######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: JK_009286
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: ابن النجار
#META# 010.AuthorNAME	:: محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 972
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير أو المختبر المبتكر شرح المختصر في أصول الفقه
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: الكتب الجامعة لأصول الفقه :: كتب أصول الفقه الإسلامي
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: شرح الكوكب المنير
#META# 030.LibURI	:: JK_009286
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: NODATA
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: د. محمد الزحيلي ، د. نزيه حماد
#META# 041.EdNUMBER	:: الثانية
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: جامعة أم القرى - معهد البحوث العلمية
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: 1413 هـ
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما ،
~~وأعطى من شاء من عباده عطاء جما ، القديم الحكيم ، الذي شرع الأحكام ، وجعل
~~لها قواعد ، وهدى من شاء لحفظها ، وفتح لمن شاء من عباده ما أغلق من الأدلة
~~، ووفقه لفهمها . والصلاة والسلام على سيدنا محمد ، المبين لأمته طرق
~~الاستدلال ، المقتدى به فيما كان عليه وفيما أمر به أو نهى عنه من أفعال
~~وأقوال ، وعلى آله وأصحابه نقلة الشرع ، وتفصيل أحكامه من حرام وحلال . أما
~~بعد : فهذه تعليقة على ما اختصرته من كتاب ' التحرير ' في أصول الفقه على
~~مذهب الإمام الرباني ، والصديق الثاني : أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل
~~الشيباني رضي الله تعالى عنه ، تصنيف الإمام العلامة علاء الدين علي بن
~~سليمان المرداوي الحنبلي ، عفا الله تعالى PageV01P021 عني وعنه آمين .
~~أرجو أن يكون حجمها بين القصير والطويل ، وأستعين الله على إتمامها . وهو
~~حسبنا ونعم الوكيل . وسميتها ' بالمختصر المبتكر ، شرح المختصر ' وعلى الله
~~أعتمد ، ومنه المعونة أستمد . ( بسم الله الرحمن الرحيم ) ابتدأ المصنفون
~~كتبهم بالبسملة تبركا بها ، وتأسيا بكتاب الله جل ثناؤه ، واتباعا لسنة
~~نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، حيث ابتدأ بها في كتبه إلى الملوك وغيرهم
~~، وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات { كل أمر ذي بال لا يبدأ
~~فيه ببسم الله الرحمن الرحيم ، فهو أبتر } ( الحمد ) المستغرق لجميع أفراد
~~المحامد مستحق ( لله ) جل ثناؤه . وثنوا بالحمد : لحديث أبي هريرة فيما
~~رواه ابن حبان في صحيحه وغيره { كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله ،
~~فهو PageV01P022 أقطع } ومعنى ' أقطع ' ناقص البركة ، أو قليلها . وفي ذكر
~~الحمد عقب البسملة اقتداء بكتاب الله تعالى أيضا . ولهم في حد الحمد لغة
~~عبارتان . إحداهما : أنه الثناء على الله تعالى بجميل صفاته ، على قصد
~~التعظيم . والأخرى : أنه الوصف بالجميل الاختياري ، على وجه التعظيم . سواء
~~تعلق بالفضائل أو بالفواضل . و ' الشكر ' لغة : فعل ينبئ عن تعظيم المنعم
~~لكونه منعما على الشاكر ، يعني : بسبب إنعامه . ويتعلق بالقلب واللسان
~~والجوارح ms001 . PageV01P023 فالقلب للمعرفة والمحبة . واللسان للثناء ؛ لأنه
~~محله . والجوارح : لاستعمالها في طاعة المشكور ، وكفها عن معاصيه . وقيل :
~~إن الحمد والشكر في اللغة بمعنى واحد . ثم إن معنى الحمد في الاصطلاح : هو
~~معنى الشكر في اللغة ومعنى الشكر في الاصطلاح : هو صرف العبد جميع ما أنعم
~~الله عليه به إلى ما خلق لأجله ، من جميع الحواس والآلات والقوى . وعلم مما
~~تقدم أن بين الحمد والشكر اللغويين عموما وخصوصا من وجه . فالحمد أعم من
~~جهة المتعلق ؛ لأنه لا يعتبر في مقابلة نعمة . وأخص من جهة المورد . الذي
~~هو اللسان ، والشكر أعم من جهة المورد . وأخص من جهة المتعلق . وهو النعمة
~~على الشاكر . وفي قرن الحمد بالجلالة الكريمة - دون سائر أسمائه تعالى -
~~فائدتان . PageV01P024 الأولى : أن اسم ' الله ' علم للذات ، ومختص به ،
~~فيعم جميع أسمائه الحسنى . الثانية : أنه اسم الله الأعظم عند أكثر أهل
~~العلم الذي هو متصف بجميع المحامد ( كما أثنى على نفسه ) تبارك اسمه وتعالى
~~جده . ولما كانت صحة الوصف متوقفة على إحاطة العلم بالموصوف ، وقد قال جل
~~ذكره ( { يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما } ) صح قولنا (
~~فالعبد لا يحصي ثناء على ربه ) لأن وصف الواصف بحسب ما يمكنه إدراكه من
~~الموصوف . والله سبحانه أكبر من أن تدرك حقائق صفاته كما هي ، جل ربنا وعز
~~( { ليس كمثله شيء وهو السميع البصير } ) . و ( الصلاة ) التي هي من الله
~~الرحمة والمغفرة ، والثناء على نبيه عند الملائكة ومن الملائكة الاستغفار
~~والدعاء ، ومن الآدمي والجني التضرع والدعاء ، ( والسلام ) الذي هو تسليم
~~الله سبحانه ، وأمرنا به في قوله تعالى PageV01P025 ( { صلوا عليه وسلموا
~~تسليما } ) ( على أفضل خلقه ) بلا تردد ؛ لأحاديث دالة على ذلك ، فمما يدل
~~على أفضليته : قوله صلى الله عليه وسلم { أنا سيد ولد آدم ولا فخر } وما
~~خصه الله تعالى به في الدنيا والآخرة ، ففي الدنيا : كونه بعث إلى الناس
~~كافة ، بخلاف غيره من الأنبياء ، وقوله صلى الله عليه وسلم { فضلت على من
~~قبلي بست ولا فخر } وفي الآخرة : اختصاصه بالشفاعة ، والأنبياء تحت ms002 لوائه ،
~~- سيدنا ومولانا وخاتم رسله ( محمد ) صلى الله عليه وسلم ، ألهم الله تعالى
~~أهله أن يسموه بذلك ، لما علم سبحانه بما فيه من كثرة الخصال المحمودة ،
~~وهو علم مشتق من الحمد ، منقول من التحميد ، الذي هو فوق الحمد .
~~PageV01P026 الذي هو فوق الحمد ( و ) على ( آله ) والصحيح : أنهم أتباعه
~~على دينه ، وأنه تجوز إضافته للضمير . والآل : اسم جمع لا واحد له من لفظه
~~( و ) على ( صحبه ) وهم الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين وماتوا
~~مؤمنين . وعطف الصحب على الآل من باب عطف الخاص على العام . وفي الجمع بين
~~الآل والصحب مخالفة للمبتدعة ، لأنهم يوالون الآل دون الصحب ( أما ) أي
~~مهما يكن من شيء ( بعد ) هو من الظروف المبنية المنقطعة عن الإضافة . أي
~~بعد الحمد والصلاة والسلام . والعامل في ' بعد ' : PageV01P027 ' أما '
~~لنيابتها عن الفعل . والمشهور ضم دال بعد . وأجاز الفراء نصبها ورفعها
~~بالتنوين فيهما . وحين تضمنت ' أما ' معنى الابتداء لزمها لصوق الاسم
~~ولتضمنها معنى الشرط لزمتها الفاء ، فلأجل ذلك قلت : ( فهذا ) المشروح (
~~مختصر ) أي كتاب مختصر اللفظ ، تام المعنى ( محتو ) أي مشتمل ومحيط ( على
~~مسائل ) الكتاب المسمى ( تحرير المنقول ، وتهذيب علم الأصول في أصول الفقه
~~. جمع الشيخ العلامة علاء الدين المرداوي الحنبلي تغمده الله تعالى برحمته
~~، وأسكنه فسيح جنته ) منتقى ( مما قدمه ) من الأقوال التي في المسألة ( أو
~~كان ) القول ( عليه الأكثر من أصحابنا ، PageV01P028 دون ) ذكر بقية (
~~الأقوال ، خال ) هذا المختصر ( من قول ثان ) أذكره فيه ( إلا ) من قول
~~أذكره ( لفائدة تزيد ) أي زائدة ( على معرفة الخلاف ) لا ليعلم أن في
~~المسألة خلافا فقط ( و ) خال هذا المختصر أيضا ( من عزو مقال ) أي قول
~~منسوب ( إلى من ) أي شخص ( إياه ) أي إيا المقال ( قال ) أي قاله ( ومتى
~~قلت ) في هذا المختصر بعد ذكر حكم مسألة أو قبله هو كذا ( في وجه ، فالمقدم
~~) أي فالمعتمد ( غيره ) أي غير ما قلت إنه كذا في وجه ( و ) متى قلت : هو
~~كذا وليس بكذا ( في ) قول ( أو على قول ، فإذا قوي الخلاف ) في المسألة ms003 (
~~أو اختلف الترجيح ، أو ) يكون ذلك ( مع إطلاق القولين ، أو الأقوال ، إذ لم
~~أطلع على مصرح بالتصحيح ) لأحد القولين ، أو الأقوال . وإنما وقع اختياري
~~على اختصار هذا الكتاب دون بقية كتب هذا الفن ، لأنه جامع لأكثر أحكامه ،
~~حاو لقواعده وضوابطه وأقسامه . قد اجتهد مؤلفه في تحرير نقوله ، وتهذيب
~~أصوله . PageV01P029 ثم القواعد : جمع قاعدة ، وهي أمر كلي ينطبق على
~~جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها . فمنها : ما لا يختص بباب . كقولنا :
~~اليقين لا يرفع بالشك . ومنها : ما يختص ، كقولنا : كل كفارة سببها معصية
~~فهي على الفور . والغالب فيما يختص بباب ، وقصد به نظم صور متشابهة يسمى
~~ضابطا ، وإن شئت قلت : ما عم صورا . فإن كان المقصود من ذكره : القدر
~~المشترك الذي به اشتركت الصور في الحكم ، فهو المدرك ، وإلا فإن كان القصد
~~ضبط تلك الصور بنوع من أنواع الضبط من غير نظر في مأخذها : فهو الضابط ،
~~وإلا فهو القاعدة . ومن القواعد الأصولية قولهم : الأمر للوجوب والفور .
~~ودليل الخطاب حجة ، وقياس الشبه دليل صحيح . والحديث المرسل يحتج به ونحو
~~ذلك ( و ) أنا ( أرجو ) من فضل الله سبحانه وتعالى ( أن يكون ) هذا المختصر
~~( مغنيا لحفاظه عن غيره ) من كتب هذا الفن ( على ) ما اتصف به من ( وجازة
~~ألفاظه ) أي تقليلها . PageV01P030 وإيجاز اللفظ : اختصاره مع استيفاء
~~المعنى . ومنه قوله صلى الله عليه وسلم { أوتيت جوامع الكلم . واختصر لي
~~الكلام اختصارا } وإنما اختصرته لمعان . منها : أن لا يحصل الملل بإطالته .
~~ومنها : أن يسهل على من أراد حفظه . ومنها : أن يكثر علمه من قلة حجمه . (
~~وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمني ) ويعصم ( من قرأه من الزلل ) أي من
~~السقطة في المنطق والخطيئة ( وأن يوفقنا ) أي يوفقني ومن قرأه ( والمسلمين
~~لما يرضيه ) أي يرضي الله عنا ( من القول والعمل ) إنه قريب مجيب ،
~~وبالإجابة جدير . ورتبته - كأصله - على مقدمة ، وثمانية عشر بابا ، لا فيما
~~سوى ذلك من عدد الفصول ، ونحو ذلك . كالتنابيه والتذانيب . PageV01P031 أما
~~المقدمة : فتشتمل على تعريف هذا العلم وفائدته ، واستمداده وما يتصل بذلك
~~من مقدمات ولواحق ، كالدليل ms004 ، والنظر ، والإدراك . والعلم ، والعقل ، والحد
~~، واللغة ومسائلها وأحكامها ، وأحكام خطاب الشرع ، وخطاب الوضع ، وما يتعلق
~~بهما ، وغير ذلك فأقول ومن الله أستمد المعونة :
# | ( مقدمة )
# المقدمة في الأصل : صفة ، ثم استعملوها اسما لكل ما وجد فيه التقديم ،
~~كمقدمة الجيش والكتاب ، ومقدمة الدليل والقياس ، وهي القضية التي تنتج ذلك
~~مع قضية أخرى ، نحو كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام . ونحو ذلك . والعالم مؤلف
~~وكل مؤلف محدث ، ونحو ذلك . ثم إن مقدمة العلم هي اسم لما تقدم أمامه ،
~~ولما تتوقف عليه مسائله كمعرفة حدوده وغايته وموضوعه ، ومقدمة الكتاب
~~لطائفة من كلامه تقدم أمام المقصود ، لارتباط له بها ، وانتفاع بها فيه .
~~سواء توقف عليها العلم أو لا . وهي بكسر الدال من قدم بمعنى تقدم . قال
~~الله سبحانه وتعالى PageV01P032 ( { لا تقدموا بين يدي الله ورسوله } ) أي
~~: لا تتقدموا . وبفتحها ، لأن صاحب الكتاب أو أمير الجيش قدمها ، ومنع بعض
~~العلماء الكسر . وبعضهم اقتصر عليه . ولما كان كل علم لا يتميز في نفسه عن
~~بقية العلوم إلا بتميز موضوعه . وكان موضوع أصول الفقه : أخص من مطلق
~~الموضوع . وكان العلم بالخاص مسبوقا بالعلم العام : بدأ بتعريف مطلق
~~الموضوع بقوله ( موضوع كل علم ) شرعيا كان أو عقليا ( ما ) أي الشيء الذي (
~~يبحث فيه ) أي في ذلك العلم ( عن عوارضه ) أي عوارض موضوعه ( الذاتية ) أي
~~الأحوال العارضة للذات ، دون العوارض اللاحقة لأمر خارج عن الذات . ومسائل
~~كل علم : معرفة الأحوال العارضة لذات موضوع ذلك العلم . فموضوع علم الطب
~~مثلا : هو بدن الإنسان ، لأنه يبحث فيه عن الأمراض الاحقة له ، ومسائله :
~~هي معرفة تلك الأمراض . PageV01P033 وموضوع علم النحو : الكلمات ، فإنه
~~يبحث فيه عن أحوالها من حيث الإعراب والبناء . ومسائله : هي معرفة الإعراب
~~والبناء ، وموضوع علم الفرائض : التركات ، فإنه يبحث فيه من حيث قسمتها ،
~~ومسائله : هي معرفة حكم قسمتها ، والعلم بموضوع علم ليس بداخل في حقيقة ذلك
~~العلم كما قلنا في بدن الإنسان والكلمات والتركات . إذا علمت ذلك :
~~فالعوارض الذاتية هي التي تلحق الشيء لما هو هو ، أي لذاته ، كالتعجب
~~اللاحق لذات ms005 الإنسان ، أو تلحق الشيء لجزئه ، كالحركة بالإرادة اللاحقة
~~للإنسان بواسطة أنه حيوان ، أو تلحقه بواسطة أمر خارج عن المعروض مساو
~~للمعروض ، كالضحك العارض للإنسان بواسطة التعجب . وتفصيل ذلك : أن العارض
~~إما أن يكون لذات الشيء ، أو لجزئه ، أو لأمر خارج عنه . والأمر الخارج :
~~إما مساو للمعروض ، أو أعم منه ، أو أخص ، أو مباين . أما الثلاثة الأول -
~~وهي العارض لذات المعروض ، والعارض لجزئه ، PageV01P034 والعارض المساوي -
~~: فتسمى أعراضا ذاتية ، لاستنادها إلى ذات المعروض . أما العارض للذات :
~~فظاهر . وأما العارض للجزء : فلأن الجزء داخل في الذات ، والمستند إلى ما
~~في الذات مستند إلى الذات في الجملة . وأما العارض للأمر المساوي : فلأن
~~المساوي يكون مستندا إلى ذات المعروض ، والعارض مستند إلى المساوي والمستند
~~إلى المستند إلى الشيء مستند إلى ذلك الشيء ، فيكون العارض أيضا مستندا إلى
~~الذات . والثلاثة الأخيرة العارضة لأمر خارج غير مساو للمعروض : تسمى
~~أعراضا غريبة ؛ لما فيها من الغرابة بالقياس إلى ذات المعروض . ثم تارة
~~يكون الأمر الخارج أعم من المعروض كالحركة اللاحقة للأبيض بواسطة أنه جسم ،
~~وهو أعم من الأبيض وغيره . وتارة يكون أخص كالضحك العارض للحيوان بواسطة
~~أنه إنسان ، وهو أخص من PageV01P035 الحيوان . وتارة يكون مباينا للمعروض
~~كالحرارة العارضة للماء بواسطة النار . إذا علمت ذلك ( فموضوع ذا ) أي هذا
~~العلم الذي هو أصول الفقه ( الأدلة الموصلة إلى الفقه ) من الكتاب والسنة ،
~~والإجماع والقياس ، ونحوها ؛ لأنه يبحث فيه عن العوارض اللاحقة لها من
~~كونها عامة أو خاصة ، أو مطلقة أو مقيدة ، أو مجملة ، أو مبينة ، أو ظاهرة
~~أو نصا ، أو منطوقة ، أو مفهومة ، وكون اللفظ أمرا أو نهيا ، ونحو ذلك من
~~اختلاف مراتبها ، وكيفية الاستدلال بها ، ومعرفة هذه الأشياء : هي مسائل
~~أصول الفقه . وموضوع علم الفقه : أفعال العباد من حيث تعلق الأحكام الشرعية
~~بها . ومسائله : معرفة أحكامها من واجب وحرام ، ومستحب ومكروه ومباح . (
~~ولا بد ) أي لا فراق ( لمن طلب علما ) أي حاول أن يعرفه من ثلاثة أمور
~~PageV01P036 أحدها ( أن يتصوره بوجه ما ) أي بوجه من الإجمال ؛ لأن طلب
~~الإنسان ms006 ما لا يتصوره محال ببديهة العقل ، وطلب ما يعرفه من جهة تفصيله
~~محال أيضا ؛ لأنه تحصيل الحاصل . ( و ) الأمر الثاني : أن ( يعرف غايته )
~~لئلا يكون سعيه في طلبه عابثا . ( و ) الأمر الثالث : أن يعرف ( مادته ) أي
~~ما يستمد ذلك العلم منه ؛ ليرجع في جزئياته إلى محلها . وأصل هذه القاعدة :
~~أن كل معدوم يتوقف وجوده على أربع علل : ' صورية ' وهي التي تقوم بها صورته
~~. فتصور المركب متوقف على تصور أركانه . وانتظامها على الوجه المقصود '
~~وغائية ' وهي الباعثة على إيجاده . وهي الأولى في الفكر ، وإن كانت آخرا في
~~الوجود الخارجي . ولهذا يقال : مبدأ العلم منتهى العمل . ' ومادية ' وهي
~~التي تستمد منها المركبات ، أو ما في حكمها ' PageV01P037 وفاعلية ' وهي
~~المؤثرة في إيجاد ذلك . ثم اعلم أن لفظ ' أصول الفقه ' مركب من مضاف ومضاف
~~إليه ، ثم صار لكثرة الاستعمال في عرف الأصوليين والفقهاء له معنى آخر ،
~~وهو العلمية . فينبغي تعريفه من حيث معناه الإضافي ، وتعريفه من حيث كونه
~~علما . فبعض المصنفين بدأ بتعريف كونه مركبا ، وبعضهم بدأ بتعريف كونه
~~مضافا ، كما في المتن . إذا علمت ذلك ( فأصول : جمع أصل ، وهو ) أي الأصل (
~~لغة ) أي في اللغة ( ما يبنى عليه ) أي على الأصل ( غيره ) قاله الأكثر .
~~وقيل : أصل الشيء ما منه الشيء . وقيل : ما يتفرع عليه غيره . وقيل : منشأ
~~الشيء . وقيل : ما يستند تحقق الشيء إليه ( و ) الأصل ( اصطلاحا ) أي في
~~اصطلاح العلماء ( ما له فرع ) لأن الفرع لا ينشأ إلا عن أصل PageV01P038 (
~~ويطلق ) الأصل على أربعة أشياء الأول ( على الدليل غالبا ) أي في الغالب ،
~~كقولهم أصل هذه المسألة : الكتاب والسنة . أي دليلها ( و ) هذا الإطلاق (
~~هو المراد هنا ) أي في علم الأصول ( و ) الإطلاق الثاني ( على الرجحان ) أي
~~على الراجح من الأمرين . كقولهم : الأصل في الكلام الحقيقة دون المجاز .
~~والأصل براءة الذمة ، والأصل بقاء ما كان على ما كان ( و ) الإطلاق الثالث
~~على ( القاعدة المستمرة ) كقولهم أكل الميتة على خلاف الأصل ، أي على خلاف
~~الحالة المستمرة PageV01P039 ( و ) الإطلاق الرابع على ( المقيس عليه ) ،
~~وهو ما ms007 يقابل الفرع في باب القياس ( والفقه لغة ) أي في اللغة : ( الفهم )
~~عند الأكثر ؛ لأن العلم يكون عنه . قال الله تعالى ( { فمال هؤلاء القوم لا
~~يكادون يفقهون حديثا } ) ( وهو ) أي الفهم ( إدراك معنى الكلام ) لجودة
~~الذهن من جهة تهيئه لاقتباس ما يرد عليه من المطالب ، والذهن : قوة النفس
~~المستعدة لاكتساب العلوم والآراء . PageV01P040 وقيل : إن الفقه هو العلم .
~~وقيل : معرفة قصد المتكلم . وقيل : فهم ما يدق . وقيل : استخراج الغوامض
~~والاطلاع عليها . ( و ) الفقه ( شرعا ) أي في اصطلاح فقهاء الشرع ( معرفة
~~الأحكام الشرعية ) دون العقلية ( الفرعية ) لا الأصولية ، ومعرفتها إما (
~~بالفعل ) أي بالاستدلال ( أو ) ب ( القوة القريبة ) من الفعل ، أي بالتهيؤ
~~لمعرفتها بالاستدلال . وهذا الحد لأكثر أصحابنا المتقدمين . وقيل : هو
~~العلم بأفعال المكلفين الشرعية دون العقلية ، من تحليل وتحريم وحظر وإباحة
~~. وقيل : هو العلم بالأحكام الشرعية . وقيل : معرفة الأحكام الشرعية . وقيل
~~: معرفة كثير من الأحكام عرفا . وقيل : معرفة أحكام جمل كثيرة عرفا من
~~مسائل الفروع العلمية من أدلتها الحاصلة بها . وقيل : العلم بها عن أدلتها
~~التفصيلية بالاستدلال . وكل هذه الحدود لا تخلو عن مؤاخذات وأجوبة ، يطول
~~الكتاب بذكرها من غير طائل . PageV01P041 ثم الحكم الشرعي الفرعي : هو الذي
~~لا يتعلق بالخطإ في اعتقاد مقتضاه ، ولا في العمل به قدح في الدين ، ولا
~~وعيد في الآخرة ، كالنية في الوضوء والنكاح بلا ولي ونحوهما . ( والفقيه )
~~في اصطلاح أهل الشرع ( من عرف جملة غالبة ) أي كثيرة ( منها ) أي من
~~الأحكام الشرعية الفرعية ( كذلك ) أي بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل ،
~~وهي التهيؤ لمعرفتها عن أدلتها التفصيلية . فلا يطلق الفقيه على من عرفها
~~على غير هذه الصفة ، كما لا يطلق الفقيه على محدث ولا مفسر ، ولا متكلم ولا
~~نحوي ونحوهم . وقيل : الفقيه من له أهلية تامة يعرف الحكم بها إذا شاء مع
~~معرفته جملا كثيرة من الأحكام الفرعية ، وحضورها عنده بأدلتها الخاصة
~~والعامة فخرج بقيد ' الأحكام ' الذوات والصفات والأفعال ، PageV01P042
~~والحكم هو النسبة بين الأفعال والذوات ؛ إذ كل معلوم إما ألا يكون محتاجا
~~إلى محل يقوم به ، فهو الجوهر ms008 ، كجميع الأجسام . وإما أن يكون محتاجا . فإن
~~كان سببا للتأثير في غيره ، فهو الفعل ، كالضرب مثلا ، وإن لم يكن سببا .
~~فإن كان لنسبة بين الأفعال والذوات ، فهو الحكم ، وإلا فهو الصفة ، كالحمرة
~~والسواد . وخرج بقيد ' الفعل ' الذي هو الاستدلال : علم الله سبحانه وتعالى
~~ورسله فيما ليس عن اجتهادهم صلى الله عليهم وسلم ؛ لجواز اجتهادهم ، على ما
~~يأتي في باب الاجتهاد . وخرج بقيد ' الفرعية ' الأدلة الأصولية الإجمالية ،
~~المستعملة في فن الخلاف ، نحو : ثبت الحكم بالمقتضى ، وانتفى بوجود النافي
~~. فإن هذه قواعد كلية إجمالية تستعمل في غالب الأحكام ؛ إذ يقال مثلا :
~~وجوب النية في الطهارة حكم ثبت بالمقتضى ، وهو تمييز العبادة عن العادة ،
~~ويقول الحنفي : عدم وجوبها ، والاقتصار على مسنونيتها : حكم ثبت بالمقتضي .
~~وهو أن الوضوء مفتاح الصلاة . وذلك متحقق بدون النية . ونحو ذلك . واعلم أن
~~المطلوب في فن الخلاف : إما إثبات الحكم ، فهو بالدليل المثبت ، أو نفيه
~~فهو بالدليل النافي . أو بانتفاء الدليل المثبت ، أو بوجود المانع ، أو
~~بانتفاء الشرط . فهذه أربع قواعد ضابطة لمجاري الكلام على تعدد جريانها
~~وكثرة مسائلها . PageV01P043 وخرج بقيد ' الأدلة التفصيلية ' علم المقلد ؛
~~لأن معرفته ببعض الأحكام ليست عن دليل أصلا ، لا إجمالي ولا تفصيلي . ولما
~~فرغ من الكلام على تعريف أصول الفقه من حيث معناه . الإضافي : شرع في
~~تعريفه من حيث كونه علما ، فقال : ( وأصول الفقه علما ) أي : من حيث كونها
~~صارت لقبا لهذا العلم ( القواعد التي يتوصل ) أي يقصد الوصول ( بها إلى
~~استنباط الأحكام الشرعية الفرعية ) وقيل : مجموع طرق الفقه إجمالا ، وكيفية
~~الاستفادة منها ، وحال المستفيد . وقيل : معرفة دلائل الفقه إجمالا ،
~~وكيفية الاستفادة منها ، وحال المستفيد . وقيل : ما تبنى عليه مسائل الفقه
~~، وتعلم أحكامها به . وقيل : هي أدلته الكلية التي تفيده بالنظر على وجه
~~كلي . إذا علمت ذلك . فالقواعد : جمع قاعدة . وهي هنا عبارة عن صور كلية
~~تنطبق PageV01P044 كل واحدة منها على جزئياتها التي تحتها . ولذلك لم يحتج
~~إلى تقييدها بالكلية ؛ لأنها لا تكون إلا كذلك . وذلك كقولنا : حقوق العقد
~~تتعلق بالموكل دون الوكيل . وكقولنا ms009 : الحيل في الشرع باطلة . فكل واحدة من
~~هاتين القضيتين يتعرف بالنظر فيها قضايا متعددة . فمما يتعرف بالنظر في
~~القضية الأولى : أن عهدة المشتري على الموكل دون الوكيل ، وأن من حلف لا
~~يفعل شيئا ، فوكل من فعله : حنث . وأنه لو وكل مسلم ذميا في شراء خمر أو
~~خنزير : لم يصح . ومما يتعرف بالنظر في القضية الثانية : عدم صحة نكاح
~~المحلل ، وبيع العينة ، وعدم سقوط الشفعة بالحيلة على إبطالها ، وعدم حل
~~الخمر بتخليلها علاجا . وكذا قولنا - وهو المراد هنا - الأمر للوجوب والفور
~~ونحو ذلك . واحترز بقوله ' إلى استنباط الأحكام ' عن القواعد التي يتوصل
~~بها إلى استنباط غير الأحكام ، من الصنائع والعلم بالهيئات والصفات .
~~PageV01P045 وبالشرعية عن الاصطلاحية والعقلية . كقواعد علم الحساب
~~والهندسة ، وبالفرعية عن الأحكام التي تكون من جنس الأصول ، كمعرفة وجوب
~~التوحيد من أمره تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ( { فاعلم
~~أنه لا إله إلا الله } ) . ( والأصولي ) في عرف أهل هذا الفن : ( من عرفها
~~) أي عرف القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية .
~~لأنه منسوب إلى الأصول كنسبة الأنصاري إلى الأنصار ونحوه ، ولا تصح النسبة
~~إلا مع قيام معرفته بها وإتقانه لها ، كما أن من أتقن الفقه يسمى فقيها ،
~~ومن أتقن الطب يسمى طبيبا ونحو ذلك . ( وغايتها ) أي غاية معرفة أصول الفقه
~~، إذا صار المشتغل بها قادرا على استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من
~~أدلتها : ( معرفة أحكام الله تعالى ، والعمل بها ) أي بالأحكام الشرعية ؛
~~لأن ذلك موصل إلى العلم ، وبالعلم يتمكن المتصف به من العمل الموصل إلى
~~خيري الدنيا والآخرة PageV01P046 ( ومعرفتها ) أي : معرفة أصول الفقه ( فرض
~~كفاية ، كالفقه ) قال في شرح التحرير : وهذا الصحيح وعليه أكثر الأصحاب .
~~قال في آداب المفتي : والمذهب أنه فرض كفاية كالفقه ا ه . وقيل : فرض عين .
~~قال ابن مفلح في أصوله - لما حكى هذا القول - والمراد للاجتهاد . فعلى هذا
~~المراد يكون الخلاف لفظيا ( والأولى ) وقيل يجب ( تقديمها ) أي تقديم تعلم
~~أصول الفقه PageV01P047 ( عليه ) أي على تعلم الفقه ، ليتمكن بمعرفة الأصول
~~إلى استفادة معرفة ms010 الفروع . قال أبو البقاء العكبري : أبلغ ما يتوصل به إلى
~~إحكام الأحكام : إتقان أصول الفقه ، وطرف من أصول الدين . ( ويستمد ) علم
~~أصول الفقه من ثلاثة أشياء ( من أصول الدين ، و ) من ( العربية ، و ) من (
~~تصور الأحكام ) ووجه الحصر : الاستقراء . وأيضا : فالتوقف إما أن يكون من
~~جهة ثبوت حجية الأدلة . فهو أصول الدين وإما أن يكون التوقف من جهة دلالة
~~الألفاظ على الأحكام ، فهو العربية بأنواعها وإما أن يكون التوقف من جهة
~~تصور ما يدل PageV01P048 به عليه ، فهو تصور الأحكام . أما توقفه من جهة
~~ثبوت حجية الأدلة : فلتوقف معرفة كون الأدلة الكلية حجة شرعا على معرفة
~~الله تعالى بصفاته وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عنه ويتوقف
~~صدقه على دلالة المعجزة . أما توقفه من جهة دلالة الألفاظ على الأحكام :
~~فلتوقف فهم ما يتعلق بها من الكتاب والسنة وغيرهما على العربية . فإن كان
~~من حيث المدلول : فهو علم اللغة ، أو من أحكام تركيبها : فعلم النحو ، أو
~~من أحكام أفرادها : فعلم التصريف ، أو من جهة مطابقته لمقتضى الحال ،
~~PageV01P049 وسلامته من التعقيد ، ووجوه الحسن : فعلم البيان بأنواعه
~~الثلاثة . وأما توقفه من جهة تصور ما يدل به عليه ، من تصور أحكام التكليف
~~: فإنه إن لم يتصورها لم يتمكن من إثباتها ، ولا من نفيها . لأن الحكم على
~~الشيء فرع عن تصوره . واعلم أنه لما كان لا بد لكل من طلب علما أن يتصوره
~~بوجه ما ، ويعرف غايته ومادته : ذكر في أول هذه المقدمة حد أصول الفقه ، من
~~حيث إضافته ، ومن حيث كونه علما . وحد المتصف بمعرفته . ليتصوره طالبه ، من
~~جهة تعريفه بحده ، ليكون على بصيرة في طلبه . ثم ذكر غايته ؛ لئلا يكون
~~سعيه في طلبه عبثا . ثم ذكر ما يستمد منه ؛ ليرجع في جزئياته إلى محلها وبه
~~ختم هذا الفصل . PageV01P050
# | ( فصل )
# الفصل لغة : الحجز بين شيئين . ومنه فصل الربيع ؛ لأنه يحجز بين الشتاء
~~والصيف . وهو في كتب العلم كذلك ؛ لأنه يحجز بين أجناس المسائل وأنواعها .
~~ولما كان موضوع علم أصول الفقه : الأدلة الموصلة ms011 إلى الفقه ، ولم يتقدم ما
~~يدل على معنى الدليل ، ولا على ناصبه : أخذ في تعريف ذلك بقوله ( الدال :
~~الناصب للدليل ) وهو الله سبحانه . قاله الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه .
~~وأن الدليل القرآن . وقيل : إن الدال والدليل بمعنى واحد . وعلى هذا القول
~~أكثر المتأخرين . وإن ' دليل ' فعيل بمعنى فاعل ، كعليم وسميع ، بمعنى عالم
~~وسامع . ( وهو ) أي والدليل ( لغة ) أي في اللغة ( المرشد ) يعني أنه يطلق
~~على المرشد حقيقة ( و ) على ( ما ) يحصل ( به الإرشاد ) مجازا . فالمرشد هو
~~الناصب للعلامة أو الذاكر لها . والذي يحصل به الإرشاد هو العلامة التي
~~نصبت للتعريف PageV01P051 ( و ) الدليل ( شرعا ) أي في اصطلاح علماء
~~الشريعة ( ما ) أي الشيء الذي ( يمكن التوصل بصحيح النظر ) متعلق بالتوصل ،
~~أي بالنظر الصحيح ، من باب إضافة الصفة إلى الموصوف ( فيه ) أي في ذلك
~~الشيء ( إلى مطلوب خبري ) متعلق بالتوصل . وقوله ' خبري ' أي تصديقي ،
~~وإنما قالوا ' ما يمكن ' ولم يقولوا ما يتوصل ، للإشارة إلى أن المعتبر
~~التوصل بالقوة ، لأنه يكون دليلا ، ولو لم ينظر فيه . وخرج بقوله : ' ما
~~يمكن ' ما لا يمكن التوصل به إلى المطلوب كالمطلوب نفسه ، فإنه لا يمكن
~~التوصل به إليه ، أو يمكن التوصل [ به ] إلى المطلوب لكن لا بالنظر كسلوك
~~طريق يمكن التوصل بها إلى مطلوبه . وخرج PageV01P052 بقوله ' بصحيح النظر '
~~فاسده ككاذب المادة في اعتقاد الناظر . وخرج بوصف ' المطلوب الخبري '
~~المطلوب التصوري ، كالحد والرسم . ويدخل في المطلوب الخبري ما يفيد القطع
~~والظن . وهو مذهب أصحابنا ، وأكثر الفقهاء والأصوليين . والقول الثاني : أن
~~ما أفاد القطع يسمى دليلا ، وما أفاد الظن يسمى أمارة . PageV01P053 ويحصل
~~المطلوب المكتسب بالنظر الصحيح في الدليل ( عقبه ) أي عقب النظر ( عادة )
~~أي في العادة . وعلى هذا القول أكثر العلماء ؛ لأنه قد جرت العادة بأن يفيض
~~على نفس المستدل بعد النظر الصحيح مادة مطلوبه ، وصورة مطلوبه الذي توجه
~~بنظره إلى تحصيله . والقول الثاني : أن المطلوب يحصل عقب النظر ضرورة .
~~لأنه لا يمكن تركه . ( والمستدل ) هو ( الطالب له ) أي للدليل ( من سائل
~~ومسئول ) قاله القاضي في العدة ، وأبو ms012 الخطاب في التمهيد ، وابن
~~PageV01P054 عقيل في الواضح ، وذلك لأن السائل يطلب الدليل من المسئول ،
~~والمسئول يطلب الدليل من الأصول . إذا علمت ذلك ( فالدال : الله تعالى ،
~~والدليل : القرآن ، والمبين : الرسول ، والمستدل : أولو العلم ، هذه قواعد
~~الإسلام ) قال ذلك الإمام أحمد رضي الله عنه PageV01P055 وإنما أخر ذلك بعض
~~المصنفين ، ليستدل به على صحة ما تقدم ذكره ، وتبركا بنص الإمام . وقوله '
~~هذه قواعد الإسلام ' قال في شرح التحرير : الذي يظهر أن معناه : أن قواعد
~~الإسلام ترجع إلى الله تعالى ، وإلى قوله وهو القرآن ، وإلى رسوله صلى الله
~~عليه وسلم ، وإلى علماء الأمة ، لم يخرج شيء من أحكام المسلمين والإسلام
~~عنها . انتهى . ( والمستدل عليه ) أي على الشيء بكونه حلالا أو حراما ، أو
~~واجبا ، أو مستحبا ( الحكم ) بذلك . ( و ) المستدل ( به ما يوجبه ) أي
~~العلة التي توجب الحكم . ( والمستدل له ) أي لخلافه وقطع جداله ( الخصم )
~~وقيل : PageV01P056 الحكم ( والنظر هنا ) أي في اصطلاح أهل الشرع ( فكر
~~يطلب به ) أي بالفكر ( علم أو ظن ) وإنما قلت ' هنا ' لأن النظر له مسميات
~~غير ذلك ( والفكر هنا حركة النفس من المطالب إلى المبادئ ورجوعها ) أي حركة
~~النفس ( منها إليها ) أي من المبادئ إلى المطالب ، ويرسم الفكر بهذا المعنى
~~بترتيب أصول حاصلة في الذهن ليتوصل بها إلى تحصيل غير الحاصل ، وقد يطلق
~~على حركة النفس التي يليها البطن الأوسط من الدماغ المسمى بالدودة ، وتسمى
~~في المعقولات فكرا ، وفي المحسوسات تخييلا PageV01P057 ( والإدراك ) أي
~~إدراك ماهية الشيء ( بلا حكم ) عليها بنفي أو إثبات ، ( تصور ) لأنه لم
~~يحصل سوى صورة الشيء في الذهن ( وبه ) أي وبالحكم ، يعني ، أن تصور ماهية
~~الشيء مع الحكم عليها بإيجاب أو سلب ( تصديق ) أي يسمى تصديقا . وقد ظهر من
~~هذا أن التصور . إدراك الحقائق مجردة عن الأحكام ، وأن التصديق [ إدراك ]
~~نسبة حكمية بين الحقائق بالإيجاب أو السلب وإنما سمي التصور تصورا لأخذه من
~~الصورة ؛ لأن حصول صورة الشيء في الذهن وسمي التصديق تصديقا لأن فيه حكما
~~يصدق فيه أو يكذب سمي بأشرف لازمي الحكم في النسبة فكل تصديق ms013 متضمن من مطلق
~~التصور ثلاث تصورات : تصور المحكوم عليه ، والمحكوم به من حيث هما ، ثم
~~تصور نسبة أحدهما للآخر ، فالحكم يكون تصورا رابعا ، لأنه تصور تلك النسبة
~~موجبة ، أو تصورها منفية ، PageV01P058 وكل من التصور والتصديق ضروري ونظري
~~. والله أعلم . PageV01P059
# | ( فصل )
# ( العلم لا يحد في وجه ) قال بعضهم : لعسره ويميز بتمثيل وتقسيم . وقال
~~بعضهم : لأنه ضروري . وقد علمت PageV01P060 من خطبة الكتاب أني متى قلت عن
~~شيء في وجه فالمقدم والمعتمد غيره . إذا تقرر هذا : فالصحيح عند أصحابنا ،
~~والأكثر أنه يحد ، ولهم في حده عبارات . ( و ) المختار منها أن يقال : ( هو
~~صفة يميز المتصف بها ) بين الجواهر والأجسام والأعراض ، والواجب والممكن
~~والممتنع ( تمييزا جازما مطابقا ) أي لا يحتمل النقيض ( فلا يدخل إدراك
~~الحواس ) لجواز غلط الحس ؛ لأنه قد يدرك الشيء لا على ما هو عليه كالمستدير
~~مستويا ، والمتحرك ساكنا ونحوهما . ( ويتفاوت ) العلم على الأصح من
~~الروايتين عن إمامنا أحمد رضي الله تعالى عنه . قال في شرح التحرير : وهو
~~الصحيح . وعليه الأكثر . قال ابن قاضي الجبل في أصوله : الأصح التفاوت ؛
~~فإنا نجد PageV01P061 بالضرورة الفرق بين كون الواحد نصف الاثنين ، وبين ما
~~علمناه من جهة التواتر ، مع كون اليقين حاصلا فيهما ( كالمعلوم ) أي كما
~~تتفاوت المعلومات ( و ) كما يتفاوت ( الإيمان ) قال في شرح التحرير : وقال
~~ابن مفلح في أصوله - في الكلام على الواجب - قال بعض أصحابنا - يعني به :
~~الشيخ تقي الدين - والصواب : أن جميع الصفات المشروطة بالحياة تقبل التزايد
~~. PageV01P062 وعن أحمد رضي الله تعالى عنه في المعرفة الحاصلة في القلب في
~~الإيمان : على تقبل التزايد والنقص ؟ روايتان . والصحيح من مذهبنا ومذهب
~~جمهور أهل السنة : إمكان الزيادة في جميع ذلك . انتهى ثم اعلم أن العلم
~~يطلق لغة وعرفا على أربعة أمور . أحدها : إطلاقه حقيقة على ما لا يحتمل
~~النقيض ، وتقدم . الأمر الثاني : أنه يطلق ( ويراد به مجرد الإدراك ) يعني
~~سواء كان الإدراك ( جازما ، أو مع احتمال راجح ، أو مرجوح ، أو مساو ) على
~~PageV01P063 سبيل المجاز . فشمل الأربعة قوله تعالى ( { ما علمنا عليه من
~~سوء } ) إذ المراد ms014 : نفي كل إدراك . الأمر الثالث : أنه يطلق ( و ) يراد به
~~( التصديق ، قطعيا ) كان التصديق ( أو ظنيا ) أما التصديق القطعي : فإطلاقه
~~عليه حقيقة . وأمثلته كثيرة . وأما التصديق الظني : فإطلاقه عليه على سبيل
~~المجاز . ومن أمثلته قوله تعالى ( { فإن علمتموهن مؤمنات } ) الأمر الرابع
~~: أنه يطلق ( و ) يراد به ( معنى المعرفة ) ومن أمثلة ذلك قوله تعالى ( {
~~لا تعلمهم نحن نعلمهم } ) وتطلق المعرفة ( ويراد بها ) العلم . ومنه قوله
~~تعالى ( { مما عرفوا من الحق } ) أي علموا . ( و ) يراد العلم أيضا ( بظن )
~~يعني أن الظن يطلق ويراد به العلم . ومنه قوله تعالى ( { الذين يظنون أنهم
~~ملاقو ربهم } ) أي يعلمون PageV01P064 ( وهي ) أي المعرفة ( من حيث إنها
~~علم مستحدث ، أو انكشاف بعد لبس أخص منه ) أي من العلم . لأنه يشمل غير
~~المستحدث . وهو علم الله تعالى . ويشمل المستحدث ، وهو علم العباد ( ومن
~~حيث إنها يقين وظن أعم ) من العلم لاختصاصه حقيقة باليقيني . وقال جمع : إن
~~المعرفة مرادفة للعلم . قال في شرح التحرير : فإما أن يكون مرادهم غير علم
~~الله تعالى ، وإما أن يكون مرادهم بالمعرفة أنها تطلق على القديم ، ولا
~~تطلق على المستحدث . والأول أولى . انتهى . ( وتطلق ) المعرفة ( على مجرد
~~التصور ) الذي لا حكم معه ( فتقابله ) أي تقابل العلم . وقد تقدم أن العلم
~~يطلق على مجرد التصديق الشامل لليقيني والظني . وإذا أطلقت المعرفة على
~~التصور المجرد عن التصديق : كانت قسيما للعلم ، أي مقابلة له . ( وعلم الله
~~) سبحانه وتعالى ( قديم ) لأنه صفة من صفاته ، وصفاته قديمة ( ليس ضروريا
~~ولا نظريا ) بلا نزاع بين الأئمة ، أحاط بكل موجود ومعدوم على ما هو عليه (
~~ولا يوصف ) سبحانه وتعالى ( بأنه عارف ) قال ابن PageV01P065 حمدان في
~~نهاية المبتدئين : علم الله تعالى لا يسمى معرفة . حكاه القاضي إجماعا .
~~انتهى ( وعلم المخلوق محدث وهو ) قسمان : قسم ( ضروري ) وهو ما ( يعلم من
~~غير نظر ) كتصورنا معنى النار ، وأنها حارة . ( و ) قسم ( نظري ) وهو ما لا
~~يعلم إلا بنظر ، وهو ( عكسه ) أي عكس الضروري . PageV01P066 وقال الأكثر :
~~الضروري ما لا يتقدمه تصديق يتوقف عليه ، والنظري بخلافه . ثم اعلم ms015 أن حد
~~العلم الضروري في اللغة : الحمل على الشيء ، والإلجاء إليه . وحده في الشرع
~~: ما لزم نفس المكلف لزوما لا يمكنه الخروج عنه . PageV01P067
# | ( فصل )
# لما كان العلم لا بد أن يتعلق بمعلوم ناسب أن نذكر في هذا الفصل طرفا من
~~أحوال المعلوم . ولم يذكر ذلك في الأصل إلا في باب الأمر . ووجه المناسبة
~~في ذكره هناك : أن القائل بأن الأمر عين النهي قال : لو لم يكن عينا لكان
~~ضدا ، أو مثلا أو خلافا . إذا علمت ذلك : ف ( المعلومان : إما نقيضان لا
~~يجتمعان ولا يرتفعان ) كالوجود والعدم المضافين إلى معين واحد ( أو خلافان
~~، يجتمعان ويرتفعان ) كالحركة والبياض في الجسم الواحد ( أو ضدان لا
~~يجتمعان ، ويرتفعان لاختلاف الحقيقة ) كالسواد والبياض لا يمكن اجتماعهما ،
~~لأن الشيء لا يكون أسود أبيض في زمن واحد ، ويمكن ارتفاعهما مع بقاء المحل
~~لا أسود ولا أبيض لاختلاف حقيقتهما . PageV01P068 ( أو مثلان لا يجتمعان
~~ويرتفعان لتساوي الحقيقة ) كبياض وبياض ، ولا يخرج فرض وجود معلومين عن هذه
~~الأربع صور . ودليل الحصر : أن المعلومين : إما أن يمكن اجتماعهما أو لا ،
~~فإن أمكن اجتماعهما فهما الخلافان كالحركة والبياض ، وإن لم يمكن اجتماعهما
~~فإما أن يمكن ارتفاعهما أو لا . [ ف ] الثاني : النقيضان ، كوجود زيد وعدمه
~~. ووجود الحركة مع السكون ، والأول لا يخلو ، إما أن يختلفا في الحقيقة أو
~~لا . [ ف ] الأول : الضدان ، كالسواد والبياض لاختلاف الحقيقة ، والثاني :
~~المثلان كبياض وبياض ، لكن الخلافان قد يتعذر ارتفاعهما ، لخصوص حقيقة غير
~~كونهما خلافين ، كذات واجب الوجود سبحانه مع صفاته ، وقد يتعذر افتراقهما ،
~~كالعشرة مع الزوجية خلافان ويستحيل افتراقهما ، والخمسة مع الفردية ،
~~والجوهر مع الألوان ، وهو كثير ، PageV01P069 ولا تنافي بين إمكان الافتراق
~~والارتفاع بالنسبة إلى الذات ، وتعذر الارتفاع [ والافتراق ] بالنسبة إلى
~~أمر خارجي عنهما ، وهذا الذي ذكر كله في ممكن الوجود . أما الله سبحانه
~~وتعالى وصفاته : فإنه لا يقال بإمكان رفع شيء منها ، لتعذر رفعه بسبب وجوب
~~وجوده ( وكل شيئين حقيقتاهما إما متساويتان يلزم من وجود كل ) واحدة ( وجود
~~الأخرى وعكسه ) يعني ويلزم من عدم كل واحدة ms016 منهما عدم الأخرى كالإنسان
~~والضاحك بالقوة ، فإنه يلزم من وجود كل واحد منهما وجود الآخر ، ومن عدمه
~~عدمه ، فلا إنسان إلا وهو ضاحك بالقوة ، ولا ضاحك بالقوة إلا وهو إنسان ،
~~ونعني بالقوة كونه قابلا ولو لم يقع ، ويقابله الضاحك بالفعل ، وهو المباشر
~~للضحك . ( أو ) إما ( متباينتان ، لا تجتمعان في محل واحد ) كالإنسان
~~والفرس ، فما هو إنسان ليس بفرس ، وما هو فرس فليس بإنسان ، فيلزم من صدق
~~أحدهما على محل عدم صدق الآخر . PageV01P070 ( أو ) إما ( إحداهما أعم
~~مطلقا ، والأخرى أخص مطلقا ، توجد إحداهما مع وجود كل أفراد الأخرى )
~~كالحيوان والإنسان ، فالحيوان أعم مطلقا لصدقه على جميع أفراد الإنسان ،
~~فلا يوجد إنسان بدون حيوانية ألبتة . فيلزم من وجود الإنسان - الذي هو أخص
~~- وجود الحيوان ، الذي هو أعم ، ( بلا عكس ) يعني : فلا يلزم من عدم
~~الإنسان الذي هو أخص عدم الحيوان الذي هو أعم ؛ لأن الحيوان قد يبقى موجودا
~~في الفرس وغيره ( أو ) إما ( كل واحدة منهما ) أي من الحقيقتين ( أعم من
~~وجه وأخص من ) وجه ( آخر توجد كل ) واحدة من الحقيقتين ( مع الأخرى وبدونها
~~) أي وبدون الأخرى ، ومعنى ذلك : أنهما يجتمعان في صورة ، وتنفرد كل واحدة
~~منهما عن الأخرى بصورة ، كالحيوان والأبيض فإن الحيوان يوجد بدون
~~PageV01P071 الأبيض في السودان ، ويوجد الأبيض بدون الحيوان في الثلج
~~والقطن وغيرهما ، مما ليس بحيوان . ويجتمعان في الحيوان الأبيض . فلا يلزم
~~من وجود الأبيض وجود الحيوان ، ولا من وجود الحيوان وجود الأبيض ، ولا من
~~عدم أحدهما عدم الآخر . ففائدة هذه القواعد : الاستدلال ببعض الحقائق على
~~بعض . والله أعلم PageV01P072
# | ( فصل )
# ( ما عنه الذكر الحكمي ) أي المعنى الذي يعبر عنه بالكلام الخبري ، من
~~إثبات أو نفي تخيله ، أو لفظ به ، فما عنه الذكر الحكمي : هو مفهوم الكلام
~~الخبري . قال القاضي عضد الدين : الذكر الحكمي ينبئ عن أمر في نفسك من
~~إثبات أو نفي ، وهو ما عنه الذكر الحكمي ، وإنما لم يجعل الحكم مورد القسمة
~~لئلا يلزم خروج الوهم والشك عن مورد القسمة ، عند من منع مقارنتهما للحكم .
~~وقال أيضا ms017 : إنما جعل المورد ما عنه الذكر الحكمي ، دون الاعتقاد أو الحكم
~~، ليتناول الشك والوهم مما لا اعتقاد ولا حكم للذهن فيه ( إما أن يحتمل
~~متعلقه ) أي متعلق ما عنه الذكر الحكمي ، وهو النسبة الواقعة بين طرفي
~~الخبر في الذهن ( النقيض بوجه ) من الوجوه ، سواء كان في الخارج ، أو عند
~~الذاكر ، إما بتقديره بنفسه ، أو بتشكيك مشكك إياه ( أو لا ) يحتمل النقيض
~~بوجه من الوجوه أصلا . PageV01P073 ( والثاني ) وهو الذي لا يحتمل ' النقيض
~~بوجه هو ( العلم ، والأول ) وهو الذي يحتمل متعلقه النقيض ( إما أن يحتمله
~~) أي يحتمل النقيض ( عند الذاكر لو قدره ) أي : بتقدير الذاكر النقيض في
~~نفسه ( أو لا ) يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره ( والثاني ) وهو الذي لا
~~يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر لو قدره في نفسه هو ( لاعتقاد ) . ( فإن
~~طابق ) هذا الاعتقاد لما في نفس الأمر ( ف ) هو اعتقاد ( صحيح ، وإلا ) أي
~~وإن لم يكن الاعتقاد مطابقا لما في نفس الأمر ( ف ) هو اعتقاد ( فاسد ) (
~~والأول ) وهو الذي يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره ( الراجح منه ) وهو
~~الذي يكون متعلقه راجحا عند الذاكر على احتمال النقيض ( ظن ) ويتفاوت الظن
~~، حتى يقال : غلبة الظن ( والمرجوح ) وهو المقابل للظن ( وهم ) ( والمساوي
~~) وهو الذي يتساوى متعلقه واحتمال نقيضه عند الذاكر ( شك ) . إذا علم ذلك
~~فالعلم قسيمه : الاعتقاد الصحيح والفاسد ، والظن قسيمه : الشك والوهم ،
~~PageV01P074 وأشار بقوله ( وقد علمت حدودها ) إلى أن ما عنه الذكر الحكمي ،
~~الذي هو مورد القسمة ، لما قيد كل قسم منه بما يميزه عن غيره من الأقسام :
~~كان ذلك حدا لكل واحد من الأقسام ؛ لأن الحد عند الأصوليين كل لفظ مركب
~~يميز الماهية عن أغيارها ، سواء كان بالذاتيات أو بالعرضيات ، أو بالمركب
~~منهما . فيتفرع على ذلك أن يكون حد العلم ما عنه ذكر حكمي لا يحتمل متعلقه
~~النقيض بوجه ، لا في الواقع ، ولا عند الذاكر ، ولا بالتشكيك ويكون حد
~~الاعتقاد الصحيح : ما عنه ذكر حكمي لا يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر
~~بتشكيك مشكك إياه ، ولا يحتمله عند الذاكر لو قدره ms018 : PageV01P075 ويكون حد
~~الاعتقاد الفاسد ما عنه ذكر حكمي لا يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر بتشكيك
~~مشكك لا بتقدير الذاكر إياه ، مع كونه غير مطابق لما في نفس الأمر . والظن
~~: ما عنه ذكر حكمي يحتمل متعلقه النقيض بتقديره مع كونه راجحا . والوهم :
~~ما عنه ذكر حكمي يحتمل متعلقه النقيض بتقديره مع كونه مرجوحا . والشك : ما
~~عنه ذكر حكمي يحتمل متعلقه النقيض مع تساوي طرفيه عند الذاكر . PageV01P076
~~. ولما انتهى الكلام على العلم ، وكان الجهل ضدا له استطرد الكلام إلى ذكره
~~، وذكر ما يتنوع إليه ، فقال ( والاعتقاد الفاسد ) من حيث حقيقته ( تصور
~~الشيء على غير هيئته ، و ) من حيث تسميته ( هو الجهل المركب ) لأنه مركب من
~~عدم العلم بالشيء ، ومن الاعتقاد الذي هو غير مطابق لما في الخارج . والجهل
~~نوعان : مركب ، وهو ما تقدم ( و ) الثاني من نوعي الجهل هو ( البسيط ) وهو
~~( عدم العلم ) وهو انتفاء إدراك الشيء بالكلية . فمن سئل : هل تجوز الصلاة
~~بالتيمم عند عدم الماء ؟ فقال : لا ، كان ذلك جهلا مركبا من عدم العلم
~~بالحكم ، ومن الفتيا بالحكم الباطل ، وإن قال : لا أعلم ، كان ذلك جهلا
~~بسيطا ( ومنه ) أي ومن الجهل البسيط ( سهو ، وغفلة ، ونسيان ) والجميع (
~~بمعنى ) واحد عند كثير من العلماء ( و ) ذلك المعنى ( هو ذهول القلب عن
~~معلوم ) PageV01P077 قال الجوهري : السهو الغفلة ، وقال في القاموس : سها
~~في الأمر : نسيه وغفل عنه ، وذهب قلبه إلى غيره ، فهو ساه وسهوان ، وقال :
~~غفل عنه غفولا : تركه وسها عنه ، اه . PageV01P078
# | ( فصل )
# لما كانت العلوم الضرورية والنظرية لا تدرك بدون العقل ، أخذ في الكلام
~~عليه ، فقال ( العقل : ما يحصل به الميز ) أي بين المعلومات ، قال في شرح
~~التحرير : قاله صاحب روضة الفقه من أصحابنا . وهو شامل لأكثر الأقوال
~~الآتية . PageV01P079 وعن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه ، أنه قال :
~~آلة التمييز والإدراك ( وهو غريزة ) ، نصا . قال في شرح التحرير : قال
~~الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه العقل غريزة ، وقاله الحارث المحاسبي ،
~~فقال : العقل غريزة ليس مكتسبا ، بل خلقه الله تعالى يفارق به الإنسان
~~البهيمة ms019 ، ويستعد به لقبول العلم ، وتدبير الصنائع الفكرية ، فكأنه نور
~~يقذف PageV01P080 في القلب كالعلم الضروري ، والصبا ونحوه حجاب له . قال
~~القاضي أبو يعلى : إنه غير مكتسب ، كالضروري ، وقال الحسن بن علي البربهاري
~~، من أئمة أصحابنا : ليس بجوهر ولا عرض ولا اكتساب ، وإنما هو فضل من الله
~~تعالى ، قال الشيخ تقي الدين : هذا يقتضي أنه القوة المدركة كما دل عليه
~~كلام أحمد ، لا الإدراك ( و ) هو أيضا ( بعض العلوم الضرورية ) عند أصحابنا
~~، والأكثر . قال في : شرح التحرير : وقد ذهب بعض أصحابنا والأكثر إلى أنه
~~بعض العلوم الضرورية . يستعد بها لفهم دقيق العلوم ، وتدبير الصنائع
~~الفكرية ، PageV01P081 وممن قال بذلك من غير أصحابنا : القاضي أبو بكر
~~الباقلاني ، وابن الصباغ ، وسليم الرازي . فخرجت العلوم الكسبية ؛ لأن
~~العاقل يتصف بكونه عاقلا ، مع انتفاء العلوم النظرية ، وإنما قالوا : بعض
~~العلوم الضرورية . لأنه لو كان جميعها لوجب أن يكون الفاقد للعلم بالمدركات
~~، لعدم الإدراك المعلق عليها : غير PageV01P082 عاقل . ( ومحله ) أي محل
~~العقل ( القلب ) عند أصحابنا والشافعية والأطباء . واستدلوا لذلك بقوله
~~تعالى ( { إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب } ) أي عقل . فعبر بالقلب عن
~~العقل ، لأنه محله ، وبقوله تعالى ( { أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب
~~يعقلون بها } ) وبقوله تعالى ( { لهم قلوب لا يفقهون بها } ) فجعل العقل في
~~القلب . وقد تقدم أنه PageV01P083 بعض العلوم الضرورية ، والعلوم الضرورية
~~: لا تكون إلا في القلب ( و ) مع هذا ( له اتصال بالدماغ ) قاله التميمي
~~وغيره من أصحابنا وغيرهم . قال في شرح التحرير : والمشهور عن أحمد : أنه في
~~الدماغ . وقاله الطوفي والحنفية . PageV01P084 وقيل : إن قلنا : جوهر ،
~~وإلا في القلب . ( ويختلف ) العقل ( كالمدرك به ) أي بالعقل ، لأنا نشاهد
~~قطعا آثار العقول في الآراء ، والحكم والحيل وغيرها متفاوتة ، وذلك يدل على
~~تفاوت العقول في نفسها . وأجمع العقلاء على صحة قول القائل : فلان أعقل من
~~فلان أو أكمل عقلا وذلك يدل على اختلاف ما يدرك به PageV01P085 ولحديث أبي
~~سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء { أليس شهادة إحداكن مثل
~~شهادة نصف شهادة الرجل ؟ قلن ms020 : بلى . قال : فذلك من نقصان عقلها } وقال ابن
~~عقيل والأشاعرة والمعتزلة : العقل لا يختلف ، لأنه حجة عامة يرجع إليها
~~الناس عند اختلافهم ولو تفاوتت العقول ، لما كان كذلك . وقال الماوردي من
~~أصحاب الشافعي : إن العقل الغريزي PageV01P086 لا يختلف ، وإن التجربي
~~يختلف . وحمل الطوفي الخلاف على ذلك . و ( لا ) يختلف ما يدرك ( بالحواس .
~~PageV01P087 ولا ) يختلف أيضا ( الإحساس ) قال القاضي أبو يعلى : الإحساس
~~وما يدرك بالحواس لا يختلف بخلاف ما يدرك بالعقل . فإنه يختلف ما يدرك به .
~~وهو التمييز والفكر . [ فيقل في حق بعضهم ويكثر في حق بعض ] فلهذا يختلف
~~انتهى . قال الشيخ تقي الدين : [ وهذا ] يلزم منه أن العلم الحسي ليس من
~~العقل . قال : ولنا في المعرفة الإيمانية في القلب : هل تزيد وتنقص ؟
~~روايتان . فإذا قيل : إن النظري لا يختلف . فالضروري أولى . وهذه المسألة
~~من جنس مسألة الإيمان ، وإن الأصوب : أن القوى التي هي الإحساس وسائر
~~العلوم والقوى تختلف اه . PageV01P088
# | ( فصل )
# ( الحد لغة ) أي في اللغة ( المنع ) ومنه سمي البواب حدادا ، لأنه يمنع
~~من يدخل الدار ، والحدود حدودا ، لأنها تمنع من العود إلى المعصية ، وإحداد
~~المرأة في عدتها ، لأنها تمنع من الطيب والزينة ، وسمي التعريف حدا لمنعه
~~الداخل من الخروج ، والخارج من الدخول . ( و ) الحد ( اصطلاحا ) أي في
~~الاصطلاح ( الوصف المحيط بموصوفه ) وفي التحرير : المحيط بمعناه ، أي بمعنى
~~المحدود ، فكأنه قال : حد الشيء الوصف المحيط بمعناه ( المميز له ) أي
~~للمحدود ( عن غيره ) وكلا اللفظين ، بمعنى واحد . لكن ما قلناه أوضح . وما
~~في التحرير حكاه عن العسقلاني شارح الطوفي . PageV01P089 وقال الغزالي .
~~قيل : حد الشيء نفسه وذاته . وقيل : هو اللفظ المفسر لمعناه على وجه يجمع
~~ويمنع انتهى . وقيل : هو شرح ما دل عليه اللفظ بطريق الإجمال . وقدم في
~~نهاية المبتدئين : أنه قول يكشف حقيقة المحدود وذكر فيه ثمانية أقوال ( وهو
~~) أي الحد ( أصل كل علم ) قال الفخر إسماعيل أبو محمد البغدادي من أصحابنا
~~: الحد على الحقيقة أصل كل علم فمن لا PageV01P090 يحيط به علما لا نفع له
~~بما عنده وقاله أيضا غيره . وهو ms021 صحيح . ( وشرطه ) أي شرط الحد الصحيح ( أن
~~يكون مطردا وهو ) أي والمطرد هو ( المانع ) والمانع هو الذي ( كلما وجد )
~~الحد ( وجد المحدود ) وأن يكون أيضا ( منعكسا وهو ) أي المنعكس هو ( الجامع
~~) الذي ( كلما وجد المحدود وجد ) الحد فإنه عكس الاطراد الذي هو كلما وجد
~~الحد وجد المحدود ( ويلزم ) من ذلك ( أنه كلما انتفى الحد انتفى المحدود )
~~قال في شرح التحرير : وفسره ابن الحاجب وغيره بلازمه . فقال : المنعكس كلما
~~انتفى الحد انتفى المحدود . والتحقيق الأول ، وكون المانع تفسيرا للمطرد ،
~~والجامع تفسيرا للمنعكس : هو الصحيح الذي عليه الأكثر . وعكس القرافي وأبو
~~علي التميمي في التذكرة في أصول PageV01P091 الدين ، والطوفي في شرحه .
~~فقالوا : كونه مطردا هو الجامع . وكونه منعكسا هو المانع . ويجب مساواة
~~الحد للمحدود ، لأنه إن كان أعم فلا دلالة له على الأخص ولا يفيد التمييز .
~~وإن كان أخص فلأنه أخفى . لأنه أقل وجودا منه ، ويجب أيضا أن لا يكون في
~~لفظه مجاز ولا مشترك ، لأن الحد مميز للمحدود ، ولا يحصل الميز مع واحد
~~منهما . ( وهو ) أي : الحد خمسة أقسام . الأول ( حقيقي تام ) وهو الأصل .
~~وإنما يكون حقيقا تاما ( إن PageV01P092 أنبأ عن ذاتيات المحدود الكلية
~~المركبة ) كقولك ما الإنسان ؟ فيقال : حيوان ناطق ( ولذا ) أي ولهذا القسم
~~( حد واحد ) لأن ذات الشيء لا يكون لها حدان . فإن قيل : جميع ذاتيات الشيء
~~عين الشيء ، والشيء لا يفسر نفسه ؟ فالجواب : إن دلالة المحدود : من حيث
~~الإجمال ، ودلالة الحد : من حيث PageV01P093 التفصيل . فليس عينه من كل وجه
~~. فصح تعريفه به ؛ ولذلك لم يجعل اللفظان مترادفين إلا إذا كان الحد لفظيا
~~على ما يأتي : ( و ) القسم الثاني : حقيقي ( ناقص ) وله صورتان ، أشير إلى
~~الأولى منهما بقوله ( إن كان بفصل قريب فقط ) كقولنا : ما الإنسان ؟ فيقال
~~: الناطق وأشير إلى الصورة الثانية بقوله ( أو مع جنس بعيد ) أي إن كان
~~الحد بفصل قريب مع جنس بعيد ، كقولنا : ما الإنسان ؟ فيقال : جسم ناطق .
~~فالجنس البعيد : هو الجسم . والفصل القريب هو الناطق . PageV01P094 ( و )
~~القسم الثالث ( رسمي ) أي ليس بحقيقي ، وهو ( تام ms022 إن كان بخاصة مع جنس قريب
~~) كقولنا : ما الإنسان ؟ فيقال : حيوان ضاحك . فالجنس القريب : هو الحيوان
~~، والخاصة : هو الضاحك . ( و ) القسم الرابع : رسمي ( ناقص ) وله صورتان ،
~~أشير إلى الأولى منهما بقوله ( إن كان بها ) أي بالخاصة ( فقط ) كالإنسان
~~ضاحك . وأشير إلى الصورة الثانية من الرسمي الناقص بقوله ( أو مع جنس بعيد
~~) : أي إن كان الحد بالخاصة مع جنس بعيد . كالإنسان جسم ضاحك . ( و ) القسم
~~الخامس من أقسام الحد ( لفظي ، إن كان ) الحد ( ب ) لفظ ( مرادف أظهر ) أي
~~هو أشهر عند السائل من المسئول عنه . كما لو قال قائل : ما الخندريس ؟
~~فيقال له : هو الخمر ، ونحو ذلك . ( ويرد عليه ) : أي على الحد في فن الجدل
~~( النقض والمعارضة ) قال في شرح التحرير : عند الأكثر . قال القرافي في شرح
~~التنقيح ، فإن قلت : إذا لم يطالب على صحة الحد بالدليل ونحن نعتقد بطلانه
~~فكيف الحيلة في ذلك ؟ قلت : الطريق في ذلك أمران : PageV01P095 أحدهما :
~~النقض كما لو قال : الإنسان عبارة عن الحيوان . فيقال : [ له ] ينتقض عليك
~~بالفرس . فإنه حيوان مع أنه ليس بإنسان وثانيهما : المعارضة : كما لو قال :
~~الغاصب من الغاصب يضمن ، لأنه غاصب ، أو ولد المغصوب مضمون ، لأنه مغصوب ،
~~لأن حد الغاصب : من وضع يده بغير حق . وهذا وضع يده بغير حق ، فيكون غاصبا
~~. فيقول الخصم : أعارض هذا الحد بحد آخر ، وهو أن حد الغاصب : من رفع اليد
~~المحقة ووضع اليد المبطلة . وهذا لم يرفع اليد المحقة ، فلا يكون غاصبا (
~~لا المنع ) يعني أنه لا يرد المنع على الحد . قال في التحرير : في الأصح .
~~ثم قال في الشرح : وما قيل بالجواز فخطأ ، لعدم الفائدة غالبا . ولهذا لا
~~يجوز منع النقل لتكذيب الناقل ، ولأنه لا يمكن إثباته إلا بالبرهان ، وهما
~~مقدمتان . فطالب الحد يطلب تصور كل مفرد . فإذا أتى المسئول بحده ومنع ،
~~احتاج في إثباته إلى مثل الأول ، وتسلسل ، ثم للجدل اصطلاح يجب الرجوع إلى
~~أربابه . PageV01P096
# | ( فصل ) في اللغة
# ، وأصلها : لغوة على وزن فعلة . من لغوت إذا تكلمت . وهي توقيف ووحي ، لا
~~اصطلاح وتواطؤ على ms023 الأشهر . وذلك لما روى وكيع في تفسيره بسنده إلى ابن
~~عباس في قوله سبحانه وتعالى ( { وعلم آدم الأسماء كلها } ) قال ' علمه اسم
~~كل شيء . حتى علمه القصعة والقصيعة ، والفسوة والفسية ' ولما روى ابن جرير
~~في تفسيره من PageV01P097 طريق الضحاك إلى ابن عباس في قوله تعالى ( { وعلم
~~آدم الأسماء كلها } ) قال ' هي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس الآن نحو
~~: إنسان ، دابة ، أرض ، سهل ، بحر ، جبل ، حمار . وأشباه ذلك من الأسماء
~~وغيرها ' . ثم إن ألفاظ اللغة تنقسم إلى متواردة ، وإلى مترادفة .
~~فالمتواردة : كما تسمى الخمر عقارا . تسمى صهباء وقهوة ، والسبع : ليثا ،
~~وأسدا وضرغاما . والمترادفة : هي التي يقام لفظ مقام لفظ ، لمعان متقاربة ،
~~يجمعها معنى واحد ، كما يقال : أصلح الفاسد . ولم الشعث ، ورتق الفتق ،
~~وشعب الصدع . وهذا يحتاج إليه البليغ في بلاغته . فبحسن الألفاظ واختلافها
~~PageV01P098 على المعنى الواحد ترصع المعاني في القلوب ، وتلتصق بالصدور ،
~~وتزيد حسنه وحلاوته بضرب الأمثلة والتشبيهات المجازية . ثم تنقسم الألفاظ
~~أيضا إلى مشتركة ، وإلى عامة مطلقة ، وتسمى مستغرقة وإلى ما هو مفرد بإزاء
~~مفرد . وسيأتي بيان ذلك . والداعي إلى ذكر اللغة هاهنا : لكونها من الأمور
~~المستمد منها هذا العلم ، وذلك أنه لما كان الاستدلال من الكتاب والسنة ،
~~اللذين هما أصل الإجماع والقياس ، وكانا أفصح الكلام العربي : احتيج إلى
~~معرفة لغة العرب ، لتوقف الاستدلال منهما عليها . فإن قيل : من سبق نبينا
~~محمدا صلى الله عليه وسلم من الأنبياء والمرسلين ، إنما كان مبعوثا لقومه
~~خاصة فهو مبعوث بلسانهم ، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم مبعوث لجميع
~~الخلق . فلم لم يبعث بجميع الألسنة ، ولم يبعث إلا بلسان بعضهم ، وهم العرب
~~؟ فالجواب : أنه لو بعث بلسان جميعهم ، لكان كلامه خارجا عن المعهود ،
~~ويبعد بل يستحيل - أن ترد كل كلمة من القرآن مكررة بكل الألسنة . فيتعين
~~البعض . وكان لسان العرب أحق ، لأنه أوسع وأفصح ، ولأنه لسان المخاطبين ،
~~وإن كان الحكم عليهم وعلى غيرهم . PageV01P099 ولما خلق الله تعالى النوع
~~الإنساني ، وجعله محتاجا لأمور لا يستقل بها ، بل يحتاج فيها إلى المعاونة
~~: كان لا بد ms024 للمعاون من الاطلاع على ما في نفس المحتاج بشيء يدل عليه : من
~~لفظ ، أو إشارة ، أو كتابة أو مثال أو نحوه . إذا تقرر هذا ف ( اللغة ) في
~~الدلالة على ذلك ( أفيد ) أي أكثر فائدة ( من غيرها ) لأن اللفظ يقع على
~~المعدوم والموجود ، والحاضر الحسي والمعنوي ( وأيسر لخفتها ) لأن الحروف
~~كيفيات تعرض للنفس الضروري ، فلا يتكلف لها ما يتكلف لغيرها ( وسببها ) أي
~~سبب وضعها ( حاجة الناس ) إليها . قال إلكيا الهراسي : إن الإنسان لما لم
~~يكن مكتفيا بنفسه في مهماته ومقيمات معاشه : لم يكن له بد من أن يسترفد
~~المعاونة من غيره ولهذا المعنى اتخذ الناس المدن ليجتمعوا ويتعاونوا ' اه .
~~PageV01P100 قال : بعضهم : ولهذا المعنى توزعت الصنائع وانقسمت الحرف على
~~الخلق . فكل واحد قصر وقته على حرفة يستقل بها ، لأن كل واحد من الخلق لا
~~يمكنه أن يقوم بجملة مقاصده . فحينئذ لا يخلو من أن يكون محل حاجته حاضرة
~~عنده أو غائبة بعيدة عنه فإن كانت حاضرة أشار إليها ، وإن كانت غائبة ، فلا
~~بد له من أن يدل بشيء على محل حاجته . فوضعوا الكلام دلالة ، ووجدوا اللسان
~~أسرع الأعضاء حركة وقبولا للترداد ، وكان الكلام إنما يدل بالصوت . وكان
~~الصوت إن ترك سدى ، امتد وطال ، وإن قطع تقطع ، قطعوه وجزءوه على حركات
~~أعضاء الإنسان التي يخرج منها الصوت ، وهي من أقصى الرئة إلى منتهى الفم .
~~فوجدوه تسعة وعشرين حرفا ، قسموها على الحلق والصدر ، والشفة واللثة ، ثم
~~لما رأوا أن الكفاية لا تقع بهذه الحروف ركبوا منها ثنائيا وثلاثيا ورباعيا
~~وخماسيا واستثقلوا ما زاد على ذلك . PageV01P101 وقال الماوردي : وإنما كان
~~نوع الإنسان أكثر حاجة من جميع الحيوانات لأن غيره قد يستقل بنفسه عن جنسه
~~أما الإنسان : فمطبوع على الافتقار إلى جنسه في الاستعانة ، فهو صفة لازمة
~~لطبعه وخلقه ، قائمة في جوهره . وقال ابن مفلح وغيره : سبب وجودها . حاجة
~~الناس ليعرف بعضهم مراد بعض للتساعد والتعاضد بما لا مؤنة فيه لخفتها ،
~~وكثرة فائدتها ، ولا محذور . وهذا من نعم الله تعالى على عباده . فمن تمام
~~نعمه علينا ms025 : أن جعل ذلك بالنطق دون غيره ( وهي ) أي وحقيقة اللغة ( ألفاظ
~~وضعت لمعان ) يعبر بها كل قوم عن أغراضهم ، فلا يدخل المهمل ؛ لأنه لم يوضع
~~لمعنى ( فما الحاجة إليه ) أي فالمعنى الذي يحتاج الإنسان إلى الاطلاع عليه
~~من نفسه دائما ، كطلب ما يدفع به عن نفسه من ألم جوع ، أو عطش ، أو حر ، أو
~~برد ( والظاهر : أو كثرت ) حاجته إليه . كالمعاملات ( لم تخل من ) وضع (
~~لفظ له ، ويجوز خلوها من لفظ لعكسهما ) وهما ما لا يحتاج إليه ألبتة ، أو
~~تقل الحاجة إليه . PageV01P102 قال ابن حمدان في مقنعه : ما احتاج الناس
~~إليه لم تخل اللغة من لفظ يفيده ، وما لم يحتاجوا إليه يجوز خلوها عما يدل
~~عليه ، وما دعت الحاجة إليه غالبا . فالظاهر عدم خلوها عنه ، وعكسه بعكسه
~~انتهى . قال في شرح التحرير : وحاصله : أن معنا أربعة أقسام . أحدها : ما
~~احتاجه الناس واضطروا إليه . فلا بد لهم من وضعه . الثاني : عكسه ، ما لا
~~يحتاج إليه ألبتة ، يجوز خلوها عنه ، وخلوها - والله أعلم - أكثر . الثالث
~~: ما كثرت الحاجة إليه ، الظاهر عدم خلوها ، بل هو كالمقطوع به . الرابع :
~~عكسه ، ما قلت الحاجة إليه ، يجوز خلوها عنه ، وليس بممتنع . ( والصوت )
~~الحاصل عند اصطكاك الأجرام ( عرض مسموع ) وسببه انضغاط الهواء بين الجرمين
~~، فيتموج تموجا شديدا ، فيخرج فيقرع صماخ الأذن فتدركه قوة السمع ،
~~PageV01P103 فصوت المتكلم : عرض حاصل عن اصطكاك أجرام الفم ، وهي مخارج
~~الحروف ودفع النفس للهواء ، متكيفا بصورة كلام المتكلم إلى أذن السامع
~~وقولهم ' الصوت ' عرض ، يتناول جميع الأعراض ، وقولهم ' مسموع ' خرج جميعها
~~، إلا ما يدرك بالسمع . ( قلت : بل ) الأخلص في العبارة أن يقال : الصوت (
~~صفة مسموعة . والله أعلم ) . قال في شرح التحرير : وإنما بدأنا بالصوت ؛
~~لأنه الجنس الأعلى للكلام الذي نحن بصدد الكلام عليه . ( واللفظ ) في اللغة
~~: الرمي ، وفي الاصطلاح ( صوت معتمد على بعض مخارج الحروف ) لأن الصوت
~~لخروجه من الفم صار كالجوهر المرمي منه . فهو ملفوظ . فأطلق اللفظ عليه من
~~باب تسمية المفعول باسم المصدر ، كقولهم : نسج اليمين : أي منسوجه .
~~PageV01P104 إذا تقرر هذا ms026 ، فاللفظ الاصطلاحي : نوع للصوت ، لأنه صوت مخصوص
~~. ولهذا أخذ الصوت في حد اللفظ ، وإنما يؤخذ في حد الشيء جنس ذلك الشيء . (
~~والقول ) في اللغة مجرد النطق ، وفي الاصطلاح ( لفظ وضع لمعنى ذهني ) لما
~~كان اللفظ أعم من القول لشموله المهمل ، والمستعمل أخرج المهمل بقوله ' وضع
~~لمعنى ' واختلف العلماء في قوله ' وضع لمعنى ' على ثلاثة أقوال . أحدها :
~~ما في المتن ، وهو المعنى الذهني ، وهو ما يتصوره العقل ، سواء طابق ما في
~~الخارج أو لا ، لدوران الألفاظ مع المعاني الذهنية وجودا وعدما . وهذا
~~القول اختاره الرازي وأتباعه ، وابن حمدان ، وابن قاضي الجبل من أصحابنا .
~~PageV01P105 والقول الثاني : أنه وضع للمعنى الخارجي ، أي الموجود في
~~الخارج . وبه قطع أبو إسحاق الشيرازي . والقول الثالث : أنه وضع للمعنى من
~~حيث هو من غير ملاحظة كونه في الذهن ، أو في الخارج . واختاره السبكي
~~الكبير ، ومحل الخلاف في الاسم النكرة . PageV01P106 ( والوضع ) نوعان .
~~وضع ( خاص ، وهو جعل اللفظ دليلا على المعنى ) الموضوع له ، أي جعل اللفظ
~~متهيئا لأن يفيد ذلك المعنى عند استعمال المتكلم له على وجه مخصوص . وقولنا
~~( ولو مجازا ) ليشمل المنقول من شرعي وعرفي . قال في شرح التحرير : وهذا هو
~~الصحيح . ( و ) نوع ( عام ، وهو تخصيص شيء بشيء يدل عليه . كالمقادير ) أي
~~كجعل المقادير دالة على مقدراتها من مكيل وموزون ومعدود ومزروع وغيرها .
~~وفي كلا النوعين الوضع : أمر متعلق بالواضع ( والاستعمال إطلاق اللفظ
~~وإرادة المعنى ) أي إرادة مسمى اللفظ بالحكم ، وهو الحقيقة ، أو غير مسماه
~~لعلاقة بينهما ، وهو المجاز ، وهو من صفات المتكلم PageV01P107 ( والحمل :
~~اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه ) أو ما اشتمل على مراده . فالمراد :
~~كاعتقاد الحنبلي والحنفي : أن الله تعالى أراد بلفظ القرء : الحيض ،
~~والمالكي والشافعي : أن الله تعالى أراد به : الطهر . وهذا من صفات السامع
~~. فالوضع سابق ، والحمل لاحق ، والاستعمال متوسط . ( وهي ) أي اللغة نوعان
~~( مفرد ، كزيد ، ومركب ، كعبد الله ) أما المفرد فلا نزاع في وضع العرب له
~~، وأما المركب ، فالصحيح : أنه من اللغة . وعليه الأكثر ، وأن المركب مرادف
~~للمؤلف ، لترادف التركيب والتأليف . ثم ms027 اعلم أن المفرد في اصطلاح النحاة :
~~هو الكلمة الواحدة ، كما مثلنا في المتن ، وعند المناطقة والأصوليين : لفظ
~~وضع لمعنى ، ولا جزء لذلك اللفظ يدل على جزء المعنى الموضوع له . فشمل ذلك
~~أربعة أقسام . الأول : ما لا جزء له ألبتة ، كباء الجر PageV01P108 .
~~الثاني : ما له جزء ، ولكن لا يدل مطلقا ، كالزاي من زيد . الثالث : ما له
~~جزء يدل ، لكن لا على جزء المعنى . كإن من حروف إنسان . فإنها لا تدل على
~~بعض الإنسان ، وإن كانت بانفرادها تدل على الشرط أو النفي . الرابع : ما له
~~جزء يدل على جزء المعنى ، لكن في غير ذلك الوضع كقولنا : حيوان ناطق ، علما
~~على شخص . واعلم أيضا : أن المركب عند النحاة : ما كان أكثر من كلمة ، فشمل
~~التركيب المزجي ، كبعلبك ، وسيبويه ، وخمسة عشر ، ونحوها ، والمضاف ، ولو
~~علما ، كما مثلنا في المتن . وعند المناطقة والأصوليين : ما دل جزؤه على
~~جزء معناه الذي وضع له ، فشمل الإسنادي ، كقام زيد ، والإضافي : كغلام زيد
~~، والتقييدي ، كزيد العالم . وأما نحو ' يضرب ' فمفرد على مذهب النحاة ،
~~ومركب على مذهب المناطقة والأصوليين ؛ لأن الياء منه تدل على جزء معناه ،
~~وهو المضارعة . ( والمفرد ) من حيث هو قسمان PageV01P109 قسم ( مهمل )
~~كأسماء حروف الهجاء ؛ لأن مدلولاتها هي عينها . فإن مدلول الألف : ' أ '
~~ومدلول الباء ' ب ' . وهكذا إلى آخرها . وهذه المدلولات لم توضع بإزاء شيء
~~. قال ابن العراقي وغيره : ألا ترى أن الصاد موضوع لهذا الحرف ، وهو مهمل ،
~~لا معنى له ، وإنما يتعلمه الصغار في الابتداء للتوصل به إلى معرفة غيره (
~~و ) قسم ( مستعمل ) . إذا تقرر هذا ( ف ) المفرد المستعمل ( إن استقل
~~بمعناه . فإن دل بهيئته على زمن ) من الأزمنة ( الثلاثة ) وهي الماضي
~~والحال والاستقبال ( ف ) هو ( الفعل ) PageV01P110 ( هو ) أي الفعل ثلاثة
~~أنواع . أحدها ( ماض ) كقام ونحوه ( ويعرض له الاستقبال بالشرط ) نحو إن
~~قام زيد قمت . فأصل وضعه للماضي . وقد يخرج عن أصله لما يعرض له ( و )
~~النوع الثاني ( مضارع ) كيقوم ونحوه ( ويعرض له المضي بلم ) نحو لم يقم زيد
~~. فأصل وضعه للحال والاستقبال . وقد يخرج عن ms028 أصله لما يعرض له ، وللعلماء
~~فيما وضع له المضارع مذاهب خمسة . المشهور منها : أنه مشترك بين الحال
~~والاستقبال . قال ابن مالك : إلا أن الحال يترجح عند التجرد . الثاني : أنه
~~حقيقة في الحال ، مجاز في الاستقبال . الثالث : أنه حقيقة في الاستقبال ،
~~مجاز في الحال . الرابع : أنه حقيقة في الحال ، ولا يستعمل في الاستقبال
~~أصلا ، لا حقيقة ولا مجازا . PageV01P111 الخامس : أنه حقيقة في الاستقبال
~~، ولا يستعمل في الحال أصلا ، لا حقيقة . ولا مجازا . وأما استعماله فيما
~~يعرض له ، فمجاز وفاقا ( وأمر ) أي والنوع الثالث من الأفعال : فعل الأمر
~~كقم . ( وتجرده ) أي تجرد الفعل ( عن الزمان ) أي عن أحد الأزمنة الثلاثة (
~~للإنشاء ) كزوجت وقبلت ( عارض ) بوضع العرف ( وقد يلزمه ) أي يلزم الفعل
~~التجرد عن الزمان ( كعسى ) فإنه وضع أولا للماضي ، ولم يستعمل فيه قط ، بل
~~في الإنشاء . قال القاضي عضد الدين : وكذا ' حبذا ' فإنه لا معنى لها في
~~الأزمنة ( وقد ) يتجرد الفعل عن الزمان و ( لا ) يلزمه التجرد ( كنعم )
~~وبئس ، فإنهما تارة يستعملان على أصلهما ، كنعم زيد أمس ، وبئس زيد أمس .
~~وتارة يستعملان لا بنظر إلى زمان ، بل لقصد المدح أو الذم مطلقا كنعم زيد ،
~~وبئس زيد . ( وإلا ) أي وإن لم يدل المفرد المستعمل بمعناه بهيئته على أحد
~~الأزمنة ( ف ) هو ( الاسم ) PageV01P112 فصبوح ، وغبوق . وأمس ، وغد :
~~وضارب أمس ، وضارب اليوم ، ونحو ذلك : يدل بنفسه على الزمان ، لكن لم يدل
~~وضعا ، بل لعارض . كاللفظ بالاسم ومدلوله . فإنه لازم كالمكان ، ونحو : صه
~~، دل على ' اسكت ' وبواسطته على سكوت مقترن بالاستقبال ، والمضارع إن قيل :
~~مشترك بين الحال والاستقبال فوضعه لأحدهما ، واللبس عند السامع . ( وإن لم
~~يستقل ) اللفظ المفرد بمعناه ، كعن ولن ( ف ) هو ( الحرف ) . والصحيح أنه
~~يحد ( وهو ما دل على معنى في غيره ) ليخرج الاسم والفعل . وقيل : لا يحتاج
~~إلى حد ، لأن ترك العلامة له علامة ورد بأن الحد لتعريف حقيقة المحدود ،
~~ولا تعرف حقيقة بترك تعريفها . ( و ) أما ( المركب ) من حيث هو أيضا :
~~فقسمان ، PageV01P113 قسم ( مهمل ) وهو ( موجود ) في اختيار البيضاوي
~~والتاج السبكي . ومثلاه ms029 بالهذيان . فإنه لفظ مدلوله لفظ مركب مهمل . وقال
~~الرازي : والأشبه أنه غير موجود ، لأن الغرض من التركيب الإفادة . وهذا
~~إنما يدل على أن المهمل غير موضوع ، لا على PageV01P114 أنه لم يوضع له اسم
~~، واتفقوا على أن المهمل ( لم تضعه العرب ) قطعا . ( و ) القسم الثاني (
~~مستعمل وضعته ) العرب خلافا للرازي ، وابن مالك وجمع ، ويدل على صحة وضعه :
~~أن له قوانين في العربية لا يجوز تغييرها ، ومتى غيرت حكم عليها بأنها ليست
~~عربية ، كتقديم المضاف إليه على المضاف ، وإن كان مقدما في غير لغة العرب .
~~وكتقديم الصلة أو معمولها على الموصول ، وغير ذلك مما لا ينحصر فحجروا في
~~التركيب . كما في المفردات . قال القرافي : وهو الصحيح ، وعزاه غيره إلى
~~الجمهور . والقول الثاني : أن العرب لم تضع المركب ، بدليل أن من يعرف
~~لفظين لا يفتقر عند سماعهما مع إسناد إلى معرف لمعنى الإسناد ، بل يدركه
~~ضرورة [ و ] لأنه لو كان المركب موضوعا لافتقر كل مركب إلى سماع من العرب .
~~كالمفردات . PageV01P115 قال البرماوي : والتحقيق أن يقال : إن أريد أنواع
~~المركبات فالحق أنها موضوعة أو جزئيات النوع فالحق المنع ، وينبغي أن ينزل
~~المذهبان على ذلك . قال في شرح التحرير : ومما يتفرع على الخلاف ما سيأتي
~~أن المجاز هل يكون في التركيب ؟ وأن العلاقة هل تشترط في آحاده ؟ ونحو ذلك
~~( وهو ) أي المركب الذي وضعته العرب نوعان . أحدهما ( غير جملة ، كمثنى )
~~لأنه مركب من مفرده ومن علامة التثنية ( وجمع ) لتركبه من المفرد وعلامة
~~الجمع . PageV01P116 ( و ) النوع الثاني ( جملة ، وتنقسم ) الجملة ( إلى ما
~~) أي إلى لفظ ( وضع لإفادة نسبة . وهو ) أي واللفظ الذي وضع لإفادة نسبة هو
~~( الكلام ) لا غيره ( ولا يتألف ) الكلام ( إلا من اسمين ) نحو زيد قائم (
~~أو ) من ( اسم وفعل ) نحو قام زيد ؛ لأن الكلام يتضمن الإسناد ، وهو يقتضي
~~مسندا ومسندا إليه . ولما كان الاسم يصح أن يسند وأن يسند إليه صح تأليف
~~الكلام من جنس الاسم فقط . ولما كان الفعل يصلح أن يسند ، ولا يصلح أن يسند
~~إليه : صح تأليف الكلام منه ، إذا ms030 كان مع اسم لا بدونه ، بشرط أن يكون
~~المسند والمسند إليه ( من ) متكلم ( واحد ) قاله الباقلاني والغزالي وابن
~~مفلح وغيرهم . وقال جمع : يجوز أن يكون من متكلمين فأكثر ، بأن يتفقا على
~~أن يذكر أحدهما الفعل والآخر الفاعل ، أو أحدهما المبتدأ ، والآخر الخبر ،
~~PageV01P117 ورد بأن الكلام لا بد له من إسناد ، وهو لا يكون إلا من واحد .
~~فإن وجد من كل واحد منهما إسناد بالإرادة ، فكل واحد منهما متكلم بكلام
~~مركب ، ولكن حذف بعضه لدلالة الآخر عليه . فلم يوجد كلام من متكلمين ، بل
~~كلامان من اثنين . انتهى . قال في شرح التحرير : وهو التحقيق ، ثم قال :
~~وذكر أصحابنا فرعا مترتبا على ذلك . وهو ما إذا قال رجل : امرأة فلان طالق
~~. فقال الزوج : ثلاثا . قال الشيخ تقي الدين : هي تشبه ما لو قال : لي عليك
~~ألف ، فقال : صحاح . وفيها وجهان . قال : وهذا أصل في الكلام من اثنين ، إن
~~أتى الثاني بالصفة ونحوها : هل يكون متمما للأول ، أم لا ؟ انتهى . (
~~وحيوان PageV01P118 ناطق ، وكاتب ، في زيد كاتب ، لم يفد نسبة ) قال في شرح
~~التحرير : هذا جواب عن سؤال مقدر ، تقديره : أن الحد المذكور للجملة غير
~~مطرد ضرورة صدقه على المركب التقييدي ، وعلى نحو ' كاتب ' في قولك : زيد
~~كاتب ، والمراد بالمركب التقييدي : المركب من اسمين ، أو من اسم وفعل ،
~~بحيث يكون الثاني قيدا في الأول ، ويقوم مقامهما لفظ مفرد ، مثل حيوان ناطق
~~، والذي يكتب . فإنه يقوم مقام الأول : الإنسان ، ومقام الثاني : الكاتب ،
~~وإنما قلنا : الحد يصدق عليهما ؛ لأن الأول لفظ وضع لإفادة نسبة تقييدية ،
~~والثاني : وضع لإفادة نسبة اسم الفاعل إلى الضمير الذي هو فاعله . والجواب
~~عن السؤال المقدر أن يقال : لا نسلم أن الحد يصدق عليهما ، لأن المراد
~~بإفادة النسبة : إفادة نسبة يحسن السكوت عليها ، وهما لم يوضعا لإفادة نسبة
~~كذلك ، انتهى . ولما تقدم أن الجملة تنقسم إلى ما وضع لإفادة نسبة ، وإلى
~~غير ما وضع لإفادة نسبة ، وانتهى الكلام على الأول . شرع في الكلام على
~~الثاني ، فقال : PageV01P119 ( وإلى غير ) أي غير ما وضع لإفادة ms031 نسبة .
~~وذكر مثاله بقوله ( كجملة الشرط ) بدون جزاء ( أو ) جملة ( الجزاء ) بدون
~~شرط ( ونحوهما ) أي ونحو ذلك فيندرج فيه المركبات التقييدية وكاتب في ' زيد
~~كاتب ' و ' غلام زيد ' ونحو ذلك ( ويراد بمفرد ) في بعض إطلاقاته ( مقابلها
~~و ) يراد به في بعض ( مقابل مثنى وجمع ، و ) يراد به في بعض ( مقابل مركب )
~~فيقال : مفرد وجملة ، ومفرد ومثنى ومجموع ، ومفرد ومركب ، ويكون إطلاقه في
~~الصور الثلاث إطلاقا متعارفا ( و ) يراد ( بكلمة : الكلام ) في الكتاب
~~والسنة ، وكلام العرب . قال سبحانه وتعالى ( { قال رب ارجعون لعلي أعمل
~~صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها } ) فسمى ذلك كله كلمة ،
~~PageV01P120 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أصدق كلمة قالها الشاعر
~~: كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل } فسمى ذلك كله كلمة ، وهو مجاز
~~مهمل في عرف النحاة ، فقيل : هو من تسمية الشيء باسم بعضه ، وقيل : لما
~~ارتبطت أجزاء الكلام بعضها ببعض ، حصل له بذلك وحده ، فشابه به الكلمة .
~~فأطلق عليه كلمة ( و ) يراد به ، أي بالكلام ( الكلمة ) عكس ما قبله ،
~~فيقال : تكلم بكلام ، ومرادهم ' بكلمة ' قال سيبويه في قولهم : من أنت زيد
~~، معناه : من أنت كلامك زيد PageV01P121 ( و ) يراد بالكلام أيضا ( الكلم
~~الذي لم يفد ) ومنه حديث البراء رضي الله تعالى عنه { أمرنا بالسكوت ،
~~ونهينا عن الكلام } فيشمل الكلمة الواحدة ، والكلم الذي لم يفد ، والحالف
~~أن لا يتكلم يحنث بمطلق اللفظ ( وتناول الكلام والقول عند الإطلاق للفظ
~~والمعنى جميعا ، كالإنسان ) أي كتناول لفظ الإنسان ( للروح والبدن ) . قال
~~الشيخ تقي الدين : عند السلف والفقهاء ، والأكثر . وقال كثير من أهل الكلام
~~: مسمى الكلام هو اللفظ ، وأما المعنى : فليس جزأه ، بل مدلوله ، وقاله
~~النحاة : لتعلق صناعتهم باللفظ فقط . PageV01P122 وعكس عبد الله بن كلاب
~~وأتباعه ذلك ، فقالوا : مسمى الكلام المعنى فقط ، وقال بعض أصحاب ابن كلاب
~~: الكلام مشترك بين اللفظ والمعنى ، فيسمى اللفظ كلاما حقيقة ، ويسمى
~~المعنى كلاما حقيقة ، وروي عن الأشعري وبعض الكلابية : أن الكلام حقيقة في
~~لفظ الآدميين ، لأن حروف الآدميين تقوم بهم ، مجاز ms032 في كلام الله سبحانه
~~وتعالى ، لأن الكلام العربي عندهم لا يقوم به تعالى . وقال الشيخ تقي الدين
~~: اتفق المسلمون على أن القرآن كلام الله تعالى ، فإن كان كلامه هو المعنى
~~فقط . والنظم العربي الذي يدل PageV01P123 على المعنى ليس كلام الله تعالى
~~كان مخلوقا ، خلقه الله تعالى في غيره ، فيكون كلاما لذلك الغير ، لأن
~~الكلام إذا خلق في محل كان كلاما لذلك المحل ، فيكون الكلام العربي ليس
~~كلام الله تعالى ، بل كلام غيره . ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام :
~~أن الكلام العربي الذي بلغه محمد صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى أعلم
~~أمته أنه كلام الله تعالى ، لا كلام غيره . اه . PageV01P124
# | ( فصل )
# ( الدلالة ) بفتح الدال - على الأفصح - مصدر دل يدل دلالة ( وهي ) أي
~~الدلالة المرادة هنا ( ما ) يعني التي ( يلزم من فهم شيء ) أي شيء كان (
~~فهم ) شيء ( آخر ) يعني كون الشيء يلزم من فهمه فهم شيء آخر . فالشيء الأول
~~: هو الدال ، والشيء الثاني : هو المدلول . ( وهي ) أي الدلالة المطلقة
~~ثلاثة أنواع . الأول : ما دلالته ( وضعية ) كدلالة الأقدار على مقدوراتها ،
~~ومنه دلالة السبب على المسبب ، كالدلوك على وجوب الصلاة ، وكدلالة المشروط
~~على وجود الشرط ، كالصلاة على الطهارة ، وإلا لما صحت ( و ) النوع الثاني :
~~ما دلالته ( عقلية ) كدلالة الأثر على المؤثر ، ومنه دلالة العالم على
~~موجده ، وهو الله سبحانه وتعالى PageV01P125 ( و ) النوع الثالث : ما
~~دلالته ( لفظية ) أي مستندة إلى وجود اللفظ . ( و ) هذه ( اللفظية ) ثلاثة
~~أقسام : ( طبيعية ) كدلالة : أح ، أح على وجع الصدر ( و ) القسم الثاني (
~~عقلية ) كدلالة الصوت على حياة صاحبه . ( و ) القسم الثالث ( وضعية ، وهذه
~~) الدلالة الوضعية التي هي أحد أقسام اللفظية ( كون اللفظ إذا أطلق فهم )
~~من إطلاقه ( ما وضع له ، وهي ) أي ودلالة اللفظ الوضعية ( على مسماه ) أي
~~مسمى ذلك اللفظ ( مطابقة ) أي : دلالة مطابقة ، كدلالة الإنسان على الحيوان
~~الناطق ، وإنما سميت هذه الدلالة مطابقة . لأن اللفظ موافق لتمام ما وضع له
~~من قولهم : طابق النعل النعل إذا توافقتا . فاللفظ . موافق للمعنى ، لكونه
~~موضوعا بإزائه ( وجزئه ) أي ms033 ودلالة اللفظ الوضعية على جزء مسماه ( تضمن )
~~أي دلالة تضمن ، كدلالة الإنسان على حيوان فقط ، أو على ناطق فقط ، سميت
~~بذلك : لأن اللفظ دل على ما في ضمن المسمى PageV01P126 ( ولازمه ) أي
~~ودلالة اللفظ على لازم مسماه ( الخارج ) كدلالة الإنسان على كونه ضاحكا ،
~~أو قابلا صنعة الكتابة ( التزام ) أي دلالة التزام ( وهي عليه ) أي ودلالة
~~اللفظ على لازم مسماه الخارج عنه دلالة ( عقلية ) وكون دلالة المطابقة
~~والتضمن لفظيتين ، ودلالة الالتزام عقلية ، هو الذي قدمه في التحرير ،
~~واختاره الآمدي وابن الحاجب وابن مفلح وابن قاضي الجبل ، PageV01P127 وقيل
~~: الثلاث لفظية . وحكاه في شرح التحرير عن الأكثر ، وقيل : المطابقة لفظية
~~، والتضمن والالتزام : عقليتان ( والمطابقة ) أي ودلالة المطابقة ( أعم )
~~من دلالة التضمن والالتزام ، لجواز كون المطابقة بسيطة ، لا تضمن فيها ،
~~ولا لها لازم خارجي ( و ) قد ( يوجد معها تضمن بلا التزام ) بأن يكون اللفظ
~~موضوعا لمعنى مركب ، ولا يكون له لازم خارجي ، فيوجد مع المطابقة دلالة
~~تضمن بدون دلالة التزام ( وعكسه ) بأن يكون اللفظ موضوعا لمعنى بسيط وله
~~لازم خارجي فيوجد مع المطابقة دلالة التزام بدون دلالة التضمن ( والتضمن )
~~أي ودلالة التضمن ( أخص ) من دلالة المطابقة ودلالة الالتزام . قال ابن
~~مفلح : دلالة الالتزام مساوية لدلالة المطابقة ، وهما أعم PageV01P128 من
~~التضمن ، لجواز كون المدلول واللازم بسيطا لا جزء له ، انتهى . وإذ قد
~~فرغنا من الكلام على دلالة اللفظ ، فلنشرع الآن في الكلام على الدلالة
~~باللفظ ( والدلالة باللفظ : استعماله ) أي استعمال اللفظ في موضوعه الأول .
~~وهو المراد بقوله ( في الحقيقة ) أو استعماله في غير موضوعه الأول لعلاقة
~~بين الغير وبين موضوعه الأول ، وهو المراد بقوله ( والمجاز ) والباء في
~~قوله ' باللفظ ' للاستعانة والسببية ؛ لأن الإنسان يدلنا على PageV01P129
~~ما في نفسه بإطلاق لفظه ، فإطلاق اللفظ ' آلة ' للدلالة ، كالقلم للكتابة .
~~إذا علم ذلك ، فالفرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ من وجوه . أولها :
~~من جهة المحل . فإن محل دلالة اللفظ القلب ، ومحل الدلالة باللفظ اللسان .
~~الثاني : من جهة الوصف ، فدلالة اللفظ ، صفة للسامع ، والدلالة باللفظ صفة
~~للمتكلم . الثالث : من جهة السبب ms034 ، فالدلالة باللفظ سبب ، ودلالة اللفظ
~~مسبب عنها . الرابع : من جهة الوجود ، فكلما وجدت دلالة اللفظ وجدت الدلالة
~~باللفظ ، بخلاف العكس . الخامس : من جهة الأنواع ، فدلالة اللفظ ثلاثة
~~أنواع : مطابقة ، وتضمن ، والتزام . والدلالة باللفظ نوعان : حقيقة ، ومجاز
~~( والملازمة ) التي تكون بين مدلول اللفظ ولازمه الخارج أنواع : ( عقلية )
~~كالزوجية اللازمة للاثنين ( وشرعية ) كالوجوب والتحريم اللازمين للمكلف ،
~~وعادية كالارتفاع اللازم للسرير PageV01P130 ( و ) قد ( تكون ) الملازمة (
~~قطعية ) كالوجود اللازم للموجود ( و ) قد تكون الملازمة ( ضعيفة جدا )
~~كالعادة اللازمة لزيد ، من كونه إذا أتى لمحل كذا يحجبه عمرو ( و ) قد تكون
~~الملازمة ( كلية ) كالزوجية اللازمة لكل عدد له نصف صحيح ( و ) قد تكون
~~الملازمة ( جزئية ) كملازمة المؤثر للأثر حال حدوثه . PageV01P131
# | ( فصل )
# ( إذا ) ( اتحد اللفظ ومعناه ) الذي هو مدلول اللفظ ( واشترك في مفهومه )
~~أي مفهوم لفظه ( كثير ) يحمل اللفظ عليهم إيجابا ؛ لأنه المعتبر ( ولو )
~~كان الاشتراك ( بالقوة ) دون الحقيقة ، بأن لم يمنع تصوره من وقوع الشركة
~~فيه . ولم تتفاوت أفراده باستغناء وافتقار ، أو شدة وضعف ، أو نحو ذلك ( ف
~~) هو ( كلي ) كالحيوان الصادق على جميع أنواع الحيوانات . ( وهو ) أي الكلي
~~قسمان : قسم ( ذاتي ) وهو الذي لم يخرج عن حقيقة ذات الشيء ، مثل الحيوان
~~بالنسبة إلى الإنسان ( و ) قسم ( عرضي ) منسوب إلى العرض ، مثل الضاحك
~~PageV01P132 بالنسبة إلى الإنسان ، لأن الضحك خارج عن حقيقة الإنسان . إذا
~~تقرر هذا ( فإن تفاوت ) أي تفاوتت أفراد الكلي بقلة وكثرة ، كنور السراج
~~والشمس ، أو بإمكان التغير واستحالته ، كالوجود بالنسبة إلى الواجب والممكن
~~، أو الاستغناء والافتقار ، كالوجود بالنسبة إلى الجوهر والعرض ، أو بشدة
~~وضعف ، كبياض الثلج وبياض العاج ، أو تقدم وتأخر ، كالوجود للخالق والمخلوق
~~( فمشكك ) لأنه يتشكك الناظر فيه : هل هو متواطئ لوجود الكلي في أفراده ،
~~أو مشترك لتغاير أفراده ؟ فهو اسم فاعل من ' شكك ' PageV01P133 المضاعف من
~~شك إذا تردد . وقال في شرح التحرير : وتمثيلنا بالوجود للخالق والمخلوق
~~للمشكك : ذكره بعض أصحابنا وغيرهم ، تبعا للآمدي ، وابن الحاجب ، لكونه
~~حقيقة فيهما عند أصحابنا وغيرهم . وذكره الآمدي إجماعا ( وإلا ) أي وإن لم
~~تتفاوت أفراد الكلي ms035 ( ف ) هو ( متواطئ ) لأنه الذي تتساوى أفراده باعتبار
~~ذلك الكلي الذي تشاركت فيه ، كالإنسان بالنسبة إلى أفراده . فإن الكلي فيها
~~- وهو الحيوانية والناطقية - لا يتفاوت فيها بزيادة ولا نقص . وسمي بذلك من
~~التواطؤ ، وهو التوافق . [ و ] لا يقال : إنه لا حقيقة للمشكك ؛ لأن ما حصل
~~به الاختلاف : إن دخل في التسمية كان اللفظ مشتركا ، وإلا كان متواطئا .
~~لأنا نقول : إنه داخل في التسمية ، ولا يلزم أن يكون مشتركا ؛ لأن المشترك
~~ما ليس بين معنييه قدر مشترك ، كلفظ العين الصادق بالباصرة والذهب ،
~~PageV01P134 سمي بذلك الاسم ، ولا يكون خارجا من المتواطئ ؛ لأن المتواطئ
~~أعم مما تساوت أفراده أو تفاوتت ، إلا أنه إذا كان فيه تفاوت : فهو مشكك (
~~وإن لم يشترك ) في مفهوم اللفظ كثير ( كمضمر ) في الأصح عند الأكثر لوجهين
~~: الأول : إن الصحيح أنه أعرف المعارف . فلو كان مسماه كليا لكان نكرة .
~~الثاني : أن مسمى المضمر لو كان كليا كان دالا على ما هو أعم من الشخص
~~المعين . والقاعدة العقلية : أن الدال على الأعم غير دال على PageV01P135
~~الأخص ، فيلزم أن لا يدل المضمر على شخص خاص ألبتة . وليس كذلك . ومثل زيد
~~وعمرو . وهذا الإنسان ( فجزئي ) لاندراجه تحت الكلي ( ويسمى النوع )
~~المندرج تحت الجنس مثل نوع الإنسان المندرج تحت جنس الحيوان ( جزئيا إضافيا
~~) فكل جنس ونوع عال أو وسط أو سافل : كلي لما تحته ، جزئي لما فوقه ، لكن
~~لا بد في الجزئي من ملاحظة قيد الشخص والتعيين في التصور ، وإلا لصدق أنه
~~لم يمنع تصوره من وقوع الشركة ، إذ لا بد من اشتراك ، ولو في أخص صفات
~~النفس ( و ) المعنى الذي هو ( متعدد اللفظ فقط ) أي دون أن يتعدد معناه
~~كالبر والقمح المسمى به الحب المعروف . وكالليث والأسد ( مترادف ) لترادف
~~اللفظين بتواردهما على محل واحد . PageV01P136 ( و ) متعدد ( المعنى فقط )
~~أي دون اللفظ ( مشترك ) كالذهب والباصرة . فإنهما يشتركان في لفظ ' العين '
~~لصدقه عليهما ، ولا يسمى مشتركا إلا ( إن كان ) اللفظ وضع ( حقيقة للمتعدد
~~) كما مثلنا ( وإلا ) أي وإن لم يكن وضع حقيقة للمتعدد ، بل ms036 كان موضوعا
~~لأحدهما ، ثم نقل إلى الثاني لمناسبة ( ف ) هو ( حقيقة ) بالنسبة إلى
~~الموضوع له ( ومجاز ) بالنسبة إلى المنقول إليه ، كلفظ ' السماء ' فإنه
~~حقيقة في السماء المعهودة ، ومجاز في المطر . قال الشاعر : إذا نزل السماء
~~بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا وكالأسد ، فإنه بالنسبة إلى الحيوان
~~المفترس حقيقة ، وبالنسبة إلى الرجل الشجاع مجاز ( وهما ) أي ومتعدد اللفظ
~~والمعنى : ألفاظ ( متباينة ) لمعان متباينة ، PageV01P137 سواء ( تفاصلت )
~~تلك المعاني ، كمسمى إنسان ، ومسمى فرس ( أو تواصلت ) بأن كان بعض المعاني
~~صفة للبعض الآخر . كالسيف والصارم . فإن ' السيف ' اسم للحديدة المعروفة
~~ولو مع كونها كآلة ' والصارم ' اسم للقاطعة ، وكالناطق والفصيح والبليغ .
~~والمراد بتواصلهما : أنه يمكن اجتماعهما في شيء واحد ونحو ذلك ، ولو كان
~~أحدهما جزءا من الآخر ، كالإنسان والحيوان ( وكلها ) أي : وكل الألفاظ من
~~حيثية الاشتقاق وعدمه قسمان . قسم ( مشتق ) وهو ما دل على ذي صفة معينة ،
~~كضارب وعالم ونحوهما ( و ) قسم ( غيره ) أي غير مشتق : وهو ما لم يدل على
~~ذي صفة معينة كالجسم والإنسان والفرس ( و ) من حيث إنه وصف أو غير وصف
~~قسمان أيضا : PageV01P138 قسم ( صفة ) : إن دل على معنى قائم بذات كالحياة
~~والعلم وقال العضد : ' هنا الصفة ما تدل على ذات غير معينة باعتبار معنى
~~معين كضارب ' . ( و ) قسم ( غيرها ) أي غير صفة : إن لم يكن كذلك كالإنسان
~~وزيد ونحوهما ( ويكون اللفظ الواحد متواطئا مشتركا ) باعتبارين ، كإطلاق
~~لفظ ' الخمر ' على التمر والعنب . فيكون لفظ ' الخمر ' باعتبار نسبة التمر
~~والعنب إليه متواطئا ، وباعتبار عدم النسبة مشتركا ( و ) يكون ( اللفظان
~~متباينين مترادفين باعتبارين ) كلفظي ' صارم ' و ' مهند ' فإنهما متباينان
~~بالنسبة إلى الصفة مترادفان بالنسبة إلى صدقهما على الحديدة المسماة بالسيف
~~. وكذا ' ناطق ، وفصيح ' فإنهما متباينان بالنسبة إلى الاختلاف في المعنى ،
~~مترادفان لصدقهما على موصوفهما من إنسان أو لسان . ( و ) اللفظ ( المشترك )
~~فيه ( واقع لغة ) أي في اللغة عند أصحابنا والشافعية والحنفية والأكثر من
~~طوائف العلماء في الأسماء . كالقرء في الحيض والطهر ، والعين في الباصرة
~~والجارية والذهب وعين الشمس وعين الميزان . وغير ذلك . وفي ms037 الأفعال كعسعس :
~~لأقبل وأدبر ، وعسى : للترجي والإشفاق ، والمضارع للحال والاستقبال . ووقوع
~~الماضي خبرا ودعاء . كغفر الله لنا ، وفي الحروف كالباء للتبعيض وبيان
~~الجنس PageV01P139 والاستعانة والسببية ونحوها ( جوازا ) لأنه لا يمتنع وضع
~~لفظ واحد لمعنيين مختلفين على البدل من واضع واحد أو أكثر ويشتهر الوضع ،
~~ومنع جمع وقوع المشترك في اللغة . وردوا ما قال الأكثر أنه مشترك إلى
~~التواطؤ أو الحقيقة والمجاز ، وعلى الصحيح وهو كون المشترك واقعا في اللغة
~~: لا فرق بين كون مفهوميه ( تباينا ) وهو أن لا يصدق أحدهما على الآخر .
~~فإن لم يصح اجتماعهما فهما متضادان ، كالقرء الموضوع للطهر والحيض . وإن صح
~~اجتماعهما فهما متخالفان . قال في شرح التحرير عن الإسنوي : إنه لم يظفر
~~لهما بمثال ( أو ) بين كون مفهوميه ( تواصلا ) بصدق أحدهما على الآخر
~~PageV01P140 ( بكونه ) أي بكون أحد المفهومين ( جزء ) المفهوم ( الآخر )
~~كلفظ ' الممكن ' فإنه موضوع للممكن بالإمكان العام والممكن بالإمكان الخاص
~~( أو ) بكونه ( لازمه ) أي لازم الآخر . كقولهم : طلعت الشمس . وجلسنا في
~~الشمس فإن المراد بقولهم : جلسنا في الشمس : ضوء الشمس اللازم لها ( وكذا
~~مترادف وقوعا ) يعني وكذا الخلاف في وقوع المترادف في اللغة . والصحيح الذي
~~عليه أصحابنا والحنفية ، والشافعية : أنه واقع في اللغة في الأسماء ،
~~والأفعال والحروف فمن أمثلته في الأسماء : الأسد والسبع والليث والغضنفر .
~~فإنها كلها للحيوان المفترس المعروف ، وفي الأفعال : قعد وجلس وكذا مضى
~~وذهب وفي الحروف : إلى ، وحتى . لانتهاء الغاية . قال ابن القيم ، في روضة
~~المحبين الأسماء الدالة على مسمى واحد نوعان . PageV01P141 أحدهما : أن تدل
~~عليه باعتبار الذات فقط . فهذا هو المترادف ترادفا محضا . كالحنطة والبر
~~والقمح ، [ والاسم والكنية ] واللقب إذا لم يكن فيه مدح ولا ذم ، وإنما أتى
~~لمجرد التعريف . والنوع الثاني : أن يدل على ذات واحدة باعتبار تباين
~~صفاتها . كأسماء الرب ، وأسماء كلامه و [ أسماء ] نبيه ، وأسماء اليوم
~~الآخر فهذا النوع مترادف بالنسبة إلى الذات ، متباين بالنسبة إلى الصفات .
~~فالرب والرحمن والعزيز والقدير ونحوها تدل على ذات واحدة باعتبار صفات
~~متعددة . وكذلك : البشير والنذير ، والحاشر والعاقب ونحوها وكذلك يوم
~~القيامة ms038 ويوم البعث ويوم الجمع ويوم التغابن ويوم الآزفة ونحوها . وكذلك
~~القرآن والفرقان والكتاب والهدى ونحوها ، وكذلك أسماء السيف . فإن تعددها
~~بحسب أوصافها ، وأوصافها مختلفة ، كالمهند والعضب والصارم ونحوها . قال :
~~وقد أنكر كثير من الناس الترادف في اللغة ، وكأنهم أرادوا هذا المعنى ،
~~وأنه ما من اسمين لمسمى واحد إلا وبينهما فرق في صفة أو نسبة أو إضافة .
~~سواء علمت لنا أو لم تعلم ، PageV01P142 وهذا الذي قالوه صحيح باعتبار
~~الواضع الواحد ، ولكن قد يقع الترادف باعتبار واضعين مختلفين ، يسمى أحدهما
~~المسمى باسم ، ويسميه الواضع الآخر باسم غيره ، ويشتهر الوضعان عن القبيلة
~~الواحدة ، وهذا كثير ومن هذا يقع الاشتراك أيضا فالأصل في اللغة : هو
~~التباين ، وهو أكثر اللغة انتهى . ( ولا ترادف في حد غير لفظي ومحدود ) أما
~~الحد اللفظي : كالحنطة والقمح فقد تقدم الكلام أنه من المترادف . وأما غير
~~اللفظي : كالإنسان والحيوان الناطق : فالصحيح أنه غير مترادف ، لأن الترادف
~~من عوارض المفردات ؛ لأنها الموضوعة . والحد مركب ، ولأن دلالة الحد
~~والمحدود على المعنى غير متحدة . فإن الحد يدل على أجزاء المحدود بالمطابقة
~~، والمحدود يدل عليها بالتضمن ، ولأن المحدود يدل عليها من حيث الجملة
~~والوحدة المجتمعة ، والحد يدل عليها من حيث التفصيل بذكر المادة ، والصورة
~~من غير وحدة . ( ولا ) ترادف أيضا في نحو ( شذر مذر ) على الصحيح ، ونحو
~~شذر مذر : حسن بسن ، وعطشان نطشان ، وشغر بغر ، وشيطان PageV01P143 ليطان ،
~~وحار يار ، وجائع نائع ، وثقف لقف ، وحياك الله وبياك ، وأسوان أتوان : أي
~~حزين . وتافه نافه ، وحل بل ، وحقير نقير ، وعين حدرة بدرة : أي عظيمة ،
~~وغض بض ، وخراب يباب ، وسمج لمج ، وسبع لبع ، وشكس لكس ، ويوم عك أك : إذا
~~كان حلوا ، وعفريت نفريت ، وكثير بثير ، وفسيح لقيح ، وثقة لقة ، وهو أشق
~~أمق خنق للطويل ، وفعلت ذلك على رغمه ودغمه ؛ لأن الذي بعد الأول تابع لا
~~يفيد شيئا غير التقوية ، وشرط الترادف أن يفيد أحد المترادفين لو انفرد ،
~~لأنه مثل مرادفه في الرتبة PageV01P144 ( ولا ) ترادف أيضا في ( تأكيد )
~~لأن اللفظ المؤكد به تابع للمؤكد ، فلا يرادفه لعدم استقلاله . ( وأفاد ms039
~~التابع التقوية ) لأنه لم يوضع عبثا ( وهو ) أي التابع ( على زنة متبوعه )
~~حتى لو وجد ما ليس على زنته لم يحكم بأنه من هذا الباب ( و ) اللفظ (
~~المؤكد ) لمتبوعه ( يقوي ) متبوعه ، لأن التأكيد هو التقوية باللفظ ( و )
~~يزيد على التقوية بكونه ( ينفي احتمال المجاز ) وأنكرت الملاحدة كون القرآن
~~كلام الله تعالى بسبب وقوع التوكيد فيه ، لزعمهم القصور عن تأدية ما في
~~النفس ، والله تعالى منزه عن ذلك ، وجهلوا كون الله تعالى وتقدس خاطب عباده
~~على نهج لغة العرب ( ويقوم كل مترادف ) من مترادفين ( مقام الآخر في
~~التركيب ) لأن المقصود من التركيب إنما هو المعنى دون اللفظ . فإذا صح
~~المعنى مع أحد اللفظين وجب أن يصح مع الآخر ؛ لاتحاد معناهما . ولا يرد على
~~ذلك ما تعبد بلفظه ، كالتكبير ونحوه ؛ لأن المنع هناك لعارض شرعي . والبحث
~~هنا من حيث اللغة . PageV01P145
# | ( فائدة )
# الفائدة في الأصل : الزيادة تحصل للإنسان ، اسم فاعل من قولك فادت له
~~فائدة من باب باع ، وأفدته إفادة أعطيته ، وأفدت منه مالا أخذته . وفائدة
~~العلم والأدب من هذا ( العلم ) من أقسام الجزئي لا الكلي ، وهو ( اسم يعين
~~مسماه ) فقولنا ' اسم ' جنس مخرج لما سواه من الأفعال والحروف . وقولنا '
~~يعين مسماه ' فصل مخرج للنكرات . وقولنا ( مطلقا ) مخرج لما سوى العلم من
~~المعارف . فإنه لا يعينه إلا بقرينة : إما لفظية ، مثل ' أل ' أو معنوية ،
~~كالحضور والغيبة ، في أنت وهو . وهذا الحد لابن مالك . وهو قسمان : قسم
~~شخصي . وهو الموضوع للحقيقة بقيد الشخص الخارجي ، وهو المراد بقوله ( فإن
~~كان التعيين خارجيا فعلم شخص ) كجعفر ، علم رجل ، وخرنق علم امرأة ، وأشير
~~إلى القسم الثاني بقوله ( وإلا ) أي وإن لم يكن التعيين خارجيا ، بأن لم
~~يوضع على شخص موجود في الخارج ، وإنما وضع PageV01P146 للماهية بقيد الشخص
~~الذهني ( ف ) علم ( جنس ) كأسامة ، فإنه علم على الأسد بقيد تشخص ماهيته في
~~ذهن الواضع . وكذا ثعالة على الثعلب ، فإن كلا منهما لم يوضع على واحد من
~~جنسه بعينه . فتشمل الماهية كل أفراد الجنس ، ولا يختص ذلك بما لا يؤلف ms040 من
~~الوحوش ، بل يكون أيضا لبعض المألوفات . كأبي المضاء لجنس الفرس ( و )
~~الاسم ( الموضوع للماهية من حيث هي ) أي لا بقيد تشخصها في الذهن ، ولا عدم
~~تشخصها . كأسد فهو ( اسم جنس ) إذا تقرر هذا : فعلم الجنس يساوي علم الشخص
~~في أحكامه اللفظية : من كونه لا يضاف ، ولا يدخل عليه حرف التعريف ، ولا
~~ينعت بنكرة ، ولا يقبح مجيئه مبتدأ ، ولا انتصاب النكرة بعده على الحال ،
~~ولا يصرف منه ما فيه سبب زائد على العلمية . ويفارقه من جهة المعنى لعمومه
~~، إذ هو خاص شائع في حالة واحدة . فخصوصه باعتبار تعيينه الحقيقة في الذهن
~~، وشياعه باعتبار أن لكل شخص من أشخاص نوعه قسطا من تلك الحقيقة في الخارج
~~. وأما PageV01P147 الفرق بين علم الجنس واسم الجنس : فقال بعضهم : إن اسم
~~الجنس الذي هو أسد : موضوع لفرد من أفراد النوع بعينه ، فالتعدد فيه من أصل
~~الوضع ، وإن علم الجنس الذي هو أسامة موضوع للحقيقة المتحدة في الذهن .
~~فإذا أطلقت أسدا على واحد أطلقته على أصل وضعه ، وإذا أطلقت أسامة على
~~الواحد فإنما أردت الحقيقة ، ويلزم من ذلك التعدد في الخارج . فالتعدد فيه
~~ضمنا لا قصدا بالوضع ، ويتساويان في صدقهما على صورة الأسد ، إلا أن علم
~~الجنس وضع لها من حيث خصوصها باستحضارها في الذهن ، واسم الجنس وضع لها من
~~حيث عمومها . PageV01P148
# | ( فصل )
# ( الحقيقة ) فعيلة من الحق ، ثم إن كان بمعنى الثابت ، فهي اسم فاعل ،
~~وإن كان بمعنى المثبت ، فهي اسم مفعول . وهي أقسام : ( لغوية ) أي منسوبة
~~إلى اللغة ( وهي ) من حيث نسبتها إلى اللغة ( قول ) أي لفظ غير مهمل (
~~مستعمل ) لأنه قبل الاستعمال لا حقيقة ولا مجاز ( في وضع أول ) مخرج للمجاز
~~؛ لأنه بوضع ثان ، ودخل فيه أسماء الأجناس ( وهي ) أقسام . الأول : ( لغوية
~~) أي منسوبة إلى اللغة ( وهي ) من حيث نسبتها إليها بالنسبة إلى العرفية
~~والشرعية ( الأصل ) أي الأسبق ( كأسد ) وأعلامها كأسامة . PageV01P149 ( و
~~) القسم الثاني : حقيقة ( عرفية ) وهي ( ما ) أي قول ( خص عرفا ) أي في
~~العرف ( ببعض مسمياته ) وإن كان وضعها للجميع حقيقة . ثم اعلم ms041 أن الحقيقة
~~العرفية إما أن تكون عامة ، وهي أن لا يختص تخصيصها بطائفة دون أخرى (
~~كدابة ) فإن وضعها بأصل اللغة لكل ما يدب على الأرض من ذي حافر وغيره ، ثم
~~هجر الوضع الأول ، وصارت في العرف حقيقة ( للفرس ) ولكل ذات حافر . وكذا ما
~~شاع استعماله في غير موضوعه اللغوي ، كالغائط والعذرة والراوية ، فإن حقيقة
~~الغائط : المطمئن من الأرض ، والعذرة : فناء الدار ، والراوية : الجمل الذي
~~يستقى عليه الماء ( أو ) تكون ( خاصة ) وهي ما خصته كل طائفة من الأسماء
~~بشيء من مصطلحاتهم ، كمبتدإ وخبر ، وفاعل ومفعول . ونعت وتوكيد في اصطلاح
~~النحاة ، ونقض وكسر وقلب في اصطلاح الأصوليين ، وغير ذلك مما اصطلح عليه
~~أرباب كل فن . ( و ) القسم الثالث : حقيقة ( شرعية واقعة منقولة ) وهي ( ما
~~استعمله الشرع كصلاة ، للأقوال والأفعال ، و ) استعمال ( إيمان لعقد
~~بالجنان ، ونطق باللسان وعمل بالأركان ، فدخل كل الطاعات . وهما ) أي
~~الصلاة والإيمان ( لغة ) أي في اللغة ( الدعاء والتصديق بما غاب ) يعني أن
~~الصلاة في اللغة : الدعاء ، والإيمان في اللغة : التصديق بما غاب .
~~PageV01P150 ويجوز الاستثناء فيه ، أي في الإيمان بأن تقول : أنا مؤمن إن
~~شاء الله . نص على ذلك الإمام أحمد والإمام الشافعي رحمهما الله . وحكي عن
~~ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وقال ابن عقيل : يستحب ولا يقطع لنفسه . ومنع
~~ذلك الإمام أبو حنيفة وأصحابه والأكثر ؛ لأن التصديق معلوم لا يتردد فيه
~~عند تحققه ، ومن تردد في تحققه لم يكن مؤمنا . وإن لم يكن للشك والتردد
~~فالأولى أن يقول : أنا مؤمن حقا ، دفعا للإيهام . واستدل للقول الأول بوجوه
~~: PageV01P151 أحدها : أن الاستثناء للتبرك بذكر الله تعالى ، والتأدب
~~بإحالة الأمور إلى مشيئة الله تعالى ، والتبري من تزكية النفس والإعجاب
~~بحالها . الثاني : أن التصديق الإيماني المنوط به النجاة : أمر قلبي خفي ،
~~له معارضات خفية كثيرة من الهوى والشيطان والخذلان . فالمرء - وإن كان
~~جازما بحصوله - لكنه لا يأمن أن يشوبه شيء من منافيات النجاة ، ولا سيما
~~عند تفاصيل الأوامر والنواهي الصعبة المخالفة للهوى والمستلذات من غير علم
~~له بذلك . فلذلك يفوض حصوله إلى ms042 مشيئة الله تعالى . الثالث : أن الإيمان
~~ثابت في الحال قطعا من غير شك فيه ، لكن الإيمان الذي هو علم الفوز وآية
~~النجاة : إيمان الموافاة . فاعتنى السلف به وقرنوه بالمشيئة ، ولم يقصدوا
~~الشك في الإيمان الناجز . وأما الإسلام : فلا يجوز الاستثناء فيه بأن يقول
~~: أنا مسلم إن شاء الله بل يجزم به . قاله ابن حمدان في نهاية المبتدئين
~~وقيل : يجوز إن شرطنا فيه العمل PageV01P152 ( وقد تصير الحقيقة ) اللغوية
~~وهي وضع الدابة لكل ما دب ( مجازا ) في العرف . يعني أنا إذا أطلقنا '
~~الدابة ' في العرف لكل ما دب كان ذلك مجازا فيه ( وبالعكس ) أي وقد يصير
~~المجاز ، وهو إطلاق ' الدابة ' على ذوات الأربع في اللغة حقيقة في العرف (
~~والمجاز ) وزنه مفعل من الجواز ، وهو العبور والانتقال . فأصله ' مجوز '
~~بفتح الميم والواو ، نقلت حركة الواو إلى الجيم ، فسكنت الواو ، وانفتح ما
~~قبلها ، وهو الجيم . فانقلبت الواو ألفا على القاعدة . فصار مجازا ،
~~والمفعل يكون مصدرا واسم مكان واسم زمان . فالمجاز بالمعنى الاصطلاحي : إما
~~مأخوذ من المصدر ، أو من اسم المكان ، لا من اسم الزمان ، لعدم العلاقة فيه
~~بخلافهما . فإنه إن كان من المصدر فهو متجوز به إلى الفاعل للملابسة ، كعدل
~~بمعنى عادل ، أو من المكان له ، فهو من إطلاق المحل على الحال . ومع ذلك
~~ففيه تجوز آخر ، لأن ' الجواز ' حقيقة للجسم لا للفظ ، لأنه عرض لا يقبل
~~الانتقال . فهو مجاز باعتبارين ؛ لأنه مجاز منقول من مجاز آخر ، فيكون
~~بمرتبتين . فالمجاز هو اللفظ الجائز من شيء إلى آخر ، PageV01P153 تشبيها
~~بالجسم المنتقل من موضع إلى آخر . وحده في الاصطلاح ( قول مستعمل ) احترز
~~به عن المهمل ، وعن اللفظ قبل الاستعمال ، فإنه لا حقيقة ولا مجاز ، وقولنا
~~( بوضع ثان ) احتراز من الحقيقة . فإن استعماله فيها بوضع أول ، وقولنا (
~~لعلاقة ) احتراز من الأعلام المنقولة ؛ لأن نقلها ليس لعلاقة ، والعلاقة
~~هنا : المشابهة الحاصلة بين المعنى الأول والمعنى الثاني ، بحيث ينتقل
~~الذهن بواسطتها عن محل المجاز إلى الحقيقة ؛ PageV01P154 لأنه لو لم تكن
~~علاقة من المعنيين لكان الوضع بالنسبة إلى المعنى الثاني ms043 أول . فيكون حقيقة
~~فيهما ، وتعتبر في اصطلاح التخاطب بحسب النوع . وهي بفتح العين على الأصل
~~في المعاني ، وبكسرها على التشبيه بالأجسام من علاقة السوط . ( ولا يعتبر
~~لازم ذهني بين المعنيين ) فإن أكثر المجازات المعتبرة عارية عن اللزوم
~~الذهني ( وصير إليه ) أي إلى المجاز ( لبلاغته ) أي بلاغة المجاز .
~~كصلاحيته للسجع والتجنيس ونحوهما أو ( ثقلها ) على اللسان ، كالعدول عن لفظ
~~الخنفقيق - بفتح الخاء المعجمة ، وسكون النون وفتح الفاء ، وكسر
~~PageV01P155 القاف وإسكان المثناة من تحت وآخره قاف - اسم للداهية إلى لفظ
~~النائبة أو الحادثة ( ونحوهما ) أي نحو بلاغة المجاز وثقل الحقيقة من بشاعة
~~اللفظ ، كالتعبير بالغائط عن الخارج . ومن ذلك جهل المخاطب الحقيقة ، أو
~~كون المجاز أشهر منها ، أو كونه معلوما عند المتخاطبين ، ويقصدان إخفاءه عن
~~غيرهما ، أو عظم معناه ، كسلام الله على المجلس العالي . فهو أرفع في
~~المعنى من قوله ' سلام الله عليك ' أو كون المجاز أدخل في التحقير لمن
~~يريده . ( ويتجوز ) أي ويصار إلى المجاز في خمسة وعشرين نوعا من أنواع
~~العلاقة . PageV01P156
# | [ النوع ] الأول : إطلاق السبب على المسبب
# ، وهو أربعة أقسام . القسم الأول : القابلي ، وهو المشار إليه بقوله (
~~بسبب قابلي ) أي عن مسبب ، وهو تسمية الشيء باسم قابله ، كقولهم : سال
~~الوادي ، والأصل : سال الماء في الوادي ، لكن لما كان الوادي سببا قابلا
~~لسيلان الماء فيه ، صار الماء من حيث القابلية كالمسبب له . فوضع لفظ
~~الوادي موضعه . القسم الثاني : السبب الصوري ، وهو المشار إليه بقوله (
~~وصوري ) أي وبسبب صوري كقولهم : هذه صورة الأمر والحال ، أي حقيقته .
~~PageV01P157 القسم الثالث : السبب الفاعلي ، وهو المشار إليه بقوله : (
~~وفاعلي ) أي وبسبب فاعلي ، كقولهم : نزل السحاب ، أي المطر ، لكن فاعليته
~~باعتبار العادة كما تقول : أحرقت النار ، وكقولهم للمطر : سماء ، لأن
~~السماء فاعل مجازي للمطر ، بدليل قولهم : أمطرت السماء ، وقال الشاعر : إذا
~~نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا أي المطر . القسم الرابع :
~~الغائي ، وهو المشار إليه بقوله ( وغائي ) أي : ويتجوز بسبب غائي ( عن مسبب
~~) كتسمية العصير خمرا ، والحديد خاتما ، والعقد نكاحا لأنه غايته .
~~PageV01P158
# | النوع الثاني : إطلاق ms044 العلة على المعلول
# ، وهو المراد بقوله ( وبعلة ) أي عن معلول كما يأتي في المتن ، كقولهم :
~~رأيت الله في كل شيء ؛ لأنه سبحانه وتعالى موجد كل شيء وعلته ، فأطلق لفظه
~~عليه . ومعناه : رأيت كل شيء . فاستدللت به على الله تعالى .
# | النوع الثالث : إطلاق اللازم على الملزوم
# ، وهو المراد بقوله ( ولازم ) أي ويتجوز بلازم عن ملزوم ، كتسمية السقف
~~جدارا ، ومنه قول الشاعر : قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم دون النساء ولو باتت
~~بأطهار يريد بشد الإزار : الاعتزال عن النساء . ومنه إطلاق المس على الجماع
~~غالبا لأنه قد يكون الجماع بحائل . PageV01P159
# | النوع الرابع : إطلاق الأثر على المؤثر
# ، وهو المراد بقوله ( وأثر ) أي عن مؤثر ، كتسمية ملك الموت موتا ، وكقول
~~الشاعر يصف ظبية : فإنما هي إقبال وإدبار
# | النوع الخامس : إطلاق المحل على الحال
# . وهو المراد بقوله ( ومحل ) أي عن حال ، كقوله صلى الله عليه وسلم
~~للعباس { لا يفضض الله فاك } أي : أسنانك إذ الفم محل الأسنان . وكتسمية
~~المال PageV01P160 كيسا ، كقولهم : هات الكيس ، والمراد : المال الذي فيه .
# | النوع السادس : إطلاق الكل على البعض
# . وهو المراد بقوله ( وكل ) أي عن بعض . ومنه قوله تعالى ( { يجعلون
~~أصابعهم في آذانهم } ) أي أناملهم . PageV01P161
# | النوع السابع : إطلاق المتعلق - بكسر اللام - على المتعلق - بفتحها -
# والمراد التعلق الحاصل بين المصدر واسم الفاعل واسم المفعول . فشمل ستة
~~أقسام وهو المراد بقوله ( ومتعلق ) بكسر اللام ، أي عن متعلق ، بفتحها .
~~القسم الأول من الستة : إطلاق المصدر على اسم المفعول ، ومن ذلك قوله تعالى
~~( { هذا خلق الله } ) أي مخلوقه . الثاني : عكسه ، وهو إطلاق اسم المفعول
~~على المصدر . ومنه قوله تعالى ( { بأيكم المفتون } ) أي الفتنة . القسم
~~الثالث : إطلاق المصدر على اسم الفاعل . كقولهم : رجل عدل أي عادل . الرابع
~~: عكسه . وهو إطلاق اسم الفاعل على المصدر . كقولهم : قم قائما و كقولهم :
~~يخشى اللائمة يعني اللوم . PageV01P162 القسم الخامس : إطلاق اسم الفاعل
~~على [ اسم ] المفعول . ومنه قوله تعالى ( { من ماء دافق } ) أي مدفوق ،
~~وعيشة راضية . أي مرضية . السادس : عكسه ، إطلاق اسم المفعول على اسم
~~الفاعل . ومنه قوله تعالى ( { حجابا مستورا } ) أي ms045 ساترا . إذا تقرر هذا :
~~فقوله ( عن معلول ) متمم لقوله ' بعلة ' وراجع إليه . فإذا قدر كل من ذلك
~~بإزاء ما هو راجع إليه كان الكلام : ويتجوز بعلة عن معلول ( و ) لازم عن (
~~ملزوم ، و ) أثر عن ( مؤثر ، و ) محل عن ( حال ، و ) كل عن ( بعض ، و )
~~متعلق - بكسر اللام - عن ( متعلق ) بفتحها .
# | النوع الثامن : إطلاق ما بالقوة على ما بالفعل
# . وهو المراد بقوله ( وبما بالقوة عن ما بالفعل ) كتسمية الخمر في الدن
~~PageV01P163 مسكرا . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم { كل مسكر خمر }
~~لأن فيه قوة الإسكار ، ويدخل في قوله ( وبالعكس في الكل )
# | النوع التاسع ، وهو إطلاق المسبب على السبب
# ، كإطلاق الموت على المرض الشديد .
# | والنوع العاشر . وهو إطلاق المعلول على العلة
# . ومنه قوله تعالى ( { إذا قضى أمرا } ) أي إذا أراد أن يقضي أمرا ،
~~فالقضاء معلول الإرادة . ومنه أيضا قوله تعالى ( { وإن حكمت فاحكم } ) أي
~~إذا أردت أن تحكم . PageV01P164
# | والنوع الحادي عشر : وهو إطلاق الملزوم على اللازم
# كتسمية العلم حياة . ومنه قوله تعالى ( { أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو
~~يتكلم } ) أي برهانا فهو يدلهم . سميت الدلالة كلاما ، لأنها من لوازمه
~~ومنه قول الحكماء : كل صامت ناطق بموجده . أي الصنعة فيه تدل على محدثه .
~~فكأنه ينطق .
# | والنوع الثاني عشر : وهو إطلاق المؤثر على الأثر
# ، كقول القائل : رأيت الله ، وما أرى في الوجود إلا الله تعالى ، يريد
~~آثاره . والدلالة عليه في العالم ، وكقولهم في الأمور المهمة : هذه إرادة
~~الله تعالى ، أي مراده الناشئ عن إرادته .
# | والنوع الثالث عشر : وهو إطلاق الحال على المحل
# ، كتسمية الكيس مالا والكأس خمرا . ومنه ( { وأما الذين ابيضت وجوههم ففي
~~رحمة الله هم فيها خالدون } ) أي في الجنة ؛ لأنها محل الرحمة .
~~PageV01P165
# | والنوع الرابع عشر : وهو إطلاق البعض على الكل
# . ومنه قوله تعالى ( فتحرير رقبة ) والعتق إنما هو للكل . ومنه قوله صلى
~~الله عليه وسلم { على اليد ما أخذت حتى تؤديه } فالمراد صاحب اليد بكماله ،
~~ومنه قوله تعالى ( { كل شيء هالك إلا وجهه } )
# | والنوع الخامس عشر : وهو إطلاق المتعلق - بفتح اللام ms046 - على المتعلق -
~~بكسرها -
# كقوله صلى الله عليه وسلم { تحيضي في علم الله ستا أو سبعا } فإن التقدير
~~: تحيضي ستا أو سبعا . وهو معلوم الله تعالى . PageV01P166
# | والنوع السادس عشر : وهو إطلاق ما بالفعل على ما بالقوة
# ، كتسمية الإنسان الحقيقي نطفة . وهذا آخر ما دخل تحت قوله ' وبالعكس في
~~الكل '
# | ( و ) النوع السابع عشر : أن يتجوز ( باعتبار وصف زائل )
# كإطلاق العبد على العتيق . ومنه ( { وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم } )
~~عند الأكثر ، ومثله قوله تعالى ( { ولكم نصف ما ترك أزواجكم } ) وقوله صلى
~~الله عليه وسلم { أيما رجل وجد ماله عند رجل قد أفلس فصاحب المتاع أحق
~~بمتاعه } . قال القاضي وغيره : الذي كان صاحب المتاع ، والتي كانت
~~PageV01P167 أرضهم : واللاتي كن أزواجا ، وهو مجاز مستعمل يجري مجرى
~~الحقيقة . ومنه قولهم : درب فلان ، وقطيعة فلان ، ونهر فلان . ومحل صحة
~~الإطلاق باعتبار وصف زائل إذا ( لم يلتبس حال الإطلاق بضده ) أي بضد الوصف
~~الزائل . فلا يقال للشيخ طفل ، باعتبار ما كان ، ولا للثوب المصبوغ أبيض
~~باعتبار ما كان .
# | النوع الثامن عشر : أن يتجوز بوصف يئول قطعا ، أو ظنا
# . وهو المراد بقوله ( أو آيل ) أي الوصف ( قطعا ) كإطلاق الميت على الحي
~~ومنه قوله تعالى ( { إنك ميت وإنهم ميتون } ) ( أو ) آيل ( ظنا ) كإطلاق
~~الخمر على العصير ( بفعل ) متعلق بآيل ، أي بوصف آيل بفعل ، كإطلاق الخمر
~~على العنب باعتبار أيلولته بعصر العصار ( أو قوة ) يعني : أو وصف آيل
~~بالقوة دون PageV01P168 الفعل ، كإطلاق المسكر على الخمر ، باعتبار أيلولة
~~الخمر إلى الإسكار . وعلم مما تقدم : أنه لا يتجوز بوصف آيل شكا ، كالعبد ،
~~فإنه لا يطلق عليه حر مع احتمال عتقه وعدمه ( و )
# | النوع التاسع عشر : أن يكون الكلام مجازا باعتبار ( زيادة )
# وذكروا أن منه قوله تعالى ( { ليس كمثله شيء } ) PageV01P169 قالوا : إن
~~الكاف زائدة ، وأن المعنى ليس مثله . وقيل : الزائد ' مثل ' أي : ليس كهو
~~شيء قالوا : وإنما حكم بزيادة أحدهما لئلا يلزم أن يكون لله سبحانه وتعالى
~~مثل ، وهو منزه عن ذلك ، لأن نفي مثل المثل يقتضي ثبوت مثل ، وهو محال ، أو
~~يلزم نفي ms047 الذات ؛ لأن مثل مثل الشيء هو ذلك الشيء ، وثبوته واجب فتعين أن
~~لا يراد نفي ذلك إما بزيادة الكاف ، أو بزيادة مثل . قال ابن جني : كل حرف
~~زيد في الكلام العربي ، فهو قائم مقام إعادة الجملة مرة أخرى . فيكون معنى
~~الآية : ليس مثله شيء مرتين ، للتأكيد ، وقد ادعى كثير من العلماء عدم
~~الزيادة والتخلص من المحذور بغير ذلك ، ولا سيما على القول بأنه لا يطلق في
~~القرآن ولا في السنة زائد . وذلك من وجوه أحدها : أن سلب المعنى عن المعدوم
~~جائز كسلب الكتابة عن ابن PageV01P170 فلان الذي هو معدوم ، ولا يلزم من
~~نفي المثل عن المثل ثبوت المثل . الثاني : أن المراد هنا بلفظ ' المثل '
~~الصفة كالمثل - بفتحتين - كما في قوله تعالى { { مثل الجنة التي وعد
~~المتقون } } فالتقدير : ليس كصفته شيء . قال الراغب : المثل هنا بمعنى
~~الصفة ومعناه : ليس كصفته صفة . قال في البدر المنير ' مثل ' يوصف به
~~المذكر والمؤنث والجمع وخرج بعضهم على هذا قوله تعالى ( { ليس كمثله شيء }
~~) أي ليس كوصفه PageV01P171 شيء ، وقال : هو أولى من القول بزيادتها ؛
~~لأنها على خلاف الأصل . الثالث : أن المراد بمثله : ذاته ، كقولك : مثلك لا
~~يبخل ، أي : أنت لا تبخل . قال الشاعر : ولم أقل مثلك أعني به غيرك يا فرد
~~بلا مشبه وقوله : أيها العاذل دع من عذلكا مثلي لا يصغي إلى مثلكا
~~PageV01P172 وقد قال تعالى ( { فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا } )
~~أي بالذي آمنتم به ؛ لأن إيمانهم لا مثل له . وهذا اختيار ابن عبد السلام
~~فالتقدير في الآية : ليس كذاته شيء ، بل هذا النوع من الكناية أبلغ من
~~التصريح ، لتضمنه إثبات الشيء بدليله قال في البدر المنير : وقيل المعنى :
~~ليس كذاته شيء . كما يقال : مثلك من يعرف الجميل ، ومثلك لا يفعل كذا ، أي
~~أنت تكون كذا . وعليه قوله تعالى ( { كمن مثله في الظلمات } ) [ أي كمن هو
~~] الرابع : أنه لو فرض لشيء مثل ، ولذلك المثل مثل ، كان كلاهما مثلا للأصل
~~، فيلزم من نفي مثل المثل : نفيهما معا ، ويبقى المسكوت عنه ؛ لأنه الموضوع ms048
~~، وكل منهما مقدر مثليته . وقد نفيا عنه . PageV01P173 قال شرف الدين بن
~~أبي الفضل : اجعل الكاف أصلية ، ولا يلزم محذور . قال : لأن نفي المثل له
~~طريقان : إما بنفي الشيء ، أو بنفي لازمه ، ويلزم من نفي اللازم نفي
~~الملزوم ، ومن لوازم المثل : أن له مثلا فإذا نفينا مثل المثل ، انتفى لازم
~~المثل ، فينتفي المثل لنفي لازمه . الخامس : قال يحيى بن إبراهيم السلاميسي
~~في كتابه العدل في منازل الأئمة الأربعة : إن الكاف لتشبيه الصفات ، و '
~~مثل ' لتشبيه الذوات . فنفى الشبيهين كلاهما عن نفسه تعالى . فقال تعالى (
~~{ ليس كمثله شيء } ) أي : ليس له مثل ولا كهو شيء . انتهى وقال ابن هبيرة -
~~من أصحابنا : آلتا التشبيه في كلام العرب : PageV01P174 الكاف ، ومثل ،
~~تقول هذا مثل هذا ، وهذا كهذا ، فجمع الله سبحانه وتعالى آلتي التشبيه ونفى
~~عنه بهما الشبيه .
# | ( و ) النوع العشرون : أن يكون الكلام مجازا باعتبار ( نقص ) لفظ من
~~الكلام المركب
# ، ويكون ما نقص كالموجود للافتقار إليه . سواء كان الناقص مفردا أو مركبا
~~، جملة أو غيرها ومن أمثلة ذلك قوله تعالى ( { إنما جزاء الذين يحاربون
~~الله } ) أي يحاربون عباد الله وأهل دينه . ومثله ( { فقبضت قبضة من أثر
~~الرسول } ) أي : من أثر حافر فرس الرسول وبه قرئ شاذا ، ومثله ( { فمن كان
~~منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر } ) أي فأفطر . ومثله . ( { واسأل
~~القرية } ) واسأل العير أي أهل القرية ، وأهل العير ( { وأشربوا في قلوبهم
~~العجل } ) أي حب العجل PageV01P175
# | ( و ) النوع الحادي والعشرون
# أن يكون الكلام مجازا باعتبار مشابهة ( شكل ) كإطلاق لفظ الأسد على ما هو
~~كشكله ، من مجسد أو منقوش ، وربما توجد العلاقتان ومنه قوله تعالى ( {
~~فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار } ) .
# | ( و ) النوع الثاني والعشرون
# : أن يكون الكلام مجازا باعتبار مشابهة في المعنى في ( صفة ظاهرة )
~~كإطلاق الأسد على الرجل الشجاع . وخرج بقولنا ' ظاهرة ' الصفة الخفية ،
~~كالبخر ، فلا يطلق أسد على الأبخر ، لأن البخر في الأسد خفي .
# | ( و ) النوع الثالث والعشرون
# : أن يكون الكلام مجازا باعتبار إطلاق ( اسم ) البدل على المبدل ، كتسمية
~~الدية دما ، لقوله ms049 صلى الله عليه وسلم { أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم }
~~PageV01P176
# | ( و ) النوع الرابع والعشرون
# : أن يكون الكلام مجازا باعتبار إطلاق اسم مقيد على مطلق كقول القاضي
~~شريح ' أصبحت ونصف الناس علي غضبان ' المراد : مطلق البعض لا خصوص النصف ،
~~أو باعتبار إطلاق اسم ( ضد ) على ضده ، وتسمى العلاقة هنا علاقة المضادة
~~كإطلاق البصير على الأعمى ، والسليم على اللديغ ، والمفازة على المهلكة .
~~PageV01P177
# | ( و ) النوع الخامس والعشرون
# : أن يكون الكلام مجازا باعتبار نقل اسم لعلاقة ( مجاورة ) كإطلاق لفظ '
~~الراوية ' على ظرف الماء ، وإنما هي في الأصل البعير الذي يستقى عليه (
~~ونحوه ) أي نحو ما تقدم ، مثل أن يكون الكلام مجازا باعتبار التقدم والتأخر
~~، وذكروا منه قوله تعالى ( { والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى } )
~~والغثاء : ما احتمله السيل من الحشيش ، والأحوى : الشديد الخضرة . وذلك
~~سابق في الوجود . وكذا الاستثناء من غير الجنس ، وهو المنقطع وقد يقال :
~~إنه بتأويله بدخوله تحت الجنس يكون من مجاز المشابهة ومنها : ورود الأمر
~~بصورة الخبر وعكسه ، نحو ( { والوالدات يرضعن أولادهن } ) وقوله تعالى ( {
~~أسمع بهم وأبصر } ) وقد يقال : PageV01P178 إن ذلك من المبالغة أو المضادة
~~، بتنزيله منزلة الذي استعمل فيه حقيقة بسبب اعتقاده ( وشرط ) لصحة استعمال
~~المجاز ( نقل ) عن العرب ( في ) كل ( نوع ) من أنواع المجاز ( لا ) في كل
~~صورة من ( آحاد ) المجاز ، بل يكفي في استعمال اللفظ في كل صورة ظهور نوع
~~من العلاقة المعتبرة . وقال ابن قاضي الجبل : إطلاق اسم على مسماه المجازي
~~لا يفتقر في الآحاد إلى النقل عن العرب بل المعتبر ظهور العلاقة على الأصح
~~، وأما في الأنواع : فمعتبر وفاقا انتهى . ( وهو ) أي المجاز ، ثلاثة أقسام
~~، قسم ( لغوي ، كأسد لشجاع ) لعلاقة الوصف الذي هو الجرأة ، فكأن أهل اللغة
~~باعتبارهم النقل لهذه المناسبة وضعوا الاسم ثانيا للمجاز ( و ) القسم
~~الثاني : مجاز ( عرفي ) وهو نوعان ، نوع ( عام ، كدابة لما دب ) فإطلاقها
~~على ذلك حقيقة في اللغة مجاز في العرف ، فإن حقيقة الدابة في العرف لذات
~~الحافر ، فإطلاقها على كل ما دب مجاز فيه . PageV01P179 ( و ) النوع الثاني
~~من المجاز العرفي : مجاز خاص ms050 كإطلاق لفظ ( جوهر ) في العرف ( ل ) كل ( نفيس
~~) انتقالا في العرف من ذات الحافر ، ومن النفاسة للمعنى المتضمن لذات
~~الحافر من الدب في الأرض ، وللشيء النفيس من غلو القيمة التي في الجوهر
~~الحقيقي ( و ) القسم الثالث مجاز ( شرعي ك ) إطلاق ( صلاة ) في الشرع ( ل )
~~مطلق ( دعاء ) انتقالا من ذات الأركان للمعنى المتضمن لها من الخضوع
~~والسؤال بالفعل أو القوة ، فكأن الشارع بهذا الاعتبار وضع الاسم ثانيا لما
~~كان بينه وبين اللغوي من هذه المناسبة ، فكل معنى حقيقي في وضع هو مجاز
~~بالنسبة إلى وضع آخر ، فيكون حقيقة ومجازا باعتباره ( ويعرف ) المجاز (
~~بصحة نفيه ) كقولك الشجاع ليس بأسد ، والجد ليس بأب ، والبليد ليس بحمار ؛
~~لأن الحقيقة لا تنفى . فلا يصح أن يقال : إن الحمار ليس بحمار ، وإن الأب
~~ليس بأب ، وإن البليد ليس بإنسان PageV01P180 ( و ) يعرف أيضا ( بتبادر
~~غيره ) . أي تبادر غير المجاز إلى ذهن السامع ( لولا القرينة ) الحاضرة ( و
~~) يعرف أيضا ب ( عدم وجوب اطراده ) أي اطراد علاقته ، فالعلاقة التي في
~~قوله تعالى ( { واسأل القرية } ) لا تطرد ، فلا يقال : اسأل البساط ولا
~~الحصير ( و ) يعرف أيضا ب ( التزام تقييده ) كجناح الذل ، ونار الحرب ، فإن
~~' الجناح والنار ' يستعملان في مدلوله الحقيقي من غير قيد ، وإنما قيل
~~بالتزام تقييده ولم يقل بتقييده ، لأن المشترك قد قيد في بعض الصور ، كقولك
~~: عين جارية ، لكنه لم يلزم التقييد فيه PageV01P181 ( و ) يعرف أيضا ب (
~~توقفه ) أي توقف استعماله ( على مقابله ) أي على المسمى الآخر الحقيقي ،
~~سواء كان ملفوظا به . كقوله تعالى ( { ومكروا ومكر الله } ) أي جازاهم على
~~مكرهم ، حيث تواطئوا على قتل عيسى صلى الله عليه وسلم بأن ألقى ، شبهه على
~~من وكلوا به قتله ، ورفعه إلى السماء فقتلوا الملقى عليه الشبه . ظنا أنه
~~عيسى . ولم يرجعوا لقوله ' أنا صاحبكم ' ثم شكوا فيه لما لم يروا الآخر ،
~~فلا يقال : مكر الله ابتداء ، أو كان مقدرا ، كقوله تعالى ( { قل الله أسرع
~~مكرا } ) ولم يتقدم لمكرهم ذكر في اللفظ ، لكن تضمنه المعنى ، والعلاقة
~~المصاحبة في الذكر ( و ms051 ) يعرف أيضا ب ( إضافته إلى غير قابل ) كاسأل القرية
~~واسأل العير وبعضهم يعبر عنه بالإطلاق على المستحيل فإن الاستحالة تقتضي
~~أنه غير موضوع له فيكون مجازا PageV01P182 ( و ) يعرف أيضا ب ( كونه لا
~~يؤكد ) أي بالمصدر ؛ لأن التأكيد ينفي احتمال المجاز ( وفي قول ، و ) وهو
~~قول الباقلاني والغزالي ، والموفق ، والطوفي ، وابن مفلح ، وابن قاضي الجبل
~~: إن المجاز ( لا يشتق منه ) قال الغزالي في قوله تعالى ( { وما أمر فرعون
~~برشيد } ) بمعنى الشأن مجاز ، فلا يشتق منه آمر ولا مأمور ، ولا غيرها .
~~والقول الثاني : قول الأكثر ويدل له إجماع البيانيين على صحة الاستعارة
~~بالتبعية ، وهي مشتقة من المجاز ، لأن الاستعارة تكون في المصدر ثم يشتق
~~منه ، PageV01P183 واستدل على صحة الاشتقاق من المجاز أيضا بقولهم : نطقت
~~الحال بكذا ، أي دلت ؛ لأن النطق مستعمل في الدلالة أولا ، ثم اشتق منه اسم
~~الفاعل على ما هو القاعدة في الاستعارة والتبعية في المشتقات ( ويثنى )
~~المجاز ( ويجمع ) ومنعهما بعضهم وأبطله الآمدي . بأن لفظ الحمار للبليد
~~يثنى ويجمع إجماعا . ( ويكون ) المجاز ( في مفرد ) كإطلاق لفظ الأسد على
~~الشجاع ، والحمار على البليد ، والبحر على العالم ( و ) يكون أيضا في (
~~إسناد ) على الصحيح وعليه المعظم . فيجري فيه ، وإن لم يكن في لفظي المسند
~~والمسند إليه تجوز ، وذلك بأن يسند الشيء إلى غير من هو له بضرب من التأويل
~~بلا واسطة وضع . كقول الشاعر : أشاب الصغير وأفنى الكب ير كر الغداة ومر
~~العشي فلفظ ' الإشابة ' حقيقة في مدلوله ، وهو تبييض الشعر ، والزمان الذي
~~هو مرور الليل والنهار حقيقة في مدلوله أيضا ، لكن إسناد الإشابة إلى
~~الزمان PageV01P184 مجاز ، إذ المشيب للناس في الحقيقة هو الله تعالى .
~~فهذا مجاز في الإسناد ، لا في نفس مدلولات الألفاظ . ومنه قوله تعالى ( {
~~وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا } ) ( { إنهن أضللن كثيرا من الناس }
~~) فكل من طرفي الإسناد حقيقة ، وإنما المجاز في إسناد الزيادة إلى الآيات ،
~~والإضلال إلى الأصنام وكذا ( { ينزع عنهما لباسهما } ) والفاعل لذلك في
~~الكل هو الله سبحانه وتعالى ( و ) يكون المجاز ( فيهما ) أي في المفرد ms052 وفي
~~الإسناد ( معا ) أي في حالة واحدة . كقول بعضهم : ' أحياني اكتحالي بطلعتك
~~' إذ حقيقته : سرتني رؤيتك ، لكن أطلق لفظ ' الإحياء ' على ' السرور '
~~مجازا إفراديا . لأن الحياة شرط صحة السرور وهو من آثارها وكذا لفظ '
~~الاكتحال ' على الرؤية مجاز إفرادي ؛ لأن الاكتحال : جعل العين مشتملة على
~~الكحل ، كما أن الرؤية : جعل العين مشتملة على صورة المرئي . PageV01P185
~~فلفظ ' الإحياء والاكتحال ' حقيقة في مدلولهما ، وهو سلوك الروح في الجسد ،
~~ووضع الكحل في العين ، واستعمال لفظ ' الإحياء والاكتحال ' في السرور
~~والرؤية مجاز إفرادي ، وإسناد الإحياء إلى الاكتحال مجاز تركيبي . لأن لفظ
~~' الإحياء ' لم يوضع ليسند إلى الاكتحال ، بل إلى الله تعالى ؛ لأن الإحياء
~~والإماتة الحقيقيتين من خواص قدرته سبحانه وتعالى . ( و ) يكون المجاز في (
~~فعل ) تارة بالتبعية . كصلى بمعنى دعا ، تبعا لإطلاق الصلاة مجازا على
~~الدعاء ، وتارة بدون التبعية ، كإطلاق الفعل الماضي بمعنى الاستقبال نحو (
~~{ ونفخ في الصور } ) و ( { أتى أمر الله } ) و ( { ونادى أصحاب الجنة } )
~~أي : وينفخ ، ويأتي ، وينادي وإطلاق المضارع بمعنى الماضي ، نحو ( {
~~واتبعوا ما تتلوا الشياطين } ) ، و ( { فلم تقتلون أنبياء الله } ) أي ما
~~تلته ، ولم قتلتموهم ؟ PageV01P186 والتعبير بالخبر عن الأمر نحو ( {
~~والوالدات يرضعن } ) وعكسه [ نحو ] ( { فليمدد له الرحمن مدا } ) [ وقوله
~~صلى الله عليه وسلم ] { فليتبوأ مقعده من النار } . والتعبير بالخبر عن
~~النهي نحو ( { لا يمسه إلا المطهرون } ) قال علماء البيان : هو أبلغ من
~~صريح الأمر والنهي ؛ لأن المتكلم لشدة تأكد طلبه نزل المطلوب منزلة الواقع
~~لا محالة ( و ) يكون المجاز في ( مشتق ) كاسم الفاعل واسم المفعول ، والصفة
~~المشبهة ونحوها مما يشتق من المصدر ، كإطلاق ' مصل ' في الشرع على الداعي
~~PageV01P187 ( و ) يكون المجاز أيضا في ( حرف ) فإنه قد تجوز ب ' هل ' عن
~~الأمر في قوله سبحانه وتعالى ( { فهل أنتم مسلمون } ) { { فهل أنتم منتهون
~~} } أي فأسلموا وانتهوا ، وعن النفي ، كقوله تعالى ( { فهل ترى لهم من
~~باقية } ) أي ما ترى لهم من باقية ، وعن التقرير كقوله تعالى ( { هل لكم
~~مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم } ) . وقيل : لا يجري المجاز في
~~الحروف إلا بالتبعية ms053 ، كوقوع المجاز في متعلقه ( ويحتج به ) أي بالمجاز ،
~~حكاه بعضهم إجماعا . لأنه يفيد المعنى من طريق الوضع ، كالحقيقة ، ألا ترى
~~إلى قوله تعالى ( { أو جاء أحد منكم من الغائط } ) فإنه يفيد المعنى وإن
~~كان مجازا ، وكذا قوله تعالى ( { وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة } ) ومن
~~المعلوم أن المراد : الأعين التي في الوجوه وقد احتج الإمام أحمد رضي الله
~~تعالى عنه بهذه الآية على وجوب النظر يوم القيامة . PageV01P188 وأيضا :
~~فإن المجاز قد يكون أسبق إلى القلب ، كقول الإنسان : لزيد علي درهم ، فإنه
~~مجاز وهو أسبق إلى الفهم من قوله : يلزمني لزيد درهم ( ولا يقاس عليه ) أي
~~على المجاز . لأن علاقته ليست مطردة ( ويستلزم ) المجاز ( الحقيقة ) لأنه
~~فرع والحقيقة أصل ، ومتى وجد الفرع وجد الأصل . وأيضا : فإنه لو لم
~~يستلزمها لعري الوضع عن الفائدة ( ولا تستلزمه ) أي ولا تستلزم الحقيقة
~~المجاز ، لأن اللغة طافحة بحقائق لا مجازات لها ( ولفظاهما ) أي لفظ حقيقة
~~، ولفظ مجاز ( حقيقتان عرفا ) أي في اصطلاح أهل العرف ؛ لأن واضع اللغة لم
~~يستعملهما فيما استعملهما فيه أهل PageV01P189 العرف و ( مجازان لغة ) أي
~~في اللغة ، لأنهما منقولان منها . وقد تقدم كيفية نقلهما ( وهما ) أي وكون
~~اللفظ حقيقة أو مجازا ( من عوارض الألفاظ ) . قال الشيخ تقي الدين : وهذا
~~التقسيم حادث بعد القرون الثلاثة ، يعني تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز . (
~~وليس منهما ) أي من الحقيقة ، ولا من المجاز ( لفظ قبل استعماله ) لعدم ركن
~~تصريفهما ، وهو الاستعمال ؛ لأن الاستعمال جزء من مفهوم كل منهما ( ولا )
~~من الحقيقة والمجاز ( علم متجدد ) قال في شرح التحرير : اختاره الأكثر ،
~~لأن الأعلام وضعت للفرق بين ذات وذات . فلو تجوز فيها ، لبطل هذا الغرض .
~~وأيضا ، فنقلها إلى مسمى آخر إنما هو بوضع مستقل لا لعلاقة . PageV01P190
# | ( فصل )
# ( المجاز واقع ) في اللغة عند الجمهور . واحتج على ذلك بالأسد للشجاع ،
~~والحمار للبليد ، وقامت الحرب على ساق ، وشابت لمة الليل وغير ذلك مما لا
~~يحصر ( وليس ) المجاز ( بأغلب ) من الحقيقة ، خلافا لابن جني ومن تبعه (
~~وهو ) أي المجاز ( في الحديث ) أي حديث ms054 النبي صلى الله عليه وسلم ( و ) في
~~( القرآن ) لقوله تعالى ( { تجري من تحتها الأنهار } ) و ( { الحج أشهر
~~معلومات } ) ، ( { واخفض لهما جناح الذل } ) ، ( { واشتعل الرأس شيبا } ) (
~~{ وجزاء سيئة سيئة مثلها } ) ، ( { الله يستهزئ بهم } ) وغير ذلك كثير .
~~وهذا الصحيح عند الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه . وأكثر أصحابه .
~~PageV01P191 قال القاضي : نص الإمام أحمد على أن المجاز في القرآن . فقال
~~في قوله تعالى ( { إنا نحن نحيي ونميت } ) و { نعلم } و { منتقمون } هذا من
~~مجاز اللغة يقول الرجل : إنا سنجري عليك رزقك . وعنه رواية أخرى : ليس في
~~القرآن منه شيء . حكاه الفخر إسماعيل . واختاره ابن حامد ( وليس فيه ) أي
~~في القرآن لفظ ( غير علم إلا عربي ) اختاره من أصحابنا أبو بكر عبد العزيز
~~، والقاضي ، وأبو الخطاب ، وابن عقيل ، PageV01P192 والمجد وأكثر العلماء ،
~~منهم الإمام الشافعي ، وأبو عبيد ، وابن جرير ، والباقلاني ، وابن فارس
~~وغيرهم ، لما يدل على ذلك من الآيات الكثيرة الواردة في القرآن .
~~PageV01P193 وذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ، وعكرمة ومجاهد ، وسعيد
~~بن جبير ، وعطاء ، وغيرهم : إلى أن فيه ألفاظا بغير العربية ، ونقل عن أبي
~~عبيد أنه قال : الصواب عندي مذهب فيه PageV01P194 تصديق القولين جميعا .
~~وذلك : أن هذه [ الأحرف ] أصولها أعجمية كما قال الفقهاء ، لكنها وقعت
~~للعرب . فعربت بألسنتها ، وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها فصارت عربية
~~، ثم نزل القرآن - وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب - فمن قال : إنها
~~عربية فهو صادق [ ومن قال أعجمية فصادق ] ( ومجاز راجح ) أي والعمل بمجاز
~~راجح ( أولى ) بالحكم ( من حقيقة مرجوحة ) وقيل : هي ما لم تهجر . وتنقسم
~~مسألة تعارض الحقيقة والمجاز إلى أربعة أقسام : الأول : أن يكون المجاز
~~مرجوحا لا يفهم إلا بقرينة . كالأسد للشجاع فيقدم في هذا القسم الحقيقة
~~لرجحانها PageV01P195 القسم الثاني : أن يغلب استعماله ، حتى يساوي الحقيقة
~~. فتقدم الحقيقة أيضا لعدم رجحان المجاز . القسم الثالث : أن يكون المجاز
~~راجحا ، والحقيقة مماتة ، لا تراد في العرف فيقدم المجاز ؛ لأنه إما حقيقة
~~شرعية كالصلاة ، أو عرفية كالدابة . فلا خلاف في تقديمه على الحقيقة
~~اللغوية . مثاله : لو حلف لا ms055 يأكل من هذه النخلة . فأكل من ثمرها حنث ، وإن
~~أكل من خشبها لم يحنث ، وإن كان الخشب هو الحقيقة القسم الرابع : أن يكون
~~المجاز راجحا ، والحقيقة تتعاهد في بعض الأوقات . فهذه محل الخلاف عند
~~الأكثر . كما لو حلف ليشربن من هذا النهر . فهو حقيقة في الكرع منه بفيه ،
~~ولو اغترف بكوز وشرب فهو مجاز ؛ لأنه شرب من الكوز ، لا من النهر ، لكنه
~~مجاز راجح يتبادر إلى الفهم . فيكون أولى من الحقيقة ، وإن كانت قد تراد ؛
~~لأن كثيرا من الرعاء وغيرهم يكرع بفيه . ( ولو لم ينتظم كلام ) أي لو لم
~~يصح الكلام ( إلا بارتكاب مجاز زيادة أو ) بارتكاب مجاز ( نقص ) ( فنقص )
~~أي فارتكاب مجاز نقص ( أولى ) لأن الحذف في كلام العرب أكثر من الزيادة .
~~قاله كثير من العلماء . PageV01P196 ويتفرع على ذلك مسألة فقهية . وهي ما
~~إذا قال لزوجتيه : إن حضتما حيضة فأنتما طالقتان ، إذ لا شك في استحالة
~~اشتراكهما في حيضة ، وتصحيح الكلام هنا : إما بدعوى زيادة لفظ ' حيضة '
~~فكأنه اقتصر على إن حضتما ، وإما بدعوى الإضمار . وتقديره : إن حاضت كل
~~واحدة منكما حيضة ، وفي المسألة لأصحابنا أربعة أوجه . أحدها : سلوك
~~الزيادة ، ويصير التقدير : إن حضتما فأنتما طالقتان ، فإذا طعنتا في الحيض
~~طلقتا . وهو قول القاضي أبي يعلى وغيره ، وهو المشهور في المذهب والوجه
~~الثاني : سلوك النقص ، وهو الإضمار ، فلا تطلق واحدة منهما حتى تحيض كل
~~واحدة حيضة ، ويكون التقدير كما تقدم : إن حاضت كل واحدة منكما حيضة فأنتما
~~طالقتان . نظيره قوله تعالى ( { فاجلدوهم ثمانين جلدة } ) أي اجلدوا كل
~~واحد منهما ثمانين جلدة وهو قول الموفق ، والمجد والشارح وابن حمدان وغيرهم
~~، وهو موافق للقاعدة . والوجه الثالث : يطلقان بحيضة من إحداهما ، لأنه لما
~~تعذر وجود الفعل منهما وجب إضافته إلى إحداهما ، كقوله تعالى ( { يخرج
~~منهما اللؤلؤ PageV01P197 والمرجان } ) وإنما يخرج من أحدهما . والوجه
~~الرابع : لا يطلقان بحال ، بناء على أنه لا يقع الطلاق المعلق على المحال .
~~PageV01P198
# | فصل في الكناية والتعريض
# والبحث فيهما من وظيفة علماء المعاني والبيان ، لكن لما اختلف في الكناية
~~، هل ms056 هي حقيقة أو مجاز ؟ . أو منها حقيقة ومنها مجاز : ذكرت ليعرف ذلك ،
~~وذكر معها التعريض استطرادا . ثم ( الكناية حقيقة إن استعمل اللفظ في معناه
~~) الموضوع له أو لا ( وأريد لازم المعنى ) الموضوع له ، كقولهم ' كثير
~~الرماد ' يكنون به عن كرمه . فكثرة الرماد مستعمل في معناه الحقيقي ، ولكن
~~أريد به لازمه ، وهو الكرم ، وإن كان بواسطة لازم آخر ، لأن لازم كثرة
~~الرماد كثرة الطبخ ، ولازم كثرة الطبخ كثرة الضيفان ، ولازم كثرة الضيفان
~~الكرم ، وكل ذلك عادة . فالدلالة على المعنى الأصلي بالوضع ، وعلى اللازم
~~بانتقال الذهن من الملزوم إلى اللازم ، ومثله قولهم : ' طويل النجاد '
~~كناية عن طول القامة ، لأن نجاد PageV01P199 الطويل يكون طويلا بحسب العادة
~~، وعلى هذا فهو حقيقة ، لأنه استعمل في معناه ، وإن أريد به اللازم فلا
~~تنافي بينهما . ( ومجاز ) يعني وتكون الكناية مجازا ( إن لم يرد المعنى )
~~الحقيقي وعبر بالملزوم ( عن اللازم ) بأن يطلق المتكلم كثرة الرماد على
~~اللازم ، وهو الكرم وطول النجاد على اللازم ، وهو طول القامة ، من غير
~~ملاحظة الحقيقة أصلا فهذا يكون مجازا ، لأنه استعمل في غير معناه .
~~والعلاقة فيه : إطلاق الملزوم على اللازم ، وما ذكرناه : هو أحد الأقوال في
~~الكناية ، وهو الذي قدمه في التحرير والقول الثاني : أن لفظ الكناية حقيقة
~~مطلقا . قال بعضهم : وهو الأصح . قال الكوراني : الجمهور أنها من الحقيقة ،
~~وتبعهم ابن عبد السلام في كتاب المجاز . فقال : والظاهر أن الكناية ليست من
~~المجاز ؛ لأنها وإن استعملت [ اللفظ ] فيما وضع له ، لكن أريد به الدلالة
~~على PageV01P200 غيره . كدليل الخطاب في قوله تعالى ( { فلا تقل لهما أف }
~~) وكذا نهيه صلى الله عليه وسلم عن التضحية بالعوراء والعرجاء . والقول
~~الثالث : أنه مجاز مطلقا ، نظرا إلى المراد منه ، وهو مقتضى قول صاحب
~~الكشاف عند قوله تعالى ( { ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو
~~أكننتم في أنفسكم } ) حيث فسر الكناية بأن يذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له
~~. والقول الرابع : أنها ليست بحقيقة ولا مجاز . وهو قول PageV01P201
~~السكاكي وتبعه في التخليص ( والتعريض حقيقة ، وهو لفظ مستعمل ms057 في معناه مع
~~التلويح بغيره ) أي بغير ذلك المعنى المستعمل فيه ، مأخوذ من العرض - بالضم
~~- وهو الجانب . فكأن اللفظ واقع في جانب عن المعنى الذي لوح به ، ومن ذلك
~~قول سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم وعلى سيدنا محمد ( { بل فعله كبيرهم
~~هذا } ) [ أي ] غضب أن عبدت هذه الأصنام معه فكسرها ، وإنما قصده التلويح
~~أن الله سبحانه وتعالى يغضب أن يعبد غيره ممن ليس بإله من طريق الأولى .
~~وبذلك يعلم أن اللفظ - وإن لم يطابق معناه الحقيقي في الخارج - لا يكون
~~كذبا إذا كان المراد به التوصل إلى غيره بكناية كما سبق ، وتعريض
~~PageV01P202 كما هنا ، وإن سمي كذبا فمجاز باعتبار الصورة ، كما جاء [ في
~~الحديث الشريف ] { لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات } المراد : صورة ذلك ،
~~وهو في نفسه حق وصدق . PageV01P203
# | ( فصل )
# الاشتقاق : من أشرف علوم العربية وأدقها وأنفعها ، وأكثرها ردا إلى
~~أبوابها ، ألا ترى أن مدار علم التصريف في معرفة الزائد من الأصلي عليه ،
~~حتى قال بعضهم : لو حذفت المصادر ، وارتفع الاشتقاق من كل كلام : لم توجد
~~صفة لموصوف ، ولا فعل لفاعل . وجميع النحاة إذا أرادوا أن يعلموا الزائد من
~~الأصلي في الكلام ، نظروا في الاشتقاق ، وهو افتعال من قولك ' اشتققت ' كذا
~~من كذا ، أي اقتطعته منه . ومنه قول الفرزدق مشتقة من رسول الله نبعته
~~PageV01P204 وحكي في الاشتقاق في اللغة ثلاثة أقوال . أحدها - وهو الصحيح -
~~أن اللفظ ينقسم إلى مشتق وجامد ، وهو قول الخليل وسيبويه ، والأصمعي وأبي
~~عبيد ، وقطرب ، وعليه العمل . والقول الثاني : أن الألفاظ كلها جامدة
~~موضوعة ، وبه قال نفطويه من الظاهرية . واسمه محمد بن إبراهيم .
~~PageV01P205 والقول الثالث : أن الألفاظ كلها مشتقة ، وهو قول الزجاج ،
~~وابن درستويه . وغيرهما ، حتى قال ابن جني : الاشتقاق يقع في الحروف فإن '
~~نعم ' حرف جواب ، والنعم والنعيم والنعماء ونحوها مشتقة منه . وسيأتي في
~~المتن انقسامه إلى أصغر وأكبر وأوسط . إذا علمت ذلك : فحد الأصغر ( رد لفظ
~~إلى آخر ) فدخل الاسم والفعل ( لموافقته ) أي المردود ( له ) أي للمردود
~~إليه ( في الحروف الأصلية ) سواء كانت موجودة ms058 أو مقدرة ، ليدخل الأمر من
~~نحو : الأكل والخوف والوقاية ( و ) لوجود ( مناسبته ) أي مناسبة المشتق
~~للمشتق منه ( في المعنى ) احترازا من مثل اللحم والملح والحلم ، فإن كلا
~~منها يوافق الآخرين في حروفه الأصلية . ومع ذلك فلا اشتقاق بينها ، لانتفاء
~~المناسبة في المعنى PageV01P206 لاختلاف مدلولاتها ثم اعلم أن للاشتقاق
~~أربعة أركان . الأول : المشتق . والثاني : المشتق منه . والثالث : الموافقة
~~في الحروف الأصلية . والرابع : المناسبة في المعنى مع التغيير ، لأنه لو لم
~~يحصل تغيير لم يصدق كون المشتق غير المشتق منه . وهذا هو المراد بقوله (
~~ولا بد من تغيير ) وهو خمسة عشر نوعا ؛ لأنه إما بزيادة حرف ، أو حركة . أو
~~هما معا ، أو نقصان حرف ، أو حركة ، أو هما معا ، أو زيادة حرف ونقصانه ،
~~أو زيادة حركة ونقصانها ، أو زيادة حرف ونقصان حركة . أو زيادة حركة ونقصان
~~حرف ، عكس الذي قبله ، أو زيادة حرف مع زيادة حركة ونقصانها ، أو زيادة
~~حركة مع زيادة حرف ونقصانه ، عكس الذي قبله ، أو نقصان حرف مع زيادة حركة
~~ونقصانها ، أو نقصان حركة مع زيادة حرف ونقصانه ، [ أو زيادة حرف وحركة معا
~~مع نقصان حرف وحركة معا ] ، وذلك : لأن التغيير إما تغيير واحد ، أو
~~تغييران ، أو ثلاثة ، أو أربعة . PageV01P207 فالتغيير الواحد : في أربعة
~~أماكن . الأول : زيادة حرف نحو : كاذب من الكذب ، زيدت الألف بعد الكاف ،
~~والثاني : زيادة حركة نحو : نصر ماض . مأخذه من النصر ، والثالث : نقصان
~~حرف ، كصهل من الصهيل . نقصت الياء والرابع : نقصان الحركة ، كسفر - بسكون
~~الفاء - جمع مسافر ، من سفر . وأما التغييران : فستة أنواع الأول : زيادة
~~حرف ونقصانه كصاهل من الصهيل ، زيدت الألف ونقص الياء ، الثاني : زيادة
~~الحركة والحرف ، كضارب من الضرب . زيدت الألف وحركت الراء ، الثالث : نقصان
~~الحركة والحرف ، كغلي من الغليان . نقص الألف والنون ونقصت فتحة الياء .
~~الرابع : زيادة الحركة ونقصانها ، نحو : حذر ، اسم فاعل من الحذر - بفتح
~~الذال المعجمة - حذفت فتحة الذال وزيدت كسرتها PageV01P208 الخامس : زيادة
~~الحرف ونقصان الحركة ، كعاد - بتشديد الدال - اسم فاعل من العدد ، زيدت
~~الألف ونقصت حركة الدال . السادس : زيادة ms059 حركة ونقصان حرف ، كرجع من الرجعى
~~. وأما التغييرات الثلاثة : ففي أربعة أنواع : الأول : زيادة الحرف مع
~~زيادة الحركة ونقصانها . كموعد من الوعد . زيدت الميم وكسرت العين ونقص منه
~~فتح الواو . الثاني : زيادة الحركة مع زيادة الحرف ونقصانه ، كمكمل اسم
~~فاعل أو مفعول من الكمال ، زيدت فيه الميم وضمتها ، ونقصت الألف ، الثالث :
~~نقصان حرف مع زيادة حركة ونقصانها ، كقنط . اسم فاعل من القنوط . الرابع :
~~نقصان الحركة مع زيادة الحرف ونقصانه ككال - بتشديد اللام - اسم فاعل من
~~الكلال ، نقصت حركة اللام الأولى للإدغام . ونقصت الألف التي بين اللامين
~~وزيدت الألف قبل اللامين . وأما التغييرات الأربعة : ففي موضع واحد ، وهو
~~زيادة الحرف والحركة معا ونقصانهما معا ، ككامل من الكمال ، ومثلوه أيضا ب
~~' ارم ' - أمر - من الرمي ، والله أعلم . PageV01P209 ثم التغيير تارة يكون
~~ظاهرا - كما تقدم - وتارة يكون مقدرا ، وهو المشار إليه بقوله ( ولو ) أي
~~ولو كان التغيير ( تقديرا ) وذلك : كفلك وجنب ، مفردا وجمعا ، فإذا أريد
~~الجمع في الفلك يؤنث ، وإذا أريد الواحد يذكر فالواحد منه ، كقوله تعالى (
~~{ إذ أبق إلى الفلك المشحون } ) والجمع كقوله تعالى ( { حتى إذا كنتم في
~~الفلك وجرين بهم } ) وطلب طلبا ، وهرب هربا وجلب جلبا ونحوها . فالتغيير
~~حاصل ، ولكنه مقدر فإن سيبويه قدر زوال النون التي في ' جنب ' حال إطلاقه
~~على المفرد في قولك : رجل جنب ، وقدر الإتيان بغيرها حال إطلاقه على الجمع
~~في قوله تعالى ( { وإن كنتم جنبا فاطهروا } ) وأن ضمة النون في المفرد غير
~~ضمة النون التي في الجمع . تقديرا ( و ) اللفظ ( المشتق فرع وافق أصلا )
~~والأصل هنا هو اللفظ المشتق منه الفرع ، وكانت الموافقة ( بحروفه الأصول
~~ومعناه ) فقولنا ' بحروفه الأصول ' لتخرج الكلمات التي توافق أصلا بمعناه ،
~~دون حروفه كالحبس والمنع . وقولنا ' ومعناه ' ليحترز به عن مثل PageV01P210
~~الذهب ، فإنه يوافق أصلا . وهو الذهاب في حروفه الأصول ، ولكن غير موافق له
~~في معناه . إذا علمت ذلك ( ففي ) الاشتقاق ( الأصغر ، وهو المحدود ) يشترط
~~كون المشتق والمشتق منه ( يتفقان في الحروف والترتيب ) . ( كنصر من النصر )
~~وهذا الذي ينصرف إليه إطلاق الاشتقاق ms060 ، من غير قيد ( و ) يشترط ( في )
~~الاشتقاق ( الأوسط ) كون المشتق والمشتق منه يتفقان ( في الحروف ) دون
~~الترتيب ، كجبذ من الجذب ، فإن الباء مقدمة على الذال في جبذ ، مؤخرة عن
~~الذال في الجذب . ( و ) يكفي ( في ) الاشتقاق ( الأكبر ) أن يتفق المشتق
~~والمشتق منه ( في مخرج حروف الحلق ) ( أو الشفة ، كنعق وثلم من النهيق
~~والثلب ) فصورة اتفاقهما في مخرج حروف الحلق . نعق من النهيق . فإن الهاء
~~والعين من حروف الحلق ، وصورة اتفاقهما في مخرج حروف الشفة ثلم من الثلب ،
~~فإن الميم والباء من حروف الشفة ، والأكثر لم يثبتوا الاشتقاق الأكبر . قال
~~أبو حيان : ولم يقل PageV01P211 به من النحاة إلا أبو الفتح . والصحيح :
~~أنه غير معول عليه لعدم اطراده ( ويطرد ) الاشتقاق فيما هو ( كاسم الفاعل )
~~كضارب ( ونحوه ) كاسم المفعول كمضروب . والصفة المشبهة ، كالحسن الوجه ،
~~وأفعل التفضيل : كأكبر ، واسم المكان : كملعب ، واسم الزمان : كالموسم ،
~~واسم الآلة : كالميزان ( وقد يختص ) فلا يطرد ( كالقارورة ) فإنها مختصة
~~بالزجاجة ، وإن كانت مأخوذة من القر في الشيء ، ولم يطردوا ذلك إلى كل ما
~~يقر فيه الشيء من خشب أو خزف أو غير ذلك . وكالدبران منزلة للقمر ، وإن كان
~~من الدبور ، فلا يطلق على كل ما هو موصوف بالدبور ، بل يختص بمجموع خمسة
~~كواكب من الثور ، وهو المنزل الرابع من منازل القمر المعاقب للثريا .
~~PageV01P212 وكذلك العيوق والسماك قاله العضد . وكأن عدم الاطراد ، لكون
~~التسمية لا لهذا المعنى فقط ، بل لمصاحبته له ، وفرق بين تسمية العين لوجود
~~المشتق منه فيه ، وهو الاطرادي ، أو لوجوده فيه . وهو ما لا يطرد . (
~~وإطلاقه ) أي : إطلاق الوصف المشتق على شيء ( قبل وجود الصفة ) أي قبل قيام
~~الوصف ( المشتق منها ) بذلك الشيء ( مجاز ) وحكي إجماعا ( إن أريد الفعل -
~~) كقولنا مثلا : زيد بائع ، قبل وجود البيع منه ، وهو ( حقيقة إن أريدت
~~الصفة ) المشبهة باسم الفاعل ( كسيف قطوع PageV01P213 ونحوه ) ، كخبز مشبع
~~، وخمر مسكر وماء مرو ( فأما صفات الله تعالى فقديمة وحقيقة ) عند أحمد
~~وأصحابه . وأكثر أهل السنة . قال الحافظ أبو الفضل بن حجر في شرح البخاري :
~~اختلفوا هل ms061 صفة الفعل قديمة أو حادثة ؟ فقال جماعة من السلف ، منهم أبو
~~حنيفة : هي قديمة . وقال آخرون ، منهم ابن كلاب والأشعري : هي حادثة ، لئلا
~~[ يلزم أن ] يكون المخلوق قديما وأجاب الأولون بأنه يوجد في الأزل صفة
~~الخلق ، ولا مخلوق . فأجاب الأشعري بأنه لا يكون خلق ولا مخلوق ، كما لا
~~يكون ضارب ولا مضروب . فألزموه بحدوث صفاته ، فيلزم حلول الحوادث بالله
~~تعالى . فأجاب بأن هذه الصفات لا تحدث في الذات شيئا جديدا . فتعقب بأنه
~~يلزم أن لا يسمى في الأزل خالقا ولا رازقا . وكلام الله سبحانه وتعالى قديم
~~وقد ثبت فيه أنه الخالق الرازق . PageV01P214 فانفصل بعض الأشعرية بأن
~~إطلاق ذلك إنما هو بطريق المجاز ، وليس المراد بعدم التسمية عدمها بطريق
~~الحقيقة . ولم يرتضه بعضهم ، بل قال - وهو المنقول عن الأشعري نفسه - : إن
~~الأسامي جارية مجرى الأعلام ، والعلم ليس بحقيقة ولا مجاز في اللغة ، وأما
~~في الشرع : فلفظ الخالق والرازق صادق عليه تعالى بالحقيقة الشرعية ، والبحث
~~إنما هو فيها ، لا في الحقيقة اللغوية . فألزموه : بتجويز إطلاق اسم الفاعل
~~على من لم يقم به الفعل فأجاب بأن الإطلاق هنا شرعي لا لغوي . انتهى كلام
~~الحافظ وقال : تصرف البخاري في هذا الموضع يقتضي موافقة القول الأول .
~~والصائر إليه يسلم من الوقوع في مسألة حوادث لا أول لها . PageV01P215 ونفت
~~المعتزلة جميع الصفات وقالوا : إما أن تكون حادثة . فيلزم قيام الحوادث
~~بذاته تعالى ، وإما أن تكون قديمة فيلزم تعدد القدماء . وهو كفر . وأجيب عن
~~ذلك بأنا لا نسلم تغاير الذات مع الصفات ولا الصفات بعضها مع البعض ، ليثبت
~~التعدد . فإن الغيرين هما اللذان يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر بمكان أو
~~زمان ، أو بوجود وعدم ، أوهما ذاتان ليست إحداهما الأخرى وتفسيرهما
~~بالشيئين ، أو الموجودين ، أو الاثنين فاسد ، لأن ' الغير ' من الأسماء
~~الإضافية ، ولا إشعار في هذا التفسير بذلك . قاله في شرح المقاصد . ( و )
~~اللفظ ( المشتق حال وجود الصفة ) أي قيامها بالموصوف . كقولنا لمن يضرب حال
~~وجود الضرب منه : ضارب ( حقيقة ) إجماعا ( وبعد انقضائها ) أي انقضاء وجود
~~الصفة ، وهو ms062 الفراغ من الضرب ( مجاز ) عند القاضي ، وابن عقيل ، والحنفية ،
~~والرازي وأتباعه ، باعتبار ما كان ، وعند ابن حمدان وغيره وحكي عن أكثر
~~الحنفية - واختاره أبو الطيب - أنه حقيقة عقب الفعل ، PageV01P216 وقال
~~القاضي أيضا وأبو الخطاب ، وجمع : إن لم يمكن بقاء المعنى ، كالمصادر
~~السيالة ، كالكلام والتحرك ونحوهما ، فحقيقة ، وإلا فمجاز ، كالقيام ونحوه
~~، واحتج لما في المتن ، بأنه يصح نفيه فيصدق بعد انقضائها : أنه ليس بضارب
~~في الحال ، والسلب المطلق جزء المقيد ، وأما إطلاق المؤمن على الميت فحقيقة
~~؛ لأن الإيمان لا يفارقه بالموت . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى :
~~وهذه هي مسألة النبوة ، ولا تزول بالموت . وبسببها جرت المحنة على الأشعرية
~~في زمن ملك خراسان محمود بن سبكتكين [ والقاضي وسائر أهل السنة أنكروا
~~عليهم PageV01P217 هذا ] ، حتى صنف البيهقي ' حياة الأنبياء في قبورهم '
~~ويستثنى من محل الخلاف ثلاث مسائل : الأولى : لو طرأ على المحل وصف وجودي
~~يناقض الأول ، كتسمية اليقظان نائما باعتبار نوم سابق ، فمجاز إجماعا ،
~~الثانية : لو منع مانع من خارج من إطلاقه ، فلا حقيقة ولا مجاز ، كإطلاق
~~الكافر على من أسلم باعتبار كفر سابق ، والمنع من ذلك ، لما فيه من إهانة
~~المسلم والإخلال بتعظيمه . الثالثة : قال القرافي محل الخلاف : إذا كان
~~المشتق محكوما به كزيد مشرك أو سارق ، أما إذا كان تعلق الحكم ، وهو
~~المحكوم عليه ، ك ( { الزانية والزاني فاجلدوا } ) ( { والسارق والسارقة
~~PageV01P218 فاقطعوا } ) فهو حقيقة مطلقة فيمن اتصف به في الماضي والحال
~~والاستقبال ، إذا لو كان مجازا : لكان من زنى ، أو سرق بعد زمان نزول الآية
~~زانيا مجازا ، والخطاب لا يكون مجازا فلا يدخل فيها ؛ لأن الأصل عدم المجاز
~~، ولا قائل بذلك ( وشرطه ) أي : شرط المشتق ، سواء كان اسما أو فعلا ( صدق
~~أصله ) وهو المشتق منه [ عليه ] خلافا للجبائية ، لإطلاقهم العالم على الله
~~تعالى ، وإنكار حصول العلم له . وهذه المسألة ذكرها الأصوليون ليردوا على
~~المعتزلة ، فإنهم ذهبوا إلى مسألة خالفت هذه القاعدة . فإن أبا علي الجبائي
~~وابنه أبا هاشم ذهبوا إلى نفي العلم عنه تعالى . وكذلك الصفات التي أثبتها
~~أئمة الإسلام ms063 ، PageV01P219 لكن قال البرماوي : تحرير النقل عن أبي علي
~~وابنه - كما صرحا به في كتبهما الأصولية - أنهما يقولان : إن العالمية بعلم
~~، لكن علم الله تعالى عين ذاته ، لا أنه عالم بدون علم ، كما اشتهر في
~~النقل عنهما وكذا القول في بقية الصفات . وأما أهل السنة فيعللون العالم
~~بوجود علم قديم قائم بذاته ، وكذا في الباقي . ( وكل اسم معنى قائم بمحل
~~يجب أن يشتق لمحله منه ) أي من ذلك المعنى ( اسم فاعل ) وهذه المسألة من
~~أصول حجج السلف والأئمة . فإنه من المعلوم في فطر الخلق : أن الصفة إذا
~~قامت بمحل اتصف بها ذلك المحل لا غيره فإذا قام العلم بمحل كان هو العالم
~~به لا غيره ، وكذلك إذا قامت القدرة أو الحياة أو غير ذلك من الصفات ، ولا
~~خلاف في ذلك بين أهل السنة وخالف في ذلك المعتزلة ، فسموا الله تعالى
~~متكلما بكلام خلقه في جسم . ولم يسموا ذلك الجسم متكلما ، دليل أهل السنة :
~~الاستقراء ، فإن لغة العرب استقرئت فلم يوجد فيها اسم فاعل مطلق على شيء
~~إلا والمعنى المشتق منه قائم به ، وهو يفيد القطع بذلك ( و ) المشتق مثل (
~~أبيض ونحوه ) كأسود وضارب ومضروب ( يدل على PageV01P220 ذات متصفة ببياض )
~~أو سواد أو وجود ضرب ( لا ) على ( خصوصيتها به ) أي لا على أنها مختصة بذلك
~~الوصف ، ثم إن علم منه شيء فهو على طريق الالتزام ، لا باعتبار كونه جزءا
~~من مسماه . والذي يدل على ذلك : أن قولنا إن الأبيض جسم مستقيم ، ولو دل
~~الأسود على خصوص الاسم ، لكان غير مستقيم ؛ لأنه حينئذ يكون معناه : الجسم
~~ذو السواد جسم ، وهو غير مستقيم ، للزوم التكرار بلا فائدة ، وما أحسن ما
~~قرره بعضهم بقوله : المشتق لا إشعار له بخصوصية الذات . فالأسود - مثلا -
~~ذات لها سواد ، ولا يدل على حيوان ، ولا غيره . والحيوان : ذات لها حياة ،
~~لا خصوص إنسان ولا غيره ( والخلق غير المخلوق ، وهو ) أي الخلق ( فعل الرب
~~تعالى قائم به ، مغاير لصفة القدرة ) وهذا الصحيح عند أكثر أصحابنا والقاضي
~~أخيرا ، وأئمة الشافعية وأهل الأثر ms064 . قال الشيخ تقي الدين : الخلق فعل الله
~~تعالى القائم به ، والمخلوقات المنفصلة عنه ، وحكاه البغوي عن أهل السنة ،
~~ونقله البخاري عن العلماء مطلقا ، فقال : قال علماء السلف : إن خلق الرب
~~تعالى للعالم ليس هو PageV01P221 المخلوق ، بل فعله القائم به غير مخلوق .
~~انتهى . ذكره في كتاب خلق أفعال العباد ، وهو قول الكرامية ، وكثير من
~~المعتزلة وعند القاضي أولا وابن عقيل ، وابن الزاغوني ، والأشعرية ، وأكثر
~~المعتزلة : أن الخلق المخلوق . قال الشيخ تقي الدين : ذهب هؤلاء إلى أن
~~الله تعالى ليس له صفة ذاتية من أفعاله وإنما الخلق هو المخلوق ، أو مجرد
~~نسبة ، أو إضافة ، وعند هؤلاء : حال الذات التي تخلق وترزق ولا تخلق ولا
~~ترزق سواء . انتهى . والرب لا يوصف بما هو مخلوق له ، وإنما يوصف بما هو
~~قائم به . PageV01P222
# | ( فائدة : )
# ( تثبت اللغة قياسا فيما ) أي في لفظ ( وضع لمعنى دار معه ) أي مع اللفظ
~~( وجودا وعدما ) ، ( كخمر لنبيذ ) لتخمير العقل ( ونحوه ) كسارق لنباش ،
~~لأخذ خفية ، وزان للائط ، للوطء المحرم ، وعلى هذا أكثر أصحابنا ، وابن
~~سريج ، وأبو إسحاق الشيرازي والفخر الرازي ، وغيرهم . ونقله الأستاذ أبو
~~منصور عن نص الشافعي فإنه قال في الشفعة : إن الشريك جار قياسا على تسمية
~~امرأة الرجل جاره . وكذا قال ابن فورك : إنه الظاهر من مذهب الشافعي ، أنه
~~قال : الشريك جار . PageV01P223 وقيل : لا تثبت قياسا مطلقا . اختاره أبو
~~الخطاب ، والصيرفي ، وأبو بكر الباقلاني في التقريب . وفائدة الخلاف : أن
~~المثبت للقياس في اللغة يستغني عن القياس الشرعي . فيكون إيجاب الحد على
~~شارب النبيذ ، والقطع على النباش بالنص ، ومن أنكر القياس في اللغة جعل
~~ثبوت ذلك بالشرع ( والإجماع على منعه ) أي : منع القياس ( في علم ولقب وصفة
~~. وكذا مثل إنسان ورجل ، ورفع فاعل ) قال ابن مفلح في أصوله : الإجماع على
~~منعه في الأعلام والألقاب ، وذكره جماعة ، منهم : ابن عقيل لوضعهما لغير
~~معنى جامع والقياس فرعه PageV01P224 . ومثله : هذا سيبويه زمانه ، مجاز عن
~~حافظ كتابه ، والإجماع على منعه في الصفات ، لأن العالم من قام به العلم
~~فيجب طرده ، فإطلاقه بوضع اللغة ، وكذا ms065 مثل : إنسان ورجل ورفع الفاعل ، فلا
~~وجه لجعله دليلا . اه . PageV01P225
# | ( الحروف )
# أي هذا فصل بيان معنى الحروف . قال القاضي عضد الدين قد قال النحاة : إن
~~الحرف لا يستقل بالمعنى . وعليه إشكال . فتقرر المراد أولا ، والإشارة إلى
~~الإشكال ثانيا ، وحله ثالثا . أما تقريره : فهو أن نحو ' من ' و ' إلى '
~~مشروط في وضعها دالة على معناها الإفرادي ، وهو الابتداء والانتهاء . وذكر
~~متعلقها من دار أو سوق أو غيرهما ، مما يدخل عليه الحرف ، ومنه الابتداء ،
~~وإليه الانتهاء . والاسم نحو الابتداء والانتهاء ، والفعل نحو ' ابتدأ
~~وانتهى ' غير مشروط فيه ذلك . وأما الإشكال : فهو أن نحو : ذو ، وأولو ،
~~أولات ، وقيد ، وقيس ، وقاب ، وأي ، وبعض ، وكل ، وفوق ، وتحت ، وأمام ،
~~وقدام ، وخلف ، ووراء : مما لا يحصى كذلك ، إذ لم يجوز الواضع استعمالها
~~إلا بمتعلقاتها . فكان يجب كونها حروفا . وإنها أسماء . وأما الحل : فهو
~~أنها - وإن لم يتفق استعمالها إلا كذلك ، لأمر ما عرض . فغير مشروط في
~~وضعها [ دالة ] ذلك لما علم أن ' ذو ' بمعنى PageV01P226 صاحب ويفهم منه
~~عند الإفراد ذلك ، ولكن وضعه له لغرض ما ، وهو التوصل به إلى الوصف بأسماء
~~الأجناس ، في نحو : زيد ذو مال : وذو فرس ، فوضعه ليتوصل به إلى ذلك هو
~~الذي اقتضى ذكر المضاف إليه . لا أنه لو ذكر دونه لم يدل على معناه نعم لم
~~يحصل الغرض من وضعه ، والفرق بين عدم فهم المعنى ، وبين عدم فائدة الوضع مع
~~فهم المعنى ظاهر وكذلك ' فوق ' وضع لمكان له علو . ويفهم منه عند الانفراد
~~ذلك ، ولكن وضعه له ليتوصل [ به ] إلى علو خاص ، اقتضى ذكر المضاف إليه
~~وكذلك باقي الألفاظ . وإذ قد تحقق ذلك فنقول : الحرف : ما وضع باعتبار معنى
~~عام ، وهو نوع من النسبة كالابتداء والانتهاء ، لكل ابتداء أو انتهاء معين
~~بخصوصه والنسبة لا تتعين إلا بالمنسوب إليه . فالابتداء الذي للبصرة يتعين
~~بالبصرة . والانتهاء الذي للكوفة يتعين بالكوفة فما لم يذكر PageV01P227
~~متعلقه ، لا يتحصل فرد من ذلك النوع الذي هو مدلول الحرف ، لا في العقل ولا
~~في الخارج ، وإنما يتحصل بالمنسوب إليه ms066 ، فيتعقل بتعقله ، بخلاف ما وضع
~~للنوع بعينه . كالابتداء والانتهاء ، [ و ] بخلاف ما وضع لذات ما باعتبار
~~نسبة . نحو ' ذو وفوق وعلى ، وعن ، والكاف ' إذا أريد بها علو وتجاوز وشبه
~~مطلقا . فهو كالابتداء [ والانتهاء ] ا ه . والمراد بالحروف هنا : ما يحتاج
~~الفقيه إلى معرفته من معاني الألفاظ المفردة ، لا الحرف الذي هو قسيم الاسم
~~والفعل لأنه قد ذكر معها أسماء . كإذا وإذ . وأطلق عليها لفظ الحروف تغليبا
~~. باعتبار الأكثر . PageV01P228
# | الواو
# ( الواو العاطفة ) تكون ( لمطلق الجمع ) أي : القدر المشترك بين الترتيب
~~والمعية . عند الأئمة الأربعة وأكثر النحاة ، وهي تارة تعطف الشيء على
~~صاحبه ، كقوله تعالى ( { فأنجيناه وأصحاب السفينة } ) وعلى سابقه كقوله
~~تعالى ( { ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم } ) وعلى لاحقه كقوله تعالى ( { كذلك
~~يوحي إليك وإلى الذين من قبلك } ) فعلى هذا إذا قيل ' قام زيد وعمرو '
~~احتمل ثلاث معان : PageV01P229 المعية عند الأئمة الأربعة وأكثر النحاة
~~والترتيب ، وعدمه . قال ابن مالك : وكونها للمعية راجح ، وللترتيب كثير ،
~~ولعكسه قليل ، ويجوز أن يكون بين متعاطفيها تفاوت أو تراخ نحو ( { إنا
~~رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين } ) والتعبير بكونها لمطلق الجمع ، كما في
~~المتن : هو الصحيح . وأما من عبر بكونها للجمع المطلق ، فليس بواف بالمراد
~~؛ لأن المطلق هو الذي لم يقيد بشيء ، فيدخل فيه صورة واحدة ، وهو قولنا
~~مثلا : قام زيد وعمرو فلا يدخل فيه القيد بالمعية ، ولا بالتقديم ، ولا
~~بالتأخير لخروجها بالتقييد عن الإطلاق . وأما مطلق الجمع : فمعناه : أي جمع
~~كان . فحينئذ تدخل فيه الصور كلها ، ومما يشبه ذلك : مطلق الأمر ، والأمر
~~المطلق ، فإذا قلت ' الأمر المطلق ' فقد أدخلت اللام على الأمر ، وهي تفيد
~~العموم والشمول ، ثم وصفته بعد ذلك بالإطلاق ، بمعنى أنه لم يقيد بقيد يوجب
~~تخصيصه من شرط أو صفة أو غيرهما . فهو عام في كل فرد من الأفراد التي هذا
~~شأنها . وأما مطلق الأمر : فالإضافة فيه ليست للعموم ، بل للتمييز . فهو
~~قدر مشترك بين مطلق لا عام ، فيصدق بفرد من أفراده . PageV01P230 وعلى هذا
~~: فمطلق البيع ينقسم إلى جائز وغيره . والبيع المطلق للجائز فقط ، والأمر
~~المطلق ms067 للوجوب ، ومطلق الأمر ينقسم إلى واجب ومندوب ، والماء المطلق طهور ،
~~ومطلق الماء ينقسم إلى طهور وغيره . والملك المطلق هو الذي يثبت للحر ،
~~ومطلق الملك يثبت للحر والعبد فإذا قيل : العبد هل يملك أو لا ؟ كان الصواب
~~إثبات مطلق الملك له دون الملك المطلق . وإذا قيل . الفاسق مؤمن أو غير
~~مؤمن ؟ ، فهو على هذا التفصيل . وبهذا التحقيق يزول الإشكال في مسألة
~~المندوب . هل هو مأمور به أم لا ؟ وفي مسألة الفاسق : المسلم هل هو مؤمن أم
~~لا ؟ . ( وتأتي ) الواو ( بمعنى مع ) كقولهم : جاء البرد والطيالسة ، ونحوه
~~من المفعول معه ( و ) تأتي بمعنى ( أو ) كقوله تعالى ( { فانكحوا ما طاب
~~لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع } ) وقوله ( { أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع
~~} ) . ( و ) تأتي بمعنى ( رب ) كقوله : وبلدة ليس بها أنيس PageV01P231
~~وقول الآخر : ونار لو نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رماد ( و ) تأتي
~~الواو ( لقسم ) كقوله تعالى ( { والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا
~~يسر } ) ( و ) تأتي ( لاستئناف ) وهو كثير ( و ) تأتي ل ( حال ) أي : بمعنى
~~الحال . نحو جاء زيد والشمس طالعة ، جاء زيد وهو يضحك PageV01P232
# | ( الفاء )
# ( الفاء العاطفة ) تكون ( لترتيب ) وهو قسمان ، معنوي كقام زيد فعمرو .
~~وذكري ، وهو عطف مفصل على مجمل هو هو في المعنى كقوله تعالى ( { فأزلهما
~~الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه } ) ( { فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا
~~أنفسكم } ) ( { فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم } ) ( { فقد سألوا موسى
~~أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة } ) ( { ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني
~~من أهلي } ) وتقول : توضأ فغسل وجهه . وتقول : قال فأحسن ، وخطب فأوجز ،
~~وأعطى فأجزل ( و ) تأتي الفاء أيضا ل ( تعقيب ) وهو كون الثاني بعد الأول
~~بغير مهلة . فكأن الثاني أخذ بعقب الأول في الجملة ( كل بحسبه عرفا ) يعني
~~أن التعقيب يكون في كل شيء بحسبه . تقول : تزوج فلان فولد له ، PageV01P233
~~إذا لم يكن بينهما إلا مدة الحمل وإن طالت . وقطع به ابن هشام في مغني
~~اللبيب . ونقل الرازي وأتباعه . الإجماع : أنها للترتيب والتعقيب ، لكن قال
~~الفراء : إنها لا تدل ms068 على الترتيب ، بل تستعمل في انتفائه . كقوله تعالى (
~~{ وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا } ) مع أن مجيء البأس مقدم على
~~الإهلاك . وأجيب بأنها للترتيب الذكري ، أو فيه حذف تقديره : أردنا إهلاكها
~~فجاءها بأسنا . ومثله ( { فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله } ) ( وتأتي )
~~الفاء أيضا ( سببية ) وهو كثير في عطف الجمل ، كقوله تعالى ( { فوكزه موسى
~~فقضى عليه } ) ( { فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه } ) وكذا في عطف
~~الصفات . كقوله تعالى ( { لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون
~~فشاربون عليه من الحميم } ) PageV01P234 ( و ) تأتي أيضا ( رابطة ) للجواب
~~. وذلك في ست مسائل : الأولى أن يكون الجواب جملة اسمية . كقوله تعالى ( {
~~وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير } ) وقوله ( { إن تعذبهم فإنهم عبادك
~~وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم } ) الثانية : أن تكون فعلية ، وهي
~~التي فعلها جامد نحو ( { إن ترن أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتين
~~} ) ( { إن تبدوا الصدقات فنعما هي } ) ( { ومن يكن الشيطان له قرينا فساء
~~قرينا } ) ( { ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء } ) الثالثة : أن يكون
~~فعلها إنشاء نحو ( { إن كنتم تحبون الله فاتبعوني } ) ( { فإن شهدوا فلا
~~تشهد معهم } ) ( { قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين } )
~~فيه أمران : الاسمية ، والإنشاء . الرابعة : أن يكون فعلها ماضيا لفظا
~~ومعنى . إما حقيقة نحو ( { إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل } ) ، ( { إن كان
~~قميصه قد من قبل فصدقت PageV01P235 وهو من الكاذبين } ) وإما مجازا نحو ( {
~~ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار } ) نزل هذا الفعل لتحقق وقوعه منزلة
~~ما قد وقع الخامسة : أن تقترن بحرف استقبال نحو ( { من يرتد منكم عن دينه
~~فسوف يأتي الله بقوم } ) ( { وما يفعلوا من خير فلن يكفروه } ) السادسة :
~~أن تقترن بحرف له الصدر كقوله : فإن أهلك فذي لهب لظاه علي يكاد يلتهب
~~التهابا لما عرف من أن ' رب ' مقدرة وأن لها الصدر . وأما إتيانها زائدة
~~فاختلفوا فيه فذهب سيبويه ومن تبعه أنها لا تكون زائدة . وأجازه الأخفش في
~~الخبر مطلقا . وحكي : أخوك ms069 فوجد PageV01P236
# | ( ثم )
# ( ثم ) حرف عطف تكون ( لتشريك ) في الأصح بين ما قبلها وما بعدها في
~~الحكم ( و ) تكون أيضا ( لترتيب بمهلة ) أي بتراخ عند الأربعة وغيرهم ،
~~لكنه في المفردات معنوي وفي الجمل ' ذكري ' نحو : إن من ساد ثم ساد أبوه ثم
~~ساد قبل ذلك جده فهو ترتيب في الإخبار لا في الوجود . PageV01P237
# | ( حتى )
# ( حتى ، العاطفة للغاية ) نحو قوله تعالى ( { حتى مطلع الفجر } ) فلا
~~يكون المعطوف بها إلا غاية لما قبلها من زيادة أو نقص نحو : مات الناس حتى
~~الأنبياء ، وقدم الحجاج حتى المشاة ( ولا ترتيب فيها ) فهي كالواو ، فإنك
~~تقول : حفظت القرآن حتى سورة البقرة ، وإن كانت أول ما حفظت أو متوسطا وقيل
~~: هي كالفاء . وقيل : كثم ( ويشترط كون معطوفها ) ( جزءا من متبوعه ) نحو
~~قدم الحجاج حتى المشاة ( أو كجزئه ) نحو أعجبتني الجارية حتى حديثها . فإن
~~حديثها ليس بعضا منها ، ولكنه كالبعض ، لأنه معنى ، من معانيها PageV01P238
~~وقد يكون المعطوف بحتى مباينا لمتبوعه في الجنس موافقا له في المعنى فتقدر
~~بعضيته كقوله : ألقى الصحيفة كي يخفف رحله والزاد حتى نعله ألقاها لأن
~~المعنى : ألقى ما يثقله حتى نعله ( وتأتي ) حتى ( لتعليل ) كقوله : كلمته
~~حتى يأمر لي بشيء ، وعلامتها : أن يصلح موضعها كي ومنه : أسلم حتى تدخل
~~الجنة . ( وقل ) أن تأتي ( لاستثناء منقطع ) كقوله : ليس العطاء من الفضول
~~سماحة حتى تجود وما لديك قليل قال ابن هشام في المغني ' حتى ' تأتي لأحد
~~ثلاثة معان : انتهاء الغاية ، وهو الغالب ، والتعليل ، وبمعنى ' إلا ' في
~~الاستثناء ، وهو أقلها ، PageV01P239 وتستعمل على ثلاثة أوجه : أحدها : أن
~~تكون حرف جر بمنزله ' إلى ' في المعنى [ والعمل ] . الثاني : أن تكون عاطفة
~~بمنزلة الواو ، إلا أن بينهما فرقا من ثلاثة أوجه . وذكرها الثالث : أن
~~تكون حرف ابتداء ، أي حرفا تبتدأ بعده الجمل ، أي تستأنف . PageV01P240
# | ( من )
# ( من ) الجارة ( لابتداء الغاية ) في المكان اتفاقا . نحو قوله تعالى ( {
~~سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام } ) وفي الزمان عند الكوفيين
~~والمبرد ، وابن درستويه . نحو قوله تعالى ( { لمسجد أسس على التقوى من أول
~~يوم } ) ( { ومن ms070 الليل فتهجد } ) ( { لله الأمر من قبل ومن بعد } ) وصححه
~~ابن مالك ، وأبو حيان . لكثرة شواهده فتكون في ابتداء الغاية حقيقة . وتكون
~~في غيره من المعاني مجازا ، هذا PageV01P241 قول الأكثر . وقيل : حقيقة في
~~التبعيض مجاز في غيره وقيل : حقيقة في التبين مجاز في غيره ( ولها ) أي
~~ولمن ( معان ) غير ذلك منها : التعليل نحو ( { يجعلون أصابعهم في آذانهم من
~~الصواعق } ) أي لأجل الصواعق ومنها : البدل [ نحو ] ( { أرضيتم بالحياة
~~الدنيا من الآخرة } ) ( { ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون } )
~~أي بدلكم . ومنها : انتهاء الغاية ، مثل ' إلى ' فتكون لابتداء الغاية من
~~الفاعل ، ولانتهاء غاية الفعل من المفعول ، نحو رأيت الهلال من داري من خلل
~~السحاب أي من مكاني إلى خلل السحاب . فابتداء الرؤية وقع من الدار ،
~~وانتهاؤها في خلل السحاب ، PageV01P242 ذكر ابن مالك : أن سيبويه أشار إلى
~~هذا المعنى . وأنكره جماعة وقالوا : هي لابتداء الغاية ، لكن في حق المفعول
~~ومنهم من جعلها في هذا المثال لابتداء الغاية في حق الفاعل ، بتقدير : رأيت
~~الهلال من داري ظاهرا من خلل السحاب . ومنها تنصيص العموم ، وهي الداخلة
~~على نكرة لا تختص بالنفي ، نحو ما جاءني من رجل فإنه كان قبل دخولها محتملا
~~لنفي الجنس ولنفي الوحدة . ولهذا يصح أن ، يقول : بل رجلان . [ ويمتنع ذلك
~~بعد دخول ' من ' ] ومنها : الفصل نحو قوله تعالى ( { والله يعلم المفسد من
~~المصلح } ) وتعرف بدخولها على ثاني المتضادين . ومنها : مجيئها بمعنى '
~~الباء ' . نحو قوله تعالى ( { ينظرون من طرف خفي } ) قال يونس : أي بطرف .
~~ومنها مجيئها بمعنى ' في ' نحو قوله تعالى ( { أروني ماذا خلقوا من
~~PageV01P243 الأرض } ) أي في الأرض . وقوله تعالى ( { فإن كان من قوم عدو
~~لكم } ) بدليل قوله تعالى { وهو مؤمن } ومنها مجيئها بمعنى ' عند ' نحو
~~قوله تعالى ( { لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا } ) ومثله [
~~قوله صلى الله عليه وسلم ] ' ولا ينفع ذا الجد منك الجد ' ومنها : مجيئها
~~بمعنى ' على ' نحو قوله تعالى ( { ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا }
~~) أي على القوم . ومنها : مجيئها بمعنى ' عن ' نحو قوله تعالى ms071 ( { فويل
~~للقاسية قلوبهم من ذكر الله } ) . PageV01P244
# | ( إلى )
# ( إلى : لانتهائها ) أي انتهاء الغاية عند الجمهور ( و ) تأتي ( بمعنى '
~~مع ' ) نحو قوله تعالى ( { من أنصاري إلى الله } ) أي مع الله ، ونحو قوله
~~تعالى ( { ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم } ) أي مع أموالكم . وقول العرب
~~' الذود إلى الذود إبل ' أي مع الذود . PageV01P245 وقال الحسن وأبو عبيدة
~~: ' إلى ' في قوله تعالى ( { من أنصاري إلى الله } ) بمعنى ' في ' أي من
~~أعواني في ذات الله وسبيله ( وابتداؤها ) أي ابتداء الغاية ( داخل ) في
~~المغيا ( لا انتهاؤها ) وهو ما بعد ' إلى ' فلو قال : له من درهم إلى عشرة
~~. لزمه تسعة على الصحيح ، لدخول الأول وعدم دخول العاشر . وقيل : لا يدخلان
~~فيلزمه ثمانية . وقيل : إن كانت الغاية من جنس المحدود ، كالمرافق دخلت ،
~~وإلا فلا تدخل ( ك { أتموا الصيام إلى الليل } ) PageV01P246
# | ( على )
# ( على ) أشهر معانيها أن تكون ( لاستعلاء ) سواء كان ذاتيا . نحو ( {
~~واستوت على الجودي } ) أو معنويا نحو ( { وكتبنا عليهم } فيها ) ( و ) تكون
~~أيضا ( هي للإيجاب ) عند أصحابنا وغيرهم . قال ابن مفلح في فروعه - في باب
~~إخراج الزكاة - : وعلى ظاهرة في الوجوب ( ولها معان ) غير ذلك أحدها :
~~التفويض . قال أبو حيان في النهر في قوله تعالى ( { فإذا عزمت فتوكل على
~~الله } ) إذا عقدت قلبك على أمر بعد الاستشارة فاجعل تفويضك فيه إلى الله
~~الثاني : المصاحبة نحو قوله تعالى ( { وآتى المال على حبه } ) PageV01P247
~~الثالث : المجاوزة نحو قول الشاعر : إذا رضيت علي بنو قشير لعمر الله
~~أعجبني رضاها أي : إذا رضيت عني . الرابع : التعليل ، نحو قوله تعالى ( {
~~ولتكبروا الله على ما هداكم } ) أي : لهدايتكم . الخامس : الظرفية ، نحو
~~قوله تعالى ( { واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان } ) أي في ملك
~~سليمان السادس : الاستدراك ، كقولك : فلان لا يدخل الجنة لسوء صنعه ، على
~~أنه لا ييأس من رحمة الله ، أي لكن لا ييأس . السابع : الزيادة ، نحو قوله
~~صلى الله عليه وسلم { من حلف على يمين } PageV01P248 أي يمينا . إذا علمت
~~ذلك ففي ' على ' أربعة مذاهب . أحدها - وهو المشهور عند البصريين - أنها
~~حرف ، إلا إذا دخل عليها حرف ms072 جر . فتكون اسما كقول الشاعر : غدت من عليه
~~بعد ما تم ظمؤها الثاني - وبه قال الأخفش - أن تكون اسما في موضع آخر . وهو
~~أن يكون مجرورها وفاعل متعلقها ضميرين لمسمى واحد . نحو قوله تعالى ( {
~~أمسك عليك زوجك } ) الثالث : أنها اسم دائما عند ابن طاهر وابن خروف وابن
~~PageV01P249 الطراوة والشلوبين والآمدي وحكي عن سيبويه . والرابع : أنها
~~حرف دائما . وبه قال السيرافي : وتقدر بحرف جر يدخل عليها مجرور محذوف
~~PageV01P250
# | ( في )
# ( في ) تكون ( لظرف ) زمانا ومكانا مثالهما قوله تعالى ( { الم غلبت
~~الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين } ) فالأولى
~~للمكان ، والثانية للزمان . وقد يكون الظرف ومظروفه جسمين ، كقولك زيد في
~~الدار . وقد يكونان معنيين ، كقولك : البركة في القناعة . وقد يكون الظرف
~~جسما ، والمظروف معنى كقولك : الإيمان في القلب ، وعكسه نحو قوله تعالى ( {
~~بل الذين كفروا في تكذيب } ) ( وهي بمعناه ) أي وهي للظرفية ( على قول )
~~أبي البقاء . وأكثر البصريين ( في ) قوله تعالى ( { ولأصلبنكم في جذوع
~~النخل } ) PageV01P251 وجعلها الزمخشري والبيضاوي : للظرف مجازا . كأن
~~الجذع صار ظرفا للمصلوب . لما تمكن عليه تمكن المظروف من الظرف . وقال أكثر
~~الأصحاب : هي بمعنى على ، كقول الكوفيين وابن مالك ؛ كقوله تعالى ( { أم
~~لهم سلم يستمعون فيه } ) أي عليه ، وكقوله تعالى ( { قل سيروا في الأرض } )
~~أي : عليها . وكقوله تعالى ( { أأمنتم من في السماء } ) أي على السماء ( و
~~) تأتي في ( لاستعلاء ) وتقدم تمثيله ( وتعليل ) نحو قوله تعالى ( { فذلكن
~~الذي لمتنني فيه } ) أي لأجله . PageV01P252 ومنه ( { لمسكم فيما أفضتم فيه
~~عذاب عظيم } ) وأنكره الرازي والبيضاوي ( و ) تأتي ' في ' أيضا ( سببية )
~~كقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : في النفس المؤمنة مائة ، ودخلت امرأة النار
~~في هرة . أي بسبب هرة ( و ) تأتي أيضا ل ( مصاحبة ) نحو قوله تعالى ( {
~~فخرج على قومه في زينته } ) ( { ادخلوا في أمم قد خلت } ) أي معهم مصاحبين
~~( و ) تأتي أيضا ل ( توكيد ) نحو قوله تعالى ( { وقال اركبوا فيها } ) إذ
~~الركوب يستعمل بدون ' في ' فهي مزيدة توكيدا PageV01P253 ( و ) تأتي أيضا ل
~~( تعويض ) وهي الزائدة عوضا عن أخرى محذوفة . كقوله ms073 : رغبت فيمن رغبت ، أي
~~فيه ( و ) تأتي في ( بمعنى الباء ) نحو قوله تعالى ( { يذرؤكم فيه } ) أي
~~يلزمكم به ( و ) تأتي أيضا بمعنى ( إلى ) نحو قوله تعالى ( { فردوا أيديهم
~~في أفواههم } ) أي إليها غيظا ( و ) بمعنى ( من ) الجارة ، كقول امرئ القيس
~~: وهل يعمن من كان أحدث عهده ثلاثين شهرا في ثلاثة أحوال أي من ثلاثة أحوال
~~PageV01P254
# | ( اللام )
# ( و ) تأتي ( اللام ) الجارة ( للملك حقيقة ) ، ( لا يعدل عنه ) أي عن
~~الملك إلا بدليل . قاله أبو الخطاب من أصحابنا في التمهيد ( ولها معان
~~كثيرة ) أحدها : التعليل . نحو زرتك لشرفك ومنه قوله تعالى ( { لتحكم بين
~~الناس } ) وقوله : أنت طالق لرضى زيد ، فتطلق في الحال ، رضي زيد أو لم يرض
~~، لأنه تعليل لا تعليق الثاني : الاستحقاق نحو : النار للكافرين . الثالث :
~~الاختصاص ، نحو الجنة للمؤمنين . وفرق القرافي بين الاستحقاق والاختصاص ،
~~بأن الاستحقاق أخص . فإن PageV01P255 ضابطه ما شهدت به العادة ، كما شهدت
~~للفرس بالسرج ، وبالباب للدار . وقد يختص الشيء بالشيء من غير شهادة عادة ،
~~نحو هذا ابن لزيد . فإنه ليس من لوازم الإنسان أن يكون له ولد . الرابع :
~~لام العاقبة ، ويعبر عنها فاللام الصيرورة ، وبلام المآل نحو ( { فالتقطه
~~آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا } ) الخامس : التمليك . نحو وهبت لزيد
~~دينارا . ومنه ( { إنما الصدقات للفقراء } ) السادس : شبه الملك . نحو ( {
~~والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا } ) السابع : توكيد النفي ، أي نفي كان نحو
~~( { وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم } ) ويعبر عنها فاللام الجحود لمجيئها
~~بعد نفي ؛ لأن الجحد هو نفي ما سبق ذكره . الثامن : لمطلق التوكيد . وهي
~~الداخلة لتقوية عامل ضعيف بالتأخير . نحو ( { إن كنتم للرؤيا تعبرون } )
~~الأصل : تعبرون الرؤيا ، أو لكونه فرعا في العمل نحو ( { فعال لما يريد } )
~~وهذان مقيسان ، PageV01P256 وربما أكد بها بدخولها على المفعول نحو { ردف
~~لكم } . ولم يذكر سيبويه زيادة اللام ، وتابعه الفارسي . التاسع : أن تكون
~~بمعنى ' إلى ' نحو ( { سقناه لبلد ميت } ) ( { بأن ربك أوحى لها } ) العاشر
~~: التعدية ، نحو ما أضرب زيدا لعمرو . وجعل منه ابن مالك ( { فهب لي من
~~لدنك وليا } ) وقيل : إنها تشبه الملك ms074 . الحادي عشر : بمعنى على ' نحو ( {
~~يخرون للأذقان } ) وحكى البيهقي عن حرملة عن الشافعي في قوله صلى الله عليه
~~وسلم { واشترطي لهم الولاء } أن المراد : عليهم PageV01P257 الثاني عشر :
~~بمعنى ' في ' نحو قوله سبحانه وتعالى ( { ونضع الموازين القسط ليوم القيامة
~~} ) الثالث عشر : بمعنى ' عند ' أي الوقتية ، وما يجري مجراها ، كقوله صلى
~~الله عليه وسلم { صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته } ومنه قوله : كتبته لخمس
~~ليال من كذا . أي عند انقضائها . قال الزمخشري : ومنه قوله تعالى ( { أقم
~~الصلاة لدلوك الشمس } ) ، ( { يا ليتني قدمت لحياتي } ) . الرابع عشر :
~~بمعنى ' من ' نحو سمعت له صراخا أي منه . PageV01P258 الخامس عشر : بمعنى '
~~عن ' كقوله تعالى ( { وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا
~~إليه } ) أي قالوا عنهم ذلك . وضابطها : أن تجر اسم من غاب حقيقة أو حكما
~~عن قول قائل يتعلق به ، ولم يخصه بعضهم بما بعد القول . ثم اعلم أن دلالة
~~حرف على معنى حرف : هو طريق الكوفيين . وأما البصريون : فهو عندهم على
~~تضمين الفعل المتعلق به ذلك الحرف ما يصلح معه معنى ذلك الحرف على الحقيقة
~~، ويرون التجوز في الفعل أسهل من التجوز في الحرف . PageV01P259
# | ( بل )
# ( بل ) تأتي ( لعطف وإضراب ، إن وليها مفرد في إثبات ) نحو جاء زيد بل
~~عمرو ، وأكرم زيدا بل عمرا ( فتعطى حكم ما قبلها ) وهي مجيء زيد في المثال
~~الأول ، وإكرام زيد في المثال الثاني ( لما بعدها ) أي بعد ' بل ' في
~~المثالين ، وهو عمرو ( و ) إن وليها مفرد ( في نفي ) نحو ما قام زيد بل
~~عمرو ، ولا تضرب زيدا بل عمرا ( ف ) إنها ( تقرر ) حكم ( ما قبلها ) وهو
~~نفي قيام زيد في المثال الأول ، والنهي عن ضرب زيد في المثال الثاني ( و )
~~تقرر ( ضده ) أي ضد حكم ما قبلها ( لما بعدها ) هذا قول الجمهور . وأجاز
~~المبرد [ وابن ] عبد الوارث ، وتلميذه PageV01P260 الجرجاني - مع ذلك - أن
~~تكون ناقلة الحكم الأول لما بعدها كما في الإثبات وما في حكمه . فيحتمل
~~عندهم في نحو : ما قام عمرو بل زيد ، وفي : لا تضرب زيدا بل عمرا - أن ms075 يكون
~~التقدير لا تضرب عمرا أيضا ( و ) لا تكون ' بل ' عاطفة إن وقعت ( قبل جملة
~~) وإنما تكون ( لابتداء وإضراب ) وهو ضربان : ضرب ( لإبطال ) الحكم السابق
~~في نحو قوله تعالى ( { أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق } ) . ونحو قوله
~~تعالى ( { وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون } ) والضرب
~~الثاني : وهو المشار إليه بقوله ( أو انتقال ) أي إضراب لانتقال من حكم إلى
~~حكم من غير إبطال الأول ، نحو قوله تعالى ( { ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم
~~لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة } ) وقوله تعالى ( { بل ادارك علمهم في الآخرة
~~بل هم في شك منها بل هم منها PageV01P261 عمون } ) ففي هذه الأمثلة لم تبطل
~~شيئا مما سبق ، وإنما فيه انتقال من خبر عنهم إلى خبر آخر . والحاصل : أن
~~الإضراب الانتقالي قطع للخبر لا للمخبر عنه . وظاهر كلام ابن مالك : أن هذه
~~عاطفة أيضا ، لكن جملة على جملة وصرح به ولده في شرح الألفية PageV01P262
# | ( أو )
# ( أو ) حرف عطف وتأتي ( لشك ) نحو قوله تعالى ( { لبثنا يوما أو بعض يوم
~~} ) والفرق بينها وبين ' إما ' التي للشك : أن الكلام مع ' إما ' لا يكون
~~إلا مبنيا على الشك بخلاف ' أو ' فقد يبني المتكلم كلامه على اليقين ، ثم
~~يدركه الشك ( و ) تأتي ل ( إبهام ) ويعبر عنه أيضا بالتشكيك ، نحو قام زيد
~~أو عمرو . إذا علمت القائم منهما . ولكن قصدت الإيهام على المخاطب . فهذا
~~تشكيك من جهة المتكلم ، وإبهام من جهة السامع ( و ) تأتي ' أو ' أيضا ل (
~~إباحة ) نحو جالس الحسن ، أو ابن سيرين ( و ) تأتي أيضا ل ( تخيير ) نحو خذ
~~دينارا أو درهما . ومنه تزوج هندا أو أختها . ومنه قوله تعالى ( { فكفارته
~~إطعام عشرة مساكين PageV01P263 من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو
~~تحرير رقبة } ) وحديث الجبران { في الماشية شاتان أو عشرون درهما } والفرق
~~بينهما : امتناع الجمع في التخيير ، وجوازه في الإباحة ( و ) تأتي ' أو '
~~أيضا ل ( مطلق جمع ) كالواو نحو قوله تعالى ( { وأرسلناه إلى مائة ألف أو
~~يزيدون } ) على رأي الكوفيين ( و ) تأتي أيضا ل ( تقسيم ) نحو الكلمة ms076 اسم
~~أو فعل أو حرف . وعبر عنه ابن مالك بالتفريق . وقال : إنه أولى من لفظ
~~التقسيم ( و ) تأتي ' أو ' أيضا ( بمعنى إلى ) نحو لألزمنك أو تقضيني حقي (
~~و ) تأتي أيضا بمعنى ( إلا ) نحو لأقتلن الكافر أو يسلم ، أي إلا
~~PageV01P264 أن يسلم . ومنه قول الشاعر : وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت
~~كعوبها أو تستقيما أي إلا أن تستقيم ( و ) تأتي أيضا ' أو ' بمعنى ( إضراب
~~) ، ( كبل ) ومثلوه أيضا بقوله تعالى ( { أو يزيدون } ) على رأي من لم
~~يجعلها في الآية لمطلق الجمع PageV01P265
# | ( لكن )
# ( لكن ) تكون ( لعطف واستدراك ) ومعنى الاستدراك : أن تنسب لما بعدها
~~حكما مخالفا لحكم ما قبلها ، ولذلك لا بد أن يتقدمها كلام مناقض لما بعدها
~~. إذا علمت ذلك ، فإنما تكون حرف عطف واستدراك بشرطين . أحدهما : أن
~~يتقدمها نفي أو نهي . والثاني : أن لا تقترن بالواو عند أكثر النحاة
~~والتالي لها مفرد ، وإلى ذلك أشير بقوله ( إن وليها مفرد في نفي أو نهي )
~~نحو ما قام زيد لكن عمرو ولا يقم زيد لكن عمرو ( و ) تكون لكن ( قبل جملة
~~لابتداء ) لا حرف عطف وتقع هنا بعد إيجاب ونفي ونهي وأمر لا استفهام .
~~PageV01P266
# | ( الباء )
# ( الباء ) تكون ( لإلصاق حقيقة ) نحو أمسكت الحبل بيدي ( ومجازا ) نحو
~~مررت بزيد فإن المرور لم يلصق به ، وإنما ألصق بمكان يقرب من زيد ، ومعنى
~~الإلصاق : أن يضاف الفعل إلى الاسم ، فيلصق به بعد ما كان لا يضاف إليه
~~لولا دخولها ، نحو خضت الماء برجلي ، ومسحت برأسي ، والباء لا تنفك عن
~~الإلصاق ، إلا أنها قد تتجرد له ، وقد يدخلها مع ذلك معنى آخر ، ولهذا لم
~~يذكر لها سيبويه معنى غيره ( ولها معان ) أخر أحدها : التعدية ، وتسمى باء
~~النقل وهي القائمة مقام الهمزة في تصيير الفاعل مفعولا نحو قوله تعالى ( {
~~ذهب الله PageV01P267 بنورهم } ) وأصله : أذهب نورهم . الثاني : الاستعانة
~~: وهي الداخلة على آلة الفعل ونحوها ، نحو : كتبت بالقلم ، وقطعت بالسكين ،
~~ومنه ( { واستعينوا بالصبر والصلاة } ) الثالث : السببية نحو قوله تعالى (
~~{ فكلا أخذنا بذنبه } ) وأدرج في التسهيل باء الاستعانة في باء السببية .
~~الرابع : التعليلية ms077 ، نحو قوله تعالى ( { فبظلم من الذين هادوا } ) والفرق
~~بينهما : أن العلة موجبة لمعلولها ، بخلاف السبب لمسببه ، فهو كالأمارة
~~الخامس : المصاحبة ، وهي التي يصلح في موضعها ' مع ' أو يغني عنها وعن
~~مصحوبها الحال نحو قوله تعالى ( { قد جاءكم الرسول بالحق } ) أي مع الحق ،
~~أو محقا السادس : الظرفية بمعنى في للزمان ، نحو قوله تعالى PageV01P268 (
~~{ وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل } ) وللمكان نحو قوله تعالى ( { ولقد
~~نصركم الله ببدر } ) وربما كانت الظرفية مجازية ، نحو بكلامك بهجة . السابع
~~: البدلية بأن يجيء موضعها بدل ، نحو قوله [ صلى الله عليه وسلم ] في
~~الحديث { ما يسرني بها حمر النعم } أي بدلها الثامن : المقابلة ، وهي
~~الداخلة على الأثمان والأعواض . نحو اشتريت الفرس بألف ، ودخولها غالبا على
~~الثمن . وربما دخلت على المثمن . قال تعالى ( { ولا تشتروا بآياتي ثمنا
~~قليلا } ) ولم يقل : ولا تشتروا آياتي بثمن قليل التاسع : المجاوزة بمعنى '
~~عن ' وتكثر بعد السؤال نحو ( { فاسأل به خبيرا } ) وتقل بعد غيره نحو ( {
~~ويوم تشقق السماء بالغمام } ) وهو مذهب كوفي ، وتأوله الشلوبين على أنها
~~باء السببية . PageV01P269 العاشر : الاستعلاء ، نحو قوله تعالى ( { ومنهم
~~من إن تأمنه بدينار } ) أي على دينار . وحكاه أبو المعالي في البرهان عن
~~الشافعي رضي الله تعالى عنه الحادي عشر : القسم ، وهو أصل حروفه ، نحو
~~بالله لأفعلن . الثاني عشر : الغاية . نحو { وقد أحسن بي } أي إلي . الثالث
~~عشر : التوكيد وهي الزائدة إما مع الفاعل ، نحو أحسن بزيد ، على قول
~~البصريين أنه فاعل ، أو مع المفعول ، نحو ( { وهزي إليك بجذع النخلة } ) أو
~~مع المبتدأ . نحو بحسبك درهم ، أو الخبر نحو ( { أليس الله بكاف عبده } )
~~PageV01P270 الرابع عشر : التبعيض . قال به الكوفيون والأصمعي والفارسي
~~وابن مالك نحو ( { عينا يشرب بها عباد الله } ) أي منها . وخرج بعضهم على
~~ذلك قوله تعالى ( { وامسحوا برءوسكم } ) وأنكره ابن جني وغيره . وقال ابن
~~العربي : إنها هنا تفيد فائدة غير التبعيض ، وهو الدلالة على ممسوح به .
~~قال : والأصل فيه : امسحوا برءوسكم الماء . فتكون من باب القلب . والأصل :
~~رءوسكم بالماء PageV01P271
# | ( إذا )
# ( إذا ) تأتي ( لمفاجأة حرفا ) وهي التي يقع بعدها المبتدأ ms078 ، فرقا بينها
~~وبين الشرطية . فإن الواقع بعدها الفعل . وقد اجتمعا في قوله تعالى ( { ثم
~~إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون } ) ومن أمثلة المفاجأة ( {
~~فألقاها فإذا هي حية تسعى } ) ولا تحتاج إذا المفاجأة إلى جواب . ومعناها
~~الحال . قال ابن الحاجب : ومعنى المفاجأة : حضور الشيء معك في وصف من
~~أوصافك الفعلية ، وتصويره في قولك : خرجت فإذا الأسد [ فمعناه ] ، حضور
~~الأسد معك في زمن وصفك بالخروج ، أو في مكان خروجك ، وحضوره معك في مكان
~~خروجك ألصق بك من PageV01P272 حضوره في زمن خروجك ؛ لأن ذلك المكان يحصل
~~دون من أشبهك . وذلك الزمان لا يخصك دون من أشبهك . وكلما كان ألصق كانت
~~المفاجأة فيه أقوى ( و ) تأتي ' إذا ' ( ظرفا ل ) زمن ( مستقبل لا ماض وحال
~~) ( متضمنة معنى الشرط غالبا ) ولذلك تجاب هي بما تجاب به أدوات الشرط نحو
~~إذا جاء زيد فقم إليه ، فهي باقية على ظرفيتها ، إلا أنها ضمنت معنى الشرط
~~. ولذلك لم يثبت لها سائر أحكام الشرط : فلم يجزم بها المضارع ، ولا تكون
~~إلا في المحقق . ومنه ( { وإذا مسكم الضر في البحر } ) لأن مس الضر في
~~البحر محقق ولما لم يقيد بالبحر أتى ' بإن ' التي تستعمل في المشكوك فيه
~~نحو ( { وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض } ) وتختص بالدخول على الجملة الفعلية
~~المعنى . وما قلناه في المتن من كون ' إذا ' لا تجيء لماض ولا لحال هو الذي
~~عليه الجمهور . وتأولوا ما أوهم خلاف ذلك . PageV01P273 ومما أوهم مجيئها
~~للماضي نحو قوله تعالى : ^ ( ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم ) ^ ^ (
~~وإذا رأوا تجارة أو لهوا ) ^ . ومما أوهم مجيئها للحال نحو قوله تعالى : ^
~~( والليل إذا يغشى ) ^ ^ ( والنجم إذا هوى ) ^ . وقالوا ، إنها لما جردت
~~هنا عن الشرط جردت عن الظرف . فتكون هنا لمجرد الوقت من غير أن تكون ظرفا
~~مختصة بأحد الأزمنة الثلاثة . PageV01P274 .
# | ( إذ )
# ( إذ ) بإسكان الذال المعجمة ( اسم ) لإضافتها في نحو ( { بعد إذ هديتنا
~~} ) ولتنوينها في نحو يومئذ ( ل ) زمن ( ماض ) فقط ( وفي قول ) لزمن (
~~مستقبل ) مثل ' إذا ' وصححه ابن مالك وطائفة في نحو قوله ms079 تعالى ( { فسوف
~~يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم } ) وأجاب الأكثر عن الآية ونحوها بأن ذلك
~~نزل منزلة الماضي لتحقق وقوعه . مثل ( { أتى أمر الله } ) إذا تقرر ذلك
~~فتأتي ( ظرفا ) لزمن ماض نحو قوله تعالى ( { فقد نصره الله إذ أخرجه الذين
~~كفروا } ) ( و ) تأتي ( مفعولا به ) نحو ( { واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم
~~} ) PageV01P275 ( و ) تأتي ( بدلا منه ) أي من المفعول . نحو ( { واذكر في
~~الكتاب مريم إذ انتبذت } ) فإذ بدل اشتمال من مريم ( و ) تأتي ( لتعليل )
~~نحو قوله تعالى ( { ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم } ) . وقوله ( { وإذ لم
~~يهتدوا به فسيقولون } ) ( و ) تأتي ل ( مفاجأة ) وهي الواقعة بعد ' بينا '
~~و ' بينما ' نحو قولك : بينا أنا كذا إذ جاء زيد وفبينما العسر إذ دارت
~~مياسير نص عليه سيبويه وتكون ( حرفا ) في مجيئها للتعليل والمفاجأة .
~~PageV01P276
# | ( لو )
# ( ' لو ' حرف امتناع لامتناع ) في قول أكثر العلماء ، أي يدل على امتناع
~~الثاني لامتناع الأول ، فقولك : لو جئتني لأكرمتك . دال على انتفاء الإكرام
~~، لانتفاء المجيء . واعترض عليه بأن جوابها قد لا يكون ممتنعا بما رواه أبو
~~نعيم في الحلية : { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سالم مولى أبي
~~حذيفة - إنه شديد الحب لله لو كان لا يخاف الله ما عصاه } PageV01P277
~~وأجيب عنه : بأن لانتفاء المعصية سببين ، المحبة والخوف فلو انتفى الخوف لم
~~توجد المعصية لوجود الآخر ، وهو المحبة . وقال سيبويه : إنها حرف لما كان
~~سيقع لوقوع غيره ، يعني أنها تقتضي فعلا ماضيا كان يتوقع ثبوته لثبوت غيره
~~. والمتوقع غير واقع . فكأنه قال : حرف يقتضي فعلا امتنع لامتناع ما كان
~~ثبت لثبوته . وقيل : إنها لمجرد الربط ، أي إنما تدل على التعليق في الماضي
~~كما تدل ' إن ' على التعليق في المستقبل ، ولا تدل على امتناع شرط ولا جواب
~~. وقيل : إنها حرف يقتضي في الماضي امتناع ما يليه ، واستلزامه لتاليه ، أي
~~تقتضي أمرين أحدهما : امتناع ما يليه ، وهو شرطه . والأمر الثاني : كون ما
~~يليه مستلزما لتاليه ، وهو جوابه ، ولا يدل على امتناع الجواب في نفس الأمر
~~ولا ثبوته . فإذا قلت : لو قام ms080 زيد لقام عمرو . فقيام زيد محكوم بانتفائه
~~فيما مضى ، ويكون ثبوته مستلزما لثبوت قيام عمرو ، وهل لعمرو قيام أو لا ؟
~~ليس في الكلام تعرض له . وصحح هذه العبارة السبكي وولده التاج . وهي في بعض
~~نسخ التسهيل . PageV01P278 قال المرادي في شرح الألفية : قال في شرح
~~الكافية : العبارة الجيدة في ' لو ' أن يقال : حرف يدل على امتناع تال :
~~يلزم لثبوته ثبوت تاليه . فقيام زيد من قولك : لو قام زيد لقام عمرو ،
~~محكوم بانتفائه فيما مضى . وكونه مستلزما ثبوته لثبوت قيام عمرو . وهل
~~لعمرو قيام آخر غير اللازم عن قيام زيد ، أو ليس له ؟ لا تعرض لذلك ، بل
~~الأكثر كون الأول . والثاني غير واقعين ( و ) تأتي ' لو ' ( شرطا ل ) فعل (
~~ماض ، فيصرف المضارع إليه ) أي إلى المضي ، عكس ' إن ' الشرطية . فإنها
~~تصرف الماضي إلى الاستقبال PageV01P279 وأنكر قوم كونها حرف شرط ؛ لأن
~~الشرط في الاستقبال . و ' لو ' للتعليق في الماضي وذكر بعضهم أن النزاع
~~لفظي فإن أريد بالشرط الربط المعنوي الحكمي فهو شرط وإن أريد به ما يعمل في
~~الجزأين فلا ( و ) تأتي شرطا ( لمستقبل قليلا ، فيصرف الماضي إليه ) أي إلى
~~الاستقبال . نحو قوله تعالى ( { وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين } ) قال
~~جماعة وخطأهم ابن الحاج بأنك لا تقول : لو يقوم زيد فعمرو منطلق كما تقول :
~~إن لا يقم زيد فعمرو منطلق . وكذا قال بدر الدين بن مالك : عندي أنها لا
~~تكون لغير الشرط في الماضي ولا حجة فيما تمسكوا به لصحة حمله على المضي ( و
~~) تأتي أيضا لو ( لتمن ) نحو ( { فلو أن لنا كرة } ) أي فليت لنا كرة .
~~ولهذا نصب ' فنكون ' PageV01P280 وهل هي امتناعية أشربت معنى التمني ، أو
~~قسم برأسه ، أو هي المصدرية أغنت عن التمني ؟ فيه ثلاثة أقوال ( و ) تأتي
~~لو أيضا ل ( عرض ) نحو : لو تنزل عندنا فتصيب خيرا ( و ) تأتي أيضا ل (
~~تحضيض ) نحو لو فعلت كذا ، أي افعل كذا . والفرق بينهما : أن العرض طلب
~~بلين ورفق ، والتحضيض : طلب بحث ( و ) تأتي أيضا ل ( تقليل ) نحو قوله صلى
~~الله ms081 عليه وسلم { ردوا السائل ، ولو بظلف محرق } و { التمس ولو خاتما من
~~حديد } و { اتقوا النار ولو بشق تمرة } PageV01P281 أثبته ابن هشام
~~الخضراوي وابن السمعاني في القواطع قال الزركشي ، شارح جمع الجوامع : والحق
~~أنه مستفاد مما بعدها . لا من الصيغة ( و ) تأتي أيضا ' لو ' لمعنى ( مصدري
~~) أثبته الفراء والفارسي والتبريزي وأبو البقاء وابن مالك وغيرهم .
~~وعلامتها : أن يصلح في موضعها PageV01P282 ' أن ' وأكثر وقوعها بعد ما يدل
~~على تمن ، نحو قوله تعالى ( { يود أحدهم لو يعمر ألف سنة } ) وأنكر ذلك
~~الأكثر . وقالوا : الآية ونحوها على حذف مفعول ' يود ' . وجواب ' لو ' أي
~~يود أحدهم طول العمر لو يعمر ألف سنة لسر بذلك . PageV01P283
# | ( لولا )
# ( ' لولا ' حرف يقتضي في جملة اسمية امتناع جوابه لوجود شرط ) نحو : لولا
~~زيد لأكرمتك ، أي لولا زيد موجود . فامتناع الإكرام لوجود زيد ( و ) تقتضي
~~( في ) جملة ( مضارعة ) أي مصدرة بفعل مضارع ( تحضيضا ) نحو لولا تستغفرون
~~الله . فهو للتحضيض وهو طلب بحث ( و ) وتقتضي في جملة ( ماضية ) أي مصدرة
~~بفعل ماض ( توبيخا ) نحو ( { لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء } ) ( و ) تقتضي
~~أيضا في الجملة الماضية ( عرضا ) نحو قوله تعالى ( { لولا أخرتني إلى أجل
~~قريب فأصدق } ) . PageV01P284
# | ( فصل )
# ( مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى بإلهام ، أو وحي أو كلام ) عند أبي
~~الفرج والموفق والطوفي ، وابن قاضي الجبل والظاهرية ، والأشعرية . قال في
~~المقنع : وهو الظاهر عندنا لقوله تعالى ( { وعلم آدم الأسماء كلها } ) أي
~~أن الله سبحانه وتعالى وضعها . فعبروا عن وضعه بالتوقيف لإدراك الوضع وقيل
~~: أو علمه بعضها ، أو اصطلاحا سابقا أو علمه حقيقة الشيء وصفته . لقوله
~~تعالى ( { ثم عرضهم على الملائكة } ) ورد قول من قال علمه بعضها ، أو
~~اصطلاحا سابقا ، أو علمه حقيقة الشيء وصفته بأن الأصل اتحاد العلم وعدم
~~اصطلاح سابق . وأنه علمه PageV01P285 حقيقة اللفظ ، وقد أكده بكلها . وفي
~~الصحيحين في حديث الشفاعة { وعلمك أسماء كل شيء } وبأنه يلزم إضافة الشيء
~~إلى نفسه في قوله : ( { بأسماء هؤلاء } ) فالتعليم للأسماء . وضمير عرضهم
~~للمسميات ، ولظاهر قوله ( { ما فرطنا في الكتاب من شيء } ) ولقوله تعالى ms082 (
~~{ علم الإنسان ما لم يعلم } ) وقوله تعالى ( { واختلاف ألسنتكم } ) وحمله
~~على اللغة أبلغ من الجارحة وحمله على اختلاف اللغات أولى من حمله على
~~الإقدار عليها لعلة الإضمار . وقال جمع : إن اللغة اصطلاحية وضعها واحد أو
~~جماعة ، وعرف الباقون بإشارة وتكرار وقيل : ما يحتاج إليه توقيف ، وغيره
~~محتمل أو اصطلاح . وقيل : عكسه . وقال قوم : الكل ممكن . ووقف جمع عن القطع
~~بواحد من هذه الاحتمالات ، ثم اختلفوا : هل لهذا الخلاف فائدة ، أو لا ؟
~~PageV01P286 فذهب جمع إلى أنه لا فائدة له . وقال بعضهم : إنما ذكرت هذه
~~المسألة لتكميل العلم بهذه الصناعة ، أو جواز قلب ما لا يطلق له بالشرع ،
~~كتسمية الفرس ثورا وعكسه . وقال بعضهم : إنها جرت في الأصول مجرى الرياضيات
~~، كمسائل الجبر والمقابلة . وقال الماوردي : فائدة الخلاف أن من قال
~~بالتوقيف جعل التكليف مقارنا لكمال العقل ومن جعله اصطلاحا جعله متأخرا مدة
~~الاصطلاح . وزعم بعض الحنفية : أنهم يقولون بالتوقيف ، وعزى الاصطلاح
~~للشافعية ، ثم قال : وفائدة الخلاف : أنه يجوز التعليق باللغة عند الحنفية
~~لإثبات حكم الشرع من غير رجوع إلى الشرع . ( ويجوز تسمية الشيء بغير توقيف
~~ما لم يحرمه الله تعالى ، فيبقى له اسمان ) اسم توقيفي ، واسم اصطلاحي .
~~ذكره القاضي أبو يعلى ، والشيخ تقي الدين تبعا لابن الباقلاني وجمع ، وخالف
~~في ذلك الظاهرية . ( وأسماؤه تعالى ) سبحانه ( توقيفية ) ( لا تثبت بقياس )
~~نقل المروذي عن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه أنه قال : لا يوصف الله
~~تعالى PageV01P287 بأكثر مما وصف به نفسه ، أو سماه رسوله . وعنه وقاله
~~القاضي وغيره والمعتزلة والكرامية ، بل والباقلاني والغزالي والرازي في
~~الصفات لا الأسماء قال الحافظ شهاب الدين بن حجر في شرح البخاري : اختلف
~~الناس في الأسماء الحسنى : هل هي توقيفية ، بمعنى أنه لا يجوز لأحد أن يشتق
~~من الأفعال الثابتة لله تعالى اسما إلا إذا ورد نص في الكتاب والسنة ؟ فقال
~~الفخر الرازي : المشهور عن أصحابنا أنها توقيفية . وقالت المعتزلة
~~والكرامية : إذا دل العقل على أن معنى اللفظ ثابت في حق الله تعالى جاز
~~إطلاقه على الله تعالى وقال ms083 القاضي [ أبو بكر ] والغزالي : الأسماء توقيفية
~~دون الصفات . قال : وهذا [ هو ] المختار واحتج الغزالي بالاتفاق على أنه لا
~~يجوز أن يسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم لم يسمه به أبوه ، ولا سمى
~~به نفسه وكذا كل كبير من PageV01P288 الخلق قال : فإذا امتنع [ ذلك ] في حق
~~المخلوقين فامتناعه في حق الله تعالى أولى . واتفقوا على أنه لا يجوز أن
~~يطلق عليه تعالى اسم ولا صفة توهم نقصا . ولو ورد ذلك نصا ، فلا يقال :
~~ماهد ولا زارع ولا فالق ، ولا نحو ذلك . وإن ثبت في قوله تعالى ( { فنعم
~~الماهدون } ) ( { أم نحن الزارعون } ) ( { فالق الحب والنوى } ) ونحوها ولا
~~يقال له : ماكر ، ولا بناء . وإن ورد ( { ومكر الله } ) ( { والسماء
~~بنيناها } ) وقال أبو القاسم القشيري الأسماء : تؤخذ توقيفا من الكتاب
~~والسنة والإجماع فكل اسم ورد فيها وجب إطلاقه في وصفه ، وما لم يرد لا يجوز
~~. ولو صح معناه . PageV01P289 وقال أبو إسحاق الزجاج : لا يجوز لأحد أن
~~يدعو الله تعالى بما لم يصف به نفسه . والضابط : أن كل ما أذن الشارع أن
~~يدعى به ، سواء كان مشتقا أو غير مشتق ، فهو من أسمائه . وكل ما جاز أن
~~ينسب إليه ، سواء كان مما يدخله التأويل أو لا ، فهو من صفاته . ويطلق عليه
~~اسم أيضا . انتهى . ( وطريق معرفة اللغة ) قسمان ، أحدهما : ( النقل ) فقط
~~( تواترا فيما لا يقبل تشكيكا ) كالسماء والأرض والجبال . ونحوها ولغات
~~القرآن ( وآحادا في غيره ) أي غير ما لا يقبل تشكيكا . وهو أكثر اللغة .
~~فيتمسك به في المسائل الظنية دون القطعية ( و ) القسم الثاني : ( المركب
~~منه ) أي : من النقل ( ومن العقل ) وهو استنباط العقل من النقل . مثاله :
~~كون الجمع المعرف بأل للعموم ، فإنه مستفاد من مقدمتين PageV01P290 نقليتين
~~حكم العقل بواسطتهما . إحداهما : أن يدخله الاستثناء . والثانية : أن
~~الاستثناء إخراج بعض ما تناوله اللفظ . فحكم العقل عند وجود هاتين
~~المقدمتين بأنه للعموم ، ولا اعتبار بما يخالف ذلك ممن يقول : إذا كانت
~~المقدمتان نقليتين كانت النتيجة أيضا نقلية . وإنما العقل تفطن لنتيجتها ؛
~~لأنا نقول : ليس هذا الدليل ms084 مركبا من نقليتين ، لعدم تكرر الحد الأوسط
~~فيهما . وإنما هو مركب من مقدمة نقلية . وهي الاستثناء ، وهو إخراج بعض ما
~~تناوله اللفظ ، ومقدمة عقلية لازمة لمقدمة أخرى نقلية . وهي أن كل ما دخله
~~الاستثناء عام ؛ لأنه لو لم يكن عاما لم يدخل الاستثناء فيه ، ثم جعلت هذه
~~القضية كبرى للمقدمة الأخرى النقلية فصار صورة الدليل هكذا : الجمع المحلى
~~بأل يدخله الاستثناء ، وكل ما يدخله الاستثناء عام ينتج : أن المحلى بأل
~~علم ( وزيد ) طريق ثالث لمعرفة اللغة ( و ) هو ( القرائن ) قال ابن جني في
~~الخصائص : من قال : إن اللغة لا تعرف إلا نقلا . فقد أخطأ ، فإنها تعرف
~~بالقرائن أيضا . فإن الرجل إذا سمع قول الشاعر : قوم إذا الشر أبدى ناجذيه
~~لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا PageV01P291 علم أن ' زرافات ' بمعنى جماعات
~~. انتهى . ( والأدلة النقلية قد تفيد اليقين ) فتفيد القطع بالمراد قال في
~~شرح التحرير : وهذا الصحيح الذي عليه أئمة السلف وغيرهم . وقد حكى العلماء
~~في هذه المسألة ثلاثة أقوال أحدها : أنها تفيده مطلقا . والثاني : لا تفيده
~~مطلقا قالوا : لتوقف اليقين على أمور لا طريق إلى القطع بها . والثالث :
~~أنها قد تفيد إذا انضم إليها تواتر أو غيره من القرائن الحالية ، ولا عبرة
~~بالاحتمال . فإنه إذا لم ينشأ عن دليل لم يعتبر ، وإلا لم يوثق بمحسوس .
~~قاله الشيخ تقي الدين ( و ) عند السلف ( لا يعارض القرآن غيره بحال ) . (
~~وحدث ما قيل أمور قطعية عقلية تخالف القرآن ) فائدة . قال ابن قاضي الجبل ،
~~يقال : ما المعنى بالدليل اللفظي : هل هو الظواهر مع النصوص ، أو الظواهر
~~بمفردها ؟ PageV01P292 ويقال أيضا : الرسول صلى الله عليه وسلم بين مراده
~~فيما جاء به ، ولنا ألفاظ نقطع بمدلولها بمفردها . وتارة بانضمام قرائن أو
~~شهادة العادات ثم نمنع معارضة الدليل العقلي القطعي للدليل الشرعي . وقولهم
~~: الموقوف على المظنون مظنون باطل ، لأن الموقوف على المقدمات الظنية قد
~~يكون قطعيا ، بل الموقوف على الشك قد يكون قطعيا ، فضلا عن الظن . ويعرف
~~بوجوه أحدها : الأحكام الشرعية قطعية . الثاني : أن الشك في الركعات يوجب
~~الإتيان بركعة ms085 أخرى . فيقطع بالوجوب عند الشك ، وكذا لو شككنا في عين
~~الحلال ، كاشتباه ميتة بمذكاة ، وأجنبية بأخته . الثالث : إقامة البينة عند
~~الحاكم وانتفاء الريب يقطع بوجوب الحكم ، حتى لو جحد وجوبه كفر ففي هذه
~~الصورة : القطع متوقف على غير قطعي . انتهى . ( ولا مناسبة ) أي لا يلتفت
~~اعتبار وجود مناسبة ( ذاتية ) أي طبيعية ( بين لفظ ومدلوله ) أي مدلول ذلك
~~اللفظ ، لما تقدم من المشترك PageV01P293 الموضوع للشيء وضده ، كالقرء
~~والجون ونحوهما ولاختلاف الاسم مع اتحاد المسمى ، وإنما اختص كل اسم بمعنى
~~بإرادة الفاعل المختار وخالف في ذلك عباد بن سليمان المعتزلي الصيمري بفتح
~~الصاد والميم . ( ويجب حمل ) ( اللفظ ) إذا دار بين كونه حقيقة أو مجازا ،
~~مع الاحتمال ( على حقيقته ) كالأسد مثلا فإنه للحيوان المفترس حقيقة وللرجل
~~الشجاع مجازا فإذا أطلق ولا قرينة كان للحيوان المفترس ؛ لأن الأصل الحقيقة
~~، والمجاز خلاف الأصل PageV01P294 ( و ) كذلك إذا دار الأمر في اللفظ بين
~~جريانه على عمومه أو تخصيصه ، فإنه يحمل على ( عمومه ) ؛ لأن الأصل بقاء
~~العموم نحو قوله تعالى ( { وأن تجمعوا بين الأختين } ) يدخل في عمومه
~~الحرتين والأمتين . وإذا كانت إحداهما أمة والأخرى حرة ، ولا يخصص بالحرتين
~~( و ) كذا إذا دار اللفظ بين أن يكون مشتركا أو مفردا . فإنه يحمل على (
~~إفراده ) كالنكاح . فإنه مشترك بين الوطء وسببه الذي هو العقد ، فيحمل على
~~الوطء دون العقد ، أو على العقد دون الوطء ، لا على الاشتراك ( و ) كذا إذا
~~دار اللفظ بين أن يكون مضمرا أو مستقلا . فإنه يحمل على ( استقلاله ) وهو
~~عدم التقدير . نحو قوله تعالى ( { إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله
~~ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف
~~أو ينفوا من الأرض } ) فبعض العلماء يقدر ليقتلوا : إن قتلوا ؛ أو تقطع
~~أيديهم إن سرقوا وبعضهم يقول : الأصل الاستقلال . وهو عدم التقدير
~~PageV01P295 ( و ) كذا إذا دار اللفظ بين أن يكون مقيدا أو مطلقا . فإنه
~~يحمل على ( إطلاقه ) نحو قوله تعالى ( { لئن أشركت ليحبطن عملك } ) فبعض
~~العلماء يقيده بالموت على الشرك ، وبعضهم يحمله ms086 على إطلاقه ؛ لأنه الأصل .
~~فيكون مجرد الشرك محبطا لما سبقه من الأعمال ( و ) كذا إذا دار اللفظ بين
~~أن يكون زائدا أو متأصلا فإنه يحمل على ( تأصيله ) نحو قوله تعالى ( { لا
~~أقسم بهذا البلد } ) قيل ' لا ' زائدة وأصل الكلام : أقسم بهذا البلد .
~~وقيل : ليست بزائدة ؛ لأن الأصل في الكلام التأصيل ، ويكون المعنى : لا
~~أقسم بهذا البلد وأنت لست فيه ، بل لا يعظم ولا يصلح للقسم إلا إذا كنت فيه
~~. ( و ) كذا إذا دار الأمر بين أن يكون اللفظ مؤخرا أو مقدما . فإنه يحمل
~~على ( تقديمه ) نحو قوله تعالى ( { والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما
~~قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا } ) فبعض العلماء يقول : إن في الآية
~~تقديما وتأخيرا تقديره : والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة ، ثم يعودون
~~لما كانوا قبل الظهار سالمين من الإثم بسبب الكفارة . وعلى هذا : فلا يكون
~~العود شرطا في وجوب الكفارة . وبعضهم PageV01P296 يحملها على الأصل ، وهو
~~الترتيب . وعلى هذا : فلا تجب الكفارة إلا بالظهار والعود . ( و ) كذا إذا
~~دار اللفظ بين أن يكون مؤكدا أو مؤسسا . فإنه يحمل على ( تأسيسه ) نحو قوله
~~تعالى ( { فبأي آلاء ربكما تكذبان } ) من أول سورة الرحمن إلى آخرها فإن
~~جعل تأكيدا لزم تكرار التأكيد أكثر من ثلاث مرات . والعرب لا تزيد في
~~التأكيد على ثلاث ، فيحمل في كل محل على ما تقدم ذلك التكذيب . وكذلك القول
~~في ( { ويل يومئذ للمكذبين } ) في سورة المرسلات . فيكون الجمع تأسيسا لا
~~تأكيدا ( و ) كذا إذا دار اللفظ بين أن يكون مترادفا أو متباينا . نحو قوله
~~صلى الله عليه وسلم { ليلني منكم أولو الأحلام والنهى } . فالنهى : جمع
~~نهية - بالضم - وهي العقل ، فبعض العلماء فسر ' أولو الأحلام ' بالعقلاء .
~~فيكون اللفظان مترادفين . وبعضهم فسر ' أولو الأحلام ' بالبالغين . فيكون
~~اللفظان متباينين . فإنه يحمل على ( تباينه ) PageV01P297 فيحمل اللفظ مع
~~احتمال حقيقته عليها ( دون مجازه ، و ) على عمومه دون ( تخصيصه ، و ) على
~~إفراده دون ( اشتراكه ، و ) على استقلاله دون ( إضماره ، و ) على إطلاقه
~~دون ( تقييده ، و ) على تأصيله دون ms087 ( زيادته ، و ) على تقديمه دون ( تأخيره
~~، و ) كذا إذا دار الأمر بين كون اللفظ مؤكدا أو مؤسسا . فإنه يحمل على
~~تأسيسه دون ( توكيده . و ) على تباينه دون ( ترادفه . و ) كذا إذا دار
~~الأمر بين نسخ الحكم وبقائه . نحو قوله تعالى ( { قل لا أجد فيما أوحي إلي
~~محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه
~~رجس أو فسقا أهل لغير الله به } ) فحصر المحرم في هذه الأربعة يقتضي إباحة
~~ما عداها ومن جملته السباع . وقد ورد نهيه صلى الله عليه وسلم ' عن أكل كل
~~ذي ناب من السباع ، وعن كل ذي مخلب من الطير ' فبعض العلماء يقول : إن ذلك
~~ناسخ للإباحة ، وبعضهم يقول : ليس بناسخ ، والأكل مصدر مضاف إلى الفاعل ،
~~وهو الأصل في PageV01P298 إضافة المصدر بنص النحاة . فيكون مثل قوله تعالى
~~( { وما أكل السبع إلا ما ذكيتم } ) فيكون حكمهما واحدا وإذا كان الأمر
~~كذلك فيحمل ( على بقائه دون نسخه ، إلا لدليل راجح ) يدل على خلاف ما قلنا
~~، أن اللفظ يحمل عليه ، فيعمل به ويترك ما ذكرناه ( ويحمل ) اللفظ الصادر
~~من متكلم له عرف ( على عرف متكلم ) كالفقيه مثلا . فإنه يرجع إلى عرفه في
~~كلامه ومصطلحاته وكذا الأصولي والمحدث والمفسر واللغوي ، ونحوهم من أرباب
~~العلوم وكذلك إذا سمع من الشارع شيء له مدلول شرعي ومدلول لغوي . فإنه يحمل
~~على مدلوله الشرعي . كقوله صلى الله عليه وسلم { لا يقبل الله صلاة بغير
~~طهور } فإنه لو حمل على المعنى اللغوي ، وهو الدعاء ، لزم أن لا يقبل الله
~~تعالى دعاء بغير طهور ، ولم يقل به أحد . فيجب حمله على الصلاة المعهودة في
~~الشرع . وهي العبادة المخصوصة ، والله تعالى أعلم . PageV01P299
# | ( الأحكام )
# أي : هذا فصل نذكر فيه هنا نبذة من معاني الأحكام . وحيث انتهى الكلام
~~على ما يستمد منه هذا العلم من اللغة شرعنا في ذكر ما يستمد منه من الأحكام
~~إذ لا بد من حكم ، وحاكم ، ومحكوم فيه ، ومحكوم عليه . والكلام الآن في
~~الحكم فنقول ( الحسن والقبح ) يطلق بثلاثة ms088 اعتبارات أحدها : ( بمعنى ملاءمة
~~الطبع ومنافرته ) كقولنا : إنقاذ الغريق حسن ، واتهام البريء قبيح الثاني :
~~ما أشير إليه بقوله : ( أو ) بمعنى ( صفة كمال ونقص ) كقولنا : العلم حسن ،
~~والجهل قبيح . PageV01P300 وكل منهما ( عقلي ) أي إن العقل يستقل بإدراكهما
~~من غير توقف على الشرع . ( و ) الثالث : إطلاق الحسن والقبح ( بمعنى المدح
~~والثواب ، و ) بمعنى ( الذم والعقاب : شرعي ، فلا حاكم إلا الله تعالى ،
~~والعقل لا يحسن ولا يقبح ولا يوجب ولا يحرم ) عند الإمام أحمد رضي الله
~~تعالى عنه وأكثر أصحابه والأشعرية . قاله ابن عقيل وأهل السنة والفقهاء ،
~~قال الإمام أحمد : ليس في السنة قياس ، ولا يضرب لها الأمثال ، ولا تدرك
~~بالعقل ، وإنما هو الاتباع . PageV01P301 وقال أبو الحسن التميمي ، من
~~أصحابنا ، والشيخ تقي الدين ، وابن القيم ، وأبو الخطاب ، والمعتزلة ،
~~والكرامية : العقل يحسن ويقبح ، ويوجب ويحرم . ونقل عن الحنفية والمالكية
~~والشافعية قولان . قال ابن قاضي الجبل : قال شيخنا - يعني الشيخ تقي الدين
~~- وغيره : الحسن والقبح ثابتان ، والإيجاب والتحريم بالخطاب والتعذيب متوقف
~~على الإرسال ورد الحسن والقبح الشرعيين إلى الملاءمة والمنافرة ؛ لأن الحسن
~~الشرعي : يتضمن المدح والثواب الملائمين . والقبح الشرعي : يتضمن الذم
~~والعقاب المنافرين . واختار ابن الخطيب في آخر كتبه : أن الحسن والقبح
~~العقليين ثابتان في أفعال العباد . اه . PageV01P302 وقال ابن قاضي الجبل
~~أيضا : ليس مراد المعتزلة بأن الأحكام عقلية : أن الأوصاف مستقلة بالأحكام
~~، ولا أن العقل هو الموجب ، أو المحرم ، بل معناه عندهم : أن العقل أدرك أن
~~الله تعالى بحكمته البالغة كلف بترك المفاسد وتحصيل المصالح . فالعقل أدرك
~~الإيجاب والتحريم ، لا أنه أوجب وحرم فالنزاع معهم : في أن العقل أدرك ذلك
~~أم لا . فخصومهم يقولون : ذلك جائز على الله تعالى ، ولا يلزم من الجواز
~~الوقوع ، وهم يقولون : بل هذا عند العقل من قبل الواجبات . فكما يوجب العقل
~~أنه يجب أن يكون الله عليما قديرا متصفا بصفات الكمال كذلك أدرك وجوب
~~مراعاة الله تعالى للمصالح وللمفاسد . فهذا محل النزاع . اه . PageV01P303
~~ومن قواعد القائلين بأنه ' لا حاكم إلا الله تعالى ' : أن حسن الفعل وقبحه
~~ليسا لذات الفعل ms089 ولا لأمر داخل في ذاته ولا خارج لازم لذاته ، حتى يحكم
~~العقل بحسن الفعل ، أو قبحه بناء على تحقق ما به من الحسن والقبح .
~~والحنفية وإن لم يجعلوا العقل حاكما صريحا فقد قالوا : حسن بعض الأشياء
~~وقبحها لا يتوقف على الشرع ، بمعنى أن العقل يحكم في بعض الأشياء بأنها
~~مناط للثواب والعقاب وإن لم يأت نبي ولا كتاب . وبعض تلك الأحكام بديهي ،
~~وبعضها كسبي ( ولا يرد الشرع PageV01P304 بما يخالف ما يعرف ببداهة العقول
~~وضرورياتها ) قال القاضي والحلواني وغيرهما : ما يعرف ببداهة العقول
~~وضرورياتها - كالتوحيد وشكر المنعم وقبح الظلم - لا يجوز أن يرد الشرع
~~بخلافه . وما يعرف بتوليد العقل استنباطا أو استدلالا ، فلا يمتنع أن يرد
~~بخلافه . ومعناه لأبي الخطاب . فإنه قال : ما ثبت بالعقل ينقسم قسمين . فما
~~كان منه واجبا لعينه - كشكر المنعم والإنصاف وقبح الظلم - فلا يصح أن يرد
~~الشرع بخلاف ذلك . وما كان واجبا لعلة أو دليل مثل : الأعيان المنتفع بها
~~التي فيها الخلاف . فيصح أن يرتفع الدليل والعلة ، فيرتفع ذلك الحكم . وهذا
~~غير PageV01P305 ممتنع . كفروع الدين كلها . تثبت بأدلة ثم تنسخ الأدلة
~~فيرتفع الحكم ، وقال : وقد قيل : إن الشرع يرد بما لا يقتضيه العقل إذا كان
~~العقل لا يحيله كتكليف ما لا يطاق ، وإن الله سبحانه وتعالى يريد جميع
~~أفعال العباد حسنها وقبيحها ويعاقبهم على القبيح وغير ذلك ( والحسن ) شرعا
~~( والقبح شرعا : ما أمر به ) الله سبحانه وتعالى ، وهذا راجع للحسن ( وما
~~نهى عنه ) الله سبحانه وتعالى ، وهذا راجع للقبيح قال ابن قاضي الجبل : إذا
~~أمر الله سبحانه وتعالى بفعل ، فهو حسن بالاتفاق . وإذا نهى عن فعل فهو
~~قبيح بالاتفاق ، ولكن حسنه وقبحه إما أن ينشأ عن نفس الفعل والأمر والنهي ،
~~كما يقال ، أو ينشأ PageV01P306 عن تعلق الأمر والنهي ، أو من المجموع .
~~فالأول قول المعتزلة ، ولهذا لا يجوز نسخ العبادة قبل دخول وقتها . والثاني
~~: قول الأشعري ومن وافقه من الطوائف . والثالث : أن ذلك قد ينشأ عن الأمرين
~~. فتارة يأمر بالفعل لحكمة تنشأ من نفس الأمر ، دون المأمور ms090 به . وهو الذي
~~يجوز نسخه قبل التمكن من الفعل كنسخ الصلاة ليلة المعراج إلى خمس . وكما
~~نسخ أمر إبراهيم صلى الله عليه وسلم بذبح ولده ، وتارة لحكمة تنشأ من الفعل
~~. نفسه ، وتارة لحكمة من الفعل حصلت بالأمر . ( و ) الحسن ( عرفا ) أي في
~~عرف الشرع ( ما لفاعله فعله ) أي أن يفعله ( وعكسه ) أي ، والقبيح في عرف
~~الشرع ما ليس لفاعل أن يفعله PageV01P307 ( ولا يوصف فعل غير مكلف ) من
~~صغير ومجنون ( بحسن ولا قبح ) ؛ لأنه ليس بواجب ولا محظور ( وشكر المنعم )
~~سبحانه وتعالى ، وهو عبارة عن استعمال جميع ما أنعم الله تعالى به على
~~العبد من القوى والأعضاء الظاهرة والباطنة المدركة والمحركة فيما خلقه الله
~~تعالى لأجله كاستعمال النظر في مشاهدة مصنوعاته وآثار رحمته ، ليستدل على
~~صانعها ، وكذا السمع وغيره ( ومعرفته تعالى ) وهي عبارة عن معرفة وجود ذاته
~~بصفات الكمال فيما يزل ولا يزال دون معرفة حقيقة ذاته وصفاته ، لاستحالة
~~ذلك عقلا عند الأكثرين . ( وهي ) أي معرفته جل وعلا ( أول واجب لنفسه ) على
~~المكلف بالنظر في الوجود والموجود PageV01P308 ( واجبان ) أي شكر المنعم
~~ومعرفته ( شرعا ) أي : بالشرع دون العقل ، لما تقدم من أن العقل لا يوجب
~~ولا يحرم . وهذا مذهب أهل السنة . وقالت المعتزلة بالعقل دون الشرع ،
~~PageV01P309 وعن الأشعرية أن وجوب معرفة الله تعالى بالعقل والشرع . نقله
~~الشيرازي في كتاب ' جامع الألغاز ، لتوحيد الملك الجبار ' وعلم مما تقدم أن
~~النظر والمعرفة لا يقعان ضرورة . قال في شرح التحرير : وهذا هو الصحيح .
~~وقدمه ابن مفلح في ' باب المرتد ' وابن حمدان في ' نهاية المبتدئين '
~~وغيرهما . وقال القاضي وغيره : بل هما كسبيان . انتهى . وقال جمع من
~~أصحابنا وغيرهم : إنهما يقعان ضرورة ، فلا يتوصل إليهما بأدلة العقل . وحمل
~~ذلك الشيخ تقي الدين على المعرفة الفطرية . كمعرفة إبليس . لا المعرفة
~~الإيمانية . قال ابن عقيل : قال أهل الحق : لا يتأتى أنه مطيع في نظره ،
~~لأنه PageV01P310 لا تصح طاعة من لا يعرف ، ولا معرفة من لم ينظر ( و )
~~اختلف : هل بين شكر المنعم ومعرفته تعالى فرق من جهة العقل ، أم ms091 لا ؟ ف (
~~في قول : لا فرق بينهما عقلا ) قال الرازي : لا فرق بين الشكر ومعرفة الله
~~تعالى عقلا . فمن أوجب الشكر عقلا أوجب المعرفة ، ومن لا فلا قال الجويني :
~~هو عندهم من النظريات ، لا من الضروريات . قال الأرموي في الحاصل : هما
~~متلازمان . والقول الثاني : أن الشكر فرع المعرفة ، وهو قول المعتزلة ومن
~~وافقهم ؛ لأن الشكر عندهم إتعاب النفس بفعل المستحبات العقليات ، كالنظر
~~إلى مصنوعاته والسمع إلى الآيات ، والذهن إلى فهم معانيها . فعندهم مدرك
~~وجوب الشكر عقلي للبرهان الكلي العقلي ، ومخالفوهم PageV01P311 يقولون :
~~مدركه السمع لا العقل ( وفعله تعالى ) وتقدس ( وأمره لا لعلة ولا لحكمة ) (
~~في قول ) اختاره الكثير من أصحابنا وبعض المالكية والشافعية . وقاله
~~الظاهرية والأشعرية والجهمية . والقول الثاني : أنهما لعلة وحكمة . اختاره
~~الطوفي ، والشيخ تقي الدين ، وابن القيم ، وابن قاضي الجبل . وحكاه عن
~~إجماع السلف ، وهو مذهب الشيعة والمعتزلة ، لكن المعتزلة تقول بوجوب الصلاح
~~. ولهم في PageV01P312 الأصلح قولان . والمخالفون لهم يقولون بالتعليل ، لا
~~على منهج المعتزلة . وجوزت طائفة الأمرين . قال الشيخ تقي الدين : لأهل
~~السنة في تعليل أفعال الله تعالى وأحكامه قولان ، والأكثرون على التعليل
~~والحكمة : هل هي منفصلة عن الرب تعالى لا تقوم به ، أو قائمة [ به ] مع
~~ثبوت الحكم المنفصل أيضا ؟ لهم فيه قولان . وهل تتسلسل الحكم أو لا تتسلسل
~~؟ أو تتسلسل في المستقبل دون الماضي ؟ فيه أقوال . احتج المثبتون للحكمة
~~والعلة بقوله تعالى ( { من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل } ) وقوله تعالى
~~( { كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم } ) وقوله تعالى ( { وما جعلنا
~~القبلة التي كنت عليها إلا PageV01P313 لنعلم } ) ونظائرها ، ولأنه سبحانه
~~وتعالى حكيم ، شرع الأحكام لحكمة ومصلحة لقوله تعالى ( { وما أرسلناك إلا
~~رحمة للعالمين } ) والإجماع واقع على اشتمال الأفعال على الحكم والمصالح
~~إما وجوبا كقول المعتزلة ، وإما جوازا كقول أهل السنة فيفعل ما يريد بحكمته
~~. واحتج النافون بوجوه ، PageV01P314 أحدها : ما قال الرازي : إن العلة إن
~~كانت قديمة لزم من قدمها قدم الفعل ، وهو محال ، وإن كانت محدثة افتقرت إلى
~~علة أخرى ولزم التسلسل . وهو مراد المشايخ ms092 بقولهم : كل شيء صنعه ، ولا علة
~~لصنعه . وأجيب بأن قوله : لو كانت قديمة لزم قدم الفعل : غير مسلم ، إذ لا
~~يلزم من قدمها قدم المعلول . كالإرادة قديمة ومتعلقها حادث . ولو كانت
~~حادثة لم تفتقر إلى علة أخرى وإنما يلزم لو قيل : كل حادث مفتقر إلى علة .
~~وهم لم يقولوا ذلك . بل قالوا : يفعل لحكمة فإنه لا يلزم من كون الأول
~~مرادا لغيره كون الثاني كذلك وإن كان الثاني [ محدثا ] لم يجب أن يكون
~~الأول كذلك فلا يتسلسل . الوجه الثاني من أوجه النفات : أن كل من فعل فعلا
~~لأجل تحصيل مصلحة ، أو دفع مفسدة . فإن كان تحصيل تلك المصلحة أولى له من
~~عدم PageV01P315 تحصيلها كان ذلك الفاعل قد استفاد بذلك الفعل تحصيل تلك
~~الأولوية . وكل من كان كذلك ، كان ناقصا بذاته ، مستكملا بغيره ، وهو في حق
~~الله سبحانه وتعالى محال ، وإن كان تحصيلها وعدمه سواء بالنسبة إليه ، فمع
~~الاستواء لا يحصل الرجحان . فامتنع الترجيح . وأجيب بمنع الحصر ، وبالنقص
~~بالأفعال المتعدية . كإيجاد العلم . فإن قالوا بخلوه عن النقص . قيل : كذا
~~في التعليل نمنع كونه ناقصا في ذاته ، ومستكملا بغيره في ذاته أو صفات ذاته
~~، بل اللازم حصول كمالات ناشئة من ، جهة الفعل ، ولا امتناع فيه . فإن كونه
~~محسنا إلى الممكنات من جملة صفات الكمال . وكذا الكمال في كونه خالقا
~~ورازقا على مذهب الأشعري . الوجه الثالث من أوجه النفات : أنه لو فعل فعلا
~~لغرض . فإن كان قادرا على تحصيله بدون ذلك الفعل . كان توسطه عبثا . وإلا
~~لزم العجز ، وهو ممتنع ، PageV01P316 ولأن ذلك الغرض مشروط بتلك الوسيلة ،
~~لكنه باطل ، لأن أكثر الأغراض إنما تحصل بعد انقضاء تلك الوسائل ، فيمتنع
~~اشتراطه . وأجيب بأن إطلاق الغرض لا يجوز ، لما يوهمه عرفا وليعدل عنه إلى
~~لفظ العلة فيقال : لا نسلم لزوم العبث ، لأن العبث الخالي عن الفائدة
~~والقدرة على الفعل بدون توسط السبب لا يقتضي عبث الفعل وإلا لزم أن تكون
~~الشرعيات عبثا ؛ لأن الله تعالى قادر على إيصال ما حصلت لأجله من إيصال
~~الثواب بدون توسطها ms093 . وقولهم : ' إن لم يقدر على تحصيله لزم العجز ' ممنوع
~~؛ لأنه إنما يلزم لو أمكن تحصيل ما شرع لأجله بدون الفعل ، وبأن إمكان
~~تحصيله بدون العجز دور ( وعليه ) : أي على القول بنفي العلة ( مجرد مشيئته
~~) تعالى ( مرجح ) PageV01P317 لإيجاد فعل ما شاءه . فإذا شاء سبحانه وتعالى
~~شيئا من الأشياء ترجح بمجرد تلك الإشاءة . ويقولون : علل الشرع أمارات محضة
~~، وبعضهم يقول بالمناسبة ، ثبت الحكم عندها لا بها . وقال أبو الخطاب وابن
~~المنى والشيخ الموفق والغزالي ، بقول الشارع : جعل الوصف المناسب موجبا
~~لحسن الفعل وقبحه ، لا أنه كان حسنا وقبيحا قبله ، كما يقول المثبتون . (
~~وهي ) أي مشيئة الله سبحانه وتعالى ( وإرادته ليستا بمعنى محبته ،
~~PageV01P318 ورضاه وسخطه وبغضه ) ( فيحب ويرضى ما أمر به فقط ، وخلق كل شيء
~~بمشيئته تعالى ) فيكون ما يشاء لمشيئته ، وإن كان قد لا يحبه ، وهذا مذهب
~~أئمة السلف من الفقهاء والمحدثين والصوفية والنظار وابن كلاب . وذهبت
~~المعتزلة والقدرية والأشعري وأكثر أصحابه ومن وافقهم من المالكية والشافعية
~~ومن أصحابنا - كابن حمدان في نهاية المبتدئين - إلى أن الكل بمعنى واحد ،
~~ثم قالت المعتزلة : هو لا يحب الكفر والفسوق والعصيان فلا يشاؤه ، وإنه
~~يكون بلا مشيئته وقالت الجهمية : بل هو يشاء ذلك . فهو يحبه ويرضاه ،
~~PageV01P319 وأبو الحسن وأكثر أصحابه وافقوا هؤلاء . وذكر أبو المعالي
~~الجويني : أن أبا الحسن أول من خالف السلف في هذه المسألة . وأما سلف الأمة
~~وأئمتها ، وأكابر الفقه والحديث والتصوف ، وكثير من طوائف النظار كالكلابية
~~والكرامية وغيرهم : فيفرقون بين هذا وهذا ، ويقولون : إن الله تعالى يحب
~~الإيمان والعمل الصالح ويرضى به ، كما يأمر به . ولا يرضى بالكفر والفسوق
~~والعصيان ولا يحبه ، كما لا يأمر به ، وإن كان قد يشاؤه . ولهذا كان حملة
~~الشرع من السلف والخلف متفقين على أنه لو حلف ليفعلن واجبا أو مستحبا .
~~كقضاء دين تضيق وقته أو عبادة تضيق وقتها . وقال : إن شاء الله ثم لم يفعله
~~لم يحنث . وهذا يبطل قول القدرية . ولو قال : إن كان الله يحب ذلك ويرضاه
~~فإنه يحنث . كما لو قال : إن كان ms094 يندب إلى ذلك ويرغب فيه ، أو يأمر به أمر
~~إيجاب أو استحباب قال البغوي في تفسيره عند قوله تعالى ( سيقول السفهاء ) (
~~{ سيقول الذين PageV01P320 أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا
~~حرمنا من شيء } ) والرد عليهم في ذلك أن أمر الله تعالى بمعزل عن مشيئته
~~وإرادته . فإنه مريد لجميع الكائنات ، غير آمر بجميع ما يريد ، وعلى العبد
~~أن يتبع أمره وليس له أن يتعلق بمشيئة . فإن مشيئته لا تكون عذرا لأحد .
~~وقال في سورة التغابن عند قوله تعالى ( { هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم
~~مؤمن } ) وجملة القول فيه : أن الله سبحانه خلق الكافر ، وكفره فعل له وكسب
~~، وخلق المؤمن وإيمانه فعل له وكسب . فلكل واحد من الفريقين كسب واختيار .
~~وكسبه واختياره بتقدير الله تعالى ومشيئته انتهى . ثم اعلم أن إرادة الله
~~سبحانه وتعالى في كتابه نوعان : نوع بمعنى المشيئة لما خلق . نحو قوله
~~تعالى ( { فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل
~~صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء } ) ونوع بمعنى محبته ورضاه لما أمر
~~به ، وإن لم يخلقه . نحو قوله تعالى ( { يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم
~~العسر } ) وقوله تعالى PageV01P321 ( { ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج
~~ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون } ) في آي كثيرة . وبهذا
~~يفصل النزاع في مسألة الأمر : هل هو مستلزم للإرادة أم لا ؟ فإن القدرية
~~تزعم أنه مستلزم للمشيئة . فيكون قد شاء المأمور به و [ لو ] لم يكن ،
~~والجهمية قالوا : إنه غير مستلزم لشيء من الإرادة . ولا محبته له ولا رضاه
~~به إلا إذا وقع . فإنه ما شاء كان ، وما لم يشأ لم يكن . ( فائدة : ) (
~~الأعيان والمعاملات ) المنتفع بها ( والعقود المنتفع بها قبل ) ورود (
~~الشرع ) PageV01P322 بحكمها ( إن ) فرض أنه ( خلا وقت عنه ) أي عن الشرع مع
~~أن الصحيح : أنه لم يخل وقت من شرع . قاله القاضي وهو ظاهر كلام أحمد ،
~~لأنه أول ما خلق آدم قال له ( { اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث ms095
~~شئتما ولا تقربا هذه الشجرة } ) أمرهما ونهاهما عقب خلقهما . فكذلك كل زمان
~~. قال الجزري : لم تخل الأمم من حجة ، واحتج بقوله تعالى ( { أيحسب الإنسان
~~أن يترك سدى } ) والسدى : الذي لا يؤمر ولا PageV01P323 ينهى ، وبقوله
~~تعالى ( { ولقد بعثنا في كل أمة رسولا } ) وبقوله تعالى ( { وإن من أمة إلا
~~خلا فيها نذير } ) قال القاضي : هذا ظاهر رواية عبد الله فيما خرجه في
~~مجلسه : الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم .
~~فأخبر أن كل زمان فيه قوم من أهل العلم PageV01P324 ( أو بعده ) أي بعد
~~ورود الشرع ( وخلا عن حكمها ) . قال أبو الخطاب : لو قدرنا خلو شرع عن حكم
~~ما حكمها ( أو لا ) : أي أو لم يخل الشرع عن حكمها ( وجهل ) قال القاضي :
~~ويتصور فائدة المسألة فيمن نشأ ببرية ولم يعرف شرعا . وعنده فواكه وأطعمة .
~~وكذا قال أبو الخطاب ( مباحة ) خبر لقوله ' الأعيان ' وبالإباحة قال أبو
~~الحسن التميمي والقاضي أبو يعلى في مقدمة المجرد ، وأبو الفرج الشيرازي ،
~~وأبو الخطاب والحنفية والظاهرية وابن سريج . وأبو حامد المروزي وغيرهم ،
~~لأن خلقها لا PageV01P325 لحكمة عبث ، ولا حكمة إلا انتفاعنا بها ، إذ هو
~~خال عن المفسدة . كالشاهد . وقد قال الله تعالى ( { هو الذي خلق لكم ما في
~~الأرض جميعا } ) قال القاضي : وأومأ إليه أحمد ، حيث سئل عن قطع النخل ؟
~~قال : لا بأس ، لم نسمع في قطعه شيئا . وفي الروضة ما يقتضي : أنه عرف
~~بالسمع إباحتها قبله . وقاله بعضهم : كما في الآيات والأخبار . قال ابن
~~قاضي الجبل وغيره : الأدلة الشرعية دلت على الإباحة لقوله تعالى ( { خلق
~~لكم ما في الأرض جميعا } ) وقوله تعالى ( { قل من حرم زينة الله التي أخرج
~~لعباده والطيبات من الرزق } ) PageV01P326 وقوله صلى الله عليه وسلم { من
~~أعظم المسلمين جرما : من سأل عن شيء لم يحرم ، فحرم لأجل مسألته } وقوله
~~صلى الله عليه وسلم { ما سكت عنه : فهو عفو } . وعند ابن حامد ، والقاضي في
~~العدة ، والحلواني ، وبعض الشافعية ، والأبهري من المالكية : محرمة . لأنه
~~تصرف في ملك الغير بغير إذنه ms096 فحرم كالشاهد . PageV01P327 ثم على القول
~~بالتحريم : يخرج من محل الخلاف على الصحيح عند العلماء - وحكى إجماعا - ما
~~يحتاج إليه كتنفس وسد رمق ونحوه . وقول من قال بحرمة ذلك ساقط لا يعتد به .
~~إذا تقرر هذا : فقد نقل عن بعض العلماء أنه قال : من لم يوافق المعتزلة في
~~التحسين والتقبيح العقليين ، وقال بالإباحة أو الحظر : فقد ناقض . فاحتاج
~~من قال بأحد القولين إلى استناد إلى سبب غير ما استندت إليه PageV01P328
~~المعتزلة ، وهو ما أشير إليه بقوله ( بإلهام ) قال الحلواني وغيره : عرفنا
~~الحظر والإباحة بالإلهام ، كما ألهم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما
~~أشياء ورد الشرع بموافقتهما ( وهو ما يحرك القلب بعلم يطمئن ) القلب ( به )
~~أي بذلك العلم PageV01P329 حتى ( يدعو إلى العمل به ) أي بالعلم الذي اطمأن
~~به ( وهو ) أي الإلهام ( في قول : طريق شرعي ) حكى القاضي أبو يعلى في
~~الإلهام : هل هو طريق شرعي ؟ على قولين . وحكي في جمع الجوامع : أن بعض
~~الصوفية قال به . وقال ابن السمعاني نقلا عن أبي زيد الدبوسي وحده أبو زيد
~~بأنه ما حرك القلب بعلم يدعوك إلى العمل به من غير استدلال ولا نظر في حجة
~~. وقال بعض الحنفية : هو حجة بمنزلة الوحي المسموع من رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم . واحتج له بقوله تعالى ( { ونفس وما سواها فألهمها فجورها
~~PageV01P330 وتقواها } ) أي عرفها بالإيقاع في القلب ، وبقوله تعالى ( {
~~فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام } ) وبقوله صلى الله عليه وسلم {
~~الإثم ما حاك في الصدر ، وإن أفتاك الناس وأفتوك } فقد جعل النبي صلى الله
~~عليه وسلم شهادة قلبه بلا حجة أولى من الفتوى . والقول الثاني : أنه خيال
~~لا يجوز العمل به إلا عند فقد الحجج كلها ، ولا حجة في شيء مما تقدم ؛ لأنه
~~ليس المراد الإيقاع في القلب بلا دليل ، بل الهداية إلى الحق بالدليل ، كما
~~قال علي رضي الله تعالى عنه : PageV01P331 إلا أن يؤتي الله عبدا فهما في
~~كتابه . PageV01P332
# | ( فصل )
# ( الحكم الشرعي ) في اصطلاح الفقهاء ( مدلول خطاب الشرع ) قال الإمام
~~أحمد رضي ms097 الله عنه : الحكم الشرعي خطاب الشرع وقوله . قال في شرح التحرير :
~~والظاهر أن الإمام أحمد أراد بزيادة وقوله ' على ' خطاب الشرع ' التأكيد ،
~~من باب عطف العام على الخاص ؛ لأن كل خطاب قول ، وليس كل قول خطابا . انتهى
~~. وشمل مدلول الخطاب الأحكام الخمسة ، والمعدوم حين الخطاب . ودل على أن
~~الحكم صفة الحاكم ، فنحو قوله تعالى ( { أقم الصلاة } ) يسمى باعتبار النظر
~~إلى نفسه التي هي صفة لله تعالى إيجابا ، ويسمى بالنظر إلى ما تعلق به ،
~~وهو فعل مكلف : وجوبا . فهما متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار . فترى
~~العلماء تارة يعرفون الإيجاب ، وتارة PageV01P333 يعرفون الوجوب نظرا إلى
~~الاعتبارين . وقال كثير من العلماء : إن الحكم الشرعي خطابه المتعلق بفعل
~~المكلف ، وهو قريب من الأول ، إلا أن هذا أصرح وأخص ، فخطاب جنس ، وهو مصدر
~~خاطب ، لكن المراد هنا المخاطب به ، لا معنى المصدر الذي هو توجيه الكلام
~~لمخاطب . فهو من إطلاق المصدر على اسم المفعول . PageV01P334 وخرج خطاب غير
~~الشارع ؛ إذ لا حكم إلا للشارع . وخرج بقوله ' المتعلق بفعل المكلف ' خمسة
~~أشياء : الخطاب المتعلق بذات الله وصفته وفعله . وبذات المكلفين والجماد .
~~فالأول : ما تعلق بذاته ، نحو قوله تعالى ( { شهد الله أنه لا إله إلا هو }
~~) والثاني : ما تعلق بصفته ، نحو قوله تعالى ( { الله لا إله إلا هو الحي
~~القيوم } ) الثالث : ما تعلق بفعله ، نحو قوله تعالى ( { الله خالق كل شيء
~~} ) الرابع : ما تعلق بذات المكلفين ، نحو قوله تعالى ( { ولقد خلقناكم ثم
~~صورناكم } ) وقوله تعالى ( { خلقكم من نفس واحدة } ) الخامس : ما تعلق
~~بالجماد . نحو قوله تعالى ( { ويوم نسير PageV01P335 الجبال } ) ونحوها .
~~والمراد بالتعلق الذي من شأنه أن يتعلق من باب تسمية الشيء بما يئول إليه ،
~~وإلا فيلزم أنه قبل التعلق لا يكون حكما ؛ إذ التعلق حادث عند الرازي
~~وأتباعه . فيكون مجازا . ولا يضر وقوعه في التعريف إذا دلت عليه القرائن
~~عند الغزالي ، والقرافي . وإن قيل : إن التعلق قديم ، واختاره الرازي في
~~القياس والسبكي ، أو قلنا : له اعتباران قبل وجوب التكليف وبعده . كما قاله
~~جمع منهم ، فلا مجاز في التعريف ، PageV01P336 والمراد ms098 بفعل المكلف الأعم
~~من القول والاعتقاد ، لتدخل عقائد الدين والنيات في العبادات ، والمقصود
~~عند اعتبارها ونحو ذلك . وقلنا ' المكلف بالإفراد ' ليشمل ما يتعلق بفعل
~~الواحد ، كخصائص النبي صلى الله عليه وسلم ، وكالحكم بشهادة خزيمة ، وإجزاء
~~العناق في الأضحية لأبي بردة وقد ثبت ذلك لزيد بن خالد الجهني ، وعقبة بن
~~PageV01P337 عامر الجهني . ذكره في حياة الحيوان ، والبرماوي . والمراد
~~بالمكلف : البالغ العاقل الذكر ، غير الملجأ ، لا من تعلق به التكليف ،
~~وإلا لزم الدور . إذ لا يكون مكلفا حتى يتعلق به التكليف ، ولا يتعلق
~~التكليف إلا بمكلف . PageV01P338 | ( والخطاب قول يفهم منه من سمعه شيئا
~~مفيدا مطلقا ) فالقول : احترز به عن الإشارات والحركات المفهمة . وخرج بقيد
~~' الفهم ' من لا يفهم ، كالصغير والمجنون ؛ إذ لا يتوجه إليه خطاب . وقوله
~~' من سمعه ' ليعم المواجهة بالخطاب وغيره ، وليخرج النائم والمغمى عليه
~~ونحوهما . وخرج بقوله ' مفيدا ' المهمل ، وقوله ' مطلقا ' ليعم حالة قصد
~~إفهام السامع وعدمها . وقيل : لا بد من قصد إفهامه . فعليه حيث لم يقصد
~~إفهامه لا يسمى خطابا ( ويسمى به ) أي الخطاب ( الكلام في الأزل ) ( في قول
~~) ذهب إليه الأشعري والقشيري . والذي ذهب إليه القاضي أبو بكر الباقلاني
~~والآمدي : أنه لا يسمى خطابا ، لعدم المخاطب حينئذ ، بخلاف تسميته في الأزل
~~أمرا ونهيا ونحوهما ؛ PageV01P339 لأن مثله يقوم بذات المتكلم بدون من
~~يتعلق به ، كما يقال في الموصي : أمر في وصيته ونهى ( ثم إن ) ( ورد ) خطاب
~~الشرع ( بطلب فعل مع جزم ) أي قطع مقتض للوعيد على الترك ( فإيجاب ) على
~~المكلف . نحو : قوله تعالى { أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة } ( أو ) ورد بطلب
~~فعل ( لا معه ) أي ليس معه جزم ( فندب ) نحو قوله تعالى ( { وأشهدوا إذا
~~تبايعتم } ) وقوله تعالى ( { فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم }
~~{ فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم } ) وقول النبي صلى الله عليه
~~وسلم { استاكوا } PageV01P340 ( أو ) ورد خطاب بالشرع ( بطلب ترك معه ) أي
~~مع جزم ، أي قطع مقتض للوعيد على الفعل ( فتحريم ) نحو قوله تعالى ( { لا
~~تأكلوا الربا } ) وقوله تعالى ( { ولا تقربوا الزنا } ) . ( أو ) ورد بطلب
~~ترك ( لا ms099 معه ) أي ليس معه جزم ( فكراهة ) كقوله صلى الله عليه وسلم { إذا
~~توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ، ثم خرج عامدا إلى المسجد : فلا يشبك بين أصابعه ؛
~~فإنه في صلاة } رواه الترمذي وابن ماجه . PageV01P341 ( أو ) ورد خطاب
~~الشرع ( بتخيير ) بين الفعل والترك - ( فإباحة ) { كقوله صلى الله عليه
~~وسلم حين سئل عن الوضوء من لحوم الغنم إن شئت فتوضأ ، وإن شئت فلا تتوضأ }
~~( وإلا ) أي وإن لم يرد خطاب الشرع بشيء من هذه الصيغ الخمسة المتقدمة ،
~~وورد بنحو صحة ، أو فساد ، أو نصب الشيء سببا ، أو مانعا أو شرطا ، أو كون
~~الفعل أداء أو قضاء ، أو رخصة أو عزيمة ( فوضعي ) أي فيسمى خطاب الوضع ،
~~ويسمى الأول خطاب التكليف ، PageV01P342 ولا تتقيد استفادة الأحكام من صريح
~~الأمر والنهي ، بل تكون بنص أو إجماع أو قياس . والنص إما أن يكون أمرا ،
~~أو نهيا ، أو إذنا ، أو خبرا بمعناها ، أو إخبارا بالحكم ، نحو قوله تعالى
~~( { كتب عليكم الصيام } ) وقوله تعالى ( { إن الله يأمركم أن تؤدوا
~~الأمانات إلى أهلها } ) ، [ وقوله صلى الله عليه وسلم ] { إن الله ينهاكم
~~أن تحلفوا بآبائكم } وقوله تعالى ( { أحل لكم صيد البحر } ) أو بذكر خاصة
~~لأحد الأحكام ، كوعيد على فعل شيء أو تركه أو وعد على فعل شيء أو تركه أو
~~نحو ذلك . وقد يجتمع خطاب التكليف وخطاب الوضع في شيء واحد ، كالزنا ،
~~PageV01P343 فإنه حرام ، وسبب للحد . وقد ينفرد خطاب الوضع ، كأوقات
~~العبادات وكون الحيض مانعا من الصلاة والصوم ونحوهما . وكون البلوغ شرطا
~~للتكليف ، وحولان الحول شرطا لوجوب الزكاة . وأما انفراد خطاب التكليف :
~~فقال في شرح التنقيح : لا يتصور ، إذ لا تكليف إلا له سبب ، أو شرط أو مانع
~~قال الطوفي في شرحه : هو أشبه بالصواب . قال في شرح التحرير : وهو كما قال
~~. ( و ) الشيء ( المشكوك ليس بحكم ) وهو الصحيح . قاله ابن عقيل . والشاك
~~لا مذهب له والواقف له مذهب ؛ لأنه يفتي به ويدعو إليه . قال في شرح
~~التحرير : وهذا المعمول به عند العلماء . وقيل : لا . PageV01P344
# | ( فصل )
# لما أنهى الكلام في تعريف الحكم وتقسيمه ms100 إلى خمسة ، أخذ يبين تعريف كل
~~واحد منها ، وما يتعلق به من المسائل والأحكام ، فقال ( الواجب لغة ) أي في
~~اللغة ( الساقط والثابت ) قال في القاموس : وجب يجب وجبة : سقط . والشمس
~~وجبا ووجوبا : غابت . والوجبة : السقطة مع الهدة ، أو صوت الساقط . وقال في
~~المصباح : وجب الحق ، والبيع يجب وجوبا ووجبة : لزم وثبت . ومن أمثلة
~~الثبوت : [ قوله صلى الله عليه وسلم ] ' أسألك موجبات رحمتك ' ( و ) . أما
~~الواجب ( شرعا ) أي : في عرف الشرع فلهم فيه حدود كثيرة اقتصر منها في
~~الأصل على ستة أوجه . أحدها : وهو ما قال في شرح التحرير : أنه أولاها ( ما
~~ذم شرعا PageV01P345 تاركه قصدا مطلقا ) وهو للبيضاوي . ونقله في المحصول
~~عن ابن الباقلاني . وقال في المنتخب : إنه الصحيح من الرسوم ، لكن فيه نقص
~~وتغيير . وتبعه الطوفي في مختصره ، ولم يقل ' قصدا ' . فالتعبير بلفظ ' ما
~~ذم ' خير من التعبير بلفظ ' ما يعاقب ' لجواز العفو عن تاركه . وقولنا '
~~شرعا ' أي ما ورد ذمه في كتاب الله سبحانه وتعالى أو سنة رسوله صلى الله
~~عليه وسلم ، أو في إجماع الأمة ، ولأن الذم لا يثبت إلا بالشرع خلافا لما
~~قالته المعتزلة ، واحترز به عن المندوب والمكروه والمباح ، لأنه لا ذم فيها
~~. وقوله ' تاركه ' احترز به عن الحرام . فإنه لا يذم إلا فاعله .
~~PageV01P346 وقوله : ' قصدا ' فيه تقديران موقوفان على مقدمة ، وهو أن
~~التعريف إنما هو بالحيثية ، أي الذي بحيث لو ترك لذم تاركه ؛ إذ لو لم يكن
~~بالحيثية لاقتضى أن كل واجب لا بد من حصول الذم على تركه ، وهو باطل . إذا
~~علم ذلك فأحد التقديرين : أنه إنما أتى بالقصد ؛ لأنه شرط لصحة هذه الحيثية
~~؛ إذ التارك لا على سبيل القصد لا يذم . الثاني : أنه احترز به عما إذا مضى
~~من الوقت قدر فعل الصلاة ثم تركها بنوم أو نسيان ، وقد تمكن . ومع ذلك لم
~~يذم شرعا تاركها ، لأنه ما تركها قصدا . فأتى بهذا القيد لإدخال هذا الواجب
~~في الحد ، ويصير به جامعا ، وقوله ' مطلقا ' فيه تقديران أيضا موقوفان على
~~مقدمة ، وهي أن الإيجاب ms101 باعتبار الفاعل قد يكون على الكفاية وعلى العين ،
~~وباعتبار المفعول قد يكون مخيرا كخصال الكفارة ، [ وقد يكون محتما ،
~~كالصلاة أيضا وباعتبار الوقت المفعول فيه قد يكون موسعا كالصلاة ] وقد
~~PageV01P347 يكون مضيقا كالصوم . فإذا ترك الصلاة في أول وقتها صدق أنه ترك
~~واجبا إذ الصلاة تجب بأول الوقت . ومع ذلك لا يذم عليها إذا أتى بها في
~~أثناء الوقت . ويذم إذا أخرجها عن جميعه ، وإذا ترك إحدى خصال الكفارة ،
~~فقد ترك ما يصدق عليه أنه لازم فيه إذا أتى بغيره . وإذا ترك صلاة جنازة
~~فقد ترك ما صدق عليه أنه واجب عليه ، ولا يذم عليه إذا فعله غيره . إذا علم
~~ذلك فأحد التقديرين أن قوله مطلقا ' عائد إلى الذم . وذلك أنه قد تلخص أن
~~الذم على الواجب الموسع على المخير وعلى الكفاية من وجه دون وجه . والذم
~~على الواجب المضيق والمحتم والواجب على العين من كل وجه . فلذلك قال '
~~مطلقا ' ليشمل ذلك كله بشرطه ، ولو لم يذكر ذلك لورد عليه من ترك شيئا من
~~ذلك . والتقدير الثاني : أن ' مطلقا ' عائد إلى الترك ، والتقدير تركا
~~مطلقا ليدخل المخير والموسع وفرض الكفاية . فإنه إذا ترك فرض الكفاية لا
~~يأثم ، وإن صدق أنه ترك واجبا وكذلك الآتي به آت بالواجب ، مع أنه لو تركه
~~لم يأثم . وإنما يأثم إذا حصل الترك المطلق منه ومن غيره . وهكذا في الواجب
~~المخير والموسع . ودخل فيه أيضا الواجب المحتم والمضيق وفرض PageV01P348
~~العين ، لأن كل ما ذم الشخص عليه إذا تركه وحده ذم عليه أيضا إذا تركه هو
~~وغيره . وأما بقية الحدود الستة ، فالحد الثاني : أن الواجب ما يعاقب تاركه
~~. الثالث : أن الواجب ما توعد على تركه بالعقاب . الرابع : ما يذم تاركه
~~شرعا . الخامس : ما يخاف العقاب بتركه . السادس : لابن عقيل ، فإنه حده
~~بأنه إلزام الشرع . وقال : الثواب والعقاب أحكامه ومتعلقاته . قال في شرح
~~التحرير : فحده به يأباه المحققون وهو حسن . ( ومنه ) أي من الواجب : ( ما
~~لا يثاب على فعله ) ( ، كنفقة واجبة ، ورد وديعة وغصب ونحوه ) كعارية ،
~~ودين ( إن ms102 فعل ) ذلك ( مع غفلة ) لعدم النية المترتب عليها الثواب
~~PageV01P349 ( ومن المحرم ما لا يثاب على تركه ) أي كأن يترك المكلف المحرم
~~( غافلا ) عن كون تركه طاعة بامتثال الأمر بالترك . لأن شرط ترتيب الثواب
~~على تركه ، نية التقرب به ، فترتب الثواب وعدمه في فعل الواجب وترك المحرم
~~راجع إلى وجود شرط الثواب وعدمه ، وهو النية . ( والفرض لغة ) أي في اللغة
~~( التقدير ) ومنه قوله سبحانه وتعالى ( { فنصف ما فرضتم } ) أي قدرتم .
~~ومنه قوله ( { لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا } ) أي معلوما . PageV01P350 (
~~والتأثير ) قال الجوهري : الفرض : الحز في الشيء ، وفرض القوس : الحز الذي
~~يقع به الوتر . ( والإلزام ) ومنه قوله سبحانه وتعالى ( { سورة أنزلناها
~~وفرضناها } ) أي أوجبنا العمل بها ( والعطية ) يقال ، فرضت له كذا وافترضته
~~أي أعطيته ، وفرضت له في الديوان . قاله في الصحاح ( والإنزال ) ومنه قوله
~~سبحانه وتعالى ( { إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد } ) أي أنزل
~~عليك القرآن . قال البغوي : هو قول أكثر المفسرين ( والإباحة ) ومنه قوله
~~تعالى ( { ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له } ) أي : أباح الله له
~~. ( ويرادف ) الفرض ( الواجب شرعا ) أي في عرف الشرع على PageV01P351
~~الصحيح عند أصحابنا والشافعية والأكثر لقوله تعالى ( { فمن فرض فيهن الحج }
~~) أي أوجبه . والأصل تناوله حقيقة وعدم غيره ، نفيا للمجاز والاشتراك . وفي
~~الصحيح : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { يقول الله تعالى : ما تقرب إلي
~~عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه } ولأن كلا منهما يذم تاركه شرعا ،
~~والاستدعاء لا يقبل التزايد . كجائز ولازم ، وصادق وكاذب . فلا يقال : أجوز
~~ولا ألزم ؛ لأنه انتظمه حد واحد ، وهو حقيقة واحدة . وعن أحمد رحمه الله
~~تعالى رواية أخرى : أن الفرض آكد . واختارها PageV01P352 من أصحابنا : ابن
~~شاقلا والحلواني ، وحكاه ابن عقيل عن أصحابنا . وهو مذهب الحنفية وابن
~~الباقلاني . وللقاضي من أصحابنا القولان . قال الطوفي : والنزاع لفظي ، إذ
~~لا نزاع في انقسام الواجب إلى قطعي وظني . فليسموا هم القطعي ما شاءوا ، ثم
~~على القول أن الخلاف ليس بلفظي ، يصح أن يقال على القول الثاني : بعض
~~الواجب ms103 آكد من بعض . ذكره القاضي والحلواني وغيرهما وأن فائدته أنه يثاب
~~على أحدهما أكثر PageV01P353 ( و ) على القول الأول ( ثوابهما سواء ) وليس
~~بعضها آكد من بعض . وقال ابن عقيل : ويصح أن يقال أيضا على الأول أن يكون
~~بعضها آكد من بعض . وأن فائدته أنه يثاب على أحدهما أكثر من الآخر ، وأن
~~طريق أحدهما مقطوع به وطريق الآخر مظنون . كما قلنا . على القول الثاني :
~~أنهما متباينان . قال في شرح التحرير : قلت : والنفس تميل إلى هذا . سواء
~~قلنا بالتباين أو الترادف : إنه لا يمتنع أن يكون أحدهما آكد من الآخر ،
~~وأنه يثاب عليه أكثر من الآخر انتهى ( وصيغتهما ) أي صيغة الوجوب والفرض .
~~كوجب وفرض . وكذا واجب وفرض PageV01P354 ( وحتم ) ومنه قوله سبحانه وتعالى
~~( { كان على ربك حتما مقضيا } ) أي واجب الوقوع بوعده الصادق ، وإلا فهو
~~سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء . فيقال في الواجب : حتم ومحتوم ومحتم ،
~~ونحو ذلك . قال في المصباح : حتم عليه الأمر حتما - من باب ضرب - أوجبه
~~جزما ، وتحتم : وجب وجوبا لا يمكن سقوطه . انتهى . ( و ) كذا ( لازم ) قال
~~في الحاوي وغيره : حتم ولازم كواجب قال في شرح التحرير : ولا يقبل التأويل
~~عند الأكثر ، وهو من اللزوم وهو لغة : عدم الانفكاك عن الشيء . فيقال
~~للواجب لازم وملزوم به ، ' ونحو ذلك كما في حديث الصدقة { ومن لزمته بنت
~~مخاض وليست عنده أخذ منه ابن لبون } PageV01P355 ( و ) كذا ( إطلاق الوعيد
~~) لأن خاصة الواجب ما توعد بالعقاب على تركه . ويمتنع وجود خاصة الشيء بدون
~~ثبوته إلا في كلام مجاز ( و ) وكذا ( كتب عليكم ) مأخوذ من كتب الشيء إذا
~~حتمه وألزم به ، وتسمى الصلوات المكتوبات لذلك . ومنه حديث { خمس صلوات
~~كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة } ومنه قوله تعالى ( { كتب عليكم
~~الصيام } ) وقوله تعالى { كتب عليكم القتال } كل ذلك ( نص في الوجوب ) وأما
~~قوله تعالى ( { كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية } -
~~الآية ) فقيل : المراد وجب . وكانت الوصية فرضا ونسخت . وقيل : المراد
~~بالوصية ما عليه من الدين الوديعة ونحوهما . وقيل : المراد ms104 في اللوح
~~المحفوظ . فلا يكون مما نحن فيه ( وإن كنى الشارع عن عبادة ببعض ما فيها )
~~نحو تسمية الصلاة قرآنا PageV01P356 في قوله تعالى ( { وقرآن الفجر } )
~~ونحو التعبير عن الإحرام بالنسك بأخذ الشعر في قوله تعالى ( { محلقين
~~رءوسكم ومقصرين } ) ( دل على فرضيته ) أي فرض المكنى به عن تلك العبادة .
~~فيدل قوله تعالى { وقرآن الفجر } على فرضية القراءة في الصلاة ويدل قوله
~~تعالى { محلقين رءوسكم } على فرضية الحلق في الحج ، لأن العرب لا تكني عن
~~الشيء إلا بالأخص به . وكذا قوله تعالى ( { وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس
~~وقبل الغروب } ) يدل على وجوب التسبيح في الصلاة . ذكره القاضي وابن عقيل (
~~وما لا يتم الوجوب إلا به ) سواء قدر عليه المكلف . كاكتساب المال للحج
~~والكفارات ونحوهما ، أو لم يقدر عليه المكلف ، كحضور الإمام PageV01P357
~~الجمعة وحضور العدد المشترط فيها ، لأنه من صنع غيره ، فإنه ( ليس بواجب
~~مطلقا ) وحكي إجماعا ( وما لا يتم الواجب المطلق ) إيجابه ( إلا به وهو )
~~أي والذي لا يتم الواجب المطلق إلا به ( مقدور لمكلف فواجب ، يعاقب )
~~المكلف ( بتركه ، ويثاب بفعله ) كالواجب الأصلي . PageV01P358 إذا علمت ذلك
~~، فلا يخلو إما أن يكون ما لا يتم الواجب إلا به جزءا من الواجب المطلق ،
~~كالسجود في الصلاة . فهذا لا خلاف فيه ، لأن الأمر بالماهية المركبة أمر
~~بكل جزء من أجزائها ، وإما أن يكون خارجا عنه . كالسبب الشرعي ، والسبب
~~العقلي ، والسبب العادي . وكالشرط الشرعي ، والشرط العقلي والشرط العادي .
~~فهذه الستة محل الخلاف والصحيح عندنا وعند الأكثر وجوبها . فمثال السبب
~~الشرعي : صيغة العتق من الواجب من كفارة ونحوها . ومثال الشرط الشرعي :
~~الطهارة للصلاة ونحوها . ومثال السبب العقلي : الصعود إلى موضع عال . فيما
~~إذا وجب إلقاء الشيء منه . PageV01P359 ومثال الشرط العقلي : ترك أضداد
~~المأمور به . ومثال السبب العادي : وجود النار فيما إذا وجب إحراق شخص .
~~ومثال الشرط العادي : غسل الزائد على حد الوجه في غسل الوجه ليتحقق غسل
~~جميعه . فالشرط الشرعي : ما جعله الشارع شرطا ، وإن أمكن وجود الفعل بدونه
~~والشرط العقلي : ما لا يمكن وجود الفعل ms105 بدونه عقلا ، والشرط العادي ما لا
~~يمكن وجود الفعل بدونه عادة إذا تقرر هذا ، فتارة يعبر عن هذه المسألة بما
~~لا يتم الواجب إلا به فهو PageV01P360 واجب ، وتارة بما لا يتم الأمر إلا
~~به يكون مأمورا به ، لكن العبارة الأولى أشهر . والثانية أشمل من حيث إن
~~الأمر قد يكون للندب . فتكون مقدمته مندوبة ، وربما كانت واجبة . كالشرط في
~~صلاة التطوع ، إلا أنه لما وجب الكف عن فاسد الصلاة عند إرادة التلبس
~~بالصلاة مثلا وجب ما لا يتم الكف مع التلبس إلا به ، فلم يخرج عما لا يتم
~~الواجب إلا به فهو واجب . وقد علم من المتن : أنه لا يجب إلا إذا كان
~~مقدورا للمكلف ، لحديث { إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم } لكن لو
~~سقط وجوب البعض المعجوز عنه ، هل يبقى وجوب الباقي المقدور عليه . أم لا ؟
~~قاعدة المذهب تقتضي بقاء الوجوب للحديث الموافق ؟ لقوله تعالى ( { فاتقوا
~~الله ما استطعتم } ) وقد ذكر أصحابنا أن من سقط عنه النطق في الصلاة لعذر ،
~~لم يلزمه تحريك لسانه . خلافا للقاضي من أصحابنا . وأكثر الشافعية ، لوجوبه
~~ضرورة كجزء من الليل في الصوم ، وشروط الصلاة . قال ابن مفلح : ويتوجه
~~الخلاف . وقال بعض أصحابنا : يستحب في قول من استحب غسل موضع القطع في
~~الطهارة . وكذا إمرار الموسى فيمن PageV01P361 لا شعر له ورد . قال ابن
~~عقيل في عمدة الأدلة : يمر الموسى . ولا يجب ذكره أصحابنا وشيخنا . وأما
~~كلام أحمد : فخارج مخرج الأمر ، لكنه حمله شيخنا على الندب . انتهى كلام
~~ابن مفلح . ولنا فروع كثيرة شبيهة بذلك . كوجوب القيام على من عجز عن
~~الركوع والسجود لعلة في ظهره وواجد بعض ما يكفيه لطهارته من الماء ، وبعض
~~صاع في الفطرة وربما خرج عن القاعدة فروع الراجح فيها خلاف ذلك ، لمدارك
~~فقهية محلها الفقه . PageV01P362
# | ( فصل )
# ( العبادة إن لم يعين وقتها ) أي إن لم يكن لها وقت معين من قبل الشارع (
~~لم توصف بأداء ولا قضاء ولا إعادة ) كالنوافل المطلقة ، من صلاة وصوم وصدقة
~~ونحوها ، ولا فرق في ذلك بين ما ms106 لها سبب ، كتحية المسجد وسجود التلاوة ، أو
~~لا سبب لها . وقال البرماوي : قد توصف ما لها سبب بالإعادة . كمن أتى بذات
~~السبب مثلا مختلة ، فتداركها حيث يمكن التدارك . ( وإن ) ( عين ) وقتها (
~~ولم يحد ) ، ( كحج وكفارة ) وزكاة مال لا فطرة ( توصف بأداء فقط ) أي دون
~~قضاء ، لأن وقت ذلك غير محدود الطرفين . و ' القضاء ' فعل الواجب خارج
~~الوقت المقدر له شرعا . ولأن كل PageV01P363 وقت من الأوقات التي يؤخر
~~فعلها إليه هو مخاطب بالفعل فيه . وذلك واجب عليه . فلو قلنا : إن أداءها
~~في الوقت الثاني بعد تأخيرها قضاء ، لزم مثل ذلك في الثالث والرابع وما
~~بعدهما ( وإطلاق القضاء في حج فاسد لشبهه بمقضي ) في استدراكه . وذلك أنه
~~لما شرع فيه وتلبس بأفعاله تضيق الوقت عليه . وذلك كما لو تلبس بأفعال
~~الصلاة مع أن الصلاة واجب موسع . وهذا جواب عن سؤال مقدر تقديره : أنتم
~~قلتم : إن الحج لا يوصف بالقضاء ، وقد وصفتموه هنا ؟ ( وفعل صلاة بعد تأخير
~~قضائها لا يسمى قضاء القضاء ) لتسلسله وهو ممتنع PageV01P364 ( وإن حد )
~~وقت العبادة من الطرفين كصلاة الظهر ( وصفت بالثلاثة ) التي هي الأداء ،
~~والقضاء ، والإعادة ؛ لأنها إن فعلت في وقتها كانت أداء ، وإن فعلت بعده
~~كانت قضاء وإن تكرر فعلها كانت معادة ( سوى جمعة ) فإنها توصف بالأداء
~~والإعادة إذا حصل فيها خلل وأمكن تداركها في وقتها ، ولا توصف بالقضاء ،
~~لأنها إذا فاتت صليت ظهرا . إذا تقرر هذا . ( فالأداء ما فعل في وقته
~~المقدر له أولا شرعا ) فقولنا ' ما فعل ' جنس للأداء وغيره . وقولنا ' في
~~وقته المقدر ' يخرج القضاء وما لم يقدر له وقت كإنكار المنكر إذا ظهر .
~~وإنقاذ الغريق إذا وجد . والجهاد إذا تحرك العدو والنوافل المطلقة ، وتحية
~~المسجد وسجود التلاوة . PageV01P365 وقولنا ' أولا ' ليخرج ما فعل في وقته
~~المقدر له شرعا ، لكنه في غير الوقت الذي قدر له أولا شرعا ، كالصلاة إذا
~~ذكرها بعد خروج وقتها ، أو استيقظ بعد خروج الوقت ، لقوله صلى الله عليه
~~وسلم { من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها . فإن ذلك وقتها ms107 } فإذا
~~فعلها في ذلك الوقت فهو وقت ثان لا أول . فلم يكن أداء ، ويخرج به أيضا :
~~قضاء الصوم ، فإن الشارع جعل له وقتا مقدرا ، لا يجوز تأخيره عنه . وهو من
~~حين الفوات إلى رمضان السنة الآتية ، فإذا فعله كان قضاء ، لأنه فعله في
~~وقته المقدر له ثانيا ، لا أولا ، وقولنا ' شرعا ' ليخرج ما قدر له وقت لا
~~بأصل الشرع ، كمن ضيق عليه الموت لعارض [ الوقت ] الموسع إن لم يبادر
~~PageV01P366 ( والقضاء : ما فعل بعد وقت الأداء ) على قول الجمهور ( ولو )
~~كان التأخير ( لعذر ) سواء ( تمكن منه ) أي من فعله في وقته ( كمسافر )
~~يفطر ( أو لا ) أي أو لم يتمكن من الفعل في وقته ( لمانع شرعي كحيض ) ونفاس
~~لعدم صحة الفعل شرعا مع وجود شيء من ذلك ( أو ) لمانع ( عقلي ، كنوم لوجوبه
~~) أي وجوب فعل العبادة ( عليهم ) وهو الصوم حالة وجود العذر ، وهو السفر
~~والحيض والنفاس عند الإمام أحمد وأصحابه وغيرهم ، وحيث كان واجبا عليهم مع
~~وجود العذر ، كان فعله بعد زواله قضاء لخروج وقت الأداء ، وكونه قضاء مبني
~~على وجوبه عليهم حال العذر ، PageV01P367 وإطلاق المصدر الذي هو الأداء
~~والقضاء على المؤدى والمقضي ، من إطلاق المصدر على اسم المفعول . وقد اشتهر
~~ذلك في استعمالهم ، حتى صار حقيقة عرفية ( وعبادة صغير ) لم يبلغ الحلم (
~~لا تسمى قضاء ) إجماعا ( ولا أداء ) على الصحيح ، لأن الصغير لم تجب عليه
~~عبادة ، حتى تقضى . قال ابن مفلح في فروعه : تصح الصلاة من مميز نفلا ،
~~ويقال : لما فعله . صلاة كذا . وفي التعليق مجازا ا ه . ( والإعادة : ما
~~فعل ) أي فعل ما فعل من العبادة ( في وقته المقدر ) أي المحدود الطرفين (
~~ثانيا ) أي بعد فعله أولا ( مطلقا ) أي سواء كانت الإعادة لخلل في الفعل
~~الأول أو غير ذلك فيدخل في ذلك لو صلى الصلاة في وقتها صحيحة ، ثم أقيمت
~~الصلاة وهو في المسجد وصلى . فإن هذه الصلاة تسمى معادة عند الأصحاب من غير
~~حصول خلل ولا عذر ( والوقت ) المقدر PageV01P368 ( إما ) أن يكون ( بقدر
~~الفعل كصوم ) رمضان ( ف ) هو الوقت ms108 ( المضيق ، أو ) أن يكون ( أقل ، ف ) هو
~~( محال ) أي فالتكليف به من المحال ، نحو إيجاب صلاة أربع ركعات في طرفة
~~عين ، ونحوه ( أو ) أن يكون المقدر للعبادة ( أكثر ) من وقت فعلها ( ف ) هو
~~( الموسع ) كالصلوات المؤقتة ( فيتعلق ) الوجوب ( بجميعه ) أي جميع الوقت (
~~موسعا أداء ) عند أصحابنا والمالكية والشافعية وأكثر المتكلمين . ( ويجب
~~العزم ) على بدل الفعل أول الوقت ( إذا أخر ، ويتعين ) الفعل ( آخره ) أي
~~آخر الوقت PageV01P369 ( ويستقر وجوب ) فعل العبادة ( بأوله ) أي أول وقتها
~~المقدر ، لأن دخول الوقت سبب للوجوب ، فترتب عليه حكمه عند وجوده ، ولو لم
~~يتمكن من أدائها فيه ، فلو طرأ مانع على المكلف بعد دخول الوقت بقدر تكبيرة
~~لزم القضاء عند زوال المانع . وقال قوم : يتعلق الوجوب بأول الوقت . فإن
~~أخرت عنه : صارت قضاء . وقال أكثر الحنفية : يتعلق الوجوب بآخر الوقت . زاد
~~الكرخي : أو PageV01P370 بالدخول فيها . قال ابن مفلح بعد نقله عن الحنفية
~~- : إنه يتعلق بآخره . وزيادة الكرخي : بالدخول . فإن قدمه فنفل يسقط الفرض
~~، وأكثرهم قال : إن بقي مكلفا ، فما قدمه واجب . وعندهم إن طرأ ما يمنع
~~الوجوب فلا وجوب . انتهى . ولنا على الأول قوله تعالى ( { أقم الصلاة } -
~~الآية ) قيد : بجميع وقتها . لأن { جبريل أم النبي صلى الله عليه وسلم أول
~~الوقت وآخره . وقال له PageV01P371 الوقت ما بينهما } . ولأنه لو تعين
~~للفعل جزء من الوقت لم يصح الفعل قبله ، ويكون الفعل بعده قضاء . فيعصي
~~بتأخيره عنه ، وهو خلاف الإجماع ( ومن ) ( أخر ) الفعل في الوقت الموسع (
~~مع ظن مانع ) منه ( كعدم البقاء ) بأن ظن أنه يموت قبل أن يبقى من الوقت
~~زمن يتسع للفعل فيه ( أثم ) إجماعا ، لتضييقه عليه بظنه ( ثم إن بقي ) من
~~ظن عدم البقاء ( ففعلها ) أي فعل العبادة ( في وقتها PageV01P372 ف ) هي (
~~أداء ) عند جماهير العلماء لبقاء الوقت . ولا يلتفت إلى ظنه الذي بان خطؤه
~~( ومن له تأخير ) فمات قبل أن يفعلها فإنها ( تسقط بموته ) عند الأئمة
~~الأربعة ، لأنها لا تدخلها النيابة فلا فائدة في بقائها في الذمة ، بخلاف
~~الزكاة والحج ( ولم يعص ) بالتأخير عند الجمهور ms109 . وحكاه بعضهم إجماعا ،
~~لأنه فعل ما له فعله . واعتبار سلامة العاقبة ممنوع لأنه غيب ( ومتى طلب )
~~أي طلب فعل العبادة ( من كل واحد بالذات ، أو من معين ) ( ، كالخصائص )
~~النبوية . قال الإمام أحمد : رضي الله عنه خص PageV01P373 النبي صلى الله
~~عليه وسلم بموجبات ومحظورات ومباحات وكرامات ( ف ) إن كان الطلب ( مع جزم )
~~كالصلوات الخمس وصيام رمضان . فالمطلوب ( فرض عين . و ) إن كان الطلب (
~~بدونه ) أي بدون جزم ، كالسنن الرواتب ، وصوم يوم وإفطار يوم ، فالمطلوب (
~~سنة عين ، وإن طلب الفعل ) أي حصوله ( فقط ف ) طلبه ( مع جزم ) كالجهاد
~~ونحوه ( فرض كفاية ، و ) طلب حصوله ( بدونه ) أي بدون جزم . كابتداء السلام
~~من جمع فهو ( سنة كفاية ) والفرق بين فرض العين وفرض الكفاية : أن فرض
~~العين ما تكررت مصلحته بتكرره ، كالصلوات الخمس وغيرها . فإن مصلحتها
~~الخضوع لله وتعظيمه ومناجاته والتذلل والمثول بين يديه . وهذه الآداب تكرر
~~كلما كررت الصلاة . PageV01P374 وفرض الكفاية : ما لا تتكرر مصلحته بتكرره
~~. كإنجاء الغريق وغسل الميت ودفنه ونحوها ، فهما متباينان تباين النوعين (
~~وهما ) أي فرض الكفاية ، وسنة الكفاية ( مهم ) أي . أمر يهتم به ( يقصد )
~~من قبل الشرع ( حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله ) فدخل في ذلك نحو الحرف
~~والصناعات ، وقوله ' من غير نظر - إلخ ' مخرج لفرض العين وسنة العين ، لأن
~~ما من فعل يتعلق به الحكم إلا وينظر فيه الفاعل ، حتى يثاب على واجبه
~~ومندوبه ، ويعاقب على ترك الواجب إن لم يعف عنه . وإنما يفترقان في كون
~~المطلوب عينا يختبر به الفاعل ويمتحن ، ليثاب أو يعاقب . والمطلوب على
~~الكفاية يقصد حصوله قصدا ذاتيا ، وقصد الفاعل فيه تبع لا ذاتي ( وفرض
~~الكفاية ) واجب ( على الجميع ) عند الجمهور . قال الإمام PageV01P375 أحمد
~~رضي الله عنه : الغزو واجب على الناس كلهم ، فإذا غزا بعضهم أجزأ عنهم .
~~وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه في الأم : حق على الناس غسل الميت ،
~~والصلاة عليه ودفنه ، لا يسع عامتهم تركه . وإذا قام به من فيه كفاية أجزأ
~~عنهم إن شاء الله تعالى ( ويسقط الطلب الجازم والإثم ) في ms110 فرض الكفاية (
~~بفعل من يكفي ) رخصة وتخفيفا ، لحصول المقصود ( ويجب ) عينا ( على من ظن أن
~~غيره لا يقوم به ) أي بفرض الكفاية ، لأن الظن مناط التعبد PageV01P376 (
~~وإن فعله ) أي فعل المطلوب حصوله ( الجميع معا ) أي غير مرتب ( كان فرضا )
~~في حق الجميع لعدم ما يقتضي تمييز بعضهم ( وفرض العين أفضل ) من فرض
~~الكفاية ، لأن فرض العين أهم ، ولأجل ذلك وجب على الأعيان . وهذا قول
~~الأكثر . وقيل عكسه . ( ولا فرق بينهما ) أي بين فرض العين وفرض الكفاية (
~~ابتداء ) قاله الموفق وغيره . وإنما يفترقان في ثاني الحال ، وهو فرق حكمي
~~PageV01P377 ( ويلزمان ) أي فرض العين وفرض الكفاية ( بشروع مطلقا ) أي
~~سواء كان فرض الكفاية جهادا ، أو صلاة على جنازة ، أو غيرهما . قال في شرح
~~التحرير : في الأظهر . ويؤخذ لزومه بالشروع من مسألة حفظ القرآن . فإنه فرض
~~كفاية إجماعا ، فإذا حفظه إنسان وأخر تلاوته من غير عذر حتى نسيه ، فإنه
~~يحرم على الصحيح من المذهب . قال الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه : ما أشد
~~ما جاء فيمن حفظه ثم نسيه . وفيه وجه يكره . PageV01P378 ( وإن ) ( طلب )
~~شيء ( واحد من أشياء كخصال كفارة ) يمين ( ونحوها ) كجزاء الصيد في قوله
~~تعالى ( { فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ
~~الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره } ) وكفدية
~~الأذى في قوله تعالى { فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام
~~أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي
~~فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك
~~لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد
~~العقاب } . وكالجبران في الزكاة في قوله صلى الله عليه وسلم { شاتان أو
~~عشرون درهما } . ومثله الواجب في المائتين من الإبل أربع حقاق ، أو خمس
~~بنات لبون . وكالتخيير بين غسل الرجلين في الوضوء للابس PageV01P379 الخف
~~أو المسح عليه ، ونحو ذلك ( فالواجب واحد ms111 لا بعينه ) عند أكثر العلماء ،
~~قال الباقلاني : إنه إجماع السلف وأئمة الفقه ( ويتعين ) ذلك الواحد (
~~بالفعل ) ذكره ابن عقيل عن الفقهاء والأشعرية ، لأنه يجوز التكليف بذلك
~~عقلا ، كتكليف السيد عبده بفعل هذا الشيء أو ذاك ، على أن يثيبه على أيهما
~~فعل . ويعاقبه بترك الجميع . ولو أطلق لم يفهم وجوبهما . والنص دل عليه ،
~~لأنه لم يرد الجميع ولا واحدا بعينه ؛ لأنه خيره . ولو أوجب التخيير للجميع
~~لوجب عتق الجميع ، إذا وكله في إعتاق أحد عبديه ، وتزويج موليته بالخاطبين
~~، إذا وكلته في التزويج بأحدهما . ومتعلق الوجوب : هو القدر المشترك بين
~~الخصال ، ولا تخيير فيه ، لأنه واحد ، ولا يجوز تركه . ومتعلق التخيير
~~خصوصيات الخصال التي فيها التعدد ، ولا وجوب فيها . قاله ابن الحاجب .
~~PageV01P380 وقال السبكي الكبير : وعندي زيادة أخرى في التخيير ، وهي أن
~~القدر المشترك يقال على المتواطئ ، كالرجل ، ولا إبهام فيه . فإن حقيقته
~~معلومة متميزة عن غيرها من الحقائق ، ويقال على المبهم من شيئين أو أشياء .
~~كأحد الرجلين . والفرق بينهما : أن الأول لم تقصد فيه إلا الحقيقة .
~~والثاني : قصد فيه ذلك مع أحد الشخصين بعينه ، أي لا باعتبار معنى مشترك
~~بينهما ، وإن لم يعين . ولذلك سمي مبهما ؛ لأنه أبهم علينا أمره . فلا يقال
~~في الأول الذي نحو أعتق رقبة ، إنه واجب مخير ، لأنه لم يقل أحد فيه بتعلق
~~الحكم بخصوصياته ، بخلاف الثاني . فإنهم أجمعوا على تسميته مخيرا . ومن
~~الأول : أكثر أوامر الشريعة ، فيتعين أنه القدر المشترك في الأول ، وإليه
~~يرشد قولهم ' من أمور معينة ' والمعنى : أن النظر إليها من حيث تعينها
~~وتميزها مع الإبهام احترازا عن القسم الأول . اه . PageV01P381 وقيل : يجب
~~جميع الخصال ، ويسقط بفعل واحد منها . وقيل : الواجب معين عند الله تعالى ،
~~وإن فعل غيره منها سقط . وقيل : الواجب ما يختاره المكلف . ومحل الخلاف في
~~صيغة وردت يراد بها التخيير أو ما في معناه . وأما نحو تخيير المستنجي بين
~~الماء والحجر ، ومريد الحج بين الإفراد والتمتع والقران ونحو ذلك . فليس
~~مما نحن فيه ، لأنه لم يرد تخيير فيه بلفظ ولا بمعناه ms112 PageV01P382 ( و )
~~إذا علمت أنه لم يجب أكثر من واحد من الأشياء المخير المكلف فيها و ( إن
~~كفر بها ) كلها أو بأكثر من واحد ( مترتبة ) أي شيئا بعد شيء ( فالواجب
~~الأول ) أي المخرج أولا إجماعا ، لأنه الذي أسقط الفرض . والذي بعده لم
~~يصادف وجوبا في الذمة ( و ) إن أخرج الكل ( معا ) أي في وقت واحد . قال في
~~شرح التحرير . وصورها أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع : بأن يكون قد بقي
~~عليه من الصوم يوم ووكل في الإطعام والعتق . ثم قال قلت : وأولى منها في
~~كفارة اليمين بأن يوكل شخصا يطعم ، وشخصا يكسو ويعتق ، هو في آن واحد ، أو
~~أن يوكل في الكل ، وتفعل في وقت واحد ( أثيب ثواب واجب على أعلاها فقط )
~~لأنه لا ينقصه ما انضم إليه وترجيح الأعلى ، لكون الزيادة فيه لا يليق بكرم
~~الله تعالى تضييعها على PageV01P383 الفاعل مع الإمكان وقصدها بالوجوب .
~~وإن اقترن به آخر ( كما ) أنه ( لا يأثم لو تركها ) كلها ( سوى بقدر ) عقاب
~~أدناها ( لا نفس عقاب أدناها في قول ) القاضي أبي يعلى ، والقاضي أبي الطيب
~~. وقال بعضهم : يعاقب على نفس الأدنى ، لأن الوجوب يسقط به . وقال أبو
~~الخطاب وابن عقيل : يثاب على واحد ويأثم به وقيل : يأثم على واحد لا بعينه
~~. كما هو واجب عليه . ( تنبيه ، العبادة ) هي ( الطاعة ) . قال الشيخ تقي
~~الدين في آخر المسودة : كل ما كان طاعة ومأمورا به ، فهو عبادة عند أصحابنا
~~والمالكية والشافعية . وعند الحنفية : العبادة PageV01P384 ما كان من شرطها
~~النية ، فدخل في كلام أصحابنا ومن وافقهم : الأفعال والتروك ، كترك المعاصي
~~والنجاسة والزنا والربا وكل محرم ، والأفعال كالوضوء والغسل والزكاة مع
~~النية وقضاء الدين ، ورد المغصوب والعواري والودائع والنفقة الواجبة ولو
~~بلا نية . ( و ) أما ( الطاعة ) فهي ( موافقة الأمر ) أي فعل المأمور به
~~على وفاق الأمر به . وقالت المعتزلة : الطاعة موافقة الإرادة ( والمعصية
~~مخالفته ) أي مخالفة الأمر بارتكاب ضد ما كلف به . وقالت المعتزلة :
~~المعصية مخالفة الإرادة ( وكل قربة ) وهي ما قصد به التقرب إلى الله تعالى
~~على وفق ms113 أمره أو نهيه ( طاعة ، ولا عكس ) أي وليس كل طاعة قربة ، لاشتراط
~~القصد في القربة دون الطاعة ، فتكون القربة أخص من الطاعة . والله أعلم .
~~PageV01P385
# | ( فصل )
# ( الحرام ضد الواجب ) ، وإنما كان ضده باعتبار تقسيم أحكام التكليف ،
~~وإلا فالحرام في الحقيقة : ضد الحلال ، إذ يقال : هذا حلال وهذا حرام كما
~~في قوله تعالى في سورة النحل : لقوله تعالى ( { ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم
~~الكذب هذا حلال وهذا حرام } ) ( وهو ) أي وحده ( ما ذم فاعله ، ولو قولا ،
~~و ) لو ( عمل قلب شرعا ) فخرج بالذم المكروه والمندوب والمباح ، وبقوله '
~~فاعله ' الواجب . فإنه يذم تاركه . والمراد : ما من شأنه أن يذم على فعله .
~~ودخل بقوله ' ولو قولا ' الغيبة والنميمة ونحوهما مما يحرم التلفظ به ،
~~ودخل بقوله ' ولو عمل قلب ' النفاق والحقد ونحوهما . ولفظة ' شرعا ' متعلقة
~~بذم . وفيه إشارة إلى أن الذم لا يكون إلا من الشرع ( ويسمى ) الحرام (
~~محظورا وممنوعا ومزجورا ومعصية وذنبا وقبيحا PageV01P386 وسيئة وفاحشة
~~وإثما وحرجا وتحريجا وعقوبة ) فتسميته محظورا من الحظر . وهو المنع . فيسمى
~~الفعل بالحكم المتعلق به ، وتسميته معصية للنهي عنه ، وذنبا لتوقع المؤاخذة
~~عليه ، وباقي ذلك لترتبها على فعله . ( ويجوز النهي عن واحد لا بعينه ،
~~كملكه أختين ووطئهما ) فإنه يكون ممنوعا من إحداهما لا بعينها . وكما لو
~~أسلم على أكثر من أربع نسوة ، فأسلمن معه ، أو كن كتابيات ، فإنه يكون
~~ممنوعا من الزائد على الأربعة لا بعينه . إذا علم ذلك ، فقد قال أهل السنة
~~: يجوز تحريم واحد لا بعينه ، ويكون النهي عن واحد على التخيير ( وله فعل
~~أحدهما ) على التخيير . قال ابن برهان : وهو قول الفقهاء والمتكلمين ، لأن
~~هذه المسألة PageV01P387 كمسألة الواجب المخير ، إلا أن التخيير هنا في
~~الترك ، وهناك في الفعل . فكما أن المكلف مخير بين أن يأتي بالجميع وأن
~~يأتي بالبعض ، ويترك البعض الباقي في الواجب المخير ، له أن يترك الجميع ،
~~وأن يترك البعض دون البعض هنا ، عند أصحابنا والأكثر . فأهل السنة جوزوا
~~النهي عن واحد لا بعينه ، وجوزوا فعل أحدهما على التخيير . وما دام لا يعين
~~: لا ms114 يجوز له الإقدام على شيء منها . ويأتي الخلاف في كون المحرم واحدا لا
~~بعينه ، أو الكل أو معينا عند الله تعالى ، أو غير ذلك . وقالت المعتزلة :
~~لا يمكن ذلك في النهي ، بل يجب اجتناب كل واحد ، وبنوه على أصلهم : أن
~~النهي عن قبيح . فإذا نهى عن أحدهما لا PageV01P388 بعينه ، ثبت القبح لكل
~~منهما ، فيمتنعان جميعا . ولو ورد ذلك بصيغة التخيير . كما قال سبحانه
~~وتعالى ( { ولا تطع منهم آثما أو كفورا } ) . ( ولو اشتبه محرم بمباح )
~~كميتة بمذكاة ( وجب الكف . ولا يحرم المباح ) عند الإمام أحمد وأصحابه ؛
~~لأن المباح لم يحرم . وأكثر ما فيه : أنه اشتبه . فمنعنا لأجل الاشتباه ،
~~لا أنه محرم . فإذا تبين المحرم زال ذلك . فوجوب الكف ظاهرا لا يدل على
~~شمول التحريم . ولهذا لو أكلهما لم يعاقب إلا على أكل ميتة واحدة ( وفي
~~الشخص الواحد ثواب وعقاب ) كنوع الآدمي . وهو مذهب أهل السنة قاطبة ، لأنه
~~يعمل الحسنات والسيئات ، فتكتب له الحسنات . وأما السيئات : فإن تاب منها
~~غفرت . وكذا إن اجتنب الكبائر على الصحيح ، وإلا فهو تحت المشيئة وخالف
~~المعتزلة ، فقالوا بخلود أهل الكبائر في النار ، ولو عملوا حسنات كثيرة .
~~وهذا يصادم القرآن والأحاديث الصحيحة الصريحة الواردة عن PageV01P389
~~المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى في الشفاعة في أهل الكبائر وخروجهم من النار
~~ودخولهم الجنة ( والفعل الواحد بالنوع ) كالسجود مثلا ( منه واجب و ) منه (
~~حرام ) ( كسجود لله ) سبحانه وتعالى ( و ) سجود ( لغيره ) كالصنم ،
~~لتغايرهما بالشخصية ، فلا استلزام بينهما . وهو مذهب الأئمة من أرباب
~~المذاهب وغيرهم . فإن السجود نوع من الأفعال ذو أشخاص كثيرة . فيجوز أن
~~ينقسم إلى واجب وحرام . فيكون بعض أفراده واجبا ، كالسجود لله تعالى ،
~~وبعضها حرام ، كالسجود للصنم . ولا امتناع من ذلك . قال المجد في المسودة :
~~السجود بين يدي الصنم مع قصد التقرب PageV01P390 إلى الله تعالى محرم على
~~مذاهب علماء الشريعة . وقال أبو هاشم من المعتزلة : إن السجود لا تختلف
~~صفته ، وإنما المحظور القصد . ( و ) الفعل الواحد ( بالشخص ) فيه تفصيل (
~~فمن جهة واحدة : يستحيل كونه واجبا وحراما ) لتنافيهما إلا ms115 عند من يجوز
~~تكليف المحال عقلا وشرعا . وأما القائلون بامتناعه شرعا لا عقلا فلا
~~يجوزونه ، تمسكا بقوله تعالى ( { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } ) . ( و )
~~الفعل الواحد بالشخص ( من جهتين ، كصلاة في مغصوب ) ( ، لا ) يستحيل كونه
~~واجبا وحراما ( ولا تصح ولا يسقط الطلب بها ) أي بالصلاة في المغصوبة من
~~بقعة أو سترة . وإلى هذا ذهب الإمام أحمد رضي الله عنه وأكثر أصحابه
~~والظاهرية والزيدية والجبائية . وقاله أبو شمر PageV01P391 الحنفي . وحكاه
~~الماوردي عن أصبغ المالكي . وهو رواية عن مالك . ووجه لأصحاب الشافعي ( و )
~~كذا ( لا ) يسقط الطلب ( عندها ) أي عند فعلها . PageV01P392 وقال القاضي
~~أبو بكر الباقلاني ، والفخر الرازي : يسقط الطلب عندها لا بها . قال في
~~المحصول : لأن السلف أجمعوا على أن الظلمة لا يؤمرون بقضاء الصلاة المؤداة
~~في الدار المغصوبة ، ولا طريق إلى التوفيق بينهما إلا بما ذكرنا . قال :
~~وهو مذهب القاضي أبي بكر . قال الصفي الهندي : الصحيح أن القاضي إنما يقول
~~بذلك لو ثبت القول بصحة الإجماع على سقوط القضاء . فإذا لم يثبت ذلك فلا
~~نقول بسقوط الطلب بها ولا عندها . انتهى . وقد منع الإجماع أبو المعالي
~~وابن السمعاني وغيرهما . PageV01P393 وقد رد الطوفي ما قاله الباقلاني ،
~~فقال : لأنه لما قام الدليل عند الباقلاني على عدم الصحة ، ثم ألزمه الخصم
~~بإجماع السلف على أنهم لم يأمروا الظلمة بإعادة الصلوات ، مع كثرة وقوعها
~~منهم في أماكن الغصب ، فأشكل عليه ، فحاول الخلاص بهذا التوسط ، فقال :
~~يسقط الفرض عند هذه الصلاة للإجماع المذكور لا بها . لقيام الدليل على عدم
~~صحتها ، ثم قال : وأحسب أن هؤلاء الذين ادعوا الإجماع بنوه على مقدمتين .
~~إحداهما : أن مع كثرة الظلمة في تلك الأعصار عادة لا تخلو عن إيقاع الصلاة
~~في مكان غصب من بعضهم . الثانية : أن السلف يمتنع عادة تواطؤهم على ترك
~~الإنكار ، والأمر بالإعادة من بناء هؤلاء على ما ظنوه من دليل البطلان ،
~~وإلا فلا إجماع في ذلك منقول ، تواترا ولا آحادا . والمقدمتان المذكورتان
~~في غاية الضعف والوهن . انتهى . قال ابن قاضي الجبل : قال الباقلاني : لو
~~لم ms116 تصح لما سقط التكليف . وقد سقط بالإجماع ، لأنهم لم يؤمروا بقضاء
~~الصلوات ، قيل : لا إجماع في ذلك لعدم ذكره ونقله . كيف ؟ وقد خالف الإمام
~~أحمد ومن PageV01P394 معه ، وهو إمام النقل ، وأعلم بأحوال السلف ؟ ولأنه
~~ينقض الإجماع بدونه وقال أيضا : قول الباقلاني ' يسقط الفرض عندها لا بها '
~~باطل لأن مسقطات الفرض محصورة ، من نسخ أو عجز أو فعل غيره . كالكفاية ،
~~وليس هذا منها . انتهى . وعند أحمد رواية أخرى : أن فعل الصلاة يحرم ، وتصح
~~، وهو قول مالك والشافعي رضي الله عنهما واختاره من أصحابنا الخلال وابن
~~PageV01P395 عقيل والطوفي ، نظرا إلى جنسها لا إلى عين محل النزاع فتكون
~~هذه الصلاة واجبة حراما باعتبارين ، فتكون صحيحة ، لأن متعلق الطلب ومتعلق
~~النهي في ذلك متغايران ، فكانا كاختلاف المحلين ، لأن كل واحدة من الجهتين
~~مستقلة عن الأخرى ، واجتماعهما إنما هو باختيار المكلف . فليسا متلازمين
~~فلا تناقض . وعلى القول بالصحة لا ثواب فيها . نقل ابن القاسم عن أحمد : لا
~~أجر لمن غزا على فرس غصب . وصرح بعدم الثواب في الصلاة القاضي أبو يعلى
~~وأبو الخطاب في التمهيد وجمع . ذكره في الفروع في باب ستر العورة ، وقاله
~~الشيخ تقي الدين وغيره : في حج ، وقدمه التاج السبكي . PageV01P396 وعن
~~الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه رواية ثالثة : أن المصلي إن علم التحريم لم
~~تصح ، وإلا صحت . ووجه المذهب - وهو عدم الصحة مطلقا - أنه متى أخل مرتكب
~~النهي بشرط العبادة أفسدها ، ونية التقرب بالصلاة شرط ، والتقرب بالمعصية
~~محال . وأيضا من شرط الصلاة : الطاعة ونيته بها أداء الواجب ، وحركته معصية
~~، ونية أداء الواجب بما يعلمه غير واجب محال . وأيضا من شرط الصلاة : إباحة
~~الموضع ، وهو محرم . فهو كالنجس . ولأن الأمر بالصلاة لم يتناول هذه المنهي
~~عنها ، فلا يجوز كونها واجبة من جهة أخرى . ( وتصح توبة خارج منه ) أي توبة
~~غاصب لمكان من غصبه حال PageV01P397 خروجه منه ، وهو ( فيه ) قبل إتمام
~~خروجه ( ولم يعص بخروجه ) عند ابن عقيل وغيره من أصحابنا والمعظم . وقاله
~~الشافعية والأشعرية . قال ابن عقيل : لم يختلفوا أنه لا يعد ms117 واطئا بنزعه في
~~الإثم . بل في التكفير . وكإزالة محرم طيبا بيده ، أو غصب عينا ثم ندم وشرع
~~في حملها على رأسه إلى صاحبها ، أو أرسل صيدا صاده محرم أو في حرم من شرك ،
~~والرامي بالسهم إذا خرج السهم عن محل قدرته فندم . وإذا جرح ثم تاب والجرح
~~ما زال إلى السراية . قال البرماوي : وقد نقل أبو محمد في الفروق في كتاب
~~الصوم : أن الشافعي رضي الله عنه نص على تأثيم من دخل أرضا غاصبا . قال :
~~فإذا قصد الخروج منها لم يكن عاصيا بخروجه ، لأنه تارك للغصب . PageV01P398
~~وما نقله موجود في الأم في كتاب الحج في المحرم إذا تطيب ، فقال : ولو دخل
~~دار رجل بغير إذنه لم يكن جائزا له . وكان عليه الخروج منها ، ولم أزعم أنه
~~يخرج بالخروج منها ، وإن كان يمشي بما لم يؤذن له فيه ، لأن مشيه للخروج من
~~الذنب ، لا لزيادة منه ، فهكذا هذا الباب . وخالف ذلك أبو هاشم من المعتزلة
~~، وأبو شمر المرجئ ، وأبو الخطاب من أصحابنا ، وقال الشيخ تقي الدين : حق
~~الله تعالى يزول بالتوبة ، وحق الآدمي يزول بزوال أثر الظلم . واستصحب أبو
~~المعالي حكم المعصية مع الخروج ، مع أنه غير منهي PageV01P399 عنه . قال
~~ابن مفلح : كذا قيل عنه . وقيل عنه : إنه طاعة ، لأخذه في ترك المعصية ،
~~لأنه في ملك غيره ، ومستند إلى فعل يتعدى فيه كالصلاة ( والساقط على جريح )
~~والحال أنه ( إن بقي ) على الجريح ( قتله ) بسبب عدم انتقاله ( و ) يقتل (
~~مثله ) أي كفء الذي سقط عليه ( إن انتقل ) عمن سقط عليه ( يضمن ) ما تلف
~~بسبب عدم انتقاله ( وتصح توبته إذا ) أي في حالة بقائه على الجريح ، لأنه
~~إذا بقي متندما متمنيا أن يكون له جناحان يطير بهما عنه ، أو يدلي إليه
~~بحبل يتعلق به . فإذا علم الله تعالى ذلك منه كان ذلك غاية جهده . وصار
~~كحجر ألقاه الله سبحانه وتعالى على ذلك الجريح ( ويحرم انتقاله ) عنه ، ما
~~دام أنه إذا انتقل قتل كفء من كان PageV01P400 عليه . قال ابن عقيل : لا
~~يجوز أن ينتقل ms118 إلى آخر ، قولا واحدا . ووجهه : حصول الضرر على الثاني
~~بانتقال الساقط إليه . والضرر لا يزال بالضرر . وقيل : يتخير بين البقاء
~~على من سقط عليه ، والانتقال إلى كفئه ، لتساويهما في الضرر . ( و ) أما لو
~~كان الذي سقط عليه ، أدنى من الذي لو انتقل إليه قتله ، كما لو سقط على
~~كافر معصوم . ومتى انتقل عنه قتل مسلما معصوما فإنه ( يلزم الأدنى قطعا )
~~أي بلا خلاف ويدخل في قوله ' ويلزم الأدنى ' أنه لو كان من سقط عليه مسلما
~~ومن يقتله لو لم يستمر كافرا ، لزمه الانتقال إليه ، لكون ذلك أخف مفسدة في
~~الصورتين . والله أعلم . PageV01P401
# | ( فصل : )
# ( المندوب لغة ) أي في اللغة ( المدعو لمهم ) أي لأمر مهم ( من الندب ،
~~وهو الدعاء ) لأمر مهم . قال الشاعر : لا يسألون أخاهم حين يندبهم في
~~النائبات على ما قال برهانا ومنه الحديث : { انتدب الله لمن يخرج في سبيله
~~} أي أجاب له طلب مغفرة ذنوبه . والاسم الندبة - مثل غرفة - وندبت المرأة
~~الميت ، فهي نادبة ، والجمع نوادب ؛ لأنه كالدعاء ، فإنها تقبل على تعديد
~~محاسنه ، كأنه يسمعها . ( و ) المندوب ( شرعا ) أي في عرف أهل الشرع ( ما
~~أثيب فاعله ) كالسنن الرواتب ( ولو ) كان ( قولا ) كأذكار الحج ( و ) لو
~~كان ( عمل قلب ) كالخشوع في الصلاة . PageV01P402 ويخرج بقوله ( ولم يعاقب
~~تاركه ) الواجب المعين ، كالصلوات الخمس وصوم رمضان وبقوله ( مطلقا )
~~الواجب المخير ، كخصال كفارة اليمين . وفرض الكفاية كصلاة الجنازة ( ويسمى
~~) المندوب ( سنة ومستحبا وتطوعا وطاعة ونفلا وقربة ومرغبا فيه وإحسانا )
~~قال ابن حمدان في مقنعه : ويسمى الندب تطوعا وطاعة ونفلا وقربة إجماعا ،
~~لكن قال ابن العربي : أخبرنا الشيخ أبو تمام بمكة أنه سأل الشيخ أبا إسحاق
~~ببغداد عن قول الفقهاء : سنة وفضيلة ونفلا ورغيبة ، فقال : هذا عامة في
~~الفقهاء ، ولا يقال : إلا فرض وسنة لا غير . قال : وأما أنا فسألت أبا
~~العباس الجرجاني بالبصرة ، فقال : هذه PageV01P403 ألقاب لا أصل لها ولا
~~نعرفها في الشرع . والله أعلم . ( وأعلاه ) أي أعلا المندوب ( سنة ، ثم
~~فضيلة ، ثم نافلة ) قال الشيخ أبو طالب مدرس المستنصرية من أئمة أصحابنا في ms119
~~حاويه الكبير : إن المندوب ينقسم ثلاثة أقسام . أحدها : ما يعظم أجره ،
~~فيسمى سنة . PageV01P404 والثاني : ما يقل أجره ، فيسمى نافلة . والثالث :
~~ما يتوسط في الأجر بين هذين ، فيسمى فضيلة ورغيبة . ( وهو ) أي المندوب (
~~تكليف ) قاله الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني ، والقاضي أبو بكر بن
~~الباقلاني ، وابن عقيل والموفق ، والطوفي ، وابن قاضي الجبل وغيرهم : إذ
~~معناه طلب ما فيه كلفة . وقد يكون أشق من الواجب . وليست المشقة منحصرة في
~~الممنوع عن نقيضه ، حتى يلزم أن يكون منه . ومنعه ابن حمدان من أصحابنا
~~وأكثر العلماء . قاله ابن مفلح في أصوله . ( و ) هو ( مأمور به حقيقة ) عند
~~أحمد والشافعي وأكثر أصحابهما . PageV01P405 وحكاه ابن عقيل عن علماء
~~الأصول والفقهاء ، لدخوله في حد الأمر ، لانقسام الأمر إليهما ، وهو مستدعى
~~ومطلوب . قال الله تعالى ( { إن الله يأمر بالعدل والإحسان } ) وإطلاق
~~الأمر عليه في الكتاب والسنة . والأصل : الحقيقة ، ولأنه طاعة لامتثال
~~الأمر . وعند أبي الخطاب والحلواني والحنفية وبعض الشافعية - منهم أبو
~~PageV01P406 حامد وغيره - أنه مجاز ( ف ) على الأول ( يكون للفور ) قال
~~القاضي وأبو الخطاب : قياسا على الواجب ، لكن لو لم يفعله على الفور ماذا
~~يكون ؟ يحتمل ما أتى به على وجهه . وقال ابن عقيل : تكراره كالواجب ، يعني
~~كالأمر المراد للوجوب . فعند ابن عقيل : أن أمر الندب هل يتكرر ؟ قال :
~~حكمه حكم الأمر الذي أريد به الوجوب على ما يأتي في مسائل الأمر . ( ولا
~~يلزم ) المندوب ( بشروع ) بل هو مخير فيه بين إتمامه وقطعه . وذلك : لأن
~~النبي صلى الله عليه وسلم ' { كان ينوي صوم التطوع ، ثم يفطر } رواه
~~PageV01P407 مسلم وغيره . وأما قوله سبحانه وتعالى ( { ولا تبطلوا أعمالكم
~~} ) فيحمل على التنزيه ، جمعا بين الدليلين . هذا إن لم يفسر بطلانها
~~بالردة ، بدليل الآية التي قبلها ، أو أن PageV01P408 المراد : ولا تبطلوها
~~بالرياء نقله ابن عبد البر عن أهل السنة . ونقل عن المعتزلة تفسيرها بمعنى
~~لا تبطلوها بالكبائر ، لكن الظاهر تفسيرها بما تقدم . وقال مالك وأبو حنيفة
~~رضي الله تعالى عنهما : يلزم بالشروع ، واحتجا بحديث الأعرابي { هل علي
~~غيرها ؟ قال : لا ، إلا أن تطوع ms120 } أي فيلزمك التطوع إن تطوعت ، وإن كان
~~تطوعا في أصله . PageV01P409 وعندنا أن الاستثناء منقطع ، بدليل أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قد أبطل تطوعه بفطره بعد نية الصوم ، ومحل الخلاف ( غير
~~حج وعمرة ، لوجوب مضي في فاسدهما ) فإتمام صحيح تطوعهما أولى بوجوب المضي
~~فيه ( و ) ل ( مساواة نفلهما ) ل ( فرضهما نية ) أي في النية ( وكفارة ) أي
~~: وفي الكفارة ( وغيرهما ) كانعقاد الإحرام لازما في حق من لزمه الحج وغيره
~~. وعن الإمام أحمد رحمه الله : رواية أخرى بوجوب إتمام صوم التطوع ولزوم
~~القضاء إن أفطر . وعنه ثالثة : يلزم إتمام الصلاة دون الصوم ؛ لأنها ذات
~~إحرام وإحلال . كالحج . PageV01P410 وأما ما عدا ذلك ؛ كالصدقة المتطوع بها
~~، والقراءة والأذكار : فلا يلزم إتمامها بالشروع فيها ، وفاقا للأئمة
~~الأربعة . ( فرع : الزائد على قدر واجب في ركوع ونحوه ) كسجود وقيام وجلوس
~~في الصلاة ( نفل ) عند الأئمة الأربعة ، وعند أكثر أصحابنا ، لجواز تركه
~~مطلقا . وهذا شأن النفل ، وأوجبه الكرخي وبعض الشافعية . قال القاضي أبو
~~يعلى : وهو ظاهر كلام أحمد . وأخذه من نص أحمد على أن الإمام إذا أطال
~~الركوع ، فأدركه فيه مسبوق أدرك الركعة ، ولو لم يكن الكل واجبا لما صح ذلك
~~، لعدم صحة اقتداء مفترض بمتنفل PageV01P411 ( ومن أدرك ركوع إمام ) ولو
~~بعد طمأنينته ( أدرك الركعة ) قالوا : لأن الاتباع يسقط الواجب ، كمسبوق
~~وصلاة امرأة الجمعة . ويوجب الاتباع ما كان غير واجب ، كمسافر ائتم بمقيم ،
~~فيلزمه الإتمام ولو نوى القصر ولا يشترط في إدراك الركعة إدراك الطمأنينة
~~مع الإمام ، خلافا لمالك رحمه الله . PageV01P412
# | ( فصل : )
# ( المكروه ضد المندوب ) ( وهو ) لغة ضد المحبوب ، أخذا من الكراهة . وقيل
~~: من الكريهة ، وهي الشدة في الحرب . وفي اصطلاح أهل الشرع ( ما مدح تاركه
~~، ولم يذم فاعله ) فخرج ' بما مدح ' المباح ، فإنه لا مدح فيه ولا ذم .
~~وخرج بقوله ' تاركه ' الواجب والمندوب ، فإن فاعلهما يمدح لا تاركهما .
~~وخرج بقوله ' ولم يذم فاعله ' الحرام ، فإنه يذم فاعله ، لأنه - وإن شارك
~~المكروه في المدح بالترك - فإنه يفارقه في ذم فاعله ( ولا ثواب في فعله )
~~قال ابن مفلح في ms121 فروعه : قالوا في الأصول : المكروه لا ثواب في فعله . قال
~~: وقد يكون المراد منهم : ما كره بالذات لا بالعرض . قال وقد يحمل قولهم
~~على ظاهره . ولهذا لما احتج من كره صلاة الجنازة في المسجد PageV01P413
~~بالخبر الضعيف الذي رواه أحمد وغيره { من صلى على جنازة في المسجد فليس له
~~من الأجر شيء } لم يقل أحد بالأجر مع الكراهة ، لا اعتقادا ولا بحثا ( وهو
~~) أي المكروه ( تكليف ومنهي عن حقيقة ) لأن العلماء PageV01P414 ذكروا أنه
~~على وزان المندوب . وقد تقدم أن المندوب تكليف ومأمور به حقيقة على الأصح .
~~( ومطلق الأمر لا يتناوله ) أي لا يتناول المكروه . وقيل : بلى . ونقله ابن
~~السمعاني عن الحنفية . وقال أبو محمد التميمي من أصحابنا : هو قول بعض
~~أصحابنا . واستدل للأول بأن المكروه مطلوب الترك والمأمور مطلوب الفعل ،
~~فيتنافيان ، ولا يصح الاستدلال لصحة طواف المحدث بقوله تعالى PageV01P415 (
~~{ وليطوفوا بالبيت العتيق } ) ولا لعدم الترتيب والمولاة بقوله تعالى في
~~آية الوضوء ( { إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق
~~وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين } ) قال ابن عقيل : وكذا وطء الزوج
~~الثاني في حيض لا يحلها للأول . قال ابن السمعاني : تظهر فائدة الخلاف في
~~قوله تعالى ( { وليطوفوا بالبيت العتيق } ) فعندنا لا يتناول الطواف بغير
~~طهارة ولا منكوسا . وعندهم يتناوله ، فإنهم - وإن اعتقدوا كراهته - قالوا
~~فيه : يجزئ ، لدخوله تحت الأمر . وعندنا لا يدخل ، لأنه لا يجوز أصلا ، فلا
~~طواف بدون شرطه ، وهو الطهارة ووقوعه على الهيئة المخصوصة . وعبارة جمع
~~الجوامع كما في المتن . وزاد : خلافا للحنفية ، واعترضها شارحه الكوراني
~~بأن عدم التناول يشعر بصلاح المحل ، ولكن لم يقع في الخارج . وليس كذلك .
~~بل عدم التناول لعدم قابلية PageV01P416 المحل بعد تعلق الكراهة . وقوله '
~~خلافا للحنفية ' صريح في أن الحنفية قائلون بأن الأمر يتناول المكروه ،
~~وهذا أمر لا يعقل ؛ لأن المباح عندهم غير مأمور به ، مع كون طرفيه على حد
~~الجواز . فكيف يتصور أن يكون المكروه من جزئيات المأمور به في شيء من الصور
~~؟ وكتبهم - أصولا وفروعا - مصرحة بأن الصلاة في الأوقات المكروهة فاسدة ms122 ،
~~حتى التي لها سبب مطلقا اه . PageV01P417 ( وهو ) أي المكروه ( في عرف
~~المتأخرين : للتنزيه ) يعني أن المتأخرين اصطلحوا على أنهم إذا أطلقوا
~~الكراهة ، فمرادهم التنزيه ، لا التحريم ، وإن كان عندهم لا يمتنع أن يطلق
~~على الحرام ، لكن قد جرت PageV01P418 عادتهم وعرفهم : أنهم إذا أطلقوه
~~أرادوا التنزيه لا التحريم . وهذا مصطلح لا مشاحة فيه . ( ويطلق ) المكروه
~~( على الحرام ) وهو كثير في كلام الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وغيره من
~~المتقدمين . ومن كلامه ' أكره المتعة ، والصلاة في المقابر ' وهما محرمان ،
~~لكن لو ورد عن الإمام أحمد الكراهة في شيء من غير أن يدل دليل من خارج على
~~التحريم ولا على التنزيه : فللأصحاب فيها وجهان . أحدهما - واختاره الخلال
~~وصاحبه عبد العزيز وابن حامد وغيرهم - أن المراد التحريم . PageV01P419
~~والثاني - واختاره جماعة من الأصحاب - أن المراد التنزيه . ومن كلام أحمد '
~~أكره النفخ في الطعام ، وإدمان اللحم والخبز الكبار ' وكراهة ذلك للتنزيه .
~~وقد ورد المكروه بمعنى الحرام في قوله تعالى ( { كل ذلك كان سيئه عند ربك
~~مكروها } ) ( وترك الأولى ، وهو ) أي ترك الأولى ( ترك ما فعله راجح ) على
~~تركه ( أو عكسه ) وهو فعل ما تركه راجح على فعله ( ولو لم ينه عنه ) أي عن
~~الترك ( كترك مندوب ) قال ابن قاضي الجبل : وتطلق الكراهة في الشرع
~~بالاشتراك على الحرام ، وعلى ترك الأولى ، وعلى كراهة التنزيه . وقد يزاد :
~~ما فيه شبهة وتردد ( ويقال لفاعله ) أي فاعل المكروه ( مخالف ، ومسيء ،
~~وغير ممتثل ) مع أنه لا يذم فاعله ، ولا يأثم على الأصح . قال الإمام أحمد
~~رضي الله تعالى عنه - فيمن زاد على التشهد الأول : أساء . PageV01P420 وقال
~~ابن عقيل - فيمن أمر بحجة أو عمرة في شهر ، ففعله في غيره - : أساء
~~لمخالفته . وذكر غيره - في مأموم وافق إماما في أفعاله - : أساء . وظاهر
~~كلام بعضهم : تختص الإساءة بالحرام . فلا يقال : أساء إلا لفعل محرم . وذكر
~~القاضي وابن عقيل : يأثم بترك السنن أكثر عمره ، لقوله عليه الصلاة والسلام
~~{ من رغب عن سنتي فليس مني } متفق عليه . ولأنه متهم أن يعتقده غير سنة ،
~~واحتجا بقول ms123 أحمد رضي الله عنه - فيمن ترك الوتر - : رجل سوء ، مع أنه سنة
~~. قال في شرح التحرير : والذي يظهر : أن إطلاق الإمام أحمد : أنه رجل سوء ،
~~إنما مراده من اعتقد أنه غير سنة ، وتركه لذلك . فيبقى كأنه اعتقد السنة
~~التي سنها الرسول صلى الله عليه وسلم غير سنة ، فهو مخالف للرسول صلى الله
~~عليه وسلم ومعاند لما سنه ، أو أنه تركه بالكلية ، وتركه له كذلك يدل على
~~أن في قلبه ما لا يريده الرسول صلى الله عليه وسلم PageV01P421
# | ( فصل : )
# ( المباح لغة المعلن والمأذون ) قال في البدر المنير : باح الشيء بوحا -
~~من باب قال - ظهر . ويتعدى بالحرف ، فيقال : باح به صاحبه ، وبالهمزة أيضا
~~، فيقال : أباحه ، وأباح الرجل ماله : أذن في الأخذ والترك ، وجعله مطلق
~~الطرفين ، واستباحه الناس : أقدموا عليه ( وشرعا ) أي وفي اصطلاح أهل الشرع
~~( ما ) أي فعل مأذون فيه من الشارع ( خلا من مدح وذم ) فخرج الواجب
~~والمندوب والحرام والمكروه ، لأن كلا من الأربعة لا يخلو من مدح أو ذم ،
~~إما في الفعل ، وإما في الترك . وقوله ( لذاته ) مخرج لما ترك به حراما .
~~فإنه يثاب عليه من جهة ترك الحرام ، ومخرج أيضا لما ترك به واجبا ، فإنه
~~يذم من تلك الجهة ، فلا يكون المدح والذم لذاته في الصورتين . PageV01P422
~~( وهو ) أي والمباح ( وواجب نوعان ) مندرجان تحت جنس ، وهو فعل المكلف الذي
~~تعلق به الحكم الشرعي المعبر عنه بقوله ( للحكم ) مجازا . وقيل : إن المباح
~~جنس للواجب . واحتج من قال به بأن المباح والواجب مأذون فيهما . واختص
~~الواجب بفصل المنع من الترك ، والمأذون الذي هو حقيقة المباح مشترك بين
~~الواجب وغيره . فيكون جنسا له . وأجيب : بأنكم تركتم فصل المباح ، لأن
~~المباح ليس هو المأذون فقط ، بل المأذون مع عدم المنع من الترك ، والمأذون
~~بهذا القيد : لا يكون مشتركا بين الواجب وغيره ، بل يكون مباينا للواجب .
~~قال الأصفهاني في شرح المختصر : والحق أن النزاع لفظي . وذلك PageV01P423
~~لأنه إن أريد بالمباح المأذون فقط ، فلا شك أنه مشترك بين الواجب وغيره ،
~~فيكون جنسا . وإن أريد بالمباح المأذون ms124 ، مع عدم المنع من الترك ، فلا شك
~~أنه يكون نوعا مباينا للواجب ، ولا يكون جنسا ( وليس ) المباح ( مأمورا به
~~) عند الأربعة . وخالف الكعبي ومن تبعه ، وجه قول الأربعة : أن الأمر
~~يستلزم ترجيح الفعل ، ولا ترجيح في المباح PageV01P424 قال ابن العراقي :
~~ومن العجب ما حكي عن الكعبي وإمام الحرمين وابن برهان والآمدي : من إنكار
~~المباح في الشريعة ، وأنه لا وجود له أصلا ، وهو خلاف الإجماع ( ولا منه )
~~أي من المباح ( فعل غير مكلف ) قاله القاضي وغيره ، PageV01P425 فإنه قال :
~~المباح هو كل فعل مأذون فيه لفاعله ، لا ثواب له على فعله ولا عقاب في تركه
~~. قال الشيخ تقي الدين : فيه احتراز من فعل الصبيان والمجانين والبهائم (
~~ويسمى ) المباح ( طلقا وحلالا ) قال في القاموس : الطلق : الحلال . وقال في
~~البدر المنير : وشيء طلق - وزان حمل - أي حلال . وافعل هذا طلقا لك : أي
~~حلالا ويقال : الطلق المطلق ، الذي يتمكن PageV01P426 صاحبه فيه من جميع
~~التصرفات ، فيكون : فعل بمعنى مفعول ، مثل : الذبح بمعنى المذبوح . وأعطيته
~~من طلق مالي : أي من حله ، أو من مطلقه . انتهى . ( ويطلق ) مباح ( وحلال
~~على غير الحرام ) فيعم الواجب والمندوب والمكروه والمباح ، لكن المباح يطلق
~~على الثلاثة ، والحلال على الأربعة . فيقال للواجب والمندوب والمكروه :
~~مباح . ويقال لهذه الثلاثة ، وللمباح حلال ، لكن إطلاق المباح على ما استوى
~~طرفاه هو الأصل . وقد قال الله تعالى ( { فجعلتم منه حراما وحلالا } ) قال
~~البرماوي : وسلك بعض العلماء ذلك في تقسيم الحكم ، فقال : الحكم قسمان ،
~~تحريم وإباحة ، وفي تعليقة الشيخ أبي حامد في كتاب النكاح : إنها ثلاثة :
~~إيجاب ، وحظر ، وإباحة ( والإباحة : إن أريد بها خطاب ) الشرع ( ف ) هي (
~~شرعية ، وإلا ) PageV01P427 أي وإن لم يرد بها ذلك لتحققها قبل الشرع (
~~فعقلية ) وهذا الصحيح الذي عليه أكثر العلماء ، وخالف بعض المعتزلة .
~~فقالوا : المباح ما اقتضى نفي الحرج في فعله وتركه ، وذلك ثابت قبل الشرع
~~وبعده . قال الأصفهاني : والحق أن النزاع فيه لفظي . فإن أريد بالإباحة عدم
~~الحرج عن الفعل : فليس حكما شرعيا ، لأنه قبل الشرع متحقق ولا حكم قبله ،
~~وإن أريد ms125 بها الخطاب الوارد من الشرع بانتفاء الحرج من الطرفين ، فهي من
~~الأحكام الشرعية . ( وتسمى ) الإباحة ( شرعية بمعنى التقرير ، أو ) بمعنى (
~~الإذن ) قاله ابن مفلح . وقال الموفق في الروضة لما قسم الأفعال : وقسم لم
~~يتعرض له بدليل من أدلة السمع . فيحتمل أن يقال : قد دل السمع على أن ما لم
~~يرد فيه طلب فعل ولا ترك . فالمكلف به مخير ، ويحتمل أن يقال : لا حكم له (
~~والجائز لغة : العابر ) PageV01P428 قال في البدر المنير : جاز المكان
~~يجوزه جوزا وجوازا . سار فيه ، وأجازه بالألف : قطعه ، وأجازه أنفذه ، وجاز
~~العقد وغيره : نفذ ومضى على الصحة . وأجزت العقد أمضيته . وجعلته جائزا
~~نافذا ( و ) الجائز ( اصطلاحا ) أي في اصطلاح الفقهاء ( يطلق على ما لا
~~يمتنع شرعا ، فيعم غير الحرام ) مباحا كان أو واجبا ، أو مندوبا أو مكروها
~~( و ) يطلق الجائز في عرف المنطقيين على ما لا يمتنع ( عقلا ) وهو المسمى
~~بالممكن العام ( فيعم كل ممكن . وهو ) أي والممكن ( ما جاز وقوعه حسا ) أي
~~ما جاز أن يقع وقوعا يدرك بإحدى الحواس ( أو وهما ) يعني أو ما جاز أن يقع
~~في الوهم ( أو شرعا ) يعني أو ما جاز أن يقع في الشرع . ( و ) يطلق الجائز
~~أيضا ( على ما استوى فيه الأمران شرعا كمباح ، و ) على ما استوى فيه
~~الأمران ( عقلا ، كفعل صغير ) . PageV01P429 ( و ) يطلق الجائز أيضا ( على
~~مشكوك فيه فيهما ) أي في الشرع والعقل ( بالاعتبارين ) والأحكام الشرعية
~~الخمسة لها نظائر من الأحكام العقلية ، نظير الواجب الشرعي : ضروري الوجود
~~، وهو الواجب عقلا ، ونظير المحرم : الممتنع ، ونظير المندوب : الممكن
~~الأكثري ، ونظير المكروه : الممكن الأقلي ، ونظير المباح : الممكن المتساوي
~~الطرفين . ( ولو ) ( نسخ وجوب ) فعل ( بقي الجواز ) فيه ( مشتركا بين ندب
~~وإباحة ) فيبقى الفعل إما مباحا ، أو مندوبا . لأن الماهية الحاصلة بعد
~~النسخ مركبة من قيدين . أحدهما : زوال الحرج عن الفعل ، وهو المستفاد من
~~الأمر ، والثاني : زوال الحرج عن الترك ، وهو المستفاد من الناسخ . وهذه
~~الماهية صادقة على المندوب والمباح ، فلا يتعين أحدهما بخصوصه . وهذا
~~اختيار المجد وغيره من أصحابنا . ورجحه الرازي ms126 وأتباعه والمتأخرون . وحكي
~~عن الأكثر . PageV01P430 وقال القاضي في العدة ، وأبو الخطاب في التمهيد
~~وابن عقيل في الواضح ، وابن حمدان في المقنع . يبقى الندب ، لأن المرتفع :
~~التحتم بالطلب ، فإذا زال التحتم ، بقي أصل الطلب ، وهو الندب ، فيبقى
~~الفعل مندوبا . إذا علمت ذلك ، فذهبت طائفة : إلى أن الخلاف لفظي ، منهم :
~~ابن التلمساني ، والهندي ، لأنا إن فسرنا الجواز بنفي الحرج ، فلا شك أنه
~~PageV01P431 جنس للواجب ، فإذا رفع الوجوب وحده ، فلا يلزم ارتفاعه . وإن
~~فسرناه بالأعم ، أو بالإباحة ، أو بالندب : فخاصتها في خاصة الوجوب . فليس
~~شيء منها جنسا للوجوب . فإذا رفع الوجوب لا يوجد إلا بدليل يخصها فلا نزاع
~~، لأن الأقوال لم تتوارد على محل واحد يخصها . وأجيب عن ذلك : بأن الذي
~~يعيد الحال إلى ما كان قبل الإيجاب : من إباحة ، أو تحريم ، أو كراهة ، غير
~~الذي يؤخذ من حدوث الإيجاب بعد ذلك : أن تبقى إباحة شرعية ، أو ندب كما قرر
~~، حتى يستدل أنه مباح أو مندوب بذلك الأمر الذي نسخت خاصة التحتم به ،
~~وبقية ما تضمنته باقية ، فلا يكون الخلاف لفظيا ، بل معنويا ، لأنه إذا كان
~~قبل مجيء أمر الإيجاب حراما ، وأعيد الحال إلى ذلك كان حراما . ومن يقول
~~يبقى الجواز ، لا يكون حراما PageV01P432 ( ولو ) ( صرف نهي عن تحريم ) شيء
~~( بقيت الكراهة ) فيه ( حقيقة ) عند ابن عقيل وغيره . قال الشيخ تقي الدين
~~في المسودة : إذا قام دليل على أن النهي ليس للفساد ، لم يكن مجازا ، لأنه
~~لم ينتقل عن جميع موجبه ، وإنما انتقل عن بعض موجبه ، كالعموم الذي خرج
~~بعضه ، بقي حقيقة فيما بقي ، قاله ابن عقيل . قال : وكذا إذا قامت الدلالة
~~على نقله عن التحريم ، فإنه يبقى نهيا حقيقة على التنزيه ، كما إذا قامت
~~دلالة الأمر على أن الأمر ليس للوجوب . PageV01P433
# | ( فصل ) :
# ( خطاب الوضع ) ( في اصطلاح الأصوليين ) ( خبر ) أي ليس بإنشاء ، بخلاف
~~خطاب التكليف ( استفيد من نصب الشارع علما معرفا لحكمه ) وإنما قيل ذلك
~~لتعذر معرفة خطابه في كل حال وفي كل واقعة ، بعد انقطاع الوحي ، حذرا من
~~تعطيل أكثر الوقائع عن ms127 الأحكام الشرعية . وسمي بذلك لأنه شيء وضعه الله في
~~شرائعه . أي جعله دليلا وسببا وشرطا ، لا أنه أمر به عباده ، ولا أناطه
~~بأفعالهم ، من حيث هو خطاب وضع ، ولذلك لا يشترط العلم والقدرة في أكثر
~~خطاب الوضع ، كالتوريث ونحوه . PageV01P434 قال الطوفي في شرحه : ويسمى هذا
~~النوع خطاب الوضع والإخبار . أما معنى الوضع : فهو أن الشرع وضع - أي شرع -
~~أمورا ، سميت أسبابا وشروطا وموانع ، يعرف عند وجودها أحكام الشرع من إثبات
~~أو نفي . فالأحكام توجد بوجود الأسباب والشروط ، وتنتفي بوجود المانع
~~وانتفاء الأسباب والشروط . وأما معنى الإخبار : فهو أن الشرع بوضع هذه
~~الأمور : أخبرنا بوجود أحكامه وانتفائها ، عند وجود تلك الأمور وانتفائها .
~~كأنه قال مثلا : إذا وجد النصاب الذي هو سبب وجوب الزكاة ، والحول الذي هو
~~شرطه ، فاعلموا أني قد أوجبت عليكم أداء الزكاة ، وإن وجد الدين الذي هو
~~مانع من وجوبها ، أو انتفى السوم الذي هو شرط لوجوبها في السائمة . فاعلموا
~~أني لم أوجب عليكم الزكاة . وكذا الكلام في القصاص والسرقة والزنا وغيرها ،
~~بالنظر إلى وجود أسبابها وشروطها ، وانتفاء موانعها وعكسه . انتهى . والفرق
~~بين خطاب الوضع وخطاب التكليف من حيث الحقيقة : أن الحكم في خطاب الوضع هو
~~قضاء الشرع على الوصف بكونه سببا أو شرطا أو مانعا ، وخطاب التكليف : لطلب
~~أداء ما تقرر بالأسباب والشروط PageV01P435 والموانع . وأما الفرق بينهما
~~من حيث الحكم : أن خطاب التكليف يشترط فيه علم المكلف وقدرته على الفعل
~~وكونه من كسبه ، كالصلاة والصوم والحج ونحوها ، على ما سبق في شروط التكليف
~~. وأما خطاب الوضع : فلا يشترط فيه شيء من ذلك إلا ما استثني . أما عدم
~~اشتراط العلم : فكالنائم يتلف شيئا حال نومه ، والرامي إلى صيد في ظلمة أو
~~من وراء حائل ، فيقتل إنسانا ، فإنهما يضمنان وإن لم يعلما ، وكالمرأة تحل
~~بعقد وليها عليها ، وتحرم بطلاق زوجها ، وإن كانت غائبة لا تعلم ذلك . وأما
~~عدم اشتراط القدرة والكسب : فكالدابة تتلف شيئا ، والصبي أو البالغ يقتل
~~خطأ ، فيضمن صاحب الدابة والعاقلة ، وإن لم يكن القتل والإتلاف مقدورا ولا ms128
~~مكتسبا لهم ، وطلاق المكره عند من يوقعه ، وهو غير مقدور له بمطلق الإكراه
~~أو مع الإلجاء . PageV01P436 وإلى ذلك أشير بقوله ( ولا يشترط له تكليف ،
~~ولا كسب ، ولا علم ، ولا قدرة ) ويستثنى من عدم اشتراط العلم والقدرة :
~~قاعدتان ، أشير إلى الأولى منهما بقوله ( إلا سبب عقوبة ) كالقصاص . فإنه
~~لا يجب على مخطئ في القتل ، لعدم العلم ، وحد الزنا ، فإنه لا يجب على من
~~وطئ أجنبية يظنها زوجته ، لعدم العلم أيضا ، ولا على من أكرهت على الزنا ،
~~لعدم القدرة على الامتناع ؛ إذ العقوبات تستدعي وجود الجنايات التي تنتهك
~~بها حرمة الشرع ، زجرا عنها وردعا ، والانتهاك إنما يتحقق مع العلم والقدرة
~~والاختيار . والمختار للفعل : هو الذي إن شاء فعل ، وإن شاء ترك . والجاهل
~~والمكره قد انتفى ذلك فيهما ، وهو شرط تحقق الانتهاك لانتفاء شرطه ، فتنتفي
~~العقوبة لانتفاء سببها . وأما القاعدة الثانية : فأشير إليها بقوله ( أو )
~~إلا ( نقل ملك ) كالبيع والهبة والوصية ونحوها ، فإنه يشترط فيها العلم
~~والقدرة . فلو تلفظ بلفظ PageV01P437 ناقل للملك ، وهو لا يعلم مقتضاه ،
~~لكونه أعجميا بين العرب ، أو عربيا بين العجم ، أو أكره على ذلك : لم يلزمه
~~مقتضاه . والحكمة في استثناء هاتين القاعدتين : عدم تعدي الشرع قانون العدل
~~في الخلق ، والرفق بهم ، وإعفائهم عن تكليف المشاق ، أو التكليف بما لا
~~يطاق ، وهو حليم . ( وأقسامه ) أي أقسام خطاب الوضع أربعة ( علة ، وسبب ،
~~وشرط ، ومانع ) قال في شرح التحرير : وقد اختلف في العلة : هل هي من خطاب
~~الوضع أم لا ؟ قال : فنحن تابعنا بذكرها هنا الشيخ - يعني الموفق - في
~~الروضة ، والطوفي وابن قاضي الجبل PageV01P438 ( والعلة أصلا ) أي في الأصل
~~( عرض موجب لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي ) وذلك لأن العلة في
~~اللغة هي المرض ، والمرض هو هذا العرض المذكور . والعرض في اللغة : ما ظهر
~~بعد أن لم يكن ، وفي اصطلاح المتكلمين : ما لا يقوم بنفسه ، كالألوان
~~والطعوم والحركات والأصوات . وهو كذلك عند الأطباء ، لأنه عندهم عبارة عن
~~حادث ما ، إذا قام بالبدن أخرجه عن الاعتدال . وقولنا ' موجب لخروج البدن '
~~هو إيجاب حسي ms129 كإيجاب الكسر للانكسار ، والتسويد للاسوداد . فكذلك الأمراض
~~البدنية موجبة لاضطراب البدن إيجابا محسوسا . وقولنا ' البدن الحيواني '
~~احتراز عن النباتي والجمادي ، فإن الأعراض المخرجة لها عن حال الاعتدال ما
~~من شأنه الاعتدال منها : PageV01P439 لا يسمى في الاصطلاح عليلا . وقولنا '
~~عن الاعتدال الطبيعي ' هو إشارة إلى حقيقة المزاج ، وهو الحال المتوسطة
~~الحاصلة عن تفاعل كيفيات العناصر بعضها في بعض . فتلك الحال هي الاعتدال
~~الطبيعي . فإذا انحرفت عن التوسط لغلبة الحرارة أو غيرها : كان ذلك هو
~~انحراف المزاج ، وانحراف المزاج هو العلة والمرض والسقم ( ثم استعيرت )
~~العلة ( عقلا ) أي من جهة العقل ( لما أوجب حكما عقليا ) كالكسر للانكسار ،
~~والتسويد الموجب ، أي المؤثر للسواد . ( لذاته ككسر لانكسار ) أي لكونه
~~كسرا أو تسويدا ، لا لأمر خارج من وضعي أو اصطلاحي . وهكذا العلل العقلية .
~~هي مؤثرة لذواتها بهذا المعنى . كالتحريك الموجب للحركة ، والتسكين الموجب
~~للسكون ( ثم ) استعيرت العلة ( شرعا ) أي من التصرف العقلي إلى التصرف
~~الشرعي ، فجعلت فيه ( ل ) معان ثلاثة . PageV01P440 أحدها ( ما أوجب حكما
~~شرعيا ) أي ما وجد عنده الحكم ( لا محالة ) أي قطعا ( وهو ) المجموع (
~~المركب من مقتضيه ) أي مقتضي الحكم . ( وشرطه ، ومحله ، وأهله ) تشبيها
~~بأجزاء العلة العقلية . وذلك لأن المتكلمين وغيرهم . قالوا : كل حادث لا بد
~~له من علة ، لكن العلة : إما مادية ، كالفضة للخاتم ، والخشب للسرير ، أو
~~صورية : كاستدارة الخاتم ، وتربيع السرير ، أو فاعلية : كالصانع والنجار ،
~~أو غائية : كالتحلي بالخاتم ، والنوم على السرير . فهذه أجزاء العلة
~~العقلية . ولما كان المجموع المركب من أجزاء العلة هو العلة التامة استعمل
~~الفقهاء لفظة ' العلة ' بإزاء الموجب للحكم الشرعي ، والموجب لا محالة : هو
~~مقتضيه وشرطه ومحله وأهله ، مثاله : وجوب الصلاة ، حكم شرعي ، ومقتضيه :
~~أمر الشارع بالصلاة ، وشرطه : أهلية المصلي لتوجه الخطاب إليه ، بأن يكون
~~عاقلا بالغا ، ومحله الصلاة [ وأهله : المصلي ] PageV01P441 وكذلك حصول
~~الملك في البيع والنكاح : حكم شرعي ومقتضيه : كون الحاجة داعية إليهما .
~~وصورته : الإيجاب والقبول فيهما . وشرطه : ما ذكر من شروط صحة البيع
~~والنكاح في كتب الفقه . ومحله : هو العين المبيعة والمرأة المعقود عليها ،
~~وأهليته ms130 : كون العاقد صحيح العبارة والتصرف . وقال الشيخ الموفق : لا فرق
~~بين المقتضي والشرط والمحل والأهل ، بل العلة المجموع ، والأهل والمحل :
~~وصفان من أوصافها . وقال الطوفي في شرحه : قلت : الأولى أن يقال : هما
~~ركنان من أركانها ، لأنه قد ثبت أنهما جزءان من أجزائها . وركن الشيء هو
~~جزؤه الداخل في حقيقته . وبالجملة : فهذه الأشياء الأربعة مجموعها يسمى علة
~~( و ) المعنى الثاني مما استعيرت له العلة من التصرف العقلي إلى التصرف
~~الشرعي : استعارتها ( لمقتضيه ) أي مقتضي الحكم الشرعي ، وهو المعنى الطالب
~~للحكم ( وإن تخلف ) الحكم عن مقتضيه ( لمانع ) من الحكم ( أو فوات شرط )
~~الحكم . مثاله : اليمين . هي المقتضية لوجوب الكفارة ، فتسمى علة للحكم .
~~وإن كان وجوب الكفارة إنما يتحقق بوجود أمرين : الحلف الذي هو اليمين ،
~~والحنث فيها ، لكن الحنث شرط في الوجوب ، والحلف هو السبب المقتضي
~~PageV01P442 له ، فقالوا : إنه علة . فإذا حلف الإنسان على فعل شيء أو تركه
~~، قيل : قد وجدت منه علة وجوب الكفارة ، وإن كان الوجوب لا يوجد حتى يحنث ،
~~وإنما هو بمجرد الحلف انعقد سببه . وكذلك الكلام في مجرد ملك النصاب ونحوه
~~. ولهذا لما انعقدت أسباب الوجود بمجرد هذه المقتضيات جاز فعل الواجب بعد
~~وجودها ، وقبل وجود شرطها عندنا ، كالتكفير قبل الحنث ، وإخراج الزكاة قبل
~~الحول . وقوله ' وإن تخلف لمانع ' مثل أن يكون القاتل أبا للمقتول ، فإن
~~الإيلاد مانع من وجوب القصاص . وكذا النصاب يسمى علة لوجوب PageV01P443
~~الزكاة ، وإن تخلف وجوبها لوجود مانع كالدين . وقوله ' أو فوات شرط ' مثل
~~القتل العمد العدوان . فإنه يسمى علة لوجوب القصاص ، وإن تخلف وجوبه لفوات
~~شرطه ، وهو المكافأة ، بأن كان المقتول عبدا أو كافرا ، والقاتل حرا أو
~~مسلما . وكذا ملك النصاب ، فإن وجوب الزكاة قد يتخلف عنه لفوات شرط ، وهو
~~خروجه عن ملكه قبل تمام الحول . ( و ) المعنى الثالث مما استعيرت له العلة
~~من التصرف العقلي إلى التصرف الشرعي : استعارتها ( للحكمة ) أي حكمة الحكم
~~( وهي المعنى المناسب الذي ينشأ عنه الحكم ، كمشقة سفر لقصر وفطر ) وبيان
~~المناسبة : أن حصول المشقة على المسافر معنى مناسب ms131 لتخفيف الصلاة عنه
~~بالقصر ، وتخفيف مشقة الصوم بإباحة الفطر ( و ك ) وجود ( دين وأبوة لمنع )
~~وجوب ( زكاة وقصاص ) وبيان المناسبة : أن انقهار مالك النصاب بالدين الذي
~~عليه معنى مناسب لإسقاط وجوب الزكاة عنه ، وكون الأب سببا لوجود الابن معنى
~~مناسب لسقوط القصاص عنه ؛ لأنه لما كان سببا لإيجاده لم تقتض الحكمة أن
~~يكون الولد سببا لإعدام أبيه وهلاكه لمحض حق الابن . PageV01P444 واحترز
~~بهذا القيد عن أنه لا يمتنع رجمه إذا زنى بابنته ، لكون ذلك حقا لله تعالى
~~دونها ( و ) القسم الثاني من أقسام خطاب الوضع ( السبب ) وهو ( لغة ) أي في
~~استعمال أهل اللغة ( ما توصل به إلى غيره ) قال الجوهري : السبب الحبل ،
~~وكل شيء يتوصل به إلى أمر من الأمور . فقيل : هذا سبب ، وهذا مسبب عن هذا (
~~وشرعا ) أي : والسبب في عرف أهل الشرع ( ما يلزم من وجوده الوجود و ) يلزم
~~( من عدمه العدم لذاته ) فالأول : احتراز من الشرط . فإنه لا يلزم من وجوده
~~الوجود . والثاني : احتراز من المانع ؛ لأنه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم
~~. PageV01P445 | والثالث : احتراز مما لو قارن السبب فقدان الشرط ، أو وجود
~~المانع . كالنصاب قبل تمام الحول ، أو مع وجود الدين . فإنه لا يلزم من
~~وجوده الوجود ، لكن لا لذاته ، بل لأمر خارج عنه ، وهو انتفاء الشرط ووجود
~~المانع . فالتقييد بكون ذلك لذاته للاستظهار على ما لو تخلف وجود المسبب مع
~~وجدان السبب لفقد شرط أو [ وجود ] مانع ، كمن به سبب الإرث ، ولكنه قاتل ،
~~أو رقيق أو نحوهما ، وعلى ما لو وجد المسبب مع فقدان السبب ، لكن لوجود سبب
~~آخر . كالردة المقتضية للقتل إذا فقدت ووجد قتل يوجب القصاص ، أو زنا محصن
~~. فتخلف هذا الترتيب عن السبب لا لذاته ، بل لمعنى خارج . إذا تقرر هذا ( ف
~~) اعلم أن السبب ( يوجد الحكم عنده ، لا به ) وهو PageV01P446 الذي يضاف
~~إليه الحكم نحو قوله تعالى ( { أقم الصلاة لدلوك الشمس } ) . و ( { الزانية
~~والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة } ) ؛ إذ لله سبحانه وتعالى في
~~دلوك الشمس حكمان . أحدهما : كون ms132 الدلوك سببا ، والآخر : وجوب الصلاة عنده
~~. وكذلك لله تعالى في الزاني حكمان . أحدهما : وجوب الرجم . والثاني : كون
~~الزنى الذي نيط به سببا . ولا شك أن الأسباب معرفات ، إذ الممكنات مستندة
~~إلى الله تعالى PageV01P447 ابتداء عند أهل الحق . وبين المعرف الذي هو
~~السبب ، وبين الحكم الذي نيط به : ارتباط ظاهر . فالإضافة إليه واضحة (
~~ويراد به ) أي بالسبب في عرف الفقهاء أشياء . أحدها ( ما يقابل المباشرة .
~~كحفر بئر مع تردية . فأول سبب . وثان علة ) فإذا حفر إنسان بئرا ، ودفع آخر
~~إنسانا فتردى فيها فهلك . فالأول - وهو الحافر - متسبب إلى هلاكه . والثاني
~~- وهو الدافع - مباشر . فأطلق الفقهاء السبب على ما يقابل المباشرة .
~~فقالوا : إذا اجتمع المتسبب والمباشر : غلبت المباشرة ووجب الضمان على
~~المباشر ، وانقطع حكم التسبب . ومن أمثلته أيضا : لو ألقاه من شاهق فتلقاه
~~آخر بسيف فقده . فالضمان على المتلقي بالسيف . ولو ألقاه في ماء مغرق
~~فتلقاه حوت فابتلعه . فالضمان على الملقي ، لعدم قبول الحوت الضمان . وكذا
~~لو ألقاه في زبية PageV01P448 أسد . فقتله ( و ) الشيء الثاني مما يراد
~~بلفظ السبب ( علة العلة كرمي هو سبب لقتل ، وعلة للإصابة التي هي علة
~~للزهوق ) أي زهوق النفس الذي هو القتل . فالرمي هو علة علة القتل . وقد
~~سموه سببا ( و ) الشيء الثالث مما يراد بلفظ السبب ( العلة الشرعية بدون
~~شرطها ك ) ملك ( نصاب بدون ) حولان ( الحول . و ) الشيء الرابع مما يراد
~~بلفظ السبب العلة الشرعية ( كاملة ) وهي المجموع المركب من مقتضى الحكم
~~وشرطه ، وانتفاء المانع ووجود الأهل والمحل ، سمي ذلك سببا استعارة ؛ لأن
~~الحكم لم يتخلف عن ذلك في حال من الأحوال . كالكسر للانكسار ، وأيضا فإنما
~~سميت العلة الشرعية الكاملة سببا ؛ لأن عليتها ليست PageV01P449 لذاتها ،
~~بل بنصب الشارع لها أمارة على الحكم ، بدليل وجودها دونه ، كالإسكار قبل
~~التحريم ، ولو كان الإسكار علة للتحريم لذاته لم يتخلف عنه في حال ، كالكسر
~~للانكسار في العقلية . والحال أن التحريم ووجوب الحد موجودان بدون ما لا
~~يسكر . فأشبهت بذلك السبب ، وهو ما يحصل الحكم عنده لا به . فهو معرف للحكم ms133
~~لا موجب له لذاته ، وإلا لوجب قبل الشرع ( وهو ) أي السبب قسمان . أحدهما (
~~وقتي ) وهو ما لا يستلزم في تعريفه للحكم حكمة باعثة ( كزوال ) الشمس ( ل )
~~وجوب ال ( ظهر ) فإنه يعرف به وقت الوجوب من غير أن يستلزم حكمة باعثة على
~~الفعل ( و ) القسم الثاني ( معنوي ) وهو ما ( يستلزم حكمة باعثة ) في
~~تعريفه للحكم الشرعي ( كإسكار ) فإنه أمر معنوي جهل علة ( لتحريم ) كل مسكر
~~، وكوجود الملك . فإنه جعل سببا لإباحة الانتفاع . PageV01P450 وكالضمان ،
~~فإنه جعل سببا لمطالبة الضامن بالدين ، وكالجنايات . فإنها جعلت سببا لوجوب
~~القصاص ، أو الدية . قال الآمدي : السبب عبارة عن وصف ظاهر منضبط دل الدليل
~~الشرعي على كونه معرفا لثبوت حكم شرعي طرديا ، كجعل زوال الشمس سببا للصلاة
~~، أو غير طردي كالشدة المطربة ، سواء اطرد الحكم معه أو لم يطرد ، لأن
~~السبب الشرعي يجوز تخصيصه ، وهو المسمى تخصيص العلة ، إذ لا معنى لتخصيص
~~العلة إلا وجود حكمها في بعض صور وجودها دون بعض ، وهو عدم الاطراد . ( و )
~~القسم الثالث من أقسام خطاب الوضع ( الشرط ) وهو ( لغة ) أي في استعمال أهل
~~اللغة ( العلامة ) لأنها علامة للمشروط . ومنه قوله تعالى ( { فهل ينظرون
~~إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها } ) أي علاماتها . قاله الموفق
~~وغيره . PageV01P451 قال : في المصباح : الشرط - مخفف - من الشرط - بفتح
~~الراء - وهو العلامة . وجمعه : أشراط . وجمع الشرط - بالسكون - شروط ،
~~ويقال له : شريطة . وجمعه شرائط . ( و ) الشرط ( شرعا ) أي في عرف أهل
~~الشرع ( ما يلزم من عدمه العدم ) و ( لا ) يلزم ( من وجوده وجود ولا عدم
~~لذاته ) فالأول : احتراز من المانع ، لأنه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم .
~~والثاني : احتراز من السبب ومن المانع أيضا . أما من السبب : فلأنه يلزم من
~~وجوده الوجود لذاته . كما سبق ، وأما من المانع : فلأنه يلزم من وجوده
~~العدم . والثالث : وهو قوله ' لذاته ' احتراز من مقارنة الشرط وجود السبب .
~~فيلزم الوجود ، أو مقارنة الشرط قيام المانع . فيلزم العدم ، لكن لا لذاته
~~- وهو كونه شرطا ، بل لأمر خارج ، وهو مقارنة السبب ، أو قيام المانع ms134 .
~~PageV01P452 إذا علم ذلك : فللشرط ثلاث إطلاقات . فالأول : ما يذكر في
~~الأصول هنا مقابلا للسبب والمانع ، وما يذكر في قول المتكلمين : شرط العلم
~~الحياة . وقول الفقهاء : شرط الصلاة الطهارة . شرط صحة البيع التراضي ،
~~ونحو ذلك . الإطلاق الثاني : اللغوي . والمراد به : صيغ التعليق ' بإن '
~~ونحوها ، وهو ما يذكر في أصول الفقه من المخصصات للعموم نحو قوله تعالى ( {
~~وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن } ) وما يذكر في الفقه من قولهم : لا يصح
~~تعليق البيع على شرط . ونحو إن دخلت الدار فأنت طالق . فإن دخول الدار ليس
~~شرطا لوقوع الطلاق شرعا ولا عقلا ، بل من الشروط التي وضعها أهل اللغة .
~~وهذا كما قال القرافي وغيره : يرجع إلى كونه سببا وضع للتعليق حتى يلزم من
~~وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته . ووهم من فسره هناك بتفسير الشرط
~~المقابل للسبب والمانع . كما وقع لكثير من الأصوليين . الإطلاق الثالث :
~~جعل الشيء قيدا في شيء . كشراء الدابة PageV01P453 بشرط كونها حاملا ونحو
~~ذلك . وهذا يحتمل أن يعاد إلى الأول بسبب مواضعة المتعاقدين . كأنهما قالا
~~: جعلناه معتبرا في عقدنا يعدم بعدمه ، وإن ألغاه الشرع . فهل يلغو العقد
~~أو يثبت الخيار ؟ محل تفصيل ذلك كتب الفقه ، ويحتمل أن يعاد إلى الثاني ،
~~كأنهما قالا : إن كان كذا فالعقد صحيح ، وإلا فلا . إذا عرفت ذلك ،
~~فالمقصود هنا : هو القسم الأول ( فإن أخل عدمه ) أي عدم الشرط ( بحكمة
~~السبب ف ) هو ( شرط السبب ) وذلك ( كقدرة على تسليم مبيع ) فإن القدرة على
~~تسليم المبيع شرط لصحة البيع ، الذي هو سبب ثبوت الملك المشتمل على مصلحة ،
~~وهو حاجة الابتياع لعلة الانتفاع بالمبيع . وهي متوقفة على القدرة على
~~التسليم . فكان عدمه مخلا بحكمة المصلحة التي شرع لها البيع ( وإن استلزم
~~عدمه ) أي عدم الشرط ( حكمة تقتضي نقيض الحكم ) كالطهارة للصلاة ( ف ) ذلك
~~( شرط الحكم ) فإن عدم الطهارة حال القدرة PageV01P454 عليها مع الإتيان
~~بالصلاة : يقتضي نقيض حكمة الصلاة ، وهو العقاب ، فإنه نقيض وصول الثواب (
~~وهو ) أي الشرط منحصر في أربعة أنواع . الأول : شرط ( عقلي كحياة لعلم )
~~لأنها إذا ms135 انتفت الحياة انتفى العلم ، ولا يلزم من وجودها وجوده ( و )
~~الثاني ( شرعي ، كطهارة لصلاة . و ) الثالث ( لغوي ، كأنت طالق إن قمت ،
~~وهذا ) النوع ( كالسبب ) فإنه يلزم من وجود القيام وجود الطلاق . ومن عدم
~~القيام عدم الطلاق المعلق عليه ( و ) الرابع ( عادي ، كغذاء الحيوان ) إذ
~~العادة الغالبة : أنه يلزم من انتفاء الغذاء انتفاء الحياة . ومن وجوده
~~وجودها ؛ إذ لا يتغذى إلا الحي . فعلى هذا : يكون الشرط العادي كالشرط
~~اللغوي في كونه مطردا PageV01P455 منعكسا ( وما جعل قيدا في شيء لمعنى ) في
~~ذلك الشيء ( كشرط في عقد ف ) حكمه ( ك ) شرط ( شرعي . و ) الشرط ( اللغوي :
~~أغلب استعماله في ) أمور ( سببية عقلية ) نحو إذا طلعت الشمس فالعالم مضيء
~~( و ) سببية ( شرعية ) نحو قوله تعالى ( { وإن كنتم جنبا فاطهروا } ) فإن
~~طلوع الشمس سبب ضوء العالم عقلا . والجنابة سبب لوجوب التطهير شرعا (
~~واستعمل ) الشرط اللغوي ( لغة ) أي في عرف أهل اللغة ( في شرط لم يبق لمسبب
~~شرط سواه ) نحو إن تأتني أكرمك . فإن الإتيان شرط لم يبق للإكرام سواه ،
~~لأنه إذا دخل الشرط اللغوي عليه علم أن أسباب الإكرام حاصلة ، لكن متوقفة
~~على حصول الإتيان . ( و ) القسم الرابع من أقسام خطاب الوضع ( المانع ) وهو
~~اسم فاعل من المنع . وهو ( ما يلزم من وجوده العدم ، ولا يلزم من عدمه وجود
~~ولا عدم ) PageV01P456 فالأول : احتراز من السبب ؛ لأنه يلزم من وجوده
~~الوجود . والثاني : احتراز من الشرط ؛ لأنه يلزم من عدمه العدم . والثالث :
~~وهو قولنا ( لذاته ) احتراز من مقارنة المانع لوجود سبب آخر . فإنه يلزم
~~الوجود لا لعدم المانع ، بل لوجود السبب الآخر ، كالمرتد القاتل لولده ،
~~فإنه يقتل بالردة ، وإن لم يقتل قصاصا ، لأن المانع لأحد السببين فقط ( وهو
~~) أي المانع ( إما لحكم ) وتعريفه بأنه وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة
~~تقتضي نقيض حكم السبب مع بقاء حكم المسبب ( كأبوة في قصاص ) مع القتل العمد
~~العدوان . وهو كون الأب سببا لوجود الولد ، فلا يحسن كونه سببا لعدمه .
~~فينتفي الحكم وهو القصاص مع وجود مقتضيه ، وهو القتل PageV01P457 ( أو )
~~يكون المانع ms136 ( لسببه ) أي سبب الحكم ، والمانع هنا : وصف يخل وجوده بحكمة
~~السبب ( كدين مع ملك نصاب ) ووجه ذلك : أن حكمة وجوب الزكاة في النصاب -
~~الذي هو السبب - كثرة تحمل المواساة منه شكرا على نعمة ذلك ، لكن لما كان
~~المدين مطالبا بصرف الذي يملكه في الدين صار كالعدم . وسمي الأول : مانع
~~الحكم ؛ لأن سببه مع بقاء حكمته لا يؤثر . والثاني : مانع السبب ، لأن
~~حكمته فقدت مع وجود صورته فقط ، فالمانع : ينتفي الحكم لوجوده . والشرط :
~~ينتفي الحكم لانتفائه ( ونصب هذه ) الأشياء ، وهي العلة والسبب والشرط
~~والمانع ( مفيدة ) أي حال إفادتها ( مقتضياتها ) والمعنى : أن نصبها لتفيد
~~ما اقتضته من الأحكام ( حكم شرعي ) أي قضاء من الشارع بذلك . فجعل الزنا
~~سببا لوجوب الحد حكم شرعي ، ووجوب الحد حكم آخر . وكذا وجوب حد القذف مع
~~جعل القذف سببا له . ووجوب القطع مع نصب السرقة سببا له ، ووجوب القتل
~~بالردة أو القصاص مع نصب الردة أو القتل سببا . ونظائره كثيرة .
~~PageV01P458 فوائد الأولى : قد يلتبس السبب بالشرط من حيث إن الحكم يتوقف
~~وجوده على وجودهما . وينتفي بانتفائهما كالحدث ، وإن كان السبب يلزم من
~~وجوده وجوده ، بخلاف الشرط . فإذا شك في وصف : هل هو سبب أو شرط ؟ نظرت فإن
~~كانت كلها مناسبة للحكم ، كالقتل العمد المحض العدوان ، فالكل سبب . وإن
~~كان كل واحد منها مناسبا ، كأسباب الحدث فلكل واحد سبب . وإن ناسب البعض في
~~ذاته والبعض في غيره ، فالأول : سبب . والثاني : شرط . كالنصاب والحول .
~~فإن النصاب يشتمل على الغنى ونعمة الملك في نفسه . فهو السبب ، والحول مكمل
~~لنعمة الملك بالتمكن من التنمية في مدته . فهو شرط . قاله القرافي . قال
~~البرماوي : ولكن هذا لا يكون إلا في السبب المعنوي الذي يكون علة ، لا في
~~السبب الزماني ونحوه . فالصواب أن يقال : إن كان الوصف هو المتوقف عليه
~~الشيء في تعريفه أو تأثيره على الخلاف . فالسبب ، وإلا فالشرط اه .
~~PageV01P459 الثانية : الشرط وعدم المانع كلاهما يعتبر في ترتب الحكم . فقد
~~يلتبسان ، حتى إن بعض الفقهاء جعله إياه . كما عد الفوراني والغزالي من
~~شرائط ms137 الصلاة : ترك المناهي من الأفعال والكلام والأكل ونحوه . وتبعهما
~~الرافعي في شرح الوجيز وغيره . والنووي في الروضة . لكن قال في شرح المهذب
~~: الصواب أنها ليست شروطا . وإن سميت بذلك PageV01P460 فمجاز ، وإنما هي
~~مبطلات . وقال في التحقيق : غلط من عدها شروطا . انتهى . والفرق بينهما -
~~على تقدير التغاير - أن الشرط لا بد أن يكون وصفا وجوديا . وأما عدم المانع
~~فعدمي ، ويظهر أثر ذلك في التغاير : إن عدم المانع يكتفى فيه بالأصل .
~~والشرط لا بد من تحققه . فإذا شك في شيء يرجع لهذا الأصل . ولذلك عدت
~~الطهارة شرطا ، لأن الشك فيها مع تيقن ضدها المستصحب يمنع انعقاد الصلاة .
~~قالوا : ويلزم من ادعى اتحادهما اجتماع النقيضين فيما إذا شككنا في طريان
~~المانع ، لأنا حينئذ نشك في عدمه . والفرض أن عدمه شرط . فمن حيث إنه شرط
~~لا يوجد المشروط . ومن حيث إن الشك في طريان المانع لا أثر له ، فيوجد
~~المشروط . وهو تناقض . الثالثة : سبب السبب ينزل منزلة السبب ، لأن ما توقف
~~على المتوقف عليه متوقف عليه . كالإعتاق في الكفارة ، سبب السقوط عن الذمة
~~، والإعتاق يتوقف على اللفظ المحصل له . PageV01P461 وقال الطوفي في شرحه :
~~الشرط وجزؤه وجزء العلة كل منها يلزم من عدمه العدم ، ولا يلزم من وجوده
~~وجود ولا عدم . فهي تلتبس والفرق : أن مناسبة الشرط وجزئه : في غيره .
~~ومناسبة جزء العلة : في نفسه . مثاله : الحول ، مناسبته : في السبب الذي هو
~~النصاب لتكملته الغنى الحاصل به التنمية . وجزء العلة الذي هو النصاب
~~مناسبته في نفسه ، من حيث إنه مشتمل على بعض الغنى . فالعلة وجزؤها مؤثران
~~. والشرط مكمل لتأثير العلة . ومن ثم عرف بعضهم الشرط بما يتوقف عليه تأثير
~~المؤثر . قال : ومنها الحكم . كما يتوقف على وجود سببه يتوقف على وجود شرطه
~~. فما الفرق ؟ الجواب بما سبق من كون السبب مؤثرا مناسبا في نفسه . والشرط
~~مكمل مناسب في غيره . قال ومنها : أجزاء العلة . يترتب عليها الحكم ،
~~والعلل المتعددة إذا وجدت ترتب الحكم ، فما الفرق ؟ والجواب : أن جزء العلة
~~إذا انفرد لا يترتب الحكم ، بل لا ms138 بد من PageV01P462 وجود بقية أجزائها .
~~كأوصاف القتل العمد العدوان ، إذا اجتمعت وجب القود ، ولو انفرد بعضها ،
~~كالقتل خطأ أو عمدا في حد أو قصاص ، أو قتل العادل الباغي : لم يجب القود ،
~~بخلاف العلل المتعددة . فإن بعضها إذا انفرد استقل بالحكم . كمن لمس ونام
~~وبال ، وجب الوضوء بجميعها . ولكل واحد منها . نعم إذا اجتمعت كان حكما
~~ثابتا بعلل . كما يأتي . انتهى . الرابعة : الموانع الشرعية ، منها : ما
~~يمنع ابتداء الحكم واستمراره ، كالرضاع يمنع ابتداء النكاح واستمراره إذا
~~طرأ عليه . ومنها : ما يمنع ابتداءه فقط . كالعدة تمنع ابتداء النكاح ، ولا
~~تبطل استمراره . ومنها : ما اختلف فيه ، كالإحرام يمنع ابتداء الصيد . فإن
~~طرأ عليه ، فهل تجب إزالة اليد عنه ؟ والصحيح : أنها تجب ، وكالطول يمنع
~~PageV01P463 PageV01P464 ابتداء نكاح الأمة . فإن طرأ عليه ، فهل يبطله ؟
~~والصحيح : أنه لا يبطله . وكوجود الماء يمنع ابتداء التيمم . فلو طرأ وجود
~~الماء عليه في الصلاة فهل يبطل ؟ والصحيح : أنه يبطله . ( ومنه ) أي ومن
~~خطاب الوضع ( فساد وصحة ) لأنهما من الأحكام ، وليسا داخلين في الاقتضاء
~~والتخيير ، لأن الحكم بصحة العبادة وبطلانها ، وبصحة المعاملة وبطلانها :
~~لا يفهم منه اقتضاء ولا تخيير ، فكانا من خطاب الوضع . وهذا قول الأكثر من
~~أصحابنا وغيرهم . وقال جماعة : معنى الصحة : الإباحة ، ومعنى البطلان :
~~الحرمة . وذهب ابن الحاجب وجمع إلى أن الصحة والبطلان أمر عقلي غير مستفاد
~~من الشرع . فلا يكون داخلا في الحكم الشرعي ( وهي ) أي الصحة ( في عبادة :
~~سقوط القضاء ) أي قضاء العبادة ( بالفعل ) أي : بفعلها . بمعنى أن لا يحتاج
~~إلى فعلها ثانيا . وهذا عند الفقهاء ، وعند المتكلمين : موافقة الأمر وإن
~~لم يسقط القضاء . فصلاة من ظن الطهارة صحيحة على قول المتكلمين ، فاسدة على
~~قول الفقهاء . فالمتكلمون نظروا لظن المكلف . والفقهاء لما في نفس الأمر .
~~PageV01P465 لكن قال البرماوي : اللائق بقواعد الفريقين العكس . وقال ابن
~~دقيق العيد : هذا البناء فيه نظر ؛ لأن من قال : موافقة الأمر إن أراد
~~الأمر الأصلي : فلم تسقط ، أو الأمر بالعمل بالظن : فقد تبين فساد الظن .
~~فيلزم أن لا تكون صحيحة من حيث عدم ms139 موافقة الأمر الأصلي ولا الأمر بالعمل
~~بالظن . قال في شرح التحرير : وما قاله ظاهر . قال : والقضاء واجب على قول
~~الفقهاء وقول المتكلمين عند الأكثر ، وقطعوا به ، وهو الصحيح ، PageV01P466
~~ويكون الخلاف بين الفريقين لفظيا . انتهى . ( و ) الصحة ( في معاملة : ترتب
~~أحكامها ) أي أحكام المعاملة ( المقصودة بها ) أي بالمعاملة ( عليها ) وذلك
~~لأن العقد لم يوضع إلا لإفادة مقصود كمال النفع في البيع . وملك البضع في
~~النكاح . فإذا أفاد مقصوده فهو صحيح . وحصول مقصوده : هو ترتب حكمه عليه ،
~~لأن العقد مؤثر لحكمه وموجب له . قال الآمدي : ولا بأس بتفسير الصحة في
~~العبادات بهذا . قال الطوفي : لأن مقصود العبادة رسم التعبد وبراءة ذمة
~~العبد منها . فإذا أفادت ذلك كان هو معنى قولنا : إنها كافية في سقوط
~~القضاء ، فتكون صحيحة PageV01P467 ( ويجمعهما ) أي ويجمع العبادة والمعاملة
~~في حد صحتهما قوله ( ترتب أثر مطلوب من فعل عليه ) أي على ذلك الفعل .
~~فالفقهاء فسروا الأثر المطلوب بإسقاط القضاء . والمتكلمون بموافقة الشرع (
~~فبصحة عقد يترتب أثره ) من التمكن من التصرف فيما هو له ، كالبيع إذا صح
~~العقد ترتب أثره من ملك ، وجواز التصرف فيه من هبة ووقف وأكل ولبس وانتفاع
~~وغير ذلك . وكذا إذا صح عقد النكاح والإجارة والوقف وغيرها من العقود ،
~~ترتب عليها أثرها مما أباحه الشرع له به . فينشأ ذلك عن العقد . وترتب
~~العتق على الكتابة الفاسدة لوجود الصفة ، وترتب صحة التصرف في الوكالة
~~والمضاربة الفاسدة ، لوجود الإذن في التصرف ، لا من جهة العقد في الثلاث (
~~و ) بصحة ( عبادة ) يترتب ( إجزاؤها ، وهو ) أي إجزاؤها ( كفايتها في إسقاط
~~التعبد ويختص ) الإجزاء ( بها ) أي بالعبادة ، سواء كانت واجبة أو مستحبة .
~~وتفسير PageV01P468 إجزائها بكفايتها في إسقاط التعبد ينقل عن المتكلمين .
~~قال في شرح التحرير : وهو أظهر . وقيل : الإجزاء هو الكفاية في إسقاط
~~القضاء . وينقل عن الفقهاء . فعلى القول الأول : فعل المأمور به بشروطه
~~يستلزم الإجزاء بلا خلاف . وعلى الثاني : يستلزمه عند الأكثر . قال ابن
~~مفلح : وإلا لكان الأمر بعد الامتثال مقتضيا إما لما فعل ، وهو تحصيل
~~الحاصل ، وإما لغيره ، فالمجموع ms140 مأمور به ، فلم يفعل إلا بعضه . والفرض
~~خلافه ( وكصحة قبول ونفيه ، كنفي إجزاء ) يعني أن القبول مثل الصحة ، فلا
~~يفارقها في إثبات ولا نفي . فإذا وجد أحدهما وجد الآخر ، وإذا انتفى أحدهما
~~انتفى الآخر . وهذا المقدم في التحرير . والذي رجحه ابن عقيل PageV01P469
~~في الواضح . وقيل : إن القبول أخص من الصحة ، إذ كل مقبول صحيح ولا عكس .
~~واستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم { من أتى عرافا لم تقبل له صلاة
~~أربعين صباحا } و { إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة حتى يرجع إلى مواليه } و
~~{ من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا } ونحو ذلك . فيكون القبول هو
~~الذي يحصل به الثواب . والصحة قد توجد في الفعل ولا ثواب فيه ، لكن قد أتى
~~نفي القبول في الشرع تارة بمعنى نفي الصحة ، كما في PageV01P470 حديث { لا
~~يقبل الله صلاة بغير طهور ، ولا صدقة من غلول } . و { لا تقبل صلاة حائض
~~إلا بخمار } و { لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ } ونحو قوله تعالى
~~( { فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به } ) وتارة بمعنى نفي
~~القبول مع وجود الصحة ، كما في الأحاديث السابقة في الآبق ، وشارب الخمر ،
~~ومن أتى عرافا . وقد حكى القولين في الواضح . ورجح أن الصحيح لا يكون إلا
~~PageV01P471 مقبولا ، ولا يكون مردودا ، إلا وهو باطل . قال ابن العراقي :
~~ظهر لي في الأحاديث التي نفي فيها القبول ولم تنتف معه الصحة - كصلاة شارب
~~الخمر ونحوه - أنا ننظر فيما نفي ، فإن قارنت ذلك الفعل معصية ، كحديث شارب
~~الخمر ونحوه ؛ انتفى ، القبول . أي الثواب ، لأن إثم المعصية أحبطه ، وإن
~~لم تقارنه معصية . كحديث { لا صلاة إلا بطهور } ونحوه ، فانتفاء القبول
~~سببه انتفاء الشرط ، وهو الطهارة ونحوها ، ويلزم من عدم الشرط عدم المشروط
~~. انتهى . ( و ) الصحة باعتبار إطلاقاتها ثلاثة ( شرعية ، كما هنا ) وترسم
~~بما أذن الشارع في جواز الإقدام على الفعل المتصف بها ، وهو يشمل الأحكام
~~الشرعية إلا التحريم فإنه لا إذن فيه ، والأربعة الباقية : فيها الإذن
~~اتفاقا ms141 في جواز الإقدام على الفعل المتصف بها . ( و ) الثانية ( عقلية ،
~~كإمكان الشيء وجودا وعدما ) يعني بأن يتعلق وجود الممكن وعدم الممتنع ( و )
~~الثالثة ( عادية ، كمشي ونحوه ) كجلوس واضطجاع . وقد اتفق الناس على أنه
~~ليس في الشريعة منهي عنه ، ولا مأمور به ، ولا مشروع PageV01P472 على
~~الإطلاق إلا وفيه الصحة العادية . ولذلك حصل الاتفاق على أن اللغة لم يقع
~~فيها طلب وجود ولا عدم ، إلا فيما يصح عادة . وإن جوزنا تكليف ما لا يطاق (
~~وبطلان وفساد مترادفان ، يقابلان الصحة الشرعية ) سواء كان ذلك في العبادات
~~، أو في المعاملات فهما في العبادات : عبارة عن عدم ترتب الأثر عليها ، أو
~~عدم سقوط القضاء ، أو عدم موافقة الأمر ، وفي المعاملات : عبارة عن عدم
~~ترتب الأثر عليها . وفرق الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه بين البطلان
~~والفساد . PageV01P473 وفرق أصحابنا وأصحاب الشافعي بين الباطل والفاسد في
~~الفقه في مسائل كثيرة . قال في شرح التحرير : قلت غالب المسائل التي حكموا
~~عليها بالفساد إذا كانت مختلفا فيها بين العلماء . والتي حكموا عليها
~~بالبطلان إذا كانت مجمعا عليها ، أو الخلاف فيها شاذ ، ثم وجدت بعض أصحابنا
~~قال : الفاسد من النكاح ما يسوغ فيه الاجتهاد ، والباطل ما كان مجمعا على
~~بطلانه . ( فوائد : النفوذ تصرف لا يقدر فاعله على رفعه ) كالعقود اللازمة
~~من البيع والإجارة والوقف والنكاح ونحوها إذا اجتمعت شروطها وانتفت موانعها
~~، وكذلك العتق والطلاق والفسخ ونحوها . وقيل : إنه مرادف للصحة .
~~PageV01P474 قال ابن الفركاح : نفوذ العقد أصله : من نفوذ السهم ، وهو بلوغ
~~المقصود من الرمي ، وكذلك العقد إذا أفاد المقصود المطلوب منه ، سمي بذلك
~~نفوذا ، فإذا ترتب على العقد ما يقصد منه ، مثل : البيع إذا أفاد الملك
~~ونحوه قيل له صحيح ، ويعتد به . فالاعتداد بالعقد هو المراد بوصفه ، بكونه
~~نافذا ، وقال في متن الورقات : والصحيح ما يتعلق به النفوذ . ( والعزيمة
~~لغة : القصد المؤكد ) قال في القاموس : عزم على الأمر يعزم عزما - ويضم -
~~ومعزما وعزمانا - بالضم - وعزيما وعزيمة وعزمه واعتزمه ، وعليه ، وتعزم
~~أراد فعله ، وقطع عليه أو جد في الأمر ، وعزم الأمر ms142 نفسه عزم عليه ، وعلى
~~PageV01P475 الرجل : أقسم ، والراقي قرأ العزائم ، أي الرقى . وهي آيات من
~~القرآن تقرأ على ذوي الآفات رجاء البرء ، وأولو العزم من الرسل : الذين
~~عزموا على أمر الله فيما عهد إليهم . وهم : نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد
~~صلى الله وسلم عليهم أجمعين ( و ) العزيمة ( شرعا ) أي في عرف أهل الشرع (
~~حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح . فشمل ) الأحكام ( الخمسة ) لأن كل
~~واحد منها حكم ثابت بدليل شرعي . فيكون في الحرام والمكروه على معنى الترك
~~. فيعود المعنى في ترك الحرام إلى الوجوب ، وقوله : بدليل شرعي ، احتراز عن
~~الثابت بدليل عقلي ، فإن ذلك لا يستعمل فيه العزيمة والرخصة . PageV01P476
~~وقوله : خال عن معارض . احتراز عما يثبت بدليل لكن لذلك الدليل معارض ،
~~مساو أو راجح ؛ لأنه إن كان المعارض مساويا لزم الوقف وانتفت العزيمة .
~~ووجب طلب المرجح الخارجي ، وإن كان راجحا ، لزم العمل بمقتضاه وانتفت
~~العزيمة ، وثبتت الرخصة كتحريم الميتة عند عدم المخمصة فالتحريم فيها عزيمة
~~، لأنه حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض . فإذا وجدت المخمصة حصل المعارض
~~لدليل التحريم ، وهو راجح عليه ، حفظا للنفس ، فجاز الأكل وحصلت الرخصة (
~~والرخصة لغة : السهولة ) قال في المصباح : يقال : رخص الشارع لنا في كذا
~~ترخيصا . وأرخص إرخاصا : إذا يسره وسهله ، وفلان يترخص في الأمر إذا لم
~~يستقص ، وقضيب رخص أي طري لين ، ورخص البدن - بالضم - رخاصة PageV01P477
~~ورخوصة : إذا نعم ولان ملمسه ، فهو رخيص ( و ) الرخصة ( شرعا : ما ثبت على
~~خلاف دليل شرعي لمعارض راجح ) فقوله : ما ثبت على خلاف دليل شرعي . احتراز
~~عما ثبت على وفق الدليل . فإنه لا يكون رخصة ، بل عزيمة . كالصوم في الحضر
~~. وقوله : لمعارض راجح . احتراز عما كان لمعارض غير راجح ، بل إما مساو ،
~~فيلزم الوقف على حصول المرجح ، أو قاصر عن مساواة الدليل الشرعي ، فلا يؤثر
~~، وتبقى العزيمة بحالها . وهذا الذي في المتن ذكره الطوفي في مختصره .
~~PageV01P478 وقال الطوفي في شرح مختصره : فلو قبل استباحة المحظور شرعا مع
~~قيام السبب الحاظر . صح وساوى الأول وقال العسقلاني في ms143 شرح مختصر الطوفي :
~~أجود ما يقال في الرخصة : ثبوت حكم لحالة تقتضيه مخالفة مقتضي دليل يعمها .
~~وهذا الحد لابن حمدان في المقنع ( ومنها ) أي من الرخصة ( واجب ) كأكل
~~الميتة للمضطر . فإنه واجب على الصحيح الذي عليه الأكثر ؛ لأنه سبب لإحياء
~~النفس ، وما كان كذلك فهو واجب ، وذلك : لأن النفوس حق لله تعالى ، وهي
~~أمانة عند المكلفين ، فيجب حفظها ليستوفي الله سبحانه وتعالى حقه منها
~~بالعبادات والتكاليف . وقد قال الله سبحانه وتعالى { ولا تلقوا بأيديكم إلى
~~التهلكة } وقال تعالى ' { ولا تقتلوا أنفسكم } ( و ) منها ( مندوب ) كقصر
~~المسافر الصلاة إذا اجتمعت الشروط ، PageV01P479 وانتفت الموانع ( و ) منها
~~( مباح ) كالجمع بين الصلاتين في غير عرفة ومزدلفة . وكذا من أكره على كلمة
~~الكفر . وكذا بيع العرايا للحديث في ذلك . وفهم مما تقدم : أن الرخصة لا
~~تكون محرمة ولا مكروهة ، وهو PageV01P480 ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم {
~~إن الله يحب أن تؤتى رخصه } وعلم مما تقدم أن ما خفف عنا من التغليظ الذي
~~على الأمم قبلنا ليس برخصة شرعية ، لكن قد يسمى رخصة مجازا ، بمعنى أنه سهل
~~علينا ما شدد عليهم ، رفقا من الله تعالى ورحمة بنا مع جواز إيجابه علينا ،
~~كما أوجبه عليهم ، لا على معنى أنا استبحنا شيئا من المحرم عليهم مع قيام
~~المحرم في حقنا ، لأنه إنما حرم عليهم لا علينا . فهذا وجه التجوز ، وعدم
~~كون الأول ليس برخصة ، لأنه لم يقم على المنع من ذلك دليل ( والاثنتان ) أي
~~العزيمة والرخصة ( وصفان للحكم ) لا للفعل فتكون العزيمة بمعنى التأكيد في
~~طلب الشيء ، وتكون الرخصة بمعنى الترخيص . ومنه قوله صلى الله عليه وسلم {
~~فاقبلوا رخصة الله } ومنه قول أم PageV01P481 عطية { نهينا عن اتباع
~~الجنائز . ولم يعزم علينا } وقيل : هما وصفان للفعل . ثم اختلف القائلون
~~بأنهما وصف للحكم . فقال جمع : هما وصفان للحكم ( الوضعي ) أي فيكونان من
~~خطاب الوضع لا من خطاب التكليف منهم . الآمدي . وقطع به ابن حمدان في مقنعه
~~. وقال جمع : للحكم التكليفي لما فيهما من معنى الاقتضاء . PageV01P482
# | ( فصل )
# ( التكليف لغة : إلزام ما ms144 فيه مشقة ) فإلزام الشيء ، والإلزام به : هو
~~تصييره لازما لغيره ، لا ينفك عنه مطلقا ، أو وقتا ما . قال في القاموس :
~~والتكليف : الأمر بما يشق ، وتكلفه تجشمه . وقال أيضا : ألزمه إياه فالتزمه
~~، إذا لزم شيئا لا يفارقه ( و ) التكليف ( شرعا ) أي : في اصطلاح علماء
~~الشريعة ( إلزام مقتضى خطاب الشرع ) فيتناول الأحكام الخمسة : الوجوب
~~والندب ، الحاصلين عن الأمر ، والحظر والكراهة ، الحاصلين عن النهي .
~~والإباحة الحاصلة عن التخيير ، إذا قلنا إنها من خطاب الشرع ، ويكون معناه
~~في المباح وجوب اعتقاد كونه مباحا ، أو اختصاص اتصاف فعل المكلف بما دون
~~فعل الصبي والمجنون PageV01P483 ( والمحكوم به ) على المكلف ( فعل بشرط
~~إمكانه ) الحكم الشرعي في أصول الفقه يتعلق بالبحث فيه النظر في أشياء .
~~الأول : النظر في الحاكم ، وهو الله سبحانه وتعالى . الثاني : النظر في
~~المحكوم عليه ، وهو العبد المكلف . الثالث : النظر في المحكوم به ، وهو
~~الفعل ، وشرطه أن يكون ممكنا ، ويستدعي ذلك : أن الفعل غير المقدور عليه هل
~~يصح التكليف به أو لا ؟ ويسمى التكليف به : التكليف بالمحال ، وهو أقسام .
~~أحدها : أن يكون ممتنعا لذاته ، كجمع الضدين ، وإيجاد القديم وإعدامه ونحوه
~~مما يمتنع تصوره . فإنه لا يتعلق به قدرة مطلقا . ثانيها : ما يكون مقدورا
~~لله تعالى كالتكليف بخلق الأجسام وبعض الأعراض . ثالثها : ما لم تجر عادة
~~بخلق القدرة على مثله للعبد مع جوازه PageV01P484 كالمشي على الماء ،
~~والطيران في الهواء . رابعها : ما لا قدرة للعبد عليه حال توجه الأمر وله
~~القدرة عليه عند الامتثال . كبعض الحركات . خامسها : ما في امتثاله مشقة
~~عظيمة كالتوبة بقتل النفس . إذا تقرر هذا ( فيصح ) من ذلك التكليف ( بمحال
~~لغيره ) إجماعا ، كتكليف من علم الله سبحانه وتعالى أنه لا يؤمن بالإيمان
~~وذلك لأن الله تعالى أنزل الكتاب ، وبعث الرسل بطلب الإيمان والإسلام من كل
~~واحد ، وعلم أن بعضهم لا يؤمن . و ( لا ) يصح التكليف من ذلك بمحال ( لذاته
~~) وهو المستحيل العقلي ، كالجمع بين الضدين ( و ) لا بمحال ( عادة )
~~كالطيران في الهواء والمشي على الماء ونحوهما عند الأكثر . واختاره ابن
~~الحاجب PageV01P485 والأصفهاني ، وأكثر المعتزلة ms145 . وحكي عن نص الشافعي ،
~~وأبي حامد وأبي المعالي ، وابن حمدان في نهاية المبتدئين وقال أكثر
~~الأشعرية والطوفي من أصحابنا : بصحة التكليف بالمحال مطلقا قال الآمدي :
~~وهو لازم أصل الأشعرية في وجوب مقارنة القدرة للمقدور بها وأنه مخلوق لله
~~تعالى وقال الآمدي وجمع من العلماء : يجوز التكليف بالمحال عادة ولم
~~يستثنوا ( إلا ) المحال ( عقلا ) وإلى هذا القول أشير في المتن بقوله ( في
~~وجه ) وجه المذهب الأول - وهو المنع في المحال لذاته وعادة - قوله تعالى {
~~لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } وروى مسلم من حديث أبي هريرة رضي
~~PageV01P486 الله تعالى عنه أنه لما نزل { وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه
~~يحاسبكم به الله } اشتد ذلك على الصحابة . وقالوا لا نطيقها وفيه أن الله
~~تعالى نسخها فأنزل الله سبحانه وتعالى { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها
~~ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا
~~تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة
~~لنا به ، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم
~~الكافرين } وفيه عقب كل دعوة قال : نعم ' وفي رواية : قال ' قد قلت ' قال
~~بعض أصحابنا . قيل : المراد به ما يثقل ويشق ، كقوله صلى الله عليه وسلم في
~~PageV01P487 المملوك { لا يكلف من العمل ما لا يطيق } رواه مسلم ، وكقوله {
~~لا تكلفوهم ما يغلبهم . فإن كلفتموهم فأعينوهم } متفق عليه . واحتجت
~~الأشعرية بسؤال رفع التكليف على جواز التكليف بالمستحيل لغيره . واحتج بعض
~~أصحابنا والآمدي وغيرهما بأنه لو صح التكليف بالمستحيل لكان مطلوب الحصول ،
~~لأنه معناه . وهو محال لعدم تصور وقوعه ، لأنه يلزم تصور الشيء على خلاف
~~ماهيته ، واستدعاء حصوله فرع تصور وقوعه . PageV01P488 فإن قيل : لو لم
~~يتصور لم يحكم بكونه محالا . لأن الحكم بصفة الشيء فرع تصوره ؟ . قيل :
~~الجمع المتصور المحكوم بنفيه على الضدين : هو جمع المختلفات التي ليست
~~بمتضادة ، ولا يلزم من تصوره منفيا عن الضدين تصوره ثابتا لهما ، لاستلزامه
~~التصور على خلاف الماهية . وحيث قيل ms146 بجواز التكليف بالمحال لذاته ، فعند
~~الأكثر أنه لم يقع . قال ابن الزاغوني والمجد : المحال لذاته ممتنع سمعا
~~إجماعا ، وإنما الخلاف في الجواز العقلي والاسم اللغوي . والقول الثاني :
~~أنه واقع قال أبو بكر عبد العزيز من أصحابنا : الله تعالى يتعبد خلقه بما
~~يطيقون وما لا يطيقون . وكذا قال أبو إسحاق بن شاقلا ، واحتج بقوله تعالى {
~~ويدعون إلى السجود فلا PageV01P489 يستطيعون } وعلى القول بجواز التكليف
~~بالممتنع عادة قيل : إنه واقع . وقيل : لم يقع ( ولا ) يصح التكليف ( بغير
~~فعل وشرط ) لصحة التكليف بالفعل ( علم مكلف حقيقته ) أي حقيقة الفعل الذي
~~كلف به ، وإلا لم يتوجه قصده إليه ، لعدم تصور قصد ما لا يعلم حقيقته ،
~~وإذا لم يتوجه قصده إليه لم يصح وجوده منه ، لأن توجه القصد إلى الفعل من
~~لوازم إيجاده . فإذا انتفى اللازم - وهو القصد - انتفى الملزوم ، وهو
~~الإيجاد PageV01P490 ( و ) من شرطه أيضا : أن يعلم المكلف ( أنه ) أي الفعل
~~( مأمور به ، و ) أنه ( من الله تعالى ) وإلا لم يتصور منه قصد الطاعة
~~والامتثال بفعله ، وإذا لم يتصور منه قصد الطاعة ( فلا يكفي مجرده ) أي
~~مجرد حصول الفعل منه من غير قصد الامتثال بفعله . لقوله صلى الله عليه وسلم
~~{ إنما الأعمال بالنيات } ( ومتعلقه ) أي : متعلق المأمور به ( في نهي )
~~نحو قوله تعالى { ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق } ( كف النفس )
~~عند الأكثر ، PageV01P491 وهو الأصح عند الفقهاء من أصحابنا وغيرهم . وقيل
~~: معناه فعل ضد المنهي عنه ، ونسب إلى الجمهور . قال الكوراني : هذا عين
~~الأول ، إذ كف النفس من جزئيات فعل الضد . قال في شرح التحرير : وهو كذلك .
~~قال في الروضة : وقيل لا يقتضي الكف إلا أن يتلبس بضده فيثاب عليه ، لا على
~~الترك . قال ابن مفلح : وذكره بعض أصحابنا قول الأشعري والقدرية ، وابن أبي
~~الفرج المقدسي وغيرهم . قالوا في مسألة الإيمان الترك في الحقيقة فعل ،
~~لأنه ضد الحال التي هو عليها . PageV01P492 إذا تقرر هذا : فوجه القول
~~الأول الذي في المتن : أنه لو كلف بنفي الفعل لكان مستدعى حصوله منه ، ولا
~~يتصور ، لأنه ms147 غير مقدور له ، لأنه نفي محض ، ورده أبو هاشم فقال : بل هو
~~مقدور ولهذا يمدح بترك الزنا ، وردوه بأن عدم الفعل مستمر فلم تؤثر القدرة
~~فيه ( ويصح ) التكليف ( به ) أي بالفعل ( حقيقة ) أي على الحقيقة لا المجاز
~~( قبل حدوثه ) أي الفعل . قال الآمدي : اتفق الناس على جواز التكليف بالفعل
~~قبل حدوثه ، سوى شذوذ من أصحابنا . قال ابن عقيل : إذا تقدم الأمر على
~~الفعل كان أمرا عندنا على الحقيقة . قال القاضي عبد الوهاب المالكي : نقل
~~الأكثرون أنه حقيقة . نقله PageV01P493 ابن قاضي الجبل . وقيل : أمر إعلام
~~وإيذان لا حقيقة ، وضعفه إمام الحرمين في البرهان بعد أن نقله عن أصحاب
~~الأشعري بما معناه : أنه يلزم تحصيل الحاصل ، وأنه لا يرتضيه لنفسه عاقل .
~~وقال قوم ، منهم الإمام الرازي : لا يتوجه الأمر بأن يتعلق بالفعل إلزاما
~~إلا عند المباشرة له . وذكر بعضهم : أن هذا القول هو التحقيق ، إذ لا قدرة
~~عليه إلا حينئذ . وما قيل : من أنه يلزم عدم العصيان بتركه ؟ . فجوابه : أن
~~الملام قبل المباشرة على التلبس بالكف عن الفعل المنهي ذلك الكف عنه . وهذا
~~جواب عن سؤال مقدر على هذا القول الأخير . تقديره : أن القول به يؤدي إلى
~~سلب التكاليف . فإنه يقول : لا أفعل حتى أكلف . والفرض أنه لا يكلف حتى
~~يفعل . وجوابه : أنه قبل المباشرة متلبس بالترك ، وهو فعل فإن كف النفس عن
~~الفعل فقد باشر الترك . فتوجه إليه التكليف بترك الترك حالة PageV01P494
~~مباشرته للترك . وذلك بالفعل وصار الملام على ذلك . وهذا جواب نفيس أشار
~~إليه أبو المعالي في مسألة تكليف ما لا يطاق ( ولا ينقطع ) التكليف ( به )
~~أي بحدوث الفعل عند الأشعري والأكثر ؛ لأن الفعل في هذه الحالة مقدور
~~للمكلف ، وكل مقدور يجوز التكليف به ، والتكليف هنا تعلق بمجموع الفعل من
~~حيث هو مجموع ، لا بأول جزء منه . فلا ينقطع التكليف إلا بتمام الفعل ،
~~ويكون التكليف بإيجاد ما لم يوجد منه لا بإيجاد ما قد وجد ، فلا تكليف
~~بإيجاد موجود فلا محال . واختلف العلماء في صحة الأمر بالفعل الموجود ،
~~والأصح عدمها ms148 . قال المجد في المسودة ، وتبعه ابن مفلح : لا يصح الأمر
~~بالموجود عند أصحابنا والجمهور . انتهى . لكن لا ينقطع التكليف إلا بتمام
~~الفعل كما تقدم PageV01P495 ( و ) يصح التكليف ( بغير ما علم آمر ومأمور
~~انتفاء شرط وقوعه ) فيصح بما علم آمر وحده انتفاء شرط وقوعه في وقته عند
~~الأكثر . قال ابن مفلح في أصوله : يجوز التكليف بما يعلم الله سبحانه
~~وتعالى أن المكلف لا يمكن منه مع بلوغه حال التمكن عند القاضي وابن عقيل
~~وأبي الخطاب . وقال : إنه يقتضيه مذهب أصحابنا . فلهذا يعلم المكلف
~~بالتكليف قبل وقت الفعل . وفاقا للأشعرية وغيرهم . وذكره بعض أصحابنا إجماع
~~الفقهاء . انتهى . وقال الموفق وغيره : يبنى على النسخ قبل التمكن . قال
~~بعضهم : تشبهها ؛ لأن ذلك رفع الحكم بخطاب . وهذا بتعجيز . ونبه ابن عقيل
~~عليه . ونفى ذلك أبو المعالي والمعتزلة ، وزعم غلاة القدرية منهم ومن غيرهم
~~- كمعبد الجهني ، وعمرو بن PageV01P496 عبيد : أنه لم يعلم أفعال العباد
~~حتى فعلوها . وهذا كفر لعنة الله على قائله إن لم يتب . ومن فوائد الخلاف :
~~الابتلاء ووجوب الكفارة في تركة من جامع في نهار رمضان ، ثم مات في أثناء
~~ذلك النهار ، وكذا من علق طلاق زوجته بشروعه في صوم أو صلاة واجبين ومات في
~~أثناء ذلك ، فإنها تطلق إجماعا ، وجه الصحة : أنه لو لم يجز التكليف لم يعص
~~أحد ، لأن شرط الفعل إرادة الله سبحانه وتعالى إياه ، لاستحالة تخلف المراد
~~عن إرادته تعالى ، فإذا تركه علم أن الله لا يريده ، وأن العاصي لا يريده .
~~قال المخالف : لو جاز التكليف مع علم الآمر انتفاء شرط وقوعه لجاز
~~PageV01P497 مع علم المأمور بذلك ، اعتبارا بالأمر ، والجامع : العلم بعدم
~~الحصول ، رد بأن هذا يمتنع امتثاله ، فلا يعزم ولا يطيع ولا يعصي ولا
~~ابتلاء ، بخلاف مسألتنا . وقد قطع الأصوليون بعدم صحة تكليف ما علم آمر
~~ومأمور انتفاء شرط وقوعه ( ويصح تعليق أمر باختيار مكلف في وجوب وعدمه )
~~ذكره القاضي وابن عقيل وابن حمدان وغيرهم . وقيل : لا . لفظ ابن عقيل :
~~يجوز أن يرد الأمر من الله تعالى معلقا على ms149 اختيار المكلف بفعل أو بترك
~~مفوضا إلى اختياره ، بناء على أن المندوب مأمور به ، مع كونه مخيرا بين
~~فعله وتركه ( لا أمر بموجود ) فإنه تحصيل الحاصل ( وشرط ) بالبناء للمفعول
~~( في محكوم عليه ) وهو المكلف بالفعل ( عقل وفهم خطاب ) PageV01P498 لما
~~فرغ من أحكام المحكوم به وأحكام المحكوم فيه ، شرع في أحكام المحكوم عليه ،
~~وهو الآدمي ، فيشترط فيه العقل وفهم الخطاب ، لأن التكليف خطاب ، وخطاب من
~~لا عقل له ولا فهم محال ، ولأن المكلف به مطلوب حصوله من المكلف طاعة
~~وامتثالا . لأنه مأمور ، والمأمور يجب أن يقصد إيقاع المأمور به على سبيل
~~الطاعة والامتثال ، والقصد إلى ذلك إنما يتصور بعد الفهم ، لأن من لا يفهم
~~لا يقال له : افهم ، ولا يقال لمن لم يسمع : اسمع ، ولا لمن لا يبصر : أبصر
~~. فلا يكلف مراهق على الصحيح من المذهب ، لأنه لم يكمل فهمه فيما يتعلق
~~بالمقصود . فجعل الشارع البلوغ علامة لظهور العقل بقوله صلى الله عليه وسلم
~~{ رفع القلم عن ثلاث : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يكبر } - وفي
~~رواية : حتى { يحتلم } ، وفي رواية : { حتى يبلغ - وعن المجنون حتى يعقل }
~~ولأن غير البالغ ضعيف العقل والبنية ، ولا بد من PageV01P499 ضابط يضبط
~~الحد الذي تتكامل فيه بنيته وعقله ، فإنه يتزايد تزايدا خفي التدريج فلا
~~يعلم بنفسه . والبلوغ ضابط لذلك . ولهذا تتعلق به أكثر الأحكام . وعن
~~الإمام أحمد رضي الله عنه رواية ثانية : أن المراهق مكلف بالصلاة . وثالثة
~~: أن ابن عشر مكلف بها . ورابعة : أن المميز مكلف بالصوم و ( لا ) يشترط في
~~محكوم عليه ( حصول شرط شرعي ) لصحة الفعل . كاشتراط الإسلام لصحة العبادات
~~، والطهارة : لصحة الصلاة ( والكفار مخاطبون بالفروع ) أي بفروع الإسلام .
~~كالصلاة والزكاة PageV01P500 والصوم ونحوها عند الإمام أحمد والشافعي
~~والأشعرية وأبي بكر الرازي والكرخي وظاهر مذهب مالك فيما حكاه القاضي عبد
~~الوهاب وأبو الوليد الباجي . PageV01P501 وذلك لورود الآيات الشاملة لهم ،
~~مثل قوله تعالى { يا أيها الناس اعبدوا ربكم } { يا عباد فاتقون } {
~~وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة } { كتب عليكم الصيام } { ولله على الناس حج
~~البيت } { يا ms150 بني آدم } { يا أولي الأبصار } ( ك ) ما أنهم مخاطبون (
~~بالإيمان ) والإسلام إجماعا لإمكان تحصيل الشرط ، وهو الإيمان وأيضا فقد
~~ورد الوعيد على ذلك ومنه قوله تعالى { الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله
~~زدناهم عذابا فوق العذاب } أي : فوق عذاب الكفر . وذلك إنما هو على بقية
~~عبادات الشرع . واحتج في العدة والتمهيد بأن الكافر مخاطب بالإيمان ، وهو :
~~شرط العبادة ومن خوطب بالشرط كالطهارة كان مخاطبا بالصلاة ، وكذا احتج ابن
~~عقيل بخطابه بصدق الرسل ، وهي مشروطة بمعرفة الله PageV01P502 تعالى ، وهي
~~على النظر ، وأن هذا لقوته مفسد لكل شبهة للخصم ( والفائدة ) أي فائدة
~~القول بأنهم مخاطبون بفروع الإسلام ( كثرة عقابهم في الآخرة ) لا المطالبة
~~بفعل الفروع في الدنيا ، ولا قضاء ما فات منها . قال النووي في شرح المهذب
~~: اتفق أصحابنا على أن الكافر الأصلي لا تجب عليه الصلاة والصوم والحج
~~وغيرها من فروع الإسلام ، والصحيح في كتب الأصول : أنه مخاطب بالفروع ، كما
~~هو مخاطب بأصل الإيمان . قال : وليس هو مخالفا لما تقدم ، لأن المراد هناك
~~غير المراد هنا ، فالمراد هناك : أنهم لا يطالبون بها في الدنيا مع كفرهم ،
~~وإذا أسلم أحدهم لم يلزمه قضاء الماضي ، ولم يتعرضوا لعقاب الآخرة .
~~ومرادهم في كتب الأصول : أنهم يعذبون عليها في الآخرة زيادة على عذاب الكفر
~~. فيعذبون عليها وعلى الكفر جميعا ، لا على الكفر وحده ، ولم يتعرضوا
~~للمطالبة في الدنيا . فذكروا في الأصول حكم طرف ، وفي الفروع حكم الطرف
~~الآخر . انتهى . وعن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه : أنهم ليسوا بمخاطبين
~~. وعنه PageV01P503 رواية ثالثة : أنهم مخاطبون بالنواهي دون الأوامر .
~~وقيل : إنهم مخاطبون بما سوى الجهاد . وذكر بعضهم أيضا : أن من فوائد القول
~~بأنهم مخاطبون بالفروع : تيسير الإسلام على الكافر ، والترغيب فيه ، والحكم
~~بتخفيف العذاب عنه بفعل الخير وترك الشر إذا علم أنه مخاطب بها أو بفعلها (
~~وملتزمهم ) أي والملتزم من الكفار أحكام المسلمين ، وهو غير الحربي حكمه (
~~في إتلاف ) لمال غيره ( وجناية ) على آدمي وبهيمة ( وترتب أثر عقد ) معاوضة
~~وغيره ( كمسلم ) لكن هذه الأحكام من خطاب الوضع ms151 لا من خطاب التكليف ، بل هم
~~أولى من الصبي والمجنون في الضمان PageV01P504 بالإتلاف والجناية ، ولا بد
~~من وجود الشروط في معاملاتهم ، وانتفاء الموانع ، والحكم بصحتها أو فسادها
~~وترتب آثار كل عليه ، من بيع ونكاح وطلاق وغيرها . ويشهد لذلك أن أبا حنيفة
~~رضي الله عنه قال : بصحة أنكحتهم مع قوله بعدم تكليفهم بالفروع ( ويكلف )
~~العاقل ( مع سكر لم يعذر به ) وهو ما إذا استعمل ما يسكره مختارا عالما
~~بأنه يسكر . قال الإمام أحمد رضي الله عنه في رواية ابنه عبد الله :
~~السكران ليس PageV01P505 بمرفوع عنه القلم . وفي رواية أبي بكر بن هانئ :
~~أن السكران ليس بمرفوع عنه القلم فلا يسقط عنه ما صنع وفي رواية حنبل : ليس
~~السكران بمنزلة المرفوع عنه القلم هذا جنايته من نفسه وحكى الإمام أحمد عن
~~الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول : وجدت السكران ليس
~~بمرفوع عنه القلم . ونص عليه في الأم أيضا . فيكون حكمه حكم الصاحي في
~~أقواله وأفعاله . وهذا الصحيح من مذهب أحمد ، وعنه رواية ثانية : أنه
~~كالمجنون ، PageV01P506 وعنه ثالثة : أنه كالمجنون في أقواله . وكالصاحي في
~~أفعاله . وعنه رابعة : أنه في الحدود كالصاحي ، وفي غيرها : كالمجنون .
~~وعنه خامسة : أنه فيما يستقل به . كقتله وعتقه ونحوهما كالصاحي ، وفيما لا
~~يستقل به كبيعه وشرائه ومعاوضاته كالمجنون . وعنه سادسة : لا أقول في طلاق
~~السكران وعتقه شيئا ، ولكن بيعه وشراؤه جائز . وعنه سابعة : لا تصح ردته
~~فقط . وأما قضاء ما فاته من العبادات زمن سكره فلم يقل بعدم وجوبه إلا أبو
~~ثور ، والشيخ تقي الدين . وحد السكران الذي فيه الخلاف : هو الذي يخلط في
~~كلامه ويسقط PageV01P507 تمييزه بين الأعيان . ولو كان يميز بين السماء
~~والأرض ، وبين الذكر والأنثى ( ويكلف ) العاقل أيضا مع ( إكراه ويبيح )
~~الإكراه ( ما فتح ابتداء ) أي ما قبح ابتداء فعله من غير إكراه . كالتلفظ
~~بكلمة الكفر وشرب المسكر ، ومحل الخلاف في تكليف المكره : إذا كان الإكراه
~~( بضرب أو تهديد بحق أو غيره ) وكون المكره على هذه الصفة مكلفا عند أكثر
~~العلماء ، خلافا للمعتزلة ms152 والطوفي لصحة الفعل منه ، وصحة الترك ونسبة الفعل
~~إليه حقيقة ، ولهذا يأثم المكره بالقتل بلا خلاف . قاله الموفق في المغني ،
~~مع أنه على أحد القولين لنا وللشافعية فيما إذا علق طلاقا PageV01P508
~~بقدوم زيد ، فقدم مكرها : لا يحنث ، لزوال اختياره بالإكراه ومسألة أفعال
~~المكره مختلفة الحكم في الفروع . قال في شرح التحرير : والأشهر عندنا نفيه
~~في حق الله تعالى وثبوته في حق العبد . وضابط المذهب أن الإكراه لا يبيح
~~الأفعال ، وإنما يبيح الأقوال ، وإن اختلف في بعض الأفعال ، واختلف الترجيح
~~و ( لا ) يكلف ( من ) انتهى الإكراه إلى سلب قدرته حتى صار ( كآلة تحمل )
~~قال ابن قاضي الجبل : إذا انتهى الإكراه إلى سلب القدرة والاختيار ، فهذا
~~غير مكلف . وقال البرماوي : المكره كالآلة يمتنع تكليفه قيل : باتفاق ، لكن
~~الآمدي أشار إلى أنه يطرقه الخلاف من التكليف بالمحال لتصور الابتلاء منه ،
~~بخلاف الغافل ، وحينئذ فلا تكليف بفعل الملجأ إليه . لأنه واجب الوقوع ،
~~ولا بترك الملجأ إلى تركه ، لأنه ممتنع الوقوع ، PageV01P509 وقد علم مما :
~~تقدم : أنه يصح التكليف مع سكر لم يعذر به ، وأما من عذر بالسكر ، كمن أكره
~~على شرب المسكر . فإنه غير مكلف في حال سكره المعذور به . وإلى ذلك أشير
~~بقوله ( أو عذر بسكر . و ) كذا لا يكلف ( آكل بنجا ومغمى عليه ونائم وناس
~~ومخطئ ومجنون وغير بالغ ) من ذكر وأنثى . قال في شرح التحرير : ذكرنا في
~~هذه الجملة مسائل لا يكلف صاحبها على الأصح من المذهب أحدها : المعذور
~~بالسكر كالمكره ، هل يكلف أم لا ؟ فيه خلاف ، والصحيح من المذهب : أن حكمه
~~حكم المغمى عليه والمجنون في تكليفه وعدمه ، ثم قال : الثانية : المغمى
~~عليه . والصحيح من المذهب : أنه غير مكلف حال PageV01P510 إغمائه ، بل هو
~~أولى من السكران المكره في عدم التكليف . ونص عليه الإمام أحمد ، ثم قال :
~~الثالثة : آكل البنج . والصحيح من المذهب : أن أكله لغير حاجة إذا أزال
~~العقل كالمجنون . ولا يقع طلاق من تناوله . ونص عليه الإمام أحمد ، لأنه لا
~~لذة فيه ، ثم قال : والرابعة والخامسة : النائم والناسي والصحيح من ms153 المذهب
~~: أنهما غير مكلفين حال النوم والنسيان ، لأن الإتيان بالفعل المعين على
~~وجه الامتثال يتوقف على العلم بالفعل المأمور به ، لأن الامتثال عبارة عن
~~إيقاع المأمور به على وجه الطاعة ، ويلزم من ذلك علم المأمور بتوجه الأمر
~~نحوه وبالفعل . فهو مستحيل عقلا لعدم الفهم . كما تقدم في السكران ، بدليل
~~عدم تحرزهم من المضار وقصد الفعل بلطف ومداراة ، بخلاف الطفل والمجنون
~~فإنهما يفهمان ويقصدان الفعل عند التلطف بهما ، ويحترزان من المضار ، بل
~~والبهيمة كذلك ، ويخص النائم والناسي بقول النبي صلى الله عليه وسلم { رفع
~~القلم عن النائم PageV01P511 حتى يستيقظ } و { رفع عن أمتي الخطأ والنسيان
~~} وألحق ابن حمدان في مقنعه المخطئ بهما ، وهو كما قال انتهى ( ووجوب زكاة
~~و ) وجوب ( نفقة و ) وجوب ضمان متلف ( من ربط الحكم بالسبب ) لتعلق الوجوب
~~بماله أو ذمته الإنسانية التي بها يستعد لقوة الفهم بعد الحالة التي امتنع
~~تكليفه من أجلها ، بخلاف البهيمة PageV01P512 ( ولا ) يكلف ( معدوم حال
~~عدمه ) إجماعا ( ويعمه الخطاب إذا كلف كغيره ) أي كغير المعدوم من صغير
~~ومجنون ، ولا يحتاج إلى خطاب آخر عند أصحابنا . وحكي عن الأشعرية وبعض
~~الشافعية . وحكاه الآمدي عن طائفة من السلف والفقهاء . وفي المسألة قول ثان
~~. ونسب للمعتزلة وجمع من الحنفية : أن المعدوم لا يعمه الخطاب مطلقا .
~~واستدل للقول الأول ، وهو الصحيح ، بقوله سبحانه وتعالى { وأوحي إلي هذا
~~القرآن لأنذركم به ومن بلغ } قال السلف : من بلغه القرآن فقد أنذر بإنذار
~~النبي صلى الله عليه وسلم . وقول من قال : إذا امتنع خطاب الصبي والمجنون ،
~~فالمعدوم أجدر : ضعيف ، لأنه فهم عن الحنابلة تنجيز التكليف ولم يعلم
~~التعليق . وأن حكم الصبي والمجنون كحكم المعدوم ، PageV01P513 ومن الأدلة
~~أيضا : قوله سبحانه وتعالى { وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه } وكالأمر
~~بالوصية لمعدوم متأهل ، وخوف الموصى الفوت لا أثر له ، ويحسن لوم المأمور
~~في الجملة بإجماع العقلاء على تأخره عن الفعل مع قدرته وتقدم أمره ، ولأنه
~~أزلي ، وتعلقه بغيره جزء من حقيقته . والكل ينتفي بانتفاء الجزء ، وكلام
~~القديم صفته ، وإنما تطلب الفائدة في سماع المخاطبين ms154 به إذا وجد ، ولأن
~~التابعين والأئمة لم يزالوا يحتجون بالأدلة ، وهو دليل التعميم والأصل عدم
~~اعتبار غيره ، ولو كان لنقل . قال المخالفون : تكليف ولا مكلف محال
~~PageV01P514 رد بأن هذا مبني على التقبيح العقلي ، ثم بالمنع في المستقبل
~~كالكاتب يخاطب من يكاتبه بشرط وصوله ويناديه ، وأمر الموصي والواقف حقيقة ،
~~لأنه لا يحسن نفيه ، قالوا : لا يقال للمعدوم ناس ، رد بأن يقال : بشرط
~~وجوده . قالوا : العاجز غير مكلف ، فهذا أولى ، رد بالمنع عند كل قائل
~~بقولنا ، بل مكلف بشرط قدرته وبلوغه وعقله . وإنما رفع عنه القلم في الحال
~~، أو قلم الإثم ، بدليل النائم ( ولا يجب على الله ) سبحانه وتعالى ( شيء )
~~لا ( عقلا ولا شرعا ) عند أكثر أهل السنة : منهم الإمام أحمد رضي الله
~~تعالى عنه ، بل يثيب المطيع بفضله ورحمته وكرمه . قال ابن مفلح ومعنى كلام
~~جماعة من أصحابنا : أنه يجب عليه شرعا بفضله وكرمه . ولهذا أوجبوا إخراج
~~الموحدين من النار بوعده . وقال ابن الجوزي في قوله تعالى : { وكان حقا
~~علينا نصر PageV01P515 المؤمنين } أي واجبا أوجبه هو . وذكره بعض الشافعية
~~عن أهل السنة . وقال الشيخ تقي الدين : أكثر الناس يثبت استحقاقا زائدا على
~~مجرد الوعد لهذه الآية . ولحديث معاذ رضي الله عنه { أتدري ما حق الله على
~~العباد ، وما حق العباد على الله ؟ } PageV01P516 وعند المعتزلة : يجب عليه
~~رعاية الأصلح . وهي قاعدة من قواعدهم . | [ انتهى المجلد الأول من شرح
~~الكوكب المنير . ويليه الجزء الثاني وأوله : الأدلة الشرعية . ] | والحمد
~~لله رب العالمين . | PageV01P517 بسم الله الرحمن الرحيم
# | ( تنبيه : الأدلة )
# أي أدلة الفقه المتفق عليها على ما في بعضها من خلاف ضعيف جدا أربعة .
~~الأول ( الكتاب ) وهو القرآن ( وهو الأصل . و ) الثاني ( السنة ) وسيأتي
~~تعريفها في بابها ( وهي مخبرة عن حكم الله تعالى ) سبحانه ( و ) الثالث (
~~الإجماع ) وسيأتي تعريفه في بابه ( وهو ) أي الإجماع ( مستند إليهما ) أي
~~إلى الكتاب والسنة . ( و ) الرابع ( القياس ) على الصحيح ، وعليه جماهير
~~العلماء وقال أبو المعالي وجمع : ليس القياس من الأصول . وتعلقوا بأنه لا
~~يفيد إلا الظن قال في شرح التحرير ms155 : والحق هو الأول . والثاني ضعيف جدا .
~~PageV02P005 فإن القياس قد يفيد القطع كما سيأتي . وإن قلنا : لا يفيد إلا
~~الظن فخبر الواحد ونحوه لا يفيد إلا الظن . انتهى ( وهو ) أي القياس (
~~مستنبط من الثلاثة ) التي هي الكتاب والسنة والإجماع . وأما الأدلة التي
~~اشتهر الخلاف فيها فخمسة : الاستصحاب ، وشرع من قبلنا . والاستقراء ، ومذهب
~~الصحابي ، والاستحسان ، وقد آن الكلام على هذه الأدلة . ولما كان القرآن هو
~~الأصل لجميعها بدأت به مستعينا بالله تعالى فقلت : PageV02P006
# | باب
# | ( الكتاب القرآن ) عند العلماء الأعيان . بدليل قول من نزل الفرقان ( {
~~وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن } - إلى قوله - { إنا سمعنا
~~كتابا أنزل من بعد موسى } ) والمسموع واحد ، وبدليل قوله تعالى في آية أخرى
~~{ إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد } والإجماع منعقد على اتحاد اللفظين
~~، والكتاب في الأصل جنس ، ثم غلب على القرآن من بين الكتب في عرف أهل الشرع
~~. ( وهو ) أي القرآن ( كلام منزل ) أي نزله السيد جبريل صلوات الله وسلامه
~~عليه ( على ) قلب سيدنا ( محمد ) رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كما قال
~~سبحانه وتعالى قل { من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله } (
~~معجز بنفسه ) أي مقصود به الإعجاز ، كما أنه مقصود به بيان الأحكام
~~والمواعظ ، وقص أخبار من قص في القرآن من الأمم PageV02P007 ، دليل التحدي
~~به ، لقوله سبحانه وتعالى { قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل
~~هذا القرآن لا يأتون بمثله } أي فأتوا بمثله ، إن ادعيتم القدرة فلما عجزوا
~~تحداهم بعشر سور لقوله تعالى { قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات } فلما
~~عجزوا تحداهم بقوله تعالى { قل فأتوا بسورة مثله } أي من مثل القرآن ، أو
~~من مثل النبي صلى الله عليه وسلم فلما عجزوا تحداهم بدون ذلك لقوله تعالى {
~~أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين } أي
~~فليأتوا بمثله ( متعبد بتلاوته ) لتخرج الآيات المنسوخة اللفظ سواء بقي
~~حكمها أم لا . لأنها صارت بعد النسخ غير قرآن لسقوط التعبد بتلاوتها .
~~ولذلك لا تعطى حكم القرآن ms156 PageV02P008 ثم اعلم أنه لما ذكر أن القرآن كلام
~~منزل احتاج إلى تبيين موضوع لفظ الكلام وما يتناوله لفظ الكلام حقيقة أو
~~مجازا . وتسمى هذه المسألة مسألة الكلام ، وهي أعظم مسائل أصول الدين ، وهي
~~مسألة طويلة الذيل ، حتى قيل : إنه لم يسم علم الكلام إلا لأجلها ولذلك
~~اختلف فيها أئمة الإسلام المعتبرين ، المقتدى بهم اختلافا كثيرا متباينا .
~~فالقول الأول : هو قول الإمام أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب وأتباعه
~~منهم الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري وأتباعه : أن الكلام مشترك
~~بين الألفاظ المسموعة ، وبين الكلام النفسي . PageV02P009 وذلك : لأنه قد
~~استعمل لغة وعرفا فيهما . والأصل في الإطلاق الحقيقة ، فيكون مشتركا . أما
~~استعماله في العبارة فكثير نحو قوله تعالى { حتى يسمع كلام الله } { يسمعون
~~كلام الله ثم يحرفونه } ويقال : سمعت كلام فلان وفصاحته ، يعني ألفاظه
~~الفصيحة ، وأما استعماله في المعنى النفسي وهو مدلول العبارة . فكقوله
~~تعالى { ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول } { وأسروا قولكم أو
~~اجهروا به } وقول عمر رضي الله عنه في يوم السقيفة ' زورت في نفسي كلاما '
~~وقول الشاعر : إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا
~~PageV02P010 والأصل في الإطلاق : الحقيقة . قال الأشعري : لما كان يسمعه
~~بلا انخراق وجب أن يكون كلامه بلا حرف ولا صوت . وذكر الغزالي : أن قوما
~~جعلوا الكلام حقيقة في المعنى مجازا في العبارة وقوما عكسوا ، وقوما قالوا
~~: بالاشتراك . فهي ثلاثة أقوال ونقلت عن الأشعري . والمعنى النفسي نسبة بين
~~مفردين قائمة بالمتكلم ، ونعني بالنسبة بين المفردين : أي بين المعنيين
~~المفردين ، تعلق أحدهما بالآخر ، وإضافته إليه على جهة الإسناد الإفادي ،
~~بحيث إذا عبر عن تلك النسبة بلفظ يطابقها ويؤدي معناها : كان ذلك اللفظ
~~إسنادا إفاديا ، ومعنى قيام النسبة بالمتكلم : ما قاله الفخر الرازي ، وهو
~~أن الشخص إذا قال لغيره : اسقني ماء فقبل أن يتلفظ بهذه الصيغة قام بنفسه
~~تصور حقيقة السقي وحقيقة الماء والنسبة الطلبية بينهما . فهذا هو الكلام
~~النفسي . والمعنى القائم بالنفس ، وصيغة قوله : اسقني ماء ، عبارة عنه
~~ودليل عنه ms157 . PageV02P011 وقال : القرافي كل عاقل يجد في نفسه الأمر والنهي
~~، والخبر عن كون الواحد نصف الاثنين ، وعن حدوث العالم ونحو ذلك ، وهو غير
~~مختلف فيه ، ثم يعبر عنه بعبارات ولغات مختلفة . فالمختلف هو الكلام
~~اللساني ، وغير المختلف هو الكلام النفسي القائم بذات الله تعالى . ويسمى
~~ذلك : العلم الخاص سمعا ؛ لأن إدراك الحواس إنما هي علوم خاصة أخص من مطلق
~~العلم فكل إحساس علم وليس كل علم إحساسا . فإذا وجد هذا العلم الخاص في نفس
~~موسى المتعلق بالكلام النفسي القائم بذات الله تعالى يسمى باسمه الموضوع له
~~في اللغة ، وهو السماع . انتهى . هذا حقيقة مذهبهم . لكن الأشعري وأتباعه
~~قالوا : القرآن الموجود عندنا حكاية كلام الله تعالى . وابن كلاب وأتباعه .
~~قالوا : القرآن الموجود بين الناس عبارة عن كلام الله تعالى لا عينه . قال
~~ابن حجر : ورأيت الشيخ تقي الدين عكس عنهما . فجعل العبارة عن الأشعري ،
~~والحكاية عن ابن كلاب . وقال الأشعري : كلام الله تعالى القائم بذاته يسمع
~~عند تلاوة كل تال وقراءة كل قارئ . PageV02P012 وقال الباقلاني : إنما نسمع
~~التلاوة دون المتلو ، والقراءة دون المقروء . وذهب الإمام أحمد إمام أهل
~~السنة من غير مدافعة رضي الله تعالى عنه وأصحابه ، وإمام أهل الحديث بلا شك
~~محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه ، وجمهور العلماء - قاله ابن مفلح في
~~أصوله في الأمر ، وابن قاضي الجبل - إلى أن الكلام ليس مشتركا بين العبارة
~~ومدلولها ، بل الكلام حقيقة هو الحروف المسموعة من الصوت ، وإلى ذلك
~~الإشارة بقوله ( والكلام حقيقة ) أي المتبادر إلى الذهن عند إطلاقه أنه (
~~الأصوات والحروف ) قال الشيخ تقي الدين : المعروف عن أهل السنة والحديث :
~~أن الله تعالى يتكلم بصوت ، وهو قول جماهير فرق الأمة . فإن جماهير الطوائف
~~يقولون : إن الله تعالى يتكلم بصوت ، مع تنازعهم في أن كلامه هل هو مخلوق
~~أو قائم بنفسه قديم أو حادث ، أو ما زال يتكلم PageV02P013 ( وإن سمي به )
~~أي يسمى بالكلام ( المعنى النفسي وهو ) أي المعنى النفسي ( نسبة بين مفردين
~~قائمة ) أي تلك النسبة ( بالمتكلم ) وتقدم الكلام على المعنى ms158 النفسي ، يعني
~~أنه متى أطلق الكلام على المعنى النفسي ( ف ) إطلاقه عليه ( مجاز ) وهذا
~~عند الإمام أحمد رضي الله عنه وغيره من أهل السنة . قال الطوفي : إنما كان
~~حقيقة في العبارة ، مجازا في مدلولها لوجهين : أحدهما : أن المتبادر إلى
~~فهم أهل اللغة من إطلاق الكلام : إنما هو العبارات ، والمبادرة دليل
~~الحقيقة . الثاني : أن الكلام مشتق من الكلم ، لتأثيره في نفس السامع ،
~~والمؤثر في نفس السامع إنما هو العبارات ، لا المعاني النفسية بالفعل ، نعم
~~هي مؤثرة للفائدة بالقوة ، والعبارة مؤثرة بالفعل . فكانت أولى أن تكون
~~حقيقة ، وما يكون مؤثرا بالقوة مجاز . قال المخالفون : استعمل لغة وعرفا
~~فيهما . قلنا : نعم ، لكن بالاشتراك أو بالحقيقة فيما ذكرناه ، وبالمجاز
~~فيما ذكرتموه ؟ والأول ممنوع . PageV02P014 قالوا : الأصل في الإطلاق
~~الحقيقة . قلنا : والأصل عدم الاشتراك ، ثم إذا تعارض المجاز والاشتراك
~~المجرد ، فالمجاز أولى ، ثم إن لفظ الكلام أكثر ما يستعمل في العبارات ،
~~وكثرة موارد الاستعمال تدل على الحقيقة . وأما قوله تعالى { ويقولون في
~~أنفسهم } فمجاز ؛ لأنه إنما دل على المعنى النفسي بالقرينة . وهي قوله في
~~أنفسهم ، ولو أطلق لما فهم إلا العبارة . وكذلك كل ما جاء من هذا الباب
~~إنما يفيد مع القرينة . ومنه قول عمر رضي الله عنه ' زورت في نفسي كلاما '
~~إنما أفاد ذلك بقرينة قوله ' في نفسي ' وأما قوله تعالى ' { وأسروا قولكم
~~أو اجهروا به } فلا حجة فيه ، لأن الإسرار نقيض الجهر . وكلاهما عبارة عن
~~أن إحداهما أرفع صوتا من الأخرى ، وأما الشعر : فهو للأخطل . ويقال : إن
~~المشهور فيه : إن البيان لفي PageV02P015 الفؤاد ، وبتقدير أن يكون كما
~~ذكرتم فهو مجاز عن مادة الكلام ، وهو التصورات المصححة له ؛ إذ من لا يتصور
~~منه معنى ما يقول لا يوجد منه كلام ، ثم هو مبالغة من هذا الشاعر في ترجيح
~~الفؤاد على اللسان . انتهى كلام الطوفي . ونقل ابن القيم في النونية : أن
~~الشيخ تقي الدين : رد كلام النفس من تسعين وجها . وقال الغزالي : من أحال
~~سماع موسى كلاما ليس بحرف ولا صوت فليحلل يوم القيامة رؤية ذات ms159 ليست بجسم
~~ولا عرض . انتهى . قال الطوفي : كل هذا تكلف وخروج عن الظاهر ، بل عن
~~القاطع من غير ضرورة إلا خيالات لاغية . وأوهام متلاشية . وما ذكروه معارض
~~بأن المعاني لا تقوم شاهدا إلا بالأجسام . فإن أجازوا معنى قام بالذات
~~القديمة وليست جسما ، فليجيزوا خروج صوت من الذات القديمة وليست جسما ،
~~PageV02P016 إذ كلا الأمرين خلاف الشاهد ، ومن أحال كلاما لفظيا من غير جسم
~~فليحلل ذاتا مرئية من غير جسم ، ولا فرق . ثم قال الطوفي : والعجب من هؤلاء
~~القوم - مع أنهم عقلاء فضلاء - يجيزون أن الله تعالى يخلق لمن يشاء من
~~عباده علما ضروريا ، وسمعا لكلامه النفسي من غير توسط حرف ولا صوت . وأن
~~ذلك من خاصة موسى عليه السلام ، مع أن ذلك قلب لحقيقة السمع في الشاهد ، إذ
~~حقيقة السمع في الشاهد إيصال الأصوات بحاسة ، ثم ينكرون علينا القول بأن
~~الله تعالى يتكلم بحرف وصوت قديمين من فوق السماء ، لكون ذلك مخالفا للشاهد
~~فإن جاز قلب حقيقة السمع شاهدا بالنسبة إلى كلامه ، فلم لا يجوز مخالفته
~~للشاهد بالنسبة إلى استوائه وكلامه على ما قلناه ؟ فإن قالوا : لأنه يستحيل
~~وجود حرف وصوت إلا من جسد ووجود في جهة ليس بجسم . PageV02P017 قلنا : إن
~~عنيتم استحالته بالإضافة إلى الشاهد . فسماع كلام بدون توسط صوت وحرف كذلك
~~أيضا ، وإن عنيتم استحالته مطلقا فلا نسلم ، إذ الباري جل جلاله على خلاف
~~المشاهد والمعقول في ذاته وصفاته . وقد وردت النصوص بما قلناه ، فوجب القول
~~به . انتهى . وقال الحافظ أبو نصر عبيد الله بن سعيد بن حاتم السجستاني عن
~~قول الأشعري ' لما كان سمعه بلا انخراق . وجب أن يكون كلامه بلا حرف ولا
~~صوت ' هذا غير مسلم ، ولا يقتضي ما قاله ، وإنما يقتضي أن سمعه لما كان بلا
~~انخراق وجب أن يكون كلامه بلا لسان وشفتين وحنك . وأيضا : لو كان الكلام من
~~غير حرف ، وكانت الحروف عبارة عنه ، لم يكن بد من أن يحكم لتلك العبارة
~~بحكم ، إما أن يكون أحدثها في صدر أو لوح ، أو أنطق بها ms160 بعض عبيده فتكون
~~منسوبة إليه . فيلزم من يقول ذلك : أن يفصح بما عنده في السور والآي
~~والحروف : أهي عبارة جبريل أو محمد عليهما الصلاة والسلام ؟ PageV02P018
~~وأيضا قوله تعالى ' { إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون }
~~وكن حرفان ، ولا يخلو الأمر من أحد وجهين : إما أن يكون المراد بقوله { كن
~~} ' التكوين كالمعتزلة ، أو يكون المراد به ظاهره ، وأن الله تعالى إذا
~~أراد إيجاد شيء قال له { كن } على الحقيقة فيكون . وقد قال الأشعري : إنه
~~على ظاهره لا بمعنى التكوين . فيكون على ظاهره ، وهو حرفان ، وهو مخالف
~~لمذهبه وإن قال : ليس بحرف صار بمعنى التكوين كالمعتزلة . انتهى . وقال
~~الحافظ شهاب الدين ابن حجر ، في شرح البخاري في باب كلام قوله ' أنزله
~~بعلمه والملائكة يشهدون ' والمنقول عن السلف اتفاقهم على أن القرآن كلام
~~الله غير مخلوق ، تلقاه جبريل عن الله عز وجل وبلغه جبريل إلى محمد صلى
~~الله عليه وسلم ، وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم إلى أمته ، اه .
~~PageV02P019 وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف أنهم قالوا :
~~عن القرآن ' منه بدأ وإليه يعود ' ( والكتابة كلام حقيقة ) لقول عائشة رضي
~~الله عنها ' ما بين دفتي المصحف كلام الله ' واختلف كلام القاضي وغيره من
~~أئمة أصحابنا في تسمية الكتابة كلاما حقيقة . قال المجد في المسودة عن
~~القاضي أنه قال : إن الكتابة عندنا كلام حقيقة ، أظنه في مسألة الطلاق
~~بالكتابة انتهى قال في شرح التحرير : قلت قد ذكر الأصحاب : أنه لو كتب صريح
~~الطلاق ، ونوى به الطلاق : يقع الطلاق بذلك على الصحيح من المذهب ، ثم قال
~~: وإن لم ينو شيئا بل كتب صريح الطلاق من غير نية الطلاق به ، فللأصحاب في
~~وقوع الطلاق بذلك وجهان . PageV02P020 أحدهما : هو أيضا صريح فيقع من غير
~~نية . وهذا هو الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . قال ناظم المفردات
~~: أدخله أكثر الأصحاب في الصريح ، ونصره القاضي من أئمة أصحابنا وتبعه
~~أصحابه . وذكره الحلواني عن الأصحاب . انتهى . وقال في الإنصاف وفي تعليق
~~القاضي ما يقولون ms161 في العقود والحدود والشهادات هل تثبت بالكتابة ؟ قيل :
~~المنصوص عنه في الوصية تثبت ، وهي عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول . فيحتمل أن
~~تثبت جميعها ؛ لأنه في حكم الصريح ، ويحتمل أن لا تثبت ، لأنه لا كناية لها
~~فقويت ، وللطلاق والعتق كناية فضعفا . PageV02P021 قال المجد : لا أدري
~~أراد صحتها بالكتابة . أو بنيتها بالظاهر . قال في الفروع : ويتوجه أنه
~~أرادهما ، انتهى . وقال في التحرير - بعد أن ذكر أن الكتابة ، كلام حقيقة -
~~وقيل : لا كالإشارة ، وهو أظهر وأصح . انتهى ( ولم يزل الله تعالى متكلما
~~كيف شاء وإذا شاء بلا كيف ، يأمر بما شاء ويحكم ) قال الشيخ تقي الدين :
~~تنازع العلماء في أن الرب تعالى هل يتكلم بمشيئته وقدرته أم لا ؟ على قولين
~~. فابن كلاب ومن وافقه قالوا : لا يتكلم بمشيئته وقدرته ، بل كلامه لازم
~~لذاته كحياته ، ثم من هؤلاء من عرف أن الحروف والأصوات لا تكون إلا متعاقبة
~~، والصوت لا يبقى زمانين ، فضلا عن أن يكون قديما . فقال : القديم معنى
~~واحد ، لامتناع معان لا نهاية لها ، وامتناع التخصيص بعدد دون عدد . فقالوا
~~: هو معنى واحد ، وقالوا : إن الله PageV02P022 تعالى لا يتكلم بالكلام
~~العربي والعبري ، وقالوا : إن معنى التوراة والإنجيل والقرآن وسائر كتب
~~الله تعالى معنى واحد ، وقالوا معنى آية الكرسي وآية الدين معنى واحد ، إلى
~~غير ذلك من اللوازم التي يقول جمهور العقلاء إنها معلومة الفساد بضرورة
~~العقل ، PageV02P023 ومن هؤلاء من عرف أن الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن
~~العربي ، والتوراة العبرية ، وأنه نادى موسى بصوت ، وينادي عباده بصوت ،
~~وأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى حروفه ومعانيه ، لكن اعتقدوا - مع ذلك
~~- أنه قديم العين . وأن الله سبحانه وتعالى لم يتكلم بمشيئته وقدرته .
~~فالتزموا أنه حروف وأصوات قديمة الأعيان لم تزل ولا تزال ، وقالوا : إن
~~الباء لم تسبق السين ، وأن السين لم تسبق الميم ، وأن جميع الحروف مقترنة
~~ببعضها اقترانا قديما أزليا ، لم يزل ولا يزال ، وقالوا : هي مترتبة في
~~حقيقتها وماهيتها ، غير مترتبة في وجودها . وقال كثير منهم : إنها مع ذلك
~~شيء واحد ، إلى غير ذلك ms162 من اللوازم التي يقول جمهور العقلاء : إنها معلومة
~~الفساد بضرورة العقل ومن هؤلاء من يقول : هو قديم ، ولا يفهم معنى القديم .
~~والقول الثاني : أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بقدرته ومشيئته ، مع أنه غير
~~مخلوق . وهذا قول جماهير أهل السنة والنظر وأئمة أهل السنة والحديث ، لكن
~~من هؤلاء من اعتقد أن الله تعالى لم يكن يمكنه أن يتكلم في الأزل بمشيئته .
~~كما لم يكن يمكنه عندهم أن يفعل في الأزل شيئا ، فالتزموا أنه تكلم بمشيئته
~~بعد أن لم يكن متكلما ، كما أنه فعل بعد أن لم يكن فاعلا ، وهذا قول كثير
~~من أهل الكلام والحديث والسنة . وأما السلف والأئمة فقالوا : إن الله
~~سبحانه وتعالى يتكلم بمشيئته وقدرته . وإن كان مع ذلك قديم النوع ، بمعنى
~~أنه لم يزل متكلما إذا شاء . فإن الكلام صفة كمال ، ومن يتكلم أكمل ممن لا
~~يتكلم ، ومن يتكلم بمشيئته وقدرته أكمل ممن يكون الكلام ممكنا له بعد أن
~~يكون ممتنعا منه ، أو قدر أن ذلك ممكن . فكيف إذا كان ممتنعا ؟ لامتناع أن
~~يصير الرب قادرا بعد أن لم يكن ، وأن يكون التكلم والفعل ممكنا بعد أن كان
~~غير ممكن ؟ انتهى . وقال ابن قاضي الجبل في أصوله في الأمر : الأمر قسم من
~~أقسام PageV02P024 الكلام ، والكلام الألفاظ المتضمنة لمعانيها . والإنسان
~~قبل تلفظه يقوم بقلبه طلب فيفزع إلى اللفظ ، كما إذا قال : اسقني ماء ،
~~كأنه يجد طلبا قائما بقلبه . فيقصد اللفظ . واختلف الناس في حقيقة ذلك
~~الطلب . فقالت طائفة : هو قسم من أقسام العلم . وقالت أخرى : إرادة الفعل .
~~وقالت الأشعرية : هو كلام النفس ، وهو مغاير للعلم والإرادة . وأنكرت
~~الجماهير والمعتزلة قيام معنى بالنفس غير العلم والإرادة . وقالوا : القائم
~~بالقلب هو صورة ما تريد النطق به . قال أبو الحسين البصري : الذي يجده
~~الإنسان في نفسه قبل أن يتكلم : هو استحضار صور الكلام والعلم بما يقوله
~~شيئا فشيئا ، والعزم على إيراده PageV02P025 باللسان ، كما يستحضر صورة
~~الكتابة قبل أن يكتب ، ولا مقتضى لإثبات أمر غير ما ذكرناه قال : ولو ثبت
~~لم يكن كلاما ms163 في اللغة ، ولا يسمى الإنسان لأجله متكلما ولذلك يقول أهل
~~اللغة للساكت : إنه غير متكلم ، وإن جاز أن يقوم به ذلك المعنى . لا يقولون
~~للساكت : إنه غير مريد ، ولا عالم . قال : وقول أهل اللغة : في نفسي كلام
~~مجاز . والمراد بذلك عزم على الكلام ، كقولهم : في نفسي السفر . قال : ولو
~~ثبت في النفس معنى هو الكلام عن الاعتقادات والعزم ، لكان محدثا ؛ لأن الذي
~~يشيرون إليه مرتب يتجدد في النفس بعضه بعد بعض ، ومرتب حسب ترتيب الكلام
~~المسموع . فإن كان كلام الله تعالى معنى ما في النفس من الكلام في الشاهد :
~~استحال قدمه ، وإن لم يكن معناه ، بطل قولهم : إن ما أثبتناه معقول في
~~الشاهد وقالت الأشاعرة : ذلك المعنى القائم بالنفس هو الكلام . والحروف
~~والأصوات دلالات عليه ومعرفات ، وأنه حقيقة واحدة . هي الأمر والنهي والخبر
~~والاستخبار ، وأنها صفات له ، لا أنواع . فإن عبر عنه بالعربية PageV02P026
~~كان عربيا ، أو السريانية كان سريانيا . وكذلك في سائر اللغات ، وأنه لا
~~يتبعض ولا يتجزأ ، ثم اختلفوا . فقال إمام الحرمين وغيره : الكلام المطلق
~~حقيقة : هو ما في النفس ، شاهدا أو غائبا ، وإطلاق الكلام على الحروف
~~والأصوات مجاز . وقال جمهورهم : يطلق على كل منهما بالاشتراك اللفظي . وقال
~~بعضهم : هو حقيقة في اللسان مجاز في النفسي . وليس الخلاف جاريا في نفس
~~الكلام ، بل ما يتعلق به من الأمر والنهي والخبر والتصديق والتكذيب ، ونحو
~~ذلك من عوارض الكلام . قال الرازي في الأربعين : ماهية ذلك الطلب مغايرة
~~لذلك اللفظ ، ويدل عليه وجوه . أحدها : أن ماهية هذا المعنى لا تتبدل
~~باختلاف الأمكنة والأزمنة ، والألفاظ الدالة على هذا المعنى تختلف باختلاف
~~الأزمنة والأمكنة . PageV02P027 قال ابن قاضي الجبل : قيل عليه وجهان .
~~أحدهما : إن أردت اختلاف أجناسها ، فهذا مسلم ولا ينفعك ، وإن أردت اختلاف
~~قدرها وصفتها فممنوع ، لأنا لا نسلم أن الطلب الحاصل باللفظ العربي الفصيح
~~مع الصوت الجهوري مماثل للطلب باللفظ الأعجمي مع الصوت الضعيف . وهذا لأن
~~القائم بالنفس قد يتفاوت ، فيكون طلب أقوى من غيره وأكمل . الثاني : هب أن
~~المدلول متحد والدال مختلف ms164 . لكن لم لا يجوز وجود المدلول مشروطا بالدليل ؟
~~فهو وإن غايره لكن لا يوجد إلا بوجوده . ألا ترى أن كون الإنسان مخبرا
~~لغيره لا بد فيه من أمر ظاهر يدل على ما في باطنه من المعنى . وذلك الأمر
~~الظاهر وإن اختلف ، لكن لا يكون مخبرا إلا به . وإذا لاح لك ذلك لم يكن
~~مجرد كون المعنى مغايرا كافيا في مطلوبه . وهذا كما أن المعنى قائم بالروح
~~، واللفظ قائم بالبدن ، ثم إن وجود الروح في هذا العالم لا يمكن إلا مع
~~البدن . وأيضا فكون كل من المتلازمين دليلا على الآخر لا يقتضي ذلك وجود
~~المدلول بدون الدليل ، كالأمور المتضايفة ، كالأبوة والبنوة . قال الرازي :
~~الوجه الثاني : أن جميع العقلاء يعلمون بالضرورة أن قول القائل :
~~PageV02P028 افعل ، دليل على ذلك الطلب بالقلب . والدليل مغاير للمدلول .
~~قال ابن قاضي الجبل : هب أن الأمر كذلك ، لكن لم يجمعوا على أنه يوجد
~~المدلول بدون دليله . قال الرازي ، الوجه الثالث : أن جميع العقلاء يعلمون
~~بالضرورة : أن قول القائل : افعل ، لا يكون طلبا وأمرا إلا عند اصطلاح
~~الناس على هذا الوضع . فأما كون ذلك المعنى القائم بالقلب طلبا فإنه أمر
~~ذاتي حقيقي ، لا يحتاج فيه إلى الوضع والاصطلاح . قال ابن قاضي الجبل : قيل
~~: ما ذكرت ممنوع . فإن أكثر الناس لا يجعلون اللغات اصطلاحية ، بل إما
~~توقيفية بإلهام أو بغير إلهام . والنزاع في ذلك مشهور . ولو سلم ، فلم قلت
~~بإمكان وجوده بدون اللفظ ؟ قال الرازي : الوجه الرابع : هو أنهم قالوا : إن
~~قولنا : ضرب ، ويضرب PageV02P029 إخبار ، وقولنا : اضرب ولا تضرب ، أمر
~~ونهي ، ولو أن الواضعين قلبوا الأمر وقالوا بالعكس لكان جائزا . أما لو
~~قالوا : إن حقيقة الطلب يمكن أن تقلب خبرا أو حقيقة الخبر يمكن أن تقلب
~~طلبا ، لكان ذلك محالا . قال ابن قاضي الجبل : قيل : لو سلم لم يلزم أن لا
~~يكون وجود أحدهما مشروطا بالآخر . وأيضا أنتم ادعيتم أن حقيقة الطلب وحقيقة
~~الخبر شيء واحد ، بل ادعى الرازي أن حقيقة الطلب داخلة في حقيقة الخبر .
~~فقال في كون كلام ms165 الله تعالى واحدا أمر ونهي وخبر : إنه يرجع إلى حرف واحد
~~، وهو الكلام كله خبر ؛ لأن الأمر عبارة عن تعريف فعله أنه لو فعله لصار
~~مستحقا للذم . وكذا القول في النهي وإذا كان مرجع الكل إلى شيء واحد - وهو
~~الخبر - صح أن كلام الله واحد . قال ابن قاضي الجبل : احتج الجمهور بالكتاب
~~والسنة واللغة والعرف . أما الكتاب فقوله تعالى { آيتك ألا تكلم الناس ثلاث
~~ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا } فلم
~~PageV02P030 يسم الإشارة كلاما ، وقال لمريم { فقولي إني نذرت للرحمن صوما
~~فلن أكلم اليوم إنسيا } وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { إن
~~الله تعالى عفا لأمتي عن الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو
~~تعمل به } وقسم أهل اللسان الكلام إلى اسم وفعل وحرف . واتفق الفقهاء كافة
~~على أنه من حلف لا يتكلم لم يحنث بدون النطق ، وإن حدثته نفسه . فإن قيل :
~~الأيمان مبناها على العرف . قيل : الأصل عدم التغيير . وأهل العرف يسمون
~~الناطق متكلما ومن عداه ساكتا أو أخرس . PageV02P031 فإن قالوا : قوله
~~تعالى ' { إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك
~~لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون } أكذبهم الله تعالى في شهادتهم .
~~ومعلوم صدقهم في النطق اللساني . فلا بد من إثبات كلام في النفس ليكون
~~الكلام عائدا إليه . فقوله تعالى { ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما
~~نقول } وقوله تعالى ' { استكبروا في أنفسهم } وقوله تعالى ' { وأسروا قولكم
~~أو اجهروا به } وقوله تعالى ' { ونعلم ما توسوس به نفسه } قال ابن قاضي
~~الجبل : أما الأول : فلأن الشهادة هي الإخبار عن الشيء مع اعتقاده . فلما
~~لم يكونوا معتقدين ذلك أكذبهم الله تعالى . وعن الثاني وجهان . الأول : أنه
~~قوله بحروف وأصوات خفية ، ولهذا فسره بما بعده . الثاني : أنه قول مفيد ،
~~فهو مجاز وهو الجواب عن الإسرار والجهر . PageV02P032 وعن الثالث : أن
~~الاستكبار رؤية النفس وهو خارج عن ذلك . قالوا : قول عمر ' زورت في نفسي
~~كلاما ' قلنا ' زور ' صور ms166 ما يريد النطق به ، أو كقول القائل : زورت في
~~نفسي بناء أو سفرا . قالوا : قول الأخطل : إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل
~~اللسان على الفؤاد دليلا قلنا : البيت موضوع على الأخطل . فليس هو في نسخ
~~ديوانه ، وإنما هو لابن ضمضم . ولفظه : إن البيان . وسيأتي : وقال الآمدي ،
~~فإن قيل : إذا جعلتم الحقائق - التي هي الأمر والنهي والخبر والاستخبار -
~~شيئا واحدا ، لزمكم أن تردوا الصفات إلى معنى واحد . PageV02P033 قلنا : هو
~~سؤال وارد . ولعل عند غيرنا حله . وقال أبو نصر السجزي : قولهم ' لا تتبعض
~~' يرد عليه أن موسى صلى الله عليه وسلم سمع بعض كلام الله ، ولا يمكن أن
~~يقال : سمع الكل . وقال ابن درباس الشافعي : وكذلك قوله تعالى ' { ففهمناها
~~سليمان } مع التصريح باختصاص موسى بالكلام . انتهى كلام ابن قاضي الجبل .
~~وقال الشيخ تقي الدين : في فتيا له تسمى بالأزهرية . ومن قال : إن القرآن
~~عبارة عن كلام الله تعالى وقع في محذورات . أحدها ' قولهم : إن هذا ليس هو
~~كلام الله ' فإن نفي هذا الإطلاق خلاف ما علم بالاضطرار من دين الإسلام ،
~~وخلاف ما دل عليه الشرع والعقل . PageV02P034 والثاني : قولهم ' عبارة ' إن
~~أرادوا أن هذا الثاني هو الذي عبر عن كلام الله تعالى القائم بنفسه ، لزم
~~أن يكون كل تال معبرا عما في نفس الله تعالى والمعبر عن غيره هو المنشئ
~~للعبارة فيكون كل قارئ هو المنشئ لعبارة القرآن وهذا معلوم الفساد بالضرورة
~~. وإن أرادوا أن القرآن العربي عبارة عن معانيه ، فهذا حق ؛ إذ كل كلام
~~فلفظه عبارة عن معناه ، لكن هذا لا يمنع أن يكون الكلام متناولا للفظ .
~~والمعنى الثالث : أن الكلام قد قيل إنه حقيقة في اللفظ مجاز في المعنى .
~~وقيل : حقيقة في المعنى مجاز في اللفظ ، وقيل : بل حقيقة في كل منهما .
~~والصواب الذي عليه السلف والأئمة : أنه حقيقة في مجموعهما ، كما أن الإنسان
~~قيل : هو حقيقة في البدن فقط . وقيل : بل في الروح فقط . والصواب : أنه
~~حقيقة في المجموع . فالنزاع في الناطق كالنزاع في منطقه . وإذا كان كذلك .
~~فالمتكلم إذا ms167 تكلم بكلام له لفظ ومعنى ، وبلغ عنه بلفظه ومعناه . فإذا قيل
~~: ما بلغه المبلغ من اللفظ : إن هذا عبارة عن القرآن ، وأراد به المعنى
~~الذي للمبلغ عنه نفى عنه اللفظ الذي للمبلغ عنه . والمعنى الذي قام بالمبلغ
~~. فمن لم يثبت إلا القرآن المسموع ، الذي هو عبارة عن المعنى PageV02P035
~~القائم بالذات . قيل له : فهذا الكلام المنظوم الذي كان موجودا قبل قراءة
~~القراء هو موجود قطعا وثابت ، فهل هو داخل في العبارة والمعبر عنه غيره أو
~~غيرهما ؟ فإن جعلته غيرهما : بطل اقتصارك على العبارة والمعبر عنه ، وإن
~~جعلته أحدهما : لزمك إن لم تثبت إلا هذه العبارة ، والمعنى القائم بالذات
~~أن تجعله نفس ما سمع من القراء ، فيجعل عين ما بلغه المبلغون هو عين ما
~~سمعوه . وهذا الذي فررت منه . وأيضا فيقال له : القارئ المبلغ إذا قرأ ،
~~فلا بد له فيما يقوم به من لفظ ومعنى ، وإلا كان اللفظ الذي قام به عبارة
~~عن القرآن . فيجب أن يكون عبارة عن المعنى الذي قام به ، لا عن معنى قام
~~بغيره فقولهم ' هذا هو العبارة عن المعنى القائم بالذات ' أخطئوا من وجهين
~~أخطئوا في بيان مذهبهم . فإن حقيقة قولهم : إن اللفظ المسموع من القارئ
~~حكاية اللفظ الذي عبر به عن معنى القرآن مطلقا . وذلك أن اللفظ عبارة عن
~~المعنى القائم بالذات ، ولفظه ومعناه : حكاية عن ذلك اللفظ والمعنى . ثم
~~إذا عرف مذهبهم بقي خطؤهم في أصول . PageV02P036 منها : زعمهم أن معاني
~~القرآن معنى واحد ، هو الأمر والنهي والخبر ، وأن معنى التوراة والإنجيل
~~والقرآن معنى واحد ، ومعنى آية الكرسي معنى آية الدين . وفساد هذا معلوم
~~بالضرورة . ومنها : زعمهم أن القرآن العربي لم يتكلم الله به - وأطال في
~~ذلك وبرهن عليه بما يطول هنا ذكره وقال بعد ذلك : وأول من قال هذا في
~~الإسلام : عبد الله بن سعيد بن كلاب وجعل القرآن المنزل حكاية عن ذلك
~~المعنى . فلما جاء الأشعري واتبع ابن كلاب في أكثر مقالته ناقشه على قوله '
~~إن هذا حكاية عن ذلك ' وقال : الحكاية تماثل المحكي ms168 . فهذا اللفظ يصح من
~~المعتزلة ، لأن ذلك المخلوق حروف وأصوات عندهم . وحكاية مثله . وأما على
~~أصل ابن كلاب فلا يصح أن يكون حكاية ، بل نقول : إنه عبارة عن المعنى .
~~فأول من قال بالعبارة الأشعري . وكان الباقلاني فيما ذكر عنه : إذا درس
~~مسألة القرآن يقول : هذا PageV02P037 قول الأشعري . ولم يبين صحته - أو
~~كلاما هذا معناه - وكان الشيخ أبو حامد الإسفراييني يقول : مذهب الشافعي
~~وسائر الأئمة في القرآن خلاف قول الأشعري . وقولهم : هو قول الإمام أحمد .
~~وكذلك أبو محمد الجويني ، ذكر أن الأشعري خالف في مسألة الكلام قول الشافعي
~~وغيره وأنه أخطأ في ذلك . PageV02P038 وكذلك سائر أئمة أصحاب مالك والشافعي
~~وغيرهما يذكرون قولهم في حد الكلام وأنواعه من الأمر والنهي والخبر العام
~~والخاص وغير ذلك . ويجعلون الخلاف في ذلك مع الأشعري ، كما هو مبين في أصول
~~الفقه التي صنفها أئمة أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم ثم قال بعد
~~ذلك : ومن قال من المعتزلة والكلابية : إن القرآن المنزل حكاية ذلك ، وظنوا
~~أن المبلغ حاك لذلك الكلام . ولفظ الحكاية قد يراد به محاكاة الناس فيما
~~يقولونه ويفعلونه اقتداء بهم وموافقة لهم ، فمن قال : إن القرآن حكاية كلام
~~الله تعالى بهذا المعنى ، فقد غلط وضل ضلالا مبينا . فإن القرآن لا يقدر
~~الناس على أن يأتوا بمثله ، ولا يقدر أحد أن يأتي بما يحكيه . وقد يراد
~~بلفظ الحكاية النقل والتبليغ . كما يقال : فلان حكى عن فلان أنه قال كذا ،
~~كما يقال عنه نقل عنه فهنا بمعنى التبليغ للمعنى . وقد يقال : حكى عنه أنه
~~قال كذا وكذا ، لما قاله بلفظه ومعناه ، فالحكاية هنا بمعنى التبليغ للفظ
~~والمعنى ، لكن يفرق بين أن يقول : حكيت كلامه على وجه المماثلة له ، وبين
~~أن يقول : حكيت عنه كلامه ، وبلغت عنه أنه قال مثل قوله من غير تبليغ عنه .
~~وقد يراد به المعنى الآخر ، وهو أنه بلغ عنه ما قاله . فإن أريد المعنى
~~الأول ، جاز أن يقال : هذا حكاية كلام فلان ، وهذا مثل كلام فلان ، وليس
~~PageV02P039 هو مبلغا عنه كلامه ، وإن ms169 أريد به المعنى الثاني - وهو ما إذا
~~حكى الإنسان عن غيره ما يقوله وبلغه عنه - فهنا يقال : هذا كلام فلان ، ولا
~~يقال : هذا حكاية كلام فلان ، كما لا يقال هذا مثل كلام فلان . بل قد يقال
~~: هذا كلام فلان بعينه ، بمعنى أنه لم يغيره ولم يحرف ولم يزد ولم ينقص .
~~انتهى . قال الإمام أحمد رضي الله عنه القرآن كيف تصرف فهو غير مخلوق ، ولا
~~نرى القول بالحكاية والعبارة . وغلط من قال بهما وجهله . فقال : من قال إن
~~القرآن عبارة عن كلام الله فقد غلط وجهل . وقال : الناسخ والمنسوخ في كتاب
~~الله ، دون العبارة والحكاية . وقال : هذه بدعة لم يقلها السلف . وقوله
~~تعالى { تكليما } يبطل الحكاية . منه بدأ وإليه يعود . نقل ذلك ابن حمدان
~~في نهاية المبتدئين . وقال شيخ الإسلام موفق الدين ابن قدامة في مصنف له :
~~واعترض القائل بالكلام النفسي بوجوه : PageV02P040 أحدها : قول الأخطل : إن
~~الكلام لفي الفؤاد الثاني : سلمنا أن كلام الآدمي حرف وصوت ولكن كلام الله
~~تعالى يخالفه ؛ لأنه صفته ، فلا تشبه صفته صفات الآدميين ، ولا كلامه
~~كلامهم . الثالث : أن مذهبكم في الصفات أن لا تفسر . فكيف فسرتم كلام الله
~~تعالى بما ذكرتم ؟ الرابع : أن الحروف لا تخرج إلا من مخارج وأدوات والصوت
~~لا يكون إلا من جسم . والله تعالى يتعالى عن ذلك . الخامس : أن الحروف
~~يدخلها التعاقب ، فالباء تسبق السين ، والسين تسبق الميم وكل مسبوق مخلوق .
~~السادس : أن هذا يدخله التجزي والتعداد ، والقديم لا يتجزأ ولا يتعدد . قال
~~شيخ الإسلام الموفق : الجواب عن الأول من وجوه . الأول : أن هذا كلام شاعر
~~نصراني عدو الله ورسوله ودينه . فهل يجب إطراح كلام الله ورسوله وسائر
~~الخلق تصحيحا لكلامه ، وحمل كلامهم على المجاز صيانة لكلمته هذه عن المجاز
~~؟ PageV02P041 وأيضا : فتحتاجون إلى إثبات هذا الشعر ببيان إسناده ونقل
~~الثقات له ، ولا نقنع بدعوى شهرته ، وقد يشتهر الفاسد . وقد سمعت شيخنا أبا
~~محمد بن الخشاب إمام أهل العربية في زمانه يقول : قد فتشت دواوين الأخطل
~~العتيقة فلم أجد هذا البيت فيها . الثاني ms170 : لا نسلم أن لفظه هكذا ، وإنما
~~قال : إن البيان لفي الفؤاد فحرفوه وقالوا : الكلام . الثالث : أن هذا مجاز
~~أراد به أن الكلام من عقلاء الناس في الغالب إنما يكون بعد التروي فيه ،
~~واستحضار معانيه في القلب ، كما قيل : لسان PageV02P042 الحكيم من وراء
~~قلبه . [ فإذا أراد الكلام رجع إلى قلبه ] فإن كان له قال ، وإن لم يكن له
~~سكت ، وكلام الجاهل على طرف لسانه . والدليل على أن هذا مجاز من وجوه كثيرة
~~. أحدها : ما ذكرنا ، وما تركناه أكثر مما ذكرنا مما يدل على أن الكلام هو
~~النطق ، وحمله على حقيقته ، وحمل كلام الأخطل على مجازها أولى من العكس .
~~الثاني : أن الحقيقة يستدل عليها بسبقها إلى الذهن وتبادر الأفهام إليها ،
~~وإنما يفهم من إطلاق الكلام ما ذكرناه . الثالث : ترتيب الأحكام على ما
~~ذكرناه دون ما ذكروه . الرابع : قول أهل العربية الذين هم أهل اللسان ، وهم
~~أعرف بهذا الشأن . الخامس : من الاشتقاق الذي ذكرناه . السادس : لا تصح
~~إضافة ما ذكروه إلى الله تعالى . فإنه جعل الكلام في الفؤاد . والله سبحانه
~~وتعالى لا يوصف بذلك . وجعل اللسان دليلا عليه ، ولأن الذي عبر عنه الأخطل
~~بالكلام هو التروي والفكر ، واستحضار المعاني ، وحديث النفس ووسوستها . ولا
~~يجوز إضافة شيء من ذلك إلى الله تعالى بلا خلاف بين المسلمين PageV02P043 .
~~قال : ومن أعجب الأمور أن خصومنا ردوا على الله وعلى رسوله ، وخالفوا جميع
~~الخلق من المسلمين وغيرهم فرارا من التشبيه على زعمهم ، ثم صاروا إلى تشبيه
~~أقبح وأفحش من كل تشبيه . وهذا نوع من التغفيل . ومن أدل الأشياء على فساد
~~قولهم : تركهم قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وما لا يحصى
~~من الأدلة ، وتمسكوا بكلمة قالها هذا الشاعر النصراني جعلوها أساس مذهبهم
~~وقاعدة عقدهم ، ولو أنها انفردت عن مبطل وخلت عن معارض لما جاز أن يبنى
~~عليها هذا الأصل العظيم ، فكيف وقد عارضها ما لا يمكن رده ؟ فمثلهم كمثل من
~~بنى قصرا من أعواد الكبريت في مجرى السيل . وأما قولهم : إن كلام الله يجب
~~أن ms171 لا يكون حروفا يشبه كلام الآدميين . قلنا : جوابه من وجوه . أحدها : أن
~~الاتفاق في أصل الحقيقة ليس بتشبيه ، كما أن اتفاق البصر في أنه إدراك
~~المبصرات ، والسمع في أنه إدراك المسموعات ، والعلم في أنه إدراك المعلومات
~~ليس بتشبيه ، كذلك هذا . PageV02P044 الثاني : أنه لو كان ذلك تشبيها لكان
~~تشبيههم أقبح وأفحش على ما ذكرنا . الثالث : أنهم إن نفوا هذه الصفة لكون
~~هذا تشبيها ، ينبغي أن ينفوا سائر الصفات ، من الوجود والحياة والسمع
~~والبصر وغيرها . الرابع : أننا نحن لم نفسر هذا ؛ إنما فسره الكتاب والسنة
~~. وأما قولهم : أنتم فسرتم هذه الصفة ؟ فنقول : إنما لا يجوز تفسير
~~المتشابه الذي سكت السلف عن تفسيره ، وليس كذلك الكلام فإنه من المعلوم بين
~~الخلق أن لا تشبيه فيه ، وقد فسره الكتاب والسنة . الثاني : أننا نحن
~~فسرناه بحمله على حقيقته تفسيرا جاء به الكتاب والسنة ، وهم فسروه بما لم
~~يرد به كتاب ولا سنة ولا يوافق الحقيقة ، ولا يجوز نسبته إلى الله تعالى .
~~وأما قولهم : إن الحروف تحتاج إلى مخارج وأدوات ؟ فنقول : احتياجها إلى ذلك
~~في حقنا لا يوجب ذلك في كلام الله PageV02P045 تعالى ، تعالى الله عن ذلك
~~فإن قالوا : بل يحتاج الله تعالى كحاجتنا ، قياسا له علينا أخطئوا من وجوه
~~. أحدها : أنه يلزمهم في سائر الصفات التي سلموها كالسمع والبصر والعلم
~~والحياة . فإنها لا تكون في حقنا إلا في جسم ، ولا يكون البصر إلا في حدقة
~~، ولا السمع إلا من انخراق . والله تعالى بخلاف ذلك . الثاني : أن هذا
~~تشبيه لله تعالى بنا وقياس له علينا وهذا كفر . الثالث : أن بعض المخلوقات
~~لم تحتج إلى مخارج في كلامها . كالأيدي والأرجل ، والجلود التي تتكلم يوم
~~القيامة ، والحجر الذي سلم على PageV02P046 النبي صلى الله عليه وسلم ،
~~والحصا الذي سبح في كفيه ، والذراع المسمومة التي كلمته . PageV02P047 وقال
~~ابن مسعود ' كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل ' ولا خلاف في أن الله تعالى
~~قادر على إنطاق الحجر الأصم بلا أدوات . قلت أنا : الذي يقطع به عنهم أنهم
~~لا يقولون : إن الله تعالى ms172 يحتاج كحاجتنا قياسا له علينا ، فإنه عين
~~التشبيه ، وهم لا يقولون ذلك بل يفرون منه . والظاهر : أن الشيخ قال ذلك
~~على تقدير قولهم له . ثم قال : وقولهم إن التعاقب يدخل في الحروف ؟ قلنا :
~~إنما كان ذلك في حق من ينطق بالمخارج والأدوات ، ولا يوصف الله تعالى بذلك
~~. قال الحافظ أبو نصر : إنما يتعين التعاقب فيمن يتكلم بأداة يعجز عن أداء
~~شيء إلا بعد الفراغ من غيره ، وأما المتكلم بلا جارحة فلا يتعين في كلامه
~~التعاقب ، وقد اتفق العلماء على أنه سبحانه وتعالى يتولى الحساب بين خلقه
~~يوم القيامة في حالة واحدة . وعند كل واحد منهم : أن المخاطب في الحال هو
~~وحده . وهذا خلاف التعاقب . انتهى كلام أبي نصر . PageV02P048 ثم قال الشيخ
~~الموفق : وقولهم إن القديم لا يتجزأ ولا يتعدد غير صحيح . فإن أسماء الله
~~سبحانه وتعالى متعددة . قال الله تعالى { ولله الأسماء الحسنى } وقال النبي
~~صلى الله عليه وسلم { إن لله تعالى تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة }
~~وهي قديمة ، وقد نص الشافعي على أن أسماء الله تعالى غير مخلوقة . وقال
~~أحمد : من قال : إن أسماء الله تعالى مخلوقة فقد كفر . وكذلك كتب الله
~~تعالى . فإن التوراة والإنجيل والزبور والفرقان متعددة . وهي كلام الله
~~تعالى غير مخلوقة ، وإنما هذا أخذوه من علم الكلام ، وهو مطرح عند جميع
~~الأئمة . PageV02P049 قال أبو يوسف : من طلب العلم بالكلام تزندق . وقال
~~الشافعي رضي الله عنه : ما ارتدى بالكلام أحد فأفلح ، وقال أحمد رضي الله
~~عنه : ما أحب الكلام أحد فكان عاقبته إلى خير ، وقال ابن خويز منداد
~~المالكي : البدع عند مالك وسائر أصحابه هي كتب الكلام والتنجيم وشبه ذلك .
~~لا تصح إجارتها ، ولا تقبل شهادة أهلها . قال الحافظ أبو نصر ، فإن قيل :
~~الصوت والحرف إذا ثبتا في الكلام اقتضيا عددا ، والله تعالى واحد من كل جهة
~~. قيل لهم : قد بينا مرارا أن اعتماد أهل الحق في هذه الأبواب على السمع .
~~وقد ورد السمع بأن القرآن ذو عدد . وأقر المسلمون بأنه كلام الله تعالى ms173
~~حقيقة لا مجازا ، وهو صفة قديمة ، وقد عد الأشعري صفات الله تعالى
~~PageV02P050 سبع عشرة صفة ، وبين أن منها ما لا يعلم إلا بالسمع ، وإذا جاز
~~أن يوصف بصفات معدودة لم يلزمنا بدخول العدد في الحروف شيء . انتهى كلام
~~أبي نصر . قال الشيخ الموفق : الوجه الثاني : أن الله تعالى كلم موسى صلى
~~الله عليه وسلم ، ويكلم المؤمنين يوم القيامة ، قال الله تعالى { وكلم الله
~~موسى تكليما } وقال تعالى { وكلمه ربه } وقال تعالى { يا موسى إني اصطفيتك
~~على الناس برسالاتي وبكلامي } وقال تعالى { وناديناه من جانب الطور الأيمن
~~} وقال تعالى { إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى } وأجمعنا على أن موسى عليه
~~الصلاة والسلام سمع كلام الله تعالى من الله ، لا من شجر ولا من حجر ولا من
~~غيره ؛ لأنه لو سمع من غير الله تعالى كان بنو إسرائيل أفضل منه في ذلك ؛
~~لأنهم سمعوا من أفضل ممن سمع منه موسى ، لكونهم PageV02P051 سمعوا من موسى
~~. فلم سمي إذن كليم الرحمن ؟ وإذا ثبت هذا : لم يجز أن يكون الكلام الذي
~~سمعه موسى إلا صوتا وحرفا ، فإنه لو كان معنى في النفس وفكرة وروية : لم
~~يكن ذلك تكليما لموسى ، ولا هو بشيء يسمع ، ولا يتعدى الفكر والمرئي ، ولا
~~يسمى مناداة . فإن قالوا : نحن لا نسميه صوتا مع كونه مسموعا قلنا : الجواب
~~من وجوه . أحدها : أن هذا مخالفة في اللفظ مع الموافقة في المعنى ، فإننا
~~لا نعني بالصوت إلا ما كان مسموعا . الثاني : أن لفظ الصوت قد جاءت به
~~الأخبار والآثار ، وسأذكرها إن شاء الله تعالى على حدة . وقال الشيخ الموفق
~~بعد ذلك : النزاع في أن الله تعالى تكلم بحرف وصوت أم لا ؟ ومذهب أهل السنة
~~: اتباع ما ورد في الكتاب والسنة ، انتهى كلام الشيخ موفق الدين . وقال
~~الحافظ شهاب الدين ابن حجر في شرح البخاري : PageV02P052 قال البيهقي :
~~الكلام ما ينطق به المتكلم ، وهو مستقر في نفسه ، كما جاء في حديث عمر -
~~يعني في قصة السقيفة - وفيه ' وكنت زورت في نفسي مقالة ' وفي رواية ' كلاما
~~' قال ms174 : فسماه كلاما قبل التكلم به . قال : فإن كان المتكلم ذا مخارج سمع
~~كلامه ذا حروف وأصوات ، وإن كان غير ذي مخارج ، فهو بخلاف ذلك ، والباري عز
~~وجل ليس بذي مخارج ، فلا يكون كلامه بحروف وأصوات ، ثم ذكر حديث جابر عن
~~عبد الله بن أنيس . وقال : اختلف الحفاظ في PageV02P053 الاحتجاج برواياته
~~ولم يثبت لفظ الصوت في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم غير حديثه .
~~فإن كان ثابتا فإنه يرجع إلى غيره ، كما في حديث ابن مسعود - يعني الذي
~~يليه - وفي حديث أبي هريرة - يعني الذي بعده - { أن الملائكة يسمعون عند
~~حضور الوحي صوتا } فيحتمل أن يكون الصوت للسماء ، أو للملك الآتي بالوحي ،
~~أو لأجنحة الملائكة . وإذا احتمل ذلك لم يكن نصا في المسألة . وأشار في
~~موضع آخر إلى أن الراوي أراد : فينادي نداء ، فعبر عنه بالصوت . قال الحافظ
~~ابن حجر : وهذا حاصل كلام من نفى الصوت من الأئمة ، ويلزم منه : أن الله
~~تعالى لم يسمع أحدا من ملائكته ولا رسله كلامه ، بل ألهمهم إياه . وحاصل
~~الاحتجاج للنفي : الرجوع إلى القياس على أصوات المخلوقين ، لأنها التي عهد
~~أنها ذات مخارج ، ولا يخفى ما فيه ، إذ الصوت قد يكون من PageV02P054 غير
~~مخارج . كما أن الرؤية قد تكون من غير اتصال الأشعة ، كما سبق . سلمنا ،
~~لكن نمنع القياس المذكور . وصفة الخالق لا تقاس على صفة المخلوق ، وإذا ثبت
~~ذكر الصوت بهذه الأحاديث الصحيحة وجب الإيمان به ، ثم قال : إما التفويض
~~وإما التأويل . وبالله التوفيق . انتهى . وقال ابن حجر في موضع آخر من شرح
~~البخاري قوله صلى الله عليه وسلم { ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد ، كما
~~يسمعه من قرب } حمله بعض الأئمة على مجاز الحذف ، أي يأمر من ينادي .
~~واستبعده بعض من أثبت الصوت بأن في قوله { يسمعه من بعد } إشارة إلى أنه
~~ليس من المخلوقات ؛ لأنه لم يعهد مثل هذا فيهم ، وبأن الملائكة إذا سمعوه
~~صعقوا ، وإذا سمع بعضهم بعضا لم يصعقوا . PageV02P055 قال : فعلى هذا فصوته
~~صفة من صفات ذاته لا ms175 يشبه صوت غيره ؛ إذ ليس يوجد شيء من صفاته في صفات
~~المخلوقين . قال : وهكذا قرره المصنف - يعني به البخاري - في كتاب خلق
~~أفعال العباد انتهى . وحد الصوت : ما يتحقق سماعه . فكل متحقق سماعه صوت ،
~~وكل ما لا يتأتى سماعه ألبتة ليس بصوت . وصحة الحد كونه مطردا منعكسا .
~~وقول من قال : إن الصوت هو الخارج من هواء بين جرمين . فغير صحيح ؛ لأنه
~~يوجد سماع الصوت من غير ذلك . كتسليم الأحجار ، وتسبيح الطعام والجبال ،
~~وشهادة الأيدي والأرجل وحنين الجذع . وقد قال الله PageV02P056 تعالى ( {
~~وإن من شيء إلا يسبح بحمده } ) وقال تعالى ( { يوم نقول لجهنم هل امتلأت
~~وتقول هل من مزيد } ) وما لشيء من ذلك منخرق بين جرمين . وقد أقر الأشعري
~~أن السموات والأرض قالتا أتينا طائعين ، حقيقة لا مجازا . وقال ابن قتيبة ،
~~منا : لسنا نشك أن القرآن في المصحف على PageV02P057 الحقيقة لا على المجاز
~~لا كما يقوله بعض أصحاب الكلام : ' إن الذي في المصحف دليل على القرآن .
~~انتهى . وقال الشهاب السهروردي : أخبر الله في كتابه وثبت عن رسوله :
~~الاستواء والنزول والنفس واليد والعين والقدم والرجل والوجه ، فلا يتصرف
~~فيها بتشبيه ولا تعطيل ؛ إذ لولا إخبار الله ورسوله لما تمالأ عقل أن يحوم
~~حول ذلك الحمى ، ولولا أن الصادق المعصوم قال ذلك لما قلنا ، ولا حمنا حوله
~~. فإن صفات الله لا تعرف إلا بالدليل المحض من الكتاب والسنة . PageV02P058
~~قال المؤلف : أجمعنا على أن القرآن كلام الله ، كما أخبر به ، نحو قوله
~~تعالى { حتى يسمع كلام الله } { يسمعون كلام الله } وقال صلى الله عليه
~~وسلم { فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي } وقال الصديق ' ما هذا كلامي ،
~~ولا كلام صاحبي ، ولكنه كلام الله ' والكلام الحروف المنظومة ، والكلمات
~~المفهومة ، والأصوات الملهومة بدليل قوله تعالى ( { آيتك ألا تكلم الناس
~~ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا } ) ( {
~~فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا } { فأشارت إليه قالوا
~~كيف نكلم من كان في المهد صبيا } ) ( { لا PageV02P059 يتكلمون إلا من أذن
~~له ms176 الرحمن } ) ( { هذا يوم لا ينطقون } ) ومعناهما واحد وقوله تعالى ( {
~~وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم } ) يعني به النطق ، بدليل قوله تعالى ( {
~~وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء } ) ( {
~~ويكلم الناس في المهد } ) أي : ينطق . وحديث { رفع عن أمتي } وحديث { إن
~~صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس } وحديث { لم يتكلم في المهد
~~إلا PageV02P060 ثلاثة } وحديث { كل عمل ابن آدم عليه لا له } وحديث { من
~~كثر كلامه كثر سقطه } وإجماع الناس في الشعر والنظم في كلامهم وعرفهم
~~وأحكامهم أن الكلام يكون حقيقة . وأجمعوا أنه إذا حلف لا يتكلم لا يحنث إلا
~~بالنطق . انتهى . وقد بينا بالأدلة القاطعة : أن هذا القرآن الذي عندنا هو
~~كلام الله تعالى . فإنه مسموع مقروء متلو محفوظ . وكيفما قرئ وتلي وسمع
~~وحفظ وكتب فهو القرآن الكريم . انتهى . وثبت عن الغير : ذكر الصوت المضاف
~~إلى الله تعالى . وعن الحفاظ PageV02P061 والمحدثين المقتدى بهم ، وصححوه
~~في تسعة عشر حديثا ، بل أكثر . فلا يتصرف فيها بتشبيه ، ولا تعطيل . وقد
~~خرج الفاضل الناقد أبو بكر المصري أربعة عشر حديثا منها . وذكر أنها ثابتة
~~عند أئمة الحديث . نقله الطوفي في شرحه . وكذلك جمع الحافظ عبد الغني
~~المقدسي . وصححه ابن حجر وغيره . ومنها ما رواه البخاري في صحيحه وفي خلق
~~أفعال العباد . والحافظ عبد الغني المقدسي في جزء مفرد له أيضا الحديث
~~الأول : ما روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : خرجت إلى الشام إلى
~~عبد الله بن أنيس الأنصاري . فقال عبد الله بن أنيس : سمعت رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم يقول { يحشر الله العباد - أو قال : PageV02P062 يحشر الله
~~الناس - وأومأ بيده إلى الشام حفاة عراة غرلا بهما . قال : قلت : ما بهما ؟
~~قال : ليس معهم شيء ، فينادي بصوت يسمعه من بعد ، كما يسمعه من قرب : أنا
~~الملك ، أنا الديان ، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ، وأحد من
~~أهل النار يطالبه بمظلمة . ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار ،
~~وأحد من أهل ms177 الجنة يطالبه بمظلمة . قالوا : كيف ؟ وإنا نأتي الله غرلا بهما
~~؟ قال : بالحسنات والسيئات } أخرج البخاري أصله في صحيحه تعليقا مستشهدا به
~~إلى قوله ' الديان ' وأخرجه شهاب الدين في الأدب المفرد ، وأخرجه
~~PageV02P063 أحمد وأبو يعلى والطبراني ، وفي طريق أخرى ذكرها الحافظ الضياء
~~بسنده إلى جابر . PageV02P064 قال جابر ' بلغني عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم حديث في القصاص . وكان صاحب الحديث بمصر ، فاشتريت بعيرا فشددت عليه
~~رحلا ، وسرت حتى وردت مصر ، فمضيت إلى باب الرجل الذي بلغني عنه الحديث .
~~فقرعت بابه ، فخرج إلي مملوكه . فنظر في وجهي ولم يكلمني ، فدخل إلى سيده .
~~فقال : أعرابي على الباب ، فقال : سله من أنت ؟ فقال : جابر بن عبد الله
~~الأنصاري . فخرج إلي مولاه . فلما تراءينا اعتنق أحدنا صاحبه . فقال : يا
~~جابر ، ما جئت تعرف . قال فقلت : حديث بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~في القصاص ، ولا أظن أن أحدا ممن مضى أو ممن بقي أحفظ له منك . قال : نعم
~~يا جابر : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { إن الله تبارك
~~وتعالى يبعثكم يوم القيامة من قبوركم حفاة عراة غرلا بهما ، ثم ينادي بصوت
~~رفيع ، غير فظيع ، يسمعه من بعد ، كمن قرب : أنا الديان ، لا تظالم اليوم .
~~أما وعزتي لا يجاورني اليوم ظالم ولو لطمة بكف ، أو يد على يد . ألا وإن
~~أشد ما أتخوف على أمتي من بعدي : عمل قوم لوط . فلترتقب أمتي العذاب إذا
~~تكافأ النساء بالنساء ، والرجال بالرجال } الحديث الثاني : ما روى أبو
~~هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { إذا قضى الله الأمر
~~في السماء ضربت الملائكة PageV02P065 بأجنحتها خضعانا لقوله . كأنه سلسلة
~~على صفوان . فإذا فزع عن قلوبهم . قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الحق ،
~~وهو العلي الكبير - إلى آخره } رواه البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه
~~. الثالث : ما روى ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم { إن الله تعالى إذا تكلم بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة
~~كجر السلسلة على ms178 الصفا فيصعقون ، فلا يزالون كذلك ، حتى يأتيهم جبريل عليه
~~السلام ، فإذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم . فيقولون : يا جبريل ، ماذا قال
~~ربك ؟ قال : يقول : الحق . قال : فينادون الحق الحق } أخرجه أبو داود .
~~ورجاله ثقات PageV02P066 الرابع : ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه أيضا قال
~~: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { إن الله تعالى إذا تكلم بالوحي سمع
~~أهل السموات السبع صلصلة كصلصلة السلسة على الصفا . قال : فيفزعون حتى
~~يأتيهم جبريل . فإذا فزع عن قلوبهم يقولون : يا جبريل ، ماذا قال ربك ؟ قال
~~فيقول : الحق . قالوا : الحق الحق } رواه أحمد بن الصباح بن أبي سريج عن
~~أبي معاوية PageV02P067 الخامس : بمعنى الذي قبله . قال الموفق في تصنيفه :
~~رواه عبد الله بن أحمد . قال : سألت أبي ، فقلت : يا أبت ، الجهمية يزعمون
~~أن الله تعالى لا يتكلم بصوت . فقال : كذبوا ، إنما يدورون على التعطيل ،
~~ثم قال أحمد : حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي . قال : حدثني الأعمش عن
~~أبي PageV02P068 الضحى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال { إذا تكلم الله
~~بالوحي سمع صوته أهل السماء } قال السجزي : وما في رواة هذا الخبر إلا إمام
~~مقبول . انتهى . وتتمة الحديث { فيخرون سجدا ، حتى إذا فزع عن قلوبهم - قال
~~: سكن عن قلوبهم - نادى أهل السماء : ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الحق . قال :
~~كذا وكذا } وقال القاضي أبو الحسين وغيره : ومثل هذا لا يقوله ابن مسعود
~~إلا توقيفا ؛ لأنه إثبات صفة للذات . اه . وهو كما قال . PageV02P069
~~السادس : ما روى بهز بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده : أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم قال { إذا نزل جبريل بالوحي على رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم فزع أهل السموات لانحطاطه ، وسمعوا صوت الوحي كأشد ما يكون من صوت
~~الحديد على الصفا . فكلما مر بأهل سماء فزع عن قلوبهم . فيقولون : يا جبريل
~~، بم أمرت ؟ فيقول : نور العزة العظيم . كلام الله بلسان عربي } السابع :
~~ما روي عن ابن عباس في قوله تعالى ( { حتى إذا فزع عن PageV02P070 قلوبهم }
~~- الآية ) قال ' لما ms179 أوحى الله الجبار عز وجل إلى محمد صلى الله عليه وسلم
~~دعا الرسول من الملائكة ليبعثه بالوحي . فسمعت الملائكة صوت الجبار يتكلم
~~بالوحي . فلما كشف عن قلوبهم سألوه عما قال ؟ قالوا : الحق ، وعلموا أن
~~الله لا يقول إلا حقا ، وأنه منجز وعده - قال ابن عباس : وصوت الرحمن كصوت
~~الحديد على الصفا - كلما سمعوه خروا سجدا ، فلما رفعوا رءوسهم قالوا : ما
~~قال ربكم ؟ قال : الحق ، وهو العلي الكبير ' الثامن : ما رواه أبو سعيد قال
~~: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { يقول الله : يا آدم . فيقول : لبيك
~~وسعديك فينادي بصوت : إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار }
~~رواه البخاري وغيره التاسع : ما رواه النواس بن سمعان . قال : قال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم PageV02P071 { إذا أراد الله أن يوحي بأمر أخذت
~~السماوات منه رجفة شديدة من خوف الله تعالى . فإذا سمع بذلك أهل السماوات
~~صعقوا وخروا له سجدا ، فيكون أولهم يرفع رأسه جبريل عليه السلام ، فيكلمه
~~الله من وحيه بما أراد ، فينتهي به جبريل عليه السلام إلى الملائكة ، كلما
~~مر به في سماء سأله أهلها : ماذا قال ربنا يا جبريل ؟ قال : الحق ، وهو
~~العلي الكبير . فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي به جبريل عليه السلام
~~حيث أمر من السماء والأرض } رواه الحافظ ضياء الدين بسنده إلى عبد الله بن
~~محمد بن جعفر بن حيان متصلا إلى النواس بن سمعان PageV02P072 العاشر : ما
~~رواه جابر بن عبد الله . قال { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه
~~على الناس بالموقف . ويقول : ألا رجل يحملني إلى قومه . فإن قريشا قد
~~منعوني أن أبلغ كلام ربي } رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه
~~الحادي عشر : ما رواه جابر . قال { لما قتل أبي يوم أحد . قال لي رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم : يا جابر ، ألا أخبرك بما قال الله تعالى لأبيك ؟ قال
~~: بلى . قال : وما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب ، إلا أباك . فكلم الله
~~أباك PageV02P073 كفاحا . فقال : يا ms180 عبد الله تمن علي أعطك . قال : يا رب
~~تردني فأقتل فيك ثانية . فقال : سبق مني القول : أنهم إليها لا يرجعون .
~~فقال : يا رب أخبر من ورائي . فأنزل الله تعالى { ولا تحسبن الذين قتلوا في
~~سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون } } رواه الترمذي وابن ماجه
~~الثاني عشر : ما رواه أبو هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
~~إن الله تعالى قرأ طه ويس قبل أن يخلق آدم بألف عام ، فلما سمعت الملائكة ،
~~قالت : طوبى لأمة ينزل هذا عليهم ، وطوبى لأجواف تحمل هذا ، وطوبى لألسن
~~تتكلم به } رواه ابن خزيمة PageV02P074 الثالث عشر : ما رواه أبو أمامة
~~الباهلي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { ما أذن الله تعالى لعبد
~~في شيء أفضل من ركعتين يصليهما ، وإن البر ليذر على رأس العبد ما دام في
~~صلاته ، وما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه } قال أبو نضر : يعني
~~القرآن ، PageV02P075 رواه الترمذي أيضا بلفظ { ما أذن الله لعبد } وساقه
~~أيضا من غير طريقه الرابع عشر : ما رواه عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~. قال { فضل القرآن على سائر الكلام ، كفضل الله على خلقه . وذلك أنه منه }
~~PageV02P076 رواه الحافظ أيضا بسنده . وروى أيضا بسنده عن عكرمة قال : صليت
~~مع ابن عباس على جنازة فسمع رجلا يقول : يا رب القرآن اغفر له . فقال ابن
~~عباس ' اسكت . فإن القرآن كلام الله تعالى ، ليس بمربوب ، منه خرج وإليه
~~يعود ' الخامس عشر : ما رواه أبو شريح . قال { خرج علينا رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فقال : أبشروا ، أبشروا ، ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله
~~، وأني PageV02P077 رسول الله ؟ فقالوا : بلى . فقال : فإن هذا القرآن سبب
~~، طرفه بيد الله ، وطرفه بأيديكم . فتمسكوا به . فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا
~~بعده أبدا } رواه ابن أبي شيبة . وروى معناه أبو داود الطيالسي في الصحيح {
~~ما منكم من أحد إلا PageV02P078 سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه
~~ترجمان } وفي أحاديث أخر تبلغ نحو الثلاثين واردة في الحرف ms181 والصوت ، بعضها
~~صحاح وبعضها حسان ، ويحتج بها أخرجها الضياء المقدسي وغيره . وأخرج أحمد
~~غالبها ، واحتج به ، وأخرج غالبها أيضا ابن حجر في شرح البخاري ، واحتج بها
~~البخاري أيضا وغيره من أئمة الحديث على أن الله يتكلم بحرف وصوت . وقد
~~صححوا هذه الأحاديث واعتقدوها مع ما فيها ، واعتمدوا عليها ، منزهين الله
~~عما لا يليق بجلاله من شبهات الحدوث وغيرها ، كما قالوا في سائر الصفات .
~~فإذا رأينا أحدا من الناس ما يقدر عشر معشار هؤلاء يقول لم يصح PageV02P079
~~عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد أنه تكلم بصوت . ورأينا هؤلاء
~~الأئمة أئمة الإسلام الذين اعتمد أهل الإسلام على أقوالهم وعملوا بها
~~ودونوها ودانوا الله بها صرحوا بأن الله تكلم بحرف وصوت لا يشبهان صوت
~~مخلوق ولا حرفه بوجه ألبتة . معتمدين على ما صح عندهم عن صاحب الشريعة
~~المعصوم في أقواله وأفعاله ، الذي لا ينطق عن الهوى ، إن هو إلا وحي يوحى ،
~~مع اعتقادهم الجازمين به ، الذي لا يعتريه شك ولا وهم ولا خيال : نفي
~~التشبيه والتمثيل والتعطيل والتكييف ، وأنهم قائلون في صفة الكلام كما
~~يقولون في سائر الصفات لله تعالى ، من النزول والاستواء والمجيء والسمع
~~والبصر واليد والقدم والوجه والعين وغيرها ، كما قاله سلف الأمة ، مع
~~إثباتهم لها . فماذا بعد الحق إلا الضلال ، ومن لم يجعل الله له نورا فما
~~له من نور . وذكر أبو نصر السجستاني - رادا على منكري الحرف والصوت - عن
~~PageV02P080 الزهري عن أبي بكر [ بن ] عبد الرحمن بن الحارث عن جرير عن كعب
~~أنه قال { لما كلم الله موسى بالألسنة كلها قبل لسانه ، PageV02P081 فطفق
~~موسى يقول : والله يا رب ما أفقه هذا ، حتى كلمه بلسانه آخر الألسنة بمثل
~~صوته } قال : وهو محفوظ عن الزهري . رواه عنه ابن أبي عتيق والزبيدي ومعمر
~~ويونس بن يزيد PageV02P082 وشعيب بن أبي حمزة ، وهم أئمة ، ولم ينكره واحد
~~منهم . وقوله ' بمثل صوته ' معناه : أن موسى حسبه مثل صوته في تمكنه من
~~سماعه وبيانه عنده ، ويوضحه قوله تعالى ' لو كلمتك بكلامي لم تك شيئا ms182 ولم
~~تستقم له . ' . وذكر القاضي أبو الحسين : أن أباه أبا يعلى : ذكر في
~~المرتضى من PageV02P083 الدلائل : أن القادر بالله جمع العلماء من سائر
~~الفرق . وكتب رسالة في الاعتقاد ، وقرئت على العلماء كلهم وأقروا بها .
~~وكتبوا خطوطهم عليها . وأنه ليس له اعتقاد إلا هذا ، وقرئت مرارا في أماكن
~~كثيرة ، وفيها : أن القرآن كلام الله غير مخلوق تكلم به تكلما . ، وأنزله
~~على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم على لسان جبريل بعد ما سمعه جبريل من
~~الله . فتلاه جبريل على محمد ، وتلاه محمد على أصحابه ، وتلاه أصحابه على
~~الأمة ، ولم يصر بتلاوة المخلوقين له مخلوقا ؛ لأن ذلك الكلام بعينه الذي
~~تكلم الله به . وأطال في ذلك وحكى ابن حجر الإجماع من السلف على أن القرآن
~~كلام الله غير مخلوق تلقاه جبريل عن الله ، وبلغه جبريل إلى محمد ، وبلغه
~~محمد إلى أمته . PageV02P084 وقال ابن الجوزي في صيد الخاطر : نهى الشرع عن
~~الخوض فيما يثير غبار شبهة ، ولا يقوى على قطع طريقه إقدام الفهم . وإذا
~~كان قد نهى عن الخوض في القدر . فكيف يجيز الخوض في صفات المقدر ؟ وما ذاك
~~إلا لأحد أمرين : إما لخوف إثارة شبهة تزلزل العقائد ، أو لأن قوى البشر
~~تعجز عن إدراك الحقائق . واستدل لأحمد والبخاري وابن المبارك عبد الله
~~وعثمان بن سعيد الدارمي وأئمة السلف والحديث بالكتاب والسنة والآثار
~~والفطرة والعقل ، PageV02P085 وتولده تنوعه إلى ماض وأمر ومضارع ومشتق
~~وغيره ، ومصدر وقول وأداة تأكيد وغير ذلك عن تكليما . والمناداة والمناجاة
~~من وراء حجاب لا ترجمان بينهما ، وإسماع البشر حقيقة لا يقع إلا للأصوات .
~~ومن زعم أن غير الصوت يجوز في العقل أن يسمعه من كان على هذه البنية التي
~~نحن عليها احتاج إلى دليل . وقد قال تعالى : ( { فلما أتاها نودي يا موسى }
~~) والنداء عند العرب ، لا يكون إلا بصوت ، ولم يرد عن الله ولا رسله ، ولا
~~عن غيرهم من السلف أنه من الله غير صوت . وكلم موسى بلا واسطة إجماعا . قال
~~البغوي في تفسير طه ، قال وهب : ونودي من الشجرة ms183 فقيل : PageV02P086 يا
~~موسى . فأجاب سريعا ما يدري من دعاه . فقال : إني أسمع صوتك ولا أرى مكانك
~~. فأين أنت ؟ قال : أنا فوقك ومعك وأمامك وخلفك ، وأقرب إليك من نفسك .
~~فعلم أن ذلك لا ينبغي إلا لله . فأيقن به . قال الموفق في قصة موسى : إنه
~~لما رأى النار هالته وفزع منها . فناداه ربه يا موسى . فأجاب سريعا
~~استئناسا بالصوت . فقال : لبيك لبيك ، أسمع صوتك ولا أرى مكانك . فأين أنت
~~؟ قال : فوقك وأمامك ووراءك ، وعن يمينك وعن شمالك . فعلم أن هذه الصفة لا
~~تنبغي إلا لله . قال : فكذلك أنت يا إلهي ، كلامك أسمع أم كلام رسولك ؟ قال
~~: بل كلامي يا موسى . وقالت بنو إسرائيل لموسى : بم شبهت صوت ربك ؟ قال :
~~إنه لا شبه له . وروي : أن موسى لما سمع كلام الآدميين مقتهم ، لما وقر في
~~مسامعه من كلام الله تعالى ، ولأن حقيقة التكلم والمناداة والمناجاة شيء
~~تواردت الأخبار والآثار به . فما إنكاره إلا عناد واتباع للهوى ، وصدوف عن
~~الحق ، وترك للصراط المستقيم . قال الشيخ تقي الدين : ولا نزاع بين العلماء
~~أن كلام الله تعالى لا يفارق ذات الله ، ولا يباينه كلامه ، ولا شيء من
~~صفاته ، بل ليس صفة شيء من PageV02P087 موصوف تباين موصوفها وتنتقل عنه إلى
~~غيره . فكيف يتوهم عاقل أن كلام الله يباينه ، وينتقل إلى غيره ؟ ولهذا قال
~~أحمد : كلام الله من الله ليس ببائن منه . وقد جاء في الأحاديث والآثار {
~~أنه منه بدأ ، ومنه خرج ، وإليه يعود } نصا منه ، ومن غيره عليه ، ومعنى
~~ذلك : أنه هو المتكلم به ، أو الذي يخرج منه ، ولا يقتضي ذلك أنه يباينه
~~وانتقل عنه . وقال : ومعلوم أن كلام المخلوق لا يباين محله . قال أحمد :
~~منه بدأ وإليه يعود . وقال : منه بدأ علمه ، وإليه يعود حكمه . وقال تارة :
~~منه خرج ، وهو المتكلم به ، وإليه يعود ، وهو القرآن . وقال تارة : القرآن
~~من علم الله . قال ابن جلبة ، منا . يعني : على حد حقيقة العلوم ، وهي
~~راجعة إلى PageV02P088 الله ، وارتفاع القرآن دفعة واحدة عن الناس ، وترتفع
~~تلاوته وأحكامه . فيعود إلى ms184 الله حقيقة بهما . وقال الحافظ عبد الغني : قال
~~علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ، وابن عباس رضي الله عنهم ' القرآن
~~كلام الله ، منه بدأ وإليه يعود ' وقال سفيان بن عيينة سمعت عمرو بن دينار
~~يقول : ' أدركت PageV02P089 مشايخنا والناس منذ سبعين سنة يقولون : القرآن
~~كلام الله ، منه بدأ وإليه يعود ' وروى الترمذي عن خباب بن الأرت أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال { إنكم لن تتقربوا إلى الله بأفضل مما خرج منه -
~~يعني القرآن } PageV02P090 وذهب أحمد وأكثر أصحابه إلى أن القرآن هو
~~المقروء ، والتلاوة هو المتلو ، قال البيهقي : وأما ما نقل عن الإمام أحمد
~~: أنه سوى بينهما . فإنما أراد حسم المادة ، لئلا يتدرج أحد إلى القول بخلق
~~القرآن . كما نقل عنه أنه أنكر على من قال : لفظي بالقرآن مخلوق أو غير
~~مخلوق . حسما للمادة انتهى . وإلا فلا يخفى الفرق بينهما . وهو ظاهر . وقال
~~مالك الصغير ابن أبي زيد القيرواني : إن الله مستو على عرشه بذاته . وأنه
~~كلم موسى بذاته ، وأسمعه كلامه ، لا كلاما قام في غيره اه . PageV02P091
~~وقال الطحاوي : إن القرآن كلام الله ، منه بدأ بلا كيفية قولا . وأنزله على
~~رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا ، وأيقنوا أنه كلام الله بالحقيقة ،
~~وهو صريح . وقال أبو بكر بن خزيمة - منا - لم يزل الله متكلما ، ولا مثل
~~لكلامه ، واستصوباه . ومن المستبعد جدا أن يكون هذا الكلام من الكتاب
~~والسنة كله مجاز لا حقيقة فيه ، ولو في موضع واحد منه ، وبموضع واحد
~~PageV02P092 منه يحصل المطلوب . قال الطوفي : فإن قيل : هو حقيقة ، ولكن
~~كما قررناه في الكلام النفسي بالاشتراك ، كما قلتم : إن الصفات الواردة في
~~الشرع لله سبحانه وتعالى حقيقة ، لكن مخالفة للصفات المشاهدة ، وهي مقولة
~~بالاشتراك . قلنا : نحن اضطررنا إلى القول بالاشتراك ، في الصفات لورود
~~نصوص الشرع الثابتة بها . فأنتم ما الذي اضطركم إلى إثبات الكلام النفسي ؟
~~فإن قيل : دليل العقل الدال على أنه لا صوت ولا حرف إلا من جسم ، قلنا :
~~فما أفادكم إثباته شيئا ؛ لأن الكلام النفسي الذي أثبتموه ms185 لا يخرج في
~~الحقيقة عن أن يكون علما أو تصورا ، على ما سبق تقريره عن أئمتكم . فإن كان
~~علما فقد رجعتم معتزلة ، ونفيتم الكلام بالكلية ، وموهتم على الناس
~~بتسميتكم العلم كلاما . وإن كان تصورا ، فالتصور في الشاهد حصول صورة الشيء
~~في العقل . وإنما يعقل في الأجسام . وإن عنيتم تصورا مخالفا للتصور في
~~الشاهد ، لائقا بجلال الله تعالى ، فأثبتوا كلاما عبارة عن خلاف الشاهد ،
~~لائقة بجلاله تعالى ، وهذا كلام متين لا محيد للمنصف عنه . PageV02P093 قال
~~ابن حزم : أجمع المسلمون على أن الله تعالى كلم موسى ، وعلى أن القرآن كلام
~~الله ، وكذا غيره من الكتب المنزلة والصحف . ثم اختلفوا ، فقالت المعتزلة :
~~إن كلام الله صفة فعل مخلوق ، وأنه كلم موسى بكلام أحدثه في الشجرة . وقال
~~أحمد وأتباعه : كلام الله هو علمه لم يزل ، وليس بمخلوق ، وقالت الأشاعرة :
~~كلام الله صفة ذات لم تزل ، وليس بمخلوق ، وهو غير علم الله ، وليس لله
~~تعالى إلا كلام واحد . واحتج لأحمد بأن الدلائل القاطعة قامت على أن الله
~~تعالى لا يشبهه PageV02P094 شيء من خلقه بوجه من الوجوه ، فلما كان كلامنا
~~غيرنا وكان مخلوقا ، وجب أن يكون كلام الله ليس غيره ، وليس مخلوقا ، وأطال
~~في الرد على المخالفين لذلك . وقال أيضا : اختلفوا . فقالت الجهمية
~~والمعتزلة ، وبعض الزيدية ، والإمامية ، وبعض الخوارج : كلام الله مخلوق ،
~~خلقه بمشيئته وقدرته في بعض الأجسام ، كالشجرة حين كلم موسى . وحقيقة قولهم
~~: أن الله تعالى لا يتكلم ، وإن نسب إليه ذلك فبطريق المجاز . وقالت
~~المعتزلة : يتكلم حقيقة ، لكن يخلق ذلك الكلام في غيره ، وقالت الكرامية :
~~الكلام صفة واحدة قديمة العين ، لازمة لذات الله . كالحياة ، وأنه لا يتكلم
~~بمشيئته وقدرته وتكليمه من كلمه : إنما هو خلق إدراك له يسمع به الكلام ،
~~ونداؤه لموسى لم يزل ، لكنه أسمعه ذلك حين ناداه . PageV02P095 ويحكى عن
~~الماتريدي الحنفي أبي منصور نحوه ، لكن قال : خلق صوتا حين ناداه فأسمعه
~~كلامه . وزعم بعضهم : أن هذا مراد السلف القائلين : إن القرآن ليس بمخلوق .
~~[ وقالوا إذا كان الكلام قديما لعينه ، لازما لذات الرب ms186 ، وثبت أنه ليس
~~بمخلوق ] فالحروف ليست قديمة ؛ لأنها متعاقبة ، وما كان مسبوقا بغيره
~~ومفقودا حين التلفظ بغيره لم يكن قديما ، والكلام القديم معنى قائم بالذات
~~لا يتعدد ولا يتجزأ ، بل هو معنى واحد إن عبر عنه بالعربية : PageV02P096
~~فقرآن ، أو بالعبرانية : فتوراة مثلا . وذهب بعض الحنابلة وغيرهم إلى أن
~~القرآن العربي كلام الله ، وكذلك التوراة ، وأن الله لم يزل متكلما إذا شاء
~~، وأنه تكلم بحروف القرآن ، وأسمع من شاء من الملائكة والأنبياء صوته ،
~~وقالوا : إن هذه الحروف والأصوات قديمة العين ، لازمة للذات ، ليست متعاقبة
~~، بل لم تزل قائمة بذات مقترنة لا تسبق ، والتعاقب إنما يكون في حق المخلوق
~~، بخلاف الخالق . وذهب أكثر هؤلاء إلى أن الأصوات والحروف هي المسموعة من
~~القارئين ، وأبى ذلك كثير منهم ، فقالوا : ليست هي المسموعة من القارئين .
~~وذهب بعضهم إلى أنه متكلم بالقرآن العربي بمشيئته وقدرته بالحروف والأصوات
~~القائمة بالذات ، وهو غير مخلوق ، لكنه في الأزل لم يتكلم ، لامتناع وجود
~~الحادثات في الأزل ، فكلامه حادث في ذاته ، لا محدث . PageV02P097 وذهب
~~الكرامية : إلى أنه حادث في ذاته ومحدث . وذكر الفخر الرازي : أن قول من
~~قال : إنه تعالى يتكلم بكلام يقوم بذاته ومشيئته واختياره : هو أصح الأقوال
~~نقلا وعقلا ، وأطال . والمحفوظ عن جمهور السلف ترك الخوض في ذلك والتعمق
~~فيه ، والاقتصار على القول بأن القرآن كلام الله تعالى ، وأنه غير مخلوق ،
~~ثم السكوت عما وراء ذلك . قاله ابن حجر . وقال ابن حجر أيضا : اختلف أهل
~~الكلام في أن كلام الله هل هو بحرف وصوت أم لا ؟ فقالت المعتزلة : لا يكون
~~الكلام إلا بحرف وصوت . والكلام المنسوب إلى الله تعالى قائم بالشجرة .
~~وقالت الأشاعرة : كلامه ليس بحرف ولا صوت ، وأثبتت الكلام PageV02P098
~~النفسي ، وحقيقته : معنى قائم بالنفس وإن اختلفت عنه العبارة ، كالعربية
~~والعجمية ، واختلافها لا يدل على اختلاف المعبر عنه ، والكلام النفسي هو
~~ذلك المعبر عنه . وأثبت الحنابلة أن الله تكلم بحرف وصوت . أما الحروف :
~~فللتصريح بها في ظاهر القرآن ، وأما الصوت : فمن منع منه قال : إن الصوت هو
~~الهواء المتقطع ms187 المسموع من الحنجرة ، وأجاب من أثبته بأن الصوت الموصوف
~~بذلك هو المعهود من الآدميين كالسمع والبصر ، وصفات الرب بخلاف ذلك . فلا
~~يلزم المحذور المذكور ، مع اعتقاد التنزيه وعدم التشبيه . ويجوز أن يكون من
~~غير الحنجرة ، فلا يلزم التشبيه ، وقد قال عبد الله بن أحمد : سألت أبي عن
~~قوم يقولون : لما كلم PageV02P099 الله موسى لم يتكلم بصوت ؟ فقال لي أبي :
~~بل يتكلم بصوت ، وهذه الأحاديث تروى كما جاءت . وذكر حديث ابن مسعود وغيره
~~، قال أبو العباس بن تيمية في الرد على الرافضي : اضطرب الناس في مسألة
~~الكلام ، ولم يعرف أكثرهم قول السلف فيها ، بل يذكرون قولين وثلاثة وأقل
~~وأكثر ، مع أنها بلغت أقوالهم فيها إلى تسعة . أحدها : أن كلام الله هو ما
~~يفيض على النفوس من المعاني ، إما من PageV02P100 العقل الفاعل عند بعضهم ،
~~أو من غيره عند بعض آخر ، وهو قول الصابئة والمتفلسفة ، كابن سينا وأمثاله
~~. الثاني : قول المعتزلة : أنه مخلوق خلقه الله منفصلا عنه . الثالث :
~~للكلابية والأشعرية ونحوها : أنه معنى واحد قائم بذات الله ، ليس بحرف ولا
~~صوت ، والكلام الذي بين الناس عبارة عنه ، وهو الأمر والنهي والخبر
~~والاستخبار ، فإن عبر عنه بالعربية : كان قرآنا ، PageV02P101 وإن عبر عنه
~~بالعبرية : كان توراة . الرابع : للسالمية وطائفة من المتكلمين والمحدثين ،
~~أنه حروف وأصوات مجتمعة في الأزل وذكره الأشعري عن طائفة نحو السالمية ،
~~فهو محدث مخلوق عندهم . الخامس : للكرامية ونحوهم : أنه حروف وأصوات ؛ لكن
~~تكلم الله تعالى بها بعد أن لم يكن متكلما . السادس : للرازي في إشكاله
~~مثلا ، وصاحب المعتبر : أن PageV02P102 كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه
~~وإرادته القائم بذاته . السابع : لأبي منصور الماتريدي : أن كلامه يتضمن
~~معنى قائما بذاته هو ما خلقه في غيره . الثامن : لأبي المعالي ومن تبعه :
~~أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات ، وبين ما يخلقه في غيره من
~~الأصوات . التاسع : أنه يقال : لم يزل الله متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف
~~شاء بكلام يقوم به ، وهو يتكلم بصوت يسمع ، وأن نوع الكلام قديم ، وإن لم
~~يكن الصوت المعين ms188 قديما . وهذا القول : هو المأثور عن أئمة الحديث والسنة .
~~ومن أعظم القائلين به : إمامنا أحمد والبخاري وابن المبارك وعثمان بن سعيد
~~الدارمي ونحوهم . PageV02P103 وقال الحافظ ابن حجر : نص الإمام أحمد في
~~كتاب الرد على الجهمية : أن كلام الله غير مخلوق ، وأنه لم يزل متكلما إذا
~~شاء كيف شاء ومتى شاء بلا كيف . قال القاضي : قوله : إذا شاء ، أي أن
~~يسمعنا . قال أحمد : لم يزل الله يأمر بما شاء ويحكم . ثم قال ابن حجر :
~~وافترق أصحاب أحمد فرقتين . فمنهم من قال : كلامه لازم لذاته . والحروف
~~والأصوات مقترنة لا متعاقبة . ويسمع كلامه من شاء ، وأكثرهم أنه يتكلم بما
~~شاء إذا شاء . وأنه نادى موسى حين كلمه ، ولم يكن ناداه من قبل . والذي
~~استقر عليه قول الأشعرية : أن القرآن كلام الله غير مخلوق مكتوب في المصاحف
~~، محفوظ في الصدور ، مقروء بالألسنة . قال تعالى ( { فأجره حتى يسمع كلام
~~الله } ) ( { بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم } ) وفي الحديث {
~~لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو PageV02P104 كراهة أن يناله العدو } وليس
~~المراد ما في الصدور ، بل ما في المصحف . وأجمع السلف على أن الذي بين
~~الدفتين كلام الله تعالى . وقال بعضهم : القرآن يطلق ويراد به المقروء ،
~~وهو الصفة القديمة ، ويطلق ويراد به القراءة . وهي الألفاظ الدالة على ذلك
~~. وبسبب ذلك وقع الاختلاف . وأما قولهم عن الحروف والأصوات : فمرادهم
~~الكلام النفسي القائم بالذات المقدسة ، وهو من الصفات الموجودة القديمة .
~~وأما الحروف : فإن كانت بحركات أو أدوات ، كاللسان والشفتين ، فهي أعراض ؛
~~وإن كانت كتابة فهي أجسام ، وقيام الأجسام والأعراض بذات الله محال ، ويلزم
~~من أثبت ذلك أن يقول بخلق القرآن ، وهو يأبى ذلك ويفر منه . فألجأ ذلك
~~بعضهم PageV02P105 إلى أن ادعى قدم الحروف ، كما التزمته السالمية . ومنهم
~~من التزم قيام ذلك بذاته . ومن شدة اللبس في هذه المسألة كثر نهي السلف عن
~~الخوض فيها . واكتفوا باعتقاد أن القرآن غير مخلوق ، ولم يزيدوا على ذلك
~~شيئا ، وهو أسلم الأقوال إن شاء الله تعالى وهو المستعان . وقال أبو ms189 العباس
~~أيضا : لم يكن في كلام الإمام أحمد ولا الأئمة أن الصوت الذي تكلم به قديم
~~، بل يقولون : لم يزل الله متكلما إذا شاء بما شاء وكيف شاء ، كقول أحمد
~~والبخاري وابن المبارك . وقال ، رادا على الرافضي : من العلماء من يقول :
~~لم يزل الله متكلما إذا شاء وكيف شاء . كقول أئمة الحديث والسنة ، كعبد
~~الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما من أئمة السلف . وقال : قد تنازع
~~الناس في معنى كون القرآن غير مخلوق . هل المراد به أن نفس الكلام قديم
~~أزلي كالعلم ، أو أن الله تعالى لم يزل موصوفا بأنه متكلم PageV02P106
~~يتكلم إذا شاء ؟ على قولين . ذكرهما الحارث المحاسبي عن أهل السنة ، وأبو
~~بكر عبد العزيز في كتاب الشافي عن أصحاب أحمد . وذكرهما أبو عبد الله بن
~~حامد في أصوله ا ه . وقال الحافظ زين الدين بن رجب في المناقب : ومن البدع
~~التي أنكرها أحمد في القرآن : قول من قال : إن الله تكلم بغير صوت . فأنكر
~~هذا القول وبدع قائله . وقد قيل : إن الحارث المحاسبي إنما هجره أحمد لأجل
~~ذلك . انتهى . قال أبو العباس : وهذا سبب تحذير أحمد من الحارث المحاسبي
~~ونحوه من الكلابية . كما أمر بهجر القائل بأن الله لما خلق الحروف انتصبت
~~الألف وسجدت الباء ، وشدد في التنفير عنه . ولما أظهروا ذلك أمر
~~PageV02P107 بهجرهم كما أمر السري السقطي الجنيد أن يتقي بعض كلام الحارث
~~المحاسبي . فذكروا أن الحارث رحمه الله تاب من ذلك ، واشتهر علما وفضلا
~~وحقائق وزهدا . ونقل عنه أبو بكر الكلاباذي . وقالت طائفة من الصوفية :
~~كلام PageV02P108 الله حروف وأصوات ، وأنه لا يعرف كلام إلا كذلك ، مع
~~إقرارهم أنه صفة الله تعالى في ذاته ، وأنه غير محدث . قال : وهو الحارث
~~المحاسبي ، ومن المتأخرين ابن سالم . قال ابن رجب : قال عبد الله بن أحمد :
~~سألت أبي عن إنكار الجهمية كلام الله لموسى ، وعن قوم أنكروا صوت الله
~~تعالى ؟ فقال لي : بل تكلم الله بصوت . هذه الأحاديث يمرونها كما جاءت .
~~وقال أبي : حدثنا ابن مسعود ' إذا تكلم الله ms190 سمع له صوت كمر السلسلة على
~~الصفوان ' PageV02P109 وروى الخلال عن محمد بن علي عن يعقوب بن بختان قال :
~~سئل أحمد عمن زعم أن الله لم يتكلم بصوت ؟ فقال : بل تكلم بصوت . هاتان
~~الروايتان صحتا عن الإمام أحمد بلا شك . وقال البخاري في كتابه خلق أفعال
~~العباد : ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه { كان يحب أن يكون الرجل
~~خفيض الصوت } و { أن الله تعالى ينادي بصوت يسمعه من بعد ، كما يسمعه من
~~قرب ، فليس هذا لغير الله تعالى PageV02P110 وفي هذا دليل على أن صوت الله
~~تعالى لا يشبه صوت المخلوقين لأن [ صوت ] الله تعالى يسمعه من بعد ، كما
~~يسمعه من قرب ، وإن الملائكة يصعقون من صوته . فإذا نادى الملائكة لم
~~يصعقوا } وقال تعالى ( { فلا تجعلوا لله أندادا } ) فليس لصفة الله ند ولا
~~مثل ، ولا يوجد شيء من صفاته بالمخلوقين . هذا لفظه بعينه . وذكر حديثي ابن
~~أنيس وابن مسعود ، وتقدما . قال العلامة المرداوي . فإن قيل : أي المذاهب
~~أقرب إلى الحق والتحقيق من الأقوال التسعة ؟ قلت : إن صحت الأحاديث بذكر
~~الصوت فلا كلام ؛ في أنه أولى وأحرى وأصح من غيره ، مع الاعتقاد فيه بما
~~يليق بجلال الله تعالى وعظمته وكبريائه من غير تشبيه بوجه ما ألبتة . ثم
~~قال : وقد صحت الأحاديث بحمد الله تعالى ، وصححها الأئمة الكبار
~~PageV02P111 المعتمد عليهم ، كأحمد والبخاري ، وابن المبارك والرازي وغيرهم
~~، حتى الحافظ ابن حجر في زمننا . قال : وقد صحت هذه الأحاديث كلها في ذلك .
~~وكذلك صححها غيرهم من المحدثين وغيرهم . وفيه كفاية وهداية ، ولولا أن
~~الصادق المصدوق المعصوم قال ذلك ، لما قلناه ولا حمنا حوله . كما قال
~~السهروردي ذلك في عقيدته . فإن صفات الله سبحانه وتعالى لا تعرف إلا بالنقل
~~المحض من الكتاب العزيز ، أو من صاحب PageV02P112 الشريعة صلوات الله
~~وسلامه عليه . فتصحيح هؤلاء وإثباتهم للأحاديث بذكر الصوت أولى من نفي من
~~نفى أنه لم يأت في حديث واحد ذكر الصوت من وجوه . منها : أن المثبت مقدم
~~على النافي . ومنها عظم المصحح وجلالة قدره وكثرة اطلاعه ms191 ، لا سيما في
~~إثبات صفة الله تعالى مع الزهد العظيم والقدم المتين . أفيليق بأحمد
~~والبخاري ونحوهما من السلف الصالح إثبات صفة لله من غير دليل ويدينون الله
~~بها . ويعتقدونها ويهجرون من يخالفها من غير دليل صح عندهم ؟ فما الحامل
~~لنا أو لهم على ذلك ؟ وهل يعتقد هذا مسلم في مسلم فضلا عن أحمد والبخاري .
~~ثم الأسلم - بعد هذا المذهب من المذاهب التسعة - ما قاله ابن حجر :
~~الاكتفاء باعتقاد أن القرآن كلام الله غير مخلوق ، ولم يزيدوا على ذلك شيئا
~~. وقال : وهذا أسلم الأقوال ، لشدة اللبس ونهي السلف عن الخوض فيها . انتهى
~~. والظاهر - والله أعلم - أن السلف إنما اكتفى بذلك حسما لمادة الكلام فيه
~~، وما يترتب عليه من وقوع الناس فيما وقعوا فيه من الشبه الموجبة
~~PageV02P113 لخبط العقائد وسدا للذريعة ، لقول أحمد : من قال لفظي بالقرآن
~~مخلوق فهو جهمي . ومن قال : لفظي بالقرآن غير مخلوق : مبتدع . وإنما أطلنا
~~لأن غالب الناس في زمننا يزعمون أن القائل بأن الله يتكلم بصوت وحرف قديمين
~~غير متعاقبين من فوق السماء بقدرته ومشيئته إذا شاء وكيف شاء ، كما قرر ،
~~يكون كافرا . فهذا أحمد والبخاري وغيرهما ممن ذكرنا صرحوا بذلك . وقد سموا
~~مخالفه مبتدعا . واستدلوا بحديث أم سلمة وغيره . وقد أجمع على ذلك أصحاب
~~أحمد من زمنه إلى زمننا ، ولم يغادر منهم أحد ، كما قال إمامهم . وصنفوا في
~~ذلك كثيرا جدا . PageV02P114 وإذا نظر المنصف في كلام العلماء المقتدى بهم
~~. واطلع على ما قالوه في هذه المسألة علم الحق وعذر القائل ، وأحجم عن
~~المقالات التي لا تليق بمسلم أن يعتقدها في مسلم ، وعلم أن هذه من جملة
~~مسائل الصفات . ولهذا قال الحافظ العلامة ابن حجر : قد صحت الأحاديث بذلك .
~~فما بقي إلا التسليم أو التأويل ، فليس لأحد أن يدفع حديث النبي صلى الله
~~عليه وسلم ويقول : بعقله هذه الأحاديث مشكلة ، ويلزم منها المحذور العظيم .
~~فيتبع قول هذا ، أو قول من اتبع الأحاديث على حكم صفات الله تعالى اللائقة
~~بجلاله وعظمته ؟ بل قد صرح أحمد في غير رواية ms192 منصوصة بجميع ذلك . وقال أحمد
~~: القرآن معجز بنفسه . فمن قال : القرآن مقدور على مثله ، ولكن منع الله
~~قدرتهم كفر ، بل هو معجز بنفسه ، والعجز شمل الخلق . PageV02P115 قال جماعة
~~من أصحابنا : كلام أحمد يقتضي أنه معجز في لفظه ومعناه ونظمه . كالحنفية
~~وغيرهم . وخالف القاضي في المعنى . واحتج لذلك بأن الله تعالى تحدى بمثله
~~في اللفظ والنظم . قيل للقاضي : لا نسلم أن الإعجاز في غير المعنى فقط ، بل
~~هو فيه أيضا . فقال : الدلالة على أن الإعجاز نظما ولفظا لا معنى : أشياء ،
~~منها : أن المعنى يقدر على مثله كل أحد يبين صحة هذا القول قوله تعالى ( {
~~قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات } ) وهذا يقتضي أن التحدي بألفاظها ، ولأنه
~~قال { مثله مفتريات } والكذب لا يكون مثل الصدق فدل على أن المراد به :
~~مثله في اللفظ والنظم . انتهى . وقال ابن حامد : هل يسقط الإعجاز في الحروف
~~المقطعة . أم هو باق ؟ الأظهر من جواب أحمد : أن الإعجاز فيها باق ، خلافا
~~للأشعرية . والله أعلم PageV02P116 ( وفي بعض آية ) من القرآن ( إعجاز )
~~ذكره القاضي وغيره لقوله تعالى ' { فليأتوا بحديث مثله } قال في شرح
~~التحرير : والظاهر أنه أراد ما فيه الإعجاز ، وإلا فلا نقول في مثل قوله
~~تعالى { ثم نظر } ونحوها : إن في بعضها إعجازا وفيها أيضا . وهو واضح .
~~وقال أبو الخطاب والحنفية : لا إعجاز في بعض آية ، بل في آية . وهذا أيضا
~~ليس على إطلاقه . فإن بعض الآيات الطوال فيها إعجاز . وقال أبو المعالي في
~~الشامل وغيره : إنما يتحدى بالآية إذا كانت مشتملة على ما به التعجيز ، لا
~~في نحو قوله تعالى ' ثم نظر ' فيكون المعنى في قوله تعالى { فليأتوا بحديث
~~مثله } أي مثله في الاشتمال على ما به يقع الإعجاز لا مطلقا . وقال بعض
~~المحققين : القرآن كله معجز ، لكن منه ما لو انفرد لكان معجزا PageV02P117
~~بذاته . ومنه ما إعجازه مع الانضمام إليه . وظاهر قوله سبحانه وتعالى {
~~فأتوا بسورة من مثله } أن الإعجاز يحصل بأقصر سورة منه ( ويتفاضل ) القرآن
~~، ويتفاضل أيضا ( ثوابه ) لظواهر الأحاديث . وبهذا قال إسحاق بن راهويه ms193
~~وأبو بكر بن العربي والغزالي . وقال القرطبي : إنه الحق . ونقله عن جماعة
~~من العلماء والمتكلمين . PageV02P118 قال الغزالي في جواهر القرآن : لعلك
~~أن تقول : قد أشرت إلى تفضيل بعض آيات القرآن على بعض ، والكلام كلام الله
~~. فكيف يفارق بعضها بعضا ؟ وكيف يكون بعضها أشرف من بعض ؟ فاعلم أن نور
~~البصيرة إن كان لا يرشدك إلى الفرق بين آية الكرسي وآية المداينات ، وبين
~~سورة الإخلاص وسورة تبت . وترتاع على اعتقاد الفرق نفسك الخوارة المستغرقة
~~بالتقليد . فقلد صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم فهو الذي أنزل عليه
~~القرآن . وقال { يس : قلب القرآن ، وفاتحة الكتاب أفضل سور القرآن ، وآية
~~الكرسي سيدة آي القرآن ، وقل هو الله أحد : PageV02P119 تعدل ثلث القرآن }
~~والأخبار الواردة في فضائل القرآن ، وتخصيص بعض السور والآيات بالفضل ،
~~وكثرة الثواب في تلاوتها لا تحصى . انتهى . وذهب أبو الحسن الأشعري والقاضي
~~أبو بكر الباقلاني وابن حبان : إلى المنع . وروي هذا القول عن الإمام مالك
~~رضي الله عنه ، ولذلك : كره أن تردد سورة دون أخرى . قال ابن الحصار :
~~والعجب ممن ينكر الاختلاف في ذلك مع النصوص الواردة بالتفضيل . PageV02P120
~~وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : كلام الله في الله أفضل من كلامه في
~~غيره . فقل هو الله أحد : أفضل من تبت يدا أبي لهب . وقال في الإتقان في
~~علوم القرآن : اختلف القائلون بالتفضيل . فقال بعضهم : الفضل راجع إلى عظم
~~الأجر ومضاعفة الثواب بحسب انتقالات النفس وخشيتها ، وتدبرها وتفكرها عند
~~ورود أوصاف العلي . وقيل : بل يرجع لذات اللفظ ، وأن ما تضمنه قوله تعالى (
~~{ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم } ) وآية الكرسي ، وآخر
~~سورة الحشر ، وسورة الإخلاص من الدلالات على وحدانيته وصفاته ، ليس موجودا
~~مثلا في { تبت يدا أبي لهب } وما كان مثلها . فالتفضيل إنما هو بالمعاني
~~العجيبة وكثرتها . انتهى ( ويتفاوت إعجازه ) قال القاضي ، وابن عقيل
~~وغيرهما : في بعضه إعجاز أكثر من بعض . PageV02P121 قال في شرح التحرير ،
~~قلت : وهو صحيح ، وقد صرح به أئمة علماء البلاغة ( والبسملة منه ) أي من
~~القرآن عند أكثر ms194 العلماء . منهم عطاء والشعبي والزهري والثوري وابن المبارك
~~والشافعي وأحمد وإسحاق ، وأبو عبيد وداود ، PageV02P122 ومحمد بن الحسن ،
~~والصحيح عند أبي حنيفة ، وهو أيضا قول أكثر القراء السبعة وغيرهم ،
~~PageV02P123 وذهب مالك وأصحابه والأوزاعي وابن جرير الطبري وغيرهم إلى أنها
~~ليست بقرآن بالكلية ، وقاله بعض الحنفية . وروي عن أحمد ، لكن قال ابن رجب
~~في تفسير الفاتحة : في ثبوت هذه الرواية عن أحمد نظر . وعلى هذا القول :
~~تكون البسملة كالاستعاذة ، وعلى الأول ( لا ) تكون ( من الفاتحة ) على أصح
~~الروايتين عن الإمام أحمد ، وعليها معظم أصحابه ، والرواية الثانية : أنها
~~من الفاتحة ، اختارها ابن بطة وأبو PageV02P124 حفص العكبريان من أصحابنا ،
~~وهو منصوص الشافعي ( ولا تكفير باختلاف فيها ) أي ولا يكفر من قال إنها
~~ليست من القرآن ، ولا يكفر من قال إنها ليست من الفاتحة ، ولا من خالف في
~~ذلك . ولأنها ليست من القرآن القطعي ، بل من الحكمي ، وهو الأصح للشافعية ،
~~بناء على أنها هل هي قرآن على سبيل القطع ، كسائر القرآن ، أو على سبيل
~~الحكم ، لاختلاف العلماء فيها ؟ وقد حكى النووي : أنه لا يكفر النافي بأنها
~~قرآن إجماعا . PageV02P125 قال ابن الحاجب : وقوة الشبهة في بسم الله
~~الرحمن الرحيم منعت من التكفير من الجانبين . قال بعضهم : لكن هذا إنما هو
~~إذا أثبتناها قرآنا قطعيا . أما إذا أثبتناها حكميا . فليس هنا مقتض
~~للتكفير ، حتى يدفع بالشبهة ( وهي ) أي البسملة ( آية فاصلة بين كل سورتين
~~) قال في شرح التحرير : وهذا منصوص الإمام أحمد رضي الله عنه وعليه أصحابه
~~. قال ابن رجب في تفسير سورة الفاتحة : وهو الصحيح عند أبي حنيفة ( سوى
~~براءة ) يعني إلا براءة . فإنها لم تكن البسملة في أولها إجماعا . إما
~~لكونها أمانا . وهذه السورة نزلت بالسيف ، كما قال ابن PageV02P126 عباس .
~~وقد كشفت أسرار المنافقين . ولذلك تسمى الفاضحة ، وإما لأنها متصلة
~~بالأنفال سورة واحدة ، وإما لغير ذلك ، على أقوال ( و ) البسملة أيضا (
~~بعضها ) أي بعض آية ( من ) سورة ( النمل ) إجماعا . فهي قرآن فيها قطعا ( و
~~) القراءات ( السبع متواترة ) عند الأئمة الأربعة وغيرهم من الأئمة من
~~علماء ms195 السنة . نقله السرخسي من أصحاب الشافعي في كتاب الصوم من الغاية .
~~وقال : قالت المعتزلة : آحاد انتهى . واستدل من قال : إنها آحاد كالطوفي في
~~شرحه . قال : والتحقيق PageV02P127 أنها تواترت عنهم لا إليهم - بأن أسانيد
~~الأئمة السبعة بهذه القراءات السبع إلى النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في
~~كتب القراءات . وهي نقل الواحد عن الواحد ، لم تستكمل شروط التواتر . ورد
~~بأن انحصار الأسانيد في طائفة لا يمنع مجيء القراءات عن غيرهم . فقد كان
~~يتلقى القراءة من كل بلد بقراءة إمامهم الذي من الصحابة أو من غيرهم : الجم
~~الغفير عن مثلهم . وكذلك دائما ، فالتواتر حاصل لهم ، ولكن الأئمة الذين
~~قصدوا ضبط الحروف وحفظوا شيوخهم فيها جاء السند من قبلهم . وهذا كالأخبار
~~الواردة في حجة الوداع هي آحاد ، ولم تزل حجة الوداع منقولة عمن يحصل بهم
~~التواتر عن مثلهم في كل عصر . فينبغي أن يتفطن لذلك ، ولا يغتر بقول من قال
~~: إن أسانيد القراء تشهد بأنها آحاد . وإذا تقرر هذا ، فاستثنى ابن الحاجب
~~ومن تبعه من المتواتر ما كان من PageV02P128 قبيل صفة الأداء ، كالمد
~~والإمالة وتخفيف الهمزة ونحوه . ومراده : مقادير المد وكيفية الإمالة لا
~~أصل المد والإمالة . فإن ذلك متواتر قطعا . فالمقادير ، كمد حمزة وورش .
~~فإنه قدر ست ألفات . وقيل : خمس . وقيل : أربع . ورجحوه . ومد عاصم : قدر
~~ثلاث ألفات ، PageV02P129 والكسائي : قدر ألفين ونصف وقالون : قدر ألفين ،
~~والسوسي : قدر ألف ونصف ونحو ذلك . وكذلك الإمالة تنقسم إلى محضة . وهي أن
~~ينحني بالألف إلى الياء ، PageV02P130 وبالفتحة إلى الكسرة ، وإلى بين بين
~~. وهي كذلك ، إلا أنها تكون إلى الألف والفتحة أقرب ، وهي المختارة عند
~~الأئمة . أما أصل التخفيف في الهمزة والتشديد فمتواتر ، وأما كون أن من
~~القراء من يسهله . ومنهم من يبدله ونحو ذلك . فهذه الكيفية هي التي ليست
~~متواترة . ولهذا كره الإمام أحمد رضي الله عنه وجماعة من السلف قراءة حمزة
~~لما فيها من طول المد والكسر والإدغام ونحو ذلك ؛ لأن الأمة إذا أجمعت على
~~فعل شيء لم يكره فعله . وهل يظن عاقل أن الصفة التي ms196 فعلها النبي صلى الله
~~عليه وسلم وتواترت إلينا يكرهها أحد من المسلمين ؟ فعلمنا بهذا أن هذه
~~الصفات ليست متواترة ، وهو واضح . وهو ظاهر كلام أحمد وجمع ، وكذلك قراءة
~~الكسائي ؛ لأنها كقراءة حمزة في الإمالة والإدغام . كما نقله السرخسي في
~~الغاية . PageV02P131 فلو كان ذلك متواترا لما كرهه أحد من الأئمة . وزاد
~~أبو شامة الألفاظ المختلف فيها بين القراء أي اختلفوا في صفة تأديتها .
~~كالحرف المشدد ، يبالغ بعضهم فيه حتى كأنه يزيد حرفا ، وبعضهم لا يرى ذلك ،
~~وبعضهم يرى التوسط بين الأمرين ، وهو ظاهر ، ويمكن دخوله تحت قول ابن
~~الحاجب في الاحتراز عنه في استثنائه ما ليس من قبيل الأداء ، لكن قال ابن
~~الجزري : لا نعلم أحدا تقدم ابن الحاجب إلى ذلك ؛ لأنه PageV02P132 إذا ثبت
~~تواتر اللفظ ثبت تواتر هيئته ؛ إذ اللفظ لا يقوم إلا به ، ولا يصح إلا
~~بوجوده ( ومصحف عثمان ) بن عفان ( رضي الله عنه ) الذي كتبه وأرسل منه إلى
~~الآفاق مصاحف عديدة ( أحد الحروف السبعة ) قال الشيخ تقي الدين قال أئمة
~~السلف : مصحف عثمان رضي الله عنه أحد الحروف السبعة . وقال العلامة أبو
~~شامة الفقيه المحدث الإمام في القراءات في كتابه المرشد : إن القراءات التي
~~بأيدي الناس من السبعة والعشرة وغيرها PageV02P133 هي حرف من قول النبي صلى
~~الله عليه وسلم { أنزل القرآن على سبعة أحرف } انتهى ا ه . ( فتصح الصلاة )
~~بقراءة ( ما وافقه وصح ) سنده ( وإن لم يكن ) ما قرأ به المصلي ( من )
~~القراءات ( العشرة ) نص على ذلك الإمام أحمد . قال ابن مفلح في فروعه :
~~وتصح بما وافق مصحف عثمان وفاقا للأئمة الأربعة . وقال ابن الجزري في كتاب
~~النشر في القراءات العشر : كل قراءة وافقت إحدى المصاحف العثمانية ولو
~~احتمالا . ووافقت العربية ولو بوجه واحد . وصح سندها . فهي القراءة الصحيحة
~~التي لا يحل لمسلم أن PageV02P134 ينكرها ، سواء كانت عن السبعة ، أو عن
~~العشرة ، أو عن غيرهم من الأئمة المقبولين . ومتى اختل ركن من هذه الأركان
~~الثلاثة : أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة ، كانت عن السبعة ، أو عمن هو ms197
~~أكبر منهم . هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف . صرح به
~~الداني ، ومكي ، PageV02P135 والمهدوي ، وأبو شامة . وهو مذهب السلف الذي
~~لا يعرف عن أحد منهم خلافه . انتهى ( و ) ما كان مما ورد ( غير متواتر ،
~~وهو ما خالفه ) أي خالف مصحف عثمان ( ليس بقرآن ، فلا تصح ) الصلاة ( به )
~~لأن القرآن لا يكون إلا متواترا ، وهذا غير متواتر . فلا يكون قرآنا فلا
~~تصح الصلاة به على الأصح . وعنه تصح . رواه ابن وهب عن مالك . واختاره ابن
~~الجوزي . والشيخ PageV02P136 تقي الدين ، وبعض الشافعية ، لصلاة الصحابة به
~~بعضهم خلف بعض . وكان المسلمون يصلون خلف أصحاب هذه القراءات ، كالحسن
~~البصري ، وطلحة بن مصرف والأعمش وغيرهم من أضرابهم . ولم PageV02P137 ينكر
~~ذلك أحد عليهم . واختار المجد : أنها لا تجزئ عن ركن القراءة ( وما صح منه
~~) أي مما لم يتواتر ( حجة ) عند أحمد وأبي حنيفة والشافعي فيما حكاه عنه
~~البويطي في باب الرضاع ، وفي تحريم الجمع ، وعليه أكثر أصحابه .
~~PageV02P138 واحتج العلماء على قطع يمنى السارق بقراءة ابن مسعود '
~~والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهم ' واحتجوا أيضا بما نقل عن مصحف ابن
~~مسعود ' فصيام ثلاثة أيام متتابعات ' وقالوا : لأنه إما قرآن أو خبر ،
~~وكلاهما موجب للعمل . وقول المخالف ' يحتمل أنه مذهب له ، ثم نقله قرآنا '
~~خطأ لوجوب تبليغ الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم إلى من يحصل بخبره
~~العلم مردود ، إذ نسبة الصحابي رأيه إلى الرسول كذب وافتراء لا يليق به .
~~فالظاهر صدق النسبة ، والخطأ المذكور إن سلم لا يضر ؛ إذ المضر حينئذ كونه
~~قرآنا لا خبرا ، كما ذكرناه ، وهو كاف . قال ابن مفلح . قال : الخصم لم
~~يصرح بكونه قرآنا ، ثم لو صرح فعدم PageV02P139 شرط القراءة لا يمنع صحة
~~سماعه . فيقول : هو مسموع من الشارع . وكل قول حجة . وهذا واضح . انتهى .
~~وعن أحمد والشافعي ومالك رواية : ليس بحجة ( وتكره قراءته ) أي قراءة ما صح
~~من غير المتواتر . نص عليه الإمام أحمد رضي الله عنه وقدمه ابن مفلح في
~~فروعه وغيره نحو قوله تعالى { والليل إذا يغشى والنهار إذا ms198 تجلى وما خلق
~~الذكر والأنثى } ( وما اتضح معناه ) من القرآن فهو ( محكم ) مفعل من أحكمت
~~الشيء أحكمه إحكاما . فهو محكم إذا أتقنته . فكان في غاية ما ينبغي من
~~PageV02P140 الحكمة . ومنه : بناء محكم ، أي ثابت يبعد انهدامه . وذلك
~~كالنصوص والظواهر ؛ لأنه من البيان في غاية الإحكام والإتقان ( وعكسه ) أي
~~عكس المحكم ( متشابه ) وهو ما لم يتضح معناه . إما ( لاشتراك ) كالعين
~~والقرء ونحوهما من المشتركات أو ( إجمال ) وهو إطلاق اللفظ بدون بيان
~~المراد منه . كالمتواطئ في قوله تعالى ( { إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة }
~~) وعدم تقدير الحق في قوله تعالى ( { وآتوا حقه يوم حصاده } ) ( أو ظهور
~~تشبيه . كصفات الله تعالى ) أي كآيات الصفات وأخبارها . فاشتبه المراد منها
~~على الناس . فلذلك قال قوم بظاهره فشبهوا وجسموا ، وتأول قوم : فحرفوا
~~وعطلوا . وتوسط قوم : فسلموا ، وهم أهل السنة وأئمة السلف الصالح .
~~PageV02P141 وقيل : المحكم ما عرف المراد به ، إما بالظهور ، وإما بالتأويل
~~. والمتشابه : ما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه ، كقيام الساعة ، وخروج
~~الدجال ، والدابة ، والحروف المقطعة في أوائل السور . وقيل : المحكم ما لا
~~يحتمل من التأويل إلا وجها واحدا . والمتشابه : ما احتمل أوجها . وقيل :
~~المحكم ما كان معقول المعنى ، والمتشابه بخلافه ، كأعداد الصلوات واختصاص
~~الصيام برمضان دون شعبان . قاله الماوردي . وقيل : المحكم ما استقل بنفسه .
~~والمتشابه : ما لا يستقل بنفسه إلا برده إلى غيره . وقيل : المحكم ما
~~تأويله تنزيله . والمتشابه : ما لا يدرى إلا بالتأويل . وقيل : المحكم ما
~~لا تتكرر ألفاظه ، ومقابله المتشابه . PageV02P142 وقيل : المحكم الفرائض
~~والوعد والوعيد ، والمتشابه القصص والأمثال . وعن عكرمة وقتادة وغيرهما :
~~أن المحكم الذي يعمل به ، والمتشابه الذي يؤمن به ولا يعمل به ( وليس فيه )
~~أي في القرآن ( ما لا معنى له ) في الصحيح على القول بأن المسألة ذات خلاف
~~. | قال القرافي في شرح جمع الجوامع : والظاهر أن خلافهم فيما له معنى ولا
~~نفهمه ، أما ما لا معنى له أصلا فمنعه محل وفاق . اه . PageV02P143 وما
~~قاله ظاهر ؛ لأنه لا يخالف فيه إلا جاهل أو معاند لأن ما لا معنى له هذيان
~~لا ms199 يليق أن يتكلم به عاقل . فكيف بالباري سبحانه وتعالى ؟ لكن حكي عن
~~الحشوية وقوعه في الحروف المقطعة في أوائل السور . وفي قوله تعالى ( { كأنه
~~رءوس الشياطين } ) وقوله تعالى ( { تلك عشرة كاملة } ) وقوله تعالى ( {
~~نفخة واحدة } ) وقوله تعالى ( { لا تتخذوا إلهين اثنين } ) ونحوه . وأجاب
~~الجمهور : بأن الحروف المقطعة : إما أسماء السور ، أو أسماء الله تبارك
~~وتعالى ، أو سر الله تعالى في كتابه مما استأثر بعلمه أو غيرها مما هو
~~مذكور في التفاسير ، وبأن رءوس الشياطين مثل في الاستقباح ، PageV02P144
~~على عادة العرب في ضرب الأمثال مما يتخيلونه قبيحا . قال ابن قاضي الجبل :
~~ورءوس الشياطين : استقر قبحها في الأنفس فشبه بها . كقول امرئ القيس :
~~أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوال فشبهها بأنياب الأغوال
~~لقبحها المستقر وإن لم يكن لها حقيقة . كذلك ذكره المازري . PageV02P145
~~وقوله { عشرة كاملة } فيه شيئان : الجمع والتأكيد بالكمال . وجواب الجمع :
~~رفع المجاز المتوهم في الواو العاطفة ؛ إذ يجوز استعمالها بمعنى أو مجازا .
~~كقوله تعالى ( { أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع } ) والتأكيد أفاد عدم النقص
~~في الذات ، كما قال تعالى ( { حولين كاملين } ) أو عدم النقص في الأجر ،
~~دفعا لتوهم النقص بسبب التأخير ، ووصف النفخة بالواحدة إبعاد للمجاز وتقرير
~~لوحدتها بسبب المفرد ؛ لأن الواحد قد يكون بالجنس . وقوله { إلهين اثنين }
~~قال صاحب المثل السائر : التكرير في المعنى يدل على معنيين مختلفين .
~~كدلالته على الجنس والعدد ، وهو باب من التكرير مشكل ؛ لأنه يسبق إلى الذهن
~~أنه تكرير محض يدل على معنى واحد . وليس كذلك . فالفائدة إذا في قوله ' {
~~إلهين اثنين } وإله واحد : هي أن الاسم الحامل لمعنى الإفراد والتثنية دال
~~على الجنسية والعدد المخصوص . فإذا أريدت الدلالة على أن المعنى به واحد
~~منهما ، وكان الذي يساق إليه هو العدد شفع بما يؤكده . وهذا دقيق المسلك .
~~PageV02P146 وألحق الرازي في المحصول كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بكلام
~~الله تعالى . فقال : لا يجوز أن يتكلم الله ورسوله بشيء ولا يعني به شيئا ،
~~خلافا للحشوية . وسموا حشوية ؛ لأنهم كانوا يجلسون في حلقة الحسن البصري
~~أمامه . فلما ms200 أنكر كلامهم قال : ردوهم إلى حشو الحلقة ، أي جانبها . وقال
~~ابن الصلاح : بفتح الشين غلط ، وإنما هو بالإسكان . وكذا قال البرماوي :
~~بالسكون . لأنه إما من الحشو ، لأنهم يقولون بوجود الحشو الذي لا معنى له
~~في كلام المعصوم ، أو لقولهم بالتجسيم ونحو ذلك ( و ) ليس في القرآن ما (
~~لا ) أي شيء ( معني به غير ظاهره ) وهذا قول أئمة المذاهب وأتباعهم ؛ لأنه
~~يرجع في ذلك إلى مدلول اللغة فيما اقتضاه نظام الكلام ، ولأن اللفظ بالنسبة
~~إلى غير الظاهر كالمهمل ( إلا بدليل ) للاحتراز من ورود العام وتأخر المخصص
~~له ونحوه . وقالت المرجئة : يجوز ذلك ، ونفوا ضرر العصيان مع مجامعة
~~الإيمان . فقالوا : لا تضر مع الإيمان معصية ، كما لا ينفع مع الكفر طاعة ،
~~زاعمين أن آيات الوعيد لتخويف الفساق ، وليست على ظاهرها ، بل المراد بها
~~خلاف PageV02P147 الظاهر ، وإن لم يبين الشرع ذلك . واحتجوا بقوله تعالى (
~~{ وما نرسل بالآيات إلا تخويفا } ) وجوابه من وجوه . أحدها : إنما كان ذلك
~~تخويفا لنزول العذاب ووقوعه . الثاني : أنه باطل بأحكام الدنيا من القصاص
~~وقطع يد السارق ونحوها . الثالث : أنه إذا فهم أنه للتخويف ، لم يبق
~~للتخويف فائدة . قال البرماوي : محل الخلاف في آيات الوعيد وأحاديثه . لا
~~في الأوامر والنواهي ( وفيه ) أي في القرآن ( ما لا يعلم تأويله إلا الله
~~تعالى ) عند جمهور العلماء . قال ابن عقيل في الواضح : ليس ببدع أن يكون
~~فيه ما يتشابه لنؤمن بمتشابهه ونقف عنده . فيكون التكليف به هو الإيمان به
~~جملة ، PageV02P148 وترك البحث عن تفصيله . كما كتم الروح والساعة والآجال
~~وغيرها من الغيوب ، وكلفنا التصديق بها دون أن يطلعنا على علمه . انتهى .
~~وهذا مذهب سلف هذه الأمة . واختاره صاحب المحصول ، بناء على تكليف ما لا
~~يطاق . قال البرماوي : حكى ابن برهان وجهين في أن كلام الله تعالى : هل
~~يشتمل على ما لا يفهم معناه ؟ ثم قال : والحق التفصيل بين الخطاب الذي
~~يتعلق به تكليف ، فلا يجوز أن يكون غير مفهوم المعنى ، وما لا يتعلق به
~~تكليف فيجوز ( ويمتنع دوام ) ( إجمال ما فيه تكليف ) قال ms201 أبو المعالي ،
~~والقشيري : ما فيه تكليف يمتنع دوام إجماله ، وإلا فلا . واختاره التاج
~~السبكي والبرماوي ، وقال المجد في المسودة : ثم بحث أصحابنا يقتضي فهمه
~~إجمالا PageV02P149 لا تفصيلا . وعن ابن عقيل : لا ، وأنه يتعين لا أدري ،
~~كقول أكثر الصحابة والتابعين ، أو تأويله . قال ابن مفلح : كذا قال ، مع
~~قوله : إن المحققين قالوا : في ' سميع بصير ' يسكت عما به يسمع ويبصر ، أو
~~تأويله بإدراكه ، وأما تأويله بما يوجب تناقضا أو تشبيها فزيغ . وقوله -
~~يعني ابن عقيل - في قوله تعالى ( { وما يعلم تأويله إلا الله } ) أي كنه
~~ذلك ( ويوقف ) في الأصح المختار ( على { إلا الله } لفظا ومعنى لا ) على {
~~والراسخون في العلم } PageV02P150 قال ابن قاضي الجبل : هذا قول عامة السلف
~~والأعلام . قال الخطابي : هو مذهب أكثر العلماء ، وروي معناه عن ابن مسعود
~~وأبي بن كعب وابن عباس وعائشة . قال البغوي في تفسيره : هو قول الأكثرين
~~منهم : أبي بن كعب PageV02P151 وعائشة وعروة بن الزبير ، ورواية طاوس عن
~~ابن عباس ، وبه قال الحسن وأكثر التابعين . واختاره الكسائي والفراء
~~والأخفش ، وقالوا : لا يعلم تأويل المتشابه إلا الله ، وخالف الآمدي وجمع ،
~~منهم من أصحابنا : أبو البقاء في إعرابه . قال النووي في شرح مسلم :
~~الراسخون يعلمون تأويله . PageV02P152 قال ابن قاضي الجبل : هو قول عامة
~~المتكلمين . قال الطوفي في شرحه ، قال المؤولة - وهم المعتزلة والأشعرية
~~ومن وافقهم - الوقف التام على قوله تعالى ( { والراسخون في العلم } ) وقيل
~~: الخلاف في ذلك لفظي . فإن من قال : إن الراسخ في العلم يعلم تأويله ،
~~أراد به أنه يعلم ظاهره لا حقيقته ، ومن قال : لا يعلم : أراد به لا يعلم
~~حقيقته ، وإنما ذلك إلى الله تعالى . والحكمة في إنزال المتشابه : ابتلاء
~~العقلاء . وقال أبو إسحاق الشيرازي الشافعي والسهيلي : الوقف على { إلا
~~الله } PageV02P153 ويعلمه الراسخون ، وإنما امتنع العطف لمخالفة علم الله
~~تعالى لعلم الراسخين ؛ لأن علمهم ضروري ونظري ، بخلاف علم الله تعالى .
~~وقيل : بالوقف مطلقا ، فلا يجزم بواحد من هذه الأقوال لتعارض الأدلة . قاله
~~القفال الشاشي ، واستدل من قال بالأول بسياق الآية في ذم مبتغي التأويل ms202
~~وقوله تعالى ( { آمنا به كل من عند ربنا } ) ولأن واو { والراسخون }
~~للابتداء ، و ' يقولون ' خبره ؛ لأنها لو كانت عاطفة عاد ضمير ' يقولون '
~~إلى PageV02P154 المجموع ، ويستحيل على الله ، وكان موضع ' يقولون ' : نصبا
~~حالا ، ففيه اختصاص المعطوف بالحال ، قالوا : خص ضمير ' يقولون ' بالراسخين
~~للدليل العقلي ، والمعطوف قد يختص بالحال مع عدم اللبس ، نظيره قوله تعالى
~~( { والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون } ) فيها قولان وقوله
~~تعالى ( { ويعقوب نافلة } ) قيل : حالا من يعقوب ؛ لأنها الزيادة . وقيل :
~~منهما ؛ لأنها العطية . وقيل : هي مصدر كالعاقبة معا ، وعامله معنى وهبنا .
~~ولنا أن الأصل عدم ذلك ، والأشهر خلافه . ولهذا في قراءة ابن مسعود ' إن
~~تأويله إلا عند الله ' وفي قراءة أبي ' ويقول الراسخون في العلم آمنا به '
~~ومثله عن ابن عباس : لأنه كان يقرأ ' وما يعلم تأويله إلا الله ، ويقول
~~الراسخون في العلم آمنا به ' فهذا يدل على أن الواو للاستئناف ؛ لأن هذه
~~الرواية - وإن لم تثبت بها القراءة - فأقل درجاتها أن تكون خبرا
~~PageV02P155 بإسناد صحيح إلى ترجمان القرآن ، فيقدم كلامه في ذلك على من
~~دونه . قال الأسيوطي : قال الموفق في الآية قرائن تدل على أن الله تعالى
~~منفرد بعلم تأويل المتشابه . قال الفراء وأبو عبيد : الله هو المنفرد ، قال
~~في الروضة ، فإن قيل : كيف يخاطب الله تعالى الخلق بما لا يعقلونه ، أم كيف
~~ينزل على رسوله ما لا يطلع على تأويله ؟ قلنا : يجوز أن يكلفهم الإيمان بما
~~لا يطلعون على تأويله ، ليختبر طاعتهم كما قال تعالى ( { ولنبلونكم حتى
~~نعلم المجاهدين منكم والصابرين } ) ( { وما جعلنا القبلة التي كنت عليها
~~إلا لنعلم من يتبع PageV02P156 الرسول } ) - الآية ( { وما جعلنا الرؤيا
~~التي أريناك إلا فتنة للناس } ) وكما اختبرهم بالإيمان بالحروف المقطعة ،
~~مع أنه لا يعلم معناها . والله أعلم ( ويحرم تفسيره ) أي تفسير القرآن (
~~برأي واجتهاد بلا أصل ) للآثار الواردة في ذلك . وذكره القاضي محتجا بقوله
~~تعالى ( { أم تقولون على الله ما لا تعلمون } ) وبقوله تعالى ( { لتبين
~~للناس ما نزل إليهم } ) فأضاف التبيين إليه ، وعن ابن عباس رضي الله عنهما
~~عن ms203 النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { من قال في القرآن برأيه وبما لا
~~يعلم فليتبوأ مقعده من النار } رواه أبو داود والترمذي والنسائي وعن جندب
~~عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ
~~} PageV02P157 رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ( ولا يحرم )
~~تفسير القرآن ( بمقتضى اللغة ) عند الإمام أحمد رضي الله عنه وأكثر أصحابه
~~. | قال ابن قاضي الجبل : المنقول عن ابن عباس الاحتجاج في التفسير بمقتضى
~~اللغة كثير . ولأن القرآن عربي . فيجوز تفسيره بمقتضى لغة العرب . وعنه لا
~~يجوز تفسيره بمقتضى اللغة من غير دليل . اختاره القاضي أبو الحسين بن
~~القاضي أبي يعلى . وحمله المجد على الكراهة ، أو على صرفه عن ظاهره بقليل
~~من اللغة . ( فائدة ) قال الإمام أحمد رضي الله عنه : ثلاث كتب ليس فيها
~~أصول : المغازي ، والملاحم والتفسير . ليس غالبها الصحة . والله أعلم .
~~PageV02P158
# | ( باب )
# ( السنة لغة الطريقة ) ومنه قوله صلى الله عليه وسلم { من سن سنة حسنة
~~فله أجرها وأجر من عمل بها } - إلى آخره ' وتسمى بها أيضا : العادة والسيرة
~~. قال في البدر المنير : السنة السيرة . حميدة كانت أو ذميمة . وقال في
~~القاموس : السنة السيرة . ومن الله تعالى حكمه وأمره ونهيه . انتهى ( و )
~~السنة شرعا و ( اصطلاحا ) أي في اصطلاح أهل الشرع ، تطلق تارة على ما يقابل
~~القرآن . ومنه حديث مسلم { يؤم القوم PageV02P159 أقرؤهم لكتاب الله تعالى
~~. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة } وتطلق تارة على ما يقابل
~~الفرض وغيره من الأحكام الخمسة . وربما لا يراد بها إلا ما يقابل الفرض .
~~كفروض الوضوء والصلاة والصوم وسننها . فإنه لا يقابل بها الحرام ، ولا
~~المكروه فيها ، وإن كانت المقابلة لازمة للإطلاق ، لكنها لم تقصد . وتطلق
~~تارة على ما يقابل البدعة . فيقال : أهل السنة وأهل البدعة . واحترز بقوله
~~' اصطلاحا ' من السنة في العرف الشرعي العام . فإنها تطلق على ما هو أعم من
~~المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين ؛ لأنها في
~~اصطلاح علماء الأصول ( قول النبي صلى الله عليه ms204 وسلم غير الوحي ) أي غير
~~القرآن ( ولو ) كان أمرا منه ( بكتابة ) { كأمره صلى الله عليه وسلم عليا
~~رضي الله عنه بالكتابة يوم PageV02P160 الحديبية } . وقوله صلى الله عليه
~~وسلم { اكتبوا لأبي شاه } يعني الخطبة التي خطبها رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم وأمره بالكتابة إلى الملوك ونحو ذلك ( وفعله ) صلى الله عليه وسلم .
~~واعلم أن القول وإن كان فعلا فهو عمل بجارحة اللسان . والغالب استعماله
~~فيما يقابل الفعل كما هنا ، حتى ( ولو ) كان الفعل PageV02P161 ( بإشارة )
~~على الصحيح ؛ لأنه كالأمر به ، كما في حديث كعب بن مالك : { لما تقاضى ابن
~~أبي حدرد دينا له عليه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وارتفعت أصواتهما
~~، حتى سمعها النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو في بيته . فخرج إليهما ، حتى
~~كشف حجرته فنادى فقال يا كعب . قال : لبيك يا رسول الله - فأشار إليه بيده
~~- أن ضع الشطر من دينك . فقال كعب : قد فعلت يا رسول الله . فقال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم : قم فاقضه } رواه البخاري ومسلم . PageV02P162 واسم
~~ابن أبي حدرد : عبد الله ، واسم أبيه سلامة بن عمير ، ومنه { إشارة النبي
~~صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أن يتقدم في الصلاة } . متفق عليه . { وطاف
~~النبي صلى الله عليه وسلم [ بالبيت ] على بعير ، كلما أتى على ركن أشار
~~إليه } . ومن الفعل أيضا : عمل القلب والترك . فإنه كف النفس . وقد سبق أنه
~~لا تكليف إلا بفعل . فإذا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أراد فعل
~~شيء كان من السنة الفعلية ، كما في حديث عائشة رضي الله عنها { أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم أراد أن ينحي مخاط أسامة . قالت عائشة : دعني يا رسول
~~PageV02P163 الله حتى أكون أنا الذي أفعل . قال : يا عائشة ، أحبيه فإني
~~أحبه } رواه الترمذي في المناقب . وحديث أنس { أراد النبي صلى الله عليه
~~وسلم أن يكتب إلى رهط - أو أناس - من العجم . فقيل : إنهم لا يقبلون كتابا
~~إلا بخاتم . فاتخذ خاتما من فضة } رواه البخاري ومسلم . ومثله حديث جابر {
~~أراد النبي ms205 صلى الله عليه وسلم أن ينهى أن يسمى بيعلى ، أو ببركة ، أو أفلح
~~، أو يسار أو نافع ونحو ذلك ، ثم رأيته سكت بعد PageV02P164 عنه ، فلم يقل
~~شيئا ، ثم قبض ولم ينه عن ذلك } رواه مسلم . وإذا نقل عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم أنه ترك كذا . كان أيضا من السنة الفعلية ، كما ورد { أنه صلى
~~الله عليه وسلم لما قدم إليه الضب فأمسك عنه وترك أكله : أمسك الصحابة رضي
~~الله عنهم وتركوه ، حتى بين لهم أنه حلال ، ولكنه يعافه } ، ولكن هذا النوع
~~مقيد بتصريح الراوي بأنه ترك ، أو قيام القرائن عند الراوي الذي يروي عنه
~~أنه ترك . والمراد من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله : ما لم يكن
~~على وجه الإعجاز . PageV02P165 ( وإقراره ) يعني أن السنة شرعا واصطلاحا :
~~قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره على الشيء يقال أو يفعل ، فإذا
~~سمع النبي صلى الله عليه وسلم إنسانا يقول شيئا ، أو رآه يفعل شيئا . فأقره
~~عليه ، فهو من السنة قطعا . وسيأتي تفصيل ذلك ( وزيد الهم ) أي وزاد
~~الشافعية على ما ذكر من أقسام السنة : ما هم النبي صلى الله عليه وسلم
~~بفعله ولم يفعله ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لا يهم إلا بحق محبوب مطلوب
~~شرعا ؛ لأنه مبعوث لبيان الشرعيات . ومنه : همه صلى الله عليه وسلم بمعاقبة
~~المتخلفين عن الجماعة PageV02P166 ( وهي ) أي وأقسام السنة كلها ( حجة ) أي
~~تصلح أن يحتج بها على ثبوت الأحكام الشرعية ( للعصمة ) أي لثبوت العصمة
~~للنبي صلى الله عليه وسلم ولسائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين
~~( التي هي ) أي العصمة ( سلب القدرة ) أي سلب قدرة المعصوم ( على المعصية )
~~فلا يمكنه فعلها ؛ لأن الله سبحانه وتعالى سلب قدرته عليها . وقيل : إن
~~العصمة صرف دواعي المعصية عن المعصية بما يلهم الله المعصوم من ترغيب
~~وترهيب . وقال التلمساني عن الأشعرية : إن العصمة تهيؤ العبد للموافقة
~~مطلقا . وذلك راجع إلى خلق القدرة على كل طاعة . فإذا العصمة توفيق عام .
~~PageV02P167 وقالت المعتزلة : العصمة خلق ألطاف تقرب إلى الطاعة . ولم ms206
~~يردوها إلى القدرة لأن القدرة عندهم على الشيء صالحة لضده . قال القاضي أبو
~~بكر الباقلاني : لا تطلق العصمة في غير الأنبياء والملائكة إلا بقرينة
~~إرادة معناها اللغوي ، وهو السلامة من الشيء . ولهذا قال الشافعي رضي الله
~~تعالى عنه في الرسالة ' وأسأله العصمة ' وجرى على ذلك كثير من العلماء .
~~والحاصل : أن السلامة أعم من وجوب السلامة . فقد توجد السلامة في غير النبي
~~والملك اتفاقا لا وجوبا . قاله البرماوي ، وقال أبو محمد الجوزي في كتابه
~~الإيضاح في الجدل : العصمة حفظ المحل بالتأثيم والتضمين PageV02P168 ( ولا
~~يمتنع عقلا ) أي في تصور العقل ( معصية ) أي صدور معصية من النبيين ( قبل
~~البعثة ) فامتناعها عقلا قبل البعثة مبني على التقبيح العقلي . فمن أثبته -
~~كالروافض - منعها للتنفير فتنافي الحكمة . وقالته المعتزلة : في الكبائر .
~~ومن نفى التقبيح العقلي لم يمنعها ( و ) كل نبي مرسل فهو ( معصوم بعدها )
~~أي بعد البعثة ( من تعمد ما يخل بصدقه فيما دلت المعجزة على صدقه ) فيه (
~~من رسالة وتبليغ ) إجماعا . حكاه الآمدي وغيره . فالإجماع منعقد على عصمتهم
~~من تعمد الكذب في الأحكام وما يتعلق بها ؛ لأن المعجزة قد دلت على صدقهم
~~فيها . فلو جاز كذبهم فيها لبطلت دلالة المعجزة PageV02P169 ( ولا يقع ) ما
~~يخل بصدقه لا ( غلطا و ) لا ( سهوا ) عند الأكثر . قال القاضي عضد الدين :
~~وأما الكذب غلطا . فجوزه القاضي - يعني الباقلاني - ومنعه الباقون ، لما مر
~~من دلالة المعجزة على الصدق . وقال ابن مفلح في أصوله : وللعلماء في جوازه
~~غلطا ونسيانا قولان . بناء على أن المعجزة هل دلت على صدقه فيها ؟ واختلف
~~فيه كلام ابن عقيل انتهى . وحاصله : أن دلالة المعجزة : هل دلت على صدقهم
~~مطلقا في العمد والسهو ، أو ما دلت إلا على ما صدر عنهم عمدا ؟ وتأول من
~~منع الوقوع الأحاديث الواردة في سهو النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قصد
~~بذلك التشريع . كما في حديث { ولكن أنسى } بالبناء للمفعول . PageV02P170
~~ومنهم من تأول هذا بأنه تعمد ذلك ليقع النسيان فيه بالفعل ، وهو خطأ ،
~~لتصريحه صلى الله عليه وسلم بالنسيان في قوله { إنما ms207 أنا بشر ، أنسى كما
~~تنسون . فإذا نسيت فذكروني } ولأن الأفعال العمدية تبطل الصلاة . والبيان
~~كاف بالقول . فلا ضرورة إلى الفعل . وذكر القاضي عياض وغيره الخلاف في
~~الأفعال ، وأنه لا يجوز في الأقوال البلاغية إجماعا . ومعناه لابن عقيل ،
~~في الإرشاد . فإنه قال : الأنبياء لم يعصموا من الأفعال في نفس الأداء .
~~فلا يجوز عليهم الكذب في PageV02P171 الأقوال فيما يؤدونه عن الله تعالى ،
~~ولا فيما شرعه من الأحكام عمدا ولا سهوا ولا نسيانا . ومن قال بالوقوع فإنه
~~يقول : لا يقر عليه إجماعا ( و ) أما ( ما لا يخل ) بصدقه فيما دلت عليه
~~المعجزة ( ف ) هو معصوم فيه ( من ) وقوع ( كبيرة ) إجماعا ، ولا عبرة بخلاف
~~الحشوية وبعض الخوارج ( و ) كذا هو معصوم من فعل ( ما يوجب خسة أو إسقاط
~~مروءة عمدا ) قال في شرح التحرير : وقد قطع بعض أصحابنا بأن ما يسقط
~~العدالة لا يجوز عليه . قال ابن مفلح : ولعله مراد غيره . قلت : بل يتعين
~~أنه مراد غيره . اه . PageV02P172 وأما جواز وقوع ذلك سهوا ففيه قولان :
~~أحدهما : وهو قول القاضي من أصحابنا والأكثر أنه يجوز ذلك واختلف كلام ابن
~~عقيل في ذلك والقول الثاني : وهو المشار إليه بقوله ( وفي وجه سهوا ) أنه
~~لا يجوز ذلك عليه سهوا ، وهو قول ابن أبي موسى ، وأما جواز وقوع الصغيرة
~~التي لا توجب خسة ولا إسقاط مروءة عمدا أو سهوا . ففيه قولان : أحدهما :
~~جواز وقوع ذلك ، وهو قول القاضي وابن عقيل والأشعرية ، والمعتزلة وغيرهم .
~~والقول PageV02P173 الثاني : وهو المشار إليه بقوله ( ومن صغيرة مطلقا )
~~عدم الجواز ، وهو قول ابن أبي موسى من أصحابنا . وقال : يجوز الهم لا الفعل
~~. ومنع الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني وجمع من أصحابنا وغيرهم من الذنب
~~مطلقا ، كبيرا أو صغيرا ، عمدا أو سهوا ، أخل بصدقه أو لا ، وهو اختيار أبي
~~المعالي في الإرشاد والقاضي عياض وأبي بكر [ و ] PageV02P174 ابن مجاهد
~~وابن فورك . نقله عنه ابن حزم في الملل والنحل ، وابن حزم وابن برهان في
~~الأوسط . ونقله في الوجيز عن اتفاق المحققين . وحكاه في زوائد الروضة عن
~~المحققين ms208 . وقال القاضي حسين : هو الصحيح من مذهب أصحابنا ، وهو قول أبي
~~الفتح PageV02P175 الشهرستاني ، وابن عطية المفسر ، وشيخ الإسلام البلقيني
~~، والسبكي وولده التاج . PageV02P176 فالعصمة ثابتة له صلى الله عليه وسلم
~~ولسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من كل ذنب كبير أو صغير . عمدا كان
~~أو سهوا في الأحكام وغيرها لأنا أمرنا باتباعهم في أفعالهم وآثارهم وسيرهم
~~على الإطلاق من غير التزام قرينة . وسواء في ذلك قبل النبوة وبعدها ،
~~تعاضدت الأخبار بتنزيههم عن النقائص منذ ولدوا ، ونشأتهم على كمال أوصافهم
~~في توحيدهم وإيمانهم عقلا أو شرعا ، على الخلاف في ذلك ، ولا سيما فيما بعد
~~البعثة فيما ينافي المعجزة . قال ابن عطية : وقوله صلى الله عليه وسلم {
~~إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم سبعين مرة } إنما هو رجوعه من حالة
~~إلى أرفع منها ، لتزايد علومه واطلاعه على أمر الله تعالى . فهو يتوب من
~~المنزلة الأولى إلى الأخرى . والتوبة هنا لغوية . اه . PageV02P177
# | ( فصل )
# ( ما اختص من أفعاله ) أي من أفعال النبي محمد ( صلى الله عليه وسلم به ف
~~) كونه من خصائصه صلى الله عليه وسلم ( واضح ) لأن لرسول الله صلى الله
~~عليه وسلم خصائص كثيرة أفردت بالتصانيف . قال الإمام أحمد رضي الله عنه :
~~خص النبي صلى الله عليه وسلم بواجبات ومحظورات ومباحات وكرامات ( وما كان )
~~من أفعاله صلى الله عليه وسلم ( جبليا . كنوم ) واستيقاظ وقيام وقعود وذهاب
~~ورجوع وأكل وشرب ونحو ذلك فمباح . قطع به الأكثر ، ولم يحكوا فيه خلافا ؛
~~لأن ذلك لم يقصد به التشريع . ولم نتعبد به ، PageV02P178 ولذلك نسب إلى
~~الجبلة . وهي الخلقة ، لكن لو تأسى به متأس فلا بأس ، كما فعل ابن عمر رضي
~~الله عنهما . فإنه كان إذا حج يجر بخطام ناقته حتى يبركها حيث بركت ناقته
~~صلى الله عليه وسلم تبركا بآثاره ، وإن تركه لا رغبة عنه ، ولا استكبارا
~~فلا بأس . ونقل ابن الباقلاني والغزالي قولا : أنه يندب التأسي به . ونقل
~~أبو إسحاق الإسفراييني وجهين . أحدهما : هذا وعزاه لأكثر المحدثين .
~~والثاني : لا يتبع فيه أصلا . فتصير الأقوال ثلاثة : مندوب ms209 ومباح وممتنع .
~~PageV02P179 وما كان من أفعاله صلى الله عليه وسلم يحتمل الجبلي وغيره ،
~~وهو المشار إليه بقوله : ( أو يحتمله كجلسة الاستراحة ) وركوبه في الحج
~~ودخوله مكة من ثنية كداء ، وخروجه من ثنية كدى ، وذهابه ورجوعه في العيد
~~ونحوه PageV02P180 ( ولبسه ) النعل ( السبتي ) والخاتم ( فمباح ) عند
~~الأكثر . وقيل : مندوب . قال في شرح التحرير : وهو أظهر وأوضح ، وهو ظاهر
~~فعل الإمام أحمد رضي الله عنه ، فإنه تسرى ، واختفى ثلاثة أيام ثم انتقل
~~إلى موضع PageV02P181 آخر اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في التسري
~~، واختفائه في الغار ثلاثا . وقال : ما بلغني حديث إلا عملت به ، حتى أعطي
~~الحجام دينارا . وورد أيضا عن الإمام الشافعي فإنه جاء عنه أنه قال لبعض
~~أصحابه : اسقني . فشرب قائما . فإنه صلى الله عليه وسلم شرب قائما ،
~~PageV02P182 ومنشأ الخلاف في ذلك تعارض الأصل والظاهر . فإن الأصل عدم
~~التشريع ، والظاهر في أفعاله التشريع ؛ لأنه مبعوث لبيان الشرعيات ، ثم قال
~~: وحاصل ذلك : أن من رجح فعل ذلك والاقتداء به والتأسي قال : ليس من الجبلي
~~، بل من الشرع الذي يتأسى به فيه . ومن رأى أن ذلك يحتمل الجبلي وغيره :
~~فيحمله على الجبلي ( وبيانه ) أي وما بينه صلى الله عليه وسلم من حكم (
~~بقول ك ) قوله ( { صلوا كما رأيتموني أصلي } ، أو ) بينه ب ( فعل عند حاجة
~~) إلى ذلك الفعل ( كقطع ) يد السارق ( من كوع و ) إدخال ( غسل مرفق )
~~وكعبين في وضوء PageV02P183 ( ف ) ذلك البيان ( واجب عليه ) صلى الله عليه
~~وسلم لوجوب التبليغ عليه ( و ) أما غير ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم ،
~~وهو ما ليس مختصا به ، ولا جبليا ، ولا مترددا بين الجبلي وغيره ، ولا
~~بيانا . فقسمان . أحدهما : ما علم حكمه ، وهو المشار إليه بقوله ( إن علمت
~~صفته ) أي صفة حكمه ( من وجوب أو ندب أو إباحة ) وعلم صفة . حكم ذلك الفعل
~~، إما ( بنصه ) صلى الله عليه وسلم على ذلك الحكم ، بأن يقول : هذا الفعل
~~واجب علي أو مستحب أو مباح ، أو يذكر خاصة من خواص أحد هذه الأحكام ، أو
~~نحو ذلك ms210 ( أو تسويته ) صلى الله عليه وسلم الفعل الذي ما علمنا صفة حكمه
~~PageV02P184 ( بمعلومها ) أي بفعل معلوم صفة حكمه ، بأن يقول : هذا مثل كذا
~~، أو هذا مساو لفعل كذا ونحو ذلك ( أو ) تعلم صفة حكم الفعل ( بقرينة تبين
~~) صفة ( أحدها ) أي أحد الأحكام الثلاثة المتقدمة . فمن القرائن الدالة على
~~الوجوب : فعل الأذان والإقامة للصلاة ، فإنه قد تقرر في الشرع أن الأذان
~~والإقامة من أمارات الوجوب ، ولهذا لا يطلبان في صلاة عيد ولا كسوف ، ولا
~~استسقاء . فيدلان على وجوب الصلاة التي يؤذن لها ويقام . ومنها : قطع اليد
~~في السرقة ، والختان فإن الجرح والإبانة ممنوع منهما ، فجوازهما يدل على
~~وجوبهما . ومن قرائن الوجوب أيضا : أن يكون الفعل قضاء لما علم وجوبه .
~~PageV02P185 وأما الندب : فكقصد القربة مجردا عن دليل وجوب وقرينة . وأما
~~الإباحة : فكالفعل الذي ظهر بالقرينة أنه لم يقصد به القربة ( أو ) تعلم
~~صفة حكم الفعل ( بوقوعه بيانا لمجمل ) كقطع يد السارق من الكوع ( أو ) تعلم
~~صفة حكم الفعل بوقوعه ( امتثالا لنص يدل على حكم ) من إيجاب أو ندب ، فيكون
~~هذا الفعل تابعا لأصله الذي هو مدلول النص من ذلك ، فكل فعل من ذلك علمت
~~صفة حكمه في حقه صلى الله عليه وسلم ( فأمته مثله ) PageV02P186 لكن إن أتى
~~بالفعل بيانا لندب أو إباحة ، فقد أتى بواجب من جهة التشريع ، أي تبيين
~~الحكم لوجوبه عليه . فيكون للفعل حينئذ جهتان : جهة وجوب من حيث وجوب
~~التشريع ، وجهة ندب أو إباحة من حيث تعلقه بفعل الأمة . والقسم الثاني من
~~فعله صلى الله عليه وسلم الذي ليس بمختص به ، ولا بجبلي ، ولا متردد بين
~~الجبلي وغيره ، ولا ببيان : هو ما أشير إليه بقوله ( وإلا ) أي وإن لم تعلم
~~صفة حكم فعله صلى الله عليه وسلم الذي ليس بواحد مما ذكر . فهو نوعان .
~~أحدهما : ما أشير إليه بقوله ( فإن تقرب به ) أي قصد به النبي صلى الله
~~عليه وسلم القربة ( ف ) هو واجب علينا وعليه عند الإمام أحمد رضي الله عنه
~~وأكثر أصحابه ، وهو الصحيح عن الإمام مالك ms211 رضي الله عنه ، واختاره ابن
~~السمعاني . وقال : هو أشبه بمذهب الشافعي . PageV02P187 وعن الإمام أحمد
~~رواية ثانية أنه مندوب . قال المجد : نقلها إسحاق بن إبراهيم والأثرم
~~وجماعة بألفاظ صريحة ، وحكي عن الشافعي والظاهرية والمعتزلة ، وعنه رواية
~~ثالثة بالوقف ، حتى يقوم دليل على حكمه . اختاره أبو الخطاب وأكثر
~~المتكلمين والأشعرية . وصححه القاضي أبو الطيب . PageV02P188 وحكي عن جمهور
~~المحققين . والنوع الثاني : هو ما أشير إليه بقوله ( وإلا ) أي وإن لم
~~يتقرب بالفعل الذي لم تعلم صفة حكمه ( ف ) هو ( مباح ) عند الأكثر . قال
~~المجد في المسودة : فعل النبي صلى الله عليه وسلم يفيد الإباحة إن لم يكن
~~فيه معنى القربة في قول الجمهور . وقيل : واجب ، واختاره جماعة . وقيل :
~~مندوب ، واختاره جماعة أيضا . PageV02P189 واستدل للقول بالوجوب فيما إذا
~~قصد به القربة بقوله تعالى { واتبعوه } وبقوله تعالى ( { فليحذر الذين
~~يخالفون عن أمره } ) والفعل أمر . وبقوله تعالى ( { وما آتاكم الرسول فخذوه
~~} ) وبقوله تعالى ( { لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة } ) أي تأسوا به
~~. وبقوله تعالى ( { قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني } ) ومحبته واجبة .
~~فيجب لازمها ، وهو اتباعه ، وبقوله تعالى ( { فلما قضى زيد منها وطرا
~~زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج } ) فلولا الوجوب لما رفع تزويجه
~~الحرج عن المؤمنين في أزواج أدعيائهم . PageV02P190 { ولما خلع رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم نعله في الصلاة خلعوا نعالهم } . رواه أحمد وأبو داود
~~من حديث أبي سعيد وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم . وروي مرسلا ، { ولما
~~أمرهم بالتحلل في صلح الحديبية : تمسكوا } . رواه البخاري ، { وسأله صلى
~~الله عليه وسلم رجل عن الغسل بلا إنزال . فأجاب بفعله } . رواه مسلم ،
~~PageV02P191 ولأن فعله كقوله في بيان مجمل وتخصيص وتقييد ، ولأن في مخالفته
~~تنفيرا وتركا للحق ، لأن فعله حق ( ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم )
~~الفعل ( المكروه ليبين به الجواز ) لأنه يحصل فيه التأسي ( بل فعله ينفي
~~الكراهة ) قاله القاضي وغيره من أصحابنا وغيرهم ، ومرادهم ( حيث لا معارض
~~له ) وإلا فقد يفعل غالبا شيئا ، ثم يفعل خلافه لبيان PageV02P192 الجواز .
~~وهو كثير عندنا ms212 ، وعند أرباب المذاهب ، كقولهم في ترك الوضوء مع الجنابة
~~لنوم أو أكل أو معاودة وطء ، تركه لبيان الجواز ، وفعله غالبا للفضيلة (
~~وتشبيكه ) بين أصابعه ( بعد سهوه ) في حديث ذي اليدين في المسجد ( لا
~~ينفيها ) أي لا ينفي الكراهة ( لأنه نادر ) PageV02P193 وقال النووي في
~~وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مرة ومرتين ، قال العلماء : إن ذلك كان أفضل
~~في حقه من التثليث لبيان التشريع ( وإذا سكت ) النبي صلى الله عليه وسلم (
~~عن إنكار ) فعل أو قول ، فعل أو قيل ( بحضرته أو ) في ( زمنه من غير كافر )
~~وكان النبي صلى الله عليه وسلم ( عالما به دل على جوازه ) حتى لغير الفاعل
~~أو القائل في الأصح ( وإن ) كان ذلك الفعل أو القول الواقع بحضرته أو زمنه
~~من غير كافر قد ( سبق تحريمه ف ) سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن إنكاره
~~( نسخ ) لذلك التحريم السابق ، لئلا يكون سكوته محرما ، ولأن فيه تأخير
~~البيان عن وقت PageV02P194 الحاجة لإيهام الجواز والنسخ ، ولا سيما إن
~~استبشر به . ولذلك احتج الإمام أحمد والإمام الشافعي رضي الله تعالى عنهما
~~في إثبات النسب بالقافة بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها { أن مجززا
~~المدلجي ، رأى أقدام زيد بن حارثة وابنه أسامة ، وهما متدثران . فقال : إن
~~هذه PageV02P195 الأقدام بعضها من بعض ، فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك
~~وأعجبه } متفق عليه . وقيد ابن الحاجب المسألة بكونه قادرا عليه ، ولا حاجة
~~إلى ذلك ؛ لأن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن وجوب إنكاره المنكر لا يسقط
~~عنه بالخوف على نفسه . ( فائدة : التأسي ) برسول الله صلى الله عليه وسلم (
~~فعلك ) أي أن تفعل ( كما فعل لأجل أنه فعل ) وأما التأسي في الترك : فهو أن
~~تترك ما تركه ، لأجل أنه تركه ( و ) أما التأسي ( في القول ف ) هو (
~~امتثاله على الوجه الذي اقتضاه ) ، PageV02P196 ( وإلا ) أي وإن لم يكن
~~كذلك في الكل ( ف ) هو ( موافقة لا متابعة ) لأن الموافقة المشاركة في
~~الأمر ، وإن لم يكن لأجله . فالموافقة أعم من التأسي ؛ لأن الموافقة قد
~~تكون من ms213 غير تأس ، ثم التأسي والوجوب بالسمع لا بالعقل . خلافا لبعض
~~الأصوليين . PageV02P197
# | ( فصل )
# ( لا تعارض بين فعليه ) أي : فعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن
~~تماثلا ، كما لو فعل صلاة ، ثم فعلها مرة أخرى في وقت آخر ( و ) كذا ( لو
~~اختلفا ) وأمكن اجتماعهما . كفعل صوم وفعل صلاة ( أو لم يمكن اجتماعهما ،
~~لكن لا يتناقض حكماهما ) لإمكان الجمع . وحيث أمكن الجمع امتنع التعارض (
~~وكذا إن تناقض ) الحكم ( كصوم ) رسول الله صلى الله عليه وسلم في ( وقت )
~~بعينه ( وفطر ) ه في ( مثله ) فإنهما لا يتعارضان أيضا ، لإمكان كونه واجبا
~~أو مندوبا أو مباحا في أحد الوقتين وفي الوقت الآخر بخلافه ( لكن إن دل
~~دليل على وجوب تكرر ) فعله ( الأول له ) أي على وجوب PageV02P198 تكرر
~~الصوم عليه صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك الوقت ( أو ) دل دليل ( لأمته )
~~على وجوب التأسي به في ذلك الفعل في مثل ذلك الوقت ( فتلبس بضده ) أي في
~~مثل ذلك الوقت ، وهو الفطر مع قدرته على الصوم ، دل أكله على نسخ دليل
~~تكرار الصوم في حقه ، لا نسخ حكم الصوم السابق ، لعدم اقتضائه التكرار .
~~ورفع حكم وجد محال ( أو أقر آكلا في مثله ) أي في مثل ذلك الوقت : ( فنسخ )
~~، لدليل تعميم الصوم على الأمة في حق ذلك الشخص ، أو تخصيصه . وقد يطلق
~~النسخ والتخصيص على المعنى ، بمعنى زوال التعبد مجازا . وقيل في فعلي رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم المختلفين : إنه إن علم التاريخ . فالثاني ناسخ ،
~~ولا تعارض وإلا تعارضا ، وعدل إلى القياس وغيره من الترجيحات . وحيث انتهى
~~القول فيما إذا تعارض فعلاه صلى الله عليه وسلم ، فلنشرع الآن فيما إذا
~~تعارض فعله وقوله ، بأن كان كل منهما يقتضي خلاف ما يقتضيه الآخر .
~~PageV02P199 وتنحصر مسائل ذلك في اثنتين وسبعين مسألة . ووجه الحصر في ذلك
~~: أنه لا يخلو إما أن لا يدل دليل على التكرار والتأسي ، أو يدل الدليل على
~~كل منهما ، أو يدل على الأول ، وهو التكرار ، دون الثاني وهو التأسي ، أو
~~يدل على الثاني وحده ، وهو ms214 التأسي دون الأول ، وهو التكرار . فهذه أربعة
~~أقسام ، كل من الأربعة يتنوع إلى ثمانية عشر نوعا ، فيصير المجموع اثنتين
~~وسبعين مسألة ؛ لأن كل واحد من الأقسام الأربعة لا يخلو إما أن يكون القول
~~خاصا به ، أو خاصا بنا ، أو عاما له ولنا ، وعلى كل تقدير من ذلك لا يخلو
~~إما أن يكون القول متقدما على الفعل ، ومتأخرا عنه ، أو مجهول التاريخ .
~~فهذه تسعة أنواع حصلت من ضرب ثلاثة في ثلاثة ، وعلى كل تقدير منها لا يخلو
~~إما أن يظهر أثره في حقه ، أو في حقنا . فهذه ثمانية عشر نوعا مضروبة في
~~الأربعة الأقسام المذكورة . فتصير اثنتين وسبعين مسألة تؤخذ من منطوق المتن
~~والشرح ومفهومهما ( وحيث ) علمت ذلك . فإنه ( لا ) تعارض ( في فعله وقوله ،
~~حيث لا دليل على تكرر ) في حقه صلى الله عليه وسلم ( ولا تأس ) به . وهذا
~~هو القسم الأول ( والقول خاص به ) أي والحال أن القول خاص به صلى الله عليه
~~وسلم ( و ) الحال أيضا PageV02P200 أن القول ( تأخر ) عن الفعل . مثال ذلك
~~: أن يفعل شيئا في وقت ، ثم يقول بعد ذلك : لا يجوز لي مثل هذا الفعل في
~~مثل هذا الوقت ونحو ذلك . ووجه عدم التعارض في حقه وحق أمته جميعا : كون
~~الجمع ممكنا لعدم الدليل على التكرار ، ولم يكن رافعا لحكم في الماضي ولا
~~في المستقبل . أما عدم التعارض في حقه : فلأن القول لم يتناول الزمان الذي
~~وقع فيه الفعل ، والفعل أيضا : لم يتناول الزمان الذي تعلق به القول . فلا
~~يكون أحدهما رافعا لحكم الآخر . وأما عدم التعارض في حق الأمة : فظاهر ؛
~~لأنه ليس لواحد من القول والفعل تعلق بالأمة ( لكن إن تقدم ) القول على
~~الفعل . كما لو قال النبي صلى الله عليه وسلم : يجب علي كذا في وقت كذا .
~~وتلبس بضده في ذلك الوقت ( فالفعل ) الذي تلبس به ( ناسخ ) لحكم قوله
~~السابق لجواز النسخ قبل التمكن على الصحيح . PageV02P201 وذكر الأصفهاني في
~~شرح المختصر : أنه إن كان الفعل بعد التمكن من مقتضى القول لم يكن ناسخا
~~للقول ms215 ، إلا أن يدل دليل على وجوب تكرار مقتضى القول . فإنه حينئذ يكون
~~الفعل ناسخا لتكرر مقتضى القول . ولم يذكر ذلك ابن الحاجب ، ولا ابن مفلح .
~~قال في شرح التحرير : وتابعتهما ( وإن جهل ) هل تقدم الفعل على القول ، أو
~~تأخر عنه ( وجب العمل بالقول ) دون الفعل ؛ لأن القول أقوى دلالة من الفعل
~~لوضعه لها ، ولعدم الاختلاف في كونه دالا ، ولدلالته على الوجوب وغيره بلا
~~واسطة ، ولأن القول يدل على المعقول والمحسوس . فيكون أعم فائدة ( ولا )
~~تعارض في فعله وقوله ، حيث لا دليل على تكرار وتأس ( إن اختص القول بنا
~~مطلقا ) أي سواء تقدم القول على الفعل ، أو تقدم الفعل على القول ، أو جهل
~~السابق لعدم تناول القول له PageV02P202 ( أو عم ) القول فلم يختص به ولا
~~بنا ( و ) الحال أنه قد ( تقدم الفعل ) أما كونه لا معارضة في حقه صلى الله
~~عليه وسلم : فلعدم وجوب تكرر الفعل ، وأما كونه لا معارضة في حق الأمة :
~~فلأن القول المتأخر ناسخ للفعل قبل وقوع التأسي به ، وبعد وقوع التأسي يكون
~~ناسخا للتكرار في حقهم إن دل دليل على وجوب التكرار في حقهم . قاله
~~الأصفهاني ( ولا ) تعارض ( في حقنا إن تقدم القول ) ويكون الفعل ناسخا في
~~حقه للقول السابق قبل التمكن من الإتيان بمقتضى القول ( وهو ) أي وحكم ذلك
~~( ك ) قول ( خاص به ، لكن إن كان العام ) أي العموم ( ظاهرا فيه ) أي في
~~القول أي بأن يكون العموم يتناوله القول ظاهرا ( فالفعل ) المتأخر ( تخصيص
~~) لعموم القول المتقدم في حقه صلى الله عليه وسلم . وأما في حق الأمة : فإن
~~كان الدليل على وجوبه مخصوصا بذلك الفعل فنسخ ، وإلا فتخصيص PageV02P203 (
~~ولا ) تعارض ( فينا ) أي في حقنا ( مطلقا ) أي سواء تقدم القول الفعل ، أو
~~تأخر عنه ( مع دليل دل عليهما ) أي على التكرار والتأسي ، لعدم تناول الفعل
~~لنا ( والقول خاص به ) أي والحال أن القول خاص به ( وفيه ) أي وفي حقه صلى
~~الله عليه وسلم ( المتأخر ) من القول أو الفعل ( ناسخ ) للمتقدم منهما إن
~~علم التاريخ ( ومع جهل ) بالتاريخ ms216 ( يعمل بالقول ) وقيل بالفعل ، وقيل
~~بالوقف ( ولا ) تعارض ( في حقه ) صلى الله عليه وسلم ( معه ) أي مع الدليل
~~( عليهما ) أي على التكرار والتأسي ( والقول ) أي والحال أن القول مختص (
~~بنا ) تقدم القول أو تأخر ، لعدم توارد القول والفعل على محل واحد ،
~~PageV02P204 وأما ( فينا ) أي في حق الأمة ف ( المتأخر ) من القول والفعل (
~~ناسخ ) للمتقدم منهما إن علم التاريخ ( ومع جهل ) بالتاريخ ( يعمل بالقول )
~~على المختار ( ولا ) تعارض ( فينا ) أي في حقنا ( مع ) دلالة ( دليل على
~~تكرر ) في حقه صلى الله عليه وسلم ( لا ) على ( تأس ) في حق الأمة ( إن
~~اختص القول به ) صلى الله عليه وسلم ( أو عم ) ه القول وعم الأمة ، لعدم
~~توارد القول والفعل على محل واحد ( وفيه ) أي وفي حقه صلى الله عليه وسلم (
~~المتأخر ) من القول والفعل ( ناسخ ) للمتقدم منهما ( فإن جهل ) المتقدم من
~~القول والفعل ( عمل بالقول ) على المختار PageV02P205 ( وإن ) دل الدليل
~~على التكرار في حقه صلى الله عليه وسلم دون التأسي في حق الأمة . والحال أن
~~القول ( اختص بنا فلا ) تعارض ( مطلقا ) يعني لا في حقه صلى الله عليه وسلم
~~ولا في حقنا لعدم توارد القول والفعل على محل واحد ( ولا ) تعارض ( معه )
~~أي مع الدليل ( على تأس ) بالنبي صلى الله عليه وسلم ( فقط ) أي دون
~~التكرار في حقه ( والقول خاص ) أي والحال أن القول خاص ( به ) أي بالنبي
~~صلى الله عليه وسلم ( وتأخر ) عن الفعل ( مطلقا ) يعني لا في حقه صلى الله
~~عليه وسلم ولا في حقنا . أما عدم التعارض في حقه : فلعدم وجوب تكرر الفعل .
~~وأما في حق الأمة : فلعدم توارد القول والفعل على محل واحد ( وإن تقدم )
~~القول على الفعل والحال أن الدليل دل على التأسي دون التكرار ( فالفعل )
~~المتأخر ( ناسخ في حقه ) صلى الله عليه وسلم . قاله ابن مفلح وابن الحاجب .
~~PageV02P206 قال الأصفهاني : وإن تقدم القول على الفعل ، فالفعل ناسخ للقول
~~قبل التمكن من الإتيان بمقتضى القول ( فإن جهل ) المتقدم من القول والفعل (
~~عمل بالقول ) على المختار ( وإن اختص ) القول ms217 ( بنا ) والحال أن الدليل دل
~~على تأس دون التكرار في حقه صلى الله عليه وسلم ( ففيه لا ) تعارض . تقدم
~~القول أو تأخر ( وفينا ) يعني وفي حقنا ( المتأخر ) من القول والفعل ( ناسخ
~~) للمتقدم منهما ( وإن عم ) القول النبي صلى الله عليه وسلم والأمة والحال
~~أن الدليل دل على التأسي دون التكرار ( فإن تأخر ) القول عن الفعل ( ففيه )
~~أي ففي حقه صلى الله عليه وسلم ( لا ) تعارض لعدم تواردهما على محل واحد (
~~وفينا ) أي وفي حق الأمة ( القول ناسخ ) للفعل PageV02P207 ( وإن تقدم )
~~القول على الفعل ( فالفعل ناسخ ) لتأخره إن كان الدليل على وجوب التأسي
~~مخصوصا بذلك الفعل ، وإن لم يكن الدليل على وجوب التأسي مخصوصا بذلك الفعل
~~، فالفعل تخصيص للدليل إن كان ذلك قبل التمكن من العمل بمقتضى القول ( و )
~~إن كان ذلك ( بعد التمكن من العمل ) بمقتضى القول ( لا ) تعارض في حقه صلى
~~الله عليه وسلم ولا في حق أمته ( إلا أن يقتضي القول التكرار ) في حقه (
~~فالفعل ) إن تأخر ( ناسخ له ) أي للقول . وهذا إن علم أن الفعل متأخر عن
~~القول ( فإن جهل ) المتأخر من القول والفعل ( عمل بالقول فيهن ) أي في هذه
~~المسائل . ( فائدة : فعل الصحابي ) وسيأتي تعريف الصحابي ( مذهب له ) أي
~~للصحابي الذي فعله في الأصح من الوجهين . والوجه الثاني : أن فعل الصحابي
~~إذا خرج مخرج القربة يقتضي الوجوب قياسا على فعله صلى الله عليه وسلم .
~~PageV02P208 واحتج القاضي أبو يعلى في الجامع الكبير في قضاء المغمى عليه
~~للصلاة بفعل عمار وغيره من الصحابة . وقد قال قوم : لو تصور اتفاق أهل
~~الإجماع على عمل لا قول منهم فيه : كان كفعل النبي صلى الله عليه وسلم
~~لثبوت العصمة . واختاره أبو المعالي ، خلافا لابن الباقلاني . قال بعض
~~أصحابنا : الأول قول الجمهور ، حتى أحالوا الخطأ منهم فيه إذ لم يشترطوا
~~انقراض العصر والله أعلم . PageV02P209
# | ( باب )
# ( الإجماع لغة : العزم والاتفاق ) . قال تعالى ^ ( فأجمعوا أمركم ) ^ أي
~~اعزموه . ويصح إطلاقه على الواحد . يقال : أجمع فلان على كذا ، أي عزم عليه
~~، ويقال : أجمع القوم على كذا ms218 : أي اتفقوا عليه . فكل أمر من الأمور اتفقت
~~عليه طائفة فهو إجماع في إطلاق أهل اللغة . | وأجمعت السير والأمر ، وأجمعت
~~عليه ، يتعدى بنفسه وبالحرف [ عزمت عليه ] . وفي حديث : ' من لم يجمع
~~الصيام قبل الفجر فلا صيام له ' . أي من لم يعزم عليه فينويه . PageV02P210
~~( و ) الإجماع ( اصطلاحا ) أي في اصطلاح علماء الشريعة ( اتفاق مجتهدي
~~الأمة في عصر على أمر . ولو ) كان الأمر ( فعلا ) . كائنا ( بعد النبي صلى
~~الله عليه وسلم ) . | والمراد باتفاقهم ، اتحاد اعتقادهم ، واحترز بالاتفاق
~~عن الاختلاف . | وبقيد ' الاجتهاد ' عن غير المجتهد . فلا يكون اتفاق غير
~~المجتهد من أصولي وفروعي ونحوي . ولا من لم يكمل فيه شروط الاجتهاد إجماعا
~~، ولا تقدح مخالفته في انعقاد الإجماع . | وبقيد ' الأمة ' المنصرف إطلاق
~~لفظها إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن اتفاق مجتهدي بقية الأمم . |
~~ودخل في قوله : ' على أمر ' جميع الأمور من الأقوال والأفعال الدينية
~~والدنيوية والاعتقادات والسكوت والتقرير وغير ذلك . | وإنما أبرز قوله : '
~~ولو فعلا ' مع دخوله في مسمى الأمر للبيان والتأكيد . PageV02P211 وقد
~~اختلف العلماء فيما إذا اتفق مجتهدو العصر على فعل فعلوه . أو فعله بعضهم .
~~وسكت الباقون مع علمهم . هل يكون إجماعا أم لا ؟ والأرجح : أنه ينعقد به
~~الإجماع لعصمة الأمة . فيكون كالقول المجمع عليه . وكفعل الرسول صلى الله
~~عليه وسلم . اختاره أبو الخطاب من أصحابنا . وقطع به أبو اسحاق الشيرازي ،
~~واختاره الغزالي في ' المنخول ' . وصرح به أبو الحسين البصري في ' المعتمد
~~' وتبعه في ' المحصول ' . | قال بعض أصحابنا : هو قول الجمهور ، حتى أحالوا
~~الخطأ منهم إذا لم يشترط انقراض العصر . | وقيل : لا ينعقد الإجماع بذلك .
~~| ويتفرع على المسألة : إذا فعلوا فعلا قربة . ولكن لا يعلم هل فعلوه واجبا
~~أو متحبا ؟ فمقتضى القياس أنه كفعل الرسول صلى الله عليه وسلم . لأنا أمرنا
~~PageV02P212 باتباعهم . كما أمرنا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم . |
~~وللعلماء في تعريف الإجماع حدود غير ذلك يطول الكلام بذكرها . | وأنكر
~~النظام وبعض الرافضة ثبوت الإجماع . وروي عن الإمام أحمد رضي الله عنه .
~~وحمل على الورع . أو على غير عالم ms219 بالخلاف . أو على تعذر معرفة الكل . أو
~~على العام النطقي . أو على بعده . أو على غير الصحابة . PageV02P213 لحصرهم
~~. وانتشار غيرهم . | ( وهو ) أي الإجماع ( حجة قاطعة بالشرع ) أي بدليل
~~الشرع كونه حجة قاطعة . وهذا مذهب الأئمة الأعلام ، منهم الأربعة وأبتاعهم
~~وغيرهم من المتكلمين . | وقال الآمدي والرازي : هو حجة ظنية لا قطعية .
~~PageV02P214 وقيل : ظنية في السكوتي ونحوه ، دون النطقي . | واستدل للقول
~~الأول : بقوله تعالى : ^ ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ،
~~ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ) ^ . احتج
~~بها الإمام الشافعي وغيره ، لأنه توعد على متابعة غير سبيل المؤمنين ،
~~وإنما يجوز لمفسدة متعلقة به ، وليست من جهة المشاقة ، وإلا كانت كافية .
~~والسبيل : الطريق فلو خص بكفر أو غيره كان اللفظ مبهما ، وهو خلاف الأصل ،
~~ومن المؤمن ' : حقيقة في الحي المتصف بالإيمان ، ثم عمومه إلي يوم القيامة
~~يبطل المراد ، وهو الحث على متابعة سبيلهم ، والجاهل غير مراد ، ثم المخصوص
~~حجة ، والسبيل عام . والتأويل بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم . أو
~~بمتابعتهم في الإيمان أو الاجتهاد ، لا ضرورة إليه . فلا يقبل ، وليس تبيين
~~الهدى أولا ، ولأن تبيين الأحكام الفروعية ليست شرطا في المشاقة ، فإن من
~~تبين له صدق الرسول ، وتركه فقد شاقه ، ولو جهلها . PageV02P215 وما قيل .
~~من أن الآية ظاهرة . ولا دليل على أن الظاهر حجة إلا الإجماع . فيلزم الدور
~~، ممنوع لجواز نص قاطع على أنه حجة . أو استدلال قطعي : لأن الظاهر مظنون .
~~وهو حجة لئلا يلزم رفع النقضين . أو اجتماعهما . أو العمل بالمرجوح . وهو
~~خلاف العقل . | وبقوله تعالى : ^ ( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله
~~والرسول ) ^ والمشروط عدم عند عدم شرطه . فاتفاقهم كاف . | واعترض عدم الرد
~~إلى الكتاب والسنة عند الإجماع : أنه إن بني الإجماع على أحدهما فهو كاف .
~~وإلا ففيه تجويز الإجماع بلا دليل . | ثم لا نسلم عدم الشرط . فإن الكلام
~~مفروض في نزاع مجتهدين متأخرين لإجماع سابق . PageV02P216 رد الأول بأن
~~الإجماع إن احتاج إلى مستند فقد يكون قياسا ، والثاني مشكل جدا . قاله
~~الآمدي . | واختارا ms220 أبو الخطاب أن مراد الآية فيما لا نعلم أنه خطأ ، وإن
~~ظنناه رددناه إلى الله والرسول . | وبقوله تعالى : ^ ( ولا تقربوا ) ^
~~وخلاف الإجماع تفرق والنهي عن التفرق ليس في الاعتصام للتأكيد ومخالفة
~~الظاهر . وتخصيصه بها قبل الإجماع لا يمنع الاحتجاج به ، ولا يختص الخطاب
~~بالموجود زمنه صلى الله عليه وسلم ، لأن التكليف لكل من وجد مكلفا ، كما
~~سبق . | وبقوله تعالى : ^ ( كنتم خير أمة أخرجت للناس ) ^ ، فلو اجتمعوا
~~على باطل كانوا قد اجتمعوا على منكر لم ينهوا عنه . ومعروف لم يؤمروا به .
~~وهو خلاف ما وصفهم الله تعالى به . ولأنه جعلهم أمة وسطا أي عدولا ، ورضي
~~بشاهدتهم مطلقا . PageV02P217 وعلى ذلك اعتراضات وأجوبة يطول الكتاب بذكرها
~~. | وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه مرفوعا : ' أن الله تعالى أجاركم من
~~ثلاث خلال : أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا ، وأن لا يظهر أهل
~~الباطل على أهل الحق ، وأن لا تجتمعوا على ضلالة ' . رواه أبو داود . | وعن
~~ابن عمر مرفوعا : ' لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة أبدا ' رواه الترمذي .
~~PageV02P218 | وعن أنس مرفوعا ، ' لا تخشع هذه الأمة على ضلالة فإن رأيتم
~~الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم . الحق وأهله ' رواه ابن ماجه . وابن أبي
~~عاصم . | وعن أبي ذر مرفوعا : PageV02P219 ' عليكم بالجماعة ، إن الله
~~تعالى لا يجمع أمتي إلى على هدى ' رواه أحمد . | وعن أبي ذر مرفوعا : ' من
~~فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه ' . رواه أحمد وأبو داود .
~~| ولهما عن معاوية مرفوعا : PageV02P220 ' ألا إن هذه الأمة ستفترق على
~~ثلاث وسبعين . يعني فرقة : ثنتان وسبعون في النار . وواحدة في الجنة . وهي
~~الجماعة ' . | وعن ابن عمر مرفوعا : ' إن الله لا يجمع أمتي - أو قال أمة
~~محمد - على ضلالة ، ويد الله على الجماعة . ومن شذ شذ في النار ' رواه
~~الترمذي . | وعن ثوبان مرفوعا : ' لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق
~~لا يضرهم من خذلهم . حتى يأتي أمر الله . وهم كذلك ' وفي حديث PageV02P221
~~جابر ' إلى يوم القيامة ' . وفي حديث جابر بن سمرة : ' حتى تقوم الساعة ' .
~~رواه مسلم . | وعن ابن ms221 عمر مرفوعا : ' عليكم بالجماعة ، وإياكم والفرقة ،
~~فإن الشيطان مع الواحد . وهو من الإثنين أبعد . من أراد بحبوحة الجنة
~~فليلزم الجماعة ' . رواه الشافعي وأحمد وعبد بن حميد والترمذي وغيرهم .
~~PageV02P222 وعن ابن مسعود : ' ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ،
~~وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ ' رواه أبو داود الطيالسي . | قال
~~الآمدي وغيره : ' السنة أقرب الطرق إلى كون الإجماع حجة قاطعة بأن العادة
~~تحيل إجماع مجتهدي PageV02P223 العصر على قطع بحكم شرعي من غير إطلاع على
~~دليل قاطع في ذلك الحكم . فوجب في ذلك الحكم تقدير نص قاطع فيه . ولأن
~~الإجماع مقدم على الدليل القاطع . فكان قاطعا . وإلا تعارض الإجماعان .
~~لتقديم القاطع على غيره إجماعا . ( ويثبت ) الإجماع . وهو كون هذا الحكم
~~مجمعا عليه ( بخبر الواحد ) لأن هذه المسألة شرعية طريقها طريق بقية مسائل
~~الفروع التي يكفي في ثبوتها الظن ( ولا يعتبر فيه ) أي في انعقاد الإجماع (
~~وفاق العامة ) للمجتهدين ، PageV02P224 سواء كانت مسائله مشهورة أو خفية .
~~واعتبره قوم مطلقا ، وقوم في المسائل المشهورة ( ولا ) يعتبر أيضا في
~~انعقاده وفاق ( من عرف الحديث ) من غير المجتهدين ( أو ) عرف ( اللغة ، أو
~~) علم ( الكلام ونحوه ) كالعربية والمعاني والبيان والتصريف ( أو ) من عرف
~~( الفقه ) فقط في مسألة في أصوله ( أو ) من عرف ( أصوله ) فقط في مسألة في
~~الفقه ؛ لأن هؤلاء من جملة PageV02P225 المقلدين ، فلا تعتبر مخالفتهم .
~~وهذا الصحيح عند الإمام أحمد رضي الله عنه . وعند أكثر العلماء . وقيل :
~~باعتبار وفاق كل من الفقهاء والأصوليين لما في كل من الطائفتين من الأهلية
~~المناسبة للفئتين لتلازم العلمين . وقيل : يعتبر قول الأصولي في الفقه دون
~~الفروعي في الأصول ؛ لأنه أقرب إلى مقصود الاجتهاد دون عكسه ، اختاره
~~الباقلاني . قال أبو المعالي : وهو الحق ، وقيل عكسه . والله أعلم . وكذا
~~لا يعتبر أيضا لانعقاد الإجماع وفاق من فاته بعض شروط الاجتهاد ، وهو
~~المشار إليه بقوله ( أو فاته بعض شروطه ) لأنه ليس من المجتهدين . ومعناه
~~لابن عقيل وغيره . PageV02P226 قال المجد : من أحكم أكثر أدوات الاجتهاد ،
~~ولم يبق له إلا خصلة أو خصلتان ms222 ، اتفق الفقهاء ، والمتكلمون على أنه لا
~~يعتد بخلافه ، خلافا للباقلاني ( ولا ) يعتبر أيضا في انعقاد الإجماع وفاق
~~مجتهد ( كافر ) مطلقا . أما الكافر الأصلي والمرتد فبلا خلاف ، وأما المكفر
~~بارتكاب ( بدعة ) فلا يعتبر وفاقه ( عند مكفره ) بارتكاب تلك البدعة . وأما
~~من لا يكفره فهو عنده من المبتدعة المحكوم بفسقهم . قال الأستاذ أبو منصور
~~، قال أهل السنة : لا يعتبر في الإجماع وفاق القدرية والخوارج والرافضة
~~PageV02P227 ( ولا ) يعتبر أيضا في الإجماع وفاق مجتهد ( فاسق مطلقا ) أي
~~سواء كان فسقه من جهة الاعتقاد أو الأفعال . فالاعتقاد كالرفض والاعتزال
~~ونحوهما . والأفعال كالزنا والسرقة وشرب الخمر ونحو ذلك . وهذا هو الصحيح .
~~اختاره القاضي وابن عقيل والأكثر . قال أبو بكر الرازي من الحنفية : هذا
~~الصحيح عندنا . قال ابن برهان : هو قول كافة الفقهاء ، والمتكلمين ؛ لأنه
~~لا يقبل قوله ، ولا يقلد في فتوى ، كالكافر والصغير . | وقيل : إن ذكر
~~مستندا صالحا اعتد بقوله وإلا فلا . فإذا بين مأخذه وكان صالحا للأخذ به
~~اعتبرناه . PageV02P228 قال ابن السمعاني : ولا بأس بهذا القول . وهذا كله
~~في الفاسق بلا تأويل . أما الفاسق بتأويل فمعتبر في الإجماع كالعدل . انتهى
~~( ولا ينعقد ) الإجماع ( مع مخالفة ) مجتهد ( واحد ) يعتد بقوله عند الإمام
~~أحمد رضي الله عنه وأصحابه . والأكثر لأنه لا يسمى إجماعا مع المخالفة ؛
~~لأن الدليل لم ينهض إلا في كل الأمة ؛ لأن ' المؤمن ' لفظ عام ، والأمة
~~موضوعة للكل ؛ ولأن من الجائز إصابة الأقل وخطأ الأكثر ، كما كشف الوحي عن
~~إصابة عمر في أسرى بدر ، وكما انكشف الحال عن PageV02P229 إصابة أبي بكر في
~~أمر الردة . وقيل : ينعقد حتى مع مخالفة اثنين . اختاره ابن جرير الطبري
~~وأبو بكر الرازي الحنفي وابن حمدان من أصحابنا في المقنع ، وبعض المالكية
~~وبعض المعتزلة . وإليه ميل أبي محمد الجويني في المحيط . وقيل : إن هذا في
~~غير أصول الدين . أما فيها فلا ينعقد مع مخالفة أحد . PageV02P230 وقيل :
~~هو مع المخالفة حجة ، لا إجماع . اختاره ابن الحاجب وغيره ( وتعتبر مخالفة
~~من صار أهلا قبل انقراض العصر ) أي : عصر المجمعين ؛ لأن انقراض العصر
~~معتبر ms223 لصحة الإجماع . وهذا مبني على ذلك . قال في شرح التحرير : والصحيح ،
~~وعليه الأكثر : أنه مبني على انقراض العصر ، فمن اشترط لصحة الإجماع انقراض
~~العصر قبل الاختلاف - وهو الأصح ، كما يأتي الجزم بذلك في المتن - قال :
~~هذا ليس بإجماع إن خالف . ومن قال : لا يشترط انقراض العصر قال : الإجماع
~~انعقد ، ولا اعتبار بمخالفة من صار من أهل الإجماع بعد ذلك ، وعلى اعتبار
~~انقراض العصر ( ولو ) كان الذي صار أهلا ( تابعيا مع ) إجماع ( الصحابة )
~~قبل أن يصير التابعي أهلا للاجتهاد ، ثم صار أهلا قبل انقراض عصر الصحابة
~~المجمعين وخالفهم ؛ لأنه لا إجماع للصحابة مع PageV02P231 مخالفة تابعي
~~مجتهد عند الإمام أحمد رضي الله عنه والقاضي أبي يعلى ، وأبي الخطاب ، وابن
~~عقيل والموفق ، وأكثر الفقهاء والمتكلمين منهم ، أكثر الحنفية والشافعية
~~والمالكية . لأنه مجتهد من الأمة . فلا ينهض الدليل بدونه ، ولأن الصحابة
~~سوغوا اجتهاد التابعين وفتواهم معهم في الوقائع الحادثة في زمانهم ، فكان
~~سعيد بن المسيب يفتي في المدينة وفيها خلق من الصحابة ، وشريح بالكوفة
~~وفيها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وحكم عليه في خصومة
~~عرضت له عنده ، على PageV02P232 خلاف رأي علي ، ولم ينكر عليه ، وكذا الحسن
~~البصري وغيرهم كانوا يفتون بآرائهم زمن الصحابة من غير نظر أنهم أجمعوا أو
~~لا ، ولو لم يعتبر قولهم في الإجماع معهم لسألوا قبل إقدامهم على الفتوى :
~~هل أجمعوا أم لا ؟ لكنهم لم يسألوا ، فدل على اعتبار قولهم معهم مطلقا ،
~~وسئل أنس رضي الله عنه عن مسألة ، فقال ' سلوا مولانا الحسن . فإنه غاب
~~وحضرنا ، وحفظ ونسينا ' فقد سوغوا اجتهادهم ، ولولا صحته واعتباره لما
~~سوغوه ، وإذا اعتبر قولهم في الاجتهاد فليعتبر في الإجماع ؛ إذ لا يجوز مع
~~تسويغ الاجتهاد ترك الاعتداد بقولهم وفاقا . والأدلة السابقة تتناولهم .
~~واختصاص الصحابة بالأوصاف الشريفة لا يمنع من الاعتداد بذلك . وعند أحمد
~~رواية أخرى : أن اتفاق الصحابة مع مخالفة التابعين يكون إجماعا . واختاره
~~الخلال والحلواني والقاضي أيضا في بعض كتبه ، فيكون له اختياران .
~~PageV02P233 ووجه ذلك : أن الصحابة شاهدوا التنزيل . فهم أعلم ms224 بالتأويل .
~~فالتابعون معهم كالعامة مع العلماء . ولذلك قدم تفسيرهم . وأنكرت عائشة على
~~أبي سلمة لما خالف ابن عباس في عدة المتوفى عنها . وزجرته بقولها ' أراك
~~كالفروج يصيح بين الديكة ' ولو كان قوله معتبرا لما أنكرته . PageV02P234
~~ورد ذلك بأن كونهم أعلم لا ينفي اعتبار اجتهاد المجتهد ، وكونهم معهم
~~كالعامة مع العلماء تهجم ممنوع . والصحبة لا توجب الاختصاص ، وإنكار عائشة
~~إما لأنها لم تره مجتهدا ، أو لتركه التأدب مع ابن عباس حال المناظرة من
~~رفع صوت ونحوه . وقولها ' يصيح ' يشعر به . والله أعلم . وكونه لا إجماع
~~للصحابة مع مخالفة مجتهد تابعي كذلك لا إجماع للتابعين مع مخالفة مجتهد من
~~تابع التابعين . وإلى ذلك أشير بقوله ( أو تابعه ) أي تابع التابعي ( مع
~~التابعين ) لأنه إذا لم ينعقد إجماع الصحابة مع مخالفة مجتهد تابعي ، فلأن
~~لا ينعقد إجماع التابعين مع مخالفة مجتهد من تابعي التابعين من باب أولى ،
~~لكن ( لا ) يشترط لصحة الإجماع أن من لم يكن أهلا عند انعقاده ( موافقته )
~~على ما أجمعوا عليه إذا صار أهلا قبل انقراض عصر المجمعين . قال الشيخ تقي
~~الدين : والضابط أن اللاحق إما أن يتأهل قبل PageV02P235 الانقراض أو بعده
~~، وعلى الأول : فإما أن يوافق أو يخالف أو يسكت . قلت : سر المسألة أن
~~المدرك لا يعتبر وفاقه ، بل يعتبر عدم خلافه إذا قلنا به انتهى ( وليس
~~إجماع الأمم الخالية ) حجة عند المجد من أصحابنا وأكثر العلماء . قال أبو
~~إسحاق الشيرازي : هذا قول الأكثر . وصرح به الآمدي وغيره . وقال أبو إسحاق
~~الإسفراييني وبعض الشافعية : إنه كان حجة قبل النسخ . وقال إمام الحرمين :
~~إن كان سندهم قطعيا فحجة ، أو ظنيا فالوقف . وقال أبو المعالي : إن قطع أهل
~~الإجماع من كل أمة بقولهم : فهو PageV02P236 حجة ، لاستناده إلى قاطع في
~~العادة ، والعادة لا تختلف باختلاف الأمم . وإلا لكان مستنده مظنونا .
~~والوجه الوقف ( و ) كذا ( لا ) يكون إجماع ( أهل المدينة حجة ) مع مخالفة
~~مجتهد عند جماهير العلماء ؛ لأنهم بعض الأمة ، لا كلها ؛ لأن العصمة من
~~الخطإ إنما تنسب للأمة كلها ، ولا مدخل للمكان ms225 في الإجماع ؛ إذ لا أثر
~~لفضيلته في عصمة أهله ، بدليل مكة المشرفة . وخالف في ذلك الإمام مالك رضي
~~الله عنه . واحتج بأن القول PageV02P237 الباطل خبث ، والخبث منفي عن
~~المدينة بقول الصادق . { وإذا انتفى الباطل بقي الحق } . فوجب اتباعه .
~~فقال بعض أصحابه بظاهره . وكذلك أطلق كثير من العلماء القول به عن مالك ،
~~لكن قال بعضهم : ذلك في زمن الصحابة والتابعين . وعليه جرى ابن الحاجب
~~وغيره . وقال بعضهم : في زمن الصحابة والتابعين ومن يليهم . ذكره المجد
~~PageV02P238 ( ولا قول الخلفاء الأربعة ) وهم أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ،
~~وعلي رضي الله عنهم أجمعين يكون إجماعا ، ولا حجة مع مخالفة مجتهد . وهذا
~~المعتمد عند الأئمة ؛ لأنهم ليسوا كل الأمة الذين جعلت الحجة في قولهم .
~~وعن الإمام أحمد رضي الله عنه : رواية أخرى : أن قولهم إجماع وحجة . اختاره
~~ابن البنا من أصحابنا ، PageV02P239 وأبو خازم - بالمعجمتين - وكان قاضيا
~~حنفيا . وحكم بذلك زمن المعتضد في توريث ذوي الأرحام . فأنفذ حكمه . وكتب
~~به إلى الآفاق . ولم يعتبر خلاف زيد في ذلك ، PageV02P240 بناء على أن
~~الخلفاء الأربعة يورثونهم . واستدل للأول بأن ابن عباس خالف جميع الصحابة
~~في خمس مسائل في الفرائض ، وابن مسعود في أربع مسائل . وغيرهما في غير ذلك
~~. ولم يحتج عليهم أحد بإجماع الخلفاء الأربعة ( ولا ) قول ( أهل البيت ، و
~~) أهل البيت ( هم : علي وفاطمة ) بنت PageV02P241 رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ( ونجلاهما ) هما حسن وحسين ( رضي الله تعالى عنهم ) لما في الترمذي {
~~أنه لما نزل قوله تعالى { إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت }
~~أدار النبي صلى الله عليه وسلم الكساء . وقال : هؤلاء أهل PageV02P242 بيتي
~~وخاصتي . اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا } ( بإجماع ، ولا حجة مع
~~مخالفة مجتهد ) عند الأئمة الأربعة وغيرهم ، للأدلة العامة في ذلك وغيره .
~~وقال القاضي في المعتمد وبعض العلماء والشيعة : إن قول أهل البيت إجماع .
~~والمراد بالشيعة من ينسب إلى حب علي رضي الله عنه ، ويزعم أنه من شيعته .
~~وقد كان في الأصل لقبا للذين ألفوه في حياته . كسلمان ، وأبي ذر ،
~~PageV02P243 والمقداد ، وعمار ms226 . وغيرهم رضي الله عنهم ، ثم صار لقبا بعد
~~ذلك على من يرى تفضيله على كل الصحابة ، ويرى أمورا أخرى لا يرضاها علي رضي
~~الله عنه ، ولا أحد من ذريته ولا غيرهم ممن يقتدى به ، ثم تفرقوا فرقا
~~كثيرة . وهؤلاء هم المراد بإطلاق الأصوليين وغيرهم ' الشيعة ' ( وما عقده
~~أحد ) الخلفاء ( الأربعة من صلح ) كصلح بني تغلب ( و ) من ( خراج ) كعقد
~~خراج السواد ( و ) من ( جزية ) وما جرى مجرى ذلك لا يجوز نقضه عند الأكثر .
~~ونقله ابن عقيل عن الأصحاب ، وقال أيضا : ويجوز ذلك إذا رأى PageV02P244
~~ذلك الإمام . فيكون حكمه حكم رأيه في جميع المسائل ؛ لأن المصالح تختلف
~~باختلاف الأزمنة . قلت : وهذا الصحيح عند أصحابنا المتأخرين . والله أعلم .
~~PageV02P245
# | ( فصل )
# ( يعتبر ) لصحة انعقاد الإجماع ( انقراض العصر ، وهو موت من اعتبر فيه )
~~من غير رجوع واحد منهم عما أجمعوا عليه عند الإمام أحمد رضي الله عنه وأكثر
~~أصحابه . واختاره ابن فورك ، وسليم الرازي . ونقله الأستاذ عن الأشعري ،
~~وابن برهان عن المعتزلة ( فيسوغ لهم ) أي لجميع مجتهدي العصر ( ولبعضهم
~~الرجوع ) عما أجمعوا عليه ( لدليل ) يقتضي الرجوع ( ولو عقبه ) أي عقب
~~إجماعهم على الحكم ؛ لأن الإجماع إنما يستقر بموت من اعتبر فيه . والمعتبر
~~فيه هم المجتهدون فيسوغ لهم ولبعضهم الرجوع قبل استقرار الإجماع .
~~PageV02P246 وفي المسألة أقوال غير ذلك . أحدها : وهو قول الأئمة الثلاثة
~~وأكثر الفقهاء والمتكلمين : أنه لا يعتبر انقراض العصر مطلقا . والقول
~~الثاني : أنه يعتبر انقراض العصر للإجماع السكوتي لضعفه دون غيره . اختاره
~~الآمدي وغيره . ونقل عن الأستاذ أبي منصور البغدادي . وقال : إنه قول
~~الحذاق من أصحاب الشافعي . وقال القاضي أبو الطيب : هو قول أكثر الأصحاب ،
~~ونقله أبو المعالي عن الأستاذ أبي إسحاق واختاره البندنيجي . وجعل سليم
~~الرازي محل الخلاف في غير السكوتي . PageV02P247 والقول الثالث : أنه يعتبر
~~انقراض العصر للإجماع القياسي دون غيره . والقول الرابع : أنه يعتبر انقراض
~~العصر إن بقي عدد التواتر . وإن بقي أقل من ذلك لم يكترث بالباقي . وحاصله
~~: أنه إذا مات منهم جمع وبقي منهم عدد التواتر ، ورجعوا أو بعضهم لم ms227 ينعقد
~~الإجماع ، وإن بقي منهم دون عدد التواتر ، ورجعوا أو بعضهم لم يؤثر في
~~الإجماع . والقول الخامس : أنه يعتبر انقراض العصر في إجماع الصحابة دون
~~إجماع غيرهم . وحيث لا يعتبر انقراض العصر لا يعتبر تمادي الزمن مطلقا ، بل
~~يكون اتفاقهم حجة بمجرده ، حتى لو رجع بعضهم لا يعتد به ، ويكون خارقا
~~للإجماع . PageV02P248 ولو نشأ مخالف لم يعتد بقوله ، بل يكون الإجماع حجة
~~عليه ، ولو ظهر لجميعهم ما يوجب الرجوع فرجعوا كلهم حرم . وكان إجماعهم حجة
~~عليهم وعلى غيرهم ، حتى لو جاء غيرهم مجمعين على خلاف ذلك لم يجز أيضا .
~~وإلا لتصادم الإجماعان . واستدل لاعتبار انقراض العصر : بأن عليا خالف عمر
~~رضي الله عنهما بعد موته في بيع أم الولد . وأن حد الخمر ثمانون ، وعمر
~~خالف أبا بكر رضي الله عنهما في قسمة الفيء . فإن أبا بكر سوى . وعمر فضل .
~~وأجيب عن الأول بأنه لا يدل على سبق الإجماع . وقول عبيدة PageV02P249 لعلي
~~' رأيك في الجماعة ' أي زمن الاجتماع والألفة ' أحب إلينا من رأيك وحدك '
~~كيف وقد قال جابر ' بعناهن على زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ،
~~وشطر من خلافة عمر ' وهو قول ابن عباس . وعن الثاني : أنه خالف السكوتي ،
~~ثم هو فعل . وعن الثالث : بأنه خالف في زمانه . واستدل له أيضا : بأنه
~~اجتهاد . فساغ الرجوع ، وإلا منع الاجتهاد الاجتهاد . PageV02P250 أجيب :
~~لا يجوز ؛ إذ صار الأول قطعيا . واستدل أيضا : بأن المنع من الرجوع يلزم
~~منه إلغاء الخبر الصحيح بتقدير الاطلاع عليه إذا خالف إجماعهم . أجيب لزوم
~~الإلغاء ممنوع ، لتوقفه على تقديره ، وهو بعيد أو ممتنع ، لأن الباري
~~سبحانه وتعالى عصمهم عن الاتفاق على خلاف الخبر الصحيح ، ولو سلم فالإجماع
~~قطعي ، يقدم على الخبر الظني . قال ابن مفلح : رد لأنه بعيد . وقيل : محال
~~للعصمة ، ثم يلزم لو انقرضوا فلا أثر له ، لأن الإجماع قاطع ، ولأنه إن كان
~~عن نص لم يتغير ، وإلا لم يجز نقض اجتهاد بمثله ، لا سيما لقيام الإجماع
~~هنا . واستدل أيضا بأن موت النبي صلى الله عليه وسلم ms228 شرط دوام الحكم . فكذا
~~هنا . أجيب : لإمكان نسخه . فيرفع قطعي بمثله . واستدل لقول الأكثر - الذي
~~هو عدم اعتبار انقراض العصر - بأدلة PageV02P251 الإجماع . وبأنه لو اعتبر
~~امتنع الإجماع للتلاحق . ورد بندرة إدراكه مجتهدا . واستدل أيضا : بأنه لما
~~كان قولهم حجة لم تبطل بموتهم كالرسول صلى الله عليه وسلم . رد بأنه محل
~~النزاع ، وبأن قول الرسول وحي فلم يقس بغيره . وقولهم : عن اجتهاد ( لا عدد
~~تواتر ) يعني : أنه لا يشترط لصحة انعقاد الإجماع أن يبلغ المجمعون عدد
~~التواتر . كما لا يشترط ذلك . في الدليل السمعي ، ونقله ابن برهان عن معظم
~~العلماء ؛ لأن المقصود اتفاق مجتهدي العصر . وقد حصل PageV02P252 ( فلو لم
~~يكن ) في ذلك العصر ( إلا ) مجتهد ( واحد ) ولم يصر مخالف أهلا حتى مات ذلك
~~الواحد ( ف ) قوله ( إجماع ) في ظاهر كلام أصحابنا . قاله ابن مفلح . وعزاه
~~الهندي للأكثرين . قال ابن عقيل في الواضح : لو قل عدد الاجتهاد فلم يبق
~~إلا الواحد والاثنان لفتنة أو غيرها استوعبتهم والعياذ بالله تعالى ، كما
~~قل القراء في قتال أهل الردة بكثرة من قتل من المسلمين كان من بقي من
~~المجتهدين مستقلا بالإجماع ولم ينخرم لعدم الكثرة ، وإذا كان هذا العدد
~~القليل يصلح لإثبات أصل الإجماع المقطوع به . فأولى أن يصلح لفك الإجماع
~~واختلاله بمخالفته ( وقول مجتهد ) واحد ( في ) مسألة ( اجتهادية تكليفية )
~~ليخرج ما لا تكليف فيه . كقول القائل مثلا : عمار أفضل من حذيفة ( إن انتشر
~~) PageV02P253 قوله ( ومضت مدة ينظر فيها ) ذلك القول ( وتجرد ) قوله ( عن
~~قرينة رضى وسخط ، ولم ينكر ) وكان ذلك ( قبل استقرار المذاهب ) ليخرج ما
~~احتمل أنه قاله تقليدا لغيره ( إجماع ظني ) عند الإمام أحمد رضي الله عنه
~~وأصحابه وأكثر الحنفية والمالكية . وحكي عن الشافعي وأكثر أصحابه .
~~PageV02P254 وذلك : لأن الظاهر الموافقة لبعد سكوتهم عادة . ولذلك يأتي في
~~قول الصحابي والتابعي في معرض الحجة : كانوا يقولون أو يرون ونحوه ، ومعلوم
~~أن كل أحد لم يصرح به ، وسكوتهم يشعر بالموافقة ، وإلا لأنكر ذلك ، وهو
~~مستمد من سكوته صلى الله عليه وسلم . على فعل أحد بلا داع ms229 ؟ وفي شرح الوسيط
~~للنووي : الصواب من مذهب الشافعي : أنه حجة وإجماع ، وهو موجود في كتب
~~العراقيين . انتهى . وقال ابن عقيل في الفنون ، والقاضي أبو بكر ابن
~~الباقلاني ، وأبو المعالي ، وحكي عن الشافعي أيضا : لا يكون إجماعا ولا حجة
~~، لاحتمال توقف الساكت ، أو ذهابه إلى تصويب كل مجتهد . PageV02P255 حكاه
~~الباقلاني عن الشافعي . قال الغزالي في المنخول : نص عليه في الجديد .
~~واستدل له بأنه يحتمل أنه لم يجتهد ، أو اجتهد ووقف ، أو خالف وكتم للتروي
~~والنظر ، أو لأن كل مجتهد مصيب ، أو وقر القائل أو هابه . ورده أصحاب القول
~~الأول بأنه خلاف الظاهر ، لا سيما في حق الصحابة مع طول بقائهم . واعتقاد
~~الإصابة لا يمنع النظر لتعرف الحق . كالمعروف من أحوالهم PageV02P256 و (
~~لا ) يكون ( الأخذ بأقل ما قيل ، كدية الكتابي الثلث ) إجماعا للخلاف في
~~الزائد ، خلافا لمن ظنه إجماعا وهذا ليس بصحيح ؛ لأن قوله يشتمل على وجوب
~~الثلث ونفي الزائد . والإجماع لم يدل على نفي الزائد ، بل على وجوب الثلث
~~فقط وهو بعض المدعى . فالثلث وإن كان مجمعا عليه ، لكن نفي الزيادة لم يكن
~~مجمعا عليه . فالمجموع لا يكون مجمعا عليه ، والقائل بالثلث مطلوبه مركب من
~~أمرين من الثلث ونفي الزيادة ، فلا يكون مذهبه متفقا عليه . فالأخذ بمثل
~~ذلك مركب من الإجماع والبراءة الأصلية . فإن إيجاب الثلث مجمع عليه ، ووجوب
~~الزيادة عليه مدفوع بالبراءة الأصلية PageV02P257 ( ولا ) إجماع ( يضاد )
~~إجماعا ( آخر ) عند الجمهور ؛ لأنه إذا انعقد الإجماع في مسألة على حكم من
~~الأحكام لا يجوز أن ينعقد بعده إجماع يضاده ، لاستلزام ذلك تعارض دليلين
~~قطعيين ، وهو ممتنع . وجوزه أبو عبد الله البصري PageV02P258 ( ولا ) إجماع
~~( عن غير دليل ) عند الأئمة الأربعة وغيرهم لأن الإجماع لا يكون إلا من
~~المجتهدين ، والمجتهد لا يقول في الدين بغير دليل . فإن القول بغير دليل
~~خطأ . وأيضا فكان يقتضي إثبات شرع مستأنف بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو
~~باطل ؛ ولأنه محال عادة ، فكالواحد من الأمة . والدليل : إما الكتاب ،
~~كإجماعهم على حد الزنا والسرقة وغيرهما ، وإما السنة . فكإجماعهم على ms230 توريث
~~كل من الجدات السدس ونحوه . ويأتي القياس . وخالف بعض المتكلمين في ذلك
~~فقال : يجوز أن يحصل بالبحث والمصادفة . والمعنى : أن الإجماع قد يكون عن
~~توفيق من الله تعالى من غير مستند . PageV02P259 وأجابوا عما سبق بأن الخطأ
~~إنما هو في الواحد من الأمة . أما في جميع الأمة فلا . ورد ذلك بأن الخطأ
~~إذا اجتمع لا ينقلب صوابا ؛ لأن الصواب في قول الكل إنما هو مراعاة عدم
~~الخطإ من كل فرد . قال المخالف : لو كان الإجماع عن دليل كان الدليل هو
~~الحجة فلا فائدة فيه . ورد بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة في نفسه .
~~وهو عن دليل هو الوحي ، ثم فائدته : سقوط البحث عنا عن دليله . وحرمة
~~الخلاف الجائز قبله . وبأنه يوجب عدم انعقاده عن دليل PageV02P260 ( ويجوز
~~) كون الإجماع ( عن اجتهاد وقياس ، ووقع ) عن اجتهاد وقياس ( وتحرم مخالفته
~~) أي مخالفة الإجماع الواقع عن اجتهاد أو قياس عند الأئمة الأربعة وغيرهم .
~~وخالف ابن حزم ، والظاهرية والشيعة في الجواز ، وقوم في القياس الخفي ،
~~وقوم في الوقوع . أما وقوع الإجماع بالقياس : فإنهم قالوا في نحو الشيرج
~~تقع فيه الفأرة PageV02P261 فتموت : يراق قياسا على السمن . وقالوا :
~~بتحريم شحم الخنزير قياسا على لحمه المنصوص عليه ، وأجمعت الصحابة على
~~خلافة أبي بكر رضي الله عنه ، وقتال مانعي الزكاة . والأصل عدم النص ثم لو
~~كان نص لظهر واحتج به ( وفي قول ) ابن حامد وجمع ( يكفر منكر حكم ) إجماع (
~~قطعي ) PageV02P262 وفي قول القاضي وأبي الخطاب وجمع : لا ، ويفسق ،
~~والطوفي والآمدي ومن تبعهما : يكفر بنحو العبادات الخمس . قال ابن مفلح :
~~واختاره بعض أصحابنا ، مع أنه حكي الأول عن أكثر العلماء ، ولا أظن أحدا لا
~~يكفر من جحد هذا . انتهى . والحق أن منكر المجمع عليه الضروري والمشهور
~~والمنصوص عليه كافر قطعا . وكذا المشهور فقط لا الخفي . قال في شرح التحرير
~~: في الأصح فيهما . ومثال الخفي : إنكار استحقاق بنت الابن السدس مع البنت
~~، وتحريم نكاح المرأة على عمتها أو خالتها ، وإفساد الحج بالوطء قبل الوقوف
~~بعرفة ونحو ذلك . فهذا لا ms231 يكفر منكره لعذر الخفاء ، خلافا لبعض الفقهاء في
~~قوله : PageV02P263 إنه يكفر ، لتكذيبه الأمة . ورد بأنه لم يكذبهم صريحا
~~إذا فرض أنه مما يخفى على مثله . ( وإذا ) كان مجتهدو عصر ( اختلفوا ) في
~~مسألة ( على قولين حرم إحداث ) قول ( ثالث ) مطلقا عند الإمام أحمد رضي
~~الله عنه وأصحابه وعامة الفقهاء . قال ابن مفلح : كما لو أجمعوا على قول
~~واحد . فإنه يحرم إحداث قول ثان . ونص عليه الإمام الشافعي رضي الله عنه في
~~الرسالة . PageV02P264 وقال الآمدي والطوفي وجمع : إن رفع القول الثالث
~~حكما مجمعا عليه حرم إحداثه وإلا فلا . فمثال ما يرفع المجمع عليه : إذا رد
~~بكرا بعيب بعد وطئها مجانا . فهذا القول يحرم إحداثه . فإنهم اختلفوا في
~~البكر إذا وطئها المشتري ثم وجد بها عيبا قيل : ترد مع الأرش . وقيل : لا
~~ترد بوجه . فالقول بأنها ترد مجانا رافع لإجماع القولين على منع الرد قهرا
~~مجانا . واحترز بقوله ' قهرا ' عما إذا تراضيا على الرد مع الأرش ، أو على
~~الإمساك وأخذ أرش العيب القديم جاز ، وعلى الصحيح من مذهبنا : أن المشتري
~~مخير بين الإمساك وأخذ الأرش وبين الرد وإعطاء الأرش إن لم يكن البائع دلس
~~. فإن دلس لم يلزم المشتري أرش . PageV02P265 ومثال ما لا يرفع مجمعا :
~~الفسخ في النكاح بالعيوب الخمسة : الجنون ، والجذام ، والبرص ، والجب
~~والعنة ونحوها إن كان في الزوج ، والرتق والفتق ونحوهما إن كان في الزوجة .
~~فقيل : لكل منهما أن يفسخ بها . وقيل : لا . كما نقل عن أبي حنيفة أنه يفسخ
~~ببعض دون بعض . وعن الحسن البصري : أن المرأة تفسخ دون الرجل لتمكنه من
~~الخلاص بالطلاق قول ثالث ، لكنه لم يرفع مجمعا عليه ، بل وافق في كل مسألة
~~قولا ، وإن خالفه في أخرى . وصحح هذا القول كثير من العلماء . واعترضه بعض
~~الحنفية بكون هذا التفصيل لا معنى له ؛ إذ لا نزاع في أن القول الثالث إن
~~استلزم إبطال مجمع عليه يكون مردودا ، لكن الخصم يقول : إنه مستلزم ذلك في
~~جميع الصور ، وإن كان في بعض لا يستلزم فالكلام في الكل . وقال أبو ms232 الخطاب
~~وبعض الحنفية وغيرهم ، وذكره في التمهيد : PageV02P266 إن ظاهر كلام أحمد
~~أنه لا يحرم إحداث قول ثالث مطلقا ؛ لأن بعض الصحابة قال : لا يقرأ الجنب
~~حرفا . وقال بعضهم : يقرأ ما شاء . فقال الإمام أحمد رضي الله عنه : يقرأ
~~بعض آية . وفي تعليق القاضي في قراءة الجنب . قلنا بهذا موافقة لكل قول .
~~ولم نخرج عنهم . انتهى . ولأنه لم يخرق إجماعا سابقا . فإنه قد لا يرفع
~~شيئا مما أجمعوا عليه . قاله البرماوي . ( ولا ) يحرم إحداث ( تفصيل ) أي
~~قول مفصل ( إذا اختلفوا في مسألتين على قولين ) حال كون أحد القولين (
~~إثباتا ) والآخر ( نفيا ) عند القاضي . وحكاه بعض أصحابنا عن أكثر العلماء
~~. PageV02P267 ومنع ذلك قوم مطلقا . ونقله الآمدي عن أكثر العلماء . وقال
~~أبو الخطاب في التمهيد وغيره : إن صرحوا بالتسوية لم يجز لاشتراكهما في
~~المقتضي للحكم ظاهرا ، وإن لم يصرحوا . فإن اختلف طريق الحكم فيها ، كالنية
~~في الوضوء والصوم في الاعتكاف جاز ، وإلا لزم من وافق إماما في مسألة
~~موافقته في جميع مذهبه ، وإجماع الأمة على خلافه . وإن اتفق الطريق كزوج
~~وأبوين وامرأة وأبوين . وكإيجاب نية في وضوء وتيمم وعكسه لم يجز ، وهو ظاهر
~~كلام أحمد . PageV02P268 وهذا التفصيل قاله القاضي عبد الوهاب المالكي وقال
~~الحلواني والشيخ موفق الدين : إن صرحوا بالتسوية لم يجز ، وإلا جاز
~~لموافقته لكل طائفة ، قال أبو الطيب الشافعي : هو قول أكثرهم ، قال
~~البرماوي : وإن لم ينصوا على ذلك ، ولكن علم اتحاد الجامع بينهما ، فهو جار
~~مجرى النص على عدم الفرق كالعمة والخالة . من ورث إحداهما ورث الأخرى ، ومن
~~منع منع ؛ لأن المأخذ واحد ، وهو القرابة الرحمية ، انتهى ( ولا ) يحرم
~~إحداث ( دليل ) زائد على ما عرف من دليل سابق للحكم . زاد القاضي : من غير
~~أن يقصد بيان الحكم به بعد ثبوته ؛ لأنه قول عن اجتهاد غير مخالف إجماعا ؛
~~لأنهم لم ينصوا على فساد غير ما ذكروه ، وأيضا وقع كثيرا ولم ينكر ، ولأن
~~الشيء قد يكون عليه أدلة كثيرة . PageV02P269 وقيل : لا يجوز ؛ لأنه اتباع
~~غير سبيل المؤمنين . رد ، لا يخفى فساد ذلك ms233 ؛ لأن المطلوب من الأدلة
~~أحكامها لا أعيانها . فعين الحكم باق . وأيضا : المراد ما اتفقوا عليه ،
~~وإلا لزم المنع فيما حدث بعدهم ( أو علة ) يعني أنه لا يحرم إحداث علة ،
~~كما لا يحرم إحداث دليل ( آخرين ) صفة للدليل والعلة . وعلى جواز إحداث
~~العلة أكثر العلماء ، منهم أبو الخطاب ، والموفق والطوفي وغيرهم ، بناء على
~~جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين ، وهو الصحيح في باب القياس ، وقيل : لا
~~يجوز بناء على منع تعليل الحكم بعلتين ، لأن علتهم مقطوع بصحتها ، ففيه
~~دليل على فساد غيرها ( أو تأويل لا يبطل الأول ) يعني أنه لا يحرم إحداث
~~تأويل ثان PageV02P270 لا يبطل التأويل الأول ، بل يجوز ذلك ، ذكره الآمدي
~~عن الجمهور ، وتبعه بعض أصحابنا ، قال ابن مفلح : كذا قال . وقيل : لا يجوز
~~إحداث PageV02P271 تأويل ، واختاره القاضي عبد الوهاب المالكي . قال : لأن
~~الآية مثلا إذا احتملت معاني ، وأجمعوا على تأويلها بأحدها صار كالإفتاء في
~~حادثة تحتمل أحكاما بحكم ، فلا يجوز أن يؤول بغيره . كما لا يفتي بغير ما
~~أفتوا به ، قال ابن مفلح : ومنعه بعضهم ، قال الشيخ تقي الدين : لا يحتمل
~~مذهبنا غير هذا وعليه الجمهور ، قال ابن مفلح : ومراده دفع تأويل أهل البدع
~~المنكرة عند السلف . انتهى . وذلك كما أنه لا يجوز إحداث مذهب ثالث كذلك لا
~~يجوز إحداث تأويل ، ولأنه لو كان فيها تأويل آخر لتكلفوا طلبه كالأول .
~~قاله أبو الخطاب في التمهيد ، واقتصر على ذكر القولين وتعليلهما من غير نصر
~~أحدهما ( واتفاق ) مجتهدي ( عصر ثان على أحد قولي ) مجتهدي العصر ( الأول ،
~~وقد استقر الخلاف ) في العصر الأول ( لا يرفعه ) أي لا يرفع الخلاف ، ولا
~~يكون اتفاق العصر الثاني إجماعا ؛ لأن موت المخالف في العصر الأول لا يكون
~~مسقطا لقوله فيبقى ، قال أبو إسحاق : هو قول عامة أصحابنا . قال سليم
~~الرازي : هو قول أكثرهم وأكثر الأشعرية . قال أبو المعالي : وإليه ميل
~~الشافعي . ومن عباراته الرشيقة : المذاهب لا تموت بموت أربابها . ونقله ابن
~~الباقلاني عن جمهور المتكلمين ، واختاره . PageV02P272 وقيل : يجوز أن يكون
~~حجة وإجماعا ، ويرفع الخلاف ، قاله أبو ms234 الخطاب وأكثر الحنفية وأبو الطيب
~~والرازي وأتباعه وغيرهم . منهم الحارث المحاسبي والإصطخري وابن خيران
~~والقفال الكبير وابن الصباغ . ونقل عن أبي حنيفة والمعتزلة ، واختاره
~~المتأخرون PageV02P273 ( وإلا ) أي وإن لم يكن استقر الخلاف في العصر الأول
~~( ف ) اتفاق مجتهدي العصر الثاني ( إجماع ) قطعا . وذلك كخلاف الصحابة لأبي
~~بكر رضي الله عنهم في قتال مانعي الزكاة وإجماعهم بعد ذلك على قتالهم ،
~~وكخلافهم في دفنه صلى الله عليه وسلم في أي مكان ، ثم أجمعوا على دفنه في
~~بيت عائشة رضي الله عنها ؛ إذ الخلاف لم يكن استقر ( ولو مات أو ارتد أرباب
~~أحد القولين لم يصر قول الباقي إجماعا ) ذكره القاضي أبو يعلى محل وفاق ،
~~وصححه الباقلاني في التقريب ؛ لأن حكم الميت في حكم الباقي الموجود وجزم به
~~الأستاذ أبو منصور البغدادي ، وقال الغزالي في ' المستصفى ' : إنه الراجح .
~~قال في شرح التحرير : وهذا قول الأكثرين ، وقيل : يصير إجماعا وحجة ؛ لأنهم
~~صاروا كل الأمة ، اختاره PageV02P274 الرازي والهندي وغيرهما ، وبنى
~~السهيلي الخلاف على الخلاف في إجماع التابعين بعد اختلاف الصحابة . قال في
~~شرح التحرير : وهو بناء ظاهر . ولو مات بعض أرباب أحد القولين ، ورجع من
~~بقي منهم إلى قول الآخرين . فقال ابن كج : فيها وجهان . أحدهما : أنه إجماع
~~؛ لأنهم أهل العصر . والثاني : المنع ؛ لأن الصديق جلد في حد الخمر أربعين
~~، وقد أجمع الصحابة على ثمانين في زمن عمر ، ولم يجعلوا المسألة إجماعا ؛
~~لأن الخلاف كان قد تقدم . وقد مات ممن قال بذلك بعض ، ورجع بعض إلى قول عمر
~~PageV02P275 ( واتفاق مجتهدي عصر بعد اختلافهم وقد استقر ) اختلافهم (
~~إجماع ) وحجة عندنا وعند الأكثر . وذكر القاضي من أصحابنا : أنه محل وفاق .
~~وقيل : إن كان المستند قطعيا كان إجماعا وحجة ، وإن كان المستند ظنيا فلا ،
~~وخالف الباقلاني والآمدي وجمع ، وقالوا بامتناع ذلك لتناقض الإجماعين .
~~وهما الاختلاف أولا ثم الاتفاق ثانيا ، كما إذا كانوا على قول فرجعوا عنه
~~إلى آخر . ونقله ابن برهان في الوجيز عن الشافعي ، PageV02P276 والمانع
~~لذلك محجوج بالوقوع . كمسألة الخلافة لأبي بكر وغيرها . قال ابن العراقي :
~~ولا ms235 يخفى أن محل الخلاف إذا لم يشترط انقراض العصر فأما إن شرطناه ، فإنه
~~يجوز قطعا ، وقاله غيره . قال ابن الحاجب : وكل من اشترط انقراض العصر قال
~~: إجماع ( ولا يصح تمسك بإجماع فيما تتوقف صحته ) أي صحة الإجماع ( عليه
~~كوجوده ) سبحانه و ( تعالى وصحة الرسالة ) ودلالة المعجزة ، لاستلزامه عليه
~~لزوم الدور ( ويصح ) التمسك بالإجماع ( في غيره ) أي غير ما تتوقف صحة
~~الإجماع عليه من أمر ( ديني ) كالرؤية و ( كنفي الشريك ) ووجوب العبادات
~~ونحوها ؛ لأن الإجماع لا يتوقف على ذلك ، لإمكان تأخر معرفتها عن
~~PageV02P277 الإجماع بخلاف الأول ، وسواء كان الديني عقليا ، كرؤية الباري
~~، ونفي الشريك ، أو شرعيا كوجوب الصلاة والصيام والزكاة وغيرها . قال ابن
~~العراقي : لا خلاف فيه . قال ابن قاضي الجبل : صح اتفاقا ، وقطع به في
~~المقنع وغيره ( أو ) من أمر ( عقلي ، كحدوث العالم ) وهذا الصحيح الذي عليه
~~الأكثر . قال في المحصول : وأما حدوث العالم فيمكن إثباته : لأنه يمكننا
~~إثبات الصانع بحدوث الأعراض ، ثم نعرف صحة النبوة ، ثم نعرف الإجماع به ؛
~~ثم نعرف حدوث الأجسام به . انتهى . وخالف في هذه إمام الحرمين مطلقا ، وأبو
~~إسحاق الشيرازي في : كليات أصول الدين : كحدوث العالم وإثبات النبوة ، دون
~~جزئياته ، كجواز الرؤية . اه . PageV02P278 قال الكوراني : لا معنى للإجماع
~~فيه ؛ لأنه إن كان قطعيا بالاستدلال ، فما فائدة الإجماع فيه إلا تعاضد
~~الأدلة لا إثبات الحكم ابتداء . وقال الإمام في البرهان : أي فائدة في
~~الإجماع في العقليات ، مع أنه لا يجوز التقليد فيها ، ولو كان الإجماع حجة
~~فيها كسائر الأحكام لم يجز إلا التقليد فيها وعدم المخالفة ( أو ) من أمر (
~~دنيوي . كرأي في حرب ) وتدبير أمر الجيوش وأمر الرعية . قال البرماوي : فيه
~~مذهبان مشهوران ، المرجح منهما وجوب العمل فيه بالإجماع . وهذا ظاهر كلام
~~القاضي وأبي الخطاب وابن عقيل وغيرهم في حد الإجماع . واختاره ابن حمدان
~~والآمدي وأتباعه ؛ لأن الدليل السمعي دال على التمسك به مطلقا من غير تقييد
~~. فوجب المصير إليه . قال ابن قاضي الجبل : هذا قول الجمهور . PageV02P279
~~وللقاضي عبد الجبار المعتزلي فيه قولان . أحدهما : المنع ، ووجهه ms236 : اختلاف
~~المصالح بحسب الأحوال . فلو كان حجة لزم ترك المصلحة وإثبات المفسدة ، وقطع
~~به الغزالي وصححه السمعاني ، وهو ظاهر كلام جمع من أصحابنا . قال الكوراني
~~: لا معنى للإجماع في ذلك . لأنه ليس أقوى من قوله صلى الله عليه وسلم ،
~~وهو ليس دليلا لا يخالف فيه . يدل عليه قصة التلقيح حيث قال { أنتم أعلم
~~بأمور دنياكم } والمجمع عليه لا يجوز خلافه ، وما ذكروه من أمر الحروب
~~ونحوها إن أثم مخالف ذلك فلكونه شرعيا ، وإلا فلا معنى لوجوب اتباعه .
~~انتهى . وقيل : هو حجة بعد استقرار الرأي لا قبله ، ذكره ابن قاضي الجبل
~~PageV02P280 ( أو ) من أمر ( لغوي ) قال البرماوي : لا خلاف في ذلك ، ككون
~~الفاء للتعقيب ، فقطع به . وقيل : يعتد بالإجماع فيه إن تعلق بالدين وإلا
~~فلا . ذكره القرطبي . PageV02P281
# | ( فصل )
# ( ارتداد الأمة جائز عقلا ) قطعا . لأنه ليس بمحال ، ولا يلزم منه محال .
~~قال الآمدي : لا خلاف في تصور ارتداد الأمة الإسلامية في بعض الأعصار عقلا
~~، و ( لا ) يجوز ذلك ( سمعا ) في الأصح . وهو ظاهر كلام أصحابنا . قال ابن
~~مفلح وغيره : وصرح به الطوفي وغيره . واختاره الآمدي وابن الحاجب ، وصححه
~~التاج السبكي وغيره . وذلك لأدلة الإجماع . وقول النبي صلى الله عليه وسلم
~~{ أمتي لا تجتمع على ضلالة } وانعقاد الإجماع . وخالف ابن عقيل وغيره ؛
~~وقالوا : الردة تخرجهم عن كونهم أمته ؛ لأنهم إذا ارتدوا لم يكونوا مؤمنين
~~، فلم تتناولهم الأدلة . PageV02P282 وأجيب : بأنه يصدق بعد ارتدادهم أن
~~أمة محمد ارتدت . وهو أعظم الخطإ فتمتنع الأدلة السمعية ( ويجوز اتفاقها )
~~أي اتفاق الأمة ( على جهل ما ) أي جهل شيء ( لم نكلف به ) في الأصح لعدم
~~الخطإ بعدم التكليف . كتفضيل عمار على حذيفة أو عكسه ، أو نحو ذلك ؛ لأن
~~ذلك لا يقدح في أصل من الأصول . وقيل : لا يجوز اتفاقها على ذلك ، وإلا كان
~~الجهل سبيلا لها يجب اتباعه وهو باطل . وأجيب : بمنع كونه سبيلا لها ؛ لأن
~~سبيل الشخص ما يختاره من قول أو فعل ، وعدم العلم بالشيء ليس من ذلك .
~~PageV02P283 وأما ما كلفوا به فيمتنع جهل جميعهم به ، ككون ms237 الوتر واجبا أم
~~لا ونحوه . و ( لا ) يجوز ( انقسامها ) أي انقسام الأمة ( فرقتين كل فرقة
~~مخطئة في مسألة مخالفة للأخرى ) عند الأكثر . قال القرافي : اختلفوا هل يصح
~~أن يجمعوا على خطإ في مسألتين . كقول بعضهم بمذهب الخوارج ، والبقية بمذهب
~~المعتزلة . وفي الفروع ، مثل أن يقول البعض - أي إحدى الفرقتين - بأن العبد
~~يرث . والباقي بأن القاتل عمدا يرث . فقيل : لا يجوز ؛ لأنه إجماع على
~~الخطإ . وقيل : يجوز ؛ لأن كل خطإ من هذين الخطأين لم يساعد عليه الفريق
~~الآخر ، ولم يوجد فيه إجماع . ثم قال : ( تنبيه ) الأحوال ثلاثة . الأولى :
~~اتفاقهم على الخطإ في مسألة واحدة ، كإجماعهم على أن العبد يرث فلا يجوز
~~ذلك عليهم . PageV02P284 الثانية : أن يخطئ كل فريق في مسألة أجنبية عن
~~المسألة الأخرى . فيجوز . فإنا نقطع أن كل مجتهد يجوز أن يخطئ . وما من
~~مذهب من المذاهب إلا وقد وقع فيه ما ينكر وإن قل . فهذا لا بد للبشر منه .
~~الثالثة : أن يخطئوا في مسألتين في حكم المسألة الواحدة ، مثل هذه المسألة
~~. فإن العبد والقتل كلاهما يرجع إلى فرع واحد ، وهو مانع الميراث . فوقع
~~الخطأ فيه كله ، فمن نظر إلى اتحاد الأصل منع ، ومن نظر إلى تعدد الفرع
~~أجاز . انتهى ( ولا ) يجوز أيضا على الأمة ( عدم علمها بدليل اقتضى حكما )
~~في مسألة تكليفية ( لا دليل له ) أي لذلك الحكم ( غيره ) أي غير ذلك الدليل
~~؛ لأنه إن علم بذلك الحكم كان العمل به عن غير دليل ، بل عن تشه ، والعمل
~~بالحكم عن التشهي لا يجوز ، وإن لم يعلم به كان تركا للحكم المتوجه على
~~المكلف . قال الأصفهاني في شرح المختصر : أما إذا كان في الواقع دليل أو
~~خبر راجح ، أي بلا معارض ، وقد عمل على وفق ذلك الدليل أو الخبر بدليل
~~PageV02P285 آخر . فهل يجوز عدم علم الأمة به أم لا ؟ فمنهم من جوزه ،
~~ومنهم من نفاه . واحتج المجوز بأن اشتراك جميعهم في عدم العلم بذلك الخبر ،
~~أو الدليل الراجح ، لم يوجب محذورا ؛ إذ ليس اشتراك جميعهم في عدم العلم
~~إجماعا ، حتى ms238 تجب متابعتهم فيه ، بل عدم علمهم بذلك الدليل أو الخبر كعدم
~~حكمهم في واقعة لم يحكموا فيها بشيء فجاز لغيرهم أن يسعى في طلب ذلك الدليل
~~أو الخبر ليعلمه . واحتج النافي : بأنه لو جاز عدم علم جميعهم بذلك الدليل
~~أو الخبر لحرم تحصيل العلم به . والتالي : ظاهر الفساد . بيان الملازمة :
~~أنه حينئذ يكون عدم علمهم سبيل المؤمنين . فلو طلبوا العلم به لاتبعوا غير
~~سبيل المؤمنين . ويمكن أن يجاب عنه بأن عدم علمهم لا يكون سبيلا لهم ؛ لأن
~~السبيل : ما اختاره الإنسان من قول أو عمل . PageV02P286
# | ( فصل )
# ( يشترك الكتاب والسنة والإجماع في سند ، ويسمى إسنادا ) لما فرغ من
~~الأبحاث المختصة بكل واحد من الكتاب والسنة والإجماع . شرع في الأبحاث
~~المشتركة بين هذه الثلاثة . واعلم أن الكلام في الشيء إنما يكون بعد ثبوته
~~، ثم يتلوه ما يتوقف عليه من حيث دلالة الألفاظ . لأنه بعد الصحة يتوجه
~~النظر إلى ما دل عليه ذلك الثابت ، ثم يتلوه ما يتوقف عليه من حيث استمرار
~~الحكم وبقاؤه بأنه لم ينسخ ، ثم يتلوه ما يتوقف عليه الدليل ، وهو القياس ،
~~من بيان أركانه وشروطه وأحكامه ؛ لأنه مفرع على الثلاثة الأول . وقوله '
~~يشترك كذا . . . في سند ' إشارة إلى أن المراد صحة وصولها إلينا لا ثبوتها
~~في نفسها ، ولا كونها حقا ( وهو ) أي السند ( إخبار عن طريق المتن ) قولا
~~أو فعلا تواترا أو PageV02P287 آحادا . ولو كان الإخبار بواسطة مخبر واحد
~~فأكثر عمن ينسب المتن إليه ( و ) يشترك الكتاب والسنة والإجماع أيضا ( في
~~متن وهو المخبر به ) وأصل السند في اللغة : ما يستند إليه ، أو ما ارتفع من
~~الأرض ، وأخذ المعنى الاصطلاحي من الثاني أكثر مناسبة . فلذلك يقال : أسندت
~~الحديث ، أي رفعته إلى المحدث . فيحتمل أنه اسم مصدر من أسند يسند ، أطلق
~~على المسند إليه ، وأن يكون موضوعا لما يسند إليه . والمسند - بكسر النون -
~~من يروي الحديث بإسناده ، سواء كان عنده علم به أو ليس له إلا مجرد روايته
~~. وأما مادة المتن : فإنها في الأصل راجعة إلى معنى الصلابة . ويقال
~~PageV02P288 لما ms239 صلب من الأرض : متن ، والجمع متان . ويسمى أسفل الظهر من
~~الإنسان والبهيمة متنا ، والجمع متون . فالمتن هنا : ما تضمنه الثلاثة ،
~~التي هي الكتاب والسنة والإجماع من أمر ونهي ، وعام وخاص ، ومجمل ومبين ،
~~ومنطوق ومفهوم ونحوها ( والخبر ) يحد عند الأكثر . ولهم فيه حدود كثيرة قل
~~أن يسلم واحد منها من خدش . وأسلمها قولهم ( ما يدخله صدق وكذب ) وهو لأبي
~~الخطاب في التمهيد ، وابن البنا وابن عقيل . وأكثر المعتزلة . ونقض بمثل
~~محمد ومسيلمة صادقان . وبقول من يكذب دائما : كل أخباري كذب . فخبره هذا لا
~~يدخله صدق ، وإلا كذبت أخباره وهو منها . ولا كذب وإلا كذبت أخباره مع هذا
~~، وصدق في قوله : كل أخباري كذب فتناقض . PageV02P289 ويلزم الدور لتوقف
~~معرفتها على معرفة الخبر ؛ ولأن الصدق : الخبر المطابق ، والكذب : ضده .
~~وباباهما متقابلان فلا يجتمعان في خبر واحد . فيلزم امتناع الخبر أو وجوده
~~مع عدم صدق الحد ، وبخبر الباري . وأجيب عن الأول : بأنه في معنى خبرين
~~لإفادته حكما لشخصين . ولا يوصفان بهما . بل يوصف بهما الخبر الواحد من حيث
~~هو خبر . PageV02P290 ورد لا يمنع ذلك من وصفه بهما بدليل الكذب في قول
~~القائل : كل موجود حادث . وإن أفاد حكما لأشخاص . وأجيب : بأنه كذب ؛ لأنه
~~أضاف الكذب إليهما معا . وهو لأحدهما . وسلمه بعضهم . ولكن لم يدخله الصدق
~~. وأجيب : بأن معنى الحد بأن اللغة لا تمنع القول للمتكلم به ، صدقت أم
~~كذبت . ورد برجوعه إلى التصديق والتكذيب . وهو غير الصدق والكذب في الخبر .
~~وقوله : كل أخباري كذب . إن طابق فصدق ، وإلا فكذب . ولا يخلو عنهما . وقال
~~بعض أصحابنا : يتناول قوله ما سوى هذا الخبر . إذ الخبر لا يكون بعض المخبر
~~. قال : ونص أحمد على مثله . PageV02P291 ولا جواب عن الدور . وقد قيل : لا
~~تتوقف معرفة الصدق والكذب على الخبر لعلمهما ضرورة . وأجيب عن الأخير وما
~~قبله بأن المحدود جنس الخبر ، وهو قابل لهما كالسواد والبياض في جنس اللون
~~. ورد ، لا بد من وجود الحد في كل خبر وإلا لزم وجود الخبر دون حده ، وأجيب
~~: بأن الواو وإن كانت ms240 للجمع ، لكن المراد الترديد بين القسمين تجوزا ، لكن
~~يصان الحد عن مثله . والحد الثاني للقاضي في العدة وغيره : أنه كل ما دخله
~~الصدق والكذب . PageV02P292 والثالث : للموفق في الروضة وغيره : ما يدخله
~~التصديق أو التكذيب . فيرد عليهما الدور المتقدم . وما قبل الدور أيضا ،
~~وبمنافاة ' أو ' للتعريف ؛ لأنها للترديد . فلهذا أتى الطوفي في مختصره
~~وغيره بالواو ، وهو الحد الرابع . والحد الخامس لأبي الحسين المعتزلي : أن
~~الخبر كلام يفيد بنفسه نسبة ، والكلمة عنده كلام ؛ لأنه حده بما انتظم من
~~حروف مسموعة متميزة . السادس : لابن الحاجب في مختصره وغيره : هو الكلام
~~المحكوم PageV02P293 فيه بنسبة خارجية . قال : ونعني الخارج عن كلام النفس
~~. فنحو : طلبت القيام حكم بنسبة لها خارجي ، بخلاف قم . قال الأصفهاني :
~~ونعني بالكلام ما تضمن كلمتين بالإسناد . والمراد بالنسبة الخارجية : الأمر
~~الخارج عن كلام النفس الذي تعلق به كلام النفس بالمطابقة واللا مطابقة .
~~ويسمى ذلك الأمر : النسبة الخارجية . فيدخل في هذا التعريف : نحو طلبت
~~القيام . فإنه قد حكم بنسبة لها خارجي ، وهو نسبة طلب القيام إلى المتكلم
~~في الزمان الماضي ، وهذه النسبة الخارجية عن الحكم النفسي تعلق بها الحكم
~~النفسي بالمطابقة واللا مطابقة بخلاف قم . فإنه متعلق بالحكم النفسي ، وليس
~~له تعلق خارجي . الحد السابع للبرماوي : أن الخبر ما له من الكلام خارج .
~~أي لنسبته وجود خارجي في زمن غير زمن الحكم بالنسبة . الحد الثامن لابن
~~حمدان في المقنع : أنه قول يدل على نسبة PageV02P294 معلوم إلى معلوم أو
~~سلبها عنه ، ويحسن السكوت عليه . والقول الثاني - وهو أن الخبر لا يحد
~~كالوجود والعدم للقائلين به - مأخذان : أحدهما : عسره . كما قيل في العلم .
~~المأخذ الثاني : أن تصوره ضروري ؛ لأن كل أحد يعلم بالضرورة أنه موجود ، أي
~~يعلم معنى قوله : أنا موجود ، من حيث وقوع النسبة فيه على وجه محتمل للصدق
~~والكذب ، وهو خبر خاص . فمطلق الخبر الذي هو جزء هذا الخبر الخاص أولى أن
~~يكون ضروريا ( ويطلق ) الخبر ( مجازا ) أي من جهة اللغة ( على دلالة معنوية
~~وإشارة PageV02P295 حالية ) كقولهم : عيناك تخبرني بكذا ، والغراب يخبر
~~بكذا ms241 . قال أبو الطيب المتنبي : وكم لظلام الليل عندك من يد تخبر أن
~~المانوية تكذب ( و ) يطلق الخبر ( حقيقة على الصيغة ) قال ابن قاضي الجبل :
~~ويطلق حقيقة على قول مخصوص . وذلك لتبادر الفهم عند الإطلاق إلى ذلك ( وتدل
~~) الصيغة ( بمجردها ) أي من غير قرينة ( عليه ) أي على كونه خبرا عند
~~القاضي أبي يعلى وغيره . PageV02P296 وناقشه ابن عقيل . وقال : الصيغة . هي
~~الخبر . فلا يقال له صيغة ، ولا هي دالة عليه . واختار كثير من أصحابنا ما
~~قاله القاضي . وقالوا : لأن الخبر هو اللفظ والمعنى ، لا اللفظ فقط .
~~فتقديره لهذا المركب جزء ، ويدل بنفسه على المركب . وإذا قيل : الخبر
~~الصيغة فقط ، بقي الدليل هو المدلول عليه . وقالت المعتزلة : لا صيغة له ،
~~ويدل اللفظ عليه بقرينة هي قصد المخبر إلى الإخبار . كالأمر عندهم . وقالت
~~الأشعرية : هو المعنى النفسي . وقال الآمدي : يطلق على الصيغة وعلى المعنى
~~، والأشبه لغة : حقيقة في PageV02P297 الصيغة لتبادرها عند الإطلاق ( ولا
~~يشترط فيه ) أي في الخبر ( إرادة ) الإخبار ، بل هو مفيد بذاته إفادة أولية
~~. واحترز بذلك عما يفيد باللازم أو بالقرينة . نحو أنا أطلب منك أن تخبرني
~~بكذا ، أو أن تسقيني ماء ، أو أن تترك الأذى ونحوه . فإن هذا وإن كان دالا
~~على الطلب ، لكنه لا بذاته بل هذه إخبارات لازمها الطلب ، ولا يسمى الأول
~~استفهاما ، ولا الثاني أمرا ، ولا الثالث نهيا . وكذا قوله : أنا عطشان .
~~كأنه قال : اسقني . فإن هذا طلب بالقرينة لا بذاته . إذا علمت ذلك (
~~فإتيانه ) أي مجيئه ( دعاء ) نحو غفر الله له ورحمه ( أو تهديدا ) نحو قوله
~~تعالى سنفرغ لكم أيه الثقلان ونحو قول السيد لعبده : قد علمت أنك لا تنتهي
~~عن سوء فعلك بدون المعاقبة ( أو أمرا ) نحو قوله سبحانه وتعالى { والمطلقات
~~PageV02P298 يتربصن } { والوالدات يرضعن } وأمرتك أن تفعل كذا ، وأنت مأمور
~~بكذا ( مجاز ) لأن ذلك لا يدخله صدق ولا كذب . إذا تقرر هذا : فالخبر يشتمل
~~على محكوم عليه ومحكوم به . ويعبر عنه البيانيون بمسند إليه ومسند ،
~~ويعدونه إلى مطلق الكلام . والمناطقة يسمون الخبر قضية ، لما فيها من ms242
~~القضاء بشيء على شيء ، ويسمون المقضي عليه موضوعا ، والمقضي به محمولا ؛
~~لأنك تضع الشيء وتحمل عليه حكما ، ويقسمون القضية إلى : طبيعية ، وهي ما
~~حكم فيها بأحد أمرين من حيث هو على الآخر من حيث هو ، لا بالنظر إلى أفراده
~~نحو : الرجل خير من المرأة ، ونحو : الماء مرو . وغير الطبيعية ، وهي التي
~~قصد الحكم فيها على شخص في الخارج لا على الحقيقة من حيث هي ، ثم ينظر .
~~فإن حكم فيها على جزء معين سميت شخصية . نحو زيد قائم ، أو لا على معين .
~~فإن ذكر فيها سور الكل أو البعض في نفي أو إثبات . سميت محصورة . نحو كل
~~إنسان كاتب بالقوة ، وبعض الإنسان كاتب بالفعل ، PageV02P299 ونحو لا شيء ،
~~أو لا واحد من الإنسان بجماد ، وليس بعض الإنسان بكاتب بالفعل ، أو بعض
~~الإنسان ليس كذلك ، وإن لم يكن للقضية سور ، والمراد الحكم فيها على
~~الأفراد لا على الحقيقة من حيث هي : سميت مهملة ، نحو الإنسان في خسر .
~~والحكم فيها على بعض ضروري ، فهو المتحقق . ولا يصدق عليها كلية ، لكن إذا
~~كان فيها ' أل ' كما في : الإنسان كاتب ، يطلق عليها ابن الحاجب وغيره
~~كثيرا أنها كلية ، نظرا إلى إفادة ' أل ' للعموم . فهي مثل : كل ، وإن لم
~~يكن ذلك من اصطلاح المناطقة ( وغيره ) أي وغير الخبر من الكلام ( إنشاء
~~وتنبيه ) وهما لفظان مترادفان على مسمى واحد ، سمي إنشاء لأنك ابتكرته من
~~غير أن يكون موجودا قبل ذلك في الخارج ، وسمي تنبيها لأنك تنبه به على
~~مقصودك PageV02P300 ( ومنه ) أي من غير الخبر ( الأمر ) نحو قم ( ونهي )
~~نحو لا تقعد ( واستفهام ) نحو هل عندك أحد ؟ ( وتمن ) نحو ليت الشباب يعود
~~( وترج ) نحو قوله تعالى { وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا
~~شيئا وهو شر لكم } والفرق بين التمني والترجي : أن التمني يكون في المستحيل
~~والممكن ، والترجي لا يكون إلا في الممكن ( وقسم ) نحو قوله تعالى : {
~~تالله لأكيدن أصنامكم } ( ونداء ) نحو : قوله تعالى { يا أيها الناس اتقوا
~~ربكم } ( وصيغة عقد ) نحو وهبت ونحو قبلت ( و ms243 ) صيغة ( فسخ ) نحو أقلت .
~~وقيل : إن صيغ العقود والفسوخ ليست بإنشاء ، وأنها باقية على أصلها من
~~الإخبار . فإن معنى قولك : الإخبار عما في قلبك . فإن أصل البيع : هو
~~PageV02P301 التراضي . فصار ' بعت ' ونحوها : لفظا دالا على الرضى بما في
~~ضميرك . فيقدر وجودها قبل اللفظ للضرورة . وغاية ذلك أن يكون مجازا . وهو
~~أولى من النقل ودليل الصحيح من مذهبنا ومذهب أكثر العلماء : أن صيغة العقد
~~والفسخ ونحوهما ، مما اقترن معناه بوجود لفظه ، نحو بعت واشتريت وأعتقت
~~وطلقت وفسخت ونحوها مما يشابه ذلك ، مما تستحدث بها الأحكام إنشاء ؛ لأن
~~ذلك لو كان خبرا لكان إما عن ماض أو حال أو مستقبل ، والأولان باطلان ،
~~لئلا يلزم أن لا يقبل الطلاق ونحوه التعليق . لأنه يقتضي توقف شيء لم يوجد
~~على ما لم يوجد ، والماضي والحال قد وجدا ، لكن PageV02P302 قبوله التعليق
~~إجماع ، والمستقبل يلزم منه أن لا يقع به شيء ؛ لأنه بمنزلة سأطلق ، والفرض
~~خلافه ، إلى غير ذلك من أدلته . وأيضا لا خارج لها ، ولا تقبل صدقا ولا
~~كذبا . ولو كانت خبرا لما قبلت تعليقا ، لكونه ماضيا ؛ ولأن العلم الضروري
~~قاطع بالفرق بين طلقت إذا قصد به الوقوع وطلقت إذا قصد به الإخبار ( ولو
~~قال لرجعية : طلقتك ، طلقت ) على الصحيح الذي عليه الأكثر لأنه إنشاء
~~للطلاق . فعلى هذا : لا يقبل قوله : أنه أراد الإخبار ، وهو المراد بقوله (
~~وفي وجه وإن ادعى ماضيا ) وقد تقدم في خطبة الكتاب ' أني متى قلت في وجه :
~~كان المقدم خلافه ' فعلم منها : أن الصحيح أنها تطلق ، ولو قال : أردت
~~الإخبار . PageV02P303 وذهب بعضهم إلى أنها لا تطلق ، وكأنه يعني أنه قصد
~~الإخبار عن الطلاق الماضي ( و ) قول الشاهد ( أشهد : إنشاء تضمن إخبارا )
~~عما في نفسه ، وهذا هو المختار . وقيل : إن ذلك إخبار محض ؛ وهو ظاهر كلام
~~أهل اللغة ، قال ابن فارس في المجمل : الشهادة خبر عن علم . وقال الرازي :
~~قوله أشهد إخبار عن الشهادة . وهي الحكم الذهني المسمى بكلام النفس . وقيل
~~: إن ذلك إنشاء محض ؛ لأنه لا يدخله تكذيب شرعا . وإليه ميل ms244 القرافي . وأما
~~قوله تعالى { والله يشهد إن المنافقين لكاذبون } فراجع إلى تسميتهم ذلك
~~شهادة ؛ لا أنها ما واطأ فيها القلب اللسان . وإنما اختير القول الأول
~~لاضطراب الناس في ذلك . فقائل بأنها إخبار . كما في كتب اللغة ، وقائل
~~بأنها إنشاء ؛ لأنه لا يدخل تكذيب شرعا . فالقائل PageV02P304 بالثالث -
~~رأى أن كلا من القولين - له وجه . فجمع بينهما . وقال الكوراني : إذا أردت
~~تحقيق المسألة ، فاعلم أنا قدمنا أن دلالة الألفاظ إنما هي على الصور
~~الذهنية القائمة بالنفس . فإن أريد بالكلام الإشارة إلى أن النسبة القائمة
~~بالنفس مطابقة لأخرى خارجية في أحد الأزمنة الثلاثة . فالكلام خبر ، سواء
~~كانت تلك الخارجية قائمة بالنفس أيضا ، كعلمت وظننت . أو بغيره كخرجت ودخلت
~~، وإن لم يرد مطابقة تلك النسبة الذهنية لأخرى خارجية . فالكلام إنشاء .
~~فإذا قال القائل : أشهد بكذا . لا يشك أحد في أنه لم يقصد أن تلك النسبة
~~القائمة بنفسه تطابق نسبة أخرى في أحد الأزمنة ، بل مراده الدلالة على ما
~~في نفسه من ثبوت هذه النسبة . مثل : اضرب ، ولا تضرب . فهو إنشاء محض ، ولا
~~يرجع الصدق ولا الكذب إليه ، وكون المشهود به خبرا لا يخرجه عن كونه إنشاء
~~محضا ؛ لأن تلك النسبة مستقلة بحكم ، ولو كان كون الشيء متضمنا لآخر يخرجه
~~عن كونه محض ذلك الشيء لم يبق إنشاء محض قط إذ قولك : PageV02P305 اضرب .
~~متضمن لقولك : الضرب منك مطلوب ، أو أطلب الضرب منك . وهذا مما لا يقول به
~~عاقل . انتهى . فائدة : ذكر القرافي فروقا بين الخبر والإنشاء . أحدها :
~~قبول الخبر الصدق والكذب ، بخلاف الإنشاء . الثاني : أن الخبر تابع للمخبر
~~عنه في أي زمان كان ماضيا كان أو حالا أو مستقبلا ، والإنشاء متبوع لمتعلقه
~~. فيترتب عليه بعده . الثالث : أن الإنشاء سبب لوجود متعلقه . فيعقب آخر
~~حرف منه أو يوجد مع آخر حرف منه على الخلاف في ذلك إلا أن يمنع مانع . وليس
~~الخبر سببا ولا معلقا عليه ، بل مظهر له فقط انتهى . وهذه الفروق راجعة إلى
~~أن الخبر له خارج يصدق أو يكذب . ومما ينبني على ذلك ms245 أن الظهار هل هو خبر
~~أو إنشاء ؟ PageV02P306 قال القرافي : قد يتوهم أنه إنشاء وليس كذلك لأن
~~الله تعالى أشار إلى كذب المظاهر ثلاث مرات بقوله تعالى { ما هن أمهاتهم إن
~~أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله
~~لعفو غفور } قال : ولأنه حرام ولا سبب لتحريمه إلا كونه كذبا . وأجاب عمن
~~قال : سبب التحريم : أنه قائم مقام الطلاق الثلاث . وذلك حرام على رأي
~~وأطال في ذلك ، لكن قال البرماوي : الظاهر أنه إنشاء خلافا له ؛ لأن مقصود
~~الناطق به تحقيق معناه الخبري بإنشاء التحريم . فالتكذيب ورد على معناه
~~الخبري لا على ما قصد من إنشاء التحريم . فلذلك وجبت الكفارة ، حيث لم يقصد
~~به طلاقا ولا ظهارا إلا من حيث الإخبار . فالإنشاء ضربان : ضرب أذن الشارع
~~فيه كما أراده المنشئ . كالطلاق . وضرب لم يأذن فيه الشرع ، ولكن رتب عليه
~~حكما . وهو الظهار ، رتب عليه تحريم المرأة إذا عاد حتى يكفر . وقوله :
~~إنها حرام لا يقصد طلاقا أو ظهارا رتب فيه التحريم حتى يكفر . اه .
~~PageV02P307 ( ويتعلق ) من قسم الإنشاء ( بمعدوم مستقبل ) اثنا عشر حقيقة (
~~أمر ونهي ودعاء وترج وتمن ) لدلالة هذه الخمسة على الطلب . وطلب الماضي
~~متعذر ، والحال موجود ، وطلب تحصيل الحاصل محال . فتعين المستقبل ( وشرط
~~وجزاء ) لأن معنى هاتين الحقيقتين ربط أمر وتوقيف دخوله في الوجود على وجود
~~أمر آخر . والتوقف في الوجود إنما يكون على المستقبل ( ووعد ووعيد ) لأن
~~الوعد حث على مستقبل فيما تتوقعه النفس من خير . والوعيد زجر عن مستقبل بما
~~تتوقعه النفس من شر . والتوقع لا يكون إلا في المستقبل ( وإباحة ) وذلك لأن
~~الإباحة تخيير بين الفعل أو الترك . والتخيير إنما يكون في معدوم مستقبل (
~~وعرض ) نحو ألا تنزل عندنا فنكرمك ( وتحضيض ) نحو : هلا تنزل عندنا فنكرمك
~~؛ لأن كلا منهما مختص بالمستقبل ، لكن التحضيض أشد وأبلغ من العرض .
~~PageV02P308
# | ( فصل )
# ( الخبر إن طابق ) ما في الخارج ( ف ) هو ( صدق وإلا ) أي وإن لم يطابق
~~الواقع في الخارج ( ف ) هو ( كذب ) ولا فرق في ذلك بين ms246 اعتقاد المطابقة مع
~~الصدق ، أو عدمها مع الكذب . وبين أن لا يعتقد شيئا أو يعتقد عدم المطابقة
~~مع وجودها ، أو يعتقد وجودها مع عدمها . وإذن فلا واسطة بين الصدق والكذب .
~~وهذا مذهب أهل الحق . وقال الجاحظ : المطابق مع اعتقاد المطابقة صدق ، وغير
~~المطابق مع اعتقاد عدم المطابقة كذب . وغيرهما واسطة ، PageV02P309 لا صدق
~~، ولا كذب . فيدخل في الواسطة أربعة أقسام فتصير الأقسام عنده ستة : صدق
~~وكذب وواسطة ؛ لأن الخبر إما مطابق أو غير مطابق . فإن كان مطابقا فإما أن
~~يكون معه اعتقاد المطابقة أو لا . والثاني : إما أن يكون معه اعتقاد أن لا
~~مطابقة أو لا . وإن كان غير مطابق فإما أن يكون معه اعتقاد أن لا مطابقة أو
~~لا . والثاني إما أن يكون معه اعتقاد المطابقة أو لا . واستدل لقول الجاحظ
~~بقوله تعالى { أفترى على الله كذبا أم به جنة } والمراد الحصر في الافتراء
~~والجنون ، ضرورة عدم اعترافهم بصدقه . PageV02P310 فعلى تقدير أنه كلام
~~مجنون لا يكون صدقا ؛ لأنهم لا يعتقدون صدقه ولا كذبه ؛ لأنه قسيم الكذب
~~على ما زعموه . فثبتت الواسطة بين الصدق والكذب . وأجيب بأن المعنى : أفترى
~~على الله كذبا أم لم يفتر . فيكون مجنونا ؛ لأن المجنون لا افتراء له لعدم
~~قصده . واستدلوا أيضا بنحو قول عائشة رضي الله عنها عن ابن عمر رضي الله
~~عنهما في حديث { إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه } : ما كذب ، ولكن وهم '
~~PageV02P311 وأجيب : بأن المراد ما كذب عمدا ، بل وهم . قال ابن مفلح في
~~أصوله : المراد من الآية عند الجمهور الحصر في كونه خبرا كذبا ، أو ليس
~~بخبر لجنونه . فلا عبرة بكلامه . وأما المدح والذم فيتبعان القصد ويرجعان
~~إلى المخبر ، لا إلى الخبر . ومعلوم عند الأمة صدق المكذب برسول الله صلى
~~الله عليه وسلم في قوله ' محمد رسول الله ' مع عدم اعتقاده ، وكذبه في نفي
~~الرسالة مع اعتقاده . وكثر في السنة تكذيب من أخبر - يعتقد المطابقة - فلم
~~يكن ، كقوله صلى الله عليه وسلم { كذب أبو السنابل } اه . PageV02P312 وقيل
~~: إن اعتقد المخبر المطابقة وكان ms247 الأمر كما اعتقد ، فصدق وإلا فكذب ، سواء
~~كان مطابقا أو لم يكن . كقوله تعالى { إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك
~~لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون } كذبهم
~~الله تعالى لعدم اعتقادهم ، مع أن قولهم مطابق للخارج . PageV02P313 ورد
~~ذلك بأنه أكذبهم في شهادتهم ؛ لأن الشهادة الصادقة أن يشهد بالمطابقة
~~معتقدا . وقال الفراء : الكاذبون في ضمائرهم . وقيل في تمنيهم . فالخبر على
~~هذا القول وإن كان منحصرا في الصدق والكذب ، لكن لا على الوجه الذي عليه
~~الجمهور ( ويكونان ) أي الصدق والكذب ( في ) زمن ( مستقبل ك ) ما يكونان في
~~زمن ( ماض ) قال الإمام أحمد رضي الله عنه فيمن قال : لا آكل ثم أكل : هذا
~~كذب ، لا ينبغي أن يفعل . وقيل له أيضا : بم تعرف الكذاب ؟ قال بخلف الوعد
~~. وتبعه على ذلك ابن عقيل وابن الجوزي ، والشيخ موفق PageV02P314 الدين
~~وغيرهم . لقوله تعالى { وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت }
~~وقوله تعالى ( { ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من
~~أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم } - إلى آخر الآية ) وقوله تعالى {
~~والله يشهد إنهم لكاذبون } وقوله تعالى { وقال الذين كفروا للذين آمنوا
~~اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم
~~لكاذبون } فأكذبهم الله تعالى . وفي صحيح البخاري في { قول سعد بن عبادة
~~يوم فتح مكة اليوم تستحل الكعبة فقال صلى الله عليه وسلم كذب سعد }
~~PageV02P315 وفي صحيح مسلم في { قول عبد حاطب لما جاء يشكو حاطبا ليدخلن
~~حاطب النار فقال صلى الله عليه وسلم كذبت ، لا يدخلها } ورد أبو جعفر
~~النحاس على من أنكر ذلك بقوله تعالى { يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا }
~~PageV02P316 وقيل : لا يكون الكذب إلا في ماض . قال البرماوي : وهو قول
~~مشهور ، بل هو المفهوم عن الشافعي . ثم قال : والحق أن الخبر عن المستقبل
~~يقبل التصديق والتكذيب . فإن تعلق بالمستقبل ولم يقبل ذلك كالوعد . كان
~~إنشاء . وليس مما نحن فيه . انتهى ( وموردهما ) أي الصدق والكذب ( النسبة
~~التي تضمنها ) الخبر ms248 بإيقاع المخبر ( ومنه ) أي ومن الخبر ما هو ( معلوم
~~صدقه ) وهو أنواع . أحدها : ما يكون علم صدقه ضروريا بنفس الخبر بتكرر
~~الخبر من غير نظر . كالخبر الذي بلغت روايته حد التواتر ، لفظيا كان أو
~~معنويا . النوع الثاني : ما يكون ضروريا بغير نفس الخبر ، لكونه موافقا
~~للضروري ، وهو ما يكون متعلقه معلوما لكل أحد من غير كسب وتكرر .
~~PageV02P317 نحو : الواحد نصف الاثنين . النوع الثالث : ما يكون [ نظريا ]
~~. كخبر الله تعالى وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم . وخبر كل الأمة ؛
~~لأن الإجماع حجة . فكل واحد من هذه الثلاثة علم بالنظر والاستدلال . النوع
~~الرابع : ما يكون غير ضروري وغير نظري ، ولكنه موافق للنظري ، وهو الخبر
~~الذي علم متعلقه بالنظر . كقولنا : العالم حادث ( و ) من الخبر أيضا ما هو
~~معلوم ( كذبه ) وهو أنواع أيضا . أحدها : ما علم خلافه بالضرورة . كقول
~~القائل : النار باردة . النوع PageV02P318 الثاني : ما علم خلافه
~~بالاستدلال . كقول الفيلسوف : العالم قديم . النوع الثالث : أن يوهم أمرا
~~باطلا من غير أن يقبل التأويل لمعارضته للدليل العقلي . كما لو اختلق بعض
~~الزنادقة حديثا كذبا على الله سبحانه وتعالى ، أو على رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم ويتحقق أنه كذب . النوع الرابع : أن يدعي شخص الرسالة عن الله
~~سبحانه وتعالى بغير معجزة ( و ) من الخبر أيضا : ما هو محتمل للصدق والكذب
~~PageV02P319 ( فالأول ) وهو ما علم صدقه . قد تقدمت أنواعه التي منها ما هو
~~( ضروري بنفسه كمتواتر . وبغيره كموافق لضروري ونظري ، كخبر الله تعالى
~~ورسوله والإجماع وخبر من وافق أحدها أو ثبت فيه صدقه . ) ( و ) القسم (
~~الثاني ) من الخبر وهو المعلوم كذبه . قد تقدمت أنواعه أيضا . ومنها ( ما
~~خالف ما علم صدقه ) . ( و ) أما القسم ( الثالث ) من الخبر ، وهو المحتمل
~~للصدق والكذب فثلاثة أنواع . أحدها ( ما ظن صدقه كعدل ) أي كخبر العدل ،
~~لرجحان صدقه على كذبه ، ويتفاوت في الظن ( و ) النوع الثاني : ما ظن ( كذبه
~~ك ) خبر ( كذاب ) لرجحان PageV02P320 كذبه على صدقه . وهو متفاوت أيضا ( و
~~) النوع الثالث : ما ( شك فيه ك ) خبر ( مجهول ) الحال ms249 . فإنه يستوي فيه
~~الاحتمالان لعدم المرجح ( وليس كل خبر لم يعلم صدقه ) يكون ( كذبا ) قال
~~القاضي عضد الدين : وقول قوم : كل خبر لم يعلم صدقه كذب باطل . واستدلوا
~~لقولهم بأنه لو كان صدقا لنصب عليه دليل ، كخبر مدعي الرسالة . فإنه إذا
~~كان صدقا دل عليه بالمعجزة . وهذا الاستدلال فاسد ، لجريان مثله في نقيض ما
~~أخبر به إذا أخبر به آخر . فيلزم اجتماع النقيضين ، ويعلم بالضرورة وقوع
~~الخبر بهما ، أي بالإخبار بشيء وبنقيضه . وأيضا فإنه يلزم العلم بكذب كل
~~شاهد ؛ إذ لا يعلم صدقه إلا PageV02P321 بدليل ، والعلم بكذب كل مسلم في
~~دعوى إسلامه ؛ إذ لا دليل على ما في باطنه . وذلك باطل بالإجماع ( ومدلوله
~~) أي الخبر هو ( الحكم بالنسبة لا ثبوتها ) أي الحكم بثبوت النسبة لا نفس
~~الثبوت . فإذا قلت : زيد قائم . فمدلوله الحكم بثبوت قيامه لا نفس ثبوت
~~قيامه ؛ إذ لو كان الحكم بالنسبة ثبوت قيام زيد ، لزم منه أن لا يكون شيء
~~من الخبر كذبا ، بل يكون كله صدقا . قاله الرازي وجمع كثير . وخالف القرافي
~~فقال : إن العرب لم تضع الخبر إلا للصدق ، لاتفاق اللغويين والنحويين على
~~أن معنى قام زيد : حصول القيام منه في الزمن الماضي . واحتماله الكذب ليس
~~من الوضع ، بل من جهة المتكلم اه . PageV02P322 قال الكوراني : والتحقيق في
~~هذا المقام هو أن الخبر في مثل زيد قائم إذا صدر عن المتكلم بالقصد ، يدل
~~على الإيقاع ، وهو الحكم الذي صدر عن المتكلم . ويدل أيضا على الوقوع . فكل
~~منهما يسمى حكما ، فاحتمال الصدق والكذب وصدق الخبر وكذبه في نفس الأمر ،
~~إنما هو باعتبار الإيقاع ؛ لأنه المتصف بذلك الوقوع ، وأما باعتبار إفادة
~~المخاطب فالحكم هو الوقوع ؛ لأنك إذا قلت زيد قائم إنما يفيد المخاطب وقوع
~~القيام ، لا أنك أوقعت القيام على زيد . فإنه لا يعد فائدة ( ومنه ) أي ومن
~~الخبر ( تواتر ) يعني أن الخبر ينقسم قسمين ، تواترا وآحادا ( وهو ) أي
~~التواتر ( لغة تتابع ) شيئين فأكثر ( بمهلة ) أي واحد بعد واحد من الوتر .
~~ومنه قوله سبحانه وتعالى { ثم أرسلنا رسلنا ms250 تترى } أصلها وترا أبدلت التاء
~~من الواو . قاله ابن قاضي الجبل . ثم قال : قلت قال الجواليقي : من
~~PageV02P323 غلط العامة قولهم : تواترت كتبك إلي . أي اتصلت من غير انقطاع
~~. وإنما التواتر الشيء بعد الشيء بينهما انقطاع . وهو تفاعل من الوتر ، وهو
~~العود انتهى ( و ) التواتر ( اصطلاحا ) أي في اصطلاح العلماء ( خبر عدد
~~يمتنع معه ) أي مع هذا العدد ( لكثرته ) أي من أجل كثرته ( تواطؤ ) فاعل
~~يمتنع ( على كذب ) متعلق بتواطؤ ( عن محسوس ) متعلق بخبر ، أي بخبر عدد عن
~~محسوس ( أو خبر ) عدد ( عن عدد كذلك ) أي يمتنع معه لكثرته تواطؤ على كذب (
~~إلى أن ينتهي إلى محسوس ) أي معلوم بإحدى الحواس الخمس . كمشاهدة أو سماع .
~~فقوله : ' خبر ' جنس يشمل المتواتر وغيره . وبإضافته إلى ' عدد ' يخرج خبر
~~الواحد . وبقوله ' يمتنع معه . . . ' إلى آخره : يخرج به خبر عدد لم يتصف
~~ذلك العدد بالوصف المذكور . PageV02P324 وخرج بقيد ' المحسوس ' ما كان عن
~~معلوم بدليل عقلي كإخبار أهل السنة دهريا بحدوث العالم لتجويزه غلطهم في
~~الاعتقاد ( مفيد ) صفة لتواتر ، أي ومن الخبر تواتر مفيد ( للعلم بنفسه ) .
~~فخرج بذلك الخبر الذي صدق المخبرين فيه بسبب القرائن الزائدة على ما لا
~~ينفك عن المتواتر عادة وغيرها ؛ لأن هذا الخبر مفيد للعلم لا بنفسه ، بل
~~بسبب ما احتف به من القرائن . ثم القرائن المفيدة للعلم قد تكون عادية
~~كالقرائن التي تكون على من يخبر بموت ولده من شق الجيوب والتفجع . وقد تكون
~~عقلية ، كخبر جماعة PageV02P325 تقتضي البديهة أو الاستدلال صدقه . وقد
~~تكون حسية كالقرائن التي تكون على من يخبر بعطشه . وكون خبر التواتر مفيدا
~~للعلم هو قول أئمة المسلمين ( و ) العلم ( الحاصل ) بخبر التواتر ( ضروري )
~~عند أصحابنا والأكثر ، إذ لو كان نظريا لافتقر إلى توسط المقدمتين ، ولما
~~حصل لمن ليس من أهل النظر كالنساء والصبيان ، ولساغ الخلاف فيه عقلا ،
~~كسائر النظريات ، ولأن الضروري ما اضطر العقل إلى التصديق به . وهذا كذلك .
~~وقال PageV02P326 أبو الخطاب وجمع : إنه نظري ؛ إذ لو كان ضروريا لما افتقر
~~إلى النظر في المقدمتين . وهما اتفاقهم ms251 على الإخبار وامتناع تواطئهم على
~~الكذب . فصورة الترتيب ممكنة . رد ذلك بأنه مطرد في كل ضروري . وقال الطوفي
~~في مختصره : والخلاف لفظي ؛ إذ مراد الأول بالضروري : ما اضطر العقل إلى
~~تصديقه . والثاني : البديهي الكافي في حصول الجزم به تصور طرفيه . والضروري
~~ينقسم إليهما . فدعوى كل غير دعوى الآخر ، والجزم حاصل على القولين .
~~PageV02P327 ثم اعلم أن خبر التواتر لا يولد العلم ، بل ( يقع ) العلم (
~~عنده ) أي عند خبر التواتر ( بفعل الله تعالى ) عند الفقهاء وغيرهم ، وخالف
~~قوم . لنا على الأول : ما ثبت من الأصول أنه لا موجد إلا الله . وهو بمنزلة
~~إجراء العادة بخلق الولد من المني ، وهو قادر على خلقه بدون ذلك خلافا لمن
~~قال بالتولد . قال المخالف : يمكن أن يخلقه الله ويمكن ضده . قلنا : هو
~~ممكن عقلا وواجب عادة ، واستدل بأنه لو ولد العلم فإما من الأخير وحده ،
~~وهو محال إذ كان يكفي منفردا . أو منه ومن الجملة قبله ، وهو محال أيضا ،
~~لعدم صدور PageV02P328 المسبب عن شيئين فصاعدا ، أو لأنها تعدم شيئا فشيئا
~~. والمعدوم لا يؤثر . فقيل : يجوز تأثير الأخير مشروطا بوجود ما قبله
~~وانعدامه أيضا . فهو وارد في إفادته التولد ( وهو ) أي التواتر قسمان قسم (
~~لفظي ) وهو ما اشترك عدده في لفظ بعينه . وذلك ( كحديث : { من كذب علي )
~~متعمدا . فليتبوأ مقعده من النار } فإنه قد PageV02P329 نقله من الصحابة
~~الجم الغفير . قال ابن الصلاح : يصلح أن يكون هذا مثالا للمتواتر من السنة
~~. انتهى . واعلم أن التواتر يكون في القرآن . وقد تقدم أن القراءات السبع
~~متواترة . وتقدم الخلاف في العشر . وأما الإجماع : فالمتواتر فيه كثير .
~~وأما السنة : فالمتواتر فيها قليل ، حتى إن بعضهم نفاه إذا كان لفظيا ، لكن
~~الأكثر على أن الحديث المتقدم من المتواتر اللفظي من السنة . وزاد بعضهم
~~PageV02P330 حديث ذكر حوض النبي صلى الله عليه وسلم . فإن البيهقي في كتاب
~~البعث والنشور : أورد روايته عن أزيد من ثلاثين صحابيا . وأفرده المقدسي
~~بالجمع . قال القاضي عياض : وحديثه متواتر بالنقل . وحديث الشفاعة . قال
~~القاضي عياض : بلغ التواتر ، PageV02P331 وحديث المسح على ms252 الخفين . قال ابن
~~عبد البر : رواه نحو أربعين صحابيا واستفاض وتواتر . وأما التواتر المعنوي
~~من السنة ، وهو بأن يتواتر معنى في ضمن ألفاظ مختلفة ، ولو كان المعنى
~~المشترك فيه بطريق اللزوم فكثير ( و ) قسم ( معنوي ، وهو تغاير الألفاظ مع
~~الاشتراك في معنى كلي ) ولو بطريق اللزوم كما تقدم . وذلك ( كحديث الحوض ،
~~وسخاء PageV02P332 حاتم ) وشجاعة علي رضي الله عنه وغيرها . وذلك إذا كثرت
~~الأخبار في الوقائع واختلف فيها ، لكن كل واحد منها يشتمل على معنى مشترك
~~بينها بجهة التضمن أو الالتزام ، حصل العلم بالقدر المشترك ، وهو مثلا
~~الشجاعة أو الكرم ونحو ذلك ، ويسمى المتواتر من جهة المعنى وذلك كوقائع
~~حاتم فيما يحكى من عطاياه من فرس وإبل وعين وثوب ونحوها . فإنها تتضمن جوده
~~فيعلم ، وإن لم يعلم شيء من تلك القضايا بعينه ، وكقضايا علي رضي الله عنه
~~في حروبه من أنه هزم في خيبر كذا وفعل في أحد كذا ، إلى غير ذلك . فإنه يدل
~~بالالتزام على شجاعته . وقد تواتر ذلك منه ، وإن كان شيء من تلك الجزئيات
~~لم يبلغ درجة القطع ( ولا ينحصر ) التواتر ( في عدد ) عند أصحابنا
~~والمحققين ( ويعلم ) حصول العدد ( إذا حصل العلم ) عنده ( ولا دور ) إذ
~~حصول العلم معلول PageV02P333 الأخبار ودليله . كالشبع والري معلول المشبع
~~والمروي ودليلهما ، وإن لم يعلم ابتداء القدر الكافي منهما . وما ذكر من
~~التقديرات تحكم لا دليل عليه . نعم لو أمكن الوقوف على حقيقة اللحظة التي
~~يحصل لنا العلم بالمخبر عنه فيها أمكن معرفة أقل عدد يحصل العلم بخبره ،
~~لكن ذلك متعذر ؛ إذ الظن يتزايد بتزايد المخبرين تزايدا خفيا تدريجيا .
~~كتزايد النبات وعقل الصبي ونمو بدنه ، ونور الصبح وحركة الفيء فلا يدرك .
~~PageV02P334 قال ابن قاضي الجبل ، فإن قيل : كيف نعلم العلم بالتواتر مع
~~الجهل بأقل عدده ؟ قلنا : كما يعلم أن الخبز مشبع ، والماء مرو ، وإن جهلنا
~~عدده . اه . ( ويختلف ) العلم الحاصل بالتواتر ( باختلاف القرائن ) أي
~~قرائن التعريف . مثل الهيئات المقارنة للخبر الموجبة لتعريف متعلقه ،
~~ولاختلاف أحوال المخبرين في اطلاعهم على قرائن التعريف ، ولاختلاف إدراك ms253
~~المستمعين لتفاوت الأذهان والقرائح ولاختلاف الوقائع على عظمها وحقارتها .
~~وفي المسألة ثلاثة أقوال . قال في جمع الجوامع : والصحيح ثالثها : أن علمه
~~لكثرة العدد متفق ، وللقرائن قد يختلف . فيحصل لزيد دون عمرو . وقال ابن
~~العراقي : هل يجب اطراد حصول العلم بالتواتر لكل من بلغ ، أو يمكن حصول
~~العلم لبعضهم دون بعض ؟ فيه ثلاثة أقوال . ثالثها - وهو الراجح عند المصنف
~~- أن علمه متفق ، أي يتفق الناس كلهم في العلم به ، PageV02P335 ولا
~~يختلفون وإن كان لاختلاف قرائن به اضطربت . فقد يحصل لبعضهم دون بعض وفيه
~~نظر . فإن الخبر الذي لم يحصل العلم فيه إلا بانضمام قرينة إلى الخبر ليس
~~من التواتر ، بل لا بد أن يكون حصول العلم بمجرد روايتهم . انتهى ( ويتفاوت
~~المعلوم ) عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى والمحققين ، منهم الشيخ تقي
~~الدين والأرموي والخونجي وابن مفلح وغيرهم . وعنه لا . قال ابن قاضي الجبل
~~: الأصح التفاوت . فإنا نجد بالضرورة الفرق بين كون الواحد نصف الاثنين
~~وبين ما علمناه من جهة التواتر مع كون اليقين حاصلا فيهما . PageV02P336
~~قال : ووقعت هذه المسألة بين الشيخ عز الدين بن عبد السلام وبين الخونجي .
~~فنفى ابن عبد السلام التفاوت وأثبته الخونجي . قال ابن قاضي الجبل قلت :
~~كيف ينفي التفاوت مع قوله صلى الله عليه وسلم { ليس المخبر كالمعاين } وكما
~~يفرق بين علم اليقين وعين اليقين ؟ ثم هنا أمر آخر . وهو أن من فسر الرؤية
~~في الآخرة بزيادة العلم . وكذلك الكلام كيف يمكنه نفي التفاوت ؟ انتهى (
~~ويمتنع استدلال به ) أي بالتواتر ( على من لم يحصل له به علم ) يعني أنه لو
~~حصل التواتر عند جماعة ولم يحصل عند آخرين ، امتنع الاستدلال بالتواتر عند
~~من حصل له على من لم يحصل له العلم به ؛ لأنه يقول : ما تدعيه من التواتر
~~غير مسلم فلا أسمعه ؛ لأنه ليس بمتواتر عندي ( و ) يمتنع ( كتمان أهله ) أي
~~أهل التواتر ( ما ) أي شيئا ( يحتاج إلى PageV02P337 نقله ك ) امتناع ( كذب
~~على عددهم ) أي عدد الحاصل العلم بهم في التواتر ( عادة ) أي في العادة .
~~وهاهنا مسألتان ms254 ، الأولى : امتناع كتمان أهل التواتر ما يحتاج إلى نقله ،
~~خلافا للرافضة ، حيث قالوا : لا يمتنع ذلك ، لاعتقادهم كتمان النص على
~~إمامة علي رضي الله عنه . وهذا لا يعتقده مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر ،
~~أن يكون خير القرون الذين رضي الله عنهم وشهد لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم
~~بالجنة ، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه عنهم بأنه رضي عنهم ،
~~يعلمون أن الإمامة يستحقها علي رضي الله عنه ، ويكتمون ذلك فيما بينهم
~~ويولون غيره . وهذا من أمحل المحال الذي لا يرتاب فيه مسلم . ولكن هذا من
~~بهت PageV02P338 الرافضة عليهم من الله تعالى ما يستحقون ، ولأن هذا في
~~القبح كتواطئهم على الكذب ، وهو محال . المسألة الثانية : امتناع الكذب على
~~عدد التواتر عادة ، وهو ممنوع في العادة ، وإن كان لا يحيله العقل . وهذا
~~مأخذ المسألة المتقدمة في جواز ما يحتاج إلى نقله ؛ لأنه إذا جاز الكذب
~~فالكتمان أولى . والأصح عدم جوازه عادة لا لذاته ، ولا يلزم من فرض وقوعه
~~محال ( ولا يشترط إسلامهم ) أي إسلام العدد المشروط في التواتر . واشترط
~~ابن عبدان من الشافعية الإسلام والعدالة أيضا . لأن الكفر والفسوق عرضة
~~للكذب والتحريف . وأيضا لو لم يشترط ذلك ، لأفاد إخبار النصارى بقتل المسيح
~~، وهو PageV02P339 باطل بقوله تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم '
~~وبالإجماع . وأجيب : بمنع حصول شرط التواتر للاختلال في الطبقة الأولى ،
~~لكونهم لم يبلغوا عدد التواتر ، ولأنهم رأوه من بعيد أو بعد صلبه ، فشبه
~~لهم . وللاختلال في الوسط بقصور الناقلين عن عدد التواتر أو في شيء مما
~~بينهم وبين الناقلين إلينا من عدد التواتر ؛ لأن بخت نصر قد قتل النصارى
~~حتى لم يبق منهم إلا دون عدد التواتر . وكذا الجواب عن إخبار الإمامية
~~بالنص على إمامة علي رضي الله عنه ( ولو طال الزمن ) بين وقوع المخبر به
~~وبين الإخبار PageV02P340 ( ولا ) يشترط أيضا ( أن لا يحويهم بلد ولا
~~يحصيهم عدد ) قال ابن مفلح : وشرط طوائف من الفقهاء أن لا يحويهم بلد ولا
~~يحصيهم عدد ، وهو باطل . لأن أهل الجامع لو ms255 أخبروا عن سقوط المؤذن من
~~المنارة ، أو الخطيب عن المنبر ، لكان إخبارهم مفيدا للعلم فضلا عن أهل بلد
~~( ولا ) يشترط أيضا فيهم ( اختلاف نسب و ) لا اختلاف ( دين و ) لا اختلاف (
~~وطن ) قال ابن مفلح : وشرط قوم اختلاف النسب والدين والوطن PageV02P341
~~لتندفع التهمة ، وهو أيضا باطل ؛ لأن التهمة لو حصلت لم يحصل العلم ، سواء
~~كانوا على دين واحد ، ومن نسب واحد وفي وطن واحد ، أو لم يكونوا كذلك . وإن
~~ارتفعت حصل العلم كيف كانوا ( ولا ) يشترط أيضا ( إخبارهم طوعا ) قال ابن
~~مفلح : وشرط قوم إخبارهم طوعا ، وهو باطل . فإن الصدق لا يمتنع حصول العلم
~~به ، وإلا فات الشرط ( ولا ) يشترط أيضا ( أن لا يعتقد ) المخبر ( خلافه )
~~أي نقيض المخبر به . قال ابن مفلح : وشرط المرتضى من الشيعة - وهو أبو
~~القاسم الموسوي - عدم اعتقاد نقيض المخبر . قال : لأن اعتقاد النقيض محال
~~PageV02P342 والطارئ أضعف من المستقر ، فلا يرفعه . وهو باطل أيضا ، بل
~~يحصل العلم سواء كان السامع يعتقد نقيض المخبر به أو لا . فلا يتوقف العلم
~~على ذلك ( ومن حصل بخبره علم بواقعة لشخص حصل ) العلم ( بمثله ) أي بمثل
~~ذلك الخبر ( بغيرها ) أي بغير تلك الواقعة ( لآخر ) أي لشخص آخر . قال في
~~شرح التحرير : وقول أبي الحسين والباقلاني : من حصل بخبره علم بواقعة لشخص
~~حصل بمثله بغيرها لشخص آخر صحيح ، PageV02P343 ثم قال : إن تساويا من كل
~~وجه . فلأجل هذا قلنا ( مع تساو من كل وجه ) قال : وهو بعيد عادة . وسبقه
~~باشتراط التساوي ابن قاضي الجبل PageV02P344
# | فصل
# ( ومن الخبر آحاد ) ومن الخبر آحاد جمع أحد . كأبطال جمع بطل ، وهمزة أحد
~~: مبدلة من الواو ، وأصل آحاد أأحاد بهمزتين ، أبدلت الثانية ألفا كآدم (
~~وهو ) أي خبر الآحاد في الاصطلاح ( ما عدا المتواتر ) عند ابن البناء ،
~~والموفق والطوفي وجمع كثير ، فلا واسطة بين التواتر والآحاد ( فدخل ) في
~~الآحاد من الأحاديث ما عرف بأنه ( مستفيض مشهور ، PageV02P345 وهو ما زاد
~~نقلته على ثلاثة ) عدول . فلا بد أن يكونوا أربعة فصاعدا في الأصح ، وهو
~~اختيار الآمدي وابن الحاجب ، وجمع ms256 من أصحابنا وغيرهم وقطع به ابن حمدان في
~~المقنع . وقيل : ما زاد نقلته على الاثنين ، وقيل : ما زاد نقلته على واحد
~~. فلا بد أن يكونوا اثنين فصاعدا . اختاره الشيخ أبو حامد وأبو إسحاق وأبو
~~حاتم القزويني . PageV02P346 وقيل : هو الشائع عن أصل . قاله في جمع
~~الجوامع وغيره وقال الشيخ أبو محمد يوسف بن الجوزي : هو ما ارتفع عن ضعف
~~الآحاد ، ولم يلتحق بقوة التواتر ( ويفيد ) الحديث المستفيض المشهور ( علما
~~نظريا ) نقل ذلك ابن مفلح وغيره عن الأستاذ أبي إسحاق وابن فورك . وقيل :
~~يفيد القطع PageV02P347 ( وغيره ) أي وغير المستفيض من الأحاديث ( يفيد
~~الظن فقط ولو مع قرينة ) عند الأكثر لاحتمال السهو والغلط ونحوهما على ما
~~دون عدد رواة المستفيض لقرب احتمال السهو والخطإ على عددهم القليل . وقال
~~الموفق وابن حمدان والطوفي وجمع : إنه يفيد العلم بالقرائن . قال في شرح
~~التحرير : وهذا أظهر وأصح ، PageV02P348 لكن قال الماوردي : القرائن لا
~~يمكن أن تضبط بعادة . وقال غيره : يمكن أن تضبط بما تسكن إليه النفس ،
~~كسكونها إلى المتواتر أو قريب منه بحيث لا يبقى فيها احتمال عنده ( إلا إذا
~~نقله ) أي نقل غير المستفيض ( آحاد الأئمة المتفق عليهم ) أي على إمامتهم (
~~من طرق متساوية وتلقي ) المنقول ( بالقبول فالعلم ) أي فإنه يفيد العلم (
~~في قول ) قال القاضي أبو يعلى : هذا المذهب . قال أبو الخطاب : هذا ظاهر
~~كلام أصحابنا . واختاره ابن الزاغوني والشيخ تقي الدين . وقال : الذي عليه
~~الأصوليون من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد أن خبر الواحد إذا تلقته
~~الأمة بالقبول تصديقا له وعملا به PageV02P349 يوجب العلم إلا فرقة قليلة
~~اتبعوا طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك . والأول : ذكره أبو إسحاق وأبو
~~الطيب وذكره عبد الوهاب وأمثاله من المالكية والسرخسي وأمثاله من الحنفية ،
~~وهو الذي عليه أكثر الفقهاء ، وأهل الحديث والسلف وأكثر الأشعرية وغيرهم .
~~انتهى قال ابن الصلاح : ما أسنده البخاري ومسلم : العلم اليقيني النظري
~~واقع به ، خلافا لقول من نفى ذلك محتجا بأنه لا يفيد في PageV02P350 أصله
~~إلا الظن . وإنما تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب عليهم ms257 العمل بالظن ، والظن
~~قد يخطئ ، قال : وقد كنت أميل إلى هذا ، وأحسبه قويا ، ثم بان لي أن المذهب
~~الذي اخترناه أولا هو الصحيح ؛ لأن ظن من هو معصوم من الخطإ لا يخطئ ،
~~والأمة في إجماعها معصومة من الخطإ وقال النووي : خالف ابن الصلاح المحققون
~~والأكثرون ، وقالوا : يفيد الظن ما لم يتواتر ، انتهى . قال ابن عقيل وابن
~~الجوزي والقاضي أبو بكر بن الباقلاني وأبو حامد وابن برهان والفخر الرازي
~~والآمدي وغيرهم : لا يفيد العلم ما نقله آحاد الأمة المتفق عليهم إذا تلقي
~~بالقبول ، PageV02P351 وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني : يفيده عملا لا
~~قولا ( ويعمل بآحاد الأحاديث في أصول ) الديانات . وحكى ذلك ابن عبد البر
~~إجماعا ، قال الإمام أحمد رضي الله عنه : لا نتعدى القرآن والحديث . وقال
~~القاضي أبو يعلى : يعمل به فيها فيما تلقته الأمة بالقبول ، ولهذا قال
~~الإمام أحمد رضي الله عنه : قد تلقتها العلماء بالقبول . وقال ابن قاضي
~~الجبل : مذهب الحنابلة : أن أخبار الآحاد المتلقاة بالقبول تصلح لإثبات
~~أصول الديانات . ذكره القاضي أبو يعلى في مقدمة المجرد . والشيخ تقي الدين
~~في عقيدته ، انتهى . وقال أبو الخطاب وابن عقيل وغيرهما : لا يعمل به فيها
~~( ولا يكفر منكره ) أي منكر خبر الآحاد في الأصح . حكى ابن حامد الوجهين عن
~~الأصحاب . PageV02P352 ونقل تكفيره عن إسحاق بن راهويه . والخلاف مبني على
~~القولين بأنه يفيد العلم أو لا فإن قلنا : يفيد العلم ، كفر منكره وإلا فلا
~~ذكره البرماوي وغيره ، لكن التكفير بمخالفة المجمع عليه لا بد أن يكون
~~معلوما من الدين بالضرورة ، كما سبق آخر الإجماع . إذ لا يلزم من القطع أن
~~يكفر منكره ( ومن أخبر ) عن شيء ( بحضرته ) أي حضرة النبي ( صلى الله عليه
~~وسلم ولم ينكر ) ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أو ) أخبر عن شيء
~~بحضرة ( جمع عظيم ولم يكذبوه ) فيما أخبر به ( دل على صدقه ظنا ) هاهنا
~~مسألتان . الأولى : إذا أخبر مخبر بشيء بحضرته صلى الله عليه وسلم ولم
~~ينكره . فإنه يدل على صدقه ظنا لا قطعا في ظاهر كلام ms258 أصحابنا وغيرهم .
~~لتطرق الاحتمال بعدم سماعه أو إلقاء باله ، أو أنه ما فهمه أو أخره لأمر
~~يعلمه ، أو بينه قبل ذلك بوقت ونحوه . PageV02P353 وقيل : بل قطعا ؛ لأنه
~~صلى الله عليه وسلم لا يقر على الباطل . وقيل : إن كان الأمر دينيا دل على
~~صدقه ؛ لأنه بعث شارعا للأحكام ، فلا يسكت عما يخالف الشرع ، بخلاف الدنيوي
~~. فإنه صلى الله عليه وسلم لم يبعث لبيان الدنيويات المسألة الثانية : إذا
~~أخبر مخبر بشيء بحضرة جمع عظيم ، وسكتوا عن تكذيبه فيما أخبر به . فإن ذلك
~~يدل على صدقه ظنا لا قطعا . اختاره الآمدي والرازي ؛ إذ ربما خفي عليهم حال
~~ذلك المخبر . والقول بأنه يبعد خفاؤه لا يفيد القطع ، وقدم ذلك ابن مفلح
~~ونصره . وقيل : إن علم أنه لو كان كاذبا لكذبوه ولا داعي إلى السكوت علم
~~صدقه ، قطع به ابن الحاجب في مختصره وتبعه جماعة ، PageV02P354 ورد ذلك
~~بأنه يحتمل أنه لم يعلمه إلا واحد أو اثنان . والعادة لا تحيل سكوتهما ، ثم
~~يحتمل مانع ( وكذا ما ) أي : وكالمسألتين المتقدمتين في الدلالة على صدق
~~الخبر ظنا خبر ( تلقاه ) النبي صلى الله عليه وسلم بالقبول ، كإخباره صلى
~~الله عليه وسلم ( عن تميم الداري ) قال الشيخ تقي الدين : ' ومنه ما تلقاه
~~صلى الله عليه وسلم بالقبول كإخباره عن تميم الداري في قصة الجساسة ' ، وهي
~~في صحيح مسلم ، فإنه صدقه ووافق ما كان يخبر به صلى الله عليه وسلم عن
~~الدجال PageV02P355 ( و ) كذا ( إخبار شخصين عن قضية يتعذر عادة تواطؤهما
~~عليها ، أو على كذب وخطإ ) قاله ابن مفلح في أصوله مقتصرا عليه من غير خلاف
~~. قال في شرح التحرير : والظاهر أنه من تتمة كلام الشيخ تقي الدين ، فإنه
~~عقبه كلامه ، ولم نر هذه المسألة في غير هذا الكتاب . اه . ( ولو انفرد
~~مخبر فيما تتوفر الدواعي على نقله ، وقد شاركه خلق كثير ، فكاذب قطعا )
~~خلافا للشيعة ، ومن أمثلة ذلك : لو انفرد مخبر بأن ملك المدينة قتل عند
~~اجتماع الناس للجمعة وسط الجامع ، أو أن خطيبها قتل على المنبر ، أو نحو
~~ذلك ms259 ، فإنه يقطع PageV02P356 بكذبه عند الجميع من أئمة الدين المعتبرين .
~~لنا على الشيعة : القطع عادة بكذب مثل هذا ، فإنها تحيل السكوت عنه . ولو
~~جاز كتمانه لجاز الإخبار عنه بالكذب ، ولجاز كتمان مثل مكة وبغداد ، وبمثله
~~يقطع بكذب مدعي معارضة القرآن . والنص على إمامة علي رضي الله عنه ، كما
~~تدعيه الشيعة ، ولم تنقل شرائع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين
~~لعدم الحاجة إليها ، ونقلت شريعة موسى وعيسى لتمسك قوم بهما ، ولم ينقل
~~كلام المسيح في المهد ، لأنه قبل ظهوره واتباعه . وأما معجزات نبينا محمد
~~صلى الله عليه وسلم فما كان منها بحضرة خلق كثير PageV02P357 تواتر . ولم
~~يستمر استغناء بالقرآن ، وإلا فلا يلزم ؛ لأنه نقله من رآه ( ويعمل بخبر
~~الواحد ) ( في فتوى و ) في ( حكم و ) في ( شهادة ) إجماعا ( و ) في ( أمور
~~دينية ، و ) في ( أمور دنيوية ) على الصحيح . قال البرماوي : يعمل به
~~بالإجماع في ثلاثة أماكن : في الفتوى ، وفي الحكم ؛ لأنه في المعنى فتوى
~~وزيادة التنفيذ بشروطه المعروفة . وفي الشهادة سواء شرط العدد أو لا ، لأنه
~~لم يخرج عن الآحاد ، وفي الرواية في الأمور الدنيوية كالمعاملات ونحوها
~~انتهى . لكن قال أبو الخطاب في التمهيد : مذهب كثير ممن قال لا يقبل خبر
~~الواحد لا يلزمه قبول قول مفت واحد . قال البرماوي : وممن صرح بأن الثلاثة
~~الأول محل وفاق القفال الشاشي في كتابه ، والماوردي والروياني وابن
~~السمعاني PageV02P358 ( والعمل به ) أي بخبر الواحد ( جائز عقلا ) عند
~~جماهير العلماء . وخالف فيه قوم منهم الجبائي ، وأكثر القدرية ، وبعض
~~الظاهرية . ولنا أنه لا يلزم منه محال ، وليس احتمال الكذب والخطإ بمانع ،
~~وإلا لمنع في الشاهد والمفتي ، ولا يلزم الوصول لما سبق في إفادته العلم
~~PageV02P359 وإلا نقل ، لقضاء العادة فيه بالتواتر ، ولا التعبد في الإخبار
~~عن الله بلا معجزة ؛ لأن العادة تحيل صدقه بدونها ، ولا التناقض بالتعارض ؛
~~لأنه يندفع بالترجيح أو التخيير أو الوقف ؛ ولأن العمل بخبر الواحد دفع ضرر
~~مظنون فوجب أخذا بالاحتياط ، وقواطع الشرع نادرة فاعتبارها يعطل أكثر
~~الأحكام ، والرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الكافة ms260 . ومشافهتهم
~~وإبلاغهم بالتواتر متعذر ، فتعينت الآحاد . والمعتمد في ذلك : أن نصب
~~الشارع علما ظنيا على وجوب فعل تكليفي جائز بالضرورة ، ثم إن المنكر لذلك
~~إن أقر بالشرع وعرف قواعده ومبانيه وافق والله أعلم . PageV02P360 والعمل
~~بخبر الواحد من جهة الشرع ( واجب سمعا ) في الأمور الدينية عندنا وعند أكثر
~~العلماء . قال القاضي أبو يعلى : يجب عندنا سمعا . وقاله عامة الفقهاء
~~والمتكلمين ، وهو الصحيح المعتمد عند جماهير العلماء من السلف والخلف ، قال
~~ابن القاص : لا خلاف بين أهل الفقه في قبول خبر الآحاد . PageV02P361
~~فأصحاب هذا القول اتفقوا على أن الدليل السمعي : دل عليه ، من الكتاب
~~والسنة وعمل الصحابة ورجوعهم ، كما ثبت ذلك بالتواتر ، لكن الجبائي اعتبر
~~لقبوله شرعا أن يرويه اثنان في جميع طبقاته ، أو يعضد بدليل آخر . كظهوره
~~وانتشاره في الصحابة ، أو عمل بعضهم به . كحديث أبي بكر في توريث الجدة
~~لأنه رد خبر المغيرة فيه : حتى شهد معه محمد بن مسلمة ، وكذلك عمر رد قول
~~PageV02P362 أبي موسى في الاستئذان ، حتى وافقه أبو سعيد الخدري .
~~PageV02P363 والجواب : أنهما فعلا ذلك تثبتا في قضية خاصة . ولذلك حكما في
~~وقائع كثيرة بأخبار الآحاد . واختار عبد الجبار المعتزلي ، وحكي عن الجبائي
~~: أنه لا يحد بخبر دال على حد الزنا إلا أن يرويه أربعة ، قياسا على
~~الشهادة به . والجواب : أن هذا قياس مع الفارق ، إذ باب الشهادة أحوط .
~~ولذلك أجمعوا على اشتراط العدد فيه . PageV02P364 ومنع قوم من قبول أخبار
~~الآحاد مطلقا ، منهم ابن أبي داود وبعض المعتزلة وبعض القدرية والظاهرية .
~~وكذلك الرافضة ، وناقضوا فأثبتوا تصدق علي بخاتمه في الصلاة ونكاح المتعة
~~PageV02P365 والنقض بأكل لحم الإبل . وكلها إنما ثبتت بالآحاد . قال ابن
~~القاص : وإنما دفع بعض أهل الكلام خبر الآحاد لعجزه عن السنن رغم أنه لا
~~يقبل منها إلا ما تواتر بخبر من يجوز عليه الغلط والنسيان . وهذا ذريعة إلى
~~إبطال السنن . فإن ما شرطه لا يكاد يوجد إليه سبيل اه . PageV02P366 ومنعه
~~المالكية إذا خالفه عمل أهل المدينة . ومنعه أكثر الحنفية فيما تعم به
~~البلوى ، أو خالفه راويه ms261 ، أو عارض القياس ؛ لأن ما تعم به البلوى - كحديث
~~مس الذكر - تقتضي العادة تواتره ، ولأن ما خالفه راويه يدل على أنه إنما
~~خالفه لدليل أقوى . ولذلك لم يوجبوا التسبيع في ولوغ PageV02P367 الكلب
~~لمخالفة أبي هريرة لروايته ، ولأن مخالفة القياس تدل على رجحان كذبه .
~~ولهذا ردوا خبر المصراة لمخالفته لقياس ضمان المتلفات . PageV02P368 |
~~واستدل للجمهور على قبوله بأنه قد كثر جدا قبوله والعمل به في الصحابة
~~والتابعين عملا شائعا من غير نكير يحصل به إجماعهم عليه عادة قطعا . فمنه {
~~قول أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ، لما جاءته الجدة تطلب ميراثها ما
~~لك في كتاب الله شيء . وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~شيئا . فارجعي حتى أسأل الناس . فسأل الناس ، فقال المغيرة : حضرت رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس . فقال : هل معك غيرك ؟ فقال محمد بن
~~مسلمة مثله . فأنفذه لها أبو بكر } رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه
~~والترمذي . وقال : حسن صحيح . { واستشار عمر الناس في الجنين . فقال
~~المغيرة قضى فيه رسول PageV02P369 الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو أمة
~~. فقال : لتأتين بمن يشهد معك . فشهد له محمد بن مسلمة } متفق عليه . ولأبي
~~داود من حديث طاوس عن عمر رضي الله عنه ' لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره '
~~ورواه الشافعي وسعيد من حديث طاوس أنه سأل عن ذلك . فقال حمل بن مالك { إن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة } وقول عمر ذلك PageV02P370 وطاوس
~~لم يدركه . وأخذ عمر بقول عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية من المجوس .
~~رواه البخاري { وكان عمر رضي الله عنه لا يورث المرأة من دية زوجها حتى
~~أخبره الضحاك أن رسول الله كتب إليه أن يورث امرأة PageV02P371 أشيم من دية
~~زوجها } رواه مالك وأحمد وأبو داود والترمذي وصححه . وروى هؤلاء ' أن عثمان
~~أخذ . بخبر فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد : أن عدة الوفاة في منزل الزوج '
~~وفي البخاري عن ابن عمر أن سعدا حدثه { أن النبي ms262 صلى الله عليه وسلم مسح
~~على الخفين } . فسأل ابن عمر أباه عنه . فقال : نعم . إذا حدثك سعد عن
~~PageV02P372 النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره ' ورجع ابن عباس
~~إلى خبر أبي سعيد في تحريم ربا الفضل . رواه الأثرم وغيره . وروى سعيد من
~~طرق عدم رجوعه ، وتحول أهل قباء إلى القبلة وهم في الصلاة بخبر الواحد .
~~رواه أحمد ومسلم وأبو داود من حديث أبي هريرة . ومعناه في الصحيحين من حديث
~~ابن عمر . PageV02P373 { وقال ابن عمر ما كنا نرى بالمزارعة بأسا ، حتى
~~سمعت رافع بن خديج يقول : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فتركتها
~~من أجله } وللشافعي ومسلم { عن ابن عمر كنا نخابر فلا نرى بذلك بأسا فزعم
~~رافع : أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ، فتركناه من أجله }
~~PageV02P374 { وكان زيد بن ثابت يرى أن لا تصدر الحائض حتى تطوف بالبيت .
~~فقال له ابن عباس سل فلانة الأنصارية ، هل أمرها رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم بذلك ؟ فأخبرته . فرجع زيد ، وهو يضحك . فقال لابن عباس : ما أراك إلا
~~صدقت } رواه مسلم وغير ذلك مما يطول . لا يقال : إنها أخبار آحاد فيلزم
~~الدور ؛ لأنا نقول : بل هي متواترة كما سبق في أخبار الإجماع . وأيضا :
~~تواتر { أنه عليه أفضل الصلاة والسلام كان يبعث الآحاد إلى النواحي لتبليغ
~~الأحكام ، مع العلم بتكليف المبعوث إليهم العمل بذلك } . PageV02P375 لا
~~يقال : هذا من الفتيا للعامي ؛ لأن الاعتماد على كتبه مع الآحاد إلى
~~الأطراف ، وما يأمر به من قبض زكاة وغير ذلك ، وعمل الصحابة ومن بعدهم
~~وتأسوا به ، وذلك مقطوع به . إذا تقرر هذا ، فهل يعمل به مطلقا ، أو حيث لا
~~طريق إلى العلم غيره ؟ في ذلك وجهان للأصحاب . قال الشيخ تقي الدين في
~~المسودة قال أبو الخطاب : الحكم بخبر الواحد عن الرسول صلى الله عليه وسلم
~~لمن يمكنه سؤاله ، مثل الحكم باجتهاده واختياره . يعني : أنه لا يجوز .
~~والذي ذكره بقية أصحابنا القاضي وابن عقيل : جواز العمل بخبر الواحد لمن
~~يمكنه سؤاله ، أو ms263 أمكنه الرجوع إلى التواتر ، محتجين به في المسألة بمقتضى
~~أنه إجماع . وهذا مثل قول بعض أصحابنا : إنه لا يعمل بقول المؤذن مع إمكان
~~PageV02P376 العلم بالوقت . وهذا القول خلاف مذهب أحمد وسائر العلماء
~~المعتبرين . وخلاف ما شهدت به النصوص . وذكر في مسألة منع التقليد : أن
~~المتمكن من العلم لا يجوز له العدول إلى الظن ، وجعله محل وفاق واحتج به في
~~المسألة ا ه . PageV02P377
# | ( فصل )
# ( الرواية ) الرواية في اصطلاح العلماء ( إخبار ) يحترز به عن الإنشاء (
~~عن ) أمر ( عام ) من قول أو فعل ( لا يختص ) واحد منهما ( ب ) شخص ( معين )
~~من الأمة ( و ) من صفة هذا الإخبار : أنه ( لا ترافع فيه ممكن عند الحكام )
~~. ( وعكسه ) أي وعكس هذا المذكور ( الشهادة ) فإنها إخبار بلفظ خاص عن خاص
~~علمه مختص بمعين يمكن الترافع فيه عند الحكام PageV02P378 ( ومن شروط راو :
~~عقل ) إجماعا ؛ إذ لا وازع لغير عاقل يمنعه من الكذب ، ولا عبارة أيضا .
~~كالطفل ( و ) منها ( إسلام ) إجماعا لتهمة عداوة الكافر للرسول صلى الله
~~عليه وسلم ولشرعه ( و ) منها ( بلوغ ) عند الأئمة الأربعة وغيرهم من الأئمة
~~، PageV02P379 لاحتمال كذب من لم يبلغ ، كالفاسق بل أولى ؛ لأنه غير مكلف ،
~~فلا يخاف العقاب . وقال بعض أصحابنا : يتخرج في روايته روايتان . كشهادته .
~~وروي عن الإمام أحمد رضي الله عنه : أن شهادة المميز تقبل . وعنه ابن عشر .
~~واختلف الصحابة والتابعون في قبول شهادته ( و ) منها ( ضبط ) لئلا يغير
~~اللفظ والمعنى فلا يوثق به . PageV02P380 قال الإمام أحمد رضي الله عنه :
~~لا ينبغي لمن لا يعرف الحديث أن يحدث به . والشرط غلبة ضبطه وذكره على سهوه
~~لحصول الظن إذا . ذكره الآمدي وجماعة . قال ابن مفلح : وهو محتمل . وفي
~~الواضح لابن عقيل قول أحمد ، وقيل له : متى تترك حديث الرجل . ؟ قال : إذا
~~غلب عليه الخطأ ، ولأن أئمة الحديث تركوا رواية كثير ممن ضعف ضبطه ممن سمع
~~كثيرا ضابطا . فإن جهل حاله . فذكر الموفق في الروضة وغيره : أنها لا تقبل
~~؛ لأنه لا غالب لحال الرواة . قال ابن مفلح : وفيه نظر ، وأنه يحتمل ما قال
~~الآمدي ms264 : من أنه يحمل على غالب حال الرواة . فإن جهل حالهم : اعتبر حاله .
~~فإن قيل : PageV02P381 ظاهر حال العدل ألا يروي إلا ما يضبطه . وقد أنكر
~~على أبي هريرة الإكثار . وأجيب : بأنه لم ينكر عليه لعدم الضبط ، بل خيف
~~ذلك لإكثاره . فإن قيل : الخبر دليل . والأصل صحته فلا يترك باحتمال ،
~~كاحتمال حدث بعد طهارة . رد إنما هو دليل مع الظن ، ولا ظن مع تساوي
~~المعارض واحتمال الحدث ورد على يقين الطهر ، فلم يؤثر ( و ) منها ( عدالة )
~~إجماعا لما سبق من الأدلة ( ظاهرا وباطنا ) عند أحمد والشافعي وغيرهما .
~~وذكره الآمدي عن الأكثر . PageV02P382 وعند القاضي وابن البناء ، وغيرهما :
~~تكفي العدالة ظاهرا للمشقة . كما قلنا في الشهادة على رواية عن أحمد .
~~اختارها أبو بكر عبد العزيز . وصاحب روضة الفقه من أصحابنا ( ومن روى ) حال
~~كونه ( بالغا مسلما عدلا وقد تحمل ) حال كونه ( صغيرا ضابطا ، أو ) حال
~~كونه ( كافرا ) ضابطا ( أو ) حال كونه ( فاسقا ) ضابطا ( قبل ) ما رواه ،
~~لاجتماع الشروط فيه حال روايته ( وهي ) أي العدالة في اللغة : التوسط في
~~الأمر من غير زيادة ولا نقصان ، PageV02P383 وهي في اصطلاح أهل الشرع ( صفة
~~) أي كيفية نفسانية ، وتسمى قبل رسوخها حالا ( راسخة في النفس ) أي نفس
~~المتصف بها ( تحمله ) على ملازمة التقوى والمروءة ، وتحمله أيضا على ( ترك
~~الكبائر ) . ( ومنها ) أي من الكبائر : غيبة ونميمة . قال في شرح التحرير :
~~اختلف في الغيبة والنميمة . هل هما من الصغائر أو من الكبائر ؟ والصحيح من
~~المذهب أنهما من الكبائر . وقدمه ابن مفلح في أصوله ، وهو ظاهر ما قدمه في
~~فروعه . قال القرطبي : لا خلاف أن الغيبة من الكبائر . انتهى . وقيل :
~~إنهما من الصغائر اختاره جماعة ، منهم صاحب الفصول والغنية والمستوعب
~~PageV02P384 ( و ) تحمله أيضا على ترك ( الرذائل ) المباحة . كالأكل في
~~السوق ونحو ذلك . فلا يأتي بكبيرة للآية الكريمة في القاذف . وقيس عليه
~~الباقي من الكبائر . ويشترط مع ذلك أن يكون ( بلا بدعة مغلظة ) وسيأتي
~~الكلام عليها ( وتقبل رواية ) من اتصف بذلك ، ولو أنه ( قاذف بلفظ الشهادة
~~) قال أصحابنا وغيرهم : إن قذف بلفظ الشهادة ms265 قبلت روايته ؛ لأن نقص العدد
~~ليس من جهته . PageV02P385 زاد القاضي في العدة : وليس بصريح في القذف .
~~وقد اختلفوا في الحد ، ويسوغ فيه الاجتهاد ، ولا ترد الشهادة بما يسوغ فيه
~~الاجتهاد . وكذا زاد ابن عقيل . قال الشيرازي في اللمع : وأبو بكرة ومن شهد
~~معه تقبل روايتهم ؛ لأنهم أخرجوا ألفاظهم مخرج الإخبار ، لا مخرج القذف .
~~وجلدهم عمر باجتهاده PageV02P386 ( ويحد ) القاذف بلفظ الشهادة مع قبول
~~روايته . قال في شرح التحرير : واتفق الناس على الرواية عن أبي بكرة .
~~والمذهب عندهم يحد . وروي عن أحمد والشافعي : أنه لا يحد . قال ابن مفلح :
~~فيتوجه من هذه الرواية بقاء عدالته . وقاله الشافعية ، وهو معنى ما جزم به
~~الآمدي ومن وافقه ، وأنه ليس من الجرح ؛ لأنه لم يصرح بالقذف . وقال الشيخ
~~تقي الدين : صرح القاضي في قياس الشبه من العدالة بعدالة من أتى بكبيرة أي
~~واحدة لقوله تعالى { فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون } وروي عن أحمد
~~فيمن أكل الربا : إن أكثر لم يصل خلفه . قال القاضي وابن عقيل : فاعتبر
~~الكثرة . وقال الموفق في المغني : إن أخذ صدقة محرمة وتكرر ذلك منه ، ردت
~~روايته PageV02P387 ( والصغائر ) وهي كل قول أو فعل محرم لا حد فيه في
~~الدنيا ولا وعيد في الآخرة ( وهن ) مع كثرة صورهن ( سواء حكما ) أي في
~~الحكم . قال في التحرير : ولم يفرق أصحابنا وغيرهم في الصغائر ، بل أطلقوا
~~. فظاهره أنه لا فرق ( إن لم تتكرر تكررا يخل بالثقة بصدقه ) أي صدق الراوي
~~( لم تقدح ) في صحة روايته ( لتكفيرها ) أي تكفير الصغائر ( باجتناب
~~الكبائر ومصائب الدنيا ) على الأصح في كون الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر ،
~~وهو مذهب الجمهور . وقال الأستاذ والقاضي أبو بكر بن الباقلاني وابن فورك
~~والقشيري والسبكي . وحكي عن الأشعرية : إن جميع الذنوب كبائر . PageV02P388
~~قال القرافي : كأنهم كرهوا تسمية معصية الله تعالى صغيرة إجلالا له ، مع
~~موافقتهم في الجرح أنه ليس بمطلق المعصية ، بل منه ما يقدح ، ومنه ما لا
~~يقدح . وإنما الخلاف في التسمية . انتهى . استدل الجمهور بقوله تعالى { إن
~~تجتنبوا كبائر ما تنهون ms266 عنه } - الآية وبقوله صلى الله عليه وسلم ، في
~~تكفير الصلوات الخمس والجمعة ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر ؛ إذ لو كان
~~الكل كبائر لم يبق بعد ذلك ما يكفر بما ذكر . وفي الحديث { الكبائر سبع }
~~وفي رواية { تسع - PageV02P389 وعدها } فلو كانت الذنوب كلها كبائر لما ساغ
~~ذلك . وما أحسن ما قال الكوراني في شرح جمع الجوامع : إن أرادوا إسقاط
~~العدالة فقد خالفوا الإجماع . وإن أرادوا قبح المعصية نظرا إلى كبريائه
~~تعالى ، وأن مخالفته لا تعد أمرا صغيرا . فنعم القول . انتهى . وعلى الأصح
~~في كون الصغائر سواء حكما . وقال الآمدي ، ومن وافقه : إن مثل سرقة لقمة
~~والتطفيف بحبة ، واشتراط أخذ الأجرة على إسماع الحديث يعتبر تركه كالكبائر
~~. وقد قال الإمام أحمد رضي PageV02P390 الله عنه في اشتراط أخذ الأجرة : لا
~~يكتب عنه الحديث ولا كرامة . وقاله إسحاق بن راهويه وأبو حاتم . قال ابن
~~مفلح : ويعتبر ترك ما فيه دناءة وترك مروءة كأكله في السوق بين الناس
~~الكثير . ومد رجليه وكشف رأسه بينهم والبول في الشوارع واللعب بالحمام
~~وصحبة الأراذل والإفراط في المزح ، لحديث أبي مسعود البدري { إذا لم تستح
~~فاصنع ما شئت } رواه PageV02P391 البخاري ، يعني : إذا صنع ما شاء فلا يوثق
~~به . انتهى . وعلى الأصح في كون الصغائر إن لم تتكرر منه تكررا يخل الثقة
~~بصدق الراوي لم يقدح في روايته . قال ابن قاضي الجبل في أصوله : حد الإصرار
~~المانع في الصغائر : أن تتكرر منه تكررا يخل الثقة بصدقه . انتهى . وقيل :
~~يقدح تكرارها في الجملة . وقيل : ثلاثا . قاله ابن حمدان في المقنع وآداب
~~المفتي . PageV02P392 وقال في الترغيب وغيره : تقدح كثرة الصغائر وإدمان
~~واحدة . وقال الموفق في المقنع : لا يدمن على صغيرة ، وهو مراد الأول .
~~وعليه أكثر الأصحاب فالإدمان هنا كما قال ابن قاضي الجبل في أصوله كما تقدم
~~. وعلى الأصح في كون الصغائر تكفر باجتناب الكبائر وبمصائب الدنيا لظاهر
~~قوله تعالى { إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم } ولما دلت
~~عليه السنة من تكفير الصغائر بمصائب الدنيا . واختار ذلك الشيخ تقي ms267 الدين
~~في الرد على الرافضي . وحكاه عن الجمهور ( ويرد كاذب ولو تدين ) أي تحرز عن
~~الكذب ( في الحديث ) عند أكثر العلماء ، منهم الإمامان مالك وأحمد وغيرهما
~~؛ لأنه لا يؤمن عليه أن يكذب فيه . وعنه ولو بكذبة واحدة . واختاره ابن
~~عقيل في الواضح وغيره . PageV02P393 واحتج الإمام أحمد رضي الله عنه بأن
~~النبي صلى الله عليه وسلم { رد شهادة رجل في كذبة } وإسناده جيد ، لكنه
~~مرسل . رواه إبراهيم الحربي والخلال وجعله في التمهيد إن صح للزجر . وفيه
~~وعيد في منامه صلى الله عليه وسلم في الصحيح . وفي الصحيحين : الزجر عن
~~شهادة الزور ، وأنها من الكبائر . PageV02P394 وذكر في الفصول في الشهادة :
~~أن بعضهم اختار هذه الرواية . وقاس عليها بقية الصغائر . والصحيح من المذهب
~~: أن الكذبة الواحدة لا تقدح للمشقة وعدم دليله . وذكر ابن عقيل في الشهادة
~~من الفصول : أنه ظاهر مذهب أحمد . وعليه جمهور أصحابه . وقياس بقية الصغائر
~~عليها بعيد ، لأن الكذب معصية فيما تحصل به الشهادة ، وهو الخبر العام .
~~انتهى ( وتقدح كذبة ) واحدة ( فيه ) أي في الحديث ( ولو تاب ) منها . نص
~~على ذلك الإمام أحمد رضي الله عنه . وقال : لا تقبل توبته مطلقا . وقاله
~~القاضي أبو يعلى وغيره من أصحابنا وغيرهم ، قال : لأنه زنديق . فتخرج توبته
~~على توبته وفارق الشهادة ؛ لأنه قد يكذب فيها لرشوة إلى أرباب الدنيا .
~~PageV02P395 وقال ابن عقيل : هذا فرق بعيد ؛ لأن الرغبة إليهم بأخبار
~~الرجاء ، أو الوعيد غاية الفسق ، وظاهر كلام جماعة من أصحابنا : أن توبته
~~تقبل . وقاله كثير من العلماء ، لكن في غير ما كذب فيه . كتوبته فيما أقر
~~بتزويره . وقبلها الدامغاني الحنفي فيه أيضا . قال : لأن ردها ليس بحكم ،
~~ورد الشهادة حكم . PageV02P396 قال القاضي أبو يعلى : سألت أبا بكر الشاشي
~~عنه . فقال : لا يقبل خبره فيما رد ، ويقبل في غيره اعتبارا بالشهادة . قال
~~: وسألت قاضي القضاة الدامغاني . فقال : يقبل حديثه المردود وغيره ، بخلاف
~~شهادته إذا ردت ثم تاب لم تقبل تلك خاصة . قال : لأن هناك حكما من الحاكم
~~بردها . فلا ينقض ، ورد الخبر ممن روي له ms268 ليس بحكم . انتهى . قال الشيخ تقي
~~الدين : وهذا يتوجه لو رددنا الحديث لفسقه ، بل ينبغي أن يكون هو المذهب .
~~فأما إذا علمنا كذبه فيه فأين هذا من الشهادة ؟ فنظيره أن يتوب من شهادة
~~زور ويقر فيها بالتزوير ( والكبيرة ) عند الإمام أحمد رضي الله عنه ، ونقل
~~عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ( ما فيه حد في الدنيا أو ) فيه ( وعيد )
~~خاص ( في الآخرة . وزيد ) أي وزاد الشيخ تقي الدين وأتباعه ( أو ) ما فيه (
~~لعنة أو غضب أو نفي إيمان ) PageV02P397 اختلف الناس في الكبيرة ، هل لها
~~ضابط تعرف به أو لا ؟ فذهب بعض العلماء إلى أنها لا يعرف ضابطها قال القاضي
~~في المعتمد : معنى الكبيرة أن عقابها أعظم والصغيرة أقل ، ولا يعلمان إلا
~~بتوقيف . قال الواحدي : الصحيح أن الكبائر ليس لها حد تعرف به ، وإلا
~~لاقتحم الناس الصغائر واستباحوها ، ولكن الله تعالى أخفى ذلك عن العباد
~~ليجتهدوا في اجتناب المنهي عنه ، رجاء أن تجتنب الكبائر . نظيره إخفاء
~~الصلاة الوسطى وليلة القدر وساعة الإجابة في يوم الجمعة وقيام الساعة ونحو
~~ذلك . PageV02P398 وذهب الأكثرون إلى أن لها ضابطا معروفا ، ثم اختلفوا في
~~ذلك الضابط على أقوال . الأول - وهو المعتمد - أن الكبيرة ما فيه حد في
~~الدنيا أو وعيد في الآخرة ، لوعد الله مجتنبها بتكفير الصغائر . قال ابن
~~مفلح : ولأنه معنى قول ابن عباس . ذكره أحمد وأبو عبيد . وألحق بذلك ما فيه
~~لعنة أو غضب أو نفي إيمان ؛ لأنه لا يجوز أن يقع نفي الإيمان لأمر مستحب ،
~~بل لكمال واجب . قال الشيخ تقي الدين : وليس لأحد أن يحمل كلام أحمد إلا
~~على معنى يبين من كلامه ما يدل على أنه مراده ، لا على ما يحتمله اللفظ من
~~كلام كل أحد . القول الثاني - وهو لسفيان الثوري - أن ما تعلق بحق الله
~~تعالى صغيرة ، وما تعلق بحق الآدمي كبيرة . PageV02P399 والقول الثالث -
~~ونسب إلى الأكثر - أن الكبيرة ما فيه وعيد شديد بنص كتاب أو سنة . الرابع :
~~ما أوجب حدا فهو كبيرة وغيره صغيرة ، وهو لجماعة . الخامس - وهو ms269 للهروي -
~~أن الكبيرة كل معصية يجب في جنسها حد من قتل وغيره . وترك كل فريضة مأمور
~~بها على الفور ، والكذب في الشهادة والرواية وفي اليمين . PageV02P400
~~القول السادس - وهو لإمام الحرمين - أن الكبيرة كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث
~~مرتكبها بالدين ورقة الديانة . ورجحه كثير من العلماء . ومجموعة ما جاء
~~منصوصا عليه في الأحاديث من الكبائر خمس وعشرون : الشرك بالله تعالى ، وقتل
~~النفس بغير حق ، والزنا ، وأفحشه بحليلة الجار ، والفرار من الزحف ، والسحر
~~، وأكل الربا ، وأكل PageV02P401 مال اليتيم ، وقذف المحصنات ، والاستطالة
~~في عرض المسلم بغير حق ، وشهادة الزور ، واليمين الغموس ، والنميمة ،
~~والسرقة ، وشرب الخمر ، واستحلال بيت الله الحرام ، ونكث الصفقة ، وترك
~~السنة ، والتعرب بعد الهجرة ، واليأس من روح الله ، والأمن من مكر الله ،
~~ومنع ابن السبيل من فضل الماء ، وعدم التنزه من البول ، وعقوق الوالدين ،
~~والتسبب إلى شتمهما ، والإضرار في الوصية ( ويرد مبتدع داعية ) أي رواية
~~مبتدع يدعو الناس إلى بدعته . والمبتدع واحد المبتدعة ، وهم أهل الأهواء من
~~الجهمية والقدرية ، والمعتزلة والخوارج والروافض ومن نحا نحوهم ، والمراد
~~إذا كانت بدعته غير مكفرة . كالقول بتفضيل علي على سائر الصحابة ، بدليل
~~قوله ( أو مع بدعة مكفرة ) كالقول بإلاهيته أو غيره . PageV02P402 وعلل رد
~~غير المكفرة بخوف الكذب لموافقة هواه . ونقض ذلك بالداعية في الفروع . ولم
~~يفرق جماعة بين الداعية وغيره . وقبله بعض أصحابنا وغيرهم . وحكي عن
~~الشافعي . وقال ابن عقيل في الكفاءة من الفصول : إن دعا كفر . وقال أيضا :
~~والصحيح لا كفر ؛ لأن أحمد أجاز الرواية عن الحرورية والخوارج انتهى . وعلم
~~مما في المتن : أن المبتدع غير الداعية وغير المكفر ببدعته تقبل روايته .
~~وهذا الصحيح من الروايات عن الإمام أحمد رضي الله عنه لعدم علة المنع ،
~~ولما في الصحيحين وغيرهما من الرواية عن المبتدعة . كالقدرية والخوارج
~~والمرجئة . ورواية السلف والأئمة عنهم . PageV02P403 لا يقال : قد تكلم في
~~بعضهم ؛ لأنه أريد معرفة حالهم ، أو للترجيح عند التعارض ، ثم يحصل المقصود
~~بمن لم يتكلم فيه ، ولا يلزم من رده رد الجميع أو الأكثر ، لكثرة تفسيق
~~الطوائف وتكفير بعضهم ms270 بعضا ، ولأنها حاجة عامة . فهي أولى من تصديقه في
~~استئذانه وإرساله بهدية . وذلك إجماع . ذكره القرطبي . قال بعض أصحابنا :
~~ونهي أحمد عن الأخذ عنهم إنما هو لهجرهم ، وهو يختلف بالأحوال والأشخاص .
~~ولهذا لم يرو الخلال عن قوم لنهي المروذي ، ثم روى عنهم بعد موته . ولهذا
~~جعل القاضي الداعي إلى البدعة قسما غير داخل في مطلق العدالة . PageV02P404
~~والرواية الثانية : عدم القبول مطلقا ، وهو قول مالك والقاضي من أصحابنا
~~والباقلاني والآمدي والجبائية وجماعة . كما لو تدين بالكذب كالخطابية من
~~الرافضة - نسبة إلى أبي الخطاب - من مشايخ الرافضة ، كان يقول : بألوهية
~~جعفر الصادق ، ثم ادعى الألوهية لنفسه ، عليه PageV02P405 لعنة الله
~~والملائكة والناس أجمعين ، وهو وأتباعه يستحلون الكذب في نصرة مذهبهم .
~~فيرون الشهادة بالزور لموافقهم على مخالفهم . قال الإمام الشافعي رضي الله
~~عنه : ما في أهل الأهواء قوم أشهد بالزور من الرافضة . والرواية الثالثة :
~~القبول مع بدعة مفسقة مطلقا لا مع مكفرة . وهذا قول الشافعي رضي الله عنه
~~وأكثر الفقهاء لعظم الكفر ، فيضعف العذر ويقوى عدم الوثوق . قال النووي في
~~شرح مقدمة مسلم : إن العلماء من المحدثين والفقهاء والأصوليين قالوا : لا
~~تقبل رواية من كفر ببدعته اتفاقا اه . PageV02P406 وقال القاضي علاء الدين
~~البعلي من متأخري أصحابنا : إن كانت بدعة أحدهم مغلظة كالتجهم ردت روايته ،
~~وإن كانت متوسطة كالقدرية . ردت إن كان داعية . وإن كانت خفيفة كالإرجاء ،
~~فهل تقبل معها مطلقا . أم يرد غير الداعية ؟ روايتان . هذا تحقيق مذهبنا .
~~انتهى ( وليس الفقهاء ) المختلفون في الفروع ( منهم ) أي من المبتدعة على
~~الصحيح عند الأكثر . قال ابن مفلح في أصوله : قاله ابن عقيل وغيره . وهو
~~المعروف عند العلماء ، وهو أولى ، وخالف القاضي أبو يعلى وابن البناء وجمع
~~فأدخلوهم في أهل الأهواء . PageV02P407 ( ف ) على الأول ( من شرب نبيذا
~~مختلفا فيه : حد ) عندنا ( ويفسق غير مجتهد ) أداه اجتهاده إلى إباحته ( أو
~~مقلد ) لذلك المجتهد ؛ لأن محل الخلاف فيهما . وعن أحمد رواية ثانية بالفسق
~~مطلقا . واختارها ابن أبي موسى في الإرشاد ، وأبو الفرج الشيرازي في المبهج
~~، وفاقا للإمام مالك رضي ms271 الله عنه للسنة المستفيضة في ذلك . وعنه رواية
~~ثالثة : لا حد ولا فسق مطلقا . اختاره أبو ثور والشيخ تقي الدين ، وهو قوي
~~للخلاف فيه كغيره ، ولئلا يفسق بواجب ، لفعله معتقدا وجوبه في موضع ، ولا
~~أثر لاعتقاد الإباحة PageV02P408 ( وحرم إجماعا إقدام ) مكلف ( على ما ) أي
~~قول أو فعل ( لم يعلم جوازه ) لأن إقدامه على شيء لم يعلم هل يجوز فعله أو
~~لا يجوز : جرأة على الله تعالى وعلى رسوله وعلى العلماء ، لكونه لم يسأل ،
~~ولأنه ضم جهلا إلى فسق . قال الحلواني من أصحابنا : ولا يحكم بفسق مخالف في
~~أصول الفقه . وبه قال جماعة الفقهاء ، وأكثر المتكلمين ، خلافا لبعض
~~المتكلمين . قال ابن مفلح : كذا أطلقه ( ويرد ) ما رواه ( متساهل في روايته
~~) سماعا أو إسماعا كالنوم وقت السماع ، وقبول التلقين ، أو يحدث لا من أصل
~~مصحح ونحوه . وقد نص عليه المحدثون ، وهو قادح في قياس قول أصحابنا وغيرهم
~~: يحرم التساهل في الفتيا واستفتاء معروف به . وقبول الحديث ممن هو على هذه
~~الصفة أولى بالتحريم . وقد جزم به في المحصول وغيره PageV02P409 ( و ) ما
~~رواه ( مجهول عين ) على الصحيح وقطع به جمع ، منهم التاج السبكي وحكى
~~البرماوي وغيره فيه خمسة أقوال . أحدها : لا يقبل مطلقا . وعليه الأكثر من
~~المحدثين وغيرهم . والثاني : يقبل مطلقا . وهو رأي من لم يشترط في الراوي
~~غير الإسلام . والثالث : إن كان المنفرد بالرواية عنه لا يروي إلا عن عدل ،
~~كابن مهدي ويحيى بن سعيد ، PageV02P410 واكتفينا بالتعديل بواحد قبل وإلا
~~فلا . والرابع : إن كان مشهورا في غير العلم بالزهد والقوة في الدين ، قبل
~~وإلا فلا ، وهو لابن عبد البر . والخامس : إن زكاه أحد من أئمة الجرح
~~والتعديل مع رواية واحد عنه ، قبل وإلا فلا . وهو لأبي الحسين بن القطان (
~~أو عدالة ) عطف على قوله ' مجهول عين ' يعني أنه لا تقبل رواية مجهول
~~العدالة عند الأكثر منهم الإمام أحمد رضي الله PageV02P411 عنه وأصحابه
~~والمالكية والشافعية . وعند أحمد رواية ثانية : تقبل وفاقا لأبي حنيفة رضي
~~الله عنه وأكثر أصحابه ، وابن فورك وسليم الرازي والمحب ms272 الطبري . ومن
~~أصحابنا : الطوفي . كقبوله عقب إسلامه ، وإطلاق القبول عن أبي حنيفة
~~وأصحابه نقله كثير من العلماء . PageV02P412 وقال ابن مفلح في أصوله :
~~وقالت الحنفية : إن رده جميعهم لم يقبل . وإن اختلفوا فيه قبل ، وإن لم يرد
~~ولم يقبل جاز قبوله لظاهر عدالة المسلم ولم يجب . وجوز الحنفية القضاء
~~بظاهر العدالة . أما اليوم فتعتبر التزكية لغلبة الفسق . اه . ونقل
~~البرماوي عن صاحب البديع وغيره من الحنفية : أن أبا حنيفة إنما قبل ذلك في
~~صدر الإسلام حيث الغالب على الناس العدالة . فأما اليوم فلا بد من التزكية
~~لغلبة الفسق . اه . PageV02P413 وقال أبو المعالي : يوقف ويجب الكف في
~~التحريم إلى الظهور احتياطا . فلو كنا على اعتقاد في حل شيء فروى لنا مستور
~~تحريمه ، فالذي أراه : وجوب الانكفاف عما كنا نستحله إلى تمام البحث عن حال
~~الراوي . قال : وليس ذلك حكما بالحظر للترتيب على الرواية ، وإنما هو توقف
~~في الأمر . والتوقف في الإباحة يتضمن الإحجام ، وهو معنى الحظر . فهو إذا
~~حظر مأخوذ من قاعدة ممهدة . وهي التوقف عند عدم بدو ظواهر الأمور إلى
~~استبانتها . فإذا ثبتت العدالة فالحكم بالرواية إذ ذاك . انتهى ( أو ضبط )
~~معطوف على ' عدالة ' يعني أنه ترد رواية مجهول الضبط كما ترد رواية مجهول
~~العدالة ؛ لأن غير الضابط لا يؤمن من أن يدلس عليه . فاشترط ثبوت ضبطه ( لا
~~رقيق ) يعني أنه لا ترد رواية الرقيق من أجل رقه لظاهر الأدلة . فإنها
~~تشمله PageV02P414 ( و ) لا ( أنثى ) لقبولهم خبر عائشة وأسماء وأم سلمة
~~وأم سليم وغيرهن ، ولا فرق بين كون الأنثى حرة أو رقيقة ( و ) كذا لا ترد
~~رواية ( قريب ) لكونه قريبا للراوي عنه ( و ) لا رواية ( ضرير ) لكونه
~~ضريرا PageV02P415 ( و ) لا ( عدو ) لكونه عدوا للراوي عنه ؛ لأن حكم
~~الرواية عام للمخبر والمخبر ولا يختص بشخص فلا تهمة في ذلك ، بخلاف الشهادة
~~( و ) لا ترد أيضا رواية ( قليل سماع الحديث ) بل متى سمع ، ولو حديثا
~~واحدا ، صحت روايته له ( و ) لا ترد أيضا رواية ( جاهل بمعناه ) أي معنى
~~الحديث الذي يرويه ، ولا جاهل ms273 ب ( فقه وعربية ) عند الجمهور ، واعتبر
~~الإمام مالك رضي الله عنه معرفة الفقه . ونقل عن أبي PageV02P416 حنيفة
~~مثله ، ونقل عنه أيضا : إنما تعتبر معرفته إن خالف ما رواه القياس . واحتجا
~~بأن غير الفقيه مظنة سوء الفهم ووضع النصوص على غير المراد منها ،
~~فالاحتياط للأحكام أن لا يروى عنه . واستدل للجمهور بحديث زيد بن ثابت رضي
~~الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { نضر الله امرأ سمع منا حديثا
~~فحفظه حتى يبلغه غيره ، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه . ورب حامل فقه
~~وليس بفقيه } إسناده جيد . رواه أبو داود والنسائي والترمذي ، وحسنه .
~~ورواه الشافعي وأحمد بإسناد جيد . وقوله صلى الله عليه وسلم { نضر الله }
~~رواه الأصمعي : بتشديد الضاد المعجمة . وأبو PageV02P417 عبيد بتخفيفها ،
~~أي نعمه الله . وكانت الصحابة تقبل رواية الأعرابي لحديث واحد . وعلى ذلك
~~عمل المحدثين . وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه { فرب مبلغ أوعى من سامع }
~~رواه ابن ماجه والترمذي وصححه . والجواب عما قالوا : أنا إنما نقبل روايته
~~إذا روى باللفظ والمعنى المطابق وكان يعرف مقتضيات الألفاظ . والعدالة
~~تمنعه من تحريف لا يجوز PageV02P418 ( و ) لا ترد رواية ( عديم نسب ) كولد
~~الزنا والمنفي باللعان ( و ) لا رواية ( مجهوله ) أي مجهول النسب ؛ لأن
~~هؤلاء كلهم داخلون في عموم الأدلة . فصحت روايتهم كغيرهم حيث لا مانع .
~~والله أعلم . PageV02P419
# | ( فصل )
# ( شرط ) بالبناء للمفعول عند الإمام أحمد رضي الله عنه والأكثر من
~~الشافعية وغيرهم ( ذكر سبب جرح ) لاختلاف الناس في سببه واعتقاد بعضهم ما
~~لا يصلح أن يكون سببا للجرح جارحا ، كشرب النبيذ متأولا . فإنه يقدح في
~~العدالة عند مالك دون غيره . وكمن رأى إنسانا يبول قائما فيبادر بجرحه لذلك
~~، ولم ينظر في أنه متأول مخطئ أو معذور . كما روي PageV02P420 عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم { أنه بال قائما } لعذر كان به . فلهذا وشبهه ينبغي بيان
~~سبب الجرح ليكون على ثقة واحتراز من الخطإ والغلو فيه ( و ) شرط أيضا ذكر
~~سبب ( تضعيف ) كما يشترط ذكر سبب جرح . فلا يمنع قبول ms274 الخبر قول محدث ' هذا
~~الحديث ضعيف ' من غير أن يعزوه إلى مستند يرجع إليه فيه ؛ لأنه قد يضعفه
~~بشيء لو ذكره لم يكن قادحا . هذا عندنا وعند الشافعية . ويؤثر ذلك عند
~~الحنفية ، ويكون الخبر ضعيفا PageV02P421 عندهم بذلك قالوا : لأن المحدث
~~ثقة وقد ضعفه ( و ) إذا لم يقبل الجرح المطلق ، ولا التضعيف المطلق ووجد (
~~لا يلزم توقف ) عن العمل بذلك الخبر ( إلى ) حين ( تبيين ) الجرح ، أو
~~التضعيف ، بخلاف الشهادة ؛ لأن الخبر يلزم العمل به ما لم يثبت القدح ،
~~والشهادة آكد . ذكره القاضي وأبو الخطاب في مسألة ما ليس له نفس سائلة .
~~وقيل : بلى فيتوقف حتى يتبين السبب الذي أطلقه ؛ لأنه أوجب رتبة ، وإلا
~~لانسد باب الجرح غالبا . وإلى هذا القول ميل ابن مفلح ، وهو الأحوط
~~PageV02P422 ( لا تعديل ) أي أنه لا يشترط ذكر سبب التعديل ، استصحابا لحال
~~العدالة . وقيل : بلى ، لالتباس العدالة لكثرة التصنع . قال في شرح التحرير
~~: وهو قوي ، واشترطه ابن حمدان من أصحابنا وغيره ، كاشتراط ذكر سبب الجرح
~~للمسارعة إلى التعديل ، بناء على الظاهر . وعند الإمام أحمد رضي الله عنه :
~~أنه لا يشترط ذكر سبب واحد منهما . اختاره جمع من العلماء . منهم ابن
~~الباقلاني . وحكي عن الحنفية . فيكفي مجرد قوله ' هو فاسق أو عدل ' اعتمادا
~~على الجارح والمعدل PageV02P423 ( و ) لا يشترط أيضا ذكر سبب ( تصحيح )
~~للخبر . فيكفي قول من يعتد بقوله ' هذا الخبر صحيح ' فإن إطلاق تصحيحه
~~يستلزم تعديل رواته . وقد علمت أنه لا يشترط ذكر سبب التعديل ( ويكفي فيهن
~~) في مسائل الجرح والتضعيف والتعديل والتصحيح إذا وجدت بشروطها ( و ) في (
~~تعريف ) عدل ( واحد ليس من عادته ) أي : ليس من عادة ذلك الواحد ( تساهل )
~~في التعديل ( أو مبالغة ) في الجرح عند الأئمة الأربعة وأكثر العلماء .
~~PageV02P424 قال ابن مفلح وغيره والجمهور : يكفي جرح واحد وتعديله ؛ لأن
~~الشرط لا يزيد على مشروطه . ويكفي في الرواية واحد لا الشهادة . فتعديل
~~الراوي تبع للرواية وفرع لها ؛ لأنه إنما يراد لأجلها ، والرواية لا يعتبر
~~فيها العدد ، بل يكفي فيها راو واحد . فكذا ما هو تبع ms275 وفرع لها . فلو قلنا
~~: تقبل رواية الواحد ، ولا يكفي في تعديله إلا اثنان ، لزاد الفرع على أصله
~~. وزيادة الفروع على أصولها غير معهودة عقلا ولا شرعا . انتهى . وكما أن
~~الجرح والتعديل من فروع الرواية : كذلك التعريف . واعتبر قوم العدد في
~~الجرح والتعديل . منهم ابن حمدان في مقنعه . كالشهادة عندنا وعند الشافعية
~~والمالكية ؛ لأنها شهادة ، فاعتبر لها العدد . رد بأنه خبر لا شهادة .
~~واعتبر قوم العدد في الجرح فقط في الرواية والشهادة PageV02P425 ( ومن
~~اشتبه اسمه ) من العدول ( بمجروح وقف خبره ) أي الخبر الذي وقع فيه
~~الاشتباه ، حتى يتحقق أمره . وذلك لاحتمال أن يكون الراوي ذلك المجروح .
~~فلا تقبل روايته ، بل يتوقف حتى يعلم هل هو المجروح أو غيره ؟ وكثيرا ما
~~يفعل المدلسون مثل هذا يذكرون الراوي الضعيف باسم يشاركه فيه راو ثقة ،
~~ليظن أنه ذلك الثقة ترويجا لروايتهم ( ولا شيء لجرح باستقراء ) يعني أنه لا
~~يلتفت إلى ذكر الجرح بطريق الاستقراء . ومعنى الاستقراء : التتبع ، بأن
~~يقال : تتبعنا كذا فوجدناه كذا مرارا كثيرة لم ينخرم في مرة منها ، فلو قيل
~~: من وجدناه يعمل كذا فهو مجروح . واستقرينا ذلك في أشخاص كثيرة فوجدناه
~~كذلك . فهذا ليس بجرح ، وليس من طرق الجرح حتى يحكم به . قال في شرح
~~التحرير : وهذه المسألة أخذتها من كلام ابن مفلح في أصوله PageV02P426 (
~~وله جرح ) أي وللجارح الجرح في الراوي ( ب ) سبب ( استفاضة ) أي إشاعة عن
~~محدث أن فيه صفة توجب رد الحديث . فيجوز الجرح بذلك . كما تجوز الشهادة
~~بالاستفاضة في مسائل مخصوصة ذكرها الفقهاء في كتبهم ، ومنع الجرح بذلك بعض
~~أصحابنا . فقال : ليس له الجرح بالاستفاضة ولا تقبل ، كما أنه لا يجوز له
~~أن يزكيه بالاستفاضة ( لا تزكية ) يعني أنه لا يجوز له أن يزكي بالاستفاضة
~~من شاعت عدالته عند الأكثر ( وقيل : بلى إذا شاعت عدالته . كأحد الأئمة .
~~وجعله ) أي : وجعل صاحب التحرير الذي هو أصل كتابنا ( المذهب في أصله ) أي
~~أصل كتابنا ، وهو التحرير . واحتج لذلك كثير من العلماء بمن شاعت إمامته
~~وعدالته من الأئمة . فإنه يزكى ms276 بالاستفاضة . قال صاحب الأصل ، قلت : وهذا
~~المذهب ، وهو معنى قول الإمام أحمد رضي الله عنه وجماعة من العلماء . فإنه
~~كان يسأله الواحد منهم عن PageV02P427 مثله . فيقول : ثقة : لا يسأل عن
~~مثله . كما لا يسأل مثلا عن الإمام مالك والأوزاعي والثوري ونحوهم . قال
~~ابن الصلاح : هذا صحيح مذهب الشافعي . وعليه الاعتماد في أصول الفقه . وممن
~~ذكره من أهل الحديث الخطيب ، ومثل ذلك بمالك وشعبة PageV02P428 والسفيانين
~~والأوزاعي والليث وابن المبارك ووكيع وأحمد وابن معين وابن المديني ، ومن
~~جرى PageV02P429 مجراهم في نباهة الذكر واستقامة الأمر فلا يسأل عن عدالة
~~هؤلاء وأمثالهم ، وإنما يسأل عمن خفي أمره عن الطالبين ( ويقدم جرح ) يعني
~~: إذا جرح راويا واحد فأكثر ، وعدله واحد فأكثر ، قدم العمل بجرحه على
~~العمل بتعديله ؛ لأن الجارح معه زيادة علم لم يطلع عليها المعدل . وهذا
~~الصحيح مطلقا . وعليه الأكثر . وقال ابن حمدان من أصحابنا : إن كثر عدد
~~المجرحين على عدد المعدلين قدم الجرح وإلا فلا ، PageV02P430 وللتعديل
~~مراتب أشير إليها بقوله ( وأقوى تعديل ) أي أعلى مراتبه ( حكم مشترط
~~العدالة بها ) أي بالعدالة . وهذا بلا خلاف . قال ابن مفلح وغيره : وحكم
~~الحاكم تعديل اتفاقا . أطلقه في الروضة . ومراده : ما صرح به غيره حاكم
~~يشترط العدالة ، وهو تعديل متفق عليه ، وإلا كان الحاكم فاسقا لقبول شهادة
~~من ليس عدلا عنده ( فقول ) أي : فيلي هذه المرتبة التعديل بالقول ( وأعلاه
~~) أي من أعلى التعديل بالقول قول المعدل هو ( عدل رضي ، مع ذكر سببه ) أي
~~سبب التعديل بأن يثني عليه بذكر محاسن عمله PageV02P431 مما يعلم منه مما
~~ينبغي شرعا من أداء الواجبات واجتناب المحرمات واستعمال وظائف المروءة (
~~فبدونه ) أي فيلي هذه المرتبة قوله : هو عدل رضي بدون ذكر سبب التعديل ،
~~ويتفاوت هذا أيضا . فأعلاه تكرير اللفظ ، بأن يقول : ثقة ثقة ، أو عدل عدل
~~، أو ثقة عدل ، أو ثقة متقن ، أو ثقة ثبت ، أو ثقة حجة أو ثقة حافظ ، أو
~~ثقة ضابط . ويليه : ذكر ذلك من غير تكرار ، وهو أن يأتي بواحدة من هذه
~~الكلمات . ويليه قول المعدل : هو صدوق ms277 ، أو مأمون ، أو خيار ، أو لا بأس
~~ونحوه . ويليه قول المعدل : محله الصدق ، أو رووا عنه ، أو صالح الحديث أو
~~مقارب الحديث ، أو حسن الحديث ، أو صويلح ، أو صدوق إن شاء الله ، أو
~~PageV02P432 أرجو أن ليس به بأس ، ونحوه ( فعمل بروايته إن علم أنه لا
~~مستند له غيرها ) أي فيلي هذه المرتبة - وهي التعديل بالقول - عمل من يعتد
~~بتعديله برواية المعدل ، بشرط أن يعلم أن العامل بروايته لا مستند له في
~~عمله غير هذه الرواية ، وإن لم يعلم ذلك منه لم يكن تعديلا ، لاحتمال أن
~~يكون عمل بدليل آخر وافق روايته . وقال الموفق وأبو المعالي . إلا فيما
~~العمل به احتياطا . قاله المجد في المسودة قال الجويني والمقدسي : يكون
~~تعديلا إلا فيما العمل به من مسالك الاحتياط . قال : وعندي أنه يفصل بين أن
~~يكون الراوي ممن يرى قبول مستور الحال ، أو يجهل مذهبه فيه ( وليس ترك عمل
~~بها ) أي برواية أحد ( و ) لا ترك عمل ( بشهادة ) PageV02P433 أحد ( جرحا )
~~له ، لاحتمال سبب لترك العمل غير الفسق . كعداوة أو تهمة قرابة ، أو غير
~~ذلك . ولأن عمله قد يكون متوقفا على أمر آخر زائد عن العدالة . فيكون الترك
~~لعدم ذلك ، لا لانتفاء العدالة ، فلا يحكم عليه بالجرح بذلك مع الاحتمال (
~~ثم ) يلي ما تقدم في الرتبة ( رواية عدل عادته أن لا يروي إلا عن عدل ) هذا
~~آخر مراتب التعديل . وصورة ذلك : أنه متى روى الثقة عن شخص مجهول الحال ،
~~وكانت عادة الثقة أنه لا يروي إلا عن عدل ، فتكون روايته عن ذلك الشخص
~~تعديلا لذلك الشخص ، وإن لم يعرف ذلك من عادته . فليس بتعديل . PageV02P434
~~قال ابن رجب في آخر شرح الترمذي : اختلف الفقهاء وأهل الحديث في رواية
~~الثقة عن رجل غير معروف : هل هو تعديل أم لا ؟ حكى أصحابنا عن أحمد في ذلك
~~روايتين وحكوا عن الحنفية أنه تعديل ، وعن الشافعية خلاف ذلك . قال :
~~والمنصوص عن أحمد : أنه إن عرف أنه لا يروي إلا عن ثقة ، فروايته عن إنسان
~~تعديل له . ومن لم يعرف ms278 منه ذلك فليس بتعديل . وصرح به طائفة من محققي
~~أصحابنا ، وأصحاب الشافعي . قال أحمد في رواية الأثرم : إذا روى الحديث عبد
~~الرحمن بن مهدي عن رجل : فهو حجة ، قال PageV02P435 وقال أحمد في رواية أبي
~~زرعة : مالك بن أنس إذا روى عن رجل لا يعرف . فهو حجة . وقال في رواية ابن
~~هانئ : ما روى مالك عن أحد إلا وهو ثقة . وذكر نصوصا أخر في ذلك عنه . وعن
~~ابن معين : إذا علم ذلك فيعرف كونه لا يروي إلا عن عدل ، إما بتصريحه وهو
~~الغاية ، أو باعتبارنا لحاله ، أو استقرائنا لمن يروي عنه وهو دون الأول .
~~قاله ابن دقيق العيد وغيره . والرواية الثانية : أن رواية الثقة عن شخص لا
~~تكون تعديلا له مطلقا . قال ابن مفلح في أصوله : ورواية العدل ليست تعديلا
~~عند أكثر PageV02P436 العلماء من الطوائف ، وفاقا للمالكية والشافعية انتهى
~~. وقيل : إنها تعديل له مطلقا . اختاره القاضي وأبو الخطاب والحنفية وبعض
~~الشافعية ، عملا بظاهر الحال ( ولا يقبل تعديل مبهم كحدثني ثقة أو عدل أو
~~من لا أتهمه ) عند بعض أصحابنا وأكثر الشافعية ، لاحتمال كونه مجروحا عند
~~غيره . وذكره القاضي وأبو الخطاب وابن عقيل من صور المرسل على الخلاف فيه .
~~قال الروياني من الشافعية : هو كالمرسل ، وصححه ابن الصباغ . قال ابن مفلح
~~: وكذا أبو المعالي ، واختار قبوله ؛ وأن الشافعي أشار إليه ، وقبله المجد
~~من أصحابنا ، وإن لم يقبل المرسل والمجهول . فقال : إذا قال العدل : حدثني
~~الثقة ، أو من لا أتهمه ، أو رجل عدل ، ونحو ذلك . PageV02P437 فإنه يقبل ،
~~وإن رددنا المرسل والمجهول ؛ لأن ذلك تعديل صريح عندنا انتهى . وكذا قال
~~ابن قاضي الجبل . ونقل ابن الصلاح عن أبي حنيفة : أنه يقبل . وقيل : ونقله
~~ابن الصلاح عن اختيار بعض المحققين ؛ إنه إن كان القائل لذلك من أئمة الشأن
~~العارفين بما يشترطه هو وخصومه في العدل ، وقد ذكره في مقام الاحتجاج فيقبل
~~؛ لأن مثل هؤلاء لا يطلق في مقام الاحتجاج إلا في موضع يأمن أن يخالف فيه
~~من أطلق أنه ثقة ، وكان الشافعي رضي الله عنه ms279 إذا قال : حدثني الثقة ،
~~فتارة يريد به أحمد ، وتارة يريد به يحيى بن حسان ، وتارة يريد به ابن
~~PageV02P438 أبي فديك ، وتارة سعيد بن سالم القداح ، وتارة إسماعيل بن
~~إبراهيم . PageV02P439 واشتهر عنه ذلك فيه ، وتارة يريد مالكا ( والجرح )
~~هو ( أن ينسب ) بالبناء للمفعول ( إلى قائل ما ) أي شيء ( يرد لأجله ) أي
~~لأجل ذلك الشيء ( قوله ) أي قول ذلك القائل من خبر ، أو شهادة من فعل معصية
~~، أو ارتكاب ذنب ، أو ما يخل بالعدالة ( والتعديل ضده ) وهو أن ينسب إلى
~~قائل ما يقبل لأجله قوله ، من فعل PageV02P440 الخير والعفة والمروءة ،
~~والتدين بفعل الواجبات وترك المحرمات . ونحو ذلك ( وتدليس المتن ) ويأتي
~~بيانه في حال كونه ( عمدا : محرم وجرح ) لمتعمده . وللتدليس معنيان من حيث
~~اللغة والاصطلاح ، فمعناه في اللغة : كتمان العيب في مبيع أو غيره . ويقال
~~: دالسه ، خادعه ، كأنه من الدلس وهو الظلمة ؛ لأنه إذا غطى عليه الأمر
~~أظلمه عليه . وأما في الاصطلاح ، فقسمان : قسم مضر يمنع القبول . وقسم لا
~~يضر ، فالمضر : هو تدليس المتن . وسماه المحدثون المدرج - بكسر الراء - اسم
~~فاعل . فالراوي للحديث إذا أدخل فيه شيئا من كلامه أولا أو آخرا أو وسطا
~~على وجه يوهم أنه من جملة الحديث الذي رواه ، وفاعله عمدا مرتكب محرما
~~مجروح عند العلماء لما فيه من الغش . أما لو اتفق ذلك من غير قصد من صحابي
~~أو غيره ، فلا يكون ذلك محرما . PageV02P441 ومن أمثلة ذلك : حديث ابن
~~مسعود رضي الله عنه في التشهد . قال في آخره { فإذا قلت هذا ، فإن شئت أن
~~تقوم فقم ، وإن شئت أن تقعد فاقعد } وهو من كلامه ، لا من الحديث المرفوع .
~~قال البيهقي والخطيب والنووي وغيرهم : وهذا من المدرج أخيرا ، ومثال :
~~المدرج أولا ، ما رواه الخطيب بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه { أسبغوا
~~PageV02P442 الوضوء ، ويل للأعقاب من النار } فإن ' أسبغوا الوضوء ' من
~~كلام أبي هريرة ، ومثال الوسط : ما رواه الدارقطني عن بسرة بنت صفوان رضي
~~PageV02P443 الله عنها قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { من
~~مس ذكره ، أو ms280 أنثييه أو رفغه ، فليتوضأ } قال : فذكر الأنثيين ، والرفغ
~~مدرج ، إنما هو من قول عروة الراوي عن بسرة ، ومرجع ذلك إلى المحدثين ،
~~ويعرف ذلك بأن يرد من طريق أخرى التصريح بأن ذلك من كلام الراوي ، وهو طريق
~~ظني ، قد يقوى وقد يضعف ، وعلى كل حال حيث فعل ذلك المحدث عمدا ، بأن قصد
~~إدراج كلامه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من غير تبيين ، بل دلس ذلك :
~~كان فعله حراما ، ويصير مجروحا مردود الحديث ( و ) القسم الثاني ( غيره )
~~أي غير المضر الذي هو تدليس المتن ( مكروه مطلقا ) وله صور . إحداها : أن
~~يسمي شيخه في روايته باسم له غير مشهور من كنية PageV02P444 أو لقب أو اسم
~~ونحوه ، كقول أبي بكر بن مجاهد المقرئ الإمام : حدثنا عبد الله بن أبي أوفى
~~. يريد به عبد الله بن أبي داود السجستاني . وقوله أيضا : حدثنا محمد بن
~~أسيد ، ويريد به النقاش المفسر - نسبة إلى جده - وهو كثير جدا ، ويسمى هذا
~~تدليس الشيوخ . PageV02P445 وأما تدليس الإسناد : فهو أن يروي عمن لقيه أو
~~عاصره حديثا لم يسمعه منه ، موهما سماعه منه ، قائلا : قال فلان أو عن فلان
~~ونحوه . وربما لم يسقط شيخه وأسقط غيره . قاله ابن الصلاح . ومثله غيره .
~~كما في الترمذي عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا {
~~لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين } ثم قال : هذا حديث لا يصح ؛ لأن
~~الزهري لم يسمعه من أبي سلمة ، ثم ذكر أن بينهما سليمان بن أرقم
~~PageV02P446 عن يحيى بن أبي كثير ، وأن هذا وجه الحديث ، قال ابن الصلاح :
~~هذا القسم مكروه جدا ذمه العلماء . وكان شعبة من أشدهم ذما له ، وقال مرة :
~~التدليس أخو الكذب ، ولأن أزني أحب إلي من أن أدلس . وهذا منه إفراط محمول
~~على المبالغة في الزجر عنه . PageV02P447 الصورة الثانية : أن يسمي شيخه
~~باسم شيخ آخر لا يمكن أن يكون رواه عنه ، كما يقوله تلامذة الحافظ أبي عبد
~~الله الذهبي : حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، تشبيها بقول البيهقي فيما يرويه ms281
~~عن شيخه أبي عبد الله الحاكم : حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، وهذا لا يقدح
~~لظهور المقصود منه . الصورة الثالثة : أن يأتي في التحديث بلفظ يوهم أمرا
~~لا قدح في إيهامه ، وذلك كقوله : حدثنا وراء النهر ، موهما أنه نهر جيحون ،
~~PageV02P448 وهو نهر عيسى ببغداد أو الحيرة ونحوها بمصر ، فلا قدح في ذلك ؛
~~لأنه من باب الإغراب ، وإن كان فيه إيهام الرحلة إلا أنه صدق في نفسه . إذا
~~تقرر ذلك فأكثر العلماء على أن ذلك كله مكروه ، قال أحمد في رواية حرب
~~والمروذي : لا يعجبني ، هو من أهل الريبة . ولا يغير اسم رجل ؛ لأنه لا
~~يعرف . وسأله مهنا عن PageV02P449 هشيم ؟ قال : ثقة إذا لم يدلس . قلت : في
~~التدليس عيب ؟ قال : نعم ، قال الشيخ تقي الدين : والأشبه تحريمه ، لأنه
~~أبلغ من تدليس المبيع ( ومن عرف به عن الضعفاء لم تقبل روايته حتى يبين
~~السماع ) يعني أن من عرف بالتدليس في روايته عن الضعفاء موهما أن سماعه عن
~~غيرهم : لم تقبل روايته حتى يبين ، بأن يفصح بتعيين الذي سمع منه ، عند
~~المحدثين وغيرهم ، وقاله بعض أصحابنا وأبو الطيب وغيره من الشافعية ، وهو
~~ظاهر المعنى ( ومن كثر منه ) التدليس ( لم تقبل عنعنته ) قاله المجد ، قال
~~ابن مفلح : ويتوجه أن يحمل تشبيه ذلك بما سبق في الضبط من PageV02P450 كثرة
~~السهو وغلبته ، وما في البخاري ومسلم من ذلك محمول على أن السماع من طريق
~~آخر ، ومن دلس متأولا قبل عند أحمد وأصحابه ، والأكثر من الفقهاء والمحدثين
~~ولم يفسق ؛ لأنه قد صدر من الأعيان المقتدى بهم . وقل من سلم منه . وقد رد
~~الإمام أحمد رضي الله عنه قول شعبة : التدليس كذب . قيل للإمام أحمد : كان
~~شعبة يقول : إن التدليس كذب . فقال : لا ، قد دلس قوم . ونحن نروي عنهم (
~~والمعنعن بلا تدليس بأي لفظ كان متصل ) يعني : أن الإسناد المعنعن الذي لا
~~يعلم فيه تدليس بأي لفظ كان متصل عند الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه
~~والأكثر من المحدثين وغيرهم ، عملا بالظاهر . والأصل عدم التدليس ، لكن شرط
~~ابن عبد ms282 البر ثلاثة شروط : العدالة ، واللقاء ، PageV02P451 وعدم التدليس .
~~قال الإمام أحمد رضي الله عنه : ما رواه الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد
~~الله عن PageV02P452 النبي صلى الله عليه وسلم . أو رواه الزهري عن سالم عن
~~أبيه ، وداود عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~: كل ذلك ثابت . وذكر جماعة : أن الإسناد المعنعن ليس بمتصل . قال ابن
~~الصلاح : عده بعض الناس من قبيل المرسل والمنقطع ، حتى يتبين اتصاله بغيره
~~. فيجعل مرسلا ، إن كان من قبيل الصحابي ، ومنقطعا إن كان من قبيل غيره .
~~وقولنا ' بأي لفظ كان ' يشمل ' عن وإن وقال ' ونحوه على الصحيح . ونقل أبو
~~داود عن أحمد : أن ' إن فلانا ' ليست للاتصال ، PageV02P453 ولم يفرق
~~القاضي وغيره من أصحابنا بين المدلس وغيره ، علم إمكان اللقاء أو لا . قال
~~ابن مفلح : ولعله غير مراد ( ويكفي إمكان لقي ) دون العلم به ( في قول )
~~اختاره مسلم . وحكاه عن أهل العلم بالأخبار . قال ابن مفلح : وهو معنى ما
~~ذكره أصحابنا فيما يرد به الخبر وما لا يرد . قال ابن رجب في آخر شرح
~~الترمذي . وهو قول كثير من العلماء المتأخرين . وهو ظاهر كلام ابن حبان
~~وغيره واشترط علي بن المديني والبخاري وغيرهما : العلم باللقي . قال ابن
~~رجب في شرح الترمذي : هو قول جمهور المتقدمين ، وهو مقتضى كلام الإمام أحمد
~~وأبي زرعة وأبي حاتم وغيرهم من أعيان الحفاظ ، بل كلامهم يدل على اشتراط
~~ثبوت السماع ، فإنهم قالوا في جماعة من الأعيان ثبتت لهم الرؤية لبعض
~~الصحابة . وقالوا مع ذلك : لم يثبت PageV02P454 لهم السماع منهم .
~~فرواياتهم عنهم مرسلة . منهم الأعمش ، ويحيى بن أبي كثير وأيوب وابن عون .
~~وقرة بن خالد : رأوا أنسا ولم يسمعوا منه ، فرواياتهم عنه مرسلة . كذا قال
~~أبو حاتم . وقاله أبو زرعة أيضا في يحيى بن أبي كثير . PageV02P455 وقال
~~الإمام أحمد في يحيى بن أبي كثير : قد رأى أنسا فلا أدري أسمع منه أم لا ؟
~~ولم يجعلوا روايته عنه متصلة بمجرد الرؤية ، والرؤية أبلغ من إمكان اللقي .
~~وكذلك ms283 كثير من صبيان الصحابة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح لهم
~~سماع منه . فرواياتهم عنه مرسلة . كطارق بن شهاب وغيره . وكذلك من علم منه
~~أنه مع اللقاء لم يسمع ممن لقيه إلا شيئا يسيرا . فروايته زيادة على ذلك
~~مرسلة . كروايات ابن المسيب عن عمر . فإن الأكثرين نفوا سماعه منه . وأثبت
~~أحمد أنه رآه وسمع منه ، وقال مع ذلك : رواياته عنه مرسلة . إنما سمع منه
~~شيئا يسيرا ، مثل PageV02P456 نعيه النعمان بن مقرن على المنبر ونحو ذلك .
~~وكذلك سماع الحسن من عثمان وهو على المنبر يأمر بقتل الكلاب وذبح الحمام ،
~~ورواياته عنه غير ذلك مرسلة . وقال أحمد : ابن جريج لم يسمع من طاوس ولا
~~حرفا . ويقول : رأيت طاوسا . PageV02P457 وقال أبو حاتم الرازي أيضا :
~~الزهري لا يصح سماعه من ابن عمر ، رآه ولم يسمع منه ورأى عبد الله بن جعفر
~~ولم يسمع منه . وأثبت أيضا دخول مكحول على واثلة بن الأسقع ورؤيته له
~~ومشافهته ، وأنكر PageV02P458 سماعه منه . وقال : لم يصح له منه سماع ،
~~وجعل رواياته عنه مرسلة . وقال أحمد : أبان بن عثمان لم يسمع من أبيه ، من
~~أين سمع منه ؟ ومراده : من أين صحت روايته بسماعه منه ، وإلا فإمكان ذلك
~~واحتماله غير مستبعد . وقال أبو زرعة في أبي أمامة بن سهل بن حنيف : لم
~~يسمع من عمر ، PageV02P459 هذا مع أن أبا أمامة رأى النبي صلى الله عليه
~~وسلم . فدل كلام الإمام أحمد رضي الله عنه وأبي زرعة وأبي حاتم على أن
~~الاتصال لا يثبت إلا بثبوت التصريح بالسماع . وهذا أضيق من قول ابن المديني
~~والبخاري ، فإن المحكي عنهما : أنه يعتبر أحد أمرين : إما السماع ، وإما
~~اللقاء . والإمام أحمد ومن تبعه عندهم : لا بد من ثبوت السماع ، ويدل على
~~أن هذا مرادهم : أن أحمد قال : ابن سيرين لم يجئ عنه سماع من ابن عباس .
~~وقال أبو حاتم : الزهري أدرك أبان بن عياش ومن هو أكبر منه ، ولكن لا يثبت
~~له السماع ، كما أن حبيب بن أبي PageV02P460 ثابت لا يثبت له السماع من ms284
~~عروة ، وقد سمع ممن هو أكبر منه ، غير أن أهل الحديث قد اتفقوا على ذلك
~~واتفاقهم على شيء يكون حجة ، واعتبار السماع لاتصال الحديث هو الذي ذكره
~~ابن عبد البر ، وحكاه عن العلماء ، وقوة كلامه تشعر بأنه إجماع منهم (
~~وظاهره ) أي وظاهر قول من قال : إنه يكفي إمكان اللقاء ( لو روى ) ثقة (
~~عمن ) أي عن إنسان ( لم يعرف بصحبته ، و ) ولا ب ( روايته عنه يقبل مطلقا )
~~سواء أقر به أصحاب الشيخ الذي روى عنه أو أنكروه ؛ لأنه ثقة . وقاله
~~الحنفية وابن برهان ، ولم يقبله الشافعية . وكلام الإمام أحمد رضي الله عنه
~~في ذلك مختلف . قال المجد في المسودة : إذا روى رجل خبرا عن شيخ مشهور لم
~~يعرف بصحبته ولم يشتهر بالرواية عنه ، وأجمع أصحاب الشيخ PageV02P461
~~المعروفون على جهالته بينهم ، وأنه ليس منهم : هل يمنع ذلك قبول خبره ؟
~~قالت الشافعية : يمنع ، وقالت الحنفية : لا يمنع ، ونصره ابن برهان .
~~والأول : ظاهر كلام الإمام أحمد في مواضع ، وأكثر المحدثين . والثاني : يدل
~~على كلام الإمام أحمد في اعتذاره لجابر الجعفي في قصة هشام بن عروة مع
~~زوجته . وقد قال ابن عقيل : المحققون من العلماء يمنعون رد الخبر
~~PageV02P462 بالاستدلال ، كرد خبر القهقهة استدلالا بفضل الصحابة رضي الله
~~عنهم المانع من الضحك . وردت عائشة رضي الله عنها قول ابن عباس في الرؤية ،
~~وقول بعضهم إن قوله { لأزيدن على السبعين } بعيد الصحة ؛ لأن السنة تأتي
~~بالعجائب . ولو شهدت بينة على معروف بالخبر بإتلاف أو غضب لم ترد
~~بالاستبعاد . هذا معنى كلام أصحابنا وغيرهم في رده بما يحيله العقل
~~PageV02P463 ( ولا يشترط في قبول خبر أن لا ينكر ) يعني أنه لو روى ثقة
~~خبرا فأنكره غيره لم يمنع ذلك من قبوله عندنا . وأومأ إليه الإمام أحمد
~~خلافا للحنفية ، ذكره القاضي في الخلاف في خبر فاطمة بنت قيس ورد عمر له .
~~وكذا قال ابن عقيل : جواب من قال رده السلف : أن الثقة لا يرد حديثه لإنكار
~~غيره ؛ لأن معه زيادة . PageV02P464
# | ( فصل )
# ( الصحابي : من لقيه ) الصحابي : من لقيه أي لقي النبي ms285 صلى الله عليه
~~وسلم ، من صغير أو كبير ، ذكر أو أنثى أو خنثى ( أو رآه يقظة ) في حال كونه
~~صلى الله عليه وسلم ( حيا ) وفي حال كون الرائي ( مسلما . ولو ارتد ) بعد
~~ذلك ( ثم أسلم ولم يره ) بعد إسلامه ( ومات مسلما ) وهذا هو المختار في
~~تفسير الصحابي ؛ وهو ما ذهب إليه الإمام أحمد رضي الله عنه وأصحابه
~~والبخاري وغيرهم . قال بعض الشافعية : وهي طريقة أهل الحديث . PageV02P465
~~فقولنا ' من لقيه ' أحسن من قول بعضهم ' من رآه ' ليعم اللقاء البصير
~~والأعمى ، وقولنا ' يقظة ' احتراز ممن رآه مناما ، فإنه لا يسمى صحابيا
~~إجماعا . وقولنا ' حيا ' احتراز ممن رآه بعد موته كأبي ذؤيب الشاعر خالد بن
~~خويلد الهذلي ، لأنه لما أسلم وأخبر بمرض النبي صلى الله عليه وسلم : سافر
~~ليراه ، فوجده ميتا مسجى فحضر الصلاة عليه والدفن . فلم يعد صحابيا . وعده
~~ابن منده في الصحابة ، وقال : مات على الحنيفية . PageV02P466 وفي شرح
~~التدريب ، ومن عده من الصحابة فمراده الصحبة الحكمية ، دون الاصطلاحية ،
~~وقولنا ' مسلما ' ليخرج من رآه واجتمع به قبل النبوة ولم يره بعد ذلك ، كما
~~في زيد بن عمرو بن نفيل . فإنه مات قبل المبعث . وقال النبي صلى الله عليه
~~وسلم { إنه يبعث أمة وحده } كما رواه النسائي ، وليخرج أيضا من رآه وهو
~~كافر ، ثم أسلم بعد موته ، وقولنا ' ولو ارتد ' . ثم أسلم ولم يره ومات
~~مسلما ' له مفهوم ومنطوق ، فمفهومه : أنه إذا ارتد في زمن النبي صلى الله
~~عليه وسلم أو بعد موته وقتل على الردة ، كابن خطل وغيره ، فإنه لا يعد من
~~الصحابة قطعا . فإنه بالردة PageV02P467 تبين أنه لم يجتمع به مؤمنا تفريعا
~~على قول الأشعري : إن الكفر والإيمان لا يتبدلان . خلافا للحنفية .
~~والاعتبار فيهما بالخاتمة . ومنطوقه : لو ارتد ثم رجع إلى الإسلام ،
~~كالأشعث بن قيس ، فقد تبين أنه لم يزل مؤمنا . فإن كان قد رآه مؤمنا ثم
~~ارتد ثم رآه ثانيا مؤمنا . فأولى وأوضح أن يكون صحابيا . فإن الصحبة قد صحت
~~PageV02P468 بالاجتماع الثاني قطعا . وخرج من اجتمع به قبل النبوة ثم ms286 أسلم
~~بعد المبعث ولم يلقه . فإن الظاهر أنه لا يكون صحابيا بذلك الاجتماع ؛ لأنه
~~لم يكن حينئذ مؤمنا ، كما روى أبو داود { عن عبد الله بن أبي الحمساء . قال
~~بايعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث فوعدته أن آتيه في مكانه ونسيت
~~ثم ذكرت ذلك بعد ثلاث فجئت . فإذا هو في مكانه . فقال : يا فتى ، لقد شققت
~~علي . أنا في انتظارك منذ ثلاث } ثم لم ينقل أنه اجتمع به بعد المبعث ،
~~PageV02P469 ودخل في قولنا ' من لقي { من جيء به إلى النبي صلى الله عليه
~~وسلم وهو غير مميز فحنكه النبي صلى الله عليه وسلم . كعبد الله بن الحارث
~~بن نوفل ، أو تفل في فيه كمحمود بن الربيع ، بل مجه بالماء } كما في
~~البخاري ، { وهو ابن خمس سنين أو أربع } . { أو مسح وجهه } ، كعبد الله بن
~~ثعلبة بن PageV02P470 صعير - بالصاد وفتح العين المهملتين - ونحو ذلك .
~~فهؤلاء صحابة ، وإن اختار جماعة خلاف ذلك كما هو ظاهر كلام ابن معين وأبي
~~زرعة الرازي وأبي حاتم وأبي داود وابن عبد البر ، وكأنهم نفوا الصحبة
~~المؤكدة ( قال في الأصل ) أي قال صاحب التحرير في التحرير PageV02P471 (
~~ولو جنيا في الأظهر ) أي ولو كان من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما
~~جنيا في الأظهر من قولي العلماء ليدخل الجن الذين قدموا على النبي صلى الله
~~عليه وسلم من نصيبين وأسلموا ، وهم تسعة أو سبعة من اليهود بدليل قوله
~~تعالى { إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى } وذكر في أسمائهم : شاص ، وماص
~~، وناشى ، ومنشى ، والأحقب ، وزوبعة ، وسرق ، وعمر ، وجابر . وقد استشكل
~~ابن الأثير في كتابه ' أسد الغابة ' قول من ذكرهم من الصحابة . فإن بعضهم
~~لم يذكرهم في الصحابة ، وبعضهم ذكرهم قال في شرح التحرير قلت : الأولى أنهم
~~من الصحابة . فإنهم لقوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وأسلموا ،
~~وذهبوا إلى قومهم منذرين PageV02P472 ( والصحابة عدول ) قال الشيخ تقي
~~الدين وغيره : الذي عليه سلف الأمة وجمهور الخلف : أن الصحابة رضي الله
~~عنهم أجمعين عدول بتعديل الله ms287 تعالى لهم . وقال ابن الصلاح وغيره : الأمة
~~مجمعة على تعديل جميع الصحابة ، ولا يعتد بخلاف من خالفهم ا ه . وحكاه ابن
~~عبد البر في مقدمة الاستيعاب إجماع أهل السنة والجماعة ، وحكى فيه إمام
~~الحرمين الإجماع ، PageV02P473 وتعديل الله تعالى لهم بما أنزل على رسوله
~~صلى الله عليه وسلم من قوله تعالى { والسابقون الأولون من المهاجرين
~~والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه } وقوله تعالى {
~~لقد رضي الله عن المؤمنين } وقوله تعالى { محمد رسول الله والذين معه أشداء
~~على الكفار رحماء بينهم } وقوله تعالى { كنتم خير أمة أخرجت للناس } وقوله
~~تعالى { وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول
~~عليكم شهيدا } وقال النبي صلى الله عليه وسلم { لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا
~~ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه } وهذا وإن ورد على سبب خاص ، فالعبرة بعموم
~~اللفظ ، ولا يضرنا كون الخطاب بذلك للصحابة ؛ لأن المعنى : لا يسب غير
~~أصحابي أصحابي PageV02P474 ' ولا يسب أصحابي بعضهم بعضا ، وقال صلى الله
~~عليه وسلم { خير القرون قرني } متفق عليهما ، وقد تواتر امتثالهم الأوامر
~~والنواهي ، فإن قيل : هذه الأدلة دلت على فضلهم ، فأين التصريح بعدالتهم ؟
~~فالجواب : أن من أثنى الله سبحانه وتعالى عليه بهذا الثناء كيف لا يكون
~~عدلا ؟ فإذا كان التعديل يثبت بقول اثنين من الناس . فكيف لا تثبت العدالة
~~بهذا الثناء العظيم من الله سبحانه وتعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم ؟
~~( والمراد من لم يعرف بقدح ) قال ابن مفلح في أصوله : ومرادهم من جهل حاله
~~. فلم يعرف بقدح . PageV02P475 قال الماوردي : والحكم بالعدالة إنما هو لمن
~~اشتهرت عدالته . نقله البرماوي قال في شرح التحرير : والظاهر أن هنا في
~~النسخة غلطا . انتهى . وقيل : هم عدول إلى زمن الفتنة بقتل عثمان رضي الله
~~عنه . وبعده كغيرهم . وقالت المعتزلة : إلا من قاتل عليا لخروجه على الإمام
~~بغير حق . وقيل : هم كغيرهم مطلقا . قال ابن قاضي الجبل : وهذه الأقوال
~~باطلة بعضها منسوب إلى PageV02P476 عمرو بن عبيد وأضرابه ، وما وقع بينهم
~~محمول على الاجتهاد ، ولا ms288 قدح على مجتهد عند المصوبة وغيرهم . انتهى . وليس
~~المراد بكونهم عدولا : العصمة واستحالة المعصية عليهم ، إنما المراد أن لا
~~نتكلف البحث عن عدالتهم ، ولا طلب التزكية فيهم . فلو قال ثقة : حدثني رجل
~~من الصحابة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا : كان ذلك كتعيينه باسمه
~~لاستواء الكل في العدالة . فائدة : قال الحافظ المزي : من الفوائد أنه لم
~~يوجد قط رواية عمن لمز بالنفاق ، يعني ممن يعد من الصحابة PageV02P477 (
~~وتابعي مع صحابي . كهو ) أي كالصحابي ( معه ) أي مع النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال ابن الصلاح والنووي وغيرهما في التابعي مع الصحابي : الخلاف في
~~الصحابة قياسا عليهم . واشترط الخطيب البغدادي وجماعة في التابعي الصحبة ،
~~فلا يكتفى بمجرد الرؤية ولا اللقاء ، بخلاف الصحابة . فإن لهم مزية على
~~سائر الناس وشرفا برؤيته صلى الله عليه وسلم . واشترط ابن حبان في التابعي
~~: كونه في سن يحفظ عنه ، بخلاف الصحابي . فإن الصحابة قد اختصوا بشيء لم
~~يوجد في غيرهم ( ولا يعتبر علم بثبوت الصحبة ) في حق من لم تعلم صحبته
~~بتواتر أو اشتهار عند الأئمة الأربعة ، خلافا لبعض الحنفية PageV02P478 (
~~فلو قال معاصر عدل : أنا صحابي قبل ) عند أصحابنا والجمهور : لأنه ثقة
~~مقبول القول . فقبل في ذلك كروايته . وقيل : لا يقبل . وإليه ميل الطوفي في
~~مختصره ، وهو ظاهر كلام ابن القطان المحدث . وبه قال أبو عبد الله الصيمري
~~من الحنفية PageV02P479 ( لا ) إن قال ( تابعي عدل : فلان صحابي ) فإنه لا
~~يقبل في الأصح ، لكونهم خصوا ذلك بالصحابي على ما في الصحابي من الخلاف .
~~قال بعض شراح اللمع : لا أعرف فيه نقلا . والذي يقتضيه القياس : أنه لا
~~يقبل ؛ لأن ذلك مرسل ؛ لأنها قضية لم يحضرها ( و ) إن قال العدل ( أنا
~~تابعي . قال في الأصل ) الذي هو التحرير ( فالظاهر كصحابي ) يعني أن العدل
~~المعاصر لبعض الصحابة ، لو قال : أنا تابعي لكوني لقيت بعض الصحابة ، فإنه
~~يقبل قوله . كما لو قال المعاصر للنبي صلى الله عليه وسلم أنا صحابي ، لأنه
~~ثقة مقبول القول . فقبل قوله كروايته . PageV02P480
# | ( فصل )
# مستند الصحابي ms289 نوعان . أحدهما لا خلاف فيه ، لكونه لا يحتمل غير ما يدل
~~عليه اللفظ لصراحته ، وهو المشار إليه بقوله ( أعلى مستند صحابي : حدثني )
~~رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بكذا أو أخبرني ، أو شافهني وسمعته يقول
~~كذا ( ورأيته يفعل ) كذا ( ونحوهما ) كحضرت أو شاهدت رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم يقول كذا ، أو يفعل كذا ، وإنما كان هذا أعلى النوعين ، لكونه
~~يدل على عدم الواسطة بينهما قطعا . النوع الثاني : ما فيه خلاف لكونه يحتمل
~~وجود الواسطة بينهما لعدم صراحته . وإلى ذلك أشير بقوله ( ويحمل ) أي قول
~~الصحابي ( قال ) النبي صلى الله عليه وسلم كذا ( و ) قول الصحابي ( فعل )
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ( ونحوهما ) PageV02P481 كأقر رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم على كذا ( وعنه ) كقول الصحابي : أقول ذلك عن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم ( و ) كقوله ( إنه ) أي إن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم فعل كذا ، أو قال كذا ( على الاتصال ) أي يحمل على أنه لا واسطة بينه
~~وبين النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح الذي عليه أصحابنا وأكثر العلماء
~~. ويكون ذلك حكما شرعيا يجب العمل به ؛ لأنه الظاهر من حال الصحابي القائل
~~ذلك . وخالف في ذلك أبو الخطاب من أصحابنا وجمع من العلماء . فقالوا : لا
~~يحمل على السماع لاحتماله وتردده بين سماعه منه ومن غيره PageV02P482 ( و )
~~قول الصحابي ( أمر ) النبي صلى الله عليه وسلم بكذا ( ونهى ) النبي صلى
~~الله عليه وسلم عن كذا ( وأمرنا ) رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا (
~~ونهانا ) رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا ( وأمرنا ) بالبناء للمفعول
~~بكذا ( ونهينا ) بالبناء للمفعول عن كذا ( ورخص لنا ) في كذا ، وأبيح لنا
~~كذا ( وحرم علينا ) كذا ( ومن السنة ) كذا وكذا . وقوله : جرت السنة أو مضت
~~السنة بكذا . كقول علي رضي الله عنه { من السنة : وضع الكف على الكف في
~~الصلاة تحت السرة } رواه أبو داود . وقول أنس { من السنة إذا تزوج البكر
~~على الثيب أقام عندها سبعا } - الحديث متفق عليه PageV02P483 ( وكنا نفعل ms290 )
~~كذا أو نقول كذا ، أو نرى كذا على عهده صلى الله عليه وسلم ( وكانوا يفعلون
~~كذا على عهده صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك ) كقوله : كان الأمر على ذلك في
~~زمن النبي صلى الله عليه وسلم ( حجة ) يعني أن حكم ذلك حكم قول الصحابي '
~~قال النبي صلى الله عليه وسلم ' لكنه في الدلالة دون ذلك ، لاحتمال الواسطة
~~أو اعتقاد ما ليس بأمر ولا نهي : أمرا أو نهيا ، لكن الظاهر أنه لم يصرح
~~بنقل الأمر إلا بعد جزمه بوجود حقيقته ، ومعرفة الأمر مستفادة من اللغة وهم
~~أهلها ، فلا تخفى عليهم . PageV02P484 ثم إنهم لم يكن بينهم في صيغة الأمر
~~ونحوها خلاف ، وخلافنا فيه لا يستلزمه . فعلى هذا يكون حجة ، ورجعت إليه
~~الصحابة وهو الصحيح . وعليه جماهير العلماء . وخالف بعض المتكلمين في ذلك ،
~~وخالف الصيرفي والباقلاني وأبو بكر الرازي والكرخي الحنفيان ، والإسماعيلي
~~وإمام الحرمين ، ونقله ابن القطان عن نص الشافعي في الجديد في نحو قوله '
~~أمرنا ونهينا ' لاحتمال أن الآمر غير النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك
~~الناهي . PageV02P485 وأجيب عن ذلك : بأن قول الصحابي ذلك : يدل على أنه في
~~معرض الاحتجاج ، فيحمل على صدوره ممن يحتج بقوله ، وهو الرسول صلى الله
~~عليه وسلم . فإنه هو الذي يصدر عنه الأمر والنهي والتحريم والترخيص تبليغا
~~عن الله سبحانه وتعالى ، وإن كان يحتمل أنه من بعض الخلفاء ، لكنه بعيد .
~~فإن المشرع لذلك هو صاحب الشرع ( وقول غير الصحابي عنه ) أي عن الصحابي إذا
~~روى عنه حديثا ( يرفعه ) أي الصحابي ( أو ينميه ) إلى النبي صلى الله عليه
~~وسلم ( أو يبلغ به ) النبي صلى الله عليه وسلم ( أو يرويه ) عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم ( كمرفوع صريحا ) عند العلماء . قال ابن الصلاح : حكم ذلك
~~عند أهل العلم حكم المرفوع صريحا . PageV02P486 وذلك كقول سعيد بن جبير عن
~~ابن عباس { الشفاء في ثلاث : شربة عسل ، وشرطة محجم ، وكية نار } ثم قال '
~~رفع الحديث ' رواه البخاري . وكحديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي
~~الله عنه يبلغ به . قال : { الناس ms291 تبع لقريش } وغيره كثير . PageV02P487
~~وفي الصحيحين عن أبي هريرة رواية { تقاتلون قوما } - الحديث ' وروى مالك عن
~~أبي حازم عن سهل بن سعد { كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على
~~ذراعه اليسرى في الصلاة } . | قال أبو PageV02P488 حازم : لا أعلم إلا أنه
~~ينمي ذلك ' قال مالك : هذا لفظ رواية عبد الله بن يوسف . ورواه البخاري من
~~طريق القعنبي عن مالك . فقال ' ينمى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فصرح
~~برفعه PageV02P489 ( و ) قول ( تابعي : أمرنا ونهينا ، ومن السنة ، وكانوا
~~يفعلون ) كذا ( ك ) قول ( صحابي ) ذلك ( حجة ) أي في الاحتجاج به عند
~~أصحابنا . وأومأ إليه الإمام أحمد رضي الله عنه ، لكنه كالمرسل . وخالف
~~الشيخ تقي الدين في قوله ' كانوا يفعلون كذا ' وقال : ليس بحجة ، لأنه قد
~~يعني من أدركه . كقول إبراهيم النخعي ' كانوا يفعلون ' يريد أصحاب عبد الله
~~بن مسعود ( وأعلى مستند غير صحابي : قراءة الشيخ ) على الراوي عنه وهو يسمع
~~، سواء كانت قراءته إملاء أو تحديثا من حفظه أو من كتابه . PageV02P490 إذا
~~علمت ذلك ( فإن قصد ) الشيخ ( إسماعه وحده ، أو ) أن يسمعه ( و ) يسمع غيره
~~( قال ) أي ساغ للراوي أن يقول ( أسمعنا ، و ) أن يقول ( حدثنا وأخبرنا )
~~فلان ( وقل ) قول الراوي في مثل هذا ( أنبأنا ونبأنا ) فلان ( وهي ) أي هذه
~~الألفاظ ( مرتبة ) أي في الرتبة ( كما ذكرت ) أي كما رتبت في الذكر .
~~PageV02P491 قال الخطيب : أرفع الدرجات : سمعت ، ثم حدثنا . وحدثني ، ثم
~~أخبرنا . وهو كثير في الاستعمال ، ثم أنبأنا ونبأنا ، وهو قليل في
~~الاستعمال انتهى . وإنما كانت أسمعنا وحدثنا أرفع لما فيهما من الاحتراز من
~~الإجازة . قال الإمام أحمد رضي الله عنه ' أخبرنا ' أسهل من ' حدثنا ' فإن
~~حدثنا شديد . انتهى ( وله ) أي للراوي ( إفراد الضمير ) بأن يقول : سمعت أو
~~حدثني ( و ) لو كان ( معه غيره ، و ) له ( جمعه ) أي جمع الضمير بأن يقول :
~~سمعنا أو حدثنا ، ولو كان الراوي ( منفردا ) بالسماع . وهذا هو الصحيح عند
~~الإمام أحمد رضي الله عنه وغيره من العلماء ( وإلا ) أي وإن لم يقصد الشيخ
~~الإسماع ( قال ms292 ) الراوي ( سمعت وحدث ، وأخبر وأنبأ ونبأ ) قطع به ابن مفلح
~~وغيره . PageV02P492 والرتبة الثانية من مستند غير الصحابي : ما أشير إليه
~~بقوله ( ثم قراءته ) أي قراءة الراوي على الشيخ . والرتبة الثالثة : سماع
~~الراوي قراءة غيره على الشيخ وهو يسمع ، وإلى ذلك أشير بقوله ( أو غيره )
~~أي غير الراوي ( على الشيخ ) ، PageV02P493 ( ويقول فيهما ) أي قراءته ،
~~وفي قراءة غيره ( حدثنا وأخبرنا قراءة عليه ) . ( ويجوز الإطلاق ) وهو أن
~~لا يقول : قراءة عليه عند مالك وأبي حنيفة وأحمد والخلال وأبي بكر عبد
~~العزيز والقاضي أبي يعلى وغيرهم . وعنه رواية ثانية لا يطلق . وقال جمع ؛
~~لأنه كذب . PageV02P494 وفي الرواية بسماع قراءة غيره على الشيخ خلاف .
~~والذي عليه أكثر أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم : الصحة . قال الحافظ
~~ابن حجر : ووقع الإجماع عليه في هذه الأزمنة وقبلها . وحكي المنع عن أبي
~~عاصم النبيل ووكيع ومحمد بن سلام وعبد PageV02P495 الرحمن بن سلام الجمحي (
~~وسكوت الشيخ عند قراءة عليه بلا موجب ) لسكوته عن غفلة أو غيرها ( كإقراره
~~) قال ابن مفلح : عليه جمهور الفقهاء والمحدثين . قال : والأحوط أن يستنطقه
~~بالإقرار به . وشرط بعض الظاهرية إقرار الشيخ بصحة ما قرئ عليه نطقا .
~~PageV02P496 والصحيح : أن عدم إنكاره ، ولا حامل له على ذلك ، من إكراه أو
~~نوم أو غفلة أو نحو ذلك : كاف . لأن العرف قاض بأن السكوت تقرير في مثل هذا
~~، وإلا لكان سكوته لو كان غير صحيح قادحا ( ويحرم ) على الراوي ( إبدال قول
~~الشيخ حدثنا ب ) قول الراوي ( أخبرنا وعكسه ) وهو إبدال قول الشيخ ' أخبرنا
~~' بقول ' الراوي ' حدثنا ، لاحتمال أن يكون الشيخ لا يرى التسوية بين
~~اللفظين فيكون ذلك كذبا عليه . وعنه : لا يحرم . قال الشيخ تقي الدين :
~~أخذها القاضي من قوله في رواية أحمد بن عبد الجبار : حدثنا وأخبرنا واحد .
~~ونقله عنه سلمة بن PageV02P497 شبيب أيضا ( و ) يحرم أيضا على الراوي (
~~رواية ما شك في سماعه ) ما دام شاكا . ذكره الآمدي إجماعا ؛ لأن الأصل عدم
~~السماع ؛ ولأن ذلك شهادة على شيخه ( و ) كذا يحرم عليه رواية مروي ( بمشتبه
~~بغيره ) أي ms293 بغير مروي . لأن كل واحد منهما يحتمل أنه غير الذي رواه ما دام
~~لم يترجح عنده أحد المشتبهين أنه مسموعه ( و ) يحرم أيضا عليه : رواية (
~~مستفهم من غير الشيخ ) PageV02P498 قال ابن مفلح بعد كلام تقدم : وظاهر ما
~~سبق أنه ليس له أن يروي إلا ما سمعه من الشيخ فلا يستفهمه ممن معه ، ثم
~~يرويه . وقاله جماعة خلافا لآخرين . انتهى . قال خلف بن تميم : سمعت من
~~الثوري عشرة آلاف حديث أو نحوها . فكنت أستفهم جليسي . فقلت لزائدة . فقال
~~: لا تحدث بها إلا ما تحفظ بقلبك وتسمع أذنك . قال : فألقيتها ( لا ) أن
~~يروي ( ما ظنه مسموعه ) من غير اشتباه ( أو ) ظنه ( من مشتبه بعينه ) عند
~~الإمام أحمد رضي الله عنه والأكثر عملا بالظن PageV02P499 ( ولا يؤثر ) في
~~صحة الرواية ( منع الشيخ ) الراوي ( من روايته عنه بلا قادح ) قال ابن مفلح
~~بعد كلام تقدم . وظاهر ما سبق ، أن منع الشيخ للراوي من روايته - ولم يسند
~~ذلك إلى خطإ أو شك - لا يؤثر . وقاله بعضهم . انتهى ( ثم ) الرتبة الرابعة
~~من مستند غير الصحابي : الرواية بالإجازة وتتفاوت ، وبجوازها قال الشافعي
~~وأحمد رضي الله عنهما والأكثر من أصحابهما وبقية العلماء . وحكى الاتفاق
~~على جوازها الباقلاني والباجي وغيرهما . PageV02P500 واحتج ابن الصلاح عليه
~~بأنه إذا جاز أن يروي عنه مروياته ، وقد أخبره بها جملة . فهو كما لو أخبره
~~بها تفصيلا ، وإخباره بها غير متوقف على التصريح نطقا ، كما في القراءة على
~~الشيخ . وعلى هذا : يجب العمل بها كالحديث المرسل . قاله ابن مفلح وغيره :
~~ومنعها شعبة وأبو زرعة الرازي وإبراهيم الحربي من أصحاب الإمام أحمد وجمع
~~كثير من الحنفية وبعض الشافعية والظاهرية . ونقله الربيع عن الشافعي . قال
~~PageV02P501 شعبة : لو صحت الإجازة لبطلت الرحلة . قال أبو زرعة : لو صحت
~~لبطل العلم . ونقل ابن وهب عن مالك أنه قال : لا أرى هذا يجوز ولا يعجبني .
~~وقال أبو طاهر الدباس الحنفي : من قال لغيره : أجزت لك أن PageV02P502 تروي
~~عني ، فكأنه قال : أجزت لك أن تكذب علي ، وعند أبي حنيفة ومحمد إن علم
~~المجيز ms294 ما في الكتاب ، والمجاز له ضابط : جاز ، وإلا فلا ، لما فيه من
~~صيانة السنة وحفظها . إذا علمت ذلك فأعلاها ( مناولة ) كتاب ( مع إجازة أو
~~إذن ) في روايته عنه . ويسمى هذا ' عرض المناولة ' كما أن سماع الشيخ يسمى
~~' عرض القراءة ' وهي نوعان أحدهما ما ذكرناه . وهي المناولة مع الإجازة أو
~~الإذن . والرواية بهذا النوع جائزة . PageV02P503 قال القاضي عياض في
~~الإلماع : جائزة بالإجماع . وكذا قال المازري : لا شك في وجوب العمل به
~~انتهى . لكن الصيرفي حكى الخلاف في المسألة . وأن المانع خرجه على الشهادة
~~، في الصك ولم يقرأ على المشهود عليه ، بل قال : اشهد علي بما فيه ، فإن
~~القول بمنعه مشهور . كما ذكروه في كتاب القاضي إلى القاضي . ومما استدل به
~~للمناولة بدون القراءة ما قاله البخاري : إن بعض أهل الحجاز احتجوا عليها
~~بحديث { النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا . وقال ولا
~~تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا . فلما بلغ PageV02P504 ذلك المكان قرأه على
~~الناس ، وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم } لكن أشار البيهقي إلى أنه
~~لا حجة فيه ، وهو ظاهر لاحتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأه عليه .
~~فتكون واقعة عين يسقط فيها الاستدلال للاحتمال ، وأمير السرية : هو عبد
~~الله بن جحش المجدع في الله تعالى . وذلك في رجب في السنة الثانية .
~~والحديث رواه الطبري مرفوعا . وصفة هذا النوع : أن يدفع الشيخ إلى الطالب
~~أصل مرويه ، أو فرعا مقابلا به . ويقول : هذا سماعي ، أو مرويي بطريق كذا
~~فاروه عني ، أو PageV02P505 أجزت لك أن ترويه عني ، ثم يملكه إياه بطريق أو
~~يعيره له ينقله ويقابله به . وفي معناه : أن يجيء الطالب بذلك إلى الشيخ
~~ويعرضه عليه ، فيتأمله الشيخ العارف اليقظ . ويقول : نعم هذا مسموعي ، أو
~~روايتي بطريق كذا ، فاروه عني . وقد تقدم أنها جائزة ، وأنها منحطة عن رتبة
~~السماع . وهذا هو الصحيح الذي عليه الجمهور . وذهب ربيعة PageV02P506 ومالك
~~والزهري وابن عيينة وجمع إلى أنها كالسماع ( ولا تجوز ) الرواية ( بمجردها
~~) أي بمجرد المناولة من غير إجازة ولا ms295 إذن عند جماهير العلماء . وحكى
~~الخطيب عن قوم أنهم صححوها . وبذلك قال ابن الصباغ . PageV02P507 وعابها
~~غير واحد من الفقهاء ، والأصوليين على المحدثين . ولم ير أبو حنيفة
~~والشافعي وأحمد رضي الله تعالى عنهم ، وأكثر الفقهاء : إطلاق ' حدثنا
~~وأخبرنا ' في المناولة مع الإجازة أو الإذن . وأجازه مالك والزهري وجمع ،
~~لأنها عندهم كالسماع ( ويكفي اللفظ ) يعني أنه لو كان الكتاب بيد المجاز له
~~أو على الأرض ونحوه ، وأجازه به : جاز ، ولا يشترط فيها فعل المناولة لأنه
~~لا PageV02P508 تأثير لها ( ومثلها ) أي ومثل المناولة ( مكاتبة مع إجازة ،
~~أو ) مع ( إذن ) بشرط أن يعلم المكتوب إليه أنه خط الكاتب ، أو يظنه بإخبار
~~ثقة أو غير ذلك . قال العراقي في شرح منظومته : المكاتبة أن يكتب الشيخ
~~شيئا من PageV02P509 حديثه بخطه ، أو يأمر غيره فيكتب عنه بإذنه إلى غائب
~~عنه ، أو حاضر عنده . فهذان نوعان . أحدهما : أن يجيزه مع ذلك . فتجوز
~~الرواية به على الصحيح كالمناولة وعليه أكثر العلماء ، حتى قال بعضهم : إنه
~~كالسماع ؛ لأن الكتابة أحد اللسانين . وقد : { كان النبي صلى الله عليه
~~وسلم يبلغ الغائب بالكتابة إليه } . PageV02P510 وكان صلى الله عليه وسلم
~~يكتب إلى عماله تارة ، ويرسل أخرى . ومنع قوم من الرواية بالكتابة ،
~~وأجابوا عن كتب النبي صلى الله عليه وسلم بأن الاعتماد على الأخبار المرسلة
~~على يديه ( ثم ) يلي المناولة والمكاتبة في الرتبة ( إجازة خاص لخاص )
~~كقوله : PageV02P511 أجزت لفلان أن يروي PageV02P512 عني كتاب كذا مع غيبة
~~الكتاب . وإلا فهي المناولة ، فإجازة عام لخاص كقوله : أجزت لفلان أن يروي
~~عني جميع مروياتي ( فعكسه ) وهي إجازة خاص لعام . كقوله : أجزت للمسلمين أو
~~لمن أدرك حياتي أو لكل أحد : أن يروي عني كتابي الفلاني ( ف ) إجازة ( عام
~~لعام ) كقوله : أجزت لكل أحد أن يروي عني جميع مروياتي . ذكر هذين القسمين
~~- وهما إجازة الخاص للعام والعام للعام - القاضي أبو يعلى وغيره ، وقاله
~~أبو بكر عبد العزيز في إجازة العام للعام ، ومنع هذا الأخير جماعة . وجوزه
~~الخطيب وغيره . وفعله ابن منده وغيره . فقال : أجزت لمن قال لا إله إلا ms296
~~الله . وجوز أبو الطيب الإجازة لجميع المسلمين من كان منهم موجودا عند
~~الإجازة . PageV02P513 وقال ابن الصلاح : لم نر ولم نسمع عن أحد ممن يقتدى
~~به استعمل هذه الإجازة ولا من الشرذمة المجوزة ، والإجازة في أصلها ضعف ،
~~وتزداد بهذا التوسع ضعفا كبيرا لا ينبغي احتماله . وقال العراقي في شرح
~~منظومته : ممن أجازها أبو الفضل ابن خيرون البغدادي وابن رشد المالكي
~~والسلفي وغيرهم . ورجحه PageV02P514 ابن الحاجب ، وصححه النووي في زيادة
~~الروضة ( ثم مكاتبة بدونها ) أي بدون إجازة ، بل كتب إليه يخبره بقراءته
~~الكتاب الفلاني على الشيخ الفلاني فقط . وظاهر كلام الإمام أحمد رضي الله
~~عنه والخلال : الجواز . فإن أبا مسهر وأبا توبة كتبا إليه PageV02P515
~~بأحاديث وحدث بها ، وهو الأشهر للمحدثين . واختاره كثير من المتقدمين . حتى
~~قال ابن السمعاني : إنها أقوى من الإجازة . وجزم به الرازي في المحصول ،
~~وفي البخاري في كتاب الأيمان والنذور ' وكتب إلي محمد بن بشار ' وفي مسلم
~~عن عامر بن سعيد بن أبي موسى ' كتب إلي جابر بن سمرة ' PageV02P516
~~وللشافعية خلاف . وقد تقدم ما فيها من الخلاف مع الإجازة ، فمع عدمها أقوى
~~( ويكفي ) في جواز الرواية بالمكاتبة ( معرفة خطه ) أي أن يعرف المكتوب
~~إليه خط الكاتب عندنا وعند الأكثر ، ويكفي الظن في ذلك المعتمد على إخبار
~~عدل على الصحيح . وحكى أبو الحسين بن القطان عن بعضهم : أنه لا يكفي في ذلك
~~إلا عدلان يشهدان على الكاتب بأنه كتبه على حد شرط كتاب القاضي إلى القاضي
~~( وتجوز إجازة بمجاز به ) في الأصح . كأجزت لك مجازاتي ، أو PageV02P517
~~أجزت لك ما أجيز لي روايته . وهذا هو الصحيح . وعليه العمل ، خلافا لبعض
~~المتأخرين . وقد كان الفقيه نصر المقدسي يروي بالإجازة عن الإجازة ( و )
~~تجوز الإجازة ( لطفل ، ومجنون وغائب وكافر ) ليروي الطفل ما أجيز به إذا
~~بلغ ، والمجنون إذا عقل ، والكافر إذا أسلم . وقد وقعت مسألة الكافر في زمن
~~الحافظ أبي الحجاج المزي بدمشق . وكان طبيبا سمي بعد إسلامه محمدا . وكان
~~أبوه يسمى عبد السيد - PageV02P518 يسمع الحديث وهو يهودي على أبي عبد الله
~~محمد ms297 بن عبد الله الصوري . وكتب اسمه في طبقات السماع مع الناس ، وأجاز ابن
~~عبد المؤمن لمن سمعه ، وهو من جملتهم ، وكان السماع والإجازة بحضرة المزي
~~الحافظ ، وبعض السماع بقراءته ولم ينكره . ثم هدى الله اليهودي إلى الإسلام
~~. وحدث بما أجيز له . وتحمل الطلاب عنه . قال الحافظ عبد الرحيم العراقي
~~ورأيته ولم أسمع منه ( لا ) ل ( معدوم ) فلا تصح الإجازة له ( مطلقا ) لا
~~بالأصالة كأجزت لمن يولد لك ، ولا بالتبعية ، كأجزت لك ولمن يولد لك في
~~ظاهر كلام جماعة من أصحابنا . وقاله غيرهم . لأنها محادثة أو إذن في
~~الرواية ، بخلاف الوقف على من سيولد تبعا لمن ولد . وأجازها أبو بكر بن أبي
~~داود من أصحابنا . فإنه لما سأله إنسان الإجازة . قال : قد أجزت لك
~~ولأولادك ، ولحبل الحبلة ، يعني لمن يولد بعد PageV02P519 ( ولا تصح ) أيضا
~~إجازة ( لمجهول ) كأجزت لرجل من الناس ( ولا بمجهول ) كأجزت لك أن تروي عني
~~بعضا من مروياتي ، وجوز القاضي أبو يعلى وابن عمروس المالكي : أجزت لمن شاء
~~فلان . والصحيح : خلاف ذلك ، وهو عدم الصحة في ذلك لما فيه من الجهالة
~~والتعليق . أما لو استجيز لمن سمي ونسب له . فلا يقدح في صحة الإجازة
~~PageV02P520 جهله بشخصه ، كما لا يقدح عدم معرفته بمن هو حاضر يسمعه بشخصه
~~( ولا ) تصح إجازة ب ( ما لم يتحمله ) المجيز ( ليرويه عنه ) المجاز ( إذا
~~تحمله ) المجيز . قال القاضي عياض : لم أرهم تكلموا عليه . ورأيت بعض
~~العصريين يفعله . لكن قال عبد الملك الطبني : كنت عند القاضي أبي الوليد
~~يونس بقرطبة فسأله إنسان الإجازة بما رواه وما يرويه بعد ، فلم يجبه فغضب .
~~فقلت : يا هذا يعطيك ما لم يأخذ ؟ فقال أبو الوليد : PageV02P521 هذا جوابي
~~. قال القاضي عياض : وهو الصحيح . وصححه صاحب التحرير تبعا له ، وهو ظاهر
~~لما فيه من التعليق ( ويقول ) مجاز له حيث صحت الإجازة ( أجاز لي ) فلان ،
~~أو أجاز لنا باتفاق على جواز ذلك ؛ لأنه إخبار بالحال على وجهه ( ويجوز )
~~أن يقول ( حدثني وأخبرني إجازة ) وحدثنا وأخبرنا إجازة عند أصحابنا وأكثر
~~العلماء ، ومنع قوم ' حدثنا ms298 ' دون ' أخبرنا ' قال البرماوي : وجوز أبو نعيم
~~وأبو عبد الله المرزباني أن يقول : أخبرنا دون حدثنا PageV02P522 ( لا
~~إطلاقهما ) أي لا يجوز أن يطلق حدثني وأخبرني من غير أن يقول إجازة ( فيهن
~~) أي في جميع صور الرواية بالإجازة اللاتي تقدم ذكرهن ، لما في ذلك من
~~إيهام كون الرواية بالتحديث على الحقيقة ؛ لأنها الأصل المتبادر الفهم إليه
~~( ولا تجوز رواية بوصية بكتبه ) وقيل : بلى . قال أيوب لمحمد بن سيرين : إن
~~فلانا أوصى إلي بكتبه ، أفأحدث بها عنه ؟ قال : نعم ، ثم قال لي بعد ذلك :
~~لا آمرك ولا أنهاك . PageV02P523 قال حماد : وكان أبو قلابة قال : ادفعوا
~~كتبي إلى أيوب إن كان حيا وإلا فأحرقوها ، وعلل ذلك القاضي عياض بأنه نوع
~~من الإذن . قال ابن الصلاح : وهذا بعيد جدا ، وهو إما زلة عالم ، أو مؤول
~~على أنه أراد أن يكون ذلك على سبيل الوجادة ، PageV02P524 وأنكر عليه ابن
~~أبي الدم ذلك . وقال : الوصية أرفع رتبة من الوجادة بلا خلاف ، وهي معمول
~~بها عند الشافعي وغيره . انتهى ( ولا ) تجوز الرواية أيضا ( بوجادة ) بكسر
~~الواو ، مصدر مولد لوجد . فإن مادة وجد متحدة الماضي والمضارع مختلفة
~~المصادر بحسب اختلاف المعاني . فيقال في الغضب : موجدة ، وفي المطلوب وجودا
~~، وفي الضالة وجدانا - بكسر الواو - وفي الحب وجدا - بالفتح وفي المال
~~وجدانا - بالضم - وفي الغنى جدة - بالكسر وتخفيف الدال المفتوحة ، وإجدانا
~~- بكسر الهمزة PageV02P525 ( وهي ) أي الوجادة في اصطلاح المحدثين ( وجدانه
~~) أي الراوي ( شيئا ) من الأحاديث مكتوبا ( بخط الشيخ ) الذي يعرفه ويثق
~~بأنه خطه ، حيا كان الكاتب أو ميتا على الصحيح ( ويقول ) إذا أراد الإخبار
~~بذلك ( وجدت بخط فلان ) كذا ، وإن لم يثق بأنه خطه فيقول : وجدت ما ذكر لي
~~أنه خط فلان كذا ، ولا يقول : حدثنا ولا أخبرنا ، خلافا لمن جازف في إطلاق
~~ذلك ( ولا ) تجوز الرواية أيضا ( بمجرد قول الشيخ : سمعت كذا ، أو هذا
~~سماعي ) ، ( أو ) هذا روايتي ، أو هذا خطي . أما إذا قال عن فلان ، فقال
~~ابن الصلاح : إنه تدليس قبيح إذا كان PageV02P526 يوهم سماعه منه ( ويعمل )
~~وجوبا ( بما ms299 ظن صحته من ذلك ) أي : مما قلنا : إنه لا تجوز له روايته عند
~~أصحابنا والشافعية ، يعني أنه لا يتوقف وجوب العمل على جواز الرواية . وذلك
~~لعمل الصحابة بكتبه صلى الله عليه وسلم . قال ابن العراقي في شرح جمع
~~الجوامع : قاله الشافعي ونظار أصحابه ونصره الجويني . واختاره جمع من
~~المحققين . قال ابن الصلاح وهو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة .
~~قال النووي : وهو الصحيح . وهذا قول أصحابنا . وقيل : لا يجب العمل به .
~~قال القاضي عياض : أكثر المحدثين ، والفقهاء من المالكية وغيرهم :
~~PageV02P527 لا يرون العمل به . انتهى . ومحل الخلاف إذا لم تخالفه صحيحة .
~~فإن الاعتماد يكون عليها دون غيرها ( ومن رأى سماعه ولم يذكره فله روايته
~~والعمل به إذا ظنه خطه ) فيكتفي بالظن على الصحيح عند أكثر أصحابنا . وقال
~~المجد ، وفاقا للشافعي وأبي يوسف ومحمد : لا يعمل به إلا إذا تحقق أنه خطه
~~. وقال أبو حنيفة : لا يجوز العمل به حتى يذكر سماعه . وجه الأول : أن غالب
~~الأحكام مبناها على الظن . PageV02P528 قال ابن مفلح : ولهذا قيل لأحمد :
~~فإن أعاره من لم يثق به ؟ فقال : كل ذلك أرجو . فإن الزيادة في الحديث لا
~~تكاد تخفى ؛ لأن الأخبار مبنية على حسن الظن وغلبته . PageV02P529
# | ( فصل )
# ( لعارف ) بمعاني الألفاظ وما يحيلها ( نقل الحديث بالمعنى ) المطابق عند
~~الأئمة الأربعة وجماهير العلماء . وعليه العمل ، لما روى ابن منده في معرفة
~~الصحابة من حديث { عبد الله بن سليمان بن أكيمة الليثي قال : قلت يا رسول
~~الله ، إني أسمع منك الحديث ، فلا أستطيع أن أرويه كما سمعته منك ، يزيد
~~حرفا أو ينقص حرفا فقال : إذا لم PageV02P530 تحلوا حراما ولا تحرموا حلالا
~~وأصبتم المعنى فلا بأس } فذكر ذلك للحسن . فقال : لولا هذا ما حدثنا . قال
~~الإمام أحمد : ما زال الحفاظ يحدثون بالمعنى وكذلك الصحابة . وعنه لا يجوز
~~، واختاره جمع من العلماء . وحكاه ابن السمعاني عن ابن عمر وجمع من
~~التابعين ، ونقل عن مالك أيضا . PageV02P531 قال ابن مفلح : في نقله عن ابن
~~عمر ومن معه من التابعين نظر ، فإنه لم يصح ms300 عنهم سوى مراعاة اللفظ ، فلعله
~~استحباب ، أو لغير عارف . فإنه إجماع فيهما ، وجوزه الماوردي إن نسي اللفظ
~~لأنه قد تحمل اللفظ والمعنى وعجز عن أحدهما ، فيلزمه الآخر . وقيل : يجوز
~~ذلك للصحابة فقط . وقيل : يجوز ذلك في الأحاديث الطوال دون القصار . وقيل :
~~يجوز للاحتجاج لا للتبليغ . وقيل : يجوز بلفظ مرادف فقط . ومنع أبو الخطاب
~~إبدال لفظ بأظهر منه معنى أو أخفى . PageV02P532 وقال ابن عقيل في الواضح :
~~إبداله بالظاهر أولى ، وقال بعض أصحابنا : يجوز بأظهر اتفاقا لجوازه بغير
~~عربية ، وهي أتم بيانا . وحيث تقرر أن الصحيح جواز نقل الحديث بالمعنى (
~~فليس ) الحديث ( بكلام الله تعالى ) . ( وهو ) أي الحديث ( وحي إن روي
~~مطلقا ) من غير تبيين أن الله أمر أو نهى أو كان خبرا عن الله تعالى ( وإن
~~بين ) النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في الحديث ( أن الله تعالى أمر أو نهى
~~، أو كان خبرا عن الله ) سبحانه وتعالى ( أنه قاله ف ) لا يجوز تغيير لفظه
~~( كالقرآن ) ومما يدل على جواز نقل الحديث بالمعنى مع تغيير اللفظ : ما
~~رواه الإمام أحمد بإسناد حسن عن واثلة ' إذا حدثناكم بالحديث على معناه
~~فحسبكم ' PageV02P533 وروى الخلال هذا المعنى عن ابن مسعود مرفوعا ، وحدث
~~ابن مسعود عنه صلى الله عليه وسلم حديثا فقال { أو دون ذلك ، أو فوق ذلك ،
~~أو قريبا من ذلك } وكان أنس رضي الله عنه إذا حدث عنه صلى الله عليه وسلم
~~حديثا قال ' أو كما قال ' إسنادهما صحيح . رواهما ابن ماجه . وكذلك نقلت
~~وقائع متحدة بألفاظ مختلفة ، ولأنه يجوز تفسيره PageV02P534 بعجمية إجماعا
~~، فبعربية أولى لحصول المقصود ، وهو المعنى ، ولهذا لا تجب تلاوة اللفظ ولا
~~ترتيبه ، بخلاف القرآن والأذان ونحوه ( وجائز إبدال الرسول بالنبي وعكسه )
~~وهو إبدال لفظ ' النبي ' بلفظ ' الرسول ' نص على ذلك الإمام أحمد رضي الله
~~عنه . وبه قال القاضي أبو يعلى والشيخ تقي الدين والنووي وغيرهم . واعترض
~~بأنه لما { علم النبي صلى الله عليه وسلم البراء بن عازب ما يقال عند
~~PageV02P535 النوم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت ، قال : ورسولك ms301
~~، قال : لا ، ونبيك } متفق عليه ، ورد الاعتراض بأن فائدة قوله صلى الله
~~عليه وسلم للبراء بن عازب : عدم الالتباس بجبريل أو الجمع بين لفظي النبوة
~~والرسالة . قال الشيخ تقي الدين : الجواب عن حديث البراء من ثلاثة أوجه .
~~أحدها : أن ' الرسول ' كما يكون من الأنبياء يكون من الملائكة . الثاني :
~~أن تضمن قوله صلى الله عليه وسلم { ورسولك } النبوة بطريق الالتزام . فأراد
~~عليه الصلاة والسلام أن يصرح بذكر النبوة . الثالث : الجمع بين لفظي النبوة
~~والرسالة ، ومحل الخلاف في غير الكتب المصنفة لاتفاقهم على أنه ( لا ) يجوز
~~( تغيير الكتب المصنفة ) لما فيه من تغيير تصنيف مصنفها . قال ابن الصلاح :
~~لا نرى الخلاف جاريا ، ولا أجراه الناس فيما PageV02P536 نعلم فيما تضمنته
~~بطون الكتب فليس لأحد أن يغير لفظ شيء من كتاب ، ويثبت فيه لفظا آخر بمعناه
~~. فإن الرواية بالمعنى رخص فيها من رخص لما كان عليهم في ضبط الألفاظ
~~والجمود عليها من الحرج والنصب . وذلك غير موجود فيما اشتملت عليه بطون
~~الأوراق والكتب ، ولأنه إن ملك تغيير اللفظ فليس يملك تغيير تصنيف غيره (
~~ولو كذب ) أصل فرعا فيما رواه عنه ( أو غلط أصل فرعا لم يعمل به ) أي بذلك
~~الحديث الذي كذب فيه الشيخ راويه عنه ، أو غلط فيه الشيخ راويه عنه عندنا .
~~وعند الأكثر . وحكاه جماعة إجماعا لكذب أحدهما . ونقل عن الشافعي وأصحابه
~~PageV02P537 ( و ) لكن ( هما على عدالتهما ) لعدم بطلان العدالة المتحققة
~~بالشك . فلو شهدا عند حاكم في واقعة قبلا ؛ لأن تكذيبه أو تغليطه قد يكون
~~لظن منه أو غيره . وقيل : يعمل به واختاره جماعة ( وإن أنكره ) أي أنكر
~~الأصل الفرع بأن قال الشيخ : ما أعرف هذا الحديث أو نحو ذلك ( ولم يكذبه )
~~أي ولم يكذب الأصل الفرع في روايته عنه ( عمل به ) عند الإمام أحمد ومالك
~~والشافعي رضي الله تعالى عنهم والأكثر ؛ لأن الفرع عدل جازم غير مكذب أو
~~مغلط ، فيعمل بما رواه . كموت الأصل أو جنونه . PageV02P538 وروى سعيد عن
~~الدراوردي عن ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي ms302 هريرة { أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد } PageV02P539 ونسيه سهيل وقال :
~~حدثني ربيعة عني . ورواه الشافعي عن الدراوردي . قال : فذكرت ذلك لسهيل .
~~فقال : أخبرني ربيعة - وهو عندي ثقة - أني حدثته إياه ولا أحفظه . وكان
~~سهيل يحدثه بعد عن ربيعة عنه عن أبيه . ورواه أبو داود وإسناده جيد ولم
~~ينكر ذلك . فإن قيل : فأين العمل به ؟ قيل : مذكور في معرض الحجة . فإنه
~~إذا جاز أن يعمل به ، ثبت أنه حق يجب العمل به . وعنه لا يعمل به . وقاله
~~أبو حنيفة وأكثر الحنفية . ولذلك ردوا PageV02P540 خبر { أيما امرأة نكحت
~~بغير إذن وليها فنكاحها باطل } لأنه من رواية الزهري وقال : لا أذكره .
~~وكذلك حديث سهيل في الشاهد واليمين ، وقاسوه على الشهادة فيما إذا نسي شاهد
~~الأصل . وأجيبوا بأن الشهادة أضيق ( وتقبل ) ( زيادة ثقة ضابط ) في الحديث
~~( لفظا أو معنى ) يعني سواء كانت الزيادة في لفظ الحديث أو في معناه ( إن
~~تعدد المجلس ) عند جماهير PageV02P541 العلماء وحكاه بعضهم إجماعا ( أو
~~اتحد ) المجلس ( وتصورت غفلة من فيه عادة ) على الصحيح ( أو جهل الحال )
~~بأن شككنا : هل كان في المجلس من يتصور غفلته أو لا . وهل كانت الزيادة في
~~مجلس واحد ، أو أكثر ؟ وعلى كل حال : فالصحيح القبول ، وهو ظاهر الروضة
~~وغيرها وقطع بذلك البرماوي . وقال : هو كما إذا تعدد المجلس . قال ابن مفلح
~~: هذا أولى . وظاهر كلام القاضي وغيره : أنه كاتحاد المجلس وقاله الشيخ تقي
~~الدين ، فيعطى حكمه . وقال : كلام أحمد وغيره مختلف في الوقائع ، وأهل
~~الحديث أعلم . PageV02P542 وعلم مما تقدم : أنه إن اتحد المجلس ولم يتصور
~~غفلة من فيه عادة : أن زيادته لا تقبل وهذا الصحيح عند الأكثر . وذكره
~~بعضهم إجماعا . وقيل : إن كانت تتوفر الدواعي على نقلها . اختاره ابن
~~السمعاني والتاج السبكي وألحقوها بما إذا كان في المجلس جماعة لا تتصور
~~غفلتهم ، وعنه تقبل . وحكاه البرماوي عن جمهور الفقهاء والمحدثين ، قال :
~~ولهذا { قبل النبي صلى الله عليه وسلم خبر الأعرابي عن رؤية الهلال مع
~~انفراده } . PageV02P543 وقبل خبر ذي اليدين مع ms303 وجود أبي بكر وعمر رضي الله
~~عنهم ( وإن خالفت ) الزيادة ( المزيد ) في صورة من الصور التي قلنا بقبولها
~~فيها ( تعارضا ) أي المزيد والزيادة . ذكره القاضي وغيره ، ونقله الإبياري
~~عن قوم ( ف ) على هذا ( يطلب مرجح ) لأحدهما ونقل الإبياري أيضا عن قوم
~~تقديم الزيادة . قال : وهو الظاهر PageV02P544 عندنا إذا لم يكن بد من تطرق
~~الوهم إلى أحدهما لاستحالة كذبهما . وامتنع الحمل على تعمد الكذب ، لم يبق
~~إلا الذهول والنسيان ، والعادة ترشد إلى أن نسيان ما جرى أقرب من تخيل ما
~~لم يجر وحينئذ فالمثبت أولى . وقال ابن الصلاح : إن الزيادة إذا خالفت ما
~~رواه الثقات فهي مردودة ، وعند أبي الحسين : إن غيرت المعنى لا الإعراب
~~قبلت وإلا فلا ( وإن رواها ) الراوي ( مرة وتركها ) مرة ( أخرى PageV02P545
~~ف ) ذلك ( كتعدد رواة ) قاله ابن الحاجب وابن مفلح والبرماوي وغيرهم :
~~فيفصل فيه بين اتحاد سماعها من الذي روى عنه وتعدده . والمراد ما أمكن
~~جريانه من الشروط والأقوال لا ما لا يمكن . وقيل : الاعتبار بكثرة المرات ،
~~وإن تساوت قبلت ، وقيل إن صرح بأنه سمع الناقص في مجلس والزائد في آخر قبلت
~~. وإن عزاهما لمجلس واحد وتكررت روايته بغير زيادة ، ثم روى الزيادة . فإن
~~قال : كنت نسيت هذه الزيادة قبل منه ، وإن لم يقل ذلك وجب التوقف في
~~الزيادة إذا علمت ذلك فمثال زيادة الراوي مرة وتركها أخرى : حديث سفيان بن
~~عيينة عن طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله PageV02P546 بسنده إلى { عائشة
~~رضي الله عنها أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقلت :
~~إنا خبأنا لك خبئا . فقال : أما إني كنت أريد الصوم ، ولكن قربيه } وأسنده
~~الشافعي عن سفيان هكذا . ورواه عن سفيان شيخ باهلي وزاد فيه { وأصوم يوما
~~مكانه } ثم عرضته عليه قبل موته بسنة فذكر هذه الزيادة . ومثال زيادة سكت
~~عنها بقية الثقات حديث أبي هريرة رضي الله عنه { عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم في قوله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين . فإذا قال العبد : {
~~الحمد لله رب ms304 العالمين } يقول الله تعالى : حمدني عبدي } حديث صحيح .
~~PageV02P547 ثم روى عبد الله بن زياد بن سمعان عن العلاء بن عبد الرحمن عن
~~أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه الخبر . وذكر فيه { فإذا قال العبد بسم
~~الله الرحمن الرحيم . قال الله تعالى : ذكرني عبدي } تفرد بالزيادة . وفيه
~~مقال . وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم قال { من شرب من إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في جوفه نار جهنم }
~~PageV02P548 زاد فيه يحيى بن محمد الجاري عن زكريا بن إبراهيم بن عبد الله
~~بن مطيع عن أبيه عن جده عن ابن عمر { أو إناء فيه شيء من ذلك } ( وإن ) (
~~أسند ) الراوي ( أو وصل أو رفع ما أرسله ، أو قطعه أو وقفه ) ( : قبل )
~~PageV02P549 ذكر هنا ثلاث مسائل . الأولى : إذا أسند الراوي ما أرسله قبل
~~إسناده . الثانية : إذا وصل الراوي حديثا رواه مقطوعا قبل وصله . الثالثة :
~~إذا رفع الراوي حديثا رواه موقوفا قبل رفعه . والحكم في هذه الثلاث : قبول
~~إسناده ووصله ورفعه ( مطلقا ) قطع به في التمهيد وغيره . وحكي عن الشافعية
~~: لأن الراوي إذا صح عنده الخبر أفتى به تارة ، ورواه عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم أخرى . قال ابن مفلح : وحكاه بعض أصحابنا عن الشافعية . وخالف
~~بعض المحدثين فيما إذا كان الراوي واحدا . وقيده بعضهم بما إذا كان من شأنه
~~الإرسال ( وإن كان غيره ) أي وإن كان المسند غير المرسل . والذي وصله غير
~~الذي قطعه . والذي رفعه غير الذي وقفه ( فكزيادة ) في الحديث . PageV02P550
~~مثال ما أسنده راو وأرسله غيره : إسناد إسرائيل بن يونس عن جده أبي إسحاق
~~السبيعي عن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث { لا نكاح
~~إلا بولي } ورواه الترمذي وشعبة عن أبي PageV02P551 إسحاق عن أبي بردة عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم . فقضى البخاري لمن وصله . وقال : زيادة الثقة
~~مقبولة ؛ ومثال ما رفعه راو ووقفه غيره : حديث مالك في الموطإ عن أبي النضر
~~عن بسر بن ms305 سعيد عن زيد بن ثابت موقوفا عليه ' أفضل صلاة المرء في بيته إلا
~~المكتوبة ' وخالفه موسى بن عقبة PageV02P552 وعبد الله بن سعيد بن أبي هند
~~وغيرهما . فرووه عن أبي النضر مرفوعا ، ومثل ذلك كثير ( وحرم نقص ما تعلق
~~بباق ) يعني أنه يحرم على الراوي أن ينقص من الحديث شيئا يتعلق بباقي
~~الحديث إجماعا ، لبطلان المقصود من الحديث نحو الغاية والاستثناء ونحوهما
~~كنهيه صلى الله عليه وسلم { عن بيع الثمر حتى يزهي } PageV02P553 فيترك {
~~حتى يزهي } وكقوله صلى الله عليه وسلم { لا تبيعوا الذهب بالذهب ، ولا
~~الفضة بالفضة ، إلا سواء بسواء } فيترك { إلا سواء بسواء } وكذلك الصفة في
~~{ في الغنم السائمة الزكاة } فيترك { السائمة } وكذا ما فيه تغيير معنوي ،
~~كما في النسخ ، نحو { كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها } وكذا ترك بيان
~~مجمل في الحديث ، أو تخصيص عام أو تقييد PageV02P554 مطلق ، أو نحو ذلك .
~~فإن ذلك كله لا يجوز تركه إجماعا ( ويسن أن لا ) ( ينقص ) من الحديث ( غيره
~~) أي غير ما تعلق بباقيه بلا نزاع بين العلماء . فإن نقصه شيئا لا يتعلق
~~بباقيه جاز عند أكثر العلماء . منهم مالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم
~~وقيل : لا يجوز مطلقا . PageV02P555 وقيل : إن نقله بتمامه مرة جاز وإلا
~~فلا . وقيل : إن كان الحديث مشهورا بتمامه جاز وإلا فلا . ( ويجب العمل
~~بحمل صحابي ما رواه ) من حديث محتمل المعنيين على أحد محمليه ، تنافيا ) أي
~~المحملان ( أو لا ) يعني أو لم يتنافيا . | قال ابن مفلح . عندنا وعند عامة
~~العلماء . | إن هذه المسألة تعرف بما إذا قال راوي الحديث فيه شيئا . هل
~~يقبل و يعمل بالحديث ؟ ولها أحوال : | - منها : أن يكون الخبر عاما ،
~~فيحمله الراوي على بعض أفراده ، ويأتي PageV02P556 ذلك في تخصيث العام . أو
~~يدعي تقييدا في مطلق ، فكالعام يخصصه ، أو يدعي نسخه ، ويأتي في النسخ أو
~~يخالفه بترك نص الحديث ، كرواية أبي هريرة في الولوغ سبعا ، وقوله : ' يغسل
~~ثلاثا ' ، وبعضهم يمثل ذلك لتخصيص العام ، ولا يصح ، لأن العدد نص فيه . |
~~- منها : مسألة الكتاب ، وهي أن يروي الصحابي ms306 خبرا محتملا لمعنيين ، ويحمله
~~على أحدهما . فإن تنافيا ، كالقرء ، يحمله الراوي على الأطهار مثلا ، وجب
~~الرجوع إلى حمله ، عملا بالظاهر كما قال أصحابنا ، وجمهور الشافعية ،
~~كالأستاذين أبي اسحاق وأبي منصور وابن فورك والكيا الهراسي ، وسليم الرازي
~~. ونقله أبو الطيب عن مذهب الشافعي . ولهذا رجع إلى تفسير ابن عمر رضي الله
~~عنهما في التفرق في خيار PageV02P557 المجلس بالأبدان ، وإلى تفسيره : '
~~حبل الحبلة ' ببيعه إلى نتاج النتاج ، وإلي قول عمر رضي الله عنه في ' هاء
~~وهاء ' : أنه التقابض في مجلس العقد . PageV02P558 وخالف أبو بكر الرازي من
~~الحنفية ، فقال : لا يعمل بحمل الصحابي . | وقيل : يجتهد أولا : فإن لم
~~يظهر له شيء وجب العمل بحمل الصحابي . | وعن الإمام أحمد رضي الله عنه
~~رواية ثانية : أنه يجب العمل بحمل التابعي أيضا ، وعند جمع بعض الأئمة . |
~~وحيث علمت أن الصحيح وجوب العمل بحمل ما رواه الصحابي على أحد محمليه ،
~~فإنه يكون ( كما لو أجمع على جوازهما ) أي جواز كل من المحملين ( و ) أجمع
~~أيضا على ( إرادة أحدهما ) كما في حديث ابن عمر في التفرق في خيار المجلس :
~~هل هو التفرق بالأبدان . أو بالأقوال ؟ فقد أجمعوا على أن المراد أحدهما ،
~~فكان ما صاز إليه الراوي أولى . PageV02P559 قال ابن أبي هريرة : أحمله
~~عليهما معا . فأجعل لهما الخيار في الحالين بالخبر . | قال الماوردي : هذا
~~صحيح ، لولا أن الإجماع منعقد على أن المراد أحدهما ( أو قاله ) أي وكما لو
~~قاله الصحابي ( تفسيرا ) لمعنى الحديث . | قال في ' شرح التحرير ' : واعلم
~~أن الخلاف - كما قال الهندي - فيما إذا ذكر ذلك الراوي . لا بطريق التفسير
~~للفظه ، وإلا فتفسيره أولى بلا خلاف . اه . | ومحل ذلك إذا كان الحمل أو
~~التفسير على أحد معنييه الظاهرين ، أو الظاهر منهما . | أما إذا حمله
~~الصحابي بتفسيره ، أو بأن المراد منه غير ظاهره ، فإنه ( لا ) يقبل منه ما
~~يذكره ( على غير ظاهره ) كما إذا حمل ما ظاهره الوجوب على الندب ، أو
~~بالعكس ، أوما هو حقيقة على المجاز ونحو PageV02P560 ذلك ، فإنه لا يلتفت
~~إلى قوله ( وعمل ) في ذلك ( بالظاهر ، ولو ms307 كان قوله ) أي قول الصحابي ( حجة
~~) في غير هذه الصورة ، وعلى العمل بالظاهر في هذه الصورة أكثر الفقهاء ،
~~ولهذا قال الشافعي رضي الله عنه ، كيف أترك الخبر لأقوال أقوام لو عاصرتهم
~~لحججتهم . | وقيل : يعمل بقول الصحابي ، ويترك الظاهر ، وحكي عن الإمام
~~أحمد رضي الله عنه وأكثر الحنفية ؛ لأن الصحابي لا يقول بما يخالف الظاهر
~~إلا عن توقيف ، وللمالكية خلاف . | واختار ابن عقيل والآمدي وأبو الحسين
~~وعبد الجبار : يعمل بالظاهر إلا أن يعلم مأخذه ، ويكون صالحا ، وهو أظهر .
~~PageV02P561 قال ابن مفلح : لعله مراد من أطلق . | ( ولا يرد خبره ) أي خبر
~~الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم ( لمخالفته ما لا يحتمل تأويلا ) أي
~~بسبب مخالفته نصا لا يحتمل التأويل في الأصح عندنا . | ( ولا ينسح ) النص ،
~~وقالته الشافعية ، لاحتمال نسيانه ، ثم لو عرف ناسخه لذكره ، ورواه ولو مرة
~~، لئلا يكون كاتما للعلم ، كرواية أبي هريرة في ' غسل الولوغ سبعا ' وقوله
~~: ' يغسل ثلاثا ' . | وقالت الحنفية - وهو رواية عن أحمد - : لا يعمل
~~بالخبر . PageV02P562 وقال الآمدي : ' يتعين ظهور ناسخ عنده . وقد لا يكون
~~ناسخا عند غيره . فلا يترك النص باحتمال ' . | وخالفه ابن الحاجب ، وقال :
~~' في العمل بالنص نظر ' . | وقال إمام الحرمين وابن القشيري : إن تحققنا
~~نسيانه للخبر ، أو فرضنا مخالفته لخبر لم يروه ، وجوزنا أنه لم يبلغه ،
~~فالعمل بالخبر ، أو روى خبرا يقتضي رفع الحرج فيما سبق فيه حظر ، ثم رأيناه
~~يتحرج ، فالعمل بالخبر أيضا . ( وخبر الواحد وإن ) فرض أنه ( خالف عمل أكثر
~~الأمة أو ) أنه خالف ( القياس ) ( من كل وجه ) فالخبر ( مقدم ) PageV02P563
~~أما كون خبر الواحد مقدما على ما عليه عمل أكثر الأمة : فهو الذي عليه
~~جماهير العلماء . وحكاه بعضهم إجماعا . وأما كونه مقدما مع مخالفته القياس
~~من كل وجه : فلنص أحمد والشافعي رضي الله تعالى عنهما وأصحابهما والكرخي من
~~الحنفية والأكثر من العلماء . واستدل لذلك بقول عمر رضي الله عنه ' لولا
~~هذا لقضينا فيه برأينا ' وبرجوعه إلى توريث المرأة من دية زوجها ، ولعمل
~~جماعة من الصحابة بذلك . PageV02P564 قال الإمام أحمد رضي الله عنه ms308 :
~~أكثرهم ينهى عن الوضوء بفضل وضوء المرأة ، والقرعة في عتق جماعة في مرض
~~موته وغير ذلك ، وشاع ولم ينكر . وقدم المالكية القياس . وقاله أكثر
~~الحنفية : إن خالف الأصول أو معنى الأصول لا قياس الأصول . وأجازوا الوضوء
~~بالنبيذ سفرا ، وأبطلوه بالقهقهة داخل الصلاة . واحتجت المالكية لتقديمهم
~~القياس باحتمال كذب الراوي وفسقه وكفره وخطئه ، والإجمال في الدلالة
~~والتجوز والإضمار والنسخ مما لا يحتمله القياس . ورد ذلك بأنه بعيد ،
~~وبتطرقه إلى أصل ثبت بخبر الواحد ، وبتقديم PageV02P565 ظاهر الكتاب والسنة
~~المتواترة مع التطرق في الدلالة . قالوا ظنه في الخبر من جهة غيره ، وفي
~~القياس من جهة نفسه ، وهو بها أوثق . رد ذلك بأن الخطأ إليه أقرب من الخطإ
~~في الخبر ، والخبر مستند إلى المعصوم . ويصير ضروريا بضم أخبار إليه ، ولا
~~يفتقر إلى قياس ولا إجماع كما في لبن المصراة . وهو أصل بنفسه ، أو مستثنى
~~للمصلحة ، وقطع النزاع لاختلاطه . واعترض بمثل قول ابن عباس لأبي هريرة -
~~وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم { توضئوا مما مست النار } فقال {
~~أفنتوضأ من PageV02P566 الحميم } أي من الماء الحار . فقال أبو هريرة ' يا
~~ابن أخي إذا سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له مثلا '
~~رواه الترمذي . وابن ماجه . رد بأن ذلك استبعاد لمخالفته الظاهر . وفي
~~الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما { أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من
~~كتف شاة . وصلى ولم يتوضأ } وأيضا خبر معاذ سبق في أن الإجماع حجة ، ولأن
~~الخبر أقوى في غلبة الظن ؛ لأنه يجتهد فيه في العدالة والدلالة ، ويجتهد في
~~القياس في ثبوت حكم الأصل ، وكونه معللا وصلاحية PageV02P567 الوصف للتعليل
~~، ووجوده في الفروع ، ونفي المعارض في الأصل والفرع . ولما تعارضت الأدلة
~~عند ابن الباقلاني : توقف في المسألة . وعند أبي الحسين : إن كانت العلة
~~بنص قطعي فالقياس كالنص على حكمها ، وإن كان الأصل مقطوعا به فقط .
~~فالاجتهاد والترجيح . وعند صاحب المحصول يقدم الخبر ما لم توجب الضرورة
~~تركه . كخبر المصراة لمعارضته الإجماع في ضمان المثل أو القيمة . | وعند ms309
~~الآمدي ومن وافقه إن ثبتت العلة بنص راجح على الخبر ، وهي قطعية في الفرع
~~فالقياس ، أو ظنية فالوقف . وإلا فالخبر . ومعنى كلام جماعة من أصحابنا
~~يقتضيه PageV02P568 ( ويعمل ب ) الحديث ( الضعيف في الفضائل ) عند الإمام
~~أحمد رضي الله عنه والموفق والأكثر قال أحمد : إذا روينا عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم في الحلال والحرام شددنا في الأسانيد . وإذا روينا عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم في فضائل الأعمال ، وما لا يضع حكما ولا يرفعه تساهلنا في
~~الأسانيد . واستحب الإمام أحمد الاجتماع ليلة العيد في رواية . فدل على
~~العمل به لو كان شعارا . وفي المغني في صلاة التسبيح : الفضائل لا يشترط
~~لها صحة الخبر ، واستحبها جماعة ليلة العيد . فدل على التفرقة بين الشعار
~~وغيره . قاله ابن مفلح في أصوله . وعن أحمد رواية أخرى . لا يعمل بالحديث
~~الضعيف في الفضائل . ولهذا لم يستحب صلاة التسبيح لضعف خبرها عنده ، مع أنه
~~خبر مشهور عمل PageV02P569 به وصححه غير واحد من الأئمة . ولم يستحب أيضا
~~التيمم بضربتين على الصحيح عنه ، مع أن فيه أخبارا وآثارا ، وغير ذلك من
~~مسائل الفروع . PageV02P570 قال بعض أصحابنا : يعمل به في الترغيب والترهيب
~~، لا في إثبات مستحب ولا غيره . قال الشيخ تقي الدين عن قول أحمد وقول
~~العلماء في الحديث الضعيف في فضائل الأعمال . قال العمل به بمعنى أن النفس
~~ترجو ذلك الثواب ، وتخاف ذلك العقاب . ومثال ذلك : الترغيب والترهيب
~~بالإسرائيليات والمنامات وكلمات السلف والعلماء ووقائع العالم ، ونحو ذلك
~~مما لا يجوز بمجرده إثبات حكم شرعي ، لا استحباب ولا غيره . لكن يجوز أن
~~يدخل في الترغيب والترهيب فيما علم حسنه أو قبحه بأدلة الشرع . فإن ذلك
~~ينفع ولا يضر ، وسواء كان ذلك في نفس الأمر حقا أو باطلا . وقال في شرح
~~العمدة في التيمم بضربتين : والعمل بالضعاف إنما يسوغ في عمل قد علم أنه
~~مشروع في الجملة . فإذا رغب في بعض أنواعه بحديث ضعيف عمل به . أما ، إثبات
~~سنة فلا . ونقل الجماعة عن أحمد أنه كان يكتب حديث الرجل الضعيف ، كابن ms310
~~PageV02P571 لهيعة وجابر الجعفي وابن أبي مريم . فيقال له . فيقول أعرفه
~~أعتبر به ، كأني أستدل به مع غيره ، لا أنه حجة إذا انفرد . ويقول : يقوي
~~بعضها بعضا . ويقول : الحديث عن الجعفي قد يحتاج إليه في وقت . وقال : كنت
~~لا أكتب حديث جابر الجعفي ، ثم كتبته أعتبر به . وقال أيضا : ما أعجب أمر
~~الفقهاء في ذلك . ويزيد بن هارون من أعجبهم ، يكتب عن PageV02P572 الرجل مع
~~علمه بضعفه . وفي جامع القاضي : أن الحديث الضعيف لا يحتج به في المآثم
~~وقال الخلال : مذهبه - يعني : الإمام أحمد - أن الحديث الضعيف إذا لم يكن
~~له معارض قال به . وقال في كفارة وطء الحائض : مذهبه في الأحاديث ، إن كانت
~~مضطربة ولم يكن لها معارض قال بها . وقال أحمد في رواية عبد الله : طريقي
~~لست أخالف ما ضعف من الحديث إذا لم يكن في الباب ما يدفعه . PageV02P573
# | ( فصل )
# ( المرسل ) في اصطلاح الفقهاء هو ( قول غير صحابي في كل عصر : قال النبي
~~صلى الله عليه وسلم ) وهو قول أصحابنا والكرخي والجرجاني وبعض الشافعية
~~والمحدثين . وخصه أكثر المحدثين وكثير من الأصوليين بالتابعي ، سواء كان من
~~كبارهم ، وهو من لقي جماعة كثيرة من الصحابة ، كعبيد الله بن عدي بن الخيار
~~وكسعيد بن المسيب ، وعلقمة بن قيس النخعي ، PageV02P574 وكأبي مسلم
~~الخولاني حكيم هذه الأمة ، وكمسروق ، وكعب الأحبار وأشباههم . أو من صغارهم
~~، وهو من لم يلق من الصحابة إلا القليل . كيحيى بن سعيد الأنصاري وأبي حازم
~~وابن شهاب لقي عشرة من الصحابة . PageV02P575 وقيل : ما كان من صغار
~~التابعين . | لا يسمى مرسلا ، بل منقطعا لكثرة الوسائط لغلبة روايتهم عن
~~التابعين . وقيل : يسمى مرسلا إذا سقط من الإسناد واحد أو أكثر ، سواء
~~الصحابي وغيره . فيتحد مع المسمى بالمنقطع بالمعنى الأعم . قال ابن الصلاح
~~: ففي الفقه وأصوله : أن كل ذلك يسمى مرسلا قال وإليه ذهب من أهل الحديث
~~أبو بكر الخطيب وقطع به إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال :
~~ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم وما رواه تابع التابعي
~~فيسمونه ms311 معضلا انتهى . وعلى هذا : لو سقط بين الراويين أكثر من واحد فإنه
~~يسمى معضلا أيضا ( وهو ) أي المرسل ( حجة كمراسيل الصحابة ) عند أحمد
~~وأصحابه ، والحنفية والمالكية والمعتزلة . وحكاه الرازي في المحصول عن
~~الجمهور . PageV02P576 واختاره الآمدي وغيره . وذكر محمد بن جرير الطبري أن
~~التابعين أجمعوا بأسرهم على قبول المراسيل ، ولم يأت عن أحد إنكارها إلى
~~رأس المائتين . وكذا قال أبو الوليد الباجي : إنكار كونه حجة بدعة حدثت بعد
~~المائتين . وذلك لقبولهم مراسيل الأئمة من غير نكير وعن الإمام أحمد رضي
~~الله عنه رواية ثانية : أن المرسل ليس بحجة . قال ابن عبد البر : هو قول
~~أهل الحديث . PageV02P577 قال ابن الصلاح : هو المذهب الذي استقر عليه رأي
~~أهل الحديث ، ونقاد الأثر ، كما قال الخطيب في الكفاية . وحكاه مسلم عن أهل
~~العلم بالأخبار . وهذا وإن قاله مسلم على لسان غيره ، لكن أقره . واحتجوا
~~بأن فيه جهلا بعين الراوي وضعفه . وقال الشافعي وأتباعه : إن كان من كبار
~~التابعين ، ولم يرسل إلا عن عذر ، وأسنده غيره أو أرسله ، وشيوخهما مختلفة
~~أو عضده عمل صحابي ، أو الأكثر أو قياس ، أو انتشار ، أو عمل العصر : قبل ،
~~وإلا فلا PageV02P578 ( ويشمل ) اسم المرسل ما سموه ( معضلا و ) ما سموه (
~~منقطعا ) قد تقدم أن أهل الحديث سموا ما رواه تابع التابعي وما سقط بين
~~راوييه أكثر من واحد معضلا . وقال القاضي وكثير من الفقهاء وغيرهم لو انقطع
~~في الإسناد واحد ، كرواية تابع التابعي عن صحابي . فهو مرسل ، والأشهر عند
~~المحدثين : أنه منقطع . اه . PageV02P579 وقال بعض المحدثين : من روى عمن
~~لم يلقه ووقفه عليه فمرسل أو منقطع ، ويسمى موقوفا ، والمنقطع سقوط راو
~~فأكثر ممن هو دون الصحابي . والانقطاع إما في الحديث أو الإسناد ، على ما
~~يؤخذ من كلامهم من الإطلاقين ؛ إذ مرة يقولون في الحديث : منقطع ، ومرة في
~~الإسناد منقطع . فالمنقطع بهذا الاعتبار أخص من مطلق المنقطع المقابل
~~للمتصل الذي هو مورد التقسيم . فإن كان الساقط أكثر من واحد باعتبار طبقتين
~~فصاعدا ، إن كان في موضع واحد سمي معضلا ، وإن كان في ms312 موضعين سمي منقطعا من
~~موضعين . إذا علم ذلك فإذا روى عمن لم يلقه ، فهو مرسل من حيث كونه انقطع
~~بينه وبين من روى عنه ، كما تقدم في المسألة التي قبلها على رأي القاضي
~~وكثير من الفقهاء ، ومنقطع على رأي المحدثين ، كما تقدم عنهم في أصل المرسل
~~. وموقوف لكونه وقفه على شخص . فهو بهذه الاعتبارات له ثلاث PageV02P580
~~صفات . يسمى مرسلا باعتبار ، ومنقطعا على رأي المحدثين ، وموقوفا باعتبار
~~كونه وقفه على شخص . وأما مرسل الصحابة : فحجية غير الصحابة مقيسة على حجية
~~مرسلهم ، وعلى حجية مرسل الصحابة أكثر العلماء ؛ لأن روايتهم عن الصحابة ،
~~والجهالة بالصحابي غير قادحة لأنهم كلهم عدول . وهذا في الغالب وإلا فقد
~~يروى عن التابعي . وأما صغار الصحابة - كمحمد بن أبي بكر . فإنه ولد قبل
~~وفاة PageV02P581 النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشهر وأيام - فإن
~~مراسيلهم كمراسيل كبار التابعين ، لا من قبيل مراسيل الصحابة . وهذا مما
~~يلغز به . فيقال : صحابي حديثه مرسل لا يقبله من يقبل مراسيل الصحابة . | [
~~انتهى المجلد الثاني من ' شرح الكوكب المنير ' ، وبه يتم نصف الكتاب ،
~~ويليه - إن شاء الله تعالى - المجلد الثالث . وأوله ' باب الأمر ' ] | [
~~والحمد لله رب العالمين ] PageV02P582 بسم الله الرحمن الرحيم
# | ( باب )
# ( الأمر حقيقة في القول المخصوص ) لما كان مما يشترك فيه الكتاب والسنة
~~والإجماع : السند ، والمتن . وتقدم الكلام على السند أخذ في الكلام على
~~المتن ، ولما كان المتن منه أمر ونهي وعام وخاص ومطلق ومقيد ومجمل ومبين
~~وظاهر ومؤول ومنطوق ومفهوم . بدأ من ذلك بالأمر ثم بالنهي ، لانقسام الكلام
~~إليهما بالذات ، لا باعتبار الدلالة والمدلول . فالأمر لا يعني به مسماه ،
~~كما هو المتعارف في الأخبار عن الألفاظ : أن يلفظ بها والمراد مسمياتها ،
~~بل لفظة الأمر هو أمر ، كما يقال : زيد مبتدأ ، وضرب فعل ماض ، وفي حرف جر
~~. ولهذا قلنا : إنه حقيقة في القول المخصوص . وهذا بالاتفاق PageV03P005 (
~~و ) هو أيضا ( نوع من ) أنواع ( الكلام ) لأن الكلام هو الألفاظ الدالة
~~بالإسناد على إفادة معانيها . فنوع منه يكون من الأسماء فقط ، ونوع من
~~الفعل الماضي وفاعله ms313 ، ونوع من الفعل المضارع وفاعله ، ونوع من فعل الأمر
~~وفاعله ثم الأمر قد يطلق ويراد به الفعل ولكن على سبيل المجاز عند الإمام
~~أحمد رضي الله تعالى عنه وأصحابه وأكثر العلماء . وإلى ذلك أشير بقوله (
~~ومجاز في الفعل ) ومنه قوله تعالى { وشاورهم في الأمر } أي في الفعل
~~PageV03P006 ونحوه . وقوله تعالى { أتعجبين من أمر الله } وقوله تعالى {
~~حتى إذا جاء أمرنا } ويطلق أيضا ويراد به الشأن . ومنه قوله تعالى { وما
~~أمر فرعون برشيد } أي : شأنه ، والمعنى الذي هو مباشر له . وقال ابن قاضي
~~الجبل كقوله تعالى { إنما قولنا لشيء إذا أردناه } ويطلق أيضا ويراد به
~~الصفة ، نحو قول الشاعر لأمر ما يسود من يسود أي بصفة من صفات الكمال ،
~~PageV03P007 ويطلق ويراد به الشيء كقولهم : تحرك الجسم لأمر ، أي لشيء .
~~ويطلق أيضا على الطريقة بمعنى الشأن وعلى القصد والمقصود وقيل إن الأمر
~~مشترك بين الفعل والقول بالاشتراك اللفظي لأنه أطلق عليهما وقيل متواط فهو
~~للقدر المشترك بينهما من باب التواطؤ دفعا للاشتراك والمجاز وقال القاضي في
~~' الكفاية ' إن الأمر مشترك بين القول والشأن والطريقة ونحوه . PageV03P008
~~قال الشيخ عبد الحليم والد الشيخ تقي الدين : ' هذا هو الصحيح لمن أنصف ' .
~~انتهى . واستدل للمذهب الصحيح - وهو كون الأمر مجازا في غير القول المخصوص
~~- بأن القول يسبق إلى الفهم عند الإطلاق ، ولو كان متواطئا لم يفهم منه
~~الأخص ؛ لأن الأعم لا يدل على الأخص ، وبأنه لو كان حقيقة في الفعل لزم
~~الاشتراك ، والاطراد ؛ لأنه من لوازم الحقيقة ، ولا يقال للآكل آمر ، ولا
~~يشتق له منه أمر ، ولا مانع PageV03P009 ولاتحد جمعاهما ، ولوصف بكونه
~~مطاعا ومخالفا ، ولما صح نفيه ( و ) أما ( حده ) أي حد الأمر في الاصطلاح
~~فهو ( اقتضاء ) مستعل ممن دونه فعلا بقول ( أو استدعاء مستعل ) أي على جهة
~~الاستعلاء ( ممن ) أي من شخص ( دونه فعلا ) معمول استدعاء ( بقول ) متعلق
~~باستدعاء . PageV03P010 فعلى هذا يعتبر الاستعلاء . وهو قول أبي الخطاب
~~والموفق وأبي محمد الجوزي والطوفي وابن مفلح وابن قاضي الجبل وابن برهان في
~~الأوسط والفخر الرازي والآمدي وغيرهم ms314 وأبي الحسين من المعتزلة . وصححه ابن
~~الحاجب وغيره . قال في شرح التحرير : واعتبر أكثر أصحابنا ، منهم القاضي
~~وابن عقيل وابن البناء والفخر إسماعيل والمجد بن تيمية وابن حمدان وغيرهم ،
~~ونسبه ابن عقيل في الواضح إلى المحققين ، وأبو الطيب الطبري وأبو إسحاق
~~الشيرازي PageV03P011 والمعتزلة : العلو . فأمر المساوي لغيره يسمى عندهم
~~التماسا ، والأدون سؤالا . واعتبر الاستعلاء والعلو معا ابن القشيري
~~والقاضي عبد الوهاب المالكي . وقال بعض الشافعية : لا تشترط الرتبة . فتلخص
~~في المسألة أربعة أقوال : الاستعلاء ، والعلو معا . والثاني : عكسه .
~~والثالث : اعتبار الاستعلاء فقط . والرابع : اعتبار العلو فقط ( وتعتبر
~~إرادة النطق بالصيغة ) PageV03P012 قال ابن برهان : بلا خلاف ، حتى لا يرد
~~نحو : نائم وساه . قال ابن عقيل وغيره : اتفقنا أن إرادة النطق معتبرة .
~~وإلا فليس طلبا واقتضاء واستدعاء . واختلف الناس : هل هو كلام ؟ فنفاه
~~المحققون ، فقوم لقيام الكلام بالنفس ، وقوم لعدم إرادته . وعندنا لأنه
~~مدفوع إليه . كخروج حرف من غلبة عطاس ونحوه ( وتدل ) الصيغة ( بمجردها عليه
~~) أي على الأمر ( لغة ) أي عند أهل اللغة . قال ابن قاضي الجبل : هو قول
~~الأئمة الأربعة والأوزاعي وجماعة من أهل العلم . وبه يقول البلخي
~~PageV03P013 من المعتزلة . وقال ابن عقيل : الصيغة الأمر . فمنع أن يقال
~~للأمر صيغة أو أن يقال : هي دالة عليه ، بل الصيغة نفسها هي الأمر ، والشيء
~~لا يدل على نفسه ، وإنما يصح عند المعتزلة : الأمر الإرادة ، والأشعرية :
~~الأمر معنى في النفس وكذا قال أبو المعالي الجويني : صيغة الأمر . كقولك :
~~ذات الشيء ونفسه ، وقال بعض أصحابنا : قولهم للأمر صيغة صحيح ، لأن الأمر
~~اللفظ والمعنى ، فاللفظ دل على التركيب ، وليس هو عين المدلول ، ولأن اللفظ
~~دل على صيغته التي هي الأمر به ، كما يقال : يدل على كونه أمرا ، ولم يقل
~~على PageV03P014 الأمر . وقال القاضي : الأمر يدل على طلب الفعل واستدعائه
~~، فجعله مدلول الأمر لا عين الأمر . و ( لا ) يشترط في الأمر ( إرادة الفعل
~~) عند جماهير العلماء ، خلافا للمعتزلة ؛ لأن الله سبحانه وتعالى أمر
~~إبراهيم بذبح ابنه ، ولم يرده منه ، وأمر إبليس بالسجود ولم يرده منه ، ولو
~~أراده ms315 لوقع ؛ لأنه فعال لما يريد ، ولأن الله تعالى أمر أن ترد الأمانات
~~إلى أهلها ثم إنه لو قال : والله لأؤدين إليك أمانتك غدا إن شاء الله تعالى
~~ولم يفعل لم يحنث ولو كان مراد الله لوجب أن يحنث . ولا حنث بالإجماع ،
~~خلافا لمن حنثه كالجبائي . PageV03P015 وخرق الإجماع ، قال الشيخ الموفق
~~والطوفي وغيرهما من الأصحاب : لنا على أن الأمر لا يشترط له إرادة : إجماع
~~أهل اللغة على عدم اشتراطها . قالوا : الصيغة مستعملة فيما سبق من المعاني
~~. فلا تتعين للأمر إلا بالإرادة . إذ ليست أمرا لذاتها ولا لتجردها عن
~~القرائن ، قلنا : استعمالها في غير الأمر مجاز ، فهي بإطلاقها له . ثم
~~الأمر والإرادة ينفكان كمن يأمر ولا يريد ، أو يريد ولا يأمر . فلا
~~يتلازمان ، وإلا اجتمع النقيضان ( والاستعلاء ) طلب ( بغلظة . والعلو : كون
~~الطالب أعلى رتبة ) PageV03P016 قال القرافي في التنقيح : الاستعلاء هيئة
~~في الأمر من الترفع أو إظهار الأمر ، والعلو يرجع إلى هيئة الآمر من شرفه
~~وعلو منزلته بالنسبة إلى المأمور انتهى . قال البرماوي : والمراد بالعلو أن
~~يكون الآمر في نفسه عاليا ، أي أعلى درجة من المأمور ، والاستعلاء أن يجعل
~~الآمر نفسه عاليا بكبرياء أو غير ذلك ، سواء كان في نفس الأمر كذلك أو لا ،
~~فالعلو من الصفات العارضة للآمر ، والاستعلاء من صفة صيغة الأمر وهيئة نطقه
~~مثلا . قال ابن العراقي : فالعلو صفة للمتكلم ، والاستعلاء صفة للكلام . (
~~وترد صيغة افعل ) لمعان كثيرة . أحدها كونها ( لوجوب ) نحو قوله تعالى {
~~أقم الصلاة لدلوك الشمس } وقوله صلى الله عليه وسلم { صلوا كما رأيتموني
~~أصلي } ( و ) الثاني : ل ( ندب ) نحو قوله تعالى { فكاتبوهم إن علمتم فيهم
~~PageV03P017 خيرا } فإنه للندب على الأصح من مذهب الإمام أحمد وجماعة من
~~العلماء ، وعند داود الظاهري وجمع : أنه للوجوب . وقال في شرح التحرير :
~~حمل الآية على الوجوب هو الصحيح من مذهب أحمد وأصحابه ، مع قوله في كتابه
~~الإنصاف إن كون الكتابة مستحبة لمن علم فيه خير : المذهب بلا ريب ، وذكره
~~عن جماهير الأصحاب ، فليعاود ذلك من أراده ( و ) الثالث : كونها بمعنى (
~~إباحة ) نحو ms316 قوله تعالى { وإذا حللتم فاصطادوا } وقوله تعالى { فإذا قضيت
~~الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله } PageV03P018 واعلم أن
~~الإباحة إنما تستفاد من خارج . فلهذه القرينة يحمل الأمر عليها مجازا
~~بعلاقة المشابهة المعنوية . لأن كلا منهما مأذون فيه PageV03P019 ( و )
~~الرابع : كونها بمعنى ( إرشاد ) نحو قوله سبحانه وتعالى { واستشهدوا شهيدين
~~من رجالكم } وقوله تعالى { وأشهدوا إذا تبايعتم } وقوله تعالى { إذا
~~تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه } والضابط في الإرشاد : أنه يرجع إلى
~~مصالح الدنيا ، بخلاف الندب ، فإنه يرجع إلى مصالح الآخرة ، وأيضا :
~~الإرشاد لا ثواب فيه ، والندب فيه الثواب ( و ) الخامس : كونها بمعنى ( إذن
~~) نحو قول من بداخل مكان للمستأذن عليه : ادخل ، ومنهم من يدخل هذا في قسم
~~الإباحة . وقد يقال : الإباحة إنما تكون من صيغ الشرع الذي له الإباحة
~~والتحريم ، وإنما الإذن يعلم بأن الشرع أباح دخول ملك ذلك الآذن مثلا ،
~~فتغايرا PageV03P020 ( و ) السادس : كونها بمعنى ( تأديب ) نحو قوله صلى
~~الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة في حال صغره { يا غلام : سم الله وكل
~~بيمينك وكل مما يليك } متفق عليه . ومنهم من يدخل ذلك في قسم الندب . منهم
~~البيضاوي . ومنهم من قال : يقرب من الندب ، PageV03P021 وهو يدل على
~~المغايرة . والظاهر . أن بينهما عموما وخصوصا من وجه ؛ لأن الأدب متعلق
~~بمحاسن الأخلاق ، وذلك أعم من أن يكون من مكلف ، أو غيره ؛ لأن عمر كان
~~صغيرا . والندب مختص بالمكلفين ، وأعم من أن يكون من محاسن الأخلاق وغيرها
~~( و ) السابع : كونها بمعنى ( امتنان ) نحو قوله تعالى { وكلوا مما رزقكم
~~الله } وسماه أبو المعالي : الإنعام . والفرق بينه وبين الإباحة : أن
~~الإباحة مجرد إذن ، والامتنان لا بد فيه من اقتران حاجة الخلق لذلك وعدم
~~قدرتهم عليه ، والعلاقة بين الامتنان والوجوب : المشابهة في الإذن إذ
~~الممنون لا يكون إلا مأذونا فيه PageV03P022 ( و ) الثامن : كونها بمعنى (
~~إكرام ) نحو قوله تعالى { ادخلوها بسلام آمنين } فإن قرينة بسلام آمنين يدل
~~على الإكرام ( و ) التاسع : كونها بمعنى ( جزاء ) نحو قوله تعالى { ادخلوا
~~الجنة بما كنتم تعملون } ( و ) العاشر : كونها ms317 بمعنى ( وعد ) نحو قوله
~~تعالى { وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون } { وقوله صلى الله عليه وسلم
~~لبني تميم أبشروا } وقد يقال بدخول ذلك في الامتنان . فإن بشرى العبد منة
~~عليه ( و ) الحادي عشر : كونها بمعنى ( تهديد ) نحو قوله تعالى { اعملوا
~~PageV03P023 ما شئتم } وقوله تعالى { واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب
~~عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم } ( و ) الثاني عشر :
~~كونها بمعنى ( إنذار ) نحو قوله تعالى { قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار }
~~وقد جعله قوم قسما من التهديد ، وهو ظاهر البيضاوي ، والصواب المغايرة .
~~والفرق : أن التهديد هو التخويف ، والإنذار : إبلاغ المخوف . كما فسره
~~الجوهري بهما . PageV03P024 وقيل : الإنذار يجب أن يكون مقرونا بالوعيد
~~كالآية والتهديد لا يجب فيه ذلك ، بل قد يكون مقرونا وقد لا يكون مقرونا
~~وقيل : التهديد عرفا أبلغ في الوعيد والغضب من الإنذار ( و ) الثالث عشر :
~~كونها بمعنى ( تحسير ) وتلهيف ، نحو قوله تعالى { قل موتوا بغيظكم } ومثله
~~قوله تعالى { اخسئوا فيها ولا تكلمون } حكاه ابن فارس ( و ) الرابع عشر :
~~كونها بمعنى ( تسخير ) نحو قوله تعالى { كونوا قردة خاسئين } والمراد
~~بالتسخير هنا : السخرية بالمخاطب به ، لا بمعنى التكوين ، كما قاله بعضهم (
~~و ) الخامس عشر : كونها بمعنى ( تعجيز ) نحو قوله تعالى PageV03P025 {
~~فأتوا بسورة من مثله } والعلاقة بينه وبين الوجوب المضادة ؛ لأن التعجيز
~~إنما هو في الممتنعات ، والإيجاب في الممكنات . ومثله قوله تعالى { فليأتوا
~~بحديث مثله } ومثله بعضهم بقوله تعالى { قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا
~~مما يكبر في صدوركم } والفرق بين التعجيز والتسخير : أن التسخير نوع من
~~التكوين فمعنى { كونوا قردة } انقلبوا إليها . وأما التعجيز : فإلزامهم أن
~~ينقلبوا ، وهم لا يقدرون أن ينقلبوا . قال ابن عطية في تفسيره : في التمسك
~~بهذا نظر . وإنما التعجيز حيث يقتضي الأمر فعل ما لا يقدر عليه المخاطب نحو
~~قوله تعالى { فادرءوا عن أنفسكم الموت } ( و ) السادس عشر : كونها بمعنى (
~~إهانة ) نحو قوله تعالى { ذق إنك أنت العزيز الكريم } ومنهم من يسميه
~~التهكم . PageV03P026 وضابطه : أن يؤتى بلفظ ظاهره الخير والكرامة ،
~~والمراد ضده ، ويمثل بقوله ms318 تعالى { وأجلب عليهم بخيلك ورجلك } والعلاقة
~~أيضا فيهما المضادة ( و ) السابع عشر : كونها بمعنى ( احتقار ) نحو قوله
~~تعالى في قصة موسى عليه السلام يخاطب السحرة { ألقوا ما أنتم ملقون } إذ
~~أمرهم في مقابلة المعجزة حقير ، وهو مما أورده البيضاوي ، والفرق بينه وبين
~~الإهانة : أن الإهانة إما بقول أو فعل أو تقرير . كترك إجابته أو نحو ذلك ،
~~لا بمجرد اعتقاد . والاحتقار : قد يكون بمجرد الاعتقاد . فلهذا يقال في مثل
~~ذلك : احتقره ، ولا يقال : أهانه ( و ) الثامن عشر : كونها بمعنى ( تسوية )
~~نحو قوله تعالى { فاصبروا أو لا تصبروا } بعد قوله تعالى { اصلوها } أي هذه
~~PageV03P027 التصلية لكم ، سواء صبرتم أو لا . فالحالتان سواء ، والعلاقة
~~المضادة . لأن التسوية بين الفعل والترك مضادة لوجوب الفعل . ومنه قوله صلى
~~الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه { فاختص على ذلك أو ذر } رواه
~~البخاري ( و ) التاسع عشر : كونها بمعنى ( دعاء ) نحو قوله تعالى { ربنا
~~اغفر لي ولوالدي } { ربنا اغفر لنا ذنوبنا } وكله طلب أن يعطيهم ذلك على
~~وجه التفضل والإحسان . والعلاقة بينه وبين الإيجاب طلب أن يقع ذلك لا محالة
~~( و ) العشرون : كونها بمعنى ( تمن ) كقول PageV03P028 امرئ القيس ألا أيها
~~الليل الطويل ألا انجلي وإنما حمل على التمني دون الترجي ؛ لأنه أبلغ .
~~لأنه نزل ليله لطوله منزلة المستحيل انجلاؤه . كما قال الآخر وليل المحب
~~بلا آخر قال بعضهم ؛ والأحسن تمثيل هذا كما مثله ابن فارس لشخص تراه : كن
~~فلانا . وفي الحديث : { قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو على طريق تبوك كن
~~أبا ذر ورأى آخر فقال : PageV03P029 كن أبا خيثمة } لأن امرأ القيس قد يدعي
~~استفادة التمني منه من ' ألا ' لا من صيغة افعل ، بخلاف هذا المثال . وقد
~~يقال : إن ' ألا ' قرينة إرادة التمني بافعل ، وأما ' كن فلانا ' فليس أن
~~يكون إياه ، بل الجزم به ، وأن ينبغي أن يكون ذلك فلما احتمل أن هذا في
~~المثالين . ذكرتهما ( و ) الحادي والعشرون : كونها بمعنى ( كمال القدرة )
~~نحو قوله تعالى { إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن ms319 فيكون } هكذا
~~سماه الغزالي والآمدي ، PageV03P030 وبعضهم عبر عنه بالتكوين ، وسماه
~~القفال وأبو المعالي وأبو إسحاق الشيرازي : التسخير ، فهو تفعيل من ' كان '
~~بمعنى وجد ، فتكوين الشيء إيجاده من العدم . والله تعالى هو الموجد لكل شيء
~~وخالقه ( و ) الثاني والعشرون : كونها بمعنى ( خبر ) نحو قوله تعالى {
~~فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا } وقوله تعالى { فليمدد له الرحمن مدا }
~~وقوله تعالى { ولنحمل خطاياكم } وقوله تعالى { أسمع بهم وأبصر } ومنه على
~~رأي { إذا لم تستح فاصنع ما شئت } PageV03P031 وذلك لأنه لما جاء الخبر
~~بمعنى الأمر في قوله تعالى { والوالدات يرضعن } وقوله تعالى { والمطلقات
~~يتربصن } جاء الأمر بمعنى الخبر ، والخبر وكذا جاء الخبر بمعنى النهي ، كما
~~في حديث رواه ابن ماجه بسند جيد : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { لا
~~تزوج المرأة المرأة ، ولا تزوج المرأة نفسها } بالرفع ؛ إذ لو كان نهيا
~~لجزم ، فيكسر لالتقاء الساكنين . قال أرباب المعاني : وهو أبلغ من صريح
~~الأمر والنهي ؛ لأن المتكلم لشدة طلبه نزل المطلوب بمنزلة الواقع لا محالة
~~، ومن هنا تعرف العلاقة في إطلاق الخبر بمعنى الأمر والنهي ( و ) الثالث
~~والعشرون : كونها بمعنى ( تفويض ) نحو قوله تعالى { فاقض ما أنت قاض } ذكره
~~أبو المعالي . PageV03P032 ويسمى أيضا : التحكيم . وسماه ابن فارس والعبادي
~~: التسليم ، وسماه نصر بن محمد المروذي : الاستبسال . وقال : أعلموه أنهم
~~قد استعدوا له بالصبر ، وأنهم غير تاركين لدينهم ، وأنهم يستقلون ما هو
~~فاعل في جنب ما يتوقعونه من ثواب الله سبحانه وتعالى . قال : ومنه قول نوح
~~عليه السلام { فأجمعوا أمركم } أخبرهم بهوانهم ( و ) الرابع والعشرون :
~~كونها بمعنى ( تكذيب ) نحو قوله تعالى PageV03P033 { قل فأتوا بالتوراة
~~فاتلوها إن كنتم صادقين } ومنه قوله تعالى { فأتوا بسورة من مثله } { قل
~~هلم شهداءكم الذين يشهدون } ( و ) الخامس والعشرون : كونها بمعنى ( مشورة )
~~نحو قوله تعالى { فانظر ماذا ترى } في قول إبراهيم لابنه إسماعيل عليهما
~~الصلاة والسلام إشارة إلى مشاورته في هذا الأمر . وهو قوله { يا بني إني
~~أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى } ذكره العبادي ( و ) السادس
~~والعشرون : كونها بمعنى ( اعتبار ) نحو ms320 قوله تعالى { انظروا إلى ثمره إذا
~~أثمر وينعه } فإن في ذلك عبرة لمن يعتبر ( و ) السابع والعشرون : كونها
~~بمعنى ( تعجب ) نحو قوله تعالى { انظر كيف ضربوا لك الأمثال } قاله الفارسي
~~. ومثله الهندي بقوله PageV03P034 تعالى { كونوا حجارة أو حديدا } وتقدم أن
~~بعضهم مثل به للتعجيز ، وأن ابن عطية قال : فيه نظر . قال البرماوي : وهو
~~الظاهر . فإن التمثيل به للتعجب أوضح ؛ لأن المراد به التعجب ( و ) الثامن
~~والعشرون : كونها بمعنى ( إرادة امتثال أمر آخر ) نحو قوله صلى الله عليه
~~وسلم { كن عبد الله المقتول ، ولا تكن عبد الله القاتل } فإن المقصود
~~الاستسلام والكف عن الفتن . فهذا الذي وقع اختيارنا عليه . وقد ذكر جماعة
~~من العلماء أشياء غير ذلك مما فيه نظر . PageV03P035 فمنها ، وهو التاسع
~~والعشرون : كونها بمعنى ( التخيير ) نحو قوله تعالى { فاحكم بينهم أو أعرض
~~عنهم } ذكره القفال . وقد يقال : نفس صيغة افعل ليس فيها تخيير إلا بانضمام
~~أمر آخر يفيده ، لكن مثل ذلك يأتي في التسوية . ومنها ، وهو الثلاثون :
~~الاختيار . نحو قوله صلى الله عليه وسلم { فلا يغمس يده في الإناء حتى
~~يغسلها ثلاثا } بدليل { فإنه لا يدري أين باتت يده } قال البرماوي : وهذا
~~داخل تحت الندب . فلا حاجة إلى إفراده . PageV03P036 قال في شرح التحرير
~~قلت : ليس في هذا صيغة أمر ، إنما هو صيغة نهي كما ترى . انتهى . ومنها ،
~~وهو الحادي والثلاثون : الوعيد . نحو قوله تعالى { فمن شاء فليؤمن ومن شاء
~~فليكفر } ولكن هذا من التهديد وقال بعضهم : التهديد أبلغ من الوعيد . ومنها
~~، وهو الثاني والثلاثون : الالتماس . كقولك لنظيرك : افعل . وهذا يأتي على
~~رأي ، وهو وشبهه مما يقل جدواه في دلائل الأحكام . ومنها ، وهو الثالث
~~والثلاثون : التصبر . نحو قوله تعالى { لا تحزن إن الله معنا } { فمهل
~~الكافرين أمهلهم رويدا } { فذرهم يخوضوا ويلعبوا } ذكره القفال . ومنها ،
~~وهو الرابع والثلاثون : قرب المنزلة ، نحو قوله تعالى { ادخلوا الجنة }
~~ذكره بعضهم . ومنها ، وهو الخامس والثلاثون : التحذير والإخبار عما يؤول
~~الأمر PageV03P037 إليه ، نحو قوله تعالى { تمتعوا في داركم ثلاثة أيام }
~~قاله الصيرفي ( وكنهي ) في المعنى ( دع ms321 ، واترك ) وكف ، وأمسك نفسك عن كذا
~~. ونحوه . لما كان من أبعاض ' افعل ' ما يدل على الكف عن الفعل . احتيج إلى
~~التنبيه على إخراجها . ولهذا قال في جمع الجوامع في حد الأمر : إنه اقتضاء
~~فعل غير كف مدلول عليه بغير كف ، أي مدلول على الكف الذي هو المصدر بغير كف
~~الذي هو فعل أمر . فقوله ' اقتضاء فعل ' أي طلب فعل ، وهو جنس يشمل الأمر
~~والنهي ، وتخرج الإباحة وغيرها مما تستعمل منه صيغة الأمر . وليس أمرا ،
~~وقوله ' غير كف ' فصل خرج به النهي . فإنه طلب فعل هو كف . وقوله ' مدلول
~~عليه بغير كف ' صفة لقوله : كف . PageV03P038
# | ( فصل )
# ( الأمر ) في حالة كونه ( مجردا عن قرينة ) ( حقيقة في الوجوب ) عند
~~جمهور العلماء من أرباب المذاهب الأربعة ( شرعا ) أي باقتضاء وضع الشرع .
~~اختاره أبو المعالي الجويني وابن حمدان من أصحابنا ، وهو أحد الأقوال
~~الثلاثة في المسألة . والثاني - واختاره أبو إسحاق الشيرازي ، ونقله أبو
~~المعالي عن الشافعي - أنه باقتضاء وضع اللغة . PageV03P039 والقول الثالث -
~~واختاره بعضهم - أنه باقتضاء الفعل . واستدل للأول بقوله تعالى { فليحذر
~~الذين يخالفون عن أمره } وبقوله تعالى { وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون }
~~ذمهم وذم إبليس على مخالفة الأمر المجرد . لأن السيد لا يلام على عقاب عبده
~~على مخالفة مجرد أمره باتفاق العقلاء ، ودعوى قرينة الوجوب واقتضاء تلك
~~اللغة لغة له دون هذه : غير مسموعة . PageV03P040 وقيل : إن الأمر المجرد
~~عن قرينة حقيقة في الندب . ونقله الغزالي والآمدي عن الشافعي . ونقله أبو
~~حامد عن المعتزلة بأسرها . وروي عن أحمد أنه قال : ما أمر به النبي صلى
~~الله عليه وسلم أسهل مما نهى عنه . فقال جماعة من الأصحاب : لعله لأن
~~الجماعة قالوا : الأمر للندب ، ولا تكرار . والنهي للتحريم والدوام ، لئلا
~~يخالف نصوصه . وأما أبو الخطاب : فإنه أخذ من النص أنه للندب . ووجه هذا
~~القول : أنا نحمل الأمر المطلق على مطلق الرجحان ، ونفيا للعقاب بالاستصحاب
~~، ولأنه اليقين ، ولأن المندوب مأمور به حقيقة . PageV03P041 وقيل : إن
~~الأمر المجرد عن قرينة حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب ، وهو
~~الطلب ms322 . فيكون من المتواطئ . اختاره الماتريدي من الحنفية ، لكن قال : يحكم
~~بالوجوب ظاهرا في حق العمل احتياطا دون الاعتقاد . واستدل لكونه مشتركا بأن
~~الشارع أطلق . والأصل الحقيقة ، ويحسن الاستفهام . والتقييد أفعل واجبا أو
~~ندبا . رد خلاف الأصل . ومنع أصحابنا وغيرهم أنه لا يحسن الاستفهام . وفي
~~المسألة اثنا عشر قولا غير هذه الثلاثة أضربنا عن ذكرها خشية الإطالة وذكر
~~في القواعد الأصولية خمسة عشر قولا PageV03P042 ( و ) يكون الأمر الذي ليس
~~مقيدا بمرة ولا تكرار ( لتكرار حسب الإمكان ) عند الإمام أحمد رضي الله عنه
~~وأكثر أصحابه وأبي إسحاق الإسفراييني قاله الآمدي وجماعة من الفقهاء
~~والمتكلمين ، ونقله الغزالي في المنخول عن أبي حنيفة وحكاه ابن القصار عن
~~مالك . فيجب استيعاب PageV03P043 العمر به ، دون أزمنة قضاء الحاجة والنوم
~~وضروريات الإنسان . وعن أحمد رواية ثانية : لا يقتضي تكرارا إلا بقرينة .
~~ونقله ابن مفلح عن أكثر العلماء والمتكلمين . واختلف اختيار القاضي أبي
~~يعلى PageV03P044 ( و ) يكون الأمر المطلق ل ( فعل المرة ) الواحدة (
~~بالالتزام ) فعلى كونه لا يقتضي تكرارا يفيد الأمر طلب الماهية من غير
~~إشعار بوحدة ولا بكثرة ، إلا أنه لا يمكن إدخال تلك الماهية في الوجود بأقل
~~من مرة . فصارت المرة من ضروريات الإتيان بالمأمور به ؛ لأن الأمر يدل
~~عليها بطريق الالتزام . وقيل : يقتضي فعل مرة بلفظه ووضعه ( و ) أمر ( معلق
~~بمستحيل ) نحو : صل إن كان زيد متحركا ساكنا ( ليس أمرا ) لأنه كقوله : كن
~~الآن متحركا ساكنا . ذكره ابن عقيل PageV03P045 ( و ) أمر معلق ( بشرط أو
~~صفة ليسا بعلة ) للمأمور به ، كقوله : إذا مضى شهر ، أو إذا هبت ريح ، أو
~~إن سافر زيد ، فأعتق عبدا من عبيدي ، فحصل شيء مما علق عليه الأمر ، وأعتق
~~عبدا من عبيده . فقد امتثل ما أمر به ( ولم يتكرر ) الأمر بعد ذلك (
~~بتكررهما ) أي : تكرر الشرط الذي ليس بعلة ثابتة ، ولا الصفة التي ليست
~~بعلة ثابتة . وعلم مما تقدم أنه إن كان الشرط علة ثابتة نحو قوله تعالى {
~~وإن كنتم جنبا فاطهروا } أو كانت الصفة علة ثابتة نحو قوله تعالى { والسارق
~~والسارقة فاقطعوا ms323 أيديهما } { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة
~~جلدة } فإن الأمر يتكرر بتكرر ذلك اتفاقا . PageV03P046 قاله ابن الباقلاني
~~في التقريب ، وابن السمعاني والآمدي ، وتبعه ابن الحاجب وابن مفلح وغيرهم .
~~قال في القواعد الأصولية : وكلام أصحابنا يقتضيه . قال ابن مفلح : لاتباع
~~العلة ، لا للأمر . فمعنى هذا التكرير : أنه كلما وجدت العلة وجد الحكم ؛
~~لأنه إذا وجدت العلة وجد الحكم ، لا أنه إذا وجدت العلة يتكرر الفعل
~~PageV03P047 ( و ) الأمر ( للفور ) سواء قيل : إن الأمر يقتضي التكرار أو
~~لا عند أحمد وأصحابه ، والحنفية والمالكية وبعض الشافعية . PageV03P048
~~وقال القاضي أبو الحسين منهم : إنه الصحيح من مذهبهم . وإنما جوزنا تأخير
~~الحج بدليل خارج . وقيل : لا يقتضي الفور ، وعلى هذا يجب العزم . وقيل :
~~بالوقف لغة . قاله أكثر الأشعرية ، فإن بادر امتثل PageV03P049 ( وفعل
~~عبادة لم يقيد ) فعلها ( بوقت ) في حالة كون الفعل ( متراخيا ) عن الفور به
~~على القول بها ( أو مقيد به ) أي بوقت ( بعده ) أي بعد الوقت الذي قيد به (
~~قضاء بالأمر الأول ) لا بأمر جديد في الصورتين . أما في الأولى - وهي ' ما
~~إذا لم يقيد الأمر بوقت وقلنا بالفورية ، وفعله متراخيا - فعند أصحابنا
~~والأكثر . وإن قلنا : الأمر للتراخي فليس بقضاء . وأما في الصورة الثانية -
~~وهي ما إذا كان الأمر مقيدا بوقت وفعله بعده - فإن القضاء فيها أيضا بالأمر
~~الأول . اختاره القاضي والحلواني والموفق وابن حمدان والطوفي وغيرهم .
~~PageV03P050 قال ابن مفلح في فروعه في باب الحيض : ويمنع الحيض الصوم
~~إجماعا ، وتقضيه إجماعا هي وكل معذور بالأمر السابق لا بأمر جديد في الأشهر
~~. | ( والأمر ب ) شيء ( معين نهي عن ضده ) أي ضد ذلك المعين ( معنى ) أي من
~~جهة المعنى ، لا من جهة اللفظ عند أصحابنا والأئمة الثلاثة ، وذكره أبو
~~PageV03P051 الخطاب عن الفقهاء ، وقاله الكعبي وأبو الحسين المعتزلي . |
~~قال القاضي وغيره : بناء على أصلنا : أن مطلق الأمر للفور . وعن باقي
~~المعتزلة : ليس نهيا عن ضده ، بناء على أصلهم في اعتبار إرادة الناهي ،
~~وليست معلومة ، وقطع به النووي في ' الروضة ' في كتاب الطلاق : لأن القائل
~~: اسكن ، قد يكون غافلا ms324 عن ضد السكون ، وهو الحركة ، فليس عينه ، ولا
~~يتضمنه . | وعند الأشعرية : الأمر معنى في النفس ، فقال بعضهم : هو عين
~~النهي عن ضده الوجودي ، وهو قول الأشعري ، قال أبو حامد : بني الأشعري ذلك
~~على أن الأمر لا صيغة له ، وإنما هو معنى قائم بالنفس ، فالأمر عندهم هو
~~نفس النهي من هذا الوجه ، أي فاتصافه بكونه أمرا ونهيا كاتصاف الكون الواحد
~~بكونه قريبا من شيء بعيدا من شيء . PageV03P052 وقال ابن الصباغ وأبو الطيب
~~والشيرازي : إنه ليس عين النهي ، ولكنه يتضمنه ويستلزمه من طريق المعنى ،
~~ونقل هذا عن أكثر الفقهاء ، واختاره الآمدي ، إلا أن يقول بتكليف المحال .
~~| وقال أبو المعالي والغزالي والكيا الهراسي : إنه ليس عين المنهي عن ضده
~~ولا يقتضيه . | وللقاضي أبي بكر الباقلاني الأقوال الثلاثة المتقدمة . |
~~وعند الرازي في ' المحصول ' : يقتضي الكراهة ؛ لأن النهي لما لم يكن مقصودا
~~، سمي اقتضاء ؛ لأنه ضروري ، فيثبت به أقل ما يثبت بالنهي ، وهو الكراهة .
~~PageV03P053 والمراد بالضد هنا الوجودي ، وذلك لأنه هو من لوازم نقيض الشيء
~~المأمور به . | ( وكذا العكس ) يعني أن النهي عن شيء يكون أمرا بضده . | ثم
~~إنه قد يكون للمأمور ضد واحد ، كالأمر بالإيمان فإنه نهي عن الكفر ، وقد
~~يكون للمنهي عنه ضد واحد ، كالنهي عن صوم يوم العيد ، فإنه أمر بفطره . |
~~وقد يكون لكل واحد منهما أضداد ، وهو المشار إليه بقوله : ( ولو تعدد الضد
~~) ، وذلك كالأمر بالقيام ، فإن له أضدادا من قعود وركوع وسجود واضطجاع .
~~PageV03P054 وجه ذلك أن أمر الإيجاب طلب فعل يذم تاركه إجماعا ، ولا ذم إلا
~~على فعل ، وهو الكف عن المأمور به ، أو الضد ، فيسلزم النهي عن ضده ، أو
~~النهي عن الكف عنه . | ورده القائل بأن الأمر بمعين لا يكون نهيا عن ضده
~~بأن الذم على الترك بدليل خارجي عن الأمر ، وإن سلم فالنهي طلب كف عن فعل ،
~~لا عن كف ، وإلا لزم تصور الكف عن الكف لكل أمر ، والواقع خلافه . | وفي
~~هذا الرد نظر ومنع : ولأن المأمور به لا يتم إلا بترك ضده ، فيكون مطلوبا ،
~~وهو معنى النهي ms325 ، والخلاف في كون النهي عن شيء لا يكون أمر بضده ، كالخلاف
~~في كون الأمر بشيء لا يكون نهيا عن ضده ، والصحيح من الخلافين ما في المتن
~~. ( وندب كإيجاب ) يعني أن حكم أمر الندب حكم أمر الإيجاب المتقدم عند
~~القاضي وغيره من أصحابنا والأكثر ، إن قيل : PageV03P055 إن الندب مأمور به
~~حقيقة . وقد تقدم أنه مأمور به حقيقة . قال ابن مفلح في أصوله : وأمر الندب
~~كالإيجاب عند الجميع إن قيل مأمور به حقيقة . وذكره القاضي وغيره . انتهى .
~~وصرح به القاضي أبو بكر الباقلاني في التقريب ، وحمل النهي عن الضد في
~~الوجوب تحريما . وفي النهي تنزيها . قال : وبعض أهل الحق خصص ذلك بأمر
~~الإيجاب لا الندب ، وهو ما حكاه القاضي عبد الوهاب عن الأشعري ( والأمر بعد
~~حظر ، أو ) بعد ( استئذان ، أو ) كان ( بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم ) : (
~~للإباحة ) في المسائل الثلاث على الصحيح فيهن . والإباحة في الأولى ، وهي
~~الأمر بعد الحظر : حقيقة لتبادرها إلى الذهن في PageV03P056 ذلك ، لغلبة
~~استعماله له فيها حينئذ ، والتبادر علامة الحقيقة . وأيضا فإن النهي يدل
~~على التحريم ، فورود الأمر بعده يكون لرفع التحريم ، وهو المتبادر .
~~فالوجوب أو الندب زيادة لا بد لها من دليل . ومن ذلك في القرآن قوله تعالى
~~{ وإذا حللتم فاصطادوا } { فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض } { فإذا
~~تطهرن فأتوهن من حيث PageV03P057 أمركم الله } ومن ذلك في السنة قوله صلى
~~الله عليه وسلم { كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فادخروها } والأصل عدم
~~دليل سوى الحظر . والإجماع حادث بعده صلى الله عليه وسلم . وكقوله لعبده :
~~لا تأكل هذا . ثم يقول له : كله . وذهب القاضي أبو يعلى ، وأبو الطيب
~~الطبري ، وأبو إسحاق الشيرازي ، وابن السمعاني ، والفخر الرازي وأتباعه ،
~~وصدر الشريعة من الحنفية إلى أنه كالأمر PageV03P058 ابتداء . واستدل
~~للوجوب بقوله تعالى { فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين } والجواب
~~عن ذلك عند القائل بالإباحة : أن المتبادر غير ذلك . وفي الآية إنما علم
~~بدليل خارجي . وذهب أبو المعالي والغزالي وابن القشيري والآمدي إلى الوقف
~~في الإباحة PageV03P059 والوجوب . لتعارض الأدلة . وقيل : للندب . وأسند ms326
~~صاحب التلويح إلى سعيد بن جبير : أن الإنسان إذا انصرف من الجمعة ندب له أن
~~يساوم شيئا ، ولو لم يشتره . وذهب الشيخ تقي الدين وجمع إلى أنه لرفع الحظر
~~السابق وإعادة حال الفعل إلى ما كان قبل الحظر . PageV03P060 قال الشيخ تقي
~~الدين : وعليه يخرج { فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين } قال
~~الكوراني : هذا الخلاف إنما هو عند انتفاء القرينة ، وأما مع وجودها فيحمل
~~على ما يناسب المقام . انتهى . والمسألة الثانية : وهي كون الأمر بعد
~~الاستئذان للإباحة . قاله القاضي وابن عقيل . وحكاه ابن قاضي الجبل عن
~~الأصحاب . وقال : لا فرق بين الأمر بعد الحظر وبين الأمر بعد الاستئذان .
~~قال في القواعد الأصولية : إذا فرعنا على أن الأمر المجرد للوجوب ، فوجد
~~أمر بعد استئذان ، فإنه لا يقتضي الوجوب ، بل الإباحة . ذكره القاضي محل
~~وفاق . قلت : وكذا ابن عقيل . انتهى . ثم قال : وإطلاق جماعة ظاهره يقتضي
~~الوجوب . منهم الرازي في المحصول ، فإنه جعل الأمر بعد الحظر والاستئذان :
~~الحكم فيهما واحد . PageV03P061 واختار أن الأمر بعد الحظر للوجوب . فكذا
~~بعد الاستئذان عنده انتهى . إذا علم ذلك فلا يستقيم قول القاضي وابن عقيل
~~لما استدلا على نقض الوضوء بلحم الإبل بالحديث الذي في مسلم { لما سئل
~~النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل ؟ فقال : نعم يتوضأ من
~~لحوم الإبل } ومما يقوي الإشكال : أن في الحديث الأمر بالصلاة في مرابض
~~الغنم وهو بعد سؤال ، ولا يجب بلا خلاف ، ولا يستحب . فإن قلت : إذا كان
~~كذلك فلم يستحبون الوضوء منه ؟ والاستحباب حكم شرعي يفتقر إلى دليل ،
~~وعندهم أن هذا الأمر يقتضي الإباحة ؟ قلت : إذا قيل باستحبابه فلدليل غير
~~هذا الأمر . وهو أن الأكل من لحوم الإبل يورث قوة نارية ، فناسب أن تطفأ
~~بالماء ، كالوضوء عند الغضب ، ولو كان الوضوء من أكل لحوم الإبل واجبا على
~~الأمة ، وكلهم كانوا يأكلون لحم الإبل ، لم يؤخر بيان وجوبه ، حتى يسأله
~~سائل فيجيبه . PageV03P062 فعلم أن الوضوء من لحومها مشروع . وهو حق .
~~والله أعلم . وقد يقال : الحديث إنما ذكر فيه ms327 بيان وجوب ما يتوضأ منه ،
~~بدليل أنه لما سئل عن الوضوء من الغنم ؟ قال { إن شئت فتوضأ ، وإن شئت فلا
~~تتوضأ } مع أن الوضوء من لحوم الغنم مباح . فلما خير في لحم الغنم وأمر
~~بالوضوء من لحم الإبل ، دل على أن الأمر ليس لمجرد الإذن ، بل للطلب الجازم
~~. انتهى . وهذا الثاني هو المعتمد في المذهب والمسألة الثالثة - وهي الأمر
~~بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم . قال في القواعد الأصولية : والأمر بماهية
~~مخصوصة بعد سؤال تعليم ، كالأمر بعد الاستئذان في الأحكام والمعنى . وحينئذ
~~فلا يستقيم استدلال الأصحاب على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
~~في التشهد الأخير بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له { يا
~~رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك ؟ فقال : قولوا : اللهم
~~صل على محمد وعلى آل محمد } - الحديث - PageV03P063 ' نعم إن ثبت الوجوب من
~~خارج . فيكون هذا الأمر للوجوب ؛ لأنه بيان لكيفية واجبة . والله سبحانه
~~وتعالى أعلم ( ونهي ) عن شيء ( بعد أمر ) به ( للتحريم ) قاله القاضي وأبو
~~الخطاب والحلواني والموفق والطوفي والأكثر . وحكاه الأستاذ أبو إسحاق
~~والباقلاني إجماعا . وقال أبو الفرج المقدسي : للكراهة . قال : وتقدم
~~الوجوب قرينة في أن النهي بعده للكراهة ، وقطع به . وقاله القاضي وأبو
~~الخطاب : PageV03P064 ثم سلما أنه للتحريم ؛ لأنه آكد . وقال في الروضة :
~~هو لإباحة الترك ، كقوله عليه الصلاة والسلام { ولا توضئوا من لحوم الغنم }
~~ثم سلم أنه للتحريم . وقيل : للإباحة . كالقول في مسألة الأمر بعد الحظر .
~~ويدل عليه قوله تعالى { إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني } ووقف أبو
~~المعالي لتعارض الأدلة . وفرق الجمهور بين الأمر بعد الحظر ، والنهي بعد
~~الأمر بوجوه . أحدها : أن مقتضى النهي وهو الترك موافق للأصل ، بخلاف مقتضى
~~الأمر ، وهو الفعل . PageV03P065 الثاني : أن النهي لدفع مفسدة المنهي عنه
~~والأمر لتحصيل مصلحة المأمور به . واعتناء الشارع بدفع المفاسد أشد من جلب
~~المصالح . الثالث : أن القول بالإباحة في الأمر بعد التحريم سببه وروده في
~~القرآن والسنة كثيرا للإباحة . وهذا غير موجود في النهي ms328 بعد الوجوب . انتهى
~~( وكأمر خبر بمعناه ) يعني أن الأمر الذي بلفظ الخبر نحو قوله تعالى {
~~والمطلقات يتربصن } حكمه حكم الأمر الصريح في جميع ما تقدم ؛ لأن الحكم تاج
~~للمعنى الذي دل عليه اللفظ دون صورة اللفظ ، وكذا النهي بلفظ الخبر . ومنه
~~قوله تعالى { لا يمسه إلا المطهرون } واستدل على أنهما كالأمر والنهي
~~الصريح بدخول النسخ فيهما ؛ إذ الأخبار المحضة لا يدخلها النسخ ( وأمر ) من
~~الشارع ( بأمر ) لآخر ( بشيء ليس أمرا به ) أي بذلك الشيء عندنا وعند
~~الأكثر . كقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر عن ابنه عبد الله { مره
~~PageV03P066 فليراجعها } وقوله صلى الله عليه وسلم { مروهم بالصلاة لسبع }
~~وقوله سبحانه وتعالى { وأمر أهلك بالصلاة } لأنه مبلغ لا آمر ، ولأنه لو
~~كان آمرا PageV03P067 لكان قول القائل : مر عبدك بكذا ، مع قول السيد لعبده
~~لا تفعله : أمرين متناقضين ( و ) قوله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه
~~وسلم { خذ من أموالهم صدقة } تطهرهم ( ليس ) ذلك ( أمرا لهم بإعطاء ) قال
~~في شرح التحرير : على الصحيح ، ولم يعلله ولم يعزه إلى أحد . وقال بعض
~~العلماء : يجب عليهم الإعطاء من حيث إن الأمر بالأخذ يتوقف عليه فيجب من
~~حيث كونه مقدمة الواجب كالطهارة للصلاة . وإن اختلف الفاعل هنا . فيكون
~~كالأمر لهم ابتداء ( وأمر بصفة ) في فعل ( أمر ب ) الفعل ( الموصوف ) نصا .
~~قال ابن قاضي الجبل ، تبعا للمجد في المسودة : إذا ورد الأمر بهيئة أو
~~PageV03P068 صفة لفعل ، ودل الدليل على استحبابها ، ساغ التمسك به على وجوب
~~أصل الفعل لتضمنه الأمر به لأن مقتضاه وجوبهما . فإذا خولف في الصريح بقي
~~المتضمن على أصل الاقتضاء . ذكره أصحابنا . ونص عليه إمامنا حيث تمسك على
~~وجوب الاستنشاق بالأمر بالمبالغة ، خلافا للحنفية ، بأنه لا يبقى دليلا على
~~وجوب الأصل . حكاه الجرجاني . PageV03P069 قال الشيخ تقي الدين : وحقيقة
~~المسألة : أن مخالفة الظاهر في لفظ الخطاب لا تقتضي مخالفة الظاهر في فحواه
~~، وهو يشبه نسخ اللفظ ، هل يكون نسخا للفحوى ؟ وهكذا يجيء في جميع دلالات
~~الالتزام . وقول المخالف متوجه . وسرها أنه : هل هو بمنزلة أمرين ms329 ، أو أمر
~~بفعلين ، أو أمر بفعل واحد ، ولوازمه جاءت ضرورة ؟ وهو يستمد من الأمر
~~بالشيء ، هل هو نهي عن أضداده ؟ انتهى . قال أبو إسحاق الشيرازي : الأمر
~~بالصفة أمر بالموصوف ويقتضيه ، كالأمر بالطمأنينة في الركوع والسجود يكون
~~أمرا بهما ( وأمر مطلق ببيع ) أي من غير أن يقال : بعه بمائة مثلا ، أو بعه
~~بثمن المثل ( يتناوله ) أي يتناول البيع الصادر من المأمور ( ولو ) وقع (
~~بغبن فاحش ) قال ابن مفلح في أصوله : إذا أطلق الأمر ، كقوله لوكيله : بع
~~كذا . فعند أصحابنا : يتناول البيع بغبن فاحش ، واعتبر ثمن المثل للعرف
~~PageV03P070 والاحتياط للموكل . وفرقوا أيضا بينه وبين أمره عليه الصلاة
~~والسلام في اعتبار إطلاقه بالتعدية بتعليله ، بخلاف الموكل ( ويصح ) البيع
~~مع الغبن الفاحش ( ويضمن ) الوكيل المأمور بمطلق البيع ( النقص ) قال ابن
~~مفلح : ثم هل يصح العقد ويضمن الوكيل النقص أم لا ، كقول المالكية
~~والشافعية ؟ فيه روايتان عن أحمد . وعند الحنفية : لا يعتبر ثمن المثل .
~~واعتبروه في الوكيل في الشراء . وقال بعض أصحابنا وبعض الشافعية : الأمر
~~بالماهية الكلية إذا أتى بمسماها امتثل ، ولم يتناول اللفظ الجزئيات ولم
~~ينفها ، فهي مما لا يتم الواجب إلا به . انتهى . وقال ابن قاضي الجبل عند
~~ذكره هذه المسألة تنبيه هذا فرد من قاعدة عامة . وهي الدال على الأعم غير
~~دال على الأخص . فإذا قلنا ' جسم ' لا يفهم منه أنه نام . وإذا قلنا ' نام
~~' لا يفهم أنه حيوان . وإذا قلنا ' حيوان PageV03P071 ' لا يفهم أنه إنسان
~~، وإذا قلنا ' إنسان ' لا يفهم أنه زيد . فإن قلنا : إن الكلي قد يحصر نوعه
~~في شخصه كانحصار الشمس في فرد منها . وكذلك القمر ، وكذلك جميع ملوك
~~الأقاليم وقضاة الأصول تنحصر أنواعهم في أشخاصهم . فإذا قلت : صاحب مصر
~~إنما ينصرف الذهن إلى الملك الحاضر في وقت الصيغة . فيكون الأمر بتلك
~~الماهية يتناول الجزئي في جميع هذه الصور . قلت : لم يأت ذلك من قبل اللفظ
~~، بل من جهة أن الواقع كذلك . ومقصود المسألة إنما هو دلالة اللفظ من حيث
~~هو لفظ . انتهى ( والأمران المتعاقبان بلا عطف إن اختلفا ms330 ) كقول القائل '
~~صل صم ' ونحوهما ( عمل بهما ) أي بالأمرين إجماعا ( وإلا ) أي وإن لم
~~يختلفا ( ولم يقبل ) الأمر ( التكرار ) كقوله : صم يوم الجمعة صم يوم
~~الجمعة . وكقوله : أعتق سالما أعتق سالما . وكقوله : اقتل زيدا . اقتل زيدا
~~( أو قبل التكرار ومنعته ) أي التكرار ( العادة ) PageV03P072 كقوله :
~~اسقني ماء ، اسقني ماء ( أو ) قبل التكرار و ( عرف ثان ) من الأمرين . كصل
~~ركعتين ، صل الركعتين ( أو ) قبل التكرار في حالة كون أنه ( بين آمر ومأمور
~~عهد ذهني ) يمنع التكرار . كمن له على شخص درهم . فقال له : أحضر لي درهما
~~، أحضر لي درهما ( ف ) الثاني ( تأكيد ) للأول إجماعا ( وإلا ) أي وإن لم
~~تمنع العادة التكرار ، ولم يعرف ثاني الأمرين دون الأول ، ولم يكن بين آمر
~~ومأمور عهد ذهني ( ف ) الثاني ( تأسيس ) لا تأكيد عند القاضي وابن عقيل
~~وغيرهما . وذكره القاضي وغيره عن الحنفية . وقال أبو الخطاب في التمهيد في
~~مسألة المطلق والمقيد ( كبعد امتثال ) الأمر الأول . قال المجد : وهو
~~الأشبه بمذهبنا . كقولنا فيمن قال لزوجته : أنت طالق أنت طالق يلزمه طلقتان
~~. وذكره ابن برهان عن الفقهاء قاطبة . PageV03P073 وذلك . لأن الأصل
~~التأسيس . وقال أبو الخطاب في التمهيد : الثاني تأكيد لا تأسيس ، لئلا يجب
~~فعل بالشك ولا ترجيح ، ومنع بأن تغاير اللفظ يفيد تغاير المعنى ، ثم سلمه (
~~وبه ) أي والأمران المتعاقبان بعطف ( إن اختلفا ) كصل وصم ، . وأقيموا
~~الصلاة ، وآتوا الزكاة ( عمل بهما ، وإلا ) أي وإن لم يختلفا ( ولم يقبل )
~~الأمر ( التكرار ) حسا . كاقتل زيدا ، واقتل زيدا ، أو لم يقبل الأمر
~~التكرار حكما . كأعتق سالما وأعتق PageV03P074 سالما ( ف ) الثاني ( تأكيد
~~) بلا خلاف ( وإن قبل ) الأمر التكرار مع العطف ( ولم تمنع ) من التكرار (
~~عادة ولا عرف ) بأداة التعريف ( ثان ) من الأمرين كصل ركعتين وصل ركعتين (
~~ف ) الثاني ( تأسيس . وإن منعت عادة ) من التكرار كقوله : اسقني ماء ،
~~واسقني ماء ( تعارضا ) أي تعارض العطف ومنع العادة ( وإلا ) أي وإن لم تمنع
~~عادة من التكرار ( وعرف ثان ) كصل ركعتين وصل الركعتين ( ف ) الثاني (
~~تأكيد ) في اختيار القاضي وأبي الفرج المقدسي . PageV03P075 واختار أبو
~~الحسين ms331 الوقف لمعارضة لام العهد للعطف . PageV03P076
# | ( باب )
# ( النهي مقابل للأمر في كل حاله ) أي في كل الذي للأمر من كونه من المتن
~~الذي يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع . . ومن كونه نوعا من الكلام وغير
~~ذلك ( وصيغته ) ( لا تفعل . وترد ) لمعان كثيرة : PageV03P077 أحدها :
~~كونها ( لتحريم ) وهي حقيقة فيه فقط . نحو قوله تعالى { ولا تقتلوا أنفسكم
~~} وقوله تعالى { ولا تقربوا الزنا } وقوله تعالى { لا تأكلوا أموالكم بينكم
~~بالباطل } ( و ) الثاني : ل ( كراهة ) نحو قوله صلى الله عليه وسلم { لا
~~يمس أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول } ومثله المحلى وغيره بقوله تعالى { ولا
~~تيمموا PageV03P078 الخبيث منه تنفقون } ( و ) الثالث كونها ل ( تحقير )
~~نحو قوله تعالى { لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم } ( و )
~~الرابع : كونها ل ( بيان العاقبة ) نحو قوله تعالى { ولا تحسبن الله غافلا
~~عما يعمل الظالمون } PageV03P079 ( و ) الخامس : كونها ل ( دعاء ) نحو قوله
~~تعالى { ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما
~~حملته على الذين من قبلنا } وقوله تعالى { ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ
~~هديتنا } ( و ) السادس : كونها ل ( يأس ) نحو قوله تعالى { لا تعتذروا قد
~~كفرتم بعد إيمانكم } وبعضهم مثل به للاحتقار ( و ) السابع كونها ل ( إرشاد
~~) نحو قوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم
~~تسؤكم } والمراد : أن الدلالة على الأحوط ترك ذلك . PageV03P080 قيل : وفيه
~~نظر ، بل هي للتحريم ، والأظهر الأول . لأن الأشياء التي يسأل عنها السائل
~~لا يعرف حين السؤال هل تؤدي إلى محذور أم لا ؟ ولا تحريم إلا بالتحقق ( و )
~~الثامن كونها ( لأدب ) نحو قوله تعالى { ولا تنسوا الفضل بينكم } ولكن هذا
~~راجع إلى الكراهة ؛ إذ المراد لا تتعاطوا أسباب النسيان . فإن نفس النسيان
~~لا يدخل تحت القدرة حتى ينهى عنه . وبعضهم يعد من ذلك الخبر ، وليس للخبر
~~مثال صحيح . ومثله بعضهم بقوله تعالى { لا يمسه إلا المطهرون } وهذا المثال
~~إنما هو للخبر بمعنى النهي ، لا للنهي بمعنى الخبر ( و ) التاسع : كونها ل
~~( تهديد ) كقولك لمن ms332 تهدده : أنت لا تمتثل أمري . هكذا مثله في شرح التحرير
~~. والذي يظهر : أن ' لا ' هنا نافية ، وإن لم تخرج عن معنى التهديد .
~~والأولى تمثيله بقول السيد لعبده - وقد أمره بفعل شيء فلم يفعله - لا تفعله
~~، فإن عادتك أن لا تفعله بدون المعاقبة ( و ) العاشر : كونها ل ( إباحة
~~الترك ) كالنهي بعد الإيجاب على قول تقدم في أن النهي بعد الأمر للإباحة .
~~والصحيح خلافه PageV03P081 ( و ) الحادي عشر : كونها ل ( لالتماس ) كقولك
~~لنظيرك : لا تفعل ، عند من يقول إن صيغة الأمر لها ثلاث صفات : أعلى ،
~~ونظير ، وأدون . وكذلك النهي ( و ) الثاني عشر كونها ل ( لتصبر ) نحو قوله
~~تعالى { لا تحزن إن الله معنا } ( و ) الثالث عشر : كونها ل ( إيقاع أمن )
~~نحو قوله تعالى { ولا تخف إنك من الآمنين } { لا تخف نجوت من القوم
~~الظالمين } ولكن قيل : إنه راجع إلى نظير ، كأنه قال : أنت لا تخاف ( و )
~~الرابع عشر : كونها . ل ( تسوية ) نحو قوله تعالى ' { فاصبروا أو لا تصبروا
~~سواء عليكم } ( و ) الخامس عشر : كونها ل ( تحذير ) نحو قوله تعالى { ولا
~~PageV03P082 تموتن إلا وأنتم مسلمون } ( فإن ) ( تجردت ) صيغة النهي عن
~~المعاني المذكورة والقرائن ( ف ) هي ( لتحريم ) عند الأئمة الأربعة وغيرهم
~~. وبالغ الشافعي رضي الله عنه في إنكار قول من قال : إنها للكراهة ، وقيل :
~~صيغة النهي تكون بين التحريم والكراهة . فتكون من المجمل . وقيل : تكون
~~للقدر المشترك بين التحريم والكراهة . فتكون حقيقة في كل منهما . وقيل :
~~بالوقف لتعارض الأدلة PageV03P083 ( و ) ورود صيغة النهي ( مطلقة عن شيء
~~لعينه ) أي لعين ذلك الشيء كالكفر والظلم والكذب ونحوها من المستقبح لذاته
~~: يقتضي فساده شرعا عند الأئمة الأربعة والظاهرية وبعض المتكلمين .
~~PageV03P084 قال الخطابي : هذا مذهب العلماء في قديم الدهر وحديثه ، لحديث
~~عائشة رضي الله عنها المتفق عليه { من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد }
~~واستدل لذلك بأن العلماء لم يزالوا يستدلون على الفساد بالنهي ، كاحتجاج
~~ابن عمر رضي الله عنهما بقوله تعالى { ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن }
~~واستدلال الصحابة . رضي الله عنهم . على فساد عقود الربا بقوله صلى ms333 الله
~~عليه وسلم { لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل } - الحديث ' وعلى فساد
~~PageV03P085 نكاح المحرم بالنهي عنه . وقد شاع وذاع ذلك من غير نكير . فإن
~~قيل : احتجاجهم إنما هو على التحريم لا على الفساد . فالجواب : أن احتجاجهم
~~على التحريم والفساد معا . ألا ترى إلى حديث بيع الصاعين من التمر بالصاع .
~~وقوله صلى الله عليه وسلم ' { أوه عين الربا } وذلك PageV03P086 بعد القبض
~~. فأمر برده . وبقوله صلى الله عليه وسلم { من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو
~~رد } والرد إذا أضيف إلى العبادات اقتضى عدم الاعتداد بها ، وإن أضيف إلى
~~العقود اقتضى فسادها . فإن قيل : معناه ليس بمقبول ولا طاعة . قلنا :
~~الحديث يقتضي رد ذاته إن أمكن ، وإن لم يمكن اقتضى رد متعلقه . فإن قيل :
~~هو من أخبار الآحاد ، والمسألة من الأصول . قيل : تقوى بالقبول . والمسألة
~~من باب الفروع . واحتج الشافعي . رضي الله عنه . بقول النبي صلى الله عليه
~~وسلم { لا صلاة إلا بطهور ، ولا نكاح إلا بولي ، ولا صيام لمن لم يبيت
~~الصيام من الليل } ونحو PageV03P087 ذلك . قال : ومعلوم أنه لم يرد بذلك
~~نفي نفس الفعل ؛ لأن الفعل موجود من حيث المشاهدة ، وإنما أراد نفي حكمه .
~~فإذا وجد الفعل على الصفة المنهي عنها لم يكن له حكم . فوجوده كعدمه . وإذا
~~كان كذلك لم يؤثر إيجاده . وكان . الفرض الأول على عادته ، ويدل للفساد غير
~~ما تقدم من الكتاب والسنة أيضا : الاعتبار والمناقضة . أما الاعتبار : فلأن
~~النهي يدل على تعلق مفسدة بالمنهي عنه ، أو بما . يلازمه ؛ لأن الشارع حكيم
~~لا ينهى عن المصالح . وفي القضاء بإفسادها إعدام لها بأبلغ الطرق ولأن
~~النهي عنها مع ربط الحكم بها يفضي إلى التناقض في الحكمة ؛ لأن نصبها سببا
~~يمكن من التوسل ، والنهي يمنع من التوسل ، ولأن حكمها مقصود الآدمي ومتعلق
~~غرضه ، فتمكينه منه حث على تعاطيه . والنهي منع من التعاطي ، ولأنه لو لم
~~يفسد المنهي عنه لزم من نفيه لكونه مطلوب الترك بالنهي حكمه للنهي ، ومن
~~ثبوته لكون الفرض جواز التصرف ، وصحته PageV03P088 حكم الصحة . وذلك باطل ms334 .
~~أما الملازمة : فلاستحالة خلو الأحكام الشرعية عن الحكمة . وأما بطلان
~~الثاني : فلأن اجتماعهما يؤدي إلى خلو الحكم عن الحكمة ، وهو خرق للإجماع .
~~لأن حكمة النهي إما أن تكون راجحة على حكم الصحة أو مرجوحة أو مساوية ؛ ولو
~~كان كذلك لامتنع النهي . فلم يبق إلا أن تكون راجحة على حكم الصحة . وفي
~~رجحان النهي تمتنع الصحة فإن قلت : الترجيح غايته أن يناسب نفي الصحة ولا
~~يلزم من ذلك نفي الصحة إلا بإيراد شاهد بالاعتبار . ولو ظهر كان الفساد
~~لازما من القياس . قلنا : القضاء بالفساد لعدم الصحة ، فلا يفتقر إلى شاهد
~~الاعتبار ، ولأن في الشرعيات منهيات باطلة ، ولا مستند لها إلا أن النهي
~~للأصل . وأما دليل الفساد بالمناقضة : فلأن المخالفين أبطلوا النكاح في
~~PageV03P089 العدة ونكاح المحرم ، والمحاقلة والمزابنة والمنابذة والملامسة
~~، والعقد على منكوحة الأب لقوله تعالى { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من
~~النساء إلا ما قد سلف } . { ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن } والصلاة في
~~المكان النجس والثوب النجس ، PageV03P090 وحالة كشف العورة ، إلى غير ذلك ،
~~ولا مستند إلا النهي . قالوا : لو دل الفساد لناقض التصريح بالصحة في قوله
~~: نهيتك عن فعل كذا فإن فعلت صح . قلنا : الجواب عنه أن المنع من الفساد من
~~التصريح بالصحة لما ذكرنا من حكمة الفساد ، ولأنه لو سلم فالتصريح بخلاف
~~الظاهر ، ولا تناقض ، نحو : رأيت أسدا يرمي . وأيضا فإن قوله : يشبه
~~المستدرك والمستثنى . فكأنه قال : لكنك إن فعلت صح ، أو قوله : إلا أنك إذا
~~فعلت صح . وليس في كلام الشارع شيء من ذلك . وكذا لو كان النهي لوصف في
~~المنهي عنه لازم له . وهو ما أشير إليه بقوله PageV03P091 ( أو وصفه )
~~كالنهي عن نكاح الكافر للمسلمة وعن بيع العبد المسلم من كافر . فإن النهي
~~عن ذلك ( يقتضي فساده شرعا ) عندنا وعند الشافعية ومن وافقهم . فإن ذلك
~~يلزم منه إثبات القيام والاستيلاء والسبيل للكافر على المسلم ، فيبطل هذا
~~الوصف . اللازم له . وعند الحنفية ومن وافقهم : أن النهي يقتضي صحة الشيء
~~وفساد وصفه . فالمحرم عندهم وقوع الصوم في العيد لا الواقع ms335 . فالفعل حسن ؛
~~. لا أنه صوم قبيح لوقوعه في العيد . فهو عندهم طاعة يصح النذر به ، ووصف
~~قبحه لازم للفعل لا للاسم ، ولا يلزم بالشروع . PageV03P092 وقيل لأبي
~~الخطاب في نذر صوم يوم العيد نهيه عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم العيد
~~يدل على الفساد ؟ فقال : هو حجتنا ؛ لأن النهي عما لا يكون محال ، كنهي
~~الأعمى عن النظر ، فلو لم يصح لما نهى عنه ( وكذا ) لو كان النهي عن الشيء
~~( لمعنى في غيره ك ) النهي عن عقد بيع ( بعد نداء جمعة ) وكالوضوء بماء
~~مغصوب ، يعني فإنه يقتضي فساده عند PageV03P093 الإمام أحمد . رضي الله عنه
~~. وأكثر أصحابه والمالكية والظاهرية والجبائية . وخالف في ذلك الأكثر ، وهو
~~مذهب الشافعي . قال الآمدي : لا خلاف أنه لا يقتضي الفساد إلا ما نقل عن
~~مالك وأحمد . ولا فرق في ذلك بين العبادات والمعاملات . وألزم القاضي
~~الشافعية ببطلان البيع بالتفرقة بين والدة PageV03P094 وولدها ( لا ) إن
~~كان النهي ( عن غيره ) أي لمعنى في غير المنهي عنه غير عقد . وكان ذلك (
~~لحق آدمي ، كتلق ) للركبان ( و ) ك ( نجش ) وهو أن يزيد في السلعة من لا
~~يريد شراءها لغير المشتري ( و ) ك ( سوم ) على سوم مسلم ( و ) ك ( خطبة )
~~ولو لذمية على خطبة مسلم ( و ) ك ( تدليس ) PageV03P095 مبيع ، كالتصرية
~~ونحوها . فإن العقد يصح مع ذلك عندنا وعند الأكثر . قال ابن مفلح في أصوله
~~: وحيث قال أصحابنا ' اقتضى النهي الفساد ' فمرادهم : ما لم يكن النهي لحق
~~آدمي يمكن استدراكه . فإن كان ولا مانع . كتلقي الركبان والنجش . فإنهما
~~يصحان على الأصح عندنا وعند الأكثر . لإثبات الشرع الخيار في التلقي (
~~والنهي يقتضي الفور والدوام ) عند أصحابنا والأكثر ، ويؤخذ من كونه
~~PageV03P096 للدوام : كونه للفور ؛ لأنه من لوازمه ، ولأن من نهي عن فعل
~~بلا قرينة ففعله في أي وقت كان عد مخالفا لغة وعرفا . ولهذا لم يزل العلماء
~~يستدلون به من غير نكير . وحكاه أبو حامد وابن برهان وأبو زيد الدبوسي
~~إجماعا . والفرق بينه وبين الأمر : أن الأمر له حد ينتهي إليه فيقع
~~الامتثال فيه بالمرة . وأما ms336 الانتهاء عن المنهي عنه فلا يتحقق إلا
~~باستيعابه في العمر فلا يتصور فيه تكرار ، بل بالاستمرار به يتحقق الكف .
~~وقال بعضهم : إن النهي منقسم إلى الدوام كالزنا ، وإلى غيره كالحائض
~~PageV03P097 عن الصلاة . فكان للقدر المشترك ، دفعا للاشتراك والمجاز . ورد
~~بأن عدم الدوام لقرينة ، هي تقييده بالحيض ، وكونه حقيقة للدوام أولى من
~~المرة لدليلنا ، ولإمكان التجوز فيه عن بعضه لاستلزامه له بخلاف العكس ( و
~~) قول الناهي عن شيء ( لا تفعله مرة يقتضي تكرار الترك ) قدمه ابن مفلح في
~~أصوله . فلا يسقط النهي بتركه مرة . وعند القاضي والأكثر يسقط بمرة ، وهو
~~المعروف عند الشافعية . وقدمه في جمع الجوامع ، حتى قال شارحه ابن العراقي
~~عن القول بأنه يقتضي التكرار : غريب لم نره لغير ابن السبكي . وقطع به
~~البرماوي في شرح منظومته . والظاهر أنهما لم يطلعا على كلام الحنابلة في
~~ذلك ( ويكون ) النهي ( عن ) شيء ( واحد ) فقط ، وهو كثير ( و ) عن ( متعدد
~~) أي شيئين فأكثر ( جمعا ) أي عن الهيئة الاجتماعية . فيكون له فعل
~~PageV03P098 أيها شاء على انفراده كالجمع بين الأختين ، وبين المرأة وعمتها
~~، وبين المرأة وخالتها ( وفرقا ) وهو النهي عن الافتراق دون الجمع . كالنهي
~~عن . الاقتصار على أحد شيئين . نحو قوله صلى الله عليه وسلم { لا تمش في
~~نعل واحدة } فالمنهي عنه هنا التفريق بين حالتي الرجلين ، لا عن لبسهما معا
~~، ولا عن تحفيفهما معا . ولذلك PageV03P099 قال ' { لينعلهما جميعا أو
~~ليحفهما جميعا } ( و ) يكون النهي أيضا عن متعدد ( جميعا ) ومن أمثلة النهي
~~لهذه المسألة وغيرها : لا تأكل السمك وتشرب اللبن . فإنك إن جزمت الفعلين
~~كان كل منهما متعلق النهي . فيكون النهي عنهما جميعا ، وإن نصبت الثاني مع
~~جزم الأول كان متعلق النهي الجمع بينهما ، وكل واحد منهما غير منهي عنه
~~بانفراد ، وإن جزمت الأول ورفعت الثاني كان الأول متعلق النهي فقط في حالة
~~ملابسة الثاني . ولما فرغ من الكلام على الأمر والنهي اللذين حقهما التقديم
~~لتعلقهما بنفس الخطاب الشرعي . شرع في الكلام على العموم والخصوص المتعلقين
~~بمدلول الخطاب باعتبار المخاطب به فقال : PageV03P100
# | ( باب )
# ( العام ms337 ) في اصطلاح العلماء . ( لفظ دال على جميع أجزاء ماهية مدلوله )
~~أي مدلول اللفظ . قال الطوفي - بعد أن ذكر للعام حدودا كلها معترضة - اللفظ
~~إن دل . على الماهية من حيث هي هي . فهو المطلق كالإنسان ، أو على وحدة
~~معينة . كزيد فهو العلم ، أو غير معينة كرجل فهو النكرة ، أو على وحدات
~~متعددة . فهي إما بعض وحدات الماهية فهو اسم العدد . كعشرين رجلا ، أو
~~جميعها فهو العام . فإذا هو اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله وهو
~~أجودها . فهذا الحد مستفاد من التقسيم المذكور ؛ لأن التقسيم الصحيح يرد
~~على جنس الأقسام ، ثم يميز بعضها عن بعض بذكر خواصها التي تتميز بها .
~~فيتركب كل PageV03P101 واحد من أقسامه من جنسه المشترك ومميزه الخاص ، وهو
~~الفصل . ولا معنى للحد إلا اللفظ المركب من الجنس والفصل . وعلى هذا فقد
~~استفدنا من هذا التقسيم معرفة حدود ما تضمنه من الحقائق ، وهو المطلق
~~والعلم والنكرة واسم العدد والعام فالمطلق : هو اللفظ الدال على الماهية
~~المجردة عن وصف زائد . والعلم : هو اللفظ الدال على وحدة معينة ، واسم
~~العدد : هو اللفظ الدال على بعض وحدات ماهية مدلوله . والعام ما ذكرنا .
~~انتهى . وقوله ' فإن دل على الماهية من حيث هي هي ' أي مع قطع النظر عن
~~جميع ما يعرض لها من وحدة وكثرة وحدوث وقدم ، وطول وقصر ولون من الألوان .
~~فهذا المطلق كالإنسان من حيث هو إنسان إنما يدل على حيوان ناطق لا على واحد
~~ولا على غيره مما ذكر ، وإن كان لا ينفك عن بعض ذلك . وقال أبو الخطاب ومن
~~وافقه : إنه اللفظ المستغرق لما يصلح له . PageV03P102 وقيل : ما عم شيئين
~~فصاعدا . وقال ابن الحاجب : ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا
~~ضربة ، أي دفعة . وقيل غير ذلك ( ويكون ) العام ( مجازا ) على الأصح ،
~~كقولك : رأيت الأسود على الخيول ، فالمجاز هنا كالحقيقة في أنه قد يكون
~~عاما . وقال بعض الحنفية : لا يعم بصيغته ؛ لأنه على خلاف الأصل ، فيقتصر
~~به على الضرورة . ورد بأن المجاز ليس خاصا بحال الضرورة ، بل ms338 هو عند قوم
~~غالب على اللغات . PageV03P103 واستدل على مجازه بقوله صلى الله عليه وسلم
~~{ الطواف بالبيت صلاة . إلا أن الله أباح فيه الكلام } فإن الاستثناء معيار
~~العموم . فدل على تعميم كون الطواف صلاة مجاز ( والخاص ) بخلاف العام ؛
~~لأنه قسيمه ، وهو ( ما دل ) على ما وضع له دلالة ( أخص ) من دلالة ما هو
~~أعم منه ( وليس ) هو من هذه الحيثية ( بعام ) إلا بالمحدود أولا ( ولا )
~~شيء ( أعم من متصور ) اسم مفعول ، أي لا أعم من شيء ممكن تخيل صورته في
~~الذهن . فيتناول ذلك المعلوم والمجهول والموجود والمعدوم . PageV03P104 ( و
~~) لا شيء ( أخص من علم الشخص ) كزيد وهند ، ومثله الحاضر والمشار إليه بهذا
~~ونحوه ( وكحيوان ) أي ومثل لفظ حيوان ( عام ) نسبي لأن الحيوان أعم من
~~الإنسان والفرس والأسد وغير ذلك من الحيوانات ( خاص نسبي ) لأن الحيوان أخص
~~من الجسم لشموله كل مركب ، ومن النامي لشموله النبات ، فكل لفظ بالنسبة إلى
~~ما دونه عام ، وبالنسبة إلى ما فوقه خاص . ( ويقال للفظ عام وخاص ، وللمعنى
~~أعم وأخص ) قال الكوراني في شرح جمع الجوامع : هذا مجرد اصطلاح لا يدرك له
~~وجه سوى التمييز بين صفة اللفظ وصفة المعنى ، PageV03P105 وقال القرافي :
~~وجه المناسبة أن صيغة أفعل ، تدل على الزيادة والرجحان . والمعاني أعم من
~~الألفاظ ، فخصت بصيغة أفعل التفضيل . ومنهم من يقول فيها عام وخاص أيضا . ا
~~ه . ( والعموم ) بمعنى ( الشركة في المفهوم ) لا بمعنى الشركة في اللفظ (
~~من عوارض الألفاظ حقيقة ) إجماعا ، بمعنى أن كل لفظ عام يصح شركة الكثيرين
~~في معناه ، لا أنه يسمى عاما حقيقة ، إذ لو كانت الشركة في مجرد الاسم لا
~~في مفهومه لكان مشتركا لا عاما ، وبهذا يبطل قول من قال : إن العموم من
~~عوارض الألفاظ لذاتها ( وكذا ) - على خلاف - يكون العموم من عوارض (
~~المعاني ) حقيقة ( في قول ) القاضي أبي يعلى وابن الحاجب وأبي بكر الرازي ،
~~ومن وافقهم . فيكون العموم موضوعا للقدر المشترك بينهما بالتواطؤ .
~~PageV03P106 والقول الثاني - وهو قول الموفق وأبي محمد الجويني والأكثر -
~~إنه من عوارض المعاني مجازا لا حقيقة . والقول ms339 الثالث : أن العموم لا يكون
~~في المعاني لا حقيقة ولا مجازا . ووجه القول الأول : أن حقيقة العام لغة
~~شمول أمر لمتعدد ، وهو في المعاني : كعم المطر والخصب ، وفي المعنى الكلي
~~لشموله لمعاني الجزئيات . واعترض على ذلك بأن المراد أمر واحد شامل . وعموم
~~المطر شمول متعدد لمتعدد ؛ لأن كل جزء من الأرض يختص بجزء من المطر .
~~PageV03P107 ورد هذا بأن هذا ليس بشرط للعموم لغة ، ولو سلم فعموم الصوت
~~باعتبار واحد شامل للأصوات المتعددة الحاصلة لسامعيه . وعموم الأمر والنهي
~~باعتبار واحد ، وهو الطلب الشامل لكل طلب تعلق بكل مكلف . وكذا المعنى
~~الكلي الذهني . وقد فرق طائفة بين الذهني والخارجي ، فقالوا : بعروض العموم
~~للمعنى الذهني دون الخارجي . لأن العموم عبارة عن شمول أمر واحد لمتعدد ،
~~والخارجي لا يتصور فيه ذلك . لأن المطر الواقع في هذا المكان غير واقع في
~~ذلك المكان ، بل كل قطرة منه مخصوصة بمكان خاص والمراد بالمعاني المستقلة
~~كالمقتضى والمفهوم . أما المعاني التابعة للألفاظ : فلا خلاف في عمومها ؛
~~لأن لفظها عام ( وللعموم صيغة تخصه ) أي يختص بها عند الأئمة الأربعة
~~والظاهرية وعامة المتكلمين . وهي ( حقيقة فيه ) أي في العموم ( مجاز في
~~الخصوص ) على PageV03P108 الأصح ؛ لأن كونها للعموم أحوط من كونها للخصوص .
~~وقيل : عكسه . وقيل : مشتركة بين العموم والخصوص . وقالت الأشعرية : لا
~~صيغة للعموم . PageV03P109 واستدل للقول الأول الذي في المتن بقول الإنسان
~~: لا تضرب أحدا . وكل من قال كذا فقل له كذا عام قطعا . ولمسلم من حديث أبي
~~هريرة { قالوا : فالحمر يا رسول الله ؟ قال : ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه
~~الآية الجامعة الفاذة ( { فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة
~~شرا يره } } ) وعن ابن عمر رضي الله عنهما { أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~لما رجع من الأحزاب قال : لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة . فأدرك
~~بعضهم العصر في الطريق . فقال بعضهم : لا نصلي حتى نأتيها ، وقال بعضهم :
~~بل نصلي ، لم يرد منا ذلك . فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم . فلم يعنف
~~واحدا ms340 منهم } متفق عليه ، ولأن نوحا تمسك بقول الله تعالى { وأهلك } بأن
~~ابنه من PageV03P110 أهله ، وأقره الله سبحانه وتعالى وبين المانع ،
~~واستدلال الصحابة والأئمة على حد كل سارق وزان بقوله سبحانه وتعالى {
~~والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } و { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد
~~منهما مائة جلدة } واعترض على ذلك بأن العموم فهم من القرائن ، ثم الأخبار
~~آحاد . رد بأن الأصل عدم القرينة ، ثم حديث أبي هريرة صريح ، وهي متواترة
~~معنى . وأيضا صحة الاستثناء في قولك : أكرم الناس إلا الفساق ، . هو إخراج
~~ما لولاه لدخل ' بإجماع أهل العربية ، لا يصلح دخوله . وأيضا من دخل من
~~عبيدي حر ، ومن نسائي طالق . يعم اتفاقا ، PageV03P111 وكذا قولك مستفهما
~~من جاءك ؟ عام ؛ لأنه موضوع للعموم اتفاقا . وليس بحقيقة في الخصوص . لحسن
~~جوابه بجملة العقلاء ولتفريق أهل اللغة بين لفظ العموم ولفظ الخصوص ، وأيضا
~~كل الناس علماء ، يكذبه كلهم ليسوا علماء ( ومدلوله ) أي العموم كلية ( أي
~~محكوم فيه ) على ( كل فرد ) فرد بحيث لا يبقى فرد ( مطابقة ) أي دلالة
~~مطابقة ( إثباتا وسلبا ) فقوله تعالى { فاقتلوا المشركين } بمنزلة قوله :
~~اقتل زيدا المشرك وعمرا المشرك وبكرا المشرك إلى آخره ، وهو مثل قولنا : كل
~~رجل يشبعه رغيفان . أي كل واحد على انفراده PageV03P112 ( لا ) أن مدلول
~~العموم ( كلي ) وهو ما اشترك في مفهومه كثيرون كالحيوان والإنسان ، فإنه
~~صادق على جميع أفراده ( ولا كل ) أي ولا أن مدلول العموم على أفراده من باب
~~دلالة الكل على جزئياته وهو الحكم على المجموع من حيث هو كأسماء العدد .
~~ومنه كل رجل منكم يحمل الصخرة ، أي المجموع لا كل واحد ، ويقال : الكلية
~~والجزئية والكلي والجزئي والكل والجزء ، فصيغة العموم للكلية ، والنكرات
~~للكلي ، وأسماء . الأعداد للكل ، وبعض العدد زوج للجزئية ، والأعلام للجزئي
~~، وما تركب من الزوج والفرد كالخمسة للجزء . والفرق بين الكل والكلي من
~~أوجه أحدها : أن الكل متقوم بأجزائه ، والكلي متقوم بجزئياته . PageV03P113
~~الثاني : أن الكل في الخارج والكلي في الذهن . الثالث : أن الأجزاء متناهية
~~، والجزئيات غير متناهية . الرابع : أن الكل محمول على أجزائه ، والكلي على
~~جزئياته ms341 ( ودلالته ) أي دلالة العموم ( على أصل المعنى ) دلالة ( قطعية )
~~وهذا بلا نزاع ( و ) دلالته ( على كل فرد بخصوصه بلا قرينة ) تقتضي كل فرد
~~فرد . كالعمومات التي لا يدخلها تخصيص . نحو قوله تعالى { وهو بكل شيء عليم
~~} { لله ما في السموات وما في الأرض } { وما من دابة في الأرض إلا على الله
~~رزقها } دلالة ( ظنية ) عند الأكثر من أصحابنا وغيرهم . PageV03P114 واستدل
~~لذلك بأن التخصيص بالمتراخي لا يكون نسخا ، ولو كان العام نصا على أفراده
~~لكان نسخا ، وذلك أن صيغ العموم ترد تارة باقية على عمومها ، وتارة يراد
~~بها بعض الأفراد ، وتارة يقع فيها التخصيص ومع الاحتمال لا قطع ، بل لما
~~كان الأصل بقاء العموم فيها كان هو الظاهر المعتمد للظن . ويخرج بذلك عن
~~الإجمال ، وإن اقترن بالعموم ما يدل على أن المحل غير قابل للتعميم . فهو
~~كالمجمل يجب التوقف فيه إلى ظهور المراد منه ( نحو قوله سبحانه وتعالى { لا
~~يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة } ) ذكره ابن العراقي ( وعموم الأشخاص
~~يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع والمتعلقات ) عند أكثر العلماء . قال
~~في القواعد الأصولية : العام في الأشخاص عام في الأحوال . هذا المعروف عند
~~العلماء . قال الإمام أحمد . رضي الله عنه . في قوله تعالى { يوصيكم الله
~~في أولادكم } ظاهرها على العموم : أن من وقع عليه اسم ولده فله ما فرض الله
~~PageV03P115 تعالى . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعبر عن
~~الكتاب : أن الآية إنما قصدت للمسلم لا للكافر . انتهى وخالف في ذلك جمع ،
~~منهم القرافي ، قال - وتابعه ابن قاضي الجبل - بأن صيغ العموم وإن كانت
~~عامة في الأشخاص فهي مطلقة في الأزمنة والبقاع والأحوال والمتعلقات فهذه
~~الأربع لا عموم فيها من جهة ثبوت العموم في غيرها ، حتى يوجد لفظ يقتضي
~~العموم ، نحو : لأصومن الأيام ، ولأصلين في جميع البقاع ، ولا عصيت الله في
~~جميع الأحوال ، ولأشتغلن بتحصيل جميع المعلومات . PageV03P116 ورد ذلك ابن
~~دقيق العيد في شرح العمدة . فقال : أولع بعض أهل العصر - وما قرب منه - بأن
~~قالوا : صيغة العموم إذا وردت على الذوات ms342 مثلا ، أو على الأفعال : كانت
~~عامة في ذلك مطلقة في الزمان والمكان والأحوال والمتعلقات ، ثم يقولون :
~~المطلق يكفي في العمل به صورة واحدة . فلا يكون حجة فيما عداه . وأكثروا من
~~هذا السؤال فيما لا يحصى كثرة من ألفاظ الكتاب والسنة . وصار ذلك ديدنا لهم
~~في الجدال . قال : وهذا عندنا باطل ، بل الواجب أن ما دل على العموم في
~~الذوات - مثلا - يكون دالا على ثبوت الحكم في كل ذات تناولها اللفظ ، ولا
~~يخرج عنها ذات إلا بدليل يخصها . فمن أخرج شيئا من تلك الذوات ، فقد خالف
~~مقتضى العموم - إلى أن قال - مثال ذلك : إذا قال : من دخل داري فأعطه درهما
~~. فتقتضي الصيغة العموم في كل ذات صدق عليها أنها الداخلة . فإذا قال قائل
~~: هو مطلق في الأزمان فأعمل به في الذوات الداخلة الدار في أول PageV03P117
~~النهار مثلا ، ولا أعمل به في غير ذلك الوقت ؛ لأنه مطلق في الزمان ، وقد
~~عملت به مرة ، فلا يلزم أن أعمل به أخرى لعدم عموم المطلق . قلنا له : لما
~~دلت الصيغة على العموم في كل ذات دخلت الدار ، ومن جملتها الذوات الداخلة
~~في آخر النهار . فإذا أخرجت بعض تلك الذوات ، فقد أخرجت ما دلت الصيغة على
~~دخوله وهي كل ذات . وقول أبي أيوب الأنصاري . رضي الله عنه . ' فقدمنا
~~الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو القبلة ، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل
~~' يدل على أن العام في PageV03P118 الأشخاص عام في المكان . انتهى . وفي
~~المسألة قول ثالث : أنه يعم بطريق الالتزام لا بطريق الوضع ، وجمعوا بين
~~المقالتين ( وصيغته ) أي العموم ( اسم شرط ، و ) اسم ( استفهام كمن في عاقل
~~) نحو ' . قوله تعالى . { ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا
~~يحتسب } ، { ومن يتوكل على الله فهو حسبه } { من عمل صالحا فلنفسه } وتقول
~~في الاستفهام : من الذي عندك ؟ ( وما في غيره ) أي غير العاقل . نحو قوله
~~تعالى { ما يفتح الله PageV03P119 للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا
~~مرسل له من بعده } { وما عند الله خير للأبرار ms343 } وتقول في الاستفهام : ما
~~الذي عندك ؟ واستعمال ' من ' فيمن يعقل و ' ما ' فيما لا يعقل شائع . قد
~~ورد في الكتاب والسنة وكلام العرب . وقيل : تكون ' ما ' لمن يعقل ولمن لا
~~يعقل في الخبر والاستفهام ، والصحيح الأول . قال ابن قاضي الجبل وغيره ' من
~~، وما ' في الاستفهام للعموم . | فإذا قلنا : من في الدار ؟ حسن الجواب
~~بواحد . فيقال مثلا : زيد ، وهو مطابق للسؤال . فاستشكل ذلك قوم . وجوابه :
~~أن العموم إنما هو باعتبار حكم الاستفهام ، لا باعتبار الكائن في الدار . |
~~فالاستفهام عم جميع الرتب . فالمستفهم عم بسؤاله كل واحد يتصور كونه في
~~الدار . فالعموم ليس باعتبار الوقوع ، بل باعتبار الاستفهام واشتماله على
~~كل الرتب المتوهمة PageV03P120 ( و من ) صيغ العموم أيضا ( أين ، وأنى ،
~~وحيث للمكان ) نحو قوله تعالى { وهو معكم أينما كنتم } وقوله تعالى { أينما
~~تكونوا يدرككم الموت } في الجزاء . وتقول مستفهما : أين زيد ؟ ( ومتى )
~~لزمان مبهم نحو : متى تقم أقم . ولا يقال : متى طلعت الشمس ؟ ، لأن زمن
~~طلوعها غير مبهم . واستدل لمتى بقول الشاعر : متى تأته تعشو إلى ضوء ناره
~~تجد خير نار عندها خير موقد PageV03P121 وتقول في الاستفهام : متى جاء زيد
~~؟ ( وأي للكل ) يعني أن ' أي ' المضافة تكون للعاقل وغير العاقل . فمن
~~الأول قوله تعالى { لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا } وقوله صلى الله
~~عليه وسلم { أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل } ومن
~~الثاني : قوله تعالى { أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي } وتقول في
~~الاستفهام : أي وقت تخرج ؟ ( وتعم من وأي المضافة إلى الشخص ضميرهما ،
~~فاعلا ) كان ، نحو قوله : من قام منكم ؟ أو أيكم قام فهو حر ( أو ) كان (
~~مفعولا ) نحو قوله : من أقمته منكم ، أو أيكم أقمته فهو حر . فقاموا في
~~الصورة الأولى ، أو أقامهم في الصورة الثانية . قال ابن العراقي : و ' أي '
~~عامة فيما تضاف إليه من الأشخاص والأزمان والأمكنة والأحوال . ومنه : أي
~~امرأة نكحت نفسها . وينبغي تقييدها PageV03P122 بالاستفهامية أو الشرطية أو
~~الموصولة ، لتخرج الصفة . نحو : مررت برجل أي رجل ، والحال نحو : مررت بزيد
~~أي رجل . انتهى ms344 . وقال البرماوي : لا عموم في الموصولة ، نحو : يعجبني أيهم
~~هو قائم . فلا عموم فيها ، بخلاف الشرطية نحو ' . قوله تعالى . { أيا ما
~~تدعوا فله الأسماء الحسنى } والاستفهامية نحو ' قوله تعالى { أيكم يأتيني
~~بعرشها } ( و ) من صيغ العموم أيضا : الاسم ( الموصول ) سواء كان مفردا
~~كالذي والتي . أو مثنى نحو قوله تعالى { واللذان يأتيانها منكم } أو مجموعا
~~نحو ' . قوله تعالى . { إن الذين سبقت لهم منا الحسنى } { واللاتي تخافون
~~نشوزهن } { واللائي يئسن من المحيض } ( و ) من صيغه أيضا ( كل ) وهي أقوى
~~صيغه . ولها بالنسبة إلى إضافتها معان . PageV03P123 منها أنها إذا أضيفت
~~إلى نكرة . فهي لشمول أفراده نحو ' قوله تعالى { كل نفس ذائقة الموت }
~~ومنها : أنها إذا أضيفت لمعرفة ، وهي جمع أو ما في معناه . فهي لاستغراق
~~أفراده أيضا ، نحو كل الرجال وكل النساء على وجل إلا من أمنه الله تعالى .
~~وفي الحديث { كل الناس يغدو ، فبائع نفسه ، فمعتقها أو موبقها } ومنها :
~~أنها إذا أضيفت لمعرفة مفرد ، فهي لاستغراق أجزائه أيضا ، نحو كل الجارية
~~حسن ، أو كل زيد جميل . إذا علم ذلك فمادتها تقتضي الاستغراق والشمول
~~كالإكليل لإحاطته بالرأس ، والكلالة لإحاطتها بالوالد والولد . فلهذا كانت
~~أصرح صيغ العموم لشمولها العاقل وغيره ، المذكر والمؤنث ، المفرد والمثنى
~~والجمع ، وسواء بقيت على PageV03P124 إضافتها كما مثلنا ، أو حذف المضاف
~~إليه . نحو قوله تعالى . { كل آمن بالله } قال القاضي عبد الوهاب : ليس في
~~كلام العرب كلمة أعم منها تفيد العموم مبتدأة وتابعة لتأكيد العام . نحو
~~جاء القوم كلهم . وهنا : فوائد . منها : أن ما سبق من كونها تستغرق الأفراد
~~فيما إذا أضيفت لجمع معرف ، كما لو أضيفت إلى نكرة . فتكون من الكلية ،
~~كقوله صلى الله عليه وسلم حكاية عن ربه عز وجل { يا عبادي : كلكم جائع إلا
~~من أطعمته } - الحديث وهو قول الأكثر . وذهب بعضهم إلى أنه من الكل
~~المجموعي ، لا من الكلية . ومنها : إذا دخلت ' كل ' على جمع معرف بأل ،
~~وقلنا بعمومها . فهل المفيد للعموم الألف واللام و ' كل ' تأكيد ، أو اللام
~~لبيان الحقيقة و ' كل ' لتأسيس إفادة العموم ؟ والثاني ms345 : أظهر ؛ لأن ' كلا
~~' إنما تكون مؤكدة إذا كانت تابعة . وقد يقال : اللام أفادت عموم مراتب ما
~~دخلت عليه ، و ' كل ' أفادت استغراق الأفراد . فنحو : كل الرجال ، تفيد
~~فيها الألف واللام عموم مراتب جمع PageV03P125 الرجل ، وكل استغراق الآحاد
~~. ولهذا قال ابن السراج : إن ' كل ' لا تدخل في المفرد والمعرف باللام إذا
~~أريد بكل منهما العموم . انتهى . ولهذا منع دخول أل على ' كل ' وعيب قول
~~بعض النحاة : بدل الكل من الكل . ومنها : أنه ليس من دخولها على المفرد
~~والمعرف . نحو قوله تعالى { كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل } وقوله صلى
~~الله عليه وسلم { كل الطلاق واقع إلا طلاق المعتوه } لأن الظاهر أنها مما
~~هو في معنى الجمع المعرف ، حتى تكون لاستغراق الأفراد لا الأجزاء .
~~PageV03P126 ومنها : أن محل عمومها إذا لم يدخل عليها نفي متقدم عليها نحو
~~لم يقم كل الرجال . فإنها حينئذ للمجموع ، والنفي وارد عليه . وسميت سلب
~~العموم ، بخلاف ما لو تأخر عنها . نحو : كل إنسان لم يقم . فإنها حينئذ
~~لاستغراق النفي في كل فرد ، ويسمى عموم السلب . وهذه القاعدة متفق عليها
~~عند أرباب البيان . وأصلها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين { كل
~~ذلك لم يكن } جوابا لقوله { أنسيت أم قصرت الصلاة ؟ } أي لم يكن كل من
~~الأمرين ، لكن بحسب ظنه صلى الله عليه وسلم . فلذلك صح أن يكون جوابا
~~للاستفهام عن أي الأمرين وقع ، ولو كان لنفي المجموع لم يكن مطابقا للسؤال
~~، ولا لقول ذي اليدين في بعض الروايات { قد كان بعض ذلك } فإن السلب الكلي
~~يقتضيه الإيجاب الجزئي . وأورد على قولهم : . تقدم النفي لسلب العموم . نحو
~~قوله تعالى { إن كل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا } فينبغي أن
~~تقيد القاعدة بأن لا ينتقض النفي . فإن انتقض كانت لعموم السلب ، وقد يقال
~~: انتقاض النفي قرينة إرادة عموم السلب . قاله البرماوي ( و ) من صيغ
~~العموم أيضا ( جميع ) وهي مثل كل ، إلا أنها لا تضاف إلا إلى معرفة ، فلا
~~يقال : جميع رجل ، وتقول جميع الناس ، PageV03P127 وجميع العبيد ms346 ، ودلالتها
~~على كل فرد فرد بطريق الظهور ، بخلاف كل فإنها بطريق النصوصية . وفرق
~~الحنفية بينهما بأن كلا تعم على جهة الانفراد ، وجميع على جهة الاجتماع . (
~~ونحوهما ) أي ومن صيغ العموم أيضا : كل ما كان نحو كل وجميع ، مثل أجمع
~~وأجمعين ( و ) كذلك ( معشر ومعاشر وعامة وكافة وقاطبة ) قال الله سبحانه
~~وتعالى { لأغوينهم أجمعين } وقال تعالى { يا معشر الجن والإنس } وقال تعالى
~~{ وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة } وقال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم { إنا معاشر الأنبياء لا نورث ، ما . تركناه صدقة } وقالت عائشة
~~رضي الله عنها ' لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم : ارتدت PageV03P128
~~العرب قاطبة ' قال ابن الأثير : أي جميعهم ، لكن معشر ومعاشر : لا يكونان
~~إلا مضافين ، بخلاف قاطبة وعامة وكافة فإنها لا تضاف ( و ) من صيغ العموم
~~أيضا ( جمع مطلقا ) أي سواء كان لمذكر أو لمؤنث ، وسواء كان سالما أو مكسرا
~~، وسواء كان جمع قلة أو كثرة PageV03P129 ( معرف ) ذلك الجمع ( بلام أو
~~إضافة ) مثال السالم من المذكر والمؤنث المعرف باللام : قوله تعالى { إن
~~المسلمين والمسلمات } ومثال جمع الكثرة من المذكر والمؤنث الرجال والصواحب
~~. وجمع القلة : الأفلس والأكباد ، ومثال الجمع المعرف بالإضافة قوله تعالى
~~' { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين } وقوله تعالى { حرمت
~~عليكم أمهاتكم } وقيل : إن الجمع المذكر لا يعم ، فلا يفيد الاستغراق .
~~PageV03P130 واستدل للأول الذي عليه أكثر العلماء والصحيح عنهم بقول النبي
~~صلى الله عليه وسلم في { السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين في التشهد .
~~فإنكم إذا قلتم ذلك : فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض } رواه
~~البخاري ومسلم . وعلى هذا الأصح : أن أفراده آحاد في الإثبات وغيره . وعليه
~~أئمة التفسير في استعمال القرآن نحو قوله تعالى { والله يحب المحسنين } أي
~~كل محسن وقوله تعالى { فلا تطع المكذبين } أي كل واحد منهم . ويؤيده صحة
~~استثناء الواحد منه ، نحو جاء الرجال إلا زيدا . وقيل : إن أفراده جموع ،
~~وكونه في الآيات آحاد بدلالة القرينة ( و ) من صيغ العموم أيضا ( اسم جنس
~~معرف تعريف ms347 جنس ) وهو ما لا واحد له من لفظه . كالناس والحيوان والماء
~~والتراب ونحوها ، حملا للتعريف على فائدة لم تكن ، وهو تعريف جميع الجنس ؛
~~لأن الظاهر كالجمع ، والاستثناء منه نحو قوله تعالى { إن الإنسان لفي خسر
~~إلا الذين آمنوا } PageV03P131 و ( لا ) يعم ( مع قرينة عهد ) اتفاقا .
~~وذلك كسبق تنكير نحو قوله تعالى { كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون
~~الرسول } لأنه يصرفه إلى ذلك فلا يعم إذا عرف . ونحو قوله تعالى { يا ليتني
~~اتخذت مع الرسول سبيلا } ونحو قوله تعالى { وليس الذكر كالأنثى } ( ويعم مع
~~جهلها ) أي جهل قرينة العهد عندنا ، وعند أكثر العلماء ؛ لأن تقييد العموم
~~بانتفاء العهد يقتضي أن الأصل فيه الاستغراق . ولهذا احتاج العهد إلى قرينة
~~فيما احتمل العهد والاستغراق ، لانتفاء القرينة فمحمول على الأصل ، وهو
~~الاستغراق لعموم فائدته . وقيل : إنه يحمل على العهد . وقيل : إنه مجمل
~~لكونه محتملا احتمالا على السواء ( وإن عارض الاستغراق عرف أو احتمال تعريف
~~جنس لم يعم ) ومن أمثلة ذلك : لو قال الطلاق يلزمني لا أفعل كذا ، وحنث ،
~~فإنه لا يقع PageV03P132 عليه إلا واحدة : لأن أهل العرف لا يعتقدونه ثلاثا
~~، ولا يعلمون أن الألف واللام في الأجناس . للاستغراق . ولهذا ينكر أحدهم
~~أن يكون طلق ثلاثا ، ولا يعتقد أنه طلق إلا واحدة . فمقتضى اللفظ في ظنهم
~~واحدة ، فلا يريدون إلا ما يعتقدونه مقتضى لفظهم . فيصير كأنهم نووا واحدة
~~، ولأن الألف واللام في أسماء الأجناس تستعمل لغير الاستغراق كثيرا .
~~كقولهم : ومن أكره على الطلاق ، وإذا عقل الصبي الطلاق ، وأشباه هذا مما
~~يراد به الجنس ولا يفهم منه الاستغراق . إذا تقرر هذا : فلا يحمل على
~~التعميم إلا بنية صارفة إليه . قاله في المغني . وهذا الأصح من الروايتين
~~عن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه والثانية : أنه يعم فتطلق ثلاثا . ونحو
~~: والله لا أشتري العبيد يحنث بواحد . قاله ابن مفلح وغيره ( و ) من صيغ
~~العموم أيضا ( مفرد محلى بلام غير عهدية لفظا ) كالسارق والزاني والمؤمن
~~والفاسق والعبد والحر عندنا وعند أكثر العلماء . PageV03P133 قال الشافعي .
~~رضي الله عنه ms348 . في الرسالة : الزانية والزاني ونحوه من العام الذي خص ،
~~وأيضا لم يزل العلماء يستدلون بآية السرقة وآية الزنا من غير نكير ولوقوع
~~الاستثناء منه ، وهو معيار العموم نحو قوله تعالى . ' { إن الإنسان خلق
~~هلوعا } - الآية . وأيضا فيوصف بصيغة العموم . كما قال تعالى { أو الطفل
~~الذين لم يظهروا على عورات النساء } وهذا هو الصحيح . وقيل : إنه يفيد
~~الجنس لا الاستغراق فلا يعم . PageV03P134 وقيل : هو مجمل ، فهو محتمل
~~للأمرين على السواء . وقيل : إنه يفيد العموم إن كان مما يتميز واحده
~~بالتاء ، ولكن لا يتشخص له واحد ، ولا يتعدد . كالذهب والعسل ، بخلاف ما
~~يتشخص مدلوله . كالدينار والدرهم والرجل . وقيل بالفرق فيما إذا دخلت عليه
~~أل بين ما فيه تاء التأنيث الدالة على الوحدة كضربة فهو محتمل للعموم
~~والجنس ، بخلاف ما لا هاء فيه كرجل ؛ أو فيه وبنيت عليه الكلمة : كصلاة
~~وزكاة . فالمقترن ب ( أل ) من ذلك عام . وعلى الأول - الذي هو الصحيح - أن
~~عمومه من جهة اللفظ . وقيل : من جهة المعنى . وقال ابن العراقي : عموم
~~المفرد الذي دخلت عليه أل غير عموم الجمع الذي دخلت عليه أل . فالأول : يعم
~~المفردات . والثاني : يعم الجموع ؛ لأن أل تعم أفراد ما دخلت عليه . وقد
~~دخلت على جمع . PageV03P135 وفائدة هذا : تعذر الاستدلال بالجمع على مفرد
~~في حالة النفي والنهي ؛ لأن العموم وارد على أفراد الجموع ، والواحد ليس
~~بجمع ( و ) من صيغ العموم أيضا ( مفرد مضاف لمعرفة ) كعبدك وامرأتك عند
~~أحمد ومالك ، تبعا لعلي وابن عباس رضي الله عنهم . وحكاه بعض الشافعية عن
~~الأكثر . ومنه قوله تعالى { وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها } ( و ) من صيغه
~~أيضا ( نكرة في نفي ، و ) كذا في ( نهي ) لأنه في معنى النفي . صرح به أهل
~~العربية ، ولا فرق في ذلك بين أن يباشر العامل النكرة ، نحو : ما أحد قائما
~~، أو يباشر العامل فيها . نحو : ما قام أحد . أو كانت النكرة في سياق النفي
~~ولم يباشرها ، نحو ليس في الدار رجل . PageV03P136 وخالف بعضهم في أنها في
~~سياق النفي ليست للعموم . وهو . مخصوم بقوله ms349 تعالى { قل من أنزل الكتاب
~~الذي جاء به موسى } ردا على من قال { ما أنزل الله على بشر من شيء } لأنه
~~لو لم يكن عاما لما حصل به الرد . ومن أمثلة النكرة في سياق النهي نحو :
~~قوله تعالى { ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله } وقوله
~~تعالى { ولا تطغوا فيه } { ولا تقربوا الزنا } { ولا تقتلوا النفس التي حرم
~~الله إلا بالحق } { ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل } إذا علمت ذلك : فإن
~~عموم النكرة في سياق النفي والنهي يكون ( وضعا ) بمعنى أن اللفظ وضع لسلب
~~كل فرد من الأفراد بالمطابقة . PageV03P137 وقيل : إن عمومها لزوما ، بمعنى
~~أن نفي فرد منهم يقتضي نفي جميع الأفراد ضرورة . والأول : اختيار القرافي
~~ومن وافقه . والثاني : اختيار السبكي ومن وافقه . ويؤيد الأول : صحة
~~الاستثناء في هذه الصيغة بالاتفاق . فدل على تناولها لكل فرد . ثم اعلم أن
~~دلالة النكرة في سياق النفي على العموم قسمان : قسم يكون ( نصا ) وصورته :
~~ما إذا بنيت فيه النكرة على الفتح لتركبها مع لا . نحو : لا إله إلا الله (
~~و ) قسم يكون ( ظاهرا ) وصورته : ما إذا لم تبن النكرة مع لا . نحو : لا في
~~الدار رجل بالرفع ؛ لأنه يصح أن يقال : بعده ، بل رجلان . فدل على أنها
~~ليست نصا . فإن زيد فيها ' من ' كانت نصا أيضا PageV03P138 ( و ) من صيغ
~~العموم أيضا النكرة ( في ) سياق ( إثبات لامتنان ) مأخوذ ذلك من استدلال
~~أصحابنا إذا حلف لا يأكل فاكهة يحنث بأكل التمر والرمان لقوله تعالى {
~~فيهما فاكهة ونخل ورمان } قاله في القواعد الأصولية ، وذكر جماعة من
~~العلماء . منهم القاضي أبو الطيب الطبري في أوائل تعليقه في الكلام على
~~قوله تعالى { وأنزلنا من السماء ماء طهورا } وجرى عليه الزملكاني في كتاب
~~البرهان . وقطع PageV03P139 به البرماوي في منظومته وشرحها . قيل : والقول
~~به مأخوذ من كلام البيانيين في تنكير المسند إليه . أنه يكون للتكثير . نحو
~~إن له لإبلا ، وإن له لغنما . وعليه حمل الزمخشري قوله تعالى { إن لنا
~~لأجرا } وكذا قرره في قوله تعالى { فيها عين ms350 جارية } ( و ) كذا النكرة في
~~سياق ( استفهام إنكاري ) قاله البرماوي وغيره . لأنه في معنى النفي . كما
~~صرح به في العربية في باب مسوغات الابتداء وصاحب الحال . وفي باب الاستثناء
~~، وفي الوصف المبتدإ المستغنى بمرفوعه عن خبره عند من يشترط النفي ، أو ما
~~في معناه ، وهو الاستفهام . نحو هل قام زيد ؟ قال الله تعالى { هل تحس منهم
~~من أحد أو تسمع لهم ركزا } { هل تعلم له سميا } فإن المراد نفي ذلك كله ،
~~لأن الإنكار هو حقيقة النفي PageV03P140 ( و ) كذا النكرة في سياق ( شرط )
~~فإنها تعم نحو قوله تعالى { من عمل صالحا فلنفسه } { وإن أحد من المشركين
~~استجارك فأجره } ومن يأتيني بأسير فله دينار . يعم كل أسير ؛ لأن الشرط في
~~معنى النفي لكونه تعليق أمر لم يوجد على أمر لم يوجد . وقد صرح إمام
~~الحرمين في البرهان بإفادته العموم ، ووافقه . الإبياري في شرحه ، وهو
~~مقتضى كلام الآمدي وابن الحاجب وغيرهما في مسألة : لا أكلت وإن أكلت . وزعم
~~بعضهم : أن المراد العموم البدلي لا العموم الشمولي PageV03P141 ( ولا يعم
~~جمع منكر غير مضاف ) عند الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه والأكثر ؛ لأنه لو
~~قال : اضرب رجالا ، امتثل بضرب أقل الجمع ، أو له عندي عبيد ، قبل تفسيره
~~بأقل الجمع ، لأن أهل اللغة يسمونه نكرة ، ولو كان عاما لم يكن نكرة
~~لمغايرة معنى النكرة لمعنى العموم ، كما سبق في تعريف العام ، ولأنه يصدق
~~على أقل الجمع ، وعلى ما زاد مرتبة بعد أخرى إلى ما لا يتناهى ، وإذا كان
~~مدلول النكرة أعم من هذا ومن الصور السابقة ، فالأعم لا يدل على الأخص .
~~وعمومه في هذه الصورة إنما هو من عموم بدل لا شمول . وذكر أبو الخطاب في
~~التمهيد وجها بالعموم . وقاله أبو ثور وبعض الحنفية وبعض الشافعية وأبو علي
~~الجبائي وحكاه الغزالي عن الجمهور PageV03P142 ( و ) على الأول ( يحمل على
~~أقل جمع ) وقيل : يحمل على مجموع الأفراد من دلالة الكل على الأجزاء .
~~والصحيح الأول . قال ابن العراقي : قلت : وكلام الجمهور في الحمل على أقل
~~الجمع محمول على جموع ms351 القلة ، لنصهم على أن جموع الكثرة إنما تتناول أحد
~~عشر فما فوقها . ويخالفه قول الفقهاء : إنه يقبل تفسير الإقرار بدراهم
~~بثلاثة ، مع أن دراهم جمع كثرة . وكأنهم جروا في ذلك على العرف من غير نظر
~~إلى الوضع اللغوي . اه . PageV03P143 ( وهو ) أي أقل الجمع ( ثلاثة حقيقة )
~~قاله أكثر المتكلمين . وذكره ابن برهان قول الفقهاء قاطبة . وحكاه القاضي
~~عبد الوهاب عن مالك . وحكاه الآمدي عن ابن عباس ومشايخ المعتزلة ؛ وقال
~~الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني والباقلاني والغزالي وابن الماجشون ،
~~والبلخي ، PageV03P144 وابن داود ، وعلي بن عيسى النحوي ، ونفطويه ، وبعض
~~أصحابنا : اثنان حقيقة . وحكي عن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهما ،
~~PageV03P145 واستدل للأول بسبق الثلاثة عند الإطلاق . ولا يصح نفي الصيغة
~~عنها . وهما دليل الحقيقة . والمثنى بالعكس . روى البيهقي وابن حزم - محتجا
~~به - وغيرهما بإسناد جيد إلى ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس . رضي الله
~~عنهما . عنه ؛ أنه قال لعثمان ' إن الأخوين لا يردان الأم إلى السدس . إنما
~~قال الله تعالى ( { فإن كان له إخوة } ) والأخوان في لسان قومك ليسا بإخوة
~~. فقال عثمان : لا أستطيع أن أنقض أمرا كان قبلي ، وتوارثه الناس ، ومضى في
~~الأمصار ' PageV03P146 قال أحمد في شعبة : ما أرى به بأسا . واختلف قول ابن
~~معين ، وقال مالك : ليس بثقة . وقال أبو زرعة : ضعيف . وقال النسائي : ليس
~~بقوي ، ولما حجب القوم الأم بالأخوين دل على أن الآية قصدت الأخوين فما فوق
~~، وهذا دليل صحة الإطلاق مجازا . ودليل القائل حقيقة هذه الآية . والأصل
~~الحقيقة . وعن زيد بن ثابت ' يسمى الأخوان إخوة ' رد بما سبق . وإن صح قول
~~زيد - فإن فيه عبد الرحمن بن أبي الزناد ، PageV03P147 مختلف فيه - فمراده
~~: مجازا وفي حجب الأم . قالوا ( { إنا معكم مستمعون } ) لموسى وهارون ، رد
~~، ومن آمن من قومهما ، أو وفرعون أيضا ، قالوا ( { وإن طائفتان من المؤمنين
~~اقتتلوا } ) رد الطائفة الجماعة لغة . وعن ابن عباس ' الطائفة : الواحد فما
~~PageV03P148 فوقه نحو قوله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ' فإن
~~صح فمجاز . ولا يلزم مثله في الجمع ، ولهذا قال الجوهري ms352 : هي القطعة من
~~الشيء . وذكر قول ابن عباس هذا ، كالخصم للواحد والجمع ؛ لأنه في الأصل
~~مصدر . قالوا ( { وكنا لحكمهم شاهدين } ) رد الضمير للقوم ، أو لهم وللحاكم
~~، فيكون الحكم بمعنى الأمر ؛ لأنه لا يضاف المصدر إلى الفاعل والمفعول .
~~قالوا : قال عليه الصلاة والسلام { الاثنان فما فوقهما جماعة } PageV03P149
~~رد خبر ضعيف . ثم المراد في الفضيلة ، لتعريفه الشرع لا اللغة . وعلى الأول
~~: قال أصحابنا وأبو المعالي : يصح إطلاق الجمع على الاثنين والواحد مجازا .
~~واستدلوا بقوله تعالى ( { الذين قال لهم الناس إن الناس قد PageV03P150
~~جمعوا لكم فاخشوهم } ) ومثله ابن فارس بقوله تعالى ( { فناظرة بم يرجع
~~المرسلون } ) فإن المراد بالمرسلين : سليمان أو الهدهد وفيه نظر ؛ لاحتمال
~~إرادتها الجيش . ومثله بعضهم بقول الزوج لامرأته - وقد رآها تتصدى لناظريها
~~- : تتبرجين للرجال ؟ ولم ير إلا واحدا . فإن الأنفة من ذلك يستوي فيها
~~الجمع والواحد . واعترض بأنه إنما أراد الجمع ، لظنه أنها لم تتبرج لهذا
~~الواحد إلا وقد تبرجت لغيره . ( والمراد ) بما تقدم من محل الخلاف ( غير
~~لفظ جمع ) المشتمل على الجيم والميم والعين ؛ فإنه يطلق على الاثنين ، كما
~~صرح به المحققون ؛ لأن مدلوله : ضم شيء إلى شيء PageV03P151 ( و ) غير (
~~نحن ، وقلنا ، وقلوبكما ) ونحو ذلك مما في الإنسان منه شيء واحد ، بل هو
~~وفاق . قال البرماوي وغيره : ليس الخلاف في { صغت قلوبكما } لأن قاعدة . :
~~أن كل اثنين أضيفا إلى متضمنهما يجوز فيه ثلاثة أوجه : الجمع على الأصح ،
~~نحو قطعت رءوس الكبشين ، ثم الإفراد كرأس الكبشين ، ثم التثنية كرأسي
~~الكبشين . وإنما رجح الجمع استثقالا ، لتوالي دالين على شيء واحد ، وهو
~~التثنية وتضمن الجمع العدد ، بخلاف ما لو أفرد . انتهى . وإنما كان الخلاف
~~في غير ذلك لاستثناء ذلك لغة . وإنما الخلاف في نحو ' رجال ومسلمين '
~~وضمائر الغيبة والخطاب . PageV03P152 ( وأقل الجماعة في غير صلاة ثلاثة )
~~قاله الأصحاب ، ما عدا ابن الجوزي في كشف المشكل ، وصاحب البلغة فيها .
~~واختاره من النحاة الزجاج ، وذكر بعض المتأخرين : أن لفظ ' جمع ' كلفظ '
~~جماعة ' ( ومعيار العموم : صحة الاستثناء من غير عدد ) يعني أنه يستدل على
~~عموم اللفظ ms353 بقبوله الاستثناء منه ، فإن الاستثناء إخراج ما لولاه لوجب
~~دخوله في المستثنى منه ، فوجب أن تكون كل الأفراد واجبة الاندراج . وهذا
~~معنى العموم ، ولم يستثن في جمع الجوامع العدد ، فورد عليه ، فأجاب : بأنا
~~لم نقل كل مستثنى منه عام . بل قلنا : كل عام يقبل الاستثناء . فمن أين
~~العكس ؟ PageV03P153 قال في شرح التحرير : وفيما قاله نظر ؛ فإن معيار
~~الشيء ما يسعه وحده . فإذا وسع غيره معه خرج عن كونه معياره . فاللفظ يقتضي
~~اختصاص الاستثناء بالعموم انتهى ، وبقيت مسائل تدل على العموم . منها : أن
~~يكون اللفظ عاما بالعرف أو بالعقل ، فالأول في ثلاث أمور : أحدها : فحوى
~~الخطاب . والثاني : لحن الخطاب . فهذان القسمان الحكم فيهما على شيء ،
~~والمسكوت عنه مساو له . فيه أو أولى نحو . قوله تعالى . ( { إن الذين
~~يأكلون أموال اليتامى ظلما } ) ( { فلا تقل لهما أف } ) . ويأتي بيان
~~القسمين في مفهوم الموافقة . PageV03P154 وحكاية الخلاف في الفحوى أنه . دل
~~على المسكوت عنه قياسا ، أو نقل عرفا أو مجازا بالقرينة ، أو دل من حيث
~~المفهوم . والثالث : ما نسبة الحكم فيه لذات . وإنما تعلق في المعنى بفعل
~~اقتضاه الكلام ، نحو . قوله تعالى . { حرمت عليكم الميتة } { حرمت عليكم
~~أمهاتكم } فإن العرف الأول نقله إلى تحريم الأكل على العموم ، وفي الثانية
~~إلى جميع الاستمتاعات المقصودة من النساء ، فيشمل الوطء ومقدماته . ومنهم
~~من يقدر الوطء فقط ، على ما يأتي . والثاني وهو العام بالعقل . وذلك في
~~ثلاثة أمور : أحدها : ترتيب الحكم على الوصف ، نحو حرمت الخمر للإسكار فإن
~~ذلك يقتضي أن يكون علة له ، والعقل يحكم بأنه كلما وجدت العلة يوجد المعلول
~~، وكلما انتفت ينتفي . PageV03P155 فهذا القسم لم يدل باللغة ، لأنه لا
~~منطوق فيه بصيغة عموم ، ولا بالمفهوم ، وذلك ظاهر ، ولا بالعرف لعدم
~~الاشتهار . فلم يبق إلا العقل . وإذا قلنا : بأن نحو قوله تعالى { فلا تقل
~~لهما أف } من باب القياس يكون من العام عقلا ، نعم ترتيب الحكم على العلة ،
~~وإن كان من عموم العلة عقلا ، لكنه إذا كان من الشرع فالحكم في عمومه لكل
~~ما فيه تلك العلة ms354 التي وقع القياس بها شرعي . وقيل : الحكم في عمومه لغوي .
~~وقيل : لا يعم شرعا ولا لغة . PageV03P156 ومن أمثلة المسألة قوله صلى الله
~~عليه وسلم في قتلى أحد { زملوهم بكلومهم ودمائهم ، فإنهم يحشرون وأوداجهم
~~تشخب دما } فإنه يعم كل شهيد شرعا . والثاني : مفهوم المخالفة عند القائل
~~به ، لقوله صلى الله عليه وسلم { مطل الغني ظلم } فإنه يدل بمفهومه على أن
~~مطل غير الغني عموما لا يكون ظلما . PageV03P157 والثالث : إذا وقع جوابا
~~لسؤال ، كما لو { سئل النبي صلى الله عليه وسلم عمن أفطر ؟ فقال عليه
~~الكفارة } فيعلم أنه يعم كل مفطر . ( فائدة : ) ( سائر الشيء بمعنى باقيه )
~~وهذا المشهور عند الجمهور . وذلك لأنها من ' أسأر ' بمعنى أبقى ، فهو من
~~السؤر ، وهو البقية ، فلا يعم PageV03P158 وقال الجوهري في الصحاح : هي
~~بمعنى الجميع ، لأنها من سور المدينة ، وهو المحيط بها . وغلطوه . قال في
~~شرح التحرير : وليس كذلك ، فقد ذكره السيرافي في شرح سيبويه ، والجواليقي
~~في شرح أدب الكاتب ، وابن بري وغيرهم ، وأوردوا له شواهد كثيرة وممن عدها
~~من صيغ العموم : القاضي أبو بكر الباقلاني في التقريب ، وغيره . ولكن قال
~~البرماوي : لا تنافي بين القولين ، فهو للعموم المطلق . والعموم الباقي
~~بحسب الاستعمال PageV03P159
# | ( فصل )
# ( العام بعد تخصيصه حقيقة ) فيما لم . يخص عند الأكثر من أصحابنا . ونقله
~~أبو المعالي عن جمهور الفقهاء . قال أبو حامد : هذا مذهب الشافعي وأصحابه .
~~وذلك لأن العام في تقدير ألفاظ مطابقة لأفراد مدلوله منها فسقط بالتخصيص
~~طبق ما خصص به من المعنى . فالباقي منها ومن المدلول متطابقان تقديرا ، فلا
~~استعمال في غير الموضوع له ، فلا مجاز ، فالتناول باق ، فكان حقيقة قبله ،
~~فكذا بعده . PageV03P160 وقال أبو الخطاب وأكثر الأشعرية والمعتزلة : يكون
~~مجازا بعد التخصيص . واختاره البيضاوي وابن الحاجب والصفي الهندي ، لأنه
~~قبل التخصيص حقيقة في الاستغراق . فلو كان حقيقة فيه بعد لم يفتقر إلى
~~قرينة ، ويحصل الاشتراك . وجملة الأقوال في المسألة ثمانية ، تركنا باقيها
~~خشية الإطالة . ( وهو ) - أي العام بعد تخصيصه - ( حجة إن خص بمبين ) أي
~~بمعلوم . أو استثناء بمعلوم عند الإمام أحمد رضي ms355 الله عنه وأصحابه
~~PageV03P161 والأكثر . وذكره الآمدي عن الفقهاء . وقال الدبوسي . هو الذي
~~صح عندنا من مذهب السلف . لكنه غير موجب للعلم قطعا ، بخلاف ما قبل التخصيص
~~. انتهى . وقيل : حجة في أقل الجمع ، لا فيما زاد . حكاه الباقلاني
~~والغزالي والقشيري . وقال : إنه تحكم . وقيل : حجة في واحد ، ولا يتمسك به
~~في جمع . PageV03P162 وقيل : حجة إن خص بمتصل ، وإن خص بمنفصل فمجمل في
~~الباقي ، وقيل : إن كان العموم منبئا عنه قبل التخصيص ، كقوله تعالى اقتلوا
~~المشركين ' فهو حجة ، فإنه ينبئ عن الحربي كما ينبئ عن المستأمن . وإن لم
~~يكن منبئا فليس بحجة ، كقوله تعالى . { والسارق والسارقة } فإنه لا ينبئ عن
~~النصاب والحرز . فإذا انتهى العمل به عند عدم النصاب والحرز لم يعمل به عند
~~وجودهما . وفيه أقوال يطول الكلام بذكرها . PageV03P163 وعلم مما تقدم من
~~قوله : ' إن خص بمبين ' أنه لو خص بمجهول كقوله تعالى اقتلوا المشركين ' .
~~إلا بعضهم ، لم يكن حجة اتفاقا . قاله جمع . وهو ظاهر تقييد ابن الحاجب
~~والبيضاوي وغيرهما . ومحل الخلاف بالمخصص بمعين ، فلا يستدل ب { اقتلوا
~~المشركين } إلا بعضهم بقتل فرد من الأفراد ، إذ ما من فرد من الأفراد إلا
~~ويجوز أن يكون هو المخرج . ومنه قوله تعالى { أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا
~~ما يتلى عليكم } PageV03P164 وقيل : يكون حجة أيضا . وقدمه في جمع الجوامع
~~، وعزاه إلى الأكثر . قال في شرح التحرير : وتبع في ذلك ابن برهان .
~~والصواب ما تقدم . انتهى . ( وعمومه ) أي عموم ما خص بمبين ( مراد تناولا ،
~~لا حكما ) أي من جهة تناول اللفظ لأفراده ، لا من جهة الحكم . ( وقرينته
~~لفظية وقد تنفك ) عنه . ( والعام الذي أريد به الخصوص . كلي استعمل في جزئي
~~ومن ثم كان ) هذا ( مجازا ) لنقل اللفظ عن موضوعه الأصلي ، بخلاف ما قبله
~~PageV03P165 ( وقرينته عقلية لا تنفك ) عنه ومما يدل على الفرق بينهما : أن
~~دلالة الأول أعم من دلالة الثاني . قال في شرح التحرير : لم يتعرض كثير من
~~العلماء للفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص . وهو من
~~مهمات هذا الباب . وفرق بينهما ms356 أبو حامد بأن الذي أريد به الخصوص : ما كان
~~المراد به أقل . وما ليس بمراد هو الأكثر . قال ابن هبيرة : وليس كذلك
~~العام المخصوص : لأن المراد به هو الأكثر ، وما ليس بمراد : هو الأقل .
~~وفرق الماوردي بوجهين : أحدهما : هذا . والثاني : أن إرادة ما أريد به
~~العموم ، ثم خص بتأخر أو تقارن . وقال ابن دقيق العيد : يجب أن يتنبه للفرق
~~بينهما . فالعام المخصوص أعم من العام الذي أريد به الخصوص . ألا ترى أن
~~المتكلم إذا أراد باللفظ أولا ما دل PageV03P166 عليه ظاهره من العموم ، ثم
~~أخرج بعد ذلك بعض ما دل عليه اللفظ : كان عاما مخصوصا ، ولم يكن عاما أريد
~~به الخصوص ؟ ويقال : إنه منسوخ بالنسبة إلى البعض الذي أخرج . وهذا متوجه
~~إذا قصد العموم . وفرق بينه وبين أن لا يقصد الخصوص ، بخلاف ما إذا نطق
~~باللفظ العام مريدا به بعض ما تناوله في هذا . انتهى . قال البرماوي :
~~وحاصل ما قرره : أن العام إذا قصر على بعضه ، له ثلاث حالات . الأولى : أن
~~يراد به في الابتداء خاص ، فهذا هو المراد به خاص . والثانية : أن يراد به
~~عام ، ثم يخرج منه بعضه ، فهذا نسخ . والثالثة : أن لا يقصد به خاص ولا عام
~~في الابتداء ، ثم يخرج منه أمر يتبين بذلك أنه لم يرد به في الابتداء عمومه
~~، فهذا هو العام المخصوص . ولهذا كان التخصيص عندنا بيانا ، لا نسخا . إلا
~~إن أخرج بعد دخول وقت العمل بالعام ، فيكون نسخا ، لأنه قد تبين أن العموم
~~أريد به في الابتداء . انتهى . وفرق السبكي ، فقال : العام المخصوص أريد
~~عمومه وشموله لجميع الأفراد من جهة تناول اللفظ لها ، لا من جهة الحكم ،
~~والذي أريد به الخصوص لم يرد شموله لجميع الأفراد لا من جهة التناول ولا من
~~جهة الحكم بل هو كلي استعمل في PageV03P167 جزئي ، ولهذا كان مجازا قطعا ،
~~لنقل اللفظ عن موضوعه الأصلي ، بخلاف العام المخصوص . وقال شيخ الإسلام
~~البلقيني : الفرق بينهما من أوجه : أحدها : أن قرينة المخصوص لفظية ،
~~وقرينة الذي أريد به الخصوص عقلية . الثاني ms357 : أن قرينة المخصوص قد تنفك عنه
~~؛ وقرينة الذي أريد به الخصوص لا تنفك عنه ، قال ابن قاضي الجبل : يجوز
~~ورود العام والمراد به الخصوص ، خبرا كان أو أمرا . قال أبو الخطاب : وقد
~~ذكر الإمام أحمد رحمه الله في قوله تعالى { تدمر كل شيء بأمر ربها } قال :
~~وأتت على أشياء لم تدمرها ، كمساكنهم والجبال ( والجواب ) من الشارع إن لم
~~يكن مستقلا بالسؤال ، وهو المراد بقوله ( لا المستقل ) فهو ( تابع لسؤال )
~~في ( عمومه ) اتفاقا نحو { جواب PageV03P168 النبي صلى الله عليه وسلم لمن
~~سأله عن بيع الرطب بالتمر أينقص الرطب ، إذا يبس ؟ قيل : نعم . قال : فلا
~~إذن } وفي قول : ( و ) كذا في ( خصوصه ) يعني أن الجواب غير المستقل يتبع
~~السؤال في خصوصه أيضا في أحد قولي العلماء ، نحو قوله تعالى { هل وجدتم ما
~~وعد ربكم حقا قالوا نعم } وكحديث أنس { قال رجل : يا رسول الله ، الرجل منا
~~يلقى أخاه أو صديقه ، أينحني له ؟ قال : لا . قال : أفيلزمه ويقبله ؟ قال :
~~لا . قال : فيأخذه بيده ويصافحه ؟ قال : نعم } قال الترمذي : حديث حسن .
~~PageV03P169 قال أبو الخطاب في التمهيد : كقوله لغيره : تغد عندي ، فيقول
~~لا . وقال القاضي وغيره : كقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بردة { . تجزيك ،
~~ولا . تجزي أحدا بعدك } أي في الأضحية . قال الآمدي : فهذا وأمثاله وإن ترك
~~فيه الاستفصال مع تعارض الأحوال : لا يدل على التعميم في حق غيره ، كما
~~قاله الشافعي ، إذ اللفظ لا عموم له . ولعل الحكم على ذلك الشخص لمعنى يختص
~~به ، كتخصيص أبي بردة بقوله { ولا تجزئ أحدا بعدك } ثم بتقدير تعميم المعنى
~~فبالعلة لا بالنص . PageV03P170 وقاله قبله أبو المعالي ، لاحتمال معرفة
~~حاله . فأجاب على ما عرف . وعلى هذا تجري أكثر الفتاوى من المفتين . قال
~~ابن مفلح : كذا قال . والقول الثاني للعلماء : إن الجواب غير المستقل لا
~~يتبع السؤال في خصوصه ، إذ لو اختص به لما احتيج إلى تخصيصه . وهذا ظاهر
~~كلام الشافعي أيضا في قوله ' ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام
~~الاحتمال : ينزل منزلة العموم في المقال ، ويحسن به ms358 الاستدلال ' قال المجد
~~في المسودة : وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد رضي الله عنه ، لأنه احتج في
~~مواضع كثيرة بمثل ذلك وكذلك أصحابنا . وقال المجد أيضا : وما سبق إنما يمنع
~~قوة العموم لا ظهوره ، لأن الأصل عدم المعرفة لما لم يذكر . PageV03P171
~~ومثله الشافعي رحمه الله { بقول النبي صلى الله عليه وسلم لغيلان وقد أسلم
~~على عشر نسوة : أمسك أربعا } ولم يسأله : هل ورد العقد عليهن معا أو مرتبا
~~؟ فدل على عدم الفرق . وروي عن الشافعي عبارة أخرى ، وهي ' حكاية الحال إذا
~~تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال ، وسقط بها الاستدلال ' فاختلفت
~~أجوبة العلماء عن ذلك . فمنهم من قال : هذا مشكل ، ومنهم من قال :
~~PageV03P172 له قولان . وقال الأصفهاني : يحمل الأول على قول يحال عليه
~~العموم ، ويحمل الثاني على فعل ، لأنه لا عموم له . واختاره شيخ الإسلام
~~البلقيني ، وابن دقيق العيد في شرح الإلمام ، والسبكي في باب ما يحرم من
~~النكاح في شرح المنهاج . وقال القرافي : الأول مع بعد الاحتمال ، والثاني
~~مع قرب الاحتمال . ثم الاحتمال إن كان في دليل الحكم سقط الحكم والاستدلال
~~، كقوله في المحرم { لا تمسوه طيبا ، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا } .
~~PageV03P173 وقال أيضا : الأول إذا كان الاحتمال في محل الحكم كقصة غيلان ،
~~والثاني إذا كان الاحتمال في دليل الحكم . قال ابن مفلح : كذا قال . وعند
~~أحمد والشافعي وأصحابهما : الحكم عام في كل محرم . ثم قال أصحابنا في ذلك :
~~حكمه في واحد حكمه في مثله ، إلا أن يرد تخصيصه . ولهذا حكمه في شهداء أحد
~~حكمه في سائر الشهداء . قال القاضي وغيره : اللفظ خاص ، والتعليل عام في كل
~~محرم . وعند الحنفية والمالكية يختص بذلك المحرم ( و ) الجواب ( المستقل )
~~وهو الذي لو ورد ابتداء لأفاد العموم ( إن ساوى السؤال ) في عمومه وخصوصه
~~عند كون السؤال عاما أو خاصا ( تابعه ) PageV03P174 أي تابع الجواب السؤال
~~( فيما فيه ) أي في السؤال ( منهما ) أي من العموم والخصوص ، فالعموم نحو
~~قوله صلى الله عليه وسلم حين { سئل عن الوضوء بماء البحر هو الطهور ماؤه ،
~~الحل ميتته } والخصوص ms359 نحو قوله صلى الله عليه وسلم حين { سأله الأعرابي عن
~~وطئه في نهار رمضان أعتق رقبة } PageV03P175 قال الغزالي : هذا مراد
~~الشافعي بالعبارة الأولى ( فإن كان الجواب أخص من السؤال اختص به ) أي
~~الجواب ( السؤال ) كمن يسأل عن قتل النساء الكوافر ؟ فيقال له : اقتل
~~المرتدات ، فيختص السؤال عن قتل النساء بالمرتدات منهن . ( وإن كان )
~~الجواب ( أعم ) من السؤال . مثاله : لما { سئل رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم عن ماء بئر بضاعة ؟ فقال الماء طهور لا ينجسه شيء } PageV03P176 ( أو
~~ورد ) حكم ( عام على سبب خاص بلا سؤال ) ، كما روي ' { أنه صلى الله عليه
~~وسلم مر على شاة ميتة لميمونة ، فقال : أيما إهاب دبغ فقد طهر } . ( اعتبر
~~عمومه ) أي عموم الجواب في الصورة الأولى ، وعموم اللفظ الوارد على السبب
~~الخاص في الثانية ، ولم يقتصر على سببه عند أحمد والشافعي وأكثر أصحابهما
~~PageV03P177 رضي الله عنهما وأكثر الحنفية والمالكية والأشعرية ، لأن عدول
~~المجيب عما سئل عنه ، أو عدول الشارع عما اقتضاه حال السبب الذي ورد العام
~~عليه عن ذكره بخصوصه إلى العموم دليل على إرادته ، لأن الحجة في اللفظ ،
~~وهو مقتضى العموم ، والسبب لا يصلح معارضا ، لجواز أن يكون المقصود عند
~~ورود الجواب أو السبب : بيان القاعدة العامة لهذه الصورة وغيرها . قال في
~~شرح التحرير : ولنا قول في مذهبنا ، وقاله جمع كثير : أنه يقتصر على سببه .
~~PageV03P178 واستدل للأول الذي هو الصحيح : أن الصحابة ومن بعدهم استدلوا
~~على التعميم مع السبب الخاص ، ولم ينكر ، كآية اللعان . ونزلت في هلال بن
~~أمية . وهو في الصحيحين . وآية الظهار ، ونزلت في أوس PageV03P179 بن
~~الصامت . رواه أحمد وأبو داود وغيرهما . وقصة عائشة في الإفك في الصحيحين ،
~~وغير ذلك . فكذا هنا . ولأن اللفظ عام بوضعه والاعتبار به بدليل لو كان أخص
~~. والأصل عدم مانع . وقاس ذلك أصحابنا وغيرهم على الزمان والمكان ، مع أن
~~المصلحة قد تختلف بهما . قال المخالف : لو عم جاز تخصيص السبب بالاجتهاد
~~كغيره . PageV03P180 ورد بأن السبب مراد قطعا بقرينة خارجية ، لورود الخطاب
~~بيانا له ، وغيره ظاهر . ولهذا لو ms360 سألته امرأة من نسائه طلاقها ، فقال :
~~نسائي طوالق : طلقت . ذكره ابن عقيل إجماعا وأنه لا يجوز تخصيصه . والأشهر
~~عندنا : ولو استثناها بقلبه ، لكن يدين . قال ابن مفلح : ويتوجه فيه خلاف .
~~ولو استثنى غيرها لم تطلق ، على أنه منع في الإرشاد والمبهج والفصول
~~المعتمر المحصر من التحلل مع أن سبب الآية في حصر الحديبية . وكانوا
~~معتمرين . وعن أحمد رحمه الله : أنه حمل ما في الصحيحين من حديث أبي
~~PageV03P181 هريرة { لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين } على أمر الآخرة ، مع أن
~~سببه أمر الدنيا . لكن يحتمل أنه لم يصح عنده سببه ، والأصح عن أحمد : أنه
~~لا يصح اللعان على حمل . وقاله أبو حنيفة . وهو سبب آية اللعان ، واللعان
~~عليه في الصحيحين . لكن ضعفه أحمد . ولهذا في الصحيحين { أنه لاعن بعد
~~الوضع } ثم يحتمل أنه علم وجوده بوحي ، فلا PageV03P182 يكون اللعان معلقا
~~بشرط . وليس سبب الآية قذف حامل ولعانها . وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله
~~عنها { أن عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد : أن ابن وليدة زمعة ابني ،
~~فاقبضه إليك . فلما كان عام الفتح أخذه سعد وفيه فقال سعد : هذا يا رسول
~~الله ، ابن أخي عتبة ، PageV03P183 عهد إلي أنه ابنه ، انظر إلى شبهه [
~~وقال عبد بن زمعة هذا أخي ولد على فراش أبي من وليدته فنظر ] . فرأى فيه
~~شبها بينا بعتبة ، فقال : هو لك يا عبد بن زمعة ، الولد للفراش ، وللعاهر
~~الحجر . واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة . وكانت تحت النبي صلى الله عليه
~~وسلم } وفي لفظ للبخاري { هو أخوك PageV03P184 يا عبد } ولأحمد والنسائي
~~بإسناد جيد من حديث عبد الله بن الزبير { أن زمعة كانت له جارية يطؤها ،
~~وكانت تظن بآخر وفيه احتجبي منه يا سودة ، فليس لك بأخ } . زاد أحمد { أما
~~الميراث فله } ' قالوا : لو عم لم ينقل السبب لعدم الفائدة . رد فائدته منع
~~تخصيصه ، ومعرفة الأسباب . PageV03P185 قالوا : لو قال : تغد عندي ، فحلف
~~لا تغديت ، لم يعم ، ومثله نظائرها . رد بالمنع في الأصح عن أحمد . وإن سلم
~~كقول مالك فللعرف ms361 ، ولدلالة السبب على النية ، فصار كمنوي . قالوا : لو عم
~~لم يطابق الجواب السؤال . رد طابق وزاد PageV03P186 ( وصورة السبب قطعية
~~الدخول في العموم ) عند الأكثر ( فلا يخص باجتهاد ) فيتطرق التخصيص إلى ذلك
~~العام ، إلا تلك الصورة ، فإنه لا يجوز إخراجها ، لكن السبكي قال : إنما
~~تكون صورة السبب قطعية إذا دل الدليل على دخولها وضعا تحت اللفظ العام .
~~وإلا فقد ينازع فيه الخصم ، ويدعي أنه قد يقصد المتكلم بالعام إخراج السبب
~~. فالمقطوع به إنما هو بيان حكمة السبب ، وهو حاصل مع كونه خارجا ، كما
~~يحصل بدخوله . ولا دليل على تعيين واحد من الأمرين . فائدة ، ( قيل : ليس
~~في القرآن عام لم يخص إلا قوله تعالى { وما من دابة في PageV03P187 الأرض
~~إلا على الله رزقها } وقوله تعالى { وهو بكل شيء عليم } ) . PageV03P188
# | ( فصل )
# ( يصح إطلاق جمع المشترك ) على معانيه ( ومثناه ) على معنييه معا ( ك )
~~إطلاق ( مفرد على كل معانيه ) أما إرادة المتكلم باللفظ المشترك أحد معانيه
~~أو أحد معنييه . فهو جائز قطعا ، وهو حقيقة ، لأنه استعمال اللفظ فيما وضع
~~له . وأما إرادة المتكلم باللفظ المشترك استعماله في كل معانيه - وهي مسألة
~~المتن - ففيه مذاهب . أحدها - وهو الصحيح - يصح ، كقولنا : العين مخلوقة ،
~~ونريد جميع معانيها . وعلى هذا أكثر الأصحاب . PageV03P189 قال في الانتصار
~~- لما قيل له فيمن لا يجد نفقة امرأته - : يفرق بينهما ، أي لا يحبسها .
~~فقال : الظاهر منها الإطلاق ، على أنه عام في العقد والمكان معا . ونسب إلى
~~الشافعي . وقطع به من أصحابه : ابن أبي هريرة ، ومثله بقوله تعالى { إن
~~الله وملائكته يصلون على النبي } فإن الصلاة من الله الرحمة ، ومن الملائكة
~~الدعاء . وكذا لفظ { شهد الله أنه لا إله إلا هو } وشهادته تعالى علمه ،
~~وشهادة غيره إقراره بذلك . وبقوله تعالى { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من
~~النساء } النكاح العقد ، والوطء مرادان لنا منه إذا قلنا : النكاح مشترك .
~~وقطع به الباقلاني . ونقله أبو المعالي عن مذهب المحققين وجماهير الفقهاء
~~ويكون إطلاقه على معانيه أو معنييه مجازا لا حقيقة . نقله صاحب التلخيص من
~~الشافعية عن الشافعي ، وإليه ms362 ميل إمام الحرمين واختاره PageV03P190 ابن
~~الحاجب وتبعه في جمع الجوامع . وقيل : حقيقة . المذهب الثاني : يصح إطلاقه
~~على معنييه أو معانيه بقرينة متصلة . المذهب الثالث : صحة استعماله في
~~معنييه في النفي دون الإثبات ، لأن النكرة في سياق النفي تعم . المذهب
~~الرابع : صحة استعماله في غير مفرد . فإن كان جمعا كاعتدي بالأقراء ، أو
~~مثنى ، كقرأين صح . المذهب الخامس : صحة استعماله إن تعلق أحد المعنيين
~~بالآخر ، نحو قوله تعالى { أو لامستم النساء } فإن كلا من اللمس باليد
~~والوطء لازم للآخر . PageV03P191 المذهب السادس : يصح استعماله بوضع جديد ،
~~لكن ليس من اللغة ، فإن اللغة منعت منه المذهب السابع : لا يصح مطلقا .
~~اختاره من أصحابنا القاضي وأبو الخطاب وابن القيم . وحكاه عن الأكثرين .
~~قال في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - في
~~منع كون الصلاة من الله سبحانه وتعالى الرحمة - : الأكثرون لا يجوزون
~~استعمال اللفظ المشترك في معنييه لا بطريق الحقيقة ولا بطريق المجاز . ورد
~~ما ورد عن الشافعي . قال : وقد ذكرنا على إبطال استعمال اللفظ المشترك في
~~معنييه معا بضعة عشر دليلا في مسألة القرء في كتاب التعليق على الأحكام .
~~فعلى الجواز : هو ظاهر في معنييه أو معانيه ، فيحمل على جميعها ؛ لأنه
~~PageV03P192 لا تدافع بينها وقيل : هو مجمل ، فيرجع إلى مخصص . قال الإسنوي
~~وغيره : ومحل الخلاف بين الشافعي وغيره في استعمال اللفظ في كل معانيه إنما
~~هو في الكلي العددي ، كما قاله في التحصيل ، أي في كل فرد ، فردوا ذلك بأن
~~يجعله يدل على كل واحد منهما على حدته بالمطابقة في الحالة التي تدل على
~~المعنى الآخر بها . وليس المراد بالكلي المجموعي ، وهو أن يجعل مجموع
~~المعنيين مدلولا مطابقا كدلالة العشرة على آحادها ، ولا الكلي البدلي ، وهو
~~أن يجعل كل واحد منهما مدلولا مطابقا على البدل . انتهى . ثم اعلم أن جمع
~~المشترك باعتبار معانيه مبني على جواز استعمال PageV03P193 المفرد في
~~معانيه . ووجه البناء : أن التثنية والجمع تابعان لما يسوغ على المفرد فيه
~~، فحيث جاز استعمال المفرد في معنييه أو معانيه ms363 جاز تثنية المشترك وجمعه ،
~~وحيث لا فلا ، فتقول : عيون زيد ، وتريد : بذلك العين الباصرة ، والعين
~~الجارية ، وعين الميزان ، والذهب الذي لزيد . واستعمل الحريري ذلك في
~~المقامات ، في قوله ' فانثنى بلا عينين ' يريد الباصرة والذهب . وهذا قول
~~الأكثر . PageV03P194 وقيل : يجوز تثنيته وجمعه ، وإن لم يصح إطلاق المفرد
~~على معانيه . وقيل بالمنع مطلقا . ( ويصح إطلاق اللفظ على حقيقته ومجازه
~~الراجح معا ) ويكون إطلاقه عليهما معا مجازا . فيحمل عليهما على ما تقدم من
~~الأقوال والأحكام ، إلا أن القاضي أبا بكر الباقلاني قال : استعمال اللفظ
~~في حقيقته ومجازه محال لأن الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له والمجاز فيما
~~لم يوضع له ، وهما متناقضان . انتهى . ومن أمثلة ذلك : قوله سبحانه وتعالى
~~{ يوصيكم الله في أولادكم } فإنه حقيقة في ولد الصلب ، مجاز في ولد الابن .
~~ومثله قوله تعالى { وافعلوا الخير } فإنه شامل للوجوب والندب ، خلافا لمن
~~خصه بالوجوب PageV03P195 وبعضهم قال : إن مدلول ذلك القدر المشترك ، وهو
~~مطلق الطلب ، فرارا من الاشتراك والمجاز . ومن ذلك ما قاله المجد في قوله
~~صلى الله عليه وسلم { اقرءوا يس على موتاكم } يشمل المحتضر والميت قبل
~~الدفن وبعده ، فبعد الموت حقيقة ، وقبله مجاز . ومن ذلك أيضا : ما قاله
~~القاضي وابن عقيل وغيرهما : اللمس حقيقة في اللمس باليد ، مجاز في الجماع ،
~~فيحمل عليهما . ويجب الوضوء منهما جميعا ، لأنه لا تدافع بينهما . وفي
~~المسألة قول آخر : أنه يجب الحمل على الحقيقة دون المجاز ( وهو ) أي اللفظ
~~حالة إطلاقه على الحقيقة ومجازه ( ظاهر فيهما ) أي PageV03P196 غير مجمل ،
~~ولا ظاهر في أحدهما دون الآخر ، إذ لا قرينة تدل على أن المراد أحدهما (
~~فيحمل عليهما كعام ) ومحل صحة الإطلاق والحمل إن لم يكن تناف بين المعنيين
~~( فإن تنافيا كافعل ، أمرا وتهديدا : امتنع ) الإطلاق والحمل ( وألحق )
~~بالبناء للمفعول ( بذلك ) أي بما تقدم اللفظان ( المجازان المستويان ) مثال
~~ذلك لو حلف لا يشتري دار زيد ، وقامت قرينة على أن المراد : أنه لا يعقد
~~بنفسه ، وتردد الحال بين السوم وشراء الوكيل : هل يحمل عليهما أم لا ؟ فمن
~~جوز الحمل يقول ms364 : يحنث كل منهما ( ودلالة الاقتضاء والإضمار عامة ) عند
~~الأكثر من أصحابنا والمالكية . وعند القاضي وجمع مجملة . PageV03P197 وعند
~~ابن حمدان وأكثر الحنفية والشافعية هي لنفي الإثم . واستدل للأول - وهو
~~الصحيح - بما رواه الطبراني والدارقطني بإسناد جيد عن ابن عباس مرفوعا { إن
~~الله تعالى تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه } ورواه ابن
~~ماجه بلفظ { إن الله وضع } ورواه ابن عدي { إن الله رفع عن هذه الأمة ثلاثا
~~: الخطأ ، والنسيان ، والأمر يكرهون عليه } فمثل هذا يقال فيه : مقتضى
~~الإضمار ، PageV03P198 ومقتضاه الإضمار ، ودلالته على المضمر دلالة إضمار
~~واقتضاء . فالمضمر عام . قال ابن العراقي : ويسمى مقتضى ، لأنه أمر اقتضاه
~~النص لتوقف صحته عليه . وهو بكسر الضاد : اللفظ الطالب للإضمار ، وبفتحها .
~~ذلك المضمر نفسه الذي اقتضاه الكلام . تصحيحا . . وهو المراد هنا . انتهى .
~~قال البرماوي : المقتضي - بالكسر - : الكلام المحتاج للإضمار ، وبالفتح :
~~هو . ذلك المحذوف . ويعبر عنه أيضا بالمضمر . فالمختلف في عمومه : على
~~الصحيح المقتضى - بالفتح - بدليل استدلال من نفى عمومه بكون العموم من
~~عوارض الألفاظ ، فلا يجوز دعواه في المعاني . ويحتمل أن يكون في المقتضي -
~~بالكسر - PageV03P199 وهو المنطوق به ، المحتاج في دلالته للإضمار ، كما
~~صور به بعض الحنفية . وبالجملة في أصل المسألة : أن المحتاج إلى تقدير في
~~نحو { حرمت عليكم الميتة } وغيرها من الأمثلة ، إن دل الدليل على تقدير شيء
~~من المحتملات كلها ، وهو المراد بالعموم في هذه المسألة أولا ؟ . فيه مذاهب
~~. ووجهه : أنه لم يرد رفع الفعل الواقع ، بل ما تعلق به . فاللفظ محمول
~~عليه بنفسه مع قرينة عقلية . احتج به القاضي وغيره قال بعض أصحابنا إن ما
~~عليه اللفظ بنفسه مع قرينة عقلية . فهو حقيقة ، أو أنه حقيقة عرفية ، لكن
~~مقتضاه الأول . وكذا في التمهيد والروضة : أن اللفظ يقتضي ذلك .
~~PageV03P200 واعترض : لا بد من إضمار ، فهو مجاز ، ورد بالمنع كذلك . ثم
~~قولنا أقرب إلى الحقيقة ، وعورض بأن باب الإضمار في المجاز أقل ، فكلما قل
~~قلت مخالفة الأصل فيه ، فيسلم قولنا : لو عم أضمر من غير حاجة . ولا يجوز
~~رد بالمنع ، فإن حكم الخطإ ms365 عام ولا زيادة ، ويمنع أن زيادة حكم مانع . وقال
~~بعض أصحابنا عن بعضهم : التخصيص كالإضمار . وكذا قال إلكيا في الإضمار : هل
~~هو من المجاز أم لا ؟ فيه قولان ، كالقولين في العموم والخصوص ، فإنه نقص
~~المعنى عن اللفظ . والإضمار عكسه ، وليس فيهما استعمال اللفظ في موضع آخر .
~~وفي التمهيد : لأن الإثم لا مزية PageV03P201 لأمته فيه على الأمم لأن
~~الناسي غير مكلف ، ولأنه المعروف في نحو : ليس . للبلد سلطان ، لنفي الصفات
~~التي تنبغي له . ولا وجه لمنع الآمدي العرف في نحو : ليس للبلد سلطان .
~~وكلام الآمدي وغيره في التحريم المضاف إلى العين ، ونحو { لا صلاة إلا
~~بطهور } يخالف ما ذكروه هنا . وقالوا فيه بزيادة الإضمار ، وأنه أولى .
~~وقالوا في { رفع عن أمتي } لا إجمال فيه ولا إضمار ، لظهوره لغة قبل الشرع
~~في نفي المؤاخذة والعقاب ، وتبادره إلى الفهم . والأصل فيما تبادر : أنه
~~حقيقة لغة أو عرفا . ( و ) ما من اللفظ ( مثل : لا آكل ، أو إن أكلت فعبدي
~~حر : يعم مفعولاته ، فيقبل تخصيصه ) وكذا سائر الأفعال المتعدية
~~PageV03P202 قال البرماوي : الفعل المنفي هل يعم ، حتى إذا وقع في يمين ،
~~نحو والله لا آكل أو لا أضرب أو لا أقوم ، أو ما أكلت أو ما قعدت ونحو ذلك
~~، ونوى تخصيصه بشيء يقبل ، أو لا يعم فلا يقبل ؟ ينظر . إما أن يكون الفعل
~~متعديا أو لازما . فالأول : هو الذي ينصب فيه الخلاف عند الأكثر . فإذا نفي
~~ولم يذكر له مفعول به ، ففيه مذهبان . أحدهما - وهو قول أصحابنا والشافعية
~~والمالكية وأبي يوسف - أنه يعم . والمذهب الثاني : أنه لا يعم . وهو قول
~~أبي حنيفة والقرطبي والرازي . ومنشأ الخلاف : النفي للأفراد ، فيقبل إرادة
~~التخصيص ببعض PageV03P203 المفاعيل به لعمومه . أو لنفي الماهية ولا تعدد
~~فيها ، فلا عموم . والأصح هو الأول ( فلو نوى ) مأكولا ( معينا : قبل باطنا
~~) عند أصحابنا والمالكية والشافعية ، خلافا للحنفية وابن البنا والقرطبي
~~والرازي . فإن ذكر المفعول به ، . ك لا أكل تمرا أو زبيبا ، أو لا أضرب
~~عبدا ، فلا خلاف بين الفريقين في عمومه وقبوله التخصيص . واحتج القائلون ms366
~~بقوله ' باطنا ' بصحة الاستثناء فيه ، فكذا تخصيصه . قال المخالف : المأكول
~~لم يلفظ به ، فلا عموم ، كالزمان والمكان . ورد بأن الحكم واحد عندنا وعند
~~المالكية . PageV03P204 قال ابن مفلح : ويتوجه احتمال بالفرق كقول الشافعية
~~( فلو زاد ) فقال : إن أكلت ( لحما ) مثلا ( ونوى ) لحما ( معينا ، قبل )
~~منه نية التعيين ( مطلقا ) أي باطنا وظاهرا قال ابن مفلح عندنا وهو ظاهر ،
~~ما ذكر عن غيرنا ، وقاله الحنفية ، وذكره بعض أصحابنا اتفاقا ، وخرجه
~~الحلواني من أصحابنا على روايتين ( والعام في شيء عام في متعلقاته ) وهذا
~~هو المعروف عند العلماء . قال ابن مفلح : خلافا لبعض المتأخرين . قال
~~الإمام . أحمد في قوله تعالى { يوصيكم الله في أولادكم } ظاهرها على العموم
~~: أن من وقع عليه اسم ولد فله ما فرض الله . وكان رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم - وهو المعبر عن الكتاب - أن الآية إنما قصدت للمسلم ، لا للكافر .
~~PageV03P205 وقال بعض أصحابنا : سماه عاما . وهو مطلق في الأحوال يعمها على
~~البدل . ومن أخذ بهذا لم يأخذ بما دل عليه ظاهر لفظ القرآن ، بل بما ظهر له
~~مما سكت عنه القرآن . وقال في . قوله تعالى . ' اقتلوا المشركين ' عامة
~~فيهم ، مطلقة في أحوالهم . فإذا جاءت السنة بحكم لم يكن مخالفا لظاهر لفظ
~~القرآن ، بل لما لم يتعرض له . وقال : واحتج أصحابنا ، كالقاضي وأبي الخطاب
~~وغيرهم من المالكية والشافعية ، بعموم قوله . صلى الله عليه وسلم . { لا
~~وصية لوارث } في الوصية للقاتل ، وفي وصية المميز . وفيه نظر . واحتج جماعة
~~على الشفعة للذمي على المسلم بقوله . صلى الله عليه وسلم . ' الشفعة فيما
~~لم يقسم ' PageV03P206 وأجاب جماعة من أصحابنا أنه عام في الأملاك . والله
~~أعلم . تنبيه : لا يختص جواز التخصيص بالنية بالعام ، بل يجري في تقييد
~~المطلق بالنية . ولذلك لما قال الحنفية في ' لا أكلت ' إنه لا عموم فيه ،
~~بل مطلق ، والتخصيص فرع العموم . اعترض عليهم بأنه يصير بالنية تقييدا ،
~~فلم يمنعوه . وهذه هي مسألة تخصيص العموم بالنية . ولا أكلت مثل قوله : وإن
~~أكلت ، لأن النكرة في سياق الشرط تعم كالنفي ( ونفي المساواة للعموم ) عند ms367
~~أصحابنا والشافعية وعند الحنفية والمعتزلة والغزالي والرازي والبيضاوي :
~~ليس للعموم . ويكفي النفي في شيء واحد . PageV03P207 قال البرماوي : إن
~~الخلاف في الاستدلال على أن المسلم لا يقتل بالذمي بقوله تعالى ( { لا
~~يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة } ) فلو قتل به لثبت استواؤهما ،
~~والاستدلال على أن الفاسق لا يلي عقد النكاح بقوله تعالى { أفمن كان مؤمنا
~~كمن كان فاسقا لا يستوون } ولو قلنا : يلي ، لاستوى مع المؤمن الكامل ، وهو
~~العدل . ومن نفى العموم في الآيتين لا يمنع قصاص المؤمن بالذمي ، ولا ولاية
~~الفاسق . ثم قال : واعلم أن مأخذ القولين في المسألة : أن الاستواء في
~~الإثبات هل هو من كل وجه في اللغة أو مدلوله لغة الاستواء من وجه ما ؟ فإن
~~قلنا : من كل وجه ، فنفيه من سلب العموم ، فلا يكون عاما . وإن قلنا : من
~~بعض الوجوه ، فهو من عموم PageV03P208 السلب في الحكم ، لأن نقيض الإيجاب
~~الكلي سلب جزئي ، ونقيض الإيجاب الجزئي سلب كلي . ولكن كون الاستواء في
~~الإثبات عاما من غير صيغة عموم ممنوع . غايته : أن حقيقة الاستواء ثبتت .
~~وقول الرازي وأتباعه : نفي الاستواء أعم من نفيه من كل وجه ومن نفيه من بعض
~~الوجوه والأعم لا يلزم منه الأخص : مردود بما قال ابن الحاجب : وغيره . بأن
~~ذلك في الإثبات أما نفي الأعم ، فيلزم منه انتفاء الأخص ، كنفي الحيوان ،
~~فإنه يلزم منه نفي الإنسان . هذا إذا سلمنا أن الاستواء عام له جزئيات .
~~أما إذا قلنا : حقيقة واحدة ، فإنه يلزم من نفيها نفي كل متصف بها (
~~والمفهوم مطلقا ) أي سواء كان مفهوم موافقة أو مخالفة ( عام فيما
~~PageV03P209 سوى المنطوق يخصص بما . يخصص به العام ) هذا عند الأكثرين من
~~أصحابنا وغيرهم . قيل لأصحابنا : لو كان حجة لما خص ، لأنه مستنبط من اللفظ
~~كالعلة ، فأجابوا بالمنع ، وأن اللفظ بنفسه دل عليه بمقتضى اللغة ، فخص
~~كالنطق وقد قيل لأحمد في المحرم يقتل السبع والذئب والغراب ونحوه ؟ فاحتج
~~بقوله تعالى { لا تقتلوا الصيد } - الآية لكن مفهوم الموافقة هل يعمه النطق
~~؟ فيه خلاف يأتي . قال ابن قاضي الجبل : قال ms368 الآمدي والرازي : الخلاف في
~~المفهوم حجة ، PageV03P210 له عموم لا يتحقق ، لأن مفهومي الموافقة
~~والمخالفة عام في سوى المنطوق ، ولا يختلفون فيه ، لقوله صلى الله عليه
~~وسلم { في سائمة الغنم الزكاة } يقتضي مفهومه سلب الحكم عن معلوفة الغنم ،
~~دون غيرها على الصحيح . فمتى جعلناه حجة لزم انتفاء الحكم عن جملة صور
~~المخالفة ، وإلا لم يكن للتخصيص فائدة . وتأولوا ذلك على أن المخالفين
~~أرادوا : أنه لم يثبت بالمنطوق ، ولا يختلفون فيه . قيل : قولهم ' المفهوم
~~لا عموم له ، لأنه ليس بلفظ حتى يعم ' لا . يريدون به سلب الحكم عن جميع
~~المعلوفة ، لأنه خلاف مذهب القائلين بالمفهوم ، ولكنهم قد يذكرونه في معرض
~~البحث ، فقد قالوا : دلالة الاقتضاء . تجوز رفع الخطإ ، أي حكمه : لا يعم
~~حكم الإثم والغرم مثلا ، تقليلا للإضمار ، فكذلك يقال في المفهوم : هو حجة
~~، لضرورة PageV03P211 ظهور . فائدة التقييد بالصفة . ويكفي في الفائدة
~~انتفاء الحكم عن صورة واحدة ، لتوقف بيانها على دليل آخر ، وإن لم يقل بذلك
~~أهل المفهوم ، لكنه بحث متجه ( ورفع كله تخصيص أيضا ) لإفراده اللفظ في
~~منطوقه ومفهومه ، فهو كبعض العام . PageV03P212
# | ( فصل )
# ( فعله ) أي فعل النبي ( صلى الله عليه وسلم المثبت وإن انقسم إلى جهات
~~وأقسام لا يعم أقسامه وجهاته ) لأن الواقع منها لا يكون إلا بعض هذه
~~الأقسام من ذلك ما روي { أنه صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة } فإنها
~~احتملت الفرض والنفل ، بمعنى أنه لا يتصور أنها فرض ونفل معا ، فلا يمكن
~~الاستدلال به على جواز الفرض والنفل داخل الكعبة ، فلا يعم أقسامه
~~PageV03P213 { وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر ،
~~لا يعم وقتيهما } أي وقت الصلاة الأولى ووقت الصلاة الثانية ، فإنه يحتمل
~~وقوعهما في وقت الصلاة الأولى ويحتمل وقوعهما في وقت الصلاة الثانية ،
~~والتعيين موقوف على الدليل ، فلا تعم وقتي الأولى والثانية ، إذ ليس في نفس
~~وقوع الفعل المروي ما يدل على وقوعه في وقتيهما . ومثله ما روي { أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم صلى بعد غيبوبة PageV03P214 الشفق } فإن صلاته احتملت
~~أن تكون ms369 بعد الحمرة ، واحتملت أن تكون بعد البياض ، ولا يحتمل أن تكون
~~بعدهما . إلا على رأي من يجوز حمل المشترك على معنييه ( ولا ) يعم ( كل سفر
~~) كسفر النسك وغيره ، فإنه لا يدل عليه الفعل أيضا . ( و ) لفظ ( كان لدوام
~~الفعل وتكراره ، فتفيد ) كان ( تكرره ) أي تكرر الفعل منه ، أي في
~~PageV03P215 الدوام ، كما علم إكرام الضيف من قولهم : كان حاتم يكرم الضيف
~~. فلا يعم ذلك جميع جهات الفعل من حيث الوقت كما لا يعم من حيثية غير الوقت
~~. ( ولم تدخل الأمة ) أي أمة النبي صلى الله عليه وسلم ( بفعله ) لأن فعله
~~لما كان لا عموم له في أقسامه ، كان كذلك لا عموم له بالنسبة إلى أمته ( بل
~~) هو خاص به ، واجبا كان أو جائزا . PageV03P216 ومتى وجد دخولها فهو (
~~بدليل ) خارجي من ( قول ) كقوله صلى الله عليه وسلم { صلوا كما رأيتموني
~~أصلي } و ' { خذوا عني مناسككم } ( أو قرينة تأس ) كوقوع فعله بعد خطاب
~~مجمل ، كالقطع بعد آية السرقة ، وكوقوعه بعد خطاب مطلق ، أو بعد خطاب عام (
~~أو قياس على فعله ) واعترض بعموم نحو ' . سها . فسجد ' وقوله صلى الله عليه
~~وسلم { أما أنا فأفيض PageV03P217 الماء } ورد ذلك بالفاء ، فإنها للسببية
~~. ( والخطاب الخاص به ) أي بالنبي صلى الله عليه وسلم نحو قوله سبحانه
~~وتعالى { يا أيها المزمل } ونحوه عام للأمة عند الإمام أحمد رضي الله عنه ،
~~وأكثر أصحابه والحنفية والمالكية ، فلا يختص إلا بدليل يخصه . ومنه قوله
~~PageV03P218 تعالى { يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك } والقائلون
~~بالشمول لا يقولون : إنه باللغة ، بل للعرف في مثله حتى لو قام دليل على
~~خروج النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك كان من باب العام المخصوص . ولا
~~يقولون : إنهم داخلون بدليل آخر ، لأنه حينئذ ليس محل النزاع ، فيتحد
~~القولان . وقال بعض أصحابنا وأكثر الشافعية والأشعرية والمعتزلة : لا يعمهم
~~الخطاب إلا بدليل يوجب التشريك ، إما مطلقا وإما في ذلك الحكم بخصوصه من
~~قياس أو غيره . وحينئذ فشمول الحكم له بذلك لا باللفظ ، لأن اللغة تقتضي أن
~~خطاب ms370 المفرد لا يتناول غيره . واستدل القائلون بالعموم بقوله تعالى { فلما
~~قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج
~~أدعيائهم } فعلل PageV03P219 الإباحة بنفي الحرج عن أمته . ولو اختص به
~~الحكم لما كان علة لذلك وأيضا { خالصة لك من دون المؤمنين } ولو كان اللفظ
~~مختصا لم يحتج إلى التخصيص . فإن قيل : الفائدة في التخصيص عدم الإلحاق
~~بطريق القياس ولذلك رفع الحرج قلنا ظاهر اللفظ مقتض للمشاركة ، لأنه علل
~~إباحة التزويج برفع الحرج عن المؤمنين . وكذلك قضاؤه بالخصوصية . فالقياس
~~بمعزل عن ذلك . وأيضا ما في مسلم ' { أنه صلى الله عليه وسلم سأله رجل ،
~~فقال : تدركني الصلاة وأنا جنب ، أفأصوم ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم :
~~وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم . فقال : لست مثلنا يا رسول الله ، قد
~~غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ، فقال والله إني لأرجو أن أكون
~~أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي } PageV03P220 فدل الحديث من وجهين ، أحدهما :
~~أنه أجابهم بفعله ، ولو اختص الحكم به لم يكن جوابا لهم . والثاني : أنه
~~أنكر عليهم مراجعتهم له باختصاصه بالحكم ، فدل على أنه لا يجوز المصير إليه
~~. ولأن الصحابة كانوا يرجعون إلى أفعاله صلى الله عليه وسلم فيما يختلفون
~~فيه من الأحكام ، كرجوعهم في التقاء الختانين ، وفي صحة صوم من أصبح جنبا ،
~~وغير ذلك . قال المخالفون : المفرد لا يتناول غيره لغة . قلنا : محل النزاع
~~ليس في اللغة ، بل في العرف الشرعي . PageV03P221 قالوا : يوجب كون خروج
~~غيره تخصيصا . قلنا : من العرف الشرعي مسلم ، إذا ظهرت له مشاركتهم له . في
~~الأحكام ثبتت مشاركته لهم أيضا ، لوجود التلازم ظاهرا . فإن ما ثبت لأحد
~~المتلازمين ثبت للآخر ؛ إذ لو ثبت لهم حكم انفردوا به دونه لثبت نقيضه في
~~حقه دونهم . وقد ظهر الدليل على خلافه . ومحل الخلاف فيما يمكن إرادة الأمة
~~معه أما ما لا يمكن إرادة الأمة معه فيه ، مثل قوله تعالى { يا أيها المدثر
~~قم فأنذر } { يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك } ونحوه ، فلا تدخل ms371
~~الأمة فيه قطعا ، ومنه ما قامت قرينة فيه على اختصاصه به من خارج نحو قوله
~~تعالى { ولا تمنن تستكثر } وأما إن كان الخطاب خاصا بالأمة نحو خطاب الله
~~سبحانه وتعالى للصحابة ، وهو المراد بقوله أو بالأمة ، لا يختص بالمخاطب
~~إلا بدليل فيعم PageV03P222 النبي صلى الله عليه وسلم على ما تقدم من
~~الخلاف ، لكن قال ابن عقيل في الواضح : نفى دخوله هنا عن الأكثر من الفقهاء
~~والمتكلمين . وذلك بناء على أنه لا يأمر نفسه ، كالسيد مع عبيده . ورد ذلك
~~بأنه مخبر بأمر الله تعالى ( وكذا ) أي وكما . قلنا في الصور المتقدمة من
~~كون الخطاب لا يختص بالمخاطب ( خطابه صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة )
~~فإنه يتناول المخاطب وغيره ؛ لأنه لو اختص به المخاطب لم يكن النبي صلى
~~الله عليه وسلم مبعوثا إلى الجميع . رد بالمنع ؛ فإن معناه تعريف كل واحد
~~ما يختص به . ولا يلزم شركة الجميع في الجميع PageV03P223 وقالوا : هو
~~إجماع الصحابة ؛ لرجوعهم إلى قصة ماعز ، وبروع بنت واشق ، وأخذه الجزية من
~~مجوس هجر وغير ذلك . ورد بدليل هو التساوي في السبب . وقال أبو الخطاب : إن
~~وقع جوابا لسؤال كقول الأعرابي { واقعت PageV03P224 أهلي في رمضان ، فقال
~~له : أعتق رقبة } كان عاما وإلا فلا . كقول النبي صلى الله عليه وسلم {
~~مروا أبا بكر فليصل بالناس } فلا يدخل فيه غيره . وعند الشافعي وأكثر
~~العلماء - منهم الحنفية - أنه لا يعم . قالت الحنفية : لأنه عم في التي
~~قبلها لفهم الاتباع ، لأنه متبع . ومحل الخلاف في ذلك إذا لم يخص ذلك
~~PageV03P225 الواحد ، { كقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بردة اذبحها ولن
~~تجزي عن أحد بعدك } ومثله حديث زيد بن خالد وعقبة بن عامر ، فإنه وقع لهما
~~مثل ذلك ، { فرخص النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن خالد الجهني } ، كما في
~~أبي داود ، كما رخص لأبي بردة ، ورخص أيضا لعقبة بن عامر كما في الصحيحين .
~~وهو مبني على تخصيص العموم بعد تخصيص PageV03P226 استدل للأول ، وهو الصحيح
~~، برجوع الصحابة إلى التمسك بقضايا الأعيان ، كقضية ماعز ، ودية ms372 الجنين ،
~~والمفوضة ، والسكنى للمبتوتة ، وغير ذلك ، PageV03P227 وأما : { قوله صلى
~~الله عليه وسلم لأبي بردة ولا تجزي عن أحد بعدك } فلولا أن الإطلاق يقتضي
~~المشاركة لم يخص . وكذلك تخصيص خزيمة بجعل شهادته كشهادتين ، وقوله تعالى {
~~وما أرسلناك إلا كافة للناس } وقوله عليه الصلاة والسلام { بعثت إلى الأحمر
~~والأسود } قالوا : لتعريف كل ما يختص . PageV03P228 قلنا : إذا لم يكن
~~اختصاص ظهر اقتصار الحكم بما ذكرناه . وأيضا فقول الراوي ' نهى رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم ، أو قضى ' يعم ، ولو اختص بمن سوقه له لم يعم لاحتمال
~~سماع الراوي أمرا أو نهيا لواحد ، فلا يكون عاما . قالوا : لنا ما تقدم من
~~القطع والتخصيص . قلنا : سيق جوابهما . قالوا : يلزم منه عدم فائدة حكمي
~~على الواحد . PageV03P229 قلنا : الحديث غير معروف أصلا ( وفعله ) أي فعل
~~النبي صلى الله عليه وسلم ( في تعديه إليها ) أي إلى الأمة ( كخطاب خاص به
~~) أي بالنبي صلى الله عليه وسلم ، يعني أن فعله مخرج على الخلاف في الخطاب
~~المتوجه إليه عند الأكثر . والخطاب المتوجه إليه لا يختص به إلا بدليل ،
~~فكذا فعله . وفرق بعضهم فقال : يتعدى فعله إذا عرف وجهه . يعني وإن لم يتعد
~~خطابه . ( فائدة ) : ( نحو قول الصحابي { نهى عن بيع الغرر } ) وقوله { قضى
~~رسول PageV03P230 الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار } ( يعم كل غرر )
~~وكل جار . وخالف في ذلك أكثر الأصوليين . لنا : أن الصحابي الراوي عدل عارف
~~باللغة ، فالظاهر : أنه لم ينقل صيغة العموم ، وهي الجار والغرر ، لكونهما
~~معرفين فاللام الجنس ، إلا إذا علم أو ظن صيغة العموم . وإذا كان كذلك كان
~~الظاهر أنه . سمع صيغة العموم ، وإذا كان كذلك كان الظاهر من حاله الصدق
~~فيما فعله ، فوجب اتباعه . PageV03P231 واحتج الخصم على أنه لا عموم له ؛
~~لأنه حكاية الراوي ، وحينئذ يحتمل أن يكون خاصا بأن رأى عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم : أنه نهى عن غرر خاص ، أو قضى لجار خاص . فنقل صيغة العموم لظنه
~~عموم الحكم ، ويحتمل أن يكون سمع صيغة خاصة ، فتوهم أنها عامة ، فنقلها
~~عامة ، وحينئذ فلا ms373 يمكن الاحتجاج به ؛ لأن الاحتجاج بالمحكي ، لا بالحكاية
~~، إلا إذا طابقته ، وهو غير معلوم للاحتمالين المذكورين . قلنا : ما ذكرتم
~~من الاحتمالين ، وإن كان قادحا فهو خلاف الظاهر . لأن الظاهر من حال الراوي
~~ما ذكرناه ، ولأن اللام غالبا للاستغراق ، فحمله على PageV03P232 العهد
~~خلاف الغالب . PageV03P233
# | ( فصل )
# ( لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس ) وهو أن لفظ النساء لا يعم
~~الرجال . ولا الرهط قطعا ( ويعم نحو ) لفظ ( الناس ، و ) لفظ ( القوم )
~~كالإنس والآدميين ( الكل ) أي الرجال والنساء ، ثم الرهط ما دون العشرة
~~خاصة ، وفي مدلول ' القوم ' ثلاثة أقوال . قال في القاموس : القوم :
~~الجماعة من الرجال والنساء معا ، أو من الرجال خاصة ، أو يدخل النساء على
~~التبعية ، ويؤنث . ا ه . PageV03P234 ويستأنس للأول بقوله تعالى { يا قومنا
~~أجيبوا داعي الله } فيدخل النساء في ذلك ا ه . ونحو : المؤمنين والمصلين
~~والمزكين ( كالمسلمين ، و ) نحو ( فعلوا ) ككلوا وشربوا ، وكذلك افعلوا
~~ككلوا واشربوا ، ويفعلون كيأكلون ويشربون ، وفعلتم كأكلتم وشربتم ، وكذا
~~اللواحق ، كذلكم وإياكم ، ونحو ذلك مما يغلب فيه المذكر ( يعم النساء تبعا
~~) عند أكثر أصحابنا والحنفية وبعض الشافعية . وهو ظاهر كلام أحمد رحمه الله
~~. وعنه رواية أخرى : لا يعم ، اختاره أبو الخطاب والطوفي وأكثر الشافعية
~~والأشعرية . ونقله ابن برهان عن معظم الفقهاء . PageV03P235 قال البرماوي
~~عن القول الأول : إن عمومه ليس من حيث اللغة ، بل بالعرف ، أو بعموم
~~الأحكام أو نحو ذلك . قال أبو المعالي : اندراج النساء تحت لفظ ' المسلمين
~~' بالتغليب لا بأصل الوضع . وقال الإبياري : لا خلاف بين الأصوليين والنحاة
~~في عدم تناولهن لجمع كجمع الذكور . وإنما ذهب بعض الأصوليين إلى ثبوت
~~التناول ، لكثرة اشتراك النوعين في الأحكام لا غير ، فيكون الدخول عرفا لا
~~لغة . ثم قال : وإذا قلنا بالتناول : هل يكون دالا عليهما بالحقيقة والمجاز
~~أو عليهما مجازا صرفا ؟ خلاف . ظاهر مذهب القاضي الباقلاني : الثاني ،
~~والقياس قول أبي المعالي PageV03P236 الأول . اه . واستدل للأول بمشاركة
~~الذكور في الأحكام لظاهر اللفظ . رد بالمنع بلا لدليل ولهذا لم يعمهن
~~الجهاد والجمعة وغيرهما . أجيب بالمنع . ثم لو كان لعرف . والأصل ms374 عدمه ،
~~وخروجهن من بعض الأحكام لا يمنع كبعض الذكور ، ولأن أهل اللغة غلبوا المذكر
~~باتفاق بدليل { اهبطوا } لآدم وحواء وإبليس . رد بقصد المتكلم ، ويكون
~~مجازا . أجيب : لم يشترط أحد من أهل اللغة العلم بقصده ، ثم لو لم يعمهن
~~لما عم بالقصد ، بدليل جمع الرجال ، والأصل الحقيقة ، ولو كان مجازا لم يعد
~~العدول عنه عيا . PageV03P237 قال المانعون : قالت أم سلمة رضي الله عنها
~~لرسول الله صلى الله عليه وسلم { ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال
~~؟ فنزلت { إن المسلمين والمسلمات } - الآية } رواه النسائي وغيره . ولو
~~دخلن لم يصدق نفيها ، ولم يصح تقريره له . | رد : يصدق ، ويصح ، لأنها إنما
~~أرادت التنصيص تشريفا لهن لا تبعا . قالوا : الجمع تضعيف الواحد ، ومسلم
~~لرجل ، فمسلمون لجمعه . رد : يحتمل منعه . قاله الحلواني . PageV03P238 وقد
~~احتج أصحابنا بأن قوله تعالى { الحر بالحر } عام للذكر والأنثى . وأما
~~الخناثى : فعلى القول بدخول النساء : الخناثى أولى وعلى المنع : فالظاهر من
~~تصرف الفقهاء : دخولهم في خطاب النساء في التغليظ ، والرجال في التخفيف .
~~قال في شرح التحرير : ومما يخرج على هذه القاعدة مسألة الواعظ المشهورة ،
~~وهي قوله للحاضرين عنده : طلقتكم ثلاثا ، وامرأته فيهم ، وهو لا يدري .
~~فأفتى أبو المعالي بالوقوع . قال الغزالي : وفي القلب منه شيء . قلت :
~~الصواب عدم الوقوع . وقال الرافعي والنووي : وينبغي أن لا يقع . ولهم فيها
~~كلام كثير . ( وإخوة وعمومة لذكر وأنثى ) PageV03P239 قال في شرح التحرير :
~~والمذهب أن الإخوة والعمومة يعم الذكور والإناث . قطع به في المغني والشرح
~~وشرح ابن رزين وصاحب الفروع فيه وغيرهم . وظاهر كلامه في الواضح : أن
~~الإخوة لا تعم الإناث ، وأن المؤمن لا يعمهن ( وتعم ' من ' الشرطية المؤنث
~~) لقوله تعالى { ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى } فالتفسير بالذكر
~~والأنثى دل على تناول القسمين . ولقوله سبحانه وتعالى { ومن يقنت منكن لله
~~PageV03P240 ورسوله } ولقول النبي صلى الله عليه وسلم { من جر ثوبه خيلاء
~~لم ينظر الله إليه . فقالت أم سلمة : فكيف . تصنع النساء بذيولهن ؟ فأقرها
~~النبي صلى الله عليه وسلم على فهم دخول النساء ms375 في من الشرطية } . ولأنه لو
~~قال : من دخل داري فهو حر ، فدخله الإماء عتقن بالإجماع . قاله في المحصول
~~. وحكى غيره قولا : أنها تختص بالذكور . وهو محكي عن بعض الحنفية ، وأنهم
~~تمسكوا به في مسألة المرتدة ، فجعلوا قوله صلى الله عليه وسلم { من بدل
~~دينه فاقتلوه } PageV03P241 لا يتناولها . والصحيح خلافه ( ويعم الناس
~~والمؤمنون ونحوهما ) كالذين آمنوا ويا عبادي ( عبدا ) كله رقيق ( ومبعضا )
~~قل الرق فيه أو كثر عند الإمام أحمد رحمه الله وأكثر أتباعه والأئمة
~~الأربعة ، لأنهم يدخلون في الخبر ، فكذا في الأمر ، وباستثناء الشارع لهم
~~في الجمعة . وقيل : لا يدخلون إلا بدليل . وقيل : إن تضمن العبيد دخلوا ،
~~PageV03P242 وإلا فلا . قال الهندي : القائلون بعموم دخول العبيد والكفار
~~في لفظ ' الناس ' ونحوه ، إن زعموا أنه لا يتناولهم لغة فمكابرة ، وإن
~~زعموا أن الرق والكفر أخرجهم شرعا فباطل ؛ لأن الإجماع أنهم مكلفون في
~~الجملة ( و ) يدخل الذين هم ( كفار وجن في ) مطلق لفظ ( الناس ونحوه ) مثل
~~( أولي الألباب ) في الأصح من غير قرينة لغة . وبه قال الأستاذ أبو إسحاق
~~وغيره . إذ لا مانع من ذلك . أما إذا قامت قرينة بعدم دخولهم ، أو أنهم هم
~~المراد ، لا المؤمنون : عمل بها ، نحو قوله تعالى { الذين قال لهم الناس إن
~~الناس قد جمعوا PageV03P243 لكم } لأن الأول للمؤمنين فقط : أما نعيم بن
~~مسعود الأشجعي ، وهو الذي قاله المفسرون ، أو أربعة ، كما نص عليه الشافعي
~~في الرسالة . والثاني : لكفار مكة . لكن قد يقال : بأن اللام في ذلك للعهد
~~الذهني ، والكلام في الاستغراقية . وقوله سبحانه وتعالى { يا أيها الناس
~~ضرب مثل فاستمعوا له } المراد الكفار بدليل باقي الآية . نص عليه الشافعي
~~في الرسالة ، وجعله من العام PageV03P244 الذي أريد به الخاص . فقد يدعي
~~ذلك أيضا في الآية التي قبلها ، فلا تكون أل فيها عهدية . ( و ) قوله
~~سبحانه وتعالى ( { يا أهل الكتاب } لا يشمل الأمة ) أي أمة نبينا محمد صلى
~~الله عليه وسلم عند الأكثر . وقطع به بعضهم . ومن أمثلة ذلك قوله سبحانه
~~وتعالى { يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ms376 } { يا أيها الذين أوتوا الكتاب
~~آمنوا بما نزلنا } { يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم }
~~إلا أن يدل دليل على مشاركة الأمة لهم . وذلك لأن اللفظ قاصر عليهم فلا
~~يتعداهم . والمراد بأهل الكتاب : اليهود والنصارى . PageV03P245 قال المجد
~~في المسودة : يشمل الأمة إن شركوهم في المعنى . قال : لأن شرعه عام لبني
~~إسرائيل وغيرهم من أهل الكتاب وغيرهم ، كالمؤمنين ، فثبت الحكم فيهم ، كأمي
~~أهل الكتاب . وذلك كاف لواحد من المكلفين ، فإنه يعم غيره . وإن لم يشركهم
~~فلا ، كما في . قوله تعالى . لأهل بدر { فكلوا مما غنمتم } ولأهل أحد { إذ
~~همت طائفتان منكم أن تفشلا } فإن ذلك لا يعم غيرهم . قال : ثم الشمول هنا
~~بطريق العادة العرفية أو الاعتبار العقلي ، وفيه الخلاف المشهور . قال :
~~وعلى هذا ينبني استدلال الآية على حكمنا ، مثل رضي الله عنه { أتأمرون
~~الناس بالبر } - الآية ' فإن هذه الضمائر راجعة لبني إسرائيل . قال : وهذا
~~كله في الخطاب على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم . أما خطابه لهم
~~PageV03P246 على لسان موسى وغيره من الأنبياء عليهم السلام : فهي مسألة شرع
~~من قبلنا : هل هو شرع لنا ؟ والحكم هنا لا يثبت بطريق العموم الخطابي قطعا
~~، بل بالاعتبار العقلي عند الجمهور ( ويعمه ) أي يعم النبي صلى الله عليه
~~وسلم قوله سبحانه وتعالى { يا أيها الناس } ، و { يا عبادي } ونحو ذلك ،
~~كيا أيها الذين آمنوا ، عند أكثر العلماء ( حيث لا قرينة تخصهم ) نحو يا
~~أمة محمد ، و { يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما
~~يحييكم } لأنا مأمورون بالاستجابة . وقيل : يعمه خطاب القرآن دون خطاب
~~السنة ، PageV03P247 وقيل : لا يعمه خطاب القرآن ولا خطاب السنة لقرينة
~~المشافهة ، ولأن المبلغ - بكسر اللام - غير المبلغ - بفتحها . والآمر
~~والناهي غير المأمور والمنهي ، فلا يكون داخلا . رد ذلك بأن الخطاب في
~~الحقيقة هو من الله سبحانه وتعالى للعباد ، وهو منهم ، وهو مع ذلك مبلغ
~~للأمة ؛ فإن الله سبحانه وتعالى هو الآمر والناهي ، وجبريل هو المبلغ له ،
~~ولا ينافي كون النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا ms377 مخاطبا ومبلغا ومبلغا
~~باعتبارين وربما اعتل المانع من ذلك ، بأنه صلى الله عليه وسلم له خصائص ،
~~فيحتمل أنه غير داخل لخصوصيته ، بخلاف الأمر الذي خاطب به الناس . ورد بأن
~~الأصل عدمه ، حتى يأتي PageV03P248 دليل ، وتظهر فائدة الخلاف في ذلك فيما
~~إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يخالف ذلك : هل يكون نسخا في حقه ؟ إن
~~قلنا : يعمه الخطاب فنسخ ، أي إذا دخل وقت العمل ، لأن ذلك شرط المسألة ،
~~وإلا فلا . ( ويعم ) الخطاب ( غائبا ومعدوما ) حالته ( إذا وجد وكلف لغة )
~~أي من جهة اللغة . قاله أصحابنا وغيرهم . قال ابن قاضي الجبل : ليس النزاع
~~في قولنا ' ويعم الغائب والمعدوم إذا وجد وكلف ' في الكلام النفسي ، بل هذه
~~خاصة باللفظ اللغوي . ولأننا PageV03P249 مأمورون بأمر النبي صلى الله عليه
~~وسلم ، وحصل ذلك إخبارا عن أمر الله تعالى عند وجودنا فاقتضى بطريق التصديق
~~والتكذيب ، وأن لا يكون قسيما للخبر . انتهى . وقيل : لا يعمه الخطاب إلا
~~بدليل آخر . قال البرماوي : ومما اختلف في عمومه : الخطاب الوارد شفاها في
~~الكتاب والسنة ، مثل قوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا } - { يا أيها الناس
~~} - { يا عبادي } لا خلاف أنه عام في الحكم الذي تضمنه من لم يشافه به ،
~~PageV03P250 سواء كان موجودا غائبا وقت تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم أو
~~معدوما بالكلية . فإذا بلغ الغائب والمعدوم بعد وجوده تعلق به الحكم .
~~وإنما اختلف في جهة عمومه . والحاصل : أن العام المشافه فيه بحكم ، لا خلاف
~~في شموله لغة للمشافهين ، وفي غيرهم حكما ، وكذا الخلاف في غيرهم هل الحكم
~~شامل لهم باللغة أو بدليل آخر ؟ ذهب جمع من الحنابلة والحنفية إلى أنه من
~~اللفظ ، أي اللغوي . وذهب الأكثر إلى أنه بدليل آخر . وذلك مما علم من عموم
~~دينه صلى الله عليه وسلم بالضرورة إلى يوم القيامة . ويدل عليه قوله سبحانه
~~وتعالى { لأنذركم به ومن بلغ } وقوله صلى الله عليه وسلم { وبعثت إلى الناس
~~كافة } . قال : وهذا معنى كثير ، كابن الحاجب أن مثل { يا أيها الناس }
~~PageV03P251 ليس خطابا لمن بعدهم ، أي لمن ms378 بعد المواجهين . وإنما ثبت الحكم
~~بدليل آخر من إجماع أو نص أو قياس . واستدلوا بأنه لا يقال للمعدومين : يا
~~أيها الناس . وأجابوا عما استدل به الخصم ، بأنه لو لم يكن المعدومون
~~مخاطبين بذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا إليهم ، بأنه لا يتعين
~~الخطاب الشفاهي في الإرسال ، بل مطلق الخطاب كاف . والله أعلم . ( والمتكلم
~~داخل في عموم كلامه ) أي كلام نفسه ( مطلقا ) أي سواء كان الكلام خبرا أو
~~إنشاء ، أو أمرا أو نهيا ( إن صلح ) عند دخوله عند أكثر أصحابنا وبعض
~~الشافعية وغيرهم ، نحو قوله تعالى { والله بكل شيء PageV03P252 عليم } إذا
~~قلنا بصحة إطلاق لفظ { شيء } عليه تعالى . وقول السيد لعبده : من أحسن إليك
~~فأكرمه ، أو فلا تهنه . ذكره الآمدي عن الأكثر . ولأن اللفظ عام ، ولا مانع
~~من الدخول . والأصل عدمه . وعن الإمام أحمد . رضي الله عنه . رواية أخرى :
~~لا يدخل إلا بدليل . وقيل : لا يدخل مطلقا . وقال أبو الخطاب والأكثر : لا
~~في الأمر ولا في النهي . وخرج بقولنا ' إن صلح ' ما إذا كان الكلام بلفظ
~~المخاطبة ، نحو PageV03P253 قوله صلى الله عليه وسلم ' { إن الله ينهاكم أن
~~تحلفوا بآبائكم } ( وتضمن ) كلام ( عام مدحا أو ذما كالأبرار والفجار ) نحو
~~قوله سبحانه وتعالى { إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم } وقوله
~~سبحانه وتعالى { والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله }
~~وقوله سبحانه وتعالى : { والذين هم لفروجهم حافظون } : ( لا يمنع عمومه )
~~أي لا يغير عمومه عند الأئمة الأربعة ، إذ لا تنافي بين قصد العموم ، وبين
~~المدح والذم ، فيحتمل الذهب والفضة وغيرهما على العموم ، إذ لا صارف له عنه
~~. PageV03P254 وقيل : إن ذلك يمنع العموم ، لورود ذلك لقصد المبالغة في
~~الحث والزجر ، فلم يعم ، رد ذلك بأن العموم أبلغ من ذلك ، ولا منافاة . وفي
~~المسألة قول ثالث فيه تفصيل . قال ابن العراقي : الثالث أنه للعموم ، إلا
~~إن عارضه عام آخر لا يقصد به المدح أو الذم ، فيترجح الذي لم يسق لذلك عليه
~~، نحو قوله تعالى { وأن تجمعوا بين الأختين } مع ms379 قوله تعالى { أو ما ملكت
~~أيمانكم } فالأولى سيقت لبيان الحكم ، فقدمت على سياقها PageV03P255 المنة
~~بإباحة الوطء بملك اليمين . وقد رد أصحابنا بهذا على داود الظاهري احتجاجه
~~. بالثانية على إباحة الأختين بملك اليمين . انتهى . ( ومثل ) أي ونحو قوله
~~سبحانه وتعالى { خذ من أموالهم صدقة } يعم ( فيقتضي ) العموم ( أخذها من كل
~~نوع من المال الذي بأيديهم ) في ظاهر كلام أبي الفرج الشيرازي منا ، وقاله
~~ابن حمدان في المقنع ، وأكثر العلماء من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم ، إلا
~~أن يخص بدليل من السنة . وهذا نص الشافعي في الرسالة ، وقال الكرخي وابن
~~الحاجب : يكفي الأخذ من نوع واحد ، PageV03P256 قال ابن الحاجب : خلافا
~~للأكثرين . ثم قال : لنا أنه بصدقة واحدة ، يصدق أنه أخذ منها صدقة ، فيلزم
~~الامتثال . وأيضا : فإن كل دينار مال . ولا يجب ذلك بإجماع . انتهى . وأجيب
~~عن الأول : بمنع صدق ذلك ، لأن { أموالهم } جمع مضاف . فكان عاما في كل نوع
~~نوع وفرد فرد . إلا ما خرج بالسنة ، كما أشار إليه الشافعي . وعن الثاني :
~~بأن المراد : عن كل نصاب نصاب ، كما بينته السنة . ومما ذكر احتجاجا للكرخي
~~. : أن ' من ' في الآية للتبعيض ، ولو كانت الآية عامة . والتبعيض : يصدق
~~ببعض المجموع ، ولو من نوع واحد . PageV03P257 وجوابه : أن التبعيض في
~~العام إنما يكون باعتبار تبعيض كل جزء جزء منه ، فلا بد أن يكون مأخوذا من
~~كل نصاب إذ لو سقطت ' من ' لكان المال يؤخذ كله صدقة . PageV03P258
# | ( فصل )
# ( القران : أن يقرن الشارع بين شيئين لفظا ) أي في اللفظ ( لا يقتضي )
~~ذلك القرآن ( تسوية بينهما ) أي بين الشيئين المذكورين ( حكما في غير )
~~الحكم ( المذكور إلا بدليل ) من خارج عند أكثر أصحابنا والحنفية والشافعية
~~. وذلك مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم { لا يبولن أحدكم في الماء الدائم
~~، ولا يغتسل فيه من جنابة } لأن الأصل عدم الشركة . قال ابن قاضي الجبل :
~~لا يلزم من تنجسه بالبول تنجسه بالاغتسال . PageV03P259 ومن الدليل أيضا :
~~قوله سبحانه وتعالى { كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده } فعطف
~~واجبا على مباح . لأن الأصل عدم ms380 الشركة وعدم دليلها . وخالف أبو يوسف وجمع
~~. لأن العطف يقتضي المشاركة ، نحو . قوله تعالى . { أقيموا الصلاة وآتوا
~~الزكاة } فلذلك لا تجب الزكاة في مال الصغير . لأنه لو أريد دخوله في
~~الزكاة لكان فيه عطف واجب على مندوب ؛ لأن الصلاة عليه مندوبة اتفاقا ،
~~وضعف بأن الأصل في اشتراك المعطوف والمعطوف عليه : إنما هو فيما ذكر ، لا
~~فيما سواه من الأمور الخارجية . وقد أجمعوا على أن اللفظين العامين إذا عطف
~~أحدهما على الآخر ، وخص أحدهما : لا يقتضي تخصيص الآخر ، PageV03P260
~~واستدل لهذا المذهب أيضا بقول الصديق رضي الله تعالى عنه ' والله لأقاتلن
~~من فرق بين الصلاة والزكاة ' واستدل ابن عباس لوجوب العمرة بأنها قرينة
~~الحج في كتاب الله تعالى ، ورد الدليل وقرينه في الأمر بها ، واستدل القاضي
~~بقوله تعالى { أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء } قال : فعطف
~~اللمس على الغائط موجب للوضوء . قال : وخصصه أحمد بالقرينة . فذكر قوله
~~تعالى في آية النجوى وقوله PageV03P261 تعالى { وأشهدوا إذا تبايعتم } فإن
~~أمن فلا بأس . انظر إلى آخر الآية ( ولا يلزم من إضمار شيء في معطوف ) على
~~شيء ( أن يضمر ) ذلك الشيء ( في معطوف عليه ) ذكره أبو الخطاب وابن حمدان
~~وابن قاضي الجبل والمالكية والشافعية ، خلافا للحنفية والقاضي وابن
~~السمعاني وابن الحاجب . وترجمة هذه المسألة بما في المتن هي ترجمة أبي
~~الخطاب في التمهيد ، وترجمها الرازي والبيضاوي والهندي وابن قاضي الجبل
~~بقولهم ' عطف الخاص على العام لا يقتضي تخصيص المعطوف عليه ' PageV03P262
~~ومثل الفريقان لهذه المسألة بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد
~~وأبو داود والنسائي ' { لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده } '
~~والخلاف في هذه المسألة مشهور ، مع الاتفاق على أن النكرة في سياق النفي
~~للعموم ، فالحنفية ومن تابعهم يقدرون تتميما للجملة الثانية لفظا عاما ،
~~تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه في متعلقه . فيكون على حد قوله تعالى ( {
~~آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون } ) فيقدر : ولا ذو عهد في عهده
~~بكافر . إذ لو قدر خاصا - وهو ولا ذو عهد ms381 في عهده بحربي - لزم التخالف بين
~~المتعاطفين . ويكون تقديرا بلا دليل ، بخلاف ما لو قدر عاما . فإن الدليل
~~دل عليه من المصرح به في الجملة التي قبلها . وحينئذ فيخصص PageV03P263
~~العموم في الثانية بالحربي . بدليل آخر . وهو الاتفاق على أن المعاهد لا
~~يقتل بالحربي . ويقتل بالمعاهد والذمي . قالوا : وإذا تقرر هذا وجب أن يخصص
~~العام المذكور ، أو لا ليتساويا . فيصير : لا يقتل مسلم بكافر ، ولا ذو عهد
~~في عهده بكافر حربي وأما أصحابنا وغيرهم : فإذا قدروا في الجملة الثانية .
~~فإنما يقدرون خاصا . فيقولون : ولا ذو عهد في عهده بحربي ، لأن التقدير :
~~إنما هو بما تندفع به الحاجة بلا زيادة . وفي التقدير ' بحربي ' كفاية .
~~ولا يضر تخالفه مع المعطوف PageV03P264 عليه في ذلك . إذ لا يشترط
~~اشتراكهما في أصل الحكم ، وهو هنا : منع القتل بما ذكر . أو بما يقوم
~~الدليل عليه ، لا في كل الأحوال : وهو قوله سبحانه وتعالى { وبعولتهن أحق
~~بردهن } فإنه مختص بالرجعيات . وإن تقدم المطلقات بالعموم . وقيل : بالوقف
~~لتعارض الأدلة . اه . PageV03P265 ولما انتهى الكلام على العام وصيغ العموم
~~. وكان يلحقه التخصيص ذكره عقبه فقال : PageV03P266
# | ( باب )
# ( بالتنوين التخصيص ) وتتوقف معرفته على بيان المخصص - بكسر الصاد -
~~والمخصص - بفتحها - فأما التخصيص : فرسموه بأنه ( قصر العام على بعض أجزائه
~~) قال ابن مفلح : ولعله مراد من قال ' على بعض مسمياته ' فإن مسمى العام
~~جميع ما يصلح له اللفظ ، لا بعضه . وقال البرماوي تبعا لجمع الجوامع : هو
~~قصر العام على بعض أفراده ، فخرج تقييد المطلق ، لأنه قصر مطلق ، لا عام ،
~~كرقبة مؤمنة . وكذا الإخراج من العدد ، كعشرة إلا ثلاثة . ونحو ذلك ، ودخل
~~ما عمومه باللفظ ك ' اقتلوا المشركين ' قصر بالدليل على غير الذمي وغيره
~~ممن عصم بأمان ، وما عمومه بالمعنى ، كقصر علة الربا في بيع الرطب بالتمر
~~مثلا . بأنه ينقص إذا جف على غير العرايا . PageV03P267 والمراد من قصر
~~العام : قصر حكمه ، وإن كان لفظ ' العام ' باقيا على عمومه ، لكن لفظا لا
~~حكما . فبذلك يخرج إطلاق العام وإرادة الخاص . فإن ذلك قصر إرادة لفظ العام
~~، لا قصر ms382 حكمه . وقد ورد على تعريف التخصيص : أنه إنما يكون تخصيصا بدليل
~~عام ، لا قصر العام بدليله . وجوابه : أن الكلام في التخصيص الشرعي
~~فالتقدير قصر الشارع العام على بعض أفراده ، فأضيف المصدر إلى مفعوله .
~~وحذف الفاعل للعلم به ( ويطلق ) التخصيص ( على قصر لفظ غير عام على بعض
~~مسماه ) أي مسمى ذلك اللفظ ( ك ) إطلاق ( عام على غير لفظ عام ) كعشرة
~~ومسلمين PageV03P268 للعهد ، قال ابن قاضي الجبل : ويطلق التخصيص على قصر
~~اللفظ على بعض مسماه ، وإن لم يكن عاما بالاصطلاح كإطلاق العشرة على بعض
~~آحادها . وكذلك يطلق على اللفظ عام ، وإن لم يكن عاما لتعدده ، كعشرة
~~والمسلمين المعهودين ، لا المسلمين مطلقا . وإلا كان عاما اصطلاحا ( ويجوز
~~) التخصيص ( مطلقا ) عند الأئمة الأربعة والأكثر ، أي : سواء كان العام
~~أمرا أو نهيا أو خبرا ، خلافا لبعض الشافعية ، وبعض الأصوليين في الخبر .
~~وعن بعضهم وفي الأمر . واستدل للأول الذي هو الصحيح بأن التخصيص استعمل في
~~الكتاب والسنة ، PageV03P269 قال المخالف : يوهم في الخبر الكذب ، وفي
~~الأمر البداء ، ردا بالمنع . ويرد ذلك كله ورود ما هو مخصوص قطعا ، نحو
~~قوله تعالى { الله خالق كل شيء } { تدمر كل شيء بأمر ربها } { يجبى إليه
~~ثمرات كل شيء } { وأوتيت من كل شيء } { وآتيناه من كل شيء سببا } وفي الأمر
~~{ اقتلوا المشركين } وفي النهي { لا تقربوهن حتى يطهرن } مع أن بعض القربان
~~غير منهي عنه قطعا . بل قالوا : PageV03P270 لا عام إلا وطرقه التخصيص إلا
~~مواضع يسيرة ويجوز التخصيص ( ولو لعام مؤكد ) إذ تأكيده لا يمنع تخصيصه على
~~أصح قولي العلماء ، بدليل قوله تعالى { فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا
~~إبليس } إذا قدر متصلا . وفي الحديث { فأحرموا كلهم إلا أبا قتادة } ويجوز
~~التخصيص مطلقا ( إلى أن يبقى واحد ) فقط من أفراد العام . قاله PageV03P271
~~أكثر أصحابنا وغيرهم . ومنع المجد وغيره من أصحابنا ، وأبو بكر الرازي : من
~~أقل الجمع ، والقفال وغيره : إن كان لفظه جمعا ، والقاضي وولد المجد وجمع :
~~لا بد أن يبقى كثرة وإن لم تقدر ، PageV03P272 وابن حمدان وطائفة كثيرة :
~~تقرب من مدلول اللفظ . وجوزه ms383 ابن الحاجب باستثناء وبدل إلى واحد ، وبمتصل
~~وصفة ، ومنفصل في محصور قليل إلى اثنين ، وغير المحصور والعدد الكثير ،
~~كالمجد . وما في المتن هو الصحيح من مذهب الإمام أحمد رحمه الله وأصحابه .
~~قال ابن مفلح : يجوز تخصيص العام إلى أن يبقى واحد عند أصحابنا . قال
~~الحلواني : هو قول جماعة . وكذا قال ابن قاضي الجبل . قال ابن برهان : هو
~~المذهب المنصوص . قال القاضي عبد الوهاب : هو قول مالك والجمهور . وحكى
~~الجويني إجماع أهل السنة على ذلك في ' من ' و ' ما ' ونحوهما . PageV03P273
~~واختاره أبو إسحاق الشيرازي . وحكاه أبو المعالي في التلخيص وغيره عن معظم
~~أصحاب الشافعي . واستدل للقول الصحيح بأنه لو امتنع التخصيص المذكور لكان
~~الامتناع : إما لأنه مجاز ، أو لاستعماله في غير موضعه . واعترض على ذلك
~~بأن المنع لعدم استعماله فيه لغة ، وجوابه بالمنع . ثم لا فرق . وأيضا :
~~أكرم الناس إلا الجهال ، واعترض عليه بأنه خص بالاستثناء . وجوابه المعروف
~~التسوية ، ثم لا فرق . واستدل بقوله تعالى { الذين قال لهم الناس } وأريد
~~به نعيم بن PageV03P274 مسعود رد ليس بعام ، لأنه المعهود . واستدل بقوله
~~تعالى { وإنا له لحافظون } أجيب : أطلق الجمع عليه للتعظيم . ومحل النزاع
~~في الإخراج منه . واستدل بجواز قوله : أكلت الخبز وشربت الماء ، لأقل شيء
~~منهما رد ، المراد بعض مطابق لمعهود ذهني ، القائل بأقل الجمع ما سيق فيه
~~PageV03P275 رد ليس الجمع بعام ليطلق العام على ما يطلق عليه . ( ولا تخصيص
~~إلا فيما له شمول حسا . ) نحو جاءني القوم ( أو حكما ) نحو اشتريت العبد .
~~قال العسقلاني : لا يستقيم التخصيص إلا بما فيه معنى الشمول ، ويصح توكيده
~~بكل ، ليكون ذا أجزاء يصح اقترانهما إما حسا ك { اقتلوا المشركين } أو حكما
~~. كاشتريت الجارية كلها ، لإمكان افتراق أجزائها . . قال ابن عقيل :
~~التخصيص والنسخ في الحقيقة إنما يتناول أفعالنا الواقعة في الأزمان
~~والأعيان فقط . والفقهاء والمتكلمون تكلمون أكثروا القول بأن النسخ يتناول
~~الأزمان فقط ، والتخصيص يتناول الجميع . وإنما يستعمله المحصلون تجوزا
~~PageV03P276 ( والمخصص ) هو ( المخرج ، وهو إرادة المتكلم ) الإخراج . ولما
~~فرغ من الكلام على التخصيص أخذ في الكلام ms384 على المخصص - بكسر الصاد - وهو
~~حقيقة : فاعل التخصيص الذي هو الإخراج ، ثم أطلق على إرادته الإخراج . لأنه
~~إنما يخصص بالإرادة فأطلق على نفس الإرادة مخصصا ، حتى قال الرازي وأتباعه
~~: إن حقيقة التخصيص هو الإرادة . ( ويطلق ) المخصص ( مجازا على الدليل )
~~الدال على الإرادة ( وهو المراد هنا ) فإنه الشائع في الأصول حتى صار حقيقة
~~عرفية ( وهو ) أي المخصص قسمان : قسم ( منفصل ) وهو ما يستقل بنفسه بأن لم
~~يكن مرتبطا بكلام آخر ( ومنه ) أي ومن القسم المنفصل PageV03P277 ( الحس )
~~نحو قوله سبحانه وتعالى { تدمر كل شيء بأمر ربها } وقوله تعالى { يجبى إليه
~~ثمرات كل شيء } وقوله تعالى . { وأوتيت من كل شيء } . وقوله تعالى { ما تذر
~~من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم } والمراد بالحس المشاهدة . ونحن نشاهد
~~أشياء كانت حين الريح لم تدمرها ولم تجعلها كالرميم ، كالجبال ونحوها ،
~~ونعلم أن ما في أقصى المشرق والمغرب لم تجب إليه ثمراته ، وأن أشياء كثيرة
~~لم تؤت منها بلقيس في قوله تعالى { وأوتيت من كل شيء } . ثم هاهنا بحثان .
~~الأول أن هذه الأمثلة : لا تتعين أن تكون من العام المخصوص بالحس ،
~~PageV03P278 فقد يدعى أنها من العام الذي أريد به الخصوص . الثاني : أن ما
~~كان خارجا بالحس فقد يدعي أنه لم يدخل حتى يخرج ، كما يأتي نظيره في
~~التخصيص بالعقل . ( و ) من التخصيص بالمنفصل أيضا ( العقل ) ضروريا كان أو
~~نظريا . فمثال الضروري : نحو قوله تعالى { الله خالق كل شيء } فإن العقل
~~قاض بالضرورة أنه لم يخلق نفسه تعالى وتقدس . PageV03P279 ومثال النظري :
~~نحو قوله تعالى ( { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا } ) فإن
~~العقل بنظره اقتضى عدم دخول الطفل والمجنون بالتكليف بالحج ، لعدم فهمهما ،
~~بل هما من جملة الغافلين الذين هم غير مخاطبين بخطاب التكليف . وقال
~~البرماوي : منع كثير من العلماء أن ما خرج من الأفراد بالعقل من باب
~~التخصيص ، وإنما العقل اقتضى عدم دخوله في لفظ العام . وفرق بين عدم دخوله
~~في لفظ العام ، وبين خروجه بعد أن دخل ، وهذا نص الشافعي في الرسالة ، فإنه
~~قال ms385 في باب ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام : إن من العام الذي لم
~~يدخل خصوصه قوله تعالى { الله خالق كل شيء } PageV03P280 { وما من دابة في
~~الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها } . قال : فهذا عام لا
~~خاص فيه ، فكل شيء من سماء وأرض وذي روح وشجر وغير ذلك ، فإن الله تعالى
~~خالقه ، وكل دابة فعلى الله رزقها ، ويعلم مستقرها ومستودعها . انتهى . ( و
~~) القسم الثاني من التخصيص ( متصل ) وهو ما لا يستقل بنفسه ، بل مرتبط
~~بكلام آخر ( وهو ) أي المتصل ( أقسام ) أحدها ( استثناء متصل ) أما
~~الاستثناء فمأخوذ من الثني ، وهو العطف ، من قوله : ثنيت الحبل أثنيه : إذا
~~عطفت بعضه على بعض . وقيل : من ثنيته عن الشيء : إذا صرفته عنه PageV03P281
~~( وهو ) أي الاستثناء المتصل ( إخراج ما ) أي إخراج شيء ( لولاه ) أي لولا
~~الاستثناء ( لوجب دخوله ) أي دخول ذلك الشيء ( لغة ) أي من جهة اللغة ، قال
~~الشيخ تقي الدين : هذا قول أصحابنا والأكثرين . فعلى هذا لا يصح استثناء من
~~النكرة . فلا يقال : جاءني رجال إلا زيدا ، لاحتمال أن لا يريد المتكلم
~~دخوله حتى يخرجه . وقيل : إن الاستثناء إخراج ما لولاه لجاز دخوله . فعلى
~~هذا . يصح الاستثناء من النكرة . وسلمه القاضي وابن عقيل . PageV03P282
~~وقال ابن مالك : إن وصفت النكرة صح الاستثناء منها ، وإلا فلا . وقال
~~البرماوي : أما إذا أفاد الاستثناء من النكرة ، كاستثناء جزء مركب فيجوز ،
~~نحو اشتريت عبدا إلا ربعه ، أو دارا إلا سقفها . فالاستثناء من النكرة إذا
~~لم يفد لم يكن متصلا . ولا يكون منقطعا لأن شرطه أن لا يدخل في المستثنى
~~منه قطعا . وقوله ( بإلا ) متعلق بإخراج ، يعني أن الإخراج يكون بإلا ( أو
~~إحدى أخواتها ) أي أخوات ' إلا ' وأدوات الاستثناء المشهورة ثمانية ، منها
~~: حروف باتفاق ، وهي ' إلا ' أو وحروف على الأصح ، وهي حاشا ' فإنها حرف
~~عند سيبويه دائما . ويقال فيها . : حاش وحشا . PageV03P283 ومنها ما هو فعل
~~بالاتفاق ، كلا يكون ، أو فعل على الأصح ، وهي ' ليس ' . ومنها ما هو متردد
~~بين الحرفية والفعلية بحسب الاستعمال ، فإن نصب ما بعده ms386 كان فعلا ، وإن جر
~~ما بعده كان حرفا ، وهو ' خلا ' بالاتفاق ، و ' عدا ' عند غير سيبويه .
~~ومنها ما هو اسم ، وهو ' غير ' و ' سوى ' ويقال فيه ' سوى ' بضم السين ، و
~~' سواء ' بفتحها والمد ، وبكسرها والمد ، سواء قلنا هو ظرف ، أو يتصرف تصرف
~~الأسماء . ثم يشترط لصحة الاستثناء : أن يكون المستثنى والمستثنى منه
~~صادرين من متكلم واحد ؛ ليخرج ما لو قال الله سبحانه وتعالى { اقتلوا
~~المشركين } فقال النبي صلى الله عليه وسلم : { إلا أهل الذمة } فإن ذلك
~~استثناء PageV03P284 منفصل لا متصل . وقدم هذا القول في جمع الجوامع . وضعف
~~الصفي الهندي مقابله . ولهذا قال الرافعي : لو قال زيد لعمرو لي عليك مائة
~~، فقال عمرو : إلا درهما ، لم يكن مقرا بما عدا المستثنى على الأصح ، وأما
~~قول العباس رضي الله تعالى عنه بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم { لا
~~يختلى خلاه : يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقيننا وبيوتنا ، فقال النبي
~~صلى الله عليه وسلم : إلا الإذخر } فمؤول بأن العباس أراد أن يذكر رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم بالاستثناء خشية أن يسكت عنه ، اتكالا على فهم
~~السامع ذلك بقرينة ، وفهم منه أنه يريد استثناءه ، ولأجل ذلك أعاد النبي
~~صلى الله عليه وسلم . الاستثناء ، فقال ' إلا PageV03P285 الإذخر ' ولم
~~يكتف باستثناء العباس وهذا يرشد إلى اعتبار كونه من متكلم واحد . إذا تقرر
~~هذا ( فلا يصح ) الاستثناء ( من نكرة ) كما تقدم الكلام عليه في الشرح (
~~ولا ) يصح الاستثناء أيضا ( من غير الجنس ) نحو : جاء القوم إلا حمارا ،
~~لأن الحمار لم يدخل في القوم ، وكذا : له عندي مائة درهم إلا دينارا ،
~~ونحوه ، وهذا هو الصحيح من الروايتين عن الإمام أحمد رضي الله عنه ،
~~واختيار الأكثر من أصحابنا وغيرهم ، وعنه رواية ثانية بصحة استثناء أحد
~~النقدين من الآخر ، واختلف في PageV03P286 مأخذ هذه الرواية ، فقيل : لأن
~~النقدين كالجنس في الأشياء ، فكذا في الاستثناء ، وقيل : إن كل واحد منهما
~~يعبر به عن الآخر ، وقيل : إن القول بصحة ذلك استحسانا ، وعند مالك
~~والشافعي رضي الله عنهما : يصح الاستثناء من ms387 غير الجنس مطلقا ، لأنه ورد في
~~الكتاب العزيز ولغة العرب ، ووجه عدم صحة الاستثناء من غير الجنس الذي هو
~~الصحيح من المذهب أن PageV03P287 الاستثناء صرف اللفظ بحرفه عما يقتضيه
~~لولاه . لأنه مأخوذ من الثني ، تقول : ثنيت فلانا عن رأيه ، وثنيت عنان
~~دابتي ، ولأن الاستثناء إنما يصح لتعلقه بالأول ، لعدم استقلاله ، وإلا
~~فيصح استثناء كل شيء من كل شيء ، لاشتراكهما في معنى عام ، ولأنه لو قال :
~~جاء الناس إلا الكلاب وإلا الحمير ، عد قبيحا لغة وعرفا ، ولأنه تخصيص ،
~~فلا يصح في غير داخل . وأورد عليه قوله تعالى { إلا رمزا } ، { أن يقتل
~~مؤمنا إلا خطأ } من علم إلا اتباع الظن ' ' من سلطان إلا أن دعوتكم ' وقول
~~العرب ما بالدار أحد إلا زيد ، وما جاءني زيد إلا عمرو . PageV03P288 وأجيب
~~بأن ' إلا ' في ذلك : بمعنى ' لكن ' عند النحاة ، منهم : الزجاج وابن قتيبة
~~، وقال : هو من قول سيبويه وهو استدراك ، ولهذا لم يأت إلا بعد نفي ، أو
~~بعد إثبات بعد جملة ( والمراد ) من . قول المقر ( بعشرة إلا ثلاثة سبعة و )
~~أداة الاستثناء وهي ( إلا ) في هذا المثال ( قرينة مخصصة ) اختلف الناس في
~~تقدير دلالة الاستثناء على مذاهب ، فعندنا وعند الأكثرين أن إلا قرينة
~~مخصصة ، ومنشأ الخلاف : الإشكال في معقولية الاستثناء ، فإنك إذا قلت : قام
~~PageV03P289 القوم إلا زيدا . فإن لم يكن زيد دخل فيهم ، فكيف أخرج هذا ؟
~~وقد اتفق أهل العربية على أنه إخراج وإن كان دخل ، فقد تناقض أول الكلام
~~وآخره ، وكذا نحو قوله : علي عشرة إلا درهما ، بل أبلغ ، لأن العدد نص في
~~مدلوله العام فيه والعام : فيه الخلاف السابق ، وذلك يؤدي إلى نفي
~~الاستثناء من كلام العرب ، لأنه كذب على هذا التقدير في أحد الطرفين ، ولكن
~~قد وقع في القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، فتكون '
~~إلا ' قرينة بينت أن الكل استعمل ، وأريد به الجزء مجازا ، وعلى هذا :
~~فالاستثناء مبين لغرض المتكلم به بالمستثنى منه ، فإذا قال : له علي . عشرة
~~، كان ظاهرا ، ويحتمل إرادة بعضها مجازا ، فإذا قال ms388 : إلا ثلاثة ، فقد تبين
~~أن مراده بالعشرة سبعة فقط ، كما في سائر المخصصات . قال ابن مفلح :
~~الاستثناء إخراج ما تناوله المستثنى منه ، ليبين أنه لم يرد به ، كالتخصيص
~~عند القاضي وغيره . وفي التمهيد : ما لولاه لدخل في اللفظ PageV03P290
~~كالتخصيص ، ومراده الأول . واستنكر أبو المعالي هذا المذهب ، وقال : لا
~~يعتقده لبيب . والمذهب الثاني - وبه قال الباقلاني - : إن نحو عشرة إلا
~~ثلاثة مدلوله سبعة ، لكن له لفظان ، أحدهما مركب ، وهو عشرة إلا ثلاثة ،
~~واللفظ الآخر سبعة ، وقصد بذلك أن يفرق بين التخصيص بدليل متصل ، فيكون
~~الباقي فيه حقيقة ، أو بمنفصل ، فيكون تناول اللفظ للباقي مجازا . وحكي عن
~~الشافعي : أن الاستثناء إخراج لشيء دل عليه صدر الجملة بالمعارضة ، فمعنى
~~عشرة إلا ثلاثة فإنها ليست علي . PageV03P291 والمذهب الثالث - واختاره ابن
~~الحاجب وغيره - : أن المراد بالعشرة عشرة باعتبار أفراده ، ولكن لا يحكم
~~بما أسند إليها إلا بعد إخراج الثلاثة منها ، ففي اللفظ أسند الحكم إلى
~~عشرة . وفي المعنى إلى سبعة . وعلى هذا : فليس الاستثناء مبينا للمراد
~~الأول ، بل به وبما يحصل الإخراج ، وليس هناك إلا الإثبات ، ولا نفي أصلا ،
~~فلا تناقض . فالاستثناء على قول الباقلاني ليس بتخصيص ، لأن التخصيص قصر
~~العام على بعض أفراده ، وهنا لم يرد بالعام بعض أفراده ، بل المجموع المركب
~~، وأنه على قول الأكثرين تخصيص لما فيه من قصر اللفظ على بعض مسمياته .
~~وأما على المذهب الثالث : فيحتمل أن يكون تخصيصا ، PageV03P292 نظرا إلى
~~كون الحكم في الظاهر للعام ، والمراد المخصوص ، ويحتمل أن لا يكون تخصيصا ؛
~~نظرا إلى أنه أريد بالمستثنى منه تمام مسماه فوائد : ذكرها القرافي في شرح
~~التنقيح إحداها : أن الاستثناء أربعة أنواع . أحدها : ما لولاه لعلم دخوله
~~، كالاستثناء من النصوص ، مثل : عندي عشرة إلا ثلاثة ، والثاني : ما لولاه
~~لظن دخوله ، كالاستثناء من الظواهر ، نحو اقتلوا المشركين إلا زيدا .
~~والثالث : ما لولاه لجاز دخوله ، كالاستثناء من المحال والأزمان والأحوال ،
~~كأكرم رجلا إلا زيدا أو عمرا ، وصل إلا عند الزوال وقوله تعالى ' لتأتنني
~~به ، إلا أن يحاط بكم ' PageV03P293 والرابع : ما لولاه لقطع ms389 بعدم دخوله
~~كالاستثناء المنقطع كقام القوم إلا حمارا . الفائدة الثانية يقع الاستثناء
~~في عشرة أمور اثنان ينطق بهما وثمانية لا ينطق بها وقع الاستثناء منها ،
~~مما ينطق بها من الأحكام والصفات . فالأحكام : قام القوم إلا زيدا ،
~~والصفات : قول الشاعر قاتل ابن البتول إلا عليا يريد الحسين ابن فاطمة
~~الزهراء . رضي الله عنها . ومعنى ' البتول ' المنقطعة ، قيل : عن النظير
~~والشبيه ، وقيل عن الأزواج إلا عن علي ، فاستثنى من صفاتها لا منها . ومنه
~~قوله تعالى { أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى } استثنوا من صفتهم الموتة
~~الأولى لا من ذواتهم والاستثناء من الصفة ثلاثة أقسام . أحدها : من متعلقها
~~، كقول الشاعر المتقدم ، متعلقه التبتل ، PageV03P294 وثانيها : من بعض
~~أنواعها كالآية ، لأن الموتة الأولى أحد أنواع الموت ، وثالثها : أن يستثنى
~~بجملتها لا بترك شيء منها ، كأنت طالق واحدة إلا واحدة ، والثمانية الباقية
~~لا ينطق بها ، ويقع الاستثناء منها ، أحدها : الأسباب ، نحو لا عقوبة إلا
~~بجناية ، والثاني : الشروط ، نحو لا صلاة إلا بطهور ، والثالث : الموانع ،
~~نحو لا تسقط الصلاة عن المرأة إلا بالحيض ، والرابع : المحال ، نحو أكرم
~~رجلا إلا زيدا وعمروا وبكرا ، فإن كل شخص هو محل الأعمية ، والخامس :
~~الأحوال ، نحو . قوله تعالى . ' لتأتنني به إلا أن يحاط بكم ' أي لتأتنني
~~به في جميع الأحوال إلا في حالة الإحاطة بكم ، فإني أعذركم . PageV03P295
~~والسادس : الأزمان ، نحو صل إلا عند الزوال ، والسابع : الأمكنة ، نحو صل
~~إلا عند المزبلة ونحوها ، والثامن : مطلق الوجود ، مع قطع النظر عن
~~الخصوصيات ، نحو . قوله تعالى . ' إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم '
~~أي لا حقيقة للأصنام . ألبتة ، إلا أنها لفظ مجرد ، فاستثنى اللفظ من مطلق
~~الوجود على سبيل المبالغة في النفي ، أي لم يثبت لها وجود . ألبتة إلا عند
~~وجود اللفظ ، ولا شيء وراءه . فهذه الثمانية لم . يذكر فيها الاستثناء ،
~~وإنما يعلم بما يذكر بعد الاستثناء فرد منها ، فيستدل بذلك الفرد على جنسه
~~وهو الكائن بعد الاستثناء . وحينئذ ينبغي أن يعلم أن الاستثناء في هذه
~~الأمور التي لم تذكر كلها استثناء متصل ، لأنه من ms390 الجنس ، وحكم بالنقيض بعد
~~إلا . فهذان القيدان وافيان بحقيقة المتصل . ا ه . PageV03P296 ( وشروطه )
~~أي شروط الاستثناء ( اتصال معتاد ) ثم إما أن يكون الاتصال المعتاد ( لفظا
~~) كذكر المستثنى عقب المستثنى منه ، ( أو ) يكون الاتصال المعتاد ( حكما )
~~كانقطاعه عنه بتنفس أو سعال أو عطاس . ويأتي به عقب ذلك ، فيشترط ذلك (
~~كبقية التوابع ) وعن ابن عباس ' يصح ولو بعد سنة ' PageV03P297 قال ابن
~~مفلح في أصوله : وروى سعيد حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن مجاهد عن ابن
~~عباس ' أنه كان يرى الاستثناء ولو بعد سنة ' الأعمش مدلس ومعناه قول . طاوس
~~ومجاهد ، وعن مجاهد أيضا ' إلى سنتين ' وعن ابن عباس أيضا ' أنه يصح
~~الاستثناء إلى شهر ' وروي عنه ' يصح أبدا ' كما يجوز التأخير في تخصيص
~~العام ، وبيان المجمل ، لكن حمل الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وجماعة من
~~العلماء كلام ابن عباس . رضي الله عنهما . على نسيان قول ' إن شاء الله '
~~منهم القرافي . PageV03P298 قال ابن جرير : إن صح ذلك عن ابن عباس فمحمول
~~على أن السنة أن يقول الحالف ' إن شاء الله ' ولو بعد سنة . قال الحافظ أبو
~~موسى المديني : إنه لا يثبت عن ابن عباس ، ثم قال : إن PageV03P299 صح هذا
~~عن ابن عباس ، فيحتمل أن المعنى : إذا نسيت الاستثناء فاستثن إذا ذكرت ،
~~وروي عن سعيد بن جبير : أنه أجازه أربعة أشهر . وقال بعض المالكية : يصح
~~اتصاله بالنية ، وانقطاعه لفظا ، فيدين . قال الآمدي : فلعله مذهب ابن عباس
~~. وعن أحمد رضي الله تعالى عنه : يصح في اليمين متصلا في زمن يسير إذا لم
~~يخلط كلامه بغيره . وعنه أيضا : وفي المجلس . واختاره الشيخ تقي الدين
~~وغيره . وروي عن الحسن وعطاء . PageV03P300 وقيل : يصح ما لم يأخذ في كلام
~~آخر . وقال أبو الفرج المقدسي : يصح ولو تكلم . وقيل : يجوز ذلك في القرآن
~~خاصة . وحمل بعضهم كلام ابن عباس عليه . واستدل للمذهب الصحيح الذي في
~~المتن بقول النبي صلى الله عليه وسلم { من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا
~~منها فليكفر عن يمينه ؛ وليأت الذي هو خير } ولم يقل : أو ms391 ليستثن . وكذلك
~~لما أرشد الله سبحانه وتعالى أيوب عليه الصلاة والسلام بقوله { وخذ بيدك
~~ضغثا فاضرب به ولا تحنث } جعل طريق بره ذلك . PageV03P301 وفي تاريخ بغداد
~~لابن النجار : أن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي أراد الخروج مرة من بغداد ،
~~فاجتاز بعض الطريق ، وإذا برجل على رأسه سلة فيها بقل ، وهو يقول لآخر :
~~مذهب ابن عباس في تراخي الاستثناء غير صحيح . ولو صح لما قال الله تبارك
~~وتعالى لأيوب عليه السلام { وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث } بل كان يقول
~~له : استثن ، ولا حاجة إلى التوسل إلى البر بذلك ، فقال الشيخ أبو إسحاق :
~~بلدة فيها رجل يحمل البقل يرد على ابن عباس : لا تستحق أن يخرج منها . ومن
~~لطيف ما يحكى : أن الرشيد استدعى أبا يوسف القاضي PageV03P302 وقال له :
~~كيف مذهب ابن عباس في الاستثناء ؟ فقال : يلحق عنده بالخطاب ، ويتغير الحكم
~~به ولو بعد زمان ، فقال : عزمت عليك أن تفتي به ولا تخالفه . وكان أبو يوسف
~~لطيفا فيما يورده ، متأنيا فيما يقوله ، فقال : رأي ابن عباس يفسد عليك
~~بيعتك ، لأن من حلف لك وبايعك يرجع إلى منزله فيستثني . فانتبه الرشيد ،
~~وقال : إياك أن تعرف الناس مذهبه في ذلك ، واكتمه . ووقع قريب من ذلك لأبي
~~حنيفة مع المنصور . ( و ) شرط أيضا للاستثناء ( نيته ) أي أن ينوي المستثني
~~( قبل تمام PageV03P303 مستثنى منه ) عند الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه
~~وأصحابه والشافعية . قال ابن العراقي : اتفق الذاهبون إلى اشتراط اتصاله :
~~أن ينوي في الكلام ، فلو لم يعرض له نية الاستثناء إلا بعد فراغ المستثنى
~~منه لم يعتد به . ثم قيل : يعتبر وجود النية في أول الكلام . وقيل يكتفى
~~بوجودها قبل فراغه . وهذا هو الصحيح . انتهى ( و ) شرط أيضا للاستثناء (
~~نطق به ) أي بالمستثنى ( إلا في يمين مظلوم خائف بنطقه ) قال ابن مفلح في
~~الفروع : ويعتبر نطقه إلا من مظلوم خائف . نص على ذلك ولم يذكر في المستوعب
~~' خائف ' والأصحاب على PageV03P304 الأول . قال في المغني والشرح : وروي عن
~~أحمد : أنه إن كان مظلوما فاستثنى في ms392 نفسه رجوت أن يجوز إذا خاف على نفسه .
~~فهذا في حق الخائف على نفسه ، لأن يمينه غير منعقدة ، أو لأنه بمنزلة
~~المتأول . انتهى . ( لا تأخيره ) يعني أنه لا يشترط في الاستثناء تأخير
~~المستثنى عن المستثنى منه في اللفظ . فيجوز تقديمه عند الكل . ومنه قوله
~~صلى الله عليه وسلم { إني والله - إن شاء الله - لا أحلف على يمين - }
~~الحديث ' متفق عليه ، وكقول الكميت : PageV03P305 وما لي إلا آل أحمد .
~~شيعة ومالي إلا مذهب الحق مذهب ( ويصح استثناء النصف ) في أحد الوجهين
~~لأصحابنا . قال في الإنصاف : وهو المذهب . قال ابن هبيرة : الصحة ظاهر
~~المذهب ، وصححه في التصحيح ، وتصحيح المحرر ، والرعايتين ، و PageV03P306 '
~~الحاوي الصغير ' ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في الإرشاد والوجيز
~~والمنور ، ومنتخب الآدمي . وهو ظاهر كلام ابن عقيل في التذكرة في الإطلاق
~~والإقرار ؛ فإنه ذكر فيهما : لا يصح استثناء الأكثر ، واقتصر عليه . والوجه
~~الثاني : لا يصح ( لا الأكثر ) يعني أنه لا يصح استثناء أكثر من النصف من
~~عدد مسمى ، PageV03P307 كقوله : له علي عشرة إلا ستة ، عند الإمام أحمد رضي
~~الله تعالى عنه وأصحابه وأبي يوسف وابن الماجشون ، وأكثر النحاة . وذكر ابن
~~هبيرة : أنه قول أهل اللغة . ونقله أبو حامد الإسفراييني وأبو حيان في
~~الارتشاف عن نحاة البصرة . ونقله ابن السمعاني وغيره عن الأشعري . وقيل :
~~بلى . قال ابن مفلح : وعند أكثر الفقهاء والمتكلمين : يصح PageV03P308
~~ويستثنى من القول بعدم صحة استثناء الأكثر ما أشير إليه بقوله ( إلا إذا
~~كانت الكثرة من دليل خارج عن اللفظ ) نحو قوله سبحانه وتعالى { إلا من
~~اتبعك من الغاوين } وقوله تعالى { إلا عبادك منهم المخلصين } وقوله تعالى {
~~وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين } لأن هذا تخصيص بصفة ، فإنه يستثنى
~~بالصفة مجهول من معلوم ومن مجهول ، ويستثنى الجميع أيضا . PageV03P309 فلو
~~قال : اقتل من في الدار إلا بني تميم ، أو إلا البيض ، فكانوا كلهم ` بني
~~تميم أو بيضا لم يجز قتلهم ، بخلاف العدد . ثم الجنس ظاهر والعدد صريح ،
~~فلهذا فرقت اللغة بينهما . وبهذا يجاب أيضا عما في الحديث الذي ms393 رواه مسلم
~~من حديث أبي ذر { عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل يا
~~عبادي ، كلكم جائع إلا من أطعمته } قال ابن عقيل في الواضح عن ذلك : لا
~~خلاف فيه ، لكن اتفقوا على أنه لو أقر بهذه الدار إلا هذا البيت صح ، ولو
~~كان أكثرها ، بخلاف إلا ثلثيها ، فإنه على الخلاف . ولهذا قال الشيخ في
~~المسودة : لا خلاف في جوازه ، إذا كانت الكثرة من دليل خارج لا من اللفظ .
~~قالوا : كالتخصيص ، وكاستثناء الأقل ، PageV03P310 وجوابه واضح ، وعجب من
~~ذكر الخلاف . ثم يحتج بالإجماع أن من أقر بعشرة إلا درهما يلزمه تسعة . (
~~وحيث بطل ) الاستثناء ( واستثنى منه ) أي من المستثنى ( رجع ) الاستثناء (
~~إلى ما قبله ) أي ما قبل المستثنى ، وهو المستثنى منه أولا . قال في تصحيح
~~المحرر : جزم به في المغني . وقيل : يبطل الكل وقيل : يعتبر ما يئول إليه
~~الاستثناءات . قال في تصحيح المحرر : اختاره القاضي . فيتفرع على ذلك لو
~~قال : له علي عشرة إلا عشرة إلا ثلاثة . فعلى القول PageV03P311 الأول :
~~يلزمه سبعة ، لأن الاستثناء الأول لم يصح فيسقط ، فيبقى كأنه استثنى ثلاثة
~~من عشرة ، وعلى الثاني : يلزمه عشرة ، لبطلان الاستثناءين ، وعلى الثالث :
~~يلزمه ثلاثة ، فكأنه قال : له علي عشرة تلزمني ، إلا عشرة لا تلزمني ، إلا
~~ثلاثة تلزمني ( ويستثنى بصفة مجهول من معلوم ، ومن مجهول ، والجميع ، .
~~كاقتل من في الدار إلا البيض ، فكانوا كلهم بيضا لم يقتلوا ) . قاله ابن
~~مفلح : وغيره . وتقدمت الإشارة إلى ذلك في الشرح ( وإذا تعقب الاستثناء
~~جملا بواو عطف ) وصلح عوده إلى كل واحدة ، ولا مانع ( أو ) تعقب الاستثناء
~~جملا متعاطفة ( بما في معناها ) أي معنى الواو ( كالفاء ، وثم ، وصلح عوده
~~إلى كل واحدة ) من الجمل PageV03P312 ( ولا مانع ) من ذلك ( فللجميع ) أي
~~فيعود الاستثناء للجميع ( كبعد مفردات ) يعني كما لو تعقب الاستثناء مفردات
~~، فإنه يعود إلى جميعها . أما كون الاستثناء إذا تعقب جملا يرجع إلى جميعها
~~بالشروط المذكورة : فعند الأئمة الثلاثة وأكثر أصحابهم : وعند أبي حنيفة
~~وأصحابه والرازي والمجد : يرجع إلى الجملة الأخيرة ms394 . PageV03P313 وقيل : إن
~~تبين إضراب عن الأولى فللأخيرة ، وإلا فللجميع . والإضراب : أن يختلفا نوعا
~~أو اسما مطلقا أو حكما ، اشتركت الجملتان في غرض واحد أو لا ، والغرض الحمل
~~. وقيل بالوقف . وقال المرتضى : بالاشتراك ، PageV03P314 والآمدي : إن ظهر
~~أن الواو للابتداء رجع للجملة الأخيرة ، وإن ظهر أنها عاطفة رجع للجميع ،
~~وإن أمكنا فالوقف . وقيل : إن كان تعلق رجع إلى الجميع ، وإلا فللأخيرة .
~~إذا علمت ذلك : فإن تعقب الاستثناء جملا ، وإن لم يمكن عوده إلى كل منها
~~لدليل اقتضى عوده إلى الأولى فقط ، أو إلى الأخيرة فقط أو إلى كل منها
~~بالدليل : فلا خلاف في العود إلى ما قام له الدليل . PageV03P315 مثال ما
~~دل الدليل على عوده إلى الأولى فقط : قوله سبحانه وتعالى { إن الله مبتليكم
~~بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده }
~~فالاستثناء بقوله إلا من ' اغترف ' إنما يعود إلى ' منه ' لا إلى ' من لم
~~يطعمه ' وقوله تعالى { لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج
~~ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك } فاستثناء ' ما ملكت يمينك ' يعود إلى
~~لفظ ' النساء ' لا إلى الأزواج . لأن زوجته لا تكون ملك يمينه . وحديث {
~~ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة إلا زكاة الفطر في الرقيق } ونحو
~~ذلك ما قاله المفسرون في قوله تعالى ( { وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف
~~أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم PageV03P316 لعلمه
~~الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا
~~قليلا } ) استثناء من الجملة الأولى . ومثال العائد إلى الأخيرة جزما
~~للدليل قوله تعالى { فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن } - الآية فإن { إلا
~~أن يصدقوا } إنما يعود للدية لا للكفارة . ونحو قوله سبحانه وتعالى { إلا
~~عابري سبيل } حتى تغتسلوا . لا يعود للسكارى لأن السكران ممنوع من دخول
~~المسجد ، إذ لا يؤمن تلويثه . PageV03P317 ومثال العائد إلى الأخير وإن كان
~~في غيره محتملا : قوله سبحانه وتعالى ( { والذين يرمون المحصنات ms395 } - الآية
~~) ف { إلا الذين تابوا } عائد إلى الإخبار بأنهم فاسقون قطعا ، حتى يزول
~~عنهم بالتوبة اسم الفسق . بل قال بعض العلماء : ويلزم منه لازم الفسق وهو
~~عدم قبول الشهادة . خلافا لأبي حنيفة أنه يزول اسم الفسق ، ولا تقبل شهادته
~~، عملا بما سيأتي من قاعدته . وهو العود إلى الأخير ، لا إلى غيره ، ولا
~~يعود في هذه الآية للجلد المأمور به قطعا ، لأن حق القذف حق لآدمي . فلا
~~يسقط بالتوبة . وهل يعود إلى قبول الشهادة ، فتقبل إذا تاب ، أو لا يعود
~~إليه فلا تقبل شهادته ؟ فيه الخلاف . PageV03P318 ومثال العائد إلى الكل
~~قطعا بالدليل قوله سبحانه وتعالى { إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله
~~ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف
~~أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا
~~الذين تابوا } ف { إلا الذين تابوا } عائد إلى الجميع بالإجماع . كما قاله
~~السمعاني . وكذا قوله سبحانه وتعالى { حرمت عليكم الميتة } الآية ف { إلا
~~ما ذكيتم } عائد إلى الكل وكذا قوله سبحانه وتعالى ( { والذين لا يدعون مع
~~الله إلها آخر } - الآيات ) ف ' إلا من تاب ' عائد إلى الجميع .
~~PageV03P319 قال السهيلي : بلا خلاف . وأما ما تجرد عن القرائن وأمكن عوده
~~إلى الأخير وإلى الجميع : ففيه مذاهب : أحدها : يعود إلى الجميع وهو مذهب
~~مالك والشافعي وأحمد رضي الله تعالى عنهم نقله الماوردي والروياني والبيهقي
~~في سننه عن الشافعي . ونقله ابن القصار عن مالك . وقال : إنه الظاهر من
~~مذهب أصحابه ، وهو المرجح في مذهبنا . ونقله الأصحاب عن نص أحمد ، حيث قال
~~في حديث { لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه
~~} أرجو أن يكون الاستثناء على كله . وقال القاضي : نص عليه في كتاب طاعة
~~الرسول . ووجهه : أن العطف يجعل الجميع كواحد PageV03P320 رد ، إنما هذا في
~~المفردات وأما في الجمل فمحل النزاع . قالوا : كالشرط ، فإنه للجميع كذلك
~~هنا . رد بالمنع ، ثم قياس في اللغة ، ثم الفرق أن الشرط رتبته التقديم .
~~ثم لغة ms396 بلا شك . فالجمل هي الشرط والجزاء لها . PageV03P321 قالوا : لو كرر
~~الاستثناء كان مستهجنا قبيحا لغة . ذكره الموفق في الروضة باتفاقهم . رد
~~بالمنع لغة ، ثم الاستهجان لترك الاختصار ، لأنه لا يمكن بعد الجمل إلا كذا
~~في الجميع . قالوا : صالح للجميع . فكان له كالعام ، فبعضه تحكم ، رد لا
~~ظهور ، بخلاف العام . والجملة الأخيرة أولى لقربها PageV03P322 قالوا :
~~خمسة وخمسة إلا ستة للجميع إجماعا . فدل على أن المراد بالجمل ما يقبل
~~الاستثناء لا الجمل . النحوية . واحتج الشيخ تقي الدين . فقال : من تأمل
~~غالب الاستثناءات في الكتاب والسنة واللغة وجدها للجميع . والأصل إلحاق
~~المفرد بالغالب . فإذا جعل حقيقة في الغالب مجازا فيما قل : عمل بالأصل
~~النافي للاشتراك . والأصل النافي للمجاز ، وهو أولى من تركه مطلقا . وتقدم
~~التنبيه على بقية المذاهب أول الكلام على هذه المسألة . وأما إذا تعقب
~~الاستثناء مفردات . فقد قال في جمع الجوامع : والوارد بعد مفردات . نحو :
~~تصدق على الفقراء والمساكين وأبناء السبيل إلا الفسقة منهم : PageV03P323
~~أولى بعوده للكل من الوارد بعد جمل لعدم استقلال المفرد . انتهى . تنبيه :
~~قال الشيخ تقي الدين : لفظ ' الجمل ' يراد به ما فيه شمول ، لا الجمل
~~النحوية ، لكن القاضي وأبو يعلى وغيره : ذكر الأعداد من صورها ، وسوى بين
~~قوله : رجل ورجل ، وبين قوله : رجلين ورجلين . وذكر أصحابنا في الاستثناء
~~في الإقرار والعطف إذا تعقب . جملتين . هل يعود إليهما أو إلى الثانية :
~~كجملة أو كجملتين ؟ على وجهين . وقال أيضا : كثير من الناس يدخل في هذه
~~المسألة الاستثناء المتعقب PageV03P324 اسما فيريدون بقولهم ' جملة '
~~الجملة التي تقبل الاستثناء لا يريدون [ بها ] الجملة من الكلام ولا بد من
~~الفرق فإنه فرق بين أن يقال أكرم هؤلاء وهؤلاء إلا الفساق ، أو يقال : أكرم
~~هؤلاء وأكرم هؤلاء إلا الفساق ، ذكره في المسودة وابن قاضي الجبل عنه قال
~~البرماوي : المشهور أن الجملة هي الاسمية من مبتدإ وخبر . والفعلية من فعل
~~وفاعل ، ثم قال : وحاصله يرجع إلى من عبر بالجمل ، فإنما أراد الأعم
~~بالتقرير الذي ذكره ابن تيمية . وهو حسن . انتهى ( ومثل بني تميم وربيعة
~~أكرمهم ms397 إلا الطوال ) يرجع الاستثناء ( للكل وأدخل بني تميم ، ثم بني المطلب
~~، ثم سائر قريش فأكرمهم ، الضمير للكل ) ذكر ذلك ابن مفلح وقال عن الصورة
~~الأولى : جعلها في التمهيد PageV03P325 أصلا للمسألة التي قبلها . كذا قال
~~. كأنه يقول : إن الخلاف ليس بجار فيها ، وعلى قوله في التمهيد : الخلاف
~~جار فيها . وقال عن الصورة الثانية عن قوله في التمهيد : الضمير للجميع ،
~~لأنه موضوع لما تقدم . وليس من المسألة التي قبلها انتهى . المسألة الثانية
~~: قالها الشيخ تقي الدين . قال في شرح التحرير : رأيتها له في مسألة استفتى
~~عليها فيمن وقف على أولاده ، ثم على أولاد أولاده ، ثم على أولاد أولاد
~~أولاده ، على أنه من مات منهم من غير ولد فنصيبه لمن في درجته . كتب عليها
~~خمس كراريس . فقال : لو قال أدخل بني هاشم ثم بني المطلب ثم سائر قريش
~~فأكرمهم ، كان الضمير عائدا إلى ما تقدم ذكره . وليس هذا من باب اختلاف
~~الناس في الاستثناء المتعقب جملا : هل يعود إلى الأخيرة أو إلى الكل ؟ لأن
~~الخلاف هناك إنما نشأ لأن الاستثناء يرفع بعض ما دخل في اللفظ . وهذا
~~المعنى غير موجود في الضمير . فإن الضمير اسم موضوع لما تقدم ذكره ، وهو
~~صالح للعموم على سبيل الجمع . فإذا كان كذلك وجب حمله على العموم إذا لم
~~يقم مخصص . وعلى هذا PageV03P326 فحمل الضمير على العموم حقيقة ، وحمله على
~~الخصوص مثل التخصيص للفظ العام ا ه . ( وهو ) أي الاستثناء الصحيح ( من نفي
~~) أي من أشياء منفية ( إثبات ) للمستثنى ( وبالعكس ) أي والاستثناء من
~~أشياء منفية نفي للمستثنى . فإذا قال : له علي عشرة إلا درهما ، كان ذلك
~~إقرارا بتسعة . وإذا قال : ليس له علي شيء إلا درهما كان مقرا بدرهم . وعلى
~~هذا قول الجمهور من أصحابنا والمالكية والشافعية . PageV03P327 وخالف
~~الحنفية في كون المستثنى من الإثبات نفيا ، ومن النفي إثبات . وقالوا : في
~~قوله له : علي عشرة إلا درهما : أنه يلزمه تسعة ، لكن من حيث إن الدرهم
~~المخرج منفي بالأصالة ، لا من حيث إن الاستثناء من الإثبات نفي ، ولا
~~يوجبون في ms398 : ليس له علي شيء إلا درهما شيئا ، إذ المراد إلا درهما فإني لا
~~أحكم عليه بشيء ، ولا إقرار إلا مع حكم ثابت واستدل لقول الجمهور باللغة
~~وأن قول القائل ' لا إله إلا الله ' توحيد . وتبادر فهم كل من سمع قول
~~القائل : لا عالم إلا زيد . وليس لك علي إلا درهم إلى علمه وإقراره .
~~PageV03P328 قالوا : لو كان للزم من قوله عليه الصلاة والسلام . { لا صلاة
~~إلا بطهور ثبوتها بالطهارة . ومثله لا نكاح إلا بولي } و { لا تبيعوا البر
~~بالبر إلا سواء بسواء } رد . لا يلزم ؛ لأنه استثناء من غير الجنس . وإنما
~~سيق لبيان اشتراط الطهور للصلاة ، ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط .
~~وقال في الروضة : هذه صيغة الشرط . ومقتضاها نفيها عند نفيها . ووجودها عند
~~وجودها ، ليس منطوقا ، بل من المفهوم ، فنفي شيء لانتفاء شيء لا يدل على
~~إثباته عند وجوده ، بل يبقى كما قبل النطق ، بخلاف لا عالم إلا زيد .
~~PageV03P329 قال بعض أصحابنا : جعله المثبت من قاعدة المفهوم ليس بجيد .
~~وكذا جعله ابن عقيل في الفصول في قول أحمد : كل شيء يباع قبل قبضه إلا ما
~~كان مأكولا . وقد احتج القاضي على أن النكاح لا يفسد بفساد المهر بقوله .
~~صلى الله عليه وسلم . { لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل } قال : فاقتضى الظاهر
~~صحته ، ولم يفرق . قال أصحابنا : هذه دلالة صفة . فإن قيل : فيه إشكال سوى
~~ذلك ، وهو أن المراد النفي الأعم ، أي لا صفة للصلاة معتبرة إلا صفة
~~الطهارة . فنفى الصفات المعتبرة وأثبت الطهارة . قيل : المراد من نفيها
~~المبالغة في إثبات تلك الصفة ، وأيضا أكدها . والقول بأنه استثناء منقطع
~~فلا إشكال : قول بعيد . | لأنه مفرغ فهو من PageV03P330 تمام الكلام .
~~ومثله : ما زيد إلا قائم ونحوه ، قال البرماوي : من أدلة الجمهور : أن ' لا
~~إله إلا الله ' لو لم يكن المستثنى فيه مثبتا لم يكن كافيا في الدخول في
~~الإيمان ، ولكنه كاف باتفاق . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم { أمرت أن
~~أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله } فجعل ذلك ms399 غاية المقاتلة . وقد
~~أجابوا بأن الإثبات معلوم ، وإنما الكفار يزعمون الشركة . فنفيت الشركة
~~بذلك ، أو أنه وإن كان لا يفيد الإثبات بالوضع اللغوي لكن يفيده بالوضع
~~الشرعي . فإن المقصود نفي الشريك وهو مستلزم للثبوت . فإذا قلت : لا شريك
~~لفلان في كرمه . اقتضى أن يكون كريما . وأيضا فالقرائن تقتضي الإثبات ؛ لأن
~~كل متلفظ بها ظاهر قصده إثباته واحدا لا التعطيل . PageV03P331 ورد ذلك بأن
~~الحكم قد علق بها بمجردها . فاقتضى ذلك أنها تدل بلفظها دون شيء زائد . قال
~~ابن دقيق العيد في شرح الإلمام : كل هذا عندي تشغيب ومراوغات جدلية .
~~والشرع خاطب الناس بهذه الكلمة ، وأمرهم بها لإثبات مقصود التوحيد . وحصل
~~الفهم لذلك منهم من غير احتياج لأمر زائد ، ولو كان وضع اللفظ لا يقتضي ذلك
~~، لكان أهم المهمات : أن يعلمنا الشارع ما يقتضيه بالوضع من الاحتياج إلى
~~أمر آخر . فإن ذلك هو المقصود الأعظم في الإسلام . انتهى . ومن أدلة
~~الجمهور أيضا : قوله تعالى { فلن نزيدكم إلا عذابا } وهو ظاهر . وأما أدلة
~~الحنفية ، فمن أعظمها : أنه لو كان كذلك للزم في قوله صلى الله عليه وسلم {
~~لا صلاة إلا بطهور } أن من تطهر يكون مصليا ، أو تصح صلاته وإن فقد بقية
~~الشروط . وجوابه : أن المستثنى مطلق يصدق بصورة ما لو توضأ وصلى . فيحصل
~~الإثبات لا أنه عام ، حتى يكون كل متطهر مصليا . فهو استثناء شرط أي
~~PageV03P332 لا صلاة إلا بشرط الطهارة . ومعلوم : أن وجود الشرط لا يلزم
~~منه وجود المشروط . وأيضا : فالمقصود المبالغة في هذا الشرط دون . سائر
~~الشروط ؛ لأنه آكد . فكأنه لا شرط غيره ؛ لا أن المقصود : نفي جميع الصفات
~~. وأيضا : فقد قيل : الاستثناء فيه منقطع . وليس الكلام فيه ، وضعفه ابن
~~الحاجب ، على أن هذا الحديث بهذا اللفظ لا يعرف ، إنما المعروف { لا يقبل
~~الله صلاة بغير طهور } أخرجه مسلم . لكن في ابن ماجه { لا تقبل صلاة إلا
~~بطهور } ولو مثلوا بحديث { لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب } الثابت في الصحيحين
~~PageV03P333 لكان أجود ، ثم اعلم أن ما قاله الحنفية موافق لقول نحاة ms400
~~الكوفة . وما قاله الجمهور موافق لقول . سيبويه . وبقية البصريين . ومحل
~~الخلاف في الاستثناء المتصل ؛ لأنه فيه إخراج . أما المنقطع فالظاهر : أن
~~ما بعد ' إلا ' فيه محكوم عليه بضد الحكم السابق . فإن مساقه هو الحكم بذلك
~~. فنحو . قوله تعالى . ' ما لهم به من علم إلا اتباع الظن ' المراد : أن
~~لهم به اتباع الظن لا العلم ، وإن لم يكن الظن داخلا في العلم . وقس عليه .
~~وحيث تقرر أن الاستثناء من النفي إثبات ، ومن الإثبات نفي ترتب عليهما تعدد
~~الاستثناء . PageV03P334 واعلم أن للمسألة أحوالا . أحدها : نحو له علي
~~عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ستة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة
~~إلا اثنين إلا واحدا . ولاستخراج الحكم من ذلك طرق . أحدها : طريقة الإخراج
~~. وجبر الباقي بالاستثناء الثاني . فنقول : لما أخرج تسعة بالاستثناء الأول
~~جبر ما بقي وهو واحد بالاستثناء الثاني . وهو ثمانية . فصار تسعة ، ثم أخرج
~~بالاستثناء الثالث سبعة . بقي اثنان ، فجبره بالرابع وهو ستة . فصار ثمانية
~~، ثم أخرج بالخامس خمسة . فبقي ثلاثة . فجبر بالسادس ، وهو أربعة . فصار
~~سبعة ، ثم أخرج بالسابع ثلاثة . فبقي أربعة . فجبر بالثامن وهو اثنان .
~~فصار الباقي ستة . وأخرج منه بالاستثناء التاسع واحدا . فصار المقر به خمسة
~~. الطريقة الثانية : أن تحط الآخر مما يليه ، وهكذا إلى الأول PageV03P335
~~فتحط واحدا من اثنين ، يبقى واحد ، تحطه من ثلاثة يبقى اثنان ، تحطهما من
~~أربعة يبقى اثنان ، تحطهما من خمسة يبقى ثلاثة تحطهما من ستة يبقى ثلاثة ،
~~تحطها من سبعة يبقى أربعة ، تحطها من ثمانية يبقى أربعة ، تحطها من تسعة
~~يبقى خمسة ، تحطها من عشرة يبقى المقر به خمسة . الطريقة الثالثة : أن تجعل
~~كل وتر من الاستثناءات خارجا وكل شفع مع الأصل داخلا في الحكم . فما اجتمع
~~فهو الحاصل . فيسقط ما اجتمع من الخارج مما اجتمع من الداخل فهو الجواب .
~~فالعشرة والثمانية والستة والأربعة والاثنان : ثلاثون . هي المخرج منها
~~والتسعة والسبعة والخمسة والثلاثة والواحد خمسة وعشرون : هي المخرجة . يبقى
~~خمسة . ولهم طرق غير ذلك يطول الكتاب بذكرها . PageV03P336 واستثنى القرافي
~~الشرط . فقال ms401 في شرح التنقيح : قول العلماء الاستثناء من النفي إثبات ، ليس
~~على إطلاقه ، لأن الاستثناء يقع في الأحكام ، نحو قام القوم إلا زيدا . ومن
~~الموانع ، نحو لا تسقط الصلاة عن المرأة إلا بالحيض ، ومن الشروط ، نحو لا
~~صلاة إلا بطهور . فالاستثناء من الشروط مستثنى من كلام العلماء . فإنه لا
~~يلزم من القضاء بالنفي لأجل عدم الشرط أن يقضي بالوجود لأجل وجود الشرط ،
~~لما علم من أن الشرط لا يلزم من وجوده الوجود ولا العدم . فقولهم :
~~الاستثناء من النفي إثبات : مختص بما عدا الشرط ؛ لأنه لم يقل أحد من
~~العلماء : إنه يلزم من وجود الشرط وجود المشروط . وبهذه القاعدة يحصل
~~الجواب عن شبهة الحنفية ، فإن النقوض التي ألزمونا بها كلها من باب الشروط
~~. وهي ليست من صور النزاع فلا تلزمنا . انتهى ( وإذا عطف ) استثناء ( على )
~~استثناء ( مثله أضيف إليه ) أي أضيف الثاني إلى الأول . فعشرة إلا ثلاثة
~~وإلا اثنين كعشرة إلا خمسة . وأنت طالق إلا ثلاثا إلا واحدة وإلا واحدة ،
~~يلغو الثاني إن بطل استثناء الأكثر ، وإلا وقع واحدة . فيرجع الكل المتعاطف
~~إلى المستثنى منه ، حملا للكلام على الصحة PageV03P337 ما أمكن . فإن عود
~~كل لما يليه قد تعذر بانفصاله بأداة العطف . هذا إذا لم يلزم من عود الكل
~~الاستغراق . أو الأكثر على الصحيح ( وإلا ) أي وإن لم يعطف ( ف ) هو (
~~استثناء من الاستثناء ويصح ) قاله بعضهم إجماعا . وحكى ابن العربي عن بعضهم
~~منعه . فعلى الصحة لو قال : له علي عشرة إلا ثلاثة إلا درهما . يلزمه
~~ثمانية ؛ لأن الاستثناء من الإثبات نفي . ومن النفي إثبات . وأنت طالق
~~ثلاثا إلا واحدة إلا واحدة . فيقع اثنتان ، ويلغو قوله : إلا واحدة .
~~الثانية على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يلغو . فيقع ثلاث ؛ لأن
~~الاستثناء من النفي إثبات . واستدل لجواز الاستثناء من الاستثناء بقوله
~~تعالى { إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين
~~} PageV03P338 وعلل القائلون بالمنع على الوجه الضعيف بأن العامل في
~~الاستثناء الفعل الأول بتقوية حرف الاستثناء . والعامل لا يعمل في معمولين
~~. وأجابوا ms402 عما استدل به الجمهور من قوله تعالى { إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين
~~إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته } قدرنا بأن الاستثناء الثاني ،
~~وهو ' إلا امرأته ' إنما هو من قوله ' أجمعين ' والله أعلم . PageV03P339
# | ( فصل )
# القسم الثاني من المخصص المتصل ( الشرط ) ( ويختص ) الشرط ( اللغوي منه )
~~أي من الشرط المطلق ( بكونه ) أي بكون الشرط اللغوي ( مخصصا ) قال البرماوي
~~، في شرح منظومته : الشرط ثلاثة أقسام ، ثم قال : الثاني اللغوي . والمراد
~~به صيغ التعليق ' بإن ' ونحوها . وهو ما يذكر في أصول الفقه في المخصصات
~~للعموم نحو ' قوله تعالى { وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن } . ومنه قولهم
~~في الفقه : العتق المعلق على شرط . والطلاق المعلق على شرط . PageV03P340
~~وهذا - كما قال القرافي وغيره - يرجع إلى كونه سببا ، حتى يلزم من وجوده
~~الوجود ومن عدمه العدم لذاته . ووهم من فسره هناك بتفسير الشرط المقابل
~~للسبب والمانع ، كما وقع لكثير من الأصوليين كالطوفي فجعل المخصص هنا من
~~الشرط اللغوي . ووهم من قال غيره . قال في شرح التحرير : وظاهر كلام ابن
~~قاضي الجبل وابن مفلح : أن المحدود في المخصصات يشمل الشروط الثلاثة فإن
~~قال ابن قاضي الجبل قال - لما ذكر حد الموفق والغزالي - ولا يمنع لزوم
~~الدور بحمل الشرط على اللغوي ؛ إذ المحدود هو الشرط الذي هو أعم من العقلي
~~والشرعي واللغوي والعادي . قلت : ومما يدل على أن المراد الشرط اللغوي :
~~تمثيلهم بذلك اه . PageV03P341 ( وهو ) أي الشرط ( مخرج ما لولاه ) أي لولا
~~الشرط ( لدخل ) ذلك المخرج . نحو أكرم بني تميم إن دخلوا . فيقصره الشرط
~~على من دخل ( ويتحد ) الشرط ، مثل إن دخل زيد الدار فأكرمه ، أو فأكرمه
~~وأعطه ، أو فأكرمه أو أعطه ( ويتعدد ) الشرط ( على الجمع ) مثل إن دخل زيد
~~الدار والسوق ( و ) يتعدد الشرط على ( البدل ) مثل إن دخل زيد الدار أو
~~السوق . فهذه ( ثلاثة أقسام كل منها ) أي من الأقسام ( مع الجزاء كذلك ) أي
~~كالشرط ، يعني أن الجزاء إما أن يكون متحدا ، أو متعددا على سبيل الجمع ،
~~أو متعددا على سبيل البدل . كما مثلنا . فتكون الأقسام ms403 تسعة من ضرب ثلاثة
~~في ثلاثة PageV03P342 ( ويتقدم ) الشرط ( على الجزاء لفظا ) أي في اللفظ (
~~لتقدمه ) أي تقدم الشرط على الجزاء ( في الوجود طبعا ) لأن الجزاء إنما
~~يكون بعد شيء يجازى عليه ( وما ظاهره ) أي تركيب ظاهره ( أنه ) أي أن الشرط
~~( مؤخر ) فيه عن الجزاء ( الجزاء فيه محذوف قام مقامه . ودل عليه ما تقدم )
~~فقول القائل : أكرمتك إن دخلت الدار . خبر . والجزاء محذوف مراعاة لتقدم
~~الشرط . كتقدم الاستفهام والقسم . قال ابن مالك في التسهيل : لأداة الشرط
~~صدر الكلام . فإن تقدم عليها سببه فالجواب معنى . فهو دليل الجواب وليس
~~إياه ، خلافا للكوفيين والمبرد وأبي زيد . PageV03P343 وقال ابن الحاجب في
~~مختصره : إن عنوا أن المقدم ليس بجزاء للشرط في اللفظ وإن عنوا أنه ليس
~~بجزاء للشرط لا لفظا ولا معنى . فهو عناد ، لأن الإكرام يتوقف على الدخول ،
~~فيتأخر عنه من حيث المعنى . فيكون جزاء له معنى . قال : والحق أنه لما كان
~~المتقدم - أي أكرمتك - جملة مستقلة من حيث اللفظ دون المعنى : روعيت
~~الشائبتان فيه ، أي شائبة الاستقلال من حيث اللفظ ، فحكم بكونه جزاء ،
~~وشائبة عدم الاستقلال من حيث المعنى ، فحكم بأن الجزاء محذوف ، لكونه
~~مذكورا من حيث المعنى . انتهى . ( ويصح إخراج الأكثر ) من الباقي ( به ) أي
~~بالشرط . PageV03P344 قال في المحصول : اتفقوا على أنه يحسن التقييد بشرط
~~أن يكون الخارج منه أكثر من الباقي ، وإن اختلفوا فيه في الاستثناء انتهى .
~~فلو قال : أكرم بني تميم إن كانوا علماء ، خرج جهالهم ولو أنهم كلهم ( وهو
~~) أي الشرط ( في اتصال بمشروط ، و ) في ( تعقب جمل متعاطفة : كاستثناء )
~~يعني أنه يشترط اتصال الشرط . بالمشروط ، كما يشترط اتصال الاستثناء
~~بالمستثنى منه ، لكن قوله ' إن شاء الله ' يسمى استثناء ، وأن الشرط إذا
~~تعقب جملا متعاطفة عاد إلى الكل عند الأربعة وغيرهم ، وحكى الغزالي عدم
~~عوده للجميع عن الأشعرية . وعلى كل حال هو أولى بالعود إلى الكل من
~~الاستثناء ، بدليل موافقة أبي حنيفة عليه . مثاله : أكرم قريشا وأعط تميما
~~إن نزلوا بكذا . PageV03P345 ( ويحصل معلق عليه ) أي على شرط ( عقبه ) أي ms404
~~عقب وجود الشرط . ( و ) يحصل ( عقد ) أي ترتب أثره من بيع ونكاح ونحوهما (
~~عقب صيغة ) ذلك العقد . قال ابن قاضي الجبل : هل يحصل الشرط مع المشروط أو
~~بعده ؟ وكذلك قولك : بعتك أو وهبتك ، هل يحصل مع الكاف أو بعدها ؟ على
~~قولين . الأكثرون من المتكلمين على أنها معها . وهو اختيار ابن عبد السلام
~~. والثاني بعده ، وهو الصحيح . قاس الأولون الشرط على العلة العقلية .
~~والتحقيق المنع فيهما ، ولهذا يدخل في كسرته فانكسر إلى غير ذلك . قال شارح
~~التحرير : قلت وما صححه هو ظاهر كلام الأصحاب في تعليق الطلاق بالشرط .
~~PageV03P346
# | ( فصل )
# ( الثالث ) من المخصص المتصل ( الصفة ) وهو ما أشعر بمعنى يتصف به أفراد
~~العام ، سواء كان الوصف نعتا ، أو عطف بيان ، أو حالا ، وسواء كان ذلك
~~مفردا أو جملة أو شبهها ، وهو الظرف والجار والمجرور ، ولو كان جامدا مؤولا
~~بمشتق ، لكن يخرج من ذلك : أن يكون الوصف خرج مخرج الغالب فيطرح مفهومه ،
~~كما يأتي في المفاهيم ، أو يساق الوصف لمدح أو ذم أو ترحم أو توكيد أو
~~تفضيل ، فليس شيء من ذلك مخصصا للعموم . مثال التخصيص بالصفة : أكرم بني
~~تميم الداخلين ؛ فيقصر الإكرام عليهم PageV03P347 ( وهي ) أي الصفة (
~~كاستثناء في عود ) قال بعض أصحابنا والآمدي وجمع : هي كالاستثناء في العود
~~كما تقدم ( ولو تقدمت ) الصفة ، نحو وقفت على محتاجي أولادي وأولادهم
~~فتشترط الحاجة في أولاد الأولاد على الصحيح الذي عليه الأكثر . وقيل : تختص
~~بما وليته إن . توسطت ، قال في جمع الجوامع : أما المتوسطة : فالمختار
~~اختصاصها بما وليته . مثال ذلك : على أولادي المحتاجين وأولادهم . قال
~~التاج السبكي : لا نعلم فيها نقلا ، ويظهر اختصاصها بما وليته .
~~PageV03P348 ( الرابع ) من المخصص المتصل ( الغاية ) والمراد بها : أن يأتي
~~بعد اللفظ العام حرف من أحرف الغاية ، كاللام وإلى وحتى . مثال اللام :
~~قوله سبحانه وتعالى { سقناه لبلد ميت } أي إلى بلد . ومثله قوله تعالى {
~~بأن ربك أوحى لها } أي أوحى إليها . ومن ذلك ' أو ' في قوله لأستسهلن الصعب
~~أو أدرك المنى أي : إلى أن أدرك المنى ، وربما كانت ' إلى ' بمعنى ' مع ms405 ' و
~~' حتى ' للابتداء ، نحو PageV03P349 حتى ماء دجلة أشكلا ومثال إلى وحتى :
~~أكرم بني تميم إلى أو حتى أن يدخلوا فيقصر على غيرهم ( وهي ) أي الغاية (
~~كاستثناء في اتصال وعود ) بعد الجمل ففي نحو وقفت على أولادي وأولاد أولادي
~~وأولاد أولاد أولادي إلى أن يستغنوا تعود إلى الكل PageV03P350 ( ويخرج
~~الأكثر بها ) بأن يكون غير المخرج أقل من المخرج . ( و ) من أحكامها : أن (
~~ما بعدها مخالف ) لما قبلها ، أي محكوم عليه بنقيض حكمه عند الأكثر ، لأن
~~ما بعدها لو لم يكن مخالفا لما قبلها لم يكن غاية ، بل وسطا بلا فائدة ،
~~قال الله تعالى { ثم أتموا الصيام إلى الليل } فليس شيء من الليل داخلا
~~قطعا ، وهذا الذي عليه الجمهور . وقال ابن الباقلاني : مخالف لما بعدها
~~نطقا . وقيل : إنه ليس مخالفا مطلقا ، وقيل : مخالف لما بعدها إن كان معها
~~' من ' مثاله : بعتك من هذا إلى هذا . وقال الرازي : إن تميز عما قبله
~~بالحس لم يدخل وإلا دخل . والمتميز نحو قوله تعالى { ثم أتموا الصيام إلى
~~الليل } فإن لم يتميز حسا استمر ذلك الحكم على ما بعدها نحو قوله تعالى {
~~وأيديكم إلى المرافق } فإن المرفق PageV03P351 غير منفصل عن اليد بفصل
~~محسوس . وقيل : إن كان المعنى عينا أو وقتا لم يدخل وإلا دخل ، نحو قوله عز
~~وجل ( { ولا تقربوهن حتى يطهرن } ) لأن الغاية هنا فعل ، والفعل لا يدخل
~~نفسه ما لم يفعل ، وما لم توجد الغاية لا ينتهي المغيا . فلا بد من وجود
~~الفعل الذي هو غاية النهي لانتهاء النهي . فيبقى الفعل داخلا في النهي .
~~وقيل : لا تدل الغاية على أن ما بعدها مخالف ولا موافق ، قاله الآمدي ومحل
~~ما تقدم : في غاية تقدمها عموم يشملها ، أما إذا لم يتقدم الغاية عموم
~~يشملها ، فلا يكون ما بعدها مخالفا لما قبلها ، وإلى ذلك أشير بقوله ( إلا
~~في : قطعت أصابعه كلها من الخنصر إلى الإبهام ونحوه ، فلا ) أي فلا يكون ما
~~بعدها مخالفا لما قبلها ، ويكون الإبهام داخلا قطعا . قال السبكي الكبير :
~~قول الأصوليين إن الغاية من ms406 المخصصات PageV03P352 إنما هو إذا تقدمها عموم
~~يشملها لو لم يؤت بها . نحو قوله تعالى ( حتى يعطوا الجزية عن يد ) فلولا
~~الغاية لقاتلنا الكفار أعطوا أو لم يعطوا . فأما نحو { رفع القلم عن الصبي
~~حتى يبلغ ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يفيق } ولو سكت عن
~~الغاية لم يكن الصبي شاملا للبالغ ، ولا النائم للمستيقظ ، ولا المجنون
~~للمفيق فذكر الغاية في ذلك : إما توكيد لتقرير أن أزمنة الصبي وأزمنة
~~الجنون وأزمنة النوم لا يستثنى منها شيء . ونحوه . قوله تعالى . حتى مطلع
~~الفجر طلوعه أو زمن طلوعه ليس من الليل حتى يشمله ' سلام هي ' بل حقق به
~~ذلك ، وإما للإشعار بأن ما بعد الغاية حكمه مخالف لما قبله . ولولا الغاية
~~لكان مسكوتا عن ذكر الحكم محتملا ( وغاية ، و ) معنى ( مقيد بها ) أي
~~بالغاية ( يتحدان ويتعدان تسعة PageV03P353 أقسام ) لأن الغاية والمغيا :
~~إما أن يكونا متحدين . كأكرم بني تميم إلى أن يدخلوا ، أو متعددين : إما
~~على سبيل الجمع ، كأكرم بني تميم أو أعطهم إلى أن يدخلوا أو يقوموا ، وقد
~~يكون أحدهما متعددا والآخر متحدا . فتكون الأقسام تسعة كالشرط ( والخامس )
~~من المخصص المتصل ( بدل البعض ) نحو : أكرم بني تميم فلانا وفلانا . اختص
~~ذلك بالرجلين المسميين ( والتوابع المخصصة ) التي ( كبدل وعطف بيان وتوكيد
~~ونحوه كاستثناء ) في المعنى PageV03P354 ( وشرط [ مقترن ] بحرف جر ) كقوله
~~: على أنه ، أو بشرط أنه ( أو ) حرف ( عطف ) كقوله : ومن شرطه كذا ف ( ك )
~~شرط ( لغوي ) فقوله : أكرم بني تميم وبني أسد وبني بكر المؤمنين أمكن كونه
~~عاما لبكر فقط . وشرط كونهم مؤمنين أو على أنه متعلق بالإكرام وهو للجميع ،
~~كقوله ( إن كانوا مؤمنين ) ( ويتعلق حرف متأخر بالفعل المتقدم ) وهو قوله :
~~أكرم أو وقفت أو نحوهما ، وهو الكلام والجملة . فيجب الفرق بين ما تعلق
~~بالاسم ، وما تعلق بالكلام . ووقف الإنسان على حمل أجنبيات كوقفه على
~~أولاده ، ثم أولاد فلان ، ثم المساكين ، على أنه لا يعطى منهم إلا صاحب
~~عيال ، يقوي اختصاص الشرط بالجملة الأخيرة ، لأنها أجنبية من الأولى . قاله
~~الشيخ تقي الدين ( وإشارة ms407 ب ) لفظ ( ذلك ) بعد جمل نحو قوله تعالى ( { ومن
~~يفعل PageV03P355 ذلك يلق أثاما } ) وقوله سبحانه وتعالى { وعلى الوارث مثل
~~ذلك } وقوله سبحانه وتعالى { ذلكم فسق } ( وتمييز بعد جمل ) نحو له : علي
~~ألف وخمسون درهما . ونحو : له علي ألف ومائة وخمسون دينارا ( يعودان ) أي
~~الإشارة بذلك والتمييز ( إلى الكل ) أي كل الجمل المتقدمة . قال ابن عقيل
~~في الإرشاد في الوعد والوعيد في قوله تعالى { ومن يفعل ذلك يلق أثاما } يجب
~~عوده إلى جميع ما تقدم : وعوده إلى بعضه ليس بلغة العرب . ولهذا لو قال :
~~من دخل وخدمني وأكرمني فله درهم ، لم يعد إلى الدخول فقط . وذكره أيضا في
~~الواضح في مخاطبة الكفار . وقال : إذا عاد للجميع فالمؤاخذة بكل من الجمل
~~فالخلود للكفر ، والمضاعفة في قدر العذاب لما ذكره من الذنوب . وقال ابن
~~الجوزي في قوله تعالى { وعلى الوارث مثل ذلك } قيل : الإشارة إلى أجرة
~~الرضاع والنفقة . وقيل : إلى النهي عن الضرار . PageV03P356 وقيل : إلى
~~الجميع . اختاره القاضي ، لأنه ' على المولود له ' وهذا معطوف عليه . فيجب
~~الجميع . وقال أبو البقاء في قوله تعالى : { ذلكم فسق } إشارة إلى الجميع ،
~~ويجوز أن يرجع إلى الاستقسام . وقال أبو يعلى الصغير من أصحابنا في قتل
~~مانع الزكاة في آية الفرقان المذكورة : ظاهر اللفظ يقتضي عود العذاب
~~والتخليد إلى الجميع . وكل واحد PageV03P357 منهم لكن قام الدليل على أن
~~التخليد لا يكون إلا بالكفر ، فخصصت به الآية . وأما التمييز فمقتضى كلام
~~النحاة وبعض الأصوليين : عوده إلى الجميع . ولنا خلاف في الفروع . قاله
~~البعلي في أصوله . وقال في قواعده الأصولية : واختلف أصحابنا في الفروع على
~~وجهين . أصحهما : أن الأمر كذلك . فإذا قال : له علي - مثلا - ألف وخمسون
~~درهما . فالجميع دراهم على الصحيح من المذهب . وقال أبو الحسن التميمي :
~~يرجع في تفسير الألف إليه . PageV03P358
# | ( فصل )
# ( يخصص الكتاب ببعضه و ) يخصص أيضا ( بالسنة مطلقا ) أي سواء كانت
~~متواترة أو آحادا ( و ) تخصص ( السنة به ) أي بالقرآن ( وببعضها ) أي تخصص
~~السنة ببعضها ( مطلقا ) أي سواء كانت متواترة أو آحادا . فمن أمثلة تخصيص
~~الكتاب ms408 بالكتاب : قوله تعالى { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } فإن
~~عمومه خص بالحوامل في قوله تعالى { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن }
~~وخص أيضا عمومه الشامل للمدخول بها وغيرها بقوله تعالى في غير المدخول بها
~~{ فما لكم عليهن من PageV03P359 عدة تعتدونها } ونحو ذلك قوله تعالى {
~~والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا
~~بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون
~~خبير } خص بقوله سبحانه وتعالى { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن }
~~ونحو ذلك قوله تعالى { ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن } خص بقوله سبحانه
~~وتعالى { والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن }
~~والمخالف في مسألة تخصيص الكتاب بالكتاب بعض الظاهرية ، وتمسكوا
~~PageV03P360 بأن التخصيص بيان للمراد باللفظ . فلا يكون إلا بالسنة ، '
~~لقوله تعالى { لتبين للناس ما نزل إليهم } وما ذكر من الأمثلة يجوز أن يكون
~~التخصيص فيه بالسنة . كما في حديث أبي السنابل بن بعكك مع سبيعة الأسلمية
~~حين قال { ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشرا : فجاءت إلى النبي
~~صلى الله عليه وسلم فأفتاها بأنها قد حلت بوضع حملها } وأجيب بأن التخصيص
~~لا يخرج عن كونه مبينا إذا بين ما أنزل بآية أخرى ، PageV03P361 منزلة كما
~~بين ما أنزل إليه من السنة . فإن الكل منزل . ومثال تخصيص الكتاب بالسنة ،
~~حتى مع كونها آحادا عند أحمد ومالك والشافعي رضي الله عنهم : قوله سبحانه
~~وتعالى { وأحل لكم ما وراء ذلكم } فإنه مخصوص بقوله صلى الله عليه وسلم ' {
~~لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها } متفق عليه . ونحوه تخصيص آية
~~السرقة بما دون النصاب ، وقتل المشركين بإخراج PageV03P362 المجوس ، وغير
~~ذلك . قال ابن مفلح : وعند الحنفية إن كان خص بدليل مجمع عليه جاز وإلا فلا
~~وقيل : بالوقف . وقيل : يجوز ولم يقع ، ومثال تخصيص السنة بالكتاب : قوله
~~صلى الله عليه وسلم { ما أبين من حي فهو PageV03P363 ميت } رواه ابن ماجه .
~~خص بقوله سبحانه وتعالى { ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى
~~حين } ومن ms409 أمثلته أيضا : قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن عبادة
~~بن الصامت رضي الله تعالى عنه { خذوا عني خذوا عني . قد جعل الله لهن سبيلا
~~، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة . والثيب بالثيب : جلد مائة والرجم } فإن
~~ذلك يشمل الحر والعبد بقوله سبحانه وتعالى { فإذا أحصن فإن PageV03P364
~~أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب } ومن ذلك حديث { أمرت
~~أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله } خص بقوله سبحانه وتعالى { حتى
~~يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون } ومثال تخصيص السنة بالسنة . قوله صلى الله
~~عليه وسلم { فيما سقت السماء العشر } فإنه مخصوص بقوله صلى الله عليه وسلم
~~{ ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة } وهو كثير . PageV03P365 والمخالف في تخصيص
~~السنة بالسنة داود الظاهري وطائفة . فقال : إنهما يتعارضان . ومنشأ الخلاف
~~: ما ذكرنا من أن السنة إنما تكون مبينة لا محتاجة للبيان ( و ) يخصص لفظ (
~~عام بمفهوم مطلقا ) أي سواء كان مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة . فمثال
~~مفهوم الموافقة : قوله صلى الله عليه وسلم { لي الواجد يحل عرضه وعقوبته }
~~رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان . والحاكم والبيهقي . قال
~~الحاكم صحيح الإسناد . PageV03P366 و ' اللي ' المطل . والمراد بحل عرضه :
~~أن يقول غريمه : ظلمني وعقوبته الحبس . خص منه الوالدان بمفهوم قوله تعالى
~~{ فلا تقل لهما أف } فمفهومه : أنه لا يؤذيهما بحبس ولا غيره فلذلك لا يحبس
~~الوالد بدين ولده ، بل ولا له مطالبته على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر
~~العلماء . ومحل هذا حيث لم يجعل من باب القياس . فأما إن قلنا : إنه من باب
~~القياس فيكون مخصصا بالقياس ومثال التخصيص بمفهوم المخالف - القائل به أكثر
~~العلماء وهو الصحيح - PageV03P367 قوله صلى الله عليه وسلم { إذا بلغ الماء
~~قلتين لم يحمل الخبث } رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم والبيهقي
~~وغيرهم . خص بمفهومه - وهو الذي لم يبلغ قلتين - عموم قوله صلى الله عليه
~~وسلم { الماء طهور لا ينجسه شيء ، إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه }
~~رواه ابن ماجه والبيهقي ms410 . فإنه أعم من القلتين ، وما لم يبلغهما يصير
~~PageV03P368 تنجيس القلتين في الحديث الأول مخصوصا بالتغيير بالنجاسة ،
~~ويبقى ما دونهما ينجس بمجرد الملاقاة في غير المواضع المستثناة بدليل آخر .
~~وخالف في ذلك بعض أصحابنا والمالكية وابن حزم وغيرهم . فقالوا : لا يخص
~~العموم بمفهوم المخالفة ( وبإجماع ) يعني أن العام يخص بإجماع ( والمراد
~~دليله ) أي دليل الإجماع ، لا أن الإجماع نفسه مخصص ؛ لأن الإجماع لا بد له
~~من دليل يستند إليه ، وإن لم نعرفه . PageV03P369 ومثلوه بقوله سبحانه
~~وتعالى { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين
~~جلدة } خص بالإجماع على أن العبد القاذف يجلد على النصف من الحر ، لكن قال
~~البرماوي : في التمثيل بذلك نظر ، لاحتمال أن يكون التخصيص بالقياس ، ثم
~~قال فإن قيل : لم لا تقولون بأن الإجماع يكون ناسخا ، على معنى أنه يتضمن
~~ناسخا ؟ فجوابه : أن سند الإجماع قد يكون مما لا ينسخ به . فليس في كل
~~إجماع تضمن لما يسوغ النسخ به . وأما التخصيص : فلما كان من البيان كان كل
~~دليل مخصصا به . انتهى . وجعل بعض العلماء من أمثله المسألة : قوله تعالى {
~~يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله
~~وذروا البيع } خص بالإجماع على عدم وجوب الجمعة على العبد والمرأة ( ولو
~~عمل أهله ) أي أهل الإجماع ( بخلاف نص خاص ) في مسألة ( تضمن ) إجماعهم على
~~ذلك العمل دليلا ( ناسخا ) لذلك النص ، فيكون الدليل الذي تضمنه الإجماع
~~ودل عليه : ناسخا لذلك النص PageV03P370 ( و ) يخصص العام أيضا ( بفعله صلى
~~الله عليه وسلم إن شمله العموم ) عند الأئمة الأربعة . رضي الله تعالى عنهم
~~. . وقد خص أحمد قوله تعالى { ولا تقربوهن حتى يطهرن } بفعله صلى الله عليه
~~وسلم وقال : دل على أنه أراد الجماع . PageV03P371 وقال جمع ، منهم الكرخي
~~: لا يخص به مطلقا . وقيل : إن فعله مرة فلا تخصيص ، لاحتمال كونه من
~~خصائصه صلى الله عليه وسلم ( وإن ثبت وجوب اتباعه ) صلى الله عليه وسلم (
~~فيه ) أي في ذلك الفعل ( بدليل خاص فالدليل ناسخ للعام ) وقد مثل ms411 لذلك
~~بالنهي عن استقبال القبلة واستدبارها ، ثم جلس مستقبل بيت المقدس مستدبر
~~الكعبة PageV03P372 فعلى القول بأن النهي شامل للصحراء والبنيان ، فيحرم
~~فيهما . وبه قال جمع ، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم خص بذلك وخرج من
~~عموم النهي . وإن قلنا : إنه صلى الله عليه وسلم ليس مختصا بذلك . فالتخصيص
~~للبنيان من العموم سواء هو والأمة في ذلك ( و ) يخص العام أيضا ( بإقراره )
~~أي إقرار النبي ( صلى الله عليه وسلم على فعل ) عند أصحابنا والأكثر
~~PageV03P373 ( وهو ) أي التخصيص ( أقرب من نسخه ) أي نسخ الحكم الذي دل
~~عليه العام نسخا ( مطلقا ، أو ) نسخا ( عن فاعله ) وقيل : نسخ ، إن نسخ
~~بالقياس . واستدل للأول بأن سكوته عن ذلك مع علمه دليل على جوازه وإلا لوجب
~~إنكاره . قال المنكرون : التقرير لا صيغة له ، فلا يقابل الصيغة ، رد
~~بجوازه PageV03P374 وحيث جاز التخصيص بالتقرير ، فهل المخصص نفس تقريره صلى
~~الله عليه وسلم أو المخصص ما تضمنه التقرير من سبق قول به ، فيكون مستدلا
~~بتقريره على أنه قد خص بقول سابق ، إذ لا يجوز لهم أن يفعلوا ما فيه مخالفة
~~: للعام إلا بإذن صريح ، فتقريره دليل ذلك ؟ فيه وجهان . قال ابن فورك
~~والطبري . الظاهر الأول : ( و ) يجوز تخصيص اللفظ العام أيضا ( بمذهب صحابي
~~) عند من يقول : إنه حجة . قال ابن قاضي الجبل : إذا قلنا : قول الصحابي
~~حجة . جاز تخصيص العام به . نص عليه الإمام أحمد رضي الله عنه . وبه قالت
~~الحنفية والمالكية PageV03P375 وابن حزم وعيسى بن أبان وللشافعية وجهان .
~~إذا قالوا بقوله القديم في كونه حجة انتهى ( وبقضايا الأعيان ) يعني أن
~~اللفظ العام يخص بقضايا الأعيان ، مثال ذلك : { نهى النبي صلى الله عليه
~~وسلم عن لبس الحرير للرجال ثم أذن في لبسه لعبد PageV03P376 الرحمن بن عوف
~~والزبير بن العوام ، لقمل كان بهما } ، إذنه لهما قضية عين فيكون الإذن في
~~هذه الحالة مخصصا لعموم النهي ( و ) يجوز تخصيص اللفظ العام أيضا ( بالقياس
~~) قطعيا كان أو ظنيا ، ثم PageV03P377 إن كان قطعيا خص به العام قطعا .
~~قاله الإبياري في شرح البرهان وغيره ms412 ، وإن كان ظنيا . فالذي عليه الأئمة
~~الأربعة والأشعري والأكثر : جواز التخصيص به . وعند ابن سريج والطوفي من
~~أصحابنا : يخصص القياس الجلي دون غيره . وهو قول جماعة من الشافعية .
~~واختلفوا في تفسير الجلي والخفي . فقيل : الجلي قياس العلة . والخفي قياس
~~الشبه . PageV03P378 وقيل : الجلي : ما تبادرت علته إلى الفهم عند سماع
~~الحكم . كتعظيم الأبوين عند سماع قوله تعالى { فلا تقل لهما أف } وقيل :
~~الجلي ما ينقض قضاء القاضي بخلافه والخفي خلافه ، وقال ابن أبان : يخص
~~بالقياس إن كان العام مخصصا . فقال : إن خص العام بغير القياس . جاز تخصيصه
~~بالقياس وإلا فلا . وحكي عن أبي حنيفة . ومنع قوم التخصيص بالقياس في
~~القرآن خاصة . وعزي إلى الحنفية ؛ لأن التخصيص عندهم نسخ . ولا ينسخ القرآن
~~بالقياس ولو كان جليا . PageV03P379 واستدل للتخصيص بالقياس بأن القياس خاص
~~لا يحتمل التخصيص . وفيه جمع بينهما ، فقدم التخصيص به ( ويصرف به ) أي
~~بالقياس معنى ( ظاهر غير عام ) من أحد معنيين يحتملهما لفظ واحد ، هو في
~~أحدهما ظاهر وفي الآخر مرجوح ( إلى احتمال مرجوح ) أي إلى المعنى الذي هو
~~مرجوح لكون اللفظ غير ظاهر فيه لأجل موافقته القياس ( وهذه المسألة ونحوها
~~) وهي صرف الظاهر إلى المحتمل المرجوح ( ظنية ) لأن أدلتها ظنية لا قطعية .
~~فتكون من ظاهر باب الظنون . وخالف الباقلاني ، للقطع بالعمل بالظن الراجح
~~PageV03P380 ( وفعل الفريقين ) من الصحابة ( إذ قال ) النبي . ( صلى الله
~~عليه وسلم ) لهم لما فرغ من الأحزاب وأمره جبريل عليه الصلاة والسلام
~~بالمسير إلى بني قريظة ( { لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة } .
~~يرجع إلى تخصيص العموم بالقياس وعدمه ) . فإنه صلى الله عليه وسلم لما ذكر
~~له : أن طائفة صلت في الطريق في الوقت ، وطائفة صلت في بني قريظة بعد الوقت
~~: لم يعب طائفة منهما . فمن أخر الصلاة حتى وصل إلى بني قريظة ، أخذ بعموم
~~قوله { لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة } ومن صلى في الوقت قبل
~~أن يصل إلى بني قريظة ، أخذ بأن المراد بقوله ذلك : التأكيد في سرعة المسير
~~إليه ، لا ms413 في تأخير الصلاة عن وقتها ( والمصيب ) من الطائفتين ( المصلي في
~~الوقت في قول ) اختاره الشيخ تقي الدين ، لكن المراد من ذلك : التأهب وسرعة
~~المسير ، لا تأخير الصلاة . وقال ابن حزم : التمسك بالعموم هنا أرجح ، وأن
~~المؤخر للصلاة حتى وصل بني قريظة هو المصيب في فعله . واختلاف العلماء في
~~الراجح من الفعلين يدل على أن كلا من الطائفتين فعل ما فعله باجتهاد ،
~~فلذلك لم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم طائفة منهما . PageV03P381
# | ( فصل )
# ( إذا ورد ) عن الشارع لفظ ( عام و ) لفظ ( خاص ، قدم الخاص مطلقا ) أي
~~سواء كانا مقترنين ، مثل : ما لو قال في كلام متواصل : اقتلوا الكفار ولا
~~تقتلوا اليهود ، أو يقول : زكوا البقر ، ولا تزكوا العوامل ، أو كانا غير
~~مقترنين ، سواء كان الخاص متقدما أو متأخرا ، وهذا هو الصحيح . لأن في
~~تقديم الخاص عملا بكليهما ، بخلاف العكس . فكان أولى . وحكي عن بعضهم في
~~صورة الاقتران تعارض الخاص لما قابله من العام ، ولا يخصص به . وعن الإمام
~~أحمد رضي الله عنه رواية في غير المقترنين موافقة لقول أكثر الحنفية
~~والمعتزلة وغيرهم : أنه إن تأخر العام نسخ ، وإن تأخر الخاص نسخ من
~~PageV03P382 العام بقدره . فعلى هذا القول : إن جهل التاريخ وقف الأمر حتى
~~يعلم وجه القول الأول الذي هو الصحيح . سبحانه و تعالى { والمحصنات من
~~الذين أوتوا الكتاب } خص قوله تعالى ( { ولا تنكحوا المشركات } ) قال ابن
~~الجوزي : على هذا عامة الفقهاء ، وروي معناه عن جماعة من الصحابة . منهم :
~~عثمان وطلحة وحذيفة وجابر PageV03P383 وابن عباس . وأيضا : الخاص قاطع أو
~~أشد تصريحا ، وأقل احتمالا ، ولأنه لا فرق لغة بين تقديم الخاص وتأخيره (
~~وإن كان كل منهما ) أي من اللفظين الواردين ( عاما من وجه . خاصا من وجه )
~~آخر ، مثاله قوله صلى الله عليه وسلم { من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها
~~إذا ذكرها } مع قوله صلى الله عليه وسلم : { لا صلاة بعد العصر حتى تغرب
~~الشمس } PageV03P384 فالأول : خاص في الصلاة المكتوبة الفائتة ، عام في
~~الوقت ، والثاني : عام في المكتوبة والنافلة ، خاص في الوقت ، ومثله ms414 قوله
~~صلى الله عليه وسلم { من بدل دينه فاقتلوه } مع قوله صلى الله عليه وسلم {
~~نهيت عن قتل النساء } فالأول عام في الرجال والنساء ، خاص في المرتدين .
~~والثاني : خاص في النساء ، عام في الحربيات والمرتدات ، إذا علم ذلك :
~~فالصحيح أنهما إذا وردا ( تعارضا ) لعدم أولوية أحدهما بالعمل به دون الآخر
~~( وطلب المرجح ) من خارج ، وقد ترجح قوله { من بدل دينه فاقتلوه } على
~~اختصاص الثاني ، وهو قوله { نهيت عن قتل النساء } بسببه الناشئ عن قتل
~~الحربيات . وقيل : المتأخر منهما ناسخ . وحكي عن الحنفية PageV03P385 (
~~وإذا وافق خاص عاما ) بأن . يرد لفظ عام ، ويأتي لفظ خاص ، هو بعض لذلك
~~العام وداخل فيه ، نحو { قوله صلى الله عليه وسلم في شاة ميمونة دباغها
~~طهورها } فهذا خاص وهو بعض أفراد العام ( لم يخصصه ) أي لم يخصص الخاص
~~العام لموافقته له . وقيل : بلى ، PageV03P386 استدل للأول بأنه لا تعارض
~~بينهما فيعمل بهما . ومن أمثلة ذلك أيضا : قوله تعالى { إن الله يأمر
~~بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى } فذكره بعده ليس تخصيصا للأول بإيتاء ذي
~~القربى ، بل اهتماما بهذا النوع ، فإن عادة العرب إذا اهتمت ببعض أنواع
~~العام خصصته بالذكر ، إبعادا له عن المجاز والتخصيص بذلك النوع ، وكذا قوله
~~تعالى { وملائكته ورسله وجبريل وميكال } وليس من هذا الباب قوله تعالى {
~~فيها فاكهة ونخل ورمان } لأن فاكهة مطلق ( ولا تخص عادة عموما ، ولا تقيد )
~~العادة ( مطلقا ) نحو PageV03P387 حرمت عليكم الربا في الطعام وعادتهم البر
~~عند أصحابنا والشافعية ، خلافا للحنفية والمالكية . ولهذا لا نقض بنادر عند
~~المالكية . قصرا للغائط على المعتاد . وذكره القاضي في مواضع : وجه الأول
~~العموم لغة وعرفا ، والأصل عدم مخصص ، وفي شرح العنوان لابن دقيق العيد أن
~~الصواب التفصيل بين العادة الراجعة إلى الفعل ، والراجعة إلى القول ، فيخصص
~~بالثانية العموم لسبق الذهن عند الإطلاق إليه دون الأولى ، أي إذا تقدمت أو
~~تأخرت ، ولكن لم PageV03P388 يقررها رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ولا
~~يخص عام بمقصوده ) عند أصحابنا والأكثر ، خلافا لعبد الوهاب وغيره من
~~المالكية . وقال صاحب المحرر : المتبادر ms415 إلى الفهم من لمس النساء ما يقصد
~~منهن غالبا من الشهوة ، ثم لو عمت خصت به . وخصه حفيده أيضا بالمقصود ( ولا
~~) يخص عام ( برجوع ضمير إلى بعضه ) أي بعض العام عند أكثر أصحابنا ،
~~والشافعية ، وعنه : بل كأكثر الحنفية . PageV03P389 وقيل : بالوقف ، مثال
~~ذلك : قوله تعالى { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } ثم قال {
~~وبعولتهن أحق بردهن } فإن المطلقات يعم البوائن والرجعيات والضمير في قوله
~~تعالى { وبعولتهن } عائد إلى الرجعيات ؛ لأن البائن لا يملك الزوج ردها .
~~ولو ورد بعد العام حكم لا يأتي إلا في بعض أفراده كان حكمه حكم الضمير .
~~صرح به الرازي وغيره . PageV03P390 ومثله الرازي بقوله تعالى { يا أيها
~~النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن } ثم قال { لا تدري لعل الله يحدث
~~بعد ذلك } يعني الرغبة في مراجعتهن ، والمراجعة لا تأتي في البائن وجه
~~الأول : أن المظهر عام ، والأصل بقاؤه . فلا يلزم من تخصيص المضمر تخصيصه ،
~~قالوا : يلزم وإلا لم يطابقه رد ، لا يلزم كرجوعه مظهرا . والله أعلم
~~PageV03P391
# | ( باب )
# ( المطلق ) مأخوذ من مادة تدور على معنى الانفكاك من القيد ، فلذلك قلنا
~~: هو ( ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه ) فخرج بقولنا '
~~ما تناول واحدا ' ألفاظ الأعداد المتناولة لأكثر من واحد . وخرج ب ' غير
~~معين ' المعارف كزيد ونحوه . وبباقي الحد : المشترك والواجب المخير ، فإن
~~كلا منهما يتناول واحدا لا بعينه لا باعتبار حقائق مختلفة . وذلك مثل قوله
~~تعالى { فتحرير رقبة } وقوله صلى الله عليه وسلم { لا نكاح إلا بولي } فكل
~~واحد من لفظ ' الرقبة ' و ' الولي ' قد يتناول واحدا غير معين من جنس
~~الرقاب والأولياء وفيه حدود غير ذلك ، قل أن يسلم منها حد PageV03P392 ( و
~~) يقابل المطلق ( المقيد ) وهو ( ما تناول معينا أو موصوفا بزائد ) أي بوصف
~~زائد ( على حقيقة جنسه ) نحو ' شهرين متتابعين و ' رقبة مؤمنة وهذا الرجل .
~~وتتفاوت مراتبه في تقييده باعتبار قلة القيود وكثرتها ، فما كثرت فيه قيوده
~~كقوله تعالى { عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات }
~~الآية . أعلى رتبة مما قيوده أقل ms416 ( وقد يجتمعان ) أي الإطلاق والتقييد ( في
~~لفظ ) واحد ( با ) عتبار ( الجهتين ) فيكون اللفظ مقيدا من وجه مطلقا من
~~وجه آخر ، نحو قوله تعالى { رقبة مؤمنة } قيدت الرقبة من حيث الدين
~~والإيمان فتتعين المؤمنة للكفارة ، وأطلقت من حيث ما سوى الإيمان
~~PageV03P393 من الأوصاف ، ككمال الخلقة والطول والبياض وأضدادها ونحو ذلك .
~~فالآية مطلقة في كل رقبة مؤمنة وفي كل كفارة مجزئة . مقيدة بالنسبة إلى
~~مطلق الرقاب ومطلق الكفارات . ثم اعلم أن الإطلاق والتقييد تارة يكونان في
~~الأمر ، كأعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة ، وتارة في الخبر ، كلا نكاح إلا بولي
~~وشاهدين ، ولا نكاح إلا بولي رشيد وشاهدي عدل . قال الطوفي : وهما في
~~الألفاظ مستعاران منهما في الأشخاص . يقال : رجل أو حيوان مطلق : إذا خلا
~~عن قيد أو عقال ، ومقيد إذا كان في رجله قيد أو عقال أو شكال ونحوه من
~~موانع الحيوان من الحركة الطبيعية الاختيارية . فإذا قلنا : أعتق رقبة فهذه
~~الرقبة شائعة في جنسها شيوع الحيوان المطلق بحركته الاختيارية بين جنسه .
~~وإذا قلنا : أعتق رقبة مؤمنة ، كانت هذه الصفة لها كالقيد المميز للحيوان
~~المقيد من بين أفراد جنسه ، ومانعة لها من الشيوع . كالقيد المانع للحيوان
~~من الشيوع والحركة في جنسه . وهما أمران نسبيان باعتبار الطرفين ، فمطلق لا
~~مطلق بعده ك ' معلوم ' ، PageV03P394 ومقيد لا مقيد بعده كزيد . وبينهما
~~وسائط . تكون من المقيد باعتبار ما قبل ، ومن المطلق باعتبار ما بعد ، كجسم
~~وحيوان وإنسان . قال الهندي : فالمطلق الحقيقي : ما دل على الماهية فقط .
~~والإضافي مختلف ( وهما ) أي المطلق والمقيد ( كعام وخاص ) فيما ذكر من
~~تخصيص العموم من متفق عليه ومختلف فيه ومختار من الخلاف ، فيجوز تقييد
~~الكتاب بالكتاب وبالسنة ، وتقييد السنة بالسنة وبالكتاب ، وتقييد الكتاب
~~والسنة بالقياس . ومفهوم الموافقة والمخالفة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم
~~وتقريره ، ومذهب الصحابي ونحو ذلك ، على الأصح في الجميع ( لكن ) بينهما
~~فرق من وجوه . فمن ذلك ( إن وردا ) أي المطلق والمقيد ( واختلف حكمهما ) أي
~~حكم المطلق والمقيد ( فلا حمل مطلقا ) أي سواء اتفق السبب أو اختلف .
~~PageV03P395 مثال اتفاقه ms417 : التتابع في صيام كفارة اليمين . | في قراءة ابن
~~مسعود . وإطلاق الإطعام فيها . ومثال اختلاف السبب : الأمر بالتتابع في
~~كفارة اليمين . وإطلاق الإطعام في كفارة الظهار ( وإلا ) أي وإن لم يختلف
~~حكم المطلق والمقيد ، فتارة يتحد سببهما وتارة يختلف ( فإن اتحد سببهما )
~~أي سبب المطلق والمقيد ( و ) مع اتحاد سببهما : تارة يكونان مثبتين ، وتارة
~~يكونان نهيين ، وتارة يكون أحدهما أمرا والآخر نهيا ، فإن ( كانا مثبتين )
~~أو في معنى المثبت . كالأمر ( كأعتق في الظهار رقبة ، ثم قال : أعتق رقبة
~~مؤمنة ، حمل ) منهما ( مطلق ولو تواترا على مقيد ولو آحادا ) عند الأئمة
~~الأربعة PageV03P396 وغيرهم . وذكره المجد إجماعا . وحكي فيه خلاف عن
~~الحنفية والمالكية . وقيل للقاضي أبي يعلى في تعليقه : في خبر ابن عمر '
~~أمر المحرم بقطع الخف ' وأطلق في خبر ابن عباس ، فيحمل عليه ؟ PageV03P397
~~فقال : إنما يحمل إذا لم يمكن تأويله ، وتأولنا التقييد على الجواز . وعلى
~~أن المروذي قال : احتججت على أبي عبد الله بخبر ابن عمر هذا . وقلت : فيه
~~زيادة ، فقال : هذا حديث ، وذاك حديث . وظاهر هذا : أنه لم يحمل المطلق على
~~المقيد . وأجاب أبو الخطاب في الانتصار : لا يحمل . نص عليه في رواية
~~المروذي . وإن سلمنا على رواية ، فإن لم يمكن التأويل . انتهى . واستدل
~~للأول بأنه عمل بالصريح واليقين مع الجمع بينهما . ثم إن كان المقيد آحادا
~~والمطلق تواترا انبنى على الزيادة هل هي نسخ ؟ وعلى نسخ التواتر بالآحاد .
~~والمنع للحنفية ، والأصح : أن المقيد بيان للمطلق . وقيل : نسخ إن تأخر
~~المقيد . وقيل : عن وقت العمل بالمطلق والصحيح : أن الزيادة ليست بنسخ على
~~ما تقدم بيانه فيما إذا ورد عام PageV03P398 وخاص . سواء كانا مقترنين أو
~~لا . وانبنى على نسخ التواتر بالآحاد . والصحيح : على أنه لا ينسخ به ،
~~فإذا كانت الزيادة ليست نسخا ، وأن الآحاد لا ينسخ التواتر على الصحيح
~~فيهما . فالصحيح : أن المقيد بيان للمطلق كتخصيص العام ، وكما لا يكون
~~تأخير المطلق نسخا للمقيد مع رفعه لتقييده فكذا عكسه ( ومقيد ) يعني أن
~~اللفظ المقيد ( ولو ) ورد ( متأخرا ) عن المطلق فهو ( بيان للمطلق ms418 ) وهذا
~~الذي عليه الأكثرون ، وذهب قوم إلى أنه إن تأخر المقيد كان نسخا . وإن تقدم
~~كان بيانا ( وإن كانا ) أي المطلق والمقيد ( نهيين ) نحو لا تعتق مكاتبا
~~كافرا ، أو لا تكفر بعتق كافر ( قيد ) بالبناء للمفعول اللفظ ( المطلق
~~بمفهوم ) اللفظ ( المقيد ) على الصحيح من كون المفهوم حجة . | لأن المقيد
~~دل بالمفهوم . PageV03P399 قال ابن العراقي : فالقائل إن المفهوم حجة يقيد
~~قوله ' لا تعتق مكاتبا ' بمفهوم قوله { لا تعتق مكاتبا كافرا } فيجوز إعتاق
~~المكاتب المسلم ، وبهذا صرح الفخر الرازي في المنتخب ، وهو مقتضى كلام
~~المحصول ومن لا يقول بالمفهوم يعمل بالإطلاق . ويمنع إعتاق المكاتب مطلقا .
~~وبهذا قال الآمدي وابن الحاجب . انتهى ( وكنهي نفي ) نحو لا نكاح إلا بولي
~~، لا نكاح إلا بولي رشيد ( وإباحة وكراهة . وفي ندب نظر ) قال الشيخ تقي
~~الدين في المسودة قلت : وإن كانا إباحتين فهما في معنى النهيين . وكذلك إذا
~~كانا كراهتين . وإن كانا ندبين . ففيه نظر ، وإن كانا خبرين عن حكم شرعي
~~فينظر في ذلك PageV03P400 الحكم اه . ( وإن كانا ) أي المطلق والمقيد (
~~أمرا ونهيا ) أي كان أحدهما أمرا والآخر نهيا ( فالمطلق ) منهما ( مقيد بضد
~~الصفة ) كإن ظاهرت فأعتق رقبة ، ولا تملك رقبة كافرة فلا بد من التقييد
~~بنفي الكفر ، لاستحالة إعتاق الرقبة الكافرة . والحمل في ذلك ضروري ، لا من
~~حيث إن المطلق حمل على المقيد ( وإن اختلف سببهما ) أي سبب المطلق والمقيد
~~مع اتحاد الحكم ، كإعتاق الرقبة في القتل وفي الظهار واليمين . أما الظهار
~~: فقد وردت فيه مطلقة في قوله تعالى { والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون
~~لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا } وقال في اليمين { فكفارته إطعام
~~عشرة مساكين } - إلى قوله - { أو تحرير رقبة } وأما في القتل : فإنها وردت
~~فيه مقيدة بالإيمان في قوله تعالى PageV03P401 { فتحرير رقبة مؤمنة ودية
~~مسلمة إلى أهله } ومن ذلك - ويصلح أن يكون مثالا للندبين - قوله تعالى {
~~واستشهدوا شهيدين من رجالكم } وقوله تعالى { وأشهدوا ذوي عدل منكم } حمل
~~المطلق على المقيد قياسا بجامع بينهما عند أحمد والشافعي رضي الله تعالى ms419
~~عنهما . وأكثر أصحابهما لتخصيص العموم بالقياس ، قال ابن قاضي الجبل : وبه
~~تقول المالكية والشافعية والآمدي وابن PageV03P402 الحاجب والرازي
~~والباقلاني ونسبه للمحققين . انتهى وعنه لا يحمل عليه وفاقا للحنفية ومن
~~تبعهم . ومثل ذلك في الحكم ما أشير إليه بقوله ( أو ) اختلف ( سبب مقيدين
~~متنافيين ومطلق ) فإن الحكم في ذلك ما أشير إليه بقوله ( حمل المطلق ) يعني
~~على المقيد ( قياسا بجامع ) مثال ذلك - مع اتحاد الجنس - تتابع صوم الظهار
~~، فإنه قد ورد النص بتتابعه بقوله تعالى { فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين
~~} PageV03P403 وتفريق صوم المتعة فإن النص ورد بتفريقه لقوله تعالى { فمن
~~تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في
~~الحج وسبعة إذا رجعتم } وورود قضاء رمضان مطلقا لم يرد به تتابع ولا تفريق
~~. قال الله تعالى { فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر }
~~فأطلق القضاء . وحيث حملنا المطلق على المقيد قياسا بجامع على الراجح من
~~الخلاف المتقدم ، فإنه لا يلحق بواحد منهما لغة بلا خلاف . إذ لا مدخل للغة
~~في الأحكام الشرعية . قاله المجد في المسودة ، وتبعه ابن مفلح ، فإذا حملنا
~~المطلق على أحد المقيدين فيكون الحمل على أشبه المقيدين بالمطلق . قال
~~الطوفي وغيره تبعا للموفق في PageV03P404 الروضة : حملا على المطلق على
~~أشبههما به ( وإلا ) أي وإن لم يختلف السبب ، ولم يمكن حمل المطلق على أحد
~~المقيدين قياسا بجامع بين المطلق وأحد المقيدين ( تساويا ) في عدم الحمل
~~على واحد منهما ( وسقطا ) كأنهما لم يكونا . قال البرماوي : وإن كان السبب
~~واحدا . فإن كان حمله على أحدهما أرجح من الآخر ، بأن كان القياس فيه أظهر
~~: قيد به . لأن العمل بالقياس الأجلى أولى . فإن تساويا عمل بالمطلق ويلغى
~~المقيدان ، كالبينتين إذا تعارضتا . فإن الأرجح فيهما التساقط . وكانا كمن
~~لا بينة هناك . وعبارته في القواعد الأصولية . وأما إذا أطلقت الصورة
~~الواحدة ، ثم قيدت تلك الصورة بعينها بقيدين متنافيين ، كقوله صلى الله
~~عليه وسلم ' { إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات } وورد في ms420
~~رواية { إحداهن بالتراب } PageV03P405 [ رواها الدارقطني ولم يضعفها وذكر
~~النووي في المسائل المنثورة أنه حديث ثابت ولكن ذكر في الخلاصة رواية
~~إحداهن لم تثبت ] وفي رواية { أولاهن بالتراب } [ رواها مسلم ] وفي أخرى {
~~السابعة بالتراب } رواها أبو داود . وهي معنى ' [ ما رواه مسلم ] وعفروه
~~الثامنة بالتراب ' قيل : إنما سميت ' ثامنة ' لأجل استعمال التراب معها .
~~فلما كان القيدان متنافيين تساقطا ورجعنا إلى الإطلاق في ' إحداهن ' ففي أي
~~غسلة جعل جاز ، إذا أتى عليه من الماء ما يزيله ليحصل المقصود منه ، لكن
~~اختلف في الأولوية على أقوال عندنا . PageV03P406 أحدها : أن إحدى الغسلات
~~ليست بأولى من غيرها . وهو ظاهر كلام الموفق في المقنع وجماعة كثيرة . وهو
~~موافق لما قلنا أولا . وهو التساقط والرجوع إلى الإطلاق . وعنه الأولى أن
~~يكون التراب في الأولى ، وهذا قطع به في المغني والشرح والكافي ، والنظم
~~والحاوي الصغير وغيرهم ، واختاره جماعة كثيرة . وهو المذهب على المصطلح
~~وعنه الأخيرة أولى . قال البرماوي : ما ذكر في مسألة اتحاد السبب إذا لم
~~يكن أولى بأحد القيدين من طرحهما ، والعمل بالمطلق هو ما أجاب به القرافي
~~لبعض الحنفية في قوله : إن الشافعية خالفوا قاعدتهم في حمل المطلق على
~~المقيد في حديث الولوغ . فإنه قد جاء ' إحداهن وهو مطلق وجاء في رواية
~~أولاهن وفي رواية أخراهن ' وهما قيدان متنافيان فلم يحملوا وجوزوا الترتيب
~~في كل من السبع . PageV03P407 فقال له القرافي : ذلك إنما هو حيث يكون قيدا
~~واحدا أما في القيدين فيعمل بالمطلق ( وأصل كوصف في حمل ) قال في القواعد
~~الأصولية : وظاهر كلام أصحابنا يحمل المطلق PageV03P408 على المقيد في
~~الأصل ، كما حمل عليه في الوصف ، لأنهم حكوا في كفارة القتل في وجوب
~~الإطعام روايتين : الوجوب إلحاقا [ لكفارة القتل بكفارة ] الظهار كما حكوا
~~روايتين في اشتراط وصف الإيمان في كفارة الظهار . والاشتراط إلحاقا [
~~لكفارة الظهار ] بكفارة القتل . فدل هذا من كلامهم [ على أنه ] لا فرق في
~~الحمل بين الأصل والوصف وممن قال بأنه لا فرق في الحمل بين الأصل والوصف ،
~~ابن خيران من الشافعية . ولكن قال الروياني [ من ms421 الشافعية ] في البحر :
~~المراد بحمل المطلق على المقيد إنما هو المطلق بالنسبة إلى الوصف دون الأصل
~~( ومحل حمل ) مطلق على مقيد ( إذا لم يستلزم ) الحمل ( تأخير بيان عن وقت
~~حاجة . فإن استلزمه حمل المسمى في إثبات على الكامل الصحيح ، لا على إطلاقه
~~في قول ) لبعض المحققين من أصحابنا وغيرهم . قالوا : المطلق من الأسماء
~~يتناول الكامل من المسميات في إثبات لا نفي كالماء والرقبة وعند النكاح
~~الخالي عن وطء يدخل في قوله تعالى { ولا تنكحوا } و [ لا يدخل ] في قوله
~~تعالى { حتى تنكح } ولو حلف لا يتزوج حنث بمجرد العقد عند الأئمة الأربعة .
~~ولو حلف ليتزوجن لم يحنث بمجرده عند أحمد ومالك رضي الله تعالى عنهما وكذا
~~قال بعض أصحابنا الواجبات المطلقة تقتضي السلامة من العيب في عرف الشارع
~~بدليل الإطعام في الكفارة والزكاة . PageV03P409 وصرح القاضي وابن عقيل
~~وغيرهما من أئمة أصحابنا أن إطلاق الرقبة في الكفارة تقتضي الصحة بدليل
~~البيع وغيره . والقول الثاني : فيما إذا استلزم الحمل تأخير البيان عن وقت
~~الحاجة : أن المطلق يحمل على إطلاقه قاله طائفة . قال في القواعد الأصولية
~~: محل حمل المطلق على المقيد إذا لم يستلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة .
~~فإن استلزمه حمل على إطلاقه . قاله طائفة من محققي أصحابنا . مثال ذلك :
~~لما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخفين بعرفات . وكان معه الخلق
~~العظيم من أهل مكة والبوادي واليمن ممن لم يشهد خطبته بالمدينة . فإنه لا
~~يقيد بما قاله في المدينة ، وهو قطع الخفين . ونظير هذا في حمل اللفظ على
~~إطلاقه : { قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سألته عن دم الحيض حتيه ، [
~~ثم اقرصيه ] ثم اغسليه PageV03P410 بالماء } لم يشترط عددا ، مع أنه وقت
~~حاجة . فلو كان العدد شرطا لبينه ولم يحلها على ولوغ الكلب . فإنها ربما لم
~~تسمعه . ولعله لم يكن شرع الأمر بغسل ولوغه . انتهى ( و ) اللفظ ( المطلق
~~ظاهر الدلالة على الماهية ) . ( كالعام ، لكن على سبيل البدل ) قال
~~البرماوي : المطلق قطعي الدلالة على الماهية عند الحنفية ، وظاهر فيها عند
~~الشافعية ms422 كالعام . | وهو يشبهه لاسترساله على كل فرد ، إلا أنه على سبيل
~~البدل . ولهذا قيل : عام عموم بدل . انتهى . وقال ابن مفلح في أصوله بعد
~~ذكر المقيدين ، والمطلق : وقد عرف مما سبق دلالة المطلق . وأنه كالعام في
~~تناوله . وأطلقوا عليه العموم ، لكنه على البدل . PageV03P411 ثم قال :
~~وقيل للقاضي وقد احتج على القضاء في المسجد بقوله تعالى { وأن احكم بينهم }
~~لا يدل على المكان . فقال : هو أمر بالحكم في عموم الأمكنة والأزمنة .
~~والله أعلم . PageV03P412
# | ( باب )
# ( المجمل لغة : المجموع ) من أجملت الحساب ( أو المبهم ) قال ابن قاضي
~~الجبل : هو لغة من الجمل ، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم عن اليهود '
~~جملوها ' أي خلطوها ، ومنه العلم الإجمالي ، لاختلاط المعلوم بالمجهول ،
~~وسمي ما يذكر في هذا الباب مجملا لاختلاط المراد بغيره ( أو المحصل ) من
~~أجمل الشيء إذا حصله ( واصطلاحا ) أي PageV03P413 والمجمل في اصطلاح
~~الأصوليين ( ما ) أي لفظ أو فعل ( تردد بين محتملين فأكثر على السواء )
~~واحترز بقوله ' بين محتملين ' عما له محمل واحد كالنص ، وقوله ' على السواء
~~' احتراز عن الظاهر وعن الحقيقة التي لها مجاز ، وشمل القول والفعل
~~والمشترك والمتواطئ وقال ابن الحاجب : المجمل ما لم تتضح دلالته . وقال ابن
~~مفلح والسبكي : ما له دلالة غير واضحة ( وحكمه ) أي المجمل ( التوقف على
~~البيان الخارجي ) فلا يجوز العمل بأحد محتملاته إلا بدليل خارج عن لفظه
~~لعدم دلالة لفظه على المراد به . وامتناع التكليف بما لا دليل عليه
~~PageV03P414 ( وهو ) أي المجمل ( في الكتاب ) أي القرآن ( و ) في ( السنة )
~~أي الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، خلافا لداود الظاهري .
~~قال بعضهم : لا نعلم أحدا قال به غيره . والحجة عليه من الكتاب والسنة بما
~~لا يحصى . قال داود : الإجمال بدون البيان لا يفيد . ومعه تطويل ، ولا يقع
~~في كلام البلغاء ، فضلا عن كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله
~~عليه وسلم . والجواب : أن الكلام إذا ورد مجملا ، ثم بين وفصل أوقع عند
~~النفس من ذكره مبينا ابتداء . . ( ويكون ) الإجمال ( في حرف ) نحو الواو في
~~قوله تعالى ms423 { والراسخون في العلم يقولون آمنا به } فإنه يحتمل أن تكون
~~عاطفة ، ويكون الراسخون في العلم يعلمون تأويله . ويحتمل أن تكون مستأنفة ،
~~ويكون الوقف على ' إلا الله ' ( و ) يكون الإجمال أيضا في ( اسم ) كالقرء
~~المتردد بين الحيض والطهر ، PageV03P415 وكالعين المترددة بين الباصرة
~~والجارية وعين الميزان والذهب وغير ذلك ( و ) يكون الإجمال أيضا في ( مركب
~~) نحو ' الذي بيده عقدة النكاح ' في قوله سبحانه وتعالى { أو يعفو الذي
~~بيده عقدة النكاح } فإنه يحتمل أن يكون الولي ، لأنه الذي يعقد نكاح المرأة
~~، لأنها لا تزوج نفسها . ويحتمل أن يكون الزوج . لأنه الذي بيده دوام العقد
~~والعصمة . والاحتمال الثاني : هو الراجح من الروايتين عن الإمام أحمد رضي
~~الله عنه . ومذهب أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي رضي الله عنهما PageV03P416
~~( و ) يكون الإجمال أيضا في ( مرجع ضمير ) نحو الضمير في ' جداره ' في قول
~~النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين { لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في
~~جداره } فإنه يحتمل عوده على الغارز ، أي لا يمنعه جاره أن يفعل ذلك في
~~جدار نفسه . وعلى هذا : فلا دلالة فيه على القول أنه إذا طلب جاره منه أن
~~يضع خشبه على جدار المطلوب منه وجب عليه التمكين . ونص عليه الشافعي في
~~مختصر البويطي . ويحتمل أن يعود على الجار الآخر فيكون فيه دلالة على ذلك .
~~وهذا الذي عليه الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وأصحابه ، وهو الظاهر لقول
~~أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ' مالي أراكم عنها معرضين ؟ والله لأرمين بها
~~بين أظهركم ' ولو كان الضمير عائدا إلى الغارز لما قال ذلك ( و ) يكون
~~الإجمال أيضا في مرجع ( صفة ) نحو قولك : زيد طبيب PageV03P417 ماهر .
~~فيحتمل عود ' ماهر ' إلى ذات زيد ، ويحتمل أن يعود إلى وصفه المذكور وهو '
~~طبيب ' ولا شك أن المعنى متفاوت باعتبار الاحتمالين ، لأنا إن أعدنا ' ماهر
~~' إلى ' طبيب ' ، فيكون ماهرا في طبه ، وإن أعدنا ' ماهر ' إلى ' زيد ' ،
~~فتكون مهارته في غير الطب ، وهو من المجمل باعتبار التركيب . صرح به
~~البرماوي وغيره ( و ) يكون الإجمال أيضا في ms424 ( تعدد مجاز عند تعذر الحقيقة )
~~نحو قوله صلى الله عليه وسلم { لعن الله اليهود ، حرمت عليهم الشحوم
~~فجملوها وباعوها فأكلوا ثمنها } لأن قوله ذلك ، لو لم يعم جميع التصرفات
~~لما اتجه اللعن فيقدر الجميع ، لأنه الأقرب إلى الحقيقة ( و ) يكون الإجمال
~~أيضا في ( عام خص بمجهول ) نحو اقتلوا المشركين إلا بعضهم ، لأن العام إذا
~~خص بمجهول صار الباقي محتملا . فكان مجملا ( و ) كذا عام خص ب ( مستثنى
~~وصفة مجهولين ) PageV03P418 مثال المستثنى المجهول : قوله سبحانه وتعالى {
~~أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم } فإنه قد استثنى من المعلوم ما
~~لم يعلم . فصار الباقي محتملا . فكان مجملا . ومثال ما خص بصفة مجهولة نحو
~~' محصنين ' في قوله تعالى { وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم
~~محصنين } وموجب الإجمال : أن الإجمال غير مبين . فكان صفة مجهولة ( ولا
~~إجمال في إضافة تحريم إلى عين ) نحو { حرمت عليكم الميتة والدم ولحم
~~الخنزير } وهذا الصحيح الذي عليه أكثر العلماء . PageV03P419 وخالف في ذلك
~~بعض من أصحابنا والشافعية والأكثر من الحنفية ، واستدل للأول بأن تحريم
~~العين غير مراد ، لأن التحريم إنما يتعلق بفعل المكلف . فإذا أضيف إلى عين
~~من الأعيان يقدر الفعل المقصود منه . ففي المأكولات : يقدر الأكل ، وفي
~~المشروبات : الشرب وفي الملبوسات : اللبس . وفي الموطوآت : الوطء . فإذا
~~أطلق أحد هذه الألفاظ سبق المعنى المراد إلى الفهم من غير توقف . فتلك
~~الدلالة متضحة لا إجمال فيها . PageV03P420 قال المخالفون : إسناد التحريم
~~إلى العين لا يصح ، لأنه إنما يتعلق بالفعل . فلا بد من تقديره . وهو محتمل
~~لأمور لا حاجة إلى جميعها ، ولا مرجح لبعضها . فكان مجملا . قلنا : المرجح
~~موجود . وهو العرف ، فإنه قاض بأن المراد ما ذكرنا ، ولأن الصحابة احتجوا
~~بظواهر هذه الأمور ، ولم يرجعوا إلى غيرها . فلو لم تكن من المبين لم
~~يحتجوا بها ( وهو عام ) يعني أن التحريم المضاف إلى العين عام ، لأنه إذا
~~احتمل أمورا متعددة لم يدل الدليل على تعيين شيء منها قدرت كلها . لأن
~~حملها على بعضها ترجيح من غير مرجح . وهذا اختيار القاضي ms425 وابن عقيل
~~والحلواني والفخر وغيرهم . وقدمه ابن مفلح . وذكره أبو الطيب عن قوم من
~~الحنفية . قال ابن العراقي : لا إجمال في { حرمت عليكم أمهاتكم } لأن العرف
~~دل على التعميم . فيتناول العقد والوطء . PageV03P421 وقال في العام :
~~العرف دل على أن المراد تحريم الاستمتاعات المقصودة من النساء ، من الوطء
~~ومقدماته . واختيار أبي الخطاب والموفق والمالكية ، وجماعة من المعتزلة :
~~انصراف إطلاق التحريم في كل عين إلى المقصود اللائق بها . لأنه المتبادر
~~لغة وعرفا . وقيل : لا عموم له أصلا وتوصف العين بالحل والحرمة حقيقة على
~~الصحيح من مذهبنا ومذهب الحنفية . نقله البرماوي عنهم في كلامه على الرخصة
~~وقال التميمي والشافعية وصف العين بالحل والحرمة مجاز ورده ابن مفلح وقال
~~بل توصف العين بالحل والحظر حقيقة فهي محظورة علينا ومباحة لوصفها بطهارة
~~ونجاسة وطيب وخبث فالعموم في لفظ التحريم ا ه PageV03P422 ( ولا ) إجمال في
~~( وامسحوا برءوسكم ) عند أكثر العلماء ؛ لأن الباء للإلصاق ، ومع الظهور لا
~~إجمال . وقيل : مجمل لتردده بين مسح الكل والبعض وحكي عن الحنفية . قال ابن
~~قاضي الجبل وغيره : والقائلون بعدم الإجمال فريقان ، الجمهور منهم قالوا :
~~إنه بوضع حكم اللغة ظاهر في مسح جميع الرأس ؛ لأن الباء حقيقة في الإلصاق ،
~~وقد ألصقت المسح بالرأس ، وهو اسم لكله ، لا لبعضه . | لأنه لا يقال لبعض
~~الرأس رأس ، فيكون ذلك مقتضيا مسح جميعه ، وهو قول أحمد وأصحابه ومالك
~~والباقلاني ، وابن جني كآية التيمم . يعني قوله PageV03P423 سبحانه وتعالى
~~{ فامسحوا بوجوهكم } ومنهم من زعم أن عرف الاستعمال الطارئ على الوضع يقتضي
~~إلصاق المسح ببعض الرأس ، وهو مذهب الشافعي ، ومن وافقه ( ولا ) إجمال ( في
~~) قوله صلى الله عليه وسلم { رفع عن أمتي الخطأ والنسيان } عند الجمهور .
~~وقيل : مجمل لتردده بين نفي الصورة والحكم . وأيضا إذا لم يكن نفي المذكور
~~مرادا فلا بد من إضمار لمتعلق الرفع . وهو متعدد فحصل الإجمال . وأجيب عن
~~الأول : بأن نفي الصورة لا يمكن أن يكون مرادا ، لما فيه من نسبة كلامه صلى
~~الله عليه وسلم إلى الكذب والخلف . فتعين أن المراد نفي الحكم ، وعن ms426 الثاني
~~- وهو احتمال المضمرات - بأنه قد دل الدليل على المراد ، إما PageV03P424
~~بالعرف أو غيره ، كما سبق في ' حرمت عليكم الميتة ' ( ولا ) إجمال ( في آية
~~السرقة ) وهي قوله سبحانه وتعالى { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } في
~~اختيار أكثر العلماء ، لأن ' اليد ' حقيقة إلى المنكب ، ولصحة إطلاق بعض
~~اليد لما دونه . والقطع حقيقة في إبانة المفصل . فلا إجمال في شيء منهما ،
~~فإطلاقها إلى الكوع مجاز قام الدليل على إرادته في الآية . وهو فعل النبي
~~صلى الله عليه وسلم والإجماع ، وقال بعض الحنفية : الإجمال في ' اليد ' وفي
~~' القطع ' لأن ' اليد ' تطلق على ما هو إلى الكوع ، وعلى ما هو إلى المنكب
~~، وعلى ما هو إلى المرفق . فتكون مشتركا . وهو من المجمل . و ' القطع '
~~يطلق على الإبانة ، وعلى الجرح فيكون مجملا ، PageV03P425 والجواب : أن
~~المسألة لغوية . و ' اليد ' حقيقة إلى المنكب . و ' القطع ' حقيقة في
~~الإبانة وظاهر فيهما . قال ابن مفلح : ولهذا لما نزلت آية التيمم تيممت
~~الصحابة معه صلى الله عليه وسلم إلى المناكب ، وأيضا : لو كان مشتركا في
~~الكوع والمرفق والمنكب لزم الإجمال ، والمجاز أولى منه ، على ما سبق واستدل
~~للثاني بأنه يحتمل الاشتراك والتواطؤ وحقيقة أحدهما ، ووقوع واحد من اثنين
~~أقرب من الإجمال ( ولا ) إجمال أيضا ( في ) قوله تعالى : ( وأحل الله البيع
~~) عند الأكثر . وخالف في ذلك الحلواني من أصحابنا ، وبعض الشافعية ،
~~وللقاضي أبي يعلى القولان . PageV03P426 قال البرماوي ، ومنشأ الخلاف : أن
~~' أل ' التي في ' البيع ' هل هي للشمول أو عهدية ، أو للجنس من غير استغراق
~~، أو محتملة ؟ انتهى . قال : واختلف أيضا في قوله تعالى { وآتوا الزكاة }
~~على قولين أحدهما : عام خصصته السنة ، والثاني : مجمل بينته السنة ، وهنا
~~سؤال ، وهو : أن اللفظ في كل من الآيتين مفرد معرف . فإن عم من حيث اللفظ
~~فليعم في الاثنين ، أو المعنى فليعم فيهما أيضا . وإن لم يعم لا من حيث
~~اللفظ ولا المعنى فهما مستويان ، مع أن الصحيح في آية البيع : العموم . وفي
~~آية الزكاة : الإجمال . وجوابه : أن في ذلك سرا . وهو أن حل البيع على وفق ms427
~~الأصل من حيث إن الأصل في المنافع الحل ، والمضار الحرمة بأدلة شرعية .
~~فمهما حرم البيع فهو خلاف الأصل . وأما الزكاة : فهي خلاف الأصل ، لتضمنها
~~أخذ مال الغير بغير إرادته . فوجوبها على خلاف الأصل . والأخبار الواردة في
~~الباب مشعرة بهذا المعنى . PageV03P427 فلذلك اعتنى النبي صلى الله عليه
~~وسلم ببيان المبايعات الفاسدة كالنهي عن بيع حبل الحبلة ، والمنابذة ،
~~والملامسة ، وغير ذلك . بخلاف الزكاة فإنه لم يعتن فيها ببيان ما لا زكاة
~~فيه . فمن ادعى وجوبها في مختلف فيه - كالرقيق والخيل - فقد ادعى حكما على
~~خلاف الدليل . وأما تردد الشافعي في آية البيع : هل المخصص أو المبين لها
~~الكتاب أو السنة ، دون الزكاة ؟ فلأنه تعالى عقبه على البيع بقوله تعالى '
~~وحرم الربا ' والربا من أنواع البيع اللغوية . ولم يعقب آية الزكاة بشيء .
~~والله أعلم PageV03P428 ( ولا ) إجمال أيضا ( في ) قوله صلى الله عليه وسلم
~~{ لا صلاة إلا بطهور } ( ونحوه ) ك { لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب } { لا
~~نكاح إلا بولي } { لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل } والمراد هنا من
~~هذه الأحاديث ونحوها مما فيه نفي ذوات واقعة : تتوقف الصحة فيها على إضمار
~~شيء . | فالجمهور على أنها ليست مجملة ، بناء على القول بثبوت الحقائق
~~الشرعية . PageV03P429 فإنه إذا اختل منها شرط أو ركن صح نفيه حقيقة . لأن
~~الشرعي هو تام الأركان متوفر الشروط . ولهذا قال صلى الله عليه وسلم للمسيء
~~في صلاته { ارجع فصل . فإنك لم تصل } وإذا كان المراد من النفي نفي الحقيقة
~~، فلا يحتاج إلى إضمار . فلا إجمال ( ويقتضي ذلك ) وهو كونه ليس مجملا (
~~نفي الصحة ) قال ابن مفلح : وجه عدم الإجمال : أن عرف الشارع فيه نفي الصحة
~~، أي لا عمل شرعي ، وإن لم يثبت بعرف اللغة ، نحو : لا علم إلا ما نفع ،
~~ولا بلد إلا بسلطان ' ولا حكم إلا لله ' ولو قدر عدمها ، وأنه لا بد من
~~إضمار . فنفي الصحة أولى . لأنه يصير كالعدم . فهو أقرب إلى نفي الحقيقة
~~المتعذرة . وليس هذا إثباتا للغة بالترجيح ، بل إثباتا لأولوية أحد
~~المجازات ، كالصحة والكمال ms428 والإجزاء بعرف استعمال اه . PageV03P430 وقيل :
~~إنه مجمل . لأنه متردد بين اللغوي والشرعي . وقيل : لأن حمله على نفي
~~الصورة باطل . فتعين حمله على نفي الحكم . والأحكام متساوية ( وعمومه من
~~الإضمار ) أي مبني على دلالة الإضمار على ما تقدم من دلالة الاقتضاء .
~~والإضمار على الصحيح . وقيل : عام في نفي الوجود والحكم . وقيل : عام في
~~نفي الصحة والكمال ( ومثله ) أي مثل قوله صلى الله عليه وسلم { لا صلاة إلا
~~بطهور } ونحوه قوله صلى الله عليه وسلم { إنما الأعمال بالنيات } قال
~~الطوفي في شرحه : قال صلى الله عليه وسلم { إنما الأعمال بالنيات } من هذا
~~الباب . لأن الأعمال مبتدأ ، وخبره محذوف . واختلفوا : هل هو الصحة ؟ فيكون
~~التقدير : إنما الأعمال صحيحة ، أو الكمال ؟ فيكون تقديره : إنما الأعمال
~~كاملة . قال : والأظهر إضمار الصحة ( وما استعمل ) أي وأي لفظ استعمل (
~~لمعنى ) واحد ( تارة ) واستعمل ( لآخرين ) تارة ( أخرى . ولا ظهور ) في
~~واحد منها مجمل في ظاهر كلام أصحابنا . وقاله الغزالي PageV03P431 وابن
~~الحاجب وجمع . وقال الآمدي : ظاهر في المعنيين . وحكاه عن الأكثر . وجه
~~إجماله : تردده بين المعنى والمعنيين . ومحله : إذا لم تقم قرينة على
~~المراد . وفي المسألة قول ثالث . وهو أن ينظر : إن كان المعنى أحد المعنيين
~~عمل به جزما ، لوجوده في الاستعمالين . ويوقف الآخر للتردد فيه . وهذا
~~اختيار التاج السبكي في جمع الجوامع . قال المحلي : هذا ما ظهر له ،
~~والظاهر : أنه مرادهم أيضا . ثم قال : مثال الأول : حديث رواه مسلم { لا
~~ينكح المحرم ولا ينكح } بناء على أن النكاح مشترك بين العقد والوطء . فإنه
~~إن حمل على الوطء استفيد منه معنى واحد وهو أن المحرم لا يطأ ولا يوطأ أي
~~لا يمكن غيره من وطئه . وإن حمل على العقد استفيد منه معنيان بينهما قدر
~~مشترك ، وهو أن المحرم لا يعقد لنفسه ولا يعقد لغيره . PageV03P432 ومثال
~~الثاني : حديث مسلم أيضا ' { الثيب أحق بنفسها من وليها } أي بأن تعقد
~~لنفسها أو تأذن لوليها فيعقد لها ولا يجبرها . وقد قال بصحة عقدها لنفسها
~~أبو حنيفة ، وبعض أصحاب الشافعي ، لكن إذا كانت في ms429 مكان لا ولي فيه ولا
~~حاكم ( وما له ) أي وأي لفظ له ( مجمل ) لغة وشرعا ، كقول رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم { الطواف بالبيت صلاة } فإنه يحتمل أنه كالصلاة في الأحكام
~~. ويحتمل أنه صلاة لغة . لأن معناها لغة : الدعاء . فسمي صلاة ، لما فيه من
~~الدعاء . فعند أصحابنا وأكثر العلماء : يحمل على المحمل الشرعي . لأن النبي
~~صلى الله عليه وسلم بعث لتعريف الأحكام لا اللغة . وفائدة التأسيس أولى .
~~وأيضا ليس في الطواف حقيقة الصلاة الشرعية . فكان مجازا . والمراد : أن
~~حكمه حكم الصلاة في الطهارة والنية وستر العورة وغيره . PageV03P433 ويدل
~~على ذلك قوله في بقية الحديث { إلا أن الله أحل فيه الكلام } فدل على أن
~~المراد كونه صلاة في الحكم إلا ما استثني ، ولأنه إذا تعذر المسمى الشرعي
~~للفظ حقيقة رد إليه بتجوز ، محافظة على الشرعي ما أمكن . وقيل : إن ذلك
~~مجمل لتردده بين المجاز الشرعي والمسمى اللغوي ، أو يحمل على المعنى اللغوي
~~، تقديما للحقيقة على المجاز . وكالمسألة المتقدمة : ما أشير إليه بقوله (
~~أوله حقيقة لغة وشرعا ، فللشرعي ) يعني أن خطاب الشرع إذا ورد بلفظ له
~~حقيقة في اللغة وحقيقة في الشرع ، كالوضوء والصلاة والزكاة والصوم والحج
~~ونحوها . فإنه يجب حمل ذلك على عرف الشرع عند أكثر العلماء . لأن النبي صلى
~~الله عليه وسلم مبعوث لبيان الشرعيات . ولأنه كالناسخ المتأخر . فيجب حمله
~~عليه . PageV03P434 ولذلك ضعفوا حمل حديث ' { من أكل لحم جزور فليتوضأ }
~~على التنظيف بغسل اليد ، ورجح النووي التوضؤ منه لضعف الجواب عن الحديث
~~الصحيح بذلك . قال البرماوي : هذا أرجح المذاهب في المسألة . وقال أبو
~~حنيفة : يحمل على اللغوي ، إلا أن يدل دليل على إرادة الشرعي . قال : لأن
~~الشرعي مجاز . والكلام لحقيقته ، حتى يدل دليل على المجاز وأجيب : بأنه
~~بالنسبة إلى الشرع حقيقة ، وإلى اللغة مجاز ، فذلك دليل عليه لا له . وقيل
~~: هو ظاهر كلام أحمد رحمه الله أنه مجمل ( ف ) على القول الأول ( إن تعذر )
~~الحمل على الشرعي ( فالعرفي ) أي فإنه يحمل على العرفي . لأنه المتبادر إلى
~~الفهم . ولهذا اعتبر الشارع ms430 العادات في مواضع كثيرة . PageV03P435 فإن تعذر
~~الحمل على العرفي ( فاللغوي ) يعني فإنه يحمل على اللغوي ، كقوله صلى الله
~~عليه وسلم { من دعي إلى وليمة فليجب . فإن كان مفطرا فليأكل ، وإن كان
~~صائما فليصل } حمله ابن حبان في صحيحه وصاحب المغني والشرح وغيرهما على
~~معنى ' فليدع ' ويؤيد هذا الحمل : ما روى أبو داود ' { فإن كان صائما فليدع
~~} ويكون النبي صلى الله عليه وسلم مراده اللغة . فإن تعذر أيضا الحمل على
~~اللغوي ( فالمجاز ) يعني فيحمل على المجاز . لأن الكلام إما حقيقة وإما
~~مجاز ، وقد تعذر حمله على الحقيقة ، فما بقي إلا المجاز فيحمل عليه ،
~~والأقوال السابقة في مجاز مشهور وحقيقة لغوية ، والله أعلم . PageV03P436
# | ( باب )
# ( المبين ) من لفظ أو فعل ( يقابل المجمل ) فما تقدم للمجمل من تعريفات
~~فخذ ضدها في المبين . فإن قلت : المجمل ما تردد بين محتملين فأكثر على
~~السواء . فقل : المبين ما نص على معنى معين من غير إبهام . إن قلت : المجمل
~~ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى معين . فقل : المبين ما فهم منه عند
~~الإطلاق معنى معين ، من نص أو ظهور بالوضع ، أو بعد البيان ( ويكون )
~~المبين ( في مفرد ومركب ) من الألفاظ ( و ) في ( فعل سبق إجماله أو لا )
~~يعني أو لم يسبق إجمال . فإن البيان من حيث هو يكون تارة ابتداء . ويكون
~~تارة بعد الإجمال . وقد وقع هذا وهذا . وهو واضح القصد . قال العضد وقد
~~يكون فيما لا يسبق فيه إجمال ، كمن يقول PageV03P437 ابتداء : الله بكل شيء
~~عليم ( والبيان ) الذي هو اسم مصدر بين ( يطلق على التبيين ) الذي هو مصدر
~~بين ( وهو فعل المبين ، و ) يطلق أيضا ( على ما حصل به التبيين . وهو
~~الدليل . و ) يطلق أيضا ( على متعلقه ) أي متعلق التبيين ( وهو المدلول )
~~أي المبين - بفتح المثناة من تحت - وعلى محله أيضا . إذا تقرر هذا ( ف )
~~البيان ( بنظر إلى ) الإطلاق ( الأول ) الذي هو التبيين ( إظهار المعنى )
~~أي معنى المبين ( للمخاطب ) وإيضاحه ومعناه لأبي الخطاب في التمهيد والواضح
~~لابن عقيل . وقيل : إخراج المعنى من حيز الإشكال إلى حيز ms431 التجلي . وهو
~~للصيرفي . PageV03P438 وتبعه عليه إمام الحرمين ، وأبو الطيب والآمدي وابن
~~الحاجب ، إلا أنهم زادوا ' والوضوح ' تأكيدا وتقريرا قال القاضي أبو يعلى :
~~هذا الحد [ غير ] تام . لأنه لا يدخل فيه إلا ما كان مشكلا . ثم أظهروا ما
~~تبيينه ابتداء من القول ، كقوله تعالى { هذا حلال وهذا حرام } فهذا لم يكن
~~مشكلا . قال ابن السمعاني : ربما ورد من الله تعالى بيان لما لم يخطر ببال
~~أحد . وأيضا ففي التعبير بالحيز ، وهو حقيقة في الأجسام ، تجوز في إطلاقه
~~PageV03P439 في المعاني ، ونحوه التجلي ( و ) البيان بنظر ( إلى ) إطلاقه
~~على ثان ، وهو ما حصل به التبيين ( الدليل ) قاله التميمي وأكثر الأشعرية
~~والمعتزلة ، لصحة إطلاقه عليه لغة وعرفا ، مع عدم ما سبق . والأصل الحقيقة
~~( و ) البيان بنظر ( إلى ) إطلاقه على ( ثالث ) وهو متعلق التبيين ( العلم
~~) الحاصل ( عن دليل ) قاله أبو عبد الله البصري وغيره . وقال الماوردي :
~~جمهور الفقهاء قالوا : البيان إظهار المراد بالكلام الذي لا يفهم منه
~~المراد إلا به ، قال ابن السمعاني : وهو أحسن من جميع الحدود . قال
~~البرماوي : والعجب أنه أورد على الصيرفي المبين ابتداء . ولا شك في وروده
~~هنا ، بل أولى . لأنه صرح بتقدم كلام لم يفهم المراد منه . وأيضا البيان قد
~~يرد على فعل ، ولا يسمى مثل ذلك كلاما PageV03P440 ( ويجب ) البيان ( لما
~~أريد فهمه ) من دلائل الأحكام . يعني إذا أريد بالخطاب إفهام المخاطب به
~~ليعمل به وجب أن يبين له ذلك على حسب ما يراد بذلك الخطاب . لأن الفهم شرط
~~للتكليف . فأما من لا يراد إفهامه ذلك فلا يجب البيان له بالاتفاق . ولهذا
~~قال بعضهم : إنه لا يجب البيان في الخطاب إذا كان خبرا لا يتعلق به تكليف .
~~وإنما يجب في التكاليف التي يحتاج إلى معرفتها ( ويحصل ) البيان ( بقول )
~~بلا نزاع بين العلماء . والقول : إما من الله سبحانه وتعالى ، أو من رسوله
~~صلى الله عليه وسلم . فالأول نحو قوله سبحانه وتعالى { صفراء فاقع لونها
~~تسر الناظرين } فإنه مبين لقوله تعالى { إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة }
~~إذا قلنا إن المراد بالبقرة ms432 بقرة معينة وهو المشهور . PageV03P441 والثاني
~~كقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره عن ابن عمر مرفوعا {
~~فيما سقت السماء } ، [ والعيون ] أو كان عثريا العشر . وما سقي بالنضح نصف
~~العشر ' وروى مسلم نحوه عن جابر . وهو مبين لقوله سبحانه وتعالى { وآتوا
~~حقه يوم حصاده } واستفدنا من هذا المثال : أن السنة تبين مجمل الكتاب . وهو
~~كثير . كما في الصلاة والصوم والحج والبيع والربا ، وغالب الأحكام التي جاء
~~تفصيلها في السنة ( وفعل ) يعني : أن البيان يحصل بالفعل على الصحيح ،
~~وعليه معظم العلماء . والمراد : فعل النبي صلى الله عليه وسلم . وخالف في
~~ذلك شرذمة قليلون . PageV03P442 دليل المعظم - كما قال ابن الحاجب وغيره -
~~: أنه صلى الله عليه وسلم بين الصلاة والحج بالفعل . وقال { صلوا كما
~~رأيتموني أصلي } وقال : { خذوا عني مناسككم } روى الأول البخاري من حديث
~~مالك بن الحويرث . وروى الثاني مسلم من حديث جابر . لا يقال : إن الذي وقع
~~به البيان قول ، وهو قوله ' صلوا ' و ' خذوا ' لأنا نقول : إنما دل القول
~~على أن فعله بيان ، لا أن نفس القول وقع بيانا . وأيضا فالفعل مشاهد .
~~والمشاهدة أدل ، فهو أولى من القول بالبيان . وفي الحديث { ليس الخبر
~~كالمعاينة } رواه أحمد بسند صحيح عن ابن عباس مرفوعا ، وابن حبان والطبراني
~~، وزاد فيه { فإن الله تعالى أخبر موسى بن عمران PageV03P443 عليه السلام
~~عما صنع قومه من بعده . فلم يلق الألواح . فلما عاين ذلك ألقى الألواح }
~~فيحصل البيان بالفعل ( ولو ) كان ذلك الفعل كله ( كتابة أو إشارة ) قال
~~صاحب الواضح من الحنفية : لا أعلم خلافا في أن البيان يقع بالإشارة
~~والكتابة . انتهى . مثال الكتابة : الكتب التي كتبت ، وبين فيها الزكوات
~~والديات وأرسلت مع عماله . ومثال الإشارة : قوله صلى الله عليه وسلم {
~~الشهر هكذا ، وهكذا ، وهكذا - وأشار بأصابعه العشرة . وقبض الإبهام في
~~الثالثة - يعني تسعة وعشرين } ( و ) والبيان ( الفعلي أقوى ) من البيان
~~القولي . لأن المشاهدة أدل على المقصود من القول . وأسرع إلى الفهم ، وأثبت
~~في الذهن ، وأعون على PageV03P444 التصور وقد عرف النبي صلى الله عليه وسلم
~~مثل ms433 ابن آدم وأجله وأمله بالخط المربع ، كما في الحديث الصحيح الذي في
~~البخاري ( و ) يحصل البيان أيضا ( بإقرار على فعل ) أي إقرار النبي صلى
~~الله عليه وسلم على فعل بعض أمته . لأنه دليل مستقل ، فصح أن يكون بيانا
~~لغيره كغيره من الأدلة ( وكل مقيد من ) جهة ( الشرع بيان ) وهذه قاعدة كلية
~~فيما يحصل به البيان ، تتناول ما سبق وما يأتي بعد إن شاء الله تعالى . ذكر
~~ذلك الطوفي في مختصره . وذلك من وجوه ، منها الترك ، مثل أن يترك فعلا قد
~~أمر به ، أو قد سبق منه فعله PageV03P445 فيكون تركه له مبينا لعدم وجوبه .
~~وذلك كما أنه قيل له { وأشهدوا إذا تبايعتم } ثم إنه كان يبايع ولا يشهد ،
~~بدليل الفرس الذي اشتراه من الأعرابي ثم أنكر البيع . فعلم أن الإشهاد في
~~البيع غير واجب . وصلى النبي صلى الله عليه وسلم التراويح في رمضان ثم
~~تركها ، خشية أن تفرض عليهم . فدل على عدم الوجوب ، إذ يمتنع تركه الواجب .
~~ومنها : السكوت بعد السؤال عن حكم الواقعة . فيعلم أنه لا حكم للشرع فيها ،
~~كما روي { أن زوجة سعد بن الربيع جاءت بابنتيها إلى النبي صلى الله عليه
~~وسلم فقالت : يا رسول الله ، هاتان ابنتا سعد ، قتل أبوهما معك يوم أحد .
~~وقد أخذ عمهما مالهما ، ولا ينكحان إلا بمال . فقال : اذهبي حتى يقضي الله
~~فيك . فذهبت ثم نزلت آية الميراث { يوصيكم الله في أولادكم } فبعث خلف
~~PageV03P446 المرأة وابنتيها وعمهما فقضى فيهم بحكم الآية } فدل ذلك على أن
~~قبل نزول الآية لم يكن في المسألة حكم ، وإلا لما جاز تأخيره عن وقت الحاجة
~~إليه ، كما يأتي . ومنها : أن يستدل الشارع استدلالا عقليا ، فتبين به
~~العلة ، أو مأخذ الحكم ، أو فائدة ما إذ الكلام في بيان المجمل ومحتملاته
~~بالفرض متساوية . فأدنى مرجح يحصل بيانا محافظة على المبادرة إلى الامتثال
~~، وعدم الإهمال للدليل . قاله الطوفي في شرحه . وتابعه العسقلاني في شرحه .
~~وزاد الأخير ( والفعل والقول ) الصادران من الشارع ( بعد مجمل ، إن صلحا )
~~أي صلح كل واحد منهما أن ms434 يكون بيانا ( واتفقا ) في غرض البيان ، بأن لا
~~يكون بينهما تناف ( فالأسبق ) منهما ( إن عرف بيان ) للمجمل ( والثاني )
~~منهما ( تأكيد ) للأسبق PageV03P447 ( وإن جهل ) الأسبق من الفعل والقول (
~~فأحدهما ) فقط هو المبين فلا يقضى على واحد بعينه بأنه المبين ، بل يقضى
~~بحصول البيان من واحد منهما لم نطلع عليه ، وهو الأول في نفس الأمر والثاني
~~في نفس الأمر تأكيد وهذا هو الصحيح ، وعليه الأكثر . وقال الآمدي : يتعين
~~للتقديم غير الأرجح ، حتى يكون هو المبين ، لأن المرجوح لا يكون تأكيدا
~~للراجح ، لعدم الفائدة ، وأجابوا عن ذلك بأن المؤكد المستقل لا يلزم فيه
~~ذلك ، كالجمل التي يذكر بعضها بعد بعض للتأكيد ، وأن التأكيد يحصل بالثانية
~~. وإن كان أضعف PageV03P448 بانضمامها إلى الأولى ، وإنما يلزم كون المؤكد
~~أقوى في المفردات ( وإن ) ( لم يتفقا ) أي الفعل والقول ( كما لو طاف )
~~النبي ( صلى الله عليه وسلم بعد آية الحج ) حال كونه ( مرتين ) أي طوافين (
~~وأمر ) من حج ( قارنا بمرة ) أي بطواف واحد . ( فقوله ) الذي هو أمره بطواف
~~واحد ( بيان ) سواء كان قبل فعله الذي هو طوافه مرتين أو بعده . لأن القول
~~يدل على البيان بنفسه بخلاف الفعل . فإنه لا يدل إلا بواسطة انضمام القول
~~إليه . والدال بنفسه أقوى من الدال بغيره لا يقال : قد سبق أن الفعل أقوى
~~في البيان . لأنا نقول : التحقيق أن القول أقوى في الدلالة على الحكم .
~~والفعل أدل على الكيفية . ففعل الصلاة أدل من PageV03P449 وصفها بالقول لأن
~~فيه المشاهدة . وأما استفادة وجوبها أو ندبها أو غيرهما : فالقول أقوى
~~لصراحته . وقيل : المقدم هو البيان ( وفعله ) الذي هو طوافه مرتين سواء كان
~~قبل قوله أو بعده ( ندب ، أو واجب مختص به ) يعني : أن فعله المذكور يحمل
~~حينئذ على الندب ، أو على الوجوب المختص بالنبي صلى الله عليه وسلم ، لما
~~تقدم من قوة دلالة القول ( ويجوز كون البيان أضعف دلالة ) من المبين عند
~~الأكثر من أصحابنا وغيرهم . واستدل لذلك بتبيين السنة لمجمل القرآن .
~~PageV03P450 وقيل : لا بد أن يكون البيان أقوى . وقيل : لا بد من التساوي (
~~ولا ms435 تعتبر مساواته ) أي مساواة البيان للمبين ( في الحكم ) وعدمه . قال ابن
~~مفلح : لا تعتبر مساواة البيان للمبين في الحكم . قاله في التمهيد : وغيره
~~، لتضمنه صفته . والزائد بدليل ، خلافا لقوم . فهذه المسألة غير المسألة
~~التي قبلها . لأن الأولى في ضعف الدلالة وقوتها . وهذه في مساواة البيان
~~للمبين في الحكم وعدمه . والمسألة التي قبلها ممثلة بتبيين القرآن بخبر
~~الواحد . وذلك أضعف في الرتبة ، لا في الدلالة ولا يلزم من ضعف الرتبة ضعف
~~الدلالة ، لجواز أن يكون الأضعف رتبة أقوى دلالة ، كتخصيص عموم القرآن بخبر
~~الواحد لأنه أخص فيكون أدل ( ولا يؤخر ) أي لا يجوز تأخير البيان ( عن وقت
~~الحاجة ) وصورته : PageV03P451 أن يقول ' صلوا غدا ' ثم لا يبين لهم في غد
~~كيف يصلون ونحو ذلك . لأنه تكليف بما لا يطاق . وجوزه من أجاز تكليف المحال
~~. والتفريع على امتناعه وهذا هو الراجح عند العلماء ، خلافا للمعتزلة . لأن
~~العلة في عدم وقوع التأخير عن وقت العمل : أن الإتيان بالشيء مع عدم العلم
~~به ممتنع . فالتكليف بذلك تكليف بما لا يطاق . فلا يجوز تأخير البيان عن
~~وقت الحاجة ، وإلا جاز ، ولكن لم يقع . قاله الشيخ تقي الدين ( ولمصلحة )
~~يعني وتأخير البيان لمصلحة ( هو ) البيان ( الواجب أو المستحب ، كتأخيره )
~~للأعرابي ( المسيء في صلاته إلى ثالث مرة ) ولأن البيان PageV03P452 إنما
~~يجب لخوف فوت الواجب المؤقت في وقته ( ويجوز تأخيره ) أي البيان ( وتأخير
~~تبليغه ) أي تبليغ النبي ( صلى الله عليه وسلم الحكم إلى وقتها ) أي وقت
~~الحاجة . حكاه ابن عقيل عن جمهور الفقهاء . وذكره المجد عن أكثر أصحابنا .
~~فهو جائز ، وواقع مطلقا ، سواء كان المبين ظاهرا يعمل به ، كتأخير بيان
~~التخصيص ، وبيان التقييد ، وبيان النسخ أو لا ، كبيان المجمل . وعنه لا
~~يجوز ذلك . واختاره جمع . فعلى هذا القول لا يجوز أن يقع مجمل إلا والبيان
~~معه ، وكذا غير المجمل . واستدل للقول الأول - الذي هو الصحيح - بقوله
~~سبحانه وتعالى { فأن PageV03P453 لله خمسه وللرسول ولذي القربى } ثم بين
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين { أن السلب للقاتل } ولأحمد وأبي ms436
~~داود بإسناد حسن ' أنه لم يخمسه { ولما أعطى بني المطلب مع بني هاشم من سهم
~~ذي القربى ، ومنع بني نوفل وبني عبد شمس سئل ، فقال بنو هاشم وبنو المطلب [
~~شيء ] واحد } رواه البخاري . ولأحمد وأبي داود والنسائي بإسناد صحيح { إنهم
~~لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام } ولم ينقل بيان إجمال مقارن . ولو كان
~~لنقل . والأصل عدمه ( و ) يجوز أيضا ( التدرج بالبيان ) بأن يبين تخصيصا
~~بعد تخصيص عند أصحابنا والمحققين . فيقال مثلا ' اقتلوا المشركين ' ثم يقال
~~' PageV03P454 سلخ الشهر ' ثم يقال ' الحربيين ' ثم يقال ' إذا كانوا رجالا
~~' وقيل : يجوز ذلك في المجمل . وأما في العموم : فعلى الخلاف . وقيل : يجوز
~~إذا علم المكلف فيه بيانا متوقعا . وقيل : لا يجوز مطلقا لأن قضية البيان
~~أن يكمله أولا . واستدل للأول بوقوعه . والأصل عدم مانع ( و ) على المنع (
~~يجوز تأخير إسماع مخصص موجود ) عندنا وعند عامة العلماء . ومنعه أبو الهذيل
~~والجبائي . ووافقا PageV03P455 على المخصص العقلي . واستدل المجوزون بأنه
~~يحتمل سماعه ، بخلاف المعدوم . وسمعت فاطمة رضي الله عنها { يوصيكم الله في
~~أولادكم } ولم تسمع المخصص . وسمع الصحابة الأمر بقتل الكفار إلى الجزية .
~~{ ولم يأخذ عمر الجزية من المجوسي حتى شهد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه
~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها منهم } رواه البخاري ( ويجب اعتقاد
~~العموم ، والعمل به في الحال ) يعني قبل البحث عن مخصص عند أكثر أصحابنا .
~~PageV03P456 ومحله : إن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم على طريق تعليم
~~الحكم ، وإلا فلا لمنع بيان تأخير تأخير التخصيص منه وقيل يجب ذلك مع ضيق
~~الوقت وإلا فلا وعنه لا يجب اعتقاد العموم ، حتى يبحث عن المخصص . اختاره
~~بعض أصحابنا وأكثر الشافعية . واستدل للأول بأن لفظ العموم موجب للاستغراق
~~. والمخصص معارض والأصل عدمه . ومثار الخلاف في أصل المسألة : التعارض بين
~~الأصل والظاهر . وله مثار آخر . وهو أن التخصيص هل هو مانع ، أو عدمه شرط ؟
~~فالصيرفي جعله مانعا . فالأصل عدمه . وابن سريج : جعله شرطا . فلا بد من
~~تحققه PageV03P457 ( وكذا كل دليل مع معارضه ) يعني ms437 أنه يجب العمل بكل دليل
~~سمعه قبل البحث عن معارضه في ظاهر كلام أحمد رضي الله عنه . والخلاف جار
~~عند الشافعية في لفظ الأمر والنهي . ونقل بعضهم على أنه يجب عند سماع
~~الحقيقة طلب المجاز PageV03P458
# | ( باب )
# ( الظاهر لغة ) أي في اللغة خلاف الباطن . وهو ( الواضح ) المنكشف . ومنه
~~ظهر الأمر : إذا اتضح وانكشف . ويطلق على الشيء الشاخص المرتفع ، كما أن
~~الظاهر من الأشخاص : هو المرتفع الذي تبادر إليه الأبصار كذلك في المعاني (
~~و ) الظاهر ( اصطلاحا ) أي في اصطلاح الأصوليين ( ما ) أي لفظ ( دل دلالة
~~ظنية وضعا ) كأسد ( أو عرفا ) كغائط . PageV03P459 فالظاهر الذي يفيد معنى
~~مع احتمال غيره ، لكنه ضعيف ، فبسبب ضعفه خفي . فلذلك سمي اللفظ لدلالته
~~على مقابله - وهو القوي - ظاهرا كالأسد ، فإنه ظاهر في الحيوان المفترس
~~ويحتمل أن يراد به الرجل الشجاع مجازا . لكنه احتمال ضعيف ، والكلام في
~~دلالة اللفظ الواحد ليخرج المجمل مع المبين ؛ لأنه - وإن أفاد معنى لا
~~يحتمل غيره - فإنه لا يسمى مثله نصا ( والتأويل لغة : الرجوع ) وهو من آل
~~يئول : إذا رجع . ومنه قوله تعالى { ابتغاء تأويله } أي طلب ما يئول إليه
~~معناه ، وهو مصدر أولت الشيء ، أي فسرته ، من آل إذا رجع ؛ لأنه رجوع من
~~الظاهر إلى ذلك الذي آل إليه في دلالته قال الله تعالى { هل ينظرون إلا
~~تأويله } أي ما يئول إليه بعثهم ونشورهم . وأكثر ما يستعمل ' التأويل ' في
~~المعاني وأكثره في الجمل ، وأكثر ما يستعمل ' التفسير ' في الألفاظ ،
~~وأكثره في المفردات ( و ) التأويل ( اصطلاحا : حمل ) معنى ( ظاهر ) اللفظ (
~~على ) معنى PageV03P460 ( محتمل مرجوح ) وهذا يشمل التأويل الصحيح والفاسد
~~. ( وزد ) في الحد ( لصحيحه ) أي إن أردت أن تحد التأويل الصحيح - قولك (
~~بدليل ) أي حمله بدليل ( يصيره ) أي يصير الحمل ( راجحا ) على مدلوله
~~الظاهر ، فيصير حد التأويل الصحيح : حمل ظاهر على محتمل مرجوح بدليل يصير
~~راجحا ، وعلم مما تقدم أن الحمل بلا دليل محقق ، لشبه يخيل للسامع أنها
~~دليل وعند التحقيق تضمحل - يسمى تأويلا فاسدا . وأن حمل معنى اللفظ على
~~ظاهره لا يسمى تأويلا ، وكذا ms438 حمل ' المشترك ' ونحوه من المتساوي على أحد
~~محمليه أو محامله لدليل ، إذا تقرر هذا ( فإن قرب ) التأويل ( كفى أدنى
~~مرجح ) نحو قوله سبحانه وتعالى PageV03P461 { إذا قمتم إلى الصلاة } أي إذا
~~عزمتم على القيام ( وإن بعد ) التأويل من الإرادة ؛ لعدم قرينة عقلية أو
~~حالية ، أو مقالية تدل عليه ( افتقر ) في حمل اللفظ عليه ، وصرفه عن الظاهر
~~( إلى أقوى ) مرجح ( وإن تعذر ) الحمل لعدم الدليل ( رد ) التأويل وجوبا .
~~( فمن ) التأويل ( البعيد تأويل الحنفية { قوله صلى الله عليه وسلم لمن
~~أسلم على عشر نسوة } اختر - وفي لفظ : { أمسك - منهن أربعا وفارق سائرهن }
~~على ابتداء النكاح ، أو إمساك الأوائل ) أي ابتداء نكاح أربع منهن إن كان
~~عقد عليهن معا ، وإن كان تزوجهن متفرقات على إمساك الأربع الأوائل ، ووجه
~~بعده أن الفرقة لو وقعت بالإسلام لم يخيره ، وقد خيره والمتبادر عند السماع
~~من الإمساك : الاستدامة ، والسؤال وقع عنه وخص التزويج فيهن . ولم يبين له
~~شروط النكاح مع مسيس الحاجة إليه ، لقرب إسلامه . وأيضا لم ينقل عنه ، ولا
~~عن غيره ممن أسلم على أكثر من أربع : أنه جدد النكاح PageV03P462 وأيضا
~~فالابتداء محتاج إلى رضى من يبتديها ويصير التقدير : فارق الكل وابتدئ بعد
~~ذلك من شئت . فيضيع قوله { اختر أربعا } ؛ لأنه قد لا يرضين أو بعضهن وأيضا
~~الأمر للوجوب وكيف يجب عليه ابتداؤه . وليس بواجب في الأصل ومن ثم قال أبو
~~زيد الدبوسي من الحنفية : هذا الحديث لا تأويل فيه ولو صح عندي لقلت به (
~~وأبعد منه ) أي من التأويل السابق تأويلهم ( قوله صلى الله عليه وسلم لمن
~~أسلم عن أختين { اختر أيتهما شئت } على أحد الأمرين ) يعني على ابتداء نكاح
~~إحداهما ، إن كان قد تزوجهما في عقد واحد ، أو إمساك الأولى منهما ، إن كان
~~قد تزوجهما مفترقتين . وإنما كان أبعد من الذي قبله ؛ لأن النافي للتأويل
~~المذكور في الأول : هو الأمر الخارج عن اللفظ ، وهو شهادة الحال ، وهنا
~~انضم إلى شهادة الحال مانع PageV03P463 لفظا . وهو قوله عليه الصلاة
~~والسلام { أيتهما شئت } فإن بتقدير نكاحهما على الترتيب ms439 تعيين الأولى
~~للاختيار ولفظ { أيتهما شئت } يأباه . وللحنفية تأويل ثالث في الحديثين وهو
~~أنه لعله أن يكون هذا كان قبل حصر النساء في أربع ، وقبل تحريم الجمع بين
~~الأختين وهو مردود بما سبق ( و ) تأويلهم أيضا ( إطعام ستين مسكينا ) من
~~قوله - سبحانه وتعالى - { فإطعام ستين مسكينا } ( على إطعام طعام ستين )
~~فعلى هذا التأويل : لو رددها المخرج على مسكين واحد ستين يوما أجزأته قالوا
~~: لأن المقصود دفع الحاجة ودفع حاجة ستين كحاجة واحد في ستين يوما . فجعلوا
~~المعدوم - وهو : طعام ' - مذكورا مفعولا به . والمذكور - وهو قوله ' ستين '
~~- معدوما لم يجعلوه مفعولا به ، مع ظهور قصد العدد لفضل الجماعة وبركتهم
~~وتضافرهم على الدعاء للمحسن . وهذا لا يوجد في الواحد PageV03P464 وأيضا
~~حمله على ذلك تعطيل للنص ، ولهذه الحكمة شرعت الجماعة في الصلاة وغيرها
~~وأيضا فلا يجوز استنباط معنى من النص يعود عليه بالإبطال ( وأبعد من ذلك )
~~المتقدم ذكره من التأويل ( تأويلهم ) ما في رواية أبي داود والترمذي من
~~حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الغنم ( { في أربعين شاة شاة } على
~~قيمتها ) أي قيمة شاة قالوا : لأن اندفاع الحاجة كما يكون بالشاة يكون
~~بالقيمة وهو يؤدي إلى بطلان الأصل ؛ لأنه إذا وجبت القيمة لم تجب الشاة
~~فعاد هذا الاستنباط على النص بالإبطال ، وذلك غير جائز ، ورد بأنهم لم
~~يبطلوا إخراج الشاة بل قالوا بالتخيير بين الشاة وقيمة الشاة وهو استنباط
~~يعود بالتعميم ، كما في { وليستنج بثلاثة أحجار } يعم في الخرق ونحوها ،
~~وفي { لا يقضي القاضي وهو PageV03P465 غضبان } يعم في كل ما يشوش الفكر ولا
~~يعود بالإبطال . وأجيب عن ذلك : بأن الشارع لعله راعى أن يأخذ الفقير من
~~جنس مال الغني فيتشاركان في الجنس فتبطل القيمة فعاد بالبطلان من هذه الجهة
~~وباب الزكاة فيه ضرب من التعبد قال البرماوي : وأيضا فإذا كان التقدير '
~~قيمة شاة ' يكون قولهم بإجزاء الشاة ليس بالنص : بل بالقياس فيترك المنصوص
~~ظاهرا ويخرج ، ثم يدخل بالقياس ، فهذا عائد بإبطال النص لا محالة . انتهى .
~~ووجه كونه أبعد مما قبله : لأنه ms440 يلزم أن لا تجب الشاة كما تقدم . وكل فرع
~~استنبط من أصل يبطل ببطلانه ( و ) تأويلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم
~~فيما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه PageV03P466 والدارقطني عن عائشة
~~رضي الله عنها { أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل } وفي
~~رواية { باطل باطل باطل } ( على الصغيرة والأمة والمكاتبة ) ووجه بعد هذا
~~التأويل : أن الصغيرة ليست بامرأة في لسان العرب وقد ألزموا بسقوط هذا
~~التأويل على مذهبهم فإن الصغيرة لو زوجت نفسها كان العقد عندهم صحيحا لا
~~يتوقف على إجازة الولي قاله البرماوي . فلما ألزموا بذلك فروا إلى حمله على
~~الأمة فألزموا ببطلانه بقول النبي صلى الله عليه وسلم { فلها المهر } ومهر
~~الأمة إنما هو لسيدها ففروا من ذلك إلى حمله على المكاتبة فقيل لهم : هو
~~أيضا باطل ؛ لأن حمل صيغة العموم الصريحة وهي ' أي ' المؤكدة بما معها في
~~قوله ' أيما ' على صورة نادرة لا تخطر ببال المخاطبين غالبا في غاية البعد
~~. ( و ) تأويلهم أيضا { لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل } رواه أبو
~~PageV03P467 داود والترمذي ، والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر على خلاف في
~~رفعه ووقفه ( على ) صوم ( القضاء والنذر المطلق ) بناء منهم على مذهبهم في
~~صحة الفرض بنية من النهار قال ابن الحاجب : فجعلوه كاللغز في حملهم العام
~~على صورة نادرة فإن ثبت ما ادعوه من الحكم بدليل - كما قالوا - فليطلب لهذا
~~الحديث تأويل قريب عن هذا التأويل مثل نفي الكمال . قال إمام الحرمين : وهو
~~أقرب من التأويل السابق PageV03P468 ( و ) تأويلهم أيضا قول النبي صلى الله
~~عليه وسلم في حديث رواه الإمام أحمد وابن حبان من حديث أبي سعيد مرفوعا ( {
~~ذكاة الجنين ذكاة أمه } على التشبيه ) ونصب { ذكاة أمه } على تقدير كذكاة
~~أمه ، فنصب على إسقاط الخافض ، وهو كاف التشبيه قال ابن عمرون : تقديرهم
~~حذف الكاف ليس بشيء ؛ لأنه يلزم منه جواز قولك : زيد عمرا ، أي كعمرو وأيضا
~~فحذف حرف الخفض من غير سبق فعل يدل على التوسع فيه وعلى تقدير صحته : فيجوز ms441
~~أن يكون على الظرفية ، أي وقت ذكاة أمه ، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه
~~مقامه وهذا دليل الجماعة ؛ لأن الثاني إنما يكون وقتا للأول إذا أغنى الفعل
~~الثاني عن الأول ، PageV03P469 ويرجح هذا التقدير موافقته لرواية الرفع .
~~لكن الجمهور وهموا رواية النصب وقالوا : المحفوظ الرفع كما قاله الخطابي
~~وغيره ، إما لأن ' ذكاة ' الأول خبر مقدم . و ' ذكاة ' الثاني هو المبتدأ ،
~~أي ذكاة أم الجنين ذكاة له ، وإلا لم يكن للجنين مزية . وحقيقة الجنين ما
~~كان في البطن فعلم أنه ليس المراد أنه يذكى كذكاة أمه ، بل إن ذكاة أمه
~~ذكاة له كافية عن تذكيته . ويؤيده رواية البيهقي { ذكاة الجنين في ذكاة أمه
~~} ( و ) تأويلهم أيضا قوله - سبحانه وتعالى - في آيتي الفيء والغنيمة ( {
~~ولذي القربى } : على الفقراء ) دون الأغنياء ( منهم ) أي من ذوي القربى
~~قالوا : لأن المقصود دفع الخلة ، ولا خلة مع الغنى فعطلوا لفظ العموم مع
~~ظهور أن القرابة هي سبب استحقاقهم ولو مع الغنى ، لتعظيمها وتشريفها مع
~~إضافته فاللام التمليك ، ولا يلزمنا نحن المالكية والشافعية ذلك في اليتيم
~~، للخلاف فيه فإن عللوا بالفقر ولم تكن قرابة عطلوا لفظ ' ذي القربى ' ،
~~وإن PageV03P470 اعتبروهما معا فلا يبعد وغايته : تخصيص عموم ، كما فعله
~~الشافعي في أحد القولين في تخصيص اليتامى بذوي الحاجة . ( و ) من التأويل
~~البعيد تأويل ( المالكية والشافعية ) متن حديث رواه أحمد وأبو داود
~~والنسائي وابن ماجه والطبراني والترمذي - وقال : لا نعرفه مسندا إلا من
~~حديث حماد عن قتادة عن الحسن وروي من قول عمر ، ومن قول الحسن - وهو ( { من
~~ملك ذا رحم محرم فهو حر } على عمودي نسبه ) ، وإنما كان بعيدا : لقصر اللفظ
~~العام على بعض مدلولاته من غير دليل قال ابن مفلح وغيره : لعموم اللفظ
~~وظهور قصده للتنبيه على حرمة المحرم وصلته PageV03P471 قال الكوراني : فإن
~~قلت لما وجه ما ذهب إليه الشافعي ، إذا لم يكن هذا التأويل صحيحا عندكم ؟
~~قلت : لما دل الدليل على أن الرق لا يزول إلا بالعتق قاس عتق الأصول
~~والفروع على وجوب النفقة ، إذ لا تجب عنده ms442 إلا للأصول والفروع أو بالحديث
~~الصحيح الوارد في مسلم { لا يجزي ولد والده إلا أن يجده عبدا فيشتريه
~~فيعتقه } أي بنفس الشراء وقد وافقه الخصم على هذا ، وبالآية الكريمة في عتق
~~الولد وهي قوله تعالى { وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون }
~~وجه الدلالة : أنه سبحانه وتعالى أبطل إثبات الولدية بإثبات العبودية فعلم
~~أنهما لا يجتمعان . PageV03P472
# | ( باب ) ( المنطوق والمفهوم )
# أما المنطوق : فهو المعنى المستفاد من اللفظ من حيث النطق به ، وأما
~~المفهوم : فهو المعنى المستفاد من حيث السكوت اللازم للفظ . فإذا ( الدلالة
~~) أي دلالة اللفظ ( تنقسم إلى منطوق وهو ) أي المنطوق ( ما دل عليه لفظ في
~~محل نطق ) وهو نوعان : صريح ، وغير صريح ثم الصريح ما أشير إليه بقوله (
~~فإن وضع له ) أي وضع اللفظ لذلك المعنى ( فصريح ) سواء كانت دلالة مطابقة
~~أو تضمن حقيقة أو مجازا . النوع الثاني : غير الصريح وهو ما أشير إليه
~~بقوله ( وإن لزم عنه ) PageV03P473 أي لزم المعنى عن اللفظ بأن دل اللفظ
~~على ذلك المعنى في غير ما وضع له ( فغيره ) أي فغير صريح . وتسمى هذه
~~الدلالة : دلالة التزام وتنقسم إلى ثلاثة أقسام : اقتضاء وإشارة ، وتنبيه
~~ويسمى التنبيه : إيماء ؛ لأن المعنى إما أن يكون مقصودا للمتكلم متضمنا لما
~~يتوقف عليه صدق اللفظ ، أو لما يتوقف عليه صحته عقلا ، أو لما يتوقف عليه
~~صحته شرعا ، أو لا يكون مقصودا للمتكلم . فالأول ، وهو ما أشير إليه بقوله
~~( وإن قصد وتوقف الصدق عليه ك ) قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه النسائي
~~{ رفع عن أمتي الخطأ والنسيان } فإن ذات الخطأ والنسيان لم يرتفعا ، فيتضمن
~~ما يتوقف عليه الصدق من الإثم أو المؤاخذة ونحو ذلك . والثاني : ما أشير
~~إليه بقوله ( أو الصحة عقلا ) أي ما يتضمن ما تتوقف عليه الصحة عقلا نحو
~~قوله تعالى { ' واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي PageV03P474 أقبلنا
~~فيها } أي أهل القرية وأهل العير ، فإنه إذ لو لم يقدر ذلك لم يصح ذلك عقلا
~~؛ إذ القرية والعير لا يسألان . ومثله { أن اضرب بعصاك البحر ms443 فانفلق } أي
~~فضرب فانفلق ومثله { فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر } أي
~~فأفطر فعدة من أيام أخر : والثالث : ما أشير إليه بقوله ( أو شرعا ) أي ما
~~يتضمن ما تتوقف عليه صحته شرعا ( ك ) قول مطلق التصرف في ماله لمن يملك
~~عبدا ( أعتق عبدك عني ) على خمسمائة درهم مثلا ، أو أعتقه عنى مجانا فإنه
~~يقدر في الصورة الأولى إذا أعتقه : بيع ضمني ، وفي الصورة الثانية : هبة
~~ضمنية لاستدعاء سبق الملك ؛ لتوقف العتق عليه ( ف ) الدلالة في صور المتن
~~الثلاث ( دلالة اقتضاء ) لاقتضائها شيئا زائدا على اللفظ . PageV03P475
~~القسم الثاني : وهو دلالة الإشارة ما أشير إليه بقوله ( وإن لم يقصد ) أي ،
~~وإن لم يكن المعنى المستفاد من اللفظ مقصودا للمتكلم كما روى عبد الرحمن بن
~~أبي حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { النساء ناقصات عقل ودين
~~قيل : وما نقصان دينهن ؟ قال : تمكث إحداهن شطر عمرها لا تصلي } لم يقصد
~~النبي صلى الله عليه وسلم بيان أكثر الحيض وأقل الطهر ، لكنه لزم من اقتضاء
~~المبالغة إفادة ذلك ، ونحو ذلك قوله تعالى { وحمله وفصاله ثلاثون شهرا } مع
~~قوله تعالى { وفصاله في عامين } فيستفاد من ذلك : أن أقل مدة الحمل ستة
~~أشهر وكذا قوله تعالى { أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم } فإنه
~~PageV03P476 يلزم منه جواز الإصباح جنبا وقد حكي هذا الاستنباط عن محمد بن
~~كعب القرظي من أئمة التابعين ( ف ) هذا كله ( دلالة إشارة ) . والقسم
~~الثالث : دلالة التنبيه ، وهو ما أشير إليه بقوله ( وإن لم يتوقف ) أي
~~اللفظ على شيء يقدر ( واقترن بحكم لو لم يكن لتعليله ) أي لتعليل ذلك الحكم
~~( كان ) ذلك الاقتران ( بعيدا ) من فصاحة كلام الشارع ، لتنزه كلامه عن
~~الحشو الذي لا فائدة فيه ( فتنبيه ) أي فدلالة تنبيه ( ويسمى ) التنبيه (
~~إيماء ) ومن أمثلة ذلك { من مس ذكره فليتوضأ } PageV03P477 وسيأتي الكلام
~~على ذلك إن شاء الله تعالى مفصلا في مسالك العلة من باب القياس ( والنص
~~الصريح ) من اللفظ زاد القاضي وابن البناء : وإن احتمل غيره ms444 ، وقال المجد :
~~ما أفاد الحكم يقينا أو ظاهرا ونقل ذلك عن أحمد والشافعي رضي الله عنهما ،
~~وقال الموفق في الروضة : ما أفاد الحكم بنفسه بلا احتمال ، أو باحتمال لا
~~دليل عليه ، ويطلق على الظاهر قال في شرح التحرير : ولا مانع منه فإنه في
~~اللغة : الظهور فالنص لغة : الكشف والظهور . ومنه : نصت الظبية رأسها : أي
~~PageV03P478 رفعته وأظهرته ومنه : منصة العروس . قاله المطرزي وقال أبو
~~الفرج المقدسي : حد النص في الشرع : ما عري لفظه عن الشركة ، ومعناه عن
~~الشك ، وقال القرافي : للنص ثلاث اصطلاحات أحدها : ما لا يحتمل التأويل .
~~والثاني : ما احتمله احتمالا مرجوحا كالظاهر ، وهو الغالب في إطلاق الفقهاء
~~. والثالث ما دل على معنى كيف [ ما ] كان ا ه . PageV03P479 ( وإن لم يحتمل
~~) النص ( تأويلا ف ) هو ( مقطوع به ) أي بدلالته . ( وإلى مفهوم ) معطوف
~~على قوله ' إلى منطوق ' يعني أن الدلالة تنقسم إلى منطوق - وتقدم الكلام
~~عليه - ، وإلى مفهوم ( وهو ) أي المفهوم ( ما دل عليه ) لفظ ( لا في محل
~~نطق ) ، وإذا كان المفهوم في الأصل لكل ما فهم من نطق أو غيره ؛ لأنه اسم
~~مفعول من الفهم لكن اصطلحوا على اختصاصه بهذا ، وهو المفهوم المجرد الذي
~~يستند إلى النطق ، لكن فهم من غير تصريح بالتعبير عنه بل له استناد إلى
~~طريق عقلي ، ثم اختلف العلماء في استفادة الحكم من المفهوم مطلقا : هل هو
~~بدلالة العقل من جهة التخصيص بالذكر ، أم مستفاد من اللفظ ؟ على قولين ،
~~قطع أبو المعالي في البرهان بالثاني ، فإن اللفظ لا يشعر PageV03P480 بذاته
~~، وإنما دلالته بالوضع ولا شك أن العرب لم تضع اللفظ ليدل على شيء مسكوت
~~عنه ؛ لأنه إنما يشعر به بطريق الحقيقة ، أو بطريق المجاز ، وليس المفهوم
~~واحدا منهما ، ولا خلاف أن دلالته ليست وضعية ، إنما هي إشارات ذهنية من
~~باب التنبيه بشيء على شيء . إذا علم ذلك ، فالمفهوم نوعان . أحدهما : مفهوم
~~موافقة والثاني : مفهوم مخالفة ، أشير إلى أولهما بقوله ( فإن وافق ) أي
~~وافق المسكوت عنه المنطوق في الحكم ( ف ) هو ( مفهوم موافقة ، و يسمى فحوى
~~الخطاب ms445 ولحنه ) أي لحن الخطاب ، فلحن الخطاب ما لاح في أثناء اللفظ ( و )
~~يسمى أيضا ( مفهومه ) أي مفهوم الخطاب . قاله القاضي أبو يعلى في العدة ،
~~وأبو الخطاب في التمهيد PageV03P481 ( وشرطه ) أي شرط مفهوم الموافقة ( فهم
~~المعنى ) من اللفظ ( في محل النطق ) و ( أنه ) أي المفهوم ( أولى ) من
~~المنطوق ( أو مساو ) له وبعضهم يسمي الأولوي بفحوى الخطاب ، والمساوي بلحن
~~الخطاب فمثال الأولوي : ما يفهم من اللفظ بطريق القطع ؛ كدلالة تحريم
~~التأفيف على تحريم الضرب ؛ لأنه أشد ومثال المساوي : تحريم إحراق مال
~~اليتيم الدال عليه قوله تعالى { إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما } '
~~فالإحراق مساو للأكل بواسطة الإتلاف في الصورتين ، وقيل : إن الفحوى : ما
~~نبه عليه اللفظ ، واللحن : ما يكون محالا على غير المراد في الأصل والوضع ،
~~إذا عرفت ذلك فتحريم الضرب من قوله تعالى ' { فلا تقل لهما أف } من باب
~~التنبيه بالأدنى ، وهو التأفيف ، على الأعلى ، وهو الضرب ، PageV03P482
~~وتأدية ما دون القنطار من قوله تعالى { ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار
~~يؤده إليك } من باب التنبيه بالأعلى ، وهو تأدية القنطار ، على الأدنى وهو
~~تأدية ما دونه . ( وهو ) أي مفهوم الموافقة ( حجة ) قال ابن مفلح : ذكره
~~بعضهم إجماعا ؛ لتبادر فهم العقلاء إليه . واختلف النقل عن داود ( ودلالته
~~لفظية ) على الصحيح ، نص عليه الإمام أحمد رضي الله عنه وحكاه ابن عقيل عن
~~أصحابنا ، واختاره أيضا الحنفية والمالكية وبعض الشافعية وجماعة من
~~PageV03P483 المتكلمين وسماه الحنفية دلالة النص ، واستدل لهذا المذهب بأنه
~~يفهم لغة قبل شرع القياس ؛ ولاندراج أصله في فرعه ، نحو لا تعطه ذرة ،
~~ويشترك في فهمه اللغوي وغيره بلا قرينة وقيل : إن دلالته قياسية ، وعلى
~~كونها لفظية ، فالصحيح أنها ( فهمت من السياق والقرائن ) وهو قول الغزالي
~~والآمدي ، والمراد بالقرائن هنا : المفيدة للدلالة على المعنى الحقيقي ، لا
~~المانعة من إرادته ؛ لأن قوله تعالى { فلا تقل لهما أف } PageV03P484 ونحوه
~~مستعمل في معناه الحقيقي غايته أنه علم منه حرمة الضرب بقرائن الأحوال
~~وسياق الكلام . واللفظ لا يصير بذلك مجازا كالتعريض . والقول الثاني أن
~~اللفظ صار حقيقة ms446 عرفية في المعنى الالتزامي الذي هو الضرب في قوله سبحانه
~~وتعالى : { فلا تقل لهما أف } قال الكوراني عن هذا القول : إنه باطل ؛ لأن
~~المفردات مستعملة في معانيها اللغوية بلا ريب ، مع إجماع السلف على أن في
~~الأمثلة المذكورة إلحاق الفرع بأصل ، وإنما الخلاف في أن ذلك بالشرع أو
~~باللغة ، وعند الشافعي وأكثر أصحابه وبعض أصحابنا : قياس جلي ؛ لأنه لم
~~PageV03P485 يلفظ به ، وإنما حكم بالمعنى المشترك ، فهو من باب القياس ،
~~قيس المسكوت على المذكور قياسا جليا ، فإنه إلحاق فرع بأصل لعلة مستنبطة ،
~~فيكون قياسا شرعيا لصدق حده عليه ، كما سماه الشافعي بذلك . ومن فوائد
~~الخلاف : أنا إذا قلنا : إن دلالته لفظية جاز النسخ به ، وإن قلنا : قياسية
~~فلا . ( وهو ) أي مفهوم الموافقة نوعان ، نوع ( قطعي ، كرهن مصحف عند ذمي )
~~احتج الإمام أحمد رحمه الله في رهن المصحف عند الذمي بنهي النبي صلى الله
~~عليه وسلم عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو ، مخافة أن تناله أيديهم فهذا
~~قاطع وكذلك ما تقدم من الأمثلة ، فإنها قطعية ، والقطعي كون التعليل
~~بالمعنى ، وكونه أشد مناسبة للفرع ، وكونهما قطعيين PageV03P486 ( و ) نوع
~~( ظني ) ك ( إذا ردت شهادة فاسق ، فكافر أولى ) برد شهادته ، إذ الكفر فسق
~~وزيادة ، وكون هذا ظنيا هو الصحيح ، اختاره الموفق في الروضة والطوفي في
~~مختصره وشرحه ، وابن الحاجب وغيرهم ؛ لأنه واقع في محل الاجتهاد ، إذ يجوز
~~أن يكون الكافر عدلا في دينه ، فيتحرى الصدق والأمانة ، بخلاف المسلم
~~الفاسق ، فإن مستند قبول شهادته العدالة وهي مفقودة فهو في مظنة الكذب ، إذ
~~لا وازع له عنه ، فهذا ظني غير قاطع . وقيل : إن هذا المثال فاسد ؛ لأن
~~التعليل بكون الكافر أولى بالرد ممنوع ؛ لما تقدم ومن أمثلة الظني أيضا :
~~ما احتج به الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه في أنه لا شفعة لذمي على مسلم
~~بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين { ، وإذا لقيتموهم PageV03P487
~~في طريق فاضطروهم إلى أضيقه } فهذا مظنون ، وزعم الفخر إسماعيل البغدادي من
~~أصحابنا في جدله : أنه ليس فيه قطعي ؛ لاحتمال أن يكون ms447 المراد في مفهوم
~~الموافقة غير ما عللوه به ، والأكثر على خلافه ( ومثل ) قول القائل ( إذا
~~جاز سلم مؤجلا ، فحال أولى ، لبعد عن غرر ، وهو المانع : فاسد ) مردود بأن
~~الغرر في العقود مانع من الصحة لا مقتض لها ( إذ لا يثبت حكم لانتفاء مانعه
~~) ؛ لأن المانع لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم ( بل ) إنما يثبت الحكم (
~~لوجود مقتضيه ) أي مقتضي الحكم ( و ) المقتضي لصحة السلم ( هو الارتفاق
~~بالأجل ) على ما قرر في كتب الفروع ، كالأجل في الكتابة ، وهو منتف في
~~الحال ، والغرر مانع له ، لكنه احتمل في المؤجل رخصة وتحقيقا للمقتضي ، وهو
~~الارتفاق ، والله أعلم . ( وإن خالف ) معطوف على قوله فإن وافق ' يعني ،
~~وإن PageV03P488 خالف المفهوم - وهو المسكوت عنه - حكم المنطوق ( ف ) هو (
~~مفهوم مخالفة ) ويسمى دليل الخطاب ، وإنما سمي بذلك ؛ لأن دلالته من جنس
~~دلالات الخطاب ، أو لأن الخطاب دال عليه ، أو لمخالفته منطوق الخطاب ،
~~وللعمل بمفهوم المخالفة شروط ، بعضها راجع للمسكوت عنه ، وبعضها راجع
~~للمذكور ، فمن الأول : ما أشار إليه بقوله ( وشرطه : أن لا تظهر أولوية )
~~بالحكم من المذكور ( ولا مساواة في مسكوت عنه ) إذ لو ظهرت فيه أولوية أو
~~مساواة ، كان حينئذ مفهوم موافقة ، PageV03P489 ومن الثاني : ما أشار إليه
~~بقوله ( ولا خرج مخرج الغالب ) فأما إن خرج مخرج الغالب فلا يعتبر مفهومه ،
~~نحو قوله تعالى { وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن }
~~فإن تقييد تحريم الربيبة بكونها في حجره - لكونه الغالب - لا يدل على حل
~~الربيبة التي ليست في حجره عند جماهير العلماء . ومنه قوله تعالى { ومن
~~قتله منكم متعمدا } PageV03P490 وقوله تعالى { فإن خفتم أن لا يقيما حدود
~~الله } ونحو ذلك . وقال داود : إنه شرط في تحريم الربيبة وقال مالك
~~باعتباره ، فلم يحرم الربيبة الكبيرة وقت التزوج بأمها في قول له ؛ لأنها
~~ليست في حجره . وقال به علي رضي الله عنه فيما أخرجه ابن أبي حاتم في
~~تفسيره ( ف ) على اشتراط كون مفهوم المخالفة لا يكون خرج مخرج الغالب ( لا
~~يعم ) ولهذا احتج العلماء من ms448 أصحابنا وغيرهم على اختصاص تحريم الربيبة
~~بالحجر بالآية ، وأجابوا بأنه لا حجة فيها ، لخروجها على الغالب
~~PageV03P491 ( و ) من شرطه أيضا : أن ( لا ) يكون خرج ( مخرج تفخيم ) كحديث
~~{ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث } -
~~الحديث ' فقيد ' الإيمان ' للتفخيم في الأمر ، وأن هذا لا يليق بمن كان
~~مؤمنا ( ولا ) خرج اللفظ ( جوابا لسؤال ) يعني أنه إذا خرج اللفظ جوابا
~~لسؤال لم يعمل بمفهومه ذكره المجد في شرح الهداية في صلاة التطوع اتفاقا ،
~~مثل أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم : هل في الغنم السائمة زكاة ؟ فلا
~~يلزم من جواب السؤال عن إحدى الصفتين أن يكون الحكم على الضد في الأخرى ،
~~لظهور فائدة في الذكر غير الحكم بالضد . وذكر القاضي في ذلك احتمالين ،
~~أحدهما كالأول ، PageV03P492 والثاني : أنه من باب ورود العام على سؤال أو
~~حادثة صارفا له عن عمومه فإن قيل : لم جعلوا هنا السؤال والحادثة قرينة
~~صارفة عن القول بهذا الحكم في المسكوت ، ولم يجعلوا ذلك في ورود العام على
~~سؤال أو حادثة صارفا له عن عمومه على الأرجح ، بل لم يجروا هنا ما أجروه
~~هناك من الخلاف في أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ؟ أجيب : بأن
~~المفهوم لما ضعف عن المنطوق في الدلالة اندفع بذلك ونحوه . وقوة اللفظ في
~~العام تخالف ذلك ، ولقوة اللفظ في العام ادعى الحنفية أن دلالته على كل فرد
~~من أفراده قطعية ومن شرط العمل بمفهوم المخالفة أيضا : أن لا يكون المنطوق
~~ذكر ( لزيادة امتنان ) على المسكوت عنه ، نحو قوله - جل وعلا - { لتأكلوا
~~منه لحما طريا } فلا يدل على منع القديد من لحم ما يؤكل مما يخرج من البحر
~~كغيره PageV03P493 ( ولا لحادثة ) يعني أنه يشترط أيضا في مفهوم المخالفة :
~~أن لا يكون المنطوق خرج لبيان حكم حادثة اقتضت بيان الحكم في المذكور ، كما
~~روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميمونة فقال : دباغها طهورها }
~~وكما لو قيل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم : لزيد غنم سائمة فقال ms449 ' في
~~السائمة الزكاة ' إذ القصد الحكم على تلك الحادثة ، لا النفي عما عداها ومن
~~هذا قوله تعالى ' { لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة } فإنه ورد على ما كانوا
~~يتعاطونه في الآجال : أنه إذا حل الدين يقولون للمديون : إما أن تعطي ،
~~وإما أن تزيد في الدين ، فيتضاعف بذلك مضاعفة كثيرة . ( و ) يشترط أيضا
~~للعمل بالمفهوم أن ( لا ) يكون المنطوق ذكر ( لتقدير جهل المخاطب ) به ،
~~دون جهله بالمسكوت عنه ، بأن يكون المخاطب PageV03P494 يعلم حكم المعلوفة
~~ويجهل حكم السائمة فيذكر له ( و ) يشترط أيضا للعمل بالمفهوم أن ( لا )
~~يكون للمنطوق ذكر ( لرفع خوف ونحوه ) عن المخاطب . كقولك لمن يخاف من ترك
~~الصلاة الموسعة : تركها في أول الوقت جائز ، ليس مفهومه عدم الجواز في باقي
~~الوقت وهكذا إلى أن يتضايق . ويشترط أيضا للعمل بالمفهوم أن ( لا ) يكون
~~المنطوق ( علق حكمه على صفة غير مقصودة ) ذكره القاضي وغيره قال ابن مفلح
~~في أصوله ، وإن كانت الصفة غير مقصودة فلا مفهوم ، كقوله سبحانه وتعالى {
~~لا جناح عليكم إن طلقتم النساء } - الآية ' أراد نفي الحرج عمن طلق ولم يمس
~~، وإيجاب المتعة تبعا . ذكره القاضي وغيره من المتكلمين . ومما يذكر من
~~شروط العمل بالمفهوم : أن لا يعود العمل به على الأصل الذي هو المنطوق فيه
~~بالإبطال ، كحديث { لا تبع ما ليس عندك } لا يقال : مفهومه صحة بيع الغائب
~~إذا كان عنده ، إذ لو صح فيه لصح في PageV03P495 المذكور ، وهو الغائب الذي
~~ليس عنده ؛ لأن المعنى في الأمرين واحد ، ولم يفرق أحمد بينهما ، ولم أذكر
~~ذلك في المتن لظهوره ، كترك نحوه من الشروط مما لا حاجة لذكره ثم الضابط
~~لهذه الشروط وما في معناها أن لا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي
~~الحكم عن المسكوت عنه وعلى ذلك اقتصر البيضاوي إذا تقرر هذا فما تقدم من
~~الشروط يقتضي تخصيص المذكور بالذكر ، لا نفي الحكم عن غيره ، ولكن وراء هذا
~~بحث آخر ، وهو أن المقترن من المفاهيم بما يمنع القول به ؛ لوجود فائدة
~~تقتضي التخصيص في المذكور بالذكر ، هل يدل ms450 اقترانه بذلك على الغاية وجعله
~~كالعدم ، فيصير المعروض بقيد المفاهيم ، إذا كان فيه لفظ عموم شاملا
~~للمذكور والمسكوت ، حتى لا يجوز قياس المسكوت بالمذكور بعلة جامعة ؛
~~PageV03P496 لأنه منصوص ، فلا حاجة لإثباته بالقياس ، إذ لا يدل ، بل غايته
~~الحكم على المذكور ، وأما غير المذكور فمسكوت عن حكمه ، فيجوز حينئذ قياسه
~~؟ مثاله في الصفة - مثلا - لو قيل : هل في الغنم السائمة زكاة ؟ فيقول
~~المسئول : في الغنم السائمة زكاة ، فغير السائمة مسكوت عن حكمه ، فيجوز
~~قياسه على السائمة ، بخلاف ما لو ألغى لفظ ' السائمة . ' وصار التقدير : في
~~الغنم زكاة ، فلا حاجة حينئذ لقياس المعلوفة بالسائمة ؛ لأن لفظ ' الغنم '
~~شامل لهما ؟ في ذلك خلاف بين العلماء قال البرماوي : والمختار الثاني ، حتى
~~أن بعضهم حكى فيه الإجماع . ثم اعلم أن مفهوم المخالفة ستة أقسام ، أشير
~~إليها بقوله ( وينقسم إلى مفهوم صفة ، و ) إلى ( تقسيم ، و ) إلى ( شرط ، و
~~) إلى ( غاية ، و ) إلى ( عدد لغير مبالغة ، و ) إلى ( لقب ) وهو آخر الستة
~~أقسام . PageV03P497 ( فالأول ) أي الذي هو مفهوم الصفة ( أن يقترن بعام
~~صفة خاصة ك ' في الغنم السائمة الزكاة ' ) وك ' في سائمة الغنم الزكاة ' ،
~~ولذلك قال كثير من العلماء : هو تعليق الحكم بإحدى صفتي الذات ، فشمل
~~المثالين ، ومثل بهما في الروضة ، وبين الصيغتين فرق في المعنى . فمقتضى
~~العبارة الأولى : عدم الوجوب في الغنم ، المعلوفة التي لولا القيد بالسوم
~~لشملها لفظ ' الغنم ' ومقتضى العبارة الثانية : عدم الوجوب في سائمة غير
~~الغنم ، كالبقر مثلا التي لولا تقييد السائمة بإضافتها إلى الغنم لشملها
~~لفظ ' السائمة ' كذا قال التاج السبكي في منع الموانع وقال : هو التحقيق .
~~قال ابن العراقي : والحق عندي أنه لا فرق بينهما ، فإن قولنا : سائمة الغنم
~~، من إضافة الصفة إلى موصوفها ، فهي في المعنى كالأولى ، والغنم موصوفة ،
~~والسائمة صفة على كل حال . PageV03P498 وقد علم أنه ليس المراد بالصفة هنا
~~النعت ، ولهذا مثلوا بقوله صلى الله عليه وسلم { مطل الغني ظلم } والتقيد
~~فيه بالإضافة ، لكنه في معنى الصفة ، فإن المراد به المطل الكائن من الغني
~~، لا من الفقير ms451 ، وقدره البرماوي فقال : مطل الشخص الغني ، ورده بنحو ذلك
~~وغيره ، ومثله أصحابنا تارة بالعبارة الأولى ، وتارة بالثانية . وظاهر
~~كلامهم أن الحكم فيهما واحد ومن أمثلته أيضا { من باع نخلا مؤبرة فثمرتها
~~للبائع } ' ومثله : تعليق نفقة البائن على الحمل وبدأ المصنفون بمفهوم
~~الصفة ؛ لأنه رأس المفاهيم قال أبو المعالي : لو عبر معبر عن جميع المفاهيم
~~بالصفة لكان ذلك متجها ؛ PageV03P499 لأن المعدود والمحدود موصوفان بعددها
~~وحدها ، وكذا سائر المفاهيم . انتهى . ( وهو ) أي مفهوم الصفة ( حجة ) عند
~~أحمد ومالك والشافعي - رضي الله تعالى عنهم - وأكثر أصحابهم ( لغة ) أي من
~~حيث دلالة اللغة وضع اللسان عند أكثر أصحابنا وأكثر الشافعية وقيل : عقلا ،
~~أي من حيث دلالة العقل ، واختاره جمع وقال الرازي في المعالم : إن ذلك من
~~قبيل العرف العام ، وقال بعض الشافعية : إن ذلك من قبيل الشرع ( يحسن
~~الاستفهام فيه ) أي في مفهوم الصفة ، جزم به في الواضح ، كقول القائل : لا
~~تشرب الخمر ؛ لأنه يوقع العداوة ، فيقال له : فهل PageV03P500 أشرب النبيذ
~~؟ ولا ينكر أحد استفهامه هذا ( ومفهومه ) أي مفهوم قوله ' في الغنم السائمة
~~الزكاة ؟ ' أنه ( لا زكاة في معلوفة الغنم ) عند المعظم ( فالغنم والسوم
~~علة ) لتعلق الحكم بهما وظاهر كلام أحمد رضي الله تعالى عنه - واختاره ابن
~~عقيل وأبو حامد والرازي - : أن مفهومه ' لا زكاة ' في معلوفة كل حيوان ،
~~فعلى هذا : السوم وحده علة ( وهو ) أي مفهوم الصفة ( في بحث عما يعارضه
~~كعام ) أي كاللفظ العام ، ذكره في التمهيد وغيره ( ومنها ) أي من الصفة (
~~علة ) نحو : حرمت الخمر لشدتها ، فيدل على أن ما لا شدة فيه لا يحرم . وهذا
~~أخص من قول القائل : في الغنم السائمة الزكاة ، فإن الوصف فيه وهو ' السوم
~~' تتميم للمعنى الذي هو علته ، PageV03P501 إلا أن الخلاف في أحدهما
~~كالخلاف في الآخر ( و ) منها ( ظرف ) زمان نحو ' { الحج أشهر معلومات } {
~~إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة } وظرف مكان ، وهو نحو ' { فاذكروا الله عند
~~المشعر الحرام } وكلا الظرفين حجة ( و ) منها ( حال ) نحو { ولا تباشروهن
~~وأنتم عاكفون في المساجد } ذكره ابن السمعاني ms452 في القواطع ، وقال : إنه
~~كالصفة ، وهو ظاهر ؛ لأن الحال صفة في المعنى قيد بها ، ولم يذكره أكثر
~~المتأخرين . والقول الثاني في أصل المسألة أن مفهوم الصفة بأنواعه ليس بحجة
~~، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه ، وابن سريج والقفال ، وجماعة من المالكية ،
~~وكثير PageV03P502 من المعتزلة ، وأبو الحسن التميمي من أصحابنا واختلف
~~النقل عن الأشعري ، واستدل لكونه حجة - وهو الصحيح - بأنه لم يدل عليه لغة
~~لما فهمه أهلها . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { لي الواجد يحل عرضه
~~وعقوبته } حديث حسن ، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه ، أي مطلق
~~الغني . وفي الصحيحين { مطل الغني ظلم } وفيهما { لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا
~~خير له من أن يمتلئ شعرا } قال أبو عبيد في الأول : يدل على أن لي من ليس
~~بواجد لا يحل عقوبته وعرضه وفي الثاني مثله ، وقيل له في الثالث : المراد
~~PageV03P503 الهجاء أو هجاء النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : لو كان كذلك
~~لم يكن لذكر الامتلاء معنى ؛ لأن قليله كذلك فألزم أبو عبيد من تقدير الصفة
~~المفهوم قدر الامتلاء صفة للهجاء . وهو والشافعي من أئمة اللغة ، وذكره
~~الآمدي قول جماعة من أهل العربية فالظاهر أنهم فهموا ذلك لغة . فثبتت اللغة
~~به ، واحتمال البناء على الاجتهاد مرجوح ( وكالأولى ) وهي الصفة المقترنة
~~بالعام ، كقولهم : في الغنم السائمة الزكاة ، الصفة العارضة المجردة ، نحو
~~قولهم ( في السائمة الزكاة ) قال ابن مفلح : عند أصحابنا وغيرهم وذكره
~~الآمدي وغيره وذلك لأن غايته أن الموصوف فيها محذوف ( والأولى أقوى دلالة )
~~في المفهوم ؛ لأن الأولى وهي التي المثال فيها مقيد بالعام كالنص ، بخلاف
~~هذا . ( والثاني ) من أقسام مفهوم المخالفة الستة : التقسيم ( { ك ' الثيب
~~أحق PageV03P504 بنفسها ، والبكر تستأذن ' } ) وهو ( كالأول قوة ) أي في
~~القوة ذكره الموفق وغيره ، ووجه ذلك : أن تقسيمه إلى قسمين ، وتخصيص كل
~~واحد بحكم ، يدل على انتفاء ذلك الحكم عن القسم الآخر ؛ إذ لو عمهما لم يكن
~~للتقسيم فائدة ، فهو من جملة مفهوم المخالفة . ( والثالث ) الشرط . والمراد
~~به : ما علق من الحكم على شيء بأداة الشرط ms453 ، مثل ' إن ' و ' إذا ' ونحوهما
~~، وهو المسمى بالشرط اللغوي ، لا الشرط الذي هو قسيم السبب والمانع ، وذلك
~~ك ( إن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) فإنه يدل بمنطوقه على
~~وجوب النفقة على أولات الحمل ، وبمفهومه PageV03P505 على عدم وجوب النفقة
~~للمعتدة غير الحامل ( وهو أقوى منهما ) أي من القسمين السابقين من جهة
~~الدلالة ؛ لأن الشرط يلزم من عدمه عدم المشروط ، فإن قيل : يحتمل أنه سبب
~~لمسبب فلا تلازم . رد بأنه خلاف الظاهر ، ويرد الشرط ( لتعليل ك ) قول
~~الإنسان لولده ( أطعني إن كنت ابني ) ومن ذلك من جهة المعنى قوله سبحانه
~~وتعالى { واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون } قال ابن قاضي الجبل :
~~لفظ الشرط أصله التعليق ، وتستعمله العرب كثيرا للتعليل لا للتعليق ، فهو
~~تنبيه على السبب الباعث على المأمور به ، لا لتعليق المأمور به فالمقصود
~~التنبيه على الصفة الباعثة لا التعليق . انتهى . ( والرابع ) من أقسام
~~مفهوم المخالفة الستة : الغاية ، وهو مد الحكم بأداة الغاية ( ك ) إلى ،
~~وحتى ، واللام PageV03P506 ومن ذلك من جهة المعنى قوله سبحانه وتعالى { فلا
~~تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } وحديث { لا زكاة في مال حتى يحول عليه
~~الحول } وهو حجة عند الجمهور ، وإليه ذهب معظم نفاة المفهوم ( وهو أقوى من
~~) القسم ( الثالث ) من جهة الدلالة ؛ لأنهم أجمعوا على تسميتها حروف الغاية
~~، وغاية الشيء نهايته ، فلو ثبت الحكم بعدها لم يفد تسميتها غاية . وذهب
~~أكثر الحنفية وجماعة من الفقهاء والمتكلمين إلى المنع . ( والخامس ) من
~~أقسام مفهوم المخالفة ' العدد ' PageV03P507 وهو تعليق الحكم بعدد مخصوص (
~~ك ) نحو قوله تعالى { فاجلدوهم ثمانين جلدة } وبه قال أحمد ومالك وداود ،
~~رضي الله تعالى عنهم وبعض الشافعية . قال سليم منهم : وهو دليلنا في نصاب
~~الزكاة ، والتحريم بخمس رضعات . ونقله أبو حامد وأبو المعالي والماوردي عن
~~نص الشافعي ، قال ابن الرفعة : القول بمفهوم العدد هو العمدة عندنا في
~~تنقيص الحجارة في الاستنجاء من الثلاثة ، ونفاه الحنفية والمعتزلة
~~والأشعرية . والقول به أصح ؛ لئلا يعرى التحديد به عن فائدة . ومحل الخلاف
~~: في عدد ms454 لم يقصد به التكثير كالألف والسبعين ، وكل ما يستعمل في لغة العرب
~~للمبالغة ، نحو جئتك ألف مرة فلم أجدك ، { وقول النبي صلى الله عليه وسلم
~~لما نزل عليه { إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم } لأزيدن على
~~PageV03P508 السبعين } استمالة للأحياء ، وجعل أبو المعالي وأبو الطيب وجمع
~~مفهوم العدد من قسم الصفات ؛ لأن قدر الشيء صفته . ( والسادس ) من أقسام
~~مفهوم المخالفة ' اللقب ' وهو ( تخصيص اسم بحكم وهو حجة ) عند أحمد ومالك
~~وداود رضي الله تعالى عنهم والصيرفي والدقاق وابن فورك وابن خويز منداد
~~وابن القصار ونفاه القاضي PageV03P509 أبو يعلى وابن عقيل والموفق ، وقال :
~~ولو كان مشتقا كالطعام . وقال المجد ومن وافقه : إنه حجة بعد سابقة ما يعمه
~~، كقول النبي صلى الله عليه وسلم { وترابها طهور } بعد قوله { جعلت لي
~~الأرض مسجدا } وكما لو قيل : يا رسول الله ، أفي بهيمة الأنعام زكاة ؟ فقال
~~' في الإبل زكاة ' أو هل نبيع الطعام بالطعام ؟ فقال ' لا تبيعوا البر
~~بالبر ' تقوية للخاص بالعام ، كالصفة بالموصوف PageV03P510 قال : وأكثر ما
~~جاء عن أحمد في مفهوم اللقب لا يخرج عن هذا . وجه القول الأول : أنه لو
~~تعلق الحكم بالعام لم يتعلق بالخاص ؛ لأنه أخص وأعم ، ولأنه يميز مسماه ،
~~كالصفة . PageV03P511
# | ( فصل )
# ( إذا خص نوع ) من جنس ( بالذكر بمدح أو ذم أو غيرهما ) أي بشيء غير
~~المدح والذم ( مما لا يصلح لمسكوت عنه ) ( فله ) أي فلذلك الذكر ( مفهوم )
~~ومن ذلك قوله تعالى { كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون } فالحجاب عذاب فلا
~~يحجب من لا يعذب ، ولو حجب الجميع لم يكن عذابا قال الإمام مالك رحمه الله
~~: لما حجب أعداءه تجلى لأوليائه حتى رأوه . وقال الشافعي رضي الله عنه لما
~~حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا وقال
~~أيضا : في الآية دلالة على أن أولياءه يرونه يوم القيامة بأبصار وجوههم
~~PageV03P512 وبهذه الآية استدل الإمام أحمد وغيره من الأئمة رضي الله تعالى
~~عنهم على الرؤية للمؤمنين قال الزجاج : لولا ذلك لم يكن فيها فائدة ms455 ، ولا
~~حسنت منزلتهم بحجبهم ( وإذا اقتضى حال أو ) اقتضى ( لفظ عموم الحكم لو عم ،
~~فتخصيص بعض بالذكر له مفهوم ) ذكره الشيخ تقي الدين وغيره ومن ذلك قوله
~~تعالى ' { وفضلناهم على كثير ممن خلقنا } وقوله تعالى { ألم تر أن الله
~~يسجد له من في السموات ومن في الأرض } - إلى قوله - { وكثير من الناس } (
~~وفعله ) أي فعل النبي صلى الله عليه وسلم ( له دليل كدليل الخطاب ) عند
~~أكثر أصحابنا ، وأخذوه من قول أحمد رضي الله تعالى عنه : لا يصلى على ميت
~~بعد شهر ؛ لحديث أم سعد رواه الترمذي ورواته ثقات عن سعيد بن المسيب
~~PageV03P513 { أن أم سعد ماتت ، والنبي صلى الله عليه وسلم غائب ، فلما قدم
~~صلى عليها وقد مضى لذلك شهر } وضعف هذه الدلالة بعض أصحابنا وغيرهم قال ابن
~~عقيل : ليس للعقل صيغة تعم ولا تخص ، فضلا عن أن يجعل لها دليل خطاب (
~~ودلالة المفهوم كلها بالالتزام ) بمعنى أن النفي في المسكوت لازم للثبوت في
~~المنطوق ملازمة ظنية لا قطعية . PageV03P514
# | ( فصل )
# ( كلمة : ' إنما ' بكسر وفتح ) أي بكسر همزتها وفتحها ( تفيد الحصر ) (
~~نطقا ) أي من جهة النطق عند أبي الخطاب وابن المنى والموفق والفخر منا وبعض
~~الحنفية والشافعية ، وعند القاضي وابن عقيل والحلواني والأكثر فهما يعنى
~~بالمفهوم ، وعند أكثر الحنفية والآمدي والطوفي من أصحابنا ومن وافقهم : لا
~~تفيد الحصر نطقا ولا فهما ، بل تؤكد الإثبات PageV03P515 واختاره أبو حيان
~~. وقال : كما لا يفهم ذلك من أخواتها المكفوفة بما مثل : ليتما ، ولعلما ،
~~وإذا فهم من ' إنما ' حصر ، فإنما هو من السياق ، لا أنها تدل عليه بالوضع
~~ونقله عن البصريين قال البرماوي : وفيه نظر فإن إمام اللغة نقل عن أهل
~~اللغة أنها تفيده لجواز ' إنما المرء بأصغريه يعني قلبه ولسانه أي كماله
~~بهذين العضوين لا بهيئته ومنظره ثم قال نعم لهم طرق في إفادتها الحصر
~~أقواها نقل أهل اللغة استقراء استعمالات العرب إياها في ذلك ، وأصعبها
~~طريقة الرازي وأتباعه : أن ' إن ' للإثبات و ' ما ' للنفي . ولا يجتمعان ،
~~فيجعل الإثبات للمذكور والنفي للمسكوت PageV03P516 ورد بمنع كل ms456 من الأمرين
~~؛ لأن ' إن ' لتوكيد النسبة ، نفيا كان أو إثباتا نحو إن زيدا قام ، وإن
~~زيدا لم يقم ، و ' ما ' كافة لا نافية على المرجح . وبتقدير التسلم : فلا
~~يلزم استمرار المعنى في حالة الإفراد أو حالة التركيب قال السكاكي : ليس
~~الحصر في ' إنما ' لكون ' ما ' للنفي ، كما يفهمه من لا وقوف له على النحو
~~؛ لأنها لو كانت للنفي لكان لها الصدر . ثم حكى عن الربعي : [ أن ] إن
~~لتأكيد إثبات المسند للمسند إليه ، و ' ما ' مؤكدة فناسب معنى الحصر . دليل
~~القائل بالحصر : تبادر الفهم بلا دليل واحتج ابن عباس رضي الله تعالى عنه
~~على إباحة ربا الفضل بقوله صلى الله عليه وسلم { إنما الربا في النسيئة }
~~وهو في الصحيحين وشاع في الصحابة PageV03P517 ولم ينكر ، وعدل إلى دليل ،
~~لكن قال البرماوي : فيه نظر ، فإن ابن عباس رواه عن أسامة بلفظ { ليس الربا
~~إلا في النسيئة } كما في مسلم . فيحتمل أنه مستند ابن عباس وقد يجاب بأنهم
~~قد رووا أنه استدل بذلك ، وأنهم لما وافقوه كان كالإجماع . ( وقد ) ( ترد )
~~إنما ( لتحقيق منصوص ، لا لنفي غيره ) نحو ' إنما الكريم يوسف بن يعقوب بن
~~إسحاق بن إبراهيم ' ( و ) لفظ { تحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم } يفيد
~~الحصر نطقا ؛ لأنه مضاف إلى ضمير عائد إلى الصلاة ، وفيها السلام ، وبه
~~احتج أصحابنا ، وأصحاب الشافعي على تعيين لفظي التكبير والتسليم بقوله صلى
~~الله عليه وسلم { تحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم } ومنعه الحنفية
~~لمنعهم المفاهيم PageV03P518 ورد بأن التعيين مستفاد من الحصر المدلول عليه
~~بالمبتدأ والخبر ، فإن التحريم منحصر في التكبير كانحصار زيد في صداقتك ،
~~إذا قلت : صديقي زيد أما إذا كان الخبر نكرة ، نحو زيد قائم ، فالأصح أنها
~~لا تفيد الحصر ، كما في الحديث { الصيام جنة } فإنه لا يمنع أن يكون غيره
~~أيضا جنة . ( و ) لفظ ( صديقي ) زيد ( أو العالم زيد ، ونحو ذلك ) كقولك :
~~القائم زيد ( ولا قرينة عهد تفيد الحصر نطقا ) من صيغ الحصر المعتبر ،
~~مفهومه حصر المبتدأ في الخبر ، وله صورتان وصيغتان ، إحداهما : نحو صديقي
~~زيد قاله المحققون ، مستدلين بأن ms457 ' صديقي ' عام ، فإذا أخبر عنه بخاص - وهو
~~زيد - كان حصرا لذلك العام ، وهو الأصدقاء كلهم في الخبر ، وهو زيد ، إذ لو
~~بقي من أفراد العموم ما لم يدخل في الخبر لزم أن يكون المبتدأ أعم من الخبر
~~، وذلك لا يجوز قال الغزالي : لا لغة ولا عقلا ، فلا تقول : الحيوان إنسان
~~، ولا الزوج PageV03P519 عشرة ، بل أن يكون المبتدأ أخص أو مساويا ،
~~والصيغة الثانية : العالم زيد ونحوه ، كالقائم زيد ، إذا جعلت اللام
~~للحقيقة أو للاستغراق لا للعهد ، والحكم فيهما كالصيغ التي قبلهما . (
~~ويحصل حصر ) أيضا ( بنفي ) سواء كان النفي بما أو بغيرها ، كلا ، ولم ، وإن
~~، وليس ( ونحوه ) أي نحو النفي ، كالاستفهام ( واستثناء تام ومفرغ ، وفصل
~~مبتدأ من خبر بضمير الفصل ) فمثال النفي ' لا صيام لمن لم يبيت الصيام من
~~الليل ' ومثال نحو النفي ، وهو الاستفهام { فهل يهلك إلا القوم الفاسقون }
~~ومثال الاستثناء : لا إله إلا الله ، وما لي سوى الله ، وقول الشاعر :
~~PageV03P520 رضيت بك اللهم ربا فلن أرى أدين إلها غيرك الله واحدا ومثال
~~فصل المبتدأ من الخبر بضمير الفصل : قوله تعالى { وإن جندنا لهم الغالبون }
~~فإنه لم يسق إلا للإعلام بأنهم الغالبون دون غيرهم ، وكذا قوله تعالى ' {
~~وأن المسرفين هم أصحاب النار } { إن الله هو الغفور الرحيم } ولأن ذلك لم
~~يوضع إلا للإفادة ، ولا فائدة في مثل قوله تعالى { ولكن كانوا هم الظالمين
~~} سوى الحصر . ( ويفيد الاختصاص ) بالنصب على أنه مفعول مقدم ليفيد ( وهو
~~الحصر ) جملة اسمية وقعت بين الفعل وفاعله ( تقديم ) بالرفع على أنه فاعل
~~يفيد ( المعمول ) بالجر على أنه مضاف إليه ، ومن ذلك قوله تعالى { إياك
~~نعبد وإياك نستعين } أي نخصك بالعبادة والاستعانة ، وهذا معنى الحصر .
~~PageV03P521 وسواء في المعمول المفعول ، كما تقدم في { إياك نعبد } والحال
~~والظرف والخبر بالنسبة إلى المبتدأ ، نحو تميمي أنا وبه صرح صاحب المثل
~~السائر ، وأنكره صاحب الفلك الدائر ، وقال : لم يقل به أحد ، وإنكاره عجيب
~~، فكلام البيانيين طافح به ، وبه احتج أصحابنا وأصحاب الشافعي على تعيين
~~لفظي التكبير والتسليم ، بقوله صلى الله عليه وسلم ms458 { تحريمها التكبير ،
~~وتحليلها التسليم } وهو يفيد الاختصاص قاله البيانيون ، وخالفهم في ذلك ابن
~~الحاجب ، وأبو حيان ، فقال ابن الحاجب في شرح المفصل : إن توهم الناس لذلك
~~وهم ، وتمسكهم بنحو { بل الله PageV03P522 فاعبد } ضعيف لورود { فاعبد الله
~~} فيلزم أن المؤخر يفيد عدم الحصر ، بكونه يقتضيه ، وأجيب : لا يستلزم حصرا
~~ولا عدمه ولا يلزم من عدم إفادة الحصر إفادة نفيه لا سيما و ' مخلصا ' في
~~قوله تعالى ' { فاعبد الله مخلصا } مغن عن إفادة الحصر وقال أبو حيان في
~~أول تفسيره في رد دعوى الاختصاص : إن سيبويه قال : إن التقديم للاهتمام
~~والعناية ، فهو في التقديم والتأخير كما في ضرب زيد عمرا وضرب عمرا زيد ،
~~فكما أن هذا لا يدل على الاختصاص ، فكذلك مثالنا ، وأجيب بأن تشبيه سيبويه
~~إنما هو في أصل الإسناد ، وأن التقديم يشعر بالاهتمام والاعتناء ولا يلزم
~~من ذلك نفي الاختصاص وقال صاحب الفلك الدائر : الحق أنه لا يدل على
~~الاختصاص إلا PageV03P523 بالقرائن ، والأكثر في القرآن التصريح به مع عدم
~~الاختصاص نحو ' { إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى } ولم يكن ذلك خاصا به ،
~~فإن حواء كذلك ، وكون الاختصاص هو الحصر - كما في المتن - هو رأي جمهور
~~العلماء وخالف السبكي ، فقال : ليس معنى الاختصاص الحصر ، خلافا لما يفهمه
~~كثير من الناس ؛ لأن الفضلاء - كالزمخشري - لم يعبروا في نحو ذلك إلا
~~بالاختصاص . انتهى . ( وأقواها ) أي أقوى المفاهيم ( استثناء ، ف ) يليه (
~~حصر بنفي ، ف ) يليه ( ما قيل : إنه منطوق ، ف ) يليه ( حصر مبتدأ ) في خبر
~~( ف ) يليه ( شرط ، فصفة مناسبة ، ف ) صفة هي ( علة ، فغيرها ) أي فصفة غير
~~علة ( فعدد ، فتقديم معمول ) والله سبحانه وتعالى أعلم . PageV03P524
# | ( باب )
# ( النسخ لغة : الإزالة ) وهو الرفع ( حقيقة ) يقال : نسخت الشمس الظل :
~~أي أزالته ورفعته ، ونسخت الريح الأثر كذلك ( و ) يراد به ( النقل مجازا )
~~وهو نوعان ، أحدهما : النقل مع عدم بقاء الأول ، كالمناسخات في المواريث ،
~~فإنها تنتقل من قوم إلى قوم ، مع بقاء المواريث في نفسها ، والثاني : النقل
~~مع بقاء الأول كنسخ الكتاب ومنه قوله تعالى { إنا ms459 كنا نستنسخ ما كنتم
~~تعملون } وما تقدم هو قول الأكثر ، وقيل : إنه حقيقة في النقل مجاز في
~~الرفع والإزالة عكس الأول PageV03P525 وقيل : مشترك بين الإزالة والنقل ( و
~~) النسخ ( شرعا ) أي في اصطلاح الأصوليين ( رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ
~~) أي الدليل عن الحكم ذكر معنى ذلك ابن الحاجب وغيره ، وهو قول الأكثر وقول
~~من قال ' بدليل شرعي ' أولى ممن قال ' بخطاب شرعي ' لدخول الفعل في الدليل
~~دون الخطاب وعبر البيضاوي بطريق شرعي ، وهو حسن أيضا . ومن النسخ بالفعل :
~~نسخ الوضوء مما مست النار بأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الشاة ولم
~~يتوضأ ، PageV03P526 وقوله ' متراخ ' لتخرج المخصصات المتصلة ، والمراد
~~بالحكم : ما تعلق بالمكلف بعد وجوده أهلا ، وقل : إن النسخ بيان انتهاء مدة
~~الحكم لا رفعه ، قال في الروضة : ومعنى الرفع : إزالة الشيء على وجه لولاه
~~لبقي ثابتا ، على مثال رفع حكم الإجارة بالفسخ ، فإن ذلك يفارق زوال حكمها
~~بانقضاء مدتها قال : وقيدنا الحد بالخطاب المتقدم ؛ لأن ابتداء العبادات في
~~الشرع مزيل لحكم العقل من براءة الذمة ، وليس بنسخ ، وقيدناه بالخطاب
~~الثاني ؛ لأن زوال الحكم بالموت والجنون ليس بنسخ ، PageV03P527 وقولنا '
~~مع تراخيه عنه ' ؛ لأنه لو كان متصلا به كان بيانا ، وإتماما لمعنى الكلام
~~، وتقديرا له بمدة وشرط . انتهى . ( والناسخ هو الله تعالى حقيقة ) قال ابن
~~قاضي الجبل وغيره : الناسخ يطلق على الله سبحانه وتعالى يقال : نسخ فهو
~~ناسخ ، قال الله تعالى { ما ننسخ من آية أو ننسها } ويطلق على الطريق
~~المعرفة لارتفاع الحكم من الآية ، وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله
~~وتقريره والإجماع على الحكم ، كقولنا : وجوب صوم رمضان نسخ صوم يوم عاشوراء
~~. وعلى من يعتقد نسخ الحكم ، كقولهم : فلان ينسخ القرآن بالسنة ، أي يعتقد
~~ذلك فهو ناسخ والاتفاق على أن إطلاقه على الأخيرين مجاز ، وإنما الخلاف في
~~الأولين ، PageV03P528 فعند المعتزلة : حقيقة في الطريق لا فيه تعالى ،
~~وعند الجمهور : حقيقة في الله تعالى مجاز في الطريق ، والنزاع لفظي . انتهى
~~. ( والمنسوخ : الحكم المرتفع بناسخ ) كالمرتفع من وجوب تقديم الصدقة بين
~~يدي ms460 مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم . ( ولا يكون ) ( الناسخ أضعف ) يعني
~~من المنسوخ عند أصحابنا ، والأكثر . قال ابن قاضي الجبل يشترط في الناسخ
~~عند الأكثر أن يكون أقوى من المنسوخ أو مساويا له ، ولذلك ذكره أبو الخطاب
~~عن أصحابنا . انتهى . ( ولا ) ( نسخ مع إمكان الجمع ) بين الدليلين ؛ لأنا
~~إنما نحكم بأن الأول منهما منسوخ إذا تعذر علينا الجمع فإذا لم يتعذر
~~وجمعنا بينهما بكلام مقبول ، أو بمعنى PageV03P529 مقبول فلا نسخ . قال
~~المجد في المسودة وغيره : لا يتحقق النسخ إلا مع التعارض فأما مع إمكان
~~الجمع فلا ، وقول من قال : نسخ صوم عاشوراء برمضان ، ونسخت الزكاة كل صدقة
~~سواها فليس يصح إذا حمل على ظاهره ؛ لأن الجمع بينهما لا منافاة فيه ،
~~وإنما وافق نسخ عاشوراء فرض رمضان ، ونسخ سائر الصدقات فرض الزكاة فحصل
~~النسخ معه لا به ، وهو قول القاضي وغيره . انتهى . ( ولا ) نسخ ( قبل علم
~~مكلف ) بالمأمور ( به ) ؛ لعدم الفائدة باعتقاد الوجوب والعزم على الفعل ،
~~PageV03P530 وجوزه الآمدي ، لعدم مراعاة الحكم في أفعاله تعالى وتقدس . (
~~ويجوز ) النسخ ( في السماء والنبي صلى الله عليه وسلم هناك ) ذكره ابن عقيل
~~والمجد ، وكثير من العلماء ، وذلك ؛ لأنه قد بلغ بعض المكلفين ، وهو سيد
~~البشر ، فإنه قد اعتقد هو وجوبه وعلمه ، وعليه يدل كلام السمعاني . حيث قال
~~: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمه واعتقد وجوبه ، فلم يقع النسخ
~~له إلا بعد علمه واعتقاده . ( و ) يجوز النسخ أيضا ( قبل وقت الفعل ) أي
~~قبل دخول وقت الفعل عند أصحابنا والأشعرية وأكثر الشافعية . وذكره الآمدي ،
~~وهو قول أكثر الفقهاء ، PageV03P531 ومنعه أكثر الحنفية والمعتزلة ،
~~والصيرفي وابن برهان واستدل للأول - وهو الصحيح - بما تواتر في ذلك ، ففي
~~الصحيحين وغيرهما في نسخ فرض خمسين صلاة في السماء ليلة الإسراء بخمس قبل
~~تمكنه صلى الله عليه وسلم من الفعل . وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله
~~عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في بعث ، وقال { إن وجدتم فلانا
~~وفلانا فأحرقوهما بالنار } ثم قال حين أردنا الخروج { إن ms461 النار لا يعذب بها
~~إلا الله ، فإن وجدتموهما فاقتلوهما } { وأمر صلى الله عليه وسلم بكسر قدور
~~من لحم حمر إنسية فقال رجل : أو نغسلها ؟ فقال : اغسلوها } متفق عليه .
~~وعلم مما تقدم . أن النسخ قبل الفعل بعد دخول وقته : جائز بلا خلاف قال أبو
~~الخطاب في التمهيد : لا أعلم فيه خلافا PageV03P532 قال : ولا فرق عقلا بين
~~أن يعصي أو يطيع وجزم بعضهم بالمنع لعصيانه . انتهى ( و ) يجوز النسخ (
~~عقلا ) باتفاق أهل الشرائع سوى السمعتية من اليهود ، وكذا يجوز سمعا باتفاق
~~أهل الشرائع سوى العنانية من اليهود ، فإنهم يجوزونه عقلا لا سمعا ،
~~ووافقهم على ذلك أبو مسلم الأصفهاني ، PageV03P533 قال ابن حمدان في المقنع
~~: أنكر طائفة من اليهود وهم العنانية - أتباع عنان - وقوعه عقلا لا شرعا
~~وأنكرت الشمعثية منهم أتباع شمعثا الأمرين ، وحكى ابن الزاغوني عنهم عكسه ،
~~وقال بعضهم : يجوز نسخ عبادة بأثقل منها عقوبة وقال أكثرهم : تجوز شرعا لا
~~عقلا ' وأن محمدا وعيسى لم يأتيا بمعجزة ، وقال العيسوية - أتباع غير النبي
~~PageV03P534 إنهما أتيا بالمعجزة ، وبعثا إلى العرب والأميين ، انتهى .
~~وأبو مسلم هذا هو محمد بن بحر الأصفهاني قال ابن السمعاني : وهو رجل معروف
~~بالعلم ، وإن كان قد انتسب إلى المعتزلة ، ويعد منهم وله كتاب كبير في
~~التفسير ، وله كتب كثيرة فلا أدري كيف وقع هذا الخلاف منه ؟ . انتهى . (
~~ووقع ) النسخ ( شرعا ) قال في شرح التحرير : والحق الذي لا محيد عنه ولا شك
~~فيه : جوازه عقلا وشرعا PageV03P535 وأما الوقوع : فواقع لا محالة ، ورد في
~~الكتاب والسنة قطعا ، وأيضا القطع بعدم استحالة تكليف في وقت ورفعه . وإن
~~قيل : أفعال الله تعالى تابعة لمصالح العباد كالمعتزلة ، فالمصلحة قد تختلف
~~باختلاف الأوقات . ( ولا يجوز البداء على الله ) سبحانه و ( تعالى ) ، (
~~وهو تجدد العلم وهو ) أي القول بتجدد علمه جل وعلا ( كفر ) بإجماع أئمة أهل
~~السنة قال الإمام أحمد رحمه الله : من قال : إن الله تعالى لم يكن عالما
~~حتى خلق لنفسه علما فعلم به فهو كافر وقال ابن الزاغوني : البداء : هو أن
~~يريد الشيء دائما ، ثم ms462 ينتقل عن PageV03P536 الدوام لأمر حادث لا بعلم سابق
~~قال : أو يكون سببه دالا على إفساد الموجب لصحة الأمر الأول ، بأن يأمره
~~لمصلحة لم تحصل فيبدو له ما يوجب رجوعه عنه . اه . ( وبيان غاية مجهولة )
~~للحكم نحو قوله تعالى { حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا } ' (
~~ليس ) ذلك البيان ( بنسخ ) قال ابن مفلح : اختلف كلام أصحابنا وغيرهم : هل
~~هو نسخ ، أم لا ؟ والأظهر النفي انتهى وللقاضي القولان ، فإنه قال : في
~~موضع قوله تعالى ( { الزانية والزاني } - الآية ) ؛ إن هذه الغاية مشروطة
~~في حكم مطلق ؛ لأن غاية كل حكم إلى موت المكلف ، أو إلى النسخ ، وكذلك ذكر
~~في مسألة الأخف بالأثقل أن حد الزاني في أول الإسلام كان الحبس ثم نسخ ،
~~وجعل حد البكر الجلد والتغريب ، والثيب الجلد PageV03P537 والرجم ، وقال في
~~مسألة نسخ القرآن بالسنة : إن الحبس في الآية لم ينسخ ؛ لأن النسخ أن يرد
~~لفظ عام يتوهم دوامه ، ثم يرد ما يرفع بعضه ، والآية لم ترد بالحبس على
~~التأبيد ، وإنما وردت به إلى غاية ، هي أن يجعل الله لهن سبيلا فأثبتت
~~الغاية ، فوجب الحد بعد الغاية بالخبر . اه . ( وينسخ ) بالبناء للمفعول (
~~إنشاء ، ولو ) كان الإنشاء ( بلفظ قضاء ) في الأصح نحو ' قضى الله بصوم
~~عاشوراء ' مثلا ، ثم ينسخه وهذا قول الجمهور وقال بعضهم : لا يجوز نسخه ؛
~~لأن القضاء إنما يستعمل فيما لا يتغير ، نحو قوله تعالى { وقضى ربك أن لا
~~تعبدوا إلا إياه } ( أو ) كان الإنشاء ( خبرا ) يعني أنه ينسخ الإنشاء ولو
~~كان بلفظ الخبر ، PageV03P538 سواء كان بمعنى الأمر أو النهي ، نحو {
~~والمطلقات يتربصن } ونحو { لا تضار والدة بولدها } قال الجمهور : يجوز نسخه
~~باعتبار معناه ، فإن معناه الإنشاء ، وقال أبو بكر الدقاق : يمتنع نسخه
~~باعتبار لفظه . ( أو قيد ) بالبناء للمفعول الإنشاء ( بتأبيد ) أي بلفظ
~~تأبيد ( أو ) بلفظ ( حتم ) نحو ' صوموا يوم عاشوراء أبدا ، أو دائما ، أو
~~مستمرا ، أو حتما ' وجواز نسخه قول الجمهور PageV03P539 وخالف في ذلك جمع
~~من المتكلمين والحنفية قالوا لمناقضته الأبدية ، فيؤدي ذلك إلى البداء .
~~وجوابه : أن ذلك إنما يقصد ms463 به المبالغة لا الدوام ، كما تقول : لازم غريمك
~~أبدا ، وإنما تريد لازمه إلى وقت القضاء ، فيكون المراد هنا لا تخل به إلى
~~أن ينقضي وقته وكما يجوز تخصيص عموم مؤكد بكل ويمنع التأبيد عرفا ،
~~وبالإلزام بتخصيص عموم مؤكد ، والجواب واحد . قالوا : إذا كان الحكم لو
~~أطلق الخطاب مستمرا إلى النسخ ، فما الفائدة في التقييد بالتأبيد ؟ قلنا :
~~فائدته التنصيص والتأكيد ، وأيضا فلفظ ' الأبد ' إنما مدلوله الزمان
~~المتطاول ، ولا فرق على قول الجمهور بين كون الجملة فعلية ، نحو صوموا أبدا
~~، أو اسمية ، نحو الصوم واجب مستمر أبدا PageV03P540 ووقع في عبارة ابن
~~الحاجب ما يحتمل خلاف ذلك ولفظه : الجمهور على جواز نسخ مثل : صوموا أبدا
~~بخلاف : الصوم [ واجب ] مستمر أبدا انتهى . واختلف شارحاه الأصفهاني والعضد
~~في حل لفظه ، ووافق ابن السبكي وغيره على ما قاله القاضي عضد الدين في
~~احتمال كلامه لما قاله الجمهور . ( ويجوز ) ( نسخ إيقاع الخبر ) الذي أمر
~~المكلف بالإخبار به ( حتى بنقيضه ) أي نقيض الخبر الأول ، خلافا للمعتزلة ،
~~قال القاضي عضد الدين ، في شرح المختصر : نسخ الخبر له صورتان ، إحداهما :
~~نسخ إيقاع الخبر ، بأن يكلف الشارع أحدا بأن يخبر بشيء عقلي أو PageV03P541
~~عادي ، [ أو شرعي ] كوجود الباري ، وإحراق النار ، وإيمان زيد ثم ينسخه .
~~فهذا جائز اتفاقا وهل يجوز نسخه بنقيضه [ أي بأن يكلفه الإخبار بنقيضه ] ؟
~~المختار جوازه ، خلافا للمعتزلة ، ومبناه على أصلهم في حكم العقل ؛ لأن
~~أحدهما كذب ، فالتكليف به قبيح . وقد علمت فساده . قال البرماوي : الثالث :
~~أن يراد مع نسخه التكليف بالإخبار بضد الأول ، إلا أن المخبر به مما لا
~~يتغير كالإخبار بكون السماء فوق الأرض ، ينسخ بالإخبار بأن السماء تحت
~~الأرض . وذلك جائز وخالف المعتزلة فيه ، كما قال الآمدي ، محتجين بأن
~~أحدهما كذب ، والتكليف به قبيح ، فلا يجوز عقلا . وهو بناء على قاعدتهم
~~الباطلة في التحسين والتقبيح العقليين فإن قيل : الكذب نقص ، وقبحه بالعقل
~~باتفاق ، فلم لا يمتنع ؟ . فالجواب : أن القبح فيه بالنسبة لفاعله لا
~~لاعتبار التكليف به بل إذا كلف به صار جائرا فلا يكون قبيحا ، إذ ms464 لا حسن
~~ولا قبح إلا بالشرع ، لا سيما PageV03P542 إذا تعلق به غرض شرعي ، فإنه من
~~حيث ذلك يكون حسنا . انتهى . ( و ) لا يجوز نسخ ( مدلول خبر ) إجماعا حكاه
~~أبو إسحاق المروزي . وابن برهان إذا كان ذلك الحكم ( لا يتغير كصفات الله )
~~سبحانه و ( تعالى ، وخبر ما كان وما يكون ) وأخبار الأنبياء عليهم السلام ،
~~وأخبار الأمم السابقة والإخبار عن الساعة وأماراتها قال ابن مفلح : ونسخ
~~مدلول خبر لا يتغير محال إجماعا ( أو ) مدلول ( خبر ) يتغير ( كإيمان زيد
~~وكفره مثلا ) يعني فإنه لا يجوز نسخه أيضا على الأصح . وعليه الأكثر . قال
~~ابن مفلح : منعه جمهور الفقهاء والأصوليين . | اه . PageV03P543 وقيل :
~~يجوز ذلك . واختاره الشيخ تقي الدين وجمع من أصحابنا وغيرهم ، ويخرج عليه
~~نسخ المحاسبة بما في النفوس في قوله تعالى { إن تبدوا ما في أنفسكم أو
~~تخفوه } ' كقول جماعة من الصحابة والتابعين ، فهو في صحيح مسلم عن أبي
~~هريرة وفي البخاري عن ابن عمر قال الخطابي : النسخ يجري فيما أخبر الله
~~تعالى أنه يفعله ؛ لأنه يجوز تعليقه على شرط ، بخلاف إخباره عما لا يفعله ،
~~إذ لا يجوز دخول الشرط فيه . قال : وعلى هذا تأول ابن عمر النسخ ، في قوله
~~تعالى ' ' { إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله } فإنه نسخها
~~بعد ذلك برفع المؤاخذة على حديث النفس اه . PageV03P544 وقيل : يجوز نسخ
~~مدلول خبر يتغير إن كان مستقبلا ؛ لأن نسخ الماضي يكون تكذيبا وهذا التفصيل
~~مبني على أن الكذب لا يكون في المستقبل . والمنصوص عن أحمد رحمه الله أن
~~الكذب يكون في المستقبل كالماضي ( إلا خبر عن حكم ) نحو : هذا الفعل جائز ،
~~وهذا الفعل حرام فهذا يجوز نسخه بلا خلاف ؛ لأنه في الحقيقة إنشاء قاله
~~البرماوي وغيره . ( ويجوز ) ( نسخ بلا بدل ) عن المنسوخ عند أكثر العلماء
~~ومنعه جمع ونقل عن المعتزلة ومنعه بعض العلماء في العبادة ، بناء على أن
~~النسخ يجمع معنى الرفع والنقل PageV03P545 واستدل للأول - الذي هو الصحيح -
~~بأنه نسخ تقديم الصدقة أمام المناجاة ، وتحريم ادخار لحوم الأضاحي وفي
~~البخاري أنه ms465 { كان إذا دخل وقت الفطر ، فنام قبل أن يفطر يحرم الطعام
~~والشراب ، وإتيان النساء إلى الليلة الآتية } ثم نسخ واحتج الآمدي أنه لو
~~فرض وقوعه لم يلزم منه محال . ورده بعض أصحابنا وغيرهم بأنه مجرد دعوى
~~قالوا : قال تعالى { نأت بخير منها أو مثلها } رد الخلاف في الحكم لا في
~~اللفظ ثم ليس بعام في كل حكم . ثم مخصص بما سبق ثم يكون نسخه بغير بدل خيرا
~~، لمصلحة علمها ثم إنما تدل PageV03P546 الآية أنه لم يقع ، لا أنه لا يجوز
~~. وأيضا المصلحة قد تكون فيما نسخ ، ثم تصير المصلحة في عدمه . هذا عند من
~~يعتبر المصالح . وأما عند من لا يعتبرها فلا إشكال فيه وبالجملة : قال الله
~~تعالى { يفعل ما يشاء } قال الباقلاني : كما يجوز أن الله سبحانه وتعالى
~~يرفع التكاليف كلها . فرفع بعضها بلا بدل من باب أولى ( ووقع ) في قول
~~الأكثر وخالف الشافعي رحمه الله وأول والدليل على الوقوع ما تقدم من الآيات
~~PageV03P547 وعبارة الشافعي في الرسالة في ابتداء الناسخ والمنسوخ : وليس
~~ينسخ فرض أبدا ، إلا أثبت مكانه فرض ، كما نسخت قبلة بيت المقدس . فأثبت
~~مكانها الكعبة . قال الصيرفي في شرحه : مراده أن ينقل من حظر إلى إباحة ،
~~أو من إباحة إلى حظر أو تخيير على حسب أحوال المفروض . قال : كنسخ المناجاة
~~، فإنه تعالى لما فرض تقديم الصدقة ، أزال ذلك بردهم إلى ما كانوا عليه ،
~~فإن شاءوا تقربوا إلى الله تعالى بالصدقة ، وإن شاءوا ناجوه من غير صدقة
~~قال : فهذا معنى قول الشافعي : فرض مكان فرض فتفهمه . انتهى . فظهر أن مراد
~~الشافعي بالبدل أعم من حكم آخر ضد المنسوخ كالقبلة أو الرد لما كانوا عليه
~~قبل شرع المنسوخ كالمناجاة ، فالمدار على ثبوت حكم شرعي في المنسوخ في
~~الجملة ، حتى لا يتركوا هملا بلا حكم في ذلك المنسوخ بالكلية ، إذ ما في
~~الشريعة منسوخ إلا وقد انتقل عنه إلى أمر آخر ، ولو أنه إلى ما كان
~~PageV03P548 عليه قبل ذلك ، فلم يترك الرب عباده هملا . ( و ) يجوز النسخ (
~~بأثقل ) من ms466 المنسوخ عند أكثر العلماء ، قد تقدم جواز النسخ إلى غير بدل ،
~~وإلى بدل فإذا كان إلى بدل ، فالبدل : إما مساو ، أو أخف ، أو أثقل ،
~~والأولان جائزان باتفاق ، فمثال المساوي : نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال
~~الكعبة ومثال الأخف : وجوب مصابرة العشرين من المسلمين بمائتين من الكفار ،
~~والمائة ألفا كما في الآية ، نسخ بقوله - سبحانه وتعالى - { الآن خفف الله
~~عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن
~~منكم ألف يغلبوا ألفين } فأوجب مصابرة الضعف ، وهو أخف من الأول . ومثله
~~نسخ العدة بالحول في الوفاة بالعدة بأربعة أشهر وعشرا وأما النسخ بالأثقل :
~~فهو محل الخلاف ، والجمهور على الجواز PageV03P549 ودليل وقوعه : أن الكف
~~عن الكفار كان واجبا بقوله تعالى ' { ودع أذاهم } فنسخ بإيجاب القتال وهو
~~أثقل ، أي أكثر مشقة . وكذا نسخ وجوب صوم يوم عاشوراء بصوم رمضان ، وهو قول
~~أبي حنيفة أنه كان واجبا وظاهر كلام أحمد رحمه الله وصاحبه الأثرم ، ومذهب
~~الشافعي رحمه الله : أنه لم يكن واجبا ، وإنما كان متأكد الاستحباب ، وبه
~~قال كثير من أصحابنا وغيرهم . PageV03P550 ( و ) يجوز ( تأبيد تكليف بلا
~~غاية ) وهذه المسألة مبنية على وجوب الجزاء وجوزه ابن عقيل وغيره ، وأنه
~~قول الفقهاء والأشعرية ، وخالف بعض أصحابنا والمعتزلة . قال المجد في
~~المسودة ، وتبعه من بعده : يجوز أن يرد الأمر والنهي دائما إلى غير غاية
~~فيقول : صلوا ما بقيتم أبدا ، وصوموا رمضان ما حييتم [ أبدا ] ، فيقضي
~~الدوام مع بقاء التكليف وبهذا قال الفقهاء والأشاعرة من الأصوليين ، وحكاه
~~ابن عقيل في أواخر كتابه قال المجد : ومنعت المعتزلة منه ، وقالوا : متى
~~ورد اللفظ بذلك لم يقتض الدوام ، وإنما هو حث على التمسك بالفعل قال الشيخ
~~تقي الدين : وحرف المسألة أنهم [ لا يمنعون الدوام في الدنيا وإنما ]
~~يمنعون الدوام مطلقا ويقولون : لا بد من دار ثواب غير دار التكليف وجوبا
~~على الله تعالى ، فيكون قوله ' أبدا ' مجازا ، وموجب قولهم : أن الملائكة
~~غير مكلفين وقد استدل ابن عقيل باستعباد الملائكة ، PageV03P551 وإبليس .
# | ( تنبيه )
# ( لم تنسخ إباحة إلى إيجاب ولا ms467 إلى كراهة ) قال في شرح التحرير : رأيت
~~ذلك في بعض كتب أصحابنا . PageV03P552
# | ( فصل )
# ( يجوز نسخ التلاوة ) أي تلاوة كلمات القرآن ( دون الحكم ) الذي دلت عليه
~~الكلمات المنسوخة ( وعكسه ) أي نسخ الحكم دون التلاوة ، خلافا للمعتزلة في
~~الصورتين ( وهما ) أي التلاوة والحكم معا قال ابن مفلح : ولم تخالف
~~المعتزلة في نسخهما معا ، خلافا لما حكاه الآمدي عنهم . ا ه . وأما نسخ
~~جميع القرآن : فممتنع بالإجماع ؛ لأنه معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
~~PageV03P553 المستمرة على التأبيد ، قال بعض المفسرين في قوله تعالى { لا
~~يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه } أي لا يأتيه ما يبطله ، ثم في
~~كيفية وقوع النسخ في بعضه ثلاثة أنواع : ما نسخت تلاوته ، وحكمه باق ، وما
~~نسخ حكمه فقط ، وتلاوته باقية ، وما جمع فيه نسخ التلاوة والحكم . مثال
~~الأول : ما رواه مالك والشافعي وابن ماجه { عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه
~~قال إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم ، أو يقول قائل : لا نجد حدين في كتاب
~~الله ؛ فلقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ورجمنا ] والذي نفسي بيده
~~، لولا أن يقول الناس : زاد عمر في كتاب الله ، لأثبتها : الشيخ
~~PageV03P554 والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة فإنا قد قرأناها } وفي
~~الصحيحين { عن عمر أنه قال كان فيما أنزل : آية الرجم ، فقرأناها [
~~ووعيناها ] وعقلناها ، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورجمنا بعده }
~~قال ابن عقيل في الواضح في قوله ' الشيخ والشيخة ' المحصنان حدهما الرجم
~~بالإجماع . وقد تابع عمر جمع من الصحابة على ذلك ، كأبي ذر ، فيما رواه
~~أحمد وابن حبان والحاكم وصححه وفي رواية أحمد وابن حبان ' أنها كانت في
~~سورة الأحزاب ' والمراد : بما قضيا من اللذة فهذا الحكم فيه باق ، واللفظ
~~مرتفع ، لرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية واليهوديين .
~~ومثال الثاني - وهو ما نسخ حكمه وبقي لفظه ، عكس الذي قبله - آية المناجاة
~~والصدقة بين يديها ، ولم يعمل بهذه الآية إلا علي بن أبي طالب PageV03P555
~~رضي الله تعالى عنه ففي الترمذي : عنه { أنها ms468 لما نزلت قال النبي صلى الله
~~عليه وسلم ما ترى ، دينارا ؟ قال : لا يطيقونه ، قال : نصف دينار ؟ قال :
~~لا يطيقونه ، قال ما ترى ؟ قال شعيرة : قال له النبي صلى الله عليه وسلم :
~~إنك لزهيد قال علي : حتى خفف الله تعالى عن هذه الأمة بترك الصدقة } ومعنى
~~قوله ' شعيرة ' أي [ وزن شعيرة ] من ذهب وروى البزار عن عبد الرزاق عن
~~مجاهد قال : قال علي ' ما عمل بها PageV03P556 أحد غيري حتى نسخت ' وأحسبه
~~قال ' وما كانت إلا ساعة من نهار ' . ومثال آخر لهذا القسم : الاعتداد في
~~الوفاة بالحول ، نسخ بقوله تعالى { يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا } على
~~ما ذهب إليه جمهور المفسرين . ومثال الثالث - وهو ما نسخ لفظه وحكمه معا :
~~- ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها ' كان مما أنزل [ من القرآن ] ' عشر
~~رضعات معلومات محرمات ' فنسخت بخمس معلومات ' فلم يبق لهذا اللفظ حكم
~~القرآن ، لا في الاستدلال ولا في غيره . PageV03P557 فلذلك كان الصحيح
~~عندنا جواز مس المحدث ما نسخ لفظه ، سواء نسخ حكمه أو لا . ووجه ابن عقيل
~~المنع لبقاء حرمته ، كبيت المقدس نسخ كونه قبلة ، وحرمته باقية . والجواز
~~لعدم حرمة كتبه في المصحف . ووجه الجواز في الكل : أن التلاوة حكم ، وما
~~تعلق بها من الأحكام : حكم آخر ، فجاز نسخهما ، ونسخ أحدهما كغيرهما . وقال
~~المانعون : التلاوة مع حكمها متلازمان ، كالعلم مع العالمية ، والحركة مع
~~التحريكية ، والمنطوق مع المفهوم ، رد ذلك بأن العلم هو العالمية والحركة
~~هي التحريكية ومنع أن المنطوق لا ينفك عن المفهوم سلمنا المغايرة ، وأن
~~المنطوق لا ينفك ، فالتلاوة أمارة الحكم ابتداء لا دواما ، فلا يلزم من
~~نفيها نفيه ، وبالعكس . PageV03P558 قالوا : بقاء التلاوة يوهم بقاء الحكم
~~، فيؤدي إلى التجهيل ، وإبطال فائدة القرآن . رد ذلك بأنه مبني على التحسين
~~العقلي ثم لا جهل مع الدليل للمجتهد . وفرض المقلد التقليد ، والفائدة
~~الإعجاز وصحة الصلاة به . ( و ) يجوز نسخ ( قرآن ، و ) نسخ ( سنة متواترة
~~بمثلهما ، و ) نسخ ( سنة بقرآن ، و ) نسخ ( آحاد ) من السنة ، وهي الحديث
~~غير المتواتر ( بمثله ) أي بحديث ms469 غير متواتر ( و ) نسخ آحاد ( بمتواتر ) .
~~PageV03P559 أما مثال نسخ القرآن بالقرآن : فنسخ الاعتداد بالحول في الوفاة
~~بأربعة أشهر وعشر كما سبق . وأما مثال نسخ متواتر السنة بمتواترها : فلا
~~يكاد يوجد ؛ لأن كلها آحاد : إما في أولها ، وإما في آخرها ، وإما من أول
~~إسنادها إلى آخره ، مع أن حكم نسخ بعضها ببعض جائز عقلا وشرعا ، ومثال نسخ
~~السنة بالقرآن ما كان من تحريم مباشرة الصائم أهله ليلا نسخ بقوله تعالى :
~~{ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم } PageV03P560 وأما نسخ الآحاد من
~~السنة بمثلها فكما في صحيح مسلم عن بريدة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال { كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها } رواه الترمذي بزيادة { فإنها
~~تذكركم الآخرة } وقال : حسن صحيح ، ووجه الشاهد في الحديث : أنه صلى الله
~~عليه وسلم قال { كنت نهيتكم } فصرح بأن النهي من السنة ، وله أمثلة كثيرة .
~~وأما نسخ الآحاد من السنة بالمتواتر منها : فجائز ، ولكن لم يقع . ( و )
~~يجوز ( عقلا لا شرعا ) نسخ سنة ( متواترة بآحاد ) عند الجمهور وحكاه بعضهم
~~إجماعا ، وقال الطوفي من أصحابنا والظاهرية : يجوز ، PageV03P561 واختار
~~هذا القول الباجي ، ولكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال : لا يجوز
~~بعده إجماعا ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث الآحاد بالناسخ إلى أطراف
~~البلاد قال ابن قاضي الجبل : واختاره أيضا القرطبي المالكي . ( و ) يجوز
~~أيضا عقلا لا شرعا نسخ ( قرآن بمتواتر ) من السنة ، قاله القاضي وغيره .
~~وقيل : لا يجوز عقلا قال ابن الباقلاني منهم من منعه تبعا للقدرية في الأصح
~~. انتهى . قال ابن مفلح : ظاهر كلام أحمد منعه وهذا الخلاف في الجواز عقلا
~~. وأما الجواز شرعا : فالمشهور عن الإمام أحمد رحمه الله منعه ، وبه قال
~~الشافعي وأكثر أصحابه ، والظاهرية وغيرهم PageV03P562 وقيل : يجوز ، وهو
~~رواية عن أحمد ، واختيار أبي الخطاب ، وابن عقيل ، وأكثر الحنفية .
~~والمالكية وغيرهم وهو الذي نصره ابن الحاجب ، وحكاه عن الجمهور . ( ويعتبر
~~) لصحة النسخ ( تأخر ناسخ ) عن منسوخ ، وإلا لم يصدق عليه اسم ناسخ ( وطريق
~~معرفته ) أي معرفة تأخر الناسخ من وجوه ms470 . أحدها : ( الإجماع ) على أن هذا
~~ناسخ لهذا ، كالنسخ بوجوب الزكاة سائر PageV03P563 الحقوق المالية . ومثله
~~ما ذكر الخطيب البغدادي : أن زر بن حبيش قال لحذيفة { أي ساعة تسحرت مع
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : هو النهار ، إلا أن الشمس لم تطلع }
~~وأجمع المسلمون على أن طلوع الفجر يحرم الطعام والشراب ، مع بيان ذلك من
~~قوله تعالى ' { كلوا واشربوا } - الآية قال العلماء في مثل هذا : إن
~~الإجماع مبين للمتأخر ، وإنه ناسخ لا إن الإجماع هو الناسخ . PageV03P564 (
~~و ) الوجه الثاني من طريق معرفة تأخر الناسخ ( قوله صلى الله عليه وسلم )
~~نحو { كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها } وقريب من هذا : أن ينص الشارع
~~على خلاف ما كان مقررا بدليل ، بحيث لا يمكن الجمع بين الدليلين على تأخر
~~أحدهما ، فيكون ناسخا للمتقدم ( و ) الوجه الثالث ( فعله ) صلى الله عليه
~~وسلم في ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله واختاره القاضي وأبو الخطاب ،
~~وبعض الشافعية ، PageV03P565 وقد جعل العلماء من ذلك نسخ الوضوء مما مست
~~النار بأكله صلى الله عليه وسلم من الشاة ولم يتوضأ وهو ظاهر ما قدمه ابن
~~قاضي الجبل ، ومنع ابن عقيل القول بفعله صلى الله عليه وسلم ، وحكي عن
~~التميمي ، واختاره المجد في المسودة . لأن دلالته دونه . ( و ) الوجه
~~الرابع من طرق معرفة تأخر الناسخ ( قول الراوي ) للناسخ ( كان كذا ونسخ ،
~~أو رخص في كذا ثم نهي عنه ونحوهما ) كقول جابر رضي الله عنه { كان آخر
~~الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار } وكقول
~~علي رضي الله عنه { أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام للجنازة ، ثم
~~قعد } وفي معنى ذلك كثير PageV03P566 فإن قيل : قول الراوي ينسخ به القرآن
~~والسنة المتواترة ، على تقدير وجودها ، مع أنه خبر آحاد ، والآحاد لا ينسخ
~~به المتواتر ؟ قيل : هذا حكاية للنسخ ، لا نسخ ، والحكاية بالآحاد يجب
~~العمل بها كسائر أخبار الآحاد وأيضا : فاستفادة النسخ من قوله : إنما هو
~~بطريق التضمن ، والضمني : يغتفر فيه ما لا يعتبر فيما إذا كان ms471 أصلا ، كثبوت
~~الشفعة في الشجر تبعا للعقار ونحوه ( لا ) قول الراوي ( ذي الآية ) منسوخة
~~( أو ذا الخبر منسوخ ، حتى يبين الناسخ ) للآية أو للخبر . PageV03P567 قال
~~ابن مفلح : وإن قال صحابي : هذه الآية منسوخة لم يقبل حتى يخبر بماذا نسخت
~~قال القاضي : أومأ إليه أحمد ، كقول الحنفية والشافعية قالوا : لأنه قد
~~يكون عن اجتهاد فلا يقبل . وذكر ابن عقيل رواية أنه يقبل ، كقول بعضهم
~~بعلمه ، فلا احتمال ؛ لأنه لا يقوله غالبا إلا عن نقل وقال المجد في
~~المسودة : إن كان هناك نص يخالفها عمل بالظاهر . و ( لا ) نسخ ( بقبلية في
~~المصحف ) ؛ لأن العبرة بالنزول لا بالترتيب في الوضع ؛ لأن النزول بحسب
~~الحكم والترتيب للتلاوة PageV03P568 ( ولا ) نسخ أيضا ( بصغر صحابي ، أو
~~تأخر إسلامه ) يعني إذا روى الحديث أحد من صغار الصحابة أو ممن تأخر إسلامه
~~منهم لم يؤثر ذلك ؛ لأن تأخر راوي أحد الدليلين لا يدل على أن ما رواه ناسخ
~~ولجواز أن من تأخر إسلامه تحمل الحديث قبل إسلامه . ( ولا ) نسخ ( بموافقة
~~أصل ) يعني أنه إذا ورد نصان في حكم متضادان ، ولم يمكن الجمع بينهما لكن
~~أحد النصين موافق للبراءة الأصلية ، والآخر مخالف ، لم يكن الموافق للأصل
~~منسوخا بما خالفه وقيل : بلى ؛ لأن الانتقال من البراءة لاشتغال الذمة يقين
~~، والعود إلى الإباحة ثانيا شك فقدم الذي لم يوافق الأصل . ( ولا ) نسخ (
~~بعقل وقياس ) ؛ لأن النسخ لا يكون إلا بتأخر الناسخ عن زمن المنسوخ ، ولا
~~مدخل للعقل ولا للقياس في معرفة المتقدم والمتأخر ، وإنما PageV03P569 يعرف
~~ذلك بالنقل المجرد ( ولا ينسخ إجماع ) ؛ لأنه لا يكون إلا في حياة النبي
~~صلى الله عليه وسلم ، حتى أنه يرد ما ينسخه ، وإذا وقع بعد وفاته فلا يمكن
~~أن يأتي بعده ناسخ ( ولا ينسخ ) حكم ( به ) أي بالإجماع ؛ لأنه إذا وجد
~~إجماع على خلاف نص فيكون قد تضمن ناسخا لا أنه هو الناسخ . ولأن الإجماع
~~معصوم من مخالفة دليل شرعي ، لا معارض له ولا مزيل عن دلالته فتعين إذا
~~وجدناه خالف شيئا ، أن ذلك إما غير صحيح ms472 ، إن أمكن ذلك ، أو أنه مؤول ، أو
~~نسخ بناسخ ؛ لأن إجماعهم حق فالإجماع دليل على النسخ ، لا رافع للحكم ، كما
~~قرره القاضي أبو يعلى والصيرفي والأستاذ أبو منصور ، وغيرهم . PageV03P570
~~( وكذا القياس ) أي وكالإجماع القياس في كونه لا ينسخ ولا ينسخ قال ابن
~~مفلح : أما القياس فلا ينسخ . وذكره القاضي وذكره الآمدي عن أصحابنا لبقائه
~~ببقاء أصله قال ابن قاضي الجبل : منعه بعض أصحابنا وعبد الجبار في قول ،
~~محتجين بأن القياس إذا كان مستنبطا من أصل فالقياس باق ببقاء أصله فلا
~~يتصور رفع حكمه مع بقاء أصله . وهو اختيار ابن الحاجب وغيره . ومنهم من جوز
~~ذلك في القياس الموجود زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، دون ما بعده وهو
~~اختيار أبي الخطاب وابن عقيل وأبي الحسين وابن برهان وابن الخطيب
~~PageV03P571 قال أبو الخطاب : ما ثبت قياسا . فإما في زمن النبي صلى الله
~~عليه وسلم بنصه على العلة ، أو تنبيهه عليها فيجوز نسخه بنصه أيضا . مثاله
~~: أن ينص على تحريم الربا في البر ، وينص على أن علة تحريمه الكيل ، ثم ينص
~~بعد ذلك على إباحته في الأرز ، ويمنع من قياسه على البر فيكون ذلك نسخا ،
~~وإما قياس مستفاد بعد وفاته عليه الصلاة والسلام : فلا يصح نسخه ؛ لأنه لا
~~يجوز أن يتجدد بعد وفاته نص من كتاب أو سنة . انتهى . وأما كون القياس لا
~~ينسخ به : فهو الذي عليه أصحابنا والجمهور قاله ابن مفلح . واختاره
~~الباقلاني . ونقله عن الفقهاء والأصوليين قال : لأن القياس يستعمل مع عدم
~~النص فلا ينسخ النص ؛ ولأنه دليل محتمل ، والنسخ إنما يكون بغير محتمل .
~~وأيضا فشرط صحة القياس : أن لا يخالف الأصول ، فإن خالف فسد قال : بل ولا
~~ينسخ قياسا آخر ؛ لأن التعارض إن كان بين أصلي القياسين فهو نص بنص ، وإن
~~كان بين العلتين ، فهو من باب المعارضة في الأصل والفرع ، لا من باب القياس
~~، PageV03P572 قال ابن مفلح : وجه هذا القول : أن المنسوخ إن كان قطعيا لم
~~ينسخ بمظنون ، وإن كان ظنيا فالعمل به مقيد برجحانه على معارضه ms473 ، وتبين
~~بالقياس زوال العمل به ، وهو رجحانه فلا ثبوت له . والقول الثاني : إن كانت
~~علته منصوصة جاز النسخ به ، وإلا فلا قال الباجي : هذا هو الحق والقول
~~الثالث ، قاله الآمدي : إن كانت منصوصة جاز ، وإلا بأن كان القياس قطعيا ،
~~كقياس الأمة على العبد في السراية ، لكن لا من باب النسخ ، أو كان ظنيا فإن
~~علته مستنبطة فلا وفي المسألة ستة أقوال غير ما ذكرنا أضربنا عنها خشية
~~الإطالة . ( وإن نسخ حكم أصل تبعه حكم فرعه ) يعني إذا ورد النسخ على أصل
~~مقيس عليه ارتفع القياس عليه بالتبعية عندنا PageV03P573 وعند الشافعية
~~وخالف في ذلك القاضي من أصحابنا والحنفية قال القاضي في إثبات القياس عقلا
~~: لا يمتنع عندنا بقاء حكم الفرع مع نسخ حكم الأصل ومثله أصحابنا - وذكره
~~ابن عقيل عن المخالف أيضا - ببقاء حكم النبيذ المطبوخ في الوضوء بعد نسخ
~~النيء ، وصوم رمضان بنيته من النهار بعد نسخ عاشوراء PageV03P574 عندهم ،
~~وقال المجد في المسودة : وعندي إن كانت العلة منصوصا عليها لم يتبعه الفرع
~~، إلا أن يعلل في نسخه بعلة فيثبت النسخ حيث وجدت . انتهى . وقيل : إن نص
~~على العلة : لم يتبعه الفرع ، إلا أن يعلل في نسخه بعلة ، فيتبعها النسخ -
~~ووجه الأول الذي في المتن - : خروج العلة عن اعتبارها فلا فرع ، وإلا وجد
~~المعلول بلا علة ، فإن قيل : أمارة ، فلم يحتج إليها دواما . رد بأنها
~~باعثة . قالوا : الفرع تابع للدلالة ، لا للحكم . رد زوال الحكم بزوال علته
~~. وفي التمهيد أيضا : لا يسمى نصا لزوال حكم بزوال علته ومعناه في العدة
~~PageV03P575 قال البرماوي : إذا ورد النسخ على الأصل المقيس عليه ارتفع
~~القياس معه بالتبعية . والمخالف فيه الحنفية . ( ويجوز النسخ بالفحوى ) عند
~~الأئمة الأربعة والمعظم . قال ابن مفلح : الفحوى ينسخ وينسخ به قال الآمدي
~~: اتفاقا وفي التمهيد : المنع عن بعض الشافعية ، وذكره في العدة عن
~~الشافعية . قال فيما حكاه الإسفراييني : واختاره بعض أصحابنا لنا : أنه
~~كالنص ، وإن قيل : قياس قطعي . انتهى . ( و ) يجوز أيضا ( نسخ أصل الفحوى )
~~وهو التأفيف ، كما لو قال : رفعت ms474 تحريم التأفيف مثلا ( دونه ) في أنواع
~~الأذى وهو الفحوى ؛ لأنه لا يلزم من إباحة الخفيف إباحة الثقيل ، وهذا
~~اختيار القاضي أبي يعلى وابن عقيل والفخر إسماعيل البغدادي . وحكي عن
~~الحنفية PageV03P576 وغيرهم وقال الموفق في الروضة ، وتبعه الطوفي : بالمنع
~~وذكره الآمدي قول الأكثر ؛ لأن الفرع يتبع الأصل فإن رفع الأصل فكيف يبقى
~~الفرع ؟ ( وعكسه ) يعني أنه يجوز نسخ الفحوى - وهو الضرب مثلا - دون أصله
~~وهو التأفيف ، كما لو قال : رفعت تحريم كل إيذاء غير التأفيف فيجوز ذلك في
~~ظاهر كلام أكثر أصحابنا . وعليه أكثر المتكلمين . قاله البرماوي ؛ لأن
~~الفحوى وأصله مدلولان متغايران فجاز نسخ كل منهما على انفراده ومنع من ذلك
~~المجد وابن مفلح وابن قاضي الجبل وابن الحاجب وغيرهم ، PageV03P577 وقيل :
~~إن نسخ أحدهما يستلزم نسخ الآخر قال في جمع الجوامع : والأكثر أن نسخ
~~أحدهما يستلزم نسخ الآخر ، ثم قال المحلي شارحه : واعلم أن استلزام نسخ كل
~~منهما ينافي ما صححه في جمع الجوامع من جواز نسخ كل منهما دون الآخر ، فإن
~~الامتناع مبني على الاستلزام ، والجواز مبني على عدمه . وقد اقتصر ابن
~~الحاجب على الجواز مع مقابله . والبيضاوي على الاستلزام وجمع المصنف - يعني
~~صاحب جمع الجوامع - بينهما . ( و ) يجوز أيضا نسخ ( حكم مفهوم المخالفة إن
~~ثبت ) ، وإلا فلا . يعني أنه يجوز نسخ حكم المسكوت الذي هو مخالف للمذكور ،
~~مع نسخ الأصل ودونه قاله كثير من العلماء . وقد قال الصحابة رضي الله عنهم
~~' إن قول النبي صلى الله عليه وسلم : { الماء من PageV03P578 الماء } :
~~منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم : { إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل } مع
~~أن الأصل باق . وهو وجوب الغسل بالإنزال . ( ويبطل ) حكم مفهوم المخالفة (
~~بنسخ أصله ) على الصحيح ، اختاره القاضي وجزم به الموفق في الروضة ، كذلك
~~الطوفي ؛ لأن فرعه وعدمه كالخطابين . واختاره ابن فورك والقول الثاني : أنه
~~لا يبطل بنسخ أصله . وهو وجه لأصحابنا ، ذكره القاضي ، قال البرماوي : وأما
~~نسخ الأصل بدون مفهومه الذي هو مخالف له حكما : فذكر الصفي الهندي فيه
~~احتمالين ، قال : وأظهرهما أنه لا يجوز ms475 ؛ لأنه إنما يدل على ضد الحكم
~~باعتبار القيد المذكور ، فإذا بطل تأثير ذلك القيد بطل ما ينبني عليه . اه
~~. PageV03P579 وعلى هذا : فنسخ الأصل نسخ للمفهوم منه والمعنى : أنه يرتفع
~~الحكم الشرعي الذي حكم به على المسكوت بضد الحكم المذكور . ( ولا ينسخ به )
~~أي بمفهوم المخالفة على الصحيح قطع به في جمع الجوامع وصرح به السمعاني ،
~~لضعفه عن مقاومة النص وقيل : بلى ؛ لأنه في معنى المنطوق ( ولا حكم للناسخ
~~مع جبريل عليه السلام اتفاقا ) قبل أن يبلغه جبريل إلى النبي صلى الله عليه
~~وسلم ( فإذا بلغه ) للنبي صلى الله عليه وسلم ( لم يثبت حكمه في حق من لم
~~يبلغه ) عند أصحابنا والأكثر وهو ظاهر كلام أحمد رحمه الله ؛ لأنه
~~PageV03P580 أخذ بقصة أهل قباء والقبلة وقيل : يثبت في الذمة واختاره جماعة
~~من الشافعية ، كالنائم وقت الصلاة واستدل للأول - وهو الصحيح - بأنه لو ثبت
~~لزم وجوب الشيء وتحريمه في وقت واحد ؛ لأنه لو نسخ واجب بمحرم أثم بترك
~~الواجب وأيضا يأثم بعمله بالثاني اتفاقا . ( وليست زيادة جزء مشترط ، أو
~~شرط أو زيادة عبادة مستقلة من الجنس أو غيره : نسخا ) إذا زيد في الماهية
~~الشرعية جزء مشترط ، أو شرط ، أو زيادة ترفع مفهوم المخالفة : لم يكن ذلك
~~نسخا على الراجح . وعليه الأكثر ، منهم أصحابنا والمالكية والشافعية
~~والجبائية ، PageV03P581 وخالفت الحنفية . واستدلوا بقولهم : إن الزيادة
~~على النصوص نسخ لمسائل كثيرة ، كرد أحاديث وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة ،
~~وأحاديث الشاهد واليمين ، واشتراط الإيمان في الرقبة ، والنية في الوضوء .
~~وغير ذلك PageV03P582 وخالفوا أصولهم في اشتراطهم في ذوي القربى الحاجة .
~~وهو زيادة على القرآن ، ومخالفة للمعنى المقصود فيه ، وفي أن القهقهة تنقض
~~الوضوء ، مستندين إلى أخبار ضعيفة ، وهي زيادة على نواقض الوضوء المذكورة
~~في القرآن . وقال الرازي في مسألة الزيادة التي ترفع مفهوم المخالفة : إنها
~~إن أفادت خلاف ما أسند من مفهوم المخالفة كانت نسخا ، كإيجاب الزكاة في
~~معلوفة الغنم ، فإنه يفيد خلاف مفهومه { في السائمة الزكاة } ، وإلا فلا ،
~~وفي هذه المسألة أقوال غير هذه أضربنا عن ذكرها خشية ms476 الإطالة . وأما مسألة
~~زيادة العبادة المستقلة : فإن كانت من غير الجنس ، كزيادة وجوب الزكاة ،
~~ووجوب الصوم على وجوب الصلاة ، أو على وجوب الحج . فليست نسخا إجماعا ، وإن
~~كانت من الجنس ، كزيادة صلاة زائدة على الجنس : فليست بنسخ أيضا عند الأئمة
~~الأربعة ، رضي الله تعالى عنهم . PageV03P583 وقال بعض أهل العراق : يكون
~~نسخا بزيادة صلاة سادسة لتغير الوسط من الخمس . | ( ونسخ جزء أو شرط عبادة
~~له ) أي فالنسخ لذلك الجزء أو الشرط ( فقط ) دون أصل تلك العبادة على
~~الصحيح عند أصحابنا وأكثر الشافعية . نقله عنهم ابن مفلح وابن السمعاني ،
~~وهو مذهب الكرخي وأبي الحسين البصري . | وعن بعض المتكلمين والغزالي ، وحكي
~~عن الحنفية : أنه PageV03P584 نسخ الأصل العبادة . | وقال المجد في '
~~المسودة ' : ' محل الخلاف في شرط متصل كالتوجه ، ومنفصل كوضوء ليس نسخا لها
~~إجماعا ' . | ووافق الهندي المجد . | واستدل للأول - الذي هو الصحيح - :
~~بأن وجوب أصل العبادة باق ، ولا يفتقر إلى دليل ثان إجماعا ، ولم يتجدد
~~وجوب ، وكنسخ سنتها اتفاقا . PageV03P585
# | ( فصل )
# ( يستحيل تحريم معرفة الله تعالى ) إلا على تكليف المحال وذلك لتوقفه على
~~معرفته وهو دور ( وما حسن ) لذاته ، كمعرفة الله تعالى ( أو قبح لذاته )
~~كالكفر ( يجوز نسخ وجوبه ) أي وجوب ما حسن لذاته ( و ) يجوز نسخ ( تحريمه )
~~أي تحريم ما قبح لذاته عند من نفى الحسن والقبح ، ونفى رعاية الحكمة في
~~أفعاله ومن أثبت ذلك منعه ( وكذا ) قالوا ( يجوز نسخ جميع التكاليف سوى
~~معرفته تعالى ) قال PageV03P586 المجد : من أصل أصحابنا وأهل الحديث خلافا
~~للقدرية ( ولم يقعا إجماعا ) أي لم يقع نسخ وجوب ما حسن لذاته ، ولا نسخ
~~تحريم ما قبح لذاته بلا خلاف في ذلك ، وإنما الخلاف في الجواز العقلي . | [
~~انتهى المجلد الثالث من ' شرح الكوكب المنير ' ويليه إن شاء الله المجلد
~~الرابع والأخير ، وأوله ' باب القياس ' ] | [ والحمد لله رب العالمين ]
~~PageV03P587
# | ( باب )
# ( القياس لغة : التقدير والمساواة ) لما فرغنا من المباحث المتعلقة
~~بالكتاب والسنة والإجماع شرعنا في القياس ومباحثه ، وهو ميزان العقول . قال
~~الله تعالى ^ ( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات ، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان
~~ليقوم الناس ms477 بالقسط ) ^ . | فالقياس في اللغة يدل على معنى التسوية على
~~العموم ، لأنه نسبة وإضافة بين شيئين ، ولهذا يقال : فلان يقاس بفلان ، ولا
~~يقاس بفلان . أي يساوي فلانا ، ولا يساوي فلانا . PageV04P005 ( و ) أما
~~القياس ( شرعا ) أي في عرف الشرع فهو : ( تسوية فرع بأصل في حكم . من باب
~~تخصيص الشيء ببعض مسمياته ) فهو حقيقة عرفية ، مجاز لغوي . قاله الطوفي في
~~' شرحه ' وغيره . | ( و ) القياس ( اصطلاحا ) أي في اصطلاح الأصوليين علماء
~~الشريعة : ( رد فرع إلى أصل بعلة جامعة ) . | قاله القاضي وأبو الخطاب وابن
~~البناء . | وفي ' التمهيد ' أيضا : تحصيل حكم الأصل في الفرع لاشتباههما في
~~علة الحكم . واختاره أبو الحسين البصري . | قال ابن مفلح : ومراده تحصيل
~~مثل حكم الأصل . ومعناه في ' الواضح ' وقال : إنه أسد ما رآه . | قال ابن
~~مفلح : ' لكن هو نتيجة القياس ، لانفسه ' . اه | وذلك كرد النبيذ إلى الخمر
~~في التحريم بعلة الإسكار . ونعني بالرد : الإلحاق والتسوية بينهما في الحكم
~~. PageV04P006 | وللقياس تعاريف كثيرة غير ما ذكر أضربنا عن ذكرها خشية
~~الإطالة . | ( ولم يرد بالحد قياس الدلالة : وهو الجمع بين أصل وفرع بدليل
~~العلة ) كالجمع بين الخمر والنبيذ بالرائحة الدالة على الشدة المطربة .
~~PageV04P007 ( ولا قياس العكس : وهو تحصيل نقيض حكم المعلوم في غيره ،
~~لافتراقهما في علة الحكم ) مثل أن يقال : لما وجب الصوم في الاعتكاف بالنذر
~~وجب بغير نذر . عكسه الصلاة ، لما لم تجب فيه بالنذر لم تجب بغير نذر . |
~~وقيل : بلى . | وقيل : ليسا بقياس . | قال ابن حمدان في ' المقنع ' وغيره :
~~المحدود هنا هو قياس الطرد فقط . | وقال القاضي عضد الدين وغيره : ' القياس
~~المحدود هو قياس العلة ' . اه . | وقال البرماوي : في حجية قياس العكس خلاف
~~، وكلام الشيخ أبي حامد يقتضي المنع ، لكن الجمهور على خلافه . | قال أبو
~~اسحاق الشيرازي في ' الملخص ' : ' اختلف أصحابنا في الاستدالال به على
~~وجهين ، أصحهما - وهو المذهب - PageV04P008 أنه يصح . استدل به الشافعي في
~~عدة مواضع . | والدليل عليه : أن الاستدلال بالعكس استدلال بقياس مدلول على
~~صحته بالعكس . وإذا صح القياس في الطرد - وهو غير مدلول على صحته - فلان
~~يصح الاستدلال بالعكس ms478 - وهو قياس مدلول على صحته - أولى ' . | قال البرماوي
~~: ويدل عليه أن الاستدلال به وقع في القرآن والسنة وفعل الصحابة : | - فأما
~~القرآن : فنحو قوله تعالى : ^ ( لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ) ^ فدل
~~على أنه ليس إله إلا الله ، لعدم فساد السموات والأرض . | وكذلك قوله تعالى
~~: ^ ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) ^ ولا اختلاف
~~فيه ، فدل على القرآن من عند الله بمقتضى قياس العكس . | - وأما السنة :
~~فكحديث ' يأتي أحدنا شهوته ويؤجر ؟ قال : PageV04P009 أرأيتم لو وضعها في
~~حرام ؟ يعني أكان يعاقب ؟ قالوا : نعم . قال : فمه ! ' . فقاس وضعها في
~~حلال فيؤجر على وضعها في حرام فيؤزر بنقيض العلة . | - وأما الصحابة : ففي
~~' الصحيحين ' عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
~~' من مات يشرك بالله شيئا دخل النار ' . وقلت أنا : ومن مات لا يشرك بالله
~~شيئا دخل الجنة . | وفي بعض أصول ' مسلم ' روي عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~: ' من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ' . قال : وقلت أنا : من مات يشرك
~~بالله شيئا دخل النار . | ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة عليه . PageV04P010
~~| لكن رواهما مسلم عن جابر مرفوعا ، فلا حاجة إلى القياس . | ويجمع بين
~~الروايتين أنه عند ذكر كل لفظ كان ناسيا للآخر ، كما جمع به النووي . |
~~وظهر بذلك كله أنه حجة ، إلا أنه هل يسمى قياسا حقيقة أو مجازا ، أو لا
~~يسمى قياسا أصلا ؟ | ثلاثة أقوال ، أرجحها الثاني . | ( وأركانه ) أي
~~القياس أربعة ( أصل ، وفرع ، وعلة PageV04P011 وحكم ) والمراد بالأركان هنا
~~: ما لا يتم القياس إلا به ، فتكون مجازا ؛ لأن أركان الشيء حقيقة : هي
~~أجزاؤه التي يتألف منها ، كالركوع والسجود بالنسبة إلى الصلاة إلا أن يعني
~~بالقياس مجموع هذه الأمور الأربعة مع الحمل تغليبا فتصير الأربعة شطرا
~~للقياس ، وأما ما حكي عن بعضهم من أن القياس يجوز من غير أصل ، فقال ابن
~~السمعاني : هو قول من خلط الاجتهاد بالقياس والحق أن القياس نوع من
~~الاجتهاد والذي لا يحتاج إلى أصل : هو ما سواه من ms479 أنواع الاجتهاد وأما
~~القياس : فلا بد له من أصل . ثم اعلم أن القياس الشرعي راجع في الحقيقة إلى
~~القياس العقلي المنطقي المؤلف من المقدمتين ؛ لأن قولنا : النبيذ مسكر ،
~~فكان حراما كالخمر مختصر من قولنا : النبيذ مسكر ، وكل مسكر حرام وليس في
~~الأول زيادة على الثاني ، إلا ذكر الأصل المقيس عليه على جهة التنظير به
~~والتأنس PageV04P012 ولهذا لو قلنا : النبيذ مسكر فهو حرام ، لحصل المقصود
~~، وإذا ثبت أن القياس الشرعي راجع إلى العقلي ، لزم فيه ما يلزم في العقلي
~~، من كونه على أربعة أركان . وبيانه : أن المقدمتين والنتيجة تشتمل على ستة
~~أجزاء ، من بين موضوع ومحمول فسقط منها بالتكرار جزءان ، وهو الحد الأوسط ،
~~يبقى أربعة أجزاء هي أركان المقصود . وهي التي يقتصر عليها الفقهاء في
~~أقيستهم مثاله : قولنا النبيذ مسكر ، جزءان : موضوع وهو النبيذ ، ومحمول
~~وهو مسكر ثم نقول : وكل مسكر حرام . فهذان جزءان . ويلزم عن ذلك : النبيذ
~~حرام وهما جزءان آخران صارت ستة أجزاء ، هكذا : النبيذ مسكر ، وكل مسكر
~~حرام ، فالنبيذ حرام ، يسقط منها لفظ ' مسكر ' مرتين ؛ لأنه محمول في
~~المقدمة الأولى موضوع في الثانية ، يبقى هكذا : النبيذ مسكر ، فهو حرام ،
~~وهو صورة قياس الفقهاء . PageV04P013 ( فالأصل محل الحكم المشبه به ) عند
~~الفقهاء وكثير من المتكلمين ، كالخمر في المثال السابق ، لافتقار الحكم
~~والنص إليه وقيل : إن الأصل دليل الحكم ، وحكي عن المتكلمين والمعتزلة .
~~فيكون في المثال في قوله تعالى { فاجتنبوه } وما في معناه من الكتاب والسنة
~~والإجماع وقيل : إن الأصل نفس حكم المحل ، فهو نفس الحكم الذي في الأصل ،
~~كالتحريم في المثال ؛ لأنه الذي يتفرع عليه الحكم في الفرع . قال ابن قاضي
~~الجبل وغيره : والنزاع لفظي ، لصحة إطلاق PageV04P014 الأصل على كل منهما ،
~~واختار ابن عقيل : أنه الحكم والعلة ( والفرع المحل المشبه ) كالنبيذ في
~~المثال السابق ، وبه قال الفقهاء ، حكاه ابن العراقي عنهم وقيل : إنه حكم
~~المشبه به ، وهو التحريم ، وبه قال المتكلمون . قال ابن قاضي الجبل : وهو
~~الأصح ، وإنما قدم تعريف الفرع على الحكم والعلة لمقابلته للأصل ، فناسب
~~ذكره لما بين ms480 الضدين ، من اللزوم الذهني ، والعلة فرع للأصل وأصل للفرع
~~اتفاقا ، لبناء PageV04P015 حكمه عليه ( والحكم ) المستفاد من القياس هو (
~~المعلل ) لا المحكوم فيه ، PageV04P016 خلافا لأبي علي الطبري الشافعي .
~~ولما فرغ من تعريف أركانه شرع في شروط صحته ، فقال ( وشرط حكم الأصل : كونه
~~شرعيا إن استلحق شرعيا ) وذلك ؛ لأنه القصد من القياس الشرعي . ولأن القياس
~~لا يجري في اللغات والعقليات ، وعلى تقدير ذلك فلا يكون قياسا . والكلام
~~إنما هو في القياس الشرعي ، مع أن القياس فيهما صحيح يتوصل به إلى الحكم
~~الشرعي ، كقياس تسمية PageV04P017 اللائط زانيا ، والنباش سارقا ، والنبيذ
~~خمرا ، ليثبت الحد والقطع والتحريم ، فإذا قيل : بأن ذلك إنما هو في
~~استلحاق نفس الحكم الشرعي ، فلا بد من اشتراط كونه شرعيا . ( و ) من شرط
~~حكم الأصل : كونه ( غير منسوخ ) ؛ لأن المنسوخ لم يبق له وجود في الشرع ،
~~فيلحق به الأحكام بقياس ولا غيره ( و ) يشترط فيه أيضا أن ( لا ) يكون (
~~شاملا لحكم الفرع ) إذ لو كان شاملا لحكم الفرع لم يكن جعل PageV04P018
~~أحدهما بعينه أصلا والآخر فرعا أولى من العكس ، ولكان القياس ضائعا وتطويلا
~~بلا طائل . مثاله في الذرة مطعوم فلا يجوز بيعه بجنسه متفاضلا قياسا على
~~البر ، فيمنع في البر فنقول قال النبي صلى الله عليه وسلم { لا تبيعوا
~~الطعام بالطعام إلا يدا بيد ، سواء بسواء } فإن الطعام يتناول الذرة كما
~~يتناول البر . وأنت تعلم مما ذكر أن دليل العلة إذا كان نصا وجب ألا يتناول
~~الفرع بلفظه ، مثل أن تقول : النباش يقطع ؛ لأنه سارق كالسارق من الحي [
~~فيقال : ولم قلت إن السارق من الحي ] إنما يقطع ؛ لأنه سارق ؟ فنقول لقوله
~~تعالى PageV04P019 { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا } رتب
~~القطع على السرقة بفاء التعقيب فدل على أنه المقتضي للقطع ، فيقال : [ فهذا
~~] يوجب ثبوت الحكم في الفرع بالنص . فإن ثبوت العلة بعد ثبوت الحكم ولا
~~مخلص للمستدل إلا منع كونه عاما . ( و ) من شرط حكم الأصل أيضا : أن ( لا )
~~يكون ( معدولا به عن سنن القياس ) أي عن طريقه المعتبر فيه ، لتعذر ms481 التعدية
~~حينئذ PageV04P020 وذلك على ضربين أحدهما : لكونه لم يعقل معناه ، إما
~~لكونه استثني من قاعدة عامة كالعمل بشهادة خزيمة وحده فيما لا تقبل فيه
~~شهادة الواحد ، أو لم يستثن ( كعدد الركعات ) وتقدير نصاب الزكاة ومقادير
~~الحدود والكفارات . والضرب الثاني : ما عقل معناه ، ولكن لا نظير له ، وإلى
~~ذلك أشير بقوله ( أو لا نظير له ) وسواء كان ( له معنى ظاهر ) كرخص السفر (
~~أو لا ) معنى له ظاهر ، كالقسامة . كذا مثل به ابن مفلح تبعا لابن الحاجب
~~وغيره PageV04P021 قال البرماوي ، لكن في جعله القسامة غير معقولة المعنى ،
~~وهو خفي بخلاف شهادة خزيمة ومقادير الحدود : نظر ظاهر . ( وما خص من القياس
~~يجوز القياس عليه و ) يجوز ( قياسه على غيره ) قال أبو يعلى : المخصوص من
~~جملة القياس يقاس عليه ويقاس على غيره . أما الأول : فلأن أحمد قال فيمن
~~نذر ذبح نفسه : يفدي نفسه بكبش فقاس من نذر ذبح نفسه على من نذر ذبح ولده .
~~انتهى . قال ابن مفلح : وهو قول أصحابنا والشافعية ، وبعض الحنفية
~~PageV04P022 وإسماعيل بن إسحاق المالكي ؛ لأن الظن الخاص أرجح . ومنع ذلك
~~أكثر الحنفية والمالكية والمتكلمين ، إلا أن يكون معللا ، كقوله صلى الله
~~عليه وسلم { إنها من الطوافين } أو مجمعا على جواز القياس عليه ، كالتحالف
~~في الإجارة كالبيع ولنا وجه ، كأكثر الحنفية ذكره أبو الخطاب قال : ولهذا
~~لا نقيس على لحم الإبل في نقض الوضوء وغير ذلك من أصولنا . قال ابن مفلح :
~~كذا قال ، ثم قال : وفيه نظر ، لعدم فهم المعنى ، أو مساواته ولهذا
~~PageV04P023 نقيس في الأشهر العنب على العرايا . وقد قاس الحنفية المقدر ،
~~كالموضحة على دية النفس في حمل العاقلة قال ابن قاضي الجبل : لنا أن
~~الاعتبار بوجود : القياس بشروطه ، وكونه مخصوصا لا يمنع إلحاق ما في معناه
~~قالوا : لا نظير . قلنا : لا يخلو من نظير . ( و ) من شرط حكم الأصل أيضا (
~~كونه غير فرع ) قال ابن مفلح في أصوله : ومنه كونه غير فرع ، اختاره
~~PageV04P024 القاضي في مقدمة المجرد . وقال : هو ظاهر قول أحمد وقيل له :
~~يقيس الرجل بالرأي ؟ فقال : لا ms482 . هو أن يسمع الحديث فيقيس عليه ثم ذكر أنه
~~يجوز أن يستنبط من الفرع المتوسط علة ليست في الأصل ويقاس عليه ، وذكر أيضا
~~في مسألة القياس جواز كون الشيء أصلا لغيره في حكم ، وفرعا لغيره في حكم
~~آخر ، لا في حكم واحد . وجوزه القاضي أيضا وأبو محمد البغدادي منا ، وقال :
~~لأنه لا يخل بنظم القياس وحقيقته ، وكذا أبو الخطاب ومنعه أيضا ثم قال ابن
~~مفلح : والمنع قاله الكرخي والآمدي ، وذكره PageV04P025 عن أكثر أصحابهم ،
~~والجواز قاله الرازي والجرجاني وأبو عبد الله البصري وقال ابن برهان : يجوز
~~عندنا ، خلافا للحنفية والصيرفي من أصحابنا قال : وحرف المسألة : تعليل
~~الحكم بعلتين . انتهى . وهذه المسألة : مترجمة بمنع القياس على ما ثبت حكمه
~~بالقياس ووجه المنع في أصل المسألة : أن العلة إن اتحدت فالوسط لغو كقول
~~PageV04P026 الشافعي : السفرجل مطعوم فيكون ربويا كالتفاح ، ثم يقيس التفاح
~~على البر ، وإن لم تتحد فسد القياس . لأن الجامع بين الفرع الأخير والمتوسط
~~لم يثبت اعتباره ؛ لثبوت الحكم في الأصل الأول بدونه ، والجامع بين المتوسط
~~وأصله ليس في فرعه ، كقول الشافعي : الجذام عيب يفسخ به البيع ، فكذا
~~النكاح ، كالرتق ثم يقيس الرتق على الجب بفوات الاستمتاع ، وهذا المثال :
~~مثل به ابن مفلح تبعا لابن الحاجب ، لكن قال التاج السبكي : هو على سبيل
~~ضرب المثال ، وإلا فرد المجبوب عندنا إنما هو لنقصان عين المبيع نقصا يفوت
~~به غرض صحيح لا لفوات الاستمتاع . وأما إثبات الفسخ بالجب في النكاح فلفوات
~~الاستمتاع ، فالعلتان متغايرتان على كل حال . ( و ) من شرط حكم الأصل أيضا
~~. كونه ( متفقا عليه بين الخصمين ) فإن كان أحدهما يمنعه ، فلا يستدل عليه
~~بالقياس فيه . PageV04P027 وإنما شرط ذلك ؛ لئلا يحتاج القياس عند المنع
~~إلى إثباته فيكون انتقالا من مسألة إلى أخرى ( لا ) أن يكون متفقا عليه بين
~~( الأمة ) لحصول المقصود باتفاق الخصمين فقط . وهذا الصحيح الذي عليه
~~الجمهور ، واشترط قوم اتفاق الأمة على الأصل ، ومنعوا القياس على مختلف فيه
~~لنقل الكلام إلى التسلسل . وضعفه الموفق كغيره لندرة المجمع عليه . ولأن
~~كلا من ms483 الخصمين مقلد فليس له منع حكم ثبت مذهبا لإمامه ؛ لأنه لا يعلم
~~مأخذه ثم لا يلزم من عجزه عجزه ، ثم لا يتمكن أحدهما من إلزام ما لم يجمع
~~عليه ( ولا ) يشترط - مع كونه متفقا عليه بين الخصمين دون الأمة - أن
~~PageV04P028 يكون ذلك ( مع اختلافهما ) وقيل : بلى ، وهو اختيار الآمدي (
~~ولو ) ( لم يتفقا ) يعني الخصمين على حكم الأصل ، ولم يكن مجمعا عليه (
~~فأثبت المستدل حكمه ) أي حكم الأصل بنص ( ثم أثبت العلة ) بطريق من طرقها ،
~~من إجماع أو نص ، أو سبر أو إخالة ( قبل ) منه استدلاله في الأصح ، ونهض
~~دليله على خصمه . مثال ذلك : أن يقول في المتبايعين ، إذا كانت السلعة
~~تالفة : متبايعان تخالفا ، فيتحالفان ويترادان كما لو كانت قائمة ، لقوله
~~صلى الله عليه وسلم { إذا اختلف المتبايعان ، فليتحالفا وليترادا } فيثبت
~~الحكم بالنص وعلته ، وهي التحالف PageV04P029 بالأيمان وقيل : لا يقبل ذلك
~~من المستدل حتى يكون حكم الأصل مجمعا عليه ، أو يتوافق عليه الخصمان .
~~واستدل للأول - وهو الصحيح - بأنه لو لم يقبل ذلك منه لم تقبل في المناظرة
~~مقدمة تقبل المنع ، واللازم باطل ، بيان الملازمة : أن من يمنع ذلك ويشترط
~~في حكم الأصل الاتفاق عليه بين الخصمين إنما قال ذلك لئلا يحصل الانتقال من
~~مطلوب إلى آخر . وانتشار كلام يوجب تسلسل البحث ، ويمنع من حصول مقصود
~~المناظرة وهذا لا يختص بحكم الأصل ، بل هو ثابت في كل مقدمة تقبل المنع قال
~~القاضي عضد الدين : وربما يفرق بأن هذا حكم شرعي PageV04P030 مثل الأول ،
~~يستدعي ما يستدعيه ، بخلاف المقدمات الأخر . ( وإن ) كان الخصم يقول بحكم
~~الأصل و ( لم يقل بحكم أصله المستدل ف ) هو قياس ( فاسد ) مثال ذلك : قول
~~الحنفي في الصوم بنية النفل : أتى بما أمر به ، فيصح ، كفريضة الحج ، وهو
~~لا يقول بصحة فريضة الحج بنية النفل ، بل خصمه هو القائل به . ووجه فساده :
~~كونه اعترف ضمنا بخطئه في الأصل ، وهو إثبات الصحة في فريضة الحج والاعتراف
~~ببطلان إحدى مقدمات دليله ، اعترف ببطلان دليله ولا يسمع من المدعي ما هو
~~معترف ببطلانه ms484 ، ولا يمكن من دعواه فإن قيل : فذلك يصلح إلزاما للخصم ؛ إذ
~~لو لزمه لزم المقصود ، وإلا كان مناقضا في مذهبه . لعمله بالعلة في موضع
~~دون موضع . PageV04P031 فالجواب : أن الإلزام مندفع بوجهين أحدهما : أن
~~يقول : العلة في الأصل عندي غير ذلك ، ولا يجب ذكري لها . الثاني : بأن
~~يقول : يلزم منه خطئي في الأصل أو في الفرع ولا يلزم منه الخطأ في الفرع
~~معينا وهو مطلوبك ، وربما أعترف بخطئي في الأصل ولا يضرني ذلك في الفرع . |
~~قاله القاضي عضد الدين وغيره . ( وما اتفقا ) يعني الخصمين ( عليه ) من حكم
~~أصل ، لكن ( لعلتين مختلفتين ) فهو قياس مركب ( ويسمى ) هذا ( مركب الأصل )
~~سمي بذلك لاختلافهما في تركيب الحكم فالمستدل يركب العلة على الحكم ،
~~والخصم بخلافه . PageV04P032 قال القاضي عضد الدين : والظاهر أنه إنما سمي
~~مركبا لإثباتهما الحكم كل بقياس ، فقد اجتمع قياساهما ثم إن الأول اتفقا
~~فيه على الحكم ، وهو الأصل بالاصطلاح دون الوصف الذي يعلل به المستدل فسمي
~~مركب الأصل ' وقال ابن مفلح : ' قيل : سمي مركبا لاختلافهما في علته وقيل :
~~في تركيبه الحكم عليها في الأصل فعند المستدل : هي فرع له ، والمعترض
~~بالعكس وسمي مركب الأصل للنظر في علة حكمه . انتهى . وإن كان الخصم موافقا
~~على العلة ، ولكن يمنع وجودها في الأصل وذلك ما أشير إليه بقوله ( أو لعلة
~~يمنع الخصم وجودها في الأصل و ) هذا ( يسمى مركب الوصف ) سمي بذلك
~~لاختلافهما في نفس الوصف الجامع . PageV04P033 مثال الأول - وهو مركب الأصل
~~- قول الحنبلي ، فيما إذا قتل الحر عبدا : المقتول عبد ، فلا يقتل به الحر
~~، كالمكاتب إذا قتل وترك وفاء ووارثا مع المولى فإن أبا حنيفة يقول هنا :
~~إنه لا قصاص ، فيلحق العبد به هنا ، بجامع الرق ، فلا يحتاج الحنبلي فيه
~~إلى إقامة دليل على عدم القصاص في هذه الصورة ؛ لموافقة خصمه ، فيقول
~~الحنفي في منع ذلك : إن العلة إنما هي جهالة المستحق من السيد والورثة ، لا
~~الرق ؛ لأن السيد والوارث ، وإن اجتمعا على طلب القصاص لا يزول الاشتباه ؛
~~لاختلاف الصحابة في مكاتب يموت عن وفاء ms485 قال بعضهم : يموت عبدا ، وتبطل
~~الكتابة وقال بعضهم : تؤدى الكتابة من PageV04P034 أكسابه ، ويحكم بعتقه في
~~آخر جزء من حياته فقد اشتبه الولي مع هذا الاختلاف ، فامتنع القصاص . فإن
~~اعترض عليهم بأنكم لا بد أن تحكموا في هذه الحالة بأحد هذين القولين ، إما
~~بموته عبدا أو حرا وأيا ما كان فالمستحق معلوم فيقول الحنفي : نحن نحكم
~~بموته حرا ، بمعنى أنه يورث ، لا بمعنى وجوب القصاص على قاتله الحر ؛ لأن
~~حكمنا بموته حرا ظني ؛ لاختلاف الصحابة رضي الله عنهم ، والقصاص ينتفي
~~بالشبهة . فهذه جهالة تصلح لدرء القصاص ، ولا يمتنع علمنا بمستحق الإرث .
~~ومثال الثاني - وهو مركب الوصف - أن يقال في مسألة تعليق PageV04P035
~~الطلاق قبل النكاح : هذا تعليق للطلاق ، فلا يصح كما لو قال : زينب التي
~~أتزوجها طالق . فيقول الحنفي : العلة التي هي كونه تعليقا مفقودة في الأصل
~~؛ فإن قوله : زينب التي أتزوجها طالق تنجيز لا تعليق فإن صح هذا : بطل
~~إلحاق التعليق به لعدم الجامع ؛ وإلا منع حكم الأصل ، وهو عدم الوقوع في
~~قوله : زينب التي أتزوجها طالق ؛ لأني إنما منعت الوقوع ؛ لأنه تنجيز ، فلو
~~كان تعليقا لقلت به وحاصله : أن الخصم في هذه الصورة لا ينفك عن منع العلة
~~في الأصل ، كما لو لم يكن التعليق ثابتا فيه ، أو منع حكم الأصل ، كما إذا
~~كان ثابتا ، وعلى التقديرين : لا يتم القصاص وقوله ( ليس بحجة ) خبر لقوله
~~( وما اتفقا عليه ) . ومعنى ذلك : أن القياس المسمى مركب الأصل ، والقياس
~~المسمى مركب الوصف ، ليس كل منهما بحجة عندنا وعند PageV04P036 الأكثر أما
~~الأول : فلأن الخصم لا ينفك عن منع العلة في الفرع أو منع الحكم في الأصل
~~فلا يتم القياس وأما الثاني : فلأنه لا ينفك عن منع الأصل ، كما لو لم يكن
~~التعليق ثابتا فيه ، أو منع حكم الأصل إذا كان ثابتا وعلى التقديرين : لا
~~يتم القياس ( و ) قال ابن الحاجب وجماعة كثيرة ( لو سلمها ) أي سلم الخصم
~~العلة للمستدل أنها التي ذكرها المستدل ( فأثبت المستدل وجودها ) فيما
~~اختلفوا فيه ( أو سلمه ) أي سلم وجودها ms486 ( الخصم ) حيث اختلفوا فيه ( انتهض
~~الدليل ) عليه ، لتسليمه في الثاني ، وقيام الدليل عليه في الأول وذلك كما
~~لو كان مجتهدا ، PageV04P037 أو غلب على ظنه صحة القياس فإنه لا يكابر نفسه
~~فيما أوجبه عليه . ( ويقاس على عام خص ، كلائط وآت بهيمة على زان ) قال ابن
~~عقيل : هو الأصح ، لنا وللشافعية . وقيل : لا ؛ لضعف معناه للخلاف فيه .
~~PageV04P038
# | ( فصل )
# ( العلة ) التي هي أحد أركان القياس عند أهل السنة من أصحابنا وغيرهم (
~~مجرد أمارة وعلامة نصبها الشارع دليلا ) يستدل بها المجتهد ( على ) وجدان (
~~الحكم ) إذا لم يكن عارفا به . ويجوز أن يتخلف ، كالغيم هو أمارة على المطر
~~، وقد يتخلف وهذا لا يخرج الأمارة عن كونها أمارة . وقيل - وهو للمعتزلة -
~~إن العلة مؤثرة في الحكم ، بناء على قاعدتهم في التحسين والتقبيح العقليين
~~ثم قال بعضهم : إنها أثرت بذاتها وقال بعضهم : بصفة ذاتية فيها . وقال
~~بعضهم : بوجوه واعتبارات PageV04P039 وليس عند أهل السنة شيء من العالم
~~مؤثرا في شيء ، بل كل موجود فيه ، فهو بخلق الله سبحانه ، وإرادته . وقيل :
~~غير ذلك ( زيد ) أي وزاد بعضهم في الحد ( مع أنها ) أي العلة ( موجبة
~~لمصالح دافعة لمفاسد ) ليست من جنس الأمارة الساذجة ، لكن على معنى أنها
~~تبعث المكلف على الامتثال ، لا أنها باعثة للشرع على ذلك الحكم ، أو أنه
~~على وفق ما جعله الله تعالى مصلحة للعبد تفضلا عليه ، وإحسانا له ، لا
~~وجوبا على الله تعالى . ففي ذلك بيان قول الفقهاء : الباعث على الحكم بكذا
~~هو PageV04P040 كذا ، وأنهم لا يريدون بعث الشارع ، بل بعث المكلف على
~~الامتثال ، مثل : حفظ النفس باعث على تعاطي فعل القصاص الذي هو من فعل
~~المكلف أما حكم الشرع : فلا علة له ولا باعث عليه ، فإذا انقاد المكلف
~~لامتثال أمر الله تعالى في أخذ القصاص منه ، وكونه وسيلة لحفظ النفوس كان
~~له أجران ، أجر على الانقياد ، وأجر على قصد حفظ النفس ، وكلاهما أمر الله
~~تعالى قال الله تعالى ' { كتب عليكم القصاص } { ولكم في القصاص حياة } ومن
~~أجل كون العلة لا بد من اشتمالها على حكمة ms487 تدعو إلى الامتثال ، كان مانعها
~~وصفا وجوديا يخل بحكمتها ، ويسمى مانع السبب ، فإن لم يخل بحكمتها ، بل
~~بالحكم فقط ، والحكمة باقية ، سمي مانع الحكم . مثال المقصود هنا - وهو
~~مانع السبب - الدين ، إذا قلنا : إنه مانع PageV04P041 لوجوب الزكاة ؛ لأن
~~حكمة السبب - وهو ملك النصاب - غنى مالكه ، فإذا كان محتاجا إليه لوفاء
~~الدين فلا غنى ، فاختلت حكمة السبب بهذا المانع وبنى الأصحاب على كون العلة
~~مجرد أمارة وعلامة صحة التعليل باللقب نص عليه الإمام أحمد رضي الله تعالى
~~عنه وقاله الأكثر فلهذا قلنا ( فيصح تعليل بلقب ، ك ) ما يصح التعليل (
~~بمشتق ) . مثال التعليل باللقب : تعليل الربا في النقدين بكونهما ذهبا وفضة
~~، وتعليل ما يتيمم به بكونه ترابا ، وما يتوضأ به بكونه ماء ، وقيل : لا
~~يصح التعليل باللقب قال البرماوي : ووقع في المحصول حكاية الاتفاق على أنه
~~لا يجوز التعليل بالاسم ، كتعليل تحريم الخمر بأنه يسمى خمرا PageV04P042
~~قال : فإنا نعلم بالضرورة أن [ مجرد ] هذا اللفظ لا أثر له ، فإن أريد به
~~تعليل المسمى بهذا الاسم من كونه مخامرا للعقل ، فذلك تعليل بالوصف لا
~~بالاسم . وقولنا ' كبمشتق ، اتفاقا ' حكاه في جمع الجوامع . وذلك كاسم
~~الفاعل والمفعول والصفة المشبهة ونحو ذلك ، فهو جائز على أن المعنى المشتق
~~ذلك منه هو علة الحكم ، نحو ' { فاقتلوا المشركين } { والسارق والسارقة
~~فاقطعوا أيديهما } ، { مطل الغني ظلم } وغير ذلك مما لا ينحصر . ( ولا
~~يشترط اشتمالها على حكمة مقصودة للشارع ) فإن الله - سبحانه وتعالى - لا
~~يبعثه شيء على شيء PageV04P043 وقيل : بلى وعليه الأكثر ، بمعنى اشتمال
~~الوصف على مصلحة صالحة أن تكون المقصود للشارع من شرع الحكم وهو مبني على
~~جواز تعليل أفعال الباري تعالى بالغرض . ( ثم قد تكون ) العلة ( رافعة أو
~~دافعة أو فاعلتهما ، وصفا حقيقيا ظاهرا منضبطا ، أو عرفيا مطردا ، أو لغويا
~~) في الأصح ، فيكون الوصف المجعول علة ثلاثة أقسام ؛ فإنه تارة يكون دافعا
~~لا رافعا ، ويكون رافعا لا دافعا ويكون دافعا رافعا ، وله أمثلة كثيرة فمن
~~الأول : العدة ، فإنها دافعة للنكاح إذا وجدت في ابتدائه ، لا رافعة له إذا ms488
~~طرأت في أثناء النكاح فإن الموطوءة بشبهة تعتد وهي باقية على الزوجية
~~PageV04P044 ومن الثاني : الطلاق ، فإنه يرفع حل الاستمتاع ولا يدفعه ؛ لأن
~~الطلاق إلى استمراره لا يمنع وقوع نكاح جديد بشرط ، ومن الثالث : الرضاع ،
~~فإنه يمنع من ابتداء النكاح ، وإذا طرأ في أثناء العصمة رفعها ، وإنما كان
~~هذا وشبهه من موانع النكاح يمنع من الابتداء والدوام لتأبده واعتضاده ؛ لأن
~~الأصل في الارتضاع الحرمة ، وتكون العلة أيضا وصفا حقيقيا ، وهو ما يعقل
~~باعتبار نفسه ، ولا يتوقف على وضع ، كقولنا : مطعوم ، فيكون ربويا فالطعم
~~مدرك بالحس ، وهو أمر حقيقي ، أي لا تتوقف معقوليته على معقولية غيره .
~~ويعتبر فيه أمران ، أحدهما : أن يكون ظاهرا لا خفيا ، الثاني : أن يكون
~~منضبطا ، أي متميزا عن غيره . PageV04P045 ولا خلاف في التعليل به وتكون
~~العلة أيضا وصفا عرفيا ويشترط فيه أن يكون مطردا لا يختلف بحسب الأوقات ،
~~وإلا لجاز أن يكون ذلك العرف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره فلا
~~يعلل به . مثاله : الشرف والخسة في الكفاءة وعدمها فإن الشرف يناسب التعظيم
~~والإكرام ، والخسة تناسب ضد ذلك فيعلل به بالشرط المتقدم وتكون العلة أيضا
~~: وصفا لغويا مثاله : تعليل تحريم النبيذ لأنه يسمى خمرا . فحرم كعصير
~~العنب وفي التعليل به خلاف والصحيح : صحة التعليل به PageV04P046 قطع به
~~ابن البناء في العقود والخصائل قال : كقولنا في النباش : هو سارق فيقطع ،
~~وفي النبيذ خمر فيحرم وصححه غيره من العلماء . قال المحلي : بناء على ثبوت
~~اللغة بالقياس ومقابل الأصح قول : بأنه لا يعلل الحكم الشرعي بالأمر اللغوي
~~. ( فلا يعلل ) الحكم الشرعي ( بحكمة مجردة عن وصف ضابط لها ) عند الأكثر
~~من أصحابنا وغيرهم . وقيل : يصح التعليل بمجرد الحكمة ، سواء كانت ظاهرة أو
~~خفية ، منضبطة أو غير منضبطة وقيل : إن كانت الحكمة المجردة ظاهرة منضبطة
~~صح التعليل PageV04P047 بها ، وإلا فلا . وجه الأول - وهو كون التعليل لا
~~يصح بالحكمة المجردة مطلقا - لخفائها ، كالرضا في البيع ولذلك أنيطت صحة
~~البيع بالصيغ الدالة عليه أو لعدم انضباطها كالمشقة فلذلك أنيطت بالسفر قال
~~الآمدي ms489 : منعه الأكثر . ( ويعلل ثبوتي بعدم ) يعني : أنه يصح أن يعلل الحكم
~~الثبوتي بالعدم عند أصحابنا والرازي وأتباعه ، وذكره PageV04P048 ابن برهان
~~عن الشافعية ، وحكي المنع عن الحنفية واختاره الآمدي وابن الحاجب وغيرهما
~~واستثنى بعض الحنفية مثل قول محمد بن الحسن في ولد المغصوب : لم يغصب ،
~~واستدل للأول - وهو الصحيح - بأنه كنص الشارع عليه ، وكالأحكام تكون نفيا ،
~~وكالعلة العقلية ، مع أنها موجبة ، PageV04P049 وكتعليل العدم به ذكره
~~بعضهم اتفاقا ، نحو : لم أفعل هذا لعدم الداعي إليه ، ولم أسلم على فلان
~~لعدم رؤيته ؛ لأن نفي الحكم لنفي مقتضيه أكثر من نفيه لوجود منافيه ؛ ولأنه
~~يصح تعليل ضرب السيد لعبده بعدم امتثاله ؛ ولأن العلة أمارة تعرف الحكم ،
~~فيجوز أن تكون عدمية ، كما يجوز أن تكون وجودية . ويدخل في الخلاف ما إذا
~~كان العدم ليس تمام العلة ، بل جزءا منها ، فإن العدمي أعم من أن يكون كلا
~~أو بعضا . ومن جملة العدمي أيضا : إذا كان الوصف إضافيا ، وهو ما تعلق
~~باعتبار غيره ، كالبنوة والأبوة ، والتقدم والتأخر ، والمعية والقبلية
~~والبعدية ، وإنما قلنا : إنه عدمي ؛ لأن وجوده إنما هو في الأذهان ، لا في
~~الخارج ، والصحيح أنه عدمي . PageV04P050
# | ( فصل )
# ( من شروطها ) أي شروط العلة ( أن لا تكون محل الحكم ولا جزأه ) أي جزء
~~محل الحكم ( الخاص ) عند الأكثر . وجوز قوم من العلل القاصرة : كون العلة
~~محل الحكم أو جزء محله . فمثال كونها محل الحكم : قولنا الذهب ربوي ، لكونه
~~ذهبا ، والخمر حرام ، لأنه مسكر معتصر من العنب ومثال كونها جزء محل الحكم
~~الخاص به : كالتعليل باعتصاره من العنب فقط . وقيدنا الجزء بالخاص تحرزا من
~~المشترك بين المحل وغيره . PageV04P051 فإن ذلك لا يكون إلا في المتعدية ،
~~كتعليل إباحة البيع بكونه عقد معاوضة . فإن جزأه المشترك - وهو ' عقده '
~~الذي هو شامل للمعاوضة وغيرها - لا يعلل به . واستدل للأول بأنها لو كانت
~~للمحل كانت قاصرة . لأنه لو تحقق بخصوصه في الفرع ، اتحدا . وكذا جزؤه ( و
~~) أن ( لا ) تكون العلة ( قاصرة مستنبطة ) عند أكثر أصحابنا والحنفية .
~~وإحدى الروايتين عن أحمد ، وعنه يصح كونها قاصرة ms490 مستنبطة ، كقول مالك
~~والشافعي وأكثر أصحابهما . PageV04P052 وأما العلة القاصرة الثابتة بنص أو
~~إجماع : فأطبق العلماء كافة على جواز التعليل بها ، وأن الخلاف إنما هو في
~~المستنبطة ( وفائدة ثبوت العلة القاصرة ) ( : معرفة المناسبة ، ومنع
~~الإلحاق : وتقوية النص ) ، PageV04P053 ( وزيد ) على ذلك ( وزيادة الأجر
~~عند قصد الامتثال لأجلها ) هذا جواب عن سؤال . تقديره : أنه لما كان الحكم
~~مقررا بالنص أو الإجماع ، وكانت العلة لا توجد في غير محل النص أو الإجماع
~~: كان إثباتها في محل لا يمكن تعديها منه إلى غيره عبثا لا فائدة فيه .
~~فأجيب عن ذلك بأن في إثباتها فوائد . منها : معرفة مناسبة الحكم للحكمة ،
~~إذ بالتعليل تعرف الحكمة ، وأن الحكم على وفق الحكمة والمصلحة . فيكون أدعى
~~للقبول والانقياد مما لم تعلم مناسبته ، لكن قال في المقترح : إن السببية
~~إنما جعلت لتعريف PageV04P054 الحكم ، لا لما ذكر . وجوابه : أنه لا ينافي
~~الإعلام طلب الانقياد لحكمه . ومنها : إفادة المنع لإلحاق فرع بذلك ، لعدم
~~حصول الجامع الذي هو علة في الأصل . واعترض بأن ذلك من المعلوم وموضوع
~~القياس . فأين الفائدة المتجددة ؟ وأجيب بأنه لو وجد وصف آخر متعد لا يمكن
~~القياس به حتى يقوم دليل على أنه أرجح من تلك العلة القاصرة ، بخلاف ما لو
~~لم يكن سوى العلة المتعدية . فإنه لا يفتقر الإلحاق بها إلى دليل على ترجيح
~~. ومنها : أن النص يزداد قوة بها . فيصيران كدليلين ، يتقوى كل منهما
~~بالآخر . قاله ابن الباقلاني . وهو مخصوص بما يكون دليل الحكم فيه ظنيا .
~~أما القطعي : فلا يحتاج إلى تقوية . نبه عليه أبو المعالي PageV04P055
~~ومنها : ما قاله السبكي : أن المكلف يزداد أجرا بانقياده للحكم بسبب تلك
~~العلة المقصودة للشارع من شرعه ، فيكون له أجران : أجر في امتثال النص ،
~~وأجر بامتثال المعنى فيه . ( والنقض ، ويسمى تخصيص العلة ) هو ( عدم
~~اطرادها ) وعدم اطراد العلة ( بأن توجد ) العلة ( بلا حكم ) مثاله : أن
~~يقال في تعليل وجوب تبييت النية في الصوم الواجب : صوم عري أوله عن النية
~~فلا يصح ، كالصلاة ، فتنتقض العلة - وهو العري في أوله - بصوم التطوع ،
~~فإنه يصح ms491 من غير تبييت نية . PageV04P056 ثم اعلم أن تخلف الحكم عن الوصف
~~إما في وصف ثبتت علته بنص قطعي أو ظني أو باستنباط . والتخلف إما لمانع أو
~~فقد شرط ، أو غيرهما ، فهي تسعة ، من ضرب ثلاثة في ثلاثة ( و ) قد اختلف
~~العلماء في كون النقض قادحا في العلة ، وفي بقائها حجة بعد النقض على عشرة
~~أقوال . أحدها أن النقض ( لا يقدح مطلقا ، ويكون حجة في غير PageV04P057 ما
~~خص ) كالعام إذا خص به وهذا قول القاضي وأبي الخطاب . وحكاه الآمدي عن أكثر
~~أصحابنا . قال القاضي : وهو ظاهر كلام أحمد . وممن قال به : أكثر الحنفية
~~والمالكية ، وشهرته عن الحنفية أكثر ، غير أنهم ما سمحوا بتسميته نقضا ،
~~وسموه بتخصيص العلة . والقول الثاني : يقدح . اختاره من أصحابنا : ابن حامد
~~وقاله القاضي أيضا ، فيكون له في المسألة قولان . وهو مذهب الشافعي وأكثر
~~أصحابه ، وكثير من المتكلمين ، واختاره من الحنفية الماتريدي ، وقال :
~~تخصيص العلة باطل . قال : ومن قال بتخصيصها فقد وصف الله تعالى بالسفه
~~والعبث ، فأي فائدة من وجود العلة ولا حكم ؟ فصاحب هذا القول يقول تخصيصها
~~نقض لها ، ونقضها يتضمن إبطالها . وعلى هذا القول : فالفرق بين هذا وبين
~~جواز تخصيص PageV04P058 العموم ، ويبقى في الباقي حجة على المرجح : أن
~~العام يجوز إطلاقه على بعض ما تناوله ، فإذا خص فلا محذور فيه . وأما العلة
~~: فهي المقتضية للحكم ، فلا يتخلف مقتضاها عنها ، فشرط فيها الاطراد .
~~والقول الثالث : يقدح في المستنبطة إلا لمانع أو فوات شرط ، ولا يقدح في
~~المنصوصة ، مثال القدح في المستنبطة : تعليل القصاص بالقتل العمد العدوان ،
~~مع انتفائه في قتل الأب ، وعدم القدح في PageV04P059 المنصوصة : كقوله صلى
~~الله عليه وسلم { إنما ذلك عرق } مع القول بعدم النقض بالخارج النجس من غير
~~السبيل على رأي . وهذا اختيار الشيخ موفق الدين في الروضة . والقول الرابع
~~: عكس هذا القول ، وهو القدح في المنصوصة وعدمه في المستنبطة ، إلا إذا كان
~~لمانع أو فوات شرط ، قيده بذلك في المستنبطة السبكي في شرح مختصر ابن
~~الحاجب وقال : وإن لم يقيد بذلك حصل في ms492 كلام مختصر ابن الحاجب التكرار .
~~والقول الخامس : يقدح في المنصوصة إلا إذا كان بظاهر عام ، فإنه إذا كان
~~بقاطع : لم يتخلف الحكم وإذا كان خاصا بمحل الحكم لم يثبت التخلف ، وهو
~~خلاف الفرض ، وأما في المستنبطة : فيجوز فيما إذا كان التخلف لمانع أو
~~انتفاء شرط ، ويقدح فيما إذا كان التخلف دونهما ، وهو اختيار ابن الحاجب ،
~~فإنه قال : والمختار إن كانت مستنبطة لم يجز إلا لمانع أو عدم شرط ، لأنها
~~لا تثبت عليتها إلا ببيان أحدهما ؛ لأن انتفاء الحكم إذا لم يكن ذلك مانعا
~~لعدم PageV04P060 المقتضي . وإن كانت منصوصة بظاهر عام : فيجب تخصيصه كعام
~~وخاص ، ويجب تقدير المانع . انتهى . قال القاضي عضد الدين : وحاصل هذا
~~المذهب أنه لا بد من مانع أو عدم شرط ، لكن في المستنبطة يجب العلم بعينه .
~~وإلا لم تظن العلية ، وفي المنصوصة : لا يجب ، ويكفي في ظن العلية تقديره ،
~~وفي الصورتين لا تبطل العلية بالتخلف . انتهى . والقول السادس : المنع في
~~المنصوصة ، أو ما استثني من القواعد كالمصراة والعاقلة . اختاره الفخر
~~إسماعيل من أصحابنا ، والقول السابع : القدح مطلقا ، إلا أن يرد على سبيل
~~الاستثناء . ويعترض على جميع المذاهب كالعرايا . حكاه في جمع الجوامع عن
~~الفخر الرازي . PageV04P061 قال العراقي : وقد حكاه في المحصول عن قوم ،
~~واقتضى كلامه موافقتهم ، وقال في الحاصل : إنه الأصح . والقول الثامن :
~~يقدح إلا لمانع أو فقد شرط . وبه قال البيضاوي والهندي والقول التاسع : إن
~~كانت علة حظر لم يجز تخصيصها ، وإلا جاز . حكاه الباقلاني عن بعض المعتزلة
~~. والقول العاشر : إن كان التخلف لمانع أو فقد شرط ، أو في معرض الاستثناء
~~، أو كانت منصوصة بما لا يقبل التأويل : لم يقدح ، وإلا قدح . وليس الخلاف
~~لفظيا ، خلافا لأبي المعالي وابن الحاجب . وتأتي أحكام النقض في القوادح .
~~( والتعليل لجواز الحكم لا ينتقض بأعيان المسائل ) ك PageV04P062 ' الصبي
~~حر ، فجاز أن تجب زكاة ماله كبالغ ، فلا ينتقض بغير الزكوي ، قال أبو
~~الخطاب في التمهيد : فقال المعترض : ينتقض إذا كان له معلوفة أو عوامل ، أو
~~ماله دون نصاب ، فإن ذلك ليس ms493 بنقض ؛ لأن المعلل أثبت بالجواز حالة واحدة ،
~~وانتفاء الزكاة في حالة لا يمنع وجوبها في حالة أخرى ( و ) التعليل ( بنوعه
~~) أي نوع الحكم ( لا ينتقض بعين مسألة ) كالنقض بلحم الإبل نوع عبادة تفسد
~~بالحدث فتفسد بالأكل كالصلاة ، قال في التمهيد : فنقول : فينتقض بالطواف ،
~~فإنه نوع يفسد بالحدث ، ولا يفسد بالأكل ، فقالوا : عللنا نوع هذه العبادة
~~التي تفسد بالحدث ، فلا ينتقض بأعيان المسائل ؛ لأن الطواف PageV04P063 بعض
~~نوعها ، فإذا لم يوجد الحكم فيه وجد في بقية الفرع ( والكسر ) وهو ( وجود
~~الحكمة بلا حكم ) كقول حنفي في عاص بسفره : سافر ، فيترخص كغير العاصي ، ثم
~~يبين مناسبة السفر بالمشقة ، فيعترض بمن صنعته شاقة حضرا لا يترخص إجماعا (
~~والنقض المكسور نقض بعض الأوصاف ) قال البرماوي : قال أكثر الأصوليين
~~والجدليين : إنه إسقاط وصف من أوصاف العلة المركبة ، وإخراجه من الاعتبار
~~ببيان أنه لا أثر له ، وله صورتان . إحداهما : أن يبدل ذلك الوصف الخاص
~~الذي يبين أنه PageV04P064 لغوي بوصف أعم منه ، ثم ينقضه على المستدل ،
~~كقول شافعي في إثبات صلاة الخوف : صلاة يجب قضاؤها ، فيجب أداؤها ، كصلاة
~~الأمن فيقول المعترض : خصوص كونها صلاة ملغى ، لا أثر له ؛ لأن الحج والصوم
~~كذلك ، فلم يبق إلا الوصف العام ، وهو كونها عبادة . فينقضه عليه بصوم
~~الحائض ، فإنه عبادة يجب قضاؤها ، ولا يجب أداؤها ، بل يحرم . الصورة
~~الثانية : أن لا يبدل خصوص الصلاة ، فلا يبقى علة للمستدل إلا قوله : يجب
~~قضاؤها ، فيقال عليه : وليس كل ما يجب قضاؤه يؤدى . دليله : الحائض ، فإنه
~~يجب عليها قضاء الصوم دون أدائه . قال أبو إسحاق الشيرازي في الملخص : وهو
~~سؤال مليح ، والاشتغال به ينتهي إلى بيان الفقه وتصحيح العلة ، وقد اتفق
~~أكثر أهل العلم على صحته وإفساد العلة به ، ويسمونه النقض من طريق المعنى ،
~~والإلزام من طريق الفقه . وأنكر ذلك طائفة من الخراسانيين . اه .
~~PageV04P065 ومن أمثلة ذلك : أن يقول شافعي في بيع ما لم يره المشتري : بيع
~~مجهول الصفة عند العاقد . فلا يصح ، كما لو قال : بعتك عبدا ، فيقول
~~المعترض ينكسر بما إذا نكح امرأة ms494 لم يرها . فإنه يصح مع كونها مجهولة الصفة
~~عند العاقد . فهذا كسر ، لأنه نقض من جهة المعنى ، إذ النكاح في الجهالة
~~كالبيع ، بدليل أن الجهل بالعين في كل منهما يوجب الفساد ، فوصف كونه مبيعا
~~ملغى ، بدليل أن الرهن ونحوه كذلك ، ويبقى عدم الرؤية ، فينتقض بنكاح من لم
~~يرها ، وإن نزلته على الصورة الأولى - وهي الإبدال بالأعم - فتقول : عقد
~~على من لم يره العاقد ، فينتقض بالنكاح . PageV04P066 ( و ) الصحيح عند
~~أصحابنا والأكثر : أن الكسر والنقض المكسور ( لا يبطلانها ) أي العلة .
~~واستدل لقول أصحابنا والأكثر أن العلة مجموع الأوصاف ، ولم ينقضاها . فإن
~~بين المعترض بأنه لا أثر له لكونه مبيعا ، فإن أصر المستدل على التعليل
~~بالوصفين بطل ما علل به ، لعدم تأثيره لا بالنقض ، وإن اقتصر على الوصف
~~المنقوض بطل بالنقض ؛ لأنه ورد على كل العلة . وإن أتى بوصف لا أثر له في
~~الأصل ليحترز به عن النقض لم يجز ( والعكس ، وهو عدم الحكم لعدم العلة شرط
~~) في PageV04P067 صحة العلة ( إن كان التعليل لجنس الحكم ، ) و ( لا ) يكون
~~شرطا ( إن كان ) التعليل ( لنوعه ) أي نوع الحكم ، قال ابن مفلح : اشتراطه
~~مبني على منع تعليل الحكم بعلتين ، فمن منع اشتراطه كعدم الحكم لعدم دليله
~~. والمراد بعدم الحكم : عدم الظن أو العلم به ، لتوقفه على النظر الصحيح في
~~الدليل ، ولا دليل ، وإلا فالصنعة دليل وجود الصانع ، ولا يلزم من عدمها
~~عدمه . ومن جوزه لم يشترطه ؛ لجواز دليل آخر . PageV04P068 هذا إن كان
~~التعليل لنوع الحكم ، نحو : الردة علة لإباحة الدم . فأما جنسه : فالعكس
~~شرط ، نحو : الردة علة لجنس إباحة الدم ، فلا يصح لفوات العكس . وظاهر ما
~~سبق : أن الخلاف في تعليل الحكم الواحد بعلتين معا ، وعلى البدل . انتهى .
~~قال العضد : شرط قوم في علة حكم الأصل الانعكاس ، وهو أنه كلما عدم الوصف
~~عدم الحكم ، ولم يشترطه آخرون . والحق أنه مبني على جواز تعليل الحكم [
~~الواحد ] بعلتين مختلفتين ؛ لأنه إذا جاز ذلك صح أن ينتفي الوصف ولا ينتفي
~~الحكم لوجود [ الوصف ] الآخر وقيامه مقامه . وأما إذا لم ms495 يجز فثبوت الحكم
~~دون الوصف يدل على أنه ليس علة له وأمارة عليه ، وإلا لانتفى الحكم
~~بانتفائه ؛ لوجوب انتفاء الحكم عند انتفاء دليله . ونعني بذلك : انتفاء
~~العلم أو PageV04P069 الظن ، لا انتفاء نفس الحكم ، إذ لا يلزم من انتفاء
~~دليل الشيء انتفاؤه ، وإلا لزم من انتفاء الدليل على الصانع انتفاء الصانع
~~تعالى ، وإنه باطل . نعم يلزم انتفاء العلم أو الظن بالصانع ، فإنا نعلم
~~قطعا أن الصانع تعالى لو لم يخلق العالم ، أو لو لم يخلق فيه الدلالة ، لما
~~لزم انتفاؤه قطعا . هذا بناء على رأينا ، يعني أن بعض المجتهدين مصيب
~~وبعضهم مخطئ . وأما عند المصوبة : فلا حاجة إلى هذا العذر ؛ لأن مناط الحكم
~~عندهم : العلم أو الظن ، فإذا انتفيا انتفى الحكم . انتهى . ( ويجوز تعليل
~~حكم ) واحد ( بعلل ) متعددة ( كل صورة بعلة ) بحسب تعدد صوره بالنوع إذا
~~كان له صور PageV04P070 اتفاقا ، كتعليل قتل زيد بردته ، وقتل عمرو بالقصاص
~~، وقتل بكر بالزنا ، وقتل خالد بترك الصلاة ( و يجوز تعليل صورة ) واحدة (
~~بعلتين ) ، ( وبعلل مستقلة ) على الصحيح ، كتعليل تحريم وطء هند - مثلا -
~~بحيضها وإحرامها وواجب صومها ، وكتعليل نقض الطهارة بخروج شيء من فرج ،
~~وزوال عقل ومس فرج . فإن كل واحد من المتعددين يثبت الحكم مستقلا . وإنما
~~كان كذلك لأن العلة الشرعية بمعنى المعرف ، ولا يمتنع تعدد المعرف ؛ لأن من
~~شأن كل واحد أن يعرف ، لا الذي PageV04P071 وجد به التعريف ، حتى تكون
~~الواحدة إذا عرفت فلا تعرف الأخرى ؛ لأنه تحصيل الحاصل ، وهذا قول أصحابنا
~~. قال بعضهم : ويقتضيه قول أحمد في خنزير ميت وغيره . وذكره ابن عقيل عن
~~جمهور الفقهاء والأصوليين . والقول الثاني : أنه غير جائز ، وما ذكروا من
~~الوقوع يعود إلى القسم الأول فقط ، وهو أن المعلل بها واحد بالنوع . وأما
~~الشخص فمتعذر ، فالقتل بأسباب أشخاص القتل متعددة والنوع واحد في المحل
~~الواحد . فأما القتل في صورة واحدة فمحال تعدده ، إذ هو إزهاق الروح ،
~~وكذلك أسباب الحدث : إنما هي أحداث في محل ، لا حدث واحد . والقول الثالث :
~~إن ذلك جائز في العلة المنصوصة دون PageV04P072 المستنبطة ms496 ؛ لأن المنصوصة
~~دل الشرع على تعددها ، فكانت أمارات . وأما المستنبطة : فما فائدة
~~استخراجها علة ؟ إلا أنه لا علة غيرها تتخيل . وجوابه : أنها إذا كانت
~~أمارات فاستنبطت متعددة فلا فرق . والقول الرابع : إن ذلك [ جائز ] في
~~العلة المستنبطة دون المنصوصة ، عكس الذي قبله . والقول الخامس : إن
~~المتعدد جائز عقلا وممتنع شرعا ، على معنى أنه لم يقع في الشرع ، لا على
~~معنى أن الشرع دل على منعه . والقول السادس : جواز التعليل بعلتين
~~متعاقبتين ، بأن يعلل PageV04P073 بإحداهما في وقت والأخرى في وقت آخر .
~~ولا يجوز التعليل بعلتين فأكثر في حالة واحدة . واستدل للقول الأول - وهو
~~الصحيح - بأن وقوعه في الخارج دليل جوازه ، وقد وقع . فللحدث علل مستقلة
~~كالبول والغائط والمذي ، وكذا للقتل للقتل وغيره ، واعترض الآمدي بأن الحكم
~~أيضا متعدد شخصا متحد نوعا . ولهذا ينتفي القتل بالردة قبل أن يقتص منه
~~بإسلامه . ويبقى القصاص ، وينتفي القتل بالقصاص قبل إسلامه بعفو الولي ،
~~ويبقى القتل بالردة ، وإباحة القتل بجهة القصاص حق للآدمي ، وبجهة الردة حق
~~لله تعالى . ولا يتصور ذلك في شيء واحد . ويقدم الآدمي في الاستيفاء .
~~وقاله قبله أبو المعالي . PageV04P074 واختاره بعض أصحابنا . قال : وعليه
~~نص الأئمة ، كقول أحمد في بعض ما ذكره هذا ، مثل : خنزير ميت حرام من وجهين
~~، فأثبت تحريمين ، وحل الدم متعدد لكن ضاق المحل ، ولهذا يزول واحد ، ويبقى
~~الآخر . ولو اتحد الحل بقي بعض حل ، فلا يبيح . وقول الفقهاء : وتتداخل هذه
~~الأحكام ، هو دليل تعددها ، وإلا فالشيء الواحد لا يعقل فيه تداخل . قال :
~~وقول أبي بكر من أصحابنا في مسألة الأحداث : إذا نوى أحدها ارتفع وحده ،
~~يقتضي ذلك . والأشهر لنا وللشافعية : يرتفع الجميع . وقاله المالكية ، وذلك
~~بأن الشيء لا يتعدد في نفسه بتعدد إضافاته ، وإلا غاير حدث البول حدث
~~الغائط ، وتعدده باختلاف الأحكام المتعلقة ، فدعوى خاصيته لا يفيده . |
~~وأيضا فالعلة دليل ، فجاز تعددها كبقية الأدلة ( و ) على الجواز ف ( كل
~~واحدة ) من العلل ( علة ) كاملة ( لا جزء علة ) عند الأكثر . PageV04P075
~~وعند ابن عقيل : جزء علة . وقيل : العلة إحداها لا بعينها ms497 . واستدل للأول
~~بأنه ثبت استقلال كل منها منفردة . وأيضا لو لم تكن كل واحدة علة لامتنع
~~اجتماع الأدلة ؛ لأن العلل أدلة . ( و ) يجوز تعليل ( حكمين بعلة ) واحدة ،
~~بمعنى الأمارة اتفاقا ؛ لأن العلة إن فسرت بالمعرف ، فجوازه ظاهر ؛ إذ لا
~~يمتنع عقلا ولا شرعا نصب أمارة واحدة على حكمين مختلفين . بل قال الآمدي :
~~لا نعرف في ذلك خلافا ، كما لو قال الشارع : جعلت طلوع الهلال أمارة على
~~وجوب الصوم والصلاة ، أو طلوع فجر رمضان أمارة لوجوب الإمساك وصلاة
~~PageV04P076 الصبح . وسواء كان ذلك في الإثبات أو في النفي . وإلى ذلك أشير
~~بقوله ( إثبانا ونفيا ) فمن الإثبات : السرقة ؛ فإنها علة في القطع لمناسبة
~~زجر السارق ، حتى لا يعود ، وفي غرامة المال المسروق لصاحبه لمناسبته لجبره
~~. ومن العلة في النفي : الحيض ، فإنه علة لمنع الصلاة والطواف وقراءة
~~القرآن ومس المصحف وغير ذلك لمناسبته للمنع من كل ذلك . ولا يعد في مناسبة
~~وصف واحد لعدد من الأحكام . وذهب جمع يسير إلى المنع من ذلك . قالوا : لما
~~فيه من تحصيل الحاصل ؛ لأن الحكمة التي اشتمل عليها الوصف استوفاه أحد
~~الحكمين . PageV04P077 ورد بأنه يتوقف المقصود عليهما ، فلا يحصل جميعها
~~إلا بهما ، أو يحصل للحكم الثاني حكمة أخرى فتتعدد الحكمة ، والوصف ضابط
~~لأحدهما . ويدخل في إطلاقهم جواز تعليل حكمين بعلة واحدة لو كان بين
~~الحكمين تضاد ، ولكن بشرطين متضادين ، كالجسم يكون علة للسكون بشرط البقاء
~~في الحيز ، وعلة للحركة بشرط الانتقال عنه . وإنما اعتبر فيه الشرطان ؛
~~لأنه لا يمكن اقتضاء العلة لهما بدون ذلك ؛ لئلا يلزم اجتماع الضدين وهو
~~محال . وإنما شرط التضاد في الشرطين ؛ لأنه لو أمكن اجتماعهما ، كالبقاء في
~~الحيز مع الانتقال مثلا ، فعند حصول ذينك الشرطين إن حصل الحكمان - أعني
~~السكون والحركة - لزم اجتماع الضدين ، وإن حصل أحدهما دون الآخر : لزم
~~الترجيح بلا PageV04P078 مرجح ، وإن حصل واحد منهما خرجت العلة عن أن تكون
~~علة ، فتعين التضاد في الشرطين . قاله البرماوي . وفي المسألة قول ثالث
~~مفصل ، وهو الجواز إن لم يتضادا ، كالحيض لتحريم الصلاة والصوم ، والمنع ms498 إن
~~تضادا ، كأن يكون مبطلا لبعض العقود مصححا لبعضها ، كالتأبيد يصحح البيع
~~ويبطل الإجارة . ( و ) من شروط العلة أيضا ( أن لا تتأخر علة الأصل عن حكمه
~~) يعني أنه يشترط أن لا يكون ثبوت العلة متأخرا عن ثبوت حكم الأصل المقيس
~~عليه ، كما لو قيل فيمن أصابه عرق الكلب : أصابه عرق حيوان نجس ، فكان نجسا
~~كلعابه ، فيمنع السائل كون عرق الكلب نجسا ، PageV04P079 فيقول المستدل :
~~لأنه مستقذر شرعا ، أي أمر الشرع بالتنزه عنه . فكان نجسا كبوله . فيقول
~~المعترض : هذه العلة ثبوتها متأخر عن حكم الأصل ؛ فتكون فاسدة ؛ لأن حكم
~~الأصل - وهو نجاسته - يجب أن تكون سابقة على استقذاره ؛ لأن الحكم
~~باستقذاره إنما هو مرتب على ثبوت نجاسته . وإنما كانت هذه العلة فاسدة
~~لتأخرها عن حكم الأصل فما يلزم من ثبوت الحكم من غير باعث ، على تقدير
~~تفسير العلة بالباعث . وقد فرضنا تأخرها عن الحكم ، وهو محال ؛ لأن الفرض :
~~أن الحكم قد عرف قبل ثبوت علته لكن إنما يتأتى هذا إذا قلنا إن معنى المعرف
~~: الذي يحصل التعريف به . أما إذا قلنا : إنه الذي من شأنه التعريف : فلا
~~لذلك . ( و ) من شروط العلة أيضا ( أن لا ترجع عليه ) أي على حكم الأصل
~~الذي استنبطت منه ( بإبطال ) حتى لو استنبطت من PageV04P080 نص ، وكانت
~~تؤدي إلى ذلك كان ذلك فاسدا ، وذلك ؛ لأن الأصل منشؤها ، فإبطالها له إبطال
~~لها ؛ لأنها فرعه ، والفرع لا يبطل أصله ؛ إذ لو أبطل أصله لأبطل نفسه ،
~~كتعليل الحنفية وجوب الشاة في الزكاة : بدفع حاجة الفقير ، فإنه مجوز
~~لإخراج قيمة الشاة ، فيتخير على ذلك بينها وبين قيمتها ، وهو مفض إلى عدم
~~وجوبها . ولهم أن يقولوا : ما الفرق بين هذا وبين تجويزكم الاستنجاء بكل
~~جامد طاهر قالع غير محترم ، استنباطا من أمره عليه الصلاة والسلام في
~~الاستنجاء بثلاثة أحجار ؟ فإنكم أبطلتم هذا التوسيع بغير الأحجار المأمور
~~بها ، لكنا نقول : إنما فهمنا إبطال تعيينها من قوله صلى الله عليه
~~PageV04P081 وسلم ، بعد ما أمره بالاستنجاء بثلاثة أحجار { ولا يستنجي
~~برجيع ولا عظم } فدل على أنه ms499 أراد أولا : الأحجار وما في معناها ، وإلا لم
~~يكن للنهي عن الرجيع والعظم فائدة . ( وفي قول : ولا بتخصيص ) يعني أنه هل
~~من شروط العلة : أن لا تعود على حكم الأصل الذي استنبطت منه بتخصيص ، أو
~~ليس ذلك من شرطها ؟ للعلماء في ذلك قولان ، ومن أمثلة ذلك : حديث { النهي
~~عن بيع اللحم بالحيوان } فإنه شامل للمأكول وغيره ، والعلة فيه - وهو
~~PageV04P082 معنى الربا - تقتضي تخصيصه بالمأكول ؛ لأنه بيع ربوي بأصله .
~~فما ليس بربوي لا مدخل له في النهي ، فقد عادت العلة على أصلها بالتخصيص ،
~~فلذلك جرى للشافعي قولان في بيع اللحم بالحيوان غير المأكول ، مأخذهما ذلك
~~. ولأصحابنا أيضا في ذلك قولان ، والصحيح منهما : صحة البيع في بيع اللحم
~~بالحيوان مطلقا . وأما عود العلة على حكم الأصل بالتعميم : فإنه جائز بغير
~~خلاف ، كما يستنبط من قوله صلى الله عليه وسلم { لا يقضي القاضي وهو غضبان
~~} أن العلة : تشويش الفكر ، فيتعدى إلى كل PageV04P083 مشوش من شدة فرح
~~ونحوه . ( و ) من شروط العلة أيضا ( أن لا يكون للمستنبطة معارض في الأصل )
~~يعني أنه يشترط في العلة إذا كانت مستنبطة : أن لا تكون معارضة بمعارض مناف
~~موجود في الأصل صالح للعلية ، وليس موجودا في الفرع ؛ لأنه متى كان في
~~الأصل وصفان متنافيان يقتضي كل واحد منهما نقيض الآخر لم يصلح أن يجعل
~~أحدهما علة إلا بمرجح . مثال ذلك : أن يقول الحنفي في صوم الفرض ' صوم معين
~~' فيتأدى بالنية قبل الزوال كالنفل ، PageV04P084 فيقال له : صوم فرض ،
~~فيحتاط فيه ولا يبنى على السهولة ( و ) من شروط العلة أيضا ( أن لا تخالف
~~نصا ولا إجماعا ) ؛ لأن النص والإجماع لا يقاومهما القياس ، بل يكون إذا
~~خالفهما باطلا . مثال مخالفة النص : أن يقول حنفي : امرأة مالكة لبضعها ،
~~فيصح نكاحها بغير إذن وليها ، كبيعها سلعتها ، فيقال له : هذه علة مخالفة
~~لقول النبي صلى الله عليه وسلم { أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها
~~فنكاحها باطل } . ومثال مخالفة الإجماع : أن يقول مسافر فلا تجب عليه
~~الصلاة في السفر ، قياسا على صومه في عدم ms500 الوجوب في السفر ، بجامع المشقة ،
~~PageV04P085 فيقال : هذه العلة مخالفة للإجماع على عدم اعتبار المشقة في
~~الصلاة ، ووجوب أدائها على المسافر مع وجود مشقة السفر . ومثال آخر لو قيل
~~: إن الملك لا يعتق في الكفارة لسهولته عليه ، بل يصوم ، وهو يصلح مثالا
~~لهما . قاله العضد . ( و ) من شروطها أيضا ( أن لا تتضمن زيادة على النص )
~~) أي حكما في الأصل غير ما أثبته النص ؛ لأنها إنما تعلم مما أثبت فيه .
~~مثاله { لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا يدا بيد سواء بسواء } فتعلل الحرمة
~~بأنه ربا فيما يوزن كالنقدين ، فيلزم التقابض ، مع أن النص لم يتعرض له .
~~وقال الآمدي : لا يشترط ذلك ، إلا أن تكون الزيادة PageV04P086 منافية للنص
~~؛ لأنها إذا لم تناف لم يضر وجودها . قال البرماوي : هو المختار . ( و ) من
~~شروطها أيضا ( أن يكون دليلها شرعيا ) وذلك ؛ لأن دليلها لو كان غير شرعي
~~للزم أن لا يكون القياس شرعيا ( و ) من شروطها أيضا ( أن لا يعم دليلها حكم
~~الفرع ) يعني أن لا يكون دليل العلة شاملا لحكم الفرع ( بعمومه ) كقياس
~~التفاح على البر بجامع الطعم ، فيقال : العلة دليلها حديث { الطعام بالطعام
~~، مثلا بمثل } رواه مسلم ( أو بخصوصه ) كقوله صلى الله عليه وسلم { من قاء
~~أو رعف PageV04P087 فليتوضأ } وإن كان الحديث ضعيفا ، لكن يذكر للتمثيل ،
~~فلو قيل في القيء : خارج من غير السبيلين ، فينقض كالخارج منهما . ثم استدل
~~على أن الخارج منهما ينقض بهذا الحديث : لم يصح ؛ لأنه تطويل بلا فائدة ،
~~بل في الثاني - مع كونه تطويلا - رجوع عن القياس ؛ لأن الحكم حينئذ يثبت
~~بدليل العلة ، لا بنفس العلة ، فلم يثبت الحكم بالقياس . قال العضد : لنا
~~أنه يمكن إثبات الفرع بالنص ، كما يمكن إثبات الأصل به . فالعدول عنه إلى
~~إثبات الأصل ، ثم العلة ، ثم بيان وجودها في الفرع ، ثم بيان ثبوت الحكم
~~بها : تطويل بلا فائدة . وأيضا فإنه رجوع من القياس إلى PageV04P088 النص (
~~وأن تتعين ) يعني أن من شروط العلة أيضا : أن تكون معينة لا مبهمة ، بمعنى
~~شائعة ، خلافا لمن اكتفى بذلك ، متعلقا بقول ms501 عمر رضي الله عنه ' اعرف
~~الأشباه والنظائر ، وقس الأمور برأيك ' فيكفي عندهم كون الشيء مشبها للشيء
~~شبها ما . قال الهندي : لكن أطبق الجماهير على فساده ؛ لأنه يفضي إلى أن
~~العامي والمجتهد سواء في إثبات الأحكام الشرعية في الحوادث ، إذ ما من عامي
~~إلا وعنده معرفة بأن هذا النوع أصل من الأصول عام في أحكام كثيرة .
~~PageV04P089 وأجمع السلف على أنه لا بد في الإلحاق من الاشتراك بوصف خاص ،
~~فإنهم كانوا يتوقفون في الحوادث لا يلحقونها بأي وصف كان بعد عجزهم عن
~~إلحاقها بما يشاركها في وصف خاص ، أما التعليل بأحد أمرين أو ثلاثة ونحو
~~ذلك من المحصور : فلا يمتنع كما لو مس الرجل من الخنثى فرج الرجل أو المرأة
~~من الخنثى فرج النساء بشهوة ، فإنه ينتقض وضوء الماسين ؛ لأنه إما مس فرج
~~أو مس لشهوة . ( و ) من شروط العلة أيضا ( أن لا تكون وصفا مقدرا ) غير
~~حقيقي ، أي مفروضا لا حقيقة له ، كتعليل جواز التصرف PageV04P090 بالبيع
~~ونحوه بالملك . قال الرازي : والحق أنه لا يجوز التعليل بالصفات المقدرة ،
~~خلافا للفقهاء البصريين . قال صاحب تنقيح المحصول : أنكر الإمام وجمع تصوير
~~التقدير في الشرع ، فضلا عن التعليل به . قال في شرح التحرير : قلت :
~~الفروع الفقهية كثيرة بالتعليل بالأمور التقديرية ، لا يكاد أن يكون عندهم
~~في ذلك خلاف ، وكأنها عندهم بمنزلة التحقيقيات . ألا ترى أن الحدث عندهم
~~وصف وجودي مقدر قيامه بالأعضاء يرفعه الوضوء والغسل ، ولا يرفعه التيمم
~~ونحو ذلك PageV04P091 ( وقد تكون ) العلة ( حكما شرعيا ) عند الأكثر .
~~وذكره أبو الخطاب عن أصحابنا ، وعلله بأنه أمارة ، والعلة التي يحتاج إلى
~~إثباتها في الأصل المتعدية إلى الفرع . وأيضا قد يدور حكم مع حكم ،
~~والدوران علة كما يأتي . ومنعه آخرون ، قال ابن قاضي الجبل : اختلفوا في
~~تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي ، كقولنا : من صح طلاقه صح ظهاره على
~~أقوال . أحدها : الجواز ، وهو قول أصحابنا ، ذكره أبو الخطاب وطائفة من
~~الأصوليين . وقيل : لا يجوز ، ويعزى إلى بعض المتكلمين وابن عقيل وابن
~~المني . PageV04P092 وقيل : يجوز كونه علة ، بمعنى الأمارة ، لا ms502 في أصل
~~القياس ؛ لأن العلة فيه تكون بمعنى الباعث ، لا بمعنى الأمارة . ا ه (
~~وتكون صفة الاتفاق ) في مسألة ( و ) صفة ( الاختلاف ) في أخرى ( علة )
~~للحكم عند أصحابنا والأكثر ، كالإجماع حادث ، وهو دليل ، والاختلاف يتضمن
~~خفة حكمه ، وعكسه الاتفاق ، كقولنا في المتولد بين الظباء والغنم : متولد
~~من أصلين يزكى أحدهما إجماعا ، فوجب فيه ، كمتولد بين سائمة ومعلوفة . وقول
~~الحنفية في الكلب : مختلف في حل لحمه ، فلم يجب في ولوغه عدد كالسبع .
~~ومنعه بعضهم لحدوثها بعد الأحكام . وقاله القاضي في تعليقه ضمن مسألة
~~النبيذ لنا ( ويتعدد الوصف ويقع ) يعني أنه يجوز التعليل بالوصف المتعدد
~~عندنا وعند الأكثر ، ويسمى الوصف المركب ؛ لأن PageV04P093 الذي يستدل به
~~على العلة المفردة يستدل به على العلة المركبة ، فهما سواء . وذلك كما نقول
~~في قصاص النفس : قتل محض عدوان وقيل : لا ؛ لأن التعليل بالمركب يؤدي إلى
~~محال . فإنه بانتفاء جزء منه تنتفي عليته ، فبانتفاء آخر يلزم تحصيل الحاصل
~~؛ لأن انتفاء الجزء علة لعدم العلية . رد لا نسلم أنه علة ، وإنما هو عدم
~~شرط ، فإن كل جزء شرط للعلية . ولو سلم أنه علة ، فحيث لم يسبقه غيره إلى
~~انتفاء جزء آخر ، كما في نواقض الوضوء . ( وما حكم به الشارع مطلقا ، أو في
~~عين ، أو فعله ) الشارع ( أو أقره ) أي أقر الشارع غيره على فعله ( لا يعلل
~~بمختصة ) أي PageV04P094 بعلة مختصة ( بذلك الوقت ؛ بحيث يزول الحكم مطلقا
~~) بزوالها ( وقد تزول العلة ويبقى الحكم كالرمل ) قال ابن مفلح : قال بعض
~~أصحابنا - وعنى به الشيخ تقي الدين - ما حكم به الشارع مطلقا ، أو في عين ،
~~أو فعله ، أو أقره : هل يجوز تعليله بعلة مختصة بذلك الوقت ، بحيث يزول
~~الحكم مطلقا ؟ جوزه الحنفية والمالكية ذكره في مسألة التحليل ، وذكره
~~المالكية في حكمه بتضعيف الغرم على سارق الثمر المعلق ، والضالة المكتومة ،
~~ومانع الزكاة ، وتحريق متاع الغال وهو شبهتهم أن حكم المؤلفة انقطع . ومنعه
~~أصحابنا والشافعية ، PageV04P095 ثم قال بعضهم - يعني به الشيخ تقي الدين
~~أيضا - قد تزول العلة ويبقى الحكم ، كالرمل . وقال بعضهم : النطق ms503 حكم مطلق
~~، وإن كان سببه خاصا فقد ثبتت العلة مطلقا . وهذان جوابان لا حاجة إليهما .
~~واحتج بأن هذا رأي مجرد ، وبتمسك الصحابة ب ' نهيه عن ادخار لحوم الأضاحي '
~~في العام القابل . ومراده : أنه صح عن ابن عمر وأبي سعيد وقتادة بن النعمان
~~، وقول جابر ' كنا لا نأكل ، فرخص PageV04P096 لنا ' . ( وتعليله ) أي
~~الحكم ( بعلة زالت . وإذا عادت ) العلة عاد الحكم ( فيه نظر ) ( وعكسه ) أي
~~عكس ما تقدم تعليل حكم ناسخ بمختصة أي بعلة مختصة بذلك الزمن ، بحيث إذا
~~زالت تلك العلة ( زال ) الحكم . قال ابن قاضي الجبل : والحكم هنا أقسام ،
~~أعلاها : أن يكون بخطاب مطلق . الثاني : أن يثبت في أعيان . الثالث : أن
~~يكون فعلا أو إقرارا ، PageV04P097 فإن كان الحكم مطلقا ، فهل يجوز تعليله
~~بعلة قد زالت ؟ لكن إذا عادت يعود . فهذا أخف من الأول ، وفيه نظر . قلت :
~~نظيره قول من قال بانقطاع نصيب المؤلفة عند عدم الاحتياج إليه . فإن وجدت
~~الحاجة إلى التأليف عاد جواز الدفع لعود العلة . ا ه . أما تعليله بعلة
~~زالت ، لكن إذا عادت ففيه نظر . وعكسه : تعليل الناسخ بعلة مختصة بذلك
~~الزمن ، بحيث إذا زالت زال ، ويقع الفقهاء فيه كثيرا ( ووقوعه ) أي وقوع
~~هذا التعليل ( في خطاب عام فيه نظر ) وفي واضح ابن عقيل : ألحق الحنفية
~~النسخ بزوال العلة ، كالخمر حرمت أولا وألفوا شربها ، فنهي عن تخليلها
~~تغليظا ، وزالت باعتياد الترك ، فزال الحكم ، ثم أبطله بأنه نسخ بالاحتمال
~~كمنعه في حد وفسق ونجاستها . PageV04P098
# | ( فصل )
# ( لا يشترط القطع بحكم الأصل ) يعني أنه لا يشترط في العلة ، ولو كانت
~~مستنبطة : أن تكون من أصل مقطوع بحكمه على الصحيح ، إذ يجوز القياس على ما
~~ثبت حكمه بدليل ظني كخبر الواحد ، والعموم والمفهوم وغيرها ؛ لأنه غاية
~~الاجتهاد فيما يقصد به العمل . واشترط بعضهم في المستنبطة : أن تكون من أصل
~~مقطوع بحكمه ( ولا ) يشترط أيضا القطع ( بوجودها ) أي وجود العلة ( في
~~الفرع ) على الصحيح ؛ لأن القياس إذا كان ظنيا ، فلا يضر كون مقدماته أو
~~شيء منها ظنيا . PageV04P099 وشرط بعضهم ذلك ( ولا ) يشترط ms504 فيها أيضا (
~~انتفاء مخالفة مذهب صحابي إن لم يكن حجة ) على الصحيح . وإن قلنا : هو حجة
~~، فيقدم على القياس ، واشترطه بعضهم ( ولا ) يشترط أيضا لصحة العلة ( النص
~~عليها أو الإجماع على تعليله ) أي تعليل حكم الأصل الصحيح الذي عليه جمهور
~~العلماء : أنه لا يشترط أن يرد نص دال على عين تلك العلة ، ولا الاتفاق على
~~أن حكم الأصل معلل . وخالف في ذلك بشر المريسي ، فاشترط أحدهما ، على
~~PageV04P100 ظاهر كلامه في جمع الجوامع . والذي ذكره الرازي في المحصول عن
~~بشر : اشتراط الأمرين معا . ( وإذا كانت علة انتفاء الحكم وجود مانع )
~~كالأبوة في القصاص ( أو عدم شرط ) كعدم الرجم بعدم الإحصان ( لزم وجود
~~المقتضي ) مثل بيع من أهله في محله عند الأكثر . قال الآمدي : لأن الحكم
~~شرع لمصلحة الخلق ، فما PageV04P101 لا فائدة فيه لم يشرع ، فانتفى لنفي
~~فائدته . وخالف في ذلك الرازي وأتباعه ( ويصح كون العلة صورة المسألة ) نحو
~~: يصح رهن مشاع ، كرهنه من شريكه ، ومنعه بعضهم ، حكى ابن عقيل القولين ،
~~وقال عن الأول : إنه أصح ، وإن بعضهم صححه أيضا ( وحكم الأصل ثابت بالنص لا
~~بها ) أي لا بالعلة عندنا وعند الحنفية PageV04P102 قال ابن مفلح : لأنه قد
~~يثبت تعبدا . فلو ثبت بالعلة لم يثبت مع عدمها ؛ ولأنها مظنونة ، وفرع عليه
~~، ومرادهم : أنه معرف له . وعند الشافعية : بالعلة . ومرادهم الباعثة عليه
~~، فالخلاف لفظي أه . PageV04P103 صفحة فارغة PageV04P104
# | ( فصل )
# لما فرغ من تعريف حكم الأصل وشروطه ، وتعريف العلة وشروطها ، وتعريف
~~الفرع شرع في ذكر شروطه ، فقال ( شرط فرع : أن توجد ) العلة ( فيه ) أي في
~~الفرع ( بتمامها ) أي العلة حتى لو كانت العلة ذات أجزاء ، فلا بد من
~~اجتماع الكل في الفرع ( فيما يقصد من عينها ) أي عين العلة ( أو جنسها ) .
~~( فإن كانت ) العلة ( قطعية ) كقياس الضرب للوالدين على قول أف ، بجامع أنه
~~إيذاء ( ف ) القياس ( قطعي ، وهو ) أي هذا القياس يسمى ( قياس الأولى ) ؛
~~لأن الإيذاء بالضرب أولى بالمنع PageV04P105 من الإيذاء بقول ' أف ' وإن
~~كانت العلة قطعية ، ولكن ليست بأولى ، كالنبيذ يقاس على الخمر بجامع
~~الإسكار ms505 . فالقياس أيضا قطعي ( و ) يسمى قياس ( المساواة ) ، ( أو ) كانت
~~العلة ( ظنية ) كقياس التفاح على البر في أنه لا يباع إلا يدا بيد ، ونحو
~~ذلك بجامع الطعم ، فالمعنى المعتبر - وهو الطعم - موجود في الفرع بتمامه (
~~ف ) القياس ( ظني وهو ) أي هذا القياس يسمى ( قياس الأدون ) ؛ لأنه ليس
~~ملحقا بالأصل إلا على تقدير أن العلة فيه الطعم ، فإن كانت فيه تركب من
~~الطعم مع التقدير بالكيل ، أو كانت العلة القوت أو غير ذلك لم يلحق به
~~التفاح . وظهر بذلك : أنه ليس المراد بالأدون أن لا يوجد فيه المعنى بتمامه
~~، بل أن تكون العلة في الأصل ظنية . قال ابن مفلح تبعا لابن الحاجب : من
~~شروط PageV04P106 الفرع مساواة علته علة الأصل فيما يقصد من عين العلة أو
~~جنسها ، كالشدة المطربة في النبيذ ، وكالجناية في قياس قصاص طرف على نفس .
~~أما العين : فقياس النبيذ على الخمر ، بجامع الشدة المطربة ، وهي بعينها
~~موجودة في النبيذ . وأما الجنس : فقياس الأطراف على القتل في القصاص ،
~~بجامع الجناية المشتركة بينهما ، فإن جنس الجناية هو جنس لإتلاف النفس
~~والأطراف ، وهو الذي قصد الاتحاد فيه ، وعن بعض الحنفية : يكفي مجرد الشبه
~~. لنا اعتبار الصحابة المعنى المؤثر في الحكم ، ولاشتراك العامي والعالم
~~فيه ؛ ولأنه ليس هذا الشبه بأولى من عكسه ، PageV04P107 وكالقياس العقلي .
~~قالوا : لم تعتبر الصحابة سوى مجرد الشبه . رد بالمنع . انتهى . ( و )
~~يشترط مع ذلك ( أن تؤثر ) العلة ( في أصلها المقيس عليه ) عند أصحابنا
~~والحنفية والشافعية . واكتفى الحلواني وأبو الطيب بتأثيرها في أصل ، أي أصل
~~كان . ( و ) من شروط الفرع أيضا ( أن يساوي حكمه حكم الأصل فيما يقصد كونه
~~وسيلة للحكمة من عين الحكم ) كالقصاص في النفس بالمثقل على المحدد ( أو
~~جنسه ) أي جنس الحكم ، كالولاية في نكاح الصغيرة على الولاية في مالها ،
~~فإن PageV04P108 ولاية النكاح مساوية لولاية المال في جنس الولاية لا في
~~عين تلك الولاية ؛ فإنها سبب لنفاذ التصرف ، وليست عينها ، لاختلاف
~~التصرفين . وأما إذا اختلف الحكم لم يصح ، كقول الحنبلي : يوجب الظهار
~~الحرمة في حق الذمي كالمسلم . قالت ms506 الحنفية : الحرمة في المسلم متناهية
~~بالكفارة ، والحرمة في الذمي مؤبدة ؛ لأنه ليس من أهل الكفارة ، فيختلف
~~الحكم فيهما . وجوابه : أن يبين المستدل الاتحاد ، فيمنع كون الذمي ليس من
~~أهل الكفارة ، بل عليه الصوم بأن يسلم ويأتي به ، ويصح إعتاقه وإطعامه مع
~~الكفر اتفاقا ، فهو من أهل الكفارة ، فالحكم متحد ، والقياس صحيح .
~~PageV04P109 ( و ) من شروط الفرع أيضا ( أن لا يكون منصوصا على حكمه بموافق
~~) قال الكوراني : من شروط الفرع : أن لا يكون حكمه منصوصا عليه بنص موافق ؛
~~لأن وجود النص يغني عن القياس لتقدمه عليه ، خلافا لمن يجوز قيام دليلين
~~على مدلول واحد ، فإنه يجتمع عنده النص والقياس على حكم واحد . فالتحقيق :
~~أنه إن أراد طائفة جوزت قيام دليلين ، بمعنى أن كلا منهما يفيد العلم
~~بالمدلول : فهذا غير معقول ؛ لأنه تحصيل PageV04P110 الحاصل . وإن أراد
~~إيضاحا واستظهارا : فلم يخالف فيه أحد . ألا تراهم يقولون : الدليل على
~~المسألة الإجماع والنص والقياس ؟ . وأما إذا كان النص مخالفا : فقد علمت
~~أنه مقدم على القياس . انتهى . قال الحنفية والآمدي وابن الحاجب وابن حمدان
~~: ( ولا متقدما على حكم الأصل ) زاد الآمدي : إلا أن يذكره إلزاما للخصم .
~~وقال الموفق والمجد والطوفي : يشترط لقياس العلة ، لا لقياس الدلالة .
~~PageV04P111 قال الكوراني : ومن شروطه : أن لا يتقدم على حكم الأصل ، كقياس
~~الوضوء على التيمم في وجوب النية ، فإن التيمم متأخر عنه ، فلو ثبت به ثبت
~~حكم شرعي بلا دليل ، إذ الفرض أنه لا دليل عليه سوى القياس . نعم لو قيل
~~ذلك إلزاما صح ، كما قال الشافعي للحنفية : طهارتان ، أنى يفترقان ؟ هكذا
~~قيل . وفيه نظر ؛ لأن الحنفية ليس عندهم في المسألة قياس حتى يلزموا ، ولا
~~الشافعي قائل بالقياس ، بل وجوب النية فيهما إنما ثبت بقوله صلى الله عليه
~~وسلم { إنما الأعمال بالنيات } . ( ولا ) يشترط في الفرع ( ثبوت حكمه بنص
~~جملة ) أي في الجملة ، خلافا لأبي هاشم وأبي زيد . PageV04P112 مثال ذلك :
~~إذا قلنا في اجتماع الجد مع الإخوة : يرث معهم ، قياسا على أحدهم ؛ لأن كلا
~~من الجد والأخ يدلي بالأب ، فلولا دل الدليل ms507 على إرث الجد في الجملة لما
~~ساغ القياس في هذه الصورة . رد بأن العلماء قاسوا أنت علي حرام : إما على
~~الطلاق ، لا في تحريمها ، أو على الظهار في وجوب الكفارة ، أو على اليمين
~~في كونه إيلاء . ولم يوجد في ذلك نص يدل على الحكم لا جملة ولا تفصيلا .
~~PageV04P113 صفحة فارغة PageV04P114
# | ( مسالك العلة )
# لما فرغ من شروط العلة وغيرها من أركان القياس شرع في بيان الطرق التي
~~تدل على كون الوصف علة ، ويعبر عنها بمسالك العلة . المسلك الأول ( الإجماع
~~) وقدم لقوته . سواء كان قطعيا أو ظنيا ، وأخر النص لطول الكلام على
~~تفاصيله ، PageV04P115 والمراد بثبوت العلة بالإجماع : أن تجمع الأمة على
~~أن هذا الحكم علته كذا . كإجماعهم في قوله صلى الله عليه وسلم { لا يقضي
~~القاضي وهو غضبان } على أن علته شغل القلب ، وكإجماعهم على تعليل تقديم
~~الأخ من الأبوين في الإرث على الأخ للأب بامتزاج النسبين ، أي وجودهما فيه
~~، فيقاس عليه تقديمه في ولاية النكاح ، وصلاة الجنازة ، وتحمل العقل ،
~~والوصية لأقرب الأقارب والوقف عليه ونحوه . فإن قلت : إذا أجمعوا على هذا
~~التعليل فكيف يتجه الخلاف في هذه الصورة ؟ قلت : لعل منشأ الخلاف التنازع
~~في وجود العلة في الأصل أو الفرع أو في حصول شرطها أو مانعها ، لا في كونها
~~علة . قاله ابن العراقي وغيره ، وكإجماعهم على تعليل الولاية على الصغير
~~بكونه صغيرا ، فيقاس عليه الولاية عليه في النكاح . PageV04P116 المسلك (
~~الثاني ) من مسالك العلة ( النص ) من كتاب الله تعالى أو من سنة رسوله صلى
~~الله عليه وسلم ( ومنه ) أي من النص ما هو ( صريح ) وهو ما وضع لإفادة
~~التعليل ، بحيث لا يحتمل غير العلة ( ك ) أن يقال ( لعلة ) كذا ( أو سبب )
~~كذا ( أو أجل ) كذا ( أو من أجل كذا ) نحو قوله تعالى ' { من أجل ذلك كتبنا
~~على بني إسرائيل } وقوله صلى الله عليه وسلم { إنما جعل PageV04P117
~~الاستئذان من أجل البصر } متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم { إنما
~~نهيتكم - يعني عن ادخار لحوم الأضاحي - من أجل الدافة التي دفت فكلوا
~~وادخروا } رواه ms508 مسلم . أي لأجل التوسعة على الطائفة التي قدمت المدينة أيام
~~التشريق . والدافة : القافلة السائرة ، مشتقة من الدفيف ، وهو السير اللين
~~، ومنه قولهم : دفت علينا من بني فلان دافة . قاله الجوهري ( أو ) يقال (
~~كي ) يكون كذا ، سواء كانت مجردة من ' لا ' نحو قوله تعالى { كي تقر عينها
~~ولا تحزن } أو مقرونة بها نحو { لكي لا تأسوا على ما فاتكم } { كي لا يكون
~~دولة بين الأغنياء منكم } فلا يحصل للفقراء شيء PageV04P118 ( أو ) يقال (
~~إذا ) ، نحو { قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب وقد قال له أجعل لك
~~صلاتي كلها ؟ قال : إذا يغفر الله لك ذنبك كله } وفي رواية { إذا يكفيك
~~الله هم الدنيا والآخرة } . ( وكذا ) يكون من الصريح ( إن ) المكسورة
~~الهمزة المشددة النون عند القاضي أبي يعلى وأبي الخطاب والآمدي وابن
~~PageV04P119 الحاجب وغيرهم ، نحو { قوله صلى الله عليه وسلم لما ألقى
~~الروثة أما إنها رجس } { وقوله صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها من
~~الطوافين عليكم والطوافات } معللا طهارتها بذلك ( وهي ) يعني ' إن '
~~المشددة النون حال كونها ( ملحقة بالفاء آكد ) نحو قوله صلى الله عليه وسلم
~~في المحرم الذي وقصته راحلته { فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا } وقوله صلى
~~الله عليه وسلم في الشهداء { زملوهم بكلومهم ودمائهم ؛ فإنهم يبعثون يوم
~~PageV04P120 القيامة وأوداجهم تشخب دما } ووجه كونها ملحقة بالفاء آكد
~~لدلالتها على أن ما بعدها سبب للحكم قبلها . وعند البيضاوي وابن السبكي
~~وغيرهما : أن التعليل ب ' إن ' من قسم الظاهر . وعند ابن البناء وغيره : أن
~~ذلك من قسم الإيماء ( وزيد ) أي وزاد بعضهم في قسم الصريح ( المفعول له )
~~نحو قوله تعالى { يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت } لأن {
~~حذر الموت } علة للفعل ( و ) من النص أيضا ما هو ( ظاهر ) وهو ما يحتمل غير
~~العلية احتمالا مرجوحا ( كاللام ) PageV04P121 ثم تارة تكون ( ظاهرة ) ، أي
~~ملفوظا بها ، نحو قوله تعالى { كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات
~~إلى النور } { أقم الصلاة لدلوك الشمس } { ليذوق وبال أمره } وهو كثير ( و
~~) تارة تكون ( مقدرة ) نحو قوله ms509 تعالى { عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال
~~وبنين } أي : لأن كان . ومنه ما في الصحيحين في قصة الزبير من قول الأنصاري
~~لما خاصمه في شراج الحرة ' أن كان ابن عمتك ' PageV04P122 وكما يقال في
~~الكلام : أن كان كذا . فالتعليل مستفاد من اللام المقدرة لا من ' أن '
~~ويدخل في هذا ' إذا كان ' الواقع بعد ' أن ' : ' كان ' وحذفت واسمها وبقي
~~خبرها ، وعوض عن ذلك ' ما ' كقوله : أبا خراشة ، أما أنت ذا نفر فإن قومي
~~لم تأكلهم الضبع أي لأن كنت ذا نفر ؟ وإنما لم تجعل اللام وما سيأتي بعدها
~~من الصريح ؛ لأن كلا منها له معان غير التعليل PageV04P123 ( والباء ) عطف
~~على ' كاللام ' نحو قوله تعالى { فبما رحمة من الله لنت لهم } أي بسبب
~~الرحمة وقوله تعالى { جزاء بما كانوا يكسبون } فهي - وإن كان أصل معناها
~~الإلصاق ولها معان غيره - فقد كثر استعمالها في التعليل . وعند الأصحاب
~~وغيرهم ( إن قام دليل أنه ) أي إن المتكلم ( لم يقصد ) بكلامه ( التعليل )
~~فاستعمال أداة التعليل فيما لا يصلح علة ( مجاز ) ويعرف ذلك بعدم الدليل
~~على عدم صلاحيته علة ( ك ) أن يقال لفاعل شيء ( لم فعلت ؟ فيقول : لأني
~~أردت ) فإن هذا لا يصلح أن يكون علة ؛ لأن العلة في الاصطلاح : هو المقتضي
~~PageV04P124 الخارجي للفعل ، أي المقتضي له من خارج . والإرادة إما موجبة
~~للفعل أو مصححة له ، فيكون قوله ' لأني أردت ' استعمال اللفظ في غير محله ،
~~فيكون مجازا . ( و ) من النص أيضا ( إيماء وتنبيه ) يعني أن النص ينقسم إلى
~~ثلاثة أقسام . الأول : الصريح ، والثاني : الظاهر ، والثالث : الإيماء
~~والتنبيه . والإيماء : هو اقتران الوصف بحكم لو لم يكن الوصف - أو نظيره -
~~للتعليل لكان ذلك الاقتران بعيدا من فصاحة كلام الشارع ، وكان إتيانه
~~بالألفاظ في غير مواضعها ، مع كون كلام الشارع منزها عن الحشو الذي لا
~~فائدة فيه . ويتنوع الإيماء إلى أنواع أشير إليها بقوله ( ومن أنواعه :
~~ترتب حكم عقب وصف بالفاء ، من كلام الشارع وغيره ) ، PageV04P125 ( فإنها )
~~أي الفاء ( للتعقيب ظاهرا ، ويلزم منه السببية ) نحو قوله تعالى { قل هو
~~أذى ms510 فاعتزلوا } وقوله تعالى { والسارق والسارقة فاقطعوا } وقوله تعالى {
~~الزانية والزاني فاجلدوا } ونحو قوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي
~~وقصته راحلته . فالفاء في الآيات داخلة على الحكم ، وفي الحديث داخلة على
~~العلة ، والحكم متقدم ، وتقدم العلة ثم مجيء الحكم بالفاء أقوى من عكسه .
~~وتارة تأتي ' الفاء ' في غير كلام الشارع ، كقول عمران بن حصين رضي الله
~~عنه { سها رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV04P126 فسجد } رواه أبو داود
~~وغيره . { زنى ماعز فرجم } . ولا فرق في العمل بذلك بين كون الراوي صحابيا
~~أو فقيها أو غيرهما ؛ لكن إذا كان صحابيا فقيها كان أقوى . فإن قيل : إذا
~~قال الراوي : هذا الحديث منسوخ ، أو حمل PageV04P127 حديثا رواه على غير
~~ظاهره ، لا يعمل به ؛ لجواز أن يكون عن اجتهاد . فكيف إذا قال للراوي { سها
~~فسجد } ونحوه يعمل به ، مع احتمال أن يكون عن اجتهاد ؟ فالجواب : أن هذا من
~~قبيل فهم الألفاظ من حيث اللغة ، لا أنه يرجع للاجتهاد ، بخلاف قوله : هذا
~~منسوخ ونحوه . ولهذا لو قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا ، أو
~~نهى عن كذا : يعمل به ، حملا على الرفع ، لا على الاجتهاد . إذا علم ذلك :
~~فإذا رتب الشارع حكما عقب وصف بالفاء ، إذ الفاء للتعقيب ، فتفيد تعقيب حكم
~~الوصف ، وأنه سببه ، إذ السبب ما ثبت الحكم عقبه . ولهذا تفهم السببية - مع
~~عدم المناسبة ك { من مس ذكره فليتوضأ } والصحيح : أن هذا نوع من الإيماء .
~~وقيل : من أقسام الصريح . وقيل : من أقسام الظاهر . PageV04P128 ( و ) من
~~أنواع الإيماء أيضا ( ترتب حكم على وصف بصيغة الجزاء ) نحو قوله تعالى { من
~~يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين } وقوله تعالى { ومن يقنت
~~منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين } وقوله تعالى { ومن يتق
~~الله يجعل له مخرجا } أي لتقواه ، وقوله صلى الله عليه وسلم { من اتخذ كلبا
~~- إلا كلب صيد أو ماشية - نقص من أجره كل يوم قيراطان } وكذا ما أشبهه .
~~فإن الجزاء يتعقب شرطه ويلازمه ، ولا معنى للسبب إلا ما ms511 يستعقب الحكم ويوجد
~~بوجوده . ( و ) من أنواعه أيضا ( ذكر حكم جوابا لسؤال لو لم يكن )
~~PageV04P129 السؤال ( علته ) أي علة الحكم ل ( كان اقترانه ) أي السؤال (
~~به ) أي بالحكم ( بعيدا شرعا ولغة ) أي في الشرع واللغة ( ولتأخر البيان )
~~أي ولكان يلزم على ذلك تأخير البيان ( عن وقت الحاجة ) ، ( كقول الأعرابي {
~~واقعت أهلي في رمضان ، فقال : أعتق رقبة } ) أخرجه الستة . وهذا لفظ ابن
~~ماجه . فكأنه قيل : كفر ؛ لكونك واقعت في نهار رمضان ، فكان الحذف الذي
~~ترتب عليه الحكم لفظا موجودا هنا . فيكون PageV04P130 موجودا تقديرا ،
~~وأيضا لو كان المراد غير ذلك كان يلزم خلو السؤال عن الجواب ، وتأخير
~~البيان عن وقت الحاجة . ( ويسمى ) هذا النوع ( إن حذف ) منه ( بعض الأوصاف
~~) المترتب عليها الجواب ؛ لكونه لا مدخل له في العلة ، ككونه أعرابيا أو
~~زيدا ، وكون المجامعة زوجة أو أمة ، أو في قبلها ، وكونه شهر تلك السنة أو
~~غيرها ( تنقيح المناط ) فالتنقيح لغة : التخليص والتهذيب . يقال : نقحت
~~العظم إذا استخرجت مخه . والمناط : مفعل من ناط نياطا أي علق والمراد أن
~~الحكم تعلق بذلك الوصف فمعنى تنقيح المناط : الاجتهاد في تحصيل المناط الذي
~~ربط به الشارع الحكم ، فيبقى من الأوصاف ما يصلح ويلغى ما لا PageV04P131
~~يصلح وقد أقر به أكثر منكري القياس . و أجراه أبو حنيفة في الكفارات ، مع
~~منعه القياس فيها . وذكر جماعة - كالتاج السبكي والبرماوي وغيرهما - أنه
~~أجود مسالك العلة بأن يبين إلغاء الفارق . ( ومنها ) أي ومن أنواع الإيماء
~~( تقدير الشارع وصفا لو لم يكن ) ذلك الوصف ( للتعليل كان ) تقديره ( بعيدا
~~) إذ ( لا فائدة فيه ) أي في التقدير حينئذ ، PageV04P132 ويكون ذلك
~~التقدير ( إما في السؤال ، { كقوله صلى الله عليه وسلم - لما سئل عن بيع
~~الرطب بالتمر - أينقص الرطب إذا يبس ؟ قالوا : نعم فنهى عنه ) بأن قال :
~~فلا إذا } رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة والحاكم ،
~~فلو لم يكن تقدير نقصان الرطب بالجفاف لأجل التعليل ، لكان تقديره بعيدا ،
~~إذ لا فائدة فيه ، لعدم توقف الجواب عليه ( أو ) إما ( في نظير محله ) أي ms512
~~محل السؤال ( كقوله صلى الله عليه وسلم للسائلة ) وهو { أن امرأة من جهينة
~~جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله !
~~PageV04P133 إن أمي نذرت أن تحج . فلم تحج حتى ماتت ، أفأحج عنها ؟ قال :
~~حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ قالت : نعم . قال : اقضوا
~~الله ، فالله أحق بالوفاء } متفق عليه . ومن أمثلة ذلك أيضا ما روي في
~~الكتب الستة : أنه صلى الله عليه وسلم لما { سألته المرأة الخثعمية :
~~PageV04P134 إن أبي أدركته الوفاة وعليه فريضة الحج ، أينفعه إن حججت عنه ؟
~~قال : أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه ، أكان ينفعه ؟ قالت : نعم }
~~فنظيره في المسئول عنه كذلك . وفيه تنبيه على الأصل الذي هو دين الآدمي على
~~الميت ، والفرع وهو الحج الواجب عليه ، والعلة وهو قضاء دين الميت ، فقد
~~جمع فيه صلى الله عليه وسلم أركان القياس كلها . ( ومنها ) أي ومن أنواع
~~الإيماء أيضا ( تفريقه صلى الله عليه وسلم بين حكمين بصفة مع ذكرهما ) أي
~~ذكر الحكمين PageV04P135 ( ك { للراجل سهم وللفارس سهمان } ) ( أو ) مع (
~~ذكر أحدهما ) أي أحد الحكمين ( ك ) حديث { القاتل لا يرث } رواه الترمذي (
~~أو ) تفريقه صلى الله عليه وسلم بين الحكمين ( بشرط وجزاء ، نحو ) قوله صلى
~~الله عليه وسلم { فإذا اختلفت هذه الأوصاف ، فبيعوا كيف شئتم ، إذا كان يدا
~~PageV04P136 بيد } . ( أو ) تفريق الشارع بين الحكمين ( بغاية نحو ) قوله
~~تعالى ( { حتى يطهرن } ) ( أو ) تفريق الشارع بين الحكمين ( باستثناء نحو )
~~قوله تعالى ( { إلا أن يعفون } ) ( أو ) تفريق الشارع بين الحكمين (
~~باستدراك نحو ) قوله تعالى ( { ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان } ) .
~~PageV04P137 ووجه استفادة العلة من ذلك كله أن التفرقة لا بد لها من فائدة
~~، والأصل عدم غير المدعى ، وهو إفادة كون ذلك علة . ( ومنها ) أي ومن أنواع
~~الإيماء أيضا ( تعقيب الكلام ) أي تعقيب الشارع الكلام الذي أنشأه لبيان
~~حكم ( أو تضمينه ) له ب ( ما لو لم يعلل به ) الحكم المذكور ( لم ينتظم )
~~الكلام ، ولم يكن له به تعلق . فالمتعقب للكلام ( نحو ) قوله تعالى { يا
~~أيها الذين ms513 آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا
~~البيع } والذي تضمنه الكلام نحو قوله صلى الله عليه وسلم PageV04P138 { لا
~~يقضي القاضي وهو غضبان } رواه الشافعي بلفظ { لا يحكم الحاكم } ، أو لا
~~يقضي [ القاضي ] بين اثنين ' ورواه أصحاب الكتب بلفظ { لا يقضين حاكم بين
~~اثنين وهو غضبان } فالآية إنما سيقت لبيان أحكام الجمعة ، لا لبيان أحكام
~~البيع ، فلو لم يعلل النهي عن البيع حينئذ بكونه شاغلا عن السعي لكان ذكره
~~لاغيا ، لكونه غير مرتبط بأحكام الجمعة ، ولو لم يعلل النهي عن القضاء عند
~~الغضب بكونه يتضمن اضطراب المزاج المقتضي تشويش الفكر ، المفضي إلى الخطإ
~~في الحكم غالبا : لكان ذكره لاغيا ، إذ البيع والقضاء لا يمنعان مطلقا ؛
~~لجواز البيع في غير وقت النداء ، والقضاء مع عدم الغضب أو مع يسيره ، فلا
~~بد إذا من مانع ، وليس إلا ما فهم من PageV04P139 سياق النص ومضمونه ، من
~~شغل البيع عن السعي إلى الجمعة فتفوت واضطراب الفكر لأجل الغضب فيقع الخطأ
~~، فوجب إضافة النهي إليه . ( ومنها ) أي ومن أنواع الإيماء أيضا ( اقتران
~~الحكم بوصف مناسب ، كأكرم العلماء ، وأهن الجهال ) فإن الإكرام مناسب للعلم
~~، والإهانة مناسبة للجهل ؛ لأن المعلوم من تصرفات العقلاء : ترتيب الأحكام
~~على الأمور المناسبة ، والشرع لا يخرج عن تصرفات العقلاء ، ولأنه قد ألف من
~~الشارع اعتبار المناسبات دون إلغائها . فإذا قرن بالحكم في لفظه وصفا
~~مناسبا غلب على الظن اعتباره ( فإن صرح بالوصف والحكم مستنبط منه ، ك { أحل
~~الله البيع } صحته ) أي البيع وهي ( مستنبطة من PageV04P140 حله ) ؛ لأنه
~~يلزم من حله صحته ( ف ) هو ( مومى إليه ) ؛ لأن التلفظ بالوصف إيماء إلى
~~تعليل الحكم المصرح به ( وعكسه بعكسه ) وهو كون الحكم مذكورا ، والوصف
~~مستنبطا ، وهذا جار في أكثر العلل المستنبطة ( كحرمت الخمر ) ف ( الوصف )
~~هنا - وهو الإسكار - ( مستنبط من التحريم ) ، وهو الحكم ، وكعلة الربا
~~مستنبطة من حكمه ( ولا يشترط مناسبة الوصف المومى إليه ) عند الأكثر ، بناء
~~على أن العلة المعرف ، وقيل : بلى ، بناء على أنها بمعنى الباعث . واستدل
~~لعدم الاشتراط : أنه ms514 لو اشترط لم يفهم التعليل من ترتيب الحكم على وصف غير
~~مناسب ، ك ' أهن العالم ، وأكرم PageV04P141 الجاهل ' ، ولم يلم عليه .
~~والله أعلم . المسلك ( الثالث ) من مسالك العلة وهي الطرق الدالة على
~~العلية ( السبر والتقسيم ، وهو حصر الأوصاف ) في الأصل المقيس عليه (
~~وإبطال ما لا يصلح ) بدليل ( فيتعين ) أن يكون ( الباقي علة ) والسبر في
~~اللغة : هو الاختبار ، فالتسمية بمجموع الاسمين واضحة . وقد يقتصر على '
~~السبر ' فقط . والتقسيم مقدم في الوجود عليه ؛ لأنه تعداد الأوصاف التي
~~يتوهم صلاحيتها للتعليل ثم يسبرها ، أي يختبرها ليميز PageV04P142 الصالح
~~للتعليل من غيره ، فكان الأولى أن يقال : التقسيم والسبر ؛ لأن الواو - وإن
~~لم تدل على الترتيب - لكن البداءة بالمقدم أجود . وأجيب عنه . بأن السبر -
~~وإن تأخر عن التقسيم - فهو متقدم عليه أيضا ؛ لأنه أولا يسبر المحل ، هل
~~فيه أوصاف أم لا ؟ ثم يقسم ، ثم يسبر ثانيا ، فقدم ' السبر ' في اللفظ
~~باعتبار السبر الأول . وأجيب أيضا بأن المؤثر في معرفة العلية إنما هو
~~السبر ، وأما التقسيم : فإنما هو لاحتياج السبر إلى شيء يسبر . وربما سمي ب
~~' التقسيم الحاصر ' ( ويكفي المناظر ) في بيان الحصر إذا منع أن يقول (
~~بحثت فلم أجد غيره ) أي غير هذا الوصف ( أو ) أن يقول ( الأصل عدمه ) أي
~~عدم غير هذا الوصف . ويقبل قوله ؛ لأنه ثقة أهل للنظر ؛ ولأن الأوصاف
~~العقلية والشرعية لو كانت لما خفيت PageV04P143 على الباحث عنها ، مثاله :
~~أن يقول في قياس الذرة على البر في الربوية : بحثت عن أوصاف البر ، فما
~~وجدت ما يصلح علة للربوية في بادئ الرأي ، إلا الطعم أو القوت أو الكيل ،
~~لكن الطعم والقوت لا يصلح لذلك عند التأمل ، فيتعين الكيل ، أو يقول :
~~الأصل عدم ما سواها . فإن بذلك يحصل الظن المقصود ( فإن بين المعترض وصفا
~~آخر ) غير ما ادعاه المستدل ( لزم ) المستدل ( إبطاله ) إذ لا يثبت الحصر
~~الذي قد ادعاه بدونه . ( ولا يلزم المعترض ) بإبداء وصف زائد على الأوصاف
~~التي ذكرها المستدل ( بيان صلاحيته ) أي الوصف الذي ذكره ( للتعليل )
~~PageV04P144 وعلى المستدل إبطال صلاحيته للتعليل ؛ لأن دليله لا ms515 يتم إلا
~~بذلك ( ولا ينقطع المستدل إلا بعجزه عن إبطاله ) أي إبطال ما ذكره المعترض
~~من الوصف ، لا بمجرد إبداء المعترض الوصف ، وإلا كان كل منع قطعا ،
~~والاتفاق على خلافه . فإذا أبطل المستدل ما ذكره المعترض من الوصف بطل قاله
~~العضد ، والحق أنه إذا أبطله فقد سلم حصره ، وكان له أن يقول : هذا مما
~~علمت أنه لا يصلح ، فلم أدخله في حصري . وأيضا فإنه لم يدع الحصر قطعا . بل
~~قال : إني ما وجدت ، أو أظن العدم ، وهو فيه صادق ، فيكون كالمجتهد إذا ظهر
~~له ما كان خافيا [ عليه ] ، وإنه غير مستنكر . اه . PageV04P145 ( والمجتهد
~~يعمل بظنه ) يعني أن المستدل إذا كان مجتهدا فإنه يجب عليه العمل بظنه ،
~~فيرجع إليه ، ويكون مؤاخذا بما اقتضاه ظنه فيلزمه الأخذ به ، ولا يكابر
~~نفسه ( ومتى كان الحصر ) أي حصر الأوصاف من جهة المستدل ( والإبطال ) من
~~جهة المعترض ( قطعيا فالتعليل ) بذلك ( قطعي ) بلا خلاف ، ولكن هذا قليل في
~~الشرعيات ( وإلا ) أي وإن لم يكن الحصر والإبطال قطعيا ، بل كان أحدهما
~~ظنيا ، أو كلاهما وهو الأغلب ( ف ) التعليل ( ظني ) أي لا يفيد إلا الظن ،
~~ويعمل به فيما لا يتعبد فيه بالقطع من العقائد ونحوها ( ومن طرق الحذف )
~~يعني أن من طرق إبطال المستدل لما يدعيه المعترض من دعوى وصف يصلح للتعليل
~~غير ما ذكره المستدل : بحذفه عنه ( الإلغاء ) ، PageV04P146 ( وهو ) أي
~~الإلغاء ( إثبات الحكم ب ) الوصف ( الباقي فقط في صورة ، ولم يثبت دونه ،
~~فيظهر استقلاله ) وحده . ويعلم أن المحذوف لا أثر له . وقال الآمدي : لا
~~يكفي ذلك في استقلاله بدون طريق من طرق إثبات العلة ، وإلا لكفى في أصل
~~القياس ، فإن ثبت في صورة الإلغاء بالسبر فالأصل الأول تطويل بلا فائدة .
~~وإن بينه بطريق آخر ، لزم محذور آخر ، وهو الانتقال PageV04P147 ( ونفي
~~العكس كالإلغاء لا عينه ) يعني : أن نفي العكس يشبه الإلغاء . وليس بإلغاء
~~؛ لأنه لم يقصد في الإلغاء لو كان المخذوف علة لانتفى عند انتفائه ، بل قصد
~~: لو أن الباقي جزء علة لما استقل ( ومنها ) أي ومن طرق ms516 الحذف ( طرد
~~المحذوف مطلقا ) أي في جميع أحكام الشرع ( كطول وقصر ) فإنهما لم يعتبرا في
~~القصاص ، ولا الكفارة ، ولا الإرث ، ولا العتق ، ولا التقديم في الصلاة ولا
~~غيرها ، فلا يعلل بهما حكم أصلا ( أو ) ليس مطلقا ، ولكن ( بالنسبة إلى ذلك
~~الحكم ) وإن اعتبر في غيره ( كالذكورية في ) أحكام ( العتق ) إذ هي ملغاة
~~فيه ، مع كونها معتبرة في الشهادة والقضاء وولاية النكاح والإرث ، فلا يعلل
~~بها شيء من أحكام العتق ( ومنها ) أي ومن طرق الحذف ( عدم ظهور مناسبة )
~~بأن لا PageV04P148 يظهر للوصف المحذوف وجه مناسبة ( ويكفي المناظر ) أن
~~يقول ( بحثت ) فلم أجد بين الوصف والحكم مناسبة ( فلو قال المعترض : الباقي
~~كذلك ) يعني أن الوصف الباقي أيضا ليس بينه وبين الحكم مناسبة . ( فإن كان
~~) قوله ذلك ( بعد تسليم مناسبته ) أي تسليم مناسبة ما ذكره المستدل ( لم
~~يقبل ) منه ذلك ( وقبله ) أي وإن كان قوله ذلك قبل تسليم مناسبة الوصف الذي
~~ذكره المستدل ، ف ( سبر المستدل أرجح ) من سبر المعترض ؛ لأن سبر المستدل
~~موافق لتعدية الحكم ، وسبر المعترض ، وهو قوله : إني بحثت في الوصف
~~المستبقى فلم أجد فيه مناسبة قاصر . والعلة المتعدية أرجح من القاصرة (
~~وليس له ) أي للمستدل ( بيان المناسبة ) بين الوصف الباقي والحكم ؛ لأنه
~~حينئذ انتقال من السبر إلى المناسبة PageV04P149 ( والسبر الظني حجة مطلقا
~~أي سواء كان من ناظر أو مناظر ولو أفسد حنبلي علة شافعي ) في الربا أو غيره
~~( لم يدل على صحة علته ) أي علة الحنبلي ، كتعليل بعض الفقهاء بغير العلة
~~التي علل بها الشافعي والحنبلي ، وليس إجماعهما دليلا على من خالفهما (
~~لكنه ) أي لكن إفساد علة الشافعي الذي هو الخصم ( طريق لإبطال مذهب خصمه ،
~~وإلزام له ) أي للشافعي ( صحة علته ) أي علة الحنبلي ( ولكل حكم علة تفضلا
~~) عند الفقهاء ، ووجوبا عند المعتزلة ؛ لأن الدليل الدال على جواز العمل
~~بالسبر وتخريج المناط PageV04P150 وغيرهما كون الحكم لا بد له من علة لقوله
~~تعالى { وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين } والظاهر منه : تعميم الرحمة في
~~جميع ما جاء به ، وحينئذ لم تخل ms517 الأحكام عن فائدة ، وهي العلة . قال أبو
~~الخطاب : كلها معللة وتخفى نادرا . PageV04P151 قال القاضي : التعليل الأصل
~~، وترك نادرا ؛ لأن تعقل العلة أقرب إلى القبول من التعبد ؛ ولأنه المألوف
~~عرفا . والأصل موافقة الشرع له ، فيحمل ما نحن فيه على الغالب ( ويجب العمل
~~بالظن فيها ) أي في علل الأحكام ( إجماعا ) وقيل : الأصل عدم التعليل ؛ لأن
~~الموجب الصيغة ، وبالتعليل ينتقل حكمه إلى معناه ، فهو كالمجاز من الحقيقة
~~. ( الرابع ) من مسالك العلة ( المناسبة ، و ) يقال ( الإخالة ) (
~~واستخراجها ) أي استخراج العلة بذلك ( يسمى تخريج المناط ) لما فيه من
~~ابتداء ما نيط به الحكم ، أي علق عليه ( وهو ) أي تخريج المناط ( تعيين علة
~~الأصل بإبداء PageV04P152 المناسبة من ذات الوصف ) يعني أن يكون الأصل
~~مشتملا على وصف مناسب للحكم ، فيحكم العقل بوجود تلك المناسبة : أن ذلك
~~الوصف هو علة الحكم كالإسكار للتحريم ، والقتل العمد العدوان للقصاص (
~~والمناسبة ) هنا ( لغوية ) بخلاف المعرف ، وهو المناسبة ، فإنها بالمعنى
~~الاصطلاحي ، حتى لا يكون تعريفا للشيء بنفسه ( والمناسب : ما تقع المصلحة
~~عقبه ) قال في الروضة : ومعنى المناسب أن يكون في إثبات الحكم عقبه مصلحة
~~PageV04P153 ( وزيد لرابط ما عقلي ) قال الطوفي في مختصره : المناسب : هو
~~ما تتوقع المصلحة عقبه لرابط ما عقلي . وقال في شرحه : اختلف في تعريف
~~المناسب ، واستقصاء القول فيه من المهمات ؛ لأن عليه مدار الشريعة ، بل
~~مدار الوجود ، إذ لا وجود إلا وهو على وفق المناسبة العقلية ، لكن أنواع
~~المناسبة تتفاوت في العموم والخصوص ، والخفاء ، والظهور ، فما خفيت عنا
~~مناسبته سمي تعبدا ، وما ظهرت مناسبته سمي معللا ، فقولنا : المناسب ما
~~تتوقع المصلحة عقبه ، أي إذا وجد أو إذا سمع : أدرك العقل السليم كون ذلك
~~الوصف سببا مفضيا إلى مصلحة من المصالح لرابط ما من الروابط العقلية بين
~~تلك PageV04P154 المصلحة وذلك الوصف ، وهو معنى قولي ' لرابط ما عقلي '
~~مثاله : إذا قيل : المسكر حرام ، أدرك العقل أن تحريم السكر مفض إلى مصلحة
~~، وهي حفظ العقل من الاضطراب . وإذا قيل : القصاص مشروع ، أدرك العقل أن
~~مشروعية القصاص سبب مفض إلى مصلحة ، وهي حفظ ms518 النفوس . ثم قال قلت : لرابط
~~عقلي ، أخذا من النسب الذي هو القرابة ، فإن المناسب هنا مستعار ومشتق من
~~ذلك ، ولا شك أن المتناسبين في باب النسب ، كالأخوين وابني العم ونحوه ،
~~إنما كانا متناسبين لمعنى رابط بينهما ، وهو القرابة . فكذلك الوصف المناسب
~~هنا لا بد أن يكون بينه وبين ما يناسبه من PageV04P155 المصلحة رابط عقلي
~~وهو كون الوصف صالحا للإفضاء إلى تلك المصلحة ا ه . ( ويتحقق الاستقلال )
~~على أن الوصف الذي أبداه هو العلة ( بعدم ما سواه ب ) طريق ( السبر ) ولا
~~يكفي أن يقول : بحثت فلم أجد غيره ، وإلا يلزم الاكتفاء به ابتداء ، ولا
~~قائل به ، بخلاف ما سبق في طريق السبر والتقسيم ، فإنه يكتفى بذلك ؛ لأن
~~المدار هناك على الحصر ، فاكتفي فيه بقوله : بحثت فلم أجد غيره . وهنا على
~~أنه ظفر بوصف مناسب ، فافترقا ( و ) المعنى ( المقصود من شرع الحكم ) : (
~~قد يعلم حصوله ) يقينا ( كبيع ) فإنه إذا كان صحيحا حصل منه الملك الذي هو
~~المقصود ( أو ) قد ( يظن ، كقصاص ) فإن حصول الانزجار عن القتل ليس قطعيا ،
~~بدليل وجود الإقدام مع علمهم بأن PageV04P156 القصاص مشروع ( أو ) قد ( يشك
~~فيه ) بأن يتساوى حصول المقصود وعدم حصوله ، فلا يوجد يقين ولا ظن ، بل
~~يكونان متساويين . قال صاحب البديع : ولا مثال له على التحقيق ، ويقرب منه
~~ما مثل به ابن الحاجب من حد شارب المسكر لحفظ العقل ؛ فإن المقدمين كثير ،
~~والمجتنبين كثير ، فتساوى المقصود وعدمه فيه . ولهذا مثله في الأصل بقوله (
~~كحد خمر ) ، PageV04P157 ( أو ) قد ( يتوهم ) حصوله ، بأن يكون عدم حصول
~~المقصود أرجح من حصوله ( كنكاح آيسة ) من الحيض ( للتوالد ) ؛ لأنه مع
~~إمكانه عقلا بعيد عادة . وقيل : لا يعلل بما قد يشك فيه أو يتوهم . والأظهر
~~: بلى ، اتفاقا إن ظهر المقصود . في غالب صور الجنس ، وإلا فلا . لاحتمال
~~الترتب وعدمه سواء ، أو عدمه أرجح وفي الفنون وغيره : السفر مشقة عامة ،
~~ويختلف قدرها . ولذا تحسن التهنئة بالقدوم للجميع ، كالمرضى بالسلامة ( ولو
~~فات ) المقصود ( يقينا ، كلحوق نسب مشرقي بمغربية ونحوه لم يعلل به ) عند
~~الجمهور ، PageV04P158 وخالف ms519 في ذلك الحنفية ، فيلحق عندهم النسب لو تزوج
~~بطريق التوكيل مشرقي بمغربية ، فأتت بولد ، مع القطع بانتفاء اجتماعهما ؛
~~لاقتضاء الزواج ذلك في الأغلب حفظا للنسب . ( والمناسب ) ثلاثة أضرب .
~~الضرب الأول ( دنيوي ) وينقسم إلى ثلاثة أقسام الأول ( ضروري أصلا ، وهو
~~أعلى رتب المناسبات ) وهو ما كانت مصلحته في محل الضرورة . ويتنوع إلى خمسة
~~أنواع ، وهي التي روعيت في كل ملة ، وهي ( حفظ الدين ، ف ) حفظ ( النفس ، ف
~~) حفظ PageV04P159 ( العقل ، ف ) حفظ ( النسل ، ف ) حفظ ( المال ، و ) حفظ
~~( العرض ) . فأما حفظ الدين : فبقتال الكفار ، قال الله تعالى { قاتلوا
~~الذين لا يؤمنون بالله - } الآية ' وقال النبي صلى الله عليه وسلم { أمرت
~~أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله } وقال صلى الله عليه وسلم {
~~من بدل دينه فاقتلوه } . PageV04P160 وأما حفظ النفس : فبمشروعية القصاص ،
~~قال الله تعالى { ولكم في القصاص حياة } { وقال صلى الله عليه وسلم يا أنس
~~، كتاب الله القصاص } . وأما حفظ العقل : فبتحريم المسكرات ونحوها ، قال
~~الله تعالى { إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر
~~والميسر } وقال النبي صلى الله عليه وسلم { كل مسكر حرام } وأما حفظ النسل
~~: فبوجوب حد الزاني . قال الله تعالى PageV04P161 { الزانية والزاني
~~فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة } وقد { جلد النبي صلى الله عليه وسلم
~~ورجم } . وأما حفظ المال : فبقطع السارق وتضمينه وتضمين الغاصب ونحوه . قال
~~الله تعالى { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا } وقال صلى
~~الله عليه وسلم { إن أموالكم عليكم PageV04P162 حرام } وقال تعالى { ولا
~~تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل } . وأما حفظ العرض : فبحد القذف ، قال صلى
~~الله عليه وسلم { إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام } وجعله في جمع
~~الجوامع ومنظومة البرماوي في رتبة المال ، لعطفه بالواو . وتابعناه ، فيكون
~~من أدنى الكليات ( و ) يلحق بالضروري ما هو ( مكمل له ، كحفظ العقل بالحد
~~بقليل مسكر ) ومعنى كونه مكملا له : أنه لا يستقل ضروريا بنفسه ، بل بطريق
~~الانضمام ، فله تأثير فيه ، لكن لا بنفسه ؛ فيكون في PageV04P163 حكم
~~الضرورة مبالغة في مراعاته . فالمبالغة في حفظ العقل ms520 : بالحد بشرب قليل
~~المسكر ، وتقدم . والمبالغة في حفظ الدين : بتحريم البدعة وعقوبة المبتدع
~~الداعي إليها . والمبالغة في حفظ النفس : بإجراء القصاص في الجراحات .
~~والمبالغة في حفظ النسب : بتحريم النظر واللمس والخلوة ، والتعزير عليه
~~والمبالغة في حفظ المال بتعزير الغاصب ونحوه . والمبالغة في حفظ العرض :
~~بتعزير الساب بغير القذف ، ونحو ذلك . القسم الثاني من الأقسام الثلاثة :
~~الحاجي وهو الذي PageV04P164 لا يكون في محل الضرورة ، بل في محل الحاجة ،
~~وهو ما أشير إليه بقوله ( وحاجي ) ، ( كبيع ونحوه ) كإجارة ومضاربة ومساقاة
~~؛ لأن مالك الشيء قد لا يهبه ، فيحتاج إلى شرائه ، ولا يعيره فيحتاج إلى
~~استئجاره ، وليس كل ذي مال يحسن التجارة ، فيحتاج إلى من يعمل له في ماله ،
~~وليس كل مالك شجر يحسن القيام على شجره ، فيحتاج إلى من يساقيه عليها .
~~فهذه الأشياء وما أشبهها لا يلزم من فواتها فوات شيء من الضروريات ( وبعضها
~~) أي وبعض صور الحاجي ( أبلغ ) من بعض ( وقد يكون ) الحاجي ( ضروريا ) في
~~بعض الصور ( كشراء PageV04P165 ولي ) طفل ( ما يحتاجه طفل ) من مطعوم
~~وملبوس ، حيث كان في معرض من الجوع والبرد ( ونحوه ) أي ونحو ما ذكر ،
~~كاستئجار الولي لحفظ الطفل من لم يجد غيره ، مع اشتغال الولي عن تربية
~~الطفل بما هو أهم منها ( ومكمل له ) أي للحاجي ( كرعاية كفاءة ، و ) كرعاية
~~( مهر ، مثل في تزويج صغيرة ) وكإثبات خيار في بيع بأنواعه ، لما فيه من
~~التروي ، وإن كان أصل الحاجة حاصلا بدونه . القسم الثالث من الأقسام
~~الثلاثة : التحسيني ، وهو ما ليس ضروريا ولا حاجيا ، ولكنه في محل التحسين
~~، وهو ما أشير PageV04P166 إليه بقوله ( وتحسيني ) وهو ضربان ، أحدهما (
~~غير معارض للقواعد ) أي قواعد الشرع ( كتحريم النجاسة ) فإن نفرة الطباع
~~معنى يناسب تحريمها حتى أنه يحرم التضمخ بالنجاسة بلا عذر ( و ) ك ( سلب
~~المرأة عبارة عقد النكاح ) لاستحياء النساء من مباشرة العقود على فروجهن ،
~~لإشعاره بتوقان نفوسهن إلى PageV04P167 الرجال ، وهو غير لائق بالمروءة ،
~~وكذا اعتبار الشهادة في النكاح لتعظيم شأنه وتمييزه عن السفاح بالإعلام
~~والإظهار ( لا ) سلب ( العبد أهلية الشهادة على أصلنا ms521 ) لقبولها عندنا في
~~كل شيء على المذهب . الضرب الثاني من التحسيني : المعارض لقواعد الشرع .
~~وهو ما أشير إليه بقوله ( أو معارض ) ، PageV04P168 ( كالكتابة ) وهي بيع
~~سيد رقيقه نفسه بمال في ذمته يصح السلم فيه : مباح معلوم منجم نجمين فصاعدا
~~، أو منفعة مؤجلة ، فإن الكتابة من حيث كونها مكرمة في القاعدة مستحسنة
~~احتمل الشرع فيها جزم قاعدة ممهدة ، وهي امتناع بيع الإنسان مال نفسه بمال
~~نفسه ومعاملة عبده ( وليست هذه المصلحة بحجة ) عند الأكثر ، خلافا لمالك
~~وبعض الشافعية ، وتسمى المصلحة المرسلة . قال في الروضة : والصحيح أنها
~~ليست بحجة . اه . PageV04P169 واحتج لذلك بأنا لا نعلم محافظة الشرع عليها
~~، ولذلك لم يشرع في زواجرها أبلغ مما شرع ، كالمثلة في القصاص ، فإنها أبلغ
~~في الزجر عن القتل ، وكذا القتل في السرقة وشرب الخمر ، فإنه أبلغ في الزجر
~~عنهما ، ولم يشرع شيء من ذلك . فلو كانت هذه المصلحة حجة لحافظ الشرع على
~~تحصيلها بأبلغ الطرق ، لكنه لم يعلم بفعل ، فلا تكون حجة ، فإذا إثباتها
~~حجة من باب وضع الشرع بالرأي . واحتج من اعتبرها بأنا قد علمنا أنها من
~~مقاصد الشرع بأدلة كثيرة ، لا حصر لها في الكتاب والسنة ، وقرائن الأحوال
~~والأمارات ، وسموها مصلحة مرسلة ، ولم يسموها قياسا ؛ لأن القياس يرجع إلى
~~أصل معين ، بخلاف هذه المصلحة ، فإنها لا ترجع إلى أصل معين ، بل رأينا
~~الشارع اعتبرها في مواضع من الشريعة ، فاعتبرناها حيث وجدت ؛ لعلمنا أن
~~جنسها مقصود له ، وبأن الرسل - صلى الله عليهم وسلم - بعثوا لتحصيل مصالح
~~العباد ، PageV04P170 فيعلم ذلك بالاستقراء ، فمهما وجدنا مصلحة غلب على
~~الظن أنها مطلوبة للشرع فنعتبرها ؛ لأن الظن مناط العمل . ( و ) الضرب
~~الثاني من أضرب المناسب ( أخروي ) وذلك ( كتزكية النفس ) عن الرذائل (
~~ورياضتها ) وتهذيب الأخلاق ، فإن تأثير منفعة ذلك في سعادة الآخرة ( وقد
~~يتعلق ) المناسب ( بهما ) أي بالدنيوي والأخروي ( كإيجاب الكفارة ) بالمال
~~فتعلقه الدنيوي : ما يعود على الفقراء من المصلحة بانتفاعهم بالمال ،
~~وتعلقه بالأخروي : ما يحصل للمكفر من الثواب ( و ) الضرب الثالث من أضرب
~~المناسب ( إقناعي ) وهو ما ( ينتفي ظن مناسبته ms522 بتأمله ) وذلك بأن يظن في
~~بادئ الرأي أنه مناسب ، ثم يزول ذلك الظن بالتأمل وإمعان PageV04P171 النظر
~~فيه ، كتعليل الشافعية تحريم بيع الميتة بنجاستها ، وقياس الكلب عليه . (
~~وإذا اشتمل وصف على مصلحة ومفسدة راجحة أو مساوية لم تنجر مناسبته ) على
~~الأرجح ( وللمعلل ترجيح وصفه بطريق تفصيلي يختلف باختلاف المسائل ، وإجمالي
~~، وهو لو لم يقدر رجحان المصلحة ثبت الحكم تعبدا ) وهو على خلاف الأصل ؛
~~لأن الغالب من الأحكام التعقل دون التعبد ؛ ولأنه إذا كان PageV04P172
~~الحكم معقول المعنى كان أقرب وأدعى إلى القبول والانقياد له . ( والمناسب )
~~هو الوصف المعلل به ، ولا بد أن يعلم من الشارع التفات إليه ، ويظهر ذلك
~~بتقسيم المناسب . وهو ينقسم إلى أربعة أقسام : مؤثر ، وملائم ، وغريب ،
~~ومرسل . وهو ثلاثة أنواع : مرسل ملائم ، ومرسل غريب ، ومرسل ثبت إلغاؤه ؛
~~لأن الوصف المناسب إما أن يعلم أن الشرع اعتبره ، أو يعلم أنه ألغاه ، أو
~~لا يعلم أنه اعتبره ولا ألغاه . والمراد بالعلم هنا : ما هو أعم من اليقين
~~والظن . إذا تقرر هذا فالقسم الأول ( مؤثر إن اعتبر ) من قبل الشرع ( بنص )
~~كتعليل الحدث بمس الذكر ( أو ) اعتبر ب ( إجماع ) كتعليل ولاية المال
~~بالصغر . فالأول : اعتبر عينه في عين الحكم ، وهو الحدث ، لحديث { من مس
~~ذكره فليتوضأ } PageV04P173 وأما الثاني : فإنه اعتبر عين الصغر في عين
~~الولاية في المال بالإجماع . وسمي هذا القسم مؤثرا ؛ لحصول التأثير فيه
~~عينا وجنسا ، فظهر تأثيره في الحكم ( و ) القسم الثاني ( ملائم إن اعتبر
~~بترتب الحكم على الوصف فقط ، إن ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم
~~، أو بالعكس ، أو جنسه في جنس الحكم ) وسمي ملائما لكونه موافقا لما اعتبره
~~الشارع ، وهو ثلاثة أنواع . مثال ما اعتبر الشارع عين الوصف في جنس الحكم
~~من الملائم : امتزاج النسبين في الأخ من الأبوين ، اعتبر تقديمه على الأخ
~~من الأب في الإرث ، وقسنا عليه تقديمه في ولاية النكاح وغيرها من الأحكام
~~التي قدم عليه فيها ؛ فإنه - وإن لم يعتبره الشارع في غير هذه الأحكام -
~~لكن اعتبره في جنسها ، وهو التقدم ms523 في الجملة . PageV04P174 ومثال ما اعتبر
~~فيه جنس الوصف في عين الحكم ، عكس الذي قبله : منه المشقة المشتركة بين
~~الحائض والمسافر في سقوط القضاء ، فإن الشارع اعتبرها في عين سقوط القضاء
~~في الركعتين من الرباعية ، فسقط بها القضاء في صلاة الحائض قياسا ، وإنما
~~جعل الوصف هنا جنسا ، والإسقاط نوعا ؛ لأن مشقة السفر نوع مخالف لمشقة
~~الحيض . وأما السقوط : فأمر واحد ، وإن اختلفت محاله . ومثال ما اعتبر جنس
~~الوصف في جنس الحكم منه : ما روي عن عمر رضي الله عنه في شارب الخمر أنه '
~~إذا شرب هذى ، وإذا هذى افترى ، فيكون عليه حد المفتري ' أي القاذف .
~~PageV04P175 ووافقه الصحابة عليه ، فأوجبوا حد القذف على الشارب ، لا لكونه
~~شرب ، بل لكون الشرب مظنة القذف ، فأقاموه مقام القذف قياسا على إقامة
~~الخلوة بالأجنبية مقام الوطء في التحريم ، لكون الخلوة مظنة له ، فظهر أن
~~الشارع إنما اعتبر المظنة التي هي جنس لمظنة الوطء ، ومظنة القذف في الحكم
~~الذي هو جنس لإيجاب حد القذف وحرمة الوطء . وقال ابن مفلح وغيره : الأول
~~كالتعليل بالصغر في قياس النكاح على المال في الولاية ، فإن الشرع اعتبر
~~عين الصغر في عين ولاية المال به ، منبها على الصغر ، وثبت اعتبار عين
~~الصغر في جنس حكم الولاية إجماعا . والثاني : كالتعليل بعذر الحرج في قياس
~~الحضر بعذر المطر على السفر في الجمع . فجنس الحرج معتبر في عين رخصة الجمع
~~إجماعا . والثالث : كالتعليل بجناية القتل العمد العدوان في قياس المثقل
~~على المحدد في القصاص ، فجنس الجناية معتبر في PageV04P176 جنس قصاص النفس
~~؛ لاشتماله على قصاص النفس وغيرها كالأطراف . انتهى . والقسم الثالث :
~~الغريب ، وهو المشار إليه بقوله ( وإلا فغريب ) يعني وإن لم يعتبر ترتب
~~الحكم على الوصف بنص أو إجماع ، فيسمى غريبا . مثال ذلك : التعليل بالإسكار
~~في قياس النبيذ على الخمر بتقدير عدم نص بعلية الإسكار ، فعين الإسكار
~~معتبر في عين التحريم بترتيب الحكم عليه فقط ، كاعتبار جنس المشقة المشتركة
~~بين الحائض والمسافر في جنس التخفيف . وهذا المثال دون ما قبله ؛ لرجحان
~~النظر باعتبار الخصوص ، لكثرة ما ms524 به الاختصاص . قاله ابن مفلح والأصفهاني .
~~وسمي غريبا ؛ لأنه لم يشهد له غير أصله بالاعتبار ، كالطعم في الربا ، فإن
~~نوع الطعم مؤثر في حرمة الربا ، وليس جنسه مؤثرا في جنسه . قاله البرماوي .
~~وهذا التشبيه إنما يجري على قواعد من يقول : إن علة الربا الطعم . والله
~~أعلم PageV04P177 ( وكل ) قسم ( من ) هؤلاء الأقسام ( الثلاثة حجة ) ومنع
~~أبو الخطاب والحنفية كون الغريب حجة ( وإن اعتبر الشارع جنسه ) أي جنس
~~الوصف ( البعيد في جنس الحكم ف ' مرسل ملائم ' ) مثال ذلك : تعليل تحريم
~~قليل الخمر بأنه يدعو إلى كثيرها . فجنسه البعيد معتبر في جنس الحكم ،
~~كتحريم الخلوة بتحريم الزنا . ( وليس ) المرسل الملائم ( بحجة ) ، ( وإلا )
~~أي وإن لم يعتبر الشارع جنس الوصف البعيد في جنس الحكم فنوعان :
~~PageV04P178 أحدهما : ما أشير إليه بقوله ( فمرسل غريب ) مثال ذلك :
~~التعليل بالفعل المحرم لغرض فاسد في قياس بات الطلاق في مرضه على القاتل في
~~الحكم بالمعارضة بنقيض مقصوده ، فصار توريث المبتوتة كحرمان القاتل . وإنما
~~كان ' غريبا مرسلا ' ؛ لأنه لم يعتبر الشارع عين الفعل المحرم لغرض فاسد في
~~عين المعارضة بنقيض المقصود ، بترتيب الحكم عليه ، ولم يثبت بنص أو إجماع
~~اعتبار عينه في جنس المعارضة بنقيض المقصود ولا جنسه في عينها ، ولا جنسه
~~في جنسها ، والجمهور على منعه . والنوع الثاني : ما أشير إليه بقوله ( أو
~~مرسل ثبت إلغاؤه ) وهو الذي علم من الشارع إلغاؤه ، مع أنه مستحيل المناسبة
~~، ولا يجوز التعليل به . PageV04P179 وذلك كإيجاب صوم شهرين ابتداء في
~~الظهار ، أو الوطء في رمضان على من يسهل عليه العتق ، كما أفتى به يحيى بن
~~يحيى بن كثير الليثي صاحب الإمام مالك إمام أهل الأندلس الأمير عبد الرحمن
~~بن الحكم الأموي ، المعروف بالمرتضى صاحب الأندلس PageV04P180 ( وهما ) أي
~~المرسل الغريب ، والمرسل الذي ثبت إلغاؤه ( مردودان ) أما الأول : فعند
~~الجمهور . وأما الثاني : فبالاتفاق . PageV04P181 صفحة فارغة PageV04P182
# | ( فائدة )
# أعم الجنسية في الوصف : كونه وصفا ، فمناطا ، فمصلحة خاصة . ( و ) أعم
~~الجنسية في الحكم : كونه حكما ، فواجبا ، ونحوه ) كحرام ومندوب ومكروه (
~~فعبادة فصلاة ، فظهرا ) ونحوه كعصر ومغرب وعشاء وفجر ms525 ( وتأثير الأخص في
~~الأخص أقوى ) . ( و ) تأثير ( الأعم في الأعم يقابله ) في كونه أضعف من جهة
~~التأثير ( و ) تأثير ( الأخص في الأعم وعكسه ) وهو تأثير الأعم في الأخص (
~~واسطتان ) بين الأقوى والأضعف . قال الطوفي في شرحه : لما تقرر أن الوصف
~~مؤثر في الحكم ، والحكم ثابت بالوصف ، ومسمى الوصف والحكم جنس PageV04P183
~~تختلف أنواع مدلوله بالعموم والخصوص ، كاختلاف أنواع مدلول الجسم والحيوان
~~؛ ولهذا اختلف تأثير الوصف في الحكم تارة بالجنس ، وتارة بالنوع : احتجنا
~~إلى بيان مراتب جنس الوصف والحكم ، ومعرفة الأخص منهما من الأعم ؛ ليتحقق
~~لنا معرفة أنواع تأثير الأوصاف في الأحكام . | فأعم مراتب الوصف : كونه
~~وصفا ؛ لأنه أعم من أن يكون مناطا للحكم أو لا يكون ، إذ بتقدير أن يكون
~~طرديا غير مناسب لا يصلح أن يناط به حكم ، فكل مناط وصف ، وليس كل وصف
~~مناطا ، ثم كونه مناطا : أعم من أن يكون مصلحة أو لا . فكل مصلحة مناط
~~الحكم ، وليس كل مناط مصلحة ، لجواز أن يناط الحكم بوصف تعبدي ، لا يظهر
~~وجه المصلحة فيه ، ثم كون الوصف مصلحة : لأنها قد تكون عامة ، بمعنى أنها
~~متضمنة لمطلق النفع . وقد تكون خاصة ، بمعنى كونها من باب الضرورات
~~والحاجات والتكملات . وأما الحكم : فأعم مراتبه كونه حكما ؛ لأنه أعم من أن
~~يكون PageV04P184 وجوبا ، أو تحريما ، أو صحة ، أو فسادا ، ثم كونه واجبا
~~ونحوه - أي من الأحكام الخمسة - وهي الواجب ، والحرام ، والمندوب ،
~~والمكروه ، والمباح ، وما يلحق بذلك من الأحكام الوضعية ، إذ الواجب أعم من
~~أن يكون عبادة اصطلاحية أو غيرها ، ثم كونه عبادة ؛ لأنه أعم من الصلاة
~~والزكاة وغيرهما من العبادات ، ثم كونها صلاة ، إذ كل صلاة عبادة ، وليس كل
~~عبادة صلاة ، ثم كونها ظهرا ؛ لأن الصلاة أعم من الظهر ، إذ كل ظهر صلاة ،
~~وليس كل صلاة ظهرا . إذا علم ذلك - أعني الأعم والأخص من الأوصاف والأحكام
~~- فليعلم أن تأثير بعضها في بعض يتفاوت في القوة والضعف ، فتأثير الأخص في
~~الأخص أقوى أنواع التأثير ، كمشقة التكرار في سقوط الصلاة ، والصغر في
~~ولاية النكاح . PageV04P185 وتأثير الأعم ms526 في الأعم يقابل ذلك فهو أضعف
~~أنواع التأثير ، وتأثير الأخص في الأعم وعكسه ، وهو تأثير الأعم في الأخص
~~بين ذينك الطرفين ، إذ في كل واحد منهما قوة من جهة الأخصية ، وضعف من جهة
~~الأعمية ، بخلاف الطرفين إذ الأول تمحضت فيه الأخصية فتمحضت له القوة .
~~والثاني تمحضت فيه الأعمية ، فتمحض له الضعف . قال في الروضة : فما ظهر
~~تأثيره في الصلاة الواجبة أخص مما ظهر في العبادة . وما ظهر في العبادة أخص
~~مما ظهر في الواجب ، وما ظهر في الواجب أخص مما ظهر في الأحكام ، ثم قال :
~~فلأجل تفاوت درجات الجنسية في القرب والبعد تتفاوت درجات الظن . والأعلى
~~مقدم على ما دونه . اه . PageV04P186 ( الخامس ) من مسالك العلة ( إثباتها
~~بالشبه ) بفتح المعجمة والباء الموحدة . يقال : هذا شبه هذا وشبيهه ، كما
~~يقال : مثله ومثيله . وهو بهذا المعنى يطلق على كل قياس ؛ لأن الفرع لا بد
~~أن يشبه الأصل ، لكن غلب إطلاقه على هذا النوع الخامس من مسالك العلة ( وهو
~~) أي قياس الشبه في الاصطلاح ( تردد فرع بين أصلين شبهه ) أي الفرع (
~~بأحدهما ) أي بأحد الأصلين ( في الأوصاف ) المعتبرة في الشرع ( أكثر ) من
~~الآخر . فإلحاق الفرع بأحد الأصلين الذي شبهه به أكثر : هو قياس الشبه .
~~ولا يكونان أصلين لهذا الفرع ، حتى يكون فيه مناط كل PageV04P187 منهما .
~~مثال ذلك : العبد فإنه متردد بين الحر والبهيمة ، وتظهر فائدة ذلك في
~~التمليك له . فمن قال : يملك بالتمليك ، قال : هو إنسان يثاب ويعاقب ،
~~وينكح ويطلق ، ويكلف بأنواع من العبادات ، ويفهم ويعقل ، وهو ذو نفس ناطقة
~~، فأشبه الحر . ومن قال : لا يملك ، قال : هو حيوان يجوز بيعه ورهنه وهبته
~~وإجارته وإرثه ونحوها ، أشبه الدابة . وكذا المذي ، فإنه متردد بين البول
~~والمني ، فمن قال بنجاسته قال : هو خارج من الفرج لا يخلق منه الولد ، ولا
~~يجب به الغسل ، أشبه البول . ومن قال بطهارته قال : هو خارج تحلله الشهوة
~~ويخرج أمامها ، أشبه المني . ( ويعتبر الشبه حكما لا حقيقة ) أي في الحكم
~~لا في الحقيقة عند الأكثر من أصحابنا والشافعية ، ولهذا ألحقوا العبد ms527
~~PageV04P188 المقتول بسائر الأموال المملوكة في لزوم قيمته على القاتل ،
~~بجامع أن كل واحد منها يباع ويشترى . ومن أمثلته عند الشافعية أن يقال في
~~الترتيب في الوضوء : عبادة يبطلها الحدث . فكان الترتيب فيها مستحبا ، أصله
~~الصلاة . فالمشابهة في الحكم الذي هو البطلان بالحدث ، ولا تعلق له
~~بالترتيب ، وإنما هو مجرد شبه . واعتبر أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم ابن
~~علية المشابهة في الصورة دون الحكم ، كقياس الخيل على البغال والحمير في
~~سقوط الزكاة وقياس الحنفية في حرمة اللحم - أي لحم الخيل - على لحم الحمير
~~، وكرد وطء الشبهة إلى النكاح في سقوط الحد ، ووجوب المهر لشبهه في الوطء
~~بالنكاح في الأحكام ، ومقتضى ذلك : قتل الحر بالعبد ، كما يقوله أبو حنيفة
~~. ولهذا نقل عنه أبو المعالي في البرهان ، كابن علية وقال : إنه ألحق
~~التشهد الثاني بالأول في عدم الوجوب . فقال : PageV04P189 تشهد فلا يجب ،
~~كالتشهد الأول ، ونحو ذلك عن أحمد ، إذ قال بوجوب الجلوس في التشهد الأول ؛
~~لأنه أحد الجلوسين في تشهد الصلاة ، فوجب كالتشهد الأخير . ( ولا يصار إليه
~~) أي إلى قياس الشبه ( مع ) إمكان ( قياس العلة ) حكاه القاضي أبو بكر
~~الباقلاني في التقريب إجماعا ( فإن عدم ) إمكان قياس العلة ( فحجة ) أي
~~فقياس الشبه حجة عندنا وعند الشافعية ، حتى قال ابن عقيل : لا عبرة
~~بالمخالف لما سبق في السبر ، وهو المنقول عن الإمام الشافعي . وقيل : ليس
~~بحجة ، والتعليل به فاسد . اختاره القاضي PageV04P190 من أصحابنا ، وهو قول
~~الحنفية والصيرفي والباقلاني وأبي إسحاق المروزي ، وأبي إسحاق الشيرازي
~~لكنه عند الباقلاني صالح ؛ لأن يرجح به . وقيل : إنما يحتج به في التعليل
~~إذا كان في قياس فرع قد اجتذبه أصلان ، فيلحق بأحدهما بغلبة الاشتباه ،
~~ويسمونه قياس غلبة الاشتباه . ( السادس ) من مسالك العلة ( الدوران ) وسماه
~~الآمدي وابن الحاجب : الطرد والعكس لكونه بمعناه PageV04P191 ( وهو ترتب
~~حكم على وصف وجودا وعدما ) ثم الدوران إما في محل واحد ، كالإسكار في
~~العصير . فإن العصير قبل أن يوجد الإسكار كان حلالا ، فلما حدث الإسكار حرم
~~، فلما زال الإسكار وصار خلا صار حلالا ، فدار التحريم مع ms528 الإسكار وجودا
~~وعدما ، وإما في محلين ، كالطعم مع تحريم الربا فإنه لما وجد الطعم في
~~التفاح كان ربويا ، ولما لم يوجد في الحرير مثلا لم يكن ربويا ، فدار جريان
~~الربا مع الطعم ، وهذا المثال : إنما يجري على قول من يقول : إن علة الربا
~~الطعم . قال الطوفي : لكن الدوران في صورة أقوى منه في صورتين ، على ما هو
~~مدرك ضرورة ، أو نظرا ظاهرا PageV04P192 ( ويفيد ) الدوران ( العلة ظنا )
~~عند الأكثر من أصحابنا ، والمالكية والشافعية وغيرهم ، وقيل : إنه يفيد
~~العلة قطعا وعليه بعض المعتزلة . وقيل : ولعل من يدعي القطع إنما هو من
~~يشترط ظهور المناسبة في قياس العلل مطلقا . ولا يكتفي بالسبر ولا بالدوران
~~بمجرده ، فإذا انضم الدوران إلى المناسبة ارتقى بهذه الزيادة إلى اليقين ،
~~وقيل : إنه لا يفيد بمجرده العلة قطعا ولا ظنا ، PageV04P193 واستدل للأول
~~- الذي هو الصحيح ، بأنه لو دعي رجل باسم فغضب ، وبغيره لم يغضب ، وتكرر
~~ذلك منه ، ولا مانع : دل أنه سبب الغضب ( و ) حيث تقرر أن الدوران يفيد
~~العلة ظنا ( لا يلزم المستدل نفي ما هو أولى منه ) أي مما أبدأه علة ؛ لأنه
~~لو لزمه ذلك للزم نفي سائر القوادح ، وينتشر البحث ، ويخرج الكلام عن الضبط
~~، ومن ادعى وصفا آخر لزمه إبداؤه . أطبق على ذلك الجدليون ، وذهب القاضي
~~أبو بكر إلى أنه لا يلزمه ذلك . قال الغزالي : وهو بعيد في حق المناظر ،
~~متجه في حق المجتهد ، فإن عليه تمام النظر ؛ لتحل له الفتوى PageV04P194 (
~~فإن أبدى المعترض وصفا آخر ) أي غير ما أبداه المستدل ، فإن كان ما أبداه
~~المعترض قاصرا ( ترجح جانب المستدل بالتعدية ) أي بكون وصفه متعديا . وهذا
~~بناء على ترجيح المتعدية على القاصرة ( فإن تعدى إلى الفرع ) المتنازع فيه
~~بني على جواز التعليل بعلتين ، و ( لم يضر ) إلا عند مانع علتين ( وإن تعدى
~~) ما أبداه المعترض ( إلى فرع آخر ) أي غير المتنازع فيه ( طلب الترجيح )
~~أي ترجيح أحد الوصفين على الآخر ، بدليل خارجي ، فلو كان وصف المستدل غير
~~مناسب ، ووصف المعترض مناسبا : قدم قطعا . ( والطرد : مقارنة الحكم ms529 للوصف
~~بلا مناسبة ) لا بالذات ولا بالتبع ، PageV04P195 مثاله في قول بعضهم ، في
~~إزالة النجاسة بالخل ونحوه : الخل مائع لا يبنى على جنسه القناطر ، ولا
~~يصاد منه السمك ، ولا تجري فيه السفن ، أو لا ينبت فيه القصب ، أو لا تعوم
~~فيه الجواميس ، أو لا يزرع عليه الزرع ونحو ذلك ، فلا تزال به النجاسة .
~~كالدهن ، وقول بعضهم في مس الذكر طويل ممشوق . فلا يجب بمسه الوضوء كالبوق
~~، وقول بعضهم في طهارة الكلب : حيوان مألوف له شعر كالصوف ، فكان طاهرا
~~كالخروف . واعلم أن للمقارنة ثلاثة أحوال . أحدها : أن تكون في جميع الصور
~~وعليه جرى جمع ، منهم صاحب جمع الجوامع فيه ، ويشعر به كلام جماعة أيضا ،
~~حيث قالوا : إنه وجود الحكم عند وجود الوصف . PageV04P196 الثانية :
~~المقارنة فيما سوى صورة النزاع ، وهو الذي عزاه في المحصول للأكثرين . وجرى
~~عليه البيضاوي ، فيثبت حينئذ الحكم في صورة النزاع إلحاقا للفرد بالأعم
~~الأغلب . فإن الاستقراء يدل على إلحاق النادر بالغالب ، وهذا ضعيف ؛ لأنه
~~ليس كل نادر يلحق بالغالب لما يرد عليه من النقوض . وأيضا فلا يلزم من علية
~~الاقتران كونه علة للحكم . الثالثة : المقارنة في صورة واحدة ، وهو ضعيف
~~جدا . لأن مستند القائل بالطرد : غلبة الظن عند التكرر ، والفرض عدمه
~~PageV04P197 ( وليس ) الطرد ( دليلا وحده ) عند الأئمة الأربعة وغيرهم ؛
~~لأنه لا يفيد علما ولا ظنا فهو تحكم . قال ابن السمعاني وغيره : قياس
~~المعنى تحقيق والشبه : تقريب ، والطرد : تحكم وبالغ الباقلاني فقال : من
~~طرد عن غرر فجاهل . ومن مارس الشريعة واستجازه فهازئ بالشريعة . وقيل : إنه
~~حجة مطلقا ، وتكفي المقارنة ولو في صورة واحدة وهو ضعيف جدا ( وتنقسم العلة
~~) سواء كانت ( عقلية أو شرعية إلى ما تؤثر في معلولها كوجود علة الأصل في
~~الفرع ) مؤثر في نقل حكمه ( وإلى ما يؤثر فيها معلولها كالدوران ) المتقدم
~~ذكره . PageV04P198
# | ( فوائد ) تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
# ، الأولى ( المناط ) وهو مفعل من ناط نياطا ، أي علق ، فهو ما نيط به
~~الحكم ، أي علق به ، وهو العلة التي رتب عليها الحكم في الأصل ms530 . يقال : نطت
~~الحبل بالوتد أنوطه نوطا : إذا علقته ، ومنه : ' ذات أنواط ' ، شجرة كانوا
~~في الجاهلية يعلقون فيها سلاحهم وقد ذكرت في الحديث . PageV04P199 إذا تقرر
~~هذا : فالمناط ( متعلق الحكم ) وتنقيحه : تخليصه وتهذيبه ، يقال : نقحت
~~العظم : إذا استخرجت مخه وتخريجه : استنباطه ، أي استخراج متعلق الحكم .
~~وهو إضافة حكم لم يتعرض الشرع لعلته إلى وصف مناسب في نظر المجتهد بالسبر
~~والتقسيم ( وتحقيقه ) أي تحقيق المناط ( إثبات العلة في آحاد صورها )
~~بالنظر والاجتهاد في معرفة وجودها في آحاد الصور بعد معرفتها في نفسها (
~~فإن علمت العلة بنص ) كجهة القبلة التي هي مناط وجوب استقبالها المشار إليه
~~. بقوله تعالى { وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم PageV04P200 شطره } وكالإشهاد
~~المشار إليه بقوله تعالى { وأشهدوا ذوي عدل منكم } ( أو ) علمت العلة ب (
~~إجماع ) كتحقيق المثل في قوله تعالى { فجزاء مثل ما قتل من النعم } فجهة
~~القبلة : مناط وجوب استقبالها ومعرفتها عند الاشتباه : مظنون ، والعدالة :
~~مناط قبول الشهادة ، ومعرفتها في الشخص المعين : مظنونة ، وكالمثل في جزاء
~~الصيد ، أو استنباط كالشدة المطربة التي هي مناط تحريم شرب الخمر ( احتج به
~~) قال ابن قاضي الجبل وغيره : ولا نعرف خلافا في صحة الاحتجاج به ، إذا
~~كانت العلة معلومة بالنص أو الإجماع ، إنما الخلاف فيما إذا كان مدرك
~~معرفتها الاستنباط . وذكر الموفق والفخر والطوفي من جملة تحقيق المناط :
~~اعتبار العلة المنصوص عليها في أماكنها ، كقوله صلى الله عليه وسلم { إنها
~~من الطوافين عليكم } فيعتبر الأمر في كل طائف . PageV04P201 قال الموفق :
~~وهو قياس جلي ، أقر به جماعة [ ممن ينكر القياس ] . قال ابن قاضي الجبل :
~~وليس ذلك قياسا للاتفاق عليه من منكري القياس . قال البرماوي : نعم ، هل
~~يشترط القطع بتحقيق المناط . أم يكتفى بالظن ؟ فيه أقوال . ثالثها : الفرق
~~بين أن تكون العلة وصفا شرعيا ، فيكتفى فيه بالظن . أو حقيقيا أو عرفيا
~~فيشترط القطع بوجوده . قال : وهذا أعدل الأقوال . انتهى . إذا تقرر هذا :
~~فتخريج المناط : استخراج وصف مناسب يحكم عليه بأنه علة ذلك الحكم .
~~PageV04P202 وتنقيحه : أن يبقى من الأوصاف ما يصلح ، ويلغى بالدليل ما لا
~~يصلح . وتحقيقه ms531 : أن يجيء إلى وصف دل على عليته نص أو إجماع أو غيرهما من
~~الطرق ، ولكن يقع الاختلاف في وجوده في صورة النزاع فيحقق وجودها فيه
~~ومناسبة التسمية في الثلاثة ظاهرة ؛ لأنه أولا استخرجها من PageV04P203
~~منصوص في حكم من غير نص على علته ، ثم جاء في أوصاف قد ذكرت في التعليل
~~فنقح النص ، ونحوه في ذلك ، وأخذ منه ما يصلح علة ، وألغى غيره . ثم لما
~~نوزع في كون العلة ليست في المحل المتنازع فيه بين أنها فيه ، وحقق ذلك .
~~والله أعلم . ( ومدار الحكم : موجبه ، أو متعلقه ، ولازمه ) أي لازم الحكم
~~( ما لا يثبت الحكم مع عدمه ) فيكون لازم الحكم أعم من الشرط ؛ لدخول الشرط
~~PageV04P204 والعلة والسبب وجزئه ومحل الحكم فيه ( وملزومه ) أي ملزوم
~~الحكم ( ما يستلزم وجوده ) أي وجود الملزوم ( وجود الحكم ) قاله أبو محمد
~~الجوزي في الإيضاح في الجدل . ويقال : ' مدار الحكم على كذا ' ، أي يتوقف
~~الحكم على وجود كذا . PageV04P205 صفحة فارغة PageV04P206
# | ( فصل )
# ينقسم القياس باعتبار قوته وضعفه إلى جلي وخفي ف ( ما قطع فيه بنفي
~~الفارق ) كقياس الأمة على العبد في السراية وغيرها في العتق وغيره في قوله
~~صلى الله عليه وسلم { من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد ،
~~قوم عليه قيمة عدل - } الحديث ' فإنا نقطع بعدم اعتبار الشرع الذكورة
~~والأنوثة فيه . PageV04P207 ومثله قوله صلى الله عليه وسلم { أيما رجل أفلس
~~فصاحب المتاع أحق بمتاعه } نقطع أن المرأة في معناه . ومثله قياس الصبية
~~على الصبي في حديث { مروهم بالصلاة لسبع ، واضربوهم على تركها لعشر } فإنا
~~نقطع أيضا بعدم اعتبار الشرع الذكورة والأنوثة ( أو نص ) بالبناء للمفعول
~~على علته ( أو أجمع على علته ) وتقدمت أمثلتهما ( ف ) هو في الصور الثلاث (
~~قياس جلي ) ، ( وإلا ) أي وإن لم يقطع فيه بنفي الفارق ولم تكن علته منصوصا
~~عليها ، أو لم تكن مجمعا عليها ( فخفي ) ؛ لأن احتمال تأثير الفارق فيه قوي
~~. وذلك كقياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد في وجوب PageV04P208 القصاص
~~. وقد قال أبو حنيفة بعدم وجوبه في المثقل ms532 ( و ) ينقسم القياس أيضا (
~~باعتبار علته ) إلى ثلاثة أقسام : قياس علة ، وقياس دلالة ، وقياس في معنى
~~الأصل ، ثم ( إن صرح فيه ) أي في القياس ( بها ) أي بالعلة ، بأن كان
~~القياس بذكر الجامع وكان الجامع هو العلة ( ف ) هو ( قياس علة ) كقولنا في
~~المثقل : قتل عمد عدوان ، فيجب فيه القصاص كالجارح ، وإن كان الجامع وصفا
~~لازما من لوازم العلة وهو ما أشير إليه بقوله ( وإن جمع فيه ) أي في القياس
~~( بما يلازمها ) أي العلة كقياس النبيذ على الخمر بجامع الرائحة الفائحة
~~الملازمة للشدة PageV04P209 المطربة ؛ لأن الرائحة ليست نفس العلة ، أو جمع
~~في القياس بأثر من آثار العلة ، كقولنا في المثقل : قتل أثم به فاعله ، من
~~حيث إنه قتل فوجب فيه القصاص كالجارح ، فالإثم أثر من آثار العلة لا نفسها
~~. أو جمع في القياس بحكم من أحكام العلة ، كقولنا في قطع الأيدي باليد
~~الواحدة : قطع يقتضي وجوب الدية عليهم . فيكون وجوبه كوجوب القصاص عليهم ،
~~فوجوب الدية ليس عين علة القصاص ، بل حكم من أحكامها . وذلك معنى قوله ( أو
~~بأحد موجبها ) يعني : أو جمع في القياس بأحد موجبي العلة ( في الأصل )
~~المقيس عليه ( لملازمة الآخر ، ف ) هو ( قياس دلالة ) وإن كان القياس
~~بإلغاء الفارق ، وهو ما أشير إليه بقوله ( وما جمع بنفي الفارق ) كإلحاق
~~البول في إناء ، ثم يصبه في الماء الدائم بالبول فيه ( ف ) هو ( قياس في
~~معنى الأصل ) PageV04P210 ومثل ابن الحاجب ما يكون الجامع فيه بلازم العلة
~~: بقياس قطع الجماعة بالواحد على قتلهم بالواحد ، بواسطة اشتراكهما في وجوب
~~الدية على الجميع . فإن الجامع - الذي هو وجوب الدية على الجماعة - لازم
~~العلة في الأصل ، وهي القتل العمد العدوان ، ووجوب الدية عليهم إنما هو أحد
~~موجبي العلة ، الذي هو وجوب الدية ، ليستدل به على موجبها الآخر ، وهو وجوب
~~القصاص عليهم . | ( ويجوز التعبد بالقياس ) في الشرعيات ( عقلا ) عند
~~الأئمة الأربعة وغيرهم ، خلافا للشيعة وجماعة من معتزلة بغداد . | قال
~~البرماوي : ومنهم من منعه عقلا . فقيل : لأنه قبيح في نفسه فيحرم . وقيل :
~~لأنه يجب على الشارع ms533 أن يستنصح لعباده PageV04P211 وينص لهم على الأحكام
~~كلها . وهذا على رأي المعتزلة المعلوم فساده . | وأوجب التعبد به القاضي
~~وأبو الخطاب والقفال وأبو الحسين البصري . | ومعنى التعبد به عقلا : أنه
~~يجوز أن يقول الشارع : إذا ثبت حكم في صورة ، ووجد في صورة أخرى مشاركة
~~للصورة الأولى في وصف ، وغلب على ظنكم أن هذا الحكم في الصورة الأولى معلل
~~بذلك الوصف ، فقيسوا الصورة الثانية على الأولى . | استدل للمذهب الأول
~~الصحيح بأنه لا يمتنع عقلا أن يقول الشارع : حرمت الخمر لأسكارها ، فقيسوا
~~عليها ما في معناها . لأن هذا يتضمن دفع ضرر مظنون ، وهو واجب PageV04P212
~~عقلا ، فالقياس واجب عقلا ، والوجوب ، يستلزم الجواز . | وقال المخالف :
~~العقل يمنع من وقوع ما فيه خطأ ، لأنه محذور . | رد : منع احتياطا لا إحالة
~~. ثم لا منع مع ظن الصواب ، بدليل العموم وخبر الواحد والشهادة . | ( و )
~~على القول بالجواز ( وقع شرعا ) عند المعظم من أصحابنا وغيرهم . | ومنعه
~~داود وابنه والقاشاني PageV04P213 والنهرواني وبعض أصحابنا وجمع ، وهو
~~رواية عن أحمد رحمه الله ، وحملها القاضي وابن عقيل على قياس خالف نصا ،
~~وابن رجب على من لم يبحث عن الدليل أو لم تحصل شروطه . PageV04P214 ( و )
~~على الأول ( وقوعه بدليل السمع قطعي ) عند القاضي وأبي الخطاب وابن عقيل ،
~~وعليه الأكثر . وفي كلامهم أيضا : أنه ظني . | ( وهو ) أي القياس ( حجة )
~~عند الأكثر من أصحابنا وغيرهم . | وقد احتج القاضي وغيره على العمل بالقياس
~~بقول أحمد رحمه الله : لا يستغني أحد عن القياس . وقوله في رواية الميموني
~~: سألت الشافعي عنه فقال : ضرورة . وأعجبه ذلك . | وذكر ابن حامد عن بعض
~~أصحابنا : أنه ليس بحجه ، PageV04P215 لقول أحمد في رواية الميموني : يجتنب
~~المتكلم هذين الأصلين ؛ المجمل والقياس . | وحمله القاضي وابن عقيل على
~~قياس عارضة سنة . | قال ابن رجب : ' فتنازع أصحابنا في معناه . فقال بعض
~~المتقدمين والمتأخرين : هذا يدل على المنع من استعمال القياس في الأحكام
~~الشرعية بالكلية . وأكثر أصحابنا لم يثبتوا عن أحمد في العمل بالقياس خلافا
~~، كابن أبي موسى والقاضي وابن عقيل وغيرهم ، وهو الصواب ' . أه . | واستدل
~~لكونه حجة - وهو ms534 الصحيح - بقوله تعالى ^ ( فاعتبروا يا أولي الألباب ) ^ .
~~والاعتبار : اختيار شيء بغيره ، وانتقال من شيء إلى غيره ، والنظر في شيء
~~ليعرف به آخر من جنسه . | فإن قيل : هو الاتعاظ ، لسياق الآية . | رد :
~~بأنه مطلق . PageV04P216 | فإن قيل : الدال على الكلي لا يدل على الجزئي .
~~| رد : بلى . | ثم مراد الشارع القياس الشرعي ، لأن خطابه غالبا بالأمر
~~الشرعي . | وفي كلام أصحابنا وغيرهم : عام لجواز الاستثناء ، ثم متحقق فيه
~~، لأن المتعظ بغيره منتقل من العلم بغيره إلى نفسه ، فالمراد قدر مشترك ،
~~وسبق في الأمر ظهور صيغة ' إفعل ' في الطلب . | واحتج القاضي وأبو الخطاب
~~وغيرهما بقوله صلى الله عليه وسلم ' إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ،
~~وإن أخطأ فله أجر ' . رواه مسلم | واحتج أصحابنا أيضا وغيرهم بإجماع
~~الصحابة . | قال بعض أصحابنا والآمدي وغيرهم : هو أقوى الحجج . PageV04P217
~~| فمنه اختلافهم الكثير الشائع المتباين في ميراث الجد مع الإخوة وفي
~~الأكدرية والخرقاء ، ولا نص عندهم . | إذا تقرر هذا : فيكون القياس حجة (
~~في الأمور الدنيوية ) غير الشرعية اتفاقا ، كمداواة الأمراض ، والأغذية
~~والأسفار والمتاجر ونحو ذلك . | ( و ) يكون القياس حجة في ( غيرها ) أي غير
~~الأمور الدنيوية من الأمور الشرعية عند الأكثر من القائلين بالقياس للأدلة
~~PageV04P218 المتقدمة . | ومنع القاضي أبو بكر الباقلاني ومن تبعه كونه حجة
~~في قياس العكس . | قال ابن مفلح : فإن قيل : ما حكم قياس العكس ؟ قيل : حجة
~~. ذكره القاضي وغيره من أصحابنا والمالكية ، وهو المشهور عن الشافعية
~~والحنفية ، كالدلالة لطهارة دم السمك بأكله به لأنه لو كان نجسا لما أكل به
~~، كالحيوانات النجسة الدم . ونحو : لو سنت السورة في الأخريين لسن الجهر
~~فيهما كالأوليين . | وفي ' مسلم ' : من حديث أبي ذر : ' في بضع أحدكم صدقة
~~. قالوا : يا رسول الله ! أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال :
~~أرأيتم لو وضعها في حرام ، أكان عليه [ فيها ] وزر ؟ فكذلك إذا وضعها في
~~الحلال كان له أجر ' . PageV04P219 ومنع قوم القياس في إثبات أصول العبادات
~~، فنفوا جواز الصلاة بالإيماء المقيسة على صلاة القاعد بجامع العجز . |
~~ومنعه أبو حنيفة وأصحابه في حد وكفارة وبدل ورخص ms535 ومقدر . | لنا : عموم دليل
~~كون القياس حجة ، وقول الصحابي ' إذا سكر هذى افترى ' وكبقية الأحكام . |
~~ومنعه جمع في سبب وشرط ومانع ، كجعل الزنا سببا لا يجاب الحد ، فلا يقاس
~~عليه اللواط . وصححه PageV04P220 الآمدي وابن الحاجب ، وجزم به البيضاوي .
~~| لكن نقل الآمدي عن أكثر الشافعية جريانه فيها ، ومشى عليه في ' جمع
~~الجوامع ' . | ( والنص على علة حكم الأصل يكفي في التعدي ) عند أصحابنا
~~والأكثر . واحتج الإمام أحمد رحمه الله لعدم جواز بيع رطب بيابس ب ' نهيه
~~صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر ' . PageV04P221 وقال أبو الخطاب
~~والموفق وأكثر الشافعية : إن ورد التعبد بالقياس كفى ، وإلا فلا . |
~~والبصري : يكفي في علة التحريم لا غيرها . | قال الشيخ تقي الدين : ' هو
~~قياس مذهبنا ' . PageV04P222 وسمى ابن عقيل المنصوص استدلالا ، وقال :
~~مذهبنا ليس بقياس . وقاله أيضا بعض الفقهاء . | ( والحكم المتعدي إلى فرع
~~بعلة منصوصة مراد بالنص ، كعلة مجتهد فيها فرعها مراد بالإجتهاد ) قاله ابن
~~مفلح وغيره ، لأن الأصل متتتبع لفرعه ، خلافا لبعضهم . ذكره أبو الخطاب . |
~~قال المجد : كلام أبي الخطاب يقتضي أنها مستقلة . قال : وعندي أنها مبينة
~~على المسألة قبلها . | قال الشيخ تقي الدين : وذكر القاضي [ ما هو ] أعم من
~~ذلك ، فقال : الحكم بالقياس على أصل منصوص عليه مراد بالنص الذي في الأصل ،
~~خلافا لبعض المتكلمين . | ( ويجوز ثبوت كل الأحكام بنص من الشارع ) عند
~~PageV04P223 أصحابنا والأكثر . وقيل : لا يجوز ؛ لأن الحوادث لا تتناهى
~~فكيف ينطبق عليها نصوص متناهية ؟ ورد بأنها تتناهى لتناهي التكليف بالقيامة
~~، ثم يجوز أن تحدث نصوص غير متناهية . و ( لا ) يجوز ثبوت كل الأحكام (
~~بالقياس ) عند الجمهور ؛ لأن القياس لا بد له من أصل ؛ ولأن في الأحكام -
~~ما لا يعقل معناه ، كضرب الدية على العاقلة . فإجراء القياس في مثله متعذر
~~؛ لما علم أن القياس فرع تعقل المعنى المعلل به الحكم في الأصل . وأيضا فإن
~~فيها ما تختلف أحكامه فلا يجري فيه . وقيل : بلى . كما يجوز إثباتها كلها
~~بالنص يجوز إثباتها كلها بالقياس . PageV04P224 وقد ذكر الشيخ تقي الدين -
~~وتبعه ابن القيم - أنه ليس في ms536 الشريعة ما يخالف القياس و ما لا يعقل معناه
~~وبينا ذلك بما لا مزيد عليه . ( ومعرفته ) أي معرفة القياس ( فرض كفاية )
~~عند تعدد المجتهدين ( ويكون فرض عين على بعض المجتهدين ) في صورة ، وهي ما
~~إذا لم يكن إلا مجتهد واحد واحتاج إلى القياس لنزول حادثة ، وقد ضاق الوقت
~~، فإنه يصير في حقه فرض عين . وغاير ابن حمدان في مقنعه بين القولين ، فقال
~~: فرض كفاية ، وقيل : فرض عين . والصواب الأول ( وهو ) أي القياس ( من
~~الدين ) عند الأكثر ؛ لأنه مما PageV04P225 تعبدنا الله تعالى به ، وكل ما
~~تعبدنا الله به فهو دين ، وهو مأمور به من قبل الشارع بصيغة ' افعل ' دليله
~~: قوله - سبحانه وتعالى - { فاعتبروا يا أولي الأبصار } قال ابن مفلح :
~~القياس دين ، وعند أبي الهذيل : لا يطلق عليه اسم دين ، وهو في بعض كلام
~~القاضي . وعند الجبائي : الواجب منه دين . انتهى . وقال الروياني في البحر
~~: القياس عندنا دين الله وحجته وشرعه . انتهى . ( والنفي ) ضربان
~~PageV04P226 أحدهما نفي ( أصلي ) وهو البقاء على ما كان قبل ورود الشرع ،
~~كانتفاء صلاة سادسة ، فهو مبقى باستصحاب موجب العقل ، فلا يجري فيه قياس
~~العلة ، لأنه لا موجب له قبل ورود السمع فليس بحكم شرعي ، حتى يطلب له علة
~~شرعية ، بل هو نفي حكم الشرع . وإنما العلة لما يتجدد ، لكن ( يجري فيه
~~قياس الدلالة ) وهو أن يستدل بانتفاء حكم شيء على انتفائه عن مثله . ويكون
~~ذلك ضم دليل إلى دليل ( فيؤكد به الاستصحاب ) أي استصحاب الحال . وهذا وهو
~~كونه : لا يجري فيه قياس العلة ، ويجري فيه قياس الدلالة ، هو الصحيح .
~~اختاره الغزالي والرازي ، وعزاه الهندي للمحققين . PageV04P227 ( و ) الضرب
~~الثاني : نفي ( طارئ ، كبراءة الذمة ) من الدين ، ونحوه حكم شرعي ( يجري
~~فيه هو ) أي قياس الدلالة وقياس العلة ؛ لأنه حكم شرعي حادث . فهو كسائر
~~الأحكام الوجودية . قال ابن مفلح عقب المسألة : ويستعمل القياس على وجه
~~التلازم ، فيجعل حكم الأصل في الثبوت ملزوما . وفي النفي نقيضه لازما ، نحو
~~لما وجبت زكاة مال البالغ المشترك بينه وبين مال الصبي : وجبت فيه ، ولو
~~وجبت ms537 في حلي وجبت في جوهر قياسا ، واللازم منتف ، فينتفي ملزومه . اه .
~~PageV04P228
# | ( فصل )
# لما فرغنا من الكلام على الطرق الدالة على العلة شرعنا في ذكر ما يحتمل
~~أنه من مبطلاتها ، أو مبطلات غيرها من الأدلة ، ويعبر عن ذلك تارة
~~بالاعتراضات وتارة بالقوادح ، و ( القوادح ترجع إلى المنع في المقدمات ، أو
~~المعارضات في الحكم ) قال أهل الجدل : الاعتراضات راجعة إما إلى منع في
~~مقدمة من المقدمات ، أو معارضة في الحكم . فمتى حصل الجواب عنها فقد تم
~~الدليل ، ولم يبق للمعترض مجال ، فيكون ما سوى ذلك من الأسئلة باطلا فلا
~~يسمع . وقال التاج السبكي في شرح مختصر ابن الحاجب ، وقطع به في جمع
~~الجوامع : إنها كلها ترجع إلى المنع ؛ لأن الكلام إذا كان مجملا لا يحصل
~~PageV04P229 غرض المستدل بتفسيره . فالمطالبة بتفسيره تستلزم منع تحقق
~~الوصف ، ومنع لزوم الحكم عنه . ولم يذكر الغزالي في المستصفى شيئا من
~~القوادح ، وقال : إن موضع ذكرها علم الجدل . والذاكرون لها يقولون : إنها
~~من مكملات القياس الذي هو من أصول الفقه ، ومكمل الشيء من ذلك الشيء . وعدة
~~القوادح عند ابن الحاجب وابن مفلح والأكثر خمسة وعشرون قادحا ، وقيل : اثنا
~~عشر ( ومقدمها ) أي القوادح ( الاستفسار ) أي هو طليعة لها كطليعة الجيش ؛
~~لأنه المقدم على كل اعتراض ، وإنما كان PageV04P230 مقدما ؛ لأنه إذا لم
~~يعرف مدلول اللفظ استحال توجه المنع أو المعارضة ، وهما مراد الاعتراضات
~~كلها . وقيل : في كونه منها نظر ؛ لأن الاعتراضات خدش كلام المستدل .
~~والاستفسار ليس فيه خدش ، بل غايته : أنه استفهام للمراد من الكلام ، لأنه
~~استفعال من ' الفسر ' وهو لغة طلب الكشف والإظهار ، ومنه التفسير . ولهذا
~~عرفوه بقولهم ( وهو طلب معنى لفظ المستدل لإجماله أو غرابته ) وإنما يسمع
~~ذلك من المعترض إذا كان في اللفظ إجمال أو غرابة ، وإلا فهو تعنت مفوت
~~لفائدة المناظرة ، إذ يأتي في كل لفظ يفسر به لفظ ويتسلسل ( وعلى المعترض
~~بيان احتماله ) أي احتمال اللفظ لمعنيين فأكثر ، حتى يكون مجملا ، كما لو
~~قال المستدل : المطلقة تعتد PageV04P231 بالأقراء ، فلفظ ' الأقراء ' مجمل
~~. فيقول المعترض : ما مرادك ms538 بالأقراء ؟ فإذا قال : الحيض أو الأطهار ، أجاب
~~بحسب ذلك من تسليم أو منع ( أو ) بيان ( جهة الغرابة بطريقة ) إما من حيث
~~الوضع ، كقوله : لا يحل السبد ، أي الذئب . وكما لو قال في الكلب الذي لم
~~يعلم : خراش لم يبل ، فلا يطلق فريسته كالسبد . ومعنى ' لم يبل ' : لم
~~يختبر والفريسة : الصيد ، من فرس الأسد فريسة إذا دق عنقها ، ثم كثر حتى
~~أطلق على كل قتيل فريسة . والسبد الذئب - وهو بكسر السين وسكون الباء
~~الموحدة . PageV04P232 - والخراش : الكلب - وهو بكسر الخاء ، وقبل الألف
~~راء بعدها شين معجمة - وأما بيان جهة الغرابة من حيث الاصطلاح : كما يقال
~~في القياسات الفقهية : لفظ الدور أو التسلسل أو الهيولى ، أو المادة أو
~~المبدأ أو الغاية ، نحو أن يقال في شهود القتل إذا رجعوا : لا يجب القصاص ؛
~~لأن وجوب القصاص تجرد مبدؤه عن غاية مقصوده ، فوجب أن لا يثبت ، وكذا ما
~~أشبه ذلك من اصطلاح المتكلمين . إلا أن يعرف من حال خصمه أنه يعرف ذلك ،
~~فلا غرابة حينئذ . و ( لا ) يلزم المعترض إذا بين كون اللفظ محتملا ( بيان
~~تساوي الاحتمالات ) لعسره ( ولو قال ) المعترض ( الأصل عدم مرجح : صح )
~~يعني أنه قال : الأصل عدم رجحان بعض الاحتمالات عن PageV04P233 بعض ، كان
~~قوله ذلك صحيحا . ويكون ذلك تبرعا من المعترض ( وجوابه ) أي جواب المستدل
~~عن الاستفسار ، إما ( بمنع احتماله ) أي بمنع إجماله ( أو ) ب ( بيان ظهوره
~~) أي ظهور اللفظ ( في مقصوده ) أي فيما قصده المستدل ، بأن يقول : هذا ظاهر
~~في مقصودي ، ويبين ذلك ( إما بنقل من اللغة ) كما لو اعترض عليه في قوله :
~~الوضوء قربة ، فتجب له النية ، فيقول المعترض : الوضوء يطلق على النظافة ،
~~وعلى الأفعال المخصوصة . فما الذي تريد بالذي تجب له النية ؟ فيقول :
~~حقيقته الشرعية ، وهي الأفعال المخصوصة ( أو عرف ) يعني أو يبين كون لفظه
~~ظاهرا في مقصوده بالعرف ، كإطلاق الدابة على ذوات الأربع ( أو ) يبين كون
~~اللفظ ظاهرا في مقصوده بما معه من ( قرينة ) نحو قوله : قرء تحرم فيه
~~الصلاة ، فيحرم فيه الصوم ، فإن قرينة تحريم الصلاة فيه ms539 تدل على أن المراد
~~به الحيض ، وكذا لو كان PageV04P234 اللفظ غريبا ودلت قرينة معه على المراد
~~، مثل قوله : طلة زوجت نفسها فلا يصح . فالطلة : المرأة ، بقرينة قوله :
~~زوجت نفسها ، لا صفة الخمر ( أو ) ب ( تفسيره ) يعني : أو يكون جواب
~~المعترض بكون اللفظ غريبا : تفسير المستدل للفظه ( إن تعذر ) عليه ( إبطال
~~غرابته ) بأن يقول : مرادي المعنى الفلاني لكن لا بد أن يفسره بما يحتمله
~~اللفظ وإن بعد ، كما يقول : يخرج في الفطرة البر ، ويفسره بالقطعة من الأقط
~~. قال ابن الحاجب وابن مفلح وتابعهما صاحب التحرير ( ولو قال ) أي المستدل
~~( يلزم ظهوره ) أي ظهور اللفظ في أحد المعنيين ( دفعا للإجمال ، وفيما
~~قصدته لعدم ظهوره في PageV04P235 الآخر ) أي في المعنى الآخر الذي لم أقصده
~~( اتفاقا ) أي باتفاق مني ومنك ، فيكون ظاهرا في مرادي ( كفى ) ذلك بناء
~~على أن المجاز أولى ولا يعتد بتفسير المستدل بشيء لا تحتمله اللغة ؛ لأن
~~ذلك لعب . لكن هذا كله إذا لم يكن اللفظ الذي يطلب المعترض تفسيره ظاهرا في
~~معناه . فإن كان ظاهرا : فالحزم تبكيت المعترض بأن يقال له : امض فتعلم ثم
~~ارجع فتكلم . الثاني من القوادح ( فساد الاعتبار ) وهو ( مخالفة ) القياس (
~~نصا أو إجماعا ) بأن يعترض بكون القياس فاسدا بكونه مخالفا لنص ، أو مخالفا
~~للإجماع ، PageV04P236 سواء كان النص القرآن ، كما يقال في تبييت الصوم :
~~صوم مفروض ، فلا يصح بنية من النهار كالقضاء ، فيقال : هذا فاسد الاعتبار
~~لمخالفة قوله تعالى { والصائمين والصائمات } فإنه يدل على أن كل صائم يحصل
~~له أجر عظيم ، وذلك يستلزم الصحة ، أو كان النص نص سنة ، كما يقال : لا يصح
~~السلم في الحيوان ؛ لأنه يشتمل على غرر ، فلا يصح كالسلم في المختلط .
~~فيقال : هذا فاسد الاعتبار لمخالفة ما في السنة ' أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم رخص في السلم ' . وأما مثال مخالفة الإجماع ، فكقول حنفي : ' لا يجوز
~~للرجل أن يغسل امرأته إذا ماتت ؛ لأنه يحرم النظر إليها كالأجنبية ' .
~~فيقال : هذا فاسد الاعتبار لمخالفة الإجماع PageV04P237 السكوتي ، وهو أن
~~عليا غسل فاطمة رضي الله عنها ، واشتهر ms540 ذلك ولم ينكر . وفي حكم مخالفة
~~القياس للنص أو الإجماع : أن تكون إحدى مقدماته هي المخالفة للنص أو
~~الإجماع ، ويدعي دخوله في إطلاق مخالفة النص أو الإجماع ، وفي معنى ذلك :
~~أن يكون الحكم مما لا يمكن إثباته بالقياس ، كإلحاق المصراة بغيرها من
~~المعيب في حكم الرد وعدمه ، ووجوب بدل لبنها الموجود في الضرع ؛ لأن هذا
~~القياس مخالف لصريح النص الوارد فيها ، أو كان تركيبه مشعرا بنقيض المطلوب
~~. وإنما سمي هذا النوع بذلك ؛ لأن اعتبار القياس مع النص PageV04P238
~~والإجماع اعتبار له مع دليل أقوى منه ، وهو اعتبار فاسد لحديث معاذ فإنه
~~أخر الاجتهاد عن النص ( وجوابه ) أي وجواب القدح بفساد الاعتبار : إما (
~~بضعفه ) بأن يمنع صحة النص بالطعن في سنده ، بأن يقول : لا نسلم صحة تغسيل
~~علي لفاطمة . وإن سلم فلا نسلم أن ذلك اشتهر ، وإن سلم فلا نسلم أن الإجماع
~~السكوتي حجة ، وإن سلم . فالفرق بين علي وغيره : أن فاطمة زوجته في الدنيا
~~والآخرة بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم ، فالموت لا يقطع PageV04P239
~~النكاح بينهما ، بخلاف غيرهما ، أو يقول في مسألة السلم : لا نسلم صحة
~~الترخيص في السلم ، وإن سلمنا فلا نسلم أن اللام فيه للاستغراق . فلا
~~يتناول الحيوان ، وإن صح السلم في غيره ( أو ) ب ( منع ظهوره ) أي ظهور
~~النص ، بأن يقول في مسألة الصوم : لا نسلم أن الآية تدل على صحة الصوم بدون
~~تبييت النية ؛ لأنها مطلقة ، وقيدناها بحديث { لا صيام لمن لم يبيت الصيام
~~من الليل } ( أو ) ب ( تأويله ) أي تأويل النص ، بأن يقول في مسألة الصوم :
~~إن الآية دلت على ثواب الصائم ، وإنا لا نسلم أن الممسك بدون تبييت النية
~~صائم ، أو يقول : إن النص المعارض للقياس مؤول بدليل يرجحه على الظاهر ( أو
~~) ب ( القول بموجبه ) بأن يقول : أنا أقول بموجب النص ، إلا أن مدلوله لا
~~ينافي قياسي ، كأن يقول في مسألة الصوم : إن الآية دلت على أن الصائم يثاب
~~وأنا أقول بموجبه . لكنها لا تدل على أنه لا يلزمه القضاء والنزاع فيه !
~~PageV04P240 - ( أو ) ب ( معارضته ms541 ) أي معارضة النص ( بمثله ) أي بنص مثله
~~. فيسلم القياس حينئذ لاعتضاده بالنص الموافق له . الثالث : من القوادح (
~~فساد الوضع ، وهو أخص مما تلاه ) أي من فساد الاعتبار قال الجدليون في
~~ترتيب الأسئلة : إن فساد الاعتبار مقدم على فساد الوضع ؛ لأن فساد الاعتبار
~~نظر في فساد القياس من حيث الجملة ، وفساد الوضع أخص لأنه يستلزم عدم
~~اعتبار القياس ؛ لأنه قد يكون بالنظر إلى أمر خارج عنه ، PageV04P241 وممن
~~قال إن فساد الاعتبار أعم : الهندي والتاج السبكي في جمع الجوامع وجماعة .
~~قال العسقلاني : واعلم أن فساد الوضع أعم من فساد الاعتبار ؛ لأن القياس قد
~~يكون صحيح الوضع ، وإن كان اعتباره فاسدا بالنظر إلى أمر خارج ، فكل فساد
~~الوضع فساد الاعتبار ولا عكس . وهو ( كون الجامع ) بين الأصل والفرع ( ثبت
~~اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحكم . كقول شافعي في مسح الرأس : مسح فسن
~~تكراره كاستجمار . فيعترض ) على الشافعي ( بكراهة تكرار مسح الخف ) قال
~~الطوفي وغيره : إنما سمي هذا فساد الوضع ؛ لأن وضع الشيء جعله في محله على
~~هيئة أو كيفية ، فإذا كان ذلك المحل أو تلك الهيئة لا تناسبه كان وضعه على
~~خلاف الحكمة فاسدا . فإذا اقتضت الحكمة نقيض الحكم المدعى أو خلافه : كان
~~ذلك مخالفا للحكمة ، إذ من شأن العلة أن تناسب معلولها لا أنها تخالفه ،
~~فكان ذلك فاسد الوضع بهذا الاعتبار ، PageV04P242 ومن أمثلة ذي النص : قول
~~الحنفية : الهرة سبع ذو ناب ، فيكون سؤره نجسا كالكلب . فيقال : السبعية
~~اعتبرها الشارع علة للطهارة ، حيث { دعي إلى دار فيها كلب فامتنع . ودعي
~~إلى أخرى فيها سنور ، فأجاب . فقيل له ، فقال : السنور سبع } رواه أحمد
~~وغيره ، ومن أمثلة ذي الإجماع : قول الشافعية : ما في المتن ، وجواب
~~المستدل عنه ببيان المانع لتعرض المسح لتلف الخف ، وسؤال فساد الوضع نقض
~~خاص لإثباته نقيض الحكم فإن ذكر المعترض نقيض الحكم مع أصله ، فقال : لا
~~يسن تكرار مسح الرأس كالخف فهو القلب . لكن اختلف أصلهما PageV04P243 (
~~ومنه ) أي ومن فساد الوضع ( كون الدليل على هيئة غير صالحة لاعتباره ) أي
~~غير ms542 صالحة ؛ لأن يعتبر بها الدليل ( في ترتيب الحكم ) وهو نوعان ، أحدهما :
~~أن يكون صالحا لضد ذلك الحكم . والثاني : أن يكون صالحا لنقيض ذلك الحكم .
~~فالأول ( كتلقي تخفيف من تغليظ كقول حنفي : القتل جناية عظيمة ، فلا يجب
~~فيها كفارة كبقية الكبائر ، فجناية عظيمة ) في قول المستدل ( تناسب التغليظ
~~) ( أو ) كتلقي ( توسيع من تضييق ، ك ) قول المستدل ( الزكاة مال واجب
~~إرفاقا لدفع الحاجة ، فكان على التراخي كالدية على العاقلة ، فدفع الحاجة )
~~في قول المستدل ( يقتضي الفور ) . والنوع الثاني : ما أشير إليه بقوله ( أو
~~إثبات ) أي أن يتلقى إثبات ( من نفي ، ك ) قول المستدل ( المعاطاة في
~~اليسير بيع لم PageV04P244 يوجد فيه سوى الرضا ، فوجب أن يبطل كغيره .
~~فالرضا ) في قول المستدل ( يناسب الانعقاد ) وإنما سمي هذا فساد الوضع ؛
~~لأن وضع القياس أن يكون على هيئة صالحة ؛ لأن يترتب على ذلك الحكم المطلوب
~~إثباته . فمتى خلا عن ذلك فسد وضعه ( وجوابهما ) أي جواب النوعين المذكورين
~~( بتقرير كونهما كذلك ) أي بتقرير كون الدليل صالحا لاعتباره في ترتيب
~~الحكم عليه ، كأن يكون للدليل جهتان ، ينظر المستدل فيه من إحداهما ،
~~والمعترض من الأخرى ، كالارتفاق ودفع الحاجة في مسألة الزكاة . ويجاب عن
~~الكفارة في القتل : بأن غلظ فيه بالقصاص فلا يغلظ فيه بالكفارة . ويجاب عن
~~المعاطاة بأن عدم الانعقاد بها مرتب على عدم الصيغة ، لا على الرضى .
~~PageV04P245 الرابع من القوادح ( منع حكم الأصل ) أي منع المعترض حكم أصل
~~المستدل . كأن يقول حنبلي : الخل مائع لا يرفع الحدث ، فلا يزيل النجاسة
~~كالدهن . فيقول حنفي : لا أسلم الحكم في الأصل ، فإن الدهن عندي يزيل
~~النجاسة ، فهل يسمع منه منع حكم الأصل أم لا ؟ فالجمهور قالوا ( يسمع )
~~وقال أبو إسحاق الشيرازي : لا يسمع أصلا ( و ) على قول الجمهور ( لا ينقطع
~~) المستدل ( بمجرده ) PageV04P246 أي بمجرد منع حكم الأصل عند أصحابنا
~~والأكثر ؛ لأنه منع مقدمة من مقدمات القياس . ( فيدل عليه ) يعني أن
~~للمستدل أن يدل على إثبات أصل يقيس عليه ( كمنع العلة ، أو وجودها ) يعني
~~كما لو اعترض عليه بمنع العلة أو وجودها ms543 ، فإنه لا ينقطع بذلك . وله أن يدل
~~عليه ، وقيل : ينقطع . وقيل : لا ينقطع ، إلا إذا كان المنع ظاهرا يعرفه
~~أكثر الفقهاء ( ف ) على الأول ( إن دل ) المستدل على إثبات حكم الأصل ( لم
~~ينقطع المعترض ) على أصح القولين ( فله ) أي للمعترض ( الاعتراض ) على ذلك
~~الدليل الذي دل به المستدل على إثبات حكم الأصل بطريقه ، إذ لا يلزم من
~~وجود صورة دليل صحته ( وليس ) اعتراضه على دليل المستدل ( بخارج عن المقصود
~~، فيتوجه له ) أي للمعترض ( سبع منوع مرتبة ) PageV04P247 ثلاثة تتعلق
~~بالأصل ، وثلاثة تتعلق بالعلة ، وواحد يتعلق بالفرع . فيقال في الإثبات
~~بمنوع مرتبة : لا نسلم حكم الأصل ، سلمنا ذلك ، ولا نسلم أنه مما يقاس فيه
~~. لم لا يكون مما اختلف في جواز القياس فيه ؟ سلمنا ذلك ، ولا نسلم أنه
~~معلل ؛ لم لا يقال : إنه تعبدي ؟ سلمنا ذلك ، ولا نسلم أن هذا الوصف علته ؛
~~لم لا يقال : إن العلة غيره ؟ سلمنا ذلك ، ولا نسلم وجود الوصف في الأصل ،
~~سلمنا ذلك ، ولا نسلم أن هذا الوصف متعد ؛ لم لا يقال : إنه قاصر ؟ سلمنا
~~ذلك ، ولا نسلم وجوده في الفرع ، وظاهر إيرادها على هذا الترتيب وجوبه ،
~~لمناسبة ذلك الترتيب الطبيعي . فيقدم منها ما يتعلق بالأصل من منع حكمه ،
~~أو كونه مما لا يقاس عليه ، أو كونه غير معلل ، ثم ما PageV04P248 يتعلق
~~بالعلة ؛ لأنها فرعه ، لاستنباطها منه من منع كون ذلك الوصف علة ، أو منع
~~وجوده في الأصل ، أو منع كونه متعديا ، ثم ما يتعلق بالفرع لابتنائه عليهما
~~. كمنع وجود الوصف المدعى عليته في الفرع وجواب هذه الاعتراضات بدفع ما
~~يراد دفعه منها بطريقه المفهومة ( وإن اعترض ) المعترض ( على حكم الأصل ب )
~~قوله ( إني لا أعرف مذهبي فيه ) أي في الأصل المقيس عليه ( فإن أمكن
~~المستدل بيانه ) بينه ( وإلا ) أي وإن لم يمكنه بيانه ( دل ) أي أقام
~~الدليل ( على إثباته ) قاله ابن عقيل في الواضح ( وللمستدل أن يستدل بدليل
~~عنده فقط ) أي دون المعترض ( كمفهوم وقياس فإن اعترض ) بأن منعه خصمه ( دل
~~عليه ) المستدل ( ولم ينقطع ) بذلك ms544 PageV04P249 ( وليس للمعترض أن يلزمه )
~~أي يلزم المستدل ( ما يعتقده هو ) أي المعترض ( ولا أن يقول ) المعترض
~~للمستدل ( إن سلمت ) ما أعتقده ( وإلا دللت عليه ) قال ابن مفلح : قال
~~أصحابنا والشافعية وغيرهم : للمستدل أن يحتج بدليل عنده فقط ، كمفهوم وقياس
~~. فإن منعه خصمه دل عليه ولم ينقطع خلافا لأبي علي الطبري الشافعي ، إن كان
~~الأصل خفيا . وأطلق أبو محمد البغدادي المنع عن قوم . وليس للمعترض أن
~~يلزمه ما يعتقده هو فقط ، ولا أن يقول : إن سلمته وإلا دللت عليه ، خلافا
~~لبعض الشافعية . قال : لأنه بالمعارضة كالمستدل . وعنى به إلكيا . وقال بعض
~~أصحابنا - وعنى به الشيخ تقي الدين - لا ينقطع واحد منهما . فيكون
~~الاستدلال في مهلة النظر في المعارض . انتهى . الخامس من القوادح ( التقسيم
~~) PageV04P250 وهو ( احتمال لفظ المستدل لأمرين فأكثر على السواء بعضها )
~~أي بعض الاحتمالات ، أو الاحتمالين ( ممنوع ) وذلك الممنوع هو الذي يحصل به
~~المقصود ، وإلا لم يكن للتقسيم معنى ( وهو ) أي القدح بذلك ( وارد ) عندنا
~~وعند الأكثر ( وبيانه ) أي بيان كون ما ذكره المستدل ممنوعا ( على المعترض
~~) وذلك ( ك ) قول المستدل ( الصحيح في الحضر وجد السبب بتعذر الماء ) عليه
~~( فجاز ) له ( أن يتيمم ) ( فيقول ) المعترض ( السبب ) المبيح للتيمم (
~~تعذره ) أي تعذر الماء ( مطلقا ، أو ) تعذره ( في سفر ، أو ) تعذره في (
~~مرض ) ( فالأول ) الذي هو تعذره مطلقا ( ممنوع ، فهو منع بعد تقسيم )
~~وجوابه كالاستفسار PageV04P251 قال ابن العراقي : وقولنا ' على السواء ' ؛
~~لأنه لو كان ظاهرا في أحدهما لوجب تنزيله عليه . ومثاله في أكثر من اثنين
~~لو قيل : امرأة بالغة عاقلة يصح منها النكاح كالرجل . فيقول المعترض : إما
~~بمعنى أن لها تجربة ، أو أن لها حسن رأي وتدبير ، أو أن لها عقلا غريزيا .
~~فالأول والثاني : ممنوعان . والثالث : مسلم ، لكن لا يكفي ؛ لأن الصغيرة
~~لها عقل غريزي ، ولا يصح منها النكاح ، واختلف العلماء في قبول هذا السؤال
~~. والصحيح : أنه يقبل ، لكن بعد ما يبين المعترض محل التردد . والقول
~~الثاني : أن سؤال الاستفسار يغني عنه ، فلا حاجة إليه ( وجوابه ) أي جواب
~~هذا الاعتراض ( كالاستفسار ) أن ms545 يقول المستدل : لفظي الذي ذكرته محمول على
~~المعنى الذي PageV04P252 يؤدي للدلالة ، والدال على حمله على ذلك : اللغة
~~أو العرف الشرعي ، أو العرف العام ، أو كونه مجازا راجحا بعرف الاستعمال ،
~~أو بكون أحد الاحتمالات ظاهرا بسبب ما انضم إليه من القرينة من لفظ المستدل
~~، إن كان هناك قرينة لفظية ، أو حالية أو عقلية بحيث لا يحتاج إلى إثباته
~~لغة ولا عرفا . قال ابن مفلح بعد ذلك : ولو ذكر المعترض احتمالين لم يدل
~~عليهما لفظ المستدل ، كقول المستدل : وجد سبب استيفاء القصاص فيجب ، فيقول
~~المعترض : متى منع مانع الالتجاء إلى الحرم ، أو عدمه ؟ ، الأول ممنوع ،
~~فإن أورده على لفظ المستدل لم يقبل لعدم تردد لفظ السبب بين الاحتمالين .
~~وإن أورده على دعواه الملازمة بين PageV04P253 الحكم ودليله فهو مطالبة
~~بنفي المانع ، ولا يلزم المستدل . فإن استدل المعترض مع ذلك على وجود
~~المعارض فيعارضه . السادس من القوادح ( منع وجود المدعى علة في الأصل )
~~وذلك ( ك ) قول المعترض ( الكلب حيوان يغسل من ولوغه سبعا فلا يطهر ) جلده
~~( بدبغ ك ) جلد ( خنزير فيمنع ) بأن يقول المعترض : لا نسلم أن الخنزير
~~يغسل من ولوغه سبعا ( وجوابه ) أي جواب هذا الاعتراض ( ببيانه ) أي ببيان
~~وجود الوصف في الأصل بأحد مسالكها ( بدليل ) أي بما هو طريق ثبوت مثله ( من
~~عقل ) إن كان عقليا ( أو حس ) إن كان حسيا ( أو شرع ) إن كان شرعيا ( بحسب
~~حال الوصف ) PageV04P254 مثال يجمع الثلاثة ، إذا قال في القتل بالمثقل :
~~قتل عمد عدوان ، فلو قال : لا نسلم أنه قتل . قال : بالحس ، ولو قيل : لا
~~نسلم أنه عمد . قال : معلوم عقلا بأمارته ، ولو قيل : لا نسلم أنه عدوان .
~~قال : لأن الشرع حرمه ( وله ) أي للمستدل ( تفسير لفظه بمحتمل ) أي بمعنى
~~محتمل . السابع من القوادح ( منع كونه ) أي كون الوصف ( علة ) والمطالبة
~~بتصحيح ذلك . قال الآمدي ومن تبعه : هو ( أعظم الأسئلة ) لعموم وروده وتشعب
~~مسالكه ( ويقبل ) لئلا يحتج المستدل بكل طرد ، وهو لعب ؛ ولأن الأصل عدم
~~دليل القياس . PageV04P255 خولف في ما نقل عن الصحابة ، أو أفاد الظن ms546 ،
~~وليس القياس رد فرع إلى أصل بأي جامع كان ، بل بجامع مظنون ، وليس عجز
~~المعارض عن إبطالها دليل صحتها للزوم صحة كل صورة دليل لعجزه . فهذا السؤال
~~يعم كل ما يدعى أنه علة . وطرقه كثيرة مختلفة ، ويقال له : سؤال المطالبة ،
~~وحيث أطلقت المطالبة فلا يقصد في العرف سوى ذلك ، ومتى أريد غيره ذكر مقيدا
~~، فيقال : المطالبة بكذا ، ولو لم يقبل لأدى الحال إلى اللعب في التمسك بكل
~~طرد من الأوصاف ، كالطول والقصر . فإن المستدل يأمن المنع ، ويتعلق بما شاء
~~من الأوصاف . وقيل : لا يقبل ؛ لأن القياس رد فرع إلى أصل بجامع . وقد وجد
~~. ففيم المنع ؟ PageV04P256 ورده أن ذلك مظنون الصحة ، والوصف الطردي مظنون
~~الفساد . ( وجوابه ) أي جواب منع كون الوصف علة ( ببيانه بأحد مسالكها ) أي
~~بأن يثبت المستدل علية الوصف بأحد الطرق المفيدة للعلة ، من إجماع أو نص أو
~~مناسبة ، أو غير ذلك من مسالك العلة . قال القاضي عضد الدين : وكل مسلك
~~تمسك بها فيرد عليه ما هو شرطه ، أي ما يليق به من الأسئلة المخصوصة به .
~~وقد نبه - أي ابن الحاجب - هاهنا على اعتراضات الأدلة الأخرى بتبعية
~~اعتراضات القياس على سبيل الإيجاز ، ولا بأس أن نبسط فيه الكلام بعض البسط
~~؛ لأن البحث كما يقع في PageV04P257 القياس يقع في سائر الأدلة . ومعرفة
~~هذه المسألة نافعة في الموضعين . فنقول : الأسئلة بحسب ما يرد عليه من
~~الإجماع والكتاب والسنة . وتخريج المناط : أربعة أصناف . الصنف الأول : على
~~الإجماع ، ولم يذكره ابن الحاجب لقلته . ومثاله : ما قالت الحنفية في وطء
~~الثيب : الإجماع على أنه لا يجوز الرد مجانا . فإن عمر وزيدا أوجبا نصف عشر
~~القيمة ، وفي البكر عشرها ، وعلي منع الرد من غير نكير ، وهو ظني في دلالته
~~وفي نقله ، ولولا أحدهما لما تصور في محل الخلاف . والاعتراض على وجوه .
~~الأول : منع وجود الإجماع لصريح المخالفة ، أو منع دلالة السكوت على
~~الموافقة . الثاني : الطعن في السند ، بأن نقله فلان ، وهو ضعيف إن أمكنه .
~~الثالث : المعارضة ، ولا تجوز بالقياس ، مثل : العيب PageV04P258 يثبت الرد
~~، وتثبت علية ms547 العيب للرد بالمناسبة أو غيرها ، ولا بخبر واحد ، إلا إذا
~~كانت دلالته قاطعة ، ولكن بإجماع آخر أو بمتواتر . الصنف الثاني على ظاهر
~~الكتاب . كما إذا استدل في مسألة بيع الغائب بقوله تعالى { وأحل الله البيع
~~} وهو يدل على صحة كل بيع . والاعتراض على وجوه . الأول : الاستفسار . وقد
~~عرفته . الثاني : منع ظهوره في الدلالة ، فإنه خرج صور لا تحصى ، أو لا
~~نسلم أن اللام للعموم ، فإنه يجيء للعموم PageV04P259 والخصوص . الثالث :
~~التأويل ، وهو أنه - وإن كان ظاهرا فيما ذكرت - لكن يجب صرفه عنه إلى محمل
~~مرجوح ، بدليل يصيره راجحا . نحو قوله { نهى عن بيع الغرر } وهذا أقوى ؛
~~لأنه عام لم يتطرق إليه تخصيص ، أو التخصيص فيما قل . الرابع : الإجمال فإن
~~ما ذكرناه من وجه الترجيح وإن لم يصيره راجحا فإنه يعارض الظهور ، فيبقى
~~مجملا . الخامس : المعارضة بآية أخرى ، نحو قوله تعالى { لا تأكلوا أموالكم
~~بينكم بالباطل } وهذا [ ما ] لم يتحقق فيه الرضى ، فيكون باطلا ، أو بحديث
~~متواتر كما ذكرنا . PageV04P260 السادس : منع القول بموجبه ، وهو تسليم
~~مقتضى النص مع بقاء الخلاف . مثل أن يقول : سلمنا حل البيع ، والخلاف في
~~صحته باق . فإنه ما أثبته . الصنف الثالث : ما يرد على ظاهر السنة ، كما
~~إذا استدل بقوله { أمسك أربعا ، وفارق سائرهن } على أن النكاح لا ينفسخ .
~~والاعتراض عليه بالوجوه الستة المذكورة . الأول : الاستفسار . الثاني : منع
~~الظهور إذ ليس فيما ذكرت من الخبر صيغة عموم ، أو ؛ لأنه خطاب لخاص ، أو ؛
~~لأنه ورد على سبب خاص . الثالث : التأويل بأن المراد : تزوج منهن أربعا
~~بعقد PageV04P261 جديد . فإن الطارئ كالمبتدإ في إفساد النكاح كالرضاع .
~~الرابع : الإجمال كما ذكرنا . الخامس : المعارضة بنص آخر . السادس : القول
~~بالموجب . وهاهنا أسئلة تختص بأخبار الآحاد ، وهو الطعن في السند ، بأن
~~يقول : هذا الخبر مرسل ، أو ضعيف ، أو في راويته قدح . فإن راويه ضعيف لخلل
~~في عدالته أو ضبطه ، أو بأنه كذبه الشيخ ، فقال : لم يرو عني . مثاله : إذا
~~قال الأصحاب { المتبايعان كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا } قالت
~~الحنفية : لا يصح ؛ لأن راويه ms548 مالك . وقد خالفه . وإذا قلنا { أيما امرأة
~~نكحت نفسها بغير إذن وليها ، PageV04P262 فنكاحها باطل } قالوا : لا يصح ؛
~~لأنه يرويه سليمان بن موسى الدمشقي عن الزهري . فسئل الزهري ؟ فقال : لا
~~أعرفه . الصنف الرابع : ما يرد على تخريج المناط . وهو ما تقدم من عدم
~~الإفضاء ، أو المعارضة ، أو عدم الظهور أو عدم الانضباط ، وما تقدم من أنه
~~مرسل أو غريب أو شبه ، وهذا الذي ذكره العضد بعينه في الإيضاح لأبي محمد
~~الجوزي . PageV04P263 الثامن من القوادح ( عدم التأثير ) وهو دعوى المعترض
~~( بأن الوصف لا مناسبة له ) و ( لا يرد ) هذا ( على قياس الدلالة ) قاله
~~الشيخ تقي الدين وابن عقيل ؛ لأنه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول .
~~وذكره أبو الخطاب في الانتصار في مسألة عدالة الشهود والنكاح بلفظ الهبة (
~~و ) قال أيضا ( لا ) يرد على ( قياس ناف للحكم ) لتعدد سبب انتفائه ؛ لعدم
~~العلة أو جزئها أو وجود مانع ، أو فوات شرط ، PageV04P264 بخلاف سبب ثبوته
~~؛ لأن عدم التأثير إنما يصح إذا لم تخلف العلة علة أخرى ، ولأنه يرجع إلى
~~قياس الدلالة . وقال البرماوي وغيره : من القوادح في العلة : عدم التأثير ،
~~كأن يقول المعترض : هذا الذي علل به غير مناسب للتعليل ، لكونه طرديا ، أو
~~لاختلال شرط من شروط العلة فيه . فلا يكتفى به في التعليل . ووجه تسميته
~~بذلك : أن المراد بالتأثير هنا اقتضاؤه ، إما بمعنى المعرف أو المؤثر ، على
~~ما سبق من الخلاف . فإذا لم يفد أثرا فلا تأثير له ( وأقسامه ) أي أقسام
~~عدم التأثير ( أربعة ) الأول ( عدمه ) أي عدم التأثير ( في الوصف ) أي لا
~~تأثير له أصلا ؛ لكون الوصف طرديا ( ك ) قول المستدل : صلاة الصبح ( صلاة
~~لا تقصر ، فلا يقدم أذانها على وقتها كالمغرب ، فعدم القصر هنا ) بالنسبة
~~لعدم تقديم الأذان ( طردي ) فكأنه قال : لا يقدم أذان الفجر عليها ؛
~~PageV04P265 لأنها لا تقصر ، واطرد ذلك في المغرب ، لكنه لم ينعكس في بقية
~~الصلوات إذ مقتضى هذا القياس : أن ما يقصر من الصلوات يجوز تقديم أذانه على
~~وقته من حيث انعكاس العلة ( فيرجع ) حاصله ( إلى سؤال ms549 المطالبة ) بصلاحية
~~كونه علة كما سبق . ( و ) القسم الثاني من أقسام عدم التأثير ( عدمه في
~~الأصل ) بأن يستغنى عنه بوصف آخر لثبوت حكمه بدونه ( ك ) قول المستدل في
~~بيع الغائب ( مبيع غير مرئي ، فبطل كالطير في الهواء ) فيعترض بأن العلة
~~العجز عن التسليم ، وهو كاف في البطلان ، وعدم التأثير هنا : جهة العكس ؛
~~لأن تعليل عدم صحة بيع الغائب ؛ بكونه غير مرئي يقتضي أن كل مرئي يجوز بيعه
~~. PageV04P266 وقد بطل بيع الطير في الهواء ( فالعجز عن التسليم ) وصف (
~~مستقل ) ، يصلح أن يكون وحده علة ؛ لعدم الصحة ( ويقبل ) القدح بعدم
~~التأثير في الأصل ( في وجه ) قال ابن مفلح وغيره : وقبوله ورده مبني على
~~تعليل الحكم بعلتين . ولم يقبله أبو محمد الفخر إسماعيل ، بناء على هذا ،
~~وقبله الموفق في الروضة وغيره ( وهو معارض في الأصل ) . ( و ) القسم الثالث
~~من أقسام عدم التأثير ( عدمه ) أي عدم التأثير ( في الحكم ) فيكون من جملة
~~ما علل به قيد لا تأثير له في حكم الأصل الذي قد علل له ، PageV04P267 وهو
~~ثلاثة أنواع . أحدهما : ما أشير إليه بقوله ( وهو ما لا فائدة لذكره ) ، (
~~ك ) قول المستدل ( المرتد مشرك أتلف مالا في دار الحرب . فلا ضمان ) عليه (
~~كحربي ) . ( ف ) قوله ( دار الحرب : طردي ) لا فائدة في ذكره ( إذ من أوجبه
~~) أي أوجب الضمان ( أو نفاه : أطلق ) القول من غير تقييد بدار الحرب .
~~فيرجع إلى ما رجع إليه القسم الأول ، وهو المطالبة بتأثير كونه في دار
~~الحرب . ومثله بعض أصحابنا بقولنا في تخليل الخمر : مائع لا يطهر بالكثرة ،
~~فلا يطهر بالصنعة كالدهن واللبن . فقيل للقاضي فقولك ' لا يطهر بالصنعة '
~~لا أثر PageV04P268 له في الأصل . فقال : هذا حكم العلة ، والتأثير يعتبر
~~في العلة دون الحكم ، قال بعض أصحابنا : هذا ضعيف ، وذكر أبو الخطاب فيه
~~مذهبين . النوع الثاني : ما أشير إليه بقوله ( أو له فائدة ضرورية ) ، (
~~كقول معتبر ) أي مشترط ( عدد الأحجار ) أي عدد المسحات ( في الاستجمار )
~~أنها ( عبادة متعلقة بالأحجار لم يتقدمها معصية ، فاعتبر فيها العدد
~~كالجمار ) أي كرمي الجمار في ms550 الحج ( فقوله ) أي قول المستدل ( لم يتقدمها
~~معصية لا أثر له ) في الاستدلال ( لكنه ) أي المستدل ( مضطر إلى ذكره لئلا
~~ينتقض ) عليه الاستدلال ( ب ) حد ( الرجم ) ؛ لأنه أيضا عبادة متعلقة
~~بالأحجار ، لكن لم يعتبر فيها عدد ، وحكم هذا النوع حكم الذي قبله .
~~PageV04P269 النوع الثالث : ما أشير إليه بقوله ( أو غير ضرورة ) يعني أن
~~يكون لذكر ما لا أثر له في القياس فائدة ، لكن المعلل لم يضطر إليها في ذلك
~~القياس ( ك ) قوله ( الجمعة صلاة مفروضة ، فلم تفتقر إلى إذن ) الإمام في
~~إقامتها ( كغيرها ) من الصلوات ( ف ) قول المستدل ( مفروضة : حشو ) ولهذا
~~يسمى هذا النوع بالحشو ( إذ لو حذفت ) ' مفروضة ' ( لم ينتقض ) قياسه ؛ لأن
~~النفل كذلك ، وإنما ذكر لتقريب الفرع من الأصل ، وتقوية الشبه بينهما إذ
~~الفرض بالفرض أشبه من غيره ، قال في التمهيد : فمفروضة ، قيل : يضر دخوله ؛
~~لأنه بعض العلة ، وقيل : لا . فإن فيه تنبيها على أن غير الفرض أولى أن لا
~~يفتقر ؛ ولأنه يزيد تقريبه من الأصل ، PageV04P270 فالأولى ذكره . ا ه . (
~~و ) القسم الرابع من أقسام عدم التأثير ( عدمه ) أي عدم التأثير ( في الفرع
~~) وإن كان الوصف له تأثير في الجملة ، لكن لا يطرد التأثير في ذلك الفرع
~~ونحوه من محال النزاع ، مثال ذلك في ولاية المرأة ( ك ) قول المستدل :
~~امرأة ( زوجت نفسها فلا يصح ) تزويجها ( كما لو زوجت ) أي زوجها وليها (
~~بغير كفء ) فالتزويج من غير كفء ، وإن ناسب البطلان ، إلا أنه لا اطراد له
~~في صورة النزاع التي هي تزويجها نفسها مطلقا . فبان أن الوصف لا أثر له في
~~الفرع المتنازع فيه ( وهو ) أي وهذا القسم ( كالثاني ) أي كالقسم الثاني من
~~حيث إن حكم الفرع هنا مضاف إلى غير الوصف المذكور ، قاله ابن الحاجب وابن
~~مفلح والتاج السبكي . PageV04P271 وقيل : إنه كالقسم الثالث ، وصوبه بعضهم
~~. قال الآمدي : عدم التأثير في محل النزاع رده قوم لمنعهم جواز الفرض في
~~الدليل . وقبله من لم يمنعه ، وهو المختار ( ويجوز الفرض في بعض صور
~~المسألة ) عند جماهير العلماء ، وبه قال الموفق والمجد ms551 والفخر إسماعيل .
~~قال الموفق في الروضة : له أن يخص الدليل فيفيد لغرض الفرض ببعض صور الخلاف
~~، إلا أن يعم الفتيا ، فلا . وقال المجد : يجوز الفرض في بعض صور المسألة
~~المسئول عنها عند عامة الأصوليين . وقال الفخر إسماعيل : والمختار جواز
~~الفرض من غير بناء . PageV04P272 وعليه الاصطلاح لإرفاق المستدل ، وتقريب
~~الفائدة ، واستدل للجواز بأنه قد لا يساعده الدليل على الكل ، أو يساعده ،
~~غير أنه لا يعلل على دفع كلام الخصم ، بأن يكون كلامه في بعض الصور أشكل .
~~فيستفيد بالفرض غرضا صحيحا ، ولا يفسد بذلك جوابه ؛ لأن من سأل عن الكل فقد
~~سأل عن البعض . وهذا هو المذهب الأول في المسألة . مثال ذلك : لو قال
~~المستدل عن نفوذ عتق الراهن : أفرض الكلام في المعسر ، أو عن من زوجت نفسها
~~، أو أفرضه في من زوجت بغير كفء . فإذا خص المستدل تزويجها نفسها من غير
~~الكفء بالدليل فقد فرض دليله في بعض صورة النزاع . المذهب الثاني : الجواز
~~بشرط بناء ما خرج عن محل الفرض PageV04P273 إلى محل الفرض ، أي ينبني غير
~~ما فرضه وأقام الدليل عليه على ما فرضه ، اختاره جماعة . المذهب الثالث :
~~المنع ، وبه قال ابن فورك ، فشرط أن يكون الدليل عاما لجميع مواقع النزاع ؛
~~ليكون مطابقا للسؤال ، ودافعا لاعتراض الخصم . المذهب الرابع - وبه قال ابن
~~الحاجب - المنع إن كان الوصف المجعول في الفرض طردا ، وإلا قبل . وعلى
~~الجواز - وهو الصحيح - ( يكفي قوله ) أي قول المستدل ( ثبت الحكم في بعض
~~الصور ، فلزم ثبوته في الباقي ) ضرورة إذ لا قائل بالفرق . وقيل : لا يكفيه
~~ذلك ، بل يحتاج إلى رد ما خرج عن محل الفرض إلى محل الفرض بجامع صحيح ، كما
~~هو قاعدة القياس . PageV04P274 وقيل : إن كان الفرض في صورة السؤال فلا
~~يحتاج إلى البناء ، وإن عدل عن الفرض إلى غير محل السؤال ، فلا بد حينئذ من
~~بناء السؤال على محل الفرض بطريق القياس ( وإن أتى ) المستدل ( بما لا أثر
~~له في الأصل لدفع النقض ، لم يجز ) عندنا وعند الأكثر وفي مقدمة ' المجرد '
~~، ويحتمل أن لا يجوز ms552 ، ويحتمل أن يجوز ؛ لأنه يحتاج إليه لتعليق الحكم
~~بالوصف المؤثر . وكلام ابن عقيل : يقتضي أن له ذكره تأكيدا ، أو لتأكيد
~~العلة ، فيتأكد الحكم ، وللبيان ولتقريبه من الأصل . وقال : إن جعل الوصف
~~مخصصا لحكم العلة ، كتخليل الخمر ' مائع لا يطهر بكثرة . فكذا بصنعة آدمي ؛
~~كخل نجس ، فلا يطهر PageV04P275 الأصل مطلقا ' . التاسع من القوادح ( القدح
~~في مناسبة الوصف ) للحكم المستدل عليه ( بما يلزم ) فيه ( من مفسدة راجحة )
~~على المصلحة التي من أجلها قضي عليه بالمناسبة ( أو مساوية ) لها . وذلك
~~لما سبق من أن المناسبة تنخرم بالمعارضة ( وجوابه ) أي جواب هذا القدح (
~~بالترجيح ) أي ببيان ترجيح تلك المصلحة التي هي في العلة على تلك المفسدة
~~التي يعترض بها تفصيلا أو إجمالا . PageV04P276 أما تفصيلا : فبخصوص
~~المسألة بأن هذا ضروري ، وذاك حاجي ، أو بأن هذا إفضاء قطعي أو أكثري ،
~~وذاك ظني أو أقلي ، أو أن هذا اعتبر نوعه في نوع الحكم . وذاك اعتبر نوعه
~~في جنس الحكم ، إلى غير ذلك . وأما إجمالا : فبلزوم التعبد لولا اعتبار
~~المصلحة ، وقد أبطلناه . مثاله أن يقال في الفسخ في المجلس : وجد سبب الفسخ
~~فيوجد الفسخ . وذاك دفع ضرر المحتاج إليه من المتعاقدين . فيقال : معارض
~~بضرر الآخر . فيقال : الآخر يجلب نفعا وهذا يدفع ضررا ، ودفع الضرر أهم عند
~~العقلاء ، ولذلك يدفع كل ضرر . ولا يجلب كل نفع . مثال آخر : إذا قلنا :
~~التخلي للعبادة أفضل ؛ لما فيه من تزكية النفس . فيقال : لكنه يفوت أضعاف
~~تلك المصلحة . منها : PageV04P277 إيجاد الولد ، وكف النظر ، وكسر الشهوة ،
~~وهذه أرجح من مصالح العبادة ، فيقال : بل مصلحة العبادة أرجح ؛ لأنها لحفظ
~~الدين ، وما ذكرتم لحفظ النسل . العاشر من القوادح ( القدح في إفضاء الحكم
~~) أي في صلاحية إفضائه ( إلى المقصود ) وهو المصلحة المقصودة من شرع الحكم
~~( كتعليل ) أي كأن يعلل المستدل ( حرمة المصاهرة أبدا ) أي على التأبيد في
~~حق المحارم ( بالحاجة إلى رفع الحجاب ) بين الرجال والنساء المؤدي إلى
~~الفجور ( فإذا تأبد ) التحريم انسد باب الطمع المفضي إلى مقدمات الهم
~~والنظر المفضي إلى الفجور PageV04P278 ( فيعترض ) المعترض ( بأن سده ms553 ) أي
~~سد باب النكاح بالتحريم المؤبد ( يفضي إلى الفجور ) بل هو أشد إفضاء ؛ لأن
~~النفس تميل إلى الممنوع ، كما قال الشاعر : والقلب يطلب من يجور ويعتدي
~~والنفس مائلة إلى الممنوع . ( وجوابه ) أي جواب هذا القدح ( أن التأبيد
~~يمنع عادة ) من ذلك بانسداد باب الطمع ( فيصير ) ذلك بتمادي الأيام وتطاول
~~الأمر ( طبعا ) أي كالطبيعي بحيث لا يبقى المحل مشتهى ، ويصير بانقطاع
~~الطمع فيه ( كرحم محرم ) . الحادي عشر من القوادح ( كون الوصف ) المعلل به
~~( خفيا ) PageV04P279 ( كتعليله ) أي تعليل المستدل ( صحة النكاح بالرضى )
~~وتعليل وجوب القصاص بالقصد في الأفعال الدالة على إزهاق النفس ( فيعترض )
~~على المستدل ( بأنه ) أي الرضى ( خفي ) والحكم الشرعي خفي لاحتياجه إلى
~~التعريف بالدليل ( والخفي لا يعرف الخفي ) ، ( وجوابه ) بأن يبين ظهوره
~~بصفة ظاهرة ، وهو ( ضبطه ) أي ضبط الوصف الذي هو الرضى ( بما يدل عليه من
~~صيغة ، كإيجاب وقبول ، أو ) ضبط القصد بما يدل عليه عادة من ( فعل )
~~كاستعمال الجارح أو غيره في إزهاق النفس . | الثاني عشر من القوادح ( كونه
~~) أي كون الوصف ( غير منضبط ) بأن كان مضطربا PageV04P280 ( كتعليله ) أي
~~تعليل المستدل ( بالحكم ) جمع حكمة ( والمقاصد ) جمع مقصد ( ك ) تعليل (
~~رخص السفر ) وهي إباحة الفطر فيه ، والجمع بين الصلاتين وغيرهما ( بالمشقة
~~) . ( فيعترض ) عليه ( باختلافها ) أي اختلاف المشقة ( بالأشخاص والأزمان
~~والأحوال ) فلا يمكن تعيين القدر المقصود منها ( وجوابه ) أي جواب هذا
~~الاعتراض ( بأنه ) أي الوصف ( منضبط بنفسه ) كما تقول في المشقة والمضرة :
~~إن ذلك منضبط عرفا ، بناء على جواز التعليل بالحكمة إذا انضبطت ( أو )
~~منضبط ( بضابط للحكمة ) بأن تكون العلة هي الوصف المنضبط المشتمل على
~~الحكمة ، كالمشقة في السفر والزجر بالحد . الثالث عشر من القوادح ( النقض
~~PageV04P281 ( ك ) قول المستدل ( الحلي مال غير نام فلا زكاة فيه ، كثياب
~~البذلة فيعترض ) عليه ( بالحلي المحرم . وجوابه ) أي جواب هذا الاعتراض إما
~~( بمنع وجود العلة في صورة النقض ) لأن النقض إنما يتحقق بوجود العلة وتخلف
~~الحكم عنها . فإذا منع وجود العلة لم يتحقق النقض . وإنما تخلف الحكم في
~~الصورة المذكورة لعدم علته ، فهو يدل على ms554 صحة علته عكسا ، وهو انتفاء الحكم
~~لانتفائها ، كقوله : لا نسلم أن الحلي كثياب البذلة . ويبرهن على ذلك ( أو
~~) يكون جوابه ( بمنع وجود الحكم فيها ) أي في صورة النقض . فيقول : حكم
~~ثياب البذلة مخالف لحكم الحلي ، ويبين PageV04P282 الفرق بينهما ( و ) إذا
~~منع المستدل وجود العلة في صورة النقض ، ف ( ليس للمعترض الدلالة على وجود
~~العلة فيها ) أي في صورة النقض . وهذا الصحيح ، وعليه الأكثر . وذلك ؛
~~لأنها انتقال ، ويلزم منه أن يكون المعترض مستدلا ، فهو قلب لقاعدة المصطلح
~~؛ لكونه يبقى مستدلا والمستدل معترضا . وقال القاضي أبو يعلى والقاضي أبو
~~الطيب الشافعي : إلا أن يبين مذهب المانع . وقيل : له ذلك ويمكن ؛ لأن فيه
~~تحقيقا لاعتراضه بالنقض . واختاره الآمدي إن تعذر الاعتراض بغيره ، واختاره
~~بعضهم إن لم يكن طريق أولى بالقدح من النقض ، تحقيقا لفائدة المناظرة
~~PageV04P283 ( و ) قال أهل الجدل وجمع منهم الآمدي ( لو دل المستدل على
~~وجودها ) أي وجود العلة ( بدليل موجود في صورة النقض ) فنقض المعترض العلة
~~، فمنع المستدل وجود العلة في محل النقض ( فقال المعترض : ينتقض دليلك )
~~حينئذ ؛ لأنه موجود في محل النقض ، والعلة غير موجودة فيه على زعمك ( فقد
~~انتقل ) المعترض ( من نقضها ) أي نقض العلة ( إلى نقض دليلها فلا يقبل ) ،
~~( ويكفي المستدل دليل يليق بأصله ) ومثلوا لذلك بقول الحنفي في مسألة تبييت
~~النية : أتى بمسمى الصوم . فيصح كما في محل الوفاق . واستدل على وجود الصوم
~~بأنه إمساك مع النية ، وهو موجود في محل النزاع ، فيقول المعترض تنتقض
~~العلة بما إذا نوى بعد الزوال ، فيقول المستدل : لا نسلم وجود العلة فيما
~~إذا نوى بعد الزوال ، فيقول المعترض : ينتقض دليلك الذي استدللت به على
~~وجود العلة في محل التعليل . PageV04P284 قال ابن الحاجب في مختصره : وفيه
~~نظر ؛ لأن المعترض في معرض القدح في العلة ، فتارة يقدح فيها ، وتارة يقدح
~~في دليلها ، والانتقال من القدح في العلة إلى القدح في دليلها جائز ،
~~والانتقال الذي لا يكون جائزا : هو الانتقال من الاعتراض إلى الاستدلال (
~~ولو قال ) المعترض ( ابتداء : يلزمك انتقاض علتك ، أو ) انتقاض ( دليلها ms555 :
~~قبل ) منه ذلك ؛ لأن هذا دعوى أحد أمرين فكأنه قال : يلزمك أحد أمرين : إما
~~انتقاض علتك ، وإما انتقاض دليلها . وكيف كان فلا تثبت العلة كان مسموعا
~~باتفاق . قال الأصفهاني : أما إذا قال ابتداء : يلزمك إما انتقاض علتك ، أو
~~انتقاض دليل علتك ؛ لأنك إن اعتقدت وجود PageV04P285 العلة في محل النقض
~~انتقضت علتك . وإن اعتقدت عدم العلة في محل النقض : انتقض دليلك . كان
~~متجها مسموعا ( ولو منع المستدل تخلف الحكم في صورة النقض ) فعلى الأصح (
~~لم يمكن المعترض أن يدل عليه ) أي على تخلف الحكم في صورة النقض . وقيل :
~~يمكن مطلقا ، وقيل : يمكن ما لم يكن له طريق أولى بالقدح من النقض . مثال
~~ذلك : قول الشافعي في مسألة الثيب الصغيرة : ثيب فلا تجبر ، كالثيب الكبيرة
~~، فيقول المعترض : ينتقض بالثيب المجنونة . فيقول المستدل : لا نسلم جواز
~~إجبار الثيب المجنونة . وقال ابن برهان : إن منع الحكم انقطع الناقض ، وإن
~~منع الوصف فلا ينقطع فيدل عليه . وحكاه بعض أصحابنا PageV04P286 عن أبي
~~الخطاب وابن عقيل ، وعلله في التمهيد بأنه بيان للنقض لا من جهة الدلالة
~~عليه ، فجاز ( ويكفي المستدل ) في دفع النقض أن يقول ( لا أعرف الرواية
~~فيها ) ذكره أصحابنا ، للشك في كونها من مذهبه ؛ إذ دليله صحيح . فلا يبطل
~~بمشكوك فيه ( وإن قال ) المستدل ( أنا أحملها على مقتضى القياس ، وأقول
~~فيها كمسألة الخلاف . منع ) ؛ لأنه إثبات مذهب بالقياس ( إلا إن نقل عن
~~إمامه ) أي إمام المستدل ( أنه علل بها ، فيجريها ) على حكم تعليل إمامه (
~~وإن فسر المستدل لفظه بدافع ) أي بمعنى دافع ( للنقض غير ظاهره ) أي ظاهر
~~اللفظ ( ك ) تفسير لفظ ( عام ب ) معنى ( خاص لم يقبل ) ذكره القاضي وأبو
~~الخطاب ، وابن عقيل والقاضي أبو الطيب الشافعي وغيرهم ؛ لأنه يزيد وصفا لم
~~PageV04P287 يكن . وذكره للعلة وقت حاجته ، فلا يؤخر عنه ، بخلاف تأخير
~~الشارع البيان عن وقت خطابه ، وظاهر كلام بعض أصحابنا : يقبل ( ولو أجاب )
~~المستدل ( بتسوية بين أصل وفرع لدفعه ) أي لأجل دفع النقض ( قبل ) عند أكثر
~~أصحابنا والحنفية ، ومنعه الشافعية وابن عقيل . وذكره عن ms556 المحققين ، وأجازه
~~أبو الخطاب إن جاز تخصيص العلة ؛ لأن الطرد ليس شرطا لعلة إذا . فإن قيل :
~~من شرط القياس أن لا يستوي الأصل والفرع ، رد بأنه باطل . مثاله في المسح
~~على العمامة : عضو يسقط في التيمم ، فمسح حائله كالقدم ، فينتقض بالرأس في
~~الطهارة الكبرى ، فيجيبه : يستوي فيها الأصل والفرع . PageV04P288 ومثل ذلك
~~: بائن معتدة فلزمها الإحداد ، كالمتوفى عنها زوجها ، فينتقض بالذمية
~~والصغيرة ، فيجيبه بالتسوية ( ولا يلزم ) المستدل ( بما لا يقول به ) أي
~~بشيء لا يعتقد صحته ( المعترض كمفهوم ، وقياس ، وقول ) أي مذهب ( صحابي ) ؛
~~لأنه احتج وأثبت الحكم بلا دليل ، ولاتفاقهما على تركه ؛ لأن أحدهما لا
~~يراه دليلا . والآخر لما خالفه دل على دليل أقوى منه ( إلا النقض والكسر
~~على قول من التزمهما ) ؛ لأن الناقض لم يحتج بالنقض ، ولا أثبت الحكم به ،
~~ولاتفاقهما على فساد العلة على أصل المستدل بصورة الإلزام ، وعلى أصل
~~المعترض بمحل النزاع . ذكره أصحابنا والشافعية وغيرهم ، وجوز بعضهم معارضته
~~بعلة منتقضة على أصل المعترض . وقال ابن عقيل : إن احتج بما لا يراه ،
~~كحنفي بخبر واحد فيما تعم به البلوى . فقال : أنت لا تقول به ، فأجاب : أنت
~~تقول به ، فيلزمك . فهذا قد استمر عليه أكثر الفقهاء ، قال ابن عقيل :
~~وعندي لا يحسن مثل هذا ؛ لأنه إذا إنما هو مستدل صورة . PageV04P289 قال :
~~ومن نصر الأول قال : على هذا لا يحسن بنا أن نحتج على نبوة نبينا محمد صلى
~~الله عليه وسلم بالتوراة والإنجيل المبدلين ، لكن نحتج به على أهل الكتاب
~~لتصديقهم به . انتهى ( وإن نقض أحدهما ) أي المستدل والمعترض ( علة الآخر
~~بأصل نفسه ) لم يجز عند أصحابنا والشافعية ( أو زاد المستدل وصفا معهودا
~~معروفا في العلة لم يجز ) ذكره أبو الخطاب في التمهيد وابن عقيل في الواضح
~~قال ابن مفلح : ويتوجه احتمال ، وفاقا لبعض الجدليين وبعض الشافعية
~~PageV04P290 ( وإن نقض ) المعترض دليل المستدل ( ب ) ناقض ( منسوخ ، أو ب )
~~حكم ( خاص به ) أي بالنبي ( صلى الله عليه وسلم أو ) نقضه ( برخصة ثابتة
~~على خلاف مقتضى الدليل ، أو ) نقضه ( بموضع استحسان رد ) نقضه ms557 عند أصحابنا
~~والشافعية ، إلا أن أبا الخطاب قال في نقض العلة بموضع الاستحسان : يحتمل
~~وجهين . ومثله بما إذا سوى بين العمد والسهو فيما يبطل العبادة ، فينتقض
~~بأكل الصائم سهوا . وفي الواضح لابن عقيل عن أصحابنا والشافعية لا نقض
~~بموضع استحسان . ومثل بهذا ثم قال : يقول المعترض : النص دل على انتقاضه ،
~~فيكون آكد للنقض ، وعند الشيخ تقي الدين : تنتقض المستنبطة إن لم يبين
~~مانعا ، كالنقض بالعرايا في الربا ، وإيجاب الدية على العاقلة ؛ لاقتضاء
~~المصلحة الخاصة ذلك ، أو لدفع مفسدة آكد ، كحل PageV04P291 الميتة للمضطر
~~إذا نقض بها علة تحريم النجاسة ( ويجب أن يحترز المستدل في دليله عن النقض
~~) اختاره ابن عقيل في الواضح ، والموفق في الروضة ، والطوفي في مختصره وأبو
~~محمد البغدادي ، وذكره عن معظم الجدليين ، لقربه من الضبط ، ودفع انتشار
~~الكلام وسد بابه فكان واجبا لما فيه من صيانة الكلام عن التبديل . وقيل :
~~لا يجب مطلقا ، وقيل : يجب إلا في نقض وطرد بطريق الاستثناء ، وهي ما يرد
~~على كل علة ( وإن احترز عنه ) أي عن النقض ( بشرط ذكره في الحكم ) نحو :
~~حران مكلفان محقونا الدم ، فيجب القود بينهما كالمسلمين ( صح ) ذلك في
~~الأصح ؛ لأن الشرط المتأخر متقدم في المعنى كتقديم المفعول على الفاعل .
~~واختاره أبو الخطاب ، وقيل : لا يصح ؛ لاعترافه بالنقض ، فإن الحكم يتخلف
~~عن الأوصاف في الخطأ PageV04P292 ( وإن احترز ) المستدل ( بحذف الحكم لم
~~يصح ) قاله أبو الخطاب . كقول حنفي في الإحداد على المطلقة : بائن كالمتوفى
~~عنها زوجها . فينتقض بصغيرة وذمية . فيقول : قصدت التسوية بينهما . فيقال :
~~التسوية بينهما حكم ، فيحتاج إلى أصل يقاس عليه . الرابع عشر من القوادح (
~~الكسر ) وهو ( كالنقض ) قال ابن مفلح : الكسر : نقض المعنى ، والكلام فيه
~~كالنقض ، وقد سبق . قال في التمهيد : يشبه الكسر من الأسئلة الفاسدة قولهم
~~: لو كان هذا علة في كذا لكان علة في كذا ، نحو : لو منع عدم الرؤية صحة
~~البيع منع النكاح ، PageV04P293 ويشبه ذلك قولهم أخذت النفي من الإثبات أو
~~بالعكس ، فلم يجز كالقول في الموطوءة مغلوبة ما فطرها مع العمد ؟ لم يفطرها ms558
~~مغلوبة كالقيء ، وجوابه : يجوز لتضاد حكمهما للاختيار وعدمه . ولهذا للشارع
~~تفريق الحكم بهما . ومن ذلك قولهم : هذا استدلال بالتابع على المتبوع ، فلم
~~يجز بخلاف العكس . كقولنا في نكاح موقوف : نكاح لا تتعلق به أحكامه المختصة
~~به كالمتعة . فيقال : الأحكام تابعة والعقد متبوع ، فهذا فاسد بدليل بقية
~~الأنكحة . وتناقضوا فأبطلوا ظهار الذمي ويمينه لا تتعلق به أحكامه المختصة
~~؛ لبطلان تكفيره ، وهو فرع يمينه . الخامس عشر من القوادح ( المعارضة في
~~الأصل ) PageV04P294 وهو أن يبدي المعترض معنى آخر يصلح للعلية غير ما علل
~~به المستدل ، وهو إما أن يكون ( بمعنى آخر مستقل ) بالتعليل . كما لو علل
~~الشافعي تحريم ربا الفضل في البر بالطعم ، فعارضه الحنفي بتعليل تحريمه
~~بالكيل أو الجنس أو القوت ( أو ) تكون المعارضة بمعنى آخر ( غير مستقل )
~~بالتعليل . ولكنه داخل فيه وصالح له كما لو علل الشافعي وجوب القصاص في
~~القتل بالمثقل العمد العدوان . فعارضه الحنفي بتعليل وجوبه بالجارح . وقد
~~اختلف الجدليون في قبول هذه المعارضة ( والثاني ) وهو كون المعارضة بمعنى
~~غير مستقل بالتعليل ( مقبول ) عند الجمهور ؛ لئلا يلزم التحكم ؛ لأن وصف
~~المستدل ليس بأولى بكونه جزءا أو مستقلا . PageV04P295 فإن رجح استقلاله
~~بتوسعة الحكم في الأصل والفرع فتكثر الفائدة . فللمعترض منع دلالة
~~الاستقلال عليها ، ثم له معارضته بأن الأصل انتفاء الأحكام ، و باعتبارهما
~~معا فهو أولى . قالوا : يلزم منه استقلالهما بالعلية فيلزم تعدد العلة
~~المستقلة . رد بالمنع لجواز اعتبارهما معا ، كما لو أعطى قريبا عالما ( ولا
~~يلزم المعترض بيان نفي وصف المعارضة عن الفرع ) هذا بحث يتفرع على قبول
~~المعارضة ، وهو أنه هل يلزم المعترض بيان أن الوصف الذي أبديته منتف في
~~الفرع أو لا ؟ فالذي قدمه ابن مفلح وتبعه في التحرير : أنه لا يلزمه ؛ لأن
~~غرضه عدم استقلال ما ادعى المستدل أنه مستقل ، وهذا القدر يحصل بمجرد
~~إبدائه ، وقيل : يلزمه ؛ لأنه قصد الفرق ، ولا يتم إلا به PageV04P296 قال
~~العضد : وقيل : إن تعرض لعدمه في الفرع صريحا لزمه بيانه وإلا فلا ، وهذا
~~هو المختار . أما إنه إذا لم يصرح [ به ] فليس ms559 عليه بيانه : فلأنه قد أتى
~~بما لا يتم الدليل معه ، وهذا غرضه ، لا بيان عدم الحكم في الفرع ، حتى لو
~~ثبت بدليل آخر لم يكن إلزاما له ، وربما سلمه ، وأما أنه إذا صرح به [ لزمه
~~] : فلأنه التزم أمرا وإن لم يجب عليه ابتداء ، فيلزمه بالتزامه ، ويجب
~~عليه الوفاء بما التزمه ( ولا يحتاج وصفها ) أي المعارضة ( إلى أصل ) هذا
~~بحث آخر يتفرع على قبول المعارضة ، وهو أنه : هل يحتاج المعارض إلى أصل
~~يبين تأثير وصفه الذي أبداه في ذلك الأصل ، حتى يقبل منه ، بأن يقول :
~~العلة الطعم دون القوت - كما في الملح - أم لا ؟ PageV04P297 والذي عليه
~~أصحابنا وجمهور العلماء : أنه لا يحتاج إلى ذلك ؛ لأن حاصل هذا الاعتراض
~~أحد أمرين : إما نفي ثبوت الحكم في الفرع بعلة المستدل ، ويكفيه أنه لا
~~يثبت عليتها بالاستقلال ، ولا يحتاج في ذلك إلى أن يثبت علية ما أبداه
~~بالاستقلال . فإن كونه جزء العلة يحصل مقصوده فقد لا يكون علة فلا يؤثر في
~~أصل أصلا . وإما صد المستدل عن التعليل بذلك الوصف الذي ذكره المستدل لجواز
~~أن تأثير هذا والاحتمال كاف ، فهو لا يدعي عليته ، حتى يحتاج شهادة أصل .
~~وأيضا فإن أصل المستدل أصله ؛ لأنه كما يشهد لوصف المستدل بالاعتبار ؛ كذلك
~~يشهد لوصف المعترض بالاعتبار ؛ لأن الوصفين موجودان فيه ، وكذلك الحكم
~~موجود ، بأن PageV04P298 يقول : العلة الطعم أو الكيل أو كلاهما . كما في
~~البر بعينه ، فإذا مطالبته بأصل مطالبة له بما قد تحقق حصوله فلا فائدة فيه
~~. ( وجوابها ) أي جواب المعارضة له وجوه . الأول : أن يكون ( بمنع وجود
~~الوصف ) مثل أن يعارض القوت بالكيل . فيقول : لا نسلم أنه مكيل ؛ لأن
~~العبرة بعادة زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وكان حينئذ موزونا ( والثاني )
~~ما أشير إليه بقوله ( أو المطالبة ) أي مطالبة المستدل المعارض ( بتأثيره )
~~أي يكون وصف المعارض مؤثرا ومحله ( إن أثبت ) المستدل الوصف ( بمناسبة أو
~~بشبه ) حتى يحتاج المعارض في معارضته إلى بيان مناسبة أو شبه ( لا ) إن
~~أثبت المستدل الوصف ( بسبر ) فإن الوصف يدخل في السبر ms560 بدون ثبوت المناسبة
~~بمجرد PageV04P299 الاحتمال ( والثالث ) ما أشير إليه بقوله ( أو بخفائه )
~~أي خفاء وصف المعارضة ( والرابع ) ما أشير إليه بقوله ( أو ليس منضبطا ) أي
~~كون وصف المعارضة ليس منضبطا ( والخامس ) ما أشير إليه بقوله ( أو منع
~~ظهوره ) بأن يمنع المستدل ظهور وصف المعارضة ( والسادس ) ما أشير إليه
~~بقوله ( أو انضباطه ) بأن يمنع المستدل انضباط وصف المعارضة . فإن وصف
~~المعارض إذا كان خفيا أو ظاهرا غير منضبط ، أو منع المستدل ظهوره أو منع
~~انضباطه لا يثبت علية وصف المعارض لوجوب ظهور الوصف وانضباطه . PageV04P300
~~( والسابع ) ما أشير إليه بقوله ( أو بيان ) أي أن يبين المستدل ( أنه ) أي
~~أن وصف المعارض ( غير مانع ) عن ثبوت الحكم في الفرع . كما لو قال المستدل
~~: يقتل القاتل المكره : قياسا على المختار ، والجامع بينهما القتل العمد
~~العدوان ، فيعترض المعترض بالاختيار ، أي أن العلة في الأصل القتل العمد
~~العدوان بالاختيار ، وهي غير موجودة في الفرع . فيجيب المستدل بأن وصف
~~المعارض غير مانع عن ثبوت الحكم في الفرع ؛ لأن الاختيار عدم الإكراه
~~المناسب لنقيض الحكم ، وعدم الإكراه طرد لا يصلح للعلية ، فالإكراه مناسب
~~لنقيض الحكم وهو عدم الاقتصاص ، لكن عدم الإكراه طردي لا يصلح للعلية ؛
~~لأنه ليس من الباعث في شيء ( والثامن ) ما أشير إليه بقوله ( أو ملغى ، أو
~~أن ما عداه مستقل ) PageV04P301 بالعلية ( في صورة ما بظاهر نص ، أو إجماع
~~) يعني أن يبين المستدل كون الوصف الذي عارض به المعارض ملغى . فإذا بين
~~ذلك المستدل : فقد تبين استقلال الباقي بالعلية في صورة ما بظاهر نص ، أو
~~إجماع . مثاله : إذا عارض في الربا الطعم بالكيل . فيجيب بأن النص دل على
~~اعتبار الطعم في صورة ما ، وهو قوله { لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء
~~بسواء } ومثال آخر : أن يقول في يهودي صار نصرانيا أو بالعكس : بدل دينه .
~~فيقتل كالمرتد ، فيعارض بالكفر بعد الإيمان . فيجيب بأن التبديل معتبر في
~~صورة ما ، كقوله { من بدل دينه فاقتلوه } وهذا إذا لم يتعرض للتعميم ، فلو
~~عمم وقال : فثبت ربوية كل مطعوم أو اعتبار ms561 كل تبديل ؛ للحديث . لم
~~PageV04P302 يسمع ؛ لأن ذلك إثبات للحكم بالنص دون القياس ، ولا تعميم
~~للقياس بالإلغاء ، والمقصود ذلك ، ولأنه لو ثبت العموم لكان القياس ضائعا .
~~ولا يضر كونه عاما إذا لم يتعرض للعموم ولم يستدل به ( ويكفي في استقلاله )
~~أي استقلال الوصف ( إثبات ) المستدل ( الحكم في صورة دونه ) أي : دون الوصف
~~؛ لأن الأصل عدم غيره ، ويدل عليه عجز المعارض عنه . ذكره الموفق في الروضة
~~. وقيل : لا ؛ لجواز علة أخرى قطع به ابن الحاجب في مختصره والقادح السادس
~~عشر ، هو المشار إليه بقوله ( ولو أبدى المعترض ) وصفا ( آخر يقوم مقام )
~~الوصف ( الملغى ) أي الذي PageV04P303 ألغاه المستدل ( بثبوت الحكم دونه )
~~أي مع عدم وجود الوصف الملغى ( فسد الإلغاء . ويسمى ) هذا ( تعدد الوضع ،
~~لتعدد أصليهما ) أي أصل المستدل وأصل المعترض . ( وجواب فساد الإلغاء :
~~الإلغاء ، إلى أن يقف أحدهما ) قال العضد : وربما يظن أن إثبات الحكم في
~~صورة دون وصف المعارض كاف في إلغائه . والحق أنه ليس بكاف ، لجواز وجود علة
~~أخرى لما تقدم من جواز تعدد العلة ، وعدم وجوب العكس ، ولأجل ذلك لو أبدى
~~المعترض في صورة عدم وصف المعارضة وصفا آخر يقوم مقام ما ألغاه المستدل
~~بثبوت الحكم دونه PageV04P304 فسد الإلغاء ؛ لابتنائه على استقلال الباقي
~~في تلك الصورة . وقد بطل ، وتسمى هذه الحالة تعدد الوضع لتعدد أصليهما ،
~~والتعليل في أحدهما بالباقي على وضع ، أي مع قيد ، وفي الآخر على وضع آخر ،
~~أي مع قيد آخر . مثاله : أن يقال في مسألة أمان العبد للحربي أمان من مسلم
~~عاقل ، فيقبل كالحر ؛ لأن الإسلام والعقل مظنتان لإظهار مصلحة الإيمان أي
~~بذل الأمان وجعله آمنا . فيقول المعترض : هو معارض بكونه حرا ، أي العلة
~~كونه مسلما عاقلا حرا . فإن الحرية مظنة فراغ قلبه للنظر لعدم اشتغاله
~~بخدمة السيد فيكون إظهار مصالح الإيمان معه أكمل . فيقول المستدل : الحرية
~~ملغاة لاستقلال الإسلام والعقل به في صورة العبد المأذون له من قبل سيده في
~~أن يقاتل . PageV04P305 فيقول المعترض : إذن السيد له خلف عن الحرية . فإنه
~~مظنة لبذل الوسع فيما تصدى ms562 له من مصالح القتال ، أو لعلم السيد صلاحه
~~لإظهار مصالح الإيمان . وجواب تعدد الوضع : أن يلغي المستدل ذلك الخلف
~~بإبداء صورة لا يوجد فيها الخلف . فإن أبدى المعترض خلفا آخر فجوابه إلغاؤه
~~. وعلى هذا ، إلى أن يقف أحدهما . فتكون الدبرة عليه . فإن ظهر صورة لا خلف
~~فيها تم الإلغاء ، وبطل الاعتراض ، وإلا ظهر عجز المستدل PageV04P306 ( ولا
~~يفيد الإلغاء لضعف المظنة ) المتضمنة لذلك المعنى ( بعد تسليمها ) . مثاله
~~: أن يقول المستدل : الردة علة القتل . فيقول المعترض : بل مع الرجولية ؛
~~لأنه مظنة الإقدام على قتال المسلمين ، إذ يعتاد ذلك من الرجال دون النساء
~~. فيجيب المستدل : بأن الرجولية وكونها مظنة الإقدام لا تعتبر ، وإلا لم
~~يقتل مقطوع اليدين ؛ لأن احتمال الإقدام فيه ضعيف ، بل أضعف من احتماله في
~~النساء ، وهذا لا يقبل منه ، حيث سلم أن الرجولية مظنة اعتبرها الشارع .
~~وذلك كترفه الملك في السفر لا يمنع رخص السفر في حقه لعلة المشقة ، إذ
~~المعتبر المظنة وقد وجدت لا مقدار PageV04P307 الحكمة لعدم انضباطها ( ولا
~~يكفي المستدل رجحان وصفه ) قال ابن مفلح : لا يكفي المستدل رجحان وصفه
~~خلافا للآمدي ؛ لقوة بعض أجزاء العلة ، كالقتل على العمد العدوان ( أما إن
~~اتفقا على كون الحكم معللا بأحدهما ) أي أحد الوصفين ( قدم الراجح ولا يكفي
~~كونه متعديا ) لاحتمال ترجيح القاصر . قال العضد : هذان وجهان توهما جوابا
~~للمعارضة ولا يكفيان . الأول : رجحان المعين وهو أن يقول المستدل في جواب
~~المعارضة : ما عينته من الوصف راجح على ما عارضت به ، ثم يظهر وجها من وجوه
~~الترجيح . وهذا القدر غير كاف ؛ لأنه إنما PageV04P308 يدل على أن استقلال
~~وصفه أولى من استقلال وصف المعارضة ؛ إذ لا يعلل بالمرجوح مع وجود الراجح ،
~~لكن احتمال الجزئية باق ، ولا بعد في ترجيح بعض الأجزاء على بعض فيجيء
~~التحكم . الثاني : كون ما عينه المستدل متعديا والآخر قاصرا غير كاف في
~~جواب المعارضة ، إذ مرجعه الترجيح بذلك ، فيجيء التحكم . هذا والشأن في
~~الترجيح فإنه إن رجحت المتعدية بأن اعتباره يوجب الاتساع في الأحكام ،
~~وبأنها متفق على اعتبارها ms563 بخلاف القاصرة رجحت القاصرة بأنها موافقة للأصل .
~~إذ الأصل عدم الأحكام ، وبأن اعتبارها إعمال للدليلين معا - PageV04P309
~~دليل البراءة الأصلية ودليل القاصرة ، بخلاف إلغائها . ( ويجوز تعدد أصول
~~المستدل ) على الصحيح ؛ لأن الظن يقوى بالتعدد ، وكما أن أصل الظن مقصود ،
~~فقوته أيضا مقصودة ( و ) على هذا يجوز ( اقتصار على ) أصل ( واحد في معارضة
~~، و ) في ( جواب ) من غير تعرض لبقية الأصول فيه ؛ لحصول المقصود بذلك ،
~~وقيل : لا يجوز فيهما . PageV04P310
# | ( فوائد )
# تدل على معاني ألفاظ متداولة بين الجدليين . نبه عليها أبو محمد الجوزي
~~في كتابه الإيضاح الأولى ( الفرض ) وهو ( أن يسأل عاما ، فيجيب خاصا أو
~~يفتي عاما ويدل خاصا ) وقال في جمع الجوامع : الفرض : وهو تخصيص بعض صور
~~النزاع بالحجاج ، وإقامة الدليل عليه PageV04P311 ( و ) الثانية ( التقدير
~~) وهو ( إعطاء الموجود حكم المعدوم ، وعكسه ) وهو إعطاء المعدوم حكم
~~الموجود ، وهو مقارن الفرض ، فإنه يقال : يقدر الفرض في كذا ، والفرض مقدر
~~في كذا . مثال إعطاء الموجود حكم المعدوم : الماء للمريض الذي يخاف على
~~نفسه باستعماله ، فيتيمم ويتركه مع وجوده حسا . ومثال إعطاء المعدوم حكم
~~الموجود : المقتول تورث عنه الدية وإنما تجب بموته ولا تورث عنه ، إلا إذا
~~دخلت في ملكه . فيقدر دخولها قبل موته ( و ) الثالثة ( محل النزاع ) وهو (
~~الحكم المفتى به في المسألة المختلف فيها ) PageV04P312 وهو أيضا كالمقارن
~~للفرض والتقدير . فمحل النزاع : هو المتكلم فيه من الجانبين بين الخصمين .
~~( و ) الرابعة ( الإلغاء ) وهو ( إثبات الحكم بدون الوصف المعارض به ) .
~~السابع عشر من القوادح ( التركيب ) أي سؤال التركيب سمي بذلك لوروده على
~~القياس المركب من اختلاف مذهب الخصم ( ك ) قول المستدل ( البالغة أنثى ،
~~فلا تزوج نفسها كبنت خمس عشرة ، فالخصم يعتقد لصغرها ) وفيه وجهان . أحدهما
~~: أنه فاسد ، قيل : لرد الكلام إلى سن البلوغ ، وليس بأولى من عكسه .
~~PageV04P313 وقيل : لأنه يرجع إلى منع الحكم في الأصل أو العلة ، ثم هو غير
~~صحيح لاشتماله على منع حكم على مذهب إمام نصه بخلافه . والثاني : أنه (
~~صحيح ) وهو الأصح ؛ لأن حاصله منازعة في الأصل ، فيبطل المستدل ما يدعي
~~المعترض تعليل ms564 الحكم به ، ليسلم ما يدعيه جامعا في الأصل . الثامن عشر من
~~القوادح ( التعدية ) وهي ( معارضة وصف المستدل بوصف آخر متعد ك ) قول
~~المستدل ( في بكر بالغ ) هي ( بكر فأجبرت كبكر صغيرة ) . ( فيعترض )
~~المعترض ( بتعدي الصغر إلى ثيب صغيرة ، ويرجع ) ذلك ( إلى المعارضة في
~~الأصل ) قال القاضي عضد الدين : عن التركيب والتعدية : هذان اعتراضان
~~يعدهما الجدليون في عداد الاعتراضات . وهما PageV04P314 راجعان إلى بعض من
~~سائر الاعتراضات . ونوع منه خص باسم ، وليس شيء منهما سؤالا برأسه . فالأول
~~: سؤال التركيب ، وهو ما عرفته حيث قلنا : شرط حكم الأصل أن لا يكون ذا
~~قياس مركب . وأنه قسمان : مركب الأصل ، ومركب الوصف وأن مرجع أحدهما : منع
~~حكم الأصل ، أو منع العلية . ومرجع الآخر : منع الحكم ، أو منع وجود العلة
~~في الفرع . فليس بالحقيقة سؤالا برأسه ، وقد عرفت الأمثلة فلا معنى للإعادة
~~. والثاني : سؤال التعدية ، وذكروا في مثاله أن يقول المستدل في البكر
~~البالغ : بكر فتجبر كالصغيرة . فيقول المعترض : هذا معارض بالصغر ،
~~PageV04P315 وما ذكرته ، وإن تعدى به الحكم إلى البكر البالغ ، فقد تعدى به
~~الحكم إلى الثيب الصغيرة ، وهذا التمثيل يجعل هذا السؤال راجعا إلى
~~المعارضة في الأصل بوصف آخر ، وهو البكارة بالصغر ، مع زيادة تعرض للتساوي
~~في التعدية . [ دفعا لترجيح المعين بالتعدية ] فلا يكون سؤالا [ آخر ] (
~~ولا أثر لزيادة التسوية في التعدية ) قاله ابن مفلح خلافا للداركي . التاسع
~~عشر من القوادح ( منع وجود وصف المستدل PageV04P316 في الفرع ، ( ك ) قول
~~المستدل في ( أمان عبد ) هو ( أمان صدر من أهله كالمأذون ) أي كالعبد
~~المأذون له في القتال ( فيمنع ) المعترض ( الأهلية ) بأن يقول : لا نسلم أن
~~العبد أهل للأمان ( فيجيبه ) المستدل ( بوجود ما عناه بالأهلية في الفرع )
~~ثم ببيان وجوده بحس أو عقل أو شرع ( كجواب منعه في الأصل ) فيقول : أريد
~~بالأهلية كونه مظنة لرعاية مصلحة الأمان ، وهو بإسلامه وبلوغه كذلك عقلا (
~~ويمنع المعترض من تقرير نفي الوصف عن الفرع ) ؛ لأن تفسيرها وظيفة من تلفظ
~~بها ؛ لأنه العالم بمراده وإثباتها وظيفة من ادعاها . فيتولى تعيين ما
~~ادعاه كل ms565 ذلك ؛ لئلا PageV04P317 ينتشر الجدل . العشرون من القوادح (
~~المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض حكم المستدل ) بأن يقول المعترض : ما
~~ذكرته من الوصف ، وإن اقتضى ثبوت الحكم في الفرع فعندي وصف آخر يقتضي نقيضه
~~، فيتوقف دليلك وهو المعنى بالمعارضة إذا أطلقت ولا بد من بنائه على أصل [
~~ب ] جامع بأن يثبت المعترض عليته ( بأحد طرق العلة ) فيصير المعترض مستدلا
~~، والمستدل معترضا فتنقلب الوظيفتان . PageV04P318 واختلف في قبول هذا
~~القادح والصحيح ( يقبل ) وهو قول أصحابنا والأكثر ؛ لئلا تختل فائدة
~~المناظرة وهو ثبوت الحكم ؛ لأنه لا يتحقق بمجرد الدليل ما لم يعلم عدم
~~المعارض . وقيل : لا ؛ لما في ذلك من قلب التناظر ( وجوابه ) أي جواب القدح
~~بالمعارضة ( بما يعترض به المعترض ابتداء ) والجواب هو الجواب ( ويقبل
~~ترجيح ) أحدهما ( بوجه ما ) أي بأي وجه كان من وجوه الترجيح المذكورة في
~~بابه عند أصحابنا وجمع من العلماء منهم الآمدي وابن الحاجب ؛ لأنه إذا ترجح
~~قياس أحدهما وجب العمل به . وقيل : لا يقبل الترجيح ؛ لأن تساوي الظن
~~الحاصل بهما غير معلوم ، ولا يشترط ذلك ، وإلا لم تحصل المعارضة لامتناع
~~العلم PageV04P319 بذلك ، فيتعين العمل به ، وهو المقصود . ( ولا يلزم
~~المستدل الإيماء إليه ) أي إلى الترجيح ( في ) متن ( دليله ) بأن يقول في
~~أمان العبد : أمان من مسلم عاقل موافقا للبراءة الأصلية . وقيل : بلى ،
~~والصحيح : لا يلزمه ذلك ؛ لأن الترجيح على ما يعارضه خارج عن الدليل .
~~وتوقف العمل على الترجيح ليس جزءا للدليل ، بل شرط له لا مطلقا ، بل إذا
~~حصل المعارض واحتيج إلى دفعه . والحادي والعشرون من القوادح ( الفرق ) وهو
~~إبداء المعترض معنى يحصل به الفرق بين الأصل والفرع حتى لا يلحق به في حكمه
~~. PageV04P320 وهو ( راجع إلى المعارضة في أصل أو فرع ) فيقبل . وقيل :
~~يرجع إلى المعارضة في الأصل والفرع معا فلا يقبل ( ويحتاج القادح في الجمع
~~إلى دلالة وأصل كالجمع ) وهو نوعان . الأول : أن يجعل المعترض تعين صورة
~~الأصل المقيس عليها هو العلة في الحكم . كقول حنبلي في وجوب النية في
~~الوضوء طهارة عن حدث . فوجب لها ms566 النية كالتيمم ، فيقول المعترض بالفرق :
~~العلة في الأصل كون الطهارة بتراب لا مطلق الطهارة . فذكر له خصوصية لا
~~تعدوه . وكقول حنفي في التبييت : صوم عين ، فيتأدى بالنية قبل الزوال
~~كالنفل . فيقال : صوم نفل فينبني على السهولة ، فجاز بنية متأخرة ، بخلاف
~~الفرض ، PageV04P321 وبالجملة فهذا النوع راجع إلى معارضة في الأصل ، أي
~~معارضة علة المستدل فيه لعلة أخرى ، ولهذا بناه البيضاوي وكثير من العلماء
~~على تعليل الحكم بعلتين فصاعدا . ووجه البناء : أن المعترض عارض علة
~~المستدل بعلة أخرى . فمن منع التعليل بعلتين رآه اعتراضا يلزم منه تعدد
~~المعلل ، وهو ممتنع عنده ، ومن لم يمنع لم يره سؤالا قادحا لجواز كون الحكم
~~له علتان ، وذهب كثير من العلماء إلى عدم البناء . PageV04P322 النوع
~~الثاني : أن يجعل تعين الفرع مانعا من ثبوت حكم الأصل فيه . كقولهم : يقاد
~~المسلم بالذمي ، قياسا على غير المسلم ، بجامع القتل العمد العدوان . فيقول
~~المعترض : تعين الفرع - وهو الإسلام - مانع من وجوب القصاص عليه . ولعله
~~أيضا مبني على جواز PageV04P323 التعليل بالقاصرة ، لكن بناه البيضاوي
~~وغيره على الخلاف في النقض إذا كان لمانع : هل يقدح في العلية أو لا ؟ فإن
~~قلنا : لا يقدح ، فهذا كذلك ؛ لأن الوصف الذي ادعى المستدل عليته لما وجد
~~في الفرع ، وتخلف فيه الحكم لمانع قام به . فهذا نقض لمانع ، فيقدح عند
~~القائل بالقدح بالنقض لمانع ، وإلا فلا فيكون مختار البيضاوي قدح النوع
~~الأول في المستنبطة دون المنصوصة ، وعدم قدح النوع الثاني مطلقا ؛ لاختيار
~~جواز التعليل بعلتين في المستنبطة دون المنصوصة ، وأن النقض لمانع غير قادح
~~. ومتى قيل : إن القادح في الجمع لا يحتاج إلى دلالة وأصل كالجمع ، كانت
~~دعواه بلا دليل . ( وإن أحب ) المعترض ( إسقاطه ) أي إسقاط ذلك ( عنه طالب
~~المستدل بصحة الجمع ) ومن أمثلة ذلك : صبي غير مكلف فلا يزكي ، كمن لم
~~تبلغه الدعوة فينتقض بعشر زرعه والفطرة ، فسؤال صحيح . بخلاف التفرقة
~~بالفسق بين النبيذ والخمر ؛ لأنه ليس من حكم العلة . والثاني والعشرون من
~~القوادح ( اختلاف الضابط في الأصل والفرع ) PageV04P324 بأن يقول المعترض
~~للمستدل : في قياسك ms567 اختلاف الضابط بين الأصل والفرع ( ك ) قول المستدل (
~~تسببوا بالشهادة ) إلى القتل عمدا ( فقيدوا ) أي فلزمهم القود ( كمكره )
~~على القتل ( فيقال ) أي فيقول المعترض ( ضابط الفرع الشهادة ، و ) ضابط (
~~الأصل الإكراه . فلم يتحقق تساو ) بين الأصل والفرع . وحاصل هذا السؤال
~~يرجع إلى منع وجود الأصل في الفرع . وفي شرح المقترح لأبي العز : حكاية
~~قولين في قبوله . PageV04P325 قال : ومدار الكلام فيه : ينبني على شيء واحد
~~، وهو أن المعتبر في القياس القطع بالجامع أو ظن وجود الجامع كاف ، وينبني
~~على ذلك القياس في الأسباب . فمن اعتبر القطع منع القياس فيها ، إذ لا
~~يتصور عادة القطع بتساوي المصلحتين . فلا يتحقق جامع بين الوصفين باعتبار
~~يثبت حكم السببية بكل واحد منهما . ومن اكتفى بالظن صحح ذلك إذ يجوز تساوي
~~المصلحتين فيتحقق الجامع ، ولا يمنع القياس ( وجوابه ) أي جواب الاعتراض
~~باختلاف الضابط ( بيان أن الجامع ) بين الأصل والفرع ( التسبب المشترك
~~بينهما ) أي بين الأصل ، وهو الإكراه والفرع ، وهو الشهادة على القتل ( وهو
~~) أي التسبب المشترك بينهما ( مضبوط عرفا ) . PageV04P326 ( أو ) يجيب (
~~بأن إفضاءه ) أي إفضاء المقصود ( في الفرع مثله ) في الأصل ( أو أرجح ) كما
~~لو كان أصل الفرع المغري للحيوان بجامع التسبب فإن انبعاث الولي على القتل
~~بسبب الشهادة التشفي أكثر من انبعاث الحيوان بالإغراء لنفرته من الإنسان ،
~~وعدم علمه بجواز القتل وعدمه . فاختلاف أصل التسبب لا يضر ، فإنه اختلاف
~~أصل وفرع ولا يفيد قول المستدل في جوابه التفاوت في الضابط ملغى لحفظ النفس
~~، كما ألغي التفاوت بين قطع الأنملة وقطع الرقبة في قود النفس ؛ لأن إلغاء
~~التفاوت في صورة لا يوجب عمومه ، كإلغاء الشرف وغيره دون الإسلام والحرية (
~~ومنه ) أي ومن صور القدح باختلاف الضابط : قول المستدل لوجوب الحد على
~~اللائط ( أولج في فرج مشتهى طبعا محرم شرعا فحد كزان ) . PageV04P327 (
~~فيقال ) أي فيقول المعترض ( حكمة الفرع : الصيانة عن رذيلة اللواط ، و )
~~حكمة ( الأصل : دفع محذور اشتباه الأنساب . وقد يتفاوتان في نظر الشرع ) .
~~( وحاصله معارضة في الأصل ، وجوابه بحذفه عن الاعتبار ) . الثالث والعشرون
~~من القوادح ( مخالفة ms568 حكم الفرع لحكم الأصل ) بعد تسليم علة الأصل في الفرع
~~. مثاله : أن يقيس المستدل النكاح على البيع ، أو البيع على النكاح في عدم
~~الصحة بجامع في صورة ، فيقول المعترض : الحكم يختلف ، فإن عدم الصحة في
~~البيع حرمة الانتفاع بالمبيع ، وفي النكاح حرمة المباشرة ( وجوابه ببيان
~~اتحاد الحكم عينا ، كصحة البيع على النكاح ، والاختلاف عائد إلى المحل )
~~يعني أن البطلان شيء واحد . وهو PageV04P328 عدم ترتب المقصود من العقد
~~عليه ، وإنما اختلف المحل بكونه بيعا ونكاحا . واختلاف المحل لا يوجب
~~اختلاف ما حل فيه ( واختلافه ) أي اختلاف المحل ( شرط فيه ) يعني أن اختلاف
~~المحل شرط في القياس ضرورة . فكيف يجعل شرطه مانعا منه ؟ ، ( أو ) يجيبه
~~ببيان اتحاد الحكم ( جنسا ، كقطع الأيدي باليد ، ك ) قتل ( الأنفس بالنفس )
~~يعني أن قطع الأيدي باليد مقاس على قتل الأنفس بالنفس الواحدة ( وتعتبر
~~مماثلة التعدية ) قال ابن مفلح : وتعتبر مماثلة التعدية ، ذكره في الروضة
~~وغيرها . وذكره القاضي ومثله بقول الحنفية في ضم الذهب إلى الفضة في الزكاة
~~: كصحاح ومكسرة . فالضم في الأصل بالأجزاء ، وفي الفرع بالقيمة عندهم ،
~~PageV04P329 ثم لما نصر القاضي جواز قلب التسوية ؛ لأن الحكم التسوية فقط ،
~~كقياس الحنفية طلاق المكره على المختار . فيقال : فيجب استواء حكم إيقاعه
~~وإقراره ، كالمختار . قال فعلى هذا يجوز قياس الحنفية المذكور ، ومن منع
~~هذا القلب لتضاد حكم الأصل والفرع لم يجزه لاختلافهما . قال بعض أصحابنا
~~فصار له قولان : ( وإن اختلف ) الحكم ( جنسا ونوعا ك ) قياس ( وجوب على
~~تحريم ، و ) كقياس ( نفي على إثبات ) أي بالعكس . ( ف ) قياس ( باطل ) وذلك
~~؛ لأن الحكم إنما شرع لإفضائه إلى مقصود العبد ، واختلافه موجب للمخالفة
~~بينهما في الإفضاء إلى الحكمة ، فإن كان بزيادة في إفضاء حكم الأصل إليها :
~~لم يلزم من شرعه شرع الحكم في الفرع ؛ لأن زيادة الإفضاء مقصودة ، ويمتنع
~~كون حكم الفرع أفضى إلى المقصود ، وإلا كان تنصيص PageV04P330 الشارع عليه
~~أولى . الرابع والعشرون من القوادح ( القلب ) وهو ( تعليق نقيض الحكم أو
~~لازمه ) أي لازم نقيض الحكم ( على العلة ) التي يبديها المستدل ليثبت عليها ms569
~~ذلك الحكم ( إلحاقا بالأصل ) المقيس عليه . ويسمى هذا الضرب : قلب العلة .
~~والضرب الثاني : يسمى قلب الدليل . وسيأتي . فقلب العلة : بأن يبين المعترض
~~أن ما ذكره المستدل من الدليل يدل عليه لا له PageV04P331 ( فهو نوع معارضة
~~) عند أصحابنا ، وحكي عن الأكثر ، وقيل : إفساد ، وقيل : تسليم للصحة ( ثم
~~) هو أنواع . نوع ( منه قلب لتصحيح مذهبه ) أي مذهب المعترض ( مع إبطال
~~مذهب المستدل صريحا ، ك ) قوله في ( بيع فضولي : عقد في حق الغير بلا ولاية
~~، فلا يصح كالشراء ) له . فيقول المعترض : تصرف في مال الغير ، فيصح
~~كالشراء للغير . فإنه يصح للمشتري ، وإن لم يصح لمن اشترى له . ونوع منه
~~يكون قلبا لتصحيح مذهبه مع إبطال مذهب المستدل من غير تصريح بإبطاله . وهو
~~ما أشير إليه بقوله ( أو غيره ، ك ) قول الحنفي في الصوم في الاعتكاف (
~~الاعتكاف لبث محض ) في محل مخصوص . ( فلا يكون قربة بنفسه كالوقوف بعرفة )
~~وغرضه التعرض لاشتراط الصوم فيه ، ولكن لم يتمكن من التصريح به ؛ لأنه لا
~~أصل له يقيسه عليه PageV04P332 ( فيقال ) أي فيقول الحنبلي أو الشافعي
~~معترضا : لبث في محل مخصوص ( فلا يعتبر فيه الصوم ، كالوقوف ) بعرفة . ونوع
~~منه أيضا ، وهو ما أشير إليه بقوله ( وقلب لإبطال مذهب المستدل فقط ) أي من
~~غير تعرض لتصحيح مذهب المعترض ، سواء كان الإبطال ( صريحا ك ) قوله ( الرأس
~~ممسوح ، فلا يجب استيعابه كالخف ) . ( فيقال ) أي فيقول المعترض ( فلا
~~يتقدر ) مسح الرأس ( بالربع كالخف ) ففي هذا الاعتراض نفى مذهب المستدل
~~صريحا ، ولم يثبت مذهبه لاحتمال أن يكون الحق في غير ذلك ، وهو الاستيعاب .
~~كما هو قول أحمد ومالك رضي الله تعالى عنهما ( أو ) كان الإبطال ( لزوما ،
~~ك ) قول الحنفي في ( بيع غائب ) مجهول ( عقد معاوضة ، فيصح مع جهل المعوض
~~كالنكاح ) PageV04P333 ( فيقال ) أي فيقول المعترض : إن كان الأمر كما ذكرت
~~( فلا يعتبر فيه خيار الرؤية كالنكاح ) فثبوت خيار الرؤية لازم لصحة بيع
~~الغائب عندهم ، وحيث كان الأمر كذلك ( فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم . و
~~) من أنواع القلب ( قلب المساواة ) خلافا للباقلاني والسمعاني ( ك ) قول
~~المستدل ms570 ( الخل مائع طاهر مزيل ) أي للخبث ( كالماء ) . ( فيقال ) أي فيقول
~~له المعترض : حيث كان كالماء ف ( يستوي فيه الحدث والخبث كالماء ) ومن ذلك
~~قياس الحنفية طلاق المكره على طلاق المختار . فيقال لهم : فيجب استواء حكم
~~إيقاعه وإقراره . كالمختار PageV04P334 - ( ومنه ) أي ومن القلب نوع آخر ،
~~وهو ( جعل معلول علة وعكسه ) وهو جعل علة معلولا . قال في التمهيد : القلب
~~ثلاثة أنواع . الأول : الحكم بحكم مقصود غير حكم المعلل . والثاني : قلب
~~التسوية ، والثالث : يصح أن يجعل المعلول علة ، والعلة معلولا ( ولا يفسدها
~~) يعني أن جعل المعلول علة والعلة معلولا لا يفسد العلة ، بمعنى أنه لا
~~يمنع الاحتجاج بها ، وذلك ( ك ) قول أصحابنا في ظهار الذمي ( من صح طلاقه
~~صح ظهاره ) كالمسلم ( وعكسه ) أي ، ومن صح ظهاره صح طلاقه ( فالسابق )
~~منهما ( علة للتالي ) فيقول الحنفي : أجعل المعلول علة ، والعلة معلولا .
~~وأقول : المسلم إنما صح طلاقه ؛ لأنه صح ظهاره . ومتى كان الظهار
~~PageV04P335 علة للطلاق لم يثبت ظهار الذمي بثبوت طلاقه . وقال الحنفية
~~وبعض المتكلمين : إن جعل المعلول علة وعكسه : مفسد للعلة . واستدل لعدم
~~الإفساد : بأن علل الشرع أمارات على الأحكام بجعل جاعل ونصب ناصب ، وهو
~~صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام ، وغير ممتنع أن يقول صاحب الشرع : من صح
~~طلاقه فاعلموا أنه يصح ظهاره ومن صح ظهاره فاعلموا أنه يصح طلاقه ، فأيهما
~~ثبت عنه صحة أحدهما حكمنا بصحة الآخر منه . واحتج المخالف بأن جعل كل منهما
~~علة للآخر : يلزم منه أن يتوقف كل منهما على الآخر . وأجيب بأن ذلك في
~~العلة العقلية دون الشرعية ؛ لجواز ثبوت الحكم الشرعي بعلل متعددة ( وزيد )
~~أي وزاد بعضهم في صورة القلب ( قلب الدعوى ، مع إضمار الدليل فيها ) أي في
~~الدعوى ( ككل موجود مرئي ) ، PageV04P336 ( فيقال : كل ما ليس في جهة ليس
~~مرئيا ، وكونه لا في جهة دليل منعها ) ، ( أو مع عدمه ) أي عدم إضمار
~~الدليل ( كشكر المنعم واجب لذاته فيقلبه ) قال ابن مفلح : أما قلب الدعوى
~~مع إضمار الدليل فيها ، فمثل ' كل موجود مرئي ' . فيقال : كل ما ليس في جهة
~~ليس ms571 مرئيا فدليل الرؤية الوجود ، وكونه لا في جهة دليل منعها ومع عدم
~~إضماره ، مثل : شكر المنعم واجب لذاته فيقلبه . فيقال : شكر المنعم ليس
~~بواجب لذاته . انتهى . ( و ) زيد أيضا ( قلب الاستبعاد كالإلحاق ) أي إلحاق
~~الولد في النسب ، ومن صور ذلك : لو ادعى اللقيط اثنان فأكثر بلا بينة ، ولم
~~توجد قافة . وقلنا : إنه يترك حتى يبلغ فينتسب إلى من شاء ممن ادعاه فيعترض
~~بأن يقال ( تحكيم الولد فيه ) أي في النسب ( تحكم بلا دليل ) . PageV04P337
~~( فيقال ) جوابا لذلك ( تحكيم القائف ) أيضا ( تحكم بلا دليل ) . والضرب
~~الثاني : من القلب هو ( قلب الدليل على وجه يكون ما ذكره المستدل يدل عليه
~~لا له ) وقل أن يتفق لهذا مثال في الأقيسة ، وأما مثاله من المنصوص ف ( ك )
~~قول المستدل لتوريث ذوي الأرحام في توريث الخال بقوله صلى الله عليه وسلم (
~~{ الخال وارث من لا وارث له } فيقال ) أي فيقول المعترض : هذا الدليل يدل
~~عليك لا لك . فإنه ( يدل على أنه لا يرث بطريق أبلغ ؛ لأنه نفي عام ، ك )
~~ما يقال ( الجوع زاد من لا زاد له ) والصبر حيلة من لا حيلة له ، وليس
~~الجوع زادا ، ولا الصبر حيلة . قال ابن حمدان وغيره : وقوله { وارث من لا
~~وارث له } PageV04P338 ينفي إرثه فإن أراد نفي كل وارث سوى الخال : بطل
~~بإرث الزوج والزوجة ، وإن أراد نفي كل وارث عصبة : فلا فائدة في تخصيص
~~الخال بالذكر ، دون بقية ذوي الأرحام ويشبه فساد الوضع . انتهى . قال ابن
~~مفلح : وليس بمثال جيد . الخامس والعشرون من القوادح ( القول بالموجب ) أي
~~بما أوجبه دليل المستدل واقتضاه ، وهو - بفتح الجيم وبالكسر : نفس الدليل ؛
~~لأنه الموجب للحكم . PageV04P339 والقول بالموجب هو ( تسليم مقتضى الدليل
~~مع بقاء النزاع ) في الحكم ، وشاهد ذلك من القرآن قوله تعالى { ولله العزة
~~ولرسوله وللمؤمنين } جوابا لقول عبد الله بن أبي ابن سلول أو غيره { لئن
~~رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل } فإنه لما ذكر صفة - وهي العزة
~~- وأثبت بها حكما - وهو الإخراج من المدينة - رد عليه بأن تلك الصفة ms572 ثابتة
~~، لكن لا لمن أراد ثبوتها له ، فإنها ثابتة لغيره ، باقية على اقتضائها
~~للحكم ، وهو الإخراج . فالعزة موجودة ، لكن لا له ، بل لله ولرسوله
~~وللمؤمنين . PageV04P340 ومن أمثلة ذلك أيضا : شعرا وإخوان حسبتهم دروعا
~~فكانوها ولكن للأعادي وخلتهم سهاما صائبات فكانوها ولكن في فؤادي وقالوا قد
~~صفت منا قلوب لقد صدقوا ولكن من ودادي وقول الآخر : قلت ثقلت إذ أتيت مرارا
~~قال ثقلت كاهلي بالأيادي والقول بالموجب نوع من بديع الكلام ( وأنواع ثلاثة
~~) . الأول ( أن يستنتج مستدل ) من الدليل ( ما يتوهمه محل PageV04P341
~~النزاع أو لازمه ) أي لازم محل النزاع ( ك ) قوله ( القتل بمثقل قتل بما
~~يقتل غالبا ، فلا ينافي القود كمحدد ) وكالقتل بالإحراق ( فيقال ) أي فيقول
~~المعترض ( عدم المنافاة ليس محل النزاع ، ولا لازمه ) أي لازم محل النزاع .
~~وأنا أقول بذلك أيضا ، ولا يكون ذلك دليلا علي في محل النزاع الذي هو وجوب
~~القصاص . النوع الثاني : ما أشير إليه بقوله ( أو إبطال ما يتوهمه ) يعني :
~~أن يستنتج إبطال ما يتوهمه ( مأخذ الخصم ، ك ) قوله أيضا في القتل بالمثقل
~~( التفاوت في الوسيلة لا يمنع القود ، ك ) التفاوت في ( متوسل إليه ) (
~~فيقال ) أي فيقول الخصم : أنا أقول بموجب ذلك ، ولكن ( لا يلزم من إبطال
~~مانع ) وهو كون التفاوت في الوسيلة غير مانع ( عدم كل مانع ) فيجوز أن لا
~~يجب القود لمانع آخر ( و ) لا يلزم منه أيضا ( وجود الشرط ) للقود ( و ) لا
~~وجود ( المقتضي ) له ( ويصدق معترض إن قال : ليس ذا ) أي ما تذهب إليه
~~PageV04P342 ( مأخذي ) أي مأخذ إمامي على الصحيح ؛ لأنه أعرف بمذهبه ومذهب
~~إمامه . ثم لو لزمه إبداء المأخذ : فإن مكن المستدل من إبطاله صار معترضا ،
~~وإلا فلا فائدة . وقيل : لا يصدق معترض في قوله ' ليس ذا مأخذي ' إلا ببيان
~~مأخذ آخر ، وقيل : يمكن المستدل من إبطاله ، فإن أبطله المستدل ، وإلا
~~انقطع . قال ابن الحاجب : وأكثر القول بالموجب هذا القسم ، أي الذي يستنتج
~~فيه ما يتوهم أنه مأخذ الخصم ، ولم يكن كذلك ، وإنما كان هذا أكثر لخفاء
~~المآخذ ، وقلة العارفين بهذا ms573 ، والمطلعين على أسرارها ، بخلاف محال الخلاف
~~فإن PageV04P343 ذلك مشهور فكم من يعرف محل الخلاف ، ولكن لا يعرف المأخذ .
~~النوع الثالث : ما أشير إليه بقوله ( أو أن يسكت ) المستدل ( في دليله عن
~~صغرى قياسه . وليست ) صغرى قياسه ( مشهورة ، ك ) قول الحنبلي أو الشافعي في
~~وجوب نية الوضوء ( كل قربة شرطها النية ، ويسكت ) عن أن يقول ( والوضوء
~~قربة ) . ( فيقال ) أي فيقول المعترض : هذا مسلم ( أقول بموجبه ، ولا ينتج
~~) ذلك ما أراده المستدل من كون الوضوء قربة ( ولو ذكرها ) أي ذكر المستدل
~~صغرى قياسه ( لم يرد ) المعترض ( إلا منعها ) بأن يقول : لا أسلم أن الوضوء
~~قربة . ويشترط في صغرى القياس المسكوت عنها : أن تكون غير PageV04P344
~~مشهورة ، أما لو كانت مشهورة : فإنها تكون كالمذكورة ، فيمنع ولا يأتي
~~بالقول بالموجب ( وجواب ) النوع ( الأول : بأنه محل النزاع أو لازمه ) أي
~~لازم محل النزاع . كما لو قال حنبلي أو شافعي : لا يجوز قتل المسلم بالذمي
~~قياسا على الحربي . فيقال : بالموجب ؛ لأنه يجب قتله به ، وقولكم ' لا يجوز
~~' نفي للإباحة التي معناها استواء الطرفين ، ونفيها ليس نفيا للوجوب ولا
~~مستلزما له . فيقول الحنبلي : المعني ب ' لا يجوز ' تحريمه ، ويلزم من ثبوت
~~التحريم نفي الوجوب لاستحالة الجمع بين الوجوب والتحريم ( وجواب ) النوع (
~~الثاني : بأن يبين ) في المستنتج ( أنه PageV04P345 المأخذ لشهرته ) بالنقل
~~عن أئمة المذهب . ( وجواب ) النوع ( الثالث : بجواز الحذف ) لإحدى
~~المقدمتين مع العلم بالمحذوف ، والمحذوف مراد ومعلوم فلا يضر حذفه ،
~~والدليل هو المجموع لا المذكور وحده . وكتب الفقه مشحونة بذلك ( ويجاب في
~~الكل ) أي في الأنواع الثلاثة ( بقرينة أو عهد ونحوه ) . PageV04P346
# | ( فائدة )
# كون القول بالموجب قادحا في العلة ذكره جماعة . منهم الآمدي والهندي ،
~~ووجهوه بأنه إذا كان فيه تسليم موجب ما ذكره المستدل من الدليل ، وأنه لا
~~يرفع الخلاف علمنا أن ما ذكره ليس بدليل الحكم . ونازع التاج السبكي في ذلك
~~، وقال : إن هذا يخرج لفظ القول بالموجب عن إجرائه على قضيته ، بل الحق أن
~~القول بالموجب تسليم له ، وهذا ما اقتضاه كلام الجدليين ، وإليهم المرجع في
~~ذلك ، وحينئذ ms574 لا يتجه عده من مبطلات العلة . ا ه . PageV04P347 ونقل عن
~~الجدليين أن في القول بالموجب انقطاعا لأحد المتناظرين ؛ لأن المستدل إن
~~أثبت ما ادعاه انقطع المعترض ، وما قالوه صحيح في القسمين الأولين ، وهو
~~بعيد في القسم الثالث ؛ لاختلاف المرادين ؛ لأن مراد المستدل أن الصغرى -
~~وإن كانت محذوفة لفظا - فإنها مذكورة تقديرا والمجموع يفيد المطلوب . ومراد
~~المعترض : أن المذكور لما كانت الكبرى وحدها ، وهي لا تفيد المطلوب توجه
~~الاعتراض ( و ) مثال القول بالموجب ( في الإثبات ك ' الخيل حيوان يسابق
~~عليه ففيه الزكاة كإبل ' . فيقال بموجبه في زكاة التجارة ) أي بموجب وجوب
~~الزكاة في الخيل إذا كانت للتجارة . والنزاع في زكاة العين ودليلكم إنما
~~أوجب الزكاة في الجملة ، فإن ادعى أنه أراد زكاة العين فليس هذا قولا
~~بالموجب PageV04P348 ( فيجاب فاللام العهد ) ؛ لأن العهد مقدم على الجنس
~~والعموم ( والسؤال عن زكاة السوم ) فالعلة ليست مناسبة لزكاة التجارة إنما
~~المناسب المقتضي هو النماء الحاصل ( ويصح ) هذا المثال ( في قول ) جزم به
~~في الروضة وغيرها . ( ولا يصح في آخر ) ، وجزم به في الواضح لوجود استقلال
~~العلة بلفظها .
# | ( خاتمة ) في تعدد الاعتراضات وترتيبها وما في معنى ذلك
# ( ترد الأسئلة على قياس الدلالة إلا ما تعلق بمناسبة الجامع ) ؛ لأنه ليس
~~بعلة فيه ( وكذا قياس في معنى الأصل ) ، ( ولا يرد عليه ) أيضا ( ما تعلق
~~بنفس الجامع ) لعدم ذكره فيه . قال ذلك ابن مفلح وتبعه في التحرير
~~PageV04P349 ( ومنع ) بالبناء للمفعول عند الأكثر ( تعدد اعتراضات ) على
~~المستدل ( مرتبة ) ؛ لأن في تعددها تسليما للمقدم ؛ لأن المعترض إذا طالبه
~~بتأثير الوصف بعد أن منع وجود الوصف فقد نزل عن المنع وسلم وجود الوصف الذي
~~هو المقدم ؛ لأنه لو أصر على منع وجود الوصف لما طالبه بتأثير الوصف ؛ لأن
~~تأثير ما لا وجود له محال ، فلا يستحق المعترض غير جواب الأخير ، فيتعين
~~الأخير للورود فقط ، ولهذا قال القاضي أبو يعلى وغيره من أصحابنا ، والقاضي
~~أبو الطيب : لو أورد النقض ثم منع وجود العلة : لم يقبل ، لتسليمه للمتقدم
~~، وعند الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني والفخر ms575 إسماعيل والآمدي وابن الحاجب
~~ومن وافقهم : لا يمنع التعدد في PageV04P350 المرتبة ؛ لأن تسليم المتقدم
~~تسليم تقديري ، إذ معناه : لو سلم وجود الوصف فلا نسلم تأثيره . والتسليم
~~التقديري : لا ينافي المنع ، بخلاف التسليم تحقيقا . قال الهندي عن هذا
~~القول : وهو الحق ، وعليه العمل في المصنفات ، وإذا كان كذلك فتترتب
~~الأسئلة ، فيقدم الاستفسار ثم فساد الاعتبار ، ثم الوضع ، ثم ما تعلق
~~بالأصل ، ثم العلة ، ثم الفرع . ويقدم النقض على المعارضة ، وأوجب ابن
~~المني ترتيب الأسئلة ، فاختار فساد PageV04P351 الوضع ، ثم الاعتبار ، ثم
~~الاستفسار ، ثم المنع ، ثم المطالبة ، وهو منع العلة في الأصل ، ثم الفرق ،
~~ثم النقض ، ثم القول بالموجب ، ثم القلب ، ثم رد التقسيم إلى الاستفسار ،
~~أو الفرق ، وإنما قدم الاستفسار : لأن من لا يعرف مدلول اللفظ لا يعرف ما
~~يرد عليه . ثم فساد الاعتبار ؛ لأنه نظر في فساد القياس من حيث الجملة ،
~~وهو قبل النظر في تفصيله . ثم فساد الوضع ؛ لأنه أخص من فساد الاعتبار ،
~~والنظر في الأعم مقدم على النظر في الأخص . ثم ما يتعلق بالأصل على ما
~~يتعلق بالعلة ؛ لأن العلة مستنبطة من حكم الأصل ، ثم ما يتعلق بالعلة على
~~ما يتعلق بالفرع ؛ لأن الفرع يتوقف على العلة ، ويقدم النقض على المعارضة ؛
~~لأن النقض يورد لإبطال العلة ، والمعارضة تورد لاستقلالها ، والعلة مقدمة
~~على استقلالها ( و ) لا يمنع تعدد اعتراضات ( غير مرتبة ، ولو ) كانت ( من
~~أجناس ) قال الطوفي : وترتيب الأسئلة - وهو جعل كل سؤال في رتبته على وجه
~~لا يفضي بالتعرض إلى المنع بعد التسليم - أولى اتفاقا ؛ لأن المنع بعد
~~التسليم قبيح ، فأقل أحواله : أن يكون التحرز منه أولى . فمنهم من أوجبه
~~نفيا للقبح المذكور ، ونفي القبح واجب ، ومنهم من لم يوجبه ، نظرا إلى أن
~~كل سؤال مستقل بنفسه ، وجوابه مرتبط به . فلا فرق إذا بين تقدمه
~~PageV04P352 وتأخره . ا ه . ( و ) حيث جاز التعدد فإنه ( يكفي جواب آخرها )
~~قال ابن عقيل وابن المنى وجمهور الجدليين : إنه لا يطالبه بطرد دليل إلا
~~بعد تسليم ما ادعاه من دلالته فلا ينقضه من سلمه ms576 فلا يقبل المنع بعد
~~التسليم . ا ه . ويفرق بين أسئلة الجدل وأسئلة الاسترشاد ، لا الغلبة
~~والاستزلال ، والواجب رد الجميع إلى ما دل عليه كتاب أو سنة ؛ وإلا فلهم من
~~الحيل والاصطلاح الفاسد أوضاع ، كما للفقهاء والحكام في الجدل الحكمي أوضاع
~~، وضابط المنع في الدليل عند أهل الجدل : إما أن يكون لمقدمة من مقدماته
~~قبل التمام أو بعده . والأول : إما أن يكون مجردا عن المستند ، أو مع
~~المستند ، وهو المناقضة ، فهي منع مقدمة من الدليل ، PageV04P353 سواء ذكر
~~معها مستند ، أو لا . قال الجدليون : ومستند المنع هو ما يكون المنع مبنيا
~~عليه ، نحو : لا نسلم كذا ، أو لم لا يكون كذا ، أو لا نسلم لزوم كذا ؟
~~وإنما يلزم هذا أن لو كان كذا ، ثم إن احتج لانتفاء المقدمة ، فيسمى عندهم
~~الغصب ، أي غصب منصب التعليل ، وهو غير مسموع عند النظار ، لاستلزامه الخبط
~~في البحث ، نعم يتوجه ذلك من المعترض بعد إقامة المستدل الدليل ، على تلك
~~المقدمة . وأما الثاني : وهو المنع بعد تمامه ، فإما أن يكون مع منع الدليل
~~بناء على تخلف حكمه ، فيسمى النقض الإجمالي ؛ PageV04P354 لأن النقض
~~التفصيلي : هو تخلف الحكم عن الدليل للقدح في مقدمة معينة من مقدماته ،
~~بخلاف الإجمالي ، فإنه تخلف الحكم عن الدليل بالقدح في مقدمة من مقدماته لا
~~على التعيين ، وإما أن يكون مع تسليم الدليل والاستدلال بما ينافي ثبوت
~~المدلول فهو المعارضة فهي تسليم للدليل فلا يسمع منه بعدها منع ، فضلا عن
~~سؤال الاستفسار . فيقول المعترض : ما ذكرت من الدليل - وإن دل على ما تدعيه
~~- فعندي ما ينفيه ، أو يدل على نقيضه . ويبينه بطريقه . فهو ينقلب مستدلا ،
~~فلهذا لم يقبله بعضهم ؛ لما فيه من انقلاب دست المناظرة ، PageV04P355 إذ
~~يصير المستدل معترضا ؛ والمعترض مستدلا ، لكن الصحيح القبول : لأن ذلك بناء
~~بالعرض ، هدم بالذات ، فالمستدل مدع بالذات ، معترض بالعرض ، والمعترض
~~بالعكس ، فصارا كالمتخالفين ، مثاله : المسح ركن في الوضوء ، فيسن تثليثه
~~كالوجه ، فيعارضه بأنه مسح ، فلا يسن تثليثه ، كالمسح على الخفين ، نعم على
~~المعلل دفع الاعتراض عنه بدليل ، ولا يكفيه ms577 المنع المجرد ، فإن ذكر دليله
~~ومنع ثانيا ، فكما سبق ، وهكذا حتى ينتهي الأمر : إما إلى الإفحام ، أو
~~الإلزام ، فالإفحام عندهم : انقطاع المستدل بالمنع أو بالمعارضة ، على ما
~~يأتي بماذا يحصل الانقطاع . والإلزام : انتهاء دليل المستدل إلى مقدمات
~~ضرورية أو يقينية مشهورة يلزم المعترض الاعتراف بها ، ولا يمكنه الجحد ،
~~PageV04P356 فينقطع بذلك ، فإذا الإلزام من المستدل للمعترض ، والإفحام من
~~المعترض للمستدل . PageV04P357 صفحة فارغة PageV04P358
# | ( فصل ) فيما يشتمل على أحكام الجدل ، وآدابه ، وحده ، وصفته
# ثم ( الجدل ) في اللغة : اللدد في الخصومة والقدرة عليها - جادله ، فهو
~~جدل - ككتف - ومجدل - كمنبر - ومجدال - كمحراب وجدلت الحبل - أجدله جدلا :
~~كفتلته أفتله فتلا ، أي فتلته فتلا محكما ، والجدالة الأرض . يقال : طعنه
~~فجدله : أي رماه في الأرض ( وهو ) أي الجدل في اصطلاح الفقهاء ( فتل الخصم
~~) أي رده بالكلام ( عن قصده ) أي ما يقصده من نفي أو إثبات من PageV04P359
~~حكم ( لطلب صحة قوله ) أي قول القائل له ( وإبطال ) قول ( غيره ) ( مأمور
~~به ) خبر للمبتدإ الذي هو الجدل ( على وجه الإنصاف ، وإظهار الحق ) قال أبو
~~محمد الجوزي في الإيضاح : اعلم - وفقنا الله وإياك - أن معرفة هذا العلم لا
~~يستغني عنها ناظر ، ولا يتمشى بدونها كلام مناظر ؛ لأن به تتبين صحة الدليل
~~من فساده ، تحريرا وتقريرا . وتتضح الأسئلة الواردة من المردودة إجمالا
~~وتفصيلا ، ولولاه لاشتبه التحقيق في المناظرة بالمكابرة ، ولو خلي كل
~~PageV04P360 مدع ومدعى ما يرومه على الوجه الذي يختار ، ولو مكن كل مانع من
~~ممانعة ما يسمعه متى شاء : لأدى إلى الخبط وعدم الضبط . وإنما المراسم
~~الجدلية تفصل بين الحق والباطل وتبين المستقيم من السقيم فمن لم يحط بها
~~علما كان في مناظراته كحاطب ليل ، ويدل عليه الاشتقاق . فإن الجدل من قولك
~~: جدلت الحبل أجدله جدلا إذا فتلته فتلا محكما . وقال أيضا : أول ما تجب
~~البداءة به : حسن القصد في إظهار الحق طلبا لما عند الله تعالى فإن آنس من
~~نفسه الحيد عن الغرض الصحيح فليكفها بجهده ، فإن ملكها ، وإلا فليترك
~~المناظرة في ذلك المجلس ، وليتق السباب والمنافرة فإنهما يضعان القدر ،
~~ويكسبان ms578 الوزر ، وإن زل خصمه فليوقفه على زلله ، غير مخجل له بالتشنيع عليه
~~. فإن أصر أمسك ، إلا أن يكون ذلك الزلل مما يحاذر استقراره عند السامعين ،
~~فينبههم على الصواب فيه بألطف الوجوه جمعا بين المصلحتين . | انتهى .
~~PageV04P361 ويدل على الأمر به القرآن قال الله تعالى { وجادلهم بالتي هي
~~أحسن } وقال تعالى { ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن } وقال
~~تعالى { قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين } ( وفعله الصحابة ) رضي الله
~~تعالى عنهم ، كابن عباس لما جادل الخوارج والحرورية ، ورجع منهم خلق كثير (
~~و ) فعله ( السلف ) أيضا كعمر بن عبد العزيز رضي الله PageV04P362 تعالى
~~عنه فإنه جادل الخوارج أيضا . ذكره ابن كثير في تاريخه PageV04P363 ( فأما
~~) إذا كان الجدل ( على وجه الغلبة والخصومة والغضب و ) وجه ( المراء وهو )
~~أي المراء ( استخراج غضب المجادل : فمزيل عن طريق الحق ، وإليه انصرف النهي
~~عن قيل وقال وفيه ) أي في المراء ( غلق باب الفائدة ، وفي المجالسة
~~للمناصحة فتحه ) أي فتح باب الفائدة قال البربهاري وهو الحسن بن علي من
~~أئمة أصحابنا المتقدمين - في كتاب شرح السنة له : واعلم أنه ليس في
~~PageV04P364 السنة قياس ولا يضرب لها الأمثال ، ولا يتبع فيها الأهواء ، بل
~~هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح ، ولا يقال
~~: لم ؟ ولا كيف ؟ فالكلام والخصومة والجدال والمراء محدث ، يقدح الشك في
~~القلب ، وإن أصاب صاحبه السنة والحق - إلى أن قال - وإذا سألك رجل عن مسألة
~~في هذا الباب ، وهو مسترشد ، فكلمه وأرشده ، وإن جاءك يناظرك فاحذره فإن في
~~المناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصومة والغضب ، وقد نهيت عن جميع هذا
~~، وهو يزيل عن طريق الحق ، ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه جادل
~~أو ناظر أو خاصم وقال أيضا : المجالسة للمناصحة فتح باب الفائدة ،
~~PageV04P365 والمجالسة للمناظرة غلق باب الفائدة . انتهى . ( وما يقع بين
~~أرباب المذاهب : أوفق ما يحمل الأمر فيه : بأن يخرج مخرج الإعادة والدرس ،
~~وأما اجتماع متجادلين كل منهم لا يطمع أن يرجع إن ظهرت حجة ولا فيه مؤانسة ms579
~~، و ) لا فيه ( مودة وتوطئة القلوب لوعي حق : فمحدث مذموم ) قال ابن هبيرة
~~: الجدل الذي يقع بين أرباب المذاهب أوفق ما يحمل الأمر فيه : بأن يخرج
~~مخرج الإعادة والدرس ، فأما اجتماع جمع متجاذبين في مسألة ، مع أن كلا منهم
~~لا يطمع أن يرجع إن ظهرت حجة ، ولا فيه مؤانسة ومودة ، وتوطئة القلوب لوعي
~~حق ، بل هو على الضد ، فتكلم فيه العلماء - كابن بطة - وهو محدث ،
~~PageV04P366 قال ابن مفلح : وما قاله صحيح ، وذكره بعضهم عن العلماء ،
~~وعليه يحمل ما رواه أحمد والترمذي وصححه عن أبي غالب - وهو مختلف فيه - عن
~~أبي أمامة مرفوعا { ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ، ثم تلا
~~{ ما ضربوه لك إلا جدلا } } ولأحمد عن مكحول عن أبي هريرة - ولم يسمع منه
~~مرفوعا - { لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك المراء ، وإن كان
~~PageV04P367 محقا } وللترمذي عن ابن عباس مرفوعا { لا تمار أخاك } ولأبي
~~داود بإسناد حسن عن أبي أمامة مرفوعا { أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك
~~المراء وإن كان محقا } ولابن ماجه والترمذي - وحسنه - عن سلمة بن وردان
~~PageV04P368 - وهو ضعيف - عن أنس مرفوعا { من ترك المراء وهو محق بني له
~~بيت في وسط الجنة } ( ولولا ما يلزم من إنكار الباطل واستنقاذ الهالك
~~بالاجتهاد في رده عن ضلالته لما حسن ) أي الجدال ( للإيحاش غالبا ، لكن فيه
~~أعظم المنفعة مع قصد نصرة الحق ، أو ) قصد ( التقوي على الاجتهاد لا
~~المغالبة ، وبيان الفراهة ) نعوذ بالله منهما PageV04P369 ( فإن طلب
~~الرياسة و ) طلب ( التقدم بالعلم يهلك . | والمعول فيه : على إظهار الحجة ،
~~وإبطال الشبهة ، فيرشد المسترشد ، ويحذر المناظر ) قال ابن عقيل في الواضح
~~: وكل جدل لم يكن الغرض فيه نصرة الحق فإنه وبال على صاحبه ، والمضرة فيه
~~أكثر من المنفعة ؛ لأن المخالفة توحش ، ولولا ما يلزم من إنكار الباطل ،
~~واستنقاذ الهالك بالاجتهاد في رده عن ضلالته ، لما حسنت المجادلة للإيحاش
~~فيها غالبا ، ولكن فيها أعظم المنفعة إذا قصد بها نصرة الحق ، والتقوي على
~~الاجتهاد ونعوذ بالله من قصد ms580 المغالبة ، وبيان الفراهة وينبغي أن يجتنبهما
~~، وقال ابن الجوزي : طلب الرياسة والتقدم بالعلم يهلك ، ثم ذكر اشتغال
~~أكثرهم في الجدل ، ورفع أصواتهم في المساجد ، وإنما المقصود الغلبة والرفعة
~~، وإفتاء من ليس أهلا وقال أيضا في قوله تعالى { فلا ينازعنك في الأمر }
~~PageV04P370 أي في الذبائح . والمعنى : فلا تنازعهم ، ولهذا قال : { وإن
~~جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون } قال : وهذا أدب حسن ، علمه الله - تعالى
~~- عباده ليردوا به من جادلهم به تعنتا ولا يجيبوه ( فلو ) ( بان له سوء قصد
~~خصمه ) ( توجه تحريم مجادلته ) قال ابن مفلح : توجه في تحريم مجادلته خلاف
~~، كدخول من لا جمعة عليه في البيع مع من تلزمه لنا فيه وجهان قال في شرح
~~التحرير : قلت : والصحيح من المذهب التحريم . ( ويبدأ كل منهما ) أي من
~~المتجادلين قبل الشروع في الجدال ( بحمد الله تعالى والثناء عليه ) أي على
~~الله سبحانه وتعالى . قال في الواضح : ومن أدب الجدال : أن يجعل السائل
~~PageV04P371 والمسئول مبدأ كلامهما حمد الله تعالى ، والثناء عليه ، فإن {
~~كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله ، فهو أبتر } ، ويجعلا قصدهما أحد
~~أمرين ، ويجتهدا في اجتناب الثالث فأعلى الثلاثة من المقاصد : نصرة الحق
~~ببيان الحجة ، ودحض الباطل بإبطال الشبهة ، لتكون كلمة الله هي العليا ،
~~والثاني : الإدمان للتقوي على الاجتهاد من مراتب الدين المحمودة فالأولى :
~~كالجهاد ، والثانية : كالمناضلة التي يقصد بها التقوي على الجهاد ، ونعوذ
~~بالله من الثالثة ، وهي المغالبة وبيان الفراهة على الخصم ، والترجيح عليه
~~في الطريقة . انتهى . ( وللسائل ) وهو القائل : ما حكم الله تعالى في هذه
~~الواقعة ؟ ( إلجاء مسئول ) وهو المتصدي للاستدلال ( إلى الجواب ، فيجيب ،
~~أو يبين عجزه ولا يجيب ) من سأله ( منصحا ) بالسؤال ( تعريضا ) بالجواب
~~PageV04P372 ( وعليه ) أي وعلى المجيب ( أن يجيبه فيما فيه خلاف بينهما
~~لتظهر حجته ) والكلام في هذا الشأن إنما يعول فيه على الحجة لتظهر ،
~~والشبهة لتبطل ، وإلا فهذر ، وهو الذي رفعت لشؤمه ليلة القدر ، وإليه انصرف
~~النهي عن قيل وقال ومن كلام ابن عقيل في الواضح : ينبغي للسائل أن ينظر إلى
~~المعنى المطلوب في ms581 السؤال ، فإن عدل المجيب لم يرض منه إلا بالرجوع إلى
~~جواب ما سأله عنه . مثاله أن يقول السائل : هل يحرم النبيذ ؟ فيقول المجيب
~~: قد حرمه قوم من العلماء . هذا عند أهل الجدل ليس بجواب ، وللسائل أن
~~يضايقه في ذلك ، بأن يقول : لم أسألك عن هذا ، ولا بان من سؤالي إياك جهلي
~~PageV04P373 بأن قوما حرموه ، ولا سألتك عن مذهب الناس فيه ، بل سألتك :
~~أحرام هو ؟ فجوابي أن تقول : حرام ، أو ليس بحرام ، أو لا أعلم فإذا ضايقه
~~ألجأه إلى الجواب ، أو بان جهله بتحقيق الجواب ، وليس له أن يجيب بالتعريض
~~لمن سأله بالإفصاح ، فإذا سأله السائل بالإفصاح لم يقنع بالجواب إلا
~~بالإفصاح . انتهى . وقال أيضا : ولا يصح الجدل مع الموافقة في المذهب ، إلا
~~أن يتكلما على طريق المباحثة ، فيتقدرون الخلاف لتصح المطالبة ، ويتمكن من
~~الزيادة وليس على المسئول أن يجيب السائل عن كل ما سأله عنه إنما عليه أن
~~يجيبه فيما بينه وبينه فيه خلاف ، لتظهر حجته فيه وسلامته عن المطاعن عليه
~~، وإلا خرج عن حد السؤال الجدلي . انتهى . ( وللسائل أن يقول ) للمجيب إذا
~~أجابه عن شيء لم تظهر له حكمته ( لم ذاك ؟ فإن قال ) المجيب ( لأنه لا فرق
~~قال ) السائل PageV04P374 ( دعواك لعدم الفرق كدعواك للجمع ، ونخالفك فيهما
~~، فإن قال ) المجيب ( لا أجد فرقا ، قال ) السائل ( ليس كل ما لم تجده يكون
~~باطلا ) وكذا لو قال المجيب : لو جاز كذا لجاز كذا ، فهو كقول السائل : إذا
~~كان كذا ، فلم لا يجوز كذا ؟ إلا أنه لا يلزمه أن يأتي بالعلة الموافقة
~~بينهما ؛ لأنه من فرض المجيب ، ويلزم المجيب أن يبين له ، فلو كان للمجيب
~~أن يقول له : ومن أثبتها ؟ لكان له أن يصير سائلا ، وكان على السائل أن
~~يصير مجيبا ، وكان له أيضا أن يقول : ولم تنكر تشابههما ، والمجيب مدعيه .
~~ثم اعلم أن سؤال الجدل على خمسة أقسام : سؤال عن المذهب ، وسؤال عن الدليل
~~، وسؤال عن وجه الدليل ، وسؤال عن تصحيح الدعوى في الدليل ، وسؤال عن
~~الإلزام ، والله أعلم . PageV04P375 وتحسين الجواب وتحريره ms582 يقوى به العلم
~~والعمل ، فأول ضروب الجواب : الإخبار عن ماهية المذهب ، ثم الإخبار عن
~~ماهية برهانه ، ثم وجه دلالة البرهان عليه ، ثم إجراء العلة في المعلول ،
~~وحياطته من الزيادة فيه والنقصان منه ، لئلا يلحق به ما ليس منه ، ويخرج
~~عنه ما هو منه . والحجة في ترتيب الجواب كالحجة في ترتيب السؤال ؛ لأن كل
~~ضرب من ضروب الجواب مقابل بضرب من ضروب السؤال . ( ويشترط انتماء سائل إلى
~~مذهب ذي مذهب للضبط ) قاله الجوزي والفخر ، وزاد : وإن كان الأليق بحاله
~~التجرد عن المذاهب ( وأن لا يسأل عن أمر جلي ، فيكون معاندا ) PageV04P376
~~قال أبو محمد الجوزي في الإيضاح : ويلزمه الانتماء إلى مذهب ذي مذهب صيانة
~~للكلام عن النشر الذي لا يجدي ، فإن المستدل إذا ذكر مثلا الإجماع دليلا
~~فلا فائدة من تمكين السائل من ممانعة كونه حجة ، بعدما اتفق على التمسك به
~~الأئمة الأربعة وغيرهم ، ويتعين قصد الاستفهام وترك التعنت ، ولا يمكن
~~المداخل من إيراد أمر خارج عن الدليل ، بما النظر فيه يفسد الدليل ، كالقلب
~~والمعارضة ؛ لأن ذلك وظيفة المعترض . ( ويكره اصطلاحا تأخير الجواب ) وهو
~~الحكم المفتى به ، تأخيرا ( كثيرا ) قال أبو محمد الجوزي : ويستحب له أن
~~يأخذ في الدليل عقب السؤال عنه ، وإن أخره لم يكن منقطعا إلا إن عجز عنه
~~مطلقا ( ولا يكفي عزو حديث إلى غير أهله ) أي أهل الحديث ؛ لأن المطلوب منه
~~ما يحتج به من الأحاديث ، بأن يكون أحد أئمة الحديث صححه أو حسنه
~~PageV04P377 ( وينقطع السائل بعجزه عن بيان السؤال ، و ) بيان ( طلب الدليل
~~، و ) طلب ( وجهه ) أي وجه الدليل ( وطعنه في دليل المستدل ومعارضته )
~~لدليل المستدل ( وانتقال ) السائل ( إلى دليل آخر ، أو ) إلى ( مسألة أخرى
~~قبل تمام ) المسألة ( الأولى ) . قال في الواضح : اعلم أن الانقطاع هو
~~العجز عن إقامة الحجة من الوجه الذي ابتدأ منه المقالة والانقطاع في الأصل
~~: هو الانتفاء للشيء عن الشيء ، وذلك أنه لا بد من أن يكون انقطاع شيء عن
~~شيء ، وهو على ضربين . أحدهما : تباعد شيء عن شيء ، كانقطاع طرف الحبل عن ms583
~~جملته ، وانقطاع الماء عن مجراه ، والآخر : عدم شيء عن شيء كانقطاع ثاني
~~الكلام عن ماضيه ، وتقدير الانقطاع في الجدل على أنه انقطاع القوة عن
~~النصرة للمذهب الذي شرع في نصرته PageV04P378 قال صاحب الواضح أيضا : ( ومن
~~الانتقال ما ليس انقطاعا ، كمن سئل عن رد اليمين فبناه على الحكم بالنكول ،
~~أو ) سئل عن ( قضاء صوم نفل فبناه على لزوم إتمامه ) ( وإن طالبه السائل
~~بدليل على ما سأله فانقطاع منه ) أي من السائل ( لبناء بعض الأصول على بعض
~~) ، ( وليس لكلها ) أي كل الأصول ( دليل يخصه ) ، ( و ) ينقطع ( المسئول
~~بعجزه عن الجواب ، و ) عن ( إقامة الدليل ، و ) عن ( تقوية وجهه ) أي وجه
~~الدليل ( و ) عن ( دفع الاعتراض ) الوارد عليه ( وكلاهما ) أي وينقطع كل من
~~السائل والمسئول ( بجحد ) أي إنكار ( ما عرف من مذهبه أو ثبت بنص و ) الحال
~~أن ( ليس مذهبه خلافه أو ) ثبت ( بإجماع ) . PageV04P379 ( و ) ينقطع كل
~~منهما أيضا ( بعجزه عن إتمام ما شرع فيه ، وخلط كلامه على وجه لا يفهم ،
~~وسكوته ) حال كون سكوته ( حيرة بلا عذر ، وتشاغله بما لا يتعلق بالنظر ) أي
~~بالتأمل فيما هم فيه ( وغضبه أو قيامه عن مكانه ) الأول ( وسفهه على خصمه )
~~ذكر ذلك الأصحاب : قال صاحب الواضح : وذلك أن المسألة تكون مراتبها خمسة .
~~فيكون مع المجادل قوة على المرتبة الأولى والثانية ، ثم ينقطع ، فلا تكون
~~له قوة على المرتبة الثالثة وما بعدها من المراتب ، وانقطاع القوة عن
~~الثالثة عجز عن الثانية . فلذلك قلنا : الانقطاع في الجدل عجز عنه ، وكل
~~انقطاع في الجدل عجز عنه . وليس كل عجز عنه انقطاعا فيه ، وإن كان عاجزا
~~عنه ، وأطال في ذلك جدا . ثم ذكر الانقطاع بالمكابرة ، ثم بالمناقضة ، ثم
~~بالانتقال ، ثم بالمشاغبة ، ثم بالاستفسار ، ثم بالرجوع إلى التسليم ، ثم
~~بجحد PageV04P380 المذهب ، ثم بالمسابة . ( و ) ينقطع كل منهما أيضا (
~~بالشغب بالإبهام بلا شبهة ) قال في الواضح : اعلم أن الانقطاع بالمشاغبة
~~عجز عن الاستفهام لما تضمن من نصرة المقال إلى الممانعة بالإبهام من غير
~~حجة ولا شبهة . وحق مثل هذا إذا وقع : أن ms584 يفصح فيه بأنه شغب ، وأن المشغب
~~لا يستحق زيادة فإن كان المشغب مسئولا قيل له : إن أجبت عن المسألة وإلا
~~زدنا عليك ، وإن لم تجب عنها أمسكنا عنك ، PageV04P381 وإن كان سائلا قيل
~~له : إن حصلت سؤالا سمعت جوابا وإلا فلا فإن المشغب لا يستحق جوابا . فإن
~~لج وتمادى في غيه أعرض عنه ؛ لأن أهل العلم إنما يتكلمون على ما فيه حجة أو
~~شبهة فإذا عري الجدل عن الأمرين إلى الشغب لم يكن فيه فائدة ، وكان الأولى
~~بذي الرأي الأصيل والعقل الرصين : أن يصون نفسه ، ويرغب بوقته عن التضييع
~~معه ، ولا سيما إذا كان الاشتغال به مما يوهم الحاضرين أن صاحبه سالك لطريق
~~الحجة ، فإنه ربما كان ذلك بما يرى منه من حسن العبارة . والاغترار بإقبال
~~خصمه عليه بالمناظرة فحق مثل هذا : أن يبين له : أنه على جهة المشاغبة دون
~~طريق الحجة أو الشبهة PageV04P382 ( ولا ينقطع مسئول بترك الدليل لعجز فهم
~~السامع ) الذي هو السائل ( أو انتقاله ) أي المسئول ( إلى ) دليل ( أوضح
~~منه ) أي من الدليل الأول ( لقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ) مع نمروذ
~~قال ابن عقيل في الفنون : لما قابل نمروذ قول إبراهيم في الحياة الحقيقية
~~بالحياة المجازية ، انتقل الخليل إلى دليل لا يمكنه مقابلة الحقيقة فيه
~~بالمجاز ومن انتقل من دليل غامض إلى دليل واضح : فذلك طلب للبيان ، وليس
~~انقطاعا قال في الواضح : فإن قيل : فقد انتقل إبراهيم عليه الصلاة والسلام
~~من علة إلى غيرها ، وكان في مقام المحاجة كما أخبر الله - سبحانه وتعالى -
~~عنه PageV04P383 وبهذا تعلق من رأى أن الانتقال من دليل إلى غيره ليس
~~بانقطاع ، ولا خروج عن مقتضى الجدال والحجاج . قيل : لم يكن انتقاله للعجز
~~؛ لأنه قد كان يقدر أن يحقق مع نمروذ حقيقة الإحياء الذي أراده ، وهو إعادة
~~الروح إلى جسد الميت ، أو إنشاء حي من الأموات وأن الإماتة التي أرادها :
~~هي إزهاق النفس من غير ممارسة بآلة ولا مباشرة . ويقال له : إذا فعلت ذلك
~~كنت محييا مميتا ، أو فافعل ذلك إن كنت صادقا . ومعاذ ms585 الله أن يظن ذلك بذلك
~~النبي الكريم . وما عدل عما ابتدأ به إلى غيره عجزا عن استتمام النصرة ،
~~لكنه لما رأى نمروذ غبيا أو متغابيا بما كشفه عن نفسه من دعوى PageV04P384
~~الإحياء ، وهو العفو عن مستحق القتل ، والإماتة ، وهي القتل الذي يساوي به
~~كل أهل مملكته وأصاغر رعيته انتقل إلى الدليل الأوضح في باب تعجيزه عن
~~دعواه فيه المشاركة لبارئه سبحانه ، بحكم ما رأى من الحال فلم يوجد في حقه
~~العجز عن إتمام ما بدأ به ، بخلاف ما نحن فيه . انتهى . ( ومن أدبه ) أي
~~أدب الجدل ( وتركه ) أي ترك أدب الجدل ( شين إجمال كل منهما ) أي من
~~المتجادلين ( خطابه مع الآخر وإقباله عليه ، وتأمله لما يأتي به ، وترك قطع
~~كلامه ، والصياح في وجهه والحدة ) عليه ( والفخر عليه والإخراج له عما عليه
~~، واستصغاره . ومقام التعليم تارة بالعنف وتارة باللطف ، وينبغي أن لا يغتر
~~بخطإ الخصم ، وأن يحترز من PageV04P385 حيلته ، وأن لا يعتاد الخوض في
~~الشغب فيحرم الإصابة ، ويستروح إليه ، مع أنه لا يسلم من الانقطاع إلا من
~~عصمه الله تعالى ، وليس حد العالم كونه حاذقا في الجدل ، فإنه صناعة ،
~~والعلم مادته فالمجادل يحتاج إلى العالم ، ولا عكس ) أي لا يحتاج العالم
~~إلى المجادل . ( و ) ينبغي ( أن لا يتكلم في المجالس التي لا إنصاف فيها )
~~قال في الواضح : PageV04P386
# | فصل
# قال العلماء : احذر الكلام في مجالس الخوف ، فإن الخوف يذهل العقل الذي
~~منه يستمد المناظر حجته ، ويستقي منه الرأي في دفع شبهات الخصم ، وإنما
~~يذهله ويشغله بطلبه حراسة نفسه ، التي هي أهم من مذهبه ودليل مذهبه ،
~~فاجتنب مكالمة من تخاف ، فإنها مميتة للخواطر ، مانعة من التثبت ، واحذر
~~مكالمة من اشتد بغضك إياه ، فإنها داعية إلى الضجر والغضب ، من قلة ما يكون
~~منه والضجر ، والغضب مضيق للصدر ، ومضعف لقوى العقل ، PageV04P387 واحذر
~~المحافل التي لا إنصاف فيها في التسوية بينك وبين خصمك في الإقبال
~~والاستماع ، ولا أدب لهم يمنعهم من الشرع إلى الحكم عليك ، ومن إظهار
~~العصبية لخصمك . والاعتراض يخلق الكلام ، ويذهب بهجة المعاني بما ms586 يلجأ إليه
~~من كثرة الترداد . ومن ترك الترداد مع الاعتراض : انقطع كلامه وبطلت معانيه
~~، واحذر استصغار خصمك ، فإنه يمنع من التحفظ ، ويثبط عن المغالبة ، ولعل
~~الكلام يحكى فيعتد عليك بالتقصير ، واحذر كلام من لا يفهم عنك ، فإنه يضجرك
~~ويغضبك إلا أن يكون له غريزة صحيحة ، ويكون الذي بطأ به عن الفهم فقد
~~الاعتياد ، فهذا خليل مسترشد فعلمه ، وليس بخصم فتجادله وتنازعه . وقدر في
~~نفسك الصبر والحلم لئلا تستفزك بغتات PageV04P388 الإغضاب ، فلو لم يكن في
~~الحلم خاصة تجتلب ، لكانت معونة على المناظرة توجب إضافته إليها ، ومع هذا
~~فليس يسلم أحد من الانقطاع إلا من قرنه الله - تعالى - بالعصمة من الزلل ،
~~وليس حد العالم : أن يكون حاذقا بالجدل ، فالعلم بضاعة ، والجدل صناعة ،
~~إلا أن مادة الجدل والمجادل تحتاج إلى العالم ، والعالم لا يحتاج في علمه
~~إلى المجادل ، كما يحتاج المجادل في جدله إلى العالم . وليس حد الجدل
~~بالمجادلة : أن لا ينقطع المجادل أبدا ، أو لا يكون منه انقطاع كثير إذا
~~كثرت مجادلته . ولكن المجادل : من كان طريقه في الجدل محمودا ، وإن ناله
~~الانقطاع لبعض الآفات التي تعرف . ثم قال : PageV04P389 صفحة فارغة
~~PageV04P390
# | فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
# اعلم أنه يجب لكل واحد منهما على صاحبه مثل الذي يجب للآخر عليه من
~~الإجمال في خطابه ، وترك التقطيع لكلامه ، والإقبال عليه ، وترك الصياح في
~~وجهه ، والتأمل لما يأتي به ، والتجنب للحدة والضجر عليه ، وترك الحمل له
~~على جحد الضرورة ، إلا من حيث يلزمه ذلك بمذهبه ، وترك الإخراج له عن الحد
~~الذي ينبغي أن يكون عليه في السؤال أو الجواب ، وترك الاستصغار له ،
~~والاحتقار لما يأتي به ، إلا من حيث تلزمه الحجة إياه ، والتنبه له على ذلك
~~إن بدر منه ، أو مناقضته إن PageV04P391 ظهرت في كلامه ، وأن لا يمانعه
~~العبارة إذا أدت المعنى . وكان الغرض إنما هو في المعنى دون العبارة ، وأن
~~لا يخرج في عبارته عن العادة ، وأن لا يدخل في كلامه ما ليس منه ، ولا
~~يستعمل ما يقتضي التعدي على خصمه ، والتعدي ms587 خروجه عما يقتضيه السؤال
~~والجواب ولا يمنعه البناء على أمثلة ، ولا يشنع ما ليس بشنيع في مذهبه ، أو
~~يعود عليه من الشناعة مثله ، ولا يأخذ عليه شرف المجلس للاستظهار عليه ولا
~~يستعمل الإبهام بما يخرج عن حد الكلام . ثم قال : PageV04P392
# | فصل في ترتيب الخصوم في الجدل
# اعلم أنه لا يخلو الخصم في الجدل من أن يكون في طبقة خصمه ، أو أعلى أو
~~أدون فإن كان في طبقته : كان قوله له : الحق في هذا كذا دون كذا من قبل كيت
~~وكيت ، ولأجل كذا وعلى الآخر : أن يتحرى له الموازنة في الخطاب . فذلك أسلم
~~للقلوب ، وأبقى لشغلها عن ترتيب النظر فإن التطفيف في الخطاب يعمي القلب عن
~~فهم السؤال والجواب . وإن كان أعلى فليتحر ، ويجتنب القول له : هذا خطأ ،
~~أو غلط ، أو ليس كما تقول ، بل يكون قوله له : أرأيت إن PageV04P393 قال
~~قائل يلزم على ما ذكرت كذا ؟ وإن اعترض على ما ذكرت معترض بكذا . فإن نفوس
~~الكرام الرؤساء المقدمين تأبى خشونة الكلام ؛ إذ لا عادة لهم بذلك ، وإذا
~~نفرت النفوس عميت القلوب ، وجمدت الخواطر وانسدت أبواب الفوائد ، فحرمت كل
~~الفوائد ، بسفه السفيه ، وتقصير الجاهل في حقوق الصدور ، وقد أدب الله
~~تعالى أنبياءه في خطابهم للرؤساء من أعدائه ، فقال لموسى وهارون عليهما
~~الصلاة والسلام في حق فرعون { فقولا له قولا لينا } . سمعت بعض المشايخ في
~~علوم القرآن ، يقول : صفة هذا القول اللين في قوله تعالى { اذهب إلى فرعون
~~إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى } وما ذاك إلا مراعاة لقلبه ، حتى لا ينصرف
~~بالقول الخشن عن فهم PageV04P394 الخطاب ، فكيف برئيس تقدم في العلم تطلب
~~فوائده ، وترجو الخير في إيراده ، وما تسنح له خواطره ؟ فأحرى بنا أن نذلل
~~له العبارة ، ونوطئ له جانب الجدل ، لتنهال فوائده انهيالا وفي الجملة
~~والتفصيل : الأدب معيار العقول ومعاملة الكرام ، وسوء الأدب مقطعة للخير
~~ومدمغة للجاهل ، فلا تتأخر إهانته ، ولو لم يكن إلا هجرانه وحرمانه ، وأما
~~الأدون فيكلم بكلام لطيف ، إلا أنه يجوز أن يقال له ، إذا ms588 أتى بالخطإ : هذا
~~خطأ . وهذا غلط من قبل كذا ليذوق مرارة سلوك الخطإ فيجتنبه ، وحلاوة الصواب
~~فيتبعه . ورياضة هذا واجبة على العلماء ، وتركه سدى مضرة له ، فإن عود
~~الإكرام الذي يستحقه الأعلى طبقة : أخلد إلى خطئه ، ولم PageV04P395 يزغه
~~عن الغلط وازع ، ومقام التعليم والتأديب تارة بالعنف ، وتارة باللطف ،
~~وسلوك أحدهما يفوت فائدة الآخر ، قال الله - سبحانه وتعالى - { وأما السائل
~~فلا تنهر } وقيل في التفسير : إنه السائل في العلوم دون سؤال المال ، وقيل
~~: هو عام فيهما ، والله تعالى أعلم . PageV04P396
# | ( باب ) ( الاستدلال )
# من جملة الطرق المفيدة للأحكام ، ولهذا ذكر عقب الأدلة الأربعة ، وهي :
~~الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، والقياس ، وهو ( لغة : طلب الدليل ، واصطلاحا
~~) أي في اصطلاح الفقهاء ( هنا إقامة دليل ليس بنص ولا إجماع ولا قياس شرعي
~~، فدخل ) القياس ( الاقتراني ، وهو ) قياس ( مؤلف من قضيتين متى سلمتا ) أي
~~القضيتين من معارض ( لزم عنهما لذاتهما PageV04P397 قول آخر ) أي قضية أخرى
~~نتيجة لهما ، كقولنا : العالم متغير ، وكل متغير حادث ، فيلزم منه أن
~~العالم حادث ، وكما يقال : هذا حكم دل عليه القياس ، وكل ما دل عليه القياس
~~فهو حكم شرعي فهذا حكم شرعي . وكما يقال : ما ذكرته معارض بالإجماع وكل
~~معارض بالإجماع باطل ، فما ذكرته باطل وقس على ذلك . ( و ) دخل فيه أيضا
~~القياس ( الاستثنائي ) ويكون في الشرطيات ( وهو ما تذكر فيه النتيجة أو
~~نقيضها ) أي نقيض النتيجة PageV04P398 ففي المتصلات كما يقال : إن كان هذا
~~إنسانا فهو حيوان ، لكنه ليس بحيوان ينتج أنه ليس بإنسان ، أو أنه إنسان ،
~~ينتج أنه حيوان ، فاستثناء عين الأول ينتج عين الثاني ، واستثناء نقيض
~~الثاني ينتج نقيض المقدم ، وعين الثاني لا ينتج عين الأول ، لاحتمال كونه
~~عاما ، ولا يلزم من إثبات العام إثبات الخاص ، كما في المثال المذكور . فإن
~~الحيوان لا يستلزم وجود الإنسان ، وكذا نقيض الإنسان لا يستلزم نقيض
~~الحيوان ؛ لوجوده في الفرس وفي المنفصلات ، كما يقال : العدد إما زوج أو
~~فرد ، لكنه زوج ينتج أنه ليس بفرد ، أو فرد ، ينتج أنه ليس بزوج . مثاله في
~~الشرعيات : الضب إما حلال ms589 أو حرام ، لكنه حلال ؛ لأنه أكل على مائدة النبي
~~صلى الله عليه وسلم فليس بحرام . PageV04P399 مثال آخر : صيد المحرم إما
~~حلال أو حرام ، لكنه حرام ؛ لأنه نهي عنه ، فليس بحلال . ( و ) دخل فيه
~~أيضا ( قياس العكس وهو ما يستدل به على نقيض المطلوب ، ثم يبطل ، فيصح
~~المطلوب ) نحو قوله تعالى { ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا
~~كثيرا } فإنه استدل على حقيقة القرآن بإبطال نقيضه . وهو وجدان الاختلاف
~~فيه قال المحلي : يدخل فيه قياس العكس ، وهو إثبات عكس حكم شيء لمثله
~~لتعاكسهما في العلة كما تقدم في حديث مسلم { أيأتي أحدنا شهوته وله فيها
~~أجر ؟ قال : أرأيتم لو وضعها في حرام ، أكان عليه وزر ؟ } . انتهى .
~~PageV04P400 ( ونحو : وجد السبب فثبت الحكم و ) نحوه ( وجد المانع ) فانتفى
~~الحكم ( أو فات الشرط فانتفى ) الحكم ( دعوى دليل لا نفسه ) أي لا نفس
~~الدليل إذا اقتصر على إحدى المقدمتين ، اعتمادا على شهرة الأخرى ، كقولنا '
~~وجد السبب فثبت الحكم ' فإنه ينتج مع مقدمة أخرى مقدرة وهي قولنا : وكل سبب
~~إذا وجد وجد الحكم ، فلم تذكر لظهورها ، كما في قوله - سبحانه وتعالى - {
~~لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا } فإن حصول النتيجة منه يتوقف على مقدمة
~~أخرى ظاهرة تقديرها : وما فسدتا وقد اختلف في هذا ، فالأكثر : على أنه دعوى
~~دليل ، وليس بدليل فإنا إذا قلنا : وجد السبب ، أو قلنا : وجد المقتضي ،
~~معناه الدليل . ولم يقم على وجوده دليل ، واختار ابن حمدان وجمع : أنه دليل
~~فإنه يلزم من ثبوته ثبوت المطلوب ، PageV04P401 وعلى هذا القول قيل : إنه
~~استدلال مطلق ؛ لانطباق الحد عليه ، وقيل : إن ثبت وجود السبب أو المانع ،
~~أو فقد الشرط ، يعني النص والإجماع والقياس . وإلا فهو من قبيل ما ثبت به
~~قال الكوراني : هذا مختار المحققين ؛ لأنه يقال : هذا حكم وجد سببه . وكل
~~ما وجد سببه فهو موجود فكبرى القياس - وهي قولنا : كل ما وجد سببه فهو
~~موجود - قطعية ، لا يخالف فيها أحد . PageV04P402
# | ( فصل )
# ( الاستصحاب ) مبتدأ ( وهو ) أي الاستصحاب ( التمسك بدليل عقلي ، أو )
~~بدليل ( شرعي ms590 لم يظهر عنه ناقل مطلقا : دليل ) خبر الاستصحاب وكون
~~الاستصحاب دليلا : هو الصحيح PageV04P403 وحقيقة استصحاب الحال : التمسك
~~بدليل عقلي تارة يكون بحكم دليل العقل ، كاستصحاب حال البراءة الأصلية ،
~~فإن العقل دليل على براءتها وعدم توجه الحكم إلى المكلف ، وتارة يكون
~~الاستصحاب بحكم الدليل الشرعي ، كاستصحاب حكم العموم والإجماع إلى أن يظهر
~~دليل ناقل عن حكم الدليل المستصحب فيجب المصير إليه كالبينة الدالة على شغل
~~الذمة ، وتخصيص العموم ونحو ذلك . والمعنى : إذا كان حكما موجودا وهو يحتمل
~~أن يتغير ، فالأصل بقاؤه ونفي ما يغيره ومنه استصحاب العدم الأصلي ، وهو
~~الذي عرف بالعقل انتفاؤه ، وأن العدم الأصلي باق على حاله كالأصل : عدم
~~وجوب صلاة سادسة ، وصوم شهر غير رمضان فلما لم يرد السمع PageV04P404 بذلك
~~حكم العقل بانتفائه لعدم المثبت له ، ومنه استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته
~~ودوامه ، لوجود سببه ، كالملك عند حصول السبب وشغل الذمة عن قرض أو إتلاف .
~~فهذا - وإن لم يكن حكما أصليا - فهو حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه ، جميعا
~~، ولولا أن الشرع دل على دوامه إلى أن يوجد السبب المزيل والمبرئ لما زال
~~استصحابه . PageV04P405 وقيل : ليس الاستصحاب بدليل ، وقيل : يشترط في كونه
~~دليلا أن لا يعارضه ظاهر ، لكن متى قدم الظاهر على الأصل كان تقديمه لمرجح
~~من خارج ينضم إليه ( وليس استصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف حجة ) عند
~~الأكثر وخالف جمع في ذلك . PageV04P406 ووجه اختيار الأكثر : أنه يؤدي إلى
~~التكافؤ في الأدلة ؛ لأنه ما من أحد يستصحب حالة الإجماع في موضع الخلاف
~~إلا ولخصمه أن يستصحب حالة الإجماع في مقابله . مثاله : لو قال المستدل في
~~مسألة التيمم قيل : أجمعوا على أن رؤية الماء في غير الصلاة تبطل تيممه ،
~~فكذا في الصلاة قيل : أجمعوا على صحة تحريمته فمن أبطله لزمه الدليل .
~~وجوابه : بمنع التكافؤ ، وإن تعارضا . واحتج له أيضا بالقياس على قول
~~الشارع ، وأجاب بما معناه : أنه لا يجوز استصحاب حكم الدليل في الحالة
~~الثانية ، إلا أن يتناولها الدليل . PageV04P407 ( ويجوز تعبد نبي بشريعة
~~نبي قبله عقلا ) ؛ لأنه ms591 ليس بمحال ، ولا يلزم منه محال ، وهذا على الصحيح
~~ومنعه بعضهم لعدم الفائدة ، ورد بأن فائدته إحياؤها ولعل فيه مصلحة ( ولم
~~يكن نبينا ) محمد صلى الله عليه وسلم ( قبل البعثة على ما كان عليه قومه )
~~عند أئمة الإسلام . كما تواتر عنه ، قال الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه :
~~من زعمه فقول سوء . انتهى . قال في نهاية المبتدئين : ولم يكن على دين قومه
~~قبل PageV04P408 البعثة ، بل ولد مسلما مؤمنا . قاله ابن عقيل وقيل : بل
~~على دين قومه ، حكاه ابن حامد عن بعضهم ، وهو غريب بعيد . انتهى . قال في
~~شرح التحرير : قلت الذي يقطع به : أن هذا القول خطأ . قال ابن عقيل : لم
~~يكن قبل البعثة على دين سوى الإسلام ، ولا كان على دين قومه قط . بل ولد
~~مؤمنا نبيا صالحا على ما كتبه الله تعالى وعلمه من حاله وخاتمته لا بدايته
~~( بل كان متعبدا صلى الله عليه وسلم بشرع من كان قبله مطلقا ) أي من غير
~~تعيين أحد منهم بعينه ، وهذا الصحيح من المذهب ، اختاره الأكثر من أصحابنا
~~، وأومأ إليه أحمد وذكره القاضي عن الشافعية ؛ لأن كل واحد من النبيين قبله
~~دعا إلى PageV04P409 شرعه كل المكلفين ، والنبي صلى الله عليه وسلم واحد
~~منهم فتناوله عموم الدعوة ، وقيل : بل بشرع معين منهم فقيل : آدم أو نوح أو
~~إبراهيم ، اختاره ابن عقيل والمجد والبغوي وابن كثير وجمع ، أو موسى أو
~~عيسى . ومنعه الحنفية والمالكية والباقلاني وأبو الحسين ، وذكر بعض أصحابنا
~~عن الأكثر : كونه متعبدا قبل PageV04P410 البعثة بشرع مطلقا ؛ لاستحالته
~~عقلا عند المعتزلة ؛ لما فيه من التنفير عنه ، وشرعا عند الباقلاني والرازي
~~والآمدي إذ لو كان لنقل ، ولتداولته الألسنة . واستدل من قال : إنه كان
~~متعبدا بشريعة من قبله : بما في مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها { أنه
~~كان يتحنث - أي يتعبد - في غار حراء } وفي البخاري أيضا { كان يتحنث بغار
~~حراء } رد بأن معناه : التفكر والاعتبار ، ولم يثبت عنه عبادة PageV04P411
~~صوم ونحوه ، ثم فعله من قبل نفسه تشبها بالأنبياء . رد بالمنع ( وتعبده )
~~أي ms592 النبي صلى الله عليه وسلم ( أيضا به ) أي بشرع من قبله ( بعدها ) أي بعد
~~البعثة على الصحيح ( ف ) على هذا ( هو ) أي شرع من قبلنا ( شرع لنا ما لم
~~ينسخ ) عند أكثر العلماء PageV04P412 ( ومعناه في قول : أنه موافق ، لا
~~متابع ) قال القاضي : من حيث صار شرعا لنبينا ، لا من حيث صار شرعا لمن
~~قبله قال البرماوي : على معنى أنه موافق لا متابع وذكر القاضي أيضا وأبو
~~محمد البغدادي : أنه شرع لم ينسخ ، فيعمنا لفظا ، وقال الشيخ تقي الدين :
~~عقلا ، لتساوي الأحكام ، وهو الاعتبار المذكور في قصصهم فيعمنا حكما . (
~~ويعتبر في قول ) للقاضي وابن عقيل وغيرهما ( ثبوته قطعا ) قال القاضي :
~~وإنما يثبت كونه شرعا لهم [ بدليل ] مقطوع به : إما بكتاب ، أو بخبر الصادق
~~، أو بنقل PageV04P413 متواتر . فأما الرجوع إليهم ، أو إلى كتبهم : فلا ،
~~وقد أومأ أحمد إلى هذا ، ومعناه لابن حمدان . فقال : كان هو وأمته متعبدين
~~بشرع من تقدم بالوحي إليه في الكل أو البعض ، لا من كتبهم المبدلة ، ونقل
~~أربابها ، ما لم ينسخ وقال الشيخ تقي الدين وغيره : ويثبت أيضا بأخبار
~~الآحاد عن نبينا صلى الله عليه وسلم . وقيل : نقل عن أحمد نفي التعبد قبل
~~البعثة ، وكون شرع من قبلنا شرعا لنا ، PageV04P414 ووجه القول الأول :
~~قوله تعالى { فبهداهم اقتده } رد ، أراد الهدى المشترك ، وهو التوحيد
~~لاختلاف شرائعهم ، والعقل هاد إليه ، ثم أمر باتباعه بأمر مجدد لا
~~بالاقتداء . أجيب : الشريعة من الهدى ، وقد أمر بالاقتداء ، وإنما يعمل
~~بالناسخ ، كشريعة واحدة ، قال مجاهد لابن عباس ' أأسجد ؟ في ص ؟ فقرأ هذه
~~الآية ، وقال : نبيكم صلى الله عليه وسلم ممن أمر أن يقتدي بهم ' رواه
~~البخاري . PageV04P415 وأيضا قوله تعالى { ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة
~~إبراهيم } رد ، أراد التوحيد ؛ لأن الفروع ليست ملة ولهذا لم يبحث عنها
~~أجيب : الفروع من الملة تبعا ، كملة نبينا ؛ لأنها دينه عند عامة المفسرين
~~. قال ابن الجوزي : هو الظاهر . وذكره البغوي عن الأصوليين . وقد أمرنا
~~باتباعها مطلقا ، وكذا قوله تعالى { شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا } وفي ms593
~~صحيح مسلم من حديث أنس وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما { من نسي صلاة
~~فليصلها إذا ذكرها فإن الله PageV04P416 تعالى قال : { وأقم الصلاة لذكري }
~~وهو خطاب لموسى عليه الصلاة والسلام } . وسياقه وظاهره : أنه احتج به ؛ لأن
~~أمته أمرت موسى . واستدل بتعبده به قبل بعثته ، والأصل بقاؤه وبالاتفاق على
~~الاستدلال بقوله سبحانه وتعالى { النفس بالنفس } وبرجوعه صلى الله عليه
~~وسلم إلى التوراة في الرجم . ( والاستقراء بالجزئي على الكلي ) الذي هو أحد
~~أصناف PageV04P417 الاستدلال نوعان . أحدهما : استقراء تام . وهو ما أشير
~~إليه بقوله ( إن كان ) أي الاستقراء ( تاما ) أي بالكلي ( إلا صورة النزاع
~~، ف ) هو ( قطعي ) عند الأكثر ، وحد هذا : بأنه إثبات حكم في جزئي لثبوته
~~في الكلي نحو : كل جسم متحيز . فإنا استقرأنا جميع جزئيات الجسم فوجدناها
~~منحصرة في الجماد والنبات والحيوان ، وكل من ذلك متحيز فقد أفاد هذا
~~الاستقراء الحكم يقينا في كلي ، وهو PageV04P418 الجسم الذي هو مشترك بين
~~الجزئيات . فكل جزئي من ذلك الكلي يحكم عليه بما حكم به على الكلي ، إلا
~~صورة النزاع . فيستدل بذلك على صورة النزاع ، وهو مفيد للقطع ، فإن القياس
~~المنطقي مفيد للقطع عند الأكثر . النوع الثاني : استقراء ناقص ، وهو ما
~~أشير إليه بقوله ( أو ) إن كان ( ناقصا ) أي بأن يكون الاستقراء ( بأكثر
~~الجزئيات ) لإثبات الحكم الكلي المشترك بين جميع الجزئيات ، بشرط أن لا
~~تتبين العلة المؤثرة في الحكم ( ويسمى ) هذا عند الفقهاء ( إلحاق الفرد
~~بالأعم الأغلب ، ف ) هو ( ظني ) ويختلف فيه الظن باختلاف الجزئيات . فكلما
~~كان الاستقراء في أكثر كان أقوى ظنا PageV04P419 ( وكل ) من النوعين ( حجة
~~) أما الأول : فبالاتفاق ، وأما الثاني : فعند صاحب الحاصل والبيضاوي
~~والهندي ، وبعض أصحابنا وغيرهم . كقول المستدل : الوتر يفعل راكبا فليس
~~واجبا ، لاستقراء الواجبات : الأداء والقضاء من الصلوات الخمس فلم نر شيئا
~~منها يفعل راكبا . والدليل على أنه يفيد الظن : أنا إذا وجدنا صورا كثيرة
~~داخلة تحت نوع ، واشتركت في حكم ، ولم نر شيئا مما يعلم أنه منها : خرج عن
~~ذلك الحكم ، أفادتنا تلك الكثرة قطعا عن ظن الحكم بعدم ms594 أداء الفرض راكبا في
~~مثالنا هذا من صفات ذلك النوع ، وهو الصلاة الواجبة ، وإذا كان ذلك مفيدا
~~للظن ، كان العمل به واجبا . ومن شواهد وجوب العمل بالظن : ما في الصحيح من
~~PageV04P420 حديث أم سلمة مرفوعا { إنما أنا بشر ، وإنكم تختصمون إلي ولعل
~~بعضكم ألحن بحجته من بعض ، فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك فمن قضيت له بحق
~~مسلم ، فإنما هي قطعة من النار ، فليأخذها أو ليتركها } ثم اعلم أن
~~الاستدلال إما بالجزئي على الكلي ، وهو الاستقراء ، أو بالكلي على الجزئي ،
~~وهو القياس ، أو بالجزئي على الجزئي ، وهو التمثيل ، أو بالكلي على الكلي ،
~~وهو قياس أو تمثيل . PageV04P421 ( وقول صحابي على ) صحابي ( مثله ليس بحجة
~~) عليه اتفاقا ، ونقل ابن عقيل : الإجماع على ذلك ، وزاد : ولو كان أعلم أو
~~إماما ، أو حاكما ( و ) قول صحابي ( على غيره ) تارة ينتشر وتارة لا ينتشر
~~( فإن انتشر ولم ينكر : فسبق ) في الإجماع السكوتي ( وإلا ) أي وإن لم
~~ينتشر ( ف ) هو ( حجة مقدما على القياس ) عند الأئمة الأربعة وأكثر أصحابنا
~~، PageV04P422 وقيل : لا يكون حجة مقدما على القياس إلا إذا انضم إليه قياس
~~تقريب . فعلى الأول الذي هو الصحيح ( إن اختلف صحابيان فكدليلين ) تعارضا
~~على ما يأتي في باب التعارض PageV04P423 ( هذا إن وافق ) قول الصحابي (
~~القياس ، وإلا ) أي وإن لم يوافق قول الصحابي القياس ( حمل على التوقيف )
~~ظاهرا عند أحمد وأكثر أصحابه ، والشافعي والحنفية ، وابن الصباغ والرازي
~~قال البرماوي : وقد سبق أن الصحابي إذا قال ما لا يمكن أن يقوله عن اجتهاد
~~، بل عن توقيف : أنه يكون مرفوعا ، صرح به علماء الحديث والأصول . انتهى .
~~قال أبو المعالي : وبنينا عليه مسائل كتغليظ الدية PageV04P424 بالحرمات
~~الثلاث ، وخالف أبو الخطاب وابن عقيل ، وأكثر الشافعية ( ف ) على القول
~~الأول الذي هو الصحيح ( يكون ) قول الصحابي المحمول على التوقيف ( حجة حتى
~~على صحابي ) عندنا وقاله أبو المعالي ، فإن قيل : لو كان حديثا لرفعه إلى
~~النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يكون كاتما للعلم قيل : لا يلزم إذا روى ذلك
~~وكان توقيفا : أن يصرح ms595 برفعه ، ويحتمل أنه نقله ولم يبلغنا ، أو ظن نقل
~~غيره له فاكتفى بذلك ( ويعمل به ) أي بقول الصحابي المحمول على التوقيف (
~~وإن ) أي ولو ( عارض خبرا متصلا ) موافقا للقياس ؛ لأن PageV04P425 المحمول
~~على التوقيف لا تجري عليه أحكام القياس . ( ومذهب التابعي ليس بحجة )
~~للتسلسل ( مطلقا ) أي سواء وافق القياس أو خالفه ، وذكره ابن عقيل محل وفاق
~~وقال : لا يخص به العموم ولا يفسر به ؛ لأنه ليس بحجة قال : وعنه جواز ذلك
~~، ثم ذكر قول أحمد رضي الله تعالى عنه ' لا يكاد يجيء شيء عن التابعين إلا
~~يوجد عن الصحابة ' . PageV04P426
# | ( فصل ) ( الاستحسان )
# ( قيل ) بالعمل ( به في مواضع ) قال ابن مفلح : أطلق أحمد القول به في
~~مواضع . انتهى . قال في شرح التحرير : قلت قال في رواية الميموني : أستحسن
~~أن يتيمم لكل صلاة . والقياس : أنه بمنزلة الماء حتى يحدث أو يجد الماء .
~~وقال في رواية بكر بن محمد ، فيمن غصب أرضا فزرعها ، الزرع لرب الأرض ،
~~وعليه النفقة ، وليس هذا بشيء يوافق القياس ، ولكن أستحسن أن يدفع
~~PageV04P427 إليه النفقة . انتهى . وقاله الحنفية . قال القاضي عبد الوهاب
~~المالكي : لم ينص عليه مالك ، وكتب أصحابنا مملوءة منه كابن القاسم ، وأشهب
~~PageV04P428 وغيرهما ، وقال الشافعي : أستحسن المتعة ثلاثين درهما ، وثبوت
~~الشفعة إلى ثلاثة ، وترك شيء من الكتابة ، وأن لا تقطع يمنى سارق أخرج يده
~~اليسرى فقطعت ، والتحليف على المصحف والأشهر عنه : إنكار استحسان وقاله
~~أصحابه ، وقال : من استحسن فقد شرع - بتشديد الراء - أي PageV04P429 نصب
~~شرعا على خلاف ما أمر الله سبحانه به ورسوله وأنكره على الحنفية ، وروي عن
~~أحمد أيضا : إنكاره ، فإنه قال : الحنفية تقول : نستحسن هذا وندع القياس ،
~~فندع ما نزعمه الحق بالاستحسان ، وأنا أذهب إلى كل حديث جاء ، ولا أقيس
~~عليه قال القاضي : هذا يدل على إبطاله ، وقال أبو الخطاب : أنكر ما لا دليل
~~له ، قال : ومعنى ' أذهب إلى ما جاء ولا أقيس ' أي أترك القياس بالخبر ،
~~وهو الاستحسان بالدليل ، وأول أصحاب الشافعي كلام الشافعي بأنه إنما قال
~~ذلك PageV04P430 بدليل ، لكنه سماه استحسانا ؛ لأنه عده حسنا . ( وهو ms596 لغة )
~~أي في عرف أهل اللغة ( اعتقاد الشيء حسنا ) ( و ) الاستحسان ( عرفا ) أي في
~~عرف الأصوليين ( العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي ) خاص بتلك
~~المسألة PageV04P431 قال الطوفي : مثاله قول أبي الخطاب في مسألة العينة :
~~وإذا اشترى ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن الأول : لم يجز استحسانا
~~وجاز قياسا ، فالحكم في نظائر هذه المسألة من الربويات : الجواز ، وهو
~~القياس ، لكن عدل بها عن نظائرها بطريق الاستحسان ، فمنعت . وحاصل هذا يرجع
~~إلى تخصيص الدليل بدليل أقوى منه في نظر المجتهد ، وحده بعض الحنفية بأنه
~~دليل ينقدح في نفس المجتهد يعجز عن التعبير عنه ، قال في الروضة : ما لا
~~يعبر عنه لا يدرى : أوهم أو تحقيق ؟ . ( والمصالح المرسلة : إثبات العلة
~~بالمناسبة وسبق ) ذلك PageV04P432 في المسلك الرابع من مسالك العلة ، وذلك
~~إن شهد الشرع باعتبارها ، كاقتباس الحكم من معقول دليل شرعي ، فقياس ، أو
~~بطلانها كتعيين الصوم في كفارة وطء رمضان على الموسر كالملك ونحوه فلغو ،
~~قال بعض أصحابنا : أنكرها متأخرو أصحابنا من أهل الأصول والجدل ، وابن
~~الباقلاني وجماعة من المتكلمين ، وقال بها مالك والشافعي في قول قديم ،
~~وحكي عن أبي PageV04P433 حنيفة . ( وتسد ) بالبناء للمفعول ( الذرائع ) جمع
~~ذريعة ( وهي ) أي الذريعة ( ما ) أي شيء من الأفعال ، أو الأقوال ( ظاهره
~~مباح ، ويتوصل به إلى محرم ) ومعنى سدها : المنع من فعلها لتحريمه وأباحه
~~أبو حنيفة والشافعي قال في المغني والحيل كلها محرمة لا تجوز في شيء
~~PageV04P434 من الدين ، وهو أن يظهرا عقدا مباحا يريدان به محرما ، مخادعة
~~وتوسلا إلى فعل ما حرم الله تعالى ، واستباحة محظوراته ، أو إسقاط واجب ،
~~أو دفع حق ، ونحو ذلك قال أيوب السختياني رحمه الله تعالى ' إنهم ليخادعون
~~الله تعالى كما يخادعون صبيا لو كانوا يأتون الأمر على وجهه كان أسهل علي '
~~فمن ذلك ما لو كان لرجل عشرة صحاحا ، ومع آخر خمس عشرة مكسرة ، فاقترض كل
~~واحد منهما ما مع صاحبه ، ثم تباريا توصلا إلى بيع الصحاح بالمكسرة متفاضلا
~~، أو باعه الصحاح بمثلها من المكسرة ، ثم وهبه الخمسة PageV04P435 الزائدة ms597
~~، أو اشترى منه بها أوقية صابون ، ونحوها مما يأخذه بأقل من قيمته ، أو
~~اشترى منه بعشرة إلا حبة من الصحيح بمثلها من المكسرة أو اشترى منه بالحبة
~~الباقية ثوبا قيمته خمسة دنانير ، وهكذا لو أقرضه شيئا وباعه سلعة بأكثر من
~~قيمتها ، أو اشترى منه سلعة بأقل من قيمتها توصلا إلى أخذ عوض عن القرض ،
~~فكل ما كان من هذا على وجه الحيلة : فهو خبيث محرم ، وبهذا قال مالك ، وقال
~~أبو حنيفة والشافعي : هذا كله وأشباهه جائز ، إذا لم يكن مشروطا في العقد ،
~~PageV04P436 وقال بعض أصحاب الشافعي : يكره أن يدخلا في البيع على ذلك ؛
~~لأن كل ما لا يجوز شرطه في العقد يكره أن يدخلا عليه ، ثم قال الموفق ،
~~ولنا : أن الله - سبحانه وتعالى - عذب أمة بحيلة احتالوها فمسخهم قردة
~~وسماهم معتدين ، وجعل ذلك نكالا وموعظة للمتقين ليتعظوا بهم ، ويمتنعوا من
~~مثل أفعالهم . PageV04P437 صفحة فارغة PageV04P438
# | ( فوائد )
# تشتمل على جملة من قواعد الفقه تشبه الأدلة وليست بأدلة ، لكن ثبت
~~مضمونها بالدليل ، وصارت يقضى بها في جزئياتها ، كأنها دليل على ذلك الجزئي
~~، فلما كانت كذلك ناسب ذكرها في باب الاستدلال إذا تقرر هذا فاعلم أن ( من
~~أدلة الفقه : أن لا يرفع يقين بشك ) ومعنى ذلك : أن الإنسان متى تحقق شيئا
~~، ثم شك : هل زال ذلك الشيء المتحقق أم لا ؟ الأصل بقاء المتحقق
~~PageV04P439 فيبقى الأمر على ما كان متحققا ؛ لحديث عبد الله المازني { شكي
~~إلى النبي صلى الله عليه وسلم : الرجل يخيل إليه : أنه يجد الشيء في الصلاة
~~؟ قال : لا ينصرف ، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا } PageV04P440 متفق عليه
~~ولمسلم { إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه : أخرج منه شيء أم لا ؟
~~فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا } فلو شك في امرأة هل
~~تزوجها أم لا ؟ لم يكن له وطؤها ، استصحابا لحكم التحريم إلى أن يتحقق
~~تزوجه بها اتفاقا ، وكذا لو شك : هل طلق زوجته أم لا ؟ لم تطلق زوجته وله
~~أن يطأها حتى يتحقق الطلاق استصحابا للنكاح . وكذا ms598 لو شك هل طلق واحدة أم
~~ثلاثا ؟ الأصل الحل ، وكذا لو تحقق الطهارة ، ثم شك في زوالها أو عكسه ، لم
~~يلتفت إلى الشك فيهما ، وفعل فيهما ما يترتب عليهما . وكذا لو شك في طهارة
~~الماء أو نجاسته ، أو أنه متطهر أو محدث ، أو شك في عدد الركعات أو الطواف
~~أو غير ذلك مما لا يحصر PageV04P441 ولا تختص هذه القاعدة بالفقه ، بل
~~الأصل في كل حادث عدمه ، حتى يتحقق كما نقول : الأصل انتفاء الأحكام عن
~~المكلفين ، حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك . والأصل في الألفاظ : أنها
~~للحقيقة وفي الأوامر : أنها للوجوب وفي النواهي : أنها للتحريم ، والأصل :
~~بقاء العموم حتى يتحقق ورود المخصص . والأصل : بقاء حكم النص حتى يرد
~~الناسخ . ولأجل هذه القاعدة : كان الاستصحاب حجة . ومما ينبني على هذه
~~القاعدة : أن لا يطالب بالدليل ؛ لأنه مستند على الاستصحاب ، كما أن المدعى
~~عليه في باب الدعاوى لا يطالب بحجة على براءة ذمته ، بل القول في الإنكار
~~قوله بيمينه . ( و ) من أدلة الفقه أيضا ( زوال الضرر بلا ضرر ) يعني
~~PageV04P442 أنه يجب إزالة الضرر من غير أن يلحق بإزالته ضرر . ويدل لذلك
~~قول النبي صلى الله عليه وسلم { لا ضرر ولا ضرار } وفي رواية { ولا إضرار }
~~بزيادة همزة في أوله ، وألف بين الراءين وقد علل أصحابنا بذلك في مسائل
~~كثيرة . وهذه القاعدة فيها من الفقه ما لا حصر له ولعلها تتضمن PageV04P443
~~نصفه . فإن الأحكام إما لجلب المنافع ، أو لدفع المضار ، فيدخل فيها دفع
~~الضروريات الخمس التي هي حفظ الدين ، والنفس والنسب ، والمال والعرض . وهذه
~~القاعدة ترجع إلى تحصيل المقاصد وتقريرها بدفع المفاسد أو تخفيفها ومما
~~يدخل في هذه القاعدة ' الضرورات تبيح المحظورات ' وهو ما أشير إليه بقوله (
~~وإباحة المحظور ) يعني أن وجود الضرر يبيح ارتكاب المحظور ، أي المحرم ،
~~بشرط كون ارتكاب المحظور أخف من وجود الضرر ، ومن ثم جاز - بل وجب - أكل
~~الميتة عند المخمصة وكذلك إساغة اللقمة بالخمر وبالبول . وقتل المحرم الصيد
~~دفعا عن نفسه إذا صال عليه فإنه لا يضمن . ومنها ms599 العفو عن أثر الاستجمار
~~وغير ذلك مما لا حصر له . PageV04P444 ( و ) من أدلة الفقه أيضا : قول
~~الفقهاء ( المشقة تجلب التيسير ) ودليل ذلك : قوله - سبحانه وتعالى - { وما
~~جعل عليكم في الدين من حرج } إشارة إلى ما خفف عن هذه الأمة من التشديد على
~~غيرهم ، من الإصر ونحوه ، وما لهم من تخفيفات أخر ، دفعا للمشقة كما قال
~~الله تعالى { الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا } وكذا تخفيف الخمسين
~~صلاة في ليلة الإسراء إلى خمس صلوات وغير ذلك . وقد قال الله سبحانه وتعالى
~~{ يريد الله بكم اليسر } { يريد الله أن PageV04P445 يخفف عنكم } وقال في
~~صفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم { ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت
~~عليهم } وقال تعالى { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } وقال صلى الله عليه
~~وسلم { بعثت بالحنيفية السمحة } . ويدخل تحت هذه القاعدة : أنواع من الفقه
~~منها في العبادات : التيمم عند مشقة استعمال الماء على حسب تفاصيله
~~PageV04P446 في الفقه ، والقعود في الصلاة عند مشقة القيام ، وفي النافلة
~~مطلقا ، وقصر الصلاة في السفر ، والجمع بين الصلاتين ونحو ذلك ومن ذلك :
~~رخص السفر وغيرها ، ومن التخفيفات أيضا : أعذار الجمعة والجماعة ، وتعجيل
~~الزكاة ، والتخفيفات في العبادات والمعاملات والمناكحات والجنايات ، ومن
~~التخفيفات المطلقة : فروض الكفاية وسننها ، والعمل بالظنون لمشقة الاطلاع
~~على اليقين . ( و ) من أدلة الفقه أيضا : قول الفقهاء ( درء المفاسد أولى
~~من جلب المصالح ، ودفع أعلاها ) أي أعلى المفاسد ( بأدناها ) يعني أن الأمر
~~إذا دار بين درء مفسدة وجلب مصلحة ، كان درء المفسدة أولى من جلب المصلحة ،
~~وإذا دار الأمر أيضا بين درء إحدى مفسدتين ، وكانت إحداهما أكثر
~~PageV04P447 فسادا من الأخرى ، فدرء العليا منهما أولى من درء غيرها ، وهذا
~~واضح يقبله كل عاقل ، واتفق عليه أولو العلم . ( و ) من أدلة الفقه أيضا (
~~تحكيم العادة ) وهو معنى قول الفقهاء ' إن العادة محكمة ' أي معمول بها
~~شرعا ؛ لحديث يروى عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ، موقوفا عليه
~~وهو { ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن } ولقول ابن ms600 عطية في قوله
~~تعالى { خذ العفو وأمر بالعرف } : إن معنى العرف : كل ما عرفته النفوس مما
~~لا ترده الشريعة ، PageV04P448 قال ابن ظفر في الينبوع ' العرف ' ما عرفه
~~العقلاء بأنه حسن ، وأقرهم الشارع عليه وكل ما تكرر من لفظ ' المعروف ' في
~~القرآن نحو قوله سبحانه { وعاشروهن بالمعروف } فالمراد به ما يتعارفه الناس
~~في ذلك الوقت من مثل ذلك الأمر ومن ذلك : قوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا
~~ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من
~~قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث
~~عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك
~~يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم } PageV04P449 فأمر بالاستئذان في
~~الأوقات التي جرت العادة فيها بالابتذال ووضع الثياب ، فابتنى الحكم الشرعي
~~على ما كانوا يعتادونه . ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لهند { خذي ما
~~يكفيك وولدك بالمعروف } وقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت PageV04P450
~~جحش { تحيضي في علم الله تعالى ستا أو سبعا ، كما تحيض النساء وكما يطهرن
~~لميقات حيضهن وطهرهن } رواه الترمذي وصححه الحاكم ، وحديث أم سلمة { أن
~~امرأة كانت تهراق الدم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها أم
~~سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : لتنظر عدد الليالي والأيام
~~التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها ذلك فلتترك الصلاة } رواه أبو
~~داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما PageV04P451 ومن ذلك :
~~حديث حرام بن محيصة الأنصاري ، عن البراء بن عازب { أن ناقة البراء دخلت
~~حائطا فأفسدت فيه ، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الحيطان حفظها
~~بالنهار ، وعلى أهل المواشي حفظها بالليل } رواه أبو داود وصححه جماعة .
~~وهو أدل شيء على اعتبار العادة في الأحكام الشرعية ؛ إذ بنى النبي صلى الله
~~عليه وسلم التضمين على ما جرت به العادة وضابطه كل فعل رتب عليه الحكم ،
~~ولا ضابط له في الشرع ولا في اللغة ، كإحياء الموات ، والحرز في ms601 السرقة ،
~~والأكل PageV04P452 من بيت الصديق . وما يعد قبضا وإيداعا وإعطاء وهدية
~~وغصبا ، والمعروف في المعاشرة وانتفاع المستأجر بما جرت به العادة . وأمثال
~~هذه كثيرة لا تنحصر . ومأخذ هذه القاعدة وموضعها من أصول الفقه في قولهم '
~~الوصف المعلل به قد يكون عرفيا ' أي من مقتضيات العرف وفي باب التخصيص في
~~تخصيص العموم بالعادة . ( و ) من أدلة الفقه أيضا ( جعل المعدوم كالموجود
~~احتياطا ) كالمقتول تورث عنه الدية . وإنما تجب بموته ولا تورث عنه إلا إذا
~~دخلت في ملكه ، فيقدر دخولها قبل موته . PageV04P453 ويلتحق بما تقدم :
~~قاعدة نقلها العلائي عن بعض الفضلاء . وهي أن ' إدارة الأمور في الأحكام
~~على قصدها ' ودليلها حديث عمر رضي الله تعالى عنه { إنما الأعمال بالنيات }
~~وربما أخذت من قوله تعالى { وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين }
~~؛ لأن أفعال العقلاء إذا كانت معتبرة ، فإنما تكون عن قصد . وأيضا : فقد
~~ذهب كثير من العلماء إلى أن أول الواجبات على PageV04P454 المكلف : القصد
~~إلى النظر الموصل إلى معرفة الله سبحانه وتعالى . فالقصد سابق دائما ،
~~وسواء في اعتبار التصديق في الأفعال : المسلم والكافر ، إلا أن المسلم يختص
~~بقصد التقرب إلى الله - سبحانه وتعالى - فلا تصح هذه النية من كافر ، بخلاف
~~نية الاستثناء ، والنية في الكنايات ونحو ذلك . وقد تكلم الحافظ العلامة
~~ابن رجب وغيره على حديث عمر كلاما شافيا منه : أن العلماء قد اختلفوا في
~~تقدير معناه فقال بعضهم : إنه من دلالة المقتضى ، وأنه لا بد من تقدير لصحة
~~هذا الكلام ، وأرباب هذا القول اختلفوا . فقال بعضهم : يقدر ' صحة '
~~الأعمال بالنيات أو ' اعتبارها ' أو نحو ذلك وقيل : يقدر ' كمال ' الأعمال
~~بالنيات . وقال بعض المحققين : إنه ليس من دلالة المقتضى ، وإنه لا حاجة
~~إلى تقدير شيء أصلا ؛ لأن PageV04P455 الحقيقة الشرعية تنتفي بانتفاء ركنها
~~أو شرطها . فإذا لم يكن العمل بنية فهو صورة عمل لا عمل شرعي . فصح النفي ،
~~فلا حاجة لتقدير . وبالجملة : فمما تدخل فيه النية العبادات جميعها . ومنها
~~: الوضوء والتيمم والغسل عندنا والصلاة فرضها ونفلها ، عينها وكفايتها ،
~~والزكاة والصيام والاعتكاف ، والحج ms602 فرض الكل ونفله والأضحية والهدي ،
~~والنذور والكفارات ، والجهاد والعتق ، والتدبير والكتابة ، بمعنى أن حصول
~~الثواب في هذه المسائل الأربعة : يتوقف على قصد التقرب إلى الله تعالى ،
~~ويقال بل يسري هذا إلى سائر المباحات إذا قصد بها التقوي على طاعة الله
~~سبحانه وتعالى ، أو التوصل إليها كالأكل والنوم ، واكتساب المال ، والنكاح
~~والوطء فيه ، وفي الأمة إذا قصد بها الإعفاف ، أو تحصيل الولد الصالح ، أو
~~تكثير الأمة والله أعلم . PageV04P456
# | ( باب )
# في بيان أحكام المستدل ، وما يتعلق به من بيان الاجتهاد والمجتهد
~~والتقليد ، والمقلد ، ومسائل ذلك فنقول ( الاجتهاد ) افتعال من الجهد -
~~بالضم والفتح - وهو الطاقة والاجتهاد ( لغة ) أي في اللغة ( استفراغ الوسع
~~) أي غاية ما يقدر على استفراغه ( لتحصيل أمر شاق ) . PageV04P457 ( و )
~~معناه ( اصطلاحا : استفراغ الفقيه ) أي ذو الفقه وتقدم حد الفقيه ، وهو قيد
~~مخرج للنبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه لا يسمى في العرف فقيها ، وللمقلد (
~~وسعه ) بحيث تحس النفس بالعجز عن زيادة استفراغه ( لدرك حكم ) يسوغ فيه
~~الاجتهاد وهو الظني ( شرعي ) ليخرج العقلي والحسي ، ولم يقيده جماعة بذلك
~~للاستغناء عنه بذكر الفقيه ؛ لأن الفقيه لا يتكلم إلا في الشرعي
~~PageV04P458 وقال الآمدي : هو استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام
~~الشرعية على وجه يحس من النفس بالعجز عن المزيد عليه ( وشرط مجتهد : كونه
~~فقيها ، وهو ) أي الفقيه في الاصطلاح ( العالم بأصول الفقه ) أي بأن يكون
~~له قدرة على استخراج أحكام الفقه من أدلتها ( وما يستمد منه ) أي من أصول
~~الفقه ، PageV04P459 ويتضمن ذلك : أن يكون عنده سجية وقوة يقتدر بها على
~~التصرف بالجمع والتفريق والترتيب ، والتصحيح والإفساد ، فإن ذلك ملاك صناعة
~~الفقه ، قال الغزالي : إذا لم يتكلم الفقيه في مسألة لم يسمعها ، ككلامه في
~~مسألة سمعها ، فليس بفقيه ، والذي يستمد منه أصول الفقه : هو الكتاب والسنة
~~وما تفرع عنهما . ( و ) أن يكون عالما ب ( الأدلة السمعية مفصلة ، واختلاف
~~مراتبها ) وليس المراد : أن يعرف سائر آيات القرآن ، وجميع أحاديث السنة ،
~~وإنما المراد : ما يحتاج إلى معرفته ( فمن الكتاب والسنة : ما يتعلق
~~بالأحكام ) وقد ms603 ذكروا أن الآيات خمسمائة آية ، وكأنهم أرادوا ما هو مقصود
~~به الأحكام بدلالة المطابقة أما بدلالة الالتزام : فغالب القرآن ، بل كله ؛
~~لأنه لا يخلو شيء منه عن حكم يستنبط منه ، PageV04P460 وليس المراد بعلمه
~~بذلك حفظه ، بل المراد أن يكون ( بحيث يمكنه استحضاره للاحتجاج به ، لا
~~حفظه ) يعني أنه لا يشترط في المجتهد حفظ ما يتعلق بالأحكام من الكتاب ،
~~حيث أمكنه استحضار ذلك عند إرادة الاحتجاج به ( و ) يشترط في المجتهد أيضا
~~أن يكون عالما ب ( الناسخ والمنسوخ منهما ) أي من الكتاب والسنة ، مما
~~يستدل به على تلك الواقعة التي يفتي فيها من آية أو حديث ، حتى لا يستدل به
~~إن كان منسوخا ، ولا يشترط أن يعرف جميع الناسخ والمنسوخ في جميع المواضع (
~~و ) يشترط في المجتهد أيضا : أن يكون عالما ب ( صحة الحديث وضعفه ) سندا
~~ومتنا ، ليطرح الضعيف حيث لا يكون في فضائل الأعمال ، ويطرح الموضوع مطلقا
~~، وأن يكون عالما PageV04P461 بحال الرواة في القوة والضعف ، ليعلم ما
~~ينجبر من الضعف بطريق آخر ( ولو ) كان علمه بذلك ( تقليدا كنقله ) ذلك ( من
~~كتاب صحيح ) من كتب الحديث المنسوبة لأئمته كمالك وأحمد والبخاري ومسلم
~~وأبي داود والدارقطني والترمذي والحاكم وغيرهم ؛ لأنهم أهل المعرفة بذلك ،
~~فجاز الأخذ بقولهم ، كما يؤخذ بقول المقومين في القيم . ( و ) يشترط فيه
~~أيضا : أن يكون في علمه ( من النحو واللغة ما يكفيه فيما يتعلق بهما ) أي
~~بالنحو واللغة في كتاب الله سبحانه وتعالى ، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
~~( من نص ، و ) من PageV04P462 ( ظاهر ، و ) من ( مجمل ، ومبين ، و ) من (
~~حقيقة ومجاز ، و ) من ( أمر ، ونهي ، و ) من ( عام ، وخاص ، و ) من (
~~مستثنى ومستثنى منه ، و ) من ( مطلق ، ومقيد ، و ) من ( دليل الخطاب ونحوه
~~) كفحوى الخطاب ولحنه ومفهومه ؛ لأن بعض الأحكام تتعلق بذلك ، ووقف عليه
~~توقفا ضروريا ، لقوله سبحانه وتعالى ' والجروح قصاص ' ؛ لأن الحكم يختلف
~~برفع ' الجروح ' ونصبها ، ولأن من لا يعرف ذلك لا يتمكن من استنباط الأحكام
~~من الكتاب والسنة ؛ لأنهما في الذروة العليا من مراتب الإعجاز . فلا ms604 بد من
~~معرفته أوضاع العرب ، بحيث يتمكن من PageV04P463 حمل كتاب الله سبحانه
~~وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على ما هو الراجح من أساليب العرب
~~ومواقع كلامها ، ولو كان غيره من المرجوح جائزا في كلامهم . ( و ) يشترط
~~فيه أيضا : أن يكون عالما ب ( المجمع عليه والمختلف فيه ) حتى لا يفتي
~~بخلاف ما أجمع عليه ، فيكون قد خرق الإجماع ( و ) ب ( أسباب النزول ) قاله
~~ابن حمدان وغيره من أصحابنا وغيرهم في الآيات ، وأسباب قوله صلى الله عليه
~~وسلم في الأحاديث ؛ ليعرف المراد من ذلك وما يتعلق بهما من تخصيص أو تعميم
~~. ( و ) أن يكون عالما ب ( معرفة الله تعالى بصفاته الواجبة وما يجوز عليه
~~) - سبحانه وتعالى - ( و ) ما ( يمتنع ) عليه بأن يعلم أن PageV04P464 الله
~~- سبحانه وتعالى - حكيم ، عليم ، غني قادر ، وأن رسوله صلى الله عليه وسلم
~~معصوم عن الخطإ فيما شرعه ، وأن إجماع الأمة معصوم ، ولا تصح معرفته بذلك
~~من حال الباري - سبحانه وتعالى - إلا بعد معرفته بذاته وصفاته ، ولا تصح
~~معرفته بعصمة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد معرفته بكونه نبيا ، ولا
~~تصح معرفته بعصمة الأمة حتى يعلم أنه يستحيل اجتماعهم على خطإ ، قال في
~~الواضح في صفة المفتي : وهو الذي يعرف بالأدلة العقلية النظرية حدوث العالم
~~، وأن له صانعا ، وأنه واحد ، وأنه على صفات واجبة له ، وأنه منزه عن صفات
~~المحدثين ، وأنه يجوز عليه إرسال الرسل ، وأنه قد أرسل رسلا بأحكام
~~PageV04P465 شرعها ، وأن صدقهم بما جاءوا به ثبت بما أظهره على أيديهم من
~~المعجزات . انتهى . ( و ) لا يشترط في المجتهد أن يكون عالما ب ( تفاريع
~~الفقه ) ؛ لأن المجتهد هو الذي يولدها ويتصرف فيها ، فلو كان ذلك شرطا فيها
~~للزم الدور ؛ لأنها نتيجة الاجتهاد فلا يكون الاجتهاد نتيجتها ( و ) لا (
~~علم الكلام ) أي علم أصول الدين ، قاله الأصوليون ، لكن الرافعي قال : إن
~~الأصحاب عدوا من شروط الاجتهاد معرفة أصول العقائد قال البرماوي : والجمع
~~بين الكلامين ما أشار إليه الغزالي ، PageV04P466 حيث قال : وعندي أنه يكفي
~~اعتقاد جازم ، ولا يشترط ms605 معرفتها على طريقة المتكلمين بأدلتهم التي
~~يحررونها . انتهى . ( ولا ) يشترط فيه أيضا ( معرفة أكثر الفقه ) قال ابن
~~مفلح : واعتبر بعض أصحابنا وبعض الشافعية : معرفة أكثر الفقه والأشهر : لا
~~؛ لأنه نتيجته . انتهى . إذا تقرر هذا فما سبق من الشروط : ففي المجتهد
~~المطلق الذي يفتي في جميع أبواب الشرع بما يؤديه إليه اجتهاده . ( و ) أما
~~( المجتهد في مذهب إمامه ) فهو ( العارف بمداركه ) أي مدارك مذهب إمامه (
~~القادر على تقرير قواعده ، و ) على ( الجمع والفرق ) بين مسائله ، قال ابن
~~حمدان : وأما المجتهد في مذهب إمامه : PageV04P467 فنظره في بعض نصوص إمامه
~~وتقريرها ، والتصرف فيها ، كاجتهاد إمامه في نصوص الكتاب والسنة . انتهى .
~~ثم اعلم أن له أربع حالات الأولى : أن يكون غير مقلد لإمامه في الحكم
~~والدليل ، لكن سلك طريقه في الاجتهاد والفتوى . ودعا إلى مذهبه ، وقرأ
~~كثيرا منه على أهله ، فوجده صوابا ، وأولى من غيره ، وأشد موافقة فيه وفي
~~طريقه الثانية : أن يكون مجتهدا في مذهب إمامه ، مستقلا بتقريره
~~PageV04P468 بالدليل ، لكن لا يتعدى أصوله وقواعده مع إتقانه للفقه وأصوله
~~، وأدلة مسائل الفقه ، عارفا بالقياس ونحوه ، تام الرياضة ، قادرا على
~~التخريج والاستنباط ، وإلحاق الفروع والأصول والقواعد التي لإمامه . الحالة
~~الثالثة : أن لا يبلغ رتبة أئمة المذهب أصحاب الوجوه والطرق ، غير أنه فقيه
~~النفس ، حافظ لمذهب إمامه ، عارف بأدلته ، قائم بتقريره ونصرته ، يصور
~~ويحرر ويمهد ويقرر ، ويزيف ويرجح لكنه قصر عن درجة أولئك ، إما لكونه لا
~~يبلغ في حفظ المذهب مبلغهم ، وإما لكونه غير متبحر في أصول الفقه ونحوه ،
~~غير أنه لا يخلو مثله في ضمن ما يحفظه من الفقه ويعرفه من أدلته عن أطراف
~~من PageV04P469 قواعد أصول الفقه ونحوه ، وإما لكونه مقصرا في غير ذلك من
~~العلوم التي هي أدوات الاجتهاد ، الحاصل لأصحاب الوجوه والطرق . الحالة
~~الرابعة : أن يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه ، فهذا يعتمد نقله وفتواه به
~~فيما يحكيه من مسطورات مذهبه ومن منصوصات إمامه ، أو تفريعات أصحابه
~~المجتهدين في مذهبه وتخريجاتهم . وما لم يجده منقولا في مذهبه : فإن وجد في
~~المنقول ما هو ms606 في معناه ، بحيث يدرك من غير فضل فكر وتأمل : أنه لا فارق
~~بينهما ، كما في الأمة بالنسبة إلى العبد المنصوص عليه في إعتاق الشريك :
~~جاز له إلحاقه به والفتوى به ، وكذا ما يعلم اندراجه تحت ضابط منقول ممهد
~~في المذهب ، وما لم يكن PageV04P470 كذلك ، فعليه الإمساك عن الفتيا به ،
~~ويكفي أن يستحضر أكثر المذهب ، مع قدرته على مطالعة بقيته . انتهت الحالات
~~ملخصة ، من كتاب ' آداب المفتي ' لابن حمدان . PageV04P471 صفحة فارغة
~~PageV04P472
# | ( فصل )
# ( الاجتهاد يتجزأ ) عند أصحابنا والأكثر ، إذ لو لم يتجزأ لزم أن يكون
~~المجتهد عالما بجميع الجزئيات ، وهو محال إذ جميعها لا يحيط به بشر ، ولا
~~يلزم من العلم بجميع المآخذ : العلم بجميع الأحكام ؛ لأن بعض الأحكام قد
~~يجهل بتعارض الأدلة فيه ، أو بالعجز عن المبالغة في النظر ، إما لمانع
~~PageV04P473 من تشويش فكر ، أو غيره وقيل : لا يتجزأ وقيل : يتجزأ في باب
~~لا في مسألة وقيل : في الفرائض لا في غيرها ( ويجوز اجتهاده صلى الله عليه
~~وسلم في أمر الدنيا ، ووقع ) قال ابن مفلح إجماعا PageV04P474 ( و ) يجوز
~~اجتهاده أيضا ( في أمر الشرع عقلا وشرعا ) عند أصحابنا والأكثر ، وعزاه
~~الواحدي إلى سائر الأنبياء ، قال : ولا حجة للمانع في قوله تعالى { إن أتبع
~~إلا ما يوحى إلي } فإن القياس على المنصوص بالوحي : اتباع للوحي ، ومنعه
~~الأكثر من الأشعرية والمعتزلة ، وقال القاضي : PageV04P475 إنه ظاهر كلام
~~أحمد في رواية ابنه عبد الله ( ووقع ) على الصحيح عند أكثر أصحابنا . قال
~~القاضي : أومأ إليه أحمد قال ابن بطة : وذكر عن أحمد نحوه ، واختاره الآمدي
~~وابن الحاجب وهو مقتضى كلام الرازي وأتباعه في الاستدلال بالوقائع وغيرهم .
~~وقيل : لم يقع . وقيل : بالوقف ، لتعارض الأدلة . PageV04P476 واستدل
~~للصحيح - الذي هو الجواز والوقوع - بأنه لا يلزم منه محال ، وبأن الأصل
~~مشاركته لأمته ، وبظاهر قوله تعالى { فاعتبروا يا أولي الأبصار } وقوله
~~تعالى { وشاورهم في الأمر } وطريق المشاورة : الاجتهاد ، وفي صحيح مسلم {
~~أنه استشار في أسرى بدر فأشار أبو بكر بالفداء وعمر بالقتل ، فجاء عمر من
~~الغد ، وهما يبكيان ، وقال صلى الله عليه ms607 وسلم : أبكي للذي عرض علي أصحابك
~~من أخذهم الفداء } وأنزل الله سبحانه وتعالى { ما كان PageV04P477 لنبي أن
~~يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض } وأيضا { عفا الله عنك لم أذنت لهم } قال
~~في الفنون : هو من أعظم دليل الرسالة ، إذ لو كان من عنده لستر على نفسه ،
~~أو صوبه لمصلحة يدعيها ، وفي الصحيحين { لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما
~~سقت الهدي } وإنما يكون ذلك فيما لم يوح إليه بشيء فيه ، وبأن النبي صلى
~~الله عليه وسلم لما أراد أن ينزل ببدر دون الماء ، قال له الحباب بن المنذر
~~' إن كان هذا بوحي فنعم ، وإن كان PageV04P478 الرأي والمكيدة ، فانزل
~~بالناس على الماء لتحول بينه وبين العدو فقال : ليس بوحي ، إنما هو رأي
~~واجتهاد رأيته ، ورجع إلى قوله ' وكذا إلى قول سعد بن معاذ ، وسعد بن عبادة
~~لما أراد صلح الأحزاب على شطر نخل المدينة ، وقد كتب بعض الكتاب بذلك ،
~~وقالا له ' إن كان بوحي : فسمعا وطاعة ، وإن كان باجتهاد : فليس هذا هو
~~الرأي ' واستدل أيضا بغير ما PageV04P479 ذكر ، فدل ذلك كله على أنه متعبد
~~بالاجتهاد . PageV04P480 ( و ) على القول بجواز اجتهاده صلى الله عليه وسلم
~~ووقوعه منه ( لا يقر على خطإ ) إجماعا ، وهذا يدل على جواز الخطإ ، إلا أنه
~~لا يقر عليه ، واختار هذا ابن الحاجب والآمدي ، ونقله عن أكثر أصحاب
~~الشافعي والحنابلة . وأصحاب الحديث ، ومنع قوم جواز الخطإ عليه ، لعصمة
~~منصب النبوة عن الخطإ في الاجتهاد . ( و ) يجوز ( اجتهاد من عاصره صلى الله
~~عليه وسلم عقلا ) عند الأكثر ( وشرعا ووقع ) ذكره القاضي في العدة وابن
~~عقيل في الواضح وغيرهما . وأكثر الشافعية والرازي وأتباعه وابن الحاجب
~~وغيرهم ، وقيل : لا يجوز مطلقا ، PageV04P481 وقيل : إن ورد الإذن بذلك من
~~الشارع جاز وإلا فلا ، وقيل : يجوز للغائبين عنه دون الحاضرين ، لقدرتهم
~~على الوقوف على النص . وقد حكى الأستاذ أبو منصور : الإجماع على جواز
~~الاجتهاد في عصره صلى الله عليه وسلم للغائب عنه . واستدل للجواز والوقوع
~~بنزول بني قريظة على حكم سعد بن معاذ رضي ms608 الله تعالى عنه فأرسل رسول الله
~~صلى الله PageV04P482 عليه وسلم إليه ، فجاء فقال : { نزل هؤلاء على حكمك
~~قال : فإني أحكم بقتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم ، فقال : قضيت فيهم بحكم الله
~~تعالى } متفق عليه { وجاءه صلى الله عليه وسلم رجلان فقال لعمرو بن العاص
~~اقض بينهما فقال : وأنت هنا يا رسول الله ؟ قال : PageV04P483 نعم } وعن
~~عقبة بن عامر مرفوعا بمثله رواهما الدارقطني وغيره من رواية [ فرج ] بن
~~فضالة ، وضعفه الأكثر PageV04P484 ولأحمد { أنه صلى الله عليه وسلم أمر
~~معقل بن يسار أن يقضي بين قوم } ولأبي داود وابن ماجه والترمذي وحسنه { أنه
~~بعث عليا رضي الله عنه قاضيا } . . ( ومن جهل وجوده تعالى ) جل وعز ( أو
~~علمه ، وفعل ) ما لا يصدر إلا من كافر ( أو قال ما لا يصدر إلا من كافر
~~إجماعا ف ) هو PageV04P485 ( كافر ) ولو كان مقرا بالإسلام قال ابن مفلح :
~~تبعا ل ' مسودة ' بني تيمية : من جهل وجود الرب ، أو علمه وفعل أو قال ما
~~أجمعت الأمة أنه لا يصدر إلا من كافر فكافر . انتهى . قال القاضي عياض في
~~آخر ' الشفاء ' : وكذا يكفر بكل فعل أجمع المسلمون أنه لا يصدر إلا من كافر
~~، وإن كان صاحبه مصرحا بالإسلام ، مع فعله ذلك الفعل ، كالسجود للصنم أو
~~للشمس والقمر والصليب والنار والسعي إلى الكنائس ، والبيع مع أهلها ، [
~~والتزيي ] بزيهم من شد الزنار ونحوه - فقد أجمع المسلمون أن هذا لا يوجد
~~إلا من كافر وأن هذه الأفعال علامة على الكفر ، وإن صرح فاعلها بالإسلام .
~~انتهى . PageV04P486 ( ولا يكفر مبتدع غيره ) أي غير من تقدم ذكره في رواية
~~اختارها القاضي وابن عقيل وابن الجوزي والموفق ، وفاقا للأشعري وأصحابه ،
~~وكمقلد في الأصح فيه عند أحمد وأصحابه وغيرهم ، وهل يفسق أم لا ؟ والمشهور
~~عن أحمد في الداعية وعلى ذلك أكثر أصحابه : أنه يكفر وإلى ذلك أشير بقوله (
~~إلا الداعية في رواية ) وهي المشهورة في المذهب ، وعنه لا يكفر الداعية ولا
~~غيره وعنه يكفران ( ويفسق مقلد ) في البدع ( لا مجتهد ) فيها ، ويكون فسق
~~المقلد ( بما كفر به الداعية ) قال ms609 في شرح التحرير : والصحيح أن كل بدعة
~~كفرنا فيها الداعية ، فإنا نفسق المقلد فيها قال المجد : الصحيح أن كل بدعة
~~لا توجب الكفر : لا يفسق المقلد فيها لخفتها PageV04P487 ( ولا يفسق من لم
~~يكفر من كفرناه ) قاله المجد . ( و ) المجتهد ( المصيب في ) الأمور (
~~العقليات واحد ) إجماعا ؛ لأنه لا سبيل إلى أن كلا من النقيضين أو الضدين
~~حق ، بل أحدهما فقط ، والآخر باطل ، ومن لا يصادف ذلك الواحد في الواقع :
~~فهو ضال آثم ، وإن بالغ في النظر ، وسواء كان مدرك ذلك عقليا محضا . كحدوث
~~العالم أو وجود الصانع أو شرعيا مستندا إلى ثبوت أمر عقلي ، كعذاب القبر
~~والصراط والميزان ( ونافي الإسلام مخطئ آثم كافر مطلقا ) يعني سواء قال ذلك
~~اجتهادا أو بغير اجتهاد عند أئمة الإسلام ، وقد ذكرت هنا PageV04P488 أقوال
~~تنفر منها القلوب ، وتقشعر منها الجلود أضربنا عنها . ( والمسألة الظنية ،
~~الحق فيها : واحد عند الله تعالى . وعليه دليل وعلى المجتهد طلبه ، حتى يظن
~~أنه وصله ، فمن أصابه فمصيب ، وإلا فمخطئ مثاب ) عند أحمد وأكثر أصحابه .
~~وقاله الأوزاعي ومالك والشافعي وإسحاق والمحاسبي وابن كلاب ، وذكره أبو
~~المعالي عن معظم الفقهاء ، وذكره ابن برهان عن الأشعري نقل ذلك ابن مفلح ،
~~PageV04P489 قال ( وثوابه على قصده واجتهاده لا على الخطإ ) وقاله ابن عقيل
~~وغيره ، وبعض الشافعية : وبعضهم على قصده . وفي العدة وغيرها : مخطئ عند
~~الله وحكما ( و ) القضية ( الجزئية التي فيها نص قاطع : المصيب فيها واحد
~~بالاتفاق ) وإن دق مسلك ذلك القاطع . PageV04P490 ( ولا يأثم مجتهد في حكم
~~شرعي اجتهادي ، ويثاب ) عند الأربعة وغيرهم ، وخالف الظاهرية وجمع واستدل
~~للأول - وهو الصحيح - بإجماع الصحابة والتابعين ، فإنهم اختلفوا في كثير من
~~المسائل وتكرر وشاع ، من غير نكير ولا تأثيم ، مع القطع بأنه لو خالف أحد
~~في أحد أركان PageV04P491 الإسلام الخمس لأنكروا كمانعي الزكاة والخوارج (
~~ولا ) يأثم أيضا ( من بذل وسعه ، ولو خالف ) دليلا ( قاطعا وإلا أثم
~~لتقصيره ) أما عدم إثمه إذا بذل وسعه : فلأنه معذور ، ولا يكلف الله نفسا
~~إلا وسعها ، وقد أتى بما يقدر عليه ، وأما إذا لم ms610 يبذل وسعه : فإنه يأثم ؛
~~لكونه قصر في بذل الوسع . وللمجتهد أن يقول في مسألة واحدة ( في وقتين لا )
~~في وقت ( واحد قولين متضادين ) أما كون المجتهد ليس له أن يقول في مسألة في
~~وقت واحد قولين متضادين : فلأن اعتقاد ذلك في الوقت الواحد محال ، ولأنه لا
~~يخلو : إما أن يكونا فاسدين وعلم ذلك فالقول بهما PageV04P492 حرام فلا قول
~~أصلا ، أو يكون أحدهما فاسدا ، فكذلك فلا وجود للقولين ، أو يكونا صحيحين
~~فإذا القول بهما محال ، لاستلزامهما التضاد الكلي والجزئي ، وإن لم يعلم
~~الفاسد منهما : فليس عالما بحكم المسألة فلا قول له فيها فيلزمه التوقف أو
~~التخيير ، وهو قول واحد لا قولان . وروي عن الشافعي رضي الله تعالى عنه مثل
~~ذلك قال أبو حامد : ليس للشافعي مثل ذلك إلا في بضعة عشر موضعا : ستة عشر ،
~~أو سبعة عشر ، وهو دليل على علو شأنه . وفائدة ذكر القولين من غير ترجيح :
~~التنبيه على أن ما سواهما لا يؤخذ به ، وأن الجواب منحصر فيما ذكر فيطلب
~~الترجيح فيه PageV04P493 قال الطوفي : وأحسن ما يعتذر به عن الشافعي : أنه
~~تعارض عنده الدليلان فقال بمقتضاهما على شريطة الترجيح انتهى . وأما كون
~~المجتهد له أن يقول في المسألة بقولين متضادين في وقتين : فلأن اعتقاد ذلك
~~في الوقتين ليس بمحال ، ثم لا يخلو : إما أن يعلم المتأخر منهما ، أو لا (
~~فإن علم أسبقهما ) أي أسبق القولين ( فالثاني مذهبه ) أي مذهب المجتهد
~~القائل بالقولين ( وهو ناسخ ) لقوله الأول عند الأكثر ؛ لما فيه من الرجوع
~~عنه ، PageV04P494 قال الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه : إذا رأيت ما هو
~~أقوى أخذت به ، وتركت القول الأول وقيل : يكون الأول مذهبه أيضا ما لم يصرح
~~بالرجوع عن الأول ، اختاره ابن حامد وغيره ، كمن صلى صلاتين باجتهادين إلى
~~جهتين في وقتين ، ولم يتبين أنه أخطأ ؛ ولأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد (
~~وإلا ) أي وإن لم يعلم الأسبق منهما ( فمذهبه ) أي فمذهب ذلك المجتهد (
~~أقربهما ) أي أقرب القولين ( من الأدلة ، أو ) من ( قواعده ) أي قواعد مذهب
~~ذلك المجتهد . قدمه ms611 ابن مفلح في فروعه وغيره . قال أبو الخطاب في التمهيد
~~وغيره : يجتهد في الأشبه بأصوله ، الأقوى في الحجة : فيجعله مذهبه .
~~PageV04P495 ( ومذهب أحمد ونحوه ) من المجتهدين على الإطلاق الذين لم
~~يؤلفوا كتبا مستقلة في الفقه - كالليث والسفيانين ونحوهم - فإنما أخذ
~~أصحابه مذهبه من بعض تآليفه غير المستقلة بالفقه ، ومن أقواله في فتاويه ،
~~وغيرها . ومن أفعاله ( ما قاله ) صريحا في الحكم بلفظ لا يحتمل غيره ، أو
~~بلفظ ظاهر في الحكم مع احتمال غيره ( أو جرى مجراه ) أي جرى مجرى ما قاله (
~~من تنبيه وغيره ) كقولهم : أومأ إليه ، أو أشار إليه ، أو دل كلامه عليه ،
~~أو توقف فيه أو غير ذلك ، وقد قسم أصحابه دلالة ألفاظه إلى أنواع كثيرة (
~~وكذا فعله ) يعني أنه إذا فعل فعلا قلنا : مذهبه جواز مثل ذلك الفعل الذي
~~فعله ، وإلا لما كان الإمام فعله PageV04P496 ( و ) كذا ( مفهوم كلامه )
~~يعني أنه لو كان لكلامه مفهوم ، فإنا نحكم على ذلك المفهوم بما يخالف
~~المنطوق ، إن كان مفهوم مخالفة ، أو بما يوافقه ، إن كان مفهوم موافقة ،
~~وفي فعله . ومفهوم كلامه وجهان للأصحاب أحدهما : أن كلا من فعله ومفهوم
~~كلامه : مذهب له قال في شرح التحرير : وهو الصحيح من المذهب قال ابن حامد
~~في تهذيب الأجوبة : عامة أصحابنا يقولون : إن فعله مذهب له وقدمه ، ورد
~~غيره وقال في آداب المفتي : اختار الخرقي وابن حامد PageV04P497 وإبراهيم
~~الحربي : أن مفهوم كلامه مذهبه واختار أبو بكر : أنه لا يكون مذهبا له .
~~انتهى . وإذا صح كون مفهوم كلامه مذهبا له ( فلو قال في مسألة بخلافه ) أي
~~بخلاف مفهوم كلامه ( بطل ) كون ذلك المفهوم الذي صرح بخلافه مذهبا له ( فإن
~~علله ) أي علل ما ذكر من حكم ( بعلة ؛ فقوله ) هو ( ما وجدت فيه ) تلك
~~العلة ( ولو قلنا : بتخصيص العلة ) على الأصح قال في الرعاية : سواء قلنا :
~~بتخصيص العلة أو لا . وقطع بذلك في الروضة ومختصر الطوفي وغيرهما ؛ إذ
~~الحكم PageV04P498 يتبع العلة ، وقيل : لا يكون ذلك مذهبه ( وكذا المقيس
~~على كلامه ) يعني أنه مذهبه على الأصح قال في ms612 الفروع : مذهبه في الأشهر
~~وقدمه في الرعايتين والحاوي وغيرهما ، وهو مذهب الأثرم والخرقي وغيرهما
~~قاله ابن حامد في تهذيب الأجوبة . وقيل : لا يكون مذهبه ، واختاره جماعة .
~~قال ابن حامد : والأجود أن يفصل فما كان من جواب له من أصل يحتوي على مسائل
~~خرج جوابه على بعضها ، فإنه جائز أن ينسب إليه بقية مسائل ذلك الأصل من حيث
~~القياس PageV04P499 إذا تقرر هذا ( فلو أفتى في مسألتين متشابهتين بحكمين
~~مختلفين في وقت لم يجز نقله ) أي نقل الحكم ( من كل منهما ) أي من
~~المسألتين ( إلى الأخرى على الأصح ) كقول الشارع ذكره أبو الخطاب في
~~التمهيد وغيره ، واقتصر عليه المجد وقدمه ابن مفلح في أصوله ، وجزم به في
~~الروضة ، كما لو فرق بينهما ، أو منع النقل والتخريج قال في الرعايتين
~~وآداب المفتي : أو قرب الزمن بحيث يظن أنه ذاكر حكم الأدلة حين أفتى
~~بالثانية PageV04P500 ( ولو نص ) الإمام ( على حكم مسألة ، ثم قال : لو قال
~~قائل بكذا ، أو ذهب ذاهب إليه ) . لكان مذهبا له : ( لم يكن ) ذلك ( مذهبا
~~له ) أي للإمام كما لو قال : وقد ذهب قوم إلى كذا قاله أبو الخطاب ومن بعده
~~وقدمه في الفروع والرعاية وآداب المفتي وغيرهم . ( والوقف مذهب ) يعني أن
~~الإمام إذا سئل عن مسألة وتوقف فيها ، فيكون مذهبه فيها الوقف ، والله أعلم
~~. PageV04P501 صفحة فارغة PageV04P502
# | ( فصل )
# ( لا ينقض حكم ) حاكم ( في مسألة اجتهادية ) عند الأئمة الأربعة ومن
~~وافقهم ؛ للتساوي في الحكم بالظن . وإلا نقض بمخالفة قاطع في مذهب الأئمة
~~الأربعة ، إلا ما سبق في مسألة : أن المصيب واحد وذكره الآمدي اتفاقا ؛
~~لأنه عمل الصحابة ، وللتسلسل فتفوت مصلحة نصب الحاكم ؛ إذ لو جاز النقض
~~لجاز نقض النقض وهكذا ، فتفوت مصلحة حكم الحاكم ، وهو قطع المنازعة لعدم
~~الوثوق حينئذ بالحكم ، وهو معنى قول الفقهاء في الفروع : PageV04P503 لا
~~ينقض الاجتهاد بالاجتهاد ( إلا ) الحكم ( بقتل مسلم بكافر ، و ) إلا الحكم
~~( بجعل من وجد عين ماله عند من حجر عليه أسوة الغرماء ) لمخالفة ذلك لنص
~~آحاد السنة ، وسيأتي أن ما خالف نص سنة ولو ms613 آحادا ينقض PageV04P504 ( وينقض
~~) الحكم وجوبا ( بمخالفة نص الكتاب ) أي كتاب الله سبحانه وتعالى ( أو ) نص
~~( سنة ، ولو ) كانت السنة ( آحادا ) خلافا لقول القاضي ( أو ) مخالفة ل (
~~إجماع قطعي لا ظني ) في الأصح قدمه في الفروع والرعاية الكبرى وغيرهما (
~~ولا ) ينقض بمخالفة ( قياس ولو جليا ) على الصحيح من PageV04P505 المذهب ،
~~وقطع به الأكثر . وقيل : ينقض إذا خالف قياسا جليا ، وفاقا لمالك والشافعي
~~وابن حمدان في الرعايتين ، وزاد مالك : ينقض بمخالفة القواعد الشرعية ( ولا
~~يعتبر لنقضه طلب رب الحق ) على الصحيح من المذهب وقال القاضي في المجرد ،
~~والموفق في المغني ، والشارح وابن رزين : لا ينقض إلا بمطالبة صاحبه (
~~وحكمه ) أي حكم الحاكم ( بخلاف اجتهاده باطل ، ولو PageV04P506 قلد غيره )
~~في الحكم عند الأئمة الأربعة ومن وافقهم وذكره الآمدي اتفاقا ، وفي إرشاد
~~ابن أبي موسى : لا ؛ للخلاف في المدلول ويأثم . ( ومن قضى برأي يخالف رأيه
~~ناسيا له : نفذ ولا إثم ) وبهذا قال أبو حنيفة ، وعند أبي يوسف يرجع عنه
~~وينقضه ، كقول المالكية والشافعية PageV04P507 ونقل أبو طالب عن أحمد : إذا
~~أخطأ بلا تأويل فليرده ، وليطلب صاحبه فيقضي بحق ( ويصح في قول : حكم مقلد
~~، وينقض في قول : ما خالف فيه مذهب إمامه ) . قال ابن مفلح : وإن حكم مقلد
~~بخلاف مذهب إمامه ، فإن صح حكم المقلد انبنى نقضه على منع تقليد غيره ،
~~ذكره الآمدي ، وهو واضح ، ومعناه لبعض أصحابنا ، PageV04P508 ومراده ابن
~~حمدان ( وفي قول ) لابن حمدان ( مخالفة المفتي نص إمامه : كمخالفة نص
~~الشارع ) وقال ابن هبيرة : عمله بقول الأكثر أولى ، وقال الغزالي : إنا إذا
~~منعنا من قلد إماما أن يقلد غيره وفعل ، وحكم بقوله : فينبغي أن لا ينفذ
~~قضاؤه ؛ لأنه في ظنه أن إمامه أرجح . ( ومن اجتهد فتزوج بلا ولي ، ثم تغير
~~اجتهاده : حرمت إن لم يكن حكم به ) اعلم أنا إذا قلنا : ينقض الاجتهاد ،
~~فالنظر فيه حينئذ في أمرين PageV04P509 أحدهما : فيما يتعلق بنفسه ، ومثاله
~~ما تقدم . والثاني : فيما يتعلق بغيره وهو ما أشير إليه بقوله ( ولا يحرم
~~على مقلد بتغير اجتهاد إمامه ) أما الأول : وهو ما يتعلق ms614 بنفسه . فإذا أداه
~~اجتهاده إلى حكم في حق نفسه ، ثم تغير وجه اجتهاده ، كما إذا أداه اجتهاده
~~إلى صحة النكاح بلا ولي ، ثم تغير اجتهاده ، فرأى أنه باطل ، فالأصح
~~التحريم مطلقا واختاره ابن الحاجب ، وحكاه الرافعي عن الغزالي ، ولم ينقل
~~غيره ، وقيل : لا تحريم مطلقا حكاه ابن مفلح في فروعه . والقول الثالث : إن
~~حكم به لم تحرم . وإلا حرمت وهو PageV04P510 الذي قاله القاضي أبو يعلى
~~والموفق وابن حمدان والطوفي والآمدي وجزم به البيضاوي والهندي . وهذا الذي
~~عليه عمل الناس ؛ لأن حكم الحاكم بما يعتقده الحاكم : رافع للخلاف ، ولئلا
~~يلزم نقض الحكم بتغير الاجتهاد . وأما الثاني : وهو ما يتعلق بغيره : فكما
~~إذا أفتى مجتهد عاميا باجتهاد ، ثم تغير اجتهاده : لم تحرم عليه على الأصح
~~، PageV04P511 قاله أبو الخطاب والموفق والطوفي ، وظاهر كلام ابن مفلح ؛
~~لأن عمله بفتواه كالحكم . ومعناه : أنه إذا اجتهد وحكم في واقعة ، ثم تغير
~~اجتهاده بعد ذلك : فالحكم بالأول باق على ما كان عليه ، فكذا إذا أفتاه أو
~~قلده ( وإن لم يعمل ) العامي ( بفتواه ) حتى تغير اجتهاد مفتيه ( لزم
~~المفتي إعلامه ) أي إعلام المفتي العامي بتغير اجتهاده فيما أفتاه به
~~PageV04P512 ( فلو مات ) المفتي ( قبله ) أي قبل إعلامه العامي بتغير
~~اجتهاده فقال ابن مفلح في ' فروعه ' : ( استمر ) في الأصح ، قال في ' شرح
~~التحرير ' : وهو المعتمد . وقيل : يمتنع ( وله ) أي وللعامي ( تقليد )
~~مجتهد ( ميت ) كتقليد حي ؛ لأن قوله باق في الإجماع وهذا قول جمهور العلماء
~~. وفيه يقول الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه : المذاهب لا تموت بموت
~~أربابها . انتهى . ( كحاكم ) فإن الحكم لا يموت بموت حاكمه ( وشاهد ) فإن
~~الشهادة لا تبطل بموت من شهد بها . وقيل : ليس للعامي تقليد الميت إن وجد
~~مجتهدا حيا ، وإلا جاز PageV04P513 وقيل : لا يجوز تقليده مطلقا . وهو وجه
~~لنا وللشافعية ، فعلى الأول - وهو جواز تقليد الميت لو وجد مجتهدا حيا ولكن
~~دون الميت - احتمل أن يقلد الميت لأرجحيته ، واحتمل أن يقلد الحي لحياته
~~واحتمل التساوي ، وحكى الهندي قولا رابعا في المسألة : وهو التفصيل بين أن
~~يكون ms615 الحاكي عن الميت أهلا للمناظرة ، وهو مجتهد في مذهب الميت ، فيجوز ،
~~وإلا فلا ( وإن عمل ) المستفتي ( بفتياه ) أي بفتيا المفتي ( في إتلاف )
~~نفس أو مال ( فبان خطؤه ) أي خطأ المفتي في فتياه ( قطعا ) أي بمقتضى
~~مخالفته دليلا قاطعا ( ضمنه ) أي ضمن المفتي ما PageV04P514 أتلفه المستفتي
~~بمقتضى فتياه ( وكذا ) يضمن ( إن لم يكن أهلا ) للفتيا على الصحيح ، خلافا
~~لأبي إسحاق الإسفراييني وجمع ، بل أولى بالضمان ممن هو أهل للفتيا ، قال
~~البرماوي ، وغيره : لو عمل بفتواه في إتلاف ، ثم بان أنه أخطأ . فإن لم
~~يخالف القاطع لم يضمن ؛ لأنه معذور ، وإن خالف القاطع ضمن . ( ويحرم تقليد
~~على مجتهد أداه اجتهاده إلى حكم ) اتفاقا PageV04P515 وأما قبل أن يجتهد ،
~~وهو ما أشير إليه بقوله ( أو لم يجتهد ) فكذلك على الصحيح قاله أحمد ومالك
~~والشافعي رضي الله تعالى عنهم ، ولأبي حنيفة روايتان ، وقيل : يجوز تقليده
~~إن لم يجتهد مطلقا ، وحكي عن أحمد والثوري وإسحاق ، PageV04P516 وقيل :
~~فيما يخصه ، وقيل : يجوز التقليد لحاكم فقط ، وابن حمدان وبعض المالكية
~~لعذر ، وابن سريج لضيق الوقت ، ومحمد لأعلم منه ، وجمع لصحابي أرجح ، ولا
~~إنكار منهم ، وقيل : وتابعي ( وله ) أي للمجتهد ( أن يجتهد ويدع غيره )
~~إجماعا ( والمتوقف ) من المجتهدين ( في مسألة نحوية أو ) في ( حديث على
~~أهله : عامي فيه ) أي فيما توقف فيه من النحو أو الحديث عند أبي الخطاب
~~والموفق والآمدي وغيرهم ، والعامي يلزمه التقليد مطلقا . PageV04P517 صفحة
~~فارغة PageV04P518
# | ( فصل )
# ( يجوز أن يقال لنبي أو مجتهد : احكم بما شئت فهو صواب ويكون ) ذلك (
~~مدركا شرعيا ويسمى : التفويض ) عند الأكثر ؛ لأن طريق معرفة الأحكام
~~الشرعية : إما التبليغ عن الله - سبحانه وتعالى - بإخبار رسله عنه بها ،
~~وهو ما سبق من كتاب الله سبحانه وتعالى وثبت بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
~~، وما تفرع عن ذلك ، من إجماع وقياس وغيرهما من الاستدلالات ، وطرقها
~~بالاجتهاد ، ولو من النبي صلى الله عليه وسلم . وإما أن يكون طريق معرفة
~~الحكم : التفويض إلى رأي نبي أو عالم ، فيجوز أن يقال لنبي أو لمجتهد غير
~~نبي : احكم بما شئت ms616 فهو صواب عند بعض العلماء ، ويؤخذ ذلك من كلام القاضي
~~وابن عقيل ، وصرحا بجوازه للنبي صلى الله عليه وسلم ، وقاله الشافعي وأكثر
~~أصحابه ، وجمهور أهل الحديث ، فيكون حكمه PageV04P519 من جملة المدارك
~~الشرعية ، فإذا قال ' هذا حلال ' عرفنا أن الله سبحانه وتعالى في الأزل حكم
~~بحله ، وكذا ' هذا حرام ' ونحو ذلك ، لا أنه ينشئ الحكم ؛ لأن ذلك من خصائص
~~الربوبية ، قاله ابن الحاجب وتبعه ابن مفلح ، وتردد الشافعي ، أي في جوازه
~~، كما قال إمام الحرمين ، PageV04P520 وقال : الجمهور في وقوعه ، ولكنه
~~قاطع بجوازه ، والمنع : إنما هو منقول عن جمهور المعتزلة ، قاله ابن مفلح ،
~~ومنعه السرخسي وجماعة من المعتزلة ؛ واختاره أبو الخطاب ، وذكره عن أكثر
~~الفقهاء ، وأنه أشبه بمذهبنا ؛ لأن الحق عليه أمارة ، فكيف يحكم بغير طلبها
~~؟ وقيل : يجوز ذلك في النبي دون غيره ( و ) على القول بالجواز ( لم يقع )
~~في الأصح ، PageV04P521 قال ابن الحاجب : المختار أنه لم يقع ، واحتج
~~القاضي وابن عقيل وغيرهما للقول الأول : بقوله - سبحانه وتعالى - { إلا ما
~~حرم إسرائيل على نفسه } لأنه لا يمكن أن يحرم على نفسه إلا بتفويض الله
~~سبحانه وتعالى الأمر إليه ، لا أنه بإبلاغه ذلك الحكم لتخصيص هذا التحريم
~~بنسبته إليه ، وإلا فكل محرم فهو بتحريم الله سبحانه وتعالى ، إما بالتبليغ
~~أو بالتفويض . واستدل له أيضا بما في مسلم { فرض عليكم الحج ، فحجوا ، فقال
~~رجل : أكل عام ؟ فقال : لو قلت : نعم ، لوجبت ، ولما استطعتم } PageV04P522
~~( و ) يجوز أن يقال ذلك ( لعامي عقلا ) أي جوازا من جهة العقل ؛ لأنه ليس
~~بمحال ، لا من جهة الشرع إجماعا ( و ) يجوز ( في قول ) للقاضي وابن عقيل :
~~أن يقال له ( وأخبر فإنك لا تخبر إلا بصواب ) ومنعه أبو الخطاب . قال في
~~التمهيد : لو جاز ، خرج كون الإخبار عن الغيوب دالة على ثبوت الأنبياء وكلف
~~بتصديق النبي وغيره من غير علمه بذلك ، قال ابن مفلح : كذا قال .
~~PageV04P523 صفحة فارغة PageV04P524
# | ( فصل )
# ( نافي الحكم عليه الدليل ) عند الأكثر من أصحابنا والشافعية وغيرهم (
~~كمثبته ) أي : كما أن مثبت الحكم عليه الدليل وقيل : ليس على نافي ms617 الحكم
~~دليل مطلقا . وقال قوم : عليه الدليل في حكم عقلي لا شرعي ، وعكسه عنهم في
~~الروضة ولنا : أنه أثبت بنفيه يقينا أو ظنا . فلزمه الدليل كمثبت ، واحتج
~~في التمهيد : بأنه يلزم من نفي قدم PageV04P525 الأجسام بلا خلاف فكذا غيره
~~. ( وإذا حدثت مسألة لا قول فيها ، ساغ الاجتهاد فيها ) وهو أفضل قال ابن
~~مفلح إذا حدثت مسألة لا قول فيها : فللمجتهد الاجتهاد فيها والفتوى والحكم
~~، وهل هذا أفضل ، أم التوقف ، أم توقفه في الأصول ؟ فيه أوجه لنا ، ذكرها
~~ابن حامد ، وذكر بعضهم الأوجه في الجواز ، وذكر قول أحمد : من قال :
~~الإيمان غير مخلوق : مبتدع ويهجر ، وقدم ابن مفلح : أن محل الخلاف في
~~الأفضلية ، لا في الجواز وعدمه ، وقال ابن القيم في إعلام الموقعين - بعد
~~أن حكى PageV04P526 الأقوال - والحق التفصيل ، وأن ذلك يجوز بل يستحب ، أو
~~يجب عند الحاجة ، وأهلية المفتي والحاكم ، فإن عدم الأمران لم يجز ، وإن
~~وجد أحدهما [ دون الآخر ] : احتمل الجواز والمنع ، [ والتفصيل ] ، فيجوز
~~عند الحاجة دون عدمها . انتهى . PageV04P527 صفحة فارغة PageV04P528
# | ( باب )
# لما كان التقليد مقابلا للاجتهاد ، وانتهى الكلام على أحكام الاجتهاد
~~شرعنا في الكلام على أحكام التقليد ثم ( التقليد لغة : وضع الشيء في العنق
~~) حالة كونه ( محيطا به ) أي : بالعنق ، وذلك الشيء يسمى قلادة . وجمعها
~~قلائد ( و ) التقليد ( عرفا ) أي : في عرف الأصوليين ( أخذ مذهب الغير ) أي
~~: اعتقاد صحته واتباعه عليه ( بلا ) أي : من غير ( معرفة PageV04P529 دليله
~~) أي : دليل مذهب الغير الذي اقتضاه ، وأوجب القول به ، فقوله ' أخذ ' جنس
~~. والمراد به : اعتقاد ذلك ، ولو لم يعمل به لفسق أو غير فسق ، وقوله '
~~مذهب ' يشمل ما كان قولا له أو فعلا . ونسبة المذهب إلى الغير يخرج به ما
~~كان معلوما بالضرورة ، ولا يختص به ذلك الغير إذا كان من أقواله وأفعاله
~~التي ليس له فيها اجتهاد ، فإنها لا تسمى مذهبه ، وقوله ' بلا معرفة دليله
~~' يشمل المجتهد إذا لم يجتهد ولا عرف الدليل ، وجوزنا له التقليد ، فإنه
~~حينئذ كالعامي في أخذه بقول الغير من غير معرفة دليله ، فيخرج عنه المجتهد ms618
~~إذا عرف الدليل ، ووافق اجتهاده اجتهاد مجتهد آخر ، فإنه لا يسمى تقليدا .
~~كما يقال : أخذ الشافعي بمذهب مالك في كذا . وأخذ أحمد بمذهب الشافعي في
~~كذا ، PageV04P530 وإنما خرج ذلك ؛ لأنه - وإن صدق عليه أنه أخذ بقول الغير
~~- لكنه مع معرفة دليله حق المعرفة فما أخذ حقيقة إلا من الدليل لا من
~~المجتهد ، فيكون إطلاق الأخذ بمذهبه فيه تجوز . وعبر الآمدي وابن الحاجب
~~بقولهما ' بغير حجة ' وهو يقتضي أن أخذ القول ممن قوله حجة لا يسمى تقليدا
~~ومثلا ذلك بأخذ العامي بقول مثله ، وأخذ المجتهد بقول مثله في حكم شرعي
~~وحيث تقرر أن التقليد أخذ مذهب الغير بلا معرفة دليله ( فالرجوع إلى قوله
~~صلى الله عليه وسلم وإلى المفتي ، و ) إلى ( الإجماع ، و ) رجوع ( القاضي
~~إلى العدول : ليس بتقليد ، PageV04P531 ولو سمي تقليدا لساغ ) ذلك . وفي
~~المقنع : المشهور أن أخذه بقول المفتي تقليد ، وهو أظهر ، وقدمه في آداب
~~المفتي في الإجماع أيضا ، وقيل : والقاضي . وقال الشيخ تقي الدين في
~~المسودة : والتقليد قبول القول بغير دليل ، فليس المصير إلى الإجماع تقليدا
~~؛ لأن الإجماع دليل وكذلك يقبل قول الرسول صلى الله عليه وسلم PageV04P532
~~ولا يقال : تقليدا ، بخلاف فتوى الفقيه ، وذكر في ضمن مسألة التقليد : أن
~~الرجوع إلى قول الصحابي ليس بتقليد ؛ لأنه حجة ، وقال فيها : لما جاز تقليد
~~الصحابة لزمه ذلك ، ولم يجز له مخالفته ، بخلاف الأعلم ، وقد قال أحمد في
~~رواية أبي الحارث ' من قلد في الخبر : رجوت أن يسلم إن شاء الله تعالى '
~~فقد أطلق اسم التقليد على من صار إلى الخبر ، وإن كان حجة في نفسه . انتهى
~~. ( ويحرم ) التقليد ( في معرفة الله سبحانه وتعالى ، و ) في ( التوحيد
~~والرسالة ) عند أحمد والأكثر ، وذكره أبو الخطاب عن عامة العلماء ، وذكر
~~غيره أنه قول الجمهور ، PageV04P533 وأجازه جمع قال بعضهم : ولو بطريق فاسد
~~. قال ابن مفلح : وأجازه بعض الشافعية لإجماع السلف على قبول الشهادتين ،
~~من غير أن يقال لقائلهما : هل نظرت ؟ وسمعه ابن عقيل من أبي القاسم بن
~~التبان المعتزلي ، وأنه يكفي بطريق فاسد . قال ms619 هذا المعتزلي : إذا عرف الله
~~وصدق رسله ، وسكن قلبه إلى ذلك واطمأن به : فلا علينا من الطريق : تقليدا
~~كان ، أو نظرا ، أو استدلالا PageV04P534 وأطلق الحلواني وغيره - يعني من
~~أصحابنا - منع التقليد في أصول الدين ، وقاله البصري والقرافي : في أصول
~~الفقه أيضا . انتهى . قال ابن قاضي الجبل في أصوله ، قال ابن عقيل : القياس
~~النقلي حجة يجب العمل به ، ويجب النظر والاستدلال به بعد ورود الشرع . ولا
~~يجوز التقليد . وقد نقل عن أحمد الاحتجاج بدلائل العقول ، وبهذا قال جماعة
~~من الفقهاء المتكلمين من أهل الإثبات ، وذهبت المعتزلة إلى وجوب النظر ،
~~والاستدلال قبل الشرع ولما ورد به الشرع كان توكيدا ، وذهب قوم من أهل
~~الحديث ، وأهل الظاهر إلى أن حجج PageV04P535 العقول باطلة ، والنظر حرام ،
~~والتقليد واجب ، وقال أبو الخطاب : القياس العقلي والاستدلال : طريق لإثبات
~~الأحكام العقلية . نص عليه الإمام أحمد وبه قال عامة الفقهاء . قلت : كلام
~~أحمد في الاحتجاج بأدلة عقلية كثير ، وقد ذكر كثيرا في كتابه ' الرد على
~~الزنادقة والجهمية ' فمذهب أحمد : القول بالقياس العقلي والشرعي . انتهى
~~كلام ابن قاضي الجبل . واستدل لتحريم التقليد - الذي هو الصحيح بأمره -
~~سبحانه وتعالى - بالتدبر والتفكر والنظر وفي صحيح ابن حبان { لما نزل في آل
~~عمران { إن في خلق السموات والأرض PageV04P536 واختلاف الليل والنهار } -
~~الآيات قال : ويل لمن قرأهن ولم يتدبرهن ، ويل له ويل له } وبالإجماع على
~~وجوب معرفة الله - سبحانه وتعالى - ولا تحصل بتقليد ، لجواز كذب المخبر ،
~~واستحالة حصوله . كمن قلد في حدوث العالم ، وكمن قلد في قدمه ؛ ولأن
~~التقليد لو أفاد علما : فإما بالضرورة وهو باطل . وإما بالنظر فيستلزم
~~الدليل والأصل عدمه ، والعلم يحصل بالنظر ، واحتمال الخطإ لعدم تمام مراعاة
~~القانون الصحيح ، ولأن الله سبحانه وتعالى ذم التقليد بقوله تعالى { إنا
~~وجدنا آباءنا على أمة } وهي فيما يطلب العلم به فلا يلزم الفروع ، ولأنه
~~يلزم الشارع ؛ لقوله سبحانه وتعالى { فاعلم أنه لا إله إلا الله } فيلزمنا
~~لقوله تعالى PageV04P537 { واتبعوه } . ( و ) يحرم التقليد أيضا في ( أركان
~~الإسلام الخمس ، ونحوها مما تواتر واشتهر ) قال ابن مفلح ms620 : لا يجوز للعامي
~~التقليد في أركان الإسلام ونحوها مما تواتر واشتهر ذكره القاضي وذكره أبو
~~الخطاب وابن عقيل إجماعا ؛ لتساوي الناس في طريقها ، وإلا لزمه ما ساغ فيه
~~اجتهاد أو لا ، عندنا وعند الشافعية والأكثر . ومنعه قوم من المعتزلة
~~البغداديين ، ما لم تتبين له صحة اجتهاده بدليله . وذكره ابن برهان عن
~~الجبائي وعنه كقولنا . ومنعه أبو علي الشافعي فيما لا يسوغ فيه اجتهاد
~~وبعضهم في المسائل الظاهرة ، PageV04P538 واختار الآمدي لزومه في الجميع ،
~~وذكره عن محققي الأصوليين . انتهى . ( ويلزم ) التقليد ( غير مجتهد في غير
~~ذلك ) أي : غير ما تقدم قال الموفق في الروضة : وأما التقليد في الفروع :
~~فهو جائز إجماعا ، وذهب بعض القدرية إلى أن العامة يلزمهم النظر في الدليل
~~، واستدل لجواز التقليد في غير ما تقدم : بقوله سبحانه وتعالى PageV04P539
~~{ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون } وهو عام ؛ لتكرره بتكرر الشرط ،
~~وعلة الأمر بالسؤال : الجهل وأيضا الإجماع ، فإن العوام يقلدون العلماء من
~~غير إبداء مستند من غير نكير ، وأيضا يؤدي إلى خراب الدنيا بترك المعائش
~~والصنائع . ولا يلزم في التوحيد والرسالة ليسره وقلته ، ودليله العقل قال
~~المخالف : ورد عنه صلى الله عليه وسلم { طلب العلم فريضة على كل مسلم } رد
~~لم يصح ، ثم المراد طلبه الشرعي ، فتقليد العامي PageV04P540 المفتي منه
~~فإن العلم لم يجب عند أحد ، بل النظر ( وله ) أي : للعامي ( استفتاء من
~~عرفه عالما عدلا ، ولو ) كان الذي عرفه بالعلم والعدالة ( عبدا ، وأنثى ،
~~وأخرس ) وتعلم فتياه ( بإشارة مفهومة وكتابة ) ؛ لأن المقصود من الاستفتاء
~~: سؤال العالم العدل . وهذا كذلك PageV04P541 ( أو رآه ) يعني أن للعامي
~~أيضا : استفتاء من رآه ( منتصبا ) للإفتاء والتدريس ( معظما ) عند الناس ،
~~فإن كونه كذلك يدل على علمه ، وأنه أهل للإفتاء ، ولا يجوز الاستفتاء في ضد
~~ذلك عند العلماء ، وذكره الآمدي اتفاقا ، وهذا بالنسبة إلى نفسه ، وأما
~~بالنسبة إلى الإخبار : فهو ما أشير إليه بقوله ( ويكفيه قول عدل خبير ) عند
~~ابن عقيل والموفق وأبي إسحاق الشيرازي PageV04P542 وجمع . قال النووي : وهو
~~محمول على من عنده معرفة يميز بها التلبيس ms621 من غيره وعند الباقلاني : لا بد
~~من عدلين ، واعتبر الشيخ تقي الدين وابن الصلاح : الاستفاضة بأنه أهل
~~للفتيا . ورجحه النووي في الروضة ، ونقله عن أصحابهم ، فعليه : لا يكتفى
~~بواحد ، ولا باثنين ، ولا مجرد اعتزائه إلى العلم ، ولو بمنصب تدريس أو
~~غيره PageV04P543 ( ويلزم ولي الأمر ) عند الأكثر ( منع من لم يعرف بعلم ،
~~أو جهل حاله ) من الفتيا . قال ربيعة : بعض من يفتي أحق بالسجن من السراق .
~~انتهى . ولأن الأصل ، والظاهر الجهل ، فالظاهر : أنه منه ولا يلزم الجهل
~~بالعدالة ؛ لأنا نمنعه ، ونقول : لا يقبل من جهلت عدالته . وقال في المغني
~~: إن من شهد مع ظهور فسقه لم يعزر ؛ لأنه لا يمنع صدقه ، وكلامه هو ، وغيره
~~يدل على أنه لا يحرم أداء فاسق مطلقا . ( ولا تصح ) الفتيا ( من مستور
~~الحال ) قال ابن عقيل في الواضح : صفة من تسوغ فتواه العدالة قال في شرح
~~التحرير : وكذا أطلق بعض أصحابنا ، وغيرهم PageV04P544 ( ويفتي فاسق نفسه )
~~عند أصحابنا ، والشافعية وجمع ؛ لأنه ليس بأمين على ما يقول وقال ابن القيم
~~في إعلام الموقعين : قلت الصواب جواز استفتاء الفاسق ، إلا أن يكون معلنا
~~بفسقه ، داعيا إلى بدعته . فحكم استفتائه حكم إمامته وشهادته . انتهى .
~~وقال الطوفي وغيره : ولا يشترط عدالته في اجتهاده ، بل في قبول فتياه وخبره
~~، وهو موافق لقول الأصحاب ( وتصح ) الفتيا ( من حاكم ) على الصحيح ، ويكون
~~كغيره فيها ، وقيل : لا يفتى الحاكم قال القاضي شريح : أنا أقضي
~~PageV04P545 لكم ولا أفتي وقيل : يفتي فيما لا يتعلق بالأحكام ، كالطهارة
~~والصلاة ونحوهما ، وليست فتيا الحاكم بحكم على الصحيح . قال في إعلام
~~الموقعين : فتيا الحاكم ليست حكما منه ، ولو حكم غيره بغير ما أفتى به : لم
~~يكن نقضا لحكمه . ولا هي كالحكم ، ولهذا يجوز أن يفتي للحاضر والغائب ، ومن
~~يجوز حكمه له ، ومن لا يجوز . ا ه . ( و ) علم من قوله : ' ومن يجوز حكمه
~~له ، ومن لا يجوز أن للمفتي أن يفتي ( على عدو ) له ، PageV04P546 قال
~~الماوردي : لا يفتي على عدوه ، كالحكم عليه . انتهى . وقال القاضي في
~~التعليق ، والمجد في محرره ، ومن ms622 تبعهم : فعل الحاكم حكم إن حكم به أو غيره
~~وفاقا ، كفتياه ، فجعل الفتيا حكما إن حكم به هو أو غيره ( وهي ) أي :
~~الفتيا ( في حالة غضب ونحوه ) كشدة جوع ، وشدة عطش ، وهم ، ووجع ، وبرد
~~مؤلم ، وحر مزعج ، ومع كونه حاقنا ، أو حاقبا ، أو نحو ذلك ( كقضاء ) فتحرم
~~على الصحيح ، كالصحيح في قضاء القاضي في تلك الحالة ويعمل بفتياه إن أصاب
~~الحق ، كما ينفذ قضاؤه في تلك الحالة إن أصاب الحق . ( وله أخذ رزق من بيت
~~المال ) ؛ لأن له فيه حقا على الفتيا PageV04P547 فجاز له أخذ حقه ( فإن
~~تعذر ) أخذه من بيت المال وأراد الأخذ عن أجرة خطه ( أخذ أجرة خطه ) قدمه
~~في التحرير ، تبعا لابن مفلح في أصوله وقيل : لا يجوز له ذلك ( ولمتعين لها
~~) أي : للفتيا مع كونه ( لا كفاية له : أخذ رزق من مستفت ) على الصحيح ؛
~~لأنه إن لم يأخذ أفضى إلى ضرر يلحقه في عائلته - إن كانوا - وحرج ، وهو
~~منفي شرعا ، وإن لم يفت حصل أيضا للمستفتي ضرر . فتعين الجواز ، وقدمه ابن
~~مفلح في فروعه ( وإن جعل له ) أي : للمفتي ( أهل بلد رزقا ليتفرغ لهم جاز )
~~PageV04P548 ذلك على الصحيح قال في شرح التحرير : لكن ظاهر هذا : ولو كان
~~له كفاية ، وما يقوم به ، فيشكل ، أو يقال : يفهم من قوله ' ليتفرغ لهم '
~~أنه إن كان مشغولا بما يقوم بالعيال ، وهو الظاهر ، وقيل : لا يجوز له ذلك
~~، ومال إليه في الرعاية ، واختاره في آداب المفتي . ( وله ) أي : للمفتي (
~~قبول هدية ) قال ابن مفلح في أصوله : والمراد لا ليفتيه بما يريده ، وإلا
~~حرمت زاد بعضهم : أو لينفعه بجاهه أو ماله ، وفيه نظر . انتهى . فالذي عليه
~~الأكثر من الأصحاب : جواز قبول الهدية للمفتي ، PageV04P549 ونقل المروذي :
~~لا يقبل هدية إلا أن يكافئ . قال أحمد ' الدنيا داء ، والسلطان داء ،
~~والعالم طبيب . فإذا رأيت الطبيب يجر الداء إلى نفسه فاحذره ' قال بعض
~~أصحابنا : فيه التحذير من استفتاء من يرغب في مال وشرف بلا حاجة . ( ولا
~~ينبغي أن يفتي حتى تكون له نية ، وكفاية ، ووقار ms623 ، وسكينة ، وقوة على ما هو
~~فيه ، ومعرفة به وبالناس ) قال الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه ' لا ينبغي
~~له أن يفتي إلا أن يكون له نية ، فإن لم تكن له نية لم يكن له نور ، ولا
~~على كلامه نور وحلم ، ووقار وسكينة ، قويا على ما هو فيه ، PageV04P550
~~وعلى معرفته ، والكفاية ، وإلا مضغه الناس ، ومعرفة الناس ' . انتهى . قال
~~ابن عقيل : هذه الخصال مستحبة فيقصد الإرشاد ، وإظهار أحكام الله سبحانه
~~وتعالى ، لا رياء وسمعة ، والتنويه باسمه ، والسكينة والوقار : ترغب
~~المستفتي ، وهم ورثة الأنبياء ، فيجب أن يتخلقوا بأخلاقهم ، والكفاية لئلا
~~ينسبه الناس إلى التكسب بالعلم ، وأخذ العوض عليه . فيسقط قوله ، ومعرفة
~~الناس : تحتمل حال الرواية ، وتحتمل حال المستفتين ، فالفاسق لا يستحق
~~الرخص فلا يفتيه بالخلوة بالمحارم ، مع علمه بأنه يسكر ، ولا يرخص في السفر
~~لجند وقتنا ؛ لمعرفتنا بسفرهم ، والتسهيل على معتدات على صفات وقتنا ؛ لئلا
~~يضع الفتيا في غير محلها . قال PageV04P551 في شرح التحرير : كذا قال .
~~والخصلة الأولى واجبة ، وعن عمر مرفوعا : { إن أخوف ما أخاف على أمتي : كل
~~منافق عليم اللسان } حديث حسن رواه أحمد والدارقطني ، وقال : موقوفا أشبه ،
~~وعن عمر قال ' كنا نتحدث : إنما يهلك هذه الأمة كل منافق عليم اللسان '
~~رواه أبو يعلى ، وفيه مؤمل بن إسماعيل وهو مختلف فيه ، وقال معاذ : ' احذر
~~زلة العالم ، وجدال المنافق ' . PageV04P552 ( ومن عدم مفتيا ) ( فله حكم
~~ما قبل الشرع ) من إباحة أو حظر أو وقف ، قال في آداب المفتي : فإن لم يجد
~~العامي من يسأله عنها في بلده ولا غيره . فقيل : له حكم ما قبل الشرع على
~~الخلاف في الحظر والإباحة والوقف ، وهو أقيس انتهى . وقطع به ابن مفلح في
~~أصوله . ( ويلزم المفتي تكرير النظر ) عند تكرار الواقعة عند الأكثر
~~PageV04P553 قال ابن عقيل : وإن لم يكرر النظر كان مقلدا لنفسه لاحتمال
~~تغير اجتهاده إذا تكرر النظر ، قال : وكالقبلة يجتهد لها ثانيا واعترض فيجب
~~تكريره أبدا رد : نعم وغلط بعضهم فيه ، وذكر بعض أصحابنا لا يلزم ؛ لأن
~~الأصل بقاء ما اطلع عليه وعدم غيره ولزوم ms624 السؤال ثانيا فيه الخلاف فلا
~~يكتفي السائل بالجواب الأول على الصحيح ، كما قلنا في تكرر النظر وعند أبي
~~الخطاب والآمدي : إن ذكر المفتي طريق الاجتهاد لم يلزمه ، وإلا لزمه ، وهو
~~ظاهر PageV04P554 ( و ) يلزم ( المستفتي ) أيضا ( تكرير السؤال عند تكرار
~~الواقعة ) ؛ لأنه قد يتغير نظر المفتي وهذا الصحيح ؛ لكن محل الخلاف إذا
~~عرف المستفتي أن جواب المفتي مستند إلى الرأي . كالقياس ، أو شك في ذلك ،
~~والغرض : أن المقلد حي ، فإن عرف استناد الجواب إلى نص أو إجماع ، فلا حاجة
~~إلى إعادة السؤال ثانيا قطعا ، وكذا لو كان المقلد ميتا . PageV04P555 صفحة
~~فارغة PageV04P556
# | ( فصل )
# ( لا يفتي إلا مجتهد ) . عند أكثر الأصحاب ، ومعناه عن أحمد ، فإنه قال :
~~وينبغي أن يكون عالما بقول من تقدم ، وقال أيضا : ينبغي للمفتي أن يكون
~~عالما بوجوه القرآن ، والأسانيد الصحيحة والسنن . وقال أيضا : لا يجوز
~~الاختيار إلا لعالم بكتاب وسنة . قال بعض أصحابنا : الاختيار ترجيح قول ،
~~وقد يفتي PageV04P557 بالتقليد . ا ه . وقال صاحب التلخيص والترغيب : يجوز
~~للمجتهد في مذهب إمامه ، لأجل الضرورة ، وقال أكثر العلماء : يجوز لغير
~~المجتهد أن يفتي ، إن كان مطلعا على المأخذ ، أهلا للنظر . قال البرماوي :
~~يجوز أن يفتي بمذهب المجتهد من عرف مذهبه ، وقام بتفريع الفقه على أصوله ،
~~وقدر على الترجيح في مذهب ذلك المجتهد ، فإنه حينئذ يصير كإفتاء المجتهد
~~بنفسه . فالمجتهد المقدم في مذهب إمامه ، وهو من يستقل بتقرير مذهبه ،
~~ويعرف مأخذه من أدلته التفصيلية ، بحيث لو انفرد لقرره كذلك ، فهذا يفتي
~~بذلك لعلمه بالمأخذ ، وهؤلاء أصحاب الوجوه . ودونهم في الرتبة : أن يكون
~~فقيه النفس ، حافظا للمذهب ، قادرا على التفريع والترجيح ، فهل له الإفتاء
~~بذلك ؟ أقوال : أصحها يجوز . انتهى . PageV04P558 وقال القفال المروزي من
~~الشافعية : من حفظ مذهب إمام أفتى به ، وقال أبو محمد الجويني : يفتي
~~المتبحر فيه ، وذكر الماوردي في عامي عرف حكم حادثة بدليلها : يفتي ، أو إن
~~كان من كتاب أو سنة ، أو المنع مطلقا ، وهو أصح ، PageV04P559 وفيه أوجه .
~~ا نتهى . وقال ابن حمدان في آداب المفتي : فمن أفتى وليس على صفة من ms625 الصفات
~~المذكورة من غير ضرورة : فهو عاص آثم ، وظاهر كلام أحمد تقليد أهل الحديث .
~~قال : سأل عبد الله الإمام أحمد فيمن أهل مصره أصحاب رأي ، وأصحاب حديث لا
~~يعرفون الصحيح : لمن يسأل ؟ قال : أصحاب الحديث . قال القاضي : وظاهره
~~تقليدهم . وقال في الواضح : ظاهر رواية عبد الله : أن صاحب PageV04P560
~~الحديث أحق بالفتيا ، وحملها على أنهم فقهاء ، أو أن السؤال يرجع إلى
~~الرواية . ثم ذكر القاضي قول أحمد ' لا يكون فقيها حتى يحفظ أربعمائة ألف
~~حديث ' وحمله هو وغيره على المبالغة والاحتياط ، ولهذا قال أحمد ' الأصول
~~التي يدور عليها العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تكون ألفا ،
~~أو ألفا ومائتين ' وذكر القاضي : أن ابن شاقلا اعترض عليه به ، فقال : إن
~~كنت لا أحفظ فإني أفتي بقول من يحفظ أكثر منه . قال القاضي : لا يقتضي هذا
~~: أنه كان يقلد أحمد ، لمنعه الفتيا بلا علم . PageV04P561 قال بعض أصحابنا
~~: ظاهره تقليده ، إلا أن يحمل على أخذ طرق العلم منه . ثم ذكر عن ابن بطة :
~~لا يجوز أن يفتي بما يسمع من مفت ، وروي عن ابن بشار : ما أعيب على رجل حفظ
~~لأحمد خمس مسائل استند إلى سارية المسجد يفتي بها . قال القاضي : هذا
~~مبالغة في فضله . قال بعض أصحابنا : هذا صريح في الإفتاء بتقليد أحمد ،
~~PageV04P562 وقال ابن هبيرة : من لم يجوز إلا تولية قاض مجتهد : إنما عنى
~~قبل استقرار هذه المذاهب وانحصار الحق فيها ، وقال الآمدي : بجواز بعض
~~الإفتاء بالتقليد . وهو ظاهر كلام ابن بشار المتقدم ، واختاره أبو الفرج في
~~الإيضاح ، وصاحب الرعاية ، والحاوي من أصحابنا . كالحنفية ؛ لأنه ناقل
~~كالراوي . رد ، ليس إذا مفتيا ، بل مخبر . ذكره جماعة ، منهم : أبو الخطاب
~~وابن عقيل والموفق ، وزاد : فيحتاج مخبر عن معين مجتهد ، فيعمل بخبره لا
~~بفتياه PageV04P563 ( ولا يجوز خلو عنه ) أي : عن مجتهد . قال ابن مفلح :
~~لا يجوز خلو العصر عن مجتهد عند أصحابنا وطوائف . قال بعض أصحابنا : ذكره
~~أكثر من تكلم في الأصول في مسائل الإجماع . ولم يذكر ابن عقيل خلافه ، إلا
~~عن ms626 بعض المحدثين ، واختاره القاضي عبد الوهاب المالكي وجمع منهم ، ومن
~~غيرهم : PageV04P564 قال الكرماني في شرح البخاري في قوله صلى الله عليه
~~وسلم { لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين } - إلى آخره قال ابن بطال ؛ لأن أمته
~~آخر الأمم . وعليها تقوم الساعة ، وإن ظهرت أشراطها ، وضعف الدين ، فلا بد
~~أن يبقى من أمته من PageV04P565 يقوم به . قال : فإن قيل : قال النبي صلى
~~الله عليه وسلم { لا تقوم الساعة حتى لا يقول أحد : الله الله } وقال أيضا
~~{ لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس } قلنا : هذه الأحاديث لفظها على
~~العموم ، والمراد منها الخصوص . فمعناه : لا تقوم على أحد يوحد الله تعالى
~~إلا بموضع كذا ، إذ لا يجوز أن تكون الطائفة القائمة بالحق التي توحد الله
~~PageV04P566 تعالى هي شرار الخلق . وقد جاء ذلك مبينا في حديث أبي أمامة
~~الباهلي : أنه صلى الله عليه وسلم قال { لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على
~~الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله . قيل : وأين هم يا رسول الله ؟
~~قال : ببيت المقدس ، أو أكناف بيت المقدس } ا ه . وقال البرماوي : واختار
~~ابن دقيق العيد في شرح العنوان مذهب الحنابلة ، وكذا في أول شرح الإلمام ،
~~بل أشار إلى ذلك إمام الحرمين في البرهان ، وكذا ابن برهان في الأوسط ، لكن
~~كلامهم محتمل الحمل على عمارة الوجود PageV04P567 بالعلماء ، لا على خصوص
~~المجتهدين . ا ه . واختار صاحب جمع الجوامع : جواز ذلك ، إلا أنه لم يقع ،
~~وقيل : إن المجتهد المطلق عدم من زمن طويل ، قال ابن حمدان في آداب المفتي
~~: ومن زمن طويل عدم المجتهد المطلق ، مع أنه الآن أيسر منه في الزمن الأول
~~؛ لأن الحديث ، والفقه قد دونا ، وكذا ما يتعلق بالاجتهاد من الآيات
~~والآثار وأصول الفقه والعربية وغير ذلك ، لكن الهمم قاصرة ، والرغبات فاترة
~~، ونار الجد والحذر خامدة ، وعين الخوف والخشية جامدة ، اكتفاء بالتقليد ،
~~واستغناء عن PageV04P568 التعب الوكيد ، وهربا من الأثقال ، وأربا في تمشية
~~الحال ، وبلوغ الآمال ، ولو بأقل الأعمال . وقال النووي في شرح المهذب :
~~فقد الآن المجتهد المطلق ms627 ، ومن دهر طويل ، نقله السيوطي في شرح منظومته
~~لجمع الجوامع . وقال الرافعي : لأن الناس اليوم كالمجمعين أن لا مجتهد
~~اليوم . نقله الأردبيلي PageV04P569 في الأنوار . قال ابن مفلح : لما نقل
~~كلامهما : وفيه نظر . قال في شرح التحرير : وهو كما قال ، فإنه وجد من
~~المجتهدين بعد ذلك جماعة . منهم الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله . قال
~~ابن العراقي والشيخ تقي الدين السبكي والبلقيني . ( وما يجيب به المقلد عن
~~حكم فإخبار عن مذهب إمامه ، لا فتيا ) قاله أبو الخطاب وابن عقيل والموفق .
~~وتقدم النقل عنهم بذلك ( ويعمل بخبره ) أي : بخبر المخبر ( إن كان عدلا )
~~لأنه ناقل . | كالراوي PageV04P570 ( ولعامي تقليد مفضول ) من المجتهدين
~~عند الأكثر من أصحابنا ، منهم : القاضي وأبو الخطاب وصاحب الروضة ، وقاله
~~الحنفية ، والمالكية ، وأكثر الشافعية ، وقيل : يصح إن اعتقده فاضلا أو
~~مساويا ، لا إن اعتقده مفضولا ؛ لأنه ليس من القواعد : أن يعدل عن الراجح
~~إلى المرجوح ، PageV04P571 وقال ابن عقيل وابن سريج والقفال والسمعاني :
~~يلزمه الاجتهاد . فيقدم الأرجح ، ومعناه قول الخرقي والموفق في المقنع .
~~ولأحمد روايتان ، واستدل للأول بأن المفضول من الصحابة والسلف كان يفتي مع
~~وجود الفاضل ، مع الاشتهار والتكرار ، ولم ينكر ذلك أحد ، فكان إجماعا على
~~جواز استفتائه مع القدرة على استفتاء الفاضل ، وقال - تعالى - { فاسألوا
~~أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون } وأيضا : فالعامي لا يمكنه الترجيح لقصوره .
~~ولو كلف بذلك لكان تكليفا بضرب من الاجتهاد ، لكن زيف ابن الحاجب ذلك بأن
~~الترجيح يظهر بالتسامع ، ورجوع العلماء إليه ، وإلى غيره لكثرة المستفتين ،
~~PageV04P572 وتقديم العلماء له ( ويلزمه ) أي : ويلزم العامي ( إن بان له
~~الأرجح ) من المجتهدين ( تقليده ) في الأصح . زاد بعض أصحابنا ، وبعض
~~الشافعية : في الأظهر . قال الغزالي : لا يجوز تقليد غيره ، قال النووي :
~~وهذا ، وإن كان ظاهرا ففيه نظر ، لما ذكرنا من سؤال آحاد الصحابة مع وجود
~~أفاضلهم . ( ويقدم الأعلم ) من المجتهدين ( على الأورع ) في الأصح ؛ لأن
~~الظن الحاصل بالأعلم ؛ ولأنه لا تعلق لمسائل الاجتهاد بالورع ( ويخير )
~~العامي ( في ) تقليد أحد ( مستويين ) عند الأكثر من PageV04P573 أصحابنا
~~وغيرهم ، قال في ms628 الرعاية : ولا يكفيه من لم تسكن نفسه إليه فلا بد من سكون
~~النفس والطمأنينة به ، وقيل لأحمد : من نسأل بعدك ؟ قال : عبد الوهاب
~~الوراق ، فإنه صالح ، مثله يوفق للحق . ( ولا يلزمه ) أي : لا يلزم العامي
~~( التمذهب بمذهب يأخذ برخصه وعزائمه ) في أشهر الوجهين ، PageV04P574 قال
~~الشيخ تقي الدين في الأخذ برخصه وعزائمه ' طاعة غير النبي صلى الله عليه
~~وسلم في كل أمره ونهيه : وهو خلاف الإجماع ، وتوقف أيضا في جوازه ، وقال
~~أيضا : إن خالفه لقوة دليل ، أو زيادة علم ، أو تقوى ، فقد أحسن ، ولم يقدح
~~في عدالته بلا نزاع . وقال أيضا : بل يجب في هذه الحال ، وأنه نص أحمد ،
~~وكذا قال القدوري الحنفي : ما ظنه أقوى : PageV04P575 فعليه تقليده فيه ،
~~وله الإفتاء به حاكيا مذهب من قلده ، وذكر ابن هبيرة : أن من مكائد الشيطان
~~: أن يقيم أوثانا في المعنى تعبد من دون الله ، مثل : أن يتبين الحق ،
~~فيقول : هذا ليس مذهبنا ، تقليدا لمعظم عنده ، قد قدمه على الحق . وقال ابن
~~حزم : أجمعوا على أنه لا يحل لحاكم ولا لمفت تقليد رجل ، فلا يحكم ، ولا
~~يفتي إلا بقوله . وقيل : بل يلزمه أن يتمذهب بمذهب ، قال في الرعاية : هذا
~~الأشهر ، فلا يقلد غير أهله ، وقال في مصنفه آداب المفتي : يجتهد في أصح
~~المذاهب فيتبعه وقطع إلكيا من PageV04P576 الشافعية بلزومه ، قال النووي :
~~هذا كلام الأصحاب ، والذي يقتضيه الدليل : أنه لا يلزمه ( ولا ) يلزمه أيضا
~~( أن لا ينتقل من مذهب عمل به ) عند الأكثر ( فيتخير في الصورتين ) وقد
~~تقدم معنى ذلك في كلام الشيخ تقي الدين وغيره . ( ويحرم عليه ) أي : على
~~العامي ( تتبع الرخص ) وهو أنه كلما وجد رخصة في مذهب عمل بها ، ولا يعمل
~~بغيرها في ذلك المذهب ( ويفسق به ) أي : بتتبع الرخص . لأنه لا يقول بإباحة
~~جميع الرخص أحد من علماء المسلمين : فإن القائل بالرخصة في PageV04P577 هذا
~~المذهب لا يقول بالرخصة الأخرى التي في غيره . قال ابن عبد البر : لا يجوز
~~للعامي تتبع الرخص إجماعا ، ومما يحكى : أن بعض الناس تتبع رخص المذاهب من ms629
~~أقوال العلماء . وجمعها في كتاب ، وذهب به إلى بعض الخلفاء ، فعرضه على بعض
~~العلماء الأعيان ، فلما رآها قال ' يا أمير المؤمنين ، هذه زندقة في الدين
~~، ولا يقول بمجموع ذلك أحد من المسلمين ' وذكر بعض أصحابنا عن أحمد ، في
~~فسق من أخذ بالرخص روايتين ، وحمل القاضي ذلك على غير متأول أو مقلد .
~~PageV04P578 قال ابن مفلح : وفيه نظر ، وروي عدم فسقه عن ابن أبي هريرة . (
~~ويجب أن يعمل مجتهد بموجب اعتقاده فيما له ، و ) فيما ( عليه ) حكاه بعض
~~أصحابنا إجماعا ، وهو واضح ( وإن عمل عامي ) في حادثة ( بما أفتاه مجتهد
~~لزمه ) البقاء عليه قطعا ، وليس له الرجوع عنه إلى فتوى غيره في تلك
~~الحادثة بعينها إجماعا . نقله ابن الحاجب والهندي وغيرهما ( وإلا ) أي :
~~وإن لم يعمل بما أفتاه المجتهد ( فلا ) يلزمه العمل به PageV04P579 ( إلا
~~بالتزامه ) ذلك . قال ابن مفلح في أصوله : هذا الأشهر ، وقيل : مع ظنه أنه
~~حق ، فعلى هذا لا بد من شيئين : التزامه ، وظنه أنه حق ، اختاره في الرعاية
~~الكبرى ، وقيل : يلزمه العمل به بظنه أنه حق فقط . ( وإن اختلف عليه ) أي :
~~على العامي ( مجتهدان ) بأن أفتاه أحدهما بحكم ، والآخر بغيره ( تخير ) في
~~الأخذ بأيهما شاء على الصحيح . اختاره القاضي والمجد ، وأبو الخطاب ، وذكر
~~أنه ظاهر كلام أحمد ، فإنه رضي الله تعالى عنه : سئل عن مسألة في الطلاق ؟
~~فقال : إن فعل حنث ، فقال السائل : إن أفتاني PageV04P580 إنسان أن لا أحنث
~~. قال : تعرف حلقة المدنيين ؟ قلت : فإن أفتوني حل . قال : نعم ، وقيل .
~~يأخذ بقول الأفضل علما ودينا . فإن استويا تخير ، وهذا اختيار الموفق في
~~الروضة ، وقيل : يأخذ بالأغلظ والأثقل من قوليهما ، وقيل : بالأخف ، وقيل :
~~بالأرجح دليلا ، وقيل : يسأل ثالثا . PageV04P581 صفحة فارغة PageV04P582
# | ( فصل )
# ( لمفت ردها ) أي : رد الفتيا ( و ) محله إذا كان ( في البلد غيره ) أي :
~~الراد . وهو ( أهل لها ) أي : للفتيا ( شرعا ) وهذا الذي عليه جماهير
~~العلماء ؛ لأن الفتيا - والحالة هذه - في حقه سنة . وقال الحليمي الشافعي :
~~ليس له ردها ، ولو كان في البلد غيره . لأنه بالسؤال تعين عليه الجواب (
~~وإلا ms630 ) أي : وإن لم يكن في البلد غيره ( لزمه الجواب ) قطعا ، PageV04P583
~~ذكره أبو الخطاب وابن عقيل وغيرهما ( إلا عما لم يقع ) فإنه لا يلزمه
~~الجواب عنه ( و ) إلا ( ما لا يحتمله سائل ) فإنه لا يلزمه إجابته ( و )
~~إلا ( ما لا ينفعه ) أي : ينفع السائل من الجواب ، فإنه يلزمه أن يجيبه ،
~~وقد سئل الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه عن يأجوج ومأجوج . أمسلمون هم ؟
~~فقال للسائل : أحكمت العلم حتى تسأل عن ذا ؟ وسئل عن مسألة في اللعان ؟
~~فقال : سل - رحمك الله - عما ابتليت به ، وسأله مهنا عن مسألة ؟ فغضب وقال
~~: خذ - ويحك - فيما تنتفع به ، وإياك وهذه المسائل المحدثة ، وخذ
~~PageV04P584 ما فيه حديث . وسئل عن مسألة ؟ فقال : ليت إنا نحسن ما جاء فيه
~~الأثر . ولأحمد عن ابن عمر ' لا تسألوا عما لم يكن ، فإن عمر نهى عن ذلك '
~~وله أيضا عن ابن عباس ، أنه قال عن الصحابة : ما كانوا يسألون إلا عما
~~ينفعهم ، واحتج الشافعي على كراهة السؤال عن الشيء قبل وقوعه بقوله تعالى {
~~لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد
~~لكم عفا الله عنها والله غفور حليم } { وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن
~~قيل وقال ، وإضاعة المال ، وكثرة السؤال } وفي لفظ { إن الله كره لكم ذلك }
~~متفق عليهما . وفي حديث اللعان { فكره صلى الله PageV04P585 عليه وسلم
~~المسائل وعابها } قال البيهقي : كره السؤال عن المسألة قبل كونها إذا لم
~~يكن فيها كتاب أو سنة ؛ لأن الاجتهاد إنما يباح ضرورة ، ثم روي عن معاذ : '
~~أيها الناس : لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله ' وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن
~~مرسلا : معناه . قال ابن عباس لعكرمة ' من سألك عما لا يعنيه فلا تفته '
~~وسأل المروزي أحمد رضي الله تعالى عنه عن شيء من أمر العدل . فقال : لا
~~تسأل عن هذا ، فإنك لا تدركه ، وذكر ابن عقيل : PageV04P586 أنه يحرم إلقاء
~~علم لا يحتمله السامع ، لاحتمال أن يفتنه وذكر ابن الجوزي : أنه لا ينبغي
~~إلقاء علم لا يحتمله السامع ms631 ، قال البخاري : قال علي ' حدثوا الناس بما
~~يعرفون ، أتريدون أن يكذب الله ورسوله ؟ ' وفي مقدمة مسلم عن ابن مسعود '
~~ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم ' وعن معاوية
~~مرفوعا { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلوطات } رواه أحمد وأبو
~~داود . قيل - بفتح الغين واحدها غلوطة - وهي المسائل التي PageV04P587
~~يغالط بها ، وقيل : بضمها ، وأصلها الأغلوطات ( وكان السلف يهابونها
~~ويشددون فيها ، ويتدافعونها ) وأنكر أحمد وغيره على من تهجم في الجواب ،
~~وقال : لا ينبغي أن يجيب في كل ما يستفتى فيه . ( ويحرم التساهل فيها
~~وتقليد معروف به ) أي : بالتساهل ؛ لأن أمر الفتيا خطر ، فينبغي أن يتبع
~~السلف في ذلك ، فقد كانوا يهابون الفتيا كثيرا ، وقد قال الإمام أحمد رضي
~~الله تعالى عنه : إذا هاب الرجل شيئا لا ينبغي أن يحمل على أن يقوله ، وقال
~~بعض الشافعية : من اكتفى في فتياه بقول أو وجه PageV04P588 في المسألة ، من
~~غير نظر في ترجيح ولا تقيد به : فقد جهل وخرق الإجماع ، وذكر عن أبي الوليد
~~الباجي : أنه ذكر عن بعض أصحابهم أنه كان يقول : الذي لصديقي علي : أن
~~أفتيه بالرواية التي توافقه . قال أبو الوليد : وهذا لا يجوز عند أحد يعتد
~~به في الإجماع . ( ولا بأس ) لمن سئل ( أن يدل ) من سأله ( على ) رجل (
~~متبع ) أي : يجوز اتباعه . قيل للإمام أحمد رضي الله عنه : الرجل يسأل عن
~~المسألة ، فأدله على إنسان . هل علي شيء ؟ قال : إن كان رجلا متبعا فلا بأس
~~، ولا يعجبني رأي أحد . وذكر ابن عقيل في واضحه : أنه يستحب إعلام المستفتي
~~بمذهب غيره إن كان أهلا للرخصة . كطالب التخلص من الربا ، فيدله على من يرى
~~التحيل للخلاص منه ، والخلع بعدم وقوع PageV04P589 الطلاق . انتهى . وذكر
~~القاضي أبو الحسين في فروعه في كتاب الطهارة عن أحمد : أنهم جاءوه بفتوى ،
~~فلم تكن على مذهبه . فقال : عليكم بحلقة المدنيين . ففي هذا دليل على أن
~~المفتي إذا جاءه المستفتي ، ولم يكن عنده رخصة له : أن يدله على مذهب من له
~~فيه رخصة ms632 . انتهى . قال في شرح التحرير : وهذا هو الصواب ، ولا يسع الناس
~~في هذه الأزمنة غير هذا ، ونقل أبو طالب عن أحمد : عجبا لقوم عرفوا الإسناد
~~وصحته ، يدعونه ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره . قال تعالى { فليحذر الذين
~~يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم } الفتنة : الكفر ،
~~وقال رجل لأحمد : إن ابن المبارك قال كذا وكذا . PageV04P590 قال : ابن
~~المبارك لم ينزل من السماء وقال أحمد : من ضيق علم الرجل أن يقلد ، وقال
~~ابن الجوزي : التقليد للأكابر أفسد العقائد ، ولا ينبغي أن يناظر بأسماء
~~الرجال ، إنما ينبغي أن يتبع الدليل ، فإن أحمد أخذ في الجد بقول زيد ،
~~وخالف أبا بكر الصديق . وفي واضح ابن عقيل : من أكبر الآفات : الإلف لمقالة
~~من سلف ، أو السكون إلى قول معظم في النفس لا بدليل ، فهو أعظم حائل عن
~~الحق ، وبلوى تجب معالجتها وقال في الفنون : من قال في مفردات أحمد :
~~الانفراد ليس بمحمود ، قال : الرجل ممن يؤثر الوحدة . ثم ذكر قول علي '
~~اعرف الحق تعرف أهله ' وانفراد الشافعي ، وصواب عمر رضي الله عنه في أسارى
~~بدر ، فمن يعير بعد هذا بالوحدة . PageV04P591 صفحة فارغة PageV04P592
# | ( فصل )
# في مسائل تتعلق بآداب المستفتي والمفتي . مما ذكره ابن حمدان في كتابه
~~آداب المفتي والمستفتي . فمن ذلك : أنه ( ينبغي حفظ الأدب مع مفت وإجلاله )
~~إياه ( فلا يفعل معه ما جرت عادة العوام به ، كإيماء بيده في وجهه ، ولا )
~~يقول له ما لا ينبغي ، ولا ( يطالبه بالحجة ) على ما يفتي به ( ولا يقال له
~~: إن كان جوابك موافقا فاكتب ، وإلا فلا ) تكتب ( ونحوه ) كقوله : ما مذهب
~~إمامك PageV04P593 في هذه المسألة ؟ أو ما تحفظ في كذا ؟ أو أفتاني غيرك
~~بكذا ، أو أفتاني فلان بكذا ، أو قلت أنا كذا ، أو وقع لي كذا ( لكن إن علم
~~) المفتي ( غرض السائل ) في شيء ( لم يجز أن يكتب غيره ) ولا يسأله في حالة
~~ضجر ، أو هم ، أو غضب ، أو نحو ذلك . وقال البرماوي وغيره : للعامي سؤال
~~المفتي عن مأخذه استرشادا ، ويلزم العالم حينئذ أن يذكر ms633 له الدليل ، إن كان
~~مقطوعا به ، لا الظني ؛ لافتقاره إلى ما يقصر فهم العامي عنه . انتهى . (
~~ولا يجوز ) للمفتي ( إطلاق الفتيا في اسم مشترك ) PageV04P594 قال ابن عقيل
~~في فنونه : إجماعا . قال : ومن هنا إرسال أبي حنيفة : من سأل أبا يوسف عمن
~~دفع ثوبا إلى قصار ، فقصره وجحده : هل له أجرة إن عاد فسلمه لربه ؟ وقال :
~~إن قال نعم أو لا ، فقد أخطأ . فجاء إليه ، فقال : إن كان قصره قبل جحوده :
~~فله الأجرة . وإن كان بعد جحوده فلا أجرة له ؛ لأنه قصره لنفسه . واختبر
~~أبو الطيب الطبري أصحابا له في بيع رطل تمر ، برطل تمر ، فأجازوا فخطأهم ،
~~فمنعوا فخطأهم ، فخجلوا ، فقال : إن تساويا كيلا تجوز ، فهذا يوضح خطأ
~~المطلق في كل ما احتمل التفصيل . PageV04P595 قال ابن مفلح : كذا قال ،
~~ويتوجه عمل بعض أصحابنا بظاهره ( ولا ) يجوز للمفتي ( أن يكبر خطه ، أو
~~يوسع الأسطر ) لتصرفه في مال غيره بلا إذنه ولا حاجة ، كما لو أباحه قميصه
~~، فاستعمله فيما يخرج عن العادة بلا حاجة ( أو يكثر ) من الألفاظ ( إن
~~أمكنه اختصار فيها ) أي : في فتيا ( ولا في شهادة بلا إذن مالك ) قاله في
~~عيون المسائل . قال في شرح التحرير . قلت : وفيه نظر . لا سيما في الفتاوى
~~، فإن العلماء لم يزالوا إذا كتبوا عليها أطنبوا ، وزادوا على PageV04P596
~~المراد ، بل كان بعضهم يسأل عن المسألة ، فيجيب فيها بمجلد أو أكثر وقد وقع
~~هذا كثيرا للشيخ تقي الدين رضي الله تعالى عنه . قال ابن مفلح : ويتوجه مع
~~قرينة : خلاف لنا ، يعني على جواز ذلك ، والله أعلم . PageV04P597 صفحة
~~فارغة PageV04P598
# | ( باب ) ( ترتيب الأدلة ، والتعادل ، والتعارض ، والترجيح )
# اعلم أنه لما انتهى الكلام في مباحث أدلة الفقه المتفق عليها ، وكانت
~~الأدلة المختلف فيها ربما تعارض منها دليلان باقتضاء حكمين متضادين ، وكان
~~من موضوع نظر المجتهد وضروراته : ترجيح أحدهما ، احتيج إلى ذكر ما يحصل به
~~معرفة الترتيب والتعادل والتعارض ، والترجيح ، وحكم كل منها . وذلك إنما
~~يقوم به من هو أهل لذلك ، وهو المجتهد ، فلذلك قدم الموفق والآمدي وابن
~~الحاجب وابن مفلح ms634 وغيرهم باب PageV04P599 الاجتهاد على هذا الباب ، وإنما
~~جاز دخول التعارض في أدلة الفقه لكونها ظنية . إذا تقرر هذا ف ( الترتيب )
~~هو ( جعل كل واحد من شيئين فأكثر في رتبته التي يستحقها ) أي يستحق جعله
~~فيها بوجه من الوجوه . وأدلة الشرع : الكتاب والسنة والإجماع والقياس ونحوه
~~. ( فيقدم ) من جميع ذلك ( إجماع ) على باقي الأدلة لوجهين . أحدهما : كونه
~~قاطعا معصوما من الخطإ . الوجه الثاني : كونه PageV04P600 آمنا من النسخ
~~والتأويل ، بخلاف باقي الأدلة ، وهو أنواع . أحدها : الإجماع النطقي
~~المتواتر ، وهو أعلاها ، ثم يليه الإجماع النطقي الثابت بالآحاد ، ثم يليه
~~الإجماع السكوتي المتواتر ، ثم يليه الإجماع السكوتي الثابت بالآحاد ، فهذه
~~الأنواع الأربعة كلها مقدمة على باقي الأدلة ثم ( سابق ) يعني أنه إذا نقل
~~إجماعان متضادان ، فالمعمول به منهما : هو السابق من الإجماعين . فيقدم
~~إجماع الصحابة على إجماع التابعين ، وإجماع التابعين على من بعدهم ، وهلم
~~جرا ؛ لأن السابق دائما أقرب إلى PageV04P601 زمن النبي صلى الله عليه وسلم
~~المشهود له بالخيرية في قوله { خير القرون قرني ، ثم الذين يلونهم ، ثم
~~الذين يلونهم } فإن فرض في عصر واحد إجماعان ، فالثاني باطل ؛ لأن كل من
~~اجتهد من المتأخرين فقوله باطل لمخالفته الإجماع السابق ، فإن كان أحد
~~الإجماعين مختلفا فيه ، والآخر متفقا عليه ، فالمتفق عليه مقدم ، وكذلك ما
~~كان الخلاف في كونه إجماعا أضعف . فإنه يقدم على ما كان الخلاف في كونه
~~إجماعا أقوى ، وإلى ذلك أشير بقوله ( ومتفق عليه أو أقوى ) قال ابن مفلح :
~~وما اتفق عليه أو ضعف الخلاف فيه أولى . انتهى . PageV04P602 وكذلك إجماع
~~لم يسبقه اختلاف مقدم على إجماع سبق فيه اختلاف ثم وقع الإجماع . وقيل :
~~عكسه ( وأعلاه ) أي الإجماع : إجماع ( متواتر نطقي ، فآحاد ) أي فالنطقي
~~الثابت بالآحاد ( فسكوتي كذلك ) أي : فإجماع سكوتي متواتر ، فسكوتي ثابت
~~بالآحاد . وتقدم معنى ذلك قريبا في الشرح ( فالكتاب ومتواتر السنة ) يعني
~~أنه يلي الإجماع من حيث التقديم : القرآن ومتواتر السنة لقطعيتهما ،
~~فيقدمان على باقي الأدلة ؛ لأنهما قاطعان من جهة المتن ، ولهذا جاز نسخ كل
~~منهما بالآخر على الأصح ؛ لأن كلا ms635 منهما وحي من الله تعالى ، وإن افترقا من
~~حيث إن القرآن نزل للإعجاز ، ففي الحقيقة هما سواء . PageV04P603 وقيل :
~~يقدم الكتاب ؛ لأنه أشرف ، وقيل : السنة لقوله تعالى ' لتبين للناس ما نزل
~~إليهم ' أما المتواتران من السنة : فمتساويان قطعا ، ثم يلي ذلك في التقديم
~~من باقي الأدلة ما أشير إليه بقوله ( فآحادها ) أي : آحاد السنة ( على
~~مراتبها ) أي : مراتب الآحاد ، وأعلاها : الصحيح ، فيقدم على غيره ، ثم
~~الحسن ، فيقدم على غيره ، ثم الضعيف . وهو أصناف كثيرة . وتتفاوت مراتب كل
~~من الصحيح والحسن ، والضعيف ، فيقدم من كل من ذلك ما كان أقوى PageV04P604
~~( فقول صحابي ) يعني أنه يلي ضعيف آحاد السنة في التقديم : قول الصحابي (
~~فقياس ) بعد ذلك كله . ( و ) أما ( التعارض ) فهو ( تقابل دليلين ولو عامين
~~) في الأصح ( على سبيل الممانعة ) وذلك إذا كان أحد الدليلين : يدل على
~~الجواز ، والدليل الآخر : يدل على المنع . فدليل الجواز : يمنع التحريم ،
~~ودليل التحريم : يمنع الجواز ، فكل منهما مقابل للآخر ، ومعارض له ، ومانع
~~له ، وذكر بعض أصحابنا عن قوم : منع تعارض عمومين بلا مرجح ، وقد خص الإمام
~~أحمد رضي الله تعالى عنه نهيه صلى الله عليه PageV04P605 وسلم عن الصلاة
~~بعد الصبح والعصر بقوله صلى الله عليه وسلم { من نام عن صلاة أو نسيها
~~فليصلها إذا ذكرها } وذكر القاضي وأصحابه والموفق والشافعية تعارضهما ؛ لأن
~~كلا منهما عام من وجه وخاص من وجه . ( و ) أما ( التعادل ) فهو ( التساوي )
~~، PageV04P606 ( لكن تعادل ) دليلين ( قطعيين محال ) اتفاقا . سواء كانا
~~عقليين أو نقليين ، أو أحدهما عقليا ، والآخر نقليا . إذ لو فرض ذلك لزم
~~اجتماع النقيضين أو ارتفاعهما . وترجيح أحدهما على الآخر محال ، فلا مدخل
~~للترجيح في الأدلة القطعية ؛ لأن الترجيح فرع التعارض ، ولا تعارض فيها ،
~~فلا ترجيح ( والمتأخر ) منهما ( ناسخ ) للمتقدم إن علم التاريخ بالقطع (
~~ولو ) كان الدليلان ( آحادا ) على الأصح ؛ لأنه انضم إلى ذلك : PageV04P607
~~أن الأصل فيه الدوام والاستمرار . ( ومثله ) أي ومثل القطعيين في عدم
~~التعارض ( قطعي ، وظني ) لأنه لا تعادل بينهما ولا تعارض ، لانتفاء الظن ؛
~~لأنه يستحيل وجود ظن في مقابلة يقين ms636 ، فالقطعي هو المعمول به ، والظن لغو ،
~~ولذلك لا يتعارض حكم مجمع عليه مع حكم آخر ليس مجمعا عليه . ( ويعمل
~~بالقطعي ) دون الظني ( وكذا ) دليلان ( ظنيان ) في عدم التعارض عند الإمام
~~أحمد رضي الله تعالى عنه وأصحابه وأكثر الشافعية والكرخي والسرخسي وحكاه
~~الإسفراييني عن أصحابه ، وحكاه ابن عقيل عن الفقهاء PageV04P608 ( فيجمع
~~بينهما ) إن أمكن بأن علم التاريخ ، وكان أحدهما عاما ، والآخر خاصا . أو
~~أحدهما مطلقا ، والآخر مقيدا ، ونحو ذلك ، حتى لو كان أحد الدليلين من
~~السنة والآخر من الكتاب على أصح الأقوال ، PageV04P609 وقيل : يقدم الكتاب
~~على السنة ؛ لحديث معاذ المشتمل على أنه { يقضي بكتاب الله ، فإن لم يجد
~~فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورضي رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~بذلك وأقره عليه } . رواه أبو داود وغيره ، وقيل : تقدم السنة على الكتاب
~~لقوله تعالى ' لتبين للناس ما نزل إليهم ' وأما قوله صلى الله عليه وسلم في
~~البحر { هو الطهور ماؤه الحل ميتته } رواه أبو داود وغيره ، مع قوله تعالى
~~وتقدس { قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن PageV04P610
~~يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير } فكل من الآية والحديث : يتناول
~~خنزير البحر ، فيتعارض عموم الكتاب والسنة في خنزير البحر فقدم بعضهم
~~الكتاب فحرمه ، وقال به من أصحابنا أبو علي النجاد وبعضهم قدم السنة فأحله
~~، وهو ظاهر كلام أحمد ، وعليه جمهور أصحابه . ( فإن تعذر ) الجمع بينهما (
~~وعلم التاريخ ) بأن علم السابق PageV04P611 منهما ( فالثاني ناسخ ) للأول (
~~إن قبله ) أي قبل النسخ ( وإن اقترنا خير ) المجتهد في العمل ، والإفتاء
~~بأيهما شاء ( وإن جهل ) التاريخ ( وقبله ) أي : قبل الدليل النسخ ( رجع إلى
~~غيرهما ) أي : إلى العمل بغيرهما إن أمكن ( وإلا ) أي : وإن لم يمكن (
~~اجتهد في الترجيح ) ، ( و ) متى لم يمكنه ، بأن اجتهد في الترجيح ، ولم
~~يظهر له فيها شيء ، فإنه ( يقف ) عن العمل بواحد منهما ( إلى أن يعلمه )
~~PageV04P612 وقال الشيخ تقي الدين : إن عجز عن الترجيح ، أو تعذر : قلد
~~عالما ، وهذا كله على عدم التعادل في الظنيين ms637 ، وعلى القول الثاني في أصل
~~المسألة ، وهو جواز تعادلها . وبه قال القاضي وابن عقيل والأكثر من غير
~~أصحابنا : أن المجتهد يخير في العمل بما شاء منهما ، كتخير أحد أصناف
~~الكفارة عند الإخراج ، ومن هنا جاز للعامي أن يستفتي من شاء من المفتين ،
~~ويعمل بقوله . وحيث قلنا بالتخيير - على القول بالتعادل أو بعدمه - فلا
~~يعمل ولا يفتى إلا بواحد في الأصح . PageV04P613 قال الباقلاني : وليس له
~~تخيير المستفتي والخصوم ، ولا الحكم في وقت بحكم ، وفي وقت بحكم آخر ، بل
~~يلزم أحد القولين . قال : وهل يتعين أحد الأقوال بالشروع فيه كالكفارة ، أو
~~بالتزامه كالنذر ؟ لهم فيه قولان . انتهى . واحتج من منع التعادل في
~~الأمارتين في نفس الأمر مطلقا بأنه لو وقع ، فإما أن يعمل بهما ، وهو جمع
~~بين المتنافيين ، أو لا يعمل بواحد منهما ، فيكون وضعهما عبثا ، وهو محال
~~على الله تعالى ، أو يعمل بأحدهما على التعيين ، وهو ترجيح من غير مرجح ،
~~أو لا على التعيين ، بل على التخيير ، والتخيير بين المباح وغيره : يقتضي
~~ترجيح أمارة الإباحة بعينها ، لأنه لما جاز له الفعل ، والترك PageV04P614
~~كان هذا معنى الإباحة ، فيكون ترجيحا لإحدى الأمارتين بعينها ، واحتج من
~~جوز تعادل الأمارتين في نفس الأمر بالقياس على جواز تعادلهما في الذهن ،
~~وبأنه لا يلزم من فرضه محال . وقال العز بن عبد السلام في قواعده : لا
~~يتصور في الظنون تعارض ، كما لا يتصور في العلوم . إنما يقع التعارض بين
~~أسباب الظنون ، فإذا تعارضت : فإن حصل الشك لم يحكم بشيء ، وإن وجد ظن في
~~أحد الطرفين حكمنا به ؛ لأن ذهاب مقابله يدل على ضعفه . وإن كان كل منهما
~~مكذبا للآخر تساقطا ، وإن لم يكذب كل واحد منهما صاحبه عمل به حسب الإمكان
~~، كدابة عليها راكبان : يحكم لهما بها ؛ لأن PageV04P615 كلا من اليدين لا
~~تكذب الأخرى . انتهى . قال البرماوي : وهو نفيس ؛ لأن الظن هو الطرف الراجح
~~، ولو عورض بطرف آخر راجح : لزم أن يكون كل واحد منهما راجحا مرجوحا وهو
~~محال . ( و ) أما ( الترجيح ) فهو ( تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى ms638 لدليل
~~) ولا يكون إلا مع وجود التعارض . فحيث انتفى التعارض انتفى الترجيح ؛ لأنه
~~فرعه ، لا يقع إلا مرتبا على وجوده . وقال ابن مفلح : الترجيح هو اقتران
~~الأمارة بما تقوى به على معارضها ، وقال بعضهم : المراد بوصف ، فلا يرجح نص
~~، ولا قياس بمثله . انتهى . PageV04P616 ثم اعلم أنه لا تعارض بالحقيقة في
~~حجج الشرع ، ولهذا أخر ما أمكن . قال أبو بكر الخلال من أئمة أصحابنا
~~المتقدمين : لا يجوز أن يوجد في الشرع خبران متعارضان ليس مع أحدهما ترجيح
~~يقدم به ، فأحد المتعارضين باطل : إما لكذب الناقل أو خطئه بوجه ما من
~~النقليات ، أو خطإ الناظر في النظريات ، أو لبطلان حكمه بالنسخ . انتهى .
~~PageV04P617 وقال إمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة رحمه الله : لا أعرف حديثين
~~صحيحين متضادين . فمن كان عنده شيء منه فليأتني به لأؤلف بينهما ، وكان من
~~أحسن الناس كلاما في ذلك . نقله العراقي في شرح الألفية في الحديث .
~~فالترجيح : فعل المرجح الناظر في الدليل ، وهو تقديم إحدى الأمارتين
~~الصالحتين للإفضاء إلى معرفة الحكم ، لاختصاص تلك الأمارة بقوة في الدلالة
~~، كما لو تعارض الكتاب والإجماع في حكم ، فكل منهما طريق يصلح ؛ لأن يعرف
~~به الحكم ، لكن الإجماع اختص بقوة على الكتاب من حيث الدلالة ، وذكر أبو
~~محمد البغدادي عن قوم : منع الترجيح مطلقا . قال الطوفي : التزامه في
~~الشهادة متجه ثم هي آكد . PageV04P618 ثم اعلم أن العمل بالراجح فيما له
~~مرجح : هو قول جماهير العلماء سواء كان المرجح معلوما أو مظنونا ، حتى إن
~~المنكرين للقياس عملوا بالترجيح في ظواهر الأخبار ، وخالف أبو بكر بن
~~الباقلاني في جواز العمل بالمرجح المظنون . وقال : إنما أقبل الترجيح
~~بالمقطوع به . كتقديم النص على القياس ، لا بالأوصاف ، ولا الأحوال ، ولا
~~كثرة الأدلة ونحوها ، فلا يجب العمل به ، فإن الأصل امتناع العمل بالظن .
~~PageV04P619 خالفناه في الظنون المستقلة بنفسها ؛ لإجماع الصحابة . فيبقى
~~الترجيح على أصل الامتناع ، لأنه عمل بظن لا يستقل بنفسه ، ورد قوله
~~بالإجماع على عدم الفرق بين المستقل وغيره ، وقد رجحت الصحابة قول عائشة
~~رضي الله تعالى عنها ms639 في { التقاء الختانين فعلته أنا ورسول الله صلى الله
~~عليه وسلم } على ما رواه الجماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم { إنما الماء
~~من الماء } لكونها أعرف بذلك منهم . PageV04P620 قال الطوفي : وليس قوله
~~بشيء ؛ لأن العمل بالأرجح متعين عقلا وشرعا ، وقد عملت الصحابة بالترجيح
~~مجمعين عليه ، والترجيح دأب العقل والشرع . حيث احتاجا إليه . ( ولا ترجيح
~~في الشهادة ) لأن بان الشهادة مشوب بالتعبد ، بدليل أن الشاهد لو أبدل لفظة
~~' أشهد ' بأعلم ، أو أتيقن ، أو أخبر ، أو أحقق : لم يقبل ، ولا تقبل شهادة
~~جمع كثير من النساء على يسير من المال ، حتى يكون معهن رجل ، مع أن شهادة
~~الجمع الكثير من النساء يجوز أن يحصل به العلم التواتري ، وما ذاك إلا
~~لثبوت التعبد PageV04P621 ( ولا ) ترجيح أيضا ( في المذاهب الخالية عن دليل
~~) ؛ لأن الترجيح إنما هو في الألفاظ المسموعة والمعاني المعقولة ، وأصل هذه
~~المسألة : أن القاضي عبد الجبار قال : إن الترجيح له مدخل في المذاهب بحيث
~~يقال مثلا : مذهب الشافعي أرجح من مذهب أبي حنيفة ، أو نحو ذلك وقد خالف
~~عبد الجبار غيره ، وحجة عبد الجبار : أن المذاهب آراء ، واعتقادات مستندة
~~إلى الأدلة ، وهي تتفاوت في القوة والضعف ، فجاز دخول الترجيح فيها كالأدلة
~~. واحتج المانعون لما قاله بوجوه . أحدها : أن المذاهب لتوفر انهراع الناس
~~إليها ، وتعويلهم عليها . صارت كالشرائع والملل المختلفة ، ولا PageV04P622
~~ترجيح في الشرائع ، وقد ضعف هذا الوجه بأن انهراع الناس إليها لا يخرجها عن
~~كونها ظنية تقبل الترجيح ، ولا نسلم أنها تشبه الشرائع ، وإن سلمنا ، فلا
~~نسلم أن الشرائع لا تقبل الترجيح ، باعتبار ما اشتملت عليه من المصالح
~~والمحاسن ، وإن كان طريق جميعها قاطعا . الوجه الثاني : أنه لو كان للترجيح
~~مدخل في المذاهب لاضطرب الناس ، ولم يستقر أحد على مذهب . فلذلك لم يكن
~~للترجيح فيه مدخل كالبينات ، وهذا الوجه أيضا ضعيف ، واللازم منه مستلزم ،
~~وكل من ظهر له رجحان مذهب وجب عليه الدخول فيه . كما يجب على المجتهد الأخذ
~~بأرجح الدليلين . PageV04P623 الوجه الثالث : أن كل واحد من المذاهب ليس
~~متمحضا في ms640 الخطإ ولا في الصواب ، بل هو مصيب في بعض المسائل ، مخطئ في
~~بعضها ، وعلى هذا : فالمذهبان لا يقبلان الترجيح ، لإفضاء ذلك إلى الترجيح
~~بين الخطإ والصواب في بعض الصور ، أو بين خطأين أو صوابين ، والخطأ لا مدخل
~~للترجيح فيه اتفاقا ، وهذا الوجه يشير قائله فيه إلى أن النزاع لفظي ، وهو
~~أن من نفى الترجيح فإنما أراد : لا يصح ترجيح مجموع مذهب على مجموع مذهب
~~آخر . لما ذكر ، ومن أثبت الترجيح بينهما : أثبته باعتبار مسائلهما الجزئية
~~، وهو صحيح ، إذ يصح أن يقال : مذهب مالك في أن الماء المستعمل في رفع
~~الحدث طهور أرجح من مذهب الشافعي وأحمد في أنه غير طهور ، وكذا في غيرها من
~~المسائل . PageV04P624 ( ولا ) ترجيح أيضا ( بين علتين ) ، ( إلا أن تكون
~~كل ) واحدة ( منهما طريقا للحكم منفردة ) قاله في التمهيد وغيره : وذلك
~~لأنه لا يصح ترجيح طريق على ما ليس بطريق ، وقال الشيخ تقي الدين : يقع
~~الترجيح إن أمكن كونه طريقا قبل ثبوته ( ورجحان الدليل : كون الظن المستفاد
~~منه أقوى ) من الظن المستفاد من غيره . وقد تقدم أن الترجيح : فعل المرجح ،
~~وأما رجحان الدليل : فهو صفة قائمة به ، أو مضافة إليه ، ويظهر هذا في
~~التصريف ، تقول : رجحت الدليل ترجيحا ، PageV04P625 فأنا مرجح ، والدليل
~~مرجح ، وتقول : رجح الدليل رجحانا ، فهو راجح . فأسندت الترجيح إلى نفسك
~~إسناد الفعل إلى الفاعل ، وأسندت الرجحان إلى الدليل ، فلذلك كان الترجيح
~~وصف المستدل . والرجحان وصف الدليل ، ولما أهمل - أو سها - عن هذه الطريقة
~~بعض المتأخرين وهم في الفرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ ، والفرق
~~بينهما : أن دلالة اللفظ صفة له . وهي كونه بحيث يفيد مراد المتكلم به ، أو
~~إفادته مراد المتكلم . كأن تقول : عجبت من دلالة اللفظ ، أو من أن دل اللفظ
~~. فإذا فسرتها بأن والفعل الذي ينحل إليهما : المصدر . كان الفعل مسندا إلى
~~اللفظ إسناد الفاعلية . والدلالة باللفظ صفة المتكلم وفعله ، وهي إفادة
~~المتكلم من اللفظ ما أراد منه ؛ لأنك تقول : عجبت من دلالة فلان بلفظه ،
~~PageV04P626 ومن أن دل فلان بلفظة كذا ، فتسند ذلك ms641 إلى فلان ، وهو المتكلم
~~، لا إلى اللفظ ، ومن أمثلة ما الظن المستفاد منه أقوى من غيره : الظن
~~المستفاد من قياس العلة ، فإنه أقوى من الظن المستفاد من قياس الشبه . (
~~ويجب تقديم الراجح ) من الأدلة على المرجوح منها ( ويكون ) الترجيح ( بين )
~~دليلين ( منقولين ) كنصين ( و ) بين ( معقولين ) كقياسين ( و ) بين ( منقول
~~ومعقول ) كنص ، وقياس ، فهذه ثلاثة أقسام . ومحل ذلك : عند مشروعية
~~الاجتهاد في الترجيح ، وهو ما إذا كان الدليلان ظنيين ، و جهل أسبقهما ،
~~وتعذر الرجوع إلى غيرهما . لأن ترجيحات الأدلة الظنية موصلة إلى التصديقات
~~الشرعية . أما القسم ( الأول ) وهو الذي بين منقولين ، فيكون ( في السند
~~والمتن ، ومدلول اللفظ وأمر خارج ) عما ذكر ، فهذه أربعة أنواع . أما
~~PageV04P627 وقوعه في السند : فلكونه طريق ثبوته ، وأما وقوعه في المتن :
~~فباعتبار مرتبة دلالته ، وأما وقوعه في مدلول اللفظ وأمر خارج فلما يترتب
~~على اللفظ ، وما ينضم إليه من أمر خارج من أحد الأحكام الخمسة المدلول
~~عليها به ( فالسند ) وهو النوع الأول ، ويقع الترجيح بحسبه في أربعة أشياء
~~. الشيء الأول : الراوي ، ويكون في نفسه وفي تزكيته ، فبدأنا بما في نفسه .
~~ثم اعلم أن الذي عليه الأربعة والأكثر : أن السند ( يرجح بالأكثر رواة )
~~وهو بأن تكون رواته أكثر من رواة غيره ؛ لأن العدد الكثير أبعد عن الخطإ من
~~العدد القليل ؛ لأن كل واحد من الكثير يفيد ظنا . فإذا انضم إلى غيره قوي ،
~~فيكون مقدما لقوة PageV04P628 الظن ، وقد رجح رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~قول ذي اليدين بموافقة أبي بكر وعمر لما قاله ، وعمل بذلك الصحابة بعده ،
~~ومن أمثلة ذلك : مسألة رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام عند ركوع ورفع منه
~~، فروى إبراهيم عن علقمة عن ابن PageV04P629 مسعود { أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ثم لا يعود ، وروى ابن عمر :
~~أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ، وإذا كبر للركوع
~~، وإذا رفع رأسه من الركوع } ورواه ابن عمر ووائل PageV04P630 ابن حجر وأبو
~~حميد الساعدي في عشرة من ms642 الصحابة ، منهم : أبو قتادة وأبو أسيد ، وسهل بن
~~سعد ومحمد بن مسلمة ، ورواه أيضا أبو بكر وعمر وعلي وأنس ، وجابر ، وابن
~~PageV04P631 الزبير ، وأبو هريرة وجمع غيرهم ، بلغوا ثلاثة وثلاثين صحابيا
~~. وقدم ابن برهان الأوثق على الأكثر . قال المجد : وهو قياس مذهبنا ، وخالف
~~الكرخي وغيره ، فقال : لا يرجح بالكثرة . وذكره PageV04P632 ابن عقيل عن
~~بعض الشافعية ، ونقله صاحب الميزان من الحنفية عن أكثر الحنفية : أنه
~~كالشهادة والفتوى ، ورد قياسهم على الشهادة بأن عند مالك : الكثرة في
~~الشهود تقدم ، وهو قول لنا ، ثم الشهادة تعبد ، وحجة متفق عليها ، ومقدرة
~~شرعا بعدد ، ولم ترجح الصحابة فيها بمثله ، PageV04P633 وقال القاضي وأبو
~~الخطاب : ولم يرجح فيها بالأتقن الأعلم ، ورد قياسهم على الفتوى : بأنه لا
~~يقع العلم بها فليس طريقها الخبر . إنما نقف على علم المفتي ، وقد يكون
~~الواحد أعلم . وعند أحمد ومالك والشافعي ( أو أكثر أدلة ) فإن كثرة الأدلة
~~تفيد تقوية الظن ؛ لأن الظنين أقوى من الظن الواحد ، لكون الأكثر أدلة أقرب
~~إلى القطع ، فيرجح بذلك PageV04P634 خلافا للحنفية . ( و ) الثاني من
~~المرجحات : أن يكون أحد الراويين راجحا على الآخر في وصف يغلب على الظن
~~صدقه فيرجح ( بالأزيد ثقة . وبفطنة ، وورع ، وعلم ، وضبط ، ولغة ، ونحو )
~~فكل وصف من هذه الأوصاف يرجح به على من لم يبلغه ( و ) يرجح أيضا ( بالأشهر
~~بأحد ) الأوصاف ( السبعة ) المذكورة ، وإن لم يعلم رجحانه فيها ، فإن كونه
~~أشهر إنما PageV04P635 يكون في الغالب لرجحانه ( و ) يكون الترجيح أيضا (
~~بالأحسن سياقا ) لأن حسن السياق دليل على رجحانه ( و ) يكون الترجيح أيضا (
~~باعتماد ) الراوي ( على حفظه ) للحديث ( أو ذكره ) له ؛ لأن الحفظ ، والذكر
~~لا يحتمل الاشتباه بخلاف اعتماده على الخط والنسخة ، فإنهما يحتملان
~~الاشتباه ( و ) يرجح أيضا ( بعمله بروايته ) أي بكون الراوي علم أنه عمل
~~برواية نفسه ؛ لأن من عمل بما رواه يكون أبعد من الكذب من خبر من لم يوافق
~~عمله خبره ، PageV04P636 ومتى وجد حديثان مرسلان - وكان الراوي لأحدهما
~~يرسل عن العدل وعن غيره ، والراوي الآخر لا يرسل إلا عن عدل - رجح الذي
~~راويه لا ms643 يرسل إلا عن عدل ، وإلى ذلك أشير بقوله ( أو لا يرسل إلا عن عدل )
~~. وكذا يرجح المباشر لما رواه من فعل ، وصاحب القصة على غيرهما ، وإلى ذلك
~~أشير بقوله ( أو مباشر أو صاحب القصة ) PageV04P637 فمثال المباشر : رواية
~~أبي رافع { تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة ، وهو حلال ، وكنت السفير
~~بينهما } فإنها رجحت على رواية ابن عباس { أنه تزوجها وهو محرم } ومثال
~~رواية صاحب القصة : رواية ميمونة نفسها أنها قالت { تزوجني النبي صلى الله
~~عليه وسلم ونحن PageV04P638 حلالان } فإن هذه الرواية مقدمة على رواية ابن
~~عباس رضي الله عنهما أيضا . وترجح الرواية أيضا : بكون الراوي مشافها
~~بالرواية ، وبكونه أقرب عند سماعه ، وإلى ذلك بقوله ( أو مشافها ، أو أقرب
~~عند سماعها ) فمثال المشافهة : رواية القاسم عن عائشة PageV04P639 رضي الله
~~تعالى عنها - وهي عمته - { أن بريرة عتقت وزوجها عبد } PageV04P640 فإنها
~~مقدمة على رواية الأسود عنها { أنه كان حرا } لأنه أجنبي ، ومثال رواية
~~الأقرب عند سماعها : رواية ابن عمر رضي PageV04P641 الله تعالى عنهما { أنه
~~صلى الله عليه وسلم أفرد التلبية } فإنها مقدمة على رواية من روى { أنه ثنى
~~} لأنه روي { أن ابن عمر كان تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم حين لبى }
~~وترجح رواية أكابر الصحابة - وهم رؤساؤهم - على غيرها PageV04P642 على
~~الصحيح من الروايتين ، وإلى ذلك أشير بقوله ( أو من أكابر الصحابة ، فيقدم
~~الخلفاء الأربعة ) أي روايتهم على غيرها ، وذلك لقربهم من النبي صلى الله
~~عليه وسلم ثم الأقرب فالأقرب منه ؛ لأن من قرب من إنسان كان أعلم بحاله من
~~البعيد ؛ ولأن الرئيس من كل طائفة أشد تصونا وصونا لمنصبه من غيره ،
~~PageV04P643 وعند ابن الحاجب وابن مفلح والهندي وجمع : تقدم رواية متقدم
~~الإسلام على متأخره ، وإلى ذلك أشير بقوله ( أو متقدم الإسلام ) وعند
~~القاضي والمجد والطوفي : أنهما سواء ؛ لأن كل واحد منهما اختص بصفة .
~~فمتقدم الإسلام : اختص بأصالته في الإسلام ، ومتأخره : اختص بأنه لا يروي
~~إلا آخر الأمرين ، فكانا سواء ، وقال ابن عقيل والأكثر : ترجح رواية متأخر
~~الإسلام على متقدمه ؛ لأنه يحفظ ms644 آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه
~~PageV04P644 وسلم ولهذا لما روى جرير بن عبد الله البجلي { رأيت رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم بال ، ثم توضأ ومسح على خفيه } قال إبراهيم النخعي '
~~كان يعجبهم هذا الحديث ؛ لأن PageV04P645 إسلام جرير كان بعد نزول سورة
~~المائدة ' متفق عليه ، وإنما قدمنا ما عند ابن الحاجب ومن وافقه ، مع كونه
~~خلاف رأي الجمهور : تبعا لتقديمه له في التحرير ، ويقدم عند ابن عقيل وأبي
~~الخطاب : رواية من هو أكثر PageV04P646 صحبة على غيره ، وإلى ذلك أشير
~~بقوله ( أو أكثر صحبة ) زاد أبو الخطاب ( أو قدمت هجرته ) وقال الآمدي وابن
~~حمدان ( أو مشهور النسب ) زاد الآمدي ومن تبعه : أو غير ملتبس بضعيف ، ورد
~~ذلك . ووجه الترجيح بشهرة النسب : لكثرة تحرزه عما ينقص رتبته ، ويقدم من
~~سمع بالغا على من سمع صغيرا ، وإلى ذلك أشير بقوله ( أو سمع بالغا ) وذلك
~~لقوة ضبطه ، وكثرة احتياطه . وللخروج من الخلاف ، فيكون الظن به أقوى ،
~~PageV04P647 وقد تقدم أن ترجيح الراوي يكون بما في نفسه ، وتقدم الكلام
~~عليه . ( و ) يكون بتزكيته ، فيرجح بعض الرواة على بعض ( بكثرة مزكين و )
~~إن استووا في الكثرة رجح ( بأعدليتهم ) ، ( و ) إن استووا في الأعدلية رجح
~~( بأوثقيتهم . و ) الشيء الثاني في الرواية فيقدم حديث ( مسند على ) حديث (
~~مرسل ) عند جماهير العلماء ؛ لأن فيه مزية الإسناد ، فيقدم بها ، ولأن
~~المرسل قد يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مجهول ، ولأنه مختلف
~~PageV04P648 في كونه حجة ، والمسند متفق على حجيته ، وكذا كل متفق عليه مع
~~كل مختلف فيه من جنسه . ( و ) يقدم ( مرسل تابعي على ) مرسل ( غيره ) لأن
~~الظاهر أنه رواه عن صحابي ( و ) يرجح أحد المسندين ( بالأعلى إسنادا )
~~منهما ، والمراد به : قلة عدد الطبقات إلى منتهاه . فيرجح على ما كان أكثر
~~؛ لقلة احتمال الخطإ بقلة الوسائط ، ولهذا رغب الحفاظ في PageV04P649 علو
~~السند . فلم يزالوا يتفاخرون به ( و ) يرجح حديث ( معنعن ) أي : متصل بقول
~~الراوي ' حدثني فلان عن فلان عن فلان ' إلى أن يبلغ به إلى النبي صلى الله ms645
~~عليه وسلم ( على ما ) أي : على حديث ( أسند ) بالبناء للمفعول ( إلى كتاب
~~محدث ) من كتب المحدثين ( وكتابه ) أي ويرجح ما بكتاب محدث مسند ( على )
~~كتاب ( مشهور بلا نكير ) لكنه غير مسند ( و ) يرجح ( الشيخان ) أي : ما
~~اتفق البخاري ومسلم على روايته في كتابيهما ( على ) ما في كتب ( غيرهما )
~~من PageV04P650 المحدثين ؛ لأنهما أصح الكتب بعد القرآن ، لاتفاق الأمة على
~~تلقيهما بالقبول حتى قال الشيخ تقي الدين وابن الصلاح ، والأستاذ أبو إسحاق
~~: إن ما فيهما مقطوع بصحته ، وخالف النووي ؛ لقول الأكثر : إن خبر الآحاد
~~لا يفيد إلا الظن ، ولا يلزم من اتفاق الأمة على العمل بهما : إجماعهم على
~~أن ما فيهما مقطوع بصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فالبخاري ،
~~فمسلم ) يعني ثم يرجح ما انفرد به البخاري على ما انفرد به مسلم ( فما صحح
~~) ثم يرجح بعد ذلك ما صحح من الأحاديث على ما لم يصحح ، وتختلف مراتب ذلك .
~~فيرجح ما كان على شرط الشيخين ، ثم ما على شرط البخاري ، ثم ما على شرط
~~مسلم . كما PageV04P651 فصل ذلك الحاكم في مستدركه ، ثم بعد ذلك ما صحح
~~وليس على شرط واحد من الشيخين ( فمرفوع ، ومتصل على موقوف ، ومنقطع ) يعني
~~ثم يقدم بعد ذلك الحديث المرفوع ؛ لمزيته برفعه على الحديث الموقوف ، ويقدم
~~الحديث المتصل لمزيته بالاتصال على الحديث المنقطع ( و ) حديث ( متفق على
~~رفعه ، أو ) على ( وصله : على ) حديث ( مختلف فيه ) أي في رفعه أو في وصله
~~؛ لأن للمتفق عليه مزية على المختلف فيه ( و ) تقدم ( رواية متفقة ) أي لم
~~يختلف لفظها PageV04P652 ولا معناها ولا مضطربة ( على ) رواية ( مختلفة أو
~~مضطربة ) مطلقا على الصحيح . ( و ) الشيء الثالث : في المروي فيقدم ( ما )
~~أي حديث ( سمع منه صلى الله عليه وسلم على محتمل ) أي على ما احتمل سماعه
~~وعدم سماعه ( و ) كذا ( على كتابه ) عند الجرجاني وابن عقيل والمجد والآمدي
~~. وقال الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه : كتابه وما سمع منه سواء ، فيحتمل
~~أن يكون مراده في الحجة بهذا وبهذا ، ويحتمل PageV04P653 أن يكون مراده ms646 :
~~أنه لا ترجيح بينهما وقال القاضي ، وتبعه ابن البناء : إنهما سواء ، وتعلق
~~القاضي بخبر ابن عكيم في الدباغ ، وكذا قال ابن عقيل ، وأنه ظاهر كلام أحمد
~~، وقال بعض أصحابنا : عمل به أحمد PageV04P654 لتأخره ، فلا معارضة . ( و )
~~يقدم ما سمع منه أيضا ( على ما سكت عنه مع حضوره ) يعني أنه يرجح حديث سمع
~~من النبي صلى الله عليه وسلم على حديث ذكر أنه سكت عنه مع حضوره . ذكره ابن
~~مفلح ؛ لأن المسموع من النبي صلى الله عليه وسلم أعلى مما استفيد حكمه من
~~تقريره لغيره على قول أو فعل . ( ثم ذا ) أي : ثم يقدم ذا وهو ما سكت عنه (
~~مع حضوره على ) ما سكت عنه ( مع غيبته ) وعلم به ( إلا ما ) أي إلا شيئا
~~وقع في غيبته وعلم به ، وكان ( خطر السكوت عنه أعظم ) قال القطب الشيرازي :
~~PageV04P655 يرجح بسكوته صلى الله عليه وسلم عما جرى في مجلسه على سكوته
~~عما جرى في غيبته ، وسمع به ولم ينكر . اللهم إلا إذا كان خطر ما جرى في
~~غيبته آكد وآثم من خطر ما جرى في مجلسه ، بحيث تكون الغفلة عنه لشدة خطره
~~أبعد . فإنه يكون أولى . انتهى . ( و ) يقدم ( قوله صلى الله عليه وسلم على
~~فعله ) صلى الله عليه وسلم وذلك لصراحة القول : ولهذا اتفق على دلالة القول
~~، بخلاف دلالة الفعل ؛ لاحتمال أن يكون الفعل مختصا به ، ولأن للقول صيغة
~~دلالة ، بخلاف الفعل ، وقيل : هما سواء ، وقيل : الفعل أولى ( وهو ) أي
~~وفعله صلى الله عليه وسلم مقدم ( على تقريره ) PageV04P656 يعني أن فعله
~~صلى الله عليه وسلم مقدم على تقريره ، وهو ما رآه صلى الله عليه وسلم وسكت
~~عنه ؛ لأن التقرير يطرقه من الاحتمال ما ليس في الفعل الوجودي . ولذلك كان
~~في دلالة التقرير على التشريع اختلاف . ( و ) يقدم ( ما لا تعم به البلوى
~~في الآحاد ) يعني أن الواحد إذا انفرد بحديث لا تعم به البلوى ، وانفرد آخر
~~بحديث تعم به البلوى ؛ لتوفر الدواعي على نقله ، فإن ما لا تعم به البلوى
~~يقدم ( على ms647 ما تعم به ) البلوى ؛ لأن ما لم تعم به البلوى أبعد من الكذب
~~مما تعم به البلوى ؛ لأن تفرد الواحد بنقل ما تتوفر الدواعي على نقله يوهم
~~الكذب . ( و ) الشيء الرابع في المروي عنه . فيقدم ( ما ) أي حديث ( لم
~~ينكره المروي عنه ) على ما أنكره PageV04P657 مطلقا . ( و ) يقدم ( ما
~~أنكره ) المروي عنه حال كون إنكاره ( نسيانا ) على ما قال عنه : إنه متحقق
~~أنه لم يروه ، وإلى ذلك أشير بقوله ( على ضدهما ) قال العضد : الترجيح بحسب
~~المروي عنه : هو أن لا يثبت إنكاره لروايته ، على ما ثبت إنكاره لروايته
~~وهذا يحتمل وجهين ما لم يقع لراويه إنكار له ، وما لم يقع للناسي إنكار
~~لروايته ، واللفظ محتمل . والوجهان مذكوران في الكتب المشهورة ، لكن المصرح
~~به في المنتهى هو PageV04P658 الأول . انتهى . النوع الثاني مما يقع فيه
~~الترجيح بين منقولين ( المتن ) و ( يرجح ) منه ( نهي ) على ( أمر ) يعني
~~أنه يرجح الخبر الذي فيه النهي على الخبر الذي فيه الأمر لشدة الطلب فيه ؛
~~لاقتضائه للدوام ، حتى قال كثير ممن قال : الأمر لا يفيد التكرار ، قال :
~~النهي يفيد التكرار ؛ ولأن دفع المفسدة أهم من جلب المصلحة ( وأمر على مبيح
~~) يعني : أنه يرجح خبر فيه أمر على خبر فيه مبيح ، لاحتمال الضرر بتقديم
~~المبيح بلا عكس ، وهذا اختيار الأكثر ، وقال الآمدي وابن حمدان والهندي :
~~يرجح المبيح على الأمر ؛ PageV04P659 لاتحاد مدلوله ولعدم تعطيله ، وإمكان
~~تأويل الأمر ، فعلى الأول - وهو تقديم الأمر على المبيح - يقدم النهي على
~~المبيح ، وعلى قول الآمدي ومن تابعه : عكسه ، وهو ترجيح المبيح على النهي .
~~( و ) يرجح ( خبر ) محض ( على الثلاثة ) أي على النهي ، والأمر ، والإباحة
~~؛ لأن دلالة الخبر على الثبوت أقوى من دلالة غيره من الثلاثة عليه ؛ ولأنه
~~لو لم يقل به لزم الخلف في خبر الصادق . ( و ) يرجح لفظ ( متواطئ على ) لفظ
~~( مشترك ) قاله ابن حمدان وابن مفلح وغيرهما . ( و ) يرجح ( مشترك قل
~~مدلوله على ما ) أي على مشترك ( كثر ) مدلوله ، فيرجع مشترك بين معنيين على
~~مشترك بين ثلاث معان PageV04P660 ( و ) يرجح ما ms648 فيه ( معنى ظهر استعماله
~~على عكسه ) أي على ما فيه معنى لم يظهر استعماله . قال ابن عقيل في الواضح
~~وابن البناء : أن يكون أحد المعنيين أظهر في الاستعمال ، كما ذكرنا في '
~~الحمرة ' وأنها أظهر في الشفق . انتهى . ( و ) يرجح ما فيه ( اشتراك بين
~~علمين على ) ما فيه اشتراك بين ( علم ومعنى ، و ) ما فيه اشتراك ( بين علم
~~ومعنى على ) ما فيه اشتراك بين ( معنيين ) قال الإسنوي في شرح البيضاوي :
~~الاشتراك بين علمين خير من الاشتراك بين علم ومعنى ، لأن العلم يطلق على
~~شخص مخصوص . فإن المراد علم الشخص لا علم الجنس ، والمعنى يصدق على أشخاص
~~كثيرة ، فكان اختلال الفهم بجعله PageV04P661 مشتركا بين علمين أقل ، فكان
~~أولى . مثاله أن يقول [ شخص ] : رأيت أسودين ، فحمله على شخصين كل واحد
~~منهما [ اسمه ] أسود : أولى من [ حمله على ] شخص اسمه أسود ، والآخر لونه
~~أسود ، والاشتراك بين علم ، ومعنى خير من الاشتراك بين معنيين لقلة الإخلال
~~فيه . مثاله : رأيت الأسودين أيضا ، فحمله على العلم والمعنى : أولى من
~~حمله على شخصين لونهما أسود . ( و ) يرجح ( مجاز على مجاز ) آخر بأسباب .
~~PageV04P662 منها : الترجيح ( بشهرة علاقته ) وذلك بأن تكون العلاقة بينه
~~وبين الحقيقة أشهر من العلاقة بين المجاز الآخر والحقيقة . مثل : أن يكون
~~أحدهما من باب المشابهة ، والآخر من باب اسم المتعلق ( و ) منها الترجيح (
~~بقوتها ) أي قوة العلاقة ، بأن يكون مصحح أحد المجازين أقوى من مصحح الآخر
~~. كإطلاق اسم الكل على الجزء ، وبالعكس ، فإن العلاقة المصححة في الأول :
~~أقوى من العلاقة المصححة في الثاني ( و ) منها الترجيح ( بقرب جهته ) أي
~~جهة أحد المجازين إلى الحقيقة . كحمل نفي الذات على نفي الصحة . فإنه أقرب
~~إليه من نفي الكمال ( و ) منها الترجيح ( برجحان على دليله ) أي بأن يكون
~~دليل أحد المجازين راجحا على دليل المجاز الآخر . وذلك بأن تكون
~~PageV04P663 القرينة الصارفة في أحدهما قطعية ، وفي الآخر غير قطعية ( و )
~~منها الترجيح ( بشهرة استعماله ) وذلك بأن يكون أحد المجازين مشهور
~~الاستعمال ، فيقدم على المجاز الذي هو غير مشهور الاستعمال . ( و ms649 ) يرجح (
~~مجاز على مشترك ) يعني أنه إذا ورد اسم يمكن حمله على أنه مجاز وعلى أنه
~~مشترك : كان حمله على المجاز أرجح ، صححه ابن مفلح وغيره ؛ لأن الاشتراك
~~يخل بالتفاهم ، ولحاجة المشترك إلى قرينتين بحسب معنييه ، على معنى أن
~~استعماله في كل واحد من معنييه يحتاج إلى قرينة مخصصة له ، إذ لا ترجيح
~~لواحد من معنييه على الآخر حينئذ ، كالعين ، فإنها تحتاج عند استعمالها في
~~الباصرة إلى قرينة PageV04P664 تخصصها ، وكذلك استعمالها في الجارية ،
~~بخلاف المجاز ، فإنه يحتاج إلى قرينة واحدة عند استعماله في معناه المجازي
~~، ولا يحتاج إلى قرينة بالنظر إلى المعنى الحقيقي كالأسد ، فإنه يحتاج إلى
~~القرينة عند استعماله في الرجل الشجاع ، ولا يحتاج إليها عند استعماله في
~~الحيوان المفترس ، والمجاز أغلب وقوعا . قال ابن جني : أكثر اللغة مجاز ،
~~وأيضا : فهو من حيثية البلاغة وما يتبعها أبلغ ، نحو زيد أسد ، زيد بحر ،
~~وأوفق حينئذ للطباع وأوجز إذ ذاك . ( و ) يرجح ( تخصيص على مجاز ) يعني أنه
~~إذا احتمل الكلام أن يكون فيه تخصيص ومجاز ، فحمله على التخصيص أرجح . قطع
~~به ابن مفلح ؛ لتعين الباقي من العام بعد PageV04P665 التخصيص ، بخلاف
~~المجاز . فإنه قد لا يتعين ، بأن يتعدد ولا قرينة تعينه . مثاله قوله تعالى
~~{ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه } فقال الحنفي : أي مما لم يتلفظ
~~بالتسمية عند ذبحه ، وخص منه الناسي لها ، فتحل ذبيحته . وقال غيره : أي
~~مما لم يذبح ، تعبيرا عن الذبح بما يقارنه غالبا من التسمية ، فلا تحل
~~ذبيحة المتعمد تركها على الأول دون الثاني . قاله المحلي انتهى ( وهما ) أي
~~ويرجح التخصيص والمجاز ( على إضمار ) لقلة الإضمار ، وقيل : يقدم الإضمار
~~عليهما ، وقيل : المجاز والإضمار سواء PageV04P666 ( والثلاثة ) أي : وترجح
~~الثلاثة ، وهي التخصيص والمجاز والإضمار ( على نقل ) لأنه إبطال كالنسخ .
~~والمراد بالنقل : المنقول من اللغة إلى الشرع ، وغلب استعماله في المعنى
~~المنقول إليه ، مع مناسبته بين المعنى المنقول عنه ، والمعنى المنقول إليه
~~( وهو على مشترك ) يعني أن النقل المذكور يقدم على الاسم المشترك ؛ لإفراده
~~في الحالين كزكاة . ( و ) ترجح ms650 ( حقيقة متفق عليها ، والأشهر منها ومن مجاز
~~، على عكسهن ) يعني أن الحقيقة المتفق عليها تقدم على عكسها ، وهي الحقيقة
~~المختلف فيها ، والأشهر من الحقيقة يقدم على عكسه ، وهو غير الأشهر منها ،
~~والأشهر من المجاز يقدم على عكسه ، وهو غير الأشهر منه سواء كانت الشهرة في
~~اللغة أو الشرع أو العرف . PageV04P667 ( و ) يرجح اسم ( لغوي مستعمل شرعا
~~في ) معنى ( لغوي على منقول شرعي ) يعني أن اللفظ اللغوي المستعمل شرعا في
~~معناه اللغوي يرجح على المنقول الشرعي ؛ لأن الأصل موافقة الشرع للغة (
~~ويرجح منفردا ) يعني أنه إذا استعمل الشارع لفظا لغويا في معنى شرعي فإنه
~~يقدم على اللفظ المستعمل في اللغة لمعنى . قال في شرح التحرير : وهذا معنى
~~قولنا : ويرجح منفردا ، فإن المعهود من الشارع : إطلاق اللفظ في معناه
~~الشرعي ، ولذلك قدم . PageV04P668 ( و ) يرجح ( ما قل مجازه ) على ما كثر
~~مجازه ، لأنه بكثرة المجاز يضعف ، فلذلك قدم ما قل مجازه ، وهذه الصورة
~~ذكرها ابن مفلح ( أو ) عطف على ' ما ' يعني أنه يرجح ما ( تعددت جهة دلالته
~~، أو تأكدت ) بأن كانت أقوى على ما اتحدت جهة دلالته ، أو كانت أضعف ( أو
~~كانت ) دلالته ( مطابقة ) على ما كانت دلالته دلالة التزام . قاله العضد :
~~قال الأصفهاني في شرح المختصر : ويرجح أحد المتعارضين خاصا عطف على عام
~~تناوله ، والمعارض الآخر PageV04P669 خاصا ليس كذلك ، فإن الخاص المعطوف
~~على العام آكد لدلالته بدلالة العام عليه ، مثل قوله تعالى { حافظوا على
~~الصلوات والصلاة الوسطى } . انتهى . ( و ) يرجح ( في اقتضاء بضرورة صدق
~~المتكلم ) يعني أنه يرجح ما يتوقف عليه ضرورة صدق المتكلم . مثل ' رفع عن
~~أمتي الخطأ ' ( على ) ما يتوقف عليه وقوعه الشرعي والعقلي ، نظرا
~~PageV04P670 إلى بعد الكذب في كلام الشارع . ويرجح في اقتضاء ( ضرورة وقوعه
~~) شرعا أو عقلا . مثل : أعتق عبدك عني ، أو مثل : صعدت السطح ؛ لأن ما
~~يتوقف عليه صدق المتكلم أولى مما يتوقف عليه وقوعه الشرعي والعقلي ، نظرا
~~إلى بعد الكذب في كلام الشرع . ( و ) يرجح في اقتضاء ( بضرورة وقوعه عقلا
~~عليها ) أي على ضرورة وقوعه ( شرعا ms651 ) قاله ابن مفلح وغيره ( و ) يرجح ( في
~~إيماء بما ) أي بلفظ ( لولاه لكان في الكلام عبث أو حشو على غيره ) من
~~أقسام الإيماء . مثل : أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا ، لو لم يعلل الحكم به
~~لكان ذكره عبثا أو حشوا ، فإنه يقدم على الإيماء بما رتب فيه الحكم بفاء
~~التعقيب ؛ لأن نفي العبث والحشو من كلام الشارع أولى . ( و ) يرجح ( مفهوم
~~موافقة على ) مفهوم ( مخالفة ) يعني : أنه يقدم ما دل بمفهوم الموافقة على
~~ما دل بمفهوم المخالفة ؛ لأن PageV04P671 الموافقة باتفاق في دلالتها على
~~المسكوت ، وإن اختلف في جهته : هل هو بالمفهوم ، أو بالقياس ، أو مجاز
~~بالقرينة ، أو منقول عرفي ؟ وقال الآمدي : وقد يمكن ترجيح المخالفة لفائدة
~~التأسيس ، واختاره الهندي ( و ) يرجح ( اقتضاء على إشارة وإيماء ومفهوم ) (
~~و ) يرجح ( إيماء على مفهوم ) قال الأصفهاني : أما تقديمه - أي : الاقتضاء
~~- على الإشارة ؛ فلأن الاقتضاء مقصود بإيراد اللفظ صدقا أو حصولا . ويتوقف
~~الأصل عليه ، بخلاف الإشارة ، فإنها لم تقصد بإيراد اللفظ ، وإن توقف الأصل
~~عليها . وأما ترجيحه على الإيماء : فلأن الإيماء ، PageV04P672 وإن كان
~~مقصودا بإفراد اللفظ ، لكنه لم يتوقف الأصل عليه ، وأما ترجيحه على المفهوم
~~: فلأن الاقتضاء مقطوع بثبوته ، والمفهوم مظنون ثبوته ، ولذلك لم يقل
~~بالمفهوم بعض من قال بالاقتضاء ، انتهى . وأما كون الإيماء مقدما على
~~المفهوم فلقلة مبطلاته . قاله الآمدي ( وتنبيه كنص ) أو أقوى ( في قول )
~~الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى ، فإنه قال عن تقديم أبي الخطاب النص على
~~التنبيه : ليس بجيد ؛ لأنه مثله أو أقوى . وقال أيضا في أثناء مسألة في
~~الوقف : فإن نقل نصيب الميت إلى ذوي طبقته إذا لم يكن له ولد دون سائر أهل
~~الوقف : تنبيه على أنه ينقل إلى ولده إن كان حينئذ له ولد ، فالتنبيه حينئذ
~~: دليل أقوى من PageV04P673 النص ، حتى في شروط الواقفين انتهى . ( و )
~~يرجح ( تخصيص عام على تأويل خاص ، وخاص ولو من وجه على عام ، وعام لم يخصص
~~أو قل تخصيصه على عكسه ) أما ترجيح تخصيص العام على تأويل الخاص : فلأن
~~تخصيص العام ms652 كثير ، وتأويل الخاص ليس بكثير . ولأن الدليل لما دل على عدم
~~إرادة البعض تعين كون الباقي مرادا ، وإذا دل على أن الظاهر الخاص أقوى غير
~~مراد لم يتعين لهذا التأويل . وأما كون الخاص - ولو من وجه واحد - يقدم على
~~العام مطلقا ؛ فلأن الخاص أقوى دلالة من العام . وكذا كل PageV04P674 ما هو
~~أقرب ، وأما كون العام الذي لم يخصص مقدم على العام الذي خصص : فلأن العام
~~بعد التخصيص اختلف في كونه حجة ، بخلاف العام الباقي على عمومه ( ومطلق
~~ومقيد : كعام وخاص ) يعني : أن حكم المطلق مع المقيد في الترجيح : كحكم
~~العام مع الخاص ، فيقدم المقيد - ولو من وجه - على المطلق . ويقدم المطلق
~~الذي لم يخرج منه شيء PageV04P675 مقيد على ما خرج منه . قاله العضد رحمه
~~الله تعالى . ( و ) يرجح أيضا ( عام شرطي كمن وما ) الشرطيتين ( وأي على
~~غيره ) من العام غير الشرطي . يعني : أنه إذا تعارضت صيغ العموم فصيغة
~~الشرط الصريح - كمن ، وما ، وأي - تقدم على صيغة النكرة الواقعة في سياق
~~النفي وغيرها . كالجمع المحلى بالألف واللام والمضاف ونحوهما ، لدلالة
~~الأولى على كون ذلك علة للحكم ، وهو حينئذ أدل على المقصود مما لا علة فيه
~~. إذ لو ألغينا العام الشرطي كان إلغاء للعلة ، بخلاف العام غير الشرطي ،
~~فإنه لا PageV04P676 يلزم منه إلغاء العلة . ويؤيده ما في المحصول من أن
~~عموم الأول بالوضع ، والثاني بالقرينة . ( و ) يرجح أيضا ( جمع واسمه ) أي
~~: اسم الجمع حال كونهما ( معرفين باللام ، ومن وما على الجنس باللام ) يعني
~~: أنه يرجح الجمع واسم الجمع المعرفان باللام ومن وما على اسم الجنس المعرف
~~باللام ؛ لأن الجنس المحلى باللام اختلف المحققون في عمومه ، بخلاف الجمع ،
~~واسمه المعرف باللام ومن وما ؛ ولأن الجمع ، واسمه لا يحتمل العهد ، أو
~~يحتمله على بعد ، بخلاف اسم الجنس المحلى باللام ، فإنه محتمل للعهد
~~احتمالا قريبا . ( و ) يرجح متن ( فصيح على غيره ) أي : على متن لم
~~PageV04P677 يستكمل شروط الفصاحة ، وهي - كما ذكر البيانيون - : سلامة
~~المفرد من تنافر الحروف ، والغرابة ، ومخالفة القياس . وفي المركب : سلامته
~~من ضعف ms653 التأليف ، وتنافر الكلمات ، والتعقيد ، مع فصاحتها . ومحل ذلك علم
~~البيان انتهى ، وقال بعضهم : إذا كان في اللفظ المروي ركاكة لا يقبل .
~~والحق أنه يقبل إذا صح السند . ويحمل على أن الراوي رواه بلفظ نفسه ، وعلم
~~مما تقدم : أنه لا يرجح الأفصح على الفصيح ، وذلك ؛ لأن النبي صلى الله
~~عليه وسلم كان ينطق بالأفصح وبالفصيح ، فلا فرق بين ثبوتهما عنه . والكلام
~~فيما سوى ذلك ، لا سيما إذا خاطب من لا يعرف تلك اللغة التي ليست بأفصح
~~لقصد إفهامه . PageV04P678 النوع الثالث مما يقع فيه الترجيح بين منقولين (
~~المدلول ) أي : ما دل عليه اللفظ من الأحكام الخمسة التي هي : الإباحة
~~والكراهة ، والحظر والندب والوجوب إذا علمت ذلك . فإنه حينئذ ( يرجح على
~~إباحة وكراهة وندب : حظر ) يعني أنه يرجح ما مدلوله الحظر على ما مدلوله
~~الإباحة ؛ لأن فعل الحظر يستلزم مفسدة ، بخلاف الإباحة ، لأنه لا يتعلق
~~بفعلها ، ولا تركها مصلحة ، ولا مفسدة ، وهذا هو الصحيح ، وعليه أحمد
~~وأصحابه والكرخي والرازي ، وذكره الآمدي عن الأكثر : لأنه أحوط ، واستدل
~~بتحريم متولد PageV04P679 بين مأكول وغيره . وقال ابن حمدان وجمع : ترجح
~~الإباحة على الحظر ، وقيل : يستويان . ويسقطان ويرجح أيضا ما مدلوله الحظر
~~على ما مدلوله الكراهة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم { ما اجتمع الحلال
~~والحرام إلا غلب الحرام } لأنه أحوط PageV04P680 ويرجح أيضا ما مدلوله
~~الحظر على ما مدلوله الندب ؛ لأن الندب لتحصيل المصلحة والحظر لدفع المفسدة
~~، ودفع المفسدة أهم من تحصيل المصلحة في نظر العقلاء . ويرجح أيضا : الحظر
~~على الوجوب . قال ابن مفلح لأن إفضاء ، الحرمة إلى مقصودها أتم ، لحصوله
~~بالترك . فصده أولى ، بخلاف الواجب ( وعلى إباحة ندب ) يعني : أنه يرجح ما
~~مدلوله الندب على PageV04P681 ما مدلوله الإباحة عند الأكثر ( وعليه وجوب ،
~~وكراهة ) يعني : أنه يرجح ما مدلوله وجوب أو كراهة على ما مدلوله الندب ؛
~~لأن ترجيحهما عليه أحوط في العمل ( وعلى نفي : إثبات ) يعني : أنه يقدم ما
~~مدلوله الإثبات على ما مدلوله النفي عند أحمد والشافعي وأصحابهما . قال
~~البرماوي : يرجح عند الفقهاء . كدخوله صلى الله عليه PageV04P682 وسلم ms654
~~البيت . قال بلال ' صلى فيه ' وقال أسامة ' لم يصل ' وكذا ابن عباس ، فأخذ
~~بقول بلال ، PageV04P683 وتسن الصلاة في البيت المشرف ( وإن استند النفي
~~إلى علم بالعدم ) لعلمه بجهات إثباته ( فسواء ) أي : فيكون الإثبات والنفي
~~في هذه الصورة سواء . قاله الفخر إسماعيل ، وتبعه الطوفي في مختصره ، وقال
~~ابن مفلح : إنه المراد ، ومعنى استناد النفي إلى علم بالعدم أن يقول الراوي
~~' أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل في البيت ، لأني كنت معه
~~فيه . ولم يغب عن نظري طرفة عين فيه . ولم أره صلى فيه ' انتهى أو قال '
~~أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يصل فيه ' أو قال إنسان : أعلم
~~أن فلانا لم PageV04P684 يقتل زيدا ؛ لأني رأيت زيدا حيا بعد موت فلان ،
~~فمثل هذا يقبل فيه النفي ، لاستناده إلى مدرك علمي ، فيستوي هو ، وإثبات
~~المثبت ، فيتعارضان ويطلب المرجح من خارج . وكذا حكم : كل شهادة نافية
~~استندت إلى علم بالنفي ، فإنها تعارض المثبتة . لأنهما في الحقيقة مثبتتان
~~؛ لأن إحداهما تثبت المشهود به والأخرى : تثبت العلم بعدمه . وكذا كل حكم
~~للشهادة من غير معارض : تقبل في النفي إذا كان النفي محصورا . فقولهم : لا
~~تقبل الشهادة بالنفي مرادهم : إذا لم تكن محصورة ، فإن كانت محصورة قبلت ،
~~قاله الأصحاب وقد ذكر ذلك الأصحاب في الشهادة في الإعسار ، وفي حصر الإرث
~~في فلان ، PageV04P685 وقال القاضي في الخلاف ، وأبو الخطاب في الانتصار ،
~~في حديث ابن مسعود ليلة الجن : النفي أولى ، واختاره الآمدي . ( وكذا ) أي
~~: وكالنفي مع الإثبات في المدلولين ( العلتان ) يعني أنه إذا كانت إحدى
~~العلتين مثبتة . والأخرى نافية : قدمت المثبتة . PageV04P686 وقال القاضي
~~في الخلاف عن نفي صلاته على شهداء أحد : الزيادة معه هنا ؛ لأن الأصل غسل
~~الميت والصلاة عليه ، ثم سواء . ( و ) يرجح ( على مقرر ) للحكم الأصلي (
~~ناقل ) عنه عند الجمهور ؛ لأنه يفيد حكما شرعيا ليس موجودا في الآخر ؛
~~PageV04P687 كحديث { من مس ذكره فليتوضأ } مع حديث { هل هو إلا بضعة منك ؟
~~} وقال الرازي والبيضاوي والطوفي : يرجح المقرر ؛ لأن الحمل على ما ms655 لا
~~يستفاد إلا من الشرع ، أولى مما يستفاد من العقل ، ولأن المقرر معتضد بدليل
~~الأصل PageV04P688 قيل : والتحقيق في المسألة تفصيل ، وهو أن يرجح المقرر
~~فيما إذا تقرر حكم الناقل مدة في الشرع عند المجتهد ، وعمل بموجبه . ثم نقل
~~له المقرر وجهل التاريخ ؛ لأنه حينئذ عمل بالخبرين ، الناقل في زمان
~~والمقرر بعده ، فأما إن كان الثابت بمقتضى البراءة الأصلية ونقل الخبران .
~~فإنهما يتعارضان هنا ، ويرجع إلى البراءة الأصلية . ( و ) يرجح ( على مثبت
~~حد : دارئه ) عند الأكثر ؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات . روي عن الصحابة ،
~~وفيه أخبار ضعيفة ، PageV04P689 ولقلة مبطلات نفيه ؛ ولأن إثباته خلاف دليل
~~نفيه . قال الآمدي : ولأن الخطأ في نفي العقوبة أولى من الخطإ في تحقيقها ،
~~على ما قاله عليه الصلاة والسلام { لأن تخطئ في العفو خير من أن تخطئ في
~~العقوبة } وقيل واختاره القاضي أبو يعلى ، والقاضي عبد الجبار ، والموفق
~~والغزالي : أنهما سواء ؛ لأن الشبهة لا تؤثر في ثبوت PageV04P690 مشروعيته
~~، بدليل أنه يثبت بخبر الواحد ، قال البرماوي : وموضوع هذه المسألة أن يكون
~~الإثبات والنفي شرعيين ، فأما إن كان النفي باعتبار الأصل ، فهو مسألة
~~الناقل والمقرر السابقة . ( و ) يرجح ( على نافي عتق و ) على نافي ( طلاق :
~~موجبهما ) أي : ما يوجبهما ، وقيل : يقدم نافيهما ، وظاهر الروضة : أنهما
~~سواء كعبد PageV04P691 الجبار ، لأنهما حكمان ، وذكر أبو الخطاب : أن تقديم
~~موجب العتق قول العلماء غير عبد الجبار ، وقاله الحنفية والكرخي منهم . وهو
~~ظاهر ما قدمه ابن الحاجب ، لقلة سبب مبطل الحرية ، ولا تبطل بعد ثبوتها ،
~~ولموافقة النفي الأصلي . قال ابن مفلح : ومثله الطلاق . ( و ) يرجح ( على
~~أثقل : أخف ) يعني أن التكليف الأخف يرجح على الأثقل ، وهذا هو الصحيح
~~لقوله تعالى { يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر } ولقوله صلى الله
~~عليه وسلم { لا ضرر ولا ضرار في الإسلام } وقيل : يقدم الأثقل ، لأنه أكثر
~~ثوابا PageV04P692 ( و ) حكم ( تكليفي و ) حكم ( وضعي : سواء في ظاهر
~~كلامهم ) أي : كلام أصحابنا ، قال ابن مفلح : ولم يذكر أصحابنا ترجيح حكم
~~تكليفي على وضعي ، وهو الذي قدمه ابن الحاجب ، فظاهره ms656 سواء . ا ه . وقد ذكر
~~المسألة غير الأصحاب ، وذكروا فيها خلافا والصحيح عندهم : تقديم الحكم
~~التكليفي ، كالاقتضاء ونحوه على الوضعي ، كالصحة ونحوها ؛ لأنه محصل للثواب
~~؛ لأنه مقصود بالذات وأكثر في الأحكام ، PageV04P693 فكان أولى ، وقيل : بل
~~يقدم الوضعي . لأنه لا يتوقف على فهم المكلف للخطاب ، ولا على تمكنه من
~~الفعل ، بخلاف التكليفي . فإنه يتوقف على ذلك ، وهذا الذي قدمه البرماوي ،
~~والله سبحانه وتعالى أعلم . وحيث انتهى الكلام على الترجيح في الأنواع
~~الأربعة شرع في الكلام على الترجيح بما ينضم إلى اللفظ من أمر خارج عما
~~تقدم . فقال ( الخارج ) يعني : الذي يرجح به غيره ، فمن ذلك أنه ( يرجح )
~~الدليل ( بموافقة دليل آخر ) له على دليل لم يوافقه دليل آخر ؛ لأن الظن
~~الحاصل من الدليلين أقوى من الظن الحاصل PageV04P694 من دليل واحد ، وسواء
~~كان الدليل الموافق لسنة من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس ، لأن تقديم ما
~~لم يوافق ترك لشيئين ، وهما الدليل ما عضده ، وتقديم الموافق ترك لشيء واحد
~~، ولهذا قدمنا حديث عائشة رضي الله عنها في { صلاة الفجر بغلس } على حديث
~~PageV04P695 رافع في ' الإسفار ' لموافقته قوله تعالى { حافظوا على الصلوات
~~} لأن من المحافظة الإتيان بالمحافظ عليه المؤقت أول وقته ، ويستثنى من ذلك
~~حكم ثبت بالقياس ، ووافقه قياس آخر ، وعارضهما خبر . فإن ما ثبت بالخبر
~~مقدم . وإلى ذلك أشير بقوله ( إلا في أقيسة تعدد أصلها مع خبر ، فيقدم )
~~الخبر ( عليها ) أي : على الأقيسة المتعدد أصلها ، PageV04P696 وقيل :
~~الأقيسة المتعدد أصلها . قال ابن مفلح : قيل : يقدم الخبر على الأقيسة ،
~~وقيل : بالمنع إن تعدد أصلها . ( فإن تعارض ظاهر قرآن وسنة وأمكن بناء كل
~~واحد منهما على الآخر ، أو خبران ، مع أحدهما ظاهر قرآن ، و ) مع ( الآخر
~~ظاهر سنة : قدم ظاهرها ) أي : ظاهر السنة في المسألتين ، قال ابن مفلح :
~~فإن تعارض قرآن وسنة ، وأمكن بناء كل منهما على الآخر ، كخنزير الماء .
~~فقال القاضي : ظاهر كلام أحمد : يقدم ظاهر السنة ؛ لقوله ' السنة تفسر
~~القرآن ، وتبينه ' قال : ويحتمل عكسه للقطع به ، PageV04P697 وذكر أبو
~~الطيب للشافعية وجهين ، وبنى ms657 القاضي عليهما خبرين مع أحدهما ظاهر قرآن ،
~~ومع الآخر ظاهر سنة ، ثم ذكر نص أحمد تقديم الخبرين ، وذكر الفخر إسماعيل :
~~أيهما يقدم على روايتين ، وكذا ابن عقيل ، وبنى الأولى عليها . وقال في شرح
~~التحرير : وتحرير ذلك : إذا كان أحد الدليلين سنة ، والآخر كتابا ، فإن
~~أمكن العمل بهما عمل ، وإلا قيل : يقدم الكتاب ، لأنه أرجح ، وقيل : تقدم
~~السنة ؛ لأنها بيان له ، وهو ظاهر كلام أحمد كما تقدم . مثاله قوله صلى
~~الله عليه وسلم في البحر { الحل ميتته } فإنه عام في ميتة البحر حتى خنزيره
~~، مع قوله سبحانه PageV04P698 وتعالى { قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على
~~طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير } فإنه يتناول
~~خنزير البحر فيتعارض عموم الكتاب والسنة في خنزير البحر ، فقدم بعضهم
~~الكتاب فحرمه ، وقال به من أصحابنا : أبو علي النجاد ، وبعضهم : السنة
~~فأحله ، وهو ظاهر كلام أحمد رضي الله تعالى عنه ، وعليه جماهير أصحابه . (
~~و ) يرجح أحد الدليلين ( بعمل ) أي : بموافقة عمل ( أهل المدينة ) وإن لم
~~يكن حجة ، لكنه يقوى به عند أحمد وأبي الخطاب والشافعية . PageV04P699 قال
~~أحمد : ما رووه وعملوا به أصح ما يكون ؛ ولأن الظاهر بقاؤهم على ما أسلموا
~~عليه وأنه ناسخ ، لموته صلى الله عليه وسلم بينهم ، وخالف القاضي وابن عقيل
~~وأبو محمد البغدادي والطوفي ، ورجح الحنفية بعمل أهل الكوفة إلى زمن أبي
~~حنيفة ( أو ) بعمل ( الخلفاء الأربعة ) عند أحمد وأصحابه وجمع ، لورود النص
~~باتباعهم حيث قال النبي صلى الله عليه PageV04P700 وسلم { عليكم بسنتي وسنة
~~الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ } ولأن الظاهر : أنهم لم
~~يتركوا النص الآخر إلا لحجة عندهم ، فلذلك قدم . قال القاضي وابن عقيل : نص
~~عليه أحمد في مواضع ، وقيل : يرجح أيضا بقول أبي بكر وعمر ؛ لقوله صلى الله
~~عليه وسلم { اقتدوا باللذين من بعدي : أبي بكر وعمر } PageV04P701 قال أيوب
~~السختياني ' إذا بلغك اختلاف عن النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت في ذلك أبا
~~بكر وعمر ، فشد يدك ، فإنه الحق وهو السنة ' . انتهى . ( أو ms658 ) بعمل ( أعلم
~~) قطع به الأكثر ؛ لأن له مزية لكونه أحفظ لمواقع الخلل ، وأعرف بدقائق
~~الأدلة ( أو ) بعمل ( أكثر ) الأمة ، لكن بشرط أن لا يكون المعارض له يخفى
~~مثله عليهم . وإنما قدم الموافق للأكثر : لأن الأكثر موافق للصواب الذي لم
~~يوفق له الأقل ، هذا قول الأكثرين . PageV04P702 ومنع جمع الترجيح بذلك .
~~قال لعدم الحجة في قول الأكثر ، ولو ساغ الترجيح بقول بعض المجتهدين لانسد
~~باب الاجتهاد على البعض الآخر . ( ويقدم ) من حكمين فأكثر ( ما علل ) أي :
~~ما تعرض الشارع لعلته على ما لم يتعرض لعلته ؛ لأن الحكم الذي تعرض الشارع
~~لعلته : أفضى إلى تحصيل مقصود الشارع ؛ لأن النفس له أقبل بسبب تعقل المعنى
~~( أو رجحت علته ) يعني أنه لو علل حكمان ، وكانت علة أحدهما أرجح ، رجح
~~بأرجحية علته . PageV04P703 ( و ) يرجح من دليلين ( مؤولين ما دليل تأويله
~~أرجح ) من دليل تأويل الآخر ؛ لأن له مزية بذلك . ( و ) يقدم ( عام ورد
~~مشافهة ، أو ) ورد ( على سبب خاص في مشافهة به ، وسبب ) على عام لم يكن
~~بطريق المشافهة ، أو لم يكن على سبب خاص . قال العضد : إذا ورد عام هو خطاب
~~شفاه لبعض من تناوله ، وعام آخر ليس هو كذلك ، فهو كالعامين ورد أحدهما على
~~سبب دون الآخر ، فيقدم عام المشافهة فيمن شوفهوا به ، وفي غيرهم الآخر ،
~~ووجهه ظاهر . انتهى . ( و ) يرجح العام ( المطلق عليه ) أي : على العام
~~الوارد على سبب خاص ، PageV04P704 ( وفي غيره ) أي : في حكم غير السبب ؛
~~لأنه اختلف في عموم العام الوارد على سبب خاص ، ولم يختلف في عموم العام
~~المطلق . ( و ) يرجح ( عام عمل به ) ولو في صورة على عام لم يعمل به في
~~صورة من الصور . قاله القاضي وابن عقيل وجمع ، وعكس الآمدي وابن الحاجب
~~وجمع ، فقالوا : يقدم ما لم يعمل به ليعمل به ، فيكون قد عمل بهما . ووجه
~~الأول : أن العام لما عمل به مشاهد له بالاعتبار لقوته بالعمل PageV04P705
~~( أو أمس بمقصود ) يعني أنه يرجح عام أمس بمقصود أو أقرب إليه على ما لم
~~يكن أمس بالمقصود . مثاله قوله ms659 تعالى { وأن تجمعوا بين الأختين } فإنه يقدم
~~في مسألة الجمع بينهما في وطء النكاح على قوله { أو ما ملكت أيمانكم } فإنه
~~أمس بمسألة الجمع ، لأن الآية الأولى قصد بها بيان تحريم الجمع بين الأختين
~~في الوطء بنكاح ، وملك يمين . والثانية لم يقصد بها بيان حرمة الجمع ( و )
~~يرجح ( ما لا يقبل نسخا ) لأنه أقوى على ما يقبله ( أو أقرب إلى احتياط )
~~يعني أنه يرجح PageV04P706 ما كان أقرب إلى الاحتياط على غيره ، ذكره والذي
~~قبله ابن مفلح ( أو لا يستلزم نقض صحابي خبرا ) يعني أنه يرجح من حديثين :
~~الذي لا يستلزم نقض صحابي خبرا - كقهقهة في صلاة - على ما يستلزمه ( أو
~~تضمن إصابته صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا ) يعني : أنه يقدم من حديثين
~~ما تضمن إصابة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا على ما تضمن إصابته
~~ظاهرا فقط ، قال ابن عقيل وابن البناء وغيرهما : يقدم ما لا يوجب تخطئة
~~PageV04P707 النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر والباطن على ما يتضمن
~~إصابته في الظاهر فقط ، فالأول مقدم ومرجح ؛ لأنه بعيد عن الخطإ حينئذ ،
~~وهو الأليق به وبحاله صلى الله عليه وسلم ، كما ورد في ضمان علي رضي الله
~~تعالى عنه : دين الميت وقال علي ' هما علي ' وأنه ابتداء ضمان ، وأن النبي
~~صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة على الميت ، وكان وقت الصلاة مصيبا في
~~امتناعه ، وكان مقدما على حمله على الإخبار عن ضمان سابق ، يكشف عن أنه كان
~~امتنع عن الصلاة في غير PageV04P708 موضعه باطنا ، هذا لفظ ابن عقيل في
~~الواضح ( أو فسره راو بفعل أو قول ) يعني : أنه إذا تعارض خبران وفسر
~~أحدهما راويه بفعل أو قول : قدم على ما لم يفسره راويه ؛ لأن ما فسره راويه
~~يكون الظن به أوثق ؛ لأنه أعرف بما رواه ، كحديث عبد الله بن عمر رضي الله
~~تعالى عنهما في خيار المجلس ، وأن المراد بالتفرق ' تفرق الأبدان ؛ لأنه
~~فسره بذلك ، لأنه اشتمل على فائدة زائدة PageV04P709 ( أو ذكر سببه ) يعني
~~: أنه إذا تعارض خبران ms660 ، وذكر راوي أحدهما سبب الخبر ، دون راوي الآخر فإنه
~~يقدم ما ذكر راويه سببه على ما لم يذكر راويه سببه ؛ لأن ما ذكر راويه سببه
~~يدل على زيادة اهتمام الراوي بروايته ( أو سياقه أحسن ) يعني أنه يقدم من
~~خبرين متعارضين : ما كان سياقه أحسن ؛ لأن مزيته بحسن السياق : تقتضي أن
~~يكون أولى من غيره ( أو مؤرخ ب ) تاريخ ( مضيق ) كأول شهر كذا من سنة كذا .
~~يعني أنه إذا تعارض خبران أحدهما مؤرخ بتاريخ مضيق - كما ذكر - ، والآخر
~~مؤرخ بتاريخ موسع . كقوله : في سنة كذا ؛ لأنه يحتمل كونه قبل الشهر
~~المذكور في المضيق أو بعده ، فإنه يقدم PageV04P710 ذو التاريخ المضيق ؛
~~لأنه يدل على زيادة اهتمام راويه به . ( أو دل على تأخره قرينة ) يعني أنه
~~إذا تعارض خبران ودلت قرينة على تأخر أحدهما : ترجح بذلك ، وكذا إذا كان في
~~أحدهما تشديد دون الآخر . فإنه يرجح بذلك ، وإلى ذلك أشير لقوله ( أو
~~بتشديده ) لأن التشديدات إنما جاءت حين ظهر الإسلام وكثر وعلت شوكته .
~~والتخفيف كان في أول الإسلام ، وكذا حكم كل ما يشعر بشوكة الإسلام . قاله
~~العضد وغيره . وحيث انتهى الكلام على ترجيح الدليلين المنقولين شرع في
~~PageV04P711 ترجيح الدليلين المعقولين بأنواعه ، وهو الغرض الأعظم من باب
~~التراجيح ، وفيه اتساع مجال الاجتهاد ، وبدأ بتعريفهما ، فقال ( المعقولان
~~) أي : الدليلان المعقولان ( قياسان ، أو استدلالان . فالأول ) الذي هو
~~القياسان ( يعود ) الترجيح فيه ( إلى أصله ) أي : الأصل المقيس عليه (
~~وفرعه ) أي : الفرع المقيس ( و ) يكون في ( مدلوله وأمر خارج ) كما تقدم في
~~المنقولين ( فيرجح الأصل ) في صور PageV04P712 الأولى : أن يرجح ( بقطع
~~حكمه ) أي : بأن يكون حكم الأصل قطعيا ، فيقدم على ما كان دليل أصله ظنيا ،
~~كقولنا في لعان الأخرس : أن ما صح من الناطق صح من الأخرس كاليمين ، فإنه
~~أرجح من قياسهم على شهادته ، تعليلا بأنه يفتقر إلى لفظ الشهادة ؛ لأن
~~اليمين تصح من الأخرس بالإجماع ، والإجماع قطعي ، وأما جواز شهادته : ففيه
~~خلاف بين الفقهاء . ( و ) الصورة الثانية : أن يرجح ( بقوة دليله ) أي :
~~بأن يكون دليل أحد الأصلين ms661 أقوى ، فتكون صحته أغلب في الظن . PageV04P713 (
~~و ) الثالثة : الترجيح ( بأنه ) أي : بأن يكون دليل أصله ( لم ينسخ )
~~بالاتفاق فإن ما قيل بأنه منسوخ - وإن كان القول به ضعيفا - ليس كالمتفق
~~على أنه لم ينسخ . ( و ) الرابعة الترجيح بكون حكم أصله جاريا ( على سنن
~~القياس ) بالاتفاق ، فإنه أرجح مما كان على سنن القياس المختلف فيه ؛ لأن
~~ما كان متفقا عليه كان أبعد من الخلل . وقال البرماوي : والمراد بذلك هنا
~~أن يكون فرعه من جنس أصله ، كما صرح به أبو الطيب والماوردي وأبو إسحاق
~~الشيرازي ، وابن السمعاني وغيرهم ، وذلك كقياس ما دون أرش الموضحة في تحمل
~~العاقلة إياه فهو أولى من قياسهم ذلك على غرامات الأموال في أصول إسقاط
~~التحمل ؛ لأن PageV04P714 الموضحة من جنس ما اختلف فيه ، فكان على سننه ،
~~إذ الجنس بالجنس أشبه . كما يقال : قياس الطهارة على الطهارة أولى من
~~قياسها على ستر العورة . ( و ) الخامسة : الترجيح ( بدليل خاص بتعليله ) أي
~~: بقيام دليل خاص على تعليله ، وجواز القياس عليه ، فإنه أبعد من التعبد
~~والقصور والخلاف ، ويرجح ما ثبتت عليته بالنص على ما ثبتت علته بالإجماع .
~~قدمه الأرموي والبيضاوي ، وإلى ذلك أشير بقوله ( وفي قول : نص ، فإجماع )
~~PageV04P715 وقال في المحصول : ويرجح ما ثبتت عليته بالإجماع على ما ثبتت
~~عليته بالنص ؛ لقبول النص للتأويل ، بخلاف الإجماع ، ثم قال : ويمكن تقديم
~~النص ؛ لأن الإجماع فرعه . قال البرماوي : نعم إذا استوى النص والإجماع في
~~القطع متنا ودلالة : كان ما دليله الإجماع راجحا ودونهما ، إذا كانا ظنيين
~~. بأن كان أحدهما نصا ظنيا ، والآخر إجماعا ظنيا رجح أيضا ما كان دليله
~~الإجماع ، لما سبق من قبول النص النسخ والتخصيص . قال الهندي : هذا صحيح
~~بشرط التساوي في الدلالة ، فإن اختلفا فالحق أنه يتبع فيه الاجتهاد فما
~~تكون فائدته للظن أكثر : فهو أولى فإن الإجماع ، وإن لم يقبل النسخ
~~والتخصيص ، لكن قد تضعف دلالته بالنسبة إلى الدلالة القطعية ، فقد ينجبر
~~PageV04P716 النقص بالزيادة ، وقد لا ينجبر ، فيقع فيه الاجتهاد . انتهى .
~~( و ) يرجح أحد القياسين على الآخر ( بقطع علته ) لأن ms662 المقطوع بعلته راجح
~~على ما علته مظنونة ( أو ) القطع ( بدليلها أو ظن غالب فيهما ) أي : في
~~العلة ، أو في الدليل ، فشمل ذلك أربع صور . الأولى : القطع بالعلة يرجح
~~على الظن بها . الثانية : الظن الغالب في العلة يرجح على الظن غير الغالب .
~~الثالثة : القطع بدليل العلة . PageV04P717 الرابعة : الظن الغالب في دليل
~~العلة ، فيرجح القياس الذي يكون مسلك علته قطعيا على القياس الذي لا يكون
~~كذلك ، ويرجح القياس الذي يكون مسلك علته مظنونا بالظن الأغلب على ما لا
~~يكون كذلك . ( و ) يرجح أحد القياسين ب ( سبر ، فمناسبة ) يعني : أنه يرجح
~~القياس الذي استنبطت علة وصفه بالسبر على القياس الذي استنبطت علة وصفه
~~بالمناسبة لتضمن السبر انتفاء المعارض في الأصل ، بخلاف المناسبة ( فشبه )
~~يعني أنه PageV04P718 يرجح قياس ثبتت عليته بالمناسبة على قياس ثبتت عليته
~~بالشبه ، لزيادة غلبة الظن بغلبة الوصف المناسب . قال أبو المعالي : وأدنى
~~المعاني في المناسبة يرجح على أعلى الأشباه ( فدوران ) يعني أنه يرجح قياس
~~ثبتت عليته بالشبه ، على قياس ثبتت عليته بالدوران . قطع به في جمع الجوامع
~~وغيره ، PageV04P719 وقال أبو المعالي : ما ثبت بالطرد ، والعكس مقدم على
~~غيره من الأشباه ، لجريانه مجرى الألفاظ . ا ه . وقيل : غير ما في المتن .
~~( و ) يرجح قياس ( بقطع ) فيه ( بنفي الفارق ) بين الأصل والفرع على قياس
~~يكون نفي الفارق فيه مظنونا ( أو ظن غالب ) يعني أنه يرجح قياس نفي الفارق
~~فيه بين الأصل ، والفرع مظنون بالظن الأغلب على قياس يكون نفي الفارق فيه
~~بالظن غير الأغلب ( ووصف حقيقي ) يعني : أنه يرجح قياس ذو وصف حقيقي على ذي
~~وصف غير حقيقي . قال العضد : يقدم ما العلة فيه وصف حقيقي على غيره مما
~~PageV04P720 العلة فيه وصف اعتباري ، أو حكمة مجردة . انتهى . ( و ) وصف (
~~ثبوتي ) يعني : أنه يرجح قياس العلة فيه وصف ثبوتي على قياس العلة فيه وصف
~~عدمي ( وباعث ) يعني : أنه يرجح قياس العلة فيه وصف باعث على قياس العلة
~~فيه مجرد أمارة ، لظهور مناسبة الباعث . قال ابن مفلح : ويرجح بالقطع بنفي
~~الفارق ، أو ظن غالب ms663 ، والوصف الحقيقي أو الثبوتي أو الباعث على غيرها ،
~~للاتفاق عليها ؛ ولأن الحسية كالعقلية وهي موجبة ، ولا تفتقر في ثبوتها إلى
~~غيرها . انتهى . ( و ) تقدم علة ( ظاهرة ) على العلة الخفية ( و )
~~PageV04P721 علة ( منضبطة ) على العلة المضطربة ؛ لأجل الخلاف في مقابلة
~~الظاهرة والمنضبطة ( و ) تقدم علة ( مطردة ) على العلة المنقوضة ؛ لأن شرط
~~العلة اطرادها ؛ ولأن المطردة أغلب على الظن ؛ ولضعف المنقوضة بالخلاف فيها
~~( و ) تقدم علة ( منعكسة ) على العلة غير المنعكسة ؛ لأن الانعكاس وإن لم
~~يفد الغلبة ، لكنه يقويها PageV04P722 ( و ) تقدم علة ( متعدية ) على العلة
~~القاصرة على الأصح . لكثرة فوائد المتعدية . كالتعليل في الذهب والفضة
~~بالوزن ، فيتعدى الحكم إلى كل موزون ، كالحديد ، والنحاس ، والصفر ونحوها ،
~~بخلاف التعليل بالثمنية أو النقدية ، فإنه لا يتعداهما ، فكان التعليل
~~بالوزن الذي هو وصف متعد لمحل النقدين إلى غيرهما أكثر فائدة من ' الثمنية
~~' القاصرة عليهما ( و ) على ما تقرر من هذا : فتكون العلة التي هي ( أكثر
~~PageV04P723 تعدية وأعم ) مقدمة ( على غيرها ) مما هو أقل تعدية وأخص .
~~مثاله : لو قدرنا أن أكثر عللنا في الربا ' الكيل ' لأن علة الكيل حينئذ
~~تكون أكثر فروعا ، ولو قدرنا أن المطعومات أكثر عللنا فيه بالطعم ؛ لأنه
~~حينئذ يكون أكثر فروعا ، وحينئذ يكون الأقل فروعا بإضافته إلى الأكثر فروعا
~~كالقاصرة بالنسبة إلى المتعدية . ( وإن تقابلت علتان في أصل فقليلة أوصاف
~~أولى ) قال المجد في المسودة : إذا كانت إحدى العلتين أكثر أوصافا من
~~الأخرى ، فالقليلة الأوصاف أولى . انتهى . وإنما كانت أولى : لأن الوصف
~~الزائد ، لا أثر له في الحكم ، وصح تعلق الحكم مع عدمه ؛ ولأن الكثيرة
~~الأوصاف يقل فيها إلحاق الفرع . فكان كاجتماع المتعدية والقاصرة .
~~PageV04P724 قال المجد : وقال بعض الشافعية والفخر إسماعيل : هما سواء .
~~هذا نقل الحلواني وأبي الخطاب . انتهى . وإنما قلت ' في أصل ' لما سيأتي من
~~نصه على ما إذا كانتا من أصلين فأكثر . ( و ) إن كانت العلتان ( من أصلين )
~~فأكثر ( فكثيرتها ) أي : كثيرة الأوصاف ( أولى إذا كانت أوصاف كل منهما )
~~أي : من العلتين ( موجودة في الفرع ) PageV04P725 قال المجد في المسودة :
~~وإن كانتا ms664 من أصلين فأكثرهما أوصافا أولى ، إذا كانت أوصاف كل واحدة منهما
~~موجودة في الفرع لقوة شبهه بالأكثر . قال : وفارق قياس علة الشبه في رواية
~~؛ لأن أوصاف الأصل هناك لم توجد بكمالها في الفرع . قال ابن برهان : تقدم
~~العلة ذات الوصف الواحد على ذات الأوصاف . ولم يفصل ، وضرب له مثالا
~~بالعلتين من أصلين . انتهى . ( و ) تقدم علة ( مطردة فقط على ) علة (
~~منعكسة فقط ) ؛ لأن اعتبار الاطراد متفق عليه ، وضعف الثانية بعدم الاطراد
~~أشد من ضعف الأولى بعدم الانعكاس PageV04P726 ( و ) تقدم ( المقاصد
~~الضرورية ) الخمسة ( على غيرها ) من المقاصد ( ومكملها ) أي مكمل الخمسة
~~الضرورية ( على الحاجية ) ( وهي ) أي : وتقدم المصلحة الحاجية ( على
~~التحسينية ، و ) يقدم ( حفظ الدين على باقي الضرورية ) قال في شرح التحرير
~~: وإذا تعارضت بعض الخمس الضرورية : قدمت الدينية على الأربع الأخر ، لأنها
~~المقصود الأعظم . قال الله سبحانه وتعالى { وما خلقت الجن والإنس
~~PageV04P727 إلا ليعبدون } ولأن ثمرته نيل السعادة الأخروية ؛ لأنها أكمل
~~الثمرات ، وقيل : تقدم الأربع الأخر على الدينية ؛ لأنها حق آدمي ، وهو
~~يتضرر . والدينية حق لله سبحانه وتعالى ، وهو لا يتضرر به ، ولذلك قدم قتل
~~القصاص على قتل الردة عند الاجتماع ، ومصلحة النفس في تخفيف الصلاة عن مريض
~~، ومسافر ، وأداء صوم ، وإنجاء غريق ، وحفظ المال بترك جمعة ، وبقاء الذمي
~~مع كفره . ورد ذلك بأن القتل إنما قدم : لأن فيه حقين . ولا يفوت حق الله
~~سبحانه وتعالى بالعقوبة البدنية في الآخرة ، وفي التخفيف عنهما ، تقديم على
~~فروع الدين لا أصوله ، ثم هو قائم PageV04P728 مقامه فلم يختلف المقصود ،
~~وكذا غيرهما . وبقاء الذمي من مصلحة الدين لاطلاعه على محاسن الشريعة .
~~فيسهل انقياده . كما في صلح الحديبية ، وتسميته فتحا مبينا . قال في شرح
~~التحرير قلت : ونظير القتل بالقود أو الردة إذا مات من عليه زكاة ودين
~~لآدمي ، فقيل : تقدم الزكاة ؛ لأنها حق الله تعالى اختاره القاضي في المجرد
~~وصاحب المستوعب وعنه يقدم دين الآدمي . والمشهور في المذهب : أنهم يقتسمون
~~بالحصص ، ونص عليه أحمد ، وعليه أكثر أصحابه ، وكذا لو مات ، وعليه حج ،
~~ودين ، وضاق ماله ms665 عنهما . أخذ للدين بحصته وحج به من حيث يبلغ ، نص عليه
~~أحمد ، وعليه الأصحاب ، وعنه يقدم الدين لتأكده ، ولم يحكوا هنا في الأصول
~~: القول بالتساوي ، ولعلهم حكوه ولم نره . انتهى . PageV04P729 ( و ) يقدم
~~من قياس ( ما موجب نقض علته مانع ، أو فوات شرط ، أو محقق على ما ) أي على
~~قياس ( موجبه ضعيف ، أو محتمل ) أما كون القياس الذي موجب نقض علته قوي ،
~~كالمانع وفوات الشرط ، مقدما على القياس الذي موجب نقض علته ضعيف : فلأن
~~قوة موجب النقض دليل على قوة العلة المنقوضة . قال العضد : إذا انتقض
~~العلتان ، وكان موجب التخلف في إحداهما في صورة النقض قويا ، وفي الآخر
~~ضعيفا : قدم الأول . انتهى . PageV04P730 وأما كون القياس الذي موجب نقض
~~علته محققا مقدما على القياس الذي موجب نقض علته محتملا : فلأن المحقق أقوى
~~من المحتمل ( وبانتفاء مزاحمها في أصلها ) يعني : أن القياس الذي قد انتفى
~~مزاحم علته في الأصل مقدم على ما لم ينتف مزاحم علته في الأصل ؛ لأن انتفاء
~~مزاحم العلة يفيد غلبة الظن بالعلة . قال العضد : ترجح العلة بانتفاء
~~المزاحم لها في الأصل ، بأن لا تكون معارضة ، والأخرى معارضة . انتهى . (
~~وبرجحانها عليه ) أي : برجحان العلة على مزاحمها ، PageV04P731 يعني : أنه
~~يرجح القياس الذي تكون علته راجحة على مزاحمها في الأصل على القياس الذي لا
~~تكون علته راجحة على مزاحمها ؛ لقوته برجحان علته ( وبقوة مناسبة ) يعني :
~~أن أحد القياسين يرجح على الآخر بقوة مناسبة علته ؛ لأن قوة المناسبة تفيد
~~قوة ظن العلية . قال ابن مفلح : وبقوة المناسبة ، بأن تكون أفضى إلى
~~مقصودها ، أو لا تناسب نقيضه ( ومقتضية لثبوت ) يعني : أنه يرجح أحد
~~القياسين على الآخر لكون علته مقتضية للثبوت عند القاضي وأصحابه والموفق
~~وجمع ، لأن العلة المقتضية للثبوت تفيد حكما شرعيا لم يعلم بالبراءة
~~الأصلية بخلاف المقتضية للنفي ، فإنها تفيد ما علم PageV04P732 بالبراءة
~~الأصلية ، وما فائدته شرعية راجح على غيره ، وقاسه أبو الخطاب على الخبرين
~~. وعند الآمدي وابن الحاجب وجمع : ترجح النافية ؛ لأن المقتضية للنفي
~~متأيدة بالنفي ( وعامة للمكلفين ) يعني : أنه يرجح القياس ms666 الذي تكون علته
~~عامة في المكلفين - أي : متضمنة لمصلحة عموم المكلفين - على القياس الذي
~~تكون علته خاصة لبعض المكلفين ، لأن ما تكون فائدته أكثر : أولى ، وقدم
~~الكرخي وأكثر الشافعية الخاصة لتصريحها بالحكم . وكذا ما أصلها من جنس
~~فرعها ، كإلحاق بيع الغائب بالسلم بلا صفة ، وبقوله : بعتك عبدا .
~~PageV04P733 ( و ) تقدم علة ( موجبة لحرية ) على علة مقتضية لرق . قدمه ابن
~~مفلح في أصوله ، وقال : قاله القاضي وبعض المتكلمين ، وقيل : تقدم المقتضية
~~للرق . واختاره أبو الخطاب واختار أيضا أنهما سواء ( و ) تقدم علة ( حاظرة
~~) - أي : موجبة للحظر عند القاضي وأبي الخطاب وابن عقيل والكرخي على علة
~~موجبة للإباحة ؛ لأن تقديم الحاظرة أولى ، وأحوط ، PageV04P734 وذكر أبو
~~الخطاب احتمالا بأنهما سواء . ( و ) تقدم ( علة لم يخص أصلها ) وهي عامة
~~الأصل ، بأن توجد في جميع جزئياته ، ذكره أبو الخطاب وابن عقيل ، كالطعم
~~على الكيل عند من يجيز التفاضل في القليل ؛ لأنها أكثر فائدة مما لا يعم ؛
~~كالطعم فيمن يعلل به في باب الربا ، فإنه موجود في البر مثلا : قليله
~~وكثيره ، بخلاف ' القوت ' العلة عند الحنفية ، فلا يوجد في قليله ، فجوزوا
~~بيع الحفنة منه بالحفنتين ( أو لم يسبقها حكمها ) يعني : أنه تقدم علة وجد
~~حكمها معها على علة حكمها موجود قبلها ؛ لأن الموجود حكمها معها
~~PageV04P735 يدل على تأثيرها في الحكم . كتعليل أصحابنا في البائن : أنها
~~لا نفقة لها ولا سكنى : بأنها أجنبية منه ، فأشبهت المنقضية العدة . وتعليل
~~الخصم : بأنها معتدة من طلاق ، أشبهت الرجعية ، فعلتنا أولى ؛ لأن الحكم -
~~وهو سقوط النفقة - وجد بوجودها ، وقبل أن تصير أجنبية كانت النفقة واجبة ،
~~وعلتهم غير مؤثرة ؛ لأن وجوب النفقة والسكنى تجب للزوجة قبل أن تصير معتدة
~~من طلاق فوجب لها النفقة والسكنى ( أو وصفت بموجود في الحال ) يعني : أن
~~العلة الموصوفة في الحال ، أي بما هو موجود في الحال تقدم على العلة
~~الموصوفة بما يجوز وجوده في ثاني الحال ؛ كتعليل أصحابنا في رهن المشاع :
~~أنه عين يصح بيعها ، فصح رهنها كالمفرد ، وتعليل PageV04P736 الخصم بأنه
~~قارن العقد : معنى يوجب استحقاق رفع ms667 يده في الثاني . فعلتنا محققة الوجود ،
~~وما ذكروه يجوز أن يوجد ، ويجوز أن لا يوجد فكانت علتنا أولى . ( أو عمت
~~معلولها ) يعني : أنه تقدم العلة التي تستوعب معلولها على ما لم تستوعبه ،
~~كقياسنا في جريان القياس بين الرجل والمرأة في الأطراف بأن من أجرى القياس
~~بينهما في النفس أجراه بينهما في الأطراف كالحرين . فإنه أولى من قياسهم
~~بأنهما مختلفان في بدل النفس ، فلا يجري القياس بينهما في الأطراف .
~~كالمسلم مع المستأمن ؛ لأنه لا تأثير لقولهم . فإن العبدين ولو تساويا في
~~القيمة لا يجري القياس بينهما في الأطراف عندهم ( ومفسرة ) يعني : أن العلة
~~المفسرة - بفتح السين - وما قبلها مما ذكر يقدمن ( على ضدهن ) فإذا وجدت
~~علة مفسرة ، وعلة مجملة قدمت المفسرة قال في التمهيد : ومنها أن تكون
~~إحداهما مفسرة ، PageV04P737 والأخرى مجملة ، كقياسنا في الأكل في رمضان ،
~~أنه لا كفارة فيه ؛ لأنه إفطار بغير مباشرة ، فأشبه ما لو ابتلع حصاة :
~~أولى من قياسهم أفطر بمسوغ جنسه ؛ لأن المفسر في الكتاب والسنة مقدم على
~~المجمل . وكذا في المستنبط . انتهى وحيث انتهى الكلام على ترجيح الأصل في
~~الدليلين المعقولين . شرع في الكلام على ترجيح الفرع . فقال ( الفرع ) يعني
~~: أنه يكون فيه الترجيح ويرجح بما يقوى به الظن ( ويقوى ظن بمشاركة ) الفرع
~~الأصل ( في أخص ) ويرجح على ما هو مشارك في أعم من ذلك الأخص . ( و ) يرجح
~~أيضا الفرع ب ( بعده عن الخلاف ) إذا علمت ذلك ( فيقدم ) فرع ( مشارك )
~~للأصل ( في عين PageV04P738 الحكم و ) عين ( العلة ) على فرع مشارك لأصله
~~في جنس الحكم ، وجنس العلة ، وعلى مشارك في جنس الحكم ، وعين العلة ، وعلى
~~مشارك في عين الحكم ، وجنس العلة ، وإنما كان كذلك ؛ لأن التعدية باعتبار
~~الاشتراك في المعنى الأخص تكون أغلب على الظن من الاشتراك في المعنى الأعم
~~( ففي عينها وجنسه ) يعني ثم يلي ما تقدم ، الفرع المشارك للأصل في عين
~~العلة وجنس الحكم ؛ لأن العلة أصل الحكم المتعدي ، باعتبار ما هو معتبر في
~~خصوص العلة أولى من اعتبار ما هو معتبر في خصوص الحكم ms668 ( ففي عينه وجنسها )
~~يعني : ثم يلي ما تقدم : الفرع المشارك للأصل في عين الحكم ، وجنس العلة ؛
~~فإنه يقدم على الفرع المشارك في جنس العلة ، وجنس الحكم ؛ لأن المشارك في
~~عين PageV04P739 أحدهما أولى ؛ لأنه أخص ( ففي جنسهما ) . يعني ثم يلي ما
~~تقدم : الفرع المشارك للأصل في جنس العلة وجنس الحكم ( وبقطع علة في فرع )
~~يعني : أنه يرجح القياس الذي العلة في فرعه مقطوع بها ، على القياس الذي
~~العلة في فرعه مظنونة ( وبتأخره ) أي : تأخر الفرع ، يعني أن الفرع يرجح
~~بتأخره عن الأصل في الرتبة ، على فرع يساوي الأصل في الرتبة ؛ لأن الفرع
~~وإن كان متأخرا عن زمن الأصل لا تمتنع مساواته له في الرتبة ، والواجب
~~بفرعية الفرع إنما هو التأخر عنه باعتبار الرتبة ، PageV04P740 لا مطلقا ،
~~بل بالنسبة لذلك الحكم الذي أريد تعديته إليه ( وبثبوته بنص ) يعني أن
~~القياس الذي ثبت حكم الفرع فيه بالنص يرجح على القياس الذي لم يثبت حكم
~~الفرع فيه بالنص وقولنا ( جملة ) لأنه لو ثبت حكم الفرع بالنص على سبيل
~~التفصيل : لم يكن ثابتا بالقياس ، و حينئذ لم يكن فرعا ، لأن الثابت بالنص
~~على سبيل التفصيل لا يقاس حينئذ على شيء وحيث انتهى الكلام على ما يترجح به
~~الفرع شرع في الكلام على الترجيح فيما دل عليه اللفظ والأمر الخارج فقال (
~~المدلول وأمر خارج ) يعني أنه يكون الترجيح فيهما PageV04P741 ( كما مر في
~~) الدليلين ( المنقولين ) على حكم التفصيل السابق فيهما ( وترجح علة وافقها
~~خبر ضعيف ، أو ) وافقها ( قول صحابي ، أو ) وافقها ( مرسل غيره ) أي : غير
~~صحابي . نقل الجماعة عن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه : أنه كان يكتب
~~حديث الرجل الضعيف ، كابن لهيعة ، وجابر الجعفي ، وأبي بكر بن أبي مريم ،
~~فيقال له في ذلك ، فيقول : أعرفه أعتبر به ، كأني أستدل به مع غيره ، ويقول
~~: يقوي بعضها بعضا . PageV04P742 قال بعض أصحابنا : قول أحمد ' أستدل به مع
~~غيره ' يعني يصير حجة بالانضمام لا مفردا ، وكذا حكم المرسل ، وكذا حكم قول
~~الصحابي ، كالخبر الضعيف يقوى به ، ويرجح به . قال في شرح ms669 التحرير : وهو
~~الصواب وقال أيضا : الصحيح أن العلة ترجح إذا وافقها قول صحابي ، وإن لم
~~تجعله حجة . والصحيح أيضا : أن المرسل يرجح به أحد الدليلين فكذلك في العلة
~~. وعند القاضي في العدة : لا يرجح بما لا يثبت به حكم ، فلا يرجح بمرسل ،
~~ولا بقول صحابي ، إذا لم يثبت بذلك حكم على القول به . وقال ابن مفلح في
~~فروعه وهو محتمل ، وقال أيضا : وأطلق ابن عقيل وغيره الترجيح به .
~~PageV04P743 وحيث انتهى الكلام على الدليلين المنقولين والمعقولين شرع في
~~ذكر الترجيح فيما إذا كان أحد الدليلين منقولا والآخر معقولا ، فقال (
~~المنقول والقياس ) فإذا وجد تعارض بين المنقول والقياس - والمراد بالمنقول
~~: الكتاب ، والسنة . فإنه ( يرجح ) منقول ( خاص دل ) على المطلوب ( بنطقه )
~~لأن المنقول أصل بالنسبة إلى القياس ؛ ولأن مقدماته أقل من مقدمات القياس .
~~فيكون أقل خللا ( وإلا ) أي : وإن لم يدل على المطلوب بنطقه ، مع كون
~~المنقول خاصا ، فله درجات ، لأن الظن الحاصل من المنقول الذي دل على
~~المطلوب لا بمنطوقه : قد يكون أقوى من الظن الحاصل من القياس ، وقد يكون
~~مساويا له ، وقد يكون أضعف منه ، وإلى ذلك أشير بقوله ( فمنه ضعيف ، وقوي ،
~~ومتوسط ، ف ) يكون ( الترجيح فيه بحسب ما يقع للناظر ) فيعتبر الظن الحاصل
~~من المنقول ، والظن الحاصل من القياس ، ويؤخذ بأقوى الظنين . PageV04P744
# | ( خاتمة )
# يقع الترجيح بين حدود سمعية ظنية مفيدة لمعان مفردة تصورية . وهي حدود
~~الأحكام الظنية المفيدة لمعان مفردة تصورية ، وذلك : لأن الأمارات المفضية
~~إلى التصديقات كما يقع التعارض فيها ، ويرجح بعضها على بعض ، كذلك الحدود
~~السمعية يقع التعارض فيها . ويرجح بعضها على بعض ، PageV04P745 وخرج بقوله
~~' السمعية ' العقلية ، التي هي تعريف الماهيات ، فإنها ليست مقصودة هنا إذا
~~تقرر هذا . فإنه ( يرجح من حدود سمعية : ظنية مفيد لمعان مفردة تصورية صريح
~~) لأن الترجيح في الحدود السمعية تارة يكون باعتبار اللفظ ، وتارة يكون
~~باعتبار المعنى . وتارة يكون باعتبار أمر خارج . فمن الترجيح باعتبار
~~الألفاظ : الصراحة ، فيرجح الحد الذي بلفظ صريح على حد فيه تجوز ، أو
~~استعارة ، أو اشتراك ، أو غرابة ، أو ms670 اضطراب . ومحل هذا : إن قلنا : إن
~~التجوز والاستعارة والاشتراك تكون في الحدود ، والصحيح : المنع .
~~PageV04P746 قال الكوراني : إلا إذا اشتهر المجاز ، حيث لا يتبادر غيره ( و
~~) من الترجيح باعتبار المعنى ( أعرف ) يعني بأن يكون المعرف من أحدهما أعرف
~~من الآخر ( و ) من الترجيح باعتبار المعنى أيضا ( أعم ) يعني بأن يكون
~~مدلول أحدهما أعم من مدلول الآخر ، فيرجح الأعم ليتناول الأخص وغيره فتكثر
~~الفائدة . وقيل : يقدم الأخص للاتفاق على ما يتناوله الأخص ؛ لتناول الحدين
~~له والاختلاف فيما زاد على مدلول الأخص . والمتفق عليه أولى PageV04P747 (
~~و ) من الترجيح باعتبار المعنى أيضا ( ذاتي ) يعني : أنه يرجح التعريف
~~بكونه ذاتيا على كونه عرضيا ؛ لأن التعريف بالذاتي يفيد كنه الحقيقة ،
~~بخلاف العرضي . ( من ذا ) أي : يقدم من هذا التعريف الذاتي ما هو ( حقيقي
~~تام ، ف ) ما هو حقيقي ( ناقص ) فما هو ( رسمي كذلك ) يعني : أنه يقدم بعد
~~ذلك التعريف الرسمي التام . فالتعريف الرسمي الناقص ( فلفظي ) يعني : أنه
~~يلي الرسمي الناقص : التعريف اللفظي ( و ) يكون الترجيح في الحدود السمعية
~~باعتبار أمر خارج أيضا فيرجح أحد الحدين ( بموافقة ) نقل شرعي ، أو لغوي (
~~أو ) ب ( مقارنة نقل سمعي ، أو لغوي ) على ما لا PageV04P748 يكون كذلك (
~~أو عمل أهل المدينة ، أو ) عمل ( الخلفاء ) الراشدين - ( أو ) عمل ( عالم )
~~يعني : أنه يرجح أحد التعريفين بموافقة عمل أهل المدينة . أو بموافقة عمل
~~الخلفاء الأربعة ، أو بموافقة الأئمة الأربعة ، أو بموافقة عمل عالم واحد
~~على ما لا يكون كذلك ؛ لحصول القوة بذلك . ( و ) يرجح أحد التعريفين أيضا (
~~بكون طريق تحصيله أسهل ) من طريق الآخر ( أو أظهر ) من طريق الآخر . يعني :
~~أن أحد التعريفين يرجح على الآخر برجحان طريق اكتسابه ، بأن يكون طريق
~~اكتسابه أي اكتساب أحدهما قطعيا ، وطريق اكتساب الآخر ظنيا ، أو اكتساب
~~أحدهما أرجح من طريق اكتساب الآخر ، بكون طريقه أسهل أو أظهر ، فيقدم
~~الأسهل PageV04P749 أو الأظهر على غيره ؛ لأنه أفضى إلى المقصود ، وأغلب
~~على الظن ( و ) يرجح أحد التعريفين أيضا ( بتقرير حكم حظر ) على تعريف مقرر
~~لحكم إباحة ( أو نفي ) يعني : أنه ms671 يرجح تعريف مقرر لنفي حكم على تعريف مقرر
~~للإثبات ( أو درء حد ) يعني : أنه يرجح تعريف مقرر لدرء حد ، بأن يلزم من
~~العمل به درء الحد ، على ما لا يكون كذلك ( أو ثبوت عتق ، أو ) ثبوت ( طلاق
~~ونحوه ) يعني أنه يرجح أحد التعريفين بكونه يلزم من العمل به ثبوت عتق أو
~~طلاق ، أو نحو ذلك على ما لا يلزم من العمل بذلك قاله PageV04P750 ابن مفلح
~~وغيره . ثم قال : فالترجيح به على ما سبق في الحجج . ( وضابط الترجيح )
~~يعني القاعدة الكلية في الترجيح ( أنه متى اقترن بأحد ) دليلين ( متعارضين
~~أمر نقلي ) كآية أو خبر ( أو ) أمر ( اصطلاحي ) كعرف أو عادة ( عام ) ذلك
~~الأمر ( أو خاص ، أو ) اقترن بأحد الدليلين ( قرينة عقلية ، أو ) قرينة (
~~لفظية ، أو ) قرينة ( حالية ، وأفاد ) ذلك الاقتران ( زيادة ظن : رجح به )
~~لما ذكرنا من أن رجحان الدليل هو بالزيادة في قوته أو ظن إفادته المدلول ،
~~وذلك أمر حقيقي لا يختلف في نفسه . وإن اختلفت مداركه PageV04P751 (
~~وتفاصيله ) أي : تفاصيل الترجيح ( لا تنحصر ) وذلك : لأن مثارات الظنون
~~التي بها الرجحان والترجيح كثيرة جدا . فحصرها بعيد ؛ لأنك إذا اعتبرت
~~الترجيحات في الدلائل من جهة ما يقع في المركبات من نفس الدلائل ومقدماتها
~~، وفي الحدود من جهة ما يقع في نفس الحدود من مفرداتها ، ثم ركبت بعضها مع
~~بعض حصل أمور لا تكاد تنحصر . | ( وهذا آخر ما يسر الله سبحانه وتعالى
~~باختصاره من ' التحرير ' مع ما ضم إليه ، وهو شيء يسير ، ولم يعر بحمد الله
~~من أثواب الفائدة بتعريته عن الإطالة والإعادة ، ومع اعترافي PageV04P752
~~بالعجز ، جعلني الله ومن نظر إليه بعين التغاضي - إذ ما من أحد غير من عصمه
~~الله يسلم - من صالحي أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، والله سبحانه وتعالى
~~المسؤول أن يوفقنا لكل عمل جميل ، وهو حسبنا ، ونعم الوكيل ، ولا حول ولا
~~قوة إلا بالله العلي العظيم . PageV04P753 | [ تم كتاب شرح الكوكب المنير ]
~~| [ لابن النجار الفتوحي ] | [ والحمد لله أولا وآخره ] | تم الكتاب بحمد
~~الله وعونه وحسن توفيقه وصلى الله على ms672 نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم .
~~| PageV04P754 ms673