنها وما إذا خالف مذهبه عامدا أو ناسيا.
# الخامس: مما لا ينفذ القضاء به ما إذا قضى بشيء مخالف للاجماع وهو ظاهر
~~وما خالف الأئمة الأربعة مخالف للإجماع، وإن كان فيه خلاف لغيرهم، فقد صرح
~~في التحرير أن الإجماع انعقد على عدم العمل بمذهب مخالف للأربعة لانضباط
~~مذاهبهم وانتشارها وكثرة آتباعهم.
# السادس: القضاء بخلاف شرط الواقف كالقضاء بخلاف النص لا ينفذ لقول
~~العلماء؛ شروط الواقف كنص الشارع. صرح به في شرحي المجمع للمصيف وابن
~~الملك . وصرح السبكي في فتاواه بأن ما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص وهو
~~حكم لا دليل عليه سواء كان نصه في الوقف نصا أو ظاهرا. (انتهى). ويدل عليه قول
~~أصحابنا، كما في الهداية أن الحكم إذا كان لا دليل عليه لم ينفذ وعبارته؛ أو يكون
~~قولا لا دليل عليه، وفي بعض نسخ القدوري بأن إلى آخره، ويدل عليه أيضا ما في

PageV00P092

~~============================================================

~~الذخيرة والولوالجية ms098 وغيرهما من أن القاضي إذا قرر فراشا للمسجد بغير شرط الواقف
~~لم يحل له، ولا يحل للفراش تناول المعلوم. (انتهى). وبهذا علم حرمة إحداث
~~الوظائف وإحداث المرتبات الأولى وأن فعل القاضي إن وافق الشرع نفذ وإلا رد
~~عليه. والله سبحانه وتعالى أعلم.
# القاعدة الثانية: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام
~~وبمعناها ما اجتمع محرم ومبيح إلا غلب المحرم، والعبارة الأولى لفظ حديث
~~أورده جماعة لاما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال". قال العراقي: لا
~~أصل له وضعفه البيهقي وأخرجه عبد الرزاق موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه،
~~وذكره الزيلعي شارح الكنز في كتاب الصيد مرفوعا. فمن فروعها ما إذا تعارض
~~دليلان أحدهما يقتضي التحريم والآخر الإباحة قدم التحريم، وعلله الأصوليون بتقليل
~~النسخ لأنه لو قدم المبيح للزم تكرار النسخ لأن الأصل في الأشياء الإباحة، فإذا جعل
~~المبيح متأخرا كان المحرم ناسخا للاباحة الأصلية ثم يصير منسوخا بالمبيح. ولو جعل
~~المحرم متأخرا لكان ناسخا للمبيح وهو لم ينسخ شيئا لكونه على وفق الأصل. وفي
~~التحرير يقدم المحرم تقليلا للنسخ واحتياطا. وقد أوضحناه في شرح المنار في باب
~~التعارض، ومن ثمة قال عثمان رضي الله تعالى عنه، لما سئل عن الحمع بين أختين
~~بملك اليمين: أحلتهما آية وحرمتهما آية التحريم أحب إلينا. وذكر بعضهم أن من هذا
~~النوع حديث الك من الحائض ما فوق الإزار"(1) وحديث "اصنعوا كل شيء إلا
~~النكاح"(2) فإن الأول يقتضي تحريم ما بين السرة والركبة. والثاني يقتضي إباحة ما عدا
~~الوطء فرجح التحريم احتياطا، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومالك والشافعي
~~رحمهم الله. وخص محمد رحمه الله شعار الدم وبه قال أحمد عملا بالثاني:
~~ومنها لو اشتبه محرمه بأجتبيات محصورات لم يحل، كما قدمناه في قاعدة
~~الأصل في الأبضاع التحريم.
# ومنها من أحد أبويه مأكول والآخر غير مأكول لا يحل اكله على الأصح. فإذا
~~(2) رواء مسلم في كتاب الحيض حديث ا1. وأحمد في مسنده (133/3، 241) .

PageV00P093

# ============================================================

~~لم يؤكل، والأهلي إذا نزا على الوحشي فنتج لا تجوز ms099 الأضحية به، كذا في الفوائد
~~التاجية.
# ومنها لو شارك الكلب المعلم غير المعلم، أو كلب مجوسي أو كلب لم يذكر
~~اسم الله تعالى عليه عمدا حرم كما في الهداية.
# ومنها ما في صيد الخانية: مجوسي آخذ بيد مسلم فذبح والسكين في يد
~~المسلم لا يحل اكله لاجتماع المحرم والمبيح فيحرم، كما لو عجز مسلم عن مد
~~قوسه بنفسه فأعانه على مده مجوسي لا يحل اكله. (انتهى).
# ومنها عدم جواز وطء الجارية المشتركة.
# ومنها لو كان بعض الشجرة في الحل وبعضها في الحرم.
# ومنها لو كان بعض الصيد في الحل والبعض في الحرم. والمنقول في الثانية
~~كما ذكره الأسبيجابي أن الاعتبار لقوائمه لا لرأسه حتى لو كان قائما في الحل ورأسه
~~في الحرم فلا شيء بقتله. ولا يشترط أن يكون جميع قوائمه في الحرم حتى لو كان
~~بعضها في الحرم وبعضها في الحل وجب الجزاء بقتله لتغليب الحظر على الإباحة.
# (انتهى).
# وأما المنقول في الأولى ففي الأجناس: الأغصان تابعة لأصلها وذلك على ثلاثة
~~أقسام:
~~أحدها أن يكون أصلها في الحرم والأغصان في الحل فعلى قاطع أغصانها
~~والثاني أن يكون أصلها في الحل وأغصانها في الحرم فلا ضمان على القاطع
~~في أصلها وأغصانها.
# والثالث أن يكون بعض أصلها في الحل وبعضه في الحرم فعلى القاطع الضمان
~~سواء كان الغصن من جانب الحل أو من جانب الحرم. (انتهى).
# ومنها لو اختلطت مساليخ المذكاة بمساليخ الميتة، ولا علامة تميز، وكانت
~~الغلبة للميتة أو استويا لم يجز تناول شيء منها ولا بالتحري إلا عند المخمصة. وأما
~~إذا كانت الغلبة للمذكاة فإنه يجوز التحري:
~~ومنها لو اختلط ودك الميتة بالزيت ونحوه لم يؤكل إلا عند الضرورة:
~~والمسألتان في صلاة الخلاصة من فصل اشتباه القبلة. ومقتضى الثانية أنه لو اختلط
~~لبن بقر بلبن أتان، أو ماء وبول، عدم جواز التناول ولا بالتحري:

PageV00P094

~~============================================================

~~ومنها لو اختلطت زوجته بغيرها فليس له الوطء ولا بالتحري سواء كن
~~محصورات أو لا، كما ذكره أصحابنا رحمهم الله تعالى في الطلاق المبهم وقالوا: ms100 لو
~~طلق إحدى زوجتيه مبهما حرم الوطء قبل التعيين ولهذا كان وطء أحديهما تعيينا
~~لطلاق الأخرى. ومن صورها ما لو أسلم على أكثر من أربع فانه يحرم عليه الوطء قبل
~~الاختيار، على قول من خيره وهو محمد والشافعي رحمهما الله تعالى. وأما الشيخان
~~فقالا يبطلان النكاح. قال في المجمع من فصل نكاح الكافر: لو أسلم وتحته خمس،
~~أو أختان أو أم وبنت بطل النكاح وإن رتب فالأخير، وخيره في اختيار أربع مطلقا أو
~~إحدى الأختين والبنت أو الأم. (انتهى).
# ومنها لو رمى صيدا فوقع في ماء أو على سطح أو جبل ثم تردى منه إلى
~~الأرض حرم للاحتمال، والاحتياط الحرمة بخلاف ما إذا وقع على الأرض ابتداء فإنه
~~يحل لأنه لا يمكن التحرز عنه فسقط اعتباره. وخرجت عن هذه القاعدة مسائل:
~~الأولى: من أحد أبويه كتابي والآخر مجوسي، فإنه يحل نكاحه وذبيحته ويجعل
~~كتابئا وهو يقتضي آن يجعل مجوسئا وبه قال الشافعي رحمه الله تعالى، ولو كان
~~الكتابي الأب في الأظهر عنده تغليبا لجانب التحريم. لكن أصحابنا تركوا ذلك نظرا
~~للصغير، فإن المجوسي شر من الكتابي فلا يجعل الولد تابعا له:
~~الثانية: الاجتهاد في الأواني إذا كان بعضها طاهرا وبعضها نجسا والأقل نجس
~~فالتحري جائز ويريق ما غلب على ظنه أنه نجس، مع أن الاحتياط أنه يريق الكل
~~ويتيثم كما إذا كان الأقل طاهرا عملا بالأغلب فيهما.
# الثالثة: الاجتهاد في ثياب مختلطة بعضها نجس وبعضها طاهر جائز سواء كان
~~الأكثر نجسا أو لا. والفرق بين الثياب والأواني أنه لا خلف لها في ستر العورة
~~وللوضوء خلف في التطهير وهو التيمم. وهذا كله في حالة الاختيار، وأما في حالة
~~الضرورة فيتحرى للشرب اتفاقا كذا في شرح المجمع قبيل التيمم.
# وينبغي أن يلحق بمسألة الأواني الثوب المنسوج لحمته من حرير وغيره، فيحل
~~إن كان الحرير أقل وزنا أو استويا بخلاف ما إذا زاد وزنا ولم أره الآن. وفي
~~الخلاصة من التحري في كتاب الصلاة: لو اختلطت أوانيه بأواني أصحابه في السفر
~~وهم ms101 غيب أو اختلط رغيفه بأرغفة غيره. قال بعضهم يتحرى، وقال بعضهم لا يتحرى
~~ويتريص حتى يجيء أصحابه. وهذا في حالة الاختيار. وأما في حالة الاضطرار جاز
~~التحري مطلقا. (انتهى).

PageV00P095

# ============================================================

~~وقد جؤز أصحابنا رحمهم الله مسن كتب التفسير للمحدث ولم يفصلوا بين كون
~~الأكثر تفسيرا أو قرآنا، ولو قيل به اعتبارا للغالب لكان حسنا:
~~الرابعة: لو سقى شاة خمرا ثم ذبحها من ساعته فإنها تحل بلا كراهة كذا في
~~البزازية. ومقتضى القاعدة التحريم، ومقتضى الفرع أنه لو علفها علفا حراما، لم يحرم
~~لبنها ولحمها وإن كان الورع الترك، ثم قال في البزازية بعده ولو بعد ساعة إلى يوم
~~تحل مع الكراهة. (انتهى).
# الخامسة: أن يكون الحرام مستهلكا فلو اكل المحرم شيئا قد استهلك فيه الطيب
~~فلا فدية. وقد أوضحناه في شرح الكنز في جنابات الإحرام.
# السادسة: إذا اختلط مائع طاهر بماء مطلق فالعبرة للغالب، فإن غلب الماء
~~جازت الطهارة به وإلا فلا. وبيثا في الطهارات من شرح الكنز بماذا تعتبر الغلبة.
# السابعة: لو اختلط لبن المرأة بماء أو بدواء أو بلبن شاة فالمعتبر الغالب وتثبت
~~الحرمة إذا استويا احتياطا كما في الغاية. واختلف فيما إذا اختلط لبن امرآة بلبن اأخرى
~~والصحيح ثبوت الحرمة فيهما من غير اعتبار الغلبة كما بيتاه في الرضاع.
# الثامنة: إذا كان غالب مال المهدي حلالا، فلا بأس بقبول هديته واكل ماله ما
~~لم يتبين أنه من حرام وإن كان غالب ماله الحرام لا يقبلها ولا يأكل إلا إذا قال إنه
~~حلال ورثه أو استقرضه. قال الحلواني: وكان الإمام أبو القاسم الحاكم يأخذ جوائز
~~السلطان، والحيلة فيه أن يشتري شيئا بمال مطلق ثم ينقده من أي مال شاء كذا رواه
~~الثاني عن الإمام، وعن الإمام أن المبتلى بطعام السلطان والظلمة يتحرى فإن رقع في
~~قلبه حله قبل واكل وإلا لا، لقوله عليه الصلاة والسلام: "استفت قلبك.0"
~~الحديث(1)، وجواب الإمام فيمن فيه ورع وصفاء قلب ينظر بنور الله تعالى ويدرك
~~بالفراسة كذا في البزازية من الكراهة.
# التاسعة: إذا اختلطت ms102 حمامة المملوك بغير المملوك فظاهر كلامهم أنه لا
~~تحرم وإنما تكره. قال في البزازية من اللقطة: اتخذ برج حمام في قرية فينيغي أن
~~يحفظها ويعلفها ولا يتركها بلا علف كيلا يتضرر الناس، فإن اختلط حمام غير
~~صاحبها لا ينبغي له أن يأخذها ولو أخذها طلب صاحبها كالضالة إلى آخر ما
~~فيها.
# (1) رواء الدارمي في كتاب اليوع باب ا. واحمد في مسنده (4/ 228) .

PageV00P096

# ============================================================

~~العاشرة: قال في القنية من الكراهة: غلب على ظنه أن اكثر بياعات أهل السوق
~~لا تخلو عن الفساد فإن كان الغالب هو الحرام تنزه عن شرائه ولكن مع هذا لو اشتراه
~~يطيب له. (انتهى).
# وقدمناه عن الملتقط في المبحث الثالث من قاعدة اعتبار الغرف، ثم قال:
~~ولا بأس بشراء جوز الدلال الذي يعد الجوز فيأخذ عن كل ألف عشرة، وشراء لحم
~~السلاخين إذا كان المالك راضيا بذلك عادة، ولا يجوز شراء بيض المقامرين المكسرة
~~وجوزاتهم إذا عرف أنه أخذها قمارا. (انتهى).
# أما مسألة الخلط فمذكورة بأقسامها في البزازية من الوديعة. وأما مسألة ما إذا
~~اختلط الحلال بالحرام في البلد، فإنه يجوز الشراء والأخذ إلا أن تقوم دلالة على أنه
~~من الحرام، كذا في الأصل:
~~يدخل في هذه القاعدة ما إذا جمع بين حلال وحرام في عقد أو نية، ويدخل
~~ذلك في آبواب: منها النكاح؛ قالوا لو جمع بين من تحل ومن لا تحل كمحرمة
~~ومجوسية، ووثنية وحليلة ومنكوحة ومعتدة ومحرمة، صخ نكاح الحلال اتفاقا. وإنما
~~الخلاف بين الإمام وصاحبيه في انقسام المسمى من المهر وعدمه وهي في الهداية.
# وليس مته ما إذا جمع بين خمس أو أختين في عقد واحد فإنه يبطل في الكل لأن
~~المحرم الجمع لا إحداهن أو أحديهما فقط. وكذا لو تزوج أمة وحرة معا في عقد
~~بطل فيهما.
# ومنها لالمهر؛ فإذا سئى ما يحل وما يحرم كأن تزوجها على عشرة دراهم ودن
~~من خمر فلها العشرة وبطل الخمر.
# ومنها الخلع؛ كالمهر ففيهما غلب الحلال الحرام لما أن اشتراطه بمنزلة الشرط
~~الفاسد وهما لا يبطلان به، ms103 وأما إذا زوج الولي الصغير بأكثر من مهر المثل فإن كان
~~أبا أو جذا صح عليه وإلا فسد النكاح. وقيل يصح بمهر المثل.
# ومنها البيع؛ فإفا جمع بين حلال وحرام صفقة واحدة؛ فإن كان الحرام ليس
~~بمال كالجمع بين الذكية والميتة واللحر والعبد، فإنه يسري البطلان إلى الحلال لقوة
~~بطلان الحراى وكذا إذا جمع بين خل وخمر. وإن كان الحرام ضعيفا كأن يكون مالا
~~في الجملة كما إذا جمع بين المدبر والقن أو بين القن والمكاتب أو أم الولد أو عبد
~~غيره؛ فإنه لا پسري الفساد إلى القن لضعفه. واختلف فيما إذا جع بين وقف
~~الأشباء والنظائرام 7

PageV00P097

~~============================================================

~~وملك، والأصح أنه لا يسري الفساد إلى الملك لأن الوقف مال نعم إذا كان مسجدا
~~عامرا فهو كالحر بخلاف الغامر بالمعجمة أي الخراب فكالمدبر. ومن هذا القبيل ما
~~إذا شرط الخيار فيه اكثر من ثلاثة فإنه لا يصح في الثلاثة ويبطل فيما زاد، بل يبطل
~~في الكل، لكن إذا أسقط الزائد قبل دخوله انقلب البيع صحيخا.
# ومنها ما إذا جمع بين مجهول ومعلوم في البيع فإن كان المجهول لا تفضي
~~جهالته إلى المنازعة لا يضر وإلا فسد في الكل كما علم في البيوع.
# ومنها الإجارة؛ فهي كالبيع لاشتراكهما في أنهما يبطلان بالشرط الفاسد وصرحوا
~~بأنه لو استأجر دارا قي كل شهر بكذا فإنه يصح في الشهر الأول فقط :
~~ولم أر الآن حكم ما إذا استأجر نساجا لينسج له ثوبا، طوله كذا، وعرضه كذا
~~فخالف بزيادة او نقصان. هل يستحق بقدره أو لا يستحق أصلا؟
# ومنها الكفالة والإبراء. وينبغي أن لا يتعدى إلى الجائز. وقالوا لو قال لها
~~ضمنت لك نفقتك كل شهر، فإنه يصخ في شهر واحد.
# ومنها الهبة؛ وهي لا قبطل بالشرط الفاسد فلا يتعدى إلى الجائز.
# ومنها الإهداء؛ قالوا لو أهدي إلى القاضي من له عادة بالإهداء له قبل القضاء
~~وزاد، يرد القاضي الزائد لا الكل، كما في فتح القدير، فلم يتعد إلى الجائز. وظاهر
~~كلامه أنه إن زاد في ms104 القدر. وأما إذا زاد في المعنى كما إذا كانت عادته إهداء ثوب
~~كثان فأهدى ثوتا حريرا لم أره الآن لأصحابنا رحمهم الله. وينبغي وجوب رد الكل لا
~~بقدر ما زاد في قيمته، لعدم تمييزها من الجائز.
# ومنها الوصية؛ قلو أوصى لأجنبي ووارثه فللأجتبي نصفها وبطلت للوارث؛ كما
~~في الكنز، وكذا لو أوصى للقاتل وللأجنبي:
~~ومنها الإقرار؛ قال الزيلعي فيما لو أقر بعين أو دين لوارثه ولأجنبي لم يصخ قي
~~حق الأجنبي أيضا. (انتهى). وفي المجمع من الإقرار: لو أقر لوارث مع أجنبي
~~فتكاذبا الشركة صححه في الأجنبي. (انتهى).
# ومنها باب الشهادة فإذا جمع فيها بين من تجوز شهادته ومن لا تجوز؛ ففي
~~الظهيرية منها: رجل مات وأوصى لفقراء جيرانه بشيء وأنكرت الورثة وصيته فشهد
~~على الوصية رجلان من جيرانه لهما أولاد محاويج. قال محمد رحمه الله: لا تقبل
~~شهادتهما لأنهما شهدا لأولادهما فيما يخص أولادهما فبطلت شهادتهما في ذلك، فإذا

PageV00P098

~~============================================================

~~بطلت شهادتهما في حق الأولاد بطلت أصلا لأن الشهادة واحدة، كما لو شهدا على
~~رجل آنه قذف آمتهما وفلانة لا تقبل شهادتهما. وذكر محمد رحمه الله في وقف
~~الأصل؛ إذا وقف على فقراء جيرانه فشهد بذلك فقيران من جيرانه جازت شهادتهما؛
~~قال الفقيه أبو الليث رحمه الله ما ذكر في الوقف قول أبي يوسف رحمه الله، أما على
~~قياس قول محمد رحمه الله فينبغي ألا تقبل في الوقف أيضا لأن عند أبي يوسف
~~رحمه الله يجوز أن تبطل الشهادة في البعض وتبقى في البعض وعلى قول محمد
~~رحمه الله لا تقبل أصلا. ويحتمل أن ما ذكره في الوقف محمول على ما إذا كانوا
~~قليلين يحصون. (انتهى). وفي القنية: أخ وأخت اذعيا أرضا وشهد زوجها ورجل
~~آخر ترد شهادتهما في حق الأخت والأخ؛ فإن الشهادة متى رذ بعضها ترد كلها. وني
~~روضة الفقهاء إذا شهد لمن لا تجوز له الشهادة ولغيره لا تجوز لمن لا تجوز له
~~الشهادة بالاتفاق. واختلف في حق الآخر فقيل تبطل وقيل لا تبطل. (انتهى).
# وكتبنا في ms105 شرح الكنز أن شهادة العدو لا تقبل إذا كانت لأجل الدنيا؛ سواء
~~كانت على عدوه آو غيره بناء على آنها فسق وهو لا يتجزى. ومن هذا القبيل اختلاف
~~الشاهدين مانع من قبولها لأن أحدهما طابق الدعوى والآخر خالفها. وكتبنا في الفوائد
~~المستثنى من ذلك.
# ومنها القضاء؛ فإذا امتنع القضاء للبعض امتنع للباقين، كما في شهادات
~~البزازية.
# ومنها باب العبادات فلو نوى صوم جميع الشهر بطل فيما عدا اليوم الأول.
# وليس منه ما إذا عجل زكاة سنتين فانه إن كان بعد ملك النصاب فهو صحيح فيهما
~~وإلا فلا فيهما. وليس منه أيضا ما إذا نوى حجتين وأحرم بهما معا؛ فإنا نقول بدخوله
~~فيهما لكن اختلفوا في وقت رفضه لإحديهما كما علم في باب إضافة الإحرام إلى
~~الإحرام وليس منه ما إذا نوى التيمم لفرضين، لأثا نقول يجوز له أن يصلي بالتيمم
~~الواحد ما شاء من الفرانض والنوافل.
# ومنها: ما إذا صلى على حي وميت، وينبغي آن تصح على الميت.
# ومنها: ما إذا استنجى للبول بحجر ثم نام فاحتلم فأمنى فأصاب ثوبه لم يطهر
~~بالفرك لأن البول لا يطهر به فلا يطهر المني كما صرآحوا به، ولهذا قال شمس الأثمة
~~السرخسي رحمه الله: مسالة المني مشكلة لأن كل فحل يمذي أولا والمذي لا يطهر
~~بالفرك إلا أن يجعل تبعا له. (انتهى).
# 9

PageV00P099

~~============================================================

~~وقد يقال يمكن جعل البول الباقي بعد الاستجمار تبعا له أيضا. وجوابه أن
~~التبعية فيما هو لازم له وهو المذي، بخلاف البول ولم آر من نبه عليه.
# ومنها باب الطلاق والعتاق؛ فلو طلق زوجته وغيرها أو أعتق عبده وعبد غيره
~~أو طلقها أربعا نفذ فيما يملكه.
# ومنها: لو استعار شيئا ليرهنه على قدر معين فرهنه بأزيد قال في الكنز: ولو
~~عين قدرا او جنسا أو بلدا فخالف، ضمن المعير المستعير والمرتهن. (انتهى).
# واستثنى الشارح ما إذا عين له اكثر من قيمته فرهنه بأقل من ذلك بمثل قيمته أو
~~اكثر؛ فإنه لا يضمن لكونه خلافا إلى خير. (انتهى).
# ومنها: لو شرط ms106 الواقف الا يؤجر وقفه اكثر من سنة، فزاد الناظر عليها؛ فظاهر
~~كلامهم الفساد في جميع المدة لا فيما زاد على المشروط لأنها كالبيع لا يقبل تفريق
~~الصفقة وصرح به في فتاوى قارىء الهداية ثم قال: والعقد إذا فسد في بعضه فسد في

~~وليس من القاعدة؛ ما إذا اجتمع في العبادات جانب الحضر وجانب السفر فإنا
~~لا نغلب جانب الحضر. ومقتضاها تغليبه لأنه اجتمع المبيح والمحرم لأن أصحابنا
~~رحمهم الله قالوا في المسح على الخفين: ولو ابتدأ وهو مقيم فسافر قبل إتمام يوم
~~وليلة انتقلت مدته إلى مدة المسافر فيمسح ثلاثا، ولو كان على عكسه انتقلت إلى مدة
~~المقيم. ومقتضاها اعتبار مدة الإقامة فيهما تغليبا لجانب الحضر، وبه قال الشافعي
~~رحمه الله، وعنده لو مسبح أحد الخفين حضرا والآخر سفرا فكذلك على الأصح طردا
~~للقاعدة، وأما عندنا فلا خفاء في آن مدته مدة المسافر، وأما لو أحرم قاصرا فبلغت
~~سفينته دار إقامته فإنه يتم، ولو شرع في الصلاة في دار الاقامة فسارت سفينته فليس
~~له القصر، ولم أرهما الآن. وعندنا فائتة السفر إذا قضاها في الحضر يقضيها ركعتين
~~وعكسه يقضيها أربعا لأن القضاء يحكي الأداء. وأما باب الصوم فإذا صام مقيما فسافر
~~في أثناء النهار أو عكسه حرم الفطر.
# صل:
~~تدخل في هذه القاعدة قاعدة إذا تعارض المانع والمقتضي فإنه يقذم المانع؛ فلو
~~ضاق الوقت او الماء عن سنن الطهارة حرم فعلها، ولو جرحه جرحين عمذا وخطأ أو
~~مضموتا وهدرا ومات بهما، فلا قصاص، وخرجت عنها مسائل:

PageV00P100

~~============================================================

~~الأولى: لو استشهد الجنب فإنه يغسل عند الإمام ومقتضاها ألا يغسل كقولهما.
# الثانية: لو اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار فمقتضاها عدم التغسيل للكل.
# والشافعية قالوا بتغسيل الكل ولم يفصلوا، فأصحابتا رحمهم الله فصلوا فقال الحاكم
~~في الكافي من كتاب التحري: وإذا اختلط موتى المسلمين وموتى الكفار فمن كانت
~~عليه علامة المسلمين صلي عليه، ومن كانت عليه علامة الكفار ترك، فإن لم تكن
~~عليهم علامة والمسلمون اكثر غسلوا وكفنوا وضلي عليهم وينوون بالصلاة والدعاء
~~للمسلمين ms107 دون الكفار ويدفنون في مقابر المسلمين، وإن كان الفريقان سواء لو كانت
~~الكفار اكثر لم يصل عليهم ويغسلون ويكفنون ويدفنون في مقابر المشركين . (اها:
~~وقد رججحوا المانع على المقتضى في مسألة: سفل لرجل وعلو لآخر. فإن
~~كلا منهما ممنوع عن التصرف في ملكه لحق الآخر فملكه مطلق له وتعلق حق
~~الآخر به مانع، وكذا تصرف الراهن والمؤجر في المرهون والعين المؤجرة منع لحق
~~المرتهن والمستأجر، وإنما قدم الحق هنا على الملك لأنه لا يفوت به إلا منفعة
~~بالتأخير، وفي تقديم الملك تفويت عين على الآخر. وتمامه في العمادية من مسائل
~~الحيطان
~~القاعدة الثالثة: هل يكره الإيثار بالقرب؟
# لم أرها الآن لأصحابنا رحمهم الله، وأرجو من كرم الفتاح أن يفتح بها أو بشيء
~~من مسائلها؛ وهي الإيثار في القرزب. وقال الشافعية الإيثار في القرب مكروه وفي
~~غيرها محبوب قال الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة
~~(الحشر: 9]. وقال الشيخ عز الدين: لا إيثار في القربات فلا إيثار بماء الطهارة ولا
~~بستر العورة ولا بالوصف الأول لأن الغرض بالعبادات التعظيم والإجلال؛ فمن آثر به
~~فقد ترك إجلال الالكه وتعظيمه. وقال الإمام: لو دخل الوقت ومعه ماء يتوضا به
~~فوهبه لغيره ليتوضا له لم يجز، لا أعرف فيه خلافا، لأن الايثار إنما يكون فيما يتعلق
~~بالنفوس لا فيما يتعلق بالقرب والعبادات . وقال في شرح المهذب في باب الجمعة:
~~لا يقام أحد من مجلسه ليجلس في موضعه، فإن قام باختياره لم يكره فإن انتقل إلى
~~أبعد من الإمام كره. قال أصحابنا رحمهم الله لأنه آثر بالقربة. وقال الشيخ أبو محمد
~~في الفروق: من دخل عليه وقت الصلاة ومعه ماء يكفيه لطهارته وهناك من يحتاجه
~~للطهارة لم يجز له الايثار، ولو أراد المضطر إيثار غيره بالطعام لا استبقاء مهجته كان
~~له ذلك وإن خاف فوات مهجته. والفرق أن الحق في الطهارة لله تعالى فلا يسوغ فيه

PageV00P101

~~============================================================

~~الايثار والحق في حال المخمصة لنفسه، وكره إيثار الطالب غيره بنوبته في القراءة لأن
~~قراءة العلم والمسارعة ms108 إليه قربة والإيثار بالقرب مكروه. قال الأسيوطي: من المشكل
~~على هذه القاعدة؛ من جاء ولم يجد في الصف الأول فرجة فإنه يجر شخصا بعد
~~الإحرام ويندب للمجرور أن يساعده؛ فهذا يفوت على نفسه قربة وهي آجر الصف
~~الأول. (انتهى). ثم رأيت في الهبة من منية المفتي : فقير محتاج معه دراهم فأراد أن
~~يؤثر على نفسه، إن علم أنه يصبر على الشدة فالايثار أفضل، وإلا فالانفاق على نفسه
~~أفضل. (انتهى).
# القاعدة الرابعة: التابع تابع
~~تدخل فيها قواعد:
~~الأولى: أنه لا يفرد بالحكم؛ ومن فروعها الحمل يدخل في بيع الأم تبعا ولا
~~يفرد بالبيع والهبة كالبيع.
# ومنها الشرب والطريق يدخلان في بيع الأرض تبعا ولا يفردان بالبيع على
~~الأظهر.
# ومنها لا كفارة في قتل الحمل، ومنها لا لعان بنفيه وخرجت عنها مسائل:
~~منها يصح إعتاق الحمل دون أمه بشرط أن تلده لأقل من ستة أشهر. ومنها
~~يصح إفراده بالوصية بالشرط المذكور.
# ومنها يصح الايصاء له ولو حمل دابة. ومنها يصح الإقرار له إن بين المقر سببا
~~صالحا وولد لأقل من ستة اشهر:
~~ومنها أنه يرث بشرط ولادته حيا. ومنها آنه يورث فتقسم الغرة بين ورثة الجنين
~~إذا ضربت بطنها فالقته. ومنها يصح الإقرار به وإن لم يبين له سببا إذا جاءت به لأقل
~~المدة في الأدمي وفي مدة يتصؤر عند أهل الخبرة في البهائم. ومنها صحة تدييره.
# ومنها ثبوت نسب،. فقول صاحب الهداية في باب اللعان إن الأحكام لا تترتب
~~على الحمل قبل وضعه ليس على إطلاقه لما علمت من ثبوت الأحكام له قبله،
~~فالمراد بعضها كما أشار إليه في العناية. وخرج عنها أيضا ما لو قال المديون تركت
~~الأجل او أبطلته أو جعلت المال حالا فإنه يبطل الأجل كما في الخانية وغيرها؛ مع
~~أنه صفة للدين والصفة تابعة لموصوفها فلا تفرد بحكم. ومما خرج عنها لو أسقط

PageV00P102

~~============================================================

~~الجودة فإنه يصح لأنها حقه كما في الأصل، ومما خرج عنها لو أسقط حقه في حبس
~~الرهن، قالوا صخ، ذكره العمادي في الفصول.
# ومنها ms109 الكفيل لو أبرأه الطالب صح، مع أن الرهن والكفيل تابعان للدين وهو
~~باق ووافقنا الشافعية في الرهن والكفيل على الأصح، وخالفونا في الأجل والجودة
~~فارقين بأن شرط القاعدة ألآ يكون الوصف مما يفرد بالعقد، فإن أفرد كالرهن والكفيل
~~أفرد بالحكم.
# الثانية: التابع يسقط بسقوط المتبوع. منها من فاتته صلوات في أيام الجنون
~~وقلنا بعدم القضاء لا يقضي سننها الرواتب، ومنها من فاته الحج وتحلل بأفعال العمرة
~~لا يأتي بالرمي والمبيت لأنهما تابعان للوقوف وقد سقط، ومنها لو مات الفارس سقط
~~سهم الفرس لا عكسه، وخرج عنها من له حق في ديوان الخراج كالمقاتلة والعلماء
~~وطلبتهم والمفتين والفقهاء، يفرض لأولادهم تبعا ولا يسقط بموت الأصل ترغيبا،
~~وقد أوضحناه في شرح الكنز، ومما خرج عنها: الأخرس يلزمه تحريك اللسان في
~~تكبيرة الافتتاح والتلبية على القول به. أما بالقراءة فلا على المختار مع أن المتبوع قد
~~سقط وهو التلفظ. ومنها إجراء الموسى على رأس الأقرع فإنه واجب على المختار.

# يقرب من ذلك ما قيل؛ يسقط الفرع إذا سقط الأصل. ومن فروعه قولهم: إذا
~~برأ الأصيل برأ الكفيل بخلاف العكس وقد يثبت الفرع وإن لم يثبت الأصل. ومن
~~فروعه لو قال لزيد على عمرو ألف وأنا ضامن به فأنكر عمرو لزم الكفيل إذا ادعاها
~~زيد دون الأصيل كما في الخانية. ومنها لو ادعى الزوج الخلع فأنكرت المرأة بانت
~~ولم يثبت المال الذي هو الأصل في الخلع، ومنها لو قال بعت عبدي من زيد فأعتقه
~~فأنكر زيد عتق العبد ولم يثبت المال، ومنها لو قال بعته من نفسه فأنكر العبد عتق
~~العبد بلا عوض
~~الثالثة: التابع لا يتقدم على المتبوع؛ فلا يصح تقدم المأموم على إمامه في
~~تكبيرة الافتتاح ولا في الأركان إن انتقل قبل مشاركة الإمام . وفرع عليه قاضي خان
~~في فتاواه ما إذا سبق إمامه في الركوع والسجود في الرباعية.
# الرابعة: يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. وقريب منها؛ يغتفر في الشيء
~~ضمنا ما لا يغتفر قصذا، وفي الفصل التاسع والثلاثين ms110 من جامع الفصولين فيما يثبت
~~ضمنا وحكما ولا يثبت قصذا منه: قن لهما أعتقه أحدهما وهو موسر فلو شرى

PageV00P103

~~============================================================

~~المعتق نصيب الساكت لم يجز ولا يمكن الساكت من نقل ملكه إلى أحد، لكن لو
~~أذى المعتق الضمان إلى الساكت ملك نصيبه، ومنه غصب قنا فأبق من يده وضمته
~~المالك يملكه الغاصب ولو شراه قاصذا لم يجز. ومنه فضولي زوجة امرأة يرضاها ثم
~~الزوج وكله بعده بأن يزؤجه امرأة فقال نقضت ذلك النكاح لم ينتقض ولو لم ينقضه
~~قولا، ولكن زؤجه إياها بعد ذلك انتقض النكاح الأول. ومنه لو شرى كرير عينا وأمر
~~المشتري البائع يقبضه للمشتري لم يصح، ولو دفع إليه غرارة وأمره أن يكيله فيها صخ
~~إذ البائع لا يصلح وكيلا عن المشتري في القبض قصدا ويصلح ضمنا وحكما لأجل
~~الغرارة. ومنه شرى ما لم يره فوكل وكيلا بقبضه فقال الوكيل قد أسقطت الخيار،
~~أعني خيار الرؤية، لم يسقط خيار الموكل، ولو قبضه الوكيل وهو يراه سقط خيار
~~رؤية موكله عند أبي حنيفة رحمه الله خلافا لهما. وقريب من هذا الجس من لا تجوز
~~اجازته ابتداء وتجوز انتهاء. ومنه القاضي إذا استخلف مع أن الإمام لم يفوض له
~~الاستخلاف لم يجز، ومع هذا لو حكم خليفته وهو يصلح أن يكون قاضيا وأجاز
~~القاضي أحكامه يجوز ومنه أن الوكيل بالبيع لا يملك التوكيل به ويملك إجازة بيع
~~بائعه فضولي؛ والمعنى فيه أنه إذا أجاز يحيط علمه بما أتى به خليفته ووكيل الوكيل
~~كذلك، فتكون إجازته في الانتهاء عن بصيرة بخلاف الإجازة في الابتداء. ومنه
~~القاضي لو قضى في كل أسبوع يومين بأن كان له ولاية القضاء في يومين من كل
~~أسبوع لا غير؛ فقضى في الأيام التي لم تكن له ولاية القضاء فإذا جاءت نوبته آجاز
~~ما قضى جازت إجازته. (انتهى).
# ظفرت بمسألتين؛ يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في البقاء، عكس القاعدة
~~المشهورة:
~~الأولى: يصح تقليد الفاسق القضاء ابتداء ولو كان عدلا ابتداء ففسق انعزل عند
~~بعض المشايخ. وذكر ms111 ابن الكمال أن الفتوى عليه.
# الثانية: لو أبق المأذون انحجر، ولو أذن للآبق صخ، كما في قضاء المعراج:
~~وقيده قاضيخان بما في يده.
# القاعدة الخامسة: تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة
~~وقد صرحوا به في مواضع. منها في كتاب الصلح في مسألة صلح الإمام عن
~~الظلة المبنية في طريق العامآة، وصرح به الإمام أبو يوسف رحمه الله في كتاب الخراج

PageV00P104

~~============================================================

~~في مواضع، وصرحوا في كتاب الجنايات أن السلطان لا يصح عفوه عن قاتل من لا
~~ولي له، وإنما له القصاص والصلح. وعلله في الإيضاح بأنه تصب ناظرا وليس من
~~النظر للمستحق العفو وأصلها ما أخرجه سعيد بن منصور عن البراء قال: قال عمر
~~رضي الله تعالى عنه: (إني أنزلت نفسي من مال الله تعالى بمنزلة ولي اليتيم إن
~~احتجت أخذت منه فإذا آيسرت رددته فان استغنيت استعففت). وذكر الإمام أبو
~~يوسف رحمه الله في كتاب الخراج قال: بعث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى
~~نه عشار بن ياسر على الصلاة والحرب، وبعث عبد لله بن مسعود على القضاء
~~وبيت المال، وبعث عثمان بن حنيف على مساحة الأرضين وجعل بينهم شاة كل
~~يوم في بيت المال شطرها وبطنها لعمار وربعها لعبد الله بن مسعود وربعها الاأخر
~~لعثمان بن حنيف: وقال إني آنزلت نفسي وإياكم من هذا المال بمنزلة ولي البتيم
~~فإن الله تبارك وتعالى قال: ومن كان غنيا فليستغفف ومن كان فقيرا فليأكل
~~بالمغروف} [النساء: 6] والله ما أرى أرضا يؤخذ منها شاة في كل يوم إلا استسرع
~~خرابها (اه).
# فعلى هذا لا يجوز له التفضيل ولكن قال في المحيط من كتاب الزكاة:
~~والرآي إلى الإمام من تفضيل وتسوية من غير أن يميل في ذلك إلى هوى، ولا
~~يحل لهم إلا ما يكفيهم ويكفي أعوانهم بالمعروف، وإن فضل من المال شيء بعد
~~ايصال الحقوق إلى آآربابها قسمه بين المسلمين وإن قصر في ذلك كان الله عليه
~~يبا (اها:
~~وذكر الزيلعي من الخراج بعد أن ذكر أن أموال بيت المال أربعة أنواع قال ms112 :
~~وعلى الإمام أن يجعل لكل نوع من هذه الأنواع بيتا يخصه ولا يخلط بعضه ببعض
~~لأن لكل نوع حكما يختص به. إلى أن قال: ويجب على الإمام أن يثقي الله تعالى
~~ويصرف إلى كل مستحق قدر حاجته من غير زيادة فإن قصر في ذلك كان الله عليه
~~سيا(اه).
# وفي كتاب الخراج لأبي يوسف رحمه الله؛ أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه
~~قسم المال بين الناس بالسوئة فجاء ناس، فقالوا له: يا خليفة رسول الله (عليه
~~الصلاة والسلام) إنك قسمت هذا المال فسؤيت به بين الناس، ومن الناس أناس
~~لهم فضل وسوابق وقدم، فلو فضلت أهل السوابق والقدم والفضل لفضلهم.
# فقال: أما ما ذكرتم من السوابق والقدم والفضل فما أعرفني بذلك، وإنما ذلك
~~شيء ثوابه على الله تعالى وهذا معاش فالأسوة فيه خير من الأثرة. فلما كان

PageV00P105

~~============================================================

~~عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وجاء الفتوح فضل وقال: لا أجعل من قاتل
~~مع غير رسول الله كمن قاتل معه؛ ففرض لأهل السوابق والقدم من
~~المهاجرين والأنصار ممن شهد بدرا أو لم يشهد بدرا أربعة آلاف درهم، وفرض
~~لمن كان إسلامه كاسلام أهل بدر دون ذلك؛ آنزلهم على قدر منازلهم من
~~السوابق (اه).
# وفي القنية من باب ما يحل للمدرس والمتعلم: كان أبو بكر رضي الله عنه
~~يسوي بين الناس في العطاء من بيت المال، وكان عمر رضي الله عنه يعطيهم على
~~قدر الحاجة والفقه والفضل؛ والأخذ بما فعله عمر رضي الله عنه في زماننا أحسن
~~فتعتبر الأمور الثلاثة (اه).
# وفي البزازية: السلطان إذا ترك العشر لمن هو عليه جاز غنيا كان أو فقيرا، لكن
~~إن كان المتروك له فقيرا فلا ضمان على السلطان، وإن كان غنيا ضمن السلطان العشر
~~للفقراء من بيث مال الخراج لبيت مال الصدقة (اه).
# ه
~~إذا كان فعل الإمام مبنئا على المصلحة فيما يتعلق بالأمور العامة لم ينفذ أمره
~~شرغا إلا إذا وافقه، فإن خالفه لم ينفذ، ولهذا قال الامام أبو يوسف رحمه الله في
~~كتاب ms113 الخراج من باب إحياء الموات : وليس للإمام آن يخرج شيئا من يد أحد إلا
~~حق ثابت معروف (اها:
~~وقال قاضيخان في فتاواه من كتاب الوقف: ولو أن سلطانا أذن لقوم أن يجعلوا
~~أرضا من أراضي البلدة حوانيت موقوفة على المسجد أو أمرهم أن يزيدوا في
~~مسجدهم، قالوا: إن كانت البلدة فتحت عنوة، وذلك لا يضر بالمار والناس يتفذ أمر
~~السلطان فيها. وإن كانت البلدة فتحت صلحا تبقى على ملك ملاكها، فلا ينفذ أمر
~~السلطان فيها (اها:
~~وفي صلح البزازية: رجل له عطاء في الديوان مات عن ابنين فاصطلحا على أن
~~يكتب في الديوان اسم أحدهما ويأخذ العطاء والآخر لا شيء له من العطاء ويبذل له
~~من كان العطاء له مالا معلوما، فالصلح باطل ويرد بدل الصلح والعطاء للذي جعل
~~الامام العطاء له، لأن الاستحقاق للعطاء بإثبات الإمام لا دخل له لرضاء الغير وجعله
~~غير أن السلطان إن منع المستحق فقد ظلم مرتين في قضية حرمان المستحق وإثبات
~~غير المستحق مقامه (اها:

PageV00P106

~~============================================================

~~تبيه آخر:
~~تصرف القاضي في ماله فعله في أموال اليتامى والتركات والأوقاف مقيد
~~بالمصلحة فإن لم يكن مبنيا عليها لم يصح، ولهذا قال في شرح تلخيص الجامع من
~~كتاب الوصايا: أوصى اأن يشترى بالثلث قن ويعتق؛ فبان بعد الاثآتمار والإيصاء دين
~~يحيط بالثلثين فشراء القاضي عن الموصى كيلا يصير خصما بالعهدة وإعتاقه لغر
~~لتعذي الوصية وهي الثلث بعد الذين. قال الفارسي شارحه: وأما إعتاقه فهو لغو
~~لتعذر تنفيذه باعتبار الولاية العامة لأن ولاية القاضي مقيدة بالنظر ولم يوجد النظر
~~فيلغو (اها:
~~وفي قضاء الولوالجية: رجل أوصى إلى رجل وأمره أن يتصدق من ماله على
~~فقراء بلدة كذا بمائة دينار وكان الوصي بعيذا من تلك البلدة، وله بتلك البلدة غريم له
~~عليه الدراهم ولم يجد الوصي إلى تلك البلدة سبيلا، فأمر القاضي الغريم بصرف ما
~~عليه من الدراهم إلى الفقراء، فالدين باقي عليه وهو متطوع في ذلك ووصية الميت
~~قائمة (اها:
~~وبهذا اعلم أن أمر القاضي لا ينفذ إلا إذا ms114 وافق الشرع وصرح في الذخيرة
~~والولوالجية وغيرهما بأن القاضي إذا قرر فراشا للمسجد بغير شرط الواقف لم يحل
~~للقاضي ذلك ولم يحل للفراش تناول المعلوم . (اها.
# وبه علم حرمة إحداث الوظائف بالأوقاف بالطريق الأولى؛ لأن المسجد مع
~~احتياجه للفراش لم يجز تقريره لإمكان استنجار فراش بلا تقرير، فتقرير غيره من
~~الوظائف لا يحل بالأولى. وبه علم أيضا حرمة إحداث المرتبات بالأوقاف بالأولى،
~~وقد سئلت عن تقرير القاضي المرتبات بالأوقاف. فأجبت بأنه إن كان من وقف
~~مشروط للفقراء فالتقرير صحيح لكنه ليس بلازم، وللناظر الصرف إلى غيره وقطع
~~الأول إلا إذا حكم القاضي بعدم تقرير غيره؛ فحينيذ يلزم. وهي في أوقاف الخصاف
~~وغيره، وإن لم يكن من وقف الفقراء لم يصح ولم يحل، وكذا إن كان من وقف
~~الفقراء وقرره لمن يملك نصابا. ثم سئلت: لو قرر من فائض وقف سكت الواقف
~~عن مصرف فائضه فهل يصح؟ فأجبت بأنه لا يصح أيضا لما في التاتارخانية: إن
~~فائض الوقف لا يصرف للفقراء، وإنما يشترى به المتولي مستغلا. وصروح في البزازية
~~وتبعه في الدرر والغرر بأنه لا يصرف فائض وقف لوقف آخر اتحد واقفهما أو
~~اختلف. (اها:

PageV00P107

~~============================================================

~~وكتبنا في شرح الكنز من كتاب القضاء أن من القضاء الباطل القضاء بخلاف
~~شرط الواقف لأن مخالفته كمخالفة النص. وفي الملتقط: القاضي إذا زؤج الصغيرة
~~من غير كفء لم يجز . (اها. فعلم أن فعله مقيد بالمصلحة ولهذا صرحوا بأن
~~الحائط إذا مال إلى الطريق فأشهدوا واحذا على مالكها ثم أبرأه القاضي لم يصح، كما
~~في التهذيب، وكذا لا يصح تاجيل القاضي لأن الحق ليس له كذا في جامع
~~الفصولين.
# القاعدة السادسة: الحدود تدرا بالشبهات
~~وهو حديث رواه الأسيوطي، معزيا إلى ابن عدي من حديث ابن عباس رضي
~~الله تعالى عنهما، وأخرج ابن ماجه(1) من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه
~~"ادفعوا الحدود ما استطعتم" وأخرج الترمذي(4) والحاكم من حديث عائشة رضي الله
~~تعالى عنها "ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فان وجدتم للمسلمين مخرجا
~~فخلوا ms115 سبيلهم، فإن الإمام لأن يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة".
# وأخرج الطبراني عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه موقوفا "ادرموا الحدود والقتل
~~عن عباد الله ما استطعتم".
# وفي فتح القدير: أجمع فقهاء الأمصار على أن الحدود تدرا بالشبهات،
~~والحديث المروي في ذلك متفق عليه وتلقته الأمة بالقبول. والشبهة ما يشبه الثابت
~~وليس بثابت.
# وأصحابنا رحمهم الله قسموها إلى شبهة في الفعل، وتسمى شبهة الاشتباه.
# وإلى شبهة في المحل؛ فالأولى تتحقق في حق من اشتبه عليه الحل والحرمة فظن
~~غير الدليل دليلا فلا بد من الظن، وإلا فلا شبهة أصلا كظنه حل وطء جارية زوجته
~~أو أبيه أو أمه او جذه أو جدته وإن علا، ووطء المطلقة ثلاثا في العدة أو بائنا على
~~مال والمختلعة أو أم الولد إذا أعتقها وهي في العذة، ووطء العبد جارية مولاه،
~~والمرتهن في حق المرهونة في رواية، ومستعير الرهن كالمرتهن. ففي هذه المواضع
~~لا حد إذا قال ظننت أنها تحل لي، ولو قال علمت أنها حرام علي وجب الحد،
~~ولو ادعى احدهما الظن والآخر لم يدع، لا حد عليهما حتى يقرا جميعا بعلمهما
~~بالحرمة. والشبهة في المحل في ستة مواضع: جارية ابنه، والمطلقة طلاقا بائنا
~~(2) في كتاب الحدود باب 2.
# (1) في كتاب الحدود باب 5.

PageV00P108

# ============================================================

~~بالكنايات، والجارية المبيعة إذا وطنها البائع قبل تسليمها إلى المشتري، والمجعولة
~~مهرا إذا وطئها الزوج قبل تسليمها إلى الزوجة، والمشتركة بين الواطىء وغيره،
~~والمرهونة إذا وطئها المرتهن في رواية كتاب الرهن، وعلمت آنها ليست بالمختارة.
# ففي هذه المواضع لا يجب الحد، وإن قال علمت أنها علي حرام لأن المانع هو
~~الشبهة في نفس الحكم.
# ويدخل في النوع الثاني: وطء جارية عبده المأذون المديون ومكاتبه، ووطء
~~البائع الجارية المبيعة بعد القبض في البيع الفاسد والتي فيها الخيار للمشتري، وجاريته
~~التي هي أخته من الرضاع، وجاريته قبل الاستبراء، والزوجة المحرمة بالردة أو
~~بالمطاوعة لابنه أو بجماعة لأمها. (انتهى ما في فتح القدير).
# وهنا شبهة ثالثة عند آبي حنيفة، وهي شبهة ms116 العقد؛ فلا حد إذا وطىء محرمة
~~بعد العقد عليها وإن كان عالما بالحرمة، فلا حد على من وطىء امرأة تزوجها بلا
~~شهود أو بغير إذن مولاها أو مولاه. وقالا يحد في وطء محرمة المعقود عليها، إذا
~~قال علمت آنها حرام، والفتوى على قولهما كما في الخلاصة.
# ومن الشبهة وطء امرآة اختلف في صحة نكاحها. ومنها شرب الخمر للتداوي
~~وإن كان المعتمد تحريمه، ومنها أنه لا يجوز التوكيل باستيفاء الحدود. واختلف في
~~التوكيل باثباتها. ومما بني على أنها تدرأ بها أنها لا تثبت بشهادة النساء، ولا بكتاب
~~القاضي إلى القاضي، ولا بالشهادة على الشهادة، ولا تقبل الشهادة بحد متقادم
~~سوى حد القذف إلا إذا كان لبعدهم عن الإمام. ولا يصح اقرار السكران بالحدود
~~الخالصة إلا أنه يضمن المال، ولا يستحلف فيها لأنه لرجاء النكول، وفيه شبهة
~~حتى إذا أنكر القاذف ترك من غير يمين، ولا تصيخ الكفالة بالحدود والقصاص، ولو
~~برهن القاذف برجلين أو رجل وامرأتين على إقرار المقذوف بالزنا فلا حذ عليه، فلو
~~برهن بثلاثة على الزنا حذ وخدوا، ولا قطع بسرقة مال أصله وإن علا، وفرعه وإن
~~سفل، وأحد الزوجين وسيده وعبده، ومن بيت مأذون بدخوله، ولا فيما كان أصله
~~مباحا، كما علمت تفاريعه في كتاب السرقة، ويسقط القطع بدعواه كون المسروق
~~ملكه وإن لم يثبت، وهو اللص الظريف، وكذا إذا ادعى أن الموطوءة زوجته ولم
~~يعلم ذلك:
~~يقبل قول المترجم في الحدود كغيرها؛ فإن قيل وجب أن لا يقبل لأن عبارة
~~المترجم بدل عن عبارة العجمي والحدود لا تثبت بالابدال؛ ألا ترى أنه لا تثبت

PageV00P109

~~============================================================

~~بالشهادة على الشهادة وكتاب القاضي إلى القاضي؟ أجيب بأن كلام المترجم ليس ببدل
~~عن كلام الأعجمي، لكن القاضي لا يعرف لسانه ولا يقف عليه وهذا الرجل المترجم
~~يعرفه ويقف عليه، فكانت عبارته كمبارة ذلك الرجل، لا بطريق اليدل بل بطريق
~~الاصالة، لأنه يصار إلى الترجمة عند العجز عن معرفة كلامه كالشهادة يصار إليها عند
~~عدم الإقرار؛ وكذا في شرح الأدب للصدر الشهيد من ms117 الثامن والثلاثين:
~~القصاص كالحدود في الدفع بالشبهة فلا يثبت إلا بما تثبت به الحدود. ومما
~~فرع عليه أنه لو ذبح نائما فقال ذبحته وهو ميت فلا قصاص ووجبت الدية. كما في
~~ومنها لو جن القاتل بعد الحكم عليه بالقصاص فإنه ينقلب دية. ولا قصاص
~~بقتل من قال اقتلني فقتله، واختلف في وجوب الدية، والأصخ عدمه. ولا قصاص
~~إذا قال اقتل عبدي أو أخي أو أبي أو ابني. لكن لا شيء في العبد. وتجب الدية في
~~غيره. واستثنى في خزانة المفتين ما إذا قال اقتل ابني وهو صغير فإنه يجب القصاص:.
# وتمامه في البزازية. وينبغي أن لا قصاص بقتل من لا يعلم أنه محقون الدم على
~~التأبيد أو لا، وفي الخانية: ثلاثة قتلوا رجلا عمدا ثم شهدوا بعد التوبة أن الولي عفا
~~عنا، قال الحسن لا تقبل شهادتهم إلا أن يقول اثنان منهم عفا عنا وعن هذا الواحد،
~~ففي هذا الوجه قال أبو يوسف رحمه الله: تقبل في حق الواحد، وقال الحسن: أقبل
~~في حق الكل. (انتهى):
~~وكتبنا مسألة العفر في شرح الكنز من الدعوى عند قوله : وقيل لخصمه أعطه
~~كفيلا. فليراجع. وكتبت في الفوائد أن القصاص كالحدود إلا في سبع مسائل:
~~الأولى: يجوز القضاء بعلمه في القصاص دون الحدود كما في الخلاصة:
~~الثانية: الحدود لا تورث والقصاص يورث.
# الثالثة: لا يصح العفو في الحدود ولو كان حذ القذف بخلاف القصاص:
~~الرابعة: التقادم لا يمنع من الشهادة بالقتل بخلاف الحدود سوى حد القذف.
# الخامسة: يثبت بالإشارة والكتابة من الأخرس بخلاف الحدود كما في الهداية
~~من مسائل شتى:
~~السادسة: لا تجوز الشفاعة في الحدود وتجوز في القصاص:
~~السابعة: الحدود، سوى حذ القذف، لا تتوقف على الدعوى بخلاف القصاص
~~لا بذ فيه من الدعوى. والله سبحانه وتعالى أعلم.

PageV00P110

# ============================================================

~~ه
~~التعزير يثبت مع الشبهة، ولذا قالوا يثبت بما يثبت به المال ويجري فيه الحلف
~~ويقضى فيه بالنكول، والكفارات تثبت معها أيضا إلا كفارة الفطر في رمضان فإنها
~~تسقطها، ولذا لا تجب مع النسيان والخطا ms118 وبافساد صوم مختلف في صحته كما علم
~~في محله. وأما الفدية فهل تسقطها؟ لم أرها الآن. ومن العجب أن الشافعية شرطوا
~~في الشبهة أن تكون قوية، قالوا: فلو قتل مسلم ذميا فقتله ولي الذمي فإنه يقتل به.
# وان كان موافقا لرأي أبي حنيفة رحمه الله. ومن شرب النبيذ يحد، ولا يراعى خلاف
~~أبي حنيفة رحمه الله (اها:.
# القاعدة السابعة:
~~الحر لا يدخل تحت اليد فلا يضمن بالغصب ولو صبيا
~~فلو غصب صبئا فمات في يده فجاة أو بحيى لم يضمن، ولا يرد ما لو مات
~~بصاعقة أو بهشة حية او بنقله إلى أرض مسبعة أو إلى مكان الصواعق أو إلى مكان
~~يغلب فيه الحيى والأمراض؛ فإن ديته على عاقلة الغاصب لأنه ضمان إتلاف لا
~~ضمان غصب، والحر يضمن بالاتلاف والعبد يضمن بهما، والمكاتب كالحر لا يضمن
~~بالغصب ولو صغيرا وتمامه في شرح الزيلعي قبيل باب القسامة. وأم الولد كالحر.
# ولم أر الآن حكم ما إذا وطىء حرة بشبهة فأحبلها وماتت بالولادة؛ وينبغي عدم
~~وجوب ديتها بخلاف ما إذا كانت آمة.
# ومن فروع القاعدة لو طاوعته حرة على الزنا فلا مهر لها كما في الخانية، ولو
~~كان الواطىء صبئا فلا حد ولا مهر. وهذا مما يقال لنا؛ وطء خلا عن الحد والعقر،
~~بخلاف ما إذا طاوعته أمة لكون المهر حق السيد. وخرج عن هذه القاعدة قول
~~أصحابنا رحمهم الله: إذا تنازع رجلان في امرأة وكانت في بيت أحدهما أو دخل بها
~~أحدهما فهو الأولى لكونه دليلا على سبق عقده. والأولى أن يقال إن الزوجة في يد
~~الزوج لما قدمناه ولقولهم في باب التخالف إن القول قوله فيما يصلح لهما معللين
~~بأنها في يد الزوج فهي وما في يدها في يده فيقال في أصل القاعدة الحر لا يدخل
~~تحت يد أحد إلا الزوجة فإنها في يد زوجها والله سبحانه وتعالى أعلم
~~ثم رأيت في جامع الفصولين من التاسع عشر ما نضه: امرأة في دار رجل يدعي
~~أنها امرأته وخارج يذعيها وهي تصدقه؛ ms119 فالقول لرب الدار، فقد صرح بأن اليد تثبت
~~على الحرة بحفظ الدار كما في المتاع . (اه).

PageV00P111

# ============================================================

~~القاعدة الثامنة: إذا اجتمع آآمران من جنس واحد
~~ال ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا
~~فمن فروعها إذا اجتمع حدث وجنابة، أو جنابة وحيض كفى الغسل الواحد،
~~ولو باشر المحرم فيما دون الفرج ولزمته شاة، ثم جامع فمقتضاها الاكتفاء بموجب
~~الجماع، ولم أره الآن صريخا.
# ومنها لو قص المحرم أظفار يديه ورجليه في مجلس واحد فإنه يجب عليه دم
~~واحد اتفاقا، وإن كان في مجالس فكذلك عند محمد رحمه الله، وعلى قولهما يجب
~~لكل يد دم ولكل رجل دم إذا وجد ذلك في كل مجلس حتى يجب عليه أربعة دماء
~~إذا وجد في كل مجلس قلم يد أو رجل فجعلناها جنابة واحدة معنى لاتحاد المقصود
~~وهو الارتفاق، فإذا اتحد المجلس يعتبر المعنى، وإذا اختلف تعتبر جنايات لكونها
~~أعضاء متباينة.
# وعلى هذا الاختلاف لو جامع مرة بعد أخرى مع امرأة واحدة أو نسوة. إلا أن
~~مشايخنا رحمهم الله قالوا: في الجماع بعد الوقوف في المرة الأولى عليه بدنة وفي
~~المرة الثانية عليه شاة. كذا في المبسوط . وفي الخانية: فإن جامعها مرة أخرى في
~~غير ذلك المجلس قبل الوقوف بعرفة ولم يقصد به رفض الحجة الفاسدة يلزمه دم آخر
~~بالجماع الثاني في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله، ولو نوى بالجماع الثاني
~~رفض الحجة الفاسدة لا يلزمه بالجماع الثاني شيء . (اه).
# ومنها لو دخل المسجد وصلى الفرض أو الراتبة دخلت فيه التحية، ولو
~~طاف القادم عن فرض ونذر دخل فيه طواف القدوم بخلاف ما لو طاف للافاضة
~~لا يدخل فيه طواف الوداع لأن كلا منهما مقصود ومقصودهما مختلف، ولو دخل
~~المسجد الحرام فصلى فيه مع الجماعة لا تنوب عن تحية البيت لاختلاف الجس،
~~ولو صلى فريضته عقيب طواف ينبغي ألا يكفيه عن ركمتي الطواف، بخلاف تحية
~~المسجد لأن ركعتي الطواف واجة، فلا تسقط بفعل غيرها بخلاف تحية المسجد.
# ولو تلا آية سجدة فسجد ms120 سجدة صلاتية قبل أن يقرأ ثلاث آيات كفت عن التلاوة
~~لحصول المقصود وهو التعظيم، وكذا لو ركع لها فورا أجزأت قياسا. وهذه من
~~المواضع التي يعمل فيها بالقياس كما بيناه في شرح المنار. وكذا لو تلا آية
~~وكررها في مجلس واحد اكتفى بسجدة واحدة، ولو تعذد السهو في الصلاة لم
~~يتعدد الجابر، بخلاف الجابر في الإحرام فإنه يتعدد بتعدد الجتاية إذا اختلف

PageV00P112

~~============================================================

~~جسها لأن المقصود بسجود السهو رغم آنف الشيطان، وقد حصل بالسجدتين آخر
~~الصلاة والمقصود في الثاني جبر هتك الحرمة فلكل جبر، فاختلف المقصود.
# ولو زنى أو شرب أو سرق مرارا كفى حد واحد سواء كان الأول موجبا لما
~~أوجبه الثاني أو لا، فلو زنى بكرا ثم ثيبا كفى الرجم، ولو قذف مرارا، واحدا أو
~~جماعة، في مجلس آو مجالس كفى حد واحد، بخلاف ما إذا زنى فحد ثم زنى
~~فإنه يحذ ثانيا، ولو زنى وشرب وسرق أقيم الكل لاختلاف الجنس، ولو وطىء
~~في نهار رمضان مرارا لم يلزم بالثاني وما بعده شيء. ولو في يومين فإن كانا من
~~رمضانين تعددت، وإلا فإن كفر للأول تعددت وإلا اتحدت، ولو قتل المحرم
~~صيذا في الحرم فعليه جزاء واحد للإحرام لكونه أقوى، ولو لبس المحرم ثوبا
~~مطيبا فعليه فديتان لاختلاف الجنس، ولذا قال الزيلعي في قول الكنز؛ أو خضب
~~رأسه بحناء: هذا إذا كان مائغا، وأما إذا كان ملبدا فعليه دمان؛ دم للطيب ودم
~~لتغطية الرأس. (انتهى).
# ويتعدد الجزاء على القارن فيما على المفرد به دم لكونه محرما بإحرامين عندنا.
# وقولهم: إلا أن يتجاوز الميقات غير محرم. استثناء منقطع لأنه حالة المجاوزة لم
~~يكن قارنا، ولو تكرر الوطء بشبهة واحدة، فإن كانت شبهة ملك لم يجب إلا مهر
~~واحد لأن الثاني صادف ملكه، وإن كانت شبهة اشتباه وجب لكل وطء مهر لأن كل
~~وطء صادف ملك الغير، فالأول كوطء جارية ابنه أو مكاتبه والمنكوحة فاسدا. ومن
~~الثاني وطء أحد الشريكين الجارية المشتركة . ولو وطىء مكاتبه مشتركة مرارا اتحد في
~~نصيبه لها ms121 وتعذد في نصيب شريكه والكل لها ولا يتعدد في الجارية المستحقة، كذا
~~في الظهيرية. ومن زنى بأمة فقتلها لزمه الحذ والقيمة لاختلافهما، ولو زنى بحرة
~~فقتلها وجب الحذ مع الدية، ولو زنى بكبيرة فأفضاها، فإن كانت مطاوعة من غير
~~دعوى شبهة فعليهما الحد، ولا شيء في الإفضاء ولا مهر لها لوجوب الحد، وإن
~~كان مع دعوى شبهة فلا حد عليهما ولا شيء في الإفضاء ووجب العقر، وإن كانت
~~مكرهة من غير دعوى شبهة فعليه الحذ دونها ولا مهر لها، فإن لم يستمسك بولها
~~فعليه الدية كاملة، وإلا حد وضمن ثلث الدية، وإن كان مع دعوى شبهة فلا حد
~~عليهما، فإن كان البول يستمسك فعليه ثلث الدية ويجب المهر في ظاهر الرواية. وإن
~~لم يستمسك البول فعليه دية كاملة ولا يجب المهر عندهما خلافا لمحمد. وإن كانت
~~صغيرة يجامع مثلها فهي كالكبيرة إلا في حق سقوط الأرش، وإن كانت لا يجامع
~~مثلها فإن كان يستمسك بولها فعليه ثلث الدية وكمال المهر ولا حد عليه، وإلا فالدية
~~فقط. كذا في شرح الزيلعي من الحدود.
# الأشباء والنظائر/ م 8

PageV00P113

~~============================================================

~~وأما الجناية إذا تعددت بقطع عضوه ثم قتله فإنها لا تتداخل فيها إلا إذا كانا
~~خطاين على واحد ولم يتخللها برق، وصورها ستة عشر، لأنه إذا قطع ثم قتل فإما أن
~~يكونا عمدين أو خطاين، أو أحدهما عمذا والآخر خطأ، وكل من الأربعة إما على
~~واحد او اثنين، وكل من الثمانية: إما أن يكون الثاني قبل البرء أو بعده، وقد
~~أوضحناه في شرح المنار في بحث الأداء والقضاء. والمعتذة إذا وطثت بشبهة وجبت
~~أخرى وتداخلتا والمرئي منهما، سواء كان الواطىء صاحب العدة الأولى أو غيره
~~لحصول المقصود، وقد علمت ما احترزنا عنه بقولنا من جنس واحد وبقولتا ولم
~~يختلف مقصودهما، وبقولنا غالبا والله الموفق.
# القاعدة التاسعة: إعمال الكلام أولى من إهماله
~~متى أمكن، فإن لم يمكن أهمل، ولذا اتفق أصحابنا في الأصول على أن
~~الحقيقة إذا كانت متعذرة فإنه يصار إلى المجاز؛ فلو حلف ms122 لا يأكل من هذه التخلة أو
~~هذا الدقيق حنث في الأول بأكل ما يخرج منها ويثمنها إن باعها واشترى به مأكولا،
~~وفي الثاني بما يتخذ منه كالخبز، ولو أكل عين الشجرة والدقيق لم يحنث على
~~الصحيح. والمهجور شرغا أو غزفا كالمتعذر، وإن تعذرت الحقيقة والمجاز أو كان
~~اللفظ مشترتا بلا مرجح أهمل لعدم الإمكان؛ فالأول قوله لامرأته المعروفة لأبيها:
~~هذه بنتي: لم تحرم بذلك أبذا، والثاني لو أوصى لمواليه وله معيق (بالكسر) ومعتق
~~(بالفتح) بطلت، ولو لم يكن له معيق (بالكسر) وله موال أعتقهم، ولهم موال
~~أعتقوهم انصرفت إلى مواليه لأنهم الحقيقة ولا شيء لموالي مواليه لأنهم المجاز ولا
~~بمع بينهما.
# ومما فرعته على هذه القاعدة ما في الخانية: رجل له امرأتان فقال لإحداهما:
~~أنت طالق أربعا، فقالت: الثلاثة تكفيني. فقال الزوج: أوقعت الزيادة على فلانة، لا
~~يقع على الأخرى شيء. وكذا لو قال الزوج: الثلاث لك والباقي لصاحبتك، لا تطلق
~~الأخرى. (انتهى). لعدم إمكان العمل فأهمل لأن الشارع حكم ببطلان ما زاد فلا
~~يمكن ايقاعه على آحد.
# ومنها حكاية الأستاذ الطحاوي حكاها في يتيمة الدهر من الطلاق. ولو جمع
~~بين من يقع الطلاق عليها ومن لا يقع وقال إحداكما طالق. ففي الخانية: ولو جمع
~~بين منكوحته ورجل وقال إحداكما طالق لا يقع الطلاق على امرأته في قول أبي
~~حنيفة. وعن أبي يوسف آنه يقع. ولو جمع بين امراته وأجتبية وقال طلقت إحديكما

PageV00P114

~~============================================================

~~طلقت امرأته. ولو قال إحداكما طالق، ولم ينو شيئا، لا تطلق امرأته. وعن أبي
~~يوسف ومحمد أنها تطلق. ولو جمع بين امرأته وبين ما ليس محلا للطلاق كالبهيمة
~~والحجر، وقال إحداكما طالق طلقت امرأته في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال
~~محمد لا تطلق، ولو جمع بين امرأته الحية والميتة وقال إحداكما طالق
~~لا تطلق الحية (اها. ثم قال فيها ولو جمع بين امرآتين إحداهما صحيحة النكاح
~~والأخرى فاسدة النكاح، وقال إحداكما طالق لا تطلق صحيحة النكاح، كما لو جمع
~~بين منكوحته وأجنبية وقال إحداكما طالق. (انتهى). ms123
# وحاصله أنه لو جمع بين امرأته وغيرها وقال إحداكما طالق لم يقع على امرأته
~~في جميع الصور، إلا إذا جمع بينهما وبين جدار أو بهيمة لأن الجدار لما لم يكن
~~أهلا للطلاق أعمل اللفظ في امرأته بخلاف ما إذا كان المفهوم آدميا فإنه صالح في
~~الجملة، إلا أنه يشكل بالرجل فإنه لا يوصف بالطلاق عليه، ولذا لو قال لها أنا منك
~~طالق لفى. وقد يقال إن الطلاق لازالة الوصلة وهي مشتركة بينهما.
# ومما فرعته على القاعدة قول الإمام الأعظم إذا قال لعبده الأكبر سنا منه: هذا
~~ابني فانه أعمله عتقا مجازا عن هذا حر، وهما أهملاه. وقال في المنار من بحث
~~الحروف من أو: وقالا إذا قال لعبده ودابته: هذا حر أو هذا. إنه باطل لأنه اسم
~~لأحدهما غير معين وذلك غير محل للعتق، وعنده هو كذلك لكن على احتمال التعيين
~~حتى لزمه التعيين، كما في مسألة العبدين، والعمل بالمحتمل أولى من الإهدار،
~~فجعل ما وضع لحقيقته مجازا عيا يحتمله وإن استحالت حقيقته، وهما ينكران
~~الاستعارة عند استحالة الحكم. (انتهى). قيد بأو لأنه لو قال لعبده ودابته أحدكما حر
~~عتق بالإجماع كما في المحيط. وبينا الفرق في شرح المنار.
# ومنها لو وقف على أولاده، وليس له إلا أولاد أولاد حمل عليهم صونا للفظ
~~بن الإهمال عملا بالمجاز، وكذا لو وقف على مواليه وليس له موال وإنما له موالي
~~موال استحقوا، كما في التحرير.
# وليس منها ما لو آتى بالشرط والجواب بلا فاء، فإنا لا نقول بالتعليق لعدم
~~امكانه فيتنجز ولا ينوي، خلافا لما زوي عن آبي يوسف، وكذا أنت طالق في
~~مكة فيتنجز إلا إذا أراد في دخولك مكة فيدين وإذا دخلت مكة تعليق. وقد جعل
~~الإمام الأسيوطي من فروعها ما وقع في فتاوى السبكي فنذكر كلامهما بالتمام، ثم
~~نذكر ما يسره الله تعالى مما يناسب أصولنا. قال السبكي: لو أن رجلا وقف عليه
~~ثم على أولاده ثم على أولادهم ونسله وعقبه ذكرا وأنثى، للذكر مثل حظ

PageV00P115

~~============================================================

~~الأنشيين. على أن ms124 من توفي منهم عن ولد أو نسل عاد ما كان جاريا عليه من
~~ذلك على ولده ثم ولد ولده ثم على نسله على الفريضة، وعلى أن من توفي عن
~~غير نسل عازما كان جاريا عليه على من كان في درجته من أهل الوقف المذكور؛
~~يقدم الأقرب إليه فالاقرب ويستوي الأخ الشقيق والأخ من الأب. ومن مات من
~~أهل الوقف قبل استحقاقه لشيء من منافع الوقف وترك ولدا أو أسفل منه استحق
~~ما كان استحقه المتوفى لو بقي حيا إلى آن يصير إليه شيء من منافع الوقف
~~المذكور، وقام ولده في الاستحقاق مقام المتوفى فإذا انقرضوا فعلى الفقراء، ولو
~~توفي الموقوف عليه وانتقل الوقف إلى ولديه؛ أحمد وعبد القادر ثم توفي
~~عبد القادر، وترك ثلاثة أولاد وهم: علي وعمرو ولطيفة وولدي ابنه محمد المتوفى
~~حال حياة والده؛ وهما عبد الرحمن وملكة ثم توفي عمرو عن غير نسل ثم توفيت
~~لطيفة وتركت بنتا تسمى فاطمة ثم توفي علي وترك بنتا تسمى زينب ثم توفيت
~~فاطمة بنت لطيفة عن غير نسل. فإلى من ينتقل نصيب فاطمة المذكورة؟ فأجاب:
~~الذي ظهر لي الآن أن نصيب عبد القادر جميعه يقسم من هذا الوقف على ستين
~~زةا لعبد الرحمن منها اثنان وعشرون، ولملكة أحد عشر، ولزيتب سبعة
~~وعشرون. ولا يستمر هذا الحكم في أعقابهم، بل كل وقت بحسبه. قال: وبيان
~~ذلك أن عبد القادر لما توفي انتقل نصيبه إلى أولاده الثلاثة وهم علي وعمرو
~~ولطيفة، للذكر مثل حظ الأنشيين، فلعلي خمساه، ولعمرو خمساه، وللطيفة خمسه.
# وهذا هو الظاهر عندنا، ويحتمل أنه يقال يشاركهم عبد الرحمنن وملكة ولدا محمد
~~المتوفى في حياة أبيه، ونزلا منزلة أبيهما فيكون لهما السبعان، ولعلي السبعان،
~~ولعمرو السبعان، وللطيفة السبع. وهذا وإن كان محتملا، فهو مرجوح عندنا لأن
~~التمكن في مأخذه ثلاثة أمور.
# أحدها: أن مقصود الواقف ألأ يحرم آآحد من ذريته. وهذا ضعيف لأن المقاصد
~~إذا لم يدل عليها اللفظ لا يعتبر.
# الثاني: إدخالهم في الحكم وجعل الترتيب بين كل أصل ms125 وفرعه لا بين الطبقتين
~~جميعا، وهذا محتمل لكنه خلاف الظاهر. وقد كنت ملث إليه مرة في وقف للفظ
~~اقتضاه فيه لست آعمه في كل ترتيب.
# الثالث: الاستناد إلى قول الواقف؛ إن من مات من أهل الوقف قبل استحقاقه
~~لشيء قام ولده مقامه. وهذا قوي لكن إنما يتم لو صدق على المتوفى في حياة والده
~~أنه من أهل الوقف.

PageV00P116

# ============================================================

~~وهذه مسألة كان وقع مثلها في الشام قبل التسعين وستماية، وطلبوا فيها نقلا
~~فلم يجدوه فأرسلوا إلى الديار المصرية يسألون عنها. ولا أدري ما أجابوهم، لكني
~~رأيت بعد ذلك في كلام الأصحاب فيما إذا وقف على أولاده على آن من مات منهم
~~انتقل نصيبه إلى أولاده، ومن مات ولا ولد له انتقل نصيبه إلى الباقين من أهل
~~الوقف، فمات واحد من ولده انتقل نصيبه إليه، فإذا مات آخر عن غير ولد انتقل
~~نصيبه إلى أخيه وابن أخيه لأنه صار من أهل الوقف. فهذا التعليل يقتضي أنه إنما
~~صار من أهل الوقف بعد موت والده، فيقتضي أن ابن عبد القادر المتوفى في حياة
~~والده ليس من أهل الوقف وأنه إنما يصدق عليه اسم أهل الوقف إذا آل إليه
~~الاستحقاق.
# قال: ومما يتنبه له أن بين أهل الوقف والموقوف عليه عموما وخصوضا من
~~وجه فإذا وقف مثلا على زيد ثم على عمرو ثم على أولاده فعمرو موقوف عليه في
~~حياة زيد لأنه معين قصده الواقف بخصوصه وسماه وعئنه، وليس من أهل الوقف
~~حتى يوجد شرط استحقاقه، وهو موت زيد وأولاده إدا آل إليهم الاستحقاق، كل
~~واحد منهم من آآهل الوقف. ولا يقال في كل واحد إنه موقوف عليه مخصوصه لأنه
~~لم يعينه الواقف، وإنما الموقوف عليه جملة الأولاد كالفقراء.
# قال: فتبين بذلك أن ابن عبد القادر والد عبد الرحمنن لم يكن من أهل الوقف
~~أصلا ولا موقوفا عليه، لأن الواقف لم ينص على اسمه. قال: وقد يقال إن المتوفى
~~في حياة أبيه يستحق آنه لو مات آبوه جرى عليه الوقف فينتقل هذا الاستحقاق إلى ms126
~~أولاده. قال: وهذا قد كنت في وقت أبحته ثم رجعت عنه. فإن قلت قد قال الواقف
~~إن من مات من أهل الوقف قبل استحقاقه لشيء فقد سماه من أهل الوقف مع عذم
~~استحقاق فيدل عليه أنه أطلق أهل الوقف على من لم يصل إليه الوقف، فيدخل محمد
~~والد عبد الرحمان وملكة في ذلك فيستحقان. ونحن إنما نرجع في الأوقاف إلى ما
~~دل عليه لفظ واقفيها سواء وافق ذلك غزف الفقهاء أم لا. قلت لا نسلم مخالفة ذلك
~~لما قلناه، أما أولا، فلأنه لم يقل قبل استحقاقه وإنما قال قبل استحقاقه لشيء، فيجوز
~~أن يكون قد استحق شيئا صار به من آهل الوقف ويترقب استحقاقا آخر فيموت قبله،
~~فنص الواقف على آن ولده يقوم مقامه في ذلك الشيء الذي لم يصل إليه، ولو سلمنا
~~أنه قال قبل استحقاقه، فيحتمل آن يقال إن الموقوف عليه أو البطن الذي بعده، وإن
~~وصل إليه الاستحقاق، أعني أنه صار من أهل الوقف، قد يتأخر استحقاقه إما لأنه
~~مشروط بمدة كقوله في سنة كذا فيموت في اثنائها أو ما أشبه ذلك. فيصح أن يقال إن

PageV00P117

~~============================================================

~~هذا من أهل الوقف، وإلى الآن ما استحق من الغلة شيئا إما لعدمها وإما لعدم شرط
~~الاستحقاق بمضي الزمان آآو غيره.
# هذا حكم الوقف بعد موت عبد القادر، فلما توفي عمرو من غير نسل انتقل
~~نصيبه إلى إخوته عملا بشرط الواقف لمن في درجته فيصير نصيب عبد القادر كله
~~بينهما أثلاثا، لعلي الثلثان وللطيفة الثلث، ويستمر حرمان عبد الرحمان وملكة، فلما
~~ماتت لطيفة انتقل نصيبها، وهو الثلث إلى ابنتها فاطمة ولم ينتقل إلى عبد الرحمن
~~وملكة شيء لوجود أولاد عبد القادر وهم يحجبونهما لأنهم أولاده، وقد قذمهم
~~على أولاد الأولاد الذين هما منهم. ولئا توفي علي بن عبد القادر وخلف بنته
~~زيب، احتمل آن يقال نصيبه كله، وهو ثلثا نصيب عبد القادر لها عملا بقول
~~الواقف: من مات منهم عن ولد انتقل نصيبه لولده. وتبقى هي وينت عمتها
~~مستوعبتين نصيب جذهما؛ ms127 لزينب ثلثاه، ولفاطمة ثلئه. واحتمل أن يقال إن نصيب
~~عبد القادر كله يقسم على أولاده الآن عملا بقول الواقف، ثم على أولاده ثم على
~~أولاد أولاده، فقد أثبت لجميع أولاد الأولاد استحقاقا بعد الأولاد، وإنما حجبنا
~~عبد الرحمن وملكة، وهما من أولاد الأولاد بالأولاد، فإن انقرض الأولاد زال
~~الجب فيستحقان ويقسم نصيب عبد القادر بين جميع أولاد أولاده فلا يحصل
~~لزينب جميع نصيب آييها، وينقص ما كان بيد فاطمة بنت لطيفة. هذا آآمر اقتضاه
~~النزول الحادث بانقراض طبقة الأولاد المستفاد من شرط الواقف؛ أن أولاد الأولاد
~~بعدهم فلا شك آن فيه مخالفة لظاهر قوله إن من مات فنصيبه لولده فإن ظاهره
~~يقتضي آن نصيب علي لبنته زينب، واستمرار نصيب لطيفة لبنتها فاطمة فخالقناه بهذا
~~العمل فيهما جميعا، ولو لم نخالف ذلك لزمنا مخالفة قول الواقف؛ إن بعد الأولاد
~~يكون لأولاد الأولاد فظاهره يشمل الجميع. فهذان الظاهران تعارضا، وهو تعارض
~~قوي صعب ليس في هذا الوقف محل أصعب منه، وليس الترجيح فيه بالهئن بل هو
~~محل نظر الفقيه. وخطر لي فيه طرق:
~~منها أن الشرط المقتضي لاستحقاق أولاد الأولاد جميعهم متقدم في كلام
~~الواقف والشرط المقتضي لاخراجهم بقوله؛ من مات انتقل نصيبه لولده متأخر،
~~فالعمل بالمتقدم أولى لأن هذا ليس من باب النسخ حتى يقال العمل بالمتاخر
~~أولى.
# ومنها آن ترتيب الطبقات أصل، وذكر انتقال نصيب الوالد إلى ولده فرع
~~وتفصيل لذلك الأصل، فكان التمسك بالأصل أولى.

PageV00P118

# ============================================================

~~ومنها آن من صيغته عامآة بقوله: من مات له ولد. صالح لكل فرد منهم
~~ولمجموعهم، وإذا آآريد مجموعهم كان انتقال نصيب مجموعهم إلى مجموع الأولاد
~~من مقتضيات هذا الشرط، فكان إعمالا له مع وجه مع إعمال الأول، وإن لم يعمل
~~بذلك كان إلغاء للأول من كل وجه، وهو مرجوح:
~~ومنها إذا تعارض الأمر بين إعطاء بعض الذرئة وحرمانهم تعارضا لا ترجيح فيه
~~فالاعطاء أولى، لأنه لا شك أنه أقرب إلى غرض الواقفين.
# ومنها أن استحقاق زينب لأقل الأمرين، وهو الذي يخضها، إذا شرك بينها ms128 وبين
~~بقية أولاد الأولاد محقق، وكذا فاطمة، والزائد على المحقق في حقها مشكوك فيه
~~ومشكوك في استحقاق عبد الرحمان وملكة له، فإذا لم يحصل ترجيح في التعارض
~~بين اللفظين يقسم بينهم، فيقسم بين عبد الرحمن وملكة وزينب وفاطمة. وهل يقسم
~~للرجل؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون لعبد الرحمان خمساه ولكل واحدة من
~~الإناث خمسه، نظرا إليهم دون أصولهم، أو ينظر إلى أصولهم فينزلون منزلتهم لو
~~كانوا موجودين فيكون لفاطمة خمسه، ولزينب خمساه، ولعبد الرحمنن وملكة
~~خمساه؟ فيه احتمال، وأنا إلى الثاني أميل، حتى لا يفضل فخذ على فخذ في المقدار
~~بعد ثبوت الاستحقاق، فلما توفيت فاطمة عن غير نسل والباقون من أهل الوقف؛
~~زينب بنت خالها وعبد الرحمن وملكة ولدا عمها، وكلهم في درجتها، وجب قسم
~~ييها بينهم لعبد الرحمن نصفه، ولملكة ربعه، ولزينب ربعه.
# ولا نقول هنا ينظر إلى أصولهم لأن الانتقال من مساويهم ومن هو في درجتهم
~~فكان اعتبارهم بأنفسهم أولى، فاجتمع لعبد الرحمن وملكة الخمسان حصلا لهما
~~بموت علي ونصف وربع الخمس الذي لفاطمة بينهما بالفريضة، فلعبد الرحمن
~~ونصف خمس، وثلث خمس ولملكة ثلثا خمس، وربع خمس واجتمع
~~لزينب الخمسان بموت والدها، وربع خمس فاطمة، فاحتجنا إلى عدد يكون له خمس
~~ولخمسه ثلث وربع وهو ستون، فقسمنا نصيب عبد القادر عليه لزينب خمساه، وربع
~~وهو سبعة وعشرون، ولعيد الرحمن اثنان وعشرون وهر خمس، ونصف
~~خمس، وثلث خمس، ولملكة أحد عشر وهي ثلثا خمس، وربع خمس. فهذا ما
~~ظهر لي ولا أشتهي أحذا من الفقهاء يقلدني بل ينظر لنفسه. (انتهى كلام السبكي
~~رحمه الله بحمد الله تعالى قائله الأسيوطي).
# قلت: الذي يظهر اختياره أولا؛ دخول عبد الرحمان وملكة بعد موت
~~عبد القادر عملا بقوله ومن مات من أهل الوقف إلى آخره. وما ذكره السبكي من أنه

PageV00P119

~~============================================================

~~لا يطلق عليه أنه من أهل الوقف ممنوع . وما ذكره في تأويل قوله قبل استحقاقه
~~خلاف الظاهر من اللفظ، وخلاف المتبادر إلى الأفهام، بل صريح كلام الواقف أنه
~~أراد بأهل الوقف الذي ms129 مات قبل استحقاقه، الذي لم يدخل في الاستحقاق بالكلية
~~ولكنه بصدد أن يصير إليه. وقوله لشيء من منافع الوقف دليل قوي لذلك، فإنه نكرة
~~في سياق الشرط وفي سياق كلام معناه النفي فيعم، لأن المعنى: ولم يستحق شيئا من
~~منافع الوقف. وهذا صريح في رد التأويل الذي قاله، ويؤيده أيضا قوله: استحق ما
~~كان يستحقه المتوفى لو بقي حيا إلى أن يصير له شيء من منافع الوقف. فهذه الألفاظ
~~كلها صريحة في آنه مات قبل الاستحقاق، وأيضا لو كان المراد ما قاله السبكي،
~~لاستغنى عنه بقوله أولا على آن مات عن ولد عاد ما كان جاريا عليه على ولده فإنه
~~يغني عنه. ولا ينافي هذا اشتراطه الترتيب في الطبقات بثم، لأن ذلك عام خضصه
~~هذا كما خضصه أيضا قوله على أن من مات عن ولد إلى آخره؛ وأيضا فإئا إذا عملنا
~~بعموم اشتراط الترتيب لزم منه إلغاء هذا الكلام بالكلية وألا يعمل في صورة لأنه على
~~هذا التقدير إنما يستحق عبد الرحمان وملكة لما استويا في الدرجة أخذا من قوله عاد
~~على من في درجته، فبقي قوله: ومن مات قبل استحقاقه إلى آخره مهملا لا يظهر له
~~أثر في صورة، بخلاف ما إذا أعملناه وخصصنا به عموم الترتيب، فإن فيه إعمالا
~~للكلامين وجمغا بينهما، وهذا آمر ينبغي آن يقطع به حينئذ.
# فنقول: لما مات عبد القادر قسم تصيبه بين أولاده الثلاثة وولدي ولده أسباعا؛
~~لعبد الرحمن وملكة السبعان أثلائا، فلما مات عمرو عن غير نسل انتقل نصيبه إلى
~~أخويه وولدي أخيه ليصير نصيب عبد القادر كله بينهم؛ لعلي خمسان، وللطيفة
~~خمس، ولعبد الرحمن وملكة خمسان، أثلائا. ولما توفيت لطيفة انتقل نصيبها بكماله
~~لبنتها فاطمة. ولما مات علي انتقل نصيبه بكماله لبنته زينب. ولما توفي فاطمة بنت
~~لطيفة والباقون في درجتها: زينب وعبد الرحمن وملكة، قسم نصيبها بينهم للذكر مثل
~~حظ الانشيين اعتبارا بهم لا بأصولهم كما ذكره السبكي؛ لعبد الرحمان نصفه، ولكل
~~ت ربع، فاجتمع لعبد الرحمن بموت عمرو خمس ms130 وثلث، وبموت فاطمة تصف
~~ولملكة بموت عمرو ثلثا خمس، وبموت فاطمة ربع خمس، فيقسم نصيب
~~عبد القادر ستين جزةا لزينب سبعة وعشرون وهي خمسان وربع خمس،
~~ولعبد الرحمن اثنان وعشرون وهي خمس ونصف خمس وثلث خمس، ولملكة أحد
~~عشر وهي ثلثا خمس وربع، فصح ما قاله السبكي. لكن الفرق بعدم استحقاق
~~عيد الرحمن وملكة والجزم حينيذ بصحة هذه القسمة. والسبكي تردد فيها وجعلها من
~~باب قسمة المشكوك في استحقاقه ونحن لا نتردد في ذلك:

PageV00P120

~~============================================================

~~وسئل السبكي أيضا عن رجل وقف وقفا على حمزة ثم أولاده ثم أولادهم،
~~وشرط إن من مات أولاده انتقل نصيبه إلى الباقين من إخوته، ومن مات قبل استحقاقه
~~لشيء من منافع الوقف وله ولد، استحق ولده ما كان يستحقه المتوفى لو كان حيا،
~~فمات حمزة وخلف ولدين، وهما: عماد الدين وخديجة. وولد ولد مات آبوه في
~~حياة والده وهو نجم الدين بن مؤيد الدين بن حمزة فأخذ الولدان نصيبهما، وولد
~~الولد نصيب الذي لو كان أبوه حيا لأخذه، ثم ماتت خديجة. فهل يختص أخوها
~~بالباقي أو يشاركه ولد أخيه نجم الدين؟ فأجاب بأنه تعارض فيه اللفظان فيحتمل
~~المشاركة، ولكن الأرجح اختصاص الآآخ ويرجحه أن التنصيص على الإخوة وعلى
~~الباقين منهم كالخاص، وقوله ومن مات قبل الاستحقاق كالعام فيقدم الخاص على
~~العام. (انتهى).
# هذا آخر ما أورده الأسيوطي رحمه الله في هذه المسألة، وأنا أذكر حاصل
~~السؤال وحاصل جواب السبكي، وحاصل ما خالف فيه الأسيوطي، ثم أذكر بعده ما
~~عندي في ذلك، وإنما أطلت فيها لكثرة وقوعها، وقد أفتيت فيها مرارا.
# أما حاصل السؤال: إن الواقف وقف على ذريته مرتبا بين البطون بثم، للذكر
~~مثل حظ الأنشين، وشرط انتقال نصيب المتوفى عن ولد إليه وعن غير ولد إلى من هو
~~في درجته، وإن من مات قبل استحقاقه وله ولد، قام ولده مقامه لو بقي حيا، فمات
~~الواقف عن ولدين، ثم مات أحدهما عن ثلاثة وولدي ابن لم يستحق، ثم مات اثنان
~~من الثلاثآة عن ولدين، ثم مات ms131 واحد عن غير نسل، ثم مات أحد الولدين عن غير
~~نسل
~~وحاصل جواب السبكي: أن ما خص المتوفى وهو النصف مقسوم بين أولاده
~~الثلاثة ولا شيء لولدي ابنه المتوفى في حياته. ومن مات من الثلاثة عن غير نسل ر3
~~نصيبه إلى إخوته فيكون النصف بينهما. ومن مات عن ولد فنصيبه له ما دام أهل طبقة
~~أبيه. ثم من مات بعدهم يقسم نصيبه بين جميع أولاد الأولاد بالسوية، فيدخل ولد
~~المتوفى في حياة أبيه، فتنتقض القسمة بموت الطبقة الثانية ويزول الحجب عن ولدي
~~المتوفى في حياة أبيه عملا بقوله، ثم على أولاد أولاده، وإنه إنما يعمل بقوله من
~~مات عن ولد انتقل تصييه إلى ولده ما دام البطن الأول، فمن مات من أهل البطن
~~الأول انتقل نصيبه إلى ولده ويقسم الربع على هذا، فإذا لم يبق أحد من البطن الأول
~~تنتقض القسمة وتكون بينهم بالسوئة، فمن مات من أهل الثاني عن ولد انتقل نصيبه
~~اليه إلى آن ينقرض أهل تلك الطبقة فتنتقض القسمة، ويقسم بينهم بالسوئة. وهكذا
~~يفعل في كل بطن.

PageV00P121

# ============================================================

~~وحاصل مخالفة الأسيوطي له في شيء واحد؛ وهو أن أولاد المتوفى في حياة أبيه
~~لا يحرمون مع بقاء الطبقة الأولى وأنهم يستحقون معهم: ووافقه على انتقاض القسمة:
~~قلت: أما مخالفته في أولاد المتوفى في حياة أبيه فواجبة، لما ذكره الأسيوطي، وأما
~~قوله تنقض القسمة بعد انقراض كل بطن؛ فقد أفتى به بعض علماء العصر وعزوا ذلك
~~إلى الخصاف، ولم يتنيهوا لما صؤره الخصاف وما صؤره السبكي. فأنا أذكر حاصل ما
~~ذكره الخصاف بالاختصار، وأبين ما بينهما من الفرق. فذكر الخصاف صورا:
~~الأولى: وقف على ذريته بلا ترتيب بين البطون استحق الجميع بالسوئة؛ الأعلى
~~والأسفل، فتنتقض القسمة في كل سنة بحسب قلتهم وكثرتهم.
# الثانية: وقف عليهم شارطا تقديم البطن الأعلى ثم وثم ولم يزد، فلا شيء لأهل
~~البطن الثاني ما دام واحد من الأعلى. ومن مات عن ولد فلا شيء لولده، ويستحق
~~من مات أبوه قبل الاستحقاق مع أهل البطن الثاني ms132 لا مع الأول لكونه منهم .
# الثالثة: وقف على ولده وأولادهم ونسلهم، لا يدخل ولد من كان أبوه مات
~~قبل الوقف، لكونه خصص أولاد الولد الموقوف عليه فخرج المتوفى قبله.
# الرابعة: وقف على أولاده وأولاد أولاده وذريته، على أن يبدأ بالبطن الأعلى ثم
~~وثم. قلنا لا شيء للبطن الثاني ما دام واحد من الأعلى، فلو مات واحد من البطن
~~الثاني وترك ولدا مع وجود الأعلى ثم انقرض الأعلى فلا مشاركة له مع البطن الثاني
~~لأنه من الثالث، فإذا انقرض الثاني شارك الثالث:
~~الخامسة: وقف على أولاده وأولاد أولاده وذريته ونسله ولم يرتب، وشرط أن
~~من مات عن ولد فنصيبه له، وحكمه قسمة الغلة بين الولد وولد الوالد بالشوية، فما
~~أصاب المتوفى كان لولده فيكون لهذا الولد سهمان؛ سهمه المجعول له معهم بالسوئة
~~وما انتقل إليه من والده.
# السادسة: وقف على ولده لصلبه ذكرا وأنثى وعلى أولاد الذكور من ولده
~~وأولاد أولادهم ونسلهم. وحكمه قسمة الغلة بين ولده ذكرا وأنثى وأولاد الذكور ذكرا
~~وآنثى بالسوئة، فيدخل أولاد بنات البنين، فلو قال بعده يقدم الأعلى ثم وثم؛ اختص
~~ولده لصلبه ذكرا وأنشى، فإذا انقرضوا صار لولد البنين دون أولاد البنات ثم لأولاد
~~هؤلاء أبدا.
# السابعة: وقف على بناته وأولادهن وأولاد أولادهن. وحكمه أن الغلة لبناته
~~ونسلهن. فلو قال يقدم البطن الأعلى اتبع، فإن شرط بعد انقراضهن ونسلهن لولده

PageV00P122

~~============================================================

~~الذكور ونسلهن اتبع، فإن مات بعض ولده الذكور عن أولاد وبقي البعض ولهم
~~أولاد، وحكمه عند عدم الترتيب أن الغلة لهم سواء، فإن رتب فالغلة للباقين من ولده
~~فإذا انقرضوا كانت لولد المتوفى.
# الثامنة: وقف على ولده وولد ولده ونسلهم مرتبا شارطا أن من مات عن ولد
~~فنصيبه له وعن غير ولد فراجع إلى الوقف. وحكمه أن الغلة للأعلى ثم وثم. فإن
~~قست سنين ثم مات بعضهم عن نسل. قال تقسم على عدد أولاد الراقف
~~الموجودين يوم الوقف، وعلى أولاده الحادثين له بعده؛ فما أصاب الأحياء أخذوه
~~وما أصاب الميت كان لولده، وإنما جعل لولد ms133 من مات حصة أبيه مع وجود البطن
~~الأعلى مع كون الواقف شرط تقديم الأعلى لكونه قال بعده إن من مات عن ولد
~~فنصيبه له، وكذا لو مات الأعلى إلا واحذا فيجعل سهم الميت لابنه وإن كان من
~~البطن الثالث مع وجود الأعلى. ولو كان عدد البطن الأعلى عشرة فمات اثنان بلا
~~ولد ونسل، ثم مات آخران عن ولد لكل، ثم مات آخران عن غير ولد. وحكمه
~~أن تقسم الغلة على ستة؛ على هؤلاء الأربعة وعلى الميتين اللذين تركا أولادا فما
~~أصاب الأربعة فهو لهم وما أصاب الميتين كان لأولادهما، ولو مات واحد من
~~العشرة عن ولد ثم مات ثمانية عن غير نسل، تقسم على سهمين؛ سهم للحي
~~وسهم للميت يكون لأولاده، فلو قسمناها سنين بين الأعلى وهم عشرة ثم مات
~~اثنان عن غير ولد ثم مات واحد عن أربعة أولاد وواحد عن أولاد، ثم مات من
~~الأربعة واحد وترك ولذا ومات آخر عن غير ولد، تقسم الغلة على ثمانية. فما
~~أصاب الأحياء أخذوه وما أصاب الموتى كان لأولادهم لكل سهم أبيه، ثم ينظر إلى
~~ما أصاب الأربعة يقسم أرباعا فيرد سهم من مات عن غير ولد إلى أصل الوقف
~~فتعاد القسمة على ثمانية؛ فما أصاب والدهم قسم بين الاثنين الباقيين وبين أخيهم
~~الميت الذي مات عن ولد اثلائا، فما أصاب الميت كان لولده، فلو لم يمت أحد
~~من البطن الأعلى ومات واحد من الثاني عن ولد أو مات بعض الأعلى ثم من
~~الثاني رجل أو رجلان عن ولد، وحكمه أنه لا شيء لولد من مات قبل آبيه ولا
~~لأولاد من مات من الثاني لعدم استحقاق الأب.
# ثم أعاد الامام الخصاف رحمه الله الصورة الثامنة من غير زيادة ولا نقص
~~وفرع أن البطن الأعلى لو كانوا عشرة وكان لهم ابنان ماتا قبل الوقف وترك كل
~~ولدا، لا حق لهما ما دام واحد من الأعلى لأنهما من البطن الثاني فلا حق لهما
~~حتى ينقرض الأول، فلو مات العشرة وترك كل ولدا أخذ ms134 كل نصيب أبيه ولا شيء

PageV00P123

~~============================================================

~~لولد من مات قبل الواقف، وإن استووا في الطبقة، فان بقي منهم واحد قسمت
~~على عشرة فما أصاب الحي آخذه وما أصاب الموتى كان لأولادهم، فإن مات
~~العاشر عن ولد انتقلت القسمة لانقراض البطن الأعلى ورجعت إلى البطن الثاني،
~~فينظر إلى أولاد العشرة وأولاد الميت قبل الوقف فيقسم بالسوئة بينهم، ولا يرذ
~~نصيب من مات إلى ولده إلا قبل انقراض البطن الأعلى فيقسم على عدد البطن
~~الأعلى فما أصاب الميت كان لولده، فإذا انقرض البطن الأعلى نقضنا القسمة
~~وجعلناها على عدد البطن الثاني، ولم نعمل باشتراط انتقال نصيب الميت إلى ولده
~~هنا لكون الواقف قال على ولده وولد ولده، فلزم دخول أولاد من مات قبل الوقف
~~فلزم نقض القسمة، فلو لم يكن له ولد إلا العشرة فماتوا واحدا بعد واحد وكلما
~~مات واحد ترك أولادا حتى مات العشرة؛ فمنهم من ترك خمسة أولاد، ومنهم من
~~ترك ثلاثة أولاد، ومنهم من ترك ستة أولاد، ومنهم من ترك واحذا. أليس قلت
~~فمن مات كان نصيبه لولده؟ فلما مات العاشر كيف تقسم الغلة؟ قال أنقض القسمة
~~الأولى وأرد ذلك إلى عدد البطن الثاني فأنظر جماعتهم فأقسمها على عددهم.
# ويبطل قوله من مات عن ولد انتقل نصيبه لولده، لأن الأمر يؤول إلى قوله ولد
~~ولدي. وكذلك لو مات جميع ولد ولد الصلب ولم يبق منهم أحد؛ فنظرنا إلى
~~البطن الثالث فوجدناهم ثمانية أنفس وكذلك كل بطن يصير لهم فإنما تقسم على
~~عددهم ويبطل ما كان قبل ذلك. (انتهى). فأخذ بعض العصريين من الصورة
~~الثامنة، وبيان حكمها أن الخصاف قائل بنقض القسمة في مثل مسألة السبكي ولم
~~يتأمل الفرق بين الصورتين، فإن في مسألة السبكي؛ وقف على أولاده ثم أولادهم
~~بكلمة ثم بين الطبقتين. وفي مسالة الخصاف؛ وقف على ولده وولد ولده بالواو لا
~~بثم، فصدر مسالة الخصاف اقتضى اشتراك البطن الأعلى على السفلى، وصدر مسألة
~~السبكي اقتضى عدم الاشتراك. فالقول بنقض القسمة وعدمه مبني على هذا. والدليل
~~عليه أن ms135 الخصاف بعدما قرر نقض القسمة، كما ذكرناه، قال: فإن قلت: فلم كان
~~هذا القول عندك المعمول به وتركت قوله كلما خدث على أحد منهم الموت كان
~~نصيبه مردوذا إلى ولده وولد ولده ونسله أبذا ما تناسلوا؟ قلت: من قبل أنا وجدنا
~~بعضهم يدخل في الغلة ويجب حقه فيها بنفسه لا بأبيه فعملتا بذلك وقسمنا الغلة
~~على عددهم. (انتهى).
# فقد أفاد أن سبب نقضها دخول ولد الولد مع الولد بصدر الكلام، فإذا كان
~~صدره لا يتناول ولد الولد مع الولد بل مخرج له كيف يقال بنقض القسمة؟ فإن قلت :
~~قد صدقت آن الخصاف صورها بالواو ولكن ذكر بعده ما يفيد معنى ثم، وهو تقديم

PageV00P124

~~============================================================

~~البطن الأعلى فاستويا. قلت: نعم، لكن هو إخراج بعد الدخول في الأول بخلاف
~~التعبير بثم من أول الكلام، فإن البطن الثاني لم يدخل مع البطن الأول، فكيف يصخ
~~أن يستدل بكلام الخصاف على مسألة السبكي مع أن السبكي بنى القول بنقض القسمة
~~على أن الواقف إذا ذكر شرطين متعارضين يعمل بأولهما؟ قال: وليس هذا من باب
~~النسخ حتى يعمل بالمتأخر فإن كان هذا رأي السبكي في الشرطين، فلا كلام في عدم
~~التعويل عليه، وإن كان مذهب الشافعي رحمه الله فهو مشكل على قولهم: إن شرط
~~الواقف كنص الشارع. فإنه يقتضي العمل بالمتأخر، وحيث كان مبتى كلام السبكي
~~على ذلك لم يصح القول به على مذهبنا؛ فإن مذهبنا العمل بالمتأخر منهما.
# قال الإمام الخصاف إنه لو كتب في أول المكتوب بعد الوقف: لا يباع ولا
~~يوهب وكتب في آخره: على أن لفلان بيع ذلك والاستبدال بثمنه، كان له الاستبدال:
~~قال من قبل إن الآخر ناسخ للأول ولو كان على عكسه امتنع بيعه. (انتهى).
# فالحاصل أن الواقف إذا وقف على أولاده، وأولاد أولاده، وعلى أولاد أولاد
~~اولاده، وعلى ذريته ونسله طبقة بعد طبقة، وبطنا بعد بطن، يحجب الطبقة العليا
~~السفلى. على آن من مات عن ولد انتقل إلى ولده، ومن مات عن غير ولد انتقل
~~نصيبه إلى من هو ms136 في درجته وذوي طبقته، وعلى آن من مات قبل دخوله في هذا
~~الوقف واستحقاقه لشيء من منافعه وترك ولذا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك استحق
~~ما كان يستحقه آبوه لو كان حيا.
# هذه الصورة كثيرة الوقوع بالقاهرة، ولكن بعضهم يعبر عنها بثم بين الطبقات،
~~وبعضهم بالواو، فإن كان بالواو يقسم الوقف بين الطبقة العليا وبين أولاد المتوفى في
~~حياة الواقف قبل دخوله؛ فلهم ما خص آباءهم لو كان حيا مع إخوته. فمن مات من
~~أولاد الواقف وله ولد كان نصيبه لولده، ومن مات عن غير ولد كان نصيبه لإخوته،
~~فيستمر الحال كذلك إلى انقراض البطن الأعلى. وهي مسألة الخصاف التي قال فيها
~~بنقض القسمة حيث ذكر بالواو، وقد علمته. وإن ذكر بثم، فمن مات عن ولد من
~~أهل البطن الأول انتقل نصيبه إلى ولده، ويستمر له ولا ينقض أصلا بعده ولو انقرض
~~أهل البطن الأول، فإذا مات أحد ولدي الواقف عن ولد الآخر عن عشرة كان النصف
~~لولد من مات وله ولد والنصف الآخر للعشرة، فإذا مات ابتا الواقف استمر النصف
~~للواحد والنصف للعشرة، وإن استووا في الطبقة؛ فقوله على أن من مات وله ولد
~~مخصوص من ترتيب البطون فلا يراعى الترتيب فيه. ثم من كان له شيء ينتقل إلى
~~ولده، وهكذا إلى آخر البطون، حتى لو قدر أن الواقف مات عن ولدين ثم إن

PageV00P125

~~============================================================

~~أحدهما مات عن عشرة أولاد، والثاني عن ولد واحد، والولد خلف ولذا واحذا،
~~وهكذا إلى البطن العاشر. ومن مات عن عشرة وخلف كل أولادا حتى وصلوا إلى
~~المائة في البطن العاشر يعطى للواحد نصف الوقف والنصف الآخر بين المائة، وإن
~~استووا في الدرجة.
# ثم اعلم أن المراد من قولهم: تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلى؛ أنه إن لم
~~يشترط انتقال نصيب من مات لولده أن كل أصل يحجب فرعه وفرع غيره؛ فلا حق
~~لأهل البطن الثاني ما دام واحد من البطن الأول موجودا، وإن اشترط الانتقال إلى
~~الولد فالمراد أن الأصل يحجب فرع نفسه ms137 لا فرغ غيره، لكن يقع في بعض كتب
~~الأوقاف أنهم يقولون بطنا بعد بطن، ثم يقولون تحجب الطبقة العليا السفلى. ولا
~~شك أنه من باب التاكيد وإن حجب العليا للسفلى مستفاد من قوله: طبقة بعد طبقة
~~ويطنا بعد بطن ونسلا بعد نسل. ولا شك أنه إذا جمع بين ثم وبين ما ذكرناه، كان ما
~~بعد ثم تاكيذا لأن ترتيب الطبقات مستفاد من ثم، كما أفاده الطرسوسي في أنفع
~~الوسائل.
# ثم اعلم أن العلأمة عبد البر بن الشحنة نقل في شرح المنظومة عن فتاوى
~~السبكي واقعتين غير ما نقله الأسيوطي، وذكر أن بعضهم نسب السبكي إلى التناقض،
~~وخكي عنه أنه كتب خطه تحت جواب ابن القماح بشيء ثم تبئن له خطؤه فرجع
~~عنه، واطال في تقريره، ونظم للواقعة ابياتا فمن رام زيادة الاطلاع فليرجع إليه. ولم
~~تزل العلماء في سائر الأعصار مختلفتين في فهم شروط الواقفين إلا من رحمه الله،
~~والله الموفق والميسر لكل عسير:.

# يدخل في هذه القاعدة قولهم: التأسيس خير من التاكيد. فإذا دار اللفظ بينهما
~~تعين الحمل على التأسيس، ولذا قال أصحابنا: لو قال لزوجته؛ أنت طالق طالق
~~طالق. طلقت ثلاثا، فإن قال أردت به التاكيد صدق ديانة لا قضاء. ذكره الزيلعي في
~~الكنايات. وفي الخلاصة: إذا حلف على أمر ألا يفعله، ثم حلف في ذلك المجلس
~~او في مجلس آخر الا يفعله ابدا، ثم فعله؛ إن نوى يمينا مبتدا أو التشديد أو لم ينو
~~شيئا فعليه كفارة يمينين، وإن نوى بالثاني الأول فعليه كفارة واحدة. وفي التجريد عن
~~أبي حنيفة: إذا حلف بأيمان فعليه لكل يمين كفارة، والمجلس والمجالس فيه سواء،
~~ولو قال عنيت بالثاني الأول لم يستقم ذلك في اليمين بالله تعالى. ولو حلف بحجة أو
~~عمرة يستقيم. وفي الأصل أيضا: لو قال هو يهودي وهو نصراني إن فعل كذا، يمين
~~117

PageV00P126

~~============================================================

~~واحدة، ولو قال هو يهودي إن فعل كذا هو نصراني إن فعل كذا، فهما يمينان وفي
~~النوازل: رجل قال لآخر: والله لا أكلمه يوما، ms138 والله لا أكلمه شهرا، والله لا اكلمه
~~سنة. إن كلمه بعد ساعة فعليه ثلاثة أيمان، وإن كلمه بعد الغد فعليه يمينان، وإن كلمه
~~بعد شهر فعليه يمين واحدة، وإن كلمه بعد سنة فلا شيء عليه. (انتهى ما في
~~الخلاصة).
# القاعدة العاشرة: الخراج بالضمان
~~هو حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن
~~حبان من حديث عائشة رضي الله عنها، وفي بعض طرقه ذكر السبب؛ وهو أن رجلا
~~ابتاع عبذا فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي يلة فرده
~~عليه فقال الرجل: يا رسول الله قد استعمل غلامي. فقال: "الخراج بالضمان"(1).
# قال أبو عبيد: الخراج في هذا الحديث غلة العبد؛ يشتريه الرجل فيستعمله زمانا
~~ثم يعثر منه على عيب دلسه البائع فيرده ويأخذ جميع الثمن ويفوز بغلته كلها لأنه كان
~~في ضمانه، ولو هلك هلك من ماله. (انتهى).
# وفي الفائق: كل ما خرج من شيء فهو خراجه؛ فخراج الشجر ثمره، وخراج
~~الحيوان دره ونسله. (انتهى).
# وذكر فخر الإسلام في أصوله أن هذا الحديث من جوامع الكلم، لا يجوز نقله
~~بالمعنى. وقال أصحابنا في باب خيار تعيب إن الزيادة غير المتولدة من الأصل لا
~~تمنع الرد بالعيب، كالكسب والغلة، وتسلم المشتري ولا يضر حصولها له مجانا لأنها
~~لم تكن جزةا من المبيع فلم يملكها بالثمن، وإنما ملكها بالضمان وبمثله يطيب الربح
~~للحديث. وهنا سؤالان لم أرهما لأصحابنا:
~~أحدهما: لو كان الخراج في مقابلة الضمان لكانت الزوائد قبل القبض للبائع،
~~تم العقد أو انفسخ، لكونه من ضمانه ولا قائل به. وأجيب بأن الخراج يعلل قبل
~~القبض بالملك وبعده به وبالضمان معا. واقتصر في الحديث على التعليل بالضمان
~~لأنه أظهر عند البائع وأقطع لطلبه واستبعاده أن الخراج للمشتري:
~~(1) رواء ابو داود في كتاب البيوع باب 71. والترمذي في كتاب البيوع باب 53. والنساثي في كتاب
~~البيوع باب 15. وابن ماجه في كتاب التجارات باب 43 . واحمد في مسنده (49/6) .

PageV00P127

# ============================================================

~~الثاني: لو كانت الغلة بالضمان لزم أن تكون ms139 الزوائد للغاصب؛ لأن ضمانه أشد
~~من ضمان غيره. وبهذا احتخ لأبي حنيفة في قوله إن الغاصب لا يضمن منافع
~~الغصب. وأجيب بأنه لة قضى بدلك في ضمان الملك وجعل الخراج لمن هو مالكه
~~إذا تلف تلف على ملكه، وهو المشتري، والغاصب لا يملك المغصوب، وباأن
~~الخراج هو المنافع جعلها لمن عليه الضمان، ولا خلاف أن الغاصب لا يملك
~~المغصوب، بل إذا أتلفها فالخلاف في ضمانها عليه فلا يتناول موضع الخلاف، ذكره
~~الأسيوطي. وقال أبو يوسف ومحمد فيما إذا دفع الأصيل الدين إلى الكفيل قبل الأداء
~~عنه، فربح الكفيل فيه وكان مما يتعين أن الربح يطيب له، واستدل لهما في فتح
~~القدير بالحديث؛ فقال الإمام يرده على الأصيل في رواية، ويتصذق به في رواية.
# وقالوا في البيع الفاسد إذا فسخ فإنه يطيب للبائع ما ربح لا للمشتري:
~~والحاصل أن الخبث إن كان لعدم الملك فإن الربح لا يطيب كما إذا ربح في
~~المغصوب والأمانة، ولا فرق بين المتعين وغيره، وإن كان لفساد الملك طاب فيما لا
~~يتعين لا فيما يتعين، ذكره الزيلعي في باب البيع الفاسد. قال الأسيوطي: خرجت عن
~~هذا الأصل مسألة وهي ما لو أعتقت المرأة عبذا فإن ولاءه يكون لابنها، ولو جنى
~~جناية خطأ فالعقل على عصبتها دونه. وقد يجيء مثله في بعض العصابات يعقل ولا
~~يرث. (انتهى).
# وأما منقول مشايخنا فيها فلم آره.
# القاعدة الحادية عشرة: السؤال معاد في الجواب
~~قال البزازي في فتاواه من أواخر الوكالة وعن الثاني لو قال : امرأة زيد ظالق
~~وعبده حر وعليه المشي إلى بيت الله تعالى الحرام إن دخل هذه الدار؟ فقال زهد:
~~نعم. كان زيد حالفا بكله لأن الجواب يتضمن إعادة ما في السؤال، ولو قال
~~أجزت ذلك ولم يقل نعم فهو لم يحلف على شيء، ولو قال أجزت ذلك على
~~ان دخلت الدار وألزمته نفسي إن دخلت لزم، وإن دخل قبل الإجازة لا يقع شيء
~~إلى آخره.
# وفيها من كتاب الطلاق: قالت له أنا طالق؟ فقال: نعم، تطلق. ولو ms140 قالت
~~طلقني فقال: نعم لا، وإن نوى، قيل له الست طلقت امرأتك؟ قال: بلى. طلقت
~~لأنه جواب الاستفهام بالإثبات، ولو قال نعم لا، لأنه جواب الاستفهام بالنفي. كأنه
~~قال نعم ما طلقت. (انتهى).

PageV00P128

# ============================================================

~~ومن كتاب الأيمان: قال فعلت كذا أمس؟ فقال: نعم. فقال السائل: والله فقد
~~فعلتها؟ فقال: نعم. فهو حالف. (انتهى).
# وفي إقرار القنية قال لآخر لي عليك كذا فادفعها إلي فقال استهزاء: نعم أحسنت
~~فهو اقرار عليه ويؤاخذه به. (انتهى).
# وقد ذكرنا الفرق بين نعم، وبلى، وما فرع على ذلك من شرح المنار من فضل
~~الأدلة الفاسدة في شرح قوله: والعام إذا خرج مخرج الجزاء إلى آخره. فمن رام
~~الاطلاع فليرجع إليه.
# وفي يتيمة الدهر في فتاوى اهل العصر: قالت لزوجها احلف علي، فقل أنت
~~طالق ثلاثا إن أخذت هذا الشيء . فقال الزوج أنت طالق ثلاثا ولم يزد. هل يتضمن
~~الجواب إعادة ما في السؤال فيكون تعليقا أو يكون تنجيزا؟ فقال: بل يكون تنجيزا.
# (انتهى).
# القاعدة الثانية عشرة: لا ينسب إلى ساكت قول
~~فلو رأى اجنبيا يبيع ماله فسكت ولم ينهه لم يكن وكيلا بسكوته، ولو رأى
~~القاضي الصبي أو المعتوه أو عبدهما يبيع ويشتري فسكت لا يكون إذنا في التجارة،
~~ولو رأى المرتهن الراهن يبيع الرهن فسكت لا يبطل الرهن ولا يكون رضا في رواية،
~~ولو رأى غيره يتلف ماله فسكت لا يكون إذتا بإتلافه، ولو رأى عبده يبيع عينا من
~~أعيان المالك فسكت لم يكن إذنا، كذا ذكره الزيلعي في المأذون، ولو سكت عن
~~وطء أمته لم يسقط المهر، وكذا عن قطع عضوه أخذا من سكوته عند إتلاف ماله،
~~ولو رأى المالك رجلا يبيع متاعه وهو حاضر ساكت لا يكون رضا عندنا خلافا لابن
~~أبي ليلى، ولو رأى قنه يتزوج فسكت ولم ينهه لا يصير إذنا له في النكاح، ولو
~~تروجت غير كفه، فسكوت الولي عن مطالبة التفريق ليس برضا، وإن طال ذلك،
~~وكذا سكوت امرأة لعنين ليس برضا، ولو آآقامت معه سنين، وهي في جامع ms141
~~الفصولين، وفي عارية الخانية: الإعارة لا تثبت بالسكوت.
# وخرجت عن هذه القاعدة مسائل كثيرة يكون السكوت فيها كالنطق:
~~الأولى: سكوت البكر عند اسشمار وليجها قبل التزويج وبعده.
# الثانية: سكوتها عند قبض مهرها.
# الثالثة: سكوتها إذا بلغت بكرا.
# الرابعة: حلفت الا تتزؤج فزؤجها أبوها فسكتت حنشت .
# الأشباء والنظائر/ م 9

PageV00P129

~~============================================================

~~الخامسة: سكوت المتصدق عليه قبول، لا الموهوب له.
# السادسة: سكوت المالك عند قبض الموهوب له أو المتصذق عليه إذن.
# السابعة: سكوت الوكيل قبول ويرتد برده.
# الثامنة: سكوت المقر له قبول ويرتد برده.
# التاسعة: سكوت المفؤض إليه قبول للتفويض وله رده.
# العاشرة: سكوت الموقوف عليه قبول ويرتد برده، وقيل لا.
# الحادية عشرة: سكوت أحد المتبايعين في بيع التلجئة، حين قال صاحبه قد بدا
~~لي آن آجعله بيعا صحيحا.
# الثانية عشرة: سكوت المالك القديم حين قسمة ماله بين الغانمين رضا.
# الثالثة عشرة: سكوت المشتري بالخيار حين رأى العبد يبيع ويشتري مسقط
~~لخياره.
# الرابعة عشرة: سكوت البائع الذمي الذي له حق حبس المبيع حين رأى
~~المشتري قبض المبيع إذن بقبضه، صحيحا كان البيع آم فاسدا.
# الخامسة عشرة: سكوت الشفيع حين علم بالبيع مسقط للشفعة.
# السادسة عشرة: سكوت المولى حين رأى عبده يبيع ويشتري إذن في التجارة.
# السابعة عشرة: لو حلف المولى؛ لا يأذن له فسكت حنث، في ظاهر الرواية.
# الثامنة عشرة: سكوت القن وانقياده عند بيعه أو رهنه أو دفعه بجناية إقرار برقه
~~إن كان يعقل، بخلاف سكوته عند إجارته أو عرضه للبيع أو تزويجه.
# التاسعة عشرة: لو حلف لا ينزل فلانا في داره وهو نازل في داره فسكت
~~حث، لا لو قال له اخرج منها فأبى آن يخرج فسكت.
# العشرون: سكوت الزوج عند ولادة المرأة وتهثته إقرار به فلا يملك نفيه.
# الحادية والعشرون: سكوت المولى عند ولادة أم لولده إقرار به.
# الثانية والعشرون: السكوت قبل البيع عند الإخبار بالعيب رضا بالعيب، إن كان
~~المخبر عدلا، لا لو كان فاسقا عنده، وعندهما هو رضا ولو كان فاسقا.
# الثالثة والعشرون: سكوت البكر عند إخبارها بتزويج ms142 الولي على هذا الخلاف.
# الرابعة والعشرون: سكوته عند بيع زوجته أو قريبه عقارا إقرار بأنه ليس له،
~~على ما أفتى به مشايخ سمرقند خلافا لمشايخ بخارى، فينظر المفتى فيه.

PageV00P130

# ============================================================

~~الخامسة والعشرون: رآه يبيع أرضا أو دارا فتصرف فيه المشتري زمائا وهو
~~ساكت تسقط دعواه.
# السادسة والعشرون: أحد شريكي العنان قال للآخر إني أشتري هذه الأمة لنفسي
~~خاصة فسكت الشريك، لا تكون لهما.
# السابعة والعشرون: سكوت الموكل حين قال له الوكيل بشراء معين: إني آريد
~~شراءه لنفسي، فشراه، كان له
~~الثامنة والعشرون: سكوت ولي الصبي العاقل، إذا رآه يبيع ويشتري، إذن.
# التاسعة والعشرون: سكوته عند رؤية غيره يشق زقه حتى سال ما فيه، رضا.
# الثلاثون: سكوت الحالف لا يستخدم مملوكه إذا خدمه بلا أمره ولم ينهه
~~هذه الثلاثون في جامع الفصولين وغيره، وزدت ثلائا اثنتين من القنية:
~~الأولى: دفعت في تجهيزها لبنتها أشياء من أمتعة الأب وهو ساكت، فليس له
~~الاسترداد:
~~الثانية: أنفقت الأم في جهازها ما هو معتاد فسكت الأب، لم تضمن الأم.
# الثالثة: باع جارية وعليها حلي وقرطان، ولم يشترط ذلك للمشتري لكن تسلم
~~المشتري الجارية وذهب بها والبائع ساكت، كان سكوته بمنزلة التسليم، فكان الحلي
~~لها كذا في الظهيرية.
# ثم زدت أخرى: القراءة على الشيخ وهو ساكت تنزل منزلة نطقه في الأصح.
# وأخرى، على خلاف فيها: سكوت المدعى عليه ولا عذر به إنكار. وقيل لا
~~ويحبس وهي في قضاء الخلاصة. فهي خمس وثلاثون.
# ثم رايت أخرى كتبتها في الشرح من الشهادات : سكوت المزكى عند سؤاله عن
~~الشاهد تعديل
~~السابعة والثلاثون: سكوت الراهن عند قبض المرتهن العين المرهونة إذن، كما
~~في القنية. (انتهى).
# القاعدة الثالثة عشرة: الفرض أفضل من النفل إلا في مسائل
~~الأولى إبراء المعسر مندوب، أفضل من إنظاره الواجب.
# الثانية: الابتداء بالسلام، سنة أفضل من رده الواجب.

PageV00P131

# ============================================================

~~الثالثة: الوضوء قبل الوقت مندوب، أفضل من الوضوء بعد الوقت وهر
~~الفرض
~~القاعدة الرابعة عشرة: ما حرم أخذه حرم إعطاؤه
~~كالربا ومهر البغي وحلوان الكاهن والرشوة وأجرة النائحة والزامر، إلا ms143 في
~~مسائل: الرشوة لخوف على نفسه أو ماله ليسؤي أمره عند سلطان أو آمير، إلا
~~للقاضي فإنه يحرم الأخذ والإعطاء، كما بيثاه في شرح الكنز من القضاء وفك الأسير
~~واعطاء شيء لمن يخاف هجوه. ولو خاف الوصي آن يستولي غاصب على المال فله
~~أداء شيء ليخلصه كما في الخلاصة.
# وهل يحل دفع الصدقة لمن سال ومعه قوت يومه؟ تردد الأكمل في شرح
~~المشارق فيه؛ فمقتضى أصل القاعدة الحرمة إلا أن يقال إن الصدقة هنا هبة كالتصدق
~~على الغني
~~ويقرب من هذا قاعدة: ما حرم فعله حرم طلبه إلا في مسالتين:
~~الأولى: ادعى دعوى صادقة فأنكر الغريم فله تحليفه.
# الثانية: الجزية يجوز طلبها من الذمي مع آنه يحرم عليه إعطاؤها، لأنه متمكن
~~من إزالة الكفر بالإسلام فإعطاؤه إياها إنما هو لاستمراره على الكفر وهو حرام:
~~والأولى منقولة عندها، ولم أر الثانية.
# القاعدة الخامسة عشر:
~~من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه
~~ومن فروعها؛ حرمان القاتل مورثه عن الإرث.
# ومنها ما ذكره الطحاوي في مشكل الآثار أن المكاتب إذا كان له قدرة على
~~الأداء فأخره ليدوم له النظر إلى سيدته لم يجز له ذلك، لأنه منع واجبا عليه ليبقى ما
~~يحرم عليه إذا أذاه، نقله عن السبكي في شرح المنهاج، وقال إنه تخريج حسن لا
~~ببعد من جهة الفقه (اها:
~~ولم يظهر لي كونها من فروعها وإنما هي من فروع ضدها، وهو أنه من أخر
~~لشيء بعد أوانه، فليتامل في الحكم فإنه لم يذكر إلا عدم الجواز، فلم يعاقب بحرمان
~~شيء:

PageV00P132

~~============================================================

~~ومن فروعها لو طلقها ثلاثا بلا رضاها قاصذا حرمانها من الإرث في مرض موته
~~فانها ترثه. وخرجت عنها مسائل:
~~الأولى: لو قتلت أم الولد سيدها عتقت ولا تحرم.
# الثانية: لو قتل المدبر سيده عتق، ولكن يسعى في جميع قيمته، لأنه لا وصية
~~لقاتل.
# الثالثة: لو قتل صاحب الذين المديون حل دينه.
# الرابعة: أمسك زوجته مسيئا عشرتها لأجل إرثها ورثها.
# الخامسة: أمسكها كذلك لأجل الخلع نفذ.
# السادسة: شربت دواء فحاضت لم تقض ms144 الصلوات.
# السابعة: باع مال الزكاة قبل الحول فرارا عنها، صح ولم تجب.
# الثامتة: شرب شيئا ليمرض قبل الفجر فأصبح مريضا جاز له الفطر.
# لطيفة:
~~قال السيوطي رحمه الله: رأيت لهذه القاعدة نظيرا في العربية، وهو آن اسم
~~الفاعل يجوز آن ينعت بعد استيفاء معموله فان نعت قبيله امتنع عمله من
~~أصله. (اها.
# القاعدة السادسة عشرة:
~~الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة
~~ولهذا قالوا إن القاضي لا يزؤج اليتيم واليتيمة إلا عند عدم ولي لهما في النكاح
~~ولو ذا رحم محرم أو اما أو معتقا. وللولي الخاص استيفاء القصاص والصلح والعفو
~~مجانا والإمام لا يملك العفو. ولا يعارضه ما قال في الكنز: ولأب المعتوه القود
~~والصلح لا العفو بقتل وليه لأنه فيما إذا قتل ولي المعتوه كابنه. قال في الكنز:
~~والقاضي كالاب والوصي يصالح فقط أي فلا يقتل ولا يعفو.
# ضابط:
~~الولي قد يكون وليا في المال والنكاح وهو الأب والجد، وقد يكون وليا في
~~النكاح فقط وهو سائر العصبات والأم وذوو الأرحام، وقد يكون في المال فقط وهو
~~الوصي الأجنبي. وظاهر كلام المشايخ أنها مراتب:

PageV00P133

~~============================================================

~~الأولى: ولاية الأب والجد؛ وهي وصف ذاتي لهما. ونقل ابن السبكي
~~الإجماع على أنهما لو عزلا أنفسهما لم ينعزلا.
# الثانية: السفلى؛ وهي ولاية الوكيل؛ وهي غير لازمة فللموكل عزله إن علم،
~~وللوكيل عزل نفسه بعلم موكله.
# الثالثة: الوصية وهي بينهما فلم يجز له آن يعزل نفسه.
# الرابعة: ناظر الوقف. واختلف الشيخان فجؤز الثاني للواقف عزلا بلا اشتراط،
~~ومنعه الثالث، واختلف التصحيح. والمعتمد في الأوقاف والقضاء قول الثاني. وأما
~~إذا عزل نفسه فإن أخرجه القاضي خرج كما في القنية، وفي القنية: لا يملك القاضي
~~التصرف في مال اليتيم مع وجود وصية ولو كان منصوبه :(اها:.
# وفي فتاوى رشيد الدين أن القاضي لا يملك عزل القيم على الوقف إلا عند
~~ظهور الخيانة منه. وعلى هذا لا يملك القاضي التصرف في الوقف مع وجود ناظر
~~ولو من قبله (اها.
# القاعدة السابعة عشرة: لا عبرة بالظن البين خطؤه
~~صروح ms145 به أصحابتا في مواضع: منها في باب قضاء الفوائت قالوا: لو ظن أن
~~وقت الفجر ضاق فصلى الفجر ثم تبين أنه كان في الوقت سعة بطل الفجر؛ فإذا بطل
~~ينظر، فان كان في الوقت سعة يصلي العشاء ثم يعيد الفجر، فإن لم يكن فيه سعة
~~يعيد الفجر فقط. وتمامه في شرح الزيلعي
~~ومنها لو ظن الماء نجسا فتوضأ به ثم تبين آنه طاهر جاز وضوءه، كذا في
~~الخلاصة
~~ومنها لو ظن المدفوع إليه غير مصرف للزكاة فدفع له ثم تبين أنه مصرف اجزأه
~~اتفاقا. دخرجت عن هذه القاعدة مسائل:
~~الأولى: لو ظنه مصرفا للزكاة فدفع له ثم تبين أنه غني أو ابنه أجزأه عندهما
~~خلافا لأبي يوسف، ور تبين أنه عبده او مكاتبه أو حربي لم يجزه اتفاقا.
# الثانية: لو صلى في ثوب وعنده آنه نجس فظهر أنه طاهر اعاد.
# الثالثة: لو صلى وعنده أنه محدث ثم ظهر آنه متوضيء.
# الرابعة: صلى الفرض وعنده أن الوقت لم يدخل فظهر أنه كان قد دخل لم
~~يجزه فيهما، وهي في فتح القدير من الصلاة. والثالثة تقتضي آن تحمل مسألة

PageV00P134

~~============================================================

~~الخلاصة سابقا على ما إذا لم يصل، أما إذا صلى فإنه يعيد. ففي هذه المسائل
~~الاعتبار لما ظنه المكلف لا لما في نفس الأمر، وعلى عكسه الاعتبار لما في نفس
~~الأمر؛ فلو صلى وعنده أن الثوب طاهر أو أن الوقت قد دخل أو أنه متوضىء فبان
~~خلافه أعاد. وينبغي آنه لو تزوج امرأة وعنده أنها غير محل فتبين أنها محل أو
~~عكسه. أن يكون الاعتبار لما في نفس الأمر. وقالوا في الحدود: لو وطىء امرأة
~~وجدها على فراشه ظائا أنها امرأته قإنه يحذ ولو كان أعمى. إلا إذا ناداها فأجابته.
# ولو أقر بطلاق زوجته ظائا الوقوع بإفتاء المفتي فتبين عدمه لم يقع كما في القنية.
# ولو اكل ظنه ليلا فبان أنه بعد الطلوع قضى بلا تكفير، ولو ظن الغروب فاكل ثم
~~تبئن بقاء النهار قضى. وقالوا: لو رأوا سوادا فظنوه عدؤا فصلوا صلاة ms146 الخوف فبان
~~خلافه لم تصح لأن الشرط حضور العدو. وقالوا: لو استناب المريض في حج
~~الفرض ظائا أنه لا يعيش ثم صح أداه بنفسه، ولو ظن أن عليه دينا فبان خلافه رجع
~~بما أؤى، ولو خاطب امرأته بالطلاق ظائا أنها أجنبية فبان أنها زوجته طلقت وكذا
~~العتاق:
~~القاعدة الثامنة عشرة: ذكر بعض ما لا يتجزا كذكر كله
~~فإذا طلق تطليقة وقعت واحدة أو طلق نصف المرأة طلقت .
# ومنها العفو عن القصاص إذا عفى عن بعض القاتل كان عفوا عن كله، وكذا إذا
~~عفا بعض الأولياء سقط كله وانقلب نصيب الباقين مالا:
~~ومنها النسك؛ إذ قال أحرمت بنصف نسك كان محرما، ولم أره الآن صريحا.
# وخرج عن القاعدة العتق عند أبي حنيفة فإنه إذا أعتق بعض عبده لم يعتق كله، ولكن
~~لم يدخل لأنه مما يتجزأ عنده، والكلام فيما لا يتجزأ.
# فابط:
~~لا يزيد البعض على الكل إلا في مسألة واحدة؛ وهي إذا قال: أنت علي كظهر
~~أمي فإنه صريح، ولو قال: كأمي، كان كناية.
# القاعدة التاسعة عشرة
~~إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر، فلا ضمان على حافر
~~البير تعديا بما أتلف بالقاء غيره، ولا يضمن من دل سارقا على مال إنسان فسرقه،

PageV00P135

~~============================================================

~~ولا سهم لمن دل على حصن دار الحرب، ولا ضمان على من قال تزؤجها فإنها
~~حرة، فظهر بعد الولادة أنها أمة، ولا ضمان على من دفع إلى صبي سكينا أو سلاخا
~~ليمسكه فقتل به نفسه. وخرجت عنها مسائل:
~~منها: لو دل المودع السارق على الوديعة فإنه يضمن لترك الحفظ.
# الثانية: لو قال ولي المرأة تزوجها فإنها حرة.
# الثالثة: قال وكيلها ذلك فولدت ثم ظهر أنها أمة الغير، رجع المغرور بقيمة
~~الولد.
# الرابعة: دل محرم حلالا على صيد فقتله وجب الجزاء على الدال بشرطه في
~~محله لازالة الأمن بخلاف الدلالة على صيد الحرم، فإنها لا توجب شيئا لبقاء أمنه
~~بالمكان بعدها.
# الخامسة: الإفتاء بتضمين الساعي، وهو قول المتأخرين لغلبة السعاية.
# السادسة: لو دفع إلى صبي سكينا ليمسكه ms147 له فوقعت عليه فجرحته كان على
~~الدافع.
# في حفر البثر؛ قال الولي: سقط. وقال الحافر: أسقط نفسه. فالقول للحافر،
~~كذا في التوضيح.
# تكميل:
~~يضاف الحكم إلى حفر البثر وشق الزق وقطع حبل القنديل وفتح باب القفص
~~على قول محمد، وعندهما؛ لا ضمان كحل قيد العبد. وتمامه في شرحنا على
~~المنار، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# وهذا آخر ما كتبناه وحررناه من التوع الأول من الأشباه والنظائر من القواعد
~~الكلية، وهو الفن المهم منها، والى هنا صارت خمسا وعشرين قاعدة كلية، ويتلوه
~~الفن الثاني، فن الفوائد، إن شاء الله تعالى والحمد لله وحده.

PageV00P136

# ============================================================

~~بسم الله الرحمن الرحيم
~~الفن الثاني: الفوائد
~~نفعنا الله بها أجمعين، آمين
~~الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد فقد كنت الفت النوع
~~الثاني من الأشباه والنظائر وهو الفوائد على سبيل التعداد حتى وصلت خمسمائة قائدة
~~ولم اجعل لها أبوابا، ثم رأيت أن أرتبها أبوابا على طريق كتب الفقه المشهورة؛
~~كالهداية والكنز، ليسهل الرجوع إليها، وضممت إليها بعض ضوابط لم تكن في الأول
~~تكثيرا للفوائد. وفي الحقيقة هي الضوابط والاستثناءات . والفرق بين الضبابط والقاعدة
~~أن القاعدة تجمع فروغا من أيواب شتى، والضابط يجمعها من باب واحد، هذا هو
~~الأصل.
# كتاب الطهارة
~~شرائطها نوعان، شروط وجوب وهي تسعة: الاسلام، والعقل، والبلوغ،
~~ووجود الحدث، ووجود الماء المطلق المطهر الكافي، والقدرة على استعماله، وعدم
~~الحيض، وعدم النفاس، وتنجز خطاب المكلف بضيق الوقت. وشروط صحة وهي
~~أربعة: مباشرة الماء المطلق الطهور لجميع الأعضاء، وانقطاع الحيض، وانقطاع
~~النفاس، وعدم التلبس في حالة التطهير بما ينقضه في حق غير المعذور بذلك.
# والمطهرات للنجاسة خمسة عشر: المائع الطاهر القالع(1)، وذلك النعل بالأرض،
~~وجفاف الأرض بالشمس، ومسح الصقيل(12، ونحت الخشب، وفرك المني من
~~(1) المراد بالقالع: المزيل الذي ينعصر بالعصر. فما لا ينعصر كالدهن والزيت واللبن وغيرها فإنه لا
~~تزول به النجاسة بالإجماع.
# (2) الصقيل: مثل السيف والمرآة والظفر.

PageV00P137

# ============================================================

~~الثوب، ومسح المحاجم بالخرق المبتلة بالماء، والنار، وانقلاب العين، والدباغة،
~~والتقور في الفأرة إذا ماتت في السمن الجامد، ms148 والذكاة إذا كانت من الأهل في
~~المحل، ونزح البثر، ودخول الماء من جانب وخروجه من جانب آخر، وحفر الأرض
~~بقلب الأعلى أسفل.
# وذكر بعضهم آن قسمة المثلي من المطهرات؛ فلو تنجس بر فقسم طهر. وفي
~~التحقيق لا يطهر وإنما جاز لكل الانتفاع للشك فيها حتى لو جمع عادت.
# الثوب يطهر بالفرك من المني إلا في مسألتين: قيل أن يكون الثوب جديذا، أو
~~أمنى عقب بول لم يزله بالماء. وقد ذكرناه في شرح الكنز.
# والأبوال كلها نجسة إلا بول الخفاش فإنه طاهر. واختلف التصحيح في بول
~~الهرة والفأرة(1). ومرارة كل شيء كبوله وجرة البعير كسرقينه(2).
# الدماء كلها نجسة؛ إلا دم الشهيد، والدم الباقي في اللحم المهزول إذا قطع،
~~والباقي في العروق، والباقي في الكبد والطحال، ودم قلب الشاة، وما لم يسل من
~~بدن الإنسان على المختار، ودم البق ودم البراغيث ودم القمل ودم السمك. فالمستثنى
~~عشرة:
~~الخرء نجس إلا خرء طير ماكول، وغير مأكول على أحد القولين. وخرء الفارة
~~على إحدى الروايتين.
# الجزء المنفصل من الحي كميتته كالأذن المقطوعة، ولاسن الساقطة إلا في
~~حق صاحبه فطاهر. وإن كثر ما لا ينعصر إذا تنجس فلا بذ من التجفيف إلا في
~~البدن فتوالي الغسلات تقوم مقامه. تشترط في الاستنحاء إزالة الرائحة عن موضع
~~الاستنجاء والأصبع التي استنجى بها إلا إذا عجز، والناس عنه غافلون. توضأ من
~~ماء نجس وهناك من يعلمه يفترض عليه الاعلام. رأى في ثوب غيره نجاسة مانعة
~~إن غلب على ظنه أنه لو أخبره أزالها وجب وإلا فلا. المرقة إذا أنتنت لا
~~تتنجس، والطعام إذا تغير واشتذد تغيره تنجس وحرم، واللبن والزيت والسمن إذا
~~أنتن لا يحرم أكله. الدجاجة إذا ذبحت ونتف ريشها وأغليت في الماء قيل شق
~~(1) ذكر الحموي في غمز عيون البصائر ص 202 (في النهر عن الخانية: بول الفأرة والهرة وخرؤهما
~~نجس، في اظهر الروايتين) ثم قال: (وهذا يفيد أن الرواية الصحيحة: النجاسة) .
# (2) السرقين: هو الزبل أو الروث للحمار والفرس، والخثي للبقر، والبعر للإبل والغنم. وأصل الكلمة ms149
~~أعجي (سرجين) وجوة البعير، بكسر الجيم، ما يخرجه من كرشه فيجتره.

PageV00P138

# ============================================================

~~بطنها صار الماء نجسا وصارت نجسة بحيث لا طريق لأكلها إلا أن تحمل الهرة
~~إليها فتاكلها.
# كتاب الصلاة
~~إذا شرع في صلاة وقطعها قبل إكمالها فإنه يقضيها، إلا الفرض والسنن فلا
~~قضاء فيهما، إنما يؤديهما، وكذا إذا شرع ظائا أن عليه فرضا ولم يكن عليه.
# اقتداء الإنسان بأدنى حالا منه فاسد مطلقا وبالأعلى صحيح مطلقا وبالمماثل
~~صحيح إلا ثلاثة: المستحاضة والضالة والخشى.
# القراءة في الفرض الرباعي فرض في ركعتين، إلا فيما إذا أحدث الإمام بعد
~~الأوليين ولم يكن قرا فيهما فاستخلف مسبوقا بهما فإنها فرض عليه في الأربع.
# المسبوق منفرد فيما يقضي إلا في أربع لا يقتدي ولا يقتدى به، ولو كبر ناويا
~~الاستئناف صح ويتابع إمامه في سجود السهو، فإن لم يعد إليه سجد آخرها ويأتي
~~بتكبيرات التشريق اجماغا. المسبوق لا يكون إماما إلا إذا استخلفه الإمام المحدث
~~كما ذكره ملاخسرو، والمسبوق يقضي أول صلاته في حق القراءة وآخرها في حق
~~التشهد، وتمامه في البزازية. لا اعتبار بنية الكافر إلا إذا قصد السفر ثلاثا ثم أسلم في
~~أثناء المدة فإنه يقصر بناء على قصده السابق بخلاف الصبي إذا بلغ، كما في الخلاصة
~~إذا كرر آية السجدة في مكان متحد كفته واحدة إلا في مسألة؛ إذا قرأها خارج الصلاة
~~وسجد لها ثم أعادها في مكانه في الصلاة فإنه تلزمه أخرى.
# لا يكبر جهرا في مسائل: في عيد الأضحى، وفي يوم عرفة للتشريق، ويازاء
~~عدو، وبازاء قطاع الطريق، وعند وقوع حريق، وعند المخاوف. كذا في غاية
~~البيان. النية بالقلب ولا يقوم اللسان مقامه إلا عند التعذر كما في الشرح. الدعوة
~~الستجابة يوم الجمعة في وقت العصر عندنا على قول عائة مشايخنا، كذا في
~~اليتيمة. إذا صحت صلاة الإمام صحت صلاة المأموم، إلا إذا أحدث الإمام عامدا
~~بعد القعود الأخير وخلفه مسبوق فان صلاة الإمام صحيحة دون صلاة هذا المأموم.
# إذا فسدت صلاة المأموم لا تفسد صلاة الإمام إلا في مسألة. ms150 اقتدى قارىء بأمي
~~فصلاتهما فاسدة، والمسألتان في الإيضاح. إذا أدرك الإمام راكقا فشروعه لتحصيل
~~الركعة في الصف الأخير أفضل من وصل الصيف الأول مع فواتها. شرع متنفلا
~~بثلاث وسلم لزمه قضاء ركعتين شرع في الفجر ناسيا سئته مضى ولا يقضيها.
# الاشتغال بالشئة عقب الفرض أفضل من الدعاء. قراءة الفاتحة أفضل من الدعاء

PageV00P139

~~============================================================

~~المأثور. كل ذكر فات محله لم يأت به، فلا يكمل التسبيحات بعد رفع رأسه، ولا
~~يأتي بالتسميع بعد رفع رأسه من الركوع. صلى مكشوف الرأس لم يكره. الرباعية
~~المسنونة كالفرض فلا يصلي في القعدة الأولى ولا يستفتح إذا قام إلى الثالثة إلا في
~~حق القراءة فإنها واجبة في جميع ركعاتها، يقرأ في كل ركعة الفاتحة والسورة:
~~الأولى ألا يصلي على منديل الوضوء الذي يمسح به. كل صلاة أديت مع ترك
~~واجب أو فعل مكروه تحريما، قإنها تعاد وجويا في الوقت، فإن خرج لا تعاد. إذا
~~رفع رأسه قبل إمامه فإنه يعود إلى السجود. من جمع بأهله لا ينال ثواب الجماعة
~~إلا إذا كان لعذر. دخل المسجد في الفجر فوجد الإمام يصليه فإنه يأتي بالسنة بعيدا
~~عن الصفوف إلا إذا خاف سلام الإمام. مسجد المحلة أفضل من الجامع إلا إذا كان
~~امامه عالما. ومسجد المحلة في حق السوقي نهارا ما كان عند حانوته، وليلأ ما
~~كان عتد منزله.
# يكره ألأ يرتب بين السور إلا في النافلة، تقليل القراءة في سئة الفجر أفضل من
~~تطويلها. نذره النافلة أفضل وقيل لا. التكلم بين السئة والفرض لا يسقطها، ولكن
~~ينقص الثواب. يكره أن يخضص لصلاته مكانا في المسجد، وإن فعله فسبقه غيره لا
~~يزعجه. يكون شارعا بالتكبير إلا إذا أراد به التعجب دون التعظيم. إذا تفكر المصلي
~~في غير صلاته كتجارته ودرسه لم تبطل. وإن شغله همومه عن خشوعه لم ينقص
~~أجره إن لم يكن عن تقصير، ولا تستحب إعادتها لترك الخشوع. لا ينبغي للمؤذن
~~والامام انتظار أحد إلا أن يكون شريرا. يصح اقتداء الرجل بالمصلي وإن لم ينو
~~إمامته، ولا يصح ms151 اقتداء المرأة إلا إذا نوى إمامتها إلا في الجمعة والعيدين وتصح نية
~~امامتهن في غيبتهن خرج الخطيب بعد شروعه متنفلا، قطع على رأس الركعتين إلا
~~إذا كان في سئة الجمعة فانه يتئها على الصحيح. لم يجد إلا ثوب حرير يصلي فيه
~~بلا خيار، بخلاف الثوب النجس حيث يتخير فإن لم يجد إلا هما صلى في الحرير.
# فناء المسجد كالمسجد فيصح الاقتداء وإن لم تتصل الصفوف. المانع من الاقتداء
~~طريق تمر فيه العجلة، أو نهر تجري فيه السفن أو خلاء في الصحراء يسع صفين:
~~والخلاء في المسجد لا يمنع، وإن وسع صفوفا، لأن له حكم بقعة واحدة. واختلفوا
~~في الحائل بينهما، والأصح الصحة إذا كان لا يشتبه عليه حال إمامه. المسافر إذا لم
~~يقعد على رأس الركعتين فإنها تبطل إذا نوى الإقامة قبل أن يقيد الثالثة بسجدة. الأسير
~~إذا خلص يقضي صلاة المقيمين إلا إذ رحل العدو به إلى مكان أراد الاقامة في خمسة
~~عشر يوما فيقضيها صلاة المسافرين. ولمن به شقيقة برأسه الإيماء. لو كان المريض
~~بحال لو خرج إلى الجماعة لا يقدر على القيام ولو صلى في بيته قدر عليه، الأصح

PageV00P140

~~============================================================

~~أنه يخرج ويصلي قاعذا لأن الفرض مقدر بحاله على الاقتداء وعلى اعتباره سقط
~~القيام. واختلفوا في مريض إن قام لا يقدر على مراعاة سنآة القراءة، وإن قعد قدر
~~الأصح أنه يقعد ويراعيها. قدر المريض على بعض القيام قام بقدره. إذا كرر آية
~~سجدة واحدة في مجلس واحد فالأفضل الاكتفاء بسجدة واحدة، وإذا كرر اسم
~~النبي فالأفضل تكرار الصلاة عليه، وإن كفاه واحدة فيهما، ولا يرفع يديه في
~~سجود التلاوة ولا فدية لسجود التلاوة ولا تجب نية التعيين لها، والسنة القيام لها. إذا
~~قرأ الإمام آية سجدة فالأفضل الركوع لها إن كان في صلاة المخافتة وإلا سجد لها.
# يكره ترك السورة في الأخريين من التطوع عمدا، وإن سها فعليه السهو، ولو ضئها
~~في أخرى الفرض ساهيا لا يسجد، وعليه الفتوى. لا يجوز الاقتداء بالشافعي في
~~الوتر(1) وإن كان لا ms152 يقطعه. القرآن يخرج عن القرآنية بقصد الثناء؛ فلو قرأ الجنب
~~الفاتحة بقصد الثناء لم يحرم. ولو قصد بها الثناء في الجنازة لم يكره إلا إذا قرأ
~~المصلي قاصذا الثناء فإنها تجزيه. لا رياء في الفرائض في حق سقوطها. إذا أراد فعل
~~طاعة وخاف الرياء لا يتركها. قراءة الفاتحة لأجل الممات عقب المكتوبة بدعة.
# القراءة في الحمام جهرا مكروه وسرا لا، وهو المختار. ولا يكره للمحدث مس كتب
~~الفقه والحديث على الأصح. وضع المقلمة على الكتاب مكروه إلا لأجل الكتابة،
~~وضع المصحف تحت رأسه مكروه إلا للحفظ، لا ينبغي تأقيت الدعاء إلا في
~~الصلاة. يكره الاقتداء في صلاة الرغائب وصلاة البراءة وليلة القدر، إلا إذا قال نذرت
~~كذا ركعة بهذا الإمام بالجماعة. كذا في البزازية. تعذد السهو لا ليوجب تعدد السجود
~~إلا في المسبوق. يكره الأذان قاعدا إلا لنفسه. الإسفار بالفجر أفضل إلا بمزدلفة
~~للحاج. تأخير المغرب مكروه إلا في السفر أو على مائدة. والله سبحانه وتعالى أعلم.
# كتاب الزكاة
~~الفقيه لا يكون غنيا بكتبه المحتاج إليها، إلا في دين العباد، فتباع لقضاء الدين؛
~~كذا في منظومة ابن وهبان، الاعتبار لوزن مكة. من له دين على مفلس مقر فقير على
~~(1) قال الشيخ محمد علي الطرابلسي في تعليقاته ص 85: (هذا ضعيف، والصحيح الاقتداء به في الوتر
~~ان لم يسلم على راس الركعتين، وعدم الصحة إن سلم. وقيل يضح الاقتداء، وإن سلم، ولا يضر
~~كون الوتر سنآة عند الشافعي، وعند الحنفي واجبا لأن اعتقاد الوجوب ليس بواجب على الحنفي،
~~ومنه يعلم خطأ من اعتقد فساد افتداء الحتفي بالشافعي في صلاة العيدين محتجا بأنه اقتداء المفترض
~~بالمتنفل لما ذكر).

PageV00P141

# ============================================================

~~المختار. المريض مرض الموت إذا دفع زكاته إلى أخته ثم مات وهي وارثته أجزأته
~~ووقعت موتعها؛ فإن كان له وارث آخر ردت لأنه لا وصية لوارث. تصذق بطعام
~~الغير عن صدقة فطره توقف على إجازته؛ فإن آجاز بشرائطها وضمنه جازت.
# المامور بدفع الزكاة إذا تصدق بدراهم نفسه أجزأه إن كان على نية الرجوع
~~وكانت دراهم ms153 المامور قائمة.
# نوى الزكاة إلا أنه سماء قرضا اختلفوا، والصحيح الجواز.
# عبد الخدمة إذا أذن له في التجارة لا يكون للتجارة فتجب صدقة فطره .
# عين الناذر مسكينا فله إعطاء غيره إلا إذا لم يعين المنذور؛ كما لو قال لله علي
~~أن أطعم هذا المسكين شيئا فإنه يتعين، ولو عين مسكينين له الاقتصار على واحد
~~يحبس الممتنع عن آماء الزكاة، واختلفوا في آخذها منه جبرا والمعتمد لا. حول
~~الزكاة قمري لا شمسي، كل الصدقات حرام على بني هاشم، زكاة أو عمالة فيها أو
~~عشرا أو كفارة أو منذورة إلا التطوع والوقف. شك أنه أدى الزكاة أم لا؛ فإنه يؤديها
~~لأن وقتها العمر.
# أودع مالا ونسيه ثم تذكره لم تجب الزكاة إلا إذا كان المودع من المعارف. دين
~~العباد مانع من وجوبها، إلا المهر المؤجل إذا كان الزوج لا يريد أداءه. يكره إعطاء
~~نصاب لفقير منها إلا إذا كان مديونا أو صاحب عيال؛ لو فرقه عليهم لم يخص كلا
~~هم نصاب
~~يكره نقلها إلا إلى قرابة، أو احوج، أو من دار الحرب إلى دار الإسلام، أو
~~إلى طالب علم، أو إلى الزقاد، أو كانت زكاة معجلة.
# المختار أنه لا يجوز دفع الزكاة لأهل البدع. دفعها لأخته المتزوجة إن كان
~~زوجها معسرا جاز، وإن كان موسرا وكان مهرها أقل من النصاب فكذلك، وإن كان
~~المعجل قدره لم يجز وبه يفتى، وكذا في لزوم الأضحية.
# الولد من الزنا لا يثبت نسبه من الزاني في شسيء إلا في الشهادة، لا تقبل
~~للزاني، وفي الزكاة، لا يجوز دفع زكاة الزاني إلى الولد من الزنا إلا إذا كان من امرأة
~~لها زوج معروف كما في جامع الفصولين:
~~الزكاة واجبة بقدرة ميسرة فتسقط بهلاك المال بعد الحول. وصدقة الفطر واجبة
~~بقدرة ممكنة، فلو افتقر بعد يوم العيد لم تسقط.
# 142

PageV00P142

~~============================================================

~~أنفق على أقاربه بنية الزكاة جاز إلا إذا حكم عليه بنفقتهم، وتحل الصدقة لمن
~~له غلة عقار لا تكفيه وعياله سنة، ومن معه ألف وعليه مثلها كره له ms154 الأخذ وأجزأ
~~الدافع، ولو له قوت سنة يساوي نصابا أو تكسوة شتوية لا يحتاج إليها في الصيف،
~~فالصحيح حل الأخذ.
# عجلها عن نصاب عنده فتم الحول وعنده أقل من النصاب؛ إن دفعها إلى الفقير
~~لا يستردها مطلقا، والى الساعي يستردها إن كانت قائمة، وإن قسمها الساعي بين
~~الفقراء ضمنها من مال الزكاة خلاقا لمحمد، ولو عججل زكاة حمل السوائم بعد وجوده
~~جاز لا قبله. وفي الملتقط من الإجارة: المعلم إذا أعطى خليفته شيئا ناويا الزكاة؛
~~فإن كان بحيث يعمل له لو لم يعطه يصح عنها وإلا فلا:
~~كتاب الصوم
~~نذر صوم الأبد فأكل لعذر يفدي لما اكل. نذر صوم اليوم الذي يقدم فيه فلان
~~فقدم بعد ما نواه تطوغا ينويه عن النذر. للزوج آن يمنع زوجته عن كل صوم وجب
~~بايجابها إلا عن صوم وجب بايجاب الله تعالى، وتوقف المشايخ في منعها عن قضاء
~~رمضان إذا أفطرت بغير عذر. قال بعض أصحابنا لا بأس بالاعتماد على قول
~~المجمين وعن محمد بن مقاتل آنه كان يسألهم ويعتمد على قولهم بعد آن يتفق على
~~ذلك جماعة منهم ورده الإمام السرخسي بالحديث "من صدق كاهنا أو منجما فقد كفر
~~بما آنزل الله على محمده(1) .
# نية الصوم في الصلاة صحيحة ولا تفسدها. إذا اكل أو شرب ما يتغذى به أو
~~يتداوى به فعليه الكفارة وإلا فلا؛ إلا الدم إذا شربه فإن عليه الكفارة فإنه طعام لبعض
~~الناس. الصوم في السفر أفضل إلا إذا خاف على نفسه أو كان له رفقة اشتركوا معه
~~في الزاد واختاروا الفطر.
# صوم يوم الشك مكروه إلا إذا نوى تطوغا أو واجبا آخر على الصحيح،
~~والأفضل فطره إلا إذا وافق صوما كان يصومه أو كان مفتيا.
# لا يصوم العبد والأمة والمدبر وأم الولد تطوعا إلا بإذن المولى.
# (1) دبما قيل المراد تصديقهما فيما يخبران به عن الحوادث. وأما ما يتعلق بالحساب والفلك مثل ظهور
~~الهلال في يوم ما، فلا بدخل تحت النهي، والله أعلم

PageV00P143

~~============================================================

~~لا تصوم المرأة تطوقا (1) إلا بإذن الزوج ms155 أو كان مسافرا.
# لا يصوم الأجير تطوغا إلا بإذن المستأجر إذا تضرر بالصوم.
# لا يلزم التذر إلا إذا كان طاعة وليس بواجب وكان من جنسه واجب على
~~التعيين فلا يصح النذر بالمعاصي ولا بالواجبات؛ فلو نذر حجة الإسلام لا تلزمه إلا
~~واحدة، ولو تذر صلاة سنة وعنى الفرائض لا شيء عليه وإن عنى مثلها لزمته ويكمل
~~المغرب. ولو نذر عيادة المريض لم تلزمه في المشهور، ولو نذر التسبيحات دير
~~الصلاة لم تلزمه
~~الزوج إذا أذن لزوجته بالاعتكاف ليس له الرجوع، ومولى الأمة يصح رجوعه،
~~ويكره. إذا دعاه واحد من إخوانه وهو صائم لا يكره له الفطر إلا إذا كان صائما عن
~~قضاء رمضان.
# سافر في رمضان ثم رجع إلى أهله لحاجة نسيها فأكل عندهم فعليه القضياء
~~والكفارة.
# راى صائما يأكل تاسيا يخبره إلا إذا كان يضعف عنه.
# المسافر يعطي صدقة نطره عن تفسه حيث هو، ويكتب إلى آآهله يعطون عن
~~انفسهم حيث هم، وإن أعطى عنهم في موضعه جاز.
# قال الإمام الأعظم: إذا شهد واحد بالهلال فصاموا ثلاثين يوما لم يفطروا حتى
~~يصوموا يوما آخر. رمضان يقطع التابع في حق المقيم.
# لا فرق بين المجنونة والعاقلة في وجوب الكفارة بجماعهما. الجماع في الدبر
~~يوجب الكفارة اتفاقا على الأصح.
# الخباز في تهار رمضان لا يجوز له أن يعمل عملا يصل به إلى الضعف؛ فيخبز
~~نصف النهار ويستريح الباقي، وقوله لا يكفيني كذب وهو باطل بأقصر يوم من آيام
~~ظن طلوع الفجر فأكل فإذا هو طالع، الأصح وجوب الكفارة.
# الشتاء.
# (1) قيد بعض العلماء الكراهة في حقها بما إذا كان الصوم يضر بالروج، وأما إذا كان لا يضره، بأن كان
~~صائما أو مريضا، فليس له المنع.

PageV00P144

# ============================================================

~~كتاب الحج
~~ضمان الفعل يتعدد بتعدد الفاعل، وضمان الحل لا. فلو اشترك محرمان في
~~قتل صيد تعدد الجزاء، ولو حلا لأن في قتل صيد الحرم لا كضمان حقوق العباد.
# جامع مرارا لكل مرة دم، إلا أن يكون في مجلس واحد فيكفيه دم واحد.
# لا يؤكل من الهدايا ms156 إلا ثلاثة: هدي المتعة والقرآن والتطوع.
# الحج تطوغا أفضل من الصدقة النافلة .
# يكره الحج على الحمار. بناء الرباط بحيث ينتفع به المسلمون أفضل من الحجة
~~الثانية.
# إذا كان الغالب السلامة على الطريق فالحج فرض وإلا لا. الحج الفرض أولى
~~من طاعة الوالدين بخلاف النفل إذا لم يكن الأب مستغتيا لم يحل الخروج. وعن ابن
~~المسيب: كان إذا دخل العشر لا يقلم أظافيره ولا يأخذ من شعر رأسه. وقال ابن
~~المبارك السئة لا تؤخر. وبه أخذ الفقيه. معه ألف درهم وهو يخاف العزوبة فعليه
~~الحج ولا يتزوج، إذا كان وقت خروج أهل بلده فإن كان قبله جاز له التزوج
~~الحاج عن الميت إذا خلط ما دفع إليه بماله جاز، فإن أخذ المأمور المال
~~واتجر به وربح وحخ عن الميت؛ قال أبو حنيفة وأبر يوسف لا يجزيه الحج خلافا
~~مد:
~~المحرم من لا يجوز له نكاحها تأبيدا إلا الصبي والفاسق والمجوسي. المأمور
~~بالحج له أن يؤخره عن السئة الأولى ثم يحج ولا يضمن كما في التاتارخانية، ولو
~~عين له هذه السنة لأن ذكرها للاستعجال لا للتقييد كما في الخانية، والصحيح وقوعه
~~عن الآمر والفاضل من النفقة للآمر ولوارثه إن كان ميتا إلا أن يقول وكلتك أن تهب
~~الفضل من نفسك وتقبله لنفسك:
~~وللوصي عند الإطلاق الحج بنفسه إلا إذا قال أدفع المال لمن يحج عني، أو
~~كان الوصي وارث للميت، فيتوقف على إجازتهم، وللمأمور الإنفاق من مال الآمر إلا
~~إذا أقام ببلدة خمسة عشر يوما إلا إذا كان لا يقدر على الخروج قبل القافلة. وإقامته
~~بمكة بعد الحج إقامة معتادة كسفره، وعزمه على الإقامة زيادة على المعتاد مبطل
~~لنفقته إلا إذا عزم بعده على الخروج فإنها تعود إلا إذا اتخذ مكة دار، ونفقة خادم
~~المأمور عليه إلا إذا كان ممن لا يخدم نفسه. وللمأمور خلط الدراهم مع الرفقة
~~الأشباء والنظائر/ م 10

PageV00P145

~~============================================================

~~والايداع، وإن ضاع المال بمكة أو بقرب منها فأنفق من مال نفسه رجع به، وإن كان
~~بغير قضاء، للإذن دلالة ms157 المأمور إذا أمسك مؤنة الكراء وحج ماشيا ضمن المال. ادعى
~~المأمور أنه منع عن الحج وقد أنفق في الرجوع لم يقبل إلا إذا كان أمرا ظاهرا يشهد
~~على صدقه، وإذا ادعى أنه حج وكذب فالقول له، إلا إذا كان مديون الميت وقد أمر
~~بالإنفاق منه، ولا تقبل بينة الوارث أنه كان يوم النحر بالكوفة إلا إذا برهنوا على
~~اقراره أنه لم يحج
~~ليس للمأمور بالحج الاعتمار قبله وبعده، وكل دم وجب على المأمور فهو من
~~ماله إلا دم الإحصار في قول الإمام. أوصى الميت بالحج فتبرع الوارث أو الوصي لم
~~يجز، ولو حج الوصي بماله ليرجع جاز، وله الرجوع. وكذا الزكاة والكفارة بخلاف
~~الأجتبي. ليس للمأمور الآمر بالحج ولو لمرض إلا إذا قال له الآمر اصنع ما شئت فله
~~ذلك مطلقا.
# يصح استيجار الحاج عن الغير وله أجر مثله، والمأمور إذا أمسك البعض وحج
~~بالبقية جاز ويضمن ما خلف، وإذا أنفق من ماله ومال الميت فإنه يضمن إلا إذا كان
~~اكثرها من مال الميت، وكان مال الميت يكفي للكراء وعاية النفقة، كذا في الخانية.
# إذا أنفق المأمور بالحج الكل في الذهاب ورجع من ماله ضمن المال:
~~يبدأ بالحج الفرض قبل زيارة النبي ويخير إن كان تطوعا .
# حج الغني أفضل من حج الفقير لأن الفقير يؤدي الفرض من مكة وهو متطوع
~~في ذهابه وفضيلة الفرض أفضل من فضيلة التطوع.
# إذا جمع بين الصلاتين بعرقة لا يتنفل بعدهما كما في اليتيمة.
# كتاب النكاح
~~المقبوض على سوم النكاح مضمون. كذا في جامع الفصولين. احتاط أصحابنا
~~في الفروج إلا في مسألة ما إذا كانت الجارية بين شريكين فادآعى كل الخوف عليها من
~~شريكه، وطلب الوضع عند عدل لا يجاب إلى ذلك وإنما تكون عند كل يوما حشمة
~~للملك، كذا في كراهية المعراج
~~ما ثبت لجماعة فهو بينهم على سبيل الاشتراك إلا في مسائل:
~~الأولى: ولاية الإنكاح للصغير والصغيرة ثابتة للأولياء على سبيل الكمال
~~لكل:

PageV00P146

~~============================================================

~~الثانية: القصاص الموروث يثبت لكل من الورثة على الكمال، حتى ms158 قال الإمام
~~للوارث الكبير استيفاؤه قبل بلوغ الصغير، بخلاف ما إذا كان لبالغين، فإن الحاضر لا
~~يملكه في غيبة الآخر اتفاقا، لاحتمال العفو.
# الثالثة: ولاية المطالبة بإزالة الضرر العام عن طريق المسلمين تثبت لكل من له
~~حق المرور على الكمال. والضابط أن التحق إذا كان مما لا يتجزىء فإنه يثبت لكل
~~على الكمال، فالاستخدام في المملوك مما يتجزى:
~~ليس لنا عبادة شرعت من عند آدم إلى الآن ثم تستمر في الجنة إلا الإيمان،
~~والنكاح.
# المولى لا يستوجب على عبده دينا؛ فلا مهر إن زوج عبده من أمته، ولا ضمان
~~عليه باتلافه مال سيده، ولو قتل العبد مولاه وله ابنان؛ فعفا أحدهما سقط القصاص
~~ولم يجب شيء لغير العافي عند الإمام.
# الفرق ثلاثة عشرة فرقة(1) سبع منها تحتاج إلى القضاء وست لا.
# فالأولى: الفرقة بالجب، والعنة، وبخيار البلوغ، وبعدم الكفاءة، وبنقصان
~~المهر؛ وباباء الزوج عن الإسلام، وباللعان .
# والثانية: الفرقة بخيار العتق، وبالايلاء، وبالردة، وتباين الدارين، وبملك أحد
~~الزوجين صاحبه، وفي النكاح الفاسد.
# النكاح يقبل الفسخ قبل التمام لا بعده؛ فلا تصح إقالته ولا ينفسخ بالجحود إلا
~~في مسالتين؛ فيقبله بعد ردة أحدهما وملك أحدهما الآخر:
~~يكمل المهر بأربعة: بالدخول، وبالخلوة الصحيحة، وبوجوب العذة عليها منه
~~سابقا، وبموت آحدهما.
# للزوج آن يضرب امرأته على آربع وما بمعناها: على ترك الزينة بعد طلبها،
~~وعلى عدم اجابتها الى فراشه وهي طاهرة من الحيض والتفاس، وعلى خروجها من
~~منزله بغير إذنه بغير حق، وعلى ترك الصلاة في رواية. وقد بينا في شرح الكنز قولهم
~~(1) قال الشيخ محمد علي، ص ا9 من تقييداته: (لم يبين منها ما هو طلاق وما هو فسخ. والضابط
~~أن كل فرقة جاءت من قبل المرأة لا بسبب من الزواج فهي فسخ كخيار العتق والبلوغ . وكل فرقة
~~جاءت من قبل الزوج فهي طلاق كالايلاء والجب والعنة. وإنما كانت ردته فسخا مع آنها من قبله
~~لأن بها يتفي الملك فيتفي الحل، والفرقة إنما جاءت بالتنافي لا لوجود المباشرة من الزرج).

PageV00P147

# ============================================================

~~وما كان بمعناها. ms159 لها آن تخرج بغير إذنه قبل إيفاء المعجل مطلقا، وبعده إذا كان لها
~~حق أو عليها أو كانت قابلة أو غسالة أو لزيارة أبويها، كل جمعة مرة، أو لزيارة
~~المحارم كل سنة. وفيما عدا ذلك من زيارة الأجانب وعيادتهم والوليمة لا تخرج ولا
~~باذنه؛ ولو خرجت باذنه كانا عاصيين، واختلفوا في خروجها للحمام، والمعتمد
~~الجواز بشرظ عدم التزين والتطيب.
# ينعقد النكاح بما أفاد ملك العين للحال إلا في لفظ المتعة فإنه يفيد ملك
~~العين لما في هبة الخانية. لو قال متعتك بهذا الثوب كان هبة مع أن النكاح لا
~~قد به:
~~الوطء في دار الإسلام لا يخلو عن حذ أو مهر إلا في مسألتين: تزؤج صبي
~~امرأة مكلفة بغير إذذ وليه ثم دخل بها طوغا فلا حذ ولا مهر كما في الخانية، ولو
~~وطىء البائع المبيعة قبل القبض فلا حذ ولا مهر، ويسقط من الثمن ما قابل البكارة
~~وإلا فلا كما في بيوع الولوالجية.
# لا يجوز للمرأة قطع شعرها ولو بإذن الزوج، ولا يحل لها وصل شعر غيرها
~~بشرها.
# تزوجها على آنها بكر فإذا هي ثيب فعليه كمال المهر. والعذرة تذهب بأشياء
~~فليحسن الظن بها كذا في الملتقط. ولو غلط وكيلها بالنكاح في اسم أبيها ولم تكن
~~حاضرة لا ينعقد النكاح
~~تزؤج امرأة أخرى وخاف ألأ يعدل لا يسعه ذلك، وإن علم أنه يعدل بينهما في
~~القسم والنفقة وجعل لكل واحدة مسكنا على حدة جاز له أن يفعل؛ فإن لم يفعل فهو
~~مأجور لترك الغم عليها وفي زماننا ومكاننا ينظر إلى معجل مهر مثلها من مثله. وأما
~~نصف المسمى فلا يعتذ به لأنه قد يمهر خمسين ألف دينار ولا يعجل إلا أقل من
~~ألف، ثم إن شرط لها شيئا معلوما من المهر معجلا فأوفاها ذلك ليس لها أن تمتنع
~~وكذا المشروط عادة نحو الخسنف والمكعب وديباج اللفافة ودراهم السكر على ما هو
~~عرزف سمرقند، فإن شرطوا الا يدفع شيئا من ذلك لا يجب، وإن سكتوا لا يجب إلا
~~ما صدق ms160 العرزف من غير تردد في الإعطاء بمثلها من مثله، والعزف الضعيف لا يلحق
~~المسكوت عنه بالمشروط، كذا في الملتقط:
~~الفقير لا يكون كفؤا للغنية، كبيرة كانت أو صغيرة، إلا أن يكون عالما أو شريفا
~~كذا في الملتقط.

PageV00P148

# ============================================================

~~اذعت بعد الزفاف آنها زوجت بغير رضاها فالقول لها إلا إذا طاوعت في
~~الزفاف. ولو زؤج بنته وسلمها الأب إلى الزوج فهربت ولا يدري أين ذهبت لا يلزم
~~الزوج طلبها. كذا في الملتقط.
# لا ينبغي للقاضي أن يزوج صغيرة إلا إذا كانت مراهقة تطلب ذلك منه
~~أيضا:
~~يحبس من خدع بنت رجل أو امرأته وأخرجها من منزله إلى آن يأتي بها أو
~~يعلم بموتها كذا في الملتقط.
# اختلفا في الصحة والفساد فالقول لمذعي الصحة، كذا في الخانية.
# الاقرار بالولد من حوة إقرار بنكاحها، لا الإقرار بمهرها، وقوله خذي هذا من
~~نفقة عذتك لا يكون إقرارا بطلاقها. وقوله أعطني مهري إقرار بالنكاح كذا في إقرار
~~اليتيمة. يجوز خلو النكاح عن الصداق والنكاح بأقل من مهر المثل إلا في صغيرة
~~يزؤجها غير الأب والجد ومحجورة وموكلة عينته.
# النكاح لا يقبل الفسخ بعد التمام. هكذا ذكروا، وبنوا عليه أن جحوده لا يكون
~~فسخا قلت يقبله بعده في ردة أحدهما كما بيناه في الشرح، وأما طروء الرضاع عليه
~~والمصاهرة فعندنا يفسده ولا يفسخه كما في الشرح.
# كتاب الطلاق
~~السكران كالصاحي إلا في الإقرار بالحدود الخالصة والردة والإشهاد على شهادة
~~نفسه. كذا في خلع الخانية.
# النداء للاعلام فلا يثبت به حكم إلا في الطلاق بيا طالق، وفي العتق يا حر،
~~وفي الحدود يا زانية، وفي التعزير يا سارق. فتفرع على الأول لو قال لجاريته يا
~~سارقة يا زانية يا مجنونة، وباعها فطعن المشتري بقول البائع لا يرذها لأنه للاعلام لا
~~للتحقيق. ولو قال لزوجته يا كافرة لم يفرق بينهما. كذا في الجامع.
# ولد الملاعنة لا ينتفي نسبه في جميع الأحكام من الشهادة والزكاة والمناكحة
~~والعتق بملك القريب إلا في حكمين؛ الإرث والنفقة. كذا في البدائع.
# المجنون لا يقع ms161 طلاقه إلا في مسائل:. إذا علق عاقلا ثم جن فوجد الشرط،
~~وفيما إذا كان مجبوبا فإنه يفرق بينهما بطلبها وهو الطلاق، وفيما إذا كان عنينتا يؤجل
~~149

PageV00P149

~~============================================================

~~بطلبها فان لم يصل فرق بينهما بحضور وليه، وفيما إذا أسلمت وهو كافر وأبى آبواه
~~الإسلام فإنه يفرق بينهما وهو طلاق.
# الصبي لا يقع طلاقه إلا إذا أسلمت، فعرض عليه مميزا فأبى، وقع الطلاق على
~~الصحيح وفيما إذا كان مجبوبا وفرق بينهما فهو طلاق على الصحيح، ويؤجل له لكونه
~~مستحقا عليه كعتق قريبه؛ كذا في عنين المعراج
~~المعلق بالشرط لا ينعقد سببا للحال، والمضاف، منعقد في الطلاق والعتاق
~~والنذر؛ فإذا قال أنت حر غذا لم يملك بيعه اليوم، وملكه إذا قال إذا جاء غد. ولو
~~قال لله علي التصدق بدرهم غذا ملك التعجيل، بخلافه إذا جاء غد. إلا في مسألتين
~~فقد سؤوا بينهما:
~~الأولى: في إيطال خيار الشرط. قالوا لا يصح تعليق إبطاله بالشرط وقالوا لو
~~قال إذا جاء غد فقد أبطلت خياري. أو قال أبطلته غذا فجاء غد بطل خياره، وكذا في
~~خيار الشرط من الخانية.
# الثانية: قال الفقيه أبو الليث والإسكافي: لو قال آجرتك غذا أو إذا جاء غد فقد
~~آجرتك صحت، مع أن الإجارة لا يصخ تعليقها وتصح إضافتها. ومن فروع أصل
~~المسألة ما في أيمان الجامع؛ لو حلف لا يحلف ثم قال لها إذا جاء غد فأنت طالق
~~حنث، بخلاف إن دخلت الدار. وفي الخانية تصح إضافة فسخ الإجارة المضافة ولا
~~يصح تعليقها(1).
# طلب المرأة الخلع حرام إلا إذا علق طلاقها البائن بشرط فشهدوا بوجوده فلم
~~يقض بها فعليها آن تحتاط في طلب الفداء للمفارقة.
# القول له إن اختلفا في وجود الشرط فيما لا يعلم من جهتها إلا في مسائل:
~~لو علقها بعدم وصول نفقتها شهرا ادعاه وأنكرت، فالقول لها في المال والطلاق
~~على الصحيح كما في الخلاصة، وفيما إذا طلقها للسنة وادعى جماعها في الحيض
~~وأنكرت، وفيما إذا ادعى المولى قربانها بعد المدة فيها وأنكرت، وفيما إذا علق ms162 عتقه
~~بطلاقها ثم خيرها وائعى آنها اختارت بعد المجلس وهي فيه كما في الكافي.
# (1) قال الشيخ محمد الرافعي في تقييداته ص 43: (الصواب تعليقه بتذكير الضمير لأن الكلام في تعليق
~~الفسخ لا تعليق الاجارة).

PageV00P150

# ============================================================

~~إذا علق بفعلها القلبي تطلق بإخبارها ولو كاذية، إلا إذا قال إن سررتك فأنت
~~طالق فضربها فقالت سررت لم يقع كما في الخانية من الطلاق. إذا علقه بما لا يعلم
~~إلا من جهتها كحيضها فالقول لها في حقها، واذا علق عتقه بما لا يعلم إلا من جهته
~~فالقول له على الأصح كقوله للعبد إن احتلمت فأنت حر فقال احتلمت وقع بإخباره
~~كما في المحيط. وفرق بينهما في الخانية بإمكان النظر إلى خروج المني بخلاف الدم
~~الخارج من الرحم.
# كرر الشرط ثلاثا والجزاء واحدا فوجد الشرط مرة طلقت واحدة، ولو تعذد
~~الجزاء تعدد الوقوع كما في الخانية. لو طلقها ثم عطفها مع أخرى بالواو أو ثم أو
~~الفاء طلقت الأولى ثنتين والأخرى واحدة، ولو طلقها ثم أضربه وأثبته لها لا يتعدد إلا
~~بالنية، ولو جمع الأولى مع الأخرى في الإضراب تعدد على الأولى، وإذا أدخل كلمة
~~أو في الإيقاع على امرأتين وأعقبه بشرط؛ فإن التعيين له بعد وجود الشرط، إذا طلق
~~ثم أتى بأو، فإن كان ما بعد أو كذبا وقع بالأول وإلا فلا.
# كرر الشرط ثم أعقيه جزاء واحذا تعدد الشرط لا الجزاء، ولو ذكر الجزاء بين
~~شرطين تعدد الشرط.
# كل امرأة أتزوجها حنث بالمبانة عندهما خلافا للثاني وبه أخذ الفقيه أبو الليث.
# يتكرر الجزاء بتكرر الشرط: كلما دخلت فكذا، كلما قعدت عندك فكذا فقعد
~~ساعة طلقت ثلاثا، كلما ضربتك فضربها بيديه طلقت ثنتين، وإن بكف واحدة
~~فواحدة، كلما طلقتك فطلقتها وقع ثتان. كلما وقع عليك طلاقي فطلقها طلقت ثلاثا.
# وسط الشرط بين طلاقين(1) تنجز الثاني وتعلق الأول. ذكر منادي بين شرط
~~وجزاء ثم نادى أخرى(4) تعلق طلاق الأولى وينوي في الأخرى ولو بدأ بنداء الواحدة
~~ثم ذكر الشبرط والجزاء ثم تادى أخرى (2) فإذا وجد الشرط طلقتا. ms163
# (كل) في التعليق عند عدم إمكان الإحاطة بالإفراد، منصرفة إلى ثلاثة. كقولهم
~~لو قال لها إن لم أقل عنك لأخيك بكل قبيح في الدنيا فأنت كذا، يبر بثلاثة أنواع من
~~القبيح.
# (1) مثاله: أنتطالق إن دخلت الدار أنت طالق:
~~(2) مثاله: إن قدم محمد يا هند فأنت طالق يا فاطمة.
# (2) مثاله: يا مند آنت طالق ان دخلت الدار ويا زينب، فدخلت هند طلقت هند وزينب.

PageV00P151

# ============================================================

~~إذا علقه بوصف قائم بها كان على وجوده في المستقبل كقوله للحائض إن
~~حضت، وللمريضة إن مرضت إلا إذا قال لصحيحة إن صححت. والضابط أن ما يمتد
~~فلدوامه حكم الابتداء وإلا لا.
# (إن) على التراخي إلا بقرينة الفور ومته طلب جماعها فأبت، فقال إن لم
~~تدخلي معي البيت، فدخلت بعد سكون شهوته. ومنه طلقني فقال إن لم أطلقك.
# علقه على زناه فشهدا على إقراره به وقع، وإن على المعاينة لا، كما لو شهد أربعة به
~~فعدل منهم اثنان.
# قال للأربعة المدخولات كل امرأة لم أجامعها منكن الليلة فالأخريات طوالق
~~فجامع واحدة ثم طلع الفجر طلقت التي جامعها ثلاثا وغيرها ثنتين
~~أضافه وعلقه فإن قدم الجزاء وأخر الشرط ووسط الوقت(1) تعلق ولغت
~~الإضاقة، ولو قدم الشرط تعلق المضاف به. ولو ذكر شرطا أولا ثم جزاء ثم عطف
~~عليه بالواو ثم ذكر جزاء آخر تعلق الأوليان بالأول والثالث بالثاني، ولو كان الجزاء
~~واحذا كان المعلق الثاني جزاء للأول فلا يقع لو وجد الثاني قبل الأول ثم الأول.
# وهذه المسائل في الصفحتين مع إيضاحها من الخانية.
# كل من علق على صفة لم يقع دون وجودها إلا إذا قال أنت طالق أمس فإنها
~~تطلق للحال. ولم أر الآن ما إذا علقه برؤيتها الهلال فرآه غيرها، وينبغي الوقوع لأن
~~المراد دخول الشهر.
# استثناء الكل من الكل باطل. وفرع عليه في النهاية من مسائل شثآى من القضاء
~~أنه لو أقر بقبض عشرة دراهم جياد وقال متصلا إلا أنها زيوف لم يصخ الاستثناء،
~~لأنه استثناء الكل من الكل، كما لو قال له على مائة ms164 درهم ودينار إلا مائة درهم
~~ودينار لم يصح. (انتهى). وفي الإيضاح قبيل الأيمان: إذا قال غلاماي حران؛
~~سالم وبزيغ إلا بزيغا صح الاستثناء لأنه فصل على سبيل التفسير فانصرف الاستثناء
~~إلى المفسر وقد ذكرهما جملة فصح الاستثناء، بخلاف ما لو قال: سالم حر وبزيغ
~~حر إلا بزيغا لأنه أفرد كلا منهما بالذكر فكان هذا الاستثناء بجملة ما تكلم به فلا
~~يصح. (انتهى):
~~(1) مثاله: أنت طالق غدا إذا دخلت الدار.

PageV00P152

# ============================================================

~~كتاب العتاق
~~وتوابعه في إيضاح الكرماني، رجل له خمس من الرقيق فقال عشرة من مماليكي
~~أحرار إلا واحذا أعتق الخمس لأن تقريره تسعة من مماليكي أحرار وله خمسة فعتقوا،
~~ولو قال مماليكي العشرة أحرار إلا واحدا عتق أربعة منهم لأنه ذكر العشرة على سبيل
~~التفسير وذلك غلط منه فلغا فانصرف ذكر العشرة إلى مماليكه.
# اذا وجبت قيمة على إنسان واختلف المقؤمون فإنه يقضي بالوسط إلا إذا كاتبه
~~على قيمة نفسه فإنه لا يعتق حتى يؤدي الأعلى كما في كتاب الظهيرية.
# أحد الشريكين في العبد إذا أعتق نصيبه بلا إذن شريكه وكان موسرا، فإن
~~لشريكه أن يضمن حصته، إلا إذا أعتق في مرضه فلا ضمان عليه عند الإمام خلافا
~~لهما؛ كذا في عتق الظهيرية.
# دعوة الاستيلاد تستند، والتحرير يقتصر على الحال، والأولى أولى، وبيانه في
~~الجامع
~~معتق البعض كالمكاتب إلا في ثلاث:
~~الأولى: إذا عجز لا يرد في الرق.
# الثانية: إذا جمع بينه وبين قن في البيع يتعدى البطلان إلى القن، بخلاف
~~المكاتب:
~~الثالثة: إذا قتل ولم يترك وفاء لم يجب القصاص، بخلاف المكاتب إذا قتل عن
~~غير وفاء فإن القصاص واجب، ذكره الزيلعي في الجنايات، والثانية في السراج
~~الوهاج، والأولى في المتون.
# التوأمان كالولد الواحد فالثاني يتبع الأولى في أحكامه، فإذا أعتق ما في بطنها
~~فولدت توأمين، الأول لأقل من ستة أشهر والثاني لتمامها فأكثر عتق الثاني تبعا
~~للأول، بخلاف ما إذا ولدت الأول لتمامها فإنه لا يعتق واحد منهما إلا في مسالتين.
# الأولى: من جنايات المبسوط؛ لو ضرب بطن امرأة ms165 فالقت جنينين فخرج
~~أحدهما قبل موتها والآخر بعد موتها وهما ميتان ففي الأول غرة فقط:
~~الثانية: نفاس التوأمين من الأول وما رأته عقب الثاني لا.
# من ملك ولده من الزنا فإنه يعتق عليه، ومن ملك أخته لأبيه من الزنا لم تعتق،
~~ولو كانت أخته لأمه من الزنا عتقت، والفرق في غاية البيان من باب الاستيلاد .

PageV00P153

# ============================================================

~~والتدبير وصية فيعتق المدبر من الثلث إلا في ثلاث: لا يصح الرجوع عنه
~~ويصح عنها، وتدبير المكره صحيح لا وصيته، ولا يبطله الجنون ويبطل الوصية.
# والثلاث في الظهيرية.
# التاقيت إلى مدة لا يعيش الإنسان إليها غالبا تأبيد معنى في التدبير على المختار
~~فيكون مطلقا وفي الإجارة فتفسد إلى نحو ماثتي سنة، إلا في النكاح فتأقيت فيفسد.
# المتكلم بما لا يعلم معناه يلزمه حكمه في الطلاق والعتاق والنكاح والتدبير، إلا
~~في مسائل البيع والخلع على الصحيح، فلا يلزمها المال والإجارة والهبة والإبراء عن
~~الدين كما في نكاح الخانية .
# المعتق لا يصح إقراره بالرق. قلت إلا في مسألة لو كان المعتق مجهول النسب
~~فأقر بالرق لرجل وصدقه المعتق فإنه يبطل إعتاقه كما في إقرار التلخيص.
# الولاء لا يحتمل الإبطال. قلت إلا في مسألتين؛ وهي المذكورة فإنه بطل الولاء
~~باقراره. والثانية لو ارتذت العتيقة وسبيت فأعتقها السابي كان الولاء له، وبطل الولاء
~~عن الأول كما في إقرار التلخيص.
# لو اختلف المولى مع عبده في وجود الشرط فالقول للمولى إلا في مسائل؛ كل
~~أمة لي حرة إلا أمة خبازة، إلا أمة اشتريتها من زيد، إلا أمة نكحتها البارحة، إلا أمة
~~ثيبا؛ ففي هذه المسائل الأربعة إذا أنكرت ذلك الوصف وادعاه فالقول لها، بخلاف ما
~~إذا قال إلا أمة بكرا، أو لم اشترها من فلان، أو لم أطأها البارحة أو إلا خراسانية.
# فالقول له وتمامه في أيمان الكافي:
~~المدبر إذا خرج من الثلث فإنه لا سعاية عليه إلا إذا كان السيد سفيها وقت
~~التديير فإنه يسعى في قيمته مدبرا كما في الخانية من الحجر، وفيما إذا قتل سيده كما
~~في ms166 شرحنا.
# المدبر في زمن سعايته كالمكاتب عنده؛ فلا تقبل شهادته كما في البزازية في
~~العتق في المرض. وجنايته جناية المكاتب كما في الكافي. وفرعت عليه لا يجوز
~~نكاحه ما دام يسعى وعندهما حر مديون في الكل.
# كتاب الأيمان
~~المعرفة لا تدخل تحت النكرة إلا المعرفة في الجزاء كذا في أيمان الظهيرية.

PageV00P154

# ============================================================

~~يمين اللغو لا مؤاخذة فيها إلا في ثلاث: الطلاق، والعتاق، والنذر كما في
~~الخلاصة
~~لا يجوز تعميم المشترك إلا في اليمين. حلف لا يكلم مولاه وله أعلون
~~وأسفلون فأيهم كلم حنث، كما في المبسوط فبطلت الوصية للموالي والحال هذه،
~~ولو وقف عليهم كذلك فهي للفقراء.
# لا يكون الجمع للواحد إلى في مسائل: وقف على أولاده(1) وليس له إلا ولد
~~واحد بخلاف بنيه. وقف على أقاربه المقيمين في بلد كذا فلم يبق منهم فيها إلا
~~واحد، كما في العمدة. حلف لا يكلم إخوة فلان وليس له إلا واحد. حلف لا يأكل
~~ثلاثة أرغفة من هذا الجب، وليس فيه إلا واحد، كما في الواقعات. حلف لا يكلم
~~الفقراء والمساكين والرجال حنث بواحد، بخلاف رجالا. حلف لا يركب دواب فلان
~~ولا يلبس ثيابه، لا يكلم عبيده ففعل بثلاثآة حنث. حلف لا يكلم زوجات فلان
~~واصدقاءه وإخوته لا يحنث إلا بالكل، والأطعمة والنساء والثياب مما يحنث فيه بفعل
~~البعض، كما في الواقعات.
# لا يحنث الحالف بفعل بعض المحلوف عليه إلا في مسائل:
~~حلف لا يأكل هذا الطعام ولا يمكن اكله في مجلس واحد.
# حلف لا يكلم فلانا وفلاتا ناويا أحدهما.
# كلام هؤلاء القوم او كلام أهل بغداد علي حرام فكلم واحذا. الكل من
~~الواقعات.
# الصغيرة امرأة فيحنث بها في قوله إن تزوجت امرأة، إلا في مسألة لا يشتري
~~امرأة لم يحنث بالصغيرة.
# الأيمان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض، فلو حلف ليغديثه اليوم بألف
~~فاشترى رغيفا بألف وغداه به بر. ولو حلف ليعتقن اليوم مملوكا بألف فاشترى مملوتا
~~بالف لا يساويها فأعتقه بر إلا في مسائل: حلف لا يشتريه بعشرة، حنث بأحد عشر، ms167
~~ولو حلف البائع لم يحنث به لأن مراد المشتري المطلقة، ومراد البائع المفردة. ولو
~~(1) قال الشيخ محمد علي ص 92 من تقييداته: (يخالف هذا ما في الخانية حيث جاه بها : ولو قال
~~وقفت على أولادي، وله ولد واحد وقت وجود الغلة، كان نصف الغلة له والنصف للفقراء:
~~ويدخل الذكر والأنثى من أولاده، ويدخل ولد الابن) .

PageV00P155

# ============================================================

~~اشترى أو باع بتسعة لم يحنث، لأن المشتري مستنقص، والبائع، وإن كان مستزيدا،
~~لكن لا حنث بالغرضن بلا مسمى، وتمامه في جامع من باب المساومة.
# حلف لا يحلف حنث بالتعليق إلا في مسائل : أن يعلق بأفعال القلوب (1)، أو
~~يعلق بمجيء الشهر في ذوات الأشهر أو بالتطليق أو يقول إن أديت إلي كذا فأنت
~~حر، وإن عجزت فإنك رقيق، أو إن حضت حيضة أو عشرين حيضة أو بطلوع
~~الشمس، كما في الجامع.
# الحالف على عقد لا يحنث إلا بالايجاب والقبول إلا في تسع مسائل؛ فإنه
~~يحنث بالايجاب وحده: الهبة، والوصية، والإقرار، والإبراء، والاباحة، والصدقة،
~~والإعارة، والقرض والاستقراض، والكفالة.
# ان تزوجت النساء، واشتريت العبيد، أو كلمت الناس، أو بني آدم أو أكلت
~~الطعام أو طعاما أو شربت الشراب أو شربا فيحنث بواحد للجنس. ولو قال نساء أو
~~عبيد فبثلاثة للجمع . ولو نوى الجنس في الكل صدق للحقيقة.
# المعلق يتأخر والمضاف يقارن. قال لأجنبية أنت طالق قبل أن أتزوجك بشهر أو
~~أطلق لا ينعقد، ولو قال إذا تزوجتك فانت طالق قبل ذلك بشهر، فتزوجها قبل الشهر
~~لا تطلق وبعده تطلق.
# النية إنما تعمل في الملفوظ وهي مسألة؛ إن أكلت ونوى طعاما دون طعام، إلا
~~إذا قال إن خرجت ونوى السفر المتنوع، وفيما إذا حلف لا يتزوج، ونوى حبشية أو
~~عربية.
# المعرف لا يدخل تحت المنكر. قال إن دخل داري هذه أحد أو كلم غلامي
~~هذا أو ابني هذا أو أضاف إلى غيره لا يدخل المالك لتعريفه، بخلاف النسبة، ولو لم
~~يضف يدخل لتنكيره إلا في الأجزاء كاليد والرأس، وإن لم يضف للاتصال.
# الفعل يتم بفاعله مرة وبمحله أخرى. ms168 قال إن شتمته في المسجد آو رميت إليه.
# فشرط حنثه كون الفاعل فيه . وإن ضربته أو جرحته أو قتلته أو رميته؛ كون المحل
~~الشرط متى اعترض على الشرط يقدم المؤخر.
# (1) أفعال القلوب، سميت بهذا لأن معانيها قائمة بالقلب. وهي ثلاثة أقسام: ا - لازم نحو: فكر،
~~وتفكر. ب- يتعذى لواحد نحو: عرف، وفهم. ب- يتعذى لاثنين نحو: وجد، وألفى ودرى.
# 155

PageV00P156

~~============================================================

~~المعلق بشرطين ينزل عند آخرهما وبأحدهما عند الأول، والمضاف بالعكس:
~~مقابلة الجمع بالجمع تنقسم وبالمفرد لا:
~~وصف الشرط كالشرط:
~~الخبر للصدق وغيره إلا أن يصله بالباء وكذا الكتابة والعلم والبشارة على
~~الصدق:
~~(في) للظرفية وتجعل شرطا للتعذر.
# صفة السالكية تزول بزوال ملكه وكونه مشتركا. الأول اسم لفرد سابق،
~~والأوسط فرد بين عددين متساويين، والآخر فرد لاحق (أو) قي النفي تعم(1) وفي
~~الاثبات تخص.
# الوصف المعتاد معتبر في الغائب لا في العين.
# اضافة ما يمتد إلى زمن لاستغراقه. بخلاف غيره، الوقت الموصوف معروف لا
~~شرط:
~~كتاب الحدود والتعزير
~~اذا صار الشافعي حنفيا: ثم عاد إلى مذهبه يعزر عند البعض لانتقاله إلى المذهب
~~الأدون، كذا في شفعة البزازية.
# من آذى غيره بقول أو فعل يعزر، كما في التاتارخانية، ولو بغمز العين. ولو
~~قال لنمي يا كافر يأثم إن شق عليه كذا في القنية.
# وضابط التعزير: كل معصية ليس فيها حد مقدر ففيه التعزير. وظاهر اقتصارهم
~~أنه يعزر على ما فيه الكفارة. ولم أره.
# مسلم دخل دار الحرب وارتكب ما يوجب الحد والعقوبة ثم رجع إلينا لم
~~يؤاخد به، إلا في القتل فتجب الدية في ماله عمدا أو خطا يعزر على الورع البارد
~~كتعريف نحو تمرة؛ كذا في التاتارخانية.
# قال له يا فاسق ثم اراد إثبات فسقه بالبينة لم تقبل، لأنه لا يدخل تحت الحكم
~~كما في القنية.
# (1) مثل قوله تعالى في سورة الإنسان آية 4: ( ولا تطع منهم آثما أو كفورا) وعمومها على الأفراد، لا
~~على الاستغراق، فلو حلف لا يكلم فلانا أو فلائا يحنث بأحدهما وبهما.

PageV00P157

# ============================================================

~~التعزير لا يسقط بالتوبة كالحد كذا في اليتيمة. ms169
# من له دعوى على رجل فلم يجده فأمسك أهله بالظلمة بغير كفالة فقيدوهم
~~وحبسوهم وضريوهم وغرموهم بدراهم عزر، كذا في اليتيمة.
# رجل خدع امرأة إنسان وأخرجها وزوجها من غيره، أو صغيرة، يحبس إلى أن
~~يحدث توبة أو يموت، لأنه ساع في الأرض بالفساد؛ كذا في قضاء الولوالجية.
# رجل علق عتق عبده على زناه فائعى العبد وجود الشرط، حلف المولى، فإن
~~نكل عتق. واختلفوا في كون العبد قاذفا كما في قضاء الولوالجية، وفي مناقب
~~الكردري:
~~حرمة اللواطة عقلية فلا وجود لها في الجنة، وقيل سمعية فلها وجود فيها.
# وقيل يخلق الله تعالى طائفة يكون نصفها الأعلى على صفة الذكور والنصف الأسفل
~~على صفة الإناث. والصحيح هو الأول. (انتهى).
# وفي اليتيمة: أن الأب يعزر إذا شتم ولده مع كونه لا يحذ له، واستثنى الشافعي
~~من لزوم التعزير ذوي الهيثات فلا تعزير عليهم. واختلفوا في تفسيره، فقيل صاحب ف
~~الصغيرة فقط، وقيل من إذا أذنب ندم ولم أره لأصحابنا:.
# كتاب السير
~~باب الردة؛ تبجيل الكافر كفر، فلو سلم على الذمي تبجيلا كفر، ولو قال
~~لمجوسي يا أستاذي تبجيلا كفر. كذا في صلاة الظهيرية.
# وفي الصغرى: الكفر شيء عظيم فلا أجعل المؤمن كافرا متى وجدت رواية أنه
~~لا يكفر.
# لا تصح ردة السكران إلا الردة بسب النبي فإنه يتل ولا يعفي عنه. كذا في
~~البزازية:
~~كل كافر تاب فتوبته مقبولة في الدنيا والآخرة إلا جماعة الكافر بسب نبي
~~ويسب الشيخين أو أحدهما وبالسحر، ولو امرأة، وبالزندقة إذا أخذ قبل توبته.
# كل مسلم ارتذ فإنه يقتل إن لم يتب إلا المرأة، ومن كان إسلامه تبعا، والصبي
~~إذا اسلم، والمكره على الإسلام، ومن ثبت إسلامه بشهادة رجل وامرأتين، ومن ثبت
~~اسلامه رجلين ثم رجعا كما في شهادات اليتيمة .

PageV00P158

# ============================================================

~~حكم الردة وجوب القتل إن لم يرجع وحبط الاعمال مطلقا، لكن إذا أسلم لا
~~يقضيها إلا الحج، كالكافر الأصلي إذا أسلم، ويبطل ما رواه لغيره من الحديث فلا
~~يجوز للسامع منه أن يرويه عنده بعد ردته، كما في ms170 شهادات الولوالجية. وبينونة امرأته
~~مطلقا، وبطلان وقفه مطلقا، وإذا مات أو قتل على ردته لم يدفن في مقابر
~~المسلمين، ولا أهل ملته وإنما يلقى في حفيرة كالكلب، والمرتد أقبح كفرا من الكافر
~~الأصلي.
# الايمان تصديق محمد ل في جميع ما جاء به من الدين ضرورة. والكفر
~~تكذيب محمد في شيء مما جاء به من الدين ضرورة، ولا يكفر أحد من آهل
~~القبلة إلا بجحود ما آدخله فيه.
# وحاصل ما ذكره أصحابنا في الفتاوى من الفاظ التكفير يرجع إلى ذلك وفيه
~~بعض اختلاف، لكن لا يفتى بما فيه خلاف.
# سب الشيخين ولعنهما كفر، وإن فضل عليا عليهما فمبتدع كذا في الخلاصة.
# وفي مناقب الكردري يكفر إذا أنكر خلافتهما أو بغضهما لمحبة النبي لهما، وإذا أحب
~~عليا اكثر منهما لا يؤاخذ به. (انتهى).
# وفي التهذيب: ثم إنما يصير مرتذا بإنكار ما وجب الإقرار به، أو ذكر الله تعالى
~~أو كلامه أو واحدا من الأنبياء بالاستهزاء. (انتهى).
# يقتل المرتد: ولو كان إسلامه بالفعل كالصلاة بجماعة، وشهود مناسك الحج
~~مع التلبية.
# إنكار الردة توبة؛ فإذا شهدوا على مسلم بالردة وهو منكر لا يتعرض له لا
~~لتكذيب الشهود والعدول، بل لأن إنكاره توبة ورجوع، كذا في فتح القدير، فإن قلت
~~قد قال قبله وتقبل الشهادة بالردة من عدلين. فما فائدته؟ قلت : ثبوت ردته بالشهادة
~~وإنكارها توبة فتثبت الأحكام التي للمرتد، ولو تاب من حبط الأعمال وبطلان
~~الوقف. وبينونة الزوجة وقوله لا يتعرض له إنما هو في مرتد تقبل توبته في الدنيا، أما
~~من لا تقبل توبته فإنه يقتل كالودة بسب النبي والشيخين كما قدمناه.
# واختلفوا في تكفير معتقد قطع المسافة البعيدة في زمن يسير للولي. ولا يكفر
~~بقوله لا أصلي إلا جحودا.
# لا يشترط في صحة الايمان بمحمد عليه الصلاة والسلام معرفة اسم آآبيه، بل
~~تكفي معرفة اسمه

PageV00P159

~~============================================================

~~وصف الله تعالى بحضرة زوجته؛ فقالت: كنت ظننت أن الله تعالى في السماء
~~كفرت.
# ولا يكفر بقوله أنا فرعون أنا إبليس، إلا إذا قال اعتقادي كاعتقاد فرعون. ms171
# واختلفوا في كفر من قال عند الاعتذار كنت كافرا فأسلمت:
~~قيل لها أنت كافرة. فقالت أنا كافرة كفرت. استلال اللواطة بزوجته كفر عند
~~الجمهور
~~ويكفر بوضع رجله على المصحف مستخفا وإلا لا. الاستهزاء بالعلم والعلماء
~~كفر.
# ويكفر بإنكار اصل الوتر والأضحية وبترك العبادة تهاونا أي مستخفا، وأما إذا
~~تركها متكاسلا أو مؤولا فلا وهي في المجتبي. ويكفر بادعاء علم الغيب وتكفر
~~بقولها لا أعرف الله تعالى.
# الاستهزاء بالأذان كفر لا بالمؤذن.
# قال التاجر إن الكفار ودار الحرب خير من دار الإسلام والمسلمين لا يكفر. إلا
~~إذا أراد أن دينهم خير. ولا يكفر بقول المسلم عليه إن رددت السلام ارتكبت كبيرة
~~عظيمة: ولا يكفر بقوله: لا تعجب فتهلك، فان موسى عليه السلام أعجب بنفسه
~~فهلك ويستفسر فإن فسره بما يكون كفرا كفر.
# قيل له قل لا إكه إلا الله فقال: لا أقول، لا يكفر، ولا يكفر إن قال امراتي
~~احب إلي من الله إن أراد محبة الشهوة . وإن أراد محبة الطاعة كفر:
~~عبادة الصنم كفر، ولا اعتبار بما في قلبه، وكذا لو سخر بقوله عليه السلام أو
~~كشف عند عورته، وكذا لو صؤر عيسى ليسجد له، وكذا اتخاذ الصم لذلك، وكذا
~~الاستخفاف بالقرآن أو المسجد وتحوه مما يعظم.
# ولو استعمل نجاسة بقصد الاستخفاف فكذلك، وكذا لو تزئر(1) بزنار اليهود
~~والنصارى دخل كنيستهم أو لم يدخل. ولو قال كنت استهزيء بهم ولا أعتقد دينهم
~~صدق ديانة.
# (1) تونر: لبس الزنار، وهو ما يشد على وسط رهابنة النصارى والمجوس:

PageV00P160

~~============================================================

~~ويكفر إذا شك في صدق النبي أو سبه أو تقصه أو صغره، وفي قوله:
~~مسيجد خلاف. والأصح لا، كتمنيه أن لا يكون الله بعثه إن لم يكن عداوة.
# ولو ظن الفاجر نبيا فهو كافر لا كنبي. ويكفر بنسبة الأنبياء إلى الفواحش كعزم
~~على الزنا ونحوه في يوسف، لأنه استخفاف بهم. وقيل لا. ولو قال لم يعصوا حال
~~النبؤة وقبلها، كفر، لأنه رد النصوص.
# إذا لم يعرف أن محمذا آخر الأنبياء فليس بمسلم لأنه من الضروريات. ms172
# كتاب اللقيط واللقطة والآبق والمفقود
~~يجعل الجعل لراد الآبق إلا إذا رده من في عيال السيد أو رده أحد الأبوين
~~مطلقا أو الابن إلى أحدهما أو أحد الزوجين للآخر، أو وصي اليتيم أو من يعوله أو
~~من استعان به مالكه في رده إليه او رده السلطان أو الشحنة أو الخفير. فالمستثنى
~~عشرة من إطلاق المتون.
# لو أراد الملتقط الانتفاع بها بعد التعريف وكان غنئا لم يحل له وإن كان فقيرا
~~فكذلك إلا بإذن القاضي كما في الخانية.
# الصبي في الالتقاط كالبالغ، والعبد كالحر وإن رد العبد الآبق فالجعل لمولاه:
~~إن أشهد راد الآبق أنه اخذه ليرده على مالكه، انتفى الضمان عنه واستحق الجعل وإلا
~~فلا فيهما.
# كتاب الشركة
~~الفتوى على جوازها بالفلوس. التبر لا يصلح إلا في موضع يجري فيه مجرى
~~النقود. للمفاوض العقد مع من لا تقبل شهادته له. لا تجوز شركة القراء والوعاظ
~~والدلالين والشخاذين وألحقت بهم الشهود في المحاكم، وإن شرطا الربح للعامل اكثر
~~من رأس ماله يصح الشرط ويكون مال الدافع عند العامل مضاربة، ولو شرطا الربح
~~للدافع اكثر من رأس ماله لم يصح الشرط، ويكون مال الدافع عند العامل بضاعة
~~ولكل واحد منهما رأس ماله، كما في السراجية.
# إذا عمل أحد الشريكين دون الآخر بعذر أو بغيره فالربح بينهما، بخلاف ما إذا
~~تقبل ثلاثة عملا من غير عقد شركة فعمل أحدهم، كان له ثلث الأجر ولا شيء
~~للآخرين:
~~الأشباء والنظاثآر/ م 11

PageV00P161

~~============================================================

~~ما اشتريت اليوم من آنواع التجارة فهو بيني وبينك؟ فقال: نعم. جاز، ولو
~~اشترى شيئا فقال أشركني فيه. فقال أشركتك فيه. جاز إلا أن يكون قبل قبضه.
# نهى أحدهما شريكه عن الخروج وعن بيع النسيئة جاز. ليس لأحدهما السفر
~~بغير إذن الآخر فإن سافر فهلك لم يضمن فيما لا حمل له ولا مؤنة، والربح بينهما.
# تكره الشركة مع الذمي. اختلف رب المال مع المضارب في التقييد والإطلاق،
~~فالقول للمضارب، وفي الوكالة القول للموكل، ولو اختلف المولى مع غرماء العبد
~~فالقول لهم.
# كتاب الوقف ms173
~~لو وقف على المصالح فهي للإمام والخطيب والقيم وشراء الدهن والحصر
~~والمراوح. كذا في منظومة ابن وهبان
~~كل من بنى في أرض غيره بأمره قالبناء لمالكها، ولو بنى لنفسه بلا أمره فهو
~~له، وله رفعه إلا أن يضر الأرض، وأما البناء في أرض الوقف؛ فإن كان الباني
~~المتولي عليه، فإن كان بمال الوقف فهو وقف، وإن كان من ماله للوقف أو أطلق فهو
~~وقف، وإن كان لنفسه فهو له، وإن لم يكن متوليا فإن كان أذن المتولي ليرجع به فهو
~~وقف وإلا فإن بنى للوقف فوقف، وإن لنفسه أو أطلق له رفعه لو لم يضر، وإن أضر
~~فهو المضيع لماله فليتربص إلى خلاصه. وفي بعض الكتب؛ للناظر تملكه بأقل
~~القيمتين للوقف منزوغا وغير منزوع بمال الوقف.
# الناظر إذا أجر ثم مات فإن الإجارة لا تنفسخ إلا إذا كان هو الموقوف عليه
~~وكان جميع الريع له فإنها تنفسخ بموته، كما حرره ابن وهبان معزيا إلى عدة كتب،
~~ولكن إطلاق المتون يخالفه.
# الاستدانة على الوقف لا تجوز إلا إذا احتيج إليها لمصلحة الوقف كتعمير وشراء
~~بذر فتجوز بشرطين: الأول إذن القاضي . الثاني: أن لا يتيسر إجارة العين والصرف
~~من أجرتها، كما حرره ابن وهبان. وليس من الضرورة الصرف على المستحقين. كما
~~في القنية.
# والاستدانة القرض والشراء بالنسيئة . وهل يجوز للمتولي أن يشتري متاعا بأكثر
~~من قيمته، ويبيعه ويصرفه على العمارة ويكون الربح على الوقف؟ الجواب: نعم
~~كما حوره ابن وهبان.

PageV00P162

# ============================================================

~~لا يشترط لصحة الوقف على شيء وجود ذلك الشيء وقته، فلو وقف على
~~أولاد زيد ولا ولد له صخ، وتصرف الغلة إلى الفقراء إلى أن يوجد له ولد. واختلفوا
~~فيما إذا وقف على مدرسة أو مسجد وهيا مكاتا لبنائه قبل أن يبنيه. والصحيح الجواز
~~أخذا من السابقة. كما في فتح القدير.
# اقالة الناظر عقد الإجارة جائزة إلا في مسألتين: الأولى: إذا كان العاقد ناظرا
~~قبله، كما فهم من تعليلهم. الثانية: إذا كان الناظر يعجل الأجرة، كما في القنية،
~~وش عليه ابن وهبان. ms174
# استبدال الوقف العامر لا يجوز إلا في مسائل:
~~الأولى: لو شرطه الواقف.
# الثانية: إذا غصبه غاصب، وأجرى الماء عليه حتى صار بحرا لا يصلح للزراعة
~~فيضمنه القيم القيمة ويشتري بها أرضا بدلا .
# الثالثة: أن يجحده الغاصب ولا بينة، وهي في الخانية.
# الرابعة: أن يرغب إنسان فيه ببدل اكثر غلة وأحسن وصفا، فيجوز على قول
~~ابي يوسف كما في فتاوى قاري الهداية.
# إجارة الوقف بأقل من أجرة المثل لا تجوز؛ إلا إذا كان لا يرغب أحد في
~~اجارته إلا بالأقل، وفيما إذا كان النقصان يسيرا .
# شرط الواقف يجب اتباعه لقولهم: شرط الواقف كنص الشارع. أي في وجوب
~~العمل به، وفي المفهوم والدلالة، كما بيناه في شرح الكنز إلا في مسائل:
~~الأولى: شرط أن القاضي لا يعزل الناظر فله عزل غير الأهل.
# الثانية: شرط أن لا يؤجر وقفه اكثر من سنة والناس لا يرغبون في استتجار سنة
~~او كان في الزيادة تقع للفقراء، فللقاضي المخالفة دون الناظر.
# الثالثة: لو شرط ان يقرأ على قبره فالتعيين باطل.
# الرابعة: شرط أن يتصدق بفاضل الغلة على من يسأل في مسجد كذا كل يوم لم
~~يراع شرطه، فللقيم التصدق على سائل غير ذلك المسجد او خارج المسجد، أو على
~~من لا يسأل.
# الخامسة: لو شرط للمستحقين خبزا أو لحما معينا كل يوم فللقيم أن يدفع
~~القيمة من النقد، وفي موضع آخر لهم طلب العين وأخذ القيمة.

PageV00P163

# ============================================================

~~السادس: تجوز الزيادة من القاضي على معلوم الإمام إذا كان لا يكفيه وكان
~~عالما تقيا.
# السابعة: شرط الواقف عدم الاستبدال، فللقاضي الاستبدال إذا كان أصلح.
# لا يجوز للقاضي عزل الناظر المشروط له بلا خيانة، ولو عزله لا يصير
~~معزولا، ولا الثاني متوليا، كذا في فصول الهادي. ويصح عزل الناظر بلا خيانة إن
~~كان منصوب القاضي. إذا عزل القاضي الناظر ثم عزل القاضي، فتقدم المخرج إلى
~~الثاني وأخبره أن الأول عزله بلا سبب لا يعيده، ولكن يأمره بأن يثبت عنده أنه أهل
~~للولاية فإذا أثبت اعاده.
# ليس للقاضي عزل الناظر بمجرد ms175 شكاية المستحقين حتى يثبتوا عليه خيانة، وكذا
~~الوصي الواقف إذا عزل الناظر؛ فإن شرط له العزل حال الوقف صبح اتفاقا، وإلا لا
~~عند محمد، ويصج عند أبي يوسف. ومشايخ بلخ اختاروا قول الثاني، والصدر اختار
~~قول محمد.
# وعلى هذا الاختلاف لو مات الواقف فلا ولاية للناظر لكونه وكيلا عنه فيملك
~~عزله بلا شرط وتبطل ولايته بموته. وعند محمد ليس بوكيل، فلا يملك عزله ولا
~~تبلل بموته. والخلاف فيما إذا لم يشترط له الولاية في حياته وبعد مماته. وأما لو
~~شرط ذلك لم تبطل بموته اتفاقا. هذا حاصل ما في الخلاصة والبزازية. والفتوى على
~~قول آبي يوسف كما في الولوالجية، وفي العتابية: لو لم يجعل الواقف له قيما فنصب
~~القاضي له قيما وقضى بقوامته لم يملك الواقف إخراجه. (انتهى).
# ولم أر حكم عزل الواقف للمدرس والإمام الذي ولأهما، ولا يمكن إلحاقه
~~بالناظر لتعليلهم لصحة عزله عند الثاني بكونه وكيلا عنه، وليس صاحب الوظيفة وكيلا
~~عن الواقف، ولا يمكن منعه عن العزل مطلقا لعدم الاشتراط في أصل الإيقاف
~~لكونهم جعلوا له نصب الإمام والمؤذن بلا شرط لما في البزازية.
# الباني أولى بنصيب الإمام والمؤذن، وولد الباني وعشيرته أولى من غيرهم.
# بنى مسجدا في محلة فنازعه بعض آهل المحلة في العمارة، فالباني أولى
~~مطلقا، وإن تنازعوا في نصب الإمام والمؤذن مع أهل المحلة؛ إن كان ما اختاره أهل
~~المحلة أولى من الذي اختاره الباني فما اختاره أهل المحلة أولى، وإن كانا سواء
~~فمنصوب الباني أولى. (اها.

PageV00P164

# ============================================================

~~كثر في زماننا إجارة أرض الوقف مقيلا ومراحا قاصدين بذلك لزوم الأجر
~~وإن لم ترو بماء النيل. ولا شك في صحة الإجارة لأنها لم تستأجر للزراعة، وهما
~~منفعتان مقصودتان لما في إجارة الهداية: الأرض تستأجر للزراعة وغيرها. قال في
~~النهاية أي لغير الزراعة نحو البناء وغرس الأشجار ونصب الفسطاط ونحوها. وفي
~~المعراج وفتح القدير من البيع الفاسد: ولا تجوز إجارة المراعي أي الكلأ،
~~والحيلة في ذلك أن يستاجر الأرض ليضرب فيها فسطاطا أو ليجعلها جظيرة لغنمه
~~ثم ms176 يستبيح المرعى. وذكر الزيلعي الحيلة أن يستأجرها لايقاف الدواب أو منفعة
~~اخرى. (اها.
# والحاصل أن المقيل مكان القيلولة، وهي النوم نصف النهار؛ قال الرازي في
~~تفسير الفرقان: المقيل زمان القيلولة ومكانها، وهو الفردوس في الآية وهي ل{أضحاب
~~الجنة يؤميذ خير مستقرا وأخسن مقيلا) [الفرقان : 24] وفي القاموس : القائلة نصف
~~النهار، قال قيلا وقائلة وقيلولة ومقالا ومقيلا (اها . وأما المراح فقال في القاموس:
~~اروح الابل رثها إلى المراح بالضم؛ الماوى في المساء. وفي الصحاح: أراح إبله
~~ردها إلى المراح. وفي المصباح الرواح رواح العشي، وهو من الزوال إلى الليل،
~~والمراح بضم الميم حيث تأوي الماشية بالليل، والمناخ والمأوى مثله. وفتح الميم
~~بهذا المعنى خطأ لأنه اسم مكان. واسم المكان والزمان والمصدر من أفعل بالألف.
# مفعل بضم الميم. على صيغة اسم المفعول. وأما المراح بالفتح فاسم الموضع، من
~~راحت بغير آلف، واسم المكان والزمان من الثلاثي بالفتح، والمراح أيضا الموضع
~~الذي يروح القوم منه أو يروحون إليه. (اهسا:
~~فرجع معنى المقيل في الإجارة إلى مكان القيلولة ويدل على صحتها له قولهم:
~~لو استأجرها لنصب الفسطاط جاز لأنه للقيلولة، ورجع معنى المراح إلى مكان مأوى
~~الابل، ويدل على صحتها قولهم: لو استاجرها لايقاف الدواب، أو ليجعلها حظيرة
~~لنه جان:
~~تخلية البعيد باطلة، فلو استاجر قرية وهو بالمضر لم تصح تخليتها على الأصح
~~كما في الخانية والظهيرية في البيع والإجارة، وهي كثيرة الوقوع في إجارة الأوقاف،
~~فينبغي للمتولي أن يذهب إلى القرية مع المستاجر فيخلي بينه وبينها أو يرسل وكيله أو
~~رسوله إحياء لمال الوقف.
# أقر الموقوف عليه بأن فلاتآ يستحق معه كذا أو أنه يستحق الريع دونه، وصدقه
~~فلان. صخ في حق المقر دون غيره من أولاده وذريته، ولو كان مكتوب الوقف

PageV00P165

~~============================================================

~~مخالفا له، حملا على أن الواقف رجع على ما شرطه وشرط ما أقر به المقر، ذكره
~~الخصاف في باب مستقل وأطال في تقريره:
~~ما شرطه الواقف لاثنين ليس لأحدهما الانفراد إلا إذا شرط الواقف الاستبدال
~~لنفسه وللآخر، فإن للواقف الانفراد لا لفلان، ms177 كما في فتاوى قاضي خان. ومقتضاه
~~لو شرط لهما الادخال والإخراج ليس لأحدهما ذلك، ولو بعد موت الآخر، فيبطل
~~ذلك الشرط بموت أحدهما. وعلى هذا لو شرط النظر لهما فمات أحدهما أقام
~~القاضي غيره مقامه. وليس للجابي الانفراد إلا إذا أقامه القاضي كما في الإسعاف.
# الناظر وكيل الواقف عند آبي يوسف، ووكيل الفقراء عند محمد؛ فينعزل
~~بموت الواقف عند أبي يوسف، وله عزله ويبطل ما شرطه له بموته خلافا لمحمد
~~في الكل.
# الذور والحوانيت المسبلة في يد المستأجر يمسكها بغبن فاحش بنصف أجرة
~~المثل أو نحوه، لا يعذر أهل المحلة بالسكوت عنه إذا أمكنهم رفعه، ويجب على
~~الحاكم أن يأمره بالاستئجار بأجر المثل، ووجب عليه تسليم زائد السنين الماضية،
~~ولو كان القيم ساكتا مع قدرته على الرفع إلى القاضي لا غرامة عليه وإنما هي على
~~المستأجر، وإذا ظفر الناظر بمال الساكن فله أخذ النقصان منه فيصرفه في مصرفه قضاء
~~وديانة، كذا في القنية.
# عزل القاضي فادآعى القيم أنه قد أجرى له كذا مشاهرة أو مسانهة، وصدقه
~~المعزول فيه، لا يقبل إلا ببينة، ثم إن كان ما عينه أخر مثل عمله أو دونه يعطيه الثاني
~~وإلا يحط الزيادة ويعطيه الباقي. (اها.
# بصح تعليق التقرير في الوظائف أخذا من جواز تعليق القضاء والإمارة بجامع
~~الولاية؛ فلو مات المعلق بطل التقرير، فإذا قال القاضي إن مات فلان أو شغرت
~~وظيفة كذا فقد قررتك فيها، صخ. وقد ذكره في آنفع الوسائل تفقها وهو فقه حسن،
~~وفي فوائد صاحب المحيط: للامام والمؤذن وقف فلم يستوفيا حتى ماتا؛ سقط لأنه
~~في معنى الصلة، وكذا القاضي. وقيل لا يسقط لأنه كالأجرة (اه). ذكره في الدرر
~~والغرر. وجزم في البغية تلخيص القنية بأنه يورث، ثم قال بخلاف رزق القاضي:
~~وفي الينبوع للأسيوطي فرع يذكر فيه ما ذكره أصحابنا الفقهاء في الوظائف المتعلقة
~~بالأوقاف؛ أوقاف الأمراء والسلاطين كلها إن كان لها أصل من بيت المال أو ترجع
~~إليه، فيجوز لمن كان بصفة الاستحقاق من عالم للعلوم الشرعية أو طالب ms178 العلم

PageV00P166

~~============================================================

~~كذلك، وصوفي على طريقة الصوفية من أهل الشنة، أن يأكل مما وقفوه غير متقيد بما
~~شرطوه، ويجوز في هذه الحالة الاستنابة بعذر وغيره، ويتناول المعلوم وإن لم يباشر
~~ولا استناب. واشتراك الاثنين فأكثر في الوفليفة الواحدة، والواحد عشرة وظائف.
# ومن لم يكن بصفة الاستحقاق من بيت المال لم يحل له الأكل من هذا الوقف، ولر
~~قرره الناظر وباشر الوظيفة لأن هذا من بيت المال لا يتحول عن حكمه الشرعي بجعل
~~أحد، وما يتوهمه كثير من الناس من يقول في ملك الذي وقف فهو توهم فاسد، ولا
~~يقبل في باطن الأمر.
# أما أوقاف أرض ملكوها وأوقفوها فلها حكم آخر، وهي قابلة بالنسبة إلى تلك،
~~وإذا عجز الواقف عن الصرف إلى جميع المستحقين، فإن كان أصله من بيت المال
~~روعي فيه صفة الأحقية من بيت المال، فإن كان في أهل الوظائف من هو بصفة
~~الاستحقاق من بيت المال، ومن ليس كذلك، فقدم الأؤلون عن غيرهم من العلماء
~~وطلبة العلم وآل الرسول يقي وإن كانوا كلهم بصفة الاستحقاق منه قذم الأحوج
~~فالأحوج، فإن استووا في الحاجة قدم الأكبر فالأكبر. فيقدم المدرس ثم المؤذن ثم
~~الإمام ثم القيم، وإن كان الوقف ليس مأخوذا من بيت المال، اتبع فيه شرط الواقف،
~~فإن لم يشترط تقديم أحد لم يقدم فيه أحد، بل يقسم على كل منهم بجميع أهل
~~الوقف بالسوية، أهل الشعائر وغيرهم. (انتهى بلفظه) .
# وقد اغتر بذلك كثير من الفقهاء في زماننا فاستباحوا تناول معاليم الوظائف بغير
~~مباشرة أو مع مخالفة الشروط. والحال أن ما نقله الأسيوطي عن فقهائهم إنما هو فيما
~~بقي لبيت المال ولم يثبت له ناقل، وأما الأراضي التي باعها السلطان وحكم بصحة
~~بيعها ثم وقفها المشتري فإنه لا بذ من مراعاة شرائطه. فإن قلت هل في مذهبنا لذلك
~~أصل؟ قلت: نعم، كما بينته في التحفة المرضية في الأراضي المصرية. وقد سئل عن
~~ذلك المحقق ابن الهمام فأجاب بأن للإمام البيع إذا كان بالمسلمين حاجة، والعياذ بالله
~~تعالى، وبئنت في الرسالة ms179 أنه إذا كان فيه مصلحة صح، وإن لم يكن لحاجة، كبيع
~~عقار اليتيم على قول المتاخرين المفتى به، فإن قلت هذا في أوقاف الأمراء أما في
~~أوقاف السلاطين فلا. قلت: فلا فرق بينهما فان للسلطان الشراء من وكيل بيت
~~المال، وهي جواب الواقعة التي أجاب عنها المحقق ابن الهمام في فتح القدير، فإنه
~~سئل عن الأشرف (برسبائي) إذا اشترى من وكيل بيت المال أرضا ثم وقفها. فأجاب
~~بما ذكرناه. أما إذا وقف السلطان من بيت المال أرضا للمصلحة العامة. فذكر
~~قاضيخان في فتاواه جوازه، ولا يراعى ما شرطه دائما.

PageV00P167

# ============================================================

~~وأما استواء المستحقين عند الضيق فمخالف لما في مذهبنا لما في الحاوي
~~القدسي الذي يبدأ به من ارتفاع الوقف عمارته، شرط الواقف أم لا. ثم ما هو أقرب
~~إلى العمارة وأعم للمصلحة كالامام للمسجد والمدرس والمدرسة يصرف إليهم قدر
~~كفايتهم، ثم السراج والبساط كذلك. (انتهى).
# وظاهره أن المقدم في الصرف الإمام والمدرس والوقاد والفراش وما كان
~~بمعناهم لتعبيره بالكاف، فما كان بمعناهم الناظر، وينبغي الحاق الشاد(1) زمن العمارة
~~والكاتب بهم لا في كل زمان، وينبغي إلحاق الجابي المباشر للجباية بهم، والسواق
~~ملحق بهم آيضا، والخطيب ملحق بالإمام بل هو إمام الجمعة. ولكن قيد المدرس
~~بمدرس المدرسة وظاهره إخراج مدرس الجامع. ولا يخفى ما بينهما من الفرق؛ فإن
~~مدرس المدرسة إذا غاب تعطلت المدرسة فهو أقرب إلى العمارة كمدرسي الروم، أما
~~مدرس الجامع كاكثر المدرسين بمصر، فلا. ولا يكون مدرس المدرسة من الشعائر
~~إلا إذا لازم التدريس على حكم شرط الواقف. آما مدرسو زماننا فلا، كما لا يخفى:
~~وظاهر ما في الحاوي تقديم الإمام والمدرس على بقية الشعائر لتعبيره بثم. فإذا علمت
~~ذلك ظهر لك أن الشاهد والمباشر والشاد في غير زمن العمارة والمزملاتي (2)،
~~والشحنة(2) وكاتب الغيبة، وخازن الكتب، وبقية أرباب الوظائف ليسوا منهم. وينبغي
~~الحاق المؤذنين بالإمام وكذا الميقاتي (4) لكثرة الاحتياج إليه للمسجد. وظاهر ما في
~~الحاوي تقديم من ذكرناه.
# ولو شرط الواقف الاستواء عند الضيق لأنه جعلهم كالعمارة. ولو شرط ms180 استواء
~~العمارة بالمستحقين لم يعتبر شرطه؛ وإنما تقذم عليهم فكذا هم، الجامكية(5) في
~~الأوقاف لها شبه الأجرة وشبه الصلة وشبه الصدقة، فيعطى كل شبه ما يناسبه. فاعتبرنا
~~شبه الأجرة باعتبار زمن المباشرة وما يقابله من المعلوم، والحل للأغنياء وشبه الصلة،
~~باعتبار آآنه إذا قبض المستحق المعلوم ثم مات أو عزل فإنه لا يسترذ منه حصة ما بقي
~~(1) الشاد: هو الملازم للمسجد لتفقد حاله من تنظيف ونحوه (الفراش).
# (2) في القاموس: زمل الشيء زملا: حمله، والمزملة: جوة او خابية لتبريد الماء. ومعنى المزملاتي
~~هنا: من ينقل الماء من الصهريج إلى الجرار.
# (2) شحنة البلد: من أقامهم الحاكم لضبطها، وهم المعروفون (بالبوليس).
# (4) الميقات: الوقت، والموعد الذي جعل له وقت، والميقاتي: هو من يقوم بضبط ذلك
~~(5) الجامكية: ما يرتب في الأوقاف لأصحاب الوظائف، كما يفيده كلام البحر، وفي المنجد: الجامكية
~~ج جامكيات، والجومك ج جوامك : مرتب خدام الدولة من العسكرية والملكية. والكلمة تركية.

PageV00P168

# ============================================================

~~من السنة، وشبه الصدقة لتصحيح أصل الوقف فإنه لا يصخ على الأغنياء ابتداء، فإذا
~~مات المدرس في أثناء السنة مثلا قبل مجيء الغلة وقبل ظهورها، وقد باشر مدة ثم
~~مات أو عزل، ينبغي أن ينظر وقت قسمة الغلة إلى مدة مباشرته وإلى مباشرة من جاء
~~بعده، ويبسط المعلوم على المدرسين، وينظر كم يكون منه للمدرسن المنفصل
~~والمتصل، فيعطى بحساب مدته، ولا يعتبر في حقه اعتبار زمان مجيء الغلة وادراكها
~~كما اعتبر في حق الأولاد في الوقف، بل يفترق الحكم بينهم وبين المدرس والفقيه
~~وصاحب وظيفة ما. وهذا هو الأشبه بالفقه والأعدل، كذا حرره الطرسوسي في أنفع
~~الوسائل.
# ثم اعلم أن اعتبار زمن مجيء الغلة في حق الأولاد في غير الأوقاف المؤجرة
~~على الأقساط الثلاثة، كل أربعة أشهر قسط، فيجب اعتبار إدراك القسط. فكل من
~~كان مخلوقا قبل تمام الشهر الرابع حتى تم وهو مخلوق استحق القسط، ومن لا فلا،
~~كما في فتح القدير.
# لا تنفسخ الإجارة بموت المؤجر للوقف إلا في مسألتين: ما إذا آجرها الواقف
~~ثم ارتذ ثم مات لبطلان الوقف ms181 بردته فانتقلت إلى ورثته، وفيما إذا آجر أرضه ثم
~~وقفها على معين ثم مات تنفسخ. ذكره ابن وهبان في آخر شرحه.
# الناظر إذا آجر إنسانا فهرب ومال الوقف عليه لا يضمن. كذا في التاتارخانية
~~بخلاف ما إذا فرط في خشب الوقف حتى ضاع فإنه يضمنه.
# أقر بأرض في يد غيره بأنها وقف وكذبه. ثم اشتراها آو ورثها صارت وقفا
~~مؤاخذة له بزعمه، وقد كتبنا نظائرها في الإقرار.
# وقعت حادثة؛ وقف الأمير على فلان، ثم على أولاده، ثم من بعدهم على
~~أولادهم، ثم على أولاد أولادهم، ثم من بعدهم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم من
~~الذكور خاصة دون الإناث. فإذا انقرض أولاد الذكور صرف إلى كذا. فهل قوله من
~~الذكور خاصة قيد للآباء والأبناء حتى لا تستحق أنثى ولا ولد أنثى؟ أم هو قيد في
~~الأبناء دون الآباء حتى يستحق ولد الذكر، ولو من أولاد الإناث؟ أم هو قيد للآباء
~~دون الأبناء حتى يستحق ولد الذكر ولو كان أنثى؟ فأجبت هو قيد في الآباء دون
~~الأبناء لأن الأصل كون الوصف بعد متعاطفين للأخير كما صرحوا به في باب
~~المحرمات في قوله تعالى: { من نسائكم اللأتي دخلتم بهن [النساء: 23] بعد قوله
~~تعالى: وأمهات نسائكم وربائبكم) [النساء: 23] ولأن الظاهر أن مقصوده حرمان

PageV00P169

~~============================================================

~~أولاد البنات لكونهم ينسبون إلى آبائهم، ذكورا كانوا أو إنائا، وتخصيص أولاد الأبناء
~~ولو كانوا إناثا لكونهم يسبون إليهم، وبقرينة قوله بعده: فإذا انقرض أولاد الذكور.
# ولم يقل أبناء الذكور ولا أبناء الأولاد والله سبحانه وتعالى أعلم.
# ثم بلغني أن بعض الشافعية جعله قيذا في الآباء والأبناء ووافقه بعض الحنفية.
# فرأيت الإمام الأسنوي في التمهيد نقل أن الوصف بعد الجمل يرجع إلى الجميع عند
~~الشافعية. وإلى الأخير عند الحنفية. وإن محل كلام الشافعية فيما إذا كان العطف
~~بالواو. وأما بثم فيعود إلى الأخير اتفاقا.
# الاستدانة على الوقف لمصالح الوقف عند الضرورة لا تجوز إلا بإذن القاضي،
~~وإن كان المتولي يبعد عنه يستدين بنفسه؛ كذا في خزانة المفتين:
~~الناظر إذا فرض النظر لغيره، ms182 فإن كان له التفويض بالشرط صخ مطلقا، وإلا
~~فان فؤض في صحته لم يصح، وإن فؤض في مرض موته صخ. كذا في القنية
~~واليتيمة وخزانة المفتين وغيرها، وإذا صح التفويض بالشرط لا يملك عزله إلا إذا
~~كان الواقف جعل له التفويض والعزل، كما حرره الطرسوسي في أنفع الوسائل. ولم
~~يذكر ما إذا فؤض في مرض موته بلا شرط. وقلنا بالصحة. وينبغي أن يكون له
~~العزل والتفويض إلى غيره كالايصاء. وسيلت عن ناظر معين بالشرط، ثم بعد وفاته
~~لحاكم المسلمين. فهل إذا فؤض النظر لغيره ثم مات ينتقل للحاكم أو لا؟ فأجبت
~~بأنه إن فؤض في صحته ينتقل للحاكم بموته لعدم صحة التفويض، وإن في مرض
~~موته لا ينتقل له ما دام المفوض إليه باقيا لقيامه مقامه، وعن واقف شرط مرتبا
~~لرجل معين ثم من بعده للفقراء ففرغ عنه لغيره، ثم مات. فهل ينتقل إلى الفقراء؟
# فأجبت بالانتقال.
# ليس للقاضي أن يقرر له وظيفة في الوقف بغير شرط الواقف، ولا يحل للمقرر
~~له الأخذ إلا النظر على الوقف . ذكر الحسامي في واقعاته أن للقاضي نصب القيم بغير
~~شرط، وليس له نصب خادم للمسجد بغير شرط، فاستفدت منها ما ذكرته.
# يكره إعطاء فقير من وقف الفقراء مائتي درهم لأنه صدقة فأشبهت الزكاة إلا إذا
~~أوقف على فقراء قرابته فلا يكره كالوصية. كذا في الاختيار. ومن هذا يعلم حكم
~~المرتب الكثير من وقف الفقراء لبعض العلماء الفقراء، فليحفظ.
# إذا وقف على فقراء قرابته لم يستحق مدعيهما إلا ببينة على القرابة والفقر،
~~لا بذ من بيان جهة القرابة ولا بذ من بيان أنه فقير معدم، ومن له نفقة على غيره ولا

PageV00P170

~~============================================================

~~مال له فقير، إن كانت لا تجب إلا بالقضاء كذوي الرحم المحرم وإن كانت تجب
~~بغير قضاء فليس بفقير، كالولد الصغير. كذا في الاختيار.
# إذا جعل تعمير الوقف في سنة وقطع معلوم المستحقين كلهم أو بعضهم. فما
~~قطع لا يبقى لهم دينا على الوقف، إذ لا حق لهم في الغلة زمن التعمير، بل ms183 زمن
~~الاحتياج إليه، عمره أو لا. وفي الذخيرة ما يفيد أن الناظر إذا صرف لهم مع الحاجة
~~إلى التعمير، فإنه يضمن. (انتهى).
# وفائدة ما ذكرناه لو جاءت الغلة في السنة الثانية وفضل شيء بعد صرف
~~معلومهم هذه السنة، لا يعطيهم الفاضل عوضا عما قطع. وقد استفتيت عما إذا شرط
~~الواقف الفاضل عن المستحقين للعتقاء، وقد قطع للمستحقين في سنة شيء بسبب
~~التعمير، هل يعطى الفاضل في الثانية لهم أم للعتقاء؟ فاجبت للعتقاء لما ذكرناه، والله
~~سبحانه وتعالى آعلم.
# وإذا قلنا بتضمين الناظر إذا صرف لهم مع الحاجة إلى التعمير هل يرجع عليهم
~~بما دفعه لكونهم قبضوا ما لا يستحقونه أو لا؟ لم أره صريحا، لكن نقلوا في باب
~~النفقات أن مودع الغائب إذا أنفق الوديعة على أبوي المودع بغير إذنه وإذن القاضي،
~~فإنه يضمن، وإذا ضمن لا يرجع عليهما لأنه لما ضمن تبين أن المدفوع ملكه لاستناد
~~ملكه إلى وقت التعذي. كما في الهداية وغيرها.
# وقالوا في كتاب الغصب: إن المضمونات يملكها الضامن مستنذا إلى وقت
~~التعدي، حتى لو غيب الغاصب العين المغصوبة وضينه المالك ملكها مستنذا إلى وقت
~~الغصب فنفذ بيعه السابق، ولو أعتق العبد المغصوب بعد التضمين نفذ، ولو كان محرمه
~~عتق عليه كما بيناه في النوع الثالث من بحث الملك. ولا يخالفه ما في القنية من باب
~~الشروط في الوقف. لو شرط الواقف قضاء دينه ثم يصرف الفاضل إلى الفقراء فلم يظهر
~~دين في تلك السنة، فصرف الفاضل إلى المصرف المذكور ثم ظهر دين على الواقف،
~~يسترذ ذلك من المدفوع إليهم. (انتهى). لأن الناظر ليس بمتعذ في هذه الصورة لعدم
~~ظهور الدين وقت الدفع فلم يملكه القابض، فكان للناظر استرداده، بخلاف مسألتنا لأنه
~~متعذ لكونه صرف عليهم مع علمه بالحاجة إلى التعمير، وكذا لا يرذ ما إذا أذنه القاضي
~~بالدفع إلى زوجة الغائب فلما حضر جحد التكاح وحلف، فإنه قال في العتابية: إن
~~شاء ضمن المرأة، وإن شاء ضمن الدافع ويرجع هو على المرأة. (انتهى). لأنه غير ms184
~~متعذ وقت الدفع، وإنما ظهر الخطا في الإذن، فإنما دفع بناء على صحة إذن القاضي
~~فكان له الرجوع عليها لأنه، وإن ملك المدفوع بالضمان، فليس بمتبرع.

PageV00P171

# ============================================================

~~وفي النوازل: سئل أبو بكر عن رجل وقف دارا على مسجد على أن ما فضل
~~من عمارته فهو للفقراء. فاجتمعت الغلة، والمسجد لا يحتاج إلى العمارة. هل
~~تصرف إلى الفقراء؟ قال لا تصرف إلى الفقراء، وإن اجتمعت غلة كثيرة، لأنه يجوز
~~أن يحدث للمسجد حدث والدار بحال لا تغل. قال الفقيه سئل أبو جعفر عن هذه
~~المسألة فأجاب هكذا. ولكن الاختيار عندي أنه إذا علم أنه قد اجتمع من الغلة مقدار
~~ما لو احتاج المسجد والدار إلى العمارة أمكن العمارة منها صرف الزيادة على الفقراء،
~~على ما شرط الواقف. (انتهى وبلفظه).
# فقد استفدنا منه أن الواقف إذا شرط تقديم العمارة ثم الفاضل عنها
~~للمستحقين، كما هو الواقع في أوقاف القاهرة، فإنه يجب على الناظر إمساك قدر ما
~~يحتاج إليه للعمارة في المستقبل، وإن كان الآن لا يحتاج الموقوف إلى العمارة على
~~القول المختار للفقيه. وعلى هذا فيفرق بين اشتراط تقديم العمارة في كل سنة
~~والسكوت عنه، فإنه مع السكوت تقدم العمارة عند الحاجة إليها ولا يدخر لها عند
~~عدم الحاجة إليها، ومع الاشتراط تقدم عند الحاجة ويدخر لها عند عدمها ثم يفرق
~~الباقي، لأن الواقف إنما جعل الفاضل عنها للفقراء. نعم إذا اشترط الواقف تقديمها
~~عند الحاجة إليها لا يذخر لها عند الاستغناء، وعلى هذا فيدخر الناظر في كل سنة
~~قدرا للعمارة. ولا يقال إنه لا حاجة إليه، لأثا نقول قد علله في النوازل بجواز أن
~~يحدث للسجد حدث والدار بحال لا تغل. وحاصله جاز خراب المسجد أو بعض
~~الموقوف، والموقوف لا غلة له فيؤدي الصرف إلى الفقراء من غير اذخار شيء
~~للتعمير إلى خراب العين المشروط تعميرها أو لا. وصي الواقف ناظر على أوقافه
~~كما هو متصرف في آمواله، ولو جعل رجلا وصيا بعد جعل الأول كان الثاني وصيا
~~لا ناظرا، كما في ms185 العتلبية من الوقف. ولم يظهر لي وجهه، فإن مقتضى ما قالوا في
~~الوصايا أن يكونا وصيين حيث لم يعزل الأول فيكونان ناظرين. فليتأمل وليراجع
~~غره
~~كتاب البيوع
~~أحكام الحمل ذكزناها هنا لمناسبة: أنه لا يجوز بيعه وهو تابع لأمه في أحكام
~~العتق،. والتدبير المطلق لا المقيد كما في الظهيرية، والاستيلاء، والكتابة، والحرية
~~الأصلية، والرق، والملك بسائر أسبابه، وحق المالك القديم يسري إليه، وحق
~~الاسترداد في البيع الفاسد وفي الدين، فيباع مع أمه للدين، وحق الأضحية، والرهن
~~فهي اثنتا عشرة مسألة. وما زاد على ما في المتون من جامع الفصولين. ويتبعها في

PageV00P172

~~============================================================

~~الرهن، فإذا ولدت المرهونة كان رهنا معها بخلاف المستأجرة، والكفيلة،
~~والمغصوبة، والموصى بخدمتها. فإنه لا يتبعها. كما في الرهن من الزيلمي:
~~ولم أر حكم ما إذا باع جارية وحملها، أو مع حملها أو بحملها أو دابة كذلك،
~~فإن عللنا قولهم بفساد البيع فيما لو باع جارية إلا حملها بكونه مجهولا استثناء من
~~معلوم، فصار الكل مجهولا. نقول هنا بفساد البيع لكونه جمعا بين معلوم ومجهول،
~~لكن لم أره صريخا. وفي فتح القدير: بعدما اعتق الحمل لا يجوز بيع الأم، وتجوز
~~هبتها. ولا تجوز هبتها بعد تدبير الحمل على الأصح، كذا في المبسوط.
# ولم أر حكم ما إذا حملت أمة كافرة لكافر من كافر فأسلم هل يؤمر مالكها
~~ببيعها لصيرورة الحمل مسلما بإسلام آبيه، والحال أن سيده كافر؟
# ولم أر الآن حكم الإجارة له وينبغي فيه الصحة لأنها تجوز للمعدوم. فالحمل
~~أولى، وينبغي أن يصح الوقف عليه كالوصية بل أولى ولا فرق بين كون الجنين تبعا
~~لآمه بين بني آدم والحيوانات، فالولد منها لصاحب الأنثى لا لصاحب الذكر كذا في
~~كراهية البزازية. ولا يتبع أمه في الجناية فلا يدفع معها إلى وليها، وكذا لا يتبعها في
~~حق الرجوع في الهبة، ولا في حق الفقراء في الزكاة في السائمة، ولا في وجوب
~~القصاص على الأم، ولا في وجوب الحد عليها؛ فلا تقتل ولا تحد إلا بعد وضعها،
~~ولا يتذكى الجنين بذكاة ms186 أمه، فلا يتبعها في ستة مسائل. ولا يفرد بحكم ما دام متصلا
~~بها؛ فلا يباع ولا يوهب إلا في إحدى عشرة مسألة يفرد بها في الإعتاق، والتدبير)
~~والوصية به وله، والإقرار به وله، بالشرط المذكور في المتون في الوصية، والإقرار،
~~ويثبت نسبه وتجب نفقته لأمه، ويرث ويورث فان ما يجب فيه من الغرة يكون موروثا
~~بين ورثته، ويصح الخلع على ما في بطن جاريتها، ويكون الولد له إذا ولدت لأقل
~~من ستة أشهر، ولا يتبع أنه في شيء من الأحكام بعد الوضع إلا في مسألة: وهي ما
~~إذا استحقت الأم ببينة فإنه يتبعها ولدها، وبإقراره. لا كما في الكنز:
~~ويمكن أن يقال ثانية ولد البهيمة يتبع أمه في البيع إن كان معها وقته على القول
~~الفت يه:
~~رذ المبيع بعيب بقضاء فسخ في حق الكل إلا في مسألتين:
~~إحداهما: لو أحال البائع بالثمن ثم رد المبيع بعيب بقضاء لم تبطل الحوالة.
# الثانية: لو باعه بعد الرذ بعيب بقضاء من غير المشتري، وكان منقولا لم
~~يجز، ولو كان فسخا لجاز. قال الفقيه أبو جعفر: كنا نظن أن بيعه جائز قبل

PageV00P173

~~============================================================

~~قبضه من المشتري ومن غيره لكونه فسخا في حق الكل قياسا على المبيع بعد
~~الاقالة حتى رأينا نص محمد رحمه الله على عدم جوازه قبل القبض مطلقا، كذا
~~في بيوع الذخيرة.
# الاعتبار للمعنى لا للألفاظ، صرحوا به في مواضع منها الكفالة، فهي بشرط
~~براءة الأصيل حوالة، وهي بشرط عدم براءته كفالة. ولو قال بعتك إن شئت أو شاء
~~أبي أو زيد. إن ذكر ثلاثة أيام او أقل كان بيعا بخيار للمعنى وإلا بطل للتعليق، وهو
~~لا يحتمله. ولو وهب الدين لمن عليه كان إبراء للمعنى فلا يتوقف على القبول على
~~الصحيح. ولو قال أعتق عبدك عني بألف، كان بيغا للمعنى لكنه ضمن اقتضاء فلا
~~تراعى شروطه، وإنما ثراعى شروط المقتضي، فلا بد أن يكون الآمر أهلا للإعتاق:
~~ولا يفد بألف ورطل من خمر. ولو راجعتها بلفظ النكاح صحت للمعنى. ولو
~~نكحها ms187 بلفظ الرجعة صح أيضا.
# ولو قال لعبده إن أديت إلي ألفا فأنت حر كان إذنا له بالتجارة، وتعلق عتقه
~~بالأداء نظرا للمعنى لا كتابة فاسدة، ولو وقف على ما لا يحصى كبني تميم صح نظرا
~~للمعنى، وهو بيان الجهة كالفقراء، لا للفظ ليكون تملكا لمجهول، وينعقد البيع بقوله
~~خذ هذا بكذا فقال أخذت، وينعقد بلفظ الهبة مع ذكر البدل وبلفظ الاعطاء
~~والاشتراك، والإدخال والرد والاقالة على قول، وقد بيناه مفضلا معزؤا في شرح
~~الكنز:.
# وتنعقد الإجارة بلفظ الهبة والتمليك، كما في الخانية، وبلفظ الصلح عن المنافع
~~وبلفظ العارية. وينعقد النكاح بما يدل على ملك العين للحال كالبيع والشراء والهبة
~~والتمليك. وينعقد السلم بلفظ البيع كعكسه. ولو قال لعبده بعت نفسك منك بألف
~~كان إعتاقا على مال نظرا للمعنى. ولو شرط رب المال للمضارب كل الربح كان
~~المال قرضا، ولو شرط لرب المال كان بضاعة.
# ويقع الطلاق بألفاظ العتق، ولو صالحه عن ألف على نصفه قالوا إنه إسقاط
~~للباقي فمقتضاه عدم اشتراط للقبول كالابراء وكونه عقد صلح يقتضي القبول، لأن
~~الصلح ركنه الإيجاب والقبول. ولو وهب المشتري المبيع من البائع قبل قبضه فقبل
~~كانت إقالة. وخرجت عن هذا الأصل مسائل:
~~منها: لا تنعقد الهبة بالبيع بلا ثمن، ولا العارية بالإجارة بلا أجرة، ولا البيع
~~بلفظ النكاح والتزويج.

PageV00P174

# ============================================================

~~ولا يقع العتق بألفاظ الطلاق وإن نوى. والطلاق والعتاق تراعى فيهما الألفاظ
~~لا المعنى فقط. فلو قال لعبده: إن اديت إلي كذا في كيس أبيض فأنت حر، فأذاها
~~في كيس آحمر لم يعتق. ولو وكله بطلاق زوجته منجزا فعلقه على كائن، لم تطلق.
# وفي الهبة بشرط العوض نظروا إلى جانب اللفظ ابتداء فكانت هبة ابتداء، وإلى جانب
~~المعنى فكانت بيعا انتهاء، فتشبت أحكامه من الخيارات ووجوب الشفعة.
# بيع الآبق لا يجوز إلا لمن يزعم أنه عنده ولولده الصغير، كما في الخانية.
# الشراء إذا وجد نفاذا على المباشر نفذ، فلا يتوقف شراء الفضولي، ولا شراء الوكيل
~~المخالف، ولا إجارة المتولي أجيرا للوقف بدرهم ودانق بل ms188 ينفذ عليهم، والموصي
~~كالمتولي، وقيل تقع الإجارة لليتيم. وتبطل الزيادة - كما في القنية - إلا في مسألة
~~الأمير والقاضي إذا استأجرا أجيرا بأكثر من أجرة المثل فإن الزيادة باطلة ولا تقع
~~الإجارة كما في سير الخانية.
# الذرع وصف في المذروع إلا في الدعوى والشهادة. كذا في دعوى البزازية.
# المقبوض على سوم الشراء مضمون لا المقبوض على سوم النظر كما في
~~الذخيرة:
~~تكرار الإيجاب مبطل للأول إلا في العتق على مال، كذا في بيع الذخيرة.
# العقود تعتمد في صحتها الفائدة فما لم يفد لم يصح، فلا يصح بيع درهم بدرهم
~~استويا وزنا وصفة، كما في الذخيرة، ولا تصح إجارة ما لا يحتاج إليه كسكنى دار
~~بسكنى دار.
# إذا قبض المشتري المبيع بيعا فاسدا ملكه إلا في مسائل:
~~الأولى: لا يملكه في بيع الهازل كما في الأصول.
# الثانية: لو اشتراه الأب من ماله لابنه الصغير أو باعه له كذلك فاسدا لا يملكه
~~به بالقبض حتى يستعمله، كذا في المحيط:
~~الثالثة: لو كان مقبوضا في يد المشتري أمانة لا يملكه به.
# الرابعة: المشتري إذا قبض المبيع في الفاسد بإذن بائعه ملكه. وتثبت أحكام
~~الملك كلها إلا في مسائل؛ لا يحل له اكله ولا لبسه، ولا وطؤها لو كانت جارية ولو
~~وطئها ضمن عقرها، ولا شفعة لجاره لو كانت عقارا.
# الخامسة: لا يجوز أن يتزوجها البائع من المشتري كما ذكرناه في الشرح:

PageV00P175

~~============================================================

~~إذا اختلف المتبايعان في الصحة والبطلان فالقول لمدعي البطلان، كما في
~~البزازية، وفي الصحة والفساد فالقول لمذدعي الصحة. كذا في الخانية والظهيرية، إلا
~~في مسألة في إقالة فتح القدير.
# لو ادعى المشتري أنه باع المبيع من البائع بأقل من الثمن قبل النقد وادعى البائع
~~الاقالة فالقول للمشتري، مع أنه يذعي فساد العقد، ولو كان على القلب تحالفا، وإذا
~~سمآى شيئا وأشار إلى خلاف جنسه، كما إذا سمآى ياقوتا وأشار إلى زجاج فالبيع باطل
~~لكونه بيع المعدوم. واختلفوا فيما إذا سئى هرويا وأشار إلى مروي، قيل باطل، فلا
~~يملك بالقبض، وقيل فاسد كذا في ms189 الخانية.
# كل عقد أعيد وجدد فإن الثاني باطل، فالصلح بعد الصلح باطل، كما في
~~جامع الفصولين. والنكاح بعد النكاح كذلك. كما في القنية. والحوالة بعد الحوالة
~~باطلة، كما في التلقيح إلا في مسائل:
~~الأولى: الشراء بعد الشراء صحيح، أطلقه في جامع الفصولين، وقئده في القنية
~~بأن يكون الثاني أكثر ثمنا من الأول أو أقل أو بجنس آخر وإلا فلا :
~~الثانية: الكفالة بعد الكفالة صحيحة لزيادة التوثيق، بخلاف الحوالة فإنها نقل فلا
~~يجتمعان كما في التلقيح، وأما الإجارة بعد الإجارة من المستأجر الأول؛ فالثانية فسخ
~~للأولى، كما في البزازية.
# التخلية تسليم إلا في مسائل :
~~الأولى: قبض المشتري المبيع قبل النقد بلا إذن البائع ثم خلى بينه وبين البائع
~~لا يكون رذا له.
# الثانية: في البيع الفاسد على ما صححه العمادي وصحح قاضيخان أنها تسليم.
# الثالثة: في الهبة الفاسدة اتفاقا.
# الرابعة: في الهبة الجائزة في رواية خيار الشرط يثبت في ثمان: البيع،
~~والاجارة، والقسمة، والصلح عن مال. والكتابة والرهن المراهن، والخلع لها،
~~والاعتاق على مال للقن لا للسيد والزوج. هكذا في فصول العمادي معزيا إلى
~~الأستروشني نقلا عن بعضهم، وتبعهما في جامع الفضولين. وزدت عليها في الشرح
~~سبعا أخرى فصارت خمس عشرة: الكفالة، والحوالة، كما في البزازية، والإبراء عن
~~الدين، كما في أصول فخر الإسلام من بحث الهزل، والتسليم للشفعة بعد الطلبين،

PageV00P176

~~============================================================

~~كما ذكره أيضا منه، والوقف على قول أبي يوسف رحمه الله، والمزارعة والمعاملة
~~إلحاقا لهما بالإجارة. ولا يدخل الخيار في سبعة: النكاح، والطلاق إلا الخلع لها،
~~واليمين، والنذر، والإقرار إلا الإقرار بعقد يقبله، والصرف، والسلم.
# يشترط التقابض قبل الافتراق في الصرف فإن تفرقا قبله بطل العقد إلا فيما إذا
~~استهلك رجل بدل الصرف قبل القبض واختار المشتري اتباع الجابي، وتفرق العاقدان
~~قبل قبض القيمة من المتلف فإن الصرف لا يفسد عندهما، خلافا لمحمد رحمه الله
~~كما في الجامع.
# البيع لا يبطل بالشرط في اثنين وثلاثين موضغا، شرط رهن وكفيل، وإحالة
~~معلومين، واشهاد، وخيار، ونقد ثمن إلى ثلاثة، وتأجيل الثمن إلى ms190 معلوم، وبراءة
~~من العيوب، وقطع الثمار المبيعة، وتركها على النخيل بعد إدراكها على المفتى به،
~~ووصف مرغوب فيه، وعدم تسليم المبيع حتى يتسلم الثمن، ورده بعيب وجد، وكون
~~الطريق لغير المشتري، وعدم خروج المبيع من ملكه في غير الأدمي، إطعام المشتري
~~المبيع إلا إذا عين ما يطعم الأدمي، وحمل الجارية، وكونها مغنية، وكونها حلوبا،
~~وكون الفرس هملاجا(1)، وكون الجارية ما ولدت، وإيفاء الثمن في بلد آخر،
~~والحمل إلى منزل المشتري فيما له حمل بالفارسية، وحذو النعل، وخرز الخف،
~~وجعل رقعة على الثوب وهي خياطتها، وكون الثوب سداسئا، وكون السويق ملتوتا
~~بسمن، وكون الصابون متخذا من كذا جرة من الزيت، وبيع العبد إلا إذا قال من
~~فلان، وجعلها بيعة، والمشتري ذمي، بخلاف اشتراط أن يجعلها المسلم مسجدا،
~~ويرضي الجيران إذا عينهم في بيع الدار؛ الكل من الخانية.
# الجودة في الأموال الربوية هدر إلا في أربع مسائل: في مال المريض تعتبر من
~~الثلث، وفي مال اليتيم، والوقف، وفي القلب.
# الرهن إذا انكسر ونقصت قيمته، فللراهن تضمين المرتهن قيمته ذهبا وتكون
~~رهنا كما ذكره الزيلعي في الرمن:
~~ما جاز إيراد العقد عليه بانفراده صح استثناؤه إلا الوصية بالخدمة يصح إفرادها
~~دون استثنائها.
# من اشترى ما لم يره وقت العقد وقبله ووقت القبض فله الخيار إذا رآه، إلا إذا
~~حمله البائع إلى بيت المشتري، فلا يرده إذا رآه إلا إذا أعاده إلى البائع.
# (1) مملاج: حمن السير، مأخوذ من الهملجة وهي خسن سير الداة
~~الاشباء والنظائر/ م 12

PageV00P177

~~============================================================

~~بيع الفضولي موقوف إلا في ثلاث فباطل: إذا شرط الخيار فيه للمالك، وهي
~~في التلقيح. وفيما إذا باع لنفسه. وهي في البدائع. وفيما إذا باع عرضا من غاصب
~~عرض آخر للمالك به، وهي في فتح القدير.
# بيع البراءات التي يكتبها الديوان للعمال لا يصح، فأورد أن أئمة بخارى جؤزوا
~~بيع خطوط الأئمة ففرق بينهما بأن مال الواقف قائم ثمة. ولا كذلك هنا، كذا في
~~القنية:
~~بيع المعدوم باطل إلا فيما يستجره الإنسان من البقال، إذا حاسبه على ms191 آلبانها
~~بعد استهلاكها فإنها جائزة استحسانا، كذا في القنية. من باع أو اشترى أو آجر ملك
~~الاقالة إلا في مسائل، اشترى الوصي من مديون الميت دارا بعشرين وقيمتها خمسون
~~لم تصح الإقالة. اشترى المأذون غلاما بألف وقيمته ثلاثة لم يصح ولا يملكان الرد
~~بالعيب ويملكانه بخيار شرط أو رؤية. والمتولي على الوقف لو آجر الواقف ثم قال
~~ولا مصلحة لم تجز على الوقف، والوكيل بالشراء لا تصح إقالته بخلافه بالبيع تصح
~~ويضمن، والوكيل بالسلم على خلاف، تصح إقالة الوارث والوصي دون الموصى له،
~~وللوارث الرد بالعيب دون الموصى له. لا تصح الإجازة بعد هلاك العين إلا في
~~اللقطة وفي إجازة الغرماء. بيع المأذون المديون بعد هلاك الثمن الموقوف يبطل
~~بموت الموقوف على إجازته، ولا يقوم الوارث مقامه إلا في القسمة كما في قسمة
~~الولوالجية. لا يجوز تفريق الصفقة على البائع إلا في الشفعة، ولها صورتان، في
~~شفعة الولوالجية. الموقوف عليه العقد إذا أجازه نفذ ولا رجوع له إلا في مسألة
~~واحدة في قسمة الولوالجية، إذا أجاز الغريم قسمة الوارث فإن له الرجوع.
# الحقوق المجردة لا يجوز الاعتياض عنها كحق الشفعة؛ فلو صالح عنه بمال
~~بطلت ورجع به ولو صالح المخيرة بمال لتختاره بطل ولا شيء لها، ولو صالح
~~إحدى زوجتيه بمال لتترك نوبتها لم يلزم ولا شيء لها، هكذا ذكروه في الشفعة.
# وعلى هذا لا يجوز الاعتياض عن الوظائف في الأوقاف. وخرج عنها حق القصاص
~~وملك النكاح، وحق الرق فإنه يجوز الاعتياض عنها كما ذكره الزيلعي في الشفعة.
# والكفيل بالنفس إذا صالح المكفول له بمال لم يصح ولم يجب، وفي بطلانها
~~روايتان، وفي بيع حق المرور في الطريق روايتان، وكذا بيع الشرب، والمعتمد لا إلا
~~العقد الفاسد إذا تعلق به حق العبد لزم وارتفع الفساد إلا في مسائل: آجر فاسدا
~~فآجر المستاجر صحيحا فللأول نقضها المشتري من المكره لو باع صحيخا فللمكره،

PageV00P178

~~============================================================

~~نقضه المشتري فاسدا إذا آجر صحيخا فللبائع نقضه وكذا إذا زوج الغش حرام إلا في
~~مسألتين:
~~إحداهما: في ms192 الولوالجية اشترى المسلم الأسير من دار الحرب ودفع الثمن
~~دراهم زيوفا وعروضا مغشوشة، جاز إن كان حرا، وإن كان الأسير عبذا لم يجز:
~~الثانية: يجوز إعطاء الزيوف والناقص في الجبايات.
# للبائع حق حبس المبيع للثمن الحال إلا في مسائل في البزازية؛ لو اشترى العبد
~~نفسه من مولاه، ولو أمر عبذا ليشتري نفسه من مولاه فاشترى للآمر، ولو باعه دارا
~~هو ساكنها، إذا قبض المشتري المبيع بلا إذن البائع قبل نقد الثمن ثم تصرف فللبائع
~~نقض تصرفه إلا في التدبير والإعتاق والاستيلاء، وله إبطال الكتابة كما في البزازية.
# شراء الأم لابنها الصغير ما لا يحتاج إليه غير نافذ عليه، إلا إذا اشترت من أبيه
~~أو منه ومن أجنبي كما في الولوالجية.
# اقالة الاقالة صحيحة إلا في السلم لكون المسلم فيه دينا سقط والساقط لا يعود
~~كما ذكره الزيلعي في باب التخالف:
~~للمستأمن بيع مدبره ومكاتبه دون أم ولده. ومن باع مال الغائب بطل بيعه، إلا
~~الأب المحتاج كذا في نفقات البزازية.
# المقبوض على سوم الشراء مضمون عند بيان الثمن، وعلى وجه النظر ليس
~~بمضمون مطلقا كما بيناه في شرح الكنز:
~~الحيلة في عدم رجوع المشتري على بائعه بالثمن عند استحقاق المبيع أن يقرأ
~~المشتري أنه باعه من البائع بل ذلك فلو رجع عليه لرجع علمه؛ كذا في البزازية.
# خيار الشرط في البيع داخل على الحكم لا على البيع فلا يبطله إلا في بيع
~~الفضولي. إذا اشترط للمالك فإنه يبطله كما في فروق الكرابيسي، في دعوى البزازية.
# المرافق عند الإمام الثاني المنافع والحقوق الطريق والمسيل، وفي ظاهر الرواية
~~المرافق هي الحقوق. (انتهى).
# البيع لا يبطل بموت البائع إلا في الاستصناع فيبطل بموت الصانع.
# إذا اختلفا في أصل التأجيل فالقول لنا فيه إلا في السلم، وإن اختلفا في مقداره
~~فلا يخالف إلا في السلم.

PageV00P179

# ============================================================

~~راس المال بعد الإقالة كهو قبلها؛ فلا يجوز التصرف فيه بعدها كقبلها إلا في
~~مسألتين: لا تحالف إذا اختلفا فيه بعدها بخلاف ما قبلها، ولا يشترط قبضه بعدها قبل ms193
~~الافتراق بخلافه قبلها.
# بدل الصرف كرأس المال فلا بذ من القبض قبل الافتراق فيهما، ولا يجوز
~~التصرف فيهما قبل القبض إلا في مسألة لا بد من قبضه قبل الافتراق بعد الإقالة
~~كقبلها بخلاف رأس المال. والكل في الشرح
~~يشترط قيام المبيع عند الاختلاف للتحالف إلا إذا استهلكه في يد البنائع غير
~~المشتري كما في الهداية.
# الربا حرام إلا في مسائل؛ بين مسلم وحربي ثمة، وبين مسلمين أسلما ثمة ولم
~~يخرجا إلينا، وبين المولى وعبده، وبين المتفاوضين وشريكي العنان كما في إيضاح
~~الكرماني، والله أعلم.
# كتاب الكفالة
~~براءة الأصيل موجبة لبراءة الكفيل إلا إذا ضمن له الألف التي له على فلان
~~فبرهن فلان على أنه قضاها قبل ضمان الكفيل فإن الأصيل يبرأ دون الكفيل، كذا في
~~الخانية.
# التأخير عن الأصيل تأخير عن الكفيل إلا إذا صالح المكاتب عن قتل العمد
~~بمال ثم كفله إنسان ثم عجز المكاتب تأخرت مطالبة المصالح إلى عتق الأصيل وله
~~مطالبة الكفيل الآن، كذا في الخانية، ولو كان الدين مؤجلا فكفل به فمات الكفيل
~~حل بموته عليه فقط، فللطالب أخذه من وارث الكفيل، ولا رجوع للوارث إن كانت
~~الكفالة بالأمر حتى يحل الأجل عندنا، كذا في المجمع.
# أداء الكفيل يوجب براءتهما للطالب إلا إذا احاله الكفيل على مديونه، وشرط
~~براءة نفسه خاصة كما في الهداية.
# الغرور لا يوجب الرجوع، فلو قال اسلك هذا الطريق فإنه آمن، فسلكه فأخذه
~~اللصوص، أو كل هذا الطعام فإنه ليس بمسموم فاكله فمات، فلا ضمان. وكذا لو
~~أخبره رجل أنها حرة فتزوجها فظهرت آنها مملوكة؛ فلا رجوع بقيمة الولد على
~~المخبر إلا في ثلاث:

PageV00P180

~~============================================================

~~الأولى: إذا كان الغرور بالشرط كما لو زؤجه امرأة على أنها حرة ثم استحقت
~~فانه يرجع على المخبر بما غرمه للمستحق من قيمة الولد.
# الثانية: أن يكون في ضمن عقد معاوضة فيرجع المشتري على البائع بقيمة الولد
~~إذا استحقت بعد الاستيلاد، ويرجع بقيمة البناء لو بنى المشتري ثم استحقت الدار بعد
~~أن يسلم البناء له، وإذا قال الأب ms194 لأهل السوق بايعوا بني فقد أذنت له في التجارة؛
~~فظهر آنه ابن غيره رجعوا عليه للغرور، وكذا إذا قال بايعوا عبدي فقد أذبت له،
~~فبايعوه ولحقه دين ثم ظهر آنه عبد الغير رجعوا عليه إن كان الأب حرا وإلا فبعد
~~العتق، وكذا إذا ظهر حوا أو مدبرا أو مكاتبا، ولا بذ في الرجوع من إضافته إليه
~~والأمر بمبايعته؛ كذا في مأذون السراج الوهاج.
# الثالثة: أن يكون في عقد يرجع نفعه إلى الدافع كالوديعة والإجارة حتى لو
~~هلكت الوديعة أو العين المستأجرة ثم استحقت وضمن المودع والمستأجر فإنهما
~~يرجعان على الدافع بما ضمناه، وكذا من كان بمعناهما. وفي العارية والهبة لا رجوع
~~لأن القبض كان لنفسه. وتمامه في الخانية من فصل الغرور من البيوع، وقد ذكر في
~~القنية مسائل مهمة من هذا النوع:
~~منها: لو جعل المالك نفسه دلالا فاشتراه بناء على قوله ثم ظهر آآنه أزيد من
~~قيمته وقد أتلف المشتري بعضه فإنه يرد مثل ما أتلفه ويرجع بالثمن.
# ومنها: إذا غر البائع المشتري وقال له قيمة متاعي كذا فاشتره، فاشتراه بناء على
~~قوله ثم ظهر فيه غبن فاحش فإنه يرده وبه يفتي. وكذا إذا غر المشتري البائع، ويرده
~~المشتري بغرور الدلال. وبما قررنا ظهر أن قول الزيلعي في باب ثبوت النسب إن
~~الغرور بأحد أمرين بالشرط أو بالمعاوضة قاصر. وتفرع على الشرط الثاني مسألتان في
~~باب متفرقات بيوع الكنز، اشترني فأنا عبد، ارتهني فأنا عبد.
# لا يلزم أحد إحضار أحد؛ فلا يلزم الزوج إحضار زوجته إلى مجلس القاضي
~~لسماع دعوى عليها، ولا يمنعها منه إلا في مسائل: الكفيل بالنفس عند القدرة، وفي
~~الأب إذا أمر أجنبيا بضمان ابنه فطلبه الضامن منه فعلى الأب إحضاره لكونه في تدبيره
~~كما في جامع الفصولين.
# الثالثة: سبان القاضي خلى رجلا من المسجونين حبسه القاضي بدين عليه
~~فلرب الدين أن يطلب السجان بإحضاره كما في القنية.
# الرابعة: ادعى الأب مهر بنته من الزوج فادآعى الزوج أنه دخل بها وطلب من
~~الأب إحضارها؛ فإن كانت ms195 تخرج في حوائجها أمر القاضي الأب بإحضارها وكذا لو

PageV00P181

~~============================================================

~~ادعى الزوج عليه شيئا آخر، وإلا أرسل إليها أمينا من أمنائه، ذكره الولوالجي في
~~من قام عن غيره بواجب بأمره فإنه يرجع عليه بما دفع وإن لم يشترطه؛ كالأمر
~~بالإنفاق عليه وبقضاء دينه إلا في مسائل: آمره بتعويض عن هبته أو بالإطعام عن
~~كفارته أو بأداء زكاة ماله أو بأن يهب فلانا عني. وأصله في وكالة البزازية. في كل
~~موضع يملك المدفوع إليه المال المدفوع إليه مقابلا بملك مال فإن المأمور يرجع بلا
~~شرطه وإلا فلا. وذكر له أصلا في السراج الوهاج فليراجع
~~الكفيل بالنفس مطالب بتسليم الأصيل إلى الطالب مع قدرته، إلا إذا كفل بنفس
~~فلان إلى شهر على أن يبرأ بعده لم يصر كفيلا أصلا في ظاهر الرواية، وهي الحيلة
~~في كفالة لا تلزم كما في جامع الفصولين
~~إبراء الأصيل يوجب إبراء الكفيل، إلا كفيل النفس، كما في جامع الفصولين؛
~~كفل بنفسه فأقر طالبه أنه لا حق له على المطلوب فله أخذ كفيله بنفسه. (انتهى).
# وهكذا في البزازية إلا إذا قال لا حق لي قبله ولا لموكلي ولا ليتيم أنا وصيه ولا
~~لوقف آنا متوليه، فحينئذ يبرأ الكفيل، وهو ظاهر في آخر وكالة البدائع ضمان الغرور
~~في الحقيقة هو ضمان الكفالة. (انتهى).
# للكفيل منع الأصيل من السفر، إن كانت كفالته حالة ليخلصه منها إما بالأداء أو
~~الإبراء، وفي الكفيل بالنفس يرده إليه كما في الصغرى. وينبغي أن يقيد بما إذا كانت
~~بأمره. لا تصخ الكفالة إلا بدين صحيح، وهو ما لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء فلا
~~تصح بغيره كبدل الكتابة فإنه يسقط بالتعجيز. قلت: إلا في مسألة لم آز من
~~أوضحها؛ قالوا لو كفل بالنفقة المقررة الماضية صحت مع أنها تسقط بدونهما بموت
~~أحدهما، وكذا لو كفل بنفقة شهر مستقبل وقد قرر لها في كل شهر كذا أو بيوم يأتي
~~وقد قرر لها في كل يوم، كما صرحوا به فإنها صحيحة.
# القاضي يأخذ كفيلا من المدعى عليه بنفسه ms196 إذا برهن المدعي ولم يترك شهوده
~~أو أقام واحذا أو اذعى وقال شهودي حضور، ويأخذ كفيلا بإحضار المدعي، ولا
~~يجبر على إعطاء كفيل بالمال، ويستثنى من طلب كفيل بنفسه إذا كان المذعي عليه
~~وصيا أو وكيلا ولم يثت المدعي الوصاية والوكالة. وهما في أدب القاضي للخصاف،
~~وما إذا ادعى بدل الكتابة على مكاتبه أو دينا غيرها، وما إذا ادآعى العبد المأذون الغير
~~المديون على مولاه دينا، بخلاف ما إذا ادعى المكاتب على مولاه أو المأذون المديون
~~فإنه يكفل، كذا في كافي الحاكم.

PageV00P182

# ============================================================

~~كتاب القضاء والشهادات والدعاوي
~~لا بعتمد على الخط ولا يعمل به، فلا يعمل بمكتوب الوقف الذي عليه خطوط
~~القضاة الماضين، لأن القاضي لا يقضي إلا بالحجة وهي البينة أو الإقرار أو النكول،
~~كما في وقف الخانية. ولو أحضر المدعي خط إقرار المدعى عليه لا يحلف أنه ما
~~كتب وإنما يحلف على أصل المال، كما في قضاء الخانية. وفي بيوع القنية: اشترى
~~حانوتا فوجد بعد القبض على بابه مكتوبا وقف على مسجد كذا، لا يرده لأنه علامة
~~لا ثبنى الأحكام عليها. (انتهى). وعلى هذا، لا اعتبار بكتابة وقف على كتاب أو
~~مصحف. قلت إلا في مسألتين:
~~الأولى: كتاب أهل الحرب بطلب الأمان إلى الإمام فإنه يعمل به ويثبت
~~الأمان لحامله، كما في سير الخانية. ويمكن إلحاق البراءة السلطانية بالوظائف في
~~زماننا إن كانت العلة أنه لا يزؤر، وإن كانت العلة الاحتياط في الأمان لحقن الدم
~~الثانية: يعمل بدفتر السمسار والصراف والبياع كما في قضاء الخانية. وتعقبه
~~الطرسوسي بأن مشايخنا رحمهم الله رذوا على مالك في عمله بالخط لكون الخط يشبه
~~الخط، فكيف عملوا به هنا؟ ورده ابن وهبان عليه بأنه لا يكتب في دفتره إلا ما له
~~وعليه. وتمامه فيه من الشهادات.
# وفي إقرار البزازية: اؤعى مالا فقال المدعى عليه كل ما يوجد في تذكرة
~~المدعي بخطه فقد التزمته، لا يكون إقرارا. وكذا لو قال ما كان في جريدتك فعلي،
~~إلا إذا كان في الجريدة شيء معلوم، أو ذكر ms197 المذعي شيئا معلوما، فقال المدعى عليه
~~ما ذكرنا كان تصديقا لأن التصديق لا يلحق بالمجهول، وكذا إذا أشار إلى الجريدة
~~وقال: ما فيها فهو علي، كذلك يصح. ولو لم يكن مشارا إليه لا يصح للجهالة.
# (انتهى).
# من عليه حق إذا امتنع عن قضائه فإنه لا يضرب، ولذا قالوا إن المديون لا
~~يضرب في الحبس ولا يقيد ولا يغل. قلت إلا في ثلاث مسائل: إذا امتنع عن
~~الانقاق على قريبه كما ذكروه في النفقات وإدا لم يقسم بين نسائه ووعظ فلم يرجع،
~~كما في السراج الوفاج من القسم، وإذا امتنع من كفارة الظهار مع قدرته، كما
~~صرحوا به في بابه. والعلة الجامعة أن الحق يفوت بالتأخير فيها لأن القسم لا
~~يقضي، وكذا نفقة القريب تسقط بمضي الزمان وحقها في الجماع يفوت بالتأخير لا
~~الى خلف.

PageV00P183

# ============================================================

~~لا يحلف القاضي على حق مجهول، فلو ادعى على شريكه خيانة مبهمة لم
~~يحلف إلا في مسائل، كما في دعوى الخانية:
~~الأولى: إذا اتهم القاضي وصي اليتيم.
# الثانية: إذ اتهم متولي الوقف فإنه يحلفهما نظرا لليتيم والوقف.
# الثالثة: إذا ادعى المودع على المودع خيانة مطلقة فإنه يحلفه كما في القنية.
# الرابعة: الرهن المجهول.
# الخامسة: في دعوى الغصب.
# السادسة: في دعوى السرقة، وهي إحدى الثلاث التي تسمع فيها الدعوى
~~بمجهول فصارت سيا(1).
# القضاء يقتصر على المقضي عليه ولا يتعدى إلى غيره إلا في خمس، ففي أربع
~~يتعدى إلى كافة الناس فلا تسمع دعوى أحد فيه بعده: في الحرية الأصلية، والنسب،
~~وولاء العتاقة، والنكاح كذا في الفتاوى الصغرى(2). والقضاء بالوقف يقتصر ولا
~~يتعدى إلى الكافة فتسمع الدعوى في الوقف المحكوم به كذا في الخانية وجامع
~~الفصولين وني واحدة يتعذى إلى من تلقى المقضي عليه الملك منه، فلو استحق
~~المبيع من المشتري بالبينة والقضاء كان قضاء عليه وعلى من تلقى الملك منه، فلو
~~برهن البائع يعده على الملك لم تقبل، ولو استحقت عين من يد وارث بقضاء ببينة
~~ذكرت أنه ورثها كان قضاء على سائر الورثة والميت، فلا تسمع ms198 ببينة وارث آخر، كما
~~في البزازية وفي شرح الدرر والغرر لملاخسرو من باب الاستحقاق.
# والحكم بالحرية الأصلية حكم على الكافة حتى لا تسمع دعوى الملك من
~~واحد وكذا العتق وفروعه. وأما الحكم في الملك المؤرخ فعلى الكافة من التاريخ لا
~~قبله، يعني إذا قال زيد لبكر إنك عبدي ملكتك منذ خمسة أعوام، فقال بكر إني كنت
~~عبد بشر ملكني منذ ستة أعوام فأعتقني وبرهن عليه، اندفع دعوى زيد. ثم اذا قال
~~عمرو لبكر إنك عبدي ملكتك منذ سبعة أعوام وأنت ملكي الآن ويرهن عليه تقبل،
~~(1) يعني المسائل التي يحلف فيها على حق مجهول.
# (2) زاد الشيخ محمد الرافعي، في تقييداته ص 117 على هذه الأربع واحدة هي: (ما لو أحضر رجلا
~~وادعى عليه حقا لموكله وأقام بينة على أنه وكله في استيفاء حقوقه والخصومة في ذلك، قبلت
~~ويقضي بالوكالة، ويكون قضاء على الكافة. فلو ادعى على آخر لا يكلف إقامة البينة على
~~الوكالة).

PageV00P184

# ============================================================

~~ويفسخ الحكم بحريته، ويجعل ملكا لعمرو. يدل عليه أن قاضيخان قاله في أول
~~البيوع في شرح الزيادات. فصارت مسائل الباب على قسمين:
~~أحدهما: عتق في ملك مطلق وهو بمنزلة حرية الأصل، والقضاء به قضاء على
~~كافة الناس.
# والثاني: القضاء بالعتق في الملك المؤرخ، وهو قضاء على كائة الناس من
~~وقت التاريخ. ولا يكون قضاء قبله. فليكن هذا على ذكر منك فإن الكتب المشهورة
~~خالية عن هذه الفائدة (اه).
# وهنا فائدة أخرى هي أنه لا فرق في كونه على الكافة بين أن يكون ببينة أو
~~بقوله أنا حر إذا لم يسبق منه إقرار بالرق، كما صرح به في المحيط البرهاني:
~~اختلاف الشاهدين مانع من قبولها، ولا بذ من التطابق لفظا ومعنى إلا في
~~مسائل:
~~الأولى: في الوقف يقضي بأقلهما. كما في شهادات فتح القدير معزيا إلى
~~الخصاف:
~~الثانية: في المهر إذا اختلفا في مقداره يقضي بالأقل، كما في البزازية.
# الثالثة: شهد أحدهما بالهبة والآخر بالعطية تقبل.
# الرابعة: شهد أحدهما بالنكاح والآخر بالتزويج، وهما في شرح الزيلعي:
~~الخامسة: شهد أن ms199 له عليه ألفا، والآخر أنه أقر له بألف تقبل، كما في
~~العمدة:
~~السادسة: شهد أحدهما أنه أعتقه بالعربية، والآخر بالفارسية تقبل، بخلاف
~~الطلاق والأصح القبول فيهما وهي السابعة، وأجمعوا على أنها لا تقبل في القذف،
~~كذا في الصيرفية وذكرت في الشرح ست عشرة أخرى. فالمسثنى ثلاث وعشرون. ثم
~~رأيت في الخصاف في باب الشهادة بالوكالة مسائل ثزاد عليها فلتراجع. وقد ذكرت
~~في الشرح أن: المستثنى اثنتان وأربعون مسألة وبينتها مفصلة .
# يوم الموت لا يدخل تحت القضاء ويوم القتل يدخل (1). كذا في البزازية
~~(1) ذكر الشيخ محمد الرافعي في تقييداته ص 118 أن (السر في ذلك أن القضاء بالبينة عبارة عن رفع
~~النزاع، والموت من حيث إنه موت ليس محلا للنزاع، بخلاف القتل. فلو برهن آن من شهدوا على
~~اقراره في وقت كذا كان ميتا في ذلك الوقت لا يقبل، لأن زمان الموت لا يدخل تحت القضاء) ثم =

PageV00P185

~~============================================================

~~والولوالجية والفصول، وعليها فروع إلا في مسألة في الولوالجية فإن يوم القتل لا
~~يدخل فيه، وهي مسألة الزوجة التي معها ولد فإنه تقبل بينتها بتاريخ مناقض لما قضى
~~القاضي به من يوم القتل. وفي القنية من باب الدفع في الدعوى ذكر مسألة: الصواب
~~فيها آن يوم الموت يدخل تحت القضاء، فارجع إليها إن شئت. وذكرت مسائل في
~~خزانة الاكمل في الدعوى في ترجمة الموت فلتراجع. وقد أشبعنا الكلام عليها في
~~الشرح في باب دعوى الرجلين.
# شاهد الحسبة إذا أخر شهادته لغير عذر لا يقبل لفسقه كما في القنية. أبى أحد
~~الشريكين العمارة مع شريكه فلا جبر عليه إلا في جدار يتيمين، لهما وصيان ويخاف
~~سقوطه، وعلم أن في تركه ضررا فإن الأبي من الوصيين يجبر كما في الخانية،
~~وينبغي أن يكون في الوقف كذلك .
# كذلك الشهادة بالمجهول غير صحيحة إلا في ثلاث: إذا شهدوا أنه كفل بنفس
~~فلان ولا يعرفونه، وإذا شهدوا برهن لا يعرفونه، أو بغصب شيء مجهول كما في
~~قضاء الخانية.
# الشهادة برهن مجهول صحيحة إلا إذا لم يعرفوا قدر ما رهن ms200 عليه من الدين،
~~كما في القنية.
# للقاضي أن يسأل عن سبب الدين احتياطا فإن أبى الخصم لا يجبر، كما إذا
~~طلب منه الخصم إخراج دفتر الحساب يأمره بإخراجه ولا يجبره؛ كذا في الخانية.
# قضاء القاضي في موضع الاختلاف جائز لا في موضع الخلاف، ومحل الأولى
~~فيما إذا كان فيه اختلاف السلف والثاني ليس فيه وإنما هو حادث، كذا في
~~التاتارخانية . ومنهم من فرق بينهما بأن للأول دليلا دون الثاني:
~~كل من قبل قوله فعليه اليمين إلا في مسائل عشر مذكورة في القنية: أوصى في
~~دعوى الإنفاق على اليتيم أو رقيقه، وفي بيع القاضي مال اليتيم وداعي اشتراط البراءة
~~من كل عيب، وإذا ادعى على القاضي إجارة مال وقف أو يتيم، وفيما إذا ادعى
~~الموهوب له هلاك العين آو اختلفا في اشتراط العوض، وفي قول العبد البائع أنا
~~ساق مثالا لذلك فقال: (إذا برهن ان فلانا مات يوم كذا، وادعت امراة نكاخا بعد ذلك اليوم
~~وبرهنت تقبل، بخلاف زمان القتل، ولو برهن الوارث على آنه قتل يوم كذا فبرهنت المرأة أن هذا
~~المقتول نكحها بعد ذلك اليوم لا يقبل). ثم قال: وعلى هذا جميع العقود والمداينات .

PageV00P186

# ============================================================

~~مأذون، وللأب في مقدار الثمن إذا اشترى لابنه الصغير، واختلف مع الشفيع، وفيما
~~إذا أنكر الأب شراءه لنفسه وادعاه لابنه الصغير، وفيما يدعيه المتولي من الصرف
~~المقضي عليه في حادثة لا تسمع دعواه ولا بينته إلا إذا ادعى تلقي الملك من المدعي
~~أو النتاج أو برهن على إبطال القضاء كما ذكره العمادي. والدفع بعد القضاء بواحد
~~مما ذكر صحيح، وينقض القضاء فكما يسمع الدافع قبله يسمع بعده لكن بهذه
~~الثلاث. وتسمع الدعوى بعد القضاء بالنكول كما في الخانية.
# التناقض غير مقبول إلا فيما كان محل الخفاء، ومنه تناقض الوصي، والناظر،
~~والوارث. كما في الخانية.
# الشهادة إذا بطلت في البعض بطلت في الكل، كما في شهادة الظهيرية، إلا إذا
~~كان عبدين مسلم ونصراني فشهد نصرانيان عليهما بالعتق فإنها تقبل في حق النصراني
~~فقط كما في العتاق ms201 منها.
# بيتة النفي غير مقبولة إلا في عشر: فيما إذا علق طلاقها على عدم شيء فشهدا
~~بالعدم، وفيما إذا شهدا أنه أسلم ولم يستثن، وفيما إذا شهدا أنه قال المسيح ابن الله
~~ولم يقل قول النصارى، وفيما إذا شهدا بنتاج الدابة عنده ولم يزل على ملكه، وفيما
~~إذا شهدا بخلع أو طلاق ولم يستثن، وفيما إذا أمن الإمام أهل مدينة فشهدا أن هؤلاء
~~لم يكونوا فيها وقت الأمان، وفيما إذا شهدا أن الأجل لم يذكر في عقد السلم وفي
~~الإرث إذا قالوا لا وارث له غيره، وفيما إذا شهدا أنها أرضعت الظثر بلبن الشاة لا
~~بلبن نفسها، كما في جامع الفصولين، وتقبل بينة النفي المتواتر كما في الظهيرية
~~والبزازية، وفي آيمان الهداية: لا فرق بين أن يحيط له علم الشاهد أو لا في عدم
~~القبول يسيرا، ذكره في قوله عبده حر إن لم يحج العام فشهدا بنحره بالكوفة لم
~~يعتق، بناء على آنه نفي معنى بمعنى آنه لم يحج.
# القضاء محمول على الصحة ما أمكن ولا ينقض بالشك كذا في شهادة
~~الظهيرية.
# الفتوى على عدم العمل بعلم القاضي في زماننا كما في جامع الفصولين.
# الفتوى على قول أبي يوسف رحمه الله فيما يتعلق بالقضاء كما في القنية
~~والبزازية.
# لا يجوز الاحتجاج بالمفهوم في كلام الناس في ظاهر المذهب كالأدلة، وما
~~ذكره محمد رحمه الله في السير الكبير من جواز الاحتجاج به فهو خلاف ظاهر

PageV00P187

~~============================================================

~~المذهب كما في الدعوى من الظهيرية، وأما مفهوم الرواية فحجة كما في غاية البيان
~~من الحج.
# الحق لا يسقط بتقادم الزمان، قذفا أو قصاصا أو لعانا أو حقا للعبد، كذا في
~~لعان الجوهرة:
~~إذا سئل المفتي عن شيء فإنه يفتي بالصحة حملا على الكمال وهو وجود
~~الشرائط كذا في صلح البزازية.
# المفتي إنما يفتي بما يقع عنده من المصلحة كما في مهر البزازية. ويتعين الافتاء
~~في الوقف بالانفع له كما في شرح المجمع والحاوي.
# يقبل قول الواحد العدل في آحد عشر موضعا، كما في منظومة ابن ms202 وهبان: في
~~تقويم المتلف، وفي الجرح، والتعديل، والمترجم، وفي جودة المسلم فيه ورداءته،
~~وفي الإخبار بالتفليس بعد مضي المدة، وفي رسول القاضي إلى المزكي، وفي إثبات
~~العيب وبرؤية رمضان عند الاعتلال، وفي إخبار الشاهد بالموت، وفي تقدير أرش
~~المتلف. وزدت أخرى: يقبل قول أمين القاضي إذا آآخبره بشهادة شهود على عين
~~تعذر حضورها، كما في دعوى القنية، بخلاف ما إذا بعثه لتحليف المخدرة فقال
~~حلفتها، لم تقبل إلا بشاهد معه كما في الصغرى:
~~الناس أحرار بلا بيان إلا في الشهادة والقصاص، والحدود، والدية.
# اذا أخطأ القاضي كان خطؤه على المقضي له وإن تعمد كان عليه، وكذا في
~~سير الخانية. وتمامه في قضاء الخلاصة.
# لا تسمع الدعوى بعد الإبراء العام نحو لا حق لي قبله، إلا ضمان الدرك فإنه
~~لا يدخل، بخلاف الشفعة فإنها تسقط به
~~وأما إذا أبرأ الوارث الوصي إبراء عائا بأن أقر أنه قبض تركة والده فلم يبق له
~~حق منها إلا استوفاه ثم ادعى في يد الوصي شيئا من تركة أبيه وبرهن، يقبل.
# وكذا إذا أقر الوارث أنه قبض جميع ما على الناس من تركة أبيه ثم ادآعى على
~~رجل دينا، تسمع. كذا في الخانية. وبحث فيه الطرسوسي بحا رده ابن وهبان.
# صالح أحد الورثة وأبرأ عاما ثم ظهر شيء من الثركة لم يكن وقت الصلح
~~الأصح جواز دعواه في حصته، كذا في صلح البزازية.

PageV00P188

# ============================================================

~~الابراء العام في ضمن عقد فاسد لا يمنع الدعوى، كما في دعوى البزازية. وقد
~~ذكرنا بعد هذا أن الإبراء عن الربا لا يصح فتسمع الدعوى به وتقبل البينة. وفي اليتيمة
~~لو قال: لا حق لي في هذه الضيعة ثم ادآعى أن البذر له تسمع. ثم قال: لو قال لا
~~حق لي في هذه الضيعة ثم ادعى آنها وقف عليه وعلى أولاده ففيه اختلاف
~~المتأخرين. وفي اليتيمة أيضا: مات عن ورثة فاقتسموا التركة بينهم وأبرأ كل واحد
~~منهم صاحبه من جميع الدعاوى، ثم إن أحد الورثة ادآعى دينا على الميت وعلى تركة
~~الميت ms203 تسمع (اه).
# وفي قسمة القنية: قسما أرضا مشتركة وأقر كل واحد منهما أنه لا دعوى له
~~على صاحبه وزرع نصيبه ثم أراد أحدهما الفسخ بالغبن، فله ذلك إذا كان الغبن فاحشا
~~عند بعض المشايخ (اها:
~~وفي إجارة البزازية أن الإبراء العام إنما يمنع إذا لم يقر بأن العين للمدعي، فإن
~~أقر بعده أن العين للمدعي سلمها له ولا يمنعه الإبراء. وفي دعوى القنية أن الإبراء
~~العام لا يمنع من دعوى الوكالة. وفي الرابع عشر من دعوى البزازية: أبرأه عن
~~الدعاوى ثم اثعى عليه بوكالة او وصاية صخ
~~إذا أقر أنه له ثم ادعى شراءه بلا تاريخ يقبل، بخلاف ما لو قال لا حق لي قبله
~~ثم اذعى، لا تسمع حتى يبرهن آه حادث بعد الإبراء. والفرق في جامع
~~الفصولين (11.
# ثم اعلم أن قولهم لا تسمع الدعوى بعد الإبراء العام إلا بحق حادث بعده يفيد
~~جواب حادثة. أقر أن في ذمته لفلان كذا وأبراه عاما ثم اذعى بعدهما أنه أقر بعدهما
~~ان لا شيء له في ذمته، فإنه تسمع دعواه وتقبل بينته، ولا يمنعها الإبراء العام لأنه
~~إنما ادعى بما يبطل بعده لا قبله. وقول قاضيخان في الصلح آنه لو برهن بعده على
~~اقراره قبله بأنه لا حق له لم يقبل. ولو برهن بعده على إقراره بعده أن لا حق له وأنه
~~مبطل فيما ادعى، يقبل (اها.
# يدل على ما ذكرناه من أن إقراره بعد الإبراء العام مبطل، ولكن في جامع
~~الفصولين من التناقض . كفل عنه بألف لرجل يذعيه فبرهن الكفيل على إقرار المكفول
~~له وهو يجحد آنها قمار أو ثمن خمر لا يقبل، ولو أقر به الطالب عند القاضي بربا.
# (1) مو أن قوله لا حق لي لعموم الإبراء، فلا يكون له حق بسبب الشراء ولا بغيره إلا إذا بين آنه ملكه
~~بعد اقراره. (تقييدات، ص 120).
# 189

PageV00P189

~~============================================================

~~وانما لا تقبل البينة على الإقرار لأنها تسمع عند صحة الدعوى، وقد بطلت هذه هنا
~~للتناقض لأن كفالته إقرار بصحتها (اهكم
~~وانظر ما كتبناه ms204 في المداينات من مسألة دعوى الربا بعد الإبراء، وآخر ما في
~~الجامع يدل على أن التناقض من الأصيل معفو عنه، حيث قال: ويقال له اطلب
~~صمك فخاصمه (اها:
~~تسمع الشهادة بدون الدعوى في الحذ الخالص، والوقف، وعتق الأمة،
~~وحريتها الأصلية وفيما تمحض لله تعالى كرمضان، وفي الطلاق والإيلاء والظهار.
# وتمامه في شرح ابن وهبان.
# دفع الدعوى صحيح، وكذا دفع الدفع وما زاد عليه يصح وهو المختار، وكما
~~يصح الدفع قبل إقامة البينة يصخ بعدها وكما يصح قبل الحكم يصخ بعده إلا في
~~المسالة المخمسة، كما كتبناه في الشرح، وكما يصخ عند الحاكم الأول يصخ عتد
~~غيره، وكما يصخ قبل الإشهاد يصح بعده، وهو المختار إلا في ثلاث مسائل:
~~الأولى: إذا قال لي دفع، ولم يبين وجهه لا يلتفت إليه.
# الثانية: لو بينه لكن قال بينتي به غائبة عن البلد لم يقبل.
# الثالثة: لو بين دفعا فاسدا ولو كان الدفع صحيحا وقال بينتي حاضرة في المصر
~~يمهله إلى المجلس الثاني، كذا في جامع الفصولين والإمهال هو المفتى به، كما في
~~البزازية.
# وعلى هذا لو أقر بالدين وادعى إيفاءه أو الإبراء، فإن قال بيتتي في المصر، لا
~~يقضي عليه بالدفع، وإلا قضى عليه. الدفع بعد الحكم صحيح إلا في المسألة
~~المخمسة، كما ذكرته في الشرح.
# أقر بالدين بعد الدعوى ثم ادعى إيفاءه لم يقبل للتناقض، إلا إذا ادعى إيفاءه
~~بعد الإقرار به والتفرق عن المجلس، كذا في جامع الفصولين.
# الدفع من غير المدعى عليه لا يصح إلا إذا كان أحد الورثة.
# لا ينتصب أحد خصتا عن أحد قصدا بغير وكالة ونيابة وولاية، إلا في
~~مسألتين:
~~الأولى: أحد الورثة ينتصب خصما عن الباقي:

PageV00P190

~~============================================================

~~الثانية: أحد الموقوف عليهم ينتصب خصما عن الباقي. كذا حرره ابن وهبان
~~عن القنية.
# لا يجوز للقاضي تأخير الحكم بعد وجود شرائطه إلا في ثلاث:
~~الأولى: لرجاء الصلح بين الأقارب.
# الثانية: إذا استمهل المدعي:
~~الثالثة: إذا كان عنده ريبة.
# البقاء أسهل من الابتداء إلا في مسألتين:
~~الأولى: إذا فسق القاضي ms205 فإنه ينعزل، وإذا ولي فاسقا يصح وهو قول البعض،
~~وجوابه في النهاية والمعراج.
# الثانية: الإذن للآبق صحيح، وإذا أبق المأذون صار محجورا عليه. ذكره
~~الزيلعي في القضاء.
# من عمل إقراره قبلت بينته(1) ومن لا فلا، إلا إذا ادعى إرثا أو نفقة أو حضانة،
~~فلو ادعى أنه أخوه، أو جذه، أو ابنه، أو ابن ابنه، لا تقبل. بخلاف الأبؤة والبنوة
~~والزوجية والولاء بنوعيه. وكذا معتق أبيه وهو من مواليه. وتمامه في باب الدعوى
~~السب من الجامع.
# لا تقبل شهادة كافر على مسلم إلا تبعا أو ضرورة. فالأولى إثبات توكيل كافر
~~كافرا بكافرين بكل حق له بالكوفة على خصم كافر فيتعدى إلى خصم مسلم آخر،
~~و كذا شهادتهما على عبد كفر بدين ومولاه مسلم، وكذا شهادتهما على وكيل كافر
~~موكله مسلم، وهذا بخلاف العكس في المسألتين لكونها شهادة على المسلم قصذا
~~وفيما سبق ضمنا. والثاني في مسألتين: في الايصاء شهد كافران على كافر أنه أوصى
~~الى كافر، وأحضر مسلما عليه حق للميت، وفي النسب شهد أن النصراني ابن الميت
~~فادآعى على مسلم بحق. وتمامه في شهادات الجامع
~~(1) علق صاحب التقييدات على ذلك بقوله: (الأصل أن البينة لا تثبت إلا من خصم على خصم، وأن
~~كون المذعي خصتا آن يكون المدعى به مما يجوز اقراره به، ويلزمه بتصادقهما، فتقبل بينته فيه.
# كاقرار الرجل بالوالدين والولد والزوجة والوالي. وان كان مما لا يجوز إقراره به لا تقبل بينته،
~~كالاقرار بالعم والاخ والجد وابن الابن، لأنه ليس بخصم. وكذا التفصيل في المدعى عليه)
~~ص 121.

PageV00P191

# ============================================================

~~لا يقضي القاضي لنفسه، ولا لمن لا تقبل شهادته له إلا في الوصية. لو كان
~~القاضي غريم ميت فأثبت أن فلانا وصيه صح وبرىء بالدفع إليه، بخلاف ما إذا دفع
~~إليه قبل القضاء امتنع القضاء، وبخلاف الوكالة عن غائب فإنه لا يجوز القضاء بها
~~إذا كان القاضي مديون الغائب، سواء كان قبل الدفع آو بعده. وتمامه في قضاء
~~الجامع
~~أمين القاضي كالقاضي لا عهدة عليه، بخلاف الوصي فإنه تلحقه العهدة ولو ms206
~~كان وصي القاضي فبين وصي القاضي وأمينه فرق من هذه، ومن جهة آخرى وهي
~~ان القاضي محجور عن التصرف في مال اليتيم مع وجود وصي له ولو منصوب
~~القاضي، بخلافه مع آمينه وهو من يقول له القاضي جعلتك أمينا في بيع هذا العبد.
# واختلفوا فيما إذا قال بع هذا العبد ولم يزد. والأصح آنه أمينه فلا تلحقه عهدة.
# وقد أوضحناه في شرح الكنز، وصحح البزازي من الوكالة أنه تلحقه العهدة
~~فليراجع.
# ينصب القاضي وصئا في مواضع؛ إذا كان على الميت دين أو له أو لتنفيذ
~~وصيته، وفيما إذا كان للميت ولد صغير، وفيما إذا اشترى من مورثه شيئا وأراد رده
~~بعيب بعد موته، وفيما إذا كان أب الصغير مسرفا مبذرا فينصبه للحفظ. وذكر في قسمة
~~الولوالجية موضعا آخر ينصبه فيه فليراجع (1). وطريق نصبه أن يشهدوا عند القاضي أن
~~فلانا مات ولم ينصب وصيا، فلو نصبه ثم ظهر للميت وصي: فالوصي وصي
~~الميت، ولا يلي النصب إلا قاضي القضاة والمأمور بذلك .
# لا يقبل القاضي الهدية إلا من قريب محرم، أو مين جرت عادته به قبل
~~القضاء، بشرط أن لا يزيد، ولا خصومة لهما. وزدت موضعين من تهذيب القلانسي؛
~~من السلطان ووالي البلد، ووجهه ظاهر فإن منعها إنما هو للخوف من مراعاته لأجلها
~~وهو إن راعى الملك ونائبه لم يراع لأجلها.
# إذا ثبت إفلاس المحبوس بعد المدة والسؤال فإنه يطلق بلا كفيل إلا في مال
~~اليتيم، كما في البزازية، والحقت به مال الوقف، وفيما إذا كان رب الدين غائبا.
# (1) مو (ضيعة بين خمسة، واحد منهم صغير، واثنان غائيان، واثنان حاضران، فاشترى رجل نصيب
~~أحد الحاضرين، فطلب شريكه الحاضر القسمة عند القاضي وأخبراه بالقضية، فيأمر شريكه بالقسمة
~~ويجعل وكيلا عن الغاتب والصغير، لان المشتري قام مقام البائع، وكان للبائع أن يطالب شريكه) .
# (تقييدات ص 122) :

PageV00P192

~~============================================================

~~لا يجوز قضاء القاضي لمن لا تقبل شهادته له، إلا إذا ورد عليه كتاب قاض
~~لمن لا تقبل شهادته له فإنه يجوز له القضاء به، ذكره في السراج الوهاج ms207
~~للقاضي أن يفرق بين الشهود إلا في شهادة النساء. قال في الملتقط : خكي
~~أن أم بشر شهدت عند الحاكم. فقال فرقوا بينهما. فقالت: ليس لك ذلك قال الله
~~تعالى: أن تضل إخداهما فتذكر إخداهما الأخرى* [البقرة: 282] فسكت
~~الحاكم.
# شاهد الزور إذا تاب تقبل توبته إلا إذا كان عدلا عند الناس لم تقبل، كذا في
~~قضاء الأمير جائز مع وجود قاضي البلد إلا أن يكون القاضي مولى من الخليفة
~~كذا في الملتقط:
~~الحاكم كالقاضي إلا في أربع عشرة مسألة ذكرناها في شرح الكنز. وفيه أن
~~حكمه لا يتعدى إلا في مسألة(1). وذكر الخصاف في باب الشهادة بالوكالة مسألة في
~~اختلاف الشاهدين خالف الحكم فيها القاضي
~~كل موضع تجري فيه الوكالة فإن الولي ينتصب خصما عن الصغير فيه، وما لا
~~فلا، فانتصب عنه في التفريق بسبب الجب وخيار البلوغ وعدم الكفاءة، ولا ينتصب
~~عنه في الفرقة بالاباء عن الإسلام واللعان؛ كذا في المحيط.
# لا تسمع البينة على مقر إلا في وارث مقر بدين على الميت، فتقام البينة للتعدي
~~وفي مدعى عليه أقر بالوصاية فبرهن الوصي، وفي مدعى عليه أقر بالوكالة فيثبتها
~~الوكيل دفعا للضرر. وقال في جامع الفصولين: فهذا يدل على جواز إقامتها مع
~~الإقرار بها في كل موضع يتوقع الضرر من غير المقر لولاها فيكون هذا أصلا.
# (انتهى).
# ثم رأيت رابغا كتبته في الشرح من الدعوى، وهو الاستحقاق تقبل البينة به مع
~~اقرار المستحق عليه ليتمكن من الرجوع على بائعه، ولا تسمع على ساكت إلا في
~~مسألة ذكرناها في دعوى الشرح.
# (1) مذه المسألة هي الو حكم احد الشريكين وغريم له رجلا، فحكم بينهما وألزم الشريك شيئا من
~~المال المشترك بعد حكمه على الشريك، تعذى إلى الغاتآب، لأن حكمه بمنزلة الصلح. وهو من
~~صنيع التجار). تقيدات ص 123.
# الأشباء والنظائر/ م 13

PageV00P193

~~============================================================

~~ثم رأيت خامسا في القنية معزيا إلى جامع البرغزي؛ لو خوصم الأب بحق عن
~~الصبي فأقر، لا يخرج عن الخصومة ولكن تقام البينة عليه مع إقراره، بخلاف الوصي
~~وأمين القاضي إذا ms208 أقر خرج عن الخصومة. (انتهى).
# ثم رأيت سادسا في القنية لو أقر الوارث للموصي له فإنها تسمع البينة عليه مع
~~اقراره.
# ثم رأيت سابعا في إجارة منية المفتي آجر دابآة بعينها من رجل ثم من آخر فأقام
~~الأول البينة؛ فإن كان الآخر حاضرا تقبل عليه البينة، وإن كان يقر بما يدعي هذا
~~المدعي وإن كان غائبا لا تقبل. (انتهى).
# كتمان الشهادة كبيرة ويحرم التأخير بعد الطلب إلا في مسائل: أن يكون عاجزا
~~عن الذهاب. وفيما إذا قام الحق بغيره إلا أن يكون أسرع قبولا وأن يكون الحاكم
~~جائرا، وأن يخبره عدلان بما يسقط، وأن يكون معتقد القاضي خلاف معتقد الشاهد
~~وأن يعلم أن القاضي لا يقبله.
# الفاسق إذا تاب تقبل شهادته إلا المحدود في القذف، والمعروف بالكذب،
~~وشاهد الزور إذا كان عدلا، على ما في المنظومة وفي الخانية القبول.
# لا تقبل شهادة الفرع لأصله إلا إذا شهد الجد لابن ابنه على أبيه. شهادة الفرع
~~على أصله جائزة إلا إذا شهد على أبيه لأمه، أو شهد على أبيه بطلاق ضرة أمه، والأم
~~في نكاحه إذا تعارضت بينة التطوع مع بينة الإكراه فبينة الإكراه أولى، في البيع
~~والاجارة والصلح والإقرار، وعند عدم البيان فالقول لمذعي التطوع، كما إذا اختلفا
~~في صحة بيع وفساده، فالقول لمذعي الصحة.
# إذا اختلف المتبايعان تحالفا إلا في مسألة ما إذا كان المبيع عبذا فحلف كل
~~بعتقه على صدق دعواه، فلا تحالف، ولا فسخ، ويلزم البيع ولا يعتق العبد، واليمين
~~على المشتري، كما في الواقعات.
# القضاء يجوز تخصيصه وتقييده بالزمان والمكان واستثناء بعض الخصومات كما
~~في الخلاصة. وعلى هذا لو آمر السلطان بعدم سماع الدعوى بعد خمس عشرة سنة لا
~~ع ويبب عليه عدم سماعها.
# الرأي إلى القاضي في مسائل: في السؤال عن سبب الدين المدآعى به، ولكن لا
~~جبر على بيانه، وفي طلب المحاسبة بين المدعي والمدعى عليه، فإن امتنع لا جبر،

PageV00P194

~~============================================================

~~وهما في الخانية، وفي التفريق بين الشهود، وفي السؤال عن المكان والزمان، وفي
~~تحليف الشاهد ms209 إن رآه جانزا، كما في الصيرفية، وفيما إذا باع الأب أو الوصي عقار
~~الصغير، فالرأي إلى القاضي في نقضه، كما في بيوع الخانية، وفي مدة حبس
~~المديون، وفي تقييد المحبوس إذا خيف فراره، وفي حبس المديون في حبس القاضي
~~أو اللصوص إذا خيف فراره كما في جامع الفصولين، وفي سؤال الشاهد عن الأيمان
~~إذا اتهمه، وفيما إذ تصرف الناظر فيما لا يجوز كبيع الواقف أو رهنه، فالرأي إلى
~~القاضي، إن شاء عزله، وإن شاء ضم إليه ثقة، بخلاف العاجز فإنه يضم إليه كما في
~~القنية.
# من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه إلا في موضعين؛ اشترى
~~عبذا وقبضه ثم ادعى أن البائع باعه قبله من فلان الغائب بكذا ويرهن، فإنه تقبل
~~وهب جارية واستولدها الموهوب له، ثم اثعى الواهب أنه كان دبرها أو استولدها،
~~وبرمن تقبل، ويستردها والعقر، كذا في بيوع الخلاصة والبزازية، وزدت فيها مسائل:
~~الأولى: باعه ثم ادعى أنه كان أعتقه. وفي فتح القدير نقلا عن المشايخ:
~~التناقض لا يضر في الحرية وفروعها. (انتهى) . وظاهره أن البائع إذا ائعى التدبير أو
~~الاستيلاد تسمع، فالهبة في كلام الفتاوى مثال في دعوى البزازية، سوى بين دعوى
~~البائع التدبير والإعتاق، وذكر خلافا فيهما.
# الثانية: اشترى أرضا ثم ادعى أن بانآعها كان جعلها مقبرة أو مسجدا .
# الثالثة: اشترى عبذا ثم ادعى أن البائع كان أعتقه.
# الرابعة: باع ارضا ثم ادعى أنها وقف، وهي في بيوع الخانية وقضائها. وفصل
~~في فتح القدير فيه في آخر باب الاستحقاق فلينظر (1) ثمة . وفصل في الظهيرية فيه
~~تفصيلا آخر ورجحه. وظاهر ما في العمادية أن المعتمد القبول مطلقا.
# الخامسة: باع الأب مال ولده، ثم ادعى أنه وقع بغبن فاحش.
# السادسة: الوصي إذا باع ثم ادعى كذلك:
~~السابعة: المتولي على الوقف كذلك، ذكر الثالث في دعوى القنية، ثم قال:
~~وكذا كل من باع ثم اذعى الفساد. وشرط العمادي التوفيق بأنه لم يكن عالما به،
~~(1) هو أنه يرهن أن ما باعه وقف لا تقبل، لأن ms210 مجرد الوقف لا يزيل الملك عند الإمام، بخلاف
~~الاعتاق ولو برهن آنه وقف محكوم بلزومه قبل. (تقييدات ص 124) .

PageV00P195

# ============================================================

~~وذكر فيها اختلافا. ومن فروع أصل المسألة لو ادعى البائع أنه فضولي لم تقبل. ومنها
~~لو ضمن الدرك ثم اذعى المبيع لم تقبل.
# لا يشترط في صحة الدعوى بيان السبب إلا في دعوى العين كما في البزازية.
# لا تثبت اليد في العقار إلا بالبينة أو علم القاضي، ولا يكفي التصادق لصحة
~~الدعوى إلا في دعوى الغصب كما في القنية، أو الشراء منه كما في البزازية.
# الشهادة إن وافقت الدعوى قبلت وإلا لا، إلا في مسائل: اذعى دينا بسبب
~~فشهدا بالمطلق أو كان المشهود به أقل. ادعى أنه تزؤجها فشهدا بأنها منكوحة. ادعى
~~ملكا مطلقا بلا تاريخ فشهدا به بتاريخ على المختار. ادعى إنشاء فعل كغصب وقتل
~~فشهدا بالإقرار به. اثعى الكفالة عن فلان فشهدا بها كفالة عن آخر. ادعى ملك عين
~~بالشراء من رجل لم يعينه فشهدا بالمطلق. ادعى ملكا مطلقا فشهدا بسبب، وقال
~~المدعي هو لي بذلك السبب. ادآعى الإيفاء فشهدا بالإبراء أو التحليل. ادآعى الهية
~~فشهدا بالصدقة كما في التلخيص وما قبلها من الخلاصة وفتح القدير. وقد ذكرنا في
~~الشرح ثلاثا وعشرين مسألة فليراجع
~~الامام يقضي بعلمه في حذ القذف والقصاص والتعزير كذا في السراجية. وفي
~~التهذيب يقضي القاضي بعلمه إلا في الحدود والقصاص:
~~القاضي إذا قضى في مجتهد فيه تفذ قضاؤه إلا في مسائل نص أصحابنا فيها
~~على علم النفاذ: لو قضى ببطلان الحق بمضي المدة ويالتفريق للعجز عن الإنفاق
~~غائبا على الصحيح لا حاضرا، أو بصحة تكاح مزنية أبيه أو ابته لم ينفذ عند أبي
~~يوسف رحمه الله، أو بصحة نكاح آآم مزنيته أو بنتها، أو بنكاح المتعة، أو بسقوط
~~المهر بالتقادم، أو بعدم تأجيل العنين، أو بعدم صحة الرجعة بلا رضاها، أو بعدم
~~وقوع الثلاث على الحبلى، أو بعدم وقوعها قبل الدخول، أو بعدم الوقوع على
~~الحائض، أو بعدم وقوع ما زاد على الواحدة، أو بعدم وقوع ms211 الثلاث بكلمة، أو
~~بعدم وقوعه على الموطوءة عقبه (1). أو بنصف الجهاز لمن طلقها قبل الوطء بعد
~~المهر والتجهيز، أو بشهادة المرضعة، أو قضى لولده، أو رفع إليه حكم صبي أو
~~عبد آو كافر، آآو لحكم بحجر سفيه آو بصحة بيع نصيب الساكت من فن حوره
~~احدهما، أو ببيع متروك التسمية عمدا، أو ببيع أم الولد على الأظهر. وقيل ينفذ
~~(1) المراد عقب الوطء في طهر. (تقييدات ص 125).

PageV00P196

# ============================================================

~~على الأصح، أو ببطلان عفو المرأة عن القود، أو بصحة ضمان الخلاص، أو بزيادة
~~أهل المحلة في معلوم الإمام من أوقاف المسجد، أو بحل المطلقة ثلائا بمجرد عقد
~~الثاني، أو بعدم ملك الكافر مال المسلم بإحرازه بدراهم، أو ببيع درهم بدرهمين يدا
~~بيد، أو بصحة صلاة المحدث، أو بقسامة على أهل المحلة بتلف مال، أو بحد
~~القذف بالتعريض، أو بالقرعة في معتق البعض، أو بعدم تصرف المرأة في مالها بغير
~~اذن زوجها، لم ينفذ في الكل. هذا ما حررته من البزازية والعمادية والصيرفية
~~والتاتارخانية.
# الشاهد إذا أردت شهادته لعلة ثم زالت العلة فشهد في تلك الحادثة لم تقبل إلا
~~أربعة: العبد، والكافر على المسلم، والأعمى، والصبي، إذا شهدوا فردت ثم زال
~~المانع فشهدوا تقبل؛ كذا في الخلاصة. وسواء شهد عند من رده أو غيره، وسواء
~~كان بعد سنين أو لا، كما في القنية. للخصم أن يطعن في الشاهدين بثلاثة: أنهما
~~عبدان أو محدودان أو شريكان في المشهود به، كذا في الخلاصة:
~~القضاء الضمني لا تشترط له الدعوى والخصومة، فاذا شهدا على خصم بحق
~~وذكرا اسمه واسم آبيه وجذه وقضى بذلك الحق، كان قضاء بنسبة ضمتا وإن لم يكن
~~في حادثة النسب. وقد ذكر العمادي في فصوله فرعين مختلفين حكما، وذكر أن
~~أحدهما يقاس على الآخر، وفرق بينهما في جامع الفصولين فلينظر. وهو من مهمات
~~مسائل القضاء. وعلى هذا؛ لو شهدا بأن فلاثة زوجة فلان وكلت زوجها فلانا في كذا
~~على خصم منكر وقضى بتوكيلها كان قضاء بالزوجية بينهما. وهي حادثة الفتوى،
~~ونظيره ما في ms212 الخلاصة في طريق الحكم بثبوت الرمضانية؛ أن يعلق رجل وكالة فلان
~~بدخول رمضان ويذعي بحق على آخر ويتنازعان في دخوله فتقام البينة على رؤياه،
~~فيثبت رمضان في ضمن ثبوت التوكيل. وأصل القضاء الضمني ما ذكره أصحاب
~~المتون من أنه لو ادعى كفالة على رجل بمال بإذنه فأقر بها وأنكر الدين فبرهن على
~~الكفيل بالدين وقضى عليه بها كان قضاء عليه قصذا، وعلى الأصيل الغائب ضمنا.
# وله فروع وتفاصيل ذكرناها في الشرح.
# قال في خزانة الفتاوى: إذا مات القاضي انعزل خلفاؤه، ولو مات واحد من
~~الولاة انعزل خلفاؤه، ولو مات الخليفة لا تنعزل ولاته وقضاته (اها.
# وفي الخلاصسة وفي هداية الناطفي: لو مات القاضي انعزل خلفاؤه؛ وكذا موت
~~أمراء الناحية، بخلاف موت الخليفة.

PageV00P197

# ============================================================

~~السلطان إذا عزل القاضي انعزل النائب، بخلاف موت القاضي، وفي المحيط
~~إذا عزل السلطان القاضي انعزل نائبه، بخلاف ما إذا مات القاضي، حيث لا ينعزل
~~نائبه، هكذا قيل. وينبغي الا ينعزل النائب بعزل القاضي، لأنه نائب السلطان أو ناتآب
~~العائة. الا ترى أنه لا ينعزل بموت القاضي؟ وعليه كثير من المشايخ رحمهم
~~الله (اها.
# وفي البزازية: مات الخليفة وله أمراء وعمال فالكل على ولايته. وفي المحيط:
~~مات القاضي انعزل خلفاؤه وكذا أمراء الناحية، بخلاف موت الخليفة، وإذا عزل
~~القاضي ينعزل نائبه وإذا مات لا. والفتوى على أنه لا ينعزل بعزل القاضي لأنه نائب
~~السلطان أو العامة، وبعزل نائب القاضي لا ينعزل القاضي . (اها:
~~وفي العمادية وجامع الفصولين، كما في الخلاصة، وفي فتاوى قاضيخان: وإذا
~~مات الخليفة لا ينعزل قضاته وعماله، وكذا لو كان القاضي مأذونا بالاستخلاف
~~فاستخلف غيره ومات القاضي أو عزل لا ينعزل خليفته. (اها:.
# فتحرر من ذلك اختلاف المشايخ في انعزال النائب بعزل القاضي وموته، وقول
~~البزازي: الفتوى على أنه لا ينعزل بعزل القاضي، يدل على أن الفتوى على أنه لا
~~ينعزل بموته بالأولى. لكن علله بأنه نائب السلطان فيدل على أن النواب الآن ينعزلون
~~بعزل القاضي وموته لأنهم نؤاب القاضي من كل وجه، فهو كالوكيل ms213 مع الموكل، ولا
~~يفهم أحد الآن أنه نائب السلطان . ولهذا قال العلامة ابن الغرس: ونائب القاضي في
~~زماننا بنعزل بعزله وبموته فإنه نائبه من كل وجه (اها:
~~فهو كالوكيل مع الموكل، لكن جعل في المعراج كونه كوكيل قاضي القضاة
~~مذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله وعندنا إنما هو نائب السلطان. وفي التاتارخانية:
~~أن القاضي إنما هو رسول عن السلطان في نصب النواب (اها:
~~وفي وقف القنية: لو مات القاضي أو عزل يبقى ما نصبه على حاله، ثم رقم
~~يبقى قيما (اها:
~~وني التهذيب: في زماننا ليا تعذرت التزكية بغلبة الفسق اختار القضاة
~~استحلاف الشهود، كما اختاره ابن أبي ليلى لحصول غلبة الظن (اها:
~~وفي مناقب الكردري في باب أبي يوسف رحمه الله: اعلم أن تحليف المذعي
~~والشاهد أمر منسوخ، والعمل بالمنسوخ حرام، وقد ذكر في فتاوى القاعدي وخزانة
~~المفتين أن السلطان إذا أمر قضاته بتحليف الشهود، يجب على العلماء أن ينصحوا

PageV00P198

~~============================================================

~~السلطان ويقولوا له لا تكلف قضاتك امرا، إن أطاعوك يلزم منه سخط الخالق، وإن
~~عصوك يلزم منه سخطك إلى آخر ما فيها.
# لا يصح رجوع القاضي عن قضائه، فلو قال رجعت عن قضائي أو وقعت في
~~تلبيس الشهود أو أبطلت حكمي لم يصح والقضاء ماض، كما في الخانية وقيده. في
~~الخلاصة بما إذا كان مع شرائط الصحة. وفي الكنز بما إذا كان بعد دعوى صحيحة
~~وشهادة مستقيمة (اه). إلا في مسائل:
~~الأولى: إذا كان القضاء بعلمه فله الرجوع عنه، كما ذكره ابن وهبان استتباطا
~~من تقييد الخلاصة بالبينة.
# الثانية: إذا ظهر له خطؤه وجب عليه تقضه، بخلاف ما إذا تبدل رأي
~~المجتهد.
# الثالثة: إذا قضى في مجتهد فيه مخالف لمذهبه فله نقضه دون غيره، كما في
~~شرح المنظومة.
# أمر القاضي حكم كقوله: سلم المحدود إلى المدعي، والأمر بدفع الدين،
~~والأمر بحبسه، إلا في مسألة في العمادية والبزازية، وقف على الفقراء فاحتاج بعض
~~قرابة الواقف فأمر القاضي بأن يصرف شيء من الوقف إليه كان بمنزلة الفتوى، حتى
~~لو أراد أن يصرفه ms214 إلى فقير آخر صخ.
# فعل القاضي حكم منه؛ فليس له أن يزوج اليتيمة التي لا ولي لها من نفسه ولا
~~من ابنه ولا ممن لا تقبل شهادته له. وأما إذا اشترى القاضي مال اليتيم لنفسه من
~~نفسه أو من وصي آقامه فمذكورة في جامع الفصولين من فصل (تصرف الوصي
~~والقاضي في مال اليتيم) فقال: لم يجز بيع القاضي ماله من يتيم وكذا عكسه، وأما ما
~~شراه من وصيه آو باعه من يتيم وقبله وصيه فإنه يجوز، ولو وصيا من جهة
~~القاضي (اها:
~~ولو باع القاضي ما وقفه المريض في مرض موته بعد موته لغرمائه ثم ظهر
~~مال آخر للميت لم يبطل البيع ويشترى بالثمن أرضا توقف، بخلاف الوارث إذا باع
~~الثلثين عند عدم الإجارة فإنه يشتري بقيمة الثلثين أرضا توقف، لأن فعل القاضي
~~حكم، بخلاف غيره كما في الظهيرية من الوقف، إلا في مسالة ما إذا أعطى فقيرا
~~من وقف الفقراء فإنه ليس بحكم، حتى كان له أن يعطي غيره، كما في جامع
~~الفصولين. وفيما إذا أذن الولي للقاضي في تزويج الصغيرة فرؤجها القاضي كان

PageV00P199

~~============================================================

~~وكيلا فلا يكون فعله حكما، حتى لو رفع عقده إلى مخالف كان له نقضه؛ كذا في
~~القاسمية
~~فالمستثنى مسالتان. وقولهم إن فعله حكم يدل على أن الدعوى إنما هي شرط
~~للحكم القولي دون الفعلي فليتنبه له. وقد ذكرناه في الشرح.
# اذا قال المقر لسامع إقراره لا تشهد علي وسعه آن يشهد عليه كما في
~~الخلاصة. إذا قال له المقر لا تشهد عليه بما أقر فحينئذ لا يسعه، كما في حيل
~~التاتارخانية من حيل المداينات، ثم قال واختلفوا فيما إذا رجع المقر له وقال إنما
~~نهيتك لعذر وطلب منه الشهادة. قيل يشهد، وقيل لا. يحلف القاضي غريم الميت
~~بان الدين واجب لك على الميت وما أبرأ منه ولو كان ثابتا بإقرار المريض في مرض
~~موته، كذا في التاتارخانية من كتاب الحيل، إنما تجوز إقامة البينة على المسخر إذا لم
~~يعلم القاضي أنه مسخر وإن علم به ms215 فلا:
~~إثبات التوكيل عند القاضي بلا خصم جائز إن كان القاضي عرف الموكل باسمه
~~ه
~~لا ينعزل القاضي بالردة والفسق، ولا ينعزل والي الجمعة بالعلم بالعزل حتى
~~يقدم الثاني، واختلف المشايخ رحمهم الله في القاضي، إلا أن يكون في المنشور إذا
~~أتاك كتابي فقد عزلتك فلا ينعزل إلا به.
# طلب من القاضي كتابة حجة الإبراء في غيبة خصمه لم يكتب له عند أبي
~~يوسف رخمه الله خلافا لمحمد رحمه الله، وأجمعوا على آنه يكتب له حجة الاستيفاء
~~ولها حجة الطلاق، وقال القاضي قضيت بكذا عليك ببينة أو إقرار. يقبل إرسال
~~القاضي إلى المخدرة للدعوى واليمين. لا يمين على الصبي في الدعاوي، ولو كان
~~محجورا لا يحضره القاضي لسماعها، ويحلف العبد ولو محجوزا ويقضي بنكوله
~~ويؤخذ به بعد العتق. الأصح أنه لا يحلف على الدين المؤجل قبل حلول الأجل. لا
~~يقبل قول أمين القاضي أنه حلف المخدرة إلا بشاهدين القضاء يتخصص بالزمان
~~والمكان، فلو ولاه قاضيا بمكان كذا لا يكون قاضيا في غيره . وفي الملتقط : وقضاء
~~القاضي في غير مكان ولايته لا يصح. واختلفوا فيما إذا كان العقار لا في ولايته؛
~~فاختار في الكنز عدم صحة قضاتآه، وصحح في الخلاصة الصحة، واقتصر قاضيخان
~~عليه. والخلاف إنما هو في العقار لا في العين والدين كما في البزارية. وفي القنية:
~~قضى في ولايته ثم أشهد على قضائه في غير ولايته لا يصح الإشهاد (اها.

PageV00P200

# ============================================================

~~ولا تقبل (1) شهادة من قال لا أدري أمؤمن أنا أو لا، للشك في الإيمان، وكذا
~~امامته كذا في شهادات الولوالجية. تقبل الشهادة حسبة بلا دعوى في طلاق المرأة
~~وعتق الأمة والوقف، وهلال رمضان، وغيره إلا هلال الفطر والأضحى، والحدود إلا
~~حد القذف والسرقة. واختلفوا في قبولها بلا دعوى في النسب، كما في الظهيرية من
~~النسب، وجزم بالقبول ابن وهبان؛ وفي تدبير الأمة وحرمة المصاهرة، والخلع،
~~والايلاء، والظهار. ولا تقبل في عتق العبد بدون دعواه عنده خلافا لهما. واختلفوا
~~على قوله في الحرية الأصلية، والمعتمد لا . والنكاح يثبت بدون الدعوى ms216 كالطلاق
~~لأن حل الفرج والحرمة فيه حق الله تعالى، فجاز ثبوته من غير دعوى؛ كذا فين فروق
~~الكرابيسي:
~~من النكاح المشهود عليه بشيء؛ إن كان حاضرا كفت الإشاة إليه، وإن كان
~~غائبا فلا بد من تعريفه باسم آبيه وجده. ولا تكفي النسبة إلى الفخذ ولا إلى الحرفة،
~~ولا يكفي الاقتصار على الاسم إلا أن يكون مشهورا. وتكفي النسبة إلى الزوج لأن
~~المقصود الإعلام ولا بد من بيان حليتها، ويكفي في العبد اسمه ومولاة وأب مولاه،
~~ولا بذ من النظر إلى وجهها في التعريف، والفتوى على قولهما إنه لا يشترط في
~~المخير للشاهد باسمه ونسبه اكثر من عدلين لأنه أيسر. والقاضي هو الذي ينظر إلى
~~وجه المرأة ويكتب حلاها لا الشاهد؛ الكل من البزازية.
# لا اعتبار بالشاهد الواحد إلا إذا أقامه وأراد أن يكتب القاضي إلى آخر فإنه
~~يكتب كما في البزازية. وذكر في القنية من باب ما يبطل دعوى المدعي قال: سمعت
~~شيخ الإسلام القاضي علاء الدين المروزي يقول : يقع عندنا كثيرا أن الرجل يقر على
~~نفسه بمال في صك ويشهد عليه، ثم يذعي آن بعض هذا المال قرض وبعضه ربا
~~عليه. ونحن نفتي أنه إن أقام على ذلك بينة تقبل، وإن كان مناقضا، لأنا نعلم أنه
~~مضطر إلى هذا الإقرار (اها.
# وقال في كتاب المداينات قال أستاذنا: وقعت واقعة في زماننا أن رجلا كان
~~يشتري الذهب الرديء زمانا الدينار بخمسة دوانق، ثم تنبه فاستحل منهم. فأبرؤوه عما
~~بقي لهم عليه حال كون ذلك مستهلكا. فكتبت أتا وغيري آنه يبرا. وكتب ركن الدين
~~الزنجابي: الإبراء لا يعمل في الربا لأن رده لحق الشرع. وقال به أجاب نجم الدين
~~العلمي معللا بهذا التعليل، وقال هكذا سمعت عن ظهير الدين المرغيناني، قال
~~(1) المراد: لا تصح الشهادة ولا تصح الصلاة .

PageV00P201

# ============================================================

~~رضي الله تعالى عنه: فقرب من ظني أن الجواب كذلك مع تردد، فكنت أطلب
~~الفتوى لأمحو جوابي عنه فعرضت هذه المسألة على علاء الأئمة الحناطي، فأجاب
~~أنه يبرأ إن كان الإبراء بعد الهلاك ms217 وغضب من جواب غيره أنه لا يبرأ فازداد ظني
~~بحجة جوابي، ولم أمحه. ويدل على صحته ما ذكره البزدوي في غناء الفقهاء، من
~~جملة صور البيع الفاسد: جملة العقود الربوية يملك العوض فيها بالقبض، فإنا
~~استهلكه على ملكه ضمن مثله، فلو لم يصح الإبراء لرد مثله فيكون ذلك رد ضمان
~~ما استهلك لا رة عين ما استهلك، وبرة ضمان ما استهلك لا يرتفع العقد السابق
~~بل يتقرر مفيذا للملك في فصل الربا، فلو لم يكن في رده فائدة نقض عقد الربا،
~~ليجب ذلك حقا للشرع، وإنما الذي يجب حقا للشرع رة عين الربا إن كان قائما لا
~~رذ ضمانه (اها.
# وقد أفتيت آخذا من الأولى بأن الشهود إذا شهدوا أن البعض لا حقيقة له، وإنما
~~فعل مواطأة وحيلة تقبل.
# لا يجوز إطلاق المحبوس إلا برضاء خصمه إلا إذا ثبت إعساره أو أحضر الدين
~~اللقاضي في غيبة خصمه.
# تصرف القاضي في الأوقاف مبني على المصلحة، فما خرج عنها منه باطل.
# وقد ذكرنا من ذلك أشياء في القواعد. ومما يدل عليه أنه لو عزل ابن الواقف من
~~النظر المشروط له وولي غيره بلا خيانة لم يصح، كما في فصول العمادي من
~~الوقف، وجامع الفصولين من القضاء. ولو عين للناظر معلوما وعزل؛ نظر الثاني إن
~~كان ما عينه له بقدر أجر مثله أو دونه أجراه الثاني عليه، وإلا جعل له أجر المثل
~~وحط الزيادة، كما في القتية وغيرها. ومنها حرمة إحداث تقرير فراش المسجد بغير
~~شرط الواقف، كما في الذخيرة وغيرها. وقد ذكرنا في القاعدة الخامسة أن من اعتمد
~~على أمر القاضي الذي ليس بشرعي لم يخرج عن العهدة، ونقلنا هناك فرعا من فتاوى
~~الولوالجية، ولا يعارضه ما في القنية؛ طالب القيم أهل المحلة أن يقرض من مال
~~المسجد للامام فأبى، فأمره القاضي به فأقرضه ثم مات الإمام مفلسا لا يضمن
~~القيم . (اه). لأنه لا يضمن بالإقراض بإذن القاضي لأن للقاضي الإقراض من مال
~~المسجد. وفي الكافي من الشهادات الأصح أن القاضي إذا ms218 علم أن المحضر مسخر لا
~~يجوز إقامة البينة. ولا يجوز إثبات الوكالة والوصاية بلا خصم حاضر.
# لا تقبل شهادة المغفل ويقبل إقراره كما في الولوالجية. شهدا على آنه مات
~~وهي امرأته، وآخران آنه طلقها فالأولى آولى. تنازعا في ولاء رجل بعد موته

PageV00P202

~~============================================================

~~فبرهن كل أنه أعتقه وهو يملكه فالميراث بينهما. كما لو برهنا على نسب ولد
~~كان بينهما. وأي بينة سيقت وقضى بها لم تقبل الأخرى. سيل الشهود بالبيع عن
~~الثمن فقالوا لا نعلم لم تقبل. وبالنكاح عن المهر فقالوا لا نعلم تقبل، كما في
~~الصيرفية.
# الأصح أنه لا يفتي بجواز تحمل الشهادة على المتنقبة، وأجمعوا على أنه لا
~~يتحملها من وراء جدار كذا في المجتبى، وفي البزازية: شهد بطلاق أو عتاق، وقالا
~~لا ندري اكان في صحة أو مرض فهو على المرض، ولو قال الوارث كان يهذي
~~يصدق حتى يشهدوا أنه كان صحيح العقل. وفي الخزانة: قالا هو زوج الكبرى، لكن
~~لا ندري الكبرى، نكلفه إقامة البينة أن الكبرى هذه. شهد أنها زؤجت نفسها ولا نعلم
~~هل هي في الحال امرأته أم لا. أو شهد أنه باع منه هذا العين، ولا ندري أنه هل هو
~~في ملكه في الحال أم لا، يقضي بالنكاح والملك في الحال بالاستصحاب. والشاهد
~~في العقد شاهد في الحال. (انتهى). وفي البزازية معزيا إلى الجامع: الشاهد عاين
~~دابة تتبع دابة وترتضع، له أن يشهد بالملك والنتاج (اه).
# لا يحلف المدعي إذا حلف المدعى عليه إلا في مسالة(1) ذكرناها في الدعوى
~~من الشرح عن المحيط، وقال فيه إنها من خواض هذا الكتاب وغرائبه فيجب
~~فظها.
# اللعب بالشطرنج لا يسقط العدالة إلا بواحد من خمسة: القمار عليه، وكثرة
~~الحلف عليه، وإخراج الصلاة عن وقتها بسببه، واللعب به على الطريق، وذكر شيء
~~من الفسق عليه كما بيناه في شرح الكنز.
# الدعوى على غير ذي اليد لا تسمع إلا في دعوى الغصب في المنقول، وأما
~~في الذور والعقار فلا فرق كما في اليتيمة.
# شهادة الزوج على زوجته مقبولة، إلا ms219 بزناها وقد قذفها كما في حد القذف،
~~وفيما إذا شهد على إقرارها بأنها أمة لرجل يذعيها فلا تقبل إلا إذا كان الزوج أعطاها
~~المهر، واله عي يقول أذنت لها في النكاح كما في شهادات الخانية.
# (1) هي: لو قال المنصوب مته: قيمة ثوبي ماثة. وقال الغاصب: لا ادري ما قيمته، ولكن علمت أن
~~قيمته لم تكن ماثة. فالقول للغاصب مع يمينه ويجبر على البيان، لأنه أمر بقيمة مجهولة، فإذا لم
~~بين يحلف على ما يذعي المغصوب منه فان حلف يأخذ مائة (تقييدات الشيخ محمد علي
~~الرافعي، ص 129):

PageV00P203

~~============================================================

~~تقبل شهادة الذمي على مثله إلا في مسائل: فيما إذا شهد نصرانيان على نصراني
~~أنه قد أسلم، حيا كان أو ميتا فلا يصلى عليه، بخلاف ما إذا كانت نصرانية. كما في
~~الخلاصة إلا إذا كان ميتا وكان له ولي مسلم يذعيه. ثانيها تقبل للإرث ويصلى عليه
~~بقول وليه كما في الخانية. وفيما إذا شهدا على نصراني ميت بدين وهو مديون
~~مسلم. وفيما إذا شهدا عليه بعين اشتراها من مسلم. وفيما إذا شهد آربعة نصارى
~~على نصراني أنه زنى بمسلمة، إلا إذا قالوا استكرهها فيحذ الرجل وحده كما في
~~الخانية. وفيما إذا ادعى مسلم عبدا في يد كافر فشهد كافران آنه عبده قضى به القاضي
~~المسلم له كما في البدائع.
# لا تقبل شهادة الإنسان لنفسه إلا في مسألة القاتل إذا شهد بعفو ولي المقتول،
~~وصورته في شهادات الخانية؛ ثلاثة قتلوا رجلا عمدا ثم شهدوا بعد التوبة أن الولي قد
~~عفا عثا؛ قال الحسن لا ثقبل شهادتهم إلا أن يقول اثنان منهم عفا عنا وعن هذا
~~الواحد؛ ففي هذا الوجه قال أبو يوسف رحمه الله تقبل في حق الواحد. وقال الحسن
~~تقبل في حق الكل. (انتهى).
# كتبنا في قاعدة اليقين لا يزول بالشك أن من أتلف لحم إنسان وادعى أنه ميتة
~~فللشهود أن يشهدوا أنه ذكية بحكم الحال كما في البزازية. وعلى هذا فرعت لو رأوا
~~شخصا ليس عليه آثار مرض آقر بشيء، لهم آن يشهدوا ms220 أنه أقر وهو صحيح. وكذا
~~عكسه لو رأوه في فراش أو به مرض ظاهر، فلهم أن يشهدوا أنه كان مريضا عملا
~~بالحال، لكن لو قال لهم أنا صحيح. هل يشهدون بصحته أو يحكمون قوله؟ فإن
~~ظهر لهم ما يدل على صحته شهدوا بها وإلا حكوا قوله، وينبغي أن يسألهم القاضي
~~هل ظهر عليه ما يدل على مرضه؟ فإن أخبروا به لم يعمل بإخباره أنه صحيح، وإلا
~~عمل به، وهي حادثة الفتوى. وفي جنايات البزازية: شهدوا على رجل آنه چرحه ولم
~~يزل صاحب فراش حتى مات، يحكم به، وإن لم يشهدوا أنه مات من جراحته لأنهم
~~لا علم لهم به. وكذا لا يشترط في الحائط المائل أن يقولوا مات من سقوطه، لأن
~~إضافته الأحكام إلى السبب الظاهر لا إلى سبب يتوهم. ألا ترى أنه لا تجب القسامة
~~في ميت بمحله على رقبته حية ملتوية. (انتهى).
# ثقبل شهادة العتيق لمعتقه إلا في مسألة ما إذا شهد بالثمن عند اختلافهما كما
~~في الخلاصة . وتقبل عليه إلا في مسألة ذكرناها (1) في الشرح. قال في بسيط الأنوار
~~(1) هي: رجل مات عن عم وأمتين وعبدين، فأعتق العم العبدين فشهد أن إحداهما بنته والأخرى لا

PageV00P204

~~============================================================

~~للشافعية من كتاب القضاء ما لفظه: وذكر جماعة من أصحاب الشافعي وأبي حنيفة
~~رحمهما الله؛ إذا لم يكن للقاضي شيء من بيت المال فله أخذ عشر ما يتولى من
~~أموال اليتامى والأوقاف، ثم بالغ في الإنكار، (انتهى). ولم أر هذا لأصحابنا رحمهم
~~الله" لكن في الخانية ذكر العشر للمتولي في مسألة الطاحونة.
# لا تحليف مع البرهان إلا في ثلاث ذكرناها في الشرح: دعوى دين على ميت،
~~وفي استحقاق المبيع، ودعوى الآبق. لا تحليف بلا طلب المدعي إلا في أربع (1،
~~على قول أبي يوسف رحمه الله مذكورة في الخلاصة.
# تقبل الشهادة حسبة بلا دعوى في ثمانية مواضع مذكورة في منظومة ابن وهبان:
~~في الوقف، وطلاق الزوجة وتعليق طلاقها. وحرية الأمة، وتدبيرها، والخلع، وهلال
~~رمضان، والنسب، وزدت خمسة من كلامهم آيضا: حذ الزنا، وحذ ms221 الشرب،
~~والايلاء، والظهار، وحرمة المصاهرة.
# والمراد بالوقف الشهادة بأصله، وأما بريعه فلا. وعلى هذا لا تسمع الدعوى
~~من غير من له الحق، فلا جواب لها فالدعوى حسبة لا تجوز
~~الشهادة حسبة بلا دعوى جاثآزة في هذه المواضع فلتحفظ. ثم زدت سادسة من
~~القنية فصارت أربعة عشر موضعا؛ وهي الشهادة على دعوى مولاه نسبه ولم آره
~~صريخا، جرح الشاهد حسبة من غير سؤال القاضي، واعلم أن شاهد الحسية إذا أخر
~~شهادته بلا عذر يفسق ولا تقبل شهادته، نضوا عليه في الحدود، وطلاق الزوجة،
~~وعتق الأمة وظاهر ما في القنية أنه في الكل، وهي في الظهيرية واليتيمة، وقد ألفت
~~فيها رسالة، قلنا شاهد حسبة وليس لنا مدع حسبة إلا في دعوى الموقوف عليه أصل
~~الوقف فإنها تسمع عند البعض، والفتوى على آنها لا تسمع الدعوى إلا من المتولي؛
~~تقييدات ص130).
# (1) الأريع مي:
~~الرد بالعيب، يحلف المشتري بالله ما رضيت.
# ب - يحلف الشفيع بالله ما أبطلت شفعتك
~~امرأة إذا طلبت النفقة، حلفت بالله ما طلقك زوجك وما خلف عندك مالا.
# في الاستحقاق، يحلف المستحق بالله ما وهبت ولا بعت.

PageV00P205

# ============================================================

~~وظاهر كلامهم أنها لا تسمع من غير الموقوف عليه اتفاقا. وهل يقبل تجريح الشاهد
~~حسبة؟ الظاهر نعم، لكونه حقا لله تعالى.
# لا يحال بين المولى وعبده قبل ثبوت عتقه إلا في ثلاث مسائل(1) مذكورة في
~~منية المفتي. ولا يحال بين المنقول والمذعى عليه به إلا في موضعين(2) منها أيضا:
~~لا يلزم المدعي بيان السبب، وتصح بدونه إلا في المثليات، ودعوى المرأة الدين
~~على تركة زوجها والثانية في جامع الفصولين، والأولى في الشرع من الدعوى.
# الشهادة بحرية العبد بدون دعواه لا تقبل عند الإمام إلا في مسألتين: الأولى:
~~إذا شهدوا بحريته الأصلية وأمه حية تقبل، لا بعد موتها. الثانية: شهدوا بأنه أوصى له
~~باعتاقه تقبل. وإن لم يدع العبد. وهما في آخر العمادية. والأولى مفرعة على
~~الضعيف، فإن الصحيح عنده اشتراط دعواه في العارضة والأصلية كما قذمتا. ولا
~~تسمع دعوى الإعتاق من غير العبد إلا ms222 في مسألة من باب التحالف من المحيط، باع
~~عبذا ثم اثعى على المشتري الشراء والإعتاق وكان في يد البائع تسمع فيهما، وإن كان
~~في يد المشتري تسمع في الشراء فقط. ولا يشترط لصحة دعوى الحرية الأصلية ذكر
~~اسم أمه ولا أب أمه لجواز أن يكون حر الأصل وأمه رقيقة. صرح به في آخر
~~العمادية وجامع الفصولين. وكذا في الشهادة بحرية الأصل، كما في دعوى القنية.
# القضاء بعد صدوره صحيخا لا يبطل بإبطال أحد إلا إذا أقر المقضي له ببطلانه،
~~فإنه يبطل، إلا في المقضي بحريته، وفيما إذا ظهر الشهود عبيذا أو محدودين في
~~قذف بالبينة، فإنه يبطل القضاء لكونه غير صحيح.
# يحلف المنكر إلا في إحدى وثلاثين مسألة بيناها في شرح الكنز. إذا ادآعى
~~رجلان كل منهما على ذي اليد استحقاق ما في يده فأقر لأحدهما وأنكر للآخر لم
~~يستحلف المنكر منهما إلا في ثلاث: دعوى الغضب، والإيداع، والإعارة فإنه
~~(1) هذه المسائل هي:
~~ا- أن يأبى المذعى عليه إعطاء الكفيل، فيوضع عند عدل:
~~ب - أن يكون فاجرا بالغلمان.
# - إذا كان يخاف الغيب او الإباق.
# (2) الموضمان هما:
~~-اذا أبى المدعي إعطاء الكفيل بنفس المدعى عليه، وكان غير عدل.
# ب - إذا أبى المذعى عليه إعطاء الكفيل، أو لم يجد وعجز المدعي عن ملازمته. (تقييدات
~~ص 131).

PageV00P206

# ============================================================

~~يستحلف المنكر بعد إقراره لأحدهما كما في الخانية مفضلا، وفي الخلاصة في كل
~~موضع لو أقر به يلزمه فإذا أنكره يستحلف إلا في ثلاث ذكرها. والصواب إلا في
~~أربع وثلاثين وقد ذكرتها في الشرح.
# يجوز قضاء الأمير الذي يولى القضاء وكذلك الكتابة إلى القاضي، إلا أن يكون
~~القاضي من جهة الخليفة فقضاء الأمير لا يجوز كذا في الملتقط، وقد أفتيت بأن تولية
~~باشا مصر قاضيا ليحكم في قضيته بمصر مع وجود قاضيها المولى من السلطان باطلة
~~لأنه لم يفوض إليه ذلك . ذكر الصدر الشهيد في شرح أدب القضاء أن المولى لا
~~يكون قاضيا قبل وصوله إلى محل ولايته. فمقتضاء جواز قبول الهدية قبل الوصول
~~مطلقا وعدم جواز استنابته ms223 بإرسال نائب له في محل قضائه، وعمل القضاة الآن على
~~إرسال نائب حين التولية في بلد السلطان، والظاهر أنه بإذن السلطان وحينثذ لا كلام
~~ادثة:
~~ادعى أنه غرس أثلا في أرض محدودة بكذا من مدة ثماني عشرة سنة، على
~~أن الأرض إن ظهر لها مالك دفع أجرتها، وأن المدعى عليه بتعرضه بغير حق وطلبه
~~بذلك، فأجابه المذعى عليه بأن الأثل المذكور غرسه مستأجر الوقف له، فأحضر
~~المذعي شاهدين شهدا بأته غرمه من المدة المذكورة، وزاد آحدهما بأنه واضع اليد
~~عليه، فحكم القاضي بالملك للمدعي ولم يطلب البينة من المدعى عليه. فسئلت
~~عن الحكم، فأجبت بأنه غير صحيح لأن المدعي لم يبين فيها أنه خارج أو ذو يد،
~~وعلى كل لا موافقة بين الدعوى والشهادة. والحاصل أن القاضي يستأنف الدعوى؟
# فإن ذكر المدعي أن المدعى عليه واضع اليد وأنه خارج وصدقه المدعى عليه على
~~وضع اليد أو برهن عليه ثم برهن على الغرس وشهدا على طبق الدعوى طلب من
~~الناظر البرهان، فإن برهن على ما ادعى قذم برهان الخارج لأن الغرس مما يتكرر
~~فليس كالنتاج، وإن ذكر المدعي أنه واضع اليد وأن الناظر المدعى عليه يعارضه
~~وبرهن، فيرهن الناظر على غراس المستاجر، قدم برهان الناظر لكونه خارجا، وهل
~~الترجيح لبينة الناظر لكونها تثبت الغرس بحق، والأولى تثبته غصبا؟ قلت لا ترجيح
~~بذلك. ثم سيلث لو اوخا في الغرس؟ فأجبت بتقديم بينة الخارج، إلا إذا سبق
~~تاريخ ذي اليد فيقدم، لأن الغرس مما يتكرر. وقال الزيلعي إنه بمنزلة الملك
~~المطلق وهذا حكمه، ثم رأيت في غصب القنية لو غرس المسلم في أرض مسبلة
~~كانت سبيلا. (انتهى).

PageV00P207

# ============================================================

~~فمقتضاه أن يكون الأثل وقفا إذا كانت الأرض وقفا على أبناء السبيل، وظاهر
~~ما في الإسعاف أته لو غرس في الوقف ولم يغرس له كانت ملكا له لا وقفا. وذكر
~~في خزانة المفتين من الوقف حكم ما إذا غصب أرضا وبنى فيها أو غرس، لا تحالف
~~إذا اختلفا في الأجل إلا في أجل السلم.
# دعوى دفع ms224 التعرض مسموعة على المفتى به كما في دعوى البزازية. ودعوى
~~قطع النزاع لا، كما في فتاوى قارىء الهداية.
# اختلاف الشاهدين مانع، إلا في إحدى وثلاثين مسألة ذكرناها في الشرح.
# إذا أخبر القاضي بشيء حال قضائه قبل منه، إلا إذا أخبر بإقرار رجل بحد.
# وتمامه في شرح آدب القضاء للصدر.
# لا تسمع الدعوى بدين على الميت، إلا على وارث أو وصي أو موصى له؛ فلا
~~تسمع على غريم له، كما في جامع الفصولين إلا إذا وهب جميع ماله لأجنبي وسلمه
~~له فإنها تسمع عليه لكونه ذا يد كما في خزانة المفتين.
# المذعى عليه إذا دفع دعوى المدعي الملك من فلان بأن فلانا أودعه إياه
~~اندفعت الدعوى بلا بينة إلا في مسألتين:
~~الأولى: إذا ادعى الإرث عنه فإنها لا تندفع بخلاف دعوى الشراء منه .
# الثانية: إذا ادعى الشراء وقال أمرني بالقبض منك لم تندفع. والفرق في فروق
~~الكرابيسي:
~~دعوى القضاء والشهادة عليه من غير تسمية القاضي لا تصح إلا في مسألتين:
~~الأولى: الشهادة بالوقف؛ أي بأن قاضيا من قضاة المسلمين قضى بصحته،
~~صت:
~~الثانية: الشهادة بالإرث، أي بأن قاضيا من القضاة قضى بأن الإرث له،
~~صحت، وهما في الخزانة.
# ودعوى الفعل من غير بيان الفاعل لا تسمع إلا في أربع: مسألتي القاضي:
~~والثالثة: الشهادة بأنه اشتراه من وصيه في صغره صحيحة وإن لم يسموه.
# الرابعة: الشهادة بأن وكيله باعه من غير بيانه . والكل في خزانة المفتين
~~الخامسة: نسبة فعل إلى متولي وقف من غير بيان من نسبة على التعين.
# السادسة: نسبة فعل إلى وصي يتيم كذلك، ويمكن رجوع الأخيرتين إلى
~~الأولى.

PageV00P208

# ============================================================

~~القضاء بالحرية قضاء على الكافة، إلا إذا قضى بعتق عن ملك مؤرخ فإنه يكون
~~قضاء على الكافة من ذلك التاريخ، فلا تسمع فيه دعوى ملك بعده، وتسمع قبله كما
~~ذكره ملاخسرو في شرح الدرر والغرر.
# القول لمنكر الأجل في السلم فلمدعيه. الشراء يمنع دعوى الملك وكذا
~~الاستيداع لا لضرورة كما إذا خاف من الغاصب تلف العين فاشتراها أو أخذها وديعة،
~~ذكره ms225 العمادي في الفصول، وفي جامع الفصولين، لكن بصيغة "ينبغي":
~~الجهالة في المنكوحة تمنع الصحة، وفي المهر إن كانت فاحشة فمهر المثل
~~وإلا فالوسط، كمبد، وفي البيع وفي المبيع والثمن تمنع الصحة، إلا إذا ادعى حقا
~~في دار فادآعى الآخر عليه حقا في دار آخرى فتبايعا الحقين المجهولين، فإنه جائز،
~~وفي الإجارة تمنع الصحة في العين أو في الأجرة كهذا أو هذا، وفي الدعوى تمنع
~~الصحة إلا في الغصب والسرقة، وفي الشهادة كذلك إلا فيهما، وفي الرهن وفي
~~الاستحلاف تمنعه إلا في ست: هذه الثلاثة، ودعوى خيانة مبهمة على المودع،
~~وتحليف الوصي عن اتهام القاضي له وكذا المتولي، وفي الإقرار لا تمنعه إلا في
~~مسالة ذكرناها في بابه، وفي الوصية لا تمنعها والبيان إلى الموصي أو وارثه، وفي
~~المنتقى؛ لو قال أعطوا فلانا شيئا أو جزء من مالي أعطوه ما شاءوا، وفي الوكالة فإن
~~في الموكل فيه وتفاحشت منعت وإلا فلا، وفي الوكيل تمنع كهذا أو هذا وقيل لا،
~~وفي الطلاق والعتاق لا، وعليه البيان، وفي الحدود تمنع كهذا زان أو هذا. لا يجوز
~~للمذعى عليه الإنكار وإذا كان عالما بالحق إلا في دعوى العيب فإن للبائع إنكاره
~~ليقيم المشتري البينة عليه ليتمكن من الرد على بائعه، وفي الوصي إذا علم بالدين
~~ذكرهما في بيوع النوازل.
# إذا أقام الخارج بينة على النتاج في ملكه وذو اليد كذلك قدمت بينة ذي اليد.
# هكذا أطلقه اصحاب المتون. قلت إلا في مسألتين ذكرهما في خزانة الأكمل من
~~دعوى النسب: لو كان النزاع في عبد فقال الخارج إنه ولد في ملكي وأعتقه وبرهن،
~~وقال ذو اليد ولد في ملكي فقط، بخلاف ما إذا قال الخارج دبرته أو كاتبته قإنه لا
~~يقدم. الثانية: لو قال الخارج ولد في ملكي من آمتي هذه وهو ابني قدم على ذي
~~إذا برهن الخارج وذو اليد على نسب صغير قدم ذو اليد إلا في مسألتين في
~~الخزانة:
~~الأشباء والنظائر/ م 14

PageV00P209

~~============================================================

~~الأولى: لو برهن الخارج على أنه ابنه من امرأته ms226 هذه وهما حران، وأقام ذو اليد
~~أنه ابنه ولم ينسبه إلى أمه فهو للخارج
~~الثانية: لو كان ذو اليد ذميا والخارج مسلما، فبرهن الذمي بشهود من الكفار،
~~وبرهن الخارج قدم الخارج سواء برهن بمسلمين أو بكافرين ولو برهن الكافر بمسلمين
~~قدم على المسلم مطلقا.
# لا يقدم المسلم على الكافر ولا الكتابي على المجوسي في الدعاوى إلا في
~~دعوى النسب، كما في دعوى خزانة الأكمل. إذا شهدوا له بأنه وارث فلان من غير
~~بيان سببه لا تقبل إلا إذا شهدوا بأن فلانا القاضي قضى بأنه وارثه فإنها تقبل كما في
~~خزانة الأكمل في آخر الدعاوى. إذا شهدوا له بقرابة بأنه أخوه أو عمه أو ابن عمه،
~~لا بد أن يبينوا أنه لأبيه وأمه أو لأبيه إلا في الابن والبنت وابن الابن والأب والأم كما
~~في الخزانة.
# الحجة بينة عادلة أو إقرار أو تكول عن يمين أو يمين أو قسامة أو علم القاضي
~~بعد توليته أو قرينة قاطعة. وقد أوضحناه في الشرح من الدعوى، إلا أن الفتوى على
~~قول محمد رحمه الله.
# المرجوع إليه أنه لا اعتبار بعلم القاضي، وفي جامع الفصولين وعليه الفتوى،
~~وعليه مشايختا رحمهم الله كما في البزازية من المسائل المخمسة من الدعوى.
# القول قول الأب أنه أنفق على ولده الصغير مع اليمين، ولو كانت النفقة
~~مفروضة بالقضاء أو بفرض الأب ولو كذبته الأم كما في نفقات الخانية، بخلاف ما لو
~~اذعى الإنفاق على الزوجة وأنكرت. وعلى هذا يمكن أن يقال: المديون إذا ادعى
~~الايفاء لا يقبل قوله إلا في مسألة إذا تنازع رجلان في عين، ذكر العمادي أنها على
~~ستة وثلاثين وجها. وقلت في الشرح إنها على خمس مائة واثني عشر.
# التصديق إقرار إلا في الحدود كما في الشرح من دعوى الرجلين
~~لا يقضي بالقرينة إلا في مسائل، ذكرتها في الشرح من باب التحالف.
# القاضي إذا حكم في شيء وكتب في السجل يجعل كل ذي حجة على حجته
~~إذا كانت طه. وخمس من السجلات لا يجعل القاضي كل ms227 ذي حجة على حجته:
~~النسب، والحكم بشهادة القابلة، وفسخ النكاح بالعنة، وفسخ البيع بالإباق، وتفسيق
~~الشاهد؛ كذا في الخلاصة من كتاب المحاضر والسجلات.

PageV00P210

# ============================================================

~~كتاب الوكالة
~~الأصل أن الموكل إذا قيد على وكيله؛ فإن كان مفيذا اعتبر مطلقا وإلا لا، وإن
~~كان نافعا من وجه ضارا من وجه؛ فإن أكده بالنفي اعتبر وإلا لا، وعليه فروع منها:
~~بعه بخيار فباعه بغيره لم ينفذ لأته مفيد. بعه من فلان فباعه من غيره كذلك، وهما
~~في المحيط. ومن هذا النوع: بعه بكفيل، بعه برهن، وبعه نسيئة فباعه نقدا، بخلاف
~~بعه نسيئة له بيعه نقدا، ولا تبع إلا نسيئة له بيعه نقدا، بعه في سوق كذا فباعه في
~~غيره نفذ. لا تبعه إلا في سوق كذا لا. ونظيره بعه بشهود لا تبعه إلا بشهود. فلا
~~مخالفة مع النهي إلا في قوله؛ لا تبع إلا بالنسيئة وفي قوله لا تسلم حتى تقبض الثمن
~~كما في الصغرى فله المخالفة، بخلاف لا تبع حتى تقبض لأن التسليم من الحقوق،
~~وهي راجعة إلى الوكيل فلا يملك النهي:
~~الوكيل بملك الموقوف كالنافذ فلا ينهيها. وتمامه في نكاح الجامع. الوكيل
~~مصدق في براءته دون رجوعه، فلو دفع إليه الفا وأمره أن يشتري بها عبذا ويزيد من
~~عنده إلى خمس مائة، فاشترى وادعى الزيادة وكذبه الآمر، تحالفا ويقسم الثمن أثلاثا
~~للتعذر، بخلاف شراء المعينة حال قيامها، وتمامه في الجامع.
# لا يصخ عزل الوكيل نفسه إلا بعلم الموكل، إلا الوكيل بشراء شيء بغير عينه
~~أو ببيع ما له، ذكره في وصايا الهداية. قلت وكذا الوكيل بالنكاح والطلاق والعتاق
~~فانحصر في الوكيل بشراء معين والخصومة.
# لا يجبر الوكيل إذا امتنع عن فعل ما وكل فيه لكونه متبرعا، إلا في مسائل: إذا
~~وكله في دفع عين وغاب، لكن لا يجب عليه الحمل إليه، والمغصوب والأمانة
~~سواء، وفيما إذا وكله ببيع الرهن سواء كانت مشروطة فيه أو بعده، وفيما إذا كان
~~وكيلا بالخصومة بطلب المدعي وغاب المدعى عليه. ومن فروع الأصل: لا جبر على
~~الوكيل ms228 بالإعتاق والتدبير والكتابة والهبة من فلان والبيع منه وطلاق فلانة وقضاء دين
~~فلان إذا غاب الموكل. ولا يجبر الوكيل بغير آخر على تقاضي الثمن وإنما يحيل
~~الموكل، ولا يحبس الوكيل بدين موكله ولو كانت وكالته عائة إلا إن ضمن. لا يوكل
~~الوكيل إلا بإذن أو تعميم تفويض، إلا الوكيل بقبض الدين له أن يوكل من في عياله
~~بدونهما فيبرأ المديون بالدفع إليه، والوكيل بدفع الزكاة إذا وكل غيره ثم وثم، فدفع
~~الآخر جاز، ولا يتوقف كما في أضحية الخانية.
# الوكيل بالشراء إذا دفع الثمن من ماله فإنه يرجع على موكله به إلا فيما إذا ادعى
~~الدفع وصذقه الموكل وكذبه البائع فلا رجوع كما في كفالة الخانية. وكيل الأب في

PageV00P211

~~============================================================

~~مال ابنه كالأب إلا في مسألتين من بيوع الولوالجية : إذا باع وكيل الأب من ابنه لم
~~يجز بخلاف الأب إذا باع من ابنه، وفيما إذا باع مال أحد الابنين من الآخر يجوز
~~بخلاف وكيله. المأمور بالشراء إذا خالف في الجنس نفذ عليه في مسألة من بيوع
~~الولوالجية.
# الأسير المسلم في دار الحرب إذا أمر إنسانا بأن يشتري بألف درهم فخالف في
~~الجنس فإنه يرجع عليه بالألف.
# الوكيل إذا سئى له الموكل الثمن فاشترى بأكثر نفذ على الوكيل إلا الوكيل
~~بشراء الأسير فإنه إذا اشتراه بأكثر لزم الآمر المسمى كما في الواقعات.
# الوكالة لا تقتصر على المجلس، بخلاف التمليك؛ فإذا قال لرجل طلقها لا
~~يقتصر، وطلق نفسك يقتصر، إلا إذا قال إن شئت فيقتصر، وكذا طلقها إن شاءت،
~~كما في الخانية.
# الوكيل عامل لغيره فمتى كان عاملا لنفسه بطلت، ولذا قال في الكنز: وبطل
~~توكيله الكفيل بمال إلا في مسألة ما إذا وكل المديون بإبراء نفسه فإنه صحيح، ولذا لا
~~يتقيد بالمجلس. ويصح عزله وإن كان عاملا لنفسه، بخلاف ما إذا وكله بقبض الدين
~~من نفسه أو من عبده لم يصح كما في البزازية.
# الوكيل إذا أمسك مال الموكل وفعل بمال نفسه فإنه يكون متعديا فلو أمسك
~~دينار الموكل وباع ديناره لم ms229 يصح كما في الخلاصة إلا في مسائل:
~~الأولى: الوكيل بالإنفاق على أهله، وهي مسألة الكنز:
~~الثانية: الوكيل بالإنفاق على بناء داره، كما في الخلاصة(1) .
# الثالثة: الوكيل بالشراء إذا أمسك المدفوع ونقد من مال نفسه.
# الرابعة: الوكيل بقضاء الدين كذلك، وهما في الخلاصة أيضا، وقيد الثالثة فيها
~~بما إذا كان المال قائما ولم يضف الشراء إلى نفسه.
# الخامسة: الوكيل بإعطاء الزكاة إذا أمسكه وتصدق بماله ناويا الرجوع أجزأه كما
~~في القنية.
# (1) عبارتها (لو اشترى بدنانير غيرها، ثم نقد دنانير الموكل، فالشراء للوكيل وضمن للموكل دنانيره).
# (تقييدات ص 135).

PageV00P212

# ============================================================

~~السادسة: إيراء الوكيل بالبيع المشترى عن الثمن قبل قبضه وهبته صحيح عند
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وآما حط الكل عنه فغير صحيح عندهما خلافا لمحمد
~~رحمه الله تعالى، كما في حيل التاتارخانية. ومما خرج عن قولهم يجوز التوكيل بكل
~~ما يعقده الوكيل لنفسه الوصي فإن له أن يشتري مال اليتيم لنفسه والنفع ظاهر، ولا
~~يجوز أن يكون وكيلا في شرائه للغير، كما في بيوع البزازية.
# الآمر إذا قيد الفعل بزمان؛ كبع هذا غدا أو أعتقه غذا، ففعله المأمور بعد غد
~~جاز كذا في جج الخانية. من ملك التصرف في شيء ملكه في بعضه، فلو وكله في
~~بيع عبده فياع نصفه صح عند الإمام، وتوقف عندهما، أو في شراء عبدين معينين ولم
~~يسم ثمنا فاشترى أحدهما صخ، أو في قبض دينه ملك قبض بعضه إلا إذا نص على
~~أن لا يقبض إلا الكل معا كما في البزازية، وإذا وكله بشراء عبد فاشترى نصفه توقف
~~ما لم يشتر الباقي كما في الكنز. الوكيل إذا وكل بغير إذن وتعميم وأجاز ما فعله
~~وكيله نفذ إلا الطلاق والعتاق:
~~التوكيل بالتوكيل صحيح؛ فإذا وكله أن يوكل فلانا في شراء كذا ففعل واشترى
~~الوكيل يرجع بالثمن على المأمور وهو على آمره ولا يرجع الوكيل على الآمر كما في
~~فروق الكرابيسي:
~~الوكيل إذا كانت وكالته عامة مطلقة ملك كل شيء إلا طلاق الزوجة وعتق العبد
~~ووقف البيت. وقد كتبت فيها ms230 رسالة.
# المأمور بالدفع إلى فلان إذا ادعاه وكذبه فلان، فالقول له في براءة نفسه إلا إذا
~~كان غاصبا أو مديونا كما في منظومة ابن وهيان. بعث المديون المال على يد رسول
~~فهلك، فإن كان رسول الدائن هلك عليه، وإن كان رسول المديون هلك عليه، وقول
~~الدائن ابعث بها مع فلان ليس رسالة له منه؛ فإذا هلك هلك على المديون بخلاف
~~قوله ادفعها إلى فلان فإنه إرسال، فإذا هلك هلك على الدائن. وبيانه في شرح
~~المنظومة.
# لا يصح توكيل مجهول إلا لإسقاط عدم الرضا بالتوكيل كما بيناه في مسائل
~~شتى من كتاب القضاء من شرح الكنز. ومن التوكيل المجهول قول الدائن لمديونه :
~~من جاءك بعلامة كذا ومن أخذ أصبعك أو قال لك كذا فادفع ما لي عليك إليه، لم
~~يصح، لأنه توكيل مجهول فلا ييرأ بالدفع إليه كما في القنية.
# الوكيل يقبل قوله بيمينه فيما يدعيه، إلا الوكيل بقبض الدين إذا ادعى بعد
~~موت الموكل أنه كان قبضه في حياته ودفعه له فإنه لا يقبل قوله إلا بالبينة كما في

PageV00P213

~~============================================================

~~الولوالجية من الوكالة، وقد ذكرناه في الأمانات، وفيما إذا ادعى بعد موت الموكل
~~أنه اشترى لنفسه وكان الشمن منقوذا، وفيما إذا قال بعد عزله بعته آمس وكذبه
~~الموكل، وفيما إذا قال بعد موت الموكل بعته من فلان بألف درهم وقبضتها
~~وهلكت وكذبته الورثة في البيع، فإنه لا يصدق إذا كان المبيع قائما بعينه، بخلاف
~~ما إذا كان مستهلكا؛ الكل من الولوالجية من الفصل الرابع في اختلاف الوكيل مع
~~الموكل، وفي جامع الفصولين كما ذكرناه في الأولى؛ قال فلو قال كنت قبضت
~~في حياة الموكل ودفعته إليه لم يصدق، إذ آخبر عثا لا يملك إنشاءه وكان
~~متهما، وقد بحث بأنه ينبغي أن يكون الوكيل بقبض الوديعة كذلك، ولم يتنبه بما
~~فرق به الولوالجي بينهما بان الوكيل بقبض الدين يريد إيجاب الضمان على الميت
~~إذ الديون تقضى بأمثالها، بخلاف الوكيل بقبض العين فإنه يريد نفي الضمان عن
~~وكتبنا في شرح الكنز في باب ms231 التوكيل بالخصومة والقبض مسألة لا يقبل فيها
~~قول الوكيل بالقبض أنه قبض. وفي الواقعات الحسامية: الوكيل بقبض القرض إذا قال
~~قبضته وصدقه المقرض وكذبه الموكل، فالقول للموكل.
# إذا مات الموكل بطلت الوكالة، إلا في التوكيل بالبيع وفاء، كما في بيوع
~~البزازية.
# إذا قبض الموكل الثمن من المشتري صخ استحسانا، إلا في الصرف كما في
~~منية المفتي
~~الوكيل إذا أجاز فعل الفضولي أو وكل بلا إذن وتعميم وحضره فإنه ينفذ على
~~الموكل لأن المقصود حضور رأيه، إلا في الوكيل بالطلاق والعتاق لأن المقصود
~~عبارته، والخلع والكتابة كالبيع كما في منية المفتي:
~~الشيء المفؤض إلى اثنين لا يملكه أحدهما؛ كالوكيلين والوصئين والناظرين
~~والقاضيين والحكمين والمودعين والمشروط لهما الاستبدال والإدخال والإخراج، إلا
~~في مسألة ما إذا شرط الواقف النظر له أو الاستبدال مع فلان، فإن للواقف الاتفراد
~~دون فلان كما في الخانية من الوقف.
# الوكيل لا يكون وكيلا قبل العلم بالوكالة إلا في مسألة علم المشتري بالوكالة،
~~ولم يعلم الوكيل البائع بكونه وكيلا وكما في البزازية، وفي مسألة ما إذا أمر المودع
~~المودع بدفعها إلى فلان فدفعها له ولم يعلم بكونه وكيلا، وهي في الخانية، بخلاف ما

PageV00P214

~~============================================================

~~إذا وكل رجلا بقبضها ولم يعلم المودع والوكيل بالوكالة فدفعها له، فإن المالك مخير
~~في تضمين أيهما شاء إذا هلكت، وهي في الخانية أيضا.
# كتاب الإقرار
~~المقر له إذا كذب المقر بطل إقراره، إلا في الإقرار بالحرية والنسب وولاء العتاقة
~~كما في شرح المجمع معللا بأنها لا تحتمل النقض، ويزاد الوقف فإن المقر له إذا رده
~~ثم صدقه صح، كما في الإسعاف، والطلاق والنسب والرق كما في البزازية.
# الإقرار لا يجامع البينة لأنها لا تقام إلا على منكر إلا في أربع، في الوكالة،
~~والوصاية وفي إثبات دين على الميت، وفي استحقاق العين من المشتري كما في
~~وكالة الخانية.
# الاقرار للمجهول باطل إلا في مسألة ما إذا رذ المشتري المبيع بعيب فبرهن
~~البائع على إقراره أنه باعه من رجل ولم يعينه قبل وسقط حق الرد، كذا في ms232 بيوع
~~الذخيرة:
~~الاستيجار إقرار بعدم الملك له على أحد القولين، إلا إذا استأجر المولى عبده
~~من نفسه لم يكن إقرارا بحريته كما في القنية، إذا أقر بشيء ثم ادعى الخطا لم تقبل،
~~كما في الخانية إلا إذا أقر بالطلاق، بناء على ما أفتى به المفتي، ثم تبين عدم الوقوع
~~فإنه لا يقع كما في جامع الفصولين والقنية.
# اقرار المكره باطل إلا إذا أقر السارق مكرها، فقد أفتى بعض المتأخرين بصحته
~~كما في سرقة الظهيرية.
# الإقرار إخبار لا إنشاء؛ فلا يطيب له لو كان كاذبا إلا في مسائل، فإنشاء يرتد
~~بالرد ولا يظهر في حق الزوائد المستهلكة، ولو أقر ثم أنكر يحلف على أنه ما أقر بناء
~~على أنه إنشاء ملك، لكن الصحيح تحليفه على أصل المال:
~~من ملك الإنشاء ملك الإخبار؛ كالوصي والمولى والمراجع والوكيل بالبيع،
~~ومن له الخيار. وتفاريعه في أيمان الجامع. قلت في الشرح إلا في مسألة استدانة
~~الوصي على اليتيم، فإنه يملك إنشاءها دون الإخبار بها.
# المقر له إذ رد الإقرار ثم عاد إلى التصديق فلا شيء له إلا في الوقف كما في
~~الإسعاف من باب الاقرار بالوقف.

PageV00P215

# ============================================================

~~الاختلاف في المقر به يمنع الصحة وفي سببه؛ لا أقر له بعين وديعة أو مضاربة
~~أو أمانة، فقال ليس لي وديعة لكن لي عليك ألف من ثمن مبيع أو قرض، فلا شيء
~~له إلا أن يعود إلى تصديقه وهو نصر عليه، ولو قال أقرضتك فله أخذها لاتفاقهما
~~على ملكه إلا إذا صذقه خلافا لأبي يوسف رحمه الله، ولو أقر أنها غصب فله مثلها
~~للرة في حق العين، كذا في الجامع الكبير.
# المقر إذا صار مكذبا شرغا بطل إقراره، فلو ادعى المشتري الشراء بألف والبائع
~~بألفين وأقام البينة فإن الشفيع يأخذها بألفين لأن القاضي كذب المشتري في إقراره،
~~وكذا إذا أقر المشتري بأن المبيع للبائع ثم استحق من يد المشتري بالبينة بالقضاء، له
~~الرجوع بالثمن على بائعه، وإن أقر أنه للبائع كذا في قضاء الخلاصة. ومنه ما في
~~الجامع: ادعى ms233 عليه كفالة فأنكر فبرهن المدعي وقضى على الكفيل، كان له الرجوع
~~على المديون إذا كان بأمره. وخرجت من هذا الأصل مسألتان في قضاء الخلاصة
~~يجمعهما أن القاضي إذا قضى باستصحاب الحال لا يكون تكذيبا له.
# الأولى: لو أقر المشتري أن البائع اعتق العبد قبل البيع وكذبه البائع فقضى
~~بالثمن على المشتري لم يبطل إقراره بالعتق حتى يعتق عليه.
# الثانية: إذا اذعى المديون الإيفاء أو الإبراء على رب الذين فجحد وحلف
~~وقضى له بالذين لم يصر الغريم مكذبا حتى لو وجدت بينة تقبل. وزدت مسائل:
~~الأولى: أقر المشتري بالملك للبائع صريخا ثم استحق ببينة ورجع بالثمن، لم
~~يبطل إقراره، فلو عاد إليه يوما من الدهر فإنه يؤمر بالتسليم إليه.
# الثانية: ولدت وزوجها غائب وفطم بعد المدة وفرض القاضي له النفقة ولها بينة
~~ثم حضر الأب ونفاه، لاعن وقطع النسب. ولها أختان في تلخيص الجامع من
~~الشهادة. وعلى هذا لو أقر بحرية عبد ثم اشتراه عتق عليه ولا يرجع بالشمن، أو
~~بوقفية دار ثم اشتراها كما لا يخفى. ومسألة الوقف مذكورة في الإسعاف. قال: لو
~~اقر بأرض في يد غيره آنها وقف ثم اشتراها أو ورثها صارت وقفا مؤاخذة له بزعمه.
# (انتهى).
# وقد ذكر في البزازية من الوكالة طرفا من مسائل المقر إذا صار مكذبا شرغا
~~وذكر في خزانة الاكمل مسألة في الوصية في كتاب الدعوى وهي: رجل مات عن
~~ثلاثة أعبد وله ابن فقط، فادآعى رجل أن الميت أوصى له بعبد يقال له سالم، فأنكد
~~الابن وأقر أنه أوصى له بعبد يقال له بزيغ، فبرهن المدعي قضيى بسالم، ولا يبطل

PageV00P216

~~============================================================

~~اقرار الوارث ببزيغ، فلو اشتراه الوارث ببزيغ صح، وغرم قيمته للموصى له. ثم ذكر
~~بعدها مسألة تخالفها فلتراجع قبل قوله ولد.
# الإقرار حجة قاصرة على المقر ولا يتعدى إلى غيره، فلو أقر المؤجر أن الدار
~~لغيره لا تنفسخ الإجارة إلا في مسائل: لو أقرت الزوجية بدين فللدائن حبسها وإن
~~تضرر الزوج، ولو أقر المؤجر بدين لا وفاء له إلا من ثمن ms234 العين فله بيعها لقضائه وإن
~~تضرر المستأجر، ولو أقرت مجهولة النسب بأنها بنت آب زوجها وصدقها الأب
~~انفسخ النكاح بينهما، بخلاف ما إذا أقرت بالرق، ولو طلقها اثنتين بعد الإقرار بالرق
~~لم يملك الرجعة، وإذا ادعى ولد أمته المبيعة وله آخ ثبت نسبه وتعذى إلى حرمان
~~الأخ من الميراث لكونه للابن، وكذا المكاتب إذا ادعى نسب ولد حرة في حياة أخيه
~~صحت، وميرائه لولده دون أخيه كما في الجامع، باع المبيع ثم أقر أن البيع كان على
~~التلجئة(1) وصدقه المشتري فله الرد على بائعه بالعيب كما في الجامع.
# الإقرار بشيء محال باطل كما لو أقر له بأرض يده التي قطعها خمس مائة درهم
~~ويداه صحيحتان لم يلزمه شيء كما في التاتارخانية من كتاب الحيل، وعلى هذا أفتيت
~~ببطلان إقرار إنسان بقدر من السهام لوارث وهو أزيد من الفريضة الشرعية لكونه محالا
~~شرغا، مثلا: لو مات عن ابن وبنت فأقر الابن أن الثركة بينهما نصفان بالسوئة
~~فالإقرار باطل لما ذكرنا، ولكن لا بذ من كونه محالا من كل وجه، وإلا فقد ذكر في
~~التاتارخانية من كتاب الحيل أنه لو أقر أن لهذا الصغير علي ألف درهم؛ قرض
~~أقرضنيه أو من ثمن مبيع باعتيه، صخ الإقرار مع أن الصبي ليس من أهل المييع
~~والقرض ولا يتصؤران منه، لكن إنما يصح باعتبار أن هذا المقر محل لثبوت الدين
~~للصغير عليه في الجملة. (انتهى). وانظر إلى قولهم إن الإقرار للحمل صحيح إن بئن
~~سبيا صالحا كالميراث والوصية، وإن بين ما لا يصلح كالبيع والقرض بطل، لكونه
~~محالا:
~~يملك الإقرار ما لا يملك الإنشاء، فلو أراد أحد الدائنين تأجيل حصته في الدين
~~المشترك وأبى الآخر لم يجز، ولو أقر أنه حين وجب وجب مؤجلا صح إقراره، ولا
~~يملك المقذوف العفو عن القاذف، ولو قال المقذوف كنت مبطلأ في دعواى سقط
~~الحد، كذا في حيل التاتارخاتية من حيل المداينات. وفرعت على هذا لو أقر
~~المشروط له الربع آنه يستحقه فلان دونه صخ، ولو جعله لغيره لم ms235 يصخ، وكذا
~~(1) التلجية: الاكراء. وهي عند الفقهاء: أن يلجتك إنسان أن تأتي أمرا ظاهره خلاف باطنه.

PageV00P217

# ============================================================

~~المشروط له النظر. وعلى هذا لو قال المريض في مرض الموت: لا حق لي على
~~فلان لوارث لم تسمع الدعوى عليه من وارث آخر، وهي الحيلة في إبراء المريض
~~وارثه في مرض موته، بخلاف ما إذا قال أبرأته فإنه يتوقف، كما في حيل الحاوي
~~القدسي(11. وعلى هذا لو أقر المريض بذلك لأجنبي لم تسمع الدعوى عليه بشيء من
~~الوارث. فكذا إذا أقر لبعض ورئته كما في البزازية. وعلى هذا يقع كثيرا أن البنت في
~~مرض موتها تقر بأن الأمتعة الفلانية ملك أبيها لا حق لها فيها، وقد أجبت فيها مرآرا
~~بالصحة، ولا تسمع دعوى زوجها فيها مستنذا لما في التاتارخانية من باب إقرار
~~المريض معزيا إلى العيون؛ ادعى على رجل مالا وأثبته وأبرأه لا تجوز براءته إن كان
~~عليه دين، وكذا لو آبرا الوارث لا يجوز سواء كان عليه دين أو لا، ولو أنه قال لم
~~يكن لي على هذا المطلوب شيء ثم مات جاز إقراره في القضاء. (انتهى). وفي
~~البزازية معزيا إلى حيل الخصاف: قالت فيه ليس لي على زوجي مهر، أو قال فيه لم
~~يكن لي على فلان شيء يبرا عندنا خلافا للشافعي رحمه الله. (انتهى) . وفيها قبله:
~~وإبراء الوارث لا يجوز فيه، قال فيه لم يكن لي عليه شيء ليس لورثته أن يدعوا عليه
~~شيئا في القضاء. وفي الديانة لا يجوز هذا الإقرار. وفي الجامع إقرار الابن فيه أنه
~~ليس له على والده شيء من تركة أمه صح، بخلاف ما لو أبرأه أو وهبه، وكذا لو أقر
~~بقبض ماله منه. (انتهى).
# فهذا صريح فيما قلنا، ولا ينافيه ما في البزازية معزيا إلى الذخيرة: قولها فيه لا
~~مهر لي عليه أو لا شيء لي عليه أو لم يكن لي عليه مهر. قيل لا يصح، وقيل
~~يصح. والصحيح أنه لا يصح. (انتهى). لأن هذا في خصوص المهر لظهور آنه عليه
~~غالبا. وكلامنا في ms236 غير المهر. ولا ينافيه ما ذكره في البزازية أيضا بعده: ادعى عليه
~~مالا وديونا ووديعة فصالح مع الطالب على شيء يسير سرآ وأقر الطالب في العلانية أنه
~~لم يكن له على المذعى عليه شيء، وكان ذلك في مرض المدعي ثم مات، ليس
~~لورثته أن يدعوا على المدعى عليه، وإن برهنوا أنه كان لمورثنا عليه أموال لكنه بهذا
~~الاقرار قصد حرماتنا لا تسمع، وإن كان المدعى عليه وارث المدعي وجرى ما
~~ذكرناه؛ فبرهن بقية الورثآة على أن أبانا قصد حرماننا بهذا الإقرار وكان عليه أموال
~~تسمع. (انتهى). لكونه مثهما في هذا الإقرار لتقدم الدعوى عليه والصلح معه على
~~ولو قال: أبرأته من الدين لا يصخ).

PageV00P218

# ============================================================

~~بعبد لامرأته ثم أعتقه، فإن صدقه الوارث فيه فالعتق باطل، وإن كذبه فالعتق من
~~الثلث. (انتهى). لأن كلامنا فيما إذا نفاه من أصله وبقوله لم يكن لي أو لا حق لي؛
~~وأما مجرد الإقرار للوارث فموقوف على الإجازة؛ سواء كان بعين أو دين أو قبض
~~دين منه أو إبراء. إلا في ثلاث: لو أقر بإتلاف وديعة معروفة، أو أقر بقبض ما كان
~~عنده وديعة، أو بقبض ما قبضه الوارث بالوكالة من مديونه؛ كذا في تلخيص الجامع.
# وينبغي بأن يلحق بالثانية إقراره بالأمانات كلها ولو مال الشركة أو العارية.
# والمعنى في الكل أنه ليس فيه إيثار البعض. فاغتنم هذا التحرير فإنه من مفردات
~~هذا الكتاب، وقد ظن كثير، ممن لا خبرة له بنقل كلامهم وفهمه، أن التفي من قبيل
~~الإقرار للوارث وهو خطأ كما سمعته، وقد ظهر لي أن الإقرار هلهنا بأن الشيء
~~الفلاني ملك ابي أو أمي وأنه عندي عارية بمنزلة قولها لا حق لي فيه فيصح، وليس
~~من قبيل الإقرار بالعين للوارث لأنه فيما إذا قال هذا لفلان، فليتأمل وليراجع المنقول
~~في جنايات البزازية.
# ذكر بكر أشهد المجروح أن فلائا لم يجرحه ومات المجروح منه، إن كان
~~جرحه معروفا عند الحاكم والناس لا يصح إشهاده، وإن لم يكن معروفا عند الحاكم
~~والناس يصح إشهاده لاحتمال ms237 الصدق، فإن يبرهن الوارث في هذه الصورة أن فلاتا
~~كان جرحه ومات منه لا يقبل لأن القصاص حق الميت إلى آخره. ثم قال ونظيره ما
~~اذا قال المقذوف: لم يقذفني فلان. إن لم يكن قذف فلان معروفا يسمع إقراره وإلا
~~لا(اها:
~~الفعل في المرض أحط رتبة من الفعل في الصحة إلا في مسألة إسناد الناظر
~~النظر لغيره بلا شرط فانه في مرض الموت صحيح، لا الصحة كما في اليتيمة
~~وغيرها، وفي كافي الحاكم من باب الإقرار في المضارية، لو أقر المضارب بربح ألف
~~درهم في المال ثم قال غلطت، إنها خمس مائة، لم يصدق وهو ضامن لما أقر به.
# (انتهى).
# اختلفا في كون الإقرار للوارث في الصحة أو في المرض، فالقول لمن ادعى أنه
~~في المرض، أو في كونه في الصغر أو البلوغ فالقول لمدعي الصغر. كذا في إقرار
~~البزازية. وكذا لو طلق أو عتق ثم قال كنت صغيرا فالقول له، وإن آسند إلى حال
~~الجنون، فإن كان معهودا قبل وإلا فلا.
# مات المقرر له فبرهن وارثه على الإقرار ولم يشهدوا أن المقر له صدق المقر أو
~~كلبه تقبل، كما في القنية.

PageV00P219

# ============================================================

~~أقر في مرض موته بشيء وقال كنت فعلته في الصحة كان بمنزلة الإقرار في
~~المرض من غير إسناد إلى زمن الصحة. قال في الخلاصة: لو أقر في المرض الذي
~~مات فيه آنه باع هذا العبد من فلان في صحته وقبض الثمن وادعى ذلك المشتري فإنه
~~يصدق في البيع ولا يصدق في قبض الثمن إلا بقدر الثلث. وفي العمادية لا يصدق
~~على استياء الثمن إلا أن يكون العبد قد مات قبل مرضه. (انتهى). وتمامه في شرح
~~ابن وهبان.
# مجهول النسب إذا أقر بالرق لإنسان وصدقه المقر له صخ وصار عبده إن كان
~~قبل تأكد حريته بالقضاء، أما بعد قضاء القاضي عليه بحذ كامل أو بالقصاص في
~~الأطراف لا يصح إقراره بالرق بعد ذلك، وإذا صيح إقراره بالرق فأحكامه بعده في
~~الجنايات والحدود أحكام العبيد، وتمامه في شرح المنظومة، وفي ms238 المنتقى؛ يصدق إلا
~~في خمسة: زوجته، ومكاتبه، ومدبره، وأم ولده، ومولاه.
# أقر بالرق ثم ادعى الحرية لا تقبل إلا ببرهان كذا في البزازية. وظاهر كلامهم
~~أن القاضي لو قضى بكونه مملوكا ثم برهن على أنه حر فإنه يقبل، لأن القضاء
~~بالملك يقبل النص لعدم تعديه، وكما في البزازية، بخلاف ما لو حكم بالنسب فإنه لا
~~تسمع دعوى أحد فيه لغير المحكوم له، ولا برهانه كما في البزازية لما قدمنا أن
~~القضاء بالنسب مما يتعذى. فعلى هذا لو أقر عبد لمجهول، أنه ابنه وصدقه ومثله
~~يولد لمثله وحكم به بطريقة لم تصخ دعواه بعد ذلك أنه ابن لغير العبد المقر، وهي
~~تصلح حيلة لدفع دعوى النسب، وشرط في التهذيب تصديق المولى. وفي اليتيمة من
~~الدعوى: سئل علي بن أحمد عن رجل مات وترك مالا فاقتسمه الوارثون، ثم جاء
~~رجل وادعى أن هذا الميت كان أبي، وأثبت النسب عند القاضي بالشهود وأن أباه أقر
~~انه ابنه، وقضى القاضي له بثبوت النسب. فيقول له الوارثون: بين أن هذا الرجل
~~الذي مات نكح أمك. هل يكون هذا دفعا؟ فقال: إن قضى القاضي بثبوت نسبه ثبت
~~نسبه وبنؤته ولا حاجة إلى الزيادة. (انتهى).
# جهالة المقر تمنع صحة الإقرار إلا في مسألة ما إذا قال لك على أحدنا ألف
~~درهم وجمع بين نفسه وعبده، إلا في مسالتين فلا يصخ أن يكون العبد مديونا أو
~~مكاتبا؛ كذا في الملتقط.
# الاقرار بالمجهول صحيح إلا إذا قال على عبد أو دار فإنه غير صحيح، كما في
~~البزازية ثم قال: علي من شارة إلى بقرة لا يلزمه شيء سواء كان بعينه أو لا.
# (انتهى).

PageV00P220

# ============================================================

~~إذا أقر بمجهول لزمه بيانه إلا إذا قال لا ادري علي له سدس أم ربع؛ فإنه يلزمه
~~الأقل كما في البزازية.
# إذا تعدد الإقرار بموضعين لزمه الشيئان، إلا في الإقرار بالقتل؛ لو قال قتلت
~~ابن فلان ثم قال قتلت ابن فلان وكان له ابنان، وكذا في العبد، وكذا في التزويج؛
~~وكذا الإقرار بالجراحة فهي ثلاث، كما ms239 في إقرار منية المفتي (1) .
# اذا أقر بالدين بعد الإبراء منه لم يلزمه كما في التاتارخانية إلا إذا أقر لزوجته
~~بمهر بعد هبتها له المهر، على ما هو المختار عند الفقيه، ويجمل زيادة إن قبلت
~~الأشبه خلافه لعدم قصدها كما في مهر البزازية، وإذا أقر بأن في ذمته لها كسوة
~~ماضية، ففي فتاوى قارىء الهداية أنها تلزمه، ولكن ينبغي للقاضي أن يستفسرها إذا
~~ادعت، فإن ادآعتها بلا قضاء ولا رضاء لم يسمعها للسقوط وإلا سمعها ولا يستفسر
~~المقر. (انتهى). يعني فيما إذا اقر بأنها في ذمته حمل على آنها بقضاء أو رضاء فتلزمه
~~اللهم إلا إذا صدقت المرأة أنها بغير قضاء ورضاء بعد إقراره المطلق فينبغي ألا تلزمه.
# كتاب الصلح
~~الصلح عن إقرار بيع، إلا في مسألتين كما في المستصفى.
# الأولى: ما إذا صالح من الدين على عبد وقبضه، ليس له أن يبيعه مرابحة بلا
~~بيان.
# الثانية: لو تصادقا على أن لا دين بطل الصلح، وفي الشراء بالدين لا
~~(انتهى).
# ويزاد كما في الجمع: لو صالحه عن شاة على صوفها يجزه يجيزه آبو يوسف
~~رحمه الله، ومنعه محمد رحمه الله. والمنع رواية. وعلى صوف غيرها لا يجون
~~اتفاقا. كما في الشرح، مع أن بيع الصوف على ظهر الغنم لا يجوز.
# الحق إذا أجله صاحبه فإنه لا يلزم، وله الرجوع في ثلاث مسائل: في شفعة
~~الولوالجية . أجل الشفيع المشتري بعد الطلبين للأخذ صح وله الرجوع. أجلت امرأة
~~(1) عبارتها (قال: قتلت ابن فلان. ثم قال بعد ذلك: قتلت ابن فلان؛ أو كان مكان الابنين عبد فقال
~~المقر له: قتلت ابتين أو غبدين فالقول للمقر، وهو إقرار باثآن واحد إلا ان يكون المقر سئى اسمين
~~مفتلفين). (تقيدات ص 141).

PageV00P221

# ============================================================

~~العنين زوجها بعد الحلول صخ ولها الرجوع. استمهل المذعى عليه فأمهله المدعي
~~صخ، وله الرجوع.
# الصلح عقد يرفع النزاع فلا يصخ مع المودع بعد دعوى الهلاك، إذ لا نزاع،
~~ويصح بعد حلف المذدعى عليه رفعا للنزاع بإقامة البينة، ولو برهن المدعي بعده على
~~أصل الدعوى لم ms240 يقبل. إلا في صلح الوصي عن مال اليتيم على إنكار إذا صالح على
~~بعضه ثم وجد البينة فإنها تقبل، ولو بلغ الصبي فأقامها تقبل، ولو طلب يمينه لا
~~يحلف كما في القنية.
# الثانية: إذا ادعى دينا فأقر به وادعى الإيفاء أو الابراء فأنكر فصالحه ثم برهن
~~عليه تقبل لأن الصلح هنا ليس لاقتداء اليمين، كذا في العمادية من العاشر، ولو
~~برهن المدعى عليه على إقرار المدعي أنه مبطل في الدعوى، فإن برهن على إقراره
~~قبل الصلح لم تقبل، وإن بعده تقبل، ولو برهن على صلح قبله بطل الثاني إذ
~~الصلح بعد الصلح باطل كما في العمادية. الصلح على إنكار بعد دعوى فاسدة
~~فاسد، كما في القنية، ولكن في الهداية في مسائل شتى من القضاء أن الصلح على
~~انكار جائز بعد دعوى مجهولة فليحفظ، ويحمل على فسادها بسبب مناقضة المدعي
~~لا لترك شرط الدعوى كما ذكره في القنية، وهو توفيق واجب. فيقال إلا في كذا
~~والله سبحانه أعلم.
# صلح الوارث مع الموصى له بالمنفعة صحيح لا بيعه. وصلح الوارث مع
~~الموصى له بجنين الأمة صحيح وإن كان لا يجوز بيعه، وبيانه في حيل التاتارخانية:
~~طلب الصلح والابراء عن الدعوى لا يكون إقرارا، وطلب الصلح والإبراء عن
~~المال يكون إقرارا.
# الصلح على إنكار على شيء إنما يرفع النزاع في الدنيا لا في العقبى، إلا إذا
~~قال صالحتك على كذا وأبرأتك عن الباقي:
~~الصلح إذا كان عن مال بمنفعة كان إجارة، ولو كان على خدمة العبد المدعى به
~~إلا إذا صالحه على غلته أو غلة الدار فإنه غير جائز كثمرة النخل كما في الخلاصة،
~~إذا استحق المصالح عليه رجع إلى الدعوى إلا إذا كان مما لا يقبل النقض فإنه يرجع
~~بقيمته كالقصاص والعتق والنكاح والخلع كما في الجامع الكبير.
# الصلح جائز عن دعوى المنافع إلا دعوى الإجارة كما في المستصفى. لا يصخ
~~الصلح عن الحد ولا يسقط به إلا حد القذف إذا كان قبل المرافعة، كما في الخانية.

PageV00P222

# ============================================================

~~صالح المحبوس ثم ادعى أنه ms241 كان مكرها لم تقبل إلا إذا كان في حبس الوالي، لأن
~~الغالب حبسه ظلما كما في البزازية.
# الصلح يقبل الإقالة والنقض إلا إذا صالح عن العشرة على خمسة كما في
~~القنية. ادعى فانكر فصالحه ثم ظهر بعده أن لا شيء عليه بطل الصلح كما في
~~العمادية من العاشر:.
# كتاب المضاربة
~~إذا فسدت كان للمضارب أخر مثله إن عمل، إلا في الوصي يأخذ مال اليتيم
~~مضاربة قاسدة فلا شيء له إذا عمل كذا في أحكام الصغار.
# اذا ادعى المضارب فسادها فالقول لرب المال أو عكسه فللمضارب، فالقول
~~لمذعي الصحة إلا إذا قال رب المال شرطت لك الثلث وزيادة عشرة وقال المضارب
~~الشلث فالقول للمضارب كما في الذخيرة من البيوع، للمضارب الشراء إلا الأخذ
~~بالشفعة فلا يملكه إلا بالنص كما في البزازية، وللمضارب البيع بالنسيثة إلا إلى أجل
~~لا يبيع إليه التجار ويملك البيع الفاسد لا الباطل.
# لا يتجاوز المضارب ما عينه له رب المال إلا إذا قيد عليه بسوق بخلاف التقييد
~~بالبلد وإلا إذا قئد بأهل بلد كأهل الكوفة فلا تتقيد بهم بخلاف المعين منهم .
# المضاربة تقبل التقييد بالوقت فتبطل بمضيه، تصرف أولا كما في الهداية.
# يصح نهي رب المال مضاربه إلا إذا صار المال عروضا. إذا قال له اعمل برأيك
~~ثم قال له لا تعمل برأيك صح نهيه إلا إذا كان بعد العمل. أطلقها ثم نهاه عن السفر
~~عمل نهيه إلا إذا كان بعد الشراء.
# كتاب الهبة
~~هبة المشغول لا تجوز إلا في مسألة ما إذا وهب الأب لولده الصغير كما في
~~الذخيرة. قبول الصبي العاقل الهبة صحيح إلا إذا وهب له ما لا نفع له وتلحقه مؤنته،
~~فإن قبوله باطل ويرد إلى الواهب كما في الذخيرة.
# تمليك الدين من غير من عليه الذين باطل إلا أذا سلطه على قبضه، ومنه لو
~~وهب من اينها ما على أبيه لها. فالمعتمد الصحة للتسليط. ويتفرع على هذا الأصل
~~لو قضى دين غيره على أن يكون الذين له لم يجز ولو كان وكيلا ms242 بالبيع كما في جامع

PageV00P223

~~============================================================

~~الفصولين، وليس منه ما إذا أقر الذائن أن الدين لفلان وأن اسمه عارية فيه فهو
~~صحيح، لكونه إخبارا لا تمليكا، ويكون للمقر له ولاية قبضه كما في البزازية.
# الهبة تكون مجازا عن الإقالة في البيع والإجارة كما في إجارة الولوالجية(1) .
# لا جبر على الصلاة إلا في مسائل منها: نفقة الزوجة.
# والثانية: العين الموصى بها يجب على الوارث دفعها إلى الموصى له بعد موت
~~الموصي مع أنها صلة.
# الثالثة: الشفعة؛ يجب على المشتري تسليم العقار إلى الشفيع مع أنها صلة
~~شرعية، ولذا لو مات الشفيع بطلت الشفعة، كذا في شرح أدب القاضي للصدر
~~الشهيد من النفقات.
# قلت الرابعة: مال الوقف يجب على الناظر تسليمه للموقوف عليه مع آنه صلة
~~محضة إن لم يكن في مقابلة عمل وإلا ففيه شائبتها.
# كتاب المداينات
~~وفيه مسائل؛ الإبراء عن الذين. إذا قال الطالب لمطلوبه لا تعلق لي عليك كان
~~ايراء عاما كقوله لا حق لي قبله، إلا إذا طالب الدائن الكفيل فقال له طالب الأصيل،
~~فقال لا تعلق لي عليه لم يبرا الأصيل، وهو المختار كما في القنية.
# الإبراء يرتد بالرد إلا في مسائل:
~~الأولى: إذا أبرأ المحتال المحال عليه فرده لم يرتذ كما ذكرناه في شرح
~~الكثز:
~~الثانية: اذا قال المديون ابرثني فأبرأه فرده لا يرتد، كما في البزازية.
# الثالثة: إذا أبرأ الطالب الكفيل فرده لم يرتد كما ذكره في الكفالة، وقيل مرتد.
# الرابعة: إذا قبله ثم رده كما ذكره الزيلمي في مسائل شتى من القضاء.
# الإبراء لا يتوقف على القبول إلا في الإبراء في بدل الصرف والسلم كما في
~~البدائع.
# (1) عبارتها (ولو استأجر دارا على عبد بعين ثم وهب العبد من المستاجر قبل القبض. فإذا قال
~~المستأجر قبلت كان اقالة). (تقيدات ص 143).

PageV00P224

# ============================================================

~~الإبراء بعد قضاء الذين صحيح لأن الساقط بالقضاء المطالبة لا أصل الدين،
~~فيرجع المديون بما أداه إذا أبرأه براءة إسقاط، وإذا أبرأه براءة استيفاء فلا رجوع،
~~واختلفوا فيما إذا أطلقها كذا في الذخيرة من البيوع، وصرح به ms243 ابن وهبان في شرح
~~المنظومة من الهبة. وعلى هذا لو علق طلاقها بإبرائها عن المهر ثم دفعه لها لا يبطل
~~التعليق. فإذا أبرأته براءة إسقاط وقع ورجع عليها. وحكي في المجمع خلافا في
~~صحة ابراء المحتال المحيل بعد الحوالة فأبطله أبو يوسف رحمه الله بناء على أنها نقل
~~الدين، وصححه محمد رحمه الله بناء على آنها نقل للمطالبة فقط. وفي مداينات
~~القنية: تبرع بقضاء دين عن إنسان ثم أبرأ الطالب المطلوب على وجه الإسقاط
~~فللمتبرع أن يرجع عليه بما تبرع به. (انتهى).
# وتفرع على أن الديون تقضى بأمثالها مسائل: منها لو هلك الرهن بعد الإبراء
~~من الدين فإنه يكون مضمونا بخلاف هلاكه بعد الايفاء ذكره الزيلعي، ومنها الوكيل
~~بقبض الدين إذا ادعى بعد موت الموكل أنه كان قبضه في حياته ودفعه له فإنه لا يقبل
~~قوله إلا ببينة لأنه يريد إيجاب الضمان على الميت بخلاف الوكيل بقبض العين، كذا
~~في وكالة الولوالجية.
# هبة الدين كالابراء منه إلا في مسائل: منها لو وهب المحتال الدين من المحتال
~~عليه رجع به على المحيل ولو أبرأه لم يرجع. ومنها من الكفالة كذلك. ومنها توقفها
~~على القبول على قول بخلاف الابراء. ومنها لو شهد أحدهما بالإبراء والآخر بالهة
~~ففيه قولان. قيل لا تقبل وبيانه في العشرين من جامع الفصولين.
# الابراء عن الدين فيه معنى التمليك ومعنى الإسقاط فلا يصح تعليقه بصريح
~~الشرط للأول نحو إن أديت إلي غذا كذا فأنت بريء من الباقي، وإذا، ومتى كان،
~~ويصح تعليقه بمعنى الشرط للثاني نحو قوله أنت بريء من كذا على أن تؤدي الي
~~غذا كذا. وتمام تفريعه في كتاب الصلح من باب الصلح عن الدين، وللأول يرتد
~~بالرذ وللثاني لا يتوقف على القبول. ويصح الإبراء عن المجهول للثاني، ولو قال
~~الدائن لمديونيه أبرأت أحدكما لم يصخ للثاني. ذكره في فتح القدير من خيار
~~العيب، ولو آبرا الوارث مديون مورثه غير عالم بموته ثم بان ميتا، فبالنظر إلى أنه
~~إسقاط يصح وكذا بالنظر إلى كونه تمليكا لأن ms244 الوارث لو باع عينا قبل العلم بموت
~~المورث ثم ظهر موته صح كما صرحوا به، فهنا بالطريق الأولى، ولو وكل المديون
~~بإبراء نفسه قالوا صح التوكيل نظرا إلى جانب الإسقاط، ولو نظر إلى جانب التمليك
~~ن ه ى رك م23

PageV00P225

~~============================================================

~~نفسه والوكيل من يعمل لغيره. وأجبنا عنه في شرح الكنز من باب تفويض
~~الطلاق.
# كل قرض جر نفعا حرام؛ فكره للمرتهن سكنى المرهونة بإذن الراهن كما في
~~الظهيرية وما زوي عن الإمام أنه كان لا يقف في ظل جدار مديونه، فذلك لم يثبت
~~كذا في كراهتها القول للملك في جهة التمليك، فلو كان عليه دينان من جنس واحد
~~فدفع شيئا فالتعيين للدافع إلا إذا كان من جنسين لم يصح تعيينه من خلاف جنسه،
~~ولو كان واحدا فأدى شيئا وقال هذا من نصفه، فإن كان التعيين مفيدا افإن كان أحدهما
~~حالا أو به رهن أو كفيل والآخر لا، صخ، وإلا فلا، ولو ادعى المشتري أن المدفوع
~~من الثمن وقال الدلال من الأجرة فالقول للمشتري، ولو ادعى الزوج أن المدفوع من
~~المهر، وقالت هدية فالقول له إلا في المهيا للأكل كذا في جامع الفصولين.
# كل دين أجله صاحبه فإنه يلزمه تاجيله إلا في سبع؛ الأولى: القرض. الثانية:
~~الثمن عند الإقالة. الثالثة: الثمن بعد الإقالة وهما في القنية . الرابعة: إذا مات المديون
~~المستقرض فأجل الدائن الوارث. الخامسة: الشفيع إذا أخذ الدار بالشفعة وكان الثمن
~~حالا فأجله المشتري. السادسة: بدل الصرف. السابعة: رأس مال السلم. آخر
~~الدينين قضاء للأول عليه بألف قرض فياع من مقرضه شيئا بألف مؤجلة ثم حلت في
~~مرضه وعليه دين تقع المقاصة والمقرض أسوة للغرماء كذا في الجامع.
# القرض لا يلزم تاجيله إلا في وصية كما ذكروه قبيل الربا، وفيما إذا كان
~~مجحودا فإنه يلزم تأجيله كما في صرف الظهيرية، وفيما إذا حكم مالكي بلزومه بعد
~~ثبوت أصل الذين عنده، وفيما إذا حال المقرض به على إنسان فأجله المستقرض كذا
~~في مداينات القنية.
# الوكيل بالإبراء إذا أبرأ ولم يضف إلى ms245 موكله لم يصح؛ كذا في خزانة
~~الفتاوى:
~~الابراء العام يمنع الدعوى بحق قضاء لا ديانة إن كان بحيث لو علم بما له
~~من الحق لم يبرثه كما في شفعة الولوالجية. لكن في خزانة الفتاوى؛ الفتوى على
~~أنه يبرأ قضاء وديانة وإن لم يعلم به. وفي مداينات القنية: أحالت إنسانا على الزوج
~~على أن يؤدي من المهر ثم وهبت المهر من الزوج قبل الدفع لا تصخ. قال
~~أستاذنا: وله ثلاث حيل إحداها شراء شيء ملفوف من زوجها بالمهر قبل الهبة.
# والثانية صلح إنسان معها عن المهر بشيء ملفوف قبل الهبة. والثالثة هبة المرأة

PageV00P226

~~============================================================

~~المهر لابن صغير لها قبل الهبة. (انتهى). وفي الأخيرة نظر نذكره في أحكام الدين
~~من الجمع والفرق.
# الدين المؤجل إذا قضاه قبل حلول الأجل يجبر الطالب على تسليمه لأن الأجل
~~حق المديون فله أن يسقطه؛ هكذا ذكر الزيلعي في الكفالة، وهي أيضا في الخانية
~~والنهاية، وقد وقعت حادثة عليه بر مشروط تسليمه في بولاق فلقيه الدائن بالصعيد
~~وطلب تسليمه فيه مسقطا عنه مؤنة الحمل إلى بولاق، فمقتضى مسألة الدين آن يجبر
~~على تسليمه بالصعيد، ولكن نقل في القنية قولين في السلم، وظاهرهما ترجيح أنه لا
~~جبر إلا للضرورة بأن يقيم المديون بتلك البلدة، وقد أفتيت به في الحادثة المذكورة
~~لأنه وإن أسقط عنه مؤنة الحمل إلى بولاق فقد لا يتيسر له بر بالصعيد.
# إذا أقر بأن دينه لفلان صيخ وحمل على أنه كان وكيلا عنه ولهذا كان حق
~~القبض للمقر ويبرا المديون بالدفع إلى أيهما كما في الخلاصة والبزازية إلا في مسألة
~~هي ما إذا قالت المرأة المهر الذي لي على زوجي لفلان أو لوالدي فإنه لا يصح كما
~~في شرح المنظومة والقنية، وهو ظاهر لعدم إمكان حمله على آنها وكيلة في سيب
~~المهر كما لا يخفى، والحيلة في أن المقر لا يصخ قبضه ولا إبراؤه منه بعد إقراره
~~مذكورة في فن الحيل منه وفي وكالة البزازية .
# للزوج عليها دين وطلبت النفقة تقع المقاضة بدين النفقة بلا رضاء ms246 الزوج،
~~بخلاف سائر الديون لأن دين النفقة أضعف فصار كاختلاف الجنس فشابه ما إذا كان
~~أحد الحقين جيدا والآخر رديثا.
# لا يقع التقاص بلا تراض. عند رجل وديعة وللمودع عليه دين من جنس
~~الوديعة لم تصر قصاصا بالدين حتى يجتمعا وبعد الاجتماع لا تصير قصاصا ما لم
~~يحدث فيه قبضا، وإن في يده يكفي الاجتماع بلا تجديد قبض وتقع المقاضة، وحكم
~~المغصوب عند قيامه في يد رب الذين كالوديعة. (انتهى).
# إذا تعارضت بينة الدين وبينة البراءة ولم يعلم التاريخ قدمت بينة البراءة، وإذا
~~تعارضت بينة البيع وبينة البراءة قدمت بينة البيع كذا في المحيط (1) من باب دعوى
~~الرجلين:
~~(1) عبارة المحيط (إذا اجتمعت بينة الصلح وبينة البراءة من الدعوى أو بينة البيع وبينة البراءة من
~~الدعرى، فبينة الصلح ويينة البيع أولى، لأن البراءة قد تكون بعد الصلح والبيع). (تقييدات
~~(145

PageV00P227

~~============================================================

~~كتاب الإجارات
~~في إيضاح الكرماني من باب الاستصناع: والإجارة عندنا تتوقف على الإجارة
~~فإن آجازها المالك قبل استيفاء المعقود عليه فالأجرة له وإن كان بعده فلا، وإن كان
~~بعد قبض البعض فالكل للمالك عند آبي يوسف رحمه الله وقال محمد رحمه الله:
~~الماضي للغاصب والمستقبل للمالك. (انتهى).
# الغصب يسقط الأجرة عن المستأجر إلا إذا أمكن إخراج الغاصب بشفاعة أو
~~بحماية كما في التاتارخانية والقنية.
# التمكن من الانتفاع يوجب الأخر إلا في مسائل:
~~الأولى: إذا كانت الإجارة فاسدة فلا تجب إلا بحقيقة الامتناع كما في فصول
~~العمادية. وظاهر ما في الإسعاف إخراج الوقف فتجب أجرته في الفاسدة بالتمكن .
# الثانية: إذا استأجر دابآة للركوب خارج المصر فحبسها عنده ولم يركبها فلا
~~أجر له كما في الخانية، بخلاف ما إذا استأجرها للركوب في المضر فحبسها ولم
~~پركبها.
# الثالثة: إذا استاجر ثوبا كل يوم بدائق فأمسكه سنين من غير لبس، لم يجب
~~أجر ما بعد المدة التي لو لبسه لتخرق كما في الخلاصة. وتفرع على الثانية أنها لو
~~هلكت في زمان إمساكها عنده يضمنها، لأنه لما لم يجب الأجر لم يكن مأذونا في
~~إمساكها، بخلاف ms247 ما إذا استاجرها للركوب في المصر فهلكت بعد إمساكها كما في
~~فروق الكرابيسي
~~الزيادة في الأجرة من المستأجر من غير آن يزيد عليه أحد، فإن بعد مضي المدة
~~لم تصخ، والحط والزيادة في المدة جائز، وإن زيد على المستأجر فإن كان في الملك
~~لم تقبل مطلقا كما لو رخصت وهو شامل لمال اليتيم بعمومه، وإن كانت العين وقفا
~~فإن كانت الإجارة فاسدة اجرها الناظر بلا عوض على الأول إذ لا حق له، لكن
~~الأصل وقوعها صحيحة بأجرة المثل، فإن ادعى رجل آنها بغبن فاحش رجع القاضي
~~إلى أهل البصر والأمانة، فإن أخبروا أنها كذلك فسخها، والواحد يكفي عندهما خلاقا
~~لمحمد رحمه الله، كما في وصايا الخانية وأنفع الوسائل. وتقبل الزيادة، ولو شهدوا
~~وقت العقد أنها بأجرة المثل كما في أنفع الوسائل، وإلا فإن كان إضرارا وتعتتا لم
~~تقبل، وإن كانت لزيادة أجرة المثل فالمختار قبولها فيفسخها المتولي ويمضيه القاضي،

PageV00P228

~~============================================================

~~وان امتتع المتولي فسخها القاضي، كما حرره في آنفع الوسائل، ثم يؤجرها مين
~~زاد، قإن كانت دارا أو حانوتا عرضهاا عليل المستأجر، فإن قبلها فهو الأحق وكان عليه
~~الزيادة من وقت قبولها لا من أول المدة، وإن أنكرها زيادة أخر المثل وادعى أنها
~~اضرار فلا بذ من البرهان عليه، وإن لم يقبلها آجرها المتولي، وإن كانت أرضا؛ فإن
~~كانت فارغة عن الزرع فكالدار، وإن كاضتت مشغولة لم تصح إجارتها لغير صاحب
~~الزرع، لكن تضم الزيادة من وقتها على المستأجر، وأما الزيادة على المستأجر بعد ما
~~بنى أو غرس، فان كان استأجرها مشاهرة قإنها تؤجر لغيره إذا فرغ الشهر إن لم
~~يقبلها، والبناء يتملكه الناظر بقيمتة مستحق القلع للوقف أو: يصبر حتى يتخلص بناؤه،
~~فإن كانت المدة باقية لم تؤجر لغيره وإنما تضم عليه الزيادة كالزيادة وبها زرع، وأما
~~إذا ازاذد أخز المثل في نفسه من غير أن يزيد أحد فللمتولي فسخها وعليه الفتوى. وما
~~لم يفسخ كان على المستأجر المسئى كما في الصغرى.
# هذا ما حررته في هذه المسألة من كلام ms248 مشايخنا رحمهم الله.
# إذا فسخ العقد بعد تعجيل البدل، صحيحا كان العقد أو: فاتسدا، فللمعجل حبس
~~الميدل حتى يستوفي البدل. ذكره الزيلعي في البيع الفاسد مصرحا بأن للمستأجر حبس
~~العين حتى يستوفي ما عجله، ولا يخالفه ما في آخر إجارات الولوالجية لأنه فيما إذا
~~كانت العين في يد المؤجر، وما ذكره الزيلعي إنما هو فيما إذا كانت في يد
~~المستاجر. وقد صرح به في الإجارة الفاسدة من جامع الفصولين.
# الاجارة عقد لازم لا تنفسخ بغير عذر إلا إذا وقعت على استهلاك عين
~~كالاستكتاب فلصاحب الورق فسخها بلا عذر. وأصله في المزارعة. لرب البذر الفسخ
~~دون العامل، ومن أعذارها المجؤزة لفسخها الدين على المؤجر، ولا وفاء له إلا من:
~~يمنها، فله فسخها ضمن بيعها إلا إذا كانت الأجرة المعجلة تستغرق قيمتها.
# لا يصح الاستنجار لمن تعين عليه الفعل كفسل الميت وحمله ودفنه، وإلا جاز
~~وصح استثجار قلم ببيان الأجر والمدة. آجر الغاصب ثم ملك نفذت. استأجر أرضا
~~لوضع شبكة الصيد جاز، وكذا استثجار طريق للمرور إن بين المدة. استأجر مشغولا
~~وفارغا صخ في الفارغ فقط . أجرها المستأجر من المؤجر لم يصح. استأجر نصراني
~~مسلا للخدمة لم يجز، ولغيرها جاز كالاستثجار لكتابة أو لغناء أو لبناء بيعة أو
~~كنيسة. استأجره ليصيد له أو ليحتطب جاز إن وقت، استاجرت زوجها لغمز رجلها
~~ثم لم يجز، استأجر شاة لإرضاع ولده أو جديه لم يجز. استأجر إلى مائتي سنة لم

~~12

PageV00P229

~~============================================================

~~إضافة الإجارة إلى منافع الدار جائزة. دفع داره إلى آخر ليرمها ولا أجر عليه
~~فهي عارية المستأجر فاسذا، إذا آجر صحيحا جازت، وقيل لا استأجر دراهم ليعمل
~~فيها كل شهر بكذا فهي فاسدة ولا آخر ويضمنها، ولو ليزين بها جازت إن وقت.
# ولا تجوز إجارة الشجر والكرم بأخر على أن يكون الثمر له، وكذا ألبان الغنم
~~وصوفها، ولو استاجر الشجر مطلقا قال خواهرزاده: لقائل أن يقول بالجواز وينصرف
~~الى شد الثياب عليها أو الذابة، وبعدمه لأن المنفعة المقصودة منها الثمرة.
# دفع غزلا إلى حائك ms249 لينسجه له بالنصف فسدت كاستتجار الكتاب للقراءة مطلقا:
~~يفسدها الشرط كاشتراط طعام العبد وعلف الذابة وتطيين الدار ومرمتها وتغليق الباب
~~وادخال جذع في سقفها على المستاجر، لا يجوز الاستيجار لاستيفاء الحدود
~~والقصاص:
~~استعان برجل في السوق ليبيع متاعه فطلب منه أجرا فالعبرة لعادتهم، وكذا لو
~~أدخل رجلا في حانوته ليعمل له.
# استاجر شيئا لينتفع به خارج المصر فانتفع به في المصر، فإن كان ثويا وجب
~~الأجر وإن كان دائة لا.
# استأجر دابة فساقها ولم يركبها فعليه الأجر إلا لعذر بها.
# الأجير الكاتب إذا أخطأ في البعض، فإن كان الخطأ في كل ورقة خير إن شاء
~~أخذه وأعطاه أخر مثله وإن شاء تركه عليه وأخذ منه القيمة، وإن كان في البعض فقط
~~أعطاه بحسابه من المسمى. استخدمه بعد جحدها وجب الأجر وقيمته، لو هلك حمل
~~أحد الأجيرين فقط إن كانا شريكين وجب لهما كله، وإلا فللحامل النصف، قصر
~~الثوب المجحود فإن قبله فله الأجر وإلا فلا وكذا الصباغ والنساج. لا يستحق الخياط
~~أجر التفصيل بلا خياطة.
# الصيرفي بأجر إذا ظهرت الزيادة في الكل استرد الأجرة وفي البعض بحسابه.
# دفع المؤجر له المفتاح فلم يقدر على الفتح لصناعة؛ إن أمكنه الفتح بل كلفة وجب
~~الأجر وإلا فلا. آجرت دارها من زوجها ثم سكنا فيها فلا أجر(1). من دلني على كذا
~~فله كذا فهو باطل ولا اجر لمن دله. إن دللتني على كذا فلك كذا فدله، فله أخر
~~(1) قال الشيخ محمد الرافعي في تعليقاته ص 147 : (المفتى به وجوب الأجرة على الزوج لأن سكناها
~~معه لا يمنع التخلية والتسليم لأنها تابعة للزوج).

PageV00P230

# ============================================================

~~المثل للمشي لأجله. وفي السير الكبير قال أمير السرئة: من دلنا على موضع كذا فله
~~كذا يصح. ويتعين الأخر بالدلالة فيجب الأخجر كذا في البزازية. وظاهره وجوب
~~المسمى، والظاهر وجوب أجر المثل إذ لا عقد إجارة هنا. وهذا مخضص لمسألة
~~الدلالة على العموم لكونه بين الموضع.
# إجارة المنادي والسمسار والحمام ونحوها جائزة للحاجة. السكوت في الإجارة
~~رضاء وقبول. قال الراعي لا ms250 أرضى بالمسمى وإنما أرضى بكذا، فسكت المالك فرعى
~~لزمته. وكذا لو قال للساكن اسكن بكذا وإلا فانتقل فسكن لزمه ما سمآى. الأجرة
~~للأرض كالخراج على المعتمد فإذا استاجرها للزراعة فاصطلم (1) الزرع آفة وجب منه
~~لما قبل الاصطلام وسقط ما بعده.
# لا يلزم المكاري الذهاب معها ولا إرسال غلام معها وإنما يلزم الآجر
~~بتخليتها.
# استأجره لحفر حوض، عشرة في عشرة، وبين العمق فحفر خمسة في خمسة
~~كان له ربع الأجر لأن العشرة في العشرة مائة، والخمسة في الخمسة خمسة وعشرون
~~فكان له ربع العمل.
# استأجره لحفر قبر فحفره فدفن فيه غير ميت المستأجر فلا آجر له. بعه لي بكذا
~~ولك كذا نباع له فله أجر المثل. متى وجب أخر المثل وجب الوسط منه. اكتراها
~~بمثل ما يتكارى الناس إن متفاوتا لم تصخ، وإلا صحت.
# داري لك هبة إجارة أو إجارة هبة فهي إجارة. آجرتك بغير شيء فاسدة لا
~~عارية.
# أجير القضار أمين لا يضمن إلا بالتعدي والقصار على الاختلاف في المشترك
~~ومحله عند عدم اشتراط الضمان عليه، أما معه فيضمن اتفاقا.
# المستاجر إذا بنى فيها بلا إذذ فإن بلين فله رفعه، وإن بترابها فلا .
# لا ضمان على الحمامي (2) والثيابي (3) إلا بما يضمن به المودع.
# (1) اصطلم: استأصل.
# (2) الحمامي: صاحب الحمام أو من يقوم على حفظه.
# (3) الثيابي: القائم على حفظ الثياب.

PageV00P231

# ============================================================

~~تفسد إجارة الحمام لطعام المعين ببيان المدة، وكذا بشرط الورق على الكاتب.
# شرط الحمامي إن أجر زمن التعطيل محطوط عنه صحيح، لا أن يحط كذا، وتفسد
~~بشرط كون مؤنة الرد على المستأجر وباشتراط خراجها أو عشرها على المستأجر
~~وبردها مكروبة.
# أجرة حمال حنطة القرض على من استأجره إلا إذا استأجره المقرض بإذن
~~المستقرض:
~~امتنع الأجير عن العمل في اليوم الثاني أجبر.
# أجر نزح بيت الخلاء لا يجب على المؤجر ولكن يخير الساكن للعيب. وكذا
~~اصلاح الميزاب وتطيين السطح ونحوهما لأن المالك لا يجبر على إصلاح ملكه.
# واخراج تراب المستأجر عليه وكناسته ورماده، لا تفريغ البالوعة.
# رة المستأجر على المؤجر واجب في مكان ms251 الإجارة الصحيح. إن الإجارة
~~الأولى إذا انفسخت انفسخت الثانية.
# الإجارة من المستاجر أو مستأجره للمؤجر لا تصح ولا تنقض الأولى.
# النقصان عن أخر المثل في الوقف إذا كان يسيرا جائزا. آجرها ثم آجرها من
~~غيره، فالثانية موقوفة على إجازة الأول فإن رثها بطلت وإن إجازها فالأجرة له:
~~استأجره لعمل سنة فمضى نصفها بلا عمل فله الفسخ
~~تنفسخ الاجارة بموت المؤجر العاقد لنفسه إلا لضرورة كموته في طريق مكة ولا
~~قاضي في الطريق ولا سلطان فتبقى إلى مكة فيرفع الأمر إلى القاضي ليفعل الأصلح
~~للميت والورثة فيؤجرها له إن كان أمينا أو يبيعها بالقيمة، فإن برهن المستأجر على
~~قبض الأجرة للإياب رذ عليه حصته من الثمن، وتقبل البينة هنا بلا خصم لأنه يريد
~~الأخذ من ثمن ما في يده. وإذا أعتق الأجير في أثناء المدة يخير، فإن فسخها
~~فللمولى أخر ما مضى وإن أجازها فالأجر كله للمولى، ولو بلغ اليتيم في أثنائها لم
~~يكن له فسخ إجارة الوصي إلا إذا أجر اليتيم فله فسخها.
# آجر العبد نفسه بلا إذن ثم أعتق نفذت وما عمل في رقه فلمولاه وفي عتقه له،
~~ولو مات في خدمته قبل عتقه ضمته. مرض العبد واباقه وسرقته عذر للمستأجر في
~~فسخها، وكذا إذا كان عمله فاسدا، لا عدم حذقه.
# اذعى نازل الخان وداخل الحمام وساكن المعد للاستغلال الغصب لم يصدق إلا
~~ان أوجب.

PageV00P232

# ============================================================

~~والأجر لمتلف صاحب الطعام والملاح في مقداره، فالقول لصاحبه ويأخذ
~~الأجر بحسابه إذن يكون الأجر مسلما له.
# اختلفا في كونها مشغولة أو فارغة حكم الحال، إذا اختلفا في صحتها وفسادها
~~فالقول لمدعي الصحة. قال الفضلي رجمه الله: إلا إذا ااعى المؤجر بأنها كانت
~~مشغولة بالزرع وادعى المستأجر أنها كانت فارغة فالقول للمؤجر. كما في آخر إجارة
~~البزازية.
# أجرها المستأجر بأكثر مما استأجر لا تطيب الزيادة له ويتصدق بها إلا في
~~مسألتين: آن يؤجرها بخلاف جنس ما استأجر، وأن يعمل بها عملا كبناء، كما في
~~البزازية.
# اختلفا في الخشب والآجر (1) والغلق(2) والميزاب(3) فالقول لصاحب الدار ms252 إلا
~~في اللبن الموضوع والباب والآجر والجص والجذع الموضوع فإنه للمستأجر والله أعلم
~~بالصواب.
# كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرهما
~~الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل إلا في ثلاث: الناظر إذا مات
~~جهلا غلات الوقف، والقاضي إذا مات مجهلا أموال اليتامى عند من أودعها،
~~والسلطان إذا أودع بعض الغنيمة عند الغازي ثم مات ولم يبين عند من أودعها. هكذا
~~في فتاوى قاضيخان من الوقف، وفي الخلاصة من الوديعة وذكرها الولوالجي، وذكر
~~من الثلاثآة. أحد المتفاوضين إذا مات ولم يبين حال المال الذي في يده ولم يذكر
~~للقاضي، فصار المستثنى بالتلفيق آريعا وزدت عليها مسائل:
~~الأولى: الوصي إذا مات مجهلا فلا ضمان عليه كما في جامع الفصولين.
# الثانية: الأب إذا مات مجهلا مال ابنه، ذكره فيها أيضا.
# الثالثة: إذا مات الوارث مجهلا ما أودع عند مورثة:.
# (1) الآجر: ما يبنى به من الطين المشوي (الطوب الأحمر).
# (2) الغلق: من معانيه أته حجر عند البنائين، يجغل في وسط العقد أو القبة، ومن معانيه أيضا؛ ما يغلق
~~به الباب. والباب العظيم، ويجمع على أغلاق وجمع. الجمع أغاليق
~~(3) الميزاب: وزب الماء يزب سال، ومنه الميزاب، أو قيل هو فارسي فعويوه بالهمز، ولهذا جمعوه
~~على مازيب. وهر والمزراب بمعنى واحد
~~1

PageV00P233

~~============================================================

~~الرابعة: إذا مات مجهلا لما ألقته الريح في بيته.
# الخامسة: إذا مات مجهلا لما وضعه مالكه في بيته بغير علمه.
# السادسة: إذا مات الصبي مجهلا لما أودع عنده محجورا. وهذه الثلاث في
~~تلخيص الجامع الكبير للخلاطي فصار المستثنى عشرا.
# وقيد بتجهيل الغلة لأن الناظر إذا مات مجهلا لمال البدل فإنه يضمنه كما في
~~الخانية ومعنى موته مجهلا الا يبين حال الأمانة وكان يعلم أن وارثه لا يعلمها فإن
~~بينها وقال في حياته رددتها فلا تجهيل إن برهن الوارث على مقالته وإلا لم يقبل
~~قوله، وإن كان يعلم أن وارثه يعلمها فلا تجهيل، ولذا قال في البزازية: والمودع إنما
~~يضمن بالتجهيل إذا لم يعرف الوارث الوديعة، أما إذا علم الوارث الوديعة والمودع
~~يعلم أنه يعلم ومات ولم ms253 يبين لم يضمن، ولو قال الوارث أنا علمتها وأنكر الطالب؛
~~إن فشرها وقال هي كذا وكذا وهلكت صدق. (انتهى).
# ومعنى ضمانها صيرورتها دينا في تركته. وكذا لو ادعى الطالب التجهيل،
~~وادعى الوارث أنها كانت قائمة يوم مات وكانت معروفة ثم هلكت فالقول للطالب في
~~الصحيح؛ كذا في البزازية.
# تلزم العارية فيما إذا استعار جدار غيره لوضع جذوعه ووضعها ثم باع المعير
~~الجدار فإن المشتري لا يتمكن من رفعها، وقيل لا بد من شرط ذلك وقت البيع؛ كذا
~~في القنية.
# إذا تعدى الأمين ثم أزاله لا يزول الضمان؛ كالمستعير والمستأجر إلا في
~~الوكيل بالبيع أو بالحفظ أو بالإجارة أو بالاستنجار والمضارب والمستبضع والشريك
~~عنانا أو مفاوضة والمودع ومستعير الرهن. وهي في الفصول إلا الأخيرة فهي في
~~المسوط
~~الوديعة لا تودع ولا ثعار ولا تؤجر ولا ثرهن. والمستأجر يؤجر ويعار ولا
~~يرهن والعارية تعار ولا تؤجر، قيل يودع المستأجر والعارية إذ تصح إعارتهما وهي
~~أقوى من الإيداع، وقيل لا؛ لأن الأمين لا يسلمها إلى غير عياله وإنما جازت الإعارة
~~لإذن المعير والمؤجر للإطلاق في الانتفاع وهو معدوم في الإيداع، فإن قيل إذا أعار
~~فقد أودع، قلنا ضمني لا قصدي:
~~والرهن كالوديعة لا يودع ولا يعار ولا يؤجر، وأما الوصي فيملك الإيداع
~~والاجارة دون الإعارة كما في وصايا الخلاصة وكذا المتولي على الوقف. الوكيل
~~134

PageV00P234

~~============================================================

~~بقبض الدين بعده مودع فلا يملك الثلاثة كما في جامع الفصولين. العامل لغيره أمانة
~~لا أجر له إلا الوصي والناظر فيستحقان بقدر أجرة المثل إذا عملا، إلا إذا شرط
~~الواقف للناظر شيئا، ولا يستحقان إلا بالعمل، فلو كان الوقف طاحونة والموقوف
~~عليه يستغلها فلا أجر للناظر كما في الخانية. ومن هنا يعلم أنه لا أخر للناظر في
~~المسقف إذا أحيل عليه المستحقون ولا أخر للوكيل إلا بالشرط . وفي جامع الفصولين
~~الوكيل بقبض الوديعة إذا سمآى له أجرا ليأتي بها جاز، بخلاف الوكيل يقبض الدين لا
~~يصح استنجاره إلا إذا وقت له وقتا.
# وفي البزازية لو جعل للكفيل أخرا ms254 لم يصخ. وذكر الزيلعي أن الوديعة بأجر
~~مضمونة. وفي الصيرفية من أحكام الوديعة: إذا استاجر المووع المودع صخ بخلاف
~~الراهن إذا استأجر المرتهن.
# كل أمين ادعى إيصال الأمانة إلى مستحقها قبل قوله؛ كالمودع إذا ادآعى الرد
~~والوكيل والناظر إذا اذعى الصرف إلى الموقوف عليهم، وسواء كان في حياة
~~مستحقها أو بعد موته، إلا في الوكيل بقبض الدين إذا دعي بعد موت الموكل أنه
~~قبضه ودفعه في حياته لم تقبل إلا ببينة، بخلاف الوكيل بقبض العين. والفرق في
~~الولوالجية:
~~القول للأمين مع اليمين إلا إذا كذبه الظاهر؛ فلا يقبل قول الوصي في نفقة
~~زائدة خالفت الظاهر، وكذا المتولي الأمين إذا خلط بعض أموال الناس ببعض أو الأمانة
~~بماله فإنه ضامن، فالمودع إذا خلطها بماله بحيث لا يتميز ضمتها، ولو أنفق بعضها
~~فرده وخلط بها ضمنها، والعامل إذا سأل للفقراء شيئا وخلط الأموال ثم دفعها ضمنها
~~لأربابها، ولا يجزيهم عن الزكاة إلا أن يأمره الفقراء أولا بالأخذ، والمتولي إذا خلط
~~أموال أوقاف مختلفة يضمن إلا إذا كان بإذن القاضي، والسمسار إذا خلط أموال الناس
~~وأثمان ما باعه ضمن إلا في موضع جرت العادة بالإذن بالخلط، والوصي إذا خلط
~~مال اليتيم ضمنه إلا في مسائل : لا يضمن الأمين بالخلط، القاضي إذا خلط ماله بمال
~~غيره أو مال رجل بمال آخر، والمتولي إذا خلط مال الوقف بمال نفسه، وقيل
~~يضمن. ولو أتلف المتولي مال الوقف ثم وضع مثله لم يبرأ. وحيلة براءته إنفاقه في
~~التعمير أو أن يرفع الأمر إلى القاضي فينصب القاضي من يأخذه منه فيبرأ ثم يرده
~~عليه:
~~الأمين إذا هلكت الأمانة عنده لم يضمن إلا إذا سقط من يده شيء عليها
~~فهلكت كذا في الولوالجية. وفي البزازية الرقيق إذا اكتسب واشترى شيئا من كسبه

PageV00P235

~~============================================================

~~أودعه وهلك عند المودع فإنه يضمنه لكونه مال المولي، مع أن للعبد يدا معتبرة حتى
~~لو أودع شيئا وغاب فليس للموولى أخذه. المأذون له في شيء كاذنه آمانة وضماتا
~~ورجوغا وعدم رجوع وخرجت عنه مسألتان:
~~الأولى: المودع ms255 إذا اذن إنسانا في دفع الوديعة إلى المودع فدفعها له ثم استحقت
~~ببينة بعد الهلاك فلا ضمان على المودع وللمستحق تضمين الدافع كما في جامع
~~الفصولين
~~الثانية: حمام مشترك بين اثنين؛ أجر كل واحد منهما حصته لرجل ثم أذد
~~أحدهما مستأجره بالعمارة فعمر، لا رجوع للمستأجر على الشريك الساكت، ولو عمر
~~أحد الشريكين الحمام بلا إذن شريكه فإنه يرجع على شريكه بحصته، كذا في إجارة
~~الولوالجية.
# لا يجوز للمودع المنع بعد الطلب إلا في مسائل: لو كانت سيفا فطلبه ليضرب
~~به ظلما. أو كانت كتابا فيه إقرار بمال لغيره أو قبض كما في الخانية . المودع إذا أزال
~~التعذي زال الضمان إلا إذا كان الإيداع موقتايفتغدى بعده ثم أزاله لم يزل الضمان،
~~كما في جامع الفصولين. المودع إذا جحدها ضمنها إلا إذا هلكت قبل النقل كما في
~~الأجناس.
# الوديعة أمانة إلا إذا كانت بأجر فمضمونة ذكره الزيلعي، وتقدمت.
# للمعير أن يسترد العارية متى شاء إلا في مسائل: لو استعار أمة لإرضاع ولده
~~وصار لا يأخذ إلا ثديها، له الرجوع لا الزده فله أخر المثل إلى الفطام، ولو رجع في
~~فرس الغازي قبل المدة في مكان لا يقدر على الشراء والكزاء فله أخر المثل. وهما
~~في الخانية، وفيما إذا استعار أفضا للزراعة وزرعها لم تؤخذ منه حتى يحصده ولو لم
~~يوقت وتترك بأجر المثل.
# مؤنة رد العارية على المستعير إلا يفي: عارية الرهن كما في المبسوط.
# تحليف الأمين عند دعوى الرد أو الهلاك؛ قيل لنفي التهمة وقيل لإنكاره
~~بالضمان، ولا يثبت الرد بيميته حتى لو ادعى االرد على الوصي وحلف لم يضمن
~~الوصي، كذا في وديعة المبسوط. لو رذ الوديعة إلى عبد ربها لم يبرأ سواء كان يقوم
~~عليها أو لا، هو الحيح. واختلف الافتاء فيما إذا ردها إلى بيت مالكها لأو إلى من
~~في عياله . لو دفعها المودع إلى الوارث بلا أمر القاضي ضمن إن كانت مستغرقة بالدين
~~ولم يكن مؤتمنا، وإلا فلا إلا إذا دفع لبعضهم، ولو قضى المودع بها ms256 دين المودع

PageV00P236

~~============================================================

~~ضمن على الصحيح. ولا يبرأ مديون الميت بدفع الذين إلى الوارث وعلى الميت
~~دين. اأعى المودع دفعها إلى مأذون مالكها وكذباه فالقول له في براءته لا في وجوب
~~الضمان عليه. المأذون له بالدفع إذا ادعاه وكذباه، فإن كانت أمانة فالقول له وإن كان
~~مضمونا كالغصب والدين لا. كما في فتاوى قارىء الهداية.
# ومن الثاني ما إذا أذن المؤجر للمستأجر بالتعمير من الأجرة فلا بذ من البيان
~~وهي في آحكام العمارة من العمادي. استأجر بعيرا إلى مكة فهو على الذهاب دون
~~المجيء، ولو استعار بعيرا فهو عليهما كذا في إجارة الولوالجية وفي وكالة البزازية
~~المستبضع لا يملك الإبضاع والإيداع، والأبضاع المطلقة كالوكالة المقرونة بالمشيئة،
~~حتى إذ دفع إليه ثوبا وقال اشتر لي به ثويا صخ، كما إذا قال اشتر لي به آي ثوب
~~شئت، وكذلك لو دفع إليه بضاعة وأمره أن يشتري له ثوبا صح. والبضاعة كالمضاربة
~~إلا أن المضارب يملك البيع والمستبضع لا، إلا إذا كان في قصده ما يعلم أنه قصد
~~الاسترباح أو نص على ذلك. (انتهى).
# الاعارة كالاجارة تنفسخ بموت أحدهما كما في المنية. القول للمودع في دعوى
~~الرد والهلاك إلا إذا قال أمرتني بدفعها إلى فلان فدفعتها إليه وكذبه ربها في الأمر،
~~فالقول لربها. والمودع ضامن عند أصحابتا رحمهم الله خلاقا لابن أبي ليلى، كذا في
~~آخر الوديعة من الأصل لمحمد رحمه الله
~~المودع إذا قال لا أدري أيكما استودعني، وادعاها رجلان وأبى أن يحلف
~~أحدهما ولا بينة، يعطيها لهما نصفين ويضمن مثلها بينهما لأنه أتلف ما استودع
~~بجهله. مات رجل وعليه دين وعنده وديعة بغير عيتها فجميع ما تركه بين الغرماء،
~~وصاحب الوديعة بالحصص كذا في الأصل أيضا.
# كتاب الحجر والمأنون
~~المحجور عليه بالسفه، على قولهما المفتى به، كالصغير في جميع أحكامه إلا
~~في النكاح والطلاق والعتاق والاستيلاد والتدبير ووجوب الزكاة والحج والعبادات
~~وزوال ولاية أبيه وجده وفي صحة إقراره بالعقوبات وقي الإنفاق وفي صحة وصاياه
~~بالقرب من الثلث. فهو كالبالغ في هذه، وحكمه ms257 كالعبد في الكفارة، فلا يكفر إلا
~~بالصوم حتى لو أعتق عن كفارة ظهاره صخ، ولا يجزيه عنها ولا يصوم لها. وتمامه
~~في شرح ابن وهبان. وأما إقراره ففي التتارخانية أنه صحيح عند أبي حنيفة رحمه الل
~~لا عندهما. (انتهى). يعني بناء على الحجر بالسفه.

PageV00P237

# ============================================================

~~الصبي المحجور عليه مؤاخذ بأفعاله فيضمن ما أتلفه من المال، وإذا قتل فالدية
~~على عاقلته إلا في مسائل؛ لو أتلف ما اقترضه وما أودع عنده بلا إذن وليه وما أعير
~~له وما بيع منه بلا إذن. ويستثنى من إيداعه ما إذا أودع صبي محجور مثله، وهي
~~ملك غيرهما، فللمالك تضمين الدافع أو الآخذ. قال في جامع الفصولين: وهي من
~~مشكلات إيداع الصبي. قلت لا إشكال لأنه إنما يضمنها الصبي للتسليط من مالكها،
~~وهنا لم يوجد كما لا يخفى
~~الإذن في الإجارة إذن في التجارة وعكسه . كذا في السراجية.
# لا يصح الإذن للآبق والمغصوب المحجور ولا بينة ولا يصير محجورا بهما
~~على الصحيح. أذن لعبده ولم يعلم لا يكون إذنا إلا إذا قال بايعوا عبدي فإني قد
~~أذنت له في التجارة فبايعوه وهو لا يعلم، بخلاف ما إذا قال بايعوا ابني:
~~إذا قال له آجر نفسك ولم يقل من فلان، أو بع ثوبي ولم يقل من فلان كان
~~إذنا بالتجارة، كما في الخانية. والأمر بالشراء كذلك كما في الولوالجية، فلو قال اشتر
~~لي ثوبا ولم يقل من فلان ولا للبس كان إذنا، وهي حادثة الفتوى فليحفظه .
# الإذن بالتجارة لا يقبل التخصيص إلا إذا كان الآذن مضاريا في نوع واحد فأذن
~~لعبد المضاربة فإنه يكون مأذونا في ذلك النوع خاصة. وقال السرخسي رحمه الله:
~~الأصح عندي التعميم كما في الظهيرية
~~إذا رأى المولى عبده يبيع ويشتري فسكت كان مأذونا إلا إذا كان المولى قاضيا
~~كما في الظهيرية.
# السفيهة إذا زؤجت نفسها من كفء صخ، فإن قضرت عن مهر مثلها كان للولي
~~الاعتراض، ولو اختلعت من زوجها على مال وقع ولا يلزمها، ولا يصح إقرار السفيه
~~ولا الإشهاد عليه، ms258 ولو دفع الوصي المال إلى اليتيم بعد بلوغه سفيها ضمنه ولو لم
~~يحجر عليه، ولو حجر القاضي على سفيه فأطلقه آخر جاز اطلاقه لأن الحجر ليس
~~بقضاء، ولا يجوز للثالث تنفيذ الحجر الأول خلافا للخصاف. ووقف المحجور عليه
~~بالسفه باطل. واختلفوا فيما إذا وقف بإذن القاضي فصححه البلخي، وأبطله أبو
~~القاسم. ولا يصير السفيه محجورا عليه بالسفه عند الثاني. ولا بذ من حجر القاضي،
~~ولا يرتفع عنه الحجر بالرشد. ولا بذ من اطلاق القاضي خلاقا لمحمد رحمه الله
~~فيهما. ولا تشترط حضرته لصحة الحجر عليه كما في خزانة المفتين. ووقعت حادثة:
~~حجر القاضي على سفيه ثم اذعى الرشد واذعى خصمه بقاءه على السفه وبرهنا، فلم

PageV00P238

~~============================================================

~~ار فيهما نقلا صريتا. ويبغي تقديم بينة البقاء على السفه لما في المحيط. من الحجر
~~الظاهر زوال السفه، لأن عقله يمنعه عند ذكره في دليل أبي يوسف رحمه الله على آن
~~السفيه لا ينحجر إلا بحجر القاضي، وقال الزيلعي وغيره في باب التحالف: إذا
~~اختلف الزوجان في المهر قضي لمن برهن؛ فإن برهنا فمن شهد له مهر المثل لم
~~تقبل بينته لأنها للاثبات فكل بينة شهد لها الظاهر لم تقبل. وهنا بينة زوال السفه شهد
~~لها الظاهر فلم تقبل.
# المأذون إذا لحقه دين يتعلق بكسبه ورقبته إلا إذا كان أجيرا في البيع والشراء
~~كما في إجارة منية المفتي. العبد المأذون المديون إذا أوصى به سيده لرجل ثم مات
~~ولم يجز الغريم كان ملكا للموصى له إذا كان يخرج من الثلث ويملكه كما يملكه
~~الوارث والدين في رقبته، ولو وهبه في حياته فللغريم إبطالها، ويبيعه القاضي فما
~~فضل من ثمنه فللواهب كذا في خزانة المفتين من الوصايا. المأذون لا يكون مأذونا
~~قبل العلم به إلا في مسألة ما إذا قال المولى لأهل السوق بايعوا عبدي ولم يعلم
~~العيد.
# كتاب الشفعة
~~مي بيع في جميع الأحكام إلا في ضمان الغرر للجبر. فإذا استحق المبيع بعد
~~البناء فلا رجوع للمشتري على الشفيع، كالموهوب له والمالك القديم واستيلاد الأب ms259
~~بخلاف البائع. فرؤية المشتري ورضاه بالعيب لا يظهر في حق الشفيع كالأجل ويرذها
~~على البائع لا تسلم للمشتري. ودلت المسألة على الفسخ دون التحول. قال
~~الأسبيجابي: والتحول أصح وإلا بطلت به.
# المعلوم لا يؤخر للموهوم، فلو قلع عيني رجلين، فحضر أحدهما اقتص له
~~وللآخر نصف الدية، ولو حضر أحد الشفيعين قضى له بكلها كذا في جنايات شرح
~~الجمع
~~باع ما في إجارة الغير وهو شفيعها، فإن أجاز البيع أخذها بالشفعة وإلا بطلت
~~الاجارة إن ردها كذا في الولوالجية . الأب إذ اشترى دارا لابنه الصغير وكان شفيعها
~~كان له الأخذ بها. والوصي كالأب. إذا كانت دار الشفيع ملازقة لبعض المبيع كان له
~~الشفعة فيما لازقه فقط، وإن كان فيه تفريق الصفقة.
# الفتوى على جواز بيع ذور مكة ووجوب الشفعة فيها.

PageV00P239

# ============================================================

~~يصح الطلب من الوكيل بالشواء إن لم يسلم إلى موكله، فإن سلم له لم يصخ
~~وبطلت وهو المختار. والتسليم من الشفيع له صحيح مطلقا. سمع بالبيع في طريق
~~مكة يطلب طلب الموائبة ثم يشهد إن قدر وإلا وكل أو كتب كتابا وأرسله وإلا
~~بطلت. تسليم الجار مع الشريك صحيح حتى لو سلم الشريك لم يأخذ الجار. سلام
~~الشفيع على المشتري لا يبطلها وهو المختار. الإبراء العام من الشفيع يبطلها قضاء
~~مطلقا ولا يبطلها ديانة إن لم يعلم بها.
# إذا صبغ المشتري البناء فجاء الشفيع فهو مخير، إن شاء أعطاه ما زاد الصبغ
~~وإن شاء ترك كذا في الولوالجية، وفيه نظر. أخر الشفيع الجار الطلب لكون القاضي
~~لا يراها فهو معذور، وكذا لو طلب من القاضي إحضاره فامتنع فأخر اليهودي إذا
~~سمع باليوم يوم السبت فلم يطلب لم يكن عذرا. تعليق إبطالها بالشرط جائز. أنكر
~~المشتري طلب الشفيع حين علم فالقول له مع يمينه على نفي العلم. ادعى الشفيع
~~على المشتري أنه احتال لإبطالها يحلف فإن نكل فله الشفعة . في منظومة ابن وهبان
~~خلافه؛ اشترى الأب لابنه الصغير ثم اختلف مع الشفيع في مقدار الثمن، فالقول قول
~~الأب بلا يمين:
~~هبة بعض ms260 الثمن تظهر في حق الشفيع إلا إذا كانت بعض القبض. حط الوكيل
~~بالبيع لا يلتحق فلا يظهر في حق الشفيع له دعوى في رقية الدار وشفعة فيها؛ يقول
~~هذه الدار داري وأنا أذعيها فإن وصلت الي وإلا فأنا على شفعتي فيها استولى الشفيع
~~عليها بلا قضاء، فإن اعتمد قول عالم لا يكون ظالما وإلا كان ظالما. وفي جنايات
~~الملتقط وعن آبي حنيفة رحمه الله؛ أشياء على عدد الرؤوس العقل والشفعة وأجرة
~~القسام والطريق إذا اختلفوا فيه. (انتهى).
# كتاب القسمة
~~الغرامات إذا كانت لحفظ الأملاك فالقسمة على قدر الملك وإن كانت لحفظ
~~الأنفس فهي على عدد الرؤوس.
# وفرع عليها الولوالجي في القسمة ما إذا غرم السلطان أهل قرية فإنها تقسم
~~على هذا وهي في كفالة التاتارخانية وفي فتاوى قارىء الهداية إذا خيف الغرق
~~فاتفقوا على إلقاء بعض الأمتعة متها فألقوا، فالغرم بعدد الرؤوس لأنها لحفظ
~~الأنفس. (انتهى).
# القسمة الفاسدة لا تفيد الملك بالقبض وهي تبطل بالشروط الفاسدة.

PageV00P240

# ============================================================

~~يجوز بناء المسجد في الطريق العام إن كان واسعا لا يضر، وكذا لأهل المحلة
~~أن يدخلوا شيئا من الطريق في ذورهم إن لم يضر. وله بناء ظلة في هواء طريق إن لم
~~يضر، لكن إن خوصم قبل البناء منع منه، وبعده هدم.
# المشرك إذا انهدم فأبى أحدهما العمارة فإن احتمل القسمة لا جبر وقسم وإلا
~~بنى ثم أجره ليرجع. بنى أحدهما بغير إذن الآخر فطلب رفع بنائه قسم، فإن وقع في
~~نصيب الباني فيها وإلا هدم. له التصرف في ملكه وإن تأذى جاره في ظاهر الرواية فله
~~ان يجعل تنورا وحماما ولا يضمن ما تلف به.
# تنتقض القسمة بظهور دين أو وصية إلا إذا قضى الورثة الدين ونفذوا الوصية
~~ولا بدمن رضاء الموصى له بالثلث وهذا إذا كانت بالتراضي، أما بقضاء القاضي لا
~~تتتقض بظهور وارث. واختلفوا في ظهور الموصى له.
# (1)
~~كتاب الإكراه(1
~~بيع المكره يخالف البيع الفاسد في أربع: يجوز بالاجازة بخلاف الفاسد،
~~وينتقص تصرف المشتري منه، وتعتبر القيمة وقت الاعتاق دون القبض ms261 والثمن والمثمن
~~أمانة في يد المكره مضمون في يد غيره؛ كذا في المجتبى
~~أمر السلطان إكراه وإن لم يتوغده، وأمر غيره لا إلا أن يعلم بدلالة الحال أنه لو
~~لم يمتثل أمره بقتله آو بقطع يده آو يضربه ضربا يخاف على نفسه أو تلف عضوه.
# كما في منية المفتي.
# أجوى الكفر على لسانه بوعيد حبس أو قيد، كفر وبانت امرأته.
# اكره بالقتل على القطع لم يسعه. أكره المحرم على قتل صيد فأبى حتى قتل
~~كان مأجورا.
# اكره على العفو عن دم العمد لم يضمن المكره. أكره على الإعتاق فله تضمين
~~المكره إلا إذا اكره على شراء من يعتق عليه باليمين أو بالقرابة.
# (1) قال الشيخ محمد الرافعي في تقييداته (ص 156): الإكراء نوعان: النوع الأول: إكراء بوعيد قيد أو
~~حبس، فيظهر في الاقوال - لا في الافعال - كالبيع والإجارة والإقرار، فلا تصسخ منه، فلو اكره
~~بذلك على ان يطرح ماله في النار أو ني الماء، أو على أن يدفع ماله إلى فلان، لا يكون مكرفا.
# النوع الثاني: إكراء بوعيد قتل أو قطع عضو، وهو يظهر ني الأقوال والأقعالى جميقا.
# الاشباء والنظائر/م 16

PageV00P241

~~============================================================

~~إذا تصرف المشتري من المكره فإنه يفسخ تصرفه من كتابة أو إجارة إلا التدبير
~~والاستيلاد والإعتاق.
# أكره على الطلاق وقع إلا إذا أكره على التوكيل به فوكل. أكره على النكاح
~~بأكثر من مهر المثل وجب قدره وبطلت الزيادة ولا رجوع على المكره بشيء:
~~(انتهى).
# كتاب الغصب
~~المغصوب منه متير بين تضمين الغاصب وغاصب الغاصب إلا في الوقف.
# المغصوب إذا غصب وقيمته اكثر وكان الثاني أملأ من الأول فإن المتولي إنما
~~يضمن الثاني، كذا في وقف الخانية.
# إذا تصرف في ملك غيره ثم ادعى أنه كان بإذنه فالقول للمالك، إلا إذا
~~تصرف في مال امرأته فماتت وادعى أنه كان بإذنها وأنكر الوارث فالقول للزوج كذا
~~في القنية.
# من هدم حائط غيره فانه يضمن نقصانها ولا يؤمر بعمارتها إلا في حائط
~~المسجد كما في كراهية الخانية.
# الإجازة لا تلحق الإتلاف، فلو أتلف مال ms262 غيره تعديا فقال المالك أجزت أو
~~رضيت أو أمضيت لم يبرا من الضمان كذا في دعوى البزازية.
# الآمر لا يضمن بالأمر إلا في خمس:
~~الأولى: إذا كان الآمر سلطانا .
# الثانية: إذا كان مولى للمأمور.
# الثالثة: إذا كان المأمور عند الغير كأمره عبد الغير بالإباق أو بقتل نفسه، فإن
~~الآمر يضمن إلا إذا أمره بإتلاف مال سيده فلا ضمان على الآمر، بخلاف مال غير
~~سيده فإن الضمان الذي يغرمه المولى يرجع به على سيده.
# الرابعة: إذا كان المأمور صبيا كما إذا أمر صبيا بإتلاف مال الغير فأتلفه ضمن
~~الصبي ويرجع به على الآمر.
# الخامسة: إذا أمره بحفر باب في حائط الغير فحفر فالضمان على الحافر،
~~ويرجع به على الآمر. وتمامه في جامع الفصولين:

PageV00P242

~~============================================================

~~لا يجوز التصرف في مال غيره بغير إذنه ولا ولاية إلا في مسألة السراجية.
# يجوز للولد والوالد الشراء من مال المريض ما يحتاج إليه بغير إذنه.
# الثانية: إذا أنفق المودع على أبوي المودع بغير إذنه وكان في مكان لا يمكن
~~استطلاع رأي القاضي لم يضمن استحسانا.
# الثالثة: إذا مات بعض الرفقة في السفر فباعوا قماشه وعذته وجهزوه بثمنه
~~وردوا البقية إلى الورثة، أو أغمي عليه فأنفقوا عليه من ماله لم يضمنوا استحسانا،
~~وهي واقعة أصحاب محمد رحمه الله ذكره الزيلعي في آخر النفقات. ومن هذا
~~النوع المسائل الاستحسانية: ذبح شاة قضاب شدها لم يضمن، ذبح أضحية غيره بلا
~~إذنه في أيامها لم يضمن. أطلقه في الأصل وقيده بعضهم بما إذا أضجعها للذبح،
~~وكذا لو وضع قدرا على كانون فيه لحم ووضع الحطب فأوقد غيره وطبخه، وكذا
~~لو طحن برا جعله في دورق وربط الحمار فساقه، وكذا لو حمل حمله الساقط في
~~طريق فتلف، وكذا لو أعانه في رفع الجوة فانكسرت، وكذا لو فتح فوهة الطريق
~~فسقاها حين سدها صاحبها، ومنها إحرام رفيقه لاغمائه، وسقى آرضه بعد بذر
~~المزارع، وليس منها سلخ الشاة بعد تعليقها للتفاوت. والكل من كتاب المرضى من
~~جامع الفصولين.
# المياشر ضامن وإن لم يتعمد، والمتسبب ms263 لا إلا إذا كان متعمدا؛ فلو رمى سهما
~~من ملكه فأصاب إنسانا ضمنه، ولو حفر بثرا في ملكه فوقع فيها إنسان لم يضمنه وفي
~~غير ملكه يضمنه، ولو أرضعت الكبيرة الصغيرة لم تضمن نصف مهر الصغيرة إلا
~~بتعمد الإفساد بأن تعلم بالنكاح وأن يكون الإرضاع مفسذا له وأن يكون لغير حاجة.
# والجهل عندنا معتبر لدفع الفساد كما في إرضاع الهداية.
# العقار لا يضمن إلا في مسائل: إذا جحده المودع، وإذا باعه الغاصب وسلمه،
~~وإذا رجع الشاهد به بعد القضاء كما في جامع الفصولين.
# منافع الغصب لا تضمن إلا في ثلاث: مال اليتيم، ومال الوقف، والمعد
~~للاستغلال.
# منافع المعذ للاستغلال مضمونة إلا إذا سكن بتأويل ملك أو عقد كبيت سكنه
~~أحد الشريكين في الملك، أما الوقف إذا سكنه أحدهما بالغلبة بدون إذن الآخر، سواء
~~كان موقوفا للسكنى أو للاستغلال فإنه يجب الأجر، ويستثنى من مال اليتيم مسألة:
~~سكنت أمة مع زوجها في داره بلا آجر ليس لهما ذلك ولا أجر عليهما. كذا في

PageV00P243

~~============================================================

~~وصايا القنية. لا تصير الدار معدة له بإجارتها إنما تصير معدة إذا بناها لذلك أو
~~اشتراها له، وبإعداد البائع لا تصير معدة في حق المشتري الغاصب، إذا آجر ما منافعه
~~مضمونة من مال وقف أو يتيم أو معذ للاستغلال، فعلى المستأجر المسمى لا نأخر
~~المثل ولا يلزم الغلصب أجر المثل، إنما يرد ما قبضه من المستأجر.
# السكنى بتأويل عقد كسكنى المرتهن لو استأجرها سنة بأخر معلوم فسكنها سنتين
~~ودفع أجرتها ليس له الاسترداد، والتخريج على الأصول يقتضي أن له ذلك إن لمم تكن
~~معدة، لكونه دفع ما ليس بواجب فيسترذه إلا إذ دفع على وجه الهبة فاستهلكه
~~المؤير:
~~آجر الفضولي دارا موقوفة وقبض الأجر خرج المستأجر عن العهدة إذا كان ذلك
~~أجر المثل ويرده إلى الوقف.
# أجرها الغاصب بورة أجرتها إلى المالك تطيب له لأن أخذ الأجرة إجازة اللحم
~~قيمي:
~~قال الغاصب ضخ بها فإن هلكت قبل التضحية ضمنها وإن بعده لا الآجر قيمي
~~وكذا الفحم. أمره أن ms264 ينظر إلى خابيته، فنظر إليها فسال الدم فيها من آنفه ضمن
~~نقصان الخل.
# الخشب إذا كسره الغاصب فاحشا لا يملكه، ولو كسره الموهوب له لم يتقطع
~~الرجوع. عثر في زق إنسان وضعه في الطريق ضمنه إلا إذا وضعه بغير ضرورة.
# الآمر لا ضمان عليه ببالأمر إلا في ثلاث: ما إذا كان الآمر سططانا، أو مولى
~~المأمور، أو كان المأمور عبذا لغيره بإتلاف مال غيره فأتلفه، كان الضمان على العبد
~~ويرجع به على آمره كما في جامع الفصولين. وردت رابعة ما إذا أمر الأب ابنه كما
~~في القنية.
# لا يجوز دخول بيت إنسان إلا بإذنه إلا في الغزو، وكما في منية المفتي، وفيما
~~اذا سقط ثوبه في بيت غيره وخاف لو أعلمه أخذه كما في الوديعة.
# حفر قبرا فدفن فيه آخر ميتا فهو على ثلاثة أوجه؛ فإن كان في أرض ممللوكة
~~للحافر فللمالك النبش عليه وإخراجه وله التسوية والزرع فوقها، وإن كان في أرض
~~مباحة ضمن الحافر قيمة حفره ممآن دفن فيه، وإن كان في أرض موقوفة لا يكره إن
~~كان في الأرض سعة لأن الحافر لا يدري باي أرض يموت، هذا ذكر اللفروع الثلاثة

PageV00P244

~~============================================================

~~في الواقعات الحسامية من الوقف، وينبغي آن يكون الوقف من قبيل المباح فيضمن
~~قيمة الحفر ويحمل سكوته عن الضمان في حيورة الوقف عليه فهي صورتان؛ في
~~أرض مملوكة فللمالك الخيار وفي مباحة فله تضمين قيمة الحفر.
# كتاب الصيد، والذبائح والأضحية
~~الصيد مبناح إلا للتلهي أو حرفة كذا في البزازية. وعلى هذا فاتخاذه حرفة
~~كصيادي السمك حرام(1).
# وأسباب الملك ثلاثة: مثبت للمك من أصله وهو الاستيلاء على المباح. وناقل
~~بالبيع والهبة ونحوهما، وخلافه كملك الوارت، فالأول شرطه خلو المحل عن
~~الملك، فلو استولى على حطب جمعه غيره من المفازة لم يملكه، ولا يحل
~~للمقلش(2) ما يجده بلا تعريف، ولو أرسل إنسان ملكه وقال من أخذه فهو له لا
~~يملك بالاستيلاء: فلصاحبه أخذه بعده حتى قشور الرمان الملقاة في الطريق. لكن
~~المختار آنه يملك قشور الرمان، ولو آلقى. ms265 بهيمة ميتة فجاء رجل وسلخها ولطذ جلدها
~~فلمالكها أخذه، فلو دبغه رد له ما زاد الدياغ إن كان ببما: له قيمة.
# والاستيلاء قسمان؟ حقيقي وحكمي" فالأول بوضع اليد والثاني بالهيثة، فإذا
~~نصب الشبكة للصيد ملك ما تققل، بخلاف ما إذا نصبها للجفاف، وإذا نصب
~~الفسطاط فتعقل الصيد به ملكه، ولو نصبها له فتعقل بها فلخذه غيره؛ فإن كان
~~الأول بحيث لو مذ يده أخذه ملكه ،فيأخذه من الثاني وإلا فلا، ولو حفر بثرا
~~لصيد الذئاب وغاب فقدم آخر ميتة لصيدها فوقع الذتب في البثر فهو لحافره وما
~~تعسل في آرضه فهو له، وإن لمم يهيئها لأنه من لإنزالها. بخلاف النحل روالظبي إذا
~~(1) قال الشيخ محمد الرافعي الحفي في تقييداته (ص 158) ما نصه: (هذا مبني على خلاف الصحيح
~~بل جميع أنواع الاكتساب على السواء في الإباحة فما فرعه المصنف عليه من حرمة اتخاذه، لعله
~~سهو، لأن عبارة البزاذي محمولة على كراهية التنزيه- على خلاف الصحيح). أما العلامة الحموي
~~الحنفي فذكر في كتابه: (غمز عيون البصاثآر على ححامين الأشباء والنظائر ص ) 10) ما نعيه: (قال
~~بعض الفضلاء: يجب حمل كلام البزازية على أنه يكره تنزيها اتخاذ الصيد حرقة . وأقول: فيه نظر،
~~لأنه نوع من اكتساب ما هو مخلوق لذلك، والاكتساب مباح فصار كالاحتطاب. على آنه ذكر في
~~البزازية، في موضع آخر: أن المذهب عند جمهور العلماء أن جميع أنواع الكسب في الإباسحة على
~~السواء هو الصحيح. ومثله في النخلاصة. وعلى هذا فما ذكر سهنن حمل عبارة البزازية، . أن اتخاذه
~~حرفة مكروه تثزيها، مبني على خلاف الصحيح).
# المقلش: كلمة أصلها اعجمي، واستعملها العوام بمعنى: من يفتش المزابل، أو المحتال.

PageV00P245

# ============================================================

~~تكنس(1) أو باض الصيد فإنه لا يكون لصاحبها إلا بالتهيئة ما لم يكن قريبا منه
~~بحيث لو مذ يده لأخذه. ولو وقع في جحره من النثار شيء فأخذه فهو للآخذ
~~إلا أن يهيىء حجره له. وأما الثاني فشرطه وجود الملك في المحل فلا يجوز بيع
~~ضربة القانص والغاتآص لعدم الملك:
~~لا تحل ذبيحة الجبري(2) إن كان ms266 أبوه سنيا، وإن كان جبريا حلت.
# سمكة في سمكة فإن كانت صحيحة حلتا وإلا لا لأنها مستقذرة، وإن وجد فيها
~~درة ملكها حلالا، وإن وجد خاتما أو دينارا مضروبا لا، وهو لقطة، له أن يصرفها
~~على نفسه بعد التعريف إن كان محتاجا، وكذا إذا كان غنيا عندنا. أرسلت السمكة في
~~الماء النجس فكبرت فيه لا بأس باكلها للحال، ويحل اكلها إذا كانت مجروحة طافية.
# اشترى سمكة مشدودة بالشبكة في الماء وقبضها كذلك فجاءت سمكة فابتلعتها،
~~فالمبتلعة للبائع والمشدودة للمشتري، فان كانت المبتلعة هي المشدودة فهما للمشتري
~~قبضها أو لا.
# ذبح لقدوم(3) الأمير أو لواحد من العظماء، يحرم ولو ذكر الله تعالى، وللضيف
~~النثر على الأمير لا يجوز وكذا التقاطه وفي العرس جائز. العضو المنفصل
~~من الحي كميتته إلا من مذبوح قبل موته فيحل أكله من الماكول كما في منية
~~المفتي
~~كتاب الحظر والإباحة
~~ليس زماننا زمان اجتناب الشبهات كما فيه من الخانية والتجنيس
~~(1) تكنس الظبي: تغيب واستر، واصل الكناس بيت الظبي:
~~(2) قال الشيخ محمد علي الرافعي في تقييداته ص 159: (هذه من القنية، بناها على مذهب الاعتزال،
~~ولم يتنبه له المصئف. ومراد صاحب القنية بالمجبرة أهل السنة . وعبارته "وعن أبي علي، تحل
~~ذبيحة المجبرة إن كان آباؤهم مجبرة، فإنهم كأهل الذمة. وإن كان آباؤهم من أهل العدل، لم تحل
~~لأنهم بمنزلة المرتدين).
# (3) قال الشيخ محمد علي الرافعي في تعليقاته ص 159: (أي إن كان الذبح للتعظيم فحرام والمذبرح
~~ميتة، وان ذكر اسم الله تعالى. وإن كان للضيافة لا يحرم ويؤكل. والضابط آنه إن طيخ وقدم
~~للضيف فحلال. وإن أمر الذابح آن يوزعه على الناس، كما هو ممهود فهو لجرد التعظيم
~~فيجرم).
# 141

PageV00P246

~~============================================================

~~الغش حرام فلا يجوز إعطاء الزيوف لدائن ولا بيع العروض المغشوشة بلا بيان
~~إلا في شراء الأسير من دار الحرب. والثانية في إعطاء الجعل. يجوز له إعطاء
~~الزيوف والستوقة(1) وهما في واقعات الحسامي من شراء الأسير.
# الفتوى في حق الجاهل بمنزلة الاجتهاد في حق المجتهد؛ كذا في قضاء
~~الخانية.
# الحرمة ms267 تتعدى في الأموال مع العلم إلا في حق الوارث فان مال مورثه
~~حلال له وإن علم بحرمته منه، من الخانية، وقيده في الظهيرية بألا يعلم آرباب
~~الأموال.
# من قبل يد غيره فسق إلا إذا كان ذا علم وشرف، كذا في مكفرات الظهيرية.
# ويدخل السلطان العادل والأمير تحت ذي الشرف.
# يكزه معاشرة من لا يصلي ولو كانت زوجته، إلا إذا كان الزوج لا يصلي لم
~~يكره للمرأة معاشرته . كذا في نفقات الظهيرية.
# الخلف في الوعد حرام كذا في أضحية الذخيرة وفي القتية. وعده أن يأتيه فلم
~~يأته لا يأثم ولا يلزم الوعد إلا إذا كان معلقا كما في كفالة البزازية وفي بيع الوفاء كما
~~ذكره الزيلعي.
# استخدام اليتيم بلا أجرة حرام، ولو لأخيه ومعلمه إلا لأمه وفيما إذا أرسله
~~المعلم لإحضار شريكه كما في القنية.
# لبس الحرير الخالص حرام على الرجل، إلا لدفع قمل أو حكة كما في
~~الحدادي من غاية البيان، ولا يجوز الخالص في الحرب عنده.
# ما حرم على البالغ فعله حرم عليه فعله لولده الصغير، فلا يجوز أن يسقيه
~~خمرا، ولا آن يلبسه حريرا، ولا أن يخضب يده بحناء أو رجله ولا إجلاس الصغير
~~لغائط أو بول مستقبلا أو مستدبرا.
# الخلوة بالأجنبية حرام إلا لملازمة مديونة هربت ودخلت خربة، وفيما إذا كانت
~~عجوزا شوهاء، وفيما إذا كان بينهما حاثل في بيت. الخلوة بالمحرم مباحة إلا لأخت
~~من الرضاعة والصهرة الشابة.
# (1) الستوقة: زيف بهرج مليس بالفضة او هو أردا من البهرج

PageV00P247

~~============================================================

~~من مات على الكفر أبيح لعنه. إلا والدي رسول الله لثبوت أن الله تعالى
~~أحياهما له حتى آمنا به (1). كذا في مناقب الكردري. استماع القرآن أثوب من قراءته،
~~كذا في منظومة ابن وهبان.
# كتاب الرهن
~~ما قيل البيع قبل الرهن إلا في أربعة: بيع المشاع جائز لا رهنه، بيع المشغول
~~جائز لا رهنه، بيع المتصل بغيره جائز لا رهنه، بيع المعلق عتقه بشرط قبل وجوده
~~في غير المدبر جائز لا رهنه كذا في شرح الأقطع.
# لا يجوز رهن ms268 البناء بدون الأرض فإذا آجره المرتهن لا يطيب له الأجر.
# أذن الراهن للمرتهن في الإجارة فآجره خرج عن الرهن ولا يعود الآجر، إذا
~~رمن العين عند المستأجر على دين له صح وانفسخت. أباح الراهن للمرتهن أكل
~~الثمار فأكلها لم يضمن، باع الراهن من زيد ثم باعه من المرتهن انفسخ الأول، يكره
~~للمرتهن الانتفاع بالرهن بإذن الراهن وإذا أذن له في السكنى فلا رجوع له بالأجرة.
# رهنه على دين موعود فدفع له البعض وامتنع لا جبر. لا يبيع القاضي الرهن بغيبة
~~الراهن المقوض على سوم الرهن إذا لم يبين المقدار ليس بمضمون في الأصح.
# الأجل في الرمن يفسده الوارث إذا عرف الرهن لا الراهن لا يكون لقطة بل يحفظه
~~إلى ظهور الفالك. القول لمنكره مع. اليمين وفي تعيين الرهن وفي مقدر ما رهن به:
~~الختلف الراهن والمرتهن فيما باع به العدل الرهن فالقول للمرتهن، وإن صدق
~~العدل الراهن كما لو اختلف في قيمة الرهن بعد هلاكه، ولو مات في يد العدل
~~فالقول للراهن ولو كان رهنا بمثل الدين فبلعه العدل وادعى المرتهن آنه باعه بأقل من
~~قيمته وكذبه، الزاهن فالقول للراهن بالنسبة إلى المرتهن لا العدل. ما جازت الكفالة به
~~جاز الرهن به إلا في درك المبيع، وتجوز الكفالة به دون الرهن وتجوز الكفالة بما هو
~~على الكفيل والرمن، وفيي الكفالة المعلقة يجوز أخذ الكفيل قبل وجود الشرط دون
~~الرهن ذكرهما في إيضاح الكوماني
~~كتاب الجنايات
~~العاقلة لا تعقل العمد إلا في مسألة ما إذا عفا بعض الأولياء أو صالح فإن
~~نصيب الباقين ينقلب مالا ويتحمله الغاقلة كما في شرح المجمع. صلح الأولياء
~~(1) للعلماء في ثبوت ذلك أقوال، وليس هذا مجال الوض فيها.

PageV00P248

# ============================================================

~~وعفوهم عن القاتل يسقط حقهم في القصاص والدية لا حق المقتول كذا في
~~المنية:
~~الواجب لا يتقيد بوصف السلامة والشباح يتقيد به فلا ضمان. لو سرى قطع
~~القاضي إلى النفس وكذا إذا مات المعزر وكذا إذا سرى القصد إلى النفس ولم يجاوز
~~المعتاد لوجوبه بالعقد ولو قطع المقطوع ms269 يده يد قاطعه: فسرت ضم الدية لأنه مباح
~~فيتقيد، وضمن لو عزر زوجته فماتت. ومنه المرور في الطريق مقيد بها، ومنه ضرب
~~الأب ابنه أو الإمام أو الوصي تأديبا، ومن الأول ضرب الأب ابنه أو الإمام أو الوصي
~~أو المعلم بإذن الأب تعليما فمات لا ضمان، فضرب التأديب مقيد لكونه مباحا
~~وضرب التعليم لا لكونه واجبا ومحله في الضرب المعتاد؛ أما غيره فموجب للضمان
~~في الكل. وخرج عن الأصل الثاني ما إذا وطىء زوجته فأفضاها وماتت فلا ضمان
~~عليه مع كونه مباحا لكون الوطء أخذ موجبه وهو المهر فلم يجب به آخر. وتمامه في
~~التعزير من الزيلمي:
~~الجنايتان على شخص واحد في النفس وفيما دونها لا تتداخلان إلا إذا كانا خطأ
~~ولم يتخللهما برؤ فتجب دية واحدة ذكره الزيلمي:
~~القصاص يجب للميت ابتداء ثم ينتقل إلى الوارث، فلو قتل العبد مولاه وله
~~ابنان فعفا أحدهم سقط القصاص ولا شيء لغير العافي عند الإمام. وصخ عفو
~~المجروح وتقضى ديونه منه. لو انقلب مالأ وهو موروث على فرائض الله تعالى فيرثه
~~الزوجان كالأموال:
~~الاعتبار في ضمان النفس بعدد الجناة لا لعدد الجنايات، وعليه فرع الولوالجي
~~في الإجارة.
# لو آمره آن يضرب عبده عشرة أسواط فضربه أحد عشر فمات، رفع عنه ما
~~نقصته العشرة وضمن ما نقصه الأخير، فيضمنه مضروبا بعشرة أسواط ونصف قيمته.
# دية القتل خطأ أو شبه عمد على العاقلة إلا إذا أثبت بإقراره أو كان القتل في
~~دار الحرب. الإسلام في دار الحرب لا يوجب عصمة الدم فلا قصاص ولا دية على
~~هبة القصاص لغير القاتل لا تجوز لأنه لا يجري فيه التمليك كما في إجارة
~~الولوالجية.

PageV00P249

# ============================================================

~~لا تجب على المكره دية المكره على القتل، إذا قتله الآخر دفعا عن نفسه لكل
~~واحد التعرض على من شرع جناخا في الطريق ولا يأثمون بالسكوت عنه.
# يضمن المباشر وإن لم يكن متعديا فيضمن الحداد إذا طرق الحديدة ففقأ عينا
~~والقصار إذا دق في حانوته فانهدم حانوت جاره.
# لا اعتبار برضاء أهل المحلة ms270 بالسكة النافذة.
# حفر بثرا في برية في غير ممر الناس لم يضمن ما وقع فيها.
# قطع الحجام لحما من عينه وكان غير حاذق فعميت فعليه نصف الدية.
# ومذهب الأصوليين أن الإمام شرط لاستيفاء القصاص كالحدود. ومذهب الفقهاء
~~الفرق، القصاص كالحدود إلا في خمس(1) ذكرناها في قاعدة أن الحدود تدرأ
~~بالشبهات.
# عفو الولي عن القاتل أفضل من القصاص، وكذا عفو المجروح. وعفو الولي
~~يوجب براءة القاتل في الدنيا ولا يبرأ عن قتله كالوارث إذا أبرأ المديون برأ ولا يبرأ
~~عن ظلم المورث ومطله. إذا قال المجروح قتلني فلان ثم مات لم يقبل قوله في حق
~~فلان ولا ببينة الوارث أن فلأا آخر قتله، بخلاف ما إذا قال جرحني فلان ثم مات
~~فبرهن ابنه أن فلانا آخر جرحه تقبل، كما في شرح المنظومة(2) .
# يصح عفو المجروح والوارث قبل موته لانعقاد السبب لهما كما في البزازية.
# الحدود تدرأ بالشبهات ولا تثبت معها إلا في الترجمة فإنها تدخل في الحدود
~~مع أن فيها شبهة كما في شرح أدب القضاء.
# (1) ذكر في معين المفتي سبغا هي :
~~1-الحدود لا تورث بخلاف القصاص
~~2 - لا يصيح العفر في الحدود، ولو حذ القذف بخلاف القصاص:
~~3 - التقادم لا يمنع الشهادة بالقتل بخلاف الحدود، سوى حذ القذف.
# 4 - القصاص يثت بالإشارة والكتابة من الأخرس بخلاف الحدود.
# 5 - لا تجوز الشفاعة في الحدود وتجوز في القصاص:.
# - الحدود، سوى حذ القذف، لا تتوقف على الدعوى بخلاف القصاص
~~7- يشترط الامام لاستيفاء الحدود بخلاف القصاص:
~~(2) الذي في شرح المنظومة هو (فأقام ابته البينة على ابن آخر أنه جرحه خطأ، ثقبل بينته لأنها قامت
~~على حرمان الإرت).

PageV00P250

# ============================================================

~~كتاب الوصايا
~~لا يجوز للوصي بيع عقار اليتيم عند المتقدمين، ومنعه المتأخرون أيضا إلا في
~~ثلاثة كما ذكره الزيلعي: إذا بيع بضعف قيمته، وفيما إذا احتاج اليتيم إلى النفقة ولا
~~مال له سواه، وفيما إذا كان على الميت دين لا وفاء له إلا منه. وزدت أربعا فصار
~~المسثنى سبعا؛ ثلاث من الظهيرية : فيما إذا كان في الثركة ms271 وصية مرسلة لا نفاذ لها إلا
~~منه، وفيما إذا كانت غلأته لا تزيد على مؤنته، وفيما إذا كان حانوتا أو دارا يخشى
~~عليه النقصان. (انتهى).
# والرابعة من بيوع الخانية: فيما إذا كان العقار في يد متغلب وخاف الوصي عليه
~~فله بيعه. (انتهى).
# وفي المجمع: ويضم القاضي إلى العاجز من يعينه، فإن شكى إليه ذلك لا
~~يجيبه حتى يتحققه، فان ظهر عجزه استبدل به وإن شكى منه الورثة لا يعزله حتى
~~تظهر له خيانة (انتهى). وفيه: وبيع الوصي من اليتيم أو شراؤه لنفسه وفيه نفع
~~للصبي جائز (انتهى).
# واختلفوا في تفسير النفع فقيل نقصان النصف في البيع وفي الشراء بزيادة تصف
~~القيمة وقيل درهمان في العشرة نقصانا وزيادة. وتمامه في وصايا الخانية، وقسمة
~~الوصي، مالا مشتركا بينه ويين الصغير، تجوز إن كان فيها نفع ظاهر عند الإمام خلافا
~~لمحمد رحمه الله تعالى؛ كذا في قسمة القنية. وفي جامع الفصولين: قضى وصئه دينا
~~بغير أمر القاضي فلما كبر اليتيم أنكر دينا على أبيه ضمن وصيه ما دفعه لو لم يجد
~~بينة. إذا أقر بسبب الضمان وهو الدفع إلى الأجنبي فلو ظهر غريم آخر يغرم له حصته
~~لدفعه باختياره بعض حقه إلى غيره فلو لم تكن للغريم الأول بينة على الدين يضمن
~~الوصي كل ما دفعه إليه لوقوعه بغير حجة. وصي أدى دينا فأنكرت الورثة تقبل بينته
~~ولولا بينة فله تحليف الورثة. (انتهى).
# فقد علم أن الوصي لا يقبل قوله في قضاء دين على الميت سواء كان المنازع له
~~اليتيم بعد بلوغ أو لا، إلا في مهر المرأة فإنه لا ضمان عليه إذا دفعه بلا بينة كما في
~~خزانة المفتين. وقيده في جامع الفصولين على قول بالمؤجل غرقا. وفي بيع القنية:
~~ولر باع القاضي من وصي الميت شيئا من الثركة بثمن لا ينفذ لأنه محجور به:
~~والوصي لا يملك الشراء لنفسه ولو اشتراء القاضي لنفسه من الوصي الذي نصبه عن
~~الميت جاز. (انتهى).

PageV00P251

# ============================================================

~~وفي الملتقط : أنفق الوصي على الموصى فني حياته وهو معتقل ms272 اللسان يضمن،
~~ولو أنفق الوكيل لا يضمن ولو ادعى الوصي بعد بلوغ اليتيم أنه كان باع عبده وأنفق
~~ثمنه صدق إن كان هالكا وإلا لا كذا في دعوى خزانة الاكمل. ويقبل قول الوصي
~~فيما يذعيه من الإنفاق بلا بينة إلا في ثلاث؛ في واحدة اتفاقا وهي فيما إذا فرض
~~القاضي نفقة ذي الرحم المحرم على اليتيم فادآعى الوصيى الدفع كذا في شرح المجمع
~~معللا بأن هذا ليس من حوائج اليتيم وإنما يقبل قوله فيما إذا كان من حوائجه.
# (انتهى).
# فينبغي آن تكون نفقة زوجته كذلك لأنها من حوائجه. ولا يشكل عليه قبول
~~قول الناظر فيما يدعيه من الصرف على المستحقين بلا بينة لأن هذا من جملة عمله
~~في الوقف وفي ثنتين اختلاف. لو قال أذيت خراج أرضه أورجعل عبده الآبق. قال
~~ابو يوسف رحمه الله: لا بيان عليه. وقال محمد رحمه الله: عليه البيان، كما في
~~الجع
~~والحاضلا أن الوصي يقبل قوله فيما يدعيه إلا في مسائل:
~~الأولى: ادغى قضاء دين الميت.
# الثانية: اذعى أن اليتيم استهلك مان آخر فدفع ضمانه.
# الثالثة: ادعى أنه أدى جعل عبده الآبق من غير إجارة.
# الرابعة: ادعى أنه أذى خراج أرضه في وقت لا تصلح للزراعة .
# الخامسة: ادعى الإنفاق على محرم اليتيم.
# السادسة: ادعى أنه أذن لليتيم في الإجارة وأنه ركبته ديون فقضاها عنه.
# السابعة: ادعى الإنفاق عليه من مال نفسه حال غيبة ماله وأراد الرجوع.
# الثامنة : اذعى الإنفاق على رقيقه الذين ماتوا.
# التاسعة: اتجز وربح ثم اذعى أنه كان مضاريا.
# العاشرة: اذعى فداء عبده الجاني:
~~الحادية عشرة: ادعى قضاء دين الميت من ماله بعد بيع الثركة قبل قبض ثمنها.
# الثانية عشرة: ادعى أنه زوج اليتيم امرأة ودفع مهرها من ماله وهي ميتة . الكل
~~في فتاوى العتابي من الوصايا وذكر ضابطا وهو أن كل شيء كان مسلطا عليه فإنه
~~صدق فيه وما لا فلا.

PageV00P252

# ============================================================

~~وصي القاضي كوصي الميت إلا في مسائل:
~~الأولى: أوصى الميت أن يبيع من نفسه ويشتري لنفسه إذا كان فيه نفع ms273 ظاهر عند
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لهما، وأما وصي القاضي فليس له ذلك اتفاقا لأنه
~~كالوكيل وهو لا يعقد لنفسه كذا في شرح المجمع من الوصايا.
# الثانية: إذا خضه القاضي تخصص بخلاف وصي الميت.
# الثالثة: إذا باع ممن لا تقبل شهادته له لم يصح، بخلاف وصي الميت، وهما
~~قي الخلاصة وذكر في تلخيص الجامع استواءهما في رواية في الأولى.
# الرابعة: أوصى الميت أن يؤاجر الصغير بخياطة الذهب وسائر الأعمال، بخلاف
~~وصي القاضي كذا في القنية.
# الخامسة: ليس للقاضي آن يعزل وصي الميت العدل الكافي، وله عزل وصي
~~القاضي كما في القنية. خلافا لما في اليتيمة.
# السادسة: لا يملك وصي القاضي القبض إلا باذن مبتدأ من القاضي بعد الإيصاء
~~بخلاف وصي الميت، كذا في الخلاصة من المحاضر والسجلات:.
# السابعة: يعمل نهي القاضي عن بعض التصرفات ولا يعمل نهي الميت كما في
~~البزازية وهي راجعة إلى قبول التخصيص وعدمه.
# الثامنة: وصي القاضي إذا جعل وصيا عند موته لا يصير الثاني وصيا بخلاف
~~وصي الميت كذا في اليتيمة. وفي الخزانة: وصي وصي القاضي كوصيه إذا كانت
~~الوصية عامة. (انتهى). وبه يحصل التوفيق.
# تبرع المريض في مرض موته إنما ينفذ من الثلث عند عدم الإجازة إلا في تبرعه
~~بالمنافع فإنه نافذ من جميع المال كذا في وصايا الفتاوى الصغرى، وظاهر ما في
~~تلخيص الجمع الكبير من الوصايا يخالفه. وصؤرها الزيلعي في كتاب الغصب بأن
~~المريض أعار من أجبي. والمنصوص عليه أنه إذا آجر بأقل من آخر المثل فإنه ينفذ
~~من الجميع. وقال الطرسوسي إنها خالفت القواعد. وليس كما قال، فإن الاعارة
~~والاجارة تبطلان بموته فلا إضرار على الورثة بعد موته للانفساخ. وفي حياته لا ملك
~~هم فافهم
~~اذا أبرأ الوصي من مال اليتيم ولم يجب بعقده لم يصح. والا صح وضمن إلا
~~في مسألة؛ لو كاتب الوصي عبد اليتيم ثم أبرأه من البدل لم يصح. كما في الخانية.

PageV00P253

# ============================================================

~~المتولي على الوقف كالوصي كما في جامع الفصولين.
# الإشارة من الناطق باطلة في وصية ms274 وغيرها إلا في الإفتاء والإقرار بالتسب
~~والإسلام والكفر كذا في التلقيح. واختلفوا في وصية معتقل اللسان كما في المجمع،
~~والفتوى على صحتها إن دامت العقلة إلى الموت وإلا بطلت. ليس للقاضي عزل
~~الوصي العدل الكافي فإن عزله كان جائرا آثما، كما في المحيط. واختلفوا في صحة
~~عزله، والأكثر على الصحة كما ذكره ابن الشحنة، لكن يجب الافتاء بعدم صحته،
~~كما في جامع الفصولين. وأما عزل الخائن فواجب. وأما العاجز فيضم إليه آخر كما
~~قذمناه. والعدل الكافي لا يملك عزل نفسه والحيلة فيه شيئان: أحدهما آن يجعله
~~الميت وصئا على أن يعزل نفسه متى شاء. الثاني آن يذعي دينا على الميت فيتهمه
~~القاضي فيخرجه كذا في الولوالجية. وفي الخانية: القاضي إذا اتهم الوصي لا يخرجه
~~على قول أبي حنيفة رحمه الله وإنما يضم إليه آخر. وقال أبو يوسف رحمه الله يخرجه
~~وعليه الفتوى:
~~المعتق في مرض الموت كالمكاتب في زمن سعايته، فلو أعتق عبده فيه فقتل
~~مولاه خطأ فعليه قيمتان يسعى فيهما، واحدة للاعتاق فيه لكونه وصية ولا وصية
~~للقاتل، وأخرى وهي الأقل من قيمته ومن دية المقتول لجنايته كالمكاتب إذا جنى
~~خطا، ولو شهد في زمن السعاية لم تقيل كما في شهادات الصغرى. والمدبر بعد
~~موت مولاه كالمعتق في زمن المرض، فلو قتل في زمن سعايته خطا كان عليه الأقل،
~~وعندهما الدية على عاقلته. وهي من جنايات المجمع. وصرح ايضا في الكافي قبيل
~~القسامة بأن المدبر في زمن سعايته كالمكاتب عنده، وحر مديون عندهما، وكذا لو
~~مات وترك مدبر الآمال له غيره، فقتل هذا المدبر رجلا خطأ فعليه أن يسعى في قيمته
~~لولي القتيل، عنده كالمكاتب، وعندهما عليه الدية. (انتهى).
# وعلى هذا ليس للمدبرة أن تزوج تفسها زمن سعايتها لأن المكاتبة لا تزؤج
~~نفسها. وعندهما لها ذلك لأنها حرة وقد أفتيت به.
# القاضي لا يعزل وصي الميت إلا في ثلاث: فيما إذا ظهرت خيانته، أو تصرف
~~في ما لا يجوز عالما مختارا، او ادعى دينا على الميت وعجز عن إثباته، ms275 ولكن في
~~هذه يقول له: إما آن تبرىء الميت او عزلتك. ولا ينصب وصيا غيره مع وجوده إلا
~~إذا غاب غيبة منقطعة أو أقر لمذعي الدين كما في الخزانة.
# لا يملك الوصي بيع شيء بأقل من ثمن المثل إلا في مسألة ما إذا أوصى ببيع
~~عبده من فلان فلم يرض الموصى له بثمن المثل فله الحط:

PageV00P254

~~============================================================

~~الوارث إذا تصذق بالثلث الموصى به للفقراء وهناك وصي لم يجز، ويأخذ
~~الوصي الثلث مرة أخرى ويتصذق به. كما في القنية.
# الوصي يملك الإيصاء سواء كان وصي القاضي أو الميت فيها كما في
~~الخانية.
# الوصي إذا خلط مال الصغير بماله لم يضمن منها أيضا. للوصي إطلاق غريم
~~اليتيم من الحبس إن كان معسرا لا إن كان موسرا.
# لا يملك القاضي التصرف في مال اليتيم مع وجود وصيه، ولو كان منصوبه كما
~~في بيوع القنية.
# لا يضمن الوصي ما أنفقه على وليمة ختان اليتيم إذا كان متعارقا لا سرف فيه.
# ومنهم من شرط إذن القاضي وقيل يضمن مطلقا؛ كذا في غصب اليتيمة.
# القاضي إذا أقام قيما لعجز الوصي لا ينعزل الوصي، وإن أقامه مقام الأول
~~انعزل. كذا في قسمة الولوالجية إذا مات أحد الوصيين أقام القاضي الحي وصيا أو
~~ضم إليه آخر، ولا تبطل إلا إذا أوصى لهما بالتصدق بالثلث فيضعانه حيث شاءا كذا
~~في الخزانة وفي الثاني خلاف .
# الوصي إذا أبرأ عما وجب بعقده صح، ويضمن إلا إذا أبرأ من كاتبه عن بدل
~~الكتابة وكذا الوكيل والأب كما في الخانية:
~~الغلام إذا لم يكن أبوه حائكا فليس لمن هو في حجره تعليمه الحياكة لأنه يعبر
~~بها وللأم ولاية إجارة ابنها ولو كان في حجر عمته.
# قال القاضي جعلتك وكيلا في تركة فلان كان وكيلا بالحفظ لا غير، ولو زاد
~~تشتري وتبيع كان وكيلا فيهما، ولو قال جعلتك وصيا في تركة فلان كان وصئا في
~~الكل.
# إذا مات الموصى خرج الموصى به عن ملكه ولم يدخل في ملك أحد حتى
~~يقبل الموصى له فيدخل في ms276 ملكه أو يرد فيدخل في ملك الورثة؛ كذا في
~~التهذيب.
# أوصى إلى رجل ثم إلى آخر فهما شريكان في كله؛ كذا في التهذيب. قضى
~~الوصي الدين ثم ظهر آخر ضمن له حصته إلا إذا قضى بأمر القاضي. أنفق الوصي
~~على اليتيم من مال نفسه ثم أراد الرجوع لم يقبل إلا ببينة.
# 259

PageV00P255

~~============================================================

~~كتاب الفرائض
~~الميت لا يملك بعد الموت إلا إذا نصب شبكة للصيد ثم مات فتعقل الصيد
~~فيها بعد الموت فإنه يملكه ويورث عنه. كذا ذكره الزيلعي من المكاتب. العطاء لا
~~يورث كذا في صلح البزازية. ذكر الزيلعي من آخر كتاب الولاء أن بنت المعتق ترث
~~المعتق في زماننا، وكذا ما فضل بعد فرض أحد الزوجين يرد عليه، وكذا المال يكون
~~للبنت رضاعا. وعزاه إلى النهاية، بناء على أنه ليس في زماننا بيت مال لأنهم لا
~~رنه موضعه
~~كل إنسان يرث ويورث إلا ثلاثآة: الأنبياء عليهم السلام لا يرثون ولا يورثون.
# وما قيل إنه عليه السلام ورث خديجة لم يصح وإنما وهبت مالها له عليه السلام في
~~صحتها. والمرتد لا يرث، وترثه ورثته المسلمون. الجنين يرث ولا يورث كذا في
~~آخر اليتيمة. وفي الثالث نظر يعلم مما قدمناه في البيوع. واختلفوا في وقت الإرث
~~فقال مشايخ العراق رحمهم الله تعالى: في آخر جزء من آجزاء حياة المورث. وقال
~~مشايخ بلخ رحمهم الله تعالى: عند الموت.
# وفائدة الاختلاف فيما لو قال الوارث لجارية مورثه: إذا مات مولاك فإنت حرة:
~~فعلى الاول تعتق لا على الثاني؛ كذا في اليتيمة.
# الإرث يجري في الأعيان، وأما الحقوق فمنها ما لا يجري فيه كحق الشفعة
~~وخيار الشرط وحذ القذف والنكاح لا يورث، وحبس المبيع والرهن يورث،
~~والوكالات والعواري والودائع لا تورث: واختلفوا في خيار العيب فمنهم من قال
~~يورث، ومنهم من آثبته للوارث ابتداء. والدية تورث اتفاقا، واختلفوا في القصاص
~~فذكر في الأصل أنه يورث، ومنهم من جعله للورثة ابتداء، ويجوز أن يقال لا يورث
~~عنده خلافا لهما أخذا من مسألة ما لو برهن ms277 أحد الورثة على القصاص والباقي غيب
~~فلا بذد من إعادته إذا حضروا عنده خلافا لهما. كذا في آخر اليتيمة.
# وأما خيار التعيين فاتفقوا أنه يثبت للوارث ابتداء.
# الجد كالأب إلا في إحدى عشرة مسالة؛ خمس في الفرائض وست في غيره.
# أما الخمس:
~~فالأولى: الجدة أم الأب لا إرث لها مع الأب ولا تحجب بالجد.
# الثانية: الإخوة لأبوين أو لأب يسقطون بالأب ولا يسقطون بالجد على قولهما،
~~ويسقطون به كالأب على قول الإمام وعليه الفتوى، فالمخالة على قولهما خاصة.

PageV00P256

# ============================================================

~~الثالثة: للأم ثلث ما بقي مع أحد الزوجين والأب، ولو كان مكان الأب جد
~~فللأم ثلث جميع المال عند آبي حنيفة ومحمد رحمهما الله خلافا لأبي يوسف رحمه
~~الرابعة: لو مات المعتق عن أب معتقه وابن معتقه فللأب السدس والباقي للابن
~~في رواية، ولو كان مكان الأب جد فالكل للابن في الروايات كلها على قول الإمام.
# الخامة: لو ترك جد معتقه وأخاه؛ قال أبو حنيفة رحمه الله يختص الجد
~~بالولاء، وقالا الولاء بينهما، ولو كان مكان الجذ أب فالميراث كله له اتفاقا.
# وأما المسائل الست؛ فاربع في الكتب المشهورة:
~~1 - لو أوصى لأقرباء فلان لا يدخل الأب ويدخل الجد في ظاهر الرواية.
# 2 - وفي صدقة الفطر تجب صدقة فطر الولد على أبيه الغني دون جده.
# 3 - ولو أعتق الأب جر ولاء ولده إلى مواليه دون الجد.
# 4 - ويصير الصغير مسلما بإسلام أبيه دون جده.
# 5 - لو مات وترك أولادا صغارا ومالا فالولاية للأب فهو كوصي الميت بخلاف
~~الجد:
~~6 - في ولاية الإنكاح لو كان للصغير أخ وجد؛ فعلى قول أبي يوسف رحمه
~~الله يشتركان وعلى قول الإمام رحمه الله يختص الجد. ولو كان مكانه أب اختص
~~اتفاقا. ثم زدت أخرى وهي أنه إذا مات أبوه صار يتيما ولا يقوم الجد مقام الأب
~~لازالة اليتيم عنه. فهي اثنتا عشرة مسالة. ثم رأيت آخرى في نفقات الخانية؛ لو مات
~~وترك أولادا صغارا ولا مال له ولهم أم وجد أب الأب فالنفقة عليهما أثلاثا؛ الثلث ms278
~~على الأم والثلثان على الجد. (انتهى). ولو كان الأب كانت كلها عليه ولا تشاركه
~~الأم في نفقتهم. فهي ثلاث عشرة.
# الجد الفاسد من ذوي الأرحام وليس كأب الأب، فلا يلي النكاح مع العصبات
~~ولا يملك التصرف في مال الغير، ولو ادآعى نسب ولد جارية ابن بنته لم يثبت بلا
~~تصديق، وفي الميراث من ذوي الأرحام إلا مسألة ما إذا قتل ولد بنته فإنه لا يقتل به
~~كأب الأب كما ذكره الزيلعي والحدادي من الجنايات.
# وصي الميت كالأب إلا في مسائل:
~~الأولى: يجوز إقراضه اتفاقا ويجوز إقراض الأب في رواية.
# الاشباء والنظائر/ م 17

PageV00P257

~~============================================================

~~الثانية: يبيع ويشتري لنفسه بشرط الخيرية لليتيم وللأب ذلك بشرط ألا ضرر:
~~الثالثة: للأب أن يقضي دينه من مال ولده بخلاف الوصي.
# الرابعة: للأب الأكل من مال ولده عند الحاجة، وللوصي بقدر عمله.
# الخامسة: للأب أن يرهن مال ولده على دينه بخلاف الوصي.
# السادسة: لا تقوم عبارته مقام عبارتين، فإذا باع أو اشترى لنفسه بالشرط فلا بد
~~من قوله قبلت بعد الايجاب بخلاف الأب.
# السابعة : لا يلي الإنكاح بخلاف الأب.
# الثامنة: لا يمونه بخلاف الأب:
~~التاسعة: لا يؤدي من ماله صدقة فطره بخلاف الأب.
# العاشرة: لا يستخدمه بخلاف الأب.
# الحادية عشرة: لا حضانة له بخلاف الأب:
~~الميت لا يرث إلا في مسألة ما إذا ضرب بطن امرأة فألقته ميتا فإن الغرة يرثها
~~الجنين لتورث عنه كما في جنايات المبسوط، ولا يملك الميت إلا في مسالة ذكرناها
~~في الصيد، ولا يضمن إلا في مسالة ما إذا حفر بثرا تعديا ثم مات فوقع فيها إنسان
~~بعد موته كانت الدية على عاقلته، ولو حفر عبد بنرا تعديا فأعتقه مولاه ثم مات العبد
~~فوقع إنسان فيها فالدية على عاقلته كما في الجامع.
# لو مات المستأمن في دارنا عن مال ورثته في دار الحرب وقف ماله حتى يقدموا
~~فإذا قدموا فلا بذ من بينة، ولو أهل ذمة، ولا بد أن يقولوا لا نعلم له وارثا غيرهم،
~~ويؤخذ منهم كفيل، ولا يقبل كتاب ms279 ملكهم ولو ثبت آنه كتابه؛ كذا في مستأمن فتح
~~القدير؛ قال الشيخ عبد القادر في الطبقات في باب الهمز في أحمد: قال الجرجاني
~~في الخزانة: قال العباس الناطفي: رأيت بخط بعض مشايخنا رحمه الله في رجل جعل
~~لأحد بنيه دارا بنصيبه على أن لا يكون له بعد موت الأب ميراث، جاز وأفتى به
~~الفقيه أبو جعفر محمد بن اليماني أحد أصحاب محمد بن شجاع البلخي، وحكى ذلك
~~أصحاب أحمد بن آبي الحارث وأبو عمر والطبري. (انتهى). والله سبحانه وتعالى
~~أعلم.
# (تم الفن الثاني من الأشباء والنظائر، ويليه الفن الثالث من الأشباه والنظائر،
~~وهو فن الجمع والفرق).

PageV00P258

# ============================================================

~~بسم الله الرحمن الرحيم
~~الفن الثالث: الجمع والفرق
~~الحمد لله على ما أنعم والهم، وفتح من دقائق الحدائق وفهم، وصلى الله على
~~رسوله محمد وآله وصحبه وسلم، (وبعد) فهذا هو الفن الثالث من الأشباه والنظائر،
~~وهو فن الجمع والفرق، ونيهت فيه على أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها، هي
~~احكام الناسي والجاهل والمكره، وأحكام الصبيان والعبيد والسكارى والأعمى،
~~واحكام الحمل وقد كتبناها في الفوائد من كتاب البيوع، والأحكام الأربعة؛ الاقتصار
~~والاستناد والتبيين والانقلاب. وحكم النقود مما يتعين وما لا يتعين، وبيان جريان
~~احدهما مكان الآخر، وبيان حكم الساقط هل يعود أم لا؟ وما فرع على ذلك، وييان
~~أن النائب يملك ما لا يملكه الأصيل، وبيان ما يقبل الإسقاط من الحقوق وما لا
~~يقبله، وبيان أن الزيوف كالجياد في بعض دون بعض، وأحكام النائم وأحكام المجنون
~~والمعتوه، وييان ما يعتبر فيه المعنى دون اللفظ وعكسه، وأحكام الأنثى وأحكام الجن
~~وأحكام الذمي، واحكام المحارم وأحكام غيبوبة الحشفة، وأحكام العقود، واحكام
~~الفسوخ، والقول في الملك، والقول في الدين وأحكامه والقول في ثمن المثل وأجرة
~~المثل ومهر المثل، والقول في الشرط والتعليق، والقول في السفر وفي أحكام
~~الجد وفي الحرم ويوم الجمعة.
# أحكام الناسي
~~وحد النسيان في التحرير بأنه عدم تذكر الشيء وقت حاجته إليه. واختلفوا في
~~الفرق بين السهو والنسيان والمعتمد أنهما مترادفان، واتفق العلماء على آنه ms280 مسقط

PageV00P259

~~============================================================

~~للائم مطلقا للحديث الحسن "إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطا والنسيان وما
~~استكرهوا عليه هلن.
# قال الأصوليون: إنه من باب ترك الحقيقة بدلالة محل الكلام لأن عين
~~الخطأ وأخويه غير مرفوع، فالمراد حكمها وهو نوعان أخروي وهو المأئم،
~~ودنيري وهو الفساد. والحكمان مختلفان، فصار الحكم بعد كونه مجازا مشتركا
~~فلا يعم
~~اما عندنا فلأن المشترك لا عموم له، وأما عند الشافعي رحمه الله فلأن المجاز
~~لا عموم له فإذا ثبت الأخروي إجماغا لم يثبت الآخر كذا في التنقيح، وتمامه في
~~شرحنا على المنار.
# وأما الحكم الدنيوي فإن وقع في ترك مأمور لم يسقط بل يجب تداركه ولا
~~يحصل الثواب المترتب عليه أو فعل منهي عنه، فان أوجب عقوبة كان شبهة في
~~اسقاطها، فمن نسي صلاة أو صوما أو حجا او زكاة او كفارة أو نذرا وجب عليه
~~قضاؤه بلا خوف، وكذا الوقوف بغير عرفة غلطا يجب القضاء اتفاقا، ومنها من صلى
~~بنجاسة مانعة ناسيا أو نسي ركنا من أركان الصلاة أو تيقن الخطأ في الاجتهاد في الماء
~~والثوب وقت الصلاة والصوم، أو نسي نية الصوم أو تكلم في الصلاة ناسيا، ومما
~~يسقط حكمه في النسيان لو اكل او شرب ناسيا في الصوم أو جامع لم يبطل أو أكل
~~ناسيا في الصلاة تبطل، ولو سلم ناسيا في الصلاة الرباعية على رأس الركمتين
~~والناسي والعامد في اليمين سواء، وكذا في الطلاق لو قال زوجتي طالق ناسيا أن له
~~زوجة، وكذا في العتاق، وكذا في محظورات الإحرام، وقد جعل له أصلا في التحرير
~~فقال إن كان معه مذكر ولا داعية له كأكل المصلي لم يسقط لتقصيره، بخلاف سلامه
~~في القعدة، أو لا معه مع داع كأكل الصائم سقط أو لا ولا فأولى كترك الذابح
~~التسمية. (انتهى).
# ومن مسائل النسيان لو نسي المديون الذين حتى مات، فإن كان ثمن مبيع أو
~~قرض لم يؤاخذ به، وإن كان غصبا يؤاخذ به، كذا في الخانية.
# ومنها لو علم الوصي بأن الموصي أوصى بوصايا لكنه ms281 نسي مقدارها. وحكمه
~~في وصايا خزانة المفتين:
~~(1) رواء ابن ماجه في كتاب الطلاق باب 16.

PageV00P260

# ============================================================

~~وأما الجهل فحقيقته عدم العلم عما من شأنه العلم؛ فإن قارن اعتقاد التقيض
~~فهو مركب، وهو المراد بالشعور بالشيء على خلاف ما هو به وإلا فبسيط، وهو
~~المراد بعدم الشعور. وأقسامه على ما ذكره الأصليون كما في المنار أربعة.
# الأول: جهل باطل لا يصلح عذرا في الآخرة، كجهل الكافر بصفات الله تعالى
~~وأحكام الآخرة، وجهل صاحب الهوى، وجهل الباغي حتى يضمن مال العدل إذا
~~أتلفه، وجهل من خالف في اجتهاده الكتاب أو السنة المشهورة والإجماع كالفتوى ببيع
~~أمهات الأولاد.
# والثاني: الجهل في موضع الاجتهاد الصحيح أو في موضع الشبهة وأنه يصلح
~~عذرا وشبهة، كالمحتجم إذا أفطر على ظن أنها فطرته، وكمن زنى بجارية والده أو
~~زوجته على ظن أنها تحل له.
# والثالث: الجهل في دار الحرب من مسلم لم يهاجر وأنه يكون عنرا. ويلحق
~~الرابع: وهو جهل الشفيع، وجهل الأمة بالإعتاق، وجهل البكر بنكاح الولي،
~~وجهل الوكيل والماذون بالإطلاق وضده. (انتهى).
# ومما فرقوا فيه بين العلم والجهل؛ لو قال إن لم أقتل فلانا فكذا وهو ميت إن
~~علم به حنث وإلا لا؛ كذا في الكنز، وقالوا لو لم تعلم الأمة بأن لها خيار العتق لا
~~يبطل بسكوتها، ولو لم تعلم الصغيرة خيار البلوغ بطل، وقالوا لو استام(1) جارية متنقبة
~~أو ثوبا ملفوفا فظهر آنه ملكه بعد الكشف؛ قيل يعذر إذا دعاه للجهل في موضع
~~الخفاء وقيل لا، والمعتمد الأول، وقالوا يعذر الوارث والوصي والمتولي بالتناقض
~~للجهل، وقالوا إذا قبلت الخلع ثم ائعت الثلاث قبله تسمع، فإذا برهنت استردت
~~البدل للجهل في محله ولو قبل الكتابة وادعى البدل ثم اذعى الإعتاق قبله تسمع
~~ويسترد البدل إذا برهن وقالوا إذا باع الوصي أو الأب ثم ادعى أنه وقع بغبن فاحش
~~وقال لم أعلم يقبل. وقالوا في باب الرضاع؛ ولا يضر التناقض في الحرية والنسب
~~والطلاق كما أوضحناه في البحر من باب المتفرقات أن الجهل معتبر عندنا لدفع
~~الفساد، ms282 فلا ضمان على الكبيرة لو جهلت أن الإرضاع مفسد كما في الهدايا. وفي
~~الخلاصة إذا تكلم بكلمة الكفر جاهلا. قال بعضهم لا كفر. وعائتهم غلى آنه يكفر
~~ولا يعذر. (انتهى).
# (1) استام: طلب بيعها.

PageV00P261

# ============================================================

~~وفي آخر اليتيمة ظن لجهله أن ما فعله من المحظورات حلال له، فإن كان مما
~~يعلم من دين النبي ضرورة، كفر وإلا فلا. وقالوا في باب خيار الرؤية: لو
~~اشترى ما كان رآه ولم يتغير فلا خيار له إلا إذا كان لا يعلم أنه مرئيه لعدم الرضاء
~~كذا في الهداية. وقالوا في كتاب الغصب إن الجهل بكونه مال الغير يدفع الإثم لا
~~الضمان. وفي إقرار اليتيمة: سئل علي بن أحمد عن رجل أقر أن عليه لفلان حنطة
~~من سلم عقداه بينهما. ثم إنه بعد ذلك قال سألت الفقهاء عن العقد فقالوا هو فاسد؛
~~فلا يجب على شيء، والمقر معروف بالجهل هل يؤاخذ بإقراره؟ فقال لا يسقط عنه
~~الحق بدعوى الجهل. (انتهى). وقال قبله: إذا أقر بالطلاق الثلاث على ظن صدق
~~المفتي بالوقوع ثم تبين خطؤه فإفتاء الأهل لم يقع ديانة ولا يصدق في الحكم، ولو
~~باع الوكيل قبل العلم بالوكالة لم يجز البيع. ولو باع الوصي قبل العلم بالإيصاء جاز،
~~ولو باع ملك أبيه ولم يعلم بموته ثم علم جاز، وكذا لو باع الجد مال ابنه ولم يعلم
~~بموته نفذ على الصغير، ومقتضى بيع الوارث أنه لو زوج أمة ابنه ثم بان ميتا نفذ.
# ولو باعه على آنه آبق فبان راجعا ينبغي آن ينفذ.
# ومما فرقوا فيه بين العلم والجهل ما في وكالة الخانية؛ الوكيل بقضاء الدين إذا
~~دفعه إلى الطالب بعد ما وهب الدين من المديون، قالوا إن علم الوكيل بالهبة ضمن
~~وإلا فلا، ولو دفع إلى الطالب بعد ردته، قالوا إن علم الوكيل بطريق الفقه أن الدفع
~~إلى الطالب بعد ردته لا يجوز ضمن ما دفعه وإلا فلا، ولو دفع بعد ما دفع الموكل؛
~~فعن أبي يوسف رحمه الله الفرق بين العلم والجهل، والمذهب الضمان ms283 مطلقا،
~~كالمتفاوضين إذا أذن كل منهما لصاحبه بأداء الزكاة فأدى أحدهما عن نفسه وعن
~~صاحبه ثم أذى الثاني عن نفسه وعن صاحبه فإنه يضمن مطلقا. والمأمور بقضاء الدين
~~إذا أذى الآمر بنفسه ثم قضى المأمور فإنه لا يضمن إذا لم يعلم بقضاء الموكل، قالوا
~~هذا على قولهما، أما على قوله فيضمن على كل حال. (انتهى). ولو أجاز الورثة
~~الوصية، ولم يعلموا ما أوصى به لم تصح اجازتهم كذا في وصايا الخانية . وفي وكالة
~~المنية: أمر رجلا ببيع غلامه بمائة دينار فباعه بألف درهم ولم يعلم الموكل بما باعه،
~~فقال المأمور بعت الغلام، فقال أجزت. جاز البيع، وكذا في النكاح . وإن قال قد
~~أجزت ما أمرتك به لم يجز. (انتهى).
# وفي وكالة الولوالجية: إذا عفا بعض الورثة عن القاتل عمدا ثم قتله الباقي؛ إن
~~علم أن عفو البعض يسقط القصاص اقتص منه وإلا فلا، لأن هذا مما يشكل على
~~الناس. (انتهى).

PageV00P262

# ============================================================

~~وفي جامع الفصولين: وكله بقبض دينه فقبضه بعد ابراء الطالب ولم يعلم فهلك
~~في يده ولم يضمن وللدافع تضمين الموكل، ولو وكله ببيع عبده فباعه بعد موته غير
~~عالم وقبض الثمن وهلك في يده لم يضمن، والضمان على الموكل. (انتهى).
# وأما احكام الإكراه فمذكورة في آخر المنار، وهي شهيرة في الفروع تركناها
~~قصدا.
# أحكام الصبيان
~~هو جنين ما دام في بطن أمه، فإذا انفصل ذكرا؛ فصبي ويسمى رجلا كما في
~~آية المواريث (1) إلى البلوغ، فغلام إلى تسع عشرة، فشاب إلى أربع وثلاثين، فكهل
~~إلى إحدى وخمسين، فشيخ إلى آخر عمره. هكذا في اللغة.
# وفي الشرع يسمى غلاما إلى البلوغ وبعده شائا، وفتى إلى ثلاثين، فكهل إلى
~~خمسين فشيخ. وتمامه في أيمان البزازية، فلا تكليف عليه بشيء من العبادات حتى
~~الزكاة عندنا ولا بشيء من المنهئات، فلا حد عليه وفعل شيئا منها ولا قصاص عليه،
~~وعمده خطا:
~~وأما الإيمان بالله تعالى؛ ففي التحرير: واستثنى فخر الإسلام من العبادات
~~الإيمان فاثبت أصل وجوبه في الصبي العاقل بسببية حدوث العالم لا الأداء، فإذا ms284 أسلم
~~عاقلا وقع فرضا فلا يجب تجديده بالغا كتعجيل الزكاة بعد السبب. ونفاه شمس
~~الأئمة لعدم حكمه ولو آثاه وقع فرضا لأن عدم الوجوب كان لعدم حكمه فإذا وجد
~~وجد، والأول أوجه. (انتهى).
# واختلفوا في وجوب صدقة الفطر في ماله والأضحية. والمعتمد الوجوب
~~فيؤذيها الولي ويذبحها ولا يتصدق بشيء من لحمها فيطعمه منه ويبتاع له بالباقي ما
~~تبقى عينه. واتفقوا على وجوب العشر والخراج في آآرضه وعلى وجوب نفقة زوجته
~~وعياله وقرابته كالبالغ، وعلى بطلان عبادته بفعل ما يفسدها من نحو كلام في الصلاة،
~~وأكل وشرب في الصوم، وجماع في الحج قبل الوقوف بعرفة، لكن لا دم عليه في
~~(1) يعني أنه يسمى رجلا على سبيل المجاز، كما نقله العلامة الحموي في كتابه (غمر عيون البصائر
~~ص 104) حيث قال: (الصبي يطلق على الذكر والأنثى - كما في شرح الإسنوي على المنهاج -
~~وأما قوله كما في آية المواريث، يعني مجازا، كما يفيده كلام العلأمة ابن حجر في شرح
~~البخاري،. من كتاب الاستذان).

PageV00P263

# ============================================================

~~فعل محظور إحرامه، ولا تنتقص طهارته بالقهقهة في صلاته، وإن أبطلت الصلاة.
# وتصح عباداته وإن لم تجب عليه. واختلفوا في ثوابها، والمعتمد أنه له وللمعلم ثواب
~~التعليم، وكذا جميع حسناته. ولا تصح إمامته، واختلفوا في صحتها في التراويح
~~والمعتمد عدمها.
# وتجب سجدة التلاوة على سامعها من صبي، وقيل لا بذ من عقله، وتحصل
~~فضيلة الجماعة بصلاته مع واحد إلا في الجمعة فلا تصح بثلاثة هو منهم .
# وليس هو من أهل الولايات؛ فلا يلي الإنكاح ولا القضاء ولا الشهادة مطلقا،
~~لكن لو خطب بإذن السلطان وصلى بالغ جاز. وتصح سلطنته ظاهرا قال في البزازية:
~~مات السلطان واتفقت الرعية على سلطنة ابن صغير له، ينبغي آن يفوض أمور التقليد
~~على والي ويعد هذا الوالي نفسه تبعا لابن السلطان لشرفه، والسلطان في الرسم هو
~~الابن، وفي الحقيقة هو الوالي لعدم صحة الإذن بالقضاء والجمعة ممن لا ولاية له.
# (انتهى).
# ويصلح وصئا وناظرا ويقيم القاضي مكانه بالغا إلى بلوغه كما في منظومة ابن
~~وهبان من ms285 الوصايا، وفي الإسعاف والملتقط: ولا تصح خصومة الصبي إلا أن يكون
~~مأذونا في الخصومة.
# وهو كالبالغ في نواقض الوضوء إلا القهقهة، ويصح أذانه مع الكراهة. كما في
~~المجمع. لكن في السراج الوهاج أنه لا كراهة في أذان الصبي العاقل في ظاهر
~~الرواية. وإن كان البالغ أفضل، وعلى هذا يصح تقريره في وظيفة الأذان. وأما قيامه
~~في صلاة الفريضة؛ فظاهر كلامهم أنه لا بذ منه للحكم بصحتها وإن كانت أركانها
~~وشرائطها لا توصف بالوجوب في حقه. وأما فرض الكفاية فهل يسقط بفعله؟
# فقالوا(1). وتقبل روايته وتصخ الإجازة له ويقبل قوله في الهدية والإذن، ويمنع من
~~م المصحف، وتمنع الصبية المطلقة أو المتوفى عنها زوجها من التزوج إلى انقضاء
~~العذة، ولا نقول بوجوبها عليها على المعتمد، ويصح أمانه ولا يداوى إلا بإذن وليه.
# وثقب إذن البنت الطفل مكروه قياسا، ولا بأس له استحسانا كما في الملتقط،
~~وإذا أهدي للصبي شيء وعلم أنه له فليس للوالدين الأكل منه بغير حاجة كما في
~~(1) لم يذكر المصنف الجواب عن السوال، ولعله سقط، وقد نقل صاحب التقييدات ص 169 (الصبي
~~اذا أم في صلاة الجنازة؛ فينبغي الآ يجوز. وهو الظاهر) .

PageV00P264

# ============================================================

~~الملتقط ويصح توكيله إذا كان يعقد العقد ويقصده ولو محجورا، ولا ترجع الحقوق
~~إليه في نحو بيع بل لموكله وكذا في دفع الزكاة والاعتبار لنية الموكل، ويعمل بقول
~~المميز في المعاملات كهدية ونحوها. وفي الملتقط: ولا تصح الخصومة من الصبي
~~إلا أن يكون مأذونا (اه).
# ويحصل بوطثه التحليل للمطلقة ثلاثا إذا كان مراهقا تتحرك آلته ويشتهي النساء.
# ويملك المال بالاستيلاء على المباح كالبالغ، والتقاطه كالتقاط البالغ، ويجب رد
~~سلامه، ويصح إسلامه ورذته ولا يقتل لو ارتذ بعد إسلامه صغيرا أو تبعا. وتحل
~~ذبيحته بشرط أن يعقل التسمية ويضبطها بأن يعلم أن الحل لا يحصل إلا بها؛ كذا في
~~الكافي. ويؤكل الصيد برميه إذا سئى، وليس كالبالغ في النظر إلى الأجنبية والخلوة
~~بها فيجوز له الدخول على النساء إلى خمس عشرة سنة، كما في الملتقط. ولا يقع ms286
~~طلاقه ولا عتقه إلا حكما في مسائل ذكرناها في النوع الثاني من الفوائد في الطلاق،
~~والحجر عليه في الأقوال كلها لا في الأفعال، فيضمن ما أتلفه إلا في مسائل ذكرناه
~~في النوع الثاني من الفوائد في الحجر، وتثبت حرمة المصاهرة بوطثآه إن كان ممن
~~يشتهي النساء وإلا فلا. وتثبت أيضا بوطء الصبية المشتهاة وهي بنت تسع على
~~المختار، ولا يدخل الصبي في القسامة والعاقلة، وإن وجد قتيل في داره فالدية على
~~عاقلته كما في الصغرى، ولا جزية عليه ولا يدخل في الغرامات السلطانية كما في
~~قسمة الولوالجية، ولا يؤخذ صبيان أهل الذمة بالتمييز عن صبيان المسلمين كما في
~~الخانية، ولا شيء على صبيان بني تغلب.
# ولا يقتل ولد الحربي إذا لم يقاتل، ولو قتله مجاهد بعد قول الإمام من قتل
~~قتيلا فله سلبه لم يستحق السلب إلا إذا قاتل، ويدخل الصبي تحت قوله من قتل قتيلا
~~فله سلبه فإذا قتل الصبي استحق سلب مقتوله لقول الزيلعي: ويدخل فيه كل من
~~يستحق الغنيمة سهما أو رضخا. (انتهى).
# وفي الكنز أن الصبي ممن يرضخ له إذا قاتل، ولو قال السلطان لصبي إذا
~~أدركت فصل بالناس الجمعة جاز، وفي البزازية: السلطان أو الوالي إذا كان غير بالغ
~~فبلغ يحتاج إلى تقليد جديد. (انتهى).
# ولا تنعقد يمينه، ولو كان مأذونا فباع فوجد المشتري به عيبا لا يحلفه حتى
~~يدرك كما في العمدة، ولو اثعى على صبي محجور ولا بينة له لا يحضره إلى باب
~~القاضي لأنه لو حلف فنكل لا يقضي عليه كذا في العمدة. ويقام التعزير عليه تأديبا،
~~وتتوقف عقوده المترددة بين النفع والضرر على إجازة وليه، ويصح قيضه للهية، ولا

PageV00P265

~~============================================================

~~يتوقف من أقواله ما تمحض ضررا ومنه إقراضه واستقراضه لو كان محجورا، لا لو
~~كان مأذونا، وكفالته باطلة ولو عن أبيه، وصحت له وعنه مطلقا.
# وقد جمع العمادي في فصوله أحكام الصبيان، فمن أراد الاطلاع على كثرة
~~فروعنا وخسشن تقريرنا واستيعابنا وعلى نعم الله تعالى علينا فيما نقصده من جمع
~~المتفرق فلينظر ms287 ما ذكره العمادي، وقد ذكر العمادي ما يكون به بالغا، وما يتعلق به
~~تركناه قصذا لتصريحهم به في كتاب الحجر، وكتابنا هذا إن شاء الله تعالى كتاب
~~المفردات الملتقطات.
# الصبية التي لا تشتهى يجوز السفر بها بغير محرم، ولا يضمن الصبي بالغصب
~~فلو غصب صبيا فمات عنده لم يضمنه إلا إذا نقله إلى أرض مسبعة(1) أو مكان الوباء
~~أو الحمى، وقد سئلث عمن أخذ ابن إنسان صغيرا وأخرجه من البلد هل يلزمه
~~إحضاره إلى آبيه؟ فأجبت بما في الخانية:
~~رجل غصب صبيا حرا فغاب الصبي عن يده فإن الغاصب يحيس حتى يجيء
~~بالصبي أو يعلم أنه مات. (انتهى). ولو خدعه حتى آآخذه برضاه لم يضمن كما في
~~الخانية، لأنه ما غصبه، لأنه الأخذ قهرا وفي الملتقط من النكاح: وعن محمد
~~رحمه الله تعالى فيمن خدع بنت رجل أو امرأته وأخرجها من منزله. قال أحبسه أبدا
~~حتى يأتي بها أو يعلم موتها. (انتهى). ولو قطع طرف صبي لم تعلم صحته ففيه
~~حكومة عدل لا دية. ولو دفع السكين إلى صبي فقتل نفسه لم يضمن الدافع، وإن
~~قتل غيره فالدية على عاقلة الصبي، ويرجعون بها على الدافع. وكذا لو أمر صبيا
~~بقتل إنسان فقتله، ولو أمر صبيا بالوقوع من شجرة فوقع ضمن ديته، ولو أرسله في
~~حاجة فعطب ضمنه، وكذا لو آمره بصعود شجرة لنقض ثمارها فوقع، وكذا لو آمره
~~بكسر الحطب كذا في الخانية، وفيها أيضا: صبي ابن تسع سنين سقط من سطح أو
~~غرق في ماء؛ قال بعضهم لا شيء على الوالدين لأنه ممن يحفظ نفسه، وإن كان
~~لا يعقل أو كان أصغر سنا؛ قالوا يكون على الوالدين أو على من كان الصبي في
~~حجره الكفارة لترك الحفظ، وقال بعضهم ليس على الوالدين شيء إلا الاستغفار
~~وهو الصحيح، إلا أن يسقط من يده فعليه الكفارة، ولو حمل صبيا على دائة وقال
~~أمسكها لي وهي واقفة فسقط ومات كان على عاقلة الذي حمله الدية مطلقا، وإن
~~سير الصبي الدابة فوطأت إنسانا ms288 فقتلته فالدية على عاقلة الصبي، إلا أن يكون الصبي
~~(1) مسبعة: كثيرة السباع.

PageV00P266

# ============================================================

~~لا يستمسك عليها فهدر، ولو كان الرجل راكبا فجعل صبيا معه فقتلت الدابة إنسانآ؛
~~فإن كان الصبي لا يستمسك فالدية على عاقلة الرجل فقط، وإلا فعلى عاقلتهما.
# (انتهى).
# ولو ملأ صبي كوزا من حوض ثم صيه فيه لم يحل لأحد أن يشرب منه، ولا
~~يجوز للولي إلباسه الحرير والذهب، ولا أن يسقيه الخمر، ولا أن يجلسه للبول
~~والغائط مستقبلا أو مستدبرا، ولا أن يخضب يده أو رجله بالحناء، وفي الملتقط:
~~زؤج ابنته من رجل وذهبت ولا تدري لا يجبر زوجها على الطلب (انتهى).
# أحكام السكران
~~هو مكلف لقوله تعالى: لا تفربوا الضلاة وأنتم سكارى [النساء: 43]
~~خاطبهم تعالى ونهاههم حال سكرهم. فإن كان السكر من محرم فالسكران منه هو
~~المكلف، وإن كان من مباح فلا، فهو كالمغمى عليه لا يقع طلاقه. واختلف
~~التصحيح فيما إذا سكر مكرها أو مضطرا فطلق. وقذمنا في الفوائد أنه من محرم
~~كالضاحي إلا في ثلاث: الردة، والإقرار بالحدود الخالصة، والإشهاد على شهادة
~~نفسه. وزدت على الثلاث مسائل:
~~الأولى: تزويج الصغير والصغيرة بأقل من مهر المثل أو بأكثر فإنه لا ينفذ.
# الثانية: الوكيل بالطلاق، صاحيا، إذا سكر فطلق لم يقع.
# الثالثة: الوكيل بالبيع لو سكر فباع لم ينفذ على موكله.
# الرابعة: غصب من صاح ورده عليه وهو سكران، وهي في فصول العمادي،
~~فهو كالصاحي إلا في سبع فيؤاخذ بأقواله وأفعاله.
# واختلف التصحيح فيما إذا سكر من الأشربة المتخذة من الحبوب أو العسل:
~~والفتوى على أنه إن سكر من محرم فيقع طلاقه وعتاقه، ولو زال عقله بالبنج لم يقع،
~~وعن الإمام أنه إن كان يعلم أنه بنج حين شربه يقع وإلا فلا. وصرحوا بكراهة أذان
~~السكران واستحباب إعادته، وينبغي آلأ يصح آذانه كالمجنون. وأما صومه في رمضان
~~فلا إشكال أنه إن صحا قبل خروج وقت النية أنه يصح منه إذا نوى لأنا لا نشترط
~~التبييت فيها، وإذا خرج وقتها قبل صحوه آتم وقضى. ولا يبطل الاعتكاف ms289 بسكره.
# ويصح وقوفه بعرفات كالمغمى عليه لعدم اشتراط النية فيه.

PageV00P267

# ============================================================

~~واختلف في حد السكران، فقيل: من لا يعرف الأرض من السماء والرجل من
~~المرأة. وبه قال الإمام الأعظم رحمه الله. وقيل: من في كلامه اختلاط وهذيان، وهو
~~قولهما وبه أخذ كثير من المشايخ. والمعتبر في القدح المسكر في حق الحرمة ما قالاه
~~احتياطا في المحرمات. والخلاف في الحذ والفتوى على قولهما في انتقاض الطهارة به
~~وفي يمينه ألأ يسكر كما بيياه في شرح الكنز.

# قولهم إن السكر من فباح كالاغماء، يستثنى منه سقوط القضاء فإنه لا يسقط عنه
~~وان كان اكثر من يوم وليلة لأنه بصنعه؛ كذا في المحيط.
# أحكام العبيد
~~لا جمعة عليه ولا عيد ولا تشريق ولا أذان ولا إقامة ولا حج ولا عمرة،
~~وصورتها كالرجل، ويزاد البطن والظهر، ويحرم نظر غير المحرم إلى عورتها فقط وما
~~عداها إن اشتهى. ولا يجوز كونه شاهذا ولا مزكيا علانية، ولا عاشرا ولا قاسما ولا
~~مقؤما ولا كاتب حكم ولا أمينا لحاكم ولا إماما أعظم ولا قاضيا ولا وليا في نكاح أو
~~قود ولا يلي أمرا عامآ إلا نيابة عن الإمام الأعظم، فله نصب القاضي نيابة عن
~~السلطان، ولو حكم بنقسه لم يصح، ولو أذن لعبده بالقضاء فقضى بعد عتقه جاز بلا
~~تجديد إذن، ولا وصئا إلا إذا كان عبد الموصي، والورثة صغار، عند الإمام الأعظم،
~~ولا يملك إن ملكه سيده، ولا زكاة عليه ولا فطرة، وإنما هي على مولاه إن كان
~~للخدمة، ولا أضحية ولا هدي عليه ولا يكفر إلا بالصوم، ولا يصوم غير فرض إلا
~~باذن السيد ولا فرضا وجب إيجابه، وكذا الاعتكاف والحج والعمرة، ولا ينفذ إقراره
~~بمال مأذونا كان أو مكاتبا إلا بإذن مولاه إلا إذا أقر المأذون بما في يده ولو بعد
~~حجره، وكذا إقراره بجناية موجبة للدفع أو الفداء غير صحيح بخلافه بحد أو قود،
~~ولا ينفرد بتزويج نفسه ويجبر عليه، ويجعل صداقا ويكون نذرا ورهنا، ولا يرث ولا
~~يورث، ولا تصح كفالته حالة إلا ms290 باذن سيده، ولا دية في قتله، وقيمته قائمة مقامها
~~كلا وبعضا ولا تبلها، ولا عاقلة له ولا هو منهم، وحده النصف، ولا إحصان له،
~~وجنايته متعلقة برقبته كديته، ولا سهم له من الغنيمة بل يرضخ له إن قاتل، ويباع في
~~ديته ويدفع في جنايته إن لم يفده سيده، وينكح اثنتين، ولا تسري له مطلقا، وطلاقها
~~ثتان وعذتها حيضتان ونصف المقذر، ولا لعان بقذفها ولا تنكح على حرة، ويصح
~~عتقه عن الكفارات، ولا يحد قاذفه وانما يعزر، وقسمها على التصف من قسم الحرة،

PageV00P268

~~============================================================

~~ومهرها كغيرها، ولا يلحق ولدها مولاها إلا بدعوته منه ولو أقر بوطئها، وإيلاء الأمة
~~المنكوحة شهران، ولا خادم لها ولو جميلة ولا تجب نفقتها إلا بالتبوئة(1) ولا توطأ
~~إلا بعد الاستبراء بخلاف الحرة، ولا حصر لعدد السراري، ويجوز جمعهن في مسكن
~~واحد بدون الرضاء، ولا ظهار ولا إيلاء من أمته، ولا مطالبة لها إذا كان مولاها
~~عنينا، ولا حضانة لأقاربه بل لسيده، ولا قصاص بينه وبين الحر في الأطراف،
~~بخلاف النفس، وتجب الحكومة بحلق لحيته، ودواؤه مريضا على مولاه، بخلاف
~~الحر ولو زوجة، وإذا لم يقدر على الوضوء إلا بمعين، فعلى السيد آن يرضيه بخلاف
~~الحر، ولا يتزوج إلا بإذن مولاه، ومهره متعلق برقبته كالدين، ويباع في نفقة زوجته،
~~ولا تجب عليه نفقة ولده، ولا نفقة لها إلا بالتبوئة، ولا تسمع الدعوى والشهادة عليه
~~إلا بحضور سيده ولا يحبس في دين، ويملكه الكفار بالاستيلاء، ولا يصح تصادق
~~العبد والأمة على النكاح إلا المسبيين قبل القسمة، بخلاف الحرين كما في
~~التاتارخانية، وإعتاقه باطل ولو معلقا بما يملكه بعد عتقه، وكذا وصيته وهبته وصدقته
~~وتبرعه إلا إهداء اليسير من المأذون والمحابات اليسيرة منه، والإذن في العزل إلى
~~مولاها وهو المطالب لزوجها العنين والمجبوب بالتفريق، وليس مصرفا للصدقات
~~الواجبة إلا إذا كان مولاه فقيرا أو كان مكاتبا، ولا يتحمل عنه مولاه مؤنة إلا دم
~~إحصاره عن إحرام مأذون فيه، ولا ترجع الحقوق إليه لو وكيلا محجورا، ولا جزية
~~عليه، ولا يدخل ms291 في القسامة، ووطء إحدى الأمتين ليس بيانا للعتق المبهم، بخلاف
~~وطء إحدى المراتين لا يكون بيانا في الطلاق المبهم. وأمره عبده بإتلاف شيء
~~موجب لضمانه، وأمر عبد الغير بإتلاف مال غير مولاه موجب للضمان على الأمر
~~مطلقا بخلاف الحر إلا إذا كان سلطانا ويضمن بالغصب بخلاف الحر ولو صغيرا، ولا
~~يصح وقفه، وعقده موقوف على إجازة مولاه:
~~وتخرج الأمة في العدة ويحل سفرها بغير محرم، ولا حق له في بيت المال ولا
~~يؤخذ بالتمييز عندنا لو كان عبد ذمي
~~ولا يصح الوقف على عبد نفسه أو أمته عند محمد رحمه الله إلا المدبر وأم
~~الولد. ولم أر حكم التقاطه أو استيلاثه على المباح. وينبغي في الثاني أن يملكه مولاه
~~أخذا من قولهم: لو رد آبقا فالجعل لمولاه. ويعزره مولاه على الصحيح ولا يحده
~~(1) التبوثة: التمكن منها.

PageV00P269

# ============================================================

~~ومن نقم الله على عبده تيسير جمعها من محالها، ولم آرها مجموعة ولا حول
~~ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح لنا من رحمتك وألهمنا رشدنا.
# أحكام الأعمى
~~هو كالبصير إلا في مسائل:
~~منها لا جهاد عليه ولا جمعة(1) ولا جماعة ولا حج وإن وجد قائدا، ولا
~~يصلح للشهادة مطلقا على المعتمد والقضاء والإمامة العظمى، ولا دية في عينه.
# وإنما الواجب الحكومة، وتكره إمامته إلا أن يكون أعلم القوم، ولا يصح عتقه عن
~~كفارة، ولم أز حكم ذبحه وصيده وحضانته، ورؤيته لما اشتراه بالوصف، وينبغي
~~أن يكره ذبحه، وأما حضانته فإن أمكنه حفظ المحضون كان أهلا وإلا فلا، ويصلح
~~ناظرا أو وصيا، والثانية في منظومة ابن وهبان، والأولى في أوقاف هلال كما في
~~الاسعاف.
# الأحكام الأربعة
~~قال في المستصفى الأحكام تثبت بطرق أربعة: الاقتصار؛ كما إذا أنشأ الطلاق
~~أو العتاق وله نظائر جمة. والانقلاب وهو انقلاب ما ليس بعلة، كما إذا علق الطلاق
~~أو العتاق بالشرط؛ فعند وجود الشرط ينقلب ما ليس بعلة علة. والاستناد وهو آن
~~يثبت في الحال ثم يستند وهو داثآر بين التبيين والاقتصار، وذلك كالمضمونات تملك
~~عند آآداء الضمان ms292 مستنذا إلى وقت وجود السبب وكالنصاب، فإنه تجب الزكاة عند
~~تمام الحول مستنذا إلى وقت وجوده، وكطهارة المستحاضة والمتييم، تنتقض عند
~~خروج الوقت ورؤية الماء مستنذا إلى وقت الحدث، ولهذا قلنا لا يجوز المسح لهما.
# (1) جاء في الفقه على المذاهب الأربعة (أما الاعمى فالإمام يقول إنها تسقط عنه - يعني الجمعة - ولو
~~وجد قائدا متبرغا، أو باجر يقدر عليه والصاحبان يقولان: إن قدر على الذهاب، ولو بقائد تبرع أو
~~باجر يقدر عليه لزمته). وجاء في فتح القدير ط الاميرية ببولاق ص 125، ج 2: (والاعمى اذا
~~وجد من يكفيه مؤنة سفره، ووجد زادا وراحلة، لا يجب عليه الحج عند أبي حنيفة، خلافا لهما)
~~ي حذا وأما يوسف رحم الله الجيع. وفي الشرح على الصحيفة نفسها (وعن صاحبيه فيه
~~روايتان... فرقا على إحدى الروايتين بين الحج والجمعة وقالا: وجود القائد إلى الجمعة ليس
~~بنادر، بل هو غالب فتلزمه الجمعة ولا كذلك الحج). وذكر الحاكم الشهيد في المتقى آنه يلزمه.
# وذكر شيخ الإسلام أنه يلزمه عند أبي يوسف ومحمد على قياس الجمعة.

PageV00P270

# ============================================================

~~والتبيين وهو أن يظهر في الحال أن الحكم كان ثابتا من قبل، مثل أن يقول في اليوم
~~إن كان زيد في الدار فأنت طالق وتبين في الغد وجوده فيها؛ يقع الطلاق في اليوم
~~ويمتبر ابتداء العدة منه، وكما إذا قال لامرأته إذا حضت فأنت طالق فرأت الدم، لا
~~يقضي بوقوع الطلاق ما لم يمتد ثلاثة أيام، فإذا تم ثلاثة أيام حكمنا بوقوع الطلاق من
~~ين حاضت.
# والفرق بين التبيين والاستناد؛ أن في التبيين يمكن أن يطلع عليه العباد، وفي
~~الاستناد لا يمكن، وفي الحيض يمكن الاطلاع عليه بشق البطن فيعلم أنه من الرحم.
# وكذا تشترط المحلية في الاستناد دون التبيين، وكذا الاستناد يظهر أثره في القائم دون
~~المتلاشي. وأثر التبيين يظهر فيهما، فلو قال أنت طالق قبل موت فلان بشهر لم تطلق
~~حى يموت فلان بعد اليمين بشهر، فان مات لتمام الشهر طلقت مستنذا إلى آول
~~الشهر فتعتبر العدة أوله، ولو وطئها في ms293 الشهر صار مراجعا لو كان الطلاق رجعيا،
~~وغرم العقر لو كان بائنا، ويرد الزوج بدل الخلع إليها لو خالعها في خلاله ثم مات
~~فلان، ولو مات فلان بعد العدة بأن كانت بالوضع أو لم تجب العدة لكونه قيل
~~الدخول لا يقع الطلاق لعدم المحل. وبهذا تبين أنه فيها بطريق الاستناد لا بطريق
~~التبيين وهو الصحيح. ولو قال أنت طالق قبل قدوم فلان بشهر يقع مقتصرا على
~~القدوم لا مستنذا. (انتهى).
# والفرق بينهما في المستصفى. وقد فرع الكرابيي في الفروق على الاستناد تسع
~~مسائل فلتراجع فيها.
# أحكام النقد
~~ما يتعين فيه وما لا يتعين
~~لا يتعين في المعاوضات، وفي تعيينه في العقد الفاسد روايتان، ورجح
~~بعضهم تفصيلا بأن ما فسد من آصله يتعين فيه لا فيما انتقض بعد صحة، والصحيح
~~تعيينه في الصرف بعد فساده وبعد هلاك المبيع وفي الدين المشترك فيؤمر برد نصف
~~ما قبض على شريكه وفيما إذا تبين بطلان القضاء؛ فلو ادعى على آخر مالا وأخذه
~~ثم أقر أنه لم يكن له على خصمه حق فعلى المذعي رد عين ما قبض ما دام
~~قائما، ولا يتعين في المهر ولو بعد الطلاق قبل الدخول فترد مثل نصفه ولذا لزمها
~~زكاته لو نصابا حوليا عندهما. ولا يتعئن في النذر والوكالة قبل التسليم، وأما بعده
~~فالعامة كذلك، ويتعين في الأمانات والهبة والصدقة والشركة والمضاربة والغصب،

PageV00P271

~~============================================================

~~وتمامه في فصول العمادي، وكتبنا في بيوع الشرح جريان الدراهم مجرى الدنانير في
~~ثمانية. وفي وكالة النهاية: اعلم أن عدم تعين الدراهم والدنانير في حق الاستحقاق
~~لا غير فإنهما يتعينان جنسا وقدرا ووصفا بالانفاق، وبه صرح الإمام العتابي في
~~شرح الجامع الصغير.
# ما يقبل الإسقاط من الحقوق وما لا يقبله وبيان أن الساقط لا يعود:
~~لو قال الوارث تركت حقي لم يبطل حقه؛ إذ الملك لا يبطل بالترك والحق
~~يبطل به حتى لو أن أحدا من الغانمين قال قبل القسمة تركت حقي بطل حقه، وكذا
~~لو قال المرتهن تركت حقي في حبس الرمن بطل، كذا في ms294 جامع الفصولين وفصول
~~العمادي، وظاهره أن كل حق يسقط بالإسقاط، وهو أيضا ظاهر ما في الخانية من
~~الشرب ولفظها: رجل له مسيل ماء في دار غيره فباع صاحب الدار داره مع المسيل
~~ورضي به صاحب المسيل، كان لصاحب المسيل آن يضرب بذلك في الثمن، وإن
~~كان له حق إجراء الماء دون الرقبة لا شيء له من الثمن ولا سبيل له على المسيل
~~بعد ذلك، كرجل أوصى لرجل بسكنى داره فمات الوصي وباع الوارث الدار ورضي
~~به الموصى له جاز البيع وبطل سكناه، ولو لم يبغ صاحب الدار داره، ولكن قال
~~صاحب المسيل أبطلت حقي في المسيل، فإن كان له حق إجراء الماء دون الرقبة
~~بطل حقه قياسا على حق السكنى، وإن كان له رقبة المسيل لا يبطل ذلك الإبطال.
# وذكر في الكتاب: إذا أوصى لرجل بثلث ماله ومات الموصي فصالح الوارث
~~الموصى له من الثلث على السدس جاز الصلح. وذكر الشيخ الإمام المعروف
~~بخواهر زاده آن حق الموصى له وحق الوارث قيل القسمة غير متاكد يحتمل السقوط
~~بالإسقاط. (انتهى).
# فقد علم أن حق الغنائم قبل القسمة وحق حبس الرهن وحق المسيل المجرد
~~وحق الموصى له بالسكنى وحق الموصى له بالثلث قبل القسمة وحق الوارث قبل
~~القسمة، على قول خواهر زاده، يسقط بالإسقاط، وصرحوا أن حق الشفعة يسقط
~~بالإسقاط، وقالوا حق الرجوع في الهبة لا يسقط، كما في هبة البزازية.
# وأما الحق في الوقف؛ فقال قاضيخان في فتاواه من الشهادات في الشهادة بوقف
~~المدرسة: إن من كان فقيرا من أصحاب المدرسة يكون مستحقا للنوقف استحقاقا لا
~~يبطل بالإبطال، فإنه لو قال أبطلت حقي كان له أن يطلب ويأخذ بعد ذلك (انتهى).
# وقد كتبنا في شرح الكنز من الشادات ما فهمه الطرسوسي من عارة قاضيخان وما رذه

PageV00P272

~~============================================================

~~عليه ابن وهبان وما حررناه فيها. وقد بقي حقوق: منها خيار الشرط؛ قالوا يسقط به،
~~ومنها خيار الرؤية؛ قالوا لو أبطله قبل الرؤية بالقول لم يبطل وبالفعل يبطل وبعدها
~~ييبطل بهما، ومنها خيار العيب يبطل ms295 به، ومنه الدين يسقط بالابراء، ومنها حق
~~القصاص يسقط بالعفو، ومنها حق القسم للزوجة يسقط بإسقاطها وإن كان لها الرجوع
~~في المستقبل.
# وأما حقوق الله تعالى فلا تقبل الإسقاط من العبد. قالوا لو عفا المقذوف ثم
~~عاد وطلب حد لكن لا يقام بعد عفوه لفقد الطلب، وأما ما ليس بلازم من العقود
~~فلا يتآصف بالإسقاط كالوكالة والعارية وقبول الوديعة. وأما حق الإجارة فينبغي ألأ
~~يسقط إلا بالإقالة.
# وقد وقع الاشتباه في مسائل وكثر السؤال عنها ولم أر فيها صريحا بعد التفتيش؛
~~منها آن بعض الذرية المشروط لهم الربع إذا أسقط حقه لغيره من استحقاقه. ومنها
~~المشروط له النظر إذا أسقط لغيره بأن فرغ له عنه، إلا أن في اليتيمة وغيرها أن
~~المشروط له النظر إذا فؤضه لغيره، فإن كان التفويض له على وجه العموم صح
~~تفويضه، وإلا فإن كان في صحته لم يجز، وان كان عند موته جاز بناء على آن
~~للوصي آن يوصي إلى غيره. (انتهى).
# وفي القنية: إذا عزل الناظر المشروط له النظر عن نفسه لا ينعزل إلا أن يخرجه
~~الواقف او القاضي. (انتهى).
# ومنها أن الواقف إذا شرط لنفسه شرطا في أصل الوقف كشرط الإدخال
~~والاخراج والزيادة والنقصان والاستبدال فأسقط حقه من هذا الشرط. وينبغي أن يقال
~~بالسقوط في الكل لأنه الأصل في من أسقط حقه من شيء. كما علم سابقا من كلام
~~جامع الفصولين إلا إذا أسقط المشروط له الريع حقه لا لأحد فلا يسقط كما فهمه
~~الطرسوسي، بخلاف ما إذا أسقط حقه لغيره وفيما إذا أسقط الواقف حقه مما شرطه
~~لنفسه أو لغيره. فإن قلت إذا أقر المشروط له الريع أو بعضه أنه لا حق له فيه وأنه
~~يستحق فلان فهل يسقط حقه؟ قلت نعم ولو كان مكتوب الوقف بخلافه لما ذكره
~~الحصاف في باب مستقل:
~~وأما حق المطالبة برفع جذوع الغير الموضوعة على حائطه تعديا فلا يسقط
~~بالإبراء ولا بالصلح ولا بالعفو ولا بالبيع ولا بالإجارة. كما ذكره البزازي من فصل
~~الاستحقاق. فاغتنم هذا ms296 التحرير فإن من مفردات هذا التأليف إن شاء الله تعالى ولا
~~حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
# الأشباء والنظائر/ م 18

PageV00P273

~~============================================================

~~وفي إيضاح الكرماني من السلم: لو قال رب السلم أسقطت حقي في التسليم
~~في ذلك المكان أو البلد لم يسقط. (انتهى). وقد وقعت حادثة سئلث عنها: شرط
~~الواقف له شروطا من إدخال وإخراج وغيرهما وحكم بالوقف متضمنا للشروط حاكم
~~حنقي ثم رجع الواقف عما شرطه لنفسه من الشروط. فأجبت بعدم صحة رجوعه لأن
~~الوقف بعد الحكم لازم، كما صرحوا به، بسبب الحكم وهو شامل للشروط فلزمت
~~كلزومه كما صرح به الطرسوسي فيمن أسقط حقه فيما شرط له من الريع لا لأحد،
~~فإنه قال بعدم السقوط. وعلته أن الاشتراط له صار لازما كلزوم الوقف كما أن
~~المشروط لا يملك إسقاط ما شرطه له فكذا الشارط، ويدل عليه أيضا ما نقلناه عن
~~ايضاح الكرماني من إسقاط رب السلم حقه مما شرط له من تسليم المسلم فيه في
~~مكان معين، فإنه يدل على أن الشرط إذا كان في ضمن لازم فإنه يلزم ولا يقبل
~~الإسقاط:
~~بيان أن الساقط لا يعود:
~~فلا يعود الترتيب بعد سقوطه بقلة الفوائت بخلاف ما إذا سقط بالنسيان فإنه
~~يعود بالتذكر لأن النسيان كان مانعا لا مسقطا فهو من باب زوال المانع. ولا تعود
~~النجاسة بعد الحكم بزوالها؛ فلو دبغ الجلد بالتشميس ونحوه، وفرك الثوب من المني
~~وجفت الأرض بالشمس ثم أصابها ماء لا تعود النجاسة في الأصح، وكذا البثر إذا غار
~~ماؤها ثم عاد، ومنه عدم صحة الإقالة للاقالة في السلم لأنه دين سقط فلا يعود، وأما
~~عود النفقة بعد سقوطها بالنشوز بالرجوع فهو من باب زوال المانع لا من باب عود
~~الساقط
~~وعلى هذا اختلف المشايخ في بعض مسائل في الخيارات من البيوع، فمنهم
~~من قال يعود الخيار نظرا إلى آنه مانع زال فعمل المقتضي، ومنهم من قال لا يعود
~~نظرا إلى انه ساقط لا يعود، وقد ذكرناه في الشرح والأصل أن المقتضي للحكم
~~إن ms297 كان موجوذا والحكم معدوم فهو من باب المانع، وإن عدم المقتضي فهو من
~~باب الساقط، وقد وقعت حادثة الفتوى: أبرأه عاما ثم أقر بعده بالمال المبرأ منه
~~عاما فهل يعود بعد سقوط كله؟ فأجبت بأنه لا يعود لما في جامع الفصولين: برهن
~~أنه أبرأني من هذه الدعوى ثم ادعى المدعي ثانيا أنه أقر لي بالمال بعد إبرائي؛ فلو
~~قال المدعى عليه أبرأني وقبلت الإبراء أو قال صدقت لا يصح هذا الدفع، يعني
~~دعوى الإقرار. ولو لم يقبله يصح الدفع لاحتمال الرد فالإبراء يرتد بالرد فبقي المال
~~عليه (انتهى).

PageV00P274

# ============================================================

~~وفي التاتارخانية من كتاب الإقرار: لو قال لا حق لي عليك فاشهد لي عليك
~~بألف درهم، فقال نعم لا حق لك علي ثم أشهد أن له عليه ألف درهم والشهود
~~يسمعون ذلك كله. فهذا باطل ولا يلزمه شيء ولا يسع الشهود آن يشهدوا عليه.
# (انتهى).
# وفرعت على قولهم الساقط لا يعود، قولهم إذا حكم القاضي برد شهادة الشاهد
~~مع وجود الأهلية لفسق أو لتهمة فإنه لا يقبل بعد ذلك في تلك الحادثة.
# بيان أن الدراهم الزيوف كالجياد:
~~في مسائل ذكرتها في شرح الكنز من البيوع.
# بيان أن النائم كالمستيقظ في بعض المسائل:
~~قال الولوالجي في آخر فتاواه: النائم كالمستيقظ في خمس وعشرين مسألة:
~~الأولى: إذا نام الصائم على قفاه وفوه مفتوح فقطر قطرة من ماء المطر في فيه
~~فسد صومه، وكذا وقطر أحد قطرة من الماء في فيه وبلغ ذلك جوفه.
# الثانية: إذا جامعها زوجها وهي نائمة يفسد صومها.
# الثالثة: لو كانت محرمة فجامعها زوجها وهي نائمة فعليها الكفارة.
# الرابعة: المحرم إذا نام فجاء رجل فحلق رأسه وجب الجزاء عليه.
# الخامسة: المحرم إذا نام فانقلب على صيد فقتله وجب عليه الجزاء.
# السادسة: إذا نام المحرم على بعير ودخل في عرفات فقد أدرك الحج:
~~السابعة: الصيد المرمى إليه بالسهم إذا وقع عند نائم فمات من تلك الرمية
~~يكون حراما كما إذا وقع عند يقظان وهو قادر على ذكاته.
# الثامنة: إذا انقلب النائم على ms298 متاع وكسره وجب الضمان:
~~التاسعة: الأب إذا نام تحت جدار فوقع الابن عليه من سطبح وهو نائم فمات
~~الابن يحرم عن الميراث على قول البعض، وهو الصحيح:.
# العاشرة: من رفع النائم ورضعه تحت جدار فسقط عليه الجدار ومات لا يلزمه
~~الحادية عشرة: رجل خلا بامرأته وثمة أجنبي نائم لا تصخ الخلوة.

PageV00P275

# ============================================================

~~الثانية عشرة: رجل نام في بيت فجاءت امرآته ومكثت عنده ساعة صحت
~~الخلوة:
~~الثالثة عشرة: لو كانت المرأة نائمة في بيت ودخل عليها زوجها ومكث عندها
~~ساعة صحت الخلوة.
# الرابعة عشرة: امرأة نامت فجاء رضيع فارتضع من ثديها تثبت حرمة الرضاع.
# الخامسة عشرة: المتييم إذا مرآت دابته على ماء يمكن استعماله وهو عليها تائم
~~انتقض تيممه.
# السادسة عشرة: المصلي إذا نام وتكلم في حالة النوم تفسد صلاته.
# السابعة عشرة: المصلي إذا نام وقرا في حالة قيامه تعتبر تلك القراءة، في
~~رواية.
# الثامنة عشرة: إذا تلا آية السجدة في تومه فسمعها رجل تلزمه السجدة، كما لو
~~سمع من اليقظان.
# التاسعة عشرة: إذا استيقظ هذا النائم فأخبره رجل بذلك، كان شمس الأئمة
~~يفتي بأنه لا تجب عليه سجدة التلاوة، وتجب في بعض الأقوال. وعلى هذا لو قرا
~~رجل عند نائم فانتبه فأخبر فهو على هذا.
# العشرون: رجل حلف الأ يكلم فلانا فجاء الحالف إلى المحلوف عليه وهو
~~نائم وقال له قم فلم يستيقظ النائم. قال بعضهم لا يحنث والأصح أنه يحنث.
# الحادية والعشرون: رجل طلق امرأته طلاقا رجعيا فجاء الرجل ومشها بشهوة
~~وهي نائمة، صار مراجغا.
# الثانية والعشرون: لو كان الزوج نائما فجاءت المرأة وقبلته بشهوة يصير مراجعا
~~عند ابي يوسف رحمه الله خلافا لمحمد رحمه الله.
# الثالثة والعشرون: الرجل إذا نام وجاءت امرآة وأدخلت فرجها في فرجه وعلم
~~بفعلها تثبت حرمة المصاهرة.
# الرابعة والعشرون: إذا جاءت امرأة إلى ناثآم وقبلته بشهوة واتفقا على أن ذلك
~~كان بشهوة تثبت حرمة المصاهرة:
~~الخامسة والعشرون: المصلي إذا نام في صلاته واحتلم يجب الغسل ولا يمكنه
~~البناء. وكذلك إذا بقي نائما يوما وليلة أو ms299 يومين وليلتين صارت الصلاة دينا في ذمته.
# (انتهى).

PageV00P276

# ============================================================

~~أحكام المعتوه
~~أحكامه أحكام الصبي العاقل فتصح العبادات منه ولا تجب. وقيل هو
~~كالمجنون، وقيل هو كالبالغ العاقل، وقد ذكرناه في النواقص من شرح الكنز.
# أحكام المجنون
~~ذكرها الأصوليون في بحث العوارض فلينظرها من رامها.
# بيان أن الاعتبار للمعنى أو اللفظ :
~~ذكرناه في كتاب البيوع من النوع الثاني.
# أحكام الخنثى المشكل
~~ذكر النسفي في الكنز حقيقته، وذكر من أحكامه وقوفه في الصف وحكم ميراثه
~~وختانه . وذكر مولانا محمد رحمه الله أحكامه في الأصل من كتاب المفقود، وأنا أذكر
~~ما ذكره هناك باختصار.
# ييمم إذا مات ويسيى قبره ولا يدفنه إلا محرم ويكفن كفن المرأة ولا يلبس
~~حريرا ولا حليا في حياته، وإذا قبله رجل بشهوة حرم عليه أصوله وفروعه. فإن
~~زؤجه أبوه رجلا فوصل إليه جاز، وإلا فلا علم لي بذلك، أو امرأة فبلغ فوصل
~~إليها جاز وإلا أجل كالعثين، ويلبس لباس المرأة في الإحرام ولا يصلي إلا بقناع
~~ويقوم آمام النساء خلف الرجال، وإن وقف في صف النساء أعادها وإن وقف في
~~صف الرجال لا يعيدها ويعيدها من عن يمينيه ويساره وخلفه محاذيا له، ويوضع في
~~الجنازة خلف الرجال والمرأة خلفه، ويجعل خلف الرجل في القبر لو دفنا لضرورة
~~مع خاجز بينهما من الصعيد، ولا حد على قاذفه ولا عليه بقذفه بمنزلة المجبوب؛
~~وتقطع يده للسرقة ويقطع سارق ماله ويقعد في صلاته كالمرأة ولا قصاص على
~~قاطع يده ولو عمذا ولو كان القاطع امرأة، ولا تقطع يده إذا قطع يد غيره عمدا،
~~أو على عاقلته أرشها، ولا يخلو به رجل ولا امرأة ولا يخلو برجل ولا امرأة، ولا
~~يسافر ثلاثة آيام إلا بمحرم.
# وإذا أوصى رجل لما في بطن امرأة بألف إن كان غلاما وبخمسمائة إن كان
~~أتثى، قولدت خشى مشكلا فالوصية موقوفة في الخمسماثة الزائدة إلى أن يستبين آمره،

PageV00P277

~~============================================================

~~ولو قال لامرأته إن كان أول ولد تلدينه غلاما فأنت طالق، أو قال كذلك لأمته فأنت
~~حرة، فولدت خشى مشكلا لم ms300 تطلق ولم تعتق.
# ولا سهم له مع المقاتلة وإنما يرضخ له، ولا يقتل لو أسيرا أو مرتذا بعد
~~الإسلام، ولا خراج على رأسه لو كان ذميا، ولا يدخل تحت قول المولى كل عبد لي
~~حر او كل أمة لي حرة إلا إذا قالهما فيعتق، ولو قال الزوج إن ملكت عبذا فأنت
~~طالق فاشترى خشى لم تطلق، وكذلك لو قال إن ملكت أمة، ولو قالهما معا طلقت،
~~ولو قال المشكل أنا ذكر أو أنثى لم يقبل قوله، وإذا قتل خطأ وجبت دية المرأة
~~ويوقف الباقي إلى التبيين، وكذا فيما دون النفس، ويصح إعتاقه عن الكفارة، ولو
~~تزوج مشكل مثله لم يجز حتى يتبين فلا يتوارثان بالموت، ولو شهد شهود أنه ذكر
~~وشهود آنه أنشى فإن كان يطلب ميرائا قضيت بشهادة من شهد أنه غلام وأبطلت
~~الاخرى، وإن كان رجل يذعي آنه امرأته قضيت بشهادة من شهد أنه أنثى وأبطلت
~~الأخرى؛ فإن كانت امرأة تذعي أنه زوجها أوقفت الأمر إلى أن يستبين فإن لم يطلب
~~الخنثى شيئا ولا يطلب منه شيء لا تقبل واحدة منهما حتى يستبين.
# وأما ميراثآه والميراث منه؛ فقال فإن مات آبوه فله ميراث آنثى منه، وتمامه
~~وحاصله أنه كالأنثى في جميع الأحكام إلا في مسائل؛ لا يلبس حريرا ولا
~~ذهبا ولا فضة، ولا يتزوج من رجل، ولا يقف في صف النساء، ولا حد بقذفه،
~~ولا يخلو بامرأة ولا يقع عتق وطلاق علقا على ولادتها آنثى به، ولا يدخل تحت
~~قوله كل أمة .
# أحكام الأنثى
~~تخالف الرجل في أن السنة في عانتها النتف ولا يسن ختانها وإنما هو مكرمة،
~~ويسن حلق لحيتها لو نبتت، وتمنع من حلق رأسها، ومنيها لا يطهر بالفرك على قول
~~وتزيد في آسباب البلوغ بالحيض والحمل، ويكره أذانها وإقامتها، وبدنها كله عورة إلا
~~وجهها وكفيها وقدميها على المعتمد، وذراعيها على المرجوح، وصوتها عورة في
~~قول، ويكره لها دخول الحمام في قول، وقيل يكره إلا أن تكون مريضة او نفساء،
~~والمعتمد لا كراهة مطلقا، ولا ترفع ms301 يديها حذاء أذنيها ولا تجهر بقراءتها وتضم في
~~ركوعها وسجودها ولا تفرج أصابعها في الركوع، وإذا نابها شيء في صلاتها صفقت
~~ولا تسبح، وتكره جماعتهن، ويقف الإمام وسطهن، ولا تصلح إماما للرجال، ويكره

PageV00P278

~~============================================================

~~حضورها الجماعة، وصلاتها في بيتها آفضل، وتضع يمينها على شمالها تحت ثديها
~~وتضع يدها في التشهد على ركبتيها وتتورك، ولا جمعة عليها ولكن تنعقد بها، ولا
~~عيد ولا تكبير تشريق، ولا تسافر إلا بزوج أو محرم، ولا يجب عليها الحج إلا
~~بأحدهما، ولا تلبي جهرا ولا تنزع المخيط ولا تكشف رأسها ولا تسعى بين الميلين
~~الأخضرين، ولا تحلق وإنما تقصر ولا ترمل، والتباعد في طوافها عن البيت أفضل،
~~ولا تخطب مطلقا، وتقف في حاشية الموقف لا عند الصحرات، وتكون قاعدة وهو
~~راكب، وتلبس في إحرامها الخفين، وتترك طواف الصدر لعذر الحيض، وتؤخر
~~طواف الزيارة لعذر الحيض، وتكفن في خمسة أثواب، ولا تؤم في الجنازة ولو فعلت
~~سقط الفرض بصلاتها، ولا تحمل الجنازة وإن كان الميت أنثى، ويندب لها نحو القبة
~~في التابوت، ولا سهم لها وإنما يرضخ لها إن قاتلت ولا تقتل المرتدة والمشركة. ولا
~~تقبل شهادتها في الحدود والقصاص، وتعتكف في بيتها، ويباح لها خضب يديها
~~ورجليها بخلاف الرجل إلا لضرورة.
# والتضحية بالذكر أفضل منها. وهي على النصف من الرجل: في الإرث
~~والشهادة والدية نفسا أو بعضا، ونفقة القريب، ولا ينبغي أن تولى القضاء، وإن صح
~~منها في غير الحدود والقصاص، ويضعها مقابل بالمهر دون الرجل، وتجبر الأمة على
~~النكاح دون العبد في رواية والمعتمد عدم الفرق بينهما في الجبر، وتخير الأمة إذا
~~عتقت بخلاف العبد ولو كان زوجها حرا، ولبنها محرم في الرضاع دونه.
# وتقدم على الرجال: في الحضانة والنفقة على الولد الصغير وفي النفر من
~~مزدلفة إلى منآى وفي الانصراف من الصلاة، وتؤخر: في جماعة الرجال والموقف
~~وفي اجتماع الجنازة عند الإمام؛ فتعجل عند القبلة والرجل عند الإمام وكذا في
~~وتجب الدية بقطع ثديها أو حلمته بخلافه من الرجل فإن فيه الحكومة، ولا
~~قصاص ms302 بقطع طرفها بخلافه، ولا مساومة عليها، ولا تدخل مع العاقلة؛ فلا شيء
~~عليها من الدية لو قتلت خطأ بخلاف الرجل فإن القاتل كأحدهم. ويحفر لها في
~~الرجم إن ثبت زناها بالبينة وتجلد جالسة والرجل قائما، ولا تنفى سياسة، وينفى هو
~~عاما بعد الجلد سياسة، ولا حذا، ولا تكلف الحضور للدعوى إذا كانت مخذرة ولا
~~لليمين بل يحضر إليها القاضي أو يبعث إليها ناتآبه يحلفها بحضرة شاهدين، ويقبل
~~توكيلها بلا رضاء الخصم إذا كانت مخدرة اتفاقا، ولا تبتدأ الشابة بسلام وتعزية ولا
~~تجاب، ولا تشمت، وتحرم الخلوة بالأجنبية ويكره الكلام معها.

PageV00P279

# ============================================================

~~واختلفوا في جواز كونها نبية، واختار في المسايرة جواز كونها نبية لا رسولة،
~~لأن الرسالة مبنية على الاشتهار، ومبنى حالهن على الستر بخلاف النبؤة والتمام فيها،
~~ولا تدخل النساء في الغرامات السلطانية كما في الولوالجية من القسمة .
# أحكام الذمي
~~حكمه حكم المسلمين؛ إلا أنه لا يؤمر بالعبادات ولا تصح منه ولا يصح
~~تيممه، ويصح وضوؤه وغسله، فلو آسلم جازت صلاته به. ولا يأثم على ترك
~~العبادات على قول، ويأئم على ترك اعتقادها إجماغا، ولا يمنع من دخول المسجد
~~جنبا بخلاف المسلم. ولا يتوقف جواز دخوله على إذن مسلم عندنا، ولو كان
~~المسجد الحرام. ولا يصح نذره ولا سهم له من الغنيمة. ويرضخ له إن قاتل أو دل
~~على الطريق، ولا يحذ بشرب الخمر ولا تراق عليه، بل ترد عليه إذا غصبت منه.
# ويضمن متلفها له إلا أن يظهر بيعها بين المسلمين فلا ضمان في إراقتها أو يكون
~~المتلف إماما يرى ذلك بخلاف إتلاف خمر المسلم فإنه لا يوجب الضمان ولو كان
~~المتلف ذميا، وينبغي أن يكون إظهاره شربها كإظهاره بيعها. ولم أره الآن، ولا يمنع
~~من لبس الحرير والذهب، ولا يعترض لهم لو تناكحوا فاسذا أو تبايعوا كذلك ثم
~~أسلموا. وفي الكنز: ويقبل قول الكافر في الحل والحرمة. وتعقبه الزيلعي بأنه سهو
~~ولا يقبل قوله فيهما. وجوابه آنه يقبل فيهما ضمن المعاملات لا مقصوذا وهو مراده
~~كما أفصح به في ms303 الكافي.
# وياخذ الذمي بالتميز عثا في المركب والملبس، فيركبون بالأكف ولا يلبسون
~~الطيالسة والأردية ولا ثياب أهل العلم والشرف، وتجعل على ذورهم علامة، ولا
~~يحدثون بيعة ولا كنيسة في مصر. واختلفت الرواية في سكتاهم بين المسلمين في
~~المصر، والمعتمد الجواز في محلة خاصة. واختلف المشايخ رحمهم الله هل يلزم
~~تمييزهم بجميع العلامات أو تكفي واحدة؟ والمعتمد أنهم لا يركبون مطلقا ولا
~~يلبسون العمائم. وإن ركب الحمار لضرورة نزل في المجامع ويضيق عليه في المرور،
~~ولا يرجم إنما يجلد.
# والحاصل أنه ثقام الحدود كلها عليه إلا حد شرب الخمر، ولا يبدأ الذمي
~~بسلام إلا لحاجة، ولا يزاد في الجواب على وعليك، وتكره مصافحته، ويحرم
~~تعظيمه، ويكره للمسلم أن يؤجر نفسه من كافر لعصر العنب. وفي الملتقط: كل
~~شيء امتنع منه المسلم امتنع منه الذمي إلا الخمر والخنزير. ولا ثكزه عبادة جاره

PageV00P280

~~============================================================

~~الذمي، ولا تكره ضيافته، ولا تعتبر الكفاءة بين أهل الذمة إلا إذا كانت بنت ملك
~~خذعها حائك أو كثاس فيفرق لتسكين الفتنة كذا في البزازية.

# الإسلام يجب ما قبله من حقوق الله تعالى دون حقوق الأدميين؛ كالقصاص
~~وضمان الأموال إلا في مسائل: لو أجنب الكافر ثم أسلم لم تسقط. ومنها لو زنى ثم
~~أسلم وكان زناه ثابتا ببينة مسلمين لم يسقط الحد باسلامه وإلا سقط:
~~تنبيه آخر:
~~اشتراك اليهود والنصارى في وضع الجزية وحل المنكاحة والذبائح وفي الدية.
# وفي البزازية: شاركهم المجوسي في الجزية والدية دون الآخرين واستوى أهل الذمة
~~فيما ذكر. وقتل المسلم بالذمي ودية الكافر والمسلم سواء، ولا يقتل المسلم والذمي
~~بمستأمن:
~~تتبيه آخر:
~~لا توارث بين المسلم والكافر، ويجري الإرث بين اليهود والنصارى
~~والمجوس، والكفر كله عندنا ملة واحدة بشرط اتحاد الدار، والكفار يتعاقدون فيما
~~بينهم، وإن اختلفت مللهم وخرج المرتد؛ فإنه يرث كسب إسلامه ورثته المسلمون مع
~~عدم الاتحاد.
# أحكام الجان
~~قل من تعرض لها، وقد ألف فيها من أصحابنا القاضي بدر الدين الشبلي في
~~كتابه "اكام المرجان في أحكام الجان" لكني لم أطلع عليه الآن، ms304 وما نقلته عنه فإنما
~~هو بواسطة تقل الأسيوطي رحمه الله. ولا خلاف في آنهم مكلفون: مؤمنهم في
~~الجنة وكافرهم في النار، وإنما اختلفوا في ثواب الطائعين. ففي البزازية معزيا إلى
~~الأجناس عن الإمام: ليس للجن ثواب، وفي التفاسير: توقف الإمام في ثواب الجن
~~لأنه جاء في القرآن فيهم يغفز لكم من ذنوبكم} [الأحقاف: 31] والمغفرة لا
~~تستلزم الاثابة لأنه ستر، ومنه المغفر للبيضة، والإثابة بالوعد فضل. قالت المعتزلة:
~~أوعد ظالمهم فيستحق العقاب، ويستحق الثواب صالحهم؛ قال الله تعالى: وأما
~~القاسطون فكانوا لجهنم حطبا [الجن: 15] قلنا: الثواب فضل من الله تعالى لا
~~بالاستحقاق، فإن قيل قوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان} [الرحمطن: 13] بعد

PageV00P281

~~============================================================

~~عذ نعيم الجنة خطابا للثقلين يرد ما ذكرت. قلتا: ذكروا أن المراد بالتوقف: التوقف
~~في الماكل والمشرب والملاذ، لا الدخول فيه كدخول الملائكة للسلام والزيارة
~~والخدمة والملائكة يذخلون عليهم من كل باب سلام [الرعد: 23] الآية.
# (انتهى).
# فمنها النكاح؛ قال في السراجية: لا تجوز المناكحة بين بني آدم والجن وإنسان
~~الماء لاختلاف الجنس. (انتهى). وتبعه في منية المفتي والفيض، وفي القنية: سئل
~~الحسن البصري رضي الله عنه عن التزويج بجنية فقال: يجوز بلا شهود، ثم رقم آخر
~~فقال: لا يجوز، ثم رقم آخر: يصفع السائل لحماقته. (انتهى).
# وفي يتيمة الدهر في فتاوى أهل العصر: سئل علي بن أحمد عن التزويج بامرأة
~~مسلمة من الجن؛ هل يجوز إذا تصؤر ذلك أم يختص الجواز بالأدميين؟ فقال: يصفع
~~هذا السائل لحماقته وجهله. قلت: وهذا لا يدل على حماقة السائل ولو كان لا يتصور؛
~~ألا ترى أن أبا الليث رحمه الله ذكر في فتاواه أن الكفار لو تترسوا بنبي من الأنبياء،
~~هل يرمى؟ فقال: يسأل ذلك النبي، ولا يتصور ذلك بعد رسولنا ، ولكن أجاب
~~على تقدير التصور كذا هذا. وسئل عنها أبو حامد رحمه الله فقال: لا يجوز
~~(انتهى).
# وقد استدل بعضهم على تحريم نكاح الجنيات بقوله تعالى في سورة النحل:
~~والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا [النحل: 72] أي من جنسكم ونوعكم وعلى
~~خلقكم، ms305 كما قال الله تعالى: {لقد جاءكم رسول من أنفسكم [التوبة: 128] أي من
~~الأدميين. (انتهى)، وبعضهم استدل بما رواه حرب الكرماني في مسائله عن أحمد
~~واسحق قال: حدثنا محمد بن يحيى القطيعي حدثنا بشر بن عمر بن لهيعة عن
~~يونس بن يزيد عن الزهري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نكاح
~~الجن. وهو وإن كان مرسلا فقد اعتضد بأقوال العلماء، فروي المنع عن الحسن
~~البصري وقتادة والحاكم بن قتيبة وإسحق بن راهويه وعقبة بن الأصم رضي الله

~~فإذا تقرر المنع من تكاح الإنسي الجنية؛ فالمنع من نكاح الجني الإنسية من
~~باب أولى، ويدل عليه قوله في السراجية: لا تجوز المناكحة، وهو شامل لهما، لكن
~~روى آبو عثمان بن سعيد بن العباس الرازي في كتاب الإلهام والوسوسة فقال: حدثنا
~~مقاتل عن سعيد بن داود الزبيدي قال: كتب قوم من أهل اليمن إلى مالك يسألونه عن
~~نكاح الجن وقالوا: إن هنا رجلا من الجن يخطب إلينا جارية يزعم آنه يريد الحلال.

PageV00P282

# ============================================================

~~فقال: ما أرى بذلك بأسا في الدين، ولكن اكره إذا وجد امرأة حاملا قيل لها من
~~زوجك قالت من الجن فيكثر الفساد في الإسلام بذلك. (انتهى).
# ومنها لو وطىء الجني إنسية فهل يجب عليها الغسل؟ قال قاضيخان في فتاواه:
~~امرأة قالت: معي جني يأتيني في النوم مرارا وأجد في نفسي ما أجد لو جامعني
~~زوجي لا غسل عليها. (انتهى). وقيده الكمال بما إذا لم تنزل؛ أما إذا أنزلت وجب
~~كأنه احتلام.
# ومنها انعقاد الجماعة بالجن، ذكره الأسيوطي عن صاحب آكام المرجان من
~~أصحابنا مستدلا بحديث أحمد بن مسعود رضي الله عنه في قصة الجن وفيه: فلما قام
~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي أدركه شخصان منهم فقالا: يا رسول الله
~~انا نحب أن تؤمنا في صلاتنا قال: فصفهما خلفه ثم صلى بهما ثم انصرف. ونظير
~~ذلك ما ذكره السبكي أن الجماعة تحصل بالملائكة، وفرع على ذلك؛ لو صلى في
~~فضاء بأذان وإقامة منفردا ثم حلف آنه ms306 صلى بالجماعة لم يحنث.
# ومنها صحة الصلاة خلف الجني؛ ذكره في آكام المرجان. ومنها إذا مر الجني بين
~~يدي المصلي يقاتل كما يقاتل الإنسي:
~~ومنها لا يجوز قتل الجني بغير حق كالإنسي، قال الزيلعي. قالوا ينبغي ألأ تقتل
~~الحية البيضاء التي تمشي مستوية؛ لأنها من الجان لقوله عليه السلام: لاقتلوا ذا
~~الطفيتين(1) والأبتر، وإياكم والحية البيضاء فإنها من الجن"(2). وقال الطحاوي:
~~لا بأس بقتل الكل؛ لأنه عاهد الجن أن لا يدخلوا بيوت أمته ولا يظهروا
~~أنفسهم، فإذا خالفوا ققد نقضوا عهدهم فلا حرمة لهم. والأولى هو الإنذار والإعذار
~~فيقال لها ارجعي بإذن الله تعالى أو خلي طريق المسلمين فإن أبت قتلها، والإنذار إنما
~~بكون خارج الصلاة. (انتهى). وقد روي عن ابن أبي الدنيا أن عائشة رضي الله تعالى
~~عنها رأت في بيتها حية فأمرت بقتلها فقتلت فأتيت في تلك الليلة فقيل لها إنها من
~~النفر الذين يستمعون الوحي من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فأرسلت إلى اليمين
~~فابتيع لها أربعون رأسا فاعتقتهم ورواه ابن آبي شيبة في مصنفه، وفيه: فلما أصبحت
~~أمرت باثني عشر ألف درهم ففرقت على المساكين.
# (1) ذو الطفيتين: نوع من الحيات يكون على ظهره خطان أسودان كالخوصتين
~~(2) رواه البخاري في كتاب بده الخلق باب 14. ومسلم في كتاب السلام حديث 128، 129. وأبر
~~داود في كتاب الأدب باب 162. والترمذي في كتاب الصيد باب 15.

PageV00P283

# ============================================================

~~ومنها قبول رواية الجني ذكره صاحب آكام المرجان، وذكر الأسيوطي أنه لا
~~شك في جواز روايتهم عن الإنس ما سمعوه؛ سواء علم الإنسي بهم أو لا، وإذا أجاز
~~الشيخ من حضر دخل الجن كما في نظيره من الإنس. وأما رواية الإنس عنهم فظاهر
~~منعها لعدم حصول الثقة بعد التهم
~~ومنها لا يجوز الاستنجاء بزاد الجن وهو العظم كما ثبت في الحديث.
# ومنها أن ذبيحته لا تحل. قال في الملتقط: وعن رسول الله صلى الله عليه وآله
~~وسلم أنه نهى عن ذبائح الجن. (انتهى).
# وقد ذكر الإمام الكردري في مناقبه في فضل قراءة الإمام - شيئا من أحكام ms307
~~الجان وأولاد الشيطان وبيان الغول والكلام على جماعتهم وأكلهم.
# فوايد:
~~الأولى: الجمهور على أنه لم يكن من الجن نبي، وأما قوله تعالى: {يا مغشر
~~الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم) [الأنعام: 130] فتأؤلوه على أنهم رسل عن
~~الرسل سمعوا كلامهم فأنذروا قومهم، لا عن الله تعالى. وذهب الضحاك وابن حزم
~~على آنه كان منهم نبي تمسكا بحديث "وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة"(1) قال:
~~وليس الجن من قومه ولا شك آنهم أنذروا فصح آنهم جاءهم آنبياء منهم
~~الثانية: قال البغوي في تفسير الأحقاف: وفيه دليل على أنه عليه السلام كان
~~مبعوثا إلى الإنس والجن جميعا، قال مقاتل رحمه الله: لم يبعث قبله نبي إلا الإنس
~~والجن:
~~واختلف العلماء في حكم مؤمني الجن؛ فقال قوم: لا ثواب لهم إلا النجاة من
~~النار، وإليه ذهب أبو حنيفة رحمه الله. وعن الليث: ثوابهم ان يجاروا من النار ثم
~~يقال لهم كونوا ترابا كالبهائم. وعن آبي الزناد كذلك. وقال آخرون: يثابون كما
~~يعاقبون
~~وبه قال مالك وابن أبي ليلى رحمهما الله. وعن الضحاك أنهم يلهمون التسبيح
~~والذكر فيصيبون من لذته ما يصيبه بنو آدم من نعيم الجنة. وقال عمر بن عبد العزيز:
~~إن مؤمني الجن حول الجنة في ربضهلوليسوا فيها. (انتهى).
# (1) رواء البخارى في كتاب التيم باب ا. وكتاب الصلاة باب 56. ومسلم في كتاب المساجد

PageV00P284

~~============================================================

~~الثالثة: ذهب الحارث المحاسبي أن الجن الذين يدخلون الجنة يكونون يوم
~~القيامة؛ نراهم ولا يرونا عكس ما كانوا عليه في الدنيا.
# الرابعة: صرح ابن عبد السلام بأن الملائكة في الجنة لا يرون الله تعالى قال:
~~لأن الله تعالى قال: لا تدركه الأبضار [الأنعام : 103] وقد استثنى منه مؤمني
~~البشر فبقي على عمومه في الملائكة . قال في آكام المرجان: ومقتضى هذا أن الجن
~~لا يرونه لأن الآية باقية على العموم فيهم أيضا. (انتهى). ولم يتعقبه الأسيوطي رحمه
~~الله، وفي الاستدلال على عدم رؤية الملائكة والجن بالآية نظر؛ لأنها لا تدل على
~~عدم رؤية المؤمنين اصلا فلا استثناء قال القاضي البيضاوي : لا تدركه ms308 أي لا تحيط
~~به. واستدلت المعتزلة على امتناع الرؤية وهو ضعيف؛ إذ ليس الإدراك مطلق الرؤية،
~~ولا النفي في الآية عائا في الأوقات، فلعله مخصوص ببعض الحالات، ولا في
~~الأشخاص فإنه في قوة قولنا: كل بصر لا يدركه مع أن النفي لا يوجب الامتناع.
# (انتهى).
# أحكام المحارم
~~المحرم عندنا: من حرم نكاحه على التأبيد بنسب أو مصاهرة أو رضاع ولو
~~بوطء حرام؛ فخرج بالأول ولد العمومة والخؤولة وبالثاني أخت الزوجة وعمتها أو
~~خالتها، وشمل آم المزني بها وبنتها وآباء الزاني وابنه.
# وأحكامه: تحريم النكاح وجواز النظر والخلوة والمسافرة إلا المحرم من
~~الرضاع، فإن الخلوة بها مكروهة وكذا بالصهرة الشابة، وحرمة النكاح على التأبيد لا
~~مشاركة للمحرم فيها؛ فإن الملاعنة تحل إذا اكذب نفسه أو خرج عن أهلية الشهادة،
~~والمجوسية تحل بالإسلام أو بتهؤدها أو تنضرها، والمطلقة ثلائا بدخول الثاني
~~وانقضاء عدتها، ومنكوحة الغير بطلاقها وانقضاء عدتها، ومعتدة الغير بانقضاء عذتها.
# وكذا لا مشاركة للمحرم في جواز النظر والخلوة والسفر، وأما عبدها فكالأجنبي على
~~المعتمد لكن الزوج يشارك المحرم في هذه الثلاثة، والنساء الثقات لا يقمن مقام
~~الزوج والمحرم في السفر.
# واختص المحرم التسبي بأحكام: منها عتقه على قريبه لو ملكه، ولا يختص
~~بالأصل والفرع. ومنها وجوب نفقة الفقير العاجز على قريبه الغني فلا بذ من كونه
~~رحما محرما من جهة القرابة؛ فابن العم والآخ من الرضاع لا يعتق ولا تجب نفقته،
~~وينسل المحرم قريبته. ومنها أنه لا يجوز التفريق بين صغير ومحرم ببيع أو هبة إلا

PageV00P285

~~============================================================

~~في عشر مسائل ذكرناها في شرح الكنز؛ فإن فرق صح البيع. ومنها أن المحرمية
~~مانعة من الرجوع في الهبة.
# وتختص الأصول والفروع من بين سائر المحارم بأحكام: منها أنها لا يقطع
~~أحدهما بسرقة مال الآخر. ومنها لا يقضي ولا يشهد أحدهما للآخر. ومنها تحريم
~~موطوءة كل منهما على الآخر ولو بزنا. ومنها تحريم منكوحة كل منهما على الآخر
~~بمجرد العقد. ومنها لا يدخلون في الوصية للأقارب.
# وتختص الأصول بأحكام: منها لا يجوز له قتل ms309 أصله الحربي إلا دفعا عن
~~نفسه وان خاف رجوعه ضئق عليه وألجأه ليقتله غيره، وله قتل فرعه الحربي
~~كمحرمه. ومنها لا يقتل الأصل بفرعه ويقتل الفرع بأصله، ومنها لا يحد الأصل
~~بقذف فرعه ويحد الفرع بقذف أصله. ومنها لا تجوز مسافرة الفرع إلا بإذن أصله دون
~~عكسه. ومنها لو ايعى الأصل ولد جارية ابنه ثبت نسبه. والجد أب الأب كالأب عند
~~عدمه ولو حكما لعدم الأهلية بخلاف الفرع إذا ادعى ولد جارية أصله لم يصخ إلا
~~بتصديق الأصل. ومنها لا يجوز الجهاد إلا بإذنهم بخلاف الأصول لا يتوقف جهادهم
~~على إذن الفروع. ومنها لا تجوز المسافرة إلا بإذنهم، إن كان الطريق مخوفا، وإلا
~~فإن لم يكن ملتحيا فكذلك وإلا فلا. ومنها إذا دعاه أحد أبويه في الصلاة وجبت
~~اجابته إلا أن يكون عالما بكونه فيها.
# ولم أر حكم الأجداد والجدات. وينبغي الإلحاق. ومنها كراهة حجه بدون إذن
~~من كرهه من أبويه إن احتاج إلى خدمته. ومنها جواز تأديب الأصل فرعه. والظاهر
~~عدم الاختصاص بالأب؛ فالأم والأجداد والجدات كذلك. ولم أره الآن. ومنها تبعية
~~الفرع للأصل في الإسلام. وكتبنا مسائل الجذ وما يقوم مقام الأب فيه في فن الفوائد.
# ومنها لا يحبسون بدين الفرع والأجداد والجذات كذلك.
# واختص الأصول الذكور بوجوب الإعفاف:
~~واختص الأب والجد بأحكام: منها ولاية المال؛ فلا ولاية للأم في مال الصغير
~~إلا الحفظ وشراء ما لا بذ منه للصغير. ومنها تولي طرفي العقد؛ فلو باع الأب ماله
~~من ابنه أو اشترى وليس فيه غبن فاحش انعقد بكلام واحد. ومنها عدم خيار البلوغ
~~في تزويج الأب والجد فقط وأما ولاية الإنكاح فلا تختص بهما فيثبت لكل ولي سواء
~~كان عصبة أو من ذوي الأرحام وكذا الصلاة في الجنازة لا تختص بهما. وفي الملتقط
~~من النكاح: لو ضرب المعلم الولد بإذن الأب فهلك لم يغرم إلا أن يضرب ضربا لا

PageV00P286

~~============================================================

~~يضرب مثله، ولو ضرب بإذن الأم غرم الدية إذا هلك. والجد كالأب عند فقده إلا
~~في اثنتي عشرة مسألة ms310 ذكرناها في الفوائد من كتاب الفرائض وذكرنا ما خالف فيه الجد
~~الصحيح الفاسد.
# فائدة:
~~يترتب على النسب اثنا عشر حكما: توريث المال، والولاء، وعدم صحة
~~الوصية عند المزاحمة، ويلحق بها الإقرار بالدين في مرض موته، وتحمل الدية،
~~وولاية التزويج، وولاية غسل الميت، والصلاة عليه، وولاية المال، وولاية الحضانة،
~~وطلب الحد، وسقوط القصاص.
# أحكام غيبوبة الحشفة
~~يترتب عليها أحكام: وجوب الغسل وتحريم الصلاة والسجود والخطبة والطواف
~~وقراءة القرآن وحمل المصحف ومسه وكتابته ودخول المسجد وكراهة الأكل والشرب
~~قبل الغسل ووجوب نزع الخف. والكفارة وجوبا أو ندبا في أول الحيض بدينار وفي
~~آخره بنصف دينار. وفساد الصوم ووجوب قضائة والتعزير والكفارة وعدم انعقاده إذا
~~طلع الفجر مخالطا وقطع التتابع المشروط فيه، وفي الاعتكاف وفساد الاعتكاف،
~~والحج قبل الوقوف والعمرة قبل طواف الاكثر، ووجوب المضي في فاسدهما
~~وقضائهما، ووجوب الدم وبطلان خيار الشرط لمن له، وسقوط الرد بعيب إذا فعله
~~المشتري بعد الاطلاع عليه مطلقا وقبله إن كانت بكرا أو نقصها الوطء. ووجوب مهر
~~المثل بالوطء بشبهة أو بنكاح فاسد، وثبوت الرجعة به، وبيع العبد في مهرها إذا نكح
~~باذن سيده، وتحريم الربيبة، وتحريم أصل الموطوءة وفرعها عليه، وتحريم أصله
~~وفرعه عليها وحلها للزوج الأول ولسيدها الذي طلقها ثلاثا قبل ملكها، وتحريم وطء
~~أختها إذا كانت أمة، وزوال العنة وإبطال خيار العتيقة، وإبطال خيار البلوغ إذا كانت
~~بكرا، وكمال المسمى، ووجوب مهر المثل للمفوضة وإسقاط حبسها نفسها لاستيفاء
~~مهر معجل من مهرها على قولهما، ووقوع الطلاق المعتق به، وثبوت السشثة والبدعة
~~في طلاقها وكونه تعيينا في الطلاق المبهم، وثبوت الفيء في الإيلاء، ووجوب كفارة
~~اليمين لو كان بالله تعالى، ووجوب العدة ومنع تزويجها قبل الاستبراء على قول محمد
~~رحمه الله المفتى به، ووجوب النفقة والسكنى للمطلقة بعده، ووجوب الحد لو كان
~~زنا أو لواطة على قولهما، وذبح البهيمة المفعول بها ثم حرقها، ووجوب التعزير إن
~~كان في ميتة آآو مشتركة أو موصى بمنفعتها أو محرم مملوكة له او لواطة بزوجته،

PageV00P287

~~============================================================

~~وثبوت الإحصان وثبوت ms311 النسب، ووقوع العتق المعلق به، واستحقاق العزل عن
~~القضاء والولاية والوصاية ورد الشهادة لو كان زنا والله أعلم.
# فوائد:
~~الأولى: لا فرق في الإيلاج بين أن يكون بحائل أو لا؛ لكن بشرط أن تصل
~~الحرارة معه. هكذا ذكروه في التحليل؛ فتجرى في سائر الأبواب.
# الثانية: ما ثبت للحشفة من الأحكام ثبت لمقطوعها إن بقي منه قدرها، وإن
~~لم يبق منه قدرها لم يتعلق به شيء من الأحكام ويحتاج إلى نقل لكونها كلية ولم
~~الثالثة: الوطء في الدبر كالوطء في القبل فيجب به الغسل ويحرم به ما يحرم
~~بالوطء في القبل ويفسد الصوم به اتفاقا. واختلفوا في وجوب الكفارة؛ والأصح
~~وجوبها، ويفسد الحج به قبل الوقوف على قولهما، واختلفت الرواية على قوله؛
~~والأصح فساده به كما في فتح القدير. ويفسد به الاعتكاف وتثبت به الرجعة على
~~المفتى به كما في التبيين إلا في مسائل: لا تثبت به حرمة المصاهرة، ولا يجب الحد
~~به عند الإمام إلا إذا تكرر فيقتل على المفتى به، ولا يثبت به الإحصان ولا التحليل
~~للزوج الأول ولا فيء للمولى، ولا يخرج به عن العنة، ولا تخرج به عن كونها بكرا
~~فيكتفي بسكوتها، ولا يحل بحال. والوطء في القبل حلال في الزوجة والأمة عند
~~عدم مانع، وينبغي أن يسقط به خيار الشرط والعيب لقولهم بسقوطه بالتقبيل والمس
~~بشهوة؛ فهذا أولا للدلالة على الرضا، وفي جامع الفصولين: جامعها في دبرها بنكاح
~~فاسد لا يجب المهر والعدة. (انتهى). فعلى هذا الوطء في الدبر لا يوجب كمال
~~المهر في النكاح الصحيح ولا تجب به العدة لو طلقها بعده من غير خلوة:
~~الرابعة: الوطء بنكاح فاسد كالوطء بنكاح صحيح إلا في مسائل:
~~1- وجوب مهل المثل ولا يزاد على المسمى وفي الصحيح يجب المسئى:
~~2 الحرمة.
# 3 - عدم الحل للأول.
# عدم الاحصان به.
# الخامسة: للوطء بملك اليمين أحكام كأحكام الوطء بنكاح؛ فيوجب تحريمها
~~على أصوله وفروعه، وتحريم أصولها وفروعها عليه، ووجوب الاستبراء، وحرمة ضم
~~أختها إليها. ويخالف الوطء بالنكاح في مسائل: لا يثبت ms312 به التحليل ولا الإحصان.

PageV00P288

# ============================================================

~~السادسة: كل حكم تعلق بالوطء لا يعتبر فيه الانزال لكونه تبعا.
# السابعة: لا يخلو الوطء بغير ملك اليمين عن مهر أو حد إلا في مسائل:
~~1 - الذمية إذا نكحت بغير مهر مثلا ثم أسلما وكانوا يدينون أن لا مهر فلا
~~2- نكج صبي بالغة حرة بغير إذن وليه ووطئها طائعة؛ فلا حد ولا مهر.
# 3 - زؤج أمته من عبده فالأصح أن لا مهر.
# )- وطء العبد سيدته بشبهة فلا مهر أخذا من فولهم في الثالثة أن المولى لا
~~يستوجب على عبده دينا.
# 5 - لو وطء حربية فلا مهر لها، ولم أره الآن.
# 6 - الموقوف عليه إذا وطء الموقوفة ينبغي أن لا مهر، ولم أره الآن.
# 7 - البائع لو وطء الجارية قبل التسليم إلى المشتري وهي في حفظي منقولة
~~كذلك:
~~الثامنة: أذن الراهن للمرتهن في الوطء فوطىء ظائا الحل ينبغي ألأ مهر. ولم
~~اره الآن.
# التاسعة: الذي يحرم على الرجل وطء زوجته من بقاء النكاح: الحيض والنفاس
~~والصوم الواجب وضيق وقت الصلاة والاعتكاف والإحرام والإيلاء والظهار قبل
~~التكفير وعدة وطء الشبهة، وإذا صارت مفضاة اختلة قبلها ودبرها فإنه لا يحل له
~~اتيانها حتى يتحقق وقوعه في قبلها، وفيما إذا كانت لا تحتمله لصغر أو مرض أو
~~سمنه، وعند امتناعها لقبض معجل مهرها لم يحل كرها، وفي بعض كتب الشافعية أنه
~~يحرم وطء من وجب عليها قصاص وليس بها حبل ظاهر لئلا يحدث حمل يمنع من
~~استيفاء ما وجب عليها.
# العاشرة: إذا حرم الوطء حرمت دواعيه؛ إلا في الحيض والنفاس والصوم لمن
~~أمن فتحرم في الاعتكاف والإحرام مطلقا والظهار والاستبراء:
~~الحادية عشرة: إذا اختلف الزوجان في الوطء فالقول لنا فيه إلا في مسائل:
~~1 - ادعى العنين الإصابة وأنكرت وقلن ثيب، فالقول له مع يمينه إلا إن كانت
~~بكرا ولا فرق في ذلك بين أن يكون قبل التأجيل أو بعده.
# 2 - المولى إذا ادعى الوصول إليها قبل مضي المدة قبل قوله بيمينه لا بعد
~~ها
~~الأشباء والنظائر/ م 19

PageV00P289

~~============================================================

~~3 - لو ms313 قالت طلقتني بعد الدخول ولي كمال المهر. وقال قبله ولك نصفه؛
~~فالقول لها لوجوب العدة عليها وله في المهر والنفقة والسكنى في العدة وفي حل بنتها
~~وأربع سواها وأختها للحال؛ فلو جاءت بولد لزمن تحتمله ثبت نسبه. ويرجع إلى
~~قولها في تكميل المهر فإن لاعن بنفيه عدنا إلى تصديقه. هكذا فهمته من كلامهم ولم
~~أره الآن صريحا.
# ) - ادعت المطلقة ثلاثا أن الثاني دخل بها؛ فالقول لها لحلها للمطلق لا لكمال
~~الهر
~~5- لو علقه بعدم وطثه اليوم؛ فادعت عدمه وادعاه؛ فالقول له لانكاره وجود
~~الشرط . قال في الكنز: وإن اختلفا في وجود الشرط فالقول له.
# أحكام العقود
~~هي أقسام: لازم من الجانبين: البيع والصرف والسلم والتولية والمرابحة
~~والوضيعة والتشريك والصلح والحوالة، إلا في مسألتين ذكرناهما في الفوائد منها،
~~والإجارة، إلا في مسألة ذكرناها في الفوائد منها، والهبة بعد القبض ووجود مانع
~~من الموانع السبعة والصداق والخلع بعوض والنكاح الخالي من الخيارين؛ أي خيار
~~البلوغ والعتق، والأولى أن يقال: ونكاح البالغ العاقل الحر امرأة كذلك .
# وجائز من الجانبين: الشركة والوكالة والمضاربة والوصية والعارية والإيداع
~~والقرض والقضاء وسائر الولايات إلا الإمامة العظمى.
# وجائز من أحد الجانبين فقط: الرهن جائز من جانب المرتهن ولازم من جانب
~~الراهن بعد القبض، والكتابة جائزة من جانب العبد لازمة من جانب السيد، والكفالة
~~جائزة من المطالب لازمة من جانب الكفيل، وعقد الأمان جائز من قبل الحربي لازم
~~من جانب المسلم:

~~من الجائز من الجانبين: تولية القضاء؛ فللسلطان عزله ولو بلا جنحة، كما
~~في الخلاصة، وله عزل نفسه. وأما الولاية على مال اليتيم بالوصاية؛ فإن كان
~~وصي الميت فهي لازمة بعد موت الموصى؛ فلا يملك القاضي عزله إلا بخيانة أو
~~عجز ظاهر. ومن جانب الوصي؛ فلا يملك الوصي عزل نفسه إلا في مسالتين
~~ذكرناهما في وصايا الفوائد، وإن كان وصي القاضي فلا؛ لأن للقاضي عزله كما في

PageV00P290

~~============================================================

~~القنية، وله عزل نقسه بحضرة القاضي، وقد ذكر له التولية على الأوقاف في وقف
~~الفوائد.
# ها
~~في العقود: البيع نافذ، وموقوف، ولازم، ms314 وغير لازم، وفاسد، وباطل. وضبط
~~الموقوف في الخلاصة في خمسة عشر، وزدت عليها ثمانية.
# تكميل:
~~الباطل والفاسد عندنا في العبادات مترادفان وفي التكاح كذلك، لكن قالوا نكاح
~~المحارم فاسد عند آبي حنيفة رحمه الله؛ فلا حد، وباطل عندهما رحمهما الله فيحد،
~~وفي جامع الفصولين: نكاح المحارم؛ قيل باطل وسقط الحد لشبهة الاشتباه، وقيل
~~فاسد وسقط الحد لشبهة العقد. (انتهى).
# وأما في البيع؛ فمتباينان فباطله ما لا يكون مشروعا بأصله ووصفه، وفاسده ما
~~كان مشروغا بأصله دون وصفه، وحكم الأول أنه لا يملك بالقبض، وحكم الثاني أنه
~~يملك به.
# وأما في الاجارة فمتباينان؛ قالوا لا يجب الأجر في الباطلة، كما إذا استأجر
~~أحد الشريكين شريكه لحمل طعام مشترك، ويجب أخر المثل في الفاسدة، وأما في
~~الرهن فقال في جامع الفصولين: فاسده يتعلق به الضمان، وباطله لا يتعلق به الضمان
~~بالإجماع، وبملك الحبس للدين في فاسده دون باطله، ومن الباطل: لو رهن شيتا
~~بأجر نائحة أو مغنية، وأما في الصلح فقالوا: من الفاسد الصلح على إنكار بعد دعوى
~~فاسدة. والصلح الباطل: الصلح عن الكفالة والشفعة وخيار العتق وقسم المرأة وخيار
~~الشرط وخيار البلوغ؛ ففيها يبظل الصلح ويرجع الدافع بما دفع كذا في جامع
~~الفصولين
~~واما في الكفالة فقال في جامع الفصولين: إذا ادآعى بحكم كفالة فاسدة رجع بما
~~أدى؛ فالكفالة بالأمانات باطلة. (انتهى) . ولم يتضح الفرق بين الفاسد والباطل في
~~الرهن والكفالة بما ذكرنا فليرجع إلى الكتب المطؤلة.
# وأما الكتابة؛ ففرقوا فيها بين الفاسد والباطل؛ فيعتق بأداء العين في فاسدها
~~كالكتابة على خمر آو خنزير، ولا يمتق في باطلها كالكتابة على ميتة أو دم كما ذككره
~~الزيلعي:

PageV00P291

~~============================================================

~~وأما الشركة؛ فظاهر كلامهم الفرق بينهما فالشركة في المباح باطلة، وفي غيره
~~اذا فقد شرط فاسدة.
# الباطل والفاسد عند الشافعية مترادفان إلا في الكتابة والخلع والعارية والوكالة
~~والشركة والقرض وفي العبادات في الحج، ذكره الأسيوطي رحمه الله .
# أحكام الفسوخ
~~وحقيقته: حل ارتباط العقده إذا انعقد البيع لم يتطرق إليه الفسخ إلا بأحد
~~أشياء: خيار الشرط ms315 وخيار عدم النقد إلى ثلاثآة ايام وخيار الرؤية وخيار العيب وخيار
~~الاستحقاق وخيار الغين وخيار الكمية وخيار كشف الحال وخيار فوات الوصف
~~المرغوب به وخيار هلاك بعض المبيع قبل القبض، وبالاقالة والتحالف وهلاك المبيع
~~قبل القبض وخيار التغرير الفعلي؛ كالتصرية على إحدى الروايتين، وخيار الخيانة في
~~المرابحة والتولية وظهور المبيع مستأجرا أو مرهونا؛ فهذه ثماتية عشر سببا وكلها
~~يباشرها العاقد إلا التحالف فإنه لا ينفسخ به وإنما يفسخه القاضي، وكلها يحتاج إلى
~~الفسخ ولا ينفسخ فيها بنفسه، وقدمنا فرق النكاح في قسم الفوائد.
# خاتمه:
~~ود ما عدا النكاح فسخ له إذا ساعده صاحبه عليه، واختلفوا في جحود
~~الموصي للوصية اللفسخ؛ هل يرفع العقد من أصله أو فيما يستقبل؟ قال شيخ
~~الإسلام: إته يجعل العقد كأن لم يكن في المستقبل لا فيما مضى، وفائدته مذكورة
~~في أحكام شروح الهداية، وذكرها الزيلعي أيضا في خيار العيب.
# أحكام الكتابة
~~يصح البيع بها، قال في الهداية: والكتاب كالخطاب، وكذا الإرسال حتى
~~اعتبروا مجلس بلوغ الكتاب وأداء الرسالة. (انتهى). وفي فتح القدير: وصورة الكتاب
~~آن يكتب؛ آما بعد فقد بعت عبدي منك بكذا؛ فلما بلغه وفهم ما فيه قال قبلت ني
~~المجلس. وما في المبسوط من تصويره يقوله يعني بكذا فقال بعته يتم، فليس مراده
~~إلا الفرق بين البيع والنكاح في شرط الشهود، وقيل بل يفرق بين الحاضر والغائب؛
~~فبعني من الحاضر استيام ومن الغائب ايجاب. (انتهى). ويصح النكاح بها قال في

PageV00P292

~~============================================================

~~فتح القدير: وصورته أن يكتب إليها يخطبها؛ فإذا بلغها الكتاب أحضرت الشهود
~~وقرأته عليهم وقالت: زؤجت نفسي منه، أو تقول: إن فلانا كتب إلي يخطبني
~~فاشهدوا آني قد زؤجت نفسي منه. آما لو لم تقل بحضرتهم سوى زؤجت نفسي من
~~فلان لا ينعقده لأن سماع الشطرين شرط وباسماعهم الكتاب أو التعبير عنه منها قد
~~سمعوا الشطرين بخلاف ما إذا انتفيا.
# ومعنى الكتاب بالخطبة: أن يكتب زوجيني نفسك فإني رغبت فيك ونحوه ولو
~~جاء الزوج بالكتاب إلى الشهود مختوما فقال: هذا كتابي إلى فلانة ms316 فاشهدوا علي
~~بذلك لم يجز، في قول آبي حنيفة رحمه الله حتى يعلم الشهود ما فيه، وجؤزه أبو
~~ي وسف رحمه الله من غير شرط إعلام الشهود بما فيه، وأصله كتاب القاضي إلى
~~القاضي قال في المستصفى: هذا إذا كان بلفظ التزويج، أما إذا كان بلفظ الأمر
~~كقوله: زوجي تفسك مني. لا يشترط إعلامها الشهود بما في الكتاب لأنها تتولى
~~طرفي العقد بحكم الوكالة. ونقله من الكامل قال: وفائدة الخلاف فيما إذا جحد
~~الزوج الكتاب بعدما آشهدهم عليه من غير قراءته عليهم واعلامهم بما فيه، وقد قرا
~~المكتوب إليه الكتاب عليهم وقبل العقد بحضرتهم فشهدوا أن هذا كتابه ولم يشهدوا
~~بما فيه لا تقبل هذه الشهادة عندهما ولا يقضى بالنكاح، وعنده تقبل ويقضى به، أما
~~الكتاب فصحيح بلا إشهاد وهذا الإشهاد لهذا، وهو آن تتمكن المرأة من إثبات
~~الكتاب عند جحود الزوج الكتاب. (انتهى).
# وأما وقوع الطلاق والعتاق بها؛ فقال في البزازية: الكتابة من الصحيح
~~والأخرس على ثلاثة أوجه: إن كتب على وجه الرسالة مصدرا معنونا وثبت ذلك
~~باقرار أو بالبينة فكالخطاب. وإن قال لم أنو به الخطاب لم يصدق قضاء وديانة.
# وفي المتتقى آنه يدين. ولو كتب على شيء يستبين عليه امرأته أو عبده كذا إن
~~نوى صح وإلا فلا، ولو كتب على الهواء أو الماء لم يقع شيء وإن نوى، وإن
~~كتب: امرأته طالق؛ فهي طالق بعث إليها او لا، وإن قال المكتوب إذا وصل
~~إليك فأنت كذاء فلم يصل لا تطلق، وإن ندم ومحا من الكتاب ذكر الطلاق وترك
~~ما سواه وبعث إليها فهي طالق إذا وصل. ومحوه الطلاق كرجوعه عن التعليق
~~وانما يقع إذا بقي ما يسئى كتابة أو رسالة، فإن لم يبق هذا القدر لا يقع. وان
~~محا الخطوط كلها وبعث إليها البياض لا تطلق لأن ما وصل إليها ليس بكتاب،
~~ولو جحد الزوج الكتاب وأقامت البينة عليه انه كتبه بيده فرق بينهما في القضاء.
# (انتهى).
# 293

PageV00P293

~~============================================================

~~وذكر الزيلعي من مسائل شتى في الكتابة لا ms317 على الرسم أن الإشهاد عليه أو
~~الإملاء على الغير يقوم مقام النية. وفي القنية: كتبث أنت طالق ثم قالت لزوجها اقرأ
~~علي فقرا لا تطلق ما لم يقصد خطابها. (انتهى).
# وقد سئلث عن رجل كتب أيمانا ثم قال لآخر اقرأها فقرأها لا تلزمه؟ فأجبت
~~بأنها لا تلزمه إن كانت بطلاق حيث لم يقصد، وإن كانت بالله تعالى. فقالوا: الناسي
~~والمخطىء والذاهل كالعامد.
# وأما الإقرار بها؛ ففي إقرار البزازية: كتب كتابا فيه إقرار بين يدي الشهود فهذا
~~على أقسام:
~~الأول: أن يكتب ولا يقول شيئا وأنه لا يكون إقرارا؛ فلا تحل الشهادة بأنه
~~أقر؛ قال القاضي التسفي: إن كتب مصدرا مرسوما وعلم الشاهد حل له الشهادة على
~~اقراره كما لو أقر كذلك، وإن لم يقل شهد علي به، فعلى هذا إذا كتب للغائب على
~~وجه الرسالة أما بعد فلك علي كذا يكون إقرار لأن الكتاب من الغائب كالخطاب من
~~الحاضر فيكون متكلما. والعامة على خلافه لأن الكتابة قد تكون للتجربة. وفي حق
~~الأخرس يشترط أن يكون معنونا مصدرا وإن لم يكن إلى الغائب.
# الثاني: كتب وقرأ عند الشهود؛ لهم آن يشهدوا به وإن لم يقل اشهدوا علي
~~الثالث: أن يقرا هذا عندهم غيره فيقول الكاتب اشهدوا علي به:
~~الرابع: أن يكتب عندهم ويقول اشهدوا علي بما فيه؛ إن علموا ما فيه كان
~~إقرارا وإلا فلا . وذكر القاضي: ادعى عليه مالا وأخرج خطا وقال إنه خط المدعي
~~عليه بهذا المال فأنكر أن يكون خطه فاستكتب وكان بين الخطين مشابهة ظاهرة دالة
~~على أنهما خط كاتب واحد؛ لا يحكم عليه بالمال في الصحيح لأنه لا يزيد على أن
~~يقول هذا خطي وأنا حررته لكن ليس على هذا المال، وثمة لا يجب كذا هنا إلا في
~~(بادكار) العامة والصراف والسمسار. (انتهى).
# وكتبنا في القضاء من الفوائد أنه يعمل بدفتر البياع والسمسار والصراف، والخط
~~فيه حجة، وفي كتاب ملك الكفار بالاستنمان حتى لو وجد حربي في دارنا وقال أنا
~~رسول الملك لم يصدق إلا إذا ms318 كان معه كتابه، كما في سير الخانية، فيعمل بها. وأما
~~اعتماد الراوي على ما في كتابه والشاهد على خطه والقاضي على علامته عند عدم
~~التذكر فغير جائز عند الإمام، وجؤزه أبو يوسف رحمه الله تعالى للراوي والقاضي
~~دون الشاهد، وجؤزه محمد رحمه الله تعالى للكل إن تيقن به وإن لم يتذكر توسعة
~~194

PageV00P294

~~============================================================

~~على الناس. وفي الخلاصة: قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله : ينبغي آآن يفتى
~~بقول محمد رحمه الله تعالى، وهكذا في الأجناس. (انتهى).
# وفي إجارت البزازية: أمر الصكاك بكتابة الإجارة وأشهد ولم يجر العقد. لا
~~ينعقد بخلاف صك الاقرار والمهر. (انتهى).
# واختلفوا فيما لو أمر الزوج بكتابة الصك بطلاقها؛ فقيل يقع وهو إقرار به،
~~وقيل هو توكيل فلا يقع حتى يكتب، وبه يفتى. وهو الصحيح في زماننا؛ كذا في
~~القنية. وفيها بعده: وقيل لا يقع وإن كتب إلا إذا نوى الطلاق. وفي المبتغى
~~بالمعجمة: من رأى خطه وعرفه وسعه آن يشهد إذا كان في حرزه وبه نأخذ.
# (انتهى).
# ويجوز الاعتماد على كتب الفقه الصحيحة. قال في فتح القدير من القضاء:
~~وطريق نقل المفتي في زماننا عن المجتهد أحد أمرين؛ إما أن يكون له سند فيه إليه،
~~أو يأخذه من كتاب معروف تداولته الأيدي؛ نحو كتب محمد بن الحسن رحمه الله
~~ونحوها من التصانيف المشهورة. (انتهى).
# وتقل الأسيوطي عن أبي إسحلق الإسفرايني: الإجماع على جواز النقل من
~~الكتب المعتمدة، ولا يشترط اتصال السند إلى مصنفيها. (انتهى).
# ويجوز الاعتماد على خط المفتي أخذا من قولهم: يجوز الاعتماد على اشارته
~~فالكتابة أولى. وأما الدعوى من الكتاب والشهادة من نسخة في يده؛ فقال في الخانية:
~~ولو ادعى من الكتاب تسمع دعواه لأنه عسى لا يقدر على الدعوى، لكن لا بذ من
~~الإشارة في موضعها. وفي اليتيمة: سيل وكيل عن جماعة بالدعوى لأشياء عن نسخة
~~يقرأها بعض الموكلين هل يسمعها القاضي؟ قال: إذا تلقنها الوكيل من لسان الموكل
~~صح دعواه وإلا لا. (انتهى).
# وفي شهادات البزازية: شهد أحدهما عن النسخة وقرأه بلسانه وقرا ms319 غير
~~الشاهد الثاني منهما وقرأ الشاهد أيضا معه مقارتا لقراءته، لا يصح لأنه لا يتبين
~~القارىء من الشاهد. وذكر القاضي: ايعى المذعي من الكتاب، تسمع إذا آشار.
# إلى مواضعها. (انتهى). وفي الصيرفية: شهدا بالكتابة فطلب القاضي آن يشهدا
~~باللسان لا تجب. وهذا اصطلاح القضاة. وفي اليتيمة: سئل علي بن آحمد عن
~~الشاهد إذا كان يصف حدود المدعى به حين ينظر في الصك، واذا لم ينظر فيه
~~لا يقدر هل تقبل شهادته؟ فقال: إذا كان بنظره ينقله ويحفظه عن النظر فلا تقبل،
~~295

PageV00P295

~~============================================================

~~فاما إذا كان يستعين به نوع استعانة كقارىء القرآن من المصحف فلا بأس به.
# (انتهى).
# وأما الحوالة بالكتاب فذكرها في كفالة الواقعات الحسامية في فصل السفتجة (1)
~~وفصل فيها تفصيلا حسنا فليراجعها من رامه.
# وأما الوصية بالكتابة؛ فقال في شهادات المجتبى: كتب صكا بخط يده إقرارا
~~بمال أو وصية ثم قال لآخر أشهد علي من غير أن يقرأ له، وسعه أن يشهد. (انتهى).
# وفي الخانية من الشهادات: رجل كتب صك وصية وقال للشهود اشهدوا بما فيه ولم
~~يقرا وصيته عليهم. قال علماؤنا: لا يجوز للشهود آن يشهدوا بما فيه. وقال بعضهم:
~~يسعهم آن يشهدوا. والصحيح أنه لا يسعهم، وإنما يحل لهم آن يشهدوا بأحد معان
~~ثلاثة: إما أن يقرا الكتاب عليهم، أو كتب الكتاب غيره وقرأ عليه بين يدي الشهود
~~ويقول لهم اشهدوا علي بما فيه، أو يكتب هو بين يدي الشاهد والشاهد يعلم بما فيه
~~ويقول هو اشهدوا علي بما فيه، وتمامه فيها.
# أحكام الإشارة
~~الإشارة من الأخرس معتبرة وقائمة مقام العبارة في كل شيء: من بيع وإجارة
~~وهبة ورهن ونكاح وطلاق وعتاق وإبراء وإقرار وقصاص، إلا في الحدود ولو حد
~~قذف، وهذا مما خالف فيه القصاص الحدود. وفي رواية أن القصاص كالحدود هنا
~~فلا يثبت بالإشارة وتمامه في الهداية. وقد اقتصر في الهداية وغيرها على استثناء
~~الحدود ويزاد عليها الشهادة؛ فلا تقبل شهادته كما في التهذيب. وآما يمينه في
~~الدعاوى؛ ففي آيمان خزانة الفتاوى وتحليف الأخرس: آن ms320 يقال له عليك عهد الله
~~تعالى وميشاقه إن كان كذا؟ فيشير به نعم، ولو حلف بالله كانت اشارته إفرارا بالله
~~تعالى. وظاهر اقتصار المشايخ على استثناء الحدود فقط صحة إسلامه بالإشارة ولم أر
~~الآن فيها نقلا صريحا.
# كتابة الأخرس كاشارته. واختلفوا في أن عدم القدرة على الكتابة شرط للعمل
~~بالإشارة أو لا. والمعتمد لا، ولذا ذكره في الكنز بأو، ولا بذ في إشارة الأخرس من
~~(1) السفتجة: كلمة فارسية معربة، فشرها بعضهم بأنها كتاب صاحب المال لوكيله أن يدفع مالأ قرضا
~~يأمن به خطر الطريق. وقيل هي أن تعطي مالا لرجل فيعطيك خطا يمكنك من استرداد ذلك المال
~~من عميل له في مكان آخر:
~~196

PageV00P296

~~============================================================

~~أن تكون معهودة وإلا لا تعتبر. وفي فتح القدير من الطلاق: ولا يخفى أن المراد
~~بالإشارة التي يقع بها طلاقه الإشارة المقرونة بتصويت منه، لأن العادة منه ذلك فكانت
~~بيانا لما أجمله الأخرس. (انتهى).
# وأما إشارة غير الأخرس؛ فإن كان معقل اللسان ففيه اختلاف، والفتوى على أنه
~~ان دامت العقلة إلى وقت الموت يجوز إقراره بالإشارة والإشهاد عليه. ومنهم من قدر
~~الامتداد بسنة. وهو ضعيف. وإن لم يكن معتقل اللسان لم تعتبر إشارته مطلقا إلا في
~~أربع: الكفر والإسلام والنسب والإفتاء. كذا في تلقيح المحبوبي، ويزاد أخذا من
~~مسألة الإفتاء بالرأس إشارة الشيخ في رواية الحديث، وأمان الكافر أخذا من النسب
~~لأنه يحتاط فيه لحقن الدم، ولذا ثبت بكتاب الإمام كما قدمناه، أو أخذا من الكتاب
~~والطلاق إذا كان تقسيرا لمبهم؛ كما لو قال أنت طالق هكذا وأشار بثلاث وقعت،
~~بخلاف ما إذا قال أنت طالق وأشار بثلاث لم تقع إلا واحدة كما علم في الطلاق،
~~ولم أر الآن حكم أنت هكذا مشيرا بأصابعه ولم يقل طالق، وتزاد أيضا الإشارة من
~~المحرم إلى صيد فقتله يجب الجزاء على المشير. وهنا فروع لم أرها الآن.
# الأول: إشارة الأخرس بالقراءة وهو جنب، ينبغي آن تحرم عليه أخذا من قولهم
~~ان الأخرس يجب عليه تحريك لسانه، فجعلوا التحريك قراءة. ms321
# الثاني: علق الطلاق بمشيئة أخرس فأشار بالمشيئة، وينبغي الوقوع لوجود
~~الشرط:.
# الثالث: لو علق بمشيئة رجل ناطق فخرس فأشار بالمشيئة، ينبغي الوقوع والله
~~أعلم
~~گاعدةآ:
~~فيما إذا اجتمعت الإشارة والعبارة؛ وأصحابنا يقولون إذا اجتمعت الإشارة
~~والتسمية فقال في الهداية من باب المهر: الأصل أن المسمى إذا كان من جنس المشار
~~اليه يتعلق العقد بالمشار إليه لأن المسمى موجود في المشار إليه ذاتا والوصف يتبعه،
~~وان كان من خلاف جنسه يتعلق بالمسمى؛ لأن بالمسمى مثل المشار إليه وليس بتابع
~~له، والتسمية أبلغ في التعريف من حيث إنها تعرف الماهية، والإشارة تعرف الذات،
~~الا ترى أن من اشترى فضا على أنه ياقوت فإذا هو زجاج لا ينعقد العقد لاختلاف
~~الجنس، ولو اشترى على آته ياقوت أحمر فإذا هو أخضر انعقد العقد لاتحاد الجنس
~~(انتهى).

PageV00P297

# ============================================================

~~قال الشارحون: إن هذا الأصل متفق عليه في النكاح والبيع والإجارة وسائر
~~العقود، ولكن أبو حنيفة رحمه الله جعل الخمر والخل جنسا، والحر والعيد جنسا
~~واحذا فتعلق بالمشار إليه؛ فوجب مهر المثل فيما لو تزوجها على هذا الدن من الخل
~~وأشار إلى خمر أو على هذا العبد وأشار إلى حر، ولو سمآى حراما وأشار إلى حلال
~~فلها الحلال في الأصح، ولو سئى في البيع شيئا وأشار إلى خلافه؛ فإن كان من
~~خلاف جنسه بطل البيع كما إذا سمآى ياقوتا وأشار إلى زجاج لكونه بيع المعدوم، ولو
~~سمى ثوبا هروئا وأشار إلى مروي؛ واختلفوا في بطلانه أو فساده، هكذا في الخانية
~~في البيع الباطل ذكر الاختلاف في الثوب دون الفص، ونظير الفص: الذكر والأنثى
~~من بني ادم جنسان، بخلافهما من الحيوان جنس واحد فله الخيار إذا كان الجنس
~~متحذا والفائت الوصف، وفي باب الاقتداء قالوا: لو نوى الاقتداء بهذا الإمام زيد
~~فيان عمرا لم يصخ الاقتداء، ولو نوى الاقتداء بالإمام القائم في المحراب على ظن أنه
~~زيد فبان أنه عمرو يصح، ولو نوى الاقتداء بهذا الشاب فإذا هو شيخ لم يصخ الاقتداء
~~به، ولو بهذا الشيخ فإذا هو شاب ms322 يصح لأن الشاب يدعى شيخا لعلمه، وقياس الأول
~~أنه لو صلى على جنازة على أنه رجل فبان أنه امرأة لم تصح. واستنبط من مسألة
~~الاقتداء شيخ الإسلام العيني في شرح البخاري عند الكلام على الحديث : "اصلاة في
~~مسجدي هذا أفضل من آلف صلاة فيما سواهه(1). أن الاعتبار بالتسمية عند أصحابتا
~~رحمهم الله فلا يختص الثواب بما كان في زمنه إلى آخر ما قاله. وأما في
~~النكاح، فقال في الخانية: رجل له بنت واحدة اسمها عائشة؛ فقال الأب وقت العقد
~~زؤجت منك بنتي فاطمة لا ينعقد النكاح، ولو كانت المرأة حاضرة فقال الأب
~~زؤجتك بنتي فاطمة هذه، وأشار إلى عائشة وغلط في اسمها؛ فقال الزوج قبلت جاز.
# (انتهى). ومقتضاه أنه لو قال زؤجت هذا الغلام وأشار إلى بنته الصحة تعويلا على
~~الإشارة، وكذا لو قال زؤجتك هذه العربية فكانت أعجمية، أو هذه العجوز فكانت
~~شابآة، أو هذه البيضاء فكانت سوداء أو عكسه، وكذا المخالفة في جميع وجوه النسب
~~والصفات والعلو والنزول.
# وأما في باب الأيمان؛ فقالوا لو حلف لا يكلم هذا الصبي أو هذا الشاب فكلمه
~~بعد ما شاخ حنث، ولو حلف لا ياكل لحم هذا الحمل فأكل بعد ما صار كبشا حنث
~~لأن في الأول وصف الصبا، وإن كان داعيا إلى اليمين لكنه منهي عنه شرغا، وفي
~~(1) دواه البخاري في كتاب مسجد مكة باب ا. ومسلم في كتاب الحج حديث 505- 510. ابن ماجه
~~في كتاب المناسك باب 134.

PageV00P298

# ============================================================

~~الثاني وصف الصغر ليس بداع إليها؛ فإن الممتنع عنه اكثر امتناعا عن لحم الكبش،
~~ولو حلف لا يكلم عبد فلان هذا أو امرأته هذه أو صديقه هذا فزالت الإضافة فكلمه
~~لم يحنث في العبد، وحنث في المرأة والصديق، وإن حلف لا يكلم صاحب هذا
~~الطيلسان فباعه ثم كلمه حنث:
~~القول في الملك
~~قال في فتح القدير: الملك قدرة يثبتها الشارع ابتداء على التصرف، فخرج نحو
~~الوكيل. (انتهى). وينبغي أن يقال إلا لمانع كالمحجور عليه فإنه مالك ولا قدرة له
~~على التصرف، والمبيع المنقول مملوك ms323 للمشتري ولا قدرة له على بيعه قبل قبضه.
# وعرفه في الحاوي القدسي بأنه الاختصاص الحاجز وأنه حكم الاستيلاء لأنه به يثبت
~~لا غير إذ المملوك لايملك كالمكسور لا ينكسر لأن اجتماع الملكين في محل واحد
~~محال فلا بد وأن يكون المحل الذي ثبت الملك فيه خاليا عن الملك، والخالي عن
~~الملك هو المباح والمثبت للملك في المال المباح الاستيلاء لا غير، إلى آخره وفيه
~~مسائل:
~~الأولى: أسباب التملك: المعاوضات المالية والأمهار والخلع والميراث والهبات
~~والصدقات والوصايا والوقف والغنيمة والاستيلاء على المباح والإحياء، وتملك اللقطة
~~بشرطه، ودية القتيل يملكها أولا ثم تنقل إلى الورثة، ومنها الغرة يملكها الجنين
~~فتورث عنه، والغاصب إذا فعل بالمغصوب شيئا أزال به اسمه وعظم منافعه ملكه وإذا
~~خلط المثلي بمثلي بحيث لا يتميز ملكه.
# الثانية: لا يدخل في ملك الإنسان شيء بغير اختياره إلا الإرث اتفاقا، وكذا
~~الوصية في مسألة؛ وهي آن يموت الموصى له بعد موت الموصي قبل قبوله. قال
~~الزيلعي: وكذا إذا أوصى للجنين يدخل في ملكه من غير قبول استحسانا لعدم من
~~يلي عليه حتى يقبل عنه. (اتتهى). وزدت: ما وهب للعبد وقبله بغير إذن السيد
~~يملكه السيد بلا اختياره، وغلة الوقف يملكها الموقوف عليه وإن لم يقبل، ونصف
~~الصداق بالطلاق قبل الدخول لكن يستحقه الزوج إن كان قبل القبض مطلقا، وبعده
~~لا يملكه إلا بقضاء أو رضاء كما في فتح القدير، والمعيب إذ رذ على البائع به،
~~لكن إن كان قبل القبض انفسخ البيع مطلقا وإن كان بعده فلا بذ من القضاء أو
~~الرضاء كالموهوب إذ رجع الواهب فيه، وأرش الجنايات والشفيع إذا تملك
~~بالشفعة دخل الثمن في ملك المأخوذ منه جبرا كالمبيع إذا هلك في يد البائع فإن

PageV00P299

~~============================================================

~~الثمن يدخل في ملك المشتري، وكذا إنماء ملكه من الولد والثمار والماء النابع
~~في ملكه وما كان من إنزال الأرض، إلا الكلا والحشيش والصيد الذي باض في
~~ارضه:
~~الثالثة: المبيع يملكه المشتري بالايجاب والقبول إلا إذا كان فيه خيار الشرط؛
~~فإن كان للبائع ms324 لم يملكه المشتري اتفاقا، وإن كان للمشتري فكذلك عند الإمام خلاقا
~~لهما، وفي التحقيق الأمر موقوف، فإن تم كان للمشتري؛ فتكون الزوائد له من حينه
~~وان فسخ فهو للبائع، فالزوائد له، ويقرب منه ملك المرتد فإنه يزول عنه زوالأ مراعى؛
~~فإن أسلم تبين أنه لم يزل، وإن مات أو قتل بان أنه زال من وقتها.
# الرابعة: الموصى له يملك الموصى به بالقبول إلا في مسألة قدمناها فلا
~~يحتاج إليها، فلها شبهان: شبه بالهبة فلا بذ من القبول، وشبه بالميراث فلا يتوقف
~~الملك على القبض وإذا وقع اليأس من القبول اعتبرت ميراثا؛ فلا تتوقف على
~~القبول، وإذا قبلها ثم ردها على الورثة، إن قبلوها انفسخ ملكه وإلا لم يجبروا كما
~~في الولوالجية، والملك بقبوله يستند إلى وقت موت الموصي يدليل ما في
~~الولوالجية: رجل أوصى بعبد لإنسان والموصى له غاتب فتفقته في مال الموصي؛
~~فإن حضر الغائب إن قبل رجع عليه بالنفقة إن فعل ذلك بأمر القاضي، وإن لم يقبل
~~فهو ملك الورثة. (انتهى).
# الخامسة: لا يملك المؤجر الأجرة بنفس العقد، وإنما يملكها بالاستيفاء أو
~~بالتمكن منه أو بالتعجيل أو بشرطه؛ فلو كانت عبذا فأعتقه المؤجر قبل وجود واحد
~~مما ذكرناه لم ينفذ عتقه لعدم الملك؛ وعلى هذا لا يملك المستأجر المنافع بالعقد
~~لأنها تحدث شيئا فشيئا وبهذا فارقت البيع؛: فإن المبيع عين موجودة فما لم تحدث
~~فهو على ملك المؤجر، ولذا قلنا إن المستأجر لا تصح إجارته من المؤجر.
# السادسة: اختلفوا في القرض: هل يملكه المستقرض بالقبض أو بالتصرف؟
# وفائدته ما في البزازية: باع المقرض من المستقرض الكر المستقرض، الذي هو في
~~ييد المستقرض قبل الاستهلاك، يجوز لأنه صار ملكا للمستقرض، وعند الثاني لا
~~يجوز لأنه لا يملك المستقرض قبل الاستهلاك، وبيع المستقرض يجوز إجماغا، فيه
~~دليل على آنه يملك بنفس القرض، وإن كان مما لا يتعين كالنقدين يجوز بيع ما في
~~الذمة وإن كان قائتا في يد المستقرض، ويجوز للمقترض التصرف في الكز
~~المستقرض بعد القبض قيل الكيل بخلاف ms325 البيع. (انتهى) . وليتأمل في مناسبة التعليل
~~للحكم.

PageV00P300

# ============================================================

~~السابعة: دية القتل تثبت للمقتول ابتداء ثم تنتقل إلى ورثته؛ فهي كسائر أمواله
~~فتقضى منها ديونه وتنفذ وصاياه؛ ولو أوصى بثلث ماله دخلت. وعندنا القصاص بدل
~~عنها فيورث كسائر أمواله، ولهذا لو انقلب مالا تقضى به ديونه وتنفذ وصاياه، ذكره
~~الزيلعي في باب القصاص فيما دون النفس. وفرعت على ذلك، ولم آر من فرعه:
~~لو قال اقتلني فقتله؛ قلنا لا قصاص باتفاق الروايات عن الإمام؛ فلا دية أيضا لأنها
~~تثبت للمقتول وقد أدن في قتله، وهي إحدى الروايتين، وينبغي ترجيحها لما ذكرنا،
~~ثم رآيت في البزازية أن الأصح عدم وجوبها؛ فظهر ما رجحته بحثا مرجخا نقلا ولله
~~الحمد والمنة، ولو جنى المرهون على وارث السيد قتلا لم أره الآن، ومقتضى ثبوتها
~~للمجني عليه ابتداء أن يكون الحكم مخالقا لما إذا جنى على الراهن:
~~الثامنة : في رقبة الوقف؛ الصحيح عندنا أن الملك يزول عن المالك لا إلى
~~مالك، وأنه لا يدخل في ملك الموقوف عليه ولو كان معينا.
# التاسعة: اختلفوا في وقت ملك الوارث: قيل في آخر جزء من أجزاء حياة
~~المورث، وقيل بموته، وقد ذكرناه مع فائدة الاختلاف في الفرائض من الفوائد والدين
~~المستغرق لليركة يمنع ملك الوارث؛ قال في جامع الفصولين من الفصل الثامن
~~والعشرين: لو استغرقها دين لا يملكها بارث إلا إذا أبرأ الميت غريمه أو أذاه وارثه
~~بشرط التبرع وقت الأداء، أما لو اداه من مال نفسه مطلقا، بشرط التبرع أو الرجوع،
~~يجب له دين على الميت فتصير مشغولة بدين فلا يملكها؛ فلو ترك ابتا وقثا ودينه
~~مستغرق فأداه وارثه ثم أذن للقن في التجارة أو كاتبه لم يصخ إذ لم يملكه، ولا ينفذ
~~بيع الوارث التركة المستغرقة بالدين وإنما يبيعه القاضي، والدين المستغرق يمنع جواز
~~الصلح والقسمة فإن لم يستغرق لا ينبغي آآن يصالحوا ما لم يقضوا دينه، ولو فعلوا
~~جاز، ولو اقتسموها ثم ظهر دين محيط أولا ردت القسمة وللوارث استخلاص الثركة
~~بقضلء الدين ولو مستغرقا. وهنا مسألة: ms326 لو كان الدين للوارث والمال منحصر فيه،
~~فهل يسقط الدين وما يآخذه ميراث أو لا وما يأخذه دينه؟ قال في آخر البزازية:
~~استغراق التركة بدين الوارث إذا كان هو الوارث لا غير لا يمنع الإرث. (انتهى). ثم
~~اعلم أن ملك اللوارث بطريق الخلافة عن الميت، فهو قائم مقامه كأنه حي فيرذ المبيع
~~بميب ويرذ عليه، ويصير مغرورا بالجارية التي اشتراها الميت، ويصح إثبات دين
~~الميت عليه ويتصرف وصي الميت بالبيع في التركة مع وجوده.
# وأما ملك الموصى له فليس خلافة عنه بل بعقد تملكه ابتداء، فانعكست
~~الأحكام المذكورة في حقه كذا ذكره الصدر الشهيد رحمه الله في شرح أدب القضاة

PageV00P301

~~============================================================

~~للخصاف. وذكر في التلخيص ما ذكرناه، وزاد عليه أنه يصح شراؤه ما باع الميت
~~بأقل مما باع قيل نقد الثمن بخلاف الوارث.
# العاشرة: يملك الصداق بالعقد؛ فالزوائد لها قبل القبض وإنما الكلام في
~~تنصيف الزيادة مع الأصل بالطلاق قبل الدخول، وقد ذكرنا تفاصيلها في شرح الكنز
~~وقذمنا أن النصف يعود إلى ملك الزوج بالطلاق قبل الدخول قبل القبض مطلقا،
~~وبعده بقضاء أو رضاء، وفائدته في الزوائد.
# الحادية عشرة: في استقرار الملك؛ فيستقر في البيع الخالي عن الخيار بالقبض،
~~ويستقر الصداق بالدخول أو الخلوة أو الموت أو وجوب العذة عليها منه قبل النكاح
~~كما أوضحناه في الشرح، والأخير من زياداتي أخذا من كلامهم، والمراد من
~~الاستقرار في البيع الأمن من انفساخه بالهلاك، وفي الصداق الأمن من تشطيره
~~بالطلاق وسقوطه بالردة وتقبيل ابن الزوج قبل الدخول، ولا يتوقف استقراره على
~~القبض لأنه لو هلك لم ينفسخ النكاح: ولا فرق بين الدين والعين. وجميع الديون
~~بعد لزومها مستقرة إلا دين السلم لقبوله الفسخ بالانقطاع، بخلاف ثمن المبيع فإنه لا
~~يقبله بالانقطاع لجواز الاعتياض عنه.
# وأما الملك في المنصوب والمستهلك فمستند عندنا إلى وقت الغصب
~~والاستهلاك؛ فإذا غيب المغصوب وضمن قيمته ملكه عندنا مستنذا إلى وقت الغصب،
~~وفائدته تملك الاكتساب ووجوب الكفن ونفوذ البيع ولا يكون الولد له. والتحقيق
~~عندنا أن الملك يثبت للغاصب ms327 بشرط القضاء بالقيمة، لا حكما ثابتا بالغصب مقصوذا
~~ولذا لا يملك الولد، بخلاف الزيادة المتصلة كذا في الكشف في باب النهي. وفي
~~الهداية من النفقة: لو أنفق المودع على أبوي المودع بلا إذنه وإذن القاضي ضمنها،
~~ثم إذا ضمن لم يرجع عليهما لأنه لما ضمن ملكه بالضمان فظهر أنه كان متبرغا.
# وذكر الزيلعي: أنه بالضمان استند ملكه إلى وقت التعذي فتبين آنه تبزع بملكه فصار
~~كما إذا قضى دين المودع بها. (انتهى) .
# وفي شرح الزيادات لقاضيخان من أول كتاب الغصب الأصل الأول: إن زوال
~~المغصوب عن ملك المالك عند أداء الضمان عندنا يستند إلى وقت الغصب في حق
~~المالك والغاصب وفي حق غيرهما يقتصر على التضمين، إلا إذا تعلق بالاستناد حكم
~~شرعي يمنعنا من أن نجعل الزوال مقصورا على الحال فحينثذ يستند في حق الكل لأن
~~الزوال في حق المالك والغاصب استند لا لكون الغصب سببا للملك وضعا حتى
~~يستند في حق الكل بل ضرورة وجوب الضمان من وقت الغصب، فلا يظهر ذلك في

PageV00P302

~~============================================================

~~حق غيرهما إلا إذا اتصل بالاستناد حكم شرعي لأن الحكم الشرعي يظهر في حق
~~الكل فيظهر الاستناد في حق الكل، ثم ذكر فروغا كثيرة على هذا الأصل: منها
~~الغاصب إذا أودع العين ثم هلكت عند المودع ثم ضمن المالك الغاصب فلا رجوع له
~~على المودع لأنه ملكها بالضمان فصار مودغا مال نفسه، وفيه إذا غصب جارية
~~فأودعها فأبقت فضمنه المالك قيمتها ملكها الغاصب، فلو أعتقها الغاصب صخ، ولو
~~ضمنها المودع فأعتقها لم يجز، ولو كانت محرما من الغاصب عتقت عليه لا على
~~المودع إذا ضمنا، لأن قرار الضمان على الغاصب، لأن المودع وإن جاز تضمينه فله
~~الرجوع بما ضمن على الغاصب وهو المودع لكونه عاملا له فهو كوكيل الشراء، ولو
~~اختار المودع بعد تضمينه أخذها بعد عودها ولا يرجع على الغاصب لم يكن له ذلك،
~~وإن هلكت في يده بعد العود من الإباق كانت أمانة وله الرجوع على الغاصب بما
~~ضمن، وكذا إذا ذهبت عينها، وللمودع ms328 حبسها عن الغاصب حتى يعطيه ما ضمنه
~~المالك فان هلكت بعد الحبس هلكت بالقيمة، وإن ذهبت عينها بعد الحبس لم
~~يضمنها كالوكيل بالشراء، لأن الفائت وصف وهو لا يقابله شيء، ولكن يتحير
~~الغاصب إن شاء أخذها وأدى جميع القيمة، وإن شاء ترك كما في الوكيل بالشراء،
~~ولو كان الغاصب آجرها أو رهنها فهو والوديعة سواء، وإن أعارها أو وهبها، فإن
~~ضمن الغاصب كان الملك له، وإن ضمن المستعير أو الموهوب له كان الملك لهما،
~~لأنهما لا يستوجبان الرجوع على الغاصب فكان قرار الضمان عليهما فكان الملك
~~لهما، ولو كان مكانهما مشتر فضمن سلمت الجارية له، وكذا غاصب الغاصب إذا
~~ضمن ملكها، لأته لا يرجع على الأول فتعتق عليه لو كانت محومة منه، ولو كانت
~~أجنبية فللأول الرجوع بما ضمن على الثاني لأنه ملكها فيصير الثاني غاصبا ملك
~~الأول، وكذا لو أبرأه المالك بعد التضمين أو وهبها له كان له الرجوع على الثاني،
~~وإذا ضمن المال الأول ولم يضمن الأول الثاني حتى ظهرت الجارية كانت ملكا
~~للأول، فإن قال أنا أسلمها للثاني وأرجع عليه لم يكن له ذلك لأن الثاني قدر على رد
~~العين فلا يجوز تضمينه، وإن رجع الأول على الثاني ثم ظهرت كانت للثاني، وتمام
~~التفريعات فيه.
# الثانية عشرة: الملك إما للعين والمنفعة معغا وهو الغالب، أو للعين فقط، أو
~~للمنفعة فقط كالعبد الموصى بمنفعته، آآبدا رقبته للوارث، وليس له شيء
~~من مشافعه ومنفعته للموصى له، فإذا مات الموصى النه عادت المنفعة
~~إلى المالك، والولد والغلة والكسب للمالك، وليس للموصى له الإجارة ولا
~~اخراجه من بلد الموصى إلا أن يكون أهله، في غيرها، ويخرج العبد من الثلث، ولا

PageV00P303

~~============================================================

~~يملك استخدامه إلا في وطنه وعند أهله، ويصح الصلح مع الموصى له على شيء
~~وتبطل الوصية، وجاز بيع الوارث الرقبة من الموصى له، ولو جنى العبد فالفداء على
~~المخدوم فإن مات رجع ورثته بالفداء على صاحب الرقبة. فإن أبى بيع العبد أو أبى
~~المخدوم الفداء فداه المالك أو يدفعه وبطلبت الوصية، ms329 وأرش الجناية عليه للمالك
~~كالموهوب له وكسبه إن لم تنقص الخدمة فإن نقصتها اشترى بالأرض خادم إن بلغ،
~~وإلا بيع الأول وضم إلى الأرش واشترى به خادم، ولا قصاص على قاتله عمذا ما لم
~~يجتمعا على قتله، فإن اختلفا ضمن القاتل قيمته يشترى بها آخر؛ فلو أعتقه المالك
~~نفذ وضمن قيمته، يشترى بها خادم هكذا في وصايا المحيط.
# وأما نفقته فإن كان صغيرا لم يبلغ الخدمة؛ فنفقته على المالك وإن بلغها فعلى
~~الموصى له، إلا أن يمرض مرضا يمنعه من الخدمة فهي على المالك؛ فإن تطاول
~~المرض باعه القاضي إن رأى ذلك واشترى بثمنه عبذا يقوم مقامه كذا في نفقات
~~المحيط. وأما صدقة فطره فعلى المالك كما في الظهيرية. وأما ما في الزيلعي من آآنه
~~لا تجب صدقة فطره فسبق قلم، كما في فتح القدير، ويمكن حمله على أن المراد لا
~~تجب على الموصى له بخلاف نفقته. وأما بيعه من غير الموصى له؛ فلا يجوز إلا
~~برضاه، فإن بيع برضاه لم ينتقل حقه إلى الثمن إلا بالتراضي، ذكره في السراج الوفاج
~~من الجنايات، بخلاف ما إذا قتل خطأ وأخذت قيمته يشترى بها عبد وينتقل حقه فيه
~~من غير تجديد، كالوقف إذا استبدل انتقل الوقف إلى بدله. ذكره قاضيخان من
~~الوقف، وكالمدبر إذا قتل خطأ يشترى بقيمته عبد ويكون به مدبرا من غير تدبير
~~ذكره الزيلعي من الجنايات. ولم أر حكم كتابته من المالك؛ وينبغي أن تكون كإعتاقه
~~لا تصح إلا بالتراضي، وحكم إعتاقه عن الكفارة، وينبغي ألآ يجوز لأنه عادم المنفعة
~~للمالك. ولم أر حكم وطء المالك، وينبغي أن يحل له لأنه تابع لملك الرقبة وقيده
~~الشافعية بأن تكون ممن لا تحل وإلا فلا.
# الثالثة عشرة: تملك الهبة والصدقة بالقبض، ويستقر الملك في الهبة بوجود مانع
~~من الرجوع من سبعة معلومة في النفقة وفي الصدقة بما ذكرناه في أصل الملك.
# الرابعة عشرة: تملك العقار للشفيع بالأخذ بالتراضي أو قضاء القاضي؛ فقبلهما
~~لا ملك له فلا تورث عنه لو مات، وتبطل ms330 إذا باع ما يشفع به.
# قد علمت ان الموصى له وإن ملك المنفعة لا يؤجر، ويتبغي آن له الإعارة،
~~وأما المستأجر فيؤجر ويعير ما لا يختلف باختلاف المستعمل، والموقوف عليه

PageV00P304

~~============================================================

~~السكنى لا يؤجر ويعير، والشافعية جعلوا لذلك أصلا وهو: أن من ملك المنفعة ملك
~~الاجارة والإعارة، ومن ملك الانتفاع ملك الإعارة لا الإجارة، ويجعلون المستعير
~~والموصى له بالمنفعة مالكا للانتفاع فقط، وهذا يتخرج على قول الكرخي من آآن
~~الاعارة إباحة المنافع لا تمليكها والمذهب عندنا أنها تمليك المنافع بغير عوض، فهي
~~كالاجارة تمليك المنافع، وإنما لا يملك المستعير الإجارة لأنه ملك المنفعة بغير
~~عوض فلا يملك أن يملكها بعوض، ولأنه لو ملك الإجارة لملك اكثر مما ملك، فإنه
~~ملك المنفعة بلا عوض فيملكها نظير ملك، ولأنه لو ملكها للزم أحد الأمرين غير
~~الجائزين: لزوم العارية أو عدم لزوم الإجارة. وهذان التعليلان يشتملان الموقوف عليه
~~والمستعير وهما سواء على الراجح، فيملك الموقوف عليه السكنى المنفعة كالمستعير،
~~وقيل إن ما أبيح له الاتتفاع - وهو ضعيف - كان له الإعارة. وتمامه في فتح القدير
~~من الوقف.
# وأما إجارة المقطع ما أقطعه الإمام؛ فأفتى العلأمة قاسم بن قطلوبغا بصحتها،
~~قال: ولا أثر لجواز إخراج الإمام له في أثناء المدة كما لا أثر لجواز موت المؤجر
~~في أثنائها، ولا لكونه ملك منفعة لا في مقابلة مال؛ فهو نظير المستأجر لأنه ملك
~~منفعة الإقطاع بمقابلة استعداده لما أعذ له لا نظير المستعير لما قلنا، وإذا مات
~~المؤجر أو أخرج الإمام الأرض عين المقطع تنفسخ الإجارة لانتقال الملك إلى غير
~~المؤاجر؛ كما لو انتقل الملك في النظائر التي خرج عليها إجارة الإقطاع؛ وهي
~~اجارة المستأجر وإجارة العبد الذي ضولح على خدمته مدة معلومة وإجارة الموقوف
~~عليه الغلة وإجارة العبد المأذون ما يجوز عليه عقد الإجارة من مال التجارة وإجارة
~~أم الولد. (انتهى).
# وقد ألفت رسالة في الإقطاعات، وأخرى سمآيتها (التحفة المرضية في الأراضي
~~المصرية) وفيما افتى به العلامة قاسم التصريح بأن للإمام أن يخرج الإقطاع عن
~~المقطع متى ms331 شاء، وهو محمول على ما إذا أقطعه أرضا عامرة من بيت المال، أما إذا
~~أقطعه مواتا من بيت المال فأحياها، ليس له إخراجه عنه لأنه صار مالكا للرقبة، كما
~~ذكره أبو يوسف رحمه الله في كتاب الخراج
~~القول في الدين
~~وعرفه في الحاوي القدسي بأنه: عبارة عن مال حكمي يحدث في الذمة ببيع أو
~~استهلاك أو غيرهما. وايفاؤه واستيفاؤه لا يكون إلا بطريق المقاصة عند أبي حنيفة
~~الأشباه والنظائر/ م 20

PageV00P305

~~============================================================

~~رحمه الله مثاله: إذا اشترى ثوبا بعشرة دراهم صار الثوب ملكا له، وحدث بالشراء
~~في ذمته عشرة دراهم ملكا للبائع، فإذا دفع المشتري عشرة إلى البائع وجب مثلها في
~~ذمة البائع ديتا، وقد وجب للبائع على المشتري عشرة بدلا عن الثوب، ووجب
~~للمشتري على البائع مثلها بدلا عن المدفوعة إليه فالتقيا قصاصا. (انتهى).
# وتفرع على أن طريق إيفائه إنما هو المقاضة أنه لو أبرأه عنه بعد قضائه صح
~~ورجع المديون على الدائن بما دفعه، وقد ذكرناه في المداينات من قسم الفوائد.
# واختص الدين بأحكام: منها جواز الكفالة به إذا كان دينا صحيحا وهو ما لا يسقط إلا
~~بالأداء أو الابراء؛ فلا يجوز ببدل الكتابة لأنه يسقط بدونهما بالتعجيز. ومنها جواز
~~الرهن به؛ فلا تجوز الكفالة والرهن بالأعيان الأمانة والمضمونة بغيرها كالمبيع، وأما
~~المضمونة بنفسها كالمغصوب وبدل الخلع والمهر وبدل الصلح عن دم العمد والمبيع
~~فاسدا والمقبوض على سوم الشراء، فتصح الكفالة والرهن بها لأنها ملحقة بالديون.
# قال الأسيوطي رحمه الله معزيا إلى السبكي في تكملة شرح المهذب:
~~رع:
~~حدث في الأعصار القريبة؛ وقف كتب اشترط الواقف ألأ تعار إلا برهن أو لا
~~تخرج من مكان تحبيسها إلا برهن أو لا تخرج أصلا، والذي أقول في هذا: إن
~~الرهن لا يصح بها لأنها غير مضمونة في يد الموقوف عليه، ولا يقال لها عارية
~~أيضا، بل الآخذ لها إن كان من أهل الوقف استحق الانتفاع ويده عليها يد أمانة.
# فشرط أخذ الرهن عليها فاسد، وإن أعطاه كان رهنا فاسدا، ويكون في ms332 يد خازن
~~الكتب أمانة، لأن فاسد العقود في الضمان كصحيحها، والرهن أمانة، هذا إذا أريد
~~الرهن الشرعي، وإن أريد مدلوله لغة وأن يكون تذكرة، فيصح الشرط لأنه غرض
~~صحيح، وإذا لم يعرف مراد الواقف فيحتمل أن يقال بالبطلان في الشرط المذكور
~~حملا على المعنى الشرعي، ويحتمل أن يقال بالصحة حملا على المعنى اللغوي،
~~وهوالأقرب تصحيخا للكلام ما أمكن، وحينيذ لا يجوز إخراجها بدونه، وإن قلنا
~~ببطلانه لم يجز إخراجها به لعذره ولا بدونه، إما لأنه خلاف لشرط الواقف وإما لفساد
~~الاسشناء، فكأنه قال لا تخرج مطلقا، ولو قال ذلك صح لأنه شرط فيه غرض صحيح
~~لأن إخراجها مظنة ضياعها، بل يجب على ناظر الوقف آن يمكن كل من يقصد
~~الانتفاع بتلك الكتب في مكانها، وفي بعض الأوقاف يقول لا تخرج إلا بتذكرة وهذا
~~لا بأس به ولا وجه لبطلانه، وهو كما حملنا عليه قوله إلا برهن في المدلول
~~اللغوي، فيصح ويكون المقصود أن تجويز الواقف الاتتفاع لمن يخرج به مشروط بأن

PageV00P306

~~============================================================

~~يضع في خزانة الوقف ما يتذكر هو به إعادة الموقوف، ويتذكر الخازن مطالبته فينبغي
~~أن يصح هذا، ومتى أخذه على غير هذا الوجه الذي شرطه الواقف يمتنع، ولا نقول
~~بأن تلك التذكرة تبقى رهنا بل له أن يأخذها؛ فإذا أخذها طالبه الخازن برد الكتاب
~~ويجب عليه أن يرده أيضا بغير طلب، ولا يبعد أن يحمل قول الواقف الرهن على هذا
~~المعنى حتى يصخ إذا ذكره بلفظ الرهن تنزيلا للفظ على الصحة ما أمكن، وحينئذ
~~يجوز إخراجه بالشرط المذكور ويمتنع لغيره، لكن لا تثبت له أحكام الرهن ولا
~~يستحق بيعه ولا بدل الكتاب الموقوف، إذا تلف بغير تفريط، ولو تلف بتفريط
~~ضمنه، ولكن لا يتعين ذلك المرهون لوفائه ولا يمتنع على صاحبه التصرف فيه.
# (انتهى).
# وقول أصحابنا - لا يصح الرهن بالأمانات - شامل للكتب الموقوفة، والرهن
~~بالأمانات باطل. فإذا هلك لا يجب شيء بخلاف الرهن الفاسد فإنه مضمون
~~كالصحيح، وأما وجوب اتباع شرطه وحمله على المعنى اللغوي فغير بعيد.
# ومنها صحة ms333 الإبراء عنه؛ فلا يصخ الإبراء عن الأعيان، والإبراء عن دعواها
~~صحيح فلو قال أبرأتك عن دعوى هذه العين صح الابراء، فلا تسمع دعواه بها بعده،
~~ولو قال بريت من هذه الدار أو من دعوى هذه لم تسمع دعواه وبينته، ولو قال
~~أبرأتك عنها أو عن خصومتي فيها فهو باطل، وله آن يخاصم وإنما آبرأه عن ضمانه،
~~وكذا في النهاية من الصلح. وفي كافي الحاكم من الإقرار: لا حق لي قبله يبرأ من
~~العين والدين والكفالة والإجارة والحد والقصاص. (انتهى).
# وبه علم أنه يبرأ من الأعيان في الإبراء العام لكن في مداينات القنية: افترق
~~الزوجان وأبرأ كل واحد منهما صاحبه عن جميع الدعاوى، وكان للزوج بذر في
~~أرضها وأعيان قائمة؛ فالحصاد والأعيان القائمة لا تدخل في الإبراء عن جميع
~~الدعاوى (انتهى).
# وتدخل في الإبراء العام الشفعة فهو مسقط لها قضاء لا ديانة إن لم يقصدها،
~~كما في الولوالجية، وفي الخزانة: الإبراء عن العين، المغصوبة إبراء عن ضماتها،
~~وتصير أمانة في يد الغاصب، وقال زفر رحمه الله: لا يصح الابراء وتبقى مضمونة
~~ولو كانت العين مستهلكة صح الإبراء وبرىء من قيمتها. (انتهى).
# فقولهم الإبراء عن الأعيان باطل؛ معناه أنها لا تكون ملكا له بالإبراء وإلا
~~فالابراء عنها لسقوط الضمان صحيح أو يحمل على الأمانة.

PageV00P307

# ============================================================

~~الثالث(1) قبول الأجل فلا يصخ تأجيل الأعيان لأن الاجل شرع رفقا للتحصيل
~~والعين حاصلة.
# فوائد:
~~الأولى: ليس في الشرع دين لا يكون إلا حالا إلا رأس مال السلم وبدل
~~الصرف والقرض والثمن بعد الإقالة ودين الميت وما أخذ به الشفيع العقار، كما كتبناه
~~في شرح الكنز عند قوله: وصح تأجيل كل دين إلا القرض. وليس فيه دين لا يكون
~~إلا مؤجلا إلا الدية والمسلم فيه. وأما بدل الكتابة فيصح عندنا حالا ومؤجلا.
# الثانية: ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض؛ ولهذا لو كان لهما دين بسبب واحد
~~فقبض آحدهما نصيبه فإن لشريكه أن يشاركه، ويصح تفريعه على أن ما في الذمة لا
~~تصح قسمته.
# الثالثة: الأجل لا يحل ms334 قبل وقته إلا بموت المديون ولو حكما باللحاق مرتذا
~~بدار الحرب ولا يحل بموت الدائن. وأما الحربي إذا استرق وله دين مؤجل؛ فنقول
~~بسقوط الدين مطلقا لا بسقوط الأجل فقط، كما قال الشافعي رحمه الله . وأما الجنون
~~فظاهر كلامهم أنه لا يوجب الحلول لإمكان التحصيل بوليه.
# الرابعة: الحال يقبل التلجيل إلا ما قدمناه، والحيلة في لزوم تأجيل القرض
~~شيئان: حكم المالكي بلزومه بعد ما ثبت عنه أصل الدين، أو أن يحيل المستقرض
~~صاحب المال على رجل إلى سنة أو سنتين فيصح ويكون المال على المحتال عليه
~~إلى ذلك الوقت. وعند الشافعية: الحال لا يقبله بعد اللزوم إلا إذا نذر الأ يطالبه به
~~إلا بعد شهر أو أوصى بذلك. وشرط التأجيل القبول وإلا فلا يصخ. والمال حال،
~~وشرطه أيضا ألآ يكون مجهولا جهالة متفاحشة، فلا يصخ التأجيل إلى مهب الريح
~~ومجيء المطر، ويصح إلى الحصاد والدياس، وإن كان البيع لا يجوز بثمن مؤجل
~~إليهما؛ كذا في القنية.
# قال الدائن للمديون: اذهب واعطني كل شهر كذا. فليس بتأجيل لأنه أمر
~~بالاعطاء.
# (1) لم يذكر المصنف الترزقيم بالأول والثاني. لذلك قال الحموي في شرحه (ص 213): لو قال ومنها
~~قبول الاجل، لكان اصوب.

PageV00P308

# ============================================================

~~الخامسة : لا يصح تمليكه من غير من هو عليه إلا إذا سلطه على قبضه فيكون
~~وكيلا قابضا للموكل ثم لنفسه، ومقتضاه صحة عزله عن التسليط قبل القبض.، وفي
~~وكالة الواقعات الحسامية: لو قال وهبت منك الدراهم التي لي على فلان فاقبضها
~~منه؛ فقبض مكانها دنانير جاز لأنه صار الحق للموهوب له فيملك الاستبدال.
# (انتهى). وهو مقتض لعدم صحة الرجوع عن التسلط. وفي منية المفتي من الزكاة: لو
~~تصدق بالدين الذي على فلان على زيد بنية الزكاة وأمره بقبضه فقبضه أجزأه ذلك .
# ومن هبة البزازية: وهب له دينا على الرجل وأمره بقبضه جاز استحسانا، وإن لم يأمره
~~لا. وبيع الدين لا يجوز، ولو باعه من المديون أو وهبه جاز. والبنت لو وهبت
~~مهرها من أبيها أو ابنها الصغير من هذا الزوج؛ إن أمرت ms335 بالقبض صحت وإلا لا؛
~~لأنه هبة الدين من غير من عليه الدين. (انتهى). وفي مداينات القنية: قضى دين غيره
~~ليكون له ما على المطلوب فرضي جاز. ثم رقم لآخر بخلافه: ولو أعطى الوكيل
~~بالييع للآمر الثمن من ماله قضاء عن المشتري على أن يكون الثمن له كان القضاء على
~~هذا فاسذا ويرجع البائع على الآمر بما أعطاه وكان الثمن على المشتري على حاله.
# (انتهى). ثم قال فيها: لو قالت المهر الذي لي على زوجي لوالدي لا يجوز إقرارها
~~به. (انتهى).
# وخرج عن تمليك الدين لغير من هو عليه الحوالة؛ فإنها كذلك مع صحتها كما
~~أشار إليه الزيلعي منها. وخرج أيضا الوصية به لغير من هو عليه فإنها جائزة كما في
~~وصايا البزازية؛ فالمستثنى ثلاث. وفرع الإمام الأعظم رحمه الله على عدم صحة
~~تمليكه من غير من عليه أنه لو وكله بشراء عبد بما عليه ولم يعين المبيع والبائع لم
~~يصح التوكيل. وصح إن عين أحدهما. وأجمعوا على أنه لو وكل مديونه بأن يتصدق
~~بما عليه؛ فإنه يصح مطلقا ولو وكل المستاجر بأن يعمر العين من الأجرة صخ. وقد
~~أوضحناه في وكالة البحر.
# السادسة: لا تجب الزكاة فيه إذا كان المديون جاحدا ولو له بينة عليه، فلو كان
~~على مقر وجبت، إلا إذا كان مفلسا؛ فإذا قبض آربعين مما أصله بدل تجارة وجب
~~عليه برهم. وقد بيناه في كتاب الزكاة من شرح الكنز.
# أنواع الديون: ما يمنع الدين وجويه وما لا يمنع:
~~الأول: الماء في الطهارة؛ يمنع الدين وجوب شرائه لقول الزيلعي في آخر باب
~~التيمم، والمراد بالثمن الفاضل عن حاجته.

PageV00P309

# ============================================================

~~الثاني: السترة كذلك فيما ينبغي ولم أره.
# الثالث: الزكاة؟ والمراد به فيهما ما له مطالب من العباد؛ فلا يمنع دين التذر
~~والكفارات ودين الزكاة مانع.
# الرابع: الكفارة. واختلف في منعه وجوبها، والصحيح أنه يمنعه بالمال كما في
~~شرحنا على المنار من بحث الأمر:
~~الخام: صدقة الفطر، واتفقوا على منعه وجوبها.
# ه:
~~دين العبد لا يمنع وجوب صدقة فطره، ويمنع وجوب ms336 زكاته لو كان للتجارة كما
~~بيناه فيه من ذلك المحل.
# السادس: الحج يمنعه اتفاقا.
# السابع: نفقة القريب، وينبغي أن يمنعها لأن الفتوى على عدم وجوبها ألأ يملك
~~نصاب حرمان الصدقة:
~~الثامن: ضمان سراية الإعتاق، ولا يمنعه لأن الدين لا يمنع دينا آخر.
# التاسع: الدية، لا يمنع وجوبها.
# العاشر: الأضحية، يمنعها كصدقة الفطر.
# قدمتا أنه لا يمنع ملك الوارث للثركة إن لم يكن مستغرقا، ويمنعه إن كان
~~مستغرقا ويمنع نفاذ الوصية والتبرع من المريض، ويبيح أخذ الزكاة، والدفع إلى
~~المديون أفضل.
# ما يثبت في ذمة المعسر وما لا يثبت:
~~إذا هلك المال في الزكاة بعد وجوبها لا تبقى في ذمته ولو بعد التمكن من
~~دفعها وطلب الساعي، بخلاف ما إذا استهلكه، وصدقة الفطر لا تسقط بعد وجوبها
~~بهلاك المال وكذا الحج، بخلاف ما إذا كان معسرا وقت الوجوب ثم آآيسر بعده
~~فإنهما لا يجبان، وما يخير فيه بين الصوم وغيره فلا فرق بين الغني والفقير كجزاء
~~الصيد وفدية الحلق واللباس والطيب لعذر وكفارة اليمين، وما يكون الصوم مشروطا
~~باعساره ككفارة الفطر في رمضان وكفارة الظهار وكفارة القتل ودم التمتع والقران

PageV00P310

~~============================================================

~~فيفرق فيه بينهما، فالاعتبار لاعساره وقت تكفيره بالصوم، وكذا يفرق في فدية الشيخ
~~الفاني؛ فلا وجوب على الفقير، فإذا أيسر لا يلزمه الإخراج:
~~ما يقدم على الدين وما يؤخر عنه:
~~أما حقوق الله تعالى كالزكاة وصدقة الفطر فتسقط بالموت، وإنما الكلام في
~~حقوق العباد، فإن وقت التركة بالكل فلا كلام؛ وإلا قدم المعلق بالعين كالرهن على
~~ما تعلق بالذمة، واذا أوصى بحقوق الله تعالى قذمت الفرائض، وإن أخرها كالحج
~~والزكاة والكفارات، وإن تساوت في القوة بدأ بما بدأ به، وإذا اجتمعت الوصايا لا
~~يقدم البعض على البعض إلا العتق والمحاباة، ولا معتبر بالتقديم والتاخير ما لم ينص
~~عليه. وتمامه في وصايا الزيلعي
~~تلب:
~~فيما يقدم عند الاجتماع من غير الديون ثلاثة في السفر: جنب وحائض
~~وميت، ويمة ماء يكفي لأحدهم؛ فإن كان الماء ملكا لأحدهم فهو أولى به، وإن
~~كان لهم ms337 جميعا لا يصرف لأحدهم ويجوز التيمم للكل، وإن كان الماء مباحا كان
~~الجنب أولى به لأن غسله فريضة وغسل الميت سثآة. والرجل يصلح إماما للمرأة
~~فيغتسل الجنب وتتيمم المرأة وئيمم الميت، ولو كان الماء بين الأب والابن فالأب
~~أولى به لأن له حق تملك مال الابن، ولو وهب لهم قدر ما يكفي لأحدهم؛ قالوا
~~الرجل أولى به لأن الميت ليس من أهل قبول الهبة، والمرأة لا تصلح لإمامة
~~الرجل. قال مولانا: وهذا الجواب إنما يستقيم على قول من يقول إن هبة المشاع
~~فيما يحتمل القسمة لا تقيد الملك وإن اتصل به القبض، كذا في فتاوى قاضيخان.
# ومراده من قوله إن غسل الميت سية؛ أن وجوبه بها، بخلاف غسل الجنب فإنه من
~~القرآن. وينبغي أن يلحق بما إذا كان مباحا: إذا أوصى به لأحوج الناس ولا يكفي
~~إلا لأحدهم.
# وأما من به نجاسة وهو محدث ووجد ماء يكفي لأحدهما، فإنه يجب صرفه
~~إلى النجاسة كما في فتح القدير من الأنجاس. وعلى هذا لو كان مع الثلاثة ذو نجاسة
~~يقدم عليهم ولم آره.
# اجتمعت جنازة وسئة وقتية، قذمت الجنازة. وأما إذا اجتمع كسوف وجمعة
~~وفرض وقت لم أره. وينبغي تقديم الفرض إن ضاق الوقت إلا الكسوف لأنه يخشى
~~فواته بالانجلاء، ولو اجتمع عيد وكسوف وجنازة، ينبغي تقديم الجنازة، وكذا لو

PageV00P311

~~============================================================

~~اجتمعت مع جمعة وفرض ولم يخف خروج وقته، وينبغي أيضا تقديم الخسوف على
~~الوتر والتراويح.
# وأما الحدود إذا اجتمعت ففي المحيط: واذا اجتمع حذان وقدر عى درء
~~أحدهما درىء، وإن كان من أجناس مختلفة، بأن اجتمع حد الزنا والسرقة والشرب
~~والقذف والفقأ؛ بدأ بالفقأ فإذا برىء حد للقذف فإذا برىء إن شاء بدأ بالقطع وإن شاء
~~بدأ بحد الزنا، وحد الشرب آخرها لثبوته بالاجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم، وإن
~~كان محصنا يبدأ بالفقا ثم بحذ القذف ثم بالرجم ويلغي غيرها. (انتهى).
# ولو اجتمع التعزير والحدود؛ قدم التعزير على الحدود في الاستيفاء لتمخضه
~~حقا للعبد كذا في الظهيرية، ولم أر الآن ما ms338 إذا اجتمع قتل القصاص والردة والزنا،
~~وينبغي تقديم القصاص قطغا لحق العبد، وما إذا اجتمع قتل الزنا والردة، وينبغي
~~تقديم الرجم لأن به يحصل مقصودهما، بخلاف ما إذا قدم قتل الردة فإنه يفوت
~~الرجم، وإذا قذم قتل القصاص وهو القتل بالسيف حصل مقصود القصاص والردة وإن
~~فات الرجم:
~~رع:
~~تقرب من هذه المسائل مسائل اجتماع الفضيلة والنقيصة؛ فمنها الصلاة أول
~~الوقت بالشيمم وآخره بالوضوء؛ فعندنا يستحب التأخير إن كان طمعا في وجود الماء
~~أخره، وإلا فالتقديم أفضل. ولم أر لأصحابنا رحمهم الله أنه يتيئم في أوله ويصلي؛
~~فإذا وجده آخره توضأ وصلى ثانيا، ولا يبعد القول بأفضليته، وقال الشافعية إنه النهاية
~~في تحصيل الفضيلة. ومنها لو صلى منفردا صلى في الوقت المستحب، وان أخر عنه
~~صلى مع الجماعة فالأفضل التأخير. ومنها لو كان بحيث لو أسبغ الوضوء تفوته
~~الجماعة ولو اقتصر على مرة أدركها؛ فينبغي تفضيل الاقتصار لإدراكها. ومنها غسل
~~الرجلين أفضل من المسح على الخفين لمن يرى جوازه وإلا فهو أفضل، وكذا بحضرة
~~من لا يراه. ومنها التوضؤ من الحوض أفضل من النهر بحضرة من لا يراه، وإلا لا.
# ومنها لو خاف فوت الركعة لو مشى إلى الصف؛ ففي اليتيمة: الأفضل إدراكه في
~~الركوع، وقول النووي في شرح المهذب لم أر فيه لأصحابنا ولا لغيرهم شيئا
~~فقصور، ومنها لو كان بحيث لو صلى في بيته صلى قائما ولو صلى في المسجد لم
~~يقدر عليه؛ ففي الخلاصة: يخرج إلى المسجد ويصلي قاعذا. ومنها لو كان بحيث لو
~~صلى قاعذا قدر على سثة القراءة وإن صلى قائما لا، قعد وقرأها. ومنها لو ضاق
~~الوقت عن شنن الطهارة أو الصلاة تركها وجويا ولو ضاق الوقت المستحب عن

PageV00P312

~~============================================================

~~استيعاب السنن، ويتبغي تقديم المؤكدة ثم الصلاة في المستحب، ومنها تقديم الدين
~~المقر به في الصحة وما كان معلوم السبب على الدين المقر به في المرض. ومنها
~~باب الإمامة؛ يقدم الأعلم ثم الأقرأ ثم الأورع ثم الاسن ثم الأصبح وجها ثم الاحسن
~~خلقا ثم الأحسن ms339 زوجة ثم من له جاه ثم الأنظف ثوبا ثم المقيم على المسافر ثم الحر
~~الأصلي على المعتق ثم المتيئم على الحدث على المتيئم عن الجتابة، وتمامه في
~~الشرح.
# ويقرب من هذه المسائل بعض خصال الكفاءة يقابل البعض فالعالم العجمي كفؤ
~~للعربية ولو شريفة وعلمه يقابل نسبها وكذا شرفه.
# لا يقدم أحد في التزاحم على الحقوق إلا بمرجح؛ ومنه السبق كالازحام في
~~الدعوى والافتاء والدرس، فإن استووا في المجيء أقرع بينهم
~~القول في ثمن المثل وأجرة المثل ومهر المثل وتوابعها
~~أما ثمن المثل:
~~فذكروه في مواضع. منها: باب التيفم. قال في الكنز: ولو لم يعطه إلا بثمن
~~المثل وله ثمنه لا يتيمم وإلا يتييم، وفسره في العناية بمثل القيمة في أقرب موضع
~~يعز فيه الماء أو بغبن يسير، وفسره الزيلعي بالقيمة في ذلك المكان، لكن لم يبين أنه
~~في وقت عزته أو في أغلب الأوقات، والظاهر الأول، فإن الاعتبار للقيمة حالة
~~التقويم، ويتعين الا يعتبر ثمن المثل عند الحاجة لسد الرمق وخوف الهلاك، وربما
~~تصل الشربة إلى دنانير فيجب شراؤها على القادر بأضعاف قيمتها إحياء لنفسه.
# ومنها: باب الحج؛ فثمن المثل للزاد والماء القدر اللائق به، وكذا الراحلة كما
~~في فتح القدير.
# ومنها، على قول محمد رحمه الله: إذا اختلف المتبايمان تحالفا وتفاسخا وكان
~~المبيع هالكا فإن البيع يفسخ على قيمة الهالك. وهل تعتبر قيمته يوم التلف أو القبض
~~أو أقلها؟
# قال: ومنها إذا وجب الرجوع بنقصان العيب عند تعذر رده كيف يرجع به؟ قال
~~قاضيخان: وطريق معرفة النقصان آن يقوم صحيحا لا عيب به ويقوم به العيب، فإن

PageV00P313

~~============================================================

~~كان ذلك العيب ينقص عشر القيمة كان حصة النقصان عشر الثمن. (انتهى). ولم يذكر
~~اعتبارها يوم البيع أو يوم القبض، وكذا لم يذكره الزيلمي وابن الهمام. وينبغي
~~اعتبارها يوم البيع
~~ومنها: المقبوض على سوم الشراء المضمون بتسمية الثمن إذا كان قيميا؛
~~فالاعتبار لقيمته يوم القبض أو يوم التلف قال:
~~ومنها: المغصوب القيمي إذا هلك؛ فالمعتبر قيمته يوم غصبه اتفاقا.
# ومنها: المغصوب المثلي ms340 إذا انقطع قال أبو حنيفة رحمه الله: تعتبر قيمته يوم
~~الخصومة، وقال أبو يوسف رحمه الله: يوم الغصب، وقال محمد رحمه الله يوم
~~الانقطاع.
# ومنها: المتلف بلا غصب تعتبر قيمته يوم التلف ولا خلاف فيه.
# ومنها: المقبوض بعقد فاسد تعتبر قيمته يوم القيض لأنه به دخل في ضمانه،
~~وعتد محمد رحمه الله تعتبر قيمته يوم التلف لأنه به يتقرر عليه. ذكره الزيلمي في البيع
~~الفاسد.
# ومنها: العبد المجنى عليه تعتبر قيمته يوم الجناية،
~~ومنها: العبد إذا جنى فأعتقه السيد غير عالم بها وقلنا يضمن الأقل من قيمته
~~ومن أرشه، هل المعتبر يوم الجناية أو قيمته يوم إعتاقه؟
# ومنها: الرهن إذا هلك بالأقل من قيمته ومن الدين فالمعتبر قيمته يوم الهلاك:
~~لقولهم إن يده يد أمانة فيه حتى كانت نفقته على الراهن في حياته، وكفنه عليه إذا
~~مات، كما ذكره الزيلعي:
~~ومنها: لو أخذ من الأرز والعدس وما أشبه ذلك، وقد كان دفع إليه دينارا مثلا
~~لينفق عليه ثم اختصما بعد ذلك في قيمة الماخوذ؛ هل تعتبر قيمته يوم الأخذ أو يوم
~~الخصومة؟ قال في اليتيمة: تعتبر قيمته يوم الأخذ. قيل له لو لم يكن دفع اليه شيئا
~~بل كان يأخذ منه على أن يدفع إليه ثمن ما يجتمع عنده. قال يعتبر وقت الأخذ لأنه
~~سوم حين ذكر الثمن. (انتهى).
# ومنها: ضمان عتق العبد المشترك إذا أعتقه أحدهما وكان موسرا واختار الساكت
~~تضمينه؛ فالمعتبر القيمة يوم الإعتاق كما اعتبر حاله من اليسار والإعسار فيه كما ذكره
~~الزيلعي:
~~4

PageV00P314

~~============================================================

~~ومنها: قيمة ولد المغرور الحر، ففي الخلاصة: تعتبر قيمته يوم الخصومة
~~واقتصر عليه وحكاه في التهاية، ثم حكى عن الأسبيجابي أنه يعتبر يوم القضاء.
# والظاهر أن لا خلاف في اعتبار يوم الخصومة. ومن اعتبر يوم القضاء فإنما اعتبره بناء
~~على أن القضاء لا يتراخى عنها. ولهذا ذكر الزيلعي أولا اعتبار يوم الخصومة، وثانيا
~~اعتبار يوم القضاء. ولم آر من اعتبر يوم وضعه.
# ومنها: ضمان جنين الأمة. قالوا: لو كان ذكرا وجب على الضارب ms341 نصف عشر
~~قيمته لو كان حيا، وعشر قيمته لو كان أنثى، كذا في الكنز، وفي الخانية. وهما في
~~القدر سواء. وظاهر كلامهم اعتبار يوم الوضع.
# ومنها: قيمة الصيد المتلف في الحرم أو الإحرام؛ ففي الكنز في الثاني بتقويم
~~عدلين في مقتله أو أقرب موضع منه . ولم يذكر الزمان والظاهر فيهما يوم قتله كما في
~~ومنها: قيمة اللقطة إذا تصدق بها أو انتفع بها بعد التعريف ولم يجز مالكها.
# فالمعتبر فيهما يوم التصدق لقولهم إن سبب الضمان تصرفه في مال غيره بغير إذنه.
# ولم آره صريخا.
# ومنها: قيمة جارية الابن إذا أحبلها الأب وادعاه. والظاهر من كلامهم أن
~~الاعتبار بقيمتها قبيل العلوق لقولهم إن الملك يثبت شرطا للاستيلاد عندنا لا حكما.
# ومنها: قيمة الصداق إذا انتصف بالطلاق قبل المسيس وكان هالكا، ولم أره
~~صريحا وينبغي أن يعتبر يوم القضاء به أو التراضي لما قذمناه أنه لا يعود إلى ملك
~~الزوج النصف إلا بأحدهما إذا كان بعد القبض فهذه تسعة عشر موضعا فاغتنمها
~~الكلام في أجرة المثل:
~~تجب في مواضع؛ أحدها الاجارة في صور منها الفاسدة، ومنها: لو قال له
~~المؤاجر بعد انقضاء المدة إن فرغتها اليوم وإلا فعليك كل شهر كذا، وقيل يجب
~~ال:
~~ومنها: لو قال مشتري العين للأجير اعمل كما كنت ولم يعلم بالأجر، بخلاف
~~ما إذا علم فإنه يجب.
# ومنها: لو عمل له شيئا ولم يستأجره وكان الصانع معروفا بتلك الصنيعة وجب
~~أجر المثل على قول محمد رحمه الله وبه يفتي

PageV00P315

~~============================================================

~~ومنها: في غصب المنافع إذا كان المغصوب مال يتيم أو وقفا أو معذا
~~للاستغلال على المفتى به. وليس منها ما إذا خالف المستأجر المؤجر إلى شرط بأن
~~حمل اكثر من المشروط فإنه لا يجب أجر ما زاد لأن الضمان والأجر لا يجتمعان.
# ومنها: إذا فسدت المساقاة والمزارعة كان للعامل أخر مثله.
# ومنها: إذا انقضت مدة الإجارة وفي الأرض زرع؛ فإنه يترك بأخر المثل إلى أن
~~ومنها: إذا فسدت المضاربة فللعامل أخر مثله إلا في مسالة ذكرناها في ms342 الفوائد.
# ومنها: عامل الزكاة يستحق أخر مثل عمله بقدر ما يكفيه ويكفي أعوانه. وفائدته
~~أن المأخوذ أجرة أنه لو لم يعمل؛ بأن حمل أرباب الأموال أموالهم إلا الإمام، فلا
~~اجر له.
# ومنها: الناظر على الوقف، إذا لم يشترط له الواقف، فله أخجر مثل عمله حتى
~~لو كان الوقف طاحونة يستغلها الموقف عليهم؛ فلا آجر له فيها كما في الخانية. وهذا
~~إذا عين القاضي له أخرا. فإن لم يعين له وسعى فيه سنة فلا شيء له، كذا في القنية
~~ثم ذكر بعده أته يستحق وإن لم يشترط له القاضي، ولا يجتمع له أجر النظر والعمالة
~~لو عمل مع العملة. (انتهى).
# ومنها: الوصي إذا نصبه القاضي وعين له أجرا بقدر أجرة مثله جاز. واما وصي
~~الميت فلا أجر له على الصحيح كما في القنية.
# ومنها: القسام لو لم يستاجر بمعين فإنه يستحق آخر المثل.
# ومنها: يستحق القاضي على كتابة المحاضر والسجلات آجرة مثله.
# تنيات:
~~الأول: قولهم في الزرع بعد انقضاء مدة الإجارة يترك بأجر المثل معناه بالقضاء
~~أو الرضا وإلا فلا اخر له كما في القنية .
# الثاني: إذا وجب أجر المثل وكان هناك مسمى في عقد فاسد فإن كان معلوما
~~لا يزاد عليه وينقض منه، وإن كان مجهولا وجب بالغا ما بلغ
~~الثالث: يجب آجرة المثل من جنس الدراهم والدنانير.
# الرابع: إذا وجب أجرة المثل وكان متفاوتا. منهم من يستقصي ومنهم من
~~يتساهل في الأخر يجب الوسط، حتى لو كان أخر المثل اثني عشر عند بعضهم،

PageV00P316

~~============================================================

~~و عند البعض عشرة، وعند البعض آحد عشر، وجب أحد عشر بخلاف التقويم؛ لو
~~اختلف المقومون في مستهلك فشهد اثنان أن قيمته عشرة وشهد اثنان أن قيمته أقل
~~وجب الأخذ بالأكثر، ذكره الأقطع في باب السرقة .
# الخامس: أخر المثل في الإجارة الفاسدة يطيب وإن كان السبب حراما. والكل
~~من القنية . وقذمنا حكم زيادة أجر المثل في الفوائد.
# الكلام في مهر المثل:
~~الأصل في اعتباره حديث بروع بنت واشق، وبيثا في شرح الكنز ما هو وبمن
~~يعتبر، ms343 وإنما الكلام هنا في المواضع التي يجب فيها؛ فيجب في النكاح الصحيح عند
~~عدم التسمية أو تسمية ما لا يصلح مهرا كالخمر والخنزير والحر والقرآن وخدمة زوج
~~حر ونكاح آخر. وهو نكاح الشغار ومجهول الجنس والتسمية التي على خطر وفوات
~~ما شرطه لها من المنافع بشرط الدخول في الكل أو الموت. وأما إذا طلقها قبله؛
~~فالمتعة ولا يتنصف، وفي النكاح الفاسد بعد الدخول، وفي الوطء بشبهة إن لم يقدر
~~الملك سابقا على الوطء؛ كما في أمة ابنه إذا احبلها فلا مهر عليه.
# بيان ما يتعدد فيه المهر بتعدد الوطه وما لا يتعدد:
~~أما في النكاح الصحيح؛ فجعله أبو حنيفة رحمه الله تعالى منقسما على عدد
~~الوطئات تقديرا فلا يتعدد فيه، كما لا يتعدد بوطء الأب جارية ابنه إذا لم تحبل وكذا
~~بوطء السيد مكاتبته، وفي النكاح الفاسد، ويتعدد بوطء الابن جارية أبيه أو الزوج
~~جارية امرأته، وأفتى والد الصدر الشهيد بالتعدد في الجارية المشتركة. وتمامه في
~~شرحنا على الكنز.
# يجب مهران فيما إذا زنى بامرأة ثم تزؤجها وهو مخالط لها؛ مهر المثل بالأول،
~~والمسئى بالعقد. ومهران ونصف فيما لو قال: كلما تزؤجتك فأنت طالق فتزوجها في
~~يوم واحد ثلاث مرات، ولو زاد بائن ودخل بها في كل مرة؛ فعليه خمسة مهور
~~ونصف. وبيانه في فتاوى قاضيخان.
# القول في الشرط والتعليق
~~التعليق ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون آخرى. وفشر الشرط في
~~التلويح بأنه تعليق حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة. (انتهى).

PageV00P317

# ============================================================

~~وشرط صحة التعليق؛ كون الشرط معدوما على خطر الوجود كالتعليق بكائن
~~تنجيز وبالمستحيل باطل، ووجود رابط حيث كان الجزاء مؤخرا وإلا يتنجز، وعدم
~~فاصل أجنبي بين الشرط والجزاء.
# وركنه: أداة شرط وفعله وجزاء صالح، فلو اقتصر على الأداة لا يتعلق،
~~واختلفوا في تتجيزه لو قدم الجزاء. والفتوى على بطلانه كما بيناه في شرح الكنز.
# ما يقبل التعليق وما لا يقبله:
~~تعليق التمليكات والتقييدات بالشرط باطل؛ كالبيع والشراء والإجارة والاستيجار
~~والهبة والصدقة والنكاح والإقرار والإبراء وعزل الوكيل وحجر المأذون والرجعة ms344
~~والتحكيم والكتابة والكفالة بغير الملائم والوقف في رواية والهبة بغير المتعارف، وما
~~جاز تعليقه بالشرط لم يبطل بالشرط الفاسد؛ كطلاق وعتاق وحوالة وكفالة. ويبطل
~~الشرط، ولا يبطل الرهن والإقالة بالشرط الفاسد، وتعليق البيع بكلمة (إن) باطل إلا
~~اذا قال بعت إن رضي أبي:
~~ووقته كخيار الشرط وبكلمة (على) صحيح إن كان مما يقتضيه العقد أو ملائما
~~له أو جرى الغرف به أو ورد الشرع به أو كان لا منفعة فيه لأحدهما. وقد ذكرنا في
~~مدانيات الفوائد ما خرج عن قولهم: لا يصلح تعليق الإبراء بالشرط، وفي البيوع
~~ثلاثين مسألة يجوز تعليقه فيها، وجملة ما لا يصخ تعليقه.
# ويبطل بفاسده ثلاثة عشر: البيع والقسمة والإجارة والرجعة والصلح عن مال
~~والابراء والحجر وعزل الوكيل في رواية وايجاب الاعتكاف والمزارعة والمعاملة
~~والإقرار والوقف، في رواية.
# وما لا يبطل بالشرط الفاسد: الطلاق والخلع والرهن والقرض والهبة والصدقة
~~والوصاية والوصية والشركة والمضاربة والقضاء والإمارة والكفالة والحوالة والإقالة
~~والغصب والكتابة وأمان القن ودعوة الولد والصلح عن القصاص وجناية غصب وعهد
~~ذمة ووديعة وعارية، إذا ضمنها رجل وشرط فيها كفالة أو حوالة، وتعليق الرد بعيب
~~او بخيار شرط وعزل قاض والتحكيم عند محمد رحمه الله تعالى، وتمامه في جامع
~~الفصولين والبزازية.
# فائدة:
~~من ملك التنجيز ملك التعليق، إلا الوكيل بالطلاق، يملك التنجيز ولا يملك
~~التعليق. ومن لا يملك التنجيز لا يملك التعليق، إلا إذا علقه بالملك أو سببه.
# 318

PageV00P318

~~============================================================

~~الثانية: العبد والمكاتب. لو قال كل مملوك أملكه فهو حر بعد عتقي صح،
~~بخلاف الصبي، وتمامه في الجامع للصدر سليمان من باب اليمين في ملك العبد
~~والمكاتب.
# القول في أحكام السفر
~~رخصة القصر والفطر والمسح ثلاثة أيام بلياليها، وأما التنقل على الدائة فحكم
~~خارج المصر لا السفر.
# ومنها سقوط الجمعة والعيدين والأضحية وتكبير التشريق. وأما صحة الجمعة
~~فمن أحكام المصر.
# ومن أحكام السفر حرمته على المرأة بغير زوج أو محرم ولو كان واجبا، ومن
~~ثم كان وجود أحدهما شرطا لوجوب الحج عليها. واختلفوا في وجوب نفقته عليها
~~اذا ms345 امتنع المحرم إلا بها. والمعتمد الوجوب عليها بناء على آنه شرط وجوب
~~الأداء. ويستثى من حرمة خروجها إلا بأحدهما هجرتها من دار الحرب إلى دار
~~الإسلام.
# ومن أحكامه منع الولد منه إلا برضاء أبويه إلا في الحج إذا استغنيا عنه،
~~وتحريمه على المديون إلا بإذن الدائن، إلا إذا كان مؤجلا .
# ويختص ركوب البحر بأحكام: منها سقوط الحج إذا غلبه الهلاك وتحريم السفر
~~فيه وضمان المودع لو سافر بها في البحر، وكذا الوصي، ويستويان في بقية الأحكام.
# منها فيما إذا غزا في البحر ومعه فرس فانه يستحق سهم الفارس كما في
~~الخانية.
# القول في أحكام الحرم
~~لا يدخله أحد إلا محرما وتكره المجاورة به، ولا يقتل ولا يقطع من فعل
~~خارجه والتجأ به، ويحرم التعرض لصيده ويجب الجزاء بقتله، ويحرم قطع شجره
~~ورعي حشيشه إلا الاذخر(1) ويسن الغسل لدخوله، وتضاعف فيه الصلاة، وحسناته
~~كسيئاته، ويؤاخذ فيه بالهم، ولا يسكن فيه كافر، وله الدخول فية، ولا تمتع ولا قران
~~(1) الإذخر: بكسر الهمزة نبات طيب الرائحة، إذا جف ابيض.

PageV00P319

# ============================================================

~~لمكي، وتختصل الهدايا به، ويكره إخراج حجارته وترابه، وهو مساو لغيره عندنا في
~~اللقطة، والدية على القاتل فيه خطأ، ولا حرم للمدينة عندنا فلا تثبت هذه الأحكام إلا
~~استنان الغسل لدخولها، وكراهة المجاورة بها، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# القول في أحكام المسجد
~~هي كثيرة جدا وقد ذكرها أصحاب الفتاوى في كتاب الصلاة في باب على
~~دة:
~~فمنها: تحريم دخوله على الجنب والحائض والنفساء ولو على وجه العبور،
~~وإدخال نجاسة فيه يخاف منها التلويث، ومنع إدخال الميت فيه؛ والصحيح آن المنع
~~لصلاة الجنازة وإن لم يكن الميت فيه إلا لعذر مطر ونحوه. واختلفوا في علته،
~~فمنهم من علل بخوف التلويث، ومنهم من علله بأنه لم يبن لها. وعلى الأول هي
~~تحريمية، وعلى الثاني هي تنزيهية، ورخح الأول العلامة قاسم رحمه الله تعالى. ولم
~~يعلله أحد منا بنجاسة الميت لاجماعهم على طهارته بالغسل إن كان مسلما.
# ومنها: صحة الاعتكاف فيه.
# ومنها: حرمة إدخال الصبيان والمجانين حيث ms346 غلب تنجيسهم والا فيكره.
# ومنها: منع إلقاء القملة بعد قتلها فيه.
# ومنها: تحريم البول فيه ولو في إناء، وأما الفصد فيه في إناء فلم أره؛ وينبغي
~~أن لا فرق.
# ومنها: منع أخذ شيء من آجزائه. قالوا في ترابه؛ إن كان مجتمعا جاز الأخذ
~~منه ومسح الرجل عليه وإلا لا.
# ومنها: خرمة البصاق فيه، والقاء النخامة فوق الحصير أخف من وضعها تحته،
~~فإن اضطر إليه دفنه. وتكره المضمضة والوضوء فيه إلا أن يكون ثمة موضع أعد
~~لذلك لا يصلى فيه، أو في إناء. ويكره مسح الرجل من الطين على عموده والبزاق
~~على حيطانه. ولا يحقر فيه بثر ماء وتترك القديمة، ويكره غسل الأشجار فيه إلا
~~لمنفعة ليقل النز، ولا يجوز اتخاذ طريق فيه للمرور إلا لعذر، وتكره الصناعة فيه من
~~خياطة وكتابة بأخجر وتعليم صبيان بأجر لا بغيره، إلا لحفظ المسجد في رواية، ويكره
~~الجلوس فيه للمصيبة، وتستحت التحية لداخله. فان كان مين يتكرر دخوله كفته
~~ركعتان كل يوم، ويستحب عقد النكاح فيه وجلوس القاضي فيه، ويحرم الوطء فيه

PageV00P320

~~============================================================

~~وفوقه كالتخلي، ويكره دخوله لمن اكل ذا ريح كريهة ويمنع منه، وكذا كل مؤذ فيه
~~ولو بلسانه، ومن البيع والشراء وكل عقد لغير المعتكف، ويجوز له بقدر حاجته إن
~~لم يحضر السلعة، وإنشاد الضالة والأشعار والأكل والنوم لغير غريب ومعتكف
~~والكلام المباح، وفي فتح القدير: أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ورفع
~~الصوت بالذكر إلا للمتفقهة، وإخراج الريح فيه من الدبر والخصومة، ويسن كنسه
~~وتنظيفه وفرشه وايقاده، وتقديم اليمنى على اليسرى عند دخوله وعكسه عند خروجه،
~~ومن اعتاد المرور فيه يأثم ويفسق، ويكره تخصيص مكان فيه لصلاته، ولا يتعين
~~بالملازمة فلا يزعج غيره لو سبقه إليه، ولأهل المحلة جعل المسجد الواحد مسجدين
~~والأولى أن يكون لكل طائفة مؤذن، ولهم جعل المسجدين واحدا، ولا تجوز إعارة
~~أدواته لمسجد آخر، ولا يشغل المسجد بالمتاع إلا للخوف في الفتنة العامة.
# أعظم المساجد حرمة المسجد الحرام ثم مسجد المدينة ثم مسجد بيت المقدس
~~ثم الجوامع ms347 ثم مساجد المحال ثم مساجد الشوارع ثم مساجد البيوت.
# القول في أحكام يوم الجمعة
~~اختص بأحكام: لزوم صلاة الجمعة واشتراط الجماعة لها، وكونها ثلاثة سوى
~~الامام والخطبة لها، وكونها قبلها شرط، وقراءة السورة المخصوصة، وتحريم السفر
~~قبلها بشرطه واستنان الغسل لها والطيب، ولبس الأحسن، وتقليم الأظفار وحلق
~~الشعر، ولكن بعدها أفضل، والبخور في المسجد والتبكير لها، والاشتغال بالعبادة إلى
~~خروج الخطيب. ولا يسن الابراد(1) بها، ويكره إفراده بالصوم، وإفراد ليلته بالقيام،
~~وقراءة سورة الكهف فيه، ونفي كراهة النافلة وقت الاستواء، على قول آبي يوسف
~~رحمه الله المصح المعتمد. وهو خير آيام الأسبوع، ويوم عيد، وفيه ساعة إجابة،
~~وتجتمع فيه الأرواح، وتزار فيه القبور ويأمن الميت فيه من عذاب القبر، ومن مات
~~فيه أو في ليلته أمن من فتنة القبر وعذابه ولا تسجر فيه جهنم، وفيه خلق آدم وفيه
~~أخرج من الجنة، وفيه تقوم الساعة وفيه يزور أهل الجتة ربهم سبحانه وتعالى:
~~وهذا آخر ما أوردناه من فن الجمع والفرق مما يكثر دوره ويقبح بالفقيه جهله،
~~ولله الحمد والمثة وله الحول والقوة. ثم الآن نشرع بحول الله تعالى وقوته في الفرق.
# (1) الابراد: التأخير حتى تسكن شدة الحر.
# الأشباء والنظاتر/ م 21

PageV00P321

~~============================================================

~~ما افترق فيه الوضوء والغسل:
~~يسن تجديد الوضوء عند اختلاف المجلس، ويكره تجديد الغسل مطلقا، يمسح
~~فيه الخف وينزع للمسل. يسن فيه الترتيب بخلاف المسل، تسن المضمضة
~~والاستنشاق فيه بخلاف الغسل ففريضة، تمسح الرأس فيه بخلاف الغسل على قول.
# ما افترق فيه مسح الخف وغسل الرجل:
~~يتأقت المسح دونه، ورأيت في بعض كتب الشافعية يجوز غسل الرجل
~~المغصوبة بلا خلاف، ولا يجوز مسح الخف المغصوب؛ وصورة الرجل المغصوبة أن
~~يستحق قطع رجله فلا يمكن منها. يسن تثليث الغسل دون المسح. يجب تعميم
~~الرجل دون الخف، لا تنقضه الجنابة بخلاف المسح، هو أفضل من المسح لمن رآه:
~~ما افترق فيه مسح الرأس والخف:
~~يسن استيعاب الرأس دون الخف، لو ثلث مسح الرأس لم يكره وإن لم يندب
~~ويكره التثليث مسح الخف: ms348
~~ما افترق فيه الوضوء والتيتم:
~~كونه في الوجه واليدين فقط، ولا يجوز إلا لعذر، ولا يمسح فيه الخف،
~~ويفتقر إلى النية، ولا يسن تجديده ولا تثليثه، ويسن فيه النقض، ويستوي فيه الحدث
~~الأصغر والأكبر.
# ما افترق فيه مسح الجبيرة ومسح الخف:
~~لا يشترط شدها على وضوء ويشترط لبسه على كمال الطهارة، وتجمع مع
~~الغسل بخلاف مسح الخف، ويجب تعميمها أو اكثرها بخلاف الخف، وتصح الصلاة
~~بدونه في رواية وهو المعتمد بخلاف المسح على الخف إن لم يغسلهما، ولا يقدر
~~بمدة بخلافه، ولا ينتتض إذا سقطت من غير برء؛ فلا تجب إعادته بخلاف الخف إذا
~~سقط لا تنزع للجنابة بخلاف الخف، واذا كان على عضو جبيرتان فسقطت إحداهما
~~أعادها بلا إعادة مسحها بخلاف نزع أحد الخفين.
# ما افترق فيه الحيض والنفاس:
~~أقل الحيض محدود ولا حد لأقل النفاس، واكثره عشرة وأكثر النفاس أربعون
~~ويكون به البلوغ والاستبراء دون النفاس، والحيض لا يقطع التتابع في صوم الكفارة

PageV00P322

~~============================================================

~~بخلاف النفاس، وتنقضي العدة به دون النفاس، ويحصل به الفصل بين طلاقي السنة
~~والبدعة بخلاف النفاس، فهي سبعة؛ فما في النهاية من الافتراق بأربعة قصور.
# ما افترق فيه الأذان والإقامة:
~~يجوز تراخي الصلاة عن الأذان دون الإقامة، يسن التمهيل فيه والإسراع فيها،
~~تكره إقامة المحدث لا أذانه، ويكره التكرار فيها لا فيه .
# ما افترق فيه سجود السهو والتلاوة:
~~هو سجدتان وهي واحدة، هو في آخر صلاته بعد السلام وهي فيها، هو لا
~~يتكرر بخلافها، لا يقوم له ويقوم لها، يتشهد له ويسلم بخلافها، الذكر المشروع في
~~سجود التلاوة لا يشرع فيه.
# ما افترق فيه سجود التلاوة والشكر:
~~سجود الشكر لا يدخل الصلاة بخلافها، واتفقوا على وجوب سجدة التلاوة
~~بخلاف سجدة الشكر. فانها جائزة عند آبي حنيفة رحمه الله لا واجبة، وهو معنى ما
~~روي عنه آنها ليست مشروعة؛ اي وجويا.
# ما افترق فيه الإمام والمأموم:
~~نية الاثتمام واجبة على المأموم دون الإمام إلا لصحة صلاة النساء خلفه أو
~~لحصول الفضيلة، ولا تبطل صلاة الإمام إذا ms349 بطلت صلاة الماموم بخلاف عكسه، إذا
~~عين الإمام وأخطا لم يصخ اقتداؤه بخلاف الإمام إذا عين الماموم وأخطا.
# ما افترق فيه الجمعة والعيد:
~~الجمعة فرض والعيد واجب، وقتها وقت الظهر ووقته بعد طلوع الشمس إلى
~~زوالها، وشرطها الخطبة وكونها قبلها بخلافه فيهما، وأن لا تعذد في مصر على
~~مرجوح بخلافه، ويستحب في عيد الفطر أن يطعم قبل خروجه إلى المصلى بخلافها.
# ما افترق فيه فسل الميت والحيي:
~~تستحب البداية بفسل وجه الميت بخلاف الحي؛ فإنه يبدأ بغسل يديه ولا
~~يمضمض ولا يستنشق بخلاف الحي، ولا يؤخر غسل رجليه بخلاف الحي إن كان في
~~مستنقع الماء، ولا يمسح رأسه في وضوء الغسل بخلاف الحي في رواية:.

PageV00P323

# ============================================================

~~ما افترق فيه الزكاة وصدقة الفطر:
~~يشترط في نصاب الزكاة النمو ولو تقديرا بخلاف نصابها، ولا يجوز دفعها
~~لذمي بخلافها، ولا وقت لها ولصدقة الفطر وقت محدود يأثم بالتأخير عن اليوم
~~الأول، ولا يجوز تعجيلها قبل ملك النصاب بخلافها بعد وجود الرأس:
~~ما افترق فيه التمتع والقران:
~~يتحلل من العمرة بعد الفراغ منها إن لم يسق الهدي يخلاقه، يحرم بالعمرة
~~وحدها من الميقات ويأتي بأفعالها ثم يحرم بالحج من الحرم بخلاف القارن فإنه يحرم
~~بهما معا من الميقات.
# ما افترق فيه الهبة والإبراء:
~~يشترط لها القبول بخلافه، وله الرجوع فيها عند عدم المانع بخلافه مطلقا.
# ما افترق فيه الإجارة والبيع:
~~التأقيت يفسده ويصخحها، ويملك العوض فيه بالعقد وفيها لا. إلا بواحد من
~~أربعة وتفسخ بالأعذار بخلافه، وتنفسخ بعيب حادث بخلافه، وتنفسخ بموت آآحدهما
~~إذا عقدها لنفسه بخلافه، وإذا هلك الثمن قبل قبضه لا يبطل البيع واذا هلكت الأجرة
~~العين قبله انفسخت.
# ما افترق فيه الزوجة والأمة:
~~لا قسم للامة بخلافها، ولا حصر لعدد الإماء بخلاف الزوجات، ولا تقدر
~~نفقتها بخلاف الزوجة فانها بحسب حالهما، ولا يسقطها النشوز بخلاف الزوجة، ولا
~~صداق لها بخلاف الزوجة.
# ما افترق فيه نفقة الزوجة والقريب:
~~نفقتها مقدرة بحالهما ونفقته بالكفاية، ونفقتها لا تسقط بمضي الزمان بعد التقدير
~~أو الاصطلاح بخلاف ms350 نفقته، وشرط نفقته إعساره وزمانته ويسار المنفق بخلاف
~~نفقتها
~~ما افترق فيه المرتد والكافر الأصلي:
~~لا يقز المرتد ولو بجزية، ولا يصخ نكاحه ولا تحل ذبيحته، ويهدر دمه،
~~ويوقف مكله وتصرفاته، ولا يسبى ولا يفادى ولا يمن عليه، ولا يرث ولا يورث،
~~ولا يدفن في مقابر أهل ملة، ولا يتبعه ولده فيها.
# 24

PageV00P324

~~============================================================

~~ما افترق فيه العتق والطلاق:
~~يقع الطلاق بألفاظ العتق دون عكسه، وهو أبغض المباحات إلى الله تعالى دون
~~العتق، ويكون مدعيا في بعض الأحوال دون العتق.
# ما افترق فيه العتق والوقف:
~~العتق يقبل التعليق بخلاف الوقف، ولا يرتد بالرد بخلاف الوقف على معين:
~~ما افترق فيه المدبر وأم الولد:
~~ثلائة عشر؛ كما في فروق الكرابيسي: لا تضمن بالغصب وبالاعتاق والبيع
~~الفاسد ولا يجوز القضاء ببيعها بخلافه، وتعتق من جميع المال وهو من الثلث،
~~وقيمتها ثلث قيمتها لو كانت قنة وهو النصف في رواية والثلثان في أخرى والجميع في
~~أخرى، وعليها العذة إذا أعتقت أو مات السيد لا على المدبرة، ولو استولد أم ولد
~~مشتركة لا يملك تصيب صاحبه بالضمان بخلاف المدبرة، ويثبت نسب ولدها
~~بالسكوت دون ولد المدبرة، ولا تضحى لدين المولى بعد موته بخلافه، ولا يصخ
~~تدبيرها ويصح استيلاد المدبرة، ولا يملك الحربي بيعها وله بيعه، ولو استولد جارية
~~ولده صح ولو صغيرا، ولو دبر عبده لا:
~~ما افترق فيه البيع الفاسد والصحيح:
~~يصح إعتاق البائع بعد المشتري بتكرير لفظ العتق بخلافه في الصحيح، ولو
~~أمره المشتري بإعتاقه عنه ففعل عتق على البائع بخلافه في الصحيح، ولو آمره
~~المشتري بطحن الحنطة ففعل كان للبائع بخلافه في الصحيح، ولو آمره بذبح الشاة
~~ففعل كانت للبائع بخلافه في الصحيح، ولو أبرأه عن القيمة بعد فسخ الفاسد ثم هلك
~~المبيع فعليه القيمة. وفي الصحيح لا شيء عليه، ولا شفعة فيه بخلاف الصحيح.
# ما افترق فيه الإمامة العظمى والقضاء:
~~يشترط في الإمام أن يكون قرشيا بخلاف القاضي، ولا يجوز تعدده في عصر
~~واحد وجاز تعذد القاضي، ولو في مصر واحد ms351 ولا ينعزل الإمام بالفسق بخلاف
~~القاضي على قول.
# ما افترق فيه القضاء والحسية:
~~للقاضي سماع الدعوى عموما وللمحتسب فيما يتعلق بنجس أو تنظيف او غش،
~~ولا يسمع البينة ولا يحلف.
# 29

PageV00P325

~~============================================================

~~ما افترق فيه الشهادة والرواية:
~~يشترط العدد فيها دون الرواية، لا تشترط الذكورة في الرواية مطلقا وتشترط في
~~الشهادة بالحدود والقصاص، تشترط الحرية فيها دون الرواية، لا تقبل الشهادة لأصله
~~وفرعه ورقيقه بخلاف الرواية، للعالم الحكم بعلمه في الجرح والتعديل في الرواية
~~اتفاقا بخلاف القضاء بعلمه ففيه اختلاف، الأصح قبول الجرح المبهم من العالم به
~~بخلافه في الشهادة، لا تقبل الشهادة على الشهادة إلا عند تعذر الأصل بخلاف
~~الرواية، إذا روى شيئا ثم رجع عنه لا يعمل به بخلاف الرجوع عن الشهادة قبل
~~الحكم، لا تقبل شهادة المحدود في قذف بعد التوبة وتقبل روايته.
# ما افترق فيه حبس الرهن والمبيع:
~~لو كان المبيع غائبا لا يلزم المشتري تسليم الثمن مطلقا والرهن إذا كان غائبا
~~عن المصر وتلحق المرتهن مؤنة في إحضاره لم يلزمه إحضاره قبل أخذ الدين،
~~والمرتهن إذا أعار الرهن من الراهن لم يبطل حقه في الحبس؛ فله رده بخلاف البائع
~~إذ أعار المبيع أو أودعه من المشتري سقط حقه. فلا يملك رده، وهما في بيوع
~~السراج الوهاج، والبائع إذا قبض الثمن وسلم المبيع للمشتري ثم وجد فيه زيوفا أو
~~بهرجة وريها ليس له استرداد المبيع وفي الرمن يسترده، ولو قبضه المشتري بإذن
~~البائع بعد نقد الثمن وتصرف فيه ببيع أو هبة ثم وجد البائع بعد نقد الثمن زيوفا ليس
~~له إبطال تصرف المشتري بخلاف الرهن. ذكره الأسبيجابي في البيوع وقاضيخان في
~~الرهن.
# ما افترق فيه الوكيل بالبيع والوكيل بقبض الدين:
~~صح إبراء الأول من الثمن وحطه وضمن ولا يصخ من الثاني، صح من الأول
~~قبول الحوالة لا من الثاني، وصخ من الأول أخذ الرهن لا من الثاني، وصخ منهما
~~أخذ الكفيل وصح ضمان الوكيل بالقبض المديون فيه، ولا يصح ضمان الوكيل في
~~المبيع المشترى في الثمن وتقبل ms352 شهادة الوكيل بالقبض بالدين لا الوكيل بالبيع به،
~~وللمشتري مطالبة الوكيل بما دفعه له إذا سلمه للموكل بعد فسخ البيع بخيار بخلاف
~~الوكيل بالقبض للثمن، ولا يصح نهي الموكل المشتري عن الدفع إلى الوكيل بالبيع
~~بخلاف الوكيل بالقبض للثمن:
~~ما افترق فيه النكاح والرجعة:
~~لا يضح إلا بشهود بخلافها، لا بذ فيه من رضاها بخلافها، لا مهر فيها
~~بخلافه، لا تصخ إلا للمعتذة بخلافه.

PageV00P326

# ============================================================

~~ما افترق فيه الوكيل والوصي:
~~يملك الوكيل عزل نفسه لا الوصي بعد القبول لا يشترط القبول في الوكالة
~~ويشترط في الوصاية، ويتقيد الوكيل بما قيده الموكل ولا يتقيد الوصي، ولا يستحق
~~الوكيل آجرة على عمله بخلاف الوصي، ولا تصح الوكالة بعد الموت والوصاية
~~تصح، وتصح الوصاية وإن لم يعلم بها الوصي بخلاف الوكالة، ويشترط في الوصي
~~الإسلام والحرية والبلوغ والعقل ولا يشترط في الوكيل إلا العقل، وإذا مات الوصي
~~قبل تمام المقصود نصب القاضي غيره بخلاف موت الوكيل لا ينصب غيره إلا عن
~~مفقود للحفظ، وفي أن القاضي يعزل وصي الميت لخيانة أو تهمة بخلاف الوكيل،
~~وفي أن الوصي إذا باع شيئا من التركة فادآعى المشتري أنه معيب ولا بينة فإنه يحلف
~~على البتات بخلاف الوكيل قإنه يحلف على نفي العلم وهي في القنية، ولو أوصى
~~لفقراء أهل بلخ فالأفضل للوصي الأ يجاوز بلخ. فيإن أعطى في كورة أخرى جاز على
~~الأصح، ولو أوصى بالتصذق على فقراء الحاج يجوز أن يتصذق على غيرهم من
~~الفقراء، ولو خص فقال لفقراء هذه السكة لم يجز، كذا في وصايا خزانة المفتين:
~~وفي الخانية: لو قال لله تعالى على أن أتصدق على جنس فتصذق على غيره أو فعل
~~ذلك بنفسه جاز، ولو آمر غيره بالتصدق ففعل المأمور ذلك ضمن المأمور. (انتهى).
# فهذا مما خالف فيه الوصي الوكيل، ولو استأجر الموصي الوصي لتنفيذ الوصية كانت
~~وصية له بشرط العمل، وهي في الخانية، ولو استأجر الموكل الوكيل؛ فإن كان على
~~عمل معلوم صحت وإلا لا. ويجتمعان في أن كلا منهما أمين مقبول ms353 القول مع
~~اليمين، ويصح ابراؤهما عما وجب يعقدهما ويضمنان، وكذا يصح حطهما وتأجيلهما
~~ولا يصح ذلك منهما فيما لم يجب بعقدهما.
# ما افترق فيه الوصي والوارث:
~~اعلم أن الوصي والوارث يشتركان في الخلافة عن الميت في التصرف،
~~والوارث أقوى لملكه العين. فلو أوصى بعتق عبد معين فلكل منهما إعتاقه لكن يملك
~~الوارث إعتاقه تنجيزا وتعليقا وتدبيرا وكتابة، ولا يملك الوصي إلا التنجيز، وهي في
~~التلخيص، ولا يملك الوارث بيع الثركة لقضاء الدين وتنفيذ الوصية ولو في غيبة
~~الوصي إلا بأمر القاضي، وهي في الخانية، وصي القاضي كوصي الميت، ويفترقان
~~في أحكام ذكرناها في وصايا الفوائد، أمين القاضي كوصيه، ويفترقان في أن الأمين لا
~~تلحقه عهدة كالقاضي ووصيه تلحقه كوصي الميت.

PageV00P327

# ============================================================

~~الحمد لله رب العالمين. ولنختم هذا الفن بقواعد شتى من أبواب متفرقة وفوائد
~~لم تذكر فيما سبق:
~~إذا أتى بالواجب وزاد عليه. هل يقع الكل واجبا أم لا؟ قال أصحابنا رحمهم
~~الله تعالى: لو قرأ القرآن كله في الصلاة وقع فرضا ولو أطال الركوع والسجود فيها
~~وقع فرضا. واختلفوا فيما إذا مسح جميع رأسه. فقيل يقع الكل فرضا، والمعتمد
~~وقوع الربع فرضا والباقي سنة. واختلفوا في تكرار الغسل. فقيل يقع الكل فرضا،
~~المعتمد أن الأولى فرض والثانية مع الثالثة سنة مؤكدة. ولم أر الآن ما إذا أخرج
~~بعيرا عن خمسة من الابل. هل يقع فرضا أو خمسة. وأما إذا نذر ذبح شاة فذبح
~~بدنة، ولعل فائدته في النية: هل ينوي في الكل الوجوب أو لا؟ وفي الثواب هل
~~يثاب على الكل ثواب الواجب أو ثواب النفل فيما زاد؟ وفي مسألة الزكاة: لو
~~استحق الاسترداد من العامل. هل يرجع بقدر الواجب أو الكل؟ ثم رأيتهم قالوا
~~في الأضحية كما ذكره ابن وهبان معزيا إلى الخلاصة: الغني إذا ضخى بشاتين
~~وقعت واحدة منهما فرضا والأخرى تطوغا، وقيل الأخرى لحما. (انتهى). ولم أر
~~حكم ما إذا وقف بعرفات آزيد من القدر الواجب، أو زاد على حالهما في نفقة
~~الزوجة أو كشف عورته في ms354 الخلاء زائدا على القدر المحتاج إليه، هل يأثم على
~~الجميع أو لا؟
# تعلم العلم يكون فرض عين، وهو بقدر ما يحتاج إليه لدينه. وفرض كفاية،
~~وهو ما زاد عليه لنفع غيره. ومندوبا، وهو التبخر في الفقه وعلم القلب. وحراما،
~~وهو علم الفلسفة والشعبذة(1) والتنجيم والرمل وعلم الطبيعيين والسحر، ودخل في
~~الفلسفة المنطق. ومن هذا القسم علم الحرف والموسيقى. ومكروها، وهو آشعار
~~المولدين من الغزل والبطالة. ومباحا، كأشعارهم التي لا سخف فيها. وكذا النكاح
~~تدخله الأحكام الخمسة كما بيناه في شرح الكنز منه. وكذا الطلاق تدخله، وكذا
~~القتل.
# (1) الشعبذة مثل الشعوذة وزنا ومعنى، وهي خفة في اليد، وأعمال كالسحر تري الشيء للعين بغير ما
~~عليه

PageV00P328

~~============================================================

~~ذكر البزازي في المناقب عن الإمام البخاري: الرجل لا يصير محدثا كاملا إلا
~~آن يحتسب آربعا مع آربع، كأربع مع آربع، في آربع عند آربع بأربع على آربع،
~~عن أربع لأربع، وهذه الرباعيات لا تتم إلا بأريع مع أربع، فإذا تمت له كلها هانت
~~عليه أربع وابتلي بأربع، فإذا صبر أكرمه الله تعالى في الدنيا بأربع وأثابه في الآخرة
~~باربع
~~أما الأولى: فأخبار الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم وشرائعه، وأخبار
~~الصحابة ومقاديرهم، والتابعين وأحوالهم، وسائر العلماء وتواريخهم
~~مع آربع: أسماء رجالهم وكناهم وأمكتهم وآزمنتهم.
# كاربع: التحميد مع الخطب، والدعاء مع الترسل، والتسمية مع السورة،
~~والتكبير مع الصلوات.
# مع أربع: المستندات والمرسلات والموقوفات والمقطوعات.
# في آربع: في صغره، في إدراكه، في شبابه، في كهولته.
# عند آآربع: عند شغله، عند فراغه، عند فقره، عند غناه.
# بأربع: بالجبال، بالبحار، بالبراري، بالبلدان.
# على أربع: على الحجارة، على الأخزافه على الجلود، على الأكتاف إلى
~~الوقت الذي يمكن نقلها إلى الأوراق:
~~عن آربع: عمن هو فوقه، ودونه، ومثله، وعن كتاب آبيه إذا علم أنه خطه.
# لأريع: لوجه الله تعالى، ورضاه وللعمل به إن وافق كتاب الله تعالى، ولتشرها
~~بين طالبيها، ولاحياء ذكره بعد موته.
# ثم لا تتم له هذه الأشياء إلا بأربع من كسب العبد وهي: معرفة الكتابة واللغة
~~والصرف والنحو. ms355
# مع أربع من عطاء الله تعالى: الصحة والقدرة والحرص والحفظ:
~~فإذا تمت له هذه الأشياء هانت عليه أربع: الأهل والولد والمال والوطن.
# وابتلي بأربع: بشماتة الأعداء وملامة الأصدقاء وطعن الجهال وحسد العلماء:
~~فإذا صبر اكرمه الله تعالى في الدنيا بأربع: بعز القناعة وهيبة النفس ولذة العلم
~~وحياة الأبد.

PageV00P329

# ============================================================

~~وأثابه في الآخرة بأربع: بالشفاعة لمن أراد من إخوانه وبظل العرش حيث لا
~~ظل إلا ظله والشرب من الكوثر وجوار النبيين في أعلى عليين.
# فإن لم يطق احتمال هذه المشاق فعليه بالفقه الذي يمكنه تعلمه وهو في بيته قار
~~ساكن لا يحتاج الى بعد آسفار وطي ديار وركوب بحار، وهو مع ذلك ثمرة
~~الحديث، وليس ثواب الفقيه وعزه أقل من ثواب المحدث وعزه. (انتهى).
# قال في آخر المصفى: إذا سئلنا عن مذهبنا ومذهب مخالفينا في الفروع، يجب
~~علينا أن نجيب بأن مذهبنا صواب يحتمل الخطأ ومذهب مخالفينا خطأ يحتمل
~~الصواب، لأنك لو قطعت القول لما صح قولتا إن المجتهد يخطىء ويصيب. وإذا
~~سألنا عن معتقدنا ومعتقد خصومنا في العقائد يجب علينا أن نقول: الحق ما نحن عليه
~~والباطل ما عليه خصومنا. هكذا نقل عن المشايخ رحمهم الله تعالى. (انتهى).
# المفرد المضاف إلى معرفة للعموم صرحوا به في الاستدلال على أن الأمر
~~للوجوب في قوله تعالى: {فليخذر الذين يخالفون عن أمره [النور: 23] أي كل
~~أمر لله تعالى ومن فروعه الفقهية: لو أوصى لولد زيد أو وقف على ولده وكان له
~~أولاد ذكور وإناث كان للكل، ذكره في فتح القدير من الوقف، وقد فرعته على
~~القاعدة. ومن فروعها: لو قال لامرأته: إن كان حملك ذكرا فأنت طالق واحدة، وإن
~~كان أنثى فثنتين. فولدت ذكرا وأنثى. قالوا لا تطلق لأن الحمل اسم للكل. فما لم
~~يكن الكل غلاما أو جارية لم يوجد الشرط. ذكره الزيلعي من باب التعليق وهو موافق
~~للقاعدة ففرعته عليها، ولو قلنا بعدم العموم للزم وقوع الثلاث.
# وخرج عن القاعدة: لو قال: زوجتي طالق أو عبدي حر. طلقت واحدة وعتق
~~واحد، والتعيين ms356 إليه، ومقتضاها طلاق الكل وعتق الجميع . وفي البزازية من الأيمان:
~~إن فعلت كذا فامرأته طالق وله امرأتان فأكثر، طلقت واحدة والبيان إليه. (انتهى).
# وكأنه إنما خرج هذا الفرع عن الأصل لكونه من باب الأيمان المبنية على العزف كما
~~لا يخفى
~~قال بعض المشايخ: العلوم ثلاثة: علم نضج وما احترق؛ وهو علم النحو،
~~وعلم الأصول. وعلم لا نضج ولا احترق؛ وهو علم البيان والتفسير. وعلم نضج
~~واحترق؛ وهو علم الفقه والحديث.

PageV00P330

# ============================================================

~~من الجوهرة؛ قال محمد رحمه الله تعالى: ثلاث من الدناءة: استقراض الخبز،
~~والجلوس على باب الحمام، والنظر في مرآة الحجام.
# من المستطرف: ليس من الحيوان من يدخل الجنة إلا خمسة: كلب أصحاب
~~الكهف، وكبش إسماعيل، وناقة صالح، وحمار عزير، وبراق النبي صلى الله تعالى
~~عليه وسلم
~~منه (1): المؤمن يقطعه خمسة: ظلمة الغفلة، وغيم الشك، وريح الفتنة، ودخان
~~الحرام، ونار الهوى:
~~في الدعاء برفع الطاعون: سئلث عنه في طاعون سنة تسع وستين وتسعمائة
~~بالقاهرة فأجبت بأني لم أره صريحا، ولكن صرح في الغاية وعزاه الشمني إليها بأنه إذا
~~نزل بالمسلمين نازلة قنت الإمام في صلاة الفجر، وهو قول الثوري وأحمد، وقال
~~جمهور أهل الحديث: القنوت عند النوازل مشروع في الصلاة كلها. (انتهى). وفي
~~فتح القدير أن مشروعية القنوت للنازلة مستمر لم ينسخ، وبه قال جماعة من أهل
~~الحديث وحملوا عليه حديث آبي جعفر عن آنس رضي الله عنهما لاما زال رسول
~~اللهة يقنت حتى فارق الدنياه أي عند النوازل، وما ذكرنا من أخبار الخلفاء يفيد
~~تقرره لفعلهم ذلك بعده صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قنت الصديق رضي الله عنه
~~في محاربة الصحابة رضي الله عنهم مسيلمة الكذاب وعند محاربة أهل الكتاب،
~~وكذلك قنت عمر رضي الله عنه، وكذلك قنت علي رضي الله عنه في محاربة معاوية،
~~وقنت معاوية في محاربته (انتهى).
# فالقنوت عندنا في النازلة ثابت. وهو الدعاء برفعها ولا شك أن الطاعون من
~~أشد النوازل، قال في المصباح: النازلة المصيبة الشديدة تنزل بالناس. (انتهى). وفي
~~القاموس النازلة الشديدة (انتهى). ms357 وفي الصحاح: النازلة الشديدة من شدائد الدهر
~~تنزل بالناس . (انتهى). وذكر في السراج الوماج قال الطحاوي: ولا يقنت في الفجر
~~(1) أي من المستطرف.

PageV00P331

# ============================================================

~~عندنا من غير بلئة. فإن وقعت بلية فلا ببأس به كما فعل رسول الله فإنه قنت
~~شهرا فيها يدعو على رعل وذكوان وبني لحيان ثم تركه، وكذا في
~~الملتقط (انتهى).
# فإن قلت: هل له صلاة؟ قلت: هو كالخسوف لما في منية المفتي قبيل
~~الزكاة: في الخسوف والظلمة في النهار واشتداد الريح والمطر والشلج بوالإفزاع
~~وعموم للمرض يصلي وحداثا (انتهى). ولا شك أن الطاعون من قبيل عموم
~~المرض فتن له ركعتان فرادى، وذكر الزيلعي في خسوف القمر أنه يتضرع كل
~~واحد لنفسه، وكذا في الظلمة الهائلة بالنهار والريح الشديدة والزلازل والصواعق
~~وانتشار الكواكب والضوء الهائل بالليل والشلج والأمطار الدائمة وعموم الأمراض
~~والخوف الغالب من العدو ونحو ذلك من الأفزاع والأهوال لأن كل ذلك من الآيات
~~المخوفة (انتهى).
# فإن قلت: هل يشرع الاجتماع للدعاء برفعه كما يفعله الناس بالقاهرة بالجبل؟
# قلت: هو كخسوف القمر، وقد قال في جزانة المفتين: والصلاة في خسوف القمر
~~تؤدآى فرادى وكذلك في الظلمة والريح والفزع، لا بأس بأن يصلى فرادى ويدعون
~~ويتضوعون إلى أن يزول ذلك (انتهى) . فظاهره أنهم يجتمعون للدعاء والتضرع لأنه
~~أقرب إلى الإجابة، وان تكانت الصلاة فرادى، وفي المجتبى في خسوف القمر: وقيل
~~الجماعة جائزة عندنا لكنها ليست سنآة (انتهى). وفي السراج الوفاج: يصلي كل
~~واحد لنفسه في خسوف القمر وكذا في غير الخسيوف من الأفزاع؛ كالريح الشديدة
~~والظلمة الهائلة من تالعدو والأمطار الدائمة والأفزاع الغالبة، وحكمها حكم خسوف
~~القمر، كذا في الوجيز، وحاطله أن العبد ينبغي له أن يفزع إلى الصلاة عند كل
~~حادثة. فقد كان النبي إذا أحزنه أمر صلى . (انتهى). وذكر شيخ الإسلام العيني
~~رحمه الله في شرح الهداية : الريح الشديدة والظلمة الهائلة بالنهار. والشلج والأمطار
~~الدائمة والصواعق والزلازل وانتشار الكواكب والضوء الهائل بالليل وعموم الأمراض
~~وغير ذلك من النوازل والأهوال والأفزاع إذا وقعن صلوا وحدانا وسألوا وتضرؤعوا، ms358
~~وكذا في الخوف الغالب من العدو (انتهى). فقد صرحوا بالاجتماع والدعاء بعموم
~~الأمراض، وقد صرح شارحو البخاري ومسلم والمتكلمون على الطاعون. كابن حجر
~~بان الوباء اسم لكل مرض عام وأن كل طاعون وباء، وليس كل وباء
~~طاعونا (انتهى). فتصريح أصحابتا بالمرض العام بمنزلة تصريحهم بالوباء وقد علمت
~~أنه يشمل الطاعون. وبه علم جواز الاجتماع للدعاء برفعه، لكن يصلون فرادى ركعتين

PageV00P332

~~============================================================

~~ينوي ركعتي رفع الطاعون، وصرح ابن حجر بأن الاجتماع للدعاء برفعه بدعة وأطال
~~الكلام فيه.
# وقد ذكر شيخ الإسلام العيني رحمه الله تعالى في شرح البخاري: سببه وحكم
~~من مات به ومن آقام في بلده صابرا محتسبا ومن خرج من بلد هو فيها ومن دخلها،
~~وبذلك علم أن أصحابتا رحمهم الله لم يهملوا الكلام في الطاعون. وقد أوسع الكلام
~~فيه الإمام الشبلي رحمه الله تعالى قاضي القضاة من الحنفية، كما ذكره شيخ الإسلام
~~ابن حجر في كتابه المسمى (ببذل الماعون في فوائد فصل الطاعون) وقد طالعته في
~~تلك السنة من أوله إلى آخره، وقد ذكر فيه أن المرجح عند متأخري الشافعية أن
~~الطاعون إذا ظهر في بلد آنه مخوف إلى أن يزول عنها؛ فتعتبر تصرفاته من الثلث
~~كالمريض. وعند المالكية روايتان والمرجح منهما عندهم أن حكمه حكم الصحيح.
# وأما الحنفية فلم ينضوا على خصوص المسألة ولكن قواعدهم تقتضي أن يكون الحكم
~~كما هو المصحح عند المالكية، وهكذا قال لي جماعة من علماثآهم. (انتهى).
# قلت: إنما كانت قواعدنا آنه في حكم الصحيح. لأنهم قالوا في باب طلاق
~~المريض: لو طلق الزوج وهو محصور أو في صف القتال لا يكون في حكم
~~المريض. فلا ميراث لزوجته لأن الغالب السلامة، بخلاف من بارز رجلا أو قدم
~~ليقتل بقود أو رجم فإنه في حكم المريض لأن الغالب الهلاك. (انتهى).
# وغاية الأمر في الطاعون أن يكون من نزل ببلدهم كالواقفين في صف القتال؛
~~فلذا قال جماعة من علمائنا لابن حجر: إن قواعدنا تقتضي أن يكون كالصحيح، يعني
~~قبل نزوله بواحد، أما إذا طعن واحد فهو ms359 مريض حقيقة وليس الكلام فيه إنما هو فيمن
~~لم يطعن من أهل البلد الذي نزل بهم الطاعون. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن حجر
~~رحمه الله تعالى في ذلك الكتاب المسألة الثالثة تستنبط من أحد الأوجه في النهي عن
~~الدخول إلى بلد الطاعون، وهو منع التعرض إلى البلاء، ومن الأدلة الذالة على
~~مشروعية الدواء: التحزز في أيام الوباء من أمور أوصى بها حذاق الأطباء؛ مثل إخراج
~~الرطوبات الفضلية وتقليل الغذاء وترك الرياضة والمكث في الحمام وملازمة السكون
~~والدعة وأن لا يكثر من استنشاق الهواء الذي هو عفن. وصرح الرئيس أيو علي ابن
~~سينا بأن أول شيء يبدأ به في علاج الطاعون الشرطة إن أمكن، فيسيل ما فيه لا يترك
~~حتى يجمد فتزداد سميته؛ فإن احتيج إلى مصه بالمحجمة قليفعل بلطف، وقال أيضا:
~~يعالج الطاعون بما يقبض ويبرد وباسفنجة مغموسة في خل آو ماء أو دهن ورد آو
~~دمن تفاح أو دهن آس، ويعالج بالاستفراغ بالقصد بما يحتمله الوقت، أو يؤجر ما

PageV00P333

~~============================================================

~~يخرج الخلط ثم يقبل على القلب بالحفظ والتقوية بالمبردات والمعطرات، ويجعل
~~على القلب من أدوية اصحاب الخفقان الجائر. قلت: وقد أغفل الأطباء في عصرنا
~~وما قبله هذا التدبير، فوقع التفريط الشديد من تواطئهم على عدم التعرض لصاحب
~~الطاعون باخراج الدم حتى شاع ذلك فيهم وذاع بحيث صار عائتهم تعتقد تحريم ذلك
~~وهذا التقل عن رتيسهم يخالف ما اعتمدوه والعقل يوافقه كما تقدم أن الطعن يثير الدم
~~الكائن فيهيج في البدن فيصل إلى مكانه ثم يصل أثر ضرره إلى القلب فيقتل، ولذلك
~~قال ابن سينا لما ذكر العلاج بالشرطة والفصد إنه واجب؛ انتهى كلام شيخ الإسلام
~~رمه الله
~~وفي البزازية: إذا تزلزلت الأرض وهو في بيته؛ يستحب له الفرار إلى الصحراء
~~لقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة [البقرة: 195] . وفيه قيل: الفرار مما
~~لا يطاق من سنن المرسلين. (انتهى). وهو يفيد جواز الفرار من الطاعون إذا نزل
~~ببلدة. والحديث في الصحيحين (1) بخلافه. وروى العلائي في فتاواه أنه مر بهدف
~~مائل فاسرع ms360 المشي فقيل له: أتفر من قضاء الله تعالى؟ فقال عليه الصلاة والسلام:
~~"افراري إلى قضاء الله تعالى أيضاه (انتهى).
# نقل الإمام السبكي رحمه الله الاجماع على أن الكنيسة إذا هدمت ولو بغير وجه
~~لا يجوز إعادتها، كما ذكره الأسيوطي في خسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة،
~~عند ذكر الأمراء.
# قلت: يستنبط من ذلك أنها إذا قفلت ولو بغير وجه لا تفتح، كما وقع ذلك في
~~عصرنا بالقاهرة في كنيسة بحارة زويلة، قفلها الشيخ محمد بن إلياس قاضي القضاة
~~رحمه الله فلم تفتح إلى الآن، حتى ورد عليه الأمر السلطاني بفتحها فلم يتجاسر
~~حاكم على فتحها. ولا ينافي ما نقله السبكي من الإجماع قول أصحابنا رحمهم الله :
~~ويعاد المنهدم، لأن الكلام فيما هدمه الإمام لا فيما انهدم فليتأمل:
~~الفسق لا يمنع أهلية الشهادة والقضاء والإمرة والسلطنة والإمامة والولاية في
~~مال الولد والتولية على الأوقاف، ولا تحل توليته كما كتبناه في الشرح، واذا فسق
~~(1) يشير إلى قول الرسول : "إذا سمعتم بالطاعون بارض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها
~~فلا تخرجوا منهاه.

PageV00P334

# ============================================================

~~لا ينعزل وإنما يستحقه بمعنى آنه يجب عزله أو يحسن عزله، إلا الأب السفيه؛
~~فإنه لا ولاية له في مال واده، كما في وصايا الخانية. وقست عليه النظر، فلا
~~نظر له في الوقف وإن كان ابن الواقف المشروط له لأن تصرفه لنفسه لا يتفذ،
~~فكيف يتصرف في غير ملكه؟ ولا يؤتمن على ماله ولذا يدفع الزكاة بنفسه، ولا
~~ينفق على نفسه كما ذكروه في محله، فكيف يؤتمن على مال الوقف؟ وفي فتح
~~القدير: الصالح للنظر من لم يسال الولاية للوقف، وليس فيه فسق يعرف، ثم
~~قال: وصرح بأنه مما يخرج به الناظر ما إذا ظهر به فسق كشرب الخمر
~~ونحوه (انتهى).
# والظاهر أن (يخرج) مبني لما لم يسم فاعله، فيخرجه القاضي على أنه ينعزل به
~~لما عرف في القاضي. ثم اعلم أن السفه لا يستلزم الفسق، لما في الذخيرة من حجر
~~السفيه المبذر المضيع لماله، سواء كان في الشر؛ بأن ms361 جمع أهل الشراب والفسقة في
~~داره ويطعمهم ويسقيهم ويسرف في النفقة ويفتح باب الجائزة والعطاء عليهم، آآو في
~~الخير؛ بأن يصرف ماله في بناء المساجد وأشباه ذلك فيحجر عليه القاضي صيانة
~~لماله (انتهى). وذكر الزيلعي أن السفيه من عادته التبذير والإسراف في النفقة وأن
~~يتصرف تصرقا لا لغرض أو لغرض لا يعده العقلاء من أهل الديانة غرضا مثل : دفع
~~المال إلى المغني واللعاب وشراء الحمام الطيارة بثمن غال والغبن في التجارات من
~~غير محمدة. وأصل المسامحات في التصرفات والبر والإحسان مشروع، والإسراف
~~حرام كالإسراف في الطعام والشراب. (انتهى).
# والغفلة من أسباب الحجر عندهما أيضا. والغافل ليس بمفسد ولا يقصده لكنه
~~لا يهتدي إلى التصرفات الرابحة، فيغبن في البياعات لسلامة قلبه ذكره الزيلعي
~~ايضا.
# ولم أر حكم شهادة السفيه ولا شك أنه إن كان مضيغا لماله في الشر؛ فهو
~~فاسق لا تقبل شهادته، وإن كان في الخير فتقبل، وإن كان مغفلا لا تقبل شهادته.
# لكن هل المراد بالمغفل في الشهادة المغفل في الحجر؟ قال في الخانية: ومن اشتدت
~~غفلته لا ثقبل شهادته (انتهى). وفي المغرب: رجل مغفل على اسم المفعول من
~~التغفيل وهو الذي لا فطنة له (انتهى). وفي المصباح: الغفلة غيبة الشيء عن بال
~~الإنسان وعدم تذكره له (انتهى) . والظاهر أن المغفل في الحجر غيره في الشهادة4
~~وهو آنه في الحجر من لا يهتدي إلى التصرف الرابح، وفي الشهادة من لا يتذكر ما
~~رآه أو سمعه فلا قدرة له على ضبط المشهود به.

PageV00P335

# ============================================================

~~لا تكزه الصلاة على ميت موضوع على دكان، ولا ينافيه قولهم إن له حكم
~~الإمام وهو يكره انفراده على الدكان لأنه معلل بالتشبيه بأهل الكتاب؛ وهو مفقود هنا
~~والأصل عدم الكراهة، وبه أفتيت.
# ذكر الأبي من القضاء في شرح مسلم: الفرق بين علم القضاء وفقه القضاء،
~~فرق ما بين الأخص والأعم. ففقه القضاء أعم لأنه العلم بالأحكام الكلية، وعلم
~~القضاء الفقه بالأحكام الكلية مع العلم بكيفية تنزيلها على النوازل الواقعة، ومن هذا
~~المعنى ما ذكره ابن الرفيق: ms362 أن أمير إفريقية استفتى أسد بن الفرات في دخوله
~~الحمام مع جواريه دون ساتر له ولهئ. فأفتاه بالجواز لأنهن ملكه. وأجاب أبو
~~محرز بمنع ذلك وقال له: إن جاز للملك النظر إليهن وجاز لهن النظر إليه، لم يجز
~~لهن نظر بعضهن إلى بعض. فأهمل أسد إعمال النظر في هذه الصورة الجزئية فلم
~~يعتبرها لهن فيما بينهن واعتبرها أبو محرز رحمه الله، والفرق المذكور هو أيضا
~~الفرق بين علم الفتيا وفقه الفتيا؛ ففقه الفتيا هو العلم بالأحكام الكلية، وعلمها هو
~~العلم بتلك الأحكام مع ترتيبها على النوازل. ولمآ ولي الشيخ الفقيه الصالح أو
~~عبد الله بن شعيب رحمه الله قضاء القيروان - ومحل تحصيله في الفقه وأصوله
~~شهيرة- فلما جلس الخصوم إليه وفصل بينهم دخل منزله مقبوضا. فقالت له
~~زوجته: ما شأنك؟ فقال لها: عسر علي علم القضاء. فقالت له: رأيت الفتيا
~~عليك سهلة، اجمل الخصمين كمستفتيين سألاك. قال فاعتبرت ذلك فسهل
~~علي. (انتهى).
# ذكر الآمدي أن شروط الإمامة المتفق عليها ثمانية. الاجتهاد في الأحكام
~~الشرعية، وأن يكون بصيرا بأمر الحروب وتدبير الجيوش، وأن تكون له قوة بحيث
~~لا تهوله اقامة الحدود وضرب الرقاب وانصاف المظلوم من الظالم، وأن يكون
~~عدلا ورغا، بالغا ذكرا، حرا، نافذ الحكم، مطاغا، قادرا على من خرج عن
~~وأما المختلف فيها فكونه: قرشئا وهاشميا ومعصوما وأفضل آهل زمانه، ذكره
~~الأبي من كتاب الإمامة .

PageV00P336

# ============================================================

~~كل إنسان غير الأنبياء لم يعلم ما أراد الله تعالى له وبه؛ لأن إرادته غيب عنا،
~~إلا الفقهاء فإنهم علموا إرادته تعالى بهم بخبر الصادق المصدوق؛ لقوله صلى الله
~~تعالى عليه وسلم: "فمن يرد الله تعالى به خيرا يفقهه في الدين"(1) كذا في أول شرح
~~البهجة للعراقي:
~~فائدة:
~~إذا ولى السلطان مدرسا ليس بأهل لم تصح توليته؛ لما قدمناه من أن فعله مقيد
~~بالمصلحة ولا مصلحة في تولية غير الأهل خصوصا أنا نعلم من سلطان زماننا أنه إنما
~~يولآي المدرس على اعتقاد الأهلية فكأنها كالمشروطة . وقد قالوا في كتاب القضاء: لو
~~ولى السلطان قاضيا عدلا ms363 ففسق انعزل؛ لأنه لما اعتمد عدالته صارت كأنها مشروطة
~~وقت التولية. قال ابن الكمال: وعليه الفتوى فكذلك يقال إن السلطان اعتمد أهليته
~~فإذا لم تكن موجودة لم يصخ تقريره خصوضا إن كان المقرر عن مدرس أهل فإن
~~الأهل لم ينعزل. وصروح البزازي في الصلح أن السلطان إذا أعطى غير المستحق فقد
~~ظلم مرتين؛ بمنع المستحق واعطاء غير المستحق. وقد قذمنا عن رسالة أبي يوسف
~~رحمه الله إلى هارون الرشيد: أن الإمام ليس له أن يخرج شيئا من يد أحد إلا بحق
~~ثابت معروف. وعن فتاوى قاضيخان أن أمر السلطان إنما ينفذ إذا وافق الشرع، وإلا
~~فلا ينفذ. وفي مفيد النعم ومبيد النقم: المدرس إذا لم يكن صالحا للتدريس لم يحل
~~له تناول المعلوم، ولا يستحق الفقهاء المنزلون معلوما لأن مدرستهم شاغرة من
~~مدرس (انتهى).
# وهذا كله مع قطع النظر عن شرط الواقف في المدرس، أما إذا علم شرطه ولم
~~يكن المقرر متصفا به، لم يصح تقريره وإن كان أهلا للتدريس لوجوب اتباع شرطه.
# والأهلية للتدريس لا تخفى على من له بصيرة. والذي يظهر أنها بمعرفة منطوق الكلام
~~ومفهومه وبمعرفة المفاهيم، وأن يكون له سابقة اشتغال على المشايخ رحمهم الله
~~بحيث صار يعرف الاصطلاحات ويقدر على أخذ المسائل من الكتب، وأن يكون له
~~قدرة على أن يسأل ويجيب إذا سئل، ويتوقف ذلك على سابقة اشتغال في النحو
~~والصرف بحيث صار يعرف القاعل من المفعول إلى غير ذلك. وإذا قرأ لا يلحن وإذا
~~لحن قاريء بحضرته رد عليه.
# (1) رواء البخاري فني كتاب العلم باب 10. ومسلم في كتاب الإمارة حديث 175. والترمذي في كتاب
~~العلم باب4. وابن ماجه في المقدعة باب 17. والموطأ في كتاب القدر حديث 8.
# الأشباء والنظائر/م 22

PageV00P337

~~============================================================

~~ثلاثة لا يستجاب دعاؤهم: رجل له امرأة سيئة الخلق فلا يطلقها، ورجل أعطى
~~مالا سفيها، ورجل داين رجلأ ولم يشهد. كذا في حجر المحيط.
# كل شيء يسأل عنه العبد يوم القيامة إلا العلم. فإن الله تعالى لا يسأل عنه
~~لأنه طلب من نبيه أن يطلب ms364 الزيادة منه قال الله تعالى: { وقل رب زذني علما
~~(طه: 114] فكيف يسأله عنه؟ ذكره في الفصوص.
# سيلث عن مدرسة بها صفة(1) لا يصلي فيها أحد ولا يدرس والقاضي جالس
~~فيها للحكم. فهل له وضع الخزانة فيها لحفظ المحاضر والسجلات لنفع العالم أم لا؟
# فأجبت بالجواز أخذا من قولهم؛ لو ضاق الطريق على المارآة والمسجد واسع فلهم أن
~~يوشعوا الطريق من المسجد، ومن قولهم: لو وضع أثاث بيته ومتاعه في المسجد
~~للخوف في الفتنة العامة جاز، ولو كان الحبوب، ومن قولهم بأن القضاء في الجامع
~~أولى، وقالوا: للناظر أن يؤجر فناءه للتخار ليتجروا فيه لمصلحة المسجد، وله وضع
~~السرير بالاجارة في فنائه، ولا شك أن هذه الصفة من الفناء وحفظ السجلات من
~~النفع العام. فهم جؤزوا جعل بعض المسجد طريقا دفعا للضرر العام، وجؤزوا
~~اشتغاله بالحبوب والأثاث والمتاع دفعا للضرر الخاص وجوزوا وضع النعل على رفه،
~~وصرحوا بأن القضاء بالجامع أولى من القضاء في بيته، وصرحوا بأن القاضي يضع
~~قمطره عن يمينه إذا جلس فيه للقضاء. وهو ما فيه السجلات والمحاضر والوثائق؛
~~فجؤزوا اشتغال بعضه بها فإذا كثرت وتعذر حملها كل يوم من بيت القاضي إلى
~~الجامع دعت الضرورة إلى حفظها به
~~معنى قولهم الأشبه أنه أشبه بالمنصوص رواية والراجح دراية؛ فيكون الفتوى
~~عليه كذا في قضاء البزازية.
# إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه، وهو معنى قولهم: إذا بطل المتضمن
~~(بالكسر) بطل المتضمن (بالفتح). قالوا لو أبرأه أو أقر له ضمن عقد فاسد فسد
~~(1) الصفة: مكان مظلل يكون قريبا من المسجد أو فيه.

PageV00P338

# ============================================================

~~الابراء، كما في البزازية، وقالوا: التعاطي ضمن عقد فاسد أو باطل لا ينعقد به
~~البيع، كما في الخلاصة، وقالوا: لو قال بعتك دمي بالف فقتله وجب القصاص،
~~كما في خزانة المفتين، ولا يعتبر ما في ضمنه من الإذن بقتله فإنه لو قال اقتلني
~~فقتله لا قصاص عليه لبطلانه فبطل ما فيه ضمنه. وقالوا، كما في الخزانة: لو آجر
~~الموقوف عليه ولم يكن ناظرا لم تصح، وإن أذن ms365 للمستأجر في العمارة فأنفق لم
~~يرجع على أحد وكان متطوغا. فقلت: لأن الإجارة لما لم تصح لم يصح ما في
~~ضمنها، وقالوا: لو جدد النكاح لمنكوحته لمهر لم يلزمه. فقلت لأن النكاح الثاني
~~لم يصح فلم يلزم ما في ضمنه من المهر، وقد استثنى في القنية مسألتين يلزم فيهما
~~لو جدده للزيادة لا للاحتياط، ولو قال لها أبرثيني فإني أمهرك مهرا جديدا؛ فأبرأته
~~فجدد لها، في هذه الصورة وقعت حادثة: اشترى جامعا مع أوقافه ووقفه وضئه إلى
~~وقف آخر وشرط له شروطا. فأفتيت ببطلان شروطه لبطلان المتضمن، وهو شراء
~~الجامع ووقفه فيطل ما في ضمنه. وقالوا: لو اشترى يمينه بمال لم يجز وكان له أن
~~يستحلفه (انتهى). قلت: لأن الشراء لما بطل بطل ما في ضمنه من إسقاط اليمين،
~~ثم قلت: يمكن أن يفرع عليه: لو باع وظيفته في الوقف لم يصح ولا يسقط حقه
~~منها تخريجا على هذه، وخرج عنها ما ذكره في البيوع: لو باعه الشمار وآجره
~~الأشجار طاب له تركها مع بطلان الإجارة؛ فمقتضى القاعدة: الا يطيب لثبوت
~~الإذن في ضمن الإجارة وما ذكروه في المكاتب: لو أبرأه المولى عن بدل الكتابة
~~فلم يقبل عتق وبقي البدل، مع أن الإبراء متضمن للعتق، وقد بطل المتضمن بالرد
~~ل ولم يبطل ما في ضمنه من العتق، وما ذكروه في الشفعة: لو صولح الشفيع بمال
~~لم يصح لكن كان إسقاطا للشفعة، مع أن المتضمن للاسقاط صلحه وقد بطل ولم
~~يبطل ما في ضمنه. وقالوا: لو باع شفعته بمال لم يصح وسقطت فقد بطل
~~المتضمن ولم يبطل المتضمن، وقالوا: لو قال العنين لامرأته أو المخير للمخيرة:
~~اختاري ترك الفسخ بألف، فاختارت لم يلزم المال وسقط خيارها. فقد بطل التزام
~~المال لا ما في ضمنه. وقالوا: الكفالة بالنفس بمنزلة الشفعة على الصحيح فلا
~~يبب المال وتسقط
~~يقرب من هذه القاعدة قولهم: المبني على الفاسد فاسد، ويستثنى منها مسألة:
~~الدفع الصحيح للدعوى الفاسدة صحيح على المختار، وقيل لا. لأن البناء على
~~الفاسد فاسد. ms366 ذكره البزازي في الدعوى، وقد بئنت في الشرح فائدة صحته بعد
~~فسادها في المسالة المخمسة.

PageV00P339

# ============================================================

~~إذا اجتمع الحقان قذم حق العبد لاحتياجه على حق الله تعالى لغناه بإذته، إلا
~~فيما إذا أحرم وفي ملكه صيد وجب إرساله حقا لله تعالى، ومنهم من يقول إنه من
~~باب الجمع بينهما لا الترجيح ولذا يرسله على وجه لا يضيع. والله سبحانه وتعالى
~~اعلم.
# (تم الفن الثالث من الأشباه والنظائر، ويليه الفن الرابع وهذا آخر ما رأيناه) .

PageV00P340

# ============================================================

~~بسم الله الرحمن الرحيم
~~(1)0
~~الفن الرابع: الألغاز(1
~~الحمد لله أولا وآخرا، والصلاة والسلام على من كملت محاسنه باطنا وظاهرا.
# (وبعد) فهذا هو الفن الرابع من الأشباء والنظائر؛ وهو فن الألغاز جمع لغز. قال في
~~الصحاح: الغز في كلامه إذا عمى مراده، والاسم اللغز والجمع الألغاز مثل رطب
~~وأرطاب، وأصل اللغز جحر اليربوع بين القاصعاء والنافقاء يحفر مستقيما إلى أسفل ثم
~~يعدل عن يمينه وشماله عروضا يعترضهما فيخفى مكانه بتلك الألغاز (انتهى). وقد
~~طالعت قديما حيرة الفقهاء والعمدة فرأيتهما اشتملا على كثير من ذلك، ثم رآيت قريبا
~~الذخائر الأشرفية في الألغاز للسادة الحنفية لشيخ الإسلام عبد البر بن الشحنة؛
~~فانتخبت منها أحسنها باختصار تاركا لما فرع على قول ضعيف أو كان ظاهرا.
# كتاب الطهارة
~~ما أفضل المياء؟ فقل: ما تبع. من اأصابعه صلى الله عليه وآله وسلم. أي
~~حوض صغير لا يتنجس بوقوع النجاسة فية؟ فقل: حوض الحمام إذا كان الغرف
~~منهمتداركا. أي الحيوان إذا خرج من البثر حيا نزح الجميع وإن مات لا؟ فقل:
~~الفارة؛ إن كانت هارية من الهرة فينزح كله وإلا لا. أي بثر يجب نزح دلو واحد
~~منها؟ فقل: بثر صب فيها الذلو الأنخير من بثر تنجست يموت نحو فأرة. آي ماء
~~كثير: لا يجوز الوضوء به وإن تقص؟ فقل: هو ماء حوض أعلاه ضيق وأسفله عشر
~~في بعشر. أي ماء طهور يجوز الوضوء به ولا يجوز شربه؟ فقل: ماء مات فيه
~~ضفدع بحري وتفتت.
# (1) الالغاز: جع لغزيفضم اللام وسكون العين أو ضتها ms367 من الغز كلامه وفي كلامه: عمى مراده:
~~والالغوزة ما يعمى ببه. والمراد هنا: المسائل التي قصد إخفاء وجه الحكم فيها لأجل الامتحان.

PageV00P341

# ============================================================

~~كتاب الصلاة
~~أي تكبير لا يكون به شارعا فيها؟ فقل: تكبير التعجب دون التعظيم. أي
~~مكلف لا يجب عليه العشاء والوتر؟ فقل: من كان في بلد إذا غربت الشمس فيه
~~طلعت. أي مصل تفسد صلاته بقراءة القرآن؟ فقل: من سبقه الحدث فقرأ في ذهابه.
# أي صلاة؛ قراءة بعض السورة فيها أفضل من سورة؟ فقل: التراويح لاستحباب الختم
~~في رمضان؛ فإذا قرا بعض سورة كان أفضل من قراءة سورة الإخلاص، ويمكن أن
~~يقال في غيرها أيضا لأن البعض إذا كان اكثر آيات كان أفضل. أي صلاة أفسدت
~~خمسا وآتي صلاة صححت خمسا؟ فقل: رجل ترك صلاة وصلى بعدها خمسا ذاكرا
~~للفائتة؛ فإن قضى الفائتة فسدت الخمس، وإن صلى السادسة قبل قضائها صحت
~~الخمس، ولي فيه كلام في شرح الكنز. أي صلاة فسدت أصلحها الحدث؟ فقل:
~~مصلي الأربع إذا قام إلى الخامسة قبل القعود قدر التشهد فوضع جبهته فأحدث قبل
~~الرفع تمت، ولو رفع قبل الحدث فسد وصف الفريضة، وفيه قال آبو يوسف رحمه
~~الله تعالى: ذه صلاة فسدت أصلحها الحدث تعجبا من قول محمد رحمه الله تعالي
~~به. أي مصل قال نعم ولم تفسد صلاته؟ فقل: من اعتادها في كلامه. أي مصل
~~متوضىء إذا رأى الماء فسدت صلاته؟ فقل: المقتدي بامام متيمآم إذا راه دون إمامه.
# أي امرأة تصلح لإمامة الرجال؟ فقل: إذا قرأت آية سجدة سجدت وتبعها السامعون.
# أي فريضة يجب أداؤها ويحرم قضاؤها؟ فقل: الجمعة وإنما يقضي الظهر. أي رجل
~~كرر آية سجدة في مجلس واحد وتكرر الوجوب عليه؟ فقل: إذا تلاها خارج الصلاة
~~وسجد لها ثم أعادها في الصلاة:
~~كتاب الزكاة
~~أي مال وجبت فيه زكاة ثم سقطت بعد الحول ولم يهلك؟ فقل: الموهوب إذا
~~رجع للواهب فيه بعد الحول ولا زكاة على الواهب أيضا. أي نصاب حولي فارغ من
~~الدين ولا زكاة فيه؟ فقل: المهر ms368 قبل القبض أو مال الضمار. أي رجل يزكي ويحل له
~~أخذها؟ فقل: من يملك نصاب سائمة لا تساوي مائتي درهم. أي رجل ملك نصابا
~~من النقد وحلت له؟ فقل: من له ديون لم يقبضها. أي رجل ينبغي له إخفاء إخراجها
~~عن بعض دون بعض؟ فقل: المريض إذا خاف من ورثآته يخرجها سزا عنهم. آي
~~رجل يستحب له إخفاؤها؟ فقل: الخائف من الظلمة لثآلا يعلموا كثرة ماله. أيي رجل
~~غني عند الإمام فلا تحل له، فقير عند محمد رحمه الله فتحل له؟ فقل: من له ذور
~~يستغلها ولا يملك نصابا.

PageV00P342

# ============================================================

~~كتاب الصوم
~~أي رجل أفطر بلا عذر ولا كفارة وعليه؟ فقل: من رآه وحده ورد القاضي
~~شهادته، ولك أن تقول: من كان في صحة صومه اختلاف. آي رجل نوى رمضان في
~~وقت النية ووقع نفلا؟ فقل: من بلغ بعد الطلوع. أي صائم ابتلع ريق غيره وعليه
~~الكفارة؟ فقل: من ابتلع ريق حبيبه. أي صائم أفطر ولا قضاء عليه؟ فقل: من شرع
~~فيه مظنونا كمن شرع بنية القضاء فتبين أن لا قضاء عليه. أي رجل نوى التطوع في
~~وقته ولم يصخ؟ فقل: الكافر إذا أسلم قبل الزوال ونواه.
# كتاب الحج
~~أي قارن لا دم عليه؟ فقل: من أحرم بهما قبل وقته ثم أتى بأفعالهما في وقته.
# أي فقيز يلزمه الاستقراض للحج؟ فقل: من كان غنيا ووجب عليه ثم استهلكه. أي
~~آفاقي جاوز الميقات بلا إحرام ولا دم عليه؟ فقل: من لم يقصد دخوله مكة أو من
~~جاوز أول المواقيت.
# كتاب النكاح

~~أي أب زؤج ابنته من كفه ولم ينفذ عند الإمام رحمه الله؟ فقل: الأب
~~السكران إذا زؤجها بأقل من مهر مثلها. أي امرأة أخذت ثلاثة مهور من ثلاثة أزواج
~~في يوم واحدە فقل: امرأة حامل طلقت ثم وضعت فلها كمال المهر ثم تزؤجت
~~وطلقت قبل الدخول، ثم تزؤجت فمات. أي رجل مات عن أربع نسوة واحدة منهن
~~تطلب المهر والميراث، والثانية لا مهر لها ولا ميراث، والثالثة لها المهر دون
~~الميراث، ms369 والرابعة لها الميراث دون المهر؟ لقل: هو عبد زؤجه مولاه أمته ثم أعتقه
~~ثم تزؤج حرة ونصرانية. أيي صغير توقف النكاح على اجازته؟ فقل: المكاتب الصغير
~~إذا زؤجه مولاه. أي أب زؤج بنته فلم يرض الولي فبطل؟ فقل: العبد. أي جماع لا
~~يوجب خرمة المصاهرة؟ فقل: جماع الصغيرة والميتة. أي مطلقة ثلاثا دخل بها الثاني
~~ولم تحل؟ فقل: إذا كان العقد فاسدا. أي معتدة امتنعت رجعتها ولم تحل لغيره؟
# فقل: إذا اغتسلت وبقيت لمعة بلا غسل
~~كتاب الطلاق
~~أي رجل طلق ولم يقع؟ فقل: إذا قال عنيت الإخبار كاذبا. أي رجل قال: كل
~~امرأة أتزؤجها حتى تقوم الساعة فهي طالق فتزوج ولم يقع؟ فقل: إذا كان قصد تلك

PageV00P343

~~============================================================

~~الساعة التي هو فيها وهذا إذا سكن. أيي رجل له امرأتان أرضعت إجداهما صبئا
~~حرمت الأخرى عليه وحدها؟ فقل: رجل زؤج اينه الصغير أمة فاعتقت فاختارت
~~نفسها فتزؤجت بآخر وله زوجة فأرضعت الصبي الذي كان زوج ضرتها بلبن هذا
~~الرجل حرمت ضرتها على زوجها لأنه صار ابنه من الرضاع فصار متزوجا حليلة ابنه
~~فلا يجوز
~~كتاب العتاق
~~أتي عبد عتق بلا إعتاق وصار مولاه ملكا له؟ فقل: حربي دخل دارنا مع عبده
~~بلا أمان، والعبد مسلم عتق واستولى على سيده ملكه؛ ويسأل بوجه آخر: أي رجل
~~صار مملوكا لعبده وصار العبد حرا؟ أي زوجين مملوكين تولد منهما ولد حر؟
# فقل: الزوج عبد تزؤج بالإذن أمة أبيه بإذنه فالولد ملك للأب وهو حز لأنه ابن
~~ابنه. آي رجل أعتق عبده وباعه وجاز؟ فقل: إذا ارتذ العبد بعد عتقه فسباه سيده
~~وباعه. أي عبد علق عتقه على شرط ووجد ولم يعتق؟ فقل: إذا قال له إن صليت
~~ركعة فأنت حر فصلأها ثم تكلم، ولو صلى ركعتين عتق فالركعة لا بد من ضم
~~أخرى إليها لتكون جائزة. أي رجل أقر بعتق عبده ولم يعتق؟ فقل: إذا أسنده إلى
~~حال صباه:
~~كتاب الأيمان
~~قال لامرأته إن خرجت من هذا الماء فإنت طالق فما الحيلة؟ فقل: تخرج ms370 ولا
~~يحنث لأن الماء الذي كانت فيه زال بالجريان . رجل أتى إلى امرأته بكيس فقال إن
~~حللته فأنت طالق، وإن قصصته فأنت طالق، وإن لم تخرجي ما فيه فأنت طالق؟
# فأخرجت ما في الكيس ولم يقع؟ فقل: إن الكيس كان فيه سكر أو ملح فوضعته في
~~الماء فذاب ما فيه امرأة تزئنت بالحرير فقال لها زوجها: إل لم أجامعك في هذه
~~الثياب فأنت طالق، فنزعتها وأبت لبسها فما الخلاص؟ فقل: آن يلبسها هو ويجامعها
~~فلا يحنث. إن لم أطأك مع هذه. المقنعة فأنت طالق، وإن وطئتك معها فأنت طالق؛
~~فما الخلاص؟ فقل له: أن يطأها بغيرها ولا يحنث ما دامت المقنعة باقية وهما حيان:
~~حلف لا يطأ سواها وأراده فما الخلاص؟ فقل: أن ينوي الوطء برجله فيصدق ديانة.
# له ثلاث نسوة، وله ثوبان فقال إن لم تلبس كل واحدة منكن ثوبا منهما في هذا الشهر
~~عشرين يوما وإلا فأنتن طوالق كيف الخلاص؟ فقل: تلبس اثنتان منهن كل ثوبا ثم
~~تلبس إحداهن ثوبا عشرة وتنزعه فتلبسه الأخرى بقية الشهر. حلف آنه يشبعها من

PageV00P344

~~============================================================

~~الجماع اليوم؛ إن لم يفارقها حتى أنزلت فقد اشبعها. إن وطئتك عاريا فكذا ولابسا
~~فكذا فها الخلاص؟ فقل: يطأها ونصفه مكشوف والنصف مستور.
# كتاب الحدود
~~أي رجل سرق مائة من حرز ولا قطع؟ فقل: إذا سرقها على دفعات؛ كل مرة
~~أقل من عشرة. أي رجل سرق من مال أبيه وقطع؟ فقل: إذا كان من الرضاعة. أي
~~رجل قال إن شربت الخمر طائعا فعبدي حر؛ فشربها طائعا بالبينة وعتق العبد ولم
~~يحدە فقل: إذا كانت رجلا وامرأتين.
# كتاب السير
~~أي رجل أمن ألفا؛ فقتل هو ولم يقتلوا؟ فقل: حربي طلب الأمان لألف فعدها
~~ولم يعد نفسه. أي مرتد لا يقتل؟ فقل: من كان إسلامه تبعا أو فيه شبهة. أي حصن
~~لا يجوز قتل أهله ولا أمان لهم؟ فقل: إذا كان فيهم ذمي لا يعرف فلو خرج البعض
~~حل قتل الباقي. أي رضيع يحكم باسلامه فلا تبعية؟ فقل: لقيط في ms371 دار الإسلام.
# كتاب المفقود
~~أي رجل يعد ميتا وهو حي ينعم؟ فقل: المفقود.
# كتاب الوقف
~~أي شيء إذا فعله بنفسه لا يجوز، وإذا وكل به جاز؟ فقل: الوقف إذا قبضه
~~الواقف لا يجوز وإذا قبضه وكيله جاز. أي وقف آجره إنسان ثم مات فانفسخت؟
# فقل: الواقف إذا آجره ثم ارتذ، والعياذ بالله، فمات فإنه يصير ملكا لورثته وتنفسخ
~~بموته:
~~كتاب البيع
~~أي بيع إذا عقده المالك لا يجوز وإذا عقده من قام مقامه جاز؟ فقل: بيع
~~المريض بمحاباة يسيرة لا يجوز ومن وصيه جاز. آي رجل باع أباه وصخ حلالا
~~ل؟ فقل: أذن لعبده أن يتزوج حرة ففعل فولدت ابنا وماتت فورثها ابنها فطالب
~~الابن مالك أبيه بمهر أمه فوكلها المولى في بيع أبيه واستيفاء المهر من ثمنه ففعل
~~جاز. أي رجل اشترى أمة ولا تحل له؟ فقل: إذا كانت موطوءة أبيه أو ابنه أو
~~45

PageV00P345

~~============================================================

~~مجوسية أو أخته من الرضاع أو مطلقته بثنتين. أي خبز لا يجوز بيعه إلا من
~~الشافعية؟ فقل: ما عجن بماء نجس قليل، لم يجز بيعه من اليهود والنصارى لأنه
~~إذا أعلمهم لا يشترونه ولم يجز بغير إعلامهم بخلاف الشافعية فإنه عندهم طاهر
~~ف وز بيعه منهم بلا إعلامهم
~~كتاب الكفالة
~~أي كفيل بالامر لم يرجع؟ فقل: عبد كفل سيده بأمره فأدى بعد عتقه.
# كتاب القضاء
~~أي بيع يجبر القاضي عليه؟ فقل: بيع العبد المسلم لكافر، والمصحف المملوك
~~لكافر. آي قوم وجبت عليهم يمين فلما حلف واحد سقطت اليمين على الباقي؟ فقل:
~~رجل اشترى دارا بابها في سكة نافذة، وقد كان قديما في سكة غير نافذة فجحد
~~الجيران ولا بينة له فحلفوا؛ فإن نكلوا قضى له بفتح الباب، وإن حلف واحد فلا
~~يمين على الباقين لأن فائدته النكول وقد امتنع الحكم به بحلف البعض. ذكره العمادي
~~عن فتاوى آبي الليث رحمه الله.
# كتاب الشهادات
~~آي شهود شهدوا على شريكين فقبلت على آحدهما دون الآخر؟ فقل: شهود
~~نصارى شهدوا على نصراني ومسلم بعتق عبد مشترك. آي ms372 شهود تقبل شهادتهم ولا
~~يعرفون المشهود عليه؟ فقل: في الشهادة على الشهادة. أي شاهد جاز له الكتمان؟
# فقل: إذا كان الحق يقوم بغيره أو كان القاضي فاسقا أو كان يعلم أنه لا يقبل. أي
~~مسلمين لم تقبل بشيء شهادتهما وشهد نصرانيان بضده فقبلت؟ فقل: نصراني مات له
~~ابنان مسلمان شهد ابناه آته مات نصرانيا، ونصرانيان شهدا آنه مات مسلما قبل
~~النصرانيان.
# كتاب الإقرار
~~أي إقرار لا بد من تكراره؟ فقل: الإقرار بالزنا والإقرار بالدين، على غير ظاهر
~~الرواية، ذكره ابن الشحنة والثاني من أغرب ما يكون، والظاهر أنه لا وجود لتلك
~~الرواية.

PageV00P346

# ============================================================

~~كتاب الصلح
~~أي صلح لو وقع فإنه يبطل حق المصالح ويرة الخصم البدل إليه؟ فقل: الصلح
~~عن الشفعة.
# كتاب المضاربة
~~أي مضارب يغرم ما أنفقه من عنده؟ فقل: إذا لم يبق في يده من مالها
~~شيء:
~~كتاب الهبة
~~أي أب وهب لابنه وله الرجوع؟ فقل: إذا كان الابن مملوكا لأجنبي. أي
~~موهوب وجب دفع ثمنه إلى الراهب؟ فقل: المسلم فيه؛ إذا وهبه رب السلم إلى
~~المسلم إليه وجب عليه رذ رأس المال:
~~كتاب الإجارة
~~خلف المستأجر من فسخ الإجارة بإقرار المؤجر بدين، ما الحيلة؟ فقل: أن
~~يجعل للسنة الأولى قليلا من الأجرة ويجعل للأخيرة اكثر.
# كتاب الوديعة
~~أي رجل ادعى وديعة فصدقه المدعى عليه ولم يأمره القاضي بالتسليم إليه؟
# فقل: إذا أقر الوارث بأن المتروك وديعة وعلى الميت دين لم يصح إقراره، ولو صدقه
~~الغرماء فيقضي القاضي دين الميت ويرجع المدعي على الغرماء لتصديقهم، وكذا في
~~الإجارة والمضاربة والعارية والرهن:
~~كتاب العارية
~~أي مستعير ملك المنع بعد الطلب؟ فقل: إذا طلب السفينة في لحجة البحر، أو
~~السيف ليقتل به ظلما، أو الظير بعد ما صار الصبي لا يأخذ إلا ثديها، أو فرس
~~الغازي في دار الحرب أو عارية الرهن قبل قضاء الدين. أي موضع ضمن بالهلاك؟
# فقل: إذا ظهرت مستحقة. أي مودع لم يخالف وضمن4 فقل: إذا آمره بدفعها إلى
~~بعض ورنته قدفعها اليه بعد موته.

PageV00P347

# ============================================================

~~كتاب المكاتب ms373
~~أيي كتابة ينقضها غير المتعاقدين؟ فقل: إذا كان المكاتب مديونا للغرماء نقضها،
~~آي مكاتب ومدبر جز بيعه؟ فقل: إذا كاتبه حربي في دار الحرب آو دبره ثم أخرجه
~~الى دار الإسلام، أو لحقا بدار الحرب مرتدين فيأسرهما المولى.
# كتاب المأذون
~~أي عبد لا يثبت إذنه بالسكوت إذا رآه مولاه يبيع ويشتري؟ فقل: عبد
~~القاضي:
~~كتاب الفصب
~~أتي رجل استهلك شيئا فلزمه شيئان؟ فقل: إذا استهلك أحد مصرعي الباب أو
~~زوجي خف. أي غاصب لا يبرا بالرد على المالك؟ فقل: إذا كان المالك لا يعقل.
# أتي مودع يضمن بلا تعدە فقل: هو مودع الغاصب.
# كتاب الشفعة
~~اي مشتر سلم له الشفيع ولم تبطل؟ فقل : هو الوكيل بالشراء.
# كتاب القسمة
~~أي شركاء فيما يمكن قسمته إذا طلبوها لم يقسم؟ فقل: السكة الغير النافذة؛
~~ليس لهم ان يقتسموها وإن اجمعوا على ذلك.
# كتاب الأضحية
~~أي مسلم عاقل ذبح وسمى ولم تحل؟ فقل: إذا سمآى ولم يرد بها التسمية على
~~الذبيحة. أي رجل ذبح شاة غير متعديا. ولم يضمن؟ فقل: شاة الأضحية في أيامها،
~~او قضاب شدها للذيح:
~~كتاب الكراهية
~~أي إناء من غير النقدين يحرم استعماله؟ فقل: المتخذ من أجزاء الآدمي. أي
~~إناء مباح الاستعمال يكره الوضوء منه؟ فقل: ما خضه لنفسه. اي مكان في المسجد

PageV00P348

~~============================================================

~~تكره الصلاة فيه؟ فقلة ما عينه لصلاته دون غيره. أي ماء مسيل لا يجوز الشرب
~~منه؟ فقل: ماء وضع الصبي فيه كوزا من مله. أيي رجل هدم دار غيره بغير إذنه ولم
~~يضمنها؟ فقل: إذا وقع الحريق في محلة فهدمها لإطفائه بإذن السلطان .
# كتاب الجنايات
~~اي جان إذا مانت المجني عليه فعليه نصف الدية، وإذا عاش فالدية؟ فقل:
~~الختان إذا قطع حشفة الصبي خطأ بإذن أبيه. أي رجل قطع أذن إنسان وجب عليه
~~خمسمائة دينار وإن قطع رأسه فعليه خمسون دينار؟ فقل: إذا خرج رأس المولود
~~فقطع إنسان أذنه ولم يمت فعليه ديتها، وان قطع رأسه فعليه الغرة. أي شيء في
~~الإنسان تجب بإتلافه دية وثلاثة أنخماسها؟ ms374 فقل: الأسنان .
# كتاب الفرائض
~~ما أول ميراث قسم في الإسلام؟ فقل: ميراث سعد بن الربيع، كذا في
~~المحيط. أي رجل قيل له أوض فقال: بم أوصي إنما ترثني عمتاك وخالتاك وجدتاك
~~وزوجتاك؟ فقل: صحيح تزوج بجدتي رجل مريض أم أمه وأم أبيه، والمريض متزوج
~~بجدتي الصحيح كذلك؛ فولدت كل من جدتي الصحيح من المريض بنتين؛ فالبنتان
~~من جدتي الصحيح أم أمه خالتاه، واللتان من أم أبيه عمتاه، وقد كان أبو المريض
~~متزوجا آم الصحيح فولدت ابنتين فهما أختا الصحيح لأمه والمريض لأبيه؛ فإذا مات
~~المريض فلامرأتيه الثمن وهما جدتا الصحيح، ولبناته الثلثان وهن عيتا الصحيح
~~وخالتاه، ولجدتيه السدس وهما امرأتا الصحيح ولأختيه لأبيه ما بقي وهما أختا
~~الصحيح لأمه، والمسألة تصح من ثمانية وأربعين (انتهى). والله سبحانه وتعالى أعلم
~~بالصواب.
# (تم الفن الرابع من الأشباه والنظائر، ويتلوه الفن الخامس منه وهو فن الحيل) .
# 349

PageV00P349

~~============================================================

~~بسم الله الرحمن الرحيم
~~(1)
~~الفن الخامس: الحيل(
~~الحمد لله الذي يعلم دقائق الأمور من غير التباس، ويحكم بمقتضى عمله، وان
~~جهل الناس، والصلاة والسلام على أفضل من اعتمد عليه وفؤض الأمور كلها إليه،
~~وبعد فهذا هو النوع الخامس من الأشباء والنظائر، وهو فن الحيل جمع حيلة، وهي
~~الحذق في تدبير الأمور، وهي تقليب الفكر حتى يهتدي إلى المقصود، وأصلها الواو،
~~واحتال طلب الحيلة؛ كذا في المصباح.
# واختلف مشايخنا رحمهم الله تعالى في التعبير عن ذلك؛ فاختار كثير التعبير
~~بكتاب الحيل. واختار كثير كتاب المخارج، واختاره في الملتقط، وقال أبو
~~سليمان: كذبوا على محمد رحمه الله تعالى ليس له كتاب الحيل، وإنما هو الهرب
~~من الحرام، والتخلص منه حسن قال الله تعالى: وخذ بيدك ضغتا فاضرب به ولأ
~~تخنث (ص: 44] وذكر في الخبر أن رجلا اشترى صاغا من تمر بصاعين
~~فقال: "أربيت هلأ بغت تمرك بالسلعة ثم ابتعت بسلعتك تمراه وهذا كله إذا لم
~~يؤد إلى الضرر باحد . (انتهى). وفيه فصول:
~~الأول: في الصلاة؛ إذا صلى الظهر أربعا فأقيمت في المسجد فالحيلة الأ
~~يجلس على رأس الرابعة ms375 حتى تتقلب هذه الصلاة نفلا ويصلي مع الإمام.
# الثاني: في الصوم؛ التزم صوم شهرين متابعين وصام رجبا وشعبان، فإذا شعبان
~~نقص يوما؛ فالحيلة أن يسافر مدة السفر فينوي اليوم الأول من شهر رمضان عيا
~~التزم، ولو حلف لا يصوم رمضان هذا يسافر ويفطر.
# (1) الحيل: جمع حيلة، وهي الحذق وجودة النظر. والمراد بها هنا: ما يكون مخلضا شرعيا لمن ابتلي

PageV00P350

~~============================================================

~~الثالث: في الزكاة؛ من له نصاب أراد منع الوجوب عنه؛ فالحيلة أن يتصدق
~~بدرهم منه قبل التمام، أو يهب النصاب لابنه الصغير قبل التمام بيوم. واختلفوا في
~~الكراهة ومشايخنا رحمهم الله تعالى أخذوا بقول محمد رحمه الله تعالى دفعا للضرر
~~عن الفقراء. ومن له على فقير دين وأراد جعله عن زكاة العين؛ فالحيلة أن يتصذق
~~عليه ثم يأخذه منه عن دينه، وهو أفضل من غيره، ولو امتنع المديون من دفعه له مذ
~~يده ويأخذه منه لكونه ظفر بجنس حقه؛ فإن مانعه رفعه إلى القاضي فيكلفه قضاء
~~الدين أو يوكل المديون خادم الدائن بقبض الزكاة ثم بقضاء دينه؛ فبقبض الوكيل صار
~~ملكا للموكل ونظر فيه بامكان عزله فيدافعه ويأتي ما تقدم ودفعه بأن يوكله ويغيب فلا
~~يسلم المال إلى الوكيل إلا في غيبته. ومنهم من اختار أن يقول كلما عزلتك فأنت
~~وكيلي. ودفع بأن في صحة هذا التوكيل اختلافا؛ فإن كان للطالب شريك في الدين
~~يخاف آن يشاركه في المقبوض؛ فالحيلة أن يتصدق الدائن ويهب المديون ما قبضه
~~للدائن فلا مشاركة، والحيلة في التكفين بها التصدق بها على فقير ثم هو يكفن فيكون
~~الثواب لهما، وكذا في تعمير المساجد.
# الرابع: في الفدية؛ أراد الفدية عن صوم آبيه أو صلاته وهو فقير يعطي منوين
~~من الحنطة فقيرا ثم يتوهبه ثم يعطيه وهكذا إلى أن يتم.
# الخامس: في الحج؛ إذا اراد الآفاقي دخول مكة بغير إحرام من الميقات، قصد
~~مكانا آخر داخل المواقيت كبستان بني عامر، إذا أراد أن يكون لبنته محرم في السفر
~~يزوجها من عبده بعلمها فقط.
# السادس: في النكاح؛ ادآعت امرأة ms376 نكاحه فأنكر ولا بينة ولا يمين عند الإمام
~~عليه؛ فلا يمكنها التزوج ولا يؤمر بتطليقها لأنه يصير مقرا بالنكاح؛ فالحيلة أن يأمره
~~القاضي أن يقول: إن كنت امرأتي فأنت طالق ثلائا، ولو ادعى نكاحها فأنكرت
~~فالحيلة في دفع اليمين عنها على قولهما أن تتزوج بآخر، واختلف في صحة إقرارها
~~بنكاح غاتآب والحيلة في صحة هبة الأب شيئا من مهر بنته للزوج؛ أنها إن كانت كبيرة
~~فإنه يهبها له كذا بإذنها على أنها إن أنكرت الإذن فأنا ضامن فيصح، وإن كانت صغيرة
~~يحيل الزوج البنت بذلك القدر على الأب إن كان ملئا فيصخ ويبرأ الزوج، وإذا أراد
~~ان يزوج عبده على أن يكون الأمر له يزؤجه على أن أمرها بيد المولى؛ يطلقها
~~المولى كلما أراد، وإذا خافت المرأة الإخراج من بلدها تتزوجه على مهر كذا، على
~~الا يخرجها فإذا أخرجها كان لها تمام مهر مثلها، أو تقر لأبيها أو لولدها بدين؛ فإذا
~~أراد إخراجها منعها المقر له، فإن خاف المقر له أن يحلفه الزوج آن له عليها كذا

PageV00P351

~~============================================================

~~باعها بذلك المال ثيابا فإذا حلف لا يأثآم. والأولى أن تشتري شيئا ممآن تثق به أو
~~تكفل له ليكون على قول؛ الكل فإن محمذا رحمه الله خالف في الإقرار.
# أراد آن يتزؤجها وخيف من آآوليائها؛ توكله آن يزوجها من نفسه ثم يقول
~~بحضرة الشهود تزوجت المرأة التي جعلت أمرها إلي بصداق، كذا جؤزه الخصاف إن
~~كان كفؤا، وذكر الحلواني رحمه الله أن الخصاف رجل كبير في العلم يصح الاقتداء
~~ولو ادعت عليه مهرها وكان قد دفعه إلى آبيها وخاف إنكارهما؛ ينكر أصل
~~النكاح وجاز له الحلف أنه ما تزؤجها على كذا قاصذا اليوم، والاعتبار لنيته حيث كان
~~مظلوما:
~~حلف لا يتزوج؛ فالحيلة أن يزوجه فضولي ويجيزه بالفعل، وكذا لا تتزوج
~~ولو حلف لا يزؤج ابنته فزؤجها فضولي واجازه الأب لم يحنث.
# السابع: في الطلاق؛ كتب إلى امرأته كل امرأة إلنى غيرك وغير فلانة طالق، ثم
~~محا ذكر فلانة وبعث بالكتاب لها لم تطلق ms377 فلانة، وهذه حيلة جيدة، والحيلة للمطلقة
~~ثلائا أن يقول المحلل قبل العقد: إن تزؤجتك وجامعتك فأنت طالق ثلاثا أو بائنة فيقع
~~بالجماع مرة؛ فإن خافت من إمساكه بلا جماع يقول إن تزؤجتك وأمسكتك فوق ثلاثة
~~أيام ولم أجامعك فيما بين ذلك فأنت طالق ثلاثا أو بائنا، والأحسن أن تتزوجه على
~~أن أمرها بيدها في الطلاق بشرط بدايتها بذلك ثم قبوله أما إذا بدأ المحلل فقال
~~تزوجتك على أن أمرك بيدك فقبلت لم يصر أمرها بيدها إلا إذا قال على أن أمرك
~~بيدك بعدما اتزوجك فقبلت، واذا خافت ظهور آمرها في التخليل تهب لمن تثق به ما
~~لا يشترى به مملوكا مراهقا يجامع مثله ثم يزؤجها منها، فإذا دخل بها وهبه منها
~~وتقبضه فينفسخ النكاح ثم تبعث به إلى بلد يباع، ونظر فيها بأن العبد ليس بكفء،
~~ويمكن حمله على رضا الولي أو أنها لا ولي لها.
# حلف ليطلقها اليوم؛ فالحيلة أن يقول لها أنت طالق إن شاء الله تعالى أو على.
# ألف لم تقبل.
# حلف لا يطلقها فخلعها أجنبي ودفع له بدله لم يحنث، ولو قال كل امرأة
~~اتزوجها فهي طالق، فتزوج فإذا حكما شافعئا؛ فحكم ببطلان اليمين صخ. ولو قال
~~إن لم أطلقك اليوم فأنت طالق ثلاثا؛ فالحيلة أن يقول لها أنت طالق على ألف درهم
~~ولم تقبل لم يقع وعليه الفتوى.
# 352

PageV00P352

~~============================================================

~~أنكر طلاقها؛ فالحيلة أن تدخل بيتا، ثم يقال له ألك امرأة في هذا البيت؟
# فيقول لا لعدم علمه، فيقال: كل امرأة لك فيه فهي بائن؟ فيجيب بذلك فتظهر عليه
~~فيشهدون عليه
~~إن لم تطبخ قدرا، نصفها حلال ونصفها حرام، فهي طالق؛ فالحيلة أن تجعل
~~الخمر في القدر ثم تطبخ البيض فيه.
# حلف لا يدخل دار فلان؛ فالحيلة حمله لها. في فيه لقمة فقال إن أكلتها فهي
~~طالق وإن طرحتها فهي طالق؛ فالحيلة أن يأكل النصف ويطرح النصف أو يأخذها من
~~فيه إنسان بغير آمره.
# الثامن: في الخلع؛ سئل أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن رجل قال ms378 لامرأته : أنت
~~طالق ثلاثا إن سألتني الخلع ولم أخلع، وحلفت هي بالعتق إن لم تسأله الخلع قبل
~~الليل. فقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى للمرأة: سليه الخلع، فسألته، فقال له قل:
~~خلعتك على ألف، فقال لها: قولي لا أقبل فقالت؛ فقال: قومي واذهبي مع زوجك
~~فقد بر كل منكما. وحيلة أخرى آن تبيع المرأة جميع مماليكها ممن تثق به قبل مضي
~~اليوم ثم تسترده بعده.
# التاسع: في الأيمان؛ لا يتزوج بالكوفة يعقد خارجها ولو في سوادها إما بنفسه
~~أو بوكيله. لا يزوج عبده من أمته ثم أراده؛ فالحيلة أن يبيعهما من ثقة فيزوجهما ثم
~~يستردهما. لا يطلقها ببخارى؛ يخرج منها ثم يطلقها أو يوكل فيطلقها خارجها. حلف
~~لا يتزوجها؛ يعقد مرتين. قال إن تزوجتها فهي طالق فتزؤجها؛ الأولى أن يطلقها
~~لتحل لغيره بيقين. حلفته امرأة بأن كل جارية يشتريها فهي حرة؛ فقال نعم ناويا جارية
~~بعينها صحت نيته، ولو نوى بالجارية السفينة صحت نيته. ولو قال كل امرأة أتزوجها
~~عليك ناويا على رقبتك صحت. عرض على غيره يمينا فقال نعم؛ لا يكفي ولا يصير
~~حالفا وهو الصحيح، كذا في التاتارخانية، وعلى هذا فما يقع من التعاليق في المحاكم
~~أن الشاهد يقول للزوج تعليقا فيقول نعم، لا يصح على الصحيح. إن فعلت كذا
~~فعبدي حر، يبيعه ثم يفعل ثم يسترده. الحيلة ني ببيع مدبر يعتق بموت سيده آن
~~يقول إذا مت وأنت في ملكي فأنت حر. انتقض البيع بإقالة أو خيار ثم اذعى به؛
~~فالحيلة أن يحلف المدعى عليه ناويا مكانا غير مكانه أو زماتا غير زمانه. حلف لا
~~يشتريه باثآني عشر درهما؛ يشتريه بأحد عشر وشيء آخر غير الدراهم. لا يبيع الثوب
~~من فلان بثمن أبدا؛ فالحيلة يبيع الثوب منه ومن آخر آو يبيعه منه بعرض آو يبيعه
~~البعض ويهبه البعض أو يوكله ببيعه منه أو يبيعه فضولي منه ويجيز البيع. لا يشتريه،
~~الأشباه والنظائر/ م 23

PageV00P353

~~============================================================

~~يشتريه بالخيار وفيه نظر، أو يشتريه مع آخر أو يشتريه إلا سهما ثم ms379 يشتري السهم لابنه
~~الصغير.
# عبده حر إن أخذ دينه متفرقا؛ يأخذه إلا درهما. حلف ليأخذن من فلان حقه أو
~~ليقبضئه، ثم اراد ألأ ياخذ منه؛ فالحيلة أن يأخذ من وكيل المحلوف عليه أو من
~~كفيله أو من حويله، وقيل يحنث. إن اكلت من هذا الخبز؛ يدقه ويلقيه في عصيده
~~ويطبخه حتى يصير هالكا فيأكله. لا يأكل طعاما لفلان؛ يبيعه له أو يهديه فياكله. إن
~~صعدت فكذا وإن نزلت فكذا يحملها وينزل بها. لا ينفق عليها؛ يهبها مالا فتنفقه، أو
~~يبينها فتبطل اليمين إذا اتقضت عذتها، أو تستأجر زوجها كل سنة بكذا على أن يتجر
~~لها فحييذ الكسب لها، وإن كان صانعا تستأجره لنفس العمل. طلبت أن يطلق ضرتها؛
~~فالحيلة أن يتزوج أخرى اسمها على اسم الضرة، ثم يقول طلقت امرأتي فلانة ناويا
~~الجديدة أو يكتب اسم الضرة في كفه اليسرى، ثم يقول طلقت فلانة مشيرا باليمنى
~~إلى ما في كفه اليسرى. حلفه السراق ألا يخبر بأسماثآهم، تعد عليه الأسماء؛ فمن
~~ليس بسارق يقول لا وبالسارق يسكت عن اسمه؛ فيعلم الوالي السراق ولا يحنث
~~الحالف. لا يسكنها وشق عليه نقل الأمتعة؛ يبيعه ممن يثق به ويخرج، إن لم آخذ
~~منك حقي وقال الآخر إن أعطيتك، فالحيلة لهما الأخذ جبرا.
# العاشر: في الإعتاق وتوابعه؛ الحيلة للشريكين في تدبير العبد وكتابته لهما أن
~~يوكلا من يعقل ذلك بكلمة واحدة. الحيلة في عتق العبد في المرض بلا سعاية أن
~~يبيعه من نفسه ويقبض البدل منه؛ فإن لم يكن للعبد مال دفع المولى له ليقبضه منه
~~بحضرة الشهود. واختلفوا في صحة إقرار المولى له بالقيض. أعتقه ولم يشهد حتى
~~مرض، فإن أقر اعتبر من الثلث، فالحيلة أن يقر بالعبد لرجل ثم الرجل بعتقه. إذا
~~أراد أن يطأ جارية ولا يمتنع بيجها لو ولدت؛ يهبها لابنه الصغير ثم يتزوجها فإذا
~~ولدت فالأولاد أحرار ولا تكون أم ولد.
# الحادي عشر: في الوقف والصدقة؛ أراد الوقف في مرض موته وخاف عدم
~~اجازة الورثة، يقر آنها وقف رجل وإن ms380 لم يسئه وأنه متوليها وهي في يده. آراد وقف
~~داره وقفا صحيكا اتفاقا، يجعلها صدقة موقوفة على المساكين ويسلمها إلى المتولي
~~ثم يتنازعان فيحكم القاضي باللزوم، أو يقول إن قاضيا حكم بصحته، فيلزم، أو يقول
~~إن أبطله قاض كان صدقة .
# الثاني عشر: في الشركة؛ الحيلة في جوازها في، العروض أن يبيع كل نصف
~~متاعه بنصف متاع الآخر ثم يعقدانها وهي معروفة.

PageV00P354

# ============================================================

~~الثالث عشر: في الهبة؛ أرادت هبة المهر من الزوج على آنها إن خلصت من
~~الولادة يعود المهر عليه؛ فالحيلة أن يبيعها شيئا مستورا بمقدار المهر فإذا ولدت تنظر
~~اليه فترده بخيار الرؤية، وإن ماتت فقد برىء الزوج، وهكذا فيمن له دين وأراد السفر
~~على أنه إن مات يبرأ المديون وإلا فهو على حاله يفعل ذلك. قال لها: إن لم تهبيني
~~صداقك اليوم فأنت طالق، فالحيلة فيه أن تشتري منه ثوبا ملفوفا بمهرها ثم ترده بعد
~~اليوم فيبقى المهر ولا حنث:
~~الرابع عشر: في البيع والشراء؛ أراد بيع داره على أنه إن أمكنه سلمها وإلا رد
~~الثمن، فالحيلة أن يقر المشتري أن البائع باعها وهي في يد ظالم يقر بالغصب ولم
~~تكن في يد البائع ولولا ذلك لكان للمشتري حبس البائع على تسليمها.
# هكذا ذكر الخصاف رحمه الله، وعابوا عليه تعليم الكذب، وكذلك عيب على
~~الإمام الأعظم رحمه الله في قوله إذا باع حبلى وخاف المشتري من البائع أن يدعي
~~حبلها وينقض البيع، قال: فالحيلة أن يأمر البائع بأن يقر بأن الحبل من عبده أو من
~~فلان حتى لو ادعاه لم تسمع. وأجيب عنهما بأنه ليس أمرا بالكذب وإنما المعنى أنه
~~لو فعل كذا لكان حكمه كذا.
# أراد شراء شيء وخاف أن يكون البائع قد باعه؛ فأراد المشتري أنه إن استحق
~~يرجع على البائع بضعف الثمن ويكون حلالا له؛ فالحيلة اأن يبيع له بضعف الثمن
~~ثوبا، كمائة دينار مثلا، ثم يشتري الدار بمائة دينار ويدفع الثوب له بالمائة؛ فإذا
~~استحقت رجع بالمائتين، ولو أراد البيع بشرط البراءة من كل عيب ms381 وخاف من شافعي
~~باع من رجل غريب ثم الغريب يبيع من المشتري. الحيلة في بيع جارية يعتقها
~~المشتري، أن يقول إن اشتريتها فهي حرة؛ فإذا اشتراها عتقت، وإذا أراد المشتري أن
~~تخدمه زاد: بعد موتي فتكون مدبرة. آراد شراء إناء ذهب بألف وليس معه إلا
~~النصف، ينقده ما معه ثم يستقرضه منه ثم ينقده فلا يفسد بالتفرق بعد ذلك. لم
~~يرغب في القرض إلا بربح؛ فالحيلة أن يشتري منه شيئا قليلا بقدر مراده من الربح ثم
~~يستقرض. إذا أراد البائع ألأ يخاصمه المشتري بعيب يأمره البائع أن يقول: إن
~~خاصمتك في عيب فهو صدقة، وإن اراد البائع الأ يرجع عليه المشتري إذا استحق؛
~~فالحيلة أن يقر المشتري بأنه باعه من البائع.
# الخامس عشر: في الاستبراء؛ الحيلة في عدم لزومه ان يزوجها البائع أولا ممن
~~ليس تحته حوة ثم يبيمها ويقبضها ثم يطلقها قبل الدخول بها، ولو طلقها قبل القبض
~~وجب على الأصح، أو يزوجها المشتري قبل القبض كذلك ثم يقبضها فيطلقها، ولو

PageV00P355

~~============================================================

~~خاف ألأ يطلقها يجعل امرها بيده كلما شاء، وإنما قلنا كلما شاء لثآلا يقتصر على
~~المجلس، آآو يتزوجها المشتري قبله ثم يشتريها ويقبضها، واختلفوا في كراهية الحيلة
~~لإسقاط الاستبراء.
# السادس عشر: في المداينات؛ الحيلة في إيراء المديون إبراء باطلا أو تأجيله
~~كذلك أو صلحه كذلك؛ أن يقر الدائن بالدين لرجل يثق به ويشهد أن اسمه كان
~~عارية ويوكله بقبضه ثم يذهبا إلى القاضي، ويقول المقر له: إنه كان لي باسم هذا
~~الرجل على فلان كذا وكذا. فيقر له بذلك، فيقول المقر له للقاضي: امنع هذا
~~المقر من قبض المال وأن يحدث فيه حدثا أو احجر عليه في ذلك. فيحجر القاضي
~~عليه ويمنعه من قبضه. فإذا فعل ذلك ثم أبرأ أو أجل أو صالح كان باطلا. وإنما
~~احتيج إلى حجر القاضي لأن المقر هو الذي يملك القبض فلا تفيد الحيلة فتنبه فإنه
~~يغفل عنه، ثم قال الخصاف رحمه الله تعالى بعده: وقال أبو حنيفة رحمه الله
~~تعالى: يجوز قبض ms382 الذي كان باسمه المال بعد إقراره وتأجيله وإبراثآه وهبته لأنه لا
~~يرى الحجر جاثآزا. الحيلة في تحول الدين لغير الطالب، إما الاقرار كما سبق وإما
~~الحوالة أو أن يبيع رجل من الطالب شيئا بماله على فلان، أو يصالح عما على
~~المطلوب بعيده فيكون الدين لصاحب العبد. إذا أراد المديون التاجيل وخاف أن
~~الدائن إن أجله يكون وكيلا في البيع فلم يصح تأجيله بعد العقد. فالحيلة أن يقر أن
~~المال حين وجب كان مؤجلا إلى وقت كذا. إذا أراد أحد الشريكين في دين أن
~~يؤجل نصيبه وأبى الآخر لم يجز إلا برضاه، فالحلية أن يقر أن حصته من الدين
~~حين وجب كان مؤجلا إلى كذا، وإذا أراد المديون التأجيل وخاف أن يكون
~~الطالب أقر بالدين لغيره وأخرج نفسه من قيضه؛ فالحيلة أن يضمن الطالب
~~للمطلوب ما يدركه من درك ما قبله من إقرار تلجئة وهبة وتوكيل وتمليك وحدث
~~أحدثه يبطل به التأجيل الذي استحقه، فهو ضامن حتى يخلصه من ذلك أو يرد
~~عليه ما يلزمه، فإذا احتال بهذا ثم ظهر أنه أقر بالمال قبل التاجيل وأخذ المال منه
~~كان له حق الرجوع على الطالب فيكون عليه إلى أجله، وحيلة أخرى أن يقر
~~الطالب بقبض الدين بتاريخ معين ثم يقر المطلوب بعده بيوم بمثل الدين للطالب
~~مؤجلا. فإذا خاف كل من صاحبه أحضر الشهود وقال: لا تشهدوا علينا إلا بعد
~~قراءة الكتابين، فإذا أقر أحدنا وامتنع الآخر لا تشهدوا على المقر ونظر فيه فإن
~~للشاهد أن يشهد، وإن قال له المقر لا تشهد. وجوابه آن محله فيما إذا لم يقل له
~~المقر له لا تشهد على المقر، أما إذا قال له لا تسعه الشهادة . الحيلة في تأجيل
~~الدين بعد موت من عليه الدين، فإنه لا يصح اتفاقا على الأصح؛ أن يقر الوارث

PageV00P356

~~============================================================

~~بأنه ضمن ما على الميت في حياته مؤجلا إلى كذا، ويصدقه الطالب أنه كان مؤجلا
~~عليهما ويقر الطالب بأن الميت لم يترك شيئا، وإلا فقد حل الدين بموته، فيؤمر
~~الوارث ms383 بالبيع لقضاء الدين، وهذا على ظاهر الرواية من أن الذين إذا حل بموت
~~المديون لا يحل على كفيله.
# السابع عشر: في الإجارات؛ اشتراط المرمة على المستاجر يفسدها، والحيلة أن
~~ينظر إلى قدر ما يحتاج إليه فيضم إلى الأجرة ثم يأمره المؤجر بصرفه إليها، فيكون
~~المستأجر وكيلا بالاتفاق، فإن ادعى المستأجر الإنفاق لم يقبل منه إلا بحجة، ولو
~~أشهد له المؤجر أن قوله مقبول بلا حجة لم تقبل إلا بها، والحيلة أن يعجل المستأجر
~~له قدر المرمة ويدفعه إلى المؤجر ثم المؤجر يدفعه إلى المستأجر ويأمره بالإنفاق في
~~المرمة فيقبل بلا بيان أو يجعل قدرها في يد عدل. ولو استأجر عرصة بأجرة معينة
~~وأذن له رت العين بالبناء فيها من الأجر جاز، وإذا انفق في البناء استوجب عليه قدر
~~ما أنفق فيلتقيان قصاصا ويترادآن الفضل إن كان والبناء للمؤجر، ولو أمره بالبناء فقط
~~فبنى، اختلفوا قيل للآجر وقيل للمستأجر. الحيلة في جواز إجارة الأرض المشغولة
~~بالزرع. أن يبيع الزرع من المستأجر أولا ثم يؤاجره، وقيده بعضهم بما إذا كان بيع
~~هزل وتلجثة، فلا لبقائه على ملك البائع، وعلامة الرغبة أن يكون بقيمته أو بأكثر أو
~~قان بسير
~~اشتراط خراج الأرض على المستأجر غير جائز كاشتراط المرمة، والحيلة أن
~~يزيد في الأجرة بقدره ثم يأذنه بصرفه، وفيه ما تقدم في المرمة. اشتراط العلف أو
~~طعام الغلام على المستأجر غير جائز، والحيلة ما تقدم في المرمة. الإجارة تنفسخ
~~بموت آحدهما وإذا أراد المستأجر ألأ تنفسخ بموت المؤجر، يقر المؤجر بأنها
~~للمستأجر عشر سنين؛ يزرع فيها ما شاء وما خرج فهو له، أو يقر بأنه آجرها لرجل
~~من المسلمين، أو يقر المستأجر بأنه استأجرها لرجل من المسلمين؛ فلا تبطل بموت
~~أحدهما، وإذا كان في الأرض عين نفط أو قير فأراد أن يكون للمستأجر، يقرر بها
~~أنها للمستاجر عشر سنين وله حق الانتفاع عشر سنين فيجوز إذا آجر أرضه وفيها نخل
~~فأراد أن يسلم التمر للمستأجر، يدفع النخيل إلى المستاجر معاملة على أن يكون لرب ms384
~~المال جزء من آلف من التمر والباقي للمستأجر.
# الثامن عشر: في منع الدعوى؛ إذا ادعى عليه شيئا باطلا؛ فالحيلة لمنع اليمين
~~أن يقر به لابنه الصغير أو لأجنبي، وفي الثاني اختلاف، أو يعيره لغيره خفية فيعرضه
~~المستعير للبيع فيساومه المدعي فتبطل دعواه، ولو ادعى عدم العلم به، ولو صبغ

PageV00P357

~~============================================================

~~الثوب فساومه بطلت، ولو قال لم أعلم، أو يبيع المدعى عليه ممن يثق به ثم يهبه
~~للمذعي ثم يستحقه المشتري بالبينة.
# التاسع عشر: في الوكالة؛ الحيلة في جواز شراء الوكيل بالمعين لنفسه أن يشتريه
~~بخلاف جنس ما أمر به أو بأكثر مما أمر به أو يصرح بالشراء لنفسه بحضرة موكله أو
~~يوكل في شرائه. الحيلة في صحة إبراء الوكيل عن الثمن اتفاقا؛ أن يدفع له الوكيل
~~قدر الثمن ثم يدفع المشتري الثمن له. أراد الوكيل أنه إذا أرسل المتاع للموكل لا
~~يضمن؛ فالحيلة أن يأذن له في بعثه، وكذا لو أراد الإيداع يستأذنه أو يرسله الوكيل مع
~~أجير له؛ لأن الأجير الواحد من عياله، أو يرفع الوكيل الأمر إلى القاضي فيأذنه في
~~ارسالها.
# العشرون: في الشفعة؛ الحيلة أن يهب الدار من المشتري ثم هو يوهبه قدر
~~الثمن، وكذا الصدقة، أو يقر لمن أراد شراءها بها ثم يقر الآخر له بقدر ثمنها، أو
~~يتصدق عليه بجزء مما يلي دار الجار بطريقه ثم يبيعه الباقي:
~~الحادي والعشرون: في الصلح؛ مات وترك ابنا وزوجة ودارا، فادآعى رجل
~~الدار فصالحاه على مال؛ فإن صالحاه على غير اقرار فالمال عليهما اثمانا والدار بيتهما
~~إمانا، وإلا فالمال عليهما نصفان كالدار؛ فالحيلة في جعل الإقرار لغيره؛ أن يصالح
~~أجتبي عنهما على إقرار على أن يسلم لها الثمن وله سبعة أو يقر المذعي بأن لها
~~الثمن والباقي للابن
~~الثاني والعشرون: في الكفالة.
# والثالث والعشرون في الحوالة: الحيلة في عدم الرجوع إذا أفلس المحال عليه
~~أو مات مفلسا؛ أن يكتب أن الحوالة على فلان مجهول. والحيلة في عدم براءة
~~اسحيل، أن يضمن المحال عليه.
# الرابع والعشرون: في الرمن؛ الحيلة في ms385 جواز رهن المشاع أن يبيع منه النصف
~~بالخيار ثم يرهنه النصف. ثم يفسخ البيع. الحيلة في جواز انتفاع المرتهن بالرهن؛ أن
~~يستعيره بعد الرهن فلا يبطل بالعارية ويبطل بالإجارة، لكن يخرج عن الضمان ما دام
~~مستعملا له، فإذا فرغ عاد الضمان. الحيلة في إثبات الرهن عند القاضي في غيبة
~~الراهن؛ أن يذعيه إنسان فيدفعه بأنه رهن عنده ويثبت فيقضي القاضي بالرهنية ودفع
~~الخصوة
~~الخامس والعشرون: في الوصايا؛ الوصية لا تقبل التخصيص بنوع ومكان وزمان
~~فاذا خضص زيدا بمصر وعمرا بالشام وأراد آن ينفرد كل، فالحيلة أن يشترط

PageV00P358

~~============================================================

~~الكل أن يوكل ويعمل برأيه أو يشترط له الانفراد. الحيلة في أن يملك الوصي عزل
~~نفسه متى شاء؛ أن يشترطه الموصي وقت الإيصاء. الحيلة في أن القاضي يعزل وصي
~~الميت؛ أن يذعي دينا على الميت فيخرجه القاضي إن لم يبرأ منه، والله سبحانه
~~وتعالى أعلم بالصواب.
# (تم الفن الخامس من الأشباء والنظائر، ويتلوه الفن السادس منه، وهو فن
~~الفروق).

PageV00P359

# ============================================================

~~بسم الله الرحمن الرحيم
~~الفن السادس: الفروق
~~الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد فهذا هو الفن السادس من
~~كتاب الأشباه والنظائر، وهو فن الفروق، ذكرت فيها من كل باب شيثا، جمعتها من
~~فروق الإمام الكرابيسي المسئى بتلقيح المحبوبي:
~~كتاب الصلاة، وفيها بعض مسائل الطهارة
~~البعرة إن سقطت في البثر لا تنجس الماء ونصفها ينجسه؛ والفرق أن البعرة
~~إذا سقطت في البثر وعليها جلدة تمتع من الشيوع، ولا كذلك النصف، وفي المحلب
~~على هذا القياس: لا يجب عليه أن يوصي امرآته المريضة بخلاف عبده وأمته؛
~~والفرق أن العبد ملكه فيجب عليه إصلاحه لا المرأة. لا ينزح ماء البثر كله بالفأرة
~~وينزح من ذنبها؛ والفرق أن الدم يخرج من ذنبها فينزح الكل له. ولو نظر المصلي
~~إلى المصحف وقرأ منه فسدت صلاته (1) لا إلى فرج المرأة بشهوة لأن الأول تعليم
~~(1) مسالة قراءة القرآن من المصحف في الصلاة مسالة خلاف عند العلماء، أنقل موجزها من فتح القدير
~~لابن الهمام الحنفي، الطبعة الأميرية ببولاق جا ص ms386 286. وبها:
~~أ - رأي أبي حنيفة رحمه الله [قرأ الإمام من المصحف فسدت صلاته عند أبي حنيفة. لأن حمل
~~المصحف والنظر فيه وتقليب الأوراق عمل كثير، ولأنه تلقن من المصحف، فصار كما إذا تلقن
~~من غيرها.
# ب - راي الصاحبين: محمد وأبى يوسف رحمهما الله [قالا: هي تائة، لأنه عبادة انضافت إلى
~~عبادة، إلا أنه يكره لأنه يشبه بصنيع أهل الكتاب) وقد ورد عن رسول الله "أعطوا أعينكم من
~~العبادة حظهاه. قيل: وما حظهاء قال: "النظر في المصحفه. والعبادة الواحدة غير مفسدة فكيف
~~اذا انضمت إلى أخرى؟
# ج- والإمام الشافعي رضي الله عنه : يرى الجواز بلا كراهة، لان النبي صلى حاملا أمامة بنت =

PageV00P360

~~============================================================

~~وتعلم فيها لا الثاني قال الإمام بعد شهر كنت د4ا فلا إعادة عليهم، ولو قال
~~صليت بلا وضوء أو في ثوب نجس أعادوا إن كا قنا؛ والفرق أن إخباره الأول
~~لا يقطعها، ومفترضا يقطعها
~~مستكر بعيد والثاني محتمل. آقيمت بعد شروعه:
~~ولا يأئم؛ والفرق أن الثاني لإصلاحها لا الأول
~~ؤر الفأرة نجس(1) لا بولها
~~للضرورة. وجد ميتا في دار الحرب معه زنار وفي
~~ره مصحف يصلى عليه، وفي
~~دار الإسلام لا؛ لأنه في دار الحرب قد لا يج
~~مانا إلا به بخلافه في دار
~~الإسلام.
# كتاب الزكاة
~~وز تييلها عن تصب بعد ملك نصاب
~~بل الحول، ولا يجوز تعجيل
~~العشر بعد الزرع قبل النبات؛ والفرق أنه فيها تعج:
~~مد وجوب السبب وفيه قبله:
~~الوكيل يدفعها له، دفعها لقرابته ونفسه وبالبيع لا يجر؛ والفرق أن مبنى الصدقة على
~~المسامحة والمعاوضة على المضايقة. شك في أد بها بعد الحول أذاها، وفي أداء
~~الصلاة بعد الوقت لا، والفرق أن جميع العمر وقتها فهي كالصلاة إذا شك في أدائها
~~في الوقت. اشترى زعفرانا لجعله على كعك التجار: لا زكاة فيه، ولو كان سمسما
~~وجبت؛ والفرق أن الأول مستهلك دون الثاني. واز بح والحطب للطباخ، والحرض
~~والصابون للقصار، والشب والقرظ للدباغ كالزعفران والعصفر، والزعفران للصباغ
~~كالسمسم؛ والفرق ظاهر.
# كتاب الصوم
~~نذر صوم يومين في يوم، ms387 لا يلزمه إلا واحد، ولو نذر حجتين في سنة لزمتاه؛
~~والفرق إمكان حجتين فيها بنفسه وبالنائب بخلافه، ذاق في رمضان من الملح قليلا
~~أبي العاص على عاتقه، فإذا سجد وضعها، وإذا تام حملها. وقد روي عن ذكوان مولى عائشة
~~رضي الله عنها آنه كان يؤم بها في شهر رمضان، وكان يقرأ من المصحف. وخرجه من لم ير
~~القراءة في الصلاة على انه كان مراجعة قبيل الصلاة ليكون بذكره اقرب.
# د - وقيل إن كان يحفظ إلا أنه نظر فقرا لا تفسد.
# ويجب أن تعلم أن هذا على القراءة باللسان، أما لو نظر وفهم دون قراءة؛ فقد جاء في فتح القدير
~~أيضا (ولو نظر إلى مكتوب وفهمه، فالصحيح أنه لا تفسد صلاته بالإجماع). قال الشارح: يعني
~~مكتوبا غير القرآن، فإنه إذا كان قرآنا فلا خلاف لأحد في جوازه .
# (1) قال الحمري في غمز عيون البصائر ص 317: (الذي في المتون والشروح والفتاوي أن سؤر الفارة
~~مكروه).

PageV00P361

# ============================================================

~~كفر ولو كشيرا لا؛ لأن قليله نافع وكثيره نضر، وقضى وكفر بابتلاع سمسمة من
~~خارج، لا إن مضغها؛ لأنها تتلاشى بالمضغ دون الابتلاع.
# كتاب الحج
~~لو رمى الجمرة بالبعر جاز، وبالجواهر لا، لأن في الأول استخفافا بالشيطان
~~وفي الثاني إعزازه. لو دل المحرم على قتل صيد لزمه الجزاء، ولو دل على قتل
~~مسلم لا؛ والفرق أن الأول محظور إحرامه والثاني محظور بكل حال. ولو غلطوا في
~~وقت الوقوف لا إعادة، وفي الصوم والأضحية أعادوا؛ والفرق أن تداركه في الحج
~~متعذر وفي غيره متيسر. أعتق العبد بعد حجه حج للإسلام، ولو استغنى الفقير كفاه؛
~~والفرق انعقاد السبب في حق الفقير دون العبد، والصبي كالعبد والأعمى والزمن،
~~والمرأة بلا محرم كالفقير.
# كتاب النكاح
~~النكاح يثبت بدون الدعوى كالطلاق، والملك بالبيع ونحوه لا؛ والفرق أن
~~النكاح فيه حق الله تعالى لأن الحل والحرمة حقه سبحانه وتعالى، بخلاف الملك لأنه
~~حق العبد. للأب قبض صداقها قبل الدخول، وهي بكر بالغة لا. قبض ما وهبه
~~الزوج لا، ولو قبض لها كان له الاسترداد؛ ms388 والفرق آنها تستحيي من قبض صداقها
~~فكان إذنا دلالة، بخلافها في الموهوب. لو مس امرأة بشهوة حرم أصولها وفروعها إن
~~لم ينزل وإن أنزل لا؛ لأن الأول داع للجماع فأقيم مقامه بخلافه في الثاني. مس
~~الدبر يوجب حرمة المصاهرة لا جماعه؛ لأن الأول داع إلى الولد لا الثاني. تزوج أمة
~~على أن كل ولد تلده حر صح النكاح والشرط، ولو آشتراها كذلك فسد؛ لأن الثاني
~~يفسد الشرط لا الأول.
# كتاب الطلاق
~~قال لست امرأتي وقع إن نوى، ولو زاد والله لا، وإن نوى؛ لاحتمال الأول
~~الإنشاء وفي الثاني تمحض للإخبار. يحل وطء المطلقة رجعئا لا السفر بها؛ والفرق
~~أن الوطء رجعة بخلاف المسافرة. تقبيل ابن الزوج المعتذة عن بائن لا يحرمها ولها
~~النفقة، وحال قيام النكاح بخلافه لعدم مصادفته النكاح في الأول بخلافه في الثاني:
~~أنت طالق إن دخلت الدار عشرا، فدخلت لا يقع شيء حتى تدخل عشرا، ولو قال
~~أنت طالق إن دخلت الدار ثلاثا، فدخلت مرة وقع الثلاث؛ لأن العدد في الأول لا

PageV00P362

~~============================================================

~~يصلح للطلاق ويصلح للدخول بخلافه في الثاني. للموكل عزل وكيله بالطلاق، ولو
~~وكلها بطلاقها؛ لأنه تمليك لها. يقع الطلاق والعتاق والإبراء والتدبير والنكاح وإن لم
~~يعلم المعنى بالتلقين، بخلاف البيع والهية والإجارة والإقالة؛ والفرق أن تلك متعلقة
~~بالألفاظ بلا رضى بخلاف الثانية.
# كتاب العتاق
~~لو أضافه إلى فرجه عتق، لا إلى ذكره؛ لأن الأول يعبر به عن الكل بخلاف
~~الثاني. ولو قال عتقك على واجب لا يعتق، بخلاف طلاقك على واجب؛ لأن
~~الأول يوصف به دون الثاني. ولو قال كل عبد اشتريه فهو حر، فاشتراه فاسدا ثم
~~صحيعا لا يعتق، وفي النكاح تطلق؛ لانحلال اليمين في الأول بالفاسد بخلاف
~~الثاني. أعتق أحد عبديه ثم قال: لم أعن هذا. يعتق الآخر، وكذا في الطلاق،
~~بخلافه في الإقرار فإنه لا يتعين الآخر لأن البيان واجب فيهما فكان متعينا إقامة له.
# والله أعلم بالصواب.
# (تم الفن السادس من الأشباه والنظائر، ويتلوه الفن السابع، وهو فن الحكايات
~~والمراسلات).

PageV00P363

# ============================================================

~~بسم ms389 الله الرحمن الرحيم
~~الفن السابع: الحكايات والمراسلات
~~الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. (وبعد) فهذا هو الفن السابع من
~~الأشباه والنظائر وبه تمامه، وهو فن الحكايات والمراسلات، وهو فن واسع قد كنت
~~طالعت فيه أواخر كتب الفتاوى، وطالعت مناقب الكردري مرارا وطبقات عبد القادر،
~~لكني اختصرت في هذا الكراس منها الزبدة، مقتصرا غالبا على ما اشتمل على
~~أحكام.
# لما جلس أبو يوسف رحمه الله تعالى للتدريس من غير إعلام آبي حثيفة رحمه
~~الله فأرسل إليه أبو حنيفة رحمه الله رجلا فسأله عن خمس مسائل:
~~الأولى: قصار جحد الثوب وجاء به مقصورا؛ هل يستحق الأجر أم لا؟ فأجاب
~~أبو يوسف رحمه الله: يستحق الأجر. فقال له الرجل: أخطات. فقال: لا يستحق.
# فقال: أخطأت، ثم قال له: إن كانت القصارة قبل الجحود استحق، وإلا لا.
# الثانية: هل الدخول في الصلاة بالفرض أم بالشنآة؟ فقال: بالفرض. فقال
~~أخطأت. فقال: بالسنة. فقال: أخطات. فتحير أبو يوسف رحمه الله. فقال الرجل:
~~بهما لأن التكبير فرض، ورفع اليدين سنة.
# الثالثة: طير سقط في قدر على النار، فيه لحم ومرق؛ هل يؤكلان أم لا؟ فقال:
~~يؤكل فخطأه. فقال: لا يؤكل فخطأه، ثم قال: إن كان اللحم مطبوخا قبل سقوط
~~الطير يغسل ثلاثا ويؤكل وترمى المرقة وإلا يرمى الكل.
# الرابعة: مسلم له زوجة ذمية ماتت وهي حامل منه؛ تدفن في آي المقابر؟
# فقال أبر يوسف رحمه الله في مقابر المسلمين. فخطأه، فقال في مقابر أهل الذمة
~~فخطاه، فتحير أبو يوسف، فقال الرجل: تدفن في مقابر اليهود، ولكن يخؤل

PageV00P364

~~============================================================

~~وجهها عن القبلة حتى يكون وجه الولد إلى القبلة، لأن الولد في البطن يكون وجهه
~~الى ظهر أمه.
# الخامسة: أم ولد لرجل، تزؤجت بغير إذن مولاها فمات المولى، هل تجب
~~العدة من المولى؟ فقال: تجب، فخطأه ثم قال: لا تجب، فخطأه. ثم قال الرجل:
~~إن كان الزوج دخل بها لا تجب، وإلا وجبت. فعلم أبو يوسف تقصيره فعاد إلى أبي
~~حيفة رحمه الله فقال تزببت قبل آن تحصرم(1). كذا ms390 في إجارات الفيض:
~~وفي مناقب الكردري: أن سبب انفراده آنه مرض مرضا شديذا فعاده الإمام
~~وقال: لقد كنت آملك بعدي للمسلمين ولثن أصيت ليموت علم كثير، فلما برأ
~~أعجب بنفسه وعقد له مجلس الأمالي، وقال له حين جاء: ما جاء بك إلا مسألة
~~القصار سبحان الله من رجل يتكلم في دين الله ويعقد مجلسا لا يحسن مسألة في
~~الإجارة. ثم قال: من ظن آنه يستغني عن التعلم فليبك على نفسه . (انتهى) .
# وقال في آخر الحاوي الحصيري مسألة جليلة في أن المبيع يملك مع المبيع أو
~~بعده، قال أبو القاسم الصفار رحمه الله: جرى الكلام بين سفيان وبشر في العقود،
~~متى يملك المالك بها، معها، أو بعدها؟ قال: آل الأمر إلى أن قال سفيان: أرأيت لو
~~أن زجاجة سقطت فانكسرت اكان الكسر مع ملاقاتها الأرض أو قبلها أو بعدها؟ أو آن
~~الله تعالى خلق نارا في قطنة فاحترقت؛ امع الخلق احترقت أو قبله أو بعده؟ وقد قال
~~غير سفيان وهو الصحيح عند اكثر أصحابنا: إن الملك في البيع يقع معه لا بعده،
~~فيقع البيع والملك جميغا من غير تقدم ولا تأخر؛ لأن البيع عقد مبادلة ومعاوضة
~~فيجب أن يقع الملك في الطرفين معا. وكذا الكلام في سائر العقود من النكاح
~~والخلع وغيرهما من عقود المبادلات إلى آخر ما ذكره.
# وفي مناقب الكردري قال الإمام الأعظم رحمه الله: خدعتني امراة وفقهتني امرأة
~~وزهدتني امرأة. أما الأولى قال: كنت مجتازا فأشارت إلي امرأة، إلى شيء مطروح
~~في الطريق فتوهمت أنها خرساء، وأن الشيء لها فلما رفعته إليها قلت: احفظه حتى
~~تسلمه لصاحبه: الثانية: سألتني امرأة عن مسألة في الحيض، قلم أعرفها، فقالت قولا
~~تعلمت الفقه من أجله. الثالثة: مررت ببعض الطرقات، فقالت امرأة: هذا الذي
~~يصلي الفجر بوضوء العشاء؛ فتعمدت ذلك حتى صار دأبي:
~~(1) زببت العتب جعلته زبيا فتزئب هو. الحصرم أول العنب ما دام حامضا، وحصرم كل شيء حشفه.
# والمراد هنا تعجلت في الامر:

PageV00P365

~~============================================================

~~وسئل الإمام رحمه الله تعالي عمن قال: لا ms391 أرجو الجنة، ولا أخاف النار، ولا
~~أخاف الله تعالى، واكل الميتة، وأصلي بلا قراءة وبلا ركوع وسجود، وأشهد بما لم
~~أره، وأبغض الحق، وأحب الفتنة. فقال أصحابه: أمر هذا الرجل مشكل. فقال
~~الإمام: هذا الرجل يرجو الله لا الجنة، ويخاف الله لا النار، ولا يخاف الظلم من الله
~~تعالى في عذابه، ويأكل السمك والجراد، ويصلي على الجنازة، ويشهد بالتوحيد،
~~ويبغض الموت وهو حق، ويحب المال والولد وهما فتنة. فقام السائل وقبل رأسه
~~وقال: اشهد أنك للعلم وعاء . (انتهى).
# وفي آخر فتاوى الظهيرية سئل الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل عين
~~يقول: أنا لا أخاف النار ولا أرجو الجنة، وإنما أخاف الله تعالى وأرجوه. فقال قوله:
~~اني لا أخاف النار ولا أرجو الجنة غلط؛ فإن الله تعالى خوف عباده بالنار بقوله
~~تعالى: فائقوا الثار التي أعدث للكافرين} [آل عمران: 30] ومن قيل له : خف مما
~~خوفك الله تعالى، فقال: لا أخاف رذا لذلك كفر . (انتهى).
# وفي مناقب الكردري قدم قتادة الكوفة؛ فاجتمع عليه الناس، فقال: سلوني عن
~~الفقه فقال الإمام: ما تقول في امرأة المفقودە فقال قول عمر رضي الله تعالى عنه؛
~~تتربص آربع سنين ثم تعتد عذة الوفاة وتتزؤج بما شاءت. قال: فإن جاء زوجها الأول
~~وقال تزؤجت وأنا حي، وقال الثاني تزؤجتني ولك زوج. أيهما يلاعن؟ فغضب قتادة
~~وقال: لا أجيبكم بشيء:
~~قال الإمام خرجنا مع حماد نشيع الأعمش وأعوز الماء لصلاة المغرب؛ فأفتى
~~حماد بالتيمم لأول الوقت، فقلت يؤخر إلى آخر الوقت، فإن وجد الماء وإلا يتيئم،
~~ففعلت فوجد في آخر الوقت، وهذه أول مسألة خالف فيها استاذه . وكان للإمام جارة
~~لها غلام أصاب منها دون الفرج فحبلت؛ فقال أهلها له كيف تلد وهي بكر؟ فقال:
~~هل لها أحد تثق به؟ قالوا عمتها، فقال: تهب الغلام منها ثم تزوجها منه، فإذا أزال
~~عذرتها ردت الغلام إليها فيبطل النكاح.
# وخرج الإمام إلى بستان فلما رجع مع أصحابه إذ هو بابن أبي ليلى راكبا على
~~بغلته، فتسايرا فمرا على نسوة ms392 يغنين فسكتن، فقال الإمام أحسنتن، فنظر ابن أبي ليلى
~~في قمطره فوجد قضية فيها شهادته؛ فدعاه ليشهد في تلك القضية فلما شهد أسقط
~~شهادته وقال قلت للمغنيات أحسنتن، فقال: متى قلت ذلك؛ حين سكتن آم حين كن
~~يغنين؟ قال: حين سكتن. قال: أردت بذلك أحسنتن بالسكوت، فأمضى شهادته.

PageV00P366

# ============================================================

~~وكان أبو حنيفة رحمه الله تعالى في وليمة في الكوفة وفيها العلماء والأشراف،
~~وقد زوج صاحبها ابنيه من أختين، فغلطت النساء فزفت كل بنت إلى غير زوجها
~~ودخل بها. فأفتى سفيان بقضاء علي رضي الله عنه: على كل منهما المهر وترجع كل
~~إلى زوجها. فسئل الإمام فقال : علي بالغلامين فأتي بهما، فقال: أيحب كل منكما أن
~~يكون المصاب عنده؟ قالا: نعم. فقال لكل منهما: طلق التي عند أخيك ففعل، ثم
~~أمر بتجديد النكاح فقام سفيان فقبله بين عينيه.
# وحكى الخطيب الخوارزمي أن كلب الروم أرسل إلى الخليفة مالا جزيلا على
~~يد رسوله وأمره أن يسأل العلماء عن ثلاث مسائل؛ فإن هم أجابوك فقدم لهم المال
~~وان لم يجيبوك فاطلب من المسلمين الخراج. فسأل العلماء فلم يأت أحد بما فيه
~~مقنع، وكان الإمام إذ ذاك صبيا حاضرا مع أبيه؛ فاستأذنه في جواب الرومي فلم يأذن
~~له، فقام واستاذن من الخليفة فأذن له، وكان الرومي على المنبر فقال له: أسائل أنت؟
# قال: نعم. قال: انزل؛ مكانك الأرض ومكاني المنبر. فنزل الرومي وصعد أبو حنيفة
~~رحمه الله تعالى. فقال: سل. فقال: أي شيء كان قبل الله تعالى؟ قال: هل تعرف
~~العدد؟ قال: نعم. قال: ما قبل الواحد؟ قال: هو الأول ليس قبله شيء. قال: إذا لم
~~يكن قبل الواحد المجازي اللفظي شيء، فكيف يكون قبل الواحد الحقيقي؟ فقال
~~الرومي: في أيي جهة وجه الله تعالى؟ قال: إذا أوقدت السراج؛ فإلى أي وجه نوره؟
# قال: ذاك نور يستوي فيه الجهات الأربع. فقال: إذا كان النور المجازي المستفاد
~~الزائل لا وجه له إلى جهة، فنور خالق السمنوات والأرض الباقي الدائم المفيض؛
~~كيف يكون له جهة؟ قال الرومي: ms393 بماذا يشتغل وجه الله تعالى؟ قال: إذا كان على
~~المنبر مشبه مثلك نزله، واذا كان على الأرض موخد مثلي رفعه، كل يوم هو في
~~شان. فترك المال وعاد إلى الروم.
# احتاج الإمام إلى الماء في طريق الحاج؛ فساوم اعرابيا قربة ماء؛ فلم يبعه إلا
~~بخمسة دراهم فاشتراه بها. ثم قال له: كيف آنت بالسويق؟ فقال آريده، فوضعه بين
~~يديه فأكل ما أراد وعطش فطلب الماء فلم يعطه حتى اشترى منه شربة بخمسة
~~دراهم.
# وصية الإمام الأعظم
~~لأبي يوسف رحمه الله بعد أن ظهر له منه الرشد وخسن السيرة والإقبال على
~~الناس. فقال له: يا يعقوب وقر السلطان وعظم منزلته، واياك والكذب بين يديه

PageV00P367

~~============================================================

~~والدخول عليه ني كل وقت ما لم يدعك لحاجة عليه، فإنك إذا اكثرت إليه الاختلاف
~~تهاون بك وصغرت منزلتك عنده، فكن منه كما أنت من النار، تتتفع وتتباعد ولا تدن
~~منها، فإن السلطان لا يرى لأحد ما يرى لنفسه، وإياك وكثرة الكلام بين يديه؛ فإنه
~~يأخذ عليك ما قلته ليري من نفسه بين يدي حاشيته أنه أعلم منك وأنه يخطئك فتصغر
~~في أعين قومه، ولتكن إذا دخلت عليه تعرف قدرك وقدر غيرك، ولا تدخل عليه
~~وعنده من أهل العلم من لا تعرفه؛ فإنك إن كنت أدون حالا منه لعلك تترفع عليه
~~فيضرك، وإن كنت أعلم منه لعلك تحط عنه فتسقط بذلك من عين السلطان. وإذا
~~عرض عليك شيئا من أعماله فلا تقبل منه إلا بعد أن تعلم أنه يرضاك ويرضى مذهبك
~~في العلم والقضايا؛ كيلا تحتاج إلى ارتكاب مذهب غيرك في الحكومات. ولا تواصل
~~أولياء السلطان وحاشيته بل تقرب إليه فقط وتباعد عن حاشيته ليكون مجدك وجاهك
~~باقيا. ولا تتكلم بين يدي العامآة إلا بما تسأل عنه، وإياك والكلام في العامة والتخجار
~~إلا بما يرجع إلى العلم؛ كيلا يوقف على حبك ورغبتك في المال؛ فإنهم يسيئون
~~الظن بك ويعتقدون ميلك إلى أخذ الرشوة منهم. ولا تضحك ولا تتبسم بين يدي
~~العامة، ولا تكثر الخروج إلى الأسواق ولا ms394 تكلم المراهقين، فإنهم فتنة، ولا بأس أن
~~تكلم الأطفال وتمسح رووسهم، ولا تمش في قارعة الطريق مع المشايخ والعامآة؛
~~فإنك إن قدمتهم ازدرى ذلك بعلمك وإن أخرتهم ازدري(1) بك من حيث إنه أسن
~~منك، فإن النبي قال: لامن لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس مناه(2) .
# ولا تقعد على قوارع الطريق؛ فإذا دعاك ذلك فاقعد في المسجد، ولا تأكل في
~~الأسواق والمساجد، ولا تشرب من السقايات ولا من أيدي السقائين. ولا تقعد على
~~الحوانيت ولا تلبس الديباج، والحلي وأنواع الإبريسم، فإن ذلك يفضي إلى الرعونة.
# ولا تكثر الكلام في بيتك مع امرأتك في الفراش إلا وقت حاجتك إليها بقدر
~~ذلك، ولا تكثر لمسها ومسها ولا تقربها إلا بذكر الله تعالى، ولا تتكلم بأمر نساء الغير
~~بين يديها ولا بأمر الجواري؛ فإنها تنبسط إليك في كلامك ولعلك إذا تكلمت عن
~~غيرها تكلمت عن الرجال الأجانب:
~~(1) الذي في القاموس: زرى عليه زريا وزرية وزراية بالكسرة عابه واستهزأ به، وازرى به ازراء تهاون
~~به. وعلى هذا يكون الصواب (ازدرى ذلك بعلمك) لأن ازدرى يتعذى بنفسه. تقول ازدريت
~~الأمر.
# (2) رواء الترمذي في كتاب البر باب 15. وأبو داود في كتاب الأدب باب 58. وأحمد في مسنده
~~.(45211

PageV00P368

~~============================================================

~~ولا تتزوج امرأة كان لها بعل أو أب أو أم أو بنت إن قدرت، إلا بشرط ألأ
~~يدخل عليها أحد من أقاربها(1) فإن المرأة إذا كانت ذات مال يذعي أبوها أن جميع
~~مالها له وأنه عارية في يدها، ولا تدخل بيت أبيها ما قدرت، وإياك أن ترضى آن
~~ترف في بيت أبويها؛ فإنهم يأخذون أموالك ويطمعون فيها غاية الطمع، وإياك وأن
~~تتزوج بذات البنين والبنات؛ فإنها تذخر جميع المال لهم وتسرق من مالك وتنفق
~~عليهم، فإن الولد أعز عليها منك. ولا تجمع بين امرأتين في دار واحدة. ولا تتزوج
~~إلا بعد أن تعلم أنك قادر على القيام بجميع حوائجها.
# واطلب العلم أولا ثم اجمع المال من الحلال. ثم تزؤج؛ فإنك إن طلبت
~~المال في وقت التعلم عجزت عن طلب ms395 العلم ودعاك المال إلى شراء الجواري
~~والغلمان وتشتغل بالدنيا والنساء قبل تحصيل العلم؛ فيضيع وقتك ويجتمع عليك
~~الولد ويكثر عيالك فتحتاج إلى القيام بمصالحهم وتترك العلم. واشتغل بالعلم في
~~عنفوان شبابك وقت فراغ قلبك وخاطرك ثم اشتغل بالمال ليجتمع عندك؛ فإن كثرة
~~الولد والعيال يشوش البال؛ فإذا جمعت المال فتزؤج، وعليك بتقوى الله تعالى
~~وأداء الأمانة والنصيحة لجمع الخاضة والعائة، ولا تستخف بالناس، ووقر نفسك
~~ووقرهم، ولا تكثر معاشرتهم إلا بعد أن يعاشروك، وقابل معاشرتهم بذكر
~~المسائل؛ فإنه إن كان من أهله اشتغل بالعلم، وإن لم يكن من أهله أحبك:
~~وإياك وأن تكلم العامة بأمر الدين في الكلام؛ فإنهم قوم يقلدونك فيشتغلون
~~بذلك. ومن جاءك يستفتيك في المسائل؛ فلا تجب إلا عن سؤاله ولا تضم إليه
~~غيره؛ فإنه يشؤش عليك جواب سؤاله. وإن بقيت عشر سنين بلا كسب ولا قوت
~~فلا تعرض عن العلم؛ فإنك إذا أعرضت عنه كانت معيشتك ضنكا. وأقبل على
~~متفقهيك كأنك اتخذت كل واحد منهم ابنا وولذا لتزيدهم رغية في العلم، ومن
~~ناقشك من العامآة والسوقة فلا تناقشه؛ فإنه يذهب ماء وجهك، ولا تحتشم من
~~أحد عند ذكر الحق وإن كان سلطانا. ولا ترض لنفسك من العبادات إلا بأكثر مما
~~يفعله غيرك ويتعاطاها(2) فالعائة إذا لم يروا منك الإقبال عليها بأكثر مما يفعلون
~~اعتقدوا فيك قلة الرغبة واعتقدوا أن علمك لا ينفعك إلا ما نفعهم الجهل الذي
~~هم فيه
~~(1) قال الحمري ص 226 في غمز عيون البصائر: (والتقدير بشرط الا يدخل عليها أحد من أقاربها،
~~وبشرط الا تدخل هي في بيت أبيها. هذا تقرير كلامه. وفيه نظر فتدير) .
# (2) الصواب فيه (يتعاطاء) بالتذكير. وإلا عاد الضير على العبادات:
~~الأشباء والنظائرل م 24

PageV00P369

~~============================================================

~~وإذا دخلت بلدة فيها أهل العلم؛ فلا تتخذها لنفسك، بل كن كواحد من أهلهم
~~ليعلموا أنك لا تقصد جاههم، وإلا يخرجون عليك بأجمعهم ويطعنون في مذهبك،
~~والعامة يخرجون عليك وينظرون إليك بأعينهم فتصير مطعونا عندهم بلا فائدة، وإن
~~استفتوك في المسائل فلا تناقشهم في المناظرة ms396 والمطارحات، ولا تذكر لهم شيئا إلا
~~عن دليل واضح، ولا تطعن في أساتذتهم، فإنهم يطعنون فيك، وكن من الناس على
~~حذر، وكن لله تعالى في سرك كما أنت له في علانيتك، ولا تصلح أمر العلم إلا بعد
~~أن تجعل سره كعلانيته، واذا أولاك(1) السلطان عملا لا يصلح لك فلا تقبل ذلك منه
~~إلا بعد أن تعلم أنه إنما لا يوليك ذلك إلا لعلمك. وإياك وأن تتكلم في مجلس النظر
~~على خوف؛ فإن ذلك يورث الخلل في الإحاطة والكل في اللسان. وإياك أن ثكثر
~~الضحك؛ فإنه يميت القلب، ولا تمش إلا على طمانينة، ولا تكن عجولا في الأمور،
~~ومن دعاك من خلفك فلا تجبه؛ فإن البهائم تتادي من خلفها.
# وإذا تكلمت فلا تكثر صياحك ولا ترفع صوتك واتخذ لنفسك السكون وقلة
~~الحركة عادة؛ كي يتحقق عند الناس ثباتك. واكثر ذكر الله تعالى فيما بين الناس
~~ليتعلموا ذلك منك، واتخذ لنفسك وردا خلف الصلاة؛ تقرأ فيها القرآن وتذكر الله
~~تعالى وتشكره على ما أودعك من الصبر وأولاك من النعم. واتخذ لنفسك أياما
~~معدودة من كل شهر تصوم فيها ليقتدي غيرك بك.
# وراقب نفسك وحافظ على الغير لتتتفع من دنياك وآخرتك بعلمك. ولا تشتر
~~بنفسك ولا تبع، بل اتخذ لك غلاما مصلحا(2) يقوم بأشغالك وتعتمد عليه في
~~أمورك.
# ولا تطمئن إلى دنياك وإلى ما أنت فيه؛ فإن الله تعالى سائلك عن جميع ذلك.
# ولا تشتر الغلمان المردان، ولا تظهر من نفسك التقرب إلى السلطان وإن قربك؛ فإنه
~~ترفع إليك الحوائج فإن قمت أهانك، وإن لم تقم أعابك .
# ولا تتبع الناس في خطئهم بل اتبعهم في صوابهم، وإذا عرفت إنسانا بالشر فلا
~~تذكره به، بل اطلب منه خيرا فاذكره به، إلا في باب الدين؛ فإنك إن عرفت في دينه
~~ولاك من التولية) فيه نظر.
# (2) المراد غلام يصلح ما يقوم به ولا يفسده، ويكون أمينا.

PageV00P370

# ============================================================

~~حتى يحذره الناس، وإن كان ذا جاه ومنزلة". والذي ترى منه الخلل في الدين فاذكر
~~ذلك ولا تبال من جاهه، ms397 فإن الله تعالى معينك وناصرك وناصر الدين؛ فإذا فعلت
~~ذلك مرة هابوك ولم يتجاسر أحد على إظهار البدعة في الدين.
# وإذا رأيت من سلطانك ما لا يوافق العلم؛ فاذكر ذلك مع طاعتك إياه فإن يده
~~أقوى من يدك؛ تقول له أنا مطيع لك في الذي أنت فيه سلطان ومسلط علي، غير أني
~~أذكر من سيرتك ما لا يوافق العلم، فإذا فعلت مع السلطان مرة كفاك لأنك إذا واظبت
~~عليه ودمت لعلهم يقهرونك فيكون في ذلك قمع للدين، فإذا فعل ذلك مرة أو مرتين
~~ليعرف منك الجهد في الدين والحرص في الأمر بالمعروف؛ فإذ فعل ذلك مرة
~~أخرى، فادخل عليه وحدك في داره وانصحه في الدين وناظره إن كان مبتدغا، وإن
~~كان سلطانا فاذكر له ما يحضرك من كتاب الله تعالى وسثة رسول الله فإن قبل
~~منك وإلا فاسال الله تعالى أن يحفظك منه.
# واذكر الموت واستغفر للأستاذ ومن أخذت عنهم العلم وداوم على التلاوة وأكثر
~~من زيارة القبور والمشايخ(1) والمواضع المباركة، واقبل من العامة ما يعرضون عليك
~~من رؤياهم في النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي رؤيا الصالحين في المساجد
~~والمنازل والمقابر، ولا تجالس أحدا من أهل الأهواء إلا على سبيل الدعوة إلى
~~الدين، ولا تكثر اللعب والشتم(2). وإذا أذن المؤذن فتأهب لدخول المسجد كيلا
~~تتقدم عليك العامة، ولا تتخذ دارك في جوار السلطان، وما رأيت على جارك فاستره
~~عليه فإنه آمانة.
# ولا تظهر أسرار الناس، ومن استشارك في شيء فأشر عليه بما تعلم أنه يقربك
~~الى الله تعالى:
~~واقبل وصيتي هذه؛ فإنك تنتفع بها في أولاك وأخراك، إن شاء الله تعالى.
# وإياك والبخل فإنه يبغض به المرء، ولا تك طماعا ولا كذابا ولا صاحب تخليط، بل
~~احفظ مروءتك في الأمور كلها.
# والبس من الثياب البيض في الأحوال كلها، وأظهر غنا القلب مظهرا من نفسك
~~قلة الحرص والرغبة في الدنيا، وأظهر من نفسك الغناء، ولا تظهر الفقر وإن كنت
~~فقيرا، وكن ذا هئة، فإن من ضعفت هئته ضعفت منزلته. ms398
# (1) لعله يقصيد العلماء الذين تتتفع بعلمهم وتجاربهم في الحياة.
# (2) قال الحموي ص 328 في غمز عيون البصائر: (لا يلزم من النهي عن كثرة اللعب والشتم النهي عن
~~اصل اللعب والشتم، مع أنهما منهئ عنهما شرغا. فلو قال: لا تلعب ولا تشتم لكان صوابا).

PageV00P371

# ============================================================

~~وإذا مشيت في الطريق، فلا تلتفت يمينا ولا شمالا، بل داوم النظر إلى
~~الأرض، وإذا دخلت الحمام؛ فلا تساو التاس في أجرة الحمام والمجلس، بل أرجح
~~على ما تعطي العاية لتظهر مروءتك بينهم فيعظمونك، ولا تسلم الأمتعة إلى الحائك
~~وسائر الصناع بل اتخذ لنفسك ثقة يفعل ذلك؛ ولا تماكس بالحبات والدوانيق، ولا
~~تزن الدراهم بل اعتمد على غيرك:
~~وحقر الدنيا المحقرة عند أهل العلم؛ فإن ما عند الله خير منها، وول أمورك
~~غيرك ليمكنك الإقبال على العلم فإن ذلك أحفظ لحاجتك:
~~وإياك أن تكلم المجانين ومن لا يعرف المناظرة والحجة من أهل العلم والذين
~~يطلبون الجاه ويستغرقون بذكر المسائل فيما بين الناس، فإنهم يطلبون تخجيلك ولا
~~يبالون منك، وإن عرفوك على الحق.
# واذا دخلت على قوم كبار فلا ترفع عليهم ما لم يرفعوك؛ كيلا يلحق بك
~~منهم أذية، وإذا كنت في قوم فلا تتقدم عليهم في الصلاة مالم يقذموك على وجه
~~التعظيم.
# ولا تدخل الحمام وقت الظهيرة والغداة، ولا تخرج إلى النظارات ولا تحضر
~~مظالم السلاطين؛ إلا إذا عرفت أنك إذا قلت شيئا ينزلون على قولك بالحق، فإنهم
~~ان فعلوا ما لا يحل وأنت عندهم ربما لا تملك منعهم ويظن الناس أن ذلك حق
~~لسكوتك فيما بينهم وقت الاقدام عليه.
# واياك والغضب في مجلس العلم، ولا تقص على العامة؛ فإن القاص لا بد له
~~أن يكذب وإذا أردت اتخاذ مجلس لأحد من أهل العلم، فإن كان مجلس فقه فاحضر
~~بنفسك واذكر فيه ما تعلمه وإلا فلا، كيلا يغتر الناس بحضورك فيظنون آنه على صفة
~~من العلم وليس هو على تلك الصفة، وإن كان يصلح للفتوى فاذكر منه ذلك وإلا
~~فلا، ولا تقعد ليدرس الآخر بين يديك، بل ms399 اترك عنده من أصحابك ليخبرك بكيفية
~~كلامه وكمية علمه. ولا تحضر مجالس الذكر أو من يتخذ مجلس وعظ بجاهك
~~وتزكيتك له، بل وجه أهل محلتك وعائتك الذين تعتمد عليهم مع واحد من
~~اصحابك:
~~وفوض أمر المناكح إلى خطيب ناحيتك، وكذا صلاة الجنازة والعيدين. ولا
~~تسي من صالح دعائك، واقبل هذه الموعظة مني، وانما أوصيك لمصلحتك ومصلحة
~~المسلمين. (انتهى).

PageV00P372

# ============================================================

~~وفي آخر تلقيح المحبوبي قال الحاكم الجليل: نظرت في ثلاثمائة جزء مثل
~~الأمالي ونوادر ابن سماعة حتى انتقيت كتاب المنتقى، وقال حين ابتلي بمحنة القتل
~~بمرو من جهة الأتراك: هذا جزاء من آثر الدنيا على الآخرة. والعالم متى أخفى علمه
~~وترك حقه خيف عليه آن بمتحن بما يسوهه.
# وقيل كان سبب ذلك أنه لما رأى في كتب محمد مكررات وتطويلات خلسها
~~وحذف مكررها، فرأى محمذا رحمه الله تعالى في منامه. فقال: لم فعلت هذا
~~بكتبي؟ فقال: لأن في الفقهاء كسالى فحذفت المكرر وذكرت المقرر تسهيلا فغضب
~~وقال: قطعك الله كما قطعت كتبي فابتلي بالأتراك حتى جعلوه على رأس شجرتين
~~فتقطع نصفين رحمه الله تعالى.
# (تم الكتاب. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وله الفضل والمئة في
~~الأولى والآخرة).

PageV00P373

# ============================================================

~~EMPTY PAGE?

PageV00P374

~~============================================================

~~فهرس المحتويات
~~تعريف بالمؤلف.....
# بيان إجمالي لما اشتمل عليه الكتاب...
# 1
~~مقدمة الكتاب
~~الفن الأول: القواعد الكلية
~~التوع الأول من هذه القواعد
~~القاعدة الأولى: لا ثواب إلا بالنية
~~ما تكون النية فيه شرطا، وما لا تكون....
# دخول النية في العبادات، والمعاملات، والمخاصمات، والمناهي، والتروك.
# القاعدة الثانية: الأمور بمقاصدها
~~الشيء الواحد يتصف بالحل والحرمة....
# الكلام على التية في عشرة مواضع.........
# حقيقتها...
# ما شرعت لأجله...
# تميين المتوي وعدمه...
# السنن الرواتب في اليوم والليلة........
# التعرض لصفة المنوي من الفريضة، والأداء، والقضاء.....
# الإخلاص في الثية......
# الجمع بين عيادتين بنية واحدة....
# وقت النية....

PageV00P375

# ============================================================

~~عدم اشتراط استمرارها، و= ! في كل ركن.......

# شروطها، وما ينافيها.
# قاعدة في اليمين: تخصيصم باليية...
# هل تدخل المشيية النيةء.
# اليمين على نئة الحالف أو ا حلف
~~الأيمان مبنية على الألفاظ د زأغراض
~~فروع في ms400 هذه القاعدة، وأمث
~~تكميل في النيابة في الثية
~~خاتمة فيها؛ تبين آنها تجري علم العربية أيضا.....
# ما يتعلق بالكلام: نحوا وفقل..
# كم سماع آية السجدة مين بقصد تلاوتها.
# القا نثالثة: اليقين لا يزول بالشك
~~الأصل بقاء ما كان على ما
~~ما تفوع على هذا الأصل: لهارات، والعبادات، والطلاق......
# الأصل براءة الذمة
~~من شك، هل فعل شيئا أم
~~ما ثبت باليقين لا يزول إلا: بن..
# الشك في : الوضوء والصلاة الخ
~~اذا أخبره عدل بترك شيء.:لح........
# الشك في أركان الحج.
# شك في الخارج، أمني أم ما، وما تفرع عليه
~~الأصل العدم، وما تفرع على لك..........
# الاختلاف في المنين، وفي ر المشارك والمضارب.
# الشك في وصول اللبن إلى - ف الرضيع.......
# تنبيه على تقييد هذه القاعدة، ربيان ما خرج عنها..
# الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.
# وجود النجاسة في الثوب، وفي البثر الفأرة........
# حكم ما لو اختلف الورثة مع المراة في إبانتها.....

PageV00P376

# ============================================================

~~ما خرج عن هذا الأصل
~~حكم ما لو اختلفوا في إسلامها بعد موت الزوج أو قبله.....
# الاختلاف بين القاضي المعزول وغيره.
# هل الأصل في الأشياء الإباحة، أو الحظر، أو التوقيف؟ .......
# ثمرة هذا الاختلاف وأثره....
# الأصل في الأبضاع التحريم...
# التحري في الفروج، وبيان الطلاق المبهم، والعتق المبهم والمسي
~~ما خرج عن هذه القاعدة....
# حكم وطء السراري اللاتي يجلبن... الخ....
# الأصل في الكلام الحقيقة، وبيان ما فرع عليها....
# ما يشمل الصحيح والفاسد، وما يختص بالصحيح
~~خاتمة؛ تشتمل على فوائد في هذه القاعدة:
~~1 - ما يستثنى من قولهم: اليقين لا يزول بالشك.....
# 2 - بيان الشك، والوهم، والظن... الخ.......
# 3- حد الاستصحاب، وحجيته، وما فرع عليه....
# القاعدة الرابعة: المشقة تجلب التيسير
~~أسباب التخفيف السبعة
~~ما وسع فيه آبو حنيفة، وما وسع فيه الأئمة.
# فوائد في هذه القاعدة.....
# المشاق على قسمين
~~تنبيه في الفرق بين مرض الزوج ومرضها...
# تخفيفات الشرع آنواع.......
# المشقة والحرج) إنما يعتبران عند عدم النص....
# إذا ضاق الأمر اتسع....
# القاعدة الخامسة: الضرر يزال
~~ما ابتنى على هذه القاعدة من أيواب الفقه......
# الضرورات تبيح المحظورات...
# ما ms401 أبيح للضرورة يتقدر بقدرها .........
# الضرر لا يزال بالضرر..

PageV00P377

# ============================================================

~~ما يتحمل فيه الضرر الخاص لدفع ضرر عام....
# ما فرع على هذا.......
# حكم ما إذا تعارض ضرران أو مفسدتان0.....
# درء المفاسد أولى من جلب المصالح...
# ما فرع على هذا........
# الحاجة تنزل منزلة الضرورة..
# القاعدة السادسة: العادة محكمة
~~حذ الماء الجاري والماء الكثير، والحيض والنفاس، والعمل المفسد للصلاة..
# حكم صوم يوم الشك، ويومين قبل رمضان....
# قبول الهدية، وجواز الأكل من الطعام المقدم إليه بغير إذن صريح.......
# بناء الأيمان، والنذور، والوصايا، والأوقاف
~~ما تثبت العادة به.
# حكم البطالة في المدارس، ومسامحة الإمام
~~تعارض العرف والشرع.......
# تعارض العرف واللغة...
# ما خرج عن قولهم: الأيمان مبنية على العرف.......
# العادة المطردة؛ هل تنزل منزلة الشرط؟........
# حكم العارية إذا شرط ضماتها
~~هاز البنات...
# حقيقة العزف الذي تحمل عليه الألفاظ
~~الواقف إذا شرط لحاكم المسلمين.
# إذا شرط النظر للقاضي..
# المعتبر العزف العام لا الخاص...
# النوع الثاني من القواعد:
~~القاعدة الأولى: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد
~~إذا رد القاضي شهادة؛ فليس لغيره قبولها.....
# ما اسثني من قولهم: إذا رفع إليه حكم حاكم أمضاه......
# حكم ما لو قال الموثآق وحكم بموجبه حكما صحيخا مستوفيا شرائطه الشرعية
~~عدم الفرق بين الحكم بالصحة، والحكم بالموجب.

PageV00P378

# ============================================================

~~2
~~القضاء على خلاف شرط الواقف كالقضاء بخلاف النص..
# فعل القاضي وأمره، إنما ينفذ إذا وافق الشرع......
# القاعدة الثانية: إذا اجتمع الحلال والحرام
~~حكم من اشتبه محرمه بأجنبيات..
# حكم ما كان أحد أبويه مأكولا والآخر غير مأكول.........
# حكم ما لو شارك الكلب المعلم غيره..
# حكم ما إذا وضع المجوسي يده على يد المسلم الذابح......
# لو عجز المسلم عن مذ قوسه فأعانه المجوسي....
# حكم وطء الجارية المشتركة......
# إذا كان بعض الشجرة أو الصيد في الحل وبعضها في الحرم......
# اذا اختلطت المذكاة بالميتة، وإذا اختلط ودك الميتة بالزيت......
# اذا اختلطت زوجته بغيرها..
# اذا آسلم وتحته خمس...
# إذا رمى صيدا؛ فوقع في ماه أو سطح ثم على الأرض..........
# ما خرج عن هذه القاعدة
~~تتمة: فيما إذا جمع بين حلال وحرام في عقد ms402 أو نية.......
# دخوله في أبواب النكاح، والمهر، والبيع، والإجارة... الخ.......
# تنبيه: ما إذا اجتمع في العبادة جانب الحضر والسفر..
# فصل: إذا تعارض المانع والمقتضي.
# القاعدة الثالثة: هل يكره الإيثار بالقرب
~~قول الشافعية في الإيثار......
# قول الأحناف في ذلك وأمثلة ......
# القاعدة الرابعة: التابع تابع
~~ما يدخل في هذه القاعدة من قواعد...
# قاعدة: لا يفرد بحكم، وفروعها.....
# حمل الجارية، والشرب، والطريق.....
# 9
~~ما خرج عنها من المسائل ننن.4لي...........
# قاعدة: (الساقط يسقط بسقوط المتبوع........
# قاعدة: التابع لا يتقدم على المتبوع......

PageV00P379

# ============================================================

~~قاعدة: يغتفر في التايع ما لا يغتفر في غيره.....
# ما لا يففر ضمنا لا قصدا....
# القاعدة الخامسة: تصرف الإمام على الرعية
~~أمر الإمام إنما ينفذ إذا وافق الشرع....
# تبيه على تصرف القاضي في آموال اليتامى والأوقاف...
# إحداث الوظائف بغير شرط الواقف..
# القاعدة السادسة: الحدود تدرا بالشبهات
~~القصاص كالحدود، وما يستثنى من ذلك.......
# مخالفة التعزير للقصاص والحدود....
# القاعدة السابعة: الحر لا يدخل تحت اليد
~~فرع على هذه القاعدة، وما خرج عنها.....
# القاعدة الثامتة: إذا اجتمع آمران من جنس واحد
~~ما تفرع على هذه القاعدة: من اجتماع الحدين، وما يوجب الجزاء على
~~الحرم
~~ما يجزي عن تحية المسجد، وركعتي الطواف، وتلاوة آية السجدة0....
# حكم تعذد السهو في الصلاة، والفرق بين جابر الصلاة وجابر الحج.........
# حكم ما إذا زنى مرارا، او شرب مرارا، أو قذف مرارا، أو وطىء في رمضان
~~مرارا.....
# حكم تعدد جناية المحرم، والوطء بالشبهة.....
# حكم ما إذا زنى بامة فقتلها، أو حرة كذلك............
# حكم تعدد الجناية على واحد.......
# إذا وطئت المعتدة بشبهة
~~القاعدة التاسعة: إعمال الكلام أولى من إهماله
~~الحقيقة إذا تعذرت، أو هجرت شرغا أو عرقا............
# لو جمع بين من يقع الطلاق عليها ومن لا يقع...
# اذا جمع بين امرأته وغيرها من الطلاق..........
# بعض مسائل الوقف.....
# القول بنقض القسمة، وما ذكره السبكي والخصاف من آآمثلة وصور....

PageV00P380

# ============================================================

~~تنبيه: التأسيس خير من التأكيد، وما تفرع عليه..
# القاعدة العاشرة: الخراج بالضمان
~~معناها، وما دخل فيها، وما خرج عنها...
# القاعدة الحادية عشرة: السؤال معاد في الجواب ms403
~~بيان كلمة (نعم) وكلمة (بلى).....
# القاعدة الثانية عشرة: لا ينسب إلى ساكت قول
~~ما تفرع على هذه القاعدة، وما خرج عنها......
# القاعدة الثالثة عشرة: الفرض أفضل من النفل
~~131
~~ما يستثنى من هذه القاعدة..
# القاعدة الرابعة عشرة: ما حرم أخذه حرم إعطاؤه
~~132
~~ما يسثى من هذه القاعدة00..
# تشبيه: ما حرم فعله حرم طلبه، وما يستثنى من قلك.....
# القاعدة الخامسة عشرة:
~~من استعجل بالشيء قبل أواته، عوقب بحرمانه
~~ما تفرع على هذه القاعدة، وما خرج عنها..
# لطيفة في العريية
~~القاعدة السادسة عشرة: الولاية الخاصة أقوى من الولاية العاية
~~مراتب الولايات
~~القاعدة السابعة عشرة: لا عبرة بالظن البين خطؤه
~~أمثلة لهذه القاعدة، وما خرج عنها من مسائل.....
# القاعدة الثامنة عشرة: ذكر بعض ما لا يتجزا كذكر كله
~~أمثلة لهذه القاعدة، وبيان ما خرج عنها...
# القاعدة التاسعة عشرة: إذا اجتمع المباشر والمتسبب
~~39
~~أمثلة لهذه القاعدة، وبيان ما خرج عنها..

PageV00P381

# ============================================================

~~الفن الثاني : الفوائد
~~كتاب الطهارة
~~1
~~كتاب الصلاة..
# 139
~~كتاب الزكاة...
# 141.
# كتاب الصوم
~~143 .
# كتاب الحح..
# 145
~~كتاب النكاح.
# 1470
~~كتاب الطلاق....
# 14.0
~~كتاب العتاق..
# 153 .
# كتاب الأيمان .........
# 154
~~كتاب الحدود والتعزير...
# 197
~~كتاب السير....
# 15
~~كتاب اللقيط، واللقطة، والآبق، والمفقود..
# 111.
# كتاب الشركة.........
# 111 ..
# كتاب الوقف....
# 112 .
# كتاب البيوع.....
# 182
~~كتاب الكفالة.
# 1
~~كتاب القضاء، والشهادات، والدعاوي
~~183
~~كتاب الوكالة.......
# 211
~~كتاب الإقرار..
# 219
~~كتاب الصلح..
# 121
~~كتاب المضارية.....
# 2
~~كتاب الهية...
# 11
~~كتاب المداينات..
# 122
~~كتاب الإجارات...
# 128
~~كتاب الأمانات؛ من الوديعة والعارية وغيرهما.....
# 1
~~كتاب الحجر والمأذون..

# كتاب الشفعة....
# 1340
~~كتاب القسمة...
# 2
~~382

PageV00P382

~~============================================================

~~41
~~كتاب الإكراه...
# 142
~~كتاب الغصب..
# 249
~~كتاب الصيد، والذبائح، والأضحية
~~246
~~كتاب الحظر والإباحة
~~248
~~كتاب الرهن..
# 248
~~كتاب الجنايات...
# 191
~~كتاب الوصايا
~~191
~~كتاب الفرائض
~~الفن الثالث: الجمع والفرق.
# 159
~~أحكام الناسي..
# 12
~~أحكام الصييان..
# 12
~~أحكام السكران.
# 154 ......
# أحكام العبيد..
# 29
~~أحكام الأعمى

~~الأحكام الأربعة...
# 1
~~احكام النقد: ما فيه يتعين وما لا يتعين.
# 172 ....
# ما يقبل الإسقاط من الحقوق، وما لا يقبله.. ms404
# 17
~~بيان أن الساقط لا يعود..
# 75
~~الدراهم الزيوف كالجياد...
# 15
~~التائم كالمستيقظ في بعض المسائل.

# أحكام المعتوه، والمجنون......
# 1
~~هل الاعتبار للمعنى أم للفظ؟.......
# 1
~~أحكام الخنثى المشكل..........
# 178
~~احكام الأنثى.....
# 14
~~أحكام الذمي.......
# تتبيه: الإسلام يجب ما قبله من حقوق الله تعالى دون حقوق الآدميين...28
~~241
~~اشتراك اليهود والنصارى في وضع الجزية... الخ.......
# 281
~~لا توارث بين المسلم والكافر....
# 181
~~أحكام الجان.......
# 8

PageV00P383

~~============================================================

~~فوائد في أحكام الجان:....
# 284
~~1 - هل يكون من الجن نبي؟........
# 284.
# 2 - اختلاف العلماء في حكم مؤمني التجن، من حيث الثواب.
# 284
~~3 - هل يرى المؤمنون الجن الذين يدخلون الجنة؟
# 4 - هل يرى الملائكة والجن الله تعالى في الجنة؟ ........
# أحكام المحارم.......
# فائدة؛ فيما يترتب على النسب من أحكام....
# أحكام غيبوبة الحشفة...
# فوائد:
~~1 - لا فرق في الإيلاج بين ان يكون بحائل أو لا......
# 2 - ما ثبت للحشقة من أحكام يثبت لمقطوعها
~~3 - الوطء في الدبر كالوطء في القيل.........
# 4- الوطء بنكاح فاسد كالوطء بنكاح صحيح؟ وما يستثنى من ذلك.......... 288
~~5 - للوطء بملك اليمين احكام كأحكام الوطء بنكاح......
# 6 - كل حكم تعلق بالوطء لا يعتبر فيه الإنزال..........
# 289.
# 7 - لا يخلو الوطء بغير ملك اليمين عن مهر آو حد، وبيان ما يستثنى من
~~ذلك.
# 289
~~8 - حكم ما إذا أذن الراهن للمرتهن في الوطء........
# 149
~~9 - ذكر ما يحرم على الرجل وطء زوجته مع بقاء النكاح......
# 189
~~10 - إذا حرم الوطء حرمت دواعيه، وما يسثنى من ذلك....
# 249
~~11 - حكم ما إذا اختلف الزوجان في الوطء......
# 289
~~احكام العقود، وبيان أقسامها......
# 19
~~تقسيم في العقود.
# 291
~~تكميل في الباطل والفاسد، وآراء العلماء في ذلك.......
# 291
~~أحكام الفسوخ..
# 192
~~خاتمة: جحود ما عدا النكاح.....
# 292
~~احكام الكتابة........
# 292
~~احكام الإشارة..
# 19
~~قاعدة؛ فيما إذ اجتمعت الإشارة والعبارة.....
# 29
~~القول في الملك.....
# 199
~~384

PageV00P384

~~============================================================

~~19
~~أسباب التملك..
# 299
~~لا يدخل في ملك إنسان شيء بغير اختياره، إلا الإرث..

# المبيع يملكه المشتري بالإيجاب والقبول، وما يستثنى من ذلك...
# الموصى له ms405 يملك الموصى به بالقيول، وما يستثنى من ذلك00....

# بماذا يملك المؤجر الأجرة؟ .....
# ذكر اختلاف في القرض....
# 91
~~دية القتل؛ كي تثبت للمقتول... الخ....
# 391
~~رقبة الوقف.
# وقت ملك الوارث.
# 9
~~بماذا يملك الصداق
~~39
~~استقرار الملك

~~الملك إما للعين والمنفعة معا... الخ..
# 39
~~تملك الهبة والصدقة بالقبض.
# 95
~~القول في الدين؛ تعريفه، وما تفرع عليه......
# 39
~~ما اختص به الذين من أحكام......
# 39
~~فرع: حادثة حدثت في الأعصار القرية.
# 4
~~فوائد:
~~9
~~ما لا يكون إلا حالا من الديون...
# 39
~~ما في الذمة لا يتعين إلا بالقبض..
# 4
~~الأجل لا يحل قبل وقته، وما يستثنى من ذلك........
# الحيلة في لزوم تأجيل القرض...
# 399
~~لا يصح تمليكه من غير من هو عليه، وما يسثنى من ذلك.........
# 09
~~لا تجب الزكاة في الدين إذا كان المديون جاحدا .........
# 39
~~اتواع الديون: ما يمنع المدين وجوبه وما لا يمنع.....

# ما يثب في ذمة المعسر وما لا يثبت.....
# 1ح
~~ما يقدم على الدين وما يؤخر عنه.......
# 11
~~تذنيب: فيما يقدم عند الاجتماع من فير الديون..
# 312..
# اجتماع القضيلة والنقيصة...

# خاتمة: لا يقدم أحد في التزاحم على الحقوق إلا بمرجح....
# 21
~~القول في ثمن المثل.......
# الأشباه والنظاتر/م 25
~~8

PageV00P385

~~============================================================

~~الكلام في أجرة المثل......
# 315
~~الكلام في مهر المثل.......
# 29
~~39
~~بيان ما يتعدد فيه المهر بتعدد الوطء، وما لا يتعدد..
# القول في الشرط والتعليق....

# 398
~~ما يقبل التعليق وما لا يقبله....
# 398
~~فائدة: من ملك التنجيز ملك التعليق.
# القول في أحكام السفر...
# 19
~~القول في أحكام الحرم....
# 319
~~القول في احكام المسجد.........

# 221
~~خاتمة: أعظم المساجد خرمة
~~القول في أحكام يوم الجمعة...
# 221
~~322
~~ما افترق فيه الوضوء والغسل...
# 2
~~ما افترق فيه مسح الخف وغسل الرجل
~~422
~~ما افترق فيه مسح الرأس والخف....
# 32
~~ما افترق فيه الوضوء والتيمم....
# 2
~~ما افترق فيه مسح الجبيرة ومسح الخف..
# 42
~~ما افترق فيه الحيض والنفاس......
# 22
~~ما افترق الأذان والإقامة
~~32
~~ما افترق فيه سجود السهو والتلاوة ....
# 32 ms406
~~ما افترق فيه سجود التلاوة والشكر...
# 23
~~ما افترق فيه الإمام والماموم....
# ما افترق فيه الجمعة والعيد...
# 22
~~ما افترق فيه غسل الميت والحي.
# 24
~~ما افترق فيه الزكاة وصدقة الفطر....
# 32
~~ما افترق فيه التمتع والقران....
# 224
~~ما افترق فيه الهبة والإبراء....
# 224
~~ما افترق فيه الإجارة والبيع...
# 322
~~ما افترق فيه الزوجة والأمة....
# 22
~~ما افترق فيه نفقة الزوجة والقريب..
# ما افترق فيه المرتد والكافر الأصلي....
# 224
~~376

PageV00P386

~~============================================================

~~229
~~ما افترق فيه العتق والطلاق.
# 25
~~ما افترق فيه العتق والوقف
~~225
~~ما افترق فيه المدبر وأم الولد......
# 425
~~ما افترق فيه البيع الفاسد والصحيح
~~22
~~ما افترق فيه الامامة العظمى والقضاء.
# 29
~~ما افترق فيه القضاء والحسبة
~~2
~~ما افترق فيه الشهادة والرواية
~~2
~~ما افترق فيه حبس الرهن والمبيع...
# 42
~~ما افترق فيه الوكيل بالبيع والوكيل بقبض الدين....
# 22
~~ما افترق فيه النكاح والرجعة..........
# 2
~~ما افترق فيه الوكيل والوصي.......
# 2
~~ما افترق فيه الوصي والوارث........
# 428
~~قاعدة: إذا آتى بالواجب وزاد عليه.........
# 428
~~فائدة: في آقسام العلوم، وحكم كل قسم...
# 29
~~قائدة: عن الإمام البخاري، فيما ينبغي لطالب العلم..
# 3
~~فائدة: في اعتقاد الانسان في مذهبه، ومذهب غيره....

# فائدة: المفرد المضاف يعم في مسائل، ولا يعم في آخرى.

# فائدة: العلوم ثلاثة..

# فائدة: ثلاث من الدناءة....
# و
~~فائدة: ليس من الحيوان من يدخل الجنة إلا خمسة.

# فائدة: المؤمن يقعلعه خمسة

~~فائدة: في الدعاء لرفع الطاعون.

# فائدة: في الكنائس إذا هدمت.....
# 4
~~فائدة: هل يمنع الفسق أهلية الشهادة، والقضاء، والإمارة وغير ذلك.......

# فائدة: في الصلاة على ميت موضوع على دكان....

# فائدة: في الفرق بين علم القضاء وفقه القضاء..

# فائدة: في شروط الإمامة: المتفق عليها، والمختلف فيها.
# ال
~~فائدة: كل إنسان غير الأنبياء لا يعلم ما أراد الله به .......
# ل
~~فائدة: إذا ولى السلطان مدرسا ليس بأهل....
# 3
~~فائدة: ثلاثة لا يستجاب دعاؤهم..
# 387

PageV00P387

~~============================================================

~~8
~~فائدة: كل شيء يسأل عنه العبد يوم القيامة إلا العلم
~~فائدة: هل يجوز وضع ms407 خزانة في المسجد.9....
# 38
~~فائدة: ما معنى قول العلماء: الأشبه به؟.....
# ل
~~8
~~فائدة: إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه، إلا في مسائل...

# فائدة: المبني على الفاسد فاسد، إلا في مسائل
~~فائدة: إذا اجتمع الحقان؛ ما يقدم منهما؟..
# الفن الرابع: الألغاز
~~كتاب الطهارة
~~341.
# كتاب الصلاة
~~242
~~كتاب الزكاة.
# 342
~~كتاب الصوم.
# 343
~~كتاب الحج...
# 343
~~كتاب النكاح...
# 343
~~كتاب الطلاق...
# 4
~~كتاب العتاق....
# 344
~~كتاب الأيمان..
# 34
~~كتاب الحدود...
# 345.
# كتاب السير...
# 245
~~كتاب المفقود
~~245
~~كتاب الوقف.
# 45
~~كتاب البيع..
# 345
~~كتاب الكفالة....
# 4
~~كتاب القضاء0.
# 341
~~كتاب الشهادات
~~45 .
# كتاب الإقرار...
# 42 ..
# كتاب الصلح..
# 4
~~كتاب المضاربة
~~347
~~كتاب الهبة..
# 34
~~كتاب الاجارة.....
# 348
~~48

PageV00P388

~~============================================================

~~كتاب الوديعة..
# كتاب العارية....
# كتاب المكاتب....
# 348.0
~~كتاب المأذون.
# كاب الغصب ..
# كتاب الشفعة..
# كتاب القسمة...
# كتاب الأضحية......
# كتاب الكراهية......
# كتاب الجنايات0..
# كتاب الفرائض.....
# الفن الخامس: الحيل
~~في الصلاة، وفي الصوم..
# في الزكاة........
# في الفدية، وفي الحج، وفي النكاح.....
# في الطلاق.
# في الخلع، وفي الأيمان....
# في الإعتاق وتوابعه، وفي الوقف والصدقة.
# في الشركة........
# في الهبة، وفي البيع والشراء....
# في الاستبراء......
# وفي المداينات.
# في الإجارات....
# في منع الدعوى..........
# وفي الوكالة، وفي الشفعة .......
# في الصلح، وفي الكفالة والحوالة، وفي الرهن..
# في الوصايا.....
# الفن السادس: الفروق
~~كتاب الصلاة، ونيها بعض مسائل الطهارة.

PageV00P389

# ============================================================


~~كتاب الزكاة...

# كتاب الصوم..

# كتاب الحج.
# كتاب النكاح..

# كتاب الطلاق....

# كتاب العتاق...
# الفن السابع: الحكايات والمراسلات
~~اختيار الإمام لأبي يوسف، عندما جلس للتدريس والمسائل الخمس التي
~~1
~~امتن فيها..
# 9
~~حكاية ما جرى بين سفيان وبشر في العقود........
# قول الإمام الأعظم: خدعتني امرأة، وفقهتني امرأة، وزهدتني امرأة... الخ 365
~~الط
~~حكاية من قال: لا أرجو الجنة، ولا أخاف النار... الخ......

# حكاية الإمام مع قتادة: في امرأة المفقود.....
# 1
~~حكاية الإمام، وحماد، والأعمش: التيتم في أول الوقت وآخره...
# 11 .
# حكاية السيدة والغلام........
# حكاية النسوة يغنين......

# حكاية الأختين والأخوين وإفتاء الإمام، وإعجاب سفيان بذلك......
# 6
~~حكاية كلب الروم، والمسائل الثلاث.......

# حكاية قربة الماء، وتصرف الإمام الأعظم...
# 6 ms408
~~وصية الإمام الأعظم لأبي يوسف رحمه الله...
# 39

PageV00P390

~~============================================================ ms409