######OpenITI#
#META# 010.AuthorNAME	::  زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 011.AuthorBORN	:: 
#META# 011.AuthorDIED	:: 970
#META# 043.EdPUBLISHER	:: دار الكتب العلمية, 1999 
#META# 020.BookTITLE	:: الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان
#META# 021.BookSUBJ	:: أصول الفقه والقواعد الفقهية
#META# 030.LibURI	::Shamela_0001666

#META#Header#End#

# PageV00P000
# بسم الله الرحمن الرحيم
### | المقدمة
# الحمد لله على ما أنعم.
# وصلى الله على سيدنا محمد وسلم.
# وبعد!
# فإن الفقه أشرف العلوم قدرا، وأعظمها أجرا، وأتمها عائدة، وأعمها فائدة،
~~وأعلاها مرتبة، وأسناها منقبة، يملأ العيون نورا، والقلوب سرورا، والصدور
~~انشراحا، ويفيد الأمور اتساعا وانفتاحا.
# هذا لأن ما بالخاص والعام من الاستقرار على سنن النظام والاستمرار على
~~وتيرة الاجتماع والالتئام، إنما هو بمعرفة الحلال من الحرام، والتمييز بين
~~الجائز والفاسد في وجوه الأحكام، بحوره زاخرة، ورياضه ناضرة، ونجومه زاهرة،
~~وأصوله ثابتة وفروعه نابتة، لا يفنى بكثرة الإنفاق كنزه، ولا يبلى على طول
~~الزمان عزه.
# وإني لا أستطيع كنه صفاته ... ولو أن أعضائي جميعا تكلم
# وأهله قوام الدين وقوامه، وبهم ائتلافه وانتظامه، وإليهم المفزع في
~~الدنيا والآخرة، والمرجع في التدريس والفتوى، خصوصا أن أصحابنا رحمهم الله
~~لهم خصوصية السبق في هذا الشأن، والناس لهم أتباع؛ والناس في الفقه عيال
~~على أبي حنيفة رضي الله عنه.
# ولقد أنصف الإمام الشافعي رحمه الله حيث قال: من أراد أن يتبحر في الفقه
~~فلينظر إلى كتب أبي حنيفة رحمه الله" كما نقله ابن وهبان عن حرملة، وهو
# PageV01P013
# كالصديق رضي الله عنه، له أجره وأجر من دون الفقه وألفه وفرع أحكامه على
~~أصوله إلى يوم القيامة.
# وإن المشايخ الكرام قد ألفوا ما بين مختصر ومطول من متون وشروح وفتاوى،
~~واجتهدوا في المذهب والفتوى وحرروا ونقحوا، شكر الله سعيهم، إلا أني لم أر
~~لهم كتابا يحكي كتاب الشيخ تاج الدين السبكي الشافعي مشتملا على فنون في
~~الفقه. وقد كنت لما وصلت في شرح الكنز إلى تبييض البيع الفاسد، ألفت كتابا
~~مختصرا في الضوابط والاستثناءات منها، سميته ب"الفوائد الزينية في الفقه
~~الحنفية" وصل إلى خمسمائة ضابطة، ف
# ألهمت أن أصنع كتابا على النمط السابق مشتملا على سبعة فنون.
# يكون هذا المؤلف النوع الثاني منها:
# الأول: معرفة القواعد التي ترد إليها وفرعوا الأحكام عليها
# وهي أصول الفقه في الحقيقة، وبها يرتقي الفقيه إلى درجة الاجتهاد ولو في
~~الفتوى، وأكثر فروعها  ظفرت ms001 به في كتب غريبة أو عثرت به في غير مظنة إلا أني
~~بحول الله وقوته لا أنقل إلا الصحيح المعتمد في المذهب، وإن كان مفرعا على
~~قول ضعيف أو رواية ضعيفة نبهت على ذلك غالبا.
# وحكي أن الإمام أبا طاهر الدباس جمع قواعد مذهب أبي حنيفة رحمه الله سبع
~~عشرة قاعدة ورده إليها.
# وله حكاية مع أبي سعيد الهروي الشافعي رحمه الله، فإنه لما بلغه ذلك سافر
~~إليه وكان
# أبوطاهر ضريرا، يكرر كل ليلة تلك القواعد بمسجده بعد أن يخرج الناس منه،
~~فالتف الهروي بحصير وخرج الناس وأغلق أبو طاهر باب المسجد وسرد منها سبعة
~~فحصلت للهروي سعلة فأحس به أبو طاهر فضربه وأخرجه من المسجد، ثم لم
# PageV01P014
# يكررها فيه بعد ذلك، فرجع الهروي إلى أصحابه وتلاها عليهم.
# الثاني: الضوابط وما دخل فيها وما خرج عنها
# وهو أنفع الأقسام للمدرس والمفتي والقاضي، فإن بعض المؤلفين يذكر ضابطه
~~ويستثني منه أشياء، فأذكر فيها أني زدت عليه أشياء أخر، فمن لم يطلع على
~~المزيد ظن الدخول وهي خارجة كما ستراه
# ولهذا وقع موقعا حسنا عند ذوي الإنصاف، وابتهج به من هو من أولي الألباب.
# الثالث: معرفة الجمع والفرق
# الرابع: معرفة الألغاز.
# الخامس: الحيل
# السادس: الأشباه والنظائر
# السابع: ما حكي عن الإمام الأعظم وصاحبيه والمشايخ المتقدمين، والمتأخرين
~~من المطارحات والمكاتبات والمراسلات والغريبات
# وأرجو من كرم الله الفتاح أن هذا الكتاب إذا تم بحول الله وقوته
# يصير نزهة للناظرين، ومرجعا للمدرسين، ومطلبا للمحققين، ومعتمدا للقضاة
~~والمفتين، وغنيمة
# للمحصلين وكشفا لكرب الملهوفين.
# هذا لأن الفقه أول فنوني، طال ما أسهرت فيه عيوني وأعملت بدني إعمال الجد
~~ما بين بصري ويدي وظنوني،
# ولم أزل منذ زمن الطلب أعتني بكتبه قديما وحديثا، وأسعى في تحصيل ما هجر
~~منها سعيا حثيثا، إلى أن وقفت منها على الجم الغفير، وأحطت بغالب الموجود
~~في بلدنا (القاهرة) مطالعة وتأملا بحيث لم يفتني منها إلا النزر اليسير، ما
~~ستراه عند سردها، مع ضم الاشتغال والمطالعة لكتب الأصول من ابتداء أمري، ك :
# كتاب ms002 البزدوي للإمام السرخسي، والتقويم لأبي زيد الدبوسي، والتنقيح وشرحه
~~وشرح شرحه وحواشيه،
# PageV01P015
# وشروح البزدوي من الكشف الكبير والتقرير، حتى اختصرت تحرير المحقق ابن
~~الهمام وسميته" لب الأصول".
# ثم شرحت المنار شرحا جاء، بحول الله وقوته، فائقا على نوعه فنشرع إن شاء
~~الله تعالى بحوله وقوته، فيما قصدناه من هذا التأليف بعد تسميته (بالأشباه
~~والنظائر) تسمية له باسم بعض فنونه، سائلا الله تعالى القبول وأن ينفع به
~~مؤلفه ومن نظر فيه إنه خير مأمول وإنه يدفع عنه كيد الحاسدين وافتراء
~~المتعصبين.
# ولعمري إن هذا الفن لا يدرك بالتمني، ولا ينال، بسوف ولعل، ولو أني، ولا
~~يناله إلا من كشف عن ساعد الجد، وشمر واعتزل أهله، وشد المئزر، وخاض
~~البحار، وخالط العجاج، يدأب في التكرار والمطالعة بكرة وأصيلا، وينصب نفسه
~~للتأليف والتحرير بيانا ومقيلا، ليس له همة إلا معضلة وبحلها، أو مستصعبة
~~عزت على القاصرين إلا ويرتقي إليها ويحلها، على أن ذلك ليس من كسب العبد
~~وإنما هو من فضل الله يؤتيه من يشاء.
### || [مصادر كتاب الأشباه والنظائر]
# وهأنذا أذكر الكتب التي نقلت منهامؤلفاتي الفقهية التي اجتمعت عندي في
~~أواخر سنة ثمان وستين وتسعمائة.
# فمن شروح الهداية: النهاية وغاية البيان، والعناية، ومعراج الدراية
~~والبناية، والغاية، وفتح القدير.
# ومن شروح الكنز: الزيلعي والعيني ومسكين.
# ومن شروح القدوري: السراج الوهاج، والجوهرة، والمجتبى والأقطع.
# ومن شروح المجمع: للمصنف وابن الملك، ورأيت شرحا للعيني
# وقفا، وشرح منية المصلي لابن أمير الحاج، وشرح الوافي للكافي، وشرح
~~الوقاية والنقاية، وإيضاح الإصلاح، وشرح تلخيص الجامع الكبير للعلامة
~~الفارسي، وتلخيص الجامع للصدر الشهيد والبدائع للكاساني، وشرح التحفة
~~والمبسوط شرح الكافي، والكافي للحاكم الشهيد وشرح الدرر والغرر لملا خسرو
~~والهداية، وشرح الجامع الصغير لقاضي خان، وشرح مختصر الطحاوي والاختيار.
# ومن الفتاوى: الخانية، والخلاصة، والبزازية، والظهيرية، والولوالجية،
~~والعمدة، والعدة، والصغرى، والواقعات للحسام الشهيد، والقنية، والمنية
~~والغنية، ومآل الفتاوى، والتلقيح للمحبوبي، والتهذيب للقلانسي، وفتاوى قاري
~~الهداية، والقاسمية والعمادية، وجامع الفصولين والخراج لأبي يوسف، وأوقاف
~~الخصاف، والإسعاف والحاوي القدسي، واليتيمة والمحيط الرضوي، والذخيرة  وشرح ms003
~~منظومة النسفي، وشرح منظومة ابن وهبان له ولابن الشحنة، والصيرفية، وخزانة
~~الفتاوى، وبعض خزانة الأكمل، وبعض السراجية والتتارخانية، والتجنيس، وخزانة
~~الفقه، وحيرة الفقهاء، ومناقب الكردري، وطبقات عبد القادر
# PageV01P016
### | الفن الأول: القواعد الكلية
### || النوع الأول من هذه القواعد
### ||| القاعدة الأولى: لا ثواب إلا بالنية
# صرح به المشايخ في مواضع من الفقه أولها في الوضوء، سواء قلنا إنها شرط
~~الصحة كما في الصلاة والزكاة والصوم والحج أو لا كما في الوضوء والغسل.
# وعلى هذا قرروا حديث {إنما الأعمال بالنيات} أنه من باب المقتضى، إذ لا
~~يصح بدون التقدير لكثرة وجود الأعمال بدونها، فقدروا مضافا أي حكم الأعمال.
# وهو نوعان أخروي، وهو الثواب واستحقاق العقاب، ودنيوي، وهو الصحة
~~والفساد.
# وقد أريد الأخروي بالإجماع، للإجماع على أنه لا ثواب ولا عقاب إلا
~~بالنية، فانتفى الآخر أن يكون مرادا، إما لأنه مشترك ولا عموم له، أو
~~لاندفاع الضرورة به من صحة الكلام به، فلا حاجة إلى الآخر.
# والثاني أوجه لأن الأول لا يسلمه الخصم لأنه قائل بعموم المشترك، فحينئذ
~~لا يدل على اشتراطها في الوسائل للصحة ولا على المقاصد أيضا
# وفي بعض الكتب أن الوضوء الذي ليس بمنوي، ليس بمأمور به ولكنه مفتاح
~~للصلاة.
# وإنما اشترطت في العبادات بالإجماع أو بآية {وما أمروا إلا ليعبدوا الله
~~مخلصين له الدين حنفاء}
# والأول أوجه، لأن العبادة فيها بمعنى التوحيد بقرينة
# PageV01P017
# عطف الصلاة والزكاة،
# فلا تشترط في الوضوء والغسل ومسح الخفين وإزالة النجاسة الخفيفة عن الثوب
~~والبدن والمكان والأواني للصحة.
# وأما اشتراطها في التيمم فلدلالة آيته عليها لأنه القصد،
# وأما غسل الميت، فقالوا لا تشترط لصحة الصلاة عليه وتحصيل طهارته، وإنما
~~هي شرط لإسقاط الفرض من ذمة المكلفين.
# ويتفرع عليه: أن الغريق يغسل ثلاثا في قول أبي يوسف، وفي رواية عن محمد
~~أنه إن نوي عند الإخراج من الماء يغسل مرتين، وإن لم ينو فثلاثا، وعنه يغسل
~~مرة واحدة، كما في فتح القدير.
# وأما في العبادات كلها فهي شرط صحتها إلا الإسلام، فإنه يصح بدونها بدليل
~~قولهم : إن ms004 إسلام المكره صحيح.
# ولا يكون مسلما بمجرد نية الإسلام بخلاف الكفر،
# كما سنبينه في بحث التروك
# وأما الكفر فيشترط له النية لقولهم: إن كفر المكره غير صحيح وأما قولهم:
~~إنه إذا تكلم بكلمة الكفر هازلا يكفر.
# إنما هو باعتبار أن عينه كفر، كما علم في الأصول من بحث الهزل.
# فلا تصح صلاة مطلقا، ولو صلاة جنازة، إلا بها، فرضا أو واجبا أو سنة أو
~~نفلا.
# وإذا نوى قطعها لا يخرج عنها إلا بمناف، ولو نوى الانتقال عنها إلى
~~غيرها، فإن كانت الثانية غير الأولى وشرع بالتكبير، صار منتقلا وإلا فلا
~~ولا يصح الاقتداء بإمام إلا بنية وتصح الإمامة بدون نيتها خلافا للكرخي
~~وأبي حفص الكبير، كما في البناية إلا إذا صلى خلفه نساء، فإن اقتداءهن به
~~بلا نية الإمام للإمامة غير صحيح.
# واستثنى بعضهم الجمعة والعيدين، وهو الصحيح كما في الخلاصة ولو حلف أن لا
~~يؤم أحدا فاقتدى به إنسان صح الاقتداء.
# وهل يحنث؟ قال في الخانية: يحنث قضاء لا ديانة إلا إن أشهد قبل الشروع
~~فلا يحنث قضاء، وكذا لو أم الناس هذا الحالف في صلاة الجمعة صحت وحنث قضاء،
~~ولا يحنث أصلا إذا أمهم في صلاة الجنازة وسجدة التلاوة
# ولو حلف أن لا يؤم فلانا فأم الناس ناويا أن لا يؤمه ويؤم غيره فاقتدى به
~~فلان حنث وإن لم يعلم به (انتهى) .
# ولكن لا ثواب له على الإمامة.
# وسجود التلاوة كالصلاة
# وكذا سجدة الشكر على قول من يراها مشروعة.
# والمعتمد أن الخلاف في نيتها لا في الجواز
# وكذا سجود السهو، ولا تضره نية عدمه وقت السلام.
# وأما النية للخطبة في الجمعة فشرط لصحتها، حتى لو عطس بعد صعود المنبر
~~فقال الحمد لله للعطاس غير قاصد لها لم تصح، كما في فتح القدير وغيره
# وخطبة العيدين كذلك لقولهم: يشترط لها ما يشترط لخطبة الجمعة، سوى تقديم
~~الخطبة.
# وأما الأذان فلا تشترط لصحته وإنما هي شرط للثواب عليه
# وأما استقبال القبلة،
# PageV01P018
# فشرط الجرجاني لصحته النية، والصحيح خلافه كما في  المبسوط، ms005 وحمل بعضهم
~~الأول على ما إذا كان يصلي في الصحراء، والثاني على ما إذا كان يصلي إلى
~~محراب، كذا في البناية.
# وأما ستر العورة فلا تشترط لصحته ولم أر فيه خلافا.
# ولا تشترط للثواب صحة العبادة، بل يثاب على نيته، وإن كانت فاسدة بغير
~~تعمده كما لو صلى محدثا على ظن طهارته، وسيأتي تحقيقه
# وأما الزكاة؛ فلا يصح أداؤها إلا بالنية، وعلى هذا فما ذكره القاضي
~~الإسبيجابي: أن من امتنع عن أدائها أخذها الإمام كرها ووضعها في أهلها،
~~وتجزيه لأنه للإمام ولاية أخذها، فقام أخذه مقام دفع المالك باختياره.
# فهو ضعيف.
# والمعتمد في المذهب عدم الإجزاء كرها.
# قال في المحيط: ومن امتنع عن أداء الزكاة فالساعي لا يأخذ منه الزكاة
~~كرها، ولو أخذ لا يقع عن الزكاة لكونها بلا اختيار، ولكن يجبره بالحبس
~~ليؤدي بنفسه (انتهى) وخرج عن اشتراطها لها.، ما إذا تصدق بجميع النصاب بلا
~~نية فإن الفرض يسقط عنه.
# واختلفوا في سقوط زكاة البعض إذا تصدق به، وقالوا وتشترط نية التجارة في
~~العروض ولا بد أن تكون مقارنة للتجارة، فلو اشترى شيئا للقنية ناويا أنه إن
~~وجد ربحا باعه لا زكاة عليه.
# ولو نوى التجارة فيما خرج من أرضه العشرية أو الخراجية أو المستأجرة أو
~~المستعارة لا زكاة عليهولو قارنت ما ليس بدل مال بمال، كالهبة والصدقة
~~والخلع والمهر والوصية، لا تصح على الصحيح.
# وفي السائمة لا بد من قصد إسامتها للدر والنسل أكثر الحول، فإن قصد به
~~التجارة ففيها زكاة التجارة إن قارنت الشراء وإن قصد به الحمل والركوب أو
~~الأكل فلا زكاة أصلا.
# وأما النية في الصوم فشرط صحته لكل يوم ولو علقها بالمشيئة صحت لأنها
~~إنما تبطل الأقوال، والنية ليست منها، والفرض والسنة والنفل في أصلها سواء.
# وأما النية في الحج فهي شرط صحته أيضا فرضا كان أو نفلا والعمرة كذلك،
~~ولا تكون إلا سنة
# والمنذور كالفرضولو نذر حجة الإسلام لا تلزمه إلا حجة الإسلام كما لو نذر
~~الأضحية.
# والقضاء في الكل كالأداء من  جهة ms006 أصل النية.
# وأما الاعتكاف فهي شرط صحته واجبا كان أو سنة أو نفلا. أما الكفارات
~~فالنية شرط صحتها عتقا أو صياما أو إطعاما. وأما الضحايا فلا بد فيها من
~~النية، لكن عند الشراء لا عند الذبح. وتفرع عليه أنه لو اشتراها بنية
~~الأضحية فذبحها غيره بلا إذن، فإن أخذها مذبوحة ولم يضمنه أجزأته، وإن ضمنه
~~لا
# PageV01P019
# تجزيه
# كما في أضحية الذخيرة، وهذا إذا ذبحها عن نفسه، وأما إذا ذبحها عن مالكها
~~فلا ضمان عليه.
# وهل تتعين الأضحية بالنية؟ قالوا: إن كان فقيرا وقد اشتراها بنيتها تعينت
~~فليس له بيعها وإن كان غنيا لم تتعين.
# والصحيح أنها تتعين مطلقا فيتصدق بها الغني بعد أيامها حية.
# ولكن له أن يقيم غيرها مقامها، كما في البدائع من الأضحية.
# قالوا: والهدايا كالضحايا وأما العتق فعندنا ليس بعبادة وضعا بدليل صحته
~~من الكافر ولا عبادة له.
# فإن نوى وجه الله تعالى كان عبادة مثابا عليها، وإن أعتق بلا نية صح ولا
~~ثواب له إن كان صريحا. وأما الكنايات فلا بد لها من النية فإن أعتق للصنم
~~أو للشيطان صح وأثم.
# وإن أعتق لأجل مخلوق صح، وكان مباحا لا ثواب ولا إثم.
# وينبغي أن يخصص الإعتاق للصنم بما إذا كان المعتق كافرا، أما المسلم إذا
~~أعتق له قاصدا تعظيمه كفر، كما ينبغي أن يكون الإعتاق لمخلوق مكروها.
# والتدبير والكناية كالعتق. وأما الجهاد، فمن أعظم العبادات، فلا بد له من
~~خلوص النية
# وأما الوصية فكالعتق إن قصد التقرب فله الثواب، وإلا فهي صحيحة فقط.
# وأما الوقف فليس بعبادة وضعا بدليل صحته من الكافر، فإن نوى القربة فله
~~الثواب، وإلا فلا
# وأما النكاح فقالوا إنه أقرب إلى العبادات حتى أن الاشتغال به أفضل من
~~التخلي لمحض العبادة، وهو عند الاعتدال سنة مؤكدة على الصحيح، فيحتاج إلى
~~النية لتحصيل الثواب؛ وهو أن يقصد إعفاف نفسه وتحصينها وحصول ولد.
# وفسرنا الاعتدال في الشرح الكبير شرح الكنز، لم تكن النية فيه شرط صحته،
~~قالوا: يصح النكاح مع الهزل، لكن قالوا  حتى ms007 لو عقد بلفظ لا يعرف معناه ففيه
~~خلاف.
# والفتوى على صحته، علم الشهود أو لا، كما في البزازية.
# وعلى هذا سائر القرب لا بد فيها من النية، بمعنى توقف حصول الثواب على
~~قصد التقرب بها إلى الله تعالى من نشر العلم تعليما وإفتاء وتصنيفا. وأما
~~القضاء، فقالوا إنه من العبادات، فالثواب عليه متوقف عليها
# وكذلك إقامة الحدود والتعازير، وكل ما يتعاطاه الحكام
# والولاة، وكذا تحمل الشهادة وأداؤها وأما المباحات فإنها تختلف صفتها
~~باعتبار ما قصدت لأجله.
# فإذا قصد بها التقوي على الطاعات أو التوصل إليها كانت عبادة، كالأكل
~~والنوم واكتساب المال والوطء وأما المعاملات فأنواع: فالبيع لا يتوقف
~~عليها، وكذا الإقالة والإجارة، لكن قالوا: إن عقد بمضارع لم يصدر بسوف أو
~~السين توقف على النية فإن نوى به
# PageV01P020
# الإيجاب للحال كان بيعا، وإلا لا.
# بخلاف صيغة الماضي فإن البيع لا يتوقف على النية،
# وأما المضارع المتمحض للاستقبال فهو كالأمر لا يصح البيع به ولا بالنية.
# وقد أوضحناه في شرح الكنز.
# وقالوا لا يصح مع الهزل لعدم الرضى بحكمه معه. وأما الهبة، فلا تتوقف على
~~النية.
# قالوا لو وهب ممازحا صحت، كما في البزازية، ولكن لو لقن الهبة ولم يعرفها
~~لم تصح، لا لأجل أن النية شرطها، وإنما هو لفقد شرطها وهو الرضى.
# وكذا لو أكره عليها لم تصح، بخلاف الطلاق والعتاق؛ فإنهما يقعان بالتلقين
~~ممن لا يعرفهما، لأن الرضى ليس شرطهما ولذا لو أكره عليهما يقعان. وأما
~~الطلاق، فصريح وكناية.
# فالأول لا يحتاج في وقوعه إليها؛ فلو طلق غافلا أو ساهيا أو مخطئا وقع،
~~حتى قالوا.
# إن الطلاق يقع بالألفاظ المصحفة قضاء، ولكن لا بد أن يقصدها باللفظ.
# قالوا لو كرر مسائل الطلاق بحضرتها ويقول في كل مرة: أنت طالق، لم يقع
~~ولو كتبت امرأتي طالق أو أنت طالق وقالت له اقرأ علي فقرأ عليها لم يقع
~~عليها لعدم قصدها باللفظ.
# ولا ينافيه قولهم: إن الصريح لا يحتاج إلى النية. وقالوا: لو قال أنت
~~طالق؛ ناويا الطلاق من وثاق  لم ms008 يقع ديانة ووقع قضاء، وفي عبارة بعض الكتب
~~أن طلاق المخطئ واقع قضاء لا ديانة، فظهر بهذا أن الصريح لا يحتاج إليها
~~قضاء ويحتاج إليها ديانة، ولا يرد عليه قولهم إنه لو طلقها هازلا يقع قضاء
~~وديانة، لأن الشارع، جعل هزله به جدا.
# وقالوا لا تصح نية الثلاث في أنت طالق، ولا نية البائن،
# ولا تصح نية الثنتين في المصدر؛ أنت الطلاق إلا أن تكون المرأة أمة، وتصح
~~نية الثلاث. وأما كناياته فلا يقع بها إلا بالنية ديانة، سواء
# كان معها مذاكرة الطلاق أو لا.
# والمذاكرة إنما تقوم مقام النية في القضاء إلا في لفظ الحرام، فإنه كناية
~~ولا يحتاج إليها فينصرف إلى الطلاق إذا كان الزوج من قوم يريدون بالحرام
~~الطلاق وأما تفويض الطلاق والخلع والإيلاء والظهار، فما كان منه صريحا لا
~~تشترط له النية، وما كان كناية اشترطت له.
# وأما الرجعة فكالنكاح لأنها استدامته، لكن ما كان منها صريحا لا يحتاج
~~إليها، وكنايتها تحتاج إليها
# وأما اليمين بالله؛ فلا يتوقف عليها فينعقد إذا حلف عامدا أو ساهيا أو
~~مخطيا أو مكرها.
# وكذا إذا فعل المحلوف عليه كذلك. وأما نية تخصيص العام في اليمين فمقبولة
~~ديانة اتفاقا، وقضاء عند الخصاف، والفتوى على قوله إن كان الحالف مظلوما.
~~وكذلك اختلف هل الاعتبار لنية الحالف أو لنية المستحلف؟ والفتوى على
# PageV01P021
# اعتبار نية الحالف إن كان مظلوما خصوصا، لا إن كان ظالما، كما في
~~الولوالجية والخلاصة.
# وأما الإقرار والوكالة فيصحان بدونها، وكذا الإيداع والإعارة والإجازة
~~وكذا القذف والسرقة
# وأما القصاص فمتوقف على قصد القاتل القتل، قالوا: لما كان القصد أمرا
~~باطنيا أقيمت الآلة مقامه، فإن قتله بما يفرق الأجزاء عادة كان عمدا ووجب
~~القصاص، وإلا فإن قتله بما لا يفرق الأجزاء عادة، لكنه يقتل غالبا فهو شبه
~~عمد لا قصاص فيه عند الإمام الأعظم.
# وأما الخطأ بأن يقصد مباحا فيصيب آدميا كما علم في باب الجنايات. وأما
~~قراءة القرآن، قالوا: إن القرآن يخرج عن كونه بالقصد، فجوزوا للجنب والحائض
~~قراءة ما  فيه ms009 من الأذكار بقصد الذكر، والأدعية بقصد الدعاء، لكن أشكل عليه
~~قولهم: لو قرأ بقصد الذكر لا تبطل صلاته.
# وأجبنا عنه في شرح الكنز بأنه في محله فلا يتغير بعزيمته. وقالوا: إن
~~المأموم إذا قرأ الفاتحة في صلاة الجنازة بنية الذكر لا تحرم عليه، مع أنه
~~تحرم عليه قراءتها في الصلاة.
# وأما الضمان؛ فهل يترتب في شيء بمجرد النية من غير فعل؟ فقالوا في
~~المحرم: إذا لبس ثوبا ثم نزعه ومن قصده أن يعود إليه لا يتعدد الجزاء، وإن
~~قصد أن لا يعود إليه تعدد الجزاء بلبسه.
# وقالوا في المودع إذا لبس ثوب الوديعة ثم نزعه وفي نيته أن يعود إلى لبسه
~~لم يبرأ من الضمان.
# وأما التروك؛ كترك المنهي عنه فذكروه في الأصول في بحث، ما تترك به
~~الحقيقة،
# عند الكلام على حديث {إنما الأعمال بالنيات} فذكروه في نية الوضوء؛
~~وحاصله أن ترك المنهي عنه لا يحتاج إلى نية للخروج عن عهدة النهي، وأما
~~لحصول الثواب.
# فإن كان كفا، وهو أن تدعوه النفس إليه قادرا على فعله فيكف نفسه عنه خوفا
~~من ربه فهو مثاب، وإلا فلا ثواب على تركه، فلا يثاب على ترك الزنا وهو
~~يصلي، ولا يثاب العنين على ترك الزنا، ولا الأعمى على ترك النظر إلى
~~المحرم.
# وعلى هذا قالوا في الزكاة: لو نوى ما للتجارة أن يكون للخدمة كان للخدمة
~~وإن لم يعمل بخلاف عكسه، وهو ما إذا نوى فيما كان للخدمة أن يكون للتجارة
~~لا يكون للتجارة حتى يعمل لأن التجارة عمل، فلا تتم بمجرد النية، والخدمة
~~ترك التجارة فتتم بها. قالوا ونظيره المقيم والصائم والكافر والمعلوفة
~~والسائمة.
# حيث لا يكون مسافرا ولا مفطرا ولا مسلما ولا سائمة بمجرد النية، ويكون
~~مقيماوصائما وكافرا بمجرد النية لأنها ترك العمل، كما ذكره الزيلعي،
# ومن هنا ومما قدمناه يعني في المباحات، ومما سنذكره عن المشايخ، صح لنا
~~وضع قاعدة للفقه؛
# هي الثانية:
# PageV01P022
### ||| القاعدة الثانية: الأمور بمقاصدها
# كما علمت في التروك. وذكر قاضي خان في فتاواه
# إن بيع  العصير ms010 ممن يتخذه خمرا إن قصد به التجارة فلا يحرم وإن قصد به
~~لأجل التخمير حرم وكذا غرس الكرم على هذا (انتهى) .
# وعلى هذا عصير العنب بقصد الخلية أو الخمرية
# والهجر فوق ثلاث دائر مع القصد، فإن قصد هجر المسلم
# حرم وإلا لا
# والإحداد للمرأة على ميت غير زوجها فوق ثلاث دائر مع القصد، فإن قصدت ترك
~~الزينة والتطيب لأجل الميت حرم عليها، وإلا فلا. وكذا قولهم إن المصلي
# إذا قرأ آية من القرآن جوابا لكلام بطلت صلاته.
# وكذا إذا أخبر المصلي بما يسره فقال: الحمد لله قاصدا الشكر بطلت، أو بما
~~يسوءه فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، أو بموت إنسان فقال: إنا لله وإنا
~~إليه راجعون، قاصدا له بطلت صلاته وكذا قولهم بكفره إذا قرأ القرآن في معرض
~~كلام الناس، كما إذا اجتمعوا فقرأ {فجمعناهم جمعا} ، وكذا إذا قرأ {وكأسا
~~دهاقا} عند رؤية كأس.
# وله نظائر كثيرة في ألفاظ التكفير، كلها ترجع إلى قصد الاستخفاف به
# وقال قاضي خان: الفقاعي إذا قال عند فتح الفقاع للمشتري: صل على محمد:
~~قالوا يكون آثما، وكذا الحارس إذا قال في الحراسة: لا إله إلا الله يعني
~~لأجل الإعلام، بأنه مستيقظ بخلاف العالم إذا قال في المجلس: صلوا على
~~النبي.
# فإنه يثاب على ذلك
# وكذا القارئ إذا قال: كبروا يثاب.
# لأن الحارس والفقاعي يأخذان بذلك أجرا.
# رجل جاء إلى بزاز ليشتري منه ثوبا فلما فتح المتاع قال: سبحان الله، أو
~~قال اللهم صل على محمد.
# إن أراد بذلك إعلام المشتري جودة ثيابه ومتاعه كره (انتهى) وفيها أيضا
~~إذا قال المسلم للذمي: أطال الله بقاءك.
# قالوا إن نوى بقلبه أن يطيل الله
# بقاءه.
# لعله أن يسلم أو يؤدي الجزية عن ذل وصغار لا بأس به لأن هذا دعاء له إلى
~~الإسلام أو لمنفعة المسلمين.
# ثم قال (انتهى) .
# رجل أمسك المصحف في بيته ولا يقرأ قالوا إن نوى به الخير والبركة لا يأثم
~~ويرجى له الثواب. ثم قال: رجل يذكر الله في مجلس  الفسق ms011 قالوا إن نوى أن
~~الفسقة يشتغلون بالفسق وأنا أشتغل بالتسبيح فهو أفضل وأحسن وإن سبح في
~~السوق ناويا أن الناس يشتغلون بأمور الدنيا، وأنا أسبح
# PageV01P023
# الله تعالى في هذا الموضع، فهو أفضل وأحسن من أن يسبح وحده في غير السوق.
# وإن سبح على وجه الاعتبار يؤجر على ذلك، وإن سبح على أن الفاسق يعمل
~~الفسق كان آثما.
# ثم قال:
# إن سجد للسلطان فإن كان قصده التحية والتعظيم دون الصلاة لا يكفر.
# أصله أمر الملائكة بالسجود لآدم وسجود إخوة يوسف عليه السلام
# ولو أكره على السجود للملك بالقتل فإن أمروه به على وجه العبادة
# فالأفضل الصبر، كمن أكره على الكفر وإن كان للتحية فالأفضل السجود
~~(انتهى)
# وقالوا: الأكل فوق الشبع حرام بقصد الشهوة وإن قصد به التقوي على الصوم
~~أو مؤاكلة الضيف فمستحبوقالوا: الكافر إذا تترس بمسلم فإن رماه مسلم فإن
~~قصد قتل المسلم حرم، وإن قصد قتل الكافر لا.
# ولولا خوف الإطالة لأوردنا فروعا كثيرة شاهدة لما أسسناه من القاعدة وهي
~~الأمور بمقاصدها.
# وقالوا في باب اللقطة؛ إن أخذها بنية ردها حل رفعها وإن أخذها بنية نفسه
~~كان غاصبا آثماوفي التتارخانية من الحظر والإباحة: إذا توسد الكتاب فإن قصد
~~الحفظ لا يكره وإلا كره
# وإن غرس في المسجد فإن قصد الظل لا يكره وإن قصد منفعة أخرى يكره. وكتابة
~~اسم الله تعالى على الدراهم، وإن كان يقصد العلامة لا يكره وللتهاون
~~يكرهوالجلوس على جوالق فيه مصحف، إن قصد الحفظ لا يكره وإلا يكره.
# ثم اعلم أن هاتين القاعدتين يشملهما الكلام على النية.
# وفيها مباحث عشرة:
# الأول في بيان حقيقتها
# الثاني في بيان ما شرعت لأجله
# الثالث في بيان تعيين المنوي وعدم تعيينه
# الرابع في بيان التعرض لصفة المنوي من الفرضية والنفلية والأداء والقضاء
# الخامس في بيان الإخلاص فيها
# السادس في بيان الجمع بين عبادتين بنية واحدة
# السابع في بيان وقتها
# الثامن في بيان عدم اشتراط استمرارها وفيه حكمها في كل ركن من الأركان
# التاسع في محلها
# العاشر في شروطها .
# أما ms012
# الأول: (في بيان حقيقة النية)
# فهي، في اللغة، القصد.
# كما في القاموس نوى الشيء ينويه نية
# مشددة وتخفف قصده.
# وفي الشرع كما في التلويح قصد الطاعة والتقرب إلى الله تعالى في إيجاد
~~الفعل.
# PageV01P024
# ولا يرد عليه النية في التروك لأنه كما قدمناه لا يتقرب بها إلا إذا صار
~~الترك كفا وهو فعل وهو المكلف به في النهي لا الترك بمعنى العدم لأنه ليس
~~داخلا تحت القدرة للعبد كما في التحرير وعرفها القاضي البيضاوي بأنها شرعا
~~الإرادة المتوجهة نحو الفعل ابتغاء لوجه الله تعالى وامتثالا لحكمه.
# ولغة انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر حالا أو
~~مآلا
# الثاني: في بيان ما شرعت لأجله
# قالوا المقصود منها تمييز العبادات من العادات وتمييز بعض العبادات عن
~~بعض كما في النهاية وفتح القدير كالإمساك عن المفطرات.
# قد يكون حمية أو تداويا
# أو لعدم الحاجة إليه والجلوس في المسجد قد يكون للاستراحة وقد يكون قربة.
# ودفع المال قد يكون هبة أو لغرض دنيوي وقد يكون قربة، زكاة أو صدقة
~~والذبح قد يكون لأكل فيكون مباحا
# أو مندوبا
# أو للأضحية فيكون عبادة أو لقدوم أمير فيكون حراما أو كفرا على قول ثم
~~التقرب إلى الله تعالى يكون بالفرض والنفل والواجب.
# فشرعت لتمييز بعضها عن بعض
# فتفرع على ذلك أن ما لا يكون عبادة أو ما لا يلتبس بغيره لا تشترط فيه
~~كالإيمان بالله تعالى كما قدمناه والمعرفة والخوف والرجاء والنية وقراءة
~~القرآن
# والأذكار لأنها متميزة لا تلتبس بغيرها
# وما عدا الإيمان لم أره صريحا ولكنه يخرج على الإيمان المصرح به ثم رأيت
~~ابن وهبان في شرح المنظومة قال إن ما لا يكون إلا عبادة لا يحتاج إلى
~~النية، وذكر أيضا أن النية لا تحتاج إلى نية
# ونقل العيني في شرح البخاري الإجماع على أن التلاوة والأذكار والآذان لا
~~تحتاج إلى النية
# الثالث في بيان تعيين المنوي وعدمه
# الأصل عندنا أن المنوي أن يكون من العبادات أو لا فإن كان  عبادة ms013 فإن كان
~~وقتها ظرفا للمؤدي بمعنى أنه يسعه وغيره
# فلا بد من التعيين كالصلاة كأن ينوي الظهر فإن قرنه باليوم كظهر اليوم صح
~~وإن خرج الوقت
# أو بالوقت ولم يكن خرج الوقت.
# فإن خرج ونسيه لا يجزيه في الصحيح وفرض الوقت كظهر الوقت إلا في الجمعة
~~فإنها بدل لا أصل
# إلا أن يكون اعتقاده أنها فرض الوقت فإن نوى الظهر لا غير اختلف فيه.
# والأصح الجواز قالوا وعلامة التعيين للصلاة أن نكون بحيث لو سئل أي صلاة
~~تصلي يمكنه أن يجيب بلا تأمل
# وإن كان وقتها معيارا
# PageV01P025
# لها بمعنى أنه لا يتسع غيرها كالصوم في يوم رمضان فإن التعيين ليس بشرط
~~إن كان الصائم صحيحا مقيما فيصح بمطلق النية ونية النفل وواجب آخر لأن
~~التعيين في المتعين لغو وإن كان مريضا ففيه روايتان والصحيح وقوعه عن رمضان
~~سواء نوى واجبا آخر أو نفلا وأما المسافر فإن نوى عن واجب آخر وقع عما نواه
~~لا عن رمضان.
# وفي النفل روايتان.
# والصحيح وقوعه عن رمضان
# وإن كان وقتها مشكلا كوقت الحج يشبه المعيار باعتبار أنه لا يصح في السنة
~~إلا حجة واحدة.
# والظرف باعتبار أن أفعاله لا تستغرق وقته فيصاب بمطلق النية نظرا إلى
~~المعيارية.
# وإن نوى نفلا وقع عما نوى نظرا إلى الظرفية ولا يسقط التعيين في الصلاة
~~لضيق الوقت لأن السعة باقية؛ بمعنى أنه لو شرع متنفلا صح.
# وإن كان حراما ولا يتعين جزء من أجزاء الوقت بتعيين العبد قولا وإنما
# يتعين بفعله كالحانث في اليمين لا يتعين واحد من خصال الكفارة إلا في ضمن
~~فعله هذا في الأداء؛
# وأما في القضاء فلا بد من التعيين صلاة وصوما
# أو حجا وأما إن كثرت الفوائت فاختلفوا في اشتراط التعيين لتمييز الفروض
~~المتحدة من جنس واحد والأصح أنه إن كان عليه قضاء يوم من رمضان واحد فصام
~~يوما ناويا عنه ولكن لم يعين أنه عن يوم كذا فإنه يجوز،
# ولا يجوز في رمضانين ما لم يعين أنه صائم عن رمضان سنة  كذا ms014 وأما قضاء
~~الصلاة فلا يجوز ما لم يعين الصلاة ويومها
# بأن يعين ظهر يوم كذا
# ولو نوى أول ظهر عليه أو آخر ظهر عليه جاز وهذا هو المخلص لمن لم يعرف
~~الأوقات الفائتة أو اشتبهت عليه
# أو أراد التسهيل على نفسه.
# وذكر في المحيط أن نية التعيين في الصلاة لم تشترط باعتبار أن الواجب
~~مختلف متعدد بل باعتبار أن مراعاة الترتيب واجب عليه ولا يمكنه مراعاة
~~الترتيب إلا بنية التعيين حتى لو سقط الترتيب بكثرة الفوائت تكفيه نية
~~الظهر لا غير
# وهذا مشكل وما ذكره أصحابنا كقاضي خان وغيره خلافه وهو المعتمد.
# كذا في التبيين
# وقالوا في التيمم لا يجوز التمييز بين الحدث والجنابة حتى لو تيمم الجنب
~~يريد به الوضوء جاز خلافا للخصاف لكونه يقع لهما على صفة واحدة فيميز
~~بالنية كالصلاة المفروضة.
# قالوا وليس بصحيح لأن الحاجة إليها ليقع طهارة وإذا وقع طهارة جاز أن
~~يؤدي به ما شاء لأن الشروط يراعى وجودها لا غير.
# ألا ترى أنه لو تيمم للعصر جاز له أن يصلي به غيره.
# PageV01P026
# الضابط في هذا البحث: التعيين لتمييز الأجناس
# فنية التعيين في الجنس الواحد لغو؛ لعدم الفائدة.
# والتصرف إذا لم يصادف محله كان لغوا
# ويعرف اختلاف الجنس باختلاف السبب والصلاة كلها من قبيل المختلف حتى
~~الظهرين من يومين أو العصرين من يومين بخلاف أيام رمضان
# فإنه يجمعها شهود الشهر فتفرع على ذلك أنه لو كان عليه قضاء يوم بعينه
# فصام بنية يوم آخر
# أو كان عليه قضاء صوم يومين أو أكثر فصام يوما عن قضاء صوم يومين أو أكثر
~~بخلاف ما إذا نوى عن رمضانين حيث لا يجوز لاختلاف السبب كما إذا نوى ظهرين
~~أو ظهرا عن عصر أو نوى ظهر يوم السبت وعليه ظهر يوم الخميس
# وعلى هذا أداء الكفارات لا يحتاج فيه إلى التعيين في جنس واحد ولو عين
~~لغي.
# وفي الأجناس لا بد منه كما حققناه في الظهار من كتابنا شرح الكنز وأما في
~~الزكاة فقالوا لو عجل خمسة  سود ms015 عن مائتي درهم سود فهلكت السود قبل الحول
# وعنده نصاب آخر كان المعجل عن الباقي.
# وفي فتح القدير في الصوم: ولو وجب عليه قضاء يومين من رمضان واحد فالأولى
~~أن ينوي أول يوم وجب عليه قضاؤه من هذا الرمضان وإن لم يعين جاز
# وكذا لو كان من رمضانين على المختار
# حتى لو نوى القضاء لا غير جاز ولو وجبت عليه كفارة فطر فصام واحدا وستين
~~يوما عن القضاء والكفارة ولم يعين يوم القضاء جاز
# وفي الخانية لو عجل الزكاة عن أحد المالين فاستحق ما عجل عنه قبل الحول
~~لم يكن المعجل عن الباقي وكذا لو استحق بعد الحول.
# لأن في الاستحقاق عجل عما لم يكن ملكه فبطل التعجيل وفيها أيضا لو كان له
~~خمس من الإبل الحوامل يعني الحبالى فعجل شاتين عنها وعما في بطونها ثم
~~استحقت خمس قبل الحول أجزأه عما عجل وإن عجل عما تحمل في السنة الثانية لا
~~يجوز.
# هذا كله في الفرائض والواجبات كالمنذور والوتر على قول الإمام والعيد على
~~الصحيح وركعتي الطواف على المختار وينوي الوتر لا الوتر الواجب للاختلاف
~~فيه.
# وفي صلاة الجنازة ينوي الصلاة لله تعالى والدعاء للميت
# ولا يلزمه التعيين في سجود التلاوة لأي تلاوة سجد لها كما في القنية
# وأما النوافل فاتفق أصحابنا أنها تصح بمطلق النية
# وأما السنن الرواتب فاختلفوا في اشتراط تعيينها.
# والصحيح المعتمد عدم الاشتراط لأنها تصح بنية النفل وبمطلق النية
# PageV01P027
# وتفرع عليه 
# لو صلى ركعتين على ظن أنها تهجد بظن بقاء الليل فتبين أنها بعد
# طلوع الفجر كانت عن سنة الفجر على الصحيح فلا يصليها بعده للكراهة وأما
~~من قال إذا صلى ركعة قبل الطلوع وأخرى بعده كانتا عن السنة فبعيد
# لأن السنة لا بد من الشروع فيها في الوقت؛ ولم يوجد. وقالوا لو قام إلى
~~الخامسة في الظهر ساهيا بعد ما قعد للأخيرة فإنه يضم سادسة وتكون الركعتان
~~نفلا
# ولا تكونان عن سنة الظهر على الصحيح وهذا لا يدل على اشتراط التعيين لأن
~~عدم الإجزاء  لكون ms016 السنة لم تشرع إلا بتحريمه مبتدئه ولم توجد
# واختلف التصحيح في التراويح هل تقع التراويح بمطلق النية أو لا بد من
~~التعيين؟ فصحح قاضي خان الاشتراط والمعتمد خلافه كالسنن الرواتب وتفرع أيضا
~~على اشتراط التعيين للسنن الرواتب وعدمه مسألة أخرى هي: لو صلى بعد الجمعة
~~أربعا في موضع يشك في صحة الجمعة ناويا آخر ظهر عليه أو أول.
# أدرك وقته ولم يؤده ثم تبين صحة الجمعة.
# فعلى الصحيح المعتمد تنوب عن سنة الجمعة حيث لم يكن عليه ظهر فائت وعلى
~~القول الآخر لا؛ كما في فتح القدير؛ وهو أيضا يتفرع على أن الصلاة إذا بطل
~~وصفها لا يبطل أصلها على قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله.
# خلافا لمحمد رحمه الله فينبغي أن يقال فيها إنها تكون عن السنة إلا على
~~قول محمد رحمه الله وينبغي أن تلحق الصيامات المسنونة بالصلاة المسنونة فلا
~~يشترط لها التعيين ولم أر من نبه عليه
# تكميل
# السنن الرواتب في اليوم والليلة اثنتا عشرة ركعة.
# ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب
~~وركعتان بعد العشاء وفي صلاة الجمعة أربع قبلها وأربع بعدها
# والتراويح عشرون ركعة بعشر تسليمات
# بعد العشاء في ليالي رمضان وصلاة الوتر على قولهما وصلاة العيدين في إحدى
~~الروايتين وصلاة الكسوف على الصحيح وقيل واجبة وصلاة الخسوف والاستسقاء على
~~قول
# وأما المستحب:
# فأربع قبل العصر
# وأربع قبل العشاء وبعدها وركعتان بعد ركعتي الظهر وركعتين بعد ركعتي
~~العشاء وست بعد ركعتي المغرب
# وسنة الوضوء وتحية المسجد
# وينوب عنها كل صلاة أداها عند الدخول وقيل: وبعد القعود وركعتا الإحرام،
# كذلك
# تنوب عنها كل صلاة فرضا كانت أو نفلا.
# وصلاة الضحى وأقلها أربع وأكثرها ثنتا عشر ركعة
# وصلاة الحاجة وصلاة الاستخارة كما في
# PageV01P028
# شرح منية المصلي وتمامها مع الكلام على صلاة الرغائب وليلة البراءة
~~مذكورة فيه لابن أمير الحاج الحلبي.
# ضابط فيما إذا عين وأخطأ
# الخطأ فيما لا يشترط التعيين له لا يضر كتعيين مكان الصلاة وزمانها وعدد
~~الركعات فلو عين  عدد ms017 ركعات ثلاثا أو خمسا صح لأن التعيين ليس بشرط فالخطأ
~~فيه لا يضره قال في النهاية ونية عدد الركعات والسجدات ليست بشرط ولو نوى
~~الظهر ثلاثا وخمسا صحت وتلغو نية التعيين.
# وكما إذا عين الإمام من يصلي به فبان غيره ومنه ما إذا عين الأداء فبان
~~أن الوقت خرج أو القضاء فبان أنه باق وعلى هذا الشاهد إذا ذكر ما لا يحتاج
~~إليه فالخطأ فيه لا يضره وقال في البزازية لو سألهم القاضي عن لون الدابة
~~فذكروا لونا
# ثم شهدوا عند الدعوى وذكروا لونا آخر تقبل.
# والتناقض فيما لا يحتاج إليه لا يضر.
# وأما فيما يشترط فيه التعيين كالخطأ من الصوم إلى الصلاة وعكسه ومن صلاة
~~الظهر إلى العصر فإنه يضر.
# ومن ذلك ما إذا نوى الاقتداء بزيد فإذا هو عمرو، الأفضل أن لا يعين
~~الإمام عند كثرة الجماعة كي لا يظهر كونه غير المعين فلا يجوز.
# فينبغي أن ينوي القائم في المحراب
# كائنا من كان ولو لم يخطر بباله أنه زيد أو عمرو
# جاز الاقتداء به ولو نوى الاقتداء بالإمام القائم وهو يرى أنه زيد وهو
~~عمرو صح اقتداؤه لأن العبرة لما نوى لا لما رأى.
# وهو نوى الاقتداء بالإمام.
# وفي التتارخانية:
# صلى الظهر ونوى أن هذا ظهر يوم الثلاثاء فتبين أنه من يوم الأربعاء جاز
~~ظهره فالغلط في تعيين الوقت لا يضر.
# ومثله في الصوم لو نوى قضاء يوم الخميس فإذا عليه غيره
# لا يجوز،
# ولو نوى قضاء ما عليه من الصوم وهو يظنه يوم الخميس وهو غيره جاز، ولو
~~كان يرى شخصه فنوى الاقتداء بهذا الإمام الذي هو زيد فإذا هو خلافه جاز
~~لأنه عرفه بالإشارة فلغت التسمية.
# وكذا لو كان آخر الصفوف لا يرى شخصه فنوى الاقتداء بالإمام القائم في
~~المحراب الذي هو زيد فإذا هو غيره جاز أيضا.
# ومثله
# ما ذكرنا من الخطأ في تعيين الميت فعند الكثرة ينوي الميت الذي يصلي عليه
~~الإمام.
# كذا في فتح القدير. وفي الفتاوى العمد لو قال اقتديت  بهذا ms018 الشاب فإذا هو
~~شيخ لم يصح ولو قال اقتديت بهذا الشيخ
# فإذا هو شاب صح
# لأن الشاب يدعى شيخا لعلمه بخلاف عكسه.
# والإشارة هنا لا تكفي لأنها لم تكن إشارة إلى الإمام إنما هي إلى شاب أو
~~شيخ فتأمل
# وعلى هذا لو نوى الصلاة على الميت الذكر فبان أنه أنثى لو عكسه لم يصح
~~ولم أر حكم
# PageV01P029
# ما إذا يضر إلا إذا بان أنهم أكثر لأن فيهم من لم ينو الصلاة عليه وهو
~~الزائد.
# مسألة
# ليس لنا وأن ينوي خلاف ما يؤدي إلا على قول محمد رحمه الله في الجمعة،
~~فإنه إذا أدرك الإمام في التشهد أو في سجود السهو نواها جمعة ويصليها ظهرا،
~~عنده.
# والمذهب أنه يصليها جمعة فلا استثناءوأما إذا لم يكن المنوي من العبادات
~~المقصودة وإنما هو من الوسائل كالوضوء والغسل والتيمم؛ قالوا في الوضوء لا
~~ينويه لأنه ليس بعبادة.
# واعترض الشارح الزيلعي على الكنز في قوله ونية بناء على عود الضمير إلى
~~الوضوء وكذا اعترضوا على القدوري في قوله ينوي الطهارة.
# والمذهب أن ينوي ما لا يصح إلا بالطهارة من العبادات، أو رفع الحدث.
# وعند البعض نية الطهارة تكفي وأما في التيمم فقالوا إنه ينوي عبادة
~~مقصودة لا تصح إلا بالطهارة مثل سجدة التلاوة وصلاة الظهر قالوا لو تيمم
~~لدخول المسجد أو الأذان والإقامة لا تؤدى به الصلاة لأنها ليست بعبادة
~~مقصودة وإنما هي اتباع لغيرها وفي التيمم لقراءة القرآن روايتان
# فعند العامة لا يجوز كما في الخانية.
# وهو محمول على ما إذا كان محدثا.
# وأما إذا كان جنبا فتيمم لها جاز له أن يصلي به كما في البدائع وقد
~~أوضحناه في شرح الكنز
# الرابع، في صفة المنوي من الفريضة والنافلة والأداء والقضاء
# أما الصلاة فقال في العناية أنه ينوي الفريضة في الفرض فقال معزيا إلى
~~المجتبى لا بد من نية الصلاة ونية الفرض ونية التعيين.
# حتى لو نوى الفرض يجزيه
# والواجبات كالفرائض كما في التتارخانية وأما النافلة والسنة الراتبة.
# فقدمنا أنها تصح بمطلق النية ، وبنية ms019 مباينة وتفرع على اشتراط نية الفريضة
~~أنه لو لم يعرف افتراض الخمس إلا أنه يصليها في أوقاتها لا تجوز وكذا لو
~~اعتقد أن منها فرضا ونفلا ولا يميز ولم ينو الفرض فيها فإن نوى الفرض في
~~الكل جاز
# ولو ظن الكل فرضا جاز وإن لم يظن ذلك فكل صلاة صلاها مع الإمام جاز إن
~~نوى صلاة الإمام كذا في فتح القدير
# وفي القنية المصلون ستة
# PageV01P030
# الأول من علم الفروض منها والسنن منهاوعلم معنى الفرض أنه ما يستحق
~~الثواب بفعله والعقاب بتركه. والسنة ما يستحق الثواب بفعلها ولا يعاقب على
~~تركها فنوى الظهر أو الفجر أجزأته وأغنت نية الظهر عن نية الفرض
# والثاني من يعلم ذلك وينوي الفرض فرضا.
# ولكن لا يعلم ما فيه من الفرائض والسنن تجزيه
# والثالث ينوي الفرض ويعلم معناه لا تجزيه
# والرابع علم أن فيما يصليه الناس فرائض ونوافل فيصلي كما يصلي الناس ولا
~~يميز الفرائض من النوافل لا تجزيه، لأن تعيين النية في الفرض شرط وقيل
~~يجزيه ما صلى في الجماعة ونوى الصلاة الإمام.
# والخامس اعتقد أن الكل فرض جازت صلاته
# والسادس لا يعلم أن لله تعالى على عباده صلاة مفروضة ولكنه كان يصليها
~~لأوقاتها لم يجزه وأما في الصوم فقد علمت أنه يصح بنية مباينة وبمطلق
~~النية، فلا يشترط لصوم رمضان أداء نية الفرضية حتى قالوا لو نوى ليلة الشك
~~صوم آخر شعبان ثم ظهر بعد الصوم أنه أول رمضان أجزأه وأما الزكاة فتشترط
~~لها نية الفرضية لأن الصدقة متنوعة ولم أر حكم نية الزكاة المعجلة.
# وظاهر كلامهم أنه لا بد من نية الفرض لأنه تعجيل بعد أصل الوجوب لأن سببه
# هو النصاب النامي.
# وقد وجد بخلاف الحول فإنه شرط لوجوب الأداء بخلاف تعجيل الصلاة على وقتها
~~فإنه غير جائز لكون وقتها سببا للوجوب وشرطا لصحة الأداءوأما الحج فقدمنا
~~أنه يصح بمطلق النية ولكن عللوه
# بما يقتضي أنه نوى في نفس الأمر الفريضة؛ قالوا لأنه لا يتحمل المشاق
~~الكثيرة إلا لأجل الفرض.
# فاستنبط منه  المحقق ms020 ابن الهمام رحمه الله، أنه لو كان الواقع أنه لم ينو
~~الفرض لم يجزه.
# لأن صرفه إلى الفرض حملا له عليه عملا بالظاهر وهو حسن جدا.
# فلا بد فيه من نية الفرض لأنه لو نوى النفل فيه وعليه حجة الإسلام كان
~~نفلا
# ولا بد من نية الفرض في الكفارات ولذا قالوا أن صوم الكفارات وقضاء رمضان
~~يحتاج إلى تبييت النية من الليل لأن الوقت صالح لصوم النفل؛ وأما الوضوء
~~والغسل فلا دخل لهما في هذا المبحث.
# لعدم اشتراط النية فيهما
# PageV01P031
# وأما التيمم فلا تشترط له نية الفرضية لأنه من الوسائل.
# وقدمنا أن نية رفع الحدث كافية وعلى هذا الشروط كلها لا تشترط لها نية
~~الفرضية لقولهم إنما يراعى حصولها لا تحصيلها.
# وكذا الخطبة لا تشترط لها نية الفرضية وإن شرطنا لها النية لأنه لا يتنفل
~~بها وينبغي أن تكون صلاة الجنازة كذلك لأنها لا تكون إلا فرضا كما صرحوا به
~~ولذا لا تعاد نفلاولم أر حكم صلاة الصبي في نية الفرضية وينبغي أن لا تشترط
~~لكونها غير فرض في حقه لكن ينبغي أن ينوي صلاة كذا التي فرضها الله تعالى
~~على المكلف في هذا الوقت.
# ولم أر أيضا حكم نية فرض العين في فرض العين وفرض الكفاية فيه والظاهر
~~عدم الاشتراط
# وأما الصلاة المعادة لارتكاب مكروه أو ترك واجب، فلا شك إنها جائزة لا
~~فرض.
# لقولهم بسقوط الفرض بالأولى، فعلى هذا ينوي كونها جائزة لنقض الفرض على
~~أنها نفل تحقيقا وأما على القول بأن الفرض لا يسقط بها فلا خفاء في اشتراط
~~نية الفرضية.
# وأما نية الأداء والقضاء ففي التتارخانية إذا عين الصلاة التي يؤديها صح.
# نوى الأداء أو القضاء وقال فخر الإسلام وغيره في الأصول في بحث الأداء
~~والقضاء: أن أحدهما يستعمل مكان الآخر حتى يجوز الأداء بنية القضاء
~~وبالعكس؛ وبيانه أن ما لا يوصف بهما لا تشترط له كالعبادة المطلقة عن الوقت
~~كالزكاة وصدقة الفطر والعشر والخراج والكفارات
# وكذا ما لا يوصف بالقضاء كصلاة الجمعة فلا التباس  لأنها ms021 إذا فاتت مع
~~الإمام يصلي الظهر، وأما ما يوصف بهما كصلاة الخمس فقالوا لا تشترط أيضا.
# قال في فتح القدير لو نوى الأداء.
# على ظن بقاء الوقت فتبين خروجه أجزأه وكذا عكسه.
# وفي البناية لو نوى فرض الوقت بعد ما خرج الوقت لا يجوز وإن شك في خروجه
~~فنوى فرض الوقت جاز وفي الجمعة ينويها ولا ينوي فرض الوقت للاختلاف فيه وفي
~~التتارخانية
# كل وقت شك في خروجه فنوى ظهر الوقت مثلا، فإذا هو قد خرج.
# المختار الجواز واختلفوا أن الوقتية هل تجوز بنية القضاء؟ والمختار
~~الجواز إذا كان في قلبه فرض الوقت وكذا القضاء بنية الأداء هو المختار.
# وذكر في كشف الأسرار وشرح أصول فجر الإسلام أن الأداء يصح بنية القضاء
~~حقيقة.
# كنية من نوى أداء ظهر اليوم بعد خروج الوقت على ظن أن الوقت باق
# وكنية الأسير الذي اشتبه عليه شهر رمضان فتحرى شهرا وصامه بنية الأداء
~~فوقع صومه بشهر رمضان.
# وعكسه كنية من نوى قضاء الظهر على ظن أن الوقت قد خرج ولم
# PageV01P032
# يخرج بعد.
# وكنية الأسير الذي صام رمضان بنية القضاء على ظن أنه قد مضى.
# والصحة فيه باعتباراته التي بأصل النية، ولكنه أخطأ في الظن والخطأ في
~~مثله معفو (انتهى) .
# وأما الحج
# فينبغي أن لا تشترط فيه نية التمييز بين الأداء والقضاء
# الخامس في بيان الإخلاص:
# صرح الزيلعي بأن المصلي يحتاج إلى نية الإخلاص فيها ولم أر من أوضحه.
# لكن صرح في الخلاصة بأنه
# لا رياء في الفرائض؛ وفي البزازية شرع في الصلاة بالإخلاص ثم خالطه
~~الرياء فالعبرة للسابق ولا رياء في الفرائض في حق سقوط الواجب.
# ثم قال:
# الصلاة
# لإرضاء الخصوم لا تفيد بل يصلي لوجه الله تعالى فإن كان خصمه لم يعف يؤخذ
~~من حسناته يوم القيامة.
# جاء في بعض الكتب أنه
# يؤخذ لدانق ثواب سبع مائة صلاة بالجماعة فلا فائدة في النية وإن كان عفا
# فلا يؤاخذ به فما الفائدة حينئذ.
# وقد أفاد البزازي بقوله في حق سقوط الواجب أن الفرائض  مع ms022 الرياء صحيحة
~~مسقطة للواجب
# ولكن ذكروا في كتاب الأضحية بأن البدنة تجزي عن سبعة إن كان الكل مريدا
~~القربة وإن اختلف جهاتها من ضحية وقران ومتعة قالوا فلو كان أحدهم مريدا
~~لحما لأهله أو كان نصرانيا لم يجز عن واحد منهم وعللوا بأن البعض إذا لم
~~يقع قربة خرج الكل عن أن يكون قربة
# لأن الإراقة لا تتجزأ فعلى هذا لو ذبحها أضحية لله تعالى ولغيره لا تجزيه
~~بالأولى.
# وينبغي أن تحرم. وصرح في البزازية من ألفاظ التكفير أن الذبح للقادم من
~~حج أو غزو أو أمير أو غيره يجعل المذبوح ميتة.
# واختلفوا في كفر الذابح فالشيخ السفكردري وعبد الواحد الدرقي الحديدي
~~والنسفي والحاكم على أنه يكفر والفضلي وإسماعيل الزاهد على أنه لا يكفر
# وفي التتارخانية لو افتتح خالصا لله تعالى ثم دخل في قلبه الرياء فهو على
~~ما افتتح.
# والرياء أنه لو خلى عن الناس لا يصلي ولو كان مع الناس يصلي، فأما لو صلى
~~مع الناس يحسنها ولو صلى وحده لا يحسنها فله ثواب أصل الصلاة دون الإحسان
# ولا يدخل الرياء في الصوم وفي الينابيع قال إبراهيم بن يوسف رحمه الله لو
~~صلى رياء فلا أجر له وعليه الوزر وقال بعضهم يكفر وقال بعضهم لا أجر له ولا
~~وزر عليه.
# وهو كأنه لم يصل.
# PageV01P033
# وفي الولوالجية وإذا أراد أن يصلي أو يقرأ القرآن فيخاف أن يدخل عليه
~~الرياء.
# فلا ينبغي أن يترك لأنه أمر موهوم وصرحوا في كتاب السير بأن السوقي لا
~~سهم له لأنه عند المجاوزة لم يقصد إلا التجارة لا إعزاز الدين وإرهاب
~~العدو.
# فإن قاتل استحقه لأنه ظهر بالمقاتلة أن قصده القتال، والتجارة تبع فلا
~~تضره كالحاج إذا أتجر في طريق الحج
# لا ينقص أجره.
# ذكره الزيلعي.
# وظاهره أن الحاج إذا خرج تاجرا فلا أجر له وصرحوا بأنه لو طاف غريمه لا
~~يجزيه ولو وقف بعرفة طالبا غريمه أجزأه.
# والفرق ظاهر وقالوا لو فتح المصلي على غير إمامه بطلت صلاته.
# لقصد التعليم.
# ورأيت فرعا  في ms023 بعض كتب الشافعية حكاه النووي فيمن قال له إنسان صل الظهر
~~ولك دينار فصلى بهذه النية أنه تجزيه صلاته.
# ولا يستحق الدينار.
# ولم أر مثله لأصحابنا رحمهم الله وينبغي على قواعدنا أن يكون كذلك
# أما الإجزاء فلما قدمنا أن الرياء لا يدخل الفرائض في حق سقوط الواجب أما
~~عدم استحقاق الدينار فلأن أداء الفرض لا يدخل تحت عقد الإجارة ألا ترى إلى
~~قولهم لو استأجر الأب ابنه للخدمة لا أجر له.
# ذكره في البزازية لأن الخدمة عليه واجبة بل أفتى المتقدمون بأن العبادات
~~لا تصح الإجارة عليها كالإمامة والأذان وتعليم القرآن والفقه ولكن المعتمد
~~ما أفتى به المتأخرون من الجواز
# وقدمنا أنه إذا نوى الإعتاق لرجل كان مباحا
# ولم أر حكم ما إذا نوى الصوم والحمية ويشملها ما إذا أشرك بين عبادة
~~وغيرها فهل تصح العبادة؟ وإذا صحت فهل يثاب بقدره أو لا ثواب له أصلا؟
# وأما الخشوع فيها بظاهره وباطنه فمستحب
# وفي القنية شرع في الفرض وشغله الفكر في التجارة أو المسألة حتى أتم
~~صلاته لا تستحب إعادته وفي بعض الكتب لا يعيد وفي بعضها لم ينقص أجره إذا
~~لم يكن من تقصير منه
# السادس في بيان الجمع بين عبادتين
# وحاصله أنه إما أن يكون في الوسائل أو في المقاصد فإن كان في الوسائل
~~فالكل صحيح.
# قالوا لو اغتسل الجنب يوم الجمعة للجمعة ولرفع الجنابة ارتفعت جنابته
~~وحصل له ثواب غسل الجمعة.
# وإن كان في المقاصد
# فإما أن ينوي فرضين أو نفلين أو فرضا ونفلا.
# أما الأول فلا يخلو إما أن يكون في الصلاة أو في غيرها
# فإن كان في الصلاة لم تصح واحدة منهما.
# قال في السراج الوهاج لو نوى صلاتي
# PageV01P034
# فرض كالظهر والعصر لم تصحا اتفاقا
# ولو نوى في الصوم القضاء والكفارة كان عن القضاء وقال محمد رحمه الله
~~يكون تطوعا وإن نوى كفارة الظهار وكفارة اليمين يجعله لأيهما شاء وقال محمد
~~رحمه الله يكون تطوعا
# ولو نوى الزكاة وكفارة الظهار جعله عن أيهما شاء
# ولو  نوى ms024 الزكاة وكفارة اليمين فهو عن الزكاة
# ولو نوى مكتوبة وصلاة جنازة فهي عن المكتوبة وقد ظهر بهذا أنه إذا نوى
~~فرضين
# فإن كان أحدهما أقوى انصرف إليه، فصوم القضاء أقوى من صوم الكفارة، فإن
~~استويا في القوة فإن كان في الصوم فله الخيار ككفارة الظهار وكفارة اليمين
# وكذا الزكاة وكفارة الظهار وأما الزكاة مع كفارة اليمين، فالزكاة أقوى
~~وأما في الصلاة فيقدم الأقوى أيضا
# ولذا قدمنا المكتوبة على صلاة الجنازة
# ولذا قال في السراج الوهاج لو نوى مكتوبتين
# فهي للتي دخل وقتها ولو نوى فائتتين فهي للأولى منهما ولو نوى فائتة
~~ووقتية فهي للفائتة إلا أن يكون في آخر الوقت ولو نوى
# الظهر والفجر وعليه الفجر من يومه، فإن كان في أول وقت الظهر فهي عن
~~الفجر وإن كان في آخره فهي عن الظهر
# ونفى ما إذا كبر ناويا للتحريمة وللركوع وما إذا طاف للفرض وللوداع، وإن
~~نوى فرضا ونفلا فإن نوى الظهر والتطوع، قال أبو يوسف رحمه الله تجزيه عن
~~المكتوبة ويبطل التطوع.
# وقال محمد رحمه الله ولا تجزيه عن المكتوبة ولا التطوع وإن نوى الزكاة
~~والتطوع يكون عن الزكاة وعند محمد رحمه الله عن التطوع ولو نوى نافلة
~~وجنازة فهي عن النافلة كذا في السراج
# وأما إذا نوى نافلتين كما إذا نوى بركعتي الفجر التحية والسنة أجزأت
~~عنهما ولم أر حكم ما إذا نوى سنتين كما إذا نوى في يوم الاثنين صومه عنه
~~وعن يوم عرفة إذا وافقه فإن نافلة التحية إنما كانت ضمنا للسنة
# لحصول المقصود وأما التعدد في الحج فقال في فتح القدير من باب الإحرام:
# لو أحرم نذرا ونفلا كان نفلا أو فرضا، وتطوعا كان تطوعا عندهما في الأصح
~~ومن باب إضافة الإحرام إلى الإحرام
# ولو أحرم بحجتين معا، أو على التعاقب لزماه عند أبي حنيفة وأبي يوسف
~~رحمهما الله، وعند محمد رحمه الله في المعية يلزمه إحداهما وفي التعاقب
~~الأولى فقط، وإذا لزماه عندهما ارتفضت إحداهما باتفاقهما،
# لكن اختلفا في وقت الرفض، فعند  أبي ms025 يوسف رحمه الله عقيب صيرورته محرما
~~بلا مهلة، وعند أبي حنيفة رحمه الله إذا شرع في الأعمال، وقيل: إذا توجه
~~سائرا، ونص في المبسوط على أنه ظاهر الرواية.
# وثمرة الخلاف فيما إذا جنى قبل الشروع، فعليه دمان للجناية على إحرامين،
~~ودم واحد عند أبي يوسف رحمه الله، ولو جامع قبل الشروع، فعليه دمان للجماع
~~ودم ثالث للرفض،
# PageV01P035
# فإنه يرفض إحداهما ويمضي في الأخرى ويقضي التي مضى فيها
# وحجة وعمرة مكان التي رفضها، ولو قتل صيدا فعليه قيمتان، أو أحصر، فدمان
~~وعلى هذا الخلاف، إذا أهل بعمرتين معا، أو على التعاقب بلا فصل، وأما إذا
~~نوى عبادة، ثم نوى، في أثنائها الانتقال عنها إلى غيرها، فإن كبر ناويا
~~للانتقال عنها إلى غيرها، صار خارجا عن الأولى، وإن نوى ولم يكبر لا يكون
~~خارجا،
# كما إذا نوى تجديد الأولى وكبر، وتمامه في مفسدات الصلاة في شرحنا على
~~الكنز
## فائدة:
# 
# يتفرع على الجمع بين الشيئين في النية، وإن لم يكن في العبادات ما لو قال
~~لزوجته: أنت علي حرام ناويا الطلاق والظهار، أو قال لزوجتيه: أنتما علي
~~حرام ناويا في إحداهما الطلاق وفي الأخرى الظهار.
# وقد كتبناه في باب الإيلاء من شرح الكنز نقلا عن المحيط
## السابع: في وقتها
# الأصل أن وقتها أول العبادات، ولكن الأول حقيقي وحكمي، فقالوا في الصلاة:
~~لو نوى قبل الشروع فعن محمد رحمه الله لو نوى عند الوضوء أنه يصلي الظهر،
~~أو العصر مع الإمام، ولم يشتغل بعد النية بما ليس من جنس الصلاة إلا، أنه
~~لما انتهى إلى مكان الصلاة لم تحضره النية جازت صلاته بتلك النية، وهكذا
~~روي عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله، كذا في الخلاصة، وفي التجنيس إذا
~~توضأ في منزله ليصلي الظهر، ثم حضر المسجد وافتتح الصلاة بتلك النية، فإن
~~لم يشتغل بعمل آخر يكفيه ذلك
# هكذا قال محمد رحمه الله في الرقيات؛ لأن النية المتقدمة على الشروع تبقى
~~إلى وقت الشروع حكما كما في الصوم، إذا لم يبدلها بغيرها.
# وعن  محمد ms026 بن سلمة: إن كان
# عند الشروع بحيث لو سئل: أية صلاة تصلي يجيب على البداهة من غير تفكر،
~~فهي نية تامة، ولو احتاج إلى التأمل لا تجوز، وفي فتح القدير فقد شرطوا عدم
~~ما ليس من جنس الصلاة لصحة تلك النية مع تصريحهم بأنها صحيحة مع العلم بأنه
~~يتخلل بينها وبين الشروع المشي إلى مقام الصلاة، وهو ليس من جنسها، فلا بد
~~من كون المراد بما ليس من جنسها ما يدل على الأعراض بخلاف ما لو اشتغل
~~بكلام، أو أكل، أو تقول: عد المشي إليها من أفعالها غير قاطع للنية، وفي
~~الخلاصة أجمع أصحابنا، أن الأفضل أن تكون مقارنة للشروع، ولا يكون شارعا
~~بنية متأخرة؛ لأن ما مضى لا يقع عبادة لعدم النية، فكذا الباقي لعدم
~~التجزي، ونقل ابن وهبان اختلافا بين المشايخ خارجا عن المذهب موافقا لما
# PageV01P036
# نقل عن الكرخي من جواز التأخير عن التحريمة، فقيل: إلى الثناء، وقيل: إلى
~~التعوذ، وقيل: إلى الركوع وقيل إلى الرفع، والكل ضعيف، والمعتمد أنه لا بد
~~من القران حقيقة، أو حكما،
# وفي الجوهرة: ولا معتبر بقول الكرخي.
# ، وأما النية في الوضوء فقال في الجوهرة: إن محلها عند غسل الوجه.
# وينبغي أن تكون في أول السنن عند غسل اليدين إلى الرسغين؛ لينال ثواب
~~السنن المتقدمة على غسل الوجه، وقالوا: الغسل كالوضوء في السنن وفي التيمم
~~ينوي عند الوضع على الصعيد
# ولم أر وقت نية الإمامة
# للثواب، وينبغي أن تكون وقت اقتداء أحد به لا قبله كما أنه ينبغي أن تكون
~~وقت نية الجماعة أول صلاة المأموم، وإن كان في أثناء صلاة الإمام، هذا
~~للثواب وأما لصحة الاقتداء بالإمام فقال في فتح القدير: والأفضل أن ينوي
~~الاقتداء عند افتتاح الإمام، فإن نوى حين وقف.
# عالما بأنه لم يشرع، جاز، وإن نوى ذلك على ظن أنه شرع ولم يشرع اختلف فيه
~~قيل: لا يجوز
# ، وأما نية التقرب لصيرورة الماء مستعملا فوقتها عند الاغتراف، وأما
~~وقتها في الزكاة فقال في الهداية: ولا يجوز أداء الزكاة  إلا ms027 بنية مقارنة
~~للأداء، أو مقارنة لعزل مقدار ما وجب؛ لأن الزكاة عبادة فكانت من شرطها
~~النية، والأصل فيها الاقتران إلا أن الدفع يتفرق، فاكتفي بوجودها حالة
~~العزل تيسيرا كتقديم النية في الصوم، وقد جوزوا التقديم
# على الأداء لكن عند العزل، وهل تجوز بنية متأخرة عن الأداء؟
# فقال في شرح المجمع لو دفعها بلا نية، ثم نوى بعده، فإن كان المال قائما
~~في يد الفقير جاز، وإلا، فلا، وأما صدقة الفطر.
# فكالزكاة نية ومصرفا قالوا: إلا الذمي فإنه مصرف للفطر دون الزكاة
# ، وأما الصوم فلا يخلو إما أن يكون فرضا، أو نفلا فإن كان فرضا فلا يخلو
~~إما أن يكون أداء رمضان، أو غيره، فإن كان أداء رمضان جاز نية متقدمة من
~~غروب الشمس وبمقارنة، وهو الأصل
# وبمتأخرة عن الشروع إلى ما قبل نصف النهار الشرعي تيسيرا على الصائمين،
~~وإن كان غير أداء رمضان من قضاء، أو نذر، أو كفارة فيجوز بنية متقدمة من
~~غروب الشمس إلى طلوع الفجر
# ويجوز بنية مقارنة لطلوع الفجر؛ لأن الأصل القران كما في فتاوى قاضي خان،
~~وإن كان نفلا فرمضان أداء
# وأما الحج فالنية فيه سابقة على الأداء عند الإحرام، وهو النية عند
~~التلبية، أو ما يقوم مقامها من سوق الهدي فلا يمكن فيه القران والتأخير؛
~~لأنه لا تصح أفعاله إلا إذا تقدم الإحرام، وهي ركن فيه، أو شرط على قولين.
# PageV01P037
# فائدة:
# هل تصح نية عبادة، وهي في عبادة أخرى؟ قال في القنية: نوى في صلاة
~~مكتوبة، أو نافلة الصوم
# تصح نيته ولا تفسد صلاته.
# الثامن في بيان عدم اشتراطها في البقاء
# وحكمها مع كل ركن قالوا: في الصلاة لا تشترط النية في البقاء للحرج كذا
~~في النهاية، فكذا في بقية العبادات وفي القنية لا تلزم نية العبادة في كل
~~جزء إنما تلزم في جملة ما يفعله في كل حال، وفي البناية افتتح المكتوبة
# ومن الغريب ما في المجتبى: ولا بد من نية العبادة، وهي التذلل، والخضوع
~~على أبلغ الوجوه ونية الطاعة، وهي فعل  ما ms028 أراد الله تعالى منه ونية القربة،
~~وهي طلب الثواب بالمشقة في
# فعلها وينوي أنه يفعلها مصلحة له في دينه
# وأن يكون أقرب إلى ما وجب عنده عقلا من الفعل وأداء الأمانة وأبعد عما
~~حرم عليه من الظلم وكفران النعمة، ثم هذه النيات من أول الصلاة إلى آخرها
~~خصوصا عند الانتقال من ركن إلى ركن، ولا بد من نية العبادة في كل ركن،
~~والنفل كالفرض فيها إلا في وجه واحد وهو أن ينوي في النوافل أنها لطف في
~~الفرائض وتسهيل لها والحاصل أن المذهب المعتمد أن العبادة التي هي ذات
~~أفعال يكتفي بالنية في أولها، ولا يحتاج إليها في كل فعل اكتفاء بانسحابها
~~عليها، إلا إذا نوى ببعض الأفعال غير ما وضع له، قالوا لو طاف طالبا لغريم
~~لا
# يجزيه، ولو وقف كذلك بعرفات أجزأه وقدمناه.
# والفرق أن الطواف عهد قربة مستقلة بخلاف الوقوف، وفرق الزيلعي بينهما
~~بفرق آخر، وهو أن النية عند الإحرام تضمنت جميع ما
# يفعل في الإحرام فلا يحتاج إلى تجديد النية، والطواف يقع بعد التحللوفي
~~الإحرام من وجه فاشترط فيه أصل النية لا تعيين الجهة، وقالوا: لو طاف بنية
~~التطوع في أيام النحر وقع عن الفرض، ولو طاف بعد ما حل النفر، ونوى التطوع
~~أجزأه عن الصدر كما في فتح القدير
# وهو مبني على أن نية العبادة تنسحب على أركانها
# واستفيد منه أن نية التطوع في بعض الأركان لا تبطله،
# PageV01P038
# وفي القنية: وإن تعمد أن لا ينوي العبادة ببعض ما يفعله من الصلاة لا
~~يستحق الثواب، ثم إن كان ذلك فعلا لا تتم العبادة بدونه فسدت وإلا فلا، وقد
~~أساء (انتهى)
# قيل عليه: لا يخفى أن المذكور كون طواف الركن يتأدى بنية التطوع، فإن
~~أراد بقوله نية التطوع في بعض الأركان، أي في حق بعض الأركان، بمعنى أنه
~~يتأدى بنية التطوع، فهو المصرح به كما ترى، وإن أراد أن نية التطوع في خلال
~~بعض الأركان، ففي استفادته منه نظر قد أساء
# الأول أنه
# لا يكفي التلفظ باللسان ms029 دونه
# وفي القنية، والمجتبى، ومن لا يقدر أن يحضر قلبه لينوي بقلبه، أو يشك في
~~النية يكفيه التكلم بلسانه؛ لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها (انتهى) .
# ثم قال فيها: ولا يؤاخذ بالنية حال سهوه؛ لأن ما يفعله من الصلاة فيما
~~يسهو معفو عنه وصلاته مجزية، وإن لم يستحق بها ثوابا (انتهى) .
# ومن فروع هذا الأصل أنه لو اختلف اللسان، والقلب فالمعتبر ما في القلب،
~~وخرج عن هذا الأصل اليمين لو سبق لسانه إلى لفظ اليمين بلا قصد
# إن عقدت الكفارة، أو قصد الحلف على شيء فسبق لسانه إلى غيره، هذا في
~~اليمين بالله تعالى، وأما في الطلاق، والعتاق فيقع قضاء لا ديانة
# ومن فروعه، لو قصد بلفظ غير معناه الشرعي
# وإنما قصد معنى آخر كلفظ الطلاق إذا أراد به الطلاق عن وثاق لم يقبل قضاء
~~ويدين وفي الخانية قال لعبده: أنت حر وقال: قصدت به عن عمل كذا لم يصدق
~~قضاء، وقد حكى في البسيط أن بعض الوعاظ طلب من الحاضرين شيئا فلم يعطوه،
~~فقال متضجرا منهم: طلقتكم ثلاثا، وكانت زوجته فيهم، وهو لا يعلم فأفتى إمام
~~الحرمين بوقوع الطلاق.
# قال الغزالي: وفي القلب منه شيء (انتهى)
# قلت يتخرج على ما في فتاوى قاضي خان من العتق.
# رجل قال: عبيد أهل بلخي أحرار، وقال: عبيد أهل بغداد أحرار ولم ينو عبده،
~~وهو من أهل بغداد، وقال: كل عبيد أهل بلخي، أو قال: كل عبيد أهل بغداد
~~أحرار، أو قال: كل عبد في الأرض، أو قال: كل عبد في الدنيا، قال أبو يوسف
~~رحمه الله: لا يعتق عبده، وقال محمد رحمه الله: يعتق، وعلى هذا الخلاف في
~~الطلاق، وبقول أبي يوسف رحمه الله أخذ عصام بن يوسف، وبقول محمد أخذ شداد.
# ، والفتوى على قول أبي يوسف رحمه الله،
# ولو قال: كل عبد في هذه السكة وعبده في السكة، أو قال: كل عبد في المسجد
~~الجامع حر، وهو  فيه فهو على هذا الخلاف،
# ولو قال: كل عبد في هذه الدار حر ms030 وعبيده فيها يعتق عبيده في قولهم جميعا،
~~ولو قال: ولد آدم كلهم أحرار لا يعتق عبيده في قولهم (انتهى) .
# PageV01P039
# فمقتضاه أن الواعظ إذا كان في دار طلقت، وإن كان في الجامع، أو السكة
~~فعلى الخلاف، والأولى تخريجها على مسألة اليمين لو حلف لا يكلم زيدا فسلم
~~على جماعة هو فيهم قالوا حنث، وإن نواهم دونه دين ديانة لا قضاء (انتهى) .
# فعند عدم نية الواعظ يحق الطلاق عليها، فإن في مسألة اليمين لا فرق بين
~~كونه يعلم أن زيدا فيهم، أو لا
# وتتفرع على هذا فروع لو قال لها: يا طالق، وهو اسمها ولم يقصد
# الطلاق قالوا: لا يقع كيا حر، وهو اسمه كما في الخانية وفرق المحبوبي في
~~التلقيح بين الطلاق فلا يقع، وبين العتق فيقع خلاف المشهور.
# ولو نجز الطلاق، وقال: أردت به التعليق على كذا لم يقبل
# قضاء ويدين، ولو قال: كل امرأة لي طالق، وقال: أردت غيرك فلانة لم يقبل
~~كذلك، وفي الكنز لو قالت: تزوجت علي، فقال: كل امرأة لي طالق طلقت المحلفة،
~~وفي شرح الجامع لقاضي خان وعن أبي يوسف رحمه الله أنها لا تطلق وبه أخذ
~~مشايخنا، وفي المبسوط: وقول أبي يوسف رحمه الله أصح عندي ولو قيل له: ألك
~~امرأة غير هذه المرأة فقال: كل امرأة لي طالق لا تطلق هذه والفرق بينها
~~وبين مسألة الكنز مذكور في الولوالجية.
# وقد فرق بعض الفضلاء قائلا: لعل الفرق أن قوله كل امرأة لي طالق نص في
~~العموم وليس في اللفظ ما يصرفه عنه بخلاف المسألة الثانية؛ لأن قول السائل
~~ألك امرأة غير هذه؟ اشتمل على الصارف، وهو قوله: غير هذه فكأنه قال: كل
~~امرأة لي غيرها على أن القول بعدم دخول الزوجة المخاطبة في مسألة الكنز غير
~~بعيد؛ لأن الكلام يتقيد بقرينة الحال كما في يمين الفور، وهي مسألة يقال:
~~تغد معي؛ فقال: إن
# تغديت فعبدي حر مثلا حيث يتقيد بقرينة الحال ، أو جعل المراد منه إن تغديت
~~معك ليحصل المراد بقوله في جواب قولها: ms031 تزوجت علي امرأة، فقال: كل امرأة
~~أتزوجها عليك طالق، فلا تطلق المخاطبة، والحاصل أن القول بعدم الفرق له وجه
~~وجيه. وفي الكنز كل مملوك لي حر، عتق عبده القن وأمهات، أولاده ومدبروه،
~~وفي شرح الزيلعي: ولو قال: أردت به الرجال دون النساء دين، وكذا لو نوى غير
~~المدبر، ولو قال: نويت السود دون البيض، أو عكسه لا يدين؛ لأن الأول تخصيص
~~العام والثاني تخصيص الوصف،
# ولا عموم لغير اللفظ، فلا تعمل فيه نية التخصيص
# ولو نوى النساء دون الرجال لم يدين وفي الكنز: إن لبست، أو أكلت، أو شربت
~~ونوى معينا لم يصدق أصلا ولو زاد ثوبا، أو طعاما، أو شرابا دين، وفي
~~المحيط: لو نوى جميع الأطعمة في لا يأكل طعاما وجميع مياه العالم في: لا
~~يشرب شرابا
# يصدق قضاء (انتهى)
# وفي الكشف الكبير يصدق ديانة لا قضاء وقيل قضاء أيضا.
# PageV01P040
# وفي الكنز ولو قال لموطوءته: أنت طالق ثلاثا للسنة وقعت عند كل طهر، وإن
~~نوى أن يقع الثلاث الساعة
# لو عند كل شهر واحدة صحت نيته (انتهى) ، وفي شرحه أنت طالق للسنة ونوى
~~ثلاثا، أو متفرقة على الأطهار صح خلافا لصاحب الهداية في النية الجملة.
# وفي الخانية: ولو جمع بين منكوحته ورجل فقال: إحداكما طالق لا يقع الطلاق
~~على امرأته في قول أبي حنيفة رحمه الله وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يقع.
# ، ولو جمع بين امرأته وأجنبية وقال:
# طلقت أحديكما طلقت امرأته
# ولو قال: إحداكما طالق ولم ينو شيئا لا تطلق امرأته وعنهما أنها تطلق،
~~ولو جمع بين امرأته وما ليس بمحل للطلاق كالبهيمة، والحجر وقال: إحداكما
~~طالق طلقت امرأته في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله، وقال محمد رحمه
~~الله: لا تطلق
# ولو جمع بين امرأته الحية، والميتة، وقال: إحداكما طالق لا تطلق الحية
~~(انتهى)
# ولا يخفى أنه إذا نوى عدمه فيما قلنا بالوقوع فيه أنه يدين.
# ، وفيها لو قال لها: يا  مطلقة إن لم يكن لها زوج طلقتها قبله
# أو كان لها زوج لكن ms032 مات وقع الطلاق عليها، وإن كان لها زوج طلقها قبله،
~~إن لم ينو الإخبار طلقت
# وإن نوى به الإخبار صدق ديانة وقضاء على الصحيح ولو نوى به الشتم دين
~~فقط.
# الأصل الثاني من التاسع: 
# وهو أنه لا يشترط مع نية القلب التلفظ في جميع العبادات؛ ولذا قال في
~~المجمع: ولا معتبر باللسان، وهل
# يستحب التلفظ، أو يسن، أو يكره؟ أقول: اختار في الهداية الأول لمن لم
~~تجتمع عزيمته وفي فتح القدير لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم التلفظ
~~بالنية لا في حديث صحيح ولا في ضعيف
# وزاد ابن أمير الحاج أنه لم ينقل عن الأئمة الأربعة، وفي المفيد كره بعض
~~مشايخنا النطق باللسان، ورآه الآخرون سنة، وفي المحيط الذكر باللسان سنة
~~فينبغي أن يقول: اللهم إني أريد صلاة كذا فيسرها لي وتقبلها مني، ونقلوا في
~~كتاب الحج أن طلب التيسير لم ينقل إلا في الحج بخلاف بقية العبادات، وقد
~~حققناه في شرح الكنز وفي القنية، والمجتبى، والمختار أنه مستحب وخرج عن هذا
~~الأصل مسائل: منها النذر لا تكفي في إيجابه النية بل لا بد من التلفظ به
~~صرحوا به في باب الاعتكاف.
# PageV01P041
# ومنها الوقف ولو مسجدا لا بد من اللفظ الدال عليه.
# وأما توقف شروعه في الصلاة، والإحرام على الذكر ولا تكفي النية؛ فلأنه من
~~الشرائط للشروع، وأما الطلاق، والعتاق فلا يقعان بالنية بل لا بد من التلفظ
~~إلا في مسألة في فتاوى
# قاضي خان هي: رجل له امرأتان عمرة وزينب فقال: يا زينب فأجابته عمرة
~~فقال: أنت طالق ثلاثا وقع الطلاق على التي أجابت إن كانت امرأته، وإن لم
~~تكن امرأته بطل؛ لأنه أخرج الجواب جوابا لكلام التي أجابته، وإن قال: نويت
~~زينب "طلقت زينب
# فقد وقع الطلاق على زينب بمجرد النية
# ومنها حديث النفس لا يؤاخذ به ما لم تتكلم، أو تعمل به كما في حديث مسلم،
~~وحاصل ما قالوه أن الذي يقع  في النفس من قصد المعصية، أو الطاعة على خمس
~~مراتب، الهاجس، وهو ما ms033 يلقى فيها
# ثم جريانه فيها، وهو الخاطر، ثم حديث النفس، وهو ما يقع فيها من التردد
~~هل يفعل، أو لا، ثم الهم، وهو ترجيح قصد الفعل، ثم العزم، وهو قوة ذلك
~~القصد، والجزم به، فالهاجس لا يؤاخذ به إجماعا؛ لأنه ليس من فعله، وإنما هو
~~شيء ورد عليه لا قدرة له ولا صنع، والخاطر والذي بعده كان قادرا على دفعه
~~بصرف الهاجس أول وروده، ولكنه هو وما بعده من حديث النفس مرفوعان بالحديث
~~الصحيح، وإذا ارتفع حديث النفس ارتفع ما قبله بالطريق الأولى وهذه الثلاث
~~لو كانت في الحسنات لم يكتب بها أجر لعدم القصد، وأما الهم فقد بين في
~~الحديث الصحيح أن الهم بالحسنة يكتب حسنة وأن الهم بالسيئة لا يكتب سيئة،
~~وينظر، فإن تركها لله تعالى كتبت حسنة، وإن فعلها كتبت سيئة واحدة
# والأصح في معناه أنه يكتب عليه الفعل وحده، وهو معنى قوله: واحدة، وأما
~~الهم فمرفوع وأما العزم فالمحققون على أنه يؤاخذ به
# ومنهم من جعله من الهم المرفوع، وفي البزازية من كتاب الكراهية: هم
~~بمعصية لا يأثم إن لم يصمم عزمه عليه، وإن عزم يأثم إثم العزم لا إثم العمل
~~بالجوارح، إلا أن يكون أمرا يتم بمجرد العزم كالكفر.
# اللغوي لا يتنزل إلى هذه الدقائق، واحتج الأولون بحديث {إذا التقى
~~المسلمان بسيفيهما فالقاتل، والمقتول في النار قالوا: يا رسول الله هذا
~~القاتل فما بال المقتول قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه} ".
# فعلل بالحرص
# العاشر في شروط النية
# الأول الإسلام؛ ولذا لم تصح العبادات من كافر، صرحوا به في باب التيمم
~~عند قول الكنز وغيره (فلغا تيمم كافر لا وضوءه) ؛ لأن النية شرط التيمم دون
~~الوضوء
# PageV01P042
# فيصح وضوءه وغسله فإذا أسلم بعدهما صلى بهما لكن: قالوا إذا انقطع دم
~~الكتابية لأقل من
# عشرة حل وطؤها بمجرد الانقطاع ولا يتوقف على الغسل؛ لأنها ليست من أهله
# وإن صح منها لصحة طهارة الكافر قبل  إسلامه.
#
# قال في الملتقط: قال أبو حنيفة رحمه الله: أعلم النصراني الفقه، والقرآن ms034
~~لعله يهتدي ولا يمس المصحف، وإن اغتسل، ثم مس فلا بأس به، ولا تصح الكفارة
~~من كافر فلا تنعقد يمينه؛ لأنهم لا أيمان لهم وقوله تعالى: {وإن نكثوا
~~أيمانهم} أي الصورية.
# وقد كتبنا في الفوائد أن نية الكافر لا تعتبر إلا في مسألة في البزازية،
~~والخلاصة هي صبي ونصراني خرجا إلى مسيرة ثلاث فبلغ الصبي في بعض الطريق
~~وأسلم الكافر قصر الكافر لاعتبار قصده لا الصبي في المختار.
# الثاني التمييز: فلا تصح عبادة صبي مميز ولا مجنون، ومن فروعه عمل الصبي،
~~والمجنون خطأ،
# ولكنه أعم من كون الصبي مميزا، أو لا
# وينتقض وضوء السكران لعدم تمييزه
# وتبطل صلاته بالسكر كما في شرح منظومة ابن وهبان
# الثالث: العلم بالمنوي فمن جهل فرضية الصلاة لم تصح منه كما قدمناه من
~~القنية)
# إلا في الحج فإنهم صرحوا بصحة الإحرام المبهم؛ لأن عليا رضي الله عنه
~~أحرم بما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم وصححه فإن عين حجا، أو عمرة صح
~~إن كان قبل الشروع في الأفعال، وإن شرع تعينت عمرة.
# الرابع أن لا يأتي بمناف بين النية، والمنوي، قالوا: إن النية المتقدمة
~~على التحريمة جائزة بشرط أن لا يأتي بعدها بمناف ليس منها
# وعلى هذا تبطل العبادة بالارتداد في أثنائها
# وتبطل صحبة النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم بالردة إذا مات عليها
~~فإن أسلم بعدها فإن كان في حياته صلى الله عليه وسلم فلا مانع من عودها
~~وإلا ففي عودها نظر كما ذكره العراقي،
# ومن المنافي نية القطع
# فإذا نوى قطع الإيمان صار مرتدا للحال ولو نوى قطع الصلاة لم تبطل، وكذا
~~سائر العبادات إلا إذا كبر في الصلاة ونوى الدخول في أخرى
# فالتكبير هوالقاطع للأولى لا مجرد النية،
# PageV01P043
# وأما الصوم الفرض إذا شرع فيه بعد العجز، ثم نوى قطعه والانتقال إلى صوم
~~النفل فإنه لا يبطل
# والفرق أن الفرض والنفل في الصلاة جنسان مختلفان لا رجحان  لأحدهما على
~~الآخر في التحريمة وهما في الصوم والزكاة جنس واحد كذا في المحيط ms035
# وفي خزانة الأكمل لو افتتح الصلاة بنية الفرض ثم غير نيته في الصلاة،
~~وجعلها تطوعا صارت تطوعا ولو نوى الأكل أو الجماع في الصوم لا يضره، وكذا
~~لو نوى فعلا منافيا في الصلاة لم تبطل ولو نوى الصوم من الليل، ثم قطع
~~النية قبل الفجر سقط حكمها بخلاف ما إذا رجع بعد ما أمسك بعد الفجر فإنه لا
~~يبطل كالأكل بعد النية من الليل لا يبطلها ولو نوى قطع السفر بالإقامة صار
~~مقيما وبطل سفره بخمس شرائط:
# ترك السير حتى لو نوى الإقامة سائرا لم تصح، وصلاحية الموضع للإقامة، فلو
~~نواها في بحر، أو جزيرة لم تصح، واتحاد الموضع، والمدة، والاستقلال بالرأي.
# فلا تصح نية التابع كذا في معراج الدراية، وإذا نوى المسافر الإقامة في
~~أثناء صلاته في الوقت تحول فرضه إلى الأربع سواء نواها في أولها، أو في
~~وسطها، أو في آخرها وسواء كان منفردا، أو مقتديا، أو مدركا، أو مسبوقا
# أما اللاحق لا يتمها بنيتها بعد فراغ إمامه لاستحكام فرضه بفراغ إمامه
~~كذا في الخلاصة. ولو نوى بمال التجارة الخدمة، كان للخدمة بالنية، ولو كان
~~على عكسه لم يؤثر كما ذكره الزيلعي.
# وأما نية الخيانة في الوديعة فلم أرها صريحة لكن في الفتاوى الظهيرية: من
~~جنايات الإحرام أن المودع إذا تعدى، ثم أزال التعدي، ومن نيته أن يعود إليه
~~لا يزول التعدي.
# 
#
# 
# وتقرب من نية القطع نية القلب، وهي نية نقل الصلاة إلى أخرى قدمنا أنه لا
~~يكون إلا بالشروع بالتحريمة لا بمجرد النية ولا بد أن تكون الثانية غير
~~الأولى كأن يشرع في العصر بعد افتتاح الظهر فيفسد الظهر بعد ركعتي الظهر
~~وشرطه أن لا يتلفظ بالنية فإن تلفظ بها بطلت الأولى مطلقا، وقد ذكرنا
~~تفاريعها في مفسدات الصلاة من شرح الكنز
#
# ومن المنافي التردد وعدم الجزم في أصلها وفي الملتقط، وعن محمد رحمه الله
~~فيمن اشترى خادما للخدمة، وهو ينوي  إن أصاب ربحا باعه لا زكاة عليه
# وقالوا: لو نوى
# PageV01P044
# يوم الشك أنه إن كان من ms036 شعبان فنفل وإلا فمن رمضان صحت نيته كما بيناه في
~~الصوم وينبغي على هذا أنه لو كانت عليه فائتة فشك أنه قضاها، أو لا فقضاها،
~~ثم تبين أنها كانت عليه
# لا تجزيه للشك وعدم الجزم بتعيينها.
# ولو شك في دخول وقت العبادة فأتى بها فبان أنه فعلها في الوقت لم يجزه
~~أخذا من قولهم كما في فتح القدير: لو صلى الفرض وعنده أن
# الوقت لم يدخل فظهر أنه قد دخل لا يجزيه، وفي خزانة الأكمل: أدرك القوم
~~في الصلاة، ولا يدري أنها المكتوبة، أو الترويحة يكبر وينوي المكتوبة على
~~أنها إن لم تكن مكتوبة يقضيها يعني العشاء
# فإذا هو في العشاء صح، وإن كان في الترويحة يقع نفلا.
#
# عقب النية بالمشيئة فقدمنا أنه إن كان مما يتعلق بالنيات كالصوم والصلاة
~~لم يبطل، وإن كان يتعلق بالأقوال كالطلاق، والعتاق بطل
#
# النية شرط عندنا في كل العبادات باتفاق الأصحاب لا ركن، وإنما وقع
~~الاختلاف بينهم في تكبيرة الإحرام، والمعتمد أنها شرط كالنية.
# وقيل بركنيتها
# قاعدة في الأيمان
# تخصيص العام بالنية مقبول ديانة لا قضاء وعند الخصاف يصح قضاء أيضا فلو
~~قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، ثم: قال نويت من بلدة كذا لم يصح.
# من غصب دراهم إنسان فلما حلفه الخصم عاما نوى خاصا وما قاله الخصاف مخلص
~~لمن حلفه ظالم
# والفتوى على ظاهر المذهب، فمن وقع في يد الظلمة وأخذ بقول الخصاف فلا بأس
~~به، كذا في الولوالجية.
# ولو قال: كل مملوك أملكه فهو حر وقال:
# عنيت به الرجال دون النساء دين بخلاف ما لو قال: نويت السود دون البيض،
~~أو بالعكس لم يصدق ديانة أيضا كقوله: نويت النساء دون الرجال، والفرق بيناه
~~في الشرح من باب اليمين بالطلاق، والعتاق.
# وأما تعميم الخاص بالنية فلم أره الآن.
# 
# قاعدة فيها أيضا
# 
# اليمين على نية الحالف إن كان مظلوما، وعلى نية المستحلف إن كان ظالما 
~~كما في الخلاصة
# PageV01P045
# قاعدة فيها أيضا
# الأيمان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض، فلو اغتاظ من إنسان فحلف ms037 أنه
~~لا يشتري له شيئا بفلس فاشترى له شيئا بمائة درهم لم يحنث ولو حلف لا يبيعه
~~بعشرة فباعه بأحد عشر، أو بتسعة لم يحنث مع أن غرضه الزيادة لكن لا حنث بلا
~~لفظ، ولو حلف لا يشتريه بعشرة فاشتراه بأحد عشر حنث
# وتمامه في تلخيص الجامع الصغير وشرحه للفارسي
# فروع:
# لو كان اسمها طالقا، أو حرة فناداها إن قصد الطلاق، أو العتق وقعا، أو
~~النداء فلا، أو أطلق فالمعتمد عدمه ولو كرر لفظ الطلاق فإن قصد الاستئناف
~~وقع الكل، أو التأكيد فواحدة ديانة، والكل قضاء
# وكذا إذا أطلق ولو: قال أنت طالق واحدة في ثنتين
# فإن نوى مع ثنتين دخل بها أولا وإلا
# فإن نوى وثنتين فثلاث إن كان دخل بها وإلا فواحدة
# كما إذا نوى الظرف، أو أطلق ولو نوى الضرب، والحساب فكذلك
# وكذا في الإقرار ولو قال: أنت علي مثل أمي، أو كأمي رجع إلى قصده لينكشف
~~حكمه، فإن قال أردت الكرامة فهو كما قال؛ لأن التكريم بالتشبيه فاش في
~~الكلام، وإن قال: أردت الظهار فهو ظهار؛ لأنه تشبيه بجميعها، وإن قال: أردت
~~الطلاق فهو طلاق بائن، وإن لم تكن له نية فليس بشيء عندهما وقال محمد رحمه
~~الله: هو ظهار وإن عنى به التحريم لا غير فعند أبي يوسف رحمه الله إيلاء
~~وعند محمد رحمه الله ظهار ولو قال: أنت علي حرام كأمي ونوى ظهارا، أو طلاقا
~~فهو على ما نوى، وإن لم ينو فعلى قول أبي يوسف رحمه الله إيلاء
# وعلى قول محمد رحمه الله ظهار.
# ومنها لو قرأ الجنب قرآنا فإن قصد التلاوة حرم، وإن قصد الذكر فلا ولو
~~قرأ الفاتحة في صلاته على الجنازة إن قصد الدعاء والثناء لم يكره وإن قصد
~~التلاوة كره
# عطس الخطيب: فقال: الحمد لله: إن قصد الخطبة صحت، وإن قصد الحمد للعطاس
~~لم تصح.
# ذبح فعطس وقال: الحمد لله فكذلك ، ذكر المصلي آية لو ذكر، أو قصد به جواب
~~المتكلم فسدت وإلا فلا
# تكميل في النيابة في النية ms038
# قال في تيمم القنية: مريض يممه غيره فالنية على المريض دون التيمم، وفي
~~الزكاة قالوا المعتبر نية الموكل، فلو نواها ودفع الوكيل بلا نية أجزأته
~~كما ذكرناه في الشرح، وفي الحج عن الغير الاعتبار لنية المأمور، وليس هو من
~~باب النيابة فيها؛ لأن الأفعال إنما صدرت من المأمور فالمعتبر نيته
# PageV01P046
# تنبيه
# اشتملت قاعدة الأمور بمقاصدها على عدة قواعد كما تبين لك وقد أتينا على
~~عيون مسائلها وإلا فمسائلها لا تحصى وفروعها لا تستقصى.
# خاتمة
# تجري قاعدة الأمور بمقاصدها في علم العربية أيضا فأول ما اعتبروا ذلك في
~~الكلام فقال سيبويه، والجمهور باشتراط القصد فيه فلا يسمى كلاما ما نطق به
~~النائم والساهي وما تحكيه الحيوانات المعلمة وخالف بعضهم فلم يشترطه وسمى
~~كل ذلك كلاما واختاره أبو حيان.
# وفرع على ذلك من الفقه ما إذا حلف لا يكلمه فكلمه نائما بحيث يسمع فإنه
~~يحنث وفي بعض روايات المبسوط شرط أن يوقظه وعليه مشايخنا؛ لأنه إذا لم
~~ينتبه كان كما إذا ناداه من بعيد، وهو بحيث لا يسمع صوته، كذا في الهداية،
~~والحاصل أنه قد اختلف التصحيح فيها كما بيناه في الشرح ولم أر إلى الآن حكم
~~إذا ما كلمه مغمى عليه، أو مجنونا، أو سكران، ولو سمع آية السجدة من حيوان
~~صرحوا بعدم وجوبها على المختار لعدم أهلية القارئ بخلاف ما إذا سمعها من
~~جنب، أو حائض، والسماع من المجنون لا يوجبها، ومن النائم يوجبها على
~~المختار.
# وكذا تجب بسماعها من سكران،
# ومن ذلك المنادى النكرة إن قصد نداء واحد بعينه يعرف ووجب بناؤه على
~~الضم، وإلا لم يعرف وأعرب بالنصب، ومن ذلك العلم المنقول من صفة إن قصد به
~~لمح الصفة المنقول منها أدخل فيه الألف واللام وإلا فلا،
# وفروع ذلك كثيرة وتجري هذه القاعدة في العروض أيضا، فإن الشعر عند أهله
~~كلام موزون مقصود به ذلك، أما ما يقع موزونا اتفاقا  لا عن قصد من المتكلم
~~فإنه لا يسمى شعرا، وعلى ذلك خرج ما وقع في كلام الله كقوله ms039 تعالى: {لن
~~تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون} وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~كقوله:
# هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت
### ||| القاعدة الثالثة: اليقين لا يزول بالشك
# ودليلها ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا {إذا وجد أحدكم
~~في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى
# PageV01P047
# يسمع صوتا، أو يجد ريحا} "، وفي فتح القدير من باب الأنجاس ما يوضحها
~~فنسوق عبارته بتمامها.
# قوله تطهير النجاسة واجب بقدر الإمكان وأما إذا لم يتمكن من الإزالة
~~لخفاء خصوص المحل المصاب مع العلم بتنجيس الثوب قيل: الواجب غسل طرف منه
~~فإن غسله بتحر، أو بلا تحر طهر
# وذكر الوجه يبين أن لا أثر للتحري، وهو
# أن يغسل بعضه مع أن الأصل طهارة الثوب وقع الشك في قيام النجاسة، لاحتمال
~~كون المغسول محلها فلا يقضي بالنجاسة بالشك كذا، أورده الإسبيجابي في شرح
~~الجامع الكبير قال: وسمعت الإمام تاج الدين أحمد بن عبد العزيز يقوله
~~ويقيسه على مسألة في السير الكبير هي: إذا فتحنا حصنا وفيهم ذمي لا يعرف لا
~~يجوز قتلهم لقيام المانع بيقين فلو قتل البعض، أو أخرج حل قتل الباقي للشك
~~في قيام المحرم، كذا هنا، وفي الخلاصة بعد ما ذكره مجردا عن التعليل، فلو
~~صلى معه صلاة، ثم ظهرت النجاسة في طرف آخر تجب إعادة ما صلى (انتهى)
# وفي الظهيرية: ثوب فيه نجاسة لا يدري مكانها يغسل الثوب كله
# وهو الاحتياط، وذلك التعليل مشكل عندي، فإن غسل طرف يوجب الشك في طهر
~~الثوب بعد اليقين بنجاسة قبل
# وحاصله أنه شك في الإزالة بعد تيقن قيام النجاسة، والشك لا يرفع المتيقن
~~قبله، والحق أن ثبوت الشك في كون الطرف المغسول والرجل المخرج هو مكان
~~النجاسة، والمعصوم الدم يوجب ألبتة الشك في طهر الباقي وإباحة دم الباقين
# ومن ضرورة  صيرورته مشكوكا فيه ارتفاع اليقين عن تنجسه ومعصوميته.
# وإذا صار مشكوكا في نجاسته جازت الصلاة معه إلا أن ms040 هذا إن صح لم يبق
~~لكلمتهم المجمع عليها أعني قولهم: اليقين لا يرتفع
# PageV01P048
# بالشك معنى
# فإنه حينئذ
# لا يتصور أن يثبت شك في محل ثبوت اليقين ليتصور ثبوت شك فيه لا يرتفع به
~~ذلك اليقين.
# فمن هذا حقق بعض المحققين أن المراد لا يرتفع به حكم
# اليقين، وعلى هذا التقدير يخلص الإشكال في الحكم لا الدليل فنقول: وإن
~~ثبت الشك في طهارة الباقي ونجاسته لكن لا يرتفع حكم ذلك اليقين السابق
~~بنجاسته، وهو عدم جواز الصلاة، فلا تصح بعد غسل الطرف؛ لأن الشك الطارئ لا
~~يرفع حكم اليقين السابق، على ما حقق من أنه هو المراد من قولهم: اليقين لا
~~يرتفع بالشك فغسل الباقي، والحكم بطهارة الباقي مشكل، والله أعلم. انتهى
~~كلام فتح القدير.
# ونظيره قولهم: القسمة في المثلي من المطهرات يعني أنه لو تنجس بعض البر
~~قسم، طهر لوقوع الشك في كل جزء هل هو المتنجس، أو لا؟
# قلت: يندرج في هذه القاعدة قواعد:
# منها قولهم:
# الأصل بقاء ما كان على ما كان
# وتتفرع عليها مسائل منها:
# من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر، ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة
~~فهو محدث، كما في السراجية وغيرها، ولكن ذكر عن محمد رحمه الله أنه إذا دخل
~~بيت الخلاء وجلس للاستراحة وشك هل خرج منه، أو لا كان محدثا، وإن جلس
~~للوضوء ومعه ماء، ثم شك هل توضأ أم لا كان متوضئا عملا بالغالب فيهما وفي
~~خزانة الأكمل استيقن بالتيمم وشك في الحدث فهو على تيممه، وكذا لو استيقن
~~بالحدث وشك في التيمم أخذ باليقين كما في الوضوء
# ولو تيقن الطهارة، والحدث وشك في السابق فهو متطهر.
# وفي البزازية يعلم أنه لم يغسل عضوا لكنه لا يعلم بعينه غسل رجله اليسرى؛
~~لأنه آخر العمل
# رأى البلة بعد الوضوء سائلا من ذكره يعيد، وإن كان يعرضه كثيرا ولا يعلم
~~أنه بول، أو ماء  لا يلتفت إليه وينضح فرجه وإزاره بالماء قطعا للوسوسة،
~~وإذا بعد عهده عن الوضوء، أو علم أنه بول ms041 لا تنفعه الحيلة (انتهى)
# ومن فروع ذلك ما لو كان لزيد على عمرو ألف مثلا فبرهن عمرو على الأداء،
~~والإبراء فبرهن زيد على أن له عليه ألفا لم تقبل، حتى يبرهن أنها حادثة بعد
# الأداء، أو الإبراء
# شك في وجود النجس فالأصل بقاء الطهارة؛ ولذا قال محمد رحمه الله: حوض
~~تملأ منه الصغار، والعبيد بالأيدي الدنسة، والجرار الوسخة يجوز الوضوء منه
~~ما لم يعلم به
# نجاسة؛ ولذا أفتوا بطهارة طين الطرقات، وفي الملتقط فأرة في الكوز لا
~~يدري أنها كانت في الجرة لا يقضي بفساد الجرة بالشك، وفي خزانة الأكمل رأى
~~في ثوبه قذرا وقد صلى فيه ولا يدري متى أصابه يعيدها من آخر حدث أحدثه وفي
~~المني آخر رقدة (انتهى) .
# يعني احتياطا وعملا بالظاهر.
# أكل آخر الليل وشك في طلوع الفجر صح صومه؛ لأن الأصل بقاء الليل، وكذا في
~~الوقوف، والأفضل أن لا يأكل مع الشك وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه أمسى
~~بالأكل مع الشك إذا كان ببصره علة، أو كانت الليلة مقمرة، أو متغيمة، أو
~~كان في مكان لا يستبين فيه الفجر، وإن غلب على ظنه طلوعه لا يأكل، فإن أكل
~~فإن لم يستبن له شيء
# لا قضاء
# PageV01P049
# عليه في ظاهر الرواية ولو ظهر أنه أكل بعده قضى ولا كفارة، ولو شك في
~~الغروب لم يأكل؛ لأن الأصل بقاء النهار فإن أكل ولم يستبن له شيء قضى
# وفي الكفارة روايتان وتمامه في الشرح من الصوم
# ادعت المرأة عدم وصول النفقة، والكسوة المقررتين في مدة مديدة فالقول
~~لها؛ لأن الأصل بقاؤهما في ذمته كالمديون إذا ادعى دفع الدين وأنكر
~~الدائنولو اختلف الزوجان في التمكين من الوطء فالقول لمنكره؛ لأن الأصل
~~عدمه ولو اختلفا في السكوت والرد لها؛ لأن الأصل عدم الرضاء.
# ولو اختلفا بعد العدة في الرجعة فيها فالقول لها؛ لأن الأصل عدمها ولو
~~كانت قائمة فالقول له؛ لأنه يملك  الإنشاء فيملك الإخبار.
# ولو اختلف المتبايعان في الطوع فالقول لمن يدعيه؛ لأنه الأصل، وإن برهنا
~~فبينة من يدعي ms042 الإكراه، أولى، وعليه الفتوى كما في البزازية ولو ادعى
~~المشتري أن اللحم لحم ميتة، أو ذبيحة مجوسي وأنكر البائع، لم أره الآن
~~ومقتضى قولهم: القول لمدعي البطلان لكونه منكرا.
# أصل البيع أن يقبل قول المشتري وباعتبار أن الشاة في حال حياتها محرمة
~~فالمشتري متمسك بأصل التحريم إلى أن يتحقق زواله ادعت المطلقة امتداد الطهر
~~وعدم انقضاء العدة صدقت ولها النفقة؛ لأن الأصل بقاؤها إلا إذا ادعت الحبل
~~فإن لها النفقة إلى سنتين فإن مضتا، ثم تبين أن لا حبل فلا رجوع عليها كما
~~في فتح القدير.
### |||| قاعدة: الأصل براءة الذمة
# ولذا لم يقبل في شغلها شاهد واحد.؛ ولذا كان القول قول المدعى عليه
~~لموافقته الأصل، والبينة على المدعي لدعوة ما خالف الأصل، فإذا اختلفا في
~~قيمة المتلف، والمغصوب فالقول قول الغارم؛ لأن الأصل البراءة عما زاد ولو
~~أقر بشيء، أو حق قبل تفسيره بما له قيمة، فالقول للمقر مع يمينه ولا يرد
~~عليه ما لو أقر بدراهم فإنهم قالوا: تلزمه ثلاثة دراهم؛ لأنها أقل الجمع مع
~~أن فيه اختلافا فقيل: أقله اثنان فينبغي أن يحمل عليه؛ لأن الأصل البراءة؛
~~لأنا نقول: المشهور أنه ثلاثة وعليه مبنى الإقرار.
### |||| قاعدة من شك هل فعل شيئا أم لا؟ فالأصل أنه لم يفعل
# وتدخل فيها قاعدة أخرى: من تيقن الفعل وشك في القليل، والكثير حمل على
~~القليل؛ لأنه المتيقن إلا أن
# PageV01P050
# تشتغل الذمة بالأصل فلا يبرأ إلا باليقين وهذا الاستثناء راجع إلى قاعدة
~~ثالثة هي: ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين"والمراد به غالب الظن ولذا قال
~~في الملتقط: ولو لم يفته من الصلاة شيء، واجب أن يقضي صلاة عمره منذ أدرك
~~لا يستحب ذلك
# إلا إذا كان أكبر ظنه فسادها بسلب الطهارة، أو ترك شرط فحينئذ
# يقضي ما غلب على ظنه وما زاد عليه يكره لورود النهي عنه (انتهى) . شك في
~~صلاة هل صلاها  أم لا، أعاد في الوقت شك في ركوع، أو سجود، وهو فيها أعاد،
~~وإن كان بعدها فلا، وإن شك ms043 أنه كم صلى، فإن كان أول مرة استأنف، وإن كثر
~~تحرى، وإلا أخذ بالأقل وهذا إذا شك فيها قبل الفراغ، وإن كان بعده، فلا شيء
~~عليه إلا إذا تذكر بعد الفراغ أنه ترك فرضا وشك في تعيينه قالوا: يسجد سجدة
~~واحدة ثم يقعد، ثم يقوم فيصلي ركعة، ثم يسجد بسجدتين، ثم يقعد، ثم يسجد
~~للسهو كذا في فتح القدير ولو أخبره عدل بعد السلام: إنك صليت الظهر أربعا،
~~وشك في صدقه وكذبه فإنه يعيد احتياطا
# ؛ لأن الشك في صدقه شك في الصلاة. ولو وقع الاختلاف بين الإمام، والقوم
# فإن كان الإمام على يقين لا يعيد وإلا أعاد بقولهم، كذا في الخلاصة.
# ولو صلى ركعة بنية الظهر، ثم شك في الثانية أنه في العصر، ثم شك في
~~الثالثة أنه في التطوع ثم شك في الرابعة أنه في الظهر قالوا: يكون في الظهر
~~والشك ليس بشيء. ولو تذكر مصلي العصر أنه ترك سجدة ولم يدر هل تركها من
~~الظهر، أو العصر الذي هو فيها تحرى، فإن لم يقع تحريه على شيء يتم العصر
~~ويسجد سجدة واحدة ثم يعيد الظهر احتياطا، ثم يعيد العصر فإن لم يعد فلا شيء
~~عليه.،
# وفي المجتبى إذا شك أنه كبر للافتتاح أو لا؟ أو هل أحدث، أو لا، أو هل
~~أصابت النجاسة ثوبه، أو لا، أو مسح رأسه، أو لا استقبل إن كان أول مرة وإلا
~~فلا (انتهى) .
# ولو شك أنها تكبيرة الافتتاح، أو القنوت لم يصر شارعا وتمامه في الشرح من
~~آخر سجود السهو.
# ولو شك في أركان الحج، ذكر الخصاف أنه يتحرى كما في الصلاة، وقال عامة
~~مشايخنا: يؤدي ثانيا؛ لأن تكرار الركن والزيادة عليه لا يفسد الحج،
# وزيادة الركعة تفسد الصلاة فكان التحري في باب الصلاة أحوط كذا في
~~المحيط.
# وفي البدائع أنه إن كان في الحج يبني على الأقل في ظاهر الرواية،
# وفي البزازية :
# شك في القيام في الفجر أنها الأولى، أو الثانية رفضه
# وقعد قدر التشهد، ثم صلى ركعتين بفاتحة وسورة، ثم ms044 أتم وسجد للسهو، فإن شك
~~في سجدته أنها عن الأول أم عن الثانية يمضي فيها، وإن شك في السجدة
~~الثانية؛ لأن إتمامها لازم على كل حال،
# وإذا رفع
# PageV01P051
# رأسه من السجدة الثانية قعد، ثم قام وصلى ركعة وأتم بسجدة السهو.
# وإن شك في سجدته أنه صلى الفجر ركعتين، أو ثلاث إن كان في السجدة الثانية
~~فسدت صلاته، وإن كان في السجدة الأولى يمكن إصلاحها عند محمد رحمه الله؛
~~لأن إتمام الماهية بالرفع عنده فترتفع السجدة بالرفض ارتفاعها بالحدث فيقوم
~~ويقعد ويسجد للسهو إلى أن قال نوع منه، تذكر أنه ترك ركنا قويا فسدت صلاته،
~~وإن ترك ركنا فعليا يحمل على ترك الركوع فيسجد ثم يقعد، ثم يقوم ويصلي ركعة
~~بسجدتين.
# صلى صلاة يوم وليلة، ثم تذكر أنه ترك القراءة في ركعة ولم يعلم بأية صلاة
~~أعاد الفجر، والوتر، وإن تذكر أنه ترك في ركعتين فكذلك، وإن تذكر الترك في
~~الأربع فذوات الأربع كلها، (انتهى)
# ومنها:
# شك هل طلق أم لا لم يقع.
# شك أنه؛ طلق واحدة، أو أكثر، بنى على الأقل كما ذكره الإسبيجابي إلا أن
~~يستيقن بالأكثر، أو يكون أكبر ظنه على خلافه
# وإن قال الزوج: عزمت على أنه ثلاث يتركها، وإن أخبره عدول حضروا ذلك
~~المجلس بأنها واحدة
# وصدقهم أخذ بقولهم
# إن كانوا عدولا، وعن الإمام الثاني حلف بطلاقها ولا يدري أثلاث أم أقل
~~يتحرى
# وإن استويا عمل بأشد ذلك عليه كذا في البزازية، ومنها شك في الخارج أمني
~~أو مذي وكان في النوم فإن تذكر احتلاما وجب الغسل اتفاقا وإلا لم يجب عند
~~أبي يوسف رحمه الله عملا بالأقل، وهو المذي ووجب عندهما احتياطا؛
# كقولهما بالنقض بالمباشرة الفاحشة
# وكقول الإمام في الفأرة الميتة إذا وجدت في بئر ولم يدر متى وقعت
# هنا فروع 
# لم أرها الآن:
# الأول لو كان عليه دين وشك في قدره
# ينبغي لزوم إخراج القدر  المتيقن.، وفي البزازية من القضاء إذا شك فيما
~~يدعي عليه ينبغي أن يرضي خصمه ولا يحلف احترازا عن الوقوع ms045 في الحرام، وإن
~~أبى خصمه إلا حلفه إن كان أكبر رأيه أن المدعي محق لا يحلف، وإن كان أكبر
~~رأيه أنه مبطل ساغ له الحلف (انتهى)
# الثاني: له إبل وبقر وغنم سائمة وشك في أن عليه زكاة كلها، أو بعضها
~~ينبغي أن تلزمه زكاة الكل
# الثالث شك فيما عليه من الصيام
# الرابع شكت فيما عليها من العدة هل هي عدة طلاق، أو وفاة
# ينبغي أن يلزم الأكثر عليها وعلى الصائم أخذا من قولهم لو ترك صلاة وشك
~~أنها أية صلاة تلزمه صلاة يوم وليلة عملا بالاحتياط.
# PageV01P052
# الخامس شك في المنذور هل هو صلاة أم صيام، أو عتق، أو صدقة ينبغي أن
~~تلزمه كفارة يمين أخذا من قولهم: لو قال: علي نذر فعليه كفارة يمين؛ لأن
~~الشك في المنذور كعدم تسميته
# السادس: شك هل حلف بالله، أو بالطلاق، أو بالعتاق فينبغي أن يكون حلفه
~~باطلا
# ، ثم رأيت المسألة في البزازية في شك الأيمان: حلف ونسي أنه بالله تعالى،
~~أو بالطلاق، أو بالعتاق فحلفه باطل (انتهى)
# وفي اليتيمة إذا كان يعرف أنه حلف معلقا بالشرط ويعرف الشرط، وهو دخول
~~الدار ونحوه إلا أنه لا يدري إن كان بالله أم كان بالطلاق فلو وجد الشرط
~~ماذا يجب عليه قال: يحمل على اليمين بالله تعالى إن كان الحالف مسلما،
# قيل له: كم يمينا عليك؟ قال: أعلم أن علي أيمانا كثيرة غير أني لا أعرف
~~عددها، ماذا يصنع؟
# قال: يحمل على الأقل حكما، وأما الاحتياط فلا نهاية له (انتهى) .
### |||| قاعدة: الأصل العدم
# فيها فروع
# منها: القول قولها في الوطء؛ لأن الأصل العدم. لكن قالوا في العنين لو
~~ادعى الوطء وأنكرت وقلن: بكر خيرت وإن قلن: ثيب فالقول له لكونه منكرا
~~استحقاق الفرقة عليه، والأصل السلامة من العنة
# ، وفي القنية افترقا وقالت: افترقنا بعد الدخول وقال الزوج قبله فالقول
~~قولها؛ لأنها تنكر سقوط نصف المهر (انتهى) .
# ومنها  القول قول الشريك والمضارب أنه لم يربح؛ لأن الأصل عدمه وكذا لو
~~قال: لم أربح إلا كذا؛ لأن الأصل ms046 عدم الزائد، وفي المجمع من الإقرار:
~~وجعلنا القول للمضارب إذا أتى بألفين وقال: هما أصل وربح لا لرب المال
~~(انتهى) لأن الأصل، وإن كان عدم الربح لكن عارضه أصل آخر، وهو أن القول قول
~~القابض في مقدار ما قبضه.
# ، ولو ادعت المرأة النفقة على الزوج بعد فرضها فادعى الوصول إليها
~~وأنكرت، فالقول لها كالدائن إذا أنكر وصول الدين، ولو ادعت المرأة نفقة
~~أولادها الصغار بعد فرضها وادعى الأب الإنفاق، فالقول له مع اليمين كما في
~~الخانية والثانية خرجت عن القاعدة فليتأمل.
# وكذا في قدر رأس المال؛ لأن الأصل عدم الزيادة، وكذا في أنه ما نهاه عن
~~شراء كذا؛ لأن الأصل عدم النهي. ولو ادعى المالك أنها قرض والآخذ أنها
~~مضاربة فينبغي أن يكون القول فيها قول الآخذ
# لأنهما اتفقا على جواز التصرف له، والأصل عدم الضمان.
# أقول هذا مقيد بما إذا قال: أعطيتك المال قرضا وقال: بل مضاربة أما إذا
~~قال رب المال: أخذت المال قرضا فقال: بل أخذته مضاربة لا، وكذا بعد هلاكه،
~~فإن القول للمالك أنه قرض كما في العناية وغيرها؛ ولذا قال في الكنز: وإن
~~قال: أخذت
# PageV01P053
# منك ألفا وديعة وهلكت، وقال: أخذتها غصبا فهو ضامن.
# ولو قال: أعطيتنيها وديعة، وقال: غصبتها لا (انتهى)
# وفي البزازية دفع لآخر عينا، ثم اختلف فقال الدافع: قرض وقال الآخر:
~~هدية، فالقول للدافع (انتهى) ؛ لأن مدعي الهبة يدعي الإبراء عن القيمة مع
~~كون العين متقومة بنفسها، ومنها لو أدخلت المرأة حلمة ثديها في فم الرضيع
~~ولا يدرى أدخل اللبن في حلقه أم لا، يحرم النكاح؛ لأن في المانع شكا، كذا
~~في الولوالجية وسيأتي تمامه في قاعدة أن الأصل في الأبضاع الحرمةومنها لو
~~اختلفا في قبض المبيع، والعين المؤجرة فالقول لمنكره كما في إجارة التهذيب،
~~ومنها لو ثبت عليه دين بإقرار، أو بينة فادعى الأداء، أو الإبراء فالقول
~~للدائن؛ لأن الأصل العدم
# ومنها  لو اختلفا في قدم العيب فأنكره البائع فالقول له واختلف في تعليله
~~فقيل: لأن الأصل عدمه وقيل: لأن الأصل ms047 لزوم العقدومنها لو اختلفا في اشتراط
~~الخيار فقيل: القول لمن نفاه عملا بأن الأصل عدمه، وقيل: لمن ادعاه لأنه
~~ينكر لزوم العقد، وقد حكينا القولين في الشرح، والمعتمد الأول
# ومنها لو قال: غصبت منك ألفا وربحت فيها عشرة آلاف فقال المغصوب منه: بل
~~كنت أمرتك بالتجارة بها فالقول للمالك كما في إقرار البزازية يعني لتمسكه
~~بالأصل، وهو عدم الغصب،
# ومنها لو اختلفا في رؤية المبيع فالقول للمشتري؛ لأن الأصل عدمها؛ ولو
~~اختلفا في تغيير المبيع بعد رؤيته فالقول للبائع؛ لأن الأصل عدم التغيير
# تنبيه: ليس الأصل العدم مطلقا، وإنما هو في الصفات العارضة
# وأما في الصفات الأصلية فالأصل الوجود وتفرع على ذلك أنه لو اشتراه على
~~أنه خباز، أو كاتب وأنكر وجود ذلك الوصف
# فالقول له؛ لأن الأصل عدمهما لكونهما من الصفات العارضة.
# ولو اشتراها على أنها بكر وأنكر قيام البكارة وادعاه البائع فالقول
~~للبائع؛ لأن الأصل
# PageV01P054
# وجودها لكونها صفة أصلية، كذا في فتح القدير من خيار الشرط وعلى هذا تفرع
~~لو قال كل مملوك لي خباز فهو حر فادعاه عبد وأنكر المولى فالقول للمولى،
~~ولو قال: كل جارية بكر لي فهي حرة، فادعت جارية أنها بكر، وأنكر المولى
~~فالقول لها وتمام تفريعه في شرحنا على الكنز في تعليق الطلاق عند شرح قوله:
~~وإن اختلفا في وجود الشرط.
### |||| قاعدة: الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته
# منها ما قدمناه فيما لو رأى في ثوبه نجاسة وقد صلى فيه ولا يدري متى
~~أصابته يعيدها من آخر حدث أحدثه، والمني من آخر رقدة ويلزمه الغسل في
~~الثانية عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، وإن لم يتذكر احتلاما.
# وفي البدائع يعيد من آخر ما احتلم.
# وقيل في البول يعتبر من آخر ما بال، وفي الدم من آخر ما رعف. ولو فتق جبة
~~فوجد فيها فأرة ميتة ولم يعلم متى دخلت فيها فإن لم يكن لها  ثقب يعيد
~~الصلاة مذ يوم وضع القطن فيها، وإن كان فيها ثقب يعيدها من ثلاثة أيام.
# وقد عمل الشيخان ms048 بهذه القاعدة، فحكما بنجاسة البئر إذا وجدت فيها فأرة
~~ميتة من وقت العلم بها من غير إعادة شيء؛ لأن وقوعها حادث فيضاف إلى أقرب،
~~أوقاته وخالف الإمام الأعظم رحمه الله فاستحسن إعادة صلاة ثلاثة أيام إن
~~كانت منتفخة أو منفسخة، وإلا فمنذ يوم وليلة عملا بالسبب الظاهر دون
~~الموهوم، احتياطا كالمجروح إذا لم يزل صاحب فراش حتى مات يحال به على الجرح
~~(ومنها) لو كان في يد رجل عبد فقال رجل: فقأت عينه، وهو في ملك البائع وقال
~~المشتري: فقأتها، وهو في ملكي فالقول للمشتري، فيأخذ أرشه، (ومنها) : ادعت
~~أن زوجها أبانها في المرض وصار فارا فترث، وقالت الورثة: أبانها في صحته
~~فلا ترث كان القول قولها فترث
# (وخرج) عن هذا الأصل مسألة الكنز من مسائل شتى من القضاء، وإن مات ذمي
# فقالت زوجته: أسلمت بعد موته وقالت الورثة: أسلمت قبل موته فالقول لهم مع
~~أن الأصل المذكور يقتضي أن يكون القول قولها وبه قال زفر رحمه الله وإنما
~~خرجوا عن هذه القاعدة فيها لأجل تحكيم الحال، وهو أن سبب الحرمان ثابت في
~~الحال فيثبت فيما مضى (ومما) فرعته على الأصل ما في اليتيمة وغيرها
# ولو أقر الوارث، ثم مات فقال المقر له: أقر في الصحة وقالت الورثة في
~~مرضه فالقول قول الورثة.
# والبينة بينة المقر له، وإن لم يقم بينته وأراد استحلافهم فله ذلك. ومما
~~فرعته على هذا
# PageV01P055
# الأصل قولهم: لو مات مسلم وتحته نصرانية فجاءت مسلمة بعد موته وقالت:
~~أسلمت قبل موته، وقالت الورثة: أسلمت بعد موته فالقول لهم كما ذكره الزيلعي
~~في مسائل شتى.
# ومما خرج عن هذا الأصل لو قال القاضي بعد عزله لرجل: أخذت منك ألفا
~~ودفعتها إلى زيد قضيت بها عليك، فقال الرجل: أخذتها ظلما بعد العزل فالصحيح
~~أن القول للقاضي مع أن الفعل حادث، فكان ينبغي أن يضاف إلى أقرب، أوقاته،
~~وهو وقت العزل ، وبه قال البعض واختاره السرخسي، لكن المعتمد الأول؛ لأن
~~القاضي أسنده إلى حالة منافية للضمان.
# وكذلك إذا زعم المأخوذ ms049 منه أنه دفع له قبل تقليد القضاء. وخرج أيضا عنه
~~ما لو قال العبد لغيره بعد العتق: قطعت يدك وأنا عبد وقال المقر له: بل
~~قطعتها وأنت حر كان القول للعبد، وكذا لو قال المولى لعبده وقد أعتقه: أخذت
~~منك غلة كل شهر خمسة دراهم وأنت عبد فقال المعتق أخذتها بعد العتق، كان
~~القول قول المولى. وكذا الوكيل بالبيع إذا قال: بعت وسلمت قبل العزل وقال
~~الموكل: بعد العزل كان القول للوكيل إن كان البيع مستهلكا، وإن كان قائما
~~فالقول قول الموكل. وكذا في مسألة الغلة لا يصدق في الغلة القائمة.، ومما
~~وافق الأصل ما في النهاية لو أعتق أمة، ثم قال لها: قطعت يدك وأنت أمتي
~~فقالت هي: قطعتها وأنا حرة فالقول قولها وكذا في كل شيء أخذه منها، عند أبي
~~حنيفة، وأبي يوسف رحمه الله ذكره قبيل الشهادات، وتحتاج هذه المسائل إلى
~~نظر دقيق للفرق بينها
# وفي المجمع من الإقرار: ولو أقر حربي أسلم، بأخذ المال قبل الإسلام، أو
~~بإتلاف خمر بعده، أو مسلم بمال حربي في دار الحرب،
# أو بقطع يد معتقه قبل العتق فكذبوه في الإسناد، أفتي بعدم الضمان في الكل
~~(انتهى) .
# وقالا: يضمن
# ومما فرع عليه لو اشترى عبدا، ثم ظهر أنه كان مريضا ومات عند المشتري
~~فإنه لا يرجع بالثمن؛ لأن المرض يتزايد فيحصل الموت بالزائد فلا يضاف إلى
~~السابق لكن يرجع بنقصان العيب كما ذكره الزيلعي. وليس من فروعها ما لو إذا
~~تزوج أمة ثم اشتراها، ثم ولدت ولدا يحتمل أن يكون حادثا بعد الشراء، أو
~~قبله فإنه لا شك عندنا في كونها أم ولد لا من جهة أنه حادث أضيف إلى أقرب
~~أوقاته
# لأنها لو ولدت قبل الشراء ملكها
# فتصير أم ولده عندها
### |||| قاعدة: هل الأصل في الأشياء الإباحة 
# حتى يدل الدليل على عدم الإباحة؟ وهو مذهب الشافعي رحمه الله أو التحريم
~~حتى  يدل الدليل على الإباحة؟
# ونسبه
# PageV01P056
# الشافعية إلى أبي حنيفة رحمه الله وفي البديع المختار أن لا حكم للأفعال
~~قبل ms050 الشرع
# والحكم عندنا، وإن كان أزليا فالمراد به هنا عدم تعلقه بالفعل قبل الشرع
~~فانتفى التعلق لعدم فائدته (انتهى) .
# وفي شرح المنار للمصنف: الأشياء في الأصل على الإباحة عند بعض الحنفية،
~~ومنهم الكرخي
# وقال بعض أصحاب الحديث: الأصل فيها الحظر
# وقال أصحابنا: الأصل فيها التوقف بمعنى أنه لا بد لها من حكم لكنا لم نقف
~~عليه بالعقل (انتهى) .
# وفي الهداية من فصل الحداد: إن الإباحة أصل (انتهى)
# ويظهر أثر هذا الاختلاف في المسكوت عنه
# ويتخرج عليها ما أشكل حاله فمنها الحيوان المشكل أمره
# والنبات المجهول اسمه
# (ومنها) إذا لم يعرف حال النهر هل هو مباح، أو مملوك
# (ومنها) لو دخل برجه حمام وشك هل هو مباح، أو مملوك
# (ومنها) مسألة الزرافة مذهب الشافعي رحمه الله القائل بالإباحة " الحل في
~~الكل "،
# وأما مسألة الزرافة فالمختار عندهم حل أكلها وقال السيوطي: ولم يذكرها
~~أحد في المالكية، والحنفية وقواعدهم تقتضي حلها والله أعلم.
### |||| قاعدة: الأصل في الأبضاع التحريم
# ولذا قال في كشف الأسرار شرح فخر الإسلام الأصل في النكاح الحظر وأبيح
~~للضرورة (انتهى) .
# فإذا تقابل في المرأة حل وحرمة غلبت الحرمة (ولهذا لا يجوز التحري في
~~الفروج) .
# وفي كافي الحاكم الشهيد من باب التحري: لو أن رجلا له أربع جوار أعتق
~~واحدة منهن بعينها، ثم نسيها فلم يدر أيتهن أعتق لم يسعه أن يتحرى للوطء
~~ولا للبيع ولا يسع للحاكم أن يخلي بينه وبينهن حتى تبين المعتقة من غيرها
# وكذلك إذا طلق إحدى نسائه بعينها ثلاثا، ثم نسيها وكذلك إن ميز كلهن إلا
~~واحدة لم يسعه أن يقربها حتى يعلم أنها غير المطلقة وكذلك يمنعه القاضي
~~عنها حتى يخبر أنها غير المطلقة فإذا أخبر بذلك استحلفه ألبتة أنه ما طلق
~~هذه بعينها ثلاثا ثم خلى بينهما فإن كان حلف، وهو جاهل بها فلا ينبغي له أن
~~يقربها
# فإن باع في المسألة الأولى ثلاثا من  الجواري فحكم الحاكم فإن أجاز بيعهن
~~وكان ذلك من رأيه وجعل الباقية هي المعتقة، ثم رجع إليه بعض ما ms051 باع بشراء،
~~أو هبة، أو ميراث لم ينبغ له أن يطأها؛
# PageV01P057
# لأن القاضي قضى فيه بغير علم فلا ينبغي له أن يطأ شيئا منهن بالملك إلا
~~أن يتزوجها فحينئذ لا بأس؛ لأنها زوجته، أو أمته (ولا يجوز التحري في
~~الفروج؛ لأنه يجوز في كل ما جاز للضرورة) .
# والفروج لا تحل بالضرورة.
# ثم قال: ولو أعتق جارية من رقيقه، ثم نسيها ومات لم يجز للقاضي التحري
~~ولا بقوله للورثة: أعتقوا أيتهن شئتم، أو أعتقوا التي أكبر ظنكم أنها حرة
~~ولكنه يسألهم، فإن زعموا أن الميت أعتق هذه بعينها أعتقها واستحلفهم على
~~عملهم في الباقيات فإن لم يعرفوا من ذلك شيئا أعتقهن كلهن
# وأسقط عنهن قيمة إحداهن وسعين فيما بقي
# وخرج عن هذا الأصل مسألة في فتاوى قاضي خان: صبية أرضعها قوم
# كثير من أهل القرية؛ أقلهم أوأكثرهم لا يدري من أرضعها وأراد واحد من أهل
~~تلك القرية أن يتزوجها قال: أبو القاسم الصفار: إذا لم تظهر له علامة ولا
~~يشهد أحد له بذلك يجوز نكاحها.
# وهذا من باب الرخصة كيلا ينسد باب النكاح. فلو اختلطت الرضيعة بنساء
~~يحصون؟ لم أره.
# الآن، ثم رأيت في الكافي للحاكم الشهيد ما يفيد الحل، ولفظه: ولو أن قوما
~~كان لكل منهم جارية فأعتق أحدهم جاريته ولم يعرفوا المعتقة، فلكل واحد منهم
~~أن يطأ جاريته حتى يعلم أنها المعتقة بعينها
# وإن كان أكبر رأي أحدهم أنه هو الذي أعتق فأحب إلي أنه لا يقرب حتى
~~يستيقن ذلك، ولو قرب لم يكن ذلك حراما ولو اشتراهن رجل واحد قد علم ذلك لم
~~يحل له أن يقرب واحدة منهن حتى يعرف المعتقة
# ولو اشتراهن إلا واحدة حل له وطؤهن فإن فعل، ثم اشترى الباقية لم يحل له
~~وطء شيء منهن ولا بيعه حتى يعلم المعتقة منهن،
# ثم اعلم أن هذه القاعدة إنما هي فيما إذا كان في المرأة سبب  محقق للحرمة
~~فلو كان في الحرمة شك لم يعتبر؛
# ولذا قالوا: لو كان في الحرمة شك لم يعتبر
# ولذا ms052 قالوا: لو أدخلت المرأة حلمة ثديها في فم رضيعة ووقع الشك في وصول
~~اللبن إلى جوفها لم تحرم؛ لأن في المانع شكاكما في الولوالجية.
# وفي القنية: امرأة كانت تعطي ثديها صبية واشتهر ذلك فيما بينهم، ثم تقول
~~لم يكن في ثدي لبن حين ألقمتها ثديي ولا يعلم ذلك إلا من جهتها جاز لابنها
~~أن يتزوج بهذه الصبية،
# وفي الخانية: صغير وصغيرة بينهما شبهة الرضاع ولا يعلم ذلك حقيقة قالوا:
~~لا بأس بالنكاح بينهما هذا إذا لم يخبر بذلك
# PageV01P058
# أحد
# ، فإن أخبر به عدل ثقة يؤخذ بقوله ولا يجوز النكاح بينهما، وإن كان الخبر
~~بعد النكاح وهما كبيران، فالأحوط أن يفارقها
# ثم اعلم أن البضع، وإن كان الأصل فيه الحظر يقبل في حله خبر الواحد.
~~قالوا لو اشترى أمة زيد وقال بكر: وكلني زيد ببيعها يحل وطؤها،
# وكذا لو جاءت أمة قالت لرجل: إن مولاي
# بعثني إليك هدية وظن صدقها حل وطؤها.، ولم أر حكم ما إذا وكل شخصا في
~~شراء جارية ووصفها، فاشترى الوكيل جارية بالصفة ومات قبل أن يسلمها للموكل،
~~فمقتضى القاعدة حرمتها على الموكل لاحتمال أنه اشتراها لنفسه، وإن كان شراء
~~الوكيل الجارية
# بالصفات المعينة ظاهرا في الحل ولكن الأصل التحريم وينبغي الرجوع إلى قول
~~الوارث؛ لأنه خليفته وله نظائر في الفقه.
# ولما كان الأولى الاحتياط في الفروج قال في المضمرات: إذا عقد على أمته
~~منزها عن وطئها حراما على سبيل الاحتمال أو محلوفا عليها بعتقها وقد حنث
~~الحالف وكثيرا ما يقع لا سيما إذا تداولتها الأيدي، فما وقع لبعض الشافعية
~~من أن وطء السراري اللاتي يجلبن اليوم من الروم، والهند والترك حرام، إلا
~~أن ينتصب في المغانم من جهة الإمام من يحسن قسمتها فيقسمها من غير حيف ولا
~~ظلم، أو تحصل قسمة من محكم، أو يتزوج بعد العتق بإذن القاضي، أو المعتق،
~~والاحتياط اجتنابهن مملوكات وحرائر (انتهى) .
# فروع  لها حكم لازم فإن الجارية المجهولة الحال المرجع فيها إلى صاحب اليد
~~إن كانت صغيرة وإلى إقرارها إن كانت ms053 كبيرة، وإن علم حالها فلا إشكال
# تنبيه
# في معراج الدراية من كتاب الحظر والإباحة إن أصحابنا رحمهم الله احتاطوا
~~في أمر الفروج إلا في مسألة: لو كانت جارية بين شريكين وادعى كل منهما أنه
~~يخاف عليها من شريكه وطلب أن توضع على يد عدل لا يجاب إلى ذلك، وإنما تكون
~~عند كل واحد يوما حشمة للملك (انتهى) .
### |||| قاعدة: الأصل في الكلام الحقيقة
# وعلى ذلك فروع كثيرة:
# منها النكاح للوطء وعليه حمل قوله تعالى {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من
~~النساء} فحرمت مزنية الأب كحليلته، وكذا لو قضى شافعي بحلها لم
# PageV01P059
# ينفذ لمخالفته الكتاب بخلاف القضاء بحل ممسوسته، والفرق مذكور في ظهار
~~شرحنا، وحرمة المعقود عليها بلا وطء بالإجماع ولو قال لأمته، أو منكوحته:
~~إن نكحتك فعلي وطء فلو عقد على الأمة بعد إعتاقها، أو على الزوجة بعد
~~إبانتها لم يحنث كما في كشف الأسرار
# ومنها لو وقف على ولده، أو أوصى لولد زيد لا يدخل ولد ولده إن كان له ولد
~~لصلبه
# فإن لم يكن له ولد لصلبه استحقه ولد الابن
# واختلف في ولد البنت.
# فظاهر الرواية عدم الدخول وصحح فإذا ولد للواقف ولد رجع من ولد الابن
~~إليه؛ لأن اسم الولد حقيقة في ولد الصلب
# ، وهذا في المفرد.
# وأما إذا وقف، أولاده، دخل النسل كله كذكر الطبقات الثلاث لفظ الولد كما
~~في فتح القدير وكأنه للعرف فيه وإلا فالولد مفردا، أو جمعا حقيقة في الصلب.
# ومنها لو حلف لا يبيع أو لا يشتري، أو لا يؤجر، أو لا يستأجر، أو لا
~~يصالح عن مال، أو لا يقاسم، أو لا يخاصم أو لا يضرب ولده لم يحنث إلا
~~بالمباشرة، ولا يحنث بالتوكيل؛ لأنها الحقيقة، وهو مجاز.
# إلا أن يكون مثله لا يباشر ذلك الفعل كالقاضي والأمير فحينئذ يحنث بهما
# وإن كان يباشره مرة ويوكل فيه أخرى فإنه يعتبر الأغلب قال في  الكنز بعده:
~~ما يحنث به النكاح والطلاق، والخلع والعتق، والكتابة والصلح عن دم عمد
~~والهبة والصدقة، والقرض والاستقراض وضرب ms054 العبد والذبح، والبناء، والخياطة،
~~والإيداع والاستيداع، والإعارة والاستعارة وقضاء الدين وقبضه، والكسوة،
~~والحمل، والأفعال،
# والعقود في الأيمان هل تختص بالصحيح، أو تتناول الفاسد فقالوا: الإذن في
~~النكاح والبيع والتوكيل بالبيع يتناول الفاسد والتوكيل بالنكاح لا يتناوله،
~~واليمين على النكاح إن كانت على الماضي تتناوله، وإن كانت على المستقبل لا
~~واليمين على الصلاة كاليمين على النكاح، وكذا على الحج والصوم كما في
~~الظهيرية، وكذا على البيع كما في المحيط
# ومنها لو حلف لا يصلي اليوم لا يتقيد بالصحيح قياسا ويتقيد به استحسانا
~~ومثله لا يتزوج اليوم كما في المحيط
# ومنها لو حلف لا يصلي اليوم لا يتقيد بالصحيح قياسا ويتقيد به استحسانا
~~ومثله لا يتزوج اليوم كما في المحيط،
# ومنها لو قال: هذه الدار لزيد كان
# إقرارا بالملك له
# حتى لو ادعى أنها مسكنه لم تقبل،
# وفي البزازية قوله: فلان ساكن هذه الدار إقرار منه بكونها له بخلاف زرع
~~فلان، أو غرس، أو بناء وادعى أنه فعل ذلك بالأجر فهي للمقر
# PageV01P060
# ومنها: لو حلف لا يأكل من هذه الشاة حنث بلحمها؛ لأنه الحقيقة دون لبنها
~~ونتاجها.
# بخلاف ما إذا حلف لا يأكل من هذه النخلة حنث بثمرها وطلعها لا بما اتصل
~~به صنعة حادثة كالدبس فإن لم يكن لها ثمر حنث بما أكله مما اشتراه بثمنها.
# ومنها حلف لا يأكل من هذه الحنطة فإنه يحنث بأكل عينها للإمكان فلا يحنث
~~بأكل خبزها.
# ومنها: حلف لا يشرب من دجلة حنث بالكرع لأنه الحقيقة ولا يحنث بالشرب
~~بيده، أو بإناء بخلاف من ماء دجلة.
# ومنها: أوصى لمواليه وله عتقاء ولهم عتقاء اختصت بالأولين؛ لأنهم مواليه
~~حقيقة، والآخرون مجازا بالتسبب.
# ومنها: أوصى لأبناء زيد وله صلبيون وحفدة فالوصية للصلبيين.
# ونقض علينا الأصل المذكور بالمستأمن على أبنائه لدخول الحفدة، وبمن حلف
~~لا يضع قدمه في دار زيد حنث بالدخول مطلقا، وبمن أضاف العتق إلى يوم قدوم 
~~زيد فقدم ليلا عتق، وبمن حلف لا يسكن دار زيد عمت النسبة للملك وغيره
# وبأن أبا حنيفة ومحمدا رحمهما ms055 الله قالا فيمن قال لله علي صوم رجب ناويا
~~لليمين أنه نذر يمين
# وأجيب بأن الأمان لحقن الدم المحتاط فيه فانتهض الإطلاق شبهة تقوم مقام
~~الحقيقة فيه، ووضع القدم مجاز عن الدخول به فعم، واليوم إذا قرن بفعل لا
~~يمتد كان لمطلق الوقت لقوله تعالى {ومن يولهم يومئذ دبره} والنهار إذا امتد
~~لكونه معيارا والقدوم غير ممتد فاعتبر مطلق الوقت، وإضافة الدار نسبة
~~للسكنى، وهي عامة والنذر مستفاد من الصيغة.
# واليمين من الموجب فإن إيجاب المباح يمين كتحريمه بالنص ومع الاختلاف لا
~~جمع كذا في البدائع.
# ومن هذا الأصل: لو حلف لا يصلي صلاة فإنه لا يحنث إلا بركعتين؛ لأنها
~~الحقيقة بخلاف لا يصلي؛ فإنه لا يحنث حتى يقيدها بسجدة؛ لأنه يكون آتيا
~~بجميع الأركان.
# وهل يحنث بوضع الجهة، أو بالرفع؟
# قولان هنا من غير ترجيح وينبغي ترجيح الثاني كما رجحوه في الصلاة، ولو
~~حلف لا يصلي الظهر لم يحنث إلا بالأربع ولو حلف لا يصليه جماعة لم يحنث
~~بإدراك ركعة واختلف فيما إذا أتى بالأكثر.
# PageV01P061
### ||| خاتمة تشمل على فوائد 
# في تلك القاعدة أعني: اليقين لا يزول بالشك.
### |||| الفائدة الأولى: تستثنى منها مسائل:
# الأولى: المستحاضة المتحيرة يلزمها الاغتسال لكل صلاة وهو الصحيح
# الثانية: إذا وجد بللا ولا يدري أنه مني، أو مذي قدمنا إيجاب الغسل مع
~~وجود الشك.
# الثالثة: وجد فأرة ميتة ولم يدر متى وقعت وكان قد توضأ منها، قدمنا وجوب
~~الإعادة عليه مفصلا مع الشك.
# الرابعة: قدمنا أنه لو شك هل كبر للافتتاح، أو لا، أو أحدث أو لا، أو مسح
~~رأسه، أو لا وكان أول ما عرض له استقبل.
# الخامسة: أصابت ثوبه نجاسة ولا يدري أي موضع أصابته، غسل الكل على ما
~~قدمنا عن الظهيرية مع ما فيه من الاختلاف.
# السادسة: رمى صيدا فجرحه، ثم تغيب عن بصره، ثم وجده ميتا ولا يدري سبب
~~موته يحرم مع وجود  الشك لكن شرط في الكنز لحرمته أن يقعد عن طلبه، وشرط
~~قاضي خان أن يتوارى عن بصره، وإليه يشير ms056 ما في الهداية، والمعتمد الأول.
# السابعة: لو أكلت الهرة فأرة قالوا: إن شربت على فورها الماء يتنجس كشارب
~~الخمر إذا شرب الماء على فوره ولو مكثت ساعة، ثم شربت لا يتنجس عند أبي
~~حنيفة رحمه الله لاحتمال غسلها فمها بلعابها.
# وعند محمد رحمه الله يتنجس بناء على أصله من أنها لا تزول إلا
# بالمطلق كالحكمية:
# وهنا مسائل تحتاج إلى المراجعة ولم أرها الآن:
# منها: شك مسافر أوصل بلده، أو لا؟ ،
# ومنها: شك مسافر هل نوى الإقامة، أو لا، وينبغي أن لا يجوز له الترخص
~~بالشك ثم رأيت في التتارخانية ولو شك في الصلاة أمقيم، أو مسافر صلى أربعا
~~ويقعد على الثانية احتياطا فكذلك إذا شك في نية الإقامة.
# ومنها: صاحب العذر إذا شك في انقطاعه فصلى بطهارته ينبغي أن لا تصح.
# PageV01P062
# ومنها: جاء من قدام الإمام وشك أمتقدم عليه أم لا،
# ومنها: شك هل سبق الإمام بالتكبير، أو لا ثم رأيت في التتارخانية: وإذا
~~لم يعلم المأموم هل سبق إمامه بالتكبير، أو لا فإن كان أكبر رأيه أنه كبر
~~بعده أجزأه، وإن كان أكبر رأيه أنه كبر قبله لم يجزه.
# وإن اشترك الظنان أجزأ؛ لأن أمره محمول على السداد حتى يظهر الخطأ
~~(انتهى) .
# وينبغي أن يكون كذلك حكم المسألة التي قبلها، وهي الشك في التقدم والتأخر
# ومنها: من عليه فائتة وشك في قضائها فهي ست. وفي التتارخانية: رجل لا
~~يدري هل في ذمته قضاء الفوائت أم لا؟ يكره له أن ينوي الفوائت، ثم قال:
~~وإذا لم يدر الرجل أنه بقي عليه شيء من الفوائت، أو لا؟.
# الأفضل أن يقرأ في سنة الظهر، والعصر والعشاء في الأربع الفاتحة والسورة
~~انتهى.
### |||| الفائدة الثانية:
# الشك تساوي الطرفين
# والظن الطرف الراجح وهو ترجيح جهة الصواب
# والوهم رجحان جهة الخطأ
# وأما أكبر الرأي وغالب الظن فهو الطرف الراجح إذا أخذ به القلب، وهو
~~المعتبر عند الفقهاء  كما ذكره اللامشي في أصوله
# وحاصله: أن الظن عند الفقهاء من قبيل الشك؛ لأنهم يريدون به التردد بين
~~وجود ms057 الشيء وعدمه سواء استويا، أو ترجح أحدهما، وكذا قالوا في كتاب
~~الإقرار: لو قال: له علي ألف درهم في ظني لا يلزمه شيء؛ لأنه للشك (انتهى)
~~.
# وغالب الظن عندهم ملحق باليقين، وهو الذي يبتنى عليه الأحكام يعرف ذلك من
~~تصفح كلامهم في الأبواب، صرحوا في نواقض الوضوء بأن الغالب كالمتحقق،
~~وصرحوا في الطلاق بأنه إذا ظن الوقوع لم يقع، وإذا غلب على ظنه وقع
### |||| الفائدة الثالثة: في الاستصحاب
# وهو كما في التحرير الحكم ببقاء أمر محقق لم يظن عدمه واختلف في حجيته
~~فقيل حجة مطلقا ونفاه كثير مطلقا واختار الفحول الثلاثة أبو زيد وشمس
~~الأئمة وفخر الإسلام أنه حجة للدفع لا للاستحقاق، وهو المشهور عند الفقهاء
# والوجه أنه ليس بحجة أصلا؛ لأن الدفع استمرار عدمه الأصلي؛ لأن موجب
~~الوجود ليس موجب بقائه فالحكم ببقائه بلا دليل، كذا في التحرير.
# ومما فرع عليه الشقص إذا بيع من الدار وطلب الشريك الشفعة فأنكر المشتري
~~ملك الطالب فيما في يده فالقول له ولا شفعة له إلا ببينة.
# PageV01P063
# ومنها: المفقود لا يرث عندنا ولا يورث.
# وقدمنا فروعا مبنية عليه في قاعدة أن الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته.
# وفي إقرار البزازية:
# صب دهنا لإنسان عند الشهود فادعى مالكه الضمان فقال كانت نجسة لوقوع فأرة
~~فيها فالقول للصاب لإنكاره الضمان؛ والشهود يشهدون على الصب لا عدم
~~النجاسة.
# وكذا لو أتلف لحم طواف فطولب بالضمان فقال: كانت ميتة فأتلفتها لا يصدق
~~وللشهود أن يشهدوا أنه لحم ذكي بحكم الحال.
# قال القاضي لا يضمن فاعترض عليه بمسألة كتاب الاستحسان، وهي: أن رجلا لو
~~قتل رجلا فلما طلب منه القصاص قال: كان ارتد، أو قتل أبي فقتلته قصاصا، أو
~~للردة لا يسمع، فأجاب وقال: لأنه لو قبل لأدى إلى فتح باب العدوان، فإنه
~~يقتل ويقول: كان القتل كذلك وأمر الدم عظيم فلا يهمل بخلاف المال فإنه
~~بالنسبة إلى الدم أهون  حتى حكم في المال بالنكول
# وفي الدم يحبس حتى يقر، أو يحلف واكتفي بيمين واحدة في المال وبخمسين
~~يمينا ms058 في الدم (انتهى) ،
### ||| القاعدة الرابعة: المشقة تجلب التيسير
# والأصل فيها قوله تعالى: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} وقوله
~~تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج}
# (وفي حديث {أحب الدين إلى الله تعالى الحنيفية السمحة} ) قال العلماء:
~~يتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته.
# واعلم أن
# أسباب التخفيف في العبادات وغيرها سبعة:
# الأول السفر، وهو نوعان:
# منه ما يختص بالطويل، وهو ثلاثة أيام ولياليها، وهو القصر، والفطر،
~~والمسح أكثر من يوم وليلة
# وسقوط الأضحية على ما في غاية البيان.
# والثاني ما لا يختص به، والمراد به، مطلق الخروج عن المصر، وهو ترك
~~الجمعة والعيدين والجماعة، والنفل على الدابة، وجواز التيمم، واستحباب
~~القرعة بين نسائه، والقصر للمسافر عندنا رخصة إسقاط بمعنى العزيمة، بمعنى
~~أن الإتمام لم يبق مشروعا حتى أثم به وفسدت لو أتم ولم يقعد على رأس
~~الركعتين إن لم ينو إقامته قبيل سجود الثالثة. الثاني: المرض؛ ورخصه كثيرة:
~~التيمم عند الخوف على نفسه، أو على عضوه، أو من زيادة المرض، أو بطئه
# ، والقعود في صلاة الفرض والاضطجاع فيها، والإيماء،
# PageV01P064
# والتخلف عن الجماعة مع حصول الفضيلة، والفطر في رمضان للشيخ الفاني مع
~~وجوب الفدية عليه، والانتقال من الصوم إلى الإطعام في كفارة الظهار، والفطر
~~في رمضان، والخروج من المعتكف، والاستنابة في الحج وفي رمي الجمار وإباحة
~~محظورات الإحرام مع الفدية، والتداوي بالنجاسات وبالخمر على أحد القولين،
~~واختار قاضي خان عدمه وإساغة اللقمة إذا غص بها اتفاقا، وإباحة النظر
~~للطبيب حتى العورة والسوأتين،
# الثالث: الإكراه.
# الرابع: النسيان.
# الخامس: الجهل وسيأتي لها مباحث
# السادس: العسر وعموم البلوى؛ كالصلاة مع النجاسة المعفو عنها كما دون ربع
~~الثوب من مخففة وقدر الدرهم من المغلظة، ونجاسة المعذور التي تصيب ثيابه
~~وكان كلما غسله خرجت
# ودم البراغيث، والبق في الثوب، وإن كثر، وبول ترشش على الثوب قدر رءوس
~~الإبر
# وطين الشوارع وأثر نجاسة  عسر زواله
# وبول سنور في غير أواني الماء وعليه الفتوى
# ، ومنهم من أطلق في الهرة والفأرة وخرء حمام وعصفور، ms059 وإن كثر، وخرء
~~الطيور المحرمة في رواية، وما لا نفس له سائلة
# وريق النائم مطلقا على المفتى به، وأفواه الصبيان وغبار السرقين وقليل
~~الدخان النجس، ومنفذ الحيوان،
# والعفو عن الريح، والفساء، إذا أصاب السراويل المبتلة، والمقعدة على
~~المفتى به، وكان الحلواني لا يصلي في سراويله، ولا تأويل لفعله إلا التحرز
~~من الخلاف، ومن ذلك قولنا بأن النار مطهرة للروث، والعذرة، فقلنا بطهارة
~~رمادهما تيسيرا، وإلا لزمت نجاسة الخبز في غالب الأمصار،
# ومن ذلك طهارة بول الخفاش وخرئه
# ، والبعر إذا وقع في المحلب ورمي قبل التفتت، وتخفيف نجاسة الأرواث
~~عندهما، وما يصيب الثوب من بخارات النجاسة على الصحيح، وما يصيبه مما سال
~~من الكنيف، ما لم يكن أكبر رأيه النجاسة
# وماء الطابق استحسانا، وصورته: أحرقت العذرة في بيت فأصاب ماء الطابق ثوب
# إنسان، وكذا الإصطبل إذا كان حارا، أو على كوته طابق، أو بيت بالوعة إذا
~~كان عليه طابق وتقاطر منه، وكذا الحمام إذا أهريق فيه النجاسة فعرق حيطانها
~~وكوتها وتقاطر منه، وكذا لو كان في الإصطبل كوز معلق فيه ماء فترشح في أسفل
~~الكوز.
# والقول بطهارة المسك وإن كان أصله دما، والزباد،
# PageV01P065
# وإن كان عرق حيوان محرم الأكل، والتراب الطاهر إذا جعل طينا بالماء
~~النجس، أو عكسه والفتوى على أن العبرة للطاهر أيهما كان
# وما ترشش على الغاسل من غسالة الميت مما لا يمكن الاحتراز عنه، وما رش به
~~السوق إذا ابتل به قدماه، ومواطئ الكلاب والطين المسرقن وردغة الطريق،
~~ومشروعية
# الاستنجاء بالحجر مع أنه ليس بمزيل، حتى لو نزل المستنجي به في ماء نجسة،
~~والقول بأن كل مائع قالع يزيل النجاسة الحقيقية، ومس المصحف للصبيان
~~للتعلم، ومسح الخف في الحضر لمشقة نزعه في كل وضوء، ومن ثم وجب نزعه للغسل
~~لعدم تكرره
# ، وأنه لا يحكم على الماء بالاستعمال ما دام مترددا على العضو ولا بنجاسة
~~الماء إذا لاقى المتنجس ما  لم ينفصل عنه، وأنه لا يضره التغير بالمكث
~~والطين
# والطحلب وكل ما يعسر صونه عنه وإباحة المشي والاستدبار عند ms060 سبق الحدث
~~وإباحتهما في صلاة الخوف
# وإباحة النافلة على الدابة خارج المصر بالإيماء.
# وفيه في رواية عن أبي يوسف رحمه الله وإباحة القعود فيها بلا عذر
# ووسع أبو حنيفة رحمه الله في العبادات كلها فلم يقل: إن مس المرأة والذكر
~~ناقض، ولم يشترط النية في الطهارة ولا الدلك، ووسع في المياه ففوضه إلى رأي
~~المبتلى به، ولم يشترط مقارنة النية للتكبير، ولم يعين من القرآن شيئا حتى
~~الفاتحة عملا بقوله تعالى: {فاقرءوا ما تيسر من القرآن} والتعيين بحيث لا
~~يجوز غيره عسر، وأسقط القراءة عن المأموم، بل منعه منها شفقة على الإمام
~~دفعا للتخليط عنه كما يشاهد بالجامع الأزهر، ولم يخص تكبيرة الافتتاح بلفظ،
~~وإنما جوزها بكل ما يفيد التعظيم وأسقط نظم القرآن عن المصلي؛ فجوزه
~~بالفارسي تيسيرا على الخاشعين.
# PageV01P066
# وروي رجوعه عنه
# وأسقط فرض الطمأنينة في
# الركوع والسجود تيسيرا، وأسقط لزوم التفريق على الأصناف الثمانية في
~~الزكاة وصدقة الفطر، وجوز تأخير النية في الصوم وعدم التعيين لصوم رمضان،
~~ولم يجعل للحج إلا ركنين؛ الوقوف وطواف الزيارة، ولم يشترط الطهارة له ولا
~~الستر ولم يجعل السبعة كلها أركانا بل الأكثر، ولم يوجب العمرة في العمر،
~~كل ذلك للتيسير على المؤمنين، ومن ذلك الإبراد بالظهر من شدة الحر، ومن ثم
~~لا يستحب الإبراد في الجمعة لاستحباب التبكير إليها على ما قيل، ولكن ذكر
~~الإسبيجابي إنها كالظهر في الزمانين وترك الجماعة للمطر والجمعة بالأعذار
~~المعروفة، وكذا أسقط أبو حنيفة رحمه الله عن الأعمى الجمعة، والحج، وإن وجد
~~قائدا دفعا للمشقة عنه
# وعدم وجوب قضاء الصلوات على الحائض لتكررها، بخلاف الصوم وبخلاف
~~المستحاضة لندور ذلك
# وسقوط القضاء عن المغمى عليه إذا زاد على يوم وليلة وعن المريض العاجز عن
~~الإيماء بالرأس، كذلك على
# الصحيح.
# وجواز صلاة الفرض في السفينة قاعدا مع القدرة على القيام لخوف دوران
~~الرأس.
# وكان الصوم في السنة شهرا، والحج في  العمر مرة، والزكاة ربع العشر،
~~تيسيرا
# ولذا قلنا إنها وجبت بقدرة ميسرة حتى سقطت بهلاك المال وأكل الميتة وأكل ms061
~~مال الغير مع ضمان البدل، إذا اضطر، وأكل الولي، والوصي من مال اليتيم بقدر
~~أجرة عملهوجواز تقدم النية على الشروع في الصلاة إذا لم يفصل أجنبي، وتقدم
~~النية على الصوم من الليل، وتأخرها عن طلوع الفجر إلى ما قبل نصف النهار
~~الشرعي دفعا للمشقة عن جنس الصائمين؛ لأن الحائض تطهر بعده، والكافر يسلم
~~والصغير يبلغ
# PageV01P067
# كذلك
# وإباحة التحلل من الحج بالإحصار، والفوات وإباحة أبي يوسف رحمه الله رعي
~~حشيش الحرم للحاج في الموسم تيسيرا ولبس الحرير للحكة، والقتال وبيع
~~الموصوف في الذمة كالسلم، جوز على خلاف القياس دفعا لحاجة المفاليس
~~والاكتفاء برؤية ظاهر الصبرة والأنموذج ومشروعية خيار الشرط للمشتري دفعا
~~للندموخيار نقد الثمن دفعا للمماطلة.
# ومن هذا القبيل بيع الأمانة المسمى ببيع الوفاء جوزه مشايخ بلخ بخارى
~~توسعة، وبيانه في شرح الكنز من باب خيار الشرط
# ، ومن ذلك أفتى المتأخرون بالرد لخيار الغبن الفاحش، إما مطلقا أو إذا
~~كان فيه غرور رحمة على المشتري.
# ومنه الرد بالعيب والتحالف، والإقالة والحوالة والرهن والضمان، والإبراء
~~والقرض والشركة والصلح، والحجر، والوكالة والإجارة والمزارعة، والمساقاة،
~~على قولهما المفتى به للحاجة، والمضاربة، والعارية، الوديعة، للمشقة
~~العظيمة في أن كل واحد لا ينتفع إلا بما هو ملكه ولا يستوفي إلا من عليه
~~حقه، ولا يأخذه إلا بكماله ولا يتعاطى أموره إلا بنفسه
# فسهل الأمر بإباحة الانتفاع بملك الغير بطريق الإجارة، والإعارة والقرض،
~~وبالاستعانة بالغير وكالة وإيداعا وشركة ومضاربة ومساقاة، وبالاستيفاء من
~~غير المديون حوالة، وبالتوثيق على الدين برهان وكفيل، ولو بالنفس وبإسقاط
~~بعض الدين صلحا، أو كله إبراء، ولحاجة افتداء يمينه؛ جوزنا الصلح عن إنكار
~~ولفقد ما شرعت الإجارة له
# لو جعلت المنافع أجرة عند اتحاد
# الجنس، قلنا: لا يجوز وقلنا: الإجارة على منفعة غير مقصودة من العين لا
~~تجوز للاستغناء عنها بالعارية كما علم في إجارة البزازية،
# ومن التخفيف جواز العقود الحائزة؛ لأن لزومها شاق فتكون  سببا لعدم
~~تعاطيها ولزوم اللازمة، وإلا لم يستقر بيع ولا غيره، ووقفنا عزل الوكيل على
~~علمه دفعا للحرج عنه، ms062 وكذا عزل القاضي وصاحب وظيفته.
# ومنه إباحة النظر للطبيب والشاهد، وعند الخطبة وللسيد.
# ومنه جواز النكاح من غير نظر لما في اشتراطه من المشقة التي لا يتحملها
~~كثير من الناس في بناتهم وأخواتهم، من نظر كل خاطب؛ فناسب التيسر فلم يكن
~~فيه خيار رؤية بخلاف البيع فإنه يصح قبل الرؤية وله الخيار لعدم المشقة،
~~ومن ثم قلنا: إن الأمر إيجاب في النكاح بخلاف البيع، ومن هنا وسع فيه أبو
~~حنيفة رحمه الله فجوزه بلا ولي ومن غير اشتراط عدالة الشهود، ولم يفسده
~~بالشروط المفسدة، ولم يخصه بلفظ النكاح والتزويج، بل قال: ينعقد بما يفيد
~~ملك العين للحال، وصححه بحضور ابني العاقدين
# PageV01P068
# وناعسين وسكارى يذكرونه بعد الصحو، وبعبارة النساء وجوز شهادتهن فيه،
~~فانعقد بحضرة رجل وامرأتين، كل ذلك دفعا لمشقة الزنا وما يترتب عليه.
# ومن هنا قيل عجبت لحنفي يزني.
# ومنه إباحة أربع نسوة؛ فلم يقتصر على واحدة تيسيرا على الرجل وعلى النساء
~~أيضا لكثرتهن، ولم يزد على أربعة لما فيه من المشقة على الرجل في القسم
~~وغيره.
# ومنه مشروعية الطلاق لما في البقاء على الزوجية من المشقة عند التنافر،
# وكذا مشروعية الخلع والافتداء والرجعة في العدة قبل الثلاث، ولم يشرع
~~دائما لما فيه من المشقة على الزوجة.
# ومنه وقوع الطلاق على المولى بمضي أربعة أشهر دفعا للضرر عنها، ومنه
~~مشروعية الكفارة في الظهار، واليمين تيسيرا على المكلفين، وكذا التخيير في
~~كفارة اليمين لتكررها بخلاف بقية الكفارات لندرة وقوعها، ومشروعية التخيير
~~في
# نذر معلق بشرط لا يراد كونه بين كفارة اليمين، والوفاء بالمنذور على ما
~~عليه الفتوى، وإليه رجع الإمام قبل موته بسبعة أيام، ومنه مشروعية الكتابة
~~ليتخلص العبد من دوام الرق لما فيه من العسر، ولم يبطلها بالشروط الفاسدة
~~توسعة.
# ومنه مشروعية الوصية عند الموت ليتدارك الإنسان ما فرط منه في حال حياته
~~وصح له في الثلث دون ما زاد عليه  دفعا لضرر الورثة حتى أجزناها بالجميع عند
~~عدم الوارث، وأوقفناها على إجازة بقية الورثة إذا كانت لوارث وأبقينا
~~التركة ms063 على ملك الميت حكما حتى تقضى حوائجه منها رحمة عليه، ووسعنا الأمر
~~في الوصية فجوزناها بالمعدوم ولم نبطلها بالشروط الفاسدة.
# ، ومنه إسقاط الإثم عن المجتهدين في الخطأ والتيسير عليهم بالاكتفاء
~~بالظن ولو كلفوا الأخذ باليقين لشق وعسر الوصول إليه ووسع أبو حنيفة رحمه
~~الله في باب القضاء والشهادات تيسيرا، فصحح تولية الفاسق، وقال: إن فسقه لا
~~يعزله، وإنما يستحقه، لم يوجب تزكية الشهود حملا لحال المسلمين على الصلاح
~~ولم يقبل الجرح المجرد في الشاهد.
# ووسع أبو يوسف رحمه الله في القضاء، والوقف والفتوى على قوله فيما يتعلق
~~بهما، فجوز للقاضي تلقين الشاهد وجوز كتاب القاضي إلى القاضي من غير سفر،
~~ولم يشترط فيه شيئا مما شرطه الإمام
# وصحح الوقف على النفس وعلى جهة تنقطع ووقف المشاع ولم يشترط التسليم إلى
~~المتولي ولا حكم
# PageV01P069
# القاضي، وجوز استبداله عند الحاجة إليه بلا شرط، وجوزه مع الشرط ترغيبا
~~في الوقف وتيسيرا على المسلمين.
# فقد بان بهذا أن هذه القاعدة يرجع إليها غالب أبواب الفقه السبب السابع:
~~النقص؛ فإنه نوع من المشقة فناسب التخفيف؛ فمن ذلك عدم تكليف الصبي
~~والمجنون ففوض أمر أموالهما إلى الولي، وتربيته وحضانته إلى النساء رحمة
~~عليه، ولم يجبرهن على الحضانة تيسيرا عليهن، وعدم تكليف النساء بكثير مما
~~وجب على الرجال؛ كالجماعة والجمعة والجهاد والجزية وتحمل العقل على قول.
# والصحيح خلافه، وإباحة
# لبس الحرير وحلي الذهب، وعدم تكليف الأرقاء بكثير مما وجب على الأحرار؛
~~لكونه على النصف من الحر في الحدود والعدة مما سيأتي في أحكام العبيد.
# وهذه
# فوائد مهمة نختم بها الكلام على هذه القاعدة.
# الفائدة الأولى: المشاق على قسمين:
# مشقة لا تنفك عنها العبادة غالبا، كمشقة البرد في الوضوء والغسل ومشقة
~~الصوم في شدة الحر وطول النهار، ومشقة السفر التي لا انفكاك للحج والجهاد
~~عنها، ومشقة ألم الحد ورجم الزناة، وقتل الجناة وقتال البغاة، فلا أثر لها
~~في إسقاط  العبادات في كل الأوقات.
# وأما جواز التيمم للخوف من شدة البرد للجنابة؛ فالمراد من الخوف: الخوف
~~من الاغتسال على ms064 نفسه أو على عضو من أعضائه أو من حصول مرض.
# ولذا اشترط في البدائع لجوازه من الجنابة؛ أن لا يجد مكانا يأويه، ولا
~~ثوبا يتدفأ به، ولا ماء مسخنا ولا حماما والصحيح أنه لا يجوز للحدث الأصغر،
~~كما في الخانية لعدم اعتبار ذلك الخوف في أعضاء الوضوء.
# وأما المشقة التي تنفك عنها العبادات غالبا فعلى مراتب:
# الأولى: مشقة عظيمة فادحة كمشقة الخوف على النفوس والأطراف ومنافع
~~الأعضاء فهي موجبة للتخفيف، وكذا إذا لم يكن للحج طريق إلا من البحر، وكان
~~الغالب عدم السلامة لم يجب.
# الثانية: مشقة خفيفة؛ كأدنى وجع في أصبع أو أدنى صداع في الرأس أو سوء
~~مزاج خفيف فهذا لا أثر له ولا التفات إليه؛ لأن تحصيل مصالح العبادات أولى
~~من دفع مثل هذه المفسدة التي لا أثر لها.
# ومن هنا رد على من قال من مشايخنا: إن المريض إذا نوى الصوم في رمضان عن
~~واجب آخر؛ فإنه يقع عما نوى إن كان مرضا لا يضر
# PageV01P070
# معه الصوم، وإلا فيقع عن رمضان بأن ما لا يضر ليس بمرخص للفطر في رمضان،
~~وكلامنا في مريض رخص له الفطر.
# تنبيه:
# مطلق المرض وإن لم يضر؛ إن كان بالزوج مانع من صحة خلوته بها بخلاف مرضها
# الثالثة: متوسطة بين هاتين؛ كمريض في رمضان يخاف من الصوم زيادة المرض أو
~~بطء البرء فيجوز له الفطر، وهكذا في المرض المبيح للتيمم، واعتبر في الحج
~~الزاد والراحلة
# المناسبين للشخص، حتى قال في فتح القدير: يعتبر في حق كل إنسان ما يصح
~~معه بدنه.
# وقالوا: لا يكتفي بالعقبة في الراحلة، بل لا بد في الحج من شق محمل أو
~~رأس زاملة ومن المشكل التيمم؛ فإنهم اشترطوا في المرض المبيح له أن يخاف من
~~الماء على نفسه أو عضوه ذهابا أو منفعة أو حدوث مرض أو بطء برء، ولم يبيحوه
~~بمطلق المرض مع أن مشقة السفر  دون ذلك بكثير، ولم يوجبوا شراء الماء بزيادة
~~فاحشة على قيمته لا اليسيرة
# الفائدة الثانية: تخفيفات الشرع أنواع:
# الأول: ms065 تخفيف إسقاط كإسقاط العادات عند وجود أعذارها
# الثاني: تخفيف تنقيص: كالقصر في السفر على القول بأن الإتمام أصل وأما
~~على قول من قال: القصر أصل، والإتمام فرض بعده، فلا إلا في صورة.
# والثالث: تخفيف إبدال كإبدال الوضوء والغسل بالتيمم، والقيام في الصلاة
~~بالقعود والاضطجاع والركوع والسجود بالإيماء، والصيام بالإطعام
# الرابع: تخفيف تقديم؛ كالجمع بعرفات وتقديم الزكاة على الحول وزكاة الفطر
~~في رمضان، وقبله على الصحيح بعد تملك النصاب في الأول، ووجود الرأس بصفة
~~المؤنة والولاية في الثاني.
# الخامس: تخفيف تأخير كالجمع بمزدلفة، وتأخير رمضان للمريض والمسافر،
~~وتأخير الصلاة عن وقتها في حق مشتغل بإنقاذ غريق ونحوه
# السادس: تخفيف ترخيص، كصلاة المستجمر مع بقية النجو، وشرب الخمر للغصة.
# PageV01P071
# السابع: تخفيف تغيير؛ كتغيير نظم الصلاة للخوف
# الفائدة الثالثة: المشقة والحرج، إنما يعتبران في موضع لا نص فيه، 
# وأما مع النص بخلافه فلا، ولذا قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله بحرمة
~~رعي حشيش الحرم وقطعه، إلا الإذخر.
# وجوز أبو يوسف رحمه الله رعيه للحرج، ورد عليه بما ذكرناه، ذكره الزيلعي
~~في جنايات الإحرام.
# وقال
# في الأنجاس: إن الإمام يقول بتغليظ نجاسة الأرواث؛ لقوله عليه السلام
~~إنها ركس أي: نجس.
# ولا اعتبار عنده بالبلوى في موضع النص، كما في بول الآدمي فإن البلوى فيه
~~أعم (انتهى) .
# وفي شرح منية المصلي: من المتأخرين من زاد في تفسير الغليظة على قول أبي
~~حنيفة رحمه الله، ولا حرج في اجتنابه كما في الاختيار، وفي الغليظة على
~~قولهما، ولا بلوى في إصابته كما في الاختيار أيضا.
# وفي المحيط وهي زيادة حسنة يشهد لها بعض فروع الباب.
# والمراد بقوله ولا حرج في اجتنابه، ولا بلوى في إصابته على اختلاف
~~العبارتين إنما هو بالنسبة إلى جنس المكلفين فيقع الاتفاق على صدق القضية
~~المشهورة وهي: أن ما عمت بليته خفت قضيته (انتهى) الفائدة الرابعة: ذكر
~~بعضهم:
# أن الأمر إذا ضاق اتسع، وإذا  اتسع ضاق
# وجمع بينهما بعضهم بقوله:
# كل ما تجاوز عن حده انعكس إلى ضده.
# ونظير هاتين القاعدتين في التعاكس ms066 قولهم:
# يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء.
# وقولهم:
# يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في البقاء
# وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر فروعهما.
### |||  القاعدة الخامسة: الضرر يزال
# أصلها قوله عليه الصلاة والسلام {لا ضرر ولا ضرار} أخرجه مالك في الموطإ
~~عن عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلا، وأخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي
~~والدارقطني من حديث أبي سعيد الخدري، وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس
~~وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم.
# PageV01P072
# وفسره في المغرب بأنه لا يضر الرجل أخاه ابتداء ولا جزاء (انتهى) .
# وذكره أصحابنا رحمهم الله في كتاب الغصب والشفعة وغيرهما، ويبتنى على هذه
~~القاعدة كثير من أبواب الفقه.
# فمن ذلك؛ الرد بالعيب وجميع أنواع الخيارات، والحجر بسائر أنواعه على
~~المفتى به، والشفعة فإنها للشريك؛ لدفع ضرر القسمة، وللجار لدفع ضرر جار
~~السوء (بجيرانها تغلو الديار وترخص) .
# والقصاص والحدود، والكفارات وضمان المتلفات والجبر على القسمة بشرطه؛
~~ونصب الأئمة والقضاة ودفع الصائل وقتال المشركين والبغاة.
# وفي البزازية من كتاب الكراهية: باع أغصان فرصاد، والمشتري إذا ارتقى
~~لقطعها يطلع على عورات الجيران؛ يؤمر بأن يخبرهم وقت الارتقاء؛ ليستتروا
~~مرة أو مرتين فإن فعل وإلا رفع إلى الحاكم؛ ليمنعه من الارتقاء (انتهى)
# وهذه القاعدة مع التي قبلها متحدة أو متداخلة، وتتعلق بها قواعد
# : الأولى: الضرورات تبيح المحظورات،
# ومن ثم جاز أكل الميتة عند المخمصة، وإساغة اللقمة بالخمر، والتلفظ بكلمة
~~الكفر للإكراه وكذا إتلاف المال، وأخذ مال الممتنع الأداء من الدين بغير
~~إذنه ودفع الصائل، ولو أدى إلى قتله.
# وزاد الشافعية على هذه القاعدة بشرط عدم نقصانها؛ قالوا: ليخرج ما لو كان
~~الميت نبيا، فإنه لا يحل أكله للمضطر؛ لأن حرمته أعظم في نظر الشرع من مهجة
~~المضطر (انتهى) .
# ولكن ذكر أصحابنا رحمهم الله ما يفيده؛ فإنهم قالوا: لو أكره على قتل
~~غيره بقتل لا يرخص له، فإن قتله أثم؛ لأن مفسدة  قتل نفسه أخف من مفسدة قتل
~~غيره.
# وقالوا:
# لو دفن بلا تكفين لا ينبش منه؛ لأن مفسدة هتك حرمته ms067 أشد من عدم تكفينه
~~الذي قام الستر بالتراب مقامه.
# وكذا قالوا: لو دفن بلا غسل وأهيل عليه التراب؛ صلي على قبره ولا يخرج
# الثانية: ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها
# ولذا قال في أيمان الظهيرية: إن اليمين الكاذبة لا تباح للضرورة وإنما
~~يباح التعريض، (انتهى) .
# يعني؛ لاندفاعها بالتعريض،
# ومن فروعه: المضطر لا يأكل من الميتة إلا قدر سد الرمق والطعام في دار
~~الحرب يؤخذ
# PageV01P073
# على سبيل الحاجة؛ لأنه إنما أبيح للضرورة.
# قال في الكنز: وينتفع فيها بعلف وطعام وحطب وسلاح ودهن بلا قسمة، وبعد
~~الخروج منها لا، وما فضل رد إلى الغنيمة.
# وأفتوا بالعفو عن بول السنور في الثياب دون الأواني؛ لأنه لا ضرورة في
~~الأواني؛ لجريان العادة بتخميرها.
# وفرق كثير من المشايخ في البعر بين آبار الفلوات؛ فيعفى عن قليله
~~للضرورة؛ لأنه ليس لها رءوس حاجزة والإبل تبعر حولها، وبين آبار الأمصار؛
~~لعدم الضرورة، بخلاف الكثير.
# ولكن المعتمد عدم الفرق بين آبار الفلوات والأمصار، وبين الصحيح
~~والمنكسر، وبين الرطب واليابس.
# ويعفى عن ثياب المتوضئ إذا أصابها من الماء المستعمل، على رواية النجاسة
~~للضرورة ولا يعفى عما يصيب ثوب غيره؛ لعدمها، ودم الشهيد طاهر في حق نفسه،
~~نجس في حق غيره لعدم الضرورة، والجبيرة يجب أن لا تستر من الصحيح إلا بقدر
~~ما لا بد منه، والطبيب إنما ينظر من العورة بقدر الحاجة.
# وفرع الشافعية عليها؛ أن المجنون لا يجوز تزويجه أكثر من واحدة؛ لاندفاع
~~الحاجة بها (انتهى)
# ولم أره لمشايخنا رحمهم الله.
# تذنيب: [ما جاز لعذر بطل بزواله]
# يقرب من هذه القاعدة: ما جاز لعذر بطل بزواله
# فبطل التيمم إذا قدر على استعمال الماء؛ فإن كان لفقد الماء بطل بالقدرة
~~عليه، وإن كان لمرض بطل ببرئه، وإن كان لبرد بطل بزواله.
# وينبغي أن تخرج على هذه القاعدة؛ الشهادة على الشهادة؛ إذا كان الأصل
~~مريضا فصح بعد الإشهاد، أو مسافرا فقدم أن  يبطل الإشهاد على القول بأنها لا
~~تجوز إلا لموت الأصيل أو مرضه أو سفره
# الثالثة: الضرر لا يزال بالضرر ms068
# وهي مقيدة لقولهم
# : الضرر يزال،
# أي لا بضرر.
# ومن فروعها عدم وجوب العمارة على الشريك، وإنما يقال لمريدها أنفق واحبس
~~العين إلى استيفاء قيمة البناء أو ما أنفقته، فالأول إن كان بغير إذن
~~القاضي،
# والثاني إن كان بإذنه وهو المعتمد
# وكتبنا في شرح الكنز في مسائل شتى في كتاب القضاء: أن الشريك يجبر عليها
~~في ثلاث مسائل، ولا يجبر السيد على تزويج عبده أو أمته تضررا، ولا يأكل
~~المضطر طعام مضطر آخر ولا شيئا من بدنه.
# تنبيه: يتحمل الضرر الخاص؛ لأجل دفع ضرر العام.
# وهذا مقيد لقولهم: الضرر لا يزال بمثله
# وعليه فروع كثيرة:
# PageV01P074
# منها: جواز الرمي إلى كفار تترسوا بصبيان المسلمين.
# ومنها: وجوب نقض حائط مملوك مال إلى طريق العامة على مالكها؛ دفعا للضرر
~~العام،
# ومنها: جواز الحجر على البالغ العاقل الحر عند أبي حنيفة رحمه الله في
~~ثلاث: المفتي الماجن، والطبيب الجاهل، والمكاري المفلس؛ دفعا للضرر العام
# ومنها: جوازه على السفيه عندهما وعليه الفتوى، دفعا للضرر العام.
# ومنها: بيع مال المديون المحبوس عندهما لقضاء دينه، دفعا للضرر عن
~~الغرماء وهو المعتمد
# ومنها: التسعير عند تعدي أرباب الطعام في بيعه بغبن فاحش.
# ومنها: بيع طعام المحتكر جبرا عليه عند الحاجة وامتناعه من البيع، دفعا
~~للضرر العام
# ومنها: منع اتخاذ حانوت للطبخ بين البزازين، وكذا كل ضرر عام، كذا في
~~الكافي وغيره.
# وتمامه في شرح منظومة ابن وهبان من الدعوى.
# تنبيه آخر: [الضررالأشد يزال بالأخف]
# تقييد القاعدة أيضا بما لو كان أحدهما أعظم ضررا من الآخر؛ فإن الأشد
~~يزال بالأخف، فمن ذلك الإجبار على قضاء الدين، والنفقات الواجبات.
# ومنها: حبس الأب لو امتنع عن الإنفاق على ولده؛ بخلاف الدين.
# ومنها: لو غصب ساجة، أي خشبة، وأدخلها في بنائه؛ فإن كانت قيمة البناء
~~أكثر يملكها صاحبه بالقيمة، وإن كانت قيمتها أكثر من قيمته لم ينقطع حق
~~المالك عنها.
# ومنها: لو غصب أرضا  فبنى فيها أو غرس؛ فإن كانت قيمة الأرض أكثر قلعها
~~وردت، وإلا ضمن له قيمتها
# ومنها: لو ابتلعت دجاجة ms069 لؤلؤة؛ ينظر إلى أكثرهما قيمة فيضمن صاحب الأكثر
~~قيمة الأقل.
# وعلى هذا لو أدخل فصيل غيره في داره فكبر فيها، ولم يمكن إخراجه إلا بهدم
~~الجدار، وكذا لو أدخل البقر رأسه في قدر من النحاس فتعذر إخراجه، هكذا ذكر
~~أصحابنا رحمهم الله كما ذكره الزيلعي في كتاب الغصب.
# PageV01P075
# وفصل الشافعية؛ فقالوا: إن كان صاحب البهيمة معها فهو مفرط بترك الحفظ،
~~فإن كانت غير مأكولة كسرت القدر، وعليه أرش النقص.
# أو مأكولة ففي ذبحها وجهان، وإن لم يكن معها فإن فرط صاحب القدر كسرت،
~~ولا أرش، وإلا فله الأرش.
# وينبغي أن يلحق بمسألة البقرة ما لو سقط ديناره في محبرة غيره، ولم يخرج
~~إلا بكسرها
# ومنها: جواز دخول بيت غيره إذا سقط متاعه فيه وخاف صاحبه أنه لو طلبه منه
~~أخفاه
# ومنها: مسألة الظفر بجنس دينه،
# ومنها: جواز شق بطن الميتة؛ لإخراج الولد إذا كانت ترجى حياته.
# وقد أمر به أبو حنيفة رحمه الله فعاش الولد كما في الملتقط.
# قالوا: بخلاف ما إذا ابتلع لؤلؤة فمات فإنه لا يشق بطنه؛ لأن حرمة الآدمي
~~أعظم من حرمة المال.
# وسوى الشافعية بينهما في جواز الشق.
# وفي تهذيب القلانسي من الحظر والإباحة، وقيمة الدرة في تركته، وإن لم
~~يترك شيئا لا يجب شيء (انتهى) .
# ومنها طلب صاحب الأكثر القسمة، وشريكه يتضرر؛ فإن صاحب الكثير يجاب على
~~أحد الأقوال؛ لأن ضرره في عدم القسمة أعظم من ضرر شريكه بها
# الرابعة: [إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما]
# نشأت من هذه القاعدة قاعدة رابعة، وهي ما:
# إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما".
# قال الزيلعي في باب شروط الصلاة: ثم الأصل في جنس هذه المسائل أن من
~~ابتلي ببليتين، وهما متساويتان يأخذ بأيتهما شاء، وإن اختلفا يختار
~~أهونهما؛ لأن مباشرة الحرام لا تجوز إلا للضرورة ولا ضرورة في حق الزيادة.
# مثاله: رجل عليه جرح لو  سجد سال جرحه، وإن لم يسجد لم يسل، فإنه يصلي
~~قاعدا يومئ بالركوع والسجود؛ لأن ترك السجود أهون من ms070 الصلاة مع الحدث.
# ألا ترى أن ترك السجود جائز حالة الاختيار في التطوع على الدابة، ومع
~~الحدث لا يجوز بحال.
# وكذا شيخ لا يقدر على القراءة قائما ويقدر عليها قاعدا، يصلي قاعدا؛ لأنه
~~يجوز حالة الاختيار في النفل ولا يجوز ترك القراءة بحال، ولو صلى في
~~الفصلين قائما مع الحدث، وترك القراءة لم يجز
# ولو كان معه ثوبان نجاسة كل واحد منهما
# PageV01P076
# أكثر من قدر الدرهم، يتخير ما لم يبلغ أحدهما قدر ربع الثوب لاستوائهما
~~في المنع
# ولو كان دم أحدهما قدر الربع، ودم الآخر أقل يصلي في أقلهما دما، ولا
~~يجوز عكسه؛ لأن للربع حكم الكل، ولو كان في كل واحد منهما قدر الربع أو كان
~~في أحدهما أكثر لكن لا يبلغ ثلاثة أرباعه، وفي الآخر قدر الربع، صلى في
~~أيهما شاء؛ لاستوائهما في الحكم، والأفضل أن يصلي في أقلهما نجاسة.
# ولو كان ربع أحدهما طاهرا، والآخر أقل من الربع يصلي في الذي ربعه طاهر،
~~ولا يجوز في العكس.
# ولو أن امرأة لو صلت قائمة ينكشف من عورتها ما يمنع جواز الصلاة، ولو صلت
~~قاعدة لا ينكشف منها شيء؛ فإنها تصلي قاعدة؛ لما ذكرنا أن ترك القيام أهون.
# ولو كان الثوب يغطي جسدها، وربع رأسها وتركت تغطية الرأس لا يجوز، ولو
~~كان يغطي أقل من الربع لا يضرها تركه؛ لأن للربع حكم الكل، وما دونه لا
~~يعطى له حكم الكل والستر أفضل تقليلا للانكشاف (انتهى)
# ومن هذا القبيل ما ذكره في الخلاصة؛ أنه لو كان إذا خرج للجماعة لا يقدر
~~على القيام، ولو صلى في بيته قائما، يخرج إليها ويصلي قاعدا وهو الصحيح.
# ونقل عن شرح منية المصلي تصحيحا آخر أنه يصلي في بيته قائما، وهو الأظهر
# ومن هذا النوع؛ لو اضطر، وعنده ميتة، ومال الغير فإنه يأكل الميتة.
# وعن بعض أصحابنا رحمهم الله: من وجد طعام الغير لا يباح  له الميتة، وعن
~~ابن سماعة الغصب أولى من الميتة.
# وبه أخذ الطحطاوي وغيره وخيره الكرخي، كذا في البزازية
# ولو ms071 اضطر المحرم، وعنده ميتة وصيد أكلها دونه على المعتمد.
# وفي البزازية: لو كان الصيد مذبوحا فالصيد أولى وفاقا.
# ولو اضطر، وعنده صيد ومال الغير فالصيد أولى، وكذا الصيد أولى من لحم
~~الإنسان.
# وعن محمد؛ الصيد أولى من لحم الخنزير (انتهى) .
# وذكر الزيلعي في آخر كتاب الإكراه: لو قال له لتلقين نفسك في النار أو من
~~الجبل أو لأقتلنك؛ وكان الإلقاء بحيث لا ينجو منه، ولكن فيه نوع خفة فله
~~الخيار؟ إن شاء فعل ذلك، وإن شاء لم يفعل وصبر حتى يقتل، عند أبي حنيفة
~~رحمه الله؛ لأنه ابتلي ببليتين فيختار ما هو الأهون في زعمه.
# وعندهما يصبر ولا يفعل ذلك؛ لأن مباشرة الفعل سعي في إهلاك نفسه فيصبر
~~تحاميا عنه.
# وأصله أن الحريق إذا وقع في سفينة وعلم أنه لو صبر فيها يحترق، ولو وقع
~~في الماء يغرق؛ فعنده يختار أيهما شاء.
# وعندهما يصبر، ثم إذا ألقى نفسه في النار فاحترق فعلى المكره القصاص،
~~بخلاف ما إذا قال له: لتلقين نفسك من رأس الجبل أو لأقتلنك بالسيف فألقى
~~نفسه فمات فعند أبي حنيفة رحمه الله تجب الدية وهي مسألة القتل بالمثقل
~~(انتهى) .
# PageV01P077
# الخامسة: ونظير القاعدة الرابعة قاعدة خامسة؛ وهي:
# "درء المفاسد أولى من جلب المصالح.
# فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبا؛ لأن اعتناء الشرع
~~بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات، ولذا قال عليه السلام {إذا أمرتكم
~~بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه} ، وروى في الكشف
~~حديثا {لترك ذرة مما نهى الله عنه أفضل
# من عبادة الثقلين} ومن ثم جاز ترك الواجب دفعا للمشقة، ولم يسامح في
~~الإقدام على المنهيات. خصوصا الكبائر.
# ومن ذلك ما ذكره البزازي في فتاويه: ومن لم يجد سترة ترك الاستنجاء، ولو
~~على شط نهر؛ لأن النهي راجح على الأمر حتى استوعب النهي الأزمان، ولم يقتض
~~الأمر التكرار (انتهى)
# والمرأة إذا وجب عليها  الغسل، ولم تجد سترة من الرجال تؤخره، بخلاف الرجل
~~إذا لم يجد سترة من الرجال لا يؤخره ويغتسل.
# وفي ms072 الاستنجاء إذا لم يجد سترة يتركه.
# والفرق أن النجاسة الحكمية أقوى، والمرأة بين النساء كالرجل بين الرجال،
~~كذا في شرح النقاية
# ومن فروع ذلك:
# المبالغة في المضمضة والاستنشاق مسنونة، وتكره للصائم وتخليل الشعر سنة
~~في الطهارة، ويكره للمحرم، وقد تراعى المصلحة لغلبتها على المفسدة؛ فمن ذلك
~~الصلاة مع اختلال شرط من شروطها من الطهارة أو الستر أو الاستقبال؛ فإن في
~~كل ذلك مفسدة لما فيه من الإخلال بخلال الله تعالى في أن لا يناجى إلا على
~~أكمل الأحوال ومتى تعذر عليه شيء من ذلك جازت الصلاة بدونه تقديما لمصلحة
~~الصلاة على هذه المفسدة.
# ومنه الكذب مفسدة محرمة، وهو متى تضمن جلب مصلحة ترد، وعليه جاز كالكذب
~~للإصلاح بين الناس، وعلى الزوجة لإصلاحها، وهذا النوع راجع إلى ارتكاب أخف
~~المفسدتين في الحقيقة.
# السادسة: الحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة،
# ولهذا: جوزت الإجارة على خلاف القياس للحاجة وكذا قلنا لا تجوز إجارة بيت
~~بمنافع بيت لاتحاد جنس المنفعة فلا حاجة بخلاف ما إذا اختلف، ومنها: ضمان
~~الدرك جوز على خلاف القياس.
# ومن ذلك: جواز السلم على خلاف القياس؛ لكونه بيع المعدوم دفعا لحاجة
~~المفاليس، ومنها جواز
# PageV01P078
# الاستصناع للحاجة، ودخول الحمام مع جهالة مكثه فيها وما يستعمله من
~~مائها، وشربة السقاء، ومنها الإفتاء بصحة بيع الوفاء حين كثر الدين على أهل
~~بخارى وهكذا بمصر وقد سموه بيع الأمانة، والشافعية يسمونه الرهن المعاد،
~~وهكذا سماه به في الملتقط وقد ذكرناه في شرح الكنز من باب خيار الشرط.
# وفي القنية والبغية: يجوز للمحتاج الاستقراض بالربح (انتهى)
### ||| القاعدة السادسة: العادة محكمة
# وأصلها قوله عليه الصلاة والسلام {ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله
~~حسن} قال العلائي: لم أجده مرفوعا في شيء من كتب الحديث أصلا، ولا بسند
~~ضعيف بعد طول البحث، وكثرة الكشف والسؤال، وإنما هو من قول عبد الله بن
~~مسعود رضي الله تعالى  عنه مرفوعا عليه أخرجه أحمد في مسنده.
# واعلم أن اعتبار العادة والعرف يرجع إليه في الفقه في مسائل كثيرة ms073 حتى
~~جعلوا ذلك أصلا، فقالوا في الأصول في باب ما تترك به الحقيقة: تترك الحقيقة
~~بدلالة الاستعمال والعادة.
# كذا ذكر فخر الإسلام.
# فاختلف في عطف العادة على الاستعمال فقيل: هما مترادفان، وقيل: المراد من
~~الاستعمال نقل اللفظ عن موضوعه الأصلي إلى معناه المجازي شرعا، وغلبة
~~استعماله فيه، ومن العادة نقله إلى معناه المجازي عرفا، وتمامه في الكشف
~~الكبير.
# وذكر الهندي في شرح المغني: العادة عبارة عما يستقر في النفوس من الأمور
~~المتكررة المقبولة عند الطباع السليمة
# وهي أنواع ثلاثة:
# العرفية العامة، كوضع القدم،
# والعرفية الخاصة: كاصطلاح كل طائفة مخصوصة، كالرفع للنحاة، والفرق والجمع
~~والنقض للنظار.
# والعرفية الشرعية: كالصلاة والزكاة والحج، تركت معانيها اللغوية بمعانيها
~~الشرعية (انتهى) .
# فما فرع على هذه القاعدة: حد الماء الجاري، 
# الأصح أنه ما يعده الناس جاريا،
# ومنها وقوع البعر الكثير في البئر؛ الأصح أن الكثير ما يستكثره الناظر.
# ومنها حد الماء الكثير الملحق بالجاري، الأصح تفويضه إلى رأي المبتلى به
~~لا التقدير بشيء من العشر ونحوه،
# ومنها الحيض والنفاس، قالوا: لو زاد الدم على أكثر الحيض والنفاس يرد إلى
~~أيام عادتها.
# ومن ذلك العمل المفسد للصلاة مفوض إلى
# PageV01P079
# العرف لو كان بحيث لو رآه يظن أنه خارج الصلاة،
# ومنها: تناول الثمار الساقطة
# وفي إجارة الظئر وفيما لا نص فيه من الأموال الربوية يعتبر فيه العرف في
~~كونه كيليا أو وزنيا.
# وأما المنصوص على كيله
# أو وزنه، فلا اعتبار بالعرف فيه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله خلافا
~~لأبي يوسف رحمه الله وقواه في فتح القدير من باب الربا، ولا خصوصية للربا،
~~وإنما العرف غير معتبر في المنصوص عليه،
# قال في الظهيرية من الصلاة: وكان محمد بن الفضل يقول السرة إلى موضع نبات
~~الشعر من العانة ليست بعورة؛ لتعامل العمال في الإبداء عن ذلك الموضع عند
~~الاتزار،
# وفي النزع عند العادة الظاهرة نوع حرج.
# وهذا ضعيف وبعيد؛ لأن  التعامل بخلاف النص لا يعتبر (انتهى بلفظه) وفي صوم
~~يوم الشك فلا يكره لمن له عادة، وكذا صوم يومين ms074 قبله، والمذهب عدم كراهية
~~صومه بنية النفل مطلقا.
# ومنها قبول الهدية للقاضي ممن له عادة بالإهداء له قبل توليته بشرط أن لا
~~يزيد على العادة، فإن زاد عليها رد الزائد،
# والأكل من الطعام المقدم له ضيافة بلا صريح الإذن.
# ومنها ألفاظ الواقفين تبتني على عرفهم كما في وقف فتح القدير،
# وكذا لفظ الناذر والموصي والحالف، وكذا الأقارير تبتني عليه
# إلا فيما نذكره
# وسيأتي في مسائل الإيمان.
# وتتعلق بهذه القاعدة مباحث
# 
# المبحث الأول: بماذا تثبت العادة؟
# 
# وفي ذلك فروع:
# الأول: العادة في باب الحيض
# اختلف فيها فعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله لا تثبت إلا بمرتين، وعند
~~أبي يوسف رحمه الله تثبت بمرة واحدة، قالوا: وعليه الفتوى وهل الخلاف في
~~الأصلية أو في الجعلية أو فيهما؟ مستوفى في الخلاصة وغيرها
# الثاني: تعليم الكلب الصائد يترك أكله للصيد بأن يصير الترك عادة، وذلك
~~بترك الأكل ثلاث مرات
# PageV01P080
# الثالث: لم أر بماذا تثبت العادة بالإهداء للقاضي المقتضية للقبول؟
# 
# المبحث الثاني: إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت
# 
# ولذا قالوا في البيع: لو باع بدراهم أو دنانير
# وكانا في بلد اختلف فيه النقود مع الاختلاف في المالية والرواج انصرف
~~البيع إلى الأغلب.
# قال في الهداية؛ لأنه هو المتعارف فينصرف المطلق إليه
# ومنها لو باع التاجر في السوق شيئا بثمن، ولم يصرحا بحلول ولا تأجيل،
~~وكان المتعارف فيما بينهم أن البائع يأخذ كل جمعة قدرا معلوما انصرف إليه
~~بلا بيان.
# قالوا: لأن المعروف كالمشروط.
# ولكن إذا باعه المشتري تولية ولم يبين التقسيط للمشتري هل يكون للمشتري
~~الخيار؟ فمنهم من أثبته، والجمهور على أنه يبيعه مرابحة بلا بيان لكونه
~~حالا بالعقد، ذكره الزيلعي في التولية.
# ومنها في استئجار الكاتب، قالوا الحبر عليه والأقلام، والخياط قالوا:
~~الخيط والإبرة عليه عملا بالعرف.
# وينبغي أن يكون الكحل على الكحال للعرف
# ومن هذا القبيل طعام العبد فإنه على المستأجر بخلاف علف  الدابة فإنه على
~~المؤجر حتى لو شرط على المستأجر فسدت كما في البزازية
# بخلاف استئجار الظئر بطعامها وكسوتها فإنه ms075 جائز، وإن كان مجهولا للعرف،
~~وتفرع على أن علف الدابة على مالكها دون المستأجر إذ المستأجر لو تركها بلا
~~علف حتى ماتت جوعا لم يضمن كما في البزازية
# ومنها ما في وقف القنية: بعث شمعا في شهر رمضان إلى مسجد فاحترق، وبقي
~~منه ثلثه أو دونه ليس للإمام ولا للمؤذن أن يأخذه بغير إذن الدافع، ولو كان
~~العرف في ذلك كان له ذلك (انتهى)
# ومنها البطالة في المدارس، كأيام الأعياد ويوم عاشوراء، وشهر رمضان في
~~درس الفقه لم أرها صريحة في كلامهم.
# والمسألة على وجهين: فإن كانت مشروطة لم يسقط من المعلوم شيء، وإلا
~~فينبغي أن يلحق ببطالة القاضي، وقد اختلفوا في أخذ القاضي ما رتب له من بيت
~~المال في يوم بطالته، فقال في المحيط: إنه يأخذ في يوم البطالة؛ لأنه
~~يستريح لليوم الثاني.
# وقيل: لا يأخذ (انتهى) .
# وفي المنية: القاضي يستحق الكفاية من بيت المال في يوم البطالة في الأصح،
~~واختاره في منظومة ابن وهبان، وقال: إنه الأظهر فينبغي أن يكون كذلك في
~~المدارس؛ لأن يوم
# PageV01P081
# البطالة للاستراحة، وفي
# الحقيقة يكون للمطالعة والتحرير عند ذي الهمة، ولكن تعارف الفقهاء في
~~زماننا بطالة طويلة أدت إلى أن صار الغالب البطالة، وأيام التدريس قليلة،
~~وبعض المدرسين يتقدم في أخذ المعلوم على غيره محتجا بأن المدرس من الشعائر
~~مستدلا بما في الحاوي القدسي مع أن ما في الحاوي القدسي إنما هو في المدرس
~~للمدرسة لا في كل مدرس، فخرج مدرس المسجد كما هو في مصر.
# والفرق بينهما أن المدرسة تتعطل إذا غاب المدرس بحيث تتعطل أصلا بخلاف
~~المسجد فإنه لا يتعطل؛ لغيبة المدرس.
# فائدة:
# نقل في القنية أن الإمام للمسجد يسامح في كل شهر أسبوعا للاستراحة أو
~~لزيارة أهله.
# وعبارته في باب الإمامة: يترك الإمامة لزيارة أقربائه في الرساتيق
~~أسبوعا، أو نحوه أو لمصيبته أو لاستراحته لا بأس به
# ، ومثله عفو في  العادة والشرع (انتهى) .
# ومنها المدارس الموقوفة على درس الحديث، ولا يعلم مراد الواقف فيها هل
~~يدرس فيها علم الحديث ms076 الذي هو معرفة المصطلح كمختصر ابن الصلاح؟ أو يقرأ
~~متن الحديث كالبخاري ومسلم ونحوهما، ويتكلم على ما في الحديث من فقه أو
~~عربية أو لغة أو مشكل أو اختلاف كما هو عرف الناس الآن؟
# قال الجلال السيوطي: وهو شرط المدرسة الشيخونية كما رأيته في شرط واقفها.
# قال: وقد سأل شيخ الإسلام أبو الفضل بن حجر شيخه الحافظ أبا الفضل
~~العراقي عن ذلك، فأجاب بأن الظاهر اتباع شروط الواقفين فإنهم يختلفون في
~~شروط، وكذلك اصطلاح كل بلد؛ فإن أهل الشام يلقون دروس الحديث بالسماع،
~~ويتكلم المدرس في بعض الأوقات، بخلاف المصريين، فإن العادة جرت بينهم في
~~هذه الأعصار بالجمع بين الأمرين بحسب ما يقرأ فيها من الحديشث.
# فصل في تعارض العرف مع الشرع:
# فإذا تعارضا قدم عرف الاستعمال خصوصا في الأيمان، فإذا حلف لا يجلس على
~~الفراش أو على البساط أو لا يستضيء بالسراج لم يحنث بجلوسه على الأرض، ولا
~~بالاستضاءة.
# بالشمس، وإن سماها الله تعالى فراشا وبساطا وسمى الشمس سراجا.
# PageV01P082
# ولو حلف لا يأكل لحما لم يحنث بأكل لحم السمك، وإن سماه الله تعالى لحما
~~في القرآن.
# ولو حلف لا يركب دابة فركب كافرا لم يحنث، وإن سماه الله تعالى دابة، ولو
~~حلف لا يجلس تحت سقف فجلس تحت السماء، لم يحنث، وإن سماها الله تعالى سقفا
~~إلا في مسائل فيقدم الشرع على العرف: الأولى: لو حلف لا يصلي لم يحنث بصلاة
~~الجنازة كما في عامة الكتب
# الثانية: لو حلف لا يصوم لم يحنث بمطلق الإمساك، وإنما يحنث بصوم ساعة
~~بعد طلوع الفجر بنيته من أهله.
# الثالثة: لو حلف لا ينكح فلانة حنث بالعقد؛ لأنه النكاح الشائع شرعا لا
~~بالوطء كما في كشف الأسرار، بخلاف لا ينكح زوجته فإنه للوطء.
# الرابعة: لو قال: لها إن رأيت الهلال فأنت طالق، فعلمت به من غير رؤية
~~ينبغي أن يقع لكون الشارع استعمل الرؤية  فيه بمعنى العلم في قوله عليه
~~الصلاة والسلام {صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته} فلو كان الشرع يقتضي الخصوص،
~~واللفظ يقتضي ms077 العموم اعتبرنا خصوص الشرع.
# قالوا لو أوصى لأقاربه لا يدخل الوارث اعتبارا لخصوص الشرع ولا يدخل
~~الولدان، والوالد للعرف.
# وهنا فرعان مخرجان لم أرهما الآن صريحا:
# أحدهما: حلف لا يأكل لحما لم يحنث بأكل الميتة.
# الثاني: حلف لا يطأ لم يحنث بالوطء في الدبر، وأما لو حلف لا يشرب ماء
~~فشرب ماء تغير بغيره فالعبرة للغالب كما صرحوا به في الرضاع
# فصل في تعارض العرف مع اللغة:
# صرح الزيلعي، وغيره بأن
# الأيمان مبنية على العرف لا على الحقائق اللغوية
# وعليها فروع:
# منها: لو حلف لا يأكل الخبز حنث بما يعتاده أهل بلده:
# ففي القاهرة لا يحنث إلا بخبز البر،
# وفي طبرستان ينصرف إلى خبز الأرز،
# وفي زبيد إلى خبز الذرة والدخن، ولو أكل
# الحالف خلاف ما عندهم من الخبز لم يحنث ولا يحنث بأكل القطائف إلا
~~بالنية.
# PageV01P083
# ومنها: الشواء والطبيخ على اللحم،
# فلا يحنث بالباذنجان والجزر المشوي، ولا يحنث بالمزورة في الطبيخ ولا
~~بالأرز المطبوخ بالسمن بخلاف المطبوخ بالدهن ولا بقلية يابسة.
# ومنها: الرأس ما يباع في مصره فلا يحنث إلا برأس الغنم
# ومنها: حلف لا يدخل بيتا فدخل ضيعة أو كنيسة أو بيت نار أو الكعبة لم
~~يحنث.
# تنبيه: خرجت عن بناء الأيمان على العرف مسائل:
# الأولى: حلف لا يأكل لحما يحنث بأكل لحم الخنزير والآدمي على ما في الكنز
~~ولكن الفتوى على خلافه.
# وجواب الزيلعي بأنه عرف عملي فلا يصلح مقيدا بخلاف العرف اللفظي فقد رده
~~في فتح القدير بقولهم في الأصول: الحقيقية تترك بدلالة العادة إذ ليست
~~العادة إلا عرفا عمليا (انتهى)
# الثانية: حلف لا يركب حيوانا يحنث بالركوب على الإنسان؛ لتناول اللفظ
~~والعرف العملي، وهو أنه لا يركب عادة لا يصلح مقيدا، ذكره الزيلعي.
# بخلاف لا يركب دابة كما قدمناه، وقد استمر على ما مهده، وقد علمت رده لكن
~~لم يجب ابن الهمام عن هذا الفرع.
# الثالثة : لو حلف لا يهدم بيتا حنث بهدم بيت العنكبوت، بخلاف لا يدخل بيتا
~~وفرق الزيلعي بينهما بإمكان العمل بحقيقته ms078 في الهدم، بخلاف الدخول، ولو صح
~~هذا الملك لم يصح بناء الأيمان على العرف إلا عند تعذر العمل بحقيقته
~~اللغوية.
# الرابعة: حلف لا يأكل لحما حنث بأكل الكبد، والكرش على ما في الكنز مع
~~أنه لا يسمى لحما عرفا، ولذا قال في المحيط: إنه إنما يحنث على عادة أهل
~~الكوفة، وأما في عرفنا فلا يحنث؛ لأنه لا يعد لحما (انتهى) .
# وهو حسن جدا، ومن هذا وأمثاله علم أن العجمي يعتبر عرفه قطعا، ومن هنا
~~قال الزيلعي في قول صاحب الكنز: والواقف على السطح داخل: أن المختار لا
~~يحنث في العجم؛ لأنه لا يسمى داخلا عندهم (انتهى)
# المبحث الثالث: العادة المطردة هل تنزل منزلة الشرط؟
# قال في إجارة الظهيرية: المعروف عرفا كالمشروط شرعا (انتهى) .
# وقالوا: في الإجارات لو دفع ثوبا إلى خياط؛ ليخيطه له أو
# PageV01P084
# إلى صباغ؛ ليصبغه له ولم يعين له أجرة، ثم اختلفا في الأجر وعدمه وقد جرت
~~العادة بالعمل بالأجرة؛ فهل ينزل منزلة شرط الأجرة؟
# فيه اختلاف قال الإمام الأعظم: لا أجرة له،
# وقال أبو يوسف رحمه الله: إن كان الصابغ حريفا له أي معاملا له فله
~~الأجر، وإلا لا.
# وقال محمد رحمه الله: إن كان الصابغ معروفا بهذه الصنعة بالأجر، وقيام
~~حاله بها كان القول قوله، وإلا فلا اعتبار للظاهر المعتاد.
# وقال الزيلعي؛ والفتوى على قول محمد رحمه الله (انتهى) .
# ولا خصوصية لصابغ بل كل صانع نصب نفسه للعمل بأجرة فإن السكوت كالاشتراط،
~~ومن هذا القبيل نزول الخان ودخول الحمام والدلال كما في البزازية.
# ومن هذا القبيل المعد للاستغلال كما في الملتقط.
# ولذا قالوا: المعروف كالمشروط، فعلى المفتى به صارت عادته كالمشروط
~~صريحا.
# وهنا مسألتان لم أرهما الآن، يمكن تخريجهما على أن المعروف كالمشروط، وفي
~~البزازية المشروط عرفا كالمشروط شرعا
# منها: لو جرت عادة المقترض برد أزيد مما اقترض هل يحرم إقراضه تنزيلا
~~لعادته بمنزلة الشرط؟
# ومنها لو  بارز كافرا مسلم، واطردت العادة بالأمان للكافر، هل يكون بمنزلة
~~اشتراط الأمان له فيحرم على المسلمين إعانة المسلم عليه؟ ms079
# وحين تأليف هذا المحل ورد علي سؤال فيمن آجر مطبخا لطبخ السكر وفيه فخار،
~~أذن للمستأجر في استعمالها فتلف ذلك، وقد جرى العرف في المطابخ بضمانها على
~~المستأجر.
# فأجبت بأن المعروف كالمشروط فصار كأنه صرح بضمانها عليه. والعارية إذا
~~اشترط فيها الضمان على المستعير
# تصير مضمونة عندنا في رواية، ذكره الزيلعي في العارية وجزم به في الجوهرة
~~ولم يقل في رواية، لكن نقل بعده فروع البزازية عن الينابيع.
# ثم قال: وأما الوديعة والعين المؤجرة فلا يضمنان بحال (انتهى)
# ولكن في البزازية:
# قال أعرني هذا على أنه إن ضاع فأنا ضامن له فأعاره فضاع لم يضمن (انتهى)
~~.
# ومما تفرع على أن المعروف كالمشروط لو جهز الأب بنته جهازا، ودفعه لها ثم
~~ادعى أنها عارية، ولا بينة ففيه اختلاف؛ والفتوى أنه إن كان العرف مستمرا
~~أن الأب يدفع ذلك الجهاز ملكا لا عارية لم يقبل قوله، وإن كان العرف مشتركا
~~فالقول للأب كذا في شرح منظومة ابن وهبان.
# وقال قاضي خان: وعندي أن الأب إن كان من كرام الناس، وأشرافهم لم يقبل
~~قوله، وإن كان من أوساط الناس كان القول
# PageV01P085
# قوله (انتهى) .
# وفي الكبرى للخاصي أن القول للزوج بعد موتها، وعلى الأب البينة؛ لأن
~~الظاهر شاهد للزوج كمن دفع ثوبا إلى قصار؛ ليقصره ولم يذكر الأجر فإنه يحمل
~~على الإجارة بشهادة الظاهر (انتهى) .
# وعلى كل قول فالمنظور إليه العرف؛ فالقول المفتى به نظر إلى عرف بلدهما،
~~وقاضي خان نظر إلى حال الأب في العرف، وما في الكبرى نظر إلى مطلق العرف من
~~أن الأب إنما يجهز ملكا؛
# وفي الملتقط من البيوع، وعن أبي القاسم الصفار: الأشياء على ظاهر ما جرت
~~به العادة؛ فإن كان الغالب الحلال في الأسواق لا يجب السؤال، وإن كان
~~الغالب الحرام في وقت أو كان الرجل يأخذ المال من حيث وجده ولا يتأمل في
~~الحلال والحرام فالسؤال عنه حسن  (انتهى) .
# وفيه أيضا أن دخول البرذعة والإكاف في بيع الحمار مبني على العرف، وفيه
~~أيضا أن حمل الأجير الأحمال ms080 إلى داخل الباب مبني على التعارف، ذكره في
~~الإجارات.
# وفي إجارات منية المفتي: رجل دفع غلامه إلى حائك مدة معلومة؛ ليتعلم
~~النسج، ولم يشترط الأجر على أحد فلما علم العمل طلب الأستاذ الأجر من
~~المولى والمولى من الأستاذ؛ ينظر إلى عرف أهل تلك البلدة في ذلك العمل فإن
~~كان العرف يشهد للأستاذ؛ يحكم بأجر مثل تعليم ذلك العمل على المولى، وإن
~~كان يشهد للمولى فأجر مثل ذلك الغلام على الأستاذ، وكذلك لو دفع ابنه
~~(انتهى) .
# ومما بنوه على العرف أن أكثر أهل السوق إذا استأجروا حراسا، وكره الباقون
# فإن الأجرة تؤخذ من الكل،
# وكذا في منافع القربة. وتمامه في منية المفتي.
# وفيها لو دفع غزلا إلى حائك؛ لينسجه بالنصف جوزه مشايخ بخارى وأبو الليث
~~وغيره للعرف (انتهى) .
# المبحث الرابع: العرف الذي تحمل عليه الألفاظ
# إنما هو المقارن السابق دون المتأخر؛ ولذا قالوا لا عبرة بالعرف الطارئ
~~فلذا اعتبر في المعاملات، ولم يعتبر في التعليق فيبقى على عمومه ولا يخصصه
~~العرف.
# وفي آخر المبسوط إذا أراد الرجل أن يغيب فحلفته امرأته فقال: كل جارية
~~اشتريتها فهي حرة، وهو يعني كل سفينة جارية، عمل بنيته ولا يقع عليه العتق
~~قال الله تعالى {وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام} والمراد السفن،
~~فإذا نوى ذلك عملت نيته؛ لأنها ظالمة في هذا
# PageV01P086
# الاستحلاف ونية المظلوم فيما يحلف عليه معتبرة، وإن حلفته بطلاق كل امرأة
~~أتزوجها عليك فليقل: كل امرأة أتزوجها عليك فهي طالق، وهو ينوي بذلك كل
~~امرأة أتزوجها على رقبتك فيعمل بنيته؛ لأنه نوى حقيقة كلامه (انتهى) .
# وأما الإقرار فهو إخبار عن وجوب سابق، وربما يقدم الوجوب على العرف
~~الغالب، وكذا لو أقر بدراهم ثم فسرها أنها زيوف، أو نبهرجة يصدق إن وصل،
~~وإن أقر بألف من ثمن متاع أو قرض لم يصدق.
# عند الإمام إذا قال هي زيوف وصل أو فصل، وصدقاه إن وصل ، وإن أقر بألف
~~غصبا أو وديعة قال: هي زيوف صدق مطلقا.
# وكذا الدعوى لا تنزل على العادة؛ لأن الدعوى ms081 والإقرار إخبار بما تقدم فلا
~~يقيده العرف المتأخر بخلاف العقد فإنه باشره للحال فقيده العرف.
# قال في البزازية من الدعوى معزيا إلى اللامشي: إذا كانت النقود في البلد
~~مختلفة أحدها أروج لا تصح الدعوى مالم يبين، وكذا لو أقر
# بعشرة دنانير حمر وفي البلد نقود مختلفة حمر لا يصلح بلا بيان، بخلاف
~~البيع فإنه ينصرف إلى الأروج (انتهى) .
# وقد أوسعنا الكلام على ذلك في شرح الكنز من أول البيع، ويمكن أن تخرج
~~عليها مسألتان:
# أحدهما
# : مسألة البطالة في المدارس 
# فإذا استمر عرف بها في أشهر مخصوصة حمل عليها ما وقف بعدها لا ما وقف
~~قبلها.
# الثانية: إ
# ذا شرط الواقف النظر للحاكم 
# وكان الحاكم إذ ذاك شافعيا ثم صار الآن حنفيا لا قاضي غيره إلا نيابة هل
~~يكون النظر له؛ لأنه الحاكم أو لا؛ لأنه متأخر فلا يحمل المتقدم عليه؟
~~فمقتضى القاعدة الثانية. ولكن قالوا في الأيمان لو حلفه والي بلدة ليعلمه
~~بكل داعر دخل البلدة بطلت اليمين بعزل الوالي فلا يحنث إذا لم يعلم الوالي
~~الثاني، ولم أر الآن حكم ما إذا حلف متى رأى منكرا رفعه إلى القاضي؛ هل
~~يعين القاضي حالة اليمين؟
# ومن هذا النوع لو وقف بلدا على الحرم الشريف، وشرط النظر للقاضي هل ينصرف
~~إلى قاضي الحرم أو قاضي البلدة الموقوفة أو قاضي بلد الواقف؟ ينبغي أن
~~يستخرج من مسألة ما لو كان اليتيم في بلد وماله في بلد آخر فهل النظر عليه
~~لقاضي بلد اليتيم أو لقاضي بلد ماله؟ صرحوا بالأول فينبغي أن يكون النظر
~~لقاضي
# PageV01P087
# الحرم.
# ويمكن أن يقال إن الأرجح كون النظر لقاضي البلد الموقوفة؛ لأنه أعرف
~~بمصالحها فالظاهر أن الواقف قصده، وبه تحصل المصلحة وقد اختلفوا فيما إذا
~~كان العقار لا في ولاية القاضي وتنازعا فيه عند قاض آخر، فمنهم من قال لم
~~يصح قضاؤه، ومنهم من نظر إلى التداعي والترافع، واختلف  التصحيح في هذه
~~المسألة
# 
# تنبيه: هل يعتبر في بناء الأحكام العرف العام أو مطلق العرف 
# ولو كان خاصا؟
# المذهب ms082 الأول: قال في البزازية معزيا إلى الإمام البخاري الذي ختم به
~~الفقه.
# الحكم العام لا يثبت بالعرف الخاص وقيل: يثبت (انتهى) .
# ويتفرع على ذلك لو استقرض ألفا واستأجر المقرض لحفظ مرآة أو ملعقة كل شهر
# بعشرة وقيمتها لا تزيد على الأجر ففيها ثلاثة أقوال: صحة الإجارة بلا
~~كراهة اعتبارا لعرف خواص بخارى.
# والصحة مع الكراهة للاختلاف، والفساد؛ لأن صحة الإجارة بالتعارف العام
~~ولم يوجد، وقد أفتى الأكابر بفسادها.
# وفي القنية من باب استئجار المستقرض المقرض: التعارف الذي تثبت به
~~الأحكام لا يثبت بتعارف أهل بلدة واحدة عند البعض.
# وعند البعض إن كان يثبت ولكن أحدثه بعض أهل بخارى فلم يكن متعارفا مطلقا
~~كيف، وإن هذا الشيء لم يعرفه عامتهم بل تعارفه خواصهم فلا يثبت التعارف
~~بهذا القدر، قال رضي الله عنه: وهو الصواب (انتهى) .
# وذكر فيها من كتاب الكراهية قبيل التحري؛ لو تواضع أهل بلدة على زيادة في
~~سنجاتهم التي توزن بها الدراهم والإبريسم على مخالفة سائر البلدان ليس لهم
~~ذلك (انتهى) .
# وفي إجارة البزازية في إجارة الأصل؛ استأجره؛ ليحمل طعامه بقفيز منه
~~فالإجارة فاسدة، ويجب أجر المثل لا يتجاوز به المسمى، وكذا إذا دفع إلى
~~حائك غزلا على أن ينسجه بالثلث.
# ومشايخ بلخي وخوارزم أفتوا: يجوز إجارة الحائك للعرف، وبه أفتى أبو
~~عليالنسفي أيضا؛ الفتوى على جواب الكتاب لا الطحان؛ لأنه منصوص عليه فيلزم
~~إبطال النص، (انتهى) .
# وفيها من البيع الفاسد في الكلام على بيع الوفاء في القول السادس من أنه
~~صحيح.
# قالوا لحاجة الناس إليه فرارا من الربا فأهل بلخي اعتادوا الدين،
~~والإجارة وهي
# PageV01P088
# لا تصح في الكرم، وأهل بخارى اعتادوا الإجارة الطويلة ولا يمكن في
~~الأشجار فاضطروا إلى بيعها وفاء.
# وما ضاق على الناس أمر إلا اتسع حكمه (انتهى) .
# والحاصل أن المذهب عدم اعتبار العرف الخاص، ولكن أفتى كثير من المشايخ
~~باعتباره؛
# فأقول على اعتباره: ينبغي أن يفتى  بأن ما يقع في بعض أسواق القاهرة من
~~خلو الحوانيت لازم، ويصير الخلو في الحانوت حقا له؛ فلا يملك ms083 صاحب الحانوت
~~إخراجه منها
# ولا إجارتها لغيره، ولو كانت وقفا.
# وقد وقع في حوانيت الجملون بالغورية أن السلطان الغوري لما بناها أسكنها
~~للتجار بالخلو وجعل لكل حانوت قدرا أخذه منهم، وكتب ذلك بمكتوب الوقفوكذا
~~أقول على اعتبار العرف الخاص، قد تعارف الفقهاء بالقاهرة النزول عن الوظائف
~~بمال يعطى لصاحبها وتعارفوا ذلك فينبغي الجواز، وأنه لو نزل له وقبض منه
~~المبلغ ثم أراد الرجوع عليه لا يملك ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي
~~العظيم.
# وقد اعتبروا عرف القاهرة في مسائل؛ منها ما في فتح القدير من دخول السلم
~~في البيت المبيع في القاهرة دون غيرها؛ لأن بيوتهم طبقات لا ينتفع بها إلا
~~به.
# وقد تمت القواعد الكلية وهي ست:
# الأولى: لا ثواب إلا بالنية.
# الثانية: الأمور بمقاصدها.
# الثالثة: اليقين لا يزول بالشك.
# الرابعة: المشقة تجلب التيسير.
# الخامسة: الضرر يزال.
# السادسة: العادة محكمة.
# والآن نشرع في النوع الثاني من القواعد في قواعد كلية يتخرج عليها ما لا
~~ينحصر من الصور الجزئية
### || النوع الثاني من القواعد [قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية]
### ||| القاعدة الأولى: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد
# ودليلها الإجماع.
# وقد حكم أبو بكر رضي الله عنه في مسائل، وخالفه عمر رضي الله عنه فيها،
~~ولم ينقض حكمه وعلته بأنه ليس الاجتهاد الثاني بأقوى من الأول
# وأنه يؤدي إلى أن لا يستقر حكم وفيه مشقة شديدة.
# وهذا أولى من قوله في الهداية: لأن الاجتهاد الثاني كالاجتهاد الأول، وقد
~~ترجح الأول باتصال القضاء به فلا ينقض بما هو دونه (انتهى) .
# لأنه يكفي بأن الثاني كالأول
# ولا حاجة إلى ترجيح الأول بغير السبق مع ما أورده في العناية على قوله:
~~إن الأول ترجح باتصال القضاء بأنه ترجيح للأصل بفرعه؛ لأن الأصل في القضاء
~~رأي المجتهد فكيف يترجح بالقضاء.
# وإن أجاب عنه
# PageV01P089
# بأن الفرع يرجح أصله من حيث بقاؤه لا من  حيث إنه منه، فالشيئان إذا
~~تساويا في القوة، وكان لأحدهما فرع فإنه يترجح على ما لا فرع له إلى ms084 آخره.
# ومن فروع ذلك لو تغير اجتهاده في القبلة
# عمل بالثاني حتى لو صلى أربع ركعات إلى أربع جهات بالاجتهاد فلا قضاء.
# وإنما اختلفوا فيما لو صلى ركعة بالتحري إلى جهة ثم تغير إلى أخرى ثم عاد
~~إلى الأولى.
# وقد بيناه في الشرح، وذكر فيه اختلافا في الخلاصة، منهم من قال: لا
~~يستقبل، ومنهم من قال: يستقبل (انتهى)
# ومنها لو حكم القاضي برد شهادة الفاسق ثم تاب فأعادها لم تقبل.
# وعلله بعضهم بأن قبول شهادته بعد التوبة يتضمن نقض الاجتهاد بالاجتهاد.
# وأصله كما في الخلاصة:
# من ردت شهادته لعلة ثم زالت ثم ادعاها في تلك الحادثة لم تقبل إلا في
~~أربعة: الصبي، والعبد، والكافر، والأعمى، (انتهى) .
# ومنها لو كان لرجل ثوبان أحدهما نجس، فتحرى بأحدهما، وصلى ثم وقع تحريه
~~على طهارة الآخر لم يعتبر الثاني.
# وعلى هذا مسألة في الشهادات: شهدت طائفة بقتله يوم النحر بمكة، وطائفة
~~بموته بالكوفة، بغتة: فإن قضي بإحداهما قبل حضور
# الأخرى لم تعتبر الثانية لاتصال القضاء بها.
# ومقتضى الأول أنه لو تحرى، وظن طهارة أحد الإناءين فاستعمله وترك الآخر
~~ثم تغير ظنه لا يعمل بالثاني بل يتيمم، ولكن هذا مبني على جواز التحري في
~~الإناءين.
# وفي شرح المجمع قبيل التيمم: لوكانا إناءين يريقهماويتيمم اتفاقا (انتهى)
# ومنها لو حكم الحاكم بشيء، ثم تغير اجتهاده لا ينقض الأول ويحكم
~~بالمستقبل بما رآه ثانيا.
# ومنها: حكم القاضي في المسائل الاجتهادية لا ينقض، وهو معنى قول أصحابنا
~~في كتاب القضاء: إذا رفع إليه حكم حاكم أمضاه إن لم يخالف الكتاب والسنة
~~والإجماع.
# وقد بينا شروط القضاء ومعنى الإمضاء في شرح الكنز وكتبنا المسائل
~~المستثناة في النوع الثاني.
# ثم اعلم أن بعضهم استثنى من هذه القاعدة، أعني الاجتهاد لا ينقض
~~بالاجتهاد مسألتين:
# أحدهما نقض القسمة إذا ظهر فيها غبن فاحش، فإنها وقعت بالاجتهاد فكيف
~~ينقض بمثله؟
# والجواب أن نقضها لفوات شرطها  في الابتداء، وهو المعادلة فظهر أنها
# PageV01P090
# لم تكن صحيحة من الابتداء، فهو كما لو ظهر خطأ القاضي بفوت شرط ms085 فإنه ينقض
~~قضاؤه،
# والثانية: إذا رأى الإمام شيئا ثم مات أو عزل
# فللثاني تغييره حيث كان من الأمور العامة.
# والجواب أن هذا حكم يدور مع المصلحة، فإذا رآها الثاني وجب اتباعها
# تنبيهات:
# الأول: كثر في زماننا، وقبله أن الموثقين يكتبون عقب الواقعة عند القاضي
~~من بيع ونكاح، وإجارة ووقف، وإقرار وحكم بموجبه.
# فهل يمنع النقض لو رفع إلى آخر؟
# فأجبت مرارا بأنه إن كان في حادثة خاصة به ودعوى صحيحة من خصم على خصم
~~يمنعه، وإلا فلا يكون حكما صحيحا تمسكا بما ذكره العمادي في فصوله وتبعه في
~~جامع الفصولين والكردري في فتاوى البزازية والعلامة قاسم في فتاويه من أن
~~شرط نفاذ القضاء في المجتهدات أن يكون في حادثة ودعوى صحيحة.
# فإن فات هذا الشرط كان فتوى لا حكما.
# وزاد العلامة قاسم أن الإجماع عليه.
# وقال لو قضى شافعي بموجب بيع العقار لا يكون قضاء بأنه لا شفعة للجار،
~~ولو كان القاضي حنفيا لا يكون قضاء بأن الشفعة للجار إلى آخر ما ذكره من
~~الفروع، ومشى عليه ابن الغرس وأوضحه بأمثلة. الثاني: لو قال الموثق، وحكم
~~بموجبه حكما صحيحا مستوفيا شرائطه الشرعية.
# فهل يكتفي به؟
# فأجبت مرارا بأنه لا يكتفي به، ولا بد من بيان تلك الحادثة والدعوى
~~وكيفية الحكم كما في الملتقط من كتاب الشهادات.
# ولو كتب في السجل: ثبت عندي بما تثبت به الحوادث الحكمية أنه كذا.
# لا يصح ما لم يبين الأمر على التفصيل، ثم قال، وحكى أنه لما استقصى قاضي
~~عنبسة ببخارى كان يكتب الإمام الحلواني في محاضرهم لا، فأوردوا عليه أجوبته
~~في سجلات كتبت بتلك النسخة بعينها بنعم؛ فقال: إنكم لا تفسرون الشهادة،
~~وقبلك القاضي علي السغدي وقبله شيخنا أبو علي النسفي، وكان لا يخفى عليهما؛
~~فأما أنت وأمثالك لا تثق بالوقوف على حقيقة ذلك فلا بد من التفسير.
# وعن السيد الإمام أبي شجاع قال: كنا  نتساهل في ذلك كمشايخنا حتى طالبتهم
~~بتفسير الشهادة فلم يأتوا بها صحيحة فتحقق عندي أن الصواب هو الاستفسار
~~(انتهى) ms086 .
# وفي الخلاصة من كتاب المحاضر والسجلات: الأصل في المحاضر والسجلات أن
~~يبالغ في الذكر والبيان بالصريح، ولا يكتفى بالإجمال حتى قيل: لا يكتفى في
~~المحاضر بأن يكتب حضر فلان وأحضر معه فلانا فادعى هذا الذي
# PageV01P091
# أحضره، إلى أن قال، وكذا لا يكتفى بذكر قوله فشهد كل واحد منهم بعد
~~الاستشهاد ما لم يذكر عقيب دعوى المدعي هذا، إلى أن قال: ويكتب في السجل
~~حكم القاضي، ولفظ الشهادة بتمامها.
# ولا يكتفى بما يكتب ثبت عندي على الوجه الذي تثبت به الحوادثالحكمية إلى
~~آخره، وحكى فيها واقعة الحلواني مع قاضي عنبسة إلى أن قال: والمختار في هذا
~~الباب
# أن يكتفى به في السجلات دون المحاضر؛ لأن السجل يرد من مصر إلى آخر فلا
~~يكون في التدارك حرج (انتهى) .
# الثالث:
# أنه لا فرق بين الحكم بالصحة، والحكم بالموجب باعتبار الاستواء في الشرط
~~السابق فإن وقع التنازع بين خصمين في الصحة كان الحكم بها صحيحا، وإن لم
~~يقع بينهما
# تنازع فيها فلا، وكذا الحكم بالموجب إن وقع تنازع في موجب خاص من مواجب
~~ذلك الشيء الثابت عند القاضي ووقعت الدعوى بشروطها، كان حكما بذلك الموجب
~~فقط دون غيره، وإلا فلا، فإذا أقر بوقف عقاره عند القاضي، وشرط فيه شروطا
~~وثبت ملكه لما وقفه وسلمه إلى ناظر ثم تنازعا عند قاض حنفي، وحكم بصحة
~~الوقف ولزومه وموجبه لا يكون حكما بالشروط؛ فلو وقع التنازع في شيء من
~~الشروط عند مخالف كان له أن يحكم بمقتضى مذهبه، ولا يمنعه حكم الحاكم
~~الحنفي السابق إذ لم يحكم بمعاني الشروط إنما حكم بأصل الوقف، وما تضمنه من
~~صحة الشروط، فليس للشافعي الحكم بإبطاله باعتبار اشتراط العلة له أو النظر
~~أو الاستدلال.
# الرابع: بينا في الشرح حكم ما إذا حكم بقول ضعيف في مذهبه أو برواية
~~مرجوع عنها، وما إذا خالف مذهبه عامدا أو ناسيا.
# الخامس: مما لا ينفذ القضاء  به ما إذا قضى بشيء مخالف للإجماع، وهو ظاهر،
~~وما خالف الأئمة الأربعة مخالف للإجماع، وإن كان فيه خلاف ms087 لغيرهم، فقد صرح
~~في التحرير أن الإجماع انعقد على عدم العمل بمذهب مخالف للأربعة لانضباط
~~مذاهبهم وانتشارها وكثرة أتباعهم.
# السادس: القضاء بخلاف شرط الواقف كالقضاء بخلاف النص لا ينفذ لقول
~~العلماء: شرط الواقف كنص الشارع.
# صرح به في شرحي المجمع للمصنف وابن عبد الملك، وصرح السبكي في فتاويه بأن
~~ما خالف شرط الواقف
# فهو مخالف للنص، وهو حكم لا دليل عليه
# سواء كان نصه في الوقف نصا أو ظاهرا، (انتهى) .
# ويدل عليه قول أصحابنا، كما في الهداية: إن الحكم إذا كان لا دليل عليه
~~لم ينفذ، وعبارته؛ أو يكون قولا لا دليل عليه، وفي بعض نسخ القدوري بان إلى
~~آخره،
# ويدل عليه أيضا ما في
# PageV01P092
# الذخيرة والولوالجية، وغيرهما من أن القاضي إذا قرر فراشا للمسجد بغير
~~شرط الواقف لم يحل له، ولا يحل للفراش تناول المعلوم (انتهى) .
# وبهذا علم حرمة إحداث الوظائف، وإحداث المرتبات بالأولى، وإن فعل القاضي،
~~وإن وافق الشرع نفذوا لا رد عليه، والله سبحانه تعالى أعلم.
### ||| القاعدة الثانية: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام
# وبمعناها:
# "ما اجتمع محرم ومبيح إلا غلب المحرم "
# والعبارة الأولى لفظ حديث أورده جماعة {ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب
~~الحرام الحلال} .
# قال العراقي: لا أصل له وضعفه البيهقي، وأخرجه عبد الرزاق موقوفا على ابن
~~مسعود رضي الله عنه، وذكره الزيلعي شارح الكنز في كتاب الصيد مرفوعا.
# ف
# من فروعها ما إذا تعارض دليلان أحدهما يقتضي التحريم، والآخر الإباحة قدم التحريم، 
# وعلله الأصوليون بتقليل النسخ؛ لأنه لو قدم المبيح للزم تكرار النسخ
# لأن الأصل في الأشياء الإباحة، فإذا جعل المبيح متأخرا كان المحرم ناسخا
~~للإباحة الأصلية، ثم يصير منسوخا بالمبيح.
# ولو جعل المحرم متأخرا لكان ناسخا للمبيح، وهو لم ينسخ شيئا؛ لكونه على
~~وفق الأصل
# وفي التحرير يقدم المحرم تقليلا للنسخ واحتياطا، وقد أوضحناه في شرح
~~المنار في باب التعارض، ومن ثمة قال عثمان  رضي الله عنه، لما سئل عن الجمع
~~بين أختين بملك اليمين: أحلتهما آية وحرمتهما آية
# فالتحريم أحب إلينا.
# وذكر ms088 بعضهم أن من هذا النوع حديث ( {لك من الحائض ما فوق الإزار} ) وحديث
~~( {اصنعوا كل شيء إلا النكاح} ) فإن الأول يقتضي تحريم ما بين السرة
~~والركبة.
# والثاني يقتضي إباحة ما عدا الوطء فرجح التحريم احتياطا، وهو قول أبي
~~حنيفة وأبي يوسف ومالك والشافعي رحمهم الله، وخص محمد رحمه الله شعار الدم،
~~وبه قال أحمد عملا بالثاني.
# ومنها لو اشتبه محرمة بأجنبيات محصورات لم يحل، كما قدمناه في قاعدة
~~الأصل في الأبضاع التحريم
# ومنها من أحد أبويه مأكول، والآخر غير مأكول لا يحل أكله على الأصح.
# فإذا نزا كلب على شاة فولدت لا يؤكل الولد
# ، وكذا إذا نزا حمار على فرس فولدت بغلا
# PageV01P093
# لم يؤكل، والأهلي إذا نزا على الوحشي فنتج لا تجوز الأضحية به، كذا في
~~الفوائد التاجية
# ومنها: لو شارك الكلب المعلم غير المعلم، أو كلب مجوسي أو كلب لم يذكر
~~اسم الله تعالى عليه عمدا حرم كما في الهداية.
# ومنها ما في صيد الخانية: مجوسي أخذ بيد مسلم فذبح والسكين في يد المسلم
~~لا يحل أكله لاجتماع المحرم والمبيح فيحرم، كما لو عجز مسلم عن مد قوسه
~~بنفسه فأعانه على مده مجوسي لا يحل أكله (انتهى)
# ومنها عدم جواز وطء الجارية المشتركةومنها لو كان بعض الشجرة في الحل،
~~وبعضها في الحرم،
# ومنها لو كان بعض الصيد في الحل، والبعض في الحرم.
# والمنقول في الثانية كما ذكره الإسبيجابي أن الاعتبار لقوائمه لا لرأسه.
# حتى لو كان قائما في الحل، ورأسه في الحرم فلا شيء بقتله.
# ولا يشترط أن يكون جميع قوائمه في الحرم حتى لو كان
# بعضها في الحرم، وبعضها في الحل وجب الجزاء بقتله؛ لتغليب الحظر على
~~الإباحة (انتهى) .
# وأما المنقول في الأولى ففي الأجناس: الأغصان تابعة لأصلها، وذلك على
~~ثلاثة أقسام:
# أحدها أن يكون أصلها في الحرم، والأغصان في الحل فعلى قاطع أغصانها
~~القسمة.
# والثاني: أن يكون أصلها  وأغصانها.
# والثالث: أن يكون بعض أصلها في الحل، وبعضه في الحرم فعلى القاطع الضمان
~~سواء كان الغصن من جانب ms089 الحل أو من جانب الحرم (انتهى) .
# ومنها: لو اختلطت مساليخ المذكاة بمساليخ الميتة، ولا علامة تميز، وكانت
~~الغلبة للميتة أو استويا لم يجز تناول شيء منها، ولا بالتحري إلا عند
~~المخمصة.
# وأما إذا كانت الغلبة للمذكاة فإنه يجوز التحري.
# ومنها: لو اختلط ودك الميتة بالزيت ونحوه لم يؤكل إلا عند الضرورة،
~~والمسألتان في صلاة الخلاصة من فصل اشتباه القبلة.
# ومقتضى الثانية أنه لو اختلط لبن بقر بلبن أتان، أو ماء وبول، عدم جواز
~~التناول ولا بالتحري.
# PageV01P094
# ومنها لو اختلطت زوجته بغيرها فليس له الوطء، ولا بالتحري سواء كن
~~محصورات أو لا، كما ذكره أصحابنا رحمهم الله تعالى في الطلاق المبهم،
~~وقالوا لو طلق إحدى زوجتيه مبهما
# حرم الوطء قبل التعيين، ولهذا كان وطء إحداهما تعيينا لطلاق الأخرى.
# ومن صورها ما لو أسلم على أكثر من أربع فإنه يحرم عليه الوطء قبل
~~الاختيار،
# على قول من خيره وهو محمد والشافعي رحمهما الله تعالى، وأما الشيخان
~~فقالا ببطلان النكاح.
# قال في المجمع من فصل نكاح الكافر: لو أسلم وتحته خمس، أو أختان أو أم
~~وبنت بطل النكاح، وإن رتب فالأخير، وخيره في اختياره أربعا مطلقا أو إحدى
~~الأختين،
# والبنت أو الأم (انتهى)
# ومنها لو رمى صيدا فوقع في ماء أو على سطح أو جبل ثم تردى منه إلى الأرض
# حرم للاحتمال، والاحتياط الحرمة بخلاف ما إذا وقع على الأرض ابتداء فإنه
~~يحل؛ لأنه لا يمكن التحرز عنه فسقط اعتباره وخرجت عن هذه القاعدة مسائل:
# الأولى: من أحد أبويه كتابي والآخر مجوسي، فإنه يحل نكاحه وذبيحته، ويجعل
~~كتابيا ولا يقتضي أن يجعل مجوسيا، وبه قال الشافعي عليه السلام.
# ولو كان الكتابي الأب في الأظهر عنده تغليبا لجانب التحريم؛ لكن أصحابنا
~~تركوا ذلك نظرا للصغير، فإن المجوسي شر من الكتابي فلا يجعل الولد تابعا له
# الثانية: الاجتهاد في الأواني إذا كان بعضها طاهرا، وبعضها نجسا ، والأقل
~~نجس فالتحري جائز، ويريق ما غلب على ظنه أنه نجس، مع أن الاحتياط أن يريق
~~الكل، ويتيمم كما ms090 إذا كان الأقل طاهرا
# عملا بالأغلب فيهما.
# الثالثة: الاجتهاد في ثياب مختلطة بعضها نجس وبعضها طاهر جائز سواء كان
~~الأكثر نجسا أو لا.
# والفرق بين الثياب والأواني أنه لا خلف لها في ستر العورة وللوضوء خلف في
~~التطهير، وهو التيمم.
# وهذا كله في حالة الاختيار،
# وأما في حالة الضرورة فيتحرى للشرب اتفاقا كذا في شرح المجمع قبيل
~~التيمم.
# وينبغي أن يلحق بمسألة الأواني الثوب المنسوج لحمته من حرير وغيره، فيحل
~~إن
# كان الحرير أقل وزنا أو استويا بخلاف ما إذا زاد وزنا ولم أره الآن.
# وفي الخلاصة من التحري في كتاب الصلاة: لو اختلطت أوانيه بأواني أصحابه
~~في السفر، وهم غيب أو اختلط رغيفه بأرغفة غيره.
# قال بعضهم: يتحرى، وقال بعضهم: لا يتحرى ويتربص حتى يجيء أصحابه، وهذا في
~~حالة الاختيار،
# وأما في حالة الاضطرار جاز التحري مطلقا (انتهى) .
# PageV01P095
# وقد جوز أصحابنا رحمهم الله مس كتب التفسير للمحدث ولم يفصلوا بين كون
~~الأكثر تفسيرا أو قرآنا، ولو قيل به اعتبارا للغالب لكان حسنا
# الرابعة:
# لو سقى شاة خمرا ثم ذبحها من ساعته فإنها تحل بلا كراهة كذا في البزازية،
~~ومقتضى القاعدة التحريم، ومقتضى الفرع أنه لو علفها علفا حراما، لم يحرم
~~لبنها ولحمها، وإن كان الورع الترك، ثم قال في البزازية بعده ولو بعد ساعة
~~إلى يوم تحل مع الكراهة (انتهى) .
# الخامسة: أن يكون الحرام مستهلكا فلو أكل المحرم شيئا قد استهلك فيه
~~الطيب فلا فدية، وقد أوضحناه في شرح الكنز في جنايات الإحرام.
# السادسة: إذا اختلط مائع طاهر بماء مطلق فالعبرة للغالب.
# فإن غلب الماء جازت الطهارة به، وإلا فلا، وبينا في الطهارات من شرح
~~الكنز بماذا تعتبر الغلبة
# السابعة: لو اختلط لبن المرأة بماء أو بدواء أو بلبن شاة فالمعتبر
~~الغالب، وتثبت الحرمة إذا استويا احتياطا كما في الغاية.
# واختلف فيما إذا اختلط لبن امرأة بلبن أخرى والصحيح ثبوت  الحرمة فيهما من
~~غير اعتبار الغلبة كما بيناه في الرضاع
# الثامنة: إذا كان غالب مال المهدي حلالا، فلا بأس ms091 بقبول هديته، وأكل ماله
~~ما لم يتبين أنه من حرام، وإن كان غالب ماله الحرام لا يقبلها، ولا يأكل
~~إلا إذا قال: إنه حلال ورثه أو استقرضه.
# قال الحلواني: وكان الإمام أبو القاسم الحاكم يأخذ جوائز السلطان،
~~والحيلة فيه أن يشتري شيئا بمال مطلق ثم ينقده من أي مال شاء كذا رواه
~~الثاني عن الإمام، وعن الإمام أن المبتلى بطعام السلطان، والظلمة يتحرى فإن
~~وقع في قلبه حله قبل وأكل، وإلا
# لا، لقوله عليه الصلاة والسلام: استفت قلبك.
# التاسعة: إذا اختلطت حمامة المملوك بغير المملوك فظاهر كلامهم أنه لا
~~تحرم، وإنما تكره.
# قال في البزازية من اللقطة: اتخذ برج حمام في قرية فينبغي أن يحفظها،
~~ويعلفها ولا يتركها بلا علف كي لا يتضرر الناس، فإن اختلط حمام غير صاحبها
~~لا ينبغي له أن يأخذها، ولو أخذها طلب صاحبها كالضالة إلى آخر ما فيها
# PageV01P096
# العاشرة: قال في القنية
# من الكراهة: غلب على ظنه أن أكثر بيوعات أهل السوق لا تخلو عن الفساد فإن
~~كان الغالب هو الحرام تنزه عن شرائه، ولكن مع هذا لو اشتراه يطيب له،
~~(انتهى) .
# وقدمناه عن الملتقط في المبحث الثالث من قاعدة اعتبار العرف، ثم قال: ولا
~~بأس بشراء جوز الدلال الذي يعد الجوز فيأخذ عن كل ألف عشرة، وشراء لحم
~~السلاخين إذا كان المالك راضيا بذلك عادة، ولا يجوز شراء بيض المقامرين
~~المكسرة وجوزاتهم إذا عرف أنه أخذها قمارا (انتهى) .
# أما مسألة الخلط فمذكورة بأقسامها في البزازية من الوديعة
# وأما مسألة ما إذا اختلط الحلال بالحرام في البلد، فإنه يجوز الشراء،
~~والأخذ إلا أن تقوم دلالة على أنه من الحرام، كذا في الأصل
# تتمة
# يدخل في هذه القاعدة ما إذا جمع بين حلال وحرام
# في عقد أو نية ويدخل ذلك في أبواب:
# منها النكاح: قالوا لو جمع بين من تحل ومن لا تحل
# كمحرمة ومجوسية، ووثنية وخلية  ومنكوحة ومعتدة ومحرمة، صح نكاح الحلال
~~اتفاقا.
# ، وإنما الخلاف بين الإمام وصاحبيه في انقسام المسمى من المهر وعدمه، وهي ms092
~~في الهداية وليس منه ما إذا جمع بين خمس أو أختين في عقد واحد فإنه يبطل في
~~الكل؛ لأن المحرم الجمع لا إحداهن أو إحداهما فقط.
# وكذا لو تزوج أمة وحرة معا في عقد بطل فيهما
# ومنها المهر؛ فإذا سمى ما يحل، وما يحرم كأن تزوجها على عشرة دراهم، ودن
~~من خمر فلها العشرة، وبطل الخمر،
# ومنها الخلع؛ كالمهر ففيهما غلب الحلال الحرام
# لما أن اشتراطه بمنزلة الشرط الفاسد، وهما لا يبطلان به.
# وأما إذا زوج الولي الصغير بأكثر من مهر المثل فإن كان أبا أو جدا صح
~~عليه، وإلا فسد النكاح، وقيل: يصح بمهر المثل.
# ومنها البيع؛ فإذا جمع بين حلال وحرام صفقة واحدة؛ فإن كان الحرام ليس
~~بمال كالجمع بين الذكية والميتة والحر والعبد،
# فإنه يسري البطلان إلى الحلال؛ لقوة بطلان الحرام، وكذا إذا جمع بين خل
~~وخمر.
# وإن كان الحرام ضعيفا كأن يكون مالا في الجملة كما إذا جمع بين المدبر
~~والقن أو بين القن والمكاتب أو أم الولد
# أو عبد غيره؛ فإنه لا يسري الفساد إلى القن لضعفه
# ، واختلف فيما إذا جمع بين وقف
# PageV01P097
# وملك، والأصح أنه لا يسري الفساد إلى الملك؛ لأن الوقف مال نعم إذا كان
~~مسجدا عامرا فهو كالحر بخلاف الغامر بالمعجمة أي الخراب فكالمدبر
# ومن هذا القبيل ما إذا شرط الخيار فيه أكثر من ثلاثة فإنه لا يصح
~~الثلاثة، ويبطل فيما زاد، بل يبطل في الكل، لكن إذا سقط الزائد قبل دخوله
~~انقلب البيع صحيحا
# ومنها ما إذا جمع بين مجهول ومعلوم في البيع فإن كان المجهول لا تفضي
~~جهالته إلى المنازعة لا يضر، وإلا فسد في الكل كما علم في البيوع.
# ومنها الإجارة؛ فهي كالبيع
# ؛ لاشتراكهما في أنهما يبطلان بالشرط الفاسد، وصرحوا بأنه لو استأجر دارا
~~في كل شهر بكذا فإنه يصح في الشهر الأول فقط.
# ولم أر الآن حكم ما إذا  استأجر نساجا؛ لينسج له ثوبا، طوله كذا، وعرضه
~~كذا فخالف بزيادة أو نقصان، هل يستحق بقدره أو لا يستحق ms093 أصلا
# ومنها الكفالة والإبراء، وينبغي أن لا يتعدى إلى الجائز، وقالوا لو قال
~~لها: ضمنت لك نفقتك كل شهر فإنه يصح في شهر واحد
# ومنها الهبة، وهي لا تبطل بالشرط الفاسد فلا يتعدى إلى الجائز،
# ومنها الإهداء؛ قالوا: لو أهدى إلى القاضي من له عادة بالإهداء له قبل
~~القضاء وزاد، يرد القاضي الزائد لا الكل، كما في فتح القدير، فلم يتعد إلى
~~الجائز، وظاهر كلامه أنه إن زاد في القدر.
# وأما إذا زاد في المعنى كما إذا كانت عادته إهداء ثوب كتان فأهدى ثوبا
~~حريرا؛ لم أره الآن لأصحابنا رحمهم الله، وينبغي وجوب رد الكل لا بقدر ما
~~زاد في قيمته؛ لعدم تمييزها من الجائز
# ومنها الوصية؛ فلو أوصى لأجنبي ووارثه فللأجنبي نصفها، وبطلت للوارث؛ كما
~~في الكنز، وكذا لو أوصى للقاتل وللأجنبي.
# ومنها الإقرار؛ قال الزيلعي فيما لو أقر بعين أو دين لوارثه ولأجنبي: لم
~~يصح في حق الأجنبي أيضا (انتهى) .
# وفي المجمع من الإقرار: لو أقر لوارث مع أجنبي فتكاذبا الشركة صححه في
~~الأجنبي (انتهى) .
# ومنها باب الشهادة: فإذا جمع فيها بين من تجوز شهادته، ومن لا تجوز؛
# ففي الظهيرية:
# منها: رجل مات، وأوصى لفقراء جيرانه بشيء، وأنكرت الورثة وصيته فشهد على
~~الوصية رجلان من جيرانه لهما أولاد محاويج.
# قال محمد رحمه الله لا تقبل شهادتهما؛ لأنهما شهدا لأولادهما فيما يخص
~~أولادهما فبطلت شهادتهما في ذلك، فإذا
# PageV01P098
# بطلت شهادتهما في حق الأولاد بطلت أصلا؛ لأن الشهادة واحدة، كما لو شهدا
~~على رجل أنه قذف أمتهما، وفلانة لا تقبل شهادتهما.
# وذكر محمد رحمه الله في وقف الأصل؛ إذا وقف على فقراء جيرانه فشهد بذلك
~~فقيران من جيرانه جازت شهادتهما؛ قال الفقيه أبو الليث رحمه الله: ما ذكر
~~في الوقف قول أبي يوسف رحمه الله، أما على قياس قول محمد رحمه الله فينبغي
~~أن لا تقبل في الوقف أيضا؛ لأن عند  أبي يوسف رحمه الله يجوز أن تبطل
~~الشهادة في البعض، وتبقى في البعض وعلى قول محمد رحمه الله لا ms094 تقبل أصلا.
# ويحتمل أن ما ذكره في الوقف محمول على ما إذا كانوا قليلين يحصون (انتهى)
# وفي القنية: أخ وأخت ادعيا أرضا، وشهدا زوجها ورجل آخر ترد شهادتهما في
~~حق الأخت والأخ؛ فإن الشهادة متى رد بعضها ترد كلها.
# وفي روضة الفقهاء إذا شهد لمن لا تجوز له الشهادة ولغيره لا تجوز لمن لا
~~تجوز له الشهادة بالاتفاق، واختلف في حق الآخر فقيل تبطل، وقيل لا تبطل
~~(انتهى) .
# كتبنا في شرح الكنز أن شهادة العدو لا تقبل إذا كانت؛ لأجل الدنيا؛ سواء
~~كانت على عدوه أو غيره بناء على أنها فسق وهو لا يتجزأ
# ومن هذا القبيل اختلاف الشاهدين مانع من قبولها؛ لأن أحدهما طابق الدعوى،
~~والآخر خالفها، وكتبنا في الفوائد المستثنى من ذلك.
# ومنها القضاء؛ فإذا امتنع القضاء للبعض امتنع للباقين، كما في شهادات
~~البزازية. ومنها باب العبادات؛
# فلو نوى صوم جميع الشهر فيما عدا اليوم الأول.
# وليس منه ما إذا عجل زكاة سنتين فإنه إن كان بعد ملك النصاب فهو صحيح
~~فيهما، وإلا فلا فيهما.
# وليس منه أيضا ما إذا نوى حجتين وأحرم بهما معا؛ فإنا نقول بدخوله فيهما
~~لكن اختلفوا في وقت رفضه لإحداهما كما علم في باب إضافة الإحرام إلى
~~الإحرام، وليس منه ما إذا نوى التيمم لفرضين؛؛ لأنا نقول يجوز له أن يصلي
~~بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل ومنها: ما إذا صلى على حي وميت،
~~وينبغي أن تصح على الميت
# ومنها: ما إذا استنجى للبول بحجر ثم نام فاحتلم فأمنى فأصاب ثوبه لم يطهر
~~بالفرك؛ لأن البول لا يطهر به فلا يطهر المني كما صرحوا به، ولهذا قال شمس
~~الأئمة السرخسي رحمه الله: مسألة المني مشكلة؛ لأن كل فحل يمذي أولا والمذي
~~لا يطهر بالفرك إلا أن يجعل تبعا له (انتهى) .
# PageV01P099
# وقد يقال: يمكن جعل البول الباقي بعد الاستجمار تبعا له أيضا، وجوابه أن 
~~التبيعة فيما هو لازم له وهو المذي، بخلاف البول، ولم أر من نبه عليه
# ومنها باب الطلاق والعتاق؛ فلو ms095 طلق زوجته، وغيرها أو أعتق عبده، وعبد
~~غيره أو طلقها أربعا نفذ فيما يملكه ومنها: ولو استعار شيئا؛ ليرهنه على
~~قدر معين فرهنه بأزيد قال في الكنز: ولو عين قدرا أو جنسا أو بلدا فخالف،
~~ضمن المعير المستعير أو المرتهن (انتهى) .
# واستثنى الشارح ما إذا عين له أكثر من قيمته فرهنه بأقل من ذلك بمثل
~~قيمته أو أكثر؛ فإنه لا يضمن؛ لكونه خلافا إلى خير (انتهى)
# ومنها لو شرط الواقف أن لا يؤجر وقفه أكثر من سنة، فزاد الناظر عليها؛
~~فظاهر كلامهم الفساد في جميع المدة
# لا فيما زاد على المشروط
# ؛ لأنها كالبيع لا يقبل تفريق الصفقة، وصرح به في فتاوى قارئ الهداية ثم
~~قال: والعقد إذا فسد في بعضه فسد في جميعه
# تنبيه:
# وليس من القاعدة؛ ما إذا اجتمع في العبادات جانب الحضر، وجانب السفر فإنا
~~لا نغلب جانب الحضر ومقتضاها تغليبه لأنه اجتمع المبيح والمحرم؛ لأن
~~أصحابنا رحمهم الله قالوا في المسح على الخفين: ولو ابتدأ، وهو مقيم فسافر
~~قبل إتمام يوم، وليلة انتقلت مدته إلى مدة المسافر فيمسح ثلاثا، ولو كان
~~على عكسه انتقلت إلى مدة المقيم، ومقتضاها اعتبار مدة الإقامة فيهما تغليبا
~~لجانب الحضر، وبه قال الشافعي.
# رحمه الله وعنده لو مسح أحد الخفين حضرا، والآخر سفرا فكذلك على الأصح
~~طردا للقاعدة، وأما عندنا فلا خفاء في أن مدته مدة المسافر
# وأما لو أحرم قاصرا فبلغت سفينته دار إقامته فإنه يتم، ولو شرع في الصلاة
~~في دار الإقامة فسارت سفينته فليس له القصر
# ولم أرهما الآن.
# وعندنا فائتة السفر إذا قضاها في الحضر يقضيها ركعتين، وعكسه يقضيها
~~أربعا؛ لأن القضاء يحكي الأداء، وأما باب الصوم فإذا صام مقيما فسافر في
~~أثناء النهار أو عكسه حرم الفطر
# فصل:
# تدخل في هذه القاعدة قاعدة
# : إذا تعارض المانع، والمقتضي فإنه يقدم المانع "
# فلو ضاق الوقت أو الماء عن سنن الطهارة  حرم فعلها، ولو جرحه جرحين عمدا
~~أو خطأ أو مضمونا، وهدرا، ومات بهما، فلا قصاص وخرجت عنها مسائل:
# PageV01P100
# الأولى: ms096 لو استشهد الجنب فإنه يغسل عند الإمام، ومقتضاها أن لا يغسل
~~كقولهما
# الثانية: لو اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار فمقتضاها عدم التغسيل
~~للكل.
# والشافعية قالوا بتغسيل الكل، ولم يفصلوا، فأصحابنا رحمهم الله فصلوا
~~فقال الحاكم في الكافي من كتاب التحري: وإذا اختلط موتى المسلمين، وموتى
~~الكفار فمن كانت عليه
# علامة المسلمين صلي عليه، ومن كانت عليه علامة الكفار ترك، فإن لم تكن
~~عليهم علامة، والمسلمون أكثر غسلوا، وكفنوا، وصلي عليهم، وينوون بالصلاة،
~~والدعاء للمسلمين دون الكفار، ويدفنون في مقابر المسلمين، وإن كان الفريقان
~~سواء أو كانت الكفار أكثر لم يصل عليهم، ويغسلون، ويكفنون، ويدفنون في
~~مقابر المشركين. (انتهى)
# وقد رجحوا المانع على المقتضي في مسألة:
# سفل لرجل، وعلو لآخر فإن كلا منهما ممنوع عن التصرف في ملكه لحق الآخر
~~فملكه مطلق له، وتعلق حق الآخر به مانع،
# وكذا تصرف الراهن، والمؤجر في المرهون، والعين المؤجرة منع لحق المرتهن،
~~والمستأجر، وإنما قدم الحق هنا على الملك؛ لأنه لا يفوت به إلا منفعة
~~بالتأخير، وفي تقديم الملك تفويت عين على الآخر.
# ، وتمامه في العمادية من مسائل الحيطان
### ||| القاعدة الثالثة: هل يكره الإيثار بالقرب؟
# لم أرها الآن لأصحابنا رحمهم الله، وأرجو من كرم الفتاح أن يفتح بها أو
~~بشيء من مسائلها: وهي الإيثار في القرب
# وقال الشافعية: الإيثار في القرب مكروه، وفي غيرها محبوب.
# قال الله تعالى {ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة} ، وقال الشيخ عز
~~الدين: لا إيثار في القربات فلا إيثار بماء الطهارة، ولا بستر العورة، ولا
~~بالصف الأول؛ لأن الغرض بالعبادات التعظيم، والإجلال؛ فمن آثر به فقد ترك
~~إجلال الإله، وتعظيمه.
# وقال الإمام: لو دخل الوقت، ومعه ماء يتوضأ به فوهبه لغيره؛ ليتوضأ به لم
~~يجز، لا أعرف فيه خلافا؛ لأن الإيثار إنما يكون فيما يتعلق بالنفوس لا فيما
~~يتعلق بالقرب، والعبادات.
# وقال في شرح المهذب في باب الجمعة: لا  يقام أحد من مجلسه ليجلس في موضعه
~~فإن قام باختياره لم يكره، فإن انتقل إلى أبعد من الإمام كره. ms097
# قال أصحابنا رحمهم الله: لأنه آثر بالقربة.
# وقال الشيخ أبو محمد في الفروق: من دخل عليه وقت الصلاة، ومعه ماء يكفيه
~~بطهارته، وهناك من يحتاجه للطهارة لم يجز له الإيثار، ولو أراد المضطر
~~إيثار غيره بالطعام؛ لاستبقاء مهجته كان له ذلك، وإن خاف فوات مهجته،
~~والفرق أن الحق في الطهارة لله تعالى فلا يسوغ فيه
# PageV01P101
# الإيثار، والحق في حال المخمصة لنفسه.
# وكره إيثار الطالب غيره بنوبته في القراءة؛ لأن قراءة العلم والمسارعة
~~إليه قربة، والإيثار بالقرب مكروه
# قال الأسيوطي: من المشكل على هذه القاعدة من جاء، ولم يجد في الصف الأول
~~فرجة فإنه يجر شخصا بعد الإحرام، ويندب للمجرور أن يساعده، فهذا يفوت على
~~نفسه قربة، وهو أجر الصف الأول (انتهى)
# ثم رأيت في الهبة من منية المفتي:
# فقير محتاج معه دراهم فأراد أن يؤثر على نفسه إن علم أنه يصبر على الشدة
~~فالإيثار أفضل، وإلا فالإنفاق على نفسه أفضل (انتهى)
### ||| القاعدة الرابعة: التابع تابع
# تدخل فيها قواعد:
# الأولى: أنه لا يفرد بالحكم
# ومن فروعها الحمل يدخل في بيع الأم تبعا، ولا يفرد بالبيع، والهبة
~~كالبيع.
# ومنها الشرب، والطريق يدخلان في بيع الأرض تبعا، ولا يفردان بالبيع على
~~الأظهر،
# ومنها لا كفارة في قتل الحمل،
# ومنها لا لعان بنفيه
# وخرجت عنها مسائل:
# منها يصح إعتاق الحمل دون أمه بشرط أن تلده لأقل من ستة أشهر،
# ومنها يصح إفراده بالوصية بالشرط المذكور،
# ومنها يصح الإيصاء له، ولو بحمل دابة.
# ومنها يصح الإقرار له إن بين المقر سببا صالحا، وولد لأقل من ستة أشهر،
# ومنها أنه يرث بشرط ولادته حيا،
# ومنها أنه يورث فتقسم الغرة بين، ورثة الجنين إذا ضربت بطنها فألقته.
# ومنها يصح الإقرار به، وإن لم يبين له سببا إذا جاءت به لأقل المدة في
~~الآدمي وفي مدة يتصور عند أهل الخبرة في البهائم،
# ومنها صحة تدبيره،
# ومنها ثبوت نسبه.
# فقول  صاحب الهداية في باب اللعان: إن الأحكام لا تترتب على الحمل قبل،
~~وضعه ليس على إطلاقه لما علمت من ms098 ثبوت الأحكام له قبله، فالمراد بعضها كما
~~أشار إليه في العناية.
# وخرج عنها أيضا ما لو قال المديون تركت الأجل أو أبطلته أو جعلت المال
~~حالا فإنه يبطل الأجل كما في الخانية، وغيرها؛ مع أنه صفة للدين، والصفة
~~تابعة لموصوفها فلا تفرد بحكم.
# ومما خرج عنها لو أسقط
# PageV01P102
# الجودة فإنه يصح؛ لأنها حقه كما في الأصل ومما خرج عنها لو أسقط حقه في
~~حبس الرهن، قالوا صح، ذكره العمادي في الفصول
# ومنه الكفيل لو أبرأه الطالب صح،
# مع أن الرهن والكفيل تابعان للدين، وهو باق، ووافقنا الشافعية في الرهن،
~~والكفيل على الأصح، وخالفونا في الأجل، والجودة فارقين بأن
# شرط القاعدة أن لا يكون الوصف مما يفرد بالعقد، فإن أفرد كالرهن، والكفيل
~~أفرد بالحكم.
# الثانية: التابع يسقط بسقوط المتبوع.
# منها من فاتته صلوات في أيام الجنون، وقلنا بعدم القضاء لا يقضي سننها
~~الرواتب،
# ومنها من فاته الحج، وتحلل بأفعال لا يأتي بالرمي، والمبيت؛ لأنهما
~~تابعان للوقوف، وقد سقط،
# ومنها لو مات الفارس سقط سهم الفرس لا عكسه.، وخرج عنها من له حق في
~~ديوان الخراج كالمقاتلة، والعلماء، وطلبتهم، والمفتين، والفقهاء، يفرض
~~لأولادهم تبعا
# ولا يسقط بموت الأصل ترغيبا،، وقد أوضحناه في شرح الكنز
# ومما خرج عنها:
# الأخرس يلزمه تحريك اللسان في تكبيرة الافتتاح، والتلبية على القول به،
~~أما بالقراءة فلا على المختار مع أن المتبوع قد سقط، وهو التلفظ
# ومنها إجراء الموسى على رأس الأقرع فإنه واجب على المختار.
# تنبيه:
# يقرب من ذلك ما قيل
# : يسقط الفرع إذا سقط الأصل
# ومن فروعه قولهم
# : إذا برئ الأصيل برئ الكفيل بخلاف العكس، 
# وقد يثبت الفرع، وإن لم يثبت الأصل.
# ومن فروعه: لو قال لزيد على عمرو ألف، وأنا ضامن به فأنكر عمرو لزم
~~الكفيل إذا ادعاها زيد دون الأصيل كما في الخانية.،
# ومنها لو ادعى الزوج الخلع فأنكرت المرأة بانت، ولم يثبت المال الذي  هو
~~الأصل في الخلع،
# ومنها لو قال بعت عبدي من زيد فأعتقه فأنكر زيد عتق العبد، ولم يثبت
~~المال، ms099
# ومنها لو قال بعته من نفسه فأنكر العبد عتق العبد بلا عوض.
# الثالثة: التابع لا يتقدم على المتبوع
# فلا يصح تقدم المأموم على إمامه في تكبيرة الافتتاح، ولا في الأركان إن
~~انتقل قبل مشاركة الإمام
# وفرع عليه قاضي خان في فتاويه ما إذا سبق إمامه في الركوع، والسجود في
~~الرباعية
# الرابعة: يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها
# وقريب منها: يغتفر في الشيء ضمنا ما لا يغتفر قصدا
# وفي الفصل التاسع، والثلاثين من جامع الفصولين فيما يثبت ضمنا وحكما، ولا
~~يثبت قصدا:
# منه: قن لهما أعتقه أحدهما، وهو موسر فلو شرى
# PageV01P103
# المعتق نصيب الساكت
# لم يجز، ولا يتمكن الساكت من نقل ملكه إلى أحد، لكن لو أدى المعتق الضمان
~~إلى الساكت ملك نصيبه،،
# ومنه غصب قنا فأبق من يده، وضمنه المالك يملكه الغاصب، ولو شراه قاصدا لم
~~يجز،
# ومنه فضولي زوجه امرأة برضاها ثم الزوج، وكله بعده بأن يزوجه امرأة فقال
~~نقضت ذلك النكاح لم ينتقض، ولو لم ينقضه قولا، ولكن زوجه إياها بعد ذلك
~~انتقض النكاح الأول.
# ومنه لو شرى كرير عينا، وأمر المشتري البائع بقبضه للمشترى لم يصح، ولو
~~دفع إليه غرارة وأمره أن يكيله فيها صح إذ البائع لا يصلح، وكيلا عن
~~المشتري في القبض قصدا، ويصلح ضمنا، وحكما؛ لأجل الغرارة.
# ومنه شراء ما لم يره فوكل وكيلا بقبضه فقال الوكيل: قد أسقطت الخيار،
~~أعني خيار الرؤية، لم يسقط خيار الموكل، ولو قبضه الوكيل، وهو يراه سقط
~~خيار رؤية موكله عند أبي حنيفة رحمه الله خلافا لهما.
# وقريب من هذا الجنس من لا تجوز إجازته ابتداء، وتجوز انتهاء.
# ومنه القاضي إذا استخلف مع أن الإمام لم يفوض له الاستخلاف لم يجز، ومع
~~هذا لو حكم خليفته، وهو يصلح أن يكون قاضيا، وجاز القاضي أحكامه يجوز.
# ومنه أن الوكيل بالبيع لا يملك التوكيل به، ويملك إجازة بيع بائعه  فضولي؛
~~والمعنى فيه أنه إذا أجاز يحيط علمه بما أتى به خليفته
# ووكيل الوكيل كذلك، فتكون إجازته في الانتهاء ms100 عن بصيرة بخلاف الإجازة في
~~الابتداء.
# ومنه القاضي لو قضى في كل أسبوع يومين بأن كان له ولاية القضاء في يومين
~~من كل أسبوع لا غير، فقضى في الأيام التي لم تكن له ولاية القضاء، فإذا
~~جاءت نوبته أجاز ما قضى جازت إجازته (انتهى) .
# فائدة:
# ظفرت بمسألتين؛ يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في البقاء، عكس القاعدة
~~المشهورة.
# الأولى: يصح تقليد الفاسق القضاء ابتداء، ولو كان عدلا ابتداء ففسق العزل
~~عند بعض المشايخ، وذكر ابن الكمال أن الفتوى عليه.
# الثانية: لو أبق المأذون الحجز، ولو أذن للآبق صح، كما في قضاء المعراج،
~~وقيده قاضي خان بما في يده.
### ||| القاعدة الخامسة: تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة
# وقد صرحوا به في مواضع.
# منها في كتاب الصلح في مسألة صلح الإمام عن الظلة المبنية في طريق
~~العامة، وصرح به الإمام أبو يوسف رحمه الله في كتاب الخراج
# PageV01P104
# في مواضع،
# وصرحوا في كتاب الجنايات: أن السلطان لا يصح عفوه عن قاتل من لا ولي له،
~~وإنما له القصاص، والصلح
# وعلله في الإيضاح بأنه نصب ناظرا، وليس من النظر للمستحق العفو
# وأصلها ما أخرجه سعيد بن منصور عن البراء قال: قال عمر رضي الله عنه:
~~(إني أنزلت نفسي من مال الله تعالى بمنزلة ولي اليتيم إن احتجت أخذت منه
~~فإذا أيسرت رددته فإن استغنيت استعففت) .
# وذكر الإمام أبو يوسف رحمه الله في كتاب الخراج قال:
# بعث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عمار بن ياسر على الصلاة والحرب،
~~وبعث عبد الله بن مسعود على القضاء وبيت المال، وبعث عثمان بن حنيف على
~~مساحة الأرضين، وجعل بينهم شاة كل يوم في بيت المال، شطرها، وبطنها لعمار،
~~وربعها لعبد الله بن مسعود، وربعها الآخر لعثمان بن حنيف: وقال إني أنزلت
~~نفسي، وإياكم من هذا المال بمنزلة ولي اليتيم فإن الله تبارك وتعالى قال:
~~{ومن كان غنيا  فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف} والله ما أرى أرضا
~~تؤخذ منها شاة في كل يوم إلا استسرع خرابها ms101 (انتهى) .
# فعلى هذا لا يجوز له التفضيل ولكن قال في المحيط من كتاب الزكاة: والرأي
~~إلى الإمام من تفضيل، وتسوية من غير أن يميل في ذلك إلى هوى، ولا يحل لهم
~~إلا ما يكفيهم، ويكفي أعوانهم بالمعروف، وإن فضل من المال شيء بعد إيصال
~~الحقوق إلى أربابها قسمه بين المسلمين، وإن قصر في ذلك كان الله عليه حسيبا
~~(انتهى) .
# وذكر الزيلعي من الخراج بعد أن ذكر أن أموال بيت المال أربعة أنواع قال:
~~وعلى الإمام أن يجعل لكل نوع من هذه الأنواع بيتا يخصه، ولا يخلط بعضه
~~ببعض؛ لأن لكل نوع حكما يختص به.
# إلى أن قال: ويجب على الإمام أن يتقي الله تعالى ويصرف إلى كل مستحق قدر
~~حاجته من غير زيادة فإن قصر في ذلك كان الله عليه حسيبا (انتهى) .
# وفي كتاب الخراج لأبي يوسف رحمه الله أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قسم
~~المال بين الناس بالسوية فجاء ناس، فقالوا له:
# يا خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام إنك قسمت هذا المال فسويت به بين
~~الناس، ومن الناس إناس لهم فضل وسوابق وقدم فلو فضلت أهل السوابق والقدم،
~~والفضل لفضلهم؟ فقال: أما ما ذكرتم من السوابق والقدم، والفضل فما أعرفني
~~بذلك، وإنما ذلك شيء ثوابه على الله تعالى وهذا معاش فالأسوة فيه خير من
~~الأثرة.
# فلما كان
# PageV01P105
# عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وجاء الفتوح فضل وقال: لا أجعل من
~~قاتل مع غير رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كمن قاتل معه؛ ففرض لأهل
~~السوابق، والقدم من المهاجرين، والأنصار ممن شهد بدرا أو لم يشهد بدرا
~~أربعة آلاف درهم، وفرض لمن كان إسلامه كإسلام أهل بدر بدون ذلك؛ أنزلهم على
~~قدر منازلهم من السوابق (انتهى) .
# وفي القنية من باب ما يحل للمدرس، والمتعلم: كان أبو بكر رضي الله عنه
~~يسوي بين الناس في العطاء من  بيت المال، وكان عمر رضي الله عنه يعطيهم على
~~قدر الحاجة والفقه، والفضل؛ والأخذ بما فعله عمر رضي الله ms102 عنه في زماننا
~~أحسن فتعتبر الأمور الثلاثة (انتهى)
# ، وفي البزازية: السلطان إذا ترك العشر لمن هو عليه جاز غنيا كان أو
~~فقيرا، لكن إن كان المتروك له فقيرا فلا ضمان على السلطان، وإن كان غنيا
~~ضمن السلطان العشر للفقراء من بيت مال الخراج لبيت مال الصدقة (انتهى)
# تنبيه: إذا كان فعل الإمام مبنيا على المصلحة فيما يتعلق بالأمور العامة لم ينفذ أمره شرعا إلا إذا وافقه، 
# فإن خالفه لم ينفذ، ولهذا قال الإمام أبو يوسف رحمه الله في كتاب الخراج
~~من باب إحياء الموات: وليس للإمام أن يخرج شيئا من يد أحد إلا بحق ثابت
~~معروف (انتهى) وقال قاضي خان في فتاويه من كتاب الوقف: ولو أن سلطانا أذن
~~لقوم أن يجعلوا أرضا من أراضي البلدة حوانيت موقوفة على المسجد فرق أو
~~أمرهم أن يزيدوا في مسجدهم، قالوا: إن كانت البلدة فتحت عنوة، وذلك لا يضر
~~بالمار، والناس ينفذ أمر السلطان فيها.
# وإن كانت البلدة فتحت صلحا تبقى على ملك ملاكها، فلا ينفذ أمر السلطان
~~فيها (انتهى) .
# وإن كانت البلدة فتحت صلحا تبقى على ملك ملاكها، فلا ينفذ أمر السلطان
~~فيها. (اه) .
# وفي صلح البزازية: رجل له عطاء في الديوان مات عن ابنين فاصطلحا على أن
~~يكتب في الديوان اسم أحدهما، ويأخذ العطاء، والآخر لا شيء له من العطاء،
~~ويبذل له من كان العطاء له مالا معلوما، فالصلح باطل، ويرد بدل الصلح،
~~والعطاء للذي جعل الإمام العطاء له؛ لأن الاستحقاق للعطاء بإثبات الإمام لا
~~دخل له لرضاء الغير وجعله غير أن السلطان إن منع المستحق فقد ظلم مرتين في
~~قضية حرمان المستحق، وإثبات غير المستحق مقامه (انتهى) .
# PageV01P106
# 
# تنبيه آخر:
# 
# تصرف القاضي فيما له فعله في أموال اليتامى، والتركات، والأوقاف مقيد
~~بالمصلحة فإن لم يكن مبنيا عليها لم يصح، ولهذا قال في شرح تلخيص الجامع من
~~كتاب الوصايا: أوصى أن يشتري بالثلث  قنا، ويعتقه؛ فبان بعد الائتمار،
~~والإيصاء دين يحيط بالثلثين فشراء القاضي عن الموصي كي لا يصير خصما
~~بالعهدة، وإعتاقه ms103 لغو لتعدي الوصية، وهي الثلث بعد الدين.
# قال الفارسي شارحه: وأما إعتاقه فهو لغو؛ لتعذر تنفيذه باعتبار الولاية
~~العامة؛ لأن ولاية القاضي مقيدة بالنظر، ولم يوجد النظر فيلغو (انتهى) .
# وفي قضاء الولوالجية: رجل أوصى إلى رجل، وأمره أن يتصدق من ماله على
~~فقراء بلدة كذا بمائة دينار، وكان الوصي بعيدا من تلك البلدة، وله بتلك
~~البلدة غريم له عليه الدراهم، ولم يجد الوصي إلى تلك البلدة سبيلا، فأمر
~~القاضي الغريم بصرف ما عليه من الدراهم إلى الفقراء، فالدين باق عليه، وهو
~~متطوع في ذلك، ووصية الميت قائمة (انتهى) .
# وبهذا علم أن أمر القاضي لا ينفذ إلا إذا وافق الشرع.
# وصرح في الذخيرة، والولوالجية، وغيرهما بأن القاضي إذا قرر فراشا للمسجد
~~بغير شرط الواقف لم يحل للقاضي ذلك، ولم يحل للفراش تناول المعلوم (انتهى)
~~.
# وبه علم حرمة إحداث الوظائف بالأوقاف بالطريق الأولى؛ لأن المسجد مع
~~احتياجه للفراش لم يجز تقريره؛ لإمكان استئجار فراش بلا تقرير، فتقرير غيره
~~من الوظائف لا يحل بالأولى.
# وبه علم أيضا حرمة إحداث المرتبات بالأوقاف بالأولى، وقد سئلت عن
# تقرير القاضي المرتبات بالأوقاف فأجبت بأنه إن كان من وقف مشروط للفقراء
~~فالتقرير صحيح لكنه ليس بلازم، وللناظر الصرف إلى غيره، وقطع الأول إلا إذا
~~حكم القاضي بعدم تقرير غيره؛ فحينئذ يلزم.
# وهي في أوقاف الخصاف، وغيره، وإن لم يكن من وقف الفقراء لم يصح، ولم يحل،
# وكذا إن كان من وقف الفقراء، وقرره لمن يملك نصابا.
# ثم سئلت: لو قرر من فائض وقف سكت الواقف عن مصرف فائضه فهل يصح؟ فأجبت
~~بأنه لا يصح أيضا
# لما في التتارخانية: إن فائض الوقف لا يصرف للفقراء، وإنما يشتري به
~~المتولي مستغلا.
# وصرح في البزازية وتبعه في الدرر والغرر بأنه لا يصرف فائض، وقف لوقف آخر
~~اتحد، واقفهما أو اختلف (انتهى) .
# PageV01P107
# وكتبنا في شرح الكنز من كتاب القضاء أن من القضاء  الباطل القضاء بخلاف
~~شرط الواقف؛ لأن مخالفته كمخالفة النص،
# وفي الملتقط: القاضي إذا زوج الصغيرة من غير كفء لم ms104 يجز (انتهى) .
# فعلم أن فعله مقيد بالمصلحة، ولهذا صرحوا بأن الحائط إذا مال إلى الطريق
~~فأشهدوا واحدا على مالكها ثم أبرأه القاضي لم يصح، كما في التهذيب، وكذا لا
~~يصح تأجيل القاضي؛ لأن الحق ليس له كذا في جامع الفصولين.
### ||| القاعدة السادسة: {الحدود تدرأ بالشبهات}
# وهو حديث رواه الأسيوطي، معزيا إلى ابن عدي من حديث ابن عباس رضي الله
~~تعالى عنهما،
# وأخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه {ادفعوا الحدود ما
~~استطعتم} ،
# وأخرج الترمذي، والحاكم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها {ادرءوا
~~الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن وجدتم للمسلمين مخرجا فخلوا سبيلهم، فإن
~~الإمام لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة}
# وأخرج الطبراني عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه موقوفا (ادرءوا الحدود
~~والقتل عن عباد الله ما استطعتم)
# وفي فتح القدير: أجمع فقهاء الأمصار على أن الحدود تدرأ بالشبهات،
~~والحديث المروي في ذلك متفق عليه، وتلقته الأمة بالقبول.
# والشبهة ما يشبه الثابت، وليس بثابت، وأصحابنا رحمهم الله قسموها إلى
~~شبهة في الفعل، وتسمى شبهة الاشتباه، وإلى شبهة في المحل؛ فالأولى تتحقق في
~~حق من اشتبه عليه الحل، والحرمة فظن غير الدليل دليلا فلا بد من الظن، وإلا
~~فلا شبهة أصلا.
# كظنه حل وطء جارية زوجته أو أبيه أو أمه أو جده، وإن علا، ووطء المطلقة
~~ثلاثا في العدة أو بائنا على مال، والمختلعة أو أم الولد إذا أعتقها، وهي
~~في العدة،، ووطء العبد جارية مولاه، والمرتهن في حق المرهونة في رواية،
~~ومستعير الرهن كالمرتهن.
# ففي هذه المواضع لا حد إذا قال: ظننت أنها تحل لي، ولو قال: علمت أنها
~~حرام علي وجب الحد
# ولو ادعى أحدهما الظن والآخر لم يدع، لا حد عليهما حتى يقرا جميعا
~~بعلمهما بالحرمة
# والشبهة في المحل في ستة مواضع:
# جارية ابنه، والمطلقة طلاقا بائنا
# PageV01P108
# بالكنايات، والجارية  المبيعة إذا، وطئها البائع قبل تسليمها إلى المشتري،
~~والمجعولة مهرا إذا وطئها الزوج قبل تسليمها إلى الزوجة، والمشتركة بين ms105
~~الواطئ وغيره، والمرهونة إذا وطئها المرتهن في رواية كتاب الرهن، وعلمت
~~أنها ليست بالمختارة ففي هذه المواضع لا يجب الحد، وإن قال: علمت أنها علي
~~حرام؛ لأن المانع هو الشبهة في نفس الحكم.
# ويدخل في النوع الثاني: وطء جارية عبده المأذون المديون، ومكاتبه، ووطء
~~البائع
# الجارية المبيعة بعد القبض في البيع الفاسد، والتي فيها الخيار للمشتري،
~~وجاريته التي هي أخته من الرضاع، وجاريته قبل الاستبراء، والزوجة المحرمة
~~بالردة أو بالمطاوعة لابنه أو بجماعه لأمها (انتهى ما في فتح القدير) .
# وهنا شبهة ثالثة عند أبي حنيفة رحمه الله، وهي شبهة العقد فلا حد إذا وطئ
~~محرمة بعد العقد عليها، وإن كان عالما بالحرمة، فلا حد على من وطئ امرأة
~~تزوجها بلا شهود أو بغير إذن مولاها أو مولاه.
# وقالا: يحد في وطء محرمة المعقود عليها، إذا قال علمت أنها حرام، والفتوى
~~على قولهما كما في الخلاصة
# ومن الشبهة وطء امرأة اختلف في صحة نكاحها ومنها شرب الخمر للتداوي وإن
~~كان المعتمد تحريمه
# ومنها أنه لا يجوز التوكيل باستيفاء الحدود
# ، واختلف في التوكيل بإثباتها، ومما بني على أنها تدرأ بها أنها لا تثبت
~~بشهادة النساء، ولا بكتاب القاضي إلى القاضي، ولا بالشهادة على الشهادة،
~~ولا تقبل الشهادة بحد متقادم سوى حد القذف إلا إذا كان لبعدهم عن الإمام.
# ولا يصح إقرار السكران بالحدود الخالصة إلا أنه يضمن المال، ولا يستحلف
~~فيها؛ لأنه لرجاء النكول، وفيه شبهة حتى إذا أنكر القاذف ترك من غير يمين
# ولا تصح الكفالة بالحدود والقصاص، ولو برهن القاذف برجلين أو رجل،
~~وامرأتين على قرار المقذوف بالزنا فلا حد عليه، فلو برهن بثلاثة على الزنا
~~حد، وحدوا
# ولا قطع بسرقة مال أصله، وإن علا،
# وفرعه، وإن سفل،
# وأحد الزوجين
# وسيده
# وعبده،
# ومن بيت مأذون بدخوله،
# ولا فيما كان أصله مباحا كما علمت تفاريعه في كتاب السرقة، ويسقط القطع
~~بدعواه كون  المسروق ملكه، وإن لم يثبت، وهو اللص الظريف، وكذا إذا ادعى أن
~~الموطوءة زوجته، ولم يعلم ذلك
# تنبيه: يقبل ms106 قول المترجم في الحدود كغيرها؛
# فإن قيل: وجب أن لا يقبل؛ لأن عبارة المترجم بدل عن عبارة العجمي،
~~والحدود لا تثبت بالأبدال؛ ألا ترى أنه لا تثبت
# PageV01P109
# بالشهادة على الشهادة، وكتاب القاضي إلى القاضي؟
# أجيب بأن كلام المترجم ليس ببدل عن كلام الأعجمي
# لكن
# القاضي لا يعرف لسانه، ولا يقف عليه، وهذا الرجل المترجم يعرفه، ويقف
~~عليه، فكانت عبارته كعبارة ذلك الرجل، لا بطريق البدل بل بطريق الأصالة؛
~~لأنه يصار إلى الترجمة عند العجز عن معرفة كلامه كالشهادة يصار إليها عند
~~عدم الإقرار؛ كذا في شرح الأدب للصدر الشهيد من الثامن، والثلاثين.
# تنبيه: القصاص كالحدود في الدفع بالشبهة فلا يثبت إلا بما تثبت به الحدود،
# ومما فرع عليه أنه لو ذبح نائما فقال ذبحته، وهو ميت فلا قصاص، ووجبت
~~الدية، كما في العمدة.
# ومنها لو جن القاتل بعد الحكم عليه بالقصاص فإنه ينقلب دية.
# ولا قصاص بقتل من قال اقتلني فقتله،
# ، واختلف في وجوب الدية،، والأصح عدمه.
# ولا قصاص إذا قال اقتل عبدي أو أخي أو ابني أو أبي
# لكن لا شيء في العبد، وتجب الدية في غيره، واستثنى في خزانة المفتين ما
~~إذا قال: اقتل ابني، وهو صغير فإنه يجب القصاص، وتمامه في البزازية.
# وينبغي أن لا قصاص بقتل من لا يعلم أنه محقون الدم على التأييد أو لا.
~~وفي الخانية: ثلاثة قتلوا رجلا عمدا ثم شهدوا بعد التوبة أن الولي عفا عنه
# قال الحسن: لا تقبل شهادتهم إلا أن يقول اثنان منهم عفا عنا، وعن هذا
~~الواحد، ففي هذا الوجه قال أبو يوسف رحمه الله: تقبل في حق الواحد، وقال
~~الحسن: أقبل في حق الكل (انتهى) .
# وكتبنا مسألة العفو في شرح الكنز من الدعوى عند قوله: وقيل لخصمه أعطه
~~كفيلا، فليراجع.
# وكتبت في الفوائد أن
# القصاص كالحدود إلا في سبع مسائل:
# الأولى: يجوز القضاء بعلمه في القصاص دون الحدود  كما في الخلاصة
# الثانية: الحدود لا تورث والقصاص يورث.
# الثالثة: لا يصح العفو في الحدود، ولو كان حد القذف ms107 بخلاف القصاص.
# الرابعة التقادم لا يمنع من الشهادة بالقتل بخلاف الحدود سوى حد القذف.
# الخامسة: يثبت بالإشارة، والكتابة من الأخرس بخلاف الحدود كما في الهداية
~~من مسائل شتى.
# السادسة: لا تجوز الشفاعة في الحدود، وتجوز في القصاص.
# السابعة: الحدود سوى حد القذف، لا تتوقف على الدعوى بخلاف القصاص لا بد
~~فيه من الدعوى، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# PageV01P110
# تنبيه: التعزير يثبت مع الشبهة
# ولذا قالوا يثبت بما يثبت به المال، ويجري فيه الحلف، ويقضى فيه بالنكول،
~~والكفارات تثبت معها أيضا إلا كفارة الفطرة في رمضان فإنها تسقطها، ولذا لا
~~تجب على النسيان والخطأ، وبإفساد صوم مختلف في صحته كما علم في محله، وأما
~~الفدية فهل تسقطها؟ لم أرها الآن
# ومن العجب أن الشافعية شرطوا في الشبهة أن تكون قوية، قالوا: فلو قتل
~~مسلم ذميا فقتله ولي الذمي فإنه يقتل به، وإن كان موافقا لرأي أبي حنيفة
~~رحمه الله، ومن شرب النبيذ يحد، ولا يراعى خلاف أبي حنيفة رحمه الله
~~(انتهى) .
### ||| القاعدة السابعة: الحر لا يدخل تحت اليد فلا يضمن بالغصب، ولو صبيا
# فلو غصب صبيا فمات في يده فجأة أو بحمى لم يضمن، ولا يرد ما لو مات
~~بصاعقة أو بنهشة حية أو بنقله إلى أرض مسبعة أو إلى مكان الصواعق أو إلى
~~مكان يغلب فيه الحمى، والأمراض؛ فإن ديته على عاقلة الغاصب؛ لأنه ضمان
~~إتلاف لا ضمان غصب، والحر يضمن بالإتلاف، والعبد يضمن بهما
# والمكاتب كالحر لا يضمن بالغصب، ولو صغيرا، وتمامه في شرح الزيلعي قبيل
~~باب القسامة، وأم الولد كالحر ولم أر الآن حكم ما إذا، وطئ حرة بشبهة
~~فأحبلها، وماتت بالولادة، وينبغي عدم وجوب ديتها بخلاف ما إذا كانت أمة
# ومن فروع القاعدة لو طاوعته حرة على الزنا فلا مهر لها كما في الخانية،
~~ولو كان الواطئ صبيا فلا حد ولا مهر، وهذا مما يقال لنا: وطء خلا عن  الحد
~~والعقر، بخلاف ما إذا طاوعته أمة لكون المهر حق السيد، وخرج عن هذه القاعدة
~~قول أصحابنا رحمهم الله: ms108 إذا تنازع رجلان في امرأة، وكانت في بيت أحدهما أو
~~دخل بها أحدهما فهو الأولى؛ لكونه دليلا على سبق عقده.
# والأولى أن يقال: إن الزوجة في يد الزوج؛ لما قدمناه؛ ولقولهم في باب
~~التخالف إن القول قوله فيما يصلح لهما معللين بأنها في يد الزوج فهي، وما
~~في يدها في يده فيقال في أصل القاعدة: الحر لا يدخل تحت يد أحد إلا الزوجة
~~فإنها في يد زوجها، والله سبحانه أعلم.
# ثم رأيت في جامع الفصولين من التاسع عشر ما نصه: امرأة في دار رجل يدعي
~~أنها امرأته، وفي خارج يدعيها، وهي تصدقه؛ فالقول لرب الدار، فقد صرح بأن
~~اليد تثبت على الحرة بحفظ الدار كما في المتاع (انتهى)
# PageV01P111
### ||| القاعدة الثامنة: إذا اجتمع أمران من جنس واحد، ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا.
# فمن فروعها:
# إذا اجتمع حدث وجنابة، أو جنابة وحيض كفى الغسل الواحد.
# ولو باشر المحرم فيما دون الفرج، ولزمته شاة، ثم جامع فمقتضاها الاكتفاء
~~بموجب الجماع، ولم أره الآن صريحا.
# ومنها لو قص المحرم أظفار يديه، ورجليه في مجلس واحد فإنه يجب عليه دم
~~واحد اتفاقا، وإن كان في مجالس فكذلك عند محمد رحمه الله، وعلى قولهما يجب
~~لكل يد دم، ولكل رجل دم إذا وجد ذلك في كل مجلس حتى يجب عليه أربعة دماء
~~إذا وجد في كل مجلس قلم يد أو رجل فجعلناها جناية واحدة معنى لاتحاد
~~المقصود، وهو الارتفاق، فإذا اتحد المجلس يعتبر المعنى، وإذا اختلف تعتبر
~~جنايات لكونها أعضاء متباينة
# وعلى هذا الاختلاف لو جامع مرة بعد أخرى مع امرأة واحدة أو نسوة إلا أن
~~مشايخنا رحمهم الله قالوا: في الجماع بعد الوقوف في المرة الأولى: عليه
~~بدنة، وفي المرة الثانية عليه شاة. كذا في المبسوط.
# وفي الخانية: فإن جامعها مرة أخرى في غير ذلك المجلس قبل الوقوف بعرفة،
~~ولم يقصد به رفض  الحجة الفاسدة يلزمه دم آخر بالجماع الثاني في قول أبي
~~حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله، ولو نوى بالجماع الثاني ms109 رفض الحجة الفاسدة لا
~~يلزمه بالجماع الثاني شيء (انتهى) . ومنها لو دخل المسجد، وصلى الفرض أو
~~الراتبة دخلت فيه التحية، ولو طاف القادم عن فرض، ونذر دخل فيه طواف القدوم
~~بخلاف ما لو طاف للإفاضة لايدخل فيه طواف الوداع؛ لأن كلا منهما مقصود
~~ومقصودهما مختلف
# ولو دخل المسجد الحرام فصلى فيه مع الجماعة
# لا تنوب عن تحية البيت؛ لاختلاف الجنس، ولو صلى فريضته عقيب طواف ينبغي
~~أن لا يكفيه عن ركعتي الطواف، بخلاف تحية المسجد؛ لأن ركعتي الطواف واجبة،
~~فلا تسقط بفعل غيرها بخلاف تحية المسجد.
# ولو تلا آية سجدة فسجد سجدة صلاتية قبل أن يقرأ ثلاث
# آيات كفت عن التلاوة؛ لحصول المقصود، وهو التعظيم، وكذا لو ركع لها فورا
~~أجزأت قياسا، وهذه من المواضع التي يعمل فيها بالقياس كما بيناه في شرح
~~المنار.
# وكذا لو تلا آية، وكررها في مجلس واحد اكتفى بسجدة واحدة، ولو تعدد السهو
~~في الصلاة لم يتعدد الجابر، بخلاف الجابر في الإحرام فإنه يتعدد بتعدد
~~الجناية إذا اختلف
# PageV01P112
# جنسها؛ لأن المقصود بسجود السهو رغم أنف الشيطان، وقد حصل بالسجدتين آخر
~~الصلاة، والمقصود في الثاني جبر هتك الحرمة، فلكل جبر، فاختلف المقصود
# ولو زنى أو شرب أو سرق مرارا كفى حد واحد سواء كان الأول موجبا؛ لما
~~أوجبه الثاني أو لا فلو زنى بكرا ثم ثيبا كفى الرجم، ولو قذف مرارا واحدا
~~أو جماعة، في مجلس أو مجالس كفى حد واحد، بخلاف ما إذا زنى فحد ثم زنى فإنه
~~يحد ثانيا، ولو زنى وشرب، وسرق أقيم الكل؛ لاختلاف الجنس، ولو وطئ في نهار
~~رمضان مرارا لم يلزم بالثاني وما بعده شيء.
# ولو في يومين فإن كانا من رمضانين تعددت، وإلا فإن كفر للأول تعددت، وإلا
~~اتحدت، ولو قتل المحرم صيدا في الحرم فعليه جزاء واحد للإحرام؛ لكونه أقوى،
~~ولو لبس المحرم ثوبا مطيبا فعليه فديتان؛ لاختلاف الجنس ، ولذا قال الزيلعي
~~في قول الكنز (أو خضب رأسه بحناء) : هذا إذا كان مائعا، وأما إذا كان ملبدا
~~فعليه ms110 دمان: دم للطيب، ودم لتغطية الرأس (انتهى) .
# ويتعدد الجزاء على القارن فيما على المفرد به دم؛ لكونه محرما بإحرامين
~~عندنا، وقولهم: إلا أن يتجاوز الميقات غير محرم.
# استثناء منقطع؛ لأنه حالة المجاوزة لم يكن قارنا ولو تكرر الوطء بشبهة،
~~واحدة، فإن كانت شبهة ملك لم يجب إلا مهر واحد؛ لأن الثاني صادف ملكه، وإن
~~كانت شبهة اشتباه، وجب لكل وطء مهر؛ لأن كل وطء صادف ملك الغير، فالأول
~~كوطء جارية ابنه أو مكاتبه، والمنكوحة فاسدا، ومن الثاني كوطء أحد الشريكين
~~الجارية المشتركة
# لو وطئ مكاتبة مشتركة مرارا اتحد في نصيبه لها، وتعدد في نصيب شريكه،
~~والكل لها ولا يتعدد في الجارية المستحقة، كذا في الظهيرية.
# ومن زنى بأمة فقتلها لزمه الحد، والقيمة لاختلافهما، ولو زنى بحرة فقتلها
~~وجب الحد مع
# الدية. ولو زنى بكبيرة فأفضاها، فإن كانت مطاوعة من غير دعوى شبهة
~~فعليهما الحد، ولا شيء في الإفضاء، ولا مهر لها لوجوب الحد، وإن كان مع
~~دعوى شبهة فلا حد عليهما، ولا شيء في الإفضاء، ووجب العقر، وإن كانت مكرهة
~~من غير دعوى شبهة فعليه الحد دونها، ولا مهر لها فإن لم يستمسك بولها فعليه
~~دية كاملة، وإلا حد، وضمن ثلث الدية، وإن كان مع دعوى شبهة فلا حد عليهما،
~~فإن كان البول يستمسك فعليه ثلث الدية، ويجب المهر في ظاهر الرواية.
# وإن لم يستمسك البول فعليه دية كاملة، ولا يجب المهر عندهما خلافا لمحمد
~~رحمه الله، وإن كانت صغيرة يجامع مثلها فهي كالكبيرة إلا في حق سقوط الأرش،
~~وإن كانت لا يجامع مثلها فإن كان يستمسك بولها فعليه ثلث الدية، وكمال
~~المهر، ولا حد عليه، وإلا فالدية فقط، كذا في شرح الزيلعي من الحدود
# PageV01P113
# وأما الجناية إذا تعددت بقطع عضوه ثم قتله فإنها لا تتداخل فيها إلا إذا
~~كان خطأين على واحد، ولم يتخللهما برء؛
# وصورها ستة عشر؛ لأنه إذا  قطع ثم قتل فإما أن يكونا عمدين أو خطأين، أو
~~أحدهما عمدا، والآخر خطأ، وكل من الأربعة إما على ms111 واحد أو اثنين، وكل من
~~الثمانية: إما أن يكون الثاني قبل البرء أو بعده، وقد أوضحناه في شرح
~~المنار في بحث الأداء، والقضاء.
# والمعتدة إذا وطئت بشبهة، وجبت أخرى وتداخلتا، والمرئي منهما، سواء كان
~~الواطئ صاحب العدة الأولى أو غيره لحصول المقصود، وقد علمت ما احترزنا عنه
~~بقولنا من جنس واحد، وبقولنا، ولم يختلف مقصودهما، وبقولنا غالبا، والله
~~الموفق
### ||| القاعدة التاسعة: إعمال الكلام أولى من إهماله متى أمكن، فإن لم يمكن أهمل
# ولذا اتفق أصحابنا في الأصول على أن الحقيقة إذا كانت متعذرة فإنه يصار
~~إلى المجاز فلو حلف لا يأكل من هذه النخلة أو هذا الدقيق حنث في الأول بأكل
~~ما يخرج منها وبثمنها إن باعها، واشترى به مأكولا، وفي الثاني بما يتخذ منه
~~كالخبز، ولو أكل عين الشجرة، والدقيق لم يحنث على الصحيح
# والمهجور شرعا أو عرفا كالمتعذر، وإن تعذرت الحقيقة، والمجاز أو كان
~~اللفظ مشتركا بلا مرجح أهمل لعدم الإمكان، فالأول: قوله لامرأته المعروفة
~~لأبيها: هذه بنتي؛ لم تحرم بذلك أبدا.
# والثاني: لو أوصى لمواليه، وله معتق (بالكسر) ، ومعتق (بالفتح) بطلت، ولو
~~لم يكن له معتق (بالكسر) ، وله موال أعتقهم، ولهم موال أعتقوهم انصرفت إلى
~~مواليه؛ لأنهم الحقيقة، ولا شيء لموالي مواليه؛ لأنهم المجاز، ولا يجمع
~~بينهما
# ومما فرعته على هذه القاعدة ما في الخانية: رجل له امرأتان فقال
~~لإحداهما: أنت طالق أربعا، فقالت الثلاثة يكفيني، فقال الزوج: أوقعت
~~الزيادة على فلانة، لا يقع على الأخرى شيء.
# وكذا لو قال الزوج: الثلاث لك، والباقي لصاحبتك، لا تطلق الأخرى (انتهى)
~~.
# لعدم إمكان العمل فأهمل؛ لأن الشارع حكم ببطلان ما زاد فلا يمكن إيقاعه
~~على أحد
# ومنها حكاية الأستاذ الطحاوي حكاها في يتيمة الدهر من الطلاق.، ولو جمع
~~بين من يقع الطلاق عليها، ومن لا يقع، وقال: إحداكما طالق ففي الخانية: ولو
~~جمع بين منكوحته، ورجل، وقال: إحداكما طالق لا  يقع الطلاق على امرأته في
~~قول أبي حنيفة، رحمه الله وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يقعولو جمع بين ms112
~~امرأته، وأجنبية، وقال: طلقت إحداكما
# PageV01P114
# طلقت امرأته، ولو قال: إحداكما طالق، ولم ينو شيئا، لا تطلق امرأته، وعن
~~أبي يوسف ومحمد رحمهما الله أنها تطلق
# ولو جمع بين امرأته، وبين ما ليس محلا للطلاق كالبهيمة، والحجر، وقال:
~~إحداكما طالق طلقت امرأته في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله، وقال
~~محمد لا تطلق، ولو جمع بين امرأته
# الحية، والميتة، وقال: إحداكما طالق لا تطلق الحية (انتهى)
# ثم قال فيها: ولو جمع بين امرأتين إحداهما صحيحة النكاح، والأخرى فاسدة
~~النكاح، وقال: إحداكما طالق لا تطلق صحيحة النكاح كما لو جمع بين منكوحته
~~وأجنبية، وقال: (إحداكما) طالق (انتهى) . وحاصله أنه لو جمع بين امرأته،
~~وغيرها، وقال إحداكما طالق لم يقع على امرأته في جميع الصور، إلا إذا جمع
~~بينهما، وبين جدار أو بهيمة؛ لأن الجدار لما لم يكن أهلا للطلاق أعمل اللفظ
~~في امرأته بخلاف ما إذا كان المفهوم آدميا فإنه صالح في الجملة، إلا أنه
~~يشكل بالرجل فإنه لا يوصف بالطلاق عليه، ولذا لو قال لها أنا منك طالق لغي،
~~وقد يقال: إن الطلاق لإزالة الوصلة، وهي مشتركة بينهما
# ومما فرعته على القاعدة قول الإمام الأعظم فيما إذا قال لعبده الأكبر سنا
~~منه: هذا ابني فإنه أعمله عتقا مجازا عن هذا حر، وهما أهملاه
# وقال في المنار من بحث الحروف من أو: وقالا إذا قال لعبده ودابته: هذا حر
~~أو هذا: إنه باطل؛ لأنه اسم لأحدهما غير معين، وذلك غير محل للعتق، وعنده
~~هو كذلك لكن على احتمال التعيين حتى لزمه التعيين، كما في مسألة العبدين،
~~والعمل بالمحتمل أولى من الإهدار، فجعل ما وضع لحقيقته مجازا يحتمله، وإن
~~استحالت حقيقته، وهما ينكران الاستعارة عند استحالة الحكم (انتهى) .
# قيد بأو؛ لأنه لو قال لعبده، ودابته: أحدكما حر عتق بالإجماع كما في
~~المحيط وبينا الفرق في شرح المنار ومنها لو وقف على أولاده، وليس  له إلا
~~أولاد أولاد حمل عليهم صونا للفظ عن الإهمال عملا بالمجاز، وكذا لو وقف على
~~مواليه وليس له ms113 موال وإنما له موال استحقوا، كما في التحرير.
# وليس منها ما لو أتى بالشرط والجواب بلا فاء، فإنا لا نقول بالتعليق لعدم
~~إمكانه فيتنجز ولا ينوي، خلافا لما روي عن أبي يوسف رحمه الله، وكذا أنت
~~طالق في مكة فيتنجز إلا إذا أراد في دخولك مكة فيدين، وإذا دخلت مكة تعليق.
# وقد جعل الإمام الأسيوطي من فروعها ما وقع في فتاوى السبكي فنذكر كلامهما
~~بالتمام، ثم نذكر ما يسره الله تعالى
# مما يناسب أصولنا.
# قال السبكي: لو أن رجلا وقف عليه ثم على أولاده ثم على أولادهم ونسله
~~وعقبه ذكرا وأنثى
# قال السبكي: لو أن رجلا وقف عليه ثم على أولاده ثم على أولادهم ونسله
~~وعقبه ذكرا وأنثى للذكر مثل حظ
# PageV01P115
# الأنثيين.
# على أن من توفي منهم عن ولد أو نسل عاد ما كان جاريا عليه من ذلك على
~~ولده ثم ولد ولده ثم على نسله على الفريضة، وعلى أن من توفي عن غير نسل عاد
~~ما كان جاريا عليه على من كان درجته من أهل الوقف المذكور؛ يقدم الأقرب
~~إليه فالأقرب.
# ويستوي الأخ الشقيق والأخ من الأب.
# ومن مات من أهل الوقف قبل استحقاقه لشيء من منافع الوقف وترك ولدا أو
~~أسفل منه استحق ما كان استحقه المتوفى لو بقي حيا إلى أن يصير إليه شيء من
~~منافع الوقف المذكور، وقام ولده في الاستحقاق مقام المتوفى، فإذا انقرضوا
~~فعلى الفقراء، ولو توفي الموقوف عليه وانتقل الوقف إلى ولديه؛ أحمد وعبد
~~القادر، ثم توفي عبد القادر، وترك ثلاثة أولاد وهم علي وعمرو ولطيفة وولدي
~~ابنه محمد المتوفى حال حياة والده؛ وهما عبد الرحمن وملكة، ثم توفي عمرو عن
~~غير نسل ثم توفيت لطيفة وتركت بنتا تسمى فاطمة، ثم توفي علي وترك بنتا تسمى
~~زينب، ثم توفيت فاطمة بنت لطيفة عن غير نسل.
# فإلى من ينتقل نصيب فاطمة المذكورة.
# فأجاب: الذي ظهر  لي الآن أن نصيب عبد القادر جميعه يقسم من هذا الوقف على
~~ستين جزءا لعبد الرحمن منه اثنان وعشرون، ms114 ولملكة أحد عشر، ولزينب سبعة
~~وعشرون.
# ولا يستمر هذا الحكم في أعقابهم، بل كل وقت بحسبه.
# قال: وبيان ذلك أن عبد القادر لما توفي انتقل نصيبه إلى أولاده الثلاثة
~~وهم علي وعمرو ولطيفة، للذكر مثل حظ الأنثيين، لعلي خمساه، ولعمرو خمساه،
~~وللطيفة خمسه.
# وهذا هو الظاهر عندنا، ويحتمل أن يقال يشاركهم عبد القادر وملكة ولدا
~~محمد المتوفى في حياة أبيه، ونزلا منزلة أبيهما فيكون لهما السبعان، ولعلي
~~السبعان، ولعمرو السبعان، وللطيفة السبع.
# وهذا وإن كانمحتملا، فهو مرجوح عندنا لأن التمكن من مأخذه ثلاثة أمور:
# إحداها: أن مقصود الواقف أن لا يحرم أحد من ذريته.
# وهذا ضعيف لأن المقاصد إذا لم يدل عليها اللفظ لا يعتبر.
# الثاني إدخالهم في الحكم وجعل الترتيب بين كل أصل وفرعه لا بين الطبقتين
# جميعا، وهذا محتمل لكنه خلاف الظاهر.
# وقد كنت ملت إليه مرة في وقف للفظ اقتضاه فيه لست أعمه في كل ترتيب.
# الثالث: الاستناد إلى قول الواقف؛ أن من مات من أهل الوقف قبل استحقاقه
~~بشيء قام ولده مقامه.
# وهذا أقوى لكن إنما يتم لو صدق على المتوفى في حياة والده أنه من أهل
~~الوقف.
# PageV01P116
# وهذه مسألة كان قد وقع مثلها في الشام قبل التسعين وستمائة.
# وطلبوا فيها نقلا فلم يجدوه فأرسلوا إلى الديار المصرية يسألون عنها ولا
~~أدري ما أجابوهم، لكني رأيت بعد ذلك في كلام الأصحاب فيما إذا وقف على
~~أولاده على أن من مات منهم انتقل نصيبه إلى أولاده، ومن مات ولا ولد له
~~انتقل نصيبه إلى الباقين من أهل الوقف، فمات واحد عن ولده انتقل نصيبه
~~إليه، فإذا مات آخر عن غير ولد انتقل نصيبه إلى أخيه وابن أخيه لأنه صار من
~~أهل الوقف.
# فهذا التعليل يقتضي أنه إنما صار من أهل الوقف بعد موت والده فيقتضي أن
~~ابن عبد القادر المتوفى في حياة والده ليس من أهل الوقف وأنه  إنما يصدق
~~عليه اسم أهل الوقف إذا آل إليه الاستحقاق.
# قال: ومما يتنبه له أن بين أهل الوقف والموقوف ms115 عليه عموما وخصوصا من وجه.
# فإذا وقف مثلا على زيد ثم على عمرو ثم على أولاده فعمرو موقوف عليه في
~~حياة زيد لأنه معين قصده الواقف بخصوصه وسماه وعينه، وليس من أهل الوقف حتى
~~يوجد شرط استحقاقه، وهو موت زيد وأولاده إذا آل إليهم الاستحقاق، كل واحد
~~منهم من أهل الوقف.
# ولا يقال في كل واحد إنه موقوف عليه بخصوصه لأنه لم يعينه الواقف، وإنما
~~الموقوف عليه جملة الأولاد كالفقراء.
# قال: فتبين بذلك أن ابن عبد القادر والد عبد الرحمن لم يكن من أهل الوقف
~~أصلا ولا موقوفا عليه، لأن الواقف لم ينص على اسمه.
# قال: وقد يقال: إن المتوفى في حياة أبيه يستحق أنه لو مات أبوه جرى عليه
~~الوقف فينقل هذا الاستحقاق إلى أولاده.
# قال: وهذا قد كنت في وقت أبحته ثم رجعت عنه.
# فإن قلت: قد قال الواقف إن من مات عن أهل الوقف قبل استحقاقه لشيء فقد
~~سماه من أهل الوقف، مع عدم استحقاق فيدل على أنه
# أطلق أهل الوقف على من لم يصل إليه الوقف " فيدخل محمد والد عبد الرحمن
~~وملكة في ذلك فيستحقان.
# ونحن إنما نرجع في الأوقاف إلى ما دل عليه لفظ واقفيها سواء وافق ذلك عرف
~~الفقهاء أم لا.
# قلت لا نسلم مخالفة ذلك لما قلناه، أما أولا، فلأنه لم يقل قبل استحقاقه
~~وإنما قال قبل استحقاقه لشيء، فيجوز أن يكون قد استحق شيئا صار به من أهل
~~الوقف ويترتب استحقاقا آخر فيموت قبله، فنص الواقف على أن ولده يقوم مقامه
~~في ذلك الشيء الذي لم يصل إليه، ولو سلمنا أنه قال قبل استحقاقه، فيحتمل أن
~~يقال: إن الموقوف عليه أو البطن الذي بعده، وإن وصل إليه الاستحقاق، أعني
~~أنه صار من أهل الوقف، قد يتأخر استحقاقه إما لأنه مشروط بمدة كقوله: في
~~سنة كذا فيموت في أثنائها أو ما أشبه ذلك.
# فيصح  أن يقال: إن
# PageV01P117
# هذا من أهل الوقف، وإلى الآن ما استحق من الغلة شيئا إما لعدمها أو لعدم
~~شرط ms116 الاستحقاق بمضي الزمان أو غيره.
# هذا حكم الوقف بعد موت عبد القادر، فلما توفي عمرو عن غير نسل انتقل
~~نصيبه إلى إخوته عملا بشرط الواقف لمن في درجته، فيصير نصيب عبد القادر كله
~~بينهما أثلاثا؛ لعلي الثلثان وللطيفة الثلث، ويستمر حرمان عبد الرحمن
~~وملكة، فلما ماتت لطيفة انتقل نصيبها، وهو الثلث، إلى ابنتها فاطمة ولم
~~ينتقل إلى عبد الرحمن وملكة شيء لوجود أولاد عبد القادر وهم يحجبونهما؛
~~لأنهم أولاده، وقد قدمهم على أولاد الأولاد الذين هما منهم.
# ولما توفي علي بن عبد القادر وخلف بنته زينب، احتمل أن يقال: نصيبه كله
~~وهو ثلثا نصيب عبد القادر لها، عملا بقول الواقف: من مات منهم عن ولد انتقل
~~نصيبه لولده.
# وتبقى هي وبنت عمتها مستوعبتين نصيب جدهما؛ لزينب ثلثاه، ولفاطمة ثلثه.
# واحتمل أن يقال: إن نصيب عبد القادر كله يقسم على أولاده الآن عملا بقول
~~الواقف، ثم على أولاده ثم على أولاد أولاده، فقد أثبت الجميع أولاد الأولاد
~~استحقاقا بعد الأولاد، وإنما حجبنا عبد الرحمن وملكة، وهما من أولاد
~~الأولاد بالأولاد، فإذا انقرض الأولاد زال الحجب فيستحقان ويقسم نصيب عبد
~~القادر بين جميع أولاد أولاده، فلا يحصل لزينب جميع نصيب أبيها، وينقص ما
~~كان بيد فاطمة بنت لطيفة.
# وهذا أمر اقتضاه النزول
# الحادث بانقراض طبقة الأولاد المستفاد من شرط الواقف؛ إن أولاد الأولاد
~~بعدهم فلا شك أن فيه مخالفة لظاهر قوله: أن من مات فنصيبه لولده، فإن ظاهره
~~يقتضي أن نصيب علي لبنته زينب، واستمرار نصيب لطيفة لبنتها فاطمة، فخالفتاه
~~بهذا العمل فيهما جميعا، ولو لم نخالف ذلك لزمنا مخالفة قول الواقف: أن بعد
~~الأولاد يكون لأولاد الأولاد، فظاهره يشمل الجميع.
# فهذان الظاهران تعارضا، وهو تعارض قوي صعب ليس في هذا الوقف محل أصعب
~~منه، وليس الترجيح فيه بالهين بل هو محل نظر الفقيه.
# وخطر لي فيه أطرق:
# منها أن الشرط المقتضي لاستحقاق  أولاد الأولاد جميعهم متقدم في كلام
~~الواقف، والشرط المقتضي لإخراجهم بقوله: من مات انتقل نصيبه لولده متأخر،
~~فالعمل بالمتقدم ms117 أولى؛ لأن هذا ليس من باب النسخ حتى يقال: العمل بالمتأخر
~~أولى،
# ومنها أن ترتيب الطبقات أصل، وذكر انتقال نصيب الوالد إلى ولده فرع
~~وتفصيل لذلك الأصل، فكان التمسك بالأصل أولى.
# PageV01P118
# ومنها: أن من صيغته عامة بقوله: من مات وله ولد.
# صالح لكل فرد منهم ولمجموعهم، وإذا أريد مجموعهم كان انتقال نصيب مجموعهم
~~إلى مجموع الأولاد عن مقتضيات هذا الشرط، فكان إعمالا له من وجه مع إعمال
~~الأول، وإن لم يعمل بذلك كان إلغاء للأول عن كل وجه، وهو مرجوح.
# ومنها إذا تعارض الأمر بين إعطاء بعض الذرية وحرمانهم تعارضا لا ترجيح
~~فيه فالإعطاء أولى.
# لأنه لا شك أنه أقرب إلى غرض الواقفين.
# ومنها أن استحقاق زينب لأقل الأمرين، وهو الذي يخصها، إذا شرك بينها وبين
~~بقية أولاد الأولاد محقق، وكذا فاطمة.
# والزائد على المحقق في حقها مشكوك فيه ومشكوك في استحقاق عبد الرحمن
~~وملكة له، فإذا لم يحصل ترجيح في التعارض بين اللفظين يقسم بينهم، فيقسم
~~بين عبد الرحمن وملكة وزينب وفاطمة.
# وهل يقسم للرجل؛ مثل حظ الأنثيين، فيكون لعبد الرحمن خمساه ولكل واحدة من
~~الإناث خمسه، نظرا إليهم
# إليهم دون أصولهم، أو ينظر إلى أصولهم فينزلون منزلتهم لو كانوا موجودين
~~فيكون لفاطمة خمسه، ولزينب خمساه، ولعبد الرحمن وملكة خمساه، فيه احتمال،
~~وأنا إلى الثاني أميل، حتى لا يفضل فخذ على فخذ في المقدار بعد ثبوت
~~الاستحقاق، فلما توفيت فاطمة عن غير نسل والباقون من أهل الوقف، زينب بنت
~~خالها وعبد الرحمن وملكة ولدا عمها، وكلهم في درجتها، وجب قسم نصيبها
~~بينهم؛ لعبد الرحمن نصفه، ولملكة ربعه، ولزينب ربعه.
# ولا نقول: هنا ينظر إلى أصولهم لأن الانتقال من مساويهم ومن هو في درجتهم
~~فكان اعتبارهم بأنفسهم أولى، فأجمع لعبد الرحمن وملكة الخمسان حصلا لهما
~~بموت علي ونصف وربع الخمس الذي لفاطمة بينهما بالفريضة، فلعبد الرحمن خمس،
~~ونصف خمس، وثلث خمس ، ولملكة ثلثا خمس، وربع خمس، واجتمع لزينب الخمسان بموت
~~والدها، وربع خمس فاطمة، فاحتجنا إلى عدد يكون له خمس ms118 ولخمسه ثلث وربع وهو
~~ستون، فقسمنا نصيب عبد القادر عليه لزينب خمساه، وربع خمسه، وهو سبعة
~~وعشرون، ولعبد الرحمن اثنان وعشرون وهو خمس ونصف خمس وثلث خمس.
# ولملكة أحد عشر وهي ثلثا خمس وربع خمس.
# فهذا ما ظهر لي ولا أشتهي لأحد من الفقهاء يقلدني بل ينظر لنفسه.
# انتهى.
# كلام السبكي رحمه الله تعالى بحمد الله.
# قلت قائله الأسيوطي الذي يظهر اختياره أولا؛ دخول عبد الرحمن وملكة بعد
~~موت عبد القادر عملا بقوله: ومن مات من أهل الوقف إلى آخره.
# وما ذكره السبكي من أنه
# PageV01P119
# لا يطلق عليه أنه من أهل الوقف ممنوع.
# وما ذكره في تأويل قوله قبل استحقاقه خلاف الظاهر من اللفظ وخلاف
~~المتبادر إلى الأفهام بل صريح كلام الواقف أنه أراد بأهل الوقف الذي مات
~~قبل استحقاقه، الذي لم يدخل في الاستحقاق بالكلية ولكنه بصدد أن يصير إليه.
# وقوله لشيء من منافع الوقف دليل قوي لذلك، فإنه نكرة في سياق الشرط وفي
~~سياق كلام معناه النفي فيعم، لأن المعنى: ولم يستحق شيئا من منافع الوقف.
# وهذا صريح في رد التأويل الذي قاله، ويؤيده أيضا قوله: استحق ما كان
~~يستحقه المتوفى لو بقي حيا إلى أن يصير له شيء من منافع الوقف.
# فهذه الألفاظ كلها صريحة في أنه مات قبل الاستحقاق، وأيضا لو كان المراد
~~ما قاله السبكي، لاستغنى عنه بقوله أولا على أن من مات عن ولد عاد ما كان
~~جاريا عليه على ولده فإنه يغني عنه.
# ولا ينافي هذا اشتراطه الترتيب في الطبقات بثم؛ لأن ذلك عام خصصه هذا كما
~~خصصه أيضا قوله على أن من مات عن ولد إلى آخره؛ وأيضا فإنا إذا عملنا بعموم
~~اشتراط الترتيب لزم منه إلغاء هذا الكلام بالكلية وأن لا يعمل في صورة؛
~~لأنه على هذا التقدير إنما يستحق عبد الرحمن وملكة لما استويا في الدرجة
~~أخذا من قوله عاد على  من في درجته، فبقي قوله: ومن مات قبل استحقاقه إلى
~~آخره مهملا لا يظهر له أثر في صورة، بخلاف ms119 ما إذا أعملناه وخصصنا به عموم
~~الترتيب، فإن فيه إعمالا للكلامين وجمعا بينهما، وهذا أمر ينبغي أن يقطع به
~~حينئذ.
# فنقول: لما مات عبد القادر قسم نصيبه بين أولاده الثلاثة وولدي ولده
~~أسباعا؛ ولعبد الرحمن وملكة السبعان أثلاثا، فلما مات عمرو عن غير نسل
~~انتقل نصيبه إلى أخويه وولدي أخيه ليصير نصيب عبد القادر كله بينهم، لعلي
~~خمسان، وللطيفة خمس، ولعبد الرحمن وملكة خمسان، أثلاثا.
# ولما توفيت لطيفة انتقل نصيبها بكماله لبنتها فاطمة.
# ولما مات علي انتقل نصيبه بكماله لبنته زينب.
# ولما توفيت فاطمة بنت لطيفة والباقون في درجتها: زينب وعبد الرحمن وملكة،
~~قسم نصيبها بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين اعتبارا بهم لا بأصولهم كما ذكره
~~السبكي، لعبد الرحمن نصفه، ولكل بنت ربع.
# فاجتمع لعبد الرحمن بموت عمرو خمس وثلث، وبموت فاطمة نصف خمس، ولملكة
~~بموت عمرو ثلثا خمس، وبموت فاطمة ربع خمس، فيقسم نصيب عبد القادر ستين جزءا
~~لزينب سبعة وعشرون وهي خمسان وربع خمس، ولعبد الرحمن اثنان وعشرون وهي خمس
~~ونصف خمس وثلث خمس، ولملكة أحد عشر وهي ثلثا خمس وربع، فصح ما قاله السبكي.
# لكن الفرق بعدم استحقاق عبد الرحمن وملكة والجزم حينئذ بصحة هذه القسمة.
# والسبكي تردد فيها وجعلها من باب قسمة المشكوك في استحقاقه ونحن لا نتردد
~~في ذلك.
# PageV01P120
# وسئل السبكي أيضا عن رجل وقف وقفا على حمزة ثم أولاده ثم أولادهم، وشرط
# أن من مات من أولاده انتقل نصيبه إلى الباقين من إخوته، ومن مات قبل
~~استحقاقه لشيء من منافع الوقف وله ولد استحق ولده ما كان يستحقه المتوفى لو
~~كان حيا، فمات حمزة وخلف ولدين وهما: عماد الدين وخديجة.
# وولد ولد مات أبوه في حياة والده وهو نجم الدين بن مؤيد الدين ابن حمزة
~~فأخذ الوالدان نصيبهما، وولد الولد نصيب الذي لو كان حيا أبوه لأخذه، ثم
~~ماتت خديجة.
# فهل يختص أخوها بالباقي أو  يشاركه مع ولد أخيه نجم الدين؟ .
# فأجاب بأنه تعارض فيه اللفظان فيحتمل المشاركة، ولكن الأرجح اختصاص الأخ
~~ويرجحه أن ms120 التنصيص على الأخوة وعلى الباقين منهم كالخاص وقوله: ومن مات قبل
~~الاستحقاق كالعام فيقدم الخاص على العام (انتهى) .
# هذا آخر ما أورده الأسيوطي رحمه الله في هذه المسألة وأنا أذكر حاصل
~~السؤال وحاصل جواب السبكي، وحاصل ما خالف فيه الأسيوطي، ثم أذكر بعده ما
~~عندي في ذلك، وإنما أطلت فيها لكثرة وقوعها، وقد أفتيت فيها مرارا.
# أما حاصل السؤال: الواقف وقف على ذريته مرتبا بين البطون بثم، للذكر مثل
~~حظ الأنثيين، وشرط انتقال نصيب المتوفى عن ولد إليه وعن غير ولد إلى من هو
~~في درجته، وأن من مات قبل استحقاقه وله ولد، قام مقامه لو بقي حيا، فمات
~~الواقف عن الولدين، ثم مات أحدهما عن ثلاثة وولدي ابن لم يستحق، ثم مات
~~اثنان من الثلاثة عن ولدين، ثم مات واحد عن غير نسل، ثم مات أحد الولدين عن
~~غير نسل.
# وحاصل جواب السبكي: أن ما خص المتوفى وهو النصف مقسوم بين أولاده الثلاثة
~~ولا شيء لولدي ابنه المتوفى في حياته.
# ومن مات من الثلاثة عن غير نسل رد نصيبه إلى إخوته فيكون النصف بينهما.
# ومن مات عن ولد فنصيبه له ما دام أهل طبقة أبيه.
# ثم من مات بعدهم يقسم نصيبه بين جميع أولاد الأولاد بالسوية، فيدخل ولد
~~المتوفى في حياة أبيه، فتنتقض القسمة بموت الطبقة الثانية ويزول الحجب عن
~~ولدي المتوفى في حياة أبيه عملا بقوله، ثم على أولاد أولاده، وأنه إنما
~~يعمل بقوله من مات عن ولد انتقل نصيبه إلى ولده ما دام البطن الأول، فمن
~~مات من أهل البطن الأول انتقل
# نصيبه إلى ولده ويقسم الربع على هذا، فإذا لم يبق أحد من البطن الأول
~~تنقض القسمة وتكون بينهم بالسوية، فمن مات من أهل الثاني عن ولد انتقل
~~نصيبه إليه إلى أن ينقرض أهل تلك الطبقة فتنقض القسمة، ويقسم بينهم
~~بالسوية.
# وهكذا يفعل في كل بطن.
# PageV01P121
# و 
# حاصل مخالفة الأسيوطي 
# له في شيء واحد؛ وهو أن أولاد المتوفى في حياة أبيه لا يحرمون مع بقاء
~~الطبقة ms121 الأولى وأنهم يستحقون معهم، ووافقه على انتقاض القسمة.
# قلت أما مخالفته في أولاد المتوفى في حياة أبيه فواجبة، لما ذكره
~~الأسيوطي، وأما قوله تنتقض القسمة بعد انقراض كل بطن؛ فقد أفتى به بعض
~~علماء العصر وعزوا ذلك إلى الخصاف، ولم يتنبهوا لما صوره الخصاف وما
# صوره السبكي.
# فأنا أذكر حاصل ما ذكره الخصاف باختصار، وأبين ما بينهما من الفرق
# فذكر الخصاف صورا: الأولى: وقف على ذريته بلا ترتيب بين البطون استحق
~~الجميع بالسوية؛ الأعلى والأسفل، فتنتقض القسمة في كل سنة بحسب قلتهم
~~وكثرتهم.
# الثانية: وقف عليهم شارطا تقديم البطن الأعلى ثم ولم يزد، فلا شيء لأهل
~~البطن الثاني ما دام واحد من الأعلى.
# ومن مات عن ولد فلا شيء لولده، ويستحق من مات أبوه قبل الاستحقاق مع أهل
~~البطن الثاني لا مع الأول لكونه منهم.
# الثالثة: وقف على ولده وأولادهم ونسلهم، لا يدخل ولد من كان أبوه مات قبل
~~الوقف، لكونه خصص أولاد الولد الموقوف عليه فخرج قبله.
# الرابعة: وقف على أولاده وأولاد أولاده وذريته، على أن يبدأ بالبطن
~~الأعلى ثم وثم.
# قلنا: لا شيء للبطن الثاني ما دام واحد من الأعلى، فلو مات واحد عن البطن
~~الثاني وترك ولدا مع وجود الأعلى ثم انقرض الأعلى فلا مشاركة له مع البطن
~~الثاني لأنه من الثالث، فإذا انقرض الثاني شارك الثالث.
# الخامسة: وقف على أولاده وأولاد أولاده وذريته ونسله ولم يرتب، وشرط أن
~~من مات عن ولد فنصيبه له، وحكمه قسمة الغلة بين الولد وولد الولد بالسوية،
~~فما أصاب
# المتوفى كان لولده فيكون لهذا الولد سهمان؛ سهمه المجعول له معهم بالسوية
~~وما انتقل إليه من والده.
# السادسة: وقف على ولده لصلبه ذكرا وأنثى وعلى أولاد الذكور من ولده
~~وأولاد أولادهم ونسلهم. وحكمه قسمة الغلة بين ولده ذكرا وأنثى وأولاد
~~الذكور ذكرا وأنثى بالسوية، فيدخل أولاد بنات البنين، فلو قال بعده: يقدم
~~الأعلى  ثم وثم؛ اختص ولده لصلبه ذكرا وأنثى، فإذا انقرضوا صار لولد البنين
~~دون أولاد البنات ثم لأولاد هؤلاء أبدا. ms122
# السابعة: وقف على بناته وأولادهن وأولاد أولادهن.
# وحكمه أن الغلة لبناته ونسلهن.
# فلو قال: يقدم البطن الأعلى اتبع، فإن شرط بعد انقراضهن ونسلهن لولده
# PageV01P122
# الذكور ونسلهم اتبع، فإن مات بعض ولده الذكور عن أولاد وبقي البعض ولهم
~~أولاد، وحكمه عند عدم الترتيب أن الغلة لهم سواء، فإن رتب فالغلة للباقين
~~من ولده فإذا انقرضوا كانت لولد المتوفى.
# الثامنة: وقف على ولده وولد ولده ونسلهم مرتبا شارطا أن من مات عن ولد
~~فنصيبه له وعن غير ولد فراجع إلى الوقف.
# وحكمه أن الغلة للأعلى ثم وثم.
# فإن قسمت سنين ثم مات بعضهم عن نسل.
# قال: تقسم على عدد أولاد الواقف الموجودين يوم الوقف، وعلى أولاده
~~الحادثين له بعده؛ فما أصاب الأحياء أخذوه وما أصاب الميت كان لولده، وإنما
~~جعل لولد من مات حصة أبيه مع وجود البطن الأعلى مع كون الواقف شرط تقديم
~~الأعلى لكونه قال بعده أن من مات عن ولد فنصيبه له، وكذا لو مات الأعلى إلا
~~واحدا فيجعل سهم الميت لابنه وإن كان من البطن الثالث مع وجود الأعلى ولو
~~كان عدد البطن الأعلى عشرة فمات اثنان بلا ولد ونسل، ثم مات آخران عن ولد
~~لكل، ثم مات آخران عنغير ولد.
# وحكمه أن تقسم الغلة على ستة؛ على هؤلاء الأربعة وعلى الميتين اللذين
~~تركا أولادا فما أصاب الأربعة فهو لهم وما أصاب الميتين كان لأولادهما، ولو
~~مات واحد من العشرة عن ولد ثم مات ثمانية عن غير نسل، تقسم على سهمين؛ سهم
~~للحي وسهم للميت يكون لأولاده، فلو قسمناها سنين بين الأعلى وهم عشرة ثم
~~مات اثنان عن غير ولد ثم
# مات واحد عن أربعة أولاد وواحد عن أولاد ثم مات من الأربعة واحد وترك
~~ولدا ومات آخر عن غير ولد، تقسم الغلة على ثمانية.
# فما أصاب الأحياء أخذوه وما أصاب الموتى كان لأولادهم لكل سهم أبيه، ثم
~~ينظر  إلى ما أصاب الأربعة يقسم أرباعا فيرد سهم من مات عن غير ولد إلى أصل
~~الوقف فتعاد القسمة على ms123 ثمانية؛ فما أصاب والدهم قسم بين الاثنين الباقيين
~~وبين أخيهم الميت الذي مات عن ولد أثلاثا، فما أصاب الميت كان لولده، فلو
~~لم يمت أحد من البطن الأعلى ومات واحد من الثاني عن ولد أو مات بعض الأعلى
~~ثم من الثاني رجل أو رجلان عن ولد، وحكمه أنه لا شيء لولد من مات قبل أبيه
~~ولا لأولاد من مات من الثاني لعدم استحقاق الأب.
# ثم أعاد الإمام الخصاف رحمه الله الصورة الثامنة من غير زيادة ولا نقص
~~وفرع أن البطن الأعلى لو كانوا عشرة وكان لهم ابنان ماتا قبل الوقف وترك كل
~~ولدا، لا حق لهما ما دام واحد من الأعلى لأنهما من البطن الثاني فلا حق
~~لهما حتى ينقرض الأول، فلو مات العشرة وترك كل ولدا أخذ كل نصيب أبيه ولا
~~شيء
# PageV01P123
# لولد من مات قبل الواقف، وإن استووا في الطبقة، فإن بقي منهم واحد قسمت
~~على عشرة فما أصاب الحي أخذه وما أصاب الموتى كان لأولادهم، فإن مات العاشر
~~عن ولد انتقلت القسمة لانقراض البطن الأعلى ورجعت إلى البطن الثاني، فينظر
~~إلى أولاد العشرة وأولاد الميت قبل الوقف فيقسم بالسوية بينهم، ولا يرد
~~نصيب من مات إلى ولده إلا قبل انقراض البطن الأعلى فيقسم على عدد البطن
~~الأعلى فما أصاب الميت كان لولده، فإذا انقرض البطن الأعلى نقضنا القسمة
~~وجعلناها على عدد البطن الثاني.
# ولم نعمل باشتراط انتقال نصيب الميت إلى ولده هنا لكون الواقف قال على
~~ولده وولد ولده، فلزم دخول أولاد من مات قبل الوقف فلزم نقض القسمة، فلو لم
~~يكن له ولد إلا العشرة فماتوا واحدا بعد واحد وكلما مات واحد ترك أولادا
~~حتى مات العشرة؛ فمنهم من ترك خمسة أولاد، ومنهم من ترك ثلاثة أولاد، ومنهم
~~من ترك ستة أولاد، ومنهم من ترك واحدا.
# أليس قلت فمن مات كان نصيبه لولده.
# فلما مات العاشر كيف  تقسم الغلة.
# قال: أنقض القسمة الأولى
# وأرد ذلك إلى عدد البطن الثاني فأنظر جماعتهم فأقسمها على عددهم.
# ويبطل قوله: ms124 من مات عن ولد انتقل نصيبه لولده، لأن الأمر يؤول إلى قوله
~~وولد ولدي.
# وكذلك لو مات جميع ولد ولد الصلب ولم يبق منهم أحد؛ فنظرنا إلى البطن
~~الثالث فوجدناهم ثمانية أنفس، وكذلك كل بطن يصير لهم فإنما تقسم على عددهم
~~ويبطل ما كان قبل ذلك (انتهى) .
# فأخذ بعض العصريين من الصورة الثامنة وبيان حكمها أن الخصاف قائل بنقض
~~القسمة في مثل مسألة السبكي ولم يتأمل الفرق بين الصورتين، فإن في مسألة
~~السبكي؛ وقف على أولاده ثم أولادهم بكلمة ثم بين الطبقتين.
# وفي مسألة الخصاف وقف على ولده وولد ولده بالواو لا بثم، فصدر مسألة
~~الخصاف اقتضى اشتراك البطن الأعلى مع السفلى، وصدر مسألة السبكي اقتضى عدم
~~الاشتراك.
# فالقول بنقض القسمة وعدمه مبني على هذا.
# والدليل عليه أن الخصاف بعد ما قرر نقض القسمة، كما ذكرناه، قال: فإن
~~قلت: فلم كان هذا القول عندك معمول به وتركت قوله: كلما حدث على أحد منهم
~~الموت كان نصيبه مردودا إلى ولده وولد ولده ونسله أبدا ما تناسلوا.
# قلت من قبل: إنا وجدنا بعضهم يدخل في الغلة ويجب حقه فيها بنفسه لا بأبيه
~~فعملنا بذلك وقسمنا الغلة على عددهم (انتهى) .
# فقد أفاد أن سبب نقضها دخول ولد الولد مع الولد بصدر الكلام، فإذا كان
~~صدره لا يتناول ولد الولد مع الولد بل مخرج له فكيف يقال بنقض القسمة.
# فإن قلت: قد صدقت أن الخصاف صورها بالواو ولكن ذكر بعده ما يفيد معنى ثم،
~~وهو تقديم
# PageV01P124
# البطن الأعلى فاستويا.
# قلت نعم، لكن هو إخراج بعد الدخول في الأول بخلاف التعبير بثم من أول
~~الكلام، فإن البطن الثاني لم يدخل مع البطن الأول فكيف يصح أن يستدل بكلام
~~الخصاف على مسألة السبكي رحمه الله مع أن السبكي بنى القول بنقض القسمة على
~~أن الواقف إذا ذكر شرطين متعارضين يعمل بأولهما.
# قال: وليس هذا من باب النسخ  حتى يعمل بالمتأخر.
# فإن كان هذا رأي السبكي في الشرطين، فلا كلام في عدم التعويل عليه، وإن
~~كان مذهب ms125 الشافعي رحمه الله؛ فهو مشكل على قولهم: أن شرط الواقف
# كنص الشارع.
# فإنه يقتضي العمل بالمتأخر، وحيث كان مبنى كلام السبكي على ذلك لم يصح
~~القول به على مذهبنا؛ فإن مذهبنا العمل بالمتأخر منهما.
# قال الإمام الخصاف إنه لو كتب في أول المكتوب بعد الوقف: لا يباع ولا
~~يوهب وكتب في آخره: على أن لفلان بيع ذلك والاستبدال بثمنه، كان له
~~الاستبدال.
# قال من قبل: إن الآخر ناسخ للأول ولو كان على عكسه امتنع بيعه (انتهى) .
# فالحاصل أن الواقف إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده، وعلى أولاد أولاد
~~أولاده، وعلى ذريته ونسله طبقة بعد طبقة، وبطنا بعد بطن، تحجب الطبقة
~~العليا السفلى.
# على أن من مات عن ولد انتقل نصيبه إلى ولده ومن مات عن غير ولد انتقل
~~نصيبه إلى من هو في درجته وذوي طبقته، وعلى أن من مات قبل دخوله في هذا
~~الوقف واستحقاقه لشيء من منافعه وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك استحق
~~ما كان يستحقه أبوه لو كان حيا.
# هذه الصورة كثيرة الوقوع بالقاهرة، لكن بعضهم يعبر عنها بثم بين الطبقات،
~~وبعضهم بالواو، فإن كان بالواو يقسم الوقف بين الطبقة العليا وبين أولاد
~~المتوفى في حياة الواقف قبل دخوله؛ فلهم ما خص آباءهم لو كان حيا مع إخوته.
# فمن مات من أولاد الواقف وله ولد كان نصيبه لولده.
# ومن مات عن غير ولد كان نصيبه لإخوته، فيستمر الحال كذلك إلى انقراض
~~البطن الأعلى.
# وهي مسألة الخصاف التي قال فيها بنقض القسمة حيث ذكر بالواو، وقد علمته.
# وإن ذكر بثم، فمن مات عن ولد من أهل البطن الأول انتقل نصيبه إلى ولده،
~~ويستمر له ولا ينقض أصلا بعده ولو انقرض أهل البطن الأول، فإذا مات أحد
~~ولدي الواقف عن ولد والآخر عن عشرة كان النصف لولد من مات وله ولد والنصف
~~الآخر للعشرة، فإذا مات  ابنا الواقف استمر النصف للواحد والنصف للعشرة، وإن
~~استووا في الطبقة؛ فقوله على أن من مات وله ولد مخصوص ms126 من ترتيب البطون فلا
~~يراعى الترتيب فيه.
# ثم من كان له شيء ينتقل إلى ولده، وهكذا إلى آخر البطون، حتى لو قدر أن
~~الواقف مات عن ولدين ثم إن
# PageV01P125
# أحدهما مات عن عشرة أولاد، والثاني عن ولد واحد، والولد خلف ولدا واحدا،
~~وهكذا إلى
# البطن العاشر.
# ومن مات عن عشرة وخلف كل أولادا حتى وصلوا إلى المائة في البطن العاشر
~~يعطى للواحد نصف الوقف والنصف الآخر بين المائة، وإن استووا في الدرجة.
# ثم اعلم أن المراد من قولهم: تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلى؛ أنه إن
~~لم يشترط انتقال نصيب من مات لولده أن كل أصل يحجب فرعه وفرع غيره؛ فلا حق
~~لأهل البطن الثاني ما دام واحد من البطن الأول موجودا، وإن اشترط الانتقال
~~إلى الولد فالمراد أن الأصل يحجب فرع نفسه لا فرع غيره، لكن يقع في بعض كتب
~~الأوقاف أنهم يقولون: بطنا بعد بطن، ثم يقولون: تحجب الطبقة العليا السفلى.
# ولا شك أنه من باب التأكيد وإن حجب العليا السفلى.
# ولا شك أنه إذا جمع بين ثم وما ذكرناه، كان ما بعد ثم تأكيدا لأن ترتيب
~~الطبقات مستفاد من ثم.
# كما أفاده الطرسوسي في أنفع الوسائل.
# ثم اعلم أن العلامة عبد البر بن الشحنة نقل في شرح المنظومة عن فتاوى
~~السبكي واقعتين غير ما نقله الأسيوطي، وذكر أن بعضهم نسب السبكي إلى
~~التناقض، وحكي عنه أنه كتب خطه تحت جواب ابن القماح بشيء ثم تبين له خطؤه
~~فرجع عنه، وأطال في تقريره، ونظم للواقعة أبياتا.
# فمن رام زيادة الاطلاع فليرجع إليه.
# ولم تزل العلماء في سائر الأعصار مختلفين في فهم شروط الواقفين إلا من
~~رحمه الله، والله الموفق والميسر لكل عسير.
# تنبيه [التأسيس خير من التأكيد]
# يدخل في هذه القاعدة قولهم: التأسيس خير من التأكيد.
# فإذا دار اللفظ بينهما تعين الحمل على التأسيس
# ولذا قال أصحابنا رحمهم الله: لو  قال لزوجته: أنت طالق طالق طالق طلقت
~~ثلاثا، فإن قال: أردت به التأكيد صدق ديانة لا قضاء.
# ذكره الزيلعي ms127 في الكنايات.
# وفي الخلاصة: إذا حلف على أمر أن لا يفعله، ثم حلف في ذلك المجلس أو في
~~مجلس آخر إن لم ينو شيئا فعليه كفارة يمينين، وإن نوى بالثاني الأول فعليه
~~كفارة واحدة.
# وفي التجريد عن أبي حنيفة رحمه الله: إذا حلف بأيمان
# فعليه لكل يمين كفارة، والمجلس والمجالس فيه سواء، ولو قال: عنيت بالثاني
~~الأول لم يستقم ذلك في اليمين بالله تعالى.
# ولو حلف بحجة أو عمرة يستقيم.
# وفي الأصل أيضا: لو قال: هو يهودي وهو نصراني إن فعل كذا يمين
# PageV01P126
# واحدة.
# ولو قال: هو يهودي إن فعل كذا هو نصراني إن فعل كذا، فهما يمينان.
# وفي النوازل: رجل قال لآخر: والله لا أكلمه يوما، والله لا أكلمه شهرا،
~~والله لا أكلمه سنة.
# إن كلمه بعد ساعة فعليه ثلاثة أيمان، وإن كلمه بعد الغد فعليه يمينان،
~~وإن كلمه بعد شهر فعليه يمين واحدة، وإن كلمه بعد سنة فلا شيء عليه (انتهى
~~ما في الخلاصة) .
### ||| القاعدة العاشرة: {الخراج بالضمان}
# هو حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان
~~من حديث عائشة رضي الله عنها، وفي بعض طرقه ذكر السبب؛ وهو {أن رجلا ابتاع
~~عبدا فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي صلى
~~الله عليه وآله وأصحابه وسلم فرده عليه فقال الرجل: يا رسول الله قد استعمل
~~غلامي.
# فقال: الخراج بالضمان} .
# قال أبو عبيد: الخراج في هذا الحديث غلة العبد؛ يشتريه الرجل فيستعمله
~~زمانا ثم يعثر منه على عيب دلسه البائع فيرده ويأخذ جميع الثمن ويفوز بغلته
~~كلها؛ لأنه كان في ضمانه، ولو هلك هلك من ماله (انتهى) .
# وفي الفائق: كل ما خرج من شيء فهو خراجه؛ فخراج الشجرة ثمره، وخراج
~~الحيوان دره ونسله (انتهى) .
# وذكر فخر الإسلام في أصوله أن هذا الحديث من جوامع الكلم، لا يجوز نقله
~~بالمعنى .
# وقال أصحابنا رحمهم الله في باب خيار العيب: إن الزيادة المنفصلة غير
~~المتولدة من الأصل لا تمنع الرد بالعيب، ms128 كالكسب والغلة، وتسلم للمشتري ولا
~~يضر حصولها له مجانا؛ لأنها لم تكن جزءا من المبيع فلم يملكها بالثمن،
~~وإنما ملكها بالضمان وبمثله يطيب الربح للحديث.
# وهنا سؤالان لم أرهما لأصحابنا.
# رحمهم الله: أحدهما: لو كان الخراج في مقابلة الضمان لكانت الزوائد قبل
~~القبض للبائع، تم العقد أو انفسخ، لكونه من ضمانه ولا قائل به.
# وأجيب بأن الخراج يعلل قبل القبض بالملك
# وبعده به وبالضمان معا.
# واقتصر في الحديث على التعليل بالضمان لأنه أظهر عند البائع وأقطع لطلبه
~~واستبعاده أن الخراج للمشتري.
# PageV01P127
# الثاني: لو كانت الغلة بالضمان لزم أن تكون الزوائد للغاصب، لأن ضمانه
~~أشد من ضمان غيره.
# وبهذا احتج لأبي حنيفة رحمه الله في قوله أن الغاصب لا يضمن منافع الغصب.
# وأجيب بأنه صلى الله عليه وسلم قضى بذلك في ضمان الملك وجعل الخراج لمن
~~هو مالكه إذا تلف تلف على ملكه، وهو المشتري.
# والغاصب لا يملك المغصوب، وبأن الخراج هو
# المنافع جعلها لمن عليه الضمان، ولا خلاف أن الغاصب لا يملك المغصوب، بل
~~إذا أتلفها فالخلاف في ضمانها عليه فلا يتناول موضع الخلاف، ذكره الأسيوطي.
# وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله فيما إذا دفع الأصيل الدين إلى الكفيل
~~قبل الأداء عنه، فربح الكفيل فيه وكان مما يتعين، أن الربح يطيب له، واستدل
~~لهما في فتح القدير بالحديث؛ وقال الإمام يرده على الأصيل في رواية، ويتصدق
~~به في رواية.
# وقالوا في البيع الفاسد إذا فسخ فإنه يطيب للبائع ما ربح لا للمشتري.
# والحاصل أن الحنث إن كان لعدم الملك فإن الربح لا يطيب كما إذا ربح في
~~المغصوب والأمانة، ولا فرق بين المتعين وغيره، وإن كان لفساد الملك طاب
~~فيما لا يتعين لا فيما يتعين، ذكره الزيلعي في باب البيع الفاسد قال
~~الأسيوطي: خرجت عن هذا الأصل مسألة وهي ما لو أعتقت المرأة عبدا فإن ولاءه
~~يكون لابنها ولو جنى جناية  خطأ فالعقل على عصبتها دونه.
# وقد يجيء مثله في بعض العصابات يعقل ولا يرث (انتهى) .
# وأما منقول مشايخنا فلم ms129 أره.
### ||| القاعدة الحادية عشرة: السؤال معاد في الجواب
# قال البزازي في فتاويه من آخر الوكالة وعن الثاني لو قال: امرأة زيد طالق
~~وعبده حر وعليه المشي إلى بيت الله تعالى الحرام إن دخل هذه الدار.
# فقال زيد: نعم.
# كان زيد حالفا بكله لأن الجواب يتضمن إعادة ما في السؤال، ولو قال: أجزت
~~ذلك ولم يقل: نعم فهو لم يحلف على شيء ولو قال: أجزت ذلك على إن دخلت الدار
~~أو ألزمته نفسي إن دخلت لزم، وإن دخل قبل الإجازة لا يقع شيء إلى آخره.
~~وفيها من كتاب الطلاق: قالت له أنا طالق.
# فقال نعم، تطلق.
# ولو قالت: طلقني فقال: نعم.
# لا، وإن نوى، قيل له ألست طلقت امرأتك.
# قال: بلى.
# طلقت لأنه جواب الاستفهام بالإثبات، ولو قال: نعم.
# لا، لأنه جواب الاستفهام بالنفي، كأنه قال: نعم ما طلقت (انتهى) .
# PageV01P128
# ومن كتاب الأيمان: قال فعلت كذا أمس.
# فقال: نعم.
# فقال السائل: والله فقد فعلتها.
# فقال: نعم فهو حالف (انتهى) .
# وفي إقرار القنية قال لآخر: لي عليك كذا فادفعها إلي فقال استهزاء: نعم
~~أحسنت.
# فهو إقرار عليه ويؤاخذ به (انتهى) .
# وقد ذكرنا الفرق بين نعم، وبلى، وما فرع على ذلك في شرح المنار من فصل
~~الأدلة الفاسدة في شرح قوله: والعام إذا خرج مخرج الجزاء إلى آخره.
# فمن رام الاطلاع فليرجع إليه.
# وفي يتيمة الدهر في فتاوى أهل العصر: قالت لزوجها احلف علي، فقال أنت
~~طالق ثلاثا إن أخذت هذا الشيء.
# فقال الزوج أنت طالق ثلاثا ولم يزد.
# هل يتضمن الجواب إعادة ما في السؤال فيكون تعليقا أو يكون تنجيزا.
# فقال: بل يكون تنجيزا (انتهى) .
### ||| القاعدة الثانية عشرة: لا ينسب إلى ساكت قول
# فلو رأى أجنبيا يبيع ماله فسكت ولم ينهه لم يكن وكيلا بسكوته، ولو رأى
~~القاضي الصبي أو المعتوه أو عبدهما يبيع ويشتري فسكت لا يكون إذنا في
~~التجارة، ولو رأى  المرتهن الراهن يبيع الرهن فسكت لا يبطل الرهن ولا يكون
~~رضا في رواية،
# ولو رأى غيره يتلف ماله فسكت ms130 لا يكون إذنا بإتلافه، ولو رأى عبده يبيع
~~عينا من أعيان المالك فسكت لم يكن إذنا، كذا ذكره الزيلعي في المأذون
# ولو سكت عن وطء أمته لم يسقط المهر وكذا عن قطع عضوه أخذا من سكوته عند
~~إتلاف ماله، ولو رأى المالك رجلا يبيع متاعه وهو حاضر ساكت لا يكون رضا
~~عندنا خلافا لابن أبي ليلى، رحمه الله ولو رأى قنه يتزوج فسكت ولم ينهه لا
~~يصير إذنا له في النكاح، ولو تزوجت غير كفء، فسكوت الولي عن مطالبة التفريق
~~ليس برضا، وإن طال ذلك، وكذا سكوت امرأة العنين ليس برضا، ولو أقامت معه
~~سنين، وهي في جامع الفصولين، وفي عارية الخانية: الإعارة لا تثبت بالسكوت.
# وخرجت عن هذه القاعدة مسائل كثيرة يكون السكوت فيها كالنطق: 
# الأولى سكوت البكر عند استئمار وليها قبل التزويج وبعده.
# الثانية: سكوتها عند قبض مهرها.
# الثالثة: سكوتها إذا بلغت بكرا.
# الرابعة: حلفت أن لا تتزوج فزوجها أبوها فسكتت حنثت
# PageV01P129
# الخامسة: سكوت المتصدق عليه قبول لا الموهوب له.
# السادسة: سكوت المالك عند قبض الموهوب له أو المتصدق عليه إذن السابعة:
~~سكوت الوكيل قبول ويرتد برده.
# الثامنة: سكوت المقر له قبول ويرتد برده.
# التاسعة: سكوت المفوض إليه قبول للتفويض وله رده.
# العاشرة: سكوت الموقوف عليه قبول ويرتد برده، وقيل لا.
# الحادية عشر: سكوت أحد المتبايعين في بيع التلجئة، حين قال صاحبه قد بدا
~~لي أن أجعله بيعا صحيحا.
# الثانية عشر: سكوت المالك القديم حين قسمة ماله بين الغانمين رضا
# الثالثة عشر: سكوت المشتري بالخيار حين رأى العبد يبيع ويشتري مسقط
~~لخياره
# الرابعة عشر: سكوت البائع الذي له حق حبس المبيع حين رأى المشتري قبض
~~المبيع إذن بقبضه، صحيحا كان البيع أم فاسدا
# الخامسة عشر: سكوت الشفيع حين علم بالبيع مسقط للشفعة.
# السادسة عشر: سكوت المولى حين رأى عبده يبيع ويشتري إذن في التجارة
# السابعة عشر: لو حلف المولى ؛ لا يأذن له فسكت حنث، في ظاهر الرواية.
# الثامنة عشر: سكوت القن وانقياده عند بيعه أو رهنه أو دفعه ms131 بجناية إقرار
~~برقه إن كان يعقل، بخلاف سكوته عند إجارته أو عرضه للبيع أو تزويجه.
# التاسعة عشر: لو حلف لا ينزل فلانا في داره وهو نازل في داره فسكت حنث،
~~لا لو قال له اخرج منها فأبى أن يخرج فسكت. العشرون: سكوت الزوج عند ولادة
~~المرأة وتهنئته إقرار به فلا يملك نفيه.
# الحادية والعشرون: سكوت المولى عند ولادة أم لولده إقرار به.
# الثانية والعشرون: السكوت قبل البيع عند الإخبار بالعيب رضا بالعيب، إن
~~كان المخبر عدلا، لا لو كان فاسقا عنده، وعندهما هو رضا ولو فاسقا.
# الثالثة والعشرون: سكوت البكر عند إخبارها بتزويج الولي على هذا الخلاف.
# الرابعة والعشرون: سكوته عند بيع زوجته أو قريبه عقارا إقرار بأنه ليس
~~له، على ما أفتى به مشايخ سمرقند خلافا لمشايخ بخارى، فينظر المفتي فيه.
# PageV01P130
# الخامسة والعشرون: رآه يبيع أرضا أو دارا فتصرف فيه المشتري زمانا وهو
~~ساكت تسقط دعواه.
# السادسة والعشرون: أحد شريكي العنان قال للآخر إني أشتري هذه الأمة لنفسي
~~خاصة.
# فسكت الشريك لا تكون لهما.
# السابعة والعشرون: سكوت الموكل حين قال له الوكيل بشراء معين: إني أريد
~~شراءه لنفسي.
# فشراه كان له.
# الثامنة والعشرون: سكوت ولي الصبي العاقل، إذا رآه يبيع ويشتري إذن.
# التاسعة والعشرون: سكوته عند رؤية غيره يشق زقه حتى سال ما فيه رضا.
# الثلاثون: سكوت الحالف لا يستخدم مملوكه إذا خدمه بلا أمره ولم ينهه حنث.
# هذه الثلاثون في جامع الفصولين وغيره وزدت ثلاثا، اثنتين من القنية:
# الأولى: دفعت في تجهيزها لبنتها أشياء من أمتعة الأب وهو ساكت، فليس له
~~الاسترداد.
# الثانية: أنفقت الأم في جهازها ما هو معتاد فسكت الأب، لم تضمن الأم.
# الثالثة: باع جارية وعليها حلي وقوطان، ولم يشترط ذلك للمشتري لكن سلم
~~المشتري الجارية وذهب بها والبائع ساكت، كان سكوته بمنزلة التسليم، فكان
~~الحلي لها كذا في الظهيرية ثم زدت أخرى: القراءة على الشيخ  وهو ساكت تنزل
~~منزلة نطقه في الأصح.
# وأخرى، على خلاف فيها: سكوت المدعى عليه ولا عذر به إنكار.
# وقيل ms132 لا ويحبس، وهي في قضاء الخلاصة.
# فهي خمسة وثلاثون.
# ثم رأيت أخرى كتبتها في الشرح من الشهادات:
# سكوت المزكي عند سؤاله عن الشاهد تعديل.
# السابعة والثلاثون: سكوت الراهن عند قبض المرتهن العين المرهونة إذن، كما
~~في القنية (انتهى) .
### ||| القاعدة الثالثة عشرة: الفرض أفضل من النفل إلا في مسائل
# الأولى: إبراء المعسر مندوب، أفضل من إنظاره الواجب.
# الثانية: الابتداء بالسلام، سنة أفضل من رده الواجب.
# PageV01P131
# الثالثة: الوضوء قبل الوقت مندوب، أفضل من الوضوء بعد الوقت وهو الفرض
### ||| القاعدة الرابعة عشرة: ما حرم أخذه حرم إعطاؤه
# كالربا ومهر البغي وحلوان الكاهن والرشوة وأجرة النائحة والزامر، إلا في
~~مسائل
# الرشوة لخوف على ماله أو نفسه أو ليسوي أمره عند سلطان أو أمير
# إلا للقاضي فإنه يحرم الأخذ والإعطاء، كما بيناه في شرح الكنز من القضاء
~~وفك الأسير.
# وإعطاء شيء لمن يخاف هجوه.
# ولو خاف الوصي أن يستولي غاصب على المال فله أداء شيء
# ليخلصه كما في الخلاصة.
# وهل يحل دفع الصدقة لمن سأل ومعه قوت يومه.؟
# تردد الأكمل في شرح المشارق فيه؛ فمقتضى أصل القاعدة الحرمة إلا أن يقال:
~~إن الصدقة هنا هبة كالتصدق على الغني.
# تنبيه: ويقرب من هذا قاعدة: ما حرم فعله حرم طلبه 
# إلا في مسألتين:
# الأولى: ادعى دعوى صادقة فأنكر الغريم فله تحليفه.
# الثانية: الجزية يجوز طلبها من الذمي مع أنه يحرم عليه إعطاؤها، لأنه
~~متمكن من إزالة الكفر بالإسلام فإعطاؤه إياها إنما هو لاستمراره على الكفر
~~وهو حرام.
# والأولى منقولة عندنا.
# ولم أر الثانية.
### ||| القاعدة الخامسة عشرة: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه 
# ومن فروعها، حرمان القاتل مورثه من الإرث.
# ومنها ما ذكره الطحاوي في مشكل الآثار أن المكاتب إذا كان له قدرة على
~~الأداء فأخره ليدوم له النظر إلى سيدته لم يجز له ذلك، لأنه منع واجبا عليه
~~ليبقى ما يحرم عليه إذا أداه، نقله عن السبكي  رحمه الله في شرح المنهاج،
~~وقال: إنه تخريج حسن لا يبعد من جهة الفقه (انتهى) .
# ولم يظهر لي كونها ms133 من فروعها وإنما هي من فروع ضدها، وهو أنه من أخر
~~الشيء بعد أوانه، فليتأمل في الحكم فإنه لم يذكر إلا عدم الجواز فلم يعاقب
~~بحرمان شيء.
# PageV01P132
# ومن فروعها لو طلقها ثلاثا بلا رضاها قاصدا حرمانها من الإرث في مرض موته
~~فإنها ترثه.
# وخرجت عنها مسائل:
# الأولى: لو قتلت أم الولد سيدها عتقت ولا تحرم
# الثانية: لو قتل المدبر سيده عتق، ولكن يسعى في جميع قيمته، لأنه لا وصية
~~لقاتل
# الثالثة: لو قتل صاحب الدين المديون حل دينه
# الرابعة: أمسك زوجته مسيئا عشرتها لأجل إرثها ورثها.
# الخامسة: أمسكها كذلك لأجل الخلع نفذ
# السادسة: شربت دواء فحاضت لم تقض الصلوات
# السابعة: باع مال الزكاة قبل الحول فرارا عنها، صح ولم تجب
# الثامنة: شرب شيئا ليمرض قبل الفجر فأصبح مريضا جاز له الفطر
# لطيفة:
# قال السيوطي: رأيت لهذه القاعدة نظيرا في العربية وهو أن اسم الفاعل يجوز
~~أن ينعت بعد استيفاء معموله فإن نعت قبله امتنع عمله من أصله (انتهى)
### ||| القاعدة السادسة عشرة: الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة
# ولهذا قالوا: إن القاضي لا يزوج اليتيم واليتيمة إلا عند عدم ولي لهما في
~~النكاح، ولو ذا رحم محرم أو أما أو معتقا.
# وللولي الخاص استيفاء القصاص والصلح والعفو مجانا، والإمام لا يملك
~~العفو.
# ولا يعارضه ما قال في الكنز: ولأب المعتوه القود والصلح لا العفو بقتل
~~وليه لأنه فيما إذا قتل ولي المعتوه كابنه.
# قال في الكنز: والقاضي كالأب
# والوصي يصالح فقط أي فلا يقتل ولا يعفو.
# ضابط:
# الولي قد يكون وليا في المال والنكاح وهو الأب والجد، وقد يكون وليا في
~~النكاح فقط وهو سائر العصبات والأم وذوو الأرحام، وقد يكون في المال فقط
~~وهو الوصي الأجنبي.
# وظاهر كلام المشايخ رحمهم الله أنها مراتب:
# PageV01P133
# الأولى: ولاية الأب والجد؛ وهي وصف ذاتي لهما، ونقل ابن السبكي الإجماع
~~على أنهما لو عزلا أنفسهما لم  ينعزلا
# الثانية: السفلى؛ وهي ولاية الوكيل؛ وهي غير لازمة فللموكل عزله إن علم،
~~وللوكيل عزل نفسه بعلم موكله.
# الثالثة: ms134 الوصية وهي بينهما فلم يجز له أن يعزل نفسه
# الرابعة: ناظر الوقف.
# واختلف الشيخان فجوز الثاني للواقف عزلا بلا اشتراط، ومنعه الثالث،
~~واختلف التصحيح المعتمد في الأوقاف والقضاء قول الثاني.
# وأما إذا عزل نفسه فإن أخرجه القاضي خرج كما في القنية،
# وفي القنية: لا يملك القاضي التصرف في مال اليتيم مع وجود وصيه، ولو كان
~~منصوبه (انتهى) .
# وفي فتاوى رشيد الدين أن القاضي لا يملك عزل المقيم على الوقف إلا عند
~~ظهور الخيانة منه.
# وعلى هذا لا يملك القاضي التصرف في الوقف مع وجود ناظر ولو من قبله
~~(انتهى)
### ||| القاعدة السابعة عشرة: لا عبرة بالظن البين خطؤه
# صرح بها أصحابنا رحمهم الله في مواضع:
# منها في باب قضاء الفوائت قالوا: لو ظن أن وقت الفجر ضاق فصلى الفجر ثم
~~تبين أنه كان في الوقت سعة بطل الفجر؛ فإذا بطل ينظر، فإن كان في الوقت سعة
~~يصلي العشاء ثم يعيد الفجر، فإن لم يكن فيه سعة يعيد الفجر فقط
# وتمامه في شرح الزيلعي
# ومنها لو ظن الماء نجسا فتوضأ به ثم تبين أنه طاهر جاز وضوءه، كذا في
~~الخلاصة.
# ومنها لو ظن المدفوع إليه غير مصرف للزكاة فدفع له ثم تبين أنه مصرف
~~أجزأه اتفاقا.
# وخرجت عن هذه القاعدة مسائل:
# الأولى: لو ظنه مصرفا للزكاة فدفع له ثم تبين أنه غني أو ابنه أجزأه
~~عندهما خلافا لأبي يوسف رحمه الله، ولو تبين أنه عبده أو مكاتبه أو حربي لم
~~يجزه اتفاقا
# الثانية: لو صلى في ثوب وعنده أنه نجس فظهر أنه طاهر أعاد.
# الثالثة: لو صلى وعنده أنه محدث ثم ظهر أنه متوضئ.
# الرابعة: صلى الفرض وعنده أن الوقت لم يدخل فظهر أنه كان قد دخل لم يجزه
~~فيهما، وهي في فتح القدير من الصلاة.
# والثالثة: تقتضي أن تحمل مسألة
# PageV01P134
# الخلاصة سابقا على ما إذا لم يصل، أما إذا صلى فإنه يعيد .
# ففي هذه المسائل الاعتبار لما ظنه المكلف لا لما في نفس الأمر، وعلى عكسه
~~الاعتبار لما في نفس الأمر؛ ms135 فلو صلى وعنده أن الثوب طاهر أو أن الوقت قد
~~دخل أو أنه متوضئ فبان خلافه أعاد.
# وينبغي أنه لو تزوج امرأة وعنده أنها غير محل فتبين أنها محل أو عكسه أن
~~يكون الاعتبار لما في نفس الأمر.
# وقالوا في الحدود: لو وطئ امرأة وجدها على فراشه ظانا أنها امرأته فإنه
~~يحد ولو كان أعمى.
# إلا إذا ناداها فأجابته ولو أقر بطلاق زوجته ظانا الوقوع بإفتاء المفتي
~~فتبين عدمه لم يقع كما في القنية ولو أكل ظنه ليلا فبان أنه بعد الطلوع قضى
~~بلا تكفير، ولو ظن الغروب فأكل ثم تبين بقاء النهار قضى
# وقالوا: لو رأوا سوادا فظنوه عدوا فصلوا صلاة الخوف فبان خلافه لم تصح
~~لأن شرطها حضور العدو.
# وقالوا: لو استناب المريض في حج الفرض ظانا أنه لا يعيش ثم صح أداه بنفسه
# ولو ظن أن عليه دينا فبان خلافه يرجع بما أدى ولو خاطب امرأته بالطلاق
~~ظانا أنها أجنبية فبان أنها زوجته طلقت وكذا العتاق
### ||| القاعدة الثامنة عشرة: ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله
# فإذا طلق نصف تطليقة وقعت واحدة أو طلق نصف المرأة طلقت
# ومنها العفو عن القصاص إذا عفا عن بعض القاتل كان عفوا عن كله، وكذا إذا
~~عفا بعض الأولياء سقط كله وانقلب نصيب الباقين مالا ومنها النسك: إذا قال:
~~أحرمت بنصف نسك كان محرما، ولم أره الآن صريحا.
# وخرج عن القاعدة العتق عند أبي حنيفة رحمه الله فإنه إذا أعتق بعض عبده
~~لم يعتق كله، ولكن لم يدخل لأنه مما يتجزأ عنده، والكلام فيما لا يتجزأ.
# ضابط: لا يزيد البعض على الكل إلا في مسألة واحدة
# وهي إذا قال: أنت علي كظهر أمي فإنه صريح، ولو قال كأمي، كان كناية
### ||| القاعدة التاسعة عشرة: إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر
# فلا ضمان على حافر البئر تعديا بما أتلف بإلقاء غيره
# ولا  يضمن من دل سارقا على مال إنسان فسرقه
# PageV01P135
# ولا سهم لمن دل على حصن في دار الحرب ولا ضمان ms136 على من قال تزوجها فإنها
~~حرة، فظهر بعد الولادة أنها أمة، ولا ضمان على من دفع إلى صبي سكينا أو
~~سلاحا ليمسكه فقتل به نفسه.
# وخرجت عنها مسائل:
# منها: لو دل المودع السارق على الوديعة فإنه يضمن لترك الحفظ.
# الثانية لو قال ولي المرأة: تزوجها فإنها حرة.
# الثالثة: قال وكيلها ذلك فولدت ثم ظهر أنها أمة الغير، رجع المغرور بقيمة
~~الولد.
# الرابعة: دل محرم حلالا على صيد فقتله وجب الجزاء على الدال بشرطه في
~~محله لإزالة الأمن.
# قوله: بخلاف الدلالة على صيد الحرم فإنها لا توجب شيئا لبقاء أمنه
~~بالمكان بعدها
# الخامسة: الإفتاء بتضمين الساعي، وهو قول المتأخرين لغلبة السعاية
# السادسة: لو دفع إلى صبي سكينا ليمسكه له فوقع عليه فجرحته كان على
~~الدافع فائدة في حفر البئر قال الولي سقط وقال الحافر أسقط نفسه
# فائدة:
# في حفر البئر قال الولي: سقط.
# وقال الحافر: أسقط نفسه.
# فالقول للحافر، كذا في التوضيح.
# تكميل:
# يضاف الحكم إلى حفر البئر وشق الزق وقطع حبل القنديل وفتح باب القفص على
~~قول محمد رحمه الله، وعندهما؛ لا ضمان كحل قيد العبد، وتمامه في شرحنا على
~~المنار، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# وهذا آخر ما كتبناه وحررناه من النوع الأول من الأشباه والنظائر من
~~القواعد الكلية، وهو الفن المهم منها، وإلى هنا صارت خمسا وعشرين قاعدة
~~كلية ويتلوه
### | الفن الثاني، فن الفوائد، 
# إن شاء الله تعالى، والحمد لله وحده.
# PageV01P136
# (صفحة فارغة)
# الفن الثاني من الأشباه والنظائر: وهو فن الفوائد
# نفعنا الله بها أجمعين آمين
# بسم الله الرحمن الرحيم
# الحمد لله وكفى، والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد فقد كنت ألفت النوع
~~الثاني من الأشباه والنظائر وهو الفوائد على سبيل التعداد حتى وصلت إلى خمس
~~مائة فائدة ولم أجعل لها أبوابا، ثم رأيت أن أرتبها أبوابا على طريق كتب
~~الفقه المشهورة؛ كالهداية والكنز، ليسهل الرجوع إليها وضممت إليها بعض 
~~ضوابط لم تكن في الأول تكثيرا للفوائد.
# وفي الحقيقة هي الضوابط والاستثناءات.
# والفرق بين الضابط والقاعدة أن القاعدة تجمع ms137 فروعا من أبواب شتى، والضابط
~~يجمعها من باب واحد، هذا هو الأصل.
### || كتاب الطهارة
# شرائطها نوعان:
# شروط وجوب وهي تسعة:
# الإسلام، والعقل، والبلوغ، ووجود الحدث، ووجود الماء المطلق الطهور
~~الكافي، والقدرة على استعماله، وعدم الحيض وعدم النفاس، وتنجز خطاب المكلف
~~بضيق الوقت.
# وشروط صحة وهي أربعة:
# مباشرة الماء المطلق الطهور لجميع الأعضاء، وانقطاع الحيض، وانقطاع
~~النفاس، وعدم التلبس في حالة التطهير بما ينقضه في حق غير المعذور بذلك.
# والمطهرات للنجاسة خمسة عشر:
# المائع الطاهر القالع، ودلك النعل بالأرض،
# وجفاف الأرض بالشمس، ومسح الصيقل،
# ونحت الخشب،
# وفرك المني من
# PageV01P137
# الثوب، ومسح المحاجم بالخرق المبتلة بالماء، والنار، وانقلاب العين،
~~والدباغة،
# والتقور في الفأرة إذا ماتت في السمن الجامد، والذكاة من الأهل في المحل،
# ونزح البئر،
# ودخول الماء من جانب وخروجه من جانب آخر، وحفر الأرض بقلب الأعلى أسفل.
# وذكر بعضهم أن قسمة المثلي من المطهرات؛ فلو تنجس بئر فقسم طهر.
# وفي التحقيق لا يطهر وإنما جاز لكل الانتفاع بالشك فيها حتى لو جمع عادت.
# الثوب يطهر بالفرك من المني إلا في مسألتين:
# قيل أن يكون الثوب جديدا،
# أو أمنى عقب بول لم يزله بالماء.
# وقد ذكرناه في شرح الكنز.
# والأبوال كلها نجسة إلا بول الخفاش 
# فإنه طاهر.
# اختلف التصحيح في بول الهرة والفأرة.
# ومرارة كل شيء كبوله وجرة البعير كسرقينه.
# والدماء كلها نجسة؛ إلا دم الشهيد، والدم الباقي في اللحم المهزول إذا
~~قطع، والباقي في العروق، والباقي في الكبد والطحال، ودم قلب الشاة،
# وما لم يسيل من بدن الإنسان على المختار، ودم البق ودم البراغيث ودم
~~القمل ودم السمك.
# فالمستثنى عشرة.
# الخرء نجس إلا خرء الطير المأكول وغير المأكول.
# على أحد القولين.
# وخرء الفأرة على إحدى الروايتين.
# الجزء المنفصل من الحي كميتته كالأذن المقطوعة والسن الساقط إلا في حق
~~صاحبه فطاهر وإن كثر ما لا ينعصر إذا تنجس. فلا بد من التجفيف إلا  في البدن
~~فتوالي الغسلات يقوم مقامه.
# تشترط في الاستنجاء إزالة الرائحة عن موضع الاستنجاء والإصبع الذي استنجى
~~به إلا ms138 إذا عجز والناس عنه غافلون.
# توضأ من ماء نجس وهناك من يعلمه يفترض عليه الإعلام.
# رأى في ثوب غيره نجاسة مانعة إن غلب على ظنه أنه لو أخبره أزالها وجب
~~وإلا فلا.
# المرقة إذا أنتنت لا تتنجس، والطعام إذا تغير واشتد تغيره تنجس وحرم،
~~واللبن والزيت والسمن إذا أنتن لا يحرم أكله.
# الدجاجة إذا ذبحت ونتف ريشها وأغليت في الماء قبل شق
# PageV01P138
# بطنها صار الماء نجسا وصارت نجسة بحيث لا طريق لأكلها إلا أن تحمل الهرة
~~إليها فتأكلها.
### || كتاب الصلاة
# إذا شرع في صلاة وقطعها قبل إكمالها فإنه يقضيها إلا الفرض والسنن فلا
~~قضاء فيهما وإنما يؤديهما وكذا إذا شرع ظانا أن عليه فرضا ولم يكن عليه
~~اقتداء الإنسان بأدنى حالا منه فاسد مطلقا وبالأعلى صحيح مطلقا وبالمماثل
~~صحيح إلا ثلاثة:
# المستحاضة
# والضالة
# والخنثى.
# القراءة في الفرض الرباعي فرض في ركعتين إلا فيما إذا أحدث الإمام بعد
~~الأوليين ولم يكن قرأ فيهما فاستحلف مسبوقا بهما فإنها فرض عليه في الأربع.
# المسبوق منفرد فيما يقضي إلا في أربع
# لا يقتدي ولا يقتدى به،
# ولو كبر ناويا الاستئناف صح
# ويتابع إمامه في سجود السهو، فإن لم يعد إليه سجد آخرها.
# ويأتي بتكبيرات التشريق إجماعا.
# المسبوق لا يكون إماما إلا إذا استخلفه الإمام المحدث.
# كما ذكره ملا خسرو،
# والمسبوق يقضي أول صلاته في حق القراءة وآخرها في حق التشهد، وتمامه في
~~البزازية
# لا اعتبار بنية الكافر إلا إذا قصد السفر ثلاثا ثم أسلم في أثناء المدة
~~فإنه يقصر بناء على قصده السابق.
# بخلاف الصبي إذا بلغ، كما في الخلاصة إذا كرر آية السجدة في مكان متحد
~~كفته واحدة إلا في مسألة؛ إذا قرأها خارج الصلاة وسجد لها ثم أعادها في
~~مكانه في الصلاة فإنه تلزمه أخرى.
# لا يكبر جهرا إلا في مسائل: في عيد الأضحى، وفي يوم عرفة للتشريق.
# وبإزاء عدو وبإزاء قطاع الطريق ، وعند وقوع حريق، وعند المخاوف
# كذا في غاية البيان.
# النية بالقلب ولا يقوم اللسان مقامه إلا عند التعذر كما ms139 في الشرح. الدعوة
~~المستجابة يوم الجمعة في وقت العصر عندنا على قول عامة مشايخنا، كذا في
~~اليتيمة.
# إذا صحت صلاة الإمام صحت صلاة المأموم، إلا إذا أحدث الإمام عامدا بعد
~~القعود الأخير وخلفه مسبوق فإن صلاة الإمام صحيحة دون صلاة هذا المأموم.
# إذا فسدت صلاة المأموم لا تفسد صلاة الإمام.
# إلا في مسألة واحدة: اقتدى قارئ بأمي فصلاتهما فاسدة،
# والمسألتان في الإيضاح
# إذا أدرك الإمام راكعا فشروعه لتحصيل الركعة في الصف الأخير أفضل من وصل
~~الصف الأول مع فوتها
# شرع متنفلا بثلاث وسلم لزمه قضاء ركعتين.
# شرع في
# الفجر ناسيا سنته مضى ولا يقضيها.
# الاشتغال بالسنة عقب الفرض أفضل من الدعاء. قراءة الفاتحة أفضل من الدعاء
# PageV01P139
# المأثور.
# كل ذكر فات محله لم يأت به، فلا يكمل التسبيحات بعد رفع رأسه، ولا يأتي
~~بالتسميع بعد رفع رأسه من الركوع.
# صلى مكشوف الرأس لم يكره. الرباعية المسنونة كالفرض فلا يصلي في القعدة
~~الأولى
# ولا يستفتح إذا قام إلى الثالثة.
# إلا في حق القراءة فإنها واجبة في جميع ركعاتها، يقرأ في كل ركعة الفاتحة
~~والسورة.
# الأولى أن لا يصلي على منديل الوضوء الذي يمسح به
# كل صلاة أديت مع ترك واجب أو فعل مكروه تحريما، فإنها تعاد وجوبا في
~~الوقت، فإن خرج لا تعاد. إذا رفع رأسه قبل إمامه فإنه يعود إلى السجود.
# من جمع بأهله لا ينال ثواب الجماعة إلا إذا كان لعذر دخل المسجد في الفجر
~~فوجد الإمام يصليه فإنه يأتي بالسنة بعيدا عن الصفوف إلا إذا خاف سلام
~~الإمام.
# مسجد المحلة أفضل من الجامع إلا إذا كان إمامه عالما.
# ومسجد المحلة في حق السوقي نهارا ما كان عند حانوته، وليلا ما كان عند
~~منزله.
# يكره أن لا يرتب بين السور إلا في النافلة
# تقليل القراءة في سنة الفجر أفضل من تطويلها. نذره النافلة أفضل وقيل لا.
# التكلم بين السنة والفرض لا  يسقطها، ولكن ينقص الثواب. يكره أن يخصص
~~لصلاته مكانا في المسجد، وإن فعل فسبقه غيره لا يزعجه
# يكون شارعا ms140 بالتكبير إلا إذا أراد به التعجب دون التعظيم.
# إذا تفكر المصلي في غير صلاته كتجارته ودرسه لم تبطل.
# وإن شغله همومه عن خشوعه لم ينقص أجره إن لم يكن عن تقصير، ولا تستحب
~~إعادتها لترك الخشوع.
# لا ينبغي للمؤذن والإمام انتظار أحد إلا أن يكون شريرا.
# يصح اقتداء الرجل بالمصلي وإن لم ينو إمامته، ولا يصح اقتداء المرأة إلا
~~إذا نوى إمامتها إلا في الجمعة والعيدين وتصح نية إمامتهن في غيبتهن.
# خرج الخطيب بعد شروعه متنفلا، قطع على رأس الركعتين إلا إذا كان في سنة
~~الجمعة فإنه يتمها على الصحيح لم يجد إلا ثوب حرير يصلي فيه بلا خيار،
~~بخلاف الثوب النجس حيث يتخير فإن لم يجد إلا هما صلى في الحرير. فناء
~~المسجد كالمسجد فيصح الاقتداء وإن لم تتصل الصفوف.
# المانع من الاقتداء طريق تمر فيه العجلة، أو نهر تجري فيه السفن
# أو خلاء في الصحراء يسع صفين.
# والخلاء في المسجد لا يمنع، وإن وسع صفوفا، لأن له حكم بقعة واحدة.
# واختلفوا في الحائل بينهما، والأصح الصحة إذا كان لا يشتبه عليه حال
~~إمامه. المسافر إذا لم يقعد على رأس الركعتين فإنها تبطل.
# إلا إذا نوى الإقامة قبل أن يقيد الثالثة بسجدة. الأسير إذا خلص يقضي
~~صلاة المقيمين إلا إذا رحل العدو به إلى مكان أراد الإقامة فيه خمسة عشر
~~يوما فيقضيها صلاة المسافرين.
# ولمن به شقيقة برأسه الإيماء.
# لو كان المريض بحال لو خرج إلى الجماعة لا يقدر على القيام ولو صلى في
~~بيته قدر عليه، الأصح
# PageV01P140
# أن يخرج ويصلي قاعدا لأن الفرض مقدر بحاله على الاقتداء وعلى اعتباره سقط
~~القيام.
# واختلفوا في مريض إن قام لا يقدر على مراعاة سنة القراءة، وإن قعد قدر:
~~الأصح أنه يقعد ويراعيها.
# قدر المريض على بعض القيام قام بقدره.
# إذا كرر آية سجدة واحدة في مجلس واحد فالأفضل الاكتفاء بسجدة واحدة، وإذا 
~~كرر اسم النبي صلى الله عليه وسلم فالأفضل تكرار الصلاة عليه، وإن كفاه
~~واحدة فيهما ولا يرفع يديه بسجود ms141 التلاوة،
# ولا فدية لسجود التلاوة ولا تجب فيه التعين لها، والسنة القيام لها إذا
~~قرأ الإمام آية سجدة.
# إذا قرأ الإمام آية سجدة فالأفضل الركوع لها إن كان في صلاة المخافتة
~~وإلا سجد لها.
# يكره ترك السورة في الأخريين من التطوع عمدا، فإن سها فعليه السهو، ولو
~~ضمها في أخرى الفرض ساهيا لا يسجد، وعليه الفتوى.
# لا يجوز الاقتداء بالشافعي في الوتر وإن كان لا يقطعه.
# القرآن يخرج عن القرآنية بقصد الثناء؛ فلو قرأ الجنب الفاتحة بقصد الثناء
~~لم يحرم.
# ولو قصد بها الثناء في الجنازة لم يكره إلا إذا قرأ المصلي قاصدا الثناء
~~فإنها تجزيه.
# لا رياء في الفرائض في حق سقوطها.
# إذا أراد فعل طاعة وخاف الرياء لا يتركها قراءة الفاتحة لأجل المهمات عقب
~~المكتوبة بدعة.
# القراءة في الحمام جهرا مكروهة وسرا لا.
# وهو المختار.
# ولا يكره لمحدث مس كتب الفقه والحديث على الأصح.
# وضع المقلمة على الكتاب مكروه إلا لأجل الكتابة،
# وضع المصحف تحت رأسه مكروه إلا لأجل الحفظ،
# لا ينبغي تأقيت الدعاء إلا في الصلاة.
# يكره الاقتداء في صلاة الرغائب وصلاة البراءة وليلة القدر، إلا إذا قال
~~نذرت ركعة كذا بهذا الإمام بالجماعة.
# كذا في البزازية. تعدد السهو لا يوجب تعدد السجود إلا في المسبوق.
# يكره الأذان قاعدا إلا لنفسه.
# الإسفار بالفجر أفضل إلا بمزدلفة للحاج.
# تأخير المغرب مكروه إلا في السفر أو على مائدة.
# والله أعلم.
### || كتاب الزكاة
# الفقيه لا يكون غنيا بكتبه المحتاج إليها، إلا في دين العباد، فتباع
~~لقضاء الدين كذا في منظومة ابن وهبان
# الاعتبار لوزن مكة من له دين على مفلس مقر فقير على
# PageV01P141
# المختار المريض مرض الموت إذا رفع زكاته إلى أخته ثم مات وهي وارثته
~~أجزأته ووقعت موقعها؛ فإن كان له وارث آخر ردت لأنه لا وصية لوارث.
# تصدق بطعام الغير عن صدقة فطره توقف على إجازته؛ فإن أجاز بشرائطها  وضمنه
~~جازت.
# المأمور بدفع الزكاة إذا تصدق بدراهم نفسه أجزأه إن كان على نية الرجوع
~~وكانت دراهم المأمور قائمة. ms142
# نوى الزكاة إلا أنه سماه قرضا اختلفوا، والصحيح الجواز.
# عبد الخدمة إذا أذن له في التجارة لا يكون للتجارة فتجب صدقة فطره عين
~~الناذر مسكينا فله إعطاء غيره إلا إذا لم يعين المنذور؛ كما لو قال: لله
~~علي أن أطعم هذا المسكين شيئا فإنه يتعين، ولو عين مسكينين له الاقتصار على
~~واحد
# يحبس الممتنع عن أداء الزكاة، واختلفوا في أخذها منه جبرا والمعتمد: لا.
# حول الزكاة قمري لا شمسي
# كل الصدقات حرام على بني هاشم، زكاة أو عمالة فيها أو عشرا أو كفارة أو
~~منذورة إلا التطوع والوقف.
# شك أنه أدى الزكاة أم لا؛ فإنه يؤديها لأن وقتها العمر.
# أودع مالا ونسيه ثم تذكره لم تجب الزكاة.
# إلا إذا كان المودع من المعارف
# دين العباد مانع من وجوبها.
# إلا المهر المؤجل إذا كان الزوج لا يريد أداءه
# يكره إعطاء نصاب لفقير منها إلا إذا كان مديونا أو صاحب عيال؛ لو فرقه
~~عليهم لم يخص كلا منهم نصاب
# يكره نقلها إلا إلى قرابة، أو أحوج،
# أو من دار الحرب إلى دار الإسلام،
# أو إلى طالب علم، أو إلى الزهاد،
# أو كانت زكاة معجلة
# المختار أنه لا يجوز دفع الزكاة لأهل البدع
# دفعهما لأخته المتزوجة إن كان زوجها معسرا جاز، وإن كان موسرا وكان مهرها
~~أقل من النصاب فكذلك، وإن كان المعجل قدره لم يجز وبه يفتى، وكذا في لزوم
~~الأضحية.
# الولد من الزنا لا يثبت نسبه من الزاني في شيء إلا في الشهادة، لا تقبل
~~للزاني
# وفي الزكاة لا يجوز دفع زكاة إلى الولد من الزنا إلا إذا كان من امرأة
~~لها زوج معروف كما في جامع الفصولين
# الزكاة واجبة بقدرة ميسرة فتسقط بهلاك المال بعد الحول.
# وصدقة الفطر وجبت بقدرة ممكنة، فلو افتقر بعد يوم العيد لم تسقط
# PageV01P142
# أنفق على أقاربه بنية الزكاة جاز إلا إذا حكم عليه بنفقتهم، وتحل الصدقة 
~~لمن له غلة عقار لا تكفيه وعياله سنة، ومن معه ألف وعليه مثلها كره له
~~الأخذ وأجزأ الدافع، ولو ms143 له قوت سنة يساوي نصابا أو كسوة شتوية لا يحتاج
~~إليها في الصيف، فالصحيح حل الأخذ عجلها عن نصابه عنده فتم الحول وعنده أقل
~~من النصاب؛ إن دفعها إلى الفقير لا يستردها مطلقا، وإلى الساعي يستردها إن
~~كانت قائمة وإن قسمها الساعي بين الفقراء ضمنها من مال الزكاة خلافا لمحمد
~~رحمه الله
# ولو عجل زكاة حمل السوائم بعد وجوده جاز لا قبله
# وفي الملتقط من الإجارة: المعلم إذا أعطى خليفته شيئا ناويا الزكاة؛ فإن
~~كان بحيث يعمل له لو لم يعطه يصح عنها وإلا فلا
### || كتاب الصوم
# نذر صوم الأبد فأكل لعذر يفدي لما أكل.
# نذر صوم اليوم الذي يقدم فيه فلان فقدم بعد ما نواه تطوعا ينويه عن النذر
# للزوج أن يمنع زوجته عن كل صوم وجب بإيجابها لا عن صوم وجب بإيجاب الله
~~تعالى، وتوقف المشايخ في منعها عن قضاء رمضان إذا أفطرت بغير عذر
# قال بعض أصحابنا رحمهم الله لا بأس بالاعتماد على قول المنجمين وعن محمد
~~بن مقاتل أنه كان يسألهم ويعتمد على قولهم بعد أن يتفق على ذلك جماعة منهم
# ورده الإمام السرخسي رحمه الله بالحديث {من صدق كاهنا أو منجما فقد كفر
~~بما أنزل الله على محمد}
# نية الصوم في الصلاة صحيحة ولا تفسدها.
# إذا أكل أو شرب ما يتغذى به أو يتداوى به فعليه الكفارة وإلا فلا؛ إلا
~~الدم إذا شربه فإن عليه الكفارة فإنه طعام لبعض الناس الصوم في السفر أفضل
~~إلا إذا خاف على نفسه أو كان له رفقة اشتركوا معه في الزاد واختاروا الفطر
# صوم يوم الشك مكروه إلا إذا نوى تطوعا أو واجبا آخر على الصحيح،
# والأفضل فطره إلا إذا وافق صوما كان يصومه أو كان مفتيا لا يصوم العبد
~~والأمة والمدبر وأم الولد تطوعا إلا بإذن المولى
# PageV01P143
# لا تصوم المرأة تطوعا إلا بإذن الزوج أو كان مسافرا.
# لا يصوم  الأجير تطوعا إلا بإذن المستأجر إذا تضرر بالصوم
# لا يلزم النذر إلا إذا كان طاعة وليس بواجب وكان من ms144 جنسه واجب على
~~التعيين
# فلا يصح النذر بالمعاصي ولا بالواجبات؛
# فلو نذر حجة الإسلام لم تلزمه إلا واحدة، ولو نذر صلاة سنة وعنى الفرائض
~~لا شيء عليه وإن عنى مثلها لزمته
# ويكمل المغرب
# ولو نذر عيادة المريض لم تلزمه في المشهور
# ولو نذر التسبيحات دبر الصلاة لم تلزمه
# الزوج إذا أذن لزوجته بالاعتكاف ليس له الرجوع،
# ومولى الأمة يصح رجوعه ويكره.
# إذا دعاه واحد من إخوانه وهو صائم لا يكره له الفطر إلا إذا كان صائما عن
~~قضاء رمضان
# سافر في رمضان ثم رجع إلى أهله لحاجة نسيها فأكل عندهم فعليه القضاء
~~والكفارة رأى صائما يأكل ناسيا يخبره إلا إذا كان يضعف عنه
# المسافر يعطي صدقة فطرة عن نفسه حيث هو، ويكتب إلى أهله يعطون من أنفسهم
~~حيث هم، وإن أعطى عنهم في موضعه جاز. قال الإمام الأعظم رحمه الله: إذا شهد
~~واحد بالهلال فصاموا ثلاثين يوما لم يفطروا حتى يصوموا يوما آخر
# رمضان يقطع التتابع في حق المقيم لا فرق بين المجنونة والعاقلة في وجوب
~~الكفارة بجماعهما الجماع في الدبر يوجب الكفارة اتفاقا على الأصح.
# الخباز في نهار رمضان لا يجوز له أن يعمل عملا يصل به إلى الضعف؛ فيخبز
~~نصف النهار ويستريح الباقي، وقوله لا يكفيني كذب وهو باطل بأقصر من أيام
~~الشتاء
# ظن طلوع الفجر فأكل فإذا هو طالع، الأصح وجوب الكفارة.
# ضمان الفعل يتعدد بتعدد الفاعل، وضمان المحل لا.
# PageV01P144
### || كتاب الحج
# ضمان الفعل يتعدد بتعدد الفاعل وضمان المحل لا
# فلو اشترك محرمان في قتل صيد تعدد الجزاء، ولو حلا لأن في قتل صيد الحرم
~~لا
# كضمان حقوق العباد
# جامع مرارا فعليه لكل مرة دم.
# إلا أن يكون في مجلس واحد فيكفيه دم واحد
# لا يؤكل من الهدايا إلا ثلاثة: هذا هدي المتعة والقرآن والتطوع. الحج
~~تطوعا أفضل من الصدقة النافلة يكره الحج على الحمار
# بناء الرباط بحيث  ينتفع به المسلمون أفضل عن الحجة الثانية إذا كان
~~الغالب السلامة على الطريق فالحج فرض وإلا لا
# الحج الفرض ms145 أولى من طاعة الوالدين بخلاف النقل إذا لم يكن الأب مستغنيا
~~لم يحل الخروج
# وعن ابن المسيب: كان إذا دخل العشر لا يقلم أظفاره ولا يأخذ من شعر رأسه.
# وقال ابن المبارك السنة أن لا تؤخره.
# وبه أخذ الفقيه معه ألف درهم وهو يخاف العزوبة فعليه الحج ولا يتزوج.
# إذا كان وقت خروج أهل بلده فإن كان قبله جاز له التزوج الحاج عن الميت
~~إذا خلط ما دفع إليه أجمع جاز، فإن أخذ المأمور المال واتجر به وربح وحج عن
~~الميت،
# قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله لا يجزيه الحج خلافا لمحمد رحمه
~~الله المحرم من لا يجوز له نكاحها تأبيدا إلا الصبي والفاسق والمجوسي
# المأمور بالحج له أن يؤخره عن السنة الأولى ثم يحج ولا يضمن كما في
~~التتارخانية، ولو عين له هذه السنة لأن ذكرها للاستعجال لا للتقييد كما في
~~الخانية، والصحيح وقوعه عن الآمر والفاضل من النفقة للآمر ولوارثه إن كان
~~ميتا إلا أن يقول وكلتك أن تهب الفضل من نفسك وتقبله لنفسك وللوصي عند
~~الإطلاق الحج بنفسه إلا إذا قال ادفع المال لمن يحج عني، أو كان الوصي وارث
~~الميت، فيتوقف على إجازتهم، وللمأمور الإنفاق من مال الآمر إلا إذا أقام
~~ببلده خمسة عشر يوما إلا إذا كان لا يقدر على الخروج قبل القافلة.
# وإقامته بمكة بعد الحج إقامة معتادة كسفره، وعزمه على الإقامة زيادة على
~~المعتاد مبطل لنفقته إلا إذا عزم بعده على الخروج فإنها تعود إلا إذا اتخذ
~~مكة دارا
# ونفقة خادم المأمور عليه إلا إذا كان ممن لا يخدم نفسه وللمأمور خلط
~~الدراهم مع الرفقة
# PageV01P145
# والإيداع، وإن ضاع المال بمكة أو بقرب منها فأنفق من مال نفسه رجع به.
# وإن كان بغير قضاء، للإذن دلالة
# المأمور إذا أمسك مؤنة الكراء وحج ماشيا ضمن المال ادعى المأمور أنه منع
~~عن الحج وقد أنفق في  الرجوع لم يقبل إلا إذا كان أمرا ظاهرا يشهد على صدقه
~~وإذا ادعى أنه حج وكذب فالقول له، إلا ms146 إذا كان مديون الميت وقد أمر
~~بالإنفاق منه،
# ولا تقبل بينة الوارث أنه كان يوم النحر بالكوفة إلا إذا برهنوا على
~~إقراره أنه لم يحج
# ليس للمأمور بالحج الاعتمار قبله وبعده، وكل دم وجب على المأمور فهو من
~~ماله إلا دم الإحصار في قول الإمام
# أوصى الميت بالحج فتبرع الوارث أو الوصي لم يجز،
# ، ولو حج الوصي بمال ليرجع جاز، وله الرجوع.
# وكذا الزكاة والكفارة بخلاف الأجنبيليس للمأمور الأمر بالحج ولو لمرض إلا
~~إذا قاله له الآمر اصنع ما شئت فله ذلك مطلقا
# يصح استئجار الحاج عن الغير وله أجر مثله
# والمأمور إذا أمسك البعض وحج بالبقية جاز ويضمن ما خلف
# وإذا أنفق من ماله ومال الميت فإنه يضمن
# إلا إذا كان أكثرها من مال الميت، وكان مال الميت يكفي للكراء وعامة
~~النفقة، كذا في الخانية
# إذا أنفق المأمور بالحج الكل في الذهاب ورجع من ماله ضمن الماليبدأ بالحج
~~الفرض قبل زيارة النبي صلى الله عليه وسلم ويخير إن كان تطوعا
# حج الغني أفضل من حج الفقير لأن الفقير يؤدي الفرض من مكة وهو متطوع في
~~ذهابه وفضيلة الفرض أفضل من فضيلة التطوع
# إذا جمع بين الصلاتين بعرفة لا ينتفل بعدهما كما في اليتيمة.
### || كتاب النكاح
# المقبوض على سوم النكاح مضمون.
# كذا في جامع الفصولين.
# احتاط أصحابنا رحمهم الله في الفروج إلا في مسألة ما إذا كانت الجارية
~~بين شريكين فادعى كل الخوف عليها من شريكه، وطلب الوضع عند عدل لا يجاب إلى
~~ذلك وإنما تكون عند كل واحد يوما حشمة للملك، كذا في كراهية المعراج.
# ما ثبت لجماعة فهو بينهم على سبيل الاشتراك إلا في مسائل:
# الأولى: ولاية الإنكاح للصغير والصغيرة ثابتة للأولياء على سبيل الكمال
~~للكل
# PageV01P146
# الثانية: القصاص الموروث يثبت لكل من الورثة على الكمال، حتى قال الإمام
~~للوارث الكبير استيفاؤه قبل بلوغ الصغير، بخلاف ما إذا كان لبالغين  فإن
~~الحاضر لا يملكه في غيبة الآخر اتفاقا، لاحتمال العفو
# الثالثة: ولاية المطالبة بإزالة الضرر العام عن طريق المسلمين. ms147
# تثبت لكل من له حق
# المرور على الكمال والضابط أن الحق إذا كان مما لا يتجزأ فإنه يثبت لكل
~~على الكمال، فالاستخدام في المملوك مما لا يتجزأ ليس لنا عبادة شرعت من عهد
~~آدم عليه السلام إلى الآن ثم تستمر في الجنة إلا الإيمان، والنكاح المولى
~~يستوجب على عبده دينا؛ فلا مهر إن زوج عبده من أمته، ولا ضمان عليه بإتلافه
~~مال سيده ولو قتل العبد مولاه وله ابنان؛ فعفا أحدهما سقط
# ولم يجب شيء لغير العافي عند الإمام
# الفرق ثلاث عشرة فرقة 
# سبع منها تحتاج إلى القضاء وست لا.
# فالأولى: الفرقة بالجب، والعنة، وبخيار البلوغ، وبعدم الكفاءة، وبنقصان
~~المهر؛ وبإباء الزوج عن الإسلام، وباللعان.
# والثانية: الفرقة بخيار العتق، وبالإيلاء، وبالردة، وتباين الدارين،
~~وبملك أحد الزوجين صاحبه، وفي النكاح الفاسد
# النكاح يقبل الفسخ قبل التمام لا بعده؛ فلا تصح إقالته ولا ينفسخ بالجحود
~~إلا في مسألتين؛ فيقبله بعد ردة أحدهما وملك أحدهما الآخر
# يكمل المهر بأربعة: بالدخول وبالخلوة الصحيحة وبوجوب العدة عليها منه
~~سابقا
# وبموت أحدهما
# للزوج أن يضرب زوجته على أربع وما بمعناها:
# على ترك الزينة بعد طلبها،
# وعلى عدم إجابتها إلى فراشه وهي طاهرة من الحيض والنفاس،
# وعلى خروجها من منزله بغير إذنه بغير حق
# وعلى ترك الصلاة في رواية.
# وقد بينا في شرح الكنز قولهم
# PageV01P147
# وما كان
# بمعناها.
# لها أن تخرج بغير إذنه قبل إيفاء المعجل مطلقا، وبعده إذا كان لها حق أو
~~عليها أو كانت قابلة أو غسالة أو لزيارة أبويها كل جمعة مرة، ولزيارة
~~المحارم كل سنة.
# وفيما عدا ذلك من زيارة الأجانب وعيادتهم والوليمة لا تخرج ولا يأذنه،
~~ولو خرجت بإذنه كانا عاصيين، واختلفوا في خروجها للحمام والمعتمد الجواز
~~بشرط عدم التزين والتطيب
# ينعقد النكاح بما أفاد ملك العين للحال إلا في لفظ المتعة فإنه يفيد ملك
~~العين لما في هبة الخانية.
# لو قال: متعتك  بهذا الثوب كان هبة مع أن النكاح لا ينعقد به
# الوطء في دار الإسلام لا يخلو عن حد أو ms148 مهر إلا في مسألتين: تزوج صبي
~~امرأة مكلفة بغير إذن وليه ثم دخل بها طوعا فلا حد ولا مهر كما في الخانية،
# ولو وطئ البائع المبيعة قبل القبض فلا حد ولا مهر، ويسقط من الثمن ما
~~قابل البكارة وإلا فلا كما في بيوع الولوالجية.
# لا يجوز للمرأة قطع شعرها ولو بإذن الزوج، ولا يحل لها وصل شعر غيرها
~~بشعرها.
# تزوجها على أنها بكر فإذا هي ثيب فعليه كمال المهر والعذرة تذهب بأشياء
~~فليحسن الظن بها كذا في الملتقط.
# ولو غلط وكيلها بالنكاح في اسم أبيها ولم تكن حاضرة لا ينعقد النكاح
# تزوج امرأة أخرى وخاف أن لا يعدل لا يسعه ذلك، وإن علم أنه يعدل بينهما
~~في القسم والنفقة وجعل لكل واحدة مسكنا على حدة جاز له أن يفعل؛ فإن لم
~~يفعل فهو مأجور لترك الغم عليها
# وفي زماننا ومكاننا ينظر إلى معجل مهر مثلها من مثله.
# وأما نصف المسمى فلا يعتد به؛ لأنه قد يمهر خمسين ألف دينار ولا يعجل إلا
~~أقل من ألف، ثم إن شرط لها شيئا معلوما من المهر معجلا فأوفاها ذلك ليس لها
~~أن تمتنع،
# وكذا المشروط عادة نحو الخف والكعب وديباج اللفافة ودراهم السكر على ما
~~هو عرف سمرقند،
# فإن شرطوا أن لا يدفع شيئا من ذلك لا يجب، وإن سكتوا لا يجب إلا ما صدق
~~العرف من غير تردد في الإعطاء بمثلها من مثله،
# والعرف الضعيف لا يلحق المسكوت عنه بالمشروط، كذا في الملتقط
# الفقير لا يكون كفؤا للغنية، كبيرة كانت أو صغيرة، إلا أن يكون عالما أو
~~شريفا كذا في الملتقط
# PageV01P148
# ادعت بعد الزفاف أنها زوجت بغير رضاها فالقول لها إلا إذا طاوعت في
~~الزفاف
# ولو زوجه بنته وسلمها الأب إلى الزوج فهربت ولا يدري أين ذهبت لا يلزم
~~الزوج طلبها.
# كذا في الملتقط.
# لا ينبغي للقاضي أن يزوج صغيرة إلا إذا كانت  مراهقة تطلب ذلك منه أيضا.
# يحبس من خدع بنت رجل أو امرأته وأخرجها من منزله إلى أن يأتي بها ms149 أو يعلم
~~بموتها كذا في الملتقط
# اختلفا في الصحة والفساد فالقول لمدعي الصحة، كذا في الخانية.
# الإقرار بالولد من حرة إقرار بنكاحها، لا الإقرار بمهرها؛ وقوله: خذي هذا
~~من نفقة عدتك لا يكون إقرارا بطلاقها.
# وقولها: أعطني مهري؛ إقرار بالنكاح كذا في إقرار اليتيمة.
# يجوز خلو النكاح عن الصداق والنكاح بأقل من مهر المثل إلا في صغيرة
~~يزوجها غير الأب والجد ومحجورة وموكلة غنية.
# النكاح لا يقبل الفسخ بعد التمام.
# هكذا ذكروا، وبنوا عليه أن جحوده لا يكون فسخا.
# قلت: يقبله بعده في ردة أحدهما كما بيناه في الشرح،
# وأما طروء الرضاع عليه والمصاهرة فعندنا يفسده ولا يفسخه كما في الشرح.
### || كتاب الطلاق
# السكران كالصاحي إلا في الإقرار بالحدود الخالصة والردة والإشهاد على
~~شهادة نفسه.
# كذا في خلع الخانية النداء للإعلام فلا يثبت به حكم إلا في الطلاق ب" يا
~~طالق "، وفي العتق "يا حر "، وفي الحدود " يا زانية "، وفي التعزير" يا
~~سارق ".
# فتفرع على الأول: ولو قال لجاريته: يا سارقة يا زانية يا مجنونة، وباعها
~~فطعن المشتري بقول البائع لا يردها؛ لأنه للإعلام لا للتحقيق
# ولو قال لزوجته: يا كافرة لم يفرق بينهما.
# كذا في الجامع
# ولد الملاعنة لا ينتفي نسبه في جميع الأحكام من الشهادة والزكاة
~~والمناكحة والعتق بملك التقريب إلا في حكمين: الإرث والنفقة.
# كذا في البدائع
# المجنون لا يقع طلاقه إلا في مسائل:
# إذا علق عاقلا ثم جن فوجد الشرط،
# وفيما إذا كان مجبوبا فإنه يفرق بينهما بطلبها وهو طلاق،
# وفيما إذا كان عنينا يؤجل
# PageV01P149
# بطلبها فإن لم يحصل فرق بينهما بحضور وليه،
# وفيما إذا أسلمت وهو كافر وأبى أبواه الإسلام فإنه يفرق بينهما وهو طلاق.
# الصبي لا يقع طلاقه إلا إذا أسلمت، فعرض عليه مميزا فأبى، وقع الطلاق على
~~الصحيح
# وفيما إذا كان مجبوبا وفرق بينهما فهو طلاق على الصحيح، ويؤجل له لكونه
~~مستحقا عليه كعتق  قريبه كذا في عنين المعراج
# المعلق بالشرط لا ينعقد سببا للحال، والمضاف، منعقد في الطلاق والعتاق
~~والنذر؛ فإذا قال: ms150 أنت حر غدا لم يملك بيعه اليوم، وملكه إذا قال: إذا جاء
~~غد.
# ولو قال: لله علي التصدق بدرهم غدا ملك التعجيل، بخلاف ما إذا جاء غدا.
# إلا في مسألتين فقد سووا بينهما:
# الأولى: في إبطال خيار الشرط.
# قالوا: لا يصح تعليق إبطاله بالشرط وقالوا: لو قال: إذا جاء غد فقد أبطلت
~~خياري، أو قال: أبطلته غدا، فجاء غد بطل خياره، كذا في خيار الشرط من
~~الخانية.
# الثانية: قال الفقيه أبو الليث والإسكافي رحمهما الله: لو قال: آجرتك
~~غدا، أو إذا جاء غد فقد آجرتك صحت، مع أن الإجارة لا يصح تعليقها وتصح
~~إضافتها.
# ومن فروع أصل المسألة ما في أيمان الجامع
# لو حلف لا يحلف ثم قال لها: إذا جاء غد فأنت طالق؛ حنث، بخلاف إن دخلت
~~الدار
# وفي الخانية تصح إضافة فسخ الإجارة المضافة ولا يصح تعليقهاطلب المرأة
~~الخلع حرام إلا إذا علق طلاقها البائن بشرط فشهدوا بوجوده فلم يقض بها
~~فعليها أن تحتاط في طلب الفداء للمفارقة
# القول له إن اختلفا في وجود الشرط فيما لا يعلم من جهتها إلا في مسائل
# لو علقها بعدم وصول نفقتها شهرا فادعاه وأنكرت، فالقول لها في المال
~~والطلاق على الصحيح كما في الخلاصة، وفيما إذا طلقها للسنة وادعى جماعها في
~~الحيض وأنكرت، وفيما إذا ادعى المولي قربانها بعد المدة فيها وأنكرت، وفيما
~~إذا علق عتقه بطلاقها ثم خيرها وادعى إنها اختارت بعد المجلس وهي فيه كما
~~في الكافي.
# PageV01P150
# إذا علق بفعلها القلبي تعلق بإخبارها ولو كاذبة، إلا إذا قال إن سررتك
~~فأنت طالق فضربها فقالت سررت لم يقع كما في الخانية من الطلاق.
# إذا علقه بما لا يعلم إلا من جهتها كحيضها فالقول لها في حقها.
# وإذا علق عتقه بما لا يعلم إلا منه فالقول له على الأصح كقوله للعبد: إن
~~احتلمت فأنت حر فقال: احتلمت وقع بإخباره كما في المحيط .
# وفرق بينهما في الخانية بإمكان النظر إلى خروج المني بخلاف الدم الخارج
~~من الرحم
# كرر الشرط ثلاثا والجزاء واحدا ms151 فوجد الشرط مرة طلقت واحدة، ولو تعدد
~~الجزاء تعدد الوقوع كما في الخانية ولو طلقها ثم عطفها مع أخرى بالواو أو
~~ثم أو الفاء طلقت الأولى اثنتين والأخرى واحدة
# ولو طلقها ثم أضربه وأثبته لها لا يتعدد إلا بالنية، ولو جمع الأولى مع
~~الأخرى في الإضراب تعدد على الأولى وإذا أدخل كلمة أو في الإيقاع على
~~امرأتين وأعقبه بشرط؛ فإن التعيين له بعد وجود الشرط، إذا طلق ثم أتى بأو،
~~فإن كان ما بعد " أو " كذبا وقع بالأول وإلا فلا.
# كرر الشرط ثم أعقبه جزاء واحد تعدد الشرط لا الجزاء، ولو ذكر الجزاء بين
~~شرطين تعدد الشرط.
# كل امرأة أتزوجها حنث بالمبانة عندهما خلافا للثاني وبه أخذ الفقيه أبو
~~الليث رحمه الله تعالى
# يتكرر الجزاء بتكرر الشرط:
# كلما دخلت فكذا، كلما قعدت عندك فكذا فقعد ساعة طلقت ثلاثا، كلما ضربتك
# فضربها بيديه طلقت ثنتين، وإن بكف واحد فواحدة، كلما طلقتك فطلقها وقع
~~ثنتان.
# كلما وقع عليك طلاقي فطلقها طلقت ثلاثا
# وسط الشرط بين طلاقين تنجز الثاني وتعلق الأول ذكر منادى بين شرط وجزاء
~~ثم نادى أخرى تعلق طلاق الأولى وينوي في الأخرىولو بدأ بنداء الواحدة ثم
~~ذكر الشرط والجزاء ثم نادى أخرى فإذا وجد الشرط طلقتا.
# كلمة (كل) في التعليق عند عدم إمكان الإحاطة بالأفراد، منصرفة إلى ثلاثة.
# كقولهم: لو قال لها: إن لم أقل عنك لأخيك بكل قبيح في الدنيا فأنت كذا،
~~يبر بثلاثة أنواع من القبيح.
# PageV01P151
# إذا علقه بوصف قائم بها كان على وجوده في المستقبل.
# كقوله: للحائض: إن حضت، وللمريضة: إن مرضت إلا إذا قال لصحيحة: إن صححت.
# والضابط أن ما يمتد فلدوامه حكم الابتداء وإلا لا.
# (إن) على التراخي إلا بقرينة الفور.
# ومنه.
# طلب جماعها فأبت، فقال: إن لم تدخلي معي البيت، فدخلت بعد سكون شهوته.
# ومنه طلقني، فقال: إن لم أطلقك علقه على زناه فشهدا على  إقراره به وقع،
~~وإن على المعاينة لا، كما لو شهد أربعة به فعدل منهم اثنان قال للأربعة
~~المدخولات: كل ms152 امرأة لم أجامعها منكن الليلة فالأخريات طوالق فجامع واحدة
~~ثم طلع الفجر طلقت التي جامعها ثلاثا وغيرها اثنتين.
# أضافه وعلقه فإن قدم الجزاء وأخر الشرط ووسط الوقت تعلق ولغت الإضافة،
~~ولو قدم الشرط تعلق المضاف بهولو ذكر شرطا أولا ثم جزاء ثم عطف عليه بالواو
~~ثم ذكر جزاء آخر تعلق الأوليان بالأول والثالث بالثاني.
# ولو كان الجزاء واحدا كان المعلق بالثاني جزاء للأول فلا يقع لو وجد
~~الثاني قبل الأول ثم الأول.
# وهذه المسائل في الصفحتين مع إيضاحها من الخانية.
# كل من علق على صفة لم يقع دون وجودها.
# إلا إذا قال: أنت طالق أمس؛ فإنها تطلق
# للحال.
# ولم أر الآن ما إذا علقه برؤيتها الهلال فرآه غيرها، وينبغي الوقوع؛ لأن
~~المراد دخول الشهر
# استثناء الكل من الكل باطل.
# وفرع عليه في النهاية من مسائل شتى من القضاء.
# أنه لو أقر بقبض عشرة دراهم جياد وقال متصلا إلا أنها زيوف لم يصح
~~الاستثناء، لأنه استثناء الكل من الكل، كما لو قال: له علي مائة درهم
~~ودينار إلا مائة درهم ودينار لم يصح (انتهى) .
# وفي الإيضاح قبيل الأيمان إذا قال: غلاماي حران؛ سالم وبزيغ إلا بزيغا صح
~~الاستثناء؛ لأنه فصل على سبيل التفسير فانصرف الاستثناء إلى المفسر وقد
~~ذكرهما جملة فصح الاستثناء، بخلاف ما لو قال: سالم حر وبزيغ حر إلا بزيغا
~~لأنه أفرد كلا منهما بالذكر فكان هذا الاستثناء بجملة ما تكلم به فلا يصح
~~(انتهى)
# PageV01P152
### || كتاب العتاق وتوابعه
# في إيضاح الكرماني: رجل له خمسة من الرقيق فقال: عشرة من مماليكي أحرار
~~إلا واحد أعتق الخمس؛ لأن تقديره تسعة من مماليكي أحرار وله خمسة فعتقوا،
~~ولو قال: من مماليكي العشرة أحرار إلا واحد أعتق أربعة منهم.
# لأنه ذكر العشرة على سبيل التفسير وذلك غلط منه فلغا فانصرف ذكر العشرة
~~إلى مماليكهإذا وجبت قيمة على إنسان واختلف المقومون فإنه يقضى بالوسط إلا 
~~إذا كاتبه على قيمة نفسه فإنه لا يعتق حتى يؤدي الأعلى كما في كتاب
~~الظهيرية.
# أحد الشريكين في العبد ms153 إذا أعتق نصيبه بلا إذن شريكه وكان موسرا، فإن
~~لشريكه أن يضمنه حصته، إلا إذا أعتق في مرضه فلا ضمان عليه عند الإمام
~~خلافا لهما.
# كذا في عتق الظهيرية
# دعوة الاستيلاد تستند؛ والتحرير يقتصر على الحال؛ والأولى أولى وبيانه في
~~الجامع.
# معتق البعض كالمكاتب إلا في ثلاث:
# الأولى: إذا عجز لا يرد في الرق.
# الثانية: إذا جمع بينه وبين قن في البيع يتعدى البطلان إلى القن؛ بخلاف
~~المكاتب
# الثالثة: إذا قتل ولم يترك وفاء لم يجب القصاص، بخلاف المكاتب.
# إذا قتل ولم يترك وفاء فإن القصاص واجب.
# ذكره الزيلعي رحمه الله تعالى في الجنايات، والثانية في السراج الوهاج،
~~والأولى في المتون.
# التوأمان كالولد الواحد 
# فالثاني يتبع الأول في أحكامه، فإذا أعتق ما في بطنها فولدت توأمين،
~~الأول لأقل من ستة أشهر والثاني لتمامها فأكثر عتق الثاني تبعا للأول،
~~بخلاف ما إذا ولدت الأول لتمامها فإنه لا يعتق واحد منهما.
# إلا في مسألتين: الأول من جنايات المبسوط، لو ضرب بطن امرأة فألقت جنينين
~~فخرج أحدهما قبل موتهما والآخر بعد موتها وهما ميتان
# ففي الأول غرة فقط.
# الثانية: نفاس التوأمين من الأول.
# وما رأته عقب الثاني لا من ملك ولده من الزنا فإنه يعتق عليه، ومن ملك
~~أخته لأبيه من الزنا لم تعتق، ولو كانت أخته لأمه من الزنا عتقت،
# والفرق في غاية البيان من باب الاستيلاد
# PageV01P153
# والتدبير وصية فيعتق المدبر من الثلاث إلا في ثلاث؛
# لا يصح الرجوع عنه ويصح عنها؛ وتدبير المكره صحيح لا وصيته،
# ولا يبطله الجنون ويبطل الوصية.
# والثلاث في الظهيرية لتأقيت المدة لا يعيش الإنسان غالبا تأبيد معنى في
~~التدبير على المختار فيكون مطلقا.
# وفي الإجارة فتفسد.
# إلى نحو مائتي سنة، إلا في النكاح بالتأقيت فيفسد المتكلم بما لم يعلم
~~معناه يلزمه حكمه في الطلاق والعتاق والنكاح والتدبير، إلا في مسائل البيع
~~والخلع على الصحيح، فلا يلزمها المال  والإجارة والهبة والإبراء عن الدين
~~كما في نكاح الخانية المعتق لا يصح إقراره بالرق.
# قلت: إلا في مسألة لو ms154 كان المعتق مجهول النسب فأقر بالرق لرجل وصدقه
~~المعتق فإنه يبطل إعتاقه كما في إقرار التلخيص.
# الولاء لا يحتمل الإبطال قلت: إلا في مسألتين؛ وهي المذكورة فإنه بطل
~~الولاء بإقراره.
# والثانية لو ارتدت المعتقة وسبيت فأعتقها السابي كان الولاء له، وبطل
~~الولاء عن الأول كما في إقرار التلخيص
# لو اختلف المولى مع عبده في وجود الشرط فالقول للمولى إلا في مسائل؛ كل
~~أمة لي حرة إلا أمة خبازة، إلا أمة اشتريتها من زيد، إلا أمة نكتها
~~البارحة، إلا أمة ثيبا؛ ففي هذه المسائل الأربعة إذا أنكرت ذلك الوصف
~~وادعاه فالقول لها، بخلاف ما إذا قال: إلا أمة بكرا، أو لم أشترها من فلان،
~~أو لم أطأها البارحة أو إلا خراسانية.
# فالقول له وتمامه في أيمان الكافي المدبر إذا خرج من الثلث فإنه لا سعاية
~~عليه إلا إذا كان السيد سفيها وقت التدبير فإنه يسعى في قيمته مدبرا كما في
~~الخانية من الحجر، وفيما إذا قتل سيده كما في شرحنا المدبر في زمن سعايته
~~كالمكاتب عنده؛ فلا تقبل شهادته كما في البزازية في المعتق في المرض.
# وجنايته جناية المكاتب كما في الكافي.
# وفرعت عليه لا يجوز نكاحه ما دام يسعى وعندهما حر مديون في الكل
### || كتاب الأيمان
# المعرفة لا تدخل تحت النكرة.
# إلا المعرفة في الجزاء كذا في الأيمان الظهيرية
# PageV01P154
# يمين اللغو لا مؤاخذة فيها إلا في ثلاث: الطلاق، والعتاق، والنذر كما في
~~الخلاصة لا يجوز تعميم المشترك إلا في اليمين.
# حلف لا يكلم مولاه وله أعلون وأسفلون فأيهم كلم حنث، كما في المبسوط
~~فبطلت الوصية للموالي والحالة هذه،
# ولو وقف عليهم كذلك فهي للفقراء لا يكون الجمع للواحد إلا في مسائل:
# وقف على أولاده وليس له إلا ولد واحد
# بخلاف بنيه.
# وقف على أقاربه المقيمين في بلد كذا فلم يبق منهم فيها إلا واحد، كما في
~~العمدة.
# حلف لا يكلم إخوة  فلان وليس له إلا واحد.
# حلف لا يأكل ثلاثة أرغفة من هذا الجب، وليس فيه إلا واحد، كما في ms155
~~الواقعات.
# حلف لا يكلم الفقراء والمساكين والرجال حنث بواحد، بخلاف رجال حلف لا
~~يركب دواب فلان، لا يلبس ثيابه، لا يكلم عبيده.
# ففعل بثلاثة حنث حلف
# لا يكلم زوجات فلان وأصدقاءه وإخوته لا يحنث إلا بالكل، والأطعمة والنساء
~~والثياب مما يحنث فيه بفعل البعض، كما في الواقعات
# لا يحنث بفعل بعض المحلوف عليه إلا في مسائل: حلف لا يأكل هذا الطعام ولا
~~يمكن أكله في مجلس واحد.
# حلف لا يكلم فلانا وفلانا ناويا أحدهما.
# كلام هؤلاء القوم أو كلام أهل بغداد علي حرام فكلم واحدا.
# الكل من الواقعات الصغيرة امرأة فيحنث بها في قوله إن تزوجت امرأة، إلا
~~في مسألة لا يشتري امرأة لم يحنث بالصغيرة.
# الأيمان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض
# فلو حلف ليغدينه اليوم بألف فاشترى رغيفا بألف وغداه به بر ولو حلف
~~ليعتقن اليوم مملوكا بألف فاشترى مملوكا بألف لا يساويها فأعتقه بر إلا في
~~مسائل: حلف لا يشتريه بعشرة، حنث بأحد عشر، ولو حلف البائع لم يحنث به لأن
~~مراد المشتري المطلقة، ومراد البائع المفردة.
# ولو
# PageV01P155
# اشترى أو باع بتسعة لم يحنث، لأن المشتري مستنقص، والبائع، وإن كان
~~مستزيدا لكن لا حنث بالغرض بلا مسمى، وتمامه في الجامع من باب المساومة
# حلف لا يحلف حنث بالتعليق إلا في مسائل:
# أن يعلق بأفعال القلوب، أو يعلق
# بمجيء الشهر في ذوات الأشهر أو بالتطليق أو يقول إن أديت إلي كذا فأنت
~~حر، وإن عجزت فأنت رقيق، أو إن حضت حيضة أو عشرين حيضة أو بطلوع الشمس، كما
~~في الجامع الحالف على عقد لا يحنث إلا بالإيجاب والقبول إلا في تسع مسائل؛
~~فإنه يحنث بالإيجاب وحده: الهبة، والوصية، والإقرار، والإبراء، والإباحة،
~~والصدقة، والإعارة،
# والقرض، والاستقراض، والكفالة.
# إن تزوجت النساء واشتريت العبيد، أو كلمت الناس أو بني آدم، أو أكلت
~~الطعام أو طعاما، أو شربت الشراب أو شرابا فيحنث بواحد  الجنس.
# ولو قال نساء أو عبيد فبثلاثة للجمع.
# ولو نوى الجنس في الكل صدق للحقيقة.
# المعلق يتأخر والمضاف يقارن. ms156
# قال لأجنبية أنت طالق قبل أن أتزوجك بشهر أو أطلق لا ينعقد،
# ولو قال إذا تزوجتك فأنت طالق قبل ذلك بشهر، فتزوجها قبل الشهر لا تطلق
~~وبعد تطلق
# النية إنما تعمل في الملفوظ
# وهي مسألة إن أكلت ونوى طعاما دون طعام، إلا إذا قال إن خرجت ونوى السفر
~~المتنوع، وفيما إذا حلف لا يتزوج، ونوى حبشية أو عربية المعرف لا يدخل تحت
~~المنكر.
# قال إن دخل داري هذه أحد أو كلم غلامي هذا أو ابني هذا أو أضاف إلى غيره،
~~لا يدخل المالك لتعريفه، بخلاف النسبة، ولو لم يضف يدخل لتنكيره، إلا في
~~الأجزاء كاليد والرأس، وإن لم يضف للاتصال
# الفعل يتم بفاعله مرة وبمحله أخرى.
# قال إن شتمته في المسجد أو رميت إليه، فشرط حنثه كون الفاعل فيه وإن
~~ضربته أو جرحته أو قتلته ورميته؛ كون المحل فيه
# الشرط متى اعترض على الشرط، يقدم المؤخر
# PageV01P156
# المعلق بشرطين ينزل عند آخرهما.
# وبأحدهما عند الأول،
# والمضاف بالعكس مقابلة الجمع بالجمع تنقسم وبالمفرد لا وصف الشرط كالشرط.
# الخبر للصدق وغيره.
# إلا أن يصله بالباء.
# وكذا الكتابة.
# والعلم والبشارة على الصدق.
# في) للظرفية وتجعل شرطا للتعذر صفة المالكية تزول بزوال ملكه وكونه
~~مشتركا لا.
# الأول اسم لفرد سابق، والأوسط فرد بين عددين متساويين والآخر فرد لاحق
~~(أو) في النفي تعم وفي الإثبات تخص. الوصف المعتاد معتبر في الغائب لا في
~~العين إضافة ما يمتد إلى زمن لاستغراقه بخلاف غيره الوقت الموصوف معرف لا
~~شرط
### || كتاب الحدود والتعزير
# إذا صار الشافعي حنفيا ثم عاد إلى مذهبه يعزر عند البعض لانتقاله إلى
~~المذهب الأدون، كذا في شفعة البزازية من آذى غيره بقول أو فعل يعزر، كذا في
~~التتارخانية، ولو بغمز العين.
# ولو قال لذمي يا كافر يأثم إن شق عليه.
# كذا في القنية وضابط التعزير: كل معصية ليس فيها حد مقرر ففيه التعزير.
# وظاهر اقتصارهم أنه  يعزر على ما فيه الكفارة.
# ولم أره.
# مسلم دخل دار الحرب وارتكب ما يوجب الحد والعقوبة ثم رجع إلينا ms157 لم يؤاخذ
~~به، إلا في القتل فتجب الدية في ماله عمدا أو خطأ.
# يعزر على الورع البارد كتعريف نحو تمرة كذا في التتارخانية.
# قال له يا فاسق ثم أراد إثبات فسقه بالبينة لم تقبل؛ لأنه لا يدخل تحت
~~الحكم كما في القنية
# PageV01P157
# التعزير لا يسقط بالتوبة كالحد، كذا في اليتيمة.
# من له دعوى على رجل فلم يجده فأمسك أهله بالظلمة بغير كفالة فقيدوهم
~~وحبسوهم وضربوهم وغرموهم بدارهم عزر، كذا في اليتيمة
# رجل خدع امرأة إنسان وأخرجها وزوجها من غيره، أو صغيرة، يحبس إلى أن يحدث
~~توبة أو يموت؛ لأنه ساع في الأرض بالفساد.
# كذا في قضاء الولوالجية.
# علق عتق عبده على زناه فادعى العبد وجود الشرط، حلف المولى، فإن نكل عتق.
# واختلفوا في كون العبد قاذفا.
# كما في قضاء الولوالجية، وفي مناقب الكردريحرمة اللواطة عقلية فلا وجود
~~لها في الجنة، وقيل سمعية فلها وجود فيها.
# وقيل يخلق الله تعالى طائفة يكون نصفها الأعلى على صفة الذكور ونصفها
~~الأسفل على صفة الإناث.
# والصحيح هو الأول (انتهى) .
# وفي اليتيمة: أن الأب يعزر إذا شتم ولده مع كونه لا حد له
# واستثنى الشافعي رحمه الله تعالى من لزوم التعزير ذوي الهيئات فلا تعزير
~~عليهم.
# واختلفوا في تفسيره، فقيل صاحب الصغيرة فقط، وقيل من إذا أذنب ذنبا ندم
~~ولم أره لأصحابنا رحمهم الله تعالى
### || كتاب السير
# باب الردة
# تبجيل الكافر كفر
# فلو سلم على الذمي تبجيلا كفر،
# ولو قال للمجوسي يا أستاذي تبجيلا كفر.
# كذا في صلاة الظهيرية.
# وفي الصغرى: الكفر شيء عظيم فلا أجعل المؤمن كافرا.
# متى وجدت رواية أنه لا يكفرلا تصح ردة السكران.
# إلا الردة بسب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل ولا يعفى عنه.
# كذا في البزازيةكل كافر تاب فتوبته مقبولة في الدنيا والآخرة إلا جماعة
~~الكافرين بسب النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء.
# وبسب الشيخين أو أحدهما وبالسحر ، ولو امرأة،
# وبالزندقة إذا أخذ قبل توبته
# كل مسلم ارتد فإنه يقتل إن لم يتب إلا المرأة،
# ومن كان ms158 إسلامه تبعا، والصبي إذا أسلم،
# والمكره على الإسلام،
# ومن ثبت إسلامه بشهادة رجل وامرأتين، ومن ثبت إسلامه برجلين ثم رجعا كما
~~في شهادات اليتيمة.
# PageV01P158
# حكم الردة وجوب القتل إن لم يرجع، وحبط الأعمال مطلقا لكن إذا أسلم
# لا يقضيها إلا الحج، كالكافر الأصلي إذا أسلم،
# ويبطل ما رواه لغيره من الحديث فلا يجوز للسامع منه أن يرويه عنه بعد
~~ردته، كما في شهادات الولوالجية.
# وبينونة امرأته مطلقا، وبطلان وقفه مطلقا، وإذا مات أو قتل على ردته لم
~~يدفن في مقابر المسلمين ولا أهل ملته وإنما يلقى في حفرة كالكلب والمرتد
~~أقبح كفرا من الكافر الأصلي
# الإيمان تصديق سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم في جميع ما جاء به من
~~الدين ضرورة
# الكفر تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم في شيء مما جاء من الدين بالضرورة
~~ولا يكفر أحد من أهل القبلة إلا بجحود ما أدخله فيه.
# وحاصل ما ذكره أصحابنا رحمهم الله تعالى في الفتاوى من ألفاظ التكفير
~~يرجع إلى ذلك وفيه بعض اختلاف، لكن لا يفتى بما فيه خلاف
# سب الشيخين ولعنهما كفر، وإن فضل عليا رضي الله عنه عليهما فمبتدع كذا في
~~الخلاصة.
# وفي مناقب الكردري يكفر إذا أنكر خلافتهما أو أبغضهما لمحبة النبي صلى
~~الله تعالى عليه وسلم لهما،
# وإذا أحب عليا أكثر منهما لا يؤاخذ به (انتهى) .
# وفي التهذيب ثم إنما يصير مرتدا بإنكار ما وجب الإقرار به، أو ذكر الله
~~تعالى أو كلامه أو واحدا من الأنبياء بالاستهزاء (انتهى) .
# يقتل المرتد ولو كان إسلامه بالفعل كالصلاة بجماعة، وشهود مناسك الحج مع
~~التلبية.
# إنكار الردة توبة فإذا شهدوا على مسلم بالردة وهو منكر لا يتعرض له لا
~~لتكذيب الشهود العدول، بل؛ لأن إنكاره توبة ورجوع، كذا في فتح القدير،
# فإن قلت قد قال قبله وتقبل الشهادة بالردة من عدلين فما فائدته؟
# قلت ثبوت ردته بالشهادة وإنكارها  توبة فتثبت الأحكام التي للمرتد، ولو
~~تاب.
# من حبط الأعمال وبطلان الوقف وبينونة الزوجة.
# وقوله لا يتعرض له إنما ms159 هو في مرتد تقبل توبته في الدنيا، أما من لا تقبل
~~توبته فإنه يقتل كالردة بسب النبي صلى الله عليه وسلم والشيخين كما قدمناه
# واختلفوا في تكفير معتقد قطع المسافة البعيدة في زمن يسير للولي ولا يكفر
~~بقوله لا أصلي إلا جحودا.
# لا يشترط في صحة الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم معرفة اسم أبيه، بل
~~يكفي معرفة اسمه.
# PageV01P159
# وصف الله تعالى بحضرة زوجته فقال كنت ظننت أن الله تعالى في السماء كفر.
# ولا يكفر بقوله أنا فرعون أنا إبليس، إلا إذا قال اعتقادي كاعتقاد فرعون
~~واختلفوا في كفر من قال عند الاعتذار كنت كافرا فأسلمت.
# قيل لها أنت كافرة؛ فقالت أنا كافرة كفرت استحلال اللواطة بزوجته كفر عند
~~الجمهور ويكفر بوضع رجله على المصحف مستخفا به وإلا فلا الاستهزاء بالعلم
~~والعلماء كفر ويكفر بإنكار أصل الوتر والأضحية وبترك العبادة تهاونا أي
~~مستخفا، وأما إذا تركها متكاسلا أو مؤولا فلا.
# وهي في المجتبى.
# ويكفر بادعاء علم الغيب وتكفر بقولها لا أعرف الله تعالى الاستهزاء
~~بالأذان كفر لا بالمؤذن قال التاجر إن الكفار ودار الحرب خير من دار
~~الإسلام والمسلمين لا يكفر إلا إذا أراد أن دينهم خير ولا يكفر بقول المسلم
~~عليه إن رديت السلام ارتكبت كبيرة عظيمة ولا يكفر بقوله: لا تعجب فتهلك،
~~فإن موسى عليه السلام أعجب بنفسه فهلك.
# ويستفسر فإن فسره بما يكون كفرا كفر قيل له قل: لا إله إلا الله فقال: لا
~~أقول لا يكفر، ولا يكفر إن قال امرأتي أحب إلي من الله تعالى إن أراد محبة
~~الشهوة.
# وإن أراد محبة الطاعة كفر عبادة الصنم كفر، ولا اعتبار بما في قلبه، وكذا
~~لو سخر بقوله صلى الله عليه وسلم أو كشف عنده عورته، وكذا لو صور عيسى عليه
~~السلام ليسجد له، وكذا اتخاذ الصنم لذلك، وكذا الاستخفاف بالقرآن أو المسجد
~~ونحوه مما يعظم
# ولو استعمل  نجاسة بقصد الاستخفاف فكذلك، وكذا لو تزنر بزنار اليهود
~~والنصاري دخل كنيستهم أو لم يدخل.
# ولو قال كنت أستهزئ ms160 بهم ولا أعتقد دينهم صدق ديانة.
# PageV01P160
# ويكفر إذا شك في صدق النبي صلى الله عليه وسلم أو سبه أو نقصه.
# أو صغره. وفي قوله مسيجد خلاف.
# والأصح لا، كتمنيه أن لا يكون الله سبحانه وتعالى بعثه إن لم يكن عداوة.
# ولو ظن الفاجر نبيا فهو كافر لا كنبي ويكفر بنسبة الأنبياء إلى الفواحش
~~كعزم على الزنا ونحوه في يوسف عليه السلام؛ لأنه استخفاف بهم.
# وقيل لا
# ولو قال لم يعصوا حال النبوة وقبلها كفر؛ لأنه رد النصوصإذا لم يعرف أن
~~محمدا صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء فليس بمسلم؛ لأنه من الضروريات.
### || كتاب اللقيط واللقطة والآبق والمفقود
# يجعل الجعل لراد الآبق إلا إذا رده من عيال السيد أو رده أحد الأبوين
~~مطلقا أو الابن إلى أحدهما أو أحد الزوجين للآخر، أو وصي اليتيم أو من
~~يعوله أو من استعان به مالكه في رده إليه أو رده السلطان أو الشحنة أو
~~الخفير.
# فالمستثنى عشرة من إطلاق المتون
# لو أراد الملتقط الانتفاع بها بعد التعريف وكان غنيا لم يحل له وإن كان
~~فقيرا فكذلك إلا بإذن القاضي كما في الخانية
# الصبي في الالتقاط كالبالغ،
# والعبد كالحر
# وإن رد العبد الآبق فالجعل لمولاه.
# إن أشهد راد الآبق أنه أخذه ليرده على مالكه، انتفى الضمان عنه واستحق
~~الجعل وإلا فلا فيهما
### || كتاب الشركة
# الفتوى على جوازها بالفلوس.
# التبر لا يصلح إلا في موضع يجري مجرى النقود للمفاوض العقد مع من لا تقبل
~~شهادته له.
# لا تجوز شركة القراء والوعاظ والدلالين والشحاذين وألحقت بهم الشهود في
~~المحاكم، وإن شرطا الربح للعامل أكثر من رأس ماله يصح الشرط ويكون مال
~~الدافع عند العامل مضاربة، ولو شرطا الربح للدافع أكثر
# من رأس ماله لم يصح الشرط، ويكون مال الدافع عند العامل بضاعة ولكل واحد
~~منهما رأس ماله، كما في السراجية.
# إذا عمل أحد الشريكين دون الآخر بعذر أو  بغيره فالربح بينهما، بخلاف ما
~~إذا تقبل ثلاثة عملا من غير عقد شركة فعمل أحدهم، كان له ثلث الأجر ms161 ولا شيء
~~للآخرين.
# PageV01P161
# ما أشتريت اليوم من أنواع التجارة فهو بيني وبينك؟ فقال: نعم جاز، ولو
~~اشترى شيئا فقال أشركني فيه فقال قد أشركتك فيه جاز إلا أن يكون قبل قبضه.
# نهى أحدهما شريكه عن الخروج وعن بيع النسيئة جاز. ليس لأحدهما السفر بغير
~~إذن الآخر فإن سافر فهلك لم يضمن فيما لا حمل له ولا مؤنة، والربح بينهما.
# تكره الشركة مع الذمي.
# اختلف رب المال مع المضارب في التقييد والإطلاق، فالقول للمضارب، وفي
~~الوكالة القول للموكل.
# ولو اختلف المولى مع غرماء العبد فالقول لهم.
### || كتاب الوقف
# ولو وقف على المصالح فهي للإمام والخطيب والقيم وشراء الدهن والحصير.
# والمراوح كذا في منظومة ابن وهبان.
# كل من بنى في أرض غيره بأمره فالبناء لمالكها، ولو بنى لنفسه بلا أمره
~~فهو له، وله رفعه إلا أن يضر بالأرض وأما البناء في أرض الوقف؛ فإن كان
~~الباني المتولي عليه، فإن كان بمال الوقف فهو وقف،
# وإن كان من ماله للوقف أو أطلق فهو وقف، وإن كان لنفسه فهو له، وإن لم
~~يكن متوليا؛ فإن كان بإذن المتولي ليرجع به فهو وقف وإلا فإن بنى للوقف فهو
~~وقف،
# وإن بنى لنفسه أو أطلق له رفعه لو لم يضر،
# وإن أضر فهو المضيع لماله
# فليتربص إلى خلاصه.
# وفي بعض الكتب؛ للناظر تملكه بأقل القيمتين للوقف منزوعا وغير منزوع بمال
~~الوقف
# الناظر إذا أجر ثم مات فإن الإجارة لا تنفسخ إلا إذا كان هو الموقوف عليه
~~وكان جميع الريع له فإنها تنفسخ بموته، كما حرره ابن وهبان معزيا إلى عدة
~~كتب، ولكن إطلاق المتون يخالفه.
# الاستدانة على الوقف لا تجوز إلا إذا احتيج إليها لمصلحة الوقف كتعمير
~~وشراء بذر فتجوز بشرطين:
# الأول إذن القاضي
# الثاني: أن لا يتيسر إجارة العين والصرف من أجرتها، كما حرره ابن وهبان.
# وليس من الضرورة الصرف على المستحقين كما في القنية.
# والاستدانة  القرض والشراء بالنسيئة.
# وهل يجوز للمتولي أن يشتري متاعا بأكثر من قيمته، أو يبيعه ويصرفه على
~~العمارة ويكون الربح ms162 على الوقف؟
# الجواب: نعم كما حرره ابن وهبان.
# PageV01P162
# لا يشترط لصحة الوقف على شيء وجود ذلك الشيء وقته، فلو وقف على أولاد زيد
~~ولا ولد له صح، وتصرف الغلة إلى الفقراء إلى أن يوجد له ولد.
# واختلفوا فيما إذا وقف على مدرسة أو مسجد وهيأ مكانا لبنائه قبل أن يبنيه
~~والصحيح الجواز أخذا من السابقة كما في فتح القدير. إقالة الناظر عقد
~~الإجارة جائزة إلا في مسألتين:
# الأولى: إذا كان العاقد ناظرا لوقف قبله، كما فهم من تعليلهم
# الثانية إذا كان الناظر يعجل الأجرة، كما في القنية، ومشى عليه ابن
~~وهبان.
# استبدال الوقف العامر لا يجوز إلا في مسائل:
# الأولى: لو شرطه الواقف
# الثانية: إذا غصبه غاصب، وأجرى الماء عليه حتى صار بحرا لا يصلح للزراعة
~~فيضمنه القيم القيمة ويشتري بها أرضا بدلا.
# الثالثة: أن يجحده الغاصب ولا بينة، وهي في الخانية
# الرابعة: أن يرغب إنسان فيه ببدل أكثر غلة وأحسن وصفا، فيجوز على قول أبي
~~يوسف رحمه الله كما في فتاوى قاري الهداية.
# إجارة الوقف بأقل من أجرة المثل لا تجوز؛ إلا إذا كان لا يرغب أحد في
~~إجارته إلا بالأقل، وفيما إذا كان النقصان يسيرا
# شرط الواقف يجب اتباعه لقولهم
# : شرط الواقف كنص الشارع 
# أي في وجوب العمل به، وفي المفهوم والدلالة، كما بيناه في شرح الكنز إلا
~~في مسائل:
# الأولى: شرط أن القاضي لا يعزل الناظر فله عزل غير الأهل.
# الثانية: شرط أن لا يؤجر وقفه أكثر من سنة والناس لا يرغبون في استئجاره
~~سنة أو كان في الزيادة نفع للفقراء، فللقاضي المخالفة دون الناظر.
# الثالثة: لو شرط أن يقرأ على قبره فالتعيين باطل.
# الرابعة: شرط أن يتصدق بفاضل الغلة على من يسأل في مسجد كذا كل يوم لم
~~يراع شرطه، فللقيم التصدق على سائل غير ذلك المسجد أو خارج المسجد، أو على
~~من لا يسأل.
# الخامسة لو  شرط للمستحقين خبزا أو لحما معينا كل يوم فللقيم أن يدفع
~~القيمة من النقد، وفي موضع آخر لهم طلب ms163 العين وأخذ القيمة.
# PageV01P163
# السادسة: تجوز الزيادة من القاضي على معلوم الإمام إذا كان لا يكفيه وكان
~~عالما تقيا السابعة: شرط الواقف عدم الاستبدال، فللقاضي الاستبدال إذا كان
~~أصلح
# لا يجوز للقاضي عزل الناظر المشروط بلا خيانة، ولو عزله لا يصير معزولا،
~~ولا الثاني متوليا، كذا في فصول العمادي.
# ويصح عزل الناظر بلا خيانة إن كان منصوب القاضي إذا عزل القاضي الناظر ثم
~~عزل القاضي، فتقدم المخرج إلى الثاني وأخبره أن الأول عزله بلا سبب لا
~~يعيده، ولكن يأمره بأن يثبت عنده أنه أهل للولاية فإذا أثبت أعاده. ليس
~~للقاضي عزل الناظر بمجرد شكاية المستحقين حتى يثبتوا عليه خيانة، وكذا
~~الوصي
# الواقف إذا عزل الناظر؛ فإن شرط له العزل حال الوقف صح اتفاقا، وإلا لا
~~عند محمد رحمه الله، ويصح عند أبي يوسف رحمه الله، ومشايخ بلخي اختاروا قول
~~الثاني، والصدر اختار قول محمد رحمه الله وعلى هذا الاختلاف لو مات الواقف
~~فلا ولاية للناظر لكونه وكيلا عنه فيملك عزله بلا شرط وتبطل ولايته بموته
~~وعند محمد رحمه الله ليس بوكيل، فلا يملك عزله ولا تبطل بموته والخلاف فيما
~~إذا لم يشترط له الولاية في حياته وبعد مماته وأما لو شرط ذلك.
# لم تبطل بموته اتفاقا هذا حاصل ما في الخلاصة والبزازية والفتوى على قول
~~أبي يوسف رحمه الله كما في الولوالجية.
# وفي العتابية: لو لم يجعل الواقف له قيما فنصب القاضي له قيما وقضى
~~بقوامته لم يملك الواقف إخراجه (انتهى) .
# ولم أر حكم عزل الواقف للمدرس والإمام اللذين ولاهما،
# ولا يمكن إلحاقه بالناظر لتعليلهم لصحة عزله عند الثاني بكونه وكيلا
~~عنهوليس صاحب الوظيفة وكيلا عن الواقف، ولا يمكن منعه عن العزل مطلقا لعدم
~~الاشتراط في أصل الإيقاف لكونهم جعلوا له نصب الإمام والمؤذن بلا شرط كما
~~في البزازية الباني أولى بنصيب الإمام والمؤذن، وولد الباني وعشيرته أولى
~~من غيرهم.
# بنى مسجدا  في محلة فنازعه بعض أهل المحلة في العمارة.
# فالباني أولى مطلقا، وإن تنازعوا في نصب الإمام والمؤذن مع أهل ms164 المحلة؛
~~إن كان ما اختاره أهل المحلة أولى من الذي اختاره الباني فما اختاره أهل
~~المحلة أولى، وإن كانا سواء فمنصوب الباني أولى (انتهى) .
# PageV01P164
# كثر في زماننا إجارة أرض الوقف مقيلا ومراحا قاصدين بذلك لزوم الأجر وإن
~~لم ترو بماء النيل ولا شك في صحة الإجارة؛ لأنها لم تستأجر للزراعة، وغيرها
~~وهما منفعتان مقصودتان كما في إجارة الهداية: الأرض تستأجر للزراعة وغيرها
~~قال في النهاية أي لغير الزراعة نحو البناء وغرس الأشجار ونصب الفسطاط
~~ونحوها
# وفي المعراج وفي فتح القدير من البيع الفاسد: ولا تجوز إجارة المرعى أي
~~الكلأ، والحيلة في ذلك يستأجر الأرض ليضرب فيها فسطاطا أو ليجعلها حظيرة
~~لغنمه ثم يستبيح المرعى وذكر الزيلعي الحيلة أن يستأجرها لإيقاف الدواب أو
~~منفعة أخرى (انتهى)
# والحاصل أن المقيل مكان القيلولة، وهي نوم نصف النهار؛
# وقال الإمام الرازي في تفسير الفرقان: المقيل زمان القيلولة ومكانها، وهو
~~الفردوس في الآية وهي {أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا}
# وفي القاموس: القائلة نصف النهار، قال قيلا وقائلة
# وقيلولة ومقالا ومقيلا (انتهى) .
# وأما المراح فقال في القاموس: أروح الإبل ردها إلى المراح وفي المصباح
~~الرواح رواح العشي، وهو من الزوال إلى الليل، والمراح بضم الميم حيث تأوي
~~الماشية بالليل، والمناخ والمأوى مثله وفتح الميم بهذا المعنى خطأ؛ لأنه
~~اسم مكان واسم المكان والزمان والمصدر من أفعل بالألف مفعل بضم الميم على
~~صيغة اسم المفعول وأما المراح بالفتح فاسم الموضع، من راحت بغير ألف، واسم
~~المكان والزمان من الثلاثي بالفتح، والمراح أيضا الموضع الذييروح القوم منه
~~أو يروحون إليه (انتهى) .
# فرجع معنى المقيل في الإجارة إلى مكان القيلولة ويدل على صحتها له قولهم:
~~لو استأجرها لنصب الفسطاط جاز؛ لأنه للقيلولة، ورجع معنى المراح إلى مكان
~~مأوى الإبل، ويدل على صحتها له قولهم: لو استأجرها لإيقاف الدواب، أو
~~ليجعلها حظيرة لغنمه جاز
# تخلية البعيد باطلة، فلو استأجر  قرية وهو بالمصر لم تصح تخليتها على
~~الأصح كما في الخانية والظهيرية في البيع والإجارة.
# وهي كثيرة الوقوع في ms165 إجارة الأوقاف، فينبغي للمتولي أن يذهب إلى القرية
~~مع المستأجر فيخلي بينه وبينها أو يرسل وكيله أو رسوله إحياء لمال الوقفأقر
~~الموقوف عليه بأن فلانا يستحق معه كذا أو أنه يستحق الريع دونه، وصدقه فلان
~~صح في حق المقر دون غيره من أولاده وذريته، ولو كان مكتوب الوقف
# PageV01P165
# مخالفا له حملا على أن الواقف رجع عما شرطه وشرط ما أقر به المقر، ذكره
~~الخصاف في باب مستقل وأطال في تقريره
# ما شرطه الواقف لاثنين ليس لأحدهما الانفراد إلا إذا شرط الواقف
~~الاستبدال لنفسه وللآخر، فإن للواقف الانفراد لا لفلان، كما في فتاوى قاضي
~~خان.
# ومقتضاه لو شرط لهما الإدخال والإخراج ليس لأحدهما ذلك، ولو بعد موت
~~الآخر، فيبطل ذلك الشرط بموت أحدهما وعلى هذا لو شرط الانفراد لهما فمات
~~أحدهما أقام القاضي غيره
# مقامه وليس للحي الانفراد إلا إذا أقامه القاضي. كما في الإسعاف
# الناظر وكيل الواقف عند أبي يوسف رحمه الله، ووكيل الفقراء عند محمد رحمه
~~الله؛ فينعزل بموت الواقف عند أبي يوسف رحمه الله، وله عزله ويبطل ما شرطه
~~له بموته خلافا لمحمد رحمه الله في الكل.
# الدور والحوانيت المسبلة في يد المستأجر يمسكها بغبن فاحش بنصف أجرة
~~المثل أو نحوه، لا يعذر أهل المحلة بالسكوت عنه إذا أمكنهم رفعه، ويجب على
~~الحاكم أن يأمره بالاستئجار بأجر المثل، ووجب، وعليه تسليم زائد السنين
~~الماضية، ولو كان القيم ساكتا مع قدرته على الرفع إلى القاضي لا غرامة عليه
~~وإنما هي على المستأجر،
# وإذا ظفر الناظر بمال الساكن فله أخذ النقصان منه فيصرفه في مصرفه قضاء
~~وديانة، كذا في القنية.
# عزل القاضي فادعى القيم أنه قد أجرى له كذا مشاهرة أو مشافهة، وصدقه
~~المعزول فيه، لا يقبل إلا ببينة، ثم إن كان ما عينه أجر مثل عمله أو دونه
~~يعطيه الثاني وإلا يحط الزيادة ويعطيه الباقي (انتهى) .
# يصح تعليق التقرير في  الوظائف أخذا من جواز تعليق القضاء والإمارة بجامع
~~الولاية؛ فلو مات المعلق بطل التقرير، فإذا قال القاضي إن مات ms166 فلان أو شغرت
~~وظيفة كذا فقد قررتك فيها، صح.
# وقد ذكره في أنفع الوسائل تفقها وهو فقه حسن
# وفي فوائد صاحب المحيط: للإمام والمؤذن وقف فلم يستوفيا حتى ماتا؛ سقط؛
~~لأنه في معنى الصلة، وكذا القاضي وقيل لا يسقط؛ لأنه كالأجرة (انتهى) .
# ذكره في الدرر والغرر وجزم في البغية تلخيص القنية بأنه يورث، ثم قال
~~بخلاف رزق القاضي وفي الينبوع للسيوطي فرع يذكر فيه ما ذكره أصحابنا
~~الفقهاء في الوظائف المتعلقة بالأوقاف
# أوقاف الأمراء والسلاطين كلها إن كان لها أصل من بيت المال أو ترجع إليه،
~~فيجوز لمن كان بصفة الاستحقاق من عالم للعلوم الشرعية أو طالب العلم
# PageV01P166
# كذلك، وصوفي على طريقة الصوفية من أهل السنة، أن يأكل مما وقفوه غير
~~متقيد بما شرطوه، ويجوز في هذه الحالة الاستنابة بعذر وغيره، ويتناول
~~المعلوم وإن لم يباشر ولا استناب
# واشتراك الاثنين فأكثر في الوظيفة الواحدة، والواحد عشر وظائف ومن لم يكن
~~بصفة
# الاستحقاق من بيت المال لم يحل له الأكل من هذا الوقف، ولو قرره وباشر
~~الوظيفة؛ لأن هذا من بيت المال لا يتحول عن حكمه الشرعي بجعل أحد، وما
~~يتوهمه كثير من الناس من يقول في ملك الذي وقف فهو توهم فاسد، ولا يقبل في
~~باطن الأمر.
# أما أوقاف أرض ملكوها وأوقفوها فلها حكم آخر، وهي قابلة بالنسبة إلى
~~تلكوإذا عجز الواقف عن الصرف إلى جميع المستحقين، فإن كان أصله من بيت
~~المال روعي فيه صفة الأحقية من بيت المال، فإن كان في أهل الوظائف من هو
~~بصفة الاستحقاق من بيت المال ومن ليس كذلك، فقدم الأولون عن غيرهم من
~~العلماء وطلبة العلم وآل الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا كلهم بصفة
~~الاستحقاق منه قدم الأحوج فالأحوج، فإن استووا في حاجة قدم الأكبر فالأكبر
~~فيقدم المدرس ثم المؤذن ثم الإمام ثم القيم، وإن كان الوقف ليس مأخوذا من
~~بيت المال ، اتبع فيه شرط الواقف، فإن لم يشترط تقديم أحد لم يقدم فيه أحد،
~~بل يقسم على كل منهم بجميع ms167 أهل الوقف بالسوية، أهل الشعائر وغيرهم (انتهى)
~~بلفظه.
# وقد اغتر بذلك كثير من الفقهاء في زماننا فاستباحوا تناول معاليم الوظائف
~~بغير مباشرة أو مع مخالفة الشروط والحال أن ما نقله السيوطي عن فقهائهم
~~إنما هو فيما بقي لبيت المال ولم يثبت له ناقل، وأما الأراضي التي باعها
~~السلطان وحكم بصحة بيعها ثم وقفها المشتري فإنه لا بد من مراعاة شرائطه فإن
~~قلت هل في مذهبنا لذلك أصل؟ قلت: نعم، كما بينته في التحفة المرضية في
~~الأراضي المصرية.
# وقد سئل عن ذلك المحقق ابن الهمام فأجاب بأن للإمام البيع إذا كان
~~بالمسلمين حاجة، والعياذ بالله تعالى، وبينت في الرسالة أنه إذا كان فيه
~~مصلحة صح، وإن لم يكن لحاجة، كبيع عقار اليتيم على قول المتأخرين المفتى
~~به، فإن قلت هذا في أوقاف الأمراء أما في أوقاف السلاطين فلا قلت: لا فرق
~~بينهما فإن للسلطان الشراء من وكيل بيت المال، وهي جواب الواقعة التي أجاب
~~عنها المحقق ابن الهمام في فتح القدير، فإنه سئل عن الأشرف (برسباي) إذا
~~اشترى من وكيل بيت المال أرضا ثم وقفها فأجاب بما ذكرناه أما إذا وقف
~~السلطان
# من بيت المال أرضا للمصلحة العامة فذكر قاضي خان في فتاويه جوازه، ولا
~~يراعى ما شرطه دائما
# PageV01P167
# وأما استواء المستحقين عند الضيق فمخالف لما في مذهبنا لما في الحاوي
~~القدسي
# الذي يبدأ به من ارتفاع الوقف عمارته، شرط الواقف أم لا ثم ما هو أقرب
~~إلى العمارة وأعم للمصلحة كالإمام للمسجد والمدرس للمدرسة يصرف إليهم قدر
~~كفايتهم، ثم السراج والبساط كذلك (انتهى) .
# وظاهره أن المقدم في الصرف الإمام والمدرس والوقاد والفراش وما كان
~~بمعناهم لتعبيره بالكاف، فما كان بمعناهم الناظر،
# وينبغي إلحاق الشاد زمن العمارة والكاتب بهم لا في كل زمان، وينبغي إلحاق
~~الجابي المباشر للجباية بهم، والسواق ملحق بهم أيضا، والخطيب ملحق بالإمام
~~بل هو إمام الجمعة ولكن قيد  المدرس بمدرس المدرسة وظاهره إخراج مدرس الجامع
~~ولا يخفى ما بينهما من الفرق؛ فإن مدرس المدرسة إذا غاب تعطلت ms168 المدرسة فهو
~~أقرب إلى العمارة كمدرسي الروم، أما مدرس الجامع كأكثر المدرسين بمصر، فلا،
# ولا يكون مدرس المدرسة من الشعائر إلا إذا لازم التدريس على حكم شرط
~~الواقف أما مدرسو زماننا فلا، كما لا يخفى.
# وظاهر ما في الحاوي تقديم الإمام والمدرس على بقية الشعائر لتعبيره بثم
~~فإذا علمت ذلك ظهر لك أن الشاهد والمباشر والشاد في غير زمن العمارة
~~والمزملاتي، والشحنة وكاتب الغيبة، وخازن الكتب، وبقية أرباب الوظائف ليسوا
~~منهم وينبغي إلحاق المؤذنين بالإمام وكذا الميقاتي لكثرة الاحتياج إليه
~~للمسجد وظاهر ما في الحاوي تقديم من ذكرناه ولو شرط الواقف الاستواء عند
~~الضيق؛ لأنه جعلهم كالعمارة ولو شرط استواء
# العمارة بالمستحق لم يعتبر شرطه، وإنما تقدم عليهم فكذا هم الجامكية في
~~الأوقاف لها شبه الأجرة وشبه الصلة وشبه الصدقة، فيعطى كل شبه ما يناسبه
~~فاعتبرنا شبه الأجرة في اعتبار زمن المباشرة وما يقابله من المعلوم والحل
~~للأغنياء، وشبه الصلة باعتبار أنه إذا قبض المستحق المعلوم ثم مات أو عزل
~~فإنه لا يسترد منه حصة ما بقي
# PageV01P168
# من السنة، وشبه الصدقة لتصحيح أصل الوقف فإنه لا يصح على الأغنياء
~~ابتداء، فإذا مات المدرس في أثناء السنة مثلا قبل مجيء الغلة وقبل ظهورها،
~~وقد باشر مدة ثم مات أو عزل، ينبغي أن ينظر وقت قسمة الغلة إلى مدة مباشرته
~~وإلى مباشرة من جاء من بعده، ويبسط المعلوم على المدرسين، وينظر كم يكون
~~منه للمدرس المنفصل والمتصل، فيعطى بحساب مدته، ولا يعتبر في حقه اعتبار
~~زمان مجيء الغلة وإدراكها كما اعتبر في حق الأولاد في الوقف، بل يفترق
~~الحكم بينهم وبين المدرس والفقيه وصاحب وظيفة ما وهذا هو الأشبه بالفقه
~~والأعدل.
# كذا حرره الطرسوسي في أنفع الوسائل ثم اعلم أن اعتبار زمن مجيء الغلة في
~~حق الأولاد في غير الأوقاف المؤجرة على الأقساط الثلاثة، كل أربعة أشهر
~~قسط، فيجب اعتبار إدراك القسط فكل  من كان مخلوقا قبل تمام الشهر الرابع حتى
~~تم وهو مخلوق استحق القسط ومن لا فلا، كما في فتح ms169 القدير لا تنفسخ الإجارة
~~بموت المؤجر للوقف إلا في مسألتين: ما إذا أجرها الواقف ثم أرتد ثم مات
~~لبطلان الوقف بردته فانتقلت إلى ورثته، وفيما إذا أجر أرضه ثم وقفها على
~~معين ثم مات تنفسخ.
# ذكره ابن وهبان في آخر شرحهالناظر إذا أجر إنسانا فهرب ومال الوقف عليه
~~لا يضمن كذا في التتارخانية.
# بخلاف ما إذا فرط في خشب الوقف حتى ضاع فإنه يضمنهأقر بأرض في يد غيره
~~بأنها وقف وكذبه ثم اشتراها أو ورثها صارت وقفا مؤاخذة له بزعمه، وقد كتبنا
~~نظائرها في الإقرار
# وقعت حادثة، وقف الأمير على فلان، ثم على أولاده، ثم من بعدهم على
~~أولادهم، ثم على أولاد أولادهم، ثم من بعدهم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم من
~~الذكور خاصة دون الإناث فإذا انقرض أولاد الذكور صرف إلى كذا فهل قوله من
~~الذكور خاصة قيد للآباء والأبناء حتى لا تستحق أنثى ولا ولد أنثى؟ أم هو
~~قيد في الأبناء دون الآباء حتى يستحق ولد الذكر، ولو من أولاد الإناث؟ أم
~~هو قيد للآباء دون أبناء حتى يستحق ولد الذكر ولو كان أنثى؟ فأجبت هو قيد
~~في الآباء دون الأبناء؛ لأن الأصل كون الوصف بعد متعاطفين للأخير كما صرحوا
~~به في باب المحرمات في قوله تعالى {من نسائكم اللاتي دخلتم بهن} بعد قوله
~~تعالى {وأمهات نسائكم وربائبكم} ولأن الظاهر أن مقصوده حرمان
# PageV01P169
# أولاد البنات لكونهم ينسبون إلى آبائهم، ذكورا كانوا أو إناثا، وتخصيص
~~أولاد الأبناء ولو كانوا إناثا لكونهم ينسبون إليهم، وبقرينة قوله بعده:
~~فإذا انقرض أولاد الذكور ولم يقل أبناء الذكور ولا أبناء الأولاد والله
~~سبحانه وتعالى أعلم.
# ثم بلغني أن بعض الشافعية جعله قيدا في الآباء والأبناء ووافقه بعض
~~الحنفية فرأيت الإمام الإسنوي في التمهيد نقل أن الوصف بعد الجمل يرجع إلى
~~الجميع عند الشافعية.
# وإلى الأخير عند الحنفية.
# وأن محل كلام الشافعية فيما إذا كان العطف  بالواو وأما بثم فيعود إلى
~~الأخير اتفاقا الاستدانة على الوقف لمصالح الوقف عند الضرورة لا تجوز إلا
~~بإذن القاضي ms170 وإن كان المتولي يبعد عنه يستدين بنفسه كذا في خزانة المفتين.
~~الناظر إذا فرض النظر لغيره، فإن كان له التفويض بالشرط صح مطلقا، وإلا فإن
~~فوض في صحته لم يصح، وإن فوض في مرض موته صح كذا في القنية واليتيمة وخزانة
~~المفتين وغيرها، وإذا صح التفويض بالشرط لا يملك عزله إلا إذا كان الواقف
~~جعل له التفويض والعزل، كما حرره الطرسوسي في أنفع الوسائل ولم يذكر ما إذا
~~فوض في
# مرض موته بلا شرط وقلنا بالصحة.
# وينبغي أن يكون له العزل والتفويض إلى غيره كالإيصاء.
# وسئلت عن ناظر معين بالشرط ثم بعد وفاته لحاكم المسلمين.
# فهل إذا فوض النظر معين بالشرط ثم بعد وفاته لحاكم المسلمين فهل إذا فوض
~~النظر لغيره ثم مات ينتقل للحاكم أو لا؟
# فأجبت بأنه إن فوض في صحته ينتقل للحاكم بموته لعدم صحة التفويض، وإن في
~~مرض موته لا ينتقل له ما دام المفوض إليه باقيا لقيامه مقامه، وعن واقف شرط
~~مرتبا لرجل معين ثم من بعده للفقراء ففزع عنه لغيره، ثم مات فهل ينتقل إلى
~~الفقراء؟ فأجبت بالانتقال ليس للقاضي أن يقرر له وظيفة في الوقف بغير شرط
~~الواقف، ولا يحل للمقرر له الأخذ إلا النظر على الوقف، ذكر الحسامي في
~~واقعاته أن للقاضي نصب القيم بغير شرط، وليس له نصب خادم للمسجد بغير شرط،
~~فاستفدت منها ما ذكرته يكره إعطاء فقير من وقف الفقراء مائتي درهم؛ لأنه
~~صدقة فأشبهت الزكاة.
# إلا إذا أوقف على فقراء قرابته فلا يكره كالوصية كذا في الاختيار ومن هذا
~~يعلم حكم المرتب الكثير من وقف الفقراء لبعض العلماء الفقراء، فليحفظ: إذا
~~وقف على فقراء قرابته لم يستحق مدعيهما إلا ببينة على القرابة والفقر، إذ
~~لا بد من بيان جهة القرابة.
# ولا بد من بيان أنه فقير معدم، ومن له نفقة على غيره ولا
# PageV01P170
# مال له فقير، إن كانت لا  تجب إلا بالقضاء كذوي الرحم المحرم وإن كانت تجب
~~بغير قضاء فليس بفقير، كالولد الصغير كذا في الاختيار
# إذ ms171 جعل تعمير الوقف في سنة وقطع معلوم المستحقين كلهم أو بعضهم فما قطع
~~لا يبقى لهم دينا على الوقف، إذ لا حق لهم في الغلة زمن التعمير، بل زمن
~~الاحتياج إليه عمره أو لا.
# وفي الذخيرة ما يفيد أن الناظر إذا صرف لهم مع الحاجة إلى التعمير، فإنه
~~يضمن (انتهى) .
# وفائدة ما ذكرناه لو جاءت الغلة في السنة الثانية وفضل شيء بعد صرف
~~معلومهم هذه السنة، لا يعطيهم الفاضل عوضا عما قطع.
# وقد استفتيت عما إذا شرط الواقف الفاضل عن المستحقين للعتقاء، وقد قطع
~~للمستحقين في سنة شيء بسبب التعمير
# ، هل يعطي الفاضل في الثانية لهم أم للعتقاء؟ فأجبت للعتقاء لما ذكرناه،
~~والله سبحانه وتعالى أعلم.
# وإذا قلنا بتضمين الناظر إذا صرف لهم مع الحاجة إلى التعمير هل يرجع
~~عليهم بما دفعه لكونهم قبضوا ما لا يستحقونه أو لا؟ لم أره صريحا، لكن
~~نقلوا في باب النفقات أن مودع الغائب إذا أنفق الوديعة على أبوي المودع
~~بغير إذنه وإذن القاضي، فإنه يضمن، وإذا ضمن لا يرجع عليهما؛ لأنه لما ضمن
~~تبين أن المدفوع ملكه لاستناد ملكه إلى وقف التعدي.
# كما في الهداية وغيرها.
# وقالوا في كتاب الغصب: إن المضمونات يملكها الضامن مستندا إلى وقت
~~التعدي، حتى لو غيب الغاصب العين المغصوبة وضمنه المالك ملكها مستندا إلى
~~وقت الغصب فنفذ بيعه السابق، ولو أعتق العبد المغصوب بعد التضمن نفذ، ولو
~~كان محرمه عتق عليه العبد المغصوب بعد التضمن نفذ، ولو كان محرمه عتق عليه
~~كما بيناه في النوع الثالث من بحث الملك.
# ولا يخالفه ما في القنية من باب الشروط في الوقف.
# لو شرط الواقف قضاء دينه ثم انصرف الفاضل إلى الفقراء فلم يظهر دين في
~~تلك السنة.
# فصرف الفاضل إلى المصرف المذكور ثم ظهر دين على الواقف، يسترد ذلك من
~~المدفوع إليهم (انتهى) ؛ لأن الناظر ليس بمتعد في هذه الصورة لعدم  ظهور
~~الدين وقت الدفع فلم يملكه القابض، فكان للناظر استرداده، بخلاف مسألتنا؛
~~لأنه متعد لكونه صرف عليهم مع علمه ms172 بالحاجة إلى التعمير، وكذا لا يرد ما
~~إذا أذنه القاضي بالدفع إلى زوجة الغائب فلما حضر جحد النكاح وحلف، فإنه
~~قال في العتابية: إن شاء ضمن المرأة، وإن شاء ضمن الدافع ويرجع هو على
~~المرأة (انتهى) ؛ لأنه غير معتد وقت الدفع، وإنما ظهر الخطأ في الإذن،
~~فإنما دفع بناء على صحة إذن القاضي فكان له الرجوع عليها؛ لأنه، وإن ملك
~~المدفوع بالضمان، فليس بمتبرع.
# وفي النوازل: سئل أبو بكر عن رجل وقف دارا على مسجد على أن ما فضل من
~~عمارته فهو للفقراء، فاجتمعت الغلة، والمسجد لا يحتاج إلى العمارة.
# هل تصرف إلى الفقراء؟ قال لا تصرف إلى الفقراء، وإن اجتمعت غلة كثيرة؛
~~لأنه يجوز أن يحدث للمسجد حدث والدار بحال لا تغل.
# قال الفقيه سئل أبو جعفر عن هذه المسألة فأجاب هكذا.
# ولكن الاختيار عندي أنه إن علم أنه قد اجتمع من الغلة مقدار ما لو احتاج
~~المسجد والدار إلى العمارة أمكن العمارة منها صرف الزيادة على
# هل يعطي الفاضل في الثانية لهم أم للعتقاء؟ فأجبت للعتقاء لما ذكرناه،
~~والله سبحانه وتعالى أعلم.
# وإذا قلنا بتضمين الناظر إذا صرف لهم مع الحاجة إلى التعمير هل يرجع
~~عليهم بما دفعه لكونهم قبضوا ما لا يستحقونه أو لا؟ لم أره صريحا، لكن
~~نقلوا في باب النفقات أن مودع الغائب إذا أنفق الوديعة على أبوي المودع
~~بغير إذنه وإذن القاضي، فإنه يضمن، وإذا ضمن لا يرجع عليهما؛ لأنه لما ضمن
~~تبين أن المدفوع ملكه لاستناد ملكه إلى وقف التعدي.
# كما في الهداية وغيرها.
# وقالوا في كتاب الغصب: إن المضمونات يملكها الضامن مستندا إلى وقت
~~التعدي، حتى لو غيب الغاصب العين المغصوبة وضمنه المالك ملكها مستندا إلى
~~وقت الغصب فنفذ بيعه السابق، ولو أعتق العبد المغصوب بعد التضمن نفذ، ولو
~~كان محرمه عتق عليه العبد المغصوب بعد التضمن نفذ، ولو كان محرمه عتق عليه 
~~كما بيناه في النوع الثالث من بحث الملك.
# ولا يخالفه ما في القنية من باب الشروط في الوقف.
# لو ms173 شرط الواقف قضاء دينه ثم انصرف الفاضل إلى الفقراء فلم يظهر دين في
~~تلك السنة.
# فصرف الفاضل إلى المصرف المذكور ثم ظهر دين على الواقف، يسترد ذلك من
~~المدفوع إليهم (انتهى) ؛ لأن الناظر ليس بمتعد في هذه الصورة لعدم ظهور
~~الدين وقت الدفع فلم يملكه القابض، فكان للناظر استرداده، بخلاف مسألتنا؛
~~لأنه متعد لكونه صرف عليهم مع علمه بالحاجة إلى التعمير، وكذا لا يرد ما
~~إذا أذنه القاضي بالدفع إلى زوجة الغائب فلما حضر جحد النكاح وحلف، فإنه
~~قال في العتابية: إن شاء ضمن المرأة، وإن شاء ضمن الدافع ويرجع هو على
~~المرأة (انتهى) ؛ لأنه غير معتد وقت الدفع، وإنما ظهر الخطأ في الإذن،
~~فإنما دفع بناء على صحة إذن القاضي فكان له الرجوع عليها؛ لأنه، وإن ملك
~~المدفوع بالضمان، فليس بمتبرع.
# PageV01P171
# وفي النوازل: سئل أبو بكر عن رجل وقف دارا على مسجد على أن ما فضل من
~~عمارته فهو للفقراء، فاجتمعت الغلة، والمسجد لا يحتاج إلى العمارة.
# هل تصرف إلى الفقراء؟ قال لا تصرف إلى الفقراء، وإن اجتمعت غلة كثيرة؛
~~لأنه يجوز أن يحدث
# للمسجد حدث والدار بحال لا تغل.
# قال الفقيه سئل أبو جعفر عن هذه المسألة فأجاب هكذا.
# ولكن الاختيار عندي أنه إن علم أنه قد اجتمع من الغلة مقدار ما لو احتاج
~~المسجد والدار إلى العمارة أمكن العمارة منها صرف الزيادة علىالفقراء، على
~~ما شرط الواقف (انتهى بلفظه) .
# فقد استفدنا منه أن الواقف إذا شرط تقديم العمارة ثم الفاضل عنها
~~للمستحقين، كما هو الواقع في أوقاف القاهرة، فإنه يجب على الناظر إمساك قدر
~~ما يحتاج إليه للعمارة في المستقبل، وإن كان الآن لا يحتاج الموقوف إلى
~~العمارة على القول المختار للفقيه.
# وعلى هذا فيفرق بين اشتراط تقديم العمارة في كل سنة والسكوت عنه، فإنه مع
~~السكوت تقدم العمارة عند الحاجة إليها ولا يدخر لها عند عدم الحاجة  إليها،
~~ومع الاشتراط تقدم عند الحاجة ويدخر لها عند عدمها ثم يفرق الباقي؛ لأن
~~الواقف إنما جعل الفاضل عنها ms174 للفقراء.
# نعم إذا اشترط الواقف تقديمها عند الحاجة إليها لا يدخر لها عند
~~الاستغناء.
# وعلى هذا فيدخر الناظر في كل سنة قدرا للعمارة.
# ولا يقال إنه لا حاجة إليه؛ لأنا نقول قد علله في النوازل بجواز أن يحدث
~~للمسجد حدث والدار بحال لا تغل.
# وحاصله جاز خراب المسجد أو بعض الموقوف، والموقوف لا غلة له فيؤدي الصرف
~~إلى الفقراء من غير ادخار شيء للتعمير إلى خراب العين المشروط تعميرها
~~أولا.
# وصي الواقف ناظر على أوقافه كما هو متصرف في أمواله ولو جعل رجلا وصيا
~~بعد جعل الأول كان الثاني وصيا لا ناظرا، كما في العتابية من الوقف.
# ولم يظهر لي وجهه، فإن مقتضى ما قالوا في الوصايا أن يكونا وصيين
# حيث لم يعزل الأول فيكونان ناظرين.
# فليتأمل وليراجع غيره.
### || كتاب البيوع
# أحكام الحمل 
# ذكرناها هنا لمناسبة أنه لا يجوز معه بيعه وهو تابع لأمه في أحكام العتق
~~والتدبير المطلق لا المقيد كما في الظهيرية، والاستيلاد، والكتابة، والحرية
~~الأصلية، والرق، والملك بسائر أسبابه، وحق المالك القديم يسري إليه، وحق
~~الاسترداد في البيع الفاسد وفي الدين، فيباع مع أمه للدين، وحق الأضحية،
~~والرهن فهي اثنتا عشرة مسألة وما زاد
# على ما في المتون من جامع الفصولين.
# ويتبعها
# PageV01P172
# في الرهن، فإذا ولدت المرهونة كان رهنا معها بخلاف المستأجرة، والكفيلة،
~~والمغصوبة، والموصى بخدمتها، فإنه لا يتبعها
# كما في الرهن من الزيلعي. ولم أر الآن حكم ما إذا باع جارية وحملها، أو
~~مع حملها أو بحملها أو دابة كذلك فإن عللنا قولهم بفساد البيع فيما لو باع
~~جارية إلا حملها بكونه مجهولا لا استثناء من معلوم، فصار الكل مجهولا.
# نقول هنا بفساد البيع بكونه جمعا بين معلوم ومجهول، لكن لم أره صريحا.
# وفي فتح القدير: بعد ما أعتق الحمل لا يجوز بيع الأم، وتجوز هبتها
# ولا تجوز هبتها بعد تدبير الحمل على الأصح، كذا في المبسوط . ولم أر حكم
~~ما إذا حملت أمة كافرة لكافر من كافر فأسلم هل يؤمر مالكها ببيعها لصيرورة
~~الحمل مسلما ms175 بإسلام أبيه.
# ولحال أن سيده كافر؟ ولم أر الآن حكم الإجازة له وينبغي فيه الصحة؛ لأنها
~~تجوز للمعدوم.
# فالحمل أولى، وينبغي أن يصح الوقف عليه كالوصية بل أولى.
# ولا فرق بين كون الجنين تبعا لأمه بين بني آدم والحيوانات، فالولد منها
~~لصاحب الأنثى لا لصاحب الذكر كذا في كراهية البزازية. ولا يتبع أمه في
~~الجناية فلا يدفع معها إلى وليها وكذا لا يتبعها في حق الرجوع في الهبة،
~~ولا في حق الفقراء في الزكاة في السائمة ولا في وجوب القصاص على الأم، ولا
~~في وجوب الحد عليها، ولا تقتل، ولا تحد إلا بعد وضعها، ولا يتزكى الجنين
~~بزكاة أمه. فلا يتبعها في ستة مسائل، ولا يفرد بحكم ما دام متصلا بها؛ فلا
~~يباع ولا يوهب إلا في إحدى عشرة مسألة يفرد بها في الإعتاق،
~~والتدبيروالوصية به وله؛ والإقرار به وله، بالشرط المذكور في المتون في
~~الوصية، والإقرار ويثبت نسبه. وتجب نفقته لأمه، ويرث ويورث فإن ما يجب فيه
~~من الغرة يكون موروثا بين ورثته، ويصح الخلع على ما في بطن جاريتها، ويكون
~~الولد له إذا ولدت لأقل من ستة أشهر، ولا يتبع أمه في شيء من الأحكام بعد
~~الوضع إلا في مسألة وهي ما إذا استحقت الأم ببينة فإنه يتبعها ولدها،
~~وبإقراره لا كما في الكنز
# ويمكن أن يقال ثانية ولد البهيمة يتبع أمه في البيع إن كان معها وقته على
~~القول المفتى به.
# رد المبيع بعيب بقضاء فسخ في حق الكل إلا في مسألتين: إحداهما: لو أحال
~~البائع بالثمن ثم رد المبيع عيب بقضاء لم تبطل الحوالة.
# الثانية: لو باعه بعد الرد بعيب قضاء من غير المشتري، وكان منقولا لم
~~يجز، ولو كان فسخا لجاز.
# قال الفقيه أبو جعفر: كنا نظن أن بيعه جائز قبل
# PageV01P173
# قبضه من المشتري ومن غيره لكونه فسخا في حق الكل قياسا على البيع بعد
~~الإقالة  حتى رأينا نص محمد رحمه الله على عدم جوازه قبل القبض مطلقا، كذا
~~في بيوع الخيرة. الاعتبار للمعنى لا ms176 للألفاظ، صرحوا به في مواضع منها
~~الكفالة، فهي بشرط براءة الأصيل حوالة، وهي بشرط عدم براءته كفالة.
# ولو قال بعتك إن شئت أو شاء أبي أو زيد.
# إن ذكر ثلاثة أيام أو أقل كان بيعا بخيار للمعنى وإلا بطل التعليق، وهو
~~لا يحتمله.
# ولو وهب الدين لمن عليه كان إبراء للمعنى فلا يتوقف على الصحيح. ولو قال
~~أعتق عبدك عني بألف، كان بيعا للمعنى لكنه ضمن اقتضاء فلا تراعى شروطه،
~~وإنما تراعى شروط المقتضى، فلا بد أن يكون الآمر أهلا للإعتاق.
# ولا يفسد بألف ورطل من خمر.
# ولو راجعها بلفظ النكاح صحت للمعنى.
# ولو نكحها بلفظ الرجعة صح أيضا.
# ولو قال لعبده إن أديت إلي ألفا فأنت حر كان إذنا له بالتجارة، وتعلق
~~عتقه بالأداء نظرا للمعنى لا كتابة فاسدة، ولو وقف على ما لا يحصى كبني
~~تميم صح نظرا للمعنى وهو بيان الجهة كالفقراء، لا للفظ ليكون تملكا لمجهول،
~~وينعقد البيع بقوله خذ هذا بكذا فقال أخذت، وينعقد بلفظ الهبة مع ذكر
~~البدل.
# وبلفظ الإعطاء والاشتراك، والإدخال والرد والإقالة على قول، وقد بيناه
~~مفصلا معزوا في شرح الكنز. وتنعقد الإجارة بلفظ الهبة والتمليك، كما في
~~الخانية وبلفظ الصلح عن المنافع وبلفظ العارية.
# وينعقد النكاح بما يدل على ملك العين للحال كالبيع والشراء والهبة
~~والتمليك.
# وينعقد السلم بلفظ البيع كعكسه.
# ولو قال لعبده بعت نفسك منك بألف كان إعتاقا على مال نظرا للمعنى ولو شرط
~~رب المال للمضارب كل الربح كان المال قرضا ولو شرط لرب المال كان بضاعة.
# ويقع الطلاق بألفاظ العتق ولو صالحه عن ألف على نصفه قالوا إنه إسقاط
~~للباقي فمقتضاه عدم اشتراط القبول كالإبراء وكونه عقد صلح يقتضي القبول؛
~~لأن الصلح ركنه الإيجاب والقبول. ولو وهب المشتري المبيع من البائع قبل
~~قبضه فقبل كانت إقالة.
# وخرجت عن هذا الأصل مسائل: منها: لا تنعقد الهبة بالبيع بلا ثمن ، ولا
~~العارية بالإجارة بلا أجرة، ولا البيع بلفظ النكاح والتزويج.
# PageV01P174
# ولا يقع العتق بألفاظ الطلاق وإن نوى.
# والطلاق والعتاق ms177 تراعى فيهما الألفاظ لا المعنى فقط.
# فلو قال لعبده: إن أديت إلي كذا في كيس أبيض فأنت حر، فأداها في كيس أحمر
~~لم يعتق.
# ولو وكله بطلاق زوجته منجزا فعلقه على كائن لم تطلق.
# وفي الهبة بشرط العوض نظروا إلى جانب اللفظ ابتداء فكانت هبة ابتداء،
~~وإلى جانب المعنى فكانت بيعا انتهاء، فتثبت أحكامه من الخيارات ووجوب
~~الشفعة.
# بيع الآبق لا يجوز إلا لمن يزعم أنه عنده ولولده الصغير، كما في الخانية.
# الشراء إذا وجد نفاذا على المباشر نفذ، فلا يتوقف شراء الفضولي، ولا شراء
~~الوكيل المخالف، ولا إجارة المتولي أجيرا للوقف بدرهم ودانق بل ينفذ عليهم
~~والوصي كالمتولي وقيل تقع الإجارة لليتيم، وتبطل الزيادة كما في القنية إلا
~~في مسألة. الأمير والقاضي إذا استأجر أجيرا بأكثر من أجرة المثل فإن
~~الزيادة باطلة ولا تقع الإجارة له كما في سير الخانية. الذرع وصف في
~~المذروع إلا في الدعوى والشهادة.
# كذا في دعوى البزازية. المقبوض على سوم الشراء مضمون لا المقبوض على سوم
~~النظر كما في الذخيرة. تكرر الإيجاب مبطل للأول إلا في العتق على مال، كذا
~~في بيع الذخيرة.
# العقود تعتمد في صحتها الفائدة فما لم يفد لم يصح، فلا يصح بيع درهم
~~بدرهم استويا وزنا وصفة
# كما في الذخيرة، ولا تصح إجارة ما لا يحتاج إليه كسكنى دار بسكنى دار.
# إذا قبض المشتري المبيع بيعا فاسدا ملكه إلا في مسائل:
# الأولى: لا يملكه في بيع الهازل كما في الأصول. الثانية: لو اشتراه الأب
~~من ماله لابنه الصغير وباعه له كذلك فاسدا لا يملكه به بالقبض حتى يستعمله،
~~كذا في المحيط. الثالثة: لو كان مقبوضا في يد المشتري أمانة لا يملكه به.
# الرابعة: المشتري إذا قبض المبيع في الفاسد بإذن بائعه ملكه.
# وتثبت أحكام الملك كلها إلا في مسائل؛ لا يحل له أكله ولا لبسه، ولا
~~وطؤها لو كانت جارية ولو  وطئها ضمن عقرها، ولا شفعة لجاره لو كانت عقارا.
# الخامسة: لا يجوز أن يتزوجها البائع من المشتري كما ذكرناه ms178 في الشرح.
# PageV01P175
# إذا اختلف المتبايعان في الصحة والبطلان فالقول لمدعي البطلان، كما في
~~البزازية، وفي الصحة والفساد فالقول لمدعي الصحة
# كذا في الخانية والظهيرية إلا في مسألة في إقالة فتح القدير.
# لو ادعى المشتري أنه باع المبيع من البائع بأقل من الثمن قبل النقد وادعى
~~البائع الإقالة فالقول للمشتري، مع أنه يدعي فساد العقد ولو كان على القلب
~~تحالفا، وإذا سمى شيئا وأشار إلى خلاف جنسه، كما إذا سمى ياقوتا وأشار إلى
~~زجاج فالبيع باطل لكونه بيع المعدوم.
# واختلفوا فيما إذا سمى هرويا وأشار إلى مروي، قيل باطل، فلا يملك بالقبض،
~~وقيل فاسد كذا في الخانية.
# كل عقد أعيد وجدد فإن الثاني باطل فالصلح بعد الصلح باطل، كما في جامع
~~الفصولين والنكاح بعد النكاح كذلك. كما في القنية.
# والحوالة بعد الحوالة باطلة، كما في التلقيح إلا في مسائل:
# الأولى: الشراء بعد الشراء صحيح، أطلقه في جامع الفصولين وقيده في القنية
~~بأن يكون الثاني أكثر ثمنا من الأول أو أقل أو بجنس آخر وإلا فلا.
# الثانية: الكفالة بعد الكفالة صحيحة لزيادة التوثيق، بخلاف الحوالة فإنها
~~نقل فلا يجتمعان كما في التلقيح
# وأما الإجارة بعد الإجارة من المستأجر الأول؛ فالثانية فسخ للأولى، كما
~~في البزازية.
# التخلية تسليم إلا في مسائل:
# الأولى: قبض المشتري المبيع قبل النقد بلا إذن البائع ثم خلى بينه وبين
~~البائع لا يكون ردا له.
# الثانية في البيع الفاسد على ما صححه العمادي. وصحح قاضي خان أنها تسليم
~~في الهبة الفاسدة اتفاقا.
# الرابعة: في الهبة الجائزة في رواية خيار الشرط يثبت في ثمان: البيع،
~~والإجارة، والقسمة، والصلح عن مال، والكتابة والرهن للراهن والخلع لها،
~~والإعتاق على مال للقن لا للسيد وللزوج.
# هكذا في فصول العمادي معزيا إلى الأسروشني نقلا عن بعضهم، وتبعهما في
~~جامع الفصولين.
# وزدت عليها في الشرح سبعا أخرى فصارت خمس عشرة:
# الكفالة، والحوالة، كما في البزازية، والإبراء  عن الدين، كما في أصول فخر
~~الإسلام من بحث الهزل، والتسليم للشفعة بعد الطلب،
# PageV01P176
# كما ذكره أيضا منه، والوقف ms179 على قول أبي يوسف رحمه الله، والمزارعة
~~والمعاملة إلحاقا لهما بالإجارة
# ولا يدخل الخيار في سبعة: النكاح، والطلاق إلا الخلع لها، واليمين،
~~والنذر، والإقرار إلا الإقرار بعقد يقبله والصرف، والسلم.
# يشترط التقابض قبل الافتراق في الصرف فإن تفرقا قبله بطل العقد إلا 
# فيما إذا استهلك رجل بدل الصرف قبل القبض واختار المشتري إتباع الجاني،
~~وتفرق العاقدان قبل قبض القيمة من المتلف فإن الصرف لا يفسد عندهما، خلافا
~~لمحمد رحمه الله كما في الجامع
# البيع لا يبطل بالشرط في اثنين وثلاثين موضع
# ا
# شرط رهن وكفيل وإحالة معلومين، وإشهاد، وخيار، ونقد ثمن إلى ثلاثة،
~~وتأجيل الثمن إلى معلوم، وبراءة من العيوب، وقطع الثمار المبيعة، وتركها
~~على النخيل بعد إدراكها على المفتى به، ووصف مرغوب فيه، وعدم تسليم المبيع
~~حتى يتسلم الثمن، ورده بعيب وجد، وكون الطريق
# لغير المشتري، وعدم خروج المبيع من ملكه في غير الآدمي وإطعام المشتري
~~المبيع إلا إذا عين ما يطعم الآدمي وحمل الجارية، وكونها مغنية وكونها
~~حلوبا وكون الفرس هملاجا وكون الجارية ما ولدت وإيفاء الثمن في بلد آخر،
~~والحمل إلى منزل المشتري فيما له حمل بالفارسية وحذو النعل، وخرز الخف،
~~وجعل رقعة على الثوب وهي خياطتها، وكون الثوب سداسيا، وكون السويق ملتوتا
~~بسمن، وكون الصابون متخذا من كذا جرة من الزيت وبيع العبد إلا إذا قال من
~~فلان وجعلها بيعة والمشتري ذمي بخلاف اشتراط أن يجعلها المسلم مسجدا ويرضى
~~الجيران إذا عينهم في بيع الدار الكل من الخانية.
# الجودة في الأموال الربوية هدر إلا في أربع مسائل:
# في مال المريض تعتبر من الثلث، وفي مال اليتيم، والوقف، وفي القلب.
# الرهن إذا انكسر ونقصت قيمته، فللراهن تضمين المرتهن قيمته ذهبا وتكون
~~رهنا، كما ذكره الزيلعي في الرهن.
# ما جاز إيراد العقد عليه بانفراده صح استثناؤه إلا الوصية بالخدمة يصح
~~إفرادها دون استثنائها.
# من اشترى ما لم يره وقت  العقد وقبله ووقت القبض فله الخيار إذا رآه، إلا
~~إذا حمله البائع إلى بيت المشتري، فلا يرده إذا رآه. ms180
# إلا إذا أعاده إلى البائع.
# PageV01P177
# بيع الفضولي موقوف إلا في ثلاث فباطل: 
# إذا شرط الخيار فيه للمالك، وهي في التلقيح.
# وفيما إذا باع لنفسه.
# وهي في البدائع. وفيما إذا باع عرضا من غاصب عرض آخر للمالك به، وهي في
~~فتح القدير.
# بيع البراءات التي يكتبها الديوان للعمال لا يصح، 
# فأورد أن أئمة بخارى جوزوا بيع خطوط الأئمة ففرق بينهما بأن مال الوقف
~~قائم ثمة.
# ولا كذلك هنا.
# كذا في القنية.
# بيع المعدوم باطل إلا فيما يستجره الإنسان من البقال، 
# إذا حاسبه على أثمانها بعد استهلاكها فإنها جائزة استحسانا، كذا في
~~القنية من باع أو اشترى أو أجر.
# ملك الإقالة إلا في مسائل، اشترى الوصي من مديون الميت دارا بعشرين
~~وقيمتها خمسون لم تصح
# الإقالة.
# اشترى المأذون غلاما بألف وقيمته ثلاثة لم تصح ولا يملكان الرد بالعيب
~~ويملكانه بخيار شرط أو رؤية
# والمتولي على الوقف لو أجر الوقف ثم أقال ولا مصلحة لم تجز على الوقف
~~والوكيل بالشراء لا تصح إقالته بخلافه بالبيع تصح ويضمن، والوكيل بالسلم
~~على خلاف، تصح إقالة الوارث والموصى له، وللوارث الرد بالعيب دون الموصى
~~له.
# لا تصح الإجازة بعد هلاك العين إلا في اللقطة وفي إجازة الغرماء.
# بيع المأذون المديون بعد هلاك الثمن الموقوف يبطل بموت الموقوف على
~~إجازته، ولا يقوم الوارث مقامه إلا في القسمة كما في قسمة الولوالجية.
# لا يجوز تفريق الصفقة على البائع إلا في الشفعة ولها صورتان، في شفعة
~~الولوالجية.
# الموقوف عليه العقد إذا أجاز نفذ ولا رجوع له إلا في مسألة واحدة في قسمة
~~الولوالجية إذا أجاز الغريم قسمة الوارث فإن له الرجوع.
# الحقوق المجردة لا يجوز الاعتياض عنها.
# كحق الشفعة؛ فلو صالح عنه بمال بطلت ورجع به ولو صالح المخيرة بمال
~~لتختاره بطل ولا شيء لها، ولو صالح إحدى زوجتيه بمال لتترك نوبتها لم يلزم
~~ولا شيء لها، هكذا ذكروه في  الشفعة.
# وعلى هذا لا يجوز الاعتياض عن الوظائف في الأوقاف.
# وخرج عنها حق القصاص وملك النكاح، وحق الرق فإنه ms181 يجوز الاعتياض عنها كما
~~ذكره الزيلعي في الشفعة والكفيل بالنفس إذا صالح المكفول له بمال لم يصح
~~ولم يجب وفي بطلانها روايتان، وفي بيع حق المرور في الطريق روايتان، وكذا
~~بيع الشرب، والمعتمد لا إلا تبعا.
# العقد الفاسد إذا تعلق به حق العبد لزم وارتفع الفساد إلا في مسائل: 
# أجر فاسدا فأجر المستأجر صحيحا فللأول نقضها.
# المشتري من المكره لو باع صحيحا فللمكره
# PageV01P178
# نقضه.
# المشتري فاسدا إذا أجر صحيحا فللبائع نقضه وكذا إذا زوج.
# الغش حرام إلا في مسألتين:
# إحداهما: في الولوالجية اشترى المسلم الأسير من دار الحرب ودفع الثمن
~~دراهم زيوفا أو عروضا مغشوشة، جاز إن كان حرا، وإن كان الأسير عبدا لم يجز.
# الثانية: يجوز إعطاء الزيوف والناقص في الجبايات.
# للبائع حق حبس المبيع للثمن الحال إلا في مسائل في البزازية لو اشترى
~~العبد نفسه من مولاه ولو أمر عبدا ليشتري نفسه من مولاه فاشترى للآمر ولو
~~باعه دارا هو ساكنها، إذا قبض المشتري المبيع بلا إذن البائع قبل نقد الثمن
~~ثم تصرف فللبائع نقض تصرفه إلا في التدبير والإعتاق والاستيلاء، وله إبطال
~~الكتابة كما في البزازية شراء الأم لابنها الصغير ما لا يحتاج إليه غير
~~نافذ عليه، إلا إذا اشترت من أبيه أو منه ومن أجنبي كما في الولوالجية.
# إقالة الإقالة صحيحة إلا في السلم 
# لكون المسلم فيه دينا سقط والساقط لا يعود كما ذكره الزيلعي في باب
~~التخالف.
# للمستأمن بيع مدبره ومكاتبه دون أم ولده.
# ومن باع مال الغائب بطل بيعه، إلا الأب المحتاج كذا في نفقات البزازية.
# المقبوض على سوم الشراء مضمون عند بيان الثمن وعلى وجه النظر ليس بمضمون
~~مطلقا كما بيناه في شرح الكنز. الحيلة في عدم رجوع المشتري على بائعه
~~بالثمن عند استحقاق المبيع أن يقر المشتري أنه باعه من البائع قبل ذلك فلو
~~رجع عليه لرجع عليه.
# كذا في البزازية خيار الشرط  في البيع داخل على الحكم لا على البيع فلا
~~يبطله إلا في بيع الفضولي.
# إذا اشترط المالك فإنه يبطله. ms182
# كما في فروق الكرابيسي، في دعوى البزازية.
# المرافق عند الإمام الثاني المنافع، والحقوق الطريق والمسيل، وفي ظاهر
~~الرواية المرافق هي الحقوق. (انتهى) .
# البيع لا يبطل بموت البائع إلا في الاستصناع فيبطل بموت الصانع إذا
~~اختلفا في أصل التأجيل فالقول لنا فيه لا في السلم، وإن اختلفا في مقداره
~~فلا تحالف إلا في السلم
# PageV01P179
# رأس المال بعد الإقالة كهو قبلها؛ فلا يجوز التصرف فيه بعدها كقبلها إلا
~~في مسألتين: لا تحالف إذا اختلفا فيه بعدها بخلاف ما قبلها، ولا يشترط قبضه
~~بعدها قبل الافتراق بخلافه قبلها.
# بدل الصرف كرأس المال فلا بد من القبض قبل الافتراق فيهما، ولا يجوز
~~التصرف فيهما قبل القبض إلا في مسألة لا بد من قبضه قبل الافتراق بعد
~~الإقالة كقبلها بخلاف رأس المال. والكل في الشرح.
# يشترط قيام المبيع عند الاختلاف للتحالف إلا إذا استهلكه في يد البائع
~~غير المشتري كما في الهداية.
# أسلما ثمة ولم يخرجا إلينا، وبين المولى وعبده، وبين المتفاوضين وشريكي
~~العنان كما في إيضاح الكرماني، والله أعلم
### || كتاب الكفالة
# براءة الأصيل موجبة لبراءة الكفيل إلا إذا ضمن له الألف التي له على فلان
~~فبرهن فلان على أنه قضاها قبل ضمان الكفيل.
# فإن الأصيل يبرأ دون الكفيل كذا في الخانية. التأخير عن الأصيل تأخير عن
~~الكفيل إلا إذا صالح المكاتب عن قتل العمد بمال ثم كلفه إنسان ثم عجز
~~المكاتب تأخرت مطالبة المصالح إلى عتق الأصيل وله مطالبة الكفيل الآن، كذا
~~في الخانية ولو كان الدين مؤجلا فكفل به فمات الكفيل حل بموته عليه فقط،
~~فللمطالب أخذه من وارث الكفيل، ولا رجوع للوارث إن كانت الكفالة بالأمر حتى
~~يحل الأجل عندنا، كذا في المجمع.
# أداء الكفيل يوجب براءتهما للطالب إلا إذا أحاله الكفيل على مديونه، وشرط
~~براءة نفسه خاصة كما في الهداية الغرور لا يوجب الرجوع، فلو قال اسلك هذا
~~الطريق فإنه آمن، فسلكه  فأخذه
# اللصوص، أو كل هذا الطعام فإنه ليس بمسموم فأكله فمات، فلا ضمان.
# وكذا لو أخبره رجل أنها حرة ms183 فتزوجها فظهرت أنها مملوكة؛ فلا رجوع بقيمة
~~الولد على المخبر إلا في ثلاث:
# PageV01P180
# الأولى: إذا كان الغرور بالشرط كما لو زوجه امرأة على أنها حرة ثم استحقت
~~فإنه يرجع على المخبر بما غرمه للمستحق من قيمة الولد.
# الثانية: أن يكون في ضمن عقد معاوضة فيرجع المشتري على البائع بقيمة
~~الولد إذا استحقت بعد الاستيلاد.
# ويرجع بقيمة البناء، ولو بنى المشتري ثم استحقت الدار بعد أن يسلم البناء
~~له.
# وإذا قال الأب لأهل السوق بايعوا ابني فقد أذنت له في التجارة؛ فظهر أنه
~~ابن غيره رجعوا عليه للغرور، وكذا إذا قال بايعوا عبدي فقد أذنت له،
~~فبايعوه ولحقه دين ثم ظهر أنه عبد الغير رجعوا عليه إن كان الأب حرا وإلا
~~فبعد العتق، وكذا إذا ظهر حرا أو مدبرا أو مكاتبا ولا بد في الرجوع من
~~إضافته إليه والأمر بمبايعته كذا في مأذون السراج الوهاج.
# الثالثة أن يكون في عقد يرجع نفعه إلى الدافع كالوديعة والإجارة حتى لو
~~هلكت الوديعة أو العين المستأجرة ثم استحقت وضمن المودع والمستأجر فإنهما
~~يرجعان على الدافع بما ضمناه.
# وكذا من كان بمعناهما.
# وفي العارية والهبة لا رجوع لأن القبض كان لنفسه وتمامه في الخانية من
~~فصل الغرور من البيوع وقد ذكر في القنية مسائل مهمة من هذا النوع.
# منها: لو جعل المالك نفسه دلالا فاشتراه بناء على قوله ثم ظهر أنه أزيد
~~من قيمته وقد أتلف المشتري بعضه فإنه يرد مثل ما أتلفه ويرجع بالثمن.
# ومنها: إذا غر البائع المشتري وقال له قيمة متاعي كذا فاشتره.
# فاشتراه بناء على قوله ثم ظهر فيه غبن فاحش فإنه يرده وبه يفتى.
# وكذا إذا غر المشتري البائع، ويرده المشتري بغرور الدلال.
# وبما قررنا ظهر أن قول الزيلعي في باب ثبوت النسب أن الغرور بأحد أمرين
~~بالشرط أو بالمعاوضة.
# قاصر وتفرع على الشرط الثاني مسألتان في باب متفرقات بيوع الكنز ، اشترني
~~فأنا عبد، ارتهني فأنا عبد.
# لا يلزم أحدا إحضار أحد فلا يلزم الزوج إحضار زوجته إلى مجلس القاضي ms184
~~لسماع دعوى عليها، ولا يمنعها منه إلا في مسائل:
# الكفيل بالنفس عند القدرة، وفي الأب إذا أمر أجنبيا بضمان ابنه فطلبه
~~الضامن منه فعلى الأب إحضاره لكونه في تدبيره كما في جامع الفصولين
# الثالثة: سجان القاضي خلى رجلا من المسجونين حبسه القاضي بدين عليه فلرب
~~الدين أن يطلب السجان بإحضاره كما في القنية.
# الرابعة: ادعى الأب مهر بنته من الزوج فادعى الزوج أنه دخل بها وطلب من
~~الأب إحضارها؛ فإن كانت تخرج في حوائجها أمر القاضي الأب بإحضارها وكذا لو
# PageV01P181
# ادعى الزوج عليها شيئا آخر، وإلا أرسل إليها أمينا من أمنائه ذكره
~~الولوالجي في القضاء.
# من قام عن غيره بواجب بأمره فإنه يرجع عليه بما دفع وإن لم يشترطه؛
~~كالأمر بالإنفاق عليه وبقضاء دينه إلا في مسائل: أمره بتعويض عن هبته أو
~~بالإطعام عن كفارته أو بأداء زكاة ماله أو بأن يهب فلانا عني.
# وأصله في وكالة البزازية.
# في كل موضع يملك المدفوع إليه المال المدفوع إليه مقابلا بملك مال فإن
~~المأمور يرجع بلا شرطه وإلا فلا.
# وذكر له أصلا في السراج الوهاج فليراجع الكفيل بالنفس مطالب بتسليم
~~الأصيل إلى الطالب مع قدرته، إلا إذا كفل بنفس فلان إلى شهر على أن يبرأ
~~بعده لم يصر كفيلا أصلا في ظاهر الرواية، وهي الحيلة في كفالة لا تلزم كما
~~في جامع الفصولين
# إبراء الأصيل يوجب إبراء الكفيل، إلا كفيل النفس، كما في جامع الفصولين؛
~~كفل بنفسه فأقر طالبه أنه لا حق له على المطلوب فله أخذ كفيله بنفسه.
~~(انتهى) .
# وهكذا في البزازية إلا إذا قال لا حق لي قبله ولا لموكلي ولا ليتيم أنا
~~وصيه ولا لوقف أنا متوليه، فحينئذ يبرأ الكفيل، وهو ظاهر في آخر وكالة
~~البدائع.
# ضمان الغرور في الحقيقة هو ضمان الكفالة (انتهى) .
# للكفيل منع الأصيل من السفر، إن كانت كفالته حالة ليخلصه منها إما
~~بالأداء أو الإبراء، وفي  الكفيل بالنفس يرده إليه كما في الصغرى وينبغي أن
~~يقيد بما إذا
# كانت بأمره.
# لا تصح الكفالة إلا بدين ms185 صحيح، وهو ما لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء
~~فلا تصح بغيره كبدل الكتابة فإنه يسقط بالتعجيز.
# قلت: إلا في مسألة لم أر من أوضحها؛ قالوا: لو كفل بالنفقة المقررة
~~الماضية صحت مع أنها تسقط بدونهما بموت أحدهما
# وكذا لو كفل بنفقة شهر مستقبل وقد قرر لها في كل شهر كذا أو بيوم يأتي
~~وقد قرر لها في كل يوم، كما صرحوا به فإنها صحيحة.
# القاضي يأخذ كفيلا من المدعى عليه بنفسه إذا برهن المدعي ولم يترك شهوده
~~أو أقام واحدا.
# أو ادعى وقال شهودي حضور ويأخذ كفيلا بإحضار المدعي ولا يجبر على إعطاء
~~كفيل بالمال، ويستثنى من طلب كفيل بنفسه إذا كان المدعى عليه وصيا أو وكيلا
~~ولم يثبت المدعي الوصاية والوكالة وهما في أدب القاضي للخصاف، وما إذا ادعى
~~بدل الكتابة على مكاتبه أو دينا غيرها، وما إذا ادعى العبد لمأذون لغير
~~المديون على مولاه دينا، بخلاف ما إذا ادعى المكاتب على مولاه أو المأذون
~~المديون فإنه يكفل، كذا في كافي الحاكم
# PageV01P182
### || كتاب القضاء والشهادات والدعاوى
# لا يعتمد على الخط ولا يعمل به
# فلا يعمل بمكتوب الوقف الذي عليه خطوط القضاة الماضين؛ لأن القاضي لا
~~يقضي إلا بالحجة، وهي البينة أو الإقرار أو النكول، كما في وقف الخانية ولو
~~أحضر المدعي خط إقرار المدعى عليه لا يحلف أنه ما كتب، وإنما يحلف على أصل
~~المال، كما في قضاء الخانية.
# وفي بيوع القنية: اشترى حانوتا فوجد بعد القبض على بابه مكتوبا وقف على
~~مسجد كذا، لا يرده؛ لأنه علامة لا تبنى الأحكام عليها (انتهى) .
# وعلى هذا، الاعتبار بكتابة وقف على كتاب أو مصحف.
# قلت: إلا في مسألتين:
# الأولى: كتاب أهل الحرب بطلب الأمان إلى الإمام فإنه يعمل به ويثبت
~~الأمان لحامله، كما في سير الخانية.
# ويمكن إلحاق البراءة السلطانية بالوظائف في زماننا إن كانت العلة أنه لا
~~يزور، وإن كانت  العلة الاحتياط في الأمان لحقن الدم فلا.
# الثانية: يعمل بدفتر السمسار والصراف والبياع كما في قضاء الخانية.
# وتعقبه الطرسوسي ms186 بأن مشايخنا رحمهم الله ردوا على مالك في عمله بالخط
~~لكون الخط يشبه الخط، فكيف عملوا به هنا؟
# ورده ابن وهبان عليه بأنه لا يكتب في دفتره إلا ماله وعليه. وتمامه فيه
~~من الشهادات وفي إقرار البزازية: ادعى مالا فقال المدعى عليه: كل ما يوجد
~~في تذكرة المدعي بخطه فقد التزمته، لا يكون إقرارا.
# وكذا لو قال: ما كان في جريدتك فعلي، إلا إذا كان في الجريدة شيء معلوم،
~~أو ذكر المدعي شيئا معلوما.
# فقال المدعى عليه ما ذكرنا كان تصديقا؛ لأن التصديق لا يلحق بالمجهول،
~~وكذا إذا أشار إلى الجريدة وقال: ما فيها فهو علي، كذلك يصح، ولو لم يكن
~~مشارا إليه لا يصح للجهالة (انتهى) .
# من عليه حق إذا امتنع عن قضائه فإنه لا يضرب
# ولذا قالوا: إن المديون لا يضرب في الحبس ولا يقيد ولا يغل.
# قلت: إلا في ثلاث مسائل إذا امتنع عن الإنفاق على قريبه كما ذكروه في
~~النفقات، وإذا لم يقسم بين نسائه ووعظ فلم يرجع كما في السراج الوهاج من
~~القسم، وإذا امتنع من كفارة الظهار مع قدرته، كما صرحوا به في بابه.
# والعلة الجامعة أن الحق يفوت بالتأخير فيها؛ لأن القسم لا يقضى
# وكذا نفقة القريب تسقط بمضي الزمان.
# وحقها في الجماع يفوت بالتأخير لا إلى خلف
# PageV01P183
# لا يحلف القاضي على حق مجهول، فلو ادعى على شريكه خيانة مبهمة لم يحلف
~~إلا في مسائل، كما في دعوى الخانية:
# الأولى: إذا اتهم القاضي وصي اليتيم.
# الثانية: إذا اتهم متولي الوقف فإنه يحلفهما نظرا لليتيم والواقف.
# الثالثة: إذا ادعى المودع على المودع خيانة مطلقة فإنه يحلفه كما في
~~القنية.
# الرابعة: الرهن المجهول.
# الخامسة: في دعوى الغصب.
# السادسة: في دعوى السرقة، وهي إحدى الثلاث التي تسمع فيها الدعوى بمجهول
~~فصارت ستا.
# القضاء يقتصر على المقضي عليه ولا يتعدى إلى غيره إلا في خمس؛ ففي أربع
~~يتعدى  إلى كافة الناس فلا تسمع دعوى أحد فيه بعده: في الحرية الأصلية،
~~والنسب، وولاء العتاقة، والنكاح.
# كذا في الفتاوى ms187 الصغرى.
# والقضاء بالوقف يقتصر ولا يتعدى إلى الكافة فتسمع الدعوى في الوقف
~~المحكوم به، كذا في الخانية وجامع الفصولين.
# وفي واحدة يتعدى إلى من تلقى المقضي عليه الملك منه، فلو استحق المبيع من
~~المشتري بالبينة والقضاء كان قضاء عليه وعلى من تلقى الملك منه، فلو برهن
~~البائع بعده على الملك لم تقبل، ولو استحقت عين من يد وارث بقضاء ببينة
~~ذكرت أنه ورثها كان قضاء على سائر الورثة والميت، فلا تسمع بينة وارث آخر،
~~كما في البزازية وفي شرح الدرر والغرر لملا خسرو من باب الاستحقاق.
# والحكم بالحرية الأصلية حكم على الكافة حتى لا تسمع دعوى الملك من واحد.
# وكذا العتق وفروعه.
# وأما الحكم في الملك المؤرخ فعلى الكافة من التاريخ لا قبله، يعني إذا
~~قال زيد لبكر: إنك عبدي ملكتك منذ خمسة أعوام، فقال بكر: إني كنت عبد بشر
~~ملكني منذ ستة أعوام فأعتقني وبرهن عليه، اندفع دعوى زيد.
# ثم إذا قال عمرو لبكر إنك عبدي ملكتك منذ سبعة أعوام وأنت ملكي الآن،
~~وبرهن عليه تقبل،
# PageV01P184
# ويفسخ الحكم بحريته، ويجعل ملكا لعمرو
# ودل عليه أن قاضي خان قاله في أول البيوع في شرح الزيادات.
# فصارت مسائل الباب على قسمين:
# أحدهما: عتق في ملك مطلق، وهو بمنزلة حرية الأصل، والقضاء به قضاء على
~~كافة الناس من وقت التاريخ.
# ولا يكون قضاء قبله.
# فليكن هذا على ذكر منك فإن الكتب المشهورة خالية عن هذه الفائدة (انتهى)
~~.
# وهنا فائدة أخرى هي أنه لا فرق في كونه على الكافة بين أن يكون ببينة أو
~~بقوله أنت حر إذا لم يسبق منه إقرار بالرق، كما صرح به في المحيط البرهاني.
# اختلاف الشاهدين مانع من قبولها، ولا بد من التطابق لفظا ومعنى إلا في مسائل:
# الأولى: في الوقف يقضي بأقلهما.
# كما في شهادات فتح القدير معزيا إلى الخصاف.
# الثانية: في المهر إذا اختلفا في مقداره يقضي  بالأقل، كما في البزازية.
# الثالثة: شهد أحدهما بالهبة والآخر بالعطية تقبل.
# الرابعة: شهد أحدهما بالنكاح والآخر بالتزويج، وهما في ms188 شرح الزيلعي.
# الخامسة: شهد أن له عليه ألفا، والآخر أنه أقر له بألف تقبل، كما في
~~العمدة.
# السادسة: شهد أحدهما أنه أعتقه بالعربية، والآخر بالفارسية تقبل، بخلاف
~~الطلاق والأصح القبول فيهما، وهي:
# السابعة: وأجمعوا على أنها لا تقبل في القذف، كذا في الصيرفية وذكرت في
~~الشرح ست عشرة أخرى فالمستثنى ثلاث وعشرون ثم رأيت في الخصاف في باب
~~الشهادة بالوكالة مسائل تزاد عليها فلتراجع
# وقد ذكرت في الشرح إن المستثنى اثنتان وأربعون مسألة وبينتها مفصلة
# يوم الموت لا يدخل تحت القضاء، ويوم القتل يدخل.
# كذا في البزازية
# PageV01P185
# والولوالجية والفصول، وعليها فروع إلا في مسألة في الولوالجية فإن يوم
~~القتل لا يدخل فيه، وهي مسألة الزوجة التي معها ولد فإنه تقبل بينتها
~~بتاريخ مناقض لما قضى القاضي به من يوم القتل.
# وفي القنية من باب الدفع في الدعوى ذكر مسألة الصواب فيها أن يوم الموت
~~يدخل تحت القضاء، فارجع إليها إن شئت.
# وذكرت مسائل في خزانة الأكمل في الدعوى في ترجمة الموت فلتراجع.
# وقد أشبعنا الكلام عليها في الشرح في باب دعوى الرجلين
# شاهد الحسبة إذا أخر شهادته لغير عذر لا يقبل لفسقه كما في القنية.
# أبى أحد الشريكين العمارة مع شريكه فلا جبر عليه.
# إلا في جدار يتيمين، لهما وصيان ويخاف سقوطه، واعلم أن في تركه ضررا فإن
~~الآبي من الوصيين يجبر كما في الخانية، وينبغي أن يكون في الوقف كذلكوكذلك
~~الشهادة بالمجهول غير صحيحة إلا في ثلاث: إذا شهدوا أنه كفل بنفس فلان ولا
~~يعرفونه، وإذا شهدوا برهن لا يعرفونه، أو بغصب شيء مجهول كما في قضاء
~~الخانية
# الشهادة برهن مجهول صحيحة إلا إذا لم يعرفوا قدر ما رهن عليه من الدين،
~~كما في القنيةللقاضي أن يسأل عن سبب الدين احتياطا فإن أبى الخصم لا يجبر،
~~كما إذا طلب منه الخصم إخراج دفتر الحساب يأمره بإخراجه ولا يجبره.
# كذا في  الخانية.
# قضاء القاضي في موضع الاختلاف جائز لا في موضع الخلاف، ومحل الأولى فيما
~~إذا كان فيه اختلاف السلف، ms189 والثاني ليس فيه وإنما هو حادث، كذا في
~~التتارخانية.
# ومنهم من فرق بينهما بأن للأول دليلا دون الثانيكل من قبل قوله فعليه
~~اليمين إلا في مسائل عشرة مذكورة في القنية:
# الوصي في دعوى الإنفاق على اليتيم أو رقيقه
# وفي بيع القاضي مال اليتيم، وإذا ادعى اشتراط البراءة من كل عيبوإذا ادعى
~~على القاضي إجارة مال وقف أو يتيم
# وفيما إذا ادعى الموهوب له هلاك العين
# أو اختلفا في اشتراط العوض وفي قول العبد البائع أنا
# PageV01P186
# مأذون
# وللأب في مقدار الثمن إذا اشترى لابنه الصغير، واختلف مع الشفيعوفيما إذا
~~أنكر الأب شراءه لنفسه وادعاه لابنه الصغير
# وفيما يدعيه المتولي من الصرف
# المقضي عليه في حادثة لا تسمع دعواه ولا بينته إلا إذا ادعى تلقي الملك
~~من المدعي أو النتاج
# أو برهن على إبطال القضاء كما ذكره العماديوالدفع بعد القضاء بواحد مما
~~ذكر صحيح.
# وينقض القضاء فكما يسمع الدفع قبله يسمع بعده
# لكن بهذه الثلاث
# وتسمع الدعوى بعد القضاء بالنكول كما في الخانية
# التناقض غير مقبول إلا فيما كان محل الخفاء، ومنه تناقض الوصي، والناظر،
~~والوارث.
# كما في الخانية الشهادة إذا بطلت في البعض بطلت في الكل، كما في شهادة
~~الظهيرية، إلا إذا كان عبدين مسلم ونصراني فشهد نصرانيان عليهما بالعتق
~~فإنها تقبل في حق النصراني فقط كما في العتاق
# ومنها بينة النفي غير مقبولة إلا في عشر:
# فيما إذا علق طلاقها على عدم شيء فشهدا بالعدم،
# وفيما إذا شهدا أنه أسلم ولم يستثن
# وفيما إذا شهدا أنه قال: المسيح ابن الله ولم يقل قول النصارى
# وفيما إذا أشهدا بنتاج الدابة عنده ولم يزل على ملكه
# وفيما إذا شهدا بخلع أو طلاق ولم يستثن،
# وفيما إذا أمن الإمام أهل مدينة فشهدا أن هؤلاء لم يكونوا فيها وقت
~~الأمان،
# وفيما إذا شهدا أن الأجل لم يذكر في عقد السلم وفي الإرث إذا قالوا لا 
~~وارث له غيره
# وفيما إذا شهدا أنها أرضعت الظئر بلبن الشاة لا بلبن نفسها، كما في جامع
~~الفصولين،
# وتقبل ms190 بينة النفي المتواتر كما في الظهيرية والبزازية وفي أيمان الهداية:
~~لا فرق بين أن يحيط به علم الشاهد أو لا في عدم القبول تيسيرا، ذكره في
~~قوله عبده حر إن لم يحج العام فشهدا بنحره بالكوفة لم يعتق، بناء على أنه
~~نفي معنى بمعنى أنه لم يحج
# القضاء محمول على الصحة ما أمكن ولا ينقض بالشك كذا في شهادة الظهيرية.
# الفتوى على عدم العمل بعلم القاضي في زماننا كما في جامع الفصولين
# الفتوى على قول أبي يوسف رحمه الله فيما يتعلق بالقضاء كما في القنية
~~والبزازية لا يجوز الاحتجاج بالمفهوم في كلام الناس في ظاهر المذهب
~~كالأدلة، وما ذكره محمد رحمه الله في السير الكبير من جواز الاحتجاج به فهو
~~خلاف ظاهر
# PageV01P187
# المذهب كما في الدعوى من الظهيرية وأما مفهوم الرواية فحجة كما في غاية
~~البيان من الحج
# الحق لا يسقط بتقادم الزمان.
# قذفا أو قصاصا أو لعانا أو حقا للعبد، كذا في لعان الجوهرة
# إذا سئل المفتي عن شيء فإنه يفتي بالصحة حملا على الكمال، وهو وجود
~~الشرائط كذا في صلح البزازية المفتي إنما يفتي بما يقع عنده من المصلحة كما
~~في مهر البزازية.
# ويتعين الإفتاء في الوقف بالأنفع له كما في شرح المجمع والحاوي
~~القدسييقبل قول الواحد العدل في أحد عشر موضعا، كما في منظومة ابن وهبان:
~~في تقويم المتلف.
# وفي الجرح والتعديل، والمترجم، وفي جودة المسلم فيه ورداءته، وفي الإخبار
~~بالتفليس بعد مضي المدة، وفي رسول القاضي إلى المزكي وفي إثبات العيب
~~وبرؤية رمضان عند الاعتلال، وفي إخبار الشاهد بالموت، وفي تقدير أرش
~~المتلف.
# وزدت أخرى: يقبل قول أمين القاضي إذا أخبره بشهادة شهود على عين تعذر
~~حضورها، كما في دعوى القنية، بخلاف ما إذا بعثه لتحليف المخدرة فقال:
~~حلفتها، لم تقبل إلا بشاهد معه كما في الصغرى الناس أحرار بلا بيان إلا في
~~الشهادة والقصاص، والحدود، والديةإذا  أخطأ القاضي كان خطؤه على المقضي له
~~وإن تعمد كان عليه، كذا في سير الخانية.
# وتمامه في قضاء الخلاصة. ms191 لا تسمع الدعوى بعد الإبراء العام نحو لا حق لي
~~قبله، إلا ضمان الدرك فإنه لا يدخل، بخلاف الشفعة فإنها تسقط به.
# وأما إذا أبرأ الوارث الوصي إبراء عاما بأن أقر أنه قبض تركة والده فلم
~~يبق له حق منها إلا استوفاه. ثم ادعى في يد الوصي شيئا من تركة أبيه،
~~وبرهن، يقبل وكذا إذا أقر الوارث أنه قبض جميع ما على الناس من تركة أبيه
~~ثم ادعى على رجل دينا، تسمع.
# كذا في الخانية.
# وبحث فيه الطرسوسي بحثا رده ابن وهبانالرابعة: صالح أحد الورثة وأبرأ
~~عاما ثم ظهر شيء من التركة لم يكن وقت الصلح، الأصح جواز دعواه في حصته،
~~كذافي صلح البزازية
# PageV01P188
# الخامسة الإبراء العام في ضمن عقد فاسد لا يمنع الدعوى، كما في دعوى
~~البزازية
# إذا سئل المفتي عن شيء فإنه يفتي بالصحة حملا على الكمال، وهو وجود
~~الشرائط كذا في صلح البزازية المفتي إنما يفتي بما يقع عنده من المصلحة كما
~~في مهر البزازية.
# ويتعين الإفتاء في الوقف بالأنفع له كما في شرح المجمع والحاوي القدسي
# يقبل قول الواحد العدل في أحد عشر موضعا، كما في منظومة ابن وهبان: في
~~تقويم المتلف.
# وفي الجرح والتعديل، والمترجم، وفي جودة المسلم فيه ورداءته، وفي الإخبار
~~بالتفليس بعد مضي المدة، وفي رسول القاضي إلى المزكي وفي إثبات العيب
~~وبرؤية رمضان عند الاعتلال، وفي إخبار الشاهد بالموت، وفي تقدير أرش
~~المتلف.
# وزدت أخرى: يقبل قول أمين القاضي إذا أخبره بشهادة شهود على عين تعذر
~~حضورها، كما في دعوى القنية، بخلاف ما إذا بعثه لتحليف المخدرة فقال:
~~حلفتها، لم تقبل إلا بشاهد معه كما في الصغرى الناس أحرار بلا بيان إلا في
~~الشهادة والقصاص، والحدود، والدية
# إذا أخطأ القاضي كان خطؤه على المقضي له وإن تعمد كان عليه، كذا في سير
~~الخانية.
# وتمامه في قضاء الخلاصة. لا تسمع الدعوى بعد الإبراء العام  نحو لا حق لي
~~قبله، إلا ضمان الدرك فإنه لا يدخل، بخلاف الشفعة فإنها تسقط به.
# وأما إذا أبرأ ms192 الوارث الوصي إبراء عاما بأن أقر أنه قبض تركة والده فلم
~~يبق له حق منها إلا استوفاه.
# ثم ادعى في يد الوصي شيئا من تركة أبيه، وبرهن، يقبل وكذا إذا أقر الوارث
~~أنه قبض جميع ما على الناس من تركة أبيه ثم ادعى على رجل دينا، تسمع.
# كذا في الخانية.
# وبحث فيه الطرسوسي بحثا رده ابن وهبان
# الرابعة: صالح أحد الورثة وأبرأ عاما ثم ظهر شيء من التركة لم يكن وقت
~~الصلح، الأصح جواز دعواه في حصته، كذا في صلح البزازية
# الخامسة الإبراء العام في ضمن عقد فاسد لا يمنع الدعوى، كما في دعوى
~~البزازية
# وقد ذكرنا بعد هذا أن الإبراء عن الربا لا يصح فتسمع الدعوى به، وتقبل
~~البينة.
# وفي اليتيمة لو قال: لا حق لي في هذه الضيعة ثم ادعى أن البذر له تسمع.
# ثم قال: لو قال: لا حق لي في هذه الضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى
~~أولاده ففيه اختلاف المتأخرينوفي اليتيمة أيضا: مات عن ورثة فاقتسموا
~~التركة بينهم، وأبرأ كل واحد منهم صاحبه من جميع الدعاوى، ثم إن أحد الورثة
~~ادعى دينا على الميت، وعلى تركة الميت تسمع (انتهى) وفي قسمة القنية: قسما
~~أرضا مشتركة وأقر كل واحد منهما أنه لا دعوى له على صاحبه وزرع نصيبه ثم
~~أراد أحدهما الفسخ بالغبن، فله ذلك إذا كان الغبن فاحشا عند بعض المشايخ
~~(انتهى) . وفي إجارة البزازية أن الإبراء العام إنما يمنع إذا لم يقر بأن
~~العين للمدعي، فإن أقر بعده أن العين للمدعي سلمها له، ولا يمنعه الإبراء.
~~وفي دعوى القنية أن الإبراء العام لا يمنع من دعوى الوكالة.
# وفي الرابع عشر من دعوى البزازية: أبرأه عن الدعاوى ثم ادعى عليه بوكالة
~~أو وصاية صح.
# إذا أقر أنه له ثم ادعى شراءه بلا تاريخ يقبل، بخلاف ما لو قال: لا حق لي
~~قبله ثم ادعى، لا  تسمع حتى يبرهن أنه حادث بعد الإبراء.
# والفرق في جامع الفصولين.
# ثم اعلم أن قولهم لا تسمع الدعوى بعد ms193 الإبراء العام إلا بحق حادث بعده
~~يفيد جواب حادثةأقر أن في ذمته لفلان كذا، وأبرأه عاما ثم ادعى بعد أنه أقر
~~بعدهما أن لا شيء له في ذمته، فإنه تسمع دعواه وتقبل بينته، ولا يمنعها
~~الإبراء العام؛ لأنه إنما ادعى بما يبطل بعده لا قبله
# وقول قاضي خان في الصلح أنه لو برهن بعده على إقراره قبله بأنه لا حق له
~~لم يقبل.
# ولو برهن بعده على إقراره بعده أنه لا حق له، وأنه مبطل فيما ادعى، يقبل
~~(انتهى) .
# يدل على ما ذكرناه من أن إقراره بعد الإبراء العام مبطل، ولكن في جامع
~~الفصولين من التناقض.
# كفل عنه بألف لرجل يدعيه فبرهن الكفيل على إقرار المكفول له، وهو يجحد
~~أنه قمار أو ثمن خمر لا يقبل، ولو أقر به الطالب عند القاضي
# بربا.
# PageV01P189
# وإنما لا تقبل البينة على الإقرار؛ لأنها تسمع عند صحة الدعوى، وقد بطلت
~~هذه هنا للتناقض؛ لأن كفالته إقرار بصحتها (انتهى) .
# وانظر ما كتبناه في المداينات من مسألة دعوى الربا بعد الإبراء، وآخر ما
~~في الجامع يدل على أن التناقض من الأصيل معفو عنه، حيث قال: ويقال له اطلب
~~خصمك فخاصمه (انتهى) .
# تسمع الشهادة بدون الدعوى في الحد الخالص، والوقف، وعتق الأمة، وحريتها
~~الأصلية وفيما تمحض لله تعالى كرمضان، وفي الطلاق والإيلاء والظهار.
# وتمامه في شرح ابن وهبان دفع الدعوى صحيح، وكذا دفع الدفع، وما زاد عليه
~~يصح وهو المختار، وكما يصح الدفع قبل إقامة البينة يصح بعدهاوكما يصح قبل
~~الحكم يصح بعده إلا في مسألة المخمسة، كماكتبناه في الشرح وكما يصح عند
~~الحاكم الأول يصح عند غيره وكما يصح قبل الإشهاد يصح بعده، هو المختار إلا
~~في ثلاث مسائل: الأولى: إذا قال لي دفع، ولم يبين وجهه لا يلتفت إليه.
# الثانية: لو بينه لكن قال: بينتي به غائبة عن البلد لم يقبل.
# الثالثة: لو بين دفعا فاسدا  لو كان الدفع صحيحا وقال: بينتي حاضرة في
~~المصر يمهله إلى المجلس الثاني، كذا في جامع الفصولين والإمهال هو ms194 المفتى
~~به، كما في البزازية.
# وعلى هذا لو أقر بالدين، وادعى إيفاءه أو الإبراء، فإن قال: بينتي في
~~المصر، لا يقضي عليه بالدفع، وإلا قضى عليه.
# الدفع بعد الحكم صحيح إلا في مسألة المخمسة، كما ذكرته في الشرح أقر
~~بالدين بعد الدعوى ثم ادعى إيفاءه لم يقبل للتناقض، إلا إذا ادعى إيفاءه
~~بعد الإقرار به والتفرق عن المجلس، كذا في جامع الفصولين الدفع من غير
~~المدعى عليه لا يصح إلا إذا كان أحد الورثة.
# لا ينتصب أحد خصما عن أحد قصدا بغير وكالة ونيابة وولاية، إلا في
~~مسألتين:
# الأولى: أحد الورثة ينتصب خصما عن الباقي.
# PageV01P190
# الثانية: أحد الموقوف عليهم ينتصب خصما عن الباقي.
# كذا حرره ابن وهبان عن القنية لا يجوز للقاضي تأخير الحكم بعد وجود
~~شرائطه إلا في ثلاث: الأولى: لرجاء الصلح بين الأقارب.
# الثانية: إذا استمهل المدعي.
# الثالثة إذا كان عنده ريبةالبقاء أسهل من الابتداء إلا في مسألتين:
# الأولى: إذا فسق القاضي فإنه ينعزل، وإذا ولى فاسقا يصح وهو قول البعض،
~~وجوابه في النهاية والمعراج.
# الثانية: الإذن للآبق صحيح، وإذا أبق المأذون صار محجورا عليه.
# ذكره الزيلعي في القضاءمن عمل إقراره قبلت بينته ومن لا فلا، إلا إذا
~~ادعى إرثا أو نفقة أو حضانة فلو ادعى أنه أخوه، أو جده، أو ابنه، أو ابن
~~ابنه، لا تقبل.
# بخلاف الأبوة والبنوة والزوجية والولاء بنوعيه.
# وكذا معتق أبيه، وهو من مواليه.
# وتمامه في باب دعوة النسب من الجامع. لا تقبل شهادة كافر على مسلم إلا
~~تبعا أو ضرورة.
# فالأولى إثبات توكيل كافر كافرا بكافرين بكل حق له بالكوفة على خصم كافر
~~فيتعدى إلى خصم مسلم آخروكذا شهادتهما على عبد كافر بدين ومولاه مسلم، وكذا
~~شهادتهما على وكيل كافر موكله مسلم، وهذا بخلاف العكس في المسألتين لكونها
~~شهادة على المسلم قصدا، وفيما
# سبق ضمنا.
# والثاني في مسألتين: في الإيصاء شهد كافران على  كافر أنه أوصى إلى كافر،
~~وأحضر مسلما عليه حق للميت، وفي النسب شهد أن النصراني ابن الميت فادعى على ms195
~~مسلم بحق.
# وتمامه في شهادات الجامع.
# PageV01P191
# لا يقضي القاضي لنفسه، ولا لمن لا تقبل شهادته له إلا في الوصية.
# أو كان القاضي غريم ميت فأثبت أن فلانا وصيه صح، وبرئ بالدفع إليه بخلاف
~~ما إذا دفع إليه قبل القضاء امتنع القضاء وبخلاف الوكالة عن غائب فإنه لا
~~يجوز القضاء بها إذا كان القاضي مديون الغائب، سواء كان قبل الدفع أو بعده.
# وتمامه في قضاء الجامع.
# أمين القاضي كالقاضي لا عهدة عليه، بخلاف الوصي فإنه تلحقه العهدة ولو
~~كان وصي القاضي، فبين وصي القاضي وأمينه فرق من هذه، ومن جهة أخرى وهي أن
~~القاضي محجور عن التصرف في مال اليتيم مع وجود وصي له ولو منصوب القاضي،
~~بخلافه مع أمينه وهو من يقول له القاضي: جعلتك أمينا في بيع هذا العبد.
# واختلفوا فيما إذا قال: بع هذا العبد ولم يزد.
# والأصح أنه أمينه فلا تلحقه عهدة.
# وقد أوضحناه في شرح الكنز، وصحح البزازي من الوكالة أنه تلحقه العهدة
~~فليراجع.
# ينصب القاضي وصيا في مواضع:
# إذا كان على الميت دين أو له
# أو لتنفيذ وصيته،
# وفيما إذا كان للميت ولد صغير،
# وفيما إذا اشترى من مورثه شيئا وأراد رده بعيب بعد موته
# وفيما إذا كان أب الصغير مسرفا مبذرا فينصبه للحفظ.
# وذكر في قسمة الولوالجية موضعا آخر ينصبه فيه فليراجع. وطريق نصبه أن
~~يشهدوا عند القاضي أن فلانا مات ولم ينصب وصيا، فلو نصبه ثم ظهر للميت وصي،
~~فالوصي وصي الميت،
# ولا يلي النصب إلا قاضي القضاة والمأمور بذلك.
# لا يقبل القاضي الهدية إلا من قريب محرم، أو ممن جرت عادته به قبل
~~القضاء،
# بشرط أن لا يزيد، ولا خصومة لهما.
# وزدت موضعين من تهذيب القلانسي؛ من السلطان ووالي البلد، ووجهه ظاهر فإن
~~منعها إنما هو للخوف من مراعاته لأجلها، وهو أن راعي الملك ونائبه لم يراع
~~لأجلها. إذا ثبت إفلاس المحبوس بعد  المدة والسؤال فإنه يطلق بلا كفيل إلا
~~في مال اليتيم، كما في البزازية، وألحقت به مال الوقف، وفيما إذا ms196 كان رب
~~الدين غائبا.
# PageV01P192
# لا يجوز قضاء القاضي لمن لا تقبل شهادته له، إلا إذا ورد عليه كتاب قاض
~~لمن لا تقبل شهادته له فإنه يجوز له القضاء به.
# ذكره في السراج الوهاج. للقاضي أن يفرق بين الشهود إلا في شهادة النساء.
# قال في الملتقط: حكي أن أم بشر شهدت عند الحاكم فقال: فرقوا بينهما.
# فقالت ليس لك ذلك قال الله تعالى {أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى}
~~فسكت الحاكم. شاهد الزور إذا تاب تقبل توبته إلا إذا كان عدلا عند الناس لم
~~تقبل، كذا في الملتقط. قضاء الأمير جائز مع وجود قاضي البلد إلا أن يكون
~~القاضي مولى من الخليفة كذا في الملتقط الحاكم كالقاضي إلا في أربع عشرة
~~مسألة ذكرناها في شرح الكنز.
# وفيه أن حكمه لا يتعدى إلا في مسألة.
# وذكر الخصاف في باب الشهادة بالوكالة مسألة في اختلاف الشاهدين خالف
~~الحكم فيها القاضي كل موضع تجري فيه الوكالة فإن الولي ينتصب خصما عن
~~الصغير فيه، وما لا فلا.
# فانتصب عنه في التفريق بسبب الجب وخيار البلوغ وعدم الكفاءة، ولا ينتصب
~~عنه في الفرقة بالإباء عن الإسلام واللعان، كذا في المحيط.
# لا تسمع البينة على مقر إلا في وارث مقر بدين على الميت، فتقام البينة
~~للتعدي، وفي مدعى عليه أقر بالوكالة فيثبتها الوكيل دفعا للضرر.
# وقال في جامع الفصولين: فهذا يدل على جواز إقامتها مع الإقرار بها في كل
~~موضع يتوقع الضرر من غير المقر لولاها فيكون هذا أصلا (انتهى) .
# ثم رأيت رابعا كتبته في الشرح من الدعوى، وهو الاستحقاق تقبل البينة به
~~مع إقرار المستحق عليه ليتمكن من الرجوع على بائعه
# ولا تسمع على ساكت إلا في مسألة ذكرناها في دعوى في الشرع.
# PageV01P193
# ثم رأيت خامسا في القنية معزيا إلى جامع البرغزي لو خوصم الأب بحق عن
~~الصبي فأقر، لا يخرج عن الخصومة، ولكن تقام البينة عليه  مع إقراره، بخلاف
~~الوصي وأمين القاضي إذا أقر خرج عن الخصومة (انتهى) .
# ثم رأيت سادسا في القنية لو أقر ms197 الوارث للموصى له فإنها تسمع البينة عليه
~~مع إقراره.
# ثم رأيت سابعا في إجازة منية المفتي أجر دابة بعينها من رجل ثم من آخر
~~فأقام الأول البينة، فإن كان الآخر حاضرا تقبل عليه البينة، وإن كان يقر
~~بما يدعي هذا المدعي، وإن كان غائبا لا تقبل (انتهى) .
# كتمان الشهادة كبيرة ويحرم التأخير بعد الطلب إلا في مسائل:
# أن يكون عاجزا عن الذهاب.
# وفيما إذا قام الحق بغيره إلا أن يكون أسرع قبولاوأن يكون الحاكم جائرا،
~~وأن يخبره عدلان بما يسقط، وأن يكون معتقد القاضي خلاف معتقد الشاهد وأن
~~يعلم أن القاضي لا يقبله الفاسق إذا تاب تقبل شهادته إلا المحدود في القذف،
~~والمعروف بالكذب، وشاهد الزور إذا كان عدلا، على ما في المنظومة وفي
~~الخانية القبول.
# لا تقبل شهادة الفرع لأصله إلا إذا شهد الجد لابن ابنه على أبيه لأمه،
~~إلا إذا شهد على أبيه لأمه أو شهد على أبيه بطلاق ضرة أمه.
# والأم في نكاحه.
# إذا تعارضت بينة التطوع مع بينة الإكراه فبينة الإكراه أولى، في البيع
~~والإجارة
# والصلح والإقرار، وعند عدم البيان فالقول لمدعي التطوع، كما إذا اختلفا
~~في صحة بيع وفساده، فالقول لمدعي الصحة.
# إذا اختلف المتبايعان تحالفا إلا في مسألة ما إذا كان المبيع عبدا فحلف
~~كل بعتقه على صدق دعواه، فلا تحالف، ولا فسخ، ويلزم البيع ولا يعتق العبد،
~~واليمين على المشتري، كما في الواقعات. القضاء يجوز تخصيصه وتقييده بالزمان
~~والمكان واستثناء بعض الخصومات كما في الخلاصة.
# وعلى هذا لو أمر السلطان بعدم سماع الدعوى بعد سنة لا تسمع، ويجب عليه
~~عدم سماعها.
# الرأي إلى القاضي في مسائل:
# في السؤال عن سبب الدين المدعى به، ولكن لا جبر على بيانه، وفي طلب
~~المحاسبة بين المدعي والمدعى عليه، فإن امتنع لا جبر،
# PageV01P194
# وهما في الخانية، وفي التفريق بين الشهود، وفي السؤال عن المكان والزمان،
~~وفي تحليف الشاهد  إن رآه جائزا كما في الصيرفية، وفيما إذا باع الأب أو
~~الوصي عقار الصغير، فالرأي إلى القاضي في نقضه، ms198 كما في بيوع الخانية، وفي
~~مدة حبس المديون وفي تقييد المحبوس إذا خيف فراره، وفي حبس المديون في حبس
~~القاضي أو اللصوص إذا خيف فراره كما في جامع الفصولين، وفي سؤال الشاهد عن
~~الأيمان إذا اتهمه، وفيما إذا تصرف الناظر فيما لا يجوز كبيع الوقف أو
~~رهنه، فالرأي إلى القاضي، إن شاء عزله، وإن شاء ضم إليه ثقة، بخلاف العاجز
~~فإنه يضم إليه كما في القنية.
# من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه إلا في موضعين؛ اشترى عبدا
~~وقبضه ثم ادعى أن البائع باعه قبله من فلان الغائب بكذا وبرهن، فإنه تقبل.
# وهب جارية واستولدها الموهوب له، ثم ادعى الواهب أنه كان دبرها أو
~~استولدها، وبرهن تقبل ويستردها والعقر، كذا في بيوع الخلاصة والبزازية،
~~وزدت عليها مسائل.
# الأولى: باعه ثم ادعى أنه كان أعتقه.
# وفي فتح القدير نقلا عن المشايخ: التناقض لا يضر في الحرية وفروعها
~~(انتهى) .
# وظاهره أن البائع إذا ادعى التدبير أو الاستيلاد
# تسمع، فالهبة في كلام الفتاوى مثال في دعوى البزازية، سوى بين دعوى
~~البائع التدبير والإعتاق، وذكر خلافا فيهما.
# الثانية: اشترى أرضا ثم ادعى أن بائعها كان جعلها مقبرة أو مسجدا.
# والثالثة: اشترى عبدا ثم ادعى أن البائع كان أعتقه.
# الرابعة: باع أرضا ادعى أنها وقف، وهي في بيوع الخانية وقضائها.
# وفصل في فتح القدير فيه في آخر باب الاستحقاق فلينظر ثمة.
# وفصل في الظهيرية فيه تفصيل آخر ورجحه.
# وظاهر ما في العمادية أن المعتمد القبول مطلقا.
# الخامسة: باع الأب مال ولده، ثم ادعى أنه وقع بغبن فاحش.
# السادسة: الوصي إذا باع ثم ادعى كذلك.
# السابعة: المتولي على الوقف كذلك، ذكر الثالث في دعوى القنية، ثم قال:
~~وكذا كل من باع ثم ادعى الفساد.
# وشرط العمادي التوفيق.
# بأنه لم يكن عالما به،
# PageV01P195
# وذكر فيها اختلافا.
# ومن فروع أصل المسألة لو ادعى البائع أنه  فضولي لم تقبل.
# ومنها لو ضمن الدرك ثم ادعى المبيع لم تقبل.
# لا يشترط في صحة الدعوى بيان السبب ms199 إلا في دعوى العين كما في البزازية.
# لا تثبت اليد في العقار إلا بالبينة أو علم القاضي؛ ولا يكفي التصادق
~~لصحة الدعوى إلا في دعوى الغصب كما في القنية، أو الشراء منه كما في
~~البزازية.
# الشهادة إن وافقت الدعوى قبلت وإلا لا: إلا في مسائل:
# ادعى دينا بسبب فشهدا بالمطلق أو كان المشهود به أقل.
# ادعى أنه تزوجها فشهدا بأنها منكوحة.
# ادعى إنشاء فعل كغصب وقتل فشهدا بالإقرار به.
# ادعى الكفالة عن فلان فشهدا بها كفالة عن آخر.
# ادعى ملك عين بالشراء من رجل لم يعينه فشهدا بالمطلق.
# ادعى ملكا مطلقا فشهدا بسبب.
# وقال المدعي: هو لي
# بذلك السبب.
# ادعى الإيفاء فشهدا بالإبراء أو التحليل.
# ادعى الهبة فشهدا بالصدقة كما في التلخيص وما قبلها من الخلاصة وفتح
~~القدير.
# وقد ذكرنا في التلخيص ثلاثا وعشرين مسألة فليراجع.
# الإمام يقضي بعلمه في حد القذف والقصاص والتعزيركذا في السراجية.
# وفي التهذيب يقضي القاضي بعلمه إلا في الحدود والقصاص.
# القاضي إذا قضى في مجتهد فيه نفذ قضاؤه إلا في مسائل نص أصحابنا فيها على
~~عدم النفاذ:
# لو قضى ببطلان الحق بمضي المدة أو بالتفريق للعجز عن الإنفاق غائبا على
~~الصحيح لا حاضرا، أو بصحة نكاح مزنية أبيه أو ابنه لم ينفذ عند أبي يوسف
~~رحمه الله، أو بصحة نكاح أم مزنيته أو بنتها، أو بنكاح المتعة، أو بسقوط
~~المهر بالتقادم، أو بعدم تأجيل العنين، أو بعدم صحة الرجعة بلا رضاها، أو
~~بعدم وقوع الثلاث على الحبلى أو بعدم وقوعها قبل الدخول، أو بعدم الوقوع
~~على الحائض، أو بعدم وقوع ما زاد على الواحدة، أو بعدم وقوع الثلاث بكلمة،
~~أو بعدم وقوعه على الموطوءة عقبه.
# أو بنصف الجهاز لمن طلقها قبل الوطء بعد المهر والتجهيز بشهادة المرضعة،
~~أو قضى لولده، أو رفع إليه حكم صبي أو عبد أو كافر، أو الحكم بحجر سفيه أو
~~بصحة بيع  نصيب الساكت من قن حرره أحدهما، أو ببيع متروك التسمية عمدا، أو
~~ببيع أم الولد على الأظهر.
# وقيل ينفذ ms200
# PageV01P196
# على الأصح، أو ببطلان عفو المرأة عن القود، أو بصحة ضمان الخلاص، أو
~~بزيادة أهل المحلة في معلوم الإمام من أوقاف المسجد، أو بحل المطلقة ثلاثا
~~بمجرد عقد الثاني، أو بعدم ملك الكافر مال المسلم بإحرازه بدراهم، أو ببيع
~~درهم بدرهمين يدا بيد، أو بصحة صلاة المحدث، أو بقسامة على أهل المحلة بتلف
~~مال، أو بحد القذف بالتعريض، أو بالقرعة في معتق البعض، أو بعدم تصرف
~~المرأة في مالها بغير إذن زوجها، لم ينفذ في الكل.
# هذا ما حررته من البزازية والعمادية والصيرفية والتتارخانية.
# الشاهد إذا ردت شهادته لعلة ثم زالت العلة فشهد في تلك الحادثة لم تقبل
~~إلا من أربعة:
# العبد، والكافر على المسلم، والأعمى، والصبي، إذا شهدوا فردت ثم زال
~~المانع شهدوا تقبل.
# كذا في الخلاصة.
# وسواء شهد عند من رده أو غيره، وسواء كان بعد سنين أو لا، كما في القنية.
~~للخصم أن يطعن في الشاهدين بثلاثة: أنهما عبدان أو محدودان أو شريكان في
~~المشهود به، كذا في الخلاصة.
# القضاء الضمني لا تشترط له الدعوى والخصومة، فإذا شهدا على خصم بحق وذكرا
~~اسمه واسم أبيه وجده وقضى بذلك الحق، كان قضاء بنسبه ضمنا، وإن لم يكن في
~~حادثة النسب.
# وقد ذكر العمادي في فصوله فرعين مختلفين حكما، وذكر أن أحدهما يقاس على
~~الآخر، وفرق بينهما في جامع الفصولين فلينظر.
# وهو من مهمات مسائل القضاء.
# وعلى هذا، لو شهد بأن فلانة زوجة فلان وكلت زوجها فلانا في كذا على خصم
~~منكر وقضى بتوكيلها كان قضاء بالزوجية بينهما.
# وهي حادثة الفتوى،
# ونظيره ما في الخلاصة في طريق الحكم بثبوت الرمضانية؛ أن يعلق رجل وكالة
~~فلان بدخول رمضان ويدعي بحق على آخر ويتنازعان في دخوله فتقام البينة على
~~رؤياه، فيثبت رمضان في ضمن ثبوت التوكيل. وأصل القضاء الضمني ما ذكره أصحاب
~~المتون من أنه لو ادعى كفالة على رجل بمال بإذنه  فأقر بها، وأنكر الدين
~~فبرهن على الكفيل بالدين وقضى عليه بها كان قضاء عليه قصدا، وعلى الأصيل
~~الغائب ضمنا. ms201
# وله فروع وتفاصيل ذكرناها في الشرح.
# قال في خزانة الفتاوى: إذا مات القاضي انعزل خلفاؤه، ولو مات واحد من
~~الولاة انعزل خلفاؤه، ولو مات الخليفة لا تنعزل ولاته وقضاته (انتهى) .
# وفي الخلاصة، وفي هداية الناطفي: لو مات القاضي انعزل خلفاؤه؛ وكذا موت
~~أمراء الناحية، بخلاف موت الخليفة.
# PageV01P197
# السلطان إذا عزل القاضي انعزل النائب، بخلاف موت القاضي، وفي المحيط إذا
~~عزل السلطان القاضي انعزل نائبه، بخلاف ما إذا مات القاضي، حيث لا ينعزل
~~نائبه، هكذا قيل.
# وينبغي أن لا ينعزل النائب بعزل القاضي؛ لأنه نائب السلطان أو نائب
~~العامة.
# ألا ترى أنه لا ينعزل بموت القاضي؟ وعليه كثير من المشايخ رحمهم الله
~~(انتهى) .
# وفي البزازية: مات الخليفة وله أمراء وعمال فالكل على ولايته، وفي المحيط
~~مات القاضي انعزل خلفاؤه، وكذا أمراء الناحية، بخلاف موت الخليفة، وإذا عزل
~~القاضي ينعزل نائبه وإذا مات لا.
# والفتوى على أنه لا ينعزل بعزل القاضي (انتهى) .
# وفي العمادية وجامع الفصولين، كما في الخلاصة، وفي فتاوى قاضي خان: وإذا
~~مات الخليفة لا ينعزل قضاته وعماله.
# وكذا لو كان القاضي مأذونا بالاستخلاف فاستخلف غيره ومات القاضي أو عزل
~~لا ينعزل خليفته (انتهى) .
# فتحرر من ذلك اختلاف المشايخ في انعزال النائب بعزل القاضي وموته، وقول
~~البزازي: الفتوى على أنه لا ينعزل بعزل القاضي، يدل على أن الفتوى على أنه
~~لا ينعزل بموته بالأولى.
# لكن علله بأنه نائب السلطان فيدل على أن النواب الآن ينعزلونبعزل القاضي
~~وموته لأنهم نواب القاضي من كل وجه، فهو كالوكيل مع الموكل، ولا يفهم أحد
~~الآن أنه نائب السلطان.
# ولهذا قال العلامة ابن الغرس: ونائب القاضي في زماننا ينعزل بعزله وبموته
~~فإنه نائبه من كل وجه (انتهى) .
# فهو كالوكيل مع الموكل، لكن جعل في المعراج كونه كوكيل قاضي القضاة مذهب
~~الشافعي وأحمد رحمهما الله.
# وعندنا إنما هو نائب السلطان.
# وفي التتارخانية: إن القاضي إنما هو رسول  عن السلطان في نصب النواب
~~(انتهى) .
# وفي وقف القنية: لو مات القاضي أو عزل يبقى ما نصبه على حاله، ms202 ثم رقم
~~يبقى قيما (انتهى) .
# وفي التهذيب: وفي زماننا لما تعذرت التزكية بغلبة الفسق اختار القضاة
~~استحلاف الشهود، كما اختاره ابن أبي ليلى لحصول غلبة الظن (انتهى) .
# وفي مناقب الكردري في باب أبي يوسف رحمه الله: اعلم أن تحليف المدعي
~~والشاهد أمر منسوخ، والعمل بالمنسوخ، حرام، وقد ذكر في فتاوى القاعدي
~~وخزانة المفتين أن السلطان إذا أمر قضاته بتحليف الشهود، يجب على العلماء
~~أن ينصحوا
# PageV01P198
# السلطان
# ويقولوا: له لا تكلف قضاتك أمرا، إن أطاعوك يلزم منه سخط الخالق، وإن
~~عصوك يلزم منه سخطك إلى آخر ما فيها.
# لا يصح رجوع القاضي عن قضائه، فلو قال: رجعت عن قضائي أو وقعت في تلبيس
~~الشهود أو أبطلت حكمي لم يصح، والقضاء ماض، كما في الخانية وقيده في
~~الخلاصة بما إذا كان مع شرائط الصحة.
# وفي الكنز بما إذا كان بعد دعوى صحيحة وشهادة مستقيمة (انتهى) .
# إلا في مسائل:
# الأولى: إذا كان القضاء بعلمه فله الرجوع عنه، كما ذكره ابن وهبان
~~استنباطا من تقييد الخلاصة بالبينة.
# الثانية: إذا ظهر له خطؤه وجب عليه نقضه، بخلاف ما إذا تبدل رأي المجتهد.
# الثالثة: إذا قضى في مجتهد فيه مخالف لمذهبه فله نقضه دون غيره، كما في
~~شرح المنظومة.
# أمر القاضي حكم كقوله سلم المحدود إلى المدعي، والأمر بدفع الدين، والأمر
~~بحسبه، إلا في مسألة في العمادية والبزازية؛ وقف على الفقراء فأحتاج بعض
~~قرابة الواقف فأمر القاضي بأن يصرف شيء من الوقف إليه كان بمنزلة الفتوى،
~~حتى لو أراد أن يصرفه إلى فقير آخر صح.
# فعل القاضي حكم منه؛ فليس له أن يزوج اليتيمة التي لا ولي لها من نفسه
~~ولا من ابنه ولا ممن لا تقبل شهادته له.
# وأما إذا اشترى القاضي مال اليتيم لنفسه من نفسه أو من وصي أقامه فمذكورة
~~في جامع الفصولين من فصل (تصرف الوصي والقاضي في مال اليتيم) فقال: لم يجز 
~~بيع القاضي ما له من يتيم وكذا عكسه، وأما ما شراه من وصيه أو باعه من يتيم
~~وقبله وصيه ms203 فإنه يجوز، ولو وصيا من جهة القاضي (انتهى) .
# ولو باع القاضي ما وقفه المريض في مرض موته بعد موته لغرمائه ثم ظهر مال
~~آخر للميت لم يبطل البيع ويشتري بالثمن أرضا توقف، بخلاف الوارث إذا باع
~~الثلثين عند عدم الإجازة فإنه لا يشتري بقيمة الثلثين أرضا توقف؛ لأن فعل
~~القاضي حكم، بخلاف غيره
# كما في الظهيرية من الوقف، إلا في مسألة ما إذا أعطى فقيرا من وقف
~~الفقراء فإنه ليس بحكم، حتى كان له أن يعطي غيره، كما في جامع الفصولين.
# وفيما إذا أذن الولي للقاضي في تزويج الصغيرة فزوجها القاضي كان
# PageV01P199
# وكيلا فلا يكون فعله حكما، حتى لو رفع عقده إلى مخالف كان له نقضه. كذا
~~في القاسمية.
# فالمستثنى مسألتان.
# وقولهم إن فعله حكم يدل على أن الدعوى إنما هي شرط للحكم القولي دون
~~الفعلي فليتنبه له.
# وقد ذكرناه في الشرح. إذا قال المقر لسامع إقراره لا تشهد علي وسعه أن
~~يشهد عليه كما في الخلاصة.
# إذا قال له المقر له: لا تشهد عليه بما أقر فحينئذ لا يسعه، كما في حيل
~~التتارخانية من حيل المداينات، ثم قال: واختلفوا فيما إذا رجع المقر له،
~~وقال: إنما نهيتك لعذر وطلب منه الشهادة.
# قيل يشهد، وقيل: لا يحلف القاضي غريم الميت بأن الدين واجب لك على الميت
~~وما أبرأته منه ولو كان ثابتا بإقرار المريض في مرض موته، كذا في
~~التتارخانية من كتاب الحيل.
# إنما تجوز إقامة البينة على المسخر إذا لم يعلم القاضي أنه مسخر وإن علم
~~به فلا.
# إثبات التوكيل عند القاضي بلا خصم جائز إن كان القاضي عرف الموكل باسمه
~~ونسبه. لا ينعزل القاضي بالردة والفسق، ولا ينعزل والي الجمعة بالعلم
~~بالعزل حتى يقدم الثاني، واختلف المشايخ رحمهم الله في القاضي، إلا أن يكون
~~في المنشور إذا أتاك كتابي فقد عزلتك فلا ينعزل إلا به. طلب من القاضي
~~كتابة  حجة الإبراء في غيبة خصمه لم يكتب له عند أبي يوسف رحمه الله خلافا
~~لمحمد رحمه الله،
# وأجمعوا على ms204 أنه يكتب له حجة الاستيفاء ولها حجة الطلاق، وقال القاضي
~~قضيت بكذا عليك ببينة أو إقرار يقبل إرسال القاضي إلى المخدرة للدعوى
~~واليمين.
# لا يمين على الصبي في الدعاوى، ولو كان محجورا لا يحضره القاضي لسماعها،
~~ويحلف العبد ولو محجورا، ويقضى بنكوله ويؤخذ به بعد العتق. الأصح أنه لا
~~يحلف على الدين المؤجل قبل حلول الأجل.
# لا يقبل قول أمين القاضي أنه حلف المخدرة إلا بشاهدين.
# القضاء يتخصص بالزمان والمكان، فلو ولاه قاضيا بمكان كذا لا يكون قاضيا
~~في غيره.
# وفي الملتقط: وقضاء القاضي في غير مكان ولايته لا يصح.
# واختلفوا فيما إذا كان العقار لا في ولايته؛ فاختار في الكنز عدم صحة
~~قضائه، وصحح في الخلاصة الصحة، واقتصر قاضي خان عليه.
# والخلاف إنما هو في العقار لا في العين والدين كما في البزازية.
# وفي القنية: قضى في ولايته ثم أشهد على قضائه في غير ولايته لا يصح
~~الإشهاد (انتهى) .
# PageV01P200
# ولا تقبل شهادة من قال: لا أدري أمؤمن أنا أو لا، للشك في الإيمان، وكذا
~~إمامته كذا في شهادات الولوالجية.
# تقبل الشهادة حسبة بلا دعوى في طلاق المرأة وعتق الأمة والوقف، وهلال
~~رمضان، وغيره إلا هلال الفطر والأضحى، والحدود إلا حد القذف والسرقة.
# واختلفوا في قبولها بلا دعوى في النسب كما في الظهيرية من النسب، وجزم
~~بالقبول ابن وهبان، وفي تدبير الأمة وحرمة المصاهرة، والخلع، والإيلاء،
~~والظهار ولا تقبل في عتق العبد بدون دعواه عنده خلافا لهما.
# واختلفوا على قوله في الحرية الأصلية، والمعتمد لا.
# والنكاح يثبت بدون الدعوى كالطلاق لأن حل الفرج والحرمة فيه حق الله
~~تعالى، فجاز ثبوته من غير دعوى.
# كذا في فروق الكرابيسي في النكاح المشهود عليه بشيء؛ إن كان حاضرا كفت
~~الإشارة إليه، وإن كان غائبا فلا بد من تعريفه باسمه واسم أبيه وجده.
# ولا تكفي النسبة إلى الفخذ ولا إلى الحرفة، ولا يكفي الاقتصار على  الاسم
~~إلا أن يكون مشهورا.
# وتكفي النسبة إلى الزوج؛ لأن المقصود الإعلام ولا بد من بيان حليتها،
~~ويكفي في ms205 العبد اسمه ومولاه وأب مولاه، ولا بد من النظر إلى وجهها في
~~التعريف، والفتوى على قولهما أنه لا يشترط في المخبر للشاهد باسمه ونسبه
~~أكثر من عدلين؛ لأنه أيسر.
# والقاضي هو الذي ينظر إلى وجه المرأة ويكتب حلاها، لا الشاهد.
# الكل من البزازية.
# لا اعتبار بالشاهد الواحد إلا إذا أقامه وأراد أن يكتب القاضي إلى آخر
~~فإنه يكتب كما في البزازية. وذكر في القنية من باب ما يبطل دعوى المدعي،
~~قال: سمعت شيخ الإسلام
# القاضي علاء الدين المروزي يقول: عندنا كثيرا أن الرجل يقر على نفسه بمال
~~في صك ويشهد عليه، ثم يدعي أن بعض هذا المال قرض وبعضه ربا عليه.
# ونحن نفتي أنه إن أقام على ذلك بينة تقبل، وإن كان مناقضا، لأنا نعلم أنه
~~مضطر إلى هذا الإقرار (انتهى) .
# وقال في كتاب المداينات قال أستاذنا: وقعت واقعة في زماننا أن رجلا كان
~~يشتري الذهب الرديء زمانا الدينار بخمسة دوانق، ثم تنبه فاستحل منهم
~~فأبرءوه عما بقي لهم عليه حال كون ذلك مستهلكا.
# فكتبت أنا وغيري أنه يبرأ.
# وكتب ركن الدين الزنجاني: الإبراء لا يعمل في الربا؛ لأن رده لحق الشرع.
# وقال: به أجاب نجم الدين الحكمي معللا بهذا التعليل، وقال: هكذا سمعت عن
~~ظهير الدين المرغيناني قال
# PageV01P201
# رضي الله تعالى عنه: فقرب من ظني أن الجواب كذلك مع تردد، فكنت أطلب
~~الفتوى لأمحو جوابي عنه فعرضت هذه المسألة على علاء الأئمة الحناطي، فأجاب
~~أنه يبرأ إن كان الإبراء بعد الهلاك، وغضب من جواب غيره أنه لا يبرأ فازداد
~~ظني بصحة جوابي. ولم أمحه.
# ويدل على صحته ما ذكره البزدوي في غناء الفقهاء، من جملة صور البيع
~~الفاسد: جملة العقود الربوية يملك العوض فيها بالقبض، فإذا استهلكه على
~~ملكه ضمن مثله، فلو لم يصح الإبراء لرد مثله فيكون ذلك رد ضمان ما استهلك
~~لا رد عين ما استهلك، وبرد ضمان  ما استهلك لا يرتفع العقدالسابق بل يتقرر
~~مفيدا للملك في فصل الربا، فلو لم يكن في رده فائدة نقض ms206 عقد الربا، ليجب
~~ذلك حقا للشرع، وإنما الذي يجب حقا للشرع رد عين الربا، إن كان قائما لا رد
~~ضمانه (انتهى)
# وقد أفتيت آخذا من الأولى بأن الشهود إذا شهدوا أن البعض لا حقيقة له،
~~وإنما فعل مواطأة وحيلة تقبل. لا يجوز إطلاق المحبوس إلا برضاء خصمه إلا
~~إذا ثبت إعساره أو أحضر الدين للقاضي في غيبة خصمه. تصرف القاضي في الأوقاف
~~مبني على المصلحة؛ فما خرج عنها منه باطل.
# وقد ذكرنا من ذلك أشياء في القواعد.
# ومما يدل عليه أنه لو عزل ابن الواقف من النظر المشروط له
# وولى غيره بلا خيانة لم يصح، كما في فصول العمادي من الوقف، وجامع
~~الفصولين من القضاء.
# ولو عين للناظر معلوما وعزل، نظر الثاني إن كان ما عينه له بقدر أجر مثله
~~أو دونه أجراه الثاني عليه، وإلا جعل له أجر المثل وحط الزيادة، كما في
~~القنية وغيرها.
# ومنها حرمة إحداث تقرير فراش المسجد بغير شرط الواقف، كما في الذخيرة
~~وغيرها.
# وقد ذكر في القاعدة الخامسة أن من اعتمد على أمر القاضي الذي ليس بشرعي
~~لم يخرج عن العهدة، ونقلنا هناك فرعا من فتاوى الولوالجية، ولا يعارضه ما
~~في القنية؛ طالب القيم أهل المحلة أن يقرض من مال المسجد للإمام فأبى،
~~فأمره القاضي به فأقرضه ثم مات الإمام مفلسا لا يضمن القيم. (انتهى) .
# لأنه لا يضمن بالإقراض بإذن القاضي؛ لأنه للقاضي الإقراض من مال المسجد.
# وفي الكافي من الشهادات. الأصح أن القاضي إذا علم أن المحضر مسخر لا يجوز
~~إقامة البينة عليه. ولا يجوز إثبات الوكالة والوصاية بلا خصم حاضر.
# لا تقبل شهادة المغفل ويقبل إقراره كما في الولوالجية شهدا على أنه مات
~~وهي امرأته، وآخران أنه طلقها فالأولى أولى.
# تنازعا في ولاء رجل بعد موته
# PageV01P202
# فبرهن كل أنه أعتقه وهو يملكه فالميراث بينهما.
# كما لو برهنا على نسب ولد كان بينهما.
# وأي  بينة سيقت وقضي بها لم تقبل الأخرى سئل الشهود بالبيع عن الثمن؛
~~فقالوا: لا نعلم لم تقبل.
# وبالنكاح عن ms207 المهر؛ فقالوا: لا نعلم تقبل، كما في الصيرفية الأصح أنه لا
~~يفتى بجواز تحمل الشهادة على المنتقبة، وأجمعوا على أنه لا يتحملها من وراء
~~جدار كذا في المجتبى.
# وفي البزازية: شهدا بطلاق أو عتاق، وقالا: لا ندري أكان في صحة أو مرض
~~فهو على المرض، ولو قال الوارث: كان يهذي؛ يصدق حتى يشهدوا أنه كان صحيح
~~العقل وفي الخزانة: قالا: هو زوج الكبرى، لكن لا ندري الكبرى، نكلفه إقامة
~~البينة أن الكبرى هذه.
# شهد أنها زوجت نفسها ولا نعلم هل هي في الحال امرأته أم لا؟ .
# أو شهدا أنه باع منه هذا العين، ولا ندري أنه هل هو في ملكه في الحال أم
~~لا؟ يقضى بالنكاح والملك في الحال بالاستصحاب.
# والشاهد في العقد شاهد في الحال.
# وفي البزازية معزيا إلى الجامع: الشاهد عاين دابة تتبع دابة وترتضع، له
~~أن يشهد بالملك والنتاج. (انتهى) .
# لا يحلف المدعي إذا حلف المدعى عليه إلا في مسألة ذكرناها في الدعوى من
~~الشرح عن المحيط، وقال فيه: إنها من خواص هذا الكتاب وغرائبه فيجب حفظها.
# اللعب بالشطرنج لا يسقط العدالة إلا بواحد من خمسة: القمار عليه، وكثرة
~~الحلف عليه، وإخراج الصلاة عن وقتها بسببه، واللعب به على الطريق، وذكر شيء
~~من الفسق عليه كما بيناه في شرح الكنز.
# الدعوى على غير ذي اليد لا تسمع إلا في دعوى الغصب في المنقول، وأما في
~~الدور والعقار فلا فرق كما في اليتيمة.
# شهادة الزوج على زوجته مقبولة، إلا بزناها وقد قذفها كما في حد القذف،
~~وفيما إذا شهد على إقرارها بأنها أمة لرجل يدعيها فلا تقبل إلا إذا كان
~~الزوج أعطاها المهر، والمدعي يقول: أذنت لها في النكاح كما في شهادات
~~الخانية
# PageV01P203
# تقبل شهادة الذمي على مثله إلا في مسائل:
# فيما إذا شهد نصراني على نصراني أنه قد أسلم، حيا كان أو ميتا فلا يصلى
~~عليه، بخلاف ما  إذا كانت نصرانية.
# كما في الخلاصة إلا إذا كان ميتا وكان له ولي مسلم يدعيه.
# فإنها تقبل للإرث ويصلى ms208 عليه بقول وليه كما في الخانية.
# وفيما إذا شهدا على نصراني ميت بدين وهو مديون مسلم وفيما إذا شهدا عليه
~~بعين اشتراها من مسلم.
# وفيما إذا شهد أربعة نصارى على نصراني أنه زنى بمسلمة، إلا إذا قالوا:
~~استكرهها فيحد الرجل وحده، كما في الخانية
# وفيما إذا ادعى مسلم عبدا في يد كافر فشهد كافران أنه عبده قضى به فلان
~~القاضي المسلم له كما في البدائع
# لا تقبل شهادة الإنسان لنفسه إلا في مسألة القاتل إذا شهد بعفو ولي
~~المقتول، وصورته في شهادات الخانية؛ ثلاثة قتلوا رجلا عمدا ثم شهدوا بعد
~~التوبة أن الولي قد عفا
# عنا؛ قال الحسن: لا تقبل شهادتهم إلا أن يقول اثنان منهم عفا عنا وعن هذا
~~الواحد ففي هذا الوجه قال أبو يوسف: رحمه الله تقبل في حق الواحد.
# وقال الحسن: تقبل في حق الكل (انتهى) .
# كتبنا في قاعدة اليقين لا يزول بالشك أن من أتلف لحم إنسان وادعى أنه
~~ميتة فللشهود أن يشهدوا أنه ذكية بحكم الحال كما في البزازية وعلى هذا فرعت
~~لو رأوا شخصا ليس عليه آثار مرض أقر بشيء، لهم أن يشهدوا أنه أقر وهو صحيح.
# وكذا عكسه لو رأوه في فراش أو به مرض ظاهر، فلهم أن يشهدوا أنه كان مريضا
~~عملا بالحال، لكن لو قال لهم: أنا صحيح.
# هل يشهدون بصحته أو يحكمون قوله؟ فإن ظهر لهم ما يدل على صحته شهدوا بها
~~وإلا حكوا قوله، وينبغي أن يسألهم القاضي هل ظهر عليه ما يدل على مرضه؟ فإن
~~أخبروا به لم يعمل بإخباره أنه صحيح، وإلا عمل به، وهي حادثة الفتوى.
# وفي جنايات البزازية: شهدوا على رجل أنه جرحه ولم يزل صاحب فراش حتى مات،
~~يحكم به، وإن لم يشهدوا أنه مات من جراحته لأنهم لا علم لهم به.
# وكذا لا يشترط في الحائط المائل أن يقولوا: مات من سقوطه، لأن  إضافة
~~الأحكام إلى السبب الظاهر لا إلى سبب يتوهم.
# ألا ترى أنه لا تجب القسامة في ميت بمحلة على ms209 رقبته حية ملتوية (انتهى) .
# تقبل شهادة العتيق لمعتقه إلا في مسألة ما إذا شهدا بالثمن عند اختلافهما
~~كما في الخلاصة.
# وتقبل عليه إلا في مسألة ذكرناها في الشرح. قال في بسيط الأنوار
# PageV01P204
# للشافعية من كتاب القضاء ما لفظه: وذكر جماعة من أصحاب الشافعي وأبي
~~حنيفة رحمهم الله: إذا لم يكن للقاضي شيء من بيت المال فله أخذ عشر ما
~~يتولى من أموال اليتامى والأوقاف، ثم بالغ في الإنكار (انتهى) .
# ولم أر هذا لأصحابنا رحمهم الله لكن في الخانية ذكر العشر للمتولي في
~~مسألة الطاحونة.
# لا تحليف مع البرهان إلا في ثلاث ذكرناها في الشرح: دعوى دين على ميت،
~~وفي استحقاق المبيع، ودعوى الآبق.
# لا تحليف بلا طلب المدعي إلا في أربع على قول أبي يوسف رحمه الله مذكورة
~~في الخلاصة تقبل الشهادة حسبة بلا دعوى في ثمانية مواضع مذكورة في منظومة
~~ابن وهبان: في الوقف، وطلاق الزوجة وتعليق طلاقها.
# وحرية الأمة، وتدبيرها، والخلع، وهلال رمضان، والنسب.
# وزدت خمسة من كلامهم أيضا: حد الزنا، وحد الشرب؛ والإيلاء، والظهار،
~~وحرمة المصاهرة والمراد بالوقف الشهادة بأصله، وأما بريعه فلا.
# وعلى هذا لا تسمع الدعوى من غير من له الحق، فلا جواب لها فالدعوى حسبة
~~لا تجوز.
# والشهادة حسبة بلا دعوى جائزة في هذه المواضع فلتحفظ.
# ثم زدت سادسة من القنية فصارت أربعة عشر موضعا:
# وهي الشهادة على دعوى مولاه نسبه ولم أر صريحا جرح الشاهد حسبة من غير
~~سؤال القاضي، واعلم أن شاهد الحسبة إذا أخر شهادته بلا عذر يفسق ولا تقبل
~~شهادته، نصوا عليه في الحدود، وطلاق الزوجة، وعتق الأمة، وظاهر ما في
~~القنية أنه في الكل، وهي في الظهيرية واليتيمة، وقد ألفت فيها رسالة، قلنا:
~~شاهد حسبة وليس لنا مدعي حسبة إلا في دعوى الموقوف عليه أصل الوقف فإنها
~~تسمع عند البعض، والفتوى على أنها لا تسمع الدعوى إلا من المتولي كذا  في
~~البزازية من الوقف.
# فإذا كان الموقوف عليه لا تسمع دعواه فالأجنبي بالأولى.
# PageV01P205
# وظاهر كلامهم أنها لا تسمع من ms210 غير الموقوف عليه اتفاقا.
# وهل يقبل تجريح الشاهد حسبة؟ الظاهر نعم، لكونه حقا لله تعالى
# لا يحال بين المولى وعبده قبل ثبوت عتقه إلا في ثلاث مسائل مذكورة في
~~منية المفتيولا يحال بين المنقول والمدعى عليه به إلا في موضعين منها أيضا
~~لا يلزم المدعي بيان السبب، وتصح بدونه إلا في المثليات، ودعوى المرأة
~~الدين على تركة زوجها والثانية في جامع الفصولين، والأولى في الشرح من
~~الدعوى الشهادة بحرية العبد بدون دعواه لا تقبل عند الإمام إلا في مسألتين:
# الأولى: إذا شهدوا بحريته الأصلية وأمه حية تقبل، لا بعد موتها.
# الثانية: شهدوا بأنه أوصى له بإعتاقه تقبل.
# وإن لم يدع العبد. وهما في آخر العمادية.
# والأولى مفرعة على الضعيف، فإن الصحيح عنده اشتراط دعواه في العارضة
~~والأصلية كما قدمناه.
# ولا تسمع دعوى الإعتاق من غير العبد إلا في مسألة من باب التحالف من
~~المحيطباع عبدا ثم ادعى على المشتري الشراء والإعتاق وكان في يد البائع
~~تسمع فيهما، وإن كان في يد المشتري تسمع في الشراء فقطولا يشترط لصحة دعوى
~~الحرية الأصلية ذكر اسم أمه ولا اسم أب أمه لجواز أن يكون حر الأصل وأمه
~~رقيقة.
# صرح به في آخر العمادية وجامع الفصولين.
# وكذا في الشهادة بحرية الأصل، كما في دعوى القنية.
# القضاء بعد صدوره صحيحا لا يبطل بإبطال أحد إلا إذا أقر المقضي له
~~ببطلانه، فإنه يبطل، إلا في المقضي بحريته، وفيما إذا ظهر الشهود عبيدا أو
~~محدودين في قذف بالبينة، فإنه يبطل القضاء لكن لكونه غير صحيحيحلف المنكر
~~إلا في إحدى وثلاثين مسألة بيناها في شرح الكنز.
# إذا ادعى رجلان كل منهما على ذي اليد استحقاق ما في يده فأقر لأحدهما
~~وأنكر للآخر لم يستحلف المنكر منهما إلا في ثلاث: دعوى الغصب، والإيداع،
~~والإعارة فإنه
# PageV01P206
# يستحلف المنكر بعد إقراره لأحدهما كما في الخانية مفصلا، في الخلاصة: في
~~كل موضع لو  أقر به يلزمه
# فإذا أنكره يستحلف إلا في ثلاث ذكرها.
# والصواب إلا في أربع وثلاثين وقد ذكرتها في الشرح ms211 يجوز قضاء الأمير الذي
~~يولي القضاة وكذلك الكتابة إلى القاضي، إلا أن يكون القاضي من جهة الخليفة
~~فقضاء الأمير لا يجوز كذا في الملتقط،
# وقد أفتيت بأن تولية باشا مصر قاضيا ليحكم في أقضيته بمصر مع وجود قاضيها
~~المولى من السلطان باطلة لأنه لم يفوض إليه ذلك ذكر الصدر الشهيد في شرح
~~أدب القضاء أن المولى لا يكون قاضيا قبل وصوله إلى محل ولايته فمقتضاه جواز
~~قبول الهدية قبل الوصول مطلقا وعدم جواز استنابته بإرسال نائب له في محل
~~قضائه، وعمل القضاة الآن على إرسال نائب حين التولية في بلد السلطان،
~~والظاهر أنه بإذن السلطان وحينئذ لا كلام فيه.
# حادثة:
# ادعى أنه غرس أثلا في أرض محدودة بكذا من مدة ثماني عشر سنة، على أن
~~الأرض إن ظهر لها مالك دفع أجرتها، وإن المدعى عليه يتعرضه بغير حق وطالبه
~~بذلك، فأجابه المدعى عليه بأن الأثل المذكور غرسه مستأجر الوقف له، فأحضر
~~المدعي شاهدين شهدا بأنه غرسه من المدة المذكورة، وزاد أحدهما بأنه واضع
~~اليد عليه، فحكم القاضي بالملك للمدعي ولم يطلب البينة من المدعى عليه
~~فسئلت عن الحكم، فأجبت بأنه غير صحيح؛ لأن المدعي لم يبين فيها أنه خارج أو
~~ذو يد، وعلى كل لا موافقة بين الدعوى والشهادة.
# والحاصل أن القاضي يستأنف الدعوى؛ فإن ذكر المدعي أن المدعى عليه واضع
~~اليد وأنه خارج وصدقه المدعى عليه على وضع اليد أو برهن عليه ثم برهن على
~~الغرس وشهدا على طبق الدعوى طلب من الناظر البرهان، فإن برهن على ما ادعى
~~قدم برهان الخارج؛ لأن الغرس مما يتكرر فليس كالنتاج، وإن ذكر المدعي أنه
~~واضع اليد وأن الناظر المدعى عليه يعارضه وبرهن، فبرهن الناظر على غراس
~~المستأجر، قدم برهان الناظر لكونه خارجا، وهل الترجيح لبينة الناظر لكونها
~~تثبت الغرس بحق، والأولى تثبته غصبا؟ قلت: لا ترجيح بذلك.
# ثم سئلت لو أرخا في  الغرس؟ فأجبت بتقديم بينة
# الخارج، إلا إذا سبق تاريخ ذي اليد فيقدم، لأن الغرس مما يتكرر.
# وقال الزيلعي: إنه ms212 بمنزلة الملك المطلق وهذا حكمه، ثم رأيت في غصب القنية
~~لو غرس المسلم في أرض مسبلة كانت سبيلا (انتهى) .
# PageV01P207
# فمقتضاه أن يكون الأثل وقفا إلا إذا كانت الأرض وقفا على أبناء السبيل،
~~وظاهر ما في الإسعاف أنه لو غرس في الوقف ولم يغرس له كانت ملكا له لا
~~وقفا.
# وذكر في خزانة المفتين من الوقف حكم ما إذا غصب أرضا وبنى فيها أو غرس
# لا تحالف إذا اختلفا في الأجل إلا في أجل السلم دعوى دفع التعرض مسموعة
~~على المفتى به كما في دعوى البزازية.
# ودعوى قطع النزاع لا، كما في فتاوى قارئ الهداية.
# اختلاف الشاهدين مانع، إلا في إحدى وثلاثين مسألة ذكرناها في الشرح إذا
~~أخبر القاضي بشيء حال قضائه قبل منه، إلا إذا أخبر بإقرار رجل بحد.
# وتمامه في شرح أدب القضاء للصدر لا تسمع الدعوى بدين على الميت، إلا على
~~وارث أو وصي أو موص له؛ فلا تسمع على غريم له، كما في جامع الفصولين إلا
~~إذا وهب جميع ماله لأجنبي وسلمه له فإنها تسمع عليه لكونه ذا يد كما في
~~خزانة المفتين المدعى عليه إذا دفع دعوى المدعي الملك من فلان بأن فلانا
~~أودعه إياه اندفعت الدعوى بلا بينة إلا في مسألتين:
# الأولى: إذا ادعى الإرث عنه فإنها لا تندفع بخلاف دعوى الشراء منه.
# الثانية: إذا ادعى الشراء وقال: أمرني بالقبض منك لم تندفع
# والفرق في فروق الكرابيسي.
# دعوى القضاء والشهادة عليه من غير تسمية القاضي لا تصح إلا في مسألتين:
# الأولى: الشهادة بالوقف؛ أي بأن قاضيا من قضاة المسلمين قضى بصحته، صحت.
# الثانية: الشهادة بالإرث أي بأن قاضيا من القضاة قضى بأن الإرث له، صحت.
# وهما في الخزانة
# ودعوى الفعل من غير بيان الفاعل لا تسمع إلا في أربع:
# مسألتي القاضي.
# والثالثة: الشهادة بأنه اشتراه من وصيه في صغره صحيحة وإن لم يسموه
# الرابعة: الشهادة بأن  وكيله باعه من غير بيانه.
# والكل في خزانة المفتين.
# الخامسة: نسبة فعل إلى متولي وقف من غير بيان من ms213 نسبه على التعيين
# السادسة: نسبة فعل إلى وصي يتيم كذلك، ويمكن رجوع الأخيرتين إلى الأولى
# PageV01P208
# القضاء بالحرية قضاء على الكافة، إلا إذا قضي بعتق عن ملك مؤرخ فإنه يكون
~~قضاء على الكافة من ذلك التاريخ، فلا تسمع فيه دعوى ملك بعده، وتسمع قبله
~~كما ذكره منلا خسرو في شرح الدرر والغرر القول لمنكر الأجل إلا في السلم
~~فلمدعيه الشراء يمنع دعوى الملك وكذا الاستيداع إلا لضرورة كما إذا خاف من
~~الغاصب تلف العين فاشتراها أو أخذها وديعة، ذكره العمادي في الفصول، وفي
~~جامع الفصولين.
# لكن بصيغة ينبغي الجهالة في المنكوحة تمنع الصحة وفي المهر إن كانت فاحشة
~~فمهر المثل وإلا فالوسط، كعبد، وفي البيع وفي المبيع والثمن تمنع الصحة،
~~إلا إذا ادعى حقا في دار فادعى الآخر عليه حقا في دار أخرى فتبايعا الحقين
~~المجهولين، فإنه جائز، وفي الإجارة تمنع الصحة في العين أو في الأجرة كهذا
~~أو هذا، وفي الدعوى تمنع الصحة إلا في الغصب والسرقة.
# وفي الشهادة كذلك إلا فيهما، وفي الرهن وفي الاستحلاف تمنعه إلا في ست:
~~هذه الثلاثة، وادعى خيانة مبهمة على المودع، وتحليف الوصي عن اتهام القاضي
~~له وكذا المتولي، وفي الإقرار لا تمنعه إلا في مسألة ذكرناها في بابه، وفي
~~الوصية لا تمنعها والبيان إلى الموصي أو وارثه، وفي المنتقى؛ لو قال: أعطوا
~~فلانا شيئا أو جزءا من مالي أعطوه ما شاءوا، في الوكالة فإن في الموكل فيه
~~وتفاحشت منعت وإلا فلا، وفي الوكيل تمنع كهذا أو هذا وقيل: لا، وفي الطلاق
~~والعتاق لا، وعليه البيان، وفي الحدود تمنع كهذا زان أو هذا
# لا يجوز للمدعى عليه الإنكار وإذا كان عالما بالحق إلا في دعوى العيب
# فإن للبائع إنكاره ليقيم المشتري البينة عليه ليتمكن من الرد على بائعه.
# وفي الوصي إذا علم بالدين ذكرهما في بيوع النوازل
# إذا أقام الخارج بينة على النتاج في ملكه  وذو اليد كذلك قدمت بينة ذي
~~اليد.
# هكذا أطلقه أصحاب المتون.
# قلت: إلا في مسألتين ذكرهما في خزانة الأكمل ms214 من دعوى النسب: لو كان
~~النزاع في عبد فقال الخارج: إنه ولد في ملكي وأعتقته وبرهن، وقال ذو اليد:
~~ولد في ملكي فقط بخلاف ما إذا قال الخارج: دبرته أو كاتبته فإنه لا يقدم.
# الثانية: لو قال الخارج: ولد في ملكي من أمتي هذه وهو ابني قدم على ذي
~~اليد.
# إذا برهن الخارج وذو اليد على نسب صغير قدم ذو اليد إلا في مسألتين في
~~الخزانة.
# PageV01P209
# الأولى: لو برهن الخارج على أنه ابنه من امرأته هذه وهما حران، وأقام ذو
~~اليد أنه ابنه ولم ينسبه إلى أمه.
# فهو للخارج.
# الثانية: لو كان ذو اليد ذميا والخارج مسلما، فبرهن الذمي بشهود من
~~الكفار، وبرهن الخارج قدم الخارج سواء برهن بمسلمين أو بكافرين ولو برهن
~~الكافر بمسلمين قدم على المسلم مطلقا لا يقدم المسلم على الكافر ولا
~~الكتابي على المجوسي في الدعاوى إلا في دعوى النسب، كما في دعوى خزانة
~~الأكمل إذا شهدوا له بأنه وارث فلان من غير بيان سببه لا تقبل إلا إذا
~~شهدوا بأن فلانا القاضي قضى بأنه وارثه فإنها تقبل كما في خزانة الأكمل في
~~آخر الدعاوى إذا شهدوا له بقرابة بأنه أخوه أو عمه أو ابن عمه، لا بد أن
~~يبينوا أنه لأبيه وأمه أو لأبيه.
# إلا في الابن والبنت وابن الابن والأب والأم كما في الخزانة الحجة بينة
~~عادلة أو إقرار أو نكول عن يمين أو يمين أو قسامة أو علم القاضي بعد توليته
~~أو قرينة قاطعة.
# وقد أوضحناه في الشرح من الدعوى، إلا أن الفتوى على قول محمد رحمه الله.
# المرجوع إليه أنه لا اعتبار بعلم القاضي وفي جامع الفصولين وعليه الفتوى،
~~وعليه مشايخنا رحمهم الله كما في البزازية من المسائل المخمسة من الدعوى.
# القول قول الأب أنه أنفق على ولده الصغير مع اليمين، ولو كانت النفقة
~~مفروضة بالقضاء أو بفرض الأب ولو كذبته الأم كما  في نفقات الخانية بخلاف ما
~~لو ادعى
# الإنفاق على الزوجة وأنكرت.
# وعلى هذا يمكن أن يقال: المديون إذا ادعى ms215 الإيفاء لا يقبل قوله: إلا في
~~مسألة إذا تنازع رجلان في عين ذكر العمادي أنها على ستة وثلاثين وجها.
# وقلت في الشرح: إنها على خمس مائة واثني عشروالتصديق إقرار إلا في الحدود
~~كما في الشرح من دعوى الرجلين.
# لا يقضى بالقرينة إلا في مسائل، ذكرتها في الشرح من باب التحالفالقاضي
~~إذا حكم في شيء وكتب في السجل يجعل كل ذي حجة على حجته إذا كانت له وخمس من
~~السجلات لا يجعل القاضي كل ذي حجة على حجته: النسب، والحكم بشهادة القابلة،
~~وفسخ النكاح بالعنة، وفسخ البيع بالإباق، وتفسيق الشاهد، كذا في الخلاصة من
~~كتاب المحاضر والسجلات
# PageV01P210
### || كتاب الوكالة
# الأصل أن الموكل إذا قيد على وكيله فإن كان مفيدا اعتبره مطلقا وإلا لا،
~~وإن كان نافعا من وجه ضارا من وجه، فإن أكده بالنفي اعتبر وإلا لا، وعليه
~~فروع منها: بعه بخيار فباعه بغيره لم ينفذ لأنه مفيد.
# بعه من فلان فباعه من غيره كذلك، وهما في المحيط.
# ومن هذا النوع: بعه بكفيل بعه برهن، وبعه نسيئة فباعه نقدا، بخلاف بعه
~~نسيئة له بيعه نقدا، ولا تبع إلا نسيئة، له بيعه نقدا بعه في سوق كذا فباعه
~~في غيره نفذ.
# لا تبعه إلا في سوق كذا لا.
# ونظيره بعه بشهود، لا تبعه إلا بشهود.
# فلا مخالفة مع النهي إلا في قوله: لا تبع إلا بالنسيئة وفي قوله لا تسلم
~~حتى تقبض الثمن كما في الصغرى فله المخالفة، بخلاف لا تبع حتى تقبض.
# لأن التسليم من الحقوق، وهي راجعة إلى الوكيل فلا يملك النهي الوكيل يملك
~~الموقوف كالنافذ فلا ينهيها.
# وتمامه في نكاح الجامعالوكيل مصدق في براءته دون رجوعه، فلو دفع إليه
~~ألفا وأمره أن يشتري بها عبدا ويزيد من عنده إلى خمس مائة، فاشترى وادعى
~~الزيادة وكذبه الآمر، تحالفا ويقسم الثمن أثلاثا للتعذر، بخلاف شراء
~~المعينة حال قيامها، وتمامه في الجامع.
# لا  يصح عزل الوكيل نفسه إلا بعلم الموكل، إلا الوكيل بشراء شيء بغير عينه
~~أو ببيع
# ماله، ذكره في وصايا ms216 الهداية قلت وكذا الوكيل بالنكاح والطلاق والعتاق
~~فانحصر في الوكيل بشراء معين والخصومة
# لا يجبر الوكيل إذا امتنع عن فعل ما وكل فيه لكونه، متبرعا، إلا في مسائل
~~إذا وكله في دفع عين وغاب، لكن لا يجب عليه الحمل إليه والمغصوب والأمانة
~~سواء، وفيما إذا وكله ببيع الرهن سواء كانت مشروطة فيه أو بعد، وفيما إذا
~~كان وكيلا بالخصومة بطلب المدعي وغاب المدعى عليه.
# ومن فروع الأصل: لا جبر على الوكيل بالإعتاق والتدبير والكتابة والهبة من
~~فلان والبيع منه وطلاق فلانة وقضاء دين فلان إذا غاب الموكل.
# ولا يجبر الوكيل بغير أجر على تقاضي الثمن وإنما يحيل الموكل ولا يحبس
~~الوكيل بدين موكله ولو كانت وكالته عامة إلا إن ضمن لا يوكل الوكيل إلا
~~بإذن أو تعميم تفويض إلا الوكيل بقبض الدين له أن يوكل من في عياله بدونهما
~~فيبرأ المديون بالدفع إليه، والوكيل بدفع الزكاة إذا وكل غيره ثم وثم، فدفع
~~الآخر جاز، ولا يتوقف كما في أضحية الخانية الوكيل بالشراء إذا دفع الثمن
~~من ماله فإنه يرجع على موكله به إلا فيما إذا ادعى الدفع وصدقه الموكل
~~وكذبه البائع فلا رجوع كما في كفالة الخانية وكيل الأب في
# PageV01P211
# مال ابنه كالأب إلا في مسألتين: من بيوع الولوالجية: إذا باع وكيل الأب
~~من ابنه، لم يجز بخلاف الأب إذا باع من ابنه، وفيما إذا باع مال أحد
~~الابنين من الآخر يجوز بخلاف وكيله المأمور بالشراء إذا خالف في الجنس نفذ
~~عليه في مسألة من بيوع الولوالجية الأسير المسلم في دار الحرب إذا أمر
~~إنسانا بأن يشتري بألف درهم فخالف في الجنس فإنه يرجع عليه بالألف. الوكيل
~~إذا سمى له الموكل الثمن فاشترى بأكثر نفذ على الوكيل إلا الوكيل بشراء
~~الأسير فإنه إذا اشتراه بأكثر لزم الآمر المسمى كما في الواقعات الوكالة لا
~~تقتصر على المجلس، بخلاف التمليك؛ فإذا قال لرجل  طلقها لا يقتصر، وطلق نفسك
~~يقتصر، إلا إذا قال إن شئت فيقتصر، وكذا طلقها إن شاءت، كما في الخانية ms217
# الوكيل عامل لغيره فمتى كان عاملا لنفسه بطلت، ولذا قال في الكنز: وبطل
~~توكيله الكفيل بمال إلا في مسألة ما إذا وكل المديون بإبراء نفسه فإنه صحيح
~~ولذا لا يتقيد بالمجلس.
# ويصح عزله وإن كان عاملا لنفسه، بخلاف ما إذا وكله بقبض الدين من نفسه أو
~~من عبده لم يصح كما في البزازية الوكيل إذا أمسك مال الموكل وفعل بمال نفسه
~~فإنه يكون متعديا فلو أمسك دينار الموكل وباع ديناره لم يصح كما في الخلاصة
~~إلا في مسائل:
# الأولى: الوكيل بالإنفاق على أهله، وهي مسألة الكنز.
# الثانية: الوكيل بالإنفاق على بناء داره، كما في الخلاصة.
# الثالثة: الوكيل بالشراء إذا أمسك المدفوع ونقد من مال نفسه الرابعة:
~~الوكيل بقضاء الدين كذلك، وهما في الخلاصة أيضا، وقيد الثالثة فيها بما إذا
~~كان المال قائما ولم يضف الشراء إلى نفسه.
# الخامسة: الوكيل بإعطاء الزكاة إذا أمسكه وتصدق بماله ناويا الرجوع أجزأه
~~كما في القنية.
# PageV01P212
# السادسة: إبراء الوكيل بالبيع المشتري عن الثمن قبل قبضه وهبته صحيح عند
~~أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأما حط الكل عنه فغير صحيح عندهما خلافا لمحمد
~~رحمه الله تعالى، كما في حيل التتارخانية ومما خرج عن قولهم يجوز التوكيل
~~بكل ما يعقده الوكيل لنفسهالوصي فإن له أن يشتري مال اليتيم لنفسه والنفع
~~ظاهر، ولا يجوز أن يكون وكيلا في شرائه للغير، كما في بيوع البزازيةالآمر
~~إذا قيد الفعل بزمان؛ كبع هذا غدا أو أعتقه غدا، ففعله المأمور بعد غد جاز
~~كذا في حجج الخانية من ملك التصرف في شيء ملكه في بعضه فلو وكله في بيع
~~عبده فباع نصفه صح عند الإمام وتوقف عندهما، أو في شراء عبدين معينين ولم
~~يسم ثمنا فاشترى
# أحدهما صح، أو في قبض دينه ملك قبض بعضه إلا إذا نص على أن لا يقبض إلا
~~الكل معا كما في البزازية وإذا وكله بشراء عبد فاشترى  نصفه توقف ما لم يشتر
~~الباقي كما في الكنز الوكيل إذا وكل بغير إذن وتعميم وأجاز ما فعله وكيله ms218
~~نفذ إلا الطلاق والعتاق التوكيل بالتوكيل صحيح؛ فإذا وكله أن يوكل فلانا في
~~شراء كذا ففعل واشترى الوكيل يرجع بالثمن على المأمور وهو على آمره ولا
~~يرجع الوكيل على الآمر كما في فروق الكرابيسي.
# الوكيل إذا كانت وكالته عامة مطلقة ملك كل شيء إلا طلاق الزوجة وعتق
~~العبد ووقف البيت. وقد كتبت فيها رسالة.
# المأمور بالدفع إلى فلان إذا ادعاه وكذبه فلان فالقول له في براءة نفسه
~~إلا إذا كان غاصبا أو مديونا كما في منظومة ابن وهبان بعث المديون المال
~~على يد رسول فهلك، فإن كان رسول الدائن هلك عليه، وإن كان رسول المديون هلك
~~عليه، وقول الدائن ابعث بها مع فلان ليس رسالة له منه؛ فإذا هلك هلك على
~~المديون بخلاف قوله ادفعها إلى فلان فإنه إرسال، فإذا هلك هلك على الدائن
~~وبيانه في شرح المنظومة لا يصح توكيل مجهول إلا لإسقاط عدم الرضا بالتوكيل
~~كما بيناه في مسائل شتى من كتاب القضاء من شرح الكنز.
# ومن التوكيل المجهول قول الدائن لمديونه: من جاءك بعلامة كذا ومن أخذ
~~أصبعك أو قال لك كذا فادفع مالي عليك إليه، يصح؛ لأنه وكيل مجهول فلا يبرأ
~~بالدفع إليه كما في القنية
# الوكيل يقبل قوله بيمينه فيما يدعيه.
# إلا الوكيل بقبض الدين إذا ادعى بعد موت الموكل أنه كان قبضه في حياته
~~ودفعه له فإنه لا يقبل قوله إلا بالبينة كما في
# PageV01P213
# الولوالجية من الوكالة، وقد ذكرناه في الأمانات، وفيما إذا ادعى بعد موت
~~الموكل أنه اشترى لنفسه وكان الثمن منقودا وفيما إذا قال بعد عزله بعته أمس
~~وكذبه الموكل، وفيما إذا قال بعد موت الموكل بعته من فلان بألف درهم
~~وقبضتها وهلكت وكذبته الورثة في البيع، فإنه لا يصدق إذا كان المبيع قائما
~~بعينه، بخلاف ما إذا كان مستهلكا.
# الكل
# في الولوالجية من الفصل الرابع في اختلاف الوكيل مع الموكل، وفي جامع 
~~الفصولين كما ذكرناه في الأولى؛ قال: فلو قال كنت وقبضت في حياة الموكل
~~ودفعته إليه لم يصدق، إلا إذا ms219 أخبر عما لا يملك إنشاءه وكان متهما، وقد بحث
~~بأنه ينبغي أن يكون الوكيل بقبض الوديعة كذلك، ولم ينتبه بما فرق به
~~الولوالجي بينهما بأن الوكيل بقبض الدين يريد إيجاب الضمان على الميت إذ
~~الديون تقضى بأمثالها، بخلاف الوكيل بقبض العين فإنه يريد نفي الضمان عن
~~نفسه (انتهى) .
# وكتبنا في شرح الكنز في باب التوكيل بالخصومة والقبض مسألة لا يقبل فيها
~~قول الوكيل بالقبض أنه قبض وفي الواقعات الحسامية: الوكيل بقبض القرض إذا
~~قال قبضته وصدقه المقرض وكذبه الموكل فالقول للموكل. إذا مات الموكل بطلت
~~الوكالة، إلا في التوكيل بالبيع وفاء، كما في بيوع البزازية.
# إذا قبض الموكل الثمن من المشتري صح استحسانا، إلا في الصرف كما في منية
~~المفتي الوكيل إذا أجاز فعل الفضولي.
# أو وكل بلا إذن وتعميم وحضره فإنه ينفذ على الموكل لأن المقصود حضور
~~رأيه، إلا في الوكيل بالطلاق والعتاق لأن المقصود عبارته، والخلع والكتابة
~~كالبيع كما في منية المفتي.
# الشيء المفوض إلى اثنين لا يملكه أحدهما، كالوكيلين والوصيين والناظرين
~~والقاضيين والحكمين والمودعين والمشروط لهما الاستبدال والإدخال والإخراج
~~إلا في مسألة ما إذا شرط الواقف النظر له أو الاستبدال مع فلان فإن للواقف
~~الانفراد دون فلان كما في الخانية من الوقف.
# الوكيل لا يكون وكيلا قبل العلم بالوكالة إلا في مسألة علم المشتري
~~بالوكالة، ولم يعلم الوكيل البائع بكونه وكيلا كما في البزازية، وفي مسألة
~~ما إذا أمر المودع بدفعها إلى فلان فدفعها له ولم يعلم بكونه وكيلا، وهي في
~~الخانية، بخلاف ما
# PageV01P214
# إذا وكل رجل بقبضها ولم يعلم المودع والوكيل بالوكالة فدفعها له فإن
~~المالك مخير في تضمين أيهما شاء إذا هلكت، وهي في الخانية أيضا
### || كتاب الإقرار
# المقر له إذا كذب المقر بطل إقراره، إلا في الإقرار بالحرية والنسب وولاء
~~العتاقة كما في شرح المجمع معللا بأنها لا تحتمل النقض، ويزاد الوقف فإن
~~المقر له  إذا رده ثم صدقه صح، كما في الإسعاف، والطلاق والنسب والرق كما في
~~البزازية
# الإقرار لا يجامع البينة لأنها ms220 لا تقام إلا على منكر إلا في أربع: في
~~الوكالة، والوصاية، وفي إثبات دين على الميت، وفي استحقاق العين من
~~المشتري، كما في وكالة الخانية الإقرار للمجهول باطل إلا في مسألة ما إذا
~~رد المشتري المبيع بعيب فبرهن البائع على إقراره أنه باعه من رجل ولم يعينه
~~قبل وسقط حق الرد، كذا في بيوع الذخيرة الاستئجار إقرار بعدم الملك له على
~~أحد القولين، إلا إذا استأجر المولى عبده من نفسه لم يكن إقرارا بحريته كما
~~في القنية إذا أقر بشيء ثم ادعى الخطأ لم تقبل، كما في الخانية إلا إذا أقر
~~بالطلاق، بناء على ما أفتى به المفتي ثم تبين عدم الوقوع فإنه لا يقع كما
~~في جامع الفصولين والقنية.
# إقرار المكره باطل إلا إذا أقر السارق مكرها، فقد أفتى بعض المتأخرين
~~بصحته كما في سرقة الظهيرية.
# الإقرار إخبار لا إنشاء؛ فلا يطيب له لو كان كاذبا إلا في مسائل، فإنشاء
~~يرتد بالرد ولا يظهر في حق الزوائد المستهلكة، ولو أقر ثم أنكر يحلف على
~~أنه ما أقر بناء على أنه إنشاء ملك، لكن الصحيح تحليفه على أصل المال.
# من ملك الإنشاء ملك الإخبار؛ كالوصي والمولى والمراجع والوكيل بالبيع،
~~ومن له الخيار.
# وتفاريعه في أيمان الجامع: قلت في الشرح إلا في مسألة استدانة الوصي على
~~اليتيم، فإنه يملك إنشاءها دون الإخبار بها.
# المقر له إذا رد الإقرار ثم عاد إلى التصديق فلا شيء له إلا في الوقف كما
~~في الإسعاف من باب الإقرار بالوقف.
# PageV01P215
# الاختلاف في المقر به يمنع الصحة وفي سببه، لا أقر له بعين وديعة أو
~~مضاربة
# أو أمانة، فقال ليس لي وديعة لكن لي عليك ألف من ثمن مبيع أو قرض فلا شيء
~~له إلا أن يعود إلى تصديقه وهو مصر عليه، ولو قال أقرضتك فله أخذها
~~لاتفاقهما على ملكه إلا إذا صدقه خلافا لأبي يوسف رحمه الله ، ولو أقر أنها
~~غصب فله مثلها للرد في حق العين، كذا في الجامع الكبير.
# المقر إذا صار مكذبا شرعا ms221 بطل إقراره، فلو ادعى المشتري الشراء بألف
~~والبائع بألفين وأقام البينة فإن الشفيع يأخذها بألفين لأن القاضي كذب
~~المشتري في إقراره، وكذا إذا أقر المشتري بأن المبيع للبائع ثم استحق من يد
~~المشتري بالبينة بالقضاء؛ له الرجوع بالثمن على بائعه، وإن أقر أنه للبائع
~~كذا في قضاء الخلاصة.
# ومنه ما في الجامع ادعى عليه كفالة فأنكر فبرهن المدعي وقضي على الكفيل،
~~كان له الرجوع على المديون إذا كان بأمره.
# وخرجت من هذا الأصل مسألتان في قضاء الخلاصة يجمعهما أن القاضي إذا قضى
~~باستصحاب الحال لا يكون تكذيبا له.
# الأولى: لو أقر المشتري أن البائع أعتق العبد قبل البيع وكذبه البائع
~~فقضى بالثمن على المشتري لم يبطل إقراره بالعتق حتى يعتق عليه.
# الثانية: إذا ادعى المديون الإيفاء أو الإبراء على رب الدين فجحد وحلف
~~وقضى له بالدين لم يصر الغريم مكذبا حتى لو وجدت بينة تقبل.
# وزدت مسائل:
# الأولى: أقر المشتري بالملك للبائع صريحا ثم استحق ببينة ورجع بالثمن، لم
~~يبطل إقراره، فلو عاد إليه يوما من الدهر فإنه يؤمر بالتسليم إليه.
# الثانية: ولدت وزوجها غائب وفطم بعد المدة وفرض القاضي له النفقة ولها
~~بينة ثم حضر الأب ونفاه لاعن وقطع النسب.
# ولها أختان في تلخيص الجامع من الشهادة وعلى هذا لو أقر بحرية عبد ثم
~~اشتراه عتق عليه ولا يرجع بالثمن، أو بوقفية دار ثم اشتراها كما لا يخفى،
~~ومسألة الوقف مذكورة في الإسعاف قال: لو أقر بأرض في يد غيره أنها وقف ثم
~~اشتراها أو ورثها صارت وقفا مؤاخذة له بزعمه (انتهى) .
# وقد ذكر في البزازية من الوكالة طرفا من مسائل المقر إذا صار مكذبا شرعا
# وذكر في خزانة الأكمل مسألة في الوصية في كتاب الدعوى وهي: رجل مات عن
~~ثلاثة أعبد وله ابن فقط، فادعى رجل أن الميت أوصى له بعبد يقال له سالم،
~~فأنكر الابن وأقر أنه أوصى  له بعبد يقال له بزيغ، فبرهن المدعي قضى بسالم،
~~ولا يبطل
# PageV01P216
# إقرار الوارث ببزيغ، فلو اشتراه الوارث ببزيغ صح، ms222 وغرم قيمته للموصى له،
~~ثم ذكر بعدها مسألة تخالفها فلتراجع قبل قوله ولد.
# الإقرار حجة قاصرة على المقر ولا يتعدى إلى غيره، فلو أقر المؤجر أن
~~الدار لغيره لا تنفسخ الإجارة إلا في مسائل: لو أقرت الزوجة بدين فللدائن
~~حبسها وإن تضرر الزوج ولو أقر المؤجر بدين لا وفاء له إلا من ثمن العين فله
~~بيعها لقضائه وإن تضرر المستأجر، ولو أقرت مجهولة النسب بأنها بنت أبي
~~زوجها وصدقها الأب انفسخ النكاح بينهما، بخلاف ما إذا أقرت بالرق، ولو
~~طلقها اثنتين بعد الإقرار بالرق لم يملك الرجعة، وإذا ادعى ولد أمته
~~المبيعة وله أخ ثبت نسبه وتعدى إلى حرمان الأخ من الميراث لكونه للابن،
~~وكذا المكاتب إذا ادعى نسب ولد حرة في حياة أخيه صحت، وميراثه لولده دون
~~أخيه كما في الجامع، باع المبيع ثم أقر أن البيع كان على التلجئة وصدقه
~~المشتري فله الرد على بائعه بالعيب كما في الجامع الإقرار بشيء محال باطل
~~كما لو أقر له بأرش يده التي قطعها خمسمائة درهم ويداه صحيحتان لم يلزمه
~~شيء كما في التتارخانية من كتاب الحيل وعلى هذا أفتيت ببطلان إقرار إنسان
~~بقدر من السهام لوارث وهو أزيد من الفريضة الشرعية لكونه محالا شرعا، مثلا:
~~لو مات عن ابن وبنت.
# فأقر الابن أن التركة بينهما نصفان بالسوية فالإقرار باطل لما ذكرنا،
~~ولكن لا بد من كونه محالا من كل وجه، وإلا فقد ذكر في التتارخانية من كتاب
~~الحيل أنه لو أقر أن لهذا الصغير علي ألف درهم، قرضا أقرضنيه أو من ثمن
~~مبيع باعنيه، صح الإقرار مع أن الصبي ليس من أهل المبيع والقرض ولا يتصوران
~~منه، لكن إنما يصح باعتبار أن هذا المقر محل لثبوت الدين للصغير عليه في
# الجملة (انتهى) .
# وانظر إلى قولهم إن الإقرار للحمل صحيح إن بين سببا صالحا كالميراث
~~والوصية وإن بين ما لا يصلح كالبيع  والقرض بطل، لكونه محالا.
# يملك الإقرار ما لا يملك الإنشاء، فلو أراد أحد الدائنين تأجيل حصته في
~~الدين المشترك ms223 وأبى الآخر لم يجز، ولو أقر أنه حين وجب.
# وجب مؤجلا صح إقراره، ولا يملك المقذوف العفو عن القاذف، ولو قال المقذوف
~~كنت مبطلا في دعواي سقط الحد، كذا في حيل التتارخانية من حيل المداينات.
# وفرعت على هذا لو أقر المشروط له الربع أنه يستحقه فلان دونه صح، ولو
~~جعله لغيره لم يصح، وكذا
# PageV01P217
# المشروط له النظر.
# وعلى هذا لو قال المريض في مرض الموت: لا حق لي على فلان الوارث لم تسمع
~~الدعوى عليه من وارث آخر، وهي الحيلة في إبراء المريض وارثه في مرض موته،
~~بخلاف ما إذا قال أبرأته فإنه يتوقف، كما في حيل الحاوي القدسي.
# وعلى هذا لو أقر المريض بذلك لأجنبي لم تسمع الدعوى عليه بشيء من الوارث.
# فكذا إذا أقر لبعض ورثته كما في البزازية وعلى هذا يقع كثيرا أن البنت في
~~مرض موتها تقر بأن الأمتعة الفلانية ملك أبوها لا حق لها فيها، وقد أجبت
~~فيها مرارا بالصحة، ولا تسمع دعوى زوجها فيها مستندا لما في التتارخانية من
~~باب إقرار المريض معزيا إلى العيون؛ ادعى على رجل مالا وأثبته وأبرأه لا
~~تجوز براءته إن كان عليه دين،
# وكذا لو أبرأ الوارث لا يجوز سواء كان عليه دين أو لا، ولو أنه قال لم
~~يكن لي على هذا المطلوب شيء ثم مات جاز إقراره في القضاء (انتهى) .
# وفي البزازية معزيا إلى حيل الخصاف: قالت فيه ليس لي على زوجي مهر، أو
~~قال فيه لم يكن لي على فلان شيء يبرأ عندنا خلافا للشافعي رحمه الله
~~(انتهى) .
# وفيها قبله: وإبراء الوارث لا يجوز فيه قال فيه لم يكن لي عليه شيء ليس
~~لورثته أن يدعوا عليه شيئا في القضاء. وفي الديانة لا يجوز هذا الإقرار.
# وفي الجامع إقرار الابن فيه أنه ليس له على والده شيء من تركة أمه صح،
~~بخلاف ما لو أبرأه أو وهبهوكذا  لو أقر بقبض ماله منه (انتهى) .
# فهذا صريح فيما قلنا، ولا ينافيه ما في البزازية معزيا إلى الذخيرة:
~~قولها ms224 فيه لا مهر لي عليه أو لا شيء لي عليه أو لم يكن لي عليه مهر.
# قيل لا يصح، وقيل يصح.
# والصحيح أنه لا يصح (انتهى) .
# لأن هذا في خصوص المهر لظهور أنه عليه غالبا.
# وكلامنا في غير المهر.
# ولا ينافيه ما ذكره في البزازية أيضا بعده: ادعى عليه مالا وديونا وديعة
~~فصالح مع الطالب على شيء يسير سرا وأقر الطالب في العلانية أنه لم يكن له
~~على المدعى عليه شيء، وكان ذلك في مرض المدعي ثم مات، ليس لورثته أن يدعوا
~~على المدعى عليه، وإن برهنوا أنه كان لمورثنا عليه أموال لكنة بهذا الإقرار
~~قصد حرماننا لا تسمع، وإن كان المدعى عليه وارث المدعي وجرى ما ذكرناه؛
~~فبرهن بقية الورثة على أن أبانا قصد حرماننا بهذا الإقرار وكان عليه أموال
~~تسمع (انتهى) .
# لكونه متهما في هذا الإقرار لتقدم الدعوى عليه والصلح معه على يسير،
~~والكلام عند عدم قرينة على التهمة.
# ولا ينافيه أيضا ما في البزازية: أقر فيه
# PageV01P218
# بعبد لامرأته ثم أعتقه، فإن صدقه الوارث فيه فالعتق باطل، وإن كذبه
~~فالعتق من الثلث (انتهى) .
# لأن كلامنا فيما إذا نفاه من أصله بقوله لم يكن لي أو لا حق لي؛ وأما
~~مجرد الإقرار للوارث فموقوف على الإجازة؛ سواء كان بعين أو دين أو قبض دين
~~منه أو إبراء.
# إلا في ثلاث: لو أقر بإتلاف وديعة معروفة، أو أقر بقبض ما كان عنده
~~وديعة، أو بقبض ما قبضه الوارث بالوكالة من مديونه.
# كذا في تلخيص الجامع.
# وينبغي أن يلحق بالثانية إقراره بالأمانات كلها ولو مال الشركة أو
~~العارية.
# والمعنى في الكل أنه ليس فيه إيثار البعض.
# فاغتنم هذا التحرير فإنه من مفردات هذا الكتاب، وقد ظن كثير، ممن لا خبرة
~~له بنقل كلامهم وفهمه، أن النفي من قبيل الإقرار للوارث وهو خطأ كما سمعته،
~~وقد ظهر لي أن الإقرار ههنا بأن الشيء  الفلاني ملك أبي أو أمي وإنه عندي
~~عارية بمنزلة قولها لا حق لي فيه فيصح، وليس من قبيل الإقرار ms225 بالعين
~~للوارث؛ لأنه فيما إذا قال هذا لفلان، فليتأمل وليراجع المنقول في جنايات
~~البزازية.
# ذكر بكر أشهد المجروح أن فلانا لم يجرحه ومات المجروح منه، إن كان جرحه
# معروفا عند الحاكم والناس لا يصح إشهاده، وإن لم يكن معروفا عند الحاكم
~~والناس يصح إشهاده لاحتمال الصدق، فإن برهن الوارث في هذه الصورة أن فلانا
~~كان جرحه ومات منه لا يقبل؛ لأن القصاص حق الميت إلى آخره.
# ثم قال ونظيره ما إذا قال المقذوف: لم يقذفني فلان.
# إن لم يكن قذف فلان معروفا يسمع إقراره وإلا لا (انتهى) .
# الفعل في المرض أحط رتبة من الفعل في الصحة.
# إلا في مسألة إسناد الناظر النظر لغيره بلا شرط فإنه في مرض الموت صحيح،
~~لا الصحة كما في اليتيمة وغيرها وفي كافي الحاكم من باب الإقرار في
~~المضاربة، لو أقر المضارب بربح ألف درهم في المال ثم قال غلطت، إنها خمس
~~مائة، لم يصدق وهو ضامن لما أقر به (انتهى) . اختلفا في كون الإقرار للوارث
~~في الصحة أو في المرض، فالقول لمن ادعى أنه في المرض، أو في كونه في الصغر
~~أو البلوغ فالقول لمدعي الصغر.
# كذا في إقرار البزازية. وكذا لو طلق أو عتق ثم قال كنت صغيرا فالقول له،
~~وإن أسند إلى حال الجنون، فإن كان معهودا قبل وإلا فلا. مات المقر له فبرهن
~~وارثه على الإقرار ولم يشهدوا أن المقر له صدق المقر أو كذبه تقبل، كما في
~~القنية
# PageV01P219
# أقر في مرض موته بشيء وقال كنت فعلته في الصحة كان بمنزلة الإقرار في
~~المرض من غير إسناد إلى زمن الصحة. قال في الخلاصة: لو أقر في المرض الذي
~~مات فيه أنه باع هذا العبد من فلان في صحته وقبض الثمن وادعى ذلك المشتري
~~فإنه يصدق في البيع ولا يصدق في قبض الثمن إلا بقدر الثلث.
# وفي العمادية لا يصدق على استيفاء الثمن  إلا أن يكون العبد قد مات قبل
~~مرضه (انتهى) .
# وتمامه في شرح ابن وهبان. مجهول النسب إذا أقر بالرق ms226 لإنسان وصدقه المقر
~~له صح وصار عبده إن كان قبل تأكد حريته بالقضاء، أما بعد قضاء القاضي عليه
~~بحد كامل أو بالقصاص في الأطراف لا يصح إقراره بالرق بعد ذلك، وإذا صح
~~إقراره بالرق فأحكامه بعده في الجنايات والحدود أحكام العبيد، وتمامه في
~~شرح المنظومة، وفي المنتقى؛ يصدق إلا في خمسة: زوجته، ومكاتبه، ومدبره، وأم
~~ولده، ومولى معتقه.
# أقر بالرق ثم ادعى الحرية لا تقبل إلا ببرهان كذا في البزازية.
# وظاهر كلامهم أن القاضي لو قضى بكونه مملوكا ثم برهن على أنه حر فإنه
~~يقبل؛ لأن القضاء بالملك يقبل النقض لعدم تعديه، كما في البزازية، بخلاف ما
~~لو حكم بالنسب فإنه لا تسمع دعوى أحد فيه لغيرالمحكوم له، ولا برهانه كما
~~في البزازية لما قدمناه أن القضاء بالنسب مما يتعدى
# فعلى هذا لو أقر عبد لمجهول، أنه ابنه وصدقه ومثله يولد لمثله وحكم به
~~بطريقة لم تصح دعواه بعد ذلك؛ لأنه ابن لغير العبد المقر، وهي تصلح حيلة
~~لدفع دعوى النسب، وشرط في التهذيب تصديق المولى، وفي اليتيمة من الدعوى:
~~سئل علي بن أحمد عن رجل مات وترك مالا فاقتسمه الوارثون، ثم جاء رجل وادعى
~~أن هذا الميت كان أبي، وأثبت النسب عند القاضي بالشهود وأن أباه أقر أنه
~~ابنه، وقضى القاضي له بثبوت النسب. فيقول له الوارثون: بين أن هذا الرجل
~~الذي مات نكح أمك. هل يكون هذا دفعا؟
# فقال: إن قضى القاضي بثبوت نسبه ثبت نسبه وبنوته ولا حاجة إلى الزيادة
~~(انتهى) .
# جهالة المقر تمنع صحة الإقرار إلا في مسألة ما إذا قال: لك على أحدنا ألف
~~درهم وجمع بين نفسه وعبده إلا في المسألتين فلا يصح أن يكون العبد مديوناأو
~~مكاتباكذا في الملتقط.
# الإقرار بالمجهول صحيح إلا إذا قال علي عبد أو دار فإنه غير صحيح، كما في
~~البزازية ثم قال: علي من شاة إلى بقرة لا يلزمه  شيء سواء كان بعينه أو لا
~~(انتهى) .
# PageV01P220
# إذا أقر بمجهول لزمه بيانه إلا إذا قال لا أدري علي له ms227 سدس أم ربع؛ فإنه
~~يلزمه الأقل كما في البزازية. إذا تعدد الإقرار بموضعين لزمه الشيئان، إلا
~~في الإقرار بالقتل؛ لو قال قتلت ابن فلان ثم قال قتلت ابن فلان وكان له
~~ابنان، وكذا في العبد، وكذا في التزويج؛ وكذا الإقرار بالجراحة فهي ثلاث،
~~كما في إقرار منية المفتي.
# إذا أقر بالدين بعد الإبراء منه لم يلزمه كما في التتارخانية إلا إذا أقر
~~لزوجته بمهر بعد هبتها له المهر، على ما هو المختار عند الفقيه، ويجعل
~~زيادة إن قبلت والأشبه خلافه لعدم قصدها كما في مهر البزازية وإذا أقر بأن
~~في ذمته لها كسوة ماضية، في فتاوى قارئ الهداية إنها تلزمه، ولكن ينبغي
~~للقاضي أن يستفسرها إذا ادعت، فإن ادعتها بلا قضاء ولارضاء لم يسمعها
~~للسقوط وإلا سمعها ولا يستفسرالمقر (انتهى) .
# يعني فيما إذا أقر بأنها في ذمته حمل على أنها بقضاء أو رضاء فتلزمه
~~اللهم إلا إذا صدقت المرأة أنها بغير قضاء ورضاء بعد إقراره المطلق فينبغي
~~أن لا تلزمه.
### || كتاب الصلح
# الصلح عن إقرار بيع، إلا في مسألتين كما في المستصفى.
# الأولى: ما إذا صالح من الدين على عبد وقبضه، ليس له أن يبيعه مرابحة بلا
~~بيان.
# الثانية: لو تصادقا على أن لا دين بطل الصلح وفي الشراء بالدين لا
~~(انتهى)
# ويزاد ما في المجمع: لو صالحه عن شاة على صوفها يجزه، يجيزه أبو يوسف
~~رحمه الله، ومنعه محمد رحمه الله.
# والمنع رواية.
# وعلى صوف غيرها لا يجوز اتفاقا.
# كما في الشرح، مع أن بيع الصوف على ظهر الغنم لا يجوز. الحق إذا أجله
~~صاحبه فإنه لا يلزم، وله الرجوع في ثلاث مسائل: في شفعة الولوالجية.
# أجل الشفيع المشتري بعد الطلبين للآخذ صح وله الرجوع. أجلت امرأة
# PageV01P221
# العنين زوجها بعد الحلول صح ولها الرجوع.
# استمهل المدعى عليه فأمهله المدعي صح وله الرجوع.
# الصلح عقد يرفع النزاع فلا يصح مع المودع  بعد دعوى الهلاك؛ إذ لا نزاع
~~ويصح بعد حلف المدعى عليه رفعا للنزاع بإقامة البينة، ولو برهن المدعي بعده ms228
~~على أصل الدعوى لم يقبل إلا في صلح الوصي عن مال اليتيم على إنكار إذا صالح
~~على بعضه ثم وجد البينة فإنها تقبل، ولو بلغ الصبي فأقامها تقبل، ولو طلب
~~يمينه لا يحلف كما في القنية. الثانية: إذا ادعى دينا فأقر به وادعى
~~الإيفاء أو الإبراء فأنكر فصالحه ثم برهن عليه تقبل؛ لأن الصلح هنا ليس
~~لافتداء اليمين، كذا في العمادية من العاشر ولو برهن المدعى
# عليه على إقرار المدعي أنه مبطل في الدعوى، فإن برهن على إقراره قبل.
# الصلح لم تقبل، وإن بعده تقبل، ولو برهن على صلح قبله بطل الثاني إذ
~~الصلح بعد الصلح باطل كما في العمادية.
# الصلح على إنكار بعد دعوى فاسدة فاسد، كما في القنية، ولكن في الهداية في
~~مسائل شتى من القضاء أن الصلح على إنكار جائز بعد دعوى مجهولة فليحفظ،
~~ويحمل على فسادها بسبب مناقضة المدعي لا لترك شرط الدعوى كما ذكره في
~~القنية، وهو توفيق واجب.
# فيقال إلا في كذا والله سبحانه أعلم.
# صلح الوارث مع الموصى له بالمنفعة صحيح لا بيعه.
# وصلح الوارث مع الموصى له بجنين الأمة صحيح وإن كان لا يجوز بيعه، وبيانه
~~في حيل التتارخانية. طلب الصلح والإبراء عن الدعوى لا يكون إقرارا، وطلب
~~الصلح والإبراء عن المال يكون إقرارا.
# الصلح على إنكار على شيء إنما يرفع النزاع في الدنيا لا في العقبى، إلا
~~إذا قال: صالحتك على كذا وأبرأتك عن الباقي.
# الصلح إذا كان من مال بمنفعة كان إجارة، ولو كان على خدمة العبد المدعى
~~به إلا إذا صالحه على غلته أو غلة الدار فإنه غير جائز كثمرة النخل كما في
~~الخلاصة إذا استحق المصالح عليه رجع إلى الدعوى إلا إذا كان مما لا يقبل
~~النقض فإنه يرجع بقيمته كالقصاص والعتق والنكاح والخلع كما في الجامع
~~الكبير، الصلح جائز عن دعوى المنافع إلا دعوى الإجارة كما في المستصفى . لا
~~يصح الصلح عن الحد ولا يسقط به إلا حد القذف إذا كان قبل المرافعة، كما في
~~الخانية
# PageV01P222
# صالح ms229 المحبوس ثم ادعى أنه كان مكرها لم تقبل إلا إذا كان في حبس الوالي؛
~~لأن الغالب حبسه ظلما كما في البزازية. الصلح يقبل الإقالة والنقض إلا إذا
~~صالح عن العشرة على خمسة. كما في القنية.
# ادعى فأنكر فصالحه ثم ظهر بعده أن لا شيء عليه بطل الصلح كما في العمادية
~~من العاشر
### || كتاب المضاربة
# إذا فسدت كان للمضارب أجر مثله إن عمل، إلا في الوصي يأخذ مال اليتيم
~~مضاربة فاسدة فلا شيء له إذا عمل. كذا في أحكام الصغار.
# إذا ادعى المضارب فسادها فالقول لرب المال أو عكسه فللمضارب، فالقول
~~لمدعي الصحة إلا إذا قال رب المال: شرطت لك الثلث وزيادة عشرة وقال
~~المضارب: الثلث، فالقول للمضارب كما في الذخيرة من البيوع، للمضارب الشراء
~~إلا الأخذ بالشفعة فلا يملكه إلا بالنص كما في البزازية، وللمضارب البيع
~~بالنسيئة إلا إلى أجل لا يبيع إليه التجار ويملك البيع الفاسد لا الباطل.
~~لا يتجاوز المضارب ما عينه له رب المال إلا إذا قيد عليه بسوق بخلاف
~~التقييد بالبلد وإلا إذا قيد بأهل بلد كأهل الكوفة فلا يتقيد بهم بخلاف
~~المعين منهم.
# المضاربة تقبل التقييد بالوقت فتبطل بمضيه، تصرف أولا كما في الهداية.
# يصح نهي رب المال مضاربة إلا إذا صار المال عروضا.
# إذا قال له اعمل برأيك ثم قال له لا تعمل برأيك صح نهيه إلا إذا كان بعد
~~العمل.
# أطلقها ثم نهاه عن السفر عمل نهيه إلا إذا كان بعد الشراء.
### || كتاب الهبة
# هبة المشغول لا تجوز إلا في مسألة ما إذا وهب الأب لولده الصغير كما في
~~الذخيرة.
# قبول الصبي العاقل الهبة صحيح إلا إذا وهب له ما لا نفع له وتلحقه مؤنته،
~~فإن قبوله باطل ويرد إلى الواهب كما في الذخيرة.
# تمليك الدين من غير من عليه الدين باطل إلا إذا سلطه على قبضه، ومنه لو
~~وهبت من ابنها ما على  أبيه لها. فالمعتمد الصحة للتسليط.
# ويتفرع على هذا الأصل لو قضى دين غيره على أن يكون الدين له لم ms230 يجزولو
~~كان وكيلا بالبيع كما في جامع
# PageV01P223
# الفصولين، وليس منه ما إذا أقر الدائن أن الدين لفلان وأن اسمه عارية فيه
~~فهو صحيح، لكونه إخبارا لا تمليكا، ويكون للمقر له ولاية قبضه كما في
~~البزازية.
# الهبة تكون مجازا عن الإقالة في البيع والإجارةكما في إجارة الولوالجية
~~لا جبر على النفقة إلا في مسائل منها: نفقة الزوجة.
# والثانية: العين الموصى بها يجب على الوارث دفعها إلى الموصى له بعد موت
~~الموصي مع أنها صلة.
# الثالثة: الشفعة؛ يجب على المشتري تسليم العقار إلى الشفيع مع أنها صلة
~~شرعية، ولذا لو مات الشفيع بطلت الشفعة، كذا في شرح أدب القاضي للصدر
~~الشهيد من النفقات.
# قلت الرابعة: مال الوقف يجب على الناظر تسليمه للموقوف عليه مع أنه صلة
~~محضة إن لم يكن في مقابلة عمل وإلا ففيه شائبتها.
### || كتاب المداينات
# وفيه مسائل:
# الإبراء عن الدين:
# إذا قال الطالب لمطلوبه لا تعلق لي عليك كان إبراء عاما كقوله لا حق لي
~~قبله، إلا إذا طالب الدائن الكفيل فقال له طالب الأصيل، فقال لا تعلق لي
~~عليه لم يبرأ الأصيل، وهو المختار كما في القنية.
# الإبراء يرتد بالرد إلا في مسائل:
# الأولى: إذا أبرأ المحتال المحتال عليه فرده لم يرتد كما ذكرناه في شرح
~~الكنز.
# الثانية: إذا قال المديون أبرئني فأبرأه فرده لا يرتد، كما في البزازية.
~~الثالثة: إذا أبرأ الطالب الكفيل فرده لم يرتد كما ذكره في الكفالة، وقيل
~~يرتد.
# الرابعة: إذا قبله ثم رده لم يرتد. كما ذكره الزيلعي في مسائل شتى من
~~القضاء.
# الإبراء لا يتوقف على القبول إلا في الإبراء في بدل الصرف والسلم كما في
~~البدائع
# PageV01P224
# الإبراء بعد قضاء الدين صحيح؛ لأن الساقط بالقضاء المطالبة لا أصل الدين،
~~فيرجع المديون بما أداه إذا أبرأه براءة إسقاط، وإذا أبرأه براءة استيفاء
~~فلاواختلفوا فيما إذا أطلقها كذا في الذخيرة من البيوع، وصرح به ابن  وهبان
~~في شرح المنظومة من الهبة.
# وعلى هذا لو علق طلاقها بإبرائها عن المهر ثم دفعه لها لا يبطل ms231 التعليق.
# فإذا أبرأته براءة إسقاط وقع ورجع عليها.
# وحكى في المجمع خلافا في صحة إبراء المحتال المحيل بعد الحوالة.
# فأبطله أبو يوسف رحمه الله بناء على أنها نقل الدين، وصححه محمد رحمه
~~الله بناء على أنها نقل المطالبة فقط.
# وفي مداينات القنية: تبرع بقضاء دين عن إنسان ثم أبرأ الطالب المطلوب على
~~وجه الإسقاط فللمتبرع أن يرجع عليه بما تبرع به (انتهى)
# وتفرع على أن الديون تقضى بأمثالها مسائل:
# منها لو هلك الرهن بعد الإبراء من الدين فإنه يكون مضمونا بخلاف هلاكه
~~بعد الإيفاء ذكره الزيلعي
# ومنها الوكيل بقبض الدين إذا ادعى بعد موت الموكل أنه كان قبضه في حياته
~~ودفعه له فإنه لا يقبل قوله إلا ببينة؛ لأنه يريد إيجاب الضمان على الميت.
# بخلاف الوكيل بقبض العين كذا في وكالة الولوالجية.
# هبة الدين كالإبراء منه إلا في مسائل:
# منها لو وهب المحتال الدين من المحتال عليه رجع به على المحيل ولو أبرأه
~~لم يرجع.
# ومنها في الكفالة كذلك.
# ومنها توقفها على القبول على قول بخلاف الإبراء.
# ومنها لو شهد أحدهما بالإبراء والآخر بالهبة ففيه قولان: قيل لا تقبل
~~وبيانه في العشرين من جامع الفصولين.
# الإبراء عن الدين فيه معنى التمليك ومعنى الإسقاط 
# فلا يصح تعليقه بصريح الشرط للأول نحو إن أديت إلي غدا كذا فأنت بريء من
~~الباقي، وإذا، ومتى كان، ويصح تعليقه بمعنى الشرط للثاني نحو قوله أنت بريء
~~من كذا على أن تؤدي إلي غدا كذا.
# وتمام تفريعه في كتاب الصلح من باب الصلح عن الدين، وللأول يرتد بالرد
~~وللثاني لا يتوقف على القبول.
# ويصح الإبراء عن المجهول للثاني، ولو قال الدائن لمديونيه أبرأت أحدكما
~~لم يصح للثاني.
# ذكره في فتح القدير من خيار العيب ولو أبرأ الوارث مديون مورثه غير عالم
~~بموته ثم بان ميتا، فبالنظر إلى أنه إسقاط يصح وكذا بالنظر إلى كونه
~~تمليكا؛ لأن الوارث  لو باع عينا قبل العلم بموت المورث ثم ظهر موته صح كما
~~صرحوا به، فهنا بالطريق الأولى، ولو وكل ms232 المديون بإبراء نفسه قالوا صح
~~التوكيل نظرا إلى جانب الإسقاط، ولو نظر إلى جانب التمليك لم يصح كما لو
~~وكله بأن يبيع من نفسه
# واستشكل بأنه عامل منه لنفسه وهو براءة
# PageV01P225
# نفسه والوكيل من يعمل لغيره
# وأجبنا عنه في شرح الكنز من باب تفويض الطلاق.
# كل قرض جر نفعا حرام
# فكره للمرتهن سكنى المرهونة بإذن الراهن كما في الظهيرية وما روي عن
~~الإمام أنه كان لا يقف في ظل جدار مديونه، فذلك لم يثبت كذا في كراهتها
~~القول للمملك في جهة التمليك، فلو كان عليه دينان من جنس واحد فدفع شيئا
~~فالتعيين للدافع إلا إذا كان من جنسين لم يصح تعيينه من خلاف جنسه، ولو كان
~~واحدا فأدى شيئا وقال هذا من نصفه، فإن كان التعيين مفيدا بأن كان أحدهما
~~حالا أو به رهن أو كفيل والآخر لا، صح، وإلا فلا،
# ولوادعى المشتري أن المدفوع من الثمن وقال الدلال من الأجرة فالقول
~~للمشتري ولو ادعى الزوج أن المدفوع من المهر، وقالت هدية فالقول له إلا في
~~المهيإ للأكل كذا في جامع الفصولين.
# كل دين أجله صاحبه فإنه يلزمه تأجيله إلا في سبع:
# الأولى: القرض.
# الثانية: الثمن عند الإقالة.
# الثالثة: الثمن بعد الإقالة وهما في القنية.
# الرابعة: إذا مات المديون المستقرض فأجل الدائن الوارث.
# الخامسة: الشفيع إذا أخذ الدار بالشفعة وكان الثمن حالا فأجله المشتري.
# السادسة: بدل الصرف.
# السابعة: رأس مال السلم. آخر الدينين قضاء للأول عليه ألف قرض فباع من
~~مقرضه شيئا بألف مؤجلة ثم حلت في مرضه وعليه دين تقع المقاصة.
# والمقرض أسوة للغرماء كذا في الجامع. القرض لا يلزم تأجيله إلا في وصية
~~كما ذكروه قبيل الربا،
# وفيما إذا كان مجحودا فإنه يلزم تأجيله كما في صرف الظهيرية،
# وفيما إذا حكم مالكي بلزومه بعد ثبوت أصل الدين عنده،
# وفيما إذا أحال المقرض به على إنسان فأجله المستقرض كذا في  مداينات
~~القنية.
# الوكيل بالإبراء إذا أبرأ ولم يضف إلى موكله لم يصح كذا في خزانة
~~الفتاوى.
# الإبراء العام يمنع ms233 الدعوى بحق قضاء لا ديانة إن كان بحيث لو علم بما له
~~من الحق لم يبر كما في شفعة الولوالجية.
# لكن في خزانة الفتاوى؛ الفتوى على أنه يبرأ قضاء وديانة وإن لم يعلم به.
# وفي مداينات القنية: أحالت إنسانا على الزوج على أن يؤدي من
# المهرثم وهبت المهر من الزوج قبل الدفع لا تصح.
# قال أستاذنا: وله ثلاث حيل إحداها شراء شيء ملفوف من زوجها بالمهر قبل
~~الهبة.
# والثانية صلح إنسان معها عن المهر بشيء ملفوف قبل الهبة.
# والثالثة هبة المرأة
# PageV01P226
# لابن صغير لها قبل الهبة (انتهى)
# وفي الأخيرة نظر نذكره في أحكام الدين من الجمع والفرق.
# الدين المؤجل إذا قضاه قبل حلول الأجل يجبر الطالب على تسليمه؛ لأن الأجل
~~حق المديون فله أن يسقطه.
# هكذا ذكر الزيلعي في الكفالة وهي أيضا في الخانية والنهاية، وقد وقعت
~~حادثة: عليه بر مشروط تسليمه في بولاق فلقيه الدائن بالصعيد وطلب تسليمه
~~فيه مسقطا عنه مؤنة الحمل إلى بولاق، فمقتضى مسألة الدين أن يجبر على
~~تسليمه بالصعيد، ولكن نقل في القنية قولين في السلم، وظاهرهما ترجيح أنه لا
~~جبر إلا للضرورة بأن يقيم المديون بتلك البلدة.
# وقد أفتيت به في الحادثة المذكورة؛ لأن وإن أسقط عنه مؤنة الحمل إلى
~~بولاق فقد لا يتيسر له بر بالصعيد.
# إذا أقر بأن دينه لفلان صح وحمل على أنه كان عنه ولهذا كان حق القبض
~~للمقر ويبرأ المديون بالدفع إلى أيهما كما في الخلاصة والبزازية إلا في
~~مسألة هي ما إذا قالت المرأة: المهر الذي لي على زوجي لفلان أو لوالدي فإنه
~~لا يصح كما في شرح المنظومة والقنية، وهو ظاهر لعدم إمكان حمله على أنها
~~وكيله في سبب المهر كما لا يخفى، والحيلة في أن المقر لا يصح قبضه ولا
~~إبراؤه منه بعد إقراره مذكورة في فن الحيل منه وفي وكالة البزازية.
# للزوج عليها دين وطلبت النفقة  لا تقع المقاصة بدين النفقة بلا رضاء
~~الزوج، بخلاف سائر الديون لأن دين النفقة أضعف فصار كاختلاف الجنس فشابه ms234 ما
~~إذا كان أحد الحقين جيدا والآخر رديئا.
# لا يقع التقاص بلا تراص.
# عند رجل وديعة وللمودع عليه دين من جنس الوديعة لم تصر قصاصا بالدين حتى
~~يجتمعا وبعد الاجتماع لا تصير قصاصا ما لم يحدث فيه قبضا، وإن في يده يكفي
~~الاجتماع بلا تجديد قبض وتقع المقاصة وحكم المغصوب عند قيامه في يد رب
~~الدين كالوديعة (انتهى) .
# إذا تعارضت بينة الدين وبينة البراءة ولم يعلم التاريخ قدمت بينة
~~البراءة، وإذا تعارضت بينة البيع وبينة البراءة قدمت بينة البيع كذا في
~~المحيط من باب دعوى الرجلين.
# PageV01P227
### || كتاب الإجارات
# في إيضاح الكرماني من باب الاستصناع: والإجارة عندنا تتوقف على الإجازة
~~فإن أجازها المالك قبل استيفاء المعقود عليه فالأجرة له، وإن كان بعده فلا،
~~وإن كان بعد قبض البعض فالكل للمالك عند أبي يوسف رحمه الله.
# وقال محمد رحمه الله: الماضي للغاصب والمستقبل للمالك (انتهى)
# الغصب يسقط الأجرة عن المستأجر إلا إذا أمكن إخراج الغاصب بشفاعة أو
~~بحماية كما في التتارخانية والقنية.
# التمكن من الانتفاع يوجب الأجر إلا في مسائل:
# الأولى: إذا كانت الإجارة فاسدة فلا تجب بحقيقة الانتفاع كما في فصول
~~العمادية.
# وظاهر ما في الإسعاف إخراج الوقف فتجب أجرته في الفاسدة بالتمكن.
# الثانية: إذا استأجر دابة للركوب خارج المصر فحبسها عنده ولم يركبهافلا
~~أجر له كما في الخانية، بخلاف ما إذا استأجرها للركوب في المصر فحبسها ولم
~~يركبها.
# الثالثة: إذا استأجر ثوبا كل يوم بدانق فأمسكه سنين من غير لبس، لم يجب
~~أجر ما بعد المدة التي لو لبسه لتخرق كما في الخلاصة.
# وتفرع على الثانية أنها لو هلكت في زمان إمساكها عنده يضمنها، لأنه لما
~~لم يجب الأجر لم يكن مأذونا في إمساكها، بخلاف ما إذا استأجرها للركوب في
~~المصر فهلكت بعد إمساكها.
# كما في فروق الكرابيسي.
# الزيادة في الأجرة من المستأجر من غير أن يزيد عليه أخذ، فإن بعد  مضي
~~المدة لم تصح، والحط والزيادة في المدة جائز، وإن زيد على المستأجر فإن كان
~~في الملك لم تقبل ms235 مطلقا
# كما لو رخصت وهو شامل لمال اليتيم بعمومه، وإن كانت العين وقفا، فإن كانت
~~الإجارة فاسدة أجرها الناظر بلا عوض على الأول إذ لا حق له، لكن الأصل
~~وقوعها صحيحة بأجرة المثل فإذا ادعى رجل أنها بغبن فاحش رجع القاضي إلى أهل
~~البصر والأمانة، فإن أخبروا أنها كذلك فسخها، والواحد يكفي عندهما خلافا
~~لمحمد رحمه الله تعالى، كما في وصايا الخانية وأنفع الوسائل.
# وتقبل الزيادة ولو شهدوا وقت العقد أنها بأجرة المثل كما في أنفع
~~الوسائل، وإلا فإن كان إضرارا وتعنتا لم تقبل، وإن كانت لزيادة أجرة المثل
~~المتولي
# PageV01P228
# فسخها القاضي، كما حرره في أنفع الوسائل، ثم يؤجرها ممن زاد، فإن كانت
~~دارا أو حانوتا عرضها على المستأجر، فإن قبلها فهو الأحق وكان عليه الزيادة
~~من وقت قبولها لا من أول المدة، وإن أنكر زيادة أجر المثل وادعى أنها إضرار
~~فلا بد من البرهان عليه، وإن لم يقبلها آجرها المتولي، وإن كانت أرضا؛ فإن
~~كانت فارغة عن الزرع فكالدار، وإن مشغولة لم تصح إجارتها لغير صاحب الزرع،
~~لكن تضم الزيادة من وقتها على المستأجر، وأما الزيادة على المستأجر بعد ما
~~بنى أو غرس، فإن كان استأجرها مشاهرة فإنها تؤجر لغيره إذا فرغ الشهر إن لم
~~يقبلها، والبناء يتملكه الناظر بقيمته مستحق القلع للوقف أو يصبر حتى يتخلص
~~بناؤه، فإن كانت المدة باقية لم تؤجر لغيره وإنما تضم عليه الزيادة
~~كالزيادة وبها زرع، وأما إذا زاد أجر المثل في نفسه من غير أن يزيد أحد
~~فللمتولي فسخها وعليه الفتوى.
# وما لم يفسخ كان على المستأجر المسمى كما في الصغرى.
# هذا ما حررته في هذه المسألة من كلام مشايخنا رحمهم الله
# إذا فسخ العقد بعد تعجيل البدل، صحيحا كان العقد أو فاسدا، فللمعجل حبس
~~المبدل حتى يستوفي البدل.
# ذكره الزيلعي في البيع الفاسد مصرحا بأن للمستأجر حبس العين حتى يستوفي
~~ما عجله ، ولا يخالفه ما في آخر إجارات الولوالجية لأنه فيما إذا كانت العين
~~في يد المؤجر، وما ذكره الزيلعي إنما ms236 هو فيما إذا كانت في يد المستأجر.
# وقد صرح به في الإجارة الفاسدة من جامع الفصولين
# الإجارة عقد لازم لا تنفسخ بغير عذر إلا إذا وقعت على استهلاك عين
~~كالاستكتاب فلصاحب الورق فسخها بلا عذر.
# وأصله في المزارعة.
# لرب البذر الفسخ دون العامل، ومن أعذارها المجوزة لفسخها الدين على
~~المؤجر، لا وفاء له إلا من ثمنها، فله فسخها وضمن بيعها إلا إذا كانت
~~الأجرة المعجلة تستغرق قيمتهالا يصح الاستئجار لمن تعين عليه الفعل كغسل
~~الميت وحمله ودفنه، وإلا جاز صح استئجار قلم ببيان الأجر والمدة.
# أجر الغاصب ثم ملك نفذت استأجر أرضا لوضع شبكة الصيد جاز وكذا استئجار
~~طريق للمرور إن بين المدة استأجر مشغولا وفارغا صح في الفارغ فقط أجرها
~~المستأجر من المؤجر لم يصح استأجر نصراني مسلما للخدمة لم يجز، ولغيرها جاز
~~كالاستئجار لكتابة أو لغناء أو لبناء بيعة أو كنيسة.
# استأجره ليصيد له أو ليحتطب جاز إن وقت.
# استأجرت زوجها لغمز رجلها لم يجزاستأجر شاة لإرضاع ولده أو جدييه لم يجز
~~استأجر إلى مائتي سنة لم يجز
# PageV01P229
# إضافة الإجارة إلى منافع الدار جائزة.
# دفع داره إلى آخر ليرممها ولا أجر عليه فهي عارية.
# المستأجر فاسدا، إذا أجر صحيحا جازت، وقيل لا.
# استأجر دراهم ليعمل فيها كل شهر بكذا فهي فاسدة ولا أجر ويضمنها، ولو
~~ليزين بها جازت إن وقت.
# ولا تجوز إجارة الشجر والكرم بأجر على أن يكون الثمر له، وكذا ألبان
~~الغنم وصوفها، ولو استأجر الشجر مطلقا قال خواهر زاده: لقائل أن يقول
~~بالجواز وينصرف إلى شد الثياب عليها أو الدابة، وبعدمه لأن المنفعة
~~المقصودة منها الثمرة.
# دفع غزلا إلى حائك لينسجه له بالنصف فسدت كاستئجار الكتاب للقراءة مطلقا.
# يفسدها الشرط كاشتراط طعام العبد وعلف الدابة وتطيين الدار ومرمتها
~~وتغليق الباب وإدخال جذع في سقفها على المستأجر لا يجوز الاستئجار لاستيفاء
~~الحدود والقصاص استعان برجل في السوق  ليبيع متاعه فطلب منه أجرا فالعبرة
~~لعادتهم، وكذا لو أدخل رجلا في حانوته ليعمل له استأجر شيئا لينتفع به ms237 خارج
~~المصر فانتفع به في المصر، فإن كان ثوبا وجب الأجر وإن كان دابة لا.
# استأجر دابة فساقها ولم يركبها فعليه الأجر إلا لعذر بهاالأجير الكاتب
~~إذا أخطأ في البعض، فإن كان الخطأ في كل ورقة خير إن شاء أخذه وأعطاه أجر
~~مثله، وإن شاء تركه عليه وأخذ منه القيمة، إن كان في البعض فقط أعطاه
~~بحسابه من المسمى استخدمه بعد جحدها وجب الأجر وقيمته، لو هلك حمل أحد
~~الأجيرين فقط فإن كان شريكين وجب لهما كله، وإلا فللحامل النصف قصر الثوب
~~المجحود فإن قبله فله الأجر وإلا فلا وكذا الصباغ والنساج.
# لا يستحق الخياط أجر التفصيل بلا خياطة.
# الصيرفي بأجر إذا ظهرت الزيافة في الكل استرد الأجرة وفي البعض بحسابهأنه
~~لم يفعل فلا يستحق الأجر كذا في الولوالجية دفع المؤجر له المفتاح فلم يقدر
~~على الفتح لصناعة؛ إن أمكنه الفتح بلا كلفة وجب الأجر وإلا فلا أجرت دارها
~~من زوجها ثم سكنا فيها فلا أجر.
# من دلني على كذا فله كذا فهو باطل ولا أجر لمن دله.
# إن دللتني على كذا فلك كذا فدله، فله أجر
# PageV01P230
# المثل للمشي لأجله.
# وفي السير الكبير قال أمير السرية: من دلنا على موضع كذا فله كذا يصح.
# ويتعين الأجر بالدلالة فيجب الأجر كذا في البزازية.
# وظاهره وجوب المسمى.
# والظاهر وجوب أجر المثل إذ لا عقد إجارة هنا.
# ولهذا مخصص لمسألة الدلالة على العموم لكونه بين الموضعإجارة المنادي
~~والسمسار والمحامي ونحوها جائزة للحاجة.
# السكوت في الإجارة رضاء وقبول.
# قال الراعي لا أرضى بالمسمى وإنما أرضى بكذا، فسكت المالك فرعى لزمته.
# وكذا لو قال للساكن اسكن بكذا وإلا فانتقل فسكن لزمه ما سمى الأجرة للأرض
~~كالخراج على المعتمد فإذا استأجرها للزراعة فاصطلم الزرع آفة.
# وجب منه لما قبل الاصطلام وسقط ما بعده
# لا يلزم المكاري الذهاب معها ولا إرسال غلام معها وإنما يلزم الآجر
~~بتخليتها.
# استأجر  لحفر حوض، عشرة في عشرة، وبين العمق فحفر خمسة في خمسة كان له ربع
~~الأجر لأن العشرة في العشرة ms238 مائة، والخمسة في الخمسة خمسة وعشرون فكان له
~~ربع العمل
# استأجره لحفر قبر فحفره فدفن فيه غير ميت المستأجر فلا أجر له.
# بعه لي بكذا ولك كذا فباع فله أجر المثل.
# متى وجب أجر المثل وجب الوسط منه.
# اكتراها بمثل ما يتكارى الناس إن متفاوتا لم تصح، وإلا صحت داري لك هبة
~~إجارة أو إجارة هبة فهي إجارة أجرتك بغير شيء فاسدة لا عارية. أجير القصار
~~أمين لا يضمن إلا بالتعدي والقصار على الاختلاف في المشترك ومحله عند عدم
~~اشتراط الضمان عليه، وأما معه فيضمن اتفاقا المستأجر إذا بنى فيها بلا إذن
~~فإن بلبن فله رفعه، وإن بترابها فلا لا ضمان على الحمامي والثيابي إلا بما
~~يضمن به المودع.
# PageV01P231
# تفسد إجارة الحمال لطعام المعين ببيان المدة، وكذا بشرط الورق على
~~الكاتب.
# شرط الحمامي أن أجر زمن التعطيل محطوط عنه صحيح، لا أن يحط كذا، وتفسد
~~بشرط كونه مؤنة الرد على المستأجر وباشتراط خراجها أو عشرها على المستأجر
~~وبردها مكروبة.
# أجرة حمال حنطة القرض على من استأجره إلا إذا استأجره المقرض بإذن
~~المستقرض امتنع الأجير عن العمل في اليوم الثاني أجبر أجر نزح بيت الخلاء
~~لا يجب على المؤجر ولكن يخير الساكن للعيب.
# وكذا إصلاح الميزاب وتطيين السطح ونحوهما لأن المالك لا يجبر على إصلاح
~~ملكه وإخراج تراب المستأجر عليه وكناسته ورماده، لا تفريغ البالوعة.
# رد المستأجر على المؤجر واجب في مكان الإجارة
# الصحيح أن الإجارة الأولى إذا انفسخت انفسخت الثانية
# الإجارة من المستأجر أو مستأجره للمؤجر لا تصح ولا تنقص الأولى.
# النقصان عن أجر المثل في الوقف إذا كان يسيرا جائز.
# أجرها ثم أجرها من غيره، فالثانية موقوفة على إجازة الأول فإن ردها بطلت
~~وإن أجازها فالأجرة له استأجره لعمل سنة فمضى نصفها بلا عمل فله الفسخ
~~تنفسخ الإجارة بموت المؤجر العاقد لنفسه إلا لضرورة كموته في طريق مكة ولا
~~قاضي  في الطريق ولا سلطان فتبقى إلى مكة فيرفع الأمر إلى القاضي ليفعل
~~الأصلح للميت والورثة؛ فيؤجرها له إن كان ms239 أمينا أو يبيعها بالقيمة، فإن
~~برهن المستأجر على قبض الأجرة للإياب رد عليه حصته من الثمن، وتقبل البينة
~~هنا بلا خصم لأنه يريد الأخذ من ثمن ما في يده وإذا أعتق الأجير في أثناء
~~المدة يخير، فإن فسخها فللمولي أجر ما مضى وإن أجازها فالأجر كله للمولى،
~~ولو بلغ اليتيم في أثنائها لم يكن له فسخ إجارة الوصي إلا إذا أجر اليتيم
~~فله فسخها.
# أجر العبد نفسه بلا إذن ثم أعتق نفذت وما عمل في رقه فلمولاه وفي عتقه
~~له، ولو مات في خدمته قبل عتقه ضمنه.
# مرض العبد وإباقه وسرقته عذر للمستأجر في فسخها، وكذا إذا كان عمله
~~فاسدا، لا عدم حذقه ادعى نازل الخان وداخل الحمام وساكن المعد للاستغلال
~~الغصب لم يصدق والأجر واجب.
# PageV01P232
# اختلف صاحب الطعام والملاح في مقداره، فالقول لصاحبه ويأخذ الأجر بحسابه
~~إلا أن يكون الأجر مسلما له اختلفا في كونها مشغولة أو فارغة بحكم الحال،
~~إذا اختلفا في صحتها وفسادها فالقول لمدعي الصحة.
# قال الفضلي رحمه الله: إلا إذا ادعى المؤجر بأنها كانت مشغولة بالزرع
~~وادعى المستأجر أنها كانت فارغة فالقول للمؤجر.
# كما في آخر إجارة البزازية أجرها المستأجر بأكثر مما استأجر لا تطيب
~~الزيادة له ويتصدق بها إلا في مسألتين: أن يؤجرها بخلاف جنس ما استأجر، وأن
~~يعمل بها عملا كبناء، كما في البزازية
# اختلفا في الخشب والآجر والغلق والميزاب فالقول لصاحب الدار إلا في اللبن
~~الموضوع والباب والآجر والجص والجذع الموضوع فإنه للمستأجر والله أعلم
~~بالصواب.
### || كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرهما
# الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل إلا في ثلاث:
# الناظر إذا مات مجهلا غلات الوقف، والقاضي إذا مات مجهلا أموال اليتامى
~~عند من أودعها، والسلطان إذا أودع بعض الغنيمة عند الغازي ثم مات ولم يبين
~~عند من أودعها.
# هكذا في فتاوى قاضي خان من الوقف، وفي الخلاصة من الوديعة وذكرها
~~الولوالجي ، وذكر من الثلاثة أحد المتفاوضين إذا مات ولم يبين حال المال
~~الذي في يده ولم يذكر للقاضي، فصار المستثنى ms240 بالتلفيق أربعا وزدت عليها
~~مسائل:
# الأولى: الوصي إذا مات مجهلا لما وضعه مالكه فلا ضمان عليه كما في جامع
~~الفصولين.
# الثانية: الأب إذا مات مجهلا مال ابنه، ذكره فيها أيضا.
# الثالثة: إذا مات الوارث مجهلا ما أودع عند مورثه.
# PageV01P233
# الرابعة: إذا مات مجهلا لما ألقته الريح في بيته.
# الخامسة: إذا مات مجهلا لما وضعه مالكه في بيته بغير علمه.
# السادسة: إذا مات الصبي مجهلا لما أودع عنده محجورا.
# وهذه الثلاث في تلخيص الجامع الكبير للخلاطي فصار المستثنى عشرا وقيد
~~بتجهيل الغلة لأن الناظر.
# إذا مات مجهلا لمال البدل فإنه يضمنه كما في الخانية ومعنى موته مجهلا أن
~~لا يبين حال الأمانة وكان يعلم أن وارثه لا يعلمها فإن بينها وقال في حياته
~~رددتها.
# فلا تجهيل إن برهن الوارث على مقالته وإلا لم يقبل قوله، وإن كان يعلم
# أن وارثه يعلمها فلا تجهيل، ولذا قال في البزازية:
# والمودع إنما يضمن بالتجهيل إذا لم يعرف الوارث الوديعة، أما إذا عرف
~~الوارث الوديعة والمودع يعلم أنه يعلم ومات ولم يبين لم يضمن، ولو قال
~~الوارث أنا علمتها وأنكر الطالب؛ إن فسرها وقال هي كذا وكذا وهلكت صدق
~~(انتهى) .
# ومعنى ضمانها صيرورتها دينا في تركته وكذا لو ادعى الطالب التجهيل، وادعى
~~الوارث أنها كانت قائمة يوم مات وكانت معروفة ثم هلكت.
# فالقول للطالب في الصحيح كذا في البزازية تلزم العارية فيما إذا استعار
~~جدار غيره لوضع جذوعه ووضعها ثم باع المعير الجدار فإن المشتري لا يتمكن من
~~رفعها، وقيل لا بد من شرط ذلك وقت البيع، كذا في القنية.
# إذا تعدى الأمين ثم أزاله يزول الضمان؛ كالمستعير والمستأجر إلا في
~~الوكيل بالبيع أو بالحفظ أو الإجارة أو بالاستئجار والمضارب والمستبضع
~~والشريك عنانا أو مفاوضة.
# والمودع ومستعير الرهن، وهي في الفصول إلا الأخيرة فهي في المبسوط.
# الوديعة لا تودع ولا تعار ولا تؤجر ولا ترهن.
# والمستأجر  يؤجر ويعار ولا يرهن والعارية تعار ولا تؤجر، قيل يودع
~~المستأجر والعارية؛ إذ تصح إعارتهما وهي أقوى من الإيداع، ms241 وقيل لا؛ لأن
~~الأمين لا يسلمها إلى غير عياله وإنما جازت الإعارة لإذن المعير والمؤجر
~~للإطلاق في الانتفاع وهو معدوم في الإيداع؛ فإن قيل إذا أعار فقد أودع،
~~قلنا ضمني لا قصدي.
# والرهن كالوديعة لا يودع ولا يعار ولا يؤجر، وأما الوصي فيملك الإيداع
~~والإجارة دون الإعارة كما في وصايا الخلاصة وكذا المتولي على الوقف
# الوكيل
# PageV01P234
# بقبض الدين مودع.
# فلا يملك الثلاثة كما في جامع الفصولين.
# العامل لغيره أمانة لا أجر له إلا الوصي والناظر فيستحقان بقدر أجرة
~~المثل إذا عملا، إلا إذا شرط الواقف للناظر شيئا، ولا يستحقان إلا بالعمل،
~~فلو كان الوقف طاحونة والموقوف عليه يستغلها.
# فلا أجر للناظر
# كما في الخانية.
# ومن هنا يعلم أنه لا أجر للناظر في المسقف إذا أحيل عليه المستحقون ولا
~~أجر للوكيل إلا بالشرط.
# وفي جامع الفصولين الوكيل بقبض الوديعة إذا سمى له أجرا ليأتي بها جاز،
~~بخلاف الوكيل بقبض الدين لا يصح استئجاره إلا إذا وقت له وقتا
# وفي البزازية لو جعل للكفيل أجرا لم يصح وذكر الزيلعي أن الوديعة بأجر
~~مضمونة.
# وفي الصيرفية من أحكام الوديعة: إذا استأجر المودع المودع صح بخلاف
~~الراهن إذا استأجر المرتهن.
# كل أمين ادعى إيصال الأمانة إلى مستحقها قبل قوله؛ كالمودع إذا ادعى الرد
~~والوكيل والناظر إذا ادعى الصرف إلى الموقوف عليهم، وسواء كان في حياة
~~مستحقها أو بعد موتهإلا في الوكيل بقبض الدين إذا ادعى بعد موت الموكل أنه
~~قبضه ودفعه في حياته لم تقبل إلا ببينة، بخلاف الوكيل بقيض العين.
# والفرق في الولوالجية
# القول للأمين مع اليمين.
# إلا إذا كذبه الظاهر؛ فلا يقبل قول الوصي في نفقة زائدة خالفت الظاهر،
~~وكذا المتولي الأمين إذا خلط بعض أموال الناس ببعض أو الأمانة بماله فإنه
~~ضامن، فالمودع إذا خلطها بماله بحيث لا يتميز ضمنها ولو أنفق بعضها فرده،
~~وخلطه بها ضمنها
# والعامل إذا سأل للفقراء شيئا  وخلط الأموال ثم دفعها ضمنها لأربابها، ولا
~~تجزيهم عن الزكاة إلا أن يأمره الفقراء أولا بالأخذ والمتولي إذا خلط ms242 أموال
~~أوقاف مختلفة يضمن إلا إذا كان بإذن القاضي، والسمسار إذا خلط أموال الناس
~~وأثمان ما باعه ضمن إلا في موضع جرت العادة بالإذن بالخلط والوصي إذا خلط
~~مال اليتيم ضمنه إلا في مسائل: لا يضمن الأمين بالخلط، والقاضي إذا خلط
~~ماله بمال غيره، أو مال رجل بمال آخر، والمتولي إذا خلط مال الوقف بمال
~~نفسه، وقيل يضمن.
# ولو أتلف المتولي مال الوقف ثم وضع مثله لم يبرأ.
# وحيلة براءته إنفاقه في التعمير أو أن يرفع الأمر إلى القاضي فينصب
~~القاضي من يأخذه منه فيبرأ ثم يرده عليه الأمين إذا هلكت الأمانة عنده لم
~~يضمن إلا إذا سقط من يده شيء عليها
# فهلكت كذا في الولوالجية.
# وفي البزازية.
# الرقيق إذا اكتسب واشترى شيئا من كسبه
# PageV01P235
# أودعه وهلك عند المودع فإنه يضمنه لكونه مال المولى، مع أن للعبد يدا
~~معتبرة حتى لو أودع شيئا وغاب فليس للمولى أخذه المأذون له في شيء كإذنه
~~أمانة وضمانا ورجوعا وعدم رجوع وخرجت عنه مسألتان:
# المودع إذا أذن إنسانا في دفع الوديعة إلى المودع فدفعها له ثم استحقت
~~ببينة بعد الهلاك فلا ضمان على المودع وللمستحق تضمين الدافع كما في جامع
~~الفصولين.
# الثانية: حمام مشترك بين اثنين؛ أجر كل واحد منهما حصته لرجل ثم آذن
~~أحدهما مستأجره بالعمارة فعمر، لا يجوز للمستأجر على الشريك الساكت، ولو
~~عمر أحد الشريكين الحمام بلا إذن شريكه فإنه يرجع على شريكه بحصته، كذا في
~~إجارة الولوالجية. لا يجوز للمودع المنع بعد الطلب إلا في مسائل:
# لو كانت سيفا فطلبه ليضرب به ظلما.
# أو كانت كتابا فيه إقرار بمال لغيره أو قبض كما في الخانية.
# المودع إذا أزال التعدي زال الضمان إلا إذا كان الإيداع موقتا فتعدى بعده
~~ثم أزاله لم يزل الضمان، كما في جامع الفصولين.
# المودع إذا جحدها ضمنها إلا إذا هلكت قبل النقل كما في الأجناس، الوديعة
~~أمانة  إلا إذا كانت بأجر فمضمونة ذكره الزيلعي، وتقدمت
# للمعير أن يسترد العارية متى شاء إلا في مسائل:
# لو استعار ms243 أمة لإرضاع ولده وصار لا يأخذ إلا ثديها، له الرجوع لا الرد
~~فله أجر المثل إلى الفطام، ولو رجع في فرس الغازي قبل المدة في مكان لا
~~يقدر على الشراء والكراء فله أجر المثل.
# وهما في الخانية، وفيما إذا استعار أرضا للزراعة وزرعها لم تؤخذ منه حتى
~~يحصده ولو لم يوقت وتترك بأجر المثل مؤنة رد العارية على المستعير إلا في
~~عارية الرهن كما في المبسوط، تحليف الأمين عند دعوى الرد أو الهلاك؛ قيل
~~لنفي التهمة، وقيل لإنكاره الضمان، ولا يثبت الرد بيمينه حتى لو ادعى الرد
~~على الوصي وحلف لم يضمن الوصي، كذا في وديعة المبسوط لو رد الوديعة إلى عبد
~~ربها لم يبرأ سواء كان يقوم عليها أو لا، هو الصحيح.
# واختلف
# الإفتاء فيما إذا ردها إلى بيت مالكها أو إلى من في عياله ولو دفعها
~~المودع إلى الوارث بلا أمر القاضي ضمن إن كانت مستغرقة بالدين، ولم يكن
~~مؤتمنا وإلا فلا.
# إلا إذا دفع لبعضهم، ولو قضى المودع بها دين المودع
# PageV01P236
# ضمن على الصحيح ولا يبرأ مديون الميت بدفع الدين إلى الوارث وعلى الميت
~~دين.
# ادعى المودع دفعها إلى مأذون مالكها، وكذباه فالقول له في براءته.
# لا في وجوب الضمان عليه.
# المأذون له بالدفع إذا ادعاه وكذباه، فإن كانت أمانة فالقول له، وإن كان
~~مضمونا كالغصب والدين لا.
# كما في فتاوى قارئ الهداية.
# ومن الثاني ما إذا أذن المؤجر للمستأجر بالتعمير من الأجرة فلا بد من
~~البيان وهي في أحكام العمارة من العمادي استأجر بعيرا إلى مكة فهو على
~~الذهاب دون المجيء، ولو استعار بعيرا فهو عليهما كذا في إجارة الولوالجية
~~وفي وكالة البزازية.
# المستطيع لا يملك الإبضاع والإيداع، والأبضاع المطلقة كالوكالة المقرونة
~~بالمشيئة، حتى إذا دفع إليه ثوبا وقال: اشتر لي به ثوبا صح، كما إذا قال:
~~اشتر لي به أي ثوب شئت، وكذلك لو دفع إليه  بضاعة، وأمره أن يشتري له ثوبا
~~صح.
# والبضاعة كالمضاربة إلا أن المضارب يملك البيع والمستبضع لا، إلا إذا كان ms244
~~في قصده ما يعلم أنه قصد الاسترباح أو نص على ذلك (انتهى) الإعارة كالإجارة
~~تنفسخ بموت أحدهما كما في المنية.
# القول للمودع في دعوى الرد والهلاك إلا إذا قال: أمرتني بدفعها إلى فلان
~~فدفعتها إليه وكذبه ربها في الأمر، فالقول لربها.
# والمودع ضامن عند أصحابنا رحمهم الله خلافا لابن أبي ليلى، كذا في آخر
~~الوديعة من الأصل لمحمد رحمه الله.
# المودع: إذا قال: لا أدري أيكما استودعني، وادعاها رجلان وأبى أن يحلف
~~أحدهما، ولا بينة، يعطيها لهما نصفين ويضمن مثلها بينهما؛ لأنه أتلف ما
~~استودع بجهله.
# مات رجل، وعليه دين وعنده وديعة بغير عينها فجميع ما تركه بين الغرماء،
~~وصاحب الوديعة بالحصص كذا في الأصل أيضا
### || كتاب الحجر والمأذون
# المحجور عليه بالسفه، على قولهما المفتى به، كالصغير في جميع أحكامه إلا
~~في النكاح والطلاق والعتاق والاستيلاد والتدبير ووجوب الزكاة والحج
~~والعبادات وزوال ولاية أبيه وجده
# وفي صحة إقراره بالعقوبات وفي الإنفاق وفي صحة وصاياه بالقرب من الثلث.
# فهو كالبالغ في هذه، وحكمه كالعبد في الكفارة، فلا يكفر إلا بالصوم.
# لو أعتق عن كفارة ظهاره صح، ولا يجزيه عنها ولا يصوم لها.
# وتمامه في شرح ابن وهبان.
# وأما إقراره ففي التتارخانية أنه صحيح عند أبي حنيفة رحمه الله لا عندهما
~~(انتهى) .
# يعني بناء على الحجر بالسفه.
# PageV01P237
# الصبي المحجور عليه مؤاخذ بأفعاله فيضمن ما أتلفه من المال، وإذا قتل
~~فالدية على عاقلته إلا في مسائل؛ لو أتلف ما اقترضه وما أودع عنده بلا إذن
~~وليه وما أعير له وما بيع منه بلا إذن
# ويستثنى من إيداعه ما إذا أودع صبي محجور مثله، وهي ملك غيرهما، فللمالك
~~تضمين الدافع أو الآخذ.
# قال في جامع الفصولين: وهي من مشكلات إيداع الصبي.
# قلت: لا إشكال؛ لأنه إنما لم يضمنها الصبي للتسليط من مالكها، وهنا لم
~~يوجد كما لا يخفى الإذن في الإجارة إذن في التجارة وعكسه .
# كذا في السراجية.
# لا يصح الإذن للآبق والمغصوب المحجور ولا بينة، ولا يصير محجورا بهما على
~~الصحيح.
# أذن لعبده ms245 ولم يعلم لا يكون إذنا إلا إذا قال: بايعوا عبدي فإني قد أذنت
~~له في التجارة فبايعوه، وهو لا يعلم، بخلاف ما إذا قال بايعوا ابني إذا قال
~~له: آجر نفسك، ولم يقل من فلان، أو بع ثوبي، ولم يقل من فلان كان إذنا
~~بالتجارة، كما في الخانية.
# والآمر بالشراء كذلك كما في الولوالجية، فلو قال: اشتر لي ثوبا، ولم يقل
~~من فلان، ولا للبس كان إذنا، وهي حادثة الفتوى فليحفظه.
# الإذن بالتجارة لا يقبل التخصيص إلا إذا كان الآذن مضاربا في نوع واحد
~~فأذن لعبده المضاربة فإنه يكون مأذونا في ذلك النوع خاصة.
# وقال السرخسي رحمه الله: الأصح عندي التعميم كما في الظهيرية
# إذا رأى المولى عبده يبيع ويشتري فسكت كان مأذونا إلا إذا كان المولى
~~قاضيا كما في الظهيرية السفيهة إذا زوجت نفسها من كفء صح، فإن قصرت عن مهر
~~مثلها كان للولي الاعتراض، ولو اختلعت من زوجها على مال وقع ولا يلزمهاولا
~~يصح إقرار السفيه ولا الإشهاد عليه، ولو دفع الوصي المال إلى اليتيم بعد
~~بلوغه سفيها ضمنه ولو لم يحجر عليه، ولو حجر القاضي على سفيه فأطلقه آخر
~~جاز إطلاقه؛ لأن الحجر ليس بقضاء، ولا يجوز للثالث تنفيذ الحجر الأول خلافا
~~للخصاف.
# ووقف المحجور عليه بالسفه باطل واختلفوا فيما إذا وقف بإذن القاضي فصححه
~~البلخي، وأبطله أبو القاسم.
# ولا يصير السفيه محجورا عليه بالسفه عند الثاني.
# ولا بد من حجر القاضي، ولا يرتفع عنه الحجر بالرشد.
# ولا بد من إطلاق القاضي خلافا لمحمد رحمه الله فيهما.
# ولا تشترط حضرته لصحة الحجر عليه كما في خزانة المفتين.
# ووقعت حادثة: حجر القاضي على سفيه ثم ادعى الرشد، وادعى خصمه بقاءه على
~~السفه وبرهنا، فلم
# PageV01P238
# أر فيها نقلا صريحا.
# وينبغي تقديم بينة البقاء على السفه لما في المحيط.
# من الحجر: الظاهر زوال السفه؛ لأن عقله يمنعه عند ذكره في دليل  أبي يوسف
~~رحمه الله على أن السفيه لا ينحجر إلا بحجر القاضي، وقال الزيلعي وغيره في
~~باب التحالف: إذا ms246 اختلف الزوجان في المهر قضى لمن برهن؛ فإن برهنا فمن شهد
~~له مهر المثل لم تقبل بينته؛ لأنها للإثبات فكل بينة شهد لها الظاهر لم
~~تقبل.
# وهنا بينة زوال السفه شهد لها الظاهر فلم تقبل.
# المأذون إذا لحقه دين يتعلق بكسبه ورقبته إلا إذا كان أجيرا في البيع
~~والشراء كما في إجارة منية المفتي العبد المأذون المديون إذا أوصى به سيده
~~لرجل ثم مات ولم يجز الغريم كان ملكا للموصى له إذا كان يخرج من الثلث
~~ويملكه كما يملكه الوارث والدين في رقبته، ولو وهبه في حياته فللغريم
~~إبطالها، ويبيعه القاضي فما فضل من ثمنه فللواهب كذا في خزانة المفتين من
~~الوصايا.
# المأذون لا يكون مأذونا قبل العلم به إلا في مسألة ما إذا قال المولى
~~لأهل السوق: بايعوا عبدي ولم يعلم العبد.
### || كتاب الشفعة
# هي بيع في جميع الأحكام إلا في ضمان الغرر للجبر، فإذا استحق المبيع بعد
~~البناء
# فلا رجوع للمشتري على الشفيع، كالموهوب له والمالك القديم واستيلاد الأب
~~بخلاف البائع.
# فرؤية المشتري ورضاه بالعيب لا يظهر في حق الشفيع كالأجل وبردها على
~~البائع لا تسلم للمشتري.
# ودلت المسألة على الفسخ دون التحول.
# قال الإسبيجابي: والتحول أصح، وإلا بطلت به المعلوم لا يؤخر للموهوم، فلو
~~قطع عيني رجلين فحضر، أحدهما اقتص له وللآخر نصف الدية، ولو حضر أحد
~~الشفيعين قضي له بكلها كذا في جنايات شرح المجمع.
# باع ما في إجارة الغير وهو شفيعها، فإن أجاز البيع أخذها بالشفعة.
# وإلا بطلت الإجارة إن ردها كذا في الولوالجية الأب إذا اشترى دارا لابنه
~~الصغير وكان شفيعها كان له الأخذ بها.
# والوصي كالأب.
# إذا كانت دار الشفيع ملازقة لبعض المبيع كان له الشفعة فيما لازقه فقط،
~~وإن كان فيه تفريق الصفقة الفتوى على جواز بيع دور مكة ووجوب الشفعة فيها
# PageV01P239
# يصح الطلب من الوكيل بالشراء إن لم يسلم إلى موكله، فإن  سلم له لم يصح
~~وبطلت هو المختار.
# والتسليم من الشفيع له صحيح مطلقا سمع بالبيع في طريق مكة يطلب ms247 طلب
~~المواثبة ثم يشهد إن قدر، وإلا وكل أو كتب كتابا وأرسله، وإلا بطلت تسليم
~~الجار مع الشريك صحيح، ولو سلم الشريك لم يأخذ الجار.
# سلام الشفيع على المشتري لا يبطلها، وهو المختار.
# الإبراء العام من الشفيع يبطلها قضاء مطلقا ولا يبطلها ديانة إن لم يعلم
~~بها إذا صبغ المشتري البناء فجاء الشفيع فهو مخير، إن شاء أعطاه ما زاد
~~الصبغ وإن شاء ترك كذا في الولوالجية.
# وفيه نظر أخر الشفيع الجار الطلب لكون القاضي لا يراها فهو معذور، وكذا
~~لو طلب من القاضي إحضاره فامتنع فأخر اليهودي إذا سمع بالبيع يوم السبت فلم
~~يطلب لم يكن عذرا.
# تعليق إبطالها بالشرط جائز أنكر المشتري طلب الشفيع حين علم فالقول له مع
~~يمينه على نفي العلم ادعى الشفيع على المشتري أنه احتال لإبطالها يحلف فإن
~~نكل فله الشفعة.
# وفي منظومة ابن وهبان خلافه؛ اشترى الأب لابنه الصغير ثم اختلف مع الشفيع
~~في مقدار الثمن، فالقول قول الأب بلا يمين
# هبة بعض الثمن تظهر في حق الشفيع إلا إذا كانت بعد القبضحط الوكيل بالبيع
~~لا يلتحق فلا يظهر في حق الشفيع له دعوى في رقبة الدار وشفعة فيها؛ يقول:
~~هذه الدار داري، وأنا أدعيها فإن وصلت إلي، وإلا فأنا على شفعتي فيها
~~استولى الشفيع عليها بلا قضاء، فإن اعتمد قول عالم لا يكون ظالما، وإلا كان
~~ظالما.
# وفي جنايات الملتقط وعن أبي حنيفة رحمه الله، أشياء على عدد الرءوس العقل
~~والشفعة وأجرة القسام والطريق إذا اختلفوا فيه (انتهى)
### || كتاب القسمة
# الغرامات إذا كانت لحفظ الأملاك فالقسمة على قدر الملك وإن كانت لحفظ
~~الأنفس فهي على عدد الرءوس.
# وفرع عليها الولوالجي في القسمة ما إذا غرم السلطان أهل قرية، فإنها تقسم
~~على هذا، وهي في كفارة التتارخانية وفي فتاوى قارئ الهداية إذا خيف الغرق
~~فاتفقوا على إلقاء بعض الأمتعة منها فألقوا، فالغرم بعدد الرءوس ؛ لأنها
~~لحفظ الأنفس (انتهى)
# القسمة الفاسدة لا تفيد الملك بالقبض وهي تبطل بالشروط الفاسدة
# PageV01P240
# يجوز بناء المسجد في الطريق ms248 العام إن كان واسعا لا يضر، وكذا لأهل المحلة
~~أن يدخلوا شيئا من الطرق في محلتهم، وفي دورهم إن لم يضر.
# وله بناء ظلة في هواء طريق إن لم يضر، لكن إن خوصم قبل البناء منع منه،
~~وبعده هدم المشترك إذا انهدم فأبى أحدهما العمارة فإن احتمل القسمة لا جبر
~~وقسم وإلا بنى ثم أجره ليرجع.
# بنى أحدهمابغير إذن الآخر فطلب رفع بناءه قسم، فإن وقع في نصيب الباني
~~فيها، وإلا هدم.
# له التصرف في ملكه وإن تأذى جاره في ظاهر الرواية فله أن يجعل تنورا
~~وحماما ولا يضمن ما تلف بهتنتقض القسمة بظهور دين أو وصية إلا ذا قضى
~~الورثة الدين ونفذوا الوصية ولا بد من رضاء الموصى له بالثلث وهذا إذا كانت
~~بالتراضي، أما بقضاء القاضي لا تنتقض بظهور وارث.
# واختلفوا في ظهور الموصى له
### || كتاب الإكراه
# بيع المكره يخالف البيع الفاسد في أربع: يجوز بالإجازة بخلاف الفاسد،
~~وينتقض تصرف المشتري منه، وتعتبر القيمة وقت الإعتاق دون القبض والثمن
~~والمثمن أمانة في يد المكره مضمون في يد غيره كذا في المجتبى.
# أمر السلطان إكراه، وإن لم يتوعده، وأمر غيره لا، إلا أن يعلم بدلالة
~~الحال أنه لو لم يمتثل أمره يقتله أو يقطع يده أو يضربه ضربا يخاف على نفسه
~~أو تلف عضوه.
# كما في منية المفتيأجرى الكفر على لسانه بوعيد حبس أو قيد، كفر وبانت
~~امرأته أكره بالقتل على القطع لم يسعهأكره المحرم على قتل صيد فأبى حتى قتل
~~كان مأجورا أكره على العفو عن دم العمد لم يضمن المكره أكره على الإعتاق
~~فله تضمين المكره إلا إذا أكره على شراء من يعتق عليه باليمين أو بالقرابة.
# PageV01P241
# إذا تصرف المشتري من المكره فإنه يفسخ تصرفه من كتابة أو إجارة إلا
~~التدبير والاستيلاد والإعتاق.
# أكره على الطلاق وقع إلا إذا أكره على التوكيل به فوكلأكره على النكاح
~~بأكثر من  مهر المثل وجب قدره وبطلت الزيادة ولا رجوع على المكره بشيء
~~(انتهى)
### || كتاب الغصب
# المغصوب منه مخير بين تضمين ms249 الغاصب وغاصب الغاصب إلا في الوقف.
# المغصوب إذا غصب وقيمته أكثر وكان الثاني أملأ من الأول فإن المتولي إنما
~~يضمن الثاني، كذا في وقف الخانية.
# إذا تصرف في ملك غيره ثم ادعى أنه كان بإذنه فالقول للمالك إلا إذا تصرف
~~في مال امرأته فماتت وادعى أنه كان بإذنها، وأنكر الوارث فالقول للزوج كذا
~~في القنية من هدم حائط غيره فإنه يضمن نقصانها، ولا يؤمر بعمارتهاإلا في
~~حائط المسجد كما في كراهية الخانية. الإجازة لا تلحق الإتلاف، فلو أتلف مال
~~غيره تعديا فقال المالك: أجزت أو رضيت أو أمضيت لم يبرأ من الضمان كذا في
~~دعوى البزازية الآمر لا يضمن بالأمر، إلا في خمسة:.
# الأولى: إذا كان الآمر سلطانا.
# الثانية: إذا كان مولى للمأمور.
# الثالثة: إذا كان المأمور عند الغير كأمره عبد الغير بالإباق أو بقتل
~~نفسه، فإن الآمر يضمن إلا إذا أمره بإتلاف مال سيده فلا ضمان على الآمر،
~~بخلاف مال غير سيده فإن الضمان الذي يغرمه المولى يرجع به على سيده.
# الرابعة: إذا كان المأمور صبيا كما إذا أمر صبيا بإتلاف مال فأتلفه ضمن
~~الصبي ويرجع به على الآمر.
# الخامسة: إذا أمره بحفر باب في حائط الغير فحفر فالضمان على الحافر،
~~ويرجع به على الآمر وتمامه في جامع الفصولين.
# PageV01P242
# لا يجوز التصرف في مال غيره بغير إذنه ولا ولاية إلا في مسألة في
~~السراجية: يجوز للولد والوالد الشراء من مال المريض ما يحتاج إليه بغير
~~إذنه.
# الثانية: إذا أنفق المودع على أبوي المودع بغير إذنه، وكان في مكان لا
~~يمكن استطلاع رأي القاضي لم يضمن استحسانا.
# الثالثة: إذا مات بعض الرفقة في السفر فباعوا قماشه وعدته وجهزوه بثمنه
~~وردوا البقية
# إلى الورثة، أو أغمي عليه فأنفقوا عليه من ماله لم يضمنوا استحسانا.
# وهي واقعة أصحاب محمد رحمه الله ذكره الزيلعي في آخر النفقات.
# ومن هذا النوع
# المسائل الاستحسانية: 
# ذبح شاة  قصاب شدها لم يضمن، ذبح أضحية غيره بلا إذنه في أيامها لم يضمن.
# أطلقه في الأصل وقيده بعضهم بما ms250 إذا أضجعها للذبح، وكذا لو وضع قدرا على
~~كانون فيه لحم ووضع الحطب فأوقد غيره وطبخه، وكذا لو طحن برا جعله في دورق
~~وربط الحمار فساقه، وكذا لو حمل حمله الساقط في الطريق فتلف، وكذا لو أعانه
~~في رفع الجرة فانكسرت، وكذا لو فتح فوهة الطريق فسقاها حين سدها صاحبها
# ومنها إحرام رفيقه لإغمائه، وسقي أرضه بعد بذر المزارع.
# وليس منها سلخ الشاة بعد تعليقها للتفاوت.
# والكل من كتاب المرضى من جامع الفصولين.
# المباشر ضامن وإن لم يتعمد، والمتسبب لا إلا إذا كان متعمدا فلو رمى سهما
~~من ملكه فأصاب إنسانا ضمنه ولو حفر بئرا في ملكه فوقع فيها إنسان لم يضمنه
~~وفي غير ملكه يضمنه، ولو أرضعت الكبيرة الصغيرة لم تضمن نصف مهر الصغيرة
~~إلا بتعمد الإفساد بأن تعلم بالنكاح، وأن يكون الإرضاع مفسدا له وأن يكون
~~لغير حاجة.
# والجهل عندنا معتبر لدفع الفساد كما في إرضاع الهداية العقار ولا يضمن
~~إلا في مسائل:
# إذا جحده المودع، وإذا باعه الغاصب وسلمه، وإذا رجع الشاهد به بعد القضاء
~~كما في جامع الفصولين منافع الغصب لا تضمن إلا في ثلاث: مال اليتيم، ومال
~~الوقف، والمعد للاستغلال منافع المعد للاستغلال مضمونة إلا إذا سكن بتأويل
~~ملك أو عقد كبيت سكنه أحد الشريكين في الملك أما الوقف إذا سكنه أحدهما
~~بالغلبة بدون إذن الآخر، سواء كان موقوفا للسكنى أو للاستغلال فإنه يجب
~~الأجر، ويستثنى من مال اليتيم مسألة: سكنت أمه مع زوجها في داره بلا أجر
~~ليس لهما ذلك ولا أجر عليهما.
# كذا في
# PageV01P243
# وصايا القنية.
# لا تصير الدار معدة له بإجارتها إنما تصير معدة إذا بناها لذلك أو
~~اشتراها له، وبإعداد البائع لا تصير معدة في حق المشتري الغاصب، إذا أجر ما
~~منافعه مضمونة من مال وقف أو يتيم
# أو معد للاستغلال فعلى المستأجر المسمى لا أجر المثل ولا يلزم الغاصب أجر
~~المثل  إنما يرد ما قبضه من المستأجر السكنى بتأويل عقد كسكنى المرتهن لو
~~استأجرها سنة بأجر معلوم فسكنها سنتين ودفع ms251 أجرتهما ليس له الاسترداد
~~والتخريج على الأصول يقتضي أن له ذلك إن لم تكن معدة، لكونه دفع ما ليس
~~بواجب فيسترده إلا إذا دفع على وجه الهبة فاستهلكه المؤجر.
# أجر الفضولي دارا موقوفة وقبض الآجر خرج المستأجر عن العهدة إذا كان ذلك
~~أجر المثل ويرده إلى الوقف.
# أجرها الغاصب ورد أجرتها إلى المالك تطيب له؛ لأن أخذ الأجرة إجازة اللحم
~~قيمي. قال للغاصب ضح بها فإن هلكت قبل التضحية ضمنها وإن بعده لا.
# الأجر قيمي وكذا في الفحم.
# أمره أن ينظر إلى خابيته، فنظر إليها فسال الدم فيها من أنفه ضمن نقصان
~~الخل. الخشب إذا كسره الغاصب فاحشا لا يملكه، ولو كسره الموهوب له لم ينقطع
~~الرجوع.
# عثر في زق إنسان وضعه في الطريق ضمنه إلا إذا وضعه بغير ضرورة.
# الآمر لا ضمان عليه بالأمر إلا في ثلاث: ما إذا كان الآمر سلطانا؛ أو
~~مولى لمأمور، أو كان المأمور عبدا لغيره بإتلاف مال غيره فأتلفه، كان
~~الضمان على العبد ويرجع به على آمره كما في جامع الفصولين.
# وزدت رابعة ما إذا أمر الأب ابنه كما في القنية.
# لا يجوز دخول بيت إنسان إلا بإذنه إلا في الغزو، كما في منية المفتي،
~~وفيما إذا سقط ثوبه في بيت غيره وخاف لو أعلمه أخذه كما في الوديعة. حفر
~~قبرا فدفن فيه آخر ميتا فهو على ثلاثة أوجه؛ فإن كان في أرض مملوكة للحافر
~~فللمالك النبش عليه وإخراجه وله التسوية والزرع فوقها، وإن كان في أرض
~~مباحة ضمن الحافر قيمة حفره ممن دفن فيه، وإن كان في أرض موقوفة لا يكره إن
~~كان في الأرض سعة؛ لأن الحافر لا يدري بأي أرض يموت، هكذا ذكر الفروع
~~الثلاثة
# PageV01P244
# في الواقعات الحسامية من الوقف، وينبغي أن يكون الوقف من قبيل المباح
~~فيضمن قيمة الحفرويحمل سكوته عن الضمان في صورة الوقف عليه، فهي صورتان؛ في
~~أرض مملوكة  فللمالك الخيار، وفي مباحه فله تضمين قيمة الحفر
### || كتاب الصيد والذبائح والأضحية
# الصيد مباح إلا للتلهي أو حرفة كذا ms252 في البزازية.
# وعلى هذا فاتخاذه حرفة كصيادي السمك حرام.
# و
# أسباب الملك ثلاثة 
# مثبت للملك من أصله وهو الاستيلاء على المباح.
# وناقل بالبيع والهبة ونحوهما، وخلافه كملك الوارث، فالأول شرطه خلو المحل
~~عن الملك، فلو استولى على حطب جمعه غيره من المفازة لم يملكه ولا يحل
~~للمقلش ما يجده بلا تعريف ولو أرسل إنسان ملكه وقال من أخذه فهو له لا يملك
~~بالاستيلاء، فلصاحبه أخذه بعده حتى قشور الرمان الملقاة في الطريق.
# لكن المختار أنه يملك قشور الرمان ولو ألقى بهيمة ميتة فجاء رجل وسلخها
~~وأخذ جلدها فلمالكها أخذه، فلو دبغه رد له ما زاد الدباغ إن كان بما له
~~قيمة.
# والاستيلاء قسمان؛ حقيقي وحكمي، فالأول بوضع اليد، والثاني بالتهيئة؛
~~فإذا نصب الشبكة للصيد ملك ما تعقل، بخلاف ما إذا نصبها للجفاف وإذا نصب
~~الفسطاط فتعقل الصيد به ملكه، ولو نصبها له فتعقل بها فأخذه غيره؛ فإن كان
~~الأول بحيث لو مد يده أخذه ملكه فيأخذه من الثاني وإلا فلا ولو حفر بئرا
~~لصيد الذئاب وغاب فقدم آخر ميتة لصيدها فوقع الذئب في البئر فهو لحافره وما
~~تعسل في أرضه فهو له، وإن لم يهيئها؛ لأنه من إنزالها.
# بخلاف النحل والظبي إذا
# PageV01P245
# تكنس أو باض الصيد فإنه لا يكون لصاحبها إلا بالتهيئة ما لم يكن قريبا
~~منه بحيث لو مد يده لأخذه.
# ولو وقع في حجره
# من النثار شيء فأخذه غيره فهو للآخذ إلا أن يهيئ حجره له وأما الثاني
~~فشرطه وجود الملك في المحل فلا يجوز بيع ضربة القانص والغائص لعدم الملك
# لا تحل ذبيحة الجبري إن كان أبوه سنيا، وإن كان جبريا حلت. سمكة في سمكة
~~فإن كانت صحيحة حلتا وإلا لا؛ لأنها مستقذرة، وإن وجد فيها درة ملكها
~~حلالا، وإن وجد خاتما أو دينارا مضروبا لا، وهو لقطة، له أن يصرفها على
~~نفسه بعد التعريف إن كان محتاجا ، وكذا إذا كان غنيا عندنا.
# أرسلت السمكة في الماء النجس فكبرت فيه، لا بأس بأكلها للحال، ويحل أكلها
~~إذا ms253 كانت مجروحة طافية.
# اشترى سمكة مشدودة بالشبكة في الماء وقبضها كذلك فجاءت سمكة فابتلعتها،
~~فالمبتلعة للبائع والمشدودة للمشتري، فإن كانت المبتلعة هي المشدودة، فهما
~~للمشتري قبضها أو لا. ذبح لقدوم الأمير أو لواحد من العظماء، يحرم ولو ذكر
~~الله تعالى، وللضيف لا.
# النثر على الأمير لا يجوز وكذا التقاطه وفي العرس جائز. العضو المنفصل من
~~الحي كميته إلا من مذبوح قبل موته فيحل أكله من المأكول كما في منية المفتي
### || كتاب الحظر والإباحة
# ليس زماننا زمان اجتناب الشبهات كما فيه من الخانية والتجنيس.
# PageV01P246
# الغش حرام فلا يجوز إعطاء الزيوف لدائن ولا بيع العروض المغشوشة بلا بيان
~~إلا في شراء الأسير من دار الحرب.
# والثانية في إعطاء الجعل.
# يجوز له إعطاء الزيوف والستوقة وهما في واقعات الحسامي من شراء الأسير
~~الفتوى في حق الجاهل بمنزلة الاجتهاد في حق المجتهد كذا في قضاء الخانية
# الحرمة تتعدى في الأموال مع العلم بها، إلا في حق الوارث فإن مال مورثه
~~حلال له وإن علم بحرمته منه، من الخانية، وقيده في الظهيرية بأن لا يعلم
~~أرباب الأموالمن قبل يد غيره فسق إلا إذا كان ذا علم وشرف، كذا في مكفرات
~~الظهيرية.
# ويدخل السلطان العادل والأمير تحت ذي الشرف. يكره معاشرة من لا يصلي ولو
~~كانت زوجته، إلا إذا كان الزوج لا يصلي لم يكره للمرأة معاشرته.
# كذا في نفقات الظهيرية الخلف في الوعد حرام كذا في أضحية الذخيرة وفي
~~القنية.
# وعده أن يأتيه فلم يأته لا يأثم ولا يلزم الوعد إلا إذا كان معلقا كما في
~~كفالة البزازية، وفي بيع الوفاء كما ذكره الزيلعي.
# استخدام اليتيم بلا أجرة حرام، ولو لأخيه ومعلمه إلا لأمه، وفيما إذا
~~أرسله المعلم لإحضار شريكه كما في القنيةلبس الحرير الخالص حرام على الرجل،
~~إلا لدفع قمل أو حكة كما في الحدادي من غاية البيان، ولا يجوز الخالص في
~~الحرب عندهما حرم  على البالغ فعله حرم عليه فعله لولده الصغير، فلا يجوز أن
~~يسقيه خمرا، ولا أن يلبسه حريرا، ولا أن ms254 يخضب يده بحناء أو رجله ولا إجلاس
~~الصغير لغائط أو بول مستقبلا أو مستدبرا.
# الخلوة بالأجنبية حرام إلا لملازمة مديونة هربت ودخلت خربة، وفيما إذا
~~كانت عجوزا شوهاء، وفيما إذا كان بينهما حائل في البيت.
# الخلوة بالمحرم مباحة إلا لأخت من الرضاعة والصهرة الشابة.
# PageV01P247
# من مات على الكفر أبيح لعنه إلا والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم،
~~لثبوت أن الله تعالى أحياهما له حتى آمنا به.
# كذا في مناقب الكردري.
# استماع القرآن أثوب من قراءته، كذا في منظومة ابن وهبان.
### || كتاب الرهن
# ما قبل البيع قبل الرهن إلا في أربعة:
# بيع المشاع جائز لا رهنه، بيع المشغول جائز
# لا رهنه، بيع المتصل بغيره جائز لا رهنه، بيع المعلق عتقه بشرط قبل وجوده
~~في غير المدبر جائز لا رهنه، كذا في شرح الأقطع لا يجوز رهن البناء بدون
~~الأرض، فإذا أجره المرتهن لا يطيب له الأجر.
# أذن الراهن للمرتهن في الإجارة فأجره خرج عن الرهن ولا يعودالآجر، إذا
~~رهن العين عند المستأجر على دين له صح وانفسخت.
# أباح الراهن للمرتهن أكل الثمار فأكلها لم يضمن، باع الراهن من زيد ثم
~~باعه من المرتهن انفسخ الأول، يكره للمرتهن الانتفاع بالرهن بإذن الراهن
~~وإذا أذن له في السكنى فلا رجوع له بالأجرة. رهنه على دين موعود فدفع له
~~البعض وامتنع لأجبر.
# لا يبيع القاضي الرهن بغيبة الراهن المقبوض على سوم الرهن إذا لم يبين
~~المقدار ليس بمضمون في الأصحالأجل في الرهن يفسده الوارث إذا عرف الرهن لا
~~الراهن لا يكون لقطة بل يحفظه إلى ظهور المالك.
# القول لمنكره مع اليمين وفي تعيين الرهن وفي مقدار ما رهن به.
# اختلف الراهن والمرتهن فيما باع به العدل الرهن فالقول للمرتهن، وإن صدق
~~العدل الراهن كما لو اختلف في قيمة الرهن بعد هلاكه، ولو مات في يد العدل
~~فالقول للراهن ولو كان رهنا يمثل الدين فباعه  العدل وادعى المرتهن أنه باعه
~~بأقل من قيمته وكذبه الراهن، فالقول للراهن بالنسبة إلى المرتهن لا العدلما
~~جازت الكفالة ms255 به جاز الرهن به إلا في درك المبيع، تجوز الكفالة به دون
~~الرهن، ويجوز الكفالة بما هو على الكفيل والرهن، وفي الكفالة المعلقة يجوز
~~أخذ الكفيل قبل وجود الشرط دون الرهن، ذكرهما في إيضاح الكرماني.
### || كتاب الجنايات
# العاقلة لا تعقل العمد إلا في مسألة ما إذا عفا بعض الأولياء أو صالح فإن
~~نصيب الباقين ينقلب مالا ويتحمله العاقلة كما في شرح المجمع صلح الأولياء
# PageV01P248
# وعفوهم عن القاتل يسقط حقهم في القصاص والدية لا حق المقتول، كذا في
~~المنية.
# الواجب لا يتقيد بوصف السلامة والمباح يتقيد به فلا ضمان.
# لو سرى قطع القاضي إلى النفس، وكذا إذا مات المعزر، وكذا إذا سرى القصد
~~إلى النفس ولم يجاوز المعتاد لوجوبه بالعقد، ولو قطع المقطوع يده يد قاطعه
~~فسرت ضمن الدية؛ لأنه مباح فيتقيد، وضمن لو عزر زوجته فماتت.
# ومنه المرور في الطريق مقيد بها، ومنه ضرب الأب ابنه
# أو الإمام أو الوصي تأديبا، ومن الأول ضرب الأب ابنه أو الإمام أو الوصي
~~أو المعلم بإذن الأب تعليما فمات لا ضمان، فضرب التأديب مقيد لكونه مباحا
~~وضرب التعليم لا لكونه واجبا، ومحله في الضرب المعتاد؛ أما غيره فموجب
~~للضمان في الكل.
# وخرج عن الأصل الثاني، ما إذا وطئ زوجته فأفضاها وماتت فلا ضمان عليه مع
~~كونه مباحا لكون الوطء أخذ موجبه، وهو المهر فلم يجب به آخر.
# وتمامه في التعزير من الزيلعي. الجنايتان على شخص واحد في النفس وفيما
~~دونها لا تتداخلان إلا إذا كانا خطأ ولم يتخللهما برء فتجب دية واحدة، ذكره
~~الزيلعي. القصاص يجب للميت ابتداء ثم ينتقل إلى الوارث، فلو قتل العبد
~~مولاه وله ابنان فعفا أحدهما سقط القصاص ولا شيء لغير العافي عند الإمام.
~~وصح عفو المجروح وتقضى ديونه منه.
# لو انقلب مالا وهو موروث على فرائض الله تعالى فيرثه الزوجان كالأموال.
# الاعتبار في ضمان النفس بعدد الجناة لا لعدد  الجنايات،
# وعليه فرع الولوالجي في الإجارة.
# لو أمره أن يضرب عبده عشرة أسواط فضربه أحد عشر فمات، رفع عنه ms256 ما نقصته
~~العشرة وضمن ما نقصه الأخير، فيضمنه مضروبا بعشرة أسواط ونصف قيمته.
# دية القتل خطأ أو شبه عمد على العاقلة إلا إذا ثبت بإقراره أو كان القتل
~~في دار الحرب. الإسلام في دار الحرب لا يوجب عصمة الدم فلا قصاص ولا دية
~~على عاقلته هبة القصاص لغير القاتل لا تجوز؛ لأنه لا يجري فيه التمليك كما
~~في إجارة الولوالجية.
# PageV01P249
# لا تجب على المكره دية المكره على القتل، إذا قتله الآخر دفعا عن نفسه،
~~لكل واحد التعرض على من شرع جناحا في الطريق ولا يأثمون بالسكوت عنه.
# يضمن المباشر وإن لم يكن متعديا فيضمن الحداد إذا طرق الحديدة ففقأ عينا
~~والقصار إذا دق في حانوته فانهدم حانوت جاره.
# لا اعتبار برضاء أهل المحلة بالسكة النافذة.
# حفر بئرا في برية في غير ممر الناس لم يضمن ما وقع فيها قطع الحجام لحما
~~من عينه، وكان غير حاذق فعميت فعليه نصف الدية ومذهب
# الأصوليين أن الإمام شرط لاستيفاء القصاص كالحدود.
# ومذهب الفقهاء الفرق، القصاص كالحدود.
# إلا في خمس ذكرناها في قاعدة أن الحدود تدرأ بالشبهات عفو الولي عن
~~القاتل أفضل من القصاص، وكذا عفو المجروح.
# وعفو الولي يوجب براءة القاتل في الدنيا، ولا يبرأ عن قتله كالوارث إذا
~~أبرأ المديون برأ ولا يبرأ عن ظلم المورث ومطله.
# إذا قال المجروح قتلني فلان ثم مات لم يقبل قوله في حق فلان ولا بينة
~~الوارث أن فلانا آخر قتله بخلاف ما إذا قال: جرحني فلان ثم مات، فبرهن ابنه
~~أن فلانا آخر جرحه تقبل كما في شرح المنظومة.
# يصح عفو المجروح والوارث قبل موته لانعقاد السبب لهما كما في البزازية.
# الحدود تدرأ بالشبهات، ولا تثبت معها إلا في الترجمة فإنها تدخل في
~~الحدود مع أن فيها شبهة كما في شرح أدب القضاء
# PageV01P250
### || كتاب الوصايا
# لا يجوز للوصي بيع عقار اليتيم عند المتقدمين، ومنعه المتأخرون أيضا  إلا
~~في ثلاثة كما ذكره الزيلعي: إذا بيع بضعف قيمته، وفيما إذا احتاج اليتيم
~~إلى النفقة، ولا مال له ms257 سواه، وفيما إذا كان على الميت دين لا وفاء له إلا
~~منه.
# وزدت أربعا فصار المستثنى سبعا؛ ثلاث من الظهيرية: فيما إذا كان في
~~التركة وصية مرسلة لا نفاذ لها إلا منه، وفيما إذا كانت غلاته لا تزيد على
~~مؤنته، وفيما إذا كان حانوتا أو دارا يخشى عليه النقصان (انتهى) .
# والرابعة من بيوع الخانية؛ فيما إذا كان العقار في يد متغلب وخاف الوصي
~~عليه فله بيعه (انتهى)
# وفي المجمع: ويضم القاضي إلى العاجز من يعينه، فإن شكا إليه ذلك لا يجيبه
~~حتى يتحققه، فإن ظهر عجزه استبدل به وإن شكا منه الورثة لا يعزله حتى تظهر
~~له خيانة (انتهى)
# وفيه: وبيع الوصي من اليتيم أو شراؤه لنفسه وفيه نفع للصبي جائز (انتهى)
~~.
# واختلفوا في تفسير النفع فقيل نقصان النصف في البيع وفي الشراء بزيادة
~~نصف القيمة وقيل: درهمان في العشرة نقصان وزيادة.
# وتمامه في وصايا الخانية وقسمة الوصي، مالا مشتركا بينه وبين الصغير،
~~تجوز إن كان فيها نفع ظاهر عند الإمام خلافا لمحمد رحمه الله تعالى كذا في
~~قسمة القنية. وفي جامع الفصولين: قضى وصيه دينا بغير أمر القاضي فلما كبر
~~اليتيم أنكر دينا على أبيه ضمن وصيه ما دفعه لو لم يجد بينة.
# إذا أقر بسبب الضمان، وهو الدفع إلى الأجنبي فلو ظهر غريم آخر يغرم له
~~حصته لدفعه باختياره بعض حقه إلى غيره فلو لم تكن للغريم الأول بينة على
~~الدين يضمن الوصي كل ما دفعه إليه لوقوعه بغير حجة وصي أدى دينا فأنكرت
~~الورثة تقبل بينته ولولا بينة فله تحليف الورثة (انتهى) فقد علم أن الوصي
~~لا يقبل قوله في قضاء دين على الميت سواء كان المنازع له اليتيم بعد بلوغه
~~أو لا، إلا في مهر المرأة فإنه لا ضمان عليه إذا دفعه بلا بينة كما في
~~خزانة المفتين.
# وقيده في جامع الفصولين على قول بالمؤجل عرفا وفي  بيوع القنية: ولو باع
~~القاضي من وصي الميت شيئا من التركة بثمن لا ينفذ؛ لأنه محجور به.
# والوصي لا ms258 يملك الشراء لنفسه، ولو اشتراه القاضي لنفسه من الوصي الذي
~~نصبه عن الميت جاز (انتهى) .
# PageV01P251
# وفي الملتقط: أنفق الوصي على الموصى في حياته، وهو معتقل اللسان يضمن،
~~ولو أنفق الوكيل لا يضمن، ولو ادعى الوصي بعد بلوغ اليتيم أنه كان باع عبده
~~وأنفق ثمنه صدق إن كان هالكا وإلا لا، كذا في دعوى خزانة الأكمل ويقبل قول
~~الوصي فيما يدعيه من الإنفاق بلا بينة إلا في ثلاث، في واحدة اتفاقا وهي
~~فيما إذا فرض القاضي نفقة ذي الرحم المحرم على اليتيم فادعى الوصي الدفع
~~كذا في شرح المجمع معللا بأن هذا ليس من حوائج اليتيم وإنما يقبل قوله فيما
~~إذا كان من حوائجه (انتهى) .
# فينبغي أن لا تكون نفقة زوجته كذلك؛ لأنها من حوائجه.
# ولا يشكل عليه قبول قول الناظر فيما يدعيه من الصرف على المستحقين بلا
~~بينة؛ لأن هذا من جملة عمله في الوقف، وفي اثنتين اختلاف.
# لو قال: أديت خراج أرضه، أو جعل عبده الآبق.
# قال أبو يوسف رحمه الله: لا بيان عليه.
# وقال محمد رحمه الله: عليه البيان، كما في المجمع.
# والحاصل أن الوصي يقبل قوله فيما يدعيه إلا في مسائل: الأولى: ادعى قضاء
~~دين الميت.
# الثانية: ادعى أن اليتيم استهلك مال آخر فدفع ضمانه.
# الثالثة: ادعى أنه أدى جعل عبده الآبق من غير إجارة.
# الرابعة: ادعى أنه أدى خراج أرضه في وقت لا تصلح للزراعة.
# الخامسة: ادعى الإنفاق على محرم اليتيم.
# السادسة: ادعى أنه أذن لليتيم في الإجارة، وأنه ركبته ديون فقضاها عنه.
# السابعة: ادعى الإنفاق عليه من مال نفسه حال غيبة ماله، وأراد الرجوع.
# الثامنة: ادعى الإنفاق على رقيقه الذين ماتوا.
# التاسعة: اتجر وربح ثم ادعى أنه كان مضاربا.
# العاشرة: ادعى فداء عبده الجاني.
# الحادية عشرة: ادعى قضاء دين الميت من ماله بعد بيع التركة قبل قبض
~~ثمنها.
# الثانية عشرة: ادعى أنه زوج اليتيم امرأة ودفع  مهرها من ماله وهي ميتة
# الكل في فتاوى العتابي من الوصايا، وذكر ضابطاوهو أن كل شيء كان مسلطا
~~عليه ms259 فإنه يصدق فيه وما لا فلا
# PageV01P252
# وصي القاضي كوصي الميت إلا في مسائل: الأولى: لوصي الميت أن يبيع من نفسه
~~ويشتري لنفسه إذا كان فيه نفع ظاهر عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا
~~لهما، وأما وصي القاضي فليس له ذلك اتفاقا؛ لأنه كالوكيل، وهو لا يعقد
~~لنفسه كذا في شرح المجمع من الوصايا.
# الثانية: إذا خصه القاضي تخصص بخلاف وصي الميت.
# الثالثة: إذا باع ممن لا تقبل شهادته له لم يصح، بخلاف وصي الميت، وهما
~~في الخلاصة وذكر في تلخيص الجامع استواءهما في رواية في الأولى.
# الرابعة: لوصي الميت أن يؤاجر الصغير بخياطة الذهب وسائر الأعمال، بخلاف
~~وصي القاضي كذا في القنية.
# الخامسة: ليس للقاضي أن يعزل وصي الميت العدل الكافي، وله عزل وصي القاضي
~~كما في القنية.
# خلافا لما في اليتيمة.
# السادسة: لا يملك وصي القاضي القبض إلا بإذن مبتدأ من القاضي بعد الإيصاء
~~بخلاف وصي الميت، كذا في الخلاصة من المحاضر والسجلات.
# السابعة: يعمل نهي القاضي عن بعض التصرفات، ولا يعمل نهي الميت كما في
~~البزازية، وهي راجعة إلى قبول التخصيص وعدمه.
# الثامنة: وصي القاضي إذا جعل وصيا عند موته لا يصير الثاني وصيا بخلاف
~~وصي الميت كذا في اليتيمة.
# وفي الخزانة: وصي القاضي كوصيه إذا كانت الوصية عامة (انتهى) .
# وبه يحصل التوفيق تبرع المريض في مرض موته إنما ينفذ من الثلث عند عدم
~~الإجازة إلا في تبرعه بالمنافع فإنه نافذ من جميع المال كذا في وصايا
~~الفتاوى الصغرى، وظاهر ما في تلخيص الجامع الكبير من الوصايا يخالفه.
# وصورها الزيلعي في كتاب الغصب بأن المريض أعار من أجنبي.
# والمنصوص عليه: أنه إذا أجر بأقل من أجر المثل فإنه ينفذ من الجميع.
# وقال الطرسوسي: إنها خالفت القواعد.
# وليس كما قال، فإن الإعارة والإجارة تبطلان بموته فلا إضرار على الورثة
~~بعد موته للانفساخ.
# وفي حياته لا ملك لهم فافهم إذا  أبرئ الوصي من مال اليتيم ولم يجب بعقده
~~لم يصح.
# وإلا صح وضمن إلا في مسألة؛ لو كاتب الوصي ms260 عبد اليتيم ثم أبرأه من البدل
~~لم يصح. كما في الخانية.
# PageV01P253
# المتولي على الوقف كالوصي كما في جامع الفصولين
# الإشارة من الناطق باطلة في وصية وغيرها إلا في الإفتاء والإقرار بالنسب
~~والإسلام والكفر كذا في التلقيح.
# واختلفوا في وصية معتقل اللسان كما في المجمع، والفتوى على صحتها إن دامت
~~العقلة إلى الموت، وإلا بطلت ليس للقاضي عزل الوصي العدل الكافي فإن عزله
~~كان جائرا آثما، كما في المحيط واختلفوا في صحة عزله، والأكثر على الصحة
~~كما ذكره ابن الشحنة، لكن يجب الإفتاء بعدم صحته، كما في جامع الفصولين.
# وأما عزل الخائن فواجب.
# وأما العاجز فيضم إليه آخر كما قدمناه.
# والعدل الكافي لا يملك عزل نفسه والحيلة فيه شيئان: أحدهما أن يجعله
~~الميت وصيا على أن يعزل نفسه متى شاء.
# الثاني أن يدعي دينا على الميت فيتهمه القاضي فيخرجه كذا في الولوالجية.
# وفي الخانية: القاضي إذا اتهم الوصي لا يخرجه على قول أبي حنيفة رحمه
~~الله وإنما يضم إليه آخر.
# وقال أبو يوسف رحمه الله يخرجه وعليه الفتوى.
# المعتق في مرض الموت كالمكاتب في زمن سعايته، فلو عتق عبده فيه فقتل
~~مولاه خطأ فعليه قيمتان يسعى فيهما، واحدة للإعتاق فيه لكونه وصية ولا وصية
~~للقاتل، وأخرى، وهي الأقل من قيمته ومن دية المقتول لجنايته كالمكاتب إذا
~~جنى خطأ، ولو شهد في زمن السعاية لم تقبل كما في شهادات الصغرى.
# والمدبر بعد موت مولاه كالمعتق في زمن المرض، فلو قتل في زمن سعايته خطأ
~~كان عليه الأقل، وعندهما الدية على عاقلته، وهي من جنايات المجمع.
# وصرح أيضا في الكافي قبيل القسامة بأن المدبر في زمن سعاية كالمكاتب
~~عنده، وحر مديون عندهما، وكذا لو مات وترك مدبرا لا مال له غيره، فقتل هذا
~~المدبر رجلا خطأ فعليه أن يسعى في قيمته لولي القتيل، عنده كالمكاتب،
~~وعندهما عليه الدية (انتهى) .
# وعلى هذا ليس للمدبرة أن  تزوج نفسها زمن سعايتها؛ لأن المكاتبة لا تزوج
~~نفسها.
# وعندهما لها ذلك؛ لأنها حرة وقد أفتيت به.
# القاضي لا ms261 يعزل وصي الميت إلا في ثلاث، فيما إذا ظهرت خيانته، أو تصرف في
~~ما لا يجوز عالما مختارا.
# أو ادعى دينا على الميت وعجز عن إثباته، ولكن في هذه يقول له: إما أن
~~تبرئ الميت أو عزلتك ولا ينصب وصيا غيره مع وجوده إلا إذا غاب غيبة منقطعة
~~أو أقر لمدعي الدين كما في الخزانة
# لا يملك الوصي بيع شيء بأقل من ثمن المثل إلا في مسألة ما إذا أوصى ببيع
~~عبده من فلان فلم يرض الموصى له
# PageV01P254
# للفقراء وهناك وصي لم يجز، ويأخذ الوصي الثلث مرة أخرى ويتصدق به.
# كما في القنية الوصي يملك الإيصاء سواء كان وصي القاضي أو الميت فيها كما
~~في الخانية.
# الوصي إذا خلط مال الصغير بماله لم يضمن منها أيضا.
# للوصي إطلاق غريم اليتيم من الحبس إن كان معسرا لا إن كان موسرا لا يملك
~~القاضي التصرف في مال اليتيم مع وجود وصية، ولو كان منصوبه كما في بيوع
~~القنية. لا يضمن الوصي ما أنفقه على وليمة ختان اليتيم إذا كان متعارفا لا
~~سرف فيه.
# ومنهم من شرط إذن القاضي، وقيل: يضمن مطلقا.
# كذا في غصب اليتيمة.
# القاضي إذا أقام قيما لعجز الوصي لا ينعزل الوصي، وإن أقامه مقام الأول
~~انعزل.
# كذا في قسمة الولوالجية، إذا مات أحد الوصيين أقام القاضي الحي وصيا أو
~~ضم إليه آخر، ولا تبطل إلا إذا أوصى لهما بالتصدق بالثلث فيضعانه حيث شاءا
~~كذا في الخزانة وفي الثاني خلاف. الوصي إذا أبرأ عما وجب بعقده صح، ويضمن
~~إلا إذا أبرأ من كاتبه عن بدل الكتابة، وكذا الوكيل والأب كما في الخانية.
# الغلام إذا لم يكن أبوه حائكا فليس لمن هو في حجره تعليمه الحياكة؛ لأنه
~~يعير بها وللأم ولاية إجارة ابنها، ولو كان في حجر عمته. قال القاضي: جعلتك
~~وكيلا في تركة فلان كان وكيلا بالحفظ لا غير، ولو زاد  تشتري وتبيع كان
~~وكيلا فيهما، ولو قال: جعلتك وصيا في تركة فلان كان وصيا في الكل. إذا مات
~~الموصي ms262 خرج الموصى به عن ملكه، ولم يدخل في ملك أحد حتى يقبل الموصى له
~~فيدخل في ملكه أو يرد فيدخل في ملك الورثة كذا في التهذيب
# أوصى إلى رجل ثم إلى آخر فهما شريكان في كله كذا في التهذيب. قضى الوصي
~~الدين ثم ظهر آخر ضمن له حصته إلا إذا قضى بأمر القاضي أنفق الوصي على
~~اليتيم من مال نفسه ثم أراد الرجوع لم يقبل إلا ببينة
# PageV01P255
### || كتاب الفرائض
# الميت لا يملك بعد الموت إلا إذا نصب شبكة للصيد ثم مات فتعلق الصيد فيها
~~بعد الموت فإنه يملكه ويورث عنه.
# كذا ذكره الزيلعي من المكاتب العطاء لا يورث كذا في صلح البزازية ذكر
~~الزيلعي من آخر كتاب الولاء أن بنت المعتق ترث المعتق في زماننا، وكذا ما
~~فضل بعد فرض أحد الزوجين يرد عليه، وكذا المال يكون للبنت رضاعا.
# وعزاه إلى النهاية، بناء على أنه ليس في زماننا بيت مال؛ لأنهم لا يضعونه
~~موضعه. كل إنسان يرث ويورث إلا ثلاثة: الأنبياء عليهم السلام لا يرثون ولا
~~يورثون.
# وما قيل: إنه عليه السلام ورث خديجة لم يصح، وإنما وهبت مالها له عليه
~~السلام في صحتها.
# والمرتد لا يرث، وترثه ورثته المسلمون.
# الجنين يرث، ولا يورث كذا في آخر اليتيمة.
# وفي الثالث نظر يعلم مما قدمناه في البيوع واختلفوا في وقت الإرث، فقال
~~مشايخ العراق رحمهم الله تعالى: في آخر جزء من أجزاء حياة المورث.
# وقال مشايخ بلخي رحمهم الله تعالى: عند الموت.
# وفائدة الاختلاف فيما لو قال الوارث لجارية مورثه: إذا مات مولاك فأنت
~~حرة.
# فعلى الأول تعتق لا على الثاني، كذا في اليتيمة. الإرث يجري في الأعيان،
~~وأما الحقوق فمنها ما لا يجري فيه كحق الشفعة وخيار الشرط وحد القذف
~~والنكاح لا يورث، وحبس المبيع والرهن يورث، والوكالات والعواري والودائع لا
~~تورث، واختلفوا في خيار العيب فمنهم من قال: يورث، ومنهم  من أثبته للوارث
~~ابتداء والدية تورث اتفاقا.
# واختلفوا في القصاص فذكر في الأصل أنه يورث، ومنهم من جعله للورثة ms263
~~ابتداء، ويجوز أن يقال: لا يورث عنده خلافا لهما
# أخذا من مسألة ما لو برهن أحد الورثة على القصاص، والباقي غيب فلا بد من
~~إعادته إذا حضروا عنده خلافا لهما. كذا في آخر اليتيمة.
# وأما خيار التعيين فاتفقوا أنه يثبت للوارث ابتداء الجد كالأب إلا في
~~إحدى عشرة مسألة؛ خمس في الفرائض وست في غيرها.
# أما الخمس:
# فالأولى: الجدة أم الأب لا إرث لها مع الأب، ولا تحجب بالجد.
# الثانية: الإخوة لأبوين أو لأب يسقطون بالأب، ولا يسقطون بالجد على
~~قولهما، ويسقطون به كالأب على قول الإمام، وعليه الفتوى، فالمخالفة على
~~قولهما خاصة.
# PageV01P256
# الثالثة: للأم ثلث ما بقي مع أحد الزوجين والأب، ولو كان مكان الأب جد
~~فللأم ثلث جميع المال عند أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله خلافا لأبي يوسف رحمه
~~الله.
# الرابعة: لو مات المعتق عن أب معتقه وابن معتقه فللأب السدس، والباقي
~~للابن في رواية، ولو كان مكان الأب جد، فالكل للابن في الروايات كلها على
~~قول الإمام.
# الخامسة: لو ترك جد معتقه وأخاه؛ قال أبو حنيفة رحمه الله: يختص الجد
~~بالولاء، وقالا الولاء بينهما، ولو كان مكان الجد أب فالميراث كله له
~~اتفاقا.
# وأما المسائل الست؛ فأربع في الكتب المشهورة: لو أوصى لأقرباء فلان لا
~~يدخل الأب ويدخل الجد في ظاهر الرواية.
# وفي صدقة الفطر.
# تجب صدقة فطر الولد على أبيه الغني دون جده.
# ولو أعتق الأب حر ولاء ولده إلى مواليه دون الجد.
# ويصير الصغير مسلما بإسلام أبيه دون جده.
# الخامسة: لو مات وترك أولادا صغارا ومالا فالولاية للأب فهو كوصي الميت
~~بخلاف الجد.
# السادسة: في ولاية الإنكاح لو كان للصغير أخ وجد؛ فعلى قول أبي يوسف رحمه
~~الله يشتركان وعلى قول الإمام رحمه الله يختص الجد. ولو كان مكانه أب اختص
~~اتفاقا.
# ثم زدت أخرى وهي أنه إذا مات أبوه وصار يتيما، ولا يقوم الجد مقام  الأب
~~لإزالة اليتم عنه.
# فهي اثنتا عشرة مسألة.
# ثم رأيت أخرى في نفقات الخانية، لو مات وترك أولادا صغارا ms264
# ولا مال له، ولهم أم وجد أب الأب فالنفقة عليهما أثلاثا؛ الثلث على الأم
~~والثلثان على الجد (انتهى) .
# ولو كان الأب كانت كلها عليه، ولا تشاركه الأم في نفقتهم.
# فهي ثلاث عشرة. الجد الفاسد من ذوي الأرحام وليس كأب الأب، فلا يلي
~~النكاح مع العصبات، ولا يملك التصرف في مال الصغير، ولو ادعى نسب ولد جارية
~~ابن بنته لم يثبت بلا تصديق، وفي الميراث من ذوي الأرحام إلا مسألة ما إذا
~~قتل ولد بنته فإنه لا يقتل به كأب الأب، كما ذكره الزيلعي والحدادي من
~~الجنايات
# وصي الميت كالأب إلا في مسائل:
# الأولى: يجوز إقراضه اتفاقا، ويجوز إقراض الأب في رواية.
# PageV01P257
# الثانية: يبيع ويشتري لنفسه بشرط الخيرية لليتيم، وللأب ذلك بشرط أن لا
~~ضرر.
# الثالثة: للأب أن يقضي دينه من مال ولده بخلاف الوصي.
# الرابعة: للأب الأكل من مال ولده عند الحاجة، وللوصي بقدر عمله.
# الخامسة: للأب أن يرهن مال ولده على دينه بخلاف الوصي.
# السادسة: لا تقوم عبارته مقام عبارتين، فإذا باع أو اشترى لنفسه بالشرط،
~~فلا بد من قوله قبلت بعد الإيجاب بخلاف الأب.
# السابعة: لا يلي الإنكاح بخلاف الأب.
# الثامنة: لا يمونه بخلاف الأب.
# التاسعة: لا يؤدي من ماله صدقة فطره بخلاف الأب.
# العاشرة: لا يستخدمه بخلاف الأب.
# الحادية عشرة: لا حضانة له بخلاف الأب. الميت لا يرث إلا في مسألة ما إذا
~~ضرب بطن امرأة فألقته ميتا فإن الغرة يرثها الجنين لتورث عنه كما في جنايات
~~المبسوط، ولا يملك الميت إلا في مسألة ذكرناها
# في الصيد،
# ولا يضمن إلا في مسألة ما إذا حفر بئرا تعديا ثم مات فوقع فيها إنسان بعد
~~موته كانت الدية على عاقلته ولو حفر عبد بئرا تعديا فأعتقه مولاه ثم مات
~~العبد فوقع إنسان فيها فالدية على عاقلته كما في الجامع لو مات المستأمن في
~~دارنا عن مال، وورثته في دار الحرب  وقف ماله حتى يقدموا فإذا قدموا فلا بد
~~من بينة، ولو أهل ذمة، ولا بد أن يقولوا: لا نعلم ms265 له وارثا غيرهم، ويؤخذ
~~منهم كفيل، ولا يقبل كتاب ملكهم، ولو ثبت أنه كتابه؛ في مستأمن فتح القدير؛
~~قال الشيخ عبد القادر في الطبقات في باب الهمز في أحمد: قال الجرجاني في
~~الخزانة قال العباس الناطفي: رأيت بخط بعض مشايخنا رحمه الله في رجل جعل
~~لأحد بنيه دارا بنصيبه.
# على أن لا يكون له بعد موت الأب ميراث، جاز، وأفتى به الفقيه أبو جعفر
~~محمد بن اليماني أحد أصحاب محمد بن شجاع الثلجي، وحكى ذلك أصحاب أحمد بن
~~أبي الحارق وأبو عمر والطبري (انتهى)
# والله سبحانه وتعالى أعلم تم الفن الثاني من الأشباه والنظائر ويليه الفن
~~الثالث من الأشباه والنظائر وهو فن الجمع والفرق
# PageV01P258
### | الفن الثالث: الجمع والفرق
# الحمد لله على ما أنعم وألهم، وفتح من دقائق الحقائق وفهم، وصلى الله على
~~رسوله محمد وآله وصحبه وسلم (وبعد)
# فهذا هو الفن الثالث من الأشباه والنظائر، وهو فن الجمع والفرق، ونبهت
~~فيه على أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها، هي أحكام الناسي أحكام
~~الناسي والجاهل والمكره، وأحكام الصبيان والعبيد والسكارى والأعمى، وأحكام
~~الحمل، وقد كتبناها في الفوائد من كتاب البيوع والأحكام الأربعة، الاقتصار
~~والاستناد والتبيين والانقلاب.
# وحكم النقود مما يتعين وما لا يتعين، وبيان جريان أحدهما مكان الآخر،
~~وبيان حكم الساقط هل يعود أم لا، وما فرع على ذلك، وبيان أن النائب يملك ما
~~لا يملكه الأصيل، وبيان ما يقبل الإسقاط من الحقوق، وما لا يقبله، وبيان أن
~~الزيوف كالجياد في بعض دون بعض، وأحكام النائم وأحكام المجنون والمعتوه،
~~وبيان ما يعتبر فيه المعنى دون اللفظ وعكسه، وأحكام الأنثى، وأحكام الجن،
~~وأحكام الذمي، وأحكام المحارم وأحكام غيبوبة الحشفة، وأحكام العقود، وأحكام
~~الفسوخ، والقول في الملك، والقول في الدين وأحكامه، والقول في ثمن المثل
~~وأجرة المثل ومهر المثل، والقول في الشرط والتعليق، والقول في السفر، وفي
~~أحكام المسجد، وفي الحرم ويوم الجمعة.
### || أحكام  الناسي
# وحد النسيان في التحرير بأنه عدم تذكر الشيء وقت حاجته إليه.
# واختلفوا في الفرق بين السهو والنسيان والمعتمد ms266 فإنهما مترادفان واتفق
~~العلماء على أنه مسقط
# PageV01P259
# للإثم مطلقا للحديث الحسن {إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان،
~~وما استكرهوا عليه} قال الأصوليون: إنه من باب ترك الحقيقة بدلالة محل
~~الكلام؛ لأن عين الخطأ وأخويه غير مرفوع، فالمراد حكمها، وهو نوعان أخروي،
~~وهو المأثم، ودنيوي، وهو الفساد.
# والحكمان مختلفان، فصار الحكم بعد كونه مجازا مشتركافلا يعم.
# أما عندنا فلأن المشترك لا عموم له، وأما عند الشافعي رحمه الله فلأن
~~المجاز لا عموم له، فإذا ثبت الأخروي إجماعا لم يثبت الآخر كذا في التنقيح،
~~وتمامه في شرحنا على المنار.
# وأما الحكم الدنيوي فإن وقع في ترك مأمور لم يسقط بل يجب تداركه ولا يحصل
~~الثواب المترقب عليه، أو فعل منهي عنه، فإن أوجب عقوبة كان شبهة في
~~إسقاطها،
# فمن نسي صلاة أو صوما أو حجا أو زكاة أو كفارة أو نذرا وجب عليه قضاؤه
~~بلا خلاف، وكذا الوقوف بغير عرفة غلطا يجب القضاء اتفاقا،
# ومنها من صلى بنجاسة مانعة ناسيا أو نسي ركنا من أركان الصلاة وتيقن
~~الخطأ في الاجتهاد في الماء والثوب وقت الصلاة والصوم، أو نسي نية الصوم أو
~~تكلم في الصلاة ناسيا ومما يسقط حكمه في النسيان لو أكل أو شرب ناسيا في
~~الصوم أو جامع لم يبطل أو أكل ناسيا في الصلاة تبطل، ولو سلم ناسيا في
~~الصلاة الرباعية على رأس الركعتين والناسي والعامد في اليمين سواء، وكذا في
~~الطلاق لو قال: زوجتي طالق ناسيا أن له زوجة، وكذا في العتاق، وكذا في
~~محظورات الإحرام
# وقد جعل له أصلا في التحرير فقال: إن كان معه مذكر، ولا داعية له كأكل
~~المصلي لم يسقط لتقصيره، بخلاف سلامه في القعدة، أو لا معه مع داع كأكل
~~الصائم سقط أو لا ولا فأولى كترك الذابح التسمية (انتهى)
# ومن مسائل النسيان لو نسي المديون الدين حتى مات، فإن كان ثمن مبيع  أو
~~قرض لم يؤاخذ به، وإن كان غصبا يؤاخذ به، كذا في الخانية ومنها لو علم
~~الوصي بأن الموصي ms267 أوصى بوصايا لكنه نسي مقدارها.
# وحكمه في وصايا خزانة المفتين
# PageV01P260
# وأما الجهل فحقيقته 
# عدم العلم عما من شأنه العلم؛ فإن قارن اعتقاد النقيض فهو مركب، وهو
~~المراد بالشعور بالشيء على خلاف ما هو به وإلا فبسيط وهو المراد بعدم
~~الشعور وأقسامه على ما ذكره الأصوليون كما في المنار أربعة:
# الأول: جهل باطل لا يصلح عذرا في الآخرة، كجهل الكافر بصفات الله تعالى
~~وأحكام الآخرة، وجهل صاحب الهوى وجهل الباغي حتى يضمن مال العدل إذا أتلفه.
# وجهل من خالف في اجتهاده الكتاب أو السنة المشهورة والإجماع كالفتوى ببيع
~~أمهات الأولاد
# والثاني: الجهل في موضع الاجتهاد الصحيح أو في موضع الشبهة وأنه يصلح
~~عذرا وشبهة، كالمحتجم إذا أفطر على ظن أنها فطرته، وكمن زنى بجارية والده
~~أو زوجته على ظن أنها تحل له
# والثالث: الجهل في دار الحرب من مسلم لم يهاجر وإنه يكون عذرا ويلحق به
# الرابع: وهو جهل الشفيع، وجهل الأمة بالإعتاق، وجهل البكر بنكاح الولي،
~~وجهل الوكيل والمأذون بالإطلاق وضده (انتهى)
# ومما فرقوا فيه بين العلم والجهل؛ لو قال إن لم أقتل فلانا فكذا، وهو ميت
~~إن علم به حنث وإلا لا كذا في الكنز، وقالوا: لو لم تعلم الأمة بأن لها
~~خيار العتق لا يبطل بسكوتها، ولو لم تعلم الصغيرة خيار البلوغ بطل، وقالوا:
~~لو استام جارية متنقبة أو ثوبا ملفوفا فظهر أنه ملكه بعد الكشف؛ قيل: يعذر
~~إذ ادعاؤه للجهل في موضع الخفاء وقيل لا.
# والمعتمد الأول، وقالوا: يعذر الوارث والوصي والمتولي بالتناقض للجهل،
~~وقالوا: إذا قبلت الخلع ثم ادعت الثلاث قبله تسمع، فإذا برهنت استردت البدل
~~للجهل في محله، ولو قبل الكتابة، وأدى البدل ثم ادعى الإعتاق قبله تسمع،
~~ويسترد البدل إذا برهن وقالوا: إذا باع الوصي أو الأب ثم ادعى أنه وقع بغبن
~~فاحش وقال لم أعلم يقبل. وقالوا في باب الرضاع: ولا يضر التناقض في  الحرية
~~والنسب والطلاق كما أوضحناه في البحر من باب المتفرقات أن الجهل معتبر
~~عندنا لدفع الفساد، فلا ضمان على ms268 الكبيرة لو جهلت أن الإرضاع مفسد كما في
~~الهداية وفي الخلاصة إذا تكلم بكلمة الكفر جاهلا.
# قال بعضهم: لا يكفر. وعامتهم على أنه يكفر ولا يعذر (انتهى) .
# PageV01P261
# وفي آخر اليتيمة ظن لجهله أن ما فعله من المحظورات حلال له، فإن كان مما
~~يعلم من دين النبي صلى الله عليه وسلم ضرورة، كفر وإلا فلا وقالوا في باب
~~خيار الرؤية: لو اشترى ما كان رآه ولم يتغير فلا خيار له إلا إذا كان لا
~~يعلم أنه مرئية لعدم الرضاء به كذا في الهداية.
# وقالوا في كتاب الغصب: إن الجهل بكونه مال الغير يدفع الإثم
# لا الضمان. وفي إقرار اليتيمة: سئل علي بن أحمد عن رجل أقر أن عليه لفلان
~~حنطة من سلم عقداه بينهما.
# ثم إنه بعد ذلك قال سألت الفقهاء عن العقد فقالوا هو فاسد فلا يجب علي
~~شيء والمقر معروف بالجهل هل يؤاخذ بإقراره؟ فقال لا يسقط عنه الحق بدعوى
~~الجهل (انتهى) .
# وقال قبله: إذا أقر بالطلاق الثلاث على ظن صدق المفتي بالوقوع ثم تبين
~~خطأه فإفتاء الأهل لم يقع ديانة ولا يصدق في الحكم، ولو باع الوكيل قبل
~~العلم بالوكالة لم يجز البيع. ولو باع الوصي قبل العلم بالإيصاء جاز، ولو
~~باع ملك أبيه ولم يعلم بموته ثم علم جاز، وكذا لو باع الجد مال ابنه ولم
~~يعلم بموته نفذ على الصغير، ومقتضى بيع الوارث أنه لو زوج أمة ابنه ثم بان
~~ميتا نفذ.
# ولو باعه على أنه آبق فبان راجعا ينبغي أن ينفذ. ومما فرقوا فيه بين
~~العلم والجهل ما في وكالة الخانية؛: الوكيل بقضاء الدين إذا دفعه إلى
~~الطالب بعد ما وهب الدين من المديون، قالوا: إن علم الوكيل بالهبة ضمن وإلا
~~فلا، ولو دفع إلى الطالب بعد ردته، قالوا: إن علم الوكيل بطريق الفقه أن
~~الدفع إلى الطالب بعد ردته لا يجوز ضمن ما دفعه، وإلا  فلا، ولو دفع بعد ما
~~دفع الموكل، فعن أبي يوسف رحمه الله الفرق بين العلم والجهل، والمذهب
~~الضمان مطلقا، ms269 كالمتفاوضين إذا أذن كل منهما لصاحبه بأداء الزكاة فأدى
~~أحدهما عن نفسه وعن صاحبه ثم أدى الثاني عن نفسه وعن صاحبه فإنه يضمن
~~مطلقا.
# والآمر بقضاء الدين إذا أدى الأمر بنفسه ثم قضى المأمور فإنه لا يضمن إذا
~~لم يعلم بقضاء الموكل، قالوا: هذا على قولهما.
# أما على قوله: فيضمن على كل حال (انتهى)
# ولو أجاز الورثة الوصية، ولم يعلموا ما أوصى به لم تصح إجازتهم كذا في
~~وصايا الخانية.
# وفي وكالة المنية: أمر رجلا ببيع غلامه بمائة دينار فباعه بألف درهم، ولم
~~يعلم الموكل بما باعه، فقال المأمور بعت الغلام، فقال: أجزت.
# جاز البيع، وكذا في النكاح، وإن قال: قد أجزت ما أمرتك به لم يجز (انتهى)
# وفي وكالة الولوالجية: إذا عفا بعض الورثة عن القاتل عمدا ثم قتله
~~الباقون؛ إن علم أن عفو البعض يسقط القصاص اقتص منه، وإلا فلا، لأن هذا مما
~~يشكل على الناس (انتهى)
# PageV01P262
# وفي جامع الفصولين: وكله بقبض دينه فقبضه بعد إبراء الطالب ولم يعلم فهلك
~~في يده لم يضمن وللدافع تضمين الموكل، ولو وكله ببيع عبده فباعه بعد موته
~~غير عالم وقبض الثمن وهلك في يده لم يضمن، ولا ضمان على الموكل (انتهى) .
# وأما أحكام الإكراه فمذكورة في آخر المنار، وهي شهيرة في الفروع تركناها
~~قصدا
### || أحكام الصبيان
# هو جنين ما دام في بطن أمه، فإذا انفصل ذكرا، فصبي ويسمى رجلا كما في آية
~~المواريث إلى البلوغ، فغلام إلى تسع عشرة، فشاب إلى أربع وثلاثين، فكهل إلى
~~إحدى وخمسين، فشيخ إلى آخر عمره.
# هكذا في اللغة.
# وفي الشرع يسمى غلاما إلى البلوغ وبعده شابا، وفتى إلى ثلاثين، فكهل إلى
~~خمسين فشيخ.
# وتمامه في أيمان البزازية، فلا تكليف عليه بشيء من العبادات حتى الزكاة
~~عندنا ولا بشيء من المنهيات، فلا حد عليه لو فعل شيئا منها ولا قصاص عليه،
~~وعمده خطأ.
# وأما الأيمان بالله تعالى ، ففي التحرير: واستثنى فخر الإسلام من العبادات
~~الأيمان فأثبت أصل وجوبه في الصبي العاقل بسببية حدوث العالم لا الأداء، ms270
~~فإذا أسلم عاقلا وقع فرضا فلا يجب تجديده بالغا كتعجيل الزكاة بعد السبب.
# ونفاه شمس الأئمة لعدم حكمه ولو أداه وقع فرضا لأن عدم الوجوب كان لعدم
~~حكمه فإذا وجد وجب، والأول أوجه (انتهى)
# واختلفوا في وجوب صدقة الفطر في ماله والأضحية.
# والمعتمد الوجوب فيؤديها الولي ويذبحها ولا يتصدق بشيء من لحمها فيطعمه
~~منه ويبتاع له بالباقي ما تبقى عينه.
# واتفقوا على وجوب العشر والخراج في أرضه وعلى وجوب نفقة زوجته وعياله
~~وقرابته كالبالغ، وعلى بطلان عبادته بفعل ما يفسدها من نحو كلام في الصلاة،
~~وأكل وشرب في الصوم، وجماع في الحج قبل الوقوف بعرفة، لكن لا دم عليه في
# PageV01P263
# فعل محظور إحرامه،
# ولا تنتقض طهارته بالقهقهة في صلاته، وإن أبطلت الصلاة.
# وتصح عباداته وإن لم تجب عليه واختلفوا في ثوابها، والمعتمد أنه له
~~وللمعلم ثواب التعليم، وكذا جميع حسناته ولا تصح إمامته، واختلفوا في صحتها
~~في التراويح والمعتمد عدمها.
# وتجب سجدة التلاوة على سامعها من صبي، وقيل لا بد من عقله، وتحصل فضيلة
~~الجماعة بصلاته مع واحد إلا في الجمعة فلا تصح بثلاثة هو منهم وليس هو من
~~أهل الولايات، فلا يلي الإنكاح ولا القضاء ولا الشهادة مطلقا، لكن لو خطب
~~بإذن السلطان وصلى بالغ جاز.
# وتصح سلطنته ظاهرا قال في البزازية: مات السلطان واتفقت الرعية على سلطنة
~~ابن صغير له، ينبغي أن يفوض أمور التقليد على وال ويعد هذا الولي نفسه تبعا
~~لابن السلطان لشرفه، والسلطان في الرسم هو الابن، وفي الحقيقة هو الوالي
~~لعدم صحة الإذن بالقضاء والجمعة ممن لا ولاية له (انتهى)
# ويصلح وصيا وناظرا ويقيم القاضي مكانه بالغا إلى بلوغه كما في منظومة ابن
~~وهبان من الوصايا، وفي الإسعاف والملتقط: ولا تصح خصومة الصبي إلا أن يكون
~~مأذونا في الخصومة.
# وهو كالبالغ في نواقض الوضوء إلا القهقهة، ويصح أذانه مع الكراهة.
# كما في المجمع.
# لكن في  السراج الوهاج أنه لا كراهة في أذان الصبي العاقل في ظاهر
~~الرواية.
# وإن كان البالغ أفضل، وعلى هذا يصح ms271 تقريره في وظيفة الأذان وأما قيامه في
~~صلاة الفريضة؛ فظاهر كلامهم أنه لا بد منه للحكم بصحتها وإن كانت أركانها
~~وشرائطها لا توصف بالوجوب في حقه وأما فرض الكفاية فهل يسقط بفعله؟ فقالوا:
~~وتقبل روايته وتصح الإجازة له ويقبل قوله في الهدية والإذن، ويمنع من
~~المصحف، وتمنع الصبية المطلقة أو المتوفى عنها زوجها من التزوج إلى انقضاء
~~العدة، ولا نقول بوجوبها عليها على المعتمد ويصح أمانة ولا يداوى إلا بإذن
~~وليه وثقب أذن البنت الطفل مكروه قياسا، ولا بأس به استحسانا كما في
~~الملتقط، وإذا أهدي للصبي شيء وعلم أنه له فليس للوالدين الأكل منه بغير
~~حاجة كما في
# PageV01P264
# الملتقط،
# ويصح توكيله إذا كان يعقد العقد ويقصده ولو محجورا، ولا ترجع الحقوق إليه
~~في نحو بيع بل لموكله وكذا في دفع الزكاة والاعتبار لنية الموكل، ويعمل
~~بقول المميز في المعاملات كهدية ونحوها. وفي الملتقط: ولا تصح الخصومة من
~~الصبي إلا أن يكون مأذونا (انتهى) . ويحصل بوطئه التحليل للمطلقة ثلاثا إذا
~~كان مراهقا تتحرك آلته ويشتهي النساء ويملك المال بالاستيلاء على المباح
~~كالبالغ والتقاطه كالتقاط البالغ، ويجب رد سلامه، ويصح إسلامه وردته ولا
~~يقتل لو ارتد بعد إسلامه صغيرا أو تبعا وتحل ذبيحته بشرط أن يعقل التسمية
~~ويضبطها بأن يعلم أن الحل لا يحصل إلا بها كذا في الكافي.
# ويؤكل الصيد برميه إذا سمى، وليس كالبالغ في النظر إلى الأجنبية والخلوة
~~بها فيجوز له الدخول على النساء إلى خمس عشرة سنة، كما في الملتقطولا يقع
~~طلاقه ولا عتقه إلا حكما في مسائل ذكرناها في النوع الثاني من الفوائد في
~~الطلاق، والحجر عليه في الأقوال كلها لا في الأفعال، فيضمن ما أتلفه إلا في
~~مسائل ذكرناها في النوع الثاني من الفوائد في الحجر، وتثبت حرمة المصاهرة
~~بوطئه إن كان ممن يشتهي النساء وإلا فلا.
# وتثبت أيضا بوطء الصبية المشتهاة وهي بنت تسع على  المختار، ولا يدخل
~~الصبي في القسامة والعاقلة، وإن وجد قتيل في داره فالدية على عاقلته كما في
~~الصغرى، ولا ms272 جزية عليه ولا يدخل في الغرامات السلطانية كما في قسمة
~~الولوالجية، ولا يؤخذ صبيان أهل الذمة بالتمييز عن صبيان المسلمين كما في
~~الخانية ولا شيء على صبيان بني تغلب.
# ولا يقتل ولد الحربي إذا لم يقاتل، ولو قتله مجاهد بعد قول الإمام من قتل
~~قتيلا فله سلبه لم يستحق السلب إلا إذا قاتل، ويدخل الصبي تحت قوله من قتل
~~قتيلا فله سلبه فإذا قتل الصبي استحق سلب مقتوله لقول الزيلعي: ويدخل فيه
~~كل من يستحق الغنيمة سهما أو رضخا (انتهى) .
# وفي الكنز إن الصبي ممن يرضخ له إذا قاتل، ولو قال السلطان لصبي إذا
~~أدركت فصل بالناس الجمعة جاز، وفي البزازية: السلطان أو الوالي إذا كان غير
~~بالغ فبلغ يحتاج إلى تقليد جديد (انتهى)
# ولا تنعقد بيمينه، ولو كان مأذونا فباع فوجد المشتري به عيبا لا يحلفه
~~حتى يدرك كما في العمدة، ولو ادعى على صبي محجور ولا بينة له لا يحضره إلى
~~باب القاضي لأنه لو حلف فنكل لا يقضى عليه كذا في العمدة. ويقام التعزير
~~عليه تأديبا، وتتوقف عقوده المترددة بين النفع والضرر على إجازة وليه، ويصح
~~قبضه للهبة، ولا
# PageV01P265
# يتوقف من أقواله ما تمحض ضررا ومنه إقراضه واستقراضه لو كان محجورا، لا
~~لو كان مأذونا، وكفالته باطلة ولو عن أبيه، وصحت له وعنه مطلقا.
# وقد جمع العمادي في فصوله أحكام الصبيان، فمن أراد الاطلاع على كثرة
~~فروعنا وحسن تقريرنا واستيعابنا وعلى نعم الله تعالى علينا فيما نقصده من
~~جمع المتفرق فلينظر ما ذكره العمادي؛ وقد ذكر العمادي ما يكون به بالغا،
~~وما يتعلق به تركناه قصدا لتصريحهم به في كتاب الحجر، وكتابنا هذا إن شاء
~~الله تعالى كتاب المفردات الملتقطات والصبية التي لا تشتهى يجوز السفر بها
~~بغير محرم، ولا يضمن الصبي بالغصب فلو غصب صبيا فمات عنده لم يضمنه إلا إذا
~~نقله إلى أرض مسبعة أو مكان  الوباء أو الحمى، وقد سئلت عمن أخذ ابن إنسان
~~صغير وأخرجه من البلد هل يلزمه إحضاره إلى أبيه؟ فأجبت ms273 بما في الخانية: رجل
~~غصب صبيا حرا فغاب الصبي عن يده فإن الغاصب يحبس حتى يجيء بالصبي أو يعلم
~~أنه مات (انتهى) .
# ولو خدعه حتى أخذه برضاه لم يضمن كما في الخانية، لأنه ما غصبه، لأنه
~~الأخذ قهرا، وفي الملتقط من النكاح: وعن محمد رحمه الله تعالى فيمن خدع بنت
~~رجل أو امرأته وأخرجها من منزله.
# قال أحبسه أبدا حتى يأتي بها أو يعلم موتها (انتهى) .
# ولو قطع طرف صبي لم تعلم صحته ففيه حكومة عدل لا دية.
# ولو دفع السكين إلى صبي فقتل نفسه لم يضمن الدافع، وإن قتل غيره فالدية
~~على عاقلة الصبي
# ويرجعون بها على الدافع.
# وكذا لو أمر صبيا بقتل إنسان فقتله، ولو أمر صبيا بالوقوع من شجرة فوقع
~~ضمن ديته. ولو أرسله في حاجة فعطب ضمنه، وكذا لو أمر بصعود شجرة لنفض
~~ثمارها فوقع، وكذا لو أمره بكسر الحطب كذا في الخانية، وفيها أيضا: صبي ابن
~~تسع سنين سقط من سطح أو غرق في ماء؛ قال بعضهم: لا شيء على الوالدين لأنه
~~ممن يحفظ نفسه، وإن كان لا يعقل أو كان أصغر سنا؛ قالوا يكون على الوالدين
~~أو على من كان الصبي في حجره الكفارة لترك الحفظ، وقال بعضهم: ليس على
~~الوالدين شيء إلا الاستغفار وهو الصحيح، إلا أن يسقط من يده فعليه الكفارة،
~~ولو حمل صبيا على دابة وقال: امسكها لي وهي واقفة فسقط ومات كان على عاقلة
~~الذي حمله الدية مطلقا، وإن سير الصبي الدابة فوطئت إنسانا فقتلته فالدية
~~على عاقلة الصبي، إلا أن يكون الصبي
# PageV01P266
# لا يستمسك عليها فهدر، ولو كان الرجل راكبا فجعل صبيا معه فقتلت الدابة
~~إنسانا؛ فإن كان الصبي لا يستمسك فالدية على عاقلة الرجل فقط، وإلا فعلى
~~عاقلتهما (انتهى) . ولو ملأ صبي كوزا من حوض ثم صبه فيه لم يحل لأحد أن
~~يشرب منه، ولا يجوز للولي إلباسه الحرير  والذهب، ولا أن يسقيه الخمر، ولا
~~أن يجلسه للبول والغائط مستقبلا أو مستدبرا، ولا أن يخضب يده أو رجله ms274
~~بالحناء، وفي الملتقط: زوج ابنته من رجل وذهبت ولا يدرى لا يجبر زوجها على
~~الطلب (انتهى) .
### || أحكام السكران
# هو مكلف لقوله تعالى: {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} خاطبهم تعالى
~~ونهاهم حال سكرهم.
# فإن كان السكر من محرم فالسكران منه هو المكلف، وإن كان من مباح فلا، فهو
~~كالمغمى عليه لا يقع طلاقه واختلف التصحيح فيما إذا سكر مكرها أو مضطرا
~~فطلق.
# وقدمنا في الفوائد أنه من محرم كالصاحي إلا في ثلاث: الردة، والإقرار
~~بالحدود الخالصة، والإشهاد على شهادة نفسه.
# وزدت على الثلاث مسائل:
# الأولى: تزويج الصغير والصغيرة بأقل من مهر المثل أو بأكثر فإنه لا ينفذ.
# الثانية: الوكيل بالطلاق، صاحيا، إذا سكر فطلق لم يقع.
# الثالثة: الوكيل بالبيع لو سكر فباع لم ينفذ على موكله.
# الرابعة: غصب من صاح ورده عليه وهو سكران، وهي في فصول العمادي، فهو
~~كالصاحي إلا في سبع فيؤاخذ بأقواله وأفعاله
# واختلف التصحيح فيما إذا سكر من الأشربة المتخذة من الحبوب أو العسل.
# والفتوى على أنه إن سكر من محرم فيقع طلاقه وعتاقه، ولو زال عقله بالبنج
~~لم يقع، وعن الإمام أنه إن كان يعلم أنه بنج حين شربه يقع وإلا فلاوصرحوا
~~بكراهة أذان السكران واستحباب إعادته، وينبغي ألا يصح أذانه كالمجنونوأما
~~صومه في رمضان فلا إشكال أنه إن صحا قبل خروج وقت النية أنه يصح منه إذا
~~نوى لأنا لا نشترط التبييت فيها، وإذا خرج وقتها قبل صحوه أثم وقضى ولا
~~يبطل الاعتكاف بسكره.
# ويصح وقوفه بعرفات كالمغمى عليه لعدم اشتراط النية فيه.
# PageV01P267
# واختلف في حد السكران فقيل: من لا يعرف الأرض من السماء والرجل من
~~المرأة.
# وبه قال الإمام الأعظم رحمه الله.
# وقيل: من في كلامه اختلاط وهذيان، وهو قولهما، وبه أخذ كثير من المشايخ
~~والمعتبر في القدح المسكر في حق الحرمة ما قالاه احتياطا في المحرمات.
# والخلاف في الحد والفتوى على قولهما في انتقاض  الطهارة به وفي يمينه أن
~~لا يسكر كما بيناه في شرح الكنز.
# تنبيه
# قولهم: إن السكر من مباح كالإغماء، ms275 يستثنى منه سقوط القضاء فإنه لا يسقط
~~عنه وإن كان أكثر من يوم وليلة لأنه بصنعه كذا في المحيط
### || أحكام العبيد
# لا جمعة عليه ولا عيد ولا تشريق ولا أذان ولا إقامة ولا حج ولا عمرة،
~~وصورتها كالرجل، ويزاد البطن والظهر، ويحرم نظر غير المحرم إلى عورتها فقط
~~وما عداها إن اشتهى. ولا يجوز كونه شاهدا ولا مزكيا علانية، ولا عاشرا ولا
~~قاسما ولا مقوما ولا كاتب
# حكم ولا أمينا لحاكم ولا إماما أعظم ولا قاضيا ولا وليا في نكاح أو قود،
~~ولا يلي أمرا عاما إلا نيابة عن الإمام الأعظم، فله نصب القاضي نيابة عن
~~السلطان، ولو حكم بنفسه لم يصح، ولو أذن لعبده بالقضاء فقضى بعد عتقه جاز
~~بلا تجديد إذن، ولا وصيا إلا إذا كان عبد الموصي، والورثة صغار، عند الإمام
~~الأعظم ولا يملك وإن ملكه سيده، ولا زكاة عليه ولا فطرة، وإنما هي على
~~مولاه إن كان للخدمة، ولا أضحية ولا هدي عليه ولا يكفر إلا بالصوم، ولا
~~يصوم غير فرض إلا بإذن السيد ولا فرضا وجب بإيجابه،
# وكذا الاعتكاف والحج والعمرة، ولا ينفذ إقراره بمال مأذونا كان أو مكاتبا
~~إلا بإذن مولاه إلا إذا أقر المأذون بما في يده ولو بعد حجره، وكذا إقراره
~~بجناية موجبة للدفع أو الفداء غير صحيح بخلافه بحد أو قود، ولا ينفرد
~~بتزويج نفسه ويجبر عليه، ويجعل صداقا ويكون نذرا ورهنا، ولا يرث ولا يورث،
~~ولا تصح كفالته حالة إلا بإذن سيده، ولا دية في قتله، وقيمته قائمة مقامها
~~كلا وبعضا ولا تبلغها، ولا عاقلة له ولا هو منهم.
# وحده النصف ولا إحصان له،
# وجنايته متعلقة برقبته كديته، ولا سهم له من الغنيمة بل يرضخ له إن قاتل،
~~ويباع في ديته.
# ويدفع في جنايته إن لم يفده سيده، وينكح اثنتين ولا تسري له مطلقا،
~~وطلاقها ثنتان وعدتها حيضتان ونصف المقدر، ولا  لعان بقذفها ولا تنكح على
~~حرة، ويصح عتقه عن الكفارات، ولا يحد قاذفه وإنما يعزر، وقسمها على النصف
~~من ms276 قسم الحرة،
# PageV01P268
# ومهرها كغيرها، ولا يلحق ولدها مولاها إلا بدعوته منه ولو أقر بوطئها،
~~وإيلاء الأمة المنكوحة شهران، ولا خادم لها ولو جميلة ولا تجب نفقتها إلا
~~بالتبوئة ولا توطأ إلا بعد الاستبراء بخلاف الحرة، ولا حصر لعدد السراري،
~~ويجوز جمعهن في مسكن واحد بدون الرضاء، ولا ظهار ولا إيلاء من أمته، ولا
~~مطالبة لها إذا كان مولاها عنينا، ولا حضانة لأقاربه بل لسيده، ولا قصاص
~~بينه وبين الحر في الأطراف، بخلاف النفس،
# وتجب الحكومة بحلق لحيته، ودواؤه مريضا على مولاه، بخلاف الحر ولو زوجة،
~~وإذا لم يقدر على الوضوء إلا بمعين، فعلى السيد أن يوضئه
# بخلاف الحر، ولا يتزوج إلا بإذن مولاه، ومهره متعلق برقبته كالدين، ويباع
~~في نفقة زوجته، ولا تجب عليه نفقة ولده، ولا نفقة لها إلا بالتبوئة، ولا
~~تسمع الدعوى والشهادة عليه إلا بحضور سيده ولا يحبس في دين، ويملكه الكفار
~~بالاستيلاء، ولا يصح تصادق العبد والأمة على النكاح إلا في المسببين قبل
~~القسمة، بخلاف الحرين كما في التتارخانية، وإعتاقه باطل ولو معلقا بما
~~يملكه بعد عتقه، وكذا وصيته وهبته وصدقته وتبرعه إلا إهداء اليسير من
~~المأذون المحاباة اليسيرة منه، والإذن في العزل إلى مولاها وهو المطالب
~~لزوجها العنين والمجبوب بالتفريق، وليس مصرفا للصدقات الواجبة إلا إذا كان
~~مولاه فقيرا أو كان مكاتبا، ولا يتحمل عنه مولاه مؤنة إلا دم إحصاره عن
~~إحرام مأذون فيه، ولا ترجع الحقوق إليه لو وكيلا محجورا، ولا جزية عليه،
~~ولا يدخل في القسامة ووطء إحدى الأمتين ليس ببيان للعتق المبهم، بخلاف وطء
~~إحدى المرأتين لا يكون بيانا في الطلاق المبهم وأمره عبده بإتلاف شيء موجب
~~لضمانه، وأمر عبد الغير بإتلاف مال غير مولاه موجب للضمان على الآمر مطلقا
~~بخلاف الحر إلا إذا كان سلطانا، ويضمن بالغصب بخلاف الحر ولو صغيرا، ولا
~~يصح وقفه، وعقده موقوف على إجازة مولاه وتخرج الأمة في  العدة ويحل سفرها
~~بغير محرم ولا حق له في بيت المال ولا يؤخذ بالتمييز عنا لو كان عبد ذمي. ms277
# ولا يصح الوقف على عبد نفسه أو أمته عند محمد رحمه الله إلا المدبر وأم
~~الولد ولم أر حكم التقاطه أو استيلائه على المباح.
# وينبغي في الثاني أن يملكه مولاه أخذا من قولهم: لو رد آبقا فالجعل
~~لمولاه.
# ويعزره مولاه على الصحيح ولا يحده عندنا.
# PageV01P269
# ومن نعم الله على عبده تيسير جمعها من محالها، ولم أرها مجموعة ولا حول
~~ولا قوة إلا بالله تعالى العلي العظيم.
# اللهم افتح لنا من رحمتك وألهمنا رشدنا
### || أحكام الأعمى
# هو كالبصير إلا في مسائل: منها: لا جهاد عليه ولا جمعة ولا جماعة ولا حج
~~وإن وجد قائدا ولا يصلح للشهادة مطلقا على المعتمد والقضاء والإمامة
~~العظمى، ولا دية في عينه.
# وإنما الواجب الحكومة، وتكره إمامته إلا أن يكون أعلم القوم، ولا يصح
~~عتقه عن كفارة، ولم أر حكم ذبحه وصيده وحضانته، ورؤيته لما اشتراه بالوصف،
~~وينبغي أن يكره ذبحه، وأما حضانته فإن أمكنه حفظ المحضون كان أهلا وإلا
~~فلا، ويصلح ناظرا أو وصيا، والثانية في منظومة ابن وهبان، والأولى في أوقاف
~~هلال كما في الإسعاف
### || الأحكام الأربعة
# قال في المستصفى: الأحكام تثبت بطرق أربعة: الاقتصار؛ كما إذا أنشأ
~~الطلاق أو العتاق وله نظائر جمة.
# والانقلاب وهو انقلاب ما ليس بعلة، كما إذا علق الطلاق أو العتاق بالشرط؛
~~فعند وجود الشرط ينقلب ما ليس بعلة علة والاستناد؛ وهو أن يثبت في الحال ثم
~~يستند وهو دائر بين التبيين والاقتصار، وذلك كالمضمونات تملك عند أداء
~~الضمان مستندا إلى وقت وجود السبب وكالنصاب، فإنه تجب الزكاة عند تمام
~~الحول مستندا إلى وقت وجوده، كطهارة المستحاضة والمتيمم تنتقض عند خروج
~~الوقت ورؤية الماء مستندا إلى وقت الحدث، ولهذا قلنا لا يجوز المسح لهما.
# PageV01P270
# والتبيين وهو أن يظهر في الحال
# أن الحكم كان ثابتا من قبل، مثل أن يقول في اليوم إن كان زيد في الدار
~~فأنت طالق وتبين في  الغد وجوده فيها؛ يقع الطلاق في اليوم، ويعتبر ابتداء
~~العدة منه، وكما إذا قال لامرأته: إذا حضت فأنت طالق ms278 فرأت الدم، لا يقضى
~~بوقوع الطلاق ما لم يمتد ثلاثة أيام، فإذا تم ثلاثة أيام حكمنا بوقوع
~~الطلاق من حين حاضت. والفرق بين التبيين والاستناد؛ أن في التبيين يمكن أن
~~يطلع عليه العباد، وفي الاستناد لا يمكن، وفي الحيض يمكن الاطلاع عليه بشق
~~البطن فيعلم أنه من الرحم
# وكذا تشترط المحلية في الاستناد دون التبيين، وكذا الاستناد يظهر أثره في
~~القائم دون المتلاشي.
# وأثر التبيين يظهر فيهما، فلو قال: أنت طالق قبل موت فلان بشهر لم تطلق
~~حتى يموت فلان بعد اليمين بشهر، فإن مات لتمام الشهر طلقت مستندا إلى أول
~~الشهر فتعتبر العدة أوله، ولو وطئها في الشهر صار مراجعا لو كان الطلاق
~~رجعيا، وغرم العقر لو كان بائنا، ويرد الزوج بدل الخلع إليها لو خالعها في
~~خلاله ثم مات فلان، ولو مات فلان بعد العدة بأن كانت بالوضع أو لم تجب
~~العدة لكونه قبل الدخول لا يقع الطلاق لعدم المحل.
# وبهذا تبين أنه فيها بطريق الاستناد لا بطريق التبيين وهو الصحيح.
# ولو قال: أنت طالق قبل قدوم فلان بشهر يقع مقتصرا على القدوم لا مستندا
~~(انتهى) .
# والفرق بينهما في المستصفى.
# وقد فرع الكرابيسي في الفروق على الاستناد تسع مسائل فلتراجع فيها.
### || أحكام النقد
### || وما يتعين فيه وما لا يتعين
# لا يتعين في المعاوضات، وفي تعيينه في العقد الفاسد روايتان، ورجح بعضهم
~~تفصيلا بأن ما فسد من أصله يتعين فيه لا فيما انتقض بعد صحة، والصحيح
~~تعيينه في الصرف بعد فساده وبعد هلاك المبيع وفي الدين المشترك فيؤمر برد
~~نصف ما قبض على شريكه وفيما إذا تبين بطلان القضاء؛ فلو ادعى على آخر مالا
~~وأخذه ثم أقر أنه لم يكن له على خصمه حق فعلى المدعي رد عين ما قبض ما دام
~~قائما، ولا يتعين في المهر ولو بعد الطلاق قبل
# الدخول فترد مثل نصفه، ولذا لزمها زكاته لو نصابا  حوليا عندهما ولا يتعين
~~في النذر والوكالة قبل التسليم، وأما بعده فالعامة كذلك،
# ويتعين في الأمانات.
# والهبة والصدقة والشركة ms279 والمضاربة والغصب،
# PageV01P271
# وتمامه في فصول العمادي.
# وكتبنا في بيوع الشرح جريان الدراهم مجرى الدنانير في ثمانية.
# وفي وكالة النهاية: اعلم أن عدم تعين الدراهم والدنانير في حق الاستحقاق
~~لا غير فإنهما يتعينان جنسا وقدرا ووصفا بالإنفاق، وبه صرح الإمام العتابي
~~في شرح الجامع الصغير
### || ما يقبل الإسقاط من الحقوق وما لا يقبله، و بيان أن الساقط لا يعود:
# 
# لو قال الوارث: تركت حقي لم يبطل حقه؛ إذ الملك لا يبطل بالترك، والحق
~~يبطل به حتى لو أن أحدا من الغانمين قال قبل القسمة: تركت حقي بطل حقه،
~~وكذا لو قال المرتهن: تركت حقي في حبس الرهن بطل، كذا في جامع الفصولين
~~للعمادي، وفصول العمادي، وظاهره أن كل حق يسقط بالإسقاط، وهو أيضا ظاهر ما
~~في الخانية من الشرب ولفظها: رجل له مسيل ماء في دار غيره فباع صاحب الدار
~~داره مع المسيل ورضي به صاحب المسيل، كان لصاحب المسيل أن يضرب بذلك في
~~الثمن، وإن كان له حق إجراء الماء دون الرقبة لا شيء له من الثمن ولا سبيل
~~له على المسيل بعد ذلك، كرجل أوصى لرجل بسكنى داره فمات الموصي وباع الوارث
~~الدار، ورضي به الموصى له جاز البيع وبطل سكناه، ولو لم يبع صاحب الدار
~~داره، ولكن قال صاحب المسيل: أبطلت حقي في المسيل، فإن كان له حق إجراء
~~الماء دون الرقبة بطل حقه قياسا على حق السكنى، وإن كان له رقبة المسيل.
# لا يبطل ذلك بالإبطال وذكر في الكتاب: إذا أوصى لرجل بثلث ماله ومات
~~الموصي فصالح الوارث الموصى له من الثلث على السدس جاز الصلح.
# وذكر الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده أن حق الموصى له وحق الوارث قبل
~~القسمة غير متأكد يحتمل السقوط بالإسقاط (انتهى) .
# فقد علم أن حق الغنائم قبل القسمة وحق حبس الرهن وحق المسيل المجرد وحق
~~الموصى له بالسكنى وحق الموصى له بالثلث قبل  القسمة وحق الوارث قبل القسمة،
~~على قول
# خواهر زاده: يسقط الإسقاط، وصرحوا بأن حق الشفعة يسقط بالإسقاط، وقالوا:
~~حق ms280 الرجوع في الهبة لا يسقط، كما في هبة البزازية وأما الحق في الوقف؛ فقال
~~قاضي خان في فتاويه من الشهادات في الشهادة بوقف المدرسة: إن من كان فقيرا
~~من أصحاب المدرسة يكون مستحقا للوقف استحقاقا لا يبطل بالإبطال، فإنه لو
~~قال: أبطلت حقي كان له أن يطلب ويأخذ بعد ذلك (انتهى) .
# وقد كتبنا في شرح الكنز من الشهادات ما فهمه الطرسوسي من عبارة قاضي خان
~~وما رده
# PageV01P272
# عليه ابن وهبان وما حررناه فيها.
# وقد بقي حقوق: منها خيار الشرط؛ قالوا يسقط به، ومنها خيار الرؤية، قالوا
~~لو أبطله قبل الرؤية بالقول لم يبطل وبالفعل يبطل وبعدها يبطل بهما، ومنها
~~خيار العيب يبطل به، ومنها الدين يسقط بالإبراء، ومنها حق القصاص يسقط
~~بالعفو ومنها حق القسم للزوجة يسقط بإسقاطها وإن كان لها الرجوع في
~~المستقبل.
# وأما حقوق الله تعالى فلا تقبل الإسقاط من العبد.
# قالوا لو عفا المقذوف ثم عاد وطلب حد، لكن لا يقام بعد عفوه لفقد الطلب،
~~وأما ما ليس بلازم من العقود فلا يتصف بالإسقاط كالوكالة والعارية وقبول
~~الوديعة وأما حق الإجارة فينبغي أن لا يسقط إلا بالإضافة
# وقد وقع الاشتباه في مسائل وكثر السؤال عنها ولم أر فيها صريحا بعد
~~التفتيش؛ منها أن بعض الذرية المشروط لهم الريع إذا أسقط حقه لغيره من
~~استحقاقه ومنها المشروط له النظر إذا أسقط لغيره بأن فرغ له عنه، إلا أن في
~~اليتيمة وغيرها أن المشروط له النظر إذا فوضه لغيره، فإن كان التفويض له
~~على وجه العموم صح تفويضه، وإلا فإن كان في صحته لم يجز، وإن كان عند موته
~~جاز بناء على أن للوصي أن يوصي إلى غيره (انتهى) .
# وفي القنية: إذا عزل الناظر المشروط له النظر عن نفسه لا ينعزل إلا أن
~~يخرجه الواقف أو القاضي (انتهى)
# ومنها أن الواقف إذا شرط لنفسه شرطا في أصل الوقف كشرط الإدخال  والإخراج
~~والزيادة والنقصان والاستبدال فأسقط حقه من هذا الشرط.
# وينبغي أن يقال بالسقوط في الكل لأنه الأصل في من ms281 أسقط حقه من شيء كما
~~علم سابقا من كلام جامع الفصولين
# إلا إذا أسقط المشروط له الريع حقه لا لأحد فلا يسقط كما فهمه الطرسوسي،
~~بخلاف ما إذا أسقط حقه لغيره وفيما إذا أسقط الواقف حقه مما شرطه لنفسه أو
~~لغيره. فإن قلت إذا أقر المشروط له الريع أو بعضه أنه لا حق له فيه وأنه
~~يستحقه فلان فهل يسقط حقه؟ قلت نعم ولو كان مكتوب الوقف بخلافه لما ذكره
~~الخصاف في باب مستقل.
# وأما حق المطالبة برفع جذوع الغير الموضوعة على حائطه تعديا.
# فلا يسقط بالإبراء ولا بالصلح ولا بالعفو ولا بالبيع ولا بالإجارة.
# كما ذكره البزازي من فصل الاستحقاق.
# فاغتنم هذا التحرير فإنه من مفردات هذا التأليف إن شاء الله تعالى ولا
~~حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
# PageV01P273
# وفي إيضاح الكرماني من السلم: لو قال رب المسلم أسقطت حقي في التسليم في
~~ذلك المكان أو البلد لم يسقط (انتهى) .
# وقد وقعت حادثة سئلت عنها: شرط الواقف له شروطا من إدخال وإخراج وغيرهما
~~وحكم بالوقف متضمنا للشروط حاكم حنفي ثم رجع الواقف عما شرطه لنفسه من
~~الشروط.
# فأجبت بعدم صحة رجوعه لأن الوقف بعد الحكم لازم، كما صرحوا به، بسبب
~~الحكم وهو شامل للشروط فلزمت كلزومه كما صرح به الطرسوسي فيمن أسقط حقه
~~فيما شرط له من الريع لا لأحد، فإنه قال بعدم السقوط.
# وعلته أن الاشتراط له صار لازما كلزوم الوقف كما أن المشروط له لا يملك
~~إسقاط ما شرطه له فكذا الشارط، ويدل عليه أيضا ما نقلناه عن إيضاح الكرماني
~~من إسقاط رب السلم حقه مما شرط له من تسليم المسلم فيه في مكان معين، فإنه
~~يدل على أن الشرط إذا كان في ضمن لازم فإنه يلزم ولا يقبل الإسقاط.
### || بيان أن الساقط لا يعود:
# فلا يعود الترتيب بعد سقوطه بقلة الفوائت بخلاف ما إذا سقط بالنسيان  فإنه
~~يعود بالتذكر لأن النسيان كان مانعا لا مسقطا فهو من باب زوال المانع.
# ولا تعود النجاسة بعد الحكم ms282 بزوالها؛ فلو دبغ الجلد بالتشميس ونحوه، وفرك
~~الثوب من المني وجفت
# الأرض بالشمس ثم أصابها ماء لا تعود النجاسة في الأصح، وكذا البئر إذا
~~غار ماؤها ثم عاد، ومنه عدم صحة الإقالة للإقالة في السلم؛ لأنه دين سقط
~~فلا يعود، وأما عود النفقة بعد سقوطها بالنشوز بالرجوع فهو من باب زوال
~~المانع لا من باب عود الساقط.
# وعلى هذا اختلف المشايخ في بعض مسائل في الخيارات من البيوع، فمنهم من
~~قال: يعود الخيار نظرا إلى أنه مانع زال فعمل المقتضي، ومنهم من قال: لا
~~يعود نظرا إلى أنه ساقط لا يعود، وقد ذكرناه في الشرح.
# والأصل أن المقتضي للحكم إن كان موجودا والحكم معدوم فهو من باب المانع،
~~وإن عدم المقتضي فهو من باب الساقط وقد وقعت حادثة الفتوى: أبرأه عاما ثم
~~أقره بعده بالمال المبرأ منه عاما فهل يعود بعد سقوطه كله؟ فأجبت بأنه لا
~~يعود لما في جامع الفصولين: برهن أنه أبرأني من هذه الدعوى ثم ادعى المدعي
~~ثانيا أنه أقر لي بالمال بعد إبرائي؛ فلو قال المدعى عليه: أبرأني وقبلت
~~الإبراء أو قال صدقت لا يصح هذا الدفع، يعني دعوى الإقرار.
# ولو لم يقبله يصح الدفع لاحتمال الرد والإبراء يرتد بالرد فبقي المال
~~عليه (انتهى) .
# PageV01P274
# وفي التتار خانية من كتاب الإقرار: لو قال: لا حق لي عليك فاشهد لي عليك
~~بألف درهم، فقال نعم لا حق لك علي ثم أشهد أن له عليه ألف درهم والشهود
~~يسمعون ذلك كله.
# فهذا باطل ولا يلزمه شيء ولا يسع الشهود أن يشهدوا عليه (انتهى) .
# وفرعت على قولهم: الساقط لا يعود، قولهم إذا حكم القاضي برد شهادة الشاهد
~~مع وجود الأهلية لفسق أو لتهمة فإنه لا يقبل بعد ذلك في تلك الحادثة.
### || بيان أن الدراهم الزيوف كالجياد:
# في مسائل ذكرتها في شرح الكنز من البيوع
### || بيان أن النائم كالمستيقظ في بعض المسائل 
# قال الولوالجي في آخر فتاواه: النائم كالمستيقظ في خمس وعشرين مسألة:
~~الأولى: إذا نام الصائم على قفاه وفوه مفتوح ms283 فقطر قطرة من ماء المطر في فيه
~~فسد صومه، وكذا لو قطر أحد قطرة من الماء في فيه وبلغ جوفه.
# الثانية: إذا جامعها زوجها وهي نائمة يفسد صومها.
# الثالثة: لو كانت محرمة فجامعها زوجها وهي نائمة فعليها الكفارة.
# الرابعة: المحرم إذا نام فجاء رجل فحلق رأسه وجب الجزاء عليه.
# الخامسة: المحرم إذا نام فانقلب على صيد فقتله وجب عليه الجزاء.
# السادسة: إذا نام المحرم على بعير ودخل في عرفات فقد أدرك الحج.
# السابعة: الصيد المرمى إليه بالسهم إذا وقع عند نائم فمات من تلك الرمية
~~يكون حراما كما إذا دفع عند يقظان وهو قادر على ذكاته.
# الثامنة: إذا انقلب النائم على متاع وكسره وجب الضمان.
# التاسعة: الأب إذا نام تحت جدار فوقع الابن عليه من سطح وهو نائم فمات
~~الابن يحرم عن الميراث على قول البعض، وهو الصحيح.
# العاشرة: من رفع النائم ووضعه تحت جدار فسقط عليه الجدار ومات لا يلزمه
~~الضمان.
# الحادية عشرة: رجل خلا بامرأته وثمة أجنبي نائم لا تصح الخلوة.
# PageV01P275
# الثانية عشرة: رجل نام في بيت فجاءت امرأته ومكثت عنده ساعة صحت الخلوة.
# الثالثة عشرة: لو كانت المرأة نائمة في بيت ودخل عليها زوجها ومكث عندها
~~ساعة صحت الخلوة.
# الرابعة عشرة: امرأة نامت فجاء رضيع فارتضع من ثديها تثبت حرمة الرضاع.
# الخامسة عشرة: المتيمم إذا مرت دابته على ماء يمكن استعماله وهو عليها
~~نائم انتقض تيممه.
# السادسة عشرة: المصلي إذا نام وتكلم في حالة النوم تفسد صلاته.
# السابعة عشرة: المصلي إذا نام وقرأ في حالة قيامه تعتبر تلك القراءة في
~~رواية.
# الثامنة عشرة: إذا تلا آية السجدة في نومه فسمعها رجل تلزمه السجدة، كما
~~لو سمع من اليقظان.
# التاسعة عشرة: إذا استيقظ هذا النائم فأخبره رجل بذلك، كان شمس الأئمة
~~يفتي
# بأنه لا تجب عليه سجدة التلاوة، وتجب في بعض الأقوال.
# وعلى هذا لو قرأ رجل عند نائم  فانتبه فأخبر فهو على هذا.
# العشرون: رجل حلف أن لا يكلم فلانا فجاء الحالف إلى المحلوف عليه وهو
~~نائم ms284 وقال له قم فلم يستيقظ النائم.
# قال بعضهم: لا يحنث، والأصح أنه يحنث.
# الحادية والعشرون: رجل طلق امرأته طلاقا رجعيا فجاء الرجل ومسها بشهوة
~~وهي نائمة، صار مراجعا.
# الثانية والعشرون: لو كان الزوج نائما فجاءت المرأة وقبلته بشهوة يصير
~~مراجعا عند أبي يوسف رحمه الله خلافا لمحمد رحمه الله.
# الثالثة والعشرون: الرجل إذا نام وجاءت امرأة وأدخلت فرجها في فرجه وعلم
~~الرجل بفعلها تثبت حرمة المصاهرة.
# الرابعة والعشرون: إذا جاءت امرأة إلى نائم وقبلته بشهوة واتفقا على أن
~~ذلك كان بشهوة تثبت حرمة المصاهرة.
# الخامسة والعشرون: المصلي إذا نام في صلاته واحتلم يجب الغسل.
# ولا يمكنه البناء.
# وكذلك إذا بقي نائما يوما وليلة أو يومين وليلتين صارت الصلاة دينا في
~~ذمته (انتهى)
# PageV01P276
### || أحكام المعتوه
# أحكامه أحكام الصبي العاقل فتصح العبادات منه ولا تجب.
# وقيل هوكالمجنون وقيل هو كالبالغ العاقل، وقد ذكرناه في النواقض من شرح
~~الكنز.
### || أحكام المجنون
# ذكرها الأصوليون في بحث العوارض فلينظرها من رامها
# بيان أن الاعتبار للمعنى أو للفظ
# ذكرها في كتاب البيوع من النوع الثاني.
### || أحكام الخنثى المشكل
# ذكر النسفي في الكنز حقيقته، وذكر من أحكامه وقوفه في الصف وحكم ميراثه
# ويكفن كفن المرأة ولا يلبس حريرا ولا حليا في حياته، وإذا قبله رجل بشهوة
~~حرم عليه أصوله وفروعه فإن زوجه أبوه رجلا فوصل إليه جاز، وإلا فلا علم لي
~~بذلك، أو امرأة فبلغ فوصل إليها جاز وإلا أجل كالعنين ويلبس لباس المرأة في
~~الإحرام ولا يصلي إلا بقناع ويقوم أمام النساء خلف الرجال،
# وإن وقف في صف النساء أعادها وإن وقف في صف الرجال لا يعيدها ويعيدها من
~~عن يمينه ويساره وخلفه محاذيا له ويوضع في الجنازة خلف الرجال والمرأة
~~خلفه، ويجعل خلف الرجل في القبر لو دفنا لضرورة مع حاجز بينهما من الصعيد،
~~ولا حد على قاذفه ولا عليه بقذفه
# بمنزلة المجبوب؛ وتقطع يده للسرقة  ويقطع سارق ماله ويقعد في صلاته
~~كالمرأة ولا قصاص على قاطع يده ولو عمدا ولو كان القاطع امرأة، ولا ms285 تقطع
~~يده إذا قطع يد غيره عمدا، وعلى عاقلته أرشها، ولا يخلو به رجل ولا امرأة
~~ولا يخلو برجل ولا امرأة، ولا يسافر ثلاثة أيام إلا بمحرم.
# وإذا أوصى رجل لما في بطن امرأة بألف إن كان غلاما وبخمس مائة إن كان
~~أنثى، فولدت خنثى مشكلا فالوصية موقوفة في الخمس مائة الزائدة إلى أن
~~يستبين أمره،
# PageV01P277
# ولو قال لامرأته: إن كان أول ولد تلدينه غلاما فأنت طالق، أو قال كذلك
~~لأمته فأنت حرة، فولدت خنثى مشكلا لم تطلق ولم تعتق.
# ولا سهم له مع المقاتلة وإنما يرضخ له ولا يقتل لو أسيرا أو مرتدا بعد
~~الإسلام، ولا خراج على رأسه لو كان ذميا ولا يدخل تحت قول المولى: كل عبد
~~لي حر أو كل أمة لي حرة، إلا إذا قالهما فيعتق،
# ولو قال الزوج: إن ملكت عبدا فأنت طالق فاشترى خنثى لم تطلق، وكذلك لو
~~قال: إن ملكت أمة، ولو قالهما معا طلقت، ولو قال المشكل: أنا ذكر أو أنثى
~~لم يقبل قوله، وإذا قتل خطأ وجبت دية المرأة ويوقف الباقي إلى التبيين،
~~وكذا فيما دون النفس، ويصح إعتاقه عن الكفارة، ولو تزوج مشكل مثله
# لم يجز حتى يتبين فلا يتوارثان بالموت، ولو شهد شهود أنه ذكر وشهود أنه
~~أنثى فإن كان يطلب ميراثا قضيت بشهادة من شهد أنه غلام وأبطلت الأخرى، وإن
~~كان رجل يدعي أنه امرأته قضيت بشهادة من شهدت أنه أنثى وأبطلت الأخرى؛ فإن
~~كانت امرأة تدعي أنه زوجها أوقفت الأمر إلى أن يستبين فإن لم يطلب الخنثى
~~شيئا ولم يطلب منه شيء لا تقبل واحدة منهما حتى يستبين.
# وأما ميراثه والميراث منه؛ فقال: فإن مات أبوه فله ميراث أنثى منه،
~~وتمامه فيه.
# وحاصله أنه كالأنثى في جميع الأحكام إلا في مسائل؛ لا يلبس حريرا ولا
~~ذهبا ولا فضة، ولا يتزوج من رجل، ولا يقف في صف النساءولا  حد بقذفه، ولا
~~يخلو بامرأة ولا يقع عتق وطلاق علقا على ولادتها أنثى به، ولا يدخل تحت
~~قوله: كل ms286 أمة.
### || أحكام الأنثى
# تخالف الرجل في أن السنة في عانتها النتف ولا يسن ختانها وإنما هو مكرمة،
~~ويسن حلق لحيتها لو نبتت وتمنع عن حلق رأسها، ومنيها لا يطهر بالفرك على
~~قول، وتزيد في أسباب البلوغ بالحيض والحمل، ويكره أذانها وإقامتها، وبدنها
~~كله عورة إلا وجههاوكفيهاوقدميهاعلى المعتمد، وذراعيها على المرجوح، وصوتها
~~عورة في قول، ويكره لها دخول الحمام في قول، وقيل يكره إلا أن تكون مريضة
~~أو نفساء، والمعتمد لا كراهة مطلقا، ولا ترفع يديها حذاء أذنيها ولا تجهر
~~بقراءتها. وتضم في ركوعها وسجودها ولا تفرج أصابعها في الركوع، واذا نابها
~~شيء في صلاتها صفقت ولا تسبح، وتكره جماعتهن، ويقف الإمام وسطهن، ولا تصلح
~~إماما للرجال ويكره
# PageV01P278
# حضورها الجماعة، وصلاتها في بيتها أفضل، وتضع يمينها على شمالها تحت
~~ثديها، وتضع يديها في التشهد على ركبتيها وتتورك.
# ولا جمعة عليها ولكن تنعقد بها، ولا عيد ولا تكبير تشريق، ولا تسافر إلا
~~بزوج أو محرم، ولا يجب الحج عليها إلا بأحدهما، ولا تلبي جهرا ولا تنزع
~~المخيط ولا تكشف رأسها ولا تسعى بين الميلين الأخضرين، ولا تحلق وإنما تقصر
~~ولا ترمل، والتباعد في طوافها عن البيت أفضل، ولا تخطب مطلقا، وتقف في
~~حاشية
# الموقف لا عند الصخرات، وتكون قاعدة وهو راكب، وتلبس في إحرامها الخفين،
~~وتترك طواف الصدر لعذر الحيض، وتؤخر طواف الزيارة لعذر الحيض وتكفن في خمسة
~~أثواب، ولا تؤم في الجنازة.
# ولو فعلت سقط الفرض بصلاتها، ولا تحمل الجنازة وإن كان الميت أنثى، ويندب
~~لها نحو القبة في التابوت، ولا سهم لها وإنما يرضخ لها إن قاتلتولا تقتل
~~المرتدة والمشركة، ولا تقبل شهادتها في الحدود والقصاص، وتعتكف في بيتها،
~~ويباح لها خضب يديها ورجليها بخلاف الرجل إلا لضرورة. والتضحية بالذكر أفضل
~~منها.
# وهي على النصف من الرجل: في الإرث والشهادة والدية نفسا أو بعضا، ونفقة
~~القريب، ولا ينبغي أن تولى القضاء ، وإن صح منها في غير الحدود
~~والقصاصوبضعها مقابل بالمهر دون الرجل، وتجبر الأمة على النكاح دون العبد
~~في رواية، ms287 والمعتمد عدم الفرق بينهما في الجبر، وتخير الأمة إذا أعتقت
~~بخلاف العبد ولو كان زوجها حرا، ولبنها محرم في الرضاع دونه.
# وتقدم على الرجال في الحضانة والنفقة على الولد الصغير وفي النفر من
~~مزدلفة إلى منى وفي الانصراف من الصلاة، وتؤخر: في جماعة الرجال والموقف
~~وفي اجتماع الجنازة عند الإمام؛ فتجعل عند القبلة، والرجل عند الإمام وكذا
~~في اللحدوتجب الدية بقطع ثديها أو حلمته بخلافه من الرجل فإن فيه الحكومة،
~~ولا قصاص بقطع طرفها بخلافه ولا مساومة عليها، ولا تدخل مع العاقلة؛ فلا
~~شيء عليها من الدية لو قتلت خطأ بخلاف الرجل فإن القاتل كأحدهم. ويحفر لها
~~في الرجم.
# إن ثبت زناها بالبينة وتجلد جالسة والرجل قائما، ولا تنفى سياسة، وينفى
~~هو عاما بعد الجلد سياسة لا حدا، ولا تكلف الحضور للدعوى إذا كانت مخدرة
~~ولا لليمين بل يحضر إليها القاضي أو يبعث إليها نائبه يحلفها بحضرة شاهدين،
~~ويقبل توكيلها بلا رضاء الخصم إذا كانت مخدرة اتفاقا، ولا تبتدأ الشابة
~~بسلام وتعزيةولا تجاب، ولا تشمت وتحرم الخلوة بالأجنبية ويكره الكلام معها.
# PageV01P279
# واختلفوا في جواز كونها نبية، واختار في المسايرة جواز كونها نبية لا
~~رسولة، لأن
# الرسالة مبنية على الاشتهار، ومبنى حالهن على الستر بخلاف النبوة والتمام
~~فيها، ولا تدخل النساء في الغرامات السلطانية كما في الولوالجية من القسمة.
### || أحكام الذمي
# حكمه حكم المسلمين: إلا أنه لا يؤمر بالعبادات، ولا تصح منه
# ولا يصح تيممه، ويصح وضوءه وغسله، فلو أسلم جازت صلاته به.
# ولا يأثم على ترك العبادات على قول، ويأثم على ترك اعتقادها إجماعا
# ولا يمنع من دخول المسجد جنبا بخلاف المسلم، ولا يتوقف جواز دخوله على
~~إذن مسلم عندنا، ولو كان المسجد الحرام ولا يصح نذره ولا سهم له من
~~الغنيمة.
# ويرضخ له إن قاتل أو دل على الطريق، ولا يحد بشرب الخمر ولا تراق عليه،
~~بل ترد عليه إذا  غصبت منه.
# ويضمن متلفها له إلا أن يظهر بيعها بين المسلمين فلا ضمان في إراقتها أو
~~يكون المتلف إماما ms288 يرى ذلك، بخلاف إتلاف خمر المسلم فإنه لا يوجب الضمان
~~ولو كان المتلف ذميا، وينبغي أن يكون إظهاره شربها كإظهاره بيعها.
# ولم أره الآن، ولا يمنع من لبس الحرير والذهب، ولا يعترض لهم لو تناكحوا
~~فاسدا أو تبايعوا كذلك ثم أسلموا.
# وفي الكنز: ويقبل قول الكافر في الحل والحرمة.
# وتعقبه الزيلعي بأنه سهو، ولا يقبل قوله فيهما.
# وجوابه أنه يقبل فيهما ضمن المعاملات لا مقصودا وهو مراده كما أفصح به في
~~الكافي.
# ويأخذ الذمي بالتمييز عما في المركب والملبس فيركبون بالأكف ولا يلبسون
~~الطيالسة والأردية ولا ثياب أهل العلم والشرف، وتجعل على دورهم علامة، ولا
~~يحدثون بيعة ولا كنيسة في مصر.
# واختلفت الرواية في سكناهم بين المسلمين في المصر، والمعتمد الجواز في
~~محلة خاصة. واختلف المشايخ رحمهم الله هل يلزم تمييزهم بجميع العلامات أو
~~تكفي واحدة؟ والمعتمد أنهم لا يركبون مطلقا ولا يلبسون العمائم. وإن ركب
~~الحمار لضرورة نزل في المجامع. ويضيق عليه في المرور، ولا يرجم وإنما يجلد.
# والحاصل أنه تقام الحدود كلها عليه إلا حد شرب الخمر، ولا يبدأ الذمي
~~بسلام إلا لحاجة ولا يزاد في الجواب على وعليك، وتكره مصافحته، ويحرم
~~تعظيمه
# ويكره للمسلم أن يؤجر نفسه من كافر لعصر العنب.
# وفي الملتقط: كل شيء امتنع منه المسلم امتنع منه الذمي إلا الخمر
~~والخنزير. ولا تكره عيادة جاره
# PageV01P280
# الذمي ولا تكره ضيافته، ولا تعتبر الكفاءة بين أهل الذمة إلا إذا كانت
~~بنت ملك خدعها حائك أو كناس فيفرق لتسكين الفتنة كذا في البزازية
# تنبيه: الإسلام يجب ما قبله من حقوق الله تعالى دون حقوق الآدميين، 
# كالقصاص وضمان الأموال إلا في مسائل: لو أجنب الكافر ثم أسلم لم تسقط
~~ومنها لو زنى ثم أسلم وكان زناه ثابتا ببينة مسلمين لم يسقط الحد بإسلامه
~~وإلا سقط
# تنبيه آخر: اشتراك اليهود والنصارى في وضع الجزية 
# وحل المناكحة والذبائح وفي الدية.
# وفي  البزازية شاركهم المجوسي في الجزية والدية دون الآخرين واستوى أهل
~~الذمة فيما ذكر.
# وقتل المسلم بالذمي ودية الكافر والمسلم ms289 سواء، ولا يقتل المسلم والذمي
~~بمستأمن
# تنبيه آخر: لا توارث بين المسلم والكافر، 
# ويجري الإرث بين اليهود والنصارى والمجوس، والكفر كله عندنا ملة واحدة
~~بشرط اتحاد الدار، والكفار يتعاقلون فيما بينهم، وإن اختلفت مللهم وخرج
~~المرتد، فإنه يرث كسب إسلامه ورثته المسلمون مع عدم الاتحاد.
### || أحكام الجان
# قل من تعرض لها، وقد ألف فيها من أصحابنا القاضي بدر الدين الشبلي في
~~كتابه آكام المرجان في أحكام الجان " لكني لم أطلع عليه الآن، وما نقلته
~~عنه فإنما هو بواسطة نقل الأسيوطي رحمه الله.
# ولا خلاف في أنهم مكلفون: مؤمنهم في الجنة وكافرهم في النار، وإنما
~~اختلفوا في ثواب الطائعين.
# ففي البزازية معزيا إلى الأجناس عن الإمام: ليس للجن ثواب، وفي التفاسير
~~توقف الإمام في ثواب الجن لأنه جاء في القرآن فيهم: {يغفر لكم من ذنوبكم}
~~والمغفرة لا تستلزم الإثابة لأنه ستر، ومنه المغفر للبيضة، والإثابة
# بالوعد فضل.
# قالت المعتزلة: أوعد ظالمهم فيستحق العقاب، ويستحق الثواب صالحهم، قال
~~الله تعالى: {وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا} .
# قلنا: الثواب فضل من الله تعالى لا بالاستحقاق، فإن قيل قوله تعالى:
~~{فبأي آلاء ربكما تكذبان} بعد
# PageV01P281
# عد نعيم الجنة خطابا للثقلين يرد ما ذكرت.
# قلنا: ذكروا أن المراد بالتوقف: التوقف في المأكل والمشرب والملاذ، لا
~~الدخول فيه كدخول الملائكة للسلام والزيارة والخدمة: {والملائكة يدخلون
~~عليهم من كل باب سلام} الآية (انتهى) .
# فمنها النكاح: قال في السراجية: لا تجوز المناكحة بين بني آدم والجن
~~وإنسان الماء لاختلاف الجنس (انتهى) .
# وتبعه في منية المفتي والفيض، وفي القنية: سئل الحسن البصري رضي الله عنه
~~عن التزويج بجنية فقال: يجوز بلا شهود، ثم رقم آخر فقال: لا يجوز، ثم رقم
~~آخر: يصفع السائل لحماقته (انتهى) .
# وفي يتيمة الدهر في فتاوى أهل العصر: سئل علي بن أحمد عن التزويج بامرأة
~~مسلمة من الجن؛ هل يجوز إذا تصور ذلك أم يختص الجواز بالآدميين ؟ فقال: يصفع
~~هذا السائل لحماقته وجهله.
# قلت: وهذا لا يدل على حماقة السائل وكان لا يتصور؛ ألا ترى أن ms290 أبا الليث
~~رحمه الله ذكر في فتاواه أن الكفار لو تترسوا بنبي من الأنبياء، هل يرمى؟
~~فقال يسأل ذلك النبي، ولا يتصور ذلك بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولكن
~~أجاب على تقدير التصور كذا هذا.
# وسئل عنها أبو حامد رحمه الله فقال لا يجوز (انتهى)
# وقد استدل بعضهم على تحريم نكاح الجنيات بقوله تعالى في سورة النحل:
~~{والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا} أي من جنسكم ونوعكم وعلى خلقكم، كما قال
~~الله
# تعالى: {لقد جاءكم رسول من أنفسكم} أي من الآدميين (انتهى) .
# وبعضهم استدل بما رواه حرب الكرماني في مسائله عن أحمد وإسحاق
# قال: حدثنا محمد بن يحيى القطيعي: حدثنا بشر بن عمر بن لهيعة عن يونس بن
~~يزيد عن الزهري قال: {نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نكاح الجن}
~~، وهو وإن كان مرسلا فقد اعتضد بأقوال العلماء، فروي المنع عن الحسن البصري
~~وقتادة والحاكم بن قتيبة وإسحاق بن راهويه وعقبة بن الأصم رضي الله عنهم.
# فإذا تقرر المنع من نكاح الإنسي الجنية؛ فالمنع من نكاح الجني الإنسية من
~~باب أولى، ويدل عليه قوله في السراجية: لا تجوز المناكحة، وهو شامل لهما،
~~لكن روى أبو عثمان بن سعيد بن العباس الرازي في كتاب الإلهام والوسوسة
~~فقال: حدثنا مقاتل عن سعيد بن داود الزبيدي قال: كتب قوم من أهل اليمن إلى
~~مالك يسألونه عن نكاح الجن وقالوا: إن هنا رجلا من الجن يخطب إلينا جارية
~~يزعم أنه يريد الحلال.
# PageV01P282
# فقال: ما أرى بذلك بأسا في الدين، ولكن أكره إذا وجد امرأة حاملا قيل لها
~~من زوجك قالت من الجن فيكثر الفساد في الإسلام بذلك (انتهى)
# ومنها لو وطئ الجني إنسية فهل يجب عليها الغسل؟ قال قاضي خان في فتاويه:
~~امرأة قالت: معي جني يأتيني في النوم مرارا وأجد في نفسي ما أجد لو جامعني
~~زوجي.
# لا غسل عليها  (انتهى) .
# وقيده الكمال بما إذا لم تنزل؛ أما إذا أنزلت وجب كأنه احتلام
# ومنها انعقاد الجماعة بالجن، ذكره الأسيوطي ms291 عن صاحب آكام المرجان من
~~أصحابنا مستدلا بحديث أحمد بن مسعود رضي الله عنه في قصة الجن وفيه: فلما
~~قام رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يصلي أدركه شخصان منهم فقالا:
~~يا رسول الله إنا نحب أن تؤمنا في صلاتنا قال: فصفهما خلفه ثم صلى بهما ثم
~~انصرف.
# ونظير ذلك ما ذكره السبكي أن الجماعة تحصل بالملائكة، وفرع على ذلك؛ لو
~~صلى في فضاء بأذان وإقامة منفردا ثم حلف أنه صلى بالجماعة لم يحنث.
# ومنها صحة الصلاة خلف الجني ذكره في آكام المرجان.
# ومنها إذا مر الجني بين يدي المصلي يقاتل كما يقاتل الإنسي ومنها لا يجوز
~~قتل الجني بغير حق كالإنسي.
# قال الزيلعي قالوا: ينبغي أن لا تقتل الحية البيضاء التي تمشي مستوية؛
~~لأنها من الجان لقوله عليه السلام {اقتلوا ذا الطفيتين والأبتر، وإياكم
~~والحية البيضاء فإنها من الجن} وقال الطحاوي: لا بأس بقتل الكل؛ لأنه صلى
~~الله عليه وسلم عاهد الجن أن لا يدخلوا بيوت أمته ولا يظهروا أنفسهم، فإذا
~~خالفوا فقد نقضوا عهدهم فلا حرمة لهم.
# والأولى هو الإنذار والإعذار فيقال لها: ارجعي بإذن الله تعالى أو خلي
~~طريق المسلمين فإن أبت قتلها، والإنذار إنما يكون خارج الصلاة (انتهى) .
# وقد روي عن ابن أبي الدنيا أن عائشة رضي الله تعالى عنها رأت في بيتها
~~حية فأمرت بقتلها فقتلت فأتيت في تلك الليلة فقيل لها إنها من النفر الذين
~~يستمعون الوحي من النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلت إلى اليمن فابتيع لها
~~أربعون رأسا فأعتقتهم ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه، وفيه: فلما أصبحت أمرت
~~باثني عشر ألف درهم ففرقت على المساكين
# PageV01P283
# ومنها قبول رواية الجني ذكره صاحب آكام المرجان، وذكر الأسيوطي أنه لا شك
~~في جواز روايتهم عن الإنس ما سمعوه؛ سواء علم الإنسي بهم أو لا، وإذا أجاز
~~الشيخ من حضر دخل الجن كما في  نظيره من الإنس.
# وأما رواية الإنس عنهم فالظاهر منعها لعدم حصول الثقة بعد التهم.
# ومنها لا يجوز الاستنجاء بزاد ms292 الجن وهو العظم كما ثبت في الحديث.
# ومنها أن ذبيحته لا تحل.
# قال في الملتقط: {وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن
~~ذبائح الجن} (انتهى) .
# وقد ذكر الإمام الكردي في مناقبه في فضل قراءة الإمام شيئا من أحكام
~~الجان وأولاد الشيطان وبيان الغول والكلام على جماعتهم وأكلهم
# فوائد:
# الأولى: الجمهور؛ على أنه لم يكن من الجن نبي، وأما قوله تعالى: {يا معشر
~~الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم} .
# فتأولوه على أنهم رسل عن الرسل سمعوا كلامهم فأنذروا قومهم، لا عن الله
~~تعالى.
# وذهب الضحاك وابن حزم على أنه كان منهم نبي تمسكا بحديث {وكان النبي يبعث
~~إلى قومه خاصة} قال: وليس الجن من قومه ولا شك أنهم أنذروا فصح أنه جاءهم
~~أنبياء منهم.
# الثانية: قال البغوي في تفسير الأحقاف: وفيه دليل على أنه عليه السلام
~~كان مبعوثا إلى الإنس والجن جميعا، قال مقاتل رحمه الله: لم يبعث قبله نبي
~~إلى الإنس والجن واختلف العلماء في حكم مؤمني الجن.
# فقال قوم: لا ثواب لهم إلا النجاة من النار، وإليه ذهب أبو حنيفة رحمه
~~الله.
# وعن الليث: ثوابهم أن يجاروا من النار ثم يقال لهم كونوا ترابا كالبهائم.
# وعن أبي الزناد كذلك.
# وقال آخرون.
# يثابون كما يعاقبون.
# وبه قال مالك وابن أبي ليلى رحمهما الله.
# وعن الضحاك أنهم يلهمون التسبيح والذكر فيصيبون من لذته ما يصيبه بنو
~~آدم.
# من نعيم الجنة.
# وقال عمر بن عبد العزيز: إن مؤمني الجن حول الجنة في ربضها وليسوا فيها
~~(انتهى) .
# PageV01P284
# الثالثة: ذهب الحارث المحاسبي إن الجن الذين يدخلون الجنة يكونون يوم
~~القيامة؛ نراهم ولا يرونا عكس ما كانوا عليه في الدنيا الرابعة: صرح ابن
~~عبد السلام بأن الملائكة في الجنة لا يرون الله تعالى قال؛ لأن الله تعالى
~~قال: {لا تدركه الأبصار} وقد استثنى منه مؤمني البشر فبقي على عمومه في
~~الملائكة.
# قال  في آكام المرجان: ومقتضى هذا أن الجن لا يروه لأن الآية باقية على
~~العموم فيهم أيضا (انتهى) .
# ولم يتعقبه ms293 الأسيوطي رحمه الله، وفي الاستدلال على عدم رؤية الملائكة
~~والجن بالآية نظر، لأنها لا تدل على عدم رؤية المؤمنين أصلا فلا استثناء
~~قال القاضي البيضاوي: لا تدركه أي لا تحيط به.
# واستدلت المعتزلة على امتناع الرؤية وهو
# ضعيف؛ إذ ليس الإدراك بمطلق الرؤية؛ ولا النفي في الآية عاما في الأوقات؛
~~فلعله مخصوص ببعض الحالات، ولا في الأشخاص فإنه في قوة قولنا: كل بصر لا
~~يدركه مع أن النفي لا يوجب الامتناع (انتهى)
### || أحكام المحارم
# المحرم عندنا من حرم نكاحه على التأبيد بنسب أو مصاهرة أو رضاع.
# ولو بوطء حرام؛ فخرج بالأول ولد العمومة والخؤولة وبالثاني أخت الزوجة
~~وعمتها أو خالتها، وشمل أم المزني بها وبنتها وآباء الزاني وابنه
# وأحكامه: تحريم النكاح وجواز النظر والخلوة والمسافرة إلا المحرم من
~~الرضاع، فإن الخلوة بها مكروهة وكذا بالصهرة الشابة، وحرمة النكاح على
~~التأبيد لا مشاركة للمحرم فيها؛ فإن الملاعنة تحل إذا كذب نفسه أو خرج عن
~~أهلية الشهادة، والمجوسية تحل بالإسلام أو بتهودها أو تنصرها، والمطلقة
~~ثلاثا بدخول الثاني وانقضاء عدته، ومنكوحة الغير بطلاقها وانقضاء عدتها،
~~ومعتدة الغير بانقضاء عدتها.
# وكذا لا مشاركة للمحرم في جواز النظر والخلوة والسفر، وأما عبدها
~~فكالأجنبي على المعتمد لكن الزوج يشارك المحرم في هذه الثلاثة، والنساء
~~الثقات لا يقمن مقام الزوج والمحرم في السفر
# واختص المحرم النسبي بأحكام:
# منها عتقه على قريبه لو ملكه؛ ولا يختص بالأصل والفرع.
# ومنها وجوب نفقة الفقير العاجز على قريبه الغني فلا بد من كونه رحما
~~محرما من جهة القرابة، فإن العم والأخ من الرضاع لا يعتق ولا تجب نفقته،
~~ويغسل المحرم قريبته.
# ومنها أنه لا يجوز التفريق بين صغير ومحرم ببيع أو هبة إلا
# PageV01P285
# في عشرة مسائل ذكرناها في شرح الكنز؛ فإن فرق صح البيع.
# ومنها أن المحرمية مانعة من الرجوع في الهبة
# وتختص الأصول والفروع من بين سائر المحارم بأحكام: منها  أنه لا يقطع
~~أحدهما بسرقة مال الآخر.
# ومنها لا يقضي ولا يشهد أحدهما للآخر.
# ومنها تحريم موطوءة كل منهما ms294 على الآخر ولو بزنا.
# ومنها تحريم منكوحة كل منهما على الآخر بمجرد العقد.
# ومنها لا يدخلون في الوصية للأقارب
# وتختص الأصول بأحكام:
# منها لا يجوز له قتل أصله الحربي إلا دفعا عن نفسه، وإن خاف رجوعه ضيق
~~عليه وألجأه ليقتله غيره، وله قتل فرعه الحربي كمحرمه.
# ومنها لا يقتل الأصل بفرعه ويقتل الفرع بأصله.
# ومنها لا تجوز مسافرة الفرع إلا بإذن أصله دون عكسه.
# ومنها لو ادعى الأصل ولد جارية ابنه ثبت نسبه.
# والجد أب الأب كالأب عند عدمه ولو حكما لعدم الأهلية بخلاف الفرع إذا
~~ادعى ولد جارية أصله لم يصح إلا بتصديق الأصل.
# ومنها لا يجوز الجهاد إلا بإذنهم بخلاف الأصول لا يتوقف جهادهم على إذن
~~الفروع.
# ومنها لا تجوز المسافرة إلا بإذنهم، إن كان الطريق مخوفا، وإلا فإن لم
~~يكن ملتحيا فكذلك وإلا فلا.
# ومنها إذا دعاه أحد أبويه في الصلاة وجبت إجابته إلا أن يكون عالما بكونه
~~فيها.
# ولم أر حكم الأجداد والجدات.
# وينبغي الإلحاق.
# ومنها كراهة حجة بدون إذن من كرهه من أبويه إن احتاج إلى خدمته.
# ومنها جواز تأديب الأصل فرعه.
# والظاهر عدم الاختصاص بالأب فالأم والأجداد والجدات كذلك.
# ولم أره الآن.
# ومنها تبعية الفرع للأصل في الإسلام.
# وكتبنا مسائل الجد وما يقوم مقام الأب فيه في فن الفوائد.
# ومنها لا يحبسون بدين الفرع، والأجداد والجدات كذلك.
# واختص الأصول الذكور بوجوب الإعفاف واختص الأب والجد بأحكام: منها ولاية
~~المال، فلا ولاية للأم في مال الصغير إلا الحفظ وشراء ما لا بد منه للصغير
~~ومنها تولي طرفي العقد؛ فلو باع الأب ماله من ابنه أو اشترى وليس فيه غبن
~~فاحش انعقد بكلام واحد.
# ومنها عدم خيار البلوغ في تزويج الأب والجد فقط، وأما ولاية الإنكاح فلا
~~تختص بهما فتثبت لكل ولي سواء كان عصبة أو من ذوي الأرحام، وكذا الصلاة في
~~الجنازة لا تختص بهما.
# وفي  الملتقط من النكاح: لو ضرب المعلم الولد بإذن الأب فهلك لم يغرم إلا
~~أن يضرب ضربا لا
# PageV01P286
# يضرب مثله ms295 ولو ضرب بإذن الأم غرم الدية إذا هلك.
# والجد كالأب عند فقده، إلا في اثنتي عشرة
# مسألة ذكرناها في ال
# فوائد 
# من كتاب الفرائض وذكرنا ما خالف فيه الجد الصحيح الفاسد
# فائدة: يترتب على النسب اثنا عشر حكما:
# توريث المال، والولاء، وعدم صحة الوصية عند المزاحمة، ويلحق بها الإقرار
~~بالدين في مرض موته، وتحمل الدية، وولاية التزويج، وولاية غسل الميت،
~~والصلاة عليه، وولاية المال، وولاية الحضانة، وطلب الحد، وسقوط القصاص
### || أحكام غيبوبة الحشفة
# يترتب عليها أحكام: وجوب الغسل وتحريم الصلاة والسجود والخطبة والطواف
~~وقراءة القرآن وحمل المصحف ومسه وكتابته ودخول المسجد، وكراهة الأكل والشرب
~~قبل الغسل، ووجوب نزع الخف، والكفارة وجوبا أو ندبا في أول الحيض بدينار
~~وفي آخره بنصف دينار.
# وفساد الصوم ووجوب قضائه والتعزير والكفارة وعدم انعقاده إذا طلع الفجر
~~مخالصا وقطع التتابع المشروط فيه، وفي الاعتكاف وفساد الاعتكاف، والحج قبل
~~الوقوف والعمرة قبل طواف الأكثر، ووجوب المضي في فاسدهما وقضائهما، ووجوب
~~الدم وبطلان خيار الشرط لمن له، وسقوط الرد بعيب إذا فعله المشتري بعد
~~الاطلاع عليه مطلقا وقبله إن كانت بكرا أو نقصها الوطء.
# ووجوب مهر المثل بالوطء بشبهة أو نكاح فاسد، وثبوت الرجعة به، وبيع العبد
~~في مهرها إذا نكح بإذن سيده، وتحريم الربيبة، وتحريم أصل الموطوءة وفرعها
~~عليه، وتحريم أصله وفرعه عليها وحلها للزوج الأول ولسيدها الذي طلقها ثلاثا
~~قبل ملكها، وتحريم وطء أختها إذا كانت أمة، وزوال العنة وإبطال خيار
~~العتيقة، وإبطال خيار البلوغ إذا كانت بكرا، وكمال المسمى، ووجوب مهر المثل
~~للمفوضة وإسقاط حبسها نفسها لاستيفاء مهر معجل من مهرها على قولهما، ووقوع
~~الطلاق المعتق به، وثبوت السنة والبدعة في طلاقها وكونه تعيينا في الطلاق
~~المبهم، وثبوت الفيء في الإيلاء، ووجوب كفارة اليمين لو كان بالله تعالى،
~~ووجوب العدة ومنع تزويجها قبل الاستبراء على قول محمد رحمه الله المفتى به،
~~ووجوب النفقة والسكنى للمطلقة  بعده، ووجوب
# الحد لو كان زنا أو لواطة على قولهما، وذبح البهيمة المفعول بها ثم
~~حرقها، ووجوب التعزير إن ms296 كان في ميتة أو مشتركة أو موصى بمنفعتها أو محرم
~~مملوكة له أو لواطة بزوجته،
# PageV01P287
# وثبوت الإحصان وثبوت النسب، ووقوع العتق المعلق به، واستحقاق العزل عن
~~القضاء والولاية والوصاية ورد الشهادة لو كان زنا والله أعلم
# فوائد:
# الأولى لا فرق في الإيلاج بين أن يكون بحائل أو لا، لكن بشرط أن تصل
~~الحرارة معه.
# هكذا ذكروه في التحليل؛ فتجري في سائر الأبواب الثانية: ما ثبت للحشفة من
~~الأحكام ثبت لمقطوعها إن بقي منه قدرها، وإن لم يبق منه قدرها لم يتعلق به
~~شيء من الأحكام ويحتاج إلى نقل لكونها كلية ولم أره الثالثة: الوطء في
~~الدبر كالوطء في القبل فيجب به الغسل ويحرم به ما يحرم بالوطء في القبل
~~ويفسد الصوم به اتفاقا.
# واختلفوا في وجوب الكفارة: والأصح وجوبها، ويفسد الحج به قبل الوقوف على
~~قولهما، واختلفت الرواية على قوله؛ والأصح فساده به كما في فتح القدير.
# ويفسد به الاعتكاف وتثبت به الرجعة على المفتى به كما في التبيين إلا في
~~مسائل: لا تثبت به حرمة المصاهرة، ولا يجب الحد به عند الإمام إلا إذا تكرر
~~فيقتل على المفتى به، ولا يثبت به الإحصان ولا التحليل للزوج الأول ولا فيء
~~للمولي، ولا يخرج به عن العنة، ولا تخرج به عن كونها بكرا فيكتفى بسكوتها،
~~ولا يحل بحال.
# والوطء في القبل حلال في الزوجة والأمة عند عدم مانع، وينبغي أن يسقط به
~~خيار الشرط والعيب لقولهم بسقوطه بالتقبيل والمس بشهوة، فهذا أولى للدلالة
~~على الرضا، وفي جامع الفصولين: جامعها في دبرها بنكاح فاسد لا يجب المهر
~~والعدة (انتهى) .
# فعلى هذا الوطء في الدبر لا يوجب كمال المهر في النكاح الصحيح ولا تجب به
~~العدة.
# لو طلقها بعده من غير خلوة
# الرابعة: الوطء بنكاح فاسد كالوطء بنكاح صحيح إلا في مسائل: الأولى: وجوب
~~مهر المثل ولا يزاد على المسمى وفي الصحيح يجب المسمى .
# الثانية: الحرمة.
# الثالثة: عدم الحل للأول.
# الرابعة: عدم الإحصان به
# الخامسة: للوطء بملك اليمين أحكام كأحكام الوطء بنكاح؛ فيوجب ms297 تحريمها على
~~أصوله وفروعه، وتحريم أصولها وفروعها عليه، ووجوب الاستبراء، وحرمة ضم
~~أختها إليها.
# ويخالف الوطء بالنكاح في مسائل: 
# لا يثبت به التحليل ولا الإحصان
# PageV01P288
# السادسة: كل حكم تعلق بالوطء لا يعتبر فيه الإنزال لكونه تبعا السابعة:
~~لا يخلو الوطء بغير ملك اليمين عن مهر أو حد إلا في مسائل: الأولى: الذمية
~~إذا نكحت بغير مهر مثلا ثم أسلما وكانوا يدينون أن لا مهر فلا مهر.
# الثانية: نكح صبي بالغة حرة بغير إذن وليه ووطئها طائعة؛ فلا حد ولا مهر.
# الثالثة: زوج أمته عن عبده فالأصح أن لا مهر.
# الرابعة: وطئ العبد سيدته بشبهة فلا مهر أخذا من قولهم في الثالثة أن
~~المولى لا يستوجب على عبده دينا.
# الخامسة: لو وطئ حربية فلا مهر لها، ولم أره الآن.
# السادسة: الموقوف عليه إذا وطئ الموقوفة ينبغي أن لا مهر، ولم أره الآن.
# السابعة: البائع لو وطئ الجارية قبل التسليم إلى المشتري وهي في حفظي
~~منقولة كذلك.
# الثامنة: أذن الراهن للمرتهن في الوطء فوطئ ظانا الحل ينبغي أن لا مهر
# ولم أره الآن.
# التاسعة: الذي يحرم على الرجل وطء زوجته مع بقاء النكاح: الحيض والنفاس
~~والصوم الواجب وضيق وقت الصلاة والاعتكاف والإحرام والإيلاء والظهار قبل
~~التكفير وعدة وطء الشبهة، وإذا صارت مفضاة اختلط قبلها ودبرها فإنه لا يحل
~~له إتيانها حتى يتحقق وقوعه في قبلها، وفيما إذا كانت لا تحتمله لصغر أو
~~مرض.
# أو سمنه، وعند امتناعها لقبض معجل مهرها لم يحل كرها، وفي بعض كتب
~~الشافعية أنه يحرم وطء من وجب عليها قصاص وليس بها حبل ظاهر يحدث حمل يمنع
~~من استيفاء ما وجب عليها.
# العاشرة: إذا حرم الوطء حرمت دواعيه؛ إلا في الحيض والنفاس والصوم لمن
~~أمن فتحرم في الاعتكاف والإحرام مطلقا والظهار والاستبراء
# الحادية عشرة: إذا اختلف الزوجان في الوطء فالقول لها فيه إلا في مسائل:
# الأولى: ادعى
# العنين الإصابة  وأنكرت وقلن ثيب، فالقول له مع يمينه إلا إن كانت بكرا
~~ولا فرق في ذلك بين أن يكون قبل ms298 التأجيل أو بعده.
# الثانية: المولي إذا ادعى الوصول إليها قبل مضي المدة قبل قوله بيمينه لا
~~بعد مضيها.
# PageV01P289
# الثالثة: لو قالت طلقتني بعد الدخول ولي كمال المهر.
# وقال قبله ولك نصفه، فالقول لها لوجوب العدة عليها وله في المهر والنفقة
~~والسكنى في العدة وفي حل بنتها وأربع سواها وأختها للحال؛ فلو جاءت بولد
~~لزمن تحتمله ثبت نسبه.
# ويرجع إلى قولها في تكميل المهر فإن لاعن بنفيه عدنا إلى تصديقه.
# هكذا فهمته من كلامهم ولم أره الآن صريحا.
# الرابعة: ادعت المطلقة ثلاثا أن الثاني دخل بها؛ فالقول لها لحلها للمطلق
~~لا لكمال المهر.
# الخامسة: لو علقه بعدم وطئه اليوم فادعت عدمه وادعاه، فالقول له لإنكاره
~~وجود الشرط.
# قال في الكنز: وإن اختلفا في وجود الشرط فالقول له
### || أحكام العقود
# هي أقسام: لازم من الجانبين: البيع والصرف والسلم والتولية والمرابحة
~~والوضيعة والتشريك والصلح والحوالة.
# إلا في مسألتين ذكرناهما في الفوائد منها؛ والإجارة إلا في مسألة ذكرناها
~~في الفوائد منها، والهبة بعد القبض ووجود مانع من الموانع السبعة والصداق
~~والخلع بعوض والنكاح الخالي عن الخيارين.
# أي خيار البلوغ والعتق، والأولى أن يقال: ونكاح البالغ العاقل الحر امرأة
~~كذلكوجائز من الجانبين: الشركة والوكالة والمضاربة والوصية والعارية
~~والإيداع والقرض والقضاء وسائر الولايات إلا الإمامة العظمىوجائز من أحد
~~الجانبين فقط: الرهن جائز من جانب المرتهن ولازم من جانب الراهن بعد القبض،
~~والكتابة جائزة من جانب العبد لازمة من جانب السيد، والكفالة جائزة من
~~المطالب لازمة من جانب الكفيل، وعقد الأمان جائز من قبل الحربي لازم من
~~جانب المسلم
# تنبيه:
# من الجائز من الجانبين: تولية القضاء فللسلطان عزله ولو بلا جنحة، كما في
~~الخلاصة، وله
# عزل نفسه.
# وأما الولاية على مال اليتيم بالوصاية؛ فإن كان وصي الميت فهي لازمة بعد
~~موت الموصي؛ فلا يملك القاضي عزله إلا بخيانة أو عجز ظاهر.
# ومن جانب الوصي؛ فلا يملك الوصي عزل  نفسه إلا في مسألتين ذكرناهما في
~~وصايا الفوائد، وإن كان وصي القاضي فلا، لأن للقاضي عزله كما في
# PageV01P290
# القنية، ms299 وله عزل نفسه بحضرة القاضي، وقد ذكرنا التولية على الأوقاف في
~~وقف الفوائد
# تقسيم: في العقود: 
# البيع نافذ وموقوف ولازم وغير لازم وفاسد وباطل
# وضبط الموقوف في الخلاصة في خمسة عشر، وزدت عليها ثمانية
# : تكميل: 
# الباطل والفاسد عندنا في العبادات مترادفان وفي النكاح كذلك، لكن قالوا:
~~نكاح المحارم فاسد عند أبي حنيفة رحمه الله؛ فلا حد، وباطل عندهما رحمهما
~~الله فيحد، وفي جامع الفصولين: نكاح المحارم؛ قيل باطل وسقط الحد لشبهة
~~الاشتباه، وقيل فاسد وسقط الحد لشبهة العقد (انتهى) .
# وأما في البيع، فمتباينان فباطله ما لا يكون مشروعا بأصله ووصفه، وفاسده
~~ما كان مشروعا بأصله دون وصفه، وحكم الأول أنه لا يملك بالقبض، وحكم الثاني
~~أنه يملك به.
# وأما في الإجارة فمتباينان؛ قالوا لا يجب الأجر في الباطلة، كما إذا
~~استأجر أحد الشريكين شريكه لحمل طعام مشترك، ويجب أجر المثل في الفاسدة،
~~وأما في الرهن فقال في جامع الفصولين: فاسده يتعلق به الضمان، وباطله لا
~~يتعلق به الضمان بالإجماع، ويملك الحبس للدين في فاسده دون باطله، ومن
~~الباطل: لو رهن شيئا بأجر نائحة أو مغنية، وأما في الصلح فقالوا: من الفاسد
~~الصلح على إنكار بعد دعوى فاسدة
# والصلح الباطل: الصلح عن الكفالة والشفعة وخيار العتق وقسم المرأة وخيار
~~الشرط وخيار البلوغ؛ ففيها يبطل الصلح ويرجع الدافع بما دفع كذا في جامع
~~الفصولين.
# وأما في الكفالة فقال في جامع الفصولين: إذا ادعى بحكم كفالة فاسدة رجع
~~بما
# أدى؛ فالكفالة بالأمانات باطلة (انتهى) ولم يتضح الفرق بين الفاسد
~~والباطل في الرهن والكفالة بما ذكرنا فليرجع إلى الكتب المطولة.
# وأما الكتابة؛ ففرقوا فيها بين الفاسد والباطل؛ فيعتق بأداء العين في
~~فاسدها كالكتابة على خمر أو خنزير؛ ولا يعتق في باطلها كالكتابة على ميتة
~~أو دم كما ذكره الزيلعي.
# PageV01P291
# وأما الشركة؛ فظاهر كلامهم الفرق بينهما فالشركة في المباح باطلة، وفي
~~غيره إذا فقد شرط فاسدة .
# فائدة.
# الباطل والفاسد عند الشافعية مترادفان إلا في الكتابة والخلع والعارية
~~والوكالة والشركة والقرض وفي العبادات في الحج، ذكره ms300 الأسيوطي رحمه الله
### || أحكام الفسوخ وحقيقته:
# حل ارتباط العقد؛ إذا انعقد البيع لم يتطرق إليه الفسخ إلا بأحد أشياء:
~~خيار الشرط وخيار عدم النقد إلى ثلاثة أيام وخيار الرؤية وخيار العيب وخيار
~~الاستحقاق وخيار الغبن وخيار الكمية وخيار كشف الحال وخيار فوات الوصف
~~المرغوب فيه وخيار هلاك بعض المبيع قبل القبض، وبالإقالة والتحالف وهلاك
~~المبيع قبل القبض وخيار التغرير الفعلي، كالتصرية على إحدى الروايتين،
~~وخيار الخيانة في المرابحة والتولية وظهور المبيع مستأجرا أو مرهونا؛ فهذه
~~ثمانية عشر سببا وكلها يباشرها العاقد إلا التحالف فإنه لا ينفسخ به وإنما
~~يفسخه القاضي، وكلها يحتاج إلى الفسخ ولا ينفسخ فيها بنفسه، وقدمنا فرق
~~النكاح في قسم الفوائد
# خاتمة:
# جحود ما عدا النكاح فسخ له إذا ساعده صاحبه عليه واختلفوا في جحود الموصي
~~للفسخ؛ هل يرفع العقد من أصله أو فيما يستقبل؟ قال شيخ الإسلام إنه
# يجعل العقد كأن لم يكن في المستقبل لا فيما مضى، وفائدته مذكورة في أحكام
~~شروح الهداية، وذكرها الزيلعي أيضا في خيار العيب
### || أحكام الكتابة
# يصح البيع بها، قال في الهداية: والكتاب كالخطاب، وكذا الإرسال حتى
~~اعتبروا مجلس بلوغ الكتاب وأداء الرسالة (انتهى) .
# وفي فتح القدير: وصورة الكتاب أن يكتب؛ أما بعد فقد بعت عبدي منك بكذا؛
~~فلما بلغه وفهم ما فيه قال: قبلت في المجلس.
# وما في المبسوط من تصويره بقوله بعني بكذا فقال بعته يتم، فليس مراده إلا
~~الفرق بين البيع والنكاح في شرط الشهود، وقيل: بل يفرق بين الحاضر والغائب؛
~~فبعني من الحاضر استيام ومن الغائب إيجاب (انتهى) .
# ويصح النكاح بها قال في
# PageV01P292
# فتح القدير: وصورته أن يكتب إليها يخطبها؛ فإذا بلغها الكتاب أحضرت
~~الشهود وقرأته عليهم وقالت: زوجت نفسي منه، أو تقول: إن فلانا كتب إلي
~~يخطبني فاشهدوا أني قد زوجت نفسي منه.
# أما لو لم تقل بحضرتهم سوى: زوجت نفسي من فلان لا ينعقد؛ لأن  سماع
~~الشطرين شرط وبإسماعهم الكتاب أو التعبير عنه منها قد سمعوا الشطرين بخلاف
~~ما إذا انتفيا.
# ومعنى الكتاب بالخطبة: ms301 أن يكتب زوجيني نفسك فإني رغبت فيك ونحوه ولو جاء
~~الزوج بالكتاب إلى الشهود مختوما فقال: هذا كتابي إلى فلانة فاشهدوا على
~~ذلك لم يجز، في قول أبي حنيفة رحمه الله حتى تعلم الشهود ما فيه، وجوزه أبو
~~يوسف رحمه الله من غير شرط إعلام الشهود بما فيه، وأصله كتاب القاضي إلى
~~القاضي.
# قال في المستصفى: هذا إذا كان بلفظ التزويج، أما إذا كان بلفظ الأمر
~~كقوله: زوجي نفسك مني.
# لا يشترط إعلامها الشهود بما في الكتاب لأنها تتولى طرفي العقد بحكم
~~الوكالة.
# ونقله من الكامل قال: وفائدة الخلاف فيما إذا جحد الزوج الكتاب بعد ما
~~أشهدهم عليه من غير قراءته عليهم وإعلامهم بما فيه، وقد قرأ المكتوب إليه
~~الكتاب عليهم وقبل العقد بحضرتهم فشهدوا أن هذا كتابه ولم يشهدوا بما فيه
~~لا تقبل هذه الشهادة عندهما ولا يقضى بالنكاح، وعنده تقبل ويقضى به، أما
~~الكتاب فصحيح بلا إشهاد
# وهذا الإشهاد لهذا، وهو أن تتمكن المرأة من إثبات الكتاب عند جحود الزوج
~~الكتاب (انتهى) وأما وقوع الطلاق والعتاق بها؛ فقال في البزازية: الكتابة
~~من الصحيح والأخرس على ثلاثة أوجه: إن كتب على وجه الرسالة مصدرا معنونا
~~وثبت ذلك بإقرار أو بالبينة فكالخطاب
# وإن قال: لم أنو به الخطاب لم يصدق قضاء وديانة.
# وفي المنتقى: أنه يدين ولو كتب على شيء يستبين عليه امرأته أو عبده كذا
~~إن نوى صح وإلا فلا، ولو كتب على الهواء أو الماء لم يقع شيء وإن نوى، وإن
~~كتب: امرأته طالق؛ فهي طالق بعث إليها أو لا، وإن قال المكتوب إذا وصل إليك
~~فأنت كذا، لم تطلق، وإن ندم ومحا من الكتاب ذكر الطلاق وترك ما سواه وبعث
~~إليها فهي طالق إذا وصل.
# ومحوه الطلاق كرجوعه عن التعليق وإنما يقع إذا بقي ما يسمى كتابة أو
~~رسالة، فإن لم يبق هذا القدر لا يقع.
# وإن محا  الخطوط كلها وبعث إليها البياض لا تطلق لأن ما وصل إليها ليس
~~بكتاب، ولو جحد الزوج الكتاب وأقامت البينة ms302 عليه أنه كتبه بيده فرق بينهما
~~في القضاء (انتهى) .
# PageV01P293
# وذكر الزيلعي من مسائل شتى في الكتابة لا على الرسم أن الإشهاد عليه أو
~~الإملاء على الغير يقوم مقام البينة.
# وفي القنية: كتبت أنت طالق ثم قالت لزوجها اقرأ علي فقرأ لا تطلق ما لم
~~يقصد خطابها (انتهى)
# وقد سئلت عن رجل كتب أيمانا ثم قال لآخر اقرأها فقرأها هل تلزمه؟ فأجبت
~~بأنها لا تلزمه إن كانت بطلاق حيث لم يقصد، وإن كانت بالله تعالى.
# فقالوا: الناسي والمخطئ والذاهل كالعامد.
# وأما الإقرار بها؛ ففي إقرار البزازية: كتب كتابا فيه إقرار بين يدي
~~الشهود فهذا على أقسام: الأول: أن يكتب ولا يقول شيئا وأنه لا يكون إقرارا؛
~~فلا تحل الشهادة بأنه أقر؛ قال القاضي النسفي: إن كتب مصدرا مرسوما وعلم
~~الشاهد حل له الشهادة على إقرار كما
# لو أقر كذلك، وإن لم يقل اشهد علي به، فعلى هذا إذا كتب للغائب على وجه
~~الرسالة أما بعد ذلك علي كذا يكون إقرارا لأن الكتاب من الغائب كالخطاب من
~~الحاضر فيكون متكلما.
# والعامة على خلافه لأن الكتابة قد تكون للتجربة.
# وفي حق الأخرس يشترط أن يكون معنونا مصدرا وإن لم يكن إلى الغائب.
# الثاني: كتب وقرأ عند الشهود؛ لهم أن يشهدوا به وإن لم يقل اشهدوا علي.
# الثالث: أن يقرأ هذا عندهم غيره فيقول الكاتب اشهدوا علي به.
# الرابع: أن يكتب عندهم ويقول اشهدوا علي بما فيه؛ إن علموا ما فيه كان
~~إقرارا وإلا فلا وذكر القاضي: ادعى عليه مالا وأخرج خطا وقال إنه خط المدعى
~~عليه بهذا المال فأنكر أن يكون خطه فاستكتب وكان بين الخطين مشابهة ظاهرة
~~دالة على أنهما خط كاتب واحد، لا يحكم عليه بالمال في الصحيح لأنه لا يزيد
~~على أن يقول هذا خطي وأنا حررته لكن ليس علي هذا المال، وثمة لا يجب كذا
~~هنا إلا في (يادكار) العامة  والصراف والسمسار (انتهى) وكتبنا في القضاء من
~~الفوائد أنه يعمل بدفتر البياع والسمسار والصراف، والخط فيه حجةوفي كتاب
~~ملك ms303 الكفار بالاستئمان حتى لو وجد حربي في دارنا وقال أنا رسول الملك لم
~~يصدق إلا إذا كان معه كتابه، كما في سير الخانية، فيعمل بها.
# وأما اعتماد الراوي على ما في كتابه والشاهد على خطه والقاضي على علامته
~~عند عدم التذكر فغير جائز عند الإمام، وجوزه أبو يوسف رحمه الله تعالى
~~للراوي والقاضي دون الشاهد، وجوزه محمد رحمه الله تعالى للكل إن تيقن به
~~وإن لم يتذكر توسعة
# PageV01P294
# على الناس.
# وفي الخلاصة قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله: ينبغي أن يفتى بقول محمد
~~رحمه الله تعالى، وهكذا في الأجناس (انتهى) وفي إجارات البزازية: أمر
~~الصكاك بكتابة الإجارة وأشهد ولم يجر العقد.
# لا ينعقد بخلاف صك الإقرار والمهر (انتهى) واختلفوا فيما لو أمر الزوج
~~بكتابة الصك بطلاقها؛ فقيل يقع وهو إقرار به، وقيل
# هو توكيل فلا يقع حتى يكتب، وبه يفتى، وهو الصحيح في زماننا.
# كذا في القنية.
# وفيها بعده: وقيل لا يقع وإن كتب إلا إذا نوى الطلاق.
# وفي المبتغى بالمعجمة: من رأى خطه وعرفه وسعه أن يشهد إذا كان في حرزه
~~وبه نأخذ (انتهى)
# ويجوز الاعتماد على كتب الفقه الصحيحة
# قال في فتح القدير من القضاء: وطريق نقل المفتي في زماننا عن المجتهد أحد
~~أمرين؛ إما أن يكون له سند فيه إليه، أو يأخذه من كتاب معروف تداولته
~~الأيدي؛ نحو كتب محمد بن الحسن رحمه الله ونحوها من التصانيف المشهورة
~~(انتهى)
# ونقل الأسيوطي عن أبي إسحاق الإسفراييني: الإجماع على جواز النقل من
~~الكتب المعتمدة، ولا يشترط اتصال السند إلى مصنفيها (انتهى) ويجوز الاعتماد
~~على خط المفتي أخذا من قولهم: يجوز الاعتماد على إشارته؛ فالكتابة أولى
~~وأما الدعوى من الكتاب والشهادة من نسخة في يده؛ فقال في الخانية: ولو ادعى
~~من الكتاب تسمع دعواه لأنه عسى لا يقدر على الدعوى، لكن لا بد من الإشارة
~~في موضعها وفي اليتيمة: سئل عن  وكيل عن جماعة بالدعوى لأشياء عن نسخة
~~يقرؤها بعض الموكلين هل يسمعها القاضي؟ قال: إذا تلقنها الوكيل من لسان ms304
~~الموكل صح دعواه وإلا لا (انتهى) وفي شهادات البزازية.
# شهد أحدهما عن النسخة وقرأه بلسانه وقرأ غير الشاهد الثاني منهما وقرأ
~~الشاهد أيضا معه مقارنا لقراءته، لا يصح لأنه لا يتبين القارئ من الشاهد.
# وذكر القاضي: ادعى المدعي من الكتاب، تسمع إذا أشار إلى مواضعها (انتهى)
~~وفي الصيرفية: شهدا بالكتابة فطلب القاضي أن يشهدا باللسان لا تجب.
# وهذا اصطلاح القضاة وفي اليتيمة: سئل علي بن أحمد عن الشاهد إذا كان يصف
~~حدود المدعى به حين ينظر في الصك، وإذا لم ينظر فيه لا يقدر هل تقبل
~~شهادته؟ فقال: إذا كان بنظره ينقله ويحفظه عن النظر فلا تقبل،
# PageV01P295
# فأما إذا كان يستعين به نوع استعانة كقارئ القرآن من المصحف فلا بأس به
~~(انتهى)
# وأما الحوالة بالكتاب فذكرها في كفالة الواقعات الحسامية في فصل السفتجة
~~وفصل فيها تفصيلا حسنا فليراجعها من رامه.
# وأما الوصية بالكتابة؛ فقال في شهادات المجتبى: كتب صكا بخط يده إقرارا
~~بمال أو وصية ثم قال لآخر: اشهد علي من غير أن يقرأ له، وسعه أن يشهد
~~(انتهى) وفي الخانية من الشهادات: رجل كتب صك وصية وقال للشهود: اشهدوا بما
~~فيه ولم يقرأ وصيته عليهم.
# قال علماؤنا: لا يجوز للشهود أن يشهدوا بما فيه، وقال بعضهم: يسعهم أن
~~يشهدوا.
# والصحيح أنه لا يسعهم، وإنما يحل لهم أن يشهدوا بإحدى معان ثلاثة: إما أن
~~يقرأ الكتاب عليهم، أو كتب الكتاب غيره وقرأ عليه بين يدي الشهود ويقول لهم
~~اشهدوا علي بما فيه، أو يكتب هو بين يدي الشاهد والشاهد يعلم بما فيه ويقول
~~هو اشهدوا علي بما فيه، وتمامه فيها
### || أحكام الإشارة
# الإشارة من الأخرس معتبرة وقائمة مقام العبارة في كل شيء: من بيع وإجارة
~~وهبة ورهن ونكاح وطلاق وعتاق وإبراء وإقرار وقصاص، إلا في الحدود ولو حد
~~قذف، وهذا مما خالف فيه القصاص الحدود.
# وفي رواية أن القصاص كالحدود هنا  فلا يثبت بالإشارة وتمامه في الهداية.
# وقد اقتصر في الهداية وغيرها على استثناء الحدود وتزاد عليها الشهادة؛
~~فلا تقبل ms305 شهادته كما في التهذيب.
# وأما يمينه في الدعاوى؛ ففي أيمان خزانة الفتاوى وتحليف الأخرس: أن يقال
~~له عليك عهد الله تعالى وميثاقه إن كان كذا؟ فيشير به نعم، ولو حلف بالله
~~كانت إشارته إقرارا بالله تعالى.
# وظاهر اقتصار المشايخ على استثناء الحدود فقط صحة إسلامه بالإشارة ولم أر
~~الآن فيها نقلا صريحا.
# كتابة الأخرس كإشارته
# واختلفوا في أن عدم القدرة على الكتابة شرط للعمل
# بالإشارة أو لا.
# والمعتمد لا، ولذا ذكره في الكنز بأو، ولا بد في إشارة الأخرس من
# PageV01P296
# أن تكون معهودة وإلا لا تعتبر.
# وفي فتح القدير من الطلاق: ولا يخفى أن المراد بالإشارة التي يقع بها
~~طلاقه الإشارة المقرونة بتصويت منه، لأن العادة منه ذلك فكانت بيانا لما
~~أجمله الأخرس (انتهى) وأما إشارة غير الأخرس، فإن كان معتقل اللسان ففي
~~اختلاف، والفتوى على أنه إن دامت العقلة إلى وقت الموت يجوز إقراره
~~بالإشارة والإشهاد عليه.
# ومنهم من قدر الامتداد بسنة، وهو ضعيف، وإن لم يكن معتقل اللسان لم تعتبر
~~إشارته مطلقا إلا في أربع: الكفر والإسلام والنسب والإفتاء.
# كذا في تلقيح المحبوبي، ويزاد أخذا من مسألة الإفتاء بالرأس إشارة الشيخ
~~في رواية الحديث، وأمان الكافر أخذا من النسب لأنه يحتاط فيه لحقن الدم،
~~ولذا ثبت بكتاب الإمام كما قدمناه، أو أخذا من الكتاب والطلاق إذا كان
~~تفسيرا لمبهم، كما لو قال أنت طالق هكذا وأشار بثلاث وقعت، بخلاف ما إذا
~~قال أنت طالق وأشار بثلاث لم تقع إلا واحدة كما علم في الطلاق، ولم أر الآن
~~حكم أنت هكذا مشيرا بأصابعه ولم يقل طالق، وتزاد أيضا الإشارة من المحرم
~~إلى صيد فقتله يجب الجزاء على المشير وهنا فروع لم أرها الآن.
# الأول: إشارة الأخرس بالقراءة وهو جنب، ينبغي أن تحرم عليه أخذا من
~~قولهم: إن الأخرس يجب عليه تحريك لسانه، فجعلوا التحريك قراءة، الثاني: علق
~~الطلاق بمشيئة أخرس  فأشار بالمشيئة، وينبغي الوقوع لوجود الشرط.
# الثالث: لو علق بمشيئة رجل ناطق فخرس فأشار بالمشيئة، ينبغي الوقوع والله
~~أعلم. ms306
# قاعدة: فيما إذا اجتمعت الإشارة والعبارة، 
# وأصحابنا يقولون: إذا اجتمعت الإشارة والتسمية فقال في الهداية من باب
~~المهر: الأصل أن المسمى إذا كان من جنس المشار إليه يتعلق العقد بالمشار
~~إليه لأن المسمى موجود في المشار إليه ذاتا والوصف يتبعه، وإن كان من خلاف
~~جنسه يتعلق بالمسمى، لأن المسمى مثل المشار إليه وليس بتابع له، والتسمية
~~أبلغ في التعريف
# من حيث إنها تعرف الماهية، والإشارة تعرف الذات، ألا ترى أن من اشترى فصا
~~على أنه ياقوت فإذا هو زجاج لا ينعقد العقد لاختلاف الجنس، ولو اشترى على
~~أنه ياقوت أحمر فإذا هو أخضر انعقد العقد لاتحاد الجنس (انتهى) .
# PageV01P297
# قال الشارحون: إن هذا الأصل متفق عليه في النكاح والبيع والإجارة وسائر
~~العقود، ولكن أبو حنيفة رحمه الله جعل الخمر والخل جنسا، والحر والعبد جنسا
~~واحدا فتعلق بالمشار إليه؛ فوجب مهر المثل فيما لو تزوجها على هذا الدن من
~~الخل وأشار إلى خمر أو على هذا العبد وأشار إلى حر، ولو سمى حراما وأشار
~~إلى حلال فلها الحلال في الأصح، ولو سمى البيع شيئا وأشار إلى خلافه؛ فإن
~~كان من خلاف جنسه بطل البيع كما إذا سمى ياقوتا وأشار إلى زجاج لكونه بيع
~~المعدوم، ولو سمى ثوبا هرويا وأشار إلى مروي؛ اختلفوا في بطلانه أو فساده،
~~هكذا في الخانية في البيع الباطل ذكر الاختلاف في الثوب دون الفص، ونظير
~~الفص: الذكر والأنثى من بني آدم جنسان، بخلافهما من الحيوان جنس واحد فله
~~الخيار إذا كان الجنس متحدا والفائت الوصف وفي باب الاقتداء قالوا: لو نوى
~~الاقتداء بهذا الإمام زيد فبان عمرا لم يصح الاقتداء، ولو نوى الاقتداء
~~بالإمام القائم في المحراب على ظن أنه زيد فبان أنه عمرو يصح، ولو نوى
~~الاقتداء بهذا الشاب فإذا هو شيخ لم يصح الاقتداء به، ولو بهذا الشيخ فإذا
~~هو شاب يصح لأن الشاب يدعى شيخا لعلمه ، وقياس الأول أنه لو صلى على جنازة
~~على أنه رجل فبان أنه امرأة لم تصح.
# واستنبط من مسألة الاقتداء ms307 شيخ الإسلام العيني في شرح البخاري عند الكلام
~~على الحديث: {صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه} أن الاعتبار
~~بالتسمية عند أصحابنا رحمهم الله فلا يختص الثواب بما كان في زمنه صلى الله
~~عليه وسلم إلى آخر ما قاله، وأما في النكاح، فقال في الخانية: رجل له بنت
~~واحدة اسمها عائشة، فقال الأب وقت العقد زوجت منك بنتي فاطمة لا ينعقد
~~النكاح، ولو كانت المرأة حاضرة فقال الأب زوجتك بنتي فاطمة هذه، وأشار إلى
~~عائشة وغلط في اسمها، فقال الزوج قبلت جاز (انتهى) .
# ومقتضاه أنه لو قال: زوجتك هذا الغلام وأشار إلى بنته لصحت تعويلا على
~~الإشارة، وكذا
# لو قال: زوجتك هذه العربية فكانت أعجمية، أو هذه العجوز فكانت شابة، أو
~~هذه البيضاء فكانت سوداء أو عكسه، وكذا المخالفة في جميع وجوه النسب
~~والصفات والعلو والنزول وأما في باب الأيمان؛ فقالوا: لو حلف لا يكلم هذا
~~الصبي أو هذا الشاب فكلمه بعد ما شاخ حنث، ولو حلف لا يأكل لحم هذا الحمل
~~فأكل بعد ما صار كبشا حنث لأن في الأول وصف الصبا، وإن كان داعيا إلى
~~اليمين لكنه منهي عنه شرعا، وفي
# PageV01P298
# الثاني وصف الصغر ليس بداع إليها، فإن الممتنع عنه أكثر امتناعا عن لحم
~~الكبش، ولو حلف لا يكلم عبد فلان هذا أو امرأته هذه أو صديقه هذا فزالت
~~الإضافة فكلمه لم يحنث في العبد، وحنث في المرأة والصديق، وإن حلف لا يكلم
~~صاحب هذا الطيلسان فباعه ثم كلمه حنث.
### || القول في الملك
# قال في فتح القدير: الملك قدرة يثبتها الشارع ابتداء على التصرف، فخرج
~~نحو الوكيل (انتهى) .
# وينبغي أن يقال: إلا لمانع كالمحجور عليه فإنه مالك ولا قدرة له على
~~التصرف، والمبيع المنقول مملوك للمشتري ولا قدرة له على بيعه قبل قبضه.
# وعرفه في الحاوي القدسي بأنه الاختصاص الحاجز وأنه حكم الاستيلاء لأنه به
~~يثبت  لا غير، إذ المملوك لا يملك كالمكسور لا ينكسر لأن اجتماع الملكين في
~~محل واحد فلا بد وأن يكون ms308 المحل الذي ثبت الملك فيه خاليا عن الملك،
~~والخالي عن الملك هو المباح والمثبت للملك في المال المباح الاستيلاء لا
~~غير إلى آخره وفيه مسائل: الأولى: أسباب التملك: المعاوضات المالية
~~والأمهار والخلع والميراث والهبات والصدقات والوصايا والوقف والغنيمة
~~والاستيلاء على المباح والإحياء، وتملك اللقطة بشرطه، ودية القتيل يملكها
~~أولا ثم تنقل إلى الورثة، ومنها الغرة يملكها الجنين فتورث عنه، والغاصب
~~إذا فعل بالمغصوب شيئا أزال به اسمه وعظم منافع ملكه وإذا خلط المثلي بمثلي
~~بحيث لا يتميز ملكه
# الثانية: لا يدخل في ملك الإنسان شيء بغير اختياره إلا الإرث اتفاقا،
~~وكذا الوصية في مسألة؛ وهي أن يموت الموصى له بعد موت الموصي قبل قبوله.
# قال الزيلعي: وكذا إذا أوصى للجنين يدخل في ملكه من غير قبول استحسانا
~~لعدم من يلي عليه حتى يقبل عنه (انتهى) .
# وزدت: ما وهب للعبد وقبله بغير إذن السيد يملكه السيد بلا اختياره، وغلة
~~الوقف يملكها الموقوف عليه وإن لم يقبل، ونصف الصداق بالطلاق قبل الدخول
~~لكن يستحقه الزوج إن كان قبل القبض مطلقا، وبعده لا يملكه إلا بقضاء أو
~~رضاء كما في فتح القدير، والمعيب إذا رد على البائع به، لكن إن كان قبل
~~القبض انفسخ البيع مطلقا وإن كان بعده فلا بد من القضاء أو الرضاء كالموهوب
~~إذا رجع الواهب فيه، وأرش الجنايات والشفيع إذا تملك بالشفعة دخل الثمن في
~~ملك المأخوذ منه جبرا كالمبيع إذا هلك في يد البائع فإن
# PageV01P299
# الثمن يدخل في ملك المشتري، وكذا إنماء ملكه من الولد والثمار والماء
~~النابع في ملكه وما كان من إنزال الأرض، إلا الكلأ والحشيش والصيد الذي باض
~~في أرضه الثالثة: المبيع يملكه المشتري بالإيجاب والقبول إلا إذا كان في
~~خيار الشرط: فإن كان للبائع لم يملكه المشتري اتفاقا، وإن كان للمشتري
~~فكذلك عند الإمام خلافا لهما، وفي التحقيق الأمر موقوف، فإن تم كان
~~للمشتري؛ فتكون  الزوائد له من حينه وإن فسخ فهو للبائع، فالزوائد له، ويقرب
~~منه ملك المرتد فإنه يزول عنه زوالا مراعى؛ ms309 فإن أسلم تبين أنه لم يزل، وإن
~~مات أو قتل بان أنه زال عن وقتها.
# الرابعة: الموصى له يملك الموصى به بالقبول إلا في مسألة قدمناها فلا
~~يحتاج إليها، فلها شبهان: شبه بالهبة فلا بد من القبول، وشبه بالميراث فلا
~~يتوقف الملك على القبض، وإذا وقع اليأس من القبول اعتبرت ميراثا؛ فلا تتوقف
~~على القبول، وإذا قبلها ثم ردها على الورثة، إن قبلوها انفسخ ملكه وإلا لم
~~يجبروا كما في الولوالجية، والملك بقبوله يستند إلى وقت موت الوصي بدليل ما
~~في الولوالجية: رجل أوصى بعبد لإنسان والموصى له غائب فنفقته في مال
~~الموصي، فإن حضر الغائب إن قبل رجع عليه بالنفقة إن فعل ذلك بأمر القاضي،
~~وإن لم يقبل فهو ملك الورثة. (انتهى)
# الخامسة: لا يملك المؤجر الأجرة بنفس العقد، وإنما يملكها بالاستيفاء أو
~~بالتمكن منه أو بالتعجيل أو بشرطه، فلو كان عبدا فأعتقه المؤجر قبل وجود
~~واحد مما ذكرناه لم ينفذ عتقه لعدم الملك؛ وعلى هذا لا يملك المستأجر
~~المنافع بالعقد لأنها تحدث شيئا فشيئا وبهذا فارقت البيع، فإن البيع عين
~~موجودة فما لم تحدث فهو على ملك المؤجر، ولذا قلنا: إن المستأجر لا تصح
~~إجارته من المؤجر.
# السادسة: اختلفوا في القرض: هل يملكه المستقرض بالقبض أو بالتصرف؟
~~وفائدته ما في البزازية: باع المقرض من المستقرض الكر المستقرض، الذي هو في
~~يد المستقرض قبل الاستهلاك، يجوز لأنه صار ملكا للمستقرض، وعند الثاني لا
~~يجوز لأنه لا يملك المستقرض قبل الاستهلاك، وبيع المستقرض يجوز إجماعا، فيه
~~دليل على أنه يملك بنفس القرض، وإن كان مما لا يتعين كالنقدين يجوز بيع ما
~~في الذمة وإن كان قائما في يد المستقرض، ويجوز للمقرض التصرف في الكر
~~المستقرض بعد القبض قبل الكيل بخلاف البيع (انتهى) .
# وليتأمل في مناسبة التعليل للحكم.
# PageV01P300
# السابعة: دية القتل تثبت للمقتول ابتداء ثم تنتقل إلى ورثته؛ فهي كسائر
~~أمواله فتقضى  منها ديونه وتنفذ وصاياه؛ ولو أوصى بثلث ماله دخلت.
# وعندنا القصاص بدل عنها فيورث كسائر أمواله، ولهذا لو انقلب ms310 ما لا تقضى
~~به ديونه وتنفذ وصاياه، ذكر الزيلعي في باب القصاص فيما دون النفس.
# وفرعت على ذلك، ولم أر من فرعه: لو قال اقتلني فقتله؛ وقلنا لا قصاص
~~باتفاق الروايات عن الإمام؛ فلا دية أيضا لأنها تثبت للمقتول وقد أذن في
~~قتله وهي إحدى الروايتين، وينبغي ترجيحها لما ذكرنا، ثم رأيت في البزازية
~~أن الأصح عدم وجوبها؛ فظهر ما رجحته بحثا مرجحا نقلا ولله الحمد والمنة،
~~ولو جنى المرهون على وارث السيد قتلا لم أره الآن، ومقتضى ثبوتها للمجني
~~عليه ابتداء أن يكون الحكم مخالفا لما إذا جنى على الراهن.
# الثامنة: في رقبة الوقف؛ الصحيح عندنا أن الملك يزول عن المالك لا إلى
~~مالك، وإنه لا يدخل في ملك الموقوف عليه ولو كان معينا
# التاسعة: اختلفوا في وقت ملك الوارث: قيل في آخر جزء من أجزاء حياة
~~المورث، وقيل بموته، وقد ذكرناه مع فائدة الاختلاف في الفرائض من الفوائد،
~~والدين المستغرق للتركة يمنع ملك الوارث، قال في جامع الفصولين من الفصل
~~الثامن والعشرين: لو استغرقها دين لا يملكها بإرث إلا إذا أبرأ الميت غريمه
~~أو أداه وارثه بشرط التبرع وقت الأداء، أما لو أداه من مال نفسه مطلقا،
~~بشرط التبرع أو الرجوع، يجب له دين على الميت فتصير مشغولة بدين فلا
~~يملكها؛ فلو ترك ابنا وقنا ودينه مستغرق فأداه وارثه ثم أذن للقن في
~~التجارة أو كاتبه لم يصح إذا لم يملكه، ولا ينفذ بيع الوارث التركة
~~المستغرقة بالدين وإنما يبيعه القاضي والدين المستغرق بمنع جواز الصلح
~~والقسمة فإن لم يستغرق لا ينبغي أن يصالحوا ما لم يقضوا دينه، ولو فعلوا
~~جاز، ولو اقتسموها ثم ظهر دين محبط أو لا ردت القسمة وللوارث استخلاص
~~التركة بقضاء الدين ولو مستغرقا.
# وهنا مسألة: لو كان الدين للوارث والمال منحصر فيه؛ فهل يسقط الدين وما
~~يأخذه ميراث أو لا، وما يأخذه دينه؟ قال  في آخر البزازية: استغراق التركة
~~بدين الوارث إذا كان هو الوارث لا غير لا يمنع الإرث (انتهى) .
# ثم اعلم ms311 أن ملك الوارث بطريق الخلافة عن الميت، فهو قائم مقامه كأنه حي
~~فيرد المبيع بعيب ويرد عليه، ويصير مغرورا بالجارية التي اشتراها الميت،
~~ويصح إثبات دين الميت عليه ويتصرف وصي الميت بالبيع في التركة مع وجوده.
# وأما ملك الموصى له فليس خلافة عنه بل بعقد يملكه ابتداء، فانعكست
~~الأحكام المذكورة في حقه، كذا ذكره الصدر الشهيد رحمه الله في شرح أدب
~~القضاء
# PageV01P301
# للخصاف وذكر في التلخيص ما ذكرناه، وزاد عليه أنه يصح شراء ما باع الميت
~~بأقل مما باع قبل نقد الثمن بخلاف الوارث
# العاشرة: يملك الصداق بالعقد؛ فالزوائد لها قبل القبض؛ وإنما الكلام في
~~تنصيف الزيادة مع الأصل بالطلاق قبل الدخول، وقد ذكرنا تفاصيلها في شرح
~~الكنز وقدمنا أن النصف يعود إلى ملك الزوج بالطلاق قبل الدخول قبل القبض
~~مطلقا، وبعده بقضاء أو رضاء، وفائدته في الزوائد
# الحادية عشرة في استقرار الملك؛ فيستقر في البيع الخالي عن الخيار
~~بالقبض، ويستقر الصداق بالدخول أو الخلوة أو الموت أو وجوب العدة عليها منه
~~قبل النكاح كما أوضحناه في الشرح،.
# والأخير من زياداتي أخذا من كلامهم والمراد من الاستقرار في البيع الأمن
~~من انفساخه بالهلاك، وفي الصداق الأمن من تشطيره بالطلاق وسقوطه بالردة
~~وتقبيل ابن الزوج قبل الدخول، ولا يتوقف استقراره على القبض لأنه لو هلك لم
~~ينفسخ النكاح: ولا فرق بين الدين والعين.
# وجميع الديون بعد لزومها مستقرة إلا دين السلم لقبوله الفسخ بالانقطاع
~~بخلاف ثمن المبيع فإنه لا يقبله بالانقطاع لجواز الاعتياض عنه.
# وأما الملك في المغصوب والمستهلك فمستند عندنا إلى وقت الغصب والاستهلاك؛
~~فإذا غيب المغصوب وضمن قيمته ملكه عندنا مستندا إلى وقت الغصب، وفائدته
~~تملك الاكتساب ووجوب الكفن ونفوذ البيع ولا يكون الولد له.
# والتحقيق عندنا أن الملك يثبت للغاصب بشرط القضاء بالقيمة، لا حكما ثابتا
~~بالغصب مقصودا ولذا لا يملك الولد، بخلاف الزيادة المتصلة كذا في الكشف في 
~~باب النهي.
# وفي الهداية من النفقة: لو أنفق المودع على أبوي المودع بلا إذنه وإذن
~~القاضي ضمنها، ثم إذا ms312 ضمن لم يرجع عليهما لأنه لما ضمن ملكه بالضمان فظهر
~~أنه كان متبرعا.
# وذكر الزيلعي: أنه بالضمان استند ملكه إلى وقت التعدي فتبين أنه تبرع
~~ملكه فصار كما إذا قضى دين المودع بها (انتهى) .
# وفي شرح الزيادات لقاضي خان من أول كتاب الغصب: الأصل الأول: إن زوال
~~المغصوب عن ملك المالك عند أداء الضمان عندنا يستند إلى وقت الغصب في حق
~~المالك والغاصب وفي حق غيرهما يقتصر على التضمين؛ إلا إذا تعلق بالاستناد
~~حكم شرعي يمنعنا من أن نجعل الزوال مقصورا على الحال فحينئذ يستند في حق
~~الكل لأن الزوال في حق المالك والغاصب استند لا لكون الغصب سببا للملك وضعا
~~حتى يستند في حق الكل، بل ضرورة وجوب الضمان من وقت الغصب، فلا يظهر ذلك في
# PageV01P302
# حق غيرهما إلا إذا اتصل بالاستناد حكم شرعي لأن الحكم الشرعي يظهر في حق
~~الكل فيظهر الاستناد في حق الكل، ثم ذكر فروعا كثيرة على هذا الأصل: منها؛
~~الغاصب إذا أودع العين ثم هلكت عند المودع ثم ضمن المالك
# الغاصب فلا رجوع له على المودع لأنه ملكها بالضمان فصار مودعا مال نفسه،
~~وفيه إذا غصب جارية فأودعها فأبقت فضمنه المالك قيمتها ملكها الغاصب، فلو
~~أعتقها الغاصب صح، ولو ضمنها المودع فأعتقها لم يجز، ولو كانت محرمة من
~~الغاصب عتقت عليه لا على المودع إذا ضمنا، لأن قرار الضمان على الغاصب، لأن
~~المودع وإن جاز تضمينه فله الرجوع بما ضمن على الغاصب وهو المودع لكونه
~~عاملا له فهو كوكيل الشراء، ولو اختار المودع بعد تضمينه أخذها بعد عودها
~~ولا يرجع على الغاصب لم يكن له ذلك وإن هلكت في يده بعد العود من الإباق
~~كانت أمانة وله الرجوع على الغاصب بما ضمن، وكذا إذا ذهبت عينها،
# وللمودع حبسها عن الغاصب حتى يعطيه ما ضمنها المالك، فإن هلكت بعد الحبس
~~هلكت بالقيمة، وإن ذهبت عينها بعد  الحبس لم يضمنها كالوكيل بالشراء، لأن
~~الفائت وصف وهو لا يقابله شيء، ولكن يتخير الغاصب إن شاء أخذها وأدى ms313 جميع
~~القيمة، وإن شاء ترك كما في الوكيل بالشراء، ولو كان الغاصب آجرها أو رهنها
~~فهو الوديعة سواء،
# وإن أعارها أو وهبها، فإن ضمن الغاصب كان الملك له، وإن ضمن المستعير أو
~~الموهوب له كان الملك لهما، لأنهما لا يستوجبان الرجوع على الغاصب فكان
~~قرار الضمان عليهما فكان الملك لهما، ولو كان مكانهما مشتر فضمن سلمت
~~الجارية له، وكذا غاصب الغاصب إذا ضمن ملكها، لأنه لا يرجع على الأول فتعتق
~~عليه لو كانت محرمة منه، ولو كانت أجنبية فللأول الرجوع بما ضمن على الثاني
~~لأنه ملكها فيصير الثاني غاصبا ملك الأول، وكذا لو أبرأه المالك بعد
~~التضمين أو وهبها له كان له الرجوع على الثاني،
# وإذا ضمن المال الأول ولم يضمن الأول الثاني حتى ظهرت الجارية كانت ملكا
~~للأول، فإن قال: أنا أسلمها للثاني وأرجع عليه لم يكن له ذلك لأن الثاني
~~قدر على رد العين فلا يجوز تضمينه، وإن رجع الأول على الثاني ثم ظهرت كانت
~~للثاني، وتمام التفريعات فيه
# الثانية عشرة: الملك إما للعين والمنفعة معا وهو الغالب، أو العين فقط،
~~أو للمنفعة فقط كالعبد الموصى به بمنفعته أبدا رقبته للوارث، وليس له شيء
~~من منافعه، ومنفعته للموصى له،
# فإذا مات الموصى له عادت المنفعة إلى المالك، والولد والغلة والكسب
~~للمالك، وليس للموصى له الإجارة ولا إخراجه من بلد الموصي إلا أن يكون
~~أهله، في غيرها، ويخرج العبد من الثلث، ولا
# PageV01P303
# يملك استخدامه إلا في وطنه وعند أهله، ويصح الصلح مع الموصى له على شيء
~~وتبطل الوصية، وجاز بيع الوارث الرقبة من الموصى له، ولو جنى العبد فالفداء
~~على المخدوم فإن مات رجع ورثته بالفداء على صاحب الرقبة.
# فإن أبى بيع العبد أو أبى المخدوم الفداء فداه المالك أو يدفعه وبطلت
~~الوصية، وأرش الجناية عليه للمالك كالموهوب له وكسبه إن لم تنقص الخدمة فإن
~~نقصتها اشتري بالأرش خادم إن  بلغ، وإلا بيع الأول وضم إلى الأرش واشتري به
~~خادم، ولا قصاص على قاتله عمدا ما لم يجتمعا على ms314 قتله، فإن اختلفا ضمن
~~القاتل قيمته يشتري بها آخر؛ فلو أعتقه المالك نفذ وضمن قيمته، يشترى بها
~~خادم هكذا في وصايا المحيط.
# وأما نفقته: فإن كان صغيرا لم يبلغ الخدمة؛ فنفقته على المالك وإن بلغها
~~فعلى الموصى له، إلا أن يمرض مرضا يمنعه من الخدمة فهي على المالك؛ فإن
~~تطاول المرض باعه القاضي إن رأى ذلك واشترى بثمنه عبدا يقوم مقامه كذا في
~~نفقات المحيط.
# وأما صدقة فطره فعلى المالك كما في الظهيرية. وأما ما في الزيلعي من أنه
~~لا تجب صدقة فطره فسبق قلم، كما في فتح القدير، ويمكن حمله على أن المراد
~~لا تجب على الموصى له بخلاف نفقته.
# وأما بيعه من غير الموصى له، فلا يجوز إلا برضاه، فإن بيع برضاه لم ينتقل
~~حقه إلى الثمن إلا بالتراضي، ذكره في السراج الوهاج من الجنايات، بخلاف ما
~~إذا قتل خطأ وأخذت قيمته يشترى بها عبد وينتقل حقه فيه من غير تجديد،
~~كالوقف إذا استبدل انتقل الوقف إلى بدله.
# ذكره قاضي خان من الوقف، وكالمدبر إذا قتل خطأ يشترى بقيمته عبد ويكون به
~~مدبرا من غير تدبير.
# ذكره الزيلعي من الجنايات.
# ولم أر حكم كتابته من المالك؛ وينبغي أن تكون كإعتاقه لا تصح إلا
~~بالتراضي، وحكم إعتاقه عن الكفارة، وينبغي أن لا يجوز لأنه عادم المنفعة
~~للمالك.
# ولم أر حكم وطء المالك، وينبغي أن يحل له لأنه تابع لملك الرقبة، وقيده
~~الشافعية بأن تكون ممن لا تحل وإلا فلا.
# الثالثة عشرة: تملك الهبة والصدقة بالقبض، ويستقر الملك في الهبة بوجود
~~مانع من الرجوع من سبعة معلومة في الفقه وفي الصدقة بما ذكرناه في أصل
~~الملك. الرابعة عشرة: تملك العقار للشفيع بالأخذ بالتراضي أو قضاء القاضي،
~~فقبلهما لا ملك له فلا تورث عنه لو مات، وتبطل إذا باع ما يشفع به.
# تنبيه:
# قد علمت أن الموصى له وإن ملك المنفعة لا  يؤجر، وينبغي أن له الإعارة:
~~وأما المستأجر فيؤجر ويعير ما لا يختلف باختلاف المستعمل، والموقوف عليه
# PageV01P304
# السكنى لا يؤجر ms315 ويعير، والشافعية جعلوا لذلك أصلا وهو: أن من ملك المنفعة
~~ملك الإجارة والإعارة، ومن ملك الانتفاع ملك الإعارة لا الإجارة، ويجعلون
~~المستعير والموصى له بالمنفعة مالكا للانتفاع فقط، وهذا يتخرج على قول
~~الكرخي من أن الإعارة إباحة المنافع لا تمليكها والمذهب عندنا أنها تمليك
~~المنافع بغير عوض، فهي كالإجارة تملك المنافع، وإنما لا يملك المستعير
~~الإجارة لأنه ملك المنفعة بغير عوض فلا يملك أن يملكها بعوض، ولأنه لو ملك
~~الإجارة لملك أكثر مما ملك، فإنه ملك المنفعة بلا عوض فيملكها نظير ملك،
~~ولأنه لو ملكها للزم أحد الأمرين غير الجائزين: لزوم العارية أو عدم لزوم
~~الإجارة.
# وهذان التعليلان يشملان الموقوف عليه والمستعير وهما سواء على الراجح،
~~فيملك الموقوف عليه السكنى المنفعة كالمستعير، وقيل: إن ما أبيح له
~~الانتفاع، وهو ضعيف كان له الإعارة.
# وتمامه في فتح القدير من الوقف.
# وأما الإجارة المقطع ما أقطعه الإمام؛ فأفتى العلامة قاسم بن قطلوبغا
~~بصحتها، قال: ولا أثر لجواز إخراج الإمام له في أثناء المدة كما لا أثر
~~لجواز موت المؤجر في أثنائها؛ ولا لكونه ملك منفعة لا في مقابلة مال؛ فهو
~~نظير المستأجر لأنه ملك منفعة الإقطاع بمقابلة استعداده لما أعد له لا نظير
~~المستعير لما قلنا، وإذا مات المؤجر أو أخرج الإمام الأرض عن المقطع تنفسخ
~~الإجارة لانتقال الملك إلى غير المؤاجر.
# كما لو انتقل الملك في النظائر التي خرج عليها إجارة الإقطاع، وهي إجارة
~~المستأجر، وإجارة العبد الذي صولح على خدمته مدة معلومة،
# وإجارة الموقوف عليه الغلة وإجارة العبد المأذون ما يجوز عليه عقد
~~الإجارة من مال التجارة وإجارة أم الولد (انتهى) .
# وقد ألفت رسالة في الإقطاعات وأخرى سميتها التحفة المرضية في (الأراضي
~~المصرية) وفيما أفتى به العلامة قاسم التصريح بأن للإمام أن يخرج الإقطاع
~~عن المقطع متى شاء، وهو محمول على ما إذا أقطعه أرضا عامرة من بيت المال،
~~أما إذا  أقطعه مواتا من بيت المال فأحياها، ليس له إخراجه عنه لأنه صار
~~مالكا للرقبة، كما ذكره أبو يوسف رحمه ms316 الله في كتاب الخراج.
### || القول في الدين
# وعرفه في الحاوي القدسي بأنه: عبارة عن مال حكمي يحدث في الذمة ببيع أو
~~استهلاك أو غيرهما.
# وإيفاؤه واستيفاؤه لا يكون إلا بطريق المقاصة عند أبي حنيفة
# PageV01P305
# رحمه الله
# مثاله: إذا اشترى ثوبا بعشرة دراهم صار الثوب ملكا له، وحدث بالشراء في
~~ذمته عشرة دراهم ملكا للبائع؛ فإذا دفع المشتري عشرة إلى البائع وجب مثلها
~~في ذمة البائع دينا، وقد وجب للبائع على المشتري عشرة بدلا عن الثوب، ووجب
~~للمشتري على البائع مثلها بدلا عن المدفوعة إليه فالتقيا قصاصا (انتهى) .
# وتفرع على أن طريق إيفائه إنما هو المقاصة أنه لو أبرأه عنه بعد قضائه صح
~~ورجع المديون على الدائن بما دفعه، وقد ذكرناه في المداينات من قسم ال
# فوائد 
# واختص الدين بأحكام: منها جواز الكفالة به إذا كان دينا صحيحا وهو ما لا
~~يسقط إلا بالأداء والإبراء؛ فلا يجوز ببدل الكتابة؛ لأنه يسقط بدونهما
~~بالتعجيز.
# ومنها جواز الرهن به؛ فلا تجوز الكفالة والرهن بالأعيان الأمانة
~~والمضمونة بغيرها كالمبيع.
# وأما المضمونة بنفسها كالمغصوب وبدل الخلع والمهر وبدل الصلح عن دم العمد
~~والمبيع فاسدا والمقبوض على سوم الشراء، فتصح الكفالة والرهن بها؛ لأنها
~~ملحقة بالديون، قال الأسيوطي رحمه الله معزيا إلى السبكي في تكملة شرح
~~المهذب:
# فرع:
# حدث في الأعصار القريبة؛ وقف كتب اشترط الواقف أن لا تعار إلا برهن أو لا
~~تخرج من مكان تحبيسها إلا برهن أو لا تخرج أصلا.
# والذي أقول في هذا: أن الرهن لا يصح بها؛ لأنها غير مضمونة في يد الموقوف
~~عليه، ولا يقال لها عارية أيضا، بل الأخذ بها إن كان من أهل الوقف استحق
~~الانتفاع ويده عليها يد أمانة.
# فشرط أخذ الرهن عليها فاسد، وإن أعطاه كان رهنا فاسدا، ويكون في يد خازن
~~الكتب أمانة؛ لأن الفاسد من العقود في الضمان كصحيحها، والرهن أمانة، هذا
~~إذا أريد الرهن  الشرعي، وإن أريد مدلوله لغة وأن يكون تذكرة، فيصح الشرط؛
~~لأنه غرض صحيح، وإذا لم يعرف مراد الواقف فيحتمل ms317 أن يقال بالبطلان في الشرط
~~المذكور حملا على المعنى الشرعي، ويحتمل أن يقال بالصحة حملا على المعنى
~~اللغوي، وهو الأقرب تصحيحا للكلام ما أمكن، وحينئذ لا يجوز إخراجها بدونه،
~~وإن قلنا ببطلانه لم يجز إخراجها به لعذره ولا بدونه، إما؛ لأنه خلاف لشرط
~~الواقف وإما لفساد الاستثناء، فكأنه قال لا تخرج مطلقا، ولو قال ذلك صح؛
~~لأنه شرط فيه غرض صحيح؛ لأن إخراجها مظنة ضياعها، بل يجب على ناظر الوقف أن
~~يمكن كل من يقصد الانتفاع بتلك الكتب في مكانها، وفي بعض الأوقاف يقول لا
~~تخرج إلا بتذكرة وهذا لا بأس به ولا وجه لبطلانه، وهو كما حملنا عليه قوله
~~إلا برهن في المدلول اللغوي، فيصح ويكون المقصود أن تجويز الواقف الانتفاع
~~لمن يخرج به مشروط بأن
# PageV01P306
# يضع في خزانة الوقف ما يتذكر هو به إعادة الموقوف؛ ويتذكر الخازن مطالبته
~~فينبغي أن يصح هذا، ومتى أخذه على غير هذا الوجه الذي شرطه الواقف يمتنع.
# ولا نقول بأن تلك التذكرة تبقى رهنا بل له أن يأخذها، فإذا أخذها طالبه
~~الخازن برد الكتاب ويجب عليه أن يرده أيضا بغير طلب، ولا يبعد أن يحمل قول
~~الواقف الرهن على هذا المعنى حتى يصح إذا ذكره بلفظ الرهن تنزيلا للفظ على
~~الصحة ما أمكن، وحينئذ يجوز إخراجه بالشرط المذكور ويمتنع لغيره، لكن لا
~~تثبت له أحكام الرهن ولا يستحق بيعه ولا بدل الكتاب الموقوف، إذا تلف بغير
~~تفريط، ولو تلف بتفريط ضمنه، ولكن لا يتعين ذلك المرهون لوفائه ولا يمتنع
~~على صاحبه التصرف فيه (انتهى)
# وقول أصحابنا لا يصح الرهن بالأمانات شامل للكتب الموقوفة، والرهن
~~بالأمانات باطل.
# فإذا هلك لا يجب شيء بخلاف الرهن الفاسد فإنه مضمون كالصحيح، وأما وجوب
~~اتباع شرطه وحمله على المعنى اللغوي فغير بعيد.
# ومنها صحة الإبراء عنه؛ فلا يصح الإبراء عن الأعيان، والإبراء عن دعواها
~~صحيح.
# فلو قال: أبرأتك عن  دعوى هذه العين صح الإبراء، فلا تسمع دعواه بها بعده،
~~ولو قال: برئت من هذه الدار أو من دعوى ms318 هذه لم تسمع دعواه وبينته، ولو قال:
~~أبرأتك عنها أو عن خصومتي فيها فهو باطل، وله أن يخاصم وإنما أبرأه عن
~~ضمانه، كذا في النهاية من الصلح وفي كافي الحاكم من الإقرار: لا حق لي قبله
~~يبرأ من العين والدين والكفالة والإجارة والحد والقصاص (انتهى) .
# وبه علم أنه يبرأ من الأعيان في الإبراء العام
# لكن في مداينات القنية: افترق الزوجان وأبرأ كل واحد منهما صاحبه عن جميع
~~الدعاوى، وكان للزوج بذر في أرضها وأعيان قائمة؛ فالحصاد والأعيان القائمة
~~لا تدخل في الإبراء عن جميع الدعاوى (انتهى) .
# وتدخل في الإبراء العام الشفعة فهو مسقط لها قضاء لا ديانة إن لم يقصدها،
~~كما في الولوالجية، وفي الخزانة: الإبراء عن العين المغصوبة إبراء عن
~~ضمانها، وتصير أمانة في يد الغاصب، وقال زفر رحمه الله: لا يصح الإبراء
~~وتبقى مضمونة ولو كانت العين مستهلكة صح الإبراء وبرئ من قيمتها (انتهى) .
# فقولهم الإبراء عن الأعيان باطل؛ معناه أنها لا تكون ملكا له بالإبراء
~~وإلا فالإبراء عنها لسقوط الضمان صحيح أو يحمل على الأمانة.
# PageV01P307
# الثالث قبول الأجل فلا يصح تأجيل الأعيان؛ لأن الأجل شرع رفقا للتحصيل
~~والعين حاصلة.
# فوائد:
# الأولى: ليس في الشرع دين لا يكون إلا حالا إلا: رأس مال السلم، وبدل
~~الصرف
# والقرض والثمن بعد الإقالة، ودين الميت وما أخذ به الشفيع العقار، كما
~~كتبناه في شرح الكنز عند قوله: وصح تأجيل كل دين إلا القرض.
# وليس فيه دين لا يكون إلا مؤجلا إلا الدية والمسلم فيه.
# وأما بدل الكتابة فيصح عندنا حالا ومؤجلا.
# الثانية: ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض؛ ولهذا لو كان لها دين بسبب واحد
~~فقبض أحدهما نصيبه فإن لشريكه أن يشاركه.
# ويصح تفريقه على أن ما في الذمة لا تصح قسمته.
# الثالث: الأجل لا يحل قبل وقته إلا بموت المديون ولو حكما باللحاق مرتدا
~~بدار الحرب ولا يحل بموت الدائن .
# وأما الحربي إذا استرق وله دين مؤجل؛ فنقول بسقوط الدين مطلقا لا بسقوط
~~الأجل فقط، كما قال الشافعي رحمه ms319 الله.
# وأما الجنون فظاهر كلامهم أنه لا يوجب الحلول لإمكان التحصيل بوليه
# الرابعة: الحال يقبل التأجيل إلا ما قدمناه والحيلة في لزوم تأجيل القرض
~~شيئان: حكم المالكي بلزومه بعد ما ثبت عنده أصل الدين، أو أن يحيل المستقرض
~~صاحب المال على رجل إلى سنة أو سنتين فيصح ويكون المال على المحتال عليه
~~إلى ذلك الوقت.
# وعند الشافعية: الحال لا يقبله بعد اللزوم إلا إذا نذر أن لا يطالبه به
~~إلا بعد شهر أو أوصى بذلك.
# وشرط التأجيل القبول وإلا فلا يصح.
# والمال حال، وشرطه أيضا أن لا يكون مجهولا جهالة متفاحشة، فلا يصح
~~التأجيل إلى مهب الريح ومجيء المطر، ويصح إلى الحصاد والدياس، وإن كان
~~البيع لا يجوز بثمن مؤجل إليهما، كذا في القنية.
# تنبيه.
# قال الدائن للمديون: اذهب واعطني كل شهر كذا.
# فليس بتأجيل؛ لأنه أمر بالإعطاء
# PageV01P308
# الخامسة: لا يصح تمليكه من غير من هو عليه إلا إذا سلطه على قبضه فيكون
~~وكيلا قابضا للموكل ثم لنفسه، ومقتضاه صحة عزله عن التسليط قبل القبض وفي
~~وكالة الواقعات الحسامية.
# لو قال: وهبت منك الدراهم التي لي على فلان فاقبضها منه، فقبض مكانها
~~دنانير جاز؛ لأنه صار الحق للموهوب له فيملك الاستبدال (انتهى) .
# وهو مقتض لعدم صحة الرجوع عن التسلط.
# وفي منية المفتي من الزكاة: لو تصدق بالدين الذي على فلان على زيد
# بنية الزكاة وأمره بقبضه فقبضه أجزأه ذلك.
# ومن هبة البزازية: وهب له دينا على رجل وأمره بقبضه جاز استحسانا، وإن لم
~~يأمره لا.
# وبيع الدين لا يجوز، ولو باعه من المديون أو وهبه جاز والبنت لو وهبت
~~مهرها من أبوها أو ابنها الصغير من هذا الزوج.
# إن أمرت بالقبض صحت وإلا لا؛ لأنه هبة الدين من غير من عليه الدين
~~(انتهى) .
# وفي مداينات القنية: قضى دين غيره ليكون له ما على المطلوب فرضي جاز ثم
~~رقم لآخر بخلافه: ولو  أعطى الوكيل بالبيع للآمر الثمن من ماله قضاء على
~~المشتري على أن يكون الثمن له كان القضاء على هذا ms320 فاسدا ويرجع البائع على
~~الآمر بما أعطاه وكان الثمن على المشتري على حاله (انتهى) .
# ثم قال فيها: لو قالت المهر الذي لي على زوجي لوالدي لا يجوز إقرارها به
~~(انتهى) .
# وخرج عن تمليك الدين لغير من هو عليه الحوالة؛ فإنها كذلك مع صحتها كما
~~أشار إليه الزيلعي منها.
# وخرج أيضا الوصية به لغير من هو عليه فإنها جائزة كما في وصايا البزازية؛
~~فالمستثنى ثلاث.
# وفرع الإمام الأعظم رحمه الله على عدم صحة تمليكه من غير من عليه أنه لو
~~وكله بشراء عبد بما عليه ولم يعين المبيع والبائع لم يصح التوكيل.
# وصح إن عين أحدهما.
# وأجمعوا على أنه لو وكل مديونه بأن يتصدق بما عليه؛ فإنه يصح مطلقا، ولو
~~وكل المستأجر بأن يعمر العين من الأجرة صح.
# وقد أوضحناه في وكالة البحر
# السادسة: لا تجب الزكاة فيه إذا كان المديون جاحدا ولو له بينة عليه، فلو
~~كان على مقر وجبت، إلا إذا كان مفلسا؛ فإذا قبض أربعين.
# مما أصله بدل تجارة وجب عليه درهم.
# وقد بيناه في كتاب الزكاة من شرح الكنز.
### || أنواع الديون ما يمنع الدين وجوبه وما لا يمنع:
# الأول: الماء في الطهارة؛ يمنع الدين وجوب شرائه لقول الزيلعي في آخر باب
~~التيمم: " والمراد بالثمن الفاضل عن حاجته ".
# PageV01P309
# الثاني: السترة كذلك فيما ينبغي ولم أره.
# الثالث: الزكاة، والمراد به فيها، ما له مطالب من العباد؛ فلا يمنع دين
~~النذر والكفارات.
# ودين الزكاة مانع.
# الرابع: الكفارة.
# واختلف في منعه وجوبها، والصحيح أنه يمنعه بالمال كما في شرحنا على
~~المنار من بحث الأمر.
# الخامس: صدقة الفطر، واتفقوا على منعه وجوبها،
# تنبيه: دين العبد لا يمنع وجوب صدقة فطره، 
# ويمنع وجوب زكاته لو كان للتجارة كما بيناه فيه من ذلك المحل.
# السادس: الحج يمنعه اتفاقا.
# السابع: نفقة القريب، وينبغي أن يمنعها؛ لأن الفتوى على عدم وجوبها إلا
~~بملك نصاب حرمان الصدقة.
# الثامن : ضمان سراية الإعتاق، ولا يمنعه؛ لأن الدين لا يمنع دينا آخر
~~التاسع: الدية، لا تمنع وجوبها.
# العاشر: الأضحية، يمنعها ms321 كصدقة الفطر
# تتمة:
# قدمنا أنه لا يمنع ملك الوارث للتركة إن لم يكن مستغرقا، ويمنعه إن كان
~~مستغرقا ويمنع نفاذ الوصية والتبرع من المريض، ويبيح أخذ الزكاة، والدفع
~~إلى المديون أفضل.
### || ما يثبت في ذمة المعسر وما لا يثبت:
# إذا هلك المال في الزكاة بعد وجوبها لا تبقى في ذمته ولو بعد التمكن من
~~دفعها وطلب الساعي، بخلاف ما إذا استهلكه، وصدقة الفطر لا تسقط بعد وجوبها
~~بهلاك المال وكذا الحج، بخلاف ما إذا كان معسرا وقت الوجوب ثم أيسر بعده
~~فإنهما لا يجبان، وما يخير فيه بين الصوم وغيره فلا فرق فيه بين الغني
~~والفقير.
# كجزاء الصيد.
# وفدية الحلق واللباس والطيب لعذر.
# وكفارة اليمين، وما يكون الصوم مشروطا بإعساره ككفارة
# الفطر في رمضان وكفارة الظهار وكفارة القتل ودم التمتع والقران
# PageV01P310
# فيفرق فيه بينهما، فالاعتبار لإعساره وقت تكفيره بالصوم، وكذا يفرق في
~~فدية الشيخ الفاني، فلا وجوب على الفقير، فإذا أيسر لا يلزمه الإخراج.
### || ما يقدم على الدين وما يؤخر عنه:
# أما حقوق الله تعالى كالزكاة وصدقة الفطر فتسقط بالموت، وإنما الكلام في
~~حقوق العباد، فإن وقت التركة بالكل فلا كلام؛ وإلا قدم.
# المتعلق بالعين كالرهن على ما تعلق بالذمة، وإذا أوصى بحقوق الله تعالى
~~قدمت الفرائض، وإن أخرها كالحج والزكاة والكفارات، وإن تساوت في القوة بدأ
~~بما بدأ به، وإذا اجتمعت الوصايا لا يقدم البعض على البعض.
# إلا العتق والمحاباة، ولا معتبر بالتقديم والتأخير ما لم ينص عليه.
# وتمامه في وصايا الزيلعي
# تذنيب: فيما يقدم عند الاجتماع من غير الديون 
# ثلاثة في السفر: جنب وحائض وميت، وثمة ماء يكفي لأحدهم؛ فإن كان الماء
~~ملكا لأحدهم فهو أولى به، وإن كان لهم جميعا لا يصرف لأحدهم ويجوز التيمم
~~للكل، وإن كان المال مباحا كان الجنب أولى به؛ لأن غسله فريضة وغسل الميت
~~سنة.
# الرجل يصلح إماما للمرأة فيغتسل الجنب وتتيمم المرأة  وييمم الميت، ولو
~~كان الماء بين الأب والابن فالأب أولى به؛ لأن له حق تملك مال الابن، ولو
~~وهب ms322 لهم قدر ما يكفي لأحدهم؛ قالوا: الرجل أولى به؛ لأن الميت ليس من أهل
~~قبول الهبة، والمرأة لا تصلح لإمامة الرجل.
# قال مولانا: وهذا الجواب إنما يستقيم على قول من يقول إن هبة المشاع فيما
~~يحتمل القسمة لا تفيد الملك وإن اتصل به القبض، كذا في فتاوى قاضي خان.
# ومراده من قوله أن غسل الميت سنة؛ أن وجوبه بها، بخلاف غسل الجنب فإنه في
~~القرآن.
# وينبغي أن يلحق بما إذا كان مباحا: ما إذا أوصى به لأحوج الناس ولا يكفي
~~إلا لأحدهم.
# وأما من به نجاسة وهو محدث ووجد ماء يكفي لأحدهما؛ فإنه يجب صرفه إلى
~~النجاسة كما في فتح القدير من الأنجاس.
# وعلى هذا لو كان مع الثلاثة ذو نجاسة يقدم عليهم ولم أره
# اجتمعت جنازة وسنة وقتية، قدمت الجنازة.
# وأما إذا اجتمع كسوف وجمعة أو فرض وقت لم أره.
# وينبغي تقديم الفرض إن ضاق الوقت.
# وإلا الكسوف؛ لأنه يخشى فواته بالانجلاء،
# ولو اجتمع عيد وكسوف وجنازة، ينبغي تقديم الجنازة.
# وكذا لو
# PageV01P311
# اجتمعت مع جمعة وفرض ولم يخف خروج وقته، وينبغي أيضا تقديم الخسوف على
~~الوتر والتراويح
# وأما الحدود إذا اجتمعت ففي المحيط: وإذا اجتمع حدان وقدر على درء أحدهما
~~درئ، وإن كان من أجناس مختلفة، بأن اجتمع حد الزنا والسرقة والشرب والقذف
~~والفقء؛ بدأ بالفقء فإذا برئ حد للقذف فإذا برئ إن شاء بدأ بالقطع وإن شاء
~~بدأ بحد الزنا، وحد الشرب آخرها لثبوته بالاجتهاد من الصحابة رضي الله
~~عنهم، وإن كان محصنا يبدأ بالفقء ثم بحد القذف ثم بالرجم ويلغى غيرها
~~(انتهى)
# ولو اجتمع التعزير والحدود؛ قدم التعزير على الحدود في الاستيفاء لتمحضه
~~حقا للعبد كذا في الظهيرية، ولم أر الآن ما إذا اجتمع قتل القصاص والردة
~~والزنا، وينبغي تقديم القصاص قطعا لحق العبد، وأما إذا اجتمع قتل الزنا
~~والردة، وينبغي تقديم الرجم؛ لأن به يحصل مقصودهما، بخلاف  ما إذا قدم قتل
~~الردة فإنه يفوت الرجم،
# وإذا قدم قتل القصاص وهو القتل بالسيف حصل مقصود القصاص والردة ms323 وإن فات
~~الرجم
# فرع: تقرب من هذه المسائل مسائل اجتماع الفضيلة والنقيصة
# فمنها الصلاة أول الوقت بالتيمم وآخره بالوضوء؛ فعندنا يستحب التأخير إن
~~كان طمع في وجود الماء آخره، وإلا فالتقديم أفضل.
# ولم أر لأصحابنا رحمهم الله أنه يتيمم في أوله ويصلي؛ فإذا وجده آخره
~~توضأ وصلى ثانيا، ولا يبعد القول بأفضليته، وقال الشافعية: إنه النهاية في
~~تحصيل الفضيلة.
# ومنها لو صلى منفردا صلى في الوقت المستحب، وإن أخر عنه صلى مع الجماعة
~~فالأفضل التأخير
# ومنها لو كان بحيث لو أسبغ الوضوء تفوته الجماعة ولو اقتصر على مرة
~~أدركها؛ فينبغي تفضيل الاقتصار لإدراكها.
# ومنها غسل الرجلين أفضل من المسح على الخفين لمن يرى جوازه وإلا فهو
~~أفضل، وكذا بحضرة من لا يراه
# ومنها التوضؤ من الحوض أفضل من النهر
# بحضرة من لا يراه، وإلا لا.
# ومنها لو خاف فوت الركعة لو مشى إلى الصف، ففي اليتيمة: الأفضل إدراكه في
~~الركوع، وقول النووي في شرح المهذب لم أر فيه لأصحابنا ولا لغيرهم شيئا
~~فقصور
# ومنها لو كان بحيث لو صلى في بيته صلى قائما ولو صلى في المسجد لم يقدر
~~عليه؛ ففي الخلاصة: يخرج إلى المسجد ويصلي قاعدا
# ومنها لو كان بحيث لو صلى قاعدا قدر على سنة القراءة وإن صلى قائما لا،
~~قعد وقرأها،
# ومنها لو ضاق الوقت عن سنن الطهارة أو الصلاة تركها وجوبا ولو ضاق الوقت
~~المستحب عن
# PageV01P312
# استيعاب السنن، ينبغي تقديم المؤكدة ثم الصلاة في المستحبومنها تقديم
~~الدين المقر به في الصحة وما كان معلوم السبب على الدين المقر به في المرض.
# ومنها باب الإمامة؛ يقدم الأعلم ثم الأقرأ ثم الأورع ثم الأسن ثم الأصبح
~~وجها ثم الأحسن خلقا ثم الأحسن زوجة ثم من له جاه ثم الأنظف ثوبا ثم المقيم
~~على المسافر ثم الحر الأصلي على المعتق ثم المتيمم عن الحدث على المتيمم عن
~~الجنابة، وتمامه في  الشرح.
# ويقرب من هذه المسائل بعض خصال الكفاءة يقابل البعض فالعالم العجمي كفؤ
~~للعربية ولو شريفة وعلمه يقابل نسبها ms324 وكذا شرفه.
# خاتمة: لا يقدم أحد في التزاحم على الحقوق إلا بمرجح
# ومنه السبق كالازدحام في الدعوى والإفتاء والدرس، فإن استووا في المجيء
~~أقرع بينهم 
### || القول في ثمن المثل وأجرة المثل ومهر المثل وتوابعها.
# أما ثمن المثل: 
# فذكروه في مواضع.
# منها: باب التيمم.
# قال في الكنز: ولو لم يعطه إلا بثمن المثل وله ثمنه لا يتيمم وإلا يتيمم،
~~وفسره في العناية بمثل القيمة في أقرب موضع يعز فيه الماء أو بغبن يسير،
~~وفسره الزيلعي بالقيمة في ذلك المكان، لكن لم يبين أنه في وقت عزته أو في
~~أغلب الأوقات، والظاهر الأول، فإن الاعتبار للقيمة حالة التقويم.
# ويتعين أن لا يعتبر ثمن المثل عند الحاجة لسد الرمق وخوف الهلاك، وربما
~~تصل الشربة إلى دنانير فيجب شراؤها على القادر بأضعاف قيمتها إحياء لنفسه.
# ومنها: باب الحج؛ فثمن المثل للزاد والماء القدر اللائق به، وكذا الراحلة
~~كما في فتح القدير.
# ومنها على قول محمد رحمه الله: إذا اختلف المتبايعان تحالفا وتفاسخاوكان
~~المبيع هالكا فإن البيع يفسخ على قيمة الهالك. وهل تعتبر قيمته يوم التلف
~~أو القبض أو أقلها.
# قال: ومنها إذا وجب الرجوع بنقصان العيب عند تعذر رده كيف يرجع به؟ قال
~~قاضي خان: وطريق معرفة النقصان أن يقوم صحيحا لا عيب به ويقوم وبه العيب،
~~فإن
# PageV01P313
# كان ذلك العيب ينقص عشر القيمة كان حصة النقصان عشر الثمن (انتهى) .
# ولم يذكر اعتبارها يوم البيع أو يوم القبض، وكذا لم يذكره الزيلعي وابن
~~الهمام. وينبغي اعتبارها يوم البيع.
# ومنها: المقبوض على سوم الشراء المضمون بتسمية الثمن إذا كان قيميا؛
~~فالاعتبار لقيمته يوم القبض أو يوم التلف.
# قال: ومنها: المغصوب القيمي إذا هلك؛ فالمعتبر قيمته يوم غصبه اتفاقا.
# ومنها: المغصوب المثلي إذا انقطع قال أبو حنيفة رحمه الله: تعتبر قيمته
~~يوم الخصومة، وقال أبو يوسف رحمه الله: يوم الغصب، وقال محمد رحمه الله يوم
~~الانقطاع.
# ومنها: المتلف  بلا غصب تعتبر قيمته يوم التلف ولا خلاف فيه.
# ومنها: المقبوض بعقد فاسد تعتبر قيمته يوم القبض؛ لأنه ms325 به دخل في ضمانه،
~~وعند محمد رحمه الله تعتبر قيمته يوم التلف؛ لأنه به يتقرر عليه.
# ذكره الزيلعي في البيع الفاسد.
# ومنها: العبد المجني عليه تعتبر قيمته يوم الجناية.
# ومنها: العبد إذا جنى فأعتقه السيد غير عالم بها وقلنا يضمن الأقل من
~~قيمته ومن أرشه، هل المعتبر يوم الجناية أو قيمته يوم إعتاقه ومنها: الرهن
~~إذا هلك بالأقل من قيمته ومن الدين فالمعتبر قيمته يوم الهلاك لقولهم: إن
~~يده يد أمانة فيه حتى كانت نفقته على الراهن في حياته؛ وكفنه عليه إذا مات،
~~كما ذكره الزيلعي
# ومنها: لو أخذ من الأرز والعدس وما أشبه ذلك، وقد كان دفع إليه دينارا
~~مثلا لينفق عليه ثم اختصما بعد ذلك في قيمة المأخوذ؛ هل تعتبر قيمته يوم
~~الأخذ أو يوم الخصومة؟ قال في اليتيمة: تعتبر قيمته يوم الأخذ.
# قيل له: لو لم يكن دفع إليه شيئا بل كان يأخذ منه على أن يدفع إليه ثمن
~~ما يجتمع عنده.
# قال: يعتبر وقت الأخذ؛ لأنه سوم حين ذكر الثمن (انتهى)
# ومنها: ضمان عتق العبد المشترك إذا أعتقه أحدهما وكان موسرا واختار
~~الساكت تضمينه؛ فالمعتبر القيمة يوم الإعتاق كما اعتبر حاله من اليسار
~~والإعسار فيه كما ذكره الزيلعي.
# PageV01P314
# ومنها: قيمة ولد المغرور الحر، ففي الخلاصة: تعتبر قيمته يوم الخصومة
~~واقتصر عليه وحكاه في النهاية، ثم حكي عن الإسبيجابي أنه يعتبر يوم القضاء.
# والظاهر أن لا خلاف في اعتبار يوم الخصومة.
# ومن اعتبر يوم القضاء فإنما اعتبره بناء على أن القضاء لا يتراخى عنها.
# ولهذا ذكر الزيلعي أولا اعتبار يوم الخصومة، وثانيا اعتبار يوم القضاء.
# ولم أر من اعتبر يوم وضعه.
# ومنها: ضمان جنين الأمة. قالوا: لو كان ذكرا وجب على الضارب نصف عشر
~~قيمته لو كان حيا، وعشر قيمته لو كان أنثى، كذا في الكنز، وفي الخانية.
~~وهما في القدر سواء وظاهر كلامهم اعتبار يوم الوضع.
# ومنها: قيمة  الصيد المتلف في الحرم أو الإحرام؛ ففي الكنز في الثاني
~~بتقويم عدلين في مقتله أو أقرب موضع منه. ms326 ولم يذكر الزمان والظاهر فيهما
~~يوم قتله كما في المتلف.
# ومنها: قيمة اللقطة إذا تصدق بها أو انتفع بها بعد التعريف ولم يجد
~~مالكها فالمعتبر قيمتها يوم التصدق لقولهم إن سبب الضمان تصرفه في مال غيره
~~بغير إذنه. ولم أره صريحا.
# ومنها: قيمة جارية الابن إذا أحبلها الأب وادعاه والظاهر من كلامهم أن
~~الاعتبار بقيمتها قبيل العلوق لقولهم إن الملك يثبت شرطا للاستيلاد عندنا
~~لا حكما.
# ومنها: قيمة الصداق إذا انتصف بالطلاق قبل المسيس وكان هالكا، ولم أره
~~صريحا
# وينبغي أن يعتبر يوم القضاء به أو التراضي لما قدمناه أنه لا يعود إلى
~~ملك الزوج النصف إلا بأحدهما إذا كان بعد القبض فهذه تسعة عشر موضعا
~~فاغتنمها
### || الكلام في أجرة المثل
# تجب في مواضع؛ أحدها الإجارة في صور: منها الفاسدة، ومنها: لو قال له
~~المؤاجر بعد انقضاء المدة إن فرغتها اليوم وإلا فعليك كل شهر كذا، وقيل:
~~يجب المسمى.
# ومنها: لو قال مشتري العين للأجير اعمل كما كنت ولم يعلم بالأجر، بخلاف
~~ما إذا علم فإنه يجب.
# ومنها: لو عمل له شيئا ولم يستأجره وكان الصانع معروفا بتلك الصنعة وجب
~~أجر المثل على قول محمد رحمه الله وبه يفتى.
# PageV01P315
# ومنها: في غصب المنافع إذا كان المغصوب مال يتيم أو وقفا أو معدا
~~للاستغلال على المفتى به.
# وليس منها لما إذا خالف المستأجر المؤجر إلى شرط بأن حمل أكثر من المشروط
~~فإنه لا يجب أجر ما زاد؛ لأن الضمان والأجر لا يجتمعان.
# ومنها: إذا فسدت المساقاة والمزارعة كان للعامل أجر مثله.
# ومنها: إذا انقضت مدة الإجارة وفي الأرض زرع، فإنه يترك بأجر المثل إلى
~~أن يستحصده.
# ومنها: إذا فسدت المضاربة فللعامل أجر مثله إلا في مسألة ذكرناها في
~~الفوائد.
# ومنها: عامل الزكاة يستحق أجر مثل عمله بقدر ما يكفيه ويكفي أعوانه
# وفائدته أن المأخوذ أجره أنه لو لم يعمل؛ بأن حمل أرباب الأموال  أموالهم
~~إلى الإمام، فلا أجر له.
# ومنها: الناظر على الوقف، إذا لم يشترط له الواقف، فله أجر مثل ms327 عمله حتى
~~لو كان الوقف طاحونة يستغلها الموقف عليهم؛ فلا أجر له فيها كما في
~~الخانية. وهذا إذا عين القاضي له أجرا. فإن لم يعين له وسعى فيه سنة فلا
~~شيء له، كذا في القنية ثم ذكر بعده أنه يستحق وإن لم يشترط له القاضي، ولا
~~يجتمع له أجر النظر والعمالة لو عمل مع العملة (انتهى) .
# ومنها: الوصي إذا نصبه القاضي وعين له أجرا بقدر أجرة مثله جاز.
# وأما وصي الميت فلا أجر له على الصحيح كما في القنية.
# ومنها: القسام لو لم يستأجر بمعين فإنه يستحق أجر المثل.
# ومنها: يستحق القاضي على كتابة المحاضر والسجلات أجرة مثله
# تنبيهات:
# الأول: قولهم في الزرع بعد انقضاء مدة الإجارة يترك بأجر المثل معناه
~~بالقضاء أو الرضا وإلا فلا أجر له كما في القنية.
# الثاني: إذا وجب أجر المثل وكان هناك مسمى في عقد فاسد فإن كان معلوما لا
~~يزاد عليه وينقص منه، وإن كان مجهولا وجب بالغا ما بلغ.
# الثالث: يجب أجرة المثل من جنس الدراهم والدنانير.
# الرابع: إذا وجب أجرة المثل وكان متفاوتا منهم من يستقصي ومنهم من يتساهل
~~في الأجر يجب الوسط، حتى لو كان أجر المثل اثني عشر عند بعضهم،
# PageV01P316
# وعند البعض عشرة، وعند البعض أحد عشر، وجب أحد عشر بخلاف التقويم؛ لو
~~اختلف المقومون في مستهلك، فشهد اثنان أن قيمته عشرة وشهد اثنان أن قيمته
~~أقل وجب الأخذ بالأكثر، ذكره الأقطع في باب السرقة.
# الخامس: أجر المثل في الإجارة الفاسدة يطيب وإن كان السبب حراما
# والكل من القنية.
# وقدمنا حكم زيادة أجر المثل في الفوائد
### || الكلام في مهر المثل:
# الأصل في اعتباره حديث بروع بنت واشق، وبينا في شرح الكنز ما هو وبمن
~~يعتبر، وإنما الكلام هنا في المواضع التي يجب فيها؛ فيجب في النكاح الصحيح
~~عند عدم التسمية أو تسمية ما لا يصلح مهرا كالخمر والخنزير والحر والقرآن
~~وخدمة  زوج حر ونكاح آخر وهو نكاح الشغار ومجهول الجنس.
# والتسمية التي على خطر وفوات ما شرطه لها من ms328 المنافع بشرط الدخول في الكل
~~أو الموت.
# وأما إذا طلقها قبله؛ فالمتعة ولا ينتصف، وفي النكاح الفاسد بعد الدخول.
# وفي الوطء بشبهة إن لم يقدر الملك سابقا على الوطء؛ كما في أمة ابنه إذا
~~أحبلها فلا مهر عليه
# بيان ما يتعدد فيه المهر بتعدد الوطء وما لا يتعدد:
# أما في النكاح الصحيح؛ فجعله أبو حنيفة رحمه الله تعالى منقسما على عدد
~~الوطآت تقديرا فلا يتعدد فيه.
# كما لا يتعدد بوطء الأب جارية ابنه إذا لم تحبل وكذا بوطء السيد مكاتبته،
~~وفي النكاح الفاسد.
# ويتعدد بوطء الابن جارية أبيه أو الزوج جارية امرأته، وأفتى والد الصدر
~~الشهيد بالتعدد في الجارية المشتركة.
# وتمامه في شرحنا على الكنز
# تنبيه:
# يجب مهران
# فيما إذا زنى بامرأة ثم تزوجها وهو مخالط لها، مهر المثل بالأول، والمسمى
~~بالعقد.
# ومهران ونصف فيما لو قال: كلما تزوجتك فأنت طالق فتزوجها في يوم واحد
~~ثلاث مرات، ولو زاد بائن ودخل بها في كل مرة.
# فعليه خمسة مهور ونصف. وبيانه في فتاوى قاضي خان
### || القول في الشرط والتعليق
# التعليق: ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون أخرى.
# وفسر الشرط في التلويح بأنه تعليق حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة
~~(انتهى) .
# PageV01P317
# وشرط صحة التعليق؛ كون الشرط معدوما على خطر الوجود فالتعليق بكائن تنجيز
~~وبالمستحيل باطل، ووجود رابط حيث كان الجزاء مؤخرا وإلا يتنجز، وعدم فاصل
~~أجنبي بين الشرط والجزاء.
# وركنه: أداة شرط وفعله وجزاء صالح، فلو اقتصر على الأداة لا يتعلق،
~~واختلفوا في تنجيزه لو قدم الجزاء. الفتوى على بطلانه كما بيناه في شرح
~~الكنز.
# وما يقبل التعليق وما لا يقبله:
# تعليق التمليكات والتقييدات بالشرط باطل؛ كالبيع والشراء والإجارة
~~والاستئجار والهبة والصدقة والنكاح والإقرار والإبراء وعزل الوكيل وحجر
~~المأذون والرجعة والتحكيم والكتابة والكفالة بغير الملائم والوقف في رواية
~~والهبة بغير المتعارف،
# وما جاز تعليقه بالشرط لم يبطل بالشرط الفاسد؛ كطلاق وعتاق وحوالة
~~وكفالة.
# ويبطل  الشرط، ولا يبطل الرهن والإقالة بالشرط الفاسد، وتعليق البيع بكلمة
~~(إن) باطل إلا إذا قال: بعت إن رضي ms329 أبي.
# ووقته كخيار الشرط وبكلمة (على) صحيح، إن كان مما يقتضيه العقد أو ملائما
~~له أو جرى العرف به أو ورد الشرع به أو كان لا منفعة فيه لأحدهما.
# وقد ذكرنا في مداينات الفوائد ما خرج عن قولهم: لا يصح تعليق الإبراء
~~بالشرط، وفي البيوع ثلاثين مسألة يجوز تعليقه فيها.
# وجملة ما لا يصح تعليقه ويبطل بفاسده ثلاثة عشر:
# البيع والقسمة.
# والإجارة والرجعة.
# والصلح عن مال والإبراء والحجر.
# وعزل الوكيل في رواية وإيجاب الاعتكاف والمزارعة والمعاملة والإقرار
~~والوقف، في رواية.
# وما لا يبطل بالشرط الفاسد: الطلاق والخلع والرهن والقرض 8 - والهبة
~~والصدقة والوصاية والوصية.
# والشركة والمضاربة والقضاء والإمارة والكفالة والحوالة والإقالة.
# والغصب والكتابة وأمان القن ودعوة الولد والصلح عن القصاص وجناية غصب
~~وعهد ذمة ووديعة وعارية.
# إذا ضمنها رجل وشرط فيها كفالة أو حوالة.
# وتعليق الرد بعيب.
# أو بخيار شرط وعزل قاض.
# والتحكيم.
# عند محمد رحمه الله تعالى، وتمامه في جامع الفصولين والبزازية
# فائدة:
# من ملك التنجيز ملك التعليق.
# إلا الوكيل بالطلاق، يملك التنجيز ولا يملك التعليق، إلا إذا علقه ومن لا
~~يملك التنجيز لا يملك التعليق.
# PageV01P318
# الثانية: العبد والمكاتب لو قال: كل مملوك أملكه فهو حر بعد عتقي صح،
~~بخلاف الصبي.
# وتمامه في الجامع للصدر سليمان من باب اليمين في ملك العبد والمكاتب
### || القول في أحكام السفر:
# رخصة القصر والفطر والمسح ثلاثة أيام بلياليها، وأما التنقل على الدابة
~~فحكم خارج المصر لا السفر.
# ومنها سقوط الجمعة والعيدين والأضحية وتكبير التشريق.
# وأما صحة الجمعة فمن أحكام المصر.
# ومن أحكام السفر حرمته على المرأة بغير زوج أو محرم ولو كان واجبا، ومن
~~ثم كان وجود أحدهما شرطا لوجوب الحج عليها واختلفوا في وجوب نفقته عليها
~~إذا امتنع المحرم إلا بها.
# والمعتمد الوجوب عليها بناء على أنه شرط وجوب الأداء.
# ويستثنى من حرمة خروجها إلا بأحدهما هجرتها من دار الحرب إلى دار
~~الإسلام.
# ومن أحكامه  منع الولد منه إلا برضاء أبويه إلا في الحج إذا استغنينا عنه،
~~وتحريمه على المديون إلا بإذن ms330 الدائن، إلا إذا كان مؤجلا
# ويختص ركوب البحر بأحكام:
# منها سقوط الحج إذا غلبه الهلاك، وتحريم السفر فيه وضمان المودع لو سافر
~~بها في البحر، وكذا الوصي، ويستويان في بقية الأحكام.
# منها فيما إذا غزا في البحر ومعه فرس فإنه يستحق سهم الفارس كما في
~~الخانية.
### || القول في أحكام الحرم
# لا يدخله أحد إلا محرما وتكره المجاورة به ولا يقتل ولا يقطع من فعل
~~خارجه والتجأ به؛ ويحرم التعرض لصيده ويجب الجزاء بقتله ويحرم قطع شجره
~~ورعي حشيشه.
# إلا الإذخر ويسن الغسل لدخوله؛ وتضاعف فيه الصلاة.
# وحسناته كسيئاته ويؤاخذ فيه بالهم ولا يسكن فيه كافر وله.
# الدخول فيه ولا تمتع ولا قران
# PageV01P319
# لمكي وتختص الهدايا به ويكره إخراج حجارته وترابه وهو مساو لغيره عندنا
~~في اللقطة والدية على القاتل فيه خطأ ولا حرم للمدينة عندنا فلا تثبت هذه
~~الأحكام إلا استنان الغسل لدخولها؛ وكراهة المجاورة بها؛ والله سبحانه
~~وتعالى أعلم.
### || القول في أحكام المسجد
# هي كثير جدا؛ وقد ذكرها أصحاب الفتاوى في كتاب الصلاة في باب على حدة.
# فمنها: تحريم دخوله على الجنب والحائض والنفساء ولو على وجه العبور.
# وإدخال
# نجاسة فيه يخاف منها التلويث.
# ومنع إدخال الميت فيه؛ والصحيح أن المنع لصلاة الجنازة وإن لم يكن الميت
~~فيه إلا لعذر مطر ونحوه. واختلفوا في علته؛ فمنهم من علل بخوف التلويث؛
~~ومنهم من علله بأنه لم يبن لها. وعلى الأول هي تحريمية، وعلى الثاني هي
~~تنزيهية. ورجح الأول العلامة قاسم رحمه الله تعالى. ولم يعلله أحد منا
~~بنجاسة الميت لإجماعهم على طهارته بالغسل إن كان مسلما.
# ومنها: صحة الاعتكاف فيه.
# ومنها: حرمة إدخال الصبيان والمجانين حيث غلب تنجيسهم وإلا فيكره.
# ومنها: منع إلقاء القملة بعد قتلها فيه.
# ومنها: تحريم البول فيه ولو في إناء، وأما القصد فيه في إناء فلم أره.
# وينبغي أن لا فرق.
# ومنها: منع أخذ شيء من أجزائه. قالوا في  ترابه؛ إن كان مجتمعا جاز الأخذ
~~منه ومسح الرجل عليه وإلا لا.
# ومنها حرمة البصاق فيه، وإلقاء ms331 النخامة فوق الحصير أخف من وضعها تحته،
~~فإن اضطر إليه دفنه وتكره المضمضة والوضوء فيه إلا أن يكون ثمة موضع أعد
~~لذلك لا يصلي فيه، أو في إناء ويكره مسح الرجل من الطين على عموده والبزاق
~~على حيطانه ولا يحفر فيه بئر ماء. وتترك القديمة.
# ويكره غرس الأشجار فيه إلا لمنفعة ليقل النز.
# ولا يجوز اتخاذ طريق فيه للمر إلا لعذر
# وتكره الصناعة فيه من خياطة وكتابة بأجر وتعليم صبيان بأجر لا بغيره إلا
~~لحفظ المسجد في رواية.
# ويكره الجلوس فيه للمصيبة.
# وتستحب التحية لداخله فإن كان ممن يتكرر دخوله كفته ركعتان كل يوم.
# ويستحب عقد النكاح فيه وجلوس القاضي فيه،
# ويحرم الوطء فيه
# PageV01P320
# وفوقه كالتخلي
# ويكره دخوله لمن أكل ذا ريح كريهة ويمنع منه وكذا كل مؤذ فيه ولو بلسانه
~~ومن البيع والشراء وكل عقد لغير المعتكف، ويجوز له بقدر حاجته إن لم يحضر
~~السلعة.
# وإنشاد الضالة والأشعار والأكل والنوم لغير غريب ومعتكف والكلام المباح.
# وفي فتح القدير:
# أنه يأكل الحسنات، كما تأكل النار الحطب ورفع الصوت بالذكر إلا للمتفقهة.
# واخراج الريح فيه من الدبر والخصومة.
# ويسن كنسه وتنظيفه وتطييبه وفرشه وإيقاده وتقديم اليمنى على اليسرى عند
~~دخوله وعكسه عند خروجه، ومن اعتاد المرور فيه يأثم ويفسق، ويكره تخصيص مكان
~~فيه لصلاته، ولا يتعين بالملازمة فلا يزعج غيره لو سبقه إليه.
# ولأهل المحلة جعل المسجد الواحد مسجدين والأولى أن يكون لكل طائفة مؤذن
~~ولهم جعل المسجدين واحدا ولا تجوز إعارة أدواته لمسجد آخر ولا يشغل المسجد
~~بالمتاع إلا للخوف في الفتنة العامة، وبقي من الأحكام أنه يكره دخول المسجد
~~منتعلا قال الله تعالى ( {فاخلع نعليك} ) كذا في منية المفتي.
# خاتمة:
# أعظم المساجد حرمة المسجد الحرام.
# ثم مسجد المدينة ثم مسجد بيت المقدس.
# ثم الجوامع ثم مساجد المحال ثم مساجد الشوارع ثم مساجد البيوت.
### || القول في أحكام يوم الجمعة
# اختص بأحكام: لزوم صلاة  الجمعة.
# واشتراط الجماعة لها.
# وكونها ثلاثة سوى الإمام.
# والخطبة لها.
# وكونها قبلها شرطا.
# وقراءة السورة المخصوصة لها. ms332
# وتحريم السفر قبلها بشرطه واستنان الغسل لها والطيب ولبس الأحسن، أو
~~تقليم الأظافر وحلق الشعر.
# ولكن بعدها أفضل،
# والبخور في المسجد والتكبير لها،
# والاشتغال بالعبادة إلى خروج الخطيب.
# ولا يسن الإبراد بها،
# ويكره إفراده بالصوم، وإفراد ليلته بالقيام. وقراءة سورة الكهف فيه. ونفي
~~كراهة النافلة وقت الاستواء.
# على قول أبي يوسف رحمه الله المصحح المعتمد.
# وهو خير أيام الأسبوع، ويوم عيد، وفيه ساعة إجابة،
# وتجتمع فيه الأرواح وتزار فيه القبور ويأمن الميت فيه من عذاب القبر.
# ومن مات فيه أو في ليلته أمن من فتنة القبر وعذابه، ولا تسجر فيه جهنم،
~~وفيه خلق آدم وفيه أخرج من الجنة، وفيه تقوم الساعة وفيه يزور أهل الجنة
~~ربهم سبحانه تعالى.
# وهذا آخر ما أوردناه من فن الجمع والفرق مما يكثر دوره ويقبح بالفقيه
~~جهله.
# ولله الحمد والمنة وله الحول والقوة.
# ثم الآن نشرع بحول الله تعالى وقوته في الفرق.
# PageV01P321
# ما افترق فيه الوضوء والغسل
# يسن تجديد الوضوء عند اختلاف المجلس، ويكره تجديد الغسل مطلقا، يمسح فيه
~~الخف وينزع للغسل.
# يسن فيه الترتيب. بخلاف الغسل، تسن المضمضة والاستنشاق فيه بخلاف الغسل
~~ففريضة، تمسح الرأس فيه بخلاف الغسل على قول.
# ما افترق فيه مسح الخف وغسل الرجل
# يتأقت المسح دونه.
# ورأيت في بعض كتب الشافعية يجوز غسل الرجل المغصوبة بلا خلاف
# ولا يجوز مسح الخف المغصوب؛ وصورة الرجل المغصوبة أن يستحق قطع رجله فلا
~~يمكن منها.
# يسن تثليث الغسل دون المسح.
# يجب تعميم الرجل دون الخف.
# لا تنقضه الجنابة خلاف المسح، هو أفضل من المسح لمن رآه.
# ما افترق فيه مسح الرأس والخف
# يسن استيعاب الرأس دون الخف، لو ثلث مسح الرأس.
# لم يكره.
# وإن لم يندب ويكره تثليث مسح الخف.
# ما افترق فيه الوضوء والتيمم:
# كونه في الوجه واليدين فقط، ولا يجوز إلا لعذر، ولا يمسح فيه الخف،
~~ويفتقر إلى النية.
# ولا يسن تجديده ولا تثليثه ، ويسن فيه النقض، ويستوي فيه الحدث الأصغر
~~والأكبر.
# ما افترق فيه مسح الجبيرة ومسح الخف:
# لا يشترط ms333 شدها على وضوء ويشترط لبسه على كمال الطهارة، وتجمع مع الغسل
~~بخلاف مسح الخف، ويجب تعميمها أو أكثرها بخلاف الخف.
# وتصح الصلاة بدونه في رواية وهو المعتمد بخلاف المسح على الخف
# إن لم يغسلهما، ولا يقدر بمدة بخلافه.
# ولا ينتقض إذا سقطت من غير برء؛ فلا تجب إعادته بخلاف الخف إذا سقط لا
~~تنزع للجنابة بخلاف الخف.
# وإذا كان على عضو جبيرتان فسقطت إحداهما أعادها بلا إعادة مسحها بخلاف
~~نزع أحد الخفين.
# ما افترق فيه الحيض والنفاس
# أقل الحيض محدود ولا حد لأقل النفاس، وأكثره عشرة.
# وأكثر النفاس أربعون.
# ويكون به البلوغ والاستبراء دون النفاس، والحيض لا يقطع التتابع في صوم
~~الكفارة
# PageV01P322
# بخلاف النفاس، وتنقضي العدة به دون النفاس، ويحصل به الفصل بين طلاقي
~~السنة والبدعة بخلاف النفاس.
# فهي سبعة؛ فما في النهاية من الافتراق بأربعة قصور.
# [ما افترق فيه الحيض والجنابة
# ومنه ما في الخانية من الحظر والإباحة يكره للجنب ولو امرأة الأكل والشرب
~~بلا مضمضة بخلاف الحائض،
# ومنه أن الجنابة صفة مستدامة بخلاف الحيض فيجب الغسل على من أسلم جنبا
~~بخلاف ما لو أسلمت بعد انقطاع دم الحيض وفيه كلام للكمال
# ومنه وضوء الحائض مستحب مع أنها ليست أهلا
# ومنه وجوب أداء الصلاة على الجنب وقضائها
# ومنه حل وطئها جنبا لا حائضا
# ومنه تطليق الجنب بلا كراهة وطلاق الحائض بدعي
# ومنه تصح الخلوة مع الجنابة لا الحيض
# ومنه الجنابة تصلح للرجل والمرأة بخلاف الحيض
# ومنه يغسل الشهيد لو قتل جنبا والحائض قبل استمرار الحيض ثلاثا لا تغسل]
~~.
# ما افترق فيه الأذان والإقامة:
# يجوز تراخي الصلاة عن الأذان.
# دون الإقامة.
# يسن التمهل فيه والإسراع فيها.
# تكره إقامة المحدث لا أذانه، ويكره التكرار فيها لا فيه.
# ما افترق فيه سجدة السهو والتلاوة
# هو سجدتان وهي واحدة، هو في آخر صلاته بعد السلام.
# وهي فيها.
# هو لا يتكرر. بخلافها،
# لا يقوم له ويقوم لها 
# يتشهد له ويسلم بخلافهما، الذكر المشروع في سجود التلاوة لا يشرع فيه.
# ما افترق فيه سجود التلاوة ms334 والشكر:
# سجود الشكر لا يدخل الصلاة بخلافها، واتفقوا على وجوب سجدة التلاوة بخلاف
~~سجدة الشكر.
# فإنها جائزة عند أبي حنيفة رحمه الله.
# لا واجبة.
# وهو معنى ما روي عنه أنها ليست مشروعة؛ أي: وجوبا.
# ما افترق فيه الإمام والمأموم
# نية الائتمام واجبة على المأموم دون الإمام.
# إلا لصحة صلاة النساء خلفه أو لحصول الفضيلة، ولا تبطل صلاة الإمام إذا
~~بطلت صلاة المأموم. بخلاف عكسه.
# إذا عين الإمام وأخطأ لم يصح اقتداؤه. بخلاف الإمام إذا عين المأموم
~~وأخطأ.
# ما افترق فيه الجمعة والعيد:
# الجمعة فرض والعيد واجب، وقتها وقت الظهر.
# ووقته بعد طلوع الشمس إلى زوالها.
# وشرطها الخطبة وكونها قبلها بخلافه فيهما.
# وأن لا تتعدد في مصر على قول مرجوح بخلافه،
# ويستحب في عيد الفطر أن يطعم قبل خروجه إلى المصلى بخلافها.
# ما افترق فيه غسل الميت والحي
# تستحب البداية بغسل وجه الميت بخلاف الحي؛ فإنه يبدأ بغسل يديه ولا يمضمض
~~ولا يستنشق بخلاف الحي، ولا يؤخر غسل رجليه بخلاف الحي إن كان في مستنقع
~~الماء، ولا يمسح رأسه في وضوء الغسل بخلاف الحي. في رواية.
# PageV01P323
# ما افترق فيه الزكاة وصدقة الفطر
# يشترط في نصاب الزكاة النمو ولو تقديرا بخلاف نصابها، ولا يجوز دفعها
~~لذمي بخلافها، ولا وقت لها.
# ولصدقة الفطر وقت محدود يأثم بالتأخير عن اليوم الأول، ولا يجوز تعجيلها
~~قبل ملك النصاب. بخلافها بعد وجود الرأس.
# ما افترق فيه التمتع والقران
# يتحلل من العمرة بعد الفراغ منها إن لم يسق الهدي.
# بخلافه.
# يحرم بالعمرة وحدها من الميقات ويأتي بأفعالها ثم يحرم بالحج من الحرم
~~بخلاف القارن فإنه يحرم بهما معا من الميقات.
# ما افترق فيه الهبة والإبراء
# يشترط لها القبول بخلافه، وله الرجوع فيها عند عدم المانع بخلافه مطلقا.
# ماافترق فيه الإجارة والبيع
# التأقيت يفسده ويصححها، ويملك العوض فيه بالعقد. وفيها لا إلا بواحد من
~~أربعة وتفسخ بالأعذار بخلافه، وتفسخ بعيب حادث  بخلافه، وتنفسخ بموت أحدهما
~~إذا عقدها لنفسه بخلافه.
# وإذا هلك الثمن قبل قبضه لا يبطل البيع.
# واذا ms335 هلكت الأجرة العين قبله انفسخت.
# ما افترق فيه الزوجة والأمة
# لا قسم للأمة. بخلافها، ولا حصر لعدد الإماء بخلاف الزوجات، ولا تقدر
~~نفقتها بخلاف الزوجة فإنها بحسب حالها، ولا يسقطها النشوز بخلاف الزوجة،
~~ولا صداق لها بخلاف الزوجة.
# ما افترق فيه نفقة الزوجة والقريب
# نفقتها مقدرة بحالها ونفقته بالكفاية ونفقتها لا تسقط بمضي الزمان بعد
~~التقدير أو الاصطلاح بخلاف نفقته، وشرط نفقته إعساره وزمانته ويسار المنفق
~~بخلاف نفقتها
# ما افترق فيه المرتد والكافر الأصلي
# لا يقر المرتد ولو بجزية، ولا يصح نكاحه ولا تحل ذبيحته، ويهدر دمه
# ويوقف ملكه وتصرفاته، ولا يسبي ولا يفادي ولا يمن عليه ولا يرث.
# ولا يورث، ولا يدفن في مقابر أهل ملة، ولا يتبعه ولده فيها.
# PageV01P324
# ما افترق فيه العتق والطلاق
# يقع الطلاق بألفاظ العتق، دون عكسه.
# وهو أبغض المباحات إلى الله تعالى.
# دون العتق، ويكون بدعيا في بعض الأحوال دون العتق.
# ما افترق فيه العتق والوقف
# العتق يقبل التعليق. بخلاف الوقف، ولا يرتد بالرد.
# بخلاف الوقف على معين.
# ماافترق فيه المدبر وأم الولد
# ثلاثة عشر، كما في فروق الكرابيسي: لا تضمن بالغصب وبالإعتاق والبيع
~~الفاسد ولا يجوز القضاء ببيعها بخلافه، وتعتق من جميع المال وهو من الثلث،
~~وقيمتها ثلث قيمتها لو كانت قنة وهو النصف في رواية والثلثان في أخرى
~~والجميع في أخرى، وعليها العدة إذا أعتقت أو مات السيد لا على المدبرة، ولو
~~استولد أم ولد مشتركة لا يملك نصيب صاحبه بالضمان بخلاف المدبرة، ويثبت نسب
~~ولدها بالسكوت دون ولد المدبرة، ولا تسعى لدين المولى بعد موته بخلافه، ولا
~~يصح تدبيرها ويصح استيلاد المدبرة، ولا يملك الحربي بيعها وله بيعه، ولو
~~استولد جارية ولده صح ولو صغيرا، ولو دبر عبده لا
# ما افترق فيه البيع الفاسد والصحيح
# يصح إعتاق البائع بعد قبض المشتري بتكرير لفظ العتق بخلافه في الصحيح،
~~ولو أمره المشتري بإعتاقه عنه ففعل عتق  على البائع بخلافه في الصحيح، ولو
~~أمره المشتري بطحن
# الحنطة ففعل كان للبائع بخلافه في الصحيح، ولو ms336 أمره بذبح الشاة ففعل كانت
~~للبائع بخلافه في الصحيح ولو أبرأه عن القيمة بعد فسخ الفاسد ثم هلك المبيع
~~فعليه القيمة.
# وفي الصحيح لا شيء عليه. ولا شفعة فيه بخلاف الصحيح
# ما افترق فيه الإمامة العظمى والقضاء
# يشترط في الإمام أن يكون قرشيا بخلاف القاضي، ولا يجوز تعدده في عصر واحد
~~وجاز تعدد القاضي، ولو في مصر واحد.
# ولا ينعزل الإمام بالفسق بخلاف القاضي على قول.
# ما افترق فيه القضاء والحسبة
# للقاضي سماع الدعوى عموما وللمحتسب فيما يتعلق بنجس أو تنظيف أو غش.
# ولا يسمع البينة ولا يحلف.
# PageV01P325
# ما افترق فيه الشهادة والرواية
# يشترط العدد فيها دون الرواية، لا تشترط الذكورة في الرواية مطلقا وتشترط
~~في الشهادة بالحدود والقصاص، تشترط الحرية فيها دون الرواية، لا تقبل
~~الشهادة لأصله وفرعه ورقيقه بخلاف الرواية.
# للعالم الحكم بعلمه في الجرح والتعديل في الرواية اتفاقا بخلاف القضاء
~~بعلمه ففيه اختلاف، الأصح قبول الجرح المبهم من العالم به بخلافه في
~~الشهادة، لا تقبل الشهادة على الشهادة إلا عند تعذر الأصل بخلاف الرواية،
~~إذا روى شيئا ثم رجع عنه لا يعمل به.
# بخلاف الرجوع عن الشهادة قبل الحكم، لا تقبل الشهادة لمحدود في قذف بعد
~~التوبة وتقبل روايته.
# ما افترق فيه حبس الرهن والمبيع
# لو كان المبيع غائبا لا يلزم المشتري تسليم الثمن مطلقا والرهن إذا كان
~~غائبا عن المصر وتلحق المرتهن مؤنة في إحضاره لم يلزمه إحضاره قبل أخذ
~~الدين، والمرتهن إذا أعار الرهن من الراهن لم يبطل حقه في الحبس، فله رده
~~بخلاف البائع إذا أعار المبيع أو أودعه من
# المشتري سقط حقه. فلا يملك رده، وهما في بيوع السراج الوهاج والبائع إذا
~~قبض الثمن وسلم المبيع للمشتري ثم وجد فيه زيوفا أو نبهرجة وردها ليس له
~~استرداد المبيع وفي الرهن يسترده، ولو قبضه المشتري بإذن البائع بعد نقد
~~الثمن وتصرف فيه ببيع أو هبة ثم وجد  البائع بعد نقد الثمن زيوفا ليس له
~~إبطال تصرف المشتري بخلاف الرهن
# ذكره الإسبيجابي في البيوع. وقاضي ms337 خان في الرهن.
# ما افترق فيه الوكيل بالبيع والوكيل بقبض الدين
# صح إبراء الأول من الثمن وحطه وضمن ولا يصح من الثاني، صح من الأول قبول
~~الحوالة لا من الثاني. وصح من الأول أخذ الرهن لا من الثاني، وصح منهما أخذ
~~الكفيل وصح ضمان الوكيل بالقبض المديون فيه.
# ولا يصح ضمان الوكيل في المبيع المشترى في الثمن وتقبل شهادة الوكيل
~~بالقبض بالدين لا الوكيل بالبيع به، وللمشتري مطالبة الوكيل بما دفعه له
~~إذا سلمه للموكل بعد فسخ البيع بخيار بخلاف الوكيل بالقبض للثمن، ولا يصح
~~نهي الموكل المشتري عن الدفع إلى الوكيل بالبيع بخلاف الوكيل بالقبض للثمن.
# ما افترق فيه النكاح والرجعة
# لا يصح إلا بشهود بخلافها.
# لا بد فيه من رضاها بخلافها، لا مهر فيها بخلافه، لا تصح إلا للمعتدة
~~بخلافه.
# PageV01P326
# ما افترق فيه الوكيل والوصي:
# يملك الوكيل عزل نفسه.
# لا الوصي بعد القبول لا يشترط القبول في الوكالة ويشترط في الوصاية،
~~ويتقيد الوكيل بما قيده الموكل ولا يتقيد الوصي ولا يستحق الوكيل أجرة على
~~عمله بخلاف الوصي ولا تصح الوكالة بعد الموت والوصاية تصح؛ وتصح الوصاية
~~وإن لم يعلم بها الوصي بخلاف الوكالة ويشترط في الوصي الإسلام.
# والحرية والبلوغ والعقل ولا يشترط في الوكيل إلا العقل، وإذا مات الوصي
~~قبل تمام المقصود ونصب القاضي غيره بخلاف موت الوكيل لا ينصب غيره إلا عن
~~مفقود للحفظ وفي أن القاضي يعزل وصي الميت لخيانة أو تهمة بخلاف الوكيل،
~~وفي أن الوصي إذا باع شيئا من التركة فادعى المشتري أنه معيب
# ولا بينة فإنه يحلف على البتات بخلاف الوكيل فإنه يحلف على نفي العلم وهي
~~في القنية ولو أوصى لفقراء أهل بلخي فالأفضل للوصي أن لا يجاوز بلخ.
# فإن أعطى في كورة أخرى جاز على الأصح ولو أوصى بالتصدق على فقراء الحج
~~يجوز أن يتصدق على غيرهم من الفقراء، ولو خص فقال لفقراء هذه  السكة لم يجز،
~~كذا في وصايا خزانة المفتين.
# وفي الخانية: لو قال لله تعالى علي أن أتصدق ms338 على جنس فتصدق على غيره لو
~~فعل ذلك بنفسه جاز، ولو أمر غيره بالتصدق ففعل المأمور ذلك ضمن المأمور
~~(انتهى) .
# فهذا مما خالف فيه الوصي الوكيل لو استأجر الموصي الوصي لتنفيذ الوصية
~~كانت وصية له بشرط العمل، وهي في الخانية، ولو استأجر الموكل الوكيل؛ فإن
~~كان على عمل معلوم صحت وإلا لا.
# ويجتمعان في أن كلا منهما أمين مقبول القول مع اليمين، ويصح إبراؤهما عما
~~وجب بعقدهما. ويضمنان، وكذا يصح حطهما وتأجيلهما ولا يصح ذلك منهما فيما لم
~~يجب بعقدهما.
# ما افترق فيه الوصي والوارث
# اعلم أن الوصي والوارث يشتركان في الخلافة عن الميت في التصرف، والوارث
~~أقوى لملكه العين.
# فلو أوصى بعتق عبد معين فلكل منهما إعتاقه لكن يملك الوارث إعتاقه تنجيزا
~~وتعليقا وتدبيرا وكتابة، ولا يملك الوصي إلا التنجيز، وهي في التلخيص، ولا
~~يملك الوارث بيع التركة.
# لقضاء الدين وتنفيذ الوصية.
# ولو في غيبة الوصي إلا بأمر القاضي، وهي في الخانية: وصي القاضي كوصي
~~الميت، ويفترقان في أحكام ذكرناها في وصايا الفوائد.
# أمين القاضي كوصيه، ويفترقان في أن الأمين لا تلحقه عهدة كالقاضي ووصيه
~~تلحقه كوصي الميت.
# PageV01P327
# الحمد لله رب العالمين ولنختتم هذا الفن بقواعد شتى من أبواب متفرقة
~~وفوائد لم تذكر فيما سبق.
# قاعدة: إذا أتى بالواجب وزاد عليه هل يقع الكل واجبا أم لا؟
# قال أصحابنا رحمهم الله تعالى: لو قرأ القرآن كله في الصلاة وقع فرضا ولو
~~أطال الركوع والسجود فيها وقع
# فرضا.
# واختلفوا فيما إذا مسح جميع رأسه.
# فقيل: يقع الكل فرضا، والمعتمد وقوع الربع فرضا والباقي سنة واختلفوا في
~~تكرار الغسل.
# فقيل: يقع الكل فرضا، والمعتمد أن الأولى فرض والثانية مع الثالثة سنة
~~مؤكدة.
# ولم أر الآن ما إذا أخرج بعيرا عن خمسة من الإبل.
# هل يقع فرضا.
# أو خمسه وأما إذا نذر ذبح شاة فذبح بدنة، ولعل فائدته في النية: هل ينوي
~~في الكل الوجوب  أو لا؟ وفي الثواب هل يثاب على الكل ثواب الواجب أو ثواب
~~النفل فيما زاد؟
# وفي مسألة ms339 الزكاة: لو استحق الاسترداد من العامل هل يرجع بقدر الواجب أو
~~الكل؟ ثم رأيتهم قالوا في الأضحية كما ذكره ابن وهبان معزيا إلى الخلاصة:
~~الغني إذا ضحى بشاتين وقعت واحدة منهما فرضا
# والأخرى تطوع؛ وقيل الأخرى لحما (انتهى)
# ولم أر حكم ما إذا وقف بعرفات أزيد من القدر الواجب، أو زاد على حالهما
~~في نفقة الزوجة أو كشف عورته في الخلاء زائدا على القدر المحتاج إليه، هل
~~يأثم على الجميع أو لا؟
# 
# فائدة:
# 
# تعلم العلم يكون فرض عين، وهو بقدر ما يحتاج إليه لدينه.
# وفرض كفاية، وهو ما زاد عليه لنفع غيره.
# ومندوبا، وهو التبحر في الفقه وعلم القلب.
# وحراما، وهو علم الفلسفة والشعبذة والتنجيم والرمل وعلم الطبيعيين
~~والسحر.
# ودخل في الفلسفة المنطق.
# ومن هذا القسم علم الحرف والموسيقي
# ومكروها، وهو أشعار المولدين من الغزل والبطالة.
# ومباحا، كأشعارهم التي لا سخف فيها.
# وكذا النكاح تدخله الأحكام الخمسة كما بيناه في شرح الكنز منه.
# وكذا الطلاق تدخله، وكذا القتل
# PageV01P328
# 
# فائدة:
# 
# ذكر البزازي في المناقب عن الإمام البخاري: الرجل لا يصير محدثا كاملا
~~إلا أن يكسب أربعا مع أربع، كأربع مع أربع، في أربع عند أربع، بأربع على
~~أربع، عن أربع لأربع، وهذه الرباعيات لا تتم إلا بأربع مع أربع، فإذا تمت
~~له كلها هانت عليه أربع وابتلي بأربع، فإذا صبر أكرمه الله تعالى في الدنيا
~~بأربع وأثابه في الآخرة بأربع.
# أما الأولى فأخبار الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم وشرائعه، وأخبار
~~الصحابة ومقاديرهم، والتابعين وأحوالهم، وسائر العلماء وتواريخهم.
# مع أربع: أسماء رجالهم وكناهم وأمكنتهم وأزمنتهم.
# كأربع: التحميد مع الخطب، والدعاء مع الترسل، والتسمية مع السورة،
~~والتكبير مع الصلوات.
# مع أربع: المسندات والمرسلات والموقوفات والمقطوعات.
# في أربع: في صغره، في إدراكه، في شبابه، في كهولته.
# عند أربع: عند شغله، عند فراغه، عند فقره، عند غناه.
# بأربع: بالجبال، بالبحار، بالبراري، بالبلدان.
# على أربع: على الحجارة، على  الأخزاف، على الجلود، على الأكتاف إلى الوقت
~~الذي يمكن نقلها إلى الأوراق.
# عن أربع: عمن هو فوقه، ms340 ودونه، ومثله، وعن كتاب أبيه إذا علم أنه خطه.
# لأربع: لوجه الله تعالى، ورضاه وللعمل به إن وافق كتاب الله تعالى،
~~ولنشرها بين طالبيها، ولإحياء ذكره بعد موته.
# ثم لا تتم له هذه الأشياء إلا بأربع من كسب العبد وهي: معرفة الكتابة
~~واللغة والصرف والنحو.
# من أربع من عطاء الله تعالى: الصحة والقدرة والحرص والحفظ.
# فإذا تمت له هذه الأشياء هانت عليه أربع: الأهل والولد والمال والوطن
# وابتلي بأربع: بشماتة الأعداء وملامة الأصدقاء وطعن الجهال وحسد العلماء.
# فإذا صبر أكرمه الله تعالى في الدنيا بأربع: بعز القناعة وهيبة النفس
~~ولذة العلم وحياة الأبد.
# PageV01P329
# وأثابه في الآخرة بأربع: بالشفاعة لمن أراد من إخوانه بظل العرش حيث لا
~~ظل إلا ظله والشرب من الكوثر وجوار النبيين في أعلى عليين.
# فإن لم يطق احتمال هذه المشاق فعليه بالفقه الذي يمكنه تعلمه وهو في بيته
~~قار
# ساكن لا يحتاج إلى بعد أسفار ووطء ديار وركوب بحار، وهو مع ذلك ثمرة
~~الحديث، وليس ثواب الفقيه وعزه أقل من ثواب المحدث وعزه (انتهى) .
# 
# فائدة:
# 
# قال في آخر المصفى: إذا سئلنا عن مذهبنا ومذهب مخالفينا في الفروع، يجب
~~علينا أن نجيب بأن مذهبنا صواب يحتمل الخطأ ومذهب مخالفينا خطأ يحتمل
~~الصواب؛ لأنك لو قطعت القول لما صح قولنا إن المجتهد يخطئ ويصيب.
# وإذا سئلنا عن معتقدنا ومعتقد خصومنا في العقائد يجب علينا أن نقول: الحق
~~ما نحن عليه والباطل ما عليه خصومنا.
# هكذا نقل عن المشايخ رحمهم الله تعالى (انتهى) .
# قاعدة: المفرد المضاف إلى معرفة للعموم
# صرحوا به في الاستدلال على أن الأمر للوجوب في قوله تعالى ( {فليحذر
~~الذين يخالفون عن أمره} ) .
# أي كل أمر الله تعالى ومن فروعه الفقهية: لو أوصى لولد زيد أو وقف على
~~ولده وكان له أولاد ذكور وإناث كان للكل، ذكره في فتح القدير من الوقف.
# وقد فرعته على القاعدة. ومن فروعها: لو قال لامرأته : إن كان حملك ذكرا
~~فأنت طالق واحدة، وإن كان أنثى فثنتين.
# فولدت ذكرا وأنثى.
# قالوا لا تطلق؛ ms341 لأن الحمل اسم للكل.
# فما لم يكن الكل غلاما أو جارية لم يوجد الشرط.
# ذكره الزيلعي من باب التعليق وهو موافق للقاعدة ففرعته عليها، ولو قلنا
~~بعدم العموم للزم وقوع الثلاث.
# وخرج عن القاعدة لو قال: زوجتي طالق أو عبدي حر.
# طلقت واحدة وعتق واحد، والتعيين إليه، ومقتضاها طلاق الكل وعتق الجميع.
# وفي البزازية من الأيمان: إن فعلت كذا فامرأته طالق وله امرأتان فأكثر،
~~طلقت واحدة والبيان إليه (انتهى) .
# وكأنه إنما خرج هذا الفرع عن الأصل لكونه من باب الأيمان المبنية على
~~العرف كما لا يخفى.
# فائدة: قال بعض المشايخ: العلوم ثلاثة: 
# علم نضج وما احترق؛ وهو علم النحو، وعلم الأصول.
# وعلم لا نضج ولا احترق؛ وهو علم البيان والتفسير.
# وعلم نضج واحترق؛ وهو علم الفقه والحديث.
# PageV01P330
# فائدة:
# من الجوهرة؛ قال محمد رحمه الله تعالى: ثلاث من الدناءة استقراض الخبز،
~~والجلوس على باب الحمام، والنظر في مرآة الحجام.
# فائدة: من المستطرف:
# ليس من الحيوان من يدخل الجنة إلا خمسة: كلب أصحاب الكهف وكبش إسماعيل،
~~وناقة صالح وحمار عزير، وبراق النبي صلى الله عليه وسلم.
# فائدة منه:
# المؤمن من يقطعه خمسة: ظلمة الغفلة، وغيم الشك، وريح الفتنة، ودخان
~~الحرام؛ ونار الهوى.
# فائدة: في الدعاء برفع الطاعون:
# سئلت عنه في طاعون سنة تسع وستين وتسع مائة بالقاهرة فأجبت بأني لم أره
~~صريحا، ولكن صرح في الغاية وعزاه الشمني إليها بأنه إذا نزل بالمسلمين
~~نازلة.
# قنت الإمام في صلاة الفجر، وهو قول الثوري وأحمد، وقال جمهور أهل الحديث:
~~القنوت عند النوازل مشروع في الصلاة كلها (انتهى)
# وفي فتح القدير أن مشروعية القنوت للنازلة مستمر لم ينسخ، وبه قال جماعة
~~من أهل الحديث وحملوا عليه حديث أبي جعفر عن أنس رضي الله عنهما ( {ما زال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت حتى فارق الدنيا} ) أي عند النوازل، وما
~~ذكرنا من أخبار الخلفاء يفيد تقرره لفعلهم ذلك  بعده صلى الله عليه وآله
~~وسلم، وقد قنت الصديق رضي الله عنه في محاربة الصحابة رضي الله ms342 عنهم مسيلمة
~~الكذاب وعند محاربة أهل الكتاب، وكذلك قنت عمر رضي الله عنه، وكذلك قنت علي
~~رضي الله عنه في محاربة معاوية، وقنت معاوية في محاربته (انتهى) .
# فالقنوت عندنا في النازلة ثابت. وهو الدعاء برفعها.
# ولا شك أن الطاعون من أشد النوازل، قال في المصباح: النازلة المصيبة
~~الشديدة تنزل بالناس (انتهى) .
# وفي القاموس: النازلة الشديدة (انتهى) .
# وفي الصحاح: النازلة الشديدة من شدائد الدهر تنزل بالناس (انتهى) .
# وذكر في السراج الوهاج قال الطحطاوي: ولا يقنت في الفجر
# PageV01P331
# عندنا من غير بلية.
# فإن وقعت بلية فلا بأس به كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه
~~قنت شهرا فيها، يدعو على رعل وذكوان وبني لحيان ثم تركه، كذا في الملتقط
~~(انتهى) .
# فإن قلت هل له صلاة؟ قلت هو كالخسوف لما في منية المفتي قبيل الزكاة: في
~~الخسوف والظلمة، في النهار واشتداد الريح والمطر والثلج والأفزاع وعموم
~~المرض يصلي وحدانا (انتهى) .
# ولا شك أن الطاعون من قبيل عموم المرض فتسن له ركعتان فرادى، وذكر
~~الزيلعي في خسوف القمر أنه يتضرع كل واحد لنفسه، وكذا في الظلمة الهائلة
~~بالنهار والريح الشديدة والزلازل والصواعق وانتشار الكواكب والضوء الهائل
~~بالليل والثلج والأمطار الدائمة وعموم الأمراض والخوف الغالب من العدو ونحو
~~ذلك من الأفزاع والأهوال؛ لأن كل ذلك من الآيات المخوفة (انتهى) .
# فإن قلت: هل يشرع الاجتماع للدعاء برفعه كما يفعله الناس بالقاهرة
~~بالجبل؟ قلت: هو كخسوف القمر، وقد قال في خزانة المفتين: والصلاة في خسوف
~~القمر تؤدى فرادى وكذلك في الظلمة والريح والفزع، لا بأس بأن يصلوا فرادى
~~ويدعون ويتضرعون إلى أن يزول ذلك (انتهى) .
# فظاهره أنهم يجتمعون للدعاء والتضرع؛ لأنه أقرب إلى الإجابة، وإن كانت
~~الصلاة فرادى، وفي المجتبى في خسوف القمر: وقيل الجماعة جائزة عندنا لكنها
~~ليست سنة (انتهى) .
# وفي السراج الوهاج: يصلي كل واحد لنفسه في خسوف القمر وكذا في غير الخسوف
~~من الأفزاع؛ كالريح  الشديدة.
# والظلمة الهائلة من العدو والأمطار الدائمة والأفزاع الغالبة، وحكمها حكم
~~خسوف القمر، كذا في الوجيز، وحاصله: ms343 أن العبد ينبغي له أن يفزع إلى الصلاة
~~عند كل حادثة.
# فقد {كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحزنه أمر صلى} (انتهى)
# وذكر شيخ الإسلام العيني رحمه الله في شرح الهداية: الريح الشديدة
~~والظلمة
# الهائلة بالنهار والثلج والأمطار الدائمة والصواعق والزلازل وانتشار
~~الكواكب والضوء الهائل بالليل وعموم الأمراض وغير ذلك من النوازل والأهوال
~~والأفزاع إذا وقعن صلوا وحدانا وسألوا وتضرعوا، وكذا في الخوف الغالب من
~~العدو (انتهى) .
# فقد صرحوا بالاجتماع والدعاء بعموم الأمراض، وقد صرح شارحو البخاري ومسلم
~~والمتكلمون على الطاعون كابن حجر بأن الوباء اسم لكل مرض عام وأن كل طاعون
~~وباء، وليس كل وباء طاعونا (انتهى) .
# فتصريح أصحابنا بالمرض العام بمنزلة تصريحهم بالوباء وقد علمت أنه يشمل
~~الطاعون.
# وبه علم جواز الاجتماع للدعاء برفعه، لكن يصلون فرادى ركعتين
# PageV01P332
# ينوي ركعتي رفع الطاعون.
# وصرح ابن حجر بأن الاجتماع للدعاء برفعه بدعة وأطال الكلام فيه
# وقد ذكر شيخ الإسلام العيني رحمه الله تعالى في شرح البخاري: سببه وحكم
~~من مات به ومن أقام في بلده صابرا محتسبا، ومن خرج من بلد هو فيها ومن
~~دخلها، وبذلك علم أن أصحابنا رحمهم الله لم يهملوا الكلام على الطاعون وقد
~~أوسع الكلام فيه الإمام الشبلي رحمه الله تعالى قاضي القضاة من الحنفية،
~~كما ذكره شيخ الإسلام ابن حجر في كتابه المسمى " ببذل الماعون في فوائد فصل
~~الطاعون " وقد طالعته في تلك السنة من أوله إلى آخره، وقد ذكر فيه أن
~~المرجح عند متأخري الشافعية أن الطاعون إذا ظهر في بلد أنه مخوف إلى أن
~~يزول عنها؛ فتعتبر تصرفاته من الثلث كالمريض.
# وعند المالكية روايتان والمرجح منهما عندهم أن حكمه حكم الصحيح.
# وأما الحنفية فلم ينصوا على خصوص المسألة ولكن قواعدهم تقتضي أن يكون
~~الحكم كما هو المصحح عند المالكية، وهكذا قال لي جماعة من علمائهم (انتهى)
~~.
# قلت إنما كانت قواعدنا أنه في حكم الصحيح؛ لأنهم  قالوا في باب طلاق
~~المريض: لو طلق الزوج وهو محصور أو في صف القتال لا يكون في ms344 حكم المريض فلا
~~ميراث لزوجته؛ لأن الغالب السلامة، بخلاف من بارز رجلا أو قدم ليقتل بقود
~~أو رجم فإنه في حكم المريض؛ لأن الغالب الهلاك (انتهى) .
# وغاية الأمر في الطاعون أن يكون من نزل ببلدهم كالواقفين في صف القتال؛
~~فلذا قال جماعة من علمائنا لابن حجر: إن قواعدنا تقتضي أن يكون كالصحيح،
~~يعني قبل نزوله بواحد، أما إذا طعن واحد فهو مريض حقيقة وليس الكلام فيه
~~إنما هو فيمن لم يطعن من أهل البلد الذي نزل بهم الطاعون.
# وقد ذكر شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله تعالى في ذلك الكتاب: المسألة
~~الثالثة تستنبط من أحد الأوجه في النهي عن الدخول إلى بلد الطاعون، وهو منع
~~التعرض إلى البلاء ومن الأدلة الدالة على مشروعية الدواء: التحرز في أيام
~~الوباء من أمور أوصى بها حذاق الأطباء مثل إخراج الرطوبات الفضلية وتقليل
~~الغذاء وترك الرياضة والمكث في الحمام وملازمة السكون والدعة وأن لا يكثر
~~من استنشاق الهواء الذي هو عفن.
# وصرح الرئيس أبو علي بن سينا بأن أول شيء يبدأ به في علاج الطاعون الشرط
~~إن أمكن، فيسيل ما فيه ولا يترك حتى يجمد فتزداد سميته؛ فإن احتيج إلى مصه
~~بالمحجمة فليفعل بلطف، وقال أيضا: يعالج الطاعون بما يقبض ويبرد وبإسفنجة
~~مغموسة في خل أو ماء أو دهن ورد أو دهن تفاح أو دهن آس، ويعالج بالاستفراغ
~~بالقصد بما يحتمله الوقت، أو يؤجر ما
# PageV01P333
# يخرج الخلط ثم يقبل على القلب بالحفظ والتقوية بالمبردات والمعطرات،
~~ويجعل على القلب من أدوية أصحاب الخفقان الجائر.
# قلت: وقد أغفل الأطباء في عصرنا وما قبله هذا التدبير، فوقع التفريط
~~الشديد من تواطئهم على عدم التعرض لصاحب الطاعون بإخراج الدم حتى شاع ذلك
~~فيهم وذاع بحيث صار عامتهم تعتقد تحريم ذلك وهذا النقل عن رئيسهم يخالف ما
~~اعتمدوه والعقل يواقفه كما تقدم أن الطعن يثير الدم الكائن فيهيج في البدن
~~فيصل إلى  مكان منه ثم يصل أثر ضرره إلى القلب فيقتل، ولذلك قال ابن سينا
~~لما ذكر العلاج بالشرط ms345 والفصد إنه واجب.
# انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله.
# وفي البزازية: إذا تزلزلت الأرض وهو في بيته؛ يستحب له الفرار إلى
~~الصحراء لقوله تعالى {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} ) وفيه قيل: الفرار
~~مما لا يطاق من سنن المرسلين (انتهى) .
# وهو يفيد جواز الفرار من الطاعون إذا نزل ببلدة. والحديث في الصحيحين
~~بخلافه.
# روى العلائي في فتاواه {أنه صلى الله عليه وسلم مر بهدف مائل فأسرع المشي
~~فقيل له: أتفر من قضاء الله تعالى؟ فقال عليه الصلاة والسلام فراري إلى
~~قضاء الله تعالى أيضا} انتهى.
# فائدة: [إعادة بناء الكنيسة المنهدمة]
# نقل الإمام السبكي رحمه الله الإجماع على أن الكنيسة إذا هدمت ولو بغير
~~وجه لا يجوز إعادتها، كما ذكره السيوطي في حسن المحاضرة في أخبار مصر
~~والقاهرة، عند ذكر الأمراء.
# قلت: يستنبط من ذلك أنها إذا قفلت ولو بغير وجه لا تفتح، كما وقع ذلك في
~~عصرنا بالقاهرة في كنيسة بحارة زويلة قفلها الشيخ محمد بن إلياس قاضي
~~القضاة رحمه الله فلم تفتح إلى الآن، حتى ورد عليه الأمر السلطاني بفتحها
~~فلم يتجاسر حاكم على فتحها.
# ولا ينافي ما نقله السبكي من الإجماع قول أصحابنا رحمهم الله: ويعاد
~~المنهدم؛ لأن الكلام فيما هدمه الإمام لا فيما انهدم فليتأمل.
# فائدة: الفسق لا يمنع أهلية الشهادة والقضاء 
# والإمرة والسلطنة والإمامة والولاية في مال الولد والتولية على الأوقاف،
~~ولا تحل توليته كما كتبناه في الشرح، وإذا فسق
# PageV01P334
# لا ينعزل وإنما يستحقه بمعنى أنه يجب عزله أو يحسن عزله إلا الأب السفيه؛
~~فإنه لا ولاية له في مال ولده، كما في وصايا الخانية.
# وقست عليه النظر، فلا نظر له في الوقف وإن كان ابن الواقف المشروط له؛
~~لأن تصرفه لنفسه لا ينفذ، فكيف يتصرف في غير ملكه؟ ولا يؤتمن على ماله ولذا
~~لا يدفع الزكاة بنفسه، ولا ينفق على نفسه كما ذكروه في محله، فكيف يؤتمن
~~على مال  الوقف؟
# وفي فتح القدير: الصالح للنظر من لم يسأل الولاية للوقف، وليس فيه فسق
# يعرف، ثم قال: ms346 وصرح بأنه مما يخرج به الناظر ما إذا ظهر به فسق كشرب
~~الخمر ونحوه (انتهى) .
# والظاهر أن (يخرج) مبني لما لم يسم فاعله، فيخرجه القاضي لا أنه ينعزل به
~~لما عرف في القاضي.
# ثم اعلم أن السفه لا يستلزم الفسق، لما في الذخيرة من حجر السفيه المبذر
~~المضيع لماله، سواء كان في الشر، بأن جمع أهل الشراب والفسقة في داره
~~ويطعمهم ويسقيهم ويسرف في النفقة ويفتح باب الجائزة والعطاء عليهم، أو في
~~الخير، بأن يصرف ماله في بناء المساجد وأشباه ذلك فيحجر عليه القاضي صيانة
~~لماله (انتهى) .
# وذكر الزيلعي أن السفيه من عادته التبذير والإسراف في النفقة، وأن يتصرف
~~تصرفا لا لغرض أو لغرض لا يعده العقلاء من أهل الديانة غرضا مثل: دفع المال
~~إلى المغني واللعاب وشراء الحمام الطيارة بثمن غال والغبن في التجارات من
~~غير محمدة.
# وأصل المسامحات في التصرفات والبر والإحسان مشروع، والإسراف حرام
~~كالإسراف في الطعام والشراب (انتهى) .
# والغفلة من أسباب الحجر عندهما أيضا.
# والغافل ليس بمفسد ولا يقصده لكنه لا يهتدي إلى التصرفات الرابحة؛ فيغبن
~~في البياعات لسلامة قلبه.
# ذكره الزيلعي أيضا.
# ولم أر حكم شهادة السفيه ولا شك أنه إن كان مضيعا لما له في الشر، فهو
~~فاسق لا تقبل شهادته، وإن كان في الخير فتقبل، وإن كان مغفلا لا تقبل
~~شهادته.
# لكن هل المراد بالمغفل في الشهادة المغفل في الحجر؟
# قال في الخانية: ومن اشتدت غفلته لا تقبل شهادته انتهى) .
# وفي المغرب: رجل مغفل على اسم المفعول من التغفيل وهو الذي لا فطنة له
~~(انتهى) .
# وفي المصباح: الغفلة غيبة الشيء عن بال الإنسان وعدم تذكره له (انتهى) .
# والظاهر أن المغفل في الحجر غيره في الشهادة؛ وهو أنه في الحجر من لا
~~يهتدي إلى التصرف الرابح وفي الشهادة من لا يتذكر ما رآه أو سمعه فلا قدرة
~~له على ضبط المشهود به.
# PageV01P335
# فائدة: لا تكره الصلاة على  ميت موضوع على دكان، 
# ولا ينافيه قولهم إن له حكم الإمام
# وهو يكره انفراده على الدكان؛ لأنه ms347 معلل بالتشبيه بأهل الكتاب؛ وهو مفقود
~~هنا والأصل عدم الكراهة، وبه أفتيت.
# فائدة: ذكر الأبي من القضاء في شرح مسلم، 
# الفرق بين علم القضاء وفقه القضاء، فرق ما بين الأخص والأعم، ففقه القضاء
~~أعم؛ لأنه العلم بالأحكام الكلية، وعلم القضاء الفقه بالأحكام الكلية مع
~~العلم بكيفية تنزيلها على النوازل الواقعة.
# ومن هذا المعنى ما ذكره ابن الرفيق، أن أمير إفريقية استفتى أسد بن
~~الفرات في دخوله الحمام مع جواريه دون ساتر له ولهن. فأفتاه بالجواز؛ لأنهن
~~ملكه.
# وأجاب أبو محرز بمنع ذلك وقال له: إن جاز للملك النظر إليهن وجاز لهن
~~النظر إليه، لم يجز لهن نظر بعضهن إلى بعض.
# فأهمل أسد إعمال النظر في هذه الصورة الجزئية فلم يعتبرها لهن فيما بينهن
~~واعتبرها أبو محرز رحمه الله.
# والفرق المذكور هو أيضا الفرق بين علم الفتيا وفقه الفتيا؛ ففقه الفتيا
~~هو العلم بالأحكام الكلية، وعلمها هو العلم بتلك الأحكام مع ترتيبها على
~~النوازل.
# ولما ولي الشيخ الفقيه الصالح أبو عبد الله بن شعيب رحمه الله قضاء
~~القيروان ومحل تحصيله في الفقه وأصوله شهيرة. فلما جلس الخصوم إليه وفصل
~~بينهم دخل منزله مقبوضا، فقالت له زوجته: ما شأنك؟ فقال لها: عسر علي علم
~~القضاء. فقالت له: رأيت الفتيا عليك سهلة، اجعل الخصمين كمستفتيين سألاك.
~~قال فاعتبرت ذلك فسهل علي (انتهى) .
# فائدة) : [شروط الإمامة المتفق عليها]
# ذكر الآمدي أن شروط الإمامة المتفق عليها ثمانية: الاجتهاد في الأحكام
~~الشرعية، وأن يكون بصيرا بأمر الحروب وتدبير الجيوش، وأن تكون له قوة بحيث
~~لا تهوله إقامة الحدود وضرب الرقاب وإنصاف المظلوم من الظالم، وأن يكون
~~عدلا ورعا، بالغا ذكرا حرا، نافذ الحكم، مطاعا، قادرا على من خرج عن طاعته.
# وأما المختلف فيها فكونه: قرشيا وهاشميا ومعصوما وأفضل أهل زمانه، ذكره
~~الأبي من كتاب الإمامة.
# PageV01P336
# فائدة: كل إنسان غير الأنبياء لم يعلم ما أراد الله تعالى له وبه؛ 
# لأن  إرادته غيب عنا، إلا الفقهاء فإنهم علموا إرادته تعالى بهم بخبر
~~الصادق المصدوق؛ بقوله صلى الله تعالى ms348 عليه وسلم ( {فمن يرد الله تعالى به
~~خيرا يفقهه في الدين} ) كذا في أول شرح البهجة للعراقي.
# فائدة: إذا ولى السلطان مدرسا ليس بأهل لم تصح توليته؛ 
# لما قدمناه من أن فعله مقيد بالمصلحة ولا مصلحة في تولية غير الأهل خصوصا
~~أنا نعلم من سلطان زماننا أنه إنما يولى المدرس على اعتقاد الأهلية فكأنها
~~كالمشروطة.
# وقد قالوا في كتاب القضاء: لو ولى السلطان قاضيا عدلا ففسق انعزل؛ لأنه
~~لما اعتمد عدالته صارت كأنها مشروطة وقت التولية.
# قال ابن الكمال؛ وعليه الفتوى فكذلك يقال إن السلطان اعتمد أهليته فإذا
~~لم تكن موجودة لم يصح تقريره خصوصا إن كان المقرر عن مدرس أهل فإن الأهل لم
~~ينعزل وصرح البزازي في الصلح أن السلطان إذا أعطى غير المستحق فقد ظلم
~~مرتين؛ بمنع المستحق وإعطاء غير المستحق.
# وقد قدمنا عن رسالة أبي يوسف رحمه الله إلى هارون الرشيد: إن الإمام ليس
~~له أن يخرج شيئا من يد أحد إلا بحق ثابت معروف.
# وعن فتاوى قاضي خان: إن أمر السلطان إنما ينفذ إذا وافق الشرع.
# وإلا فلا ينفذ.
# وفي مفيد النعم ومبيد النقم: المدرس إذا لم يكن صالحا للتدريس لم يحل له
~~تناول المعلوم، ولا يستحق الفقهاء المنزلون معلوما؛ لأن مدرستهم شاغرة من
~~مدرس (انتهى) .
# وهذا كله مع قطع النظر عن شرط الواقف في المدرس، أما إذا علم شرطه ولم
~~يكن المقرر متصفا به لم يصح تقريره وإن كان أهلا للتدريس لوجوب اتباع شرطه.
# والأهلية للتدريس لا تخفى على من له بصيرة.
# والذي يظهر أنها بمعرفة منطوق الكلام ومفهومه وبمعرفة المفاهيم، وأن يكون
~~له سابقة اشتغال على المشايخ رحمهم الله بحيث صار يعرف الاصطلاحات ويقدر
~~على أخذ المسائل من الكتب، وأن يكون له قدرة على أن يسأل ويجيب إذا سئل،
~~ويتوقف ذلك على سابقة اشتغال في النحو والصرف بحيث صار
# يعرف الفاعل من المفعول إلى غير ذلك، وإذا  قرأ لا يلحن وإذا لحن قارئ
~~بحضرته رد عليه.
# PageV01P337
# فائدة: ثلاثة لا يستجاب دعاؤهم: 
# رجل له امرأة ms349 سيئة الخلق فلا يطلقها، ورجل أعطى مالا سفيها. ورجل داين
~~رجلا ولم يشهد.
# كذا في حجر المحيط.
# فائدة: كل شيء يسأل عنه العبد يوم القيامة إلا العلم. 
# فإن الله تعالى لا يسأل عنه لأنه طلب من نبيه أن يطلب الزيادة منه قال
~~الله تعالى ( {وقل رب زدني علما} ) فكيف يسأله عنه؟ ذكره في الفصول.
# فائدة: سئلت عن مدرسة بها صفة لا يصلي فيها أحد 
# ولا يدرس والقاضي جالس فيها للحكم. فهل له وضع الخزانة فيها لحفظ المحاضر
~~والسجلات لنفع العالم أو لا؟
# فأجبت بالجواز آخذا من قولهم؛ لو ضاق الطريق على المارة والمسجد واسع
~~فلهم أن يوسعوا الطريق من المسجد، ومن قولهم لو وضع أثاث بيته ومتاعه في
~~المسجد للخوف في الفتنة العامة جاز، ولو كان الحبوب، ومن قولهم بأن القضاء
~~في الجامع أولى، وقالوا: للناظر أن يؤجر فناءه للتجار ليتجروا فيه لمصلحة
~~المسجد، وله وضع السرير بالإجارة في فنائه.
# ولا شك أن هذه الصفة من الفناء، وحفظ السجلات من النفع العام.
# فهم جوزوا جعل بعض المسجد طريقا دفعا للضرر العام، وجوزوا اشتغاله
~~بالحبوب والأثاث والمتاع دفعا للضرر الخاص، وجوزوا وضع النعل على رفه،
~~وصرحوا بأن القضاء بالجامع أولى من القضاء في بيته، وصرحوا بأن القاضي يضع
~~قمطرة عن يمينه إذا جلس فيه للقضاء. وهو ما فيه السجلات والمحاضر
# والوثائق؛ فجوزوا اشتغال بعضه بها فإذا كثرت وتعذر حملها كل يوم من بيت
~~القاضي إلى الجامع دعت الضرورة إلى حفظها به.
# فائدة: معنى قولهم: الأشبه،، 
# أنه أشبه بالمنصوص رواية والراجح دراية؛ فيكون الفتوى عليه كذا في قضاء
~~البزازية.
# فائدة: إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه، 
# وهو معنى قولهم: إذا بطل المتضمن (بالكسر) بطل المتضمن (بالفتح) قالوا لو
~~أبرأه أو أقر له ضمن عقد فاسد فسد
# PageV01P338
# الإبراء، كما في البزازية، وقالوا: التعاطي ضمن عقد فاسد أو باطل لا
~~ينعقد به البيع، كما في الخلاصة  وقالوا: لو قال بعتك دمي بألف فقتله وجب
~~القصاص، كما في خزانة المفتين، ولا يعتبر ما في ms350 ضمنه من الإذن بقتله فإنه
~~لو قال اقتلني فقتله لا قصاص عليه لبطلانه فبطل ما في ضمنه
# وقالوا، كما في الخزانة لو آجر الموقوف عليه ولم يكن ناظرا لم تصح، وإن
~~أذن للمستأجر في العمارة فأنفق لم يرجع على أحد وكان متطوعا.
# فقلت: لأن الإجارة لما لم تصح لم يصح ما في ضمنها، وقالوا: لو جدد النكاح
~~لمنكوحته بمهر لم يلزمه.
# فقلت لأن النكاح الثاني لم يصح فلم يلزم ما في ضمنه من المهر، وقد استثنى
~~في القنية مسألتين يلزم فيهما لو جدده للزيادة لا للاحتياط، ولو قال لها:
~~أبرئيني فإني أمهرك مهرا جديدا؛ فأبرأته فجدد لها، في هذه الصورة وقعت
~~حادثة: اشترى جامعا مع أوقافه ووقفه وضمه إلى وقف آخر وشرط له شروطا.
# فأفتيت ببطلان شروطه لبطلان المتضمن، وهو شراء الجامع ووقفه فبطل ما في
~~ضمنه وقالوا: لو اشترى يمينه بمال لم يجز وكان له أن يستحلفه (انتهى) .
# قلت: لأن الشراء لما بطل بطل ما في ضمنه من إسقاط اليمين، ثم قلت: يمكن
~~أن يفرع عليه: لو باع وظيفته في الوقف لم يصح ولا يسقط حقه منها تخريجا على
~~هذه، وخرج عنها ما ذكره في البيوع: لو باعه الثمار وآجره الأشجار طاب له
~~تركها مع بطلان الإجارة؛ فمقتضى القاعدة: أن لا يطيب لثبوت الإذن في ضمن
~~الإجارة
# ومما ذكروه في المكاتب: لو أبرأه المولى عن بدل الكتابة فلم يقبل عتق
~~وبقي البدل، مع أن الإبراء متضمن للعتق، وقد بطل المتضمن بالرد ولم يبطل ما
~~في ضمنه من العتق، وما ذكروه في الشفعة: لو صولح الشفيع بمال لم يصح لكن
~~كان إسقاطا للشفعة، مع أن المتضمن للإسقاط صالحه وقد بطل ولم يبطل ما في
~~ضمنه
# وقالوا: لو باع شفعته بمال لم يصح وسقطت فقد بطل المتضمن ولم يبطل
~~المتضمن،
# وقالوا: لو قال العنين لامرأته أو المخير للمخيرة: اختاري ترك الفسخ
~~بألف، فاختارت لم  يلزم المال وسقط خيارها. فقد بطل التزام المال لا ما في
~~ضمنه.
# وقالوا الكفالة بالنفس بمنزلة الشفعة ms351 على الصحيح فلا يجب المال وتسقط.
# فائدة: يقرب من هذه القاعدة قولهم: المبني على الفاسد فاسد، ويستثنى منها
~~مسألة الدفع الصحيح للدعوى الفاسدة صحيح، على المختار. وقيل: لا؛ لأن
~~البناء على الفاسد فاسد.
# ذكره البزازي في الدعوى، وقد بينت في الشرح فائدة صحته بعد فسادها في
~~المسألة الخامسة
# PageV01P339
# فائدة:
# إذا اجتمع الحقان قدم حق العبد لاحتياجه
# على حق الله تعالى لغناه بإذنه إلا فيما إذا أحرم وفي ملكه صيد وجب
~~إرساله حقا لله تعالى، ومنهم من يقول إنه من باب الجمع بينهما لا الترجيح
~~ولذا يرسله على وجه لا يضيع. والله سبحانه وتعالى أعلم.
# تم الفن الثالث من الأشباه والنظائر، ويليه الفن الرابع وهذا آخر ما
~~رأيناه
# PageV01P340
### | لفن الرابع: الألغاز
# الحمد لله أولا وآخرا، والصلاة والسلام على من كملت محاسنه باطنا وظاهرا
# وبعد
# فهذا هو الفن الرابع من الأشباه والنظائر؛ وهو فن الألغاز، جمع لغز قال
~~في الصحاح: ألغز في كلامه إذا عمى مراده، والاسم اللغز والجمع الألغاز مثل
~~رطب وأرطاب، وأصل اللغز جحر اليربوع بين القاصعاء والنافقاء يحفر مستقيما
~~إلى أسفل ثم يعدل عن يمينه وشماله عروضا يعترضها فيخفي مكانه بتلك الألغاز
~~(انتهى)
# وقد طالعت قديما حيرة الفقهاء والعمدة فرأيتهما اشتملا على كثير من ذلك،
~~ثم رأيت قريبا الذخائر الأشرفية في الألغاز للسادة الحنفية لشيخ الإسلام
~~عبد البر بن الشحنة تاركا لما فرع على قول ضعيف أو كان ظاهرا.
### || كتاب الطهارة
# ما أفضل المياه؟
# فقل ما نبع من أصابعه صلى الله تعالى عليه وسلم.
# أي حوض صغير لا يتنجس بوقوع النجاسة فيه؟
# فقل حوض الحمام إذا كان الغرف منه متداركا.
# أي حيوان إذا خرج من البئر حيا نزح الجميع وإن مات لا؟
# فقل الفارة، إن كانت هاربة من الهرة فينزح كله. وإلا لا
# أي بئر نزح دلو واحد منها؟
# فقل بئر صب فيها الدلو الأخير من بئر تنجست بموت نحو فارة
# قوله  أي ماء كثير لا يجوز الوضوء وإن نقص جاز؟
# فقل هو ماء حوض أعلاه ضيق وأسفله عشر ms352 في عشر.
# أي ماء طهور يجوز الوضوء به ولا يجوز شربه؟ .
# فقل ماء مات فيه ضفدع بحري وتفتت
# PageV01P341
### || كتاب الصلاة
# أي تكبير لا يكون به شارعا فيها؟
# فقل تكبير التعجب دون التعظيم.
# أي مكلف لا يجب عليه العشاء والوتر؟
# فقل من كان في بلد إذا غربت الشمس فيه طلعت أي مصل تفسد صلاته بقراءة
~~القرآن؟ فقل من سبقه الحدث.
# فقرأ في ذهابه أي صلاة؛ قراءة
# بعض السورة فيها أفضل من سورة؟
# فقل التراويح لاستحباب الختم في رمضان؛ فإذا قرأ بعض سورة كان أفضل من
~~قراءة سورة الإخلاص، ويمكن أن يقال في غيرها أيضا لأن البعض إذا كان أكثر
~~آيات كان أفضل.
# أي صلاة أفسدت خمسا وأي صلاة صححت خمسا؟
# فقل رجل ترك صلاة وصلى بعدها خمسا ذاكرا للفائتة؛ فإن قضى الفائتة فسدت
~~الخمس، وإن صلى السادسة قبل قضائها صحت الخمس ولي فيه كلام في شرح الكنز.
# أي صلاة فسدت أصلحها الحدث؟
# فقل مصلي الأربع إذا قام إلى الخامسة قبل القعود قدر التشهد فوضع جبهته
~~فأحدث قبل الرفع تمت، ولو رفع قبل الحدث فسد وصف الفريضة، وفيه قال أبو
~~يوسف رحمه الله تعالى: ذه صلاة فسدت أصلحها الحدث تعجبا من قول محمد رحمه
~~الله تعالى به.
# أي مصل قال نعم ولم تفسد صلاته؟
# فقل: من اعتادها في كلامه.
# أي مصل متوضئ إذارأى الماء فسدت صلاته؟
# فقل: المقتدي بإمام متيمم إذا رآه دون إمامه.
# أي امرأة تصلح لإمامة الرجال؟
# فقل إذا قرأت آية سجدة سجدت وتبعها السامعون.
# أي فريضة يجب أداؤهاويحرم قضاؤها؟
# فقل: الجمعة وإنما يقضى الظهر.
# أي رجل كرر آية سجدة في مجلس واحد وتكرر الوجوب عليه؟
# فقل إذا تلاها خارج الصلاة وسجد لها ثم أعادها في الصلاة
### || كتاب الزكاة
# أي مال وجبت فيه زكاته ثم سقطت بعد الحول ولم يهلك؟
# فقل الموهوب إذا رجع للواهب فيه بعد الحول ولا زكاة على الواهب أيضا .
# أي نصاب حولي فارغ عن الدين ولا زكاة فيه؟
# فقل المهر قبل القبض أو مال الضمار.
# أي ms353 رجل يزكي ويحل له أخذها
# فقل من يملك نصاب سائمة لا تساوي مائتي درهم
# أي رجل ملك نصابا من النقد وحلت له؟
# فقل من له ديون لم يقبضها
# أي رجل ينبغي له إخفاء إخراجها عن بعض دون بعض؟
# فقل المريض إذا خاف من ورثته يخرجها سرا عنهم
# أي رجل يستحب له إخفاؤها؟
# فقل الخائف من الظلمة لئلا يعلموا كثرة ماله
# أي رجل غني عند الإمام فلا تحل له، فقير عند محمد رحمه الله؛ فتحل له؟
# فقل من له دور يستغلها ولا يملك نصابا.
# PageV01P342
### || كتاب الصوم
# أي رجل أفطر بلا عذر ولا كفارة عليه؟
# فقل من رآه وحده ورد القاضي شهادته، ولك أن تقول: من كان في صحة صومه
~~اختلاف
# أي رجل نوى رمضان في وقت النية ووقع نفلا؟
# فقل من بلغ بعد الطلوع أي صائم ابتلع ريق غيره وعليه الكفارة؟
# فقل من ابتلع ريق حبيبه أي صائم أفطر ولا قضاء عليه؟
# فقل من شرع فيه مظنونا كمن شرع بنية القضاء فتبين أن لا قضاء عليه أي رجل
~~نوى التطوع في وقته ولم يصح؟
# فقل الكافر إذا أسلم قبل الزوال ونواه
### || كتاب الحج
# أي قارن لا دم عليه؟
# فقل من أحرم بهما قبل وقته ثم أتى بأفعالهما في وقته
# أي فقير يلزمه الاستقراض للحج؟
# فقل من كان غنيا ووجب عليه ثم استهلكه
# أي آفاقي جاوز الميقات بلا إحرام ولا دم عليه؟
# فقل من لم يقصد دخوله مكة أو من جاوز أول المواقيت.
### || كتاب النكاح
# أي أب زوج ابنته من كفء ولم ينفذ عند الإمام رحمه الله؟
# فقل الأب السكران إذا زوجها بأقل من مهر مثلها
# أي امرأة أخذت ثلاثة مهور من ثلاثة أزواج في يوم واحد؟
# فقل امرأة حامل طلقت ثم وضعت فلها كمال المهر ثم تزوجت وطلقت قبل دخول،
~~ثم تزوجت فمات
# أي رجل مات عن أربع نسوة واحدة منهن تطلب المهر والميراث ، والثانية لا
~~مهر لها ولا ميراث، والثالثة لها المهر دون الميراث، والرابعة لها الميراث
~~دون المهر؟
# فقل ms354 هو عبد زوجه مولاه أمته ثم أعتقه ثم تزوج حرة ونصرانية
# أي صغير توقف النكاح على إجازته؟
# فقل المكاتب الصغير إذا زوجه مولاه أي أب زوج بنته فلم يرض الولي فبطل؟
# فقل العبد أي جماع لا يوجب حرمة المصاهرة؟
# فقل جماع الصغيرة والميتة أي مطلقة ثلاثا دخل بها الثاني ولم تحل؟ فقل
~~إذا كان العقد فاسدا.
# أي معتدة امتنعت رجعتها ولم تحل لغيره؟
# فقل إذا اغتسلت وبقيت لمعة بلا غسل
### || كتاب الطلاق
# أي رجل طلق ولم يقع؟
# فقل إذا قال عنيت الإخبار كاذبا.
# أي رجل قال كل امرأة أتزوجها حتى تقوم الساعة فهي طالق فتزوج ولم يقع؟
# فقل إذا كان قصد تلك
# PageV01P343
# الساعة التي هو فيها وهذا إذا سكن أي رجل له امرأتان أرضعت أحدهما صبيا
~~حرمت الأخرى عليه وحدها؟
# فقل رجل زوج ابنه الصغير أمة فأعتقت فاختارت نفسها فتزوجت بآخر وله زوجة
~~فأرضعت الصبي الذي كان زوج ضرتها بلبن هذا الرجل حرمت ضرتها على زوجها لأنه
~~صار ابنه من الرضاع فصار متزوجا حليلة ابنه فلا يجوز
### || كتاب العتاق
# أي عبد عتق بلا إعتاق وصار مولاه ملكا له؟
# فقل حربي دخل دارنا مع عبده بلا أمان، والعبد مسلم عتق واستولى على سيده
~~ملكه؛
# ويسأل بوجه آخر: أي رجل صار مملوكا لعبده وصار العبد حرا؟ أي زوجين
~~مملوكين تولد منهما ولد حر؟
# فقل الزوج عبد تزوج بالإذن أمة أبيه بإذنه فالولد ملك للأب وهو حر لأنه
~~ابن ابنه
# أي رجل أعتق عبده وباعه وجاز؟
# فقل إذا ارتد العبد بعد عتقه فسباه سيده وباعه
# أي عبد علق عتقه على شرط ووجد ولم يعتق؟
# فقل إذا قال له إن صليت ركعة فأنت حر فصلاها ثم تكلم، ولو صلى ركعتين عتق
~~فالركعة لا بد من ضم أخرى إليها لتكون جائزة
### || كتاب الأيمان
# قال لامرأته إن خرجت من هذه الماء فأنت طالق فما الحيلة؟
# فقل تخرج ولا يحنث  لأن الماء الذي كانت فيه زال بالجريان
# رجل أتى إلى امرأته بكيس فقال إن حللته فأنت طالق، ms355 وإن قصصته فأنت طالق،
~~وإن لم تخرجي ما فيه فأنت طالق؛ فأخرجت ما في الكيس ولم يقع؟
# فقل إن الكيس كان فيه سكر أو ملح فوضعته في الماء فذاب ما فيه. امرأة
~~تزينت بالحرير فقال لها زوجها إن لم أجامعك في هذه الثياب فأنت طالق،
~~فنزعتها وأبت لبسها فما الخلاص؟
# فقل إن يلبسها هو ويجامعها فلا يحنث
# إن لم أطأك مع هذه المقنعة
# المقنعة فأنت طالق؛ وإن وطئتك معها فأنت طالق؛ فما الخلاص؟ فقل له أن
~~يطأها بغيرها ولا يحنث ما دامت المقنعة باقية وهما حيان. حلف لا يطأ سواها
~~وأراده فما الخلاص؟
# فقل إن ينوي الوطء برجله فيصدق ديانة له ثلاث نسوة، وله ثوبان فقال إن لم
~~تلبس كل واحدة منكن ثوبا منهما في هذا الشهر عشرين يوما وإلا فأنتن طوالق
~~كيف الخلاص؟
# فقل تلبس اثنتان منهن كل ثوبا ثم تلبس إحداهن ثوبا عشرة وتنزعه فتلبسه
~~الأخرى بقية الشهر حلف أنه يشبعها من
# PageV01P344
# الجماع اليوم؛ إن لم يفارقها حتى أنزلت فقد أشبعها.
# وطئتك عاريا فكذا لابسا فكذا فما الخلاص؟
# فقل يطؤها ونصفه مكشوف والنصف مستور
### || كتاب الحدود
# أي رجل سرق مائة من حرز ولا قطع؟ فقل إذا سرقها على دفعات؛ كل مرة أقل من
~~عشرة
# أي رجل سرق من مال أبيه وقطع؟
# فقل إذا كان من الرضاعة أي رجل قال إن شربت الخمر طائعا فعبدي حر فشربها
~~طائعا بالبينة وعتق العبد ولم يحد؟
# فقل إذا كانت رجلا وامرأتين
### || كتاب السير
# أي رجل أمن ألفا فقتل ولم يقتلوا؟
# فقل حربي طلب الأمان لألف ألف فعدهاولم يعد نفسه أي مرتد لا يقتل؟ فقل من
~~كان إسلامه تبعا أو فيه شبهة
# أي حصن لا يجوز قتل أهله ولا أمان لهم؟
# فقل إذا كان فيهم ذمي لا يعرف فلو خرج البعض حل قتل الباقي
# أي رضيع يحكم بإسلامه بلا تبعية؟
# فقل لقيط في دار الإسلام.
### || كتاب  المفقود
# أي رجل يعد ميتا وهو حي ينعم؟
# فقل المفقود
### || كتاب الوقف
# أي شيء إذا فعل بنفسه ms356 لا يجوز، وإذا وكل به جاز؟
# فقل الوقف إذا قبضه الواقف
# لا يجوز وإذا قبضه وكيله جاز
# أي وقف آجره إنسان ثم مات فانفسخت؟
# فقل الواقف إذا آجره ثم ارتد، والعياذ بالله، فمات فإنه يصير ملكا لورثته
~~وتنفسخ بموته
### || كتاب البيع
# أي بيع إذا عقده المالك لا يجوز وإذا عقده من قام مقامه جاز
# فقل بيع المريض بمحاباة يسيرة لا يجوز ومن وصيه جاز أي رجل باع أباه وصح
~~حلالا له؟
# فقل أذن لعبده أن يتزوج حرة ففعل فولدت ابنا وماتت فورثها ابنها فطالب
~~الابن مالك أبيه بمهر أمه فوكلها المولى في بيع أبيه واستيفاء المهر من
~~ثمنه ففعل جاز
# أي رجل اشترى أمة ولا يحل له؟
# فقل إذا كانت موطوءة أبيه أو ابنه أو
# PageV01P345
# مجوسية أو أخته من الرضاع أو مطلقته باثنتين
# أي خبز لا يجوز بيعه إلا من الشافعية
# فقل ما عجن بماء نجس قليل، لم يجز بيعه من اليهود والنصارى لأنه إذا
~~أعلمهم لا يشترونه ولم يجز بغير إعلامهم بخلاف الشافعية فإنه عندهم طاهر
~~فيجوز بيعه منهم بلا إعلامهم
### || كتاب الكفالة
# أي كفيل بالأمر إذا لم يرجع؟
# فقل عبد كفل سيده بأمره فأدى المال بعد عتقه
### || كتاب القضاء
# أي بيع يجبر القاضي عليه؟
# فقل بيع العبد المسلم لكافر، والمصحف المملوك لكافر أي قوم وجبت عليهم
~~يمين فلما حلف واحد سقطت اليمين عن الباقي؟
# فقل رجل اشترى دارا بابها في سكة نافذة، وقد كان قديما في سكة غير نافذة
~~فجحد الجيران ولا بينة له فحلفوا، فإن نكلوا قضي له بفتح الباب، وإن حلف
~~واحد فلا يمين على الباقين لأن فائدته النكول وقد امتنع الحكم به بحلف
~~البعض.
# ذكره العمادي عن فتاوى أبي الليث رحمه الله
### || كتاب الشهادات
# أي شهود شهدوا على شريكين فقبلت على أحدهما دون الآخر؟ فقل شهود نصارى
~~شهدوا على نصراني ومسلم بعتق عبد مشترك
# أي شهود تقبل شهادتهم  ولا يعرفون
# المشهود عليه؟
# فقل في الشهادة على الشهادة أي شاهد جاز له الكتمان؟
# فقل إذا كان ms357 الحق يقوم بغيره أو كان القاضي فاسقاأو كان يعلم أنه لا يقبل
# أي مسلمين لم تقبل بشيء شهادتهما وشهد نصرانيان بضده فقبلت؟ فقل نصراني
~~مات له ابنان مسلمان شهد ابناه أنه مات نصرانيا، ونصرانيان شهدا أنه مات
~~مسلما قبل النصرانيان
### || كتاب الإقرار
# أي إقرار لا بد من تكراره؟
# فقل الإقرار بالزنا والإقرار بالدين، على غير ظاهر الرواية، ذكره ابن
~~الشحنة والثاني من أغرب ما يكون والظاهر أنه لا وجود لتلك الرواية
# PageV01P346
### || كتاب الصلح
# أي صلح لو وقع فإنه يبطل حق المصالح ويرد الخصم البدل إليه؟
# فقل الصلح عن الشفعة
### || كتاب المضاربة
# أي مضارب يغرم ما أنفقه من عنده؟ فقل إذا لم يبق في يده من مالها شيء
### || كتاب الهبة
# أي أب وهب لابنه وله الرجوع فقل إذا كان الابن مملوكا لأجنبي أي موهوب له
~~وجب دفع ثمنه إلى الواهب؟
# فقل المسلم فيه؛ إذا وهبه رب السلم إلى المسلم إليه وجب عليه رد رأس
~~المال كتاب الإجارة خاف المستأجر من فسخ الإجارة بإقرار المؤجر بدين، ما
~~الحيلة؟
# فقل أن يجعل للسنة الأولى قليلا من الأجرة ويجعل للأخيرة أكثر
### || كتاب الوديعة
# أي رجل ادعى وديعة فصدقه المدعى عليه ولم يأمره القاضي بالتسليم إليه؟
# فقل إذا أقر الوارث بأن المتروك وديعة وعلى الميت دين لم يصح إقراره، ولو
~~صدقه الغرماء فيقضي
# القاضي دين الميت ويرجع المدعي على الغرماء لتصديقهم، وكذا في الإجارة
~~والمضاربة والعارية والرهن.
### || كتاب العارية
# أي مستعير ملك المنع بعد الطلب؟
# فقل إذا طلب السفينة في لجة البحر، أو السيف ليقتل به ظلما، أو الظئر بعد
~~ما صار الصبي لا يأخذ إلا ثديها، أو فرس الغازي في دار الحرب أو عارية
~~الرهن قبل قضاء الدين.
# أي مودع ضمن بالهلاك؟
# فقل إذا ظهرت مستحقة.
# أي مودع لم يخالف وضمن؟
# فقل إذا أمره بدفعها إلى بعض ورثته فدفعها إليه بعد موته.
# PageV01P347
### || كتاب المكاتب
# أي كتابه ينقضها  غير المتعاقدين؟
# فقل إذا كان المكاتب مديونا للغرماء نقضها،
# أي مكاتب ومدبر جاز بيعه؟
# فقل إذا كاتبه ms358 حربي في دار الحرب أو دبره ثم أخرجه إلى دار الإسلام.
# أو لحقا بدار الحرب مرتدين فيأسرهما المولى.
### || كتاب المأذون
# أي عبد لا يثبت إذنه بالسكوت إذا رآه مولاه يبيع ويشتري؟ فقل عبد القاضي.
### || كتاب الغصب
# أي رجل استهلك شيئا فلزمه شيئان؟ فقل إذا استهلك أحد مصرعي الباب أو زوجي
~~خف أي غاصب لا يبرأ بالرد على المالك
# فقل إذا كان المالك لا يعقل أي مودع يضمن بلا تعد فقل هو مودع الغاصب
### || كتاب الشفعة
# أي مشتر سلم له الشفيع ولم تبطل؟
# فقل هو الوكيل بالشراء
### || كتاب القسمة
# أي شركاء فيما يمكن قسمته إذا طالبوها لم يقسم؟ فقل السكة الغير النافذة؛
~~ليس لهم أن يقتسموها وإن أجمعوا على ذلك
### || كتاب الأضحية
# أي مسلم عاقل ذبح وسمى ولم تحل؟ فقل إذا سمى ولم يرد بها التسمية على
~~الذبيحة.
# أي رجل ذبح شاة غيره تعدياولم يضمن؟
# فقل شاة الأضحية في أيامها، أو قصاب شدها للذبح.
### || كتاب الكراهية
# أي إناء من غير النقدين يحرم استعماله؟
# فقل المتخذ من أجزاء الآدمي.
# أي إناء مباح الاستعمال يكره الوضوء منه؟
# فقل ما خصه لنفسه.
# أي مكان في المسجد
# PageV01P348
# تكره الصلاة فيه؟
# فقل ما عينه لصلاته دون غيره.
# أي ماء مسيل لا يجوز الشرب منه؟
# فقل ماء وضع الصبي فيه كوزا من ماء.
# أي رجل هدم دار غيره بغير إذنه ولم يضمنها؟
# فقل إذا وقع الحريق في محلة فهدمها لإطفائه بإذن السلطان.
### || كتاب الجنايات
# أي جان إذا مات المجني عليه فعليه نصف الدية، وإذا عاش فالدية؟ فقل
~~الختان إذا قطع حشفة الصبي خطأ بإذن أبيه.
# أي رجل قطع أذن إنسان وجب عليه خمسمائة دينار وإن قطع رأسه فعليه خمسون
~~دينارا؟
# فقل إذا خرج رأس المولود فقطع إنسان أذنه ولم يمت فعليه ديتها، وإن قطع
~~رأسه فعليه الغرة.
# أي شيء في الإنسان تجب بإتلافه دية وثلاثة أخماسها؟
# فقل الأسنان.
### || كتاب الفرائض 
# ما أول ميراث قسم في الإسلام؟
# فقل ميراث سعد بن الربيع، كذا في المحيط.
# أي رجل قيل ms359 له أوص فقال بما أوصي إنما ترثني عمتاك وخالتاك وجدتاك
~~وزوجتاك؟
# فقل صحيح تزوج بجدتي رجل مريض أم أمه وأم أبيه، والمريض متزوج بجدتي
~~الصحيح
# كذلك؛ فولدت كل من جدتي الصحيح من المريض بنتين؛ فالبنتان من جدتي الصحيح
~~أم أمه خالتاه، واللتان من أم أبيه عمتاه، وقد كان أبو المريض متزوجا أم
~~الصحيح فولدت بنتين فهما أختا الصحيح لأمه والمريض لأبيه؛ فإذا مات المريض
~~فلامرأتيه الثمن وهما جدتا الصحيح، ولبناته الثلثان وهن عمتا الصحيح
~~وخالتاه، ولجدتيه السدس وهما امرأتا الصحيح ولأختيه لأبيه ما بقي وهما أختا
~~الصحيح لأمه، والمسألة تصح من ثمانية وأربعين انتهى والله سبحانه وتعالى
~~أعلم بالصواب.
# تم الفن الرابع من الأشباه والنظائر ويتلوه الفن الخامس منه وهو فن الحيل
# PageV01P349
# (صحفة فارغة)
### | الفن الخامس: الحيل
# بسم الله الرحمن الرحيم
# الحمد لله الذي يعلم دقائق الأمور من غير التباس، ويحكم بمقتضى علمه، وإن
~~جهل الناس، والصلاة والسلام على أفضل من اعتمد عليه وفوض الأمور كلها إليه،
~~وبعد فهذا هو النوع الخامس من الأشباه والنظائر، وهو فن الحيل جمع حيلة،
~~وهي الحذق في تدبير الأمور، وهي تقليب الفكر حتى يهتدي إلى المقصود، وأصلها
~~الواو، واحتال طلب الحيلة.
# كذا في المصباح.
# واختلف مشايخنا رحمهم الله تعالى في التعبير عن ذلك؛ فاختار كثير التعبير
~~بكتاب الحيل.
# واختار كثير كتاب المخارج واختاره في الملتقط وقال أبو سليمان: كذبوا على
~~محمد رحمه الله تعالى ليس له كتاب الحيل، وإنما هو الهرب من الحرام والتخلص
~~منه حسن
# قال الله تعالى {وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث} وذكر في الخبر أن
~~{رجلا اشترى صاعا من تمر بصاعين فقال صلى الله تعالى عليه وسلم أربيت هلا
~~بعت تمرك بالسلعة ثم ابتعت بسلعتك تمرا} وهذا كله إذا لم يؤد إلى الضرر
~~بأحد انتهى.
# وفيه فصول:
# الأول: في الصلاة
# إذا صلى الظهر أربعا فأقيمت في المسجد فالحيلة؛ أن لا يجلس على  رأس
~~الرابعة، حتى تنقلب هذه الصلاة نفلا ويصلي مع الإمام.
# الثاني: في الصوم؛ 
# التزم صوم شهرين متتابعين ms360 وصام رجبا وشعبان، فإذا شعبان نقص يوما؛
~~فالحيلة أن يسافر مدة السفر فينوي اليوم الأول من شهر رمضان عما التزم، ولو
~~حلف لا يصوم رمضان هذا يسافر ويفطر.
# PageV01P350
# الثالث: في الزكاة 
# من له نصاب أراد منع الوجوب عنه؛ فالحيلة أن يتصدق بدرهم منه قبل التمام،
~~أو يهب النصاب لابنه الصغير قبل التمام بيوم.
# واختلفوا في الكراهة
# ومشايخنا رحمه الله تعالى أخذوا بقول محمد رحمه الله تعالى دفعا للضرر عن
~~الفقراء. ومن له على فقير دين وأراد جعله عن زكاة العين فالحيلة أن يتصدق
~~عليه ثم يأخذه منه عن دينه، وهو أفضل من غيره، ولو امتنع المديون من دفعه
~~له مد يده ويأخذه منه لكونه ظفر بجنس حقه؛ فإن مانعه رفعه إلى القاضي
~~فيكلفه قضاء الدين أو يوكل المديون خادم الدائن بقبض الزكاة ثم بقضاء دينه؛
~~فيقبض الوكيل صار ملكا للموكل.
# ونظرفيه بإمكان عزله فيدافعه.
# ويأتي ما تقدم.
# ودفعه بأن يوكله ويغيب فلا يسلم المال إلى الوكيل إلا في غيبته.
# ومنهم من اختار أن يقول كلما عزلتك فأنت وكيلي ودفع بأن في صحة هذا
~~التوكيل اختلافا. فإن كان للطالب شريك في الدين يخاف أن يشاركه في المقبوض؛
~~فالحيلة أن يتصدق الدائن ويهب المديون ما قبضه للدائن فلا مشاركة، والحيلة
~~في التكفين بها التصدق بها على فقير ثم هو يكفن، فيكون الثواب لهما، وكذا
~~في تعمير المساجد.
# الرابع: في الفدية 
# أراد الفدية عن صوم أبيه أو صلاته وهو فقير يعطي منوين من الحنطة فقيرا
~~ثم يستوهبه ثم يعطيه وهكذا إلى أن يتم.
# الخامس: في الحج 
# إذا أراد الأفاقي دخول مكة بغير إحرام من الميقات، قصد مكانا آخر داخل
~~المواقيت كبستان بني عامر، إذا أراد أن يكون لبنته محرم في السفر يزوجها من
~~عبده يعلمها فقط.
# السادس: في النكاح 
# ادعت امرأة نكاحه فأنكر ولا بينة ولا يمين عند الإمام عليه، فلا يمكنها
~~التزوج.
# ولا يؤمر بتطليقها  لأنه يصير مقرا بالنكاح؛ فالحيلة أن يأمره القاضي أن
~~يقول: إن كنت امرأتي فأنت طالق ثلاثا. ولو ms361 ادعى نكاحها فأنكرت فالحيلة في
~~دفع اليمين عنها على قولها أن تتزوج بآخر، واختلف في صحة إقرارها بنكاح
~~غائب والحيلة في صحة هبة الأب شيئا من مهر بنته للزوج؛ أنها إن كانت كبيرة
~~فإنه يهب له كذا بإذنها على أنهاإن أنكرت الإذن فأنا ضامن فيصح، وإن كانت
~~صغيرة يحيل الزوج البنت بذلك القدر على الأب.
# إن كان مليا فيصح ويبرأ الزوج، وإذا أراد أن يزوج عبده على أن يكون الأمر
~~له يزوجه على أن أمرها بيد المولى؛ يطلقها المولى كلما
# أراد، وإذا خافت المرأة الإخراج من بلدها.
# تتزوجه على مهر كذا، على أن لا يخرجها فإذا أخرجها كان لها تمام مهر
~~مثلها، أو تقر لأبيها أو لولدها بدين؛ فإذا أراد إخراجها منعها المقر له،
~~فإن خاف المقر له أن يحلفه الزوج أن له عليها كذا
# PageV01P351
# باعها بذلك المال ثيابا فإذا حلف لا يأثم.
# والأولى أن تشتري شيئا ممن تثق به أو تكفل له ليكون على قول الكل فإن
~~محمدا رحمه الله خالف في الإقرار.
# أراد أن يتزوجها وخيف من أوليائها؛ توكله أن يزوجها من نفسه، ثم يقول
~~بحضرة الشهود تزوجت المرأة التي جعلت أمرها إلي بصداق، كذا جوزه الخصاف إن
~~كان كفؤا، وذكر الحلواني رحمه الله أن الخصاف رجل كبير في العلم يصح
~~الاقتداء به.
# ولو ادعت عليه مهرها وكان قد دفعه إلى أبيها وخاف إنكارهما؟ ينكر أصل
~~النكاح وجاز له الحلف أنه ما تزوجها على كذا قاصدا اليوم، والاعتبار لنيته
~~حيث كان مظلوما.
# حلف لا يتزوج؛ فالحيلة أن يزوجه فضولي ويجيز بالفعل، وكذا لا تتزوج. ولو
~~حلف لا يزوج ابنته فزوجها فضولي وأجازه الأب لم يحنث.
# السابع: في الطلاق 
# كتب إلى امرأته كل امرأة إلي غيرك وغير فلانة طالق ثم محا ذكر فلانة وبعث
~~بالكتاب لها لم تطلق فلانة وهذه حيلة جيدة، والحيلة للمطلقة ثلاثا أن يقول
~~المحلل قبل العقد: إن تزوجتك  وجامعتك فأنت طالق ثلاثا أو بائنة فيقع
~~بالجماع مرة؛ فإن خافت من إمساكه بلا جماع يقول إن ms362 تزوجتك وأمسكتك فوق
~~ثلاثة أيام ولم أجامعك فيما بين ذلك فأنت طالق ثلاثا أو بائنا والأحسن أن
~~تتزوجه على أن أمرها بيدها في الطلاق بشرط بدايتها بذلك ثم قبوله أما إذا
~~بدأ المحلل فقال تزوجتك على أن أمرك بيدك فقبلت لم يصر أمرها بيدها إلا إذا
~~قال على أن أمرك بيدك بعدما أتزوجك فقبلت، وإذا خافت ظهور أمرها في التحليل
~~تهب لمن تثق به مالا يشتري به مملوكامراهقا يجامع مثله ثم يزوجها منه، فإذا
~~دخل بها وهبه منها وتقبضه فينفسخ النكاح ثم تبعث به إلى بلد يباع، ونظر
~~فيها بأن العبد ليس بكفء ويمكن حمله على رضا الولي أو أنها لا ولي لها.
# حلف ليطلقها اليوم؛ فالحيلة أن يقول لها: أنت طالق إن شاء الله تعالى أو
~~على ألف فلم تقبل.
# حلف لا يطلقها فخلعها أجنبي ودفع له بدله لم يحنث، ولو قال كل امرأة
~~أتزوجها فهي طالق، فتزوج فإذا حكما شافعيا، فحكم ببطلان اليمين صح.
# ولو قال إن لم أطلقك اليوم فأنت طالق ثلاثا؛ فالحيلة أن يقول لها أنت
~~طالق على ألف درهم ولم تقبل لم يقع وعليه الفتوى.
# PageV01P352
# أنكر طلاقها، فالحيلة أن تدخل بيتا، ثم يقال له ألك امرأة في هذا البيت؟
~~فيقول لا لعدم علمه، فيقال له كل امرأة لك فيه فهي بائن، فيجيب بذلك فتظهر
~~عليه فيشهدون عليه.
# إن لم تطبخ قدرا، نصفها حلال ونصفها حرام، فهي طالق؛ فالحيلة أن تجعل
~~الخمر في القدر ثم تطبخ البيض فيه.
# حلف لا يدخل دار فلان؛ الحيلة حمله لها.
# في فيه لقمة فقال إن أكلتها فهي طالق وإن طرحتها فهي طالق؛ فالحيلة أن
~~يأكل النصف ويطرح النصف أو يأخذها من فيه إنسان بغير أمره.
# الثامن: في الخلع 
# سئل أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن رجل قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا إن
~~سألتني الخلع ولم أخلع، وحلفت هي بالعتق إن لم تسأله الخلع  قبل الليل.
# فقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى للمرأة سليه الخلع، فسألته فقال له قل:
~~خلعتك على ms363 ألف فقال لها: قولي لا أقبل فقالت، فقال: قومي واذهبي مع زوجك
~~فقد بر كل منكما.
# وحيلة أخرى أن تبيع المرأة جميع مماليكها ممن تثق به قبل مضي اليوم ثم
~~تسترده بعد.
# التاسع: في الأيمان 
# لا يتزوج بالكوفة يعقد خارجها ولو في سوادها إما بنفسه أو بوكيله.
# لا يزوج عبده من أمته ثم أراده فالحيلة أن يبيعهما من ثقة فيزوجهما ثم
~~يستردهما.
# لا يطلقها ببخارى يخرج منها ثم يطلقها أو يوكل فيطلقها خارجها. حلف لا
~~يتزوجها؛ بعقد مرتين.
# قال إن تزوجتها فهي طالق فتزوجها، الأولى أن يطلقها لتحل لغيره بيقين.
~~حلفته امرأته بأن كل جارية تشتريها فهي حرة.
# فقال نعم ناويا جارية
# بعينها صحت نيته.
# ولو نوى بالجارية السفينة صحت نيته ولو قال كل امرأة أتزوجها عليك ناويا
~~على رقبتك صحت.
# عرض على غيره يمينا فقال نعم؛ لا يكفي ولا يصير حالفا وهو الصحيح، كذا في
~~التتارخانية، وعلى هذا فما يقع من التعاليق في المحاكم أن الشاهد يقول
~~للزوج تعليقا فيقول نعم، لا يصح على الصحيح.
# إن فعلت كذا فعبدي حر يبيعه ثم يفعل ثم يسترده
# الحيلة في بيع مدبر يعتق بموت سيده أن يقول إذا مت وأنت في ملكي فأنت حر.
# انتقض البيع بإقالة أو خيار ثم ادعى به؛ فالحيلة أن يحلف المدعى عليه
~~ناويا مكانا غير مكانه أو زمانا غير زمانه.
# حلف لا يشتريه باثني عشر درهما؛ يشتريه بأحد عشر وشيء آخر غير الدراهم.
# لا يبيع الثوب من فلان بثمن أبدا؛ فالحيلة بيع الثوب منه ومن آخر أو بيعه
~~منه بعرض أو يبيعه البعض ويهبه البعض أو يوكل بيعه منه أو بيعه فضولي منه
~~ويجيز البيع. لا يشتريه،
# PageV01P353
# يشتريه بالخيار وفيه نظر، أو يشتريه مع آخر أو يشتريه إلا سهما.
# ثم يشتري السهم لابنه الصغير.
# عبده حر إن أخذ دينه متفرقا يأخذه إلا درهما.
# حلف ليأخذن من فلان حقه أو ليقبضنه ، ثم أراد أن لا يأخذ منه؛ فالحيلة أن
~~يأخذ من وكيل المحلوف عليه أو من كفيله أو ms364 من حويله، وقيل يحنث.
# إن أكلت من هذا الخبز، يدقه ويلقيه في عصيدة ويطبخه حتى يصير هالكا
~~فيأكله.
# لا يأكل طعاما لفلان؛ يبيعه له أو يهديه فيأكله.
# إن صعدت فكذا وإن نزلت فكذا.
# يحملها وينزل بها.
# لا ينفق عليها؛ يهبها مالا فتنفقه، أو يبينها، فتبطل اليمين إذا انقضت
~~عدتها، أو تستأجر زوجها كل سنة بكذا على أن يتجر لها، فحينئذ الكسب لها،
~~وإن كان صانعا تستأجره لتقبل العمل طلبت أن يطلق ضرتها؛ فالحيلة أن يتزوج
~~أخرى اسمها على اسم الضرة، ثم يقول طلقت امرأتي فلانة ناويا الجديدة أو
~~يكتب اسم الضرة في كفه اليسرى ثم يقول طلقت فلانة مشيرا باليمنى إلى ما في
~~كفه اليسرى.
# حلفه السراق أن لا يخبر بأسمائهم، تعد عليه الأسماء؛ فمن ليس بسارق يقول
~~لا وبالسارق يسكت عن اسمه؛ فيعلم الوالي السراق ولا يحنث الحالف. لا يسكنها
~~وشق عليه نقل الأمتعة؛ يبيعه ممن يثق به ويخرج.
# إن لم آخذ منك حقي وقال الآخر إن أعطيتك؛ فالحيلة لهما الأخذ جبرا،
# العاشر: في الإعتاق وتوابعه 
# الحيلة للشريكين في تدبير العبد وكتابته لهما أن يوكلا من يعقل ذلك بكلمة
~~واحدة. الحيلة في عتق العبد في المرض بلا سعاية أن يبيعه من نفسه ويقبض
~~البدل منه، فإن لم يكن للعبد مال دفع المولى له ليقبضه منه بحضرة الشهود.
~~واختلفوا في صحة إقرار المولى له بالقبض.
# أعتقه ولم يشهد حتى مرض، فإن أقر اعتبر من الثلث، فالحيلة أن يقر بالعبد
~~لرجل ثم الرجل بعتقه، إذا أراد أن يطأ جارية ولا يمتنع بيعها لو ولدت؛
~~يهبها لابنه الصغير ثم يتزوجها فإذا ولدت فالأولاد أحرار ولا تكون أم ولد.
# الحادي عشر في الوقف والصدقة 
# أراد الوقف في مرض موته وخاف عدم إجازة الورثة يقر أنها وقف رجل وإن لم
~~يسمه وأنه متوليها وهي في يده.
# أراد وقف داره وقفا صحيحا اتفاقا، يجعلها صدقة موقوفة على المساكين 
~~ويسلمها إلى المتولي ثم يتنازعون فيحكم القاضي باللزوم، أو يقول إن قاضيا
~~حكم بصحته، فيلزم وإن أبطله ms365 قاض كان صدقة. الثاني عشر في الشركة الحيلة في
~~جوازها في العروض أن يبيع كل نصف متاعه بنصف متاع الآخر يعقدانها وهي
~~معروفة.
# PageV01P354
# الثالث عشر في الهبة 
# أرادت هبة المهر من الزوج على أنها إن خلصت من الولادة يعود المهر عليه،
~~فالحيلة أن يبيعها شيئا مستورا بمقدار المهرفإذا ولدت تنظر إليه فترده
~~بخيار الرؤية، وإن ماتت فقد برئ الزوج، وهكذا فيمن له دين وأراد السفر على
~~أنه إن مات يبرأ المديون وإلا فهو على حاله يفعل ذلك. قال لها إن لم تهبيني
~~صداقك اليوم فأنت طالق، فالحيلة فيه أن تشتري منه ثوبا ملفوفا بمهرها ثم
~~ترده بعد اليوم فيبقى المهر ولا حنث.
# الرابع عشر في البيع والشراء 
# أراد بيع داره على أنه إن أمكنه سلمها وإلا رد الثمن، فالحيلة أن يقر
~~المشتري أن البائع باعها وهي في يد ظالم يقر بالغصب ولم تكن في يد البائع
~~ولولا ذلك لكان للمشتري حبس البائع على تسليمها.
# هكذا ذكر الخصاف رحمه الله، وعابوا عليه تعليم الكذب، وكذلك عيب على
# الإمام الأعظم رحمه الله في قوله إذا باع حبلى وخاف المشتري من البائع أن
~~يدعي حبلها وينقض البيع قال فالحيلة أن يأمر البائع بأن يقر بأن الحبل من
~~عبده أو من فلان حتى لو ادعاه لم تسمع.
# وأجيب عنهما بأنه ليس أمرا بالكذب وإنما المعنى أنه لو فعل كذا لكان حكمه
~~كذا.
# أراد شراء شيء وخاف أن يكون البائع قد باعه؛ فأراد المشتري أنه إن استحق،
~~يرجع على البائع بضعف الثمن ويكون حلالا له، فالحيلة أن يبيع له بضعف الثمن
~~ثوبا، كمائة دينار مثلا ثم يشتري الدار بمائة دينار، ويدفع الثوب له
~~بالمائة؛ فإذا استحقت رجع بالمائتين ولو أراد البيع بشرط البراءة من كل عيب
~~وخاف من شافعي باع من رجل غريب ثم الغريب يشتري من المشتري الحيلة في بيع
~~جارية يعتقها المشتري، أن يقول إن اشتريتها  فهي حرة؛ فإذا اشتراها عتقت،
~~وإذا أراد المشتري أن تخدمه زاد: بعد موتي فيكون مدبرةأراد شراء إناء ms366 ذهب
~~بألف وليس معه إلا النصف، ينقده ما معه ثم يستقرضه منه ثم ينقده فلا يفسد
~~بالتفرق بعد ذلك.
# لم يرغب في القرض إلا بربح، فالحيلة أن يشتري منه شيئا قليلا بقدر مراده
~~من الربح ثم يستقرضإذا أراد البائع أن لا يخاصمه المشتري بعيب يأمره البائع
~~أن يقول: إن خاصمتك في عيب فهو صدقة وإن أراد البائع أن لا يرجع عليه
~~المشتري إذا استحق، فالحيلة أن يقر المشتري بأنه باعه من البائع
# الخامس عشر: في الاستبراء 
# الحيلة في عدم لزومه أن يزوجها البائع أولا ممن ليس تحته حرة ثم يبيعها
~~ويقبضها ثم يطلقها قبل الدخول بها.
# ولو طلقها قبل القبض وجب على الأصح، أو يزوجها المشتري قبل القبض كذلك ثم
~~يقبضها فيطلقها، ولو
# PageV01P355
# خاف أن لا يطلقها يجعل أمرها بيده كلما شاء، وإنما قلنا كلما شاء لئلا
~~يقتصر على المجلس، أو يتزوجها المشتري قبله ثم يشتريها ويقبضها، واختلفوا
~~في كراهية الحيلة لإسقاط الاستبراء
# السادس عشر: في المداينات 
# الحيلة في إبراء المديون إبراء باطلا أو تأجيله كذلك أو صلحه كذلك؛ أن
~~يقر الدائن بالدين لرجل يثق به ويشهد أن اسمه كان عارية ويوكله
# بقبضه ثم يذهبا إلى القاضي، ويقول المقر له: إنه كان لي باسم هذا الرجل
~~على فلان كذا وكذا فيقر له بذلك فيقول المقر له للقاضي: امنع هذا المقر من
~~قبض المال وأن يحدث فيه حدثا أو احجر عليه في ذلك.
# فيحجر القاضي عليه ويمنعه من قبضه. فإذا فعل ذلك ثم أبرأ أو أجل أو صالح
~~كان باطلا.
# وإنما احتيج إلى حجر القاضي لأن المقر هو الذي يملك القبض فلا تفيد
~~الحيلة فتنبه فإنه يغفل عنه
# ثم قال الخصاف رحمه الله تعالى بعده: وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى:
~~يجوز قبض الذي كان باسمه المال بعد إقراره وتأجيله وإبرائه وهبته لأنه لا
~~يرى الحجر جائزا
# الحيلة في تحول الدين لغير الطالب، إما  الإقراركما سبق وإما الحوالة، أو
~~أن يبيع رجل من الطالب شيئا بما له على فلان، أو يصالح ms367 عما على المطلوب
~~بعبده فيكون الدين لصاحب العبد
# إذا أراد المديون التأجيل وخاف أن الدائن إن أجله يكون وكيلا في البيع
~~فلم يصح تأجيله بعد العقد. فالحيلة أن يقر أن المال حين وجب كان مؤجلا إلى
~~وقت كذاإذا أراد أحد الشريكين في دين أن يؤجل نصيبه وأبى الآخر لم يجز إلا
~~برضاه، فالحيلة أن يقر أن حصته من الدين حيث وجب كان مؤجلا إلى كذاوإذا
~~أراد المديون التأجيل وخاف أن يكون الطالب أقر بالدين لغيره وأخرج نفسه من
~~قبضه؛ فالحيلة أن يضمن الطالب للمطلوب ما يدركه من درك ما قبله من إقرار
~~تلجئة وهبة وتوكيل وتمليك وحدث أحدثه يبطل به التأجيل الذي استحقه، فهو
~~ضامن حتى يخلصه من ذلك أو يرد عليه ما يلزمه، فإذا احتال بهذا ثم ظهر أنه
~~أقر بالمال قبل التأجيل وأخذ المال منه كان له حق الرجوع على الطالب فيكون
~~عليه إلى أجله، وحيلة أخرى أن يقر الطالب بقبض الدين بتاريخ معين ثم يقر
~~المطلوب بعده بيوم يمثل الدين للطالب مؤجلا
# فإذا خاف كل من صاحبه أحضر الشهود وقال: لا تشهدوا علينا إلا بعد قراءة
~~الكتابين، فإذا أقر أحدنا وامتنع الآخر لا تشهدوا على المقر ونظر فيه فإن
~~للشاهد أن يشهد، وإن قال له المقر لا تشهد.
# وجوابه أن محله فيما إذا لم يقل له المقر له لا تشهد على المقر، أما إذا
~~قال له لا تسعه الشهادة الحيلة في تأجيل الدين بعد موت من عليه الدين، فإنه
~~لا يصح اتفاقا على الأصح؛ أن يقر الوارث
# PageV01P356
# بأنه ضمن ما على الميت في حياته مؤجلا إلى كذا ويصدقه الطالب أنه كان
~~مؤجلا
# عليهما ويقر الطالب بأن الميت لم يترك شيئا، وإلا فقد حل الدين بموته؛
~~فيؤمر الوارث بالبيع لقضاء الدين، وهذا على ظاهر الرواية من أن الدين إذا
~~حل بموت المديون لا يحل على كفيله
# السابع عشر: في الإجارات 
# اشتراط  المرمة على المستأجر يفسدها، والحيلة أن ينظر إلى قدر ما يحتاج
~~إليه فيضم إلى الأجرة ثم يأمره ms368 المؤجر بصرفه إليها، فيكون المستأجر وكيلا
~~بالاتفاق، فإن ادعى المستأجر الإنفاق لم يقبل منه إلا بحجة، ولو أشهد له
~~المؤجر أن قوله مقبول بلا حجة لم تقبل إلا بها، والحيلة أن يعجل المستأجر
~~له قدر المرمة ويدفعه إلى المؤجر ثم المؤجر يدفعه إلى المستأجر ويأمره
~~بالإنفاق في المرمة فيقبل بلا بيان أو يجعل مقدارها في يد عدل ولو استأجر
~~عرصة بأجرة معينة وأذن له رب العين بالبناء فيها من الأجر جاز، وإن أنفق في
~~البناء استوجب عليه قدر ما أنفق فيلقيان قصاصا ويترادان الفضل إن كان
~~والبناء للمؤجر، ولو أمره بالبناء فقط فبنى، اختلفوا قيل للآجر وقيل
~~للمستأجر الحيلة في جواز إجارة الأرض المشغولة بالزرع.
# أن يبيع الزرع من المستأجر أولا ثم يؤاجره، وقيده بعضهم بما إذا كان بيع
~~أما إذا كان بيع هزل وتلجئة، فلا لبقائه على ملك البائع، وعلامة الرغبة أن
~~يكون بقيمته أو بأكثر أو بنقصان يسير اشتراط خراج الأرض على المستأجر غير
~~جائز كاشتراط المرمة، والحيلة أن يزيد في الأجرة بقدره ثم يأذنه بصرفه،
~~وفيه ما تقدم في المرمة اشتراط العلف أو طعام الغلام على المستأجر غير
~~جائز، والحيلة ما تقدم في المرمة الإجارة تنفسخ بموت أحدهما وإذا أراد
~~المستأجر ألا تنفسخ بموت المؤجر، يقر المؤجر بأنها للمستأجر عشر سنين؛ يزرع
~~فيها ما شاء وما خرج فهو له، أو يقر بأنه آجرها لرجل من المسلمين، أو يقر
~~المستأجر بأنه استأجرها لرجل من المسلمين؛ فلا تبطل بموت أحدهما وإذا كان
~~في الأرض عين نفط أو قير فيجوز إذا آجر، أرضه وفيها نخل فأراد أن يسلم
~~التمر للمستأجر، يدفع النخيل إلى المستأجر معاملة على أن يكون لرب المال
~~جزء من ألف من التمرة والباقي للمستأجر
# الثامن عشر: في منع الدعوى
# إذا ادعى عليه شيئا باطلا، فالحيلة لمنع اليمين أن يقر به لابنه الصغير
~~أو لأجنبي، وفي الثاني اختلاف، أو يعيره خفية  فيعرضه المستعير للبيع
~~فيساومه المدعي فتبطل دعواه، ولو ادعى عدم العلم به، ولو صبغ
# PageV01P357
# الثوب فساومه بطلت، ms369 ولو قال لم أعلم، أو يبيع المدعى عليه ممن يثق به
~~يهبه للمدعي ثم يستحقه المشتري بالبينة
# التاسع عشر: في الوكالة؛ 
# الحيلة في جواز شراء الوكيل بالمعين لنفسه أن يشتريه بخلاف جنس ما أمر به
~~أو بأكثر مما أمر به أو يصرح بالشراء لنفسه بحضرة موكله أو يوكل في شرائه
~~الحيلة في صحة إبراء الوكيل عن الثمن اتفاقا، أن يدفع له الوكيل قدر الثمن
~~ثم يدفع المشتري الثمن له أراد الوكيل أنه إذا أرسل المتاع للموكل لا يضمن،
~~فالحيلة أن يأذن له في بعثه، وكذا لو أراد الإيداع يستأذنه أو يرسله الوكيل
~~مع أجير له، لأن الأجير الواحد من عياله، أو يرفع الوكيل الأمر إلى القاضي
~~فيأذنه في إرسالها
# العشرون: في الشفعة؛ 
# الحيلة أن يهب الدار من المشتري ثم هو يوهبه قدر الثمن، وكذا الصدقة، أو
~~يقر لمن أراد شراءها بها ثم يقر الآخر له بقدر ثمنها، أو يتصدق عليه بجزء
~~مما يلي دار الجار بطريقه ثم يبيعه الباقي
# الحادي والعشرون: في الصلح 
# مات وترك ابنا وزوجة ودارا، فادعى رجل الدار فصالحاه على مال، فإن صالحاه
~~على غير إقرار فالمال عليهما أثمانا والدار بينهما أثمانا، وإلا فالمال
~~عليهما نصفان كالدار فالحيلة في جعل الإقرار لغيره؛ أن يصالح أجنبي عنهما
~~على إقرار على أن يسلم لها الثمن وله سبعه أو يقر المدعي بأن لها الثمن
~~والباقي للابن
# الثاني والعشرون: في الكفالة
# الثالث والعشرون: في الحوالة 
# الحيلة في عدم الرجوع إذا أفلس المحال عليه أو مات مفلسا، أن يكتب أن
~~الحوالة على فلان مجهول.
# والحيلة في عدم براءة المحيل أن يضمن المحال عليه
# الرابع والعشرون: في الرهن 
# الحيلة في جواز رهن المشاع أن يبيع منه النصف بالخيار ثم يرهنه النصف ثم
~~يفسخ البيع الحيلة في جواز انتفاع المرتهن بالرهن أن يستعيره بعد الرهن فلا
~~يبطل بالعارية ويبطل بالإجارة لكن يخرج عن الضمان مادام مستعملا له  فإذا
# فرغ عاد الضمان.
# الحيلة في إثبات الرهن عند القاضي في غيبة الرهن أن يدعيه إنسان فيدفعه ms370
~~بأنه رهن عنده ويثبت فيقضي القاضي بالرهنية ودفع الخصومة
# الخامس والعشرون: في الوصايا 
# الوصية لا تقبل التخصيص بنوع ومكان وزمان فإذا خصص زيدا بمصر وعمرا
~~بالشام وأراد أن ينفرد كل، فالحيلة أن يشترط
# PageV01P358
# لكل أن يوكل ويعمل برأيه أو يشترط له الانفراد الحيلة في أن يملك الوصي
~~عزل نفسه متى شاء، أن يشترطه الموصي وقت الإيصاء
# الحيلة في أن القاضي يعزل وصي الميت، أن يدعي دينا على الميت فيخرجه
~~القاضي إن لم يبرأ منه، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
# تم الفن الخامس من الأشباه والنظائر، ويتلوه الفن السادس منه وهو فن
~~الفروق
# PageV01P359
### | الفن السادس: الفروق
# بسم الله الرحمن الرحيم
# الفن السادس من الأشباه والنظائر الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى،
~~وبعد هذا هو الفن السادس من كتاب الأشباه والنظائر، وهو فن الفروق، ذكرت
~~فيها من كل باب شيئا جمعتها من فروق الإمام الكرابيسي المسمى بتلقيح
~~المحبوبي.
### || كتاب الصلاة وفيها بعض مسائل الطهارة
# بسم الله الرحمن الرحيم
# البعرة إن سقطت في البئر لا تنجس الماء ونصفها ينجسه؛ والفرق أن البعرة
~~إذا سقطت في البئر وعليها جلدة تمنع من الشيوع، ولا كذلك النصف، وفي المحلب
~~على هذا القياس لا يجب عليه أن يوضئ امرأته المريضة بخلاف عبده وأمته؛
~~والفرق أن العبد ملكه فيجب عليه إصلاحه لا المرأة لا ينزح ماء البئر كله
~~بالفارة وينزح من ذنبها؛ والفرق أن الدم يخرج من ذنبها فينزح الكل له ولو
~~نظر المصلي إلى المصحف وقرأ منه فسدت صلاته لا إلى فرج امرأة بشهوة لأن
~~الأول تعليم
# PageV01P360
# وتعلم فيها لا الثاني قال
# الإمام بعد شهر كنت مجوسيا فلا إعادة عليهم، ولو قال صليت بلا وضوء أو في
~~ثوب نجس أعادوا إن كان متيقنا؛ والفرق أن إخباره الأول مستنكر بعيد والثاني
~~محتمل أقيمت بعد شروعه متنفلا لا يقطعها ومفترضا يقطعها ولا يأثم؛ والفرق
~~أن الثاني لإصلاحها لا الأول سؤر الفارة  نجس لا بولها للضرورة وجد ميتا في
~~دار الحرب معه زنار وفي حجره مصحف يصلى عليه، وفي ms371 دار الإسلام لا؛ لأنه في
~~دار الحرب قد لا يجد أمانا إلا به بخلافه في دار الإسلام
### || كتاب الزكاة
# يجوز تعجيلها عن نصب بعد ملك نصاب وقبل الحول، ولا يجوز تعجيل العشر بعد
~~الزرع قبل النبات، والفرق أنه فيها تعجيل بعد وجود السبب وفيه قبله الوكيل
~~يدفعها له، دفعها لقرابته ونفسه وبالبيع لا يجوز؛ والفرق أن مبنى الصدقة
~~على المسامحة والمعاوضة على المضايقة. شك في أدائها بعد الحول أداها وفي
~~أداء الصلاة بعد الوقت لا، والفرق أن جميع العمر وقتها فهي كالصلاة إذا شك
~~في أدائها في الوقت اشترى زعفرانا لجعله على كعك التجارة لا زكاة فيه، ولو
~~كان سمسما وجبت؛ والفرق أن الأول مستهلك دون الثاني.
# والملح والحطب للطباخ، والحرض والصابون للقصار، والشب والقرظ للدباغ
~~كالزعفران والعصفر، والزعفران للصباغ كالسمسم، والفرق ظاهر
### || كتاب الصوم
# نذر صوم يومين في يوم، لا يلزمه إلا واحد، ولو نذر حجتين في سنة لزمتاه؛
~~والفرق إمكان حجتين فيها بنفسه وبالنائب بخلافه ذاق في رمضان من الملح
~~قليلا
# PageV01P361
# كفر
# ولو كثيرا لا، لأن قليله نافع وكثيره مضر وقضى وكفر بابتلاع سمسمة من
~~خارج، لا أن مضغها، لأنها تتلاشى بالمضغ دون الابتلاع
### || كتاب الحج
# لو رمى الجمرة بالبعر جاز، وبالجواهر لا، لأن في الأول استخفافا بالشيطان
~~وفي الثاني إعزازه لو دل المحرم على قتل صيد لزمه الجزاء، ولو دل على قتل
~~مسلم لا، والفرق أن الأول محظور إحرامه والثاني محظور بكل حال ولو غلطوا في
~~وقت الوقوف لا إعادة، وفي الصوم والأضحية أعادوا؛ والفرق أن تداركه في الحج
~~متعذر وفي غيره متيسر أعتق العبد بعد حجه حج للإسلام، ولو استغنى الفقير
~~كفاه، والفرق انعقاد السبب في حق الفقير دون العبد، والصبي كالعبد والأعمى
~~والزمن، والمرأة بلا محرم كالفقير
### || كتاب النكاح
# النكاح يثبت بدون الدعوى كالطلاق، والملك بالبيع ونحوه لا؛ والفرق أن
~~النكاح فيه حق الله تعالى لأن الحل والحرمة  حقه سبحانه وتعالى، بخلاف الملك
~~لأنه حق العبد للأب صداقها قبل الدخول، وهي بكر بالغة لا قبض ms372 ما وهبه الزوج
~~لها، ولو قبض لها كان له الاسترداد، والفرق أنها تستحي من قبض صداقها فكان
~~إذنا دلالة، بخلافها في الموهوب لو مس امرأة بشهوة حرم أصولها وفروعها إن
~~لم ينزل وإن أنزل لا؛ لأن الأول داع للجماع فأقيم مقامه بخلافه في الثاني
~~مس الدبر يوجب حرمة المصاهرة لا جماعه، لأن الأول داع إلى الولد لا الثاني
~~تزوج أمة على أن كل ولد تلده حر صح النكاح والشرط، ولو اشتراها كذلك فسد؛
~~لأن الثاني يفسده الشرط الأول
### || كتاب الطلاق
# قال لست امرأتي وقع إن نوى، ولو زاد والله لا، وإن نوى، لاحتمال الأول
~~الإنشاء وفي الثاني تمحض للإخبار يحل وطء المطلقة رجعيا لا السفر بها.
# والفرق أن الوطء رجعة بخلاف المسافرة تقبيل ابن الزوج المعتدة عن بائن لا
~~يحرمها ولها النفقة، وحال قيام النكاح بخلافه لعدم مصادفته النكاح في الأول
~~بخلافه في الثاني أنت طالق
# إن دخلت الدار ثلاثا فدخلت مرة وقع الثلاث.
# لأن العدد في الأول لا
# PageV01P362
# يصلح للطلاق ويصلح للدخول بخلافه في الثاني للموكل عزل وكيله بالطلاق،
~~ولو وكلها بطلاقها لا، لأنه تمليك لها يقع الطلاق والعتاق والإبراء
~~والتدبير والنكاح وإن لم يعلم المعنى بالتلقين، بخلاف البيع والهبة
~~والإجارة والإقالة، والفرق أن تلك متعلقة بالألفاظ بلا رضابخلاف الثانية
### || كتاب العتاق
# لو أضافه إلى فرجه عتق، لا إلى ذكره؛ لأن القول الأول يعبر به عن الكل
~~بخلاف الثاني ولو قال عتقك علي واجب لا يعتق، بخلاف طلاقك علي واجب.
# لأن الأول يوصف به دون الثاني ولو قال كل عبد أشتريه فهو حر فاشتراه
~~فاسدا ثم صحيحا لا يعتق، وفي النكاح تطلق، لانحلال اليمين في الأول بالفاسد
~~بخلاف الثاني أعتق أحد عبديه ثم قال: لم أعن هذا.
# يعتق الآخر، وكذا في الطلاق، بخلافه في الإقرار فإنه لا يتعين الآخر لأن
~~البيان واجب فيهما فكان متعينا إقامة له.
# والله أعلم بالصواب (تم الفن  السادس من الأشباه والنظائر، ويتلوه الفن
~~السابع، وهو فن الحكايات والمراسلات)
# PageV01P363
# (صفحة فارغة)
### | الفن السابع: الحكايات والمراسلات ms373
# بسم الله الرحمن الرحيم
# الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد.
# فهذا هو الفن السابع من الأشباه والنظائر وبه تمامه، وهو فن الحكايات
~~والمراسلات، وهو فن واسع قد كنت طالعت فيه أواخر كتب الفتاوى، وطالعت مناقب
~~الكردري مرارا وطبقات عبد القادر، لكني اختصرت في هذا الكراس منها الزبدة.
# مقتصرا غالبا على ما اشتمل على أحكام،
# لما جلس أبو يوسف رحمه الله تعالى للتدريس من غير إعلام أبي حنيفة رحمه
~~الله فأرسل إليه أبو حنيفة رحمه الله رجلا فسأله عن خمس مسائل:
# الأولى: قصار جحد الثوب وجاء به مقصورا، هل يستحق الأجر أم لا؟ فأجاب أبو
~~يوسف رحمه الله: يستحق الأجر.
# فقال له الرجل: أخطأت فقال: لا يستحق فقال: أخطأت، ثم قال له الرجل: إن
~~كانت القصارة قبل الجحود، استحق، وإلا لا.
# الثانية: هل الدخول في الصلاة بالفرض أم بالسنة؟ فقال: بالفرض
# فقال أخطأت.
# فقال بالسنة.
# فقال أخطأت فتحير أبو يوسف رحمه الله.
# فقال الرجل: بهما لأن التكبير فرض، ورفع اليدين سنة
# الثالثة: طير سقط في قدر على النار، فيه لحم ومرق؛ هل يؤكل أم لا؟ فقال
~~يؤكل فخطأه.
# فقال: لا يؤكل فخطأه ثم قال: إن كان اللحم مطبوخا قبل سقوط الطير يغسل
~~ثلاثا ويؤكل وترمى المرقة وإلا يرمى الكل
# الرابعة: مسلم له زوجة ذمية ماتت وهي حامل منه؛ تدفن في أي المقابر؟ فقال
~~أبو يوسف رحمه الله في مقابر المسلمين.
# فخطأه، فقال في مقابر أهل الذمة فخطأه، فتحير أبو يوسف فقال: تدفن في
~~مقابر اليهود، ولكن يحول
# PageV01P364
# وجهها عن القبلة حتى يكون وجه الولد إلى القبلة لأن الولد في البطن يكون
~~وجهه إلى ظهر أمه
# الخامسة: أم ولد لرجل، تزوجت بغير إذن مولاها فمات المولى، هل تجب العدة
# من المولى؟ فقال: تجب، فخطأه ثم قال: لا تجب فخطأه ثم قال الرجل: إن كان
~~الزوج دخل بها لا تجب وإلا وجبت.
# فعلم أبو  يوسف تقصيره فعاد إلى أبي حنيفة رحمه الله فقال: تزببت قبل أن
~~تحصرم كذا في إجارات الفيض. ms374
# وفي مناقب الكردري: إن سبب انفراده أنه مرض مرضا شديدا فعاده الإمام
~~وقال: لقد كنت آملك بعدي للمسلمين ولئن أصبت ليموت علم كثير: فلما برأ أعجب
~~بنفسه وعقد له مجلس الأمالي وقال له حين جاء: ما جاء بك إلا مسألة القصار
~~سبحان الله من رجل يتكلم في دين الله ويعقد مجلسا لا يحسن مسألة في
~~الإجارة، ثم قال: من ظن أنه يستغني عن التعلم فليبك على نفسه (انتهى)
# وقال في آخر الحاوي الحصيري مسألة جليلة في أن المبيع يملك مع البيع أو
~~بعده،
# قال أبو القاسم الصفار رحمه الله: جرى الكلام بين سفيان وبشر في
# العقود، متى يملك المالك بها، معها، أو بعدها، 
# قال: آل الأمر إلى أن قال سفيان: أرأيت لو أن زجاجة سقطت فانكسرت أكان
~~الكسر مع ملاقاتها الأرض أو قبلها أو بعدها؟ أو أن الله تعالى خلق نارا في
~~قطنة فاحترقت؛ أمع الخلق احترقت أو قبله أو بعده؟
# وقد قال غير سفيان وهو الصحيح عند أكثر أصحابنا: إن الملك في البيع يقع
~~معه لا بعده، فيقع البيع والملك جميعا من غير تقدم ولا تأخر، لأن البيع عقد
~~مبادلة ومعاوضة فيجب أن يقع الملك في الطرفين معا.
# وكذا الكلام في سائر العقود من النكاح والخلع وغيرهما من عقود المبادلات
~~إلى آخر ما ذكره.
# وفي مناقب الكردري قال الإمام الأعظم رحمه الله:
# خدعتني امرأة وفقهتني امرأة وزهدتني امرأة.
# أما الأولى قال: كنت مجتازا فأشارت إلي امرأة، إلى شيء مطروح في الطريق
~~فتوهمت أنها خرساء، وأن الشيء لها فلما رفعته إليها قالت: احفظه حتى تسلمه
~~لصاحبه.
# الثانية: سألتني امرأة عن مسألة في الحيض، فلم أعرفها، فقالت قولا: تعلمت
~~الفقه من أجله
# الثالثة: مررت ببعض الطرقات، فقالت امرأة: هذا الذي يصلي الفجر بوضوء
~~العشاء فتعمدت ذلك حتى صار دأبي
# PageV01P365
# وسئل الإمام رحمه الله تعالى
# عمن قال: لا أرجو الجنة، ولا أخاف النار، 
# ولا أخاف  الله تعالى، وآكل الميتة، وأصلي بلا قراءة وبلا ركوع وسجود
~~وأشهد بما لم أره، وأبغض الحق وأحب ms375 الفتنة.
# فقال أصحابه: أمر هذا الرجل مشكل فقال الإمام: هذا الرجل يرجو الله لا
~~الجنة، ويخاف الله لا النار، ولا يخاف الظلم من الله تعالى في عذابه، ويأكل
~~السمك والجراد ويصلي على الجنازة، ويشهد بالتوحيد، ويبغض الموت وهو حق ويحب
~~المال والولد وهما فتنة فقام السائل وقبل رأسه وقال: أشهد أنك للعلم وعاء
~~(انتهى) .
# وفي آخر فتاوى الظهيرية سئل الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل
# عمن يقول: أنا لا أخاف النار ولا أرجو الجنة، 
# وإنما أخاف الله تعالى وأرجوه فقال قوله: إني لا أخاف النار ولا أرجو
~~الجنة غلط؛ فإن الله تعالى خوف عباده بالنار بقوله تعالى: {فاتقوا النار
~~التي أعدت للكافرين} ومن قيل له: خف مما خوفك الله تعالى فقال: لا أخاف ردا
~~لذلك كفر (انتهى)
# وفي مناقب الكردري قدم قتادة الكوفة؛ فاجتمع عليه الناس فقال
# : سلوني عن الفقه فقال الإمام: ما تقول في امرأة المفقود؟
# فقال: قول عمر رضي الله تعالى عنه؛ تتربص أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة
~~وتتزوج بما شاءت قال: فإن جاء زوجها الأول وقال تزوجت وأنا حي، وقال
~~الثاني: تزوجتني ولك زوج أيهما يلاعن؟ فغضب قتادة وقال: لا أجيبكم بشيء.
# قال الإمام: خرجنا مع حماد نشيع الأعمش 
# وأغور الماء لصلاة المغرب؛ فأفتى حماد بالتيمم لأول الوقت، فقلت: يؤخر
~~إلى آخر الوقت فإن وجد الماء وإلا يتيمم، ففعلت فوجد في آخر الوقت وهذه أول
~~مسألة خالف فيها أستاذه وكان للإمام جارة لها غلام أصاب
# منها دون الفرج فحبلت، فقال أهلها له: كيف تلد وهي بكر؟ فقال: هل لها أحد
~~تثق به؟ قالوا عمتها، فقال: تهب الغلام منها ثم تزوجها منه، فإذا أزال
~~عذرتها ردت الغلام إليها فيبطل النكاح.
# وخرج الإمام إلى بستان فلما رجع مع أصحابه إذ هو بابن أبي ليلى 
# راكبا على بغلته، فتسايرا فمرا على نسوة يغنين فسكتن، فقال الإمام
~~أحسنتن، فنظر ابن أبي ليلى  في قمطرة فوجد قضية فيها شهاداته، فدعاه ليشهد
~~في تلك القضية فلما شهد أسقط شهادته وقال: قلت: ms376 للمغنيات أحسنتن، فقال: متى
~~قلت ذلك؛ حين سكتن أم حين كن يغنين؟ قال حين سكتن قال: أردت بذلك أحسنتن
~~بالسكوت، فأمضى شهادته.
# PageV01P366
# وكان أبو حنيفة رحمه الله تعالى في وليمة في الكوفة وفيها العلماء 
# والأشراف، وقد زوج صاحبها ابنيه من أختين، فغلطت النساء فزفت كل بنت إلى
~~غير زوجها ودخل بها.
# فأفتى سفيان بقضاء علي رضي الله عنه: على كل منهما المهر وترجع كل إلى
~~زوجها.
# فسئل الإمام فقال: علي بالغلامين فأتى بهما فقال: أيحب كل منكما؟ أن يكون
~~المصاب عنده؟ قالا نعم.
# قال لكل منهما: طلق التي عند أخيك ففعل، ثم أمر بتجديد النكاح فقام سفيان
~~فقبله بين عينيه.
# وحكى الخطيب الخوارزمي أن كلب الروم أرسل إلى الخليفة مالا جزيلا على يد
~~رسوله وأمره أن يسأل العلماء عن ثلاث مسائل؛ فإن هم أجابوك ابذل لهم المال
~~وإن لم يجيبوك فاطلب من المسلمين الخراج فسأل العلماء فلم يأت أحد بما فيه
~~مقنع، وكان الإمام إذ ذاك صبيا حاضرا مع أبيه؛ فاستأذنه في جواب الرومي فلم
~~يأذن له، فقام واستأذن من الخليفة فأذن له؛ وكان الرومي على المنبر
# فقال له: أسائل أنت؟
# قال: نعم قال: انزل؛ مكانك الأرض ومكاني المنبر
# فنزل الرومي وصعد أبو حنيفة رحمه الله تعالى
# فقال: سل
# فقال: أي شيء كان قبل الله تعالى؟
# قال: هل تعرف العدد؟
# قال: نعم
# قال: ما قبل الواحد؟.
# قال: هو الأول ليس قبله شيء
# قال: إذا لم يكن قبل الواحد المجازي اللفظي شيء، فكيف يكون قبل الواحد
~~الحقيقي؟
# فقال الرومي: في أي جهة وجه الله تعالى؟
# قال: إذا أوقدت السراج؛ فإلى أي وجه نوره؟ فإن ذاك نور يستوي فيه الجهات
~~الأربع
# فقال: إذا كان النور المجازي المستفاد الزائل لا وجه له إلى جهة، فنور
~~خالق السموات والأرض الباقي الدائم المفيض: كيف يكون له جهة؟
# قال الرومي: بماذا يشتغل وجه الله تعالى؟
# قال: إذا كان على  المنبر مشبه مثلك أنزله، وإذا كان على الأرض موحد مثلي
~~رفعه {كل يوم هو في شأن} . فترك ms377 المال وعاد إلى الروم.
# احتاج الإمام إلى الماء في طريق الحاج، 
# فساوم أعرابيا قربة ماء، فلم يبعه إلا بخمسة دراهم فاشتراه بها ثم قال
~~له: كيف أنت بالسويق؟ فقال أريده، فوضعه بين يديه فأكل ما أراد وعطش فطلب
~~الماء فلم يعطه حتى اشترى منه شربة بخمسة دراهم.
### || وصية الإمام الأعظم لأبي يوسف رحمه الله
# بعد أن ظهر له منه الرشد وحسن السيرة والإقبال على الناس فقال له: يا
~~يعقوب وقر السلطان وعظم منزلته، وإياك والكذب بين يديه
# PageV01P367
# والدخول عليه في كل وقت ما لم يدعك لحاجة عليه، فإنك إذا أكثرت إليه
~~الاختلاف تهاون بك وصغرت منزلتك عنده، فكن منه كما أنت من النار تنتفع
~~وتتباعد ولا تدن منها، فإن السلطان لا يرى لأحد ما يرى لنفسه، وإياك وكثرة
~~الكلام بين يديه، فإنه يأخذ عليك ما قلته ليري من نفسه بين يدي حاشيته أنه
~~أعلم منك وأنه يخطئك فتصغر في أعين قومه، ولتكن إذا دخلت عليه تعرف قدرك
~~وقدر غيرك، ولا تدخل عليه وعنده من أهل العلم من لا تعرفه فإنك إن كنت أدون
~~حالا منه لعلك تترفع عليه فيضرك، وإن كنت أعلم منه لعلك تحط عنه فتسقط بذلك
~~من عين السلطان.
# وإذا عرض عليك شيئا من أعماله فلا تقبل منه إلا بعد أن تعلم أنه يرضاك
~~ويرضى مذهبك في العلم والقضايا، كي لا تحتاج إلى ارتكاب مذهب غيرك في
~~الحكومات ولا تواصل أولياء السلطان وحاشيته بل تقرب إليه فقط وتباعد عن
~~حاشيته ليكون مجدك وجاهك باقيا ولا تتكلم بين يدي العامة إلا بما تسأل عنه،
~~وإياك والكلام في العامة والتجارة إلا بما يرجع إلى العلم؛ كي لا يوقف على
~~حبك رغبتك في المال؛ فإنهم يسيئون الظن بك ويعتقدون ميلك إلى أخذ الرشوة
~~منهم.
# ولا تضحك ولا تتبسم بين يدي العامة، ولا تكثر الخروج إلى الأسواق ولا
~~تكلم المراهقين؛ فإنهم
# فتنة، ولا بأس أن  تكلم الأطفال وتمسح رءوسهم ولا تمش في قارعة الطريق مع
~~المشائخ والعامة؛ فإنك إن قدمتهم، ازدرى ذلك ms378 بعلمك وإن أخرتهم ازدرى بك من
~~حيث إنه أسن منك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {من لم يرحم صغيرنا
~~ولم يوقر كبيرنا فليس منا} ولا تقعد على قوارع الطريق " فإذا دعاك ذلك
~~فاقعد في المسجد، ولا تأكل في الأسواق والمساجد.
# ولا تشرب من السقايات ولا من أيدي السقائين ولا تقعد على الحوانيت ولا
~~تلبس الديباج والحلي وأنواع الإبريسم، فإن ذلك يفضي إلى الرعونة.
# ولا تكثر الكلام في بيتك مع امرأتك في الفراش إلا وقت حاجتك إليها بقدر
~~ذلك، ولا تكثر لمسها ومسها ولا تقربها إلا بذكر الله تعالى، ولا تتكلم بأمر
~~نساء الغير بين يديها ولا بأمر الجواري، فإنها تنبسط إليك في كلامك ولعلك
~~إذا تكلمت عن غيرها تكلمت عن الرجال الأجانب
# PageV01P368
# ولا تتزوج امرأة كان لها بعل أو أب أو أم أو بنت إن قدرت إلا بشرط أن لا
~~يدخل عليها أحد من أقاربك. فإن المرأة إذا كانت ذات مال يدعي أبوها أن جمع
~~مالها له وأنه عارية في يدها. ولا تدخل بيت أبيها ما قدرت
# وإياك أن ترضى أن تزف في بيت أبويها؛ فإنهم يأخذون أموالك ويطمعون فيها
~~غاية الطمع، وإياك وأن تتزوج بذات البنين والبنات، فإنها تدخر جميع المال
~~لهم وتسرق من مالك وتنفق عليهم، فإن الولد أعز عليها منك ولا تجمع بين
~~امرأتين في دار واحدة.
# ولا تتزوج إلا بعد أن تعلم أنك تقدر على القيام بجميع حوائجها واطلب
~~العلم أولا ثم اجمع المال من الحلال. ثم تزوج؛ فإنك إن طلبت المال في وقت
# التعلم عجزت عن طلب العلم ودعاك المال إلى شراء الجواري والغلمان وتشتغل
~~بالدنيا والنساء قبل تحصيل العلم؛ فيضيع وقتك ويجتمع عليك الولد ويكثر
~~عيالك فتحتاج إلى القيام بمصالحهم وتترك العلم.
# واشتغل بالعلم في عنفوان شبابك ووقت فراغ قلبك وخاطرك ثم اشتغل بالمال
~~ليجتمع عندك؛ فإن كثرة الولد والعيال يشوش البال؛ فإذا جمعت المال  فتزوج.
# وعليك بتقوى الله تعالى وأداء الأمانة والنصيحة لجميع الخاصة والعامة،
~~ولا تستخف بالناس، ووقر نفسك ووقرهم ms379 ولا تكثر معاشرتهم إلا بعد أن يعاشروك،
~~وقابل معاشرتهم بذكر المسائل، فإنه إن كان من أهله اشتغل بالعلم وإن لم يكن
~~من أهله أحبك.
# وإياك وأن تكلم العامة بأمر الدين في الكلام؛ فإنهم قوم يقلدونك فيشتغلون
~~بذلك ومن جاءك يستفتيك في المسائل؛ فلا تجب إلا عن سؤاله ولا تضم إليه
~~غيره؛ فإنه يشوش عليك جواب سؤاله وإن بقيت عشر سنين بلا كسب ولا قوت فلا
~~تعرض عن العلم؛ فإنك إذا أعرضت عنه كانت معيشتك ضنكا وأقبل على متفقهيك
~~كأنك اتخذت كل واحد منهم ابنا وولدا لتزيدهم رغبة في العلم
# ومن ناقشك من العامة والسوقة فلا تناقشه، فإنه يذهب ماء وجهك، ولا تحتشم
~~من أحد عند ذكر الحق وإن كان سلطانا ولا ترض لنفسك من العبادات إلا بأكثر
~~مما يفعله غيرك ويتعاطاها فالعامة إذا لم يروا منك الإقبال عليها بأكثر مما
~~يفعلون اعتقدوا فيك قلة الرغبة واعتقدوا أن علمك لا ينفعك إلا ما نفعهم
~~الجهل الذي هم فيه.
# PageV01P369
# وإذا دخلت بلدة فيها أهل العلم؛ فلا تتخذها لنفسك، بل كن كواحد من أهلهم
~~ليعلموا أنك لا تقصد جاههم، وإلا يخرجون عليك بأجمعهم ويطعنون في مذهبك،
~~والعامة يخرجون عليك وينظرون إليك بأعينهم فتصير مطعونا عندهم بلا فائدة
# وإن استفتوك المسائل فلا تناقشهم في المناظرة والمطارحات، ولا تذكر لهم
~~شيئا إلا عن دليل واضح، ولا تطعن في أساتذتهم، فإنهم يطعنون فيك
# وكن من الناس على حذر، وكن لله تعالى في سرك كما أنت له في علانيتك، ولا
~~تصلح أمر العلم إلا بعد أن تجعل سره كعلانيته
# وإذا أولاك السلطان عملا لا يصلح لك فلا تقبل ذلك منه إلا بعد أن تعلم
~~أنه إنما يوليك ذلك إلا لعلمك
# وإياك وأن تتكلم في مجلس النظر على خوف، فإن ذلك يورث الخلل في الإحاطة
~~والكل في اللسان وإياك أن تكثر الضحك؛ فإنه يميت القلب، ولا تمش إلا على
~~طمأنينة ولا  تكن عجولا في الأمور، ومن دعاك من خلفك فلا تجبه، فإن البهائم
~~تنادى من خلفها
# وإذا تكلمت ms380 فلا تكثر صياحك ولا ترفع صوتك واتخذ لنفسك السكون وقلة الحركة
~~عادة كي يتحقق عند الناس ثباتك.
# وأكثر ذكر الله تعالى فيما بين الناس ليتعلموا ذلك منك، واتخذ لنفسك وردا
~~خلف الصلاة، تقرأ فيها القرآن وتذكر الله تعالى وتشكره على ما أودعك من
~~الصبر وأولاك من النعم
# واتخذ لنفسك أياما معدودة من كل شهر تصوم فيها ليقتدي به غيرك بك وراقب
~~نفسك وحافظ على الغير تنتفع من دنياك وآخرتك بعلمك ولا تشتر بنفسك ولا تبع،
~~بل اتخذ لك غلاما مصلحا يقوم بأشغالك وتعتمد عليه في أمورك.
# ولا تطمئن إلى دنياك وإلى ما أنت فيه، فإن الله تعالى سائلك عن جميع ذلك
~~ولا تشتر الغلمان المردان، ولا تظهر من نفسك التقرب إلى السلطان وإن قربك
~~فإنه ترفع إليك الحوائج فإن قمت أهانك وإن لم تقم أعابك،
# ولا تتبع الناس في خطاياهم بل اتبع في صوابهم، وإذا عرفت إنسانا بالشر
~~فلا تذكره به بل اطلب منه خيرا فاذكره به، إلا في باب الدين، فإنك إن عرفت
~~في دينه ذلك فاذكره للناس كي لا يتبعوه ويحذروه، وقال عليه السلام {اذكروا
~~الفاجر بما فيه
# PageV01P370
# حتى يحذره الناس وإن كان ذا جاه ومنزلة}
# والذي ترى منه الخلل في الدين فاذكر ذلك ولا تبال من جاهه، فإن الله
~~تعالى معينك وناصرك وناصر الدين، فإذا فعلت ذلك مرة هابوك ولم يتجاسر أحد
~~على إظهار البدعة في الدين
# وإذا رأيت من سلطانك ما يوافق العلم؛ فاذكر ذلك مع طاعتك إياه فإن يده
~~أقوى من يدك؛ تقول له: أنا مطيع لك في الذي أنت فيه سلطان ومسلط علي، غير
~~أني أذكر من سيرتك ما لا يوافق العلم، فإذا فعلت مع السلطان مرة كفاك لأنك
~~إذا واظبت عليه ودمت لعلهم يقهرونك فيكون في ذلك قمع للدين، فإذا فعل ذلك
~~مرة أو مرتين ليعرف منك الجهد في الدين والحرص في الأمر بالمعروف فإذا فعل 
~~ذلك مرة أخرى، فادخل عليه وحدك في داره وانصحه في الدين وناظره إن كان
~~مبتدعا، وإن كان ms381 سلطانا فاذكر له ما يحضرك من كتاب الله تعالى وسنة رسول
~~الله صلى الله تعالى عليه وسلم فإن قبل منك وإلا فاسأل الله تعالى أن يحفظك
~~منه
# واذكر الموت واستغفر للأستاذ ومن أخذت عنهم العلم وداوم على التلاوة
~~وأكثر من زيارة القبور والمشايخ والمواضع المباركة،
# واقبل من العامة ما يعرضون عليك من رؤياهم في النبي صلى الله عليه وآله
~~وسلم وفي رؤيا الصالحين في المساجد والمنازل والمقابر، ولا تجالس أحدا من
~~أهل الأهواء إلا على سبيل الدعوة إلى الدين.
# ولا تكثر اللعب والشتم
# وإذا أذن المؤذن فتأهب لدخول المسجد كي لا تتقدم عليك العامة، ولا تتخذ
~~دارك في جوار السلطان، وما رأيت على جارك فاستره عليه فإنه أمانة ولا تظهر
~~أسرار الناس
# ومن استشارك في شيء فأشر عليه بما تعلم أنه يقربك إلى الله تعالى واقبل
~~وصيتي هذه؛ فإنك تنتفع بها في أولاك وآخرك، إن شاء الله تعالى
# وإياك والبخل فإنه يبغض به المرء ولا تك طماعا ولا كذاباولا صاحب تخليط،
~~بل احفظ مروءتك في الأمور كلها. والبس من الثياب البيض في الأحوال كلها،
~~وأظهر غنى القلب مظهرا من نفسك قلة
# الحرص والرغبة في الدنيا، وأظهر من نفسك الغناء، ولا تظهر الفقر وإن كنت
~~فقيرا، وكن ذا همة؛ فإن من ضعفت همته ضعفت منزلته.
# PageV01P371
# وإذا مشيت في الطريق، فلا تلتفت يمينا ولا شمالا، بل داوم النظر إلى
~~الأرض.
# وإذا دخلت الحمام فلا تساو الناس في أجرة الحمام والمجلس بل أرجح على ما
~~تعطي العامة لتظهر مروءتك بينهم فيعظمونك ولا تسلم الأمتعة إلى الحائك
~~وسائر الصناع بل اتخذ لنفسك ثقة يفعل ذلك.
# ولا تماكس بالحبات والدوانيق ولا تزن الدراهم بل اعتمد على غيرك وحقر
~~الدنيا المحقرة عند أهل العلم، فإن ما عند الله خير منها وول أمورك غيرك
~~ليمكنك الإقبال على العلم فإن ذلك أحفظ لحاجتك
# وإياك أن تكلم المجانين ومن لا يعرف المناظرة  والحجة من أهل العلم.
# والذين يطلبون الجاه ويستغربون بذكر المسائل فيما بين الناس؛ فإنهم
~~يطلبون تخجيلك ولا ms382 يبالون منك، وإن عرفوك على الحق وإذا دخلت على قوم كبار
~~فلا ترفع عليهم ما لم يرفعوك، كي لا يلحق بك منهم أذية وإذا كنت في قوم فلا
~~تتقدم عليهم في الصلاة ما لم يقدموك على وجه التعظيم، ولا تدخل الحمام وقت
~~الظهيرة والغداة، ولا تخرج إلى النظارات ولا تحضر مظالم السلاطين؛ وإلا إذا
~~عرفت أنك إذا قلت شيئا ينزلون على قولك بالحق؛ فإنهم إن فعلوا ما لا يحل
~~وأنت عندهم ربما لا تملك منعهم ويظن الناس أن ذلك حق لسكوتك فيما بينهم وقت
~~الإقدام عليه وإياك والغضب في مجلس العلم، ولا تقص على العامة فإن القاص لا
~~بد له أن يكذب وإذا أردت اتخاذ مجلس لأحد من أهل العلم؛ فإن كان مجلس فقه
~~فاحضر بنفسك واذكر فيه ما تعلمه وإلا فلا، كي لا يغتر الناس بحضورك فيظنون
~~أنه على صفة من العلم وليس هو على تلك الصفة، وإن كان يصلح للفتوى فاذكر
~~منه ذلك وإلا فلا.
# ولا تقعد ليدرس الآخر بين يديك بل اترك عنده من أصحابك ليخبرك بكيفية
~~كلامه وكمية علمه.
# ولا تحضر مجالس الذكر أو من يتخذ مجلس عظة بجاهك وتزكيتك له، بل وجه أهل
~~محلتك وعامتك الذين تعتمد عليهم مع واحد من أصحابك
# وفوض أمر المناكح إلى خطيب ناحيتك، وكذا صلاة الجنازة والعيدين ولا تنسني
~~من صالح دعائك، واقبل هذه الموعظة مني، وإنما أوصيك لمصلحتك ومصلحة
~~المسلمين (انتهى)
# PageV01P372
# وفي آخر تلقيح المحبوبي قال الحاكم الجليل: نظرت في ثلاثمائة جزء مثل
~~الأمالي ونوادر ابن سماعة حتى انتقيت كتاب المنتقى، وقال حين ابتلي بمحنة
~~القتل بمرو ومن جهة الأتراك: هذا جزاء من آثر الدنيا على الآخرة والعالم
~~متى أخفى علمه وترك حقه خيف عليه أن يمتحن بما يسوءه.
# وقيل: كان سبب ذلك أنه لما رأى في كتب محمد مكررات وتطويلات خلسها وحذف
~~مكررها، فرأى محمد رحمه الله تعالى في منامه فقال : لم فعلت هذا بكتبي؟
~~فقال: لأن في الفقهاء كسالى فحذفت المكرر وذكرت المقرر تسهيلا فغضب وقال:
~~قطعك ms383 الله كما قطعت كتبي فابتلي بالأتراك حتى جعلوه على رأس شجرتين فتقطع
~~نصفين رحمه الله تعالى.
# قال المؤلف: وهذا آخر ما أوردناه من كتاب الأشباه والنظائر في الفقه على
~~مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه الجامع
~~للفنون السبعة التي وعدنا بها في خطبة الفريد في نوعه بحيث لم أطلع له على
~~نظير في كتب أصحابنا رحمهم الله تعالى وكان الفراغ منه في السابع والعشرين
~~من جمادى الأخرى سنة تسع وستين وتسع مائة وكانت مدة تأليفه ستة أشهر مع
~~تخلل أيام توعك الجسد ولله الحمد والمنة على التمام وعلى نبيه أفضل الصلاة
~~والسلام وصحبه البررة الكرام وتابعيه بإحسان إلى يوم القيامة PageV01P373 ms384