######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shamela_0012019
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى: 972هـ)
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 972
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: شرح الكوكب المنير
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: أصول الفقه والقواعد الفقهية
#META# 022.BookVOLS	:: 4
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shamela_0012019
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shamela.ws/browse.php/book-12019
#META# 031.LibURL	:: http://shamela.ws/index.php/book/12019
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: محمد الزحيلي ونزيه حماد
#META# 041.EdNUMBER	:: الطبعة الثانية 1418هـ - 1997 مـ
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: مكتبة العبيكان
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# PageV00P000
### | المجلد الأول
### | مقدمة
# ...
# بسم الله الرحمن الرحيم
# مقدمة
# الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
~~أجمعين.
# وبعد: فهده مقدمة موجزة، وعاجلة مختصرة، تنظم تعريفا بالشيخ العلامة تقي
~~الدين ابن النجار الحنبلي وكتابه "شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر
~~التحرير" في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، كما تناول بيانا
~~لعملنا ومنهجنا في تحقيقه.
# المؤلف: أما المؤلف فهو الفقيه الحنبلي الثبت، والأصولي اللغوي المتقن،
~~العلامة، قاضي القضاة تقي الدين، أبو البقاء، محمد بن شهاب الدين أحمد بن
~~عبد العزيز بن على الفتوحي المصري الحنبلي، الشهير بابن النجار.
# ولد بمصر سنة 898ه ونشأ بها وأخذ العلم عن والده شيخ الإسلام وقاضي
~~القضاة، وعن كبار علماء عصره.. وقد تبحر في العلوم الشرعية وما يتعلق بها،
~~وبرع في فني الفقه والأصول، وانتهت إليه الرياسة في مذهب الإمام المبجل
~~أحمد بن حنبل، حتى قال عنه ابن بدران: "كان منفردا في علم المذهب".
# وقد كان صالحا تقيا عفيفا زاهدا معرضا عن الدنيا وزينتها. مهتما بالآخرة
~~وصالح الأعمال، لا يشغل شيئا من وقته في غير طاعة.. ومن هنا كانت حياته
~~كلها تعلم وتعليم وإفتاء وتصنيف، مع جلوسه في إيوان الحنابلة للقضاء وفصل
~~الخصومات.. ويحكى عنه أنه لم يقبل ولاية القضاء إلا بعد أن أشار عليه كثير
~~من علماء عصره بوجوب قبولها وتعينه عليه، وبعدما سأله الناس إياها وألحوا
~~عليها في قبولها، وقد كان خلفا لوالده في الإفتاء والقضاء بالديار المصرية.
~~وحج قبل بلوغه عندما كان بصحبة والده في الحج، ثم حج حجة الفريضة في عام
~~955ه على غاية من التقشف والتقليل من زينة الدنيا، وعاد مكبا على ما هو
~~بصدده من الفتيا والتدريس لانفراده بذلك.
# PageV01P005
# قال الشعراني: "صحبته أربعين سنة، فما رأيت عليه ما يشينه في دينه، بل
~~نشأ في عفة وصيانة وعلم وأدب وديانة، وما رأيت أحدا أحلى منطقا منه، ولا
~~أكثر أدبا مع جليسه منه، حتى يود أنه لا يفارقه ليلا ولا نهارا".
# وبالجملة، فلم يكن هناك من يضاهيه ms001 في زمانه في مذهبه، ولا من يماثله في
~~منصبه، وهو الإمام البارع في الفقه الحنبلي وأصوله، وصاحب اليد الطولى
~~والباع الكبير في تحرير الفتاوى وتهذيب الأحكام، وقد ظل مكبا على العلم،
~~ينهل من معينه، ويدرس ويصنف ويفتي مذهب الإمام أحمد ويحرره إلى أن أتاه
~~المرض الأخير الذي وافته المنية فيه، وذلك عصر يوم الجمعة الثامن عشر من
~~صفر سنة 972ه، فصلى عليه ولده موفق الدين بالجامع الأزهر، ودفنه بقرافة
~~المجاورين.
# أما مصنفاته، فأشهرها كتاب "منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح
~~والزيادات" في فروع الفقه الحنبلي، وهو عمدة المتأخرين في المذهب، وعليه
~~الفتوى فيما بينهم، إذ حرر مسائله على الراجح والمعتمد من المذهب، وفد
~~اشتغل به عامة طلبة الحنابلة في عصره، واقتصروا عليه.. ثم شرحه شرحا مفيدا
~~يقع في ثلاثة مجلدات، أحسن فيه وأجاد، وكان غالب استمداده فيه من كتاب
~~"الفروع" لابن مفلح، وقد طبع هذا الكتاب طبعة علمية مدققة بتحقيق الأستاذ
~~الشيخ عبد الغني محمد بن عبد الخالق جزاه الله خير، ومن أبرز شروح المنتهى
~~وأجودها شرح العلامة منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051ه، شيخ
~~الحنابلة في عصره، وذلك في ثلاث مجلدات كبار، وهو مطبوع مشهور متداول.
# وأما في أصول الفقه، فله كتاب "الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير" ذكر
~~أنه اختصره من كتاب "تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول" للقاضي علاء الدين
~~على بن سليمان بن أحمد المرداوي المقدسي المتوفى سنة 885ه، محرر أصول
~~المذهب وفروعه، قال الفتوحي: "وإنما وقع اختياري على اختصار هذا الكتاب دون
~~بقية كتب هذا الفن، لأنه جامع لأكثر أحكامه، حاو لقواعده وضوابطه وأقسامه،
~~قد اجتهد مؤلفه في تحرير نقوله وتهذيب أصوله".
# وقد ضم هذا المختصر مسائل أصله، مما قدمه المرداوي من الأقوال، أو كان
# PageV01P006
# عليه الأكثر من الأصحاب، دون ذكر لبقية الأقوال إلا لفائدة تقتضي ذلك
~~وتدعو إليه، وكان اصطلاحه فيه أنه متى قال "في وجه" فإنما يعني ان القول
~~المقدم والمعتمد هو غيره، ومتى قال "في قول" أو "على قول" فمعناه أن الخلاف ms002
~~قد قوي في المسألة، أو اختلف الترجيح دون مصرح بالتصحيح لأحد القولين أو
~~الأقوال.
# ثم شرح ابن النجار مختصره شرحا قيما نفيسا مساه ب "المختبر المبتكر شرح
~~المختصر" وهو الكتاب الذي بين يديكم.
# أما الكتب التي ترجمت لهذا الإمام الجليل، فهي قليلة جدا، إذ لم يترجم له
~~العيدروس في "النور السافر في أعيان القرن العاشر" ولا الغزي في "الكواكب
~~السائرة في أعيان المائة العاشرة" ولا الشوكاني في "البدر الطالع بمحاسن من
~~بعد القرن السابع" ولا ابن العماد في "شذرات الذهب في أخبار من ذهب"..
~~وإننا لم نعثر على ترجمة له إلا في كتاب "السحب الوابلة على ضرائح
~~الحنابلة" لابن حميد وكتاب "مختصر طبقات الحنابلة" للشيخ جميل الشطي، وقد
~~وجدنا نتفا من ترجمته في "المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل" لعبد
~~القادر بدران وفي "الأعلام" لخير الدين الزركلي، وفي "معجم المؤلفين" لعمر
~~رضا كحالة، ولكنها في غاية الاختصار.
# الكتاب: وكتاب "شرح الكوكب المنير" الذي نقدمه اليوم كتاب علمي قيم نفيس،
~~حوى قواعد علم الأصول ومسائله ومعاقد فصوله بأسلوب سلس رصين، لا تعقيد فيه
~~ولا غموض في الجملة.. وقد جمع المصنف مادته ونقوله من مئات المجلدات
~~والأسفار، كما يتبين لمطالعه ودارسه..
# وعلى العموم، فالكتاب زاخر بالقواعد والفوائد الأصولية، والمسائل والفروع
~~الفقهية واللغوية والبلاغية والمنطقية، ومادته العلمية غزيرة جدا، إذ اطلع
~~مصنفه قبل تأليفه على أكثر كتب هذا الفن وما يتعلق به، وأفاد منها، ونقل عن
~~كثير منها.
# أما سلاسة الكتاب وحلاوة أسلوبه وجلاء عرضه. فإن كل بحث من بحوثه لينطق
~~بها، حتى أن المتن قد اندمج بالشرح، فلا تكاد تحس بينهما فرقا، وإنك لا تجد
~~بينهما إلا التواصل التآلف.. ولعل السبب في ذلك يرجع إلى أن صاحب المتن
# PageV01P007
# هو نفس الشارح لا غيره.. ومن هنا انضم الشرح إلى المتن وانسجما وسارا في
~~طريق واحد وعلى نسق واحدة وبروح واحدة، حتى إننا حذفنا الأقواس التي تميز
~~الشرح عن متنه، لما شعرنا أن هناك شرحا ومتنا. كما هي عادة الشروح مع
~~المتون ... ولجزمنا ms003 أن الكتاب كله قطعة واحدة، نسجت نسجا دقيقا، وأحكمت
~~إحكاما فائقا، ولا يخفى ما في ذلك من دلالة على تمكن مؤلفه في العلم، وعلو
~~شأنه فيه، وبراعته في التصنيف، وإطلاعه الواسع على أكثر الكتابات السابقة
~~له في هذا الفن، واستفادته منها استفادة الناقد البصير الواعي.. وربما
~~ساعده على بلوغ هذا المقام تأخر زمانه، حيث كانت العلوم ناضجة في عصره وقبل
~~عصره، بالإضافة إلى ما وفقه الله إليه من العلم، وما منحه إياه من الفهم
~~والتحقيق.
# وهذا الكتاب الذي نذكره قد سبق إلى نشره الأول مرة الشيخ محمد حامد الفقي
~~رحمه الله تعالى حيث قام بطبعه بمطبعة السنة المحمدية بالقاهرة سنة 1372ه/
~~1953م عن نسخة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي المملكة العربية
~~السعودية الأسبق رحمه الله تعالى، ولكن هذه النسخة كانت مخرومة خرما كبيرا
~~يبلغ ثلث الكتاب، فطبعت على حالها، ثم قدر الشيخ الفقي أن يطلع على نسخة
~~مخطوطة أخرى للكتاب في المكتبة الأزهرية بالقاهرة، فطبع القدر الناقص عنها،
~~أكمل الكتاب، فجزاه الله كل خير.
# وبعد الاطلاع على الطبعة المذكورة ودراستها تبين لنا أنها مشحونة
~~بالأخطاء والتصحيفات والخروم في أكثر من خمسة آلاف موضع، مما يجعل
~~الاستفادة منها وهي بهذه الحالة غير ممكنة.. لهذا كان لابد من تحقيق الكتاب
~~تحقيقا علميا على أصوله المخطوطة، حيث إن تلك الطبعة لا تغني عن ذلك شيئا..
~~وقد يظن بعض الناس أن في كلامنا هذا شيئا من المبالغة، ولكنهم لو قارنوا
~~بين تلك الطبعة وبين طبعتنا، أو نظروا في هوامش كتابنا –حيث أشرنا فيها إلى
~~فروق وخروم الطبعة الأولى- لعلموا مبلغ الدقة في هذا الكلام.
# ومن طريف ما يذكر أن الشيخ عبد الرحمن بن محمد الدوسري قد اطلع على طبعة
~~الشيخ الفقي كما اطلع على نسخة مخطوطة للكتاب وقعت تحت يده في مكتبة خاصة
~~بخط عبد الحي بن عبد الرحيم الحنبلي الكرمي نسخت سنة 1137ه، وكتب
# PageV01P008
# عليها أنها مقابلة على نسخة مصححة على خط المؤلف، فقابل المطبوعة عليها،
~~فعثر على 2758 غلط في المطبوعة، ms004 فطبع بيانا بهذه الأغلاط وتصويبها على
~~الآلة الطابعة، وقد راجعنا ذلك البيان وصورناه من مكتبة الشيخ عبد الله بن
~~حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى جزاه الله خيرا، ثم أشرنا في هوامش طبعتنا
~~إلى تلك التصويبات..
# من أجل ذلك كانت الحاجة ملحة إلى تحقيق الكتاب ونشره بصورة علمية أمينة،
~~فضلا عن احتياج طلبة كلية الشريعة بجامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة
~~إليه باعتباره أحد الكتب الدراسية المقررة.
# وهذا ما دعا العالمين الغيورين، الدكتور محمد بن سعد الرشيد عميد كلية
~~الشريعة والدراسات الإسلامية والدكتور ناصر بن سعد الرشيد رئيس مركز البحث
~~العلمي بجامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة أن يهتما بتحقيق الكتاب
~~ونشره، فنهضا –جزاهما الله خيرا- لجلب أصوله المخطوطة بكل جد وإخلاص، ثم
~~كلفانا بتحقيقه ظنا منه أننا من فرسان هذا الميدان، وأصر علينا بلزوم
~~القيام بهذا العمل، خدمة للعلم وأهله، وحرصا على الفقه الحنبلي الثمين
~~وأصوله، مع اعتذارنا بضيق الوقت وخطورة العمل وقلة البضاعة..
# فشرعنا بتحقيقه مستعينين بالله، معتمدين عليه وحده أن يعيننا على هذه
~~المهمة الكبيرة والأمر الجلل، وسرنا في هذا الطريق حتى أذن الله بكرمه
~~وفضله أن ينتهي إلى صورة قريبة من القبول، بعيدة عن لوم العذول.
# أما النسخ التي اعتمد عليها في التحقيق فهي:
### | 1- 
# نسخة مكتبة الأوقاف العامة ببغداد، وتقع في مجلد كبير، كتب بخط معتاد
~~مقروء، ومجموع أوراقها [262] ورقة، ومسطرتها 27 سطرا، وقد تم نسخها يوم
~~الأحد في 6 شوال سنة 1137ه. على يد إبراهيم بن يحي النابلسي الحنبلي، وهي
~~نسخة جيدة عليها تصحيحات وتصويبات تدل على أنها مقروءة مقابلة مصححة. وهي
~~موجودة في مكتبة أوقاف بغداد برقم 1422/ 4087، وقد رمزنا لها ب"ب".
### | 2- 
# نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة، وهي تقع في مجلد كبير، كتب بخط
# PageV01P009
# معتاد، وعدد أوراقها [147] ورقة، ومسطرتها 40 سطرا تقريبا، ويوجد على
~~هوامشها ما يدل على أنها مقروءة مقابلة مصححة، وقد كتب على صفحة العنوان
~~وعلى آخر صفحات النسخة أنها بخط القاضي برهان مفلح، وليس هذا بصواب لأن
~~القاضي برهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح ms005 توفى سنة 884ه، أي قبل ولادة
~~ابن النجار الفتوحي بأربعة عشر عاما، حيث إنه ولد سنة 898ه، كما سبق أن
~~أشرنا في ترجمتة، وهذه النسخة محفوظة في المكتبة الأزهرية تحت رقم 387/
~~10634، وقد رمزنا لها ب"ز".
### | 3- 
# نسخة في مكتبة الرياض العامة، ختم عليها "وقف الشيخ محمد بن عبد اللطيف
~~سنة 1381ه" وتقع في 337 ورقة مسطرتها 26 سطرا، وهي مقابلة مصححة، وقد كتب
~~في آخر صفحاتها أنها نسخت بخط عبد الله الرشيد الفرج سنة 1346ه، وهي محفوظة
~~في مكتبة الرياض العامة بدخنة تحت رقم 529/ 86، وقد رمزنا لها ب"ع".
### | 4- 
# نسخة في مكتبة الرياض العامة أيضا، وتقع في 225 ورقة، مسطرتها 27 سطرا،
~~وقد تم نسخها في يوم الأربعاء 16 من ربيع الثاني سنة 1271ه، على يد عبد
~~الرحمن بن عبد العزيز بن محمد بن فوزان، وكتب في آخرها: نقل الأصل من خط
~~عبد الحي بن عبد الرحيم الحنبلي وذكر أنه كتبها سنة 1137ه، وهي نسخة جيدة
~~مصححة أيضا، ورقمها في مكتبة الرياض العامة 87/ 86، وقد رمزنا لها "ص".
# ومما يؤسف له أن كل واحدة من هذه النسخ الأربعة لم تخل من سقط في الكلام
~~وتصحيفات وتحريفات وأخطاء كثيرة، ومن أجل ذلك لم نتمكن من الاعتماد على
~~واحدة منها بعينها واعتبارها أصلا، ثم مقابلة باقي النسخ عليها كما هو متبع
~~لدى كثير من المحققين، وآثرنا أن نقوم بتحقيق الكتاب على نسخه الأربع معا
~~على طريقة النص المختار، كما هو منهج فريق من المحققين، بحيث نثبت الصواب
~~من الكلمات والعبارات عن أي نسخة أو نسخ وجد فيها الصواب، ثم نشير في
~~الهامش إلى ما جاء في بقية النسخ..
# وقد أفدنا من تصحيحات الشيخ عبد الرحمن الدوسري الآنفة الذكر عن النسخة
# PageV01P010
# المخطوطة التي وقعت تحت يده من الكتاب، وهي تعتبر الأصل الذي نقلت عنه
~~النسخة "ص"، ولمزيد الفائدة أثبتنا كل ما جاء فيها في هوامش كتابنا عند
~~مخالفتها للنص الموثق، ورمزنا لها ب"د".
# ونظرا لعدم عثورنا –مع بذل الوسع والجهد- على النسخة المخطوطة التي طبع
~~عنها الشيخ ms006 محمد حامد الفقي، فقد اعتبرنا طبعته نسخة عنها، فقابلناها على
~~نصنا، وذكرنا فروقها وتصحيفاتها وما وقع فيها من الخروم في الهوامش إتماما
~~للفائدة، ورمزنا لها ب"ش".
# منهاج التحقيق: يتلخص عملنا في تحقيق هذا الكتاب في الأمور التالية:
### | 1- 
# عرض نص الكتاب مصححا مقوما مقابلا على النسخ الأربع المخطوطة وعلى
~~تصحيحات الشيخ الدوسري وعلى طبعة الشيخ الفقي. والإشارة في الهوامش إلى
~~فروق النسخ.
### | 2- 
# تخريج الآيات القرآنية.
### | 3- 
# تخريج الأحاديث النبوية.
### | 4- 
# تخريج الشواهد الشعرية.
### | 5- 
# الترجمة للأعلام الوارد ذكرها في الكتاب، بحيث يترجم للعلم عند ذكره أول
~~مرة.
### | 6- 
# تخريج النصوص التي نقلها المؤلف عن غيره من أصولها المطبوعة، والإشارة
~~إلى مكان وجودها فيها مع إثبات الفروق بين ما جاء في كتابنا وبين ما ورد في
~~أصولها إن وجد.
### | 7- 
# الإشارة عند كل مسألة أو قضية أو بحث من بحوث الكتاب إلى المراجع التي
~~استفاد منها المصنف أو استقى، والمراجع التي فيها تفصيل تلك المسائل، ولو
~~لم يطلع عليها المؤلف، مع بيان أجزائها وأرقام صفحاتها، ليسهل على القارئ
~~أو الباحث التوسع والتعمق فيها إن رغب.
### | 8- 
# التعليق على كل كلمة أو عبارة أو قضية تقتضي شرحا أو تحتاج إلى إيضاح
~~وبيان، بما يزيل غموضها، ويوضح المراد بها، ويكشف عما فيها من لبس، وقد
# PageV01P011
# تضمنت بعض هذه التعليقات مناقشة للمصنف فيما اعتمده من آراء أو ساقه من
~~أفكار أو حكاه من أقوال العلماء.. وكان منهجنا في تعليقاتنا على النص –عند
~~النقل عن أي مرجع أو الاستفادة منه- أن تشير إليه مع بيان جزئه ورقم صفحته،
~~ابتغاء الأمانة في النقل، والدقة في العزو، وليتمكن المطالع من مراجعته دون
~~عناء كلما أراد..
### | 9- 
# وقد اقتضى سياق الكلام في بعض المواطن من الكتاب إضافة كلمة أو عبارة لا
~~يتم المعنى إلا بها، فأضفناها ووضعناها بين قوسين مربعين [] تمييزا لها عن
~~نص الكتاب، وإشارة إلى أنها قد أضيفت لاقتضاء المقام وداعي الحاجة.
# وعلى الرغم مما بذلنا في هذا التحقيق من جهد، وما أفرغنا من وسع،
~~ومحاولين بذلك أن يصل هذا العمل إلى الكمال أو يقرب ms007 منه، فلسنا نعرض لما
~~صنعنا بتزكية أو ثناء، اقتداء بسنة السلف الصالح، وتأسيا بقول أبي سليمان
~~الخطابي في ختام مقدمته ل"تفسير غريب الحديث" حيث يقول:
# "فأما سائر ما تكلمنا عليه، فإنا أحقاء بألا نزكيه وألا نؤكد الثقة به،
~~وكل عن عثر منه على حرف أو معنى يجب تغييره، فنحن نناشده الله في إصلاحه
~~وأداء حق النصيحة فيه، فإن الإنسان ضعيف لا يسلم من الخطأ إلا أن يعصمه
~~الله بتوفيقه، ونحن نسأل الله ذلك، ونرغب إليه في دركه، إنه جواد وهوب".
# ختاما نقدم شكرنا إلى كل من أسدى إلينا عونا خلال عملنا في تحقيق هذا
~~الكتاب، وعلى الخصوص سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، لتكرمه بإعارتنا
~~النسختين المخطوطتين المحفوظتين في المكتبة العامة بالرياض، وفضيلة الدكتور
~~عبد الله التركي، وفضيلة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، لتفضلهما بتقديم النسخة
~~المصورة عن المكتبة الأزهرية بالقاهرة، وفضيلة الشيخ عبد الرحمن الدوسري
~~لإفادتنا من تصحيحاته وتصويباته.
# والله نسأل أن يتقبل عملنا هذا بحسن الجزاء، إنه نعم المولى ونعم الوكيل.
# مكة المكرمة في غرة رجب سنة 1398ه المحققان
# PageV01P012
### | خطبة الكتاب
# ...
# بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
# الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما، وأعطى من شاء من عباده عطاء جما،
~~القديم الحكيم، الذي شرع الأحكام، وجعل لها قواعد، وهدى من شاء لحفظها،
~~وفتح لمن شاء من عباده ما أغلق من الأدلة، ووفقه لفهمها. والصلاة والسلام
~~على سيدنا محمد، المبين لأمته طرق الاستدلال، المقتدى به فيما كان عليه
~~وفيما أمر به أو نهى عنه من أفعال وأقوال، وعلى آله وأصحابه نقلة الشرع،
~~وتفصيل أحكامه من حرام وحلال.
# أما بعد: فهذه تعليقة على ما اختصرته من كتاب "التحرير" في أصول الفقه
~~على مذهب الإمام الرباني، والصديق الثاني: أبي عبد الله أحمد بن محمد بن
~~حنبل الشيباني1 رضي الله تعالى عنه، تصنيف الإمام العلامة علاء الدين علي
~~بن سليمان المرداوي الحنبلي2، عفا الله تعالى PageV01P021
# عني وعنه آمين. أرجو أن يكون حجمها بين القصير والطويل، وأستعين الله على
~~إتمامها. وهو حسبنا ms008 ونعم الوكيل. [وسميتها "بالمختبر1 المبتكر، شرح
~~المختصر" وعلى الله أعتمد، ومنه المعونة أستمد"2.
# "بسم الله الرحمن الرحيم" ابتدأ المصنفون كتبهم بالبسملة تبركا بها،
~~وتأسيا بكتاب الله جل ثناؤه، واتباعا لسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم،
~~حيث ابتدأ بها في كتبه إلى الملوك وغيرهم، وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم
~~في بعض الروايات "كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم، فهو
~~أبتر" 3.
# "الحمد" المستغرق لجميع أفراد المحامد مستحق "لله" جل ثناؤه. وثنوا
~~بالحمد: لحديث أبي هريرة فيما رواه ابن حبان4 في صحيحه وغيره "كل أمر ذي
~~بال لا يبدأ فيه بالحمد لله، فهو PageV01P022
# أقطع" 1، ومعنى "أقطع" ناقص البركة، أو قليلها.
# وفي ذكر الحمد عقب البسملة اقتداء بكتاب الله تعالى أيضا.
# ولهم في حد الحمد لغة عبارتان:
# إحداهما: أنه الثناء على الله تعالى بجميل صفاته، على قصد التعظيم.
~~والأخرى: أنه الوصف بالجميل الاختياري2، على وجه التعظيم3. سواء تعلق
~~بالفضائل4 أو بالفواضل5.
# و"الشكر" لغة: فعل ينبئ عن تعظيم المنعم لكونه منعما على الشاكر6، يعني7
~~بسبب إنعامه. ويتعلق بالقلب واللسان والجوارح. PageV01P023
# فالقلب للمعرفة والمحبة، واللسان للثناء؛ لأنه محله، والجوارح لاستعمالها
~~في طاعة المشكور، وكفها عن معاصيه1.
# وقيل: إن الحمد والشكر في اللغة بمعنى واحد2.
# ثم إن معنى الحمد في الاصطلاح هو معنى الشكر في اللغة3.
# ومعنى الشكر في الاصطلاح: هو صرف العبد جميع ما أنعم الله عليه به إلى ما
~~خلق لأجله، من جميع الحواس والآلات والقوى4.
# وعلم مما تقدم أن بين الحمد والشكر اللغويين عموما وخصوصا من وجه5،
~~فالحمد أعم من جهة المتعلق؛ "لأنه لا يعتبر في مقابلة نعمة"6، وأخص من جهة
~~المورد، الذي هو اللسان، والشكر أعم من جهة المورد، وأخص من جهة المتعلق،
~~وهو النعمة على الشاكر7.
# في قرن الحمد بالجلالة الكريمة - دون سائر أسمائه تعالى- فائدتان:
~~PageV01P024
# الأولى: أن اسم "الله" علم1 للذات2، ومختص به، فيعم جميع أسمائه الحسنى.
# الثانية: أنه اسم الله الأعظم عند أكثر أهل العلم الذي هو "متصف بجميع
~~المحامد"3
# "كما أثنى على نفسه" ms009 تبارك اسمه وتعالى جده.
# ولما كانت صحة الوصف متوقفة على إحاطة العلم بالموصوف، وقد قال جل ذكره
~~{يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما} 4 صح قولنا "فالعبد لا
~~يحصي ثناء على ربه" لأن وصف الواصف بحسب ما يمكنه إدراكه من الموصوف. والله
~~سبحانه أكبر من أن تدرك حقائق صفاته كما هي، جل ربنا وعز {ليس كمثله شيء
~~وهو السميع البصير} 5.
# و"الصلاة" التي هي من الله الرحمة والمغفرة، والثناء على نبيه عند
~~الملائكة ومن الملائكة الاستغفار والدعاء، ومن الآدمي والجني التضرع
~~والدعاء،
# "والسلام" الذي هو تسليم الله سبحانه، "وأمرنا به في قوله تعالى:6
~~PageV01P025
# {صلوا عليه وسلموا تسليما} 1 "على أفضل خلقه" بلا تردد؛ لأحاديث دالة على
~~ذلك.
# "فمما يدل على أفضليته: قوله صلى الله عليه وسلم "أنا سيد ولد آدم ولا
~~فخر" 2 وما خصه الله تعالى به في الدنيا والآخرة، ففي الدنيا: كونه بعث إلى
~~الناس كافة، بخلاف غيره من الأنبياء، وقوله صلى الله عليه وسلم "فضلت على
~~من قبلي بست ولا فخر" 3 وفي الآخرة: اختصاصه بالشفاعة، والأنبياء تحت
~~لوائه، سيدنا ومولانا"4 وخاتم رسله "محمد" صلى الله عليه وسلم.
# ألهم الله تعالى أهله أن يسموه بذلك، لما علم سبحانه بما فيه من كثرة
~~الخصال المحمودة، وهو علم مشتق من الحمد5، منقول من التحميد، الذي هو فوق
~~الحمد. PageV01P026
# "و" على "آله" والصحيح: أنهم أتباعه على دينه1، وأنه تجوز إضافته للضمير.
~~والآل: اسم2 جمع، لا واحد له من لفظه.
# "و" على "صحبه" وهم الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين، وماتوا
~~مؤمنين3.
# وعطف الصحب على الآل من باب عطف الخاص على العام. وفي الجمع بين الآل
~~والصحب مخالفة للمبتدعة، لأنهم يوالون الآل دون الصحب.
# "أما" أي مهما يكن من شيء "بعد" هو من الظروف المبنية المنقطعة عن
~~الإضافة. أي: بعد الحمد والصلاة والسلام4. والعامل في "بعد" PageV01P027
# "أما" لنيابتها عن الفعل. والمشهور ضم دال بعد. وأجاز الفراء1 نصبها
~~ورفعها بالتنوين فيهما.
# وحين تضمنت "أما" معنى الابتداء2 "لزمها ms010 لصوق الاسم ولتضمنها معنى"3
~~الشرط، لزمتها الفاء، فلأجل4 ذلك قلت:
# "فهذا" المشروح "مختصر" أي كتاب مختصر اللفظ، تام المعنى "محتو" أي مشتمل
~~ومحيط "على مسائل" الكتاب المسمى "تحرير المنقول، وتهذيب علم الأصول5 في
~~أصول الفقه. جمع الشيخ العلامة علاء الدين المرداوي6 الحنبلي تغمده الله
~~تعالى برحمته، وأسكنه فسيح جنته" منتقى "مما قدمه" من الأقوال التي في
~~المسألة "أو كان" القول "عليه الأكثر من PageV01P028
# أصحابنا، دون" ذكر بقية "الأقوال، خال" هذا المختصر "من قول ثان" أذكره
~~فيه "إلا" من قول أذكره1 "لفائدة تزيد" أي زائدة "على معرفة الخلاف" لا
~~ليعلم أن في المسألة خلافا فقط.
# "و" خال هذا المختصر أيضا "من عزو مقال" أي قول منسوب "إلى من" أي شخص
~~"إياه" أي إيا المقال "قال" أي قاله.
# "ومتى قلت" في هذا المختصر بعد ذكر2 حكم مسألة أو قبله هو كذا3 "في وجه،
~~فالمقدم" أي فالمعتمد "غيره" أي غير ما قلت إنه كذا في وجه "و" متى قلت: هو
~~كذا، أوليس بكذا "في"4 قول "أو على قول، فإذا قوي الخلاف" في المسألة "أو
~~اختلف الترجيح، أو" يكون ذلك "مع5 إطلاق القولين، أو الأقوال، إذ لم أطلع
~~على مصرح بالتصحيح" لأحد القولين، أو الأقوال.
# وإنما وقع اختياري على اختصار هذا الكتاب، دون بقية كتب هذا الفن، لأنه
~~جامع لأكثر أحكامه، حاو لقواعده وضوابطه وأقسامه، قد اجتهد مؤلفه في تحرير
~~نقوله، وتهذيب أصوله. PageV01P029
# ثم القواعد: جمع قاعدة، وهي "أمر كلي ينطبق على جزئيات كثيرة تفهم
~~أحكامها منها". فمنها: ما لا يختص بباب. كقولنا "اليقين لا يرفع بالشك"1،
~~ومنها: ما يختص، كقولنا "كل كفارة سببها معصية، فهي على الفور".
# والغالب فيما يختص بباب، وقصد به نظم صور متشابهة يسمى "ضابطا"، وإن شئت
~~قلت: ما عم صورا. فإن كان2 المقصود من ذكره القدر المشترك الذي به اشتركت
~~الصور في الحكم، فهو "المدرك"، وإلا فإن كان القصد ضبط تلك الصور بنوع من
~~أنواع الضبط، من غير نظر في مأخذها، فهو "الضابط"، وإلا فهو "القاعدة"3.
# ومن القواعد الأصولية ms011 قولهم "الأمر للوجوب والفور". و"دليل الخطاب حجة"،
~~"وقياس الشبه دليل صحيح". "والحديث المرسل يحتج به" ونحو ذلك
# "و" أنا "أرجو" من فضل الله سبحانه وتعالى "أن يكون" هذا المختصر "مغنيا
~~لحفاظه" عن غيره من كتب هذا4 الفن "على" ما اتصف به من "وجازة ألفاظه" أي
~~تقليلها. PageV01P030
# وإيجاز اللفظ: اختصاره مع استيفاء المعنى. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم
~~"أوتيت جوامع الكلم. واختصر لي الكلام1 اختصارا" 2.
# وإنما اختصرته3 لمعان. منها: أن لا يحصل الملل بإطالته. ومنها: أن يسهل
~~على من أراد حفظه. ومنها: أن يكثر علمه من قلة حجمه.
# "وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمني" ويعصم "من قرأه من الزلل" أي من
~~السقطة4 في المنطق والخطيئة5 "وأن يوفقنا" أي يوفقني ومن قرأه "والمسلمين
~~لما يرضيه" أي يرضي الله عنا6 "من القول والعمل" إنه قريب مجيب، وبالإجابة
~~جدير.
# ورتبته - كأصله- على مقدمة، وثمانية عشر بابا، لا فيما سوى ذلك من عدد
~~الفصول، ونحو ذلك. كالتنابيه والتذانيب. PageV01P031
# أما المقدمة، فتشتمل على تعريف هذا العلم وفائدته، واستمداده وما يتصل
~~بذلك من مقدمات ولواحق، كالدليل، والنظر، والإدراك. والعلم، والعقل، والحد،
~~واللغة ومسائلها وأحكامها، وأحكام خطاب الشرع، وخطاب الوضع، وما يتعلق
~~بهما، وغير ذلك.
# فأقول ومن الله أستمد المعونة:
# "مقدمة"
# المقدمة في الأصل صفة، ثم استعملوها اسما لكل ما وجد فيه التقديم، كمقدمة
~~الجيش والكتاب، ومقدمة الدليل والقياس؛ وهي القضية التي1 تنتج ذلك مع قضية
~~أخرى، نحو "كل مسكر خمر"، و "كل خمر حرام" ونحو ذلك، و "العالم مؤلف" و "كل
~~مؤلف محدث"، ونحو ذلك.
# ثم إن مقدمة العلم هي2 اسم3 لما4 تقدم أمامه، ولما تتوقف عليه مسائله
~~كمعرفة حدوده وغايته وموضوعه. ومقدمة الكتاب لطائفة من كلامه تقدم أمام
~~المقصود، لارتباط له بها، وانتفاع بها فيه. سواء توقف عليها العلم أو لا5.
# وهي - بكسر الدال-: من قدم بمعنى6 تقدم. قال الله سبحانه وتعالى:
~~PageV01P032
# {لا تقدموا بين يدي الله ورسوله} 1 أي: لا تتقدموا. وبفتحها، لأن صاحب
~~الكتاب أو أمير الجيش قدمها، ومنع بعض العلماء الكسر. وبعضهم اقتصر ms012 عليه.
# ولما كان كل علم لا يتميز في نفسه عن بقية العلوم إلا بتمييز2 موضوعه.
~~وكان موضوع أصول الفقه: أخص من مطلق الموضوع. وكان العلم بالخاص مسبوقا
~~بالعلم بالعام3، بدأ بتعريف مطلق الموضوع بقوله:
# "موضوع كل علم" شرعيا كان أو عقليا "ما" أي الشيء الذي "يبحث فيه" أي في
~~ذلك العلم "عن عوارضه" أي عوارض موضوعه "الذاتية" أي الأحوال4 العارضة
~~للذات، دون العوارض اللاحقة لأمر خارج عن الذات5.
# ومسائل كل علم معرفة الأحوال4 العارضة لذات موضوع ذلك العلم6.
# فموضوع علم الطب مثلا: هو بدن الإنسان، لأنه يبحث فيه عن الأمراض اللاحقة
~~له، ومسائله: هي معرفة تلك الأمراض. PageV01P033
# وموضوع علم النحو: الكلمات، فإنه يبحث فيه عن أحوالها من حيث الإعراب
~~والبناء. ومسائله: هي معرفة الإعراب والبناء1.
# وموضوع علم الفرائض: التركات، فإنه يبحث فيه2 من حيث قسمتها، ومسائله: هي
~~معرفة حكم قسمتها.
# والعلم بموضوع علم ليس بداخل في حقيقة ذلك العلم كما قلنا في بدن الإنسان
~~والكلمات والتركات.
# إذا علمت ذلك: فالعوارض الذاتية هي التي تلحق الشيء لما هو هو - أي
~~لذاته- كالتعجب اللاحق لذات الإنسان، أو تلحق الشيء لجزئه، كالحركة
~~بالإرادة اللاحقة للإنسان "بواسطة أنه حيوان، أو تلحقه بواسطة أمر خارج عن
~~المعروض مساو للمعروض، كالضحك العارض للإنسان"3 بواسطة التعجب4.
# وتفصيل ذلك: أن العارض إما أن يكون لذات الشيء، أو لجزئه، أو لأمر خارج
~~عنه5. والأمر الخارج: إما مساو للمعروض، أو أعم منه، أو أخص، أو مباين.
# أما الثلاثة الأول - وهي العارض لذات المعروض، والعارض لجزئه،
~~PageV01P034
# والعارض المساوي1- فتسمى2 "أعراضا ذاتية"، لاستنادها إلى ذات3 المعروض.
# أما العارض للذات: فظاهر.
# وأما العارض للجزء: فلأن الجزء داخل في الذات، والمستند إلى ما في الذات
~~مستند إلى الذات في الجملة4.
# وأما العارض للأمر5 المساوي: "فلأن المساوي"6 يكون مستندا إلى ذات
~~المعروض، والعارض مستند7 إلى المساوي، والمستند إلى المستند إلى الشيء
~~مستند إلى ذلك الشيء، فيكون العارض أيضا مستندا إلى الذات.
# والثلاثة الأخيرة العارضة لأمر خارج غير مساو للمعروض تسمى "أعراضا
~~غريبة" لما فيها من الغرابة بالقياس ms013 إلى ذات المعروض.
# ثم تارة يكون الأمر الخارج8 أعم من المعروض، كالحركة اللاحقة للأبيض
~~بواسطة أنه جسم، وهو أعم من الأبيض وغيره. وتارة يكون أخص، كالضحك العارض
~~للحيوان بواسطة أنه إنسان، وهو أخص من PageV01P035
# الحيوان. وتارة يكون مباينا للمعروض كالحرارة العارضة للماء بواسطة
~~النار1.
# إذا علمت ذلك:
# "فموضوع ذا" أي هذا العلم الذي هو أصول الفقه "الأدلة2 الموصلة إلى
~~الفقه" من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ونحوها؛ لأنه يبحث فيه3 عن
~~العوارض اللاحقة لها، من كونها عامة أو خاصة، أو مطلقة أو مقيدة، أو مجملة،
~~أو مبينة، أو ظاهرة أو نصا، أو منطوقة، أو مفهومة، وكون اللفظ أمرا أو
~~نهيا، ونحو ذلك من اختلاف مراتبها، وكيفية الاستدلال بها4، ومعرفة هذه
~~الأشياء هي5 مسائل أصول الفقه.
# وموضوع علم الفقه: أفعال العباد من حيث تعلق الأحكام الشرعية بها.
~~ومسائله معرفة أحكامها من واجب وحرام، ومستحب ومكروه ومباح.
# "ولا بد" أي لا فراق "لمن طلب علما" أي6 حاول أن يعرفه من ثلاثة أمور:
~~PageV01P036
# أحدها: "أن يتصوره بوجه ما" أي بوجه من الإجمال؛ لأن طلب الإنسان ما لا
~~يتصوره محال ببديهة1 العقل، وطلب ما يعرفه من جهة تفصيله محال أيضا؛ لأنه
~~تحصيل الحاصل.
# "و" الأمر الثاني: أن "يعرف غايته" لئلا يكون "سعيه في طلبه عابثا"2.
# "و" الأمر الثالث: أن يعرف "مادته" أي ما يستمد ذلك العلم منه؛ ليرجع في
~~جزئياته إلى محلها.
# وأصل هذه القاعدة: أن كل معدوم يتوقف وجوده على أربع علل3:
# - صورية: وهي التي تقوم بها صورته. فتصور المركب متوقف على تصور أركانه.
~~وانتظامها على الوجه المقصود.
# - وغائية: وهي الباعثة على4 إيجاده. وهي الأولى في الفكر، وإن كانت آخرا
~~في الوجود الخارجي. ولهذا يقال: "مبدأ العلم منتهى العمل".
# - ومادية5: وهي التي تستمد منها المركبات، أو ما في حكمها. PageV01P037
# - وفاعلية: وهي المؤثرة في إيجاد ذلك.
# ثم اعلم أن لفظ "أصول الفقه" مركب من مضاف ومضاف إليه، ثم صار لكثرة1
~~الاستعمال في عرف الأصوليين والفقهاء له معنى آخر، وهو العلمية. فينبغي
~~تعريفه من حيث معناه ms014 الإضافي، وتعريفه من حيث كونه علما. فبعض المصنفين بدأ
~~"بتعريف كونه"2 مركبا، وبعضهم بدأ "بتعريف كونه"2 مضافا، كما في المتن.
# إذا علمت ذلك:
# "فأصول: جمع أصل، وهو" أي الأصل "لغة" أي في اللغة "ما يبنى عليه" أي على
~~الأصل "غيره" قاله الأكثر3.
# وقيل: أصل الشيء ما منه الشيء4. وقيل: ما يتفرع عليه غيره5. وقيل: منشأ
~~الشيء. وقيل: ما يستند تحقق الشيء إليه6.
# "و" الأصل "اصطلاحا" أي في اصطلاح العلماء "ما له فرع" لأن الفرع لا ينشأ
~~إلا عن أصل. PageV01P038
# "ويطلق" الأصل على أربعة أشياء 1.
# الأول2: "على الدليل غالبا" أي في الغالب، كقولهم "أصل هذه المسألة
~~الكتاب والسنة". أي دليلها، "و" هذا الإطلاق "هو المراد هنا" أي في علم3
~~الأصول.
# "و" الإطلاق الثاني: "على الرجحان" أي على الراجح من الأمرين. كقولهم:
~~"الأصل في الكلام الحقيقة دون المجاز"4 و "الأصل براءة الذمة"5 و "الأصل
~~بقاء ما كان على ما كان"6.
# "و" الإطلاق الثالث: على "القاعدة المستمرة" كقولهم "أكل الميتة على7
~~خلاف الأصل" أي على خلاف الحالة المستمرة. PageV01P039
# "و" الإطلاق الرابع: على "المقيس عليه" وهو1 ما يقابل الفرع في باب
~~القياس2.
# "والفقه لغة" أي في اللغة: "الفهم" عند الأكثر3، لأن العلم يكون عنه. قال
~~الله تعالى: {فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا} 4.
# "وهو" أي الفهم: "إدراك معنى الكلام" لجودة5 الذهن من جهة تهيئه لاقتباس6
~~ما يرد عليه من المطالب.
# والذهن: قوة النفس المستعدة لاكتساب العلوم7 والآراء8. PageV01P040
# وقيل: إن الفقه هو العلم1. وقيل: معرفة قصد المتكلم2. وقيل: فهم ما يدق.
~~وقيل: استخراج الغوامض والاطلاع عليها.
# "و" الفقه "شرعا" أي في اصطلاح فقهاء الشرع "معرفة3 الأحكام الشرعية" دون
~~العقلية "الفرعية" لا الأصولية4، ومعرفتها إما "بالفعل" أي بالاستدلال "أو"
~~ب"القوة القريبة" من الفعل، أي بالتهيؤ لمعرفتها بالاستدلال. وهذا الحد
~~لأكثر أصحابنا المتقدمين.
# وقيل: هو العلم بأفعال المكلفين الشرعية - دون العقلية- من تحليل وتحريم
~~وحظر وإباحة. وقيل: هو العلم بالأحكام الشرعية. وقيل: معرفة الأحكام
~~الشرعية5. وقيل: معرفة كثير من الأحكام عرفا.
# وقيل: معرفة أحكام6 جمل كثيرة عرفا ms015 من مسائل الفروع العلمية من أدلتها
~~الحاصلة بها. وقيل: العلم بها عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال.
# وكل هذه الحدود لا تخلو عن مؤاخذات وأجوبة، يطول الكتاب بذكرها من غير
~~طائل7. PageV01P041
# ثم الحكم الشرعي الفرعي: هو الذي لا يتعلق بالخطإ في اعتقاد مقتضاه، ولا
~~في العمل به قدح في الدين، ولا وعيد في الآخرة، كالنية في الوضوء والنكاح
~~بلا ولي ونحوهما.
# "والفقيه" في اصطلاح أهل الشرع: "من عرف جملة غالبة" أي كثيرة "منها" أي
~~من الأحكام الشرعية1 الفرعية "كذلك" أي بالفعل، أو بالقوة القريبة من
~~الفعل، - وهي التهيؤ لمعرفتها- عن أدلتها التفصيلية. فلا يطلق الفقيه على
~~من عرفها على غير هذه الصفة، كما لا يطلق الفقيه على محدث ولا مفسر، ولا
~~متكلم ولا نحوي ونحوهم.
# وقيل: الفقيه2 من له أهلية تامة، يعرف الحكم بها إذا شاء، مع معرفته3
~~جملا كثيرة من الأحكام الفرعية، وحضورها عنده بأدلتها الخاصة والعامة4.
# فخرج بقيد "الأحكام" الذوات والصفات والأفعال5. PageV01P042
# والحكم هو النسبة بين الأفعال والذوات؛ إذ كل معلوم إما ألا يكون محتاجا
~~إلى محل يقوم به، فهو الجوهر، كجميع الأجسام. وإما أن يكون محتاجا. فإن كان
~~سببا للتأثير في غيره، فهو الفعل، كالضرب مثلا، وإن لم يكن سببا. فإن كان
~~لنسبة بين الأفعال والذوات، فهو الحكم، وإلا فهو الصفة، كالحمرة والسواد.
# وخرج بقيد "الفعل" الذي هو الاستدلال: علم الله سبحانه وتعالى ورسله فيما
~~ليس عن اجتهادهم صلى الله عليهم وسلم1؛ لجواز اجتهادهم، على ما يأتي في باب
~~الاجتهاد.
# وخرج بقيد "الفرعية" الأدلة الأصولية الإجمالية، المستعملة في فن الخلاف،
~~نحو: "ثبت الحكم بالمقتضى، وانتفى بوجود النافي". فإن هذه قواعد كلية
~~إجمالية تستعمل في غالب الأحكام؛ إذ يقال مثلا: وجوب النية في الطهارة حكم
~~ثبت بالمقتضى، وهو تمييز2 العبادة عن العادة، ويقول الحنفي: عدم وجوبها،
~~والاقتصار على مسنونيتها: حكم3 ثبت بالمقتضي. وهو أن الوضوء مفتاح الصلاة.
~~وذلك متحقق بدون النية. ونحو ذلك.
# واعلم أن المطلوب في فن الخلاف4: إما إثبات الحكم، فهو بالدليل المثبت،
~~أو نفيه فهو بالدليل النافي. أو ms016 بانتفاء الدليل المثبت، أو بوجود المانع،
~~أو بانتفاء الشرط. فهذه أربع قواعد ضابطة لمجاري الكلام على تعدد جريانها
~~وكثرة مسائلها. PageV01P043
# وخرج بقيد "الأدلة التفصيلية" علم المقلد؛ لأن معرفته ببعض الأحكام ليست
~~عن دليل أصلا، لا إجمالي ولا تفصيلي1.
# ولما فرغ من الكلام على تعريف "أصول الفقه" من حيث معناه الإضافي: شرع في
~~تعريفه من حيث كونه علما، فقال: "وأصول الفقه علما" أي: من حيث كونها صارت2
~~لقبا لهذا العلم: "القواعد التي يتوصل" أي يقصد الوصول "بها إلى استنباط
~~الأحكام الشرعية الفرعية"3.
# وقيل: مجموع طرق الفقه إجمالا، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد.
~~وقيل: معرفة دلائل الفقه إجمالا، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد.
~~وقيل: ما تبنى4 عليه مسائل الفقه، وتعلم أحكامها به. وقيل: هي أدلته الكلية
~~التي تفيده بالنظر على وجه كلي.
# إذا علمت ذلك:
# فالقواعد: جمع قاعدة. وهي هنا عبارة عن صور5 كلية تنطبق PageV01P044
# كل واحدة منها على جزئياتها التي تحتها. ولذلك لم يحتج إلى تقييدها1
~~بالكلية؛ لأنها لا تكون إلا كذلك. وذلك كقولنا: "حقوق العقد تتعلق بالموكل
~~دون الوكيل" وكقولنا: "الحيل في الشرع باطلة". فكل واحدة من هاتين القضيتين
~~يتعرف بالنظر فيها قضايا متعددة.
# فمما يتعرف بالنظر في القضية الأولى: أن عهدة المشتري على الموكل دون
~~الوكيل، وأن من حلف لا يفعل شيئا، فوكل من فعله: حنث. وأنه لو وكل مسلم
~~ذميا في شراء خمر أو خنزير: لم يصح.
# ومما يتعرف بالنظر2 في القضية الثانية: عدم صحة نكاح المحلل، وبيع
~~العينة، وعدم سقوط الشفعة بالحيلة على إبطالها، وعدم حل الخمر3 بتخليلها
~~علاجا4.
# وكذا قولنا - وهو المراد هنا-: "الأمر للوجوب والفور5" ونحو ذلك.
# واحترز بقوله "إلى استنباط الأحكام" عن القواعد التي يتوصل بها إلى
~~استنباط غير6 الأحكام، من الصنائع والعلم بالهيئات والصفات. PageV01P045
# و "بالشرعية" عن الاصطلاحية1، والعقلية: كقواعد علم الحساب والهندسة.
# و "بالفرعية" عن الأحكام التي تكون من جنس الأصول، كمعرفة وجوب التوحيد
~~من أمره تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: {فاعلم أنه لا إله
~~إلا الله} 2.
# "والأصولي" ms017 في عرف أهل3 هذا الفن: "من عرفها" أي عرف القواعد التي يتوصل
~~بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية. لأنه منسوب إلى الأصول، كنسبة
~~الأنصاري إلى الأنصار ونحوه؛ ولا تصح النسبة إلا مع قيام معرفته4 بها
~~وإتقانه لها، كما أن من أتقن الفقه يسمى فقيها، ومن أتقن الطب يسمى طبيبا
~~ونحو ذلك5.
# "وغايتها" أي غاية معرفة أصول الفقه، إذا صار المشتغل بها قادرا على
~~استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها: "معرفة أحكام الله تعالى،
~~والعمل بها" أي بالأحكام الشرعية6؛ لأن ذلك موصل إلى العلم، وبالعلم يتمكن
~~المتصف به من العمل الموصل إلى خيري الدنيا والآخرة7. PageV01P046
# "ومعرفتها" أي: معرفة أصول الفقه "فرض كفاية1، كالفقه" قال في "شرح
~~التحرير2": وهذا3 الصحيح، وعليه أكثر الأصحاب. قال في "آداب المفتي"4:
~~"والمذهب أنه فرض كفاية كالفقه"5 اه.
# وقيل: فرض عين. قال ابن مفلح6 في "أصوله" - لما حكى هذا القول-: والمراد
~~للاجتهاد. فعلى هذا المراد يكون الخلاف لفظيا.
# "والأولى" وقيل: يجب "تقديمها" أي تقديم تعلم أصول الفقه PageV01P047
# "عليه" أي على تعلم الفقه، ليتمكن بمعرفة1 الأصول إلى استفادة معرفة
~~الفروع2.
# قال أبو البقاء العكبري3: "أبلغ4 ما يتوصل5 به إلى إحكام الأحكام: إتقان
~~أصول الفقه، وطرف من أصول الدين"6.
# "ويستمد" علم أصول الفقه من ثلاثة أشياء: "من أصول الدين، و" من
~~"العربية، و" من "تصور الأحكام". ووجه الحصر: الاستقراء7.
# وأيضا: فالتوقف إما أن يكون من جهة ثبوت حجية الأدلة8. فهو أصول الدين
~~وإما أن يكون التوقف من جهة دلالة الألفاظ على الأحكام، فهو العربية
~~بأنواعها وإما أن يكون التوقف من جهة تصور ما يدل به PageV01P048
# عليه، فهو1 تصور الأحكام.
# أما توقفه من جهة ثبوت حجية الأدلة: فلتوقف معرفة كون الأدلة2 الكلية حجة
~~شرعا على معرفة الله تعالى بصفاته3، وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم فيما
~~جاء به عنه4 ويتوقف صدقه على دلالة المعجزة.
# أما توقفه من جهة دلالة الألفاظ على الأحكام: فلتوقف5 فهم ما يتعلق بها
~~من الكتاب والسنة وغيرهما على العربية. فإن كان من حيث المدلول: فهو علم ms018
~~اللغة6، أو من أحكام تركيبها7: فعلم النحو8، أو من أحكام أفرادها: فعلم
~~التصريف9، أو من جهة مطابقته لمقتضى الحال، PageV01P049
# وسلامته من التعقيد، ووجوه الحسن: فعلم البيان1 بأنواعه الثلاثة2.
# وأما توقفه من جهة تصور ما يدل به عليه، من تصور أحكام التكليف3: فإنه إن
~~لم يتصورها لم يتمكن من إثباتها، ولا من نفيها4. لأن الحكم على الشيء فرع
~~عن تصوره.
# واعلم أنه لما كان لا بد لكل من طلب علما أن يتصوره بوجه ما، ويعرف غايته
~~ومادته: ذكر في أول5 هذه المقدمة حد6 أصول الفقه، من حيث إضافته، ومن حيث
~~كونه علما. وحد المتصف بمعرفته. ليتصوره طالبه، من جهة تعريفه بحده، ليكون
~~على بصيرة في طلبه. ثم ذكر غايته؛ لئلا يكون سعيه في طلبه عبثا. ثم ذكر ما
~~يستمد منه؛ ليرجع في جزئياته إلى محلها "وبه ختم هذا الفصل"7. PageV01P050
# "فصل"
# الفصل لغة: الحجز بين شيئين. ومنه فصل الربيع؛ لأنه يحجز بين الشتاء
~~والصيف. وهو في كتب العلم كذلك؛ لأنه يحجز بين أجناس المسائل وأنواعها1.
# ولما كان موضوع علم أصول الفقه: الأدلة الموصلة إلى الفقه، ولم يتقدم ما
~~يدل على معنى الدليل، ولا على ناصبه، أخذ في تعريف ذلك بقوله:
# "الدال: الناصب للدليل"2 وهو الله سبحانه. قاله الإمام أحمد رضي الله
~~تعالى عنه. وأن الدليل القرآن3.
# وقيل: إن الدال والدليل بمعنى واحد. وعلى هذا القول أكثر المتأخرين. وإن
~~"دليل" فعيل بمعنى فاعل، كعليم وسميع، بمعنى عالم وسامع4.
# "وهو" أي والدليل "لغة" أي في اللغة: "المرشد" يعني أنه يطلق على المرشد
~~حقيقة "و" على "ما" يحصل "به الإرشاد" مجازا. فالمرشد: هو الناصب للعلامة
~~أو الذاكر لها. والذي يحصل به الإرشاد هو العلامة التي نصبت للتعريف5.
~~PageV01P051
# "و" الدليل "شرعا" أي في اصطلاح علماء1 الشريعة: "ما" أي الشيء الذي
~~"يمكن التوصل بصحيح النظر" - متعلق بالتوصل- أي بالنظر الصحيح؛ من باب
~~إضافة الصفة إلى الموصوف "فيه" أي في ذلك الشيء "إلى مطلوب خبري"2 متعلق
~~بالتوصل.
# وقوله "خبري" أي تصديقي.
# وإنما قالوا "ما يمكن" ولم يقولوا ما "يتوصل"، ms019 للإشارة إلى أن المعتبر
~~التوصل بالقوة، لأنه يكون دليلا، ولو لم ينظر فيه3.
# وخرج بقوله: "ما يمكن" ما لا يمكن التوصل به إلى المطلوب، كالمطلوب نفسه،
~~فإنه لا يمكن التوصل [به] إليه، أو4 يمكن التوصل "به" إلى المطلوب، لكن لا
~~بالنظر كسلوك طريق يمكن التوصل بها إلى مطلوبه. PageV01P052
# وخرج بقوله "بصحيح النظر" فاسده1، ككاذب المادة في اعتقاد الناظر.
# وخرج بوصف "المطلوب الخبري" المطلوب التصوري، كالحد والرسم2.
# ويدخل في "المطلوب الخبري" ما يفيد القطع والظن. وهو مذهب أصحابنا، وأكثر
~~الفقهاء والأصوليين3.
# والقول الأول: أن4 ما5 أفاد القطع يسمى دليلا، وما6 أفاد الظن يسمى
~~أمارة7. PageV01P053
# ويحصل المطلوب المكتسب بالنظر الصحيح في الدليل "عقبه" أي عقب النظر
~~"عادة" أي في العادة. وعلى هذا القول أكثر العلماء؛ لأنه قد جرت العادة بأن
~~يفيض1 على نفس المستدل بعد النظر الصحيح مادة مطلوبه، وصورة مطلوبه الذي
~~توجه بنظره إلى تحصيله.
# والقول الثاني: أن المطلوب يحصل عقب النظر ضرورة2. لأنه لا يمكن تركه3.
# "والمستدل": هو "الطالب له" أي للدليل4 "من سائل ومسئول"، قاله القاضي5
~~في "العدة"6، وأبو الخطاب7 في "التمهيد"، وابن PageV01P054
# عقيل1 في "الواضح"، وذلك لأن السائل يطلب الدليل من المسئول، والمسئول
~~يطلب الدليل من الأصول2.
# إذا علمت ذلك:
# "فالدال: الله تعالى، والدليل: القرآن، والمبين: الرسول، والمستدل: أولو
~~العلم، هذه قواعد الإسلام" قال ذلك الإمام أحمد رضي الله عنه. PageV01P055
# وإنما أخر ذلك بعض المصنفين1، ليستدل به على صحة ما تقدم ذكره، وتبركا
~~بنص الإمام.
# وقوله "هذه قواعد الإسلام" قال في "شرح التحرير": الذي يظهر أن معناه: أن
~~قواعد الإسلام ترجع إلى الله تعالى، وإلى قوله "وهو القرآن"2، وإلى رسوله
~~صلى الله عليه وسلم، وإلى علماء الأمة، لم يخرج شيء من أحكام المسلمين
~~والإسلام عنها3. انتهى.
# "والمستدل عليه" أي على الشيء بكونه حلالا أو حراما، أو واجبا، أو مستحبا
~~"الحكم" بذلك4.
# "و" المستدل "به ما يوجبه" أي العلة التي توجب الحكم.
# "والمستدل له" أي لخلافه وقطع جداله "الخصم" وقيل: PageV01P056
# الحكم1.
# "والنظر هنا" أي في اصطلاح أهل الشرع: "فكر ms020 يطلب به" أي بالفكر "علم أو
~~ظن"2 وإنما قلت "هنا" لأن النظر له مسميات غير ذلك.
# "والفكر هنا: حركة النفس من المطالب إلى المبادئ، ورجوعها" أي حركة النفس
~~"منها إليها" أي من المبادئ إلى المطالب.
# ويرسم الفكر بهذا المعنى "بترتيب أصول حاصلة في الذهن؛ ليتوصل بها إلى
~~تحصيل غير الحاصل".
# وقد يطلق على حركة النفس، التي يليها البطن3 الأوسط من الدماغ المسمى
~~بالدودة، وتسمى في المعقولات فكرا4، وفي المحسوسات تخييلا. PageV01P057
# "والإدراك" أي إدراك ماهية الشيء "بلا حكم" عليها بنفي أو إثبات، "تصور"
~~لأنه لم يحصل سوى صورة الشيء في الذهن. "وبه" أي وبالحكم؛ يعني أن تصور
~~ماهية الشيء مع الحكم عليها بإيجاب أو سلب "تصديق" أي يسمى تصديقا1.
# وقد ظهر من هذا أن التصور إدراك الحقائق مجردة عن الأحكام، وأن التصديق
~~"إدراك" نسبة حكمية بين الحقائق بالإيجاب أو السلب.
# وإنما سمي التصور تصورا؛ لأخذه من الصورة، لأن حصول صورة "2الشيء في
~~الذهن. وسمي التصديق تصديقا: لأن فيه حكما، يصدق فيه أو يكذب. سمي بأشرف
~~لازمي الحكم3 في النسبة"2.
# "فكل تصديق متضمن من مطلق"4 التصور ثلاث تصورات: تصور المحكوم عليه،
~~والمحكوم به من حيث هما5، ثم تصور نسبة أحدهما للآخر، فالحكم يكون تصورا
~~رابعا؛ لأنه تصور تلك النسبة موجبة، أو تصورها منفية6. PageV01P058
# وكل من التصور والتصديق ضروري ونظري1. والله أعلم. PageV01P059
# "فصل"
# "العلم لا يحد1 في وجه" قال بعضهم2: لعسره3 ويميز بتمثيل4 وتقسيم5 وقال
~~بعضهم6: لأنه ضروري7. وقد علمت PageV01P060
# من خطبة الكتاب أني1 متى قلت عن شيء 2"في وجه"2 فالمقدم والمعتمد غيره.
# إذا تقرر هذا:
# فالصحيح عند أصحابنا والأكثر: أنه يحد. ولهم في حده عبارات. "و" المختار
~~منها أن يقال: "هو صفة يميز المتصف بها" بين الجواهر والأجسام والأعراض،
~~والواجب والممكن والممتنع "تمييزا جازما مطابقا" أي لا يحتمل النقيض3.
# "فلا يدخل إدراك الحواس" لجواز4 غلط الحس؛ لأنه قد يدرك الشيء لا على ما
~~هو عليه، كالمستدير مستويا، والمتحرك ساكنا ونحوهما.
# "ويتفاوت" العلم على الأصح من الروايتين عن إمامنا5 رضي الله تعالى عنه. ms021
~~قال في "شرح التحرير": وهو الصحيح. وعليه الأكثر.
# قال ابن قاضي الجبل6 في "أصوله": الأصح التفاوت؛ فإنا نجد PageV01P061
# بالضرورة الفرق بين كون الواحد نصف الاثنين، وبين ما علمناه من جهة
~~التواتر، مع كون اليقين حاصلا فيهما1.
# "كالمعلوم" أي كما تتفاوت المعلومات "و" كما يتفاوت "الإيمان".
# قال في "شرح التحرير": "وقال ابن مفلح في"أصوله" - في الكلام على
~~الواجب-: قال بعض أصحابنا - يعني به الشيخ تقي الدين2-: والصواب3 أن جميع
~~الصفات المشروطة بالحياة4 تقبل التزايد. PageV01P062
# وعن أحمد رضي الله تعالى عنه في المعرفة الحاصلة في1 القلب في الإيمان:
~~هل تقبل التزايد والنقص؟ روايتان2. والصحيح من مذهبنا ومذهب جمهور3 أهل
~~السنة: إمكان4 الزيادة في جميع ذلك" انتهى.
# ثم اعلم أن العلم يطلق لغة وعرفا على أربعة5 أمور.
# أحدها: إطلاقه حقيقة على ما لا يحتمل النقيض، وتقدم.
# الأمر الثاني: أنه6 يطلق "ويراد به مجرد الإدراك" يعني سواء كان الإدراك
~~"جازما، أو مع احتمال راجح، أو مرجوح، أو مساو" على PageV01P063
# سبيل المجاز. فشمل الأربعة قوله تعالى: {ما علمنا عليه من سوء} 1، إذ
~~المراد: نفي كل إدراك.
# الأمر الثالث: أنه يطلق "و" يراد به "التصديق، قطعيا" كان التصديق "أو
~~ظنيا".
# أما التصديق القطعي: فإطلاقه عليه حقيقة. وأمثلته كثيرة.
# وأما التصديق الظني: فإطلاقه عليه2 على سبيل المجاز. ومن أمثلته قوله
~~تعالى: {فإن علمتموهن مؤمنات} 3.
# الأمر الرابع: أنه يطلق "و" يراد به "معنى المعرفة" ومن أمثلة ذلك قوله
~~تعالى: {لا تعلمهم نحن نعلمهم} 4.
# وتطلق المعرفة "ويراد بها" العلم. ومنه قوله تعالى: {مما عرفوا من الحق}
~~5، أي علموا.
# "و" يراد العلم أيضا "بظن" يعني أن الظن يطلق ويراد به العلم. ومنه قوله
~~تعالى: {الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم} 6، أي يعلمون. PageV01P064
# "وهي" أي المعرفة "من حيث إنها علم مستحدث، أو انكشاف بعد لبس أخص منه"
~~أي من العلم. لأنه يشمل غير المستحدث. وهو علم الله تعالى. ويشمل المستحدث،
~~وهو علم العباد "ومن حيث إنها يقين وظن أعم" من العلم لاختصاصه حقيقة
~~باليقيني1.
# وقال جمع: إن المعرفة مرادفة للعلم. قال في ms022 "شرح التحرير": "فإما أن يكون
~~مرادهم غير علم الله تعالى، وإما أن يكون مرادهم بالمعرفة أنها2 تطلق على
~~القديم، ولا تطلق على المستحدث. والأول أولى". انتهى.
# "وتطلق" المعرفة "على مجرد التصور" الذي لا حكم معه "فتقابله" أي تقابل
~~العلم. وقد تقدم أن العلم يطلق على مجرد التصديق الشامل لليقيني والظني.
~~وإذا أطلقت المعرفة على التصور المجرد عن التصديق: كانت قسيما للعلم، أي
~~مقابلة3 له.
# "وعلم الله" سبحانه وتعالى "قديم" لأنه صفة من صفاته، وصفاته قديمة "ليس
~~ضروريا ولا نظريا" بلا نزاع بين الأئمة، أحاط بكل4 موجود ومعدوم على ما هو
~~عليه5.
# "ولا يوصف" سبحانه وتعالى "بأنه عارف"6 قال ابن PageV01P065
# حمدان1 في "نهاية المبتدئين": "علم الله تعالى لا يسمى معرفة. حكاه
~~القاضي إجماعا". انتهى.
# "وعلم المخلوق محدث، وهو" قسمان:
# - قسم "ضروري" 2: وهو ما "يعلم من غير نظر" كتصورنا معنى النار، وأنها
~~حارة.
# - "و" قسم "نظري": وهو ما لا يعلم إلا بنظر، وهو "عكسه" أي عكس الضروري.
~~PageV01P066
# وقال الأكثر: الضروري ما لا يتقدمه تصديق يتوقف عليه، والنظري بخلافه.
# ثم اعلم أن حد العلم1 الضروري في اللغة: الحمل على الشيء، والإلجاء إليه.
~~وحده في الشرع: ما لزم نفس المكلف لزوما لا يمكنه الخروج عنه2. PageV01P067
# "فصل"
# لما كان العلم لا بد أن يتعلق بمعلوم، ناسب أن نذكر في هذا الفصل "طرفا
~~من"1 أحوال المعلوم2. ولم يذكر ذلك في الأصل3 إلا في باب الأمر. "ووجه
~~المناسبة في ذكره هناك: أن القائل بأن الأمر عين النهي قال: لو لم يكن
~~عينا4 لكان ضدا، أو مثلا أو خلافا"5.
# إذا علمت ذلك:
# ف"المعلومان: إما نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان" كالوجود والعدم
~~المضافين إلى معين6 واحد.
# "أو خلافان: يجتمعان ويرتفعان" كالحركة والبياض في الجسم7 الواحد.
# "أو ضدان: لا يجتمعان8، ويرتفعان لاختلاف الحقيقة" كالسواد والبياض، لا
~~يمكن اجتماعهما، لأن الشيء لا يكون أسود9 أبيض في زمن واحد، ويمكن
~~ارتفاعهما مع بقاء المحل لا أسود ولا أبيض10 لاختلاف حقيقتهما. PageV01P068
# "أو مثلان: لا يجتمعان ويرتفعان "لتساوي الحقيقة"1" كبياض وبياض، ولا
~~يخرج فرض ms023 وجود معلومين عن هذه الأربع صور2.
# ودليل الحصر: أن3 المعلومين: إما أن يمكن اجتماعهما أو لا، فإن أمكن
~~اجتماعهما فهما الخلافان كالحركة والبياض، وإن لم يمكن اجتماعهما فإما أن
~~يمكن ارتفاعهما أو لا.
# [ف] الثاني: النقيضان، كوجود زيد وعدمه. "ووجود الحركة مع السكون"4.
# والأول: لا يخلو، إما أن يختلفا في الحقيقة أو لا. [ف] الأول: الضدان،
~~كالسواد والبياض لاختلاف الحقيقة، والثاني: المثلان كبياض وبياض.
# لكن الخلافان قد يتعذر ارتفاعهما، لخصوص حقيقة غير كونهما خلافين، كذات
~~واجب الوجود سبحانه مع صفاته، وقد يتعذر افتراقهما، كالعشرة مع الزوجية
~~خلافان ويستحيل افتراقهما، والخمسة5 مع الفردية، والجوهر6 مع الألوان، وهو
~~كثير. PageV01P069
# ولا تنافي بين إمكان الافتراق والارتفاع بالنسبة إلى الذات، وتعذر
~~الارتفاع [والافتراق] بالنسبة إلى أمر خارجي عنهما1.
# وهذا الذي ذكر كله في ممكن الوجود. أما الله سبحانه وتعالى وصفاته: فإنه
~~لا يقال بإمكان رفع2 شيء منها، لتعذر رفعه بسبب وجوب وجوده3.
# "وكل شيئين حقيقتاهما4 إما متساويتان؛ يلزم من وجود كل" واحدة "وجود
~~الأخرى وعكسه" يعني: ويلزم من عدم كل واحدة منهما عدم الأخرى كالإنسان
~~والضاحك بالقوة؛ فإنه يلزم من وجود كل واحد منهما وجود الآخر، ومن عدمه
~~عدمه، فلا إنسان إلا وهو ضاحك بالقوة، ولا ضاحك بالقوة إلا وهو إنسان5.
# ونعني بالقوة كونه قابلا ولو لم يقع، ويقابله الضاحك6 بالفعل، وهو
~~المباشر للضحك.
# "أو" إما "متباينتان7؛ لا تجتمعان في محل واحد" كالإنسان والفرس، فما هو
~~إنسان ليس بفرس، وما هو فرس8 فليس9 بإنسان، فيلزم من صدق أحدهما على محل
~~عدم صدق الآخر. PageV01P070
# "أو" إما "إحداهما أعم مطلقا، والأخرى أخص مطلقا، توجد إحداهما مع وجود
~~كل1 أفراد الأخرى" كالحيوان2 والإنسان، فالحيوان أعم مطلقا لصدقه على جميع
~~أفراد الإنسان، فلا يوجد إنسان بدون حيوانية ألبتة. فيلزم من وجود الإنسان
~~- الذي هو أخص3- وجود الحيوان، الذي هو أعم، "بلا عكس" يعني: فلا يلزم من
~~عدم الإنسان الذي هو أخص عدم الحيوان الذي هو أعم"4؛ لأن الحيوان قد يبقى
~~موجودا في الفرس وغيره.
# "أو" إما " 5 كل واحدة6 ms024 منهما" أي من الحقيقتين "أعم من وجه وأخص" 5 من"
~~وجه "آخر توجد كل" واحدة من الحقيقتين "مع الأخرى وبدونها" أي وبدون
~~الأخرى.
# ومعنى ذلك: أنهما يجتمعان في صورة، وتنفرد كل واحدة منهما عن الأخرى
~~بصورة: كالحيوان والأبيض * فإن الحيوان يوجد بدون PageV01P071
# الأبيض" 1 في السودان2، ويوجد الأبيض بدون الحيوان في الثلج والقطن
~~وغيرهما3، مما ليس بحيوان. ويجتمعان في الحيوان الأبيض. فلا يلزم من وجود
~~الأبيض وجود الحيوان، ولا4 من وجود5 الحيوان وجود الأبيض، ولا من عدم
~~"أحدهما عدم الآخر"6.
# ففائدة هذه القواعد: الاستدلال ببعض الحقائق على بعض7. والله أعلم.
~~PageV01P072
# "فصل"
# "ما عنه الذكر الحكمي" أي المعنى الذي يعبر عنه بالكلام الخبري، من إثبات
~~أو نفي تخيله، أو لفظ به، فما عنه الذكر الحكمي: هو مفهوم الكلام الخبري1.
# قال القاضي عضد الدين2: "الذكر الحكمي3 ينبئ عن" 3 أمر في نفسك من إثبات
~~أو نفي، وهو ما عنه الذكر الحكمي4".
# وإنما لم يجعل الحكم مورد القسمة لئلا يلزم خروج الوهم والشك عن مورد
~~القسمة، عند من منع مقارنتهما للحكم.
# وقال أيضا: "إنما جعل المورد "ما عنه الذكر الحكمي"، دون الاعتقاد أو
~~الحكم، ليتناول الشك والوهم مما لا اعتقاد ولا حكم للذهن فيه"5.
# "إما أن يحتمل متعلقه" أي متعلق ما عنه الذكر الحكمي؛ وهو النسبة الواقعة
~~بين طرفي الخبر في الذهن "النقيض بوجه" من الوجوه، سواء كان في الخارج، أو
~~عند الذاكر، إما بتقديره بنفسه، أو بتشكيك مشكك إياه "أو لا" يحتمل النقيض
~~بوجه من الوجوه أصلا. PageV01P073
# "والثاني" وهو الذي لا يحتمل النقيض بوجه هو "العلم".
# "والأول" وهو الذي يحتمل متعلقه النقيض "إما أن يحتمله" أي يحتمل النقيض
~~"عند الذاكر لو قدره" أي: بتقدير الذاكر النقيض في نفسه "أو لا" يحتمل
~~النقيض عند الذاكر لو قدره.
# "والثاني" وهو الذي لا يحتمل متعلقه1 النقيض عند الذاكر لو قدره في نفسه
~~هو "لاعتقاد"2.
# "فإن طابق" هذا الاعتقاد لما في نفس الأمر "ف" هو اعتقاد "صحيح، وإلا" أي
~~وإن لم يكن الاعتقاد مطابقا لما في ms025 نفس الأمر "ف" هو اعتقاد "فاسد".
# "والأول" وهو الذي يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره "الراجح منه" وهو
~~الذي يكون متعلقه راجحا عند الذاكر على احتمال النقيض "ظن" ويتفاوت الظن،
~~حتى يقال: غلبة الظن.
# "والمرجوح" وهو المقابل3 للظن "وهم".
# "والمساوي" وهو الذي يتساوى متعلقه واحتمال نقيضه عند الذاكر "شك"4.
# إذا علم ذلك: فالعلم قسيمه الاعتقاد الصحيح والفاسد، والظن قسيمه الشك
~~والوهم. PageV01P074
# وأشار1 بقوله "وقد علمت حدودها" إلى أن ما عنه الذكر الحكمي، الذي هو
~~مورد القسمة، لما قيد كل قسم منه بما يميزه عن غيره من الأقسام: كان ذلك
~~حدا لكل واحد من الأقسام؛ لأن الحد عند الأصوليين: كل لفظ مركب يميز
~~الماهية عن أغيارها، سواء كان بالذاتيات أو بالعرضيات، أو بالمركب منهما2.
# فيتفرع على ذلك أن يكون حد العلم: ما3 عنه ذكر حكمي، لا يحتمل متعلقه
~~النقيض بوجه؛ لا في الواقع، ولا عند4 الذاكر، ولا بالتشكيك5.
# ويكون حد الاعتقاد الصحيح: ما عنه ذكر حكمي، لا6 يحتمل متعلقه النقيض عند
~~الذاكر بتشكيك مشكك إياه، ولا يحتمله عند الذاكر لو قدره7. PageV01P075
# ويكون حد الاعتقاد الفاسد1: ما عنه ذكر حكمي لا2 يحتمل متعلقه النقيض عند
~~الذاكر بتشكيك مشكك، لا بتقدير3 الذاكر إياه، مع كونه غير مطابق لما في نفس
~~الأمر4.
# والظن: ما عنه ذكر حكمي، يحتمل متعلقه النقيض بتقديره5، مع كونه راجحا6.
# والوهم: ما عنه ذكر حكمي، يحتمل متعلقه النقيض بتقديره، مع كونه مرجوحا.
# والشك: ما عنه ذكر حكمي، يحتمل متعلقه النقيض7، مع تساوي طرفيه عند
~~الذاكر8. PageV01P076
# ولما انتهى1 الكلام على العلم، وكان الجهل ضدا له، استطرد الكلام إلى
~~ذكره، وذكر ما يتنوع إليه، فقال: "والاعتقاد الفاسد" من حيث حقيقته: "تصور
~~الشيء على غير هيئته. و" من حيث تسميته: "هو الجهل المركب" لأنه مركب من
~~عدم العلم بالشيء، ومن الاعتقاد الذي هو غير مطابق لما في الخارج.
# 2والجهل نوعان:
# مركب: وهو ما تقدم2.
# "و" الثاني من نوعي الجهل هو "البسيط": وهو "عدم العلم" وهو انتفاء إدراك
~~الشيء بالكلية.
# فمن سئل: هل تجوز ms026 الصلاة بالتيمم عند عدم الماء؟ فقال: لا، كان ذلك جهلا
~~مركبا من عدم العلم بالحكم، ومن الفتيا بالحكم الباطل3. وإن قال: لا أعلم،
~~كان ذلك4 جهلا بسيطا.
# "ومنه" أي ومن الجهل البسيط "سهو، وغفلة، ونسيان" والجميع "بمعنى" واحد
~~عند كثير5 من العلماء "و" ذلك المعنى "هو ذهول القلب عن معلوم"6.
~~PageV01P077
# قال الجوهري1: السهو الغفلة2، وقال في القاموس: سها في الأمر: نسيه وغفل
~~عنه، وذهب قلبه إلى غيره، فهو ساه وسهوان3، وقال: غفل عنه غفولا: تركه وسها
~~عنه4، انتهى. PageV01P078
# "فصل"
# لما كانت العلوم الضرورية والنظرية لا تدرك بدون العقل، أخذ في الكلام
~~عليه، فقال:
# "العقل: ما يحصل به الميز" أي بين المعلومات، قال في "شرح التحرير": قاله
~~صاحب "روضة الفقه" من أصحابنا. وهو شامل لأكثر الأقوال الآتية1.
~~PageV01P079
# وعن الإمام الشافعي1رضي الله تعالى عنه، أنه قال: آلة التمييز والإدراك2.
# "وهو غريزة" نصا. قال في "شرح التحرير": قال الإمام أحمد رضي الله تعالى
~~عنه: العقل غريزة3. وقاله الحارث المحاسبي4، فقال: العقل غريزة، ليس
~~مكتسبا5، بل خلقه الله تعالى يفارق به الإنسان البهيمة، ويستعد به لقبول
~~العلم، وتدبير الصنائع الفكرية، فكأنه نور يقذف PageV01P080
# في القلب، كالعلم الضروري، والصبا1 ونحوه حجاب له2.
# قال القاضي أبو يعلى: إنه غير مكتسب، كالضروري، وقال الحسن بن علي
~~البربهاري3 - من أئمة أصحابنا-: ليس بجوهر ولا عرض ولا اكتساب، وإنما هو
~~فضل من الله تعالى4، قال الشيخ تقي الدين: "هذا5 يقتضي أنه القوة المدركة،
~~كما دل عليه كلام أحمد، لا الإدراك6".
# "و" هو أيضا "بعض العلوم الضرورية" عند أصحابنا، والأكثر7. قال في: "شرح
~~التحرير": وقد ذهب بعض أصحابنا والأكثر إلى أنه "بعض العلوم الضرورية.
~~يستعد بها لفهم دقيق العلوم، وتدبير الصنائع الفكرية". PageV01P081
# وممن قال بذلك من غير أصحابنا: القاضي أبو بكر الباقلاني1، وابن الصباغ2،
~~وسليم الرازي3. فخرجت العلوم الكسبية4، لأن العاقل يتصف بكونه عاقلا، مع
~~انتفاء العلوم النظرية.
# وإنما قالوا: "بعض العلوم الضرورية". لأنه لو كان جميعها لوجب أن يكون
~~الفاقد للعلم5 بالمدركات، - لعدم الإدراك المعلق عليها- غير PageV01P082
# عاقل1.
# "ومحله"2 أي ms027 محل العقل "القلب" عند أصحابنا3 والشافعية والأطباء.
~~واستدلوا لذلك بقوله تعالى: {إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب} 4 أي عقل.
~~فعبر بالقلب عن العقل، لأنه محله، وبقوله تعالى: {أفلم يسيروا في الأرض
~~فتكون لهم قلوب يعقلون بها} 5 وبقوله تعالى: {لهم قلوب لا يفقهون بها} 6
~~فجعل العقل في القلب7. وقد تقدم أنه PageV01P083
# بعض العلوم الضرورية، والعلوم الضرورية: لا تكون إلا في القلب.
# "و" مع هذا "له اتصال1 بالدماغ" قاله التميمي2 وغيره من أصحابنا وغيرهم.
# قال في "شرح3 التحرير": والمشهور عن أحمد: أنه في الدماغ4. وقاله الطوفي5
~~والحنفية. PageV01P084
# وقيل1: إن قلنا جوهر، وإلا في القلب2.
# "ويختلف" "العقل "كالمدرك"3 به" أي بالعقل، لأنا نشاهد قطعا آثار العقول
~~في الآراء، والحكم والحيل وغيرها متفاوتة4، وذلك يدل على "تفاوت العقول في
~~نفسها. وأجمع العقلاء على صحة قول القائل: "فلان أعقل من فلان أو5 أكمل
~~عقلا" وذلك يدل على"6 اختلاف ما يدرك به7. PageV01P085
# ولحديث أبي سعيد1 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء: "أليس شهادة
~~إحداكن مثل 2 نصف شهادة 2 الرجل؟ قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها"3.
# وقال ابن عقيل والأشاعرة والمعتزلة: العقل لا يختلف، لأنه حجة عامة يرجع
~~إليها الناس عند اختلافهم، ولو تفاوتت العقول، لما كان كذلك4.
# وقال الماوردي5 - من أصحاب الشافعي-: "إن العقل الغريزي PageV01P086
# لا يختلف، وإن التجربي1 يختلف"2. وحمل الطوفي الخلاف على ذلك3.
# و "لا" يختلف ما يدرك "بالحواس. ولا" 4يختلف أيضا "الإحساس4 قال القاضي
~~أبو يعلى: "الإحساس وما يدرك بالحواس PageV01P087
# لا1 يختلف، بخلاف ما يدرك بالعقل2. فإنه يختلف ما يدرك به. وهو التمييز
~~والفكر. [فيقل في حق بعضهم، ويكثر في حق بعض] 3 فلهذا يختلف"4 انتهى.
# قال الشيخ تقي الدين: [وهذا] 5 يلزم منه أن العلم الحسي ليس من العقل".
~~قال: "ولنا في المعرفة الإيمانية في القلب: هل تزيد وتنقص؟ روايتان.
# فإذا قيل: إن النظري لا يختلف. فالضروري أولى.
# وهذه المسألة من جنس مسألة الإيمان، وإن الأصوب: أن القوى التي هي
~~الإحساس6 وسائر العلوم ms028 والقوى تختلف"7 انتهى. PageV01P088
# "فصل"
# "الحد لغة" أي في اللغة "المنع" ومنه سمي البواب حدادا؛ لأنه يمنع من
~~يدخل الدار، والحدود حدودا، لأنها تمنع من العود إلى المعصية، وإحداد
~~المرأة في عدتها، لأنها1 تمنع2 من الطيب والزينة، وسمي التعريف حدا لمنعه
~~الداخل من الخروج، والخارج من الدخول3.
# "و" الحد "اصطلاحا" أي في الاصطلاح: "الوصف المحيط بموصوفه". وفي
~~"التحرير": "المحيط بمعناه"، أي بمعنى المحدود، فكأنه قال: حد الشيء الوصف
~~المحيط بمعناه "المميز له" أي للمحدود "عن غيره"4. وكلا اللفظين، بمعنى
~~واحد. لكن ما قلناه أوضح. وما في "التحرير" حكاه عن العسقلاني5 شارح
~~الطوفي6. PageV01P089
# وقال الغزالي1: "قيل حد الشيء نفسه2 وذاته. وقيل: هو اللفظ المفسر لمعناه
~~على وجه يجمع ويمنع"3. انتهى.
# وقيل: هو شرح ما دل عليه اللفظ بطريق الإجمال4. وقدم5 في6 "نهاية
~~المبتدئين": أنه قول يكشف حقيقة المحدود وذكر فيه ثمانية أقوال7.
# "وهو" أي الحد "أصل كل علم" قال الفخر إسماعيل أبو محمد البغدادي8 - من
~~أصحابنا-: الحد على9 الحقيقة أصل كل علم فمن لا PageV01P090
# وقال الغزالي1: "قيل حد الشيء نفسه2 وذاته. وقيل: هو اللفظ المفسر لمعناه
~~على وجه يجمع ويمنع"3. انتهى.
# وقيل: هو شرح ما دل عليه اللفظ بطريق الإجمال4. وقدم5 في6 "نهاية
~~المبتدئين": أنه قول يكشف حقيقة المحدود وذكر فيه ثمانية أقوال7.
# "وهو" أي الحد "أصل كل علم" قال الفخر إسماعيل أبو محمد البغدادي8 - من
~~أصحابنا-: الحد على9 الحقيقة أصل كل علم فمن لا PageV01P091
# الدين"، والطوفي في "شرحه"1. فقالوا: كونه مطردا هو الجامع. وكونه منعكسا
~~هو المانع2.
# ويجب مساواة الحد للمحدود، لأنه إن كان أعم فلا دلالة له على الأخص ولا
~~يفيد التمييز. وإن كان أخص فلأنه أخفى. لأنه أقل وجودا منه، ويجب أيضا أن
~~لا يكون في لفظه مجاز ولا مشترك، لأن الحد مميز للمحدود، ولا يحصل الميز3
~~مع واحد منهما4.
# "وهو" أي: الحد خمسة أقسام:
# الأول: "حقيقي تام"5 وهو الأصل. وإنما يكون حقيقا تاما "إن PageV01P092
# أنبأ عن ذاتيات1 المحدود الكلية2 المركبة3" كقولك: ما الإنسان؟ فيقال:
~~حيوان ناطق4. "ولذا" أي ms029 ولهذا القسم "حد واحد" لأن ذات الشيء لا يكون لها
~~حدان.
# فإن قيل: جميع ذاتيات الشيء عين الشيء، والشيء لا يفسر نفسه؟
# فالجواب: إن دلالة المحدود: من حيث الإجمال، ودلالة الحد: من حيث
~~PageV01P093
# التفصيل. فليس عينه1 من كل وجه. فصح تعريفه به؛ ولذلك لم يجعل اللفظان
~~مترادفين إلا إذا كان الحد2 لفظيا على ما يأتي:
# "و" القسم الثاني: حقيقي "ناقص"3 وله صورتان، أشير إلى الأولى منهما
~~بقوله "إن كان بفصل قريب فقط" كقولنا: ما الإنسان؟ فيقال: الناطق وأشير إلى
~~الصورة الثانية بقوله "أو مع جنس بعيد" أي إن كان الحد بفصل قريب مع جنس
~~بعيد، كقولنا: ما الإنسان؟ فيقال: جسم ناطق. فالجنس البعيد: هو الجسم.
~~والفصل القريب هو الناطق4. PageV01P094
# "و" القسم الثالث: "رسمي" أي ليس بحقيقي، وهو "تام إن كان بخاصة مع جنس
~~قريب" كقولنا: ما الإنسان؟ فيقال: حيوان ضاحك. فالجنس القريب: هو الحيوان،
~~والخاصة: هو الضاحك.
# "و" القسم الرابع: رسمي "ناقص" وله صورتان، أشير إلى الأولى منهما بقوله
~~"إن كان بها" أي بالخاصة "فقط" ك"الإنسان1 ضاحك2". وأشير إلى الصورة
~~الثانية من الرسمي الناقص بقوله "أو مع جنس بعيد": أي إن كان الحد بالخاصة
~~مع جنس3 بعيد. ك"الإنسان جسم ضاحك".
# "و" القسم الخامس: من أقسام الحد: "لفظي: إن كان" الحد "ب" لفظ "مرادف
~~أظهر" أي هو أشهر عند السائل من المسئول عنه. كما لو قال قائل: ما
~~الخندريس؟ فيقال له: هو4 الخمر، ونحو ذلك.
# "ويرد عليه": أي على الحد في فن الجدل "النقض والمعارضة" قال في "شرح
~~التحرير": عند الأكثر.
# قال القرافي في "شرح التنقيح": "فإن قلت: إذا لم يطالب على صحة الحد
~~بالدليل5 ونحن نعتقد بطلانه فكيف الحيلة في ذلك؟ قلت: الطريق في ذلك أمران:
~~PageV01P095
# أحدهما: النقض كما لو قال: الإنسان عبارة عن الحيوان. فيقال: [له] 1:
~~ينتقض عليك بالفرس. فإنه حيوان مع أنه ليس بإنسان.
# وثانيهما: المعارضة: كما لو قال: الغاصب من الغاصب يضمن، لأنه غاصب، أو
~~ولد المغصوب مضمون، لأنه مغصوب، لأن2 حد الغاصب: "من وضع يده بغير ms030 حق".
~~وهذا وضع يده بغير حق، فيكون غاصبا. فيقول الخصم: أعارض هذا الحد بحد آخر،
~~وهو أن حد الغاصب: "من رفع اليد المحقة ووضع اليد المبطلة". وهذا لم يرفع
~~اليد المحقة، فلا يكون غاصبا"3.
# "لا المنع" يعني أنه لا يرد المنع على4 الحد. قال في "التحرير": في
~~الأصح. ثم قال في "الشرح": وما قيل بالجواز فخطأ، لعدم الفائدة غالبا.
~~ولهذا لا يجوز منع النقل لتكذيب5 الناقل، ولأنه لا يمكن إثباته إلا
~~بالبرهان، وهما مقدمتان. فطالب الحد يطلب تصور كل مفرد. فإذا أتى المسئول
~~بحده ومنع، احتاج في إثباته إلى6 مثل7 الأول، وتسلسل.
# ثم للجدل اصطلاح يجب الرجوع إلى أربابه. PageV01P096
### | "فصل"في اللغة
# وأصلها: لغوة، على وزن فعلة. من لغوت: إذا تكلمت. وهي توقيف ووحي، لا
~~اصطلاح وتواطؤ على الأشهر1. وذلك لما روى وكيع2 في "تفسيره" بسنده إلى ابن
~~عباس3 في قوله سبحانه وتعالى: {وعلم آدم الأسماء كلها} 4. قال "علمه اسم كل
~~شيء. حتى علمه القصعة والقصيعة، والفسوة والفسية"5 ولما روى ابن جرير6 في
~~"تفسيره" من PageV01P097
# طريق الضحاك1 إلى ابن عباس في قوله تعالى: {وعلم آدم الأسماء كلها} .
~~قال: "هي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس الآن نحو2: إنسان، دابة، أرض،
~~سهل، بحر، جبل، حمار. وأشباه ذلك من الأسماء3 وغيرها"4.
# ثم إن ألفاظ اللغة5 تنقسم إلى متواردة، وإلى مترادفة.
# فالمتواردة: كما تسمى الخمر عقارا. تسمى6 صهباء وقهوة، والسبع: ليثا،
~~وأسدا وضرغاما.
# والمترادفة: هي التي يقام لفظ مقام لفظ، لمعان متقاربة، يجمعها معنى
~~واحد، كما يقال: أصلح الفاسد. ولم الشعث، ورتق الفتق، وشعب الصدع7. وهذا
~~يحتاج إليه البليغ في بلاغته. فبحسن الألفاظ واختلافها PageV01P098
# على المعنى الواحد ترصع المعاني في القلوب، وتلتصق بالصدور، وتزيد حسنه
~~وحلاوته بضرب الأمثلة والتشبيهات المجازية1.
# ثم تنقسم الألفاظ أيضا إلى مشتركة، وإلى عامة مطلقة، - وتسمى مستغرقة-
~~وإلى ما هو مفرد بإزاء مفرد. وسيأتي بيان ذلك2.
# والداعي إلى ذكر اللغة هاهنا: لكونها من الأمور المستمد منها هذا العلم،
~~وذلك أنه لما كان الاستدلال من الكتاب والسنة، اللذين هما أصل الإجماع
~~والقياس، ms031 وكانا أفصح الكلام العربي: احتيج إلى معرفة لغة العرب، لتوقف
~~الاستدلال منهما عليها.
# فإن قيل: من سبق نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم من الأنبياء والمرسلين،
~~إنما كان مبعوثا لقومه خاصة فهو مبعوث بلسانهم، ونبينا محمد صلى الله عليه
~~وسلم3 مبعوث لجميع الخلق. فلم لم يبعث بجميع الألسنة، ولم يبعث إلا بلسان
~~بعضهم، وهم العرب؟
# فالجواب: أنه لو بعث بلسان جميعهم، لكان كلامه خارجا عن المعهود، ويبعد
~~بل يستحيل - أن ترد كل كلمة من القرآن مكررة بكل الألسنة. فيتعين البعض.
~~وكان لسان العرب أحق، لأنه أوسع وأفصح، ولأنه لسان المخاطبين، وإن كان
~~الحكم عليهم وعلى غيرهم. PageV01P099
# ولما خلق الله تعالى النوع الإنساني، وجعله محتاجا لأمور لا يستقل بها،
~~بل يحتاج فيها إلى المعاونة: كان لا بد للمعاون من الاطلاع على ما في نفس
~~المحتاج بشيء يدل عليه: من لفظ، أو إشارة، أو كتابة أو مثال أو نحوه1.
# إذا تقرر هذا ف "اللغة" في الدلالة على ذلك "أفيد" أي أكثر فائدة "من
~~غيرها" لأن اللفظ يقع على المعدوم والموجود، والحاضر الحسي والمعنوي "وأيسر
~~لخفتها" لأن الحروف كيفيات تعرض للنفس الضروري، فلا يتكلف لها ما يتكلف
~~لغيرها2.
# "وسببها" أي سبب وضعها "حاجة الناس" إليها. قال3 إلكيا الهراسي4: "إن
~~الإنسان لما لم يكن مكتفيا بنفسه في مهماته ومقيمات معاشه: لم يكن له بد من
~~أن يسترفد المعاونة5 من غيره * ولهذا المعنى اتخذ الناس المدن ليجتمعوا
~~ويتعاونوا"6. انتهى. PageV01P100
# قال: بعضهم 1: "ولهذا المعنى توزعت الصنائع وانقسمت الحرف على2 الخلق.
~~فكل واحد قصر وقته على حرفة يستقل3 بها، لأن كل واحد من الخلق لا يمكنه أن
~~يقوم بجملة مقاصده. فحينئذ لا يخلو من أن يكون محل حاجته حاضرة 4 عنده أو
~~غائبة بعيدة عنه. فإن 4 5 كانت حاضرة 5 أشار إليها، وإن كانت غائبة، فلا بد
~~له من أن يدل بشيء6 على محل حاجته. فوضعوا الكلام دلالة، ووجدوا7 اللسان
~~أسرع الأعضاء حركة وقبولا للترداد، وكان الكلام إنما يدل بالصوت. وكان
~~الصوت إن ترك سدى، امتد ms032 وطال، وإن قطع تقطع، قطعوه8 وجزءوه على حركات أعضاء
~~الإنسان التي يخرج منها الصوت، - وهي من أقصى الرئة إلى منتهى الفم-.
~~فوجدوه تسعة وعشرين حرفا، قسموها على الحلق والصدر، والشفة واللثة.
# ثم لما رأوا9 أن الكفاية10 لا تقع بهذه الحروف ركبوا منها ثنائيا وثلاثيا
~~ورباعيا وخماسيا واستثقلوا11 ما زاد على ذلك"12. PageV01P101
# وقال الماوردي: "وإنما كان نوع الإنسان أكثر حاجة من جميع الحيوانات، لأن
~~غيره قد يستقل بنفسه عن جنسه. أما الإنسان: فمطبوع على الافتقار إلى جنسه
~~في الاستعانة، فهو صفة لازمة لطبعه وخلقه، قائمة في جوهره".
# وقال ابن مفلح وغيره: "سبب وجودها. حاجة الناس ليعرف بعضهم مراد بعض
~~للتساعد1 والتعاضد2 بما لا مؤنة فيه لخفتها، وكثرة فائدتها، ولا محذور.
~~وهذا من نعم الله تعالى على عباده. فمن تمام نعمه علينا: أن جعل ذلك بالنطق
~~دون غيره"3.
# "وهي" أي وحقيقة اللغة "ألفاظ وضعت لمعان" يعبر بها كل قوم عن أغراضهم،
~~فلا يدخل المهمل؛ لأنه لم يوضع لمعنى4.
# "فما الحاجة إليه" أي فالمعنى الذي يحتاج الإنسان إلى الاطلاع عليه من
~~نفسه دائما، كطلب ما يدفع به عن نفسه من ألم جوع، أو عطش، أو حر، أو برد
~~"والظاهر: أو كثرت" حاجته إليه. كالمعاملات "لم تخل من" وضع "لفظ له".
# "ويجوز خلوها من لفظ لعكسهما5" وهما6: ما لا يحتاج إليه ألبتة، أو تقل
~~الحاجة إليه. PageV01P102
# قال ابن حمدان في "مقنعه": ما احتاج الناس إليه لم تخل اللغة1 من لفظ
~~يفيده، وما لم يحتاجوا إليه يجوز خلوها عما يدل عليه، وما دعت الحاجة إليه
~~غالبا. فالظاهر عدم خلوها عنه2، وعكسه بعكسه" انتهى.
# قال في "شرح التحرير": وحاصله3 أن معنا أربعة أقسام:
# أحدها: ما احتاجه الناس واضطروا إليه. فلا بد لهم من وضعه.
# الثاني: عكسه؛ ما لا يحتاج إليه ألبتة، يجوز خلوها عنه، وخلوها - والله
~~أعلم- أكثر.
# الثالث: ما كثرت الحاجة إليه، الظاهر عدم خلوها، بل هو كالمقطوع به.
# الرابع: عكسه؛ ما قلت الحاجة إليه، يجوز خلوها عنه4، وليس بممتنع.
# "والصوت" الحاصل عند اصطكاك الأجرام "عرض ms033 مسموع" وسببه انضغاط الهواء بين
~~الجرمين، فيتموج تموجا شديدا، فيخرج، فيقرع5 صماخ الأذن، فتدركه قوة السمع.
~~PageV01P103
# فصوت المتكلم: عرض حاصل عند1 اصطكاك2 أجرام الفم - وهي مخارج الحروف-
~~ودفع3 النفس للهواء، متكيفا4 بصورة كلام المتكلم إلى أذن السامع.
# وقولهم "الصوت عرض"، يتناول جميع الأعراض، وقولهم "مسموع" أخرج5 جميعها،
~~إلا ما يدرك بالسمع.
# "قلت: بل" الأخلص في العبارة أن يقال: الصوت "صفة مسموعة. والله أعلم".
# قال في "شرح التحرير": وإنما بدأنا6 بالصوت؛ لأنه الجنس الأعلى للكلام
~~الذي نحن بصدد الكلام عليه.
# "واللفظ" في اللغة: الرمي، وفي الاصطلاح "صوت معتمد على بعض مخارج
~~الحروف" لأن الصوت لخروجه من الفم صار كالجوهر المرمي منه. فهو ملفوظ.
~~فأطلق اللفظ عليه من باب تسمية المفعول باسم المصدر، كقولهم7: نسج اليمين:
~~أي منسوجه. PageV01P104
# إذا تقرر هذا، فاللفظ الاصطلاحي: نوع للصوت، لأنه صوت مخصوص. ولهذا أخذ
~~الصوت في حد اللفظ، وإنما يؤخذ في حد الشيء جنس ذلك الشيء.
# "والقول" في اللغة: مجرد النطق، وفي الاصطلاح: "لفظ وضع لمعنى ذهني". لما
~~كان اللفظ أعم من القول لشموله المهمل، والمستعمل أخرج1 المهمل بقوله "وضع
~~لمعنى".
# واختلف العلماء في قوله "وضع لمعنى" على ثلاثة أقوال2.
# أحدها: ما في المتن، وهو المعنى الذهني؛ وهو ما يتصوره العقل، سواء طابق
~~ما في الخارج أو لا، لدوران الألفاظ مع المعاني الذهنية وجودا وعدما3.
# وهذا4 القول اختاره الرازي5 وأتباعه، وابن حمدان، وابن قاضي الجبل من
~~أصحابنا. PageV01P105
# والقول الثاني: أنه وضع للمعنى1 الخارجي، أي الموجود في الخارج. وبه قطع
~~أبو إسحاق الشيرازي2.
# والقول الثالث: أنه وضع للمعنى من حيث هو من غير ملاحظة كونه3 في الذهن،
~~أو في الخارج. واختاره السبكي الكبير4.
# ومحل الخلاف في الاسم النكرة5. PageV01P106
# "والوضع" نوعان1.
# وضع "خاص: وهو جعل اللفظ دليلا على المعنى" الموضوع له، أي جعل اللفظ
~~متهيئا لأن يفيد ذلك المعنى عند استعمال المتكلم له على وجه مخصوص.
# وقولنا "ولو مجازا" ليشمل2 المنقول من شرعي وعرفي3. قال في "شرح
~~التحرير": وهذا هو الصحيح.
# "و" نوع "عام، وهو تخصيص شيء بشيء يدل ms034 عليه. كالمقادير" أي كجعل المقادير
~~دالة على مقدراتها من مكيل وموزون ومعدود ومذروع4 وغيرها5.
# وفي كلا النوعين الوضع: أمر متعلق بالواضع.
# "والاستعمال إطلاق اللفظ وإرادة المعنى" أي إرادة مسمى اللفظ بالحكم، وهو
~~الحقيقة، أو غير مسماه لعلاقة بينهما، وهو المجاز، وهو من صفات المتكلم6.
~~PageV01P107
# "والحمل: اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه" أو ما اشتمل على مراده.
~~فالمراد: كاعتقاد الحنبلي والحنفي: أن الله تعالى أراد بلفظ القرء: الحيض،
~~والمالكي والشافعي: أن الله تعالى أراد به: الطهر1. وهذا من صفات السامع2.
# فالوضع سابق، والحمل لاحق، والاستعمال متوسط.
# "وهي" أي اللغة نوعان3:
# "مفرد، كزيد، ومركب، كعبد الله" أما المفرد، فلا نزاع في وضع العرب له،
~~وأما المركب، فالصحيح: أنه من اللغة. وعليه الأكثر، وأن المركب مرادف
~~للمؤلف، لترادف التركيب والتأليف.
# ثم اعلم أن المفرد في اصطلاح النحاة: هو الكلمة الواحدة، كما مثلنا في
~~المتن، وعند المناطقة والأصوليين: لفظ وضع لمعنى، ولا جزء لذلك اللفظ يدل
~~على جزء4 المعنى الموضوع له5. فشمل ذلك6 أربعة أقسام7:
# الأول: ما لا جزء له ألبتة، كباء الجر. PageV01P108
# الثاني: ما له جزء، ولكن لا يدل مطلقا1، كالزاي من زيد.
# الثالث: ما له جزء يدل، لكن لا على جزء المعنى. كإن من حروف إنسان؛ فإنها
~~لا تدل على بعض الإنسان، وإن كانت بانفرادها2 تدل على الشرط أو النفي.
# الرابع: ما له جزء يدل على جزء المعنى، لكن في غير ذلك الوضع كقولنا:
~~"حيوان ناطق" علما على شخص.
# واعلم أيضا: أن المركب عند النحاة: ما كان أكثر من كلمة، فشمل التركيب
~~المزجي، كبعلبك، وسيبويه، وخمسة عشر، ونحوها، والمضاف، ولو علما، كما مثلنا
~~في المتن.
# وعند المناطقة والأصوليين: ما دل 3 جزؤه على 3 جزء معناه الذي وضع له،
~~فشمل الإسنادي، كقام زيد، والإضافي: كغلام زيد، والتقييدي، كزيد العالم4.
# وأما نحو "يضرب" فمفرد على مذهب النحاة، ومركب على مذهب المناطقة
~~والأصوليين؛ لأن الياء منه تدل على جزء معناه، وهو المضارعة5.
# "والمفرد" 6 من حيث هو 6 قسمان: PageV01P109
# قسم1 "مهمل": كأسماء حروف الهجاء؛ ms035 لأن مدلولاتها هي2 عينها. فإن مدلول
~~الألف: "أ" ومدلول الباء "ب". وهكذا إلى آخرها. وهذه المدلولات لم توضع
~~بإزاء شيء.
# قال ابن العراقي3 وغيره: ألا ترى أن الصاد موضوع لهذا الحرف، وهو مهمل،
~~لا معنى له، وإنما يتعلمه الصغار في الابتداء للتوصل به إلى معرفة غيره!
# "و" قسم "مستعمل"4.
# إذا تقرر هذا: "ف" المفرد المستعمل "إن استقل5 بمعناه. فإن6 دل بهيئته7
~~على زمن" من الأزمنة "الثلاثة" وهي الماضي والحال والاستقبال8 "ف" هو
~~"الفعل"9 PageV01P110
# "هو"1 أي الفعل ثلاثة أنواع:
# أحدها: "ماض" كقام ونحوه "ويعرض له الاستقبال بالشرط" نحو: "إن قام زيد
~~قمت". فأصل وضعه للماضي، وقد يخرج عن أصله لما يعرض له2.
# "و" النوع الثاني: "مضارع" كيقوم ونحوه "ويعرض له المضي بلم" نحو: "لم
~~يقم زيد". فأصل وضعه للحال والاستقبال. وقد يخرج عن أصله لما يعرض له.
# وللعلماء فيما وضع له المضارع مذاهب خمسة3:
# المشهور منها: أنه مشترك بين الحال والاستقبال. قال ابن مالك4: إلا أن
~~الحال يترجح عند التجرد5.
# الثاني: أنه حقيقة في الحال، مجاز في الاستقبال.
# الثالث: أنه حقيقة في الاستقبال، مجاز في الحال.
# الرابع: أنه حقيقة في الحال، ولا يستعمل في الاستقبال أصلا، لا حقيقة ولا
~~مجازا. PageV01P111
# الخامس: أنه حقيقة في الاستقبال، ولا يستعمل في الحال أصلا، لا حقيقة ولا
~~مجازا. وأما استعماله فيما يعرض له، فمجاز وفاقا.
# "وأمر" أي والنوع الثالث من الأفعال: فعل1 الأمر2 كقم.
# "وتجرده" أي تجرد الفعل "عن الزمان" أي عن أحد الأزمنة الثلاثة "للإنشاء"
~~كزوجت وقبلت "عارض" بوضع العرف.
# "وقد يلزمه" أي يلزم الفعل التجرد3 عن4 الزمان "كعسى" فإنه وضع أولا
~~للماضي، ولم يستعمل فيه قط، بل في الإنشاء. قال القاضي عضد الدين: وكذا
~~"حبذا" فإنه لا معنى لها في الأزمنة.
# "وقد" يتجرد الفعل عن الزمان و "لا" يلزمه التجرد5 "كنعم" وبئس، فإنهما
~~تارة يستعملان على أصلهما، ك"نعم زيد أمس"، "وبئس زيد أمس". وتارة يستعملان
~~لا بنظر إلى زمان، بل لقصد6 المدح أو الذم مطلقا كنعم زيد، وبئس زيد.
# "وإلا" أي وإن لم ms036 يدل المفرد المستعمل بمعناه7 بهيئته على أحد الأزمنة
~~"ف" هو "الاسم"8. PageV01P112
# فصبوح1، وغبوق2. وأمس، وغد: وضارب أمس، وضارب اليوم، ونحو ذلك: يدل بنفسه
~~على الزمان، لكن لم يدل وضعا، بل لعارض3. كاللفظ بالاسم ومدلوله. فإنه لازم
~~كالمكان، ونحو: صه، دل على "اسكت" وبواسطته على سكوت مقترن بالاستقبال4.
# والمضارع إن قيل: مشترك بين الحال والاستقبال، فوضعه لأحدهما، واللبس عند
~~السامع.
# "وإن لم يستقل" اللفظ المفرد بمعناه، كعن ولن "ف" هو "الحرف".
# والصحيح أنه يحد "وهو: ما دل على معنى في غيره" ليخرج الاسم والفعل5.
~~وقيل: لا يحتاج إلى حد، لأن ترك العلامة له6 علامة، ورد بأن الحد لتعريف
~~حقيقة المحدود، ولا تعرف حقيقة بترك تعريفها.
# "و" أما "المركب" 7 من حيث هو أيضا 7 فقسمان: PageV01P113
# قسم "مهمل": وهو1 "موجود" في اختيار البيضاوي2 والتاج السبكي3. ومثلاه
~~بالهذيان. فإنه لفظ مدلوله لفظ مركب مهمل4.
# وقال الرازي: والأشبه أنه غير موجود، لأن الغرض من التركيب5 الإفادة6.
~~وهذا إنما يدل على أن المهمل غير موضوع، لا على PageV01P114
# أنه لم يوضع له اسم1.
# واتفقوا على أن المهمل "لم تضعه العرب قطعا"2.
# "و" القسم الثاني: "مستعمل وضعته" العرب، خلافا للرازي، وابن مالك وجمع.
# ويدل على صحة وضعه: أن له قوانين في العربية لا يجوز تغييرها، ومتى غيرت
~~حكم عليها بأنها ليست عربية، كتقديم المضاف إليه على المضاف، وإن كان مقدما
~~في غير لغة العرب. وكتقديم الصلة أو معمولها على الموصول، وغير ذلك مما لا
~~ينحصر فحجروا3 في التركيب. كما في المفردات4.
# قال القرافي: وهو الصحيح، وعزاه غيره إلى الجمهور5.
# والقول الثاني: أن العرب لم تضع المركب، بدليل أن من يعرف لفظين لا يفتقر
~~عند سماعهما مع إسناد إلى معرف لمعنى الإسناد، بل يدركه ضرورة6، [و] لأنه
~~لو كان المركب موضوعا لافتقر كل مركب إلى سماع من العرب كالمفردات7.
~~PageV01P115
# قال البرماوي1: والتحقيق أن يقال: إن أريد أنواع المركبات فالحق أنها
~~موضوعة أو جزئيات النوع فالحق المنع، وينبغي أن ينزل المذهبان على ذلك2.
# قال في "شرح التحرير": ومما يتفرع ms037 على 3 الخلاف ما سيأتي أن المجاز هل
~~يكون في التركيب؟ وأن العلاقة هل تشترط في آحاده؟ ونحو ذلك.
# "وهو" أي المركب الذي وضعته 3 العرب نوعان:
# أحدهما: "غير جملة: كمثنى" لأنه مركب من مفرده ومن علامة التثنية "وجمع4"
~~لتركبه5 من المفرد وعلامة الجمع6. PageV01P116
# "و" النوع الثاني: "جملة، وتنقسم" الجملة "إلى ما" أي إلى لفظ "وضع
~~لإفادة نسبة. وهو" أي واللفظ الذي وضع لإفادة نسبة هو "الكلام" لا غيره.
# "ولا يتألف" الكلام "إلا من اسمين" نحو "زيد قائم" "أو" من "اسم وفعل"
~~نحو "قام زيد"؛ لأن الكلام يتضمن الإسناد، وهو يقتضي مسندا ومسندا إليه.
# ولما كان الاسم يصح1 أن يسند 2 وأن يسند 2 إليه، 3 صح تأليف الكلام 3 من
~~جنس الاسم فقط. ولما كان الفعل يصلح أن يسند، ولا يصلح أن يسند إليه: صح
~~تأليف الكلام منه4، إذا كان مع اسم لا بدونه5، بشرط أن يكون المسند والمسند
~~إليه "من" متكلم "واحد" قاله الباقلاني والغزالي وابن مفلح وغيرهم6.
# وقال جمع: يجوز أن يكون من متكلمين فأكثر، بأن يتفقا على7 أن يذكر أحدهما
~~الفعل والآخر الفاعل، أو أحدهما المبتدأ، والآخر الخبر8. PageV01P117
# ورد بأن الكلام لا بد له من إسناد، وهو لا يكون إلا من واحد. فإن وجد من
~~كل واحد منهما إسناد بالإرادة، فكل واحد منهما متكلم بكلام مركب، ولكن حذف
~~بعضه لدلالة الآخر عليه. فلم يوجد كلام من متكلمين، بل كلامان من اثنين.
~~انتهى.
# قال في "شرح التحرير": وهو التحقيق1، ثم قال: وذكر أصحابنا فرعا مترتبا
~~على ذلك. وهو ما إذا قال رجل: امرأة فلان طالق. فقال الزوج: ثلاثا.
# قال الشيخ تقي الدين: هي تشبه ما لو قال: لي2 عليك ألف، فقال: صحاح.
~~وفيها وجهان. قال: وهذا3 أصل في الكلام من اثنين، إن أتى الثاني بالصفة
~~ونحوها: هل يكون متمما للأول، أم لا؟ انتهى.
# "وحيوان ناطق، وكاتب، في "زيد كاتب"، لم يفد نسبة" قال في "شرح التحرير":
~~هذا جواب عن سؤال مقدر، تقديره: أن الحد المذكور للجملة غير ms038 مطرد ضرورة
~~صدقه على المركب التقييدي، وعلى نحو "كاتب" في قوله4: "زيد كاتب".
# والمراد بالمركب التقييدي: المركب من اسمين، أو من اسم وفعل، بحيث يكون
~~الثاني قيدا في الأول، ويقوم مقامهما لفظ مفرد، مثل "حيوان PageV01P118
# ناطق"، و "الذي يكتب". فإنه يقوم مقام الأول: "الإنسان"، ومقام الثاني:
~~"الكاتب".
# وإنما قلنا1: الحد يصدق عليهما؛ لأن الأول لفظ وضع لإفادة نسبة تقييدية2،
~~والثاني: وضع لإفادة نسبة اسم الفاعل إلى الضمير الذي هو فاعله.
# والجواب عن السؤال المقدر أن يقال: لا نسلم أن الحد يصدق عليهما؛ لأن
~~المراد بإفادة النسبة: إفادة نسبة3 يحسن السكوت عليها، وهما لم يوضعا
~~لإفادة نسبة كذلك4. انتهى.
# ولما تقدم أن الجملة تنقسم إلى ما وضع لإفادة نسبة5، وإلى غير ما وضع
~~لإفادة نسبة6، وانتهى7 الكلام على الأول. شرع في الكلام على الثاني، *
~~فقال: PageV01P119
# وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أصدق كلمة قالها الشاعر: كلمة
~~لبيد1: ألا كل شيء ما خلا الله باطل2" فسمى ذلك كله كلمة.
# وهو مجاز، مهمل في عرف النحاة، فقيل: هو من تسمية الشيء باسم بعضه، وقيل:
~~لما ارتبطت أجزاء الكلام بعضها ببعض، حصل له3 بذلك وحده، فشابه به4
~~الكلمة5. فأطلق عليه كلمة.
# "و" يراد به، أي بالكلام "الكلمة" عكس ما قبله، فيقال: تكلم بكلام،
~~ومرادهم "بكلمة"6 قال سيبويه7 في قولهم: "من أنت زيد"، معناه: من أنت،
~~كلامك زيد. PageV01P121
# "و" يراد بالكلام أيضا "الكلم الذي لم يفد"1، ومنه حديث "البراء رضي الله
~~تعالى عنه"2: "أمرنا بالسكوت، ونهينا عن الكلام3".فيشمل الكلمة الواحدة،
~~والكلم الذي لم يفد.
# والحالف أن لا يتكلم، يحنث بمطلق اللفظ.
# "وتناول الكلام والقول عند الإطلاق للفظ والمعنى جميعا، كالإنسان" أي
~~كتناول لفظ الإنسان "للروح والبدن". قال الشيخ تقي الدين: عند السلف
~~والفقهاء، والأكثر4.
# وقال كثير من أهل الكلام: مسمى الكلام هو اللفظ، وأما المعنى: فليس جزأه،
~~بل مدلوله، وقاله النحاة: لتعلق صناعتهم باللفظ فقط5. PageV01P122
# وعكس عبد الله بن كلاب1 وأتباعه ذلك، فقالوا: مسمى الكلام المعنى فقط2.
# وقال بعض أصحاب ابن كلاب: الكلام مشترك ms039 بين اللفظ والمعنى، فيسمى اللفظ
~~كلاما3 حقيقة، ويسمى المعنى كلاما حقيقة4.
# وروي عن الأشعري5 وبعض الكلابية: أن الكلام حقيقة في لفظ الآدميين، لأن
~~حروف الآدميين تقوم بهم، مجاز6 في كلام الله سبحانه وتعالى، لأن الكلام
~~العربي عندهم لا يقوم به تعالى7.
# وقال الشيخ تقي الدين: "اتفق المسلمون على أن القرآن كلام الله تعالى، 8
~~فإن كان 8 كلامه هو المعنى فقط. والنظم العربي الذي يدل PageV01P123
# على المعنى ليس كلام الله تعالى، كان مخلوقا، خلقه الله تعالى في غيره،
~~فيكون كلاما لذلك الغير، لأن الكلام إذا خلق في محل كان كلاما لذلك المحل،
~~فيكون الكلام العربي ليس كلام الله تعالى، بل كلام غيره.
# ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام: أن الكلام العربي الذي بلغه محمد
~~صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى أعلم أمته أنه كلام الله تعالى، لا كلام
~~غيره1. انتهى. PageV01P124
### | فصل في الدلالة
# ...
# "فصل" " الدلالة" بفتح الدال - على الأفصح- مصدر دل يدل دلالة.
# "وهي" أي الدلالة المرادة هنا "ما" يعني التي "يلزم من فهم شيء" أي شيء
~~كان "فهم" شيء "آخر" يعني كون الشيء يلزم من فهمه فهم شيء آخر. فالشيء
~~الأول: هو الدال، والشيء الثاني: هو المدلول1.
# "وهي" أي الدلالة المطلقة ثلاثة أنواع2:
# الأول: ما دلالته "وضعية" كدلالة الأقدار على مقدوراتها، ومنه: دلالة
~~السبب على المسبب، كالدلوك3 على وجوب الصلاة، وكدلالة المشروط على وجود
~~الشرط، كالصلاة على الطهارة، وإلا لما صحت.
# "و" النوع الثاني: ما دلالته "عقلية" كدلالة الأثر على المؤثر، ومنه:
~~دلالة العالم على موجده، وهو الله سبحانه وتعالى. PageV01P125
# "و" النوع الثالث: ما دلالته "لفظية" أي مستندة1 إلى وجود اللفظ. "و" هذه
~~"اللفظية" ثلاثة أقسام:
# - "طبيعية": كدلالة: أح أح.. على وجع الصدر.
# - "و" القسم الثاني "عقلية": كدلالة الصوت على حياة صاحبه.
# - "و" القسم الثالث "وضعية، وهذه" الدلالة الوضعية التي هي أحد أقسام
~~اللفظية "كون اللفظ إذا أطلق فهم" من إطلاقه "ما وضع له" 2.
# "وهي" أي ودلالة اللفظ الوضعية "على مسماه" أي مسمى ذلك اللفظ "مطابقة"
~~أي: دلالة مطابقة، ms040 كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق.
# وإنما سميت هذه الدلالة مطابقة. لأن اللفظ موافق لتمام ما وضع له من
~~قولهم: "طابق النعل النعل" إذا توافقتا. فاللفظ. موافق للمعنى، لكونه
~~موضوعا بإزائه.
# "وجزئه3" أي4 ودلالة اللفظ الوضعية على جزء مسماه "تضمن" أي دلالة تضمن،
~~كدلالة الإنسان5 على حيوان فقط6، أو على ناطق فقط، سميت بذلك: لأن اللفظ دل
~~على ما في ضمن المسمى. PageV01P126
# "ولازمه" أي ودلالة1 اللفظ على لازم مسماه "الخارج" كدلالة الإنسان2 على
~~كونه ضاحكا، أو قابلا صنعة الكتابة "التزام" أي دلالة التزام3.
# "وهي عليه4" أي ودلالة اللفظ على لازم مسماه الخارج عنه دلالة "عقلية"5.
# وكون دلالة المطابقة والتضمن لفظيتين، ودلالة الالتزام عقلية، هو الذي6
~~قدمه في "التحرير"، واختاره الآمدي7 وابن الحاجب وابن مفلح وابن قاضي
~~الجبل8. PageV01P127
# وقيل: الثلاث لفظية1. وحكاه في "شرح التحرير" عن الأكثر، وقيل: المطابقة
~~لفظية، والتضمن والالتزام: عقليتان2.
# "والمطابقة" أي ودلالة المطابقة "أعم" من دلالة التضمن والالتزام، لجواز
~~كون المطابقة بسيطة، لا تضمن فيها، ولا لها3 لازم4 خارجي.
# "و" قد "يوجد معها تضمن بلا التزام" بأن يكون اللفظ موضوعا لمعنى مركب،
~~ولا يكون له لازم خارجي، فيوجد "مع المطابقة دلالة تضمن بدون دلالة التزام5
~~"وعكسه" بأن يكون اللفظ موضوعا "لمعنى بسيط"6 وله7 لازم خارجي فيوجد"8 مع
~~المطابقة دلالة التزام بدون دلالة التضمن9.
# "والتضمن" أي ودلالة التضمن "أخص" من دلالة المطابقة ودلالة الالتزام.
~~قال ابن مفلح: دلالة الالتزام مساوية لدلالة المطابقة، وهما أعم
~~PageV01P128
# من التضمن، لجواز كون المدلول1 واللازم بسيطا لا جزء له2، انتهى.
# وإذ قد3 فرغنا من الكلام على دلالة اللفظ، فلنشرع الآن4 على الدلالة
~~باللفظ.
# "والدلالة باللفظ: استعماله" أي استعمال اللفظ في موضوعه الأول. وهو
~~المراد بقوله "في الحقيقة" أو5 استعماله في غير موضوعه الأول لعلاقة بين
~~الغير وبين موضوعه الأول، وهو المراد بقوله "والمجاز"6.
# والباء في قوله "باللفظ" للاستعانة والسببية؛ لأن الإنسان يدلنا على
~~PageV01P129
# ما في نفسه بإطلاق لفظه، فإطلاق اللفظ1 "آلة" للدلالة، كالقلم للكتابة.
# إذا علم ذلك: فالفرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ من ms041 وجوه2:
# أولها: من جهة المحل: فإن محل دلالة اللفظ القلب، ومحل الدلالة باللفظ
~~اللسان.
# الثاني: من جهة الوصف: فدلالة اللفظ3، صفة للسامع، والدلالة باللفظ صفة
~~للمتكلم.
# الثالث: من جهة السبب: فالدلالة باللفظ سبب، ودلالة اللفظ مسبب عنها.
# الرابع: من جهة الوجود: فكلما وجدت دلالة اللفظ وجدت الدلالة باللفظ،
~~بخلاف العكس.
# الخامس: من جهة الأنواع: فدلالة اللفظ ثلاثة أنواع: مطابقة، وتضمن،
~~والتزام. والدلالة باللفظ نوعان: حقيقة، ومجاز
# "والملازمة" التي تكون بين مدلول اللفظ ولازمه الخارج أنواع:
# - "عقلية": كالزوجية اللازمة للاثنين.
# - "وشرعية": كالوجوب والتحريم اللازمين للمكلف.
# - وعادية كالارتفاع اللازم للسرير. PageV01P130
# "و" قد "تكون" الملازمة "قطعية" كالوجود اللازم للموجود "و" قد تكون
~~الملازمة "ضعيفة1 جدا" كالعادة اللازمة لزيد، من كونه إذا أتى لمحل كذا
~~يحجبه عمرو2.
# "و" قد تكون الملازمة "كلية" كالزوجية اللازمة لكل عدد له نصف صحيح "و"
~~قد تكون الملازمة "جزئية" كملازمة المؤثر للأثر حال حدوثه. PageV01P131
### | فصل في الكلي والجزئي
# ...
# "فصل"
# "إذا اتحد اللفظ ومعناه" الذي هو مدلول اللفظ "واشترك في مفهومه" أي
~~مفهوم لفظه "كثير" يحمل اللفظ عليهم1 إيجابا2؛ لأنه المعتبر "ولو" كان
~~الاشتراك "بالقوة" دون الحقيقة، بأن لم يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه3.
~~ولم تتفاوت أفراده باستغناء وافتقار، أو شدة وضعف، أو نحو ذلك "ف" هو "كلي"
~~كالحيوان الصادق على جميع أنواع الحيوانات4.
# "وهو" أي الكلي قسمان:
# - قسم "ذاتي": وهو الذي لم يخرج عن حقيقة ذات الشيء، مثل الحيوان بالنسبة
~~إلى الإنسان5.
# - "و" قسم "عرضي": منسوب إلى العرض، مثل الضاحك PageV01P132
# بالنسبة إلى الإنسان، لأن الضحك خارج عن حقيقة الإنسان1.
# إذا تقرر هذا "فإن تفاوت2" أي تفاوتت أفراد الكلي بقلة وكثرة، كنور
~~السراج والشمس3، أو بإمكان التغير4 واستحالته5، كالوجود بالنسبة إلى الواجب
~~والممكن6، أو الاستغناء والافتقار، كالوجود7 بالنسبة إلى الجوهر والعرض8،
~~أو بشدة وضعف، كبياض الثلج وبياض العاج، أو تقدم وتأخر، كالوجود للخالق
~~والمخلوق "فمشكك" لأنه يتشكك9 الناظر فيه: هل هو متواطئ10 لوجود11 الكلي12
~~في أفراده، أو مشترك لتغاير أفراده؟ فهو اسم فاعل من "شكك" PageV01P133
# المضاعف 1 من شك ms042 1 إذا تردد2.
# وقال في "شرح التحرير": وتمثيلنا بالوجود للخالق والمخلوق للمشكك: ذكره
~~بعض أصحابنا وغيرهم، تبعا للآمدي3، وابن الحاجب4، لكونه حقيقة فيهما عند
~~أصحابنا وغيرهم. وذكره الآمدي إجماعا.
# "وإلا" أي وإن لم تتفاوت أفراد الكلي "ف" هو "متواطئ"5، لأنه الذي
~~تتساوى6 أفراده باعتبار ذلك الكلي الذي تشاركت فيه، كالإنسان بالنسبة إلى
~~أفراده. فإن الكلي فيها - وهو الحيوانية والناطقية- لا يتفاوت فيها بزيادة
~~ولا نقص. وسمي بذلك من التواطؤ، وهو التوافق7.
# [و] لا يقال: إنه لا حقيقة للمشكك؛ لأن ما حصل به الاختلاف؛ إن دخل في
~~التسمية كان اللفظ مشتركا، وإلا كان متواطئا! لأنا نقول: إنه داخل في
~~التسمية، ولا يلزم أن يكون مشتركا؛ لأن المشترك ما ليس بين معنييه قدر
~~مشترك، كلفظ العين الصادق بالباصرة والذهب، PageV01P134
# سمي بذلك الاسم، ولا يكون خارجا من المتواطئ1؛ لأن المتواطئ2 أعم مما
~~تساوت أفراده أو تفاوتت: إلا أنه إذا كان فيه تفاوت: فهو مشكك3.
# "وإن لم يشترك" في مفهوم اللفظ كثير4 "كمضمر" في الأصح عند الأكثر5
~~لوجهين:
# الأول: إن الصحيح أنه أعرف المعارف. فلو كان مسماه كليا لكان نكرة.
# الثاني: أن مسمى المضمر لو كان كليا كان دالا على ما هو أعم من الشخص
~~المعين. والقاعدة العقلية: "أن الدال على الأعم غير دال على PageV01P135
# الأخص"، فيلزم أن لا يدل المضمر على شخص خاص ألبتة1. وليس كذلك2.
# ومثل زيد وعمرو. وهذا الإنسان "فجزئي"3 لاندراجه تحت الكلي.
# "ويسمى النوع" المندرج تحت الجنس مثل نوع الإنسان المندرج تحت جنس4
~~الحيوان "جزئيا إضافيا"5.
# فكل جنس ونوع - عال أو وسط أو سافل-: كلي لما تحته، جزئي لما فوقه، لكن
~~لا بد في الجزئي من ملاحظة قيد الشخص والتعيين في التصور، وإلا لصدق أنه لم
~~يمنع تصوره من وقوع الشركة، إذ لا بد من اشتراك6، ولو في أخص صفات النفس7.
# "و" المعنى الذي هو "متعدد اللفظ فقط" أي دون أن يتعدد معناه كالبر
~~والقمح المسمى به الحب المعروف. وكالليث والأسد "مترادف" لترادف اللفظين
~~بتواردهما على محل واحد8. PageV01P136
# "و" متعدد "المعنى ms043 فقط" أي دون اللفظ "مشترك" كالذهب والباصرة. فإنهما
~~يشتركان في لفظ "العين" لصدقه عليهما1.
# ولا يسمى مشتركا إلا "إن كان" اللفظ وضع "حقيقة للمتعدد" كما مثلنا
~~"وإلا" أي وإن لم يكن وضع حقيقة للمتعدد، بل كان موضوعا لأحدهما، ثم نقل
~~إلى الثاني لمناسبة "ف" هو "حقيقة" بالنسبة إلى الموضوع له2 "ومجاز"
~~بالنسبة إلى المنقول إليه، كلفظ "السماء" فإنه حقيقة في السماء المعهودة،
~~ومجاز في المطر. قال الشاعر3:
# إذا نزل4 السماء بأرض قوم ... رعيناه وإن كانوا غضابا5
# وكالأسد، فإنه بالنسبة إلى الحيوان المفترس حقيقة، وبالنسبة إلى الرجل
~~الشجاع مجاز6.
# "وهما" أي ومتعدد اللفظ والمعنى: ألفاظ "متباينة" لمعان متباينة،
~~PageV01P137
# سواء "تفاصلت" تلك المعاني1، كمسمى إنسان، ومسمى فرس "أو تواصلت" بأن كان
~~بعض المعاني صفة للبعض الآخر. كالسيف و2 الصارم. فإن "السيف" اسم للحديدة
~~المعروفة ولو مع كونها كآلة، و "والصارم" اسم للقاطع3، والناطق4 والفصيح
~~والبليغ5.
# والمراد بتواصلها6: أنه يمكن اجتماعها7 في شيء واحد ونحو8 ذلك، لو9 كان
~~أحدهما جزءا من الآخر، كالإنسان والحيوان.
# "وكلها" أي: وكل الألفاظ من حيثية الاشتقاق وعدمه قسمان:
# - قسم "مشتق": وهو ما دل على ذي صفة معينة، كضارب وعالم "ونحوهما.
# - "و" قسم "غيره" أي غير مشتق: وهو ما لم يدل على ذي صفة معينة كالجسم
~~والإنسان والفرس.
# "و" من حيث إنه وصف أو غير وصف قسمان أيضا: PageV01P138
# - قسم "صفة": إن دل على معنى قائم بذات كالحياة والعلم وقال العضد: "هنا
~~الصفة ما تدل على ذات غير معينة باعتبار معنى معين كضارب"1.
# - "و" قسم "غيرها" أي غير صفة2: إن لم يكن كذلك كالإنسان وزيد"3 ونحوهما.
# "ويكون اللفظ الواحد متواطئا مشتركا" باعتبارين، كإطلاق لفظ "الخمر" على
~~التمر والعنب. فيكون لفظ "الخمر" باعتبار نسبة التمر والعنب إليه متواطئا،
~~وباعتبار عدم النسبة مشتركا.
# "و" يكون "اللفظان متباينين مترادفين باعتبارين" كلفظي "صارم" و "مهند"،
~~فإنهما متباينان بالنسبة إلى 4 الصفة مترادفان بالنسبة إلى 4 صدقهما على
~~الحديدة المسماة بالسيف. وكذا "ناطق" و "وفصيح"، فإنهما متباينان بالنسبة
~~إلى الاختلاف في المعنى، مترادفان لصدقهما على ms044 موصوفهما من إنسان أو لسان.
# "و" اللفظ "المشترك" فيه "واقع لغة" أي في اللغة عند أصحابنا والشافعية
~~والحنفية والأكثر من طوائف العلماء في الأسماء. - كالقرء في الحيض والطهر،
~~والعين: في الباصرة والجارية والذهب وعين الشمس وعين الميزان. وغير ذلك-
~~وفي الأفعال - كعسعس: لأقبل وأدبر، وعسى: للترجي والإشفاق، والمضارع للحال
~~والاستقبال. ووقوع الماضي خبرا ودعاء. كغفر الله لنا- وفي الحروف كالباء:
~~للتبعيض وبيان الجنس PageV01P139
# والاستعانة والسببية ونحوها.
# "جوازا" لأنه لا يمتنع وضع لفظ واحد1 لمعنيين مختلفين على البدل من واضع
~~واحد أو أكثر ويشتهر الوضع.
# ومنع جمع وقوع المشترك في اللغة. وردوا ما قال الأكثر أنه مشترك2 إلى3
~~التواطؤ أو4 الحقيقة والمجاز.
# وعلى الصحيح وهو كون المشترك واقعا في اللغة: لا فرق بين كون مفهوميه
~~"تباينا" وهو أن لا يصدق أحدهما على الآخر. فإن لم يصح اجتماعهما فهما
~~متضادان، كالقرء الموضوع للطهر والحيض. وإن صح اجتماعهما فهما متخالفان.
# قال في "شرح التحرير" عن الإسنوي5: إنه لم يظفر لهما بمثال6.
# "أو" بين كون مفهوميه "تواصلا" بصدق أحدهما على الآخر PageV01P140
# "بكونه" أي بكون أحد المفهومين "جزء" المفهوم "الآخر" كلفظ "الممكن" فإنه
~~موضوع للممكن بالإمكان العام والممكن بالإمكان الخاص1.
# "أو" بكونه "لازمه" أي لازم الآخر. كقولهم: طلعت الشمس. وجلسنا في الشمس
~~فإن المراد بقولهم: "جلسنا في الشمس": ضوء الشمس اللازم لها.
# "2 وكذا مترادف 2 وقوعا" يعني وكذا3 الخلاف في وقوع المترادف في اللغة.
~~والصحيح الذي عليه أصحابنا والحنفية، والشافعية: أنه واقع في اللغة في
~~الأسماء، والأفعال والحروف فمن أمثلته في الأسماء: الأسد والسبع والليث
~~والغضنفر. فإنها كلها للحيوان المفترس المعروف، وفي الأفعال: قعد وجلس،
~~وكذا: مضى وذهب وفي الحروف: إلى، وحتى. لانتهاء الغاية.
# قال ابن القيم4، في "روضة المحبين": "الأسماء الدالة على مسمى واحد
~~نوعان: PageV01P141
# أحدهما: أن تدل عليه باعتبار الذات فقط. فهذا هو المترادف ترادفا محضا.
~~كالحنطة والبر والقمح، [والاسم والكنية] 1 واللقب إذا لم يكن فيه2 مدح ولا
~~ذم، وإنما أتى3 لمجرد4 التعريف.
# والنوع الثاني: أن تدل على ذات واحدة باعتبار تباين صفاتها. ms045 كأسماء الرب،
~~وأسماء كلامه و [أسماء] 5 نبيه، وأسماء اليوم الآخر، فهذا النوع مترادف
~~بالنسبة إلى الذات، متباين بالنسبة إلى الصفات.
# فالرب والرحمن والعزيز والقدير ونحوها تدل على ذات واحدة باعتبار صفات
~~متعددة. وكذلك: البشير والنذير، والحاشر والعاقب ونحوها، وكذلك يوم القيامة
~~ويوم البعث ويوم الجمع ويوم التغابن ويوم الآزفة ونحوها. وكذلك القرآن
~~والفرقان والكتاب والهدى ونحوها، وكذلك أسماء السيف. فإن تعددها بحسب
~~"أوصافها، وأوصافها"6 مختلفة، كالمهند والعضب7 والصارم ونحوها.
# قال: وقد أنكر كثير من الناس الترادف في اللغة، وكأنهم أرادوا هذا
~~المعنى، وأنه ما من اسمين لمسمى واحد إلا وبينهما فرق في صفة أو نسبة أو
~~إضافة. سواء علمت لنا أو لم تعلم. PageV01P142
# وهذا الذي قالوه صحيح باعتبار الواضع الواحد، ولكن قد يقع الترادف
~~باعتبار واضعين مختلفين، يسمى أحدهما المسمى باسم، ويسميه الواضع الآخر
~~باسم غيره، ويشتهر الوضعان عن1 القبيلة الواحدة، وهذا كثير.
# ومن هذا2 يقع الاشتراك أيضا فالأصل في اللغة: هو التباين، وهو أكثر
~~اللغة"3 انتهى.
# "ولا ترادف في حد غير لفظي ومحدود" أما الحد اللفظي: كالحنطة والقمح فقد
~~تقدم الكلام أنه من المترادف. وأما غير اللفظي: كالإنسان والحيوان الناطق:
~~فالصحيح أنه غير مترادف؛ لأن الترادف من عوارض المفردات؛ لأنها الموضوعة.
~~والحد مركب، ولأن دلالة الحد والمحدود على المعنى غير متحدة. فإن الحد يدل
~~على أجزاء المحدود بالمطابقة، والمحدود يدل عليها بالتضمن، ولأن المحدود
~~يدل عليها من حيث الجملة والوحدة4 المجتمعة، والحد يدل عليها من حيث
~~التفصيل بذكر المادة، والصورة من غير وحدة.
# "ولا" ترادف أيضا في نحو "شذر مذر"5 على الصحيح، ونحو شذر مذر: حسن بسن،
~~وعطشان نطشان، وشغر بغر6، وشيطان PageV01P143
# ليطان1، وحار يار2، وجائع نائع، وثقف لقف، وحياك الله وبياك، وأسوان
~~أتوان3: أي حزين. وتافه نافه4، وحل5 بل، وحقير نقير، وعين حدرة بدرة: أي
~~عظيمة، وغض بض6، وخراب يباب، وسمج لمج7، وسبع لبع، وشكس لكس8، ويوم عك أك9:
~~إذا كان حارا10، وعفريت نفريت، وكثير بثير، وشقيح11 لقيح، وثقة نقة12، وهو
~~أشق أمق خنق: للطويل13، وفعلت ذلك ms046 على رغمه ودغمه؛ لأن الذي 14 بعد الأول
~~تابع 14 لا يفيد شيئا غير التقوية، وشرط الترادف أن يفيد أحد المترادفين لو
~~انفرد، لأنه مثل15 مرادفه في الرتبة16. PageV01P144
# "ولا" ترادف أيضا في "تأكيد" لأن اللفظ المؤكد به تابع للمؤكد، فلا
~~يرادفه لعدم استقلاله. "وأفاد التابع التقوية" لأنه لم يوضع عبثا1.
# "وهو" أي التابع "على زنة متبوعه" حتى لو وجد ما ليس على زنته لم يحكم
~~بأنه من هذا الباب "و" اللفظ "المؤكد" لمتبوعه "يقوي" متبوعه، لأن التأكيد
~~هو التقوية باللفظ "و" يزيد على التقوية بكونه "ينفي احتمال المجاز"2.
# وأنكرت الملاحدة كون القرآن كلام الله تعالى بسبب وقوع التوكيد فيه،
~~لزعمهم القصور عن تأدية3 ما في النفس، والله تعالى منزه عن ذلك، وجهلوا4
~~كون الله تعالى وتقدس خاطب عباده على نهج لغة العرب.
# "ويقوم كل مترادف" من مترادفين5 "مقام الآخر في التركيب" لأن المقصود من
~~التركيب إنما هو المعنى دون اللفظ. فإذا صح المعنى مع أحد اللفظين وجب أن
~~يصح مع الآخر؛ لاتحاد معناهما6. ولا يرد على ذلك ما تعبد7 بلفظه، كالتكبير
~~ونحوه؛ لأن المنع هناك لعارض شرعي8. والبحث هنا من حيث اللغة. PageV01P145
# "فائدة"
# الفائدة في الأصل: الزيادة تحصل للإنسان، اسم فاعل من قولك "فادت له
~~فائدة" من باب باع، وأفدته إفادة أعطيته، وأفدت1 منه مالا أخذته. وفائدة
~~العلم والأدب من هذا.
# "العلم" من أقسام الجزئي لا الكلي، وهو "اسم يعين مسماه".
# فقولنا "اسم" جنس مخرج لما سواه من الأفعال والحروف. وقولنا "يعين مسماه"
~~فصل مخرج للنكرات. وقولنا "مطلقا" مخرج لما سوى العلم من المعارف. فإنه لا
~~يعينه إلا بقرينة: إما لفظية، مثل "أل" أو معنوية، كالحضور والغيبة، "في
~~أنت"2 وهو. وهذا الحد لابن مالك3.
# وهو قسمان:
# - قسم شخصي: وهو الموضوع للحقيقة بقيد الشخص الخارجي، وهو المراد بقوله
~~"فإن كان التعيين خارجيا فعلم شخص" كجعفر: علم رجل، وخرنق: علم امرأة.
# - وأشير4 إلى القسم الثاني بقوله "وإلا" أي وإن لم يكن التعيين خارجيا،
~~بأن لم يوضع على شخص موجود5 في الخارج، وإنما ms047 وضع PageV01P146
# للماهية بقيد الشخص1 الذهني "ف" علم "جنس" كأسامة، فإنه علم على الأسد
~~بقيد تشخص ماهيته في ذهن الواضع. وكذا ثعالة على الثعلب، فإن كلا منهما لم
~~يوضع على واحد من جنسه2 بعينه. "فتشمل الماهية كل"3 أفراد الجنس، ولا يختص
~~ذلك بما لا يؤلف من الوحوش، بل يكون أيضا لبعض المألوفات. كأبي المضاء لجنس
~~الفرس4.
# "و" الاسم "الموضوع للماهية من حيث هي" أي لا بقيد تشخصها5 في الذهن، ولا
~~عدم تشخصها6. - كأسد- فهو "اسم جنس"7.
# إذا تقرر هذا: فعلم الجنس يساوي علم الشخص في أحكامه اللفظية: من كونه لا
~~يضاف، ولا يدخل عليه حرف التعريف، ولا ينعت بنكرة، ولا يقبح مجيئه مبتدأ،
~~ولا انتصاب النكرة بعده على الحال، ولا يصرف منه ما فيه سبب زائد على
~~العلمية.
# ويفارقه من جهة المعنى لعمومه، إذ هو خاص شائع في حالة8 واحدة. فخصوصه
~~باعتبار تعيينه الحقيقة في الذهن، وشياعه باعتبار أن لكل شخص من أشخاص نوعه
~~قسطا من تلك الحقيقة في الخارج9. PageV01P147
# وأما الفرق بين علم الجنس واسم الجنس: فقال بعضهم: إن اسم الجنس الذي هو
~~أسد: موضوع لفرد من أفراد النوع لا1 بعينه، فالتعدد فيه من أصل الوضع، وإن
~~علم الجنس الذي هو أسامة موضوع للحقيقة المتحدة في الذهن. فإذا أطلقت أسدا
~~على واحد أطلقته على أصل وضعه، وإذا أطلقت أسامة على الواحد2 فإنما أردت
~~الحقيقة، ويلزم من ذلك التعدد في الخارج. فالتعدد3 فيه ضمنا لا قصدا
~~بالوضع.
# ويتساويان في صدقهما على صورة الأسد، إلا أن علم الجنس وضع لها من حيث
~~خصوصها باستحضارها في الذهن، واسم الجنس وضع لها من حيث عمومها.
~~PageV01P148
### | فصل في الحقيقة والمجاز
# ...
# "فصل" "الحقيقة" فعيلة من الحق، ثم إن كان بمعنى الثابت، فهي1 اسم فاعل،
~~وإن كان بمعنى المثبت، فهي2 اسم مفعول.
# وهي 3 أقسام: "لغوية" أي منسوبة إلى اللغة "وهي" من حيث نسبتها إلى اللغة
~~3، "قول" أي لفظ غير مهمل "مستعمل" لأنه قبل الاستعمال لا حقيقة ولا مجاز
~~"في وضع4 أول" مخرج للمجاز؛ لأنه بوضع ثان، ودخل ms048 فيه أسماء الأجناس5.
# "6وهي" أقسام:
# الأول7: "لغوية" أي منسوبة إلى اللغة. "وهي" من حيث نسبتها إليها -
~~بالنسبة إلى العرفية والشرعية- "الأصل" أي الأسبق 6 "كأسد" وأعلامها
~~كأسامة8. PageV01P149
# "و" القسم الثاني: حقيقة "عرفية" وهي "ما" أي قول "خص عرفا" أي في العرف
~~"ببعض مسمياته" وإن كان وضعها للجميع حقيقة.
# ثم اعلم أن الحقيقة العرفية إما أن تكون عامة، وهي أن لا يختص تخصيصها
~~بطائفة دون أخرى "كدابة" فإن وضعها بأصل اللغة لكل ما يدب على الأرض من ذي
~~حافر وغيره، ثم هجر الوضع الأول، وصارت في العرف حقيقة "للفرس" ولكل ذات
~~حافر.
# وكذا ما شاع استعماله في غير موضوعه اللغوي، كالغائط والعذرة والراوية،
~~فإن حقيقة الغائط1: المطمئن من الأرض، والعذرة: فناء الدار، والراوية:
~~الجمل الذي يستقى عليه الماء.
# "أو" تكون "خاصة" وهي ما خصته كل طائفة من2 الأسماء بشيء من مصطلحاتهم،
~~كمبتدإ وخبر، وفاعل ومفعول. ونعت وتوكيد في اصطلاح النحاة، ونقض وكسر وقلب
~~في اصطلاح الأصوليين، وغير ذلك مما اصطلح عليه أرباب كل فن.
# "و" القسم الثالث: حقيقة "شرعية واقعة منقولة" وهي "ما استعمله3 الشرع
~~كصلاة، للأقوال والأفعال، و" استعمال "إيمان لعقد بالجنان، ونطق باللسان
~~وعمل بالأركان، فدخل كل الطاعات".
# "وهما" أي الصلاة والإيمان "لغة" أي في اللغة: "الدعاء والتصديق بما غاب"
~~يعني أن الصلاة في اللغة: الدعاء، والإيمان "في اللغة"4: التصديق بما غاب.
~~PageV01P150
# ويجوز الاستثناء فيه، - أي في الإيمان- بأن تقول: "أنا مؤمن إن شاء
~~الله". نص على ذلك الإمام أحمد والإمام الشافعي رحمهما الله تعالى، وحكي عن
~~ابن مسعود1 رضي الله تعالى عنه2.
# وقال ابن عقيل: يستحب ولا يقطع لنفسه.
# ومنع ذلك الإمام أبو حنيفة3 وأصحابه والأكثر؛ لأن التصديق معلوم4 لا
~~يتردد فيه عند تحققه، ومن تردد في تحققه لم يكن مؤمنا. وإن لم يكن للشك
~~والتردد فالأولى أن يقول: "أنا مؤمن حقا"، دفعا للإيهام.
# واستدل للقول الأول بوجوه: PageV01P151
# أحدها: أن الاستثناء للتبرك بذكر الله تعالى، والتأدب بإحالة الأمور إلى
~~مشيئة الله تعالى، والتبري من تزكية النفس والإعجاب بحالها.
# الثاني: أن ms049 التصديق الإيماني المنوط به النجاة: أمر قلبي خفي، له معارضات
~~خفية كثيرة من الهوى والشيطان والخذلان. فالمرء - وإن كان جازما بحصوله-
~~لكنه1 لا يأمن أن يشوبه شيء من منافيات النجاة، ولا سيما عند2 تفاصيل
~~الأوامر والنواهي الصعبة المخالفة للهوى والمستلذات من غير علم له بذلك.
~~فلذلك يفوض حصوله إلى مشيئة الله تعالى.
# الثالث: أن الإيمان ثابت في الحال قطعا من غير شك فيه، لكن3 الإيمان الذي
~~4 هو علم 4 الفوز وآية النجاة: إيمان الموافاة5.
# فاعتنى السلف به وقرنوه بالمشيئة، ولم يقصدوا الشك في الإيمان الناجز6.
# وأما الإسلام: فلا يجوز الاستثناء فيه بأن يقول: "أنا مسلم إن شاء الله"،
~~بل يجزم به. قاله 7 ابن حمدان 7 في "نهاية المبتدئين" وقيل: يجوز إن شرطنا
~~فيه العمل. PageV01P152
# "وقد تصير الحقيقة" اللغوية وهي وضع الدابة لكل ما دب "مجازا" في العرف.
~~يعني أنا إذا أطلقنا "الدابة" في العرف لكل ما دب كان ذلك مجازا فيه،
~~"وبالعكس" أي وقد يصير المجاز، - وهو إطلاق "الدابة" على ذوات الأربع- في
~~اللغة حقيقة في العرف1.
# "والمجاز" وزنه مفعل من الجواز: وهو العبور والانتقال. فأصله2 "مجوز"
~~بفتح الميم والواو، نقلت حركة الواو إلى الجيم، فسكنت الواو3، وانفتح ما
~~قبلها، وهو الجيم. فانقلبت الواو ألفا على القاعدة. فصار مجازا.
# والمفعل يكون مصدرا واسم مكان واسم زمان. فالمجاز بالمعنى الاصطلاحي: إما
~~مأخوذ من المصدر، أو من اسم المكان، لا من اسم الزمان، لعدم العلاقة فيه
~~بخلافهما. فإنه إن كان من المصدر فهو متجوز به4 إلى الفاعل للملابسة، كعدل
~~بمعنى عادل، أو من المكان له، فهو من إطلاق المحل على الحال5.
# ومع ذلك ففيه تجوز آخر، لأن "الجواز" حقيقة للجسم لا للفظ، لأنه عرض لا
~~يقبل الانتقال. فهو مجاز باعتبارين؛ لأنه6 مجاز منقول من مجاز آخر، فيكون
~~بمرتبتين. فالمجاز هو اللفظ الجائز من شيء إلى آخر، PageV01P153
# تشبيها بالجسم المنتقل من موضع إلى آخر1.
# وحده في الاصطلاح2 "قول مستعمل" احترز3 به عن المهمل، وعن اللفظ قبل
~~الاستعمال، فإنه لا حقيقة ولا مجاز.
# وقولنا ms050 "بوضع ثان" احتراز من الحقيقة. فإن استعماله فيها بوضع أول.
# وقولنا "لعلاقة" احتراز من الأعلام المنقولة؛ لأن نقلها ليس لعلاقة4.
# والعلاقة هنا: المشابهة الحاصلة بين المعنى الأول والمعنى الثاني، بحيث
~~ينتقل الذهن بواسطتها عن محل المجاز إلى الحقيقة5. PageV01P154
# لأنه لو لم تكن علاقة من المعنيين لكان الوضع بالنسبة إلى المعنى الثاني
~~أول1. فيكون حقيقة فيهما2، وتعتبر في اصطلاح التخاطب بحسب النوع.
# وهي - بفتح العين- على الأصل في المعاني، - وبكسرها- على التشبيه
~~بالأجسام من علاقة السوط.
# "ولا يعتبر لزوم3 ذهني بين المعنيين" فإن أكثر المجازات المعتبرة عارية
~~عن اللزوم الذهني.
# "وصير إليه" أي إلى المجاز "لبلاغته" أي بلاغة المجاز. كصلاحيته للسجع
~~والتجنيس ونحوهما4، أو "ثقلها" على اللسان، كالعدول عن لفظ الخنفقيق5 -
~~بفتح الخاء المعجمة، وسكون النون وفتح الفاء، وكسر PageV01P155
# القاف وإسكان المثناة من تحت وآخره قاف-: اسم للداهية، إلى لفظ النائبة1
~~أو2 الحادثة "ونحوهما" أي نحو بلاغة المجاز وثقل الحقيقة من3 بشاعة اللفظ4،
~~كالتعبير بالغائط عن الخارج5.
# ومن ذلك جهل المخاطب الحقيقة، أو كون المجاز أشهر منها، أو كونه معلوما
~~عند المتخاطبين6، ويقصدان إخفاءه عن غيرهما، أو عظم معناه، "كسلام الله على
~~المجلس العالي". فهو أرفع في المعنى من قوله "سلام الله عليك"7 أو كون
~~المجاز أدخل8 في التحقير لمن يريده9.
# "ويتجوز" أي ويصار إلى المجاز في خمسة وعشرين نوعا من أنواع العلاقة.
~~PageV01P156
### | فصل في أنواع المجاز
# ...
# [النوع] الأول إطلاق السبب على المسبب
# وهو أربعة أقسام1:
# القسم الأول: القابلي، وهو المشار إليه بقوله "بسبب قابلي" أي عن مسبب،
~~وهو تسمية الشيء باسم قابله2، كقولهم: "سال الوادي"، والأصل: سال الماء في
~~الوادي، لكن لما كان الوادي سببا قابلا لسيلان الماء فيه، صار الماء من حيث
~~القابلية كالمسبب3 له. فوضع لفظ الوادي موضعه.
# القسم الثاني: السبب الصوري،4 وهو المشار إليه بقوله "وصوري" أي وبسبب 5
~~صوري 4،كقولهم: "هذه صورة الأمر والحال6"، أي حقيقته7. PageV01P157
# القسم الثالث: السبب الفاعلي، وهو المشار إليه بقوله: "وفاعلي" أي وبسبب1
~~فاعلي، كقولهم: "نزل السحاب"، أي المطر، لكن فاعليته باعتبار العادة2 كما ms051
~~تقول: "أحرقت النار"، وكقولهم للمطر: سماء، لأن السماء فاعل3 مجازي للمطر،
~~بدليل قولهم: "أمطرت السماء"، وقال الشاعر:
# إذا نزل السماء بأرض قوم ... رعيناه وإن كانوا غضابا4
# أي المطر.
# القسم الرابع: الغائي5، وهو المشار إليه بقوله "وغائي" أي: ويتجوز بسبب
~~غائي "عن مسبب" كتسمية العصير خمرا، والحديد خاتما، والعقد نكاحا لأنه
~~غايته. PageV01P158
# النوع1 الثاني
# إطلاق العلة على المعلول
# وهو المراد بقوله "وبعلة" أي عن معلول كما يأتي في المتن، كقولهم: "رأيت
~~الله في كل شيء"؛ لأنه سبحانه وتعالى موجد كل شيء وعلته، فأطلق لفظه عليه.
~~ومعناه: رأيت كل شيء. فاستدللت به على الله تعالى.
# النوع الثالث
# إطلاق اللازم على الملزوم
# وهو المراد بقوله "ولازم" أي ويتجوز بلازم عن ملزوم، كتسمية السقف
~~جدارا2، ومنه قول الشاعر3:
# قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم ... دون النساء ولو باتت بأطهار
# يريد بشد الإزار: الاعتزال عن النساء. ومنه إطلاق المس على الجماع غالبا،
~~4 لأنه قد يكون الجماع بحائل 4. PageV01P159
# النوع الرابع
# إطلاق1 الأثر على المؤثر
# وهو المراد بقوله "وأثر" أي عن مؤثر، كتسمية ملك الموت موتا، وكقول
~~الشاعر يصف ظبية2:
# فإنما هي إقبال وإدبار
# النوع الخامس
# إطلاق المحل على الحال
# وهو المراد بقوله "ومحل" أي عن حال، كقوله صلى الله عليه وسلم للعباس3
~~"لا يفضض الله فاك4" أي: أسنانك، إذ الفم محل الأسنان. وكتسمية المال
~~PageV01P160
# كيسا، كقولهم1: "هات الكيس"، والمراد: المال الذي فيه2.
# النوع السادس
# إطلاق الكل على البعض
# وهو المراد بقوله "وكل" أي عن بعض3. ومنه قوله تعالى: {يجعلون أصابعهم في
~~آذانهم} 4 أي أناملهم5. PageV01P161
# النوع السابع
# إطلاق المتعلق - بكسر اللام - على المتعلق – بفتحها -
# والمراد التعلق الحاصل بين1 المصدر واسم الفاعل واسم المفعول. فشمل ستة
~~أقسام2 وهو المراد بقوله "ومتعلق" بكسر اللام، أي عن متعلق، بفتحها.
# القسم الأول - من الستة-: إطلاق المصدر على اسم المفعول، ومن ذلك قوله
~~تعالى: {هذا خلق الله} 3 أي مخلوقه.
# الثاني: عكسه، وهو إطلاق اسم المفعول على المصدر. ومنه قوله تعالى:
~~{بأيكم المفتون} 4 أي الفتنة.
# القسم الثالث: إطلاق المصدر على ms052 اسم5 الفاعل. كقولهم: "رجل عدل" أي عادل.
# الرابع: عكسه. وهو إطلاق اسم الفاعل على المصدر. كقولهم: "قم قائما"6،
~~وكقولهم: "يخشى اللائمة" يعني اللوم. PageV01P162
# القسم الخامس: إطلاق اسم الفاعل على [اسم] المفعول. ومنه قوله تعالى: {من
~~ماء دافق} 1 أي مدفوق، و {عيشة راضية} 2. أي مرضية.
# السادس: عكسه، إطلاق3 اسم المفعول على اسم4 الفاعل. ومنه قوله تعالى
~~{حجابا مستورا} 5 أي ساترا.
# إذا تقرر هذا: فقوله "عن معلول" متمم لقوله "بعلة" وراجع إليه. فإذا قدر
~~كل من ذلك بإزاء ما هو راجع إليه كان الكلام: ويتجوز بعلة عن معلول "و"
~~لازم عن "ملزوم، و" أثر عن "مؤثر، و" محل عن "حال، و" كل عن "بعض، و" متعلق
~~- بكسر اللام - عن "متعلق" بفتحها.
# النوع الثامن
# إطلاق ما بالقوة على ما بالفعل6
# وهو المراد بقوله "وبما بالقوة عن ما بالفعل" كتسمية الخمر في الدن
~~PageV01P163
# مسكرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "كل مسكر خمر" 1 لأن فيه قوة
~~الإسكار.
# ويدخل في قوله "وبالعكس في الكل":
# النوع التاسع
# وهو إطلاق المسبب على السبب
# كإطلاق الموت على المرض الشديد2.
# والنوع العاشر
# وهو إطلاق المعلول على العلة 3
# ومنه قوله تعالى: {إذا قضى أمرا} 4 أي إذا أراد أن يقضي أمرا، فالقضاء
~~معلول الإرادة. ومنه أيضا قوله تعالى: {وإن حكمت فاحكم} 5 أي إذا أردت أن
~~تحكم. PageV01P164
# والنوع الحادي عشر
# وهو إطلاق الملزوم على اللازم
# كتسمية العلم حياة1. ومنه قوله تعالى: {أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو
~~يتكلم} 2 أي برهانا فهو يدلهم. سميت الدلالة3 كلاما، لأنها من لوازمه ومنه
~~قول الحكماء: "كل صامت ناطق بموجده". أي الصنعة فيه تدل على محدثه. فكأنه
~~ينطق4.
# والنوع الثاني عشر
# وهو إطلاق المؤثر على الأثر
# كقول القائل: "رأيت الله"، و "ما أرى في الوجود إلا الله تعالى"، يريد
~~آثاره. والدلالة عليه في العالم، وكقولهم في الأمور المهمة: "هذه إرادة
~~الله تعالى"، أي مراده الناشئ عن إرادته.
# والنوع الثالث عشر
# وهو إطلاق الحال على المحل
# كتسمية الكيس مالا والكأس خمرا5. ms053 ومنه {وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة
~~الله هم فيها خالدون} 6 أي في الجنة؛ لأنها محل الرحمة. PageV01P165
# والنوع الرابع عشر
# وهو إطلاق البعض على الكل1
# ومنه قوله تعالى: {فتحرير رقبة} 2 والعتق إنما هو للكل. ومنه قوله صلى
~~الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" 3 فالمراد صاحب اليد بكماله،
~~ومنه قوله تعالى: {كل شيء هالك إلا وجهه} 4.
# والنوع الخامس عشر
# وهو إطلاق المتعلق - بفتح اللام- على المتعلق - بكسرها-
# كقوله صلى الله عليه وسلم: "تحيضي في علم الله ستا أو سبعا" 5 فإن
~~التقدير: تحيضي ستا أو سبعا. وهو معلوم الله تعالى6. PageV01P166
# والنوع السادس عشر
# وهو إطلاق ما بالفعل على ما بالقوة1
# كتسمية الإنسان الحقيقي نطفة. وهذا آخر ما دخل تحت قوله "وبالعكس في
~~الكل".
# والنوع السابع عشر
# أن يتجوز "باعتبار وصف زائل"
# كإطلاق العبد على العتيق2. ومنه {وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم} 3 عند
~~الأكثر، ومثله قوله تعالى: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم} 4 وقوله صلى الله
~~عليه وسلم: "أيما رجل وجد ماله عند رجل قد أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه"
~~5.
# قال القاضي وغيره: "الذي كان صاحب المتاع، والتي6 كانت PageV01P167
# أرضهم: واللاتي1 كن أزواجا، وهو مجاز مستعمل يجري مجرى الحقيقة. ومنه
~~قولهم: درب فلان، وقطيعة2 فلان، ونهر فلان"3.
# ومحل صحة الإطلاق باعتبار وصف زائل إذا "لم يلتبس4 حال الإطلاق بضده" أي
~~بضد الوصف الزائل. فلا يقال للشيخ طفل، باعتبار ما كان، ولا للثوب المصبوغ
~~أبيض باعتبار ما كان.
# النوع الثامن عشر
# أن يتجوز بوصف يؤول5 قطعا، أو ظنا
# وهو المراد بقوله "أو آيل" أي الوصف "قطعا" كإطلاق الميت على الحي ومنه
~~قوله تعالى: {إنك ميت وإنهم ميتون} 6.
# "أو" آيل "ظنا" كإطلاق الخمر على العصير "بفعل" متعلق بآيل، أي بوصف آيل
~~بفعل، كإطلاق الخمر على العنب باعتبار أيلولته بعصر العصار7. "أو قوة"
~~يعني: أو وصف آيل بالقوة دون PageV01P168
# الفعل، كإطلاق المسكر على الخمر، باعتبار أيلولية1 الخمر إلى الإسكار2.
# وعلم مما تقدم: أنه لا يتجوز بوصف آيل شكا، كالعبد، فإنه لا ms054 يطلق عليه حر
~~مع احتمال عتقه وعدمه3.
# "و" النوع التاسع عشر
# أن يكون الكلام مجازا باعتبار "زيادة" 4
# وذكروا أن منه قوله تعالى: {ليس كمثله شيء} 5. قالوا: إن الكاف زائدة،
~~وأن6 المعنى ليس مثله. وقيل: الزائد "مثل" أي7: ليس كهو شيء. PageV01P169
# قالوا: وإنما حكم بزيادة أحدهما لئلا يلزم أن يكون لله سبحانه وتعالى
~~مثل، وهو منزه عن ذلك، لأن نفي مثل المثل يقتضي ثبوت مثل، وهو محال، أو
~~يلزم نفي الذات؛ لأن مثل1 مثل الشيء هو ذلك الشيء، وثبوته واجب فتعين أن لا
~~يراد نفي ذلك إما بزيادة الكاف، أو بزيادة "مثل".
# قال ابن جني2: "كل حرف زيد في الكلام3 العربي، فهو قائم مقام إعادة
~~الجملة مرة أخرى"4. فيكون معنى الآية: ليس مثله شيء –مرتين- للتأكيد.
# وقد ادعى كثير من العلماء عدم الزيادة والتخلص من المحذور بغير ذلك، ولا
~~سيما على القول بأنه لا يطلق في5 القرآن ولا في السنة زائد. وذلك من وجوه:
# أحدها: أن سلب المعنى عن المعدوم6 جائز كسلب الكتابة عن ابن PageV01P170
# فلان الذي هو معدوم، ولا يلزم من نفي المثل 1 عن المثل 1 ثبوت المثل.
# الثاني: أن المراد هنا بلفظ "المثل" الصفة2 كالمثل – بفتحتين - كما 3 في
~~قوله تعالى:"3 {مثل الجنة التي وعد المتقون} 4. فالتقدير: ليس كصفته شيء.
# قال الراغب5: "المثل هنا بمعنى الصفة 2، ومعناه: ليس كصفته صفة"6.
# قال في "البدر المنير": "مثل: يوصف به المذكر والمؤنث والجمع وخرج بعضهم
~~على هذا قوله تعالى: {ليس كمثله شيء} أي ليس كوصفه PageV01P171
# شيء1، وقال: هو أولى من القول بزيادتها2؛ لأنها على خلاف الأصل"3.
# الثالث: أن المراد بمثله4 ذاته5، كقولك: مثلك لا يبخل، أي: أنت لا تبخل6.
# قال الشاعر7:
# ولم أقل مثلك أعني به ... غيرك8 يا فرد9 بلا مشبه
# وقوله:
# أيها العاذل دع10 من11 عذلكا ... مثلي لا يصغي إلى مثلكا PageV01P172
# وقد1 قال تعالى: {فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا} 2 أي بالذي3
~~آمنتم به؛ لأن إيمانهم لا مثل له. وهذا اختيار ابن عبد السلام4 فالتقدير في
~~الآية: ms055 ليس كذاته شيء، بل هذا النوع من الكناية أبلغ من التصريح5، لتضمنه
~~إثبات الشيء بدليله.
# قال في "البدر المنير"6: "وقيل: المعنى ليس كذاته شيء. كما يقال: مثلك من
~~يعرف الجميل، ومثلك لا يفعل كذا، أي أنت تكون كذا. وعليه قوله تعالى: {كمن
~~مثله في الظلمات} 7 [أي كمن هو"8] .
# الرابع: أنه لو فرض لشيء مثل، ولذلك المثل مثل، كان كلاهما مثلا للأصل،
~~فيلزم من نفي مثل المثل: نفيهما معا، ويبقى المسكوت عنه؛ لأنه الموضوع، وكل
~~منهما مقدر مثليته. وقد نفيا عنه. PageV01P173
# قال شرف الدين بن أبي الفضل1: اجعل الكاف أصلية، ولا يلزم محذور. قال:
~~لأن نفي المثل له طريقان: إما بنفي الشيء، أو بنفي لازمه، ويلزم من نفي
~~اللازم نفي الملزوم، ومن لوازم المثل: أن له مثلا فإذا نفينا مثل المثل،
~~انتفى لازم المثل، فينتفي المثل لنفي لازمه.
# الخامس: قال يحيى بن إبراهيم السلاماسي2 في كتابه "العدل في منازل الأئمة
~~الأربعة": إن الكاف لتشبيه الصفات، و "مثل" لتشبيه الذوات. فنفى3 الشبيهين
~~كلاهما عن نفسه تعالى. فقال تعالى4: {ليس كمثله شيء} أي: ليس له مثل ولا
~~كهو شيء. انتهى.
# وقال ابن هبيرة5 - من أصحابنا-: آلتا6 التشبيه في كلام العرب:
~~PageV01P174
# الكاف، ومثل، تقول هذا مثل هذا، وهذا كهذا، فجمع الله سبحانه وتعالى
~~آلتي1 التشبيه ونفى عنه بهما الشبيه2.
# 3"و" النوع العشرون
# أن4 يكون الكلام مجازا باعتبار "نقص" لفظ من الكلام المركب
# ويكون ما نقص كالموجود للافتقار إليه. سواء كان الناقص مفردا أو مركبا،
~~جملة أو غيرها5. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله}
~~6 أي يحاربون عباد الله وأهل دينه. ومثله {فقبضت قبضة من أثر الرسول} 7 أي:
~~من أثر حافر فرس الرسول وبه قرئ شاذا، ومثله {فمن كان منكم مريضا أو على
~~سفر فعدة من أيام أخر} 8 أي فأفطر. ومثله {واسأل القرية} 9 واسأل العير10،
~~أي أهل القرية، وأهل العير. {وأشربوا في قلوبهم العجل} 11 أي حب12 العجل
~~PageV01P175
# "و" النوع الحادي والعشرون
# أن يكون الكلام مجازا باعتبار ms056 مشابهة "شكل1"
# كإطلاق لفظ الأسد على ما هو بشكله2، من مجسد أو منقوش، وربما توجد
~~العلاقتان ومنه قوله تعالى: {فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار} 3.
# "و" النوع الثاني والعشرون
# أن يكون الكلام مجازا باعتبار مشابهة في المعنى في "صفة ظاهرة"
# كإطلاق الأسد على الرجل الشجاع. وخرج بقولنا "ظاهرة" الصفة الخفية،
~~كالبخر، فلا يطلق أسد على الأبخر، لأن البخر في الأسد خفي4.
# "و" النوع الثالث والعشرون
# أن يكون الكلام مجازا باعتبار إطلاق "اسم" البدل على المبدل5
# كتسمية الدية دما، لقوله6 صلى الله عليه وسلم: "أتحلفون7 وتستحقون دم
~~صاحبكم"8! PageV01P176
# "و" النوع الرابع والعشرون
# أن يكون الكلام مجازا باعتبار إطلاق اسم مقيد على 1 مطلق 1
# كقول القاضي شريح2: "أصبحت ونصف الناس علي غضبان" المراد: مطلق البعض لا
~~خصوص النصف3.
# أو باعتبار إطلاق اسم "ضد" على ضده4، وتسمى العلاقة هنا علاقة المضادة
~~كإطلاق البصير على الأعمى، والسليم على اللديغ، والمفازة على المهلكة.
~~PageV01P177
# "و" النوع الخامس والعشرون
# أن يكون الكلام مجازا باعتبار نقل اسم لعلاقة1 "مجاورة"
# كإطلاق لفظ "الراوية" على ظرف الماء، وإنما هي في الأصل البعير الذي
~~يستقى عليه2.
# "ونحوه" أي نحو ما تقدم، مثل أن يكون الكلام مجازا باعتبار التقدم
~~والتأخر3، وذكروا منه قوله تعالى: {والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى} 4
~~والغثاء: ما احتمله السيل من الحشيش، والأحوى: الشديد الخضرة. وذلك سابق في
~~الوجود5.
# وكذا الاستثناء من غير الجنس، وهو المنقطع وقد يقال: إنه بتأويله بدخوله
~~تحت الجنس يكون من مجاز المشابهة.
# ومنها: ورود الأمر بصورة الخبر وعكسه6، نحو {والوالدات يرضعن أولادهن} 7
~~وقوله تعالى: {أسمع بهم وأبصر} 8 وقد يقال: PageV01P178
# إن ذلك من المبالغة أو المضادة، بتنزيله منزلة الذي استعمل فيه1 حقيقة
~~بسبب اعتقاده.
# "وشرط" لصحة استعمال المجاز "نقل" عن العرب "في" كل "نوع" من أنواع
~~المجاز "لا" في كل صورة من "آحاد" المجاز، بل يكفي في استعمال اللفظ في كل
~~صورة ظهور نوع من العلاقة المعتبرة2.
# وقال ابن قاضي الجبل: إطلاق اسم على مسماه المجازي لا يفتقر في الآحاد ms057
~~إلى النقل عن "العرب، بل"3 المعتبر ظهور العلاقة على الأصح، وأما في
~~الأنواع: فمعتبر وفاقا. انتهى.
# "وهو" أي المجاز، ثلاثة أقسام4.
# - قسم "لغوي: كأسد لشجاع" لعلاقة الوصف الذي هو الجرأة5، فكأن أهل اللغة
~~باعتبارهم النقل لهذه المناسبة وضعوا الاسم ثانيا للمجاز.
# - "و" القسم الثاني: مجاز "عرفي" وهو نوعان:
# نوع "عام، كدابة لما دب" فإطلاقها6 على ذلك حقيقة في اللغة، مجاز في
~~العرف، فإن حقيقة الدابة في العرف لذات الحافر، فإطلاقها على كل ما دب مجاز
~~فيه. PageV01P179
# "و" النوع الثاني من المجاز العرفي: مجاز خاص، كإطلاق لفظ "جوهر" في
~~العرف "ل" كل "نفيس" انتقالا في العرف من ذات الحافر، ومن النفاسة للمعنى
~~المتضمن لذات الحافر من الدب في الأرض، وللشيء النفيس من غلو القيمة التي
~~في الجوهر1 الحقيقي.
# - "و" القسم الثالث: مجاز "شرعي: ك" إطلاق "صلاة" في الشرع "ل" مطلق
~~"دعاء" انتقالا من ذات الأركان للمعنى المتضمن2 لها من الخضوع والسؤال
~~بالفعل أو القوة، فكأن الشارع بهذا الاعتبار وضع الاسم ثانيا لما كان بينه
~~وبين اللغوي3 هذه المناسبة، فكل معنى حقيقي في وضع هو4 مجاز بالنسبة إلى
~~وضع آخر، فيكون حقيقة ومجازا باعتبارين5.
# "ويعرف" المجاز "بصحة نفيه" كقولك6 "الشجاع ليس بأسد"، و "الجد ليس بأب"،
~~و "البليد ليس بحمار"؛ لأن الحقيقة لا تنفى. فلا يصح أن يقال: إن الحمار
~~ليس بحمار، وإن الأب ليس بأب، وإن البليد ليس بإنسان7 PageV01P180
# "و" يعرف أيضا "بتبادر غيره". أي تبادر1 غير المجاز إلى ذهن السامع "لولا
~~القرينة" الحاضرة2.
# "و" يعرف أيضا ب "عدم وجوب3 اطراده4" أي اطراد5 علاقته، فالعلاقة التي في
~~قوله تعالى: {واسأل القرية} 6 لا تطرد، فلا يقال: اسأل البساط ولا الحصير7.
# "و" يعرف أيضا ب "التزام تقييده" كجناح الذل، ونار الحرب، فإن "الجناح
~~والنار" يستعملان في مدلولهما8 الحقيقي من غير قيد9.
# وإنما قيل بالتزام تقييده، ولم يقل بتقييده، لأن المشترك قد يقيد10 في
~~بعض الصور، كقولك: "عين جارية"، لكنه لم يلزم التقييد فيه. PageV01P181
# "و" يعرف أيضا1 ب "توقفه" أي توقف استعماله "على ms058 مقابله" أي على المسمى2
~~الآخر الحقيقي، سواء كان:
# -ملفوظا به. كقوله تعالى: {ومكروا ومكر الله} 3 أي جازاهم4 على مكرهم،
~~حيث تواطئوا على قتل عيسى صلى الله عليه وسلم بأن ألقى، شبهه على من وكلوا5
~~به قتله، ورفعه إلى السماء فقتلوا الملقى عليه الشبه. ظنا أنه عيسى. ولم
~~يرجعوا لقوله "أنا صاحبكم" ثم شكوا فيه لما لم يروا الآخر، فلا يقال: "مكر
~~الله" ابتداء.
# - أو كان مقدرا، كقوله تعالى: {قل الله أسرع مكرا} 6، ولم يتقدم لمكرهم
~~ذكر في اللفظ، لكن تضمنه المعنى، والعلاقة المصاحبة في الذكر7.
# "و" يعرف أيضا ب "إضافته إلى غير قابل" * كاسأل القرية واسأل العير
~~وبعضهم يعبر عنه بالإطلاق على المستحيل فإن الاستحالة تقتضي أنه غير موضوع
~~له فيكون مجازا8. PageV01P182
# "و" يعرف أيضا 1 ب "كونه لا يؤكد" 2 أي بالمصدر 2؛ لأن التأكيد ينفي
~~احتمال المجاز3.
# "وفي قول، و" وهو قول الباقلاني والغزالي، والموفق4، والطوفي، وابن مفلح،
~~وابن قاضي الجبل: إن المجاز "لا يشتق منه" 5.
# قال الغزالي في قوله تعالى: {وما أمر فرعون برشيد} 6 بمعنى الشأن مجاز7،
~~فلا يشتق منه آمر ولا مأمور، ولا غيرها8.
# والقول الثاني: قول الأكثر ويدل له9 إجماع البيانيين على صحة الاستعارة
~~بالتبعية، وهي مشتقة من المجاز، لأن الاستعارة تكون في المصدر. ثم يشتق
~~منه10. PageV01P183
# واستدل على صحة الاشتقاق من المجاز أيضا بقولهم: "نطقت الحال بكذا"، أي
~~دلت؛ لأن النطق مستعمل في الدلالة أولا، ثم اشتق منه اسم الفاعل1 على ما هو
~~القاعدة في الاستعارة والتبعية في المشتقات.
# "ويثنى" المجاز "ويجمع" ومنعهما بعضهم وأبطله الآمدي. بأن لفظ الحمار
~~للبليد يثنى ويجمع إجماعا2.
# "ويكون" المجاز "في مفرد" كإطلاق لفظ الأسد على الشجاع، والحمار على
~~البليد، والبحر على العالم، "و" يكون أيضا في "إسناد" على الصحيح3، وعليه
~~المعظم. فيجري فيه، وإن لم يكن في لفظي المسند والمسند إليه تجوز، وذلك بأن
~~يسند الشيء إلى غير من هو له بضرب من التأويل بلا واسطة وضع. كقول الشاعر4:
# أشاب الصغير وأفنى الكب ... ير كر الغداة ومر ms059 العشي
# فلفظ "الإشابة" حقيقة في مدلوله، - وهو تبييض الشعر-، والزمان الذي هو
~~مرور الليل والنهار حقيقة في مدلوله أيضا، لكن إسناد الإشابة إلى الزمان
~~PageV01P184
# مجاز، إذ المشيب1 للناس في الحقيقة هو الله تعالى.
# فهذا مجاز في الإسناد، لا في نفس مدلولات الألفاظ. ومنه قوله تعالى:
~~{وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا} 2 {إنهن أضللن كثيرا من الناس} 3،
~~فكل من طرفي الإسناد حقيقة، وإنما المجاز في إسناد الزيادة إلى الآيات،
~~والإضلال إلى الأصنام4، وكذا {ينزع عنهما لباسهما} 5 والفاعل 6 لذلك في
~~الكل 6 هو الله سبحانه وتعالى.
# "و" يكون المجاز "فيهما" أي في المفرد وفي الإسناد "معا" أي في حالة
~~واحدة. كقول بعضهم: "أحياني اكتحالي بطلعتك" إذ7 حقيقته: سرتني رؤيتك، لكن8
~~أطلق لفظ "الإحياء" على "السرور" "مجازا إفراديا"9. لأن الحياة شرط صحة
~~السرور وهو من آثارها.
# وكذا لفظ "الاكتحال" 10 على الرؤية مجاز إفرادي؛ لأن الاكتحال 10: جعل
~~العين مشتملة على الكحل، كما أن الرؤية: جعل العين مشتملة على صورة المرئي.
~~PageV01P185
# فلفظ "الإحياء والاكتحال" حقيقة في مدلولهما، وهو سلوك الروح في الجسد،
~~ووضع الكحل في العين، واستعمال لفظ "الإحياء والاكتحال" في السرور والرؤية
~~مجاز إفرادي1، وإسناد الإحياء إلى الاكتحال مجاز تركيبي. لأن لفظ "الإحياء"
~~لم يوضع ليسند إلى الاكتحال، بل إلى الله تعالى؛ لأن الإحياء والإماتة
~~الحقيقيتين2 من خواص قدرته سبحانه وتعالى.
# "و" يكون المجاز في "فعل" تارة بالتبعية. كصلى بمعنى دعا، تبعا لإطلاق
~~الصلاة مجازا على الدعاء، وتارة بدون التبعية، كإطلاق الفعل الماضي بمعنى
~~الاستقبال3 نحو {ونفخ في الصور} 4 و {أتى أمر الله} 5 و {ونادى أصحاب
~~الجنة} 6 أي: وينفخ، ويأتي، وينادي.
# وإطلاق المضارع7 بمعنى الماضي8، نحو {واتبعوا ما تتلوا الشياطين} 9، و
~~{فلم تقتلون أنبياء الله؟} 10 أي ما تلته، ولم قتلتموهم؟ PageV01P186
# والتعبير بالخبر عن الأمر1 نحو {والوالدات يرضعن} 2، وعكسه [نحو] {فليمدد
~~له الرحمن مدا} 3 [وقوله صلى الله عليه وسلم] : "فليتبوأ مقعده من النار"
~~4.
# والتعبير بالخبر عن النهي5 نحو {لا يمسه إلا المطهرون} 6.
# قال علماء البيان: هو ms060 أبلغ من صريح الأمر والنهي؛ لأن المتكلم لشدة تأكد
~~طلبه نزل المطلوب منزلة الواقع لا محالة7.
# "و" يكون المجاز في "مشتق" كاسم الفاعل واسم المفعول، والصفة المشبهة
~~ونحوها مما يشتق من المصدر، كإطلاق "مصل" في الشرع على الداعي8.
~~PageV01P187
# "و" يكون المجاز أيضا في "حرف" فإنه قد تجوز ب "هل" عن الأمر في قوله
~~سبحانه وتعالى: {فهل أنتم مسلمون} 1 {فهل أنتم منتهون} 2 أي فأسلموا
~~وانتهوا، وعن النفي، كقوله تعالى: {فهل ترى لهم من باقية} 3 أي ما ترى لهم
~~من باقية، وعن التقرير كقوله تعالى: {هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء
~~فيما رزقناكم} 4.
# وقيل: لا يجري المجاز في الحروف إلا بالتبعية، كوقوع المجاز في متعلقه5.
# "ويحتج به" أي بالمجاز، حكاه بعضهم إجماعا6. لأنه يفيد المعنى من طريق
~~الوضع، كالحقيقة، ألا ترى إلى قوله تعالى: {أو جاء أحد منكم من الغائط} 7
~~فإنه يفيد المعنى وإن كان مجازا، وكذا قوله تعالى: {وجوه يومئذ ناضرة إلى
~~ربها ناظرة} 8 ومن المعلوم أن المراد: الأعين التي في الوجوه وقد احتج
~~الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه بهذه الآية على وجوب9 النظر يوم القيامة10.
~~PageV01P188
# وأيضا: فإن المجاز قد يكون أسبق إلى القلب، كقول الإنسان: "لزيد علي
~~درهم"، فإنه مجاز وهو أسبق إلى الفهم من قوله: "يلزمني1 لزيد درهم"2.
# "ولا يقاس عليه" أي على المجاز. لأن علاقته ليست مطردة3.
# "ويستلزم" المجاز "الحقيقة" لأنه فرع والحقيقة أصل، ومتى وجد الفرع وجد
~~الأصل4. وأيضا: فإنه لو لم يستلزمها لعري الوضع عن الفائدة5.
# "ولا تستلزمه" أي ولا تستلزم الحقيقة المجاز، لأن اللغة طافحة بحقائق لا
~~مجازات لها6.
# "ولفظاهما"7 أي لفظ حقيقة، ولفظ مجاز "حقيقتان عرفا" أي في اصطلاح أهل
~~العرف؛ لأن واضع اللغة لم يستعملهما فيما استعملهما فيه أهل PageV01P189
# العرف و "مجازان لغة" أي في اللغة، لأنهما منقولان1 منها2. وقد تقدم
~~كيفية نقلهما3.
# "وهما" أي وكون اللفظ حقيقة أو مجازا "من عوارض الألفاظ"4. قال الشيخ تقي
~~الدين: وهذا التقسيم حادث بعد القرون الثلاثة، يعني تقسيم اللفظ ms061 إلى حقيقة
~~ومجاز.
# "وليس منهما" أي من الحقيقة، ولا من المجاز "لفظ قبل استعماله" لعدم ركن
~~تعريفهما5، وهو الاستعمال؛ لأن الاستعمال جزء من مفهوم كل منهما6.
# "ولا" من الحقيقة والمجاز "علم متجدد"7. قال في "شرح التحرير": اختاره
~~الأكثر، لأن الأعلام وضعت للفرق بين ذات وذات. فلو تجوز فيها، لبطل هذا
~~الغرض. وأيضا، فنقلها إلى مسمى آخر إنما هو بوضع مستقل لا لعلاقة.
~~PageV01P190
### | فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
# ...
# "فصل" "المجاز واقع" في اللغة عند الجمهور. واحتج على ذلك بالأسد للشجاع،
~~والحمار للبليد، وقامت الحرب على ساق، وشابت لمة الليل وغير ذلك مما لا
~~يحصر1.
# "وليس" المجاز "بأغلب"2 من الحقيقة3، خلافا لابن جني4 ومن تبعه.
# "وهو" أي المجاز "في الحديث" أي حديث النبي صلى الله عليه وسلم "و" في
~~"القرآن" لقوله تعالى: {تجري من تحتها الأنهار} 5 و {الحج أشهر معلومات} 6،
~~{واخفض لهما جناح الذل} 7، {واشتعل الرأس شيبا} 8 {وجزاء سيئة سيئة مثلها}
~~9، {الله يستهزئ بهم} 10 وغير ذلك كثير11. وهذا الصحيح عند الإمام أحمد رضي
~~الله تعالى عنه. وأكثر أصحابه. PageV01P191
# قال القاضي: نص الإمام أحمد على أن المجاز في القرآن. فقال في قوله
~~تعالى: {إنا نحن نحيي ونميت} 1 و "نعلم" و "منتقمون": هذا من مجاز اللغة
~~يقول الرجل: إنا سنجري عليك2 رزقك3.
# وعنه رواية أخرى: ليس في القرآن منه شيء. حكاه الفخر إسماعيل. واختاره
~~ابن حامد4.
# "وليس فيه" أي في القرآن لفظ "غير علم إلا عربي" اختاره من أصحابنا أبو
~~بكر عبد العزيز5، والقاضي، وأبو الخطاب، وابن عقيل، PageV01P192
# والمجد1، وأكثر العلماء، منهم الإمام الشافعي2، وأبو عبيدة3، وابن جرير،
~~والباقلاني، وابن فارس4، وغيرهم، لما يدل على ذلك من الآيات الكثيرة
~~الواردة في القرآن5. PageV01P193
# وذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وعكرمة1 ومجاهد2، وسعيد بن جبير3،
~~وعطاء4، وغيرهم: إلى أن فيه ألفاظا بغير العربية5.
# ونقل6 عن أبي عبيد7 أنه قال: الصواب عندي مذهب فيه PageV01P194
# تصديق1 القولين جميعا. وذلك: أن هذه [الأحرف] 2 أصولها أعجمية - كما قال
~~الفقهاء-، لكنها وقعت للعرب. ms062 فعربت3 بألسنتها، وحولتها عن ألفاظ العجم إلى
~~ألفاظها فصارت عربية، ثم نزل القرآن - وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب-
~~فمن قال4: إنها عربية فهو صادق، [ومن قال أعجمية فصادق] 5.
# "ومجاز راجح" أي والعمل بمجاز راجح "أولى" بالحكم "من 6 حقيقة مرجوحة6 "
~~وقيل: هي ما لم تهجر7. وتنقسم مسألة تعارض الحقيقة والمجاز إلى أربعة
~~أقسام8:
# الأول: أن يكون المجاز مرجوحا لا يفهم إلا بقرينة9. - كالأسد للشجاع -
~~فيقدم في هذا القسم الحقيقة لرجحانها. PageV01P195
# القسم الثاني: أن يغلب استعماله، حتى يساوي الحقيقة. فتقدم الحقيقة أيضا
~~1 عدم رجحان المجاز1.
# القسم الثالث: أن يكون المجاز راجحا، والحقيقة مماتة، لا تراد في العرف
~~فيقدم المجاز؛ لأنه إما حقيقة شرعية كالصلاة، أو عرفية كالدابة. فلا خلاف
~~في تقديمه2 على الحقيقة اللغوية.
# مثاله: لو حلف لا يأكل من هذه النخلة. فأكل من ثمرها حنث، وإن أكل من
~~خشبها لم يحنث، وإن كان الخشب هو الحقيقة.
# القسم الرابع: أن يكون المجاز راجحا، والحقيقة تتعاهد في بعض الأوقات.
~~فهذه محل3 الخلاف عند الأكثر. كما لو حلف ليشربن من هذا النهر. فهو حقيقة
~~في الكرع منه بفيه، ولو اغترف بكوز وشرب فهو مجاز؛ لأنه شرب من الكوز، لا
~~من النهر، لكنه مجاز راجح يتبادر إلى الفهم. فيكون4 أولى من الحقيقة، وإن
~~كانت قد تراد؛ لأن كثيرا5 من الرعاء6 وغيرهم يكرع 5 بفيه.
# "ولو لم ينتظم كلام" أي لو لم يصح الكلام "إلا بارتكاب مجاز زيادة أو"
~~بارتكاب مجاز "نقص، فنقص" أي فارتكاب مجاز نقص "أولى" لأن الحذف في كلام
~~العرب أكثر من الزيادة. قاله كثير من العلماء7. PageV01P196
# ويتفرع على ذلك1 مسألة فقهية. وهي ما إذا قال لزوجتيه: "إن حضتما حيضة
~~فأنتما طالقتان"، إذ لا شك في استحالة اشتراكهما في حيضة، وتصحيح الكلام
~~هنا إما بدعوى زيادة لفظ2 "حيضة" فكأنه اقتصر على "إن3 حضتما"، وإما بدعوى
~~الإضمار. وتقديره: "إن حاضت كل واحدة منكما حيضة".
# وفي المسألة لأصحابنا أربعة أوجه:
# أحدها: سلوك الزيادة، ويصير التقدير: "إن حضتما فأنتما طالقتان"، فإذا
~~طعنتا4 في الحيض ms063 طلقتا. وهو قول القاضي أبي يعلى وغيره، وهو المشهور في
~~المذهب.
# والوجه الثاني: سلوك النقص، - وهو الإضمار-، فلا تطلق واحدة منهما حتى
~~تحيض كل واحدة حيضة، ويكون التقدير كما تقدم: "إن حاضت كل واحدة منكما حيضة
~~فأنتما طالقتان". نظيره قوله تعالى: {فاجلدوهم ثمانين جلدة} 5 6 أي اجلدوا
~~كل واحد منهما7 ثمانين جلدة 6 وهو قول الموفق، والمجد والشارح وابن حمدان
~~وغيرهم، وهو موافق للقاعدة.
# والوجه الثالث: يطلقان بحيضة من إحداهما، لأنه لما تعذر وجود الفعل منهما
~~وجب إضافته إلى إحداهما، كقوله تعالى: {يخرج منهما اللؤلؤ PageV01P197
# والمرجان} 1 وإنما يخرج من أحدهما.
# والوجه الرابع: لا يطلقان بحال، بناء على أنه لا يقع الطلاق المعلق "على
~~المحال"2. PageV01P198
### | "فصل": في الكناية والتعريض
# والبحث فيهما من وظيفة علماء المعاني والبيان، لكن لما اختلف في الكناية،
~~هل هي حقيقة أو مجاز؟. أو منها حقيقة ومنها مجاز: ذكرت ليعرف1 ذلك، وذكر
~~معها التعريض استطرادا.
# ثم "الكناية حقيقة2 إن استعمل اللفظ في معناه" الموضوع له أو لا "وأريد3
~~لازم المعنى" الموضوع له، كقولهم "كثير الرماد" يكنون به عن كرمه. فكثرة
~~الرماد مستعمل في معناه الحقيقي، ولكن أريد به لازمه، - وهو الكرم -، وإن
~~كان بواسطة لازم آخر، لأن لازم كثرة الرماد كثرة الطبخ، ولازم كثرة الطبخ
~~كثرة الضيفان، ولازم كثرة الضيفان الكرم، وكل ذلك عادة.
# فالدلالة على المعنى الأصلي بالوضع، وعلى اللازم بانتقال4 الذهن من
~~الملزوم إلى اللازم.
# ومثله5 قولهم: "طويل النجاد" كناية عن طول القامة، لأن نجاد PageV01P199
# الطويل يكون طويلا بحسب العادة، وعلى هذا فهو حقيقة، لأنه استعمل في
~~معناه، وإن أريد به اللازم فلا تنافي بينهما.
# "ومجاز" يعني وتكون الكناية مجازا "إن لم يرد المعنى" الحقيقي وعبر
~~بالملزوم عن اللازم، بأن يطلق المتكلم كثرة الرماد على اللازم، - وهو الكرم
~~-وطول النجاد على اللازم، - وهو طول القامة-، من غير ملاحظة الحقيقة أصلا
~~فهذا يكون مجازا، لأنه استعمل في غير معناه. والعلاقة فيه: إطلاق الملزوم
~~على اللازم، وما ذكرناه: هو أحد الأقوال في الكناية، وهو الذي قدمه ms064 في
~~"التحرير".
# والقول الثاني: أن لفظ الكناية حقيقة مطلقا. قال بعضهم: وهو الأصح.
# قال الكوراني1: الجمهور أنها من الحقيقة، وتبعهم ابن عبد السلام في كتاب
~~"المجاز"2. فقال: "والظاهر أن الكناية ليست من المجاز؛ لأنها3 وإن استعملت
~~[اللفظ] 4 فيما وضع له، لكن أريد به الدلالة على PageV01P200
# غيره. كدليل1 الخطاب2 في قوله تعالى: {فلا تقل لهما أف} 3 وكذا نهيه صلى
~~الله عليه وسلم عن التضحية بالعوراء والعرجاء4".
# والقول الثالث: أنه مجاز مطلقا، نظرا إلى المراد منه، وهو مقتضى قول صاحب
~~"الكشاف" عند قوله تعالى: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو
~~أكننتم في أنفسكم} 5 حيث فسر الكناية "بأن يذكر الشيء بغير لفظه الموضوع
~~له"6.
# والقول الرابع: أنها ليست بحقيقة ولا مجاز. وهو قول PageV01P201
# السكاكي1 وتبعه في "التخليص"2.
# "والتعريض حقيقة، وهو لفظ مستعمل في معناه مع التلويح بغيره" أي بغير ذلك
~~المعنى المستعمل فيه، مأخوذ من العرض – بالضم -، وهو الجانب. فكأن اللفظ
~~واقع في جانب3 عن المعنى الذي لوح به4.
# ومن ذلك قول سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم وعلى سيدنا محمد: {بل فعله
~~كبيرهم هذا} 5 [أي] غضب أن عبدت هذه الأصنام معه فكسرها، وإنما قصده
~~التلويح أن الله سبحانه وتعالى يغضب أن يعبد غيره ممن ليس بإله من طريق
~~الأولى.
# وبذلك يعلم أن اللفظ - وإن لم يطابق معناه الحقيقي في الخارج - لا يكون
~~كذبا إذا كان المراد به التوصل إلى غيره بكناية كما سبق، وتعريض
~~PageV01P202
# كما هنا، وإن سمي كذبا فمجاز باعتبار الصورة، كما جاء [في الحديث الشريف]
~~"لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات"1. المراد: صورة ذلك، وهو في نفسه حق
~~وصدق. PageV01P203
### | فصل في الأشتقاق
# ...
# "فصل":الاشتقاق: من أشرف علوم العربية وأدقها وأنفعها، وأكثرها ردا إلى
~~أبوابها، ألا ترى أن مدار علم التصريف في معرفة الزائد من الأصلي عليه، حتى
~~قال بعضهم: لو حذفت المصادر، وارتفع الاشتقاق من كل كلام: لم توجد صفة
~~لموصوف، ولا فعل لفاعل1.
# وجميع النحاة إذا أرادوا أن يعلموا الزائد من الأصلي ms065 في الكلام، نظروا في
~~الاشتقاق.
# وهو افتعال من قولك: "اشتققت" كذا 2 من كذا 2، أي اقتطعته منه. ومنه قول
~~الفرزدق3:
# مشتقة من رسول الله نبعته4 PageV01P204
# وحكي في الاشتقاق في اللغة ثلاثة أقوال1.
# أحدها: - وهو الصحيح - أن اللفظ ينقسم إلى مشتق وجامد، وهو قول الخليل2
~~وسيبويه، والأصمعي3 وأبي عبيد، وقطرب4، وعليه العمل.
# والقول الثاني: أن الألفاظ كلها جامدة موضوعة، وبه قال نفطويه5 من
~~الظاهرية. واسمه محمد بن إبراهيم6. PageV01P205
# والقول الثالث: أن الألفاظ كلها مشتقة، وهو قول الزجاج1، وابن درستويه2.
~~وغيرهما، حتى قال ابن جني: "الاشتقاق يقع في الحروف فإن "نعم" حرف جواب،
~~والنعم والنعيم والنعماء ونحوها مشتقة منه"3.
# وسيأتي في المتن انقسامه إلى أصغر وأكبر وأوسط.
# إذا علمت ذلك: فحد الأصغر "رد لفظ إلى آخر" فدخل الاسم والفعل "لموافقته"
~~أي المردود "له" أي للمردود إليه "في الحروف الأصلية" سواء كانت موجودة أو
~~مقدرة، ليدخل الأمر من نحو: الأكل والخوف والوقاية "و" لوجود4 "مناسبته" أي
~~مناسبة المشتق للمشتق منه "في المعنى" احترازا من مثل اللحم والملح والحلم،
~~فإن كلا منها5 يوافق الآخرين6 في حروفه الأصلية. ومع ذلك فلا اشتقاق بينها،
~~لانتفاء المناسبة في المعنى PageV01P206
# لاختلاف مدلولاتها1.
# ثم اعلم أن للاشتقاق أربعة أركان2. الأول: المشتق. والثاني: المشتق منه.
~~والثالث: الموافقة في الحروف الأصلية. والرابع: المناسبة في المعنى مع
~~التغيير، لأنه لو لم يحصل تغيير لم يصدق3 كون المشتق غير المشتق منه. وهذا
~~هو المراد4 بقوله "ولا بد من تغيير".
# وهو خمسة عشر نوعا5؛ لأنه إما بزيادة حرف، أو حركة. أو هما معا، أو نقصان
~~حرف، أو حركة، أو هما معا، أو زيادة حرف ونقصانه، أو زيادة حركة ونقصانها،
~~أو زيادة حرف ونقصان حركة. أو زيادة حركة ونقصان حرف، - عكس الذي قبله -،
~~أو زيادة حرف مع زيادة حركة ونقصانها، أو زيادة حركة مع زيادة حرف ونقصانه،
~~- عكس الذي قبله -، أو نقصان حرف مع زيادة حركة ونقصانها، أو نقصان6 حركة
~~مع زيادة حرف ونقصانه. [أو زيادة حرف وحركة معا مع نقصان حرف وحركة معا] 7،
~~وذلك: ms066 لأن التغيير: إما تغيير واحد، أو تغييران8، أو ثلاثة، أو أربعة.
~~PageV01P207
# فالتغيير الواحد: في أربعة أماكن:
# الأول: زيادة حرف. نحو: كاذب1 - من الكذب - زيدت الألف بعد الكاف.
# والثاني: زيادة حركة. نحو: نصر – ماض -. مأخذه2 من النصر.
# والثالث: نقصان حرف. كصهل - من الصهيل - نقصت الياء.
# والرابع: نقصان الحركة، كسفر - بسكون الفاء - جمع مسافر، من سفر.
# وأما التغييران: فستة أنواع:
# الأول: زيادة حرف ونقصانه. كصاهل - من الصهيل -، زيدت الألف ونقص الياء.
# الثاني: زيادة الحركة والحرف، كضارب - من الضرب -. زيدت الألف وحركت
~~الراء.
# الثالث: نقصان الحركة والحرف، كغلي3 - من الغليان -. نقص الألف والنون
~~ونقصت فتحة الياء.
# الرابع: زيادة الحركة ونقصانها، نحو: حذر4، اسم فاعل من الحذر - بفتح
~~الذال المعجمة - حذفت فتحة الذال وزيدت كسرتها. PageV01P208
# الخامس: زيادة الحرف ونقصان الحركة، كعاد - بتشديد الدال - اسم فاعل من
~~العدد1، زيدت الألف ونقصت حركة الدال.
# السادس: زيادة حركة ونقصان حرف، كرجع من الرجعى.
# وأما التغييرات الثلاثة: ففي أربعة أنواع2:
# الأول: زيادة الحرف مع زيادة الحركة ونقصانها. كموعد - من الوعد -. زيدت
~~الميم وكسرت العين، ونقص منه فتحة3 الواو.
# الثاني: زيادة الحركة مع زيادة الحرف ونقصانه، كمكمل4 - اسم فاعل أو
~~مفعول - من الكمال، زيدت فيه الميم وضمتها5، ونقصت الألف.
# الثالث: نقصان حرف مع زيادة حركة ونقصانها. كقنط - اسم فاعل - من القنوط.
# الرابع: نقصان الحركة مع زيادة الحرف ونقصانه. ككال - بتشديد اللام - اسم
~~فاعل من الكلال، نقصت حركة اللام الأولى للإدغام. ونقصت الألف التي بين
~~اللامين وزيدت الألف قبل اللامين.
# وأما التغييرات الأربعة ففي موضع واحد، وهو: زيادة الحرف والحركة معا،
~~ونقصانهما معا، ككامل6، من الكمال، ومثلوه أيضا ب "ارم" - "أمر - من
~~الرمي"7. والله أعلم. PageV01P209
# ثم التغيير تارة 1 يكون ظاهرا - كما تقدم – وتارة 1 يكون مقدرا، وهو
~~المشار إليه بقوله "ولو" "أي ولو"2 كان التغيير "تقديرا" وذلك: كفلك وجنب،
~~- مفردا وجمعا -، فإذا أريد الجمع في الفلك يؤنث، وإذا أريد الواحد3 يذكر.
# فالواحد منه، كقوله4 تعالى: {إذ أبق إلى الفلك المشحون} 5، والجمع كقوله6
~~تعالى: {حتى إذا كنتم في الفلك وجرين ms067 بهم} 7.
# وطلب طلبا، وهرب هربا وجلب جلبا ونحوها. فالتغيير حاصل، ولكنه مقدر، فإن
~~سيبويه قدر زوال النون التي في "جنب" حال إطلاقه على المفرد في قولك: "رجل
~~جنب"، وقدر الإتيان بغيرها حال إطلاقه على الجمع في قوله تعالى: {وإن كنتم
~~جنبا فاطهروا} 8، وأن ضمة النون في المفرد غير ضمة النون التي في الجمع
~~تقديرا.
# "و" اللفظ "المشتق فرع وافق أصلا" والأصل هنا "هو اللفظ المشتق منه
~~الفرع"، وكانت الموافقة "بحروفه الأصول ومعناه".
# فقولنا "بحروفه الأصول" لتخرج الكلمات9 التي توافق أصلا بمعناه، دون
~~حروفه كالحبس والمنع. وقولنا "ومعناه" ليحترز به عن مثل PageV01P210
# الذهب، فإنه يوافق أصلا. - وهو الذهاب - في حروفه الأصول، ولكن غير موافق
~~له1 في معناه.
# إذا علمت ذلك: "ففي" الاشتقاق "الأصغر، وهو المحدود" يشترط كون المشتق
~~والمشتق منه "يتفقان في الحروف2 والترتيب، كنصر من النصر" وهذا3 الذي ينصرف
~~إليه إطلاق الاشتقاق، من غير قيد.
# "و" يشترط "في" الاشتقاق "الأوسط" كون المشتق والمشتق منه يتفقان "في
~~الحروف" دون الترتيب، كجبذ من الجذب، فإن الباء مقدمة على الذال في جبذ،
~~مؤخرة عن الذال في الجذب.
# "و" يكفي "في" الاشتقاق "الأكبر" أن يتفق المشتق والمشتق منه "في مخرج
~~حروف4 الحلق أو الشفة، كنعق وثلم من النهيق والثلب".
# فصورة اتفاقهما في مخرج5 حروف الحلق. "نعق من النهيق". فإن الهاء والعين
~~من حروف الحلق، وصورة اتفاقهما في مخرج "حروف الشفة"6 "ثلم من الثلب"، فإن
~~الميم والباء من حروف الشفة7.
# والأكثر لم يثبتوا الاشتقاق الأكبر. قال أبو حيان8: "ولم يقل PageV01P211
# به1 من النحاة إلا أبو الفتح2". والصحيح: أنه غير معول عليه لعدم اطراده.
# "ويطرد" الاشتقاق فيما هو "كاسم الفاعل" كضارب "ونحوه" كاسم 3 المفعول
~~كمضروب 3. والصفة المشبهة، كالحسن الوجه، وأفعل التفضيل: كأكبر، واسم
~~المكان: كملعب4، واسم الزمان: كالموسم، واسم الآلة: كالميزان.
# "وقد يختص" فلا يطرد "كالقارورة" فإنها مختصة بالزجاجة، وإن كانت مأخوذة5
~~من القر في الشيء، ولم يطردوا ذلك إلى كل6 ما يقر فيه الشيء من خشب أو خزف
~~أو غير ذلك.
# وكالدبران - منزلة للقمر ms068 -، وإن 7 كان من الدبور 7، فلا يطلق على كل ما
~~هو موصوف بالدبور، بل يختص بمجموع خمسة كواكب من الثور، وهو المنزل الرابع
~~من منازل القمر المعاقب8 للثريا. PageV01P212
# وكذلك العيوق1 والسماك2. قاله العضد3.
# وكأن عدم الاطراد، لكون التسمية لا لهذا المعنى فقط، بل لمصاحبته4 له،
~~وفرق بين تسمية العين5 لوجود المشتق منه فيه، - وهو الاطرادي -، أو لوجوده
~~فيه. وهو ما لا يطرد6.
# "وإطلاقه" أي: إطلاق الوصف المشتق على شيء "قبل وجود الصفة" أي قبل قيام
~~الوصف "المشتق منها" بذلك الشيء "مجاز" وحكي إجماعا "إن أريد الفعل"7
~~كقولنا مثلا: "زيد بائع"، قبل وجود البيع منه.
# وهو "حقيقة إن أريدت8 الصفة" المشبهة باسم الفاعل "كسيف قطوع PageV01P213
# ونحوه1"، كخبز مشبع، وخمر مسكر وماء مرو2.
# "فأما صفات الله تعالى فقديمة وحقيقة" عند أحمد وأصحابه. وأكثر أهل
~~السنة3.
# قال الحافظ أبو الفضل بن حجر4 في "شرح البخاري": "اختلفوا هل صفة الفعل
~~قديمة أو حادثة؟ فقال جماعة من السلف، - منهم أبو حنيفة-: هي قديمة. وقال
~~آخرون، - منهم ابن كلاب والأشعري-: هي حادثة، لئلا [يلزم أن] 5 يكون
~~المخلوق قديما.
# وأجاب الأولون6: بأنه يوجد في الأزل صفة الخلق، ولا مخلوق. فأجاب
~~الأشعري: بأنه لا يكون خلق ولا مخلوق، كما لا يكون ضارب ولا مضروب. فألزموه
~~بحدوث صفاته، فيلزم حلول الحوادث بالله تعالى. فأجاب: بأن هذه الصفات لا
~~تحدث في الذات شيئا جديدا.
# فتعقب7 بأنه يلزم أن لا يسمى في الأزل خالقا ولا رازقا. وكلام الله
~~سبحانه وتعالى قديم وقد ثبت فيه أنه الخالق الرازق. PageV01P214
# فانفصل بعض الأشعرية بأن إطلاق ذلك إنما هو بطريق المجاز، وليس المراد
~~بعدم التسمية عدمها بطريق الحقيقة. ولم يرتضه بعضهم، بل قال - وهو المنقول
~~عن الأشعري نفسه-: إن الأسامي جارية مجرى الأعلام، والعلم ليس بحقيقة ولا
~~مجاز في اللغة، وأما في الشرع: فلفظ الخالق والرازق صادق عليه تعالى
~~بالحقيقة الشرعية، والبحث إنما هو فيها، لا في الحقيقة اللغوية.
# فألزموه1: بتجويز إطلاق اسم الفاعل على من لم يقم به الفعل فأجاب: بأن
~~الإطلاق هنا ms069 شرعي لا لغوي"2. انتهى كلام الحافظ.
# وقال: "تصرف البخاري3 في هذا الموضع4 يقتضي 5 موافقة القول 5 الأول.
~~والصائر إليه يسلم6 من الوقوع في مسألة حوادث لا أول لها"7. PageV01P215
# ونفت1 المعتزلة جميع الصفات وقالوا: إما أن تكون حادثة. فيلزم قيام
~~الحوادث بذاته تعالى، وإما أن تكون قديمة فيلزم تعدد القدماء. وهو كفر2.
# "وأجيب عن ذلك بأنا لا نسلم تغاير الذات مع الصفات، ولا الصفات بعضها مع
~~البعض، ليثبت التعدد. فإن الغيرين هما اللذان يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر
~~بمكان أو زمان3، أو بوجود4 وعدم، أوهما ذاتان ليست إحداهما الأخرى 5
~~وتفسيرهما بالشيئين، أو 5 الموجودين، أو الاثنين فاسد، لأن "الغير" من
~~الأسماء الإضافية، ولا إشعار في هذا التفسير بذلك". قاله في "شرح
~~المقاصد"6.
# "و" اللفظ "المشتق حال وجود الصفة" أي قيامها بالموصوف. كقولنا لمن يضرب
~~حال وجود الضرب منه: ضارب "حقيقة" إجماعا.
# "وبعد انقضائها" أي انقضاء وجود الصفة، وهو الفراغ من الضرب "مجاز" عند
~~القاضي، وابن عقيل، والحنفية، والرازي وأتباعه، باعتبار ما كان.
# وعند ابن حمدان وغيره وحكي عن أكثر الحنفية7، - واختاره أبو الطيب8- أنه
~~حقيقة عقب الفعل. PageV01P216
# وقال القاضي أيضا وأبو الخطاب، وجمع: إن لم يمكن بقاء المعنى، كالمصادر
~~السيالة، - كالكلام والتحرك ونحوهما-، فحقيقة، وإلا فمجاز، كالقيام ونحوه1.
# واحتج لما في المتن، بأنه2 يصح نفيه، فيصدق بعد انقضائها: أنه3 ليس بضارب
~~في الحال4، والسلب المطلق جزء المقيد5.
# وأما إطلاق المؤمن على الميت فحقيقة؛ لأن الإيمان لا يفارقه بالموت. قال
~~الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: "وهذه هي مسألة النبوة6، ولا تزول
~~بالموت. وبسببها جرت المحنة على الأشعرية في زمن ملك خراسان محمود7 بن
~~سبكتكين8 [والقاضي وسائر أهل السنة أنكروا عليهم PageV01P217
# هذا] 1، حتى صنف البيهقي2 "حياة الأنبياء في قبورهم"..3".
# ويستثنى من محل الخلاف ثلاث مسائل4:
# الأولى: لو طرأ على المحل وصف وجودي يناقض الأول، كتسمية اليقظان نائما -
~~باعتبار5 نوم سابق-، فمجاز إجماعا.
# الثانية: لو منع مانع من خارج من إطلاقه، فلا حقيقة ولا مجاز، كإطلاق
~~الكافر على من أسلم باعتبار كفر ms070 سابق، والمنع من ذلك، لما فيه من إهانة
~~المسلم والإخلال بتعظيمه.
# الثالثة6: قال القرافي7: "محل الخلاف: إذا كان المشتق محكوما به كزيد
~~مشرك8، أو سارق، أما إذا 9 كان تعلق 9 الحكم، - وهو المحكوم عليه - ك
~~{الزانية والزاني فاجلدوا} 10 {والسارق والسارقة PageV01P218
# فاقطعوا} 1 فهو2 حقيقة مطلقا3 فيمن اتصف4 به في الماضي والحال
~~والاستقبال، إذا لو كان مجازا: لكان من زنى، أو سرق بعد زمان نزول الآية
~~"زانيا مجازا"5، والخطاب لا يكون مجازا فلا يدخل فيها؛ لأن الأصل عدم6
~~المجاز، ولا قائل بذلك7".
# "وشرطه" أي: شرط المشتق، سواء كان اسما أو فعلا "صدق أصله" وهو المشتق
~~منه [عليه] خلافا للجبائية، لإطلاقهم العالم على الله تعالى، وإنكار حصول
~~العلم له.
# وهذه المسألة ذكرها الأصوليون ليردوا على المعتزلة، فإنهم ذهبوا8 إلى
~~مسألة خالفت هذه القاعدة. فإن أبا علي الجبائي9 وابنه أبا هاشم10 ذهبوا11
~~إلى نفي العلم عنه تعالى. وكذلك الصفات التي أثبتها أئمة الإسلام.
~~PageV01P219
# لكن قال البرماوي: تحرير النقل عن أبي علي وابنه - كما صرحا به في كتبهما
~~الأصولية- أنهما يقولان: إن العالمية بعلم، لكن علم الله تعالى عين ذاته،
~~لا أنه عالم بدون علم، كما اشتهر في النقل عنهما وكذا القول في بقية
~~الصفات. وأما أهل السنة فيعللون العالم بوجود علم قديم قائم بذاته، وكذا في
~~الباقي1.
# "وكل اسم معنى قائم بمحل يجب أن يشتق لمحله منه" أي من ذلك المعنى "اسم
~~فاعل"2.
# وهذه المسألة من أصول حجج السلف والأئمة. فإنه من المعلوم في فطر3 الخلق:
~~أن الصفة إذا قامت بمحل اتصف بها ذلك المحل لا غيره فإذا قام العلم بمحل
~~كان هو العالم به لا غيره، وكذلك إذا قامت القدرة أو الحياة أو غير ذلك من
~~الصفات، ولا خلاف في ذلك بين أهل السنة.
# وخالف في ذلك المعتزلة، فسموا الله تعالى متكلما بكلام خلقه في جسم. ولم
~~يسموا ذلك الجسم متكلما.
# دليل أهل السنة: الاستقراء، فإن لغة العرب استقرئت فلم يوجد فيها اسم
~~فاعل مطلق على شيء إلا والمعنى المشتق منه ms071 قائم به، وهو يفيد القطع بذلك.
# "و" المشتق مثل "أبيض ونحوه" كأسود وضارب ومضروب "يدل على PageV01P220
# ذات متصفة ببياض" أو سواد أو وجود ضرب "لا" على 1 خصوصيتها به 1 أي لا
~~على أنها مختصة بذلك الوصف2.
# ثم إن علم منه شيء فهو على طريق الالتزام، لا باعتبار كونه جزءا من
~~مسماه. والذي يدل على ذلك: أن قولنا "إن الأبيض جسم" مستقيم، ولو دل الأسود
~~على خصوص الاسم، لكان غير مستقيم؛ لأنه حينئذ يكون معناه: "الجسم ذو
~~السواد" جسم، وهو غير مستقيم، للزوم التكرار بلا فائدة.
# وما أحسن ما قرره بعضهم بقوله: "المشتق لا إشعار له بخصوصية الذات".
~~فالأسود - مثلا- ذات لها سواد، ولا يدل على حيوان، ولا غيره. والحيوان: ذات
~~لها حياة، لا خصوص إنسان ولا غيره.
# "والخلق غير المخلوق، وهو" أي الخلق "فعل الرب تعالى قائم به، مغاير لصفة
~~القدرة" وهذا الصحيح عند أكثر أصحابنا والقاضي أخيرا، وأئمة الشافعية وأهل
~~الأثر.
# قال الشيخ تقي الدين: "الخلق فعل الله تعالى القائم به، والمخلوقات
~~المنفصلة عنه، وحكاه البغوي3 عن أهل السنة، ونقله البخاري عن العلماء
~~مطلقا، فقال: قال علماء السلف: إن خلق الرب تعالى للعالم ليس هو
~~PageV01P221
# المخلوق، بل فعله القائم به غير مخلوق. انتهى. ذكره في كتاب "خلق أفعال
~~العباد"1، وهو قول الكرامية، وكثير من المعتزلة"2.
# وعند القاضي أولا3 وابن عقيل، وابن الزاغوني4، والأشعرية، وأكثر
~~المعتزلة: أن الخلق المخلوق.
# قال الشيخ تقي الدين: "ذهب هؤلاء إلى أن الله تعالى ليس له صفة ذاتية من
~~أفعاله وإنما الخلق هو المخلوق، أو مجرد نسبة، أو إضافة، وعند هؤلاء: حال
~~الذات التي تخلق وترزق ولا تخلق ولا ترزق سواء5". انتهى.
# والرب لا يوصف بما هو مخلوق له، وإنما يوصف بما هو قائم به. PageV01P222
# "فائدة"
# "تثبت اللغة قياسا فيما" أي في لفظ "وضع لمعنى دار معه" أي مع اللفظ
~~"وجودا وعدما"، "كخمر لنبيذ" لتخمير العقل "ونحوه" كسارق لنباش، لأخذ1
~~خفية، وزان للائط، للوطء المحرم، وعلى هذا أكثر أصحابنا، وابن سريج2، وأبو
~~إسحاق الشيرازي والفخر ms072 الرازي، وغيرهم.
# ونقله الأستاذ أبو منصور3 عن نص الشافعي، فإنه قال في الشفعة: إن الشريك
~~جار قياسا على تسمية امرأة الرجل جاره4. وكذا قال ابن فورك5: إنه الظاهر من
~~مذهب الشافعي، أنه6 قال: الشريك جار. PageV01P223
# وقيل: لا تثبت قياسا مطلقا. اختاره أبو الخطاب، والصيرفي1، وأبو بكر
~~الباقلاني في "التقريب".
# وفائدة الخلاف: أن المثبت للقياس في اللغة يستغني عن2 القياس الشرعي.
~~فيكون إيجاب الحد على شارب النبيذ، والقطع على النباش بالنص، ومن أنكر
~~القياس في اللغة جعل ثبوت ذلك بالشرع3.
# "والإجماع على منعه" أي: منع القياس "في علم ولقب وصفة. وكذا مثل إنسان
~~ورجل4، ورفع فاعل" 5.
# قال ابن مفلح في "أصوله": "الإجماع على منعه في الأعلام والألقاب، وذكره
~~جماعة، منهم: ابن عقيل لوضعهما لغير معنى جامع والقياس فرعه. PageV01P224
# ومثل1 هذا "سيبويه زمانه"، مجاز عن حافظ كتابه2.
# والإجماع على منعه في الصفات، لأن العالم من قام به العلم فيجب طرده،
~~فإطلاقه بوضع اللغة3، وكذا مثل: إنسان ورجل ورفع الفاعل4، فلا وجه لجعله
~~دليلا". انتهى. PageV01P225
### | فصل في بيان معنى الحروف
# ...
# "الحروف" أي هذا فصل بيان معنى الحروف.
# قال القاضي عضد الدين: "قد قال النحاة: إن الحرف لا يستقل بالمعنى1.
~~وعليه إشكال. فتقرر المراد أولا، والإشارة إلى الإشكال ثانيا، وحله ثالثا.
# أما تقريره: فهو أن نحو "من" و "إلى" مشروط في وضعها دالة2 على معناها
~~الإفرادي، وهو الابتداء والانتهاء. وذكر متعلقها من دار أو سوق أو غيرهما،
~~مما يدخل عليه الحرف، ومنه الابتداء، وإليه الانتهاء. والاسم نحو
~~"الابتداء" و "الانتهاء"، والفعل نحو "ابتدأ" و "انتهى" غير مشروط فيه ذلك.
# وأما الإشكال: فهو أن نحو: ذو، وأولو3، وأولات4، وقيد، وقيس5، وقاب، وأي،
~~وبعض، وكل، وفوق، وتحت، وأمام، وقدام، وخلف، ووراء ... مما لا يحصى كذلك،
~~إذ لم يجوز الواضع استعمالها إلا بمتعلقاتها. فكان يجب كونها حروفا. وإنها
~~أسماء.
# وأما الحل: فهو أنها - وإن لم يتفق استعمالها إلا كذلك، لأمر ما عرض-.
~~فغير6 مشروط في وضعها [دالة] 7 ذلك لما علم أن "ذو" بمعنى PageV01P226
# صاحب، ويفهم منه ms073 عند الإفراد ذلك، ولكن وضعه له لغرض ما، وهو التوصل به
~~إلى الوصف بأسماء الأجناس، في نحو: زيد ذو مال، وذو فرس، فوضعه ليتوصل به
~~إلى ذلك هو الذي اقتضى ذكر المضاف إليه. لا أنه1 لو ذكر دونه لم يدل على
~~معناه نعم لم يحصل الغرض من وضعه! والفرق بين عدم فهم المعنى، وبين عدم
~~فائدة2 الوضع مع فهم المعنى ظاهر.
# وكذلك "فوق" وضع لمكان له علو. ويفهم منه عند الانفراد3 ذلك، ولكن وضعه
~~له ليتوصل [به] 4 إلى علو خاص، اقتضى ذكر المضاف إليه وكذلك باقي5
~~الألفاظ"6.
# "وإذ قد تحقق ذلك فنقول: الحرف ما7 وضع باعتبار معنى عام، وهو نوع من
~~النسبة كالابتداء8 والانتهاء، لكل ابتداء أو انتهاء معين بخصوصه.
# والنسبة لا تتعين إلا بالمنسوب إليه. فالابتداء الذي للبصرة يتعين9
~~بالبصرة. والانتهاء الذي للكوفة يتعين10 بالكوفة، فما11 لم يذكر
~~PageV01P227
# متعلقه، لا يتحصل فرد من ذلك النوع الذي1 هو مدلول الحرف، لا في العقل
~~ولا في الخارج، وإنما يتحصل بالمنسوب إليه، فيتعقل بتعقله2، بخلاف ما وضع
~~للنوع بعينه3 كالابتداء والانتهاء.
# [و] 4 بخلاف ما وضع لذات ما باعتبار نسبة. نحو "ذو" و "فوق" و "على"، و
~~"عن"، و "الكاف" إذا أريد بها5 علو وتجاوز وشبه6 مطلقا. فهو كالابتداء
~~[والانتهاء] 7 ... 8". اه.
# والمراد بالحروف هنا: "ما يحتاج الفقيه إلى معرفته من معاني الألفاظ
~~المفردة"، لا الحرف الذي هو قسيم الاسم والفعل، لأنه قد ذكر معها أسماء. ك
~~"إذا" و "إذ"، وأطلق عليها لفظ الحروف تغليبا باعتبار الأكثر. PageV01P228
# "الواو"
# "الواو العاطفة" تكون "لمطلق الجمع" أي: القدر المشترك بين الترتيب
~~والمعية. عند الأئمة الأربعة وأكثر النحاة1.
# وهي تارة تعطف الشيء على صاحبه2، كقوله تعالى: {فأنجيناه وأصحاب السفينة}
~~3 وعلى سابقه كقوله تعالى {ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم} 4 وعلى5 لاحقه كقوله
~~تعالى: {6 كذلك يوحي 6 إليك وإلى الذين من قبلك} 7.
# فعلى هذا إذا قيل "قام8 زيد وعمرو" احتمل ثلاثة9 معان: PageV01P229
# المعية – 1 عند الأئمة الأربعة وأكثر النحاة 1 - والترتيب، وعدمه.
# قال ابن مالك: ms074 "وكونها للمعية راجح، وللترتيب كثير، ولعكسه قليل"2.
# ويجوز أن يكون بين متعاطفيها تفاوت أو تراخ نحو {إنا رادوه إليك وجاعلوه
~~من المرسلين} 3.
# والتعبير بكونها لمطلق الجمع، - كما في المتن-: هو الصحيح. وأما من عبر
~~بكونها للجمع المطلق4، فليس بواف بالمراد؛ لأن المطلق هو الذي لم يقيد
~~بشيء، فيدخل فيه صورة واحدة، وهو قولنا مثلا: "قام زيد وعمرو" فلا يدخل فيه
~~القيد بالمعية، ولا بالتقديم، ولا بالتأخير لخروجها بالتقييد عن الإطلاق.
~~وأما مطلق الجمع: فمعناه: أي جمع كان. فحينئذ تدخل فيه الصور كلها.
# ومما يشبه ذلك: مطلق الأمر، والأمر المطلق، فإذا قلت "الأمر المطلق" فقد
~~أدخلت اللام على الأمر، وهي تفيد العموم والشمول، ثم وصفته بعد ذلك
~~بالإطلاق5، بمعنى أنه لم يقيد بقيد يوجب تخصيصه من شرط أو صفة أو غيرهما.
~~فهو عام في كل فرد من الأفراد التي هذا شأنها. وأما مطلق الأمر: فالإضافة
~~فيه ليست للعموم، بل للتمييز. فهو قدر مشترك بين مطلق لا عام، فيصدق بفرد
~~من أفراده. PageV01P230
# وعلى هذا: فمطلق البيع ينقسم إلى جائز وغيره. والبيع المطلق للجائز فقط،
~~والأمر المطلق للوجوب، ومطلق الأمر ينقسم إلى واجب ومندوب، والماء المطلق
~~طهور، ومطلق الماء ينقسم إلى طهور وغيره. والملك المطلق هو الذي يثبت للحر،
~~ومطلق الملك يثبت للحر والعبد.
# فإذا قيل: العبد هل يملك أو لا؟ كان الصواب إثبات مطلق الملك له دون
~~الملك المطلق.
# وإذا قيل: الفاسق مؤمن أو غير مؤمن؟ فهو على هذا التفصيل.
# وبهذا التحقيق يزول الإشكال في مسألة المندوب. هل هو مأمور به أم لا؟ وفي
~~مسألة الفاسق: المسلم1 هل هو مؤمن أم لا؟
# "وتأتي" الواو "بمعنى مع" كقولهم: "جاء البرد والطيالسة"، ونحوه من
~~المفعول معه2.
# "و" تأتي بمعنى "أو" كقوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى
~~وثلاث ورباع} 3 وقوله: {أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع} 4.
# "و" تأتي بمعنى "رب" كقوله5:
# وبلدة ليس بها أنيس PageV01P231
# وقول الآخر:
# ونار لو نفخت بها أضاءت ... ولكن أنت تنفخ في رماد
# "و" تأتي الواو "لقسم" كقوله ms075 تعالى: {والفجر وليال عشر والشفع والوتر
~~والليل إذا يسر} 1.
# "و" تأتي "لاستئناف" وهو كثير2.
# "و" تأتي ل "حال" أي: بمعنى الحال. نحو "جاء زيد3 والشمس طالعة"، "جاء
~~زيد وهو يضحك". PageV01P232
# "الفاء"
# "الفاء العاطفة"1 تكون "لترتيب" وهو قسمان:
# - معنوي ك "قام زيد فعمرو".
# - وذكري: وهو عطف مفصل على مجمل هو هو في المعنى كقوله تعالى: {فأزلهما
~~الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه} 2 {فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم}
~~3 {فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم} 4 {فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا
~~أرنا الله جهرة} 5 {ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي} 6 وتقول: "توضأ
~~فغسل وجهه". وتقول: "قال فأحسن"، "وخطب فأوجز"، "وأعطى فأجزل".
# "و" تأتي الفاء أيضا ل "تعقيب" وهو كون الثاني بعد الأول بغير7 مهلة.
~~فكأن الثاني أخذ بعقب الأول في الجملة "كل بحسبه عرفا" يعني أن التعقيب
~~يكون في كل شيء بحسبه. تقول: "تزوج فلان فولد له" PageV01P233
# إذا لم يكن بينهما إلا مدة الحمل وإن طالت. وقطع به ابن هشام1 في "مغني
~~اللبيب"2.
# ونقل الرازي وأتباعه. الإجماع: أنها للترتيب والتعقيب، لكن قال الفراء:
~~إنها لا تدل على الترتيب، بل تستعمل في انتفائه. كقوله تعالى: {وكم من قرية
~~أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا} 3 4 مع أن مجيء البأس مقدم على الإهلاك5.
# وأجيب بأنها للترتيب الذكري، أو فيه حذف تقديره: "أردنا إهلاكها فجاءها
~~بأسنا" 4. ومثله: {فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله} 6.
# "وتأتي" الفاء أيضا "سببية" وهو كثير 7 في عطف الجمل 7، كقوله تعالى:
~~{فوكزه موسى فقضى عليه} 8 {فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه} 9، وكذا في
~~عطف الصفات. كقوله تعالى: {لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون
~~فشاربون عليه من الحميم} 10. PageV01P234
# "و" تأتي أيضا "رابطة" للجواب. وذلك في ست مسائل:
# الأولى1: أن يكون الجواب جملة اسمية. كقوله تعالى: {وإن يمسسك بخير فهو
~~على كل شيء قدير} 2 وقوله: {إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت
~~العزيز الحكيم} 3.
# الثانية: أن تكون فعلية، وهي التي فعلها ms076 جامد نحو: {إن ترن أنا أقل منك
~~مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتين} 4 {إن تبدوا الصدقات فنعما هي} 5 {ومن يكن
~~الشيطان له قرينا فساء قرينا} 6 {ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء} 7.
# الثالثة: أن يكون فعلها إنشاء نحو: {إن كنتم تحبون الله فاتبعوني} 8 {فإن
~~شهدوا فلا تشهد معهم} 9 {قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء
~~معين} 10 فيه أمران: الاسمية، والإنشاء.
# الرابعة: أن يكون فعلها ماضيا لفظا ومعنى. إما حقيقة نحو: {إن يسرق فقد
~~سرق أخ له من قبل} 11، {إن كان قميصه قد من قبل فصدقت PageV01P235
# وهو من الكاذبين} 1، وإما مجازا نحو: {ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في
~~النار} 2، نزل هذا الفعل لتحقق وقوعه منزلة ما قد وقع.
# الخامسة: أن تقترن بحرف استقبال نحو: {من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي
~~الله بقوم} 3 {وما يفعلوا من خير فلن يكفروه} 4.
# السادسة: أن تقترن بحرف له الصدر، كقوله:
# فإن أهلك فذي لهب لظاه ... علي يكاد يلتهب التهابا5
# لما عرف من أن "رب" مقدرة وأن لها الصدر.
# وأما إتيانها زائدة فاختلفوا فيه6: فذهب سيبويه ومن تبعه7 أنها لا تكون
~~زائدة. وأجازه الأخفش8 في الخبر مطلقا. وحكي: "أخوك فوجد". PageV01P236
# "ثم"
# "ثم" حرف عطف1 تكون "لتشريك" في الأصح بين ما قبلها وما بعدها في الحكم
~~"و" تكون أيضا ل "ترتيب بمهلة" أي بتراخ عند الأربعة وغيرهم، لكنه في
~~المفردات معنوي وفي الجمل2 "ذكري"3 نحو:
# إن من ساد ثم ساد أبوه ... ثم ساد قبل ذلك جده4
# فهو ترتيب في الإخبار لا في الموجود5. PageV01P237
# "حتى"
# "حتى، العاطفة للغاية"1 نحو قوله تعالى: {حتى مطلع الفجر} 2، فلا يكون
~~المعطوف بها إلا غاية لما قبلها - من زيادة أو نقص3- نحو: "مات الناس حتى
~~الأنبياء" و "قدم الحجاج4 حتى المشاة".
# "ولا ترتيب فيها" فهي كالواو، فإنك تقول: "حفظت القرآن حتى سورة البقرة"،
~~وإن كانت أول ما حفظت أو متوسطا وقيل: هي كالفاء. وقيل: ك "ثم".
# "ويشترط كون معطوفها جزءا من متبوعه" نحو "قدم ms077 الحجاج5 حتى المشاة6" "أو
~~كجزئه" نحو "أعجبتني7 الجارية حتى حديثها". فإن حديثها ليس بعضا منها،
~~ولكنه كالبعض، لأنه معنى، من معانيها. PageV01P238
# وقد يكون المعطوف بحتى مباينا لمتبوعه في الجنس موافقا له في المعنى
~~فتقدر بعضيته1 كقوله:
# ألقى الصحيفة كي يخفف رحله ... والزاد، حتى نعله ألقاها2
# لأن المعنى: ألقى ما يثقله3 حتى نعله.
# "وتأتي" حتى "لتعليل" كقوله: "كلمته حتى يأمر لي بشيء"، وعلامتها: أن
~~يصلح موضعها "كي"، ومنه: "أسلم حتى تدخل الجنة".
# "وقل" أن تأتي "لاستثناء منقطع" كقوله:
# ليس العطاء من الفضول سماحة ... حتى تجود وما لديك قليل4
# قال ابن هشام في "المغني": "حتى تأتي لأحد ثلاثة معان: "انتهاء الغاية"،
~~وهو الغالب، و "التعليل"، و "بمعنى "إلا" في الاستثناء"، وهو أقلها.
~~PageV01P239
# وتستعمل على ثلاثة أوجه:
# أحدها: أن تكون حرف جر بمنزله "إلى" في المعنى [والعمل] 1.
# الثاني: أن تكون عاطفة بمنزلة الواو، إلا أن بينهما فرقا من ثلاثة أوجه.
~~وذكرها.
# الثالث: أن تكون حرف ابتداء، أي حرفا تبتدأ بعده الجمل، أي تستأنف"2.
~~PageV01P240
# "من"
# "من" الجارة1 "لابتداء الغاية" في المكان اتفاقا. نحو قوله تعالى: {سبحان
~~الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام} 2، وفي الزمان عند الكوفيين
~~والمبرد3، وابن درستويه. نحو قوله تعالى: {لمسجد أسس على التقوى من أول
~~يوم} 4 {ومن الليل فتهجد} 5 {لله الأمر من قبل ومن بعد} 6 وصححه ابن مالك7،
~~وأبو حيان لكثرة شواهده.
# فتكون في ابتداء الغاية حقيقة. وتكون في غيره من المعاني مجازا، هذا
~~PageV01P241
# قول الأكثر. وقيل: حقيقة في التبعيض1، مجاز في غيره. وقيل: حقيقة في
~~التبين2، مجاز في غيره.
# "ولها" أي ولمن "معان" غير ذلك:
# - منها: التعليل، نحو {يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق} 3 أي لأجل
~~الصواعق.
# - ومنها: البدل، [نحو] : {أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة} 4 {ولو نشاء
~~لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون} 5 أي بدلكم.
# - ومنها: انتهاء الغاية، - مثل "إلى"- فتكون لابتداء الغاية من الفاعل6،
~~ولانتهاء7 غاية الفعل من المفعول، نحو "رأيت الهلال من داري من خلل السحاب"
~~8 أي من مكاني إلى خلل ms078 السحاب 8. فابتداء الرؤية وقع من9 الدار،
~~وانتهاؤها10 في خلل السحاب. PageV01P242
# ذكر ابن مالك: أن سيبويه أشار إلى هذا المعنى. وأنكره جماعة وقالوا: هي
~~لابتداء الغاية، لكن في حق1 المفعول، ومنهم من جعلها في هذا المثال لابتداء
~~الغاية في حق الفاعل، بتقدير: "رأيت الهلال من داري ظاهرا من خلل السحاب".
# - ومنها تنصيص العموم، وهي الداخلة على نكرة لا تختص بالنفي، نحو "ما
~~جاءني من رجل" فإنه كان قبل دخولها محتملا لنفي الجنس ولنفي الوحدة2. ولهذا
~~يصح أن، يقول3: بل رجلان. [ويمتنع ذلك بعد دخول "من"] 4.
# - ومنها: الفصل، نحو قوله تعالى: {والله يعلم المفسد من المصلح} 5 وتعرف
~~بدخولها على ثاني المتضادين.
# - ومنها: مجيئها بمعنى "الباء". نحو قوله تعالى: {ينظرون من طرف خفي} 6.
~~قال يونس7: أي بطرف.
# - ومنها مجيئها بمعنى "في" نحو قوله تعالى: {أروني ماذا خلقوا من
~~PageV01P243
# الأرض} 1. أي في الأرض. وقوله تعالى: {فإن كان من قوم عدو لكم} 2 بدليل
~~قوله تعالى: " {وهو مؤمن} "3.
# - "ومنها: مجيئها بمعنى "عند" نحو قوله تعالى:"4 {لن تغني عنهم أموالهم
~~ولا أولادهم من الله شيئا} 5 ومثله [قوله صلى الله عليه وسلم] "ولا ينفع ذا
~~الجد منك الجد" 6.
# - ومنها: مجيئها بمعنى "على"، نحو قوله تعالى: {ونصرناه من القوم الذين
~~كذبوا بآياتنا} 7 أي على القوم.
# - ومنها: مجيئها بمعنى "عن" نحو قوله تعالى: {فويل للقاسية قلوبهم من ذكر
~~الله} 8. PageV01P244
# "إلى"
# "إلى1: لانتهائها" أي انتهاء الغاية 2 عند الجمهور 2.
# "و" تأتي "بمعنى "مع" نحو قوله تعالى: {من أنصاري إلى الله} 3 أي مع
~~الله4، ونحو قوله تعالى: {ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم} 5 أي مع
~~أموالكم6. وقول العرب "الذود إلى الذود إبل"7 أي مع الذود. PageV01P245
# وقال الحسن1 وأبو عبيدة: "إلى" في قوله تعالى: {من أنصاري إلى الله}
~~بمعنى "في"، أي: من أعواني في ذات الله وسبيله2.
# "وابتداؤها" أي ابتداء الغاية "داخل" في المغيا3 "لا انتهاؤها" وهو ما
~~بعد "إلى" فلو قال: "له من درهم إلى عشرة". لزمه4 تسعة على الصحيح، لدخول
~~الأول وعدم دخول العاشر.
# وقيل: لا ms079 يدخلان فيلزمه ثمانية. وقيل: إن كانت الغاية من جنس المحدود،
~~"كالمرافق"5 دخلت، وإلا فلا تدخل ك {أتموا الصيام إلى الليل} 6.
~~PageV01P246
# "على"
# "على"1 أشهر معانيها أن تكون "لاستعلاء" سواء كان ذاتيا2. نحو: {واستوت
~~على الجودي} 3 أو معنويا نحو: {وكتبنا عليهم فيها} 4.
# "و" تكون أيضا "هي للإيجاب" عند أصحابنا وغيرهم. قال ابن مفلح في "فروعه"
~~- في باب إخراج الزكاة -: "و "على" ظاهرة في الوجوب"5.
# "ولها معان" غير ذلك.
# - أحدها: التفويض. قال أبو حيان في "النهر" في قوله تعالى: {فإذا عزمت
~~فتوكل على الله} 6: "إذا عقدت قلبك على أمر بعد الاستشارة، فاجعل تفويضك
~~فيه إلى الله"7.
# - الثاني: المصاحبة8: نحو قوله تعالى: {وآتى المال على حبه} 9.
~~PageV01P247
# الثالث: المجاوزة1 نحو قول الشاعر:
# إذا رضيت علي بنو قشير ... لعمر الله أعجبني رضاها2
# أي: إذا رضيت عني.
# الرابع: التعليل، نحو قوله تعالى: {ولتكبروا الله على ما هداكم} 3 أي:
~~لهدايتكم.
# الخامس: الظرفية4، نحو قوله تعالى: {واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك
~~سليمان} 5 6 أي في ملك سليمان 6.
# السادس: الاستدراك، كقولك7: "فلان لا يدخل الجنة لسوء صنعه، على أنه لا
~~ييأس من رحمة الله" أي لكن لا ييأس.
# السابع: الزيادة، نحو قوله صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين8".
~~PageV01P248
# أي1 يمينا.
# إذا علمت ذلك: ففي "على" أربعة مذاهب2.
# أحدها - وهو المشهور عند البصريين -: أنها حرف، إلا إذا دخل عليها حرف
~~جر. فتكون اسما كقول الشاعر:
# غدت من عليه بعد ما تم ظمؤها3
# الثاني - وبه قال الأخفش -: أنها4 تكون اسما في موضع آخر. وهو أن يكون
~~مجرورها وفاعل متعلقها ضميرين لمسمى واحد. نحو قوله تعالى: {أمسك عليك
~~زوجك} 5.
# الثالث: أنها اسم دائما عند ابن طاهر6 وابن خروف7 وابن PageV01P249
# الطراوة1 والشلوبين2 والآمدي وحكي عن سيبويه3.
# والرابع: أنها حرف دائما. وبه قال السيرافي4: وتقدر5 بحرف جر يدخل عليها
~~مجرور محذوف. PageV01P250
# "في"
# "في"1 تكون "لظرف" زمانا ومكانا مثالهما قوله تعالى: {الم غلبت الروم في
~~أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين} 2، فالأولى: للمكان،
~~والثانية: للزمان.
# وقد ms080 يكون الظرف ومظروفه جسمين، كقولك "زيد في الدار". وقد يكونان معنيين،
~~كقولك: "البركة في القناعة". وقد يكون الظرف جسما، والمظروف معنى كقولك:
~~"الإيمان في القلب"، وعكسه نحو قوله تعالى: {بل الذين كفروا في تكذيب} 3.
# "وهي بمعناه" أي وهي للظرفية "على قول" أبي4 البقاء5. وأكثر البصريين6
~~"في" قوله تعالى: {ولأصلبنكم في جذوع النخل} 7. PageV01P251
# وجعلها الزمخشري1 والبيضاوي: للظرف مجازا2. كأن الجذع صار ظرفا للمصلوب.
~~لما تمكن عليه تمكن3 المظروف من الظرف4.
# وقال أكثر الأصحاب: هي بمعنى "على"، كقول الكوفيين وابن مالك؛ كقوله
~~تعالى: {أم لهم سلم يستمعون فيه} 5 أي عليه، وكقوله تعالى: {قل سيروا في
~~الأرض} 6 أي: عليها. وكقوله تعالى: {أأمنتم من في السماء} 7 أي على السماء.
# "و" تأتي "في" "لاستعلاء" وتقدم تمثيله8.
# "وتعليل" نحو قوله تعالى: {فذلكن الذي لمتنني فيه} 9 أي لأجله.
~~PageV01P252
# ومنه: {لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم} 1. وأنكره الرازي والبيضاوي2.
# "و" تأتي "في" أيضا "سببية" كقوله [صلى الله عليه وسلم] : "في النفس
~~المؤمنة3 مائة" 4 و "دخلت امرأة النار في هرة" 5 أي بسبب هرة6.
# "و" تأتي أيضا ل "مصاحبة" نحو قوله تعالى: {فخرج على قومه في زينته} 7
~~{ادخلوا في أمم قد خلت} 8 أي معهم مصاحبين.
# "و" تأتي أيضا ل "توكيد" نحو قوله تعالى: {وقال اركبوا فيها} 9 إذ الركوب
~~يستعمل بدون "في" فهي مزيدة توكيدا. PageV01P253
# "و" تأتي أيضا ل "تعويض" وهي الزائدة عوضا عن أخرى محذوفة. كقوله: "رغبت
~~فيمن رغبت"، أي فيه.
# "و" تأتي "في" "بمعنى الباء" نحو قوله تعالى: {يذرؤكم فيه} 1 أي يلزمكم2
~~به.
# "و" تأتي أيضا بمعنى "إلى" نحو قوله تعالى: {فردوا أيديهم في أفواههم} 3
~~أي إليها غيظا.
# "و" بمعنى "من" الجارة، كقول امرئ القيس4:
# وهل يعمن من كان أحدث عهده ... ثلاثين شهرا5 في ثلاثة أحوال6
# أي من ثلاثة أحوال. PageV01P254
# "اللام"
# "و" تأتي "اللام" الجارة1 "للملك حقيقة، لا يعدل عنه" أي عن الملك إلا
~~بدليل. قاله أبو2 الخطاب من أصحابنا في "التمهيد".
# "ولها معان كثيرة3":
# أحدها: التعليل4. نحو ms081 "زرتك لشرفك"، ومنه قوله تعالى: {لتحكم بين الناس}
~~5، وقوله: "أنت طالق لرضى زيد"، فتطلق في الحال، رضي زيد أو لم يرض، لأنه
~~تعليل لا تعليق.
# الثاني: الاستحقاق6، نحو: "النار للكافرين".
# الثالث: الاختصاص7، نحو "الجنة للمؤمنين".
# وفرق القرافي بين الاستحقاق والاختصاص، بأن الاستحقاق8 أخص. فإن
~~PageV01P255
# ضابطه ما شهدت به العادة، كما شهدت للفرس بالسرج، وبالباب1 للدار. وقد
~~يختص الشيء بالشيء من غير شهادة عادة، نحو: "هذا ابن لزيد". فإنه ليس من
~~لوازم الإنسان أن يكون له ولد2.
# الرابع: لام العاقبة، ويعبر عنها فاللام الصيرورة، وبلام المآل نحو:
~~{فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا} 3.
# الخامس: التمليك. نحو: "وهبت لزيد دينارا". ومنه: {إنما الصدقات للفقراء}
~~4.
# السادس: شبه الملك. نحو: {والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا} 5.
# السابع: توكيد النفي، أي نفي كان، نحو: {وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم}
~~6، ويعبر عنها فاللام الجحود، لمجيئها بعد نفي؛ لأن الجحد هو نفي ما سبق
~~ذكره7.
# الثامن: لمطلق التوكيد. وهي الداخلة لتقوية عامل ضعيف بالتأخير. نحو: {إن
~~كنتم للرؤيا تعبرون} 8 الأصل: تعبرون الرؤيا، أو لكونه فرعا في العمل نحو:
~~{فعال لما يريد} 9 وهذان مقيسان. PageV01P256
# وربما أكد بها1 بدخولها على المفعول "نحو {ردف لكم} " 2. ولم يذكر سيبويه
~~زيادة اللام، وتابعه الفارسي3.
# التاسع: أن تكون بمعنى "إلى" نحو: {سقناه لبلد ميت} 4 {بأن ربك أوحى لها}
~~5.
# العاشر: التعدية، نحو "ما أضرب زيدا لعمرو". وجعل منه ابن مالك: {فهب لي
~~من لدنك وليا} 6. وقيل: إنها تشبه الملك.
# الحادي عشر: بمعنى "على" نحو: {يخرون للأذقان} 7، وحكى البيهقي عن حرملة8
~~عن الشافعي في قوله صلى الله عليه وسلم: " واشترطي لهم الولاء" 9 أن
~~المراد: عليهم. PageV01P257
# الثاني عشر: بمعنى "في" نحو قوله سبحانه وتعالى: {ونضع الموازين القسط
~~ليوم القيامة} 1.
# الثالث عشر: بمعنى "عند" أي الوقتية، وما يجري مجراها، كقوله صلى الله
~~عليه وسلم: "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته" 2. ومنه قوله3: "كتبته لخمس
~~ليال من كذا" أي عند انقضائها.
# قال الزمخشري4: ومنه قوله تعالى: {أقم الصلاة لدلوك الشمس} 5، {يا ليتني
~~قدمت لحياتي} ms082 6.
# الرابع عشر: بمعنى "من" نحو "سمعت له صراخا" أي منه. PageV01P258
# الخامس عشر: بمعنى "عن" كقوله تعالى: {وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو
~~كان خيرا ما سبقونا إليه} 1 أي قالوا عنهم ذلك.
# وضابطها: أن تجر اسم من غاب حقيقة أو حكما عن قول قائل يتعلق به، ولم
~~يخصه بعضهم بما بعد القول.
# ثم اعلم أن دلالة حرف على معنى حرف: هو طريق الكوفيين. وأما البصريون:
~~فهو عندهم على تضمين2 الفعل المتعلق به ذلك الحرف 3 ما يصلح معه معنى ذلك
~~الحرف 3 على الحقيقة، ويرون التجوز في الفعل أسهل من التجوز في الحرف.
~~PageV01P259
# "بل"
# "بل"1 تأتي "لعطف وإضراب، إن وليها مفرد في إثبات" نحو: "جاء زيد بل
~~عمرو"، و "أكرم زيدا بل عمرا" "فتعطى حكم ما قبلها" وهي مجيء زيد في المثال
~~الأول، وإكرام زيد في المثال الثاني "لما بعدها" أي2 بعد "بل" في المثالين،
~~وهو عمرو.
# "و" إن وليها مفرد "في نفي" نحو "ما قام زيد بل عمرو"، و "لا تضرب زيدا
~~بل عمرا" "ف" إنها "تقرر" حكم "ما قبلها" وهو نفي قيام زيد في المثال
~~الأول، والنهي عن ضرب زيد في المثال الثاني "و" تقرر "ضده" أي ضد حكم ما
~~قبلها "لما بعدها".
# هذا قول الجمهور. وأجاز المبرد [وابن] عبد الوارث3، وتلميذه4 PageV01P260
# الجرجاني1 - مع ذلك- أن تكون ناقلة الحكم2 الأول لما بعدها، كما في
~~الإثبات وما في حكمه. فيحتمل عندهم في نحو: "ما قام عمرو، بل زيد"، وفي:
~~"لا تضرب زيدا، بل عمرا" أن يكون التقدير "لا تضرب عمرا" أيضا.
# "و" لا تكون "بل" عاطفة إن وقعت "قبل جملة" وإنما تكون "لابتداء وإضراب"
~~وهو ضربان:
# - ضرب "لإبطال" الحكم السابق في نحو قوله تعالى: {أم يقولون به جنة بل
~~جاءهم بالحق} 3. ونحو قوله تعالى: {وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد
~~مكرمون} 4.
# - والضرب الثاني: وهو المشار إليه بقوله "أو انتقال" أي إضراب لانتقال من
~~حكم إلى حكم من غير إبطال الأول، نحو قوله تعالى: {ولدينا كتاب ينطق بالحق
~~وهم لا ms083 يظلمون، بل قلوبهم في غمرة} 5 وقوله6 تعالى: {بل ادارك علمهم في
~~الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها PageV01P261
# عمون} 1. ففي هذه الأمثلة لم تبطل شيئا مما سبق، وإنما فيه انتقال 2 من
~~خبر عنهم 2 إلى خبر آخر.
# والحاصل: أن الإضراب الانتقالي قطع للخبر لا للمخبر عنه. وظاهر كلام ابن
~~مالك: أن هذه عاطفة أيضا، لكن جملة على جملة3 وصرح به ولده4 في "شرح
~~الألفية". PageV01P262
# "أو"
# "أو"1 حرف عطف، وتأتي "لشك" نحو قوله تعالى: {لبثنا يوما أو بعض يوم} 2
~~والفرق بينها وبين "إما" التي للشك: أن الكلام مع "إما" لا يكون إلا مبنيا
~~على الشك، بخلاف "أو" فقد يبني المتكلم كلامه على اليقين، ثم يدركه الشك.
# "و" تأتي ل "إبهام" ويعبر عنه3 أيضا بالتشكيك، نحو "قام زيد أو عمرو".
~~إذا علمت القائم منهما. ولكن قصدت الإيهام على المخاطب. فهذا تشكيك من جهة
~~المتكلم، وإبهام من جهة السامع.
# "و" تأتي "أو"4 أيضا5 ل "إباحة" نحو "جالس الحسن، أو ابن سيرين".
# "و" تأتي أيضا ل "تخيير" نحو6 "خذ دينارا أو درهما". ومنه "تزوج هندا أو
~~أختها". ومنه قوله تعالى: {فكفارته إطعام عشرة مساكين PageV01P263
# من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة} 1 وحديث الجبران: "في
~~الماشية شاتان أو عشرون درهما"2.
# والفرق بينهما: امتناع الجمع في التخيير، وجوازه في الإباحة.
# "و" تأتي "أو"3 أيضا ل "مطلق جمع"4 كالواو نحو5 قوله تعالى: {وأرسلناه
~~إلى مائة ألف أو يزيدون} 6 على رأي الكوفيين.
# "و" تأتي أيضا ل "تقسيم" نحو "الكلمة اسم أو فعل أو حرف". وعبر عنه ابن
~~مالك بالتفريق7. وقال: "إنه أولى من لفظ التقسيم".
# "و" تأتي "أو" أيضا "بمعنى إلى" نحو "لألزمنك أو تقضيني حقي".
# "و" تأتي أيضا بمعنى "إلا" نحو "لأقتلن الكافر أو يسلم"، أي إلا
~~PageV01P264
# أن1 يسلم. ومنه قول الشاعر2:
# وكنت إذا غمزت قناة قوم ... كسرت كعوبها أو تستقيما
# أي إلا أن تستقيم.
# "و" تأتي أيضا "أو" بمعنى "إضراب ك بل" ومثلوه أيضا بقوله تعالى: ms084 {أو
~~يزيدون} 3 على رأي من لم4 يجعلها في الآية لمطلق الجمع. PageV01P265
# "لكن"
# "لكن"1 تكون "لعطف واستدراك" ومعنى الاستدراك: أن تنسب لما بعدها حكما
~~مخالفا لحكم ما قبلها، ولذلك2 لا بد أن يتقدمها كلام مناقض لما بعدها.
# إذا علمت ذلك، فإنما تكون حرف عطف واستدراك بشرطين.
# أحدهما: أن يتقدمها نفي أو نهي.
# والثاني: أن لا تقترن بالواو - عند أكثر النحاة- والتالي لها3 مفرد، وإلى
~~ذلك أشير بقوله: "إن وليها مفرد في نفي أو نهي" نحو "ما قام زيد لكن عمرو"
~~و "لا يقم زيد لكن عمرو".
# "و" تكون لكن "قبل جملة لابتداء" لا حرف عطف، وتقع هنا بعد إيجاب ونفي
~~ونهي وأمر لا4 استفهام. PageV01P266
# "الباء"
# "الباء"1 تكون "لإلصاق حقيقة" نحو "أمسكت 2 الحبل بيدي 2" "ومجازا" نحو
~~"مررت بزيد" فإن المرور لم يلصق به، وإنما ألصق بمكان يقرب من زيد.
# ومعنى الإلصاق: أن يضاف الفعل إلى الاسم، فيلصق به بعد ما كان لا يضاف
~~إليه لولا دخولها، نحو "خضت الماء برجلي"، و "مسحت برأسي".
# والباء لا تنفك عن الإلصاق، إلا أنها قد تتجرد3 له، وقد يدخلها مع ذلك
~~معنى آخر، ولهذا لم يذكر لها سيبويه4 معنى غيره.
# "ولها معان" أخر:
# أحدها: التعدية، وتسمى باء النقل وهي القائمة مقام الهمزة في تصيير
~~الفاعل مفعولا نحو5 قوله تعالى: {ذهب الله PageV01P267
# بنورهم} 1 وأصله: 2 ذهب نورهم 2.
# الثاني: الاستعانة: وهي الداخلة على آلة الفعل ونحوها، نحو: "كتبت
~~بالقلم"، و "قطعت بالسكين"، ومنه {واستعينوا بالصبر والصلاة} 3.
# الثالث: السببية نحو قوله تعالى: {فكلا أخذنا بذنبه} 4 وأدرج في
~~"التسهيل" باء الاستعانة في باء السببية5.
# الرابع: التعليلية، نحو قوله تعالى: {فبظلم من الذين هادوا} 6.
# والفرق بينهما: أن العلة موجبة لمعلولها، بخلاف السبب لمسببه، فهو
~~كالأمارة7.
# الخامس: المصاحبة، "وهي التي"8 يصلح في موضعها9 "مع" أو يغني عنها وعن
~~مصحوبها الحال نحو قوله تعالى: {قد جاءكم الرسول بالحق} 10 أي مع الحق، أو
~~محقا11.
# السادس: الظرفية 12 بمعنى "في" للزمان 12، نحو قوله تعالى: PageV01P268
# {وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل} 1 وللمكان ms085 نحو قوله تعالى: {ولقد
~~نصركم الله ببدر} 2، وربما كانت الظرفية مجازية، نحو "بكلامك بهجة".
# السابع: البدلية بأن يجيء موضعها "بدل"، نحو قوله [صلى الله عليه وسلم]
~~في الحديث: "ما يسرني بها حمر النعم" 3 أي بدلها.
# الثامن: المقابلة، وهي الداخلة على الأثمان والأعواض4. نحو "اشتريت الفرس
~~بألف"، ودخولها غالبا على الثمن. وربما دخلت على المثمن. قال تعالى: {ولا
~~تشتروا بآياتي ثمنا قليلا} 5 ولم يقل: ولا تشتروا آياتي بثمن قليل.
# التاسع: المجاوزة بمعنى "عن" وتكثر بعد السؤال نحو: {فاسأل به خبيرا} 6
~~وتقل بعد غيره نحو: {ويوم تشقق السماء بالغمام} 7 وهو مذهب كوفي، وتأوله
~~الشلوبين على أنها باء السببية. PageV01P269
# العاشر: الاستعلاء، نحو قوله تعالى: {ومنهم من إن تأمنه بدينار} 1 أي على
~~دينار. وحكاه أبو المعالي2 في "البرهان" عن الشافعي رضي الله تعالى عنه.
# الحادي عشر: القسم، وهو أصل حروفه، نحو "بالله لأفعلن".
# الثاني3 عشر: الغاية. نحو {وقد أحسن بي} 4 أي إلي.
# الثالث 3 عشر: التوكيد وهي الزائدة إما مع الفاعل5، نحو "أحسن بزيد"6،
~~على قول البصريين أنه فاعل، أو مع7 المفعول، نحو8: {وهزي إليك بجذع النخلة}
~~9، أو مع المبتدأ. نحو "بحسبك درهم"، أو الخبر نحو: {أليس الله بكاف عبده}
~~10. PageV01P270
# الرابع1 عشر: التبعيض. قال به الكوفيون والأصمعي والفارسي وابن مالك2
~~نحو: {عينا يشرب بها عباد الله} 3 أي منها.
# وخرج بعضهم على ذلك قوله تعالى: {وامسحوا برءوسكم} 4 وأنكره ابن جني5
~~وغيره6.
# وقال ابن العربي7: "إنها هنا تفيد فائدة غير التبعيض، وهو الدلالة على
~~ممسوح8 به. قال: والأصل فيه: "امسحوا برءوسكم الماء". فتكون من باب القلب.
~~والأصل: رءوسكم بالماء"9. PageV01P271
# "إذا"
# "إذا"1 تأتي "لمفاجأة حرفا" وهي التي يقع بعدها المبتدأ، فرقا بينها وبين
~~الشرطية. فإن الواقع بعدها الفعل. وقد اجتمعا في قوله تعالى: {ثم إذا دعاكم
~~دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون} 2.
# ومن أمثلة المفاجأة: {فألقاها فإذا هي حية تسعى} 3، ولا تحتاج "إذا"
~~المفاجأة إلى جواب. ومعناها الحال.
# قال ابن الحاجب: "ومعنى المفاجأة: حضور الشيء معك في وصف من ms086 أوصافك
~~الفعلية، وتصويره في قولك4: "خرجت فإذا الأسد" [فمعناه] 5، حضور الأسد معك
~~في زمن وصفك بالخروج، أو في مكان خروجك6، وحضوره7 معك8 في مكان خروجك ألصق
~~بك من PageV01P272
# حضوره في زمن خروجك1؛ لأن ذلك المكان يحصك2 دون من أشبهك. وذلك الزمان لا
~~يخصك3 دون من أشبهك. وكلما كان ألصق كانت المفاجأة فيه أقوى".
# "و" تأتي "إذا" "ظرفا ل" زمن "مستقبل لا ماض وحال، متضمنة معنى الشرط
~~غالبا" ولذلك تجاب هي بما تجاب به أدوات الشرط نحو "إذا جاء زيد فقم إليه"،
~~فهي باقية على ظرفيتها، إلا أنها ضمنت معنى الشرط. ولذلك لم يثبت لها سائر
~~أحكام الشرط: فلم يجزم بها المضارع، ولا تكون إلا في المحقق. ومنه: {وإذا
~~مسكم الضر في البحر} 4 لأن مس الضر في البحر محقق.
# ولما لم يقيد بالبحر أتى5 ب "إن" التي تستعمل في المشكوك فيه نحو: {وإذا
~~مسه الشر فذو دعاء عريض} 6.
# وتختص بالدخول على الجملة الفعلية7 المعنى.
# وما قلناه في المتن من كون "إذا" لا تجيء لماض ولا لحال هو الذي عليه
~~الجمهور. وتأولوا ما أوهم خلاف ذلك. PageV01P273
# ومما 1 أوهم مجيئها للماضي: نحو قوله تعالى: {ولا على الذين إذا ما أتوك
~~لتحملهم} 2 {وإذا رأوا تجارة أو لهوا} 3 ومما 1 أوهم مجيئها للحال4 نحو
~~قوله تعالى: {والليل إذا يغشى} 5، {والنجم إذا هوى} 6.
# وقالوا: إنها لما جردت هنا عن الشرط جردت عن الظرف. فتكون هنا لمجرد
~~الوقت من غير أن تكون ظرفا مختصة بأحد الأزمنة الثلاثة. PageV01P274
# "إذ"
# "إذ"1 بإسكان الذال المعجمة "اسم" لإضافتها في نحو: {بعد إذ هديتنا} 2
~~ولتنوينها3 في نحو "يومئذ"4 "ل" زمن "ماض" فقط.
# "وفي قول" لزمن "مستقبل" مثل "إذا" وصححه ابن مالك5 وطائفة في نحو قوله
~~تعالى: {فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم} 6.
# وأجاب الأكثر عن الآية ونحوها بأن ذلك نزل منزلة الماضي لتحقق وقوعه.
~~مثل: {أتى أمر الله} 7.
# إذا تقرر ذلك: فتأتي "ظرفا" لزمن ماض نحو قوله تعالى: {فقد نصره الله إذ
~~أخرجه الذين كفروا} 8.
# "و" تأتي ms087 "مفعولا به" نحو: {واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم} 9.
~~PageV01P275
# "و" تأتي "بدلا منه" أي من المفعول. نحو: {واذكر في الكتاب مريم إذ
~~انتبذت} 1 فإذ بدل اشتمال من مريم.
# "و" تأتي "لتعليل" نحو قوله تعالى: {ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم} 2.
~~وقوله: {وإذ لم يهتدوا به فسيقولون} 3.
# "و" تأتي ل "مفاجأة" وهي الواقعة بعد "بينا"4 و "بينما"، نحو قولك: "بينا
~~أنا5 كذا إذ جاء زيد" و:
# فبينما6 العسر إذ دارت مياسير7
# نص عليه سيبويه8.
# وتكون "حرفا" في مجيئها للتعليل والمفاجأة. PageV01P276
# "لو"
# "لو"1 حرف امتناع لامتناع" في قول أكثر العلماء، أي يدل على امتناع
~~الثاني لامتناع الأول، فقولك: "لو جئتني لأكرمتك". دال على انتفاء الإكرام،
~~لانتفاء المجيء.
# واعترض عليه بأن جوابها قد لا يكون ممتنعا بما رواه أبو نعيم2 في
~~"الحلية": أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سالم مولى أبي حذيفة3: "إنه
~~شديد 4 الحب لله 4 لو كان لا يخاف الله ما عصاه" 5. PageV01P277
# وأجيب عنه: بأن لانتفاء المعصية سببين: المحبة والخوف. فلو انتفى الخوف
~~لم توجد المعصية لوجود الآخر، وهو المحبة.
# وقال سيبويه: "إنها حرف لما كان سيقع لوقوع غيره"1، يعني أنها تقتضي فعلا
~~ماضيا كان يتوقع ثبوته لثبوت غيره. والمتوقع غير واقع. فكأنه قال: حرف
~~يقتضي فعلا امتنع لامتناع ما كان ثبت لثبوته.
# وقيل: إنها لمجرد الربط، أي إنما تدل على التعليق في الماضي كما تدل "إن"
~~على التعليق في المستقبل، ولا تدل على امتناع شرط ولا جواب.
# وقيل: إنها حرف يقتضي في الماضي امتناع ما يليه، واستلزامه لتاليه، أي
~~تقتضي أمرين:
# - أحدهما: امتناع ما يليه، وهو شرطه.
# - والأمر الثاني: كون ما يليه مستلزما لتاليه، وهو جوابه، ولا يدل على
~~امتناع الجواب في نفس الأمر ولا ثبوته. فإذا قلت: "لو قام زيد لقام2 عمرو".
~~فقيام زيد محكوم3 بانتفائه في ما مضى4، ويكون ثبوته مستلزما لثبوت قيام
~~عمرو، وهل لعمرو قيام أو لا5؟ ليس في الكلام تعرض له.
# وصحح هذه العبارة السبكي وولده التاج6. وهي في بعض نسخ "التسهيل".
~~PageV01P278
# قال ms088 المرادي1 في "شرح الألفية": "قال في "شرح الكافية"2: العبارة الجيدة3
~~في "لو" أن يقال: "حرف يدل على امتناع تال4: يلزم لثبوته ثبوت تاليه".
# فقيام5 زيد من قولك: "لو قام زيد لقام عمرو"، محكوم بانتفائه6 فيما مضى.
~~وكونه مستلزما ثبوته لثبوت7 قيام عمرو. وهل لعمرو قيام آخر غير اللازم عن
~~قيام8 زيد، أو ليس له؟ لا تعرض9 لذلك، بل الأكثر كون10 الأول. والثاني غير
~~واقعين"11.
# "و" تأتي "لو" "شرطا ل" فعل "ماض، فيصرف12 المضارع إليه" أي إلى المضي13،
~~عكس "إن" الشرطية. فإنها تصرف الماضي إلى الاستقبال. PageV01P279
# وأنكر قوم كونها حرف شرط؛ 1 لأن الشرط في الاستقبال. و "لو" للتعليق في
~~الماضي، وذكر بعضهم أن النزاع لفظي، فإن أريد بالشرط الربط المعنوي الحكمي
~~فهو شرط 1، وإن أريد به ما يعمل في الجزأين فلا.
# "و" تأتي شرطا "لمستقبل قليلا، فيصرف الماضي إليه" أي إلى الاستقبال. نحو
~~قوله تعالى: {وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين} 2 قال جماعة.
# وخطأهم ابن الحاج3 بأنك لا تقول: "لو يقوم زيد فعمرو منطلق" كما تقول:
~~"إن لا4 يقم زيد فعمرو منطلق".
# وكذا5 قال بدر الدين بن مالك: عندي أنها لا تكون لغير الشرط في الماضي
~~ولا حجة فيما تمسكوا به لصحة حمله على المضي6.
# "و" تأتي أيضا "لو"7 "لتمن" نحو: {فلو أن لنا كرة} 8 أي "فليت لنا كرة".
~~ولهذا نصب "فنكون". PageV01P280
# وهل هي امتناعية أشربت معنى التمني، أو قسم برأسه، أو هي المصدرية أغنت
~~عن التمني؟ فيه ثلاثة أقوال.
# "و" تأتي "لو"1 أيضا ل "عرض" نحو: "لو تنزل عندنا2، فتصيب خيرا".
# "و" تأتي أيضا ل "تحضيض" نحو "لو فعلت كذا"، أي: افعل كذا.
# والفرق بينهما: أن العرض طلب بلين ورفق، والتحضيض: طلب بحث.
# "و" تأتي أيضا ل "تقليل" نحو قوله صلى الله عليه وسلم: "ردوا السائل، ولو
~~بظلف محرق" 3 و "التمس ولو خاتما من حديد" 4 و "اتقوا النار ولو بشق تمرة"
~~5. PageV01P281
# أثبته ابن هشام الخضراوي1 وابن السمعاني2 في "القواطع" قال الزركشي3، -
~~شارح "جمع الجوامع" ms089 -: والحق أنه مستفاد مما بعدها. لا من الصيغة.
# "و" تأتي أيضا "لو" لمعنى "مصدري" أثبته الفراء والفارسي والتبريزي4 وأبو
~~البقاء وابن مالك وغيرهم. وعلامتها5: أن يصلح في موضعها PageV01P282
# "أن"، وأكثر وقوعها بعد ما يدل على تمن، نحو قوله تعالى: {يود أحدهم لو
~~يعمر ألف سنة} 1.
# وأنكر ذلك الأكثر. وقالوا: الآية ونحوها على2 حذف مفعول "يود". وجواب
~~"لو" أي: يود أحدهم طول العمر3، لو يعمر ألف سنة لسر بذلك. PageV01P283
# "لولا"
# "لولا"1 حرف يقتضي في جملة اسمية امتناع جوابه لوجود شرط" نحو: "لولا زيد
~~لأكرمتك"، أي لولا زيد موجود. فامتناع الإكرام لوجود زيد.
# "و" تقتضي "في" جملة "مضارعة" أي مصدرة بفعل مضارع "تحضيضا" نحو: {لولا
~~تستغفرون الله} 2. فهو للتحضيض، وهو طلب بحث.
# "و" وتقتضي في جملة "ماضية" أي مصدرة بفعل ماض "توبيخا" نحو: {لولا جاءوا
~~عليه بأربعة شهداء} 3.
# "و" تقتضي أيضا في الجملة الماضية "عرضا" نحو قوله تعالى: {لولا أخرتني
~~إلى أجل قريب فأصدق} 4. PageV01P284
### | فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
# ...
# "فصل" "مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى بإلهام، أو وحي أو كلام"1 عند
~~أبي الفرج2 والموفق والطوفي، وابن قاضي الجبل والظاهرية، والأشعرية.
# قال في "المقنع": وهو الظاهر عندنا لقوله تعالى" {وعلم آدم الأسماء كلها}
~~3 أي 4 أن الله 4 سبحانه وتعالى وضعها. فعبروا عن وضعه بالتوقيف لإدراك
~~الوضع5.
# وقيل: أو علمه بعضها، أو اصطلاحا سابقا أو علمه حقيقة الشيء وصفته. لقوله
~~تعالى: {ثم عرضهم على الملائكة} 6.
# ورد قول من قال: علمه بعضها، أو اصطلاحا سابقا، أو علمه حقيقة الشيء
~~وصفته بأن الأصل اتحاد العلم وعدم اصطلاح سابق. وأنه علمه PageV01P285
# حقيقة اللفظ، وقد أكده ب "كلها". وفي الصحيحين في حديث الشفاعة "وعلمك
~~أسماء كل شيء"1، وبأنه يلزم إضافة الشيء إلى نفسه في قوله: {بأسماء هؤلاء}
~~2 فالتعليم للأسماء. وضمير عرضهم للمسميات، ولظاهر قوله: {ما فرطنا في
~~الكتاب من شيء} 3 ولقوله4 تعالى: {علم الإنسان ما لم يعلم} 5 وقوله تعالى:
~~{واختلاف ألسنتكم} 6، وحمله على اللغة أبلغ من الجارحة7 وحمله على اختلاف
~~اللغات ms090 أولى من حمله على الإقدار عليها لعلة الإضمار.
# وقال جمع: إن اللغة اصطلاحية وضعها واحد أو جماعة، وعرف الباقون بإشارة
~~وتكرار.
# وقيل: ما يحتاج إليه توقيف، وغيره محتمل أو اصطلاح.
# وقيل: عكسه.
# وقال قوم: الكل ممكن.
# ووقف جمع8 عن القطع بواحد من هذه الاحتمالات.
# ثم اختلفوا: هل لهذا الخلاف فائدة، أو لا؟ PageV01P286
# فذهب جمع إلى أنه لا فائدة له.
# وقال بعضهم: إنما ذكرت هذه1 المسألة لتكميل العلم بهذه الصناعة، أو جواز
~~قلب2 ما لا يطلق3 له بالشرع، كتسمية الفرس ثورا وعكسه.
# وقال بعضهم: إنها جرت في الأصول مجرى الرياضيات4، كمسائل الجبر
~~والمقابلة.
# وقال الماوردي: فائدة الخلاف أن5 من قال بالتوقيف جعل التكليف مقارنا
~~لكمال العقل ومن جعله اصطلاحا جعله متأخرا مدة الاصطلاح.
# وزعم بعض الحنفية: أنهم يقولون بالتوقيف، وعزى الاصطلاح للشافعية، ثم
~~قال: وفائدة الخلاف: أنه يجوز التعليق6 باللغة عند الحنفية لإثبات حكم
~~الشرع من غير رجوع إلى الشرع.
# "ويجوز تسمية الشيء بغير توقيف ما لم يحرمه الله تعالى، فيبقى له اسمان"
~~اسم توقيفي، واسم اصطلاحي. ذكره القاضي أبو يعلى، والشيخ تقي الدين تبعا
~~لابن الباقلاني وجمع، وخالف في ذلك الظاهرية7.
# "وأسماؤه تعالى" سبحانه "توقيفية لا تثبت بقياس" نقل المروذي8 عن الإمام
~~أحمد رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا يوصف الله تعالى PageV01P287
# بأكثر مما وصف به نفسه، أو سماه1 رسوله. وعنه وقاله القاضي وغيره
~~والمعتزلة والكرامية، بل والباقلاني والغزالي والرازي في الصفات لا2
~~الأسماء.
# قال الحافظ شهاب الدين بن حجر في "شرح البخاري": "اختلف الناس في الأسماء
~~الحسنى: هل هي توقيفية3، بمعنى أنه لا يجوز لأحد أن يشتق من الأفعال
~~الثابتة لله تعالى اسما4 إلا إذا ورد نص "في الكتاب والسنة"5؟
# فقال الفخر الرازي: المشهور عن أصحابنا أنها توقيفية.
# وقالت المعتزلة والكرامية: إذا دل العقل على أن معنى اللفظ ثابت في حق
~~الله تعالى جاز إطلاقه على الله تعالى.
# وقال القاضي [أبو بكر] 6 والغزالي: الأسماء توقيفية دون الصفات. قال:
~~وهذا [هو] 7 المختار.
# واحتج الغزالي بالاتفاق على أنه ms091 لا يجوز أن يسمى رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم باسم لم يسمه به أبوه، ولا سمى8 به نفسه، وكذا كل كبير من PageV01P288
# الخلق قال: فإذا امتنع [ذلك] 1 في حق المخلوقين فامتناعه في حق الله
~~تعالى أولى.
# واتفقوا على2 أنه لا يجوز أن يطلق عليه تعالى اسم ولا صفة توهم نقصا. ولو
~~ورد ذلك نصا، فلا يقال: "ماهد" ولا "زارع" ولا "فالق"، ولا نحو ذلك. وإن
~~ثبت في قوله تعالى: {فنعم الماهدون} 3 {أم نحن الزارعون} 4 {فالق الحب
~~والنوى} 5 ونحوها. ولا يقال له: "ماكر"، ولا "بناء". وإن ورد {ومكر الله} 6
~~{والسماء بنيناها} 7.
# وقال أبو القاسم القشيري8: الأسماء9 تؤخذ توقيفا من الكتاب والسنة
~~والإجماع فكل اسم ورد فيها وجب إطلاقه في وصفه، وما لم يرد لا يجوز. ولو صح
~~معناه. PageV01P289
# وقال أبو إسحاق الزجاج1: لا يجوز لأحد أن يدعو الله تعالى بما لم يصف به
~~نفسه.
# والضابط: أن كل ما أذن الشارع2 أن يدعى به، - سواء كان مشتقا أو غير
~~مشتق-، فهو من أسمائه. وكل ما جاز أن ينسب إليه، - سواء كان مما يدخله
~~التأويل أو لا-، فهو من صفاته. ويطلق عليه اسم أيضا"3. انتهى.
# "وطريق معرفة اللغة" قسمان4:
# أحدهما: "النقل" فقط "تواترا5 فيما لا يقبل تشكيكا" كالسماء والأرض
~~والجبال. ونحوها6 ولغات القرآن "وآحادا في غيره" أي غير ما لا يقبل تشكيكا.
~~وهو أكثر اللغة. فيتمسك7 به في المسائل الظنية دون القطعية8.
# "و" القسم الثاني: "المركب منه" أي: من النقل "ومن العقل" وهو استنباط
~~العقل من النقل.
# مثاله: كون الجمع المعرف بأل للعموم، فإنه مستفاد من مقدمتين PageV01P290
# نقليتين حكم العقل بواسطتهما. إحداهما: أن يدخله الاستثناء. والثانية: أن
~~الاستثناء إخراج بعض ما تناوله اللفظ. فحكم العقل عند وجود هاتين المقدمتين
~~بأنه للعموم.
# ولا اعتبار بما1 يخالف ذلك ممن يقول: إذا كانت المقدمتان نقليتين كانت
~~النتيجة أيضا نقلية. وإنما العقل تفطن لنتيجتها؛ لأنا نقول: ليس هذا الدليل
~~مركبا من نقليتين، لعدم تكرر2 الحد الأوسط فيهما. وإنما هو مركب من ms092 مقدمة
~~نقلية. وهي3 الاستثناء، - وهو إخراج بعض ما تناوله اللفظ-، ومقدمة عقلية
~~لازمة لمقدمة أخرى نقلية. وهي أن كل ما دخله الاستثناء عام؛ لأنه لو لم يكن
~~عاما لم يدخل الاستثناء فيه، ثم جعلت 4 هذه القضية 4 كبرى للمقدمة الأخرى
~~النقلية فصار صورة الدليل هكذا: الجمع المحلى بأل يدخله الاستثناء، وكل ما
~~يدخله الاستثناء عام ينتج: أن المحلى بأل عام5.
# "وزيد" طريق ثالث لمعرفة اللغة: "و" هو "القرائن".
# قال ابن جني في "الخصائص": "من قال: إن اللغة لا تعرف إلا نقلا. فقد
~~أخطأ، فإنها تعرف بالقرائن أيضا. فإن الرجل إذا سمع6 قول الشاعر:
# قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم ... طاروا إليه زرافات ووحدانا7
~~PageV01P291
# علم أن "زرافات" بمعنى جماعات"1. انتهى.
# "والأدلة النقلية قد تفيد اليقين" فتفيد القطع بالمراد قال في "شرح
~~التحرير": وهذا الصحيح الذي عليه أئمة السلف وغيرهم.
# وقد حكى العلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال:
# أحدها: أنها تفيده مطلقا.
# والثاني: لا تفيده مطلقا. قالوا: لتوقف اليقين على أمور لا طريق إلى
~~القطع بها.
# والثالث: أنها قد2 تفيد إذا انضم إليها تواتر أو غيره من القرائن
~~الحالية، ولا عبرة بالاحتمال. فإنه إذا لم ينشأ عن دليل لم يعتبر، وإلا لم
~~يوثق بمحسوس. قاله الشيخ تقي الدين3.
# "و" عند السلف "لا يعارض القرآن غيره بحال. وحدث ما قيل أمور قطعية عقلية
~~تخالف القرآن".
# فائدة4: قال ابن قاضي الجبل: يقال: ما المعنى بالدليل اللفظي! 5 هل هو 5
~~الظواهر مع النصوص، أو الظواهر بمفردها؟ PageV01P292
# ويقال أيضا: الرسول صلى الله عليه وسلم بين مراده فيما جاء به، ولنا
~~ألفاظ نقطع بمدلولها بمفردها. وتارة بانضمام قرائن أو شهادة1 العادات، ثم
~~نمنع معارضة الدليل العقلي القطعي للدليل الشرعي.
# وقولهم: "الموقوف على المظنون مظنون" باطل، لأن الموقوف على المقدمات
~~الظنية قد يكون قطعيا، بل الموقوف على الشك قد يكون قطعيا، فضلا عن الظن.
~~ويعرف بوجوه:
# أحدها: الأحكام الشرعية قطعية.
# الثاني: أن الشك في الركعات يوجب الإتيان بركعة أخرى. فيقطع بالوجوب عند
~~الشك، وكذا لو شككنا ms093 في عين الحلال، كاشتباه ميتة بمذكاة، وأجنبية بأخته.
# الثالث: إقامة البينة عند الحاكم وانتفاء الريب يقطع بوجوب2 الحكم، حتى
~~لو جحد وجوبه3 كفر ففي هذه الصورة: القطع متوقف على غير قطعي. انتهى.
# "ولا مناسبة" أي لا يلتفت إلى4 اعتبار وجود مناسبة "ذاتية" أي طبيعية
~~"بين لفظ ومدلوله" أي مدلول ذلك اللفظ، لما5 تقدم من6 المشترك PageV01P293
# الموضوع للشيء وضده، كالقرء1 والجون2 ونحوهما ولاختلاف الاسم 3 لاختلاف
~~الأمم 3 مع اتحاد المسمى، وإنما اختص كل اسم بمعنى بإرادة الفاعل المختار4.
# وخالف في ذلك عباد بن سليمان5 المعتزلي الصيمري6 - بفتح الصاد والميم-.
# "ويجب حمل اللفظ" إذا دار بين كونه حقيقة أو مجازا، مع7 الاحتمال 8 "على
~~حقيقته" كالأسد مثلا فإنه للحيوان المفترس حقيقة وللرجل الشجاع مجازا فإذا
~~أطلق ولا قرينة كان للحيوان المفترس؛ لأن الأصل الحقيقة، والمجاز 8 خلاف
~~الأصل9. PageV01P294
# "و" كذلك إذا دار الأمر في 1 اللفظ بين 1 جريانه على عمومه أو تخصيصه،
~~فإنه يحمل على "عمومه"؛ لأن الأصل بقاء العموم نحو قوله تعالى: {وأن تجمعوا
~~بين الأختين} 2 يدخل في عمومه الحرتين والأمتين. وإذا كانت إحداهما أمة
~~والأخرى حرة، ولا يخصص3 بالحرتين4.
# "و" كذا إذا دار اللفظ بين أن يكون مشتركا أو مفردا. فإنه يحمل على
~~"إفراده" كالنكاح. فإنه مشترك بين الوطء وسببه الذي هو العقد، فيحمل على
~~الوطء دون العقد، أو على العقد دون الوطء، لا على الاشتراك5.
# "و" كذا إذا دار اللفظ بين أن يكون مضمرا أو مستقلا. فإنه يحمل على
~~"استقلاله" وهو عدم التقدير. نحو قوله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون
~~الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم
~~وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض} 6 فبعض العلماء يقدر ليقتلوا: "إن
~~قتلوا"؛ أو تقطع أيديهم "إن سرقوا"، وبعضهم يقول: الأصل الاستقلال. وهو عدم
~~التقدير7. PageV01P295
# "و" كذا إذا1 دار اللفظ بين أن يكون مقيدا أو مطلقا. فإنه يحمل على
~~"إطلاقه" نحو قوله تعالى: {لئن أشركت ليحبطن عملك} 2 فبعض العلماء يقيده
~~بالموت ms094 على الشرك، وبعضهم يحمله على إطلاقه؛ لأنه الأصل. فيكون مجرد الشرك
~~محبطا لما سبقه من الأعمال3.
# "و" كذا إذا دار اللفظ بين أن يكون زائدا أو متأصلا فإنه يحمل على
~~"تأصيله" نحو قوله تعالى: {لا أقسم بهذا البلد} 4. قيل5: "لا" زائدة، وأصل
~~الكلام: "أقسم بهذا البلد". وقيل: ليست بزائدة؛ لأن الأصل في الكلام
~~التأصيل، ويكون المعنى: لا أقسم بهذا البلد وأنت لست فيه، بل لا يعظم ولا
~~يصلح للقسم إلا إذا كنت فيه6.
# "و" كذا إذا دار الأمر بين أن يكون اللفظ مؤخرا أو مقدما. فإنه يحمل على
~~"تقديمه" نحو قوله تعالى: {والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا
~~فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا} 7. فبعض العلماء يقول: إن في الآية تقديما
~~وتأخيرا تقديره: "والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة، ثم يعودون لما
~~كانوا8 قبل الظهار سالمين من الإثم بسبب الكفارة". وعلى هذا: فلا يكون
~~العود شرطا في وجوب الكفارة. وبعضهم PageV01P296
# يحملها على الأصل، وهو الترتيب. وعلى هذا: فلا تجب الكفارة إلا بالظهار
~~والعود1.
# "و" كذا إذا دار اللفظ بين أن يكون مؤكدا أو مؤسسا. فإنه يحمل على
~~"تأسيسه" نحو قوله تعالى: {فبأي آلاء ربكما تكذبان} من أول سورة الرحمن إلى
~~آخرها فإن جعل تأكيدا لزم تكرار التأكيد أكثر من ثلاث مرات. والعرب لا تزيد
~~في التأكيد على ثلاث، فيحمل في كل محل على ما تقدم ذلك التكذيب2.
# وكذلك القول في {ويل يومئذ للمكذبين} في سورة المرسلات. فيكون الجمع3
~~تأسيسا لا تأكيدا4.
# "و" كذا إذا دار اللفظ بين أن يكون مترادفا أو متباينا. نحو قوله صلى
~~الله عليه وسلم: "ليلني منكم أولو الأحلام والنهى" 5. فالنهى: جمع نهية -
~~بالضم- وهي العقل، فبعض العلماء فسر "أولو الأحلام" بالعقلاء. فيكون
~~اللفظان مترادفين. وبعضهم فسر "أولو الأحلام" بالبالغين. فيكون اللفظان
~~متباينين. فإنه يحمل على "تباينه". PageV01P297
# فيحمل اللفظ مع احتمال1 حقيقته عليها "دون مجازه، و" على عمومه دون
~~"تخصيصه، و" على إفراده دون "اشتراكه، و" على استقلاله دون "إضماره، و" على
~~إطلاقه دون "تقييده، و" ms095 على تأصيله دون "زيادته، و" على تقديمه دون
~~"تأخيره، و" كذا إذا دار الأمر بين كون اللفظ مؤكدا أو مؤسسا. فإنه يحمل
~~على تأسيسه دون "توكيده. و" على تباينه دون "ترادفه".
# "و" كذا إذا دار الأمر بين نسخ2 الحكم وبقائه. نحو قوله تعالى: {قل لا
~~أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو
~~لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به} 3. فحصر المحرم في هذه
~~الأربعة يقتضي إباحة ما عداها ومن جملته4 السباع. وقد ورد نهيه صلى الله
~~عليه وسلم "عن أكل كل ذي5 ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير" 6. فبعض
~~العلماء يقول: إن ذلك ناسخ للإباحة، وبعضهم يقول: ليس بناسخ، والأكل مصدر
~~مضاف إلى الفاعل، وهو الأصل في PageV01P298
# إضافة المصدر بنص النحاة. فيكون مثل قوله تعالى: {وما أكل السبع إلا ما
~~ذكيتم} 1 فيكون حكمهما واحدا2.
# وإذا كان الأمر كذلك فيحمل "على بقائه دون نسخه، إلا لدليل راجح" يدل على
~~خلاف ما قلنا، أن اللفظ يحمل عليه، فيعمل به ويترك ما ذكرناه.
# "ويحمل" اللفظ الصادر من متكلم له عرف "على عرف متكلم" كالفقيه مثلا.
~~فإنه يرجع إلى 3عرفه في 3 كلامه ومصطلحاته وكذا الأصولي والمحدث والمفسر
~~واللغوي، ونحوهم من أرباب العلوم.
# وكذلك إذا سمع من الشارع شيء له مدلول شرعي4 ومدلول لغوي. فإنه يحمل على
~~مدلوله الشرعي. كقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور"
~~5. فإنه لو حمل على المعنى اللغوي، - وهو الدعاء-، لزم أن لا يقبل الله
~~تعالى دعاء بغير طهور، ولم يقل به أحد. فيجب حمله على الصلاة المعهودة في
~~الشرع. وهي العبادة المخصوصة6، والله تعالى أعلم. PageV01P299
### | فصل في الأحكام
# ...
# فصل:"الأحكام"
# أي: هذا فصل نذكر1 فيه هنا نبذة من معاني الأحكام. وحيث انتهى الكلام على
~~ما يستمد منه هذا العلم من اللغة، شرعنا في ذكر ما يستمد منه من الأحكام،
~~إذ لا بد من حكم، وحاكم، ومحكوم فيه، ومحكوم عليه.
# والكلام ms096 الآن في الحكم2 فنقول:
# "الحسن والقبح" يطلق بثلاثة3 اعتبارات:
# أحدها: "بمعنى ملاءمة الطبع ومنافرته4". كقولنا: إنقاذ الغريق حسن،
~~واتهام البريء قبيح.
# الثاني: ما أشير إليه بقوله: "أو" بمعنى "صفة كمال ونقص" كقولنا: العلم
~~حسن، والجهل قبيح. PageV01P300
# وكل منهما1 "عقلي" أي إن العقل يستقل بإدراكهما من غير توقف على الشرع2.
# "و" الثالث: إطلاق الحسن والقبح "بمعنى المدح والثواب، و" بمعنى "الذم
~~والعقاب: شرعي، فلا حاكم إلا الله تعالى، والعقل لا يحسن ولا يقبح ولا يوجب
~~ولا يحرم3" عند الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وأكثر أصحابه والأشعرية4.5
~~قاله6 ابن عقيل وأهل السنة والفقهاء7.
# قال الإمام أحمد5: ليس في السنة قياس، ولا يضرب لها الأمثال، ولا تدرك
~~بالعقل، وإنما هو الاتباع. PageV01P301
# وقال أبو الحسن التميمي1، من أصحابنا، والشيخ تقي الدين، وابن القيم،
~~وأبو الخطاب، والمعتزلة، والكرامية: العقل يحسن ويقبح، ويوجب ويحرم2.
# ونقل عن الحنفية والمالكية والشافعية قولان3.
# قال ابن قاضي الجبل: قال شيخنا - يعني4 الشيخ5 تقي الدين- وغيره: الحسن
~~والقبح ثابتان، والإيجاب والتحريم بالخطاب والتعذيب متوقف على الإرسال ورد
~~الحسن والقبح الشرعيين إلى الملاءمة والمنافرة؛ لأن الحسن الشرعي: يتضمن
~~المدح والثواب الملائمين. والقبح الشرعي: يتضمن الذم والعقاب المنافرين.
# واختار ابن الخطيب6 في آخر كتبه: أن الحسن والقبح العقليين ثابتان في
~~أفعال العباد. انتهى. PageV01P302
# وقال ابن قاضي الجبل أيضا: ليس مراد المعتزلة بأن الأحكام عقلية: 1 أن
~~الأوصاف 1 مستقلة بالأحكام، 2 ولا أن "2 العقل هو الموجب، أو المحرم3، بل
~~معناه عندهم: أن العقل أدرك أن الله تعالى بحكمته البالغة كلف4 بترك
~~المفاسد5 وتحصيل6 المصالح. فالعقل أدرك الإيجاب والتحريم7، 8 لا أنه 8 أوجب
~~وحرم فالنزاع 9 معهم: في 9 أن العقل أدرك ذلك أم لا؟
# فخصومهم يقولون10: ذلك جائز على الله تعالى، ولا يلزم من الجواز الوقوع.
# وهم يقولون: بل هذا عند العقل من قبل الواجبات. فكما11 يوجب العقل أنه
~~يجب أن يكون الله عليما12 قديرا متصفا بصفات الكمال، كذلك أدرك وجوب مراعاة
~~الله تعالى للمصالح وللمفاسد. فهذا محل النزاع13. انتهى. PageV01P303
# ومن ms097 قواعد القائلين بأنه1 "لا حاكم إلا الله تعالى": أن حسن الفعل وقبحه
~~ليسا لذات الفعل، ولا لأمر داخل في ذاته2، ولا خارج3 لازم لذاته، حتى يحكم
~~العقل بحسن الفعل، أو قبحه بناء على تحقق4 ما به من5 الحسن والقبح6.
# والحنفية وإن لم يجعلوا العقل حاكما صريحا فقد قالوا: حسن بعض الأشياء
~~وقبحها لا يتوقف على الشرع، بمعنى أن العقل يحكم في بعض الأشياء بأنها مناط
~~للثواب والعقاب وإن لم يأت نبي ولا كتاب7.
# وبعض تلك الأحكام بديهي8، وبعضها كسبي9، "ولا يرد الشرع PageV01P304
# بما يخالف ما يعرف ببداهة1 العقول وضرورياتها2".
# قال القاضي والحلواني3 وغيرهما: ما يعرف ببداهة4 العقول وضرورياتها5 -
~~كالتوحيد وشكر المنعم وقبح الظلم- لا يجوز أن يرد الشرع بخلافه. وما يعرف
~~بتوليد العقل استنباطا أو استدلالا، فلا يمتنع أن يرد بخلافه6.
# ومعناه لأبي الخطاب. فإنه قال: ما ثبت بالعقل ينقسم قسمين7:
# - فما كان منه واجبا لعينه - كشكر المنعم والإنصاف وقبح الظلم- فلا يصح
~~أن يرد الشرع بخلاف ذلك.
# - وما كان واجبا8 لعلة أو دليل، مثل: الأعيان المنتفع بها التي فيها
~~الخلاف. فيصح أن يرتفع الدليل والعلة، فيرتفع9 ذلك الحكم. وهذا غير
~~PageV01P305
# ممتنع. كفروع الدين كلها. تثبت بأدلة ثم تنسخ الأدلة فيرتفع الحكم1.
# وقال: وقد قيل: إن الشرع يرد بما لا يقتضيه العقل إذا كان العقل لا يحيله
~~كتكليف ما لا يطاق2، وإن الله سبحانه وتعالى يريد جميع أفعال العباد حسنها
~~وقبيحها ويعاقبهم على القبيح وغير ذلك.
# "والحسن" شرعا "والقبح شرعا: ما أمر به" الله سبحانه وتعالى، وهذا راجع
~~للحسن "وما نهى عنه" الله سبحانه وتعالى، وهذا3 راجع للقبيح4.
# قال ابن قاضي الجبل: إذا أمر الله سبحانه وتعالى بفعل، فهو حسن بالاتفاق.
~~وإذا نهى عن فعل 5 فهو قبيح 5 بالاتفاق، ولكن6 حسنه وقبحه 7 إما أن 7 ينشأ
~~عن نفس الفعل والأمر والنهي، كما يقال، أو8 ينشأ PageV01P306
# عن تعلق الأمر والنهي1، أو من المجموع.
# فالأول: قول المعتزلة، ولهذا لا يجوز نسخ العبادة قبل دخول وقتها2.
# والثاني: قول الأشعري ومن وافقه من الطوائف3. ms098
# والثالث: أن ذلك قد ينشأ عن الأمرين. فتارة يأمر بالفعل لحكمة تنشأ من
~~نفس الأمر، دون المأمور به. وهو4 الذي يجوز نسخه قبل التمكن من الفعل5،
~~كنسخ الصلاة ليلة المعراج إلى خمس6. وكما نسخ أمر إبراهيم صلى الله عليه
~~وسلم7 بذبح ولده، وتارة لحكمة تنشأ من8 الفعل نفسه، وتارة لحكمة من الفعل
~~حصلت بالأمر9.
# "و" الحسن "عرفا" أي في عرف الشرع "ما لفاعله فعله" أي أن يفعله، "وعكسه"
~~أي: والقبيح في عرف الشرع ما ليس لفاعله10 أن يفعله11. PageV01P307
# "ولا1 يوصف فعل غير مكلف" من صغير ومجنون "بحسن ولا قبح"؛ لأنه ليس بواجب
~~ولا محظور2.
# "وشكر المنعم" سبحانه وتعالى، وهو عبارة عن استعمال3 جميع ما أنعم الله
~~تعالى به على العبد من القوى والأعضاء الظاهرة والباطنة المدركة والمحركة
~~فيما خلقه الله تعالى لأجله4، كاستعمال النظر في مشاهدة مصنوعاته وآثار
~~رحمته، ليستدل على صانعها، وكذا السمع وغيره.
# "ومعرفته تعالى" وهي5 عبارة عن معرفة وجود ذاته بصفات الكمال6 فيما يزل
~~ولا يزال دون معرفة حقيقة ذاته وصفاته، لاستحالة ذلك عقلا عند الأكثرين.
# "وهي" أي معرفته جل وعلا "أول واجب لنفسه" على المكلف بالنظر في الوجود
~~والموجود7. PageV01P308
# "واجبان" أي شكر المنعم1 ومعرفته "شرعا" أي: بالشرع دون العقل، لما تقدم
~~من أن العقل لا يوجب ولا يحرم. وهذا مذهب أهل السنة2.
# وقالت المعتزلة: بالعقل دون الشرع3. PageV01P309
# وعن الأشعرية أن وجوب معرفة الله تعالى بالعقل والشرع. نقله الشيرازي في
~~كتاب "جامع الأنوار1، لتوحيد الملك الجبار".
# وعلم مما تقدم أن النظر والمعرفة لا يقعان ضرورة2. قال في "شرح التحرير":
~~وهذا هو الصحيح. وقدمه3 ابن مفلح في "باب المرتد"4 وابن حمدان في "نهاية
~~المبتدئين" وغيرهما.
# وقال5 القاضي وغيره: بل هما كسبيان. انتهى.
# وقال جمع من أصحابنا وغيرهم6: إنهما يقعان ضرورة7، فلا يتوصل إليهما
~~بأدلة8 العقل. وحمل9 ذلك الشيخ تقي الدين على المعرفة10 الفطرية. كمعرفة
~~إبليس. لا المعرفة الإيمانية.
# قال ابن عقيل: قال أهل الحق: لا يتأتى أنه مطيع في نظره، لأنه
~~PageV01P310
# لا تصح طاعة من لا يعرف، ولا ms099 معرفة من1 لم ينظر2.
# "و" اختلف: هل بين شكر المنعم ومعرفته تعالى فرق من جهة العقل، أم لا؟
# ف3 "في قول: لا فرق بينهما عقلا" قال الرازي: لا فرق بين الشكر ومعرفة
~~الله تعالى عقلا. فمن أوجب الشكر عقلا أوجب المعرفة، ومن لا فلا، قال
~~الجويني: هو عندهم من النظريات، لا من الضروريات. قال الأرموي4 في
~~"الحاصل": هما متلازمان5.
# والقول الثاني: أن الشكر فرع المعرفة، وهو قول المعتزلة ومن وافقهم6؛ لأن
~~الشكر عندهم إتعاب النفس بفعل المستحبات العقليات7، كالنظر إلى مصنوعاته
~~والسمع إلى الآيات، والذهن إلى فهم معانيها8. فعندهم مدرك وجوب الشكر عقلي
~~للبرهان الكلي9 العقلي، ومخالفوهم PageV01P311
# يقولون: مدركه السمع لا العقل1.
# "وفعله تعالى" وتقدس "وأمره لا لعلة ولا لحكمة2 في قول " اختاره الكثير
~~من أصحابنا وبعض المالكية، والشافعية3. وقاله الظاهرية4، والأشعرية
~~والجهمية5.
# والقول الثاني: أنهما لعلة وحكمة. اختاره الطوفي، والشيخ تقي الدين6،
~~وابن القيم7، وابن قاضي الجبل. وحكاه عن إجماع السلف، وهو مذهب الشيعة
~~والمعتزلة، لكن المعتزلة تقول8 بوجوب الصلاح. ولهم في PageV01P312
# الأصلح قولان1.
# والمخالفون لهم يقولون بالتعليل، لا على منهج المعتزلة.
# وجوزت طائفة2 الأمرين. قال3 الشيخ تقي الدين: لأهل السنة في تعليل4 أفعال
~~الله تعالى وأحكامه قولان، والأكثرون على التعليل5.
# والحكمة: هل هي منفصلة عن الرب تعالى، لا تقوم به، أو قائمة [به] 6، مع
~~ثبوت الحكم المنفصل أيضا؟ لهم فيه قولان. وهل تتسلسل7 الحكم، أو لا
~~تتسلسل8؟ أو تتسلسل في المستقبل دون الماضي؟ فيه أقوال9.
# احتج المثبتون للحكمة والعلة بقوله تعالى: {من أجل ذلك كتبنا على بني
~~إسرائيل} 10، وقوله تعالى: {كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم} 11، وقوله
~~تعالى: {وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا PageV01P313
# لنعلم} 1، ونظائرها.
# ولأنه سبحانه وتعالى حكيم، شرع الأحكام لحكمة ومصلحة، لقوله تعالى: {وما
~~أرسلناك إلا رحمة للعالمين} 2، والإجماع3 واقع على اشتمال الأفعال على
~~الحكم والمصالح، إما وجوبا كقول المعتزلة4، وإما5 جوازا كقول أهل السنة6،
~~فيفعل ما يريد بحكمته7.
# واحتج النافون بوجوه: PageV01P314
# أحدها: ما1 قال الرازي: إن العلة إن كانت قديمة لزم من ms100 قدمها قدم الفعل،
~~وهو محال، وإن كانت محدثة افتقرت إلى علة أخرى ولزم التسلسل2. وهو مراد
~~المشايخ3 بقولهم: كل شيء صنعه، ولا علة لصنعه4.
# وأجيب بأن قوله: "لو كانت قديمة لزم قدم الفعل": غير مسلم، إذ لا يلزم من
~~قدمها قدم المعلول. كالإرادة قديمة ومتعلقها حادث. ولو كانت حادثة لم تفتقر
~~إلى علة أخرى وإنما يلزم لو قيل: كل حادث مفتقر إلى علة. وهم لم يقولوا
~~ذلك. بل قالوا: يفعل لحكمة فإنه لا يلزم من كون الأول مرادا لغيره كون
~~الثاني كذلك5، وإن كان الثاني [محدثا] 6 لم يجب أن يكون الأول كذلك فلا
~~يتسلسل7.
# الوجه الثاني من أوجه النفاة: أن كل من فعل فعلا8 لأجل تحصيل مصلحة9، أو
~~دفع10 مفسدة. فإن كان تحصيل تلك المصلحة أولى له من عدم PageV01P315
# تحصيلها كان ذلك الفاعل قد استفاد بذلك الفعل تحصيل تلك1 الأولوية. وكل
~~من كان كذلك، كان ناقصا بذاته، مستكملا بغيره، وهو في حق الله سبحانه
~~وتعالى محال، وإن كان تحصيلها وعدمه سواء بالنسبة إليه، فمع الاستواء لا
~~يحصل الرجحان. فامتنع الترجيح2.
# وأجيب بمنع الحصر، وبالنقص بالأفعال المتعدية. كإيجاد العلم3.
# فإن قالوا بخلوه عن النقص4.
# قيل: كذا في التعليل، نمنع كونه ناقصا في ذاته، ومستكملا بغيره في ذاته
~~أو 5 صفات ذاته 5، بل اللازم حصول كمالات ناشئة من، جهة الفعل، ولا امتناع
~~فيه6. فإن كونه محسنا إلى الممكنات من جملة7 صفات الكمال8. وكذا الكمال في
~~كونه خالقا ورازقا على مذهب الأشعري.
# الوجه الثالث من أوجه النفاة: أنه9 لو فعل فعلا لغرض. فإن كان قادرا على
~~تحصيله بدون ذلك الفعل. كان توسطه عبثا. وإلا لزم العجز، وهو ممتنع.
~~PageV01P316
# ولأن ذلك الغرض مشروط بتلك الوسيلة، - لكنه1 باطل2-، لأن أكثر الأغراض
~~إنما تحصل بعد انقضاء تلك الوسائل، فيمتنع اشتراطه.
# وأجيب3 بأن إطلاق الغرض لا يجوز، لما يوهمه4 عرفا، وليعدل عنه إلى لفظ
~~العلة.
# فيقال: لا نسلم لزوم5 العبث، لأن العبث الخالي6 عن الفائدة والقدرة على
~~الفعل بدون توسط السبب7 لا يقتضي عبث الفعل وإلا ms101 لزم أن تكون الشرعيات
~~عبثا؛ لأن الله تعالى قادر على إيصال ما حصلت8 لأجله من إيصال الثواب بدون
~~توسطها.
# وقولهم: "إن لم يقدر على9 تحصيله10 لزم العجز"، ممنوع؛ لأنه إنما يلزم لو
~~أمكن تحصيل ما [شرع] 11 لأجله بدون الفعل، وبأن12 إمكان تحصيله بدون العجز
~~دور.
# "وعليه": أي على القول بنفي العلة "مجرد مشيئته" تعالى "مرجح"
~~PageV01P317
# لإيجاد فعل1 ما شاءه. 2 فإذا شاء 2 سبحانه وتعالى شيئا من الأشياء ترجح
~~بمجرد تلك الإشاءة3.
# ويقولون: علل الشرع أمارات محضة4.
# وبعضهم يقول: بالمناسبة، ثبت الحكم عندها لا بها5.
# وقال أبو الخطاب وابن المنى6 والشيخ الموفق والغزالي7: بقول الشارع: جعل
~~الوصف المناسب موجبا لحسن الفعل وقبحه، لا8 أنه كان حسنا وقبيحا قبله، كما
~~يقول المثبتون.
# "وهي" أي 9 مشيئة الله 9 سبحانه وتعالى "وإرادته ليستا بمعنى محبته،
~~PageV01P318
# ورضاه وسخطه وبغضه1، فيحب ويرضى ما أمر به فقط، وخلق كل شيء بمشيئته
~~تعالى2" فيكون ما يشاء3 لمشيئته، وإن كان قد4 لا يحبه5، وهذا مذهب 6 أئمة
~~السلف من الفقهاء 6 والمحدثين والصوفية والنظار وابن كلاب7.
# وذهبت المعتزلة والقدرية والأشعري وأكثر أصحابه، ومن وافقهم من المالكية
~~والشافعية، ومن أصحابنا - كابن حمدان في "نهاية المبتدئين"- إلى أن الكل
~~بمعنى واحد8.
# ثم قالت المعتزلة: هو لا يحب الكفر والفسوق والعصيان فلا يشاؤه، وإنه9
~~يكون بلا مشيئته10.
# وقالت الجهمية: بل هو يشاء ذلك. فهو يحبه ويرضاه11. PageV01P319
# وأبو الحسن وأكثر أصحابه وافقوا هؤلاء1.
# وذكر أبو المعالي الجويني: أن أبا الحسن أول من خالف السلف في هذه
~~المسألة. وأما سلف الأمة وأئمتها، وأكابر الفقه والحديث والتصوف، وكثير من
~~طوائف النظار كالكلابية والكرامية وغيرهم: فيفرقون بين هذا وهذا، ويقولون:
~~إن الله تعالى يحب الإيمان والعمل الصالح ويرضى به، كما يأمر به. ولا يرضى
~~بالكفر والفسوق والعصيان ولا يحبه، كما لا يأمر به، وإن كان قد يشاؤه2.
# ولهذا كان حملة الشرع من السلف والخلف متفقين على أنه لو حلف ليفعلن
~~واجبا أو مستحبا. كقضاء دين تضيق وقته 3 أو عبادة تضيق وقتها"3. وقال: إن ms102
~~شاء الله ثم لم يفعله4 لم يحنث. وهذا يبطل قول القدرية.
# ولو قال: إن كان الله يحب ذلك ويرضاه فإنه يحنث. كما لو قال: إن كان يندب
~~إلى ذلك ويرغب فيه، أو يأمر به أمر إيجاب أو استحباب.
# قال البغوي في "تفسيره"، عند قوله سبحانه وتعالى: {سيقول5 الذين
~~PageV01P320
# أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، ولا آباؤنا، ولا حرمنا من شيء} 1: "والرد
~~عليهم في ذلك أن أمر الله تعالى بمعزل عن مشيئته وإرادته. فإنه مريد لجميع
~~الكائنات، غير آمر بجميع 2 ما يريد، وعلى العبد أن"2 يتبع أمره وليس له أن
~~يتعلق بمشيئة. فإن مشيئته لا تكون عذرا لأحد"3.
# وقال في سورة التغابن، عند قوله تعالى: {هو الذي خلقكم، فمنكم كافر،
~~ومنكم مؤمن} 4: "وجملة5 القول فيه: أن الله سبحانه خلق الكافر، وكفره فعل
~~له وكسب6، وخلق المؤمن، وإيمانه فعل له وكسب. فلكل واحد من الفريقين كسب
~~واختيار. وكسبه واختياره بتقدير7 الله تعالى ومشيئته"8. انتهى.
# ثم اعلم أن إرادة الله سبحانه وتعالى في كتابه نوعان:
# نوع بمعنى المشيئة لما خلق. نحو قوله تعالى: {فمن يرد الله أن يهديه يشرح
~~صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء}
~~9.
# ونوع بمعنى محبته ورضاه لما أمر به، وإن لم يخلقه. نحو قوله تعالى: {يريد
~~الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} 10، وقوله تعالى: PageV01P321
# {ما يريد الله ليجعل عليكم1 من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم
~~لعلكم تشكرون} 2، في آي كثيرة.
# وبهذا يفصل النزاع في مسألة الأمر: هل هو مستلزم للإرادة أم3 لا؟.
# فإن القدرية تزعم أنه مستلزم للمشيئة. فيكون قد شاء المأمور به4، و [لو]
~~لم يكن5.
# والجهمية قالوا: إنه غير مستلزم لشيء من الإرادة. ولا محبته6 له ولا رضاه
~~به إلا إذا وقع. فإنه ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن7.
# "فائدة":
# "الأعيان"8 المنتفع بها9، "والعقود المنتفع بها قبل" ورود "الشرع"
~~PageV01P322
# بحكمها1، "إن" فرض أنه "خلا وقت عنه" أي عن الشرع، مع أن الصحيح: أنه لم ms103
~~يخل وقت من شرع. قاله2 القاضي، وهو ظاهر كلام أحمد، لأنه أول ما خلق آدم
~~قال له: {اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه
~~الشجرة} 3. أمرهما ونهاهما عقب خلقهما. فكذلك كل زمان4.
# قال الجزري5: لم تخل الأمم 6 من حجة 6، واحتج بقوله تعالى: {أيحسب
~~الإنسان أن يترك سدى} 7، والسدى: الذي لا يؤمر ولا PageV01P323
# ينهى1، وبقوله تعالى: {ولقد بعثنا في كل أمة رسولا} 2، وبقوله تعالى:
~~{وإن من أمة إلا خلا فيها نذير} 3.
# قال القاضي: هذا ظاهر رواية عبد الله4 فيما خرجه5 في مجلسه6: "الحمد لله
~~الذي جعل في كل7 زمان فترة8 من الرسل بقايا من أهل العلم".
# فأخبر أن كل زمان فيه قوم من أهل العلم9. PageV01P324
# "أو بعده" أي بعد ورود1 الشرع2 "وخلا عن حكمها".
# قال أبو الخطاب: لو قدرنا خلو شرع عن حكم، ما حكمها؟
# "أو لا": أي أو لم يخل الشرع عن حكمها "وجهل" قال القاضي: ويتصور فائدة
~~المسألة فيمن نشأ ببرية ولم يعرف شرعا. وعنده فواكه وأطعمة. وكذا قال أبو
~~الخطاب.
# "مباحة"3 خبر4 لقوله: "الأعيان".
# وبالإباحة قال أبو الحسن التميمي، والقاضي أبو يعلى في مقدمة "المجرد"5،
~~وأبو6 الفرج الشيرازي، وأبو7 الخطاب، والحنفية والظاهرية وابن سريج. وأبو
~~حامد المروزي8 وغيرهم؛ لأن خلقها - لا PageV01P325
# لحكمة1- عبث، ولا حكمة إلا انتفاعنا بها، إذ هو خال عن المفسدة2.
~~كالشاهد3. وقد قال الله تعالى: {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا} 4.
# قال القاضي: وأومأ إليه أحمد، حيث سئل عن قطع النخل؟ قال: لا بأس، لم
~~نسمع في قطعه شيئا5.
# وفي "الروضة" ما يقتضي: أنه عرف بالسمع إباحتها قبله6.
# وقاله7 بعضهم: كما في الآيات والأخبار.
# قال ابن قاضي الجبل وغيره: الأدلة الشرعية دلت على الإباحة لقوله8 تعالى:
~~{خلق لكم ما في الأرض جميعا} 9، وقوله تعالى: {قل من حرم زينة الله التي
~~أخرج لعباده والطيبات من الرزق} 10، PageV01P326
# وقوله1 صلى الله عليه وسلم: "من أعظم المسلمين جرما: من سأل2 عن شيء لم
~~يحرم، فحرم لأجل مسألته" 3، وقوله صلى الله عليه وسلم: ms104 "ما سكت عنه: 4 فهو
~~عفو 4 "5.
# وعند ابن حامد، والقاضي في "العدة"6، والحلواني، وبعض الشافعية7،
~~والأبهري8 من المالكية: محرمة. لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه فحرم
~~كالشاهد9. PageV01P327
# ثم على القول بالتحريم: يخرج من محل1 الخلاف على2 الصحيح عند العلماء -
~~وحكى إجماعا - ما يحتاج إليه3، كتنفس وسد رمق ونحوه4.
# وقول من قال بحرمة ذلك ساقط لا يعتد به5.
# إذا تقرر هذا: فقد نقل عن بعض العلماء أنه قال: من لم يوافق المعتزلة في
~~التحسين والتقبيح العقليين، وقال بالإباحة أو6 الحظر: فقد ناقض7. فاحتاج من
~~قال بأحد القولين إلى استناد إلى سبب غير ما استندت8 إليه PageV01P328
# المعتزلة، وهو ما أشير إليه بقوله: "بإلهام"1.
# قال الحلواني وغيره: عرفنا الحظر والإباحة بالإلهام، كما ألهم أبو بكر2
~~وعمر3 رضي الله تعالى عنهما أشياء ورد الشرع بموافقتهما4.
# "وهو ما يحرك القلب بعلم يطمئن5" القلب "به" أي بذلك العلم PageV01P329
# حتى "يدعو إلى العمل به1" أي بالعلم الذي اطمأن به.
# "وهو" أي الإلهام "في قول: طريق شرعي".
# حكى القاضي أبو يعلى في الإلهام: - هل هو طريق شرعي؟ - على قولين2.
# وحكي في "جمع3 الجوامع": "أن بعض الصوفية قال به"4.
# وقال5 ابن السمعاني نقلا عن أبي زيد الدبوسي6: وحده 7 أبو زيد 7: "بأنه
~~ما حرك القلب بعلم يدعوك إلى العمل به من غير استدلال ولا نظر في حجة"8.
# وقال بعض الحنفية: هو حجة بمنزلة الوحي المسموع من رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم. واحتج له بقوله تعالى: {ونفس وما سواها فألهمها فجورها
~~PageV01P330
# وتقواها} 1، أي عرفها بالإيقاع في القلب، وبقوله تعالى: {فمن يرد الله أن
~~يهديه يشرح صدره للإسلام} 2 وبقوله صلى الله عليه وسلم: "الإثم ما حاك في
~~الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك" 3، فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة
~~قلبه بلا حجة أولى من الفتوى4.
# والقول الثاني: أنه5 خيال لا يجوز العمل به إلا عند فقد الحجج كلها، ولا
~~حجة في شيء مما تقدم؛ لأنه ليس المراد الإيقاع في القلب بلا دليل، بل
~~الهداية إلى الحق ms105 بالدليل، كما قال علي6 رضي الله تعالى عنه: PageV01P331
# "إلا أن1 يؤتي الله عبدا فهما في كتابه"2. PageV01P332
### | "فصل" "الحكم1 الشرعي" 
# في اصطلاح الفقهاء: "مدلول خطاب الشرع".
# قال الإمام أحمد رضي الله عنه: الحكم الشرعي خطاب الشرع وقوله2.
# قال في "شرح التحرير": والظاهر أن الإمام أحمد أراد بزيادة: "وقوله" على
~~خطاب الشرع: التأكيد، من باب عطف العام على الخاص؛ لأن كل خطاب قول، وليس
~~كل قول خطابا. انتهى.
# وشمل "مدلول الخطاب" الأحكام3 الخمسة، والمعدوم حين الخطاب4. ودل على أن
~~الحكم صفة الحاكم، فنحو قوله تعالى: {أقم الصلاة} 5 يسمى باعتبار النظر إلى
~~نفسه التي هي صفة لله تعالى إيجابا، ويسمى بالنظر إلى ما تعلق به، وهو فعل
~~مكلف: وجوبا. فهما متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار. فترى العلماء تارة
~~يعرفون الإيجاب، وتارة PageV01P333
# يعرفون الوجوب نظرا إلى الاعتبارين1.
# وقال كثير من العلماء: إن الحكم الشرعي خطابه المتعلق بفعل المكلف2، وهو
~~قريب من الأول، إلا أن هذا أصرح وأخص.
# ف "خطاب" جنس، وهو مصدر خاطب، لكن المراد3 هنا المخاطب به، لا معنى
~~المصدر الذي هو توجيه الكلام لمخاطب4. فهو من إطلاق المصدر على اسم
~~المفعول5. PageV01P334
# وخرج خطاب غير الشارع؛ إذ لا حكم إلا للشارع1.
# وخرج بقوله: "المتعلق بفعل المكلف" خمسة أشياء: الخطاب المتعلق بذات الله
~~وصفته وفعله. وبذات المكلفين والجماد2.
# فالأول: ما تعلق بذاته، نحو قوله تعالى: {شهد الله أنه لا إله إلا هو} 3.
# والثاني: ما تعلق بصفته، نحو قوله تعالى: {الله لا إله إلا هو الحي
~~القيوم} 4.
# الثالث: ما تعلق بفعله، نحو قوله تعالى: {الله خالق كل شيء} 5.
# الرابع: ما تعلق بذات المكلفين، نحو قوله تعالى: {ولقد خلقناكم ثم
~~صورناكم} 6، وقوله تعالى: {خلقكم من نفس واحدة} 7.
# الخامس: ما تعلق بالجماد. نحو قوله تعالى: {ويوم نسير PageV01P335
# الجبال} 1، ونحوها.
# والمراد "بالتعلق" الذي من شأنه أن يتعلق من باب تسمية الشيء بما يئول
~~إليه2، وإلا فيلزم3 أنه قبل التعلق لا يكون حكما؛ إذ التعلق حادث عند
~~الرازي وأتباعه4. فيكون مجازا. ولا يضر وقوعه في التعريف إذا دلت عليه ms106
~~القرائن عند الغزالي5، والقرافي6.
# وإن قيل: إن التعلق قديم، واختاره الرازي في القياس والسبكي7، أو8 قلنا:
~~له اعتباران9 قبل وجوب التكليف وبعده. كما قاله جمع منهم10، فلا مجاز في
~~التعريف. PageV01P336
# والمراد بفعل المكلف الأعم1 من القول والاعتقاد2، لتدخل3 عقائد الدين
~~والنيات في العبادات، والقصود4 عند اعتبارها ونحو ذلك.
# وقلنا: "المكلف" بالإفراد ليشمل ما يتعلق بفعل الواحد5، كخصائص النبي صلى
~~الله عليه وسلم، وكالحكم بشهادة خزيمة6، وإجزاء العناق7 في الأضحية لأبي
~~بردة8 وقد ثبت ذلك لزيد بن خالد الجهني9، وعقبة بن PageV01P337
# عامر الجهني1. ذكره في "حياة الحيوان"2، والبرماوي.
# والمراد بالمكلف: البالغ العاقل الذاكر3، غير الملجأ4، لا من تعلق به
~~التكليف، وإلا لزم الدور. إذ لا يكون مكلفا حتى يتعلق به5 التكليف، ولا
~~يتعلق التكليف إلا بمكلف6. PageV01P338
# "والخطاب: قول يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا1 مطلقا"2.
# فالقول: احترز به عن الإشارات والحركات المفهمة.
# وخرج بقيد "الفهم" من لا يفهم، كالصغير والمجنون؛ إذ لا يتوجه إليه خطاب.
~~وقوله "من سمعه" ليعم المواجهة بالخطاب وغيره، وليخرج النائم والمغمى عليه
~~ونحوهما.
# وخرج بقوله "مفيدا"3 المهمل،
# وقوله: "مطلقا" ليعم حالة قصد إفهام السامع وعدمها.
# وقيل: لا بد من قصد إفهامه. فعليه حيث لم يقصد إفهامه لا يسمى خطابا4.
# "ويسمى به" أي الخطاب5 "الكلام في الأزل في قول" ذهب إليه الأشعري
~~والقشيري6.
# والذي ذهب إليه القاضي أبو بكر الباقلاني والآمدي7: أنه لا يسمى خطابا،
~~لعدم المخاطب8 حينئذ، بخلاف تسميته في الأزل أمرا ونهيا ونحوهما9؛
~~PageV01P339
# لأن م ثله يقوم بذات المتكلم بدون من1 يتعلق به، كما يقال في الموصي2:
# أمر في وصيته ونهى.
# "ثم إن ورد" خطاب الشرع "بطلب فعل مع جزم" أي قطع مقتض للوعيد على الترك
~~"فإيجاب" على المكلف. نحو: قوله تعالى: {أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} 3.
# "أو" ورد بطلب فعل "لا معه" أي ليس معه جزم "فندب" نحو قوله تعالى:
~~{وأشهدوا إذا تبايعتم} 4، وقوله تعالى: {فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم
~~أموالهم-فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم} 5، "وقول النبي"6 صلى
~~الله عليه وسلم: "استاكوا" 7. PageV01P340
# "أو" ورد ms107 خطاب بالشرع1 "بطلب ترك معه" أي مع جزم، أي قطع2 مقتض للوعيد
~~على الفعل "فتحريم" نحو قوله تعالى: {لا تأكلوا الربا} 3، وقوله تعالى:
~~{ولا تقربوا الزنا} 4.
# "أو" ورد بطلب ترك "لا معه" أي ليس معه جزم "فكراهة"، كقوله صلى الله
~~عليه وسلم: "إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه، ثم خرج عامدا إلى المسجد: فلا
~~يشبك بين أصابعه5؛ فإنه في صلاة"، رواه الترمذي6 وابن ماجه7. PageV01P341
# "أو" ورد خطاب1 الشرع2 "بتخيير" بين الفعل والترك "فإباحة"3، كقوله صلى
~~الله عليه وسلم، حين سئل عن الوضوء من لحوم الغنم: "إن شئت فتوضأ، وإن شئت
~~فلا تتوضأ" 4.
# "وإلا" أي وإن5 لم6 يرد خطاب الشرع بشيء من هذه الصيغ الخمسة المتقدمة،
~~وورد بنحو صحة7، أو فساد، أو نصب الشيء سببا، أو مانعا أو شرطا، أو كون
~~الفعل أداء أو قضاء، أو رخصة أو عزيمة "فوضعي"8 أي فيسمى خطاب الوضع9،
~~ويسمى الأول خطاب التكليف10. PageV01P342
# ولا تتقيد استفادة الأحكام من صريح الأمر والنهي، بل تكون بنص أو إجماع
~~أو قياس.
# والنص إما أن يكون أمرا، أو نهيا، أو إذنا، أو خبرا بمعناها، أو إخبارا
~~بالحكم، نحو قوله تعالى: {كتب عليكم الصيام} 1 وقوله تعالى: {إن الله
~~يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} 2، [وقوله صلى الله عليه وسلم] : "إن
~~الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم" 3 وقوله تعالى: {أحل لكم صيد البحر} 4، أو
~~بذكر خاصة لأحد الأحكام، كوعيد5 على فعل شيء أو تركه "6أو وعد7 على فعل شيء
~~أو تركه 6 أو نحو ذلك.
# وقد يجتمع خطاب التكليف8 وخطاب الوضع في شيء واحد، كالزنا، PageV01P343
# فإنه حرام، وسبب للحد1.
# وقد ينفرد خطاب الوضع، كأوقات العبادات وكون الحيض مانعا من الصلاة
~~والصوم ونحوهما. وكون البلوغ شرطا2 للتكليف، وحولان الحول شرطا لوجوب
~~الزكاة3.
# وأما انفراد خطاب التكليف: فقال في "شرح التنقيح": لا يتصور، إذ لا تكليف
~~إلا له سبب، أو شرط أو مانع4.
# قال الطوفي في5 "شرحه": هو أشبه بالصواب.
# قال في "شرح التحرير": وهو كما قال.
# "و" الشيء6 "المشكوك ليس بحكم" وهو الصحيح7. ms108 قاله ابن عقيل.
# والشاك لا مذهب له 8 والواقف له مذهب"8؛ لأنه يفتي به ويدعو إليه.
# قال في "شرح التحرير": وهذا المعمول به عند العلماء.
# وقيل: لا. PageV01P344
### | فصل الواجب
# ...
# "فصل"
# لما أنهى1 الكلام في تعريف الحكم وتقسيمه إلى خمسة2، أخذ يبين تعريف كل
~~واحد منها، وما يتعلق به من المسائل والأحكام، فقال:
# "الواجب لغة:" أي في اللغة "الساقط والثابت".
# قال في "القاموس": وجب يجب وجبة: سقط. والشمس وجبا ووجوبا: غابت.
~~والوجبة: السقطة مع الهدة، أو صوت الساقط3.
# وقال في "المصباح": وجب الحق، والبيع يجب وجوبا ووجبة: لزم وثبت4.
# ومن أمثلة الثبوت: [قوله صلى الله عليه وسلم] : "أسألك موجبات رحمتك" 5.
# "و". أما الواجب "شرعا:" أي: في عرف الشرع فلهم فيه حدود كثيرة، اقتصر
~~منها في الأصل على ستة أوجه6.
# - أحدها: وهو ما قال في "شرح التحرير": أنه أولاها: "ما ذم شرعا
~~PageV01P345
# تاركه قصدا مطلقا" وهو للبيضاوي1. ونقله في "المحصول" عن ابن الباقلاني.
~~وقال في "المنتخب"2: إنه الصحيح من الرسوم، لكن فيه نقص وتغيير3. وتبعه
~~الطوفي في "مختصره"، ولم يقل "قصدا"4.
# فالتعبير بلفظ "ما ذم" خير من التعبير بلفظ "ما يعاقب" لجواز العفو عن
~~تاركه5.
# وقولنا "شرعا": أي ما ورد ذمه في كتاب الله سبحانه وتعالى أو سنة رسوله
~~صلى الله عليه وسلم، أو في إجماع الأمة، ولأن الذم لا يثبت إلا بالشرع6، 7
~~خلافا لما"7 قالته المعتزلة.
# واحترز به عن المندوب والمكروه والمباح، لأنه8 لا ذم فيها9.
# وقوله: "تاركه": احترز به عن الحرام. فإنه لا يذم إلا فاعله10.
~~PageV01P346
# وقوله: "قصدا" فيه تقديران1 موقوفان على مقدمة، وهو أن التعريف إنما هو
~~بالحيثية، أي الذي بحيث لو ترك لذم تاركه؛ إذ لو لم يكن بالحيثية لاقتضى أن
~~كل واجب لا بد من حصول الذم على تركه، وهو باطل2.
# إذا علم ذلك فأحد التقديرين: أنه إنما أتى بالقصد؛ لأنه شرط لصحة هذه
~~الحيثية؛ إذ التارك لا على سبيل القصد لا يذم3.
# الثاني: أنه احترز به عما إذا مضى من الوقت قدر فعل الصلاة ثم ms109 تركها بنوم
~~أو نسيان، وقد تمكن4. ومع ذلك لم يذم شرعا تاركها، لأنه ما تركها قصدا.
~~فأتى بهذا القيد لإدخال5 هذا الواجب في الحد، ويصير به جامعا6.
# وقوله "مطلقا" فيه تقديران أيضا موقوفان على مقدمة، وهي أن الإيجاب
~~باعتبار الفاعل قد يكون على الكفاية وعلى العين، وباعتبار المفعول7 قد يكون
~~مخيرا كخصال الكفارة، [وقد يكون محتما، كالصلاة أيضا وباعتبار الوقت
~~المفعول فيه قد يكون موسعا كالصلاة] 8، وقد PageV01P347
# يكون مضيقا كالصوم. فإذا ترك الصلاة في أول وقتها صدق أنه ترك واجبا، إذ
~~الصلاة تجب بأول الوقت. ومع ذلك لا يذم عليها إذا أتى بها في أثناء الوقت.
~~ويذم إذا أخرجها عن جميعه، وإذا ترك إحدى1 خصال الكفارة، فقد ترك ما يصدق
~~عليه أنه لا ذم2 فيه إذا أتى بغيره. وإذا ترك صلاة جنازة فقد ترك ما صدق
~~عليه أنه واجب عليه، ولا يذم عليه إذا فعله غيره3.
# إذا علم ذلك فأحد التقديرين أن قوله4: "مطلقا" عائد إلى الذم. وذلك أنه5
~~قد تلخص أن الذم على الواجب الموسع على المخير وعلى الكفاية من وجه دون
~~وجه. والذم على الواجب المضيق والمحتم والواجب على العين من كل وجه. فلذلك
~~قال: "مطلقا" ليشمل ذلك كله بشرطه، ولو لم يذكر ذلك لورد عليه من ترك شيئا
~~من ذلك6.
# والتقدير الثاني: أن "مطلقا" عائد إلى الترك، والتقدير تركا مطلقا7،
~~ليدخل المخير والموسع وفرض الكفاية. فإنه إذا ترك فرض الكفاية لا يأثم، وإن
~~صدق أنه ترك واجبا، وكذلك الآتي به آت بالواجب، مع أنه لو تركه لم يأثم.
~~وإنما يأثم إذا حصل الترك المطلق منه ومن غيره. وهكذا في الواجب المخير
~~والموسع. ودخل فيه أيضا الواجب المحتم والمضيق وفرض PageV01P348
# العين، لأن كل ما ذم الشخص عليه 1 إذا تركه وحده ذم عليه"1 أيضا إذا تركه
~~هو وغيره2.
# وأما بقية الحدود الستة:
# فالحد الثاني: أن الواجب ما يعاقب تاركه.
# الثالث: أن الواجب ما توعد على تركه بالعقاب.
# الرابع: ما يذم تاركه شرعا.
# الخامس: ما يخاف العقاب بتركه.
# السادس: ms110 لابن عقيل، فإنه حده بأنه إلزام الشرع. وقال: الثواب والعقاب
~~أحكامه ومتعلقاته. قال في "شرح التحرير": فحده به يأباه المحققون، وهو
~~حسن3.
# "ومنه" أي من الواجب: "ما لا يثاب على فعله، كنفقة واجبة4، ورد وديعة
~~وغصب ونحوه" كعارية، ودين "إذ5 فعل" ذلك "مع غفلة6" لعدم النية المترتب7
~~عليها الثواب8. PageV01P349
# "ومن المحرم ما لا يثاب على تركه، كتركه1" أي كأن يترك المكلف المحرم
~~"غافلا" عن كون تركه طاعة بامتثال الأمر بالترك. لأن شرط ترتيب الثواب على
~~تركه، نية2 التقرب به، فترتب3 الثواب وعدمه في فعل الواجب وترك المحرم راجع
~~إلى وجود شرط الثواب وعدمه، وهو النية4.
# "والفرض لغة" أي في اللغة:
# - "التقدير"، ومنه قوله سبحانه وتعالى: {فنصف ما فرضتم} 5، أي قدرتم.
~~ومنه6 قوله سبحانه وتعالى: {لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا} 7 أي معلوما.
~~PageV01P350
# - "والتأثير" قال الجوهري: الفرض: الحز في الشيء، وفرض القوس: الحز الذي
~~يقع به الوتر1.
# - "والإلزام"، ومنه قوله سبحانه وتعالى: {سورة أنزلناها وفرضناها} 2، أي
~~أوجبنا العمل بها3.
# - "والعطية" يقال، فرضت له4 كذا وافترضته أي أعطيته، وفرضت له في
~~الديوان. قاله5 في "الصحاح"6.
# - "والإنزال" ومنه قوله سبحانه وتعالى: {إن الذي فرض عليك القرآن لرادك
~~إلى معاد} 7، أي أنزل عليك القرآن. قال البغوي: هو قول أكثر المفسرين8.
# - "والإباحة" ومنه قوله تعالى: {ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله
~~له} 9، 10 أي: أباح الله له"10.
# - "ويرادف11" الفرض "الواجب شرعا" أي في12 عرف الشرع على PageV01P351
# الصحيح عند أصحابنا والشافعية1 والأكثر2 لقوله تعالى: {فمن فرض فيهن
~~الحج} 3، أي أوجبه. والأصل تناوله حقيقة وعدم غيره، نفيا للمجاز
~~والاشتراك4. وفي الصحيح5: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يقول الله
~~تعالى: ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه" 6، ولأن كلا منهما يذم
~~تاركه شرعا، والاستدعاء لا يقبل التزايد. كجائز ولازم، وصادق وكاذب. فلا
~~يقال: أجوز ولا ألزم؛ لأنه7 انتظمه حد واحد، وهو حقيقة واحدة.
# وعن أحمد رحمه الله تعالى رواية أخرى: أن الفرض آكد8. واختارها
~~PageV01P352
# من أصحابنا: ابن شاقلا والحلواني، وحكاه ابن ms111 عقيل عن أصحابنا. وهو مذهب
~~الحنفية1، وابن الباقلاني.
# وللقاضي2 من أصحابنا القولان.
# قال3 الطوفي: والنزاع لفظي، إذ لا نزاع في انقسام الواجب إلى قطعي وظني4.
~~فليسموا هم القطعي ما شاءوا5،
# ثم على القول أن الخلاف ليس بلفظي، يصح أن يقال على القول الثاني: بعض
~~الواجب آكد من بعض. ذكره القاضي والحلواني وغيرهما6، وأن فائدته أنه يثاب
~~على أحدهما أكثر7. PageV01P353
# "و" على القول الأول "ثوابهما1 سواء" وليس بعضها2 آكد من بعض.
# وقال ابن عقيل: ويصح أن يقال أيضا على الأول أن يكون بعضها آكد من بعض.
~~وأن فائدته أنه يثاب على أحدهما أكثر من الآخر، وأن طريق أحدهما مقطوع به،
~~وطريق الآخر مظنون. كما قلنا. على3 القول الثاني: أنهما4 متباينان5.
# قال في "شرح التحرير": قلت6: والنفس تميل إلى هذا - سواء قلنا بالتباين
~~أو الترادف7-: إنه لا يمتنع أن يكون أحدهما آكد من الآخر، وأنه8 يثاب عليه
~~أكثر من الآخر9. انتهى.
# "وصيغتهما" أي صيغة الوجوب والفرض. كوجب10 وفرض. وكذا واجب وفرض.
~~PageV01P354
# "وحتم" ومنه قوله سبحانه وتعالى: {كان على ربك حتما مقضيا} 1 أي واجب
~~الوقوع بوعده الصادق، وإلا فهو سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء. فيقال في
~~الواجب: حتم ومحتوم ومحتم، ونحو ذلك.
# قال في "المصباح": حتم عليه الأمر حتما - من باب ضرب- أوجبه جزما، وتحتم:
~~وجب وجوبا لا يمكن سقوطه2. انتهى.
# "و" كذا "لازم" قال في3 "الحاوي"4 وغيره: حتم ولازم كواجب5 قال في "شرح
~~التحرير": ولا يقبل التأويل عند الأكثر، وهو من اللزوم وهو لغة: عدم
~~الانفكاك عن الشيء6. فيقال للواجب لازم وملزوم به7، ونحو ذلك، كما في حديث
~~الصدقة: "ومن لزمته بنت مخاض وليست عنده أخذ منه ابن لبون" 8. PageV01P355
# "و" كذا "إطلاق الوعيد" لأن خاصة الواجب ما توعد بالعقاب على تركه.
~~ويمتنع وجود خاصة الشيء بدون ثبوته إلا في كلام مجاز.
# "و" وكذا "كتب عليكم" مأخوذ من كتب الشيء إذا حتمه وألزم به، وتسمى
~~الصلوات المكتوبات لذلك. ومنه حديث: "خمس صلوات كتبهن الله على العبد في
~~اليوم والليلة1"، ومنه قوله تعالى: ms112 {كتب عليكم الصيام} 2، وقوله تعالى:
~~{كتب عليكم القتال} 3، كل ذلك "نص في الوجوب"4.
# وأما قوله تعالى: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية-
~~الآية} 5، فقيل: المراد وجب. وكانت الوصية فرضا ونسخت. وقيل: المراد6
~~بالوصية ما عليه من الدين الوديعة ونحوهما. وقيل: المراد في اللوح المحفوظ.
~~فلا يكون مما نحن فيه7.
# "وإن كنى الشارع عن عبادة ببعض 8 ما فيها"8" نحو9 تسمية الصلاة قرآنا
~~PageV01P356
# في قوله1 تعالى: {وقرآن الفجر} 2، ونحو 3 التعبير عن الإحرام بالنسك"3
~~بأخذ الشعر في قوله تعالى: {محلقين رءوسكم ومقصرين} 4، "دل على فرضيته" أي
~~فرض المكنى به عن 5 تلك العبادة"5. فيدل قوله تعالى: {وقرآن الفجر} على
~~فرضية القراءة6 في الصلاة ويدل قوله تعالى: {محلقين رءوسكم} على فرضية
~~الحلق في الحج، لأن العرب لا تكني عن الشيء إلا بالأخص به.
# وكذا قوله تعالى: {وسبح7 بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب} 8 يدل على
~~وجوب التسبيح في الصلاة. ذكره9 القاضي وابن عقيل.
# "وما لا يتم الوجوب10 إلا به" سواء قدر عليه المكلف. كاكتساب المال للحج
~~والكفارات ونحوهما، أو لم يقدر عليه المكلف، كحضور الإمام PageV01P357
# الجمعة وحضور العدد المشترط فيها، لأنه من صنع غيره، فإنه "ليس بواجب
~~مطلقا"1 وحكي إجماعا.
# "وما لا يتم الواجب المطلق" إيجابه2 "إلا به وهو3" أي والذي لا يتم
~~الواجب المطلق إلا به "مقدور لمكلف فواجب، يعاقب" المكلف "بتركه، ويثاب4
~~بفعله" كالواجب الأصلي5. PageV01P358
# إذا علمت ذلك، فلا يخلو.
# إما أن يكون ما لا يتم الواجب إلا به جزءا من الواجب المطلق، كالسجود في
~~الصلاة. فهذا لا خلاف فيه، لأن الأمر بالماهية المركبة أمر1 بكل جزء من
~~أجزائها.
# وإما أن يكون خارجا عنه. كالسبب2 الشرعي، والسبب العقلي، والسبب العادي.
~~وكالشرط3 الشرعي، والشرط4 العقلي والشرط5 العادي. فهذه الستة محل الخلاف
~~والصحيح عندنا وعند الأكثر وجوبها6.
# فمثال السبب الشرعي: صيغة العتق في7 الواجب من كفارة ونحوها.
# ومثال الشرط الشرعي: الطهارة للصلاة ونحوها.
# ومثال السبب العقلي: الصعود إلى موضع عال. فيما إذا وجب إلقاء الشيء منه.
~~PageV01P359
# ومثال ms113 الشرط العقلي: ترك أضداد المأمور به.
# ومثال السبب العادي1: وجود النار فيما إذا وجب إحراق شخص.
# ومثال الشرط العادي: غسل الزائد على حد الوجه في غسل الوجه ليتحقق غسل
~~جميعه.
# فالشرط الشرعي: ما جعله الشارع شرطا، وإن أمكن وجود الفعل بدونه 2 والشرط
~~العقلي: ما لا يمكن وجود الفعل بدونه"2 عقلا، والشرط العادي: ما لا يمكن 3
~~وجود الفعل بدونه"3 عادة4.
# إذا تقرر هذا، فتارة يعبر عن هذه المسألة بما لا يتم الواجب إلا به فهو
~~واجب5، وتارة بما لا يتم الأمر6 إلا به يكون مأمورا به7، لكن العبارة
~~الأولى أشهر. والثانية أشمل من حيث إن الأمر قد يكون للندب. فتكون مقدمته
~~مندوبة، وربما كانت واجبة. كالشرط8 في صلاة التطوع، إلا أنه لما وجب الكف
~~عن فاسد الصلاة عند إرادة التلبس بالصلاة مثلا وجب ما لا يتم الكف مع
~~التلبس إلا به، فلم يخرج عما لا يتم الواجب إلا به فهو PageV01P360
# واجب1.
# وقد علم من المتن: أنه لا يجب إلا إذا كان مقدورا للمكلف2، لحديث: "إذا
~~أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" 3، لكن لو سقط وجوب البعض المعجوز عنه،
~~هل يبقى4 وجوب الباقي المقدور عليه. أم لا5؟
# قاعدة المذهب تقتضي بقاء الوجوب للحديث الموافق، لقوله تعالى: {فاتقوا
~~الله ما استطعتم} 6، وقد ذكر أصحابنا أن من سقط عنه النطق في الصلاة لعذر،
~~لم يلزمه تحريك لسانه. خلافا للقاضي من أصحابنا. وأكثر الشافعية7، لوجوبه
~~ضرورة كجزء من الليل في الصوم، وشروط الصلاة8.
# قال ابن مفلح: ويتوجه الخلاف. وقال بعض أصحابنا: يستحب في قول من استحب
~~غسل موضع القطع في الطهارة9. وكذا إمرار الموسى فيمن PageV01P361
# لا شعر له1، ورد. قال ابن عقيل في "عمدة الأدلة": يمر الموسى. ولا يجب
~~ذكره أصحابنا وشيخنا2. وأما كلام أحمد: فخارج مخرج الأمر، لكنه حمله شيخنا
~~على الندب. انتهى كلام ابن مفلح3.
# ولنا فروع كثيرة شبيهة بذلك. كوجوب القيام على من عجز عن الركوع والسجود
~~لعلة في ظهره وواجد بعض ما يكفيه لطهارته من الماء4، وبعض صاع في5 ms114 الفطرة6.
# وربما خرج عن القاعدة فروع، الراجح فيها خلاف ذلك، لمدارك فقهية، محلها
~~الفقه7. PageV01P362
### | فصل العبادة والوقت
# ...
# "فصل" "العبادة إن لم يعين وقتها" أي إن لم يكن لها1 وقت معين من قبل
~~الشارع2،"لم توصف بأداء ولا قضاء ولا إعادة" كالنوافل المطلقة، من صلاة
~~وصوم وصدقة ونحوها، ولا فرق في ذلك بين ما لها سبب، كتحية المسجد وسجود
~~التلاوة، أو لا سبب لها3.
# وقال البرماوي: قد4 توصف ما لها سبب بالإعادة. كمن أتى بذات السبب مثلا
~~مختلة5، فتداركها حيث يمكن التدارك6.
# "وإن عين" وقتها7 "ولم يحد، كحج وكفارة" وزكاة مال، لا فطرة "توصف بأداء
~~فقط" أي دون قضاء، لأن وقت ذلك غير محدود الطرفين8.
# و "القضاء" فعل الواجب خارج الوقت المقدر له شرعا. ولأن9 كل PageV01P363
# وقت من الأوقات التي يؤخر فعلها إليه هو مخاطب بالفعل فيه. وذلك واجب
~~عليه. فلو قلنا: إن أداءها في الوقت الثاني بعد تأخيرها قضاء، لزم مثل ذلك
~~في الثالث والرابع وما بعدهما1.
# "وإطلاق القضاء في حج فاسد لشبهه2 بمقضي" في استدراكه. وذلك أنه لما شرع
~~فيه وتلبس بأفعاله تضيق الوقت عليه3. وذلك كما لو تلبس بأفعال الصلاة، مع
~~أن الصلاة واجب موسع4.
# وهذا جواب عن سؤال مقدر تقديره: أنتم قلتم: إن5 الحج لا يوصف بالقضاء،
~~وقد6 وصفتموه هنا؟
# "وفعل صلاة بعد تأخير قضائها لا يسمى قضاء القضاء" لتسلسله وهو ممتنع7.
~~PageV01P364
# "وإن حد" وقت العبادة من الطرفين كصلاة الظهر "وصفت بالثلاثة" التي هي
~~الأداء، والقضاء، والإعادة1؛ لأنها إن فعلت في وقتها كانت أداء، وإن فعلت
~~بعده كانت قضاء وإن تكرر فعلها كانت معادة2، "سوى جمعة" فإنها توصف بالأداء
~~والإعادة إذا3 حصل فيها خلل وأمكن تداركها في وقتها، ولا توصف بالقضاء،
~~لأنها إذا فاتت صليت ظهرا.
# إذا تقرر هذا. "فالأداء: ما فعل في وقته المقدر له أولا شرعا" 4.
# فقولنا "ما فعل" جنس للأداء وغيره.
# وقولنا "في وقته المقدر5" يخرج القضاء وما لم يقدر له وقت كإنكار المنكر
~~إذا ظهر. وإنقاذ الغريق إذا وجد. والجهاد إذا تحرك العدو والنوافل ms115 المطلقة،
~~وتحية المسجد وسجود التلاوة. PageV01P365
# وقولنا "أولا" ليخرج ما فعل في وقته المقدر له شرعا، لكنه في غير الوقت
~~الذي قدر له أولا شرعا، كالصلاة إذا ذكرها بعد خروج وقتها، أو استيقظ بعد
~~خروج الوقت، لقوله1 صلى الله عليه وسلم: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها
~~إذا ذكرها. فإن ذلك وقتها" 2، فإذا فعلها في ذلك الوقت فهو وقت ثان، لا
~~أول3. فلم يكن أداء.
# ويخرج به أيضا: قضاء الصوم، فإن الشارع جعل له وقتا مقدرا، لا يجوز
~~تأخيره عنه. وهو من حين الفوات إلى رمضان السنة الآتية، فإذا فعله كان
~~قضاء، لأنه فعله في وقته المقدر4 له ثانيا، لا أولا5.
# وقولنا "شرعا" ليخرج ما قدر له وقت لا بأصل الشرع، كمن ضيق عليه الموت
~~–لعارض6-[الوقت] 7 الموسع8، إن لم يبادر9. PageV01P366
# "والقضاء: ما فعل بعد وقت الأداء"1 على2 قول الجمهور "ولو" كان التأخير
~~"لعذر" سواء "تمكن منه" أي من فعله في وقته "كمسافر" يفطر "أو لا" أي3 أو
~~لم يتمكن من الفعل في وقته، "لمانع شرعي كحيض" ونفاس لعدم صحة الفعل شرعا
~~مع وجود شيء من ذلك، "أو" لمانع "عقلي، كنوم لوجوبه" أي وجوب فعل العبادة
~~"عليهم" وهو الصوم حالة وجود العذر، وهو السفر والحيض والنفاس عند الإمام
~~أحمد وأصحابه وغيرهم.
# وحيث كان واجبا عليهم مع وجود العذر، كان فعله بعد زواله قضاء لخروج وقت
~~الأداء، وكونه قضاء مبني على وجوبه عليهم حال العذر4. PageV01P367
# وإطلاق المصدر الذي هو الأداء والقضاء على المؤدى والمقضي، من إطلاق
~~المصدر على اسم المفعول. وقد اشتهر ذلك في استعمالهم، حتى صار حقيقة عرفية.
# "وعبادة صغير" لم يبلغ الحلم "لا تسمى قضاء" إجماعا1، "ولا أداء" على
~~الصحيح، لأن الصغير لم تجب عليه عبادة، حتى تقضى2.
# قال ابن مفلح في "فروعه": تصح الصلاة من مميز نفلا، ويقال: لما فعله: 3
~~صلاة كذا. وفي"3 "التعليق" مجازا4. اه.
# "والإعادة: ما فعل" أي فعل5 ما فعل من العبادة "في وقته المقدر" أي
~~المحدود الطرفين، "ثانيا" أي بعد فعله أولا "مطلقا"6 ms116 أي سواء كانت الإعادة
~~لخلل في الفعل الأول أو غير ذلك فيدخل في ذلك: لو صلى الصلاة في وقتها
~~صحيحة، ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد، وصلى. فإن هذه الصلاة تسمى معادة
~~عند الأصحاب من غير حصول7 خلل ولا عذر8.
# "والوقت" المقدر: PageV01P368
# - "إما" أن يكون 1 بقدر الفعل"1 كصوم" رمضان "ف" هو الوقت "المضيق".
# - "أو" أن يكون "أقل، ف2" هو "محال" أي فالتكليف به من المحال، نحو إيجاب
~~صلاة أربع ركعات في طرفة عين، ونحوه3.
# - "أو" أن يكون المقدر للعبادة "أكثر" من وقت فعلها "ف" هو "الموسع"
~~كالصلوات المؤقتة4، "فيتعلق" الوجوب "بجميعه5" أي جميع الوقت "موسعا أداء"
~~عند أصحابنا والمالكية والشافعية وأكثر6 المتكلمين7.
# "ويجب العزم" 8 على بدل"8 الفعل أول الوقت "إذا أخر" 9. "ويتعين" الفعل
~~"آخره" أي آخر الوقت. PageV01P369
# "ويستقر وجوب" فعل العبادة "بأوله" أي أول وقتها المقدر1، لأن دخول الوقت
~~سبب للوجوب، فترتب عليه حكمه عند وجوده، ولو لم يتمكن من أدائها فيه2، فلو
~~طرأ مانع على المكلف بعد دخول الوقت بقدر تكبيرة لزم القضاء عند زوال
~~المانع.
# وقال قوم: يتعلق الوجوب بأول الوقت. فإن أخرت عنه: صارت قضاء3.
# وقال أكثر الحنفية: يتعلق الوجوب بآخر الوقت4. زاد الكرخي: أو
~~PageV01P370
# بالدخول فيها1.
# قال ابن مفلح - بعد نقله عن الحنفية-: إنه يتعلق بآخره. وزيادة الكرخي:
~~بالدخول. فإن قدمه فنفل يسقط الفرض، وأكثرهم قال2: إن بقي مكلفا، فما قدمه
~~واجب. وعندهم إن طرأ ما يمنع الوجوب فلا وجوب3. انتهى.
# ولنا على الأول قوله تعالى: {أقم الصلاة-الآية} 4، قيد5: بجميع وقتها.
~~لأن جبريل أم النبي صلى الله عليه وسلم 6 أول الوقت"6 وآخره. وقال له7:
~~PageV01P371
# "الوقت ما بينهما"1. ولأنه لو تعين للفعل جزء من الوقت لم يصح الفعل
~~قبله، ويكون2 الفعل بعده قضاء. فيعصي بتأخيره عنه، وهو خلاف الإجماع3.
# "ومن أخر" الفعل في الوقت الموسع "مع ظن مانع" منه "كعدم البقاء4" بأن ظن
~~أنه يموت قبل أن يبقى من الوقت زمن يتسع للفعل فيه "أثم" إجماعا، لتضييقه
~~عليه بظنه5.
# "ثم إن بقي" من ظن ms117 عدم البقاء "ففعلها" أي فعل العبادة "في وقتها
~~PageV01P372
# ف" هي "أداء" عند جماهير العلماء لبقاء الوقت. ولا يلتفت إلى ظنه الذي
~~بان خطؤه.
# "ومن له تأخير" فمات1 قبل أن يفعلها فإنها "تسقط بموته" عند الأئمة
~~الأربعة، لأنها لا تدخلها2 النيابة فلا فائدة في بقائها في الذمة، بخلاف
~~الزكاة والحج3، "ولم يعص" بالتأخير عند الجمهور4. وحكاه بعضهم إجماعا، لأنه
~~فعل ما له فعله. واعتبار سلامة العاقبة ممنوع لأنه غيب5.
# "ومتى طلب6" أي طلب فعل العبادة "من كل واحد بالذات، أو من معين
~~كالخصائص" النبوية7. قال الإمام8 أحمد: رضي الله عنه: خص PageV01P373
# النبي صلى الله عليه وسلم بواجبات1 ومحظورات ومباحات وكرامات2، "ف" إن
~~كان الطلب "مع جزم" كالصلوات الخمس وصيام3 رمضان. فالمطلوب "فرض عين4. و"
~~إن كان الطلب "بدونه" أي بدون جزم، كالسنن الرواتب، وصوم يوم وإفطار يوم،
~~فالمطلوب "سنة عين"5.
# "وإن طلب الفعل" أي حصوله "فقط، ف" طلبه "مع جزم" كالجهاد ونحوه "فرض
~~كفاية6، و" طلب حصوله "بدونه" أي بدون جزم. كابتداء السلام من جمع فهو "سنة
~~كفاية"7.
# والفرق بين فرض العين وفرض الكفاية: أن 8 فرض العين"8 ما تكررت مصلحته
~~بتكرره، كالصلوات الخمس وغيرها. فإن مصلحتها الخضوع لله، وتعظيمه ومناجاته
~~والتذلل والمثول9 بين يديه. وهذه الآداب تكرر10 كلما كررت الصلاة11.
~~PageV01P374
# وفرض الكفاية: ما لا تتكرر مصلحته بتكرره. كإنجاء الغريق، وغسل الميت
~~ودفنه ونحوها، فهما متباينان تباين النوعين1.
# "وهما" أي فرض الكفاية، وسنة الكفاية "مهم" أي. أمر يهتم به، "يقصد" من
~~قبل الشرع "حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله2" فدخل في ذلك نحو الحرف
~~والصناعات.
# وقوله: "من غير نظر - إلخ3" مخرج4 لفرض العين وسنة العين، لأن ما من فعل
~~يتعلق به الحكم إلا5 وينظر فيه الفاعل، حتى يثاب على واجبه ومندوبه، ويعاقب
~~على ترك الواجب - إن لم يعف عنه-. وإنما يفترقان في كون المطلوب عينا يختبر
~~به الفاعل ويمتحن، ليثاب أو يعاقب. والمطلوب على الكفاية يقصد حصوله قصدا
~~ذاتيا، وقصد الفاعل فيه تبع6 لا ذاتي7.
# "وفرض الكفاية" واجب "على الجميع" ms118 عند الجمهور8. قال الإمام PageV01P375
# أحمد رضي الله عنه: الغزو واجب على الناس كلهم، فإذا غزا بعضهم أجزأ
~~عنهم1.
# وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه في "الأم": حق على الناس غسل الميت،
~~والصلاة عليه ودفنه، لا يسع عامتهم تركه. وإذا قام به من فيه كفاية أجزأ
~~عنهم، إن شاء الله تعالى2.
# "ويسقط الطلب الجازم والإثم" في فرض الكفاية "بفعل من يكفي" رخصة
~~وتخفيفا3، لحصول المقصود4.
# "ويجب" عينا "على من ظن أن غيره لا يقوم به" أي بفرض الكفاية5، لأن الظن
~~مناط التعبد6. PageV01P376
# "وإن فعله" أي فعل المطلوب حصوله "الجميع معا" أي غير مرتب "كان فرضا" في
~~حق الجميع لعدم ما يقتضي تمييز بعضهم1.
# "وفرض العين أفضل" من فرض الكفاية، لأن فرض العين أهم، ولأجل ذلك وجب على
~~الأعيان. وهذا قول الأكثر. وقيل عكسه2.
# "ولا فرق بينهما" أي بين فرض العين وفرض الكفاية "ابتداء"3 قاله الموفق
~~وغيره4، وإنما يفترقان في ثاني الحال5، وهو فرق حكمي6. PageV01P377
# "ويلزمان" أي فرض العين وفرض الكفاية "بشروع مطلقا1" أي سواء كان فرض
~~الكفاية جهادا، أو صلاة على جنازة، أو غيرهما2. قال في "شرح3 التحرير": في
~~الأظهر.
# ويؤخذ4 لزومه بالشروع5 من6 مسألة حفظ القرآن. فإنه فرض كفاية إجماعا،
~~فإذا حفظه إنسان7 وأخر تلاوته من غير عذر حتى نسيه، فإنه يحرم على الصحيح
~~من المذهب.
# قال الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه: ما أشد ما جاء فيمن حفظه ثم نسيه8.
~~وفيه وجه يكره9. PageV01P378
# "وإن طلب" شيء1 "واحد من أشياء2، كخصال كفارة" يمين "ونحوها" 3 كجزاء
~~الصيد في قوله تعالى 3: {فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم
~~هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره}
~~4، وكفدية الأذى في قوله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه
~~ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} 5، وكالجبران في الزكاة في قوله صلى الله
~~عليه وسلم: 6 "شاتان أو عشرون 6 درهما". ومثله7 الواجب8 في المائتين من
~~الإبل أربع حقاق9، أو ms119 خمس بنات لبون10. وكالتخيير بين11 غسل الرجلين في
~~الوضوء للابس PageV01P379
# الخف أو المسح عليه، ونحو ذلك،"فالواجب واحد لا بعينه" عند أكثر
~~العلماء1.
# قال الباقلاني: إنه إجماع السلف وأئمة الفقه.
# "ويتعين" ذلك الواحد "بالفعل2" ذكره ابن عقيل عن الفقهاء والأشعرية، لأنه
~~يجوز3 التكليف بذلك عقلا، كتكليف السيد عبده بفعل هذا الشيء أو ذاك4، على
~~أن يثيبه على أيهما فعل. ويعاقبه بترك الجميع. ولو أطلق لم يفهم وجوبهما.
~~والنص دل عليه، لأنه لم يرد الجميع ولا واحدا بعينه؛ لأنه خيره. ولو أوجب
~~التخيير الجميع5 لوجب عتق الجميع، إذا وكله في إعتاق أحد عبديه، وتزويج
~~موليته6 بالخاطبين، إذا وكلته7 في التزويج بأحدهما8.
# ومتعلق الوجوب: هو القدر المشترك بين الخصال، ولا تخيير فيه، لأنه واحد،
~~ولا يجوز تركه. ومتعلق التخيير خصوصيات الخصال التي فيها التعدد9، ولا وجوب
~~فيها. قاله ابن الحاجب10. PageV01P380
# وقال السبكي الكبير: وعندي زيادة أخرى في التخيير1، وهي2 أن القدر
~~المشترك يقال على المتواطئ3، كالرجل، ولا إبهام فيه. فإن حقيقته معلومة
~~متميزة عن غيرها من الحقائق4، ويقال على المبهم من شيئين أو أشياء. كأحد
~~الرجلين.
# والفرق بينهما: أن الأول لم تقصد فيه إلا الحقيقة. والثاني: قصد فيه ذلك
~~مع أحد الشخصين بعينه، أي 5 لا باعتبار 5 معنى مشترك بينهما، وإن لم يعين.
~~ولذلك سمي مبهما؛ لأنه أبهم علينا أمره.
# فلا يقال في الأول الذي نحو أعتق رقبة، إنه واجب مخير، لأنه لم يقل أحد
~~فيه بتعلق الحكم بخصوصياته، بخلاف الثاني. فإنهم أجمعوا على تسميته مخيرا.
~~ومن الأول: أكثر أوامر الشريعة6، فيتعين7 أنه القدر المشترك في الأول،
~~وإليه يرشد قولهم: "من أمور معينة"، والمعنى: أن النظر إليها من حيث تعينها
~~وتميزها مع الإبهام احترازا8 عن9 القسم الأول. انتهى. PageV01P381
# وقيل: يجب جميع الخصال1، ويسقط2 بفعل3 واحد منها.
# وقيل: الواجب4 معين عند الله تعالى، وإن فعل غيره منها سقط5.
# وقيل: الواجب ما يختاره المكلف6.
# ومحل الخلاف في صيغة وردت يراد بها التخيير أو7 ما في معناه8. وأما نحو
~~تخيير المستنجي بين الماء والحجر، ومريد ms120 الحج9 بين الإفراد والتمتع والقران
~~ونحو ذلك. فليس مما نحن فيه، لأنه لم 10 يرد تخيير فيه بلفظ"10 ولا
~~بمعناه11. PageV01P382
# "و" إذا علمت أنه لم يجب أكثر من واحد من الأشياء المخير المكلف فيها1،
~~"إن2 كفر بها" كلها، أو بأكثر من واحد "مترتبة3" أي شيئا بعد شيء "فالواجب
~~الأول" أي المخرج أولا إجماعا، لأنه الذي أسقط الفرض. والذي بعده لم يصادف
~~وجوبا في الذمة.
# "و" إن أخرج الكل "معا" أي في وقت واحد. قال4 في "شرح التحرير": وصورها
~~أبو إسحاق الشيرازي في "شرح اللمع"5: بأن يكون قد بقي عليه من الصوم يوم
~~ووكل في الإطعام والعتق. ثم قال قلت: وأولى منها6 في كفارة اليمين بأن يوكل
~~شخصا يطعم، وشخصا يكسو ويعتق، هو7 في آن واحد، أو8 أن يوكل في الكل، وتفعل
~~في وقت واحد، "أثيب ثواب واجب على أعلاها فقط9"؛ لأنه لا ينقصه ما انضم10
~~إليه و11 ترجيح الأعلى، لكون الزيادة فيه لا يليق بكرم الله تعالى تضييعها
~~على PageV01P383
# الفاعل مع الإمكان وقصدها بالوجوب. وإن اقترن به1 آخر2.
# "كما" أنه "لا يأثم لو تركها" كلها "سوى بقدر" عقاب أدناها "لا نفس عقاب
~~أدناها في قول" القاضي أبي يعلى، والقاضي أبي الطيب3.
# وقال بعضهم: يعاقب على نفس الأدنى، لأن الوجوب يسقط به4.
# وقال أبو الخطاب وابن عقيل: يثاب على واحد ويأثم به5.
# وقيل: يأثم على واحد لا بعينه، كما هو واجب عليه6.
# "تنبيه7":
# "العبادة" هي "الطاعة8".
# قال الشيخ تقي الدين في آخر "المسودة": "كل ما كان طاعة ومأمورا به، فهو
~~عبادة عند أصحابنا والمالكية والشافعية. وعند الحنفية: العبادة:
~~PageV01P384
# ما كان من شرطها1 النية2".
# فدخل في كلام أصحابنا ومن وافقهم: الأفعال والتروك، كترك المعاصي
~~والنجاسة والزنا والربا وكل محرم، والأفعال كالوضوء والغسل والزكاة مع
~~النية وقضاء الدين، ورد المغصوب والعواري والودائع والنفقة الواجبة ولو بلا
~~نية3.
# "و" أما "الطاعة" فهي "موافقة الأمر" أي فعل المأمور به على وفاق الأمر
~~به. وقالت المعتزلة: الطاعة موافقة الإرادة.
# "والمعصية مخالفته" أي مخالفة الأمر بارتكاب ضد ms121 ما كلف به. وقالت
~~المعتزلة: المعصية مخالفة الإرادة4.
# "وكل قربة" وهي ما قصد به التقرب إلى الله تعالى على وفق أمره أو نهيه
~~"طاعة، ولا عكس5" أي وليس كل طاعة قربة، لاشتراط القصد في القربة6 دون
~~الطاعة7، فتكون القربة أخص من الطاعة8. والله أعلم. PageV01P385
### | "فصل" "الحرام 
# ضد الواجب"، وإنما كان ضده باعتبار تقسيم أحكام التكليف، وإلا فالحرام1
~~في الحقيقة: ضد الحلال، إذ يقال: هذا حلال وهذا حرام، 2 كما في قوله تعالى
~~في سورة النحل 2: {ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام}
~~3.
# "وهو" أي وحده "ما ذم فاعله، ولو قولا، و" لو4 "عمل قلب شرعا".
# فخرج "بالذم": المكروه والمندوب والمباح، وبقوله: "فاعله": الواجب. فإنه
~~يذم تاركه. والمراد: ما من شأنه أن يذم على فعله.
# ودخل بقوله: "ولو قولا": الغيبة والنميمة ونحوهما مما يحرم التلفظ5 به.
# ودخل بقوله: "ولو عمل قلب": النفاق والحقد ونحوهما.
# ولفظة "شرعا" متعلقة ب "ذم". وفيه إشارة إلى أن الذم لا يكون إلا من
~~الشرع6.
# "ويسمى" الحرام "محظورا وممنوعا ومزجورا ومعصية وذنبا وقبيحا PageV01P386
# وسيئة وفاحشة وإثما وحرجا وتحريجا1 وعقوبة".
# فتسميته2 محظورا من الحظر. وهو المنع. فيسمى3 الفعل بالحكم المتعلق به،
~~وتسميته معصية للنهي عنه، وذنبا لتوقع المؤاخذة عليه، وباقي ذلك لترتبها4
~~على فعله5.
# "ويجوز النهي عن واحد لا بعينه، كملكه أختين ووطئهما" فإنه يكون ممنوعا
~~من إحداهما لا بعينها6. وكما لو أسلم على أكثر من أربع نسوة، فأسلمن معه،
~~أو كن كتابيات، فإنه يكون ممنوعا من الزائد على الأربعة، لا بعينه7.
# إذا علم ذلك: فقد قال أهل السنة: يجوز تحريم واحد لا بعينه، ويكون النهي
~~عن واحد على التخيير "وله فعل أحدهما" على التخيير8.
# قال9 ابن برهان10: وهو قول الفقهاء والمتكلمين، لأن هذه المسألة
~~PageV01P387
# كمسألة الواجب المخير، إلا أن التخيير هنا في الترك، وهناك في الفعل.
~~فكما أن المكلف مخير بين أن يأتي بالجميع، وأن1 يأتي بالبعض، ويترك البعض2
~~الباقي في الواجب المخير، له أن يترك الجميع، وأن يترك البعض دون البعض
~~هنا، عند ms122 أصحابنا والأكثر3.
# فأهل السنة جوزوا النهي عن واحد لا بعينه4، وجوزوا فعل أحدهما على
~~التخيير. وما دام لا يعين: لا يجوز له الإقدام على شيء منها5.
# ويأتي الخلاف في كون المحرم واحدا لا بعينه، أو الكل أو معينا عند الله
~~تعالى، أو غير ذلك6.
# وقالت المعتزلة: لا يمكن ذلك في النهي، بل يجب اجتناب كل واحد، وبنوه على
~~أصلهم: أن النهي عن7 قبيح. فإذا نهى عن أحدهما لا PageV01P388
# بعينه، ثبت القبح لكل منهما، فيمتنعان جميعا. 1 ولو ورد 1 ذلك بصيغة
~~التخيير2. كما قال سبحانه وتعالى: {ولا تطع منهم آثما أو كفورا} 3.
# "ولو اشتبه محرم بمباح" كميتة بمذكاة "وجب الكف4. ولا يحرم المباح" عند
~~الإمام أحمد وأصحابه؛ لأن المباح لم يحرم. وأكثر ما فيه: أنه اشتبه. فمنعنا
~~لأجل الاشتباه، لا أنه محرم. فإذا تبين المحرم زال ذلك. فوجوب الكف ظاهرا
~~لا يدل على شمول التحريم. ولهذا لو أكلهما لم يعاقب إلا على أكل ميتة
~~واحدة5.
# "وفي الشخص الواحد ثواب وعقاب"6 كنوع الآدمي. وهو مذهب أهل السنة قاطبة،
~~لأنه يعمل الحسنات والسيئات، فتكتب له الحسنات. وأما السيئات: فإن تاب منها
~~غفرت. وكذا إن اجتنب الكبائر على الصحيح، وإلا فهو تحت المشيئة.
# وخالف7 المعتزلة، فقالوا بخلود أهل الكبائر في النار، ولو عملوا حسنات
~~كثيرة.
# وهذا 8 يصادم القرآن 8 والأحاديث الصحيحة الصريحة الواردة عن PageV01P389
# المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى في الشفاعة في أهل الكبائر وخروجهم من
~~النار ودخولهم الجنة1.
# "والفعل الواحد بالنوع" كالسجود مثلا "منه واجب و" منه "حرام2، كسجود
~~لله" سبحانه وتعالى "و" سجود "لغيره" كالصنم3، لتغايرهما4 بالشخصية، فلا
~~استلزام بينهما، وهو مذهب الأئمة من أرباب المذاهب وغيرهم. فإن السجود نوع
~~من الأفعال ذو أشخاص كثيرة. فيجوز أن ينقسم إلى واجب وحرام. فيكون بعض
~~أفراده واجبا، كالسجود لله تعالى، وبعضها حرام، كالسجود للصنم5. ولا امتناع
~~من ذلك.
# قال المجد في "المسودة": "السجود بين يدي الصنم مع قصد التقرب
~~PageV01P390
# إلى الله تعالى محرم على مذاهب1 علماء الشريعة. وقال أبو هاشم من ms123
~~المعتزلة: إن السجود لا تختلف2 صفته، وإنما المحظور القصد"3.
# "و" الفعل الواحد "بالشخص" فيه تفصيل، "فمن جهة واحدة: يستحيل كونه واجبا
~~وحراما4" لتنافيهما إلا عند من يجوز تكليف المحال عقلا وشرعا5.
# وأما القائلون بامتناعه 6 شرعا لا 6 عقلا فلا يجوزونه، تمسكا بقوله
~~تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} 7.
# "و" الفعل الواحد بالشخص "من جهتين، كصلاة في مغصوب، لا" يستحيل كونه
~~واجبا وحراما8، ولا9 "تصح، ولا يسقط الطلب بها" أي بالصلاة في المغصوبة من
~~بقعة أو سترة. وإلى هذا ذهب الإمام أحمد رضي الله عنه وأكثر أصحابه
~~والظاهرية والزيدية والجبائية. وقاله أبو شمر PageV01P391
# الحنفي1. وحكاه الماوردي عن أصبغ المالكي2. وهو رواية عن مالك3. ووجه
~~لأصحاب الشافعي، "و" كذا "لا" يسقط الطلب "عندها" أي عند فعلها4.
~~PageV01P392
# وقال القاضي أبو بكر الباقلاني، والفخر الرازي: يسقط الطلب عندها، لا
~~بها1.
# قال في "المحصول": لأن السلف أجمعوا على أن الظلمة لا يؤمرون بقضاء
~~الصلاة المؤداة في الدار المغصوبة، ولا طريق إلى التوفيق بينهما إلا بما
~~ذكرنا. قال: وهو مذهب القاضي أبي بكر2.
# قال الصفي الهندي3: "الصحيح أن القاضي إنما يقول بذلك لو ثبت القول بصحة
~~الإجماع على سقوط القضاء. فإذا لم يثبت ذلك فلا يقول4 بسقوط الطلب بها، ولا
~~عندها". انتهى.
# وقد منع الإجماع أبو المعالي وابن السمعاني وغيرهما5. PageV01P393
# وقد رد الطوفي ما قاله الباقلاني1، فقال: "لأنه لما قام الدليل عند
~~الباقلاني على عدم الصحة، ثم ألزمه الخصم بإجماع السلف على أنهم لم يأمروا
~~الظلمة بإعادة الصلوات2، مع كثرة وقوعها منهم في أماكن الغصب، فأشكل عليه،
~~فحاول الخلاص بهذا التوسط، فقال3: يسقط الفرض عند هذه الصلاة للإجماع
~~المذكور لا بها. لقيام الدليل على عدم صحتها4.
# ثم قال: وأحسب أن هؤلاء الذين ادعوا الإجماع بنوه على مقدمتين:
# - إحداهما: أن مع كثرة الظلمة في تلك5 الأعصار عادة لا تخلو6 من7 إيقاع
~~الصلاة في مكان غصب من بعضهم.
# - الثانية: أن السلف يمتنع عادة تواطؤهم على ترك الإنكار، والأمر
~~بالإعادة من بناء هؤلاء على ما ظنوه من ms124 دليل البطلان، وإلا فلا إجماع في
~~ذلك منقول، تواترا ولا آحادا.
# والمقدمتان المذكورتان في غاية الضعف والوهن". انتهى.
# قال ابن قاضي الجبل: "قال الباقلاني: لو لم تصح لما سقط التكليف. وقد سقط
~~بالإجماع8، لأنهم لم يؤمروا بقضاء الصلوات، قيل: لا إجماع في ذلك لعدم ذكره
~~ونقله9. كيف؟ وقد خالف الإمام أحمد ومن PageV01P394
# معه، وهو إمام النقل، وأعلم بأحوال السلف؟ 1 ولأنه ينقض الإجماع بدونه"1.
# وقال أيضا: قول الباقلاني: "يسقط الفرض عندها لا بها" باطل؛ لأن مسقطات
~~الفرض محصورة، من نسخ أو عجز أو فعل غيره. كالكفاية، وليس هذا منها"2.
~~انتهى.
# وعند أحمد رواية أخرى: أن فعل الصلاة يحرم، وتصح3، وهو قول مالك والشافعي
~~رضي الله عنهما4 واختاره من أصحابنا الخلال5 وابن PageV01P395
# عقيل والطوفي1، "نظرا2 إلى جنسها، لا إلى عين محل النزاع"3 فتكون هذه
~~الصلاة واجبة حراما باعتبارين، فتكون صحيحة، لأن متعلق الطلب ومتعلق النهي
~~في ذلك متغايران، فكانا كاختلاف المحلين، لأن كل واحدة من الجهتين مستقلة
~~عن الأخرى، واجتماعهما إنما هو باختيار المكلف. فليسا متلازمين فلا تناقض4.
# وعلى القول بالصحة لا ثواب فيها5. نقل ابن القاسم6 عن أحمد: لا أجر لمن
~~غزا على فرس غصب. وصرح بعدم الثواب في الصلاة القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب
~~في "التمهيد" وجمع. ذكره في "الفروع" في باب ستر العورة7، وقاله8 الشيخ تقي
~~الدين وغيره: في حج، وقدمه التاج السبكي. PageV01P396
# وعن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه رواية1 ثالثة2: أن المصلي إن علم
~~التحريم لم تصح، وإلا صحت3.
# ووجه المذهب - وهو عدم الصحة مطلقا4- أنه متى أخل مرتكب النهي بشرط
~~العبادة أفسدها، ونية التقرب بالصلاة شرط، والتقرب بالمعصية محال5.
# وأيضا من شرط الصلاة: الطاعة ونيته بها أداء الواجب، وحركته معصية، ونية6
~~أداء الواجب7، بما يعلمه غير واجب محال.
# وأيضا من شرط الصلاة: إباحة الموضع، وهو8 محرم. فهو كالنجس. ولأن الأمر
~~بالصلاة لم يتناول هذه9 المنهي عنها، فلا يجوز كونها واجبة من جهة أخرى10.
# "وتصح توبة خارج منه" أي توبة غاصب لمكان من غصبه حال PageV01P397
# خروجه منه، ms125 وهو "فيه" قبل إتمام خروجه.
# "ولم يعص بخروجه" عند ابن عقيل وغيره من أصحابنا والمعظم. وقاله الشافعية
~~والأشعرية1.
# قال ابن عقيل: لم يختلفوا أنه لا يعد واطئا بنزعه، في الإثم. بل في
~~التكفير. وكإزالة2 محرم طيبا بيده، أو غصب عينا ثم ندم وشرع في حملها على
~~رأسه إلى صاحبها3، أو4 أرسل صيدا صاده محرم أو في حرم من شرك، والرامي
~~بالسهم إذا خرج السهم عن محل قدرته5 فندم. وإذا جرح ثم تاب والجرح ما زال
~~إلى السراية6.
# قال البرماوي: وقد نقل أبو محمد7 في "الفروق" في كتاب الصوم: "أن الشافعي
~~رضي الله عنه نص على تأثيم من دخل أرضا غاصبا. قال: فإذا قصد الخروج منها
~~لم يكن عاصيا بخروجه، لأنه تارك للغصب". PageV01P398
# وما نقله موجود في "الأم" في كتاب الحج في المحرم إذا تطيب، فقال: "ولو
~~دخل دار رجل بغير إذنه لم يكن جائزا له. وكان عليه الخروج منها، ولم أزعم
~~أنه يخرج بالخروج منها1، وإن كان يمشي بما2 لم يؤذن له فيه3، لأن مشيه
~~للخروج من الذنب، لا "لزيادة منه"4، فهكذا هذا الباب"5.
# وخالف ذلك6 أبو هاشم من المعتزلة، وأبو شمر المرجئ، وأبو الخطاب من
~~أصحابنا7.
# وقال الشيخ تقي الدين: "حق الله تعالى يزول بالتوبة، وحق الآدمي يزول
~~بزوال أثر الظلم"8.
# واستصحب أبو المعالي حكم المعصية مع الخروج9، مع10 أنه غير منهي
~~PageV01P399
# عنه1.
# قال ابن مفلح: "كذا قيل عنه. وقيل عنه: إنه طاعة، لأخذه في ترك المعصية،
~~لأنه في ملك غيره، ومستند2 إلى فعل يتعدى فيه كالصلاة"3.
# "والساقط على جريح" والحال أنه "إن بقي" على الجريح "قتله" بسبب عدم
~~انتقاله "و" يقتل "مثله" أي كفء الذي سقط عليه 4 إن انتقل" عمن سقط عليه"4،
~~"يضمن" ما تلف بسبب عدم انتقاله.
# "وتصح توبته إذا" أي في حالة5 بقائه على الجريح، لأنه إذا بقي متندما
~~متمنيا أن يكون له جناحان يطير بهما عنه6، أو يدلي إليه بحبل7 يتعلق به.
~~فإذا علم الله تعالى ذلك منه كان ذلك غاية جهده. وصار كحجر ms126 ألقاه الله
~~سبحانه وتعالى على ذلك الجريح8.
# "ويحرم انتقاله" عنه9، ما دام أنه إذا انتقل قتل كفء من كان PageV01P400
# عليه1.
# قال ابن عقيل: لا يجوز أن ينتقل إلى آخر، قولا واحدا2. ووجهه: حصول الضرر
~~على الثاني بانتقال الساقط إليه. والضرر لا يزال بالضرر.
# وقيل: يتخير بين البقاء على من سقط عليه، والانتقال إلى كفئه3، لتساويهما
~~في الضرر4.
# "و" أما لو كان الذي سقط عليه، أدنى من الذي لو5 انتقل إليه قتله، كما لو
~~سقط على كافر معصوم. ومتى انتقل عنه قتل مسلما معصوما فإنه "يلزم الأدنى
~~قطعا" أي بلا خلاف.
# ويدخل في قوله: "ويلزم الأدنى": أنه لو كان من سقط عليه مسلما ومن يقتله
~~لو لم يستمر كافرا، لزمه الانتقال إليه، لكون6 ذلك أخف مفسدة7 في
~~الصورتين8. والله أعلم9. PageV01P401
### | فصل في المندوب
# ...
# "فصل":"المندوب لغة" أي في اللغة: "المدعو لمهم" أي لأمر مهم "من الندب،
~~وهو الدعاء" لأمر مهم. قال الشاعر1:
# لا يسألون أخاهم حين يندبهم ... في النائبات على ما قال برهانا
# ومنه2 الحديث: "انتدب الله لمن يخرج في سبيله" 3 أي أجاب له طلب مغفرة
~~ذنوبه4.
# والاسم الندبة - مثل غرفة-، وندبت المرأة الميت، فهي نادبة، والجمع
~~نوادب؛ لأنه كالدعاء، فإنها تقبل على تعديد محاسنه، كأنه يسمعها5.
# "و" المندوب "شرعا" أي في عرف أهل الشرع: "ما أثيب فاعله6" كالسنن
~~الرواتب "ولو" كان "قولا" كأذكار الحج "و" لو كان "عمل قلب" كالخشوع في
~~الصلاة. PageV01P402
# ويخرج بقوله: "ولم يعاقب تاركه": الواجب المعين، كالصلوات الخمس وصوم
~~رمضان.
# وبقوله: "مطلقا": الواجب المخير1، كخصال كفارة اليمين. وفرض الكفاية
~~كصلاة الجنازة2.
# "ويسمى" المندوب "سنة ومستحبا وتطوعا وطاعة ونفلا وقربة ومرغبا فيه
~~وإحسانا".
# قال ابن حمدان في "مقنعه": "ويسمى الندب تطوعا وطاعة ونفلا وقربة
~~إجماعا"3.
# لكن قال ابن العربي: أخبرنا الشيخ 4 أبو تمام بمكة أنه سأل الشيخ"4 أبا
~~إسحاق ببغداد عن قول الفقهاء: سنة وفضيلة ونفلا ورغيبة5، فقال: هذا عامة6
~~في الفقهاء، ولا يقال: إلا فرض وسنة لا غير.
# قال: وأما أنا فسألت أبا العباس الجرجاني7 بالبصرة، ms127 فقال: هذه
~~PageV01P403
# ألقاب لا أصل لها، ولا نعرفها في الشرع1. والله أعلم.
# "وأعلاه" أي أعلا المندوب "سنة، ثم فضيلة، ثم نافلة"2.
# قال الشيخ أبو طالب3 - مدرس المستنصرية، من أئمة4 أصحابنا في "حاويه
~~الكبير"-: إن5 المندوب ينقسم ثلاثة أقسام.
# أحدها: ما يعظم أجره، فيسمى6 سنة. PageV01P404
# والثاني: ما يقل أجره، فيسمى1 نافلة.
# والثالث: ما يتوسط 2 في الأجر بين هذين"2، فيسمى فضيلة ورغيبة3.
# "وهو" أي المندوب "تكليف".
# قاله4 الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني5، والقاضي أبو بكر بن الباقلاني،
~~وابن عقيل والموفق، والطوفي، وابن قاضي الجبل وغيرهم6، إذ معناه طلب ما فيه
~~كلفة. وقد يكون أشق من الواجب. وليست المشقة منحصرة في الممنوع عن نقيضه،
~~حتى يلزم أن يكون منه.
# ومنعه ابن حمدان من أصحابنا وأكثر العلماء7. قاله ابن مفلح في "أصوله".
# "و" هو "مأمور به حقيقة" عند أحمد والشافعي وأكثر أصحابهما. PageV01P405
# وحكاه ابن عقيل عن علماء الأصول والفقهاء1، لدخوله في حد الأمر، لانقسام2
~~الأمر إليهما3.
# وهو مستدعى ومطلوب4. قال الله تعالى: {إن الله يأمر بالعدل والإحسان} 5،
~~وإطلاق الأمر عليه في الكتاب والسنة. والأصل: الحقيقة، ولأنه طاعة لامتثال
~~الأمر6.
# وعند أبي الخطاب والحلواني7 والحنفية8 وبعض الشافعية - منهم أبو
~~PageV01P406
# حامد وغيره- أنه مجاز1.
# "ف" على الأول "يكون للفور".
# قال القاضي وأبو الخطاب: قياسا على الواجب.
# لكن لو لم يفعله على الفور، ماذا يكون؟ يحتمل ما أتى به على وجهه.
# وقال ابن عقيل: تكراره كالواجب، يعني كالأمر المراد للوجوب2.
# فعند ابن عقيل: أن أمر الندب هل يتكرر؟ قال: حكمه حكم الأمر الذي أريد به
~~الوجوب على ما يأتي3 في مسائل الأمر4.
# "ولا يلزم" المندوب "بشروع" بل هو مخير فيه بين إتمامه وقطعه5.
# وذلك: لأن النبي صلى الله عليه وسلم: "كان ينوي صوم التطوع، ثم يفطر"
~~رواه PageV01P407
# مسلم1 وغيره2.
# وأما قوله سبحانه وتعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم} 3 فيحمل على التنزيه،
~~جمعا بين الدليلين4.
# هذا إن لم يفسر بطلانها بالردة، بدليل الآية التي قبلها5، أو أن
~~PageV01P408
# المراد: ولا1 تبطلوها بالرياء2، نقله ابن عبد البر3 عن أهل السنة.
# ونقل عن ms128 المعتزلة تفسيرها بمعنى لا تبطلوها بالكبائر4، لكن الظاهر
~~تفسيرها بما تقدم5.
# وقال مالك وأبو حنيفة رضي الله تعالى عنهما: يلزم بالشروع6، واحتجا بحديث
~~الأعرابي: "هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع"7 أي فيلزمك التطوع إن
~~تطوعت، وإن كان تطوعا في أصله. PageV01P409
# وعندنا أن الاستثناء منقطع، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أبطل1
~~تطوعه بفطره بعد نية الصوم.
# ومحل الخلاف "غير حج وعمرة، لوجوب مضي في فاسدهما" فإتمام صحيح تطوعهما
~~أولى بوجوب المضي فيه، "و" ل "مساواة نفلهما" ل "فرضهما نية" أي في النية2
~~"وكفارة" أي: 3 وفي الكفارة"3، "وغيرهما" كانعقاد الإحرام لازما في حق من
~~لزمه الحج وغيره4.
# وعن الإمام أحمد رحمه الله: رواية أخرى بوجوب إتمام صوم التطوع ولزوم
~~القضاء إن أفطر5.
# وعنه ثالثة: يلزم إتمام الصلاة دون الصوم؛ لأنها ذات إحرام وإحلال.
~~كالحج6. PageV01P410
# وأما ما عدا ذلك؛ كالصدقة المتطوع بها، والقراءة والأذكار: فلا يلزم
~~إتمامها بالشروع فيها، وفاقا للأئمة الأربعة1.
# "فرع"2:
# "الزائد على قدر واجب في ركوع3 ونحوه" كسجود وقيام وجلوس في الصلاة
~~"نفل"4 عند الأئمة الأربعة5، وعند6 أكثر أصحابنا، لجواز تركه مطلقا. وهذا
~~شأن النفل7.
# وأوجبه الكرخي وبعض الشافعية8.
# قال القاضي أبو يعلى: وهو ظاهر كلام أحمد. وأخذه من نص أحمد على أن
~~الإمام إذا أطال الركوع، فأدركه فيه مسبوق أدرك الركعة، ولو لم يكن الكل
~~واجبا لما صح ذلك، لعدم صحة اقتداء مفترض بمتنفل9. PageV01P411
# "ومن" "أدرك ركوع إمام" ولو بعد طمأنينته "أدرك الركعة"1، قالوا: لأن
~~الاتباع يسقط الواجب، كمسبوق وصلاة امرأة الجمعة2. ويوجب الاتباع ما كان
~~غير واجب، كمسافر ائتم بمقيم، فيلزمه الإتمام ولو نوى القصر.
# ولا يشترط في إدراك الركعة إدراك 3 الطمأنينة مع الإمام"3، خلافا لمالك4
~~رحمه الله تعالى. PageV01P412
### | "فصل":"المكروه 
# ضد المندوب"1.
# "وهو" لغة ضد المحبوب، أخذا من الكراهة. وقيل: من الكريهة، وهي الشدة في
~~الحرب2.
# وفي اصطلاح أهل الشرع: "ما مدح تاركه، ولم يذم فاعله"3.
# فخرج ب "ما مدح": المباح، فإنه لا مدح فيه ولا ذم.
# وخرج بقوله: "تاركه": الواجب ms129 والمندوب، فإن فاعلهما يمدح لا تاركهما.
# وخرج بقوله: "ولم يذم فاعله": الحرام، فإنه يذم فاعله، لأنه - وإن شارك
~~المكروه في المدح بالترك- فإنه يفارقه في ذم فاعله4.
# "ولا ثواب في فعله".
# قال ابن مفلح في "فروعه": قالوا في الأصول: المكروه لا ثواب في فعله.
~~قال: وقد يكون المراد منهم: ما كره بالذات لا بالعرض. قال وقد يحمل قولهم
~~على ظاهره. ولهذا لما احتج من كره صلاة الجنازة في المسجد PageV01P413
# بالخبر الضعيف الذي رواه أحمد وغيره: "من صلى على جنازة في المسجد فليس
~~له من الأجر شيء"1، لم يقل أحد بالأجر مع الكراهة، لا اعتقادا ولا بحثا.
# "وهو" أي المكروه "تكليف ومنهي2 3 عن حقيقة 3"، لأن العلماء PageV01P414
# ذكروا أنه على وزان1 المندوب2. وقد تقدم أن المندوب تكليف ومأمور به
~~حقيقة3 على الأصح4.
# "ومطلق الأمر5 لا يتناوله" أي لا يتناول المكروه6.
# وقيل: بلى. ونقله ابن7 السمعاني عن الحنفية. وقال أبو محمد التميمي8 من
~~أصحابنا: هو قول بعض أصحابنا9.
# واستدل للأول بأن المكروه مطلوب الترك والمأمور مطلوب الفعل،
~~فيتنافيان10، ولا يصح الاستدلال لصحة طواف المحدث بقوله تعالى: PageV01P415
# {وليطوفوا بالبيت العتيق} 1، ولا لعدم الترتيب والمولاة2 بقوله تعالى في
~~آية الوضوء: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق
~~وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين} 3.
# قال ابن عقيل: وكذا4 وطء الزوج الثاني في حيض لا يحلها للأول5.
# قال ابن السمعاني: تظهر فائدة الخلاف في قوله تعالى: {وليطوفوا بالبيت
~~العتيق} 6 فعندنا لا يتناول الطواف بغير طهارة ولا منكوسا7. وعندهم
~~يتناوله، فإنهم - وإن اعتقدوا كراهته- قالوا فيه: يجزئ، لدخوله تحت الأمر.
~~وعندنا لا يدخل، لأنه لا يجوز أصلا، فلا طواف بدون شرطه، وهو الطهارة
~~ووقوعه على الهيئة المخصوصة8.
# وعبارة "جمع الجوامع" كما في المتن. وزاد: "خلافا للحنفية"9.
# واعترضها10 شارحه الكوراني بأن عدم التناول يشعر بصلاح المحل، ولكن لم
~~يقع11 في الخارج. وليس كذلك. بل عدم التناول لعدم قابلية PageV01P416
# المحل بعد تعلق الكراهة1.
# وقوله: "خلافا للحنفية": صريح في أن الحنفية قائلون بأن الأمر يتناول
~~المكروه، وهذا أمر لا يعقل؛ ms130 لأن المباح عندهم غير مأمور به، مع كون2 طرفيه
~~على حد الجواز. فكيف يتصور أن3 يكون المكروه من جزئيات4 المأمور به في شيء
~~من الصور؟ وكتبهم - أصولا وفروعا - مصرحة بأن الصلاة في الأوقات المكروهة
~~فاسدة، حتى التي لها سبب مطلقا5 انتهى. PageV01P417
# "وهو" أي المكروه "في عرف المتأخرين: للتنزيه"، يعني أن المتأخرين
~~اصطلحوا على أنهم إذا أطلقوا الكراهة، فمرادهم التنزيه، لا التحريم، وإن
~~كان عندهم لا يمتنع أن يطلق على الحرام1، لكن قد جرت PageV01P418
# عادتهم وعرفهم: أنهم إذا أطلقوه أرادوا التنزيه 1 لا التحريم"1. وهذا
~~مصطلح لا مشاحة فيه.
# "ويطلق" المكروه "على الحرام"2، وهو كثير في كلام الإمام أحمد رضي الله
~~تعالى عنه، وغيره من المتقدمين3. ومن كلامه "أكره المتعة، والصلاة في
~~المقابر" وهما محرمان.
# لكن لو ورد عن الإمام أحمد الكراهة في شيء من غير أن يدل دليل من خارج
~~على التحريم ولا على التنزيه: فللأصحاب فيها وجهان:
# - أحدهما: - واختاره الخلال وصاحبه عبد العزيز وابن حامد وغيرهم- أن
~~المراد التحريم4. PageV01P419
# - والثاني: - واختاره جماعة من الأصحاب-: أن المراد التنزيه1.
# ومن كلام أحمد: "أكره النفخ في الطعام، وإدمان اللحم والخبز الكبار"2،
~~وكراهة ذلك للتنزيه.
# وقد ورد المكروه بمعنى الحرام في قوله تعالى: {كل ذلك كان سيئه عند ربك
~~مكروها} 3.
# "وترك الأولى4، وهو" أي ترك الأولى "ترك ما فعله راجح" على تركه "أو
~~عكسه" وهو فعل ما تركه راجح على فعله "ولو لم ينه عنه" أي عن الترك "كترك
~~مندوب".
# قال ابن قاضي الجبل: وتطلق الكراهة في الشرع بالاشتراك على الحرام، وعلى
~~ترك الأولى، وعلى كراهة التنزيه. وقد يزاد: ما فيه شبهة وتردد5.
# "ويقال لفاعله" أي فاعل المكروه "مخالف، ومسيء، وغير ممتثل"6، مع أنه لا
~~يذم فاعله، ولا يأثم على الأصح.
# قال الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه - فيمن زاد على التشهد الأول7-:
~~أساء. PageV01P420
# وقال ابن عقيل - فيمن أمر بحجة1 أو عمرة في شهر، ففعله في غيره-: أساء
~~لمخالفته.
# وذكر غيره - في مأموم وافق إماما في أفعاله -: أساء.
# وظاهر كلام بعضهم: تختص الإساءة بالحرام. ms131 فلا يقال: أساء، إلا لفعل
~~محرم2.
# وذكر القاضي وابن عقيل: يأثم بترك السنن أكثر عمره، لقوله عليه الصلاة
~~والسلام: "من رغب عن سنتي فليس مني" متفق عليه3. ولأنه متهم أن يعتقده غير
~~سنة، واحتجا بقول أحمد رضي الله عنه - فيمن ترك الوتر-: رجل سوء، مع أنه
~~سنة4.
# قال في "شرح التحرير": والذي يظهر: أن إطلاق الإمام أحمد: أنه رجل سوء،
~~إنما مراده من اعتقد5 أنه غير6 سنة، وتركه لذلك. فيبقى كأنه اعتقد السنة
~~التي سنها الرسول [صلى الله عليه وسلم] غير سنة، فهو مخالف للرسول [صلى
~~الله عليه وسلم] ومعاند لما سنه، أو أنه تركه بالكلية، وتركه له7 كذلك يدل
~~على أن في قلبه ما لا يريده الرسول [صلى الله عليه وسلم] 8. PageV01P421
### | "فصل":"المباح 
# لغة: المعلن والمأذون".
# قال في البدر1 المنير: "باح الشيء بوحا - من باب قال- ظهر، ويتعدى
~~بالحرف، فيقال: باح به صاحبه، وبالهمزة أيضا، فيقال: أباحه، وأباح الرجل
~~ماله: أذن في الأخذ2 والترك، وجعله مطلق الطرفين، واستباحه الناس: أقدموا3
~~عليه"4.
# "وشرعا" أي و5 في اصطلاح أهل الشرع: "ما" أي فعل مأذون فيه من الشارع
~~"خلا من مدح وذم".
# فخرج الواجب والمندوب والحرام والمكروه: لأن كلا من الأربعة لا يخلو من
~~مدح أو ذم، إما في الفعل، وإما6 في الترك.
# وقوله "لذاته"7 مخرج لما ترك به حراما. فإنه يثاب عليه من جهة ترك
~~الحرام، ومخرج أيضا لما ترك به واجبا، فإنه يذم من تلك الجهة، فلا يكون
~~المدح والذم لذاته في الصورتين8. PageV01P422
# "وهو" أي و1 المباح "وواجب نوعان" مندرجان تحت جنس، وهو فعل المكلف الذي
~~تعلق به الحكم الشرعي المعبر عنه بقوله "للحكم" مجازا2.
# وقيل: إن المباح جنس للواجب. واحتج من قال به بأن المباح والواجب مأذون
~~فيهما. واختص الواجب بفصل3 "المنع من الترك"، والمأذون الذي هو حقيقة
~~المباح مشترك بين الواجب وغيره4. فيكون جنسا5 له6.
# وأجيب: بأنكم تركتم فصل7 المباح، لأن المباح ليس هو المأذون8 فقط9، بل
~~المأذون مع عدم المنع من الترك، والمأذون بهذا القيد: لا يكون مشتركا بين ms132
~~الواجب وغيره، بل يكون مباينا للواجب10.
# قال الأصفهاني11 في "شرح المختصر": والحق أن النزاع لفظي. وذلك
~~PageV01P423
# لأنه إن أريد بالمباح المأذون فقط، فلا شك أنه مشترك بين الواجب وغيره،
~~فيكون جنسا. وإن أريد بالمباح المأذون، مع عدم المنع من الترك، فلا شك أنه
~~يكون نوعا مباينا للواجب، 1 ولا يكون 1 جنسا2.
# "وليس" المباح "مأمورا به" عند الأربعة3. وخالف الكعبي4 ومن تبعه5.
# وجه قول الأربعة: أن الأمر يستلزم ترجيح الفعل، 6 ولا ترجيح في 6
~~المباح7. PageV01P424
# قال ابن العراقي: ومن العجب 1 ما حكي عن الكعبي و 1 إمام الحرمين وابن
~~برهان والآمدي2: من إنكار المباح في الشريعة، وأنه لا وجود له أصلا، وهو
~~خلاف الإجماع3.
# "ولا منه" أي من المباح "فعل غير مكلف"4 قاله القاضي وغيره، PageV01P425
# فإنه قال: "المباح هو1 كل فعل مأذون فيه لفاعله، لا ثواب له على فعله ولا
~~عقاب في تركه".
# قال الشيخ تقي الدين: "فيه احتراز من فعل الصبيان والمجانين والبهائم2.
# "ويسمى" المباح "طلقا وحلالا"3.
# قال في "القاموس": "الطلق: الحلال"4.
# وقال5 في البدر6 المنير: "وشيء طلق - وزان حمل- أي حلال7. وافعل هذا طلقا
~~لك: أي حلالا8، ويقال: الطلق المطلق، الذي يتمكن PageV01P426
# صاحبه فيه من جميع التصرفات، فيكون: فعل بمعنى مفعول، مثل: الذبح بمعنى
~~المذبوح. وأعطيته من طلق مالي: أي من حله1، أو من مطلقه2". انتهى.
# "ويطلق" مباح "وحلال على غير الحرام"3، فيعم الواجب والمندوب والمكروه
~~والمباح4، لكن المباح يطلق على الثلاثة، والحلال على الأربعة. فيقال للواجب
~~والمندوب والمكروه: مباح5. ويقال لهذه الثلاثة، وللمباح6: حلال، لكن إطلاق
~~المباح على ما استوى طرفاه هو الأصل7. وقد قال الله تعالى: {فجعلتم منه
~~حراما وحلالا} 8.
# قال البرماوي: "وسلك بعض العلماء ذلك في تقسيم الحكم، فقال: الحكم قسمان:
~~تحريم وإباحة"9.
# وفي "تعليقة" الشيخ أبي حامد في كتاب النكاح: إنها ثلاثة: إيجاب، وحظر،
~~وإباحة".
# "والإباحة: إن أريد بها خطاب" الشرع "ف" هي "شرعية، وإلا" PageV01P427
# أي وإن لم يرد بها ذلك لتحققها قبل الشرع "فعقلية" وهذا الصحيح الذي عليه
~~أكثر العلماء1.
# وخالف بعض ms133 المعتزلة. فقالوا: المباح ما اقتضى نفي الحرج في فعله وتركه،
~~وذلك ثابت قبل الشرع وبعده2.
# قال الأصفهاني: والحق أن النزاع فيه لفظي. فإن أريد بالإباحة عدم الحرج
~~عن الفعل: فليس حكما شرعيا، لأنه قبل الشرع متحقق ولا حكم قبله، وإن أريد
~~بها3 الخطاب الوارد من الشرع بانتفاء الحرج من الطرفين، فهي من الأحكام
~~الشرعية4.
# "وتسمى" الإباحة "شرعية بمعنى التقرير، أو" بمعنى "الإذن" قاله ابن
~~مفلح5.
# وقال الموفق في "الروضة" - لما قسم الأفعال-: "وقسم لم يتعرض له بدليل من
~~أدلة السمع. فيحتمل أن يقال: قد دل السمع على أن ما لم يرد فيه6 طلب فعل
~~ولا ترك. فالمكلف به مخير، ويحتمل أن يقال: لا حكم له7".
# "والجائز8 لغة: العابر". PageV01P428
# قال في البدر1 المنير: "جاز المكان يجوزه جوزا وجوازا. سار فيه، وأجازه
~~بالألف: قطعه، وأجازه أنفذه، وجاز العقد وغيره: نفذ2 ومضى على الصحة. وأجزت
~~العقد أمضيته. وجعلته جائزا نافذا"3.
# "و" الجائز "اصطلاحا" أي في اصطلاح الفقهاء: "يطلق على ما لا يمتنع شرعا،
~~فيعم غير الحرام4" مباحا كان أو واجبا، أو مندوبا أو مكروها.
# "و" يطلق الجائز في عرف المنطقيين على ما لا يمتنع "عقلا"5، وهو المسمى
~~بالممكن العام "فيعم كل ممكن".
# "وهو" أي والممكن "ما جاز وقوعه حسا" أي ما جاز أن يقع وقوعا يدرك بإحدى
~~الحواس "أو وهما" يعني أو ما جاز أن يقع في الوهم "أو شرعا" يعني أو ما جاز
~~أن يقع في الشرع6.
# "و" يطلق الجائز أيضا "على ما استوى فيه الأمران شرعا كمباح، و" على ما
~~استوى فيه الأمران "عقلا7، كفعل صغير". PageV01P429
# "و" يطلق الجائز أيضا "على مشكوك فيه فيهما" أي في الشرع والعقل1
~~"بالاعتبارين"2.
# والأحكام الشرعية الخمسة لها نظائر من الأحكام العقلية، نظير3 الواجب
~~الشرعي: ضروري الوجود4، وهو الواجب عقلا، ونظير المحرم: الممتنع، ونظير
~~المندوب: الممكن الأكثري، ونظير المكروه: الممكن الأقلي، ونظير المباح:
~~الممكن المتساوي الطرفين.
# "ولو نسخ وجوب" فعل "بقي الجواز" فيه "مشتركا بين ندب وإباحة"5 فيبقى6
~~الفعل إما مباحا، أو مندوبا. لأن الماهية الحاصلة ms134 بعد النسخ مركبة من
~~قيدين:
# أحدهما: زوال الحرج عن الفعل، وهو المستفاد من الأمر.
# والثاني: زوال الحرج عن الترك، وهو المستفاد من الناسخ.
# وهذه الماهية صادقة على المندوب والمباح، فلا يتعين أحدهما بخصوصه7. وهذا
~~اختيار المجد وغيره من أصحابنا. ورجحه الرازي وأتباعه والمتأخرون. وحكي عن
~~الأكثر8. PageV01P430
# وقال1 القاضي في "العدة"، وأبو الخطاب في "التمهيد"، وابن عقيل في
~~"الواضح"، وابن حمدان في "المقنع". يبقى الندب2، لأن المرتفع: التحتم3
~~بالطلب، فإذا زال التحتم، بقي أصل الطلب، وهو الندب، فيبقى الفعل مندوبا4.
# إذا علمت ذلك، فذهبت5 طائفة: إلى أن الخلاف لفظي، منهم: ابن التلمساني6،
~~والهندي، لأنا إن7 فسرنا الجواز بنفي الحرج، فلا شك أنه PageV01P431
# جنس للواجب، فإذا1 رفع الوجوب وحده، فلا يلزم ارتفاعه. وإن فسرناه
~~بالأعم2، أو بالإباحة، أو بالندب: فخاصتها في خاصة الوجوب. فليس شيء3 منها
~~جنسا للوجوب. فإذا رفع الوجوب لا يوجد إلا بدليل يخصها فلا نزاع، لأن
~~الأقوال لم تتوارد على محل واحد يخصها4.
# وأجيب عن ذلك: بأن الذي يعيد5 الحال إلى6 ما كان قبل الإيجاب: من إباحة،
~~أو تحريم، أو كراهة7، غير الذي يؤخذ من حدوث الإيجاب بعد ذلك: أن تبقى
~~إباحة8 شرعية، أو ندب كما قرر، حتى يستدل أنه مباح أو مندوب بذلك الأمر
~~الذي نسخت خاصة التحتم9 به، وبقية ما تضمنته10 باقية، فلا يكون الخلاف
~~لفظيا، بل معنويا11، لأنه إذا كان قبل مجيء أمر الإيجاب حراما، وأعيد الحال
~~إلى ذلك كان حراما. ومن يقول: يبقى12 الجواز، لا يكون حراما. PageV01P432
# "ولو صرف نهي عن تحريم" شيء "بقيت الكراهة" فيه "حقيقة" عند ابن عقيل
~~وغيره1.
# قال الشيخ تقي الدين في "المسودة": "إذا قام دليل على أن النهي2 ليس
~~للفساد، لم يكن مجازا، لأنه لم ينتقل عن جميع موجبه، وإنما انتقل عن بعض
~~موجبه، كالعموم الذي خرج3 بعضه، بقي حقيقة4 فيما بقي5، قاله ابن عقيل. قال:
~~وكذا إذا قامت الدلالة على نقله عن التحريم، فإنه يبقى نهيا حقيقة على
~~التنزيه، كما إذا قامت دلالة الأمر على أن الأمر ليس للوجوب"6. ms135 PageV01P433
### | "فصل":"خطاب الوضع" 
# في اصطلاح الأصوليين: "خبر" أي ليس بإنشاء، بخلاف خطاب التكليف "استفيد
~~من نصب1 الشارع2علما3 معرفا لحكمه"4.
# وإنما قيل ذلك لتعذر معرفة خطابه في كل حال5 وفي كل واقعة، بعد انقطاع
~~الوحي، حذرا6 من تعطيل أكثر الوقائع عن الأحكام الشرعية7.
# و8 سمي بذلك لأنه شيء وضعه الله9 في شرائعه. أي جعله دليلا وسببا وشرطا،
~~لا أنه أمر به عباده، ولا أناطه بأفعالهم، من حيث هو خطاب وضع، ولذلك لا
~~يشترط العلم والقدرة في أكثر خطاب الوضع10، كالتوريث ونحوه11. PageV01P434
# قال الطوفي في "شرحه": ويسمى1 هذا2 النوع خطاب الوضع والإخبار3.
# أما معنى الوضع: فهو أن الشرع وضع - أي شرع- أمورا، سميت أسبابا وشروطا
~~وموانع، يعرف عند وجودها أحكام الشرع من إثبات أو نفي. فالأحكام توجد بوجود
~~الأسباب والشروط، وتنتفي4 بوجود المانع وانتفاء الأسباب والشروط.
# وأما معنى الإخبار: فهو أن الشرع بوضع هذه الأمور: أخبرنا بوجود أحكامه
~~وانتفائها، عند وجود تلك الأمور5 وانتفائها. كأنه قال مثلا: إذا وجد النصاب
~~الذي هو سبب وجوب الزكاة، والحول الذي هو شرطه، فاعلموا أني قد أوجبت عليكم
~~أداء الزكاة، وإن وجد الدين الذي هو مانع من وجوبها، أو انتفى السوم الذي
~~هو شرط لوجوبها في السائمة. فاعلموا أني لم أوجب عليكم الزكاة. وكذا الكلام
~~في القصاص والسرقة والزنا وغيرها، بالنظر إلى وجود أسبابها وشروطها،
~~وانتفاء موانعها وعكسه"6. انتهى.
# والفرق بين خطاب الوضع وخطاب التكليف من حيث الحقيقة: أن الحكم في خطاب
~~الوضع هو قضاء الشرع على الوصف بكونه سببا أو شرطا أو مانعا، وخطاب
~~التكليف: لطلب أداء ما تقرر7 بالأسباب والشروط PageV01P435
# والموانع1.
# وأما الفرق بينهما من حيث الحكم: أن خطاب التكليف يشترط فيه علم المكلف
~~وقدرته على الفعل وكونه من كسبه2، كالصلاة والصوم والحج ونحوها، على ما سبق
~~في شروط التكليف3. وأما خطاب الوضع: فلا يشترط فيه شيء من ذلك إلا ما
~~استثني4.
# أما عدم اشتراط العلم: فكالنائم يتلف شيئا حال نومه، والرامي إلى صيد في
~~ظلمة أو من وراء حائل، فيقتل إنسانا، فإنهما يضمنان وإن لم ms136 يعلما، وكالمرأة
~~تحل بعقد وليها عليها، وتحرم بطلاق زوجها، وإن كانت غائبة لا تعلم ذلك.
# وأما عدم اشتراط القدرة والكسب5: فكالدابة تتلف شيئا، والصبي أو6 البالغ
~~يقتل خطأ، فيضمن صاحب الدابة والعاقلة، وإن لم يكن القتل والإتلاف مقدورا
~~ولا مكتسبا لهم7.
# وطلاق المكره عند من يوقعه، وهو غير مقدور له بمطلق الإكراه أو مع
~~الإلجاء8. PageV01P436
# وإلى ذلك أشير بقوله:
# "ولا يشترط له تكليف، ولا كسب، ولا علم، ولا قدرة"1.
# ويستثنى من عدم اشتراط العلم والقدرة قاعدتان:
# أشير إلى الأولى منهما2 بقوله: "إلا سبب عقوبة"3 كالقصاص. فإنه لا يجب
~~على مخطئ في القتل، لعدم العلم، وحد الزنا، فإنه لا يجب على من وطئ أجنبية
~~يظنها زوجته، لعدم العلم أيضا، ولا على من أكرهت على الزنا، لعدم القدرة
~~على الامتناع؛ إذ العقوبات تستدعي وجود الجنايات التي تنتهك بها حرمة
~~الشرع، زجرا عنها وردعا، والانتهاك إنما يتحقق مع العلم والقدرة والاختيار.
~~والمختار للفعل: هو الذي إن شاء فعل، وإن شاء ترك. والجاهل والمكره قد
~~انتفى ذلك فيهما، وهو شرط تحقق الانتهاك لانتفاء شرطه، فتنتفي العقوبة
~~لانتفاء سببها.
# وأما القاعدة الثانية: فأشير إليها بقوله: "أو" إلا "نقل ملك" كالبيع
~~والهبة والوصية ونحوها، فإنه يشترط فيها العلم والقدرة. فلو تلفظ بلفظ
~~PageV01P437
# ناقل للملك، وهو لا يعلم مقتضاه، لكونه أعجميا بين العرب1، أو عربيا بين
~~العجم، أو أكره على ذلك: لم يلزمه مقتضاه2.
# والحكمة في استثناء هاتين القاعدتين: عدم تعدي الشرع قانون العدل في
~~الخلق، والرفق بهم، وإعفائهم عن تكليف المشاق، أو التكليف بما لا يطاق، وهو
~~حليم3.
# "وأقسامه" أي أقسام خطاب الوضع أربعة "علة، وسبب، وشرط، ومانع".
# قال في "شرح التحرير": "وقد اختلف في العلة: هل هي من خطاب الوضع أم لا؟
~~قال: فنحن تابعنا 4 بذكرها هنا الشيخ"4 - يعني الموفق- في "الروضة"5،
~~والطوفي6 وابن قاضي الجبل"7. PageV01P438
# "والعلة أصلا" أي في الأصل "عرض موجب لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال
~~الطبيعي"1، وذلك لأن العلة في اللغة: هي المرض2، والمرض هو هذا العرض
~~المذكور.
# والعرض في اللغة: ما ms137 ظهر بعد أن لم يكن3.
# وفي اصطلاح المتكلمين: ما لا يقوم بنفسه، كالألوان والطعوم والحركات
~~والأصوات.
# وهو كذلك عند الأطباء، لأنه عندهم عبارة عن حادث ما، إذا قام بالبدن
~~أخرجه عن الاعتدال4.
# وقولنا: "موجب لخروج البدن": هو إيجاب حسي، كإيجاب الكسر للانكسار،
~~والتسويد للاسوداد. فكذلك الأمراض البدنية موجبة لاضطراب البدن إيجابا
~~محسوسا.
# وقولنا: "البدن الحيواني": احتراز5 عن النباتي والجمادي، فإن الأعراض
~~المخرجة لها6 عن حال الاعتدال - ما من شأنه الاعتدال منها-: لا PageV01P439
# يسمى في الاصطلاح عليلا.
# وقولنا "عن الاعتدال الطبيعي": هو إشارة إلى حقيقة المزاج، وهو الحال
~~المتوسطة الحاصلة عن تفاعل كيفيات العناصر بعضها في بعض. فتلك الحال هي
~~الاعتدال الطبيعي. فإذا انحرفت عن التوسط لغلبة الحرارة1 أو غيرها: كان ذلك
~~هو انحراف المزاج، وانحراف المزاج هو العلة والمرض والسقم.
# "ثم استعيرت" العلة "عقلا" أي من جهة العقل "لما أوجب حكما عقليا" كالكسر
~~للانكسار، والتسويد الموجب، أي المؤثر للسواد. "لذاته 2 ككسر لانكسار"2" أي
~~لكونه كسرا أو3 تسويدا، لا4 لأمر خارج من وضعي أو اصطلاحي5.
# وهكذا العلل العقلية. هي مؤثرة لذواتها بهذا6 المعنى. كالتحريك7 الموجب
~~للحركة، و8 التسكين الموجب للسكون.
# "ثم" استعيرت العلة "شرعا" أي من التصرف العقلي إلى التصرف الشرعي9،
~~فجعلت فيه "ل" معان ثلاثة: PageV01P440
# أحدها: "ما أوجب حكما شرعيا" أي ما وجد عنده الحكم "لا محالة" أي قطعا1،
~~"وهو" المجموع "المركب من مقتضيه" أي من2 مقتضي الحكم. "وشرطه، ومحله،
~~وأهله"3 تشبيها بأجزاء العلة العقلية4.
# وذلك لأن المتكلمين وغيرهم. قالوا: كل حادث لا بد له من علة، لكن العلة5:
# - إما مادية: كالفضة للخاتم، والخشب للسرير.
# - أو صورية: كاستدارة الخاتم، وتربيع السرير.
# - أو فاعلية: كالصانع والنجار.
# - أو غائية: كالتحلي بالخاتم، والنوم على السرير.
# فهذه أجزاء العلة العقلية6. ولما كان المجموع المركب من أجزاء العلة هو
~~العلة التامة استعمل الفقهاء لفظة "العلة" بإزاء الموجب للحكم الشرعي،
~~والموجب لا محالة: هو مقتضيه وشرطه ومحله وأهله.
# مثاله: وجوب الصلاة، حكم شرعي، ومقتضيه: أمر الشارع بالصلاة، وشرطه:
~~أهلية المصلي لتوجه الخطاب إليه، بأن يكون ms138 عاقلا بالغا، ومحله الصلاة،
~~[وأهله: المصلي] 7. PageV01P441
# وكذلك حصول الملك في البيع والنكاح: حكم شرعي ومقتضيه: كون الحاجة داعية
~~إليهما1. وصورته2: الإيجاب والقبول فيهما. وشرطه: ما ذكر من شروط صحة البيع
~~والنكاح في كتب الفقه. ومحله: هو العين المبيعة والمرأة المعقود عليها،
~~وأهليته: كون العاقد صحيح العبارة3 والتصرف.
# وقال الشيخ الموفق: لا فرق بين المقتضي والشرط والمحل والأهل، بل العلة
~~المجموع، والأهل والمحل: وصفان من أوصافها4.
# وقال الطوفي في "شرحه": "قلت: الأولى أن يقال: هما ركنان من أركانها،
~~لأنه قد ثبت أنهما جزآن من أجزائها. وركن الشيء هو جزؤه الداخل في حقيقته".
# وبالجملة: فهذه الأشياء الأربعة مجموعها يسمى علة5.
# - والمعنى الثاني مما استعيرت له العلة من التصرف العقلي إلى التصرف
~~الشرعي: استعارتها "لمقتضيه" أي مقتضي الحكم الشرعي، وهو المعنى الطالب
~~للحكم، "وإن تخلف" الحكم عن مقتضيه "لمانع" من الحكم "أو فوات شرط" الحكم6.
# مثاله: اليمين. هي المقتضية لوجوب الكفارة، فتسمى علة للحكم. وإن كان
~~وجوب الكفارة إنما يتحقق بوجود أمرين: الحلف الذي هو اليمين، والحنث فيها،
~~لكن الحنث شرط في الوجوب، والحلف هو السبب المقتضي PageV01P442
# له، فقالوا: إنه علة. فإذا حلف الإنسان على فعل شيء أو تركه، قيل: قد
~~وجدت منه علة وجوب1 الكفارة، وإن كان الوجوب لا يوجد حتى يحنث، وإنما هو
~~بمجرد2 الحلف3 انعقد سببه4.
# وكذلك الكلام في مجرد ملك النصاب ونحوه.
# ولهذا لما انعقدت أسباب الوجوب5 مجرد هذه المقتضيات جاز فعل الواجب بعد6
~~وجودها، وقبل وجود شرطها عندنا، كالتكفير قبل الحنث7، وإخراج الزكاة قبل
~~الحول8.
# وقوله: "وإن تخلف لمانع"9 مثل: أن يكون القاتل أبا للمقتول، فإن الإيلاد
~~مانع من وجوب10 القصاص. وكذا النصاب يسمى علة لوجوب PageV01P443
# الزكاة، وإن تخلف وجوبها لوجود مانع كالدين.
# وقوله: "أو فوات شرط" مثل القتل العمد العدوان. فإنه يسمى علة لوجوب
~~القصاص، وإن تخلف وجوبه لفوات شرطه، وهو المكافأة، بأن يكون1 المقتول عبدا
~~أو كافرا، والقاتل حرا أو مسلما. وكذا ملك النصاب، فإن وجوب الزكاة قد
~~يتخلف عنه لفوات شرط، وهو خروجه عن ملكه ms139 قبل تمام الحول.
# - "و" المعنى الثالث مما استعيرت له العلة من التصرف العقلي إلى التصرف
~~الشرعي: استعارتها "للحكمة" أي حكمة الحكم "وهي2 المعنى المناسب الذي ينشأ
~~عنه الحكم، كمشقة سفر لقصر وفطر"3.
# وبيان المناسبة: أن حصول المشقة على المسافر معنى مناسب لتخفيف الصلاة
~~عنه بالقصر، وتخفيف مشقة الصوم بإباحة الفطر.
# "وك" وجود "دين وأبوة4 لمنع" وجوب "زكاة وقصاص"5.
# وبيان المناسبة: أن انقهار مالك النصاب بالدين الذي عليه معنى6 مناسب
~~لإسقاط وجوب الزكاة عنه، وكون الأب سببا لوجود الابن معنى مناسب لسقوط
~~القصاص عنه؛ لأنه لما كان سببا لإيجاده لم تقتض الحكمة أن يكون الولد سببا
~~لإعدام أبيه وهلاكه7 لمحض حق الابن8. PageV01P444
# واحترز بهذا القيد عن أنه لا يمتنع رجمه إذا زنى بابنته1، لكون ذلك حقا
~~لله تعالى دونها.
# "و" القسم الثاني من أقسام خطاب الوضع "السبب".
# وهو "لغة" أي في استعمال أهل اللغة: "ما توصل به إلى غيره"2: قال
~~الجوهري: "السبب: الحبل، وكل شيء يتوصل به إلى أمر من الأمور"3. فقيل: هذا
~~سبب، وهذا مسبب عن هذا.
# "وشرعا" أي: والسبب في عرف أهل الشرع: "ما يلزم من وجوده الوجود و" يلزم
~~"من عدمه العدم لذاته"4.
# فالأول: احتراز5 من الشرط: فإنه لا يلزم من وجوده الوجود.
# والثاني: احتراز6 من المانع7؛ لأنه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم.
~~PageV01P445
# والثالث: احتراز1 مما لو قارن السبب فقدان الشرط، أو2 وجود المانع.
~~كالنصاب قبل تمام الحول، أو مع وجود الدين. 3 فإنه لا"3 يلزم من وجوده
~~الوجود، لكن لا لذاته، بل لأمر خارج عنه، وهو انتفاء الشرط ووجود المانع4.
~~فالتقييد بكون ذلك لذاته للاستظهار5 على ما لو تخلف وجود المسبب مع وجدان
~~السبب6 لفقد شرط7 8 أو [وجود] مانع 8، كمن به سبب الإرث، ولكنه قاتل، أو
~~رقيق أو نحوهما، وعلى ما لو وجد المسبب9 مع فقدان السبب10، لكن 11 لوجود
~~سبب 11 آخر. كالردة المقتضية للقتل إذا فقدت ووجد قتل يوجب القصاص، أو زنا
~~محصن12. فتخلف هذا الترتيب عن السبب لا لذاته، بل لمعنى ms140 خارج13.
# إذا تقرر هذا "ف" اعلم أن السبب "يوجد الحكم عنده، لا به"14 وهو
~~PageV01P446
# الذي يضاف إليه الحكم1، نحو قوله تعالى: {أقم الصلاة لدلوك الشمس} 2. و
~~{الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد 3 منهما مائة جلدة 3} 4؛ إذ لله سبحانه
~~وتعالى في دلوك الشمس حكمان. أحدهما: كون الدلوك سببا، والآخر: وجوب الصلاة
~~عنده. وكذلك لله تعالى في الزاني حكمان. أحدهما: وجوب الرجم. والثاني: كون
~~الزنى 5 الذي نيط 5 به6 سببا7.
# ولا شك أن الأسباب معرفات8، إذ الممكنات مستندة9 إلى الله تعالى
~~PageV01P447
# ابتداء عند أهل الحق1. وبين المعرف الذي هو السبب، وبين الحكم الذي نيط
~~به: ارتباط ظاهر. فالإضافة إليه واضحة.
# "ويراد به" أي بالسبب في عرف الفقهاء أشياء:
# - أحدها: "ما يقابل المباشرة. كحفر بئر مع تردية. فأول سبب. وثان علة"2
~~فإذا حفر إنسان3 بئرا، ودفع آخر إنسانا فتردى فيها فهلك. فالأول - وهو
~~الحافر - متسبب إلى هلاكه. والثاني - وهو الدافع - مباشر. فأطلق الفقهاء
~~السبب على ما يقابل المباشرة. فقالوا: إذا اجتمع المتسبب والمباشر: غلبت
~~المباشرة ووجب الضمان على المباشر، وانقطع حكم التسبب4.
# ومن أمثلته أيضا: لو ألقاه من شاهق فتلقاه آخر بسيف فقده. فالضمان على
~~المتلقي بالسيف. ولو5 ألقاه في 6 ماء مغرق 6 فتلقاه حوت فابتلعه. فالضمان
~~على الملقي، لعدم قبول الحوت الضمان. وكذا لو ألقاه في PageV01P448
# زبية1 أسد. فقتله.
# - "و" الشيء الثاني مما يراد بلفظ السبب "علة العلة كرمي2، هو سبب لقتل،
~~وعلة للإصابة التي هي علة للزهوق3" أي زهوق النفس الذي هو القتل4. فالرمي
~~هو5 علة علة القتل. وقد سموه6 سببا7.
# - "و" الشيء الثالث مما يراد بلفظ السبب "العلة الشرعية بدون شرطها ك"
~~ملك "نصاب8 بدون" حولان "الحول"9.
# - "و" الشيء الرابع مما يراد بلفظ السبب العلة الشرعية "كاملة" وهي
~~المجموع المركب من مقتضى الحكم وشرطه، وانتفاء المانع ووجود الأهل والمحل.
# سمي ذلك سببا استعارة؛ لأن الحكم لم يتخلف عن ذلك في حال من الأحوال.
~~كالكسر للانكسار.
# وأيضا فإنما سميت العلة الشرعية الكاملة سببا؛ لأن عليتها ليست
~~PageV01P449
# لذاتها، بل بنصب ms141 الشارع لها أمارة على الحكم1، بدليل وجودها دونه،
~~كالإسكار قبل التحريم، ولو كان الإسكار علة للتحريم لذاته لم يتخلف عنه في
~~حال، كالكسر للانكسار في العقلية.
# والحال أن التحريم ووجوب الحد موجودان بدون2 ما لا يسكر. فأشبهت بذلك
~~السبب، وهو ما يحصل الحكم عنده لا به. فهو معرف للحكم لا موجب له لذاته،
~~وإلا لوجب قبل الشرع.
# "وهو" أي السبب قسمان:
# - أحدهما: "وقتي" وهو ما لا يستلزم في تعريفه للحكم3 حكمة باعثة "كزوال"
~~الشمس "ل" وجوب ال "ظهر" فإنه يعرف به وقت الوجوب من غير أن يستلزم حكمة
~~باعثة على الفعل4.
# - "و" القسم الثاني "معنوي" وهو ما "يستلزم حكمة باعثة" في تعريفه للحكم
~~الشرعي "كإسكار" فإنه أمر معنوي جهل علة "لتحريم" كل مسكر5، وكوجود الملك.
~~فإنه جعل سببا لإباحة الانتفاع. PageV01P450
# وكالضمان، فإنه جعل سببا لمطالبة الضامن بالدين، وكالجنايات. فإنها جعلت
~~سببا لوجوب القصاص، أو الدية1.
# قال الآمدي: "السبب عبارة عن وصف ظاهر منضبط دل الدليل الشرعي على كونه
~~معرفا 2 لثبوت حكم 2 شرعي"3، طرديا، كجعل4 زوال الشمس سببا للصلاة، أو غير
~~طردي كالشدة المطربة، سواء اطرد الحكم معه أو لم يطرد5، لأن السبب الشرعي
~~يجوز تخصيصه، وهو المسمى تخصيص العلة، إذ لا معنى لتخصيص العلة إلا وجود
~~حكمها في بعض صور وجودها دون بعض، وهو عدم الاطراد.
# - "و" القسم الثالث من أقسام خطاب الوضع "الشرط".
# وهو "لغة" أي في استعمال أهل اللغة: "العلامة": لأنه6 علامة للمشروط.
~~ومنه قوله تعالى: {فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها}
~~7، أي علاماتها. قاله الموفق وغيره8. PageV01P451
# 1 قال: في 1 "المصباح": "الشرط - مخفف- من الشرط - بفتح الراء- وهو
~~العلامة. وجمعه: أشراط. وجمع الشرط - بالسكون- شروط، ويقال له: شريطة.
~~وجمعه شرائط"2.
# "و" الشرط "شرعا" أي في عرف أهل الشرع: "ما يلزم من عدمه العدم" و "لا"
~~يلزم "من وجوده وجود ولا عدم لذاته"3.
# فالأول: احتراز4 من المانع، لأنه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم.
# والثاني: احتراز5 من السبب ومن المانع أيضا. أما من السبب: ms142 فلأنه يلزم من
~~وجوده6 الوجود لذاته. كما سبق7، وأما من المانع: فلأنه يلزم من وجوده
~~العدم.
# والثالث: وهو قوله: "لذاته" احتراز8 من مقارنة الشرط وجود السبب. فيلزم
~~الوجود، أو مقارنة الشرط قيام المانع. فيلزم العدم، لكن لا لذاته وهو كونه
~~شرطا، بل لأمر خارج، وهو مقارنة السبب، أو قيام المانع9. PageV01P452
# إذا علم ذلك: فللشرط ثلاثة1 إطلاقات:
# - فالأول2: ما يذكر في الأصول هنا مقابلا للسبب والمانع، وما يذكر في قول
~~المتكلمين: "شرط العلم الحياة". وقول الفقهاء: "شرط الصلاة الطهارة". "شرط
~~صحة البيع التراضي"، ونحو ذلك.
# - الإطلاق الثاني: اللغوي. والمراد به: صيغ التعليق ب "إن" ونحوها3، وهو
~~ما يذكر في أصول الفقه من المخصصات للعموم4، نحو قوله تعالى: {وإن كن أولات
~~حمل فأنفقوا عليهن} 5، وما يذكر في الفقه من قولهم: "لا يصح تعليق البيع
~~على شرط". ونحو إن دخلت الدار فأنت طالق. فإن دخول الدار ليس شرطا لوقوع
~~الطلاق شرعا ولا عقلا، بل من الشروط التي وضعها أهل اللغة. وهذا كما قال
~~القرافي وغيره: يرجع6 إلى كونه سببا وضع7 للتعليق، حتى يلزم من وجوده
~~الوجود ومن عدمه العدم لذاته8. ووهم من فسره هناك بتفسير الشرط المقابل
~~للسبب والمانع. كما وقع لكثير من الأصوليين.
# - الإطلاق الثالث: جعل الشيء9 قيدا في شيء. كشراء الدابة PageV01P453
# بشرط كونها حاملا، ونحو ذلك. وهذا يحتمل أن يعاد إلى الأول بسبب مواضعة
~~المتعاقدين. كأنهما قالا: جعلناه معتبرا في عقدنا يعدم بعدمه، وإن ألغاه
~~الشرع. فهل1 يلغو2 العقد، أو يثبت الخيار؟ محل تفصيل ذلك كتب الفقه، ويحتمل
~~أن يعاد إلى الثاني، كأنهما قالا: إن كان كذا فالعقد صحيح، وإلا فلا3.
# إذا عرفت4 ذلك، فالمقصود هنا: هو5 القسم الأول، "فإن أخل عدمه" أي عدم
~~الشرط "بحكمة السبب ف" هو "شرط السبب" وذلك "كقدرة على تسليم مبيع" فإن
~~القدرة على تسليم المبيع 6 شرط لصحة البيع 6، الذي هو سبب ثبوت الملك
~~المشتمل على مصلحة، وهو حاجة الابتياع 7 لعلة الانتفاع بالمبيع 7. وهي
~~متوقفة على القدرة على التسليم. فكان عدمه مخلا بحكمة المصلحة ms143 التي شرع لها
~~البيع8.
# "وإن استلزم عدمه" أي عدم الشرط "حكمة تقتضي نقيض الحكم" كالطهارة للصلاة
~~"ف" ذلك "شرط الحكم" فإن عدم الطهارة حال القدرة PageV01P454
# عليها مع الإتيان بالصلاة: يقتضي نقيض حكمة الصلاة، وهو العقاب، فإنه
~~نقيض وصول الثواب1.
# "وهو" أي الشرط منحصر في أربعة أنواع2:
# - الأول: شرط "عقلي كحياة لعلم"؛ لأنه3 إذا انتفت الحياة انتفى العلم،
~~ولا يلزم من وجودها وجوده4.
# - والثاني "شرعي، كطهارة لصلاة"5.
# - "و" الثالث "لغوي، كأنت طالق إن قمت، وهذا" النوع "كالسبب" فإنه يلزم
~~من وجود القيام وجود الطلاق. ومن عدم القيام عدم الطلاق المعلق عليه6.
# - "و" الرابع "عادي، كغذاء الحيوان" إذ العادة الغالبة: أنه يلزم من
~~انتفاء الغذاء انتفاء الحياة. ومن وجوده وجودها؛ إذ لا يتغذى إلا الحي7.
~~فعلى هذا: يكون الشرط العادي كالشرط اللغوي في كونه مطردا PageV01P455
# منعكسا1.
# "وما جعل قيدا في شيء لمعنى" في ذلك الشيء "كشرط في عقد ف" حكمه "ك" شرط
~~"شرعي"2.
# "و" الشرط "اللغوي: أغلب استعماله في" أمور "سببية عقلية"3، نحو4: إذا
~~طلعت الشمس فالعالم مضيء، "و" سببية "شرعية" نحو: قوله تعالى: {وإن كنتم
~~جنبا فاطهروا} 5، فإن طلوع الشمس سبب ضوء العالم عقلا. والجنابة سبب لوجوب6
~~التطهير شرعا7.
# "واستعمل" الشرط اللغوي "لغة" أي في عرف أهل اللغة: "في شرط لم يبق لمسبب
~~شرط سواه" نحو: إن تأتني أكرمك. فإن الإتيان شرط لم يبق للإكرام سواه، لأنه
~~إذا دخل8 الشرط اللغوي عليه علم أن أسباب الإكرام حاصلة، لكن متوقفة على
~~حصول الإتيان9.
# - "و" القسم الرابع من أقسام خطاب الوضع "المانع" وهو10 اسم فاعل من
~~المنع11.
# وهو "ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم".
~~PageV01P456
# فالأول: احتراز1 من السبب؛ لأنه يلزم من وجوده الوجود.
# والثاني: احتراز2 من الشرط؛ لأنه يلزم من عدمه العدم.
# 3 والثالث: وهو قولنا 3: "لذاته": احتراز4 من مقارنة المانع لوجود سبب
~~آخر. فإنه يلزم الوجود لا لعدم المانع، بل لوجود السبب الآخر، كالمرتد
~~القاتل لولده، فإنه يقتل بالردة، وإن لم يقتل قصاصا، لأن المانع لأحد ms144
~~السببين فقط5.
# "وهو" 6 أي المانع 6 "إما لحكم"7 وتعريفه بأنه "وصف وجودي ظاهر منضبط
~~مستلزم لحكمة تقتضي نقيض حكم السبب مع بقاء حكم المسبب"8، "كأبوة في قصاص"
~~مع القتل العمد العدوان. وهو كون الأب سببا لوجود الولد، فلا يحسن كونه
~~سببا لعدمه9. فينتفي الحكم 10 وهو القصاص 10 مع وجود مقتضيه، وهو القتل11.
~~PageV01P457
# "أو" يكون المانع1 "لسببه" أي سبب الحكم، والمانع هنا: "وصف يخل وجوده
~~بحكمة السبب" "كدين مع ملك نصاب"، ووجه ذلك: أن حكمة وجوب الزكاة في النصاب
~~- الذي هو السبب- كثرة تحمل المواساة منه2، شكرا على نعمة ذلك، لكن لما كان
~~3 المدين مطالبا 3 بصرف الذي يملكه في الدين صار كالعدم4.
# وسمي5 الأول: مانع الحكم؛ لأن سببه مع بقاء حكمته لا يؤثر. والثاني: مانع
~~السبب، لأن حكمته فقدت مع وجود صورته فقط، فالمانع: ينتفي الحكم لوجوده.
~~والشرط: ينتفي الحكم لانتفائه.
# "ونصب هذه" الأشياء، وهي العلة والسبب والشرط والمانع "مفيدة" أي حال
~~إفادتها "مقتضياتها" والمعنى: أن نصبها لتفيد ما اقتضته من الأحكام "حكم
~~شرعي" أي قضاء من الشارع بذلك6. فجعل الزنا سببا لوجوب الحد حكم شرعي،
~~ووجوب الحد حكم آخر. وكذا وجوب حد القذف مع جعل القذف سببا له. ووجوب القطع
~~مع نصب السرقة سببا له، ووجوب القتل بالردة أو القصاص، مع نصب الردة أو
~~القتل سببا. ونظائره كثيرة. PageV01P458
# فوائد1:
# الأولى: قد يلتبس السبب بالشرط من حيث إن الحكم يتوقف وجوده على وجودهما.
~~وينتفي بانتفائهما كالحدث2، وإن كان السبب يلزم من وجوده وجوده، بخلاف
~~الشرط. فإذا شك في وصف: هل هو3 سبب أو شرط؟
# نظرت: فإن كانت كلها مناسبة للحكم، كالقتل العمد المحض العدوان، فالكل
~~سبب.
# وإن كان كل واحد منها4 مناسبا، كأسباب الحدث، فكل5 واحد سبب.
# وإن ناسب البعض في ذاته والبعض في غيره، فالأول: سبب. والثاني: شرط.
~~كالنصاب والحول. فإن النصاب يشتمل على الغنى ونعمة الملك في نفسه. فهو6
~~السبب، والحول مكمل لنعمة الملك بالتمكن من التنمية في مدته. فهو شرط. قاله
~~القرافي7.
# قال البرماوي: "ولكن ms145 هذا لا يكون إلا في السبب المعنوي الذي يكون علة، لا
~~في السبب الزماني ونحوه. فالصواب أن يقال: إن كان الوصف هو المتوقف عليه
~~الشيء في تعريفه أو تأثيره على الخلاف. فالسبب، وإلا فالشرط". اه.
~~PageV01P459
# الثانية: الشرط وعدم المانع، كلاهما يعتبر في ترتب الحكم. فقد يلتبسان،
~~حتى إن بعض الفقهاء جعله إياه1. كما عد الفوراني2 والغزالي من شرائط
~~الصلاة: ترك المناهي من الأفعال والكلام والأكل ونحوه. وتبعهما الرافعي3 في
~~"شرح الوجيز"4 وغيره. والنووي5 في "الروضة"6. لكن قال في "شرح المهذب":
~~"الصواب أنها ليست شروطا. وإن سميت بذلك PageV01P460
# فمجاز، وإنما هي مبطلات"1.
# وقال في "التحقيق": غلط من عدها شروطا". اه.
# والفرق بينهما - على تقدير التغاير - أن الشرط لا بد أن يكون وصفا
~~وجوديا. وأما عدم المانع2 فعدمي، ويظهر أثر ذلك في التغاير3: إن عدم المانع
~~يكتفى فيه بالأصل. والشرط لا بد من تحققه. فإذا شك في شيء يرجع لهذا4
~~الأصل5. ولذلك عدت الطهارة شرطا، لأن الشك فيها مع تيقن ضدها المستصحب يمنع
~~انعقاد الصلاة.
# قالوا: ويلزم من ادعى اتحادهما اجتماع النقيضين فيما إذا شككنا في طريان
~~المانع، لأنا حينئذ نشك في عدمه. والفرض أن عدمه شرط. فمن حيث إنه شرط لا
~~يوجد المشروط. ومن حيث إن الشك في طريان المانع 6 لا أثر 6 له، فيوجد
~~المشروط. وهو تناقض.
# الثالثة: سبب السبب ينزل منزلة السبب، لأن ما توقف على المتوقف عليه
~~متوقف7 عليه. كالإعتاق في الكفارة، سبب السقوط8 عن الذمة، والإعتاق يتوقف
~~على اللفظ المحصل له. PageV01P461
# وقال الطوفي في "شرحه": الشرط1 وجزؤه وجزء العلة، كل منها يلزم من عدمه
~~العدم، ولا يلزم من2 وجوده وجود ولا عدم. فهي تلتبس3، والفرق: أن مناسبة
~~الشرط وجزئه: في غيره. ومناسبة جزء العلة: في نفسه"4.
# "مثاله: الحول، مناسبته5 في السبب الذي هو النصاب لتكملته الغنى الحاصل
~~به التنمية. وجزء العلة الذي هو النصاب مناسبته6 في نفسه، من حيث إنه مشتمل
~~على بعض الغنى. فالعلة وجزؤها مؤثران. والشرط مكمل لتأثير العلة. ومن ثم
~~عرف بعضهم الشرط ms146 بما يتوقف عليه تأثير المؤثر".
# قال: "ومنها: الحكم. كما يتوقف على وجود سببه يتوقف على وجود شرطه. فما
~~الفرق؟ "7.
# "الجواب: بما سبق من كون السبب مؤثرا مناسبا في نفسه. والشرط مكمل مناسب
~~في غيره".
# قال: "ومنها: أجزاء العلة. يترتب8 عليها الحكم، والعلل المتعددة إذا وجدت
~~9 ترتب الحكم 9، فما الفرق؟ ".
# "والجواب: أن جزء10 العلة إذا انفرد لا يترتب الحكم، بل لا بد من
~~PageV01P462
# وجود بقية أجزائها. كأوصاف القتل العمد العدوان، إذا اجتمعت وجب القود،
~~ولو انفرد بعضها، كالقتل خطأ، أو عمدا في حد أو قصاص، أو قتل العادل
~~الباغي: لم يجب القود، بخلاف العلل المتعددة. فإن بعضها إذا انفرد استقل
~~بالحكم. كمن لمس ونام وبال، وجب الوضوء بجميعها. ولكل واحد منها. نعم إذا
~~اجتمعت كان حكما ثابتا بعلل1. 2 كما يأتي 2. اه.
# الرابعة: الموانع الشرعية، منها: ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره،
~~كالرضاع يمنع ابتداء النكاح واستمراره إذا طرأ عليه3.
# ومنها: ما يمنع ابتداءه فقط. كالعدة تمنع ابتداء النكاح، ولا تبطل
~~استمراره4.
# ومنها: ما اختلف فيه، كالإحرام يمنع ابتداء الصيد. فإن طرأ عليه، فهل
~~تجب5 إزالة6 اليد عنه7؟ والصحيح: أنها تجب8، وكالطول يمنع PageV01P463
# ابتداء نكاح الأمة1. فإن طرأ عليه، فهل يبطله2؟ والصحيح: أنه لا يبطله3.
~~وكوجود الماء يمنع ابتداء التيمم. فلو طرأ وجود الماء عليه في الصلاة فهل
~~يبطل4؟ والصحيح: أنه يبطله5.
# "ومنه" أي ومن خطاب الوضع "فساد وصحة"، لأنهما من الأحكام6، وليسا داخلين
~~في الاقتضاء والتخيير، لأن الحكم بصحة العبادة وبطلانها، وبصحة المعاملة
~~وبطلانها: لا يفهم منه اقتضاء ولا تخيير، فكانا من خطاب الوضع. وهذا قول
~~الأكثر من أصحابنا وغيرهم7.
# وقال جماعة: معنى الصحة: الإباحة، ومعنى البطلان: الحرمة8.
# وذهب ابن الحاجب وجمع إلى أن الصحة والبطلان أمر عقلي غير مستفاد من
~~الشرع. فلا يكون داخلا في الحكم الشرعي9. PageV01P464
# "وهي" أي الصحة "في عبادة: سقوط القضاء" أي قضاء العبادة "بالفعل" أي:
~~بفعلها1. بمعنى أن لا يحتاج إلى فعلها ثانيا2. وهذا عند الفقهاء3.
# وعند المتكلمين: موافقة الأمر4، وإن لم يسقط القضاء5. فصلاة ms147 من ظن
~~الطهارة صحيحة على قول المتكلمين، فاسدة على قول الفقهاء6. فالمتكلمون
~~نظروا لظن المكلف. والفقهاء لما في نفس الأمر7. PageV01P465
# لكن قال البرماوي: "اللائق بقواعد الفريقين العكس".
# وقال ابن دقيق العيد1: "هذا البناء فيه نظر؛ لأن 2 من قال 2: موافقة
~~الأمر إن أراد الأمر الأصلي: فلم تسقط3، أو الأمر بالعمل بالظن: فقد تبين
~~فساد الظن4. فيلزم أن لا تكون صحيحة من حيث عدم موافقة الأمر الأصلي ولا5
~~الأمر بالعمل بالظن"6.
# قال في "شرح التحرير": وما قاله ظاهر7. قال: والقضاء واجب على قول
~~الفقهاء وقول المتكلمين عند الأكثر8، وقطعوا به، وهو الصحيح، PageV01P466
# ويكون الخلاف بين الفريقين لفظيا1. اه.
# "و" الصحة "في معاملة: ترتب أحكامها" أي أحكام المعاملة "المقصودة بها"
~~أي بالمعاملة، "عليها"2 وذلك لأن3 العقد لم يوضع إلا لإفادة مقصود كمال
~~النفع في البيع. وملك البضع في النكاح. فإذا أفاد مقصوده فهو صحيح. وحصول
~~مقصوده: هو ترتب حكمه عليه، لأن العقد مؤثر لحكمه وموجب له4.
# قال الآمدي: "ولا بأس بتفسير الصحة في العبادات بهذا"5.
# قال الطوفي: "لأن مقصود العبادة رسم6 التعبد وبراءة ذمة العبد منها. فإذا
~~أفادت ذلك كان هو معنى قولنا: إنها كافية في سقوط القضاء، فتكون صحيحة"7.
~~PageV01P467
# "ويجمعهما" أي ويجمع العبادة والمعاملة في حد صحتهما قوله: "ترتب أثر
~~مطلوب من فعل عليه" أي على ذلك الفعل1. فالفقهاء فسروا الأثر المطلوب
~~بإسقاط القضاء. والمتكلمون بموافقة الشرع.
# "فبصحة عقد يترتب أثره" من2 التمكن من التصرف فيما هو له3، كالبيع إذا صح
~~العقد ترتب أثره من ملك، وجواز التصرف فيه من هبة ووقف وأكل ولبس وانتفاع
~~وغير ذلك. وكذا إذا صح عقد النكاح والإجارة والوقف وغيرها من العقود، ترتب
~~عليها أثرها مما أباحه الشرع له به. فينشأ ذلك عن العقد.
# وترتب العتق على الكتابة الفاسدة4 لوجود الصفة، وترتب صحة التصرف في
~~الوكالة والمضاربة الفاسدة، لوجود الإذن في التصرف، لا من جهة العقد في
~~الثلاث.
# "و" بصحة "عبادة" يترتب "إجزاؤها، وهو" أي إجزاؤها "كفايتها في إسقاط
~~التعبد"5.
# "ويختص" الإجزاء "بها" أي بالعبادة، سواء ms148 كانت واجبة أو مستحبة6.
~~PageV01P468
# وتفسير إجزائها بكفايتها في إسقاط التعبد ينقل عن المتكلمين1.
# قال في "شرح التحرير": وهو أظهر.
# وقيل: الإجزاء هو الكفاية في إسقاط القضاء. وينقل عن الفقهاء2.
# فعلى القول الأول: فعل المأمور به بشروطه يستلزم الإجزاء بلا3 خلاف. وعلى
~~الثاني: يستلزمه عند الأكثر.
# قال ابن مفلح: "وإلا لكان الأمر بعد الامتثال مقتضيا4 إما لما فعل، وهو
~~تحصيل الحاصل، وإما لغيره، فالمجموع مأمور به، فلم يفعل إلا بعضه. والفرض
~~خلافه"5.
# "وكصحة قبول ونفيه، كنفي إجزاء" يعني أن القبول مثل الصحة، فلا يفارقها
~~في إثبات ولا نفي. فإذا وجد أحدهما وجد الآخر، وإذا انتفى أحدهما انتفى
~~الآخر. وهذا6 المقدم في "التحرير". والذي رجحه ابن عقيل PageV01P469
# في "الواضح".
# وقيل: إن القبول أخص من الصحة، إذ كل مقبول صحيح ولا عكس. واستدل لذلك
~~بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 1 أربعين
~~صباحا" 2 و 1 "إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة حتى يرجع إلى مواليه" 3 و4
~~"من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا" 5 ونحو ذلك. فيكون القبول هو
~~الذي يحصل به الثواب. والصحة قد توجد في الفعل ولا ثواب فيه6.
# لكن قد أتى نفي القبول في الشرع تارة بمعنى نفي7 الصحة، كما في
~~PageV01P470
# حديث1: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول" 2. و "لا تقبل
~~صلاة حائض إلا بخمار" 3 و "لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" 4، ونحو
~~قوله تعالى: {فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به} 5.
# وتارة بمعنى نفي القبول مع وجود الصحة، كما في الأحاديث السابقة في
~~الآبق، وشارب الخمر، ومن أتى عرافا.
# وقد حكى القولين في "الواضح". ورجح أن الصحيح لا يكون إلا PageV01P471
# مقبولا، ولا يكون مردودا، إلا1 وهو باطل2.
# قال3 ابن العراقي: ظهر لي4 في الأحاديث التي نفي فيها القبول ولم تنتف
~~معه الصحة - كصلاة شارب الخمر ونحوه- أنا ننظر فيما نفي، فإن قارنت ذلك
~~الفعل معصية، - كحديث شارب الخمر ms149 ونحوه-؛ انتفى، القبول. أي الثواب، لأن
~~إثم المعصية أحبطه، وإن لم تقارنه معصية. كحديث: "لا صلاة إلا بطهور"
~~ونحوه، فانتفاء القبول سببه انتفاء الشرط، وهو الطهارة ونحوها، ويلزم من
~~عدم الشرط عدم المشروط. انتهى.
# "و" الصحة - باعتبار إطلاقاتها- ثلاث:
# - "شرعية، كما هنا" وترسم ب "ما أذن الشارع في جواز الإقدام على الفعل
~~المتصف بها"، وهو يشمل الأحكام الشرعية إلا التحريم، فإنه لا إذن فيه،
~~والأربعة الباقية: فيها5 الإذن اتفاقا6 في جواز الإقدام 7 على الفعل المتصف
~~بها 7.
# - "و" الثانية: "عقلية، كإمكان الشيء وجودا وعدما" يعني بأن يتعلق8 وجود
~~الممكن وعدم الممتنع.
# - "و" الثالثة: "عادية، كمشي ونحوه" كجلوس واضطجاع. وقد اتفق الناس على
~~أنه ليس في الشريعة منهي عنه، ولا مأمور به، ولا مشروع PageV01P472
# على الإطلاق، إلا وفيه الصحة العادية. ولذلك حصل الاتفاق1 على أن اللغة
~~لم يقع فيها طلب وجود ولا عدم، إلا فيما يصح عادة. وإن جوزنا تكليف ما لا
~~يطاق.
# "وبطلان وفساد مترادفان، يقابلان الصحة2 الشرعية" سواء كان ذلك في
~~العبادات، أو في المعاملات3.
# فهما في العبادات4: عبارة عن عدم ترتب الأثر عليها، أو عدم سقوط القضاء،
~~أو5 عدم6 موافقة الأمر، وفي المعاملات: عبارة عن عدم ترتب الأثر عليها7.
# وفرق الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه بين البطلان والفساد8. PageV01P473
# وفرق أصحابنا وأصحاب الشافعي بين الباطل والفاسد في الفقه في مسائل
~~كثيرة1.
# قال في "شرح التحرير": قلت غالب المسائل التي حكموا عليها بالفساد إذا
~~كانت مختلفا فيها بين العلماء. والتي حكموا عليها بالبطلان إذا كانت مجمعا
~~عليها، أو الخلاف فيها شاذ، ثم وجدت بعض أصحابنا قال: الفاسد من النكاح ما
~~يسوغ فيه الاجتهاد، والباطل ما كان مجمعا على بطلانه2.
# "فوائد":
# "النفوذ3: تصرف لا يقدر فاعله على رفعه" كالعقود اللازمة من البيع
~~والإجارة والوقف والنكاح ونحوها4، إذا اجتمعت شروطها، وانتفت موانعها5،
~~وكذلك العتق والطلاق والفسخ ونحوها.
# وقيل: إنه مرادف للصحة6. PageV01P474
# قال ابن الفركاح1: "نفوذ العقد: أصله: من نفوذ السهم، وهو بلوغ المقصود
~~من الرمي، وكذلك العقد إذا أفاد المقصود المطلوب منه، ms150 سمي بذلك نفوذا، فإذا
~~ترتب على العقد ما يقصد منه، مثل: البيع إذا أفاد الملك ونحوه قيل له صحيح،
~~ويعتد به. فالاعتداد بالعقد هو المراد بوصفه، بكونه2 نافذا".
# وقال في "متن الورقات": والصحيح ما يتعلق به النفوذ3.
# "والعزيمة لغة: القصد المؤكد".
# قال في "القاموس": "عزم على الأمر يعزم عزما4 - ويضم- ومعزما وعزمانا5 -
~~بالضم- وعزيما وعزيمة، 6 وعزمه واعتزمه 6، وعليه، وتعزم أراد فعله، وقطع
~~عليه أو7 جد في الأمر، وعزم الأمر نفسه عزم عليه، وعلى PageV01P475
# الرجل: أقسم، والراقي قرأ1 العزائم: أي الرقى. و2 هي آيات من القرآن تقرأ
~~على ذوي الآفات رجاء البرء، وأولو العزم من الرسل: الذين عزموا على أمر
~~الله فيما عهد إليهم. وهم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله وسلم
~~عليهم أجمعين"3.
# "و" العزيمة "شرعا" أي في عرف أهل الشرع: "حكم ثابت بدليل شرعي خال عن
~~معارض راجح4".
# "فشمل"5 الأحكام "الخمسة": لأن كل واحد منها حكم ثابت بدليل شرعي. فيكون
~~في الحرام والمكروه على معنى الترك. فيعود المعنى في ترك الحرام إلى
~~الوجوب6.
# وقوله: "بدليل شرعي": احتراز عن7 الثابت بدليل عقلي، فإن ذلك لا يستعمل
~~فيه العزيمة والرخصة. PageV01P476
# وقوله: "خال1 عن معارض": احتراز عما2 يثبت3 بدليل، لكن لذلك الدليل
~~معارض، مساو أو راجح؛ لأنه إن4 كان المعارض مساويا لزم الوقف5 وانتفت
~~العزيمة. ووجب طلب المرجح الخارجي، وإن كان راجحا، لزم العمل بمقتضاه
~~وانتفت العزيمة، وثبتت6 الرخصة كتحريم الميتة عند عدم المخمصة فالتحريم
~~فيها عزيمة، لأنه حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض. فإذا وجدت المخمصة حصل
~~المعارض7 لدليل التحريم، وهو راجح عليه، حفظا للنفس، فجاز الأكل، وحصلت
~~الرخصة8.
# "والرخصة لغة: السهولة".
# قال في "المصباح": يقال: رخص الشارع لنا في كذا ترخيصا. وأرخص إرخاصا:
~~إذا يسره وسهله، وفلان يترخص في الأمر إذا لم يستقص، وقضيب رخص أي طري9
~~لين، ورخص البدن - بالضم- رخاصة PageV01P477
# ورخوصة: إذا نعم ولان ملمسه، فهو رخيص1.
# "و" الرخصة "شرعا: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح2".
# فقوله: "ما ثبت على خلاف دليل شرعي". احتراز عما3 ثبت4 ms151 على وفق الدليل.
~~فإنه لا يكون رخصة، بل عزيمة. كالصوم في الحضر5.
# وقوله: "لمعارض6 راجح": احتراز عما7 كان لمعارض غير راجح، بل إما مساو،
~~فيلزم الوقف8 على حصول المرجح، أو قاصر عن مساواة الدليل الشرعي، فلا يؤثر،
~~وتبقى العزيمة بحالها9. وهذا الذي في المتن ذكره الطوفي في "مختصره"10.
~~PageV01P478
# وقال الطوفي في 1 شرح مختصره 1: "فلو قيل2: استباحة المحظور شرعا مع قيام
~~السبب الحاظر3. صح وساوى الأول".
# وقال العسقلاني في "شرح مختصر الطوفي": "أجود ما يقال في الرخصة: "ثبوت
~~حكم لحالة تقتضيه، مخالفة مقتضي دليل يعمها". وهذا الحد لابن حمدان في
~~"المقنع".
# "ومنها" أي من4 الرخصة "واجب" كأكل الميتة للمضطر. فإنه واجب على الصحيح
~~الذي عليه الأكثر؛ لأنه سبب لإحياء النفس، وما كان كذلك فهو واجب5، وذلك:
~~لأن النفوس حق لله تعالى، وهي أمانة عند المكلفين، 6 فيجب حفظها 6،
~~ليستوفي7 الله سبحانه وتعالى حقه منها بالعبادات والتكاليف. وقد قال الله
~~سبحانه وتعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} 8، وقال تعالى: {ولا
~~تقتلوا أنفسكم} 9.
# "و" منها " مندوب" كقصر المسافر10 الصلاة إذا اجتمعت الشروط، PageV01P479
# وانتفت الموانع1.
# "و" منها "مباح" كالجمع بين الصلاتين في غير عرفة ومزدلفة2. وكذا من3
~~أكره على كلمة الكفر4. وكذا بيع العرايا5، للحديث في ذلك6.
# وفهم مما تقدم: أن الرخصة لا تكون محرمة ولا مكروهة7، وهو PageV01P480
# ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله يحب أن تؤتى رخصه" 1.
# وعلم مما تقدم أن ما خفف عنا من التغليظ الذي كان2 على الأمم قبلنا ليس
~~برخصة شرعية، لكن قد يسمى رخصة مجازا3، بمعنى أنه سهل علينا ما شدد عليهم،
~~رفقا من الله تعالى ورحمة بنا مع جواز إيجابه علينا، كما أوجبه عليهم، لا
~~على معنى أنا استبحنا شيئا من المحرم4 عليهم، مع قيام المحرم في حقنا، لأنه
~~إنما حرم عليهم لا علينا. فهذا وجه التجوز، وعدم كون الأول ليس برخصة، لأنه
~~لم يقم على المنع من ذلك دليل5.
# "والاثنتان" أي العزيمة والرخصة "وصفان للحكم" لا للفعل فتكون العزيمة
~~بمعنى التأكيد في طلب الشيء، ms152 وتكون الرخصة بمعنى الترخيص6. ومنه قوله صلى
~~الله عليه وسلم: "فاقبلوا رخصة الله" 7، ومنه قول أم PageV01P481
# عطية1: "نهينا عن اتباع الجنائز. ولم يعزم علينا"2.
# وقيل: هما وصفان للفعل3.
# ثم اختلف القائلون بأنهما وصفان4 للحكم. فقال جمع: هما وصفان للحكم
~~"الوضعي" 5 أي فيكونان من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف 5، منهم. الآمدي6.
~~وقطع به ابن حمدان في "مقنعه"7. وقال جمع: للحكم التكليفي8 لما فيهما من
~~معنى الاقتضاء9. PageV01P482
### | "فصل":"التكليف 
# لغة: إلزام1 ما فيه مشقة" فإلزام الشيء، والإلزام به: هو تصييره لازما
~~لغيره، لا2 ينفك عنه مطلقا، أو وقتا ما.
# قال في "القاموس": "والتكليف: الأمر بما يشق، وتكلفه تجشمه"3. وقال أيضا:
~~"ألزمه إياه فالتزمه، إذا لزم شيئا لا يفارقه"4.
# "و" التكليف "شرعا" أي: في اصطلاح علماء الشريعة: "إلزام مقتضى خطاب
~~الشرع" فيتناول الأحكام الخمسة: الوجوب والندب، الحاصلين عن الأمر، والحظر
~~والكراهة، الحاصلين عن النهي. والإباحة الحاصلة عن التخيير، إذا قلنا إنها
~~من خطاب الشرع، ويكون معناه في المباح وجوب اعتقاد كونه مباحا5، أو6 اختصاص
~~اتصاف فعل المكلف بما دون فعل الصبي والمجنون7. PageV01P483
# "والمحكوم به" 1 على المكلف "فعل بشرط إمكانه2".
# الحكم الشرعي في أصول الفقه يتعلق بالبحث فيه النظر في أشياء:
# - الأول: النظر في الحاكم، وهو الله سبحانه وتعالى.
# - الثاني: النظر في المحكوم عليه، وهو العبد المكلف.
# - الثالث: النظر في المحكوم به، وهو الفعل، وشرطه أن يكون ممكنا3.
# ويستدعي ذلك: أن الفعل 4 غير المقدور 4 عليه هل يصح التكليف به أو لا؟
~~ويسمى التكليف به: التكليف بالمحال، وهو أقسام:
# - أحدها: أن يكون ممتنعا لذاته، كجمع الضدين، وإيجاد القديم وإعدامه
~~ونحوه مما يمتنع تصوره. فإنه لا يتعلق به قدرة مطلقا5.
# - ثانيها: ما يكون مقدورا لله تعالى كالتكليف بخلق الأجسام وبعض الأعراض.
# - ثالثها: ما 6 لم تجر 6 عادة بخلق القدرة على مثله للعبد مع جوازه،
~~PageV01P484
# كالمشي على الماء، والطيران في الهواء1.
# - رابعها: ما لا قدرة للعبد عليه حال2 توجه الأمر، وله القدرة3 عليه عند
~~الامتثال. كبعض الحركات4.
# - خامسها: ما في امتثاله مشقة ms153 عظيمة كالتوبة بقتل النفس5.
# إذا تقرر هذا "فيصح" من ذلك التكليف "بمحال لغيره" إجماعا، كتكليف من علم
~~الله سبحانه وتعالى أنه لا يؤمن بالإيمان وذلك لأن6 الله تعالى أنزل
~~الكتاب، وبعث الرسل بطلب الإيمان والإسلام من كل واحد، وعلم أن بعضهم لا
~~يؤمن7.
# و "لا" يصح التكليف من ذلك8 بمحال "لذاته"، وهو المستحيل العقلي، كالجمع
~~بين الضدين، "و" لا بمحال "عادة" كالطيران في الهواء، والمشي على الماء،
~~ونحوهما عند الأكثر9. واختاره ابن الحاجب PageV01P485
# والأصفهاني، وأكثر المعتزلة. وحكي عن نص الشافعي، وأبي حامد وأبي
~~المعالي، وابن حمدان في "نهاية المبتدئين"1.
# وقال أكثر الأشعرية والطوفي من أصحابنا: بصحة التكليف بالمحال مطلقا2،
~~قال الآمدي: وهو لازم أصل الأشعرية في وجوب مقارنة القدرة للمقدور بها وأنه
~~مخلوق لله3 تعالى4.
# وقال الآمدي وجمع من العلماء: يجوز التكليف بالمحال عادة5، ولم يستثنوا6
~~"إلا" المحال "عقلا" وإلى هذا القول أشير في المتن بقوله7 "في وجه".
# وجه المذهب الأول - وهو المنع في المحال لذاته وعادة-8 قوله تعالى: {لا
~~يكلف الله نفسا إلا وسعها} 9، وروى مسلم من حديث أبي هريرة10 رضي
~~PageV01P486
# الله تعالى عنه أنه لما نزل: {وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم
~~به الله} 1، اشتد ذلك على الصحابة. وقالوا: "لا نطيقها"2، وفيه: "أن الله
~~تعالى نسخها"3، فأنزل الله سبحانه وتعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها4
~~لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا
~~تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة
~~لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم
~~الكافرين} 5، وفيه عقب كل دعوة: "قال: نعم"6، وفي رواية: قال: "قد قلت"7.
# قال بعض أصحابنا: قيل: المراد به ما يثقل ويشق8، كقوله صلى الله عليه
~~وسلم في PageV01P487
# المملوك: "لا يكلف من العمل ما لا يطيق" رواه مسلم1، وكقوله2: "لا
~~تكلفوهم ما يغلبهم. فإن كلفتموهم فأعينوهم" متفق عليه3.
# واحتجت الأشعرية بسؤال رفع التكليف4 على جواز التكليف بالمستحيل لغيره5.
# واحتج ms154 بعض أصحابنا والآمدي6 وغيرهما7: بأنه لو صح التكليف بالمستحيل لكان
~~مطلوب الحصول، لأنه معناه. وهو محال لعدم تصور وقوعه، لأنه يلزم تصور الشيء
~~على خلاف ماهيته، واستدعاء حصوله فرع تصور وقوعه8. PageV01P488
# فإن قيل: لو لم يتصور لم يحكم بكونه محالا. لأن الحكم بصفة الشيء فرع
~~تصوره1؟
# قيل: الجمع المتصور المحكوم بنفيه على الضدين: هو جمع المختلفات التي
~~ليست بمتضادة، ولا يلزم من تصوره منفيا عن الضدين تصوره ثابتا لهما،
~~لاستلزامه التصور على خلاف الماهية2.
# وحيث قيل بجواز التكليف بالمحال لذاته، فعند الأكثر أنه لم يقع3.
# قال ابن الزاغوني والمجد: "المحال لذاته ممتنع سمعا إجماعا، وإنما الخلاف
~~في الجواز العقلي والاسم اللغوي"4.
# والقول الثاني: أنه واقع5 قال أبو بكر عبد العزيز من أصحابنا: الله تعالى
~~يتعبد خلقه بما يطيقون، وما لا يطيقون. وكذا قال أبو إسحاق بن شاقلا6،
~~واحتج بقوله تعالى: {ويدعون إلى السجود فلا PageV01P489
# يستطيعون} 1.
# وعلى القول بجواز التكليف بالممتنع عادة، قيل: إنه واقع. وقيل: لم يقع2.
# "ولا" يصح التكليف "بغير فعل"3.
# "وشرط" لصحة التكليف بالفعل4 "علم مكلف حقيقته5" أي حقيقة الفعل الذي كلف
~~به، وإلا لم يتوجه قصده إليه، لعدم تصور قصد ما لا يعلم حقيقته، وإذا لم
~~يتوجه قصده إليه لم يصح وجوده منه، لأن توجه القصد إلى الفعل من لوازم
~~إيجاده. فإذا انتفى اللازم - وهو القصد- انتفى الملزوم، وهو الإيجاد6.
~~PageV01P490
# "و" من شرطه أيضا: أن1 يعلم المكلف "أنه" أي الفعل "مأمور به، و" أنه "من
~~الله تعالى" وإلا لم يتصور منه قصد الطاعة والامتثال بفعله2.
# وإذا لم يتصور منه قصد الطاعة "فلا يكفي مجرده" أي مجرد حصول الفعل منه
~~من غير قصد الامتثال بفعله3. لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال
~~بالنيات" 4.
# "ومتعلقه" أي: متعلق المأمور به "في نهي"5، نحو قوله تعالى: {ولا تقتلوا
~~النفس التي حرم الله إلا بالحق} 6، "كف النفس7" عند الأكثر، PageV01P491
# وهو الأصح عند الفقهاء من أصحابنا وغيرهم1.
# وقيل: 2 معناه: فعل 2 ضد المنهي عنه، ونسب إلى الجمهور3.
# قال الكوراني: هذا عين الأول، إذ ms155 كف النفس من جزئيات فعل الضد.
# قال في "شرح التحرير": وهو كذلك.
# قال في "الروضة": "وقيل: لا يقتضي الكف إلا أن يتلبس بضده، فيثاب عليه،
~~لا على الترك"4.
# قال ابن مفلح: وذكره بعض أصحابنا قول الأشعري والقدرية، وابن أبي الفرج
~~المقدسي5 وغيرهم. قالوا في مسألة الإيمان: الترك في الحقيقة فعل، لأنه ضد
~~الحال التي هو عليها6. PageV01P492
# إذا تقرر هذا: فوجه القول الأول الذي في المتن: أنه لو كلف بنفي الفعل
~~لكان مستدعى حصوله منه، ولا يتصور، لأنه غير مقدور له، لأنه نفي محض، ورده
~~أبو هاشم فقال: بل هو مقدور1، ولهذا يمدح بترك الزنا، وردوه بأن عدم الفعل
~~مستمر فلم تؤثر القدرة فيه2.
# "ويصح" التكليف "به" أي بالفعل "حقيقة" أي على الحقيقة لا المجاز "قبل
~~حدوثه" أي الفعل3.
# قال الآمدي: "اتفق الناس على جواز التكليف بالفعل قبل حدوثه، سوى شذوذ من
~~أصحابنا"4.
# قال ابن عقيل: إذا تقدم الأمر على الفعل كان أمرا عندنا على الحقيقة.
# قال القاضي عبد الوهاب المالكي5: نقل الأكثرون6 أنه حقيقة. نقله
~~PageV01P493
# بن قاضي الجبل.
# وقيل: أمر إعلام وإيذان لا حقيقة1، وضعفه إمام الحرمين في "البرهان" بعد
~~أن نقله عن أصحاب الأشعري بما معناه: أنه يلزم تحصيل الحاصل، وأنه لا
~~يرتضيه لنفسه عاقل2.
# وقال قوم، منهم الإمام الرازي: لا يتوجه الأمر بأن يتعلق بالفعل إلزاما
~~إلا عند المباشرة له.
# وذكر بعضهم: أن هذا القول هو التحقيق، إذ لا قدرة عليه إلا حينئذ3. وما
~~قيل: من أنه يلزم عدم العصيان بتركه؟
# فجوابه: أن الملام قبل المباشرة على التلبس بالكف عن الفعل المنهي ذلك
~~الكف عنه4.
# وهذا جواب عن سؤال مقدر على هذا القول الأخير. تقديره: أن القول به يؤدي
~~إلى سلب التكاليف. فإنه يقول: لا أفعل حتى أكلف. والفرض أنه لا يكلف حتى
~~يفعل5.
# وجوابه: أنه قبل المباشرة متلبس بالترك، وهو فعل فإن6 كف النفس عن الفعل
~~فقد باشر الترك. فتوجه إليه التكليف بترك الترك حالة PageV01P494
# مباشرته للترك. وذلك بالفعل وصار الملام على ذلك1. وهذا جواب نفيس أشار ms156
~~إليه أبو المعالي في مسألة تكليف ما لا يطاق.
# "ولا ينقطع" التكليف "به" أي بحدوث الفعل عند الأشعري والأكثر2؛ لأن
~~الفعل في هذه الحالة مقدور للمكلف، وكل مقدور يجوز التكليف به، والتكليف
~~هنا تعلق بمجموع الفعل من حيث هو مجموع، لا3 بأول جزء منه. فلا ينقطع
~~التكليف إلا بتمام الفعل، ويكون التكليف بإيجاد ما لم يوجد منه لا بإيجاد
~~ما قد وجد، فلا تكليف بإيجاد موجود فلا محال4.
# واختلف العلماء في صحة الأمر بالفعل الموجود، والأصح عدمها5.
# قال المجد في "المسودة"، وتبعه ابن مفلح: "لا يصح الأمر بالموجود عند
~~أصحابنا والجمهور"6. انتهى.
# لكن لا ينقطع التكليف إلا بتمام الفعل كما تقدم7. PageV01P495
# "و" يصح التكليف "بغير ما علم آمر ومأمور انتفاء شرط وقوعه" فيصح بما علم
~~آمر وحده انتفاء شرط وقوعه في وقته عند الأكثر1.
# قال ابن مفلح في "أصوله": يجوز التكليف بما يعلم الله سبحانه وتعالى أن
~~المكلف لا يمكن منه مع بلوغه حال التمكن عند القاضي وابن عقيل وأبي الخطاب.
~~وقال: إنه يقتضيه مذهب أصحابنا. فلهذا يعلم المكلف بالتكليف قبل وقت الفعل.
~~وفاقا للأشعرية وغيرهم. وذكره بعض أصحابنا إجماع الفقهاء2. انتهى.
# وقال الموفق وغيره: يبنى3 على النسخ قبل التمكن4.
# قال بعضهم: تشبهها؛ لأن ذلك رفع الحكم بخطاب. وهذا بتعجيز. ونبه5 ابن
~~عقيل عليه.
# ونفى ذلك أبو المعالي والمعتزلة6.
# وزعم غلاة القدرية منهم ومن غيرهم كمعبد الجهني7، وعمرو بن PageV01P496
# عبيد1: أنه لم يعلم أفعال العباد حتى فعلوها2. وهذا كفر لعنة الله على
~~قائله إن لم يتب.
# ومن فوائد الخلاف: الابتلاء ووجوب الكفارة في تركة من جامع في نهار
~~رمضان، ثم مات في أثناء ذلك النهار، وكذا من علق طلاق زوجته بشروعه في صوم
~~أو صلاة واجبين ومات في أثناء ذلك، فإنها3 تطلق إجماعا4.
# وجه الصحة: أنه لو لم يجز التكليف لم يعص أحد، لأن شرط الفعل إرادة الله
~~سبحانه وتعالى إياه، لاستحالة تخلف المراد عن إرادته تعالى، فإذا تركه 5
~~علم أن الله 5 لا يريده، وأن العاصي لا يريده. ms157
# قال المخالف: لو جاز التكليف مع علم الآمر انتفاء6 شرط وقوعه لجاز
~~PageV01P497
# مع علم المأمور بذلك، اعتبارا بالأمر، والجامع: العلم بعدم الحصول1.
# رد بأن هذا يمتنع امتثاله، فلا يعزم ولا2 يطيع ولا يعصي ولا ابتلاء،
~~بخلاف مسألتنا3. وقد قطع الأصوليون بعدم صحة تكليف ما علم آمر ومأمور
~~انتفاء شرط وقوعه4.
# "ويصح تعليق أمر باختيار مكلف في وجوب وعدمه" ذكره القاضي وابن عقيل وابن
~~حمدان وغيرهم5.
# وقيل: لا.
# لفظ ابن عقيل: يجوز أن يرد الأمر من الله تعالى معلقا على اختيار المكلف
~~بفعل أو بترك مفوضا6 إلى اختياره، بناء على أن المندوب مأمور به، مع كونه
~~مخيرا بين فعله وتركه7.
# "لا أمر بموجود" فإنه تحصيل الحاصل8.
# "وشرط" بالبناء للمفعول "في محكوم عليه" وهو المكلف بالفعل "عقل وفهم
~~خطاب"9. PageV01P498
# لما فرغ من أحكام المحكوم به وأحكام المحكوم فيه، شرع في أحكام المحكوم
~~عليه، وهو الآدمي، فيشترط فيه العقل وفهم الخطاب، لأن التكليف خطاب، وخطاب
~~من لا عقل له ولا فهم محال1، ولأن المكلف به مطلوب حصوله من المكلف طاعة
~~وامتثالا. لأنه مأمور، والمأمور يجب أن يقصد إيقاع المأمور به على سبيل
~~الطاعة والامتثال، والقصد إلى ذلك إنما يتصور بعد الفهم، لأن من لا يفهم لا
~~يقال له: افهم، ولا يقال لمن لم2 يسمع: اسمع، ولا لمن لا3 يبصر: أبصر4.
# فلا يكلف مراهق على الصحيح من المذهب، لأنه لم يكمل فهمه فيما يتعلق
~~بالمقصود5. فجعل الشارع البلوغ علامة لظهور العقل بقوله صلى الله عليه
~~وسلم: "رفع القلم عن ثلاث: عن6 النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يكبر -
~~وفي رواية: حتى7 يحتلم، وفي رواية: حتى يبلغ- وعن المجنون حتى يعقل" 8،
~~ولأن غير البالغ ضعيف العقل والبنية، ولا بد من PageV01P499
# ضابط يضبط الحد الذي تتكامل فيه بنيته وعقله، فإنه يتزايد تزايدا خفي
~~التدريج فلا يعلم بنفسه. والبلوغ ضابط لذلك. ولهذا تتعلق به أكثر الأحكام1.
# وعن الإمام أحمد رضي الله عنه رواية ثانية: أن المراهق مكلف بالصلاة.
# وثالثة: أن ابن عشر مكلف بها.
# ورابعة: أن المميز مكلف ms158 بالصوم2.
# و "لا" يشترط في محكوم عليه "حصول شرط شرعي" لصحة الفعل. كاشتراط الإسلام
~~لصحة العبادات، والطهارة: لصحة الصلاة3.
# "والكفار مخاطبون بالفروع" أي بفروع4 الإسلام5. كالصلاة والزكاة
~~PageV01P500
# والصوم ونحوها عند الإمام أحمد والشافعي والأشعرية وأبي بكر الرازي1
~~والكرخي2 وظاهر مذهب مالك3 - فيما حكاه القاضي عبد الوهاب وأبو الوليد
~~الباجي-4. PageV01P501
# وذلك لورود الآيات الشاملة لهم، مثل قوله تعالى: {يا أيها الناس اعبدوا
~~ربكم} 1، {يا عباد فاتقون} 2، {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} 3، {كتب عليكم
~~الصيام} 4، {ولله على الناس حج البيت} 5، {يا بني آدم} 6، {يا أولي
~~الأبصار} 7.
# "ك" ما أنهم مخاطبون "بالإيمان" والإسلام إجماعا لإمكان تحصيل الشرط، وهو
~~الإيمان8.
# وأيضا: فقد ورد الوعيد على ذلك ومنه قوله تعالى: {الذين كفروا وصدوا عن
~~سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب} 9، أي: فوق عذاب الكفر. وذلك إنما هو
~~على بقية عبادات الشرع10.
# واحتج في "العدة"11 و "التمهيد" بأن الكافر مخاطب بالإيمان، وهو: شرط
~~العبادة ومن خوطب بالشرط كالطهارة كان مخاطبا بالصلاة، وكذا احتج ابن عقيل
~~بخطابه12 بصدق الرسل، وهي مشروطة بمعرفة الله PageV01P502
# تعالى، وهي على النظر، وأن هذا لقوته مفسد لكل شبهة للخصم1.
# "والفائدة" أي فائدة القول بأنهم مخاطبون بفروع الإسلام "كثرة عقابهم في
~~الآخرة" لا المطالبة بفعل الفروع في الدنيا، ولا قضاء ما فات منها2.
# قال النووي في "شرح المهذب": اتفق أصحابنا على أن الكافر الأصلي لا تجب
~~عليه الصلاة والصوم والحج وغيرها من فروع الإسلام، والصحيح في كتب الأصول:
~~أنه مخاطب بالفروع، كما هو مخاطب بأصل الإيمان ... ، قال: وليس هو3 مخالفا
~~لما تقدم، لأن المراد هناك غير المراد هنا، فالمراد هناك: أنهم لا يطالبون
~~بها في الدنيا مع كفرهم، وإذا أسلم أحدهم لم يلزمه قضاء الماضي، ولم
~~يتعرضوا لعقاب4 الآخرة. ومرادهم في كتب الأصول: أنهم يعذبون عليها في
~~الآخرة زيادة على عذاب الكفر. فيعذبون عليها وعلى الكفر جميعا، لا على
~~الكفر وحده، ولم يتعرضوا للمطالبة في الدنيا. فذكروا في الأصول حكم طرف،
~~وفي الفروع حكم الطرف الآخر5. انتهى.
# وعن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه: ms159 أنهم ليسوا بمخاطبين6. PageV01P503
# وعنه رواية ثالثة: أنهم مخاطبون بالنواهي دون الأوامر1.
# وقيل: إنهم مخاطبون بما سوى الجهاد2.
# وذكر بعضهم3 أيضا: أن من فوائد القول بأنهم مخاطبون بالفروع: تيسير
~~الإسلام على الكافر، والترغيب فيه، والحكم بتخفيف العذاب عنه بفعل الخير
~~وترك الشر إذا علم أنه مخاطب بها أو4 بفعلها5.
# "وملتزمهم" أي والملتزم من الكفار أحكام المسلمين، وهو غير الحربي حكمه
~~"في إتلاف" لمال غيره "وجناية" على آدمي و6 بهيمة "وترتب أثر عقد" معاوضة
~~وغيره "كمسلم" لكن هذه الأحكام من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف، بل هم
~~أولى من الصبي والمجنون في الضمان PageV01P504
# بالإتلاف والجناية1.
# ولا بد من وجود الشروط في معاملاتهم، وانتفاء الموانع، والحكم بصحتها أو
~~فسادها وترتب آثار كل عليه، من بيع ونكاح وطلاق وغيرها. ويشهد لذلك أن أبا
~~حنيفة رضي الله عنه قال: بصحة أنكحتهم مع قوله بعدم تكليفهم بالفروع2.
# "ويكلف" العاقل "مع سكر لم يعذر به" وهو ما إذا استعمل ما يسكره مختارا
~~عالما بأنه يسكر3.
# قال الإمام أحمد رضي الله عنه في رواية ابنه4 عبد الله: السكران ليس
~~بمرفوع عنه القلم5. وفي رواية أبي بكر بن هانئ6: أن7 السكران ليس
~~PageV01P505
# بمرفوع عنه القلم، 1 فلا يسقط 1 عنه ما صنع2 وفي رواية حنبل3: ليس
~~السكران بمنزلة المرفوع عنه القلم، هذا جنايته من نفسه4.
# وحكى الإمام أحمد عن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول:
~~وجدت السكران ليس بمرفوع عنه القلم5. ونص عليه 6 في الأم 6 أيضا7. فيكون
~~حكمه حكم الصاحي في أقواله وأفعاله. وهذا الصحيح من مذهب أحمد8.
# وعنه رواية ثانية: * أنه كالمجنون9. PageV01P506
# وعنه ثالثة 1: أنه كالمجنون في أقواله. وكالصاحي في أفعاله2.
# وعنه رابعة: أنه في الحدود كالصاحي، وفي غيرها: كالمجنون3.
# وعنه خامسة: أنه فيما يستقل به. - كقتله وعتقه ونحوهما4- كالصاحي، وفيما
~~لا يستقل به كبيعه وشرائه ومعاوضاته كالمجنون5.
# وعنه سادسة: لا أقول في طلاق السكران وعتقه شيئا، ولكن بيعه وشراؤه جائز.
# وعنه سابعة: لا تصح ردته فقط.
# وأما قضاء ما فاته من العبادات ms160 زمن سكره فلم يقل بعدم وجوبه إلا أبو
~~ثور6، والشيخ تقي الدين.
# وحد السكران الذي فيه الخلاف: هو الذي يخلط7 في كلامه ويسقط PageV01P507
# تمييزه بين الأعيان. ولو كان يميز بين السماء والأرض، وبين الذكر
~~والأنثى1.
# "ويكلف" العاقل أيضا مع "إكراه ويبيح" الإكراه "ما فتح ابتداء" أي ما قبح
~~ابتداء فعله من غير إكراه. كالتلفظ بكلمة الكفر وشرب المسكر2.
# ومحل الخلاف في تكليف المكره: إذا كان الإكراه "بضرب أو تهديد بحق أو
~~غيره" وكون المكره على هذه الصفة مكلفا عند أكثر العلماء3، - خلافا
~~للمعتزلة والطوفي4- لصحة الفعل منه، وصحة الترك ونسبة الفعل إليه حقيقة،
~~ولهذا يأثم المكره بالقتل بلا خلاف5. قاله الموفق في "المغني"6، مع أنه على
~~أحد القولين لنا وللشافعية فيما إذا علق طلاقا PageV01P508
# بقدوم زيد، فقدم مكرها: لا يحنث، لزوال اختياره بالإكراه.
# ومسألة أفعال المكره مختلفة الحكم في الفروع1.
# قال في"شرح التحرير":والأشهر عندنا نفيه في حق الله تعالى وثبوته في حق
~~العبد. وضابط المذهب أن2 الإكراه لا يبيح الأفعال، وإنما يبيح الأقوال، وإن
~~اختلف في بعض الأفعال، واختلف الترجيح3.
# و "لا" يكلف "من" انتهى الإكراه إلى سلب قدرته حتى صار "كآلة تحمل"4.
# قال ابن قاضي الجبل: إذا انتهى الإكراه إلى سلب القدرة والاختيار، فهذا
~~غير مكلف.
# و5 قال البرماوي: المكره كالآلة يمتنع تكليفه قيل: باتفاق، لكن الآمدي
~~أشار إلى أنه يطرقه الخلاف من التكليف بالمحال6 لتصور الابتلاء منه، بخلاف
~~الغافل، وحينئذ فلا تكليف بفعل الملجأ إليه. لأنه واجب الوقوع، ولا بترك
~~الملجأ إلى تركه، لأنه ممتنع الوقوع7. PageV01P509
# وقد علم مما: تقدم: أنه يصح التكليف مع سكر لم يعذر به، وأما من عذر
~~بالسكر، كمن أكره على شرب المسكر. فإنه غير مكلف في حال سكره المعذور به.
~~وإلى ذلك أشير بقوله: "أو عذر بسكر"1.
# "و" كذا لا يكلف "آكل بنجا ومغمى عليه ونائم وناس ومخطئ ومجنون وغير
~~بالغ"2 من ذكر وأنثى3.
# قال في "شرح التحرير": ذكرنا في هذه الجملة4 مسائل لا يكلف صاحبها على
~~الأصح من المذهب.
# - أحدها5: المعذور بالسكر كالمكره، ms161 هل يكلف أم لا؟ فيه خلاف، والصحيح6 من
~~المذهب: أن7 حكمه حكم المغمى عليه والمجنون في تكليفه وعدمه8، ثم قال:
# - الثانية: المغمى عليه. والصحيح من المذهب: أنه غير مكلف حال
~~PageV01P510
# إغمائه، بل هو أولى من السكران المكره في عدم التكليف. ونص عليه الإمام
~~أحمد1، ثم قال:
# - الثالثة: آكل البنج. والصحيح من المذهب: أن أكله لغير حاجة إذا 2 أزال
~~العقل 2 كالمجنون. ولا يقع طلاق من تناوله. ونص عليه الإمام أحمد، لأنه لا
~~لذة فيه3، ثم قال:
# - والرابعة والخامسة: النائم والناسي، والصحيح من المذهب: أنهما غير
~~مكلفين حال النوم والنسيان، لأن الإتيان بالفعل المعين على وجه الامتثال
~~يتوقف على العلم بالفعل المأمور به، لأن الامتثال عبارة عن إيقاع المأمور
~~به على وجه الطاعة4.
# ويلزم من ذلك علم المأمور بتوجه الأمر نحوه وبالفعل. فهو مستحيل عقلا
~~لعدم الفهم. كما تقدم في السكران، بدليل عدم تحرزهم من المضار وقصد الفعل
~~بلطف ومداراة، بخلاف الطفل والمجنون فإنهما يفهمان ويقصدان الفعل عند
~~التلطف5 بهما، ويحترزان من المضار، بل والبهيمة كذلك، ويخص النائم والناسي
~~بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن النائم PageV01P511
# حتى يستيقظ"1، و "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان"2، وألحق ابن حمدان في
~~"مقنعه" المخطئ بهما، وهو كما قال3، انتهى.
# "ووجوب زكاة و" وجوب "نفقة و" وجوب "ضمان" متلف "من ربط الحكم بالسبب"
~~لتعلق الوجوب بماله أو ذمته الإنسانية التي بها يستعد لقوة الفهم بعد
~~الحالة التي امتنع تكليفه من أجلها، بخلاف البهيمة4. PageV01P512
# "ولا" يكلف "معدوم حال عدمه" إجماعا "ويعمه الخطاب إذا كلف كغيره" أي
~~كغير المعدوم من صغير ومجنون، ولا يحتاج إلى خطاب آخر عند أصحابنا. وحكي عن
~~الأشعرية وبعض الشافعية. وحكاه الآمدي عن طائفة من السلف والفقهاء1.
# وفي المسألة قول ثان. ونسب للمعتزلة وجمع من الحنفية: أن المعدوم لا يعمه
~~الخطاب مطلقا2.
# واستدل للقول الأول، وهو الصحيح، بقوله سبحانه وتعالى: {وأوحي إلي هذا
~~القرآن لأنذركم به ومن بلغ} 3، قال السلف: من بلغه القرآن فقد أنذر بإنذار
~~النبي صلى الله عليه ms162 وسلم4.
# وقول من قال: إذا امتنع خطاب الصبي والمجنون، فالمعدوم أجدر: ضعيف، لأنه
~~فهم عن الحنابلة تنجيز5 التكليف ولم يعلم التعليق. وأن حكم الصبي والمجنون
~~كحكم المعدوم6. PageV01P513
# ومن الأدلة أيضا: قوله سبحانه وتعالى: {وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه}
~~1، وكالأمر بالوصية لمعدوم متأهل، وخيفة2 الموصي الفوت3 لا أثر له4.
# ويحسن لوم المأمور في الجملة بإجماع العقلاء على تأخره عن الفعل مع
~~قدرته5 وتقدم أمره6.
# ولأنه أزلي، وتعلقه بغيره جزء من حقيقته. والكل ينتفي بانتفاء الجزء،
~~وكلام القديم صفته7، وإنما تطلب الفائدة في سماع المخاطبين به إذا وجد،
~~ولأن التابعين والأئمة لم يزالوا يحتجون بالأدلة، وهو دليل التعميم والأصل
~~عدم اعتبار غيره، ولو كان لنقل.
# قال المخالفون: تكليف ولا مكلف محال8. PageV01P514
# رد بأن هذا مبني على التقبيح العقلي، ثم بالمنع في المستقبل كالكاتب
~~يخاطب من يكاتبه بشرط وصوله ويناديه، وأمر الموصي والواقف حقيقة، لأنه لا
~~يحسن نفيه1.
# قالوا: لا يقال للمعدوم ناس.
# رد: بأن2 يقال: بشرط وجوده.
# قالوا: العاجز غير مكلف، فهذا3 أولى.
# رد: بالمنع عند كل قائل بقولنا، بل مكلف بشرط قدرته وبلوغه وعقله4. وإنما
~~رفع عنه القلم في الحال، أو قلم الإثم، بدليل النائم.
# "ولا يجب على الله" سبحانه وتعالى "شيء" لا "عقلا ولا شرعا" عند أكثر أهل
~~السنة: منهم الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه، بل يثيب المطيع بفضله ورحمته
~~وكرمه5.
# قال ابن مفلح ومعنى كلام جماعة من أصحابنا: أنه يجب عليه شرعا بفضله
~~وكرمه. ولهذا أوجبوا إخراج الموحدين من النار بوعده.
# وقال6 ابن الجوزي7 في قوله تعالى: {وكان حقا علينا نصر PageV01P515
# المؤمنين} 1، أي واجبا أوجبه هو2.
# وذكره بعض الشافعية عن أهل السنة.
# وقال3 الشيخ تقي الدين: أكثر الناس يثبت استحقاقا زائدا على مجرد الوعد
~~لهذه الآية. ولحديث معاذ4 رضي الله عنه: "أتدري ما حق الله على العباد، وما
~~حق العباد على الله؟ " 5. PageV01P516
# وعند المعتزلة: يجب عليه1 رعاية الأصلح. وهي قاعدة من قواعدهم2.
# [انتهى المجلد الأول من شرح الكوكب المنير، ويليه المجلد الثاني وأوله:
~~الأدلة الشرعية.]
# [والحمد لله رب ms163 العالمين.] PageV01P517
### | المجلد الثاني
### | تنبيه: الأدلة
# ...
# تنبيه: الأدلة
# أي أدلة الفقه المتفق عليها على1 ما في بعضها من خلاف ضعيف جدا أربعة:
# الأول2: "الكتاب" وهو القرآن "وهو الأصل".
# "و" الثاني: السنة وسيأتي تعريفها في بابها "وهي مخبرة عن حكم الله
~~تعالى" سبحانه3.
# "و" الثالث: "الإجماع" وسيأتي تعريفه في بابه "وهو" أي الإجماع "مستند
~~إليهما" أي إلى4 الكتاب والسنة.
# "و" الرابع: "القياس" على الصحيح، وعليه جماهير العلماء. وقال أبو
~~المعالي وجمع: ليس القياس من الأصول. وتعلقوا بأنه لا يفيد إلا الظن.
# قال في "شرح التحرير": و5الحق هو الأول. والثاني ضعيف جدا. PageV02P005
# فإن القياس قد يفيد القطع كما سيأتي. وإن قلنا: لا يفيد إلا الظن فخبر
~~الواحد ونحوه لا يفيد إلا الظن. اه.
# "وهو" أي القياس "مستنبط من الثلاثة" التي هي الكتاب والسنة والإجماع.
# وأما الأدلة التي اشتهر الخلاف فيها فخمسة1: الاستصحاب، وشرع من قبلنا.
~~والاستقراء، ومذهب الصحابي، والاستحسان،.وقد آن الكلام على هذه الأدلة.
~~ولما كان القرآن هو الأصل لجميعها بدأت به مستعينا بالله تعالى فقلت:
~~PageV02P006
### | "باب"
# "الكتاب:
# القرآن" عند العلماء الأعيان. بدليل قول من نزل الفرقان {وإذ صرفنا إليك
~~نفرا من الجن يستمعون القرآن} - إلى قوله - {إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد
~~موسى} 1 والمسموع واحد، وبدليل قوله تعالى في آية أخرى: {إنا سمعنا قرآنا
~~عجبا يهدي إلى الرشد} 2 والإجماع منعقد على اتحاد اللفظين3.
# والكتاب في الأصل جنس، ثم غلب على القرآن من بين الكتب في عرف أهل الشرع.
~~"وهو" أي القرآن.
# "كلام منزل" أي نزله السيد جبريل صلوات الله وسلامه عليه "على" قلب سيدنا
~~"محمد" رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال سبحانه وتعالى: {قل من كان
~~عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله} 4.
# "معجز بنفسه" أي مقصود به الإعجاز5، كما أنه مقصود به بيان الأحكام
~~والمواعظ، وقص أخبار من قص في القرآن من6 الأمم، PageV02P007
# دليل1 التحدي2 به، لقوله3 سبحانه وتعالى: {قل لئن اجتمعت الإنس والجن على
~~أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله} 4 5أي فأتوا ms164 بمثله17، إن ادعيتم
~~القدرة فلما عجزوا تحداهم بعشر سور لقوله تعالى: {قل 6 فأتوا بعشر سور مثله
~~مفتريات} 7 فلما عجزوا تحداهم بقوله تعالى: {قل فأتوا بسورة مثله} 8 أي من
~~مثل القرآن، أو من مثل النبي صلى الله عليه وسلم فلما عجزوا تحداهم بدون
~~ذلك لقوله تعالى: {أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن
~~كانوا صادقين} 9. 10أي فليأتوا بمثله22.
# "متعبد بتلاوته" لتخرج الآيات المنسوخة اللفظ سواء بقي حكمها أم لا.
~~لأنها11 صارت بعد النسخ غير قرآن لسقوط التعبد بتلاوتها. ولذلك لا تعطى حكم
~~القرآن12. PageV02P008
# ثم اعلم أنه لما ذكر أن القرآن كلام منزل احتاج1 إلى تبيين موضوع2 لفظ
~~الكلام وما يتناوله لفظ الكلام حقيقة أو مجازا3.
# وتسمى هذه المسألة مسألة الكلام، وهي أعظم مسائل أصول الدين، وهي مسألة
~~طويلة الذيل، حتى قيل: إنه لم يسم علم الكلام إلا لأجلها و4لذلك اختلف فيها
~~أئمة الإسلام المعتبرين، المقتدى5 بهم اختلافا كثيرا متباينا6.
# فالقول الأول: هو قول الإمام أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب وأتباعه
~~منهم الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري وأتباعه: أن الكلام مشترك
~~بين الألفاظ المسموعة، وبين الكلام النفسي. وذلك: PageV02P009
# لأنه1 قد استعمل لغة وعرفا فيهما. والأصل في الإطلاق الحقيقة، فيكون
~~مشتركا2. أما استعماله في العبارة فكثير نحو قوله تعالى: {حتى يسمع كلام
~~الله} 3 {يسمعون كلام الله ثم يحرفونه} 4 ويقال: سمعت كلام فلان وفصاحته،
~~يعني ألفاظه الفصيحة.
# وأما استعماله في المعنى النفسي وهو مدلول العبارة. فكقوله تعالى:
~~{ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول} 5 {وأسروا قولكم أو اجهروا
~~به} 6 وقول عمر رضي الله عنه في يوم السقيفة: زورت في نفسي كلاما7 وقول
~~الشاعر:
# إن الكلام لفي الفؤاد وإنما ... جعل اللسان على الفؤاد دليلا8
~~PageV02P010
# والأصل في الإطلاق: الحقيقة. قال الأشعري: لما كان يسمعه بلا انخراق وجب
~~أن يكون كلامه بلا حرف ولا صوت.
# وذكر الغزالي: "أن قوما جعلوا الكلام حقيقة في المعنى مجازا في العبارة.
~~وقوما عكسوا، وقوما قالوا: ms165 بالاشتراك. فهي ثلاثة أقوال ونقلت عن الأشعري1".
# والمعنى النفسي نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم، ونعني بالنسبة بين
~~المفردين: أي بين المعنيين المفردين، تعلق أحدهما بالآخر، وإضافته إليه على
~~جهة الإسناد الإفادي، بحيث2 إذا عبر عن تلك النسبة بلفظ يطابقها ويؤدي
~~معناها: كان ذلك اللفظ إسنادا إفاديا3. ومعنى قيام النسبة بالمتكلم: ما
~~قاله الفخر الرازي4، وهو أن الشخص إذا قال لغيره: اسقني ماء فقبل أن يتلفظ
~~بهذه الصيغة قام بنفسه تصور حقيقة السقي وحقيقة الماء والنسبة الطلبية
~~بينهما. فهذا هو الكلام النفسي. والمعنى القائم بالنفس، وصيغة5 قوله:
~~"اسقني ماء"، عبارة عنه 6ودليل عنه6. PageV02P011
# وقال القرافي: كل عاقل يجد في نفسه الأمر والنهي، والخبر عن كون الواحد
~~نصف الاثنين، وعن حدوث العالم ونحو ذلك، وهو غير مختلف فيه، ثم يعبر عنه
~~بعبارات ولغات مختلفة. فالمختلف هو الكلام اللساني، وغير المختلف هو الكلام
~~النفسي القائم بذات الله تعالى. ويسمى1 ذلك العلم الخاص: سمعا؛ لأن إدراك
~~الحواس إنما هي علوم خاصة أخص من مطلق العلم فكل إحساس علم وليس كل علم
~~إحساسا2. فإذا وجد هذا العلم الخاص في نفس موسى المتعلق بالكلام النفسي
~~القائم بذات الله تعالى يسمى3 باسمه الموضوع له في اللغة، وهو السماع. اه.
# هذا حقيقة مذهبهم. لكن الأشعري وأتباعه قالوا: القرآن الموجود عندنا
~~حكاية كلام الله تعالى. وابن كلاب وأتباعه. قالوا: القرآن الموجود بين
~~الناس عبارة عن كلام الله تعالى لا عينه4.
# قال ابن حجر: و5رأيت الشيخ تقي الدين عكس عنهما. فجعل العبارة عن
~~الأشعري، والحكاية عن ابن كلاب6.
# وقال الأشعري: كلام الله تعالى القائم بذاته يسمع عند تلاوة كل تال
~~وقراءة كل قارئ. PageV02P012
# وقال الباقلاني: إنما نسمع1 التلاوة دون المتلو، والقراءة دون المقروء2.
# وذهب الإمام أحمد إمام أهل السنة من غير مدافعة رضي الله تعالى عنه
~~وأصحابه، وإمام أهل الحديث بلا شك محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه،
~~وجمهور العلماء - قاله ابن مفلح في أصوله في الأمر، وابن قاضي الجبل - إلى
~~أن الكلام ليس مشتركا بين العبارة ومدلولها، بل ms166 الكلام حقيقة: هو الحروف
~~المسموعة من الصوت3، وإلى ذلك الإشارة بقوله.
# "والكلام حقيقة" أي المتبادر إلى الذهن عند إطلاقه أنه4 "الأصوات
~~والحروف".
# قال الشيخ تقي الدين: المعروف عن أهل السنة والحديث: أن الله تعالى يتكلم
~~بصوت، وهو قول جماهير فرق الأمة. فإن جماهير الطوائف يقولون: إن الله تعالى
~~يتكلم5 بصوت، مع تنازعهم في أن كلامه هل هو مخلوق أو قائم بنفسه قديم أو
~~حادث، أو ما زال يتكلم6. PageV02P013
# "وإن1 سمي به" أي يسمى بالكلام "المعنى النفسي وهو" أي المعنى النفسي
~~"نسبة بين مفردين قائمة" أي2 تلك النسبة "بالمتكلم" وتقدم3 الكلام على
~~المعنى النفسي، يعني أنه متى أطلق الكلام على المعنى النفسي "ف" إطلاقه
~~عليه "مجاز" وهذا عند الإمام أحمد رضي الله عنه وغيره من أهل السنة4.
# قال الطوفي: إنما كان حقيقة في العبارة، مجازا5 في مدلولها لوجهين:
# أحدهما: أن المتبادر إلى فهم أهل اللغة من إطلاق الكلام: إنما هو6
~~العبارات، والمبادرة دليل الحقيقة.
# الثاني: أن الكلام مشتق من الكلم، لتأثيره في نفس السامع، والمؤثر في نفس
~~السامع إنما هو العبارات، لا المعاني النفسية بالفعل، نعم هي مؤثرة للفائدة
~~بالقوة، والعبارة مؤثرة بالفعل. فكانت أولى أن تكون حقيقة، وما يكون مؤثرا
~~بالقوة مجاز.
# قال المخالفون: استعمل لغة وعرفا فيهما.
# قلنا: نعم، لكن بالاشتراك أو بالحقيقة فيما ذكرناه، وبالمجاز7 فيما
~~ذكرتموه؟ والأول ممنوع. PageV02P014
# قالوا: الأصل في الإطلاق الحقيقة.
# قلنا: والأصل عدم الاشتراك، ثم إذا1 تعارض2 المجاز و3الاشتراك المجرد،
~~فالمجاز4 أولى، ثم إن لفظ الكلام أكثر ما يستعمل في العبارات، وكثرة موارد
~~الاستعمال تدل على الحقيقة. وأما قوله تعالى: {ويقولون في أنفسهم} 5 فمجاز؛
~~لأنه إنما دل على المعنى النفسي بالقرينة. وهي قوله: "في أنفسهم"، ولو أطلق
~~لما فهم إلا العبارة. وكذلك6 كل ما جاء من هذا الباب إنما يفيد مع القرينة.
~~ومنه قول عمر رضي الله عنه "زورت في نفسي كلاما" إنما أفاد ذلك بقرينة قوله
~~في نفسي
# وأما قوله تعالى: {وأسروا قولكم أو اجهروا به} 7 فلا حجة فيه، لأن
~~الإسرار ms167 نقيض الجهر. وكلاهما عبارة عن أن إحداهما أرفع صوتا من الأخرى8.
# وأما الشعر: فهو للأخطل9. ويقال: إن المشهور فيه: "إن البيان لفي
~~PageV02P015
# الفؤاد"، وبتقدير أن يكون كما ذكرتم فهو مجاز عن مادة الكلام، وهو
~~التصورات المصححة له؛ إذ من لا يتصور منه1 معنى2 ما يقول لا يوجد منه3
~~كلام، ثم هو مبالغة من هذا الشاعر في ترجيح الفؤاد على اللسان. اه كلام
~~الطوفي.
# ونقل ابن القيم في "النونية": أن الشيخ تقي الدين: رد كلام النفس من
~~تسعين وجها4.
# وقال الغزالي: "من أحال سماع موسى كلاما ليس بحرف ولا صوت فليحلل يوم
~~القيامة رؤية ذات ليست بجسم ولا عرض5". اه.
# قال الطوفي: كل هذا تكلف وخروج عن الظاهر، بل عن القاطع من غير ضرورة إلا
~~خيالات لاغية. وأوهام متلاشية. وما ذكروه معارض بأن المعاني لا تقوم شاهدا
~~إلا بالأجسام. فإن أجازوا معنى قام بالذات القديمة وليست جسما، فليجيزوا
~~خروج صوت من الذات القديمة وليست جسما، PageV02P016
# إذ كلا1 الأمرين خلاف الشاهد، ومن أحال كلاما لفظيا من غير جسم فليحلل
~~ذاتا مرئية من غير جسم، ولا فرق.
# ثم قال الطوفي: والعجب2 من هؤلاء القوم - مع أنهم عقلاء فضلاء - يجيزون
~~أن الله تعالى يخلق لمن يشاء من عباده علما ضروريا، وسمعا لكلامه النفسي من
~~غير توسط 3حرف ولا صوت5. وأن ذلك من خاصة موسى عليه السلام، مع أن ذلك قلب
~~لحقيقة السمع في الشاهد، إذ حقيقة السمع في الشاهد إيصال4 الأصوات بحاسة5،
~~ثم ينكرون علينا القول بأن الله تعالى يتكلم 6بحرف وصوت8 قديمين من فوق
~~السماء، لكون7 ذلك مخالفا للشاهد8 فإن جاز قلب حقيقة السمع شاهدا بالنسبة
~~إلى كلامه، فلم لا يجوز910مخالفته للشاهد12 بالنسبة إلى استوائه وكلامه على
~~ما قلناه؟
# فإن قالوا: لأنه يستحيل وجود حرف وصوت إلا11 من جسد ووجود في جهة ليس
~~بجسم. PageV02P017
# قلنا: إن عنيتم استحالته بالإضافة إلى الشاهد. فسماع كلام1 بدون توسط صوت
~~وحرف كذلك أيضا، وإن عنيتم استحالته مطلقا فلا نسلم، إذ الباري جل جلاله
~~على خلاف المشاهد2 والمعقول ms168 في ذاته وصفاته. وقد وردت النصوص بما قلناه،
~~فوجب القول به. اه.
# و3قال الحافظ أبو نصر عبيد الله بن سعيد بن حاتم السجستاني4 عن قول
~~الأشعري: "لما كان سمعه بلا انخراق. وجب أن يكون كلامه بلا حرف ولا صوت"
~~هذا غير مسلم، ولا يقتضي ما قاله، وإنما يقتضي أن سمعه لما كان بلا انخراق
~~وجب أن يكون كلامه بلا لسان وشفتين وحنك. وأيضا: لو كان الكلام من5 غير
~~حرف، وكانت الحروف عبارة عنه، لم يكن بد من أن يحكم لتلك العبارة بحكم، إما
~~أن يكون أحدثها في صدر أو لوح، أو أنطق بها بعض عبيده فتكون منسوبة إليه.
~~فيلزم من يقول ذلك: أن يفصح بما عنده في6 السور والآي والحروف: أهي7 عبارة
~~جبريل أو محمد عليهما الصلاة والسلام؟ PageV02P018
# وأيضا قوله تعالى: {إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون} 1
~~"وكن" حرفان، ولا يخلو الأمر من أحد وجهين: إما أن يكون المراد بقوله: {كن}
~~التكوين كالمعتزلة، أو يكون المراد به2 ظاهره، وأن الله تعالى إذا أراد
~~إيجاد3 شيء قال له: {كن} على الحقيقة فيكون4. وقد قال الأشعري: إنه على
~~ظاهره لا بمعنى التكوين. فيكون على ظاهره، وهو حرفان، وهو مخالف لمذهبه وإن
~~قال: ليس بحرف صار بمعنى التكوين كالمعتزلة. اه.
# وقال الحافظ شهاب الدين ابن حجر، في "شرح البخاري" 5في باب كلام قوله:
~~{أنزله بعلمه والملائكة يشهدون} 4 والمنقول عن السلف اتفاقهم على أن القرآن
~~كلام الله غير مخلوق، تلقاه جبريل عن الله عز وجل وبلغه جبريل إلى محمد صلى
~~الله عليه وسلم6، وبلغه محمد7 صلى الله عليه وسلم إلى أمته8، اه.
~~PageV02P019
# وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف أنهم قالوا: عن القرآن
~~منه بدأ وإليه يعود1.
# "والكتابة كلام حقيقة2" لقول عائشة رضي الله عنها: "ما بين دفتي المصحف
~~كلام الله3".
# واختلف كلام4 القاضي وغيره من أئمة أصحابنا في تسمية الكتابة كلاما
~~حقيقة.
# قال المجد في "المسودة" عن القاضي أنه قال: "إن الكتابة عندنا كلام ms169
~~حقيقة، أظنه في مسألة الطلاق بالكتابة5". اه.
# قال في "شرح التحرير": قلت قد ذكر الأصحاب: أنه لو كتب صريح الطلاق، ونوى
~~به الطلاق: يقع6 الطلاق بذلك على الصحيح من المذهب7، ثم قال: وإن لم ينو
~~شيئا بل كتب صريح الطلاق من غير نية الطلاق به8، فللأصحاب في وقوع الطلاق
~~بذلك وجهان: PageV02P020
# أحدهما: هو أيضا صريح فيقع من غير نية. وهذا هو1 الصحيح من المذهب، وعليه
~~أكثر الأصحاب2.
# قال ناظم "المفردات3": 4أدخله أكثر الأصحاب في الصريح10، ونصره القاضي من
~~أئمة أصحابنا وتبعه أصحابه. وذكره الحلواني عن الأصحاب5. اه.
# وقال في "الإنصاف": وفي "تعليق القاضي" ما يقولون في العقود والحدود
~~والشهادات هل تثبت بالكتابة؟
# قيل: المنصوص عنه في الوصية تثبت، وهي عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول. فيحتمل
~~أن تثبت جميعها؛ لأنه في حكم الصريح، ويحتمل أن لا تثبت6، لأنه لا كناية
~~لها فقويت، وللطلاق والعتق كناية فضعفا. PageV02P021
# قال المجد: لا أدري أراد صحتها بالكتابة. أو بنيتها1 بالظاهر2.
# قال في "الفروع": ويتوجه أنه أرادهما،. اه.
# وقال في "التحرير3" - بعد أن ذكر أن الكتابة، كلام حقيقة - وقيل: لا
~~كالإشارة، وهو أظهر وأصح. اه. "ولم يزل الله4 تعالى متكلما كيف شاء وإذا
~~شاء بلا كيف، يأمر بما شاء5 ويحكم6".
# قال الشيخ تقي الدين: تنازع العلماء في أن الرب تعالى هل يتكلم بمشيئته
~~وقدرته أم7 لا؟ على قولين: فابن كلاب ومن وافقه قالوا: لا يتكلم بمشيئته
~~وقدرته، بل كلامه لازم لذاته كحياته8، ثم من هؤلاء من عرف أن الحروف
~~والأصوات لا تكون إلا متعاقبة، والصوت لا يبقى زمانين، فضلا عن أن يكون
~~قديما. فقال: القديم معنى واحد، لامتناع معان لا نهاية لها9، وامتناع
~~التخصيص بعدد دون عدد. فقالوا: هو معنى واحد، وقالوا: إن الله PageV02P022
# تعالى لا يتكلم بالكلام العربي والعبري، وقالوا: إن معنى التوراة
~~والإنجيل والقرآن وسائر1كتب الله1 تعالى معنى واحد، وقالوا2: معنى آية
~~الكرسي وآية الدين معنى واحد، إلى غير ذلك من اللوازم التي3 يقول جمهور
~~العقلاء إنها معلومة الفساد بضرورة العقل4.
# ومن هؤلاء من ms170 عرف أن الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن العربي، والتوراة
~~العبرية، وأنه نادى موسى بصوت5، وينادي6 عباده بصوت، وأن القرآن كلام الله
~~سبحانه وتعالى حروفه ومعانيه، لكن اعتقدوا - مع ذلك - أنه قديم العين7. وأن
~~الله سبحانه وتعالى لم يتكلم بمشيئته وقدرته. فالتزموا أنه حروف وأصوات
~~قديمة الأعيان لم تزل ولا تزال8، وقالوا: إن الباء لم تسبق السين، وأن
~~السين لم تسبق الميم، وأن جميع الحروف مقترنة ببعضها اقترانا قديما أزليا،
~~لم يزل ولا يزال9، وقالوا: هي مترتبة في حقيقتها وماهيتها، غير مترتبة في
~~وجودها10.
# وقال كثير منهم: إنها مع ذلك شيء واحد، إلى غير ذلك من اللوازم التي يقول
~~جمهور العقلاء: إنها معلومة الفساد بضرورة العقل. PageV02P023
# ومن هؤلاء من يقول: هو قديم، ولا يفهم معنى القديم.
# والقول الثاني: أن الله سبحانه وتعالى يتكلم 1بقدرته ومشيئته1، مع أنه
~~غير مخلوق. وهذا قول جماهير أهل السنة والنظر وأئمة أهل السنة والحديث2،
~~لكن من هؤلاء من اعتقد أن الله تعالى لم يكن يمكنه أن يتكلم في الأزل
~~بمشيئته3. كما4 لم يكن5 يمكنه عندهم أن يفعل في الأزل شيئا، فالتزموا أنه
~~تكلم بمشيئته بعد أن لم يكن متكلما، كما أنه فعل بعد أن لم يكن فاعلا، وهذا
~~قول كثير من أهل الكلام والحديث والسنة6.
# وأما السلف والأئمة فقالوا: إن الله سبحانه وتعالى يتكلم بمشيئته وقدرته.
~~وإن كان مع ذلك قديم النوع، بمعنى أنه لم يزل متكلما إذا شاء. فإن الكلام
~~صفة كمال، ومن يتكلم أكمل ممن لا7 يتكلم، ومن يتكلم بمشيئته وقدرته أكمل
~~ممن يكون الكلام ممكنا له بعد أن يكون ممتنعا منه، أو قدر أن ذلك ممكن.
~~فكيف إذا كان ممتنعا؟ لامتناع أن يصير الرب قادرا بعد أن لم يكن، وأن يكون
~~التكلم والفعل ممكنا بعد أن كان غير ممكن؟ 8 اه.
# وقال ابن قاضي الجبل في "أصوله" في الأمر: الأمر9 قسم من أقسام
~~PageV02P024
# الكلام، والكلام الألفاظ المتضمنة1 لمعانيها. والإنسان قبل تلفظه يقوم
~~بقلبه طلب فيفزع إلى اللفظ، كما إذا قال: "اسقني ماء"، كأنه ms171 يجد طلبا قائما
~~بقلبه. فيقصد اللفظ. واختلف الناس في حقيقة ذلك الطلب. فقالت طائفة: هو قسم
~~من أقسام العلم. وقالت أخرى2: إرادة الفعل3. وقالت الأشعرية: هو كلام
~~النفس، وهو مغاير للعلم والإرادة4. وأنكرت5 الجماهير والمعتزلة قيام معنى
~~بالنفس غير العلم والإرادة2. وقالوا: القائم بالقلب هو صورة ما تريد النطق
~~به.
# قال أبو الحسين البصري6: الذي يجده الإنسان في نفسه قبل أن يتكلم: هو
~~استحضار صور الكلام والعلم بما7 يقوله8 شيئا فشيئا، والعزم على إيراده
~~PageV02P025
# باللسان، كما يستحضر صورة الكتابة قبل أن يكتب، ولا مقتضى لإثبات أمر غير
~~ما ذكرناه.
# قال: ولو ثبت لم يكن كلاما في اللغة، ولا يسمى الإنسان لأجله متكلما
~~ولذلك يقول أهل اللغة للساكت: إنه غير متكلم، وإن جاز أن1 يقوم به ذلك
~~المعنى. لا يقولون للساكت: إنه غير مريد، ولا عالم.
# قال: وقول أهل اللغة: في "نفسي كلام مجاز". والمراد بذلك عزم على الكلام،
~~كقولهم: في نفسي السفر. قال: ولو ثبت في النفس معنى هو الكلام عن
~~الاعتقادات والعزم، لكان محدثا؛ لأن الذي يشيرون إليه مرتب يتجدد في النفس
~~بعضه بعد بعض، ومرتب حسب ترتيب2 الكلام المسموع. فإن كان3 كلام الله تعالى
~~معنى ما4 في النفس من الكلام في الشاهد: استحال قدمه، وإن لم يكن معناه،
~~بطل قولهم: إن ما أثبتناه معقول في الشاهد.
# وقالت الأشاعرة: ذلك المعنى القائم بالنفس هو الكلام. والحروف والأصوات
~~دلالات5 عليه ومعرفات، وأنه حقيقة واحدة. هي الأمر والنهي والخبر
~~والاستخبار6، وأنها صفات له7، لا أنواع. فإن8 عبر عنه بالعربية PageV02P026
# كان عربيا، أو السريانية كان سريانيا. وكذلك في سائر اللغات، وأنه لا
~~يتبعض ولا يتجزأ1. ثم اختلفوا.
# فقال إمام الحرمين وغيره: الكلام المطلق حقيقة: هو ما في النفس، شاهدا أو
~~غائبا، وإطلاق الكلام على الحروف والأصوات مجاز.
# وقال جمهورهم: يطلق على كل منهما بالاشتراك اللفظي. وقال بعضهم: هو حقيقة
~~في اللسان مجاز في النفسي.
# وليس الخلاف جاريا في نفس الكلام، بل ما يتعلق به من الأمر والنهي والخبر
~~والتصديق والتكذيب، ونحو ذلك ms172 من عوارض الكلام.
# قال الرازي في "الأربعين": "ماهية ذلك الطلب مغايرة لذلك اللفظ2، ويدل
~~عليه وجوه. أحدها: أن ماهية هذا المعنى لا تتبدل باختلاف الأمكنة والأزمنة،
~~والألفاظ الدالة على هذا المعنى تختلف باختلاف3 الأزمنة والأمكنة4".
~~PageV02P027
# قال ابن قاضي الجبل: قيل عليه وجهان:
# أحدهما: إن أردت اختلاف أجناسها، فهذا مسلم ولا ينفعك1، وإن أردت اختلاف
~~قدرها وصفتها فممنوع، لأنا لا نسلم أن الطلب الحاصل باللفظ العربي الفصيح
~~مع الصوت الجهوري مماثل للطلب باللفظ الأعجمي2 مع الصوت الضعيف. وهذا لأن
~~القائم بالنفس قد يتفاوت، فيكون طلب أقوى من غيره وأكمل.
# الثاني 3: هب أن المدلول متحد والدال مختلف. لكن لم لا يجوز وجود المدلول
~~مشروطا بالدليل؟ فهو وإن غايره لكن لا يوجد إلا بوجوده. ألا ترى أن كون
~~الإنسان مخبرا لغيره لا بد فيه من أمر ظاهر يدل على ما في باطنه من المعنى.
~~وذلك الأمر الظاهر وإن اختلف، لكن لا يكون مخبرا إلا به. وإذا لاح لك ذلك
~~لم يكن مجرد كون المعنى مغايرا كافيا 4في مطلوبه6.
# وهذا كما أن المعنى قائم بالروح، واللفظ قائم بالبدن، ثم إن وجود الروح
~~في هذا العالم لا يمكن إلا مع البدن. وأيضا فكون كل من المتلازمين دليلا
~~على الآخر لا يقتضي ذلك وجود المدلول بدون الدليل، كالأمور المتضايفة،
~~كالأبوة والبنوة. قال الرازي:
# "الوجه الثاني": أن جميع العقلاء يعلمون بالضرورة أن قول القائل:
~~PageV02P028
# "افعل"، دليل على ذلك 1الطلب بالقلب. والدليل7 مغاير للمدلول2.
# قال ابن قاضي الجبل: هب أن الأمر كذلك، لكن لم يجمعوا على أنه يوجد
~~المدلول بدون3 دليله.
# قال الرازي:
# "الوجه الثالث: أن جميع العقلاء يعلمون بالضرورة: أن قول القائل: "افعل"،
~~لا يكون طلبا وأمرا إلا عند اصطلاح الناس على هذا الوضع4. فأما5 كون ذلك
~~المعنى القائم بالقلب طلبا فإنه أمر ذاتي حقيقي، لا يحتاج فيه إلى الوضع
~~والاصطلاح6".
# قال ابن قاضي الجبل: قيل: ما ذكرت ممنوع. فإن أكثر الناس لا يجعلون
~~اللغات اصطلاحية، بل إما توقيفية بإلهام أو بغير7 إلهام. والنزاع في ذلك
~~مشهور. ms173 ولو سلم، فلم قلت بإمكان وجوده بدون اللفظ؟
# قال الرازي:
# "الوجه الرابع": هو8 أنهم قالوا: إن قولنا: "ضرب، ويضرب9". PageV02P029
# إخبار، وقولنا: "اضرب ولا تضرب"، أمر ونهي، ولو أن الواضعين قلبوا الأمر
~~وقالوا بالعكس لكان جائزا1. أما لو قالوا: إن2 حقيقة الطلب يمكن أن تقلب3
~~خبرا أو حقيقة الخبر يمكن أن تقلب4 طلبا، لكان ذلك محالا5".
# قال ابن قاضي الجبل: قيل: لو سلم لم يلزم أن لا يكون وجود أحدهما مشروطا
~~بالآخر. وأيضا أنتم ادعيتم أن حقيقة الطلب وحقيقة الخبر شيء واحد، بل ادعى
~~الرازي أن حقيقة الطلب داخلة في حقيقة الخبر. فقال في كون كلام الله تعالى
~~واحدا6، أمر ونهي وخبر: إنه يرجع إلى حرف واحد، وهو الكلام كله خبر؛ 7لأن
~~الأمر13 عبارة عن تعريف فعله أنه لو فعله لصار مستحقا للذم. وكذا القول في
~~النهي وإذا كان مرجع الكل إلى شيء واحد - وهو الخبر - صح أن كلام الله
~~واحد8.
# قال ابن قاضي الجبل: احتج الجمهور بالكتاب والسنة واللغة والعرف. أما
~~الكتاب فقوله تعالى: {آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من
~~المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا} 9 فلم PageV02P030
# يسم الإشارة كلاما، وقال لمريم: {فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم
~~اليوم إنسيا} 1.
# وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله تعالى عفا لأمتي
~~عن الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به" 2.
# وقسم أهل اللسان الكلام إلى اسم وفعل وحرف.
# واتفق الفقهاء كافة على أنه3 من حلف لا يتكلم لم4 يحنث بدون النطق، وإن
~~حدثته نفسه.
# فإن قيل: الأيمان مبناها على العرف.
# قيل: الأصل عدم التغيير. وأهل العرف يسمون الناطق متكلما ومن عداه ساكتا
~~أو5 أخرس. PageV02P031
# فإن1 قالوا: قوله تعالى: {إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله
~~والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون} 2 أكذبهم3 الله
~~تعالى في شهادتهم. ومعلوم صدقهم في النطق اللساني. فلا بد من إثبات كلام في
~~النفس ليكون الكلام ms174 عائدا إليه. فقوله تعالى: {ويقولون في أنفسهم لولا
~~يعذبنا الله بما نقول} 4 وقوله تعالى: {استكبروا في أنفسهم} 5 وقوله تعالى:
~~{وأسروا قولكم أو اجهروا به} 6 وقوله تعالى: {ونعلم ما توسوس به نفسه} 7.
# قال ابن قاضي الجبل:
# أما الأول: فلأن الشهادة هي8 الإخبار عن الشيء مع اعتقاده. فلما لم
~~يكونوا معتقدين ذلك أكذبهم الله تعالى.
# وعن الثاني وجهان:
# الأول: أنه قوله بحروف وأصوات خفية، ولهذا فسره بما بعده.
# الثاني: أنه قول مفيد، فهو مجاز وهو الجواب عن الإسرار والجهر.
~~PageV02P032
# وعن الثالث: أن1 الاستكبار رؤية النفس وهو خارج عن ذلك.
# قالوا: قول عمر: "زورت في نفسي كلاما".
# قلنا: "زور" صور ما يريد النطق2 به، أو كقول القائل: زورت في نفسي بناء
~~أو سفرا3.
# قالوا: قول الأخطل:
# إن الكلام لفي الفؤاد4 وإنما ... جعل اللسان على الفؤاد دليلا12
# قلنا: البيت موضوع على الأخطل. فليس هو في نسخ ديوانه، وإنما هو لابن
~~ضمضم5. ولفظه: إن البيان6. وسيأتي:
# وقال الآمدي، فإن قيل: إذا جعلتم الحقائق - التي هي الأمر والنهي والخبر
~~والاستخبار - شيئا واحدا، لزمكم أن تردوا الصفات إلى معنى واحد.
~~PageV02P033
# قلنا: هو سؤال وارد. ولعل عند غيرنا حله1.
# وقال أبو نصر السجزي: قولهم: لا تتبعض2 يرد عليه أن موسى صلى الله عليه
~~وسلم سمع بعض كلام الله، ولا يمكن أن يقال: سمع الكل. وقال ابن درباس
~~الشافعي3: وكذلك قوله تعالى: {ففهمناها سليمان} 4 مع التصريح باختصاص موسى
~~بالكلام. اه كلام ابن قاضي الجبل.
# وقال الشيخ تقي الدين: في فتيا له تسمى "بالأزهرية". ومن قال: إن القرآن
~~عبارة عن كلام الله تعالى وقع في محذورات. أحدها: قولهم: "إن هذا ليس هو5
~~كلام الله" فإن نفي هذا الإطلاق6 خلاف ما علم بالاضطرار من دين الإسلام،
~~وخلاف ما دل عليه الشرع والعقل. PageV02P034
# والثاني: قولهم: "عبارة" إن أرادوا أن هذا الثاني هو الذي عبر عن كلام
~~الله تعالى القائم بنفسه، لزم 1أن يكون1 كل تال معبرا عما في نفس الله
~~تعالى والمعبر عن غيره هو المنشئ للعبارة فيكون ms175 كل قارئ هو المنشئ لعبارة
~~القرآن وهذا معلوم الفساد بالضرورة. وإن أرادوا أن القرآن العربي عبارة عن
~~معانيه، فهذا حق؛ إذ كل كلام فلفظه عبارة عن معناه، لكن هذا لا يمنع أن
~~يكون الكلام متناولا للفظ والمعنى.
# الثالث: أن الكلام قد قيل "إنه حقيقة في اللفظ مجاز في المعنى. وقيل:
~~"حقيقة في المعنى مجاز في اللفظ"، وقيل: "بل حقيقة في كل منهما". والصواب
~~الذي عليه السلف والأئمة: أنه حقيقة في مجموعهما2، كما أن الإنسان قيل: "هو
~~حقيقة في البدن فقط". وقيل: "بل في الروح فقط". والصواب: أنه حقيقة في
~~المجموع3. فالنزاع في الناطق كالنزاع في منطقه4. وإذا كان كذلك. فالمتكلم
~~إذا تكلم بكلام له لفظ ومعنى، وبلغ عنه بلفظه و5معناه. فإذا قيل: "ما بلغه
~~المبلغ من اللفظ": إن6 هذا عبارة عن القرآن، وأراد به المعنى الذي للمبلغ
~~عنه نفى عنه اللفظ الذي للمبلغ عنه. والمعنى الذي قام بالمبلغ. فمن لم يثبت
~~إلا القرآن المسموع، الذي هو عبارة عن المعنى PageV02P035
# القائم بالذات. قيل له: فهذا الكلام المنظوم الذي كان موجودا قبل قراءة
~~القراء هو1 موجود قطعا وثابت، فهل هو داخل في العبارة والمعبر عنه غيره2 أو
~~غيرهما؟
# فإن جعلته غيرهما: بطل اقتصارك على3 العبارة والمعبر عنه، وإن جعلته
~~أحدهما: لزمك إن لم تثبت إلا هذه العبارة، والمعنى القائم بالذات أن تجعله
~~نفس ما سمع4 من القراء، فتجعل5 عين ما بلغه المبلغون هو عين ما سمعوه. وهذا
~~الذي فررت6 منه.
# وأيضا فيقال له: القارئ المبلغ إذا قرأ، فلا بد له فيما يقوم به من لفظ
~~ومعنى، وإلا كان اللفظ الذي قام به عبارة عن القرآن. فيجب أن يكون عبارة عن
~~المعنى الذي قام به، لا عن معنى قام بغيره.
# فقولهم: "هذا هو العبارة عن المعنى القائم بالذات" أخطئوا من وجهين:
# أخطئوا في بيان مذهبهم. فإن حقيقة قولهم: إن اللفظ المسموع من القارئ
~~حكاية اللفظ الذي عبر به عن معنى القرآن مطلقا. وذلك أن اللفظ عبارة عن
~~المعنى القائم بالذات، ولفظه ومعناه: حكاية ms176 عن ذلك اللفظ والمعنى. ثم إذا
~~عرف مذهبهم بقي خطؤهم في أصول: PageV02P036
# منها: زعمهم أن معاني القرآن معنى واحد، هو1 الأمر والنهي والخبر، وأن
~~معنى التوراة والإنجيل والقرآن معنى واحد، ومعنى آية الكرسي معنى آية
~~الدين. وفساد هذا معلوم بالضرورة2.
# ومنها: زعمهم أن القرآن العربي لم يتكلم 3الله به3.
# وأطال في ذلك وبرهن عليه بما يطول هنا ذكره.
# وقال بعد ذلك: وأول من قال هذا في الإسلام: عبد الله بن سعيد بن كلاب
~~وجعل القرآن المنزل حكاية عن ذلك" المعنى4. فلما جاء الأشعري واتبع ابن
~~كلاب في أكثر مقالته ناقشه على قوله: "إن هذا حكاية عن ذلك وقال: الحكاية
~~تماثل المحكي. فهذا اللفظ5 يصح من المعتزلة، لأن ذلك المخلوق حروف وأصوات
~~عندهم. وحكاية مثله.
# وأما على أصل ابن كلاب فلا يصح أن يكون حكاية، بل نقول: إنه عبارة عن
~~المعنى.
# فأول من قال بالعبارة الأشعري.
# وكان الباقلاني6 - فيما ذكر عنه- إذا درس مسألة القرآن يقول: هذا
~~PageV02P037
# قول الأشعري. ولم يبين1 صحته - أو كلاما هذا معناه2.
# وكان الشيخ أبو حامد الإسفراييني3 يقول: مذهب الشافعي وسائر الأئمة في
~~القرآن خلاف قول الأشعري. وقولهم: هو قول الإمام أحمد4. وكذلك أبو محمد
~~الجويني5، ذكر أن الأشعري خالف في مسألة الكلام قول الشافعي وغيره6 وأنه
~~أخطأ في ذلك. PageV02P038
# وكذلك سائر أئمة أصحاب مالك والشافعي وغيرهما يذكرون قولهم في حد الكلام
~~وأنواعه من الأمر والنهي والخبر العام والخاص وغير ذلك. ويجعلون الخلاف في
~~ذلك مع الأشعري، كما هو مبين في أصول الفقه التي صنفها أئمة أصحاب أبي
~~حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم.
# ثم قال بعد ذلك: ومن قال من المعتزلة والكلابية: إن القرآن المنزل حكاية
~~ذلك، وظنوا أن المبلغ حاك لذلك الكلام. ولفظ الحكاية قد يراد به محاكاة
~~الناس فيما يقولونه ويفعلونه اقتداء بهم وموافقة لهم، فمن قال: إن1 القرآن
~~حكاية كلام الله تعالى بهذا المعنى، فقد غلط وضل ضلالا مبينا. فإن القرآن
~~لا يقدر الناس على2 أن يأتوا بمثله، ولا يقدر أحد أن يأتي بما يحكيه.
# وقد ms177 يراد بلفظ الحكاية النقل والتبليغ. كما يقال: فلان حكى عن فلان أنه
~~قال كذا، كما يقال عنه نقل عنه فهنا بمعنى التبليغ للمعنى. وقد يقال: حكى
~~عنه أنه قال كذا وكذا، لما قاله بلفظه ومعناه، فالحكاية3 هنا بمعنى التبليغ
~~للفظ والمعنى، لكن يفرق بين أن يقول: حكيت كلامه على وجه المماثلة له، وبين
~~أن يقول: حكيت عنه كلامه، وبلغت عنه أنه قال مثل قوله من غير تبليغ عنه.
# وقد يراد به المعنى الآخر، وهو أنه بلغ عنه ما قاله. فإن أريد المعنى
~~الأول، جاز أن يقال: هذا حكاية كلام فلان، و4هذا مثل كلام فلان، وليس
~~PageV02P039
# هو مبلغا عنه كلامه، وإن أريد به1 المعنى الثاني - وهو ما إذا حكى
~~الإنسان عن غيره ما يقوله وبلغه عنه - فهنا يقال: هذا كلام فلان، ولا يقال:
~~هذا حكاية كلام فلان، كما لا يقال هذا مثل كلام فلان. بل قد يقال: هذا كلام
~~فلان بعينه، بمعنى أنه لم يغيره ولم يحرف ولم يزد ولم ينقص. اه.
# قال الإمام أحمد رضي الله عنه القرآن كيف تصرف فهو غير مخلوق، ولا نرى
~~القول بالحكاية والعبارة. وغلط من قال بهما وجهله. فقال: من قال إن القرآن
~~عبارة عن كلام الله فقد غلط وجهل. وقال: الناسخ والمنسوخ في كتاب الله،
~~دون2 العبارة والحكاية. وقال: هذه بدعة لم يقلها السلف. وقوله تعالى:
~~{تكليما} 3 يبطل الحكاية. منه بدأ وإليه يعود4. نقل ذلك ابن حمدان في
~~"نهاية المبتدئين5".
# وقال شيخ الإسلام موفق الدين ابن قدامة في مصنف له6: واعترض7 القائل
~~8بالكلام النفسي7 بوجوه: PageV02P040
# أحدها: قول الأخطل: إن الكلام لفي الفؤاد.
# الثاني: سلمنا أن كلام الآدمي حرف وصوت، ولكن1 كلام الله تعالى يخالفه؛
~~لأنه صفته، فلا تشبه صفته صفات الآدميين2، ولا كلامه كلامهم3.
# الثالث: أن مذهبكم في الصفات أن لا تفسر4. فكيف فسرتم كلام الله تعالى
~~بما ذكرتم.
# الرابع: أن الحروف لا تخرج إلا من مخارج وأدوات والصوت لا يكون إلا من
~~جسم. والله تعالى يتعالى5 عن ذلك.
# الخامس: أن الحروف يدخلها ms178 التعاقب، فالباء6 تسبق السين، والسين تسبق
~~الميم وكل مسبوق مخلوق.
# السادس: أن هذا يدخله التجزي والتعداد، والقديم لا يتجزأ ولا يتعدد.
# قال شيخ الإسلام الموفق: الجواب عن الأول من وجوه.
# الأول: أن هذا كلام شاعر نصراني عدو الله ورسوله ودينه. 7فهل يجب7 إطراح
~~كلام الله ورسوله وسائر الخلق تصحيحا لكلامه، وحمل كلامهم على المجاز صيانة
~~لكلمته هذه عن المجاز؟ PageV02P041
# وأيضا: فتحتاجون إلى إثبات هذا الشعر ببيان إسناده ونقل الثقات له، ولا
~~نقنع12بدعوى شهرته4، وقد يشتهر الفاسد. وقد سمعت شيخنا أبا محمد بن الخشاب3
~~إمام أهل العربية في زمانه يقول: قد فتشت4 دواوين5 الأخطل العتيقة فلم أجد
~~هذا البيت فيها6.
# الثاني: لا نسلم أن لفظه هكذا، و7إنما قال: "إن البيان لفي8 الفؤاد"
~~فحرفوه وقالوا: الكلام9.
# الثالث: أن هذا مجاز أراد به أن الكلام من10 عقلاء الناس في الغالب إنما
~~يكون بعد التروي فيه، واستحضار معانيه في القلب11، كما قيل: "لسان
~~PageV02P042
# الحكيم من وراء قلبه. [فإذا أراد الكلام رجع إلى قلبه] 1 فإن كان له قال،
~~وإن لم يكن له سكت، وكلام الجاهل على طرف لسانه. والدليل على أن هذا مجاز
~~من وجوه كثيرة.
# أحدها: ما ذكرنا2، وما تركناه أكثر مما ذكرنا مما يدل على أن الكلام هو
~~النطق، وحمله على حقيقته، وحمل3 كلام4 الأخطل على مجازها أولى من العكس.
# الثاني: أن الحقيقة يستدل عليها بسبقها إلى الذهن وتبادر الأفهام إليها،
~~وإنما يفهم من إطلاق الكلام ما ذكرناه.
# الثالث: ترتيب الأحكام على ما ذكرناه5 دون ما ذكروه.
# الرابع: قول أهل العربية الذين هم أهل اللسان، وهم أعرف بهذا الشأن.
# الخامس: من الاشتقاق الذي ذكرناه.
# السادس: لا تصح إضافة ما ذكروه إلى الله تعالى. فإنه جعل الكلام في
~~الفؤاد. والله سبحانه وتعالى لا يوصف بذلك. وجعل اللسان دليلا عليه، ولأن
~~الذي عبر عنه الأخطل بالكلام هو التروي والفكر، واستحضار المعاني، وحديث
~~النفس ووسوستها. ولا يجوز إضافة شيء من ذلك إلى الله تعالى بلا خلاف بين
~~المسلمين. PageV02P043
# قال: ومن أعجب الأمور أن خصومنا ردوا ms179 على الله وعلى رسوله، وخالفوا جميع
~~الخلق من المسلمين وغيرهم فرارا من التشبيه على زعمهم، ثم صاروا إلى تشبيه
~~أقبح وأفحش من كل تشبيه. وهذا نوع من التغفيل.
# ومن أدل الأشياء على فساد قولهم: تركهم1 قول الله تعالى وقول رسوله صلى
~~الله عليه وسلم وما لا يحصى من الأدلة، وتمسكوا2 بكلمة قالها هذا الشاعر
~~النصراني جعلوها أساس مذهبهم وقاعدة عقدهم3، ولو أنها انفردت عن مبطل وخلت
~~عن معارض لما جاز أن يبنى عليها هذا الأصل العظيم، فكيف وقد عارضها ما لا
~~يمكن رده؟ فمثلهم كمثل من بنى قصرا من4 أعواد الكبريت في مجرى السيل5.
# وأما قولهم: "إن كلام الله يجب أن لا يكون حروفا يشبه كلام الآدميين".
# قلنا: جوابه من وجوه.
# أحدها: أن الاتفاق في أصل الحقيقة ليس بتشبيه، كما أن اتفاق البصر في أنه
~~إدراك6 المبصرات، والسمع في أنه إدراك7 المسموعات، والعلم في8 أنه إدراك9
~~المعلومات ليس بتشبيه، كذلك هذا. PageV02P044
# الثاني: أنه لو كان ذلك تشبيها لكان1 تشبيههم أقبح وأفحش على ما ذكرنا.
# الثالث: أنهم إن نفوا هذه الصفة لكون هذا تشبيها، ينبغي أن ينفوا سائر
~~الصفات، من الوجود والحياة والسمع والبصر وغيرها.
# 2 الرابع: أننا3 نحن لم نفسر هذا؛ إنما فسره الكتاب والسنة3.
# و4أما قولهم: "أنتم فسرتم هذه الصفة"؟
# فنقول 5: إنما لا يجوز تفسير المتشابه الذي سكت السلف عن تفسيره، وليس
~~كذلك الكلام فإنه من المعلوم بين الخلق أن6 لا تشبيه فيه، وقد فسره الكتاب
~~والسنة.
# الثاني: أننا نحن فسرناه بحمله على حقيقته تفسيرا جاء به الكتاب والسنة،
~~وهم فسروه بما لم يرد به كتاب ولا سنة ولا يوافق الحقيقة، ولا يجوز نسبته
~~إلى الله تعالى.
# و7أما قولهم: إن الحروف تحتاج إلى مخارج وأدوات؟
# فنقول8: احتياجها إلى ذلك في حقنا لا يوجب ذلك في كلام الله PageV02P045
# تعالى1، تعالى الله عن ذلك2.
# فإن قالوا: بل يحتاج الله تعالى كحاجتنا، قياسا له علينا أخطؤوا من وجوه.
# أحدها: أنه يلزمهم في سائر الصفات التي سلموها كالسمع والبصر والعلم
~~والحياة. فإنها3 لا ms180 تكون4 في حقنا إلا في جسم، و5لا يكون البصر إلا في
~~حدقة، ولا السمع إلا من انخراق. والله تعالى بخلاف ذلك6.
# الثاني: أن هذا تشبيه لله تعالى بنا وقياس له علينا وهذا كفر. الثالث: أن
~~بعض المخلوقات لم تحتج إلى مخارج في كلامها. كالأيدي والأرجل، والجلود التي
~~تتكلم يوم القيامة7، والحجر الذي سلم على PageV02P046
# النبي صلى الله عليه وسلم1، والحصا الذي سبح في كفيه2، والذراع المسمومة
~~التي كلمته3. PageV02P047
# وقال ابن مسعود: "كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل1". ولا خلاف في أن الله
~~تعالى قادر على إنطاق الحجر الأصم بلا أدوات. قلت أنا2: الذي يقطع به عنهم
~~أنهم لا يقولون: إن الله تعالى يحتاج كحاجتنا قياسا له علينا، فإنه عين
~~التشبيه، وهم لا يقولون ذلك 3بل يفرون3 منه.
# والظاهر: أن الشيخ قال ذلك على تقدير قولهم له4. ثم قال: وقولهم: "إن
~~التعاقب يدخل في الحروف"؟.
# قلنا: إنما كان5 ذلك في حق من ينطق بالمخارج والأدوات، ولا يوصف الله
~~تعالى بذلك.
# قال الحافظ أبو نصر: إنما يتعين التعاقب فيمن يتكلم بأداة يعجز عن أداء
~~شيء إلا بعد الفراغ من غيره، وأما المتكلم بلا جارحة فلا يتعين في كلامه
~~التعاقب، وقد اتفق6 العلماء على أنه7 سبحانه وتعالى يتولى الحساب بين خلقه
~~يوم القيامة في حالة واحدة. وعند كل واحد منهم: أن المخاطب في الحال هو
~~وحده. وهذا خلاف التعاقب. اه كلام أبي نصر. PageV02P048
# ثم قال الشيخ الموفق: وقولهم: "إن القديم لا يتجزأ ولا يتعدد" غير صحيح.
~~فإن أسماء الله سبحانه وتعالى متعددة1. قال الله تعالى: {ولله الأسماء
~~الحسنى} 2 وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن لله تعالى تسعة وتسعين اسما
~~من أحصاها دخل الجنة" 3 وهي قديمة. وقد نص الشافعي4 على أن أسماء الله
~~تعالى غير مخلوقة. وقال أحمد: من قال: إن أسماء الله تعالى مخلوقة فقد كفر.
# وكذلك كتب الله تعالى. فإن التوراة والإنجيل والزبور والفرقان متعددة.
~~وهي 5كلام الله5 تعالى غير مخلوقة6، وإنما هذا أخذوه من علم الكلام7، وهو
~~مطرح ms181 عند جميع الأئمة. PageV02P049
# قال أبو يوسف: من طلب العلم بالكلام تزندق. وقال الشافعي رضي الله عنه:
~~ما ارتدى بالكلام أحد فأفلح1.
# وقال أحمد رضي الله عنه: ما أحب الكلام أحد فكان عاقبته إلى خير. وقال
~~ابن خويز منداد المالكي2: البدع عند مالك وسائر أصحابه هي كتب الكلام
~~والتنجيم وشبه ذلك. لا تصح إجارتها، ولا تقبل شهادة أهلها3.
# قال الحافظ أبو نصر، فإن قيل: "الصوت والحرف إذا ثبتا في الكلام اقتضيا
~~عددا، والله تعالى واحد من كل جهة".
# قيل لهم: قد بينا مرارا أن اعتماد أهل4 الحق في هذه الأبواب على السمع.
~~وقد ورد السمع بأن القرآن ذو عدد. وأقر المسلمون بأنه كلام الله تعالى
~~حقيقة لا مجازا5، وهو صفة قديمة6، وقد عد الأشعري صفات الله تعالى
~~PageV02P050
# سبع عشرة صفة، وبين أن منها ما لا يعلم إلا بالسمع، وإذا جاز أن يوصف
~~بصفات معدودة لم يلزمنا بدخول العدد في الحروف شيء. اه كلام أبي نصر.
# قال الشيخ الموفق:
# الوجه الثاني: أن الله تعالى كلم موسى صلى الله عليه وسلم1، ويكلم
~~المؤمنين يوم القيامة2، قال الله تعالى: {وكلم الله موسى تكليما} 3 وقال
~~تعالى: {وكلمه ربه} 4 وقال تعالى: {يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي
~~وبكلامي} 5 وقال تعالى: {وناديناه من جانب الطور الأيمن} 6 وقال تعالى: {إذ
~~ناداه ربه بالواد المقدس طوى} 7 وأجمعنا على أن موسى عليه الصلاة والسلام
~~سمع كلام الله تعالى من الله، لا من شجر ولا من حجر ولا من غيره8؛ لأنه لو
~~سمع من غير الله تعالى كان بنو إسرائيل أفضل منه9 في ذلك؛ لأنهم سمعوا من
~~أفضل ممن سمع منه موسى، لكونهم PageV02P051
# سمعوا من موسى1. فلم سمي إذن كليم الرحمن2؟
# وإذا ثبت هذا: لم يجز أن يكون الكلام الذي سمعه موسى إلا صوتا وحرفا،
~~فإنه لو كان معنى في النفس وفكرة وروية: لم يكن ذلك تكليما لموسى، ولا هو
~~بشيء3 يسمع، ولا يتعدى الفكر والمرئي، ولا يسمى مناداة4.
# فإن قالوا: نحن لا نسميه صوتا ms182 مع كونه مسموعا.
# قلنا: الجواب من وجوه.
# أحدها: أن هذا مخالفة في اللفظ مع الموافقة في المعنى، فإننا لا نعني
~~بالصوت إلا ما كان مسموعا.
# الثاني: أن لفظ الصوت قد جاءت به الأخبار والآثار5، وسأذكرها إن شاء الله
~~تعالى على حدة.
# وقال الشيخ الموفق بعد ذلك: النزاع في أن الله تعالى تكلم بحرف وصوت أم
~~لا؟ ومذهب أهل السنة: اتباع ما ورد في الكتاب والسنة، اه كلام الشيخ 6موفق
~~الدين7.
# وقال الحافظ شهاب الدين ابن حجر في "شرح البخاري7": "قال PageV02P052
# البيهقي: الكلام ما ينطق به المتكلم، وهو مستقر في نفسه، كما جاء في حديث
~~عمر - يعني في قصة السقيفة1 - وفيه "وكنت زورت في نفسي مقالة" وفي رواية
~~"كلاما" قال: فسماه كلاما قبل التكلم به. قال: فإن كان المتكلم ذا مخارج
~~سمع كلامه ذا حروف وأصوات، وإن كان غير ذي مخارج، فهو بخلاف ذلك، والباري
~~عز وجل ليس بذي مخارج، فلا يكون كلامه بحروف وأصوات2.
# ثم ذكر حديث جابر3 عن عبد الله بن أنيس4. وقال: اختلف الحفاظ في5
~~PageV02P053
# الاحتجاج برواياته1، ولم يثبت لفظ2 الصوت في حديث صحيح عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم غير حديثه. فإن كان ثابتا فإنه يرجع إلى غيره، كما في حديث ابن
~~مسعود - يعني الذي يليه3 - وفي حديث أبي هريرة - يعني الذي بعده – "أن
~~الملائكة يسمعون عند حصول4 الوحي5 صوتا" 6 فيحتمل أن يكون الصوت للسماء، أو
~~للملك الآتي بالوحي، أو لأجنحة الملائكة. وإذا احتمل ذلك لم يكن نصا في
~~المسألة7".
# "وأشار في موضع آخر إلى أن الراوي أراد: فينادي نداء، فعبر عنه بالصوت8".
# قال الحافظ ابن حجر: "وهذا حاصل كلام من نفى9 الصوت من الأئمة10، ويلزم
~~منه: أن الله تعالى لم يسمع أحدا من ملائكته ولا رسله كلامه11، بل ألهمهم
~~إياه".
# "وحاصل الاحتجاج للنفي: الرجوع إلى القياس على أصوات المخلوقين، لأنها
~~التي عهد أنها ذات مخارج، ولا يخفى ما فيه، إذ الصوت قد يكون من
~~PageV02P054
# غير مخارج. كما أن الرؤية قد تكون من غير اتصال الأشعة1، ms183 كما سبق".
# "سلمنا، لكن نمنع2 القياس المذكور. وصفة الخالق لا تقاس على صفة
~~المخلوق3، وإذا ثبت ذكر الصوت بهذه الأحاديث الصحيحة وجب الإيمان به4".
# ثم قال5: "إما التفويض وإما التأويل. وبالله التوفيق6". اه.
# وقال ابن حجر في موضع آخر من "شرح البخاري7" قوله صلى الله عليه وسلم:
~~"ثم 8 يناديهم بصوت يسمعه من بعد، كما يسمعه من قرب" 9 حمله بعض الأئمة على
~~مجاز الحذف، أي يأمر من ينادي10. واستبعده11 بعض من أثبت الصوت بأن في
~~قوله: "يسمعه من بعد" إشارة إلى أنه ليس من المخلوقات؛ لأنه لم يعهد مثل
~~هذا فيهم، وبأن الملائكة إذا سمعوه صعقوا، وإذا سمع بعضهم بعضا لم يصعقوا".
~~PageV02P055
# قال: "فعلى هذا فصوته1 صفة من صفات ذاته لا يشبه2 صوت غيره؛ إذ ليس يوجد
~~شيء من صفاته في صفات المخلوقين3".
# قال: "وهكذا4 قرره المصنف - يعني به البخاري - في كتاب خلق أفعال
~~العباد"5. اه.
# وحد الصوت: ما يتحقق سماعه. فكل متحقق سماعه صوت، وكل ما لا يتأتى سماعه
~~ألبتة ليس بصوت6. وصحة الحد كونه مطردا منعكسا7.
# وقول من قال: "إن الصوت هو الخارج8 من هواء بين جرمين. فغير صحيح؛ لأنه
~~يوجد سماع الصوت من غير ذلك. كتسليم الأحجار، وتسبيح الطعام والجبال9،
~~وشهادة الأيدي والأرجل وحنين الجذع10. وقد قال الله PageV02P056
# تعالى: {وإن من شيء إلا يسبح بحمده} 1. وقال تعالى: {يوم نقول لجهنم هل
~~امتلأت وتقول هل من مزيد} 2 وما لشيء3 من ذلك منخرق بين جرمين4.
# وقد أقر الأشعري أن السموات والأرض قالتا "أتينا طائعين"5، حقيقة لا
~~مجازا.
# وقال ابن قتيبة6، منا: لسنا نشك أن القرآن في المصحف*على PageV02P057
# الحقيقة لا على المجاز لا1 كما يقوله2 بعض أصحاب الكلام: "إن الذي في
~~المصحف3 دليل على4 القرآن". اه.
# وقال الشهاب السهروردي5: أخبر الله في كتابه وثبت عن رسوله: الاستواء
~~والنزول والنفس واليد والعين والقدم والرجل والوجه، فلا يتصرف فيها بتشبيه
~~ولا تعطيل؛ إذ لولا إخبار الله و6رسوله لما7 تمالأ8 عقل أن يحوم9 حول ذلك
~~الحمى، ولولا أن10 الصادق11 المعصوم قال ms184 ذلك لما قلنا، ولا حمنا حوله. فإن
~~صفات الله لا تعرف إلا بالدليل المحض من الكتاب والسنة. PageV02P058
# قال المؤلف: أجمعنا على أن القرآن كلام الله، كما أخبر به، نحو قوله
~~تعالى: {حتى يسمع كلام الله} 1 {يسمعون كلام الله} 2 وقال صلى الله عليه
~~وسلم: "فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي" 3 وقال الصديق: ما هذا كلامي،
~~ولا كلام صاحبي، ولكنه كلام الله4.
# والكلام الحروف المنظومة، والكلمات المفهومة، والأصوات الملهومة بدليل
~~قوله تعالى: {آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب
~~فأوحى إليهم أن سبحوا} 5، {فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم
~~إنسيا} {فأشارت إليه قالوا كيف نكلم 6 من كان في المهد صبيا 3} 7 {لا
~~PageV02P059
# يتكلمون إلا من أذن له الرحمن} 1 {هذا يوم لا ينطقون} 2، ومعناهما واحد
~~وقوله تعالى: {وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم} 3 يعني به النطق، بدليل قوله
~~تعالى: {وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل
~~شيء} 4، {ويكلم الناس في المهد} 5 أي: ينطق. وحديث "رفع عن أمتي" 6 وحديث
~~"إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس" 7 وحديث "لم يتكلم في
~~المهد إلا PageV02P060
# ثلاثة" 1 وحديث "كل عمل ابن آدم عليه لا له" 2 وحديث "من كثر كلامه كثر
~~سقطه" 3 وإجماع الناس في الشعر والنظم في كلامهم وعرفهم وأحكامهم أن الكلام
~~يكون4 حقيقة. وأجمعوا أنه إذا حلف لا يتكلم لا يحنث إلا بالنطق5. اه.
# وقد بينا بالأدلة القاطعة: أن هذا القرآن الذي عندنا هو كلام الله تعالى.
~~فإنه مسموع مقروء متلو محفوظ6. وكيفما قرئ وتلي وسمع وحفظ وكتب فهو القرآن
~~الكريم7. اه.
# وثبت عن الغير: ذكر الصوت8 المضاف إلى الله تعالى. وعن الحفاظ
~~PageV02P061
# والمحدثين المقتدى بهم، وصححوه في تسعة عشر حديثا، بل أكثر. فلا يتصرف
~~فيها بتشبيه، ولا تعطيل1.
# وقد خرج الفاضل الناقد أبو بكر المصري أربعة عشر حديثا منها. وذكر أنها
~~ثابتة عند أئمة الحديث. نقله الطوفي في "شرحه".
# وكذلك جمع ms185 الحافظ عبد الغني المقدسي2. وصححه ابن حجر وغيره. ومنها ما
~~رواه البخاري في "صحيحه" و3في "خلق أفعال العباد". والحافظ عبد الغني
~~المقدسي في "جزء مفرد" له أيضا4.
# الحديث الأول: ما روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "خرجت إلى
~~الشام إلى عبد الله بن أنيس الأنصاري. فقال عبد الله بن أنيس: سمعت رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم يقول: "5 يحشر الله العباد - أو قال10::
~~PageV02P062
# يحشر الله الناس" - وأومأ بيده إلى الشام- "حفاة 1 عراة غرلا بهما". قال:
~~قلت: ما بهما؟ قال: "ليس معهم شيء 2، فينادي بصوت يسمعه من بعد، كما يسمعه
~~من قرب: أنا الملك، أنا الديان 3، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل
~~الجنة، وأحد من أهل النار يطالبه بمظلمة. ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن
~~يدخل النار، وأحد من أهل الجنة يطالبه بمظلمة". قالوا: كيف؟ وإنا نأتي الله
~~غرلا4 بهما؟ قال: "بالحسنات والسيئات 5".
# أخرج6 البخاري أصله في "صحيحه" تعليقا مستشهدا به إلى قوله: "الديان" 7
~~وأخرجه شهاب الدين في "الأدب المفرد8"، وأخرجه PageV02P063
# أحمد1 وأبو يعلى2 والطبراني3.
# وفي طريق أخرى ذكرها الحافظ الضياء4 بسنده إلى جابر. قال PageV02P064
# جابر: "بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في القصاص. وكان صاحب
~~الحديث بمصر1، فاشتريت بعيرا فشددت عليه رحلا، وسرت حتى وردت مصر، فمضيت2
~~إلى باب الرجل الذي بلغني عنه الحديث. فقرعت بابه، فخرج إلي مملوكه. فنظر
~~في وجهي ولم يكلمني، فدخل إلى سيده. فقال: أعرابي 3على الباب3، فقال: سله
~~من أنت؟ فقال: جابر بن عبد الله الأنصاري. فخرج إلي مولاه. فلما تراءينا
~~اعتنق أحدنا صاحبه. فقال: يا جابر، ما جئت تعرف؟ قال4: فقلت: حديث بلغني عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم في القصاص، ولا أظن أن5 أحدا ممن مضى أو ممن بقي
~~أحفظ له منك. قال: نعم يا جابر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
~~"إن الله تبارك وتعالى يبعثكم يوم القيامة من قبوركم حفاة عراة غرلا بهما،
~~ثم ينادي بصوت رفيع، غير فظيع، ms186 يسمعه من بعد، كمن قرب: أنا الديان، لا
~~تظالم اليوم. أما وعزتي لا يجاورني اليوم ظالم ولو لطمة بكف، أو يد على يد.
~~ألا وإن أشد ما أتخوف على أمتي من بعدي: عمل قوم لوط. فلترتقب أمتي العذاب
~~إذا تكافأ النساء بالنساء، والرجال بالرجال".
# الحديث الثاني: ما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال: "إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة PageV02P065
# بأجنحتها 1خضعانا لقوله6. كأنه سلسلة على صفوان. فإذا فزع عن قلوبهم.
~~قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق، وهو العلي الكبير - إلى آخره".
# رواه البخاري وأبو داود2 والترمذي وابن ماجه3.
# الثالث: ما روى ابن4 مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم: "إن الله تعالى إذا تكلم بالوحي سمع أهل السماء للسماء5 صلصلة
~~كجر السلسلة على الصفا فيصعقون، فلا يزالون كذلك، حتى يأتيهم جبريل عليه
~~السلام، فإذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم. فيقولون: يا جبريل، ماذا قال ربك؟
~~قال: يقول: الحق. قال: فينادون الحق الحق".
# أخرجه أبو داود. ورجاله ثقات6. PageV02P066
# الرابع: ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم: "إن الله تعالى إذا تكلم بالوحي سمع أهل السماوات السبع
~~صلصلة كصلصلة السلسة 1 على الصفا. قال: فيفزعون حتى يأتيهم جبريل. فإذا فزع
~~عن قلوبهم يقولون: يا جبريل، ماذا قال ربك؟ قال فيقول: الحق. قالوا: الحق
~~الحق " 2.
# رواه أحمد بن3 الصباح بن أبي سريج4 عن أبي معاوية5 PageV02P067
# الخامس: بمعنى الذي قبله.
# قال الموفق في تصنيفه: رواه عبد الله بن أحمد. قال: سألت أبي، فقلت: يا
~~أبت1، الجهمية يزعمون أن الله تعالى لا يتكلم بصوت. فقال: كذبوا، إنما
~~يدورون على التعطيل2، ثم قال أحمد: حدثنا عبد الرحمن3 بن محمد المحاربي4.
~~قال: حدثني الأعمش5 عن أبي PageV02P068
# الضحى1 عن مسروق2 عن عبد الله بن مسعود قال: إذا تكلم الله بالوحي سمع
~~صوته أهل السماء.
# قال السجزي: "وما في رواة هذا الخبر إلا إمام مقبول". اه. ms187
# وتتمة الحديث "فيخرون سجدا، حتى إذا فزع عن قلوبهم - قال: سكن عن قلوبهم
~~- نادى أهل السماء: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق. قال: كذا وكذا".
# وقال القاضي أبو الحسين3 وغيره: ومثل هذا لا يقوله ابن مسعود إلا توقيفا؛
~~لأنه إثبات صفة للذات. اه. وهو كما قال. PageV02P069
# السادس: ما روى بهز1بن حكيم2 بن معاوية2 عن أبيه3 عن جده4: أن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم قال: "إذا نزل جبريل بالوحي على رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فزع أهل السموات لانحطاطه، وسمعوا صوت الوحي كأشد ما يكون من صوت
~~الحديد على الصفا. فكلما مر بأهل سماء فزع عن قلوبهم. فيقولون: يا جبريل،
~~بم أمرت؟ فيقول: نور العزة العظيم. كلام الله بلسان عربي" 5.
# السابع: ما روي عن ابن عباس في قوله تعالى: {حتى إذا فزع عن PageV02P070
# قلوبهم} - الآية1. قال: لما أوحى الله الجبار عز وجل إلى محمد صلى الله
~~عليه وسلم دعا الرسول من الملائكة ليبعثه بالوحي. فسمعت الملائكة صوت
~~الجبار يتكلم بالوحي. فلما2 كشف عن قلوبهم سألوه عما قال؟ قالوا: الحق،
~~وعلموا أن الله لا يقول إلا حقا، وأنه منجز وعده - قال ابن عباس: وصوت
~~الرحمن كصوت الحديد على الصفا - كلما سمعوه خروا سجدا، فلما رفعوا رؤوسهم
~~قالوا: ما قال ربكم؟ قال3: الحق، وهو العلي الكبير4.
# الثامن: ما رواه أبو سعيد5 قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يقول
~~الله: يا آدم. فيقول: لبيك وسعديك فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من
~~ذريتك بعثا إلى النار".
# رواه البخاري وغيره6.
# التاسع: ما رواه النواس بن سمعان7. قال: قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم: PageV02P071
# "إذا أراد الله أن يوحي بأمر أخذت السماوات منه رجفة شديدة من خوف الله
~~تعالى. فإذا سمع بذلك أهل السماوات صعقوا وخروا له سجدا، فيكون أولهم يرفع
~~رأسه جبريل عليه السلام، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، فينتهي 1 به جبريل
~~عليه السلام إلى 2 الملائكة، كلما مر به في 3 سماء سأله أهلها: ماذا قال
~~ربنا ms188 يا جبريل؟ قال: {الحق، وهو العلي الكبير} 4. فيقولون 5 كلهم مثل ما
~~قال جبريل فينتهي به جبريل عليه السلام 6 حيث أمر من السماء 7 والأرض".
# رواه الحافظ ضياء الدين بسنده إلى عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان8
~~متصلا إلى النواس9 بن سمعان10. PageV02P072
# العاشر: ما رواه جابر بن عبد الله. قال: "كان رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف. ويقول: "ألا رجل يحملني إلى قومه؟ فإن
~~قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي".
# رواه أبو داود والترمذي والنسائي1 وابن ماجه2.
# الحادي عشر: ما رواه جابر. قال: "لما قتل أبي3 يوم أحد. قال لي رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم: "يا جابر، ألا أخبرك بما قال الله تعالى لأبيك"؟ قال:
~~بلى. قال: "وما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، إلا أباك. فكلم الله أباك
~~PageV02P073
# كفاحا. فقال: يا 1 عبد الله تمن علي أعطك 2. قال: يا رب تردني فأقتل فيك
~~ثانية2. فقال: سبق مني القول 3: "أنهم إليها لا يرجعون 4 ". فقال: يا رب
~~أخبر من ورائي". فأنزل الله تعالى: {ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله
~~أمواتا بل أحياء 5 عند ربهم يرزقون} 6.
# رواه الترمذي وابن ماجه7.
# الثاني عشر: ما رواه أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
~~"إن الله تعالى قرأ طه ويس قبل أن يخلق آدم بألف عام، فلما سمعت الملائكة
~~8، قالت: طوبى لأمة ينزل هذا عليهم، وطوبى لأجواف تحمل هذا، وطوبى لألسن
~~تتكلم به 9 ".
# رواه ابن خزيمة10. PageV02P074
# الثالث عشر: ما رواه أبو أمامة الباهلي1، قال: قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم: "ما أذن الله تعالى لعبد في شيء أفضل من ركعتين يصليهما، وإن
~~البر ليذر 2 على رأس العبد ما دام في صلاته، وما تقرب العباد إلى الله بمثل
~~ما خرج منه".
# قال أبو نضر3: يعني القرآن. PageV02P075
# رواه الترمذي أيضا بلفظ: "ما أذن الله لعبد ... " وساقه أيضا1 من غير
~~طريقه2.
# الرابع عشر: ما رواه عثمان3 عن النبي ms189 صلى الله عليه وسلم. قال: "فضل
~~القرآن على سائر الكلام، كفضل الله على خلقه. وذلك أنه منه". PageV02P076
# رواه الحافظ أيضا بسنده1.
# وروى أيضا بسنده عن عكرمة قال: صليت مع ابن عباس 2على جنازة2 فسمع رجلا
~~يقول: يا رب القرآن اغفر له3. فقال ابن عباس: "اسكت. فإن القرآن كلام الله
~~تعالى، ليس بمربوب، منه خرج وإليه يعود4".
# الخامس عشر: ما رواه أبو5 شريح6. قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم فقال: "أبشروا، أبشروا، ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله، وأني
~~PageV02P077
# رسول الله؟ ", فقالوا1: بلى. فقال2: "فإن هذا القرآن سبب، طرفه بيد الله،
~~وطرفه بأيديكم. فتمسكوا به. فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا" 3.
# رواه ابن أبي شيبة4.
# وروى معناه أبو داود الطيالسي5 في "الصحيح" "ما منكم من أحد إلا
~~PageV02P078
# سيكلمه 1 ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان" 2.
# وفي أحاديث أخر تبلغ3 نحو الثلاثين واردة في الحرف والصوت4، بعضها صحاح
~~وبعضها حسان، ويحتج بها أخرجها الضياء المقدسي وغيره. وأخرج أحمد غالبها،
~~واحتج به، وأخرج غالبها أيضا ابن حجر في "شرح البخاري5". واحتج بها البخاري
~~أيضا وغيره من أئمة الحديث على أن الله يتكلم بحرف وصوت. وقد صححوا هذه
~~الأحاديث واعتقدوها مع ما فيها، واعتمدوا عليها، منزهين الله6 عما لا يليق
~~بجلاله من شبهات الحدوث وغيرها، كما قالوا في سائر الصفات7.
# فإذا رأينا أحدا من الناس ما يقدر 8عشر معشار هؤلاء5 يقول9: لم يصح
~~PageV02P079
# عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد1 أنه تكلم بصوت. ورأينا2 هؤلاء
~~الأئمة أئمة الإسلام الذين اعتمد أهل الإسلام على أقوالهم وعملوا بها
~~ودونوها ودانوا3 الله بها صرحوا بأن الله تكلم بحرف وصوت لا يشبهان صوت
~~مخلوق ولا حرفه بوجه ألبتة. معتمدين على ما صح عندهم عن صاحب الشريعة
~~المعصوم في أقواله وأفعاله، الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى4،
~~مع اعتقادهم الجازمين به، الذي لا يعتريه شك ولا وهم ولا خيال: نفي التشبيه
~~والتمثيل والتعطيل والتكييف5، وأنهم قائلون في صفة ms190 الكلام كما يقولون في
~~سائر الصفات لله6 تعالى، من النزول والاستواء والمجيء والسمع والبصر واليد
~~والقدم والوجه والعين وغيرها7، كما قاله سلف الأمة، مع إثباتهم لها. {فماذا
~~بعد الحق إلا الضلال} 8، {ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور} 9.
# وذكر أبو نصر السجستاني - رادا على منكري الحرف والصوت - عن PageV02P080
# الزهري1 عن أبي بكر "بن" 2 عبد الرحمن بن الحارث3 عن جرير4 عن كعب5 أنه
~~قال: "لما كلم الله موسى بالألسنة كلها قبل لسانه، PageV02P081
# فطفق موسى يقول: والله يا رب ما أفقه هذا، حتى كلمه بلسانه آخر الألسنة1
~~بمثل صوته.
# قال: وهو محفوظ عن الزهري2. رواه عنه ابن أبي عتيق3 والزبيدي4 ومعمر5
~~ويونس بن يزيد6. PageV02P082
# وشعيب بن أبي حمزة1، وهم أئمة، ولم ينكره واحد منهم2.
# وقوله "بمثل صوته" معناه: أن موسى حسبه مثل صوته في تمكنه من سماعه
~~وبيانه عنده، ويوضحه قوله تعالى: "لو كلمتك بكلامي لم تك شيئا ولم تستقم
~~له3".
# وذكر القاضي أبو الحسين: أن أباه أبا يعلى: ذكر في "المرتضى من
~~PageV02P083
# الدلائل": أن القادر بالله1 جمع العلماء من سائر الفرق. وكتب رسالة في
~~الاعتقاد، وقرئت على العلماء كلهم وأقروا بها. وكتبوا خطوطهم عليها. وأنه
~~ليس له2 اعتقاد إلا هذا، وقرئت مرارا في أماكن كثيرة، وفيها:
# "أن القرآن كلام الله غير مخلوق تكلم به تكلما، وأنزله على رسوله محمد
~~صلى الله عليه وسلم على لسان جبريل بعد ما سمعه جبريل من الله. فتلاه جبريل
~~على محمد، وتلاه محمد على أصحابه، وتلاه أصحابه على الأمة، ولم يصر بتلاوة
~~المخلوقين له مخلوقا؛ لأن ذلك الكلام بعينه الذي تكلم الله به3"، وأطال في
~~ذلك4.
# وحكى ابن حجر الإجماع من السلف على أن القرآن كلام الله غير5 مخلوق،
~~تلقاه جبريل عن الله، وبلغه جبريل إلى محمد، وبلغه محمد إلى أمته6.
~~PageV02P084
# وقال ابن الجوزي في "صيد الخاطر": "نهى الشرع عن الخوض فيما يثير غبار
~~شبهة، ولا يقوى على قطع طريقه إقدام الفهم. وإذا كان قد نهى عن1 الخوض في
~~القدر. فكيف يجيز ms191 الخوض في صفات المقدر؟ وما ذاك2 إلا لأحد أمرين: إما لخوف
~~إثارة شبهة تزلزل العقائد، أو لأن قوى البشر تعجز عن إدراك الحقائق3".
# واستدل لأحمد والبخاري وابن المبارك عبد الله4 وعثمان بن سعيد الدارمي5
~~وأئمة السلف والحديث بالكتاب والسنة والآثار والفطرة والعقل. PageV02P085
# وتولده تنوعه إلى ماض وأمر ومضارع ومشتق وغيره، ومصدر وقول 1وأداة تأكيد6
~~وغير ذلك عن "تكليما".
# والمناداة والمناجاة من وراء حجاب لا ترجمان بينهما، وإسماع البشر حقيقة
~~لا يقع إلا للأصوات.
# ومن زعم أن غير الصوت يجوز في العقل أن يسمعه من كان على هذه البنية التي
~~نحن عليها احتاج إلى دليل. وقد قال تعالى: {فلما أتاها نودي يا موسى} 2
~~والنداء عند العرب، لا يكون إلا بصوت، ولم يرد عن الله ولا رسله3، ولا عن4
~~غيرهم من السلف أنه من الله غير صوت. وكلم موسى بلا واسطة إجماعا.
# قال البغوي في تفسير طه:، "قال وهب5: و6نودي من الشجرة فقيل: PageV02P086
# يا موسى. فأجاب سريعا -لا1 يدري من دعاه-. فقال: إني أسمع صوتك ولا أرى
~~مكانك. فأين أنت؟ قال: أنا فوقك ومعك وأمامك وخلفك، وأقرب إليك من نفسك.
~~فعلم أن ذلك لا ينبغي إلا لله. فأيقن به2.
# قال الموفق في قصة موسى: إنه لما رأى النار هالته وفزع منها. فناداه ربه
~~يا موسى. فأجاب سريعا استئناسا بالصوت. فقال: لبيك لبيك، أسمع صوتك ولا أرى
~~مكانك. فأين أنت؟ قال: فوقك وأمامك ووراءك، وعن يمينك وعن شمالك. فعلم أن
~~هذه الصفة لا تنبغي إلا لله. قال: فكذلك أنت يا إلهي، كلامك أسمع أم كلام
~~رسولك؟ قال: بل كلامي يا موسى. وقالت بنو إسرائيل لموسى: بم شبهت صوت3 ربك؟
~~قال: إنه لا شبه له.
# وروي: أن موسى لما سمع كلام الآدميين مقتهم، لما وقر في مسامعه من كلام
~~الله تعالى. ولأن حقيقة التكلم والمناداة4 والمناجاة شيء تواردت الأخبار5
~~والآثار به. فما إنكاره إلا عناد واتباع للهوى، وصدوف عن الحق، وترك
~~للصراط6 المستقيم.
# قال الشيخ تقي الدين: ولا نزاع بين العلماء أن كلام ms192 الله تعالى لا يفارق
~~ذات الله، ولا يباينه كلامه، ولا شيء من صفاته، بل ليس صفة شيء من
~~PageV02P087
# موصوف تباين موصوفها وتنتقل عنه1 إلى غيره. فكيف يتوهم عاقل أن كلام الله
~~يباينه، وينتقل إلى غيره؟
# ولهذا قال أحمد: كلام الله من الله ليس ببائن منه. وقد جاء في الأحاديث
~~والآثار "أنه منه بدأ، ومنه خرج، وإليه يعود" نصا منه، ومن غيره عليه.
~~ومعنى ذلك: أنه هو المتكلم به، أو2 الذي يخرج منه، ولا يقتضي ذلك أنه
~~يباينه3 وانتقل عنه4.
# وقال: ومعلوم أن كلام المخلوق لا يباين محله5.
# قال أحمد: منه بدأ وإليه يعود6.
# وقال: منه بدأ علمه، وإليه يعود حكمه.
# وقال تارة: منه خرج، وهو المتكلم به، وإليه يعود، وهو القرآن7.
# وقال تارة: القرآن من علم الله.
# قال ابن جلبة8، منا. يعني: على حد حقيقة العلوم، وهي راجعة إلى
~~PageV02P088
# الله، وارتفاع القرآن دفعة واحدة عن الناس، وترتفع تلاوته وأحكامه. فيعود
~~إلى الله حقيقة بهما1.
# وقال الحافظ عبد الغني: قال علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود، وابن
~~عباس رضي الله عنهم: "القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود".
# وقال سفيان بن عيينة2: سمعت عمرو بن دينار3 يقول: أدركت PageV02P089
# مشايخنا والناس منذ سبعين سنة يقولون: القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه
~~يعود 1".
# وروى الترمذي عن خباب بن الأرت2 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنكم
~~لن تتقربوا إلى الله بأفضل مما خرج منه - يعني القرآن" 3. PageV02P090
# وذهب أحمد وأكثر أصحابه إلى أن القرآن هو المقروء، والتلاوة هو المتلو1.
# قال البيهقي: وأما ما نقل عن الإمام أحمد: أنه سوى بينهما. فإنما أراد
~~حسم المادة، لئلا يتدرج أحد إلى القول بخلق القرآن. كما نقل عنه أنه أنكر
~~على من قال: لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق. حسما للمادة2. اه. وإلا فلا
~~يخفى الفرق بينهما. وهو ظاهر3.
# وقال مالك الصغير ابن أبي زيد القيرواني4: "إن الله مستو على عرشه بذاته.
~~وأنه كلم موسى بذاته، وأسمعه كلامه، لا كلاما قام في غيره" اه. PageV02P091
# و1قال ms193 الطحاوي2: "إن القرآن كلام الله، منه بدأ بلا كيفية قولا. وأنزله
~~على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله
~~بالحقيقة3"، وهو صريح.
# وقال أبو بكر 4بن خزيمة5 - منا - لم يزل الله متكلما، ولا مثل لكلامه،
~~واستصوباه. ومن المستبعد جدا أن يكون هذا الكلام من الكتاب والسنة كله مجاز
~~لا حقيقة فيه، ولو في موضع واحد منه، وبموضع واحد PageV02P092
# منه1 يحصل المطلوب.
# قال الطوفي: فإن قيل: هو حقيقة، ولكن كما قررناه في الكلام النفسي
~~بالاشتراك، كما قلتم: إن الصفات الواردة في الشرع لله سبحانه وتعالى حقيقة،
~~لكن مخالفة للصفات المشاهدة، وهي مقولة بالاشتراك.
# قلنا: نحن اضطررنا إلى القول بالاشتراك، في الصفات2 لورود نصوص الشرع
~~الثابتة بها. فأنتم ما الذي اضطركم إلى إثبات الكلام النفسي؟
# فإن قيل: دليل العقل3 الدال على أنه لا صوت ولا حرف إلا من جسم، قلنا:
~~فما أفادكم إثباته شيئا؛ لأن الكلام النفسي الذي أثبتموه لا يخرج في
~~الحقيقة عن أن يكون علما أو تصورا، على ما سبق تقريره عن أئمتكم. فإن كان
~~علما فقد رجعتم معتزلة، ونفيتم الكلام بالكلية، وموهتم على الناس بتسميتكم
~~العلم كلاما. وإن كان تصورا، فالتصور في الشاهد حصول صورة الشيء في العقل.
~~وإنما يعقل في الأجسام. وإن عنيتم تصورا مخالفا للتصور في الشاهد، لائقا
~~بجلال الله تعالى، فأثبتوا كلاما عبارة عن خلاف الشاهد4، لائقة5 بجلاله
~~تعالى.
# وهذا كلام متين لا محيد للمنصف عنه. PageV02P093
# قال ابن حزم1: "أجمع المسلمون2 على أن الله تعالى كلم موسى، وعلى أن
~~القرآن كلام الله، وكذا غيره من الكتب المنزلة والصحف. ثم اختلفوا. فقالت
~~المعتزلة: إن كلام الله صفة فعل مخلوق3، وأنه كلم موسى بكلام أحدثه في
~~الشجرة. وقال أحمد وأتباعه4: كلام الله هو علمه لم يزل، وليس بمخلوق.
# 5وقالت الأشاعرة6: كلام الله صفة ذات لم تزل7، وليس بمخلوق7، وهو غير8
~~علم الله، وليس لله تعالى إلا كلام واحد9. واحتج لأحمد: بأن الدلائل
~~القاطعة قامت على أن الله تعالى لا يشبهه PageV02P094
# شيء من خلقه بوجه ms194 من الوجوه، فلما كان كلامنا غيرنا وكان مخلوقا، وجب أن
~~يكون كلام الله ليس غيره، وليس مخلوقا1. وأطال في الرد على المخالفين
~~لذلك2.
# وقال أيضا: اختلفوا. فقالت3 الجهمية والمعتزلة، وبعض الزيدية، والإمامية،
~~وبعض الخوارج: كلام الله مخلوق، خلقه بمشيئته وقدرته في بعض الأجسام،
~~كالشجرة حين كلم موسى4.
# وحقيقة قولهم: أن الله تعالى لا يتكلم، وإن نسب إليه ذلك فبطريق المجاز.
~~وقالت المعتزلة: يتكلم حقيقة، لكن يخلق ذلك الكلام في غيره5.
# وقالت الكرامية: الكلام صفة واحدة قديمة العين، لازمة لذات الله.
~~كالحياة، وأنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته وتكليمه من كلمه: إنما هو خلق إدراك
~~له يسمع به الكلام، ونداؤه لموسى لم يزل، لكنه أسمعه ذلك حين ناداه6.
~~PageV02P095
# ويحكى عن الماتريدي الحنفي أبي منصور1 نحوه، لكن قال: خلق صوتا حين ناداه
~~فأسمعه كلامه.
# وزعم بعضهم: أن هذا مراد السلف القائلين: إن القرآن ليس بمخلوق2.
# [وقالوا إذا كان الكلام قديما لعينه، لازما لذات الرب، وثبت أنه ليس
~~بمخلوق] 3 فالحروف ليست قديمة؛ لأنها متعاقبة، وما كان مسبوقا بغيره
~~ومفقودا حين التلفظ بغيره لم يكن قديما4، والكلام القديم معنى قائم بالذات
~~لا يتعدد ولا يتجزأ، بل هو معنى واحد إن عبر عنه بالعربية: PageV02P096
# فقرآن، أو1 بالعبرانية: فتوراة مثلا2.
# وذهب بعض الحنابلة وغيرهم إلى أن القرآن العربي كلام الله، وكذلك
~~التوراة، وأن الله لم يزل متكلما إذا شاء، وأنه تكلم بحروف القرآن، وأسمع
~~من شاء من الملائكة والأنبياء صوته.
# وقالوا: إن هذه الحروف والأصوات قديمة العين، لازمة للذات3، ليست
~~متعاقبة، بل لم تزل قائمة بذات مقترنة لا تسبق، والتعاقب إنما يكون في حق
~~المخلوق، بخلاف الخالق4.
# وذهب أكثر هؤلاء إلى أن الأصوات والحروف هي المسموعة من القارئين، وأبى
~~ذلك كثير منهم، فقالوا: ليست هي المسموعة من القارئين5.
# وذهب بعضهم إلى أنه متكلم6 بالقرآن العربي بمشيئته وقدرته بالحروف
~~والأصوات القائمة بالذات7، وهو غير مخلوق، لكنه في الأزل لم يتكلم، لامتناع
~~وجود الحادثات8 في الأزل، فكلامه حادث في ذاته، لا محدث9. PageV02P097
# وذهب الكرامية: إلى أنه حادث في ms195 ذاته ومحدث1.
# وذكر الفخر الرازي2: أن قول من قال: "إنه تعالى يتكلم3 بكلام يقوم بذاته
~~ومشيئته4 واختياره": هو أصح الأقوال نقلا وعقلا، وأطال5. والمحفوظ عن جمهور
~~السلف ترك الخوض في ذلك والتعمق6 فيه، والاقتصار7 على القول بأن القرآن
~~كلام الله تعالى، وأنه غير مخلوق، ثم السكوت عما وراء ذلك. قاله ابن حجر8.
# وقال ابن حجر أيضا9: "اختلف أهل الكلام في أن كلام الله هل هو بحرف وصوت
~~أم لا؟
# فقالت المعتزلة: لا يكون الكلام إلا بحرف وصوت. والكلام المنسوب إلى الله
~~تعالى قائم بالشجرة.
# وقالت الأشاعرة: كلامه10 ليس بحرف ولا صوت، وأثبتت الكلام PageV02P098
# النفسي، وحقيقته: معنى قائم بالنفس وإن اختلفت عنه العبارة، كالعربية
~~والعجمية، واختلافها لا يدل على اختلاف المعبر عنه، والكلام النفسي هو ذلك
~~المعبر عنه.
# وأثبت الحنابلة أن الله تكلم1 بحرف وصوت. أما الحروف2: 3فللتصريح بها في
~~ظاهر4 القرآن3، وأما الصوت: فمن منع منه5 قال: إن الصوت هو الهواء المتقطع6
~~المسموع من الحنجرة.
# وأجاب من أثبته بأن الصوت الموصوف بذلك هو المعهود من الآدميين كالسمع
~~والبصر، وصفات الرب بخلاف ذلك. فلا يلزم7 المحذور المذكور، مع اعتقاد
~~التنزيه وعدم التشبيه8. ويجوز9 أن يكون من غير الحنجرة، فلا يلزم التشبيه.
# وقد قال عبد الله 10بن أحمد10: سألت أبي عن قوم يقولون: لما كلم
~~PageV02P099
# الله موسى لم يتكلم بصوت"؟ فقال لي أبي: بل يتكلم1 بصوت، وهذه الأحاديث
~~تروى كما جاءت. وذكر حديث ابن مسعود وغيره2".
# قال أبو العباس 3ابن تيمية13 في الرد على الرافضي4: اضطرب الناس في مسألة
~~الكلام، ولم يعرف أكثرهم قول السلف فيها، بل يذكرون قولين وثلاثة وأقل
~~وأكثر، مع أنها بلغت أقوالهم فيها إلى تسعة5.
# أحدها: أن كلام الله هو ما6 يفيض على النفوس من المعاني، إما من
~~PageV02P100
# العقل الفاعل1 عند بعضهم، أو من غيره عند بعض آخر، وهو قول الصابئة2
~~والمتفلسفة، كابن سينا3 وأمثاله4.
# الثاني: قول المعتزلة: أنه5 مخلوق6 خلقه الله منفصلا عنه7.
# الثالث: للكلابية8 والأشعرية ونحوها: أنه معنى واحد قائم بذات الله، ليس
~~بحرف ولا صوت9، ms196 والكلام الذي بين الناس عبارة عنه، وهو الأمر والنهي
~~والخبر10 والاستخبار، فإن11 عبر عنه بالعربية: كان قرآنا. PageV02P101
# وإن عبر عنه بالعبرية: كان توراة1.
# الرابع: للسالمية2 وطائفة من المتكلمين والمحدثين:3أنه حروف وأصوات
~~مجتمعة في الأزل8، وذكره الأشعري عن طائفة نحو4 السالمية5، فهو محدث مخلوق
~~عندهم6. الخامس: للكرامية7 ونحوهم: أنه حروف وأصوات؛ لكن تكلم الله تعالى
~~بها8 بعد أن لم يكن متكلما9.
# السادس: للرازي في10 "إشكاله"11 مثلا، وصاحب "المعتبر"12: أن PageV02P102
# كلامه يرجع إلى ما يحدثه1 من علمه وإرادته القائم بذاته2.
# السابع: لأبي منصور الماتريدي: أن كلامه يتضمن معنى قائما بذاته هو3 ما
~~خلقه في غيره4.
# الثامن: لأبي المعالي ومن تبعه: أنه مشترك بين المعنى القديم القائم
~~بالذات، وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات5.
# التاسع: أنه يقال6: لم يزل الله متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء بكلام
~~يقوم به، وهو يتكلم بصوت يسمع، وأن نوع الكلام قديم، وإن لم يكن الصوت
~~المعين قديما. وهذا القول: هو المأثور عن أئمة الحديث والسنة7. ومن أعظم
~~القائلين8 به: إمامنا أحمد والبخاري وابن المبارك وعثمان بن سعيد الدارمي
~~ونحوهم. PageV02P103
# و1قال الحافظ ابن حجر: نص الإمام أحمد في كتاب "الرد على الجهمية": "أن
~~كلام الله غير مخلوق، وأنه لم يزل متكلما إذا شاء كيف شاء و2متى شاء بلا
~~كيف"3.
# قال القاضي: قوله: "إذا شاء"، أي أن يسمعنا. قال أحمد: لم يزل الله يأمر
~~بما شاء4 ويحكم.
# ثم قال ابن حجر: وافترق أصحاب أحمد فرقتين. فمنهم من قال: كلامه لازم
~~لذاته. والحروف والأصوات مقترنة لا متعاقبة. ويسمع كلامه من شاء، وأكثرهم
~~أنه يتكلم بما شاء إذا شاء. وأنه نادى موسى حين كلمه، ولم يكن ناداه من
~~قبل5.
# والذي استقر عليه قول الأشعرية: أن القرآن كلام الله غير مخلوق مكتوب في
~~المصاحف، محفوظ في الصدور، مقروء بالألسنة. قال تعالى: {فأجره حتى يسمع
~~كلام الله} 6 {بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم} 7 وفي الحديث
~~"لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو PageV02P104
# كراهة 1 أن يناله العدو" ms197 2 وليس المراد ما في الصدور، بل ما في المصحف3.
~~وأجمع السلف على أن الذي بين الدفتين كلام الله تعالى4.
# وقال بعضهم: القرآن يطلق ويراد به المقروء، وهو الصفة القديمة، ويطلق
~~ويراد به القراءة. وهي الألفاظ الدالة على ذلك. وبسبب ذلك وقع الاختلاف.
# وأما قولهم عن الحروف والأصوات: فمرادهم الكلام النفسي القائم بالذات
~~المقدسة، وهو من الصفات الموجودة القديمة5. وأما الحروف: فإن كانت بحركات6
~~أو7 أدوات، كاللسان والشفتين، فهي أعراض؛ وإن كانت كتابة فهي أجسام، وقيام
~~الأجسام والأعراض بذات الله محال8، ويلزم من أثبت ذلك أن يقول بخلق القرآن،
~~وهو يأبى ذلك ويفر منه. فألجأ ذلك بعضهم PageV02P105
# إلى أن ادعى قدم الحروف، كما التزمته1 السالمية. ومنهم من التزم قيام ذلك
~~بذاته2. ومن شدة اللبس في هذه المسألة كثر نهي السلف عن الخوض فيها3.
~~واكتفوا باعتقاد أن القرآن غير مخلوق، ولم يزيدوا على ذلك شيئا، وهو أسلم
~~الأقوال إن شاء الله تعالى وهو المستعان.
# وقال أبو العباس أيضا: لم يكن في كلام الإمام4 أحمد ولا الأئمة أن الصوت
~~الذي تكلم به قديم، بل يقولون: لم يزل الله متكلما إذا شاء بما شاء و5كيف
~~شاء، كقول أحمد والبخاري وابن المبارك6.
# وقال: رادا على الرافضي7: من العلماء من يقول: لم يزل الله متكلما إذا
~~شاء وكيف شاء. كقول أئمة الحديث والسنة: كعبد الله بن المبارك وأحمد بن
~~حنبل وغيرهما من أئمة السلف8.
# وقال: قد تنازع الناس في معنى كون القرآن غير مخلوق. هل المراد به أن نفس
~~الكلام قديم أزلي كالعلم، أو أن الله تعالى لم يزل موصوفا بأنه متكلم
~~PageV02P106
# يتكلم إذا شاء؟ على قولين. ذكرهما الحارث المحاسبي عن أهل السنة، وأبو
~~بكر عبد العزيز في كتاب الشافي1 عن أصحاب أحمد. وذكرهما أبو عبد الله بن
~~حامد في "أصوله" اه2.
# وقال الحافظ زين الدين بن رجب3 في "المناقب": ومن البدع التي أنكرها أحمد
~~في القرآن: قول من قال: إن الله تكلم بغير صوت. فأنكر هذا القول وبدع
~~قائله. وقد قيل: إن الحارث المحاسبي ms198 إنما هجره أحمد لأجل ذلك. اه.
# قال أبو العباس: وهذا سبب تحذير أحمد من الحارث المحاسبي ونحوه من
~~الكلابية. كما أمر بهجر القائل بأن الله لما خلق الحروف انتصبت الألف وسجدت
~~الباء، وشدد في التنفير عنه4. ولما أظهروا ذلك أمر PageV02P107
# بهجرهم كما أمر السري السقطي1 الجنيد2 أن يتقي بعض كلام الحارث
~~المحاسبي3. فذكروا أن الحارث رحمه الله تاب من ذلك، واشتهر علما وفضلا
~~وحقائق4 وزهدا5.
# ونقل عنه أبو بكر الكلاباذي6. "وقالت7 طائفة من الصوفية: كلام
~~PageV02P108
# الله حروف وأصوات1، وأنه لا يعرف كلام2 إلا كذلك، مع إقرارهم أنه صفة
~~الله3 تعالى في ذاته، 4وأنه غير محدث10. قال5: وهو6 الحارث المحاسبي، ومن
~~المتأخرين ابن سالم7.
# قال ابن رجب: قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن إنكار الجهمية كلام الله
~~لموسى، وعن قوم8 أنكروا صوت الله تعالى؟ فقال لي: بل تكلم الله بصوت. هذه
~~الأحاديث يمرونها كما جاءت. وقال أبي: حدثنا9 ابن مسعود إذا تكلم الله سمع
~~له صوت كمر السلسلة على الصفوان10. PageV02P109
# وروى الخلال عن محمد بن علي1 عن يعقوب بن بختان2 قال: سئل أحمد عمن زعم
~~أن الله لم يتكلم بصوت؟ فقال: بل تكلم بصوت3. هاتان الروايتان صحتا4 عن
~~الإمام أحمد بلا شك.
# وقال البخاري في كتابه "خلق أفعال العباد": ويذكر عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم أنه: "كان يحب أن يكون الرجل خفيض الصوت"5 و "أن الله تعالى ينادي
~~بصوت يسمعه من بعد، كما يسمعه من قرب، *فليس هذا لغير الله تعالى 6".
~~PageV02P110
# وفي1 هذا دليل على أن صوت الله تعالى لا يشبه صوت المخلوقين2؛ لأن [صوت]
~~3 الله تعالى يسمعه من بعد، كما يسمعه من قرب4"، وإن الملائكة يصعقون من
~~صوته. فإذا نادى الملائكة لم يصعقوا وقال تعالى: {فلا تجعلوا لله أندادا} 5
~~فليس لصفة الله ند ولا مثل، ولا يوجد شيء من صفاته بالمخلوقين".
# هذا لفظه بعينه6. وذكر حديثي7 ابن أنيس وابن مسعود8، وتقدما9. قال
~~العلامة المرداوي. فإن قيل: أي المذاهب أقرب إلى الحق والتحقيق من الأقوال
~~التسعة؟ ms199 قلت: إن صحت الأحاديث بذكر الصوت فلا كلام "10في أنه10" أولى وأحرى
~~وأصح من غيره، مع الاعتقاد فيه بما يليق11 بجلال الله تعالى وعظمته
~~وكبريائه من غير تشبيه بوجه ما ألبتة. ثم قال: وقد صحت الأحاديث بحمد الله
~~تعالى، وصححها الأئمة الكبار PageV02P111
# المعتمد عليهم، كأحمد، والبخاري، وابن المبارك، والرازي1 وغيرهم2، حتى
~~الحافظ ابن حجر في زمننا. قال: و3قد صحت هذه الأحاديث كلها في ذلك4. وكذلك5
~~صححها غيرهم من المحدثين وغيرهم6. وفيه كفاية وهداية7، ولولا أن الصادق
~~المصدوق المعصوم قال ذلك، لما قلناه ولا حمنا حوله. كما قال السهروردي8 ذلك
~~في "عقيدته9":. فإن صفات الله سبحانه وتعالى لا تعرف إلا بالنقل المحض من
~~الكتاب العزيز، أو من10 صاحب PageV02P112
# الشريعة صلوات الله وسلامه عليه. فتصحيح هؤلاء وإثباتهم للأحاديث بذكر
~~الصوت أولى من نفي من نفى أنه لم يأت في حديث واحد1 ذكر2 الصوت من وجوه:
~~منها3: أن المثبت مقدم على النافي.
# ومنها: عظم المصحح وجلالة قدره وكثرة اطلاعه، لا سيما في إثبات صفة4 الله
~~تعالى مع الزهد العظيم والقدم المتين. أفيليق بأحمد والبخاري ونحوهما من
~~السلف الصالح إثبات صفة لله5 من غير دليل ويدينون الله بها. ويعتقدونها
~~ويهجرون من يخالفها من غير دليل صح عندهم؟ فما الحامل لنا أو لهم على ذلك؟
~~وهل يعتقد هذا مسلم في مسلم فضلا عن أحمد والبخاري.
# ثم الأسلم - بعد هذا المذهب من المذاهب التسعة - ما قاله ابن حجر:
~~"الاكتفاء باعتقاد أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولم يزيدوا على ذلك
~~شيئا. وقال: وهذا أسلم الأقوال، لشدة اللبس ونهي السلف عن الخوض فيها6".
~~اه.
# والظاهر - والله أعلم - 7أن السلف إنما اكتفى8 بذلك حسما لمادة الكلام
~~فيه، وما يترتب عليه من وقوع الناس فيما وقعوا فيه من الشبه الموجبة
~~PageV02P113
# لخبط1 العقائد وسدا للذريعة، لقول أحمد: من قال: "لفظي بالقرآن مخلوق"
~~فهو جهمي2. ومن قال: "لفظي بالقرآن غير مخلوق": مبتدع3.
# وإنما أطلنا لأن غالب الناس في زمننا يزعمون أن القائل بأن الله يتكلم
~~بصوت وحرف قديمين غير متعاقبين من ms200 فوق السماء بقدرته ومشيئته إذا شاء وكيف4
~~شاء، كما قرر، يكون كافرا. فهذا أحمد والبخاري وغيرهما ممن ذكرنا صرحوا
~~بذلك. وقد سموا مخالفه مبتدعا. واستدلوا بحديث أم سلمة5 وغيره.
# وقد أجمع على ذلك أصحاب أحمد من6 زمنه إلى زمننا، و7لم يغادر منهم أحد،
~~كما8 قال إمامهم: وصنفوا في ذلك كثيرا جدا. PageV02P114
# وإذا1 نظر المنصف في كلام العلماء المقتدى بهم. واطلع على ما قالوه2 في3
~~هذه المسألة علم الحق وعذر القائل، وأحجم عن4 المقالات التي لا تليق بمسلم
~~أن يعتقدها في مسلم، وعلم أن هذه من جملة مسائل الصفات. ولهذا قال الحافظ
~~العلامة ابن حجر: قد5 صحت الأحاديث بذلك. فما بقي إلا التسليم أو التأويل6،
~~فليس لأحد أن يدفع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: بعقله هذه
~~الأحاديث مشكلة، ويلزم منها المحذور العظيم. فيتبع قول هذا، أو قول من اتبع
~~الأحاديث على حكم صفات الله تعالى اللائقة بجلاله وعظمته! بل قد صرح أحمد
~~في غير رواية منصوصة بجميع ذلك.
# وقال أحمد: القرآن معجز بنفسه 7. فمن قال8: "القرآن مقدور على مثله، ولكن
~~منع9 الله قدرتهم10" كفر، بل هو معجز بنفسه، والعجز شمل الخلق11.
~~PageV02P115
# قال جماعة من أصحابنا: كلام أحمد يقتضي أنه معجز في لفظه ومعناه ونظمه.
~~كالحنفية وغيرهم1.
# وخالف القاضي 2في المعنى9. واحتج لذلك بأن الله تعالى تحدى بمثله في
~~اللفظ والنظم3.
# قيل للقاضي: لا نسلم أن الإعجاز في غير المعنى فقط، بل هو فيه أيضا!؟
# فقال: الدلالة على أن الإعجاز نظما ولفظا لا معنى: أشياء.
# منها: أن المعنى يقدر على مثله كل أحد يبين صحة هذا القول4 قوله تعالى:
~~{قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات} 5 وهذا يقتضي أن التحدي بألفاظها، ولأنه
~~قال: {مثله مفتريات} والكذب لا يكون مثل الصدق فدل على أن المراد به6:
~~"مثله في اللفظ والنظم7". اه. وقال ابن حامد: هل يسقط الإعجاز في الحروف
~~المقطعة. أم هو باق؟ الأظهر من جواب أحمد: أن الإعجاز فيها8 باق، خلافا
~~للأشعرية. والله أعلم9. PageV02P116
# "وفي بعض آية" من القرآن "إعجاز" ms201 ذكره القاضي وغيره1 لقوله تعالى:
~~{فليأتوا بحديث مثله} 2.
# قال في "شرح التحرير": والظاهر أنه أراد ما فيه الإعجاز، وإلا فلا نقول3
~~في مثل قوله تعالى: {ثم نظر} 4 ونحوها: إن في بعضها إعجازا و5فيها أيضا.
~~وهو واضح6. وقال أبو الخطاب والحنفية: لا إعجاز في بعض آية، بل في
~~آية7.وهذا أيضا ليس على إطلاقه. فإن8 بعض الآيات الطوال فيها إعجاز.
# وقال أبو المعالي في "الشامل" وغيره: إنما يتحدى بالآية إذا كانت مشتملة
~~على ما به التعجيز، لا في نحو قوله تعالى: {ثم نظر} 9 فيكون المعنى في قوله
~~تعالى: {فليأتوا بحديث مثله} 10 أي مثله في الاشتمال على ما 11به يقع1
~~الإعجاز لا مطلقا. وقال بعض المحققين: القرآن كله معجز، لكن منه ما لو
~~انفرد لكان معجزا PageV02P117
# بذاته. ومنه ما إعجازه مع الانضمام إليه1. وظاهر قوله سبحانه وتعالى:
~~{فأتوا بسورة من مثله} 2 أن الإعجاز يحصل بأقصر سورة منه3.
# "ويتفاضل" القرآن، ويتفاضل أيضا "ثوابه" لظواهر الأحاديث. وبهذا قال
~~إسحاق بن راهويه4 وأبو بكر بن العربي والغزالي. وقال القرطبي5: إنه الحق.
~~ونقله عن جماعة من العلماء والمتكلمين6. PageV02P118
# قال1 الغزالي في "جواهر القرآن": "لعلك أن تقول: قد أشرت إلى تفضيل بعض
~~آيات القرآن على بعض، و2الكلام كلام الله3. فكيف يفارق بعضها بعضا؟ وكيف
~~يكون بعضها أشرف من بعض؟
# فاعلم أن نور البصيرة إن كان لا يرشدك إلى الفرق بين آية الكرسي وآية
~~المداينات، وبين سورة الإخلاص وسورة3 تبت. وترتاع على4 اعتقاد الفرق نفسك
~~الخوارة المستغرقة بالتقليد. فقلد صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم فهو
~~الذي أنزل عليه القرآن. وقال: "يس قلب القرآن" 5، و "فاتحة الكتاب أفضل سور
~~القرآن" 6، و "آية الكرسي سيدة آي القرآن" 7، " {وقل هو الله أحد} :
~~PageV02P119
# تعدل ثلث القرآن" 1. والأخبار الواردة في فضائل القرآن، وتخصيص2 بعض
~~السور والآيات بالفضل، وكثرة الثواب في تلاوتها لا تحصى3". اه.
# وذهب أبو الحسن الأشعري والقاضي أبو بكر الباقلاني وابن حبان: إلى المنع.
~~وروي هذا القول عن الإمام مالك رضي الله عنه، ولذلك: كره أن تردد ms202 سورة دون
~~أخرى4.
# قال5 ابن الحصار6: والعجب ممن ينكر7 الاختلاف في ذلك مع النصوص الواردة
~~بالتفضيل8. PageV02P120
# وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: كلام الله في الله أفضل من كلامه في
~~غيره. ف {قل هو الله أحد} 1: أفضل من {تبت يدا أبي لهب} 2.
# وقال في "الإتقان في علوم القرآن": "اختلف القائلون بالتفضيل:.فقال
~~بعضهم: الفضل راجع إلى عظم الأجر ومضاعفة الثواب بحسب انتقالات النفس
~~وخشيتها، وتدبرها وتفكرها3 عند ورود أوصاف العلي.
# وقيل: بل يرجع4 لذات اللفظ، وأن ما تضمنه قوله تعالى: {وإلهكم إله واحد
~~لا إله إلا هو الرحمن الرحيم} 5 وآية الكرسي، وآخر سورة6 الحشر، وسورة
~~الإخلاص من الدلالات على وحدانيته وصفاته، ليس موجودا مثلا في {تبت يدا أبي
~~لهب} 7 وما كان مثلها. فالتفضيل إنما هو بالمعاني العجيبة وكثرتها8". اه.
# "ويتفاوت إعجازه" قال القاضي، وابن عقيل وغيرهما: في بعضه إعجاز أكثر من
~~بعض. PageV02P121
# قال في "شرح التحرير": قلت: وهو صحيح1، وقد صرح به أئمة2 علماء
~~البلاغة3."والبسملة منه" أي من القرآن عند أكثر العلماء. منهم عطاء
~~والشعبي4 والزهري والثوري5 وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، وأبو6 عبيد
~~وداود7، PageV02P122
# ومحمد بن الحسن1، والصحيح عند أبي حنيفة، وهو أيضا قول أكثر2 القراء
~~السبعة3 وغيرهم4. PageV02P123
# وذهب مالك وأصحابه والأوزاعي1 وابن جرير الطبري2 وغيرهم إلى أنها ليست
~~بقرآن بالكلية، وقاله بعض الحنفية3. وروي عن أحمد4، لكن قال ابن رجب في
~~"تفسير الفاتحة": في ثبوت هذه الرواية عن أحمد نظر. وعلى هذا القول: تكون
~~البسملة كالاستعاذة. وعلى الأول "لا" تكون "من الفاتحة" على أصح الروايتين
~~عن الإمام أحمد، وعليها معظم أصحابه. والرواية الثانية: أنها من الفاتحة،
~~اختارها ابن بطة5 وأبو PageV02P124
# حفص1 العكبريان من أصحابنا، وهو منصوص الشافعي2.
# "ولا تكفير باختلاف فيها" أي ولا يكفر من قال إنها ليست 3من القرآن5، ولا
~~يكفر4 من قال إنها ليست5 من الفاتحة6، ولا من خالف في ذلك. ولأنها ليست من
~~القرآن القطعي، بل من الحكمي، وهو الأصح للشافعية، بناء على أنها هل هي
~~قرآن على سبيل القطع، كسائر القرآن، أو ms203 على سبيل الحكم، لاختلاف العلماء
~~فيها7.
# وقد حكى النووي8: "أنه لا يكفر النافي بأنها قرآن إجماعا9". PageV02P125
# قال ابن الحاجب: "وقوة الشبهة في "بسم الله الرحمن الرحيم" منعت من
~~التكفير من الجانبين1".
# قال بعضهم: لكن هذا إنما هو إذا أثبتناها قرآنا قطعيا. أما إذا أثبتناها
~~حكميا. فليس هنا مقتض للتكفير، حتى يدفع بالشبهة.
# "وهي" أي البسملة "آية فاصلة بين كل سورتين". قال في "شرح التحرير": وهذا
~~منصوص الإمام أحمد رضي الله عنه وعليه أصحابه. قال ابن رجب في "تفسير سورة
~~الفاتحة": وهو الصحيح عند2 أبي حنيفة3. "سوى براءة" يعني إلا "براءة".
~~فإنها لم تكن البسملة في أولها إجماعا. إما لكونها أمانا. وهذه السورة نزلت
~~بالسيف، كما قال4 ابن PageV02P126
# عباس. وقد كشفت أسرار المنافقين. ولذلك تسمى "الفاضحة"، وإما لأنها متصلة
~~بالأنفال سورة واحدة، وإما لغير ذلك، على أقوال1.
# "و" البسملة أيضا "بعضها" أي بعض آية "من" سورة "النمل2" إجماعا. فهي
~~قرآن فيها قطعا3.
# "و" القراءات "السبع متواترة" عند الأئمة الأربعة وغيرهم من الأئمة من
~~علماء السنة4. نقله السرخسي5 من أصحاب الشافعي في كتاب الصوم من "الغاية".
~~وقال: قالت: المعتزلة6: آحادا7. اه.
# واستدل من قال: "إنها آحاد" كالطوفي في "شرحه8". قال: والتحقيق
~~PageV02P127
# أنها تواترت عنهم لا إليهم - بأن1 أسانيد الأئمة السبعة بهذه القراءات
~~السبع إلى النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في كتب القراءات2. وهي نقل
~~الواحد عن الواحد، لم تستكمل شروط التواتر.
# ورد بأن انحصار الأسانيد في طائفة لا يمنع مجيء القراءات عن غيرهم. فقد
~~كان يتلقى القراءة من كل بلد بقراءة إمامهم الذي من الصحابة أو من غيرهم:
~~الجم الغفير عن مثلهم. وكذلك دائما، فالتواتر حاصل لهم، ولكن الأئمة الذين
~~قصدوا ضبط الحروف وحفظوا شيوخهم فيها جاء السند من قبلهم. وهذا كالأخبار
~~الواردة في حجة الوداع هي آحاد، ولم تزل حجة الوداع منقولة عمن يحصل بهم
~~التواتر عن مثلهم في كل عصر3، فينبغي أن يتفطن لذلك، ولا يغتر بقول من قال:
~~إن أسانيد القراء تشهد بأنها آحاد4.
# وإذا5 تقرر هذا، فاستثنى ms204 ابن الحاجب ومن تبعه من المتواتر ما كان من
~~PageV02P128
# قبيل صفة الأداء، كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة1 ونحوه2.
# ومراده: مقادير المد وكيفية الإمالة لا أصل المد والإمالة. فإن ذلك
~~متواتر قطعا3. فالمقادير، كمد حمزة4 وورش5. فإنه قدر ست ألفات. وقيل: خمس.
~~وقيل: أربع. ورجحوه. ومد عاصم6: قدر ثلاث ألفات، PageV02P129
# والكسائي1: قدر ألفين ونصف وقالون2: قدر ألفين، والسوسي3: قدر ألف ونصف،
~~ونحو ذلك4.
# وكذلك الإمالة تنقسم إلى: محضة. وهي أن ينحني5 بالألف إلى الياء،
~~PageV02P130
# وبالفتحة إلى الكسرة، وإلى بين بين. وهي كذلك، 1إلا أنها5 تكون إلى الألف
~~والفتحة أقرب، وهي المختارة عند الأئمة2.
# أما أصل التخفيف3 في الهمزة4 والتشديد فمتواتر5، وأما كون أن من القراء
~~من يسهله. ومنهم من يبدله ونحو ذلك. فهذه الكيفية هي التي ليست متواترة6.
~~ولهذا كره الإمام أحمد رضي الله عنه وجماعة من السلف قراءة حمزة لما فيها
~~من طول المد والكسر والإدغام ونحو ذلك7؛ لأن الأمة إذا أجمعت8 على فعل شيء
~~لم يكره فعله. وهل يظن عاقل أن الصفة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم
~~وتواترت إلينا يكرهها أحد من المسلمين؟ فعلمنا بهذا أن هذه الصفات ليست
~~متواترة، وهو واضح. 9وهو ظاهر كلام أحمد وجمع3، وكذلك قراءة الكسائي؛ لأنها
~~كقراءة حمزة في الإمالة والإدغام10. كما نقله السرخسي في "الغاية".
~~PageV02P131
# فلو كان ذلك متواترا لما كرهه1 أحد من الأئمة. وزاد أبو شامة2 الألفاظ
~~المختلف فيها بين القراء أي اختلفوا في صفة تأديتها. كالحرف المشدد، يبالغ
~~بعضهم فيه حتى كأنه يزيد حرفا، وبعضهم لا يرى ذلك، وبعضهم يرى التوسط بين
~~الأمرين، وهو ظاهر، ويمكن دخوله تحت قول ابن الحاجب في الاحتراز عنه في
~~استثنائه ما ليس من قبيل الأداء3.
# لكن قال ابن الجزري4: لا نعلم أحدا تقدم ابن الحاجب إلى ذلك؛ لأنه
~~PageV02P132
# إذا ثبت تواتر اللفظ "1ثبت تواتر1" هيئته؛ إذ اللفظ لا يقوم إلا به، ولا
~~يصح إلا بوجوده2.
# "ومصحف عثمان" 3بن عفان "رضي الله عنه4" الذي كتبه وأرسل 4منه إلى
~~الآفاق5 مصاحف عديدة "أحد الحروف السبعة5".
# قال ms205 الشيخ تقي الدين قال أئمة السلف: مصحف عثمان رضي الله عنه أحد الحروف
~~السبعة6.
# وقال العلامة أبو شامة الفقيه المحدث الإمام في القراءات في كتابه
~~"المرشد": إن القراءات التي بأيدي الناس من السبعة والعشرة7 وغيرها8 هي
~~PageV02P133
# حرف من قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أنزل القرآن على سبعة أحرف" 1.
~~اه.
# "فتصح الصلاة" بقراءة "ما وافقه وصح" سنده "وإن لم يكن" ما قرأ به المصلي
~~"من" القراآت "العشرة" نص على ذلك الإمام أحمد2. قال ابن مفلح في "فروعه":
~~"وتصح بما وافق مصحف عثمان وفاقا للأئمة الأربعة3".وقال 4ابن الجزري6 في
~~كتاب "النشر في القراءات العشر": كل قراءة وافقت إحدى5 المصاحف العثمانية
~~ولو احتمالا. ووافقت العربية ولو بوجه واحد6 - وصح سندها - فهي القراءة
~~الصحيحة التي لا يحل لمسلم أن PageV02P134
# ينكرها، سواء كانت عن السبعة، أو عن العشرة، أو عن غيرهم1 من الأئمة
~~المقبولين2. ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة: أطلق عليها ضعيفة أو
~~شاذة أو باطلة، سواء3 كانت عن السبعة، أو عمن هو أكبر منهم. هذا هو الصحيح
~~عند أئمة التحقيق من السلف والخلف. صرح به الداني4، ومكي5، PageV02P135
# والمهدوي1، وأبو شامة. وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه2.
~~اه.
# "و" ما كان مما ورد "غير متواتر، وهو ما خالفه" أي خالف مصحف عثمان "ليس
~~بقرآن، فلا تصح" الصلاة "به" لأن القرآن لا يكون إلا متواترا، وهذا غير
~~متواتر. فلا يكون قرآنا فلا تصح الصلاة به على الأصح3.
# وعنه تصح. رواه ابن وهب4 عن مالك. واختاره ابن الجوزي. والشيخ
~~PageV02P136
# تقي الدين، وبعض الشافعية، لصلاة الصحابة به1 بعضهم خلف بعض2. وكان
~~المسلمون يصلون خلف أصحاب هذه القراآت، كالحسن البصري3، وطلحة بن مصرف4
~~والأعمش وغيرهم من أضرابهم. ولم PageV02P137
# ينكر ذلك أحد عليهم.
# واختار المجد: أنها لا تجزئ عن1 ركن القراءة2.
# "وما صح منه" أي مما لم يتواتر "حجة" عند أحمد وأبي حنيفة والشافعي فيما
~~حكاه عنه البويطي3 في باب الرضاع، وفي تحريم الجمع، وعليه أكثر أصحابه4.
~~PageV02P138
# واحتج العلماء على قطع يمنى1 السارق ms206 بقراءة ابن مسعود: والسارقون
~~والسارقات فاقطعوا أيمانهم2.
# واحتجوا أيضا بما نقل عن مصحف ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات3.
# وقالوا: لأنه4 إما قرآن أو خبر، وكلاهما موجب للعمل5.
# وقول المخالف "يحتمل أنه مذهب له، ثم نقله قرآنا خطأ لوجوب تبليغ الوحي
~~على6 الرسول صلى الله عليه وسلم إلى من يحصل بخبره العلم7 مردود، إذ نسبة
~~الصحابي رأيه إلى الرسول كذب وافتراء لا يليق به. فالظاهر صدق النسبة8،
~~والخطأ المذكور إن سلم لا يضر؛ إذ المضر حينئذ كونه قرآنا لا خبرا، كما
~~ذكرناه9، وهو كاف10. قال ابن مفلح: قال: الخصم: لم يصرح بكونه قرآنا، ثم لو
~~صرح فعدم PageV02P139
# شرط القراءة لا يمنع صحة سماعه. فيقول: هو مسموع من الشارع. وكل قوله1
~~حجة. وهذا واضح. اه. وعن أحمد والشافعي ومالك رواية: ليس بحجة2. "وتكره
~~قراءته" أي قراءة ما صح من غير المتواتر3. نص عليه الإمام أحمد رضي الله
~~عنه وقدمه ابن مفلح في "فروعه" وغيره4 نحو قوله تعالى: {والليل إذا يغشى.
~~والنهار إذا تجلى. وما خلق الذكر والأنثى} 5.
# "وما اتضح معناه" من القرآن فهو "محكم" مفعل6 من أحكمت الشيء أحكمه
~~إحكاما. فهو محكم إذا أتقنته. فكان في غاية ما ينبغي من PageV02P140
# الحكمة. ومنه: بناء محكم، أي ثابت يبعد انهدامه1. وذلك كالنصوص
~~والظواهر2؛ لأنه من البيان في غاية الإحكام والإتقان3.
# "وعكسه" أي عكس المحكم "متشابه4" وهو ما لم يتضح معناه.
# إما "لاشتراك" كالعين والقرء ونحوهما من المشتركات.
# أو "إجمال" وهو إطلاق اللفظ بدون بيان المراد منه. كالمتواطئ في قوله
~~تعالى: {إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة} 5 وعدم تقدير الحق في قوله تعالى:
~~{وآتوا حقه يوم حصاده} 6.
# أو "ظهور تشبيه. كصفات الله تعالى" أي كآيات الصفات وأخبارها. فاشتبه
~~المراد منها على الناس. فلذلك قال قوم: بظاهره فشبهوا وجسموا، وتأول قوم:
~~فحرفوا وعطلوا. وتوسط قوم: فسلموا، وهم أهل السنة وأئمة السلف الصالح7.
~~PageV02P141
# وقيل: المحكم ما عرف المراد به، إما بالظهور، وإما بالتأويل. والمتشابه:
~~ما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه، كقيام الساعة، وخروج الدجال، والدابة، ms207
~~والحروف المقطعة1 في أوائل السور2.
# وقيل: المحكم ما لا يحتمل من التأويل إلا وجها واحدا. والمتشابه: ما
~~احتمل أوجها3.
# وقيل: المحكم ما كان معقول المعنى، والمتشابه بخلافه، كأعداد الصلوات4
~~واختصاص الصيام برمضان دون شعبان. قاله الماوردي5.
# وقيل: المحكم ما استقل بنفسه. والمتشابه: ما لا يستقل بنفسه إلا برده إلى
~~غيره6.
# وقيل: المحكم ما تأويله تنزيله7. والمتشابه: ما لا يدرى8 إلا بالتأويل9.
# وقيل: المحكم ما لا تتكرر10 ألفاظه، ومقابله المتشابه11. PageV02P142
# وقيل: المحكم الفرائض والوعد والوعيد، والمتشابه القصص والأمثال1.
# وعن عكرمة وقتادة2 وغيرهما: أن المحكم الذي يعمل به، والمتشابه الذي يؤمن
~~به ولا يعمل به3.
# "وليس فيه" أي في القرآن "ما لا معنى له" في الصحيح على القول بأن
~~المسألة ذات خلاف4.
# قال القرافي في "شرح جمع الجوامع": والظاهر أن خلافهم فيما 5له معنى3 ولا
~~نفهمه، أما ما لا معنى له أصلا فمنعه محل وفاق. اه. PageV02P143
# وما قاله ظاهر1؛2لأنه لا يخالف فيه3 إلا جاهل أو معاند5 لأن ما لا معنى
~~له هذيان لا يليق أن يتكلم به عاقل. فكيف بالباري سبحانه وتعالى؟
# لكن حكي4 عن الحشوية وقوعه في الحروف المقطعة في أوائل السور. وفي قوله
~~تعالى: {كأنه رؤوس الشياطين} 5 وقوله تعالى: {تلك عشرة كاملة} 6 وقوله
~~تعالى: {نفخة واحدة} 7 وقوله تعالى: {لا تتخذوا إلهين اثنين} 8 ونحوه9.
# وأجاب الجمهور: بأن الحروف المقطعة: إما أسماء السور، أو أسماء الله
~~تبارك وتعالى، أو سر10 الله11 تعالى في كتابه مما استأثر بعلمه أو غيرها
~~مما هو مذكور في التفاسير12، وبأن رءوس الشياطين مثل13 في الاستقباح،
~~PageV02P144
# على عادة العرب في ضرب الأمثال بما1 يتخيلونه2 قبيحا.
# قال ابن قاضي الجبل: ورءوس الشياطين: استقر قبحها في الأنفس فشبه بها.
~~كقول امرئ القيس:
# أيقتلني3 والمشرفي4 مضاجعي ... ومسنونة زرق كأنياب أغوال
# فشبهها5 بأنياب الأغوال لقبحها المستقر وإن لم يكن لها حقيقة. كذلك ذكره
~~المازري6. PageV02P145
# وقوله: {عشرة كاملة} فيه شيئان: الجمع والتأكيد بالكمال. وجواب الجمع:
~~رفع المجاز المتوهم في الواو العاطفة؛ إذ يجوز استعمالها بمعنى "أو" مجازا.
~~كقوله تعالى: ms208 {أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع} 1، والتأكيد أفاد عدم النقص في
~~الذات، كما2 قال تعالى: {حولين كاملين} 3، أو عدم النقص في الأجر، دفعا
~~لتوهم النقص بسبب التأخير.
# ووصف النفخة بالواحدة إبعاد للمجاز وتقرير لوحدتها بسبب المفرد؛ لأن
~~الواحد قد يكون بالجنس.
# وقوله: {إلهين اثنين} قال صاحب "المثل السائر4": التكرير في المعنى يدل
~~على معنيين مختلفين. كدلالته على الجنس والعدد، وهو باب من "التكرير مشكل؛
~~لأنه يسبق إلى الذهن أنه تكرير محض يدل على معنى واحد5. وليس كذلك6".
# فالفائدة إذا في قوله: {إلهين اثنين} و"إله واحد": هي أن الاسم الحامل
~~لمعنى الإفراد والتثنية دال على الجنسية والعدد المخصوص. فإذا أريدت
~~الدلالة على أن المعنى به واحد منهما، وكان الذي يساق إليه هو العدد شفع
~~بما يؤكده. وهذا دقيق المسلك. PageV02P146
# وألحق الرازي في المحصول كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بكلام الله
~~تعالى. فقال: لا يجوز أن يتكلم الله ورسوله بشيء ولا يعني به شيئا، خلافا
~~للحشوية. وسموا حشوية؛ لأنهم كانوا يجلسون في حلقة الحسن البصري أمامه.
~~فلما أنكر كلامهم قال: ردوهم إلى حشو الحلقة، أي جانبها1.
# وقال ابن الصلاح: بفتح الشين غلط، وإنما هو بالإسكان. وكذا قال البرماوي:
~~بالسكون. لأنه إما من الحشو، لأنهم يقولون بوجود الحشو الذي لا معنى له في
~~كلام المعصوم، أو لقولهم بالتجسيم ونحو ذلك2.
# "و" ليس في القرآن ما "لا" أي شيء "معني به غير ظاهره" وهذا قول أئمة
~~المذاهب وأتباعهم3؛ لأنه يرجع في ذلك إلى4 مدلول اللغة 5فيما اقتضاه5 نظام
~~الكلام، ولأن اللفظ بالنسبة إلى غير الظاهر كالمهمل "إلا بدليل" للاحتراز
~~من ورود العام وتأخر المخصص له ونحوه. وقالت المرجئة: يجوز ذلك، ونفوا ضرر
~~العصيان مع مجامعة الإيمان. فقالوا: لا تضر6 مع الإيمان معصية، كما لا ينفع
~~مع الكفر طاعة، زاعمين أن آيات الوعيد لتخويف الفساق، وليست على ظاهرها، بل
~~المراد بها خلاف PageV02P147
# الظاهر، وإن لم يبين الشرع ذلك1. واحتجوا بقوله تعالى: {وما نرسل بالآيات
~~إلا تخويفا} 2.
# وجوابه من وجوه:
# أحدها: إنما كان ذلك تخويفا لنزول ms209 العذاب ووقوعه.
# الثاني: أنه باطل بأحكام الدنيا من القصاص وقطع يد3 السارق ونحوها4.
# الثالث: أنه إذا فهم أنه للتخويف، لم يبق للتخويف فائدة5. قال البرماوي:
~~محل الخلاف في آيات الوعيد وأحاديثه. لا في الأوامر والنواهي."وفيه" أي في
~~القرآن "ما لا يعلم تأويله6 إلا الله تعالى" عند جمهور العلماء7. قال ابن
~~عقيل في "الواضح": ليس ببدع8 أن يكون فيه ما يتشابه لنؤمن بمتشابهه ونقف
~~عنده. فيكون التكليف به هو الإيمان به جملة، PageV02P148
# وترك البحث عن تفصيله. كما كتم الروح والساعة والآجال وغيرها من الغيوب،
~~وكلفنا التصديق بها1 دون أن يطلعنا على علمه2. اه.
# وهذا مذهب سلف هذه الأمة. واختاره صاحب "المحصول"، بناء على تكليف3 ما لا
~~يطاق4.
# قال البرماوي: حكى ابن برهان وجهين في أن كلام الله تعالى: هل 5يشتمل
~~على8 ما لا يفهم معناه؟ ثم قال: والحق التفصيل بين الخطاب الذي يتعلق6 به
~~تكليف، فلا يجوز أن يكون غير مفهوم المعنى، وما7 لا يتعلق به تكليف فيجوز8.
~~"ويمتنع دوام إجمال ما فيه تكليف".قال أبو المعالي، والقشيري: ما فيه تكليف
~~يمتنع دوام إجماله، وإلا فلا. واختاره التاج السبكي والبرماوي9.
# وقال المجد في "المسودة": "ثم بحث أصحابنا يقتضي فهمه إجمالا PageV02P149
# لا1 تفصيلا2.
# وعن ابن عقيل: لا، وأنه يتعين 3لا أدري2، كقول أكثر4 الصحابة والتابعين،
~~أو تأويله.
# قال ابن مفلح: كذا قال، مع قوله: إن المحققين قالوا: في "سميع بصير5"
~~يسكت6 عما به يسمع ويبصر، أو تأويله بإدراكه، وأما تأويله بما يوجب تناقضا
~~أو تشبيها فزيغ.
# وقوله - يعني ابن عقيل - في7 قوله تعالى: {وما يعلم تأويله إلا الله} 8.
~~أي كنه ذلك.
# "ويوقف" في الأصح المختار "على {إلا الله} 9لفظا ومعنى8 لا" على
~~{والراسخون في العلم} 10. PageV02P150
# قال ابن قاضي الجبل: هذا قول عامة السلف والأعلام.
# قال الخطابي1: هو مذهب أكثر العلماء2، وروي معناه عن3 ابن مسعود وأبي بن
~~كعب4 وابن عباس وعائشة5. قال البغوي في "تفسيره": "هو قول الأكثرين منهم:
~~أبي بن كعب PageV02P151
# وعائشة وعروة بن الزبير1، ورواية2 طاوس3 عن ابن عباس، وبه قال ms210 الحسن
~~وأكثر التابعين. واختاره الكسائي والفراء والأخفش، وقالوا: لا يعلم تأويل
~~المتشابه إلا الله4. وخالف الآمدي وجمع، منهم من أصحابنا: أبو البقاء في
~~إعرابه5. قال النووي في "شرح مسلم": "الراسخون يعلمون تأويله6".
~~PageV02P152
# قال ابن قاضي الجبل: هو قول عامة المتكلمين1. قال الطوفي في "شرحه"، قال
~~المؤولة - وهم المعتزلة والأشعرية ومن وافقهم - الوقف التام على قوله
~~تعالى: {والراسخون في العلم} 2.
# وقيل: الخلاف في ذلك لفظي. فإن من قال: إن الراسخ في العلم يعلم تأويله،
~~أراد به3 أنه يعلم ظاهره لا حقيقته، ومن قال: لا يعلم: أراد به لا يعلم
~~حقيقته، وإنما ذلك إلى الله تعالى4.
# والحكمة في إنزال المتشابه: ابتلاء العقلاء5.
# وقال أبو إسحاق الشيرازي الشافعي والسهيلي6: الوقف على {إلا الله}
~~PageV02P153
# ويعلمه الراسخون، وإنما امتنع العطف1 لمخالفة علم الله تعالى لعلم
~~الراسخين؛ لأن علمهم ضروري ونظري، بخلاف علم الله تعالى.
# وقيل: بالوقف مطلقا، فلا يجزم بواحد من هذه الأقوال لتعارض الأدلة. قاله
~~القفال الشاشي2. واستدل من قال بالأول بسياق الآية3 في ذم مبتغي التأويل
~~وقوله تعالى: {آمنا به كل من عند ربنا} 4، ولأن واو {والراسخون} للابتداء،
~~ويقولون خبره5؛ لأنها لو كانت عاطفة عاد ضمير {يقولون} إلى PageV02P154
# المجموع1، ويستحيل على الله، وكان موضع "يقولون": نصبا حالا، ففيه اختصاص
~~المعطوف بالحال2.
# 3قالوا: خص ضمير "يقولون" بالراسخين للدليل العقلي، والمعطوف قد يختص
~~بالحال6 مع عدم اللبس، نظيره قوله تعالى: {والذين تبوءوا الدار والإيمان من
~~قبلهم يحبون} 4 فيها قولان وقوله تعالى: {يعقوب نافلة} 5 قيل: حالا من
~~يعقوب؛ لأنها الزيادة. وقيل: منهما؛ لأنها6 العطية. وقيل: هي مصدر كالعاقبة
~~معا، وعامله معنى "وهبنا7".
# ولنا: أن الأصل عدم ذلك، والأشهر خلافه. ولهذا في قراءة ابن مسعود: "إن
~~تأويله إلا عند الله" وفي قراءة أبي: "ويقول الراسخون في العلم آمنا به"،
~~8ومثله عن ابن عباس: لأنه9 كان يقرأ: "وما يعلم تأويله إلا الله"، ويقول
~~الراسخون في العلم آمنا به11". فهذا يدل على أن الواو للاستئناف10؛ لأن هذه
~~الرواية - وإن لم تثبت بها11 القراءة - فأقل درجاتها أن تكون ms211 خبرا
~~PageV02P155
# بإسناد صحيح إلى ترجمان القرآن، فيقدم كلامه في ذلك على من دونه1.
# قال الأسيوطي2: قال الموفق في الآية: "قرائن تدل على أن الله تعالى منفرد
~~بعلم تأويل المتشابه3". قال الفراء وأبو عبيد: الله هو4 المنفرد.
# قال في "الروضة"، فإن قيل: كيف يخاطب الله تعالى الخلق بما لا يعقلونه،
~~أم كيف ينزل على رسوله ما لا يطلع على تأويله؟
# قلنا: يجوز أن يكلفهم الإيمان بما لا يطلعون على تأويله، ليختبر طاعتهم
~~كما قال تعالى: {ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين} 5. {وما
~~جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع PageV02P156
# الرسول} – الآية1. {وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس} 2.
~~وكما اختبرهم3 بالإيمان بالحروف المقطعة4، مع أنه لا يعلم معناها. والله
~~أعلم5. "ويحرم تفسيره" أي تفسير القرآن "برأي واجتهاد بلا أصل" للآثار
~~الواردة في ذلك. وذكره القاضي محتجا بقوله تعالى: {أم تقولون على الله ما
~~لا تعلمون} 6. وبقوله تعالى: {لتبين للناس ما نزل إليهم} 7. فأضاف التبيين
~~إليه8. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
~~"من قال في القرآن برأيه و 9 بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار". رواه
~~أبو داود والترمذي والنسائي10.
# وعن جندب11 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من قال في القرآن برأيه
~~فأصاب فقد أخطأ". PageV02P157
# رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه1.
# "ولا يحرم" تفسير القرآن "2بمقتضى اللغة1" عند الإمام أحمد رضي الله عنه
~~وأكثر أصحابه3.
# قال ابن قاضي الجبل: المنقول عن ابن عباس الاحتجاج في التفسير بمقتضى
~~اللغة كثير. ولأن القرآن عربي. فيجوز تفسيره بمقتضى لغة العرب. وعنه لا
~~يجوز تفسيره بمقتضى اللغة من غير دليل. اختاره القاضي أبو4 الحسين بن
~~القاضي أبي يعلى. وحمله المجد على الكراهة، أو على صرفه عن ظاهره بقليل من
~~اللغة5.
# "فائدة":
# قال الإمام أحمد رضي الله عنه: ثلاث كتب ليس فيها أصول: المغازي،
~~والملاحم والتفسير. ليس غالبها الصحة. والله أعلم6. PageV02P158
### | "باب"
# "السنة
# لغة: الطريقة" ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: "من ms212 سن سنة حسنة فله أجرها
~~وأجر من عمل بها- إلى آخره1". وتسمى2 بها أيضا: العادة والسيرة. قال في
~~البدر3 المنير: السنة السيرة. حميدة كانت أو ذميمة4. وقال في القاموس:
~~السنة السيرة. ومن الله تعالى حكمه وأمره ونهيه5. اه. .
# "و" السنة شرعا: و"6اصطلاحا": أي في اصطلاح أهل الشرع. تطلق تارة على ما
~~يقابل القرآن. ومنه حديث مسلم: "يؤم القوم PageV02P159
# أقرؤهم لكتاب الله تعالى. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة" 1.
# وتطلق تارة على ما يقابل الفرض وغيره من الأحكام الخمسة2. وربما لا يراد
~~بها إلا ما يقابل الفرض. كفروض الوضوء والصلاة والصوم وسننها. فإنه لا
~~يقابل بها الحرام، ولا المكروه فيها، وإن كانت المقابلة لازمة للإطلاق،
~~لكنها لم تقصد3. وتطلق تارة على ما يقابل البدعة. فيقال: أهل السنة وأهل
~~البدعة4. واحترز بقوله5: "اصطلاحا" من السنة في العرف الشرعي العام. فإنها
~~تطلق على ما هو أعم من المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة
~~والتابعين6؛ لأنها في اصطلاح علماء الأصول.
# "قول النبي صلى الله عليه وسلم غير الوحي" أي غير القرآن "ولو" كان أمرا
~~منه "بكتابة" كأمره صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه بالكتابة يوم
~~PageV02P160
# الحديبية1. وقوله: "صلى الله عليه وسلم: "اكتبوا لأبي شاه" 2 يعني الخطبة
~~التي خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم3، وأمره بالكتابة إلى الملوك4
~~ونحو ذلك5.
# "وفعله صلى الله عليه وسلم".
# واعلم أن القول وإن كان فعلا فهو عمل بجارحة اللسان. والغالب استعماله
~~فيما يقابل الفعل6 كما هنا7، حتى "ولو" كان الفعل PageV02P161
# "بإشارة" على الصحيح؛ لأنه كالأمر به1، كما في حديث كعب بن مالك2: لما
~~تقاضى ابن أبي حدرد3 دينا له عليه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم
~~وارتفعت أصواتهما، حتى سمعها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في بيته. فخرج
~~إليهما، حتى كشف حجرته فنادى فقال4: "يا كعب". قال: لبيك يا رسول الله -
~~فأشار إليه بيده - أن ضع الشطر من دينك. فقال كعب: قد فعلت يا رسول الله.
~~فقال رسول الله صلى ms213 الله عليه وسلم: "قم فاقضه".
# رواه البخاري ومسلم5. PageV02P162
# واسم ابن أبي حدرد: عبد الله، واسم أبيه سلامة بن عمير1.
# ومنه إشارة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أن يتقدم في الصلاة. متفق
~~عليه2. وطاف النبي صلى الله عليه وسلم "بالبيت" 3 على بعير، كلما أتى على
~~ركن أشار إليه4.
# ومن الفعل أيضا: عمل القلب والترك. فإنه كف النفس. وقد سبق أنه لا تكليف
~~إلا بفعل5. فإذا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أراد فعل شيء كان من
~~السنة الفعلية، كما في حديث عائشة رضي الله عنها "أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم أراد أن ينحي مخاط أسامة. قالت عائشة: دعني يا رسول PageV02P163
# الله حتى أكون1 أنا الذي أفعل. قال: "يا عائشة، أحبيه فإني أحبه"
# رواه الترمذي في المناقب2.
# وحديث أنس3: "أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى رهط - أو4 أناس
~~- من العجم. فقيل: إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم. فاتخذ خاتما من فضة".
# رواه البخاري ومسلم5.
# ومثله حديث جابر: "أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى أن يسمى بيعلى،
~~أو ببركة، أو أفلح، أو يسار أو6 نافع ونحو ذلك، ثم رأيته سكت بعد
~~PageV02P164
# عنه، فلم يقل شيئا، ثم قبض ولم ينه عن ذلك. رواه مسلم1.
# وإذا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك كذا. كان أيضا من السنة
~~الفعلية2. كما ورد أنه صلى الله عليه وسلم لما قدم إليه الضب فأمسك عنه
~~وترك أكله: أمسك3 الصحابة رضي الله عنهم وتركوه، حتى بين4 لهم أنه حلال،
~~ولكنه يعافه5. ولكن هذا النوع مقيد بتصريح الراوي بأنه ترك، أو قيام
~~القرائن عند الراوي الذي يروي عنه أنه ترك. والمراد من أقوال النبي صلى
~~الله عليه وسلم وأفعاله: ما لم يكن على وجه الإعجاز. PageV02P165
# "وإقراره" يعني أن السنة شرعا و1اصطلاحا: قول النبي صلى الله عليه وسلم
~~وفعله وإقراره على الشيء 2يقال أو7 يفعل، فإذا سمع النبي صلى الله عليه
~~وسلم إنسانا يقول شيئا، أو رآه يفعل ms214 شيئا. فأقره3 عليه، فهو من السنة
~~قطعا4. وسيأتي تفصيل5 ذلك6. "وزيد الهم" أي وزاد7 الشافعية على ما ذكر من
~~أقسام السنة: ما هم النبي صلى الله عليه وسلم بفعله ولم يفعله؛ لأنه صلى
~~الله عليه وسلم لا يهم إلا بحق محبوب مطلوب شرعا؛ لأنه مبعوث لبيان
~~الشرعيات8. ومنه: همه صلى الله عليه وسلم بمعاقبة المتخلفين عن الجماعة9.
~~PageV02P166
# "وهي" أي و1أقسام السنة كلها "حجة" أي تصلح أن يحتج بها على ثبوت الأحكام
~~الشرعية2 "للعصمة" أي لثبوت العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم ولسائر
~~الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين التي هي أي العصمة "سلب القدرة"
~~أي سلب قدرة المعصوم "على المعصية" فلا يمكنه فعلها؛ لأن الله سبحانه
~~وتعالى سلب قدرته عليها3. وقيل: إن العصمة4 صرف دواعي المعصية عن المعصية
~~بما يلهم الله المعصوم من ترغيب وترهيب5.
# وقال التلمساني عن الأشعرية: إن العصمة تهيؤ العبد للموافقة مطلقا. وذلك
~~راجع إلى خلق القدرة على كل طاعة. فإذا العصمة توفيق عام6. PageV02P167
# وقالت المعتزلة: العصمة خلق ألطاف تقرب إلى الطاعة. ولم يردوها إلى
~~القدرة 1لأن القدرة5 عندهم على الشيء صالحة لضده.
# قال القاضي أبو بكر الباقلاني: لا تطلق العصمة في غير الأنبياء والملائكة
~~إلا بقرينة إرادة معناها اللغوي، وهو السلامة من الشيء. ولهذا قال الشافعي
~~رضي الله تعالى عنه في "الرسالة" "وأسأله العصمة" 2 وجرى على ذلك كثير من
~~العلماء3.
# والحاصل: أن السلامة أعم من وجوب السلامة. فقد توجد السلامة في غير
~~النبي4 والملك اتفاقا لا وجوبا. قاله البرماوي.
# وقال أبو محمد الجوزي5 في كتابه "الإيضاح في الجدل": العصمة حفظ المحل
~~بالتأثيم والتضمين. PageV02P168
# "ولا يمتنع1 عقلا" أي في تصور العقل "معصية" أي صدور معصية من النبيين
~~قبل البعثة فامتناعها عقلا "قبل البعثة" مبني على التقبيح العقلي. فمن
~~أثبته - كالروافض - منعها للتنفير فتنافي2 الحكمة. وقالته3 المعتزلة: في
~~الكبائر. ومن نفى التقبيح العقلي لم يمنعها4.
# "و" كل نبي مرسل فهو "معصوم بعدها" أي بعد البعثة "من تعمد ما يخل بصدقه
~~فيما دلت المعجزة على صدقه" فيه "من ms215 رسالة5 وتبليغ" إجماعا. حكاه الآمدي
~~وغيره6.
# فالإجماع منعقد على عصمتهم من تعمد الكذب في الأحكام وما يتعلق بها؛ لأن
~~المعجزة قد دلت على صدقهم فيها. فلو جاز كذبهم فيها لبطلت دلالة7 المعجزة8.
~~PageV02P169
# "ولا يقع" ما يخل بصدقه لا "غلطا و" لا "سهوا" عند الأكثر1.
# قال القاضي عضد الدين: "وأما الكذب غلطا. فجوزه القاضي - يعني الباقلاني
~~- ومنعه الباقون، لما مر من دلالة المعجزة على الصدق2".
# و3قال ابن مفلح في "أصوله": وللعلماء في جوازه غلطا ونسيانا قولان. بناء
~~على أن المعجزة هل دلت على صدقه فيها؟ واختلف فيه كلام ابن عقيل اه.
# وحاصله: أن دلالة المعجزة: هل دلت على صدقهم مطلقا في العمد والسهو، أو
~~ما دلت إلا على ما صدر عنهم عمدا4؟
# وتأول من منع الوقوع الأحاديث الواردة في سهو النبي صلى الله عليه وسلم
~~بأنه قصد بذلك التشريع5. كما في حديث "ولكن أنسى" 6 بالبناء للمفعول.
~~PageV02P170
# ومنهم من تأول1 هذا بأنه تعمد ذلك ليقع النسيان فيه بالفعل، وهو خطأ،
~~لتصريحه صلى الله عليه وسلم بالنسيان في قوله: "إنما أنا بشر، أنسى كما
~~تنسون. فإذا نسيت فذكروني" 2. ولأن الأفعال العمدية تبطل الصلاة. والبيان
~~كاف بالقول. فلا ضرورة إلى الفعل3. وذكر القاضي عياض4 وغيره الخلاف في
~~الأفعال، وأنه لا يجوز في الأقوال البلاغية إجماعا5. ومعناه لابن عقيل، في
~~الإرشاد. فإنه قال: الأنبياء لم يعصموا من الأفعال في نفس الأداء. فلا يجوز
~~عليهم الكذب في PageV02P171
# الأقوال فيما يؤدونه عن الله تعالى، ولا فيما شرعه من الأحكام عمدا ولا
~~سهوا ولا نسيانا1.
# ومن قال بالوقوع فإنه يقول: لا يقر عليه إجماعا2. "و" أما "ما لا يخل"
~~بصدقه فيما دلت عليه المعجزة "ف" هو معصوم فيه "من" وقوع "كبيرة" إجماعا،
~~ولا عبرة بخلاف الحشوية وبعض الخوارج3.
# "و" كذا هو معصوم من فعل "ما يوجب خسة أو إسقاط مروءة عمدا 4".
# قال في "شرح التحرير": وقد قطع بعض أصحابنا بأن ما يسقط العدالة لا يجوز
~~عليه.
# قال ابن مفلح: ولعله مراد غيره.
# قلت: بل يتعين أنه مراد ms216 غيره. اه. PageV02P172
# 1وأما جواز وقوع ذلك سهوا ففيه قولان:
# أحدهما: وهو قول القاضي من أصحابنا والأكثر أنه يجوز ذلك2. واختلف كلام
~~ابن عقيل في ذلك.
# والقول الثاني: وهو المشار إليه بقوله "وفي وجه سهوا3" أنه لا يجوز ذلك
~~عليه سهوا، وهو قول ابن أبي موسى3.
# وأما جواز وقوع الصغيرة التي لا توجب خسة ولا إسقاط مروءة عمدا أو سهوا.
~~ففيه قولان:
# أحدهما: جواز وقوع ذلك، وهو قول القاضي وابن عقيل والأشعرية، والمعتزلة
~~وغيرهم4. PageV02P173
# والقول الثاني: وهو المشار إليه بقوله "ومن صغيرة مطلقا" عدم الجواز1،
~~وهو قول ابن أبي موسى من أصحابنا. وقال: يجوز الهم لا الفعل.
# ومنع الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني وجمع من أصحابنا وغيرهم من الذنب2
~~مطلقا، كبيرا أو3 صغيرا، عمدا أو سهوا، أخل بصدقه أو لا4، وهو اختيار أبي
~~المعالي في "الإرشاد5" والقاضي عياض وأبي بكر "و" 6 PageV02P174
# ابن مجاهد1 وابن فورك. نقله عنه2 ابن حزم في "الملل والنحل3"، وابن حزم4
~~وابن برهان في "الأوسط". ونقله في "الوجيز" عن اتفاق المحققين. وحكاه في
~~"زوائد الروضة" عن المحققين. وقال القاضي حسين5: هو الصحيح من مذهب
~~أصحابنا، وهو قول أبي الفتح PageV02P175
# الشهرستاني1، وابن عطية المفسر2، وشيخ الإسلام البلقيني3، والسبكي وولده
~~التاج4. PageV02P176
# فالعصمة ثابتة له صلى الله عليه وسلم ولسائر1 الأنبياء عليهم الصلاة
~~والسلام من كل ذنب كبير أو2 صغير. عمدا كان أو سهوا في الأحكام وغيرها لأنا
~~أمرنا باتباعهم في أفعالهم وآثارهم وسيرهم على الإطلاق من غير التزام
~~قرينة. وسواء في ذلك قبل النبوة وبعدها، تعاضدت الأخبار بتنزيههم عن
~~النقائص منذ ولدوا، ونشأتهم على كمال أوصافهم في توحيدهم وإيمانهم عقلا أو
~~شرعا، على الخلاف في ذلك، ولا سيما فيما بعد البعثة فيما ينافي المعجزة.
# قال ابن عطية: وقوله صلى الله عليه وسلم: "إني لأستغفر الله وأتوب إليه
~~في اليوم سبعين مرة" 3، إنما هو رجوعه من حالة4 إلى أرفع منها، لتزايد
~~علومه واطلاعه على أمر الله تعالى. فهو يتوب من المنزلة الأولى إلى الأخرى.
~~والتوبة هنا غوية5. اه. PageV02P177
### | فصل: أفعال النبي ms217 صلى الله عليه وسلم
# ...
# فصل: "ما اختص من أفعاله"
# أي من أفعال النبي محمد "صلى الله عليه وسلم به1 ف" كونه 2من خصائصه صلى
~~الله عليه وسلم2 "واضح" لأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم خصائص كثيرة
~~أفردت بالتصانيف3.
# قال الإمام أحمد رضي الله عنه: خص النبي صلى الله عليه وسلم بواجبات
~~ومحظورات ومباحات وكرامات4.
# "وما كان" من أفعاله صلى الله عليه وسلم "جبليا. كنوم" واستيقاظ وقيام
~~وقعود وذهاب ورجوع وأكل وشرب ونحو ذلك فمباح. قطع به الأكثر5، ولم يحكوا
~~فيه خلافا6؛ لأن ذلك لم يقصد7 به التشريع. ولم نتعبد به، PageV02P178
# ولذلك نسب إلى الجبلة1. وهي الخلقة، لكن لو تأسى به متأس 2فلا بأس9، كما
~~فعل ابن عمر3 رضي الله عنهما. فإنه كان إذا حج يجر بخطام ناقته حتى يبركها4
~~حيث بركت ناقته صلى الله عليه وسلم تبركا بآثاره5، وإن تركه لا رغبة عنه،
~~ولا استكبارا فلا بأس.
# ونقل ابن الباقلاني والغزالي قولا: أنه يندب التأسي به6. ونقل أبو إسحاق
~~الإسفراييني وجهين.
# أحدهما: هذا وعزاه لأكثر المحدثين.
# والثاني: لا يتبع فيه أصلا. فتصير الأقوال ثلاثة: مندوب ومباح وممتنع.
~~PageV02P179
# وما كان من أفعاله صلى الله عليه وسلم يحتمل الجبلي وغيره، وهو المشار
~~إليه بقوله: "أو يحتمله كجلسة الاستراحة1" وركوبه في الحج2 ودخوله مكة من
~~ثنية كداء، وخروجه من ثنية كدي3، وذهابه ورجوعه في العيد4 ونحوه
~~PageV02P180
# "ولبسه" النعل "السبتي1" والخاتم2 "فمباح" عند الأكثر. وقيل: مندوب3.
# قال في "شرح التحرير": وهو أظهر وأوضح، وهو ظاهر فعل الإمام أحمد4 رضي
~~الله عنه، فإنه تسرى، واختفى ثلاثة أيام5، ثم انتقل إلى موضع PageV02P181
# آخر اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في التسري، واختفائه في الغار
~~ثلاثا1. وقال: ما بلغني حديث إلا عملت به2، حتى أعطي الحجام دينارا3.
# وورد أيضا4 عن الإمام الشافعي فإنه5 جاء عنه6 أنه قال لبعض أصحابه:
~~اسقني. فشرب7 قائما. فإنه صلى الله عليه وسلم شرب قائما8. PageV02P182
# ومنشأ الخلاف في ذلك تعارض الأصل والظاهر. فإن الأصل عدم التشريع،
~~والظاهر في أفعاله التشريع؛ لأنه ms218 مبعوث لبيان الشرعيات1.
# ثم قال: وحاصل ذلك: أن من رجح فعل ذلك والاقتداء به والتأسي قال: ليس من
~~الجبلي، بل من الشرع الذي يتأسى2 به فيه. ومن رأى أن ذلك يحتمل الجبلي
~~وغيره: فيحمله على الجبلي.
# "وبيانه" أي وما بينه صلى الله عليه وسلم من حكم "بقول ك" قوله: "صلوا
~~كما رأيتموني أصلي 3، أو" بينه ب "فعل عند حاجة" إلى ذلك الفعل "كقطع" يد
~~السارق4 "من كوع5 و" إدخال "غسل مرفق" وكعبين في وضوء6. PageV02P183
# "ف" ذلك البيان "واجب عليه" صلى الله عليه وسلم لوجوب التبليغ عليه1.
# "و" أما غير ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم، وهو ما ليس مختصا به، ولا
~~جبليا، ولا مترددا بين الجبلي وغيره، ولا بيانا. فقسمان.
# أحدهما: ما علم حكمه، وهو المشار إليه بقوله "إن علمت صفته" أي صفة حكمه2
~~"من3 وجوب أو ندب أو إباحة". وعلم صفة حكم ذلك الفعل:
# "إما بنصه" صلى الله عليه وسلم على ذلك الحكم، بأن يقول: هذا الفعل واجب
~~علي أو مستحب أو مباح4، أو يذكر خاصة من خواص أحد هذه5 الأحكام، أو نحو
~~ذلك.
# "أو تسويته" صلى الله عليه وسلم الفعل الذي ما علمنا صفة حكمه
~~PageV02P184
# "بمعلومها" أي بفعل معلوم صفة حكمه، بأن يقول: هذا مثل كذا، أو هذا مساو
~~لفعل كذا ونحو ذلك1.
# "أو" تعلم صفة حكم الفعل "بقرينة تبين" صفة "أحدها2" أي أحد الأحكام
~~الثلاثة المتقدمة3.
# فمن القرائن الدالة على الوجوب: فعل الأذان والإقامة للصلاة، فإنه قد
~~تقرر في الشرع أن الأذان والإقامة من أمارات الوجوب، ولهذا لا يطلبان في
~~صلاة عيد ولا كسوف، ولا استسقاء. فيدلان على وجوب الصلاة التي يؤذن لها
~~ويقام4.ومنها: قطع اليد في السرقة، والختان5 فإن الجرح والإبانة ممنوع
~~منهما، فجوازهما يدل على وجوبهما6. ومن قرائن الوجوب أيضا: أن يكون الفعل
~~قضاء لما علم وجوبه7. PageV02P185
# وأما الندب1: فكقصد القربة مجردا2 عن دليل وجوب وقرينة3.
# وأما الإباحة: فكالفعل الذي ظهر بالقرينة أنه4 لم يقصد به القربة5.
# "أو" تعلم صفة حكم الفعل "بوقوعه بيانا ms219 لمجمل6" كقطع يد7 السارق من
~~الكوع8.
# "أو" تعلم صفة حكم الفعل بوقوعه "امتثالا لنص يدل على حكم" من إيجاب أو
~~ندب، فيكون هذا الفعل تابعا لأصله الذي هو مدلول النص من ذلك9.
# فكل فعل من ذلك علمت صفة حكمه في حقه صلى الله عليه وسلم "فأمته مثله10".
~~PageV02P186
# لكن إن أتى بالفعل بيانا لندب أو إباحة، فقد أتى بواجب من جهة التشريع،
~~أي تبيين الحكم لوجوبه عليه. فيكون للفعل حينئذ جهتان:
# جهة وجوب من حيث وجوب التشريع.
# و1جهة ندب أو إباحة من حيث تعلقه بفعل الأمة.
# والقسم الثاني: من فعله صلى الله عليه وسلم الذي ليس بمختص به، ولا
~~بجبلي2، ولا متردد بين الجبلي وغيره، ولا ببيان3: هو ما أشير إليه بقوله
~~وإلا أي وإن لم تعلم صفة حكم فعله صلى الله عليه وسلم الذي ليس بواحد مما
~~ذكر. فهو4 نوعان:
# أحدهما: ما أشير إليه بقوله "فإن تقرب به" أي قصد به النبي صلى الله عليه
~~وسلم القربة "ف" هو واجب علينا وعليه عند الإمام أحمد رضي الله عنه وأكثر
~~أصحابه، وهو الصحيح عن الإمام مالك رضي الله عنه، واختاره ابن السمعاني.
~~وقال: هو أشبه بمذهب الشافعي5. PageV02P187
# وعن الإمام أحمد رواية ثانية أنه مندوب.
# قال المجد: "نقلها إسحاق بن إبراهيم1 والأثرم وجماعة بألفاظ صريحة2".
# وحكي عن الشافعي والظاهرية والمعتزلة3.
# وعنه رواية ثالثة بالوقف، حتى يقوم دليل على حكمه. اختاره أبو الخطاب
~~وأكثر المتكلمين والأشعرية4. وصححه القاضي أبو الطيب. PageV02P188
# وحكي عن جمهور المحققين1.
# و 2 النوع الثاني: هو ما أشير إليه بقوله "وإلا" أي وإن لم يتقرب بالفعل
~~الذي لم تعلم صفة حكمه "ف" هو "مباح" عند الأكثر3.
# قال المجد في "المسودة": "فعل النبي صلى الله عليه وسلم يفيد الإباحة إن
~~لم يكن فيه معنى القربة4" في قول الجمهور.
# وقيل: واجب، واختاره5 جماعة6.
# وقيل: مندوب، و7اختاره جماعة أيضا8. PageV02P189
# واستدل1 للقول بالوجوب فيما إذا قصد به القربة2 بقوله تعالى: {واتبعوه} 3
~~وبقوله تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره} 4. والفعل أمر. وبقوله
~~تعالى: {وما ms220 آتاكم الرسول فخذوه} 5 وبقوله تعالى: {لقد كان لكم في رسول
~~الله أسوة حسنة} 6 أي تأسوا به. وبقوله تعالى: {قل إن كنتم تحبون الله
~~فاتبعوني} 7 ومحبته واجبة. فيجب لازمها، وهو اتباعه، وبقوله تعالى: {فلما
~~قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج} 8. فلولا الوجوب
~~لما رفع تزويجه الحرج عن المؤمنين في أزواج أدعيائهم9. PageV02P190
# ولما خلع رسول الله صلى الله عليه وسلم نعله في الصلاة خلعوا نعالهم1.
~~رواه أحمد وأبو داود من حديث أبي سعيد2، وصححه ابن خزيمة وابن حبان
~~والحاكم. وروي مرسلا3. ولما أمرهم بالتحلل في صلح الحديبية: تمسكوا. رواه
~~البخاري4، وسأله صلى الله عليه وسلم رجل عن الغسل بلا إنزال. فأجاب بفعله.
~~رواه مسلم5 PageV02P191
# ولأن فعله كقوله في بيان مجمل وتخصيص وتقييد، ولأن في مخالفته تنفيرا
~~وتركا للحق، لأن فعله حق1.
# "ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم" الفعل "المكروه ليبين به الجواز"
~~لأنه يحصل فيه التأسي "بل فعله ينفي الكراهة2" قاله القاضي وغيره من
~~أصحابنا وغيرهم3.
# ومرادهم "حيث لا معارض له" وإلا فقد يفعل غالبا شيئا، ثم يفعل خلافه
~~لبيان الجواز4. وهو كثير عندنا، وعند أرباب المذاهب، كقولهم في ترك الوضوء
~~مع الجنابة لنوم أو أكل5 أو معاودة وطء6، تركه لبيان PageV02P192
# الجواز1، وفعله غالبا للفضيلة2.
# "وتشبيكه" بين أصابعه "بعد سهوه" في حديث ذي اليدين3 في المسجد4 "لا
~~ينفيها" أي لا ينفي الكراهة "لأنه نادر5". PageV02P193
# وقال النووي في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مرة ومرتين1، قال العلماء:
~~إن ذلك كان أفضل في حقه من التثليث لبيان التشريع2.
# "وإذا سكت" النبي صلى الله عليه وسلم "عن إنكار" فعل أو قول، فعل3 أو قيل
~~"بحضرته أو" في "زمنه من غير كافر" وكان النبي صلى الله عليه وسلم "عالما
~~به دل على جوازه" حتى لغير الفاعل أو4 القائل في الأصح5.
# "وإن" كان ذلك الفعل أو القول الواقع بحضرته أو زمنه من غير كافر قد سبق
~~تحريمه ف سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن إنكاره "نسخ" ms221 لذلك التحريم
~~السابق6، لئلا يكون سكوته محرما، ولأن فيه تأخير البيان عن وقت PageV02P194
# الحاجة لإيهام الجواز والنسخ، ولا سيما إن استبشر به1. ولذلك احتج الإمام
~~أحمد والإمام2 الشافعي رضي الله تعالى عنهما في إثبات النسب بالقافة بحديث
~~عائشة رضي الله تعالى عنها "أن مجززا المدلجي3، رأى أقدام4 زيد بن حارثة5
~~وابنه أسامة6،7وهما متدثران. فقال7: إن هذه PageV02P195
# الأقدام بعضها من بعض، فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأعجبه". متفق
~~عليه1.
# وقيد ابن الحاجب المسألة بكونه قادرا عليه2. ولا حاجة إلى ذلك؛ لأن من
~~خصائصه صلى الله عليه وسلم أن وجوب إنكاره المنكر لا يسقط عنه بالخوف على
~~نفسه3.
# "فائدة":
# "التأسي" برسول الله صلى الله عليه وسلم "فعلك" أي أن تفعل "كما فعل"
~~لأجل أنه فعل4.
# وأما التأسي في الترك: فهو أن تترك ما تركه، لأجل أنه تركه5.
# "و" أما التأسي "في القول ف" هو "امتثاله على الوجه الذي اقتضاه6"،
~~PageV02P196
# "وإلا" أي وإن لم يكن كذلك في الكل "ف" هو "موافقة لا متابعة" لأن
~~الموافقة المشاركة في الأمر1، وإن لم يكن لأجله2.
# فالموافقة أعم من التأسي؛ لأن الموافقة قد تكون من غير تأس3، ثم التأسي
~~والوجوب بالسمع لا بالعقل. خلافا لبعض الأصوليين4. PageV02P197
### | فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
# ...
# فصل: "لا تعارض 1 بين فعليه"
# أي: فعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تماثلا، كما لو فعل صلاة، ثم
~~فعلها مرة أخرى في وقت آخر2 "و" كذا "لو اختلفا" وأمكن اجتماعهما. كفعل صوم
~~وفعل صلاة "أو لم يمكن اجتماعهما، لكن لا يتناقض حكماهما" لإمكان الجمع.
~~وحيث أمكن الجمع امتنع التعارض3.
# "وكذا إن تناقض" الحكم "كصوم" رسول الله صلى الله عليه وسلم في "وقت"
~~بعينه "وفطر" ه في "مثله" فإنهما لا يتعارضان أيضا، لإمكان كونه واجبا أو
~~مندوبا أو مباحا في أحد الوقتين وفي الوقت الآخر بخلافه4.
# "لكن إن دل دليل على وجوب تكرر" فعله5 "الأول له" أي على وجوب
~~PageV02P198
# تكرر الصوم عليه صلى الله عليه وسلم في ms222 مثل ذلك الوقت "أو" دل دليل
~~"لأمته" على وجوب التأسي به في ذلك الفعل في1 مثل ذلك الوقت "فتلبس بضده"
~~أي في مثل ذلك الوقت، وهو الفطر مع قدرته على الصوم، دل أكله2 على نسخ دليل
~~تكرار الصوم في حقه، لا نسخ حكم الصوم السابق، لعدم اقتضائه التكرار. ورفع
~~حكم وجد محال3 أو "أقر آكلا في مثله" أي في4 مثل ذلك الوقت: "فنسخ"، لدليل
~~تعميم الصوم على الأمة في حق ذلك الشخص، أو تخصيصه5.
# وقد يطلق النسخ والتخصيص على المعنى، بمعنى زوال التعبد مجازا6.
# وقيل في فعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم المختلفين: إنه إن علم
~~التاريخ. فالثاني7 ناسخ، 8ولا تعارض9 وإلا تعارضا، وعدل إلى القياس وغيره
~~من الترجيحات9.
# وحيث انتهى القول فيما إذا تعارض فعلاه صلى الله عليه وسلم، فلنشرع الآن
~~فيما إذا تعارض فعله وقوله: بأن كان كل منهما يقتضي خلاف ما يقتضيه الآخر.
~~PageV02P199
# وتنحصر مسائل ذلك في اثنتين1 وسبعين مسألة. ووجه الحصر في ذلك: أنه لا
~~يخلو إما أن لا يدل دليل على التكرار والتأسي، أو يدل الدليل على كل منهما،
~~أو يدل على الأول، وهو التكرار، دون الثاني وهو التأسي، أو يدل على الثاني
~~وحده، وهو التأسي دون الأول، وهو التكرار. فهذه أربعة أقسام، كل من الأربعة
~~يتنوع إلى ثمانية عشر نوعا، فيصير المجموع اثنتين2 وسبعين مسألة3؛ لأن كل
~~واحد من الأقسام الأربعة لا يخلو إما أن يكون القول خاصا به، أو خاصا بنا،
~~أو عاما له ولنا.
# وعلى كل تقدير من ذلك لا يخلو إما أن يكون القول متقدما على الفعل،
~~ومتأخرا عنه، أو مجهول التاريخ. فهذه تسعة أنواع حصلت من ضرب ثلاثة في
~~ثلاثة، وعلى كل تقدير منها لا يخلو4 إما أن يظهر أثره في حقه، أو في حقنا.
~~فهذه ثمانية عشر نوعا مضروبة في الأربعة الأقسام المذكورة. فتصير اثنتين5
~~وسبعين مسألة تؤخذ من منطوق المتن والشرح ومفهومهما6.
# "وحيث" علمت ذلك. فإنه "لا" تعارض "في فعله وقوله، حيث لا دليل على تكرر"
~~في ms223 حقه صلى الله عليه وسلم "ولا تأس به". وهذا هو القسم الأول "والقول خاص
~~به" أي "و"الحال أن القول خاص به صلى الله عليه وسلم والحال أيضا
~~PageV02P200
# أن القول "تأخر" عن الفعل1.
# مثال ذلك: أن يفعل شيئا في وقت، ثم يقول بعد ذلك: لا يجوز لي مثل هذا
~~الفعل في مثل هذا الوقت ونحو ذلك2.
# ووجه عدم التعارض في حقه وحق أمته جميعا: كون الجمع3 ممكنا لعدم الدليل
~~على التكرار، ولم يكن رافعا لحكم في الماضي ولا في المستقبل4.
# أما عدم التعارض في حقه: فلأن القول لم يتناول الزمان الذي وقع فيه
~~الفعل، والفعل أيضا: لم يتناول الزمان الذي تعلق به القول. فلا يكون أحدهما
~~رافعا لحكم الآخر.
# وأما عدم التعارض في حق الأمة: فظاهر؛ لأنه ليس لواحد من القول والفعل
~~تعلق بالأمة.
# "لكن إن تقدم" القول على الفعل. كما لو قال النبي صلى الله عليه وسلم:
~~يجب علي كذا في وقت كذا5. وتلبس6 بضده في ذلك الوقت "فالفعل" الذي تلبس به
~~"ناسخ" لحكم قوله السابق لجواز النسخ قبل التمكن على الصحيح7. PageV02P201
# وذكر الأصفهاني في "شرح المختصر": أنه إن كان الفعل بعد التمكن من مقتضى
~~القول لم يكن ناسخا للقول، إلا أن يدل دليل على وجوب تكرار1 مقتضى القول.
~~فإنه حينئذ يكون الفعل ناسخا لتكرر مقتضى القول.
# ولم يذكر ذلك ابن الحاجب2، ولا ابن مفلح. قال في شرح التحرير: وتابعتهما.
# "وإن جهل" هل تقدم الفعل على القول، أو تأخر عنه "وجب العمل بالقول" دون
~~الفعل؛ لأن القول أقوى دلالة من الفعل لوضعه لها، ولعدم الاختلاف في كونه
~~دالا، ولدلالته3 على الوجوب وغيره بلا واسطة، ولأن القول يدل على المعقول
~~والمحسوس. فيكون أعم فائدة4
# "ولا" تعارض في فعله وقوله: حيث لا دليل على تكرار5 وتأس6 "إن اختص القول
~~بنا مطلقا" أي سواء تقدم القول على الفعل، أو تقدم الفعل على القول، أو جهل
~~السابق لعدم تناول القول له7، PageV02P202
# "أو عم" القول فلم يختص به ولا بنا "و" الحال أنه قد "تقدم ms224 الفعل1".
# أما كونه لا معارضة في حقه صلى الله عليه وسلم: فلعدم2 وجوب تكرر الفعل3.
# وأما كونه لا معارضة في حق الأمة: فلأن القول المتأخر ناسخ للفعل قبل
~~وقوع التأسي به4، وبعد وقوع التأسي يكون ناسخا للتكرار في حقهم إن دل دليل
~~على وجوب التكرار في حقهم. قاله الأصفهاني.
# "ولا" تعارض "في حقنا إن تقدم القول" ويكون الفعل ناسخا في حقه للقول
~~السابق قبل التمكن من الإتيان بمقتضى القول5 "وهو" أي و6حكم ذلك "ك" قول
~~"خاص به، لكن إن كان العام" أي العموم "ظاهرا فيه" أي في القول أي بأن يكون
~~العموم يتناوله7 القول ظاهرا "فالفعل" المتأخر "تخصيص" لعموم القول المتقدم
~~في حقه صلى الله عليه وسلم8. وأما في حق الأمة: فإن كان الدليل على وجوبه9
~~مخصوصا بذلك الفعل فنسخ، وإلا فتخصيص10. PageV02P203
# "ولا" تعارض "فينا" أي في حقنا "مطلقا" أي سواء تقدم القول الفعل، أو
~~تأخر عنه "مع دليل دل1 عليهما" أي على التكرار والتأسي، لعدم تناول الفعل
~~لنا2 "والقول خاص به" أي والحال أن القول خاص به. وفيه أي وفي حقه صلى الله
~~عليه وسلم "المتأخر" من القول أو3 الفعل "ناسخ" للمتقدم منهما إن علم
~~التاريخ4.
# "ومع جهل" بالتاريخ "يعمل بالقول" وقيل بالفعل، وقيل بالوقف5.
# "ولا" تعارض "في حقه صلى الله عليه وسلم "معه" أي مع الدليل "عليهما" أي
~~على التكرار والتأسي والقول أي والحال أن القول مختص "بنا" تقدم القول أو
~~تأخر، لعدم توارد القول والفعل على محل واحد6. PageV02P204
# وأما "فينا" أي في حق الأمة ف "المتأخر" من القول والفعل "ناسخ" للمتقدم
~~منهما إن علم التاريخ1 "ومع جهل" بالتاريخ "يعمل بالقول" على المختار2.
# "ولا" تعارض "فينا" أي في حقنا "مع" دلالة "دليل على تكرر" في حقه صلى
~~الله عليه وسلم "لا" على "تأس" في حق الأمة "إن اختص القول به" صلى الله
~~عليه وسلم "أو عم" ه القول وعم الأمة، لعدم توارد القول والفعل على محل
~~واحد3.
# "وفيه" أي وفي حقه صلى الله عليه وسلم "المتأخر" من القول ms225 والفعل "ناسخ"
~~للمتقدم منهما4.
# "فإن جهل" المتقدم من القول والفعل "عمل بالقول" على المختار5.
~~PageV02P205
# "وإن" دل الدليل على التكرار في حقه صلى الله عليه وسلم دون التأسي في حق
~~الأمة. والحال أن القول "اختص بنا فلا" تعارض "مطلقا" يعني لا في حقه صلى
~~الله عليه وسلم ولا في حقنا لعدم توارد القول والفعل على محل واحد1.
# "ولا" تعارض "معه" أي مع الدليل "على تأس" بالنبي صلى الله عليه وسلم2
~~"فقط" أي دون التكرار في حقه "والقول خاص" أي والحال أن القول خاص "به" أي
~~بالنبي صلى الله عليه وسلم "وتأخر" عن الفعل "مطلقا" يعني لا في حقه صلى
~~الله عليه وسلم ولا في حقنا3.
# أما عدم التعارض4 في حقه: فلعدم وجوب تكرر الفعل. وأما في حق5 الأمة:
~~فلعدم توارد القول والفعل على محل واحد6.
# "وإن تقدم" القول على الفعل والحال أن الدليل دل على التأسي دون التكرار
~~"فالفعل" المتأخر "ناسخ في حقه" صلى الله عليه وسلم. قاله ابن مفلح وابن
~~الحاجب7. PageV02P206
# قال الأصفهاني: وإن تقدم القول على الفعل، فالفعل ناسخ للقول قبل التمكن
~~من الإتيان بمقتضى القول.
# "فإن جهل" المتقدم من 1القول والفعل7 "عمل بالقول" على المختار2.
# "وإن اختص" القول "بنا" والحال أن الدليل دل3 على تأس دون التكرار في حقه
~~صلى الله عليه وسلم "ففيه لا" تعارض، تقدم القول أو تأخر4.
# "وفينا" يعني وفي حقنا "المتأخر" من القول والفعل "ناسخ" للمتقدم منهما5.
# وإن عم القول النبي صلى الله عليه وسلم والأمة والحال أن الدليل دل على
~~التأسي دون التكرار "فإن تأخر" القول عن الفعل "ففيه" أي ففي حقه صلى الله
~~عليه وسلم "لا" تعارض لعدم تواردهما على محل واحد6.
# "وفينا" أي وفي حق الأمة القول "ناسخ للفعل7". PageV02P207
# "وإن تقدم" القول على الفعل "فالفعل ناسخ" لتأخره1، إن كان الدليل على
~~وجوب التأسي مخصوصا بذلك الفعل، وإن لم يكن الدليل على وجوب التأسي مخصوصا
~~بذلك الفعل، فالفعل تخصيص للدليل إن كان ذلك قبل التمكن من العمل بمقتضى
~~القول.
# وإن كان ذلك ms226 "بعد التمكن من العمل" بمقتضى القول "لا" تعارض في حقه صلى
~~الله عليه وسلم ولا في حق أمته "إلا أن يقتضي القول التكرار" في حقه
~~"فالفعل" إن تأخر "ناسخ له" أي للقول.
# وهذا إن علم 2أن الفعل متأخر عن القول5 "فإن جهل" المتأخر من القول
~~والفعل "عمل بالقول فيهن" أي في هذه المسائل3.
# فائدة:
# "فعل الصحابي" وسيأتي تعريف الصحابي4 "مذهب له" أي للصحابي الذي فعله في
~~الأصح من الوجهين.
# والوجه5 الثاني: أن فعل الصحابي إذا خرج مخرج القربة يقتضي6 الوجوب قياسا
~~على فعله صلى الله عليه وسلم. PageV02P208
# واحتج القاضي أبو يعلى في "الجامع الكبير" في قضاء المغمى عليه للصلاة
~~بفعل عمار1 وغيره من الصحابة.
# وقد قال قوم: لو تصور اتفاق أهل الإجماع على عمل لا قول منهم فيه: كان
~~كفعل النبي صلى الله عليه وسلم لثبوت العصمة. واختاره أبو المعالي، خلافا
~~لابن الباقلاني2.
# قال بعض أصحابنا: الأول قول الجمهور، حتى أحالوا الخطأ منهم فيه إذ3 لم
~~يشترطوا انقراض العصر4، والله أعلم. PageV02P209
# "باب"
# "الإجماع لغة: العزم والاتفاق" قال الله تعالى: {فأجمعوا أمركم} 1 أي
~~اعزموا، ويصح2 إطلاقه على الواحد، يقال: أجمع فلان على كذا، أي عزم عليه،
~~ويقال أجمع القوم على كذا، أي اتفقوا عليه، فكل أمر من الأمور اتفقت عليه
~~طائفة فهو إجماع في إطلاق أهل اللغة3.
# وأجمعت السير والأمر، وأجمعت عليه، يتعدى بنفسه وبالحرف "عزمت عليه4"،
~~وفي حديث: "من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له" 5، أي من لم يعزم
~~عليه فينويه6. PageV02P210
# "و" الإجماع "اصطلاحا" أي في اصطلاح علماء الشريعة "اتفاق مجتهدي الأمة
~~في عصر على أمر، ولو" كان الأمر "فعلا" اتفاقا، كائنا "بعد النبي صلى الله
~~عليه وسلم1".
# والمراد باتفاقهم اتحاد اعتقادهم، واحترز بالاتفاق عن الاختلاف.
# وبقيد "الاجتهاد" عن2 غير المجتهد، فلا يكون اتفاق غير المجتهد من أصولي
~~وفروعي ونحوي، ولا من لم يكمل فيه شروط الاجتهاد إجماعا، ولا تقدح3 مخالفته
~~في انعقاد الإجماع.
# وبقيد "الأمة" المنصرف إطلاق لفظها إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن4 ms227
~~اتفاق مجتهدي بقية الأمم.
# ودخل في قوله: "على أمر" جميع الأمور من الأقوال والأفعال الدينية
~~والدنيوية والاعتقادات والسكوت والتقرير وغير ذلك5.
# وإنما أبرز قوله: "ولو فعلا" مع دخوله في مسمى الأمر للبيان والتأكيد6.
~~PageV02P211
# وقد1 اختلف العلماء فيما إذا اتفق مجتهدو العصر على فعل فعلوه، أو فعله
~~بعضهم، وسكت الباقون مع علمهم، هل يكون إجماعا أم لا؟
# والأرجح: أنه ينعقد به الإجماع لعصمة الأمة، فيكون كالقول المجمع عليه،
~~وكفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، اختاره2 أبو الخطاب من أصحابنا، وقطع به
~~أبو إسحاق الشيرازي، واختاره الغزالي في "المنخول"3، وصرح به أبو الحسين
~~البصري في "المعتمد" وتبعه في "المحصول"4.
# قال بعض أصحابنا: هو قول الجمهور، حتى أحالوا الخطأ منهم إذا5لم يشترط
~~انقراض العصر6.
# وقيل: لا ينعقد الإجماع بذلك7.
# ويتفرع على المسألة: إذا فعلوا فعلا قربة، ولكن لا يعلم هل فعلوه واجبا
~~أو مستحبا؟ فمقتضى القياس أنه كفعل الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأنا أمرنا
~~PageV02P212
# باتباعهم، كما أمرنا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم1.
# وللعلماء في تعريف الإجماع حدود غير ذلك يطول الكلام بذكرها2.وأنكر
~~النظام3 وبعض الرافضة ثبوت الإجماع، وروي عن الإمام أحمد رضي الله عنه،
~~وحمل على الورع، أو على غير عالم بالخلاف، أو على تعذر معرفة الكل4، أو على
~~العام النطقي، أو على بعده، أو على5 غير الصحابة PageV02P213
# لحصرهم وانتشار غيرهم1.
# "وهو" أي الإجماع "حجة قاطعة بالشرع" أي بدليل الشرع كونه حجة قاطعة2،
~~وهذا مذهب الأئمة الأعلام، منهم الأربعة وأتباعهم وغيرهم من المتكلمين3.
# وقال الآمدي والرازي: هو حجة ظنية لا قطعية4. PageV02P214
# وقيل: ظنية في السكوتي ونحوه، دون النطقي1.
# واستدل للقول الأول2 بقوله تعالى: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له
~~الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا} 3
~~احتج4 بها الشافعي وغيره5، لأنه توعد على متابعة غير سبيل المؤمنين، وإنما
~~يجوز لمفسدة متعلقة به، وليست من جهة المشاقة، وإلا كانت كافة، والسبيل
~~الطريق، فلو خص بكفر أو غيره كان اللفظ مبهما، وهو خلاف الأصل، و ms228 "المؤمن"
~~حقيقة في الحي المتصف بالإيمان، ثم عمومه إلى يوم القيامة يبطل المراد، وهو
~~الحث على متابعة سبيلهم، والجاهل غير مراد، ثم المخصوص6 حجة، والسبيل عام،
~~والتأويل بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أو بمتابعتهم في الإيمان أو
~~الاجتهاد لا7 ضرورة إليه، فلا يقبل، وليس تبيين الهدى شرطا للوعيد
~~بالاتباع، بل للمشاقة؛ لأن إطلاقها لمن عرف الهدى أولا، ولأن تبيين الأحكام
~~الفروعية ليس شرطا في المشاقة، فإن من تبين له صدق الرسول وتركه فقد شاقه،
~~ولو جهلها8. PageV02P215
# رد الأول بأن الإجماع إن احتاج إلى مستند فقد يكون قياسا، والثاني مشكل
~~جدا، قاله الآمدي1. واختار2 أبو الخطاب أن مراد الآية فيما لا نعلم أنه
~~خطأ، وإن ظنناه رددناه إلى 3الله والرسول7.
# وبقوله تعالى: {ولا تفرقوا} 4 وخلاف الإجماع تفرق، والنهي5 عن التفرق ليس
~~في الاعتصام للتأكيد ومخالفة الظاهر، وتخصيصه بها قبل الإجماع لا يمنع
~~الاحتجاج به، ولا يختص الخطاب بالموجودين زمنه صلى الله عليه وسلم، لأن
~~التكليف لكل من وجد مكلفا6، كما سبق7.
# وبقوله تعالى: {كنتم خير أمة أخرجت للناس} 8 فلو اجتمعوا على باطل كانوا
~~قد اجتمعوا على منكر لم ينهوا عنه، ومعروف لم يؤمروا به، وهو خلاف ما وصفهم
~~الله تعالى به9، ولأنه جعلهم أمة وسطا أي عدولا، ورضي بشهادتهم مطلقا10.
~~PageV02P217
# وعلى ذلك اعتراضات وأجوبة يطول الكتاب بذكرها1.
# وعن أبي مالك الأشعري2 رضي الله عنه مرفوعا: "إن الله تعالى أجاركم من
~~ثلاث خلال: أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا، وأن لا يظهر أهل الباطل
~~على أهل الحق، وأن لا تجتمعوا3 على ضلالة". رواه أبو داود4.
# وعن ابن عمر مرفوعا: "لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة أبدا" رواه الترمذي5.
~~PageV02P218
# وعن أنس مرفوعا: "لا تجتمع 1هذه الأمة 2 على ضلالة، فإذا رأيتم الاختلاف
~~فعليكم بالسواد الأعظم، الحق وأهله" رواه ابن ماجه2 وابن أبي عاصم3.
# وعن أبي ذر4 مرفوعا: PageV02P219
# "عليكم بالجماعة، إن الله تعالى لا 1 يجمع أمتي إلا على هدى". رواه
~~أحمد2.
# وعن أبي ذر مرفوعا3: "من فارق الجماعة شبرا ms229 فقد خلع ربقة الإسلام من
~~عنقه". رواه أحمد وأبو داود4.
# ولهما عن معاوية5 مرفوعا: PageV02P220
# "ألا 1 إن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعبن 2يعني فرقة1 ثنتان وسبعون في
~~النار، وواحدة في الجنة وهي الجماعة" 3.
# وعن ابن عمر مرفوعا: "إن الله لا يجمع أمتي أو قال أمة محمد على ضلالة،
~~ويد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار" رواه الترمذي4.
# وعن ثوبان5 مرفوعا: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من
~~خذلهم، حتى يأتي أمر الله وهم كذلك" 6. وفي حديث PageV02P221
# جابر: "إلى يوم القيامة" 1، وفي حديث جابر2 بن سمرة3: "حتى تقوم الساعة"
~~رواه مسلم4.
# وعن ابن عمر مرفوعا: "عليكم بالجماعة، وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع
~~الواحد، وهو من الاثنين أبعد، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم 5 الجماعة" رواه
~~الشافعي وأحمد وعبد بن حميد6 والترمذي وغيرهم7. PageV02P222
# وعن ابن مسعود: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون
~~سيئا فهو عند الله سيئ رواه أبو داود الطيالسي1.
# قال الآمدي وغيره: "السنة أقرب الطرق إلى كون الإجماع حجة قاطعة2".
# واستدل أيضا لكونه حجة قاطعة بأن3 العادة تحيل إجماع مجتهدي PageV02P223
# العصر على قطع بحكم شرعي من غير اطلاع على دليل قاطع في ذلك الحكم، فوجب
~~1في ذلك الحكم4 تقدير2 نص قاطع فيه، ولأن الإجماع مقدم على الدليل القاطع،
~~فكان قاطعا، وإلا تعارض الإجماعان، لتقديم القاطع على غيره إجماعا3.
# "ويثبت" الإجماع. وهو كون هذا الحكم مجمعا عليه "بخبرالواحد" لأن هذه
~~المسألة شرعية طريقها طريق بقية مسائل الفروع التي يكفي في ثبوتها الظن4.
# "ولا يعتبر فيه" أي في انعقاد الإجماع "وفاق العامة" للمجتهدين،
~~PageV02P224
# سواء كانت مسائله مشهورة أو خفية1.
# واعتبره قوم مطلقا2، وقوم في المسائل المشهورة3.
# "ولا" يعتبر أيضا في انعقاده وفاق "من عرف الحديث" من غير المجتهدين "أو"
~~عرف "اللغة، أو" علم "الكلام ونحوه" كالعربية والمعاني والبيان والتصريف
~~"أو" من عرف "الفقه" فقط في مسألة 4في أصوله5 "أو" من عرف "أصوله5" فقط في
~~مسألة في الفقه؛ لأن هؤلاء من ms230 جملة PageV02P225
# المقلدين، فلا تعتبر مخالفتهم. وهذا الصحيح عند الإمام أحمد رضي الله
~~عنه. وعند أكثر العلماء1.
# وقيل: باعتبار وفاق كل من الفقهاء والأصوليين لما في كل من الطائفتين من
~~الأهلية المناسبة للفئتين لتلازم العلمين2.
# وقيل: يعتبر قول الأصولي في الفقه دون الفروعي في الأصول؛ لأنه أقرب إلى
~~مقصود الاجتهاد دون عكسه، اختاره الباقلاني. قال أبو المعالي: وهو الحق3،
~~وقيل عكسه4. والله أعلم.
# وكذا لا يعتبر أيضا لانعقاد الإجماع وفاق من فاته بعض شروط الاجتهاد، وهو
~~المشار إليه بقوله "أو فاته بعض شروطه" لأنه ليس من المجتهدين. ومعناه لابن
~~عقيل وغيره5. PageV02P226
# قال المجد: "من أحكم أكثر أدوات الاجتهاد، ولم يبق له إلا خصلة أو
~~خصلتان، اتفق الفقهاء، والمتكلمون على أنه لا يعتد بخلافه، خلافا
~~للباقلاني1".
# "ولا" يعتبر أيضا في انعقاد الإجماع وفاق مجتهد "كافر" مطلقا. أما الكافر
~~الأصلي والمرتد فبلا خلاف2.
# وأما المكفر بارتكاب "بدعة" فلا يعتبر وفاقه "عند مكفره" بارتكاب تلك
~~البدعة. وأما من لا يكفره فهو عنده من المبتدعة المحكوم بفسقهم3.
# قال الأستاذ أبو منصور، قال أهل السنة: لا يعتبر في الإجماع وفاق القدرية
~~والخوارج والرافضة4. PageV02P227
# "ولا" يعتبر أيضا في الإجماع وفاق مجتهد "فاسق مطلقا" أي سواء كان فسقه
~~من جهة الاعتقاد أو الأفعال. فالاعتقاد كالرفض والاعتزال ونحوهما. والأفعال
~~كالزنا والسرقة وشرب الخمر ونحو ذلك. وهذا هو الصحيح. اختاره القاضي وابن
~~عقيل والأكثر1.قال أبو بكر الرازي من الحنفية: هذا الصحيح عندنا2.
# قال ابن برهان: هو قول كافة الفقهاء، والمتكلمين؛ لأنه لا يقبل قوله، ولا
~~يقلد في فتوى، كالكافر والصغير3.
# وقيل: إن ذكر مستندا صالحا اعتد بقوله وإلا فلا. فإذا بين مأخذه وكان
~~صالحا للأخذ به اعتبرناه4. PageV02P228
# قال ابن السمعاني: ولا بأس بهذا القول1.
# وهذا كله في الفاسق بلا تأويل.
# أما الفاسق بتأويل فمعتبر2 في الإجماع كالعدل3. اه.
# "ولا ينعقد" الإجماع "مع مخالفة" مجتهد "واحد" يعتد بقوله عند الإمام
~~أحمد رضي الله عنه وأصحابه، والأكثر4، لأنه5 لا يسمى إجماعا مع المخالفة؛
~~لأن الدليل لم ينهض إلا في كل الأمة؛ لأن ms231 "المؤمن" لفظ عام، والأمة موضوعة
~~للكل؛ ولأن من الجائز إصابة الأقل وخطأ الأكثر، كما كشف الوحي عن إصابة عمر
~~في أسرى بدر6، وكما انكشف الحال عن PageV02P229
# إصابة أبي بكر في أمر الردة1.
# وقيل: ينعقد حتى مع مخالفة اثنين. اختاره ابن جرير الطبري وأبو بكر
~~الرازي الحنفي2 وابن حمدان من أصحابنا في "المقنع"، وبعض المالكية وبعض
~~المعتزلة3. وإليه ميل أبي محمد الجويني في "المحيط"4.
# وقيل: إن هذا في غير أصول الدين. أما فيها فلا ينعقد مع مخالفة أحد5.
~~PageV02P230
# وقيل: هو مع المخالفة حجة، لا إجماع. اختاره ابن الحاجب وغيره1.
# "وتعتبر مخالفة من صار أهلا قبل انقراض العصر" أي: عصر المجمعين؛ لأن
~~انقراض العصر معتبر لصحة الإجماع. وهذا مبني على ذلك2.
# قال في "شرح التحرير": والصحيح، وعليه الأكثر: أنه مبني على انقراض
~~العصر، فمن اشترط لصحة الإجماع انقراض العصر قبل الاختلاف - وهو الأصح، كما
~~يأتي الجزم بذلك في المتن3 - قال: هذا ليس بإجماع إن خالف. ومن قال: لا
~~يشترط انقراض العصر قال: الإجماع انعقد، ولا اعتبار بمخالفة من صار من أهل
~~الإجماع بعد ذلك4.
# وعلى اعتبار انقراض العصر "ولو" كان الذي صار أهلا "تابعيا مع" إجماع
~~"الصحابة" قبل أن يصير التابعي أهلا للاجتهاد، ثم صار أهلا قبل انقراض عصر
~~الصحابة المجمعين وخالفهم5؛ لأنه لا إجماع للصحابة مع PageV02P231
# مخالفة تابعي مجتهد عند الإمام أحمد رضي الله عنه والقاضي أبي يعلى، وأبي
~~الخطاب، وابن عقيل والموفق، وأكثر الفقهاء والمتكلمين منهم، أكثر1 الحنفية
~~والشافعية والمالكية2. لأنه مجتهد من الأمة. فلا ينهض الدليل بدونه، ولأن
~~الصحابة سوغوا اجتهاد التابعين وفتواهم معهم في الوقائع الحادثة في زمانهم،
~~فكان سعيد بن المسيب3 يفتي في المدينة وفيها خلق من الصحابة، وشريح بالكوفة
~~وفيها45أمير المؤمنين5 علي6بن أبي طالب7 رضي الله عنه، وحكم عليه في خصومة
~~عرضت له عنده، على PageV02P232
# خلاف رأي علي، ولم ينكر عليه، وكذا الحسن البصري وغيرهم1، كانوا يفتون
~~بآرائهم زمن الصحابة من غير نظر أنهم2 أجمعوا أو لا، ولو لم يعتبر قولهم في
~~الإجماع معهم لسألوا قبل ms232 إقدامهم على الفتوى: هل أجمعوا أم لا؟ لكنهم لم
~~يسألوا، فدل على اعتبار قولهم معهم مطلقا3.
# وسئل أنس رضي الله عنه عن مسألة، فقال: "سلوا مولانا الحسن. فإنه غاب
~~وحضرنا، وحفظ ونسينا"4. فقد سوغوا اجتهادهم، ولولا صحته واعتباره لما
~~سوغوه5، وإذا اعتبر قولهم في الاجتهاد فليعتبر في الإجماع؛ إذ لا يجوز مع
~~تسويغ الاجتهاد ترك الاعتداد بقولهم وفاقا. والأدلة السابقة تتناولهم.
~~واختصاص الصحابة بالأوصاف الشريفة6 لا يمنع7 من الاعتداد بذلك.
# وعند أحمد رواية أخرى: أن اتفاق الصحابة مع مخالفة التابعين يكون إجماعا.
~~واختاره الخلال والحلواني والقاضي أيضا في بعض كتبه8، فيكون له اختياران9.
~~PageV02P233
# ووجه ذلك: أن الصحابة شاهدوا التنزيل. فهم أعلم بالتأويل. فالتابعون معهم
~~كالعامة مع العلماء. ولذلك قدم تفسيرهم. وأنكرت1 عائشة على أبي سلمة2 لما
~~خالف ابن عباس في عدة المتوفى عنها3. وزجرته بقولها " أراك كالفروج يصيح
~~بين الديكة "4. ولو كان قوله معتبرا لما أنكرته5. PageV02P234
# ورد ذلك بأن كونهم أعلم لا ينفي اعتبار اجتهاد المجتهد، وكونهم معهم
~~كالعامة مع العلماء تهجم ممنوع. والصحبة لا توجب الاختصاص، وإنكار عائشة
~~إما لأنها1 لم تره مجتهدا، أو لتركه2 التأدب مع ابن عباس حال المناظرة من
~~رفع صوت ونحوه. وقولها "يصيح" يشعر به3. والله أعلم.
# وكونه لا إجماع للصحابة مع مخالفة مجتهد تابعي كذلك لا إجماع للتابعين مع
~~مخالفة مجتهد من تابع التابعين. وإلى ذلك أشير4 بقوله: "أو تابعه" أي تابع
~~التابعي "مع التابعين" لأنه5 إذا لم6ينعقد إجماع3 الصحابة مع مخالفة مجتهد
~~تابعي، فلأن لا ينعقد إجماع التابعين مع مخالفة مجتهد من تابعي التابعين من
~~باب أولى7.
# لكن "لا" يشترط لصحة الإجماع أن من لم يكن أهلا عند انعقاده "موافقته"
~~على ما أجمعوا عليه إذا صار أهلا قبل انقراض عصر المجمعين8.
# قال الشيخ تقي الدين: "والضابط أن اللاحق إما أن يتأهل قبل PageV02P235
# الانقراض أو بعده، وعلى الأول: فإما أن يوافق أو يخالف أو يسكت. قلت: سر1
~~المسألة أن المدرك لا يعتبر2 وفاقه3، بل يعتبر عدم خلافه إذا قلنا به4" اه.
# "وليس إجماع الأمم ms233 الخالية" حجة عند المجد من أصحابنا وأكثر العلماء5.
# قال أبو إسحاق6 الشيرازي: "هذا قول الأكثر7". وصرح به الآمدي وغيره8.
# وقال أبو إسحاق الإسفراييني وبعض الشافعية: إنه كان حجة قبل النسخ9.
# وقال إمام الحرمين: إن كان سندهم قطعيا فحجة، أو ظنيا فالوقف10.
# وقال أبو المعالي: إن قطع أهل الإجماع من كل أمة بقولهم: فهو PageV02P236
# حجة، لاستناده إلى قاطع في العادة، والعادة لا تختلف باختلاف الأمم. وإلا
~~لكان مستنده مظنونا. والوجه الوقف1.
# "و" كذا "لا" يكون إجماع "أهل المدينة حجة" مع مخالفة مجتهد عند جماهير
~~العلماء؛ لأنهم بعض الأمة، لا كلها؛ لأن العصمة من الخطإ إنما تنسب2 للأمة
~~كلها، ولا مدخل للمكان في الإجماع؛ إذ لا أثر لفضيلته في عصمة3 أهله، بدليل
~~مكة المشرفة4. وخالف في ذلك الإمام مالك رضي الله عنه5، واحتج بأن القول
~~PageV02P237
# الباطل خبث، والخبث منفي عن المدينة بقول الصادق1. وإذا2 انتفى الباطل
~~بقي الحق. فوجب اتباعه. فقال بعض أصحابه بظاهره. وكذلك3 أطلق كثير من
~~العلماء القول به4 عن مالك، لكن قال بعضهم: ذلك في زمن الصحابة والتابعين.
~~وعليه جرى ابن الحاجب وغيره5. وقال بعضهم: في زمن الصحابة والتابعين ومن
~~يليهم. ذكره المجد6. PageV02P238
# "ولا قول الخلفاء الأربعة" وهم أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي رضي الله
~~عنهم أجمعين1 يكون إجماعا، ولا حجة مع مخالفة مجتهد. وهذا المعتمد عند2
~~الأئمة3؛ لأنهم ليسوا كل الأمة الذين جعلت الحجة في قولهم4.
# وعن الإمام5 أحمد رضي الله عنه: رواية أخرى: أن قولهم إجماع وحجة6.
~~اختاره ابن البنا7 من أصحابنا. PageV02P239
# وأبو خازم1 - بالمعجمتين - وكان قاضيا حنفيا. وحكم بذلك زمن المعتضد2 في
~~توريث ذوي الأرحام. فأنفذ حكمه. وكتب به إلى الآفاق3. ولم يعتبر خلاف زيد4
~~في ذلك. PageV02P240
# بناء على أن الخلفاء الأربعة يورثونهم1.
# واستدل للأول2 بأن ابن عباس خالف جميع الصحابة في خمس مسائل في الفرائض،
~~وابن مسعود في أربع مسائل3، وغيرهما في غير4 ذلك. ولم يحتج عليهم أحد
~~بإجماع الخلفاء الأربعة5.
# "ولا" قول "أهل البيت، و" أهل البيت "هم: علي وفاطمة6" بنت PageV02P241
# رسول الله صلى ms234 الله عليه وسلم "ونجلاهما" هما حسن1 وحسين2 "رضي الله
~~تعالى عنهم" لما في الترمذي: أنه لما نزل قوله تعالى: {إنما يريد الله
~~ليذهب عنكم الرجس أهل البيت} 3 أدار النبي صلى الله عليه وسلم الكساء.
~~وقال: "هؤلاء أهل PageV02P242
# بيتي وخاصتي. اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا" 1.
# "بإجماع، ولا حجة مع مخالفة مجتهد" عند الأئمة الأربعة2 وغيرهم، للأدلة
~~العامة في ذلك وغيره3.
# وقال القاضي في "المعتمد" وبعض العلماء والشيعة: إن قول أهل البيت
~~إجماع4.
# والمراد بالشيعة من ينسب إلى حب علي رضي الله عنه، ويزعم أنه من شيعته.
~~وقد كان في الأصل لقبا للذين ألفوه في حياته. كسلمان5، وأبي ذر،
~~PageV02P243
# والمقداد1، وعمار. وغيرهم رضي الله عنهم، ثم صار لقبا بعد ذلك على من يرى
~~تفضيله على كل الصحابة، ويرى أمورا أخرى لا يرضاها علي رضي الله عنه، ولا
~~أحد من ذريته ولا غيرهم ممن يقتدى به، ثم تفرقوا فرقا كثيرة. وهؤلاء هم
~~المراد بإطلاق الأصوليين وغيرهم "الشيعة2".
# "وما عقده أحد3" الخلفاء "الأربعة من صلح" كصلح بني تغلب "و" من "خراج"
~~كعقد خراج السواد "و" من "جزية" وما جرى مجرى ذلك لا يجوز نقضه عند
~~الأكثر4.
# ونقله ابن عقيل عن الأصحاب، وقال أيضا: و5يجوز ذلك6 إذا رأى PageV02P244
# ذلك الإمام. فيكون حكمه حكم رأيه في جميع المسائل؛ لأن المصالح تختلف
~~باختلاف الأزمنة1.
# قلت: وهذا الصحيح عند أصحابنا المتأخرين2. والله أعلم. PageV02P245
### | باب: الإجماع
# ...
# وما قيل من أن الآية ظاهرة، ولا دليل على أن الظاهر حجة إلا الإجماع،
~~فيلزم الدور1 ممنوع؛ لجواز نص قاطع على أنه حجة، أو استدلال قطعي؛ لأن
~~الظاهر مظنون، وهو حجة لئلا يلزم رفع النقيضين، أو اجتماعهما، أو العمل
~~بالمرجوح، وهو خلاف العقل.
# وبقوله تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} 2 والمشروط
~~عدم عند عدم شرطه، فاتفاقهم كاف3.
# واعترض عدم الرد إلى الكتاب والسنة عند الإجماع: أنه إن بني الإجماع على
~~أحدهما فهو كاف، وإلا ففيه تجويز الإجماع بلا دليل4.
# ثم لا نسلم عدم الشرط، فإن الكلام مفروض ms235 في نزاع مجتهدين متأخرين لإجماع
~~سابق5. PageV02P206
### | فصل: انقراض العصر
# ...
# فصل: "يعتبر" لصحة انعقاد الإجماع "انقراض العصر،
# وهو موت من اعتبر فيه" من غير رجوع واحد منهم عما أجمعوا عليه عند الإمام
~~أحمد رضي الله عنه وأكثر أصحابه. واختاره ابن فورك، وسليم الرازي. ونقله
~~الأستاذ عن الأشعري، وابن برهان عن المعتزلة1، "فيسوغ لهم" أي لجميع مجتهدي
~~العصر ولبعضهم الرجوع عما أجمعوا عليه "لدليل" يقتضي الرجوع "ولو عقبه" أي
~~عقب إجماعهم على الحكم؛ لأن الإجماع إنما يستقر2 بموت من اعتبر فيه.
~~والمعتبر فيه هم المجتهدون3 فيسوغ4 لهم ولبعضهم الرجوع قبل استقرار
~~الإجماع5. PageV02P246
# وفي المسألة أقوال غير ذلك.
# أحدها: وهو قول الأئمة الثلاثة وأكثر الفقهاء والمتكلمين: أنه لا يعتبر
~~انقراض العصر مطلقا1.
# والقول الثاني: أنه يعتبر انقراض العصر للإجماع السكوتي لضعفه دون غيره.
~~اختاره الآمدي وغيره. ونقل عن الأستاذ أبي منصور البغدادي. وقال: إنه قول
~~الحذاق من أصحاب الشافعي. وقال القاضي أبو الطيب: هو قول أكثر الأصحاب،
~~ونقله أبو المعالي عن الأستاذ أبي إسحاق واختاره البندنيجي2. وجعل سليم
~~الرازي محل الخلاف في غير السكوتي3. PageV02P247
# والقول الثالث: أنه يعتبر انقراض العصر للإجماع القياسي دون غيره1.
# والقول الرابع: أنه يعتبر انقراض العصر إن بقي عدد التواتر. وإن بقي أقل
~~من ذلك لم يكترث بالباقي. وحاصله: أنه إذا مات منهم جمع وبقي منهم عدد
~~التواتر، ورجعوا أو بعضهم لم ينعقد الإجماع، وإن بقي منهم دون عدد التواتر،
~~ورجعوا أو بعضهم لم يؤثر2 في الإجماع3.
# والقول الخامس: أنه4 يعتبر انقراض العصر 5في إجماع الصحابة دون إجماع
~~غيرهم6.
# وحيث لا يعتبر انقراض العصر5، لا يعتبر تمادي الزمن مطلقا، بل يكون
~~اتفاقهم حجة بمجرده، حتى لو رجع بعضهم لا يعتد به، ويكون خارقا للإجماع7.
~~PageV02P248
# ولو نشأ مخالف1 لم يعتد بقوله، بل يكون الإجماع حجة عليه2.
# ولو ظهر لجميعهم ما يوجب الرجوع فرجعوا كلهم حرم. وكان إجماعهم حجة عليهم
~~وعلى غيرهم3، حتى لو جاء غيرهم مجمعين على خلاف ذلك لم يجز أيضا. وإلا
~~لتصادم الإجماعان4.
# واستدل لاعتبار انقراض5 العصر: بأن ms236 عليا خالف عمر رضي الله عنهما بعد
~~موته في بيع أم الولد. وأن حد الخمر ثمانون، وعمر خالف أبا بكر رضي الله
~~عنهما في قسمة الفيء. فإن أبا بكر سوى. وعمر فضل6.
# وأجيب عن الأول بأنه لا يدل على سبق الإجماع. وقول عبيدة7 PageV02P249
# لعلي1: "رأيك في الجماعة" أي زمن الاجتماع والألفة أحب إلينا من رأيك
~~وحدك 2 كيف وقد قال جابر "بعناهن على زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي
~~بكر، وشطر من خلافة3 عمر" 4وهو قول8 ابن عباس5.
# وعن الثاني: أنه خالف السكوتي، ثم هو فعل6.
# وعن الثالث: بأنه خالف في زمانه7.
# واستدل له أيضا: بأنه اجتهاد. فساغ الرجوع8، وإلا منع الاجتهاد
~~الاجتهاد9. PageV02P250
# أجيب: لا يجوز؛ إذ صار الأول قطعيا1.
# واستدل أيضا: بأن المنع من الرجوع يلزم منه إلغاء الخبر الصحيح بتقدير
~~الاطلاع عليه إذا خالف إجماعهم2.
# أجيب لزوم الإلغاء ممنوع، لتوقفه على تقديره، وهو بعيد أو ممتنع، لأن
~~الباري سبحانه وتعالى عصمهم عن الاتفاق على خلاف الخبر الصحيح، ولو سلم
~~فالإجماع قطعي، يقدم على الخبر الظني3.
# قال ابن مفلح: رد لأنه بعيد. وقيل: محال4 للعصمة، ثم يلزم لو انقرضوا فلا
~~أثر له، لأن الإجماع قاطع، ولأنه إن كان عن نص لم يتغير، وإلا لم يجز نقض
~~اجتهاد بمثله، لا سيما لقيام الإجماع هنا5.
# واستدل أيضا: بأن موت النبي صلى الله عليه وسلم شرط دوام الحكم. فكذا
~~هنا6.
# أجيب: لإمكان7 نسخه. فيرفع قطعي بمثله8.
# واستدل لقول الأكثر - الذي هو عدم اعتبار9 انقراض العصر - بأدلة
~~PageV02P251
# الإجماع. وبأنه لو اعتبر امتنع الإجماع للتلاحق1.
# ورد بندرة إدراكه مجتهدا.
# واستدل أيضا: بأنه لما كان قولهم حجة لم تبطل بموتهم كالرسول صلى الله
~~عليه وسلم2.
# رد بأنه محل النزاع، وبأن قول الرسول وحي فلم يقس بغيره3.
# وقولهم: عن اجتهاد "لا عدد تواتر" يعني: أنه4 لا يشترط لصحة انعقاد
~~الإجماع أن يبلغ المجمعون عدد التواتر. كما لا يشترط ذلك. في5 الدليل
~~السمعي، ونقله ابن برهان عن معظم العلماء؛ لأن المقصود اتفاق مجتهدي العصر،
~~وقد حصل6. ms237 PageV02P252
# "فلو لم يكن" في ذلك العصر "إلا" مجتهد "واحد" ولم يصر مخالف أهلا حتى
~~مات ذلك الواحد "ف" قوله1 "إجماع" في ظاهر كلام أصحابنا. قاله ابن مفلح.
~~وعزاه الهندي للأكثرين2.
# قال ابن عقيل في "الواضح": لو قل عدد الاجتهاد فلم يبق إلا الواحد
~~والاثنان لفتنة3 أو غيرها استوعبتهم والعياذ بالله تعالى، كما قل القراء في
~~قتال أهل الردة بكثرة من قتل من المسلمين كان من بقي من المجتهدين مستقلا
~~بالإجماع ولم ينخرم لعدم الكثرة، وإذا4 كان هذا العدد القليل يصلح لإثبات
~~أصل5 الإجماع المقطوع به. فأولى أن يصلح لفك الإجماع واختلاله بمخالفته6.
# "وقول مجتهد" واحد "في" مسألة "اجتهادية تكليفية" ليخرج ما لا تكليف فيه.
~~كقول القائل مثلا: عمار7 أفضل من حذيفة8 "إن انتشر" PageV02P253
# قوله "ومضت مدة ينظر1 فيها" ذلك القول "وتجرد" قوله "عن قرينة رضى وسخط،
~~ولم ينكر" وكان ذلك "قبل استقرار المذاهب" ليخرج ما احتمل أنه قاله تقليدا
~~لغيره "إجماع ظني" عند الإمام أحمد رضي الله عنه وأصحابه وأكثر الحنفية2
~~والمالكية. وحكي عن الشافعي وأكثر3 أصحابه4. PageV02P254
# وذلك: لأن الظاهر الموافقة لبعد سكوتهم عادة. ولذلك1 يأتي في قول الصحابي
~~والتابعي في معرض الحجة: "كانوا يقولون أو يرون" ونحوه2، ومعلوم أن كل أحد
~~لم يصرح به، وسكوتهم يشعر بالموافقة، وإلا لأنكر ذلك، وهو مستمد من سكوته
~~صلى الله عليه وسلم. على3 فعل أحد بلا داع4؟.
# وفي "شرح الوسيط" للنووي: الصواب من5 مذهب الشافعي: أنه حجة وإجماع، وهو
~~موجود في كتب العراقيين6. اه.
# وقال ابن عقيل في "الفنون"، والقاضي أبو بكر ابن الباقلاني، وأبو
~~المعالي، وحكي عن الشافعي أيضا: لا يكون إجماعا7 ولا حجة8، لاحتمال توقف
~~الساكت، أو ذهابه إلى تصويب كل مجتهد. PageV02P255
# حكاه الباقلاني عن الشافعي. قال الغزالي في "المنخول": نص عليه في
~~الجديد1.
# واستدل له بأنه يحتمل أنه لم يجتهد، أو اجتهد ووقف2، أو خالف وكتم للتروي
~~والنظر، أو3 لأن كل مجتهد مصيب، أو وقر القائل أو هابه4.
# ورده أصحاب القول الأول بأنه خلاف الظاهر، لا سيما في حق الصحابة ms238 مع طول
~~بقائهم. واعتقاد الإصابة لا يمنع5 النظر لتعرف الحق. كالمعروف من أحوالهم6.
~~PageV02P256
# و "لا" يكون "الأخذ بأقل ما قيل، كدية الكتابي الثلث" إجماعا للخلاف في
~~الزائد، خلافا لمن ظنه إجماعا1، وهذا ليس بصحيح2؛ لأن قوله يشتمل3 على وجوب
~~الثلث ونفي الزائد. والإجماع لم يدل على نفي الزائد، بل على وجوب الثلث فقط
~~وهو بعض المدعى. فالثلث4 وإن كان مجمعا عليه، لكن نفي الزيادة5 لم يكن
~~مجمعا عليه. فالمجموع لا يكون مجمعا عليه، والقائل بالثلث مطلوبه مركب من
~~أمرين6: من7 الثلث ونفي الزيادة، فلا يكون مذهبه متفقا عليه. فالأخذ بمثل
~~ذلك مركب من الإجماع والبراءة الأصلية. فإن إيجاب الثلث مجمع عليه، ووجوب
~~الزيادة عليه مدفوع بالبراءة الأصلية8. PageV02P257
# "ولا" إجماع "يضاد" إجماعا "آخر" عند الجمهور1؛ لأنه إذا انعقد الإجماع
~~في مسألة على حكم من الأحكام لا يجوز أن ينعقد بعده إجماع يضاده، لاستلزام
~~ذلك تعارض دليلين قطعيين، وهو ممتنع2.
# وجوزه3 أبو عبد الله البصري4. PageV02P258
# "ولا" إجماع "عن غير دليل" عند الأئمة الأربعة وغيرهم لأن الإجماع لا
~~يكون إلا من المجتهدين، والمجتهد لا يقول في الدين بغير دليل. فإن القول
~~بغير دليل خطأ. وأيضا فكان يقتضي إثبات شرع مستأنف بعد النبي صلى الله عليه
~~وسلم وهو باطل؛ ولأنه1 محال عادة، فكالواحد من الأمة2. والدليل: إما
~~الكتاب، كإجماعهم3 على حد الزنا والسرقة وغيرهما، وإما السنة، كإجماعهم4
~~على توريث كل من الجدات5 السدس ونحوه6. ويأتي القياس7.
# وخالف بعض المتكلمين في ذلك فقال: يجوز أن يحصل بالبحث والمصادفة.
~~والمعنى: أن الإجماع قد يكون عن توفيق8 من الله تعالى من غير مستند.
~~PageV02P259
# وأجابوا عما سبق بأن الخطأ 1إنما هو في الواحد من الأمة. أما في جميع
~~الأمة فلا2.
# ورد ذلك بأن الخطأ9 إذا اجتمع لا ينقلب صوابا؛ لأن الصواب في قول الكل
~~إنما هو مراعاة عدم الخطإ من كل فرد3.
# قال4 المخالف: لو كان الإجماع عن دليل كان الدليل هو الحجة فلا فائدة
~~فيه5.
# ورد بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة في نفسه. وهو ms239 عن دليل هو
~~الوحي، ثم فائدته: سقوط البحث عنا6 عن دليله. وحرمة الخلاف7 الجائز قبله.
~~وبأنه يوجب عدم انعقاده عن دليل8. PageV02P260
# "ويجوز" كون الإجماع "عن اجتهاد وقياس، ووقع" عن اجتهاد وقياس "وتحرم
~~مخالفته" أي مخالفة الإجماع الواقع عن اجتهاد أو قياس عند الأئمة الأربعة
~~وغيرهم1.
# وخالف ابن حزم، والظاهرية والشيعة في الجواز2.
# وقوم في القياس الخفي3، وقوم في الوقوع4.
# أما وقوع الإجماع بالقياس: فإنهم قالوا في نحو الشيرج تقع فيه الفأرة
~~PageV02P261
# فتموت: يراق قياسا على السمن1. وقالوا: بتحريم شحم الخنزير قياسا2 على
~~لحمه المنصوص عليه، وأجمعت الصحابة على خلافة أبي بكر رضي الله عنه3، وقتال
~~مانعي الزكاة4. والأصل عدم النص ثم لو كان نص لظهر واحتج به5.
# "وفي قول" ابن حامد وجمع "يكفر منكر حكم" إجماع "قطعي6". PageV02P262
# وفي قول القاضي وأبي الخطاب وجمع: لا، ويفسق1.
# والطوفي والآمدي ومن تبعهما: يكفر بنحو العبادات الخمس2.
# قال ابن مفلح: واختاره بعض أصحابنا، مع أنه حكي الأول عن أكثر العلماء،
~~ولا أظن أحدا3 لا يكفر 4من جحد هذا5. اه.
# والحق أن منكر المجمع عليه الضروري والمشهور والمنصوص عليه كافر قطعا.
~~وكذا المشهور فقط لا الخفي. قال في "شرح التحرير": في الأصح فيهما5. ومثال
~~الخفي: إنكار استحقاق بنت الابن السدس مع البنت، وتحريم نكاح المرأة على
~~عمتها أو خالتها، وإفساد الحج بالوطء قبل الوقوف بعرفة ونحو ذلك. فهذا لا
~~يكفر منكره لعذر الخفاء، خلافا لبعض الفقهاء في قوله: PageV02P263
# إنه يكفر، لتكذيبه الأمة1.
# ورد بأنه لم يكذبهم صريحا إذا فرض أنه مما يخفى على مثله2.
# "وإذا" كان مجتهدو عصر "اختلفوا" في مسألة "على قولين حرم إحداث" قول
~~"ثالث" مطلقا عند الإمام أحمد3 رضي الله عنه وأصحابه وعامة الفقهاء4.
# قال5 ابن مفلح: كما لو أجمعوا على قول واحد. فإنه يحرم إحداث قول ثان.
~~ونص عليه الإمام الشافعي رضي الله عنه في "الرسالة6". PageV02P264
# وقال الآمدي والطوفي وجمع: إن رفع1 القول الثالث حكما مجمعا عليه حرم
~~إحداثه وإلا فلا2.
# فمثال ما يرفع المجمع عليه: إذا3 رد بكرا بعيب بعد ms240 وطئها مجانا. فهذا
~~القول يحرم إحداثه. فإنهم اختلفوا في البكر إذا وطئها المشتري ثم وجد بها
~~عيبا قيل: ترد مع الأرش. وقيل: لا ترد بوجه. فالقول بأنها ترد مجانا رافع
~~لإجماع القولين على منع الرد قهرا مجانا4.
# واحترز بقوله: "قهرا" عما إذا تراضيا على الرد مع الأرش، أو على الإمساك
~~وأخذ أرش العيب القديم جاز، وعلى الصحيح من مذهبنا: أن المشتري مخير بين
~~الإمساك وأخذ الأرش وبين الرد وإعطاء الأرش إن لم يكن 5البائع دلس4. فإن
~~دلس لم يلزم المشتري أرش. PageV02P265
# ومثال ما لا يرفع مجمعا: الفسخ في النكاح بالعيوب الخمسة: الجنون،
~~والجذام، والبرص، والجب والعنة ونحوها إن كان في الزوج، والرتق والفتق
~~ونحوهما إن كان في الزوجة. فقيل: لكل منهما 1أن يفسخ5 بها. وقيل: لا. كما2
~~نقل عن أبي حنيفة أنه يفسخ ببعض دون بعض3.
# وعن الحسن البصري: أن المرأة تفسخ دون الرجل لتمكنه من الخلاص بالطلاق
~~قول ثالث، لكنه لم يرفع مجمعا عليه، بل وافق في كل مسألة قولا، وإن خالفه
~~في أخرى.
# وصحح هذا القول كثير من العلماء. واعترضه بعض الحنفية بكون هذا التفصيل
~~لا معنى له؛ إذ لا نزاع في أن القول الثالث إن استلزم إبطال مجمع عليه يكون
~~مردودا، لكن الخصم يقول: إنه4 مستلزم ذلك في جميع الصور، وإن كان في بعض لا
~~يستلزم فالكلام في الكل5.
# وقال أبو الخطاب وبعض الحنفية وغيرهم، وذكره6 في "التمهيد": PageV02P266
# إن ظاهر كلام أحمد أنه لا يحرم إحداث قول ثالث مطلقا1؛ لأن بعض الصحابة
~~قال: لا يقرأ الجنب حرفا2. وقال بعضهم: يقرأ ما شاء. فقال الإمام أحمد رضي
~~الله عنه: يقرأ بعض آية. وفي تعليق القاضي في قراءة الجنب. قلنا بهذا
~~موافقة لكل قول. ولم نخرج3 عنهم. اه. ولأنه لم يخرق إجماعا سابقا. فإنه قد
~~لا يرفع شيئا مما أجمعوا عليه. قاله البرماوي4.
# "ولا" يحرم إحداث "تفصيل" أي قول مفصل "إذا اختلفوا في مسألتين على
~~قولين" حال كون أحد القولين "إثباتا" والآخر "نفيا" عند القاضي. وحكاه بعض
~~أصحابنا عن ms241 أكثر العلماء5. PageV02P267
# ومنع ذلك قوم مطلقا. ونقله الآمدي عن أكثر العلماء1.
# وقال أبو الخطاب في "التمهيد" وغيره: إن صرحوا بالتسوية لم يجز
~~لاشتراكهما في المقتضي للحكم ظاهرا2.
# وإن لم يصرحوا. فإن اختلف طريق3 الحكم فيها، كالنية4 في الوضوء والصوم في
~~الاعتكاف جاز، وإلا لزم5 من وافق إماما في مسألة موافقته في جميع مذهبه،
~~وإجماع الأمة على6 خلافه7.
# وإن اتفق الطريق كزوج وأبوين وامرأة8 وأبوين9. وكإيجاب نية في وضوء وتيمم
~~وعكسه لم يجز، وهو ظاهر كلام أحمد10. PageV02P268
# وهذا التفصيل قاله القاضي عبد الوهاب المالكي1.
# وقال الحلواني والشيخ موفق الدين: إن صرحوا بالتسوية لم يجز، وإلا جاز
~~لموافقته لكل2 طائفة3.
# قال أبو الطيب الشافعي: هو قول أكثرهم، قال البرماوي: وإن لم ينصوا على
~~ذلك، ولكن علم4 اتحاد الجامع بينهما، فهو جار5 مجرى النص على عدم الفرق
~~كالعمة والخالة؛ من6 ورث إحداهما ورث الأخرى، ومن منع منع؛ لأن المأخذ
~~واحد، وهو القرابة الرحمية7. اه.
# "ولا" يحرم إحداث "دليل" زائد على ما عرف من دليل سابق للحكم. زاد
~~القاضي: من غير أن يقصد بيان الحكم به بعد ثبوته؛ لأنه قول عن اجتهاد غير
~~مخالف إجماعا؛ لأنهم لم ينصوا على فساد غير ما ذكروه، وأيضا وقع كثيرا ولم
~~ينكر، ولأن الشيء قد يكون عليه أدلة كثيرة8. PageV02P269
# وقيل: لا يجوز؛ لأنه اتباع غير سبيل المؤمنين1.
# رد، لا يخفى فساد ذلك؛ لأن المطلوب من الأدلة أحكامها لا أعيانها. فعين
~~الحكم باق. وأيضا: المراد ما اتفقوا عليه، وإلا لزم المنع فيما حدث بعدهم2.
# "أو علة" يعني أنه لا يحرم إحداث علة، كما لا يحرم إحداث دليل "آخرين"
~~صفة للدليل والعلة.
# وعلى جواز إحداث العلة أكثر العلماء، منهم أبو الخطاب، والموفق والطوفي
~~وغيرهم، بناء على جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين، وهو الصحيح في باب
~~القياس3.
# وقيل: لا يجوز بناء على منع تعليل الحكم بعلتين، لأن علتهم مقطوع بصحتها،
~~ففيه دليل على فساد غيرها4. "أو تأويل لا يبطل الأول" يعني أنه لا يحرم
~~إحداث تأويل ثان PageV02P270
# لا يبطل التأويل الأول، ms242 بل يجوز ذلك، ذكره الآمدي عن الجمهور، وتبعه بعض
~~أصحابنا، قال ابن مفلح: كذا قال1.
# وقيل: لا يجوز إحداث تأويل، واختاره القاضي عبد الوهاب المالكي. قال: لأن
~~الآية مثلا إذا احتملت معاني، وأجمعوا على تأويلها بأحدها صار كالإفتاء في
~~حادثة تحتمل أحكاما بحكم، فلا يجوز أن يؤول بغيره. كما لا يفتى2 بغير ما
~~أفتوا به3.
# قال ابن مفلح: ومنعه بعضهم.
# قال الشيخ تقي الدين: "لا يحتمل مذهبنا غير هذا وعليه الجمهور4".
# قال ابن مفلح: ومراده دفع5 تأويل أهل البدع المنكرة عند السلف. اه. وذلك
~~كما أنه لا يجوز إحداث مذهب ثالث كذلك لا يجوز إحداث PageV02P271
# تأويل، ولأنه لو كان فيها تأويل آخر لتكلفوا1 طلبه كالأول. قاله أبو
~~الخطاب في "التمهيد"، واقتصر على ذكر القولين وتعليلهما من غير نصر أحدهما.
# "واتفاق" مجتهدي "عصر ثان على أحد قولي" مجتهدي العصر "الأول، وقد استقر
~~الخلاف" في العصر الأول "لا يرفعه" أي لا يرفع الخلاف، ولا يكون اتفاق2
~~العصر الثاني إجماعا؛ لأن موت3 المخالف في العصر الأول لا يكون مسقطا لقوله
~~فيبقى.
# قال أبو إسحاق: هو قول عامة أصحابنا.
# قال سليم الرازي: هو قول أكثرهم وأكثر الأشعرية.
# قال أبو المعالي: وإليه ميل الشافعي. ومن عباراته الرشيقة: "المذاهب لا
~~تموت بموت أربابها4". ونقله ابن الباقلاني عن جمهور المتكلمين، واختاره5.
~~PageV02P272
# وقيل: يجوز أن يكون حجة وإجماعا، ويرفع الخلاف، قاله1 أبو الخطاب وأكثر
~~الحنفية وأبو الطيب والرازي وأتباعه وغيرهم. منهم الحارث المحاسبي
~~والإصطخري2 وابن خيران3 والقفال الكبير وابن الصباغ. ونقل عن أبي حنيفة
~~والمعتزلة، واختاره المتأخرون4. PageV02P273
# "وإلا" أي وإن لم يكن استقر الخلاف في العصر الأول "ف" اتفاق مجتهدي
~~العصر الثاني "إجماع" قطعا. وذلك كخلاف الصحابة لأبي بكر رضي الله عنهم في
~~قتال مانعي الزكاة وإجماعهم بعد ذلك على قتالهم، وكخلافهم في دفنه صلى الله
~~عليه وسلم في أي مكان، ثم أجمعوا على دفنه في بيت عائشة رضي الله عنها؛ إذ
~~الخلاف لم يكن استقر1.
# "ولو مات أو ارتد أرباب أحد القولين لم يصر قول الباقي إجماعا" ms243 ذكره
~~القاضي أبو يعلى محل وفاق، وصححه الباقلاني في "التقريب"؛ لأن حكم الميت في
~~حكم الباقي الموجود وجزم به الأستاذ أبو منصور البغدادي2، وقال الغزالي 3في
~~"المستصفى"4: إنه الراجح4.
# قال في "شرح التحرير": و5هذا قول الأكثرين6.
# وقيل: يصير إجماعا وحجة؛ لأنهم صاروا 7كل الأمة3، اختاره PageV02P274
# الرازي والهندي وغيرهما1.
# وبنى السهيلي الخلاف على الخلاف في إجماع التابعين بعد اختلاف الصحابة.
# قال في "شرح التحرير": وهو بناء ظاهر. ولو مات بعض2 أرباب أحد القولين،
~~ورجع من بقي منهم إلى قول الآخرين. فقال ابن كج3: فيها وجهان:
# أحدهما: أنه إجماع؛ لأنهم أهل العصر.
# والثاني: المنع؛ لأن الصديق جلد في حد الخمر أربعين، وقد أجمع الصحابة
~~على ثمانين في زمن عمر، ولم4 يجعلوا المسألة إجماعا؛ لأن الخلاف كان قد
~~تقدم. وقد5 مات ممن قال بذلك بعض، ورجع بعض إلى قول عمر. PageV02P275
# "واتفاق مجتهدي عصر بعد اختلافهم وقد استقر" اختلافهم "إجماع" وحجة عندنا
~~وعند الأكثر. وذكر1 القاضي من أصحابنا: أنه محل وفاق2.
# وقيل: إن كان المستند قطعيا كان إجماعا وحجة، وإن كان المستند ظنيا فلا3.
# وخالف الباقلاني والآمدي وجمع، وقالوا بامتناع ذلك لتناقض الإجماعين.
~~وهما الاختلاف أولا ثم الاتفاق ثانيا، كما إذا كانوا على قول فرجعوا عنه
~~إلى آخر4.
# ونقله ابن برهان في "الوجيز" عن الشافعي5. PageV02P276
# والمانع لذلك محجوج بالوقوع. كمسألة الخلافة لأبي بكر وغيرها1.
# قال ابن العراقي: ولا يخفى أن محل الخلاف إذا لم يشترط انقراض العصر فأما
~~إن شرطناه2، فإنه3 يجوز قطعا.
# وقاله غيره4. قال ابن الحاجب: وكل من اشترط انقراض العصر قال: إجماع5.
# "ولا يصح تمسك بإجماع فيما تتوقف صحته" أي صحة الإجماع "عليه كوجوده"
~~سبحانه و "تعالى وصحة الرسالة" ودلالة المعجزة، لاستلزامه عليه لزوم
~~الدور6.
# "ويصح" التمسك بالإجماع "في غيره" أي غير ما تتوقف7 صحة الإجماع عليه:
# من أمر "ديني" كالرؤية و "كنفي الشريك" ووجوب العبادات ونحوها؛ لأن
~~الإجماع لا يتوقف على ذلك، لإمكان تأخر معرفتها عن PageV02P277
# الإجماع بخلاف الأول، وسواء كان الديني عقليا، كرؤية الباري، ونفي
~~الشريك، أو شرعيا كوجوب ms244 الصلاة والصيام والزكاة وغيرها1.
# قال ابن العراقي: لا خلاف فيه. قال ابن قاضي الجبل: صح اتفاقا، وقطع به
~~في "المقنع" وغيره.
# "أو" من أمر "عقلي، كحدوث2 العالم" وهذا الصحيح الذي عليه الأكثر3.
# قال في "المحصول": وأما حدوث العالم فيمكن إثباته: لأنه يمكننا إثبات
~~الصانع بحدوث الأعراض، ثم نعرف صحة النبوة، ثم نعرف 4الإجماع به8؛ ثم نعرف
~~5حدوث الأجسام به9. اه.
# وخالف في هذه إمام الحرمين مطلقا، وأبو إسحاق الشيرازي في6 كليات أصول
~~الدين، كحدوث7 العالم وإثبات النبوة، دون جزئياته، كجواز الرؤية8. اه.
~~PageV02P278
# قال الكوراني: لا معنى للإجماع فيه؛ لأنه إن كان قطعيا بالاستدلال، فما
~~فائدة الإجماع فيه إلا تعاضد الأدلة لا 1إثبات4 الحكم ابتداء.
# وقال الإمام في "البرهان": أي فائدة في الإجماع في العقليات، مع أنه لا
~~يجوز التقليد فيها، ولو كان الإجماع حجة فيها كسائر الأحكام لم يجز إلا
~~التقليد فيها وعدم المخالفة2. أ"و" من أمر دنيوي. كرأي في حرب" وتدبير أمر
~~الجيوش وأمر الرعية.
# قال البرماوي: فيه مذهبان مشهوران، المرجح منهما وجوب العمل فيه
~~بالإجماع. وهذا ظاهر كلام القاضي وأبي الخطاب وابن عقيل وغيرهم في حد
~~الإجماع. واختاره ابن حمدان والآمدي وأتباعه؛ لأن الدليل السمعي دال على
~~التمسك به مطلقا من غير تقييد. فوجب المصير إليه.
# قال ابن قاضي الجبل: هذا قول الجمهور3. PageV02P279
# وللقاضي عبد الجبار المعتزلي فيه قولان.
# أحدهما: المنع، ووجهه: اختلاف المصالح بحسب الأحوال. فلو كان حجة لزم ترك
~~المصلحة وإثبات المفسدة، وقطع به الغزالي وصححه السمعاني، وهو ظاهر كلام
~~جمع من أصحابنا1.
# قال الكوراني: لا معنى للإجماع في ذلك. لأنه ليس أقوى من قوله صلى الله
~~عليه وسلم، وهو ليس دليلا لا يخالف فيه. يدل عليه قصة التلقيح حيث قال:
~~"أنتم أعلم بأمور دنياكم" 2. والمجمع عليه لا يجوز خلافه، وما ذكروه3 من
~~أمر الحروب ونحوها إن أثم مخالف ذلك فلكونه4 شرعيا، وإلا فلا معنى لوجوب
~~اتباعه5. اه.
# وقيل: هو حجة بعد استقرار الرأي لا قبله6، ذكره ابن قاضي الجبل.
~~PageV02P280
# "أو" من أمر "لغوي".
# قال البرماوي: ms245 لا خلاف في ذلك، ككون1 الفاء للتعقيب، فقطع به2.
# وقيل: يعتد بالإجماع فيه إن تعلق بالدين وإلا فلا. ذكره القرطبي.
~~PageV02P281
### | فصل: ارتداد الأمة 
# جائز عقلا قطعا.
# لأنه ليس بمحال، ولا يلزم منه محال.
# قال الآمدي: "لا خلاف في تصور ارتداد الأمة الإسلامية في بعض الأعصار
~~عقلا1".
# و "لا" يجوز ذلك "سمعا" في الأصح. وهو ظاهر كلام أصحابنا2.
# قاله3 ابن مفلح وغيره: وصرح به الطوفي وغيره. واختاره الآمدي وابن
~~الحاجب، وصححه التاج السبكي وغيره. وذلك لأدلة الإجماع. وقول النبي صلى
~~الله عليه وسلم "أمتي لا تجتمع على ضلالة" 4 وانعقاد الإجماع5.
# وخالف ابن عقيل وغيره؛ وقالوا: الردة تخرجهم عن كونهم أمته؛ لأنهم إذا
~~ارتدوا لم يكونوا مؤمنين، فلم تتناولهم الأدلة6. PageV02P282
# وأجيب: بأنه يصدق بعد ارتدادهم أن أمة محمد ارتدت. وهو أعظم 1الخطإ
~~فتمتنع6 الأدلة السمعية2.
# "ويجوز اتفاقها" أي اتفاق الأمة "على جهل ما3" أي جهل شيء "لم نكلف به"
~~في الأصح لعدم الخطإ بعدم التكليف. كتفضيل عمار على حذيفة أو عكسه، أو نحو
~~ذلك؛ لأن ذلك لا يقدح في أصل من الأصول4.
# وقيل: لا يجوز اتفاقها على ذلك، وإلا كان5 الجهل سبيلا لها يجب اتباعه
~~وهو باطل6.
# وأجيب: بمنع كونه سبيلا لها؛ لأن سبيل الشخص ما يختاره من قول أو فعل،
~~وعدم العلم بالشيء ليس من ذلك7. PageV02P283
# و1أما ما كلفوا به فيمتنع جهل جميعهم به، ككون الوتر واجبا أم لا ونحوه2.
# و "لا" يجوز "انقسامها" أي انقسام الأمة "فرقتين كل فرقة مخطئة في مسألة
~~مخالفة للأخرى" عند الأكثر3.
# قال القرافي: "اختلفوا هل يصح أن يجمعوا على خطإ في مسألتين. كقول بعضهم
~~بمذهب الخوارج، والبقية بمذهب المعتزلة. وفي الفروع، مثل أن يقول البعض -
~~أي إحدى الفرقتين - بأن العبد يرث. والباقي بأن القاتل عمدا يرث. فقيل: لا
~~يجوز؛ لأنه إجماع على الخطإ. وقيل: يجوز؛ لأن كل خطإ من هذين الخطأين لم
~~يساعد عليه الفريق الآخر، ولم يوجد فيه إجماع4".
# ثم قال:
# تنبيه:
# الأحوال ثلاثة:
# الأولى: اتفاقهم على الخطإ في مسألة واحدة، كإجماعهم على ms246 أن العبد يرث
~~فلا يجوز ذلك عليهم. PageV02P284
# الثانية: أن يخطئ كل فريق في مسألة أجنبية عن المسألة الأخرى. فيجوز.
~~فإنا نقطع أن كل مجتهد يجوز أن يخطئ. وما من مذهب من المذاهب إلا وقد وقع
~~فيه ما ينكر1 وإن قل. فهذا لا بد للبشر منه.
# الثالثة: أن يخطئوا في مسألتين في حكم المسألة الواحدة، مثل هذه المسألة.
~~فإن العبد والقتل كلاهما يرجع إلى فرع واحد، وهو مانع الميراث. فوقع الخطأ
~~فيه كله، فمن نظر إلى اتحاد الأصل منع، ومن نظر إلى تعدد الفرع أجاز2. اه.
# "ولا" يجوز أيضا على الأمة "عدم علمها بدليل اقتضى حكما" في مسألة
~~تكليفية "لا دليل له" أي لذلك الحكم "غيره" أي غير ذلك الدليل؛ لأنه إن علم
~~بذلك الحكم كان العمل به عن غير دليل، بل3 عن تشه4، والعمل بالحكم عن
~~التشهي لا يجوز، وإن لم يعلم به كان تركا للحكم المتوجه5 على المكلف6.
# قال الأصفهاني في "شرح المختصر": أما إذا كان في الواقع دليل أو خبر
~~راجح، أي7 بلا معارض، وقد عمل على8 وفق ذلك الدليل أو الخبر بدليل
~~PageV02P285
# آخر. فهل يجوز عدم علم الأمة 1به أم لا؟ 9
# فمنهم من جوزه، ومنهم من نفاه. واحتج المجوز بأن اشتراك جميعهم في عدم
~~العلم بذلك الخبر، أو الدليل الراجح، لم يوجب محذورا؛ إذ ليس اشتراك جميعهم
~~في عدم العلم إجماعا، حتى تجب2 متابعتهم فيه، بل عدم علمهم بذلك الدليل أو
~~الخبر كعدم حكمهم في واقعة لم يحكموا فيها بشيء فجاز لغيرهم أن يسعى في طلب
~~ذلك الدليل أو الخبر ليعلمه3.
# واحتج النافي4: بأنه لو جاز عدم علم5 جميعهم بذلك6 الدليل أو الخبر 7لحرم
~~تحصيل5 العلم به، والتالي8 ظاهر الفساد.
# بيان الملازمة: أنه حينئذ يكون عدم علمهم سبيل المؤمنين. فلو طلبوا العلم
~~به لاتبعوا غير سبيل المؤمنين9.
# ويمكن أن يجاب عنه بأن عدم علمهم لا يكون سبيلا لهم؛ لأن السبيل: ما
~~اختاره الإنسان من قول أو عمل10. PageV02P286
### | فصل: السند أو الإسناد
# ...
# "فصل": "يشترك الكتاب والسنة والإجماع ms247 في سند، ويسمى إسناد ا 1".
# لما فرغ من الأبحاث المختصة بكل واحد من الكتاب2 والسنة والإجماع. شرع في
~~الأبحاث المشتركة بين هذه الثلاثة.
# واعلم أن الكلام في الشيء إنما يكون بعد ثبوته، ثم يتلوه ما يتوقف عليه
~~من حيث دلالة الألفاظ. لأنه بعد الصحة يتوجه النظر إلى ما دل عليه ذلك
~~الثابت، ثم يتلوه ما يتوقف عليه من حيث استمرار الحكم وبقاؤه بأنه3 لم
~~ينسخ، ثم يتلوه ما يتوقف عليه الدليل، وهو القياس، من بيان أركانه وشروطه
~~وأحكامه؛ لأنه مفرع على الثلاثة الأول.
# وقوله "يشترك كذا ... في سند" إشارة إلى أن المراد صحة وصولها إلينا لا
~~ثبوتها في نفسها، ولا كونها حقا.
# "وهو" أي السند "إخبار عن طريق المتن" قولا أو فعلا تواترا أو
~~PageV02P287
# آحادا1. ولو كان الإخبار بواسطة مخبر2 واحد3 فأكثر عمن ينسب المتن إليه4.
# "و" يشترك الكتاب والسنة والإجماع أيضا "في متن وهو المخبر به".
# وأصل السند في اللغة: ما يستند5 إليه، أو ما ارتفع من الأرض6.
# وأخذ المعنى الاصطلاحي من الثاني أكثر مناسبة. فلذلك يقال: أسندت الحديث،
~~أي7 رفعته إلى المحدث8. فيحتمل أنه اسم مصدر من أسند يسند، أطلق على المسند
~~إليه، وأن يكون موضوعا لما يسند إليه9.
# والمسند - بكسر النون - من يروي الحديث بإسناده، سواء كان عنده علم به أو
~~ليس له إلا مجرد روايته10.
# وأما مادة المتن: 11فإنها في11 الأصل راجعة إلى معنى الصلابة. ويقال
~~PageV02P288
# لما صلب من الأرض: متن، والجمع متان. ويسمى أسفل الظهر من الإنسان
~~والبهيمة متنا، والجمع متون1. فالمتن هنا: ما تضمنه الثلاثة، التي هي
~~الكتاب والسنة والإجماع من أمر ونهي، وعام وخاص، ومجمل ومبين، ومنطوق
~~ومفهوم ونحوها2.
# "والخبر" يحد عند الأكثر. ولهم فيه حدود كثيرة3 قل أن يسلم واحد منها من
~~خدش. وأسلمها قولهم "ما يدخله صدق وكذب" وهو لأبي الخطاب في "التمهيد"،
~~وابن البنا وابن عقيل. وأكثر المعتزلة4.
# ونقض بمثل محمد ومسيلمة صادقان. وبقول من يكذب دائما: كل أخباري كذب5،
~~فخبره هذا لا يدخله صدق، وإلا6 كذبت أخباره وهو منها. ms248 ولا 7كذب وإلا6 كذبت
~~أخباره مع هذا، وصدق في قوله: كل أخباري كذب فتناقض8. PageV02P289
# ويلزم الدور لتوقف معرفتها على معرفة الخبر1.
# "و"2لأن الصدق: الخبر المطابق، والكذب: ضده. وباباهما3 متقابلان فلا
~~يجتمعان في خبر واحد. فيلزم امتناع الخبر أو وجوده مع عدم صدق الحد. وبخبر
~~الباري4.
# وأجيب عن الأول: بأنه في معنى خبرين لإفادته حكما لشخصين. ولا يوصفان
~~بهما. بل يوصف بهما الخبر الواحد من حيث هو خبر5. PageV02P290
# ورد: لا يمنع ذلك من وصفه بهما بدليل الكذب في قول القائل: كل موجود
~~حادث. وإن أفاد حكما لأشخاص1.
# وأجيب: بأنه كذب؛ لأنه أضاف الكذب إليهما معا، وهو لأحدهما2. وسلمه
~~بعضهم. و3لكن لم يدخله الصدق.
# وأجيب: بأن معنى الحد بأن اللغة لا تمنع القول للمتكلم به، صدقت أم
~~كذبت4.
# ورد برجوعه إلى التصديق والتكذيب. وهو غير الصدق والكذب في الخبر5.
# وقوله: "كل أخباري كذب". إن طابق فصدق، وإلا فكذب. ولا يخلو عنهما6.
# وقال بعض أصحابنا: يتناول قوله ما7 سوى هذا الخبر؛ إذ الخبر لا يكون بعض
~~المخبر. قال: ونص أحمد على مثله. PageV02P291
# ولا جواب عن الدور.
# وقد قيل: لا تتوقف1 معرفة الصدق والكذب على الخبر لعلمهما ضرورة2.
# وأجيب عن الأخير وما قبله بأن المحدود جنس الخبر، وهو قابل لهما كالسواد
~~والبياض في جنس اللون3. ورد، لا بد من وجود الحد في كل خبر وإلا لزم وجود
~~الخبر دون حده4 وأجيب: بأن الواو وإن كانت للجمع، لكن المراد الترديد بين
~~القسمين تجوزا5، لكن يصان الحد عن مثله6.
# و7الحد الثاني للقاضي في "العدة" وغيره: أنه8 كل ما دخله الصدق
~~و9الكذب10. PageV02P292
# والثالث: للموفق في "الروضة" وغيره: ما يدخله التصديق أو1 التكذيب2.
# فيرد عليهما الدور المتقدم. وما قبل الدور أيضا، وبمنافاة أو للتعريف؛
~~لأنها للترديد3. فلهذا4 أتى الطوفي في مختصره5 وغيره بالواو، وهو الحد
~~الرابع6.
# والحد الخامس لأبي الحسين المعتزلي: أن الخبر كلام يفيد بنفسه نسبة،
~~والكلمة عنده كلام؛ لأنه حده بما انتظم من حروف مسموعة متميزة7.
# السادس: لابن الحاجب في "مختصره" وغيره: هو8 الكلام المحكوم PageV02P293
# فيه ms249 بنسبة خارجية. قال: ونعني الخارج عن كلام النفس. فنحو: طلبت القيام
~~حكم بنسبة لها خارجي، بخلاف قم1.
# قال الأصفهاني: ونعني2 بالكلام ما تضمن كلمتين بالإسناد. والمراد بالنسبة
~~الخارجية: الأمر الخارج عن كلام النفس الذي تعلق به كلام النفس بالمطابقة
~~واللا مطابقة. ويسمى ذلك الأمر3: النسبة الخارجية. فيدخل في هذا التعريف:
~~نحو طلبت القيام. فإنه قد حكم بنسبة لها خارجي، وهو نسبة طلب القيام إلى
~~المتكلم في الزمان الماضي، وهذه4 النسبة الخارجية5 عن الحكم النفسي تعلق
~~بها الحكم النفسي بالمطابقة واللا مطابقة6 بخلاف قم. فإنه متعلق بالحكم
~~النفسي، وليس له تعلق خارجي7.
# الحد السابع للبرماوي: أن الخبر ما له من الكلام خارج. أي لنسبته8 وجود
~~خارجي في زمن غير زمن الحكم بالنسبة.
# الحد9 الثامن لابن حمدان في "المقنع": أنه قول يدل على نسبة PageV02P294
# معلوم إلى معلوم أو سلبها عنه، ويحسن السكوت عليه1.
# والقول 2 الثاني: - وهو أن الخبر لا يحد كالوجود والعدم للقائلين3 به -
~~مأخذان:
# أحدهما: عسره، كما قيل في العلم4.
# المأخذ الثاني: أن تصوره ضروري؛ لأن كل أحد يعلم بالضرورة أنه موجود، أي
~~يعلم معنى قوله: أنا موجود، من حيث وقوع النسبة فيه على وجه 5محتمل للصدق1
~~والكذب، وهو خبر خاص. فمطلق الخبر الذي هو جزء هذا الخبر الخاص أولى أن
~~يكون ضروريا6.
# "ويطلق" الخبر "مجازا" أي من جهة اللغة "على دلالة معنوية وإشارة
~~PageV02P295
# حالية" كقولهم: عيناك تخبرني بكذا، والغراب يخبر بكذا1. قال أبو الطيب
~~المتنبي2:
# وكم لظلام الليل عندك من يد ... تخبر أن المانوية تكذب3
# "و" يطلق الخبر"حقيقة على الصيغة 4". قال ابن قاضي الجبل: ويطلق حقيقة
~~على قول مخصوص. وذلك 5لتبادر الفهم7 عند الإطلاق إلى6 ذلك7. "وتدل" الصيغة
~~"بمجردها" أي من غير قرينة "عليه" أي على كونه خبرا عند القاضي أبي يعلى
~~وغيره8. PageV02P296
# وناقشه ابن عقيل. وقال: الصيغة. هي الخبر. فلا يقال له صيغة، ولا1 هي
~~دالة عليه2. واختار كثير من أصحابنا ما قاله القاضي. وقالوا: لأن الخبر هو
~~3اللفظ والمعنى، لا4 اللفظ فقط. فتقديره لهذا المركب جزء، و4يدل ms250 بنفسه على
~~المركب5.
# وإذا قيل: الخبر الصيغة فقط، بقي الدليل هو المدلول عليه6. وقالت
~~المعتزلة: لا صيغة له، ويدل اللفظ عليه بقرينة هي7 قصد المخبر إلى
~~الإخبار8. كالأمر عندهم9.
# وقالت الأشعرية: هو المعنى النفسي10.
# وقال الآمدي: "يطلق على الصيغة وعلى المعنى، والأشبه لغة: حقيقة في
~~PageV02P297
# الصيغة لتبادرها عند الإطلاق1.
# "ولا يشترط فيه" أي في الخبر "إرادة" الإخبار، بل هو مفيد بذاته إفادة
~~أولية2. واحترز بذلك عما يفيد باللازم أو بالقرينة. نحو أنا أطلب منك أن
~~تخبرني بكذا، أو أن تسقيني ماء، أو أن تترك الأذى ونحوه. فإن هذا وإن كان
~~دالا على الطلب، لكنه3 لا بذاته بل هذه4 إخبارات لازمها الطلب، ولا يسمى
~~الأول استفهاما، ولا الثاني أمرا، ولا الثالث نهيا5. وكذا قوله: أنا عطشان.
~~كأنه قال: اسقني. فإن هذا طلب بالقرينة لا بذاته6.
# 7إذا علمت ذلك5 "فإتيانه" أي مجيئه "دعاء" نحو غفر الله له ورحمه8 "أو9
~~تهديدا" نحو 10قوله تعالى: {سنفرغ لكم أيه الثقلان} 11 و8نحو قول السيد
~~لعبده: قد علمت أنك لا تنتهي عن سوء فعلك بدون المعاقبة "أو أمرا" نحو قوله
~~سبحانه وتعالى {والمطلقات PageV02P298
# يتربصن} 1 {والوالدات يرضعن} 2 وأمرتك أن تفعل كذا، وأنت مأمور بكذا
~~"مجاز" لأن ذلك لا يدخله صدق ولا كذب.
# إذا تقرر هذا: فالخبر يشتمل على محكوم عليه ومحكوم به. ويعبر عنه
~~البيانيون بمسند إليه ومسند، ويعدونه إلى مطلق الكلام.
# والمناطقة يسمون الخبر قضية، لما فيها من القضاء بشيء على شيء، ويسمون
~~المقضي عليه موضوعا، والمقضي به محمولا؛ لأنك تضع الشيء وتحمل عليه حكما،
~~ويقسمون القضية إلى:
# طبيعية3، وهي ما حكم فيها بأحد أمرين من حيث هو 4على الآخر من حيث هو13،
~~لا بالنظر إلى أفراده نحو: الرجل خير من المرأة، ونحو: 5الماء مرو5. وغير
~~الطبيعية، وهي التي قصد الحكم فيها على شخص في الخارج لا على الحقيقة من
~~حيث هي، ثم ينظر. فإن حكم فيها على جزء معين سميت شخصية. نحو زيد قائم. أو
~~لا على معين. فإن ذكر فيها سور الكل ms251 أو البعض في نفي أو إثبات. سميت
~~محصورة. نحو كل إنسان كاتب بالقوة، وبعض الإنسان كاتب بالفعل. PageV02P299
# ونحو لا شيء، أو لا واحد من الإنسان بجماد، وليس بعض الإنسان بكاتب
~~بالفعل، أو بعض الإنسان ليس كذلك.
# وإن لم يكن للقضية سور، والمراد الحكم فيها على الأفراد لا على الحقيقة
~~من حيث هي: سميت1 مهملة، نحو الإنسان في خسر. والحكم فيها على بعض ضروري،
~~فهو المتحقق. ولا يصدق عليها كلية. لكن إذا كان فيها " أل " كما في:
~~الإنسان كاتب، يطلق عليها2 ابن الحاجب وغيره كثيرا أنها كلية، نظرا إلى
~~إفادة "أل" للعموم3. فهي مثل: كل، وإن لم يكن ذلك من اصطلاح المناطقة4.
# "وغيره" أي وغير الخبر من الكلام "إنشاء وتنبيه" وهما لفظان مترادفان على
~~مسمى واحد، سمي5 إنشاء لأنك ابتكرته من غير أن يكون موجودا قبل ذلك في
~~الخارج6، وسمي7 تنبيها؛ لأنك تنبه به على مقصودك8. PageV02P300
# "ومنه" أي من غير الخبر "الأمر" نحو قم "ونهي" نحو لا تقعد "واستفهام"
~~نحو هل عندك أحد؟ "وتمن" نحو "ليت الشباب يعود1" "وترج" نحو قوله تعالى
~~{وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم} 2.
# والفرق بين التمني والترجي: أن التمني يكون في المستحيل والممكن، والترجي
~~لا يكون إلا في الممكن3.
# "وقسم" نحو قوله تعالى: {تالله لأكيدن أصنامكم} 4 ونداء نحو: قوله تعالى:
~~{يا أيها الناس اتقوا ربكم} 5 "وصيغة عقد" نحو وهبت ونحو قبلت "و" صيغة
~~"فسخ" نحو أقلت.
# وقيل: إن صيغ العقود والفسوخ ليست بإنشاء، وأنها باقية على أصلها من
~~الإخبار. فإن معنى قولك: الإخبار عما في قلبك. فإن أصل البيع هو
~~PageV02P301
# التراضي. فصار "بعت" ونحوها: لفظا1 دالا2 على الرضى بما في ضميرك. فيقدر
~~وجودها3 قبل اللفظ للضرورة. وغاية ذلك أن يكون مجازا. وهو أولى من النقل4.
# ودليل الصحيح من مذهبنا ومذهب أكثر العلماء5: أن صيغة العقد والفسخ
~~ونحوهما، مما اقترن معناه بوجود لفظه، نحو بعت واشتريت وأعتقت وطلقت وفسخت
~~ونحوها6 مما يشابه ذلك، مما تستحدث بها الأحكام ms252 إنشاء؛ لأن ذلك لو كان خبرا
~~لكان إما عن ماض أو حال أو مستقبل، والأولان باطلان، لئلا يلزم أن لا يقبل
~~الطلاق ونحوه التعليق. لأنه يقتضي توقف شيء7 لم يوجد على ما لم يوجد،
~~والماضي والحال قد وجدا8، لكن PageV02P302
# قبوله التعليق إجماع، والمستقبل يلزم منه أن لا يقع به شيء؛ لأنه بمنزلة
~~"سأطلق"، والفرض1 خلافه، إلى غير ذلك من أدلته. وأيضا لا خارج لها، ولا
~~تقبل2 صدقا ولا كذبا. ولو كانت خبرا لما قبلت تعليقا، لكونه ماضيا؛ ولأن
~~العلم الضروري قاطع بالفرق بين طلقت إذا قصد به الوقوع وطلقت إذا قصد به
~~الإخبار3.
# "ولو قال لرجعية: طلقتك، طلقت" على الصحيح4 الذي عليه الأكثر لأنه5 إنشاء
~~للطلاق6.
# فعلى هذا: لا يقبل قوله: أنه أراد الإخبار، وهو المراد بقوله "وفي وجه
~~وإن ادعى ماضيا" وقد تقدم في خطبة الكتاب "أني متى قلت في وجه: كان المقدم
~~خلافه7" فعلم منها: أن الصحيح أنها تطلق، ولو قال: أردت الإخبار8.
~~PageV02P303
# وذهب بعضهم إلى أنها لا تطلق، وكأنه يعني أنه قصد الإخبار عن الطلاق
~~الماضي1.
# "و" قول الشاهد "أشهد: إنشاء تضمن إخبارا" عما في نفسه، وهذا هو
~~المختار2.
# وقيل: إن ذلك إخبار محض3؛ وهو ظاهر كلام أهل اللغة، قال ابن فارس في
~~"المجمل": الشهادة خبر عن علم. وقال الرازي: قوله أشهد إخبار عن الشهادة.
~~وهي الحكم الذهني المسمى بكلام4 النفس.
# وقيل: إن ذلك إنشاء محض؛ لأنه لا يدخله تكذيب شرعا. وإليه ميل القرافي5.
# وأما قوله تعالى: {والله يشهد إن المنافقين لكاذبون} 6 فراجع إلى تسميتهم
~~ذلك شهادة؛ 7لا أنها11 ما واطأ فيها القلب اللسان.
# وإنما اختير القول الأول لاضطراب الناس في ذلك. فقائل بأنها إخبار. كما
~~في كتب اللغة، وقائل بأنها إنشاء؛ لأنه لا يدخل تكذيب شرعا. فالقائل
~~PageV02P304
# بالثالث - رأى1 أن كلا من القولين - له وجه، فجمع بينهما2.
# وقال الكوراني: إذا3 أردت تحقيق المسألة، فاعلم أنا قدمنا أن دلالة
~~الألفاظ إنما هي على الصور الذهنية القائمة بالنفس. فإن أريد بالكلام
~~الإشارة إلى أن النسبة القائمة بالنفس ms253 مطابقة لأخرى4 خارجية في أحد الأزمنة
~~الثلاثة. فالكلام خبر، سواء كانت تلك الخارجية قائمة بالنفس أيضا، كعلمت
~~وظننت. أو بغيره كخرجت ودخلت، وإن لم يرد5 مطابقة تلك النسبة الذهنية لأخرى
~~خارجية. فالكلام إنشاء. فإذا قال القائل: أشهد بكذا. لا يشك أحد في أنه لم
~~يقصد أن تلك النسبة القائمة بنفسه تطابق نسبة أخرى في أحد الأزمنة، بل
~~مراده الدلالة على ما في نفسه من ثبوت هذه النسبة. مثل: اضرب، ولا تضرب.
~~فهو إنشاء محض، ولا يرجع الصدق ولا6 الكذب إليه، وكون المشهود به خبرا لا
~~يخرجه عن كونه 7إنشاء محضا؛ لأن تلك النسبة مستقلة بحكم، ولو كان كون الشيء
~~متضمنا لآخر يخرجه عن كونه7 محض ذلك الشيء لم يبق إنشاء محض قط إذ قولك:
~~PageV02P305
# اضرب. متضمن لقولك: الضرب منك مطلوب، أو أطلب الضرب1 منك. وهذا مما لا
~~يقول به عاقل2. اه.
# فائدة:
# ذكر القرافي فروقا بين الخبر والإنشاء:
# أحدها: قبول الخبر الصدق والكذب، بخلاف الإنشاء.
# الثاني: أن الخبر 3تابع للمخبر عنه1 في أي زمان كان ماضيا كان أو حالا أو
~~مستقبلا، والإنشاء متبوع لمتعلقه. فيترتب عليه بعده.
# الثالث: أن الإنشاء سبب لوجود متعلقه. فيعقب آخر حرف منه 4أو يوجد مع آخر
~~حرف منه2 على الخلاف في ذلك إلا أن يمنع مانع. وليس الخبر سببا ولا معلقا5
~~عليه، بل مظهر له6 فقط7 اه.
# وهذه الفروق راجعة إلى أن الخبر له خارج 8يصدق أو يكذب6.
# ومما ينبني على ذلك أن الظهار هل هو خبر أو إنشاء؟ PageV02P306
# قال القرافي: قد يتوهم أنه إنشاء وليس كذلك لأن الله تعالى أشار إلى كذب
~~المظاهر ثلاث مرات بقوله تعالى: {ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي
~~ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا 1 وإن الله لعفو غفور} 2 قال:
~~ولأنه حرام ولا سبب لتحريمه إلا كونه كذبا. وأجاب عمن قال: سبب التحريم:
~~أنه قائم مقام الطلاق الثلاث. وذلك حرام على رأي وأطال في ذلك3.
# لكن4 قال البرماوي: الظاهر أنه إنشاء خلافا5 له؛ لأن مقصود الناطق ms254 به
~~تحقيق معناه الخبري بإنشاء التحريم. فالتكذيب ورد على معناه الخبري لا على
~~ما قصد من إنشاء التحريم. فلذلك وجبت الكفارة، حيث لم يقصد به طلاقا ولا
~~ظهارا إلا من حيث الإخبار.
# فالإنشاء ضربان: ضرب أذن الشارع فيه كما أراده المنشئ. كالطلاق. وضرب لم
~~يأذن فيه الشرع، ولكن رتب عليه حكما. وهو الظهار، رتب عليه6 7تحريم المرأة
~~إذا عاد2 حتى يكفر. وقوله: إنها حرام لا 8يقصد طلاقا أو ظهارا3 رتب فيه
~~التحريم حتى يكفر. اه. PageV02P307
# "ويتعلق" من قسم الإنشاء "بمعدوم مستقبل" اثنا عشر حقيقة.
# "أمر ونهي ودعاء وترج وتمن" لدلالة هذه الخمسة على الطلب. وطلب الماضي
~~متعذر، والحال موجود، وطلب تحصيل الحاصل محال. فتعين المستقبل.
# "وشرط وجزاء" لأن معنى هاتين1 الحقيقتين ربط أمر وتوقيف دخوله2 في الوجود
~~على وجود أمر آخر. والتوقف في الوجود إنما يكون على المستقبل.
# "ووعد ووعيد" لأن الوعد حث على مستقبل فيما3 تتوقعه النفس من خير.
~~والوعيد زجر عن مستقبل بما تتوقعه النفس من شر. والتوقع لا يكون إلا في
~~المستقبل.
# "وإباحة" وذلك لأن الإباحة تخيير بين 4الفعل أو4 الترك. والتخيير إنما
~~يكون في5 معدوم مستقبل.
# "وعرض" نحو ألا تنزل عندنا فنكرمك.
# "وتحضيض" نحو: هلا تنزل عندنا فنكرمك؛ لأن كلا منهما مختص بالمستقبل، لكن
~~التحضيض أشد وأبلغ من العرض6. PageV02P308
### | فصل: الخبر صدق أو كذب
# ...
# فصل: "الخبر إن طابق"
# ما في الخارج "ف" هو "صدق وإلا" أي وإن لم يطابق الواقع في الخارج "ف" هو
~~"كذب" ولا فرق في ذلك بين اعتقاد المطابقة مع الصدق، أو عدمها مع الكذب.
~~وبين أن لا يعتقد شيئا أو يعتقد عدم المطابقة مع وجودها، أو يعتقد وجودها
~~مع عدمها. وإذن فلا واسطة بين الصدق والكذب. وهذا مذهب أهل الحق1.
# وقال الجاحظ2: المطابق3 مع اعتقاد المطابقة صدق، وغير المطابق4 مع
~~اعتقاد5 عدم المطابقة كذب. وغيرهما واسطة، PageV02P309
# لا1 صدق2، ولا كذب. فيدخل في الواسطة أربعة أقسام فتصير الأقسام عنده
~~ستة: صدق وكذب و3واسطة4؛ لأن الخبر إما مطابق أو غير مطابق. فإن كان
~~5مطابقا ms255 فإما أن يكون معه اعتقاد المطابقة أو لا. والثاني: إما أن يكون معه
~~اعتقاد أن لا5 مطابقة أو لا6.
# وإن كان غير مطابق فإما7 أن يكون معه اعتقاد أن لا مطابقة أو لا. والثاني
~~إما أن يكون معه اعتقاد المطابقة أو لا8.
# واستدل لقول الجاحظ بقوله تعالى: {أفترى على الله كذبا أم به جنة} 9.
~~والمراد الحصر في الافتراء والجنون، ضرورة عدم اعترافهم بصدقه. PageV02P310
# فعلى تقدير أنه كلام مجنون لا يكون صدقا؛ لأنهم لا يعتقدون صدقه ولا
~~كذبه؛ لأنه قسيم الكذب1 على ما زعموه. فثبتت الواسطة بين الصدق والكذب2.
# وأجيب بأن المعنى: أفترى على الله كذبا أم لم يفتر. فيكون مجنونا؛ لأن
~~المجنون لا افتراء له لعدم قصده3.
# واستدلوا أيضا بنحو قول عائشة رضي الله عنها عن ابن عمر رضي الله عنهما
~~في حديث "إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه" 4: ما كذب، ولكن5 وهم6 ".
~~PageV02P311
# وأجيب: بأن المراد ما كذب عمدا، بل وهم1.
# قال ابن مفلح في "أصوله": المراد من الآية عند الجمهور الحصر في كونه
~~خبرا كذبا، أو ليس بخبر لجنونه. فلا عبرة بكلامه2.
# وأما المدح والذم فيتبعان القصد ويرجعان إلى المخبر، لا إلى الخبر.
~~ومعلوم عند الأمة صدق المكذب برسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: {محمد
~~رسول الله} 3 مع عدم4 اعتقاده، وكذبه في نفي الرسالة مع اعتقاده5.
# وكثر في السنة تكذيب من أخبر - يعتقد المطابقة - فلم يكن، كقوله6 صلى
~~الله عليه وسلم: "كذب أبو السنابل" 7 اه. PageV02P312
# وقيل: إن اعتقد المخبر المطابقة وكان الأمر كما اعتقد، فصدق وإلا فكذب،
~~سواء كان مطابقا أو لم يكن1. كقوله2 تعالى: {إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد
~~إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون} 3،
~~كذبهم4 الله تعالى لعدم5 اعتقادهم، مع أن قولهم مطابق للخارج6. PageV02P313
# ورد ذلك بأنه1 أكذبهم في شهادتهم؛ لأن الشهادة الصادقة أن يشهد بالمطابقة
~~معتقدا.
# وقال الفراء: الكاذبون2 في ضمائرهم3. وقيل في تمنيهم.
# فالخبر على4 هذا القول وإن كان منحصرا في الصدق والكذب، لكن لا5 ms256 على
~~الوجه الذي عليه الجمهور6.
# "ويكونان" أي الصدق والكذب "في" زمن "مستقبل" ك ما يكونان7 في زمن ماض.
# قال الإمام أحمد رضي الله عنه فيمن قال: "لا آكل" ثم أكل: هذا كذب8، لا
~~ينبغي أن يفعل. وقيل له9 أيضا: بم تعرف10 الكذاب؟ قال بخلف الوعد. وتبعه
~~على ذلك ابن عقيل وابن الجوزي، والشيخ موفق PageV02P314
# الدين وغيرهم. لقوله تعالى: {وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من
~~يموت} 1. وقوله تعالى: {ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين
~~كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم} - إلى آخر الآية 2، وقال3
~~تعالى: {والله يشهد إنهم لكاذبون} 4، وقوله تعالى: {وقال الذين كفروا للذين
~~آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم
~~لكاذبون} 5 فأكذبهم الله تعالى.
# وفي "صحيح البخاري" في *قول سعد بن عبادة6 يوم فتح مكة "اليوم تستحل
~~الكعبة" فقال صلى الله عليه وسلم: "كذب سعد" 7. PageV02P315
# وفي "صحيح مسلم" في قول1 عبد حاطب2 لما جاء يشكو حاطبا3 "ليدخلن حاطب
~~النار" فقال4 صلى الله عليه وسلم: "كذبت، لا يدخلها" 5.
# ورد أبو جعفر النحاس6 على من أنكر ذلك بقوله تعالى: {يا ليتنا نرد ولا
~~نكذب بآيات ربنا} 7. PageV02P316
# وقيل: لا يكون الكذب إلا في ماض. قال البرماوي: وهو قول مشهور، بل هو
~~المفهوم عن الشافعي. ثم قال: والحق أن الخبر عن المستقبل يقبل التصديق
~~والتكذيب. فإن تعلق بالمستقبل ولم يقبل ذلك كالوعد. كان إنشاء. وليس مما
~~نحن فيه. اه.
# "وموردهما" أي الصدق والكذب "النسبة التي تضمنها" الخبر بإيقاع المخبر1.
~~"ومنه" أي ومن الخبر ما هو "معلوم صدقه" وهو أنواع.
# أحدها: ما يكون علم صدقه ضروريا بنفس الخبر بتكرر الخبر من غير نظر،
~~كالخبر الذي 2بلغت رواته2 حد التواتر، لفظيا كان أو معنويا3.
# النوع الثاني: ما يكون ضروريا بغير نفس الخبر، لكونه4 موافقا للضروري،
~~وهو ما يكون متعلقه معلوما لكل أحد من غير كسب وتكرر. PageV02P317
# نحو: الواحد نصف الاثنين1.
# النوع الثالث: ما يكون "نظريا" 2، كخبر الله تعالى وخبر رسول الله صلى ms257
~~الله عليه وسلم. وخبر كل الأمة؛ لأن الإجماع حجة. فكل واحد من هذه الثلاثة
~~علم بالنظر والاستدلال3.
# النوع الرابع: ما يكون غير ضروري وغير نظري، ولكنه موافق للنظري4، وهو
~~الخبر الذي علم متعلقه بالنظر. كقولنا: العالم حادث5 "و" من الخبر أيضا ما
~~هو معلوم "كذبه6" وهو أنواع أيضا.
# أحدها: ما علم خلافه بالضرورة. كقول القائل: النار باردة7. PageV02P318
# النوع الثاني: ما علم خلافه بالاستدلال. كقول الفيلسوف1: العالم قديم2.
# النوع الثالث: أن يوهم أمرا باطلا من غير أن يقبل التأويل لمعارضته
~~للدليل العقلي. كما لو اختلق بعض الزنادقة حديثا كذبا على الله سبحانه
~~وتعالى، أو على 3رسول الله5 صلى الله عليه وسلم ويتحقق أنه كذب4.
# النوع الرابع: أن يدعي شخص الرسالة عن الله سبحانه وتعالى بغير معجزة5.
# "و" من الخبر أيضا: ما هو "محتمل" للصدق والكذب6. PageV02P319
# "فالأول" وهو ما علم صدقه. قد تقدمت أنواعه التي منها ما هو "ضروري بنفسه
~~كمتواتر. وبغيره كموافق لضروري ونظري، كخبر الله تعالى ورسوله والإجماع
~~وخبر من وافق أحدها أو1 ثبت فيه2 صدقه3.
# "و" القسم "الثاني" من الخبر وهو المعلوم كذبه. قد تقدمت 4أنواعه أيضا5.
~~ومنها "ما خالف ما علم صدقه5".
# "و" أما القسم "الثالث" من الخبر، وهو المحتمل للصدق والكذب فثلاثة
~~أنواع6.
# أحدها: "ما ظن صدقه كعدل" أي كخبر العدل، لرجحان صدقه على كذبه، ويتفاوت
~~في الظن7
# "و" النوع الثاني: ما ظن "كذبه ك" خبر "كذاب" لرجحان PageV02P320
# كذبه على صدقه. وهو متفاوت أيضا1.
# "و" النوع الثالث: "ما شك فيه ك" خبر "مجهول" الحال. فإنه يستوي فيه
~~الاحتمالان لعدم المرجح2.
# "وليس كل خبر لم يعلم صدقه" يكون "كذبا" 3.
# قال القاضي عضد الدين: "وقول قوم: كل خبر لم يعلم صدقه كذب باطل4.
~~واستدلوا لقولهم بأنه5 لو كان صدقا لنصب عليه6 دليل، كخبر مدعي الرسالة.
~~فإنه إذا كان صدقا7 دل عليه بالمعجزة. وهذا الاستدلال فاسد، لجريان مثله في
~~نقيض ما أخبر به إذا أخبر به آخر. فيلزم اجتماع النقيضين، ويعلم8 بالضرورة
~~وقوع الخبر بهما، أي بالإخبار بشيء وبنقيضه. وأيضا ms258 فإنه يلزم العلم بكذب كل
~~شاهد؛ إذ لا يعلم صدقه إلا PageV02P321
# بدليل، والعلم1 بكذب كل مسلم في دعوى إسلامه؛ 2إذ لا10 دليل على ما في
~~باطنه. وذلك باطل بالإجماع3.
# "ومدلوله" أي الخبر هو "الحكم بالنسبة لا ثبوتها" أي الحكم بثبوت النسبة
~~لا نفس الثبوت. فإذا قلت: زيد قائم. فمدلوله الحكم بثبوت قيامه 4لا نفس
~~ثبوت قيامه1؛ إذ لو كان الحكم بالنسبة ثبوت قيام زيد، لزم منه أن لا يكون
~~شيء من الخبر كذبا، بل يكون كله صدقا. قاله الرازي وجمع كثير5.
# وخالف القرافي فقال: إن العرب لم تضع الخبر إلا للصدق، لاتفاق اللغويين
~~والنحويين على أن معنى "قام زيد": حصول القيام منه في الزمن الماضي.
~~واحتماله الكذب ليس من الوضع، بل من جهة المتكلم6. اه. PageV02P322
# قال الكوراني: والتحقيق في هذا المقام هو أن الخبر في1 مثل: "زيد قائم"،
~~إذا صدر عن المتكلم بالقصد، يدل على الإيقاع، وهو الحكم الذي صدر عن
~~المتكلم. ويدل أيضا على الوقوع. فكل منهما يسمى حكما، فاحتمال الصدق والكذب
~~وصدق الخبر وكذبه في نفس الأمر، إنما هو باعتبار الإيقاع؛ لأنه المتصف2
~~بذلك الوقوع3، وأما باعتبار إفادة المخاطب فالحكم هو الوقوع4؛ لأنك إذا قلت
~~"زيد قائم" إنما يفيد المخاطب وقوع القيام، لا أنك أوقعت القيام على زيد.
~~فإنه لا يعد فائدة.
# "ومنه" أي و5من الخبر "تواتر" يعني أن الخبر ينقسم قسمين، تواترا وآحادا.
# "وهو" أي التواتر "لغة تتابع" شيئين فأكثر "بمهلة" أي6 واحد بعد واحد من
~~الوتر. ومنه قوله سبحانه وتعالى: {ثم أرسلنا رسلنا تترى} 7 أصلها وترا
~~أبدلت التاء من الواو8. قاله9 ابن قاضي الجبل. ثم قال: قلت: قال
~~الجواليقي10: من PageV02P323
# غلط العامة قولهم: تواترت كتبك إلي. أي اتصلت من غير انقطاع. وإنما
~~التواتر الشيء بعد الشيء بينهما انقطاع. وهو تفاعل من الوتر، وهو العود اه.
# "و" التواتر "اصطلاحا" أي في اصطلاح العلماء "خبر عدد يمتنع معه" أي مع
~~هذا العدد "لكثرته" أي من أجل كثرته "تواطؤ" فاعل يمتنع "على كذب" متعلق
~~بتواطؤ عن محسوس متعلق ms259 بخبر، أي بخبر عدد1 "عن محسوس" "أو خبر" عدد "عن عدد
~~كذلك" أي يمتنع معه لكثرته تواطؤ على كذب إلى "أن ينتهي إلى محسوس" أي
~~معلوم بإحدى الحواس الخمس. كمشاهدة أو سماع2.
# فقوله: "خبر" جنس يشمل المتواتر وغيره. وبإضافته إلى عدد يخرج خبر
~~الواحد.
# وبقوله: "يمتنع معه3 ... إلى آخره": يخرج به خبر عدد لم يتصف ذلك العدد
~~بالوصف المذكور. PageV02P324
# وخرج بقيد "المحسوس" ما كان عن معلوم بدليل عقلي كإخبار أهل السنة دهريا
~~بحدوث1 العالم لتجويزه غلطهم في الاعتقاد2.
# "مفيد" صفة لتواتر، أي ومن الخبر تواتر مفيد "للعلم بنفسه3".فخرج بذلك
~~الخبر الذي صدق المخبرين فيه بسبب القرائن الزائدة على ما لا ينفك عن
~~المتواتر عادة وغيرها؛ لأن هذا الخبر مفيد للعلم لا بنفسه، بل بسبب ما احتف
~~به من القرائن4.
# ثم القرائن المفيدة للعلم قد تكون عادية كالقرائن التي تكون على من يخبر
~~بموت ولده من شق الجيوب والتفجع. وقد تكون عقلية، كخبر جماعة PageV02P325
# تقتضي البديهة1 أو2 الاستدلال صدقه. وقد تكون حسية3 كالقرائن التي تكون
~~على من يخبر بعطشه.
# وكون خبر التواتر مفيدا للعلم هو قول أئمة المسلمين4.
# "و" العلم "الحاصل" بخبر التواتر "ضروري" عند أصحابنا والأكثر، إذ لو كان
~~نظريا لافتقر إلى توسط المقدمتين، ولما حصل لمن ليس من أهل النظر كالنساء
~~والصبيان، ولساغ الخلاف فيه عقلا، كسائر النظريات، ولأن الضروري ما اضطر
~~العقل إلى التصديق به. وهذا كذلك5. PageV02P326
# وقال أبو الخطاب وجمع: إنه نظري؛ إذ لو كان ضروريا 1لما افتقر6 إلى النظر
~~في المقدمتين. وهما اتفاقهم على الإخبار وامتناع تواطئهم على الكذب. فصورة
~~الترتيب ممكنة2. رد ذلك بأنه مطرد في كل ضروري3.
# وقال الطوفي في مختصره: والخلاف لفظي؛ إذ مراد الأول بالضروري: ما اضطر
~~العقل إلى تصديقه. والثاني: البديهي الكافي في حصول الجزم به تصور طرفيه.
~~والضروري ينقسم إليهما. فدعوى كل غير دعوى الآخر، والجزم حاصل على
~~القولين4. PageV02P327
# ثم اعلم أن خبر التواتر لا يولد العلم، بل "يقع" العلم "عنده" أي عند خبر
~~التواتر "بفعل الله تعالى" عند الفقهاء ms260 وغيرهم، وخالف قوم1.
# لنا على الأول: ما ثبت من الأصول أنه لا موجد2 إلا الله. وهو بمنزلة
~~إجراء العادة بخلق الولد من المني، وهو قادر على خلقه بدون ذلك خلافا لمن
~~قال بالتولد3.
# قال المخالف: يمكن أن يخلقه الله4 ويمكن ضده.
# قلنا: هو5 ممكن عقلا وواجب عادة.
# واستدل بأنه لو ولد العلم فإما من الأخير وحده، 6وهو محال إذ كان يكفي
~~منفردا. أو منه ومن الجملة قبله6، وهو محال أيضا، لعدم صدور PageV02P328
# المسبب عن سببين1 فصاعدا، أو2 لأنها تعدم شيئا فشيئا. والمعدوم لا يؤثر.
# فقيل: يجوز تأثير الأخير مشروطا بوجود ما قبله وانعدامه أيضا. فهو وارد
~~في إفادته التولد3.
# "وهو" أي التواتر قسمان:
# قسم "لفظي" وهو ما اشترك عدده في لفظ بعينه4. وذلك كحديث: "من كذب علي
~~متعمدا، فليتبوأ مقعده من النار" 5 فإنه قد PageV02P329
# نقله من الصحابة الجم الغفير1.
# قال ابن الصلاح2: "يصلح أن يكون هذا مثالا للمتواتر من السنة3". اه.
# واعلم أن التواتر4 يكون في القرآن. وقد تقدم أن القراءات السبع متواترة.
~~و5تقدم الخلاف في العشر6.
# وأما الإجماع: فالمتواتر فيه كثير.
# وأما السنة: فالمتواتر فيها قليل، حتى إن بعضهم نفاه إذا كان لفظيا، لكن
~~الأكثر على أن الحديث المتقدم من المتواتر اللفظي من السنة. وزاد بعضهم
~~PageV02P330
# حديث ذكر حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فإن البيهقي في كتاب "البعث
~~والنشور": أورد روايته عن أزيد من ثلاثين صحابيا1. وأفرده المقدسي بالجمع.
~~قال القاضي عياض: وحديثه متواتر بالنقل. وحديث الشفاعة. قال القاضي عياض:
~~بلغ التواتر2، PageV02P331
# وحديث المسح على الخفين1. قال ابن عبد البر: رواه نحو أربعين صحابيا
~~واستفاض وتواتر2.
# وأما التواتر المعنوي من السنة، وهو بأن3 يتواتر معنى في ضمن ألفاظ
~~مختلفة، ولو كان المعنى المشترك فيه بطريق اللزوم فكثير.
# "و" قسم "معنوي، وهو تغاير الألفاظ مع الاشتراك في معنى كلي" ولو بطريق
~~اللزوم4 كما تقدم. وذلك "كحديث الحوض، وسخاء PageV02P332
# حاتم1 وشجاعة علي رضي الله عنه وغيرها2.
# وذلك إذا كثرت الأخبار في الوقائع واختلف فيها، لكن كل واحد منها يشتمل ms261
~~على معنى مشترك بينها بجهة التضمن أو الالتزام، حصل العلم بالقدر المشترك،
~~وهو مثلا الشجاعة أو الكرم ونحو ذلك، ويسمى المتواتر من جهة المعنى وذلك
~~كوقائع حاتم فيما يحكى من عطاياه من فرس وإبل وعين وثوب ونحوها. فإنها
~~تتضمن جوده فيعلم، وإن لم يعلم شيء من تلك القضايا بعينه، وكقضايا3 علي رضي
~~الله عنه في حروبه من أنه هزم في خيبر كذا4، وفعل في أحد كذا، إلى غير ذلك.
~~فإنه يدل بالالتزام على شجاعته. وقد تواتر ذلك منه، وإن كان شيء من تلك
~~الجزئيات لم يبلغ درجة القطع5.
# "ولا ينحصر" التواتر "في عدد" عند أصحابنا والمحققين "ويعلم" حصول العدد
~~"إذا حصل العلم" عنده "ولا دور" إذ حصول العلم معلول PageV02P333
# الأخبار ودليله. كالشبع والري معلول المشبع1 والمروي ودليلهما2، وإن لم
~~يعلم ابتداء القدر الكافي منهما3.
# وما ذكر من التقديرات تحكم لا دليل عليه4.
# نعم, لو أمكن الوقوف على حقيقة اللحظة التي يحصل لنا العلم بالمخبر عنه
~~فيها5 أمكن معرفة أقل عدد يحصل العلم بخبره، لكن ذلك متعذر؛ إذ الظن يتزايد
~~بتزايد المخبرين تزايدا خفيا تدريجيا. كتزايد النبات وعقل الصبي ونمو بدنه،
~~ونور6 الصبح وحركة الفيء فلا يدرك7. PageV02P334
# قال ابن قاضي الجبل، فإن قيل: كيف نعلم1 العلم بالتواتر مع الجهل بأقل
~~عدده؟
# قلنا: كما يعلم أن الخبز مشبع، والماء مرو، وإن جهلنا عدده2. اه.
# "ويختلف" العلم الحاصل بالتواتر "باختلاف القرائن" أي قرائن التعريف. مثل
~~الهيئات المقارنة للخبر الموجبة لتعريف متعلقه، ولاختلاف أحوال المخبرين في
~~اطلاعهم على قرائن التعريف، ولاختلاف إدراك المستمعين لتفاوت الأذهان
~~والقرائح ولاختلاف الوقائع على عظمها وحقارتها3.
# وفي المسألة ثلاثة أقوال4.
# قال في "جمع الجوامع": "والصحيح ثالثها": أن علمه لكثرة العدد متفق،
~~وللقرائن قد يختلف5. فيحصل لزيد دون عمرو6".
# و7قال ابن العراقي: هل يجب اطراد حصول العلم بالتواتر لكل من بلغ، أو
~~يمكن حصول العلم لبعضهم دون بعض؟ فيه ثلاثة أقوال. ثالثها - وهو الراجح عند
~~المصنف - أن علمه متفق8، أي يتفق الناس كلهم في العلم به، PageV02P335
# ولا يختلفون وإن كان ms262 لاختلاف قرائن به اضطربت1. فقد يحصل لبعضهم دون بعض
~~وفيه نظر. فإن الخبر الذي لم يحصل العلم فيه إلا بانضمام قرينة إلى الخبر
~~ليس من التواتر، بل2 لا بد أن يكون حصول العلم بمجرد3 روايتهم4. اه.
# "ويتفاوت المعلوم" عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى والمحققين، منهم
~~الشيخ تقي الدين والأرموي والخونجي5 وابن مفلح وغيرهم. وعنه لا.
# قال ابن قاضي الجبل: الأصح التفاوت. فإنا نجد بالضرورة الفرق بين كون
~~"الواحد نصف الاثنين" وبين ما علمناه من جهة التواتر مع كون اليقين حاصلا
~~فيهما. PageV02P336
# قال: ووقعت هذه المسألة بين الشيخ1 عز الدين بن عبد السلام وبين الخونجي.
~~فنفى ابن عبد السلام التفاوت وأثبته الخونجي.
# قال ابن قاضي الجبل قلت: كيف ينفي التفاوت مع قوله صلى الله عليه وسلم:
~~"ليس المخبر 2 كالمعاين 3" وكما يفرق4 بين علم اليقين وعين اليقين؟ ثم هنا
~~أمر آخر. وهو أن من فسر الرؤية في الآخرة بزيادة العلم. وكذلك الكلام كيف
~~يمكنه نفي التفاوت؟ اه.
# "ويمتنع استدلال به" أي بالتواتر "على من لم يحصل له5 به علم" يعني أنه
~~لو حصل التواتر عند جماعة ولم يحصل عند آخرين، امتنع الاستدلال بالتواتر
~~عند من حصل له على من لم يحصل له العلم به؛ لأنه يقول: ما تدعيه من التواتر
~~غير مسلم فلا أسمعه؛ لأنه ليس بمتواتر عندي6.
# "و" يمتنع "كتمان أهله" أي أهل التواتر "ما" أي شيئا "يحتاج إلى
~~PageV02P337
# نقله ك" امتناع "كذب على عددهم" أي عدد الحاصل العلم بهم في التواتر
~~"عادة" أي في العادة1.
# و2هاهنا مسألتان:
# الأولى: امتناع3 كتمان أهل التواتر ما يحتاج إلى نقله، خلافا للرافضة،
~~حيث قالوا: لا يمتنع ذلك4، لاعتقادهم كتمان النص على إمامة علي رضي الله
~~عنه5. وهذا لا يعتقده مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر، أن يكون خير القرون
~~الذين رضي الله عنهم وشهد لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم بالجنة6، وقد أخبر
~~الله سبحانه وتعالى في كتابه عنهم7 بأنه رضي عنهم8، يعلمون أن الإمامة
~~يستحقها علي رضي الله عنه، ويكتمون ذلك فيما ms263 بينهم ويولون غيره. وهذا9 من
~~أمحل المحال الذي لا يرتاب فيه مسلم. ولكن هذا من بهت PageV02P338
# الرافضة عليهم من الله تعالى ما يستحقون1، ولأن هذا في القبح كتواطئهم
~~على الكذب، وهو محال.
# المسألة الثانية: امتناع الكذب على عدد التواتر عادة، وهو ممنوع في
~~العادة، وإن كان لا يحيله العقل. وهذا مأخذ المسألة المتقدمة في جواز ما
~~يحتاج إلى نقله؛ لأنه إذا جاز الكذب فالكتمان أولى. والأصح عدم جوازه عادة
~~لا لذاته2، ولا يلزم من فرض وقوعه محال3
# "ولا يشترط إسلامهم" أي4 إسلام العدد المشروط في التواتر5.
# واشترط ابن عبدان6 من الشافعية الإسلام والعدالة أيضا. لأن الكفر والفسوق
~~عرضة للكذب والتحريف.
# وأيضا: لو لم يشترط ذلك، لأفاد إخبار النصارى بقتل المسيح، وهو
~~PageV02P339
# باطل بقوله تعالى: {وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم} 1، وبالإجماع2.
# وأجيب: بمنع حصول شرط التواتر للاختلال3 في الطبقة الأولى، لكونهم لم
~~يبلغوا عدد التواتر، ولأنهم4 رأوه من بعيد أو بعد صلبه، فشبه لهم.
~~وللاختلال في الوسط بقصور الناقلين عن عدد التواتر أو في شيء مما بينهم
~~وبين الناقلين إلينا من عدد التواتر؛ لأن بختنصر5 قد قتل النصارى حتى لم
~~يبق منهم إلا دون عدد التواتر.
# وكذا الجواب عن إخبار الإمامية بالنص على إمامة علي رضي الله عنه6.
# "ولو طال الزمن" بين وقوع المخبر به وبين الإخبار. PageV02P340
# "ولا" يشترط أيضا "أن لا يحويهم بلد ولا يحصيهم عدد1".
# قال ابن مفلح: وشرط طوائف من الفقهاء أن لا يحويهم بلد ولا يحصيهم عدد2،
~~وهو باطل. لأن أهل الجامع لو أخبروا عن سقوط المؤذن من3 المنارة، أو4
~~الخطيب عن المنبر، لكان إخبارهم مفيدا للعلم فضلا عن أهل بلد5.
# "ولا" يشترط أيضا فيهم "اختلاف نسب6 و" لا اختلاف "دين و" لا اختلاف "وطن
~~7".
# قال8 ابن مفلح: وشرط قوم اختلاف النسب والدين والوطن PageV02P341
# لتندفع1 التهمة2، وهو أيضا باطل؛ لأن التهمة لو حصلت لم يحصل العلم، سواء
~~كانوا على دين واحد، ومن نسب واحد وفي3 وطن واحد، أو لم يكونوا كذلك. وإن
~~ارتفعت حصل العلم ms264 كيف كانوا.
# "ولا" يشترط أيضا "إخبارهم طوعا4". قال ابن مفلح: وشرط قوم إخبارهم طوعا،
~~وهو باطل. فإن الصدق لا يمتنع حصول العلم به، وإلا فات5 الشرط6.
# "ولا" يشترط أيضا "أن لا يعتقد" المخبر "خلافه" أي نقيض المخبر به7.
# قال ابن مفلح: وشرط المرتضى من الشيعة - وهو أبو القاسم الموسوي8 - عدم
~~اعتقاد نقيض المخبر. قال: لأن اعتقاد النقيض محال PageV02P342
# والطارئ أضعف من المستقر، فلا يرفعه. وهو باطل أيضا، بل يحصل العلم سواء
~~كان السامع يعتقد نقيض المخبر به أو لا. فلا يتوقف العلم على ذلك1.
# "ومن حصل بخبره علم بواقعة لشخص حصل2" العلم "بمثله" أي بمثل ذلك الخبر
~~"بغيرها" أي بغير تلك الواقعة "لآخر" أي لشخص آخر3.
# قال في "شرح التحرير": وقول أبي الحسين4 والباقلاني: من حصل بخبره علم
~~بواقعة5 لشخص حصل بمثله بغيرها لشخص آخر6 صحيح. PageV02P343
# ثم قال: إن تساويا من كل وجه. فلأجل هذا قلنا "مع تساو من كل وجه".
# قال: وهو بعيد عادة.
# وسبقه باشتراط التساوي ابن قاضي الجبل1. PageV02P344
### | فصل: خبر الآحاد
# ...
# "فصل" "ومن الخبر آحاد"
# ومن الخبر آحاد جمع أحد. كأبطال جمع بطل، وهمزة أحد: مبدلة من الواو1،
~~وأصل آحاد أأحاد بهمزتين، أبدلت الثانية ألفا كآدم2.
# "وهو" أي خبر الآحاد في الاصطلاح "ما عدا المتواتر3" عند ابن البناء،
~~والموفق والطوفي وجمع كثير، فلا واسطة بين التواتر والآحاد4. "فدخل" في
~~الآحاد من الأحاديث ما عرف بأنه مستفيض مشهور5، PageV02P345
# وهو ما زاد نقلته على ثلاثة" عدول. فلا بد أن يكونوا أربعة فصاعدا في
~~الأصح، وهو اختيار الآمدي وابن الحاجب، وجمع من أصحابنا وغيرهم وقطع به ابن
~~حمدان في "المقنع"1. وقيل: ما زاد نقلته على الاثنين2.
# وقيل: ما زاد نقلته على واحد. فلا بد أن يكونوا اثنين فصاعدا. اختاره
~~الشيخ أبو حامد وأبو إسحاق3 وأبو حاتم4 القزويني5. PageV02P346
# وقيل: هو الشائع عن أصل1. قاله في "جمع الجوامع" وغيره2.
# وقال الشيخ أبو محمد يوسف بن الجوزي: هو ما ارتفع عن ضعف الآحاد، ولم
~~يلتحق بقوة التواتر3.
# "ويفيد" الحديث المستفيض المشهور "علما نظريا". ms265
# نقل ذلك ابن مفلح وغيره عن الأستاذ أبي إسحاق وابن فورك4.
# وقيل: يفيد القطع5. PageV02P347
# "وغيره" أي وغير المستفيض من الأحاديث "يفيد الظن فقط ولو مع قرينة" عند
~~الأكثر لاحتمال السهو والغلط ونحوهما على ما دون عدد رواة المستفيض لقرب
~~احتمال السهو والخطإ على عددهم القليل1.
# وقال الموفق وابن حمدان والطوفي وجمع: إنه يفيد العلم بالقرائن2.
# قال في "شرح التحرير": وهذا أظهر وأصح3. PageV02P348
# لكن قال الماوردي: القرائن لا يمكن أن تضبط بعادة.
# وقال غيره: يمكن أن تضبط بما تسكن إليه النفس، كسكونها إلى المتواتر 1أو
~~قريب1 منه بحيث لا يبقى فيها احتمال عنده.
# "إلا إذا نقله" أي نقل غير المستفيض "آحاد الأئمة المتفق عليهم" أي على
~~إمامتهم "من طرق متساوية وتلقي" المنقول "بالقبول فالعلم" أي فإنه يفيد
~~العلم "في قول2".
# قال القاضي أبو يعلى: هذا المذهب.
# قال أبو الخطاب: هذا ظاهر كلام أصحابنا. واختاره ابن الزاغوني والشيخ تقي
~~الدين.
# وقال: الذي عليه الأصوليون من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد3 أن خبر
~~الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له4، وعملا به PageV02P349
# يوجب العلم إلا فرقة قليلة اتبعوا طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك1.
# والأول: ذكره أبو إسحاق وأبو الطيب وذكره عبد الوهاب وأمثاله من المالكية
~~والسرخسي2 وأمثاله من الحنفية، وهو الذي عليه أكثر الفقهاء، وأهل الحديث3
~~والسلف وأكثر الأشعرية وغيرهم4. اه.
# قال ابن5 الصلاح: ما أسنده البخاري ومسلم: "العلم اليقيني النظري6 واقع
~~به7، خلافا لقول من نفى ذلك محتجا بأنه لا يفيد في PageV02P350
# أصله إلا الظن. وإنما تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب عليهم العمل بالظن،
~~والظن قد يخطئ1.
# قال: "وقد كنت أميل إلى هذا، وأحسبه قويا، ثم بان لي أن المذهب الذي
~~اخترناه2 أولا هو الصحيح؛ لأن ظن من هو معصوم من الخطإ لا يخطئ، والأمة 3في
~~إجماعها8 معصومة من الخطإ4".
# وقال النووي: "خالف ابن الصلاح المحققون والأكثرون، وقالوا5: يفيد الظن
~~ما لم يتواتر6. اه.
# قال ابن عقيل وابن الجوزي والقاضي أبو7 بكر بن الباقلاني وأبو حامد وابن
~~برهان والفخر الرازي والآمدي ms266 وغيرهم: لا8 يفيد العلم ما نقله آحاد الأمة
~~المتفق عليهم إذا تلقي بالقبول9. PageV02P351
# وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني: يفيده1 عملا لا قولا.
# "ويعمل بآحاد الأحاديث في أصول" الديانات. وحكى ذلك ابن عبد البر
~~إجماعا2.
# قال الإمام أحمد رضي الله عنه: لا نتعدى3 القرآن والحديث.
# وقال القاضي أبو يعلى: يعمل به فيها فيما تلقته الأمة بالقبول، ولهذا قال
~~الإمام أحمد رضي الله عنه: قد تلقتها العلماء بالقبول.
# و4قال ابن قاضي الجبل: مذهب الحنابلة: أن أخبار الآحاد المتلقاة بالقبول
~~تصلح5 لإثبات أصول الديانات. ذكره القاضي أبو يعلى في مقدمة المجرد، والشيخ
~~تقي الدين في عقيدته6. اه.
# وقال أبو الخطاب وابن عقيل وغيرهما7: لا يعمل به فيها8."ولا يكفر منكره"
~~أي منكر خبر الآحاد في الأصح. حكى ابن حامد الوجهين عن الأصحاب9.
~~PageV02P352
# ونقل تكفيره عن إسحاق بن راهويه1.
# والخلاف مبني على القولين بأنه يفيد العلم أو لا فإن قلنا: يفيد العلم،
~~كفر 2منكره، وإلا فلا3. ذكره البرماوي وغيره3.
# لكن التكفير بمخالفة المجمع عليه لا بد أن يكون معلوما من الدين
~~بالضرورة، كما سبق4 آخر الإجماع. إذ لا يلزم من القطع أن يكفر منكره5. "ومن
~~أخبر" عن شيء "بحضرته" أي حضرة النبي "صلى الله عليه وسلم ولم ينكر" ذلك
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم "أو" أخبر عن شيء بحضرة "جمع عظيم ولم
~~يكذبوه" فيما أخبر به "دل على صدقه ظنا". هاهنا مسألتان.
# الأولى: إذا أخبر مخبر بشيء بحضرته صلى الله عليه وسلم ولم ينكره. فإنه
~~يدل على صدقه ظنا لا قطعا في ظاهر كلام أصحابنا وغيرهم. لتطرق الاحتمال
~~بعدم سماعه أو إلقاء باله، أو أنه ما فهمه أو أخره لأمر يعلمه، أو بينه قبل
~~ذلك بوقت6 ونحوه7. PageV02P353
# وقيل: بل قطعا؛ لأنه صلى الله عليه وسلم 1لا يقر على9 الباطل2.
# وقيل: إن كان الأمر دينيا دل على صدقه؛ لأنه بعث شارعا للأحكام، فلا يسكت
~~عما يخالف الشرع، بخلاف الدنيوي. فإنه صلى الله عليه وسلم لم يبعث لبيان
~~الدنيويات3.
# المسألة الثانية: إذا أخبر مخبر بشيء بحضرة ms267 جمع عظيم، وسكتوا عن تكذيبه
~~فيما أخبر به. فإن ذلك يدل على صدقه ظنا لا قطعا. اختاره الآمدي والرازي؛
~~إذ ربما خفي عليهم حال ذلك المخبر. والقول بأنه يبعد خفاؤه لا يفيد القطع،
~~وقدم ذلك ابن مفلح ونصره4.
# وقيل: إن علم أنه لو كان كاذبا لكذبوه5، ولا داعي إلى السكوت علم صدقه،
~~قطع به ابن الحاجب في "مختصره" وتبعه جماعة6. PageV02P354
# ورد ذلك بأنه يحتمل أنه لم يعلمه إلا واحد أو1 اثنان. والعادة لا تحيل
~~سكوتهما، ثم يحتمل مانع2.
# "وكذا ما" أي: و3كالمسألتين المتقدمتين في الدلالة على صدق الخبر ظنا خبر
~~"تلقاه" النبي صلى الله عليه وسلم بالقبول4، كإخباره صلى الله عليه وسلم
~~"عن تميم الداري5".
# قال الشيخ تقي الدين: ومنه ما تلقاه صلى الله عليه وسلم بالقبول كإخباره
~~عن تميم الداري في قصة الجساسة6.
# وهي7 في "صحيح مسلم"، فإنه صدقه ووافق ما كان يخبر به صلى الله عليه وسلم
~~عن الدجال8. PageV02P355
# "و" كذا "إخبار شخصين عن قضية يتعذر عادة تواطؤهما عليها، أو على كذب
~~وخطإ". قاله ابن مفلح في "أصوله" مقتصرا عليه من غير خلاف. قال في "شرح
~~التحرير": والظاهر أنه من تتمة كلام الشيخ تقي الدين1، فإنه عقبه2 كلامه3،
~~ولم نر هذه المسألة في غير هذا الكتاب4. اه.
# "ولو انفرد مخبر فيما تتوفر الدواعي على نقله، وقد شاركه خلق كثير، فكاذب
~~قطعا" خلافا للشيعة5. ومن أمثلة ذلك: لو انفرد مخبر بأن ملك المدينة قتل
~~عند اجتماع الناس للجمعة وسط الجامع، أو أن خطيبها قتل على المنبر، أو نحو
~~ذلك، فإنه يقطع PageV02P356
# بكذبه عند الجميع من أئمة الدين المعتبرين1.
# لنا على الشيعة: القطع عادة بكذب مثل هذا، 2فإنها تحيل3 السكوت عنه. ولو
~~جاز كتمانه لجاز الإخبار عنه بالكذب، ولجاز كتمان مثل مكة وبغداد.
# وبمثله يقطع3 بكذب مدعي معارضة القرآن. والنص على إمامة علي رضي الله
~~عنه، كما تدعيه4 الشيعة. ولم تنقل شرائع الأنبياء صلوات الله وسلامه5 عليهم
~~أجمعين6 لعدم الحاجة إليها، ونقلت شريعة7 موسى وعيسى لتمسك قوم بهما، ولم
~~ينقل ms268 كلام المسيح في المهد، لأنه قبل ظهوره واتباعه8. وأما معجزات نبينا
~~محمد9 صلى الله عليه وسلم فما كان منها بحضرة خلق كثير PageV02P357
# تواتر. ولم يستمر استغناء بالقرآن، وإلا فلا يلزم1؛ لأنه نقله من رآه2.
# "ويعمل بخبر الواحد في فتوى 3و" في 4 "حكم و" في "شهادة" إجماعا "و" في
~~"4أمور دينية، و" في5 "أمور دنيوية" على الصحيح5.
# قال البرماوي: يعمل به بالإجماع في ثلاثة أماكن: في الفتوى، وفي الحكم؛
~~لأنه في المعنى فتوى وزيادة التنفيذ بشروطه المعروفة. و6في الشهادة سواء
~~شرط العدد أو لا، لأنه لم يخرج عن7 الآحاد، وفي الرواية في الأمور الدنيوية
~~كالمعاملات ونحوها اه.
# لكن قال أبو الخطاب في "التمهيد": مذهب كثير ممن قال لا يقبل خبر الواحد
~~لا يلزمه8 قبول قول مفت واحد.
# قال البرماوي: وممن صرح بأن الثلاثة الأول محل وفاق القفال الشاشي في
~~كتابه، والماوردي والروياني9 وابن السمعاني. PageV02P358
# "والعمل به" أي بخبر الواحد "جائز عقلا" عند جماهير العلماء1.وخالف فيه
~~قوم منهم الجبائي، وأكثر القدرية، وبعض الظاهرية2. ولنا أنه لا يلزم منه
~~محال، وليس احتمال الكذب والخطإ بمانع، وإلا لمنع في الشاهد والمفتي3، ولا
~~يلزم الوصول لما سبق في إفادته العلم، PageV02P359
# وإلا1 نقل، لقضاء2 العادة فيه بالتواتر، ولا التعبد في الإخبار عن الله
~~بلا معجزة؛ لأن العادة تحيل صدقه بدونها، ولا التناقض بالتعارض؛ لأنه يندفع
~~بالترجيح أو التخيير أو الوقف؛ ولأن العمل بخبر الواحد دفع ضرر مظنون فوجب
~~أخذا بالاحتياط، وقواطع الشرع نادرة فاعتبارها يعطل أكثر الأحكام، والرسول
~~صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الكافة3. ومشافهتهم وإبلاغهم بالتواتر متعذر،
~~فتعينت الآحاد4.
# والمعتمد في ذلك: أن5 نصب الشارع علما ظنيا على وجوب فعل تكليفي جائز
~~بالضرورة، ثم إن المنكر لذلك إن أقر بالشرع وعرف قواعده ومبانيه وافق6،
~~والله أعلم. PageV02P360
# والعمل بخبر الواحد من جهة الشرع "واجب سمعا" في الأمور الدينية عندنا
~~وعند أكثر العلماء1.
# قال2 القاضي أبو يعلى: يجب عندنا سمعا. وقاله عامة الفقهاء والمتكلمين،
~~وهو الصحيح المعتمد عند جماهير العلماء من السلف والخلف3. قال ابن ms269 القاص4:
~~لا خلاف بين أهل الفقه5 في قبول خبر الآحاد. PageV02P361
# فأصحاب1 هذا القول اتفقوا على أن الدليل السمعي: دل عليه، من الكتاب
~~والسنة وعمل الصحابة ورجوعهم، كما ثبت ذلك بالتواتر2.
# لكن الجبائي اعتبر لقبوله شرعا أن يرويه اثنان في جميع طبقاته، أو يعضد
~~بدليل آخر. كظهوره وانتشاره في الصحابة، أو عمل بعضهم به. كحديث أبي بكر في
~~توريث الجدة لأنه رد خبر المغيرة3 فيه4: حتى شهد معه محمد بن مسلمة5، وكذلك
~~عمر رد قول6 PageV02P362
# أبي موسى1 في الاستئذان2، حتى وافقه أبو سعيد الخدري3. PageV02P363
# والجواب: أنهما فعلا ذلك تثبتا في قضية خاصة. ولذلك حكما1 في وقائع كثيرة
~~بأخبار الآحاد2.
# واختار عبد الجبار المعتزلي، وحكي عن الجبائي: أنه لا يحد بخبر دال على
~~حد الزنا إلا أن يرويه أربعة، قياسا على الشهادة به3. والجواب: أن هذا
~~قياس4 مع الفارق، إذ باب الشهادة أحوط. ولذلك أجمعوا على اشتراط العدد
~~فيه5. PageV02P364
# ومنع قوم من قبول أخبار1 الآحاد مطلقا، منهم ابن أبي2 داود3 وبعض
~~المعتزلة وبعض القدرية والظاهرية، وكذلك الرافضة4.
# و5ناقضوا فأثبتوا تصدق علي بخاتمه في الصلاة ونكاح المتعة6 PageV02P365
# والنقض بأكل لحم1 الإبل2. وكلها إنما ثبتت بالآحاد3.
# قال ابن القاص: وإنما دفع بعض أهل الكلام خبر الآحاد لعجزه عن السنن رغم4
~~أنه لا يقبل منها إلا ما تواتر بخبر من يجوز عليه الغلط والنسيان. وهذا
~~ذريعة إلى إبطال السنن. فإن ما شرطه لا يكاد يوجد إليه سبيل اه.
~~PageV02P366
# ومنعه المالكية إذا خالفه عمل أهل المدينة1. ومنعه أكثر الحنفية فيما تعم
~~به البلوى، أو خالفه راويه2، أو عارض القياس3؛ لأن ما تعم به البلوى -
~~كحديث مس الذكر4 - تقتضي العادة تواتره، ولأن ما خالفه راويه يدل على أنه
~~إنما خالفه لدليل أقوى. ولذلك5 لم يوجبوا التسبيع في ولوغ PageV02P367
# الكلب لمخالفة أبي هريرة لروايته1، ولأن مخالفة القياس تدل على رجحان
~~كذبه. ولهذا ردوا خبر المصراة2 لمخالفته لقياس ضمان المتلفات3. PageV02P368
# واستدل للجمهور على قبوله بأنه قد كثر جدا قبوله والعمل به في الصحابة
~~والتابعين عملا شائعا من غير نكير ms270 يحصل به إجماعهم عليه عادة قطعا1. فمنه
~~قول أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، لما جاءته الجدة تطلب ميراثها ما
~~لك في كتاب الله شيء. وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~شيئا. فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس، فقال المغيرة: حضرت رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. فقال: هل معك غيرك؟ فقال محمد بن مسلمة
~~مثله. فأنفذه لها أبو بكر. رواه 2أحمد وأبو داود1 والنسائي وابن ماجه
~~والترمذي. وقال: حسن صحيح3. واستشار عمر الناس في الجنين. فقال المغيرة قضى
~~فيه رسول PageV02P369
# الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو أمة. فقال: لتأتين بمن يشهد معك.
~~فشهد له محمد بن مسلمة" متفق عليه1.
# ولأبي داود من حديث طاوس عن عمر رضي الله عنه لو لم نسمع هذا2 لقضينا
~~بغيره3. ورواه الشافعي وسعيد4 من حديث طاوس أنه سأل5 عن ذلك. فقال حمل بن
~~مالك6: "إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة7"، وقول عمر ذلك
~~PageV02P370
# وطاوس لم يدركه.
# وأخذ عمر بقول عبد الرحمن بن عوف1 في أخذ الجزية من المجوس. رواه
~~البخاري2. وكان عمر رضي الله عنه لا يورث المرأة من دية زوجها حتى أخبره
~~الضحاك3: أن رسول الله كتب إليه أن يورث امرأة PageV02P371
# أشيم1 من دية زوجها. رواه مالك وأحمد وأبو داود والترمذي وصححه2.
# وروى هؤلاء "أن عثمان أخذ. بخبر فريعة بنت مالك3 أخت أبي سعيد: أن عدة
~~الوفاة في منزل الزوج4".
# وفي البخاري عن ابن عمر أن سعدا حدثه أن "النبي صلى الله عليه وسلم مسح
~~على الخفين. فسأل ابن عمر أباه عنه. فقال: نعم5، إذا حدثك سعد عن
~~PageV02P372
# النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره"1.
# ورجع ابن عباس إلى خبر أبي سعيد في تحريم ربا الفضل. رواه الأثرم وغيره.
~~وروى سعيد من طرق عدم رجوعه2. وتحول أهل قباء إلى القبلة وهم في الصلاة
~~بخبر الواحد. رواه أحمد ومسلم وأبو داود من حديث أبي هريرة3. ومعناه في
~~الصحيحين من ms271 حديث ابن عمر4. PageV02P373
# 1وقال ابن عمر2: "ما كنا نرى بالمزارعة بأسا، حتى سمعت رافع بن خديج2
~~يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فتركتها3 من أجله4".
# وللشافعي ومسلم عن ابن عمر "كنا نخابر فلا نرى بذلك بأسا فزعم رافع: أن
~~نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، فتركناه من أجله5". PageV02P374
# وكان زيد بن ثابت يرى أن لا تصدر الحائض حتى تطوف بالبيت. فقال له ابن
~~عباس: "سل1 فلانة الأنصارية، هل أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك؟
~~فأخبرته. فرجع زيد، وهو يضحك. فقال لابن عباس: ما أراك إلا صدقت" رواه
~~مسلم2، وغير ذلك مما يطول3.
# لا يقال: إنها أخبار آحاد فيلزم الدور؛ لأنا نقول: بل هي متواترة كما سبق
~~في أخبار الإجماع4.
# وأيضا: تواتر أنه عليه أفضل الصلاة والسلام5 كان يبعث 6الآحاد إلى6
~~النواحي لتبليغ الأحكام، مع العلم بتكليف المبعوث إليهم العمل بذلك7.
~~PageV02P375
# لا يقال: هذا من الفتيا للعامي؛ لأن الاعتماد على كتبه مع الآحاد إلى
~~الأطراف، وما يأمر به من قبض زكاة وغير ذلك، وعمل الصحابة ومن بعدهم وتأسوا
~~به، وذلك مقطوع به1. إذا تقرر هذا، فهل يعمل به مطلقا، أو حيث لا طريق إلى
~~العلم غيره2؟ في ذلك وجهان للأصحاب3.
# قال الشيخ تقي الدين في "المسودة" قال أبو الخطاب: الحكم بخبر الواحد عن
~~الرسول4 صلى الله عليه وسلم لمن يمكنه سؤاله، مثل الحكم باجتهاده
~~5واختياره. يعني: أنه لا يجوز5. والذي ذكره بقية6 أصحابنا القاضي وابن
~~عقيل: جواز العمل بخبر الواحد لمن يمكنه سؤاله، أو أمكنه الرجوع إلى
~~التواتر، محتجين به في المسألة بمقتضى أنه إجماع. وهذا مثل قول بعض
~~أصحابنا: إنه لا يعمل بقول المؤذن مع إمكان PageV02P376
# العلم بالوقت. وهذا القول خلاف مذهب أحمد وسائر العلماء المعتبرين. وخلاف
~~ما شهدت به النصوص. وذكر في1 مسألة منع التقليد: أن المتمكن من العلم لا
~~يجوز له العدول إلى الظن، وجعله محل وفاق و2احتج به في المسألة3. اه.
~~PageV02P377
### | "فصل: "الرواية"
# الرواية في اصطلاح العلماء "إخبار" يحترز به ms272 "عن" الإنشاء عن أمر "عام"
~~من قول أو فعل "لا يختص" واحد منهما "ب" شخص "معين" من الأمة1.
# "و" من صفة هذا الإخبار: أنه "لا ترافع2 فيه ممكن عند الحكام".
# "وعكسه" أي وعكس هذا المذكور "الشهادة" فإنها إخبار بلفظ خاص 3عن خاص3
~~علمه مختص بمعين 4يمكن الترافع4 فيه عند الحكام5. PageV02P378
# "ومن شروط راو1: عقل" إجماعا؛ إذ لا وازع2 لغير3 عاقل يمنعه من الكذب،
~~ولا عبارة4 أيضا، كالطفل5.
# "و" منها "إسلام" إجماعا لتهمة عداوة الكافر للرسول6 صلى الله عليه وسلم
~~ولشرعه7.
# "و" منها "بلوغ" عند الأئمة الأربعة وغيرهم 8من الأئمة8، PageV02P379
# لاحتمال كذب من لم يبلغ، كالفاسق بل أولى؛ لأنه غير مكلف، فلا يخاف
# العقاب1.
# وقال بعض أصحابنا: يتخرج في روايته روايتان، كشهادته2.
# وروي عن الإمام أحمد رضي الله عنه: أن شهادة المميز3 تقبل.
# وعنه ابن عشر. واختلف الصحابة والتابعون في قبول شهادته4.
# "و" منها "ضبط" لئلا يغير اللفظ والمعنى فلا يوثق به5. PageV02P380
# قال الإمام أحمد رضي الله عنه: لا ينبغي لمن لا يعرف الحديث أن
# يحدث به.
# والشرط غلبة ضبطه وذكره على سهوه لحصول الظن إذا. ذكره الآمدي
# وجماعة1.
# قال ابن مفلح: وهو محتمل. وفي الواضح لابن عقيل قول أحمد، وقيل له: متى
~~تترك2 حديث الرجل.؟ قال: إذا غلب عليه الخطأ، ولأن أئمة الحديث تركوا
~~رواية3 كثير4 ممن ضعف ضبطه ممن سمع كثيرا5 ضابطا.
# فإن جهل حاله. فذكر الموفق في الروضة وغيره: أنها6 لا تقبل7؛ لأنه لا
~~غالب لحال الرواة8.
# قال ابن مفلح: وفيه نظر، وأنه يحتمل ما قال الآمدي: من أنه يحمل على
~~غالب9 حال10 الرواة. فإن جهل حالهم: اعتبر حاله. فإن قيل: PageV02P381
# ظاهر حال العدل ألا يروي إلا ما يضبطه. وقد أنكر على أبي هريرة الإكثار1.
# وأجيب: بأنه لم ينكر عليه لعدم الضبط، بل خيف 2ذلك لإكثاره2.
# فإن قيل: الخبر دليل. والأصل صحته فلا يترك3 باحتمال، كاحتمال حدث بعد
~~طهارة4.
# رد إنما هو دليل مع الظن، ولا ظن مع تساوي المعارض واحتمال الحدث ورد على
~~يقين الطهر، فلم يؤثر5. ms273
# "و" منها "عدالة" إجماعا لما سبق من الأدلة "ظاهرا وباطنا" عند أحمد
~~والشافعي وغيرهما6. وذكره الآمدي عن الأكثر7. PageV02P382
# وعند القاضي وابن البناء، وغيرهما: تكفي العدالة ظاهرا للمشقة. كما قلنا
~~في الشهادة على رواية عن أحمد. اختارها أبو بكر عبد العزيز. وصاحب "روضة
~~الفقه" من أصحابنا1.
# "ومن روى" حال كونه "بالغا مسلما عدلا وقد تحمل"2 حال كونه "صغيرا
~~ضابطا3، أو" حال كونه "كافرا" ضابطا "أو" حال كونه "فاسقا" ضابطا "قبل" ما
~~رواه، لاجتماع الشروط فيه حال روايته4.
# "وهي" أي العدالة في اللغة: التوسط في الأمر من غير زيادة ولا نقصان5.
~~PageV02P383
# وهي في اصطلاح أهل الشرع "صفة" أي كيفية نفسانية، وتسمى قبل رسوخها حالا
~~"راسخة في النفس" أي نفس المتصف بها تحمله على ملازمة التقوى والمروءة،
~~وتحمله أيضا على "ترك الكبائر1"
# "ومنها" أي من الكبائر: غيبة ونميمة.
# قال في "شرح التحرير": اختلف في الغيبة والنميمة. هل هما من الصغائر أو
~~من الكبائر؟ والصحيح من المذهب أنهما من الكبائر. وقدمه ابن مفلح في
~~"أصوله"، وهو ظاهر ما قدمه في "فروعه".
# قال القرطبي: "لا خلاف أن الغيبة من الكبائر2".اه.
# وقيل: إنهما من الصغائر اختاره جماعة، منهم صاحب "الفصول3" "والغنية4"
~~والمستوعب5". PageV02P384
# "و" تحمله أيضا على ترك "الرذائل" المباحة. كالأكل في السوق ونحو ذلك.
# فلا يأتي بكبيرة للآية الكريمة في القاذف1. وقيس عليه الباقي من
~~الكبائر2.
# ويشترط مع ذلك أن يكون "بلا بدعة مغلظة" وسيأتي الكلام عليها3.
# "وتقبل4 رواية" من اتصف بذلك5، ولو أنه "قاذف بلفظ الشهادة".
# قال أصحابنا وغيرهم: إن قذف6 بلفظ الشهادة قبلت روايته؛ لأن7 نقص العدد
~~ليس من جهته8. PageV02P385
# زاد القاضي في "العدة1": وليس بصريح في القذف. وقد اختلفوا في الحد،
~~ويسوغ فيه الاجتهاد، ولا ترد الشهادة بما يسوغ فيه الاجتهاد2. وكذا زاد ابن
~~عقيل.
# قال الشيرازي في "اللمع": "وأبو بكرة3 ومن شهد معه تقبل روايتهم؛ لأنهم
~~أخرجوا ألفاظهم مخرج الإخبار، لا مخرج القذف. وجلدهم عمر باجتهاده4".
~~PageV02P386
# "ويحد" القاذف بلفظ الشهادة مع قبول روايته1.
# قال في "شرح التحرير": واتفق الناس على الرواية عن ms274 أبي بكرة2. والمذهب
~~عندهم يحد. وروي عن أحمد والشافعي: أنه لا يحد.
# قال ابن مفلح: فيتوجه من هذه الرواية بقاء عدالته. وقاله الشافعية، وهو
~~معنى ما جزم به الآمدي ومن وافقه، وأنه ليس من الجرح؛ لأنه لم يصرح
~~بالقذف3.
# وقال الشيخ تقي الدين: صرح القاضي في قياس الشبه من العدالة بعدالة من
~~أتى بكبيرة45أي واحدة1، لقوله تعالى: {فمن ثقلت موازينه فأولئك هم
~~المفلحون6} 7.
# وروي عن أحمد فيمن أكل الربا: إن أكثر لم يصل خلفه.
# قال القاضي وابن عقيل: فاعتبر الكثرة.
# وقال الموفق في "المغني": "إن أخذ صدقة محرمة وتكرر ذلك منه، ردت
~~روايته8". PageV02P387
# "والصغائر" وهي كل قول أو فعل محرم لا حد فيه في الدنيا ولا وعيد في
~~الآخرة وهن مع كثرة صورهن "سواء1 حكما" أي في الحكم.
# قال في "التحرير": ولم يفرق أصحابنا وغيرهم في الصغائر، بل أطلقوا.
~~فظاهره أنه لا فرق.
# "إن لم تتكرر تكررا يخل بالثقة2 بصدقه3" أي صدق الراوي لم تقدح4 في صحة
~~روايته "لتكفيرها" أي تكفير الصغائر "باجتناب الكبائر ومصائب الدنيا" على
~~الأصح في كون الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر، وهو مذهب الجمهور5.
# وقال الأستاذ6 والقاضي أبو بكر بن الباقلاني وابن فورك والقشيري7
~~والسبكي8. وحكي عن الأشعرية: إن جميع الذنوب كبائر9. PageV02P388
# قال القرافي: كأنهم1 كرهوا تسمية معصية الله تعالى صغيرة إجلالا له، مع
~~موافقتهم في الجرح أنه ليس بمطلق المعصية، بل منه ما يقدح، ومنه ما لا
~~يقدح. وإنما الخلاف في التسمية2.اه.
# استدل الجمهور بقوله تعالى: {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه} – الآية3،
~~وبقوله صلى الله عليه وسلم، في تكفير الصلوات الخمس والجمعة ما بينهما إذا
~~اجتنبت الكبائر4؛ إذ لو كان الكل كبائر لم يبق بعد ذلك ما يكفر بما ذكر.
~~وفي5 الحديث: "الكبائر سبع" 6، وفي رواية "تسع". PageV02P389
# وعدها"1. فلو كانت الذنوب كلها كبائر لما ساغ ذلك2.
# وما أحسن ما قال الكوراني في "شرح جمع الجوامع": إن أرادوا إسقاط العدالة
~~فقد خالفوا الإجماع. وإن أرادوا قبح المعصية نظرا إلى كبريائه تعالى، وأن3
~~مخالفته لا تعد4 ms275 أمرا صغيرا، فنعم القول5.اه.
# وعلى الأصح في كون الصغائر سواء حكما. وقال الآمدي، ومن وافقه: إن مثل
~~سرقة لقمة والتطفيف بحبة، واشتراط أخذ الأجرة على إسماع6 الحديث يعتبر
~~تركه7 كالكبائر8. وقد قال الإمام أحمد رضي PageV02P390
# الله عنه في اشتراط أخذ الأجرة: لا يكتب عنه الحديث ولا كرامة1. وقاله
~~إسحاق بن راهويه وأبو حاتم2.
# قال ابن مفلح: ويعتبر ترك3 ما فيه دناءة وترك مروءة كأكله في السوق بين
~~الناس الكثير. ومد رجليه و4كشف رأسه بينهم والبول في الشوارع واللعب
~~بالحمام وصحبة5 الأراذل6 والإفراط في المزح7، لحديث أبي مسعود البدري "إذا
~~لم تستح فاصنع ما شئت" رواه PageV02P391
# البخاري1، يعني: إذا2 صنع ما شاء فلا يوثق به3.اه.
# وعلى الأصح في كون الصغائر إن لم تتكرر منه4 تكررا يخل الثقة بصدق الراوي
~~لم يقدح في روايته.
# قال ابن قاضي الجبل في "أصوله": حد الإصرار5 المانع في الصغائر: أن تتكرر
~~منه تكررا يخل الثقة بصدقه6.اه.
# وقيل: يقدح تكرارها في الجملة.
# وقيل: ثلاثا. قاله7 ابن حمدان في "المقنع" و"آداب المفتي8". PageV02P392
# وقال في "الترغيب" وغيره: تقدح كثرة الصغائر وإدمان واحدة.
# وقال الموفق في "المقنع": "لا يدمن على صغيرة1".
# وهو مراد الأول. وعليه أكثر الأصحاب فالإدمان هنا كما قال ابن قاضي الجبل
~~في "أصوله" كما تقدم.
# وعلى الأصح في كون الصغائر تكفر باجتناب الكبائر وبمصائب الدنيا لظاهر
~~قوله تعالى: {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم} 2. ولما
~~دلت عليه السنة من تكفير الصغائر بمصائب الدنيا. واختار ذلك الشيخ تقي
~~الدين في الرد على الرافضي. وحكاه عن الجمهور3.
# "ويرد كاذب ولو تدين" أي تحرز عن الكذب "في الحديث عند" أكثر العلماء،
~~منهم الإمامان مالك وأحمد وغيرهما؛ لأنه لا يؤمن عليه أن يكذب فيه.
# وعنه: ولو بكذبة واحدة. واختاره ابن عقيل في "الواضح" وغيره4.
~~PageV02P393
# واحتج الإمام أحمد رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم "رد شهادة
~~رجل في كذبة1". وإسناده جيد، لكنه مرسل. رواه إبراهيم الحربي2 والخلال
~~وجعله في التمهيد إن صح للزجر. وفيه وعيد في ms276 منامه34صلى الله عليه وسلم6 في
~~الصحيح.
# وفي الصحيحين: الزجر عن شهادة الزور، وأنها من الكبائر5. PageV02P394
# وذكر في "الفصول" في الشهادة: أن بعضهم اختار هذه الرواية. وقاس عليها
~~بقية الصغائر.
# والصحيح من المذهب: أن الكذبة الواحدة لا تقدح للمشقة وعدم دليله1.
# وذكر ابن عقيل في الشهادة من "الفصول": أنه ظاهر مذهب أحمد. وعليه جمهور
~~أصحابه. وقياس بقية الصغائر عليها بعيد، لأن الكذب معصية فيما تحصل به
~~الشهادة، وهو الخبر العام2.اه.
# "وتقدح كذبة" واحدة "فيه" أي في الحديث "ولو تاب منها". نص على ذلك
~~الإمام أحمد رضي الله عنه. وقال: لا تقبل توبته3 مطلقا4. وقاله القاضي أبو
~~يعلى وغيره من أصحابنا وغيرهم5، قال: لأنه زنديق. فتخرج توبته على توبته
~~وفارق الشهادة؛ لأنه قد يكذب فيها لرشوة إلى أرباب الدنيا. PageV02P395
# وقال ابن عقيل: هذا فرق بعيد؛ لأن الرغبة إليهم بأخبار الرجاء1، أو2
~~الوعيد غاية3 الفسق.
# وظاهر كلام جماعة من أصحابنا: أن توبته تقبل. وقاله كثير من العلماء، لكن
~~في غير ما كذب فيه. كتوبته فيما أقر بتزويره4.
# وقبلها الدامغاني الحنفي5 فيه أيضا. قال: لأن ردها ليس بحكم، ورد الشهادة
~~حكم. PageV02P396
# قال القاضي أبو يعلى: سألت أبا بكر الشاشي1 عنه. فقال: لا يقبل خبره فيما
~~رد، ويقبل2 في غيره اعتبارا بالشهادة. قال: وسألت قاضي القضاة الدامغاني.
~~فقال: يقبل حديثه المردود وغيره، بخلاف شهادته إذا ردت ثم تاب لم تقبل تلك
~~خاصة. قال: لأن هناك حكما من الحاكم بردها. فلا ينقض، ورد الخبر ممن روي له
~~ليس بحكم3.اه.
# قال الشيخ تقي الدين: وهذا يتوجه لو رددنا الحديث لفسقه، بل ينبغي أن
~~يكون هو المذهب. فأما إذا علمنا كذبه فيه فأين هذا من الشهادة؟ فنظيره أن
~~يتوب من شهادة زور 4ويقر فيها5 بالتزوير5.
# "والكبيرة" عند الإمام أحمد رضي الله عنه، ونقل عن ابن عباس رضي الله
~~تعالى عنهما "ما فيه حد في الدنيا أو" فيه "وعيد" خاص "في الآخرة. وزيد" أي
~~وزاد الشيخ تقي الدين وأتباعه أو ما فيه "لعنة أو غضب 6أو نفي إيمان 7"
~~PageV02P397
# 1اختلف ms277 الناس في الكبيرة، هل لها ضابط تعرف به أو لا؟
# فذهب بعض العلماء إلى أنها لا يعرف ضابطها2.
# قال2 القاضي في المعتمد: معنى الكبيرة أن عقابها أعظم والصغيرة أقل، ولا
~~يعلمان إلا بتوقيف.
# قال الواحدي3: الصحيح أن الكبائر ليس لها حد تعرف به، وإلا لاقتحم الناس
~~الصغائر واستباحوها، ولكن الله تعالى أخفى ذلك عن العباد ليجتهدوا في
~~اجتناب المنهي عنه، رجاء أن تجتنب4 الكبائر. نظيره إخفاء الصلاة الوسطى
~~وليلة القدر وساعة الإجابة 5في يوم الجمعة6 وقيام الساعة ونحو ذلك6.
~~PageV02P398
# وذهب الأكثرون إلى أن لها1 ضابطا معروفا2، ثم اختلفوا في ذلك الضابط على
~~أقوال.
# الأول - وهو المعتمد - أن الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في
~~الآخرة، لوعد3 الله مجتنبها4 بتكفير الصغائر5.
# قال ابن مفلح: ولأنه معنى قول ابن عباس. ذكره أحمد وأبو عبيد. وألحق بذلك
~~ما فيه لعنة أو غضب أو نفي إيمان؛ لأنه لا يجوز أن يقع نفي الإيمان لأمر
~~مستحب، بل لكمال واجب6.
# قال الشيخ تقي الدين: وليس لأحد أن يحمل كلام أحمد إلا على معنى يبين من
~~كلامه ما يدل على أنه مراده، لا على ما يحتمله اللفظ من كلام كل أحد.
# القول7 الثاني - وهو لسفيان الثوري -:أن ما تعلق بحق الله تعالى صغيرة،
~~وما تعلق بحق الآدمي كبيرة. PageV02P399
# والقول الثالث - ونسب إلى الأكثر -: أن الكبيرة ما فيه وعيد شديد بنص
~~كتاب أو سنة1.
# الرابع: ما أوجب حدا فهو كبيرة وغيره صغيرة، وهو لجماعة2.
# الخامس - وهو للهروي3 -: أن الكبيرة 4كل معصية9 يجب في جنسها حد من قتل
~~و5غيره. وترك كل فريضة6 مأمور بها على الفور، والكذب في الشهادة و7الرواية
~~وفي اليمين. PageV02P400
# القول السادس - وهو لإمام الحرمين-: أن الكبيرة كل جريمة1 تؤذن بقلة
~~اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة2. ورجحه كثير من العلماء3.
# ومجموعة ما جاء منصوصا عليه في الأحاديث من الكبائر خمس وعشرون4: الشرك
~~بالله تعالى، وقتل النفس بغير حق، والزنا، وأفحشه بحليلة الجار5، والفرار
~~من الزحف، والسحر، 6وأكل الربا10، وأكل PageV02P401
# مال اليتيم، وقذف المحصنات، والاستطالة في ms278 عرض المسلم بغير حق، وشهادة
~~الزور، واليمين الغموس، والنميمة، والسرقة، وشرب الخمر، واستحلال بيت الله
~~الحرام، ونكث الصفقة، وترك السنة، والتعرب بعد الهجرة1، واليأس من روح
~~الله، والأمن من مكر الله، ومنع ابن السبيل من فضل الماء، وعدم التنزه من
~~البول، وعقوق الوالدين، والتسبب إلى شتمهما، والإضرار في الوصية2.
# "ويرد مبتدع داعية" أي رواية مبتدع يدعو الناس 3إلى بدعته3. و4المبتدع
~~واحد المبتدعة، وهم أهل الأهواء من الجهمية والقدرية، والمعتزلة والخوارج
~~والروافض ومن نحا نحوهم5.
# والمراد إذا كانت بدعته غير مكفرة. كالقول بتفضيل علي على سائر الصحابة،
~~بدليل قوله "أو مع بدعة6 مكفرة" كالقول بإلاهيته7 أو غيره8. PageV02P402
# وعلل رد غير المكفرة بخوف الكذب لموافقة هواه.
# ونقض ذلك بالداعية في الفروع.
# ولم يفرق جماعة بين الداعية وغيره. وقبله بعض أصحابنا وغيرهم. وحكي عن
~~الشافعي1.
# وقال ابن عقيل في الكفاءة من "الفصول": إن دعا كفر. وقال أيضا: والصحيح
~~لا كفر؛ لأن أحمد أجاز الرواية عن الحرورية والخوارج2.اه.
# وعلم مما في المتن: أن المبتدع غير الداعية وغير المكفر ببدعته تقبل
~~روايته. وهذا الصحيح من الروايات عن الإمام أحمد رضي الله عنه لعدم علة
~~المنع، ولما في الصحيحين وغيرهما من الرواية عن المبتدعة. كالقدرية
~~والخوارج والمرجئة، ورواية السلف3 والأئمة عنهم4. PageV02P403
# لا يقال: قد تكلم في بعضهم؛ لأنه أريد معرفة حالهم، أو للترجيح عند
~~التعارض، ثم يحصل المقصود بمن لم يتكلم فيه، ولا يلزم من رده رد الجميع أو
~~الأكثر، لكثرة تفسيق الطوائف وتكفير بعضهم بعضا، ولأنها حاجة عامة. فهي
~~أولى من تصديقه في استئذانه وإرساله بهدية. وذلك إجماع. ذكره القرطبي.
# قال بعض أصحابنا: ونهي أحمد عن الأخذ عنهم إنما هو لهجرهم، وهو يختلف
~~بالأحوال والأشخاص. ولهذا لم يرو الخلال عن قوم لنهي المروذي1، ثم روى عنهم
~~بعد موته2. ولهذا جعل القاضي الداعي إلى البدعة قسما غير داخل في مطلق
~~العدالة3. PageV02P404
# والرواية الثانية: عدم القبول مطلقا، وهو قول مالك والقاضي من أصحابنا
~~والباقلاني والآمدي والجبائية وجماعة1. كما لو تدين بالكذب كالخطابية من
~~الرافضة - نسبة إلى أبي ms279 الخطاب2 - من مشايخ الرافضة، كان يقول: بألوهية3
~~جعفر الصادق4، ثم ادعى5 الألوهية6 لنفسه، عليه PageV02P405
# لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وهو وأتباعه يستحلون الكذب في نصرة
~~مذهبهم. فيرون1 الشهادة بالزور لموافقهم على مخالفهم2.
# قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: ما في أهل الأهواء قوم أشهد بالزور من
~~الرافضة3.
# والرواية الثالثة: القبول مع بدعة مفسقة مطلقا لا مع مكفرة. وهذا قول
~~الشافعي رضي الله عنه وأكثر الفقهاء لعظم الكفر، فيضعف العذر ويقوى عدم
~~الوثوق4.
# قال النووي في شرح مقدمة مسلم: إن العلماء من المحدثين والفقهاء
~~والأصوليين قالوا: لا تقبل رواية من كفر ببدعته5 اتفاقا6اه. PageV02P406
# وقال القاضي علاء الدين البعلي1 من متأخري أصحابنا: "إن كانت بدعة أحدهم
~~مغلظة كالتجهم ردت روايته، وإن كانت متوسطة كالقدرية. ردت إن كان داعية.
~~وإن كانت خفيفة2 كالإرجاء، فهل تقبل3 معها مطلقا. أم يرد غير الداعية؟
~~روايتان. هذا تحقيق مذهبنا4".اه.
# "وليس الفقهاء" المختلفون في الفروع "منهم" أي من المبتدعة على الصحيح
~~عند الأكثر.
# قال ابن مفلح في "أصوله": قاله5 ابن عقيل وغيره. وهو المعروف عند
~~العلماء، وهو أولى6.
# وخالف القاضي أبو يعلى وابن البناء وجمع فأدخلوهم في أهل الأهواء.
~~PageV02P407
# ف على الأول "من شرب نبيذا مختلفا فيه: حد" عندنا "ويفسق غير مجتهد" أداه
~~اجتهاده إلى إباحته "أو مقلد" لذلك المجتهد؛ لأن1 محل الخلاف فيهما2.
# وعن3 أحمد رواية ثانية بالفسق مطلقا. واختارها ابن أبي موسى في
~~"الإرشاد"، وأبو الفرج الشيرازي في "المبهج"4، وفاقا للإمام مالك رضي الله
~~عنه للسنة المستفيضة في ذلك5.
# وعنه رواية ثالثة: لا حد ولا فسق مطلقا. اختاره أبو ثور والشيخ تقي
~~الدين، وهو قوي للخلاف فيه كغيره، ولئلا يفسق بواجب، لفعله معتقدا وجوبه في
~~موضع6، ولا أثر لاعتقاد الإباحة7. PageV02P408
# "وحرم إجماعا إقدام" مكلف "على ما" أي قول أو فعل "لم يعلم جوازه:" لأن
~~إقدامه على شيء لم يعلم هل يجوز فعله أو لا يجوز: جرأة على الله تعالى وعلى
~~رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى العلماء، لكونه لم يسأل، ولأنه ضم جهلا إلى
~~فسق.
# قال ms280 الحلواني من أصحابنا: ولا يحكم بفسق مخالف في أصول الفقه. وبه قال
~~جماعة الفقهاء، وأكثر المتكلمين، خلافا لبعض المتكلمين1.
# قال2 ابن مفلح: كذا أطلقه.
# "ويرد ما رواه متساهل في روايته3" سماعا أو إسماعا كالنوم وقت السماع،
~~وقبول التلقين، أو يحدث لا من أصل مصحح ونحوه. وقد نص عليه المحدثون.
# وهو قادح في قياس قول أصحابنا وغيرهم: يحرم التساهل في الفتيا واستفتاء
~~معروف به. وقبول الحديث ممن هو على هذه الصفة أولى بالتحريم. وقد جزم به في
~~"المحصول" وغيره4. PageV02P409
# "و" ما رواه "مجهول عين" على الصحيح وقطع به جمع، منهم التاج السبكي1.
# وحكى البرماوي وغيره فيه خمسة أقوال2.
# أحدها: لا يقبل مطلقا. وعليه الأكثر من المحدثين وغيرهم3.
# والثاني: يقبل مطلقا. وهو رأي من لم يشترط في الراوي غير الإسلام4.
# والثالث: إن كان المنفرد بالرواية عنه لا يروي إلا عن عدل، كابن
# مهدي5 ويحيى بن سعيد6. PageV02P410
# واكتفينا بالتعديل بواحد قبل، وإلا فلا1.
# والرابع: إن كان مشهورا في غير العلم بالزهد والقوة في الدين، قبل وإلا
~~فلا، وهو لابن عبد البر2.
# والخامس: إن زكاه أحد من أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه، قبل
~~وإلا فلا. وهو لأبي الحسين بن القطان3.
# "أو عدالة" عطف على قوله "مجهول عين" يعني أنه لا تقبل4 رواية مجهول
~~العدالة عند الأكثر منهم الإمام أحمد رضي الله PageV02P411
# عنه وأصحابه والمالكية والشافعية1.
# وعند أحمد رواية ثانية: تقبل وفاقا لأبي حنيفة رضي الله عنه وأكثر
~~أصحابه، وابن فورك وسليم الرازي والمحب الطبري2. ومن أصحابنا: الطوفي.
~~كقبوله عقب إسلامه.
# وإطلاق القبول3 عن أبي حنيفة وأصحابه نقله كثير من العلماء4. PageV02P412
# وقال ابن مفلح في "أصوله": وقالت الحنفية: إن رده جميعهم لم يقبل. وإن
~~اختلفوا فيه قبل، وإن لم يرد ولم يقبل جاز قبوله لظاهر عدالة المسلم ولم
~~يجب. وجوز الحنفية القضاء بظاهر العدالة. أما اليوم فتعتبر1 التزكية لغلبة
~~الفسق2.اه.
# ونقل البرماوي عن صاحب "البديع3" وغيره من الحنفية: أن أبا حنيفة إنما
~~قبل ذلك في صدر الإسلام حيث الغالب على الناس العدالة. فأما ms281 اليوم فلا بد
~~من التزكية لغلبة الفسق4.اه. PageV02P413
# وقال أبو المعالي: يوقف ويجب الكف في التحريم إلى الظهور احتياطا. فلو
~~كنا على اعتقاد في حل شيء فروى لنا مستور تحريمه، فالذي أراه: وجوب
~~الانكفاف1 عما كنا نستحله إلى تمام البحث عن حال الراوي2.
# قال: وليس ذلك حكما بالحظر للترتيب على الرواية، وإنما هو توقف في الأمر.
~~والتوقف3 في الإباحة يتضمن الإحجام، وهو معنى الحظر. فهو إذا حظر مأخوذ من
~~قاعدة ممهدة. وهي التوقف عند عدم بدو ظواهر الأمور إلى استبانتها. فإذا
~~ثبتت العدالة فالحكم بالرواية إذ ذاك. اه.
# "أو ضبط" معطوف على "عدالة" يعني أنه ترد رواية مجهول الضبط كما ترد
~~رواية مجهول العدالة؛ لأن غير الضابط لا يؤمن من أن يدلس عليه. فاشترط ثبوت
~~ضبطه4.
# "لا رقيق" يعني أنه لا ترد رواية الرقيق من أجل رقه5 لظاهر الأدلة. فإنها
~~تشمله6. PageV02P414
# "و" لا "أنثى" لقبولهم خبر عائشة وأسماء1 وأم سلمة وأم سليم2 وغيرهن، ولا
~~فرق بين كون الأنثى حرة أو رقيقة3.
# "و" كذا لا ترد رواية "قريب" لكونه قريبا للراوي عنه4.
# "و" لا رواية "ضرير" لكونه ضريرا5. PageV02P415
# "و" لا "عدو" لكونه عدوا للراوي عنه؛ لأن حكم الرواية عام للمخبر
~~والمخبر1، ولا يختص بشخص فلا تهمة في ذلك، بخلاف الشهادة2.
# "و" لا ترد أيضا رواية "قليل سماع الحديث" 3 بل متى سمع، ولو حديثا
~~واحدا، صحت روايته له4.
# "و" لا ترد أيضا رواية "جاهل بمعناه" أي معنى الحديث الذي يرويه.
# ولا جاهل ب "فقه وعربية" عند الجمهور5.
# واعتبر الإمام مالك رضي الله عنه معرفة الفقه. ونقل عن أبي PageV02P416
# حنيفة 1مثله، ونقل عنه2 أيضا: إنما تعتبر2 معرفته إن خالف ما رواه
~~القياس3.
# واحتجا بأن غير الفقيه مظنة سوء الفهم ووضع النصوص على غير المراد منها،
~~فالاحتياط للأحكام أن لا يروى عنه4.
# واستدل للجمهور بحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال: "نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل
~~فقه إلى من هو ms282 أفقه منه. ورب حامل فقه وليس بفقيه" إسناده5 جيد. رواه أبو
~~داود والنسائي والترمذي، وحسنه6. ورواه الشافعي وأحمد بإسناد جيد7.
# وقوله صلى الله عليه وسلم "نضر الله" رواه الأصمعي: بتشديد الضاد
~~المعجمة. وأبو PageV02P417
# عبيد بتخفيفها1، أي نعمه الله2.
# وكانت3 الصحابة تقبل رواية الأعرابي لحديث واحد. وعلى ذلك عمل المحدثين4.
# وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه: "فرب مبلغ أوعى من سامع" رواه ابن ماجه
~~والترمذي وصححه5.
# والجواب 6عما قالوا6: أنا7 إنما نقبل8 روايته إذا9 روى باللفظ والمعنى
~~المطابق وكان يعرف مقتضيات الألفاظ. والعدالة تمنعه من تحريف لا يجوز10.
~~PageV02P418
# "و" لا ترد رواية "عديم نسب" كولد الزنا والمنفي باللعان "و" لا رواية
~~"مجهوله1" أي مجهول النسب؛ لأن هؤلاء كلهم داخلون في عموم الأدلة. فصحت
~~روايتهم كغيرهم حيث لا مانع2.3والله أعلم13. PageV02P419
### | فصل: الجرح والتعديل
# ...
# فصل:
# "شرط" بالبناء للمفعول عند الإمام أحمد1 رضي الله عنه والأكثر من
~~الشافعية وغيرهم "ذكر سبب جرح" لاختلاف الناس في سببه واعتقاد بعضهم ما لا
~~يصلح أن يكون سببا للجرح جارحا2، كشرب النبيذ متأولا. فإنه يقدح في العدالة
~~عند مالك دون غيره3. وكمن رأى إنسانا يبول قائما فيبادر بجرحه لذلك، ولم
~~ينظر في أنه متأول مخطئ أو معذور. كما روي PageV02P420
# عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه بال قائما". 1 لعذر كان به2.
# فلهذا وشبهه ينبغي بيان سبب الجرح ليكون على ثقة واحتراز من الخطإ والغلو
~~فيه3
# "و" شرط أيضا ذكر سبب "تضعيف" كما يشترط ذكر سبب جرح. فلا يمنع قبول
~~الخبر قول محدث "هذا الحديث" ضعيف من غير أن يعزوه إلى مستند يرجع إليه
~~فيه؛ لأنه قد يضعفه بشيء لو ذكره لم يكن قادحا. هذا عندنا وعند الشافعية.
~~ويؤثر ذلك عند الحنفية4، ويكون الخبر ضعيفا PageV02P421
# عندهم بذلك قالوا: لأن المحدث ثقة وقد ضعفه1.
# "و" إذا لم يقبل الجرح المطلق، ولا التضعيف المطلق ووجد "لا يلزم توقف"
~~عن العمل بذلك الخبر "إلى" حين "تبيين" الجرح، أو2 التضعيف، بخلاف الشهادة؛
~~لأن الخبر يلزم العمل به ما لم يثبت القدح، ms283 والشهادة آكد3. ذكره القاضي
~~وأبو الخطاب في مسألة ما ليس له نفس سائلة4.
# وقيل: بلى فيتوقف5 حتى يتبين السبب الذي أطلقه؛ لأنه أوجب ريبة6، وإلا
~~لانسد باب الجرح غالبا. وإلى هذا القول ميل ابن مفلح، وهو الأحوط7.
~~PageV02P422
# "لا تعديل" أي أنه لا يشترط ذكر سبب التعديل، استصحابا لحال العدالة1.
# وقيل: بلى، لالتباس العدالة لكثرة التصنع2.
# قال في "شرح التحرير": وهو قوي، واشترطه ابن حمدان من أصحابنا وغيره،
~~كاشتراط ذكر سبب الجرح للمسارعة 3إلى التعديل2، بناء على الظاهر.
# وعن4 الإمام أحمد رضي الله عنه: أنه لا يشترط ذكر سبب واحد منهما. اختاره
~~جمع من العلماء. منهم ابن5 الباقلاني. وحكي عن الحنفية. فيكفي مجرد قوله
~~"هو فاسق أو عدل" اعتمادا على الجارح والمعدل6. PageV02P423
# "و" لا يشترط أيضا ذكر سبب "تصحيح" للخبر. فيكفي قول من يعتد1 بقوله "هذا
~~الخبر صحيح" فإن إطلاق تصحيحه يستلزم تعديل رواته2. وقد علمت أنه لا يشترط
~~ذكر سبب التعديل3.
# "ويكفي4 فيهن" في مسائل الجرح والتضعيف والتعديل والتصحيح إذا وجدت
~~بشروطها "و" في "تعريف" عدل "واحد ليس من عادته" أي: ليس من5 عادة ذلك
~~الواحد "تساهل" في التعديل "أو مبالغة" في الجرح عند الأئمة الأربعة وأكثر
~~العلماء6. PageV02P424
# قال ابن مفلح وغيره والجمهور: يكفي جرح واحد وتعديله؛ لأن الشرط لا يزيد
~~على مشروطه. ويكفي في الرواية واحد لا الشهادة. فتعديل الراوي تبع للرواية
~~وفرع لها؛ لأنه إنما يراد لأجلها، والرواية لا يعتبر فيها العدد، بل يكفي
~~فيها راو واحد. فكذا ما هو تبع وفرع لها. فلو قلنا: تقبل روايةالواحد، ولا
~~يكفي في تعديله إلا اثنان1، لزاد الفرع على أصله. وزيادة الفروع على أصولها
~~غير معهودة عقلا ولا شرعا2.اه.
# وكما أن الجرح والتعديل من فروع الرواية: كذلك التعريف.
# واعتبر قوم العدد في الجرح والتعديل. منهم ابن حمدان في مقنعه. كالشهادة
~~عندنا وعند الشافعية والمالكية؛ لأنها شهادة، فاعتبر لها العدد3. رد بأنه
~~خبر لا شهادة4.
# واعتبر قوم العدد في الجرح فقط في الرواية والشهادة5. PageV02P425
# "ومن اشتبه اسمه" من العدول "بمجروح وقف خبره" ms284 أي الخبر الذي وقع فيه
~~الاشتباه، حتى يتحقق أمره. وذلك لاحتمال أن يكون الراوي ذلك المجروح. فلا
~~تقبل روايته، بل يتوقف حتى يعلم هل هو المجروح أو غيره؟ وكثيرا ما يفعل
~~المدلسون مثل هذا يذكرون الراوي الضعيف باسم يشاركه فيه راو ثقة، ليظن أنه
~~ذلك الثقة ترويجا لروايتهم1.
# "ولا شيء لجرح باستقراء" يعني أنه لا يلتفت إلى ذكر الجرح بطريق
~~الاستقراء.
# ومعنى الاستقراء: التتبع، بأن يقال: تتبعنا كذا فوجدناه كذا مرارا كثيرة
~~لم ينخرم في مرة منها2.
# فلو قيل: من وجدناه يعمل كذا فهو مجروح. واستقرينا ذلك في أشخاص كثيرة
~~فوجدناه كذلك. فهذا ليس بجرح، وليس من طرق الجرح حتى يحكم3 به.
# قال في "شرح التحرير": وهذه المسألة أخذتها من كلام ابن مفلح في أصوله.
~~PageV02P426
# "وله جرح" أي وللجارح الجرح في الراوي "ب" سبب "استفاضة" أي إشاعة عن
~~محدث أن فيه صفة توجب رد الحديث. فيجوز الجرح بذلك. كما تجوز الشهادة
~~بالاستفاضة في مسائل مخصوصة ذكرها الفقهاء في كتبهم1.
# ومنع الجرح بذلك بعض أصحابنا. فقال: ليس له الجرح بالاستفاضة ولا تقبل،
~~كما أنه لا يجوز له2 أن يزكيه بالاستفاضة.
# "لا تزكية"3 يعني أنه لا يجوز له4 أن يزكي بالاستفاضة من شاعت عدالته عند
~~الأكثر.
# "وقيل: بلى، إذا شاعت عدالته. كأحد الأئمة. وجعله" 5أي: وجعل4 "صاحب
~~التحرير" الذي هو أصل "كتابنا" "المذهب في أصله"أي أصل "كتابنا"، وهو
~~"التحرير". واحتج لذلك كثير من العلماء بمن شاعت إمامته وعدالته 6من
~~الأئمة5. فإنه يزكى بالاستفاضة.
# قال صاحب الأصل، قلت: وهذا المذهب، وهو معنى قول الإمام أحمد رضي الله
~~عنه وجماعة من العلماء. فإنه كان يسأله7 الواحد منهم8 عن PageV02P427
# مثله. فيقول: ثقة: لا يسأل عن مثله. كما لا1 يسأل مثلا عن الإمام مالك
~~والأوزاعي والثوري ونحوهم2.
# قال ابن الصلاح: "هذا صحيح مذهب الشافعي. وعليه الاعتماد في أصول الفقه.
~~وممن ذكره من أهل الحديث: الخطيب3، ومثل ذلك بمالك وشعبة4 PageV02P428
# والسفيانين1 والأوزاعي والليث2 وابن المبارك 3ووكيع وأحمد وابن معين4
~~وابن المديني4، ومن جرى PageV02P429
# مجراهم في نباهة الذكر ms285 واستقامة الأمر فلا1 يسأل عن عدالة هؤلاء
~~وأمثالهم، وإنما2 يسأل عمن خفي أمره عن3 الطالبين4".
# "ويقدم5 جرح" يعني: إذا جرح راويا واحد6 فأكثر، وعدله واحد فأكثر، قدم
~~العمل بجرحه على العمل بتعديله؛ لأن الجارح7 معه زيادة علم لم يطلع عليها
~~المعدل. وهذا الصحيح مطلقا. وعليه الأكثر8.
# وقال ابن حمدان من أصحابنا: إن كثر عدد 9المجرحين على عدد7 المعدلين قدم
~~الجرح وإلا فلا10. PageV02P430
# وللتعديل مراتب أشير إليها بقوله:
# "وأقوى تعديل" أي أعلى مراتبه "حكم مشترط العدالة بها" أي بالعدالة. وهذا
~~بلا خلاف1.
# قال2 ابن مفلح وغيره: وحكم الحاكم تعديل اتفاقا. أطلقه في الروضة3.
~~ومراده: ما صرح به غيره4 حاكم يشترط العدالة، وهو تعديل متفق عليه، وإلا
~~كان الحاكم فاسقا لقبول شهادة من5 ليس عدلا عنده.
# "فقول" أي: فيلي6 هذه المرتبة التعديل بالقول.
# "وأعلاه" أي من7 أعلى التعديل بالقول قول المعدل هو "عدل رضي، مع ذكر
~~سببه" أي سبب التعديل بأن يثني8 عليه بذكر محاسن عمله PageV02P431
# مما يعلم منه مما ينبغي شرعا من أداء الواجبات واجتناب المحرمات واستعمال
~~وظائف المروءة1.
# فبدونه أي فيلي هذه2 المرتبة قوله: هو عدل رضي بدون ذكر سبب التعديل،
~~ويتفاوت هذا أيضا. فأعلاه تكرير3 اللفظ، بأن يقول: ثقة ثقة، أو عدل عدل،
~~4أو ثقة عدل12، أو ثقة متقن، أو ثقة ثبت، أو ثقة حجة أو ثقة حافظ، أو ثقة
~~ضابط5.
# ويليه: ذكر ذلك من غير تكرار، 6وهو أن2 يأتي بواحدة من هذه الكلمات7.
# ويليه قول المعدل: هو صدوق، أو مأمون، أو خيار، أو لا بأس ونحوه8.
# ويليه قول المعدل: محله الصدق، أو رووا عنه، أو صالح الحديث أو مقارب
~~الحديث، أو حسن الحديث، أو صويلح، أو صدوق إن شاء الله، أو PageV02P432
# أرجو أن ليس به بأس، ونحوه1.
# "فعمل بروايته إن علم أنه لا مستند له غيرها" أي فيلي هذه المرتبة - وهي
~~التعديل بالقول - عمل من2 يعتد بتعديله برواية المعدل، بشرط أن يعلم أن
~~العامل بروايته لا مستند له في عمله غير هذه الرواية، وإن لم يعلم ذلك منه ms286
~~لم يكن تعديلا، لاحتمال أن3 يكون عمل بدليل آخر وافق روايته4.
# وقال5 الموفق وأبو المعالي. "إلا فيما العمل به احتياطا"6.
# قال7 المجد في "المسودة" "قال الجويني والمقدسي: يكون تعديلا إلا فيما
~~العمل به من مسالك الاحتياط". قال: وعندي أنه يفصل بين أن يكون الراوي ممن
~~يرى قبول مستور الحال، أو يجهل مذهبه فيه8.
# "وليس ترك عمل بها" أي برواية أحد "و" لا ترك عمل "بشهادة" PageV02P433
# أحد "جرحا" له، لاحتمال سبب لترك العمل غير الفسق. كعداوة أو تهمة قرابة،
~~أو غير ذلك. ولأن عمله قد يكون متوقفا على أمر آخر زائد عن العدالة. فيكون
~~الترك لعدم ذلك، لا لانتفاء العدالة، فلا يحكم عليه بالجرح بذلك مع
~~الاحتمال1.
# "ثم" يلي ما تقدم في الرتبة "رواية عدل عادته أن2 لا يروي إلا عن عدل".
# هذه3 آخر مراتب التعديل. وصورة ذلك: أنه متى روى الثقة عن شخص مجهول
~~الحال، وكانت عادة الثقة أنه4 لا يروي إلا عن عدل، فتكون روايته عن ذلك
~~الشخص تعديلا لذلك الشخص، وإن لم يعرف ذلك من عادته. فليس بتعديل5.
~~PageV02P434
# قال ابن رجب في آخر "شرح الترمذي": اختلف الفقهاء وأهل الحديث في رواية
~~الثقة عن رجل غير معروف: هل هو تعديل أم لا؟
# حكى1 أصحابنا عن أحمد في ذلك روايتين2 وحكوا عن الحنفية أنه تعديل، وعن
~~الشافعية خلاف ذلك3.
# قال: والمنصوص عن أحمد: أنه إن عرف أنه لا يروي إلا عن ثقة، فروايته عن
~~إنسان تعديل له. ومن لم يعرف منه ذلك فليس بتعديل. وصرح به طائفة من محققي
~~أصحابنا، وأصحاب الشافعي4.
# قال أحمد في رواية الأثرم: إذا روى الحديث عبد الرحمن بن مهدي عن رجل:
~~فهو حجة.
# قال وقال أحمد في رواية أبي زرعة5: مالك بن أنس إذا روى عن رجل لا يعرف.
~~فهو حجة. PageV02P435
# وقال في رواية ابن هانئ1: ما روى مالك عن أحد إلا وهو ثقة. وذكر نصوصا
~~أخر في ذلك عنه.
# وعن ابن معين: إذا علم ذلك فيعرف كونه لا يروي إلا عن عدل، إما بتصريحه ms287
~~وهو الغاية، أو باعتبارنا لحاله، أو استقرائنا لمن يروي عنه وهو دون الأول.
~~قاله2 ابن دقيق العيد وغيره3
# والرواية الثانية: أن رواية الثقة عن شخص لا تكون4 تعديلا له مطلقا5.
# قال ابن مفلح في "أصوله": ورواية العدل ليست تعديلا عند أكثر PageV02P436
# العلماء1 من الطوائف، وفاقا للمالكية والشافعية2.اه.
# وقيل: إنها تعديل له مطلقا. اختاره القاضي وأبو الخطاب والحنفية وبعض
~~الشافعية، عملا بظاهر الحال3.
# "ولا يقبل تعديل مبهم كحدثني ثقة أو عدل أو من لا أتهمه" عند بعض أصحابنا
~~وأكثر الشافعية، لاحتمال كونه مجروحا عند غيره. وذكره القاضي وأبو الخطاب
~~وابن عقيل من صور المرسل على الخلاف فيه4.
# قال الروياني من الشافعية: هو كالمرسل، وصححه ابن الصباغ.
# قال ابن مفلح: وكذا أبو المعالي، واختار5 قبوله؛ وأن الشافعي أشار إليه6.
# وقبله المجد من أصحابنا، وإن لم يقبل المرسل والمجهول. فقال: "إذا قال
~~العدل: حدثني الثقة، أو من لا أتهمه، أو رجل عدل، و7نحو ذلك. PageV02P437
# فإنه يقبل، وإن رددنا المرسل والمجهول؛ لأن ذلك تعديل صريح عندنا1". اه.
# وكذا قال ابن قاضي الجبل2.
# ونقل ابن الصلاح عن أبي حنيفة: أنه يقبل3.
# وقيل: -ونقله ابن الصلاح عن اختيار بعض المحققين-؛ إنه4 إن كان القائل
~~لذلك5 من أئمة الشأن العارفين بما6 يشترطه هو وخصومه في العدل، وقد ذكره في
~~مقام الاحتجاج فيقبل؛ لأن مثل هؤلاء لا يطلق في مقام الاحتجاج إلا في موضع
~~يأمن أن يخالف 7فيه من10 أطلق أنه ثقة8.
# وكان الشافعي رضي الله عنه إذا قال: حدثني الثقة، فتارة يريد به أحمد9،
~~وتارة 10يريد به2 يحيى بن حسان11، وتارة يريد به ابن PageV02P438
# أبي فديك1، وتارة سعيد بن سالم القداح2، وتارة إسماعيل بن إبراهيم3.
~~PageV02P439
# واشتهر عنه ذلك فيه، وتارة يريد مالكا1.
# "والجرح" هو أن ينسب بالبناء للمفعول "إلى قائل ما" أي شيء"يرد لأجله" أي
~~لأجل ذلك الشيء "قوله" أي قول ذلك القائل من خبر، أوشهادة من فعل معصية، أو
~~ارتكاب ذنب، أو ما يخل بالعدالة2.
# "والتعديل ضده" وهو أن ينسب إلى قائل ما يقبل لأجله قوله: ms288 من فعل
~~PageV02P440
# الخير والعفة والمروءة، والتدين بفعل الواجبات وترك المحرمات. ونحو ذلك1.
# "وتدليس المتن" ويأتي بيانه في حال كونه "عمدا: محرم وجرح" لمتعمده2.
# و3للتدليس معنيان من حيث اللغة والاصطلاح.
# فمعناه في اللغة: كتمان العيب في مبيع أو غيره. ويقال: دالسه: خادعه،
~~كأنه من الدلس وهو الظلمة؛ لأنه إذا غطى عليه الأمر أظلمه عليه4.
# وأما في الاصطلاح فقسمان: قسم مضر يمنع القبول. وقسم لا يضر.
# فالمضر: هو تدليس المتن. وسماه المحدثون: المدرج - بكسر الراء – اسم
~~فاعل. فالراوي للحديث إذا أدخل فيه شيئا من كلامه أولا أو5 آخرا أو وسطا
~~على وجه يوهم أنه من جملة الحديث الذي رواه.
# وفاعله عمدا مرتكب محرما مجروح6 عند العلماء لما فيه من الغش. أما لو
~~اتفق ذلك من غير قصد من صحابي أو غيره، فلا يكون ذلك محرما7. PageV02P441
# ومن أمثلة ذلك: حديث ابن مسعود رضي الله عنه في التشهد1. قال في آخره
~~"فإذا2 قلت هذا، فإن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد" وهو من
~~كلامه، لا من الحديث المرفوع.
# قال البيهقي والخطيب والنووي وغيرهم: وهذا من المدرج أخيرا3.
# ومثال4 المدرج أولا: ما رواه الخطيب بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه:
~~"أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار" 5، فإن "أسبغوا PageV02P442
# الوضوء" من كلام أبي هريرة1.
# ومثال الوسط: ما رواه الدارقطني2 عن بسرة بنت صفوان3 رضي PageV02P443
# الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من مس ذكره،
~~أو أنثييه أو رفغه1، فليتوضأ2" قال: فذكر الأنثيين، والرفغ مدرج، إنما هو
~~من قول عروة الراوي عن بسرة3.
# و4مرجع ذلك إلى المحدثين، ويعرف ذلك بأن يرد من طريق أخرى التصريح بأن
~~ذلك من كلام الراوي، وهو طريق ظني، قد يقوى وقد يضعف، وعلى كل حال حيث فعل
~~ذلك المحدث عمدا، بأن قصد إدراج كلامه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من
~~غير تبيين، بل دلس ذلك: كان فعله حراما، ويصير مجروحا مردود الحديث5.
# "و" القسم الثاني "غيره" أي غير المضر الذي هو تدليس ms289 المتن "مكروه
~~مطلقا6" وله صور:
# إحداها 7: أن يسمي شيخه في روايته8 باسم له غير مشهور من كنية
~~PageV02P444
# أو لقب أو اسم1 ونحوه، كقول أبي بكر بن مجاهد المقرئ الإمام2: حدثنا عبد
~~الله بن أبي أوفى. يريد به عبد الله بن أبي داود السجستاني. وقوله أيضا:
~~حدثنا محمد بن أسد3،4ويريد به5 النقاش5 المفسر6 - نسبة إلى جده - وهو كثير
~~جدا، ويسمى هذا "تدليس الشيوخ7". PageV02P445
# وأما تدليس الإسناد: فهو1 أن يروي عمن لقيه أو عاصره حديثا لم يسمعه منه،
~~موهما سماعه منه، قائلا: قال: فلان أو عن فلان ونحوه. وربما لم2 يسقط شيخه
~~وأسقط غيره. قاله3 ابن الصلاح4.
# ومثله غيره: كما في الترمذي عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله
~~عنها مرفوعا: "لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين" 5. ثم قال: هذا حديث لا
~~يصح؛ لأن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة، ثم ذكر أن بينهما سليمان بن أرقم6
~~PageV02P446
# عن يحيى بن أبي كثير1، وأن هذا وجه الحديث2.
# قال ابن الصلاح: "هذا القسم مكروه جدا ذمه العلماء. وكان شعبة من أشدهم
~~ذما له، وقال مرة: التدليس أخو الكذب، ولأن أزني أحب إلي من أن أدلس. وهذا
~~منه إفراط محمول على المبالغة في الزجر عنه3". PageV02P447
# الصورة الثانية: أن يسمي شيخه باسم شيخ آخر لا يمكن أن يكون رواه عنه1،
~~كما يقوله تلامذة الحافظ أبي عبد الله الذهبي2:
# حدثنا أبو3 عبد الله الحافظ، تشبيها بقول البيهقي فيما يرويه عن شيخه أبي
~~عبد الله الحاكم:
# حدثنا أبو عبد الله الحافظ، وهذا لا يقدح لظهور المقصود منه4.
# الصورة الثالثة: أن يأتي في التحديث بلفظ يوهم أمرا لا قدح في إيهامه5،
~~و6ذلك كقوله: حدثنا وراء النهر، موهما أنه7 نهر جيحون، PageV02P448
# وهو نهر عيسى ببغداد أو1 الحيرة ونحوها بمصر، فلا قدح في ذلك؛ لأنه من
~~باب الإغراب2، وإن كان فيه إيهام الرحلة إلا أنه صدق في نفسه3.
# إذا تقرر ذلك فأكثر العلماء على أن ذلك كله مكروه4.
# قال أحمد في رواية حرب5 والمروذي6: لا يعجبني، هو ms290 من أهل الريبة. ولا
~~يغير اسم رجل؛ 7لأنه لا يعرف2. وسأله مهنا8 عن PageV02P449
# هشيم1؟ قال: ثقة إذا لم يدلس. قلت: في2 التدليس عيب؟ قال: نعم.
# قال الشيخ تقي الدين: والأشبه تحريمه، لأنه أبلغ من تدليس المبيع3.
# "ومن عرف به عن الضعفاء لم تقبل روايته حتى يبين السماع" يعني أن من عرف
~~بالتدليس في روايته عن الضعفاء موهما أن سماعه عن غيرهم: لم تقبل روايته
~~حتى يبين، بأن يفصح بتعيين الذي سمع منه، عند المحدثين وغيرهم، وقاله بعض
~~أصحابنا وأبو الطيب وغيره من الشافعية، وهو ظاهر المعنى4.
# "ومن كثر منه" التدليس "لم تقبل عنعنته" قاله المجد5، قال ابن مفلح:
~~ويتوجه أن يحمل تشبيه ذلك بما سبق في الضبط من PageV02P450
# كثرة السهو وغلبته، وما1 في البخاري ومسلم من ذلك محمول على أن السماع من
~~طريق آخر.
# ومن دلس متأولا قبل عند أحمد وأصحابه، والأكثر من الفقهاء والمحدثين ولم
~~يفسق؛ لأنه قد صدر من الأعيان المقتدى بهم. وقل من سلم منه2.
# وقد رد الإمام أحمد رضي الله عنه قول شعبة: التدليس كذب. قيل للإمام
~~أحمد: كان شعبة يقول: إن التدليس كذب. فقال: لا، قد دلس قوم. ونحن نروي
~~عنهم3.
# "والمعنعن بلا تدليس بأي لفظ كان: متصل" يعني: أن الإسناد المعنعن الذي
~~لا يعلم فيه تدليس بأي لفظ كان:4 متصل عند الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه
~~والأكثر من المحدثين وغيرهم، عملا بالظاهر. والأصل عدم التدليس5، لكن شرط
~~ابن عبد البر ثلاثة شروط: العدالة، واللقاء، PageV02P451
# وعدم التدليس1.
# قال الإمام أحمد رضي الله عنه: ما رواه الأعمش عن إبراهيم2 عن علقمة3 عن
~~عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. *أو4 رواه الزهري عن سالم5 عن أبيه،
~~وداود عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله عن PageV02P452
# النبي صلى الله عليه وسلم1": كل ذلك ثابت2.
# وذكر جماعة: أن الإسناد المعنعن ليس بمتصل3.
# قال ابن الصلاح: "عده بعض الناس من قبيل المرسل والمنقطع، حتى يتبين
~~اتصاله بغيره4". فيجعل مرسلا، إن كان من قبيل5 الصحابي، ومنقطعا إن كان ms291 من
~~قبيل6 غيره7.
# "*وقولنا: "بأي لفظ كان" يشمل8: "عن وإن وقال" ونحوه على الصحيح9.
# ونقل أبو داود عن أحمد: أن "إن فلانا" ليست للاتصال.10 PageV02P453
# ولم يفرق القاضي وغيره من أصحابنا بين المدلس وغيره1، علم2 إمكان اللقاء
~~أو لا.
# قال ابن مفلح: ولعله غير مراد.
# "ويكفي إمكان لقي" دون العلم به3 "في قول" اختاره مسلم. وحكاه عن أهل
~~العلم بالأخبار4.
# قال5 ابن مفلح: وهو معنى ما ذكره أصحابنا فيما يرد به الخبر وما لا يرد.
# قال ابن رجب في آخر "شرح الترمذي". وهو قول كثير من العلماء المتأخرين.
~~وهو ظاهر كلام ابن حبان وغيره.
# واشترط علي بن المديني والبخاري وغيرهما: العلم باللقي6.
# قال ابن رجب في "شرح الترمذي": هو قول جمهور المتقدمين، وهو مقتضى كلام
~~الإمام7 أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم وغيرهم8 من أعيان الحفاظ، بل كلامهم يدل
~~على اشتراط ثبوت السماع، فإنهم قالوا في جماعة من الأعيان ثبتت9 لهم
~~الرؤية10 لبعض الصحابة. وقالوا مع ذلك: لم يثبت PageV02P454
# لهم السماع منهم. فرواياتهم عنهم مرسلة. منهم الأعمش1، ويحيى بن أبي كثير
~~وأيوب2 وابن عون3، وقرة بن خالد4: رأوا أنسا ولم يسمعوا منه، فروايتهم عنه
~~مرسلة5. كذا قال أبو حاتم. وقاله6 أبو زرعة أيضا في7 يحيى بن أبي كثير.
~~PageV02P455
# وقال الإمام أحمد في يحيى بن أبي كثير: قد رأى أنسا فلا أدري أسمع1 منه
~~أم لا؟
# ولم يجعلوا روايته عنه متصلة بمجرد الرؤية، والرؤية أبلغ من إمكان اللقي.
# وكذلك كثير من صبيان الصحابة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح لهم
~~سماع منه. فرواياتهم عنه مرسلة. كطارق بن شهاب2 وغيره3.
# وكذلك من علم منه أنه مع اللقاء لم يسمع ممن لقيه إلا شيئا يسيرا.
~~فروايته زيادة على ذلك مرسلة. كروايات ابن المسيب عن عمر. فإن الأكثرين
~~نفوا سماعه منه. 4وأثبت أحمد أنه رآه وسمع منه، وقال مع ذلك: رواياته5 عنه
~~مرسلة. إنما سمع1 منه شيئا يسيرا، مثل PageV02P456
# نعيه1 النعمان بن مقرن2 على المنبر ونحو ذلك3. وكذلك سماع الحسن من4
~~عثمان وهو على ms292 المنبر يأمر5 بقتل الكلاب وذبح الحمام، ورواياته عنه6 غير
~~ذلك مرسلة.
# و7قال أحمد: ابن جريج8 لم يسمع من طاوس ولا حرفا. ويقول: رأيت طاوسا.
~~PageV02P457
# وقال أبو حاتم الرازي أيضا: الزهري1 لا يصح سماعه من ابن عمر، رآه ولم
~~يسمع منه ورأى عبد الله بن جعفر2 ولم يسمع منه. وأثبت أيضا دخول مكحول3 على
~~واثلة بن الأسقع4 ورؤيته له ومشافهته، وأنكر PageV02P458
# سماعه منه1. وقال: لم يصح له منه سماع2، وجعل رواياته عنه مرسلة.
# وقال أحمد: أبان بن عثمان3 لم يسمع من أبيه، من أين سمع منه؟
# ومراده: من أين صحت روايته4 بسماعه منه، وإلا فإمكان ذلك واحتماله غير
~~مستبعد.
# وقال أبو زرعة في أبي أمامة بن سهل بن حنيف5: لم يسمع من عمر،
~~PageV02P459
# هذا مع أن أبا أمامة رأى النبي صلى الله عليه وسلم.
# فدل كلام الإمام أحمد رضي الله عنه وأبي زرعة وأبي حاتم على أن الاتصال
~~لا يثبت إلا بثبوت التصريح بالسماع. وهذا أضيق من قول ابن المديني
~~والبخاري، فإن المحكي عنهما: أنه يعتبر أحد أمرين1: إما السماع، وإما
~~اللقاء. والإمام أحمد ومن تبعه2: عندهم لا بد من ثبوت السماع.
# ويدل على أن هذا مرادهم: أن أحمد قال: ابن سيرين3 لم يجئ عنه سماع من ابن
~~عباس. وقال أبو حاتم: الزهري أدرك أبان بن عباس4 ومن هو أكبر منه، ولكن لا
~~يثبت له السماع، كما أن حبيب بن أبي PageV02P460
# ثابت1 لا يثبت له السماع من عروة، وقد سمع ممن هو أكبر منه، غير أن أهل
~~الحديث قد اتفقوا على ذلك واتفاقهم على شيء يكون حجة.
# واعتبار السماع لاتصال الحديث هو الذي ذكره ابن عبد البر، وحكاه عن
~~العلماء، وقوة كلامه تشعر بأنه إجماع منهم.
# "وظاهره" أي وظاهر قول من قال: إنه يكفي إمكان اللقاء2 "لو3 روى" ثقة
~~"عمن" أي عن إنسان "لم يعرف بصحبته، و" ولا ب "روايته4 عنه يقبل مطلقا"
~~سواء أقر به أصحاب الشيخ الذي روى عنه أو أنكروه؛ لأنه ثقة. وقاله الحنفية
~~وابن برهان، ولم يقبله5 ms293 الشافعية. وكلام الإمام أحمد رضي الله عنه في ذلك
~~مختلف.
# قال المجد في "المسودة": "إذا روى رجل خبرا عن شيخ مشهور لم يعرف بصحبته
~~ولم 6يشتهر بالرواية5 عنه، وأجمع7 أصحاب الشيخ PageV02P461
# المعروفون على جهالته بينهم، وأنه ليس منهم: هل يمنع ذلك قبول خبره؟
~~قالت1 الشافعية: يمنع، وقالت2 الحنفية: لا يمنع، ونصره ابن برهان. والأول:
~~ظاهر كلام الإمام أحمد في مواضع، وأكثر المحدثين. والثاني: يدل على كلام
~~الإمام أحمد في اعتذاره لجابر الجعفي3 في قصة هشام بن عروة4 مع زوجته56".
# وقد7 قال ابن عقيل: المحققون8 من العلماء يمنعون رد الخبر PageV02P462
# بالاستدلال، كرد خبر القهقهة1 استدلالا بفضل2 الصحابة رضي الله عنهم
~~المانع من الضحك3.
# وردت عائشة رضي الله عنها قول ابن عباس في الرؤية4.
# وقول بعضهم إن قوله: "لأزيدن على السبعين5" بعيد الصحة؛ لأن السنة تأتي
~~بالعجائب6.
# ولو شهدت بينة على معروف بالخبر بإتلاف أو غضب لم ترد بالاستبعاد7.
# هذا معنى8 كلام أصحابنا وغيرهم في رده بما يحيله العقل9. PageV02P463
# "ولا يشترط في قبول خبر أن لا ينكر" يعني أنه لو روى ثقة خبرا فأنكره
~~غيره لم يمنع ذلك من قبوله عندنا. وأومأ إليه الإمام أحمد خلافا للحنفية،
~~ذكره القاضي في الخلاف في خبر فاطمة بنت قيس1 ورد عمر له2. وكذا قال ابن
~~عقيل: جواب من قال: 3رده السلف3: أن الثقة لا يرد حديثه لإنكار غيره؛ لأن
~~معه زيادة4. PageV02P464
### | فصل: "الصحابي:
# من لقيه" الصحابي: من لقيه أي لقي النبي صلى الله عليه وسلم، من صغير أو1
~~كبير، ذكر أو أنثى أو خنثى "أو رآه يقظة" في حال كونه صلى الله عليه وسلم
~~"حيا" وفي حال كون الرائي "مسلما. ولو ارتد" بعد ذلك ثم أسلم ولم يره بعد
~~إسلامه "ومات مسلما".
# وهذا هو المختار في2 تفسير الصحابي؛ وهو ما ذهب إليه الإمام أحمد3 رضي
~~الله عنه وأصحابه والبخاري وغيرهم4.
# قال بعض الشافعية: وهي طريقة أهل الحديث5. PageV02P465
# فقولنا: "من لقيه": أحسن من قول بعضهم: "من رآه" ليعم اللقاء1 البصير
~~والأعمى2.
# وقولنا: "يقظة" احتراز3 ممن رآه ms294 مناما، فإنه لا يسمى صحابيا إجماعا.
# وقولنا: "حيا" احتراز4 ممن رآه بعد موته كأبي ذؤيب الشاعر خالد بن خويلد
~~الهذلي5، لأنه لما أسلم وأخبر بمرض النبي صلى الله عليه وسلم: سافر ليراه،
~~فوجده ميتا مسجى فحضر الصلاة عليه والدفن6.* فلم يعد صحابيا.
# وعده ابن منده7 في الصحابة، وقال: مات على الحنيفية. PageV02P466
# وفي "شرح التدريب1"، ومن عده من الصحابة فمراده2 الصحبة الحكمية، دون
~~الاصطلاحية3.
# وقولنا "مسلما" ليخرج من رآه واجتمع به قبل النبوة ولم يره بعد ذلك، كما
~~في زيد بن عمرو بن نفيل4. فإنه مات قبل المبعث. وقال النبي صلى الله عليه
~~وسلم: "إنه يبعث أمة وحده" كما رواه النسائي5، وليخرج أيضا من رآه وهو
~~كافر، ثم أسلم بعد موته.
# وقولنا "ولو ارتد". ثم أسلم ولم يره ومات مسلما" له مفهوم ومنطوق:
# فمفهومه: أنه إذا6 ارتد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد موته
~~وقتل على الردة، كابن خطل7 وغيره، فإنه لا يعد من الصحابة قطعا. فإنه
~~بالردة PageV02P467
# تبين أنه لم يجتمع به مؤمنا تفريعا على قول الأشعري: إن الكفر والإيمان
~~لا يتبدلان. خلافا للحنفية. والاعتبار فيهما بالخاتمة1.
# ومنطوقه: لو ارتد ثم رجع إلى الإسلام، كالأشعث بن قيس2، فقد تبين أنه لم
~~يزل مؤمنا3. فإن كان قد رآه مؤمنا ثم ارتد ثم رآه ثانيا مؤمنا4. فأولى
~~وأوضح أن يكون صحابيا. فإن الصحبة قد صحت PageV02P468
# بالاجتماع1 الثاني قطعا.
# وخرج من اجتمع به قبل النبوة ثم أسلم بعد المبعث ولم يلقه. فإن الظاهر
~~أنه لا يكون صحابيا بذلك الاجتماع؛ لأنه لم يكن حينئذ مؤمنا، كما روى2 أبو
~~داود عن عبد الله3 بن أبي4 الحمساء5، قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم
~~قبل أن يبعث فوعدته أن آتيه في مكانه ونسيت6 ثم ذكرت ذلك7 بعد ثلاث فجئت.
~~فإذا هو في مكانه. فقال: "يا فتى، لقد شققت علي 8. أنا في انتظارك منذ ثلاث
~~9" ثم لم ينقل10 أنه اجتمع به بعد المبعث. PageV02P469
# ودخل في قولنا: "من لقي" من جيء به إلى النبي صلى ms295 الله عليه وسلم وهو غير
~~مميز فحنكه 1النبي صلى الله عليه وسلم2. كعبد الله بن الحارث بن نوفل2، أو
~~تفل في3 فيه كمحمود بن الربيع4، بل مجه بالماء كما في البخاري5، وهو ابن
~~خمس سنين أو أربع6. أو مسح وجهه7، كعبد الله بن ثعلبة بن PageV02P470
# صعير1 - بالصاد وفتح العين المهملتين - ونحو ذلك. فهؤلاء صحابة، وإن
~~اختار جماعة خلاف ذلك كما هو ظاهر كلام ابن معين وأبي زرعة الرازي2 وأبي
~~حاتم وأبي داود وابن عبد البر، وكأنهم نفوا الصحبة المؤكدة3.
# "قال في "الأصل" 4أي قال صاحب التحرير في "التحرير5" PageV02P471
# "ولو جنيا في الأظهر" أي و1لو كان من لقي النبي صلى الله عليه وسلم
~~مسلما2 جنيا في الأظهر من قولي3 العلماء ليدخل4 الجن الذين قدموا على النبي
~~صلى الله عليه وسلم من "نصيبين" وأسلموا، وهم تسعة أو سبعة من اليهود بدليل
~~قوله تعالى {إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى} 5 وذكر في أسمائهم: شاص،
~~وماص، وناشى، ومنشى، والأحقب، وزوبعة، وسرق، وعمر، وجابر.
# وقد استشكل ابن الأثير6 في كتابه "أسد الغابة" قول من ذكرهم من الصحابة7.
~~فإن بعضهم لم يذكرهم في الصحابة، وبعضهم ذكرهم.
# قال في "شرح التحرير" قلت: الأولى أنهم من الصحابة. فإنهم لقوا النبي صلى
~~الله عليه وسلم وآمنوا به وأسلموا، وذهبوا إلى قومهم منذرين. PageV02P472
# "والصحابة عدول 1".
# قال الشيخ تقي الدين وغيره: "الذي عليه سلف الأمة وجمهور الخلف: أن
~~الصحابة رضي الله عنهم أجمعين2 عدول بتعديل الله تعالى لهم3".
# و4قال ابن الصلاح وغيره: "الأمة مجمعة5 على تعديل جميع الصحابة، ولا يعتد
~~بخلاف من خالفهم6". اه7.
# وحكاه ابن عبد البر في مقدمة "الاستيعاب" إجماع أهل السنة والجماعة8.
# وحكى فيه إمام الحرمين الإجماع9. PageV02P473
# وتعديل الله تعالى لهم بما أنزل على1 رسوله صلى الله عليه وسلم من قوله2
~~تعالى: {والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان
~~رضي الله عنهم ورضوا عنه} 3، وقوله تعالى: {لقد رضي الله عن المؤمنين}
~~4وقوله تعالى: {محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم} 5
~~وقوله ms296 تعالى: {كنتم خير أمة أخرجت للناس} 6 وقوله تعالى: {وكذلك جعلناكم
~~أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس7 ويكون الرسول عليكم شهيدا} 8.
# وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا 9 ما بلغ مد
~~أحدهم ولا نصيفه" 10.
# وهذا وإن ورد على سبب خاص، فالعبرة بعموم اللفظ، ولا يضرنا كون الخطاب
~~بذلك للصحابة؛ لأن المعنى: لا يسب غير أصحابي11 أصحابي. PageV02P474
# "ولا يسب أصحابي بعضهم بعضا"1.
# وقال صلى الله عليه وسلم: "خير القرون قرني" 2 متفق عليهما، وقد تواتر
~~امتثالهم الأوامر والنواهي3.
# فإن قيل: هذه4 الأدلة دلت على فضلهم، فأين التصريح بعدالتهم؟
# فالجواب: أن من أثنى الله سبحانه وتعالى عليه بهذا الثناء كيف5 لا يكون
~~عدلا؟ فإذا6 كان التعديل يثبت بقول اثنين من الناس. فكيف لا تثبت العدالة
~~بهذا الثناء العظيم من الله سبحانه وتعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم؟
# "والمراد من لم يعرف بقدح7".
# قال ابن مفلح في "أصوله": ومرادهم8 من جهل حاله. فلم يعرف
# بقدح. PageV02P475
# قال الماوردي: والحكم بالعدالة إنما هو لمن اشتهرت عدالته. نقله
~~البرماوي1.
# قال في "شرح التحرير": والظاهر أن هنا في النسخة غلطا. اه.
# وقيل: هم عدول إلى زمن الفتنة بقتل عثمان رضي الله عنه، وبعده كغيرهم2.
# وقالت المعتزلة: إلا من قاتل عليا لخروجه على الإمام3 بغير حق4.
# وقيل: هم كغيرهم مطلقا5.
# قال ابن قاضي الجبل: وهذه الأقوال باطلة6، بعضها منسوب إلى PageV02P476
# عمرو بن عبيد وأضرابه، وما وقع بينهم محمول على الاجتهاد، ولا قدح على
~~مجتهد1 عند2 المصوبة وغيرهم. اه.
# وليس المراد بكونهم عدولا: العصمة واستحالة المعصية عليهم، إنما المراد
~~أن لا نتكلف البحث عن عدالتهم، ولا طلب التزكية فيهم3.
# فلو4 قال ثقة: حدثني رجل من الصحابة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~كذا: كان ذلك كتعيينه باسمه لاستواء الكل في العدالة5.
# فائدة:
# قال الحافظ المزي6: من الفوائد أنه لم يوجد7 قط رواية عمن لمز بالنفاق،
~~يعني ممن يعد من الصحابة8. PageV02P477
# "وتابعي مع صحابي. كهو" أي كالصحابي "معه" أي مع النبي صلى ms297 الله عليه
~~وسلم، قال ابن الصلاح والنووي وغيرهما في التابعي مع الصحابي: الخلاف في
~~الصحابة قياسا عليهم1.
# واشترط الخطيب البغدادي وجماعة في التابعي2 الصحبة3، فلا يكتفى بمجرد
~~الرؤية ولا اللقاء4، بخلاف الصحابة. فإن لهم مزية على سائر الناس وشرفا
~~برؤيته صلى الله عليه وسلم5.
# واشترط ابن حبان في التابعي: كونه في سن6 يحفظ عنه، بخلاف الصحابي. فإن
~~الصحابة قد اختصوا بشيء لم يوجد في غيرهم7.
# "ولا يعتبر علم بثبوت الصحبة" في حق من لم8 تعلم صحبته بتواتر أو9 اشتهار
~~عند الأئمة10 الأربعة، خلافا لبعض الحنفية11. PageV02P478
# "فلو قال معاصر عدل: أنا صحابي قبل" عند أصحابنا والجمهور: لأنه ثقة
~~مقبول القول. فقبل في ذلك كروايته1.
# وقيل: لا يقبل2. وإليه ميل الطوفي في "مختصره"، وهو ظاهر كلام ابن
~~القطان3 المحدث. وبه قال أبو عبد الله الصيمري4 من الحنفية5. PageV02P479
# "لا" إن قال "تابعي عدل: فلان صحابي" فإنه لا يقبل في الأصح، لكونهم خصوا
~~ذلك بالصحابي على ما في الصحابي من الخلاف.
# قال بعض شراح "اللمع": لا أعرف فيه نقلا. والذي يقتضيه القياس: أنه لا
~~يقبل؛ لأن ذلك مرسل؛ لأنها قضية لم يحضرها.
# "و" إن قال العدل "أنا تابعي، قال في "الأصل" الذي هو "التحرير" "فالظاهر
~~كصحابي" يعني أن العدل المعاصر لبعض الصحابة، لو قال: أنا تابعي لكوني لقيت
~~بعض الصحابة، فإنه يقبل قوله. كما لو قال المعاصر للنبي صلى الله عليه وسلم
~~أنا صحابي؛ لأنه ثقة، مقبول القول، فقبل قوله كروايته. PageV02P480
### | فصل: مستند الصحابي 
# نوعان:
# أحدهما: لا خلاف فيه، لكونه لا يحتمل غير ما يدل عليه اللفظ لصراحته،
~~وهو1 المشار إليه بقوله أعلى مستند صحابي: حدثني رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم بكذا أو أخبرني، أو شافهني و2سمعته يقول كذا ورأيته يفعل كذا3 ونحوهما
~~كحضرت أو4 شاهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو يفعل كذا5.
# وإنما كان هذا أعلى النوعين، لكونه يدل على عدم الواسطة بينهما قطعا6.
# النوع الثاني: ما فيه خلاف لكونه يحتمل وجود الواسطة بينهما لعدم صراحته.
~~وإلى ذلك ms298 أشير بقوله "ويحمل" أي قول الصحابي "قال" النبي صلى الله عليه
~~وسلم كذا "و" قول الصحابي "فعل" رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا
~~"ونحوهما" PageV02P481
# كأقر رسول الله صلى الله عليه وسلم على كذا1، "وعنه" كقول2 الصحابي: أقول
~~ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "و" كقوله "إنه" أي إن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فعل كذا3، أو قال كذا على "الاتصال" أي يحمل على أنه لا
~~واسطة بينه4 وبين النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح الذي عليه أصحابنا
~~وأكثر العلماء. ويكون ذلك حكما شرعيا يجب العمل به؛ لأنه الظاهر من حال
~~الصحابي القائل ذلك5.
# وخالف 6في ذلك6 أبو الخطاب من أصحابنا وجمع من العلماء. فقالوا: لا يحمل
~~على السماع لاحتماله وتردده بين سماعه منه ومن غيره7. PageV02P482
# "و" قول الصحابي "أمر" النبي صلى الله عليه وسلم بكذا "و1نهى" النبي صلى
~~الله عليه وسلم عن كذا "و2أمرنا" رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا
~~و3نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا "و4أمرنا" بالبناء للمفعول
~~بكذا "و5نهينا" بالبناء للمفعول عن كذا "و6رخص لنا" في كذا، و7أبيح لنا كذا
~~"و8حرم علينا" كذا "ومن السنة" كذا وكذا9. وقوله: جرت السنة أو مضت السنة
~~بكذا. كقول علي رضي الله عنه "من السنة: وضع الكف على الكف في الصلاة تحت
~~السرة" رواه أبو داود10. وقول أنس "من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام
~~عندها سبعا – الحديث" متفق عليه11. PageV02P483
# "وكنا نفعل" كذا أو1 نقول كذا، أو2 نرى كذا على عهده صلى الله عليه وسلم،
~~"وكانوا يفعلون كذا على عهده صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك" كقوله: كان
~~الأمر على ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم3 "حجة" يعني أن حكم ذلك حكم
~~قول الصحابي "قال النبي صلى الله عليه وسلم" لكنه في الدلالة دون ذلك،
~~لاحتمال الواسطة أو اعتقاد ما ليس بأمر ولا نهي: أمرا أو نهيا، لكن الظاهر
~~أنه لم يصرح بنقل الأمر إلا بعد جزمه بوجود حقيقته، ومعرفة ms299 الأمر مستفادة
~~من اللغة وهم أهلها، فلا تخفى4 عليهم5. PageV02P484
# ثم إنهم لم يكن بينهم في صيغة الأمر ونحوها خلاف، وخلافنا فيه لا
~~يستلزمه. فعلى هذا يكون حجة، ورجعت إليه الصحابة وهو الصحيح، وعليه جماهير
~~العلماء1.
# وخالف بعض المتكلمين في ذلك، وخالف الصيرفي والباقلاني وأبو بكر الرازي
~~والكرخي الحنفيان، والإسماعيلي2 وإمام الحرمين، ونقله3 ابن القطان عن نص
~~الشافعي في الجديد في نحو قوله: "أمرنا ونهينا" لاحتمال أن الآمر غير النبي
~~صلى الله عليه وسلم وكذلك الناهي4. PageV02P485
# وأجيب عن ذلك: بأن قول الصحابي ذلك: يدل على أنه في معرض الاحتجاج، فيحمل
~~على صدوره ممن يحتج بقوله، وهو الرسول، صلى الله عليه وسلم. فإنه هو الذي
~~يصدر عنه الأمر والنهي والتحريم والترخيص تبليغا عن الله سبحانه وتعالى،
~~وإن1 كان يحتمل أنه من بعض الخلفاء2، لكنه3 بعيد. فإن المشرع لذلك هو صاحب
~~الشرع4.
# "وقول غير الصحابي عنه5" أي عن الصحابي إذا روى عنه حديثا "يرفعه" أي
~~الصحابي "أو ينميه6" إلى النبي صلى الله عليه وسلم "أو يبلغ به" النبي صلى
~~الله عليه وسلم "أو يرويه7" عن النبي صلى الله عليه وسلم "كمرفوع صريحا"
~~عند العلماء8.
# قال ابن الصلاح: "حكم ذلك عند أهل العلم حكم المرفوع صريحا9".
~~PageV02P486
# وذلك كقول سعيد بن جبير عن ابن عباس "الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة
~~محجم، وكية نار", ثم قال: رفع الحديث رواه البخاري1.
# وكحديث أبي الزناد2 عن الأعرج3 عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به. قال:
~~"الناس تبع لقريش" 4، وغيره كثير. PageV02P487
# وفي الصحيحين عن أبي هريرة رواية "تقاتلون قوما - الحديث1".
# وروى مالك عن أبي حازم2 عن سهل بن سعد3 "كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل
~~يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو PageV02P488
# حازم: لا 1أعلم إلا أنه ينمي2 ذلك2. قال مالك: هذا لفظ رواية عبد الله بن
~~يوسف3. ورواه البخاري من طريق القعنبي4 عن مالك. فقال: "ينمي ذلك إلى النبي
~~صلى الله عليه وسلم5"، فصرح برفعه6. PageV02P489
# "و" قول "تابعي: أمرنا ونهينا، ومن السنة، وكانوا يفعلون" ms300 كذا "ك" قول
~~"صحابي" ذلك "حجة" أي في الاحتجاج به عند أصحابنا1. وأومأ إليه الإمام أحمد
~~رضي الله عنه، لكنه كالمرسل2.
# وخالف الشيخ تقي الدين في قوله: "كانوا يفعلون كذا"3. وقال: ليس بحجة،
~~لأنه قد يعني من أدركه. كقول إبراهيم النخعي "كانوا يفعلون" يريد أصحاب عبد
~~الله بن مسعود4.
# "وأعلى مستند غير صحابي: قراءة الشيخ" على الراوي عنه، وهو يسمع، سواء
~~كانت قراءته إملاء أو تحديثا من حفظه أو من كتابه5. PageV02P490
# إذا علمت ذلك "فإن قصد" الشيخ "إسماعه وحده، أو" أن يسمعه "و" يسمع غيره
~~"قال" أي ساغ للراوي أن يقول "أسمعنا، و" أن يقول "حدثنا وأخبرنا" فلان1
# "وقل" قول الراوي2 في مثل هذا "أنبأنا و3نبأنا" فلان4
# "وهي" أي هذه الألفاظ "مرتبة" أي في الرتبة "كما ذكرت" أي كما رتبت في
~~الذكر. PageV02P491
# قال الخطيب1: "أرفع الدرجات: سمعت، ثم حدثنا. وحدثني، ثم أخبرنا. وهو
~~كثير في الاستعمال، ثم أنبأنا ونبأنا، وهو قليل في الاستعمال2".اه.
# وإنما كانت "أسمعنا وحدثنا" أرفع لما فيهما من الاحتراز من الإجازة.
# قال الإمام أحمد رضي الله عنه "أخبرنا" أسهل من "حدثنا" فإن حدثنا شديد3.
~~اه.
# "وله" أي للراوي "إفراد الضمير" بأن يقول: سمعت أو حدثني "و" لو كان "معه
~~غيره، و" له "جمعه" أي جمع الضمير بأن يقول: سمعنا أو حدثنا، ولو كان
~~الراوي "منفردا" بالسماع. وهذا هو الصحيح عند الإمام أحمد رضي الله عنه
~~وغيره من العلماء4
# "وإلا" أي وإن لم يقصد الشيخ الإسماع "قال" الراوي "سمعت وحدث، وأخبر
~~وأنبأ ونبأ" قطع به ابن مفلح وغيره5. PageV02P492
# والرتبة الثانية من مستند1 غير الصحابي: ما أشير إليه بقوله "ثم قراءته"
~~أي قراءة الراوي على الشيخ2.
# والرتبة الثالثة: سماع الراوي قراءة غيره على الشيخ وهو يسمع، وإلى ذلك
~~أشير بقوله "أو غيره" أي غير الراوي "على الشيخ3". PageV02P493
# "ويقول فيهما1" أي قراءته، وفي2 قراءة غيره "حدثنا وأخبرنا قراءة عليه3".
# "ويجوز الإطلاق" وهو أن لا يقول: قراءة4 عليه عند مالك وأبي حنيفة وأحمد
~~والخلال وأبي بكر عبد العزيز5 والقاضي أبي يعلى ms301 وغيرهم6.
# وعنه رواية ثانية: لا يطلق، وقال جمع؛ لأنه كذب7. PageV02P494
# وفي الرواية بسماع قراءة غيره على الشيخ خلاف. والذي عليه أكثر أهل العلم
~~من الأئمة الأربعة وغيرهم: الصحة1.
# قال الحافظ ابن حجر2: ووقع الإجماع عليه في هذه الأزمنة وقبلها. وحكي
~~المنع عن أبي عاصم النبيل3 ووكيع ومحمد بن سلام4 وعبد PageV02P495
# الرحمن بن سلام الجمحي1.
# "وسكوت الشيخ عند قراءة عليه بلا موجب" لسكوته2 من3 غفلة أو غيرها
~~كإقراره4.
# قال ابن مفلح: عليه جمهور الفقهاء والمحدثين. قال: والأحوط أن يستنطقه
~~بالإقرار5 به6"
# وشرط بعض الظاهرية إقرار الشيخ بصحة ما قرئ عليه نطقا7. PageV02P496
# والصحيح: أن عدم إنكاره، ولا حامل له على ذلك، من إكراه أو نوم أو غفلة
~~أو نحو ذلك: كاف. لأن العرف قاض بأن السكوت تقرير في مثل هذا، وإلا لكان
~~سكوته لو كان غير صحيح قادحا1.
# "ويحرم" على الراوي "إبدال قول الشيخ حدثنا ب" قول الراوي "أخبرنا وعكسه"
~~وهو إبدال قول الشيخ "أخبرنا" بقول الراوي "حدثنا"، لاحتمال2 أن يكون الشيخ
~~لا يرى التسوية بين اللفظين فيكون ذلك كذبا عليه3.
# وعنه: لا يحرم4.
# قال الشيخ تقي الدين: "أخذها القاضي من قوله في رواية أحمد بن عبد
~~الجبار5: حدثنا وأخبرنا واحد. ونقله عنه6 سلمة بن PageV02P497
# شبيب1 "أيضا2".
# "و"يحرم أيضا على الراوي" رواية ما شك في سماعه" ما دام شاكا. ذكره
~~الآمدي إجماعا؛ لأن الأصل عدم السماع؛ ولأن ذلك شهادة3 على شيخه4. "و"كذا
~~يحرم عليه رواية مروي "بمشتبه بغيره" أي بغير مروي. لأن كل واحد منهما
~~يحتمل5 أنه غير الذي رواه ما دام لم يترجح عنده أحد المشتبهين أنه مسموعه6.
# و"يحرم أيضا عليه: رواية "مستفهم من غير الشيخ7". PageV02P498
# قال ابن مفلح بعد كلام تقدم: وظاهر ما سبق أنه ليس له أن يروي إلا ما
~~سمعه من الشيخ فلا يستفهمه ممن معه، ثم يرويه. وقاله جماعة خلافا لآخرين.
~~اه.
# قال خلف بن تميم1: سمعت من الثوري عشرة آلاف حديث أو نحوها. فكنت أستفهم
~~جليسي. فقلت لزائدة2. فقال: لا تحدث بها إلا ما 3تحفظ بقلبك6 ms302 وتسمع أذنك4.
~~قال5: فألقيتها6.
# "لا" أن يروي "ما ظنه مسموعه" من غير اشتباه "أو" ظنه من مشتبه بعينه عند
~~الإمام أحمد رضي الله عنه والأكثر، عملا بالظن7. PageV02P499
# "ولا يؤثر" في صحة الرواية "منع الشيخ" الراوي من "روايته عنه بلا
~~قادح1".
# قال ابن مفلح بعد كلام تقدم. وظاهر ما سبق، أن منع الشيخ للراوي2 من
~~روايته - ولم يسند ذلك إلى خطإ أو شك - لا يؤثر. وقاله بعضهم. اه.
# "ثم" الرتبة الرابعة من مستند غير الصحابي: الرواية بالإجازة وتتفاوت.
# وبجوازها قال الشافعي وأحمد رضي الله عنهما والأكثر من أصحابهما وبقية
~~العلماء، وحكى الاتفاق على جوازها الباقلاني والباجي وغيرهما3. PageV02P500
# واحتج ابن الصلاح عليه بأنه "إذا جاز أن يروي عنه مروياته، وقد1 أخبره
~~بها جملة. 2فهو كما1 لو أخبره بها3 تفصيلا، وإخباره بها غير متوقف على
~~التصريح نطقا، كما في القراءة على الشيخ4.
# وعلى هذا: يجب العمل بها كالحديث المرسل. قاله5 ابن مفلح وغيره6.
# ومنعها شعبة وأبو زرعة الرازي وإبراهيم الحربي من أصحاب الإمام أحمد وجمع
~~كثير من الحنفية وبعض الشافعية والظاهرية. ونقله الربيع7 عن الشافعي8.
~~PageV02P501
# قال شعبة: لو صحت الإجازة لبطلت الرحلة1. قال أبو زرعة: لو صحت لبطل
~~العلم2.
# ونقل ابن وهب عن مالك أنه قال: لا أرى هذا يجوز ولا يعجبني3.
# وقال أبو طاهر الدباس4 الحنفي5: من قال لغيره: أجزت لك أن PageV02P502
# تروي عني، فكأنه قال: أجزت لك أن تكذب علي1.
# وعند أبي حنيفة ومحمد إن علم2 المجيز ما في الكتاب، والمجاز له ضابط:
~~جاز، وإلا فلا، لما فيه من صيانة السنة وحفظها3.
# إذا علمت ذلك فأعلاها "مناولة" كتاب "مع إجازة أو إذن" في روايته عنه.
~~ويسمى هذا "عرض المناولة"كما أن سماع الشيخ يسمى "عرض القراءة"4.
# وهي نوعان:
# أحدهما: ما ذكرناه5، وهي المناولة مع الإجازة أو6 الإذن. والرواية7 بهذا
~~النوع جائزة8. PageV02P503
# قال القاضي عياض في "الإلماع": جائزة1 بالإجماع2. وكذا قال المازري: لا
~~شك في وجوب العمل به3.اه.
# لكن الصيرفي حكى الخلاف في المسألة. وأن المانع خرجه على الشهادة، في4
~~الصك ولم يقرأ ms303 على المشهود عليه، بل قال: اشهد علي بما فيه، فإن القول
~~بمنعه مشهور. كما ذكروه5 في كتاب القاضي إلى القاضي6. ومما استدل به
~~للمناولة بدون القراءة ما قاله البخاري: إن بعض7 أهل الحجاز احتجوا عليها
~~بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا. و8قال: "ولا
~~تقرأه 9 حتى تبلغ مكان كذا وكذا". فلما بلغ PageV02P504
# ذلك المكان قرأه على الناس، وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم1، لكن
~~أشار البيهقي إلى أنه لا حجة فيه، وهو ظاهر لاحتمال أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قرأه عليه. فتكون واقعة عين يسقط فيها2 الاستدلال للاحتمال3.
# وأمير السرية: هو عبد الله بن جحش4 المجدع في الله تعالى. وذلك في رجب في
~~السنة الثانية. والحديث رواه الطبري5 مرفوعا6.
# وصفة هذا النوع: "أن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل مرويه، أو فرعا مقابلا
~~به. ويقول: هذا سماعي، أو مرويي7 بطريق كذا فاروه عني، أو PageV02P505
# أجزت لك أن ترويه عني، ثم يملكه1 إياه بطريق أو يعيره له ينقله ويقابله
~~به2".
# وفي معناه: "أن يجيء الطالب بذلك إلى الشيخ ويعرضه عليه، فيتأمله الشيخ
~~العارف اليقظ. ويقول: نعم هذا مسموعي، أو روايتي بطريق كذا، فاروه عني3".
~~وقد تقدم أنها جائزة، وأنها منحطة عن رتبة السماع. وهذا هو الصحيح الذي
~~عليه الجمهور4.
# وذهب ربيعة5 PageV02P506
# ومالك والزهري1 وابن عيينة وجمع2 إلى أنها كالسماع3.
# "ولا تجوز" الرواية "بمجردها" أي بمجرد المناولة من غير إجازة ولا إذن
~~عند جماهير العلماء4.
# وحكى الخطيب عن قوم أنهم صححوها5. وبذلك قال ابن الصباغ6. PageV02P507
# وعابها1 غير واحد من الفقهاء، و2الأصوليين على المحدثين3.
# ولم ير أبو حنيفة والشافعي وأحمد رضي الله تعالى عنهم، وأكثر الفقهاء:
~~إطلاق "حدثنا وأخبرنا" في المناولة مع الإجازة أو الإذن4.
# وأجازه مالك والزهري وجمع، لأنها عندهم كالسماع5.
# "ويكفي اللفظ" يعني أنه لو كان الكتاب بيد المجاز له أو على الأرض ونحوه،
~~وأجازه به: جاز6، ولا يشترط فيها7 فعل المناولة لأنه لا PageV02P508
# تأثير لها1.
# "ومثلها" أي ومثل المناولة "مكاتبة مع إجازة، أو" مع ms304 "إذن" بشرط أن يعلم
~~المكتوب إليه أنه خط الكاتب، أو يظنه بإخبار ثقة أو غير ذلك2.
# قال العراقي3 في "شرح منظومته": "المكاتبة أن يكتب الشيخ شيئا من
~~PageV02P509
# حديثه بخطه، أو يأمر غيره فيكتب عنه بإذنه إلى غائب عنه، أو حاضر عنده1".
# فهذان نوعان:
# أحدهما: أن يجيزه مع ذلك. فتجوز الرواية به على الصحيح كالمناولة وعليه
~~أكثر العلماء، حتى قال بعضهم: إنه كالسماع2؛ لأن الكتابة أحد اللسانين3.
~~وقد4 كان النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ الغائب بالكتابة إليه5.
~~PageV02P510
# وكان صلى الله عليه وسلم يكتب إلى عماله تارة1، ويرسل أخرى2.
# ومنع قوم من الرواية بالكتابة، وأجابوا عن كتب النبي صلى الله عليه وسلم
~~بأن الاعتماد على الأخبار المرسلة على يديه3.
# "ثم" يلي المناولة والمكاتبة في الرتبة "إجازة خاص لخاص" كقوله:
~~PageV02P511
# أجزت لفلان أن يروي عني كتاب كذا مع غيبة الكتاب، وإلا فهي المناولة1.
# فإجازة عام لخاص كقوله: أجزت لفلان أن يروي عني جميع مروياتي2.
# فعكسه وهي إجازة خاص لعام. كقوله: أجزت للمسلمين أو3 لمن أدرك حياتي أو
~~لكل أحد: أن يروي عني كتابي الفلاني4.
# "ف" إجازة "عام لعام" كقوله: أجزت لكل أحد أن يروي PageV02P512
# عني1 جميع مروياتي2.
# ذكر3 هذين القسمين - وهما إجازة الخاص للعام والعام للعام - القاضي أبو
~~يعلى وغيره، وقاله4 أبو بكر عبد العزيز في إجازة العام للعام5.
# ومنع هذا الأخير جماعة6. وجوزه الخطيب وغيره. وفعله ابن منده7 وغيره.
~~فقال: أجزت لمن قال لا إله إلا الله8
# وجوز أبو الطيب الإجازة لجميع المسلمين من كان منهم موجودا عند الإجازة9.
~~PageV02P513
# وقال ابن الصلاح: "لم نر ولم نسمع عن1 أحد ممن يقتدى به استعمل هذه
~~الإجازة ولا2 من الشرذمة المجوزة، والإجازة في أصلها ضعف3، وتزداد4 بهذا
~~التوسع 5ضعفا كبيرا13 لا ينبغي احتماله6".
# وقال العراقي في "شرح منظومته": "ممن أجازها أبو الفضل ابن خيرون
~~البغدادي7 وابن رشد المالكي8 والسلفي9 وغيرهم. ورجحه PageV02P514
# ابن الحاجب، وصححه النووي في1 زيادة "الروضة2".
# "ثم مكاتبة3 بدونها" أي بدون إجازة، بل كتب إليه يخبره بقراءته4 الكتاب
~~الفلاني على الشيخ الفلاني ms305 فقط، وظاهر كلام الإمام أحمد رضي الله عنه
~~والخلال: الجواز، فإن أبا مسهر5 وأبا توبة6 كتبا إليه PageV02P515
# بأحاديث وحدث بها1، وهو الأشهر للمحدثين. واختاره كثير من المتقدمين. حتى
~~قال ابن السمعاني: إنها أقوى من الإجازة. وجزم به الرازي في "المحصول2"
# وفي البخاري في كتاب "الأيمان والنذور" "3وكتب إلي محمد بن بشار4".
# وفي مسلم عن عامر بن سعيد بن أبي موسى5 "كتب إلي جابر بن سمرة"6.
~~PageV02P516
# وللشافعية خلاف. وقد تقدم ما فيها من الخلاف مع الإجازة، فمع عدمها
~~أقوى1.
# "ويكفي"2 في جواز الرواية بالمكاتبة "معرفة خطه" أي أن3 يعرف المكتوب
~~إليه خط الكاتب عندنا وعند الأكثر، ويكفي الظن في ذلك المعتمد على إخبار
~~عدل على الصحيح4.
# وحكى أبو الحسين بن القطان عن بعضهم: أنه لا يكفي في ذلك إلا عدلان
~~يشهدان على الكاتب بأنه كتبه على حد شرط كتاب القاضي56إلى القاضي6
# "وتجوز إجازة بمجاز به" في الأصح. كأجزت لك مجازاتي، أو PageV02P517
# أجزت لك ما أجيز لي روايته. وهذا هو1 الصحيح. وعليه العمل، خلافا لبعض
~~المتأخرين. وقد كان الفقيه نصر المقدسي2 يروي بالإجازة عن الإجازة3.
# "و" تجوز الإجازة "لطفل، ومجنون وغائب وكافر" ليروي الطفل ما أجيز به إذا
~~بلغ، والمجنون إذا عقل، والكافر إذا أسلم4.
# وقد وقعت مسألة الكافر في زمن الحافظ أبي الحجاج المزي بدمشق. وكان طبيبا
~~سمي5 بعد إسلامه محمدا6. وكان أبوه يسمى عبد السيد، PageV02P518
# يسمع1 الحديث وهو يهودي على أبي عبد الله محمد بن عبد الله الصوري. وكتب
~~اسمه في طبقات السماع مع الناس، وأجاز ابن عبد المؤمن لمن سمعه، وهو من
~~جملتهم، وكان السماع والإجازة بحضرة المزي الحافظ، وبعض السماع بقراءته ولم
~~ينكره. ثم هدى الله اليهودي إلى الإسلام. وحدث بما أجيز له. وتحمل الطلاب
~~عنه. قال الحافظ عبد الرحيم العراقي ورأيته ولم أسمع منه2.
# لا ل "معدوم" فلا تصح الإجازة له "مطلقا" لا بالأصالة كأجزت لمن يولد لك،
~~ولا بالتبعية، كأجزت لك ولمن يولد لك في ظاهر كلام جماعة من أصحابنا. وقاله
~~غيرهم. لأنها محادثة أو إذن ms306 في الرواية، بخلاف الوقف على من سيولد تبعا لمن
~~ولد3.
# وأجازها أبو بكر بن أبي4 داود من أصحابنا. فإنه لما سأله إنسان الإجازة.
~~قال: قد أجزت لك ولأولادك، ولحبل الحبلة، يعني لمن يولد بعد5 PageV02P519
# "ولا تصح" أيضا إجازة "لمجهول" كأجزت لرجل من الناس "ولا بمجهول1" كأجزت
~~لك أن تروي عني 2بعضا من مروياتي4.
# وجوز القاضي أبو يعلى وابن عمروس المالكي3: أجزت لمن شاء فلان4.
# والصحيح: خلاف ذلك، وهو عدم الصحة في ذلك لما فيه من الجهالة والتعليق.
# أما لو استجيز لمن سمي5 ونسب له. فلا6 يقدح في صحة الإجازة PageV02P520
# جهله بشخصه، كما لا يقدح عدم معرفته بمن هو حاضر يسمعه بشخصه1. "ولا" تصح
~~إجازة ب "ما لم يتحمله" المجيز "ليرويه عنه" المجاز "إذا تحمله" المجيز2.
# قال القاضي عياض: "لم أرهم تكلموا عليه. ورأيت بعض العصريين يفعله. لكن
~~قال عبد الملك الطبني3: كنت عند القاضي أبي الوليد يونس4 بقرطبة فسأله
~~إنسان الإجازة بما رواه5 وما يرويه بعد؟ فلم يجبه6 فغضب. فقلت: يا هذا،
~~يعطيك ما لم يأخذ7؟ فقال أبو الوليد: PageV02P521
# هذا جوابي. قال القاضي عياض: وهو الصحيح1.
# وصححه صاحب "التحرير" تبعا له2، وهو ظاهر لما فيه من التعليق.
# "ويقول" مجاز له حيث صحت الإجازة "أجاز لي" فلان، أو أجاز لنا باتفاق على
~~جواز ذلك؛ لأنه إخبار بالحال على وجهه.
# "ويجوز" أن يقول "حدثني وأخبرني إجازة" وحدثنا وأخبرنا إجازة عند أصحابنا
~~وأكثر العلماء3.
# ومنع قوم "حدثنا" دون "أخبرنا" قال البرماوي: وجوز أبو نعيم وأبو عبد
~~الله المرزباني4 أن يقول: أخبرنا دون "حدثنا5". PageV02P522
# "لا إطلاقهما" أي لا يجوز أن يطلق "حدثني وأخبرني" من غير أن يقول إجازة
~~"فيهن" أي في1 جميع صور الرواية بالإجازة اللاتي تقدم ذكرهن، لما في ذلك من
~~إيهام كون الرواية بالتحديث2 على الحقيقة؛ لأنها الأصل المتبادر الفهم
~~إليه3.
# "ولا تجوز رواية بوصية بكتبه" وقيل: بلى4.
# 5قال أيوب4 لمحمد بن سيرين: إن فلانا أوصى إلي بكتبه، أفأحدث بها عنه؟
~~قال: نعم، ثم قال لي بعد ذلك: لا آمرك ولا أنهاك6. ms307 PageV02P523
# قال حماد1: وكان أبو قلابة2 قال: ادفعوا كتبي إلى أيوب إن كان حيا وإلا
~~فأحرقوها3، وعلل ذلك القاضي عياض "بأنه نوع من الإذن4".
# قال ابن الصلاح: "وهذا بعيد جدا، وهو إما زلة عالم، أو مؤول على أنه أراد
~~أن يكون ذلك5 على سبيل الوجادة6". PageV02P524
# وأنكر عليه ابن أبي الدم1 ذلك. وقال: الوصية أرفع رتبة من الوجادة بلا
~~خلاف، وهي معمول بها عند الشافعي وغيره2. اه.
# "ولا" تجوز الرواية أيضا "بوجادة3" بكسر الواو، مصدر مولد4 لوجد5. فإن
~~مادة "وجد" متحدة الماضي والمضارع مختلفة المصادر بحسب اختلاف المعاني.
~~فيقال في الغضب: موجدة، وفي المطلوب وجودا، وفي الضالة وجدانا - بكسر
~~الواو6 - وفي الحب وجدا - بالفتح وفي المال وجدانا - بالضم - وفي7 الغنى
~~جدة - بالكسر وتخفيف الدال المفتوحة، وإجدانا - بكسر الهمزة8. PageV02P525
# "وهي" أي الوجادة في اصطلاح المحدثين "وجدانه" أي الراوي "شيئا" من
~~الأحاديث مكتوبا "بخط الشيخ" الذي يعرفه ويثق بأنه خطه، 1حيا كان8 الكاتب
~~أو ميتا على الصحيح. "ويقول" إذا أراد الإخبار بذلك "وجدت بخط فلان" كذا2.
~~وإن لم يثق بأنه خطه فيقول: وجدت ما ذكر لي أنه خط فلان كذا، ولا يقول:
~~حدثنا ولا أخبرنا، خلافا لمن جازف في إطلاق ذلك3.
# "ولا" تجوز الرواية أيضا "بمجرد قول الشيخ: سمعت كذا، أو هذا سماعي، أو"
~~هذا روايتي، أو" هذا خطي4.
# أما إذا قال عن فلان، فقال ابن الصلاح: "إنه تدليس قبيح إذا5 كان
~~PageV02P526
# يوهم سماعه منه1.
# "ويعمل" وجوبا "بما ظن صحته من ذلك" أي: مما قلنا: إنه لا تجوز له
~~روايته2 عند أصحابنا والشافعية، يعني أنه لا يتوقف وجوب العمل على جواز
~~الرواية. وذلك لعمل الصحابة بكتبه3 صلى الله عليه وسلم4.
# قال ابن العراقي في "شرح جمع الجوامع": قاله الشافعي ونظار أصحابه ونصره
~~الجويني. واختاره جمع من المحققين5.
# قال ابن الصلاح "وهو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة6".
# قال النووي: "و7هو الصحيح8". وهذا قول أصحابنا. وقيل: لا يجب العمل به.
# قال القاضي عياض: أكثر المحدثين، والفقهاء 9من المالكية5 وغيرهم:
~~PageV02P527
# لا يرون العمل به1.اه.
# ومحل ms308 الخلاف إذا لم تخالفه2 صحيحة. فإن الاعتماد يكون عليها دون غيرها.
# "ومن رأى سماعه ولم يذكره3 فله روايته والعمل به إذا ظنه خطه" فيكتفي
~~بالظن على الصحيح عند أكثر أصحابنا4.
# وقال المجد، "وفاقا للشافعي وأبي يوسف ومحمد: لا يعمل به إلا إذا تحقق
~~أنه خطه5".
# وقال أبو حنيفة: لا يجوز العمل6 به حتى يذكر سماعه7.وجه الأول: أن غالب
~~الأحكام مبناها على الظن8. PageV02P528
# قال ابن مفلح: ولهذا قيل لأحمد: فإن أعاره1 من لم يثق به؟ فقال: كل ذلك
~~أرجو. فإن الزيادة في الحديث لا تكاد تخفى؛ لأن الأخبار مبنية على حسن الظن
~~وغلبته2. PageV02P529
### | فصل: نقل الحديث بالمعنى
# ...
# "فصل"
# "لعارف" بمعاني1 الألفاظ وما يحيلها "نقل الحديث بالمعنى" المطابق2 عند
~~الأئمة الأربعة وجماهير العلماء. وعليه العمل3، لما روى ابن منده في "معرفة
~~الصحابة" من حديث عبد الله بن سليمان بن أكيمة الليثي4 قال: "قلت: يا رسول
~~الله، إني أسمع منك الحديث، فلا أستطيع أن أرويه كما سمعته منك، يزيد حرفا
~~أو ينقص حرفا فقال: "إذا PageV02P530
# لم تحلوا حراما، ولا تحرموا حلالا، وأصبتم المعنى فلا بأس" 1.
# فذكر ذلك للحسن. فقال: لولا هذا ما حدثنا.
# قال الإمام أحمد: ما زال الحفاظ يحدثون بالمعنى وكذلك الصحابة2.
# وعنه: لا يجوز، واختاره جمع من العلماء. وحكاه ابن السمعاني عن ابن عمر
~~وجمع من التابعين، ونقل عن مالك أيضا3. PageV02P531
# قال ابن مفلح: في نقله عن ابن عمر ومن معه من التابعين نظر، فإنه لم يصح
~~عنهم سوى مراعاة اللفظ، فلعله استحباب، أو لغير عارف. فإنه إجماع فيهما1.
# وجوزه الماوردي إن نسي اللفظ لأنه قد تحمل اللفظ والمعنى وعجز عن أحدهما،
~~فيلزمه الآخر2.
# وقيل: يجوز ذلك للصحابة فقط.
# وقيل: يجوز ذلك في الأحاديث الطوال دون القصار.
# وقيل: يجوز للاحتجاج لا للتبليغ.
# وقيل: يجوز بلفظ مرادف فقط3.
# ومنع أبو الخطاب إبدال لفظ بأظهر منه معنى أو أخفى4. PageV02P532
# وقال ابن عقيل في "الواضح": إبداله بالظاهر أولى.
# وقال بعض أصحابنا: يجوز بأظهر اتفاقا لجوازه 1بغير عربية4، وهي أتم
~~بيانا2.
# وحيث تقرر أن الصحيح ms309 جواز نقل الحديث بالمعنى "فليس" الحديث "بكلام الله
~~تعالى".
# "وهو" أي الحديث "وحي إن روي مطلقا" من غير تبيين أن الله أمر أو نهى أو
~~كان خبرا عن الله تعالى3".
# 4"وإن بين" النبي "صلى الله عليه وسلم" في الحديث "أن الله تعالى أمر أو
~~نهى"، أو كان خبرا عن الله" سبحانه وتعالى7 "أنه قاله ف" لا يجوز تغيير
~~لفظه "كالقرآن".
# ومما يدل على جواز5 نقل الحديث بالمعنى مع تغيير6 اللفظ: ما رواه الإمام
~~أحمد بإسناد حسن عن واثلة "إذا حدثناكم بالحديث على معناه فحسبكم"7.
~~PageV02P533
# وروى الخلال هذا المعنى عن ابن مسعود مرفوعا1.
# وحدث ابن مسعود عنه صلى الله عليه وسلم حديثا 2فقال: "أو دون ذلك، أو فوق
~~ذلك، أو قريبا من ذلك"3.وكان أنس رضي الله عنه إذا حدث عنه صلى الله عليه
~~وسلم حديثا5، قال "أو كما قال" إسنادهما صحيح. رواهما ابن ماجه4. وكذلك5
~~نقلت وقائع متحدة بألفاظ مختلفة، ولأنه يجوز تفسيره PageV02P534
# بعجمية إجماعا، فبعربية أولى لحصول1 المقصود، وهو المعنى، ولهذا لا تجب
~~تلاوة اللفظ ولا ترتيبه، بخلاف القرآن والأذان ونحوه2.
# "وجائز إبدال الرسول بالنبي وعكسه" وهو إبدال لفظ "النبي" بلفظ "الرسول"
~~نص على ذلك الإمام3 أحمد رضي الله عنه4. وبه قال القاضي أبو يعلى والشيخ
~~تقي الدين والنووي5 وغيرهم6.
# واعترض بأنه لما علم النبي صلى الله عليه وسلم البراء بن عازب78ما يقال6
~~عند PageV02P535
# النوم "آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت"، قال: ورسولك، قال:
~~"لا، " ونبيك" متفق عليه1.
# ورد الاعتراض: بأن فائدة قوله صلى الله عليه وسلم للبراء بن عازب: عدم
~~الالتباس بجبريل أو الجمع بين لفظي النبوة والرسالة2.قال الشيخ تقي الدين:
~~الجواب عن حديث البراء من ثلاثة أوجه.
# أحدها: أن "الرسول" كما يكون من الأنبياء يكون من الملائكة.
# الثاني: أن تضمن قوله صلى الله عليه وسلم: "ورسولك" النبوة بطريق
~~الالتزام. فأراد عليه الصلاة والسلام أن يصرح بذكر النبوة.
# الثالث: الجمع بين لفظي3 النبوة والرسالة.
# ومحل الخلاف في غير الكتب المصنفة لاتفاقهم على أنه "لا" يجوز "تغيير
~~الكتب المصنفة" ms310 لما فيه من تغيير تصنيف مصنفها4.
# قال ابن الصلاح: "لا نرى الخلاف جاريا، ولا أجراه الناس فيما PageV02P536
# نعلم1 فيما تضمنته بطون الكتب فليس لأحد أن يغير لفظ شيء من كتاب، ويثبت
~~فيه2 لفظا آخر بمعناه. فإن الرواية بالمعنى رخص3 فيها من رخص لما كان عليهم
~~في4 ضبط الألفاظ والجمود عليها من الحرج والنصب. وذلك غير موجود فيما
~~اشتملت عليه بطون الأوراق والكتب، ولأنه إن ملك تغيير اللفظ فليس يملك
~~تغيير تصنيف غيره5".
# "ولو كذب" أصل فرعا فيما رواه عنه "أو غلط أصل فرعا لم يعمل به" أي بذلك
~~الحديث الذي كذب فيه الشيخ راويه عنه، أو غلط6 فيه الشيخ راويه عنه7 عندنا،
~~وعند الأكثر8، وحكاه جماعة إجماعا لكذب أحدهما. ونقل عن الشافعي وأصحابه9.
~~PageV02P537
# "و" لكن "هما على عدالتهما" لعدم بطلان العدالة المتحققة بالشك. فلو شهدا
~~عند حاكم في واقعة قبلا؛ لأن تكذيبه أو تغليطه قد يكون لظن منه أو غيره1.
~~وقيل: يعمل به واختاره جماعة2.
# "وإن أنكره" أي أنكر الأصل الفرع بأن قال الشيخ: ما أعرف هذا الحديث أو
~~نحو ذلك ولم يكذبه أي "ولم يكذب" الأصل الفرع في روايته عنه "عمل به" عند
~~الإمام3 أحمد ومالك والشافعي رضي الله تعالى عنهم والأكثر؛ لأن الفرع عدل
~~جازم غير مكذب 4أو مغلط، فيعمل7 بما رواه. كموت الأصل أو جنونه5.
~~PageV02P538
# وروى سعيد عن الدراوردي1 عن ربيعة عن سهيل بن أبي صالح2 عن أبيه3 عن أبي
~~هريرة "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد4"، PageV02P539
# ونسيه سهيل وقال1: حدثني ربيعة عني2.
# ورواه الشافعي عن الدراوردي. قال: "فذكرت ذلك لسهيل. فقال: أخبرني ربيعة
~~- وهو عندي ثقة - أني حدثته إياه ولا أحفظه. وكان سهيل يحدثه بعد عن ربيعة
~~عنه عن أبيه3".ورواه أبو داود وإسناده جيد ولم ينكر ذلك4.فإن قيل: فأين
~~العمل به؟.قيل: مذكور في معرض الحجة، فإنه إذا جاز أن يعمل به، ثبت أنه حق
~~يجب العمل به5.
# وعنه: لا يعمل به. وقاله أبو حنيفة وأكثر الحنفية6. ولذلك ردوا
~~PageV02P540
# خبر "أيما امرأة نكحت ms311 بغير إذن وليها فنكاحها باطل" 1؛ لأنه من رواية
~~الزهري وقال: لا أذكره2. وكذلك حديث سهيل في الشاهد واليمين، وقاسوه على
~~الشهادة فيما إذا نسي شاهد الأصل3.
# وأجيبوا بأن الشهادة أضيق4.
# "وتقبل زيادة ثقة ضابط" في الحديث "لفظا أو معنى" يعني سواء كانت الزيادة
~~في لفظ الحديث أو في معناه "إن تعدد المجلس" عند جماهير PageV02P541
# العلماء وحكاه بعضهم إجماعا1.
# "أو اتحد" المجلس "وتصورت غفلة2 من فيه عادة" على الصحيح "أو جهل الحال"
~~بأن شككنا: هل كان في المجلس من يتصور3 غفلته أو لا. وهل كانت الزيادة في
~~مجلس واحد، أو أكثر4؟ وعلى كل حال5: فالصحيح القبول، وهو ظاهر "الروضة"
~~وغيرها6، وقطع بذلك البرماوي. وقال: هو كما إذا تعدد المجلس. قال ابن مفلح:
~~هذا أولى.
# وظاهر كلام القاضي وغيره: أنه كاتحاد المجلس، وقاله7 الشيخ تقي الدين،
~~فيعطى حكمه. وقال: كلام أحمد وغيره مختلف في الوقائع، وأهل الحديث أعلم8.
~~PageV02P542
# وعلم مما تقدم: أنه إن اتحد المجلس ولم يتصور1 غفلة من فيه عادة: أن
~~زيادته لا تقبل وهذا الصحيح عند الأكثر. وذكره بعضهم إجماعا2.وقيل: إن كانت
~~تتوفر الدواعي على نقلها. اختاره3 ابن السمعاني والتاج السبكي وألحقوها بما
~~إذا كان في المجلس جماعة لا تتصور غفلتهم4. وعنه: تقبل5. وحكاه البرماوي عن
~~جمهور الفقهاء والمحدثين6، قال: ولهذا قبل النبي صلى الله عليه وسلم خبر
~~الأعرابي عن رؤية الهلال7 مع انفراده. PageV02P543
# وقبل خبر ذي اليدين 1مع وجود4 أبي بكر وعمر رضي الله عنهم2.
# "وإن خالفت" الزيادة "المزيد" في صورة من الصور التي قلنا بقبولها فيها3
~~"تعارضا" أي المزيد والزيادة. ذكره القاضي وغيره، ونقله4 الإبياري5 عن قوم
~~"ف" على هذا "يطلب مرجح" لأحدهما6.
# ونقل الإبياري أيضا عن قوم تقديم الزيادة. قال: وهو الظاهر PageV02P544
# عندنا1 إذا لم يكن بد من تطرق الوهم 2إلى أحدهما3 لاستحالة كذبهما.
~~وامتنع الحمل على تعمد الكذب، لم يبق إلا الذهول والنسيان، والعادة ترشد
~~إلى3 أن نسيان ما جرى أقرب من تخيل ما لم يجر وحينئذ فالمثبت أولى4.
# وقال ابن الصلاح: "إن الزيادة إذا خالفت ms312 ما رواه الثقات فهي مردودة5".
# وعند أبي الحسين6: إن غيرت المعنى لا الإعراب قبلت وإلا فلا7.
# "وإن رواها" الراوي "مرة وتركها" مرة "أخرى8 PageV02P545
# ف" ذلك1 "كتعدد رواة" قاله2 ابن الحاجب وابن مفلح والبرماوي وغيرهم:
~~فيفصل فيه بين اتحاد سماعها من الذي روى عنه وتعدده. والمراد ما أمكن
~~جريانه من الشروط والأقوال لا ما لا يمكن3.
# وقيل: الاعتبار بكثرة المرات، وإن تساوت قبلت4.
# وقيل: إن صرح بأنه سمع الناقص في مجلس والزائد في آخر قبلت. وإن عزاهما5
~~لمجلس واحد وتكررت روايته بغير زيادة، ثم روى الزيادة. فإن قال: كنت نسيت
~~هذه الزيادة قبل منه، وإن لم يقل ذلك وجب التوقف في الزيادة6.
# إذا علمت ذلك فمثال زيادة الراوي مرة وتركها أخرى: حديث سفيان بن عيينة
~~عن طلحة بن يحيى 7بن طلحة8 بن عبيد8 الله9 PageV02P546
# بسنده إلى عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "دخل علي رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم، فقلت: إنا خبأنا لك خبئا1. فقال: "أما إني كنت أريد الصوم، ولكن
~~قربيه" 2 وأسنده الشافعي عن سفيان هكذا3. ورواه عن سفيان شيخ باهلي وزاد
~~فيه "و4أصوم يوما مكانه" ثم عرضته عليه قبل موته بسنة فذكر هذه الزيادة5.
# ومثال6 زيادة سكت عنها بقية الثقات حديث7 أبي هريرة رضي الله عنه عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى8 "قسمت الصلاة بيني وبين عبدي
~~نصفين. فإذا قال العبد9: {الحمد لله رب العالمين} يقول الله تعالى: حمدني
~~عبدي." حديث صحيح10. PageV02P547
# ثم روى عبد الله بن زياد بن سمعان1 عن العلاء بن عبد الرحمن2 عن أبيه3 عن
~~أبي هريرة رضي الله عنه الخبر. وذكر فيه4: "فإذا قال العبد: بسم الله
~~الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: ذكرني عبدي" تفرد بالزيادة. وفيه مقال.
# وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~قال: "من شرب من إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في جوفه نار جهنم" 5،
~~PageV02P548
# زاد فيه يحيى بن محمد1 الجاري2 عن زكريا بن إبراهيم بن عبد ms313 الله بن مطيع3
~~عن أبيه4 عن جده5 عن ابن عمر: "أو إناء فيه شيء من ذلك6".
# "وإن أسند" الراوي "أو وصل أو رفع ما أرسله، 7أو قطعه4 أو وقفه: قبل".
~~PageV02P549
# ذكر هنا ثلاث مسائل.
# الأولى: إذا أسند الراوي ما أرسله قبل إسناده.
# الثانية: إذا وصل الراوي حديثا رواه مقطوعا قبل وصله.
# الثالثة: إذا رفع الراوي حديثا رواه موقوفا قبل رفعه.
# والحكم في هذه الثلاث: قبول إسناده ووصله ورفعه "مطلقا" قطع به في
~~"التمهيد" وغيره. وحكي عن الشافعية: لأن1 الراوي إذا صح عنده الخبر أفتى به
~~تارة، ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرى.
# قال ابن مفلح: وحكاه بعض أصحابنا عن الشافعية2.
# وخالف بعض المحدثين فيما إذا كان الراوي واحدا3. وقيده بعضهم بما إذا كان
~~من شأنه الإرسال4.
# "وإن كان غيره" أي وإن كان المسند غير المرسل. والذي وصله غير الذي قطعه.
~~والذي رفعه غير الذي وقفه "فكزيادة" في الحديث5. PageV02P550
# مثال ما أسنده راو وأرسله غيره: إسناد إسرائيل بن يونس1 عن جده أبي2
~~إسحاق السبيعي3 عن أبي بردة4 عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث:
~~"لا نكاح إلا بولي" 5. ورواه الترمذي وشعبة عن أبي PageV02P551
# إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم1. فقضى البخاري لمن وصله.
~~وقال: زيادة الثقة مقبولة2.
# ومثال ما رفعه راو ووقفه غيره: حديث مالك في "الموطإ"3 عن أبي النضر4 عن
~~بسر5 بن سعيد6 عن زيد بن ثابت موقوفا عليه7: "أفضل صلاة المرء في بيته إلا
~~المكتوبة" 8. وخالفه موسى بن عقبة9 PageV02P552
# وعبد الله بن سعيد بن1 أبي هند2 وغيرهما. فرووه عن أبي النضر مرفوعا،
~~ومثل ذلك كثير.
# "وحرم نقص ما تعلق بباق" يعني أنه يحرم على الراوي أن ينقص من3 الحديث
~~شيئا يتعلق بباقي الحديث إجماعا، لبطلان المقصود من الحديث نحو الغاية
~~والاستثناء ونحوهما4، كنهيه صلى الله عليه وسلم: "عن بيع الثمر5 حتى
~~يزهي6". PageV02P553
# فيترك "حتى يزهي1" وكقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تبيعوا الذهب بالذهب،
~~ولا الفضة بالفضة، إلا سواء بسواء" 2 ms314 فيترك "إلا سواء بسواء" وكذلك الصفة
~~في "في الغنم السائمة الزكاة" 3 فيترك "السائمة" وكذا ما فيه4 تغيير معنوي،
~~كما في النسخ، نحو "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها" 5، وكذا ترك بيان
~~مجمل في الحديث، أو تخصيص عام أو تقييد PageV02P554
# مطلق، أو نحو ذلك. فإن ذلك كله لا يجوز تركه إجماعا1.
# "ويسن أن لا ينقص" من الحديث "غيره" أي غير ما تعلق بباقيه بلا نزاع بين
~~العلماء2. فإن نقصه شيئا لا يتعلق بباقيه جاز عند أكثر العلماء. منهم مالك
~~والشافعي وأحمد رضي الله عنهم3. وقيل: 4لا يجوز3 مطلقا5. PageV02P555
# وقيل: إن نقله 1بتمامه مرة5 جاز وإلا فلا2.
# وقيل: إن كان الحديث مشهورا بتمامه جاز وإلا فلا3.
# "ويجب العمل4 بحمل صحابي ما رواه" من حديث محتمل المعنيين "على أحد
~~محمليه تنافيا" أي المحملان5 "أو لا يعني" أو6 لم يتنافيا7.
# قال ابن مفلح: عندنا وعند عامة العلماء.
# إن8 هذه المسألة تعرف بما إذا قال راوي الحديث فيه شيئا، هل يقبل أو يعمل
~~بالحديث؟ ولها أحوال:
# منها: أن يكون الخبر عاما، فيحمله الراوي على بعض أفراده، ويأتي
~~PageV02P556
# ذلك في تخصيص العام، أو يدعي تقييدا في مطلق، فكالعام1 يخصصه2، أو يدعي
~~نسخه، و3يأتي في النسخ، أو يخالفه بترك نص الحديث، كرواية أبي هريرة في
~~الولوغ سبعا4، وقوله: "يغسل ثلاثا" “5 وبعضهم يمثل ذلك لتخصيص العام، ولا
~~يصح، لأن العدد نص فيه6.
# ومنها: مسألة الكتاب، وهي7 أن يروي صحابي خبرا محتملا لمعنيين ويحمله على
~~أحدهما، فإن تنافيا، كالقرء، يحمله8 الراوي على الأطهار مثلا، وجب الرجوع
~~إلى حمله، عملا بالظاهر9، كما قاله أصحابنا، وجمهور الشافعية كالأستاذين10
~~أبي إسحاق وأبي منصور وابن فورك والكيا الهراسي، وسليم الرازي، ونقله أبو
~~الطيب عن مذهب الشافعي11، ولهذا رجع إلى تفسير ابن عمر رضي الله عنهما في
~~التفرق في خيار PageV02P557
# المجلس1 بالأبدان2، وإلى تفسيره3: "حبل الحبلة"4 ببيعه إلى نتاج النتاج،
~~وإلى قول عمر رضي الله عنه في: "هاء وهاء" 5 أنه التقابض في مجلس العقد6.
~~PageV02P558
# وخالف أبو بكر الرازي من الحنفية، فقال: ms315 لا يعمل بحمل الصحابي1. وقيل:
~~يجتهد أولا، فإن لم يظهر له شيء وجب العمل بحمل الصحابي2.
# وعن الإمام أحمد رضي الله عنه رواية ثانية: أنه يجب العمل بحمل التابعي
~~أيضا، وعند جمع وبعض الأئمة3.
# وحيث علمت أن الصحيح وجوب العمل بحمل ما رواه الصحابي على أحد محمليه،
~~فإنه يكون كما "لو أجمع على جوازهما" أي جواز كل من المحملين "و" أجمع أيضا
~~على "إرادة أحدهما" كما في حديث ابن عمر في التفرق في خيار المجلس، هل هو
~~التفرق بالأبدان، أو بالأقوال؟ فقد أجمعوا على4 أن المراد أحدهما، فكان ما
~~صار إليه الراوي أولى. PageV02P559
# قال 1ابن أبي1 هريرة2: أحمله عليهما معا، فأجعل لهما الخيار في الحالين
~~بالخبر.
# قال الماوردي: هذا صحيح، لولا أن الإجماع منعقد على أن المراد أحدهما.
# "أو قاله" أي وكما لو قاله الصحابي "تفسيرا" لمعنى الحديث3.
# قال في "شرح التحرير": واعلم أن الخلاف - كما قال الهندي - فيما إذا ذكر
~~ذلك الراوي، لا بطريق التفسير للفظة، وإلا فتفسيره4 أولى بلا خلاف. اه
# ومحل ذلك إذا كان الحمل أو التفسير على أحد معنييه الظاهرين، أو الظاهر
~~منهما.
# أما إذا حمله الصحابي بتفسيره، أو بأن المراد منه غير ظاهره، فإنه "لا"
~~يقبل منه ما يذكره "على غير ظاهره" كما إذا حمل ما ظاهره5 الوجوب على
~~الندب، أو بالعكس، أو ما هو حقيقة على المجاز، ونحو PageV02P560
# ذلك، فإنه لا يلتفت إلى قوله "وعمل" في ذلك "بالظاهر1 ولو كان قوله" أي
~~قول2 الصحابي "حجة" في غير هذه الصورة. وعلى العمل بالظاهر في هذه الصورة
~~أكثر الفقهاء3، ولهذا قال الشافعي رضي الله عنه: كيف أترك الخبر لأقوال
~~أقوام لو عاصرتهم لحججتهم4.
# وقيل: يعمل بقول الصحابي، ويترك الظاهر، وحكي عن الإمام أحمد رضي الله
~~عنه وأكثر الحنفية؛ لأن الصحابي لا يقول بما يخالف الظاهر إلا عن توقيف،
~~وللمالكية خلاف5.
# واختار ابن عقيل والآمدي وأبو الحسين6 وعبد الجبار: يعمل بالظاهر إلا أن
~~يعلم مأخذه، ويكون صالحا، وهو أظهر7. PageV02P561
# قال ابن مفلح: لعله مراد من أطلق."ولا يرد ms316 خبره"1 أي خبر الصحابي عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم "لمخالفته1 ما لا يحتمل تأويلا" أي بسبب مخالفته
~~نصا لا يحتمل التأويل في الأصح عندنا2.
# "ولا ينسخ" النص، وقالته الشافعية، لاحتمال نسيانه، ثم لو عرف ناسخه
~~لذكره، ورواه ولو مرة، لئلا يكون كاتما للعلم3، كرواية أبي هريرة في "غسل
~~الولوغ سبعا" وقوله: "يغسل ثلاثا".
# وقالت الحنفية - وهو رواية عن أحمد4 -: لا يعمل بالخبر5. PageV02P562
# وقال الآمدي: "يتعين ظهور ناسخ عنده، 1وقد لا يكون ناسخا4 عند غيره، فلا
~~يترك النص باحتمال2"
# وخالفه ابن الحاجب، وقال: "في العمل بالنص نظر3".
# وقال إمام الحرمين وابن4 القشيري5: إن تحققنا نسيانه للخبر، أو فرضنا
~~مخالفته لخبر لم يروه، وجوزنا أنه 6لم يبلغه8، فالعمل بالخبر، أو روى خبرا
~~يقتضي رفع الحرج، فيما سبق فيه حظر، ثم رأيناه يتخرج، فالعمل بالخبر أيضا.
# "وخبر الواحد وإن" فرض أنه "خالف عمل أكثر الأمة أو" أنه خالف "القياس من
~~كل وجه" فالخبر "مقدم". PageV02P563
# أما كون خبر الواحد مقدما على ما عليه عمل أكثر الأمة: فهو الذي عليه
~~جماهير العلماء. وحكاه بعضهم إجماعا1.
# وأما كونه مقدما مع مخالفته القياس من كل وجه: فلنص أحمد والشافعي رضي
~~الله تعالى عنهما وأصحابهما2 والكرخي من الحنفية والأكثر من العلماء3.
~~واستدل لذلك بقول عمر رضي الله عنه "لولا هذا لقضينا فيه4 برأينا"5 وبرجوعه
~~إلى توريث المرأة من دية زوجها6، ولعمل جماعة من الصحابة بذلك7.
~~PageV02P564
# قال الإمام أحمد رضي الله عنه: أكثرهم ينهى عن الوضوء بفضل وضوء المرأة1،
~~والقرعة في عتق جماعة في مرض موته وغير ذلك، وشاع ولم ينكر.
# وقدم المالكية القياس2، وقاله3 أكثر الحنفية: إن خالف الأصول أو معنى
~~الأصول لا قياس الأصول. وأجازوا الوضوء بالنبيذ سفرا، وأبطلوه4 بالقهقهة
~~داخل الصلاة5.
# واحتجت المالكية لتقديمهم القياس باحتمال كذب الراوي وفسقه وكفره وخطئه،
~~والإجمال في الدلالة والتجوز والإضمار والنسخ مما6 لا يحتمله القياس7.
# ورد ذلك بأنه بعيد، وبتطرقه إلى أصل ثبت بخبر الواحد، وبتقديم
~~PageV02P565
# ظاهر الكتاب والسنة المتواترة مع التطرق في الدلالة1.
# قالوا2 ظنه في الخبر من ms317 جهة غيره، وفي القياس من جهة نفسه، وهو بها
~~أوثق3.
# رد ذلك بأن الخطأ إليه أقرب من الخطإ في الخبر، والخبر مستند إلى
~~المعصوم. ويصير ضروريا بضم أخبار إليه، ولا يفتقر إلى قياس ولا إجماع كما4
~~في لبن المصراة. وهو أصل بنفسه، أو مستثنى للمصلحة، وقطع النزاع لاختلاطه5.
# واعترض بمثل قول ابن عباس لأبي هريرة - وقد روي عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم "توضؤوا مما6 مست النار 7" فقال8: "أفنتوضأ9 من PageV02P566
# من الحميم1" أي من2 الماء الحار3. فقال أبو هريرة " يا ابن أخي إذا سمعت
~~حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له مثلا " رواه الترمذي وابن
~~ماجه4.
# رد بأن ذلك استبعاد لمخالفته5 الظاهر6.
# وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما "أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~أكل من كتف شاة. وصلى ولم يتوضأ"7 وأيضا خبر معاذ سبق في أن الإجماع حجة،
~~ولأن الخبر أقوى في غلبة الظن؛ لأنه يجتهد فيه في العدالة والدلالة، ويجتهد
~~في القياس في ثبوت حكم الأصل، وكونه معللا وصلاحية PageV02P567
# الوصف1 للتعليل، ووجوده في الفروع، ونفي2 المعارض في الأصل والفرع3.
# ولما تعارضت الأدلة عند ابن الباقلاني: توقف في المسألة4.
# وعند أبي الحسين: إن كانت5 العلة بنص قطعي فالقياس كالنص على حكمها، وإن
~~كان الأصل مقطوعا به فقط، فالاجتهاد والترجيح6.
# وعند صاحب "المحصول" يقدم الخبر ما لم توجب الضرورة تركه. كخبر المصراة
~~لمعارضته الإجماع في ضمان المثل أو القيمة. وعند الآمدي ومن وافقه إن ثبتت
~~العلة بنص راجح على الخبر، وهي قطعية في الفرع فالقياس، أو ظنية فالوقف،
~~وإلا فالخبر7، ومعنى كلام جماعة من أصحابنا يقتضيه8. PageV02P568
# "ويعمل ب" الحديث "الضعيف في الفضائل" عند الإمام أحمد رضي الله عنه
~~والموفق والأكثر1.
# قال أحمد: إذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام
~~شددنا2 في الأسانيد. وإذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل
~~الأعمال، وما لا يضع3 حكما ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد4. واستحب الإمام
~~أحمد الاجتماع ليلة5 العيد في رواية. فدل ms318 على العمل به لو كان شعارا.
# وفي "المغني" في صلاة التسبيح: "الفضائل لا يشترط لها صحة الخبر"6،
~~واستحبها جماعة ليلة العيد. فدل على التفرقة بين الشعار وغيره. قاله ابن
~~مفلح في "أصوله".
# وعن أحمد رواية أخرى. لا يعمل بالحديث الضعيف في الفضائل. ولهذا لم يستحب
~~صلاة التسبيح لضعف خبرها عنده7، مع أنه خبر مشهور عمل PageV02P569
# به وصححه غير واحد من الأئمة1.
# ولم يستحب أيضا التيمم بضربتين على الصحيح عنه2، مع أن فيه أخبارا
~~وآثارا3، وغير ذلك من مسائل الفروع4. PageV02P570
# قال بعض أصحابنا: يعمل به في الترغيب والترهيب، لا في إثبات مستحب ولا
~~غيره1.
# قال2 الشيخ تقي الدين عن قول أحمد وقول العلماء في الحديث الضعيف في
~~فضائل الأعمال. قال العمل به بمعنى أن النفس ترجو ذلك الثواب، و3تخاف ذلك
~~العقاب.
# ومثال ذلك: الترغيب والترهيب بالإسرائيليات والمنامات وكلمات السلف
~~والعلماء ووقائع العالم، ونحو ذلك مما لا يجوز بمجرده إثبات حكم شرعي، لا
~~استحباب ولا غيره. لكن يجوز أن يدخل في الترغيب والترهيب فيما علم حسنه أو
~~قبحه بأدلة الشرع. فإن ذلك ينفع ولا يضر، وسواء كان ذلك4 في نفس الأمر حقا
~~أو باطلا.
# وقال في "شرح العمدة" في التيمم بضربتين: والعمل بالضعاف إنما يسوغ في
~~عمل قد علم أنه مشروع في الجملة. فإذا رغب في بعض أنواعه بحديث ضعيف عمل
~~به. أما، إثبات سنة فلا.
# ونقل الجماعة عن أحمد أنه كان يكتب حديث الرجل الضعيف، كابن PageV02P571
# لهيعة1 وجابر الجعفي وابن أبي مريم2. فيقال له. فيقول أعرفه أعتبر به،
~~كأني أستدل به مع غيره، لا أنه حجة إذا انفرد3. ويقول: يقوي بعضها بعضا.
~~ويقول: الحديث عن الجعفي قد يحتاج إليه في وقت. وقال: كنت لا أكتب حديث
~~جابر الجعفي، ثم كتبته أعتبر به4. وقال أيضا: ما أعجب أمر الفقهاء في ذلك.
~~ويزيد بن هارون5 من أعجبهم، يكتب عن PageV02P572
# الرجل مع علمه بضعفه1.
# وفي "جامع" القاضي: أن الحديث الضعيف لا يحتج به في المآثم2.
# وقال الخلال: مذهبه - يعني: الإمام أحمد - أن الحديث الضعيف ms319 إذا لم يكن
~~له معارض قال به3.
# وقال في كفارة وطء الحائض: مذهبه في الأحاديث، إن4 كانت مضطربة ولم يكن
~~لها معارض قال بها.
# وقال أحمد في رواية عبد الله: طريقي لست أخالف ما ضعف من الحديث إذا لم
~~يكن في الباب ما يدفعه. PageV02P573
### | "فصل": "المرسل"
# في اصطلاح الفقهاء1 هو "قول غير صحابي في كل عصر: قال النبي صلى الله
~~عليه وسلم" وهو قول أصحابنا والكرخي والجرجاني وبعض الشافعية والمحدثين2.
# وخصه أكثر المحدثين وكثير من الأصوليين بالتابعي، سواء كان من كبارهم،
~~وهو من لقي جماعة كثيرة من الصحابة، كعبيد الله3 بن عدي بن4 الخيار5 وكسعيد
~~بن المسيب، وعلقمة بن قيس النخعي، PageV02P574
# وكأبي مسلم الخولاني1 حكيم هذه الأمة، وكمسروق2، وكعب الأحبار وأشباههم.
~~أو من صغارهم، وهو من لم يلق من الصحابة إلا القليل. كيحيى بن سعيد
~~الأنصاري وأبي حازم وابن شهاب لقي عشرة من الصحابة3. PageV02P575
# وقيل: ما كان من1 صغار التابعين لا يسمى مرسلا، بل منقطعا لكثرة الوسائط
~~لغلبة روايتهم عن التابعين.
# وقيل: يسمى مرسلا إذا سقط من الإسناد واحد أو أكثر، سواء الصحابي وغيره.
~~فيتحد مع المسمى بالمنقطع بالمعنى الأعم2.
# قال ابن الصلاح: "ففي الفقه وأصوله: أن كل ذلك يسمى3 مرسلا. قال وإليه
~~ذهب من أهل الحديث أبو بكر الخطيب وقطع به إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من
~~حيث الاستعمال: ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم وما رواه تابع
~~التابعي فيسمونه معضلا4".اه.
# وعلى هذا: لو سقط بين الراويين أكثر من واحد، فإنه5 يسمى معضلا أيضا.
# "وهو" أي المرسل "حجة كمراسيل6 الصحابة" عند أحمد وأصحابه، والحنفية
~~والمالكية والمعتزلة. وحكاه الرازي في "المحصول" عن الجمهور. PageV02P576
# واختاره الآمدي وغيره1.
# وذكر محمد بن جرير الطبري أن التابعين أجمعوا بأسرهم على قبول المراسيل،
~~ولم يأت عن أحد إنكارها إلى رأس المائتين2.
# وكذا قال أبو الوليد الباجي: إنكار كونه حجة بدعة حدثت بعد المائتين.
~~وذلك لقبولهم مراسيل الأئمة من غير نكير3.
# وعن الإمام أحمد رضي الله عنه رواية ثانية: أن المرسل ليس ms320 بحجة. قال ابن
~~عبد البر: هو قول أهل الحديث4. PageV02P577
# قال ابن الصلاح: "هو المذهب الذي استقر عليه رأي أهل الحديث، ونقاد
~~الأثر1"، كما قال الخطيب في "الكفاية"2. وحكاه مسلم عن أهل العلم
~~بالأخبار3. وهذا وإن قاله مسلم على لسان غيره، لكن أقره. واحتجوا بأن فيه
~~جهلا بعين الراوي وضعفه4.
# وقال الشافعي وأتباعه: إن كان من كبار التابعين، ولم يرسل إلا عن عذر،
~~وأسنده غيره أو أرسله، وشيوخهما مختلفة أو عضده عمل صحابي، أو الأكثر أو
~~قياس، أو انتشار، أو عمل العصر: قبل، وإلا فلا5. PageV02P578
# "ويشمل"1 اسم المرسل ما سموه "معضلا و" ما سموه "منقطعا" 2.
# قد تقدم أن أهل الحديث سموا ما رواه تابع3 التابعي وما سقط بين راوييه
~~أكثر من واحد معضلا4.
# وقال القاضي5 وكثير من الفقهاء وغيرهم لو انقطع في الإسناد واحد، كرواية
~~تابع التابعي عن صحابي. فهو مرسل، والأشهر عند المحدثين: أنه منقطع. اه.
~~PageV02P579
# وقال بعض المحدثين: من روى عمن لم يلقه ووقفه عليه فمرسل1 أو منقطع،
~~ويسمى موقوفا، والمنقطع سقوط راو فأكثر ممن2 هو دون الصحابي3.
# والانقطاع: إما في الحديث أو الإسناد، على ما يؤخذ من كلامهم من
~~الإطلاقين؛ إذ مرة يقولون في الحديث: منقطع، ومرة في الإسناد منقطع.
~~فالمنقطع بهذا الاعتبار أخص من مطلق المنقطع المقابل للمتصل الذي هو مورد
~~التقسيم. فإن كان الساقط أكثر من واحد باعتبار طبقتين فصاعدا، إن كان في
~~موضع واحد سمي4 معضلا، وإن كان في موضعين سمي5 منقطعا من موضعين6.
# إذا علم ذلك: فإذا روى عمن لم يلقه، فهو مرسل من حيث كونه انقطع بينه
~~وبين من7 روى عنه، كما تقدم في المسألة التي قبلها على رأي القاضي وكثير من
~~الفقهاء، ومنقطع على رأي المحدثين، كما تقدم عنهم في أصل المرسل. وموقوف
~~لكونه وقفه8 على شخص. فهو بهذه الاعتبارات له ثلاث PageV02P580
# صفات. يسمى مرسلا باعتبار، ومنقطعا على رأي المحدثين، وموقوفا باعتبار
~~كونه وقفه على شخص1.
# وأما مرسل الصحابة: فحجية غير الصحابة2 مقيسة على حجية مرسلهم، وعلى حجية
~~مرسل الصحابة أكثر العلماء؛ ms321 لأن روايتهم عن الصحابة، والجهالة بالصحابي3
~~غير قادحة لأنهم كلهم عدول. وهذا في الغالب وإلا فقد يروي عن التابعي4.
# وأما صغار الصحابة - كمحمد بن أبي بكر5، فإنه ولد قبل وفاة PageV02P581
# النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشهر وأيام - فإن مراسيلهم كمراسيل كبار
~~التابعين، لا من قبيل مراسيل الصحابة.
# وهذا مما1 يلغز به. فيقال: صحابي حديثه مرسل لا يقبله من يقبل مراسيل
~~الصحابة. PageV02P582
### | المجلد الثالث
### | باب الأمر
# ...
# بسم الله الرحمن الرحيم
# باب الأمر:
# "الأمر حقيقة في القول المخصوص1"
# لما كان مما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع: السند، والمتن2. وتقدم
~~الكلام على السند3 أخذ في الكلام على المتن.
# ولما كان المتن منه أمر ونهي وعام وخاص ومطلق ومقيد ومجمل ومبين وظاهر
~~ومؤول ومنطوق ومفهوم. بدأ من ذلك بالأمر ثم بالنهي، لانقسام الكلام إليهما
~~بالذات، لا باعتبار الدلالة والمدلول.
# فالأمر لا يعني به مسماه، كما هو المتعارف في الأخبار عن الألفاظ: أن
~~يلفظ بها والمراد مسمياتها، بل لفظة الأمر هو أمر4، كما يقال: زيد مبتدأ،
~~وضرب فعل ماض، وفي حرف جر. ولهذا قلنا: إنه حقيقة في القول المخصوص. وهذا
~~بالاتفاق5. PageV03P005
# "و"هو أيضا "نوع من" أنواع "الكلام" لأن الكلام هو الألفاظ الدالة
~~بالإسناد على إفادة معانيها. فنوع منه يكون من الأسماء فقط، ونوع من الفعل
~~الماضي1 وفاعله، ونوع من الفعل المضارع وفاعله، ونوع من فعل الأمر وفاعله2.
# ثم الأمر قد يطلق ويراد به الفعل ولكن على سبيل المجاز3 عند الإمام أحمد
~~رضي الله تعالى عنه وأصحابه وأكثر العلماء4. وإلى ذلك أشير بقوله: "ومجاز
~~في الفعل" ومنه قوله تعالى: {وشاورهم في الأمر} 5 أي في الفعل PageV03P006
# ونحوه1. وقوله تعالى: {أتعجبين من أمر الله} 2 وقوله تعالى: {حتى إذا جاء
~~أمرنا} 3.
# ويطلق أيضا4 ويراد به الشأن5. ومنه قوله تعالى: {وما أمر فرعون برشيد} 6
~~أي: شأنه، والمعنى الذي هو مباشر له.
# وقال ابن قاضي الجبل كقوله تعالى: {إنما قولنا 7 لشيء إذا أردناه} 8
# ويطلق أيضا ويراد به الصفة9، نحو قول الشاعر:
# "لأمر ما يسود من ms322 يسود"10
# أي بصفة من صفات الكمال. PageV03P007
# ويطلق ويراد به الشيء كقولهم: تحرك الجسم لأمر، أي لشيء1.
# ويطلق أيضا على الطريقة 2بمعنى الشأن وعلى القصد والمقصود.
# وقيل إن الأمر مشترك بين الفعل والقول بالاشتراك اللفظي لأنه أطلق
~~عليهما3
# وقيل متواط فهو للقدر المشترك بينهما من باب التواطؤ دفعا للاشتراك
~~والمجاز4
# وقال القاضي في " الكفاية" إن الأمر مشترك بين القول والشأن والطريقة
~~ونحوه5. PageV03P008
# قال الشيخ عبد الحليم1،والد الشيخ تقي الدين: "هذا هو الصحيح لمن
~~أنصف"2.اه.
# واستدل للمذهب الصحيح-وهو كون الأمر مجازا في غير القول المخصوص- بأن
~~القول يسبق إلى الفهم عند الإطلاق، ولو كان متواطئا لم يفهم منه الأخص، لأن
~~الأعم لا يدل على الأخص، وبأنه لو كان حقيقة في الفعل لزم الاشتراك3
~~والاطراد؛ لأنه من لوازم الحقيقة، ولا يقال للآكل آمر، ولا يشتق له منه
~~أمر4، ولا مانع، PageV03P009
# ولاتحد1 جمعاهما2، ولوصف بكونه مطاعا ومخالفا، ولما صح نفيه3.
# "و"أما "حده" أي حد الأمر في الاصطلاح فهو "اقتضاء" مستعل ممن دونه فعلا
~~بقول "أو استدعاء مستعل" أي على جهة الاستعلاء "ممن" أي من شخص "دونه فعلا"
~~معمول استدعاء "بقول" متعلق باستدعاء4. PageV03P010
# فعلى هذا يعتبر الاستعلاء، وهو قول أبي الخطاب والموفق1وأبي محمد الجوزي
~~والطوفي وابن مفلح وابن قاضي الجبل وابن برهان في الأوسط والفخر الرازي2،
~~والآمدي وغيرهم وأبي الحسين من المعتزلة. وصححه ابن الحاجب وغيره3.
# قال في شرح التحرير: واعتبر أكثر أصحابنا، منهم القاضي وابن عقيل وابن
~~البناء والفخر إسماعيل والمجد بن تيمية وابن حمدان وغيرهم، ونسبه ابن عقيل
~~في الواضح إلى المحققين، وأبو الطيب الطبري وأبو إسحاق الشيرازي
~~PageV03P011
# والمعتزلة: العلو. فأمر المساوي غيره يسمى عندهم التماسا، والأدون
~~سؤالا1.
# واعتبر الاستعلاء والعلو معا ابن القشيري والقاضي عبد الوهاب المالكي2.
# وقال بعض الشافعية: لا تشترط الرتبة3.
# فتلخص في المسألة أربعة أقوال: الاستعلاء والعلو4 معا. والثاني: عكسه.
~~والثالث: اعتبار الاستعلاء فقط. والرابع: اعتبار العلو فقط5.
# "وتعتبر إرادة النطق بالصيغة6" PageV03P012
# قال ابن برهان: بلا خلاف، حتى1 لا يرد نحو: نائم وساه.
# قال ابن عقيل وغيره: اتفقنا أن إرادة ms323 النطق معتبرة. وإلا فليس طلبا
~~واقتضاء واستدعاء.
# واختلف الناس: هل هو كلام؟ فنفاه المحققون، فقوم لقيام الكلام بالنفس,
~~وقوم لعدم إرادته. وعندنا لأنه مدفوع إليه. كخروج حرف من غلبة عطاس ونحوه2.
# "وتدل" الصيغة "مجردها عليه" أي على الأمر "لغة" أي3 عند أهل اللغة.
# قال ابن قاضي الجبل: هو قول الأئمة الأربعة والأوزاعي وجماعة من أهل
~~العلم. وبه يقول البلخي4 PageV03P013
# من المعتزلة1.
# وقال ابن عقيل: الصيغة الأمر. فمنع أن يقال للأمر صيغة أو أن يقال: هي
~~دالة عليه، بل الصيغة نفسها هي الأمر، والشيء لا يدل على نفسه، وإنما يصح
~~عند المعتزلة: الأمر2 الإرادة، والأشعرية: الأمر معنى في النفس3.
# وكذا قال أبو المعالي الجويني: صيغة الأمر. كقولك: ذات الشيء ونفسه4.
# وقال بعض أصحابنا: قولهم للأمر صيغة صحيح، لأن الأمر اللفظ والمعنى،
~~فاللفظ دل5 على التركيب، وليس هو عين المدلول، ولأن اللفظ دل6 على صيغته
~~التي هي الأمر به، كما يقال: يدل على كونه أمرا، ولم يقل: على PageV03P014
# الأمر1.
# وقال القاضي: الأمر يدل على طلب الفعل واستدعائه، فجعله مدلول الأمر لا
~~عين الأمر2.
# و "لا" يشترط في الأمر "إرادة الفعل" عند جماهير العلماء، خلافا
~~للمعتزلة3؛ لأن الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم بذبح ابنه4، ولم يرده منه،
~~وأمر إبليس بالسجود ولم يرده منه، ولو أراده لوقع؛ لأنه فعال لما يريد،
~~ولأن الله تعالى أمر أن ترد5 الأمانات إلى أهلها ثم إنه لو قال: والله
~~لأؤدين إليك أمانتك6 غدا إن شاء الله تعالى ولم يفعل لم يحنث و7 لو كان
~~مراد الله لوجب أن يحنث. ولا حنث بالإجماع، خلافا لمن حنثه8 كالجبائي9.
~~PageV03P015
# وخرق الإجماع1.
# قال الشيخ الموفق والطوفي وغيرهما من الأصحاب: لنا على أن الأمر لا يشترط
~~له إرادة: إجماع أهل اللغة على عدم اشتراطها.
# قالوا: الصيغة مستعملة فيما سبق من المعاني. فلا تتعين للأمر2 إلا
~~بالإرادة. إذ ليست أمرا لذاتها3 ولا لتجردها عن القرائن.
# قلنا: استعمالها في غير الأمر مجاز، فهي بإطلاقها له. ثم الأمر والإرادة
~~ينفكان4 كمن يأمر ولا يريد، أو يريد ms324 ولا يأمر. فلا يتلازمان، وإلا اجتمع
~~النقيضان5.
# "والاستعلاء" طلب "بغلظة. والعلو: كون الطالب6 أعلى رتبة7" PageV03P016
# قال القرافي في التنقيح: الاستعلاء هيئة في الأمر من الترفع أو إظهار
~~الأمر1، والعلو يرجع إلى هيئة الآمر من شرفه وعلو منزلته بالنسبة إلى
~~المأمور2 انتهى.
# قال البرماوي: والمراد بالعلو أن يكون الآمر في نفسه عاليا، أي أعلى درجة
~~من المأمور، والاستعلاء أن يجعل الآمر نفسه عاليا بكبرياء أو غير ذلك، سواء
~~كان في نفس الأمر كذلك أو لا، فالعلو من الصفات العارضة للآمر، والاستعلاء
~~من صفة صيغة الأمر وهيئة نطقه مثلا.
# قال ابن العراقي: فالعلو صفة للمتكلم، والاستعلاء صفة للكلام3.
# "وترد صيغة افعل" لمعان كثيرة 4.
# أحدها كونها "لوجوب5" نحو قوله تعالى: {أقم الصلاة لدلوك الشمس} 6 وقوله
~~صلى الله عليه وسلم "صلوا كما رأيتموني أصلي".
# "و" الثاني: ل "ندب" نحو قوله تعالى: {فكاتبوهم إن علمتم فيهم
~~PageV03P017
# خيرا} 1 فإنه للندب على الأصح من مذهب الإمام أحمد وجماعة من العلماء2.
# وعند داود الظاهري وجمع: أنه للوجوب3.
# وقال في شرح التحرير: حمل الآية على الوجوب هو الصحيح من مذهب أحمد
~~وأصحابه، مع قوله في كتابه الإنصاف إن كون الكتابة مستحبة لمن علم فيه خير:
~~المذهب بلا ريب، وذكره عن جماهير الأصحاب، فليعاود ذلك من أراده4.
# "و"الثالث: كونها5 بمعنى "إباحة6" نحو قوله تعالى: {وإذا حللتم فاصطادوا}
~~7 وقوله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله}
~~8. PageV03P018
# واعلم أن الإباحة إنما تستفاد من خارج. فلهذه القرينة يحمل الأمر عليها
~~مجازا بعلاقة المشابهة المعنوية. لأن كلا منهما مأذون فيه1. PageV03P019
# "و" الرابع: كونها بمعنى "إرشاد"1 نحو قوله سبحانه وتعالى {واستشهدوا
~~شهيدين من رجالكم} 2 وقوله تعالى: {وأشهدوا إذا تبايعتم} 3 وقوله تعالى:
~~{إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} 4
# والضابط في الإرشاد: أنه يرجع إلى مصالح الدنيا، بخلاف الندب، فإنه يرجع
~~إلى مصالح الآخرة، وأيضا: الإرشاد لا ثواب فيه، والندب فيه الثواب5
# "و" الخامس: كونها بمعنى "إذن"6 نحو قول من بداخل مكان للمستأذن7 عليه:
~~ادخل.
# ومنهم ms325 من يدخل هذا في قسم الإباحة.
# وقد يقال: الإباحة إنما تكون من صيغ الشرع الذي له الإباحة والتحريم،
~~وإنما الإذن يعلم بأن الشرع أباح دخول ملك ذلك الآذن8 مثلا، فتغايرا.
~~PageV03P020
# "و" السادس: كونها بمعنى "تأديب"1 نحو قوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن
~~أبي2 سلمة3 في حال صغره "يا غلام: سم الله وكل بيمينك4 وكل مما يليك" متفق
~~عليه5.
# ومنهم من يدخل ذلك في قسم الندب. منهم البيضاوي6.
# ومنهم من قال: يقرب من الندب7. PageV03P021
# هو يدل على المغايرة1.
# والظاهر أن بينهما2 عموما وخصوصا من وجه؛ لأن الأدب3 متعلق بمحاسن
~~الأخلاق، وذلك أعم من أن يكون4 من مكلف، أو غيره؛ لأن عمر كان صغيرا.
~~والندب مختص بالمكلفين، وأعم من أن يكون من محاسن الأخلاق وغيرها5.
# "و" السابع: كونها بمعنى "امتنان"6 نحو قوله تعالى: {وكلوا مما رزقكم
~~الله} 7 وسماه أبو المعالي: الإنعام8.
# والفرق بينه وبين الإباحة: أن الإباحة مجرد إذن، والامتنان لا بد فيه من
~~اقتران حاجة الخلق لذلك وعدم قدرتهم عليه9، والعلاقة بين الامتنان والوجوب:
~~المشابهة في الإذن إذ الممنون لا يكون إلا مأذونا فيه10. PageV03P022
# "و" الثامن: كونها بمعنى "إكرام" نحو قوله تعالى: {ادخلوها بسلام آمنين}
~~1 فإن قرينة2 بسلام آمنين يدل على الإكرام3.
# "و" التاسع: كونها بمعنى "جزاء" نحو قوله تعالى: {ادخلوا الجنة بما كنتم
~~تعملون} 4.
# "و" العاشر: كونها بمعنى "وعد" نحو قوله تعالى: {وأبشروا بالجنة التي
~~كنتم توعدون} 5، "وقوله صلى الله عليه وسلم لبني تميم "أبشروا" 6.
# وقد يقال بدخول ذلك في الامتنان. فإن بشرى العبد منة عليه.
# "و" الحادي عشر: كونها بمعنى "تهديد"7 نحو قوله تعالى: {اعملوا
~~PageV03P023
# ما شئتم} 1 وقوله تعالى: {واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم
~~بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم} 2.
# "و" الثاني عشر: كونها بمعنى "إنذار"3 نحو قوله تعالى: {قل تمتعوا فإن
~~مصيركم إلى النار} 4
# وقد جعله قوم قسما من التهديد، وهو ظاهر البيضاوي 5.
# والصواب المغايرة.
# والفرق: أن التهديد هو التخويف، والإنذار: إبلاغ المخوف6. كما فسره
~~الجوهري بهما7. PageV03P024
# وقيل: الإنذار يجب ms326 أن يكون مقرونا بالوعيد كالآية والتهديد لا يجب فيه
~~ذلك، بل قد يكون مقرونا وقد لا يكون مقرونا.
# وقيل: التهديد عرفا أبلغ في الوعيد والغضب من الإنذار.
# "و" الثالث عشر: كونها بمعنى "تحسير" وتلهيف، نحو قوله تعالى: {قل موتوا
~~بغيظكم} 1ومثله قوله تعالى: {اخسئوا فيها ولا تكلمون} 2حكاه ابن فارس3.
# "و" الرابع عشر: كونها بمعنى "تسخير"4 نحو قوله تعالى: {كونوا قردة
~~خاسئين} 5 والمراد بالتسخير هنا: السخرية6 بالمخاطب به، لا بمعنى التكوين،
~~كما قاله7 بعضهم8.
# "و" الخامس عشر: كونها بمعنى "تعجيز"9 نحو قوله تعالى: PageV03P025
# {فأتوا بسورة من مثله} 1، والعلاقة بينه وبين الوجوب المضادة؛ لأن
~~التعجيز إنما هو في الممتنعات، والإيجاب في الممكنات. ومثله قوله تعالى:
~~{فليأتوا بحديث مثله} 2 ومثله بعضهم3 بقوله تعالى: {قل كونوا حجارة أو
~~حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم} 4.
# والفرق بين التعجيز والتسخير: أن التسخير نوع من التكوين فمعنى {كونوا
~~قردة} 5 انقلبوا إليها. وأما التعجيز: فإلزامهم أن ينقلبوا، وهم لا يقدرون
~~أن ينقلبوا6.
# قال ابن عطية في تفسيره: في التمسك بهذا نظر7. وإنما التعجيز حيث يقتضي
~~الأمر8 فعل ما لا يقدر عليه المخاطب9 نحو قوله تعالى: {فادرءوا عن أنفسكم
~~الموت} 10
# "و" السادس عشر: كونها بمعنى "إهانة" نحو قوله تعالى: {ذق إنك أنت العزيز
~~الكريم} 11 ومنهم من يسميه التهكم.12 PageV03P026
# وضابطه: أن يؤتى بلفظ ظاهره الخير والكرامة، والمراد ضده، ويمثل بقوله
~~تعالى: {وأجلب عليهم بخيلك ورجلك} 1 والعلاقة أيضا فيهما2 المضادة.
# "و" السابع عشر: كونها بمعنى "احتقار" نحو قوله تعالى في قصة موسى عليه
~~السلام يخاطب السحرة {ألقوا ما أنتم ملقون} 3 إذ أمرهم في مقابلة المعجزة
~~حقير، وهو مما أورده البيضاوي4.
# والفرق بينه وبين الإهانة: أن الإهانة إما بقول أو فعل أو تقرير. كترك
~~إجابته أو نحو ذلك، لا بمجرد اعتقاد. والاحتقار: قد يكون بمجرد5 الاعتقاد.
~~فلهذا يقال في مثل ذلك: احتقره، ولا يقال: أهانه6.
# "و" الثامن عشر: كونها بمعنى "تسوية"7 نحو قوله تعالى: {فاصبروا أو لا
~~تصبروا} 8 بعد قوله تعالى: {اصلوها} ms327 9 أي هذه PageV03P027
# التصلية لكم، سواء صبرتم أو لا. فالحالتان سواء، والعلاقة المضادة. لأن
~~التسوية بين الفعل والترك مضادة لوجوب الفعل1. ومنه قوله صلى الله عليه
~~وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه "فاختص 2 على ذلك أو ذر " رواه البخاري3.
# "و" التاسع عشر: كونها بمعنى "دعاء"4 نحو قوله تعالى: {ربنا اغفر لي
~~ولوالدي} 5، {ربنا اغفر لنا ذنوبنا} 6 وكله طلب أن يعطيهم ذلك على وجه
~~التفضل والإحسان.
# والعلاقة بينه وبين7 الإيجاب طلب أن يقع ذلك لا محالة8.
# "و" العشرون: كونها بمعنى "تمن9" كقول امرئ القيس: PageV03P028
# "ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي1"
# وإنما حمل على التمني دون الترجي؛ لأنه أبلغ. لأنه نزل ليله لطوله منزلة
~~المستحيل انجلاؤه2. كما قال الآخر
# "وليل المحب بلا آخر3"
# قال بعضهم؛ والأحسن تمثيل هذا كما مثله ابن فارس لشخص تراه: كن فلانا.
~~وفي الحديث: قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو على طريق4 تبوك "كن أبا ذر"
~~5 ورأى6 آخر فقال: PageV03P029
# "كن أبا خيثمة" 1 لأن امرأ القيس قد يدعي استفادة التمني منه من " ألا "
~~لا2 من صيغة افعل، بخلاف هذا المثال.
# وقد يقال: إن " ألا "3 قرينة إرادة التمني بافعل، وأما " كن فلانا " فليس
~~أن يكون إياه، بل الجزم به، وأن ينبغي أن يكون ذلك فلما احتمل أن هذا4 في
~~المثالين ذكرتهما.
# "و" الحادي والعشرون: كونها بمعنى "كمال القدرة" نحو قوله تعالى: {إنما
~~قولنا5 لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون} 6 هكذا سماه الغزالي
~~والآمدي7. PageV03P030
# وبعضهم عبر عنه بالتكوين1، وسماه القفال وأبو المعالي وأبو إسحاق
~~الشيرازي: التسخير، فهو تفعيل من " كان " بمعنى وجد، فتكوين الشيء إيجاده
~~من العدم. والله تعالى هو الموجد لكل شيء وخالقه2.
# "و" الثاني والعشرون: كونها بمعنى "خبر3" نحو قوله تعالى: {فليضحكوا
~~قليلا وليبكوا كثيرا} 4 وقوله تعالى: {فليمدد له الرحمن مدا} 5 وقوله
~~تعالى: {ولنحمل خطاياكم} 6 وقوله تعالى: {أسمع بهم وأبصر} 7
# ومنه على رأي "إذا لم تستح فاصنع ما شئت" 8 PageV03P031
# وذلك لأنه لما جاء الخبر بمعنى ms328 الأمر1 في قوله تعالى: {والوالدات يرضعن}
~~2 وقوله تعالى: {والمطلقات يتربصن} 3 جاء الأمر بمعنى الخبر، والخبر 4وكذا
~~جاء الخبر5 بمعنى النهي6، كما في حديث رواه ابن ماجه بسند جيد: أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال: "لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها"
~~بالرفع7؛ إذ لو كان نهيا لجزم، فيكسر لالتقاء الساكنين.
# قال أرباب المعاني: وهو أبلغ من صريح الأمر والنهي؛ لأن المتكلم لشدة
~~طلبه نزل المطلوب بمنزلة الواقع لا محالة، ومن هنا تعرف العلاقة في إطلاق
~~الخبر بمعنى الأمر والنهي8
# "و" الثالث والعشرون: كونها بمعنى "تفويض" نحو قوله تعالى: {فاقض ما أنت
~~قاض} 9 ذكره أبو المعالي10. PageV03P032
# ويسمى أيضا1: التحكيم. وسماه ابن فارس والعبادي2: التسليم، وسماه نصر بن
~~محمد المروذي3: الاستبسال. و4قال: أعلموه5 أنهم قد استعدوا له بالصبر،
~~وأنهم غير تاركين لدينهم، وأنهم يستقلون ما هو فاعل في جنب ما يتوقعونه من
~~ثواب الله سبحانه وتعالى. قال: ومنه قول نوح عليه السلام {فأجمعوا أمركم} 6
~~أخبرهم بهوانهم
# "و" الرابع والعشرون: كونها بمعنى "تكذيب" نحو قوله تعالى7 PageV03P033
# {قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين} 1 ومنه قوله تعالى: {فأتوا
~~بسورة من مثله} 2 {قل هلم شهداءكم الذين يشهدون} 3
# "و" الخامس والعشرون: كونها بمعنى "مشورة"4 نحو قوله تعالى: {فانظر ماذا
~~ترى} 5 في قول إبراهيم لابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام إشارة إلى
~~مشاورته في هذا الأمر. وهو قوله: {يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك
~~فانظر ماذا ترى} 6 ذكره العبادي
# "و" السادس والعشرون: كونها بمعنى "اعتبار" نحو قوله تعالى: {انظروا إلى
~~ثمره إذا أثمر وينعه} 7 فإن في8 ذلك عبرة لمن يعتبر9
# "و" السابع والعشرون: كونها بمعنى "تعجب10" نحو قوله تعالى: {انظر كيف
~~ضربوا لك الأمثال} 11 قاله الفارسي. ومثله الهندي بقوله PageV03P034
# تعالى: {كونوا حجارة أو حديدا} 1 وتقدم أن بعضهم مثل به للتعجيز2، وأن
~~ابن عطية قال: فيه نظر3. قال البرماوي4: وهو الظاهر5. فإن التمثيل به
~~للتعجب أوضح؛ لأن المراد به التعجب
# "و" الثامن والعشرون: ms329 كونها بمعنى "إرادة امتثال أمر آخر6" نحو قوله صلى
~~الله عليه وسلم "كن عبد الله المقتول، ولا تكن عبد الله القاتل" 7 فإن8
~~المقصود الاستسلام والكف عن الفتن9.
# فهذا الذي وقع اختيارنا عليه. وقد ذكر جماعة من العلماء أشياء غير
~~PageV03P035
# ذلك مما فيه نظر1.
# فمنها، وهو التاسع والعشرون: كونها بمعنى "التخيير2" نحو قوله تعالى:
~~{فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} 3 ذكره القفال.
# وقد يقال: نفس صيغة افعل ليس فيها تخيير إلا4 بانضمام أمر آخر يفيده، لكن
~~مثل ذلك يأتي في التسوية.
# ومنها، وهو الثلاثون: الاختيار. نحو قوله صلى الله عليه وسلم: "فلا يغمس
~~5 يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا" بدليل "فإنه لا يدري أين باتت يده" 6.
# قال البرماوي: وهذا داخل تحت الندب. فلا حاجة إلى إفراده. PageV03P036
# قال في شرح التحرير قلت1: ليس في هذا صيغة أمر، إنما هو صيغة نهي كما
~~ترى. انتهى.
# ومنها، وهو الحادي والثلاثون: الوعيد. نحو قوله تعالى: {فمن شاء فليؤمن
~~ومن شاء فليكفر} 2 ولكن هذا من التهديد
# وقال بعضهم: التهديد أبلغ من الوعيد.
# ومنها، وهو الثاني والثلاثون: الالتماس. كقولك لنظيرك: افعل. وهذا يأتي
~~على رأي3، وهو وشبهه مما يقل4 جدواه في دلائل الأحكام.
# ومنها، وهو الثالث والثلاثون: التصبر. نحو قوله تعالى: {لا تحزن إن الله
~~معنا} 5 {فمهل الكافرين أمهلهم رويدا} 6 {فذرهم يخوضوا ويلعبوا} 7 ذكره
~~القفال8.
# ومنها، وهو الرابع والثلاثون: قرب المنزلة، نحو قوله تعالى: {ادخلوا
~~الجنة} 9 ذكره بعضهم.
# ومنها، وهو الخامس والثلاثون: التحذير والإخبار عما يئول الأمر
~~PageV03P037
# إليه1، نحو قوله تعالى: {تمتعوا في داركم ثلاثة أيام} 2 قاله الصيرفي.
# "وكنهي" في المعنى "دع، واترك" وكف، وأمسك نفسك عن كذا. ونحوه3.
# لما كان4 من أبعاض " افعل " ما يدل على الكف عن الفعل. احتيج إلى التنبيه
~~على إخراجها. ولهذا قال في جمع الجوامع في حد الأمر: إنه اقتضاء فعل غير كف
~~مدلول عليه بغير كف5، أي مدلول على الكف الذي هو المصدر بغير كف الذي هو
~~فعل أمر.
# فقوله "اقتضاء فعل" أي ms330 طلب فعل، وهو جنس يشمل الأمر والنهي، وتخرج
~~الإباحة6 وغيرها مما تستعمل منه7 صيغة الأمر. وليس أمرا، وقوله "غير كف "
~~فصل خرج به النهي. فإنه طلب فعل هو كف.
# وقوله "مدلول عليه بغير كف" صفة لقوله: كف 8. PageV03P038
### | فصل الأمر حقيقة في الوجوب
# ...
# فصل الأمر حقيقة الوجوب:
# "الأمر" في حالة1 كونه "مجردا عن قرينة" "حقيقة في الوجوب" عند جمهور
~~العلماء من أرباب المذاهب الأربعة2 "شرعا" أي باقتضاء وضع الشرع. اختاره
~~أبو المعالي الجويني وابن حمدان من أصحابنا، وهو أحد الأقوال الثلاثة في
~~المسألة3.
# والثاني 4 - واختاره أبو إسحاق الشيرازي، ونقله أبو المعالي عن الشافعي -
~~أنه باقتضاء وضع اللغة5. PageV03P039
# والقول الثالث - واختاره بعضهم - أنه باقتضاء الفعل1.
# واستدل للأول بقوله تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره} 2 وبقوله
~~تعالى: {وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون} 3 ذمهم وذم إبليس على مخالفة الأمر
~~المجرد4. لأن السيد لا يلام على عقاب عبده على مخالفة مجرد أمره باتفاق
~~العقلاء، ودعوى قرينة الوجوب واقتضاء تلك اللغة لغة له دون هذه: غير
~~مسموعة5. PageV03P040
# وقيل: إن الأمر المجرد عن قرينة حقيقة في الندب. ونقله الغزالي والآمدي
~~عن الشافعي1. ونقله أبو حامد عن المعتزلة بأسرها2.
# وروي عن أحمد أنه قال: ما أمر3 به النبي صلى الله عليه وسلم أسهل مما نهى
~~عنه4. فقال جماعة من الأصحاب5: لعله لأن الجماعة قالوا: الأمر للندب، ولا
~~تكرار. والنهي للتحريم والدوام، لئلا يخالف نصوصه6.
# وأما أبو الخطاب: فإنه أخذ من النص أنه للندب7.
# ووجه هذا القول: أنا نحمل الأمر المطلق على مطلق الرجحان، ونفيا للعقاب
~~بالاستصحاب، ولأنه اليقين، ولأن المندوب مأمور به حقيقة8. PageV03P041
# وقيل: إن الأمر المجرد عن قرينة حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب
~~والندب، وهو الطلب. فيكون من المتواطئ. اختاره الماتريدي من الحنفية1، لكن
~~قال: يحكم بالوجوب ظاهرا في حق العمل احتياطا دون الاعتقاد2.
# واستدل لكونه مشتركا بأن الشارع أطلق. والأصل الحقيقة، ويحسن الاستفهام.
~~والتقييد أفعل3 واجبا أو ندبا4.
# رد خلاف الأصل.
# ومنع أصحابنا وغيرهم أنه لا يحسن الاستفهام5.
# وفي المسألة اثنا ms331 عشر قولا غير هذه الثلاثة أضربنا عن ذكرها6 خشية
~~الإطالة.
# وذكر في القواعد الأصولية خمسة عشر قولا7. PageV03P042
# "و" يكون الأمر الذي ليس مقيدا1 بمرة ولا تكرار "لتكرار حسب الإمكان" عند
~~الإمام أحمد رضي الله عنه وأكثر أصحابه وأبي إسحاق الإسفراييني قاله2
~~الآمدي وجماعة من الفقهاء3 والمتكلمين4، ونقله الغزالي في المنخول عن أبي
~~حنيفة وحكاه ابن القصار5 عن مالك. فيجب استيعاب PageV03P043
# العمر به، دون أزمنة قضاء الحاجة والنوم وضروريات الإنسان1.
# وعن أحمد رواية ثانية: لا يقتضي تكرارا إلا بقرينة. ونقله ابن مفلح عن
~~أكثر العلماء والمتكلمين2.
# واختلف اختيار القاضي أبي يعلى3 PageV03P044
# "و" يكون الأمر المطلق ل"فعل المرة" الواحدة "بالالتزام"1.
# فعلى كونه لا يقتضي تكرارا يفيد الأمر طلب الماهية من غير إشعار بوحدة
~~ولا بكثرة، إلا أنه2 لا يمكن3 إدخال تلك4 الماهية في الوجود بأقل من مرة.
~~فصارت المرة من ضروريات الإتيان بالمأمور به؛ لأن الأمر يدل عليها بطريق
~~الالتزام5.
# وقيل: يقتضي فعل مرة بلفظه ووضعه6.
# "و"أمر "معلق بمستحيل" نحو: صل إن كان زيد متحركا ساكنا "ليس أمرا" لأنه
~~كقوله7: كن الآن متحركا ساكنا. ذكره ابن عقيل. PageV03P045
# "و"أمر معلق "بشرط أو صفة ليسا بعلة" للمأمور به، كقوله: إذا مضى شهر، أو
~~إذا هبت1 ريح، أو إن سافر زيد، فأعتق عبدا من عبيدي، فحصل شيء مما علق عليه
~~الأمر، وأعتق عبدا من عبيده. فقد امتثل ما أمر به "ولم يتكرر" الأمر بعد
~~ذلك "بتكررهما"2 أي: تكرر3 الشرط الذي ليس بعلة ثابتة.
# ولا الصفة التي ليست4 بعلة ثابتة 5. وعلم مما تقدم أنه إن كان الشرط علة
~~ثابتة نحو قوله تعالى: {وإن كنتم جنبا فاطهروا} 6 أو كانت الصفة علة ثابتة
~~نحو قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} 7 {الزانية والزاني
~~فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} 8 فإن الأمر يتكرر بتكرر ذلك اتفاقا9
~~PageV03P046
# قاله ابن1 الباقلاني في التقريب، وابن السمعاني والآمدي، وتبعه ابن
~~الحاجب وابن مفلح وغيرهم2. قال في القواعد الأصولية: وكلام أصحابنا
~~يقتضيه3. قال ابن مفلح: لاتباع العلة، لا للأمر. فمعنى هذا التكرير: ms332 أنه
~~كلما وجدت العلة4 وجد الحكم؛ لأنه إذا وجدت العلة وجد الحكم، لا أنه إذا
~~وجدت العلة يتكرر الفعل5. PageV03P047
# "و" الأمر "للفور"1 سواء قيل: إن الأمر يقتضي التكرار أو لا عند أحمد
~~وأصحابه، والحنفية والمالكية وبعض الشافعية2. PageV03P048
# وقال القاضي أبو الحسين منهم: إنه الصحيح من مذهبهم. وإنما جوزنا1 تأخير
~~الحج بدليل خارج2.
# وقيل: لا يقتضي الفور، وعلى هذا يجب العزم3.
# وقيل: بالوقف لغة. قاله أكثر الأشعرية، فإن بادر امتثل4 PageV03P049
# "وفعل عبادة لم يقيد" فعلها "بوقت" في حالة كون الفعل "متراخيا" عن الفور
~~به1 على القول بها "أو مقيد به" أي بوقت "بعده" أي بعد الوقت الذي قيد به
~~"قضاء بالأمر الأول" لا بأمر جديد في الصورتين.
# أما في الأولى -وهي "ما2 إذا لم يقيد الأمر بوقت وقلنا بالفورية، وفعله
~~متراخيا- فعند أصحابنا والأكثر. وإن قلنا: الأمر للتراخي فليس بقضاء3.
# وأما في الصورة الثانية - وهي ما4 إذا كان الأمر مقيدا بوقت5 وفعله بعده
~~- فإن القضاء فيها أيضا بالأمر الأول. اختاره6 القاضي والحلواني والموفق
~~وابن حمدان والطوفي وغيرهم7. PageV03P050
# قال ابن مفلح في فروعه في1 باب الحيض: ويمنع الحيض الصوم إجماعا، وتقضيه
~~إجماعا هي وكل معذور بالأمر السابق لا بأمر جديد في الأشهر2.
# "والأمر ب" شيء "معين3 نهي عن ضده "أي ضد ذلك المعين "معنى" أي من جهة
~~المعنى، لا من جهة اللفظ4، عند أصحابنا والأئمة الثلاثة، وذكره أبو
~~PageV03P051
# الخطاب عن الفقهاء، وقاله الكعبي وأبو الحسين المعتزلي1.
# قال القاضي: بناء على أصلنا أن2 مطلق الأمر للفور3.
# وعن باقي المعتزلة: ليس نهيا عن ضده، بناء على أصلهم في اعتبار إرادة
~~الناهي، وليست معلومة، وقطع به النووي في الروضة في كتاب الطلاق؛ لأن
~~القائل: اسكن قد يكون غافلا عن ضد السكون، وهو الحركة فليس عينه، ولا
~~يتضمنه4.
# وعند الأشعرية: الأمر معنى في النفس، فقال بعضهم: هو عين النهي عن ضده
~~الوجودي، وهو قول الأشعري، قال أبو حامد: بنى الأشعري ذلك على أن الأمر لا
~~صيغة له، وإنما هو معنى قائم في النفس، فالأمر عندهم هو نفس ms333 النهي من هذا
~~الوجه، أي فاتصافه بكونه أمرا ونهيا كاتصاف الكون الواحد بكونه قريبا من
~~شيء بعيدا من شيء 5. PageV03P052
# وقال ابن الصباغ وأبو الطيب والشيرازي: إنه ليس عين النهي، ولكنه يتضمنه
~~ويستلزمه من طريق المعنى، ونقل هذا عن أكثر الفقهاء، واختاره الآمدي، إلا
~~أن1 يقول2 بتكليف المحال3.
# وقال أبو المعالي والغزالي والكيا الهراسي 4: إنه ليس عين النهي5 عن ضده
~~ولا يقتضيه6. وللقاضي أبي بكر الباقلاني الأقوال الثلاثة المتقدمة7.
# وعند الرازي في ”المحصول“: يقتضي الكراهة، لأن النهي لما لم يكن مقصودا
~~سمي اقتضاء؛ لأنه ضروري، فيثبت به8 أقل ما يثبت بالنهي، وهو الكراهة 9.
~~PageV03P053
# والمراد بالضد هنا الوجودي، وذلك لأنه هو من لوازم الشيء المأمور به1.
# "وكذا العكس" يعني أن النهي عن شيء يكون أمرا بضده2.
# ثم إنه قد يكون للمأمور ضد واحد، كالأمر بالإيمان فإنه نهي عن الكفر، وقد
~~يكون للمنهي عنه ضد واحد، كالنهي عن صوم يوم العيد، فإنه أمر بفطره3،
# وقد يكون لكل منهما أضداد، وهو المشار إليه بقوله: "ولو تعدد الضد"4 وذلك
~~كالأمر بالقيام، فإن له أضداد من قعود وركوع وسجود واضطجاع5. PageV03P054
# ووجه ذلك أن أمر الإيجاب طلب فعل يذم تاركه إجماعا ولا ذم إلا على فعل،
~~وهو الكف عن المأمور به، أو1 الضد، فيستلزم النهي عن ضده، أو النهي عن الكف
~~عنه2.
# ورده القائل بأن3 الأمر بمعين4 لا يكون نهيا عن ضده بأن الذم على الترك
~~بدليل خارجي5 عن الأمر، وإن سلم فالنهي طلب كف عن فعل، لا عن كف، وإلا لزم
~~تصور الكف عن الكف لكل أمر، والواقع خلافه6.
# وفي هذا الرد نظر ومنع؛ ولأن المأمور به لا يتم إلا بترك ضده، فيكون
~~مطلوبا، وهو معنى النهي، والخلاف في كون النهي عن شيء لا يكون أمرا بضده،
~~كالخلاف في كون الأمر بالشيء لا يكون نهيا عن ضده، والصحيح من الخلافين ما
~~في المتن7.
# "وندب كإيجاب" يعني أن حكم أمر الندب حكم أمر الإيجاب المتقدم عند
~~القاضي8 وغيره من أصحابنا والأكثر، إن قيل PageV03P055
# إن الندب1 مأمور2 به ms334 حقيقة. وقد تقدم أنه مأمور به حقيقة3.
# قال ابن مفلح في أصوله: وأمر الندب كالإيجاب عند الجميع إن قيل مأمور به
~~حقيقة. وذكره القاضي وغيره. انتهى.
# وصرح به القاضي أبو بكر الباقلاني في التقريب، وحمل النهي عن الضد في
~~الوجوب تحريما. وفي النهي تنزيها. قال: و4بعض أهل الحق خصص5 ذلك بأمر
~~الإيجاب لا الندب، وهو ما حكاه القاضي عبد الوهاب عن الأشعري6.
# "والأمر بعد حظر، أو" بعد "استئذان، أو" كان "بماهية مخصوصة بعد سؤال
~~تعليم": "للإباحة" في المسائل الثلاث على الصحيح فيهن.
# والإباحة في الأولى، وهي الأمر بعد الحظر: حقيقة لتبادرها إلى الذهن في
~~PageV03P056
# ذلك، لغلبة استعماله له1 فيها حينئذ، والتبادر علامة الحقيقة2.
# وأيضا فإن النهي يدل على التحريم، فورود الأمر بعده يكون لرفع التحريم،
~~وهو المتبادر. فالوجوب أو الندب زيادة لا بد لها من دليل3.
# ومن ذلك في القرآن قوله4 تعالى {وإذا حللتم فاصطادوا} 5 {فإذا قضيت
~~الصلاة فانتشروا في الأرض} 6 {فإذا تطهرن فأتوهن 7 من حيث PageV03P057
# أمركم الله} 1.
# ومن ذلك في السنة قوله صلى الله عليه وسلم: " كنت نهيتكم عن ادخار لحوم
~~الأضاحي فادخروها" 2.
# والأصل عدم دليل سوى الحظر. والإجماع حادث بعده صلى الله عليه وسلم.
~~وكقوله لعبده: لا تأكل هذا. ثم يقول له3: كله4.
# وذهب القاضي أبو يعلى5، وأبو الطيب الطبري، وأبو إسحاق الشيرازي، وابن
~~السمعاني، والفخر الرازي وأتباعه، وصدر الشريعة6 من الحنفية إلى أنه كالأمر
~~PageV03P058
# ابتداء1.
# واستدل للوجوب بقوله تعالى: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين}
~~2.
# والجواب عن ذلك عند القائل بالإباحة: أن المتبادر غير ذلك. وفي الآية
~~إنما علم بدليل خارجي3.
# وذهب أبو المعالي والغزالي وابن القشيري والآمدي إلى الوقف في الإباحة
~~PageV03P059
# والوجوب. لتعارض الأدلة1.
# وقيل: للندب2. وأسند صاحب التلويح3 إلى سعيد بن جبير: أن الإنسان إذا
~~انصرف من الجمعة ندب له أن يساوم شيئا، ولو لم يشتره4.
# وذهب الشيخ تقي الدين وجمع إلى5 أنه لرفع الحظر السابق وإعادة حال الفعل
~~إلى ما كان قبل الحظر6. PageV03P060
# قال الشيخ تقي الدين: وعليه يخرج1 {فإذا انسلخ ms335 الأشهر الحرم فاقتلوا
~~المشركين} 2.
# قال الكوراني: هذا الخلاف إنما هو عند انتفاء القرينة، وأما مع وجودها
~~فيحمل على ما يناسب المقام3. انتهى.
# والمسألة الثانية: وهي كون الأمر بعد الاستئذان للإباحة. قاله القاضي
~~وابن عقيل. وحكاه ابن قاضي الجبل عن الأصحاب. وقال: لا فرق بين الأمر بعد
~~الحظر وبين الأمر بعد الاستئذان4.
# قال في القواعد الأصولية: إذا فرعنا على أن الأمر المجرد للوجوب، فوجد
~~أمر بعد استئذان، فإنه لا يقتضي الوجوب، بل الإباحة. ذكره القاضي محل وفاق.
~~قلت: وكذا ابن عقيل5. انتهى.
# ثم قال: وإطلاق جماعة ظاهره يقتضي الوجوب. منهم الرازي في المحصول، فإنه
~~جعل الأمر بعد الحظر والاستئذان: الحكم فيهما واحد. PageV03P061
# واختار أن الأمر بعد الحظر للوجوب. فكذا بعد الاستئذان عنده1 انتهى.
# إذا علم ذلك فلا يستقيم قول القاضي وابن عقيل لما استدلا على نقض الوضوء
~~بلحم الإبل بالحديث الذي في مسلم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن
~~الوضوء2 من لحوم الإبل؟ 3فقال: "نعم يتوضأ 4 من لحوم الإبل" 5.
# ومما يقوي الإشكال: أن في الحديث الأمر بالصلاة في مرابض الغنم6 وهو بعد
~~سؤال، ولا يجب بلا خلاف، ولا7 يستحب.
# فإن قلت: إذا كان كذلك فلم يستحبون الوضوء منه؟ والاستحباب حكم شرعي
~~يفتقر إلى دليل، وعندهم أن هذا الأمر يقتضي الإباحة؟
# قلت: إذا قيل باستحبابه فلدليل غير هذا الأمر. وهو أن الأكل من لحوم
~~الإبل يورث قوة نارية، فناسب8 أن تطفأ9 بالماء، كالوضوء عند الغضب، ولو كان
~~الوضوء من أكل لحوم10 الإبل واجبا على الأمة، وكلهم كانوا يأكلون لحم
~~الإبل، لم يؤخر بيان وجوبه، حتى يسأله سائل فيجيبه. PageV03P062
# فعلم أن الوضوء من لحومها مشروع. وهو حق. والله أعلم.
# وقد يقال: الحديث إنما ذكر فيه بيان وجوب ما يتوضأ منه، بدليل أنه لما
~~سئل عن الوضوء من 1الغنم؟ قال: "إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ" مع أن
~~الوضوء من لحوم2 الغنم مباح. فلما خير في لحم الغنم وأمر بالوضوء من لحم3
~~الإبل، دل على أن الأمر ليس لمجرد الإذن، ms336 بل للطلب الجازم4. انتهى.
# وهذا الثاني هو المعتمد في المذهب5.
# والمسألة الثالثة - وهي الأمر بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم.
# قال في القواعد الأصولية: والأمر بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم، كالأمر
~~بعد الاستئذان في الأحكام والمعنى6. وحينئذ فلا يستقيم استدلال الأصحاب على
~~وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير بما ثبت عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك
~~فكيف نصلي عليك؟ فقال7: "قولوا: اللهم صل 8 على محمد وعلى آل محمد ... "
~~الحديث9 PageV03P063
# نعم إن1 ثبت الوجوب من خارج. فيكون هذا الأمر للوجوب؛ لأنه بيان لكيفية
~~واجبة. والله سبحانه وتعالى أعلم2.
# "ونهي" عن شيء "بعد أمر" به "للتحريم" قاله القاضي وأبو الخطاب والحلواني
~~والموفق والطوفي والأكثر. وحكاه الأستاذ أبو إسحاق و3الباقلاني إجماعا4.
# وقال أبو الفرج المقدسي: للكراهة. قال5: وتقدم الوجوب قرينة في أن النهي
~~بعده للكراهة، وقطع به6. وقاله القاضي و7 أبو الخطاب: PageV03P064
# ثم سلما1 أنه للتحريم؛ لأنه آكد2.
# وقال في الروضة: هو لإباحة الترك، كقوله عليه الصلاة والسلام: "ولا
~~توضئوا من لحوم الغنم" 3 ثم سلم أنه للتحريم4.
# وقيل: للإباحة. كالقول في مسألة الأمر بعد الحظر5. ويدل عليه قوله تعالى:
~~{إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني} 6.
# ووقف أبو المعالي لتعارض الأدلة7.
# وفرق الجمهور بين الأمر بعد الحظر، والنهي بعد الأمر بوجوه. أحدها: أن
~~مقتضى النهي وهو الترك موافق للأصل، بخلاف مقتضى الأمر، وهو الفعل.
~~PageV03P065
# الثاني: أن1 النهي لدفع مفسدة المنهي عنه والأمر لتحصيل مصلحة المأمور
~~به. واعتناء الشارع بدفع المفاسد أشد من جلب المصالح.
# الثالث: أن القول بالإباحة في الأمر بعد التحريم سببه وروده في القرآن
~~والسنة كثيرا للإباحة. وهذا غير موجود في النهي بعد الوجوب2. انتهى
# "وكأمر خبر3 بمعناه" يعني أن الأمر الذي بلفظ الخبر نحو قوله تعالى:
~~{والمطلقات يتربصن} 4 حكمه حكم الأمر الصريح في جميع ما تقدم؛ لأن الحكم
~~تاج للمعنى الذي دل عليه اللفظ دون صورة اللفظ5.
# وكذا النهي بلفظ الخبر. ومنه ms337 قوله تعالى: {لا يمسه إلا المطهرون} 6.
# واستدل على أنهما كالأمر والنهي الصريح بدخول النسخ فيهما؛ إذ الأخبار
~~المحضة لا يدخلها النسخ 7.
# "وأمر" من الشارع "بأمر" لآخر "بشيء ليس أمرا به" أي بذلك الشيء عندنا
~~وعند الأكثر8. كقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر عن ابنه عبد الله: "مره
~~PageV03P066
# فليراجعها" 1 و2قوله صلى الله عليه وسلم: "مروهم بالصلاة3 لسبع" 4 وقوله
~~سبحانه وتعالى {وأمر أهلك بالصلاة} 5 لأنه مبلغ لا آمر6، ولأنه لو كان آمرا
~~PageV03P067
# لكان قول القائل: مر عبدك بكذا، مع قول السيد لعبده لا تفعله1: أمرين
~~متناقضين2.
# "و" قوله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم {خذ من أموالهم صدقة
~~تطهرهم} 3 "ليس" ذلك "أمرا لهم بإعطاء"4.
# قال في شرح التحرير: على الصحيح، ولم يعلله ولم يعزه إلى أحد5.
# وقال بعض العلماء: يجب عليهم الإعطاء من حيث إن الأمر بالأخذ يتوقف عليه
~~فيجب من حيث كونه مقدمة الواجب كالطهارة للصلاة. وإن اختلف الفاعل هنا.
~~فيكون كالأمر لهم ابتداء6.
# "وأمر بصفة" في فعل "أمر ب" الفعل7 "الموصوف" نصا8.
# قال ابن قاضي الجبل، تبعا للمجد في المسودة: إذا ورد الأمر بهيئة أو
~~PageV03P068
# صفة لفعل، ودل الدليل على استحبابها1، ساغ2 التمسك به على وجوب أصل الفعل
~~لتضمنه الأمر به لأن مقتضاه وجوبهما3. فإذا خولف في الصريح بقي المتضمن على
~~أصل الاقتضاء. ذكره4 أصحابنا. ونص عليه إمامنا5 حيث تمسك على وجوب
~~الاستنشاق6 بالأمر بالمبالغة7، خلافا للحنفية، بأنه8 لا يبقى دليلا على
~~وجوب الأصل9. حكاه الجرجاني10. PageV03P069
# قال الشيخ تقي الدين: وحقيقة المسألة: أن مخالفة الظاهر في لفظ الخطاب لا
~~تقتضي1 مخالفة الظاهر في فحواه، وهو يشبه نسخ اللفظ، هل يكون نسخا للفحوى؟
~~وهكذا يجيء في جميع دلالات الالتزام. وقول المخالف متوجه. وسرها أنه2: هل
~~هو بمنزلة أمرين، أو أمر بفعلين، أو أمر بفعل واحد، ولوازمه جاءت ضرورة؟
~~وهو يستمد من الأمر بالشيء, هل هو نهي عن أضداده؟ 3 انتهى.
# قال أبو إسحاق الشيرازي: الأمر بالصفة أمر بالموصوف ويقتضيه، كالأمر
~~بالطمأنينة في الركوع والسجود يكون ms338 أمرا بهما4
# "وأمر مطلق ببيع" أي من غير أن يقال: بعه بمائة مثلا، أو بعه بثمن المثل
~~"يتناوله" أي يتناول البيع الصادر من المأمور "ولو" وقع "بغبن فاحش"5
# قال ابن مفلح في أصوله: إذا أطلق الأمر، كقوله لوكيله:6 بع كذا. فعند
~~أصحابنا: يتناول7 البيع بغبن فاحش, واعتبر ثمن المثل للعرف PageV03P070
# والاحتياط للموكل. وفرقوا أيضا بينه وبين أمره عليه الصلاة والسلام في
~~اعتبار إطلاقه بالتعدية بتعليله، بخلاف الموكل.
# "ويصح" البيع مع الغبن الفاحش "ويضمن" الوكيل المأمور بمطلق البيع
~~"النقص"1.
# قال ابن مفلح: ثم هل يصح العقد ويضمن الوكيل النقص أم لا، كقول المالكية
~~والشافعية؟ فيه روايتان عن أحمد. وعند الحنفية: لا يعتبر ثمن المثل.
~~واعتبروه في الوكيل في الشراء. وقال بعض أصحابنا وبعض الشافعية: الأمر
~~بالماهية الكلية إذا أتى بمسماها امتثل، ولم يتناول اللفظ الجزئيات2 ولم
~~ينفها3، فهي مما لا يتم الواجب إلا به 4. انتهى.
# وقال ابن قاضي الجبل عند ذكره5 هذه المسألة تنبيه هذا فرد من قاعدة عامة.
~~وهي الدال على الأعم غير دال على الأخص. فإذا قلنا "جسم" لا يفهم منه أنه
~~نام. وإذا قلنا "نام" لا يفهم أنه حيوان. وإذا قلنا "حيوان" PageV03P071
# لا يفهم أنه إنسان، وإذا قلنا "إنسان1" لا يفهم أنه زيد. فإن2 قلنا: إن
~~الكلي قد يحصر نوعه في شخصه كانحصار الشمس في فرد منها. وكذلك القمر، وكذلك
~~جميع ملوك الأقاليم وقضاة الأصول تنحصر أنواعهم في أشخاصهم.
# فإذا قلت: صاحب مصر إنما ينصرف الذهن إلى3 الملك الحاضر في وقت الصيغة.
~~فيكون الأمر بتلك الماهية يتناول الجزئي في جميع هذه الصور.
# قلت: لم يأت ذلك من قبل اللفظ، بل من جهة أن الواقع كذلك. ومقصود المسألة
~~إنما هو دلالة اللفظ من حيث هو لفظ. انتهى.
# "والأمران المتعاقبان بلا عطف إن اختلفا" كقول القائل "صل صم" ونحوهما
~~"عمل بهما" أي بالأمرين إجماعا4.
# "وإلا" أي وإن لم يختلفا "ولم يقبل" الأمر "التكرار" كقوله: صم يوم
~~الجمعة صم يوم الجمعة. وكقوله: أعتق سالما أعتق سالما. وكقوله: اقتل زيدا.
~~اقتل زيدا ms339 "أو قبل التكرار ومنعته5" أي التكرار "العادة"6 PageV03P072
# كقوله: اسقني ماء، اسقني ماء "أو" قبل التكرار و "عرف ثان" من الأمرين.
~~كصل ركعتين، صل الركعتين1 "أو" قبل التكرار في حالة كون أنه "بين آمر
~~ومأمور عهد ذهني" يمنع التكرار. كمن له على شخص درهم. فقال له: أحضر لي
~~درهما، أحضر لي درهما "ف" الثاني "تأكيد" للأول إجماعا2.
# "وإلا" أي وإن لم تمنع العادة التكرار، ولم يعرف ثاني الأمرين دون الأول،
~~ولم يكن بين آمر ومأمور عهد ذهني "ف" الثاني "تأسيس" لا تأكيد عند القاضي
~~وابن عقيل وغيرهما. وذكره القاضي وغيره عن الحنفية. وقاله3 أبو الخطاب في
~~التمهيد في مسألة المطلق والمقيد "كبعد امتثال"4 الأمر الأول.
# قال المجد: وهو الأشبه5 بمذهبنا. كقولنا فيمن قال لزوجته: أنت طالق أنت
~~طالق يلزمه طلقتان. وذكره ابن برهان عن الفقهاء قاطبة. PageV03P073
# وذلك. لأن الأصل التأسيس1.
# وقال أبو الخطاب في التمهيد: الثاني تأكيد لا تأسيس، لئلا يجب فعل بالشك
~~ولا ترجيح.
# ومنع بأن تغاير اللفظ يفيد تغاير المعنى، ثم سلمه3.
# "وبه" أي و4الأمران المتعاقبان بعطف "إن اختلفا" كصل وصم، وأقيموا
~~الصلاة, وآتوا الزكاة5 "عمل بهما"6.
# "وإلا" أي وإن لم يختلفا "ولم يقبل" الأمر "التكرار" حسا. كاقتل زيدا،
~~واقتل زيدا، أو7 لم يقبل الأمر التكرار حكما. كأعتق سالما وأعتق
~~PageV03P074
# سالما "ف" الثاني "تأكيد" بلا خلاف1.
# "وإن قبل" الأمر التكرار مع العطف "ولم تمنع" من التكرار "عادة ولا عرف"
~~بأداة التعريف "ثان" من الأمرين كصل ركعتين وصل ركعتين "ف" الثاني "تأسيس
~~2.
# وإن منعت عادة" من التكرار كقوله: اسقني ماء، و3اسقني ماء "تعارضا" أي
~~تعارض العطف ومنع العادة4.
# "وإلا" أي وإن لم تمنع عادة من5 التكرار "وعرف ثان" كصل ركعتين وصل
~~الركعتين6 "ف" الثاني "تأكيد" في اختيار القاضي وأبي الفرج المقدسي7.
~~PageV03P075
# واختار أبو الحسين الوقف لمعارضة1 لام العهد للعطف2. PageV03P076
### | باب النهي
# "النهي مقابل للأمر في كل حاله"1 أي في كل الذي للأمر من كونه من المتن
~~الذي يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع.. ومن2 كونه نوعا من الكلام وغير
~~ذلك3.
# "وصيغته" ms340 "لا تفعل4.
# وترد" لمعان كثيرة5: PageV03P077
# أحدها: كونها "لتحريم" وهي حقيقة فيه فقط1. نحو قوله تعالى: {ولا تقتلوا
~~أنفسكم} 2 وقوله تعالى: {ولا تقربوا الزنا} 3 وقوله تعالى: {لا تأكلوا
~~أموالكم بينكم بالباطل} 4.
# "و" الثاني: ل"كراهة"5 نحو قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يمس6 أحدكم ذكره
~~بيمينه وهو يبول" 7 ومثله المحلى8 وغيره بقوله تعالى: {ولا تيمموا
~~PageV03P078
# الخبيث منه تنفقون} 1.
# "و" الثالث: كونها ل "تحقير"2 نحو قوله تعالى: {لا تمدن عينيك إلى ما
~~متعنا به أزواجا منهم} 3.
# "و" الرابع: كونها ل "بيان العاقبة"4 نحو قوله تعالى: {ولا تحسبن الله
~~غافلا عما يعمل الظالمون} 5 PageV03P079
# "و" الخامس: كونها ل "دعاء"1 نحو قوله تعالى: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا
~~أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا} 2 وقوله
~~تعالى: {ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا} 3.
# "و" السادس: كونها ل "يأس"4 نحو قوله تعالى: {لا تعتذروا قد كفرتم بعد
~~إيمانكم} 5.
# وبعضهم مثل به للاحتقار.
# "و" السابع: كونها ل "إرشاد"6 نحو قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا
~~تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم} 7 والمراد: أن الدلالة على الأحوط ترك
~~ذلك. PageV03P080
# قيل: وفيه نظر، بل هي للتحريم.
# والأظهر الأول. لأن الأشياء التي يسأل عنها السائل1 لا يعرف2 حين السؤال
~~هل تؤدي إلى محذور أم3 لا؟ ولا تحريم إلا بالتحقق.
# "و" الثامن: كونها "لأدب" نحو قوله تعالى: {ولا تنسوا الفضل بينكم} 4
~~ولكن هذا راجع إلى الكراهة؛ إذ المراد لا تتعاطوا أسباب النسيان. فإن نفس
~~النسيان لا يدخل تحت القدرة حتى ينهى عنه.
# وبعضهم يعد من ذلك الخبر، وليس للخبر مثال صحيح. ومثله بعضهم بقوله
~~تعالى: {لا يمسه إلا المطهرون} 5 وهذا المثال إنما هو للخبر بمعنى النهي،
~~لا للنهي بمعنى الخبر.
# "و" التاسع: كونها ل "تهديد"6 كقولك لمن تهدده: أنت لا تمتثل أمري. هكذا
~~مثله في شرح التحرير. والذي يظهر: أن "لا" هنا نافية، وإن لم تخرج عن معنى
~~التهديد. والأولى تمثيله بقول السيد لعبده - وقد ms341 أمره بفعل شيء فلم7 يفعله
~~- لا تفعله، فإن عادتك أن8 لا تفعله بدون المعاقبة.
# "و" العاشر: كونها ل "إباحة الترك" كالنهي بعد الإيجاب على قول تقدم في
~~أن النهي بعد الأمر للإباحة. والصحيح خلافه. PageV03P081
# "و" الحادي عشر: كونها ل "لالتماس"1 كقولك لنظيرك: لا تفعل، عند من يقول
~~إن صيغة الأمر لها ثلاث صفات: أعلى، ونظير, وأدون2. وكذلك النهي.
# "و" الثاني عشر: كونها ل "لتصبر"3 نحو قوله تعالى: {لا تحزن إن الله
~~معنا} 4.
# "و" الثالث عشر: كونها ل "إيقاع أمن" نحو قوله تعالى: {ولا تخف إنك من
~~الآمنين} 5 {لا تخف نجوت من القوم الظالمين} 6 ولكن قيل: إنه راجع إلى
~~نظير7، كأنه قال: أنت لا تخاف.
# "و" الرابع عشر: كونها. ل "تسوية"8 نحو قوله تعالى: {فاصبروا أو لا
~~تصبروا سواء عليكم} 9.
# "و" الخامس عشر: كونها ل "تحذير"10 نحو قوله تعالى: {ولا PageV03P082
# تموتن إلا وأنتم مسلمون} 1.
# "فإن" "تجردت" صيغة النهي عن المعاني المذكورة والقرائن "ف" هي "لتحريم"
~~عند الأئمة الأربعة وغيرهم2. وبالغ الشافعي رضي الله عنه في إنكار قول من
~~قال: إنها للكراهة3.
# وقيل: صيغة النهي تكون بين التحريم و4الكراهة. فتكون من المجمل 5.
# وقيل: تكون للقدر المشترك بين التحريم والكراهة. فتكون حقيقة في كل
~~منهما6.
# وقيل: بالوقف لتعارض الأدلة7 PageV03P083
# "و"ورود1 صيغة النهي "مطلقة عن شيء لعينه" أي لعين ذلك الشيء كالكفر
~~والظلم والكذب2 ونحوها3 من المستقبح لذاته: يقتضي فساده شرعا4 عند الأئمة
~~الأربعة والظاهرية وبعض المتكلمين5. PageV03P084
# قال الخطابي1: هذا مذهب العلماء في قديم الدهر وحديثه2، لحديث عائشة رضي
~~الله عنها المتفق عليه "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" 3.
# واستدل لذلك بأن العلماء لم يزالوا يستدلون4 على الفساد بالنهي، كاحتجاج
~~ابن عمر رضي الله عنهما بقوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} 5
~~واستدلال الصحابة. رضي الله عنهم. على فساد6 عقود الربا بقوله صلى الله
~~عليه وسلم: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل" - الحديث 7" وعلى فساد
~~PageV03P085
# نكاح المحرم بالنهي عنه1. وقد شاع وذاع ذلك من غير نكير2.
# فإن قيل: ms342 احتجاجهم إنما هو على التحريم لا على الفساد3.
# فالجواب: أن احتجاجهم على التحريم والفساد معا. ألا ترى إلى حديث بيع
~~الصاعين4 من التمر بالصاع. وقوله صلى الله عليه وسلم "أوه عين الربا" 5
~~وذلك PageV03P086
# بعد القبض. فأمر1 برده. و2بقوله صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملا ليس
~~عليه أمرنا فهو رد" والرد إذا أضيف إلى العبادات اقتضى عدم الاعتداد بها،
~~وإن أضيف إلى العقود اقتضى3 فسادها4.
# فإن قيل: معناه ليس بمقبول ولا طاعة5.
# قلنا: الحديث يقتضي رد ذاته إن أمكن، وإن لم يمكن اقتضى رد متعلقه6.
# فإن قيل: هو من أخبار الآحاد، والمسألة من الأصول7.
# قيل: تقوى بالقبول. والمسألة من باب الفروع8.
# واحتج الشافعي. رضي الله عنه. بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة
~~إلا بطهور 9، ولا نكاح إلا بولي، ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل" 10
~~ونحو PageV03P087
# ذلك. قال: ومعلوم أنه لم يرد بذلك نفي نفس الفعل؛ لأن الفعل موجود من حيث
~~المشاهدة، وإنما أراد نفي حكمه. فإذا وجد الفعل على الصفة المنهي عنها لم
~~يكن له حكم. فوجوده كعدمه. وإذا كان كذلك لم يؤثر إيجاده. وكان. الفرض1
~~الأول على عادته2.
# ويدل للفساد غير ما تقدم من الكتاب والسنة أيضا: الاعتبار والمناقضة.
# أما الاعتبار3: فلأن النهي يدل على تعلق مفسدة بالمنهي عنه، أو بما.
~~يلازمه؛ لأن الشارع حكيم لا ينهى عن المصالح. وفي القضاء بإفسادها إعدام
~~لها بأبلغ الطرق ولأن النهي عنها مع ربط الحكم بها يفضي4 إلى التناقض في
~~الحكمة؛ لأن نصبها سببا يمكن من التوسل5، والنهي يمنع من التوسل6، ولأن
~~حكمها مقصود الآدمي ومتعلق غرضه، فتمكينه منه حث على تعاطيه. والنهي منع من
~~التعاطي، ولأنه لو لم يفسد المنهي عنه لزم من نفيه لكونه مطلوب الترك
~~بالنهي حكمه7 للنهي، ومن ثبوته لكون الفرض جواز التصرف، وصحته PageV03P088
# حكم الصحة. وذلك باطل1.
# أما الملازمة: فلاستحالة خلو الأحكام الشرعية عن الحكمة. وأما بطلان
~~الثاني: فلأن اجتماعهما يؤدي إلى خلو الحكم عن الحكمة، وهو خرق للإجماع.
~~لأن حكمة ms343 النهي إما أن تكون راجحة على حكم الصحة2 أو مرجوحة أو مساوية؛
~~ولو3 كان كذلك لامتنع النهي. فلم يبق إلا أن تكون راجحة على حكم الصحة. وفي
~~رجحان النهي تمتنع الصحة.
# فإن قلت5: الترجيح غايته أن يناسب نفي الصحة ولا يلزم من ذلك نفي الصحة
~~إلا بإيراد شاهد بالاعتبار. ولو ظهر كان الفساد لازما من القياس6.
# قلنا: القضاء بالفساد لعدم الصحة، فلا يفتقر إلى شاهد الاعتبار، ولأن في
~~الشرعيات منهيات باطلة، ولا مستند لها إلا أن النهي للأصل7.
# وأما دليل الفساد بالمناقضة8: فلأن المخالفين أبطلوا النكاح في
~~PageV03P089
# العدة1 ونكاح المحرم، والمحاقلة2 والمزابنة والمنابذة والملامسة3، والعقد
~~على منكوحة الأب لقوله تعالى: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما
~~قد سلف} 4. {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} 5 والصلاة في المكان النجس
~~والثوب النجس6، PageV03P090
# وحالة كشف العورة1، إلى غير ذلك، ولا مستند إلا النهي2.
# قالوا: لو دل الفساد3 لناقض التصريح بالصحة في قوله: نهيتك عن فعل كذا
~~فإن فعلت صح4.
# قلنا: الجواب عنه أن المنع من الفساد من التصريح بالصحة5 لما ذكرنا من
~~حكمة الفساد، ولأنه لو سلم فالتصريح بخلاف الظاهر، و6لا تناقض7، نحو: رأيت
~~أسدا يرمي. وأيضا فإن8 قوله: يشبه المستدرك والمستثنى. فكأنه قال: لكنك إن
~~فعلت صح، أو قوله: إلا أنك إذا فعلت صح. وليس في كلام الشارع شيء من ذلك9.
# وكذا لو كان النهي لوصف في المنهي عنه لازم له. وهو ما أشير إليه بقوله
~~PageV03P091
# "أو وصفه" كالنهي عن نكاح الكافر للمسلمة1 وعن بيع العبد المسلم من
~~كافر2.فإن النهي عن ذلك "يقتضي فساده شرعا" عندنا وعند الشافعية ومن
~~وافقهم3.
# فإن ذلك يلزم منه إثبات القيام والاستيلاء والسبيل للكافر على المسلم،
~~فيبطل هذا الوصف. اللازم4 له.
# وعند الحنفية ومن وافقهم: أن النهي يقتضي صحة الشيء وفساد وصفه. فالمحرم
~~عندهم وقوع الصوم في العيد لا الواقع. فالفعل حسن5؛.لا أنه6 صوم قبيح
~~لوقوعه في العيد. فهو عندهم طاعة يصح النذر به7، ووصف قبحه لازم للفعل لا
~~للاسم، ولا يلزم بالشروع8. PageV03P092
# وقيل ms344 لأبي الخطاب في نذر صوم يوم1 العيد2 نهيه عليه الصلاة والسلام عن
~~صوم يوم العيد يدل على الفساد؟ فقال: هو حجتنا؛ لأن النهي عما3 لا يكون
~~محال، كنهي الأعمى عن النظر، فلو لم يصح لما نهى عنه4.
# "وكذا" لو كان النهي عن الشيء "لمعنى في غيره ك" النهي عن عقد بيع "بعد
~~نداء جمعة"5 وكالوضوء بماء مغصوب، يعني فإنه يقتضي فساده عند PageV03P093
# الإمام أحمد. رضي الله عنه. وأكثر أصحابه1 والمالكية والظاهرية
~~والجبائية2.
# وخالف في ذلك الأكثر، وهو مذهب الشافعي.
# قال الآمدي: لا خلاف أنه لا يقتضي الفساد إلا ما نقل عن مالك وأحمد3.
# ولا فرق في ذلك بين العبادات والمعاملات4.
# وألزم القاضي5 الشافعية ببطلان البيع بالتفرقة بين والدة PageV03P094
# وولدها1
# "لا" إن كان النهي "عن غيره" أي لمعنى في غير المنهي عنه غير عقد. وكان
~~ذلك "لحق2 آدمي، كتلق3" للركبان4 "و"ك "نجش"5 وهو أن يزيد في السلعة من لا
~~يريد شراءها لغير6 المشتري "و" ك"سوم" على سوم مسلم "و" ك"خطبة" ولو لذمية
~~على خطبة مسلم7 "و"ك "تدليس" PageV03P095
# مبيع1، كالتصرية2 ونحوها. فإن العقد يصح مع ذلك عندنا وعند الأكثر3.
# قال4 ابن مفلح في أصوله: وحيث قال أصحابنا: اقتضى النهي الفساد فمرادهم:
~~ما لم يكن النهي لحق آدمي يمكن استدراكه. فإن كان ولا مانع. كتلقي الركبان
~~والنجش. فإنهما يصحان على الأصح عندنا وعند الأكثر. لإثبات الشرع الخيار في
~~التلقي5.
# "والنهي يقتضي الفور والدوام" عند أصحابنا والأكثر6، ويؤخذ من كونه
~~PageV03P096
# للدوام: كونه للفور؛ لأنه من لوازمه، ولأن من نهي عن فعل بلا قرينة ففعله
~~في أي وقت كان عد مخالفا لغة وعرفا. ولهذا لم يزل1 العلماء يستدلون2 به من
~~غير نكير. وحكاه أبو حامد وابن برهان وأبو زيد الدبوسي إجماعا3.
# والفرق بينه وبين الأمر: أن الأمر له حد ينتهي إليه فيقع الامتثال فيه
~~بالمرة. وأما الانتهاء عن المنهي عنه فلا يتحقق إلا باستيعابه في العمر فلا
~~يتصور فيه تكرار، بل بالاستمرار4 به يتحقق الكف5.
# وقال بعضهم: إن النهي منقسم6 إلى الدوام كالزنا، وإلى غيره ms345 كالحائض
~~PageV03P097
# عن الصلاة. فكان للقدر المشترك، دفعا للاشتراك والمجاز.
# ورد بأن عدم الدوام لقرينة، هي تقييده بالحيض، وكونه حقيقة للدوام أولى
~~من المرة لدليلنا، ولإمكان التجوز فيه عن بعضه لاستلزامه له بخلاف العكس1.
# "و"قول الناهي عن شيء "لا تفعله مرة يقتضي تكرار الترك" قدمه ابن مفلح في
~~أصوله. فلا يسقط النهي بتركه مرة2.
# وعند القاضي والأكثر يسقط بمرة3، وهو المعروف عند الشافعية. وقدمه في جمع
~~الجوامع، حتى قال شارحه ابن العراقي عن القول بأنه يقتضي التكرار: غريب لم
~~نره لغير ابن4 السبكي. وقطع به البرماوي في شرح منظومته. والظاهر أنهما لم
~~يطلعا على كلام الحنابلة في ذلك5.
# "ويكون" النهي "عن" شيء "واحد" فقط، وهو كثير6 "و"عن "متعدد" أي شيئين7
~~فأكثر "جمعا" أي عن الهيئة الاجتماعية. فيكون له فعل PageV03P098
# أيها شاء على انفراده1 كالجمع بين الأختين2، وبين المرأة وعمتها، و3بين
~~المرأة وخالتها4.
# "وفرقا" وهو النهي عن الافتراق دون الجمع. كالنهي عن. الاقتصار5 على أحد
~~شيئين6.نحو قوله صلى الله عليه وسلم "لا تمش في نعل واحدة" 7 فالمنهي عنه
~~هنا التفريق بين حالتي الرجلين8، لا عن لبسهما معا، ولا عن تحفيفهما معا.
~~ولذلك PageV03P099
# قال: "لينعلهما 1 جميعا أو ليحفهما 2 جميعا".
# "و" يكون النهي أيضا عن متعدد "جميعا" ومن أمثلة النهي لهذه المسألة
~~وغيرها: لا تأكل السمك وتشرب اللبن. فإنك إن3 جزمت الفعلين كان كل منهما
~~متعلق النهي. فيكون النهي عنهما جميعا، وإن نصبت الثاني مع جزم الأول كان
~~متعلق النهي الجمع بينهما، وكل واحد منهما غير منهي عنه4 بانفراد5، وإن
~~جزمت الأول ورفعت الثاني كان الأول متعلق النهي فقط في حالة ملابسة6
~~الثاني7.
# ولما فرغ من الكلام على الأمر والنهي اللذين حقهما التقديم لتعلقهما بنفس
~~الخطاب الشرعي. شرع في الكلام على العموم والخصوص المتعلقين بمدلول الخطاب
~~باعتبار المخاطب به فقال: PageV03P100
### | باب العام
# "العام" في اصطلاح العلماء."لفظ دال على جميع أجزاء ماهية مدلوله" أي
~~مدلول اللفظ.
# قال الطوفي -بعد أن ذكر للعام حدودا كلها معترضة1- اللفظ إن دل. على
~~الماهية من حيث هي ms346 هي. فهو المطلق كالإنسان2، أو على وحدة معينة. كزيد فهو
~~العلم، أو غير معينة كرجل فهو النكرة، أو على وحدات متعددة. فهي إما بعض
~~وحدات الماهية فهو3 اسم العدد. كعشرين رجلا، أو جميعها فهو العام4.
# فإذا هو5 اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله وهو أجودها6.
# فهذا الحد مستفاد من التقسيم المذكور؛ لأن التقسيم الصحيح يرد على جنس
~~الأقسام، ثم يميز بعضها عن بعض بذكر خواصها التي تتميز بها. فيتركب كل
~~PageV03P101
# واحد من أقسامه من جنسه المشترك ومميزه1 الخاص، وهو الفصل. ولا معنى للحد
~~إلا اللفظ المركب من الجنس والفصل.
# وعلى هذا فقد استفدنا من هذا التقسيم معرفة حدود ما تضمنه من الحقائق،
~~وهو المطلق والعلم والنكرة واسم العدد والعام2.
# فالمطلق: هو اللفظ الدال على الماهية المجردة عن وصف زائد3.
# والعلم: هو اللفظ الدال على وحدة معينة4.
# واسم العدد: هو اللفظ الدال على بعض وحدات ماهية مدلوله5.
# والعام: ما ذكرنا6.انتهى.
# وقوله "فإن دل على الماهية من حيث هي هي" أي مع قطع النظر عن جميع ما
~~يعرض لها من وحدة وكثرة وحدوث وقدم، وطول وقصر ولون من الألوان. فهذا
~~المطلق كالإنسان من حيث هو إنسان إنما يدل على حيوان ناطق لا على واحد ولا
~~على غيره مما ذكر، وإن كان لا ينفك عن7 بعض ذلك.
# وقال أبو الخطاب ومن وافقه: إنه اللفظ المستغرق لما يصلح له8.
~~PageV03P102
# وقيل: ما عم شيئين فصاعدا1.
# وقال ابن الحاجب: ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا ضربة2،
~~أي دفعة3.
# وقيل غير ذلك4.
# "ويكون" العام "مجازا" على الأصح، كقولك: رأيت الأسود على الخيول،
~~فالمجاز هنا كالحقيقة في أنه قد يكون عاما5.
# وقال بعض الحنفية: لا يعم بصيغته؛ لأنه على خلاف الأصل، فيقتصر به على
~~الضرورة6.ورد بأن المجاز ليس خاصا بحال الضرورة، بل هو عند قوم غالب على
~~اللغات7. PageV03P103
# واستدل على مجازه بقوله صلى الله عليه وسلم: "الطواف بالبيت صلاة. إلا أن
~~الله أباح فيه الكلام" 1 فإن الاستثناء معيار العموم. فدل على تعميم كون ms347
~~الطواف صلاة2 مجاز.
# "والخاص" بخلاف العام؛ لأنه قسيمه، وهو3 "ما دل" على ما وضع له دلالة
~~"أخص" من دلالة ما هو أعم منه4 "وليس" هو من هذه الحيثية "بعام" إلا
~~5بالمحدود أولا6.
# "ولا" شيء "أعم من متصور" اسم مفعول، أي لا أعم من شيء ممكن تخيل صورته
~~في الذهن. فيتناول ذلك المعلوم والمجهول7 والموجود والمعدوم8 PageV03P104
# "و" لا شيء "أخص من علم الشخص" كزيد وهند، ومثله الحاضر والمشار1 إليه
~~بهذا ونحوه2.
# "وكحيوان" أي ومثل لفظ حيوان "عام" نسبي لأن الحيوان أعم من الإنسان
~~والفرس والأسد وغير ذلك من الحيوانات "خاص نسبي" لأن الحيوان أخص من الجسم
~~لشموله كل مركب، ومن النامي لشموله النبات، فكل لفظ بالنسبة3 إلى ما دونه
~~عام، وبالنسبة إلى ما فوقه خاص4.
# "ويقال للفظ عام وخاص، وللمعنى أعم وأخص"5.
# قال الكوراني في شرح جمع الجوامع: هذا مجرد اصطلاح لا يدرك له وجه سوى
~~التمييز بين صفة6 اللفظ وصفة7 المعنى. PageV03P105
# وقال القرافي: وجه المناسبة أن صيغة أفعل1، تدل2 على الزيادة والرجحان.
~~والمعاني3 أعم من الألفاظ، فخصت بصيغة أفعل التفضيل. ومنهم من يقول فيها
~~عام وخاص أيضا4.اه5.
# "والعموم" بمعنى "الشركة في المفهوم" لا بمعنى الشركة في اللفظ "من عوارض
~~الألفاظ حقيقة" إجماعا6، بمعنى أن كل لفظ عام يصح شركة الكثيرين في معناه،
~~لا أنه7 يسمى عاما حقيقة، إذ لو كانت الشركة في مجرد الاسم لا في مفهومه
~~لكان مشتركا لا عاما، وبهذا يبطل قول من قال: إن العموم من عوارض الألفاظ
~~لذاتها.
# "وكذا" -على خلاف- يكون العموم من عوارض "المعاني" حقيقة "في قول" القاضي
~~أبي يعلى وابن الحاجب وأبي بكر الرازي، ومن وافقهم. فيكون العموم موضوعا
~~للقدر المشترك بينهما بالتواطؤ8. PageV03P106
# والقول الثاني -وهو قول الموفق وأبي محمد الجويني1 والأكثر- إنه من عوارض
~~المعاني مجازا لا حقيقة2.
# والقول الثالث: أن العموم لا يكون في المعاني لا حقيقة ولا مجازا3.
# ووجه القول الأول: أن حقيقة العام لغة شمول أمر لمتعدد4، وهو في المعاني:
~~كعم المطر والخصب، وفي المعنى الكلي لشموله لمعاني الجزئيات5.
# واعترض على ms348 ذلك بأن المراد أمر واحد شامل. وعموم المطر شمول متعدد
~~لمتعدد؛ لأن كل جزء من الأرض يختص بجزء من المطر6. PageV03P107
# ورد هذا بأن هذا ليس بشرط للعموم لغة، ولو سلم فعموم الصوت باعتبار واحد
~~شامل للأصوات المتعددة الحاصلة لسامعيه. وعموم الأمر والنهي باعتبار واحد،
~~وهو الطلب الشامل لكل طلب تعلق بكل مكلف. وكذا المعنى الكلي الذهني1. وقد
~~فرق طائفة بين الذهني والخارجي، فقالوا: بعروض العموم للمعنى الذهني2.
# دون الخارجي. لأن العموم عبارة عن شمول أمر واحد لمتعدد، والخارجي لا
~~يتصور فيه ذلك. لأن المطر الواقع في هذا المكان غير واقع في ذلك المكان، بل
~~كل قطرة منه مخصوصة بمكان خاص.
# والمراد بالمعاني المستقلة كالمقتضى والمفهوم. أما المعاني التابعة
~~للألفاظ: فلا خلاف في عمومها3؛ لأن لفظها عام4.
# "وللعموم صيغة تخصه" أي5 يختص بها عند الأئمة الأربعة والظاهرية وعامة
~~المتكلمين. وهي "حقيقة فيه" أي في العموم "مجاز في الخصوص" على PageV03P108
# الأصح؛ لأن كونها للعموم أحوط من كونها للخصوص1.
# وقيل: عكسه2.
# وقيل: مشتركة بين العموم والخصوص3. وقالت الأشعرية: لا صيغة للعموم4.
~~PageV03P109
# واستدل للقول الأول الذي في المتن بقول الإنسان: لا تضرب أحدا1. وكل من
~~قال كذا فقل له كذا عام قطعا2. ولمسلم من حديث أبي هريرة قالوا: فالحمر يا
~~رسول الله؟ قال: "ما أنزل3 علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة"
~~{فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره} 4 وعن ابن عمر
~~رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الأحزاب قال: "لا
~~يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة". فأدرك بعضهم العصر في الطريق. فقال
~~بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد منا ذلك. فذكر ذلك
~~للنبي صلى الله عليه وسلم. فلم يعنف واحدا منهم متفق عليه5، ولأن نوحا تمسك
~~بقول الله تعالى {وأهلك} 6 بأن ابنه من PageV03P110
# أهله1، وأقره الله سبحانه وتعالى وبين المانع2، واستدلال الصحابة والأئمة
~~على حد كل سارق وزان بقوله سبحانه وتعالى {والسارق والسارقة ms349 فاقطعوا
~~أيديهما} 3 و 4 {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} 5.
# واعترض على ذلك6 بأن العموم فهم من القرائن، ثم الأخبار آحاد7.
# رد بأن الأصل عدم القرينة، ثم حديث أبي هريرة صريح8، وهي متواترة9 معنى.
# وأيضا صحة الاستثناء في قولك: أكرم الناس إلا الفساق، هو10إخراج ما لولاه
~~لدخل بإجماع أهل العربية، لا يصلح دخوله.
# وأيضا من دخل من عبيدي حر، و11من نسائي طالق, يعم اتفاقا، PageV03P111
# وكذا قولك مستفهما من جاءك؟ عام؛ لأنه موضوع للعموم اتفاقا. وليس بحقيقة
~~في الخصوص. لحسن جوابه بجملة العقلاء ولتفريق أهل اللغة بين لفظ العموم
~~ولفظ الخصوص.
# وأيضا كل الناس علماء، يكذبه كلهم ليسوا علماء1.
# "ومدلوله" أي العموم كلية "أي محكوم فيه" على "كل فرد" فرد2 بحيث لا يبقى
~~فرد "مطابقة"3 أي دلالة مطابقة "إثباتا وسلبا4".
# فقوله تعالى: {فاقتلوا المشركين} "5 بمنزلة قوله: اقتل زيدا المشرك
~~وعمرا6 المشرك وبكرا المشرك إلى آخره، وهو مثل قولنا: كل رجل يشبعه رغيفان.
~~أي كل واحد على انفراده7. PageV03P112
# "لا" أن مدلول العموم "كلي" وهو ما اشترك في مفهومه كثيرون كالحيوان
~~والإنسان، فإنه صادق على جميع أفراده1.
# "ولا كل" أي ولا أن مدلول العموم على أفراده من باب دلالة الكل2 على
~~جزئياته3 وهو الحكم على المجموع من حيث هو كأسماء العدد. ومنه كل رجل منكم
~~يحمل الصخرة، أي المجموع لا كل واحد.
# ويقال: الكلية والجزئية4 والكلي والجزئي والكل والجزء، فصيغة العموم
~~للكلية، والنكرات للكلي، وأسماء. الأعداد5 للكل، وبعض العدد زوج للجزئية،
~~والأعلام للجزئي، وما تركب من الزوج والفرد كالخمسة للجزء.
# والفرق بين الكل والكلي من أوجه:
# أحدها: أن الكل متقوم بأجزائه، والكلي متقوم بجزئياته. PageV03P113
# الثاني: أن الكل في الخارج والكلي في الذهن.
# الثالث: أن الأجزاء متناهية، والجزئيات غير متناهية.
# الرابع: أن الكل محمول على أجزائه، والكلي على جزئياته1.
# "ودلالته" أي دلالة العموم "على أصل المعنى" دلالة "قطعية" وهذا بلا
~~نزاع2.
# "و"دلالته "على كل فرد بخصوصه بلا قرينة" تقتضي كل فرد فرد. كالعمومات3
~~التي لا يدخلها تخصيص4. نحو قوله تعالى: ms350 {وهو بكل شيء عليم} 5 {لله ما في
~~السموات وما في الأرض} 6 {وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها} 7
~~دلالة "ظنية" عند الأكثر من أصحابنا وغيرهم 8. PageV03P114
# واستدل لذلك بأن التخصيص بالمتراخي1 لا يكون نسخا، ولو كان العام نصا على
~~أفراده لكان نسخا، وذلك أن صيغ العموم ترد تارة باقية على عمومها، وتارة
~~يراد بها بعض الأفراد، وتارة يقع فيها التخصيص و2مع الاحتمال لا قطع، بل
~~لما كان الأصل بقاء العموم فيها كان هو الظاهر المعتمد للظن. ويخرج بذلك عن
~~الإجمال، وإن اقترن بالعموم ما يدل على أن المحل غير قابل للتعميم. فهو
~~كالمجمل يجب التوقف فيه إلى ظهور المراد منه "نحو قوله سبحانه وتعالى {لا
~~يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة} 3" ذكره ابن العراقي 4.
# "وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع والمتعلقات" عند
~~أكثر العلماء5.
# قال في القواعد الأصولية: العام في الأشخاص عام في الأحوال. هذا 6المعروف
~~عند العلماء.
# قال الإمام أحمد. رضي الله عنه. في قوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم}
~~7 ظاهرها على العموم: أن من وقع عليه اسم ولده فله ما فرض الله PageV03P115
# تعالى. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعبر عن الكتاب: أن الآية
~~إنما قصدت للمسلم لا للكافر1.انتهى2.
# وخالف في ذلك جمع، منهم القرافي، قال -وتابعه ابن قاضي الجبل- بأن3 صيغ
~~العموم وإن كانت عامة في الأشخاص فهي مطلقة في الأزمنة والبقاع والأحوال
~~والمتعلقات فهذه الأربع لا عموم فيها من جهة ثبوت العموم في غيرها، حتى
~~يوجد لفظ يقتضي العموم، نحو: لأصومن الأيام، ولأصلين في جميع البقاع، ولا
~~عصيت الله في جميع الأحوال، ولأشتغلن بتحصيل جميع المعلومات4. PageV03P116
# ورد ذلك ابن دقيق العيد في شرح العمدة. فقال: أولع بعض أهل العصر -وما
~~قرب منه- بأن قالوا: صيغة العموم إذا وردت على الذوات مثلا، أو على
~~الأفعال: كانت عامة في ذلك مطلقة في الزمان والمكان والأحوال والمتعلقات،
~~ثم يقولون1: المطلق2 يكفي في العمل به صورة واحدة. فلا يكون حجة فيما عداه.
~~وأكثروا من3 هذا ms351 السؤال فيما لا يحصى كثرة4 من ألفاظ الكتاب والسنة. وصار
~~ذلك ديدنا لهم في الجدال.
# قال: وهذا عندنا باطل، بل الواجب أن 5 ما دل على العموم في الذوات -مثلا-
~~يكون6 دالا على ثبوت الحكم في كل ذات تناولها اللفظ، ولا يخرج7 عنها ذات
~~إلا بدليل يخصها. فمن أخرج شيئا من تلك الذوات، فقد خالف مقتضى العموم.
# إلى أن قال8 - مثال ذلك: إذا قال: من دخل داري فأعطه درهما. فتقتضي9
~~الصيغة العموم في كل ذات صدق عليها أنها الداخلة. فإذا قال قائل: هو مطلق
~~في الأزمان10 فأعمل به في الذوات الداخلة الدار في أول PageV03P117
# النهار مثلا، ولا أعمل به في غير ذلك الوقت؛ لأنه مطلق في الزمان، وقد
~~عملت به مرة، فلا يلزم أن أعمل به أخرى لعدم عموم المطلق.
# قلنا له1: لما دلت الصيغة2 على العموم في كل ذات دخلت الدار، ومن جملتها
~~الذوات3 الداخلة في آخر النهار. فإذا أخرجت4 بعض5 تلك الذوات، فقد أخرجت ما
~~دلت الصيغة على دخوله وهي كل ذات6.وقول أبي أيوب الأنصاري. رضي الله
~~عنه7."فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو القبلة، فننحرف عنها ونستغفر
~~الله عز وجل8" يدل على أن العام في PageV03P118
# الأشخاص عام في المكان1. انتهى.
# وفي المسألة قول ثالث: أنه يعم بطريق الالتزام لا بطريق الوضع، وجمعوا
~~بين المقالتين.
# "وصيغته" 3 أي العموم "اسم شرط، و" اسم "استفهام 4 كمن في عاقل5 "نحو".
~~قوله تعالى: {ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب} 6، {ومن
~~يتوكل على الله فهو حسبه} 7 {من عمل صالحا فلنفسه} 8 وتقول9 في الاستفهام:
~~من الذي عندك؟
# " وما في غيره" أي غير العاقل10. نحو قوله تعالى: {ما يفتح الله
~~PageV03P119
# للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده} 1 {وما عند
~~الله خير للأبرار} 2 وتقول في الاستفهام: ما الذي عندك؟
# واستعمال "من" فيمن يعقل و "ما" فيما لا يعقل شائع. قد ورد في الكتاب
~~والسنة وكلام العرب.
# وقيل3: تكون "ما" لمن ms352 يعقل ولمن لا يعقل في الخبر والاستفهام4، والصحيح
~~الأول.
# قال ابن قاضي الجبل وغيره "من، وما" في الاستفهام للعموم5.
# فإذا6 قلنا: من في الدار؟ حسن الجواب بواحد. فيقال مثلا: زيد، وهو مطابق
~~للسؤال. فاستشكل ذلك قوم.
# وجوابه: أن العموم إنما هو باعتبار حكم الاستفهام، لا باعتبار الكائن في
~~الدار. فالاستفهام عم جميع الرتب. فالمستفهم عم بسؤاله كل واحد يتصور كونه
~~في الدار. فالعموم ليس باعتبار الوقوع، بل باعتبار الاستفهام واشتماله على
~~كل الرتب المتوهمة PageV03P120
# "ومن" صيغ العموم أيضا "أين، وأنى، وحيث للمكان"1 نحو قوله تعالى: {وهو
~~معكم أينما كنتم} 2 وقوله تعالى: {أينما تكونوا يدرككم الموت} 3 في
~~الجزاء4. و5تقول مستفهما: أين زيد؟
# "ومتى" لزمان مبهم6 نحو: متى تقم أقم. ولا يقال: متى طلعت الشمس؟، لأن
~~زمن طلوعها غير مبهم. واستدل لمتى بقول الشاعر:
# متى تأته تعشو إلى ضوء ناره ... تجد خير نار عندها خير موقد7 PageV03P121
# وتقول في الاستفهام: متى جاء زيد؟
# "وأي للكل" يعني أن " أي " المضافة تكون للعاقل وغير العاقل1.فمن الأول
~~قوله تعالى: {لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا} 2 وقوله صلى الله عليه
~~وسلم: "أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل" ومن الثاني:
~~قوله تعالى: {أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي} 3 وتقول في الاستفهام: أي
~~وقت تخرج؟
# "وتعم4 من وأي المضافة إلى الشخص ضميرهما5، فاعلا" كان، نحو قوله: من قام
~~منكم؟ أو أيكم قام فهو حر "أو" كان "مفعولا6" نحو قوله: من أقمته منكم، أو
~~أيكم أقمته فهو حر. فقاموا في الصورة الأولى، أو أقامهم في الصورة
~~الثانية7.
# قال ابن العراقي: و "أي" عامة فيما تضاف إليه من الأشخاص والأزمان
~~والأمكنة والأحوال. ومنه: أي امرأة نكحت نفسها8.وينبغي تقييدها PageV03P122
# بالاستفهامية أو الشرطية أو الموصولة، لتخرج الصفة1. نحو: مررت برجل أي
~~رجل، والحال نحو2: مررت بزيد أي رجل. اه.
# وقال البرماوي: لا عموم في الموصولة، نحو: يعجبني أيهم هو قائم. فلا عموم
~~فيها، بخلاف الشرطية نحو قوله تعالى: {أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى} 3 ms353
~~والاستفهامية نحو قوله تعالى: {أيكم يأتيني بعرشها} 4.
# "و"من صيغ العموم أيضا: الاسم "الموصول 5 " سواء كان مفردا كالذي والتي
~~أو مثنى نحو قوله تعالى: {واللذان يأتيانها منكم} 6 أو مجموعا نحو قوله
~~تعالى: {إن الذين سبقت لهم منا الحسنى} 7 {واللاتي تخافون نشوزهن} 8
~~{واللائي يئسن من المحيض} 9.
# "و" من صيغه أيضا "كل" وهي أقوى صيغه10.ولها بالنسبة إلى إضافتها
~~PageV03P123
# معان.
# منها: أنها إذا أضيفت إلى نكرة. فهي لشمول أفراده1 نحو قوله تعالى: {كل
~~نفس ذائقة الموت} 2.
# ومنها: أنها إذا أضيفت لمعرفة3، وهي جمع أو ما في معناه. فهي لاستغراق
~~أفراده أيضا4، نحو كل الرجال وكل النساء على وجل إلا من أمنه الله تعالى
~~وفي الحديث: "كل الناس يغدو، فبائع نفسه، فمعتقها أو موبقها" 5.
# ومنها: أنها إذا أضيفت لمعرفة مفرد، فهي لاستغراق أجزائه أيضا، نحو كل
~~الجارية حسن، أو كل زيد جميل.
# إذا علم ذلك فمادتها تقتضي الاستغراق والشمول كالإكليل لإحاطته بالرأس،
~~والكلالة لإحاطتها بالوالد والولد. فلهذا كانت أصرح صيغ العموم لشمولها
~~العاقل وغيره، المذكر والمؤنث، المفرد6 والمثنى والجمع، وسواء بقيت على
~~PageV03P124
# إضافتها كما مثلنا، أو حذف المضاف إليه. نحو قوله تعالى: {كل آمن بالله}
~~1.
# قال القاضي عبد الوهاب: ليس في كلام العرب كلمة أعم منها تفيد العموم
~~مبتدأة وتابعة لتأكيد العام. نحو جاء القوم كلهم.
# وهنا: فوائد:
# منها: أن ما سبق من كونها تستغرق الأفراد فيما إذا أضيفت لجمع معرف، كما
~~لو أضيفت إلى نكرة. فتكون من الكلية.
# كقوله صلى الله عليه وسلم حكاية عن ربه عز وجل: "يا عبادي: كلكم جائع إلا
~~من أطعمته.." الحديث2 وهو قول الأكثر. وذهب بعضهم إلى أنه من الكل
~~المجموعي، لا من الكلية.
# ومنها: إذا دخلت "كل" على جمع معرف بأل3، وقلنا بعمومها. فهل المفيد
~~للعموم الألف واللام و "كل" تأكيد، أو اللام لبيان الحقيقة و "كل" لتأسيس
~~إفادة العموم؟ والثاني: أظهر؛ لأن "كلا" إنما تكون مؤكدة إذا كانت تابعة.
~~وقد يقال: اللام أفادت عموم مراتب ما دخلت عليه، و "كل" أفادت استغراق
~~الأفراد. ms354 فنحو: كل الرجال، تفيد فيها الألف واللام عموم مراتب جمع
~~PageV03P125
# الرجل، وكل استغراق الآحاد. ولهذا قال ابن السراج1: إن "كل" لا تدخل في
~~المفرد والمعرف باللام إذا أريد بكل منهما العموم. اه, ولهذا منع دخول أل
~~على "كل" وعيب قول بعض النحاة: بدل الكل من الكل2.
# ومنها: أنه ليس من دخولها على المفرد والمعرف. نحو قوله تعالى: {كل
~~الطعام كان حلا لبني إسرائيل} 3 وقوله صلى الله عليه وسلم: "كل الطلاق واقع
~~إلا طلاق المعتوه" 4 لأن الظاهر أنها5 مما هو في معنى الجمع 6المعرف، حتى
~~تكون لاستغراق الأفراد لا الأجزاء 7. PageV03P126
# ومنها: أن محل عمومها إذا لم يدخل عليها نفي متقدم عليها نحو لم يقم كل
~~الرجال. فإنها حينئذ للمجموع، والنفي وارد عليه. وسميت سلب العموم، بخلاف
~~ما لو تأخر عنها. نحو: كل إنسان لم يقم. فإنها حينئذ لاستغراق النفي في كل
~~فرد، ويسمى عموم السلب.
# وهذه القاعدة متفق عليها عند أرباب البيان. وأصلها قوله صلى الله عليه
~~وسلم في حديث ذي اليدين: "كل ذلك لم يكن" جوابا لقوله: أنسيت1 أم قصرت
~~الصلاة؟ أي لم يكن كل من الأمرين، لكن بحسب ظنه صلى الله عليه وسلم. فلذلك
~~صح أن يكون جوابا للاستفهام عن أي الأمرين وقع، ولو كان لنفي المجموع لم
~~يكن مطابقا للسؤال، ولا لقول ذي اليدين في بعض الروايات: "قد كان بعض ذلك"
~~فإن السلب الكلي يقتضيه الإيجاب الجزئي.
# وأورد على قولهم: تقدم النفي لسلب العموم نحو قوله تعالى: {إن كل من في
~~السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا} 2 فينبغي أن تقيد3 القاعدة بأن لا
~~ينتقض النفي, فإن انتقض كانت لعموم السلب، وقد يقال: انتقاض النفي قرينة
~~إرادة عموم السلب. قاله البرماوي.
# "و" من صيغ العموم أيضا "جميع 4 " وهي مثل كل، إلا أنها لا تضاف إلا5 إلى
~~معرفة، فلا يقال: جميع رجل، وتقول جميع الناس، PageV03P127
# وجميع العبيد، ودلالتها على كل فرد فرد بطريق الظهور، بخلاف كل فإنها
~~بطريق النصوصية.
# سوفرق الحنفية بينهما بأن كلا 1تعم على ms355 جهة الانفراد، وجميع على جهة
~~الاجتماع2.
# "ونحوهما" أي ومن صيغ العموم أيضا: كل ما كان نحو كل وجميع، مثل أجمع
~~وأجمعين3.
# "و" كذلك "معشر ومعاشر وعامة وكافة وقاطبة" قال الله سبحانه وتعالى
~~{لأغوينهم أجمعين} 4 وقال تعالى: {يا معشر الجن والإنس} 5 وقال تعالى:
~~{وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة} 6 وقال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم: "إنا معاشر 7 الأنبياء لا نورث، ما 8 تركناه صدقة" 9 وقالت
~~عائشة رضي الله عنها: لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارتدت
~~PageV03P128
# العرب قاطبة"1 قال ابن الأثير2: أي جميعهم3، لكن معشر ومعاشر: لا يكونان
~~إلا مضافين، بخلاف قاطبة وعامة وكافة فإنها4 لا تضاف5 "و"من صيغ العموم
~~أيضا "جمع مطلقا" أي سواء كان لمذكر أو لمؤنث6، وسواء كان سالما أو مكسرا،
~~وسواء كان جمع قلة أو كثرة PageV03P129
# "معرف"1 ذلك الجمع "بلام أو إضافة"2.
# مثال السالم من المذكر والمؤنث المعرف باللام: قوله تعالى: {إن المسلمين
~~والمسلمات} 3 ومثال جمع الكثرة من المذكر والمؤنث الرجال والصواحب. و4جمع
~~القلة: الأفلس والأكباد، ومثال الجمع المعرف بالإضافة قوله تعالى: {يوصيكم
~~الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} 5 وقوله تعالى: {حرمت عليكم
~~أمهاتكم} 6 وقيل: إن الجمع المذكر لا يعم، فلا يفيد الاستغراق7.
~~PageV03P130
# واستدل للأول الذي عليه أكثر العلماء والصحيح عنهم بقول النبي صلى الله
~~عليه وسلم في السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين في التشهد. "فإنكم إذا
~~قلتم ذلك: فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض" رواه البخاري ومسلم
~~1.
# وعلى هذا الأصح: أن أفراده آحاد في الإثبات وغيره. وعليه أئمة التفسير في
~~استعمال القرآن نحو قوله تعالى: {والله يحب المحسنين} 2 أي كل محسن وقوله
~~تعالى: {فلا تطع المكذبين} 3 أي كل واحد منهم. ويؤيده صحة استثناء الواحد
~~منه، نحو جاء الرجال إلا زيدا4.
# وقيل: إن أفراده جموع، وكونه في الآيات آحاد بدلالة القرينة5.
# "و" من صيغ العموم أيضا "اسم جنس معرف تعريف جنس" وهو ما لا واحد له من
~~لفظه6كالناس والحيوان ms356 والماء والتراب ونحوها7، حملا للتعريف على فائدة لم
~~تكن، وهو تعريف جميع الجنس؛ لأن الظاهر كالجمع، والاستثناء منه نحو قوله
~~تعالى: {إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا} 8 PageV03P131
# و "لا" يعم "مع قرينة عهد" اتفاقا1.وذلك كسبق تنكير نحو قوله تعالى: {كما
~~أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول} 2 لأنه يصرفه إلى ذلك فلا يعم
~~إذا عرف ونحو قوله تعالى: {يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا} 3 ونحو قوله
~~تعالى: {وليس الذكر كالأنثى} 4.
# "ويعم مع جهلها" أي جهل قرينة العهد عندنا، وعند أكثر العلماء؛ لأن تقييد
~~العموم بانتفاء العهد يقتضي أن الأصل فيه الاستغراق. ولهذا احتاج العهد إلى
~~قرينة فيما5 احتمل العهد والاستغراق، لانتفاء القرينة فمحمول6 على الأصل،
~~وهو الاستغراق لعموم فائدته7.
# وقيل: إنه يحمل على العهد8.
# وقيل: إنه مجمل لكونه محتملا احتمالا على السواء9.
# "وإن عارض الاستغراق عرف أو احتمال تعريف جنس لم يعم" ومن أمثلة ذلك: لو
~~قال الطلاق10 يلزمني لا أفعل كذا، و11حنث، فإنه لا يقع PageV03P132
# عليه إلا واحدة: لأن أهل العرف لا يعتقدونه1 ثلاثا2، ولا يعلمون أن الألف
~~واللام3 في الأجناس. للاستغراق. ولهذا ينكر أحدهم أن يكون طلق ثلاثا، ولا
~~يعتقد أنه طلق إلا واحدة. فمقتضى اللفظ في ظنهم واحدة، فلا يريدون إلا ما
~~يعتقدونه مقتضى لفظهم. فيصير كأنهم نووا واحدة، ولأن الألف واللام في أسماء
~~الأجناس4 تستعمل لغير الاستغراق كثيرا. كقولهم: ومن أكره على الطلاق، وإذا
~~عقل الصبي الطلاق، وأشباه هذا مما يراد به الجنس ولا يفهم منه الاستغراق.
# إذا تقرر هذا: فلا يحمل على التعميم إلا بنية صارفة إليه. قاله5 في
~~المغني6.
# وهذا7 الأصح من الروايتين عن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه والثانية:
~~أنه يعم فتطلق ثلاثا.
# ونحو: والله لا أشتري8 العبيد يحنث بواحد. قاله ابن مفلح وغيره9.
# "و"من صيغ العموم10 أيضا "مفرد محلى بلام غير عهدية لفظا" كالسارق
~~والزاني والمؤمن والفاسق والعبد والحر عندنا وعند أكثر العلماء11
~~PageV03P133
# قال الشافعي. رضي الله عنه. في الرسالة: الزانية والزاني1 ونحوه من العام
~~الذي خص. ms357
# وأيضا لم يزل3 العلماء يستدلون4 بآية السرقة وآية الزنا من غير نكير
~~ولوقوع الاستثناء منه، وهو معيار العموم نحو قوله تعالى: {إن الإنسان خلق
~~هلوعا} 5 - الآية6.
# وأيضا فيوصف بصيغة العموم. كما قال تعالى: {أو الطفل الذين لم يظهروا على
~~عورات النساء} 7 وهذا هو الصحيح.
# وقيل: إنه يفيد الجنس لا الاستغراق فلا يعم8. PageV03P134
# وقيل: هو مجمل، فهو محتمل للأمرين على السواء1.
# وقيل: إنه يفيد العموم إن كان مما يتميز واحده بالتاء، ولكن لا يتشخص له
~~واحد، ولا يتعدد. كالذهب والعسل، بخلاف ما يتشخص مدلوله. كالدينار والدرهم
~~والرجل2.
# وقيل بالفرق فيما إذا3 دخلت عليه "أل" بين ما فيه تاء التأنيث الدالة على
~~الوحدة4 كضربة فهو محتمل للعموم والجنس، بخلاف ما لا هاء فيه كرجل؛ أو فيه
~~و5بنيت عليه الكلمة: كصلاة وزكاة. فالمقترن ب"أل" من ذلك عام6.
# وعلى الأول -الذي هو الصحيح- أن عمومه من جهة اللفظ.
# وقيل: من جهة المعنى.
# وقال ابن العراقي: عموم المفرد الذي دخلت عليه أل غير عموم الجمع الذي
~~دخلت عليه "أل" فالأول: يعم المفردات. والثاني: يعم الجموع؛ لأن أل تعم
~~أفراد ما دخلت عليه. وقد دخلت على جمع7. PageV03P135
# وفائدة هذا: تعذر الاستدلال بالجمع على مفرد في حالة النفي والنهي؛ لأن
~~العموم وارد على أفراد الجموع، والواحد ليس بجمع.
# "و" من صيغ العموم أيضا "مفرد مضاف لمعرفة" كعبدك وامرأتك عند أحمد
~~ومالك، تبعا لعلي وابن عباس رضي الله عنهم. و1حكاه بعض الشافعية عن
~~الأكثر2.ومنه قوله تعالى: {وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها} 3.
# "و"من صيغه أيضا "نكرة في نفي 4، و" كذا في "نهي" لأنه في معنى
~~النفي5.صرح به أهل العربية، ولا فرق في ذلك بين أن يباشر العامل النكرة،
~~نحو: ما أحد قائما، أو يباشر العامل فيها. نحو: ما قام أحد. أو كانت النكرة
~~في سياق النفي ولم يباشرها، نحو ليس في الدار رجل6. PageV03P136
# وخالف بعضهم في أنها في سياق النفي ليست للعموم1.وهو. مخصوم2 بقوله
~~تعالى: {قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى} 3 ردا على من ms358 قال4 {ما أنزل
~~الله على بشر من شيء} 5 لأنه لو لم يكن عاما لما حصل به الرد6.
# ومن أمثلة النكرة في سياق النهي نحو7: قوله تعالى: {ولا تقولن لشيء إني
~~فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله} 8 وقوله تعالى: {ولا تطغوا فيه} 9 {ولا
~~تقربوا الزنا} 10 {ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق} 11 {ولا
~~تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} 12.
# إذا علمت ذلك: فإن عموم النكرة في سياق النفي والنهي يكون "وضعا" بمعنى
~~أن اللفظ وضع لسلب كل فرد من الأفراد بالمطابقة13. PageV03P137
# وقيل: إن عمومها1 لزوما، بمعنى أن نفي فرد منهم يقتضي نفي جميع الأفراد
~~ضرورة2.
# والأول: اختيار القرافي 3 من وافقه.
# والثاني: اختيار السبكي ومن وافقه4.
# ويؤيد الأول: صحة الاستثناء في هذه الصيغة بالاتفاق. فدل على تناولها5
~~لكل فرد6.
# ثم اعلم أن دلالة النكرة في سياق النفي على العموم قسمان:
# قسم يكون "نصا" وصورته: ما إذا بنيت فيه النكرة على الفتح لتركبها مع
~~لا7. نحو: لا إله إلا الله8.
# "و" قسم يكون "ظاهرا" وصورته: ما إذا لم تبن النكرة مع لا. نحو: لا في
~~الدار رجل بالرفع؛ لأنه يصح أن يقال: بعده، بل9 رجلان. فدل على أنها ليست
~~نصا. فإن زيد فيها "من" كانت نصا أيضا10 PageV03P138
# "و" من صيغ العموم أيضا النكرة "في" سياق "إثبات لامتنان" مأخوذ ذلك1 من
~~استدلال أصحابنا إذا حلف لا يأكل فاكهة يحنث بأكل2 التمر والرمان لقوله
~~تعالى: {فيهما فاكهة ونخل ورمان} 3 قاله في القواعد الأصولية4، وذكر5 جماعة
~~من العلماء. منهم القاضي أبو الطيب الطبري في أوائل تعليقه6 في الكلام على
~~قوله تعالى: {وأنزلنا من السماء ماء طهورا} 7 وجرى عليه8 الزملكاني9 في
~~كتاب البرهان. وقطع PageV03P139
# به البرماوي في منظومته وشرحها1.
# قيل: والقول به مأخوذ من كلام2 البيانيين في تنكير المسند إليه. أنه يكون
~~للتكثير3. نحو إن له لإبلا، وإن له لغنما. وعليه حمل الزمخشري قوله تعالى:
~~{إن لنا لأجرا} 4 وكذا قرره في قوله تعالى: {فيها عين جارية} 5.
# "و" كذا ms359 النكرة في سياق "استفهام إنكاري" قاله البرماوي وغيره. لأنه في
~~معنى النفي. كما صرح به في العربية في باب مسوغات الابتداء وصاحب الحال.
~~و6في باب الاستثناء، وفي الوصف المبتدإ المستغنى بمرفوعه عن خبره7 عند من
~~يشترط النفي، أو ما في معناه، وهو الاستفهام. نحو هل قام زيد؟ قال الله
~~تعالى: {هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا} 8 {هل تعلم له سميا} 9 فإن
~~المراد نفي ذلك كله، لأن الإنكار هو حقيقة النفي PageV03P140
# "و" كذا النكرة في سياق "شرط" فإنها تعم1 نحو قوله تعالى: {من عمل صالحا
~~فلنفسه} 2 {وإن أحد من المشركين استجارك فأجره} 3 ومن يأتيني بأسير فله
~~دينار4. يعم كل أسير؛ لأن الشرط في معنى النفي لكونه تعليق أمر لم يوجد على
~~أمر لم يوجد5. وقد صرح إمام الحرمين في البرهان بإفادته العموم6، ووافقه.
~~الإبياري7 في شرحه8، وهو مقتضى كلام الآمدي وابن الحاجب وغيرهما في مسألة:
~~لا أكلت وإن أكلت9.
# وزعم بعضهم: أن10 المراد العموم البدلي لا العموم11 الشمولي12
~~PageV03P141
# "ولا يعم جمع منكر غير مضاف" عند الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه
~~والأكثر1؛ لأنه لو قال: اضرب رجالا، امتثل بضرب أقل الجمع، أو2 له عندي
~~عبيد، قبل تفسيره بأقل الجمع، لأن أهل اللغة يسمونه نكرة، ولو كان عاما لم
~~يكن نكرة لمغايرة معنى النكرة لمعنى العموم، كما سبق في تعريف العام، ولأنه
~~يصدق على أقل3 الجمع، وعلى ما زاد مرتبة بعد أخرى إلى ما لا يتناهى، وإذا
~~كان مدلول النكرة أعم من هذا ومن الصور السابقة، فالأعم لا يدل على الأخص.
~~وعمومه في هذه الصورة إنما هو من عموم بدل لا شمول4.
# وذكر أبو الخطاب في التمهيد وجها بالعموم5. وقاله أبو ثور وبعض الحنفية6
~~وبعض الشافعية وأبو علي الجبائي وحكاه الغزالي عن الجمهور7 PageV03P142
# "و"على الأول "يحمل على أقل جمع1".
# وقيل: يحمل على مجموع الأفراد من دلالة الكل على الأجزاء2.
# والصحيح الأول3.
# قال ابن4 العراقي: قلت: وكلام الجمهور في الحمل على أقل الجمع محمول على
~~جموع ms360 القلة، لنصهم على أن جموع الكثرة إنما تتناول أحد عشر فما
~~فوقها5.ويخالفه قول الفقهاء: إنه يقبل تفسير الإقرار بدراهم بثلاثة، مع أن
~~دراهم6 جمع كثرة. وكأنهم جروا في ذلك على العرف من غير نظر إلى الوضع
~~اللغوي7.انتهى PageV03P143
# "وهو" أي أقل الجمع "ثلاثة حقيقة" قاله أكثر المتكلمين. وذكره1 ابن برهان
~~قول الفقهاء قاطبة. وحكاه القاضي عبد الوهاب عن مالك. وحكاه الآمدي عن ابن
~~عباس ومشايخ المعتزلة2.
# وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني والباقلاني والغزالي3 وابن
~~الماجشون4، والبلخي5 PageV03P144
# وابن داود1، وعلي بن عيسى النحوي2، ونفطويه، وبعض أصحابنا: اثنان حقيقة,
~~وحكي عن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهما3، PageV03P145
# واستدل للأول بسبق الثلاثة عند الإطلاق. ولا يصح نفي الصيغة عنها, وهما
~~دليل الحقيقة. والمثنى بالعكس1.
# روى2 البيهقي وابن حزم3 -محتجا به- وغيرهما بإسناد جيد إلى ابن أبي ذئب4
~~عن شعبة مولى ابن عباس. رضي الله عنهما عنه؛ أنه قال لعثمان "إن الأخوين لا
~~يردان الأم إلى السدس. إنما قال الله تعالى: {فإن كان له إخوة} 5 والأخوان
~~في لسان قومك ليسا بإخوة, فقال عثمان: لا أستطيع أن أنقض أمرا كان قبلي،
~~وتوارثه الناس، ومضى في الأمصار6". PageV03P146
# قال أحمد في شعبة1: ما أرى به بأسا. واختلف قول ابن معين، وقال مالك: ليس
~~بثقة. وقال أبو زرعة: ضعيف, وقال النسائي: ليس بقوي2.
# ولما حجب القوم الأم بالأخوين دل على أن الآية قصدت الأخوين فما فوق3،
~~وهذا دليل صحة الإطلاق مجازا, ودليل القائل حقيقة هذه الآية. والأصل
~~الحقيقة4.
# وعن زيد بن ثابت "يسمى الأخوان إخوة5".
# رد6 بما سبق, وإن صح قول زيد -فإن فيه عبد الرحمن بن أبي الزناد7،
~~PageV03P147
# مختلف فيه1 -فمراده: مجازا وفي حجب الأم2.
# قالوا {إنا معكم مستمعون} 3 لموسى وهارون4.
# رد5، ومن آمن من قومهما، أو6 وفرعون أيضا7.
# قالوا {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا} 8.
# رد الطائفة الجماعة لغة, وعن ابن عباس الطائفة: الواحد فما PageV03P148
# فوقه, 1نحو قوله تعالى {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين} 2 فإن صح
~~فمجاز. ولا يلزم مثله في الجمع، ولهذا قال الجوهري: ms361 هي القطعة من الشيء3.
~~وذكر قول ابن عباس هذا، كالخصم للواحد والجمع؛ لأنه في الأصل مصدر4.
# قالوا {وكنا لحكمهم شاهدين} 5.
# رد6 الضمير للقوم، أو لهم وللحاكم، فيكون الحكم بمعنى الأمر؛ لأنه لا
~~يضاف المصدر إلى الفاعل والمفعول معا7.
# قالوا: قال عليه الصلاة والسلام: "الاثنان فما فوقهما جماعة" 8
~~PageV03P149
# رد خبر ضعيف1.ثم المراد في2 الفضيلة، لتعريفه الشرع لا اللغة3.
# وعلى الأول: قال أصحابنا وأبو المعالي: يصح إطلاق الجمع على الاثنين
~~والواحد مجازا4واستدلوا بقوله تعالى: {الذين قال لهم الناس إن الناس قد
~~PageV03P150
# جمعوا لكم فاخشوهم} 1 ومثله ابن فارس بقوله تعالى: {فناظرة بم يرجع
~~المرسلون} 2 فإن المراد بالمرسلين: سليمان3 أو الهدهد4 وفيه نظر؛ لاحتمال
~~إرادتها الجيش.
# ومثله بعضهم بقول الزوج لامرأته - وقد رآها تتصدى لناظريها5-: تتبرجين
~~للرجال؟ ولم ير إلا واحدا. فإن الأنفة من ذلك يستوي فيها الجمع والواحد6.
# واعترض بأنه إنما أراد الجمع، لظنه أنها لم 7تتبرج لهذا الواحد إلا وقد
~~تبرجت لغيره8.
# "والمراد" بما تقدم من محل الخلاف "غير لفظ جمع" المشتمل على الجيم
~~والميم والعين؛ فإنه يطلق على الاثنين9، كما صرح به المحققون؛ لأن مدلوله:
~~ضم شيء إلى شيء10 PageV03P151
# "و" غير "نحن، و1قلنا، وقلوبكما" ونحو ذلك مما في الإنسان منه شيء واحد،
~~بل هو وفاق2.
# قال البرماوي وغيره: ليس الخلاف في {صغت قلوبكما} 3 لأن قاعدة.4: أن كل
~~اثنين أضيفا إلى متضمنهما يجوز فيه ثلاثة أوجه: الجمع5 على الأصح6، نحو
~~قطعت رؤوس7 الكبشين، ثم الإفراد كرأس الكبشين، ثم التثنية كرأسي الكبشين.
~~وإنما رجح الجمع استثقالا، لتوالي دالين على شيء واحد، وهو التثنية وتضمن
~~الجمع العدد، بخلاف ما لو أفرد8.انتهى.
# وإنما كان الخلاف في غير ذلك لاستثناء ذلك لغة. وإنما الخلاف في نحو
~~"رجال ومسلمين "وضمائر الغيبة والخطاب9. PageV03P152
# "وأقل الجماعة في غير صلاة ثلاثة" قاله الأصحاب، ما عدا ابن الجوزي في
~~كشف المشكل، وصاحب البلغة1 فيها. واختاره من النحاة الزجاج2.
# وذكر بعض المتأخرين: أن لفظ "جمع" كلفظ "جماعة"3.
# "ومعيار العموم: صحة الاستثناء من غير عدد" يعني أنه يستدل على ms362 عموم
~~اللفظ بقبوله4 الاستثناء منه5، فإن الاستثناء إخراج ما لولاه لوجب دخوله في
~~المستثنى منه، فوجب6 أن تكون كل الأفراد واجبة الاندراج. وهذا معنى العموم،
~~ولم يستثن في جمع الجوامع7 العدد، فورد عليه8، فأجاب: بأنا لم نقل كل
~~مستثنى منه عام. بل قلنا: كل عام يقبل الاستثناء. فمن أين العكس9؟
~~PageV03P153
# قال في شرح التحرير: وفيما قاله نظر؛ فإن معيار الشيء ما يسعه وحده. فإذا
~~وسع غيره معه خرج عن كونه معياره1فاللفظ يقتضي اختصاص الاستثناء بالعموم
~~انتهى.
# وبقيت2 مسائل تدل على العموم.
# منها: أن يكون اللفظ عاما بالعرف أو بالعقل3.
# فالأول في ثلاث4 أمور:
# أحدها: فحوى الخطاب5.
# والثاني 6: لحن الخطاب.
# فهذان القسمان الحكم فيهما على شيء، والمسكوت عنه مساو له7. فيه أو8 أولى
~~نحو. قوله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما} 9 {فلا تقل لهما
~~أف} 10"ويأتي11 بيان القسمين في مفهوم الموافقة12. PageV03P154
# وحكاية الخلاف في الفحوى أنه. دل على المسكوت عنه قياسا، أو 1نقل عرفا
~~أو2 مجازا بالقرينة، أو دل من حيث المفهوم3.
# والثالث: ما نسبة4 الحكم فيه لذات. وإنما تعلق في المعنى بفعل اقتضاه
~~الكلام، نحو. قوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة} 5 {حرمت عليكم أمهاتكم} 6
~~فإن العرف الأول7 نقله إلى تحريم الأكل على العموم، وفي الثانية إلى جميع
~~الاستمتاعات المقصودة من النساء، فيشمل الوطء ومقدماته. ومنهم من يقدر
~~الوطء فقط8، على ما يأتي.
# والثاني: وهو العام بالعقل. وذلك في ثلاثة أمور:
# أحدها: ترتيب الحكم على الوصف، نحو حرمت الخمر للإسكار9 فإن ذلك يقتضي أن
~~يكون علة له، والعقل يحكم بأنه كلما وجدت العلة يوجد المعلول، وكلما انتفت
~~ينتفي10. PageV03P155
# فهذا القسم لم يدل باللغة، لأنه لا منطوق فيه بصيغة عموم1، ولا بالمفهوم،
~~وذلك ظاهر، ولا بالعرف لعدم الاشتهار2. فلم يبق إلا العقل3.
# وإذا قلنا: بأن نحو قوله تعالى: {فلا تقل لهما أف} 4 من باب القياس يكون
~~من العام عقلا5.
# نعم6 ترتيب الحكم على العلة، وإن كان من7 عموم العلة عقلا، لكنه إذا كان
~~من الشرع فالحكم في عمومه8 ms363 لكل ما فيه تلك العلة التي وقع القياس بها
~~شرعي9.
# وقيل: الحكم في عمومه10 لغوي 11.
# وقيل: لا يعم شرعا ولا لغة12. PageV03P156
# ومن أمثلة المسألة قوله صلى الله عليه وسلم في قتلى أحد "زملوهم بكلومهم
~~1 ودمائهم، فإنهم يحشرون وأوداجهم تشخب دما" 2 فإنه يعم كل شهيد شرعا3.
# والثاني: مفهوم المخالفة عند4 القائل5 به6، لقوله صلى الله عليه وسلم:
~~"مطل الغني ظلم" 7 فإنه يدل بمفهومه8 على أن مطل غير الغني عموما لا يكون
~~ظلما9. PageV03P157
# والثالث: إذا وقع جوابا لسؤال1، كما لو2 سئل النبي صلى الله عليه وسلم
~~عمن أفطر؟ فقال "عليه الكفارة" 3 فيعلم أنه يعم4 كل مفطر5.
# "فائدة:"
# "سائر الشيء بمعنى باقيه"
# وهذا المشهور عند الجمهور. وذلك لأنها من "أسأر" بمعنى أبقى، فهو6 من
~~السؤر، وهو البقية، فلا يعم7 PageV03P158
# وقال الجوهري في الصحاح: هي بمعنى الجميع1، لأنها من سور المدينة، وهو
~~المحيط بها. وغلطوه2.
# قال في شرح التحرير: وليس كذلك، فقد ذكره السيرافي في شرح سيبويه،
~~والجواليقي في شرح أدب الكاتب، وابن بري3 وغيرهم، وأوردوا له شواهد كثيرة.
# وممن عدها من صيغ العموم: القاضي أبو بكر الباقلاني في التقريب، وغيره.
~~ولكن قال البرماوي: لا تنافي بين القولين، فهو للعموم المطلق. والعموم4
~~الباقي بحسب الاستعمال. PageV03P159
### | فصل العام بعد تخصيصه
# "العام بعد تخصيصه حقيقة" فيما لم, يخص1 عند الأكثر من أصحابنا, ونقله
~~أبو المعالي عن جمهور الفقهاء, قال أبو حامد: هذا مذهب الشافعي وأصحابه2,
~~وذلك لأن3 العام في تقدير ألفاظ مطابقة لأفراد مدلوله منها4 فسقط بالتخصيص
~~طبق ما خصص به من المعنى, فالباقي منها ومن المدلول متطابقان5 تقديرا، فلا
~~استعمال في غير الموضوع له، فلا مجاز، فالتناول6 باق7، فكان8 حقيقة قبله،
~~فكذا بعده9. PageV03P160
# وقال أبو الخطاب وأكثر الأشعرية والمعتزلة: يكون مجازا بعد التخصيص,
~~واختاره البيضاوي وابن الحاجب والصفي الهندي، لأنه قبل التخصيص حقيقة في
~~الاستغراق, فلو كان حقيقة فيه بعد لم يفتقر إلى قرينة، ويحصل الاشتراك1.
# وجملة الأقوال في المسألة ثمانية، تركنا باقيها خشية الإطالة2.
# "وهو" -أي العام بعد تخصيصه- "حجة إن ms364 خص بمبين" 3 أي بمعلوم, أو استثناء4
~~بمعلوم عند الإمام أحمد رضي الله عنه وأصحابه PageV03P161
# والأكثر1, وذكره الآمدي عن الفقهاء2.
# وقال الدبوسي3.هو الذي صح عندنا من مذهب السلف, لكنه غير موجب للعلم4
~~قطعا، بخلاف ما قبل التخصيص5. اه.
# وقيل: حجة في أقل الجمع، لا فيما زاد, حكاه الباقلاني والغزالي والقشيري
~~وقال: إنه تحكم6.
# وقيل: حجة في واحد، ولا يتمسك به في جمع7. PageV03P162
# وقيل: حجة إن خص بمتصل، وإن خص بمنفصل فمجمل في الباقي1.
# و 2 قيل: إن كان العموم منبئا عنه قبل التخصيص، كقوله تعالى: {اقتلوا
~~المشركين} 3 فهو حجة، فإنه ينبئ4 عن الحربي كما ينبئ5 عن المستأمن, وإن لم
~~يكن منبئا6 فليس بحجة، كقوله تعالى: {والسارق والسارقة} 7 فإنه لا ينبئ عن
~~النصاب والحرز, فإذا انتهى العمل به عند عدم النصاب والحرز لم يعمل به عند
~~وجودهما8.
# وفيه أقوال يطول الكلام بذكرها9. PageV03P163
# وعلم مما تقدم من قوله: إن1 خص بمبين2 أنه لو خص بمجهول3 كقوله تعالى:
~~{اقتلوا المشركين} 4.إلا5 بعضهم، لم يكن حجة اتفاقا. قاله جمع وهو ظاهر6
~~تقييد ابن الحاجب والبيضاوي وغيرهما7.
# و8محل الخلاف بالمخصص بمعين9، فلا يستدل ب {اقتلوا المشركين} 10 إلا
~~بعضهم بقتل فرد من الأفراد، إذ ما من فرد من الأفراد11 إلا و12يجوز أن يكون
~~هو المخرج13.ومنه قوله تعالى: {أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم}
~~14 PageV03P164
# و 1 قيل: يكون حجة أيضا. وقدمه في جمع الجوامع، وعزاه إلى الأكثر2.
# قال في شرح التحرير: وتبع في ذلك ابن برهان. والصواب ما تقدم. انتهى.
# "وعمومه" أي عموم3 ما خص بمبين "مراد تناولا، لا حكما" أي من جهة تناول
~~اللفظ لأفراده، لا من جهة الحكم, "وقرينته لفظية و4قد تنفك" عنه5.
# "والعام الذي أريد به الخصوص, كلي استعمل في جزئي6 ومن ثم كان7" هذا
~~"مجازا" لنقل اللفظ عن موضوعه الأصلي، بخلاف ما قبله PageV03P165
# "وقرينته عقلية لا تنفك" عنه1
# ومما يدل على الفرق بينهما: أن دلالة الأول2 أعم من دلالة الثاني.
# قال في شرح التحرير: لم يتعرض كثير ms365 من العلماء للفرق بين العام المخصوص
~~والعام الذي أريد به الخصوص. وهو من مهمات هذا الباب3.
# وفرق بينهما أبو حامد بأن4 الذي أريد به الخصوص: ما كان المراد به أقل.
~~وما ليس بمراد هو الأكثر.
# قال ابن هبيرة5: وليس كذلك العام المخصوص: لأن6 المراد به هو الأكثر، وما
~~ليس بمراد: هو الأقل7.
# وفرق الماوردي بوجهين: أحدهما: هذا. والثاني: أن8 إرادة ما أريد به
~~العموم، ثم خص بتأخر أو تقارن9.
# وقال ابن دقيق العيد: يجب أن يتنبه للفرق بينهما. فالعام المخصوص أعم من
~~العام الذي أريد به الخصوص. ألا ترى أن المتكلم إذا أراد باللفظ أولا ما دل
~~PageV03P166
# عليه ظاهره من العموم، ثم أخرج بعد ذلك بعض ما دل عليه اللفظ: كان عاما
~~مخصوصا، ولم يكن عاما أريد به الخصوص؟ ويقال: إنه منسوخ بالنسبة إلى البعض
~~الذي أخرج. وهذا متوجه إذا قصد العموم. وفرق بينه وبين1 أن لا يقصد الخصوص،
~~بخلاف ما إذا نطق باللفظ العام مريدا به بعض ما تناوله2 في هذا. اه.
# قال البرماوي: وحاصل ما قرره: أن العام إذا قصر على بعضه، له ثلاث حالات:
# الأولى 3: أن يراد به في الابتداء خاص، فهذا هو المراد به خاص.
# والثانية: أن يراد به عام، ثم يخرج منه بعضه، فهذا نسخ.
# والثالثة: أن لا يقصد به خاص ولا عام في الابتداء، ثم يخرج منه أمر يتبين
~~بذلك أنه4 لم يرد به في الابتداء عمومه، فهذا هو العام المخصوص. ولهذا كان
~~التخصيص عندنا بيانا، لا نسخا. إلا إن أخرج بعد دخول وقت العمل بالعام،
~~فيكون نسخا، لأنه قد تبين أن العموم أريد به في5 الابتداء. اه.
# وفرق السبكي، فقال: العام المخصوص أريد عمومه وشموله لجميع الأفراد من
~~جهة تناول اللفظ لها، لا من جهة الحكم، والذي أريد به الخصوص لم يرد شموله
~~لجميع الأفراد لا من جهة التناول ولا من جهة الحكم6 بل هو كلي استعمل في
~~PageV03P167
# جزئي، ولهذا كان مجازا قطعا، لنقل اللفظ عن موضوعه الأصلي، بخلاف العام
~~المخصوص1
# وقال شيخ ms366 الإسلام البلقيني: الفرق بينهما من أوجه:
# أحدها: أن قرينة المخصوص لفظية، وقرينة الذي أريد به الخصوص عقلية.
# الثاني: أن قرينة المخصوص قد تنفك عنه؛ وقرينة الذي أريد به الخصوص لا
~~تنفك عنه.
# قال ابن قاضي الجبل: يجوز ورود العام والمراد به الخصوص، خبرا كان أو
~~أمرا.
# قال أبو الخطاب: وقد ذكر2 الإمام3 أحمد رحمه الله في قوله تعالى: {تدمر
~~كل شيء بأمر ربها} 4 قال: وأتت على أشياء لم تدمرها، كمساكنهم والجبال.
# "والجواب" من الشارع إن لم5 يكن مستقلا بالسؤال، وهو المراد بقوله "لا
~~المستقل" فهو "تابع لسؤال" في "عمومه6" اتفاقا7 نحو {جواب PageV03P168
# النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن بيع الرطب1 بالتمر "أينقص الرطب،
~~إذا يبس"؟ قيل: نعم. قال: "فلا إذن" 2.
# وفي قول3: "و" كذا في "خصوصه" يعني أن الجواب غير المستقل يتبع السؤال4
~~في خصوصه أيضا في أحد قولي العلماء5، نحو قوله تعالى: {هل وجدتم ما وعد
~~ربكم حقا قالوا نعم} 6 وكحديث أنس: قال رجل: يا رسول الله، الرجل منا يلقى
~~أخاه أو صديقه، أينحني7 له؟ قال: "لا".قال: أفيلزمه ويقبله؟ قال: "لا".
~~قال: فيأخذه بيده ويصافحه؟ قال: "نعم" قال الترمذي: حديث حسن8. PageV03P169
# قال أبو الخطاب في التمهيد: كقوله لغيره: تغد عندي، فيقول لا1.
# وقال القاضي وغيره: كقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بردة "تجزيك 2،
~~ولاتجزي 3 أحدا بعدك" أي في الأضحية4.
# قال الآمدي: فهذا وأمثاله وإن ترك فيه الاستفصال مع تعارض الأحوال5: لا
~~يدل على التعميم في حق غيره، كما قاله الشافعي، إذ اللفظ لا عموم له. ولعل
~~الحكم على ذلك الشخص لمعنى يختص به، كتخصيص أبي بردة بقوله: "و 6 لا تجزئ
~~أحدا بعدك" ثم بتقدير تعميم المعنى فبالعلة لا بالنص7. PageV03P170
# وقاله قبله أبو المعالي، لاحتمال معرفة حاله. فأجاب على ما عرف. وعلى هذا
~~تجري1 أكثر الفتاوى من المفتين2. قال ابن مفلح: كذا قال.
# والقول الثاني للعلماء: إن الجواب غير المستقل لا يتبع السؤال في خصوصه،
~~إذ لو اختص3 به لما احتيج إلى تخصيصه. وهذا ms367 ظاهر كلام الشافعي أيضا في
~~قوله: ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال: ينزل منزلة العموم
~~في المقال، ويحسن به4 الاستدلال 5.
# قال المجد في المسودة: وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد رضي الله عنه، لأنه
~~احتج في مواضع كثيرة بمثل ذلك وكذلك أصحابنا6.
# و7قال المجد أيضا8: وما سبق إنما يمنع قوة العموم لا ظهوره، لأن الأصل
~~عدم المعرفة لما لم يذكر9. PageV03P171
# ومثله الشافعي رحمه الله بقول النبي1 صلى الله عليه وسلم لغيلان2 وقد
~~أسلم على عشر نسوة: "أمسك أربعا" 3 ولم يسأله: هل ورد العقد عليهن معا أو
~~مرتبا؟ فدل على عدم الفرق4.
# وروي عن الشافعي عبارة أخرى، وهي "حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال
~~كساها ثوب الإجمال5، وسقط بها6 الاستدلال"7 فاختلفت أجوبة العلماء عن ذلك.
~~فمنهم من قال: هذا مشكل، ومنهم8 من9 قال: PageV03P172
# له1 قولان.
# وقال الأصفهاني: يحمل الأول على قول يحال عليه العموم، ويحمل الثاني على
~~فعل، لأنه لا عموم له. واختاره شيخ الإسلام البلقيني، وابن دقيق العيد في
~~شرح الإلمام2، والسبكي في باب ما يحرم من النكاح في شرح المنهاج.
# وقال القرافي: الأول مع بعد الاحتمال، والثاني مع قرب الاحتمال. ثم
~~الاحتمال إن كان في دليل الحكم سقط الحكم3 و4الاستدلال، كقوله في المحرم:
~~"لا تمسوه 5 طيبا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا" 6 PageV03P173
# وقال أيضا: الأول إذا كان الاحتمال في محل الحكم كقصة غيلان، والثاني إذا
~~كان الاحتمال في دليل الحكم1.
# قال ابن مفلح: كذا قال.
# وعند أحمد والشافعي وأصحابهما: الحكم عام في كل محرم, ثم2 قال أصحابنا في
~~ذلك: حكمه في واحد حكمه في مثله، إلا أن يرد تخصيصه, ولهذا حكمه في شهداء
~~أحد حكمه3 في سائر الشهداء4.
# قال القاضي وغيره: اللفظ خاص، والتعليل عام في كل محرم.
# وعند الحنفية والمالكية يختص بذلك المحرم5.
# "و" الجواب "المستقل" وهو الذي لو ورد ابتداء لأفاد العموم "إن ساوى6
~~السؤال" في عمومه وخصوصه عند كون السؤال عاما أو خاصا "تابعه" PageV03P174
# أي تابع الجواب السؤال1 "فيما فيه" أي في السؤال ms368 "منهما" أي من2 العموم
~~والخصوص3.
# فالعموم4 نحو قوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الوضوء بماء البحر: "هو
~~الطهور ماؤه، الحل ميتته" 5.
# والخصوص نحو قوله صلى الله عليه وسلم حين سأله الأعرابي عن وطئه في نهار
~~رمضان6: "أعتق رقبة" 7 PageV03P175
# قال الغزالي: هذا مراد الشافعي بالعبارة الأولى1.
# "فإن2 كان الجواب3 أخص من السؤال4 اختص به" أي الجواب "السؤال" كمن يسأل
~~عن قتل النساء الكوافر؟ فيقال له: اقتل المرتدات، فيختص السؤال عن قتل
~~النساء بالمرتدات منهن5.
# "وإن كان" الجواب "أعم" من السؤال. مثاله: لما سئل رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم عن ماء بئر بضاعة؟ فقال: "الماء طهور لا ينجسه شيء" 6
~~PageV03P176
# "أو ورد" حكم "عام على سبب خاص بلا سؤال"، كما روي أنه صلى الله عليه
~~وسلم مر على شاة1 ميتة لميمونة2، فقال: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" 3. "اعتبر
~~عمومه" أي عموم الجواب في الصورة الأولى، وعموم اللفظ الوارد على السبب
~~الخاص في الثانية4، ولم يقتصر على سببه عند أحمد والشافعي وأكثر أصحابهما
~~PageV03P177
# رضي الله عنهما وأكثر الحنفية والمالكية والأشعرية1، لأن عدول المجيب
~~عما2 سئل عنه، أو عدول الشارع3 عما اقتضاه حال السبب الذي ورد العام عليه
~~عن4 ذكره بخصوصه إلى العموم دليل على إرادته، لأن الحجة في اللفظ، وهو
~~مقتضى العموم، والسبب لا يصلح معارضا، لجواز أن يكون المقصود عند ورود
~~الجواب أو5 السبب: بيان القاعدة العامة لهذه الصورة وغيرها6.
# قال في شرح التحرير: ولنا قول في مذهبنا، وقاله7 جمع كثير: أنه يقتصر على
~~سببه8. PageV03P178
# واستدل للأول الذي هو الصحيح: أن الصحابة ومن بعدهم استدلوا على التعميم
~~مع السبب الخاص، ولم ينكر، كآية اللعان1, ونزلت في هلال بن أمية2, وهو في
~~الصحيحين3وآية الظهار4، ونزلت في أوس بن PageV03P179
# الصامت1. رواه 2أحمد وأبو داود وغيرهما3. وقصة عائشة في الإفك4 في
~~الصحيحين5، وغير ذلك, فكذا هنا, ولأن اللفظ عام بوضعه والاعتبار به بدليل
~~لو كان أخص, والأصل عدم مانع, وقاس ذلك أصحابنا وغيرهم على الزمان والمكان،
~~مع أن المصلحة قد تختلف ms369 بهما6
# قال المخالف: لو عم جاز تخصيص السبب بالاجتهاد كغيره7. PageV03P180
# ورد1 بأن السبب مراد قطعا بقرينة خارجية، لورود الخطاب بيانا له، وغيره
~~ظاهر. ولهذا لو سألته امرأة من نسائه طلاقها، فقال: نسائي طوالق: طلقت,
~~ذكره ابن عقيل إجماعا وأنه لا يجوز تخصيصه. والأشهر عندنا: ولو استثناها
~~بقلبه، لكن يدين2.
# قال ابن مفلح: ويتوجه فيه خلاف, ولو استثنى غيرها لم تطلق، على أنه منع
~~في الإرشاد3 والمبهج4 والفصول المعتمر المحصر5 من التحلل مع أن سبب الآية6
~~في حصر الحديبية. وكانوا معتمرين7.
# وعن أحمد رحمه الله: أنه حمل ما في الصحيحين من حديث أبي PageV03P181
# هريرة "لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين" 1 على أمر الآخرة، مع أن سببه أمر
~~الدنيا2.لكن يحتمل أنه لم يصح عنده سببه3.
# والأصح عن4 أحمد: أنه لا يصح اللعان على حمل, وقاله أبو حنيفة. وهو سبب
~~آية اللعان، واللعان عليه في الصحيحين, لكن5 ضعفه أحمد. ولهذا في الصحيحين
~~أنه لاعن بعد الوضع 6 ثم يحتمل أنه علم وجوده بوحي، فلا PageV03P182
# يكون اللعان معلقا بشرط. وليس سبب الآية قذف حامل ولعانها1.
# و2في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن عتبة بن أبي وقاص3 عهد إلى أخيه
~~سعد: أن ابن وليدة زمعة4 ابني5، فاقبضه6 إليك, فلما كان عام الفتح أخذه سعد
~~وفيه فقال سعد: هذا7 يا رسول الله، ابن أخي عتبة، PageV03P183
# عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه "وقال عبد بن زمعة1 هذا أخي ولد على
~~فراش أبي من وليدته فنظر"2, فرأى فيه3 شبها بينا بعتبة، فقال: "هو لك يا
~~عبد بن زمعة، الولد للفراش، وللعاهر الحجر, واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة"
~~4, وكانت تحت النبي صلى الله عليه وسلم5 وفي لفظ للبخاري6 "هو أخوك
~~PageV03P184
# يا عبد" ولأحمد والنسائي بإسناد جيد من حديث عبد الله بن الزبير1 أن زمعة
~~كانت له جارية يطؤها، وكانت تظن بآخر2 وفيه "احتجبي منه يا سودة، فليس لك
~~بأخ " 3.زاد أحمد "أما الميراث فله" 4.
# قالوا: لو عم لم ينقل5 السبب لعدم الفائدة6.
# رد فائدته7 منع ms370 تخصيصه، ومعرفة8 الأسباب9. PageV03P185
# قالوا: لو قال: تغد عندي، فحلف لا تغديت، لم يعم1، ومثله نظائرها.
# رد بالمنع2 في الأصح عن أحمد, وإن سلم كقول مالك3 فللعرف، ولدلالة السبب
~~على النية، فصار كمنوي4.
# قالوا: لو عم لم يطابق الجواب السؤال5.
# رد طابق وزاد6 PageV03P186
# "وصورة السبب قطعية الدخول 1 في العموم" عند الأكثر [فلا يخص2 باجتهاد]
~~فيتطرق التخصيص إلى3 ذلك العام، إلا تلك الصورة، فإنه لا يجوز إخراجها4،
~~لكن السبكي قال: إنما تكون صورة السبب قطعية إذا دل الدليل على دخولها وضعا
~~تحت اللفظ العام, وإلا فقد ينازع5 فيه الخصم، ويدعي أنه قد يقصد المتكلم
~~بالعام إخراج السبب, فالمقطوع به إنما هو6 بيان حكمة السبب، وهو حاصل مع
~~كونه خارجا، كما يحصل بدخوله, ولا دليل على تعيين واحد من الأمرين7.
# فائدة:
# "قيل: ليس في القرآن عام لم يخص8 إلا قوله تعالى: {وما من دابة في
~~PageV03P187
# الأرض إلا على الله رزقها} 1 وقوله تعالى: {وهو بكل شيء عليم} 2.
~~PageV03P188
### | فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
# ...
# فصل إطلاق جمع المشترك:
# "يصح إطلاق جمع المشترك" على معانيه "ومثناه" على معنييه معا "ك1" إطلاق
~~"مفرد2 على كل معانيه3".
# أما إرادة4 المتكلم باللفظ المشترك أحد5 معانيه أو أحد معنييه6, فهو جائز
~~قطعا، وهو حقيقة، لأنه استعمال اللفظ فيما وضع له7.
# وأما إرادة المتكلم باللفظ المشترك استعماله في كل معانيه -وهي مسألة
~~المتن- ففيه مذاهب:
# أحدها -وهو الصحيح-: يصح، كقولنا: العين مخلوقة، ونريد8 جميع معانيها.
~~وعلى هذا أكثر الأصحاب9. PageV03P189
# قال في الانتصار -لما قيل له فيمن لا يجد نفقة امرأته -: يفرق بينهما، أي
~~لا يحبسها. فقال: الظاهر منها الإطلاق، على أنه عام في العقد والمكان معا.
# ونسب إلى الشافعي1. وقطع به من أصحابه: ابن أبي هريرة، ومثله بقوله
~~تعالى: {إن الله وملائكته يصلون على النبي} 2 فإن الصلاة من الله الرحمة،
~~ومن الملائكة الدعاء3وكذا لفظ {شهد الله أنه لا إله إلا هو} 4 وشهادته
~~تعالى5 علمه، وشهادة غيره إقراره بذلك. وبقوله تعالى: {ولا تنكحوا ما نكح
~~آباؤكم من النساء} 6 ms371 النكاح العقد، والوطء مرادان7 لنا منه إذا قلنا:
~~النكاح مشترك8. وقطع به الباقلاني, ونقله أبو المعالي عن9 مذهب المحققين
~~وجماهير الفقهاء10.
# ويكون إطلاقه11 على معانيه أو معنييه مجازا لا حقيقة. نقله صاحب التلخيص
~~من الشافعية عن الشافعي، وإليه ميل إمام الحرمين واختاره12 PageV03P190
# ابن الحاجب وتبعه في جمع الجوامع1.
# وقيل: حقيقة2.
# المذهب الثاني: يصح إطلاقه على معنييه أو معانيه بقرينة متصلة.
# المذهب الثالث: صحة استعماله في معنييه في النفي دون الإثبات، لأن النكرة
~~في سياق النفي3 تعم4.
# المذهب الرابع: صحة استعماله في غير مفرد, فإن كان جمعا كاعتدي
~~بالأقراء5، أو مثنى، كقرأين صح6.
# المذهب الخامس: صحة استعماله إن تعلق أحد7 المعنيين بالآخر، نحو قوله
~~تعالى: {أو لامستم النساء} 8 فإن كلا من9 اللمس باليد10 ولازم للآخر.
~~PageV03P191
# المذهب السادس: يصح استعماله بوضع جديد، لكن ليس من اللغة، فإن اللغة
~~منعت منه1.
# المذهب السابع: لا يصح مطلقا. اختاره من أصحابنا القاضي وأبو الخطاب وابن
~~القيم. وحكاه عن الأكثرين2.
# قال3 في كتابه4 جلاء الأفهام5 في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
~~-في منع كون الصلاة من الله سبحانه وتعالى الرحمة-: الأكثرون لا يجوزون
~~استعمال اللفظ المشترك في معنييه لا بطريق الحقيقة ولا بطريق المجاز. ورد
~~ما ورد عن الشافعي. قال: وقد ذكرنا على إبطال استعمال6 اللفظ المشترك في
~~معنييه معا بضعة عشر دليلا في مسألة القرء في كتاب التعليق على الأحكام7.
# فعلى الجواز: هو ظاهر في معنييه أو8 معانيه، فيحمل على جميعها؛ لأنه
~~PageV03P192
# لا تدافع بينها1.
# وقيل: هو مجمل، فيرجع إلى مخصص2.
# قال الإسنوي وغيره: ومحل الخلاف بين الشافعي وغيره في استعمال اللفظ في
~~كل معانيه إنما هو في الكلي العددي، كما قاله في التحصيل، أي في كل فرد،
~~فردوا ذلك3 بأن يجعله يدل على4 كل واحد منهما على حدته بالمطابقة في الحالة
~~التي تدل5 على المعنى الآخر بها, وليس المراد بالكلي6 المجموعي7، وهو8 أن
~~يجعل مجموع المعنيين مدلولا مطابقا كدلالة العشرة على آحادها، ولا الكلي
~~البدلي، وهو أن يجعل كل واحد منهما ms372 مدلولا مطابقا على البدل. انتهى.
# ثم اعلم أن جمع9 المشترك باعتبار10 معانيه مبني على جواز استعمال
~~PageV03P193
# المفرد1 في معانيه2.
# ووجه البناء: أن التثنية والجمع تابعان لما3 يسوغ على4 المفرد فيه، فحيث
~~جاز استعمال المفرد في معنييه أو معانيه جاز تثنية المشترك وجمعه، وحيث لا
~~فلا، فتقول5: عيون زيد، وتريد: بذلك العين الباصرة، والعين الجارية، وعين
~~الميزان، والذهب6 الذي لزيد7.
# واستعمل الحريري8 ذلك في المقامات، في قوله "فانثنى بلا عينين" يريد
~~الباصرة والذهب. وهذا قول الأكثر9. PageV03P194
# وقيل: يجوز تثنيته وجمعه، وإن لم يصح1 إطلاق المفرد على معانيه2.
# وقيل: بالمنع مطلقا.
# "ويصح إطلاق اللفظ على حقيقته ومجازه الراجح معا" ويكون إطلاقه عليهما
~~معا مجازا. فيحمل عليهما على ما تقدم من الأقوال والأحكام3.
# إلا أن القاضي4 أبا5 بكر الباقلاني قال: استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه
~~محال لأن الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له والمجاز6 فيما لم يوضع له7،
~~وهما متناقضان8انتهى.
# ومن أمثلة ذلك: قوله سبحانه وتعالى {يوصيكم الله في أولادكم} 9 فإنه
~~حقيقة في ولد الصلب، مجاز في ولد الابن.
# ومثله قوله تعالى: {وافعلوا الخير} 10 فإنه شامل للوجوب والندب، خلافا
~~لمن خصه بالوجوب11 PageV03P195
# وبعضهم قال: إن مدلول ذلك القدر المشترك، وهو1 مطلق الطلب، فرارا من
~~الاشتراك والمجاز2. ومن ذلك ما قاله المجد في قوله صلى الله عليه وسلم:
~~"اقرءوا يس على موتاكم" 3 يشمل المحتضر والميت قبل الدفن وبعده، فبعد الموت
~~حقيقة، وقبله مجاز4.
# ومن ذلك أيضا: ما قاله القاضي وابن عقيل وغيرهما: اللمس حقيقة في اللمس5
~~باليد، مجاز في الجماع، فيحمل عليهما. ويجب الوضوء منهما جميعا، لأنه لا
~~تدافع بينهما6.
# وفي المسألة قول آخر: أنه يجب الحمل على الحقيقة دون المجاز7 "وهو" أي
~~اللفظ حالة إطلاقه على الحقيقة ومجازه8 "ظاهر فيهما" أي PageV03P196
# غير مجمل، ولا ظاهر1 في أحدهما دون الآخر، إذ لا قرينة تدل على أن المراد
~~أحدهما "فيحمل2 عليهما كعام3".
# ومحل صحة الإطلاق والحمل إن لم يكن تناف بين المعنيين.
# "فإن تنافيا4 كافعل، أمرا و5 تهديدا: امتنع" الإطلاق والحمل.
# "وألحق" ms373 بالبناء للمفعول "بذلك" أي بما تقدم اللفظان "المجازان
~~المستويان6" مثال ذلك7 لو حلف لا يشتري دار زيد، وقامت قرينة على أن
~~المراد: أنه8 لا يعقد بنفسه، وتردد الحال بين السوم وشراء الوكيل: هل يحمل
~~عليهما أم لا؟ فمن جوز الحمل يقول: يحنث كل منهما9.
# "ودلالة الاقتضاء والإضمار عامة" عند الأكثر من أصحابنا والمالكية10.
# وعند القاضي وجمع مجملة11. PageV03P197
# وعند ابن حمدان وأكثر الحنفية والشافعية هي لنفي الإثم1.
# واستدل للأول - وهو الصحيح - بما رواه2 الطبراني والدارقطني بإسناد جيد
~~عن ابن عباس مرفوعا "إن الله تعالى تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما
~~استكرهوا عليه" ورواه ابن ماجه بلفظ "إن الله وضع" ورواه3 ابن عدي4 "إن
~~الله رفع5 عن هذه الأمة ثلاثا: الخطأ، والنسيان، والأمر يكرهون عليه" 6
~~فمثل هذا يقال فيه: مقتضى الإضمار، ومقتضاه الإضمار. PageV03P198
# ودلالته1 على المضمر دلالة إضمار واقتضاء. فالمضمر عام2.
# قال ابن العراقي: ويسمى مقتضى3، لأنه أمر اقتضاه النص لتوقف صحته عليه.
~~وهو بكسر الضاد: اللفظ الطالب للإضمار، وبفتحها, ذلك المضمر نفسه الذي
~~اقتضاه الكلام, تصحيحا4وهو المراد هنا, انتهى.
# قال البرماوي: المقتضي -بالكسر-: الكلام المحتاج للإضمار، وبالفتح: هو
~~ذلك المحذوف. ويعبر عنه أيضا بالمضمر5, فالمختلف في عمومه: على6 الصحيح
~~المقتضى -بالفتح- بدليل7 استدلال من نفى عمومه بكون8 العموم من عوارض
~~الألفاظ، فلا يجوز دعواه في المعاني. ويحتمل أن يكون في المقتضي9 -بالكسر–
~~PageV03P199
# وهو المنطوق به، المحتاج في دلالته للإضمار، كما صور به بعض الحنفية1.
# وبالجملة في أصل المسألة: أن المحتاج إلى تقدير في نحو {حرمت عليكم
~~الميتة} 2 وغيرها من الأمثلة، إن دل الدليل على تقدير شيء من المحتملات
~~كلها، و3 هو المراد بالعموم في هذه المسألة أولا؟ فيه4 مذاهب5.
# ووجهه: أنه لم يرد رفع الفعل الواقع، بل ما تعلق به, فاللفظ محمول عليه
~~بنفسه مع قرينة عقلية. احتج به القاضي وغيره6.
# 7قال بعض أصحابنا إن8 ما عليه اللفظ بنفسه مع قرينة عقلية. فهو حقيقة، أو
~~أنه حقيقة عرفية، لكن مقتضاه الأول9.
# وكذا في التمهيد والروضة: أن اللفظ يقتضي ذلك10. PageV03P200
# واعترض: ms374 لا بد من إضمار، فهو مجاز1.
# و2 رد بالمنع لذلك3.
# ثم قولنا أقرب إلى الحقيقة.
# وعورض بأن باب الإضمار في المجاز أقل، فكلما قل قلت مخالفة الأصل فيه،
~~فيسلم قولنا: لو عم أضمر من غير حاجة. ولا يجوز4.
# رد بالمنع، فإن حكم الخطإ عام ولا زيادة، ويمنع أن زيادة حكم مانع5.
# وقال بعض أصحابنا عن بعضهم6: التخصيص كالإضمار وكذا قال إلكيا في
~~الإضمار: هل هو من المجاز أم لا؟ فيه قولان، كالقولين في العموم والخصوص،
~~فإنه7 نقص المعنى عن اللفظ والإضمار عكسه، و8 ليس فيهما استعمال اللفظ في
~~موضع9 آخر.
# وفي التمهيد: لأن الإثم لا مزية10 PageV03P201
# لأمته1 فيه على الأمم2 لأن الناسي غير مكلف3، ولأنه المعروف4 في5 نحو:
~~ليس للبلد6 سلطان، لنفي الصفات التي تنبغي له7.
# ولا وجه لمنع الآمدي العرف في نحو: ليس للبلد سلطان8 وكلام الآمدي وغيره
~~في التحريم المضاف إلى العين، ونحو "لا صلاة إلا بطهور" يخالف ما ذكروه9
~~هنا. وقالوا فيه بزيادة الإضمار، وأنه أولى, وقالوا10 في "رفع عن أمتي" لا
~~إجمال فيه ولا إضمار، لظهوره11 لغة قبل الشرع في نفي المؤاخذة والعقاب،
~~وتبادره إلى الفهم. والأصل فيما تبادر: أنه حقيقة لغة أو12 عرفا13.
# "و" ما من اللفظ "مثل: لا آكل، أو14 إن أكلت فعبدي حر: يعم مفعولاته،
~~فيقبل تخصيصه" وكذا سائر الأفعال المتعدية15 PageV03P202
# قال البرماوي: الفعل المنفي هل يعم، حتى إذا وقع في يمين1، نحو والله لا
~~آكل أو2 لا أضرب أو3 لا أقوم، أو ما أكلت أو ما قعدت ونحو ذلك، ونوى تخصيصه
~~بشيء يقبل، أو لا يعم فلا يقبل؟
# ينظر. إما أن يكون الفعل متعديا أو لازما:
# فالأول: هو الذي ينصب فيه الخلاف عند الأكثر. فإذا نفي ولم يذكر له مفعول
~~به، ففيه مذهبان:
# أحدهما: -وهو4 قول أصحابنا والشافعية والمالكية5 وأبي يوسف- أنه
~~يعم6والمذهب الثاني: أنه لا يعم. وهو قول أبي حنيفة والقرطبي والرازي7.
# ومنشأ الخلاف: النفي8 للأفراد9، فيقبل10 إرادة التخصيص ببعض PageV03P203
# المفاعيل به لعمومه, أو لنفي1 الماهية ولا تعدد فيها، فلا عموم, والأصح ms375
~~هو الأول.
# "فلو2 نوى" مأكولا "معينا: قبل باطنا" عند أصحابنا والمالكية والشافعية،
~~خلافا للحنفية وابن البنا والقرطبي والرازي3.
# فإن ذكر المفعول به،.ك لا أكل تمرا أو زبيبا، أو لا أضرب عبدا، فلا خلاف
~~بين الفريقين في عمومه وقبوله التخصيص4.
# واحتج القائلون بقوله "باطنا" بصحة الاستثناء فيه، فكذا تخصيصه.
# قال المخالف: المأكول لم يلفظ به، فلا عموم، كالزمان والمكان5.
# رد6 بأن الحكم واحد عندنا وعند المالكية7. PageV03P204
# قال ابن مفلح: ويتوجه احتمال بالفرق كقول الشافعية1.
# "فلو زاد" فقال: إن أكلت "لحما" مثلا "ونوى" لحما "معينا، قبل" منه نية
~~التعيين2 "مطلقا" أي باطنا وظاهرا.
# قال ابن مفلح عندنا وهو ظاهر3، ما ذكر عن غيرنا، وقاله الحنفية، وذكره
~~بعض أصحابنا اتفاقا، وخرجه الحلواني من أصحابنا على روايتين4.
# "والعام في شيء عام في متعلقاته" وهذا هو المعروف عند العلماء.
# قال ابن مفلح: خلافا لبعض المتأخرين.
# قال الإمام5, أحمد في قوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم} 6 ظاهرها على
~~العموم: أن من7 وقع عليه اسم ولد فله ما فرض الله, وكان رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم -و8 هو المعبر عن الكتاب- أن الآية إنما قصدت للمسلم9، لا
~~للكافر10. PageV03P205
# وقال بعض أصحابنا: سماه عاما, وهو مطلق في الأحوال يعمها على البدل, ومن
~~أخذ بهذا1 لم يأخذ بما دل عليه ظاهر لفظ القرآن، بل بما ظهر له مما سكت عنه
~~القرآن.
# وقال في قوله تعالى: {اقتلوا المشركين} 2 عامة فيهم، مطلقة في أحوالهم.
~~فإذا جاءت السنة بحكم لم يكن مخالفا لظاهر لفظ القرآن، بل لما لم يتعرض
~~له3.
# وقال: واحتج أصحابنا، كالقاضي وأبي الخطاب وغيرهم من المالكية والشافعية،
~~بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث" 4 في الوصية للقاتل، وفي
~~وصية المميز. وفيه نظر.
# واحتج جماعة على الشفعة للذمي على المسلم بقوله صلى الله عليه وسلم:
~~"الشفعة فيما لم يقسم" 5 PageV03P206
# وأجاب جماعة من أصحابنا أنه عام في الأملاك. والله أعلم.
# تنبيه:
# لا يختص جواز التخصيص بالنية بالعام، بل يجري في تقييد المطلق بالنية.
~~ولذلك لما ms376 قال الحنفية في "لا أكلت" إنه لا عموم فيه، بل مطلق، والتخصيص
~~فرع العموم1. اعترض عليهم بأنه يصير بالنية تقييدا، فلم يمنعوه, وهذه هي2
~~مسألة تخصيص العموم بالنية, ولا أكلت مثل قوله: إن3 أكلت، لأن النكرة في
~~سياق الشرط تعم كالنفي4.
# "ونفي المساواة للعموم" عند أصحابنا والشافعية5.
# وعند الحنفية والمعتزلة والغزالي والرازي والبيضاوي: ليس للعموم, ويكفي
~~النفي في شيء واحد6. PageV03P207
# قال البرماوي: إن1 الخلاف في الاستدلال على أن المسلم لا يقتل بالذمي
~~بقوله تعالى: {لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة} 2 فلو قتل به لثبت
~~استواؤهما، والاستدلال على أن الفاسق لا يلي عقد النكاح بقوله تعالى: {أفمن
~~كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون} 3 و4 لو قلنا: يلي5، لاستوى مع المؤمن
~~الكامل، وهو العدل6.
# ومن نفى العموم في الآيتين لا يمنع قصاص المؤمن بالذمي، ولا ولاية
~~الفاسق7.
# ثم قال: واعلم أن مأخذ القولين في المسألة: أن الاستواء في الإثبات هل هو
~~من كل وجه في اللغة أو مدلوله لغة الاستواء من وجه ما؟
# فإن قلنا: من كل وجه، فنفيه من سلب العموم، 8فلا يكون عاما9.
# وإن قلنا: من بعض الوجوه، فهو من عموم PageV03P208
# السلب1 في الحكم، لأن نقيض الإيجاب الكلي سلب جزئي، ونقيض الإيجاب الجزئي
~~سلب كلي, و2 لكن كون الاستواء في الإثبات عاما من غير صيغة عموم ممنوع,
~~غايته: أن حقيقة الاستواء ثبتت3.
# وقول الرازي وأتباعه: نفي الاستواء أعم من نفيه من كل وجه ومن نفيه من
~~بعض الوجوه والأعم4 لا يلزم منه الأخص5: مردود بما قال ابن الحاجب: وغيره6.
~~بأن7 ذلك في الإثبات أما8 نفي الأعم، فيلزم منه انتفاء9 الأخص، كنفي
~~الحيوان، فإنه يلزم منه نفي الإنسان. هذا إذا سلمنا أن الاستواء عام له
~~جزئيات10.
# أما إذا قلنا: حقيقة واحدة، فإنه يلزم من نفيها نفي كل متصف بها11.
# "والمفهوم مطلقا" أي سواء كان مفهوم موافقة أو مخالفة12 "عام فيما
~~PageV03P209
# سوى المنطوق يخصص1 بما. يخصص2 به العام هذا3 عند الأكثرين4 من أصحابنا
~~وغيرهم5.
# قيل6 لأصحابنا: لو كان حجة ms377 لما خص، لأنه مستنبط من اللفظ كالعلة، فأجابوا
~~بالمنع، وأن اللفظ بنفسه دل عليه بمقتضى اللغة، فخص كالنطق وقد قيل لأحمد7
~~في المحرم يقتل السبع والذئب والغراب ونحوه؟ فاحتج8 بقوله تعالى: {لا
~~تقتلوا الصيد ... } الآية9 10 لكن مفهوم الموافقة11 هل يعمه النطق12؟ فيه
~~خلاف يأتي.
# قال ابن قاضي الجبل: قال الآمدي والرازي13: الخلاف في المفهوم حجة،
~~PageV03P210
# له عموم لا يتحقق، لأن مفهومي1 الموافقة والمخالفة عام في سوى المنطوق،
~~ولا يختلفون فيه2، لقوله3 صلى الله عليه وسلم: "في سائمة الغنم الزكاة" 4
~~يقتضي مفهومه سلب الحكم عن معلوفة الغنم، دون غيرها على الصحيح5.
# فمتى جعلناه حجة لزم انتفاء الحكم عن جملة صور المخالفة، وإلا لم يكن
~~للتخصيص فائدة, وتأولوا ذلك على أن المخالفين أرادوا: أنه لم يثبت
~~بالمنطوق، ولا يختلفون فيه.
# قيل: قولهم "المفهوم لا عموم له، لأنه ليس بلفظ حتى يعم" لا6. يريدون به7
~~سلب الحكم عن جميع المعلوفة، لأنه خلاف مذهب القائلين بالمفهوم، ولكنهم قد
~~يذكرونه في معرض البحث، فقد قالوا: دلالة الاقتضاء. تجوز8 رفع الخطإ9، أي
~~حكمه10: لا يعم حكم الإثم والغرم مثلا، تقليلا للإضمار، فكذلك11 يقال في
~~المفهوم: هو حجة، لضرورة PageV03P211
# ظهور1 فائدة التقييد بالصفة, ويكفي في الفائدة انتفاء الحكم عن صورة
~~واحدة، لتوقف بيانها على دليل آخر، وإن لم يقل بذلك أهل المفهوم، لكنه بحث
~~متجه2
# "ورفع3 كله4 تخصيص أيضا" لإفراده5 اللفظ في منطوقه ومفهومه، فهو كبعض
~~العام6. PageV03P212
### | فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
# "فعله" أي فعل1 النبي "صلى الله عليه وسلم المثبت وإن انقسم إلى جهات
~~وأقسام لا يعم أقسامه وجهاته2" لأن الواقع منها3 لا يكون إلا بعض هذه
~~الأقسام4.
# من ذلك ما روي أنه صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة5 فإنها احتملت
~~الفرض والنفل، بمعنى أنه لا يتصور أنها فرض ونفل معا، فلا يمكن الاستدلال
~~به على جواز الفرض والنفل داخل الكعبة، فلا يعم أقسامه6 PageV03P213
# وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر1،لا يعم ms378
~~وقتيهما2 أي وقت الصلاة الأولى ووقت الصلاة الثانية، فإنه يحتمل وقوعهما في
~~وقت الصلاة الأولى ويحتمل وقوعهما في وقت الصلاة الثانية، والتعيين موقوف
~~على الدليل3، فلا يعم4 وقتي الأولى والثانية، إذ ليس في نفس وقوع الفعل
~~المروي ما يدل على وقوعه في وقتيهما5.
# ومثله ما روي أن النبي6 صلى الله عليه وسلم صلى بعد غيبوبة7 PageV03P214
# الشفق1 فإن صلاته احتملت أن تكون بعد الحمرة، واحتملت أن تكون بعد
~~البياض، ولا يحتمل أن تكون2 بعدهما3.إلا على رأي4 من يجوز حمل المشترك على
~~معنييه5.
# "ولا" يعم "كل سفر" كسفر النسك وغيره، فإنه لا يدل عليه الفعل6 أيضا7.
# "و" لفظ " كان " لدوام الفعل وتكراره8، فتفيد كان "تكرره9" أي تكرر10
~~الفعل منه، أي في PageV03P215
# الدوام1، كما علم تكر2ر إكرام الضيف من قولهم: كان حاتم يكرم الضيف, فلا
~~يعم ذلك جميع جهات الفعل من حيث الوقت كما لا يعم من3 حيثية غير4 الوقت5.
# "ولم تدخل الأمة" أي أمة النبي صلى الله عليه وسلم "بفعله 6" لأن فعله
~~لما كان لا عموم له في أقسامه، كان7 كذلك لا عموم له بالنسبة إلى أمته "بل"
~~هو خاص به، واجبا كان أو جائزا8. PageV03P216
# ومتى وجد دخولها فهو "بدليل" خارجي من "قول1" كقوله صلى الله عليه وسلم
~~"صلوا كما رأيتموني أصلي" و2 "خذوا عني مناسككم" 3 "أو قرينة تأس" كوقوع
~~فعله بعد خطاب مجمل، كالقطع4 بعد آية السرقة5، وكوقوعه بعد خطاب مطلق، أو
~~بعد خطاب عام "أو قياس على فعله6".
# واعترض بعموم نحو "سها7فسجد "8 وقوله صلى الله عليه وسلم: "أما أنا فأفيض
~~PageV03P217
# الماء"1.
# ورد ذلك بالفاء، فإنها للسببية2.
# "والخطاب الخاص به" أي بالنبي3 صلى الله عليه وسلم نحو قوله سبحانه
~~وتعالى: {يا أيها المزمل} 4 ونحوه عام للأمة عند الإمام أحمد رضي الله عنه،
~~وأكثر أصحابه والحنفية والمالكية، فلا يختص5 إلا بدليل يخصه6, ومنه قوله
~~PageV03P218
# تعالى {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك} 1.
# والقائلون بالشمول لا يقولون: إنه باللغة، بل للعرف2 في مثله حتى لو قام
~~دليل على ms379 خروج النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك كان من باب العام المخصوص,
~~ولا يقولون: إنهم داخلون بدليل آخر، لأنه حينئذ ليس محل النزاع، فيتحد
~~القولان3.
# وقال بعض أصحابنا وأكثر الشافعية والأشعرية والمعتزلة: لا يعمهم الخطاب
~~إلا بدليل يوجب التشريك، إما مطلقا وإما في ذلك الحكم بخصوصه من قياس أو
~~غيره, وحينئذ فشمول الحكم له بذلك لا باللفظ، لأن اللغة تقتضي أن خطاب
~~المفرد لا يتناول غيره4.
# واستدل القائلون بالعموم بقوله تعالى: {فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها
~~لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم} 5 فعلل PageV03P219
# الإباحة بنفي الحرج عن أمته. ولو اختص به الحكم لما كان علة لذلك وأيضا
~~{خالصة لك من دون المؤمنين} 1 ولو كان اللفظ مختصا لم يحتج إلى التخصيص.
# فإن قيل: الفائدة في التخصيص2 عدم الإلحاق بطريق القياس ولذلك رفع
~~الحرج3.
# قلنا4 ظاهر اللفظ مقتض للمشاركة، لأنه علل إباحة التزويج برفع الحرج عن
~~المؤمنين, وكذلك قضاؤه بالخصوصية. فالقياس بمعزل عن ذلك5.
# وأيضا ما6 في مسلم "أنه صلى الله عليه وسلم سأله رجل، فقال: تدركني
~~الصلاة وأنا جنب، أفأصوم7؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "وأنا تدركني
~~الصلاة وأنا جنب فأصوم" فقال: لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما
~~تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال "والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم
~~بما أتقي" 8 PageV03P220
# فدل الحديث من1 وجهين.
# أحدهما: أنه أجابهم بفعله2، ولو اختص الحكم به لم يكن جوابا لهم.
# والثاني: أنه أنكر عليهم مراجعتهم له باختصاصه بالحكم، فدل على3 أنه لا
~~يجوز المصير إليه.
# ولأن الصحابة كانوا يرجعون إلى أفعاله صلى الله عليه وسلم فيما يختلفون
~~فيه من الأحكام، كرجوعهم في التقاء الختانين4، وفي صحة صوم من أصبح جنبا،
~~وغير ذلك5.
# قال المخالفون: المفرد لا يتناول غيره لغة.
# قلنا: محل النزاع ليس في اللغة، بل في العرف الشرعي6. PageV03P221
# قالوا: يوجب كون خروج غيره تخصيصا1.
# قلنا: من العرف الشرعي مسلم2، إذا ظهرت له مشاركتهم له3. في الأحكام
~~ثبتت4 ms380 مشاركته لهم أيضا، لوجود التلازم ظاهرا, فإن ما ثبت لأحد المتلازمين5
~~ثبت للآخر؛ إذ لو ثبت لهم حكم انفردوا به دونه لثبت نقيضه في حقه دونهم,
~~وقد ظهر الدليل على خلافه6
# ومحل الخلاف فيما يمكن إرادة الأمة معه أما ما لا يمكن إرادة الأمة معه
~~فيه7، مثل قوله تعالى: {يا أيها المدثر قم فأنذر} 8 {يا أيها الرسول بلغ ما
~~أنزل إليك من ربك} 9 ونحوه10، فلا تدخل الأمة فيه قطعا، ومنه ما قامت قرينة
~~فيه على اختصاصه به من خارج نحو قوله تعالى: {ولا تمنن تستكثر} 11.
# وأما إن12 كان الخطاب خاصا بالأمة نحو خطاب الله سبحانه وتعالى للصحابة،
~~وهو المراد بقوله أو بالأمة، لا يختص بالمخاطب إلا بدليل فيعم PageV03P222
# النبي صلى الله عليه وسلم على ما تقدم من الخلاف1.
# لكن قال ابن عقيل في الواضح: نفى دخوله هنا عن الأكثر من الفقهاء
~~والمتكلمين, وذلك بناء على أنه لا يأمر نفسه، كالسيد مع عبيده2.
# ورد ذلك بأنه مخبر بأمر الله تعالى.
# وكذا أي وكما3. قلنا في الصور4 المتقدمة من كون الخطاب لا يختص بالمخاطب
~~خطابه صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة فإنه يتناول المخاطب وغيره؛ لأنه
~~لو اختص به المخاطب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى الجميع5.
# رد بالمنع؛ فإن معناه تعريف6 كل واحد ما يختص به. ولا يلزم شركة الجميع
~~في الجميع7. PageV03P223
# وقالوا: هو إجماع الصحابة؛ لرجوعهم إلى قصة ماعز1، وبروع بنت واشق2،
~~وأخذه3 الجزية من مجوس هجر4 وغير ذلك5.
# و6 رد بدليل هو التساوي في السبب.
# وقال أبو الخطاب: إن وقع جوابا لسؤال7 كقول الأعرابي واقعت PageV03P224
# أهلي في رمضان، فقال له1: "أعتق رقبة 2 " كان عاما وإلا فلا3, كقول
~~النبي4 صلى الله عليه وسلم "مروا أبا بكر فليصل بالناس" 5 فلا يدخل فيه
~~غيره.
# وعند الشافعي وأكثر العلماء -منهم الحنفية- أنه لا يعم, قالت الحنفية:
~~لأنه عم6 في التي7 قبلها لفهم8 الاتباع، لأنه متبع9.
# ومحل الخلاف في ذلك إذا لم يخص ذلك10 PageV03P225
# الواحد1، كقوله صلى ms381 الله عليه وسلم لأبي بردة "اذبحها ولن تجزي عن أحد
~~بعدك 2 " ومثله حديث زيد بن خالد وعقبة بن عامر، فإنه وقع لهما مثل ذلك،
~~فرخص النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن خالد الجهني، كما في أبي داود3، كما
~~رخص لأبي بردة، ورخص أيضا لعقبة بن عامر كما في الصحيحين4.وهو مبني على
~~تخصيص العموم5 بعد تخصيص6 PageV03P226
# استدل1 للأول، وهو الصحيح، برجوع الصحابة2 إلى التمسك بقضايا الأعيان3،
~~كقضية4 ماعز، ودية الجنين5، والمفوضة6، والسكنى للمبتوتة7، وغير ذلك.
~~PageV03P227
# وأما1 قوله صلى الله عليه وسلم2 لأبي بردة: "ولا تجزي عن أحد3 بعدك"
~~فلولا4 أن الإطلاق يقتضي المشاركة لم يخص, وكذلك تخصيص خزيمة بجعل شهادته
~~كشهادتين5.
# وقوله تعالى: {وما أرسلناك إلا كافة للناس} 6 وقوله عليه الصلاة والسلام
~~"بعثت إلى الأحمر والأسود" 7.
# قالوا: لتعريف8 كل ما يختص9. PageV03P228
# قلنا: إذا لم يكن اختصاص ظهر اقتصار الحكم بما ذكرناه. وأيضا فقول1
~~الراوي "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قضى" يعم، ولو اختص بمن سوقه
~~له2 لم يعم لاحتمال سماع الراوي أمرا أو3 نهيا لواحد، فلا يكون عاما4.
# قالوا: لنا ما تقدم من القطع والتخصيص.
# قلنا: سيق جوابهما.
# قالوا: يلزم منه5 عدم فائدة حكمي6 على الواحد7. PageV03P229
# قلنا: الحديث غير معروف أصلا.
# "وفعله" أي فعل النبي صلى الله عليه وسلم "في تعديه إليها" أي إلى الأمة
~~"كخطاب خاص به" أي بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني1 أن فعله مخرج على
~~الخلاف في الخطاب المتوجه إليه 2عند الأكثر3.والخطاب المتوجه إليه لا4 يختص
~~به إلا بدليل، فكذا5 فعله6.
# وفرق بعضهم فقال: يتعدى فعله إذا عرف وجهه. يعني وإن لم يتعد خطابه7.
# "فائدة":
# "نحو قول الصحابي نهى عن بيع الغرر8" وقوله: قضى رسول PageV03P230
# الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار 1 "يعم كل غرر" وكل جار2.
# وخالف في ذلك أكثر الأصوليين3.
# لنا: أن الصحابي الراوي4 عدل عارف باللغة، فالظاهر: أنه لم ينقل صيغة
~~العموم، وهي الجار والغرر، لكونهما معرفين فاللام الجنس، إلا إذا علم أو ظن
~~صيغة العموم, وإذا ms382 كان كذلك كان الظاهر5 أنه سمع6 صيغة العموم، وإذا كان
~~كذلك كان الظاهر من حاله الصدق فيما فعله، فوجب اتباعه7. PageV03P231
# واحتج1 الخصم على أنه لا عموم له2؛ لأنه حكاية الراوي، وحينئذ يحتمل أن
~~يكون خاصا بأن رأى3 عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن غرر خاص، أو
~~قضى لجار4 خاص, فنقل صيغة العموم لظنه عموم الحكم، ويحتمل أن يكون سمع صيغة
~~خاصة، فتوهم أنها عامة، فنقلها عامة، وحينئذ فلا يمكن الاحتجاج به؛ لأن
~~الاحتجاج بالمحكي، لا5 بالحكاية، إلا إذا طابقته، وهو غير معلوم للاحتمالين
~~المذكورين6.
# قلنا: ما ذكرتم من الاحتمالين، وإن كان قادحا فهو خلاف الظاهر, لأن
~~الظاهر من حال الراوي ما ذكرناه، ولأن اللام غالبا للاستغراق، فحمله على
~~PageV03P232
# العهد خلاف الغالب1. PageV03P233
### | فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
# وهو أن لفظ النساء لا يعم الرجال. ولا الرهط1 قطعا2
# "ويعم نحو" لفظ "الناس، و" لفظ "القوم" كالإنس والآدميين "الكل" أي
~~الرجال والنساء3 ثم الرهط ما دون العشرة خاصة4.
# وفي مدلول " القوم " ثلاثة أقوال. قال في القاموس: القوم: الجماعة من
~~الرجال والنساء معا5، أو من الرجال خاصة، أو يدخل النساء على التبعية،
~~ويؤنث6.اه. PageV03P234
# ويستأنس للأول بقوله تعالى: {يا قومنا أجيبوا داعي الله} 1 فيدخل النساء
~~في ذلك2 اه.
# ونحو: المؤمنين والمصلين والمزكين3 "كالمسلمين، و" نحو4 "فعلوا" ككلوا
~~وشربوا، وكذا5 افعلوا ككلوا واشربوا6، ويفعلون كيأكلون ويشربون، وفعلتم
~~كأكلتم وشربتم، وكذا اللواحق، كذلكم وإياكم، ونحو ذلك مما يغلب فيه المذكر7
~~"يعم النساء تبعا" عند أكثر أصحابنا والحنفية وبعض الشافعية. وهو ظاهر كلام
~~أحمد رضي الله تعالى عنه8.
# وعنه رواية أخرى: لا يعم، اختاره9 أبو الخطاب والطوفي وأكثر الشافعية
~~والأشعرية ونقله10 ابن برهان عن معظم الفقهاء11. PageV03P235
# قال البرماوي عن القول الأول: إن عمومه ليس من حيث اللغة، بل بالعرف1، أو
~~بعموم الأحكام أو2 نحو ذلك.
# قال أبو المعالي: اندراج النساء تحت لفظ "المسلمين" بالتغليب لا بأصل
~~الوضع3.
# و4 قال الإبياري5: لا خلاف بين الأصوليين والنحاة في عدم تناولهن لجمع
~~كجمع ms383 الذكور. وإنما ذهب بعض الأصوليين إلى ثبوت التناول، لكثرة اشتراك
~~النوعين في الأحكام لا غير، فيكون الدخول عرفا لا لغة.
# ثم قال: وإذا قلنا بالتناول: هل يكون دالا عليهما 6بالحقيقة والمجاز أو7
~~عليهما مجازا صرفا8؟ خلاف9, ظاهر مذهب القاضي الباقلاني10: الثاني11،
~~والقياس12 قول أبي المعالي PageV03P236
# الأول1. اه.
# واستدل للأول بمشاركة الذكور في الأحكام لظاهر اللفظ2.
# رد بالمنع بلا لدليل3 ولهذا لم يعمهن الجهاد والجمعة وغيرهما4.
# أجيب بالمنع, ثم لو كان لعرف5. والأصل عدمه، وخروجهن6 من بعض الأحكام لا
~~يمنع كبعض الذكور، ولأن أهل اللغة غلبوا المذكر7 باتفاق بدليل {اهبطوا} 8
~~لآدم وحواء وإبليس9.
# رد بقصد المتكلم، ويكون مجازا10.
# أجيب: لم يشترط أحد من أهل اللغة العلم بقصده، ثم لو لم يعمهن لما عم11
~~بالقصد، بدليل جمع الرجال، والأصل الحقيقة، ولو كان مجازا لم يعد العدول
~~عنه عيا12. PageV03P237
# قال المانعون: قالت أم سلمة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه
~~وسلم: "ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر1 الرجال؟ فنزلت {إن المسلمين
~~والمسلمات..} الآية2 رواه النسائي وغيره3. ولو دخلن لم يصدق نفيها، ولم يصح
~~تقريره له4.
# رد: يصدق، ويصح، لأنها إنما5 أرادت التنصيص تشريفا لهن لا تبعا6.
# قالوا: الجمع تضعيف الواحد، ومسلم لرجل، فمسلمون لجمعه7.
# رد: يحتمل منعه8, قاله الحلواني. PageV03P238
# وقد احتج أصحابنا1 بأن2 قوله تعالى: {الحر بالحر} 3 عام للذكر والأنثى4.
# وأما الخناثى5: فعلى القول بدخول النساء: الخناثى6 أولى وعلى المنع:
~~فالظاهر من تصرف الفقهاء: دخولهم في خطاب النساء في التغليظ، والرجال في
~~التخفيف7.
# قال في شرح التحرير: ومما يخرج على هذه القاعدة مسألة الواعظ المشهورة،
~~وهي قوله للحاضرين عنده: طلقتكم ثلاثا، وامرأته فيهم، وهو لا يدري, فأفتى
~~أبو المعالي بالوقوع, قال الغزالي: وفي القلب منه شيء, قلت: الصواب عدم
~~الوقوع.
# وقال الرافعي والنووي: وينبغي أن لا يقع, ولهم فيها8 كلام كثير9.
# " وإخوة وعمومة لذكر وأنثى10" PageV03P239
# قال1 في شرح التحرير: والمذهب أن الإخوة والعمومة يعم الذكور والإناث,
~~قطع به في المغني2 والشرح3 وشرح ابن رزين4 وصاحب الفروع فيه5 ms384 وغيرهم, وظاهر
~~كلامه في الواضح: أن الإخوة لا تعم الإناث، وأن المؤمن لا يعمهن6.
# "وتعم7 "من" الشرطية المؤنث"8 لقوله9 تعالى: {ومن يعمل من الصالحات من
~~ذكر أو أنثى} 10 فالتفسير11 بالذكر والأنثى دل على تناول12 القسمين, ولقوله
~~سبحانه وتعالى: {ومن يقنت منكن لله PageV03P240
# ورسوله} 1 ولقول النبي2 صلى الله عليه وسلم "من جر ثوبه خيلاء لم ينظر
~~الله إليه". فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء3 بذيولهن؟ 4 فأقرها النبي صلى
~~الله عليه وسلم على فهم دخول النساء في من الشرطية" 5.ولأنه لو قال: من دخل
~~داري فهو حر، فدخله الإماء عتقن بالإجماع, قاله في المحصول6.
# وحكى غيره قولا: أنها تختص بالذكور. وهو محكي عن بعض الحنفية7، وأنهم
~~تمسكوا به في مسألة المرتدة، فجعلوا قوله صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه
~~فاقتلوه" 8 PageV03P241
# لا يتناولها1, والصحيح خلافه2.
# "ويعم الناس والمؤمنون ونحوهما" كالذين آمنوا ويا عبادي "عبدا" كله رقيق
~~"ومبعضا" قل الرق فيه أو كثر عند الإمام أحمد رحمه الله وأكثر أتباعه
~~والأئمة3 الأربعة، لأنهم يدخلون في الخبر، فكذا في الأمر، وباستثناء الشارع
~~لهم في الجمعة4.
# وقيل: لا يدخلون إلا بدليل5.
# وقيل: إن تضمن تعبدا6 دخلوا، PageV03P242
# وإلا فلا1.
# قال الهندي: القائلون بعموم دخول العبيد والكفار2 في لفظ "الناس" ونحوه،
~~إن3 زعموا أنه لا يتناولهم لغة فمكابرة، وإن زعموا أن الرق والكفر أخرجهم
~~شرعا فباطل؛ لأن الإجماع أنهم مكلفون في الجملة4.
# "و" يدخل الذين هم "كفار وجن5 في" مطلق لفظ "الناس ونحوه" مثل {أولي
~~الألباب} 6 في الأصح من غير قرينة لغة, وبه قال الأستاذ7 أبو إسحاق وغيره,
~~إذ لا مانع من ذلك8.
# أما إذا قامت قرينة بعدم دخولهم، أو أنهم هم المراد، لا المؤمنون: عمل
~~بها، نحو قوله تعالى: {الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا PageV03P243
# لكم} 1 لأن الأول للمؤمنين فقط: أما نعيم بن مسعود الأشجعي2، وهو الذي
~~قاله المفسرون3، أو أربعة، كما نص عليه الشافعي في الرسالة4. والثاني:
~~لكفار مكة.
# لكن قد يقال: بأن اللام في ذلك للعهد ms385 الذهني، والكلام في الاستغراقية.
# وقوله سبحانه وتعالى {يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له} 5 المراد
~~الكفار بدليل باقي الآية, نص عليه الشافعي في الرسالة، وجعله من العام
~~PageV03P244
# الذي أريد به الخاص1, فقد يدعي ذلك أيضا في الآية التي قبلها، فلا تكون
~~أل2 فيها عهدية.
# "و" قوله سبحانه وتعالى: {يا أهل الكتاب} 3 لا يشمل الأمة" أي أمة نبينا
~~محمد4 صلى الله عليه وسلم عند الأكثر, وقطع به بعضهم5.
# ومن أمثلة ذلك قوله سبحانه وتعالى {يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم} 6
~~{يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا} 7 {يا أهل الكتاب تعالوا إلى
~~كلمة سواء بيننا وبينكم} 8 إلا أن يدل دليل على مشاركة الأمة لهم, وذلك لأن
~~اللفظ قاصر عليهم فلا يتعداهم9.
# والمراد بأهل الكتاب: اليهود والنصارى10. PageV03P245
# قال1 المجد في المسودة2: يشمل الأمة إن شركوهم3 في المعنى, قال: لأن شرعه
~~عام لبني إسرائيل وغيرهم من أهل الكتاب وغيرهم، كالمؤمنين4، فثبت الحكم
~~فيهم، كأمي5 أهل الكتاب, وذلك كاف لواحد من المكلفين، فإنه يعم غيره وإن لم
~~يشركهم فلا، كما في قوله تعالى لأهل بدر: {فكلوا مما غنمتم} 6 ولأهل أحد
~~{إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا} 7 فإن ذلك لا يعم غيرهم.
# قال: ثم الشمول هنا بطريق العادة العرفية أو8 الاعتبار العقلي، وفيه
~~الخلاف المشهور.
# قال: وعلى هذا ينبني استدلال الآية على حكمنا، مثل9 رضي الله عنه
~~{أتأمرون الناس بالبر} 10الآية فإن هذه الضمائر راجعة لبني إسرائيل11.
# قال12: وهذا كله في الخطاب على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم, أما
~~خطابه لهم PageV03P246
# على لسان موسى1 وغيره2 من الأنبياء عليهم السلام: فهي مسألة شرع من
~~قبلنا: هل هو شرع لنا؟ والحكم هنا لا يثبت بطريق العموم الخطابي قطعا، بل
~~بالاعتبار العقلي عند الجمهور3.
# "ويعمه" أي يعم4 النبي صلى الله عليه وسلم قوله سبحانه وتعالى {يا أيها
~~الناس} 5، و {يا عبادي} 6 ونحو ذلك7، كيا أيها الذين آمنوا، عند أكثر
~~العلماء [حيث لا قرينة تخصهم] 8 نحو ms386 يا أمة محمد، و {يا أيها الذين آمنوا
~~استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم} 9 لأنا مأمورون بالاستجابة.
# وقيل: يعمه10 خطاب القرآن دون خطاب السنة11. PageV03P247
# وقيل: لا يعمه1 خطاب القرآن ولا خطاب السنة لقرينة المشافهة، ولأن المبلغ
~~-بكسر اللام- غير المبلغ - بفتحها, والآمر والناهي غير المأمور والمنهي،
~~فلا يكون داخلا2.
# رد ذلك بأن الخطاب في الحقيقة هو من الله سبحانه وتعالى للعباد، وهو
~~منهم، وهو مع ذلك مبلغ للأمة؛ فإن الله3 سبحانه وتعالى هو الآمر والناهي،
~~وجبريل هو المبلغ له، ولا ينافي كون النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا
~~مخاطبا و4مبلغا و5مبلغا باعتبارين6.
# وربما اعتل المانع من ذلك، بأنه صلى الله عليه وسلم له خصائص، فيحتمل أنه
~~غير داخل لخصوصيته7، بخلاف الأمر8 الذي خاطب به الناس9.
# ورد10 بأن الأصل عدمه، حتى يأتي PageV03P248
# دليل1.
# وتظهر فائدة الخلاف في ذلك فيما إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما
~~يخالف ذلك: هل يكون نسخا في حقه؟
# إن قلنا: يعمه2 الخطاب فنسخ، أي إذا دخل وقت العمل، لأن ذلك شرط المسألة،
~~وإلا فلا3.
# "ويعم" الخطاب "غائبا ومعدوما" حالته4 "إذا وجد وكلف لغة" أي من جهة
~~اللغة, قاله أصحابنا وغيرهم5.
# قال ابن قاضي الجبل: ليس النزاع في قولنا "ويعم الغائب والمعدوم إذا وجد
~~وكلف" في الكلام النفسي، بل هذه خاصة باللفظ اللغوي, ولأننا PageV03P249
# مأمورون بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وحصل1 ذلك إخبارا عن أمر الله
~~تعالى عند وجودنا فاقتضى2 بطريق التصديق والتكذيب، وأن لا يكون قسيما3
~~للخبر4. اه.
# وقيل: لا يعمه5 الخطاب إلا بدليل آخر6.
# قال البرماوي: ومما اختلف في عمومه: الخطاب الوارد شفاها في الكتاب
~~والسنة، مثل قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا} - {يا أيها الناس} - {يا
~~عبادي} لا7 خلاف في8 انه عام في الحكم الذي تضمنه من9 لم يشافه به،
~~PageV03P250
# سواء كان موجودا غائبا وقت تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم أو معدوما
~~بالكلية, فإذا بلغ الغائب و1 المعدوم بعد وجوده تعلق به الحكم, وإنما اختلف
~~في جهة عمومه.
# والحاصل: أن ms387 العام المشافه فيه بحكم، لا خلاف في شموله لغة للمشافهين،
~~وفي غيرهم حكما، وكذا الخلاف في غيرهم هل2 الحكم شامل لهم باللغة أو بدليل
~~آخر؟
# ذهب جمع من الحنابلة والحنفية إلى أنه من اللفظ، أي اللغوي.
# وذهب الأكثر إلى أنه بدليل آخر3.
# وذلك مما علم من عموم4 دينه صلى الله عليه وسلم بالضرورة إلى يوم
~~القيامة, ويدل عليه قوله سبحانه وتعالى {لأنذركم به ومن بلغ} 5 وقوله صلى
~~الله عليه وسلم "وبعثت إلى الناس كافة" 6.
# قال: وهذا معنى قول7 كثير، كابن الحاجب أن مثل {يا أيها الناس}
~~PageV03P251
# ليس خطابا لمن بعدهم، أي لمن بعد1 المواجهين. وإنما ثبت الحكم بدليل آخر
~~من إجماع أو نص أو قياس2.
# واستدلوا بأنه لا يقال للمعدومين: يا أيها الناس3.
# وأجابوا عما استدل به الخصم، بأنه4 لو لم يكن المعدومون مخاطبين بذلك لم
~~يكن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا إليهم، بأنه5 لا يتعين الخطاب الشفاهي6
~~في الإرسال، بل مطلق الخطاب كاف7.والله أعلم.
# " والمتكلم داخل في عموم كلامه8" أي كلام نفسه "مطلقا" أي سواء كان
~~الكلام خبرا أو إنشاء، أو أمرا أو نهيا "إن صلح" عند دخوله عند أكثر
~~أصحابنا وبعض الشافعية وغيرهم9، نحو قوله تعالى: {والله بكل شيء
~~PageV03P252
# عليم} 1 إذا قلنا بصحة إطلاق لفظ {شيء} عليه تعالى2. وقول السيد لعبده:
~~من أحسن إليك فأكرمه، أو فلا تهنه, ذكره الآمدي عن الأكثر, ولأن اللفظ عام،
~~ولا مانع من الدخول, والأصل عدمه3.
# وعن الإمام أحمد رضي الله عنه, رواية أخرى: لا يدخل إلا بدليل.
# وقيل: لا يدخل مطلقا4.
# وقال أبو الخطاب والأكثر: لا في الأمر ولا في5 النهي6.
# وخرج بقولنا "إن صلح" ما إذا كان الكلام7 بلفظ المخاطبة، نحو PageV03P253
# قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم" 1.
# "وتضمن" كلام "عام مدحا أو ذما كالأبرار والفجار" نحو قوله سبحانه
~~وتعالى: {إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم} 2 وقوله سبحانه وتعالى:
~~{والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله} 3 وقوله سبحانه ms388
~~وتعالى: {والذين هم لفروجهم حافظون} 4: "لا يمنع عمومه" أي لا يغير عمومه
~~عند الأئمة الأربعة5، إذ لا تنافي بين قصد العموم، وبين المدح والذم،
~~فيحمل6 الذهب والفضة وغيرهما على العموم، إذ لا صارف له عنه7. PageV03P254
# وقيل: إن ذلك يمنع العموم، لورود ذلك لقصد المبالغة في الحث والزجر، فلم
~~يعم1.
# رد ذلك بأن العموم أبلغ من ذلك، ولا منافاة2.
# وفي المسألة قول ثالث فيه تفصيل, قال ابن العراقي: الثالث أنه للعموم،
~~إلا إن عارضه عام آخر لا يقصد به المدح أو الذم، فيترجح الذي لم يسق3 لذلك
~~عليه4، نحو قوله تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين} 5 مع قوله تعالى: {أو ما
~~ملكت أيمانكم} 6 فالأولى سيقت لبيان الحكم، فقدمت على سياقها PageV03P255
# المنة بإباحة الوطء بملك اليمين, وقد رد أصحابنا بهذا على داود1 الظاهري
~~احتجاجه, بالثانية على2 إباحة الأختين بملك اليمين3. اه.
# "ومثل" أي ونحو قوله سبحانه وتعالى {خذ من أموالهم صدقة} 4 يعم "فيقتضي"
~~العموم "أخذها من كل نوع من المال الذي بأيديهم" في ظاهر كلام أبي الفرج
~~الشيرازي منا5، وقاله ابن حمدان في المقنع، وأكثر العلماء من أصحاب الأئمة
~~الأربعة وغيرهم6، إلا أن يخص بدليل من السنة. وهذا نص الشافعي في الرسالة7.
# وقال الكرخي وابن الحاجب: يكفي الأخذ من نوع واحد8. PageV03P256
# قال ابن الحاجب: خلافا للأكثرين, ثم قال: لنا أنه بصدقة واحدة، يصدق1
~~أنه2 أخذ منها صدقة، فيلزم الامتثال, وأيضا: فإن كل دينار مال, ولا يجب ذلك
~~بإجماع3. اه.
# وأجيب عن الأول: بمنع صدق ذلك، لأن {أموالهم} جمع مضاف. فكان4 عاما في كل
~~نوع نوع وفرد فرد5, إلا ما خرج بالسنة، كما أشار إليه الشافعي6.
# وعن الثاني: بأن المراد: عن كل نصاب نصاب، كما بينته السنة7.
# ومما ذكر احتجاجا8 للكرخي9: أن "من" في الآية للتبعيض، ولو كانت الآية
~~عامة. والتبعيض: يصدق ببعض المجموع، ولو من نوع واحد10. PageV03P257
# وجوابه: أن التبعيض في العام إنما يكون باعتبار تبعيض كل جزء جزء1 منه،
~~فلا بد أن يكون مأخوذا من كل نصاب إذ لو ms389 سقطت2 "من" لكان المال يؤخذ كله
~~صدقة 3. PageV03P258
### | فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
# ...
# "فصل"
# القران: أن1 يقرن الشارع2 بين شيئين لفظا" أي في اللفظ "لا يقتضي" ذلك
~~القرآن3 "تسوية بينهما" أي بين الشيئين المذكورين "حكما في غير" الحكم
~~"المذكور إلا بدليل" من خارج عند أكثر أصحابنا والحنفية والشافعية4, وذلك
~~مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا
~~يغتسل فيه من جنابة" 5 لأن الأصل عدم الشركة6.
# قال ابن قاضي الجبل: لا يلزم من تنجسه7 بالبول تنجسه8 بالاغتسال.
~~PageV03P259
# ومن الدليل أيضا: قوله سبحانه وتعالى {كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه
~~يوم حصاده} 1 فعطف واجبا على مباح, لأن الأصل عدم الشركة وعدم دليلها2.
# وخالف أبو يوسف وجمع. لأن العطف يقتضي المشاركة3، نحو. قوله تعالى:
~~{أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} 4 فلذلك لا تجب الزكاة في مال الصغير, لأنه
~~لو أريد دخوله في الزكاة لكان فيه عطف واجب على مندوب؛ لأن الصلاة عليه
~~مندوبة5 اتفاقا6.
# وضعف بأن الأصل في اشتراك المعطوف والمعطوف عليه: إنما هو فيما ذكر، لا
~~فيما سواه من الأمور الخارجية, و7 قد أجمعوا على أن اللفظين العامين8 إذا
~~عطف أحدهما على الآخر، وخص أحدهما: لا يقتضي9 تخصيص10 الآخر11، PageV03P260
# واستدل لهذا المذهب أيضا بقول الصديق رضي الله تعالى عنه "والله لأقاتلن
~~من فرق بين الصلاة والزكاة "1.
# واستدل ابن عباس لوجوب العمرة بأنها قرينة الحج في كتاب الله تعالى2، ورد
~~الدليل3 وقرينه4 في الأمر بها5.
# واستدل القاضي بقوله تعالى: {أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم
~~النساء} 6 قال: فعطف اللمس على الغائط موجب7 للوضوء8, قال: وخصصه9 أحمد
~~بالقرينة, وذكر10 قوله تعالى في آية النجوى11 وقوله PageV03P261
# تعالى {وأشهدوا إذا تبايعتم} 1 {فإن أمن} 2 فلا بأس, انظر إلى آخر
~~الآية3.
# "ولا يلزم من إضمار شيء في معطوف " على شيء "أن يضمر" ذلك الشيء "في
~~معطوف عليه" ذكره أبو الخطاب وابن حمدان وابن قاضي الجبل والمالكية
~~والشافعية، خلافا للحنفية والقاضي وابن ms390 السمعاني وابن الحاجب4.
# وترجمة هذه المسألة بما في المتن هي ترجمة أبي الخطاب في التمهيد،
~~وترجمها الرازي والبيضاوي والهندي وابن قاضي الجبل بقولهم "عطف الخاص على
~~العام5 لا يقتضي تخصيص المعطوف عليه "6 PageV03P262
# ومثل الفريقان لهذه المسألة بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه
~~أحمد وأبو داود والنسائي "لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده" 1.
# والخلاف في هذه المسألة مشهور، مع الاتفاق على أن النكرة في سياق النفي
~~للعموم، فالحنفية ومن تابعهم يقدرون تتميما2 للجملة الثانية لفظا عاما،
~~تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه في متعلقه, فيكون على حد قوله تعالى: {آمن
~~الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون} 3 فيقدر: ولا ذو عهد في عهده
~~بكافر4, إذ لو قدر خاصا - وهو ولا ذو5 عهد في عهده بحربي- لزم التخالف بين
~~المتعاطفين, ويكون6 تقديرا بلا دليل، بخلاف ما لو قدر عاما, فإن الدليل دل7
~~عليه من المصرح به في الجملة التي قبلها, وحينئذ فيخصص PageV03P263
# العموم في الثانية بالحربي. بدليل آخر. وهو الاتفاق على أن المعاهد لا
~~يقتل بالحربي, ويقتل بالمعاهد والذمي1.
# قالوا: وإذا تقرر هذا وجب أن يخصص العام المذكور، أو لا ليتساويا2.
~~فيصير: لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو3 عهد في عهده بكافر حربي4.
# وأما أصحابنا وغيرهم: فإذا قدروا في الجملة الثانية. فإنما يقدرون خاصا.
~~فيقولون: ولا ذو5 عهد في عهده بحربي6، لأن التقدير: إنما هو بما تندفع به
~~الحاجة بلا زيادة, وفي التقدير "بحربي" كفاية ولا يضر تخالفه مع المعطوف
~~PageV03P264
# عليه في ذلك, إذ لا يشترط إلا1 اشتراكهما في أصل الحكم، وهو هنا: منع
~~القتل بما ذكر. أو2 بما يقوم الدليل عليه، لا في كل الأحوال3: وهو قوله
~~سبحانه وتعالى {وبعولتهن أحق بردهن} 4 فإنه مختص5 بالرجعيات, وإن تقدم
~~المطلقات بالعموم6.
# وقيل: بالوقف لتعارض الأدلة, اه7. PageV03P265
# ولما انتهى الكلام على العام وصيغ العموم, وكان يلحقه التخصيص ذكره1
~~عقبه2 فقال: PageV03P266
### | باب التخصيص
# بالتنوين1 "التخصيص" وتتوقف معرفته على بيان المخصص -بكسر الصاد- والمخصص
~~- بفتحها.
# فأما التخصيص2: فرسموه بأنه "قصر العام ms391 على بعض أجزائه3".
# قال ابن مفلح: ولعله مراد من قال "على بعض مسمياته" فإن مسمى العام جميع
~~ما يصلح له اللفظ، لا بعضه.
# وقال البرماوي تبعا لجمع الجوامع: هو قصر العام على بعض أفراده4، فخرج
~~تقييد المطلق، لأنه قصر مطلق، لا عام، كرقبة مؤمنة. وكذا الإخراج من العدد،
~~كعشرة إلا ثلاثة, ونحو ذلك.
# ودخل ما عمومه باللفظ ك {اقتلوا المشركين} 5 قصر بالدليل على غير6 الذمي
~~وغيره ممن عصم بأمان، وما عمومه بالمعنى، كقصر علة الربا في بيع الرطب
~~بالتمر مثلا. بأنه ينقص إذا جف على غير العرايا7. PageV03P267
# والمراد من قصر العام: قصر حكمه، وإن كان لفظ1 "العام" باقيا2 على عمومه،
~~لكن لفظا لا حكما, فبذلك يخرج إطلاق3 العام وإرادة الخاص, فإن ذلك قصر
~~إرادة لفظ العام، لا قصر حكمه.
# وقد ورد4 على تعريف التخصيص: أنه إنما يكون تخصيصا بدليل عام، لا5 قصر
~~العام بدليله.
# وجوابه: أن الكلام في التخصيص الشرعي فالتقدير6 قصر الشارع العام على بعض
~~أفراده، فأضيف المصدر إلى مفعوله, وحذف الفاعل للعلم به7.
# "ويطلق" التخصيص "على قصر لفظ غير عام على بعض مسماه" أي مسمى ذلك اللفظ
~~"ك" إطلاق "عام على غير لفظ عام" كعشرة ومسلمين PageV03P268
# للعهد1.
# قال ابن قاضي الجبل: ويطلق التخصيص على قصر اللفظ على بعض مسماه، وإن لم
~~يكن عاما بالاصطلاح كإطلاق العشرة على بعض آحادها, وكذلك يطلق على اللفظ
~~عام، وإن لم يكن عاما لتعدده، كعشرة والمسلمين المعهودين، لا المسلمين
~~مطلقا, وإلا كان عاما اصطلاحا.
# "ويجوز" التخصيص "مطلقا" عند الأئمة الأربعة والأكثر، أي: سواء كان العام
~~أمرا أو نهيا أو خبرا2، خلافا لبعض الشافعية، وبعض الأصوليين في الخبر3,
~~وعن بعضهم و4 في الأمر5.
# واستدل للأول الذي هو الصحيح بأن التخصيص استعمل في الكتاب والسنة6.
~~PageV03P269
# قال المخالف1: يوهم في الخبر الكذب، وفي الأمر البداء2.
# ردا3 بالمنع4.
# ويرد ذلك كله ورود ما هو مخصوص قطعا5، نحو قوله تعالى: {الله خالق كل
~~شيء} 6 {تدمر كل شيء بأمر ربها} 7 {يجبى إليه ثمرات كل شيء} 8 ms392 {وأوتيت من
~~كل شيء} 9 {وآتيناه من كل شيء سببا} 10 وفي الأمر {اقتلوا المشركين} 11 وفي
~~النهي {لا تقربوهن حتى يطهرن} 12 مع أن بعض القربان غير منهي عنه قطعا, بل
~~قالوا: PageV03P270
# لا عام إلا وطرقه التخصيص إلا مواضع يسيرة1.
# و2يجوز التخصيص "ولو لعام مؤكد3" إذ تأكيده لا يمنع تخصيصه على أصح قولي
~~العلماء4، بدليل قوله تعالى: {فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس} 5 إذا
~~قدر متصلا, وفي الحديث "فأحرموا كلهم إلا أبا قتادة" 6.
# ويجوز التخصيص مطلقا "إلى أن يبقى واحد" فقط من أفراد العام, قاله
~~PageV03P271
# أكثر أصحابنا وغيرهم1.
# ومنع المجد وغيره من أصحابنا، وأبو بكر الرازي: من أقل الجمع2.
# والقفال وغيره: إن3 كان لفظه جمعا4.
# والقاضي وولد المجد وجمع: لا بد أن يبقى كثرة وإن لم تقدر5. PageV03P272
# وابن حمدان وطائفة كثيرة1: تقرب من مدلول اللفظ2.
# وجوزه ابن الحاجب باستثناء وبدل إلى واحد، وبمتصل وصفة، ومنفصل في محصور
~~قليل إلى اثنين، وغير المحصور والعدد الكثير، كالمجد3.
# وما في المتن هو الصحيح من مذهب الإمام أحمد رحمه الله وأصحابه.
# قال ابن مفلح: يجوز تخصيص العام إلى أن يبقى واحد عند أصحابنا.
# قال الحلواني: هو قول جماعة4. وكذا قال ابن قاضي الجبل.
# قال ابن برهان: هو المذهب المنصوص5.
# قال6 القاضي عبد الوهاب: هو قول مالك والجمهور.
# وحكى الجويني إجماع أهل السنة على ذلك في "من" و "ما " ونحوهما7.
~~PageV03P273
# واختاره أبو إسحاق الشيرازي1, وحكاه أبو المعالي في التلخيص وغيره عن
~~معظم أصحاب الشافعي.
# واستدل للقول الصحيح بأنه لو امتنع التخصيص المذكور لكان الامتناع: إما
~~لأنه مجاز، أو لاستعماله في غير موضعه2.
# واعترض على ذلك بأن المنع لعدم استعماله فيه لغة3.
# وجوابه بالمنع, ثم لا فرق4.وأيضا: أكرم الناس إلا الجهال5.
# واعترض6 عليه بأنه خص بالاستثناء7.
# وجوابه المعروف التسوية، ثم8 لا فرق9.
# واستدل بقوله تعالى: {الذين قال لهم الناس} 10 وأريد به11 نعيم بن
~~PageV03P274
# مسعود1.
# رد ليس2 بعام، لأنه المعهود3.
# واستدل بقوله تعالى: {وإنا له لحافظون} 4.
# أجيب: أطلق الجمع عليه للتعظيم. ومحل النزاع في ms393 الإخراج منه5.
# واستدل بجواز قوله6: أكلت الخبز وشربت الماء، لأقل شيء منهما7.
# رد، المراد بعض مطابق لمعهود ذهني8.
# القائل بأقل الجمع ما سيق فيه. PageV03P275
# رد ليس1 الجمع بعام ليطلق العام على ما يطلق عليه2.
# "ولا تخصيص إلا فيما له شمول حسا" نحو: جاءني القوم "أو حكما" نحو اشتريت
~~العبد3.
# قال العسقلاني4: لا يستقيم التخصيص إلا بما فيه معنى الشمول، ويصح توكيده
~~بكل، ليكون ذا أجزاء5 يصح اقترانهما6 إما حسا ك {اقتلوا المشركين} 7 أو
~~حكما, كاشتريت الجارية كلها، لإمكان افتراق8 أجزائها9.
# قال ابن عقيل: التخصيص والنسخ في الحقيقة إنما يتناول أفعالنا الواقعة في
~~الأزمان والأعيان فقط. والفقهاء والمتكلمون تكلمون أكثروا القول بأن
~~النسخ10 يتناول الأزمان فقط، والتخصيص يتناول الجميع, وإنما يستعمله11
~~المحصلون تجوزا12. PageV03P276
# "والمخصص" هو "المخرج، وهو إرادة المتكلم" الإخراج1.
# و2 لما فرغ من الكلام على التخصيص أخذ في الكلام على المخصص -بكسر الصاد-
~~وهو حقيقة: فاعل التخصيص الذي هو الإخراج، ثم أطلق على إرادته3 الإخراج,
~~لأنه إنما يخصص4 بالإرادة فأطلق على نفس الإرادة مخصصا، حتى قال الرازي5
~~وأتباعه: إن حقيقة التخصيص هو الإرادة6.
# "ويطلق" المخصص "مجازا على الدليل" الدال على الإرادة "وهو المراد هنا"
~~فإنه الشائع7 في الأصول حتى صار حقيقة عرفية8.
# "وهو" أي المخصص قسمان:
# قسم "منفصل" وهو ما يستقل9 بنفسه بأن لم يكن مرتبطا بكلام آخر10 "و11
~~منه" أي و12 من القسم المنفصل PageV03P277
# "الحس 1 " نحو قوله سبحانه وتعالى:2 {تدمر كل شيء بأمر ربها} 3 وقوله
~~تعالى: {يجبى إليه ثمرات كل شيء} 4 وقوله تعالى: {وأوتيت من كل شيء} 5.
~~وقوله تعالى: {ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم} 6.
# والمراد بالحس المشاهدة, ونحن نشاهد أشياء كانت حين7 الريح لم تدمرها ولم
~~تجعلها كالرميم، كالجبال ونحوها، ونعلم أن ما في أقصى المشرق والمغرب لم
~~تجب إليه ثمراته، وأن أشياء كثيرة لم تؤت منها بلقيس8 في قوله تعالى:
~~{وأوتيت من كل شيء} 9.
# ثم هاهنا بحثان:
# الأول: أن10 هذه الأمثلة لا تتعين أن تكون من العام المخصوص بالحس11،
~~PageV03P278
# فقد يدعى1 ms394 أنها من العام الذي أريد به الخصوص2.
# الثاني: أن ما كان خارجا بالحس3 فقد يدعي أنه لم يدخل حتى يخرج، كما يأتي
~~نظيره في التخصيص4 بالعقل5.
# "و" من التخصيص بالمنفصل أيضا "العقل" ضروريا كان أو نظريا6.
# فمثال الضروري: نحو قوله تعالى: {الله خالق كل شيء} 7 فإن العقل قاض
~~بالضرورة أنه لم يخلق نفسه تعالى وتقدس8. PageV03P279
# ومثال النظري: نحو قوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه
~~سبيلا} 1 فإن العقل بنظره اقتضى عدم دخول الطفل والمجنون بالتكليف بالحج،
~~لعدم فهمهما2، بل هما من جملة الغافلين الذين هم غير مخاطبين بخطاب
~~التكليف3.
# وقال البرماوي: منع كثير من العلماء أن ما خرج من الأفراد بالعقل من باب
~~التخصيص، وإنما العقل اقتضى عدم دخوله في لفظ العام, وفرق بين عدم دخوله في
~~لفظ العام، وبين خروجه بعد أن دخل4، وهذا نص الشافعي في الرسالة، فإنه قال
~~في باب ما نزل من الكتاب عاما5 يراد به العام: إن من العام الذي لم6 يدخل
~~خصوصه قوله تعالى: {الله 7 خالق كل شيء} 8 PageV03P280
# {وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها}
~~1.قال: فهذا عام لا خاص2 فيه، فكل شيء من سماء و3 أرض وذي روح وشجر وغير
~~ذلك، فإن الله4 تعالى خالقه، وكل دابة فعلى الله رزقها، ويعلم مستقرها
~~ومستودعها5. اه.
# "و" القسم الثاني من التخصيص "متصل" وهو ما لا يستقل بنفسه، بل مرتبط
~~بكلام آخر6.
# "وهو" أي المتصل "أقسام":
# أحدها: "استثناء متصل".
# أما الاستثناء7 فمأخوذ من الثني8، وهو العطف، من قوله9: ثنيت الحبل
~~أثنيه10: إذا عطفت11 بعضه على بعض, وقيل: من ثنيته عن الشيء: إذا صرفته عنه
~~PageV03P281
# "وهو" أي الاستثناء المتصل "إخراج ما" أي إخراج شيء "لولاه" أي لولا
~~الاستثناء1 "لوجب دخوله" أي دخول ذلك الشيء "لغة" أي من جهة اللغة2.
# قال الشيخ تقي الدين3: هذا قول أصحابنا والأكثرين4.
# فعلى هذا لا يصح الاستثناء 5 من النكرة, فلا يقال: جاءني رجال إلا زيدا،
~~لاحتمال أن لا يريد ms395 المتكلم دخوله حتى يخرجه6.
# وقيل: إن الاستثناء إخراج ما لولاه لجاز دخوله7.
# فعلى هذا يصح8 الاستثناء من النكرة وسلمه القاضي وابن عقيل9. PageV03P282
# وقال ابن مالك: إن وصفت النكرة صح الاستثناء منها، وإلا فلا1.
# وقال البرماوي: أما إذا أفاد الاستثناء من النكرة، كاستثناء جزء من2 مركب
~~فيجوز، نحو اشتريت عبدا إلا ربعه، أو دارا إلا سقفها. فالاستثناء من النكرة
~~إذا لم يفد لم يكن متصلا. ولا يكون منقطعا لأن شرطه أن لا يدخل في المستثنى
~~منه قطعا.
# وقوله3 "بإلا" متعلق بإخراج، يعني أن الإخراج يكون بإلا.
# "أو إحدى أخواتها" أي أخوات "إلا".
# وأدوات الاستثناء المشهورة ثمانية4، منها: حرف5 باتفاق6، وهي "إلا" أو
~~وحرف7 على الأصح، وهي "حاشا" فإنها حرف عند سيبويه دائما, ويقال فيها8: حاش
~~وحشا9. PageV03P283
# ومنها ما هو فعل بالاتفاق، كلا يكون، أو فعل على الأصح، وهي "ليس".
# ومنها: ما هو متردد بين الحرفية والفعلية1 بحسب الاستعمال، فإن نصب2 ما
~~بعده كان فعلا، وإن جر3 ما بعده كان حرفا، وهو "خلا" بالاتفاق، و "عدا" عند
~~غير4 سيبويه5.
# ومنها: ما هو اسم، وهو "غير" و "سوى" ويقال فيه "سوى" بضم السين، و
~~"سواء" بفتحها والمد، وبكسرها والمد، سواء قلنا هو ظرف، أو يتصرف تصرف
~~الأسماء6.
# ثم يشترط لصحة الاستثناء: أن يكون المستثنى والمستثنى منه صادرين7 من
~~متكلم واحد8؛ ليخرج ما لو قال الله سبحانه وتعالى: {اقتلوا المشركين} 9
~~فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إلا أهل الذمة" 10 فإن ذلك استثناء
~~PageV03P284
# منفصل لا متصل1.
# وقدم هذا القول في جمع الجوامع2. وضعف الصفي الهندي مقابله, ولهذا قال
~~الرافعي: لو قال زيد لعمرو لي عليك مائة، فقال عمرو: إلا درهما، لم يكن
~~مقرا بما عدا المستثنى على الأصح.
# وأما قول العباس رضي الله تعالى عنه بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم:
~~"لا يختلى خلاه": يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقيننا وبيوتنا، فقال النبي
~~صلى الله عليه وسلم: "إلا الإذخر" 3 فمؤول بأن العباس أراد أن يذكر4 رسول
~~الله5 صلى الله عليه ms396 وسلم بالاستثناء خشية أن يسكت عنه، اتكالا على فهم
~~السامع ذلك6 بقرينة، وفهم منه أنه يريد استثناءه، ولأجل ذلك أعاد7 النبي
~~صلى الله عليه وسلم الاستثناء8، فقال "إلا PageV03P285
# الإذخر" ولم يكتف باستثناء العباس وهذا يرشد إلى اعتبار كونه1 من متكلم
~~واحد.
# إذا تقرر هذا "فلا يصح" الاستثناء "من نكرة" كما تقدم الكلام عليه في
~~الشرح2.
# "ولا" يصح3 الاستثناء أيضا "من غير الجنس" نحو: جاء القوم إلا حمارا، لأن
~~الحمار لم يدخل في القوم4، وكذا: له عندي مائة درهم إلا دينارا، ونحوه،
~~وهذا هو5 الصحيح من الروايتين6 عند7 الإمام أحمد رضي الله عنه، واختيار
~~الأكثر من أصحابنا وغيرهم8.
# وعنه رواية ثانية بصحة استثناء أحد النقدين من9 الآخر، واختلف في
~~PageV03P286
# مأخذ هذه الرواية، فقيل: لأن النقدين كالجنس في الأشياء1، فكذا في
~~الاستثناء، وقيل: إن2 كل واحد منهما يعبر به عن الآخر، وقيل: إن القول بصحة
~~ذلك استحسانا3.
# وعند مالك والشافعي رضي الله عنهما: يصح الاستثناء من غير الجنس مطلقا،
~~لأنه ورد في الكتاب العزيز ولغة العرب4.
# ووجه عدم صحة الاستثناء من غير الجنس الذي هو الصحيح من المذهب أن
~~PageV03P287
# الاستثناء صرف اللفظ بحرفه عما يقتضيه لولاه1, لأنه مأخوذ من الثني،
~~تقول: ثنيت فلانا عن رأيه، وثنيت عنان دابتي، و2 لأن الاستثناء إنما يصح
~~لتعلقه بالأول، لعدم استقلاله، وإلا فيصح استثناء كل شيء من كل شيء،
~~لاشتراكهما في معنى عام، ولأنه لو قال: جاء الناس إلا الكلاب وإلا الحمير،
~~عد قبيحا لغة وعرفا، ولأنه تخصيص، فلا يصح في غير داخل3.
# وأورد عليه قوله تعالى: {إلا رمزا} 4، {أن يقتل مؤمنا إلا خطأ} 5 {من علم
~~إلا اتباع الظن} 6 {من سلطان إلا أن دعوتكم} 7 وقول العرب ما بالدار أحد
~~إلا زيد، وما جاءني زيد إلا عمرو8. PageV03P288
# وأجيب بأن "إلا" في ذلك1: بمعنى "لكن" عند النحاة، منهم: الزجاج وابن
~~قتيبة، وقال: هو من2 قول سيبويه وهو استدراك، ولهذا لم يأت إلا بعد نفي، أو
~~بعد إثبات بعد جملة3.
# "والمراد" من قول4 المقر5 "بعشرة إلا ms397 ثلاثة سبعة و" أداة6 الاستثناء وهي
~~"إلا" في هذا المثال "قرينة مخصصة".
# اختلف الناس في تقدير دلالة الاستثناء على مذاهب:
# فعندنا وعند الأكثر 7 أن8 إلا قرينة9 مخصصة10.
# ومنشأ11 الخلاف: الإشكال في معقولية الاستثناء، فإنك إذا قلت: قام
~~PageV03P289
# القوم إلا زيدا, فإن لم يكن زيد دخل فيهم، فكيف أخرج؟ هذا1 وقد اتفق أهل
~~العربية على أنه إخراج وإن كان دخل، فقد تناقض أول الكلام وآخره2.
# وكذا نحو قوله: علي عشرة إلا درهما، بل أبلغ، لأن العدد نص في مدلوله
~~العام فيه3 والعام: فيه4 الخلاف السابق، وذلك يؤدي إلى نفي الاستثناء من
~~كلام العرب، لأنه كذب على هذا5 التقدير في أحد الطرفين، ولكن قد وقع في
~~القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فتكون "إلا" قرينة
~~بينت أن الكل استعمل، وأريد به الجزء مجازا6، وعلى هذا: فالاستثناء مبين
~~لغرض المتكلم به بالمستثنى منه، فإذا قال: له علي7عشرة، كان ظاهرا، ويحتمل
~~إرادة بعضها مجازا، فإذا قال: إلا ثلاثة، فقد تبين8 أن مراده بالعشرة سبعة
~~فقط، كما في سائر المخصصات9.
# قال ابن مفلح: الاستثناء إخراج ما تناوله المستثنى منه، ليبين أنه لم يرد
~~به، كالتخصيص عند القاضي وغيره, وفي التمهيد: ما لولاه لدخل في اللفظ
~~PageV03P290
# كالتخصيص، ومراده1 الأول2.
# واستنكر أبو المعالي هذا المذهب، وقال: لا يعتقده لبيب3.
# والمذهب الثاني -وبه قال الباقلاني-: إن نحو عشرة إلا ثلاثة مدلوله4
~~سبعة، لكن له لفظان، أحدهما مركب، وهو عشرة إلا ثلاثة، واللفظ الآخر سبعة5،
~~وقصد بذلك أن يفرق بين التخصيص بدليل متصل، فيكون الباقي فيه حقيقة، أو
~~بمنفصل6، فيكون تناول اللفظ للباقي7 مجازا8.
# وحكي عن الشافعي: أن الاستثناء إخراج لشيء9 دل عليه صدر الجملة
~~بالمعارضة، فمعنى عشرة إلا ثلاثة فإنها ليست علي10. PageV03P291
# والمذهب الثالث -واختاره ابن الحاجب وغيره-: أن المراد بالعشرة عشرة
~~باعتبار أفراده، ولكن لا يحكم بما أسند إليها إلا بعد إخراج الثلاثة منها،
~~ففي اللفظ أسند الحكم إلى عشرة وفي المعنى إلى سبعة1.
# وعلى هذا: فليس الاستثناء مبينا للمراد الأول2، ms398 بل به3 وبما يحصل
~~الإخراج، وليس هناك إلا الإثبات، ولا نفي أصلا، فلا تناقض4.
# فالاستثناء على قول الباقلاني ليس بتخصيص، لأن التخصيص قصر العام على بعض
~~أفراده5، وهنا لم يرد بالعام بعض أفراده، بل المجموع6 المركب، وأنه على قول
~~الأكثرين تخصيص لما فيه من قصر اللفظ على بعض مسمياته7.
# وأما على8 المذهب الثالث: فيحتمل أن يكون تخصيصا، نظرا إلى كون الحكم في
~~الظاهر للعام، والمراد المخصوص9، ويحتمل أن لا10 يكون تخصيصا؛ PageV03P292
# نظرا إلى أنه أريد بالمستثنى1 منه تمام مسماه2.
# فوائد:
# ذكرها القرافي في شرح التنقيح3
# إحداها4: أن الاستثناء أربعة أنواع:
# أحدها: ما لولاه لعلم دخوله، كالاستثناء من النصوص، مثل: عندي عشرة إلا
~~ثلاثة.
# والثاني: ما لولاه5 لظن دخوله، كالاستثناء من الظواهر، نحو اقتلوا
~~المشركين إلا زيدا.
# والثالث: ما لولاه لجاز دخوله، كالاستثناء من المحال والأزمان والأحوال،
~~كأكرم رجلا إلا زيدا أو6 عمرا، وصل7 إلا عند الزوال وقوله تعالى: {لتأتنني
~~به، إلا أن يحاط بكم} 8 PageV03P293
# والرابع: ما لولاه لقطع بعدم دخوله كالاستثناء المنقطع كقام القوم إلا
~~حمارا.
# الفائدة الثانية: يقع الاستثناء في عشرة أمور اثنان ينطق بهما وثمانية لا
~~ينطق بها وقع الاستثناء1 منها، مما2 ينطق بها من3 الأحكام والصفات,
~~فالأحكام: قام القوم إلا زيدا، والصفات4: قول الشاعر:
# قاتل ابن البتول إلا عليا5
# يريد الحسين ابن فاطمة الزهراء. رضي الله عنها6.ومعنى "البتول" المنقطعة،
~~قيل: عن النظير والشبيه، وقيل عن الأزواج إلا عن علي، فاستثنى من صفاتها لا
~~منها.
# ومنه قوله تعالى: {أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى} 7 استثنوا من
~~صفتهم الموتة الأولى لا من ذواتهم8.
# والاستثناء من الصفة ثلاثة أقسام:
# أحدها: من9 متعلقها، كقول الشاعر المتقدم، متعلقه10 التبتل، PageV03P294
# وثانيها: من بعض أنواعها كالآية، لأن الموتة الأولى أحد أنواع الموت.
# وثالثها: أن يستثنى بجملتها لا بترك1 شيء منها2، كأنت طالق واحدة إلا
~~واحدة ...
# والثمانية الباقية التي3 لا ينطق بها، ويقع الاستثناء منها:
# أحدها: الأسباب، نحو لا عقوبة إلا بجناية.
# والثاني: الشروط4، نحو5 لا صلاة إلا بطهور.
# والثالث: الموانع، نحو6 لا ms399 تسقط الصلاة عن المرأة إلا بالحيض.
# والرابع: المحال، نحو7 أكرم رجلا إلا زيدا وعمروا وبكرا، فإن كل شخص هو
~~محل الأعمية8
# والخامس: الأحوال، نحو9 قوله تعالى: {لتأتنني به إلا أن يحاط بكم} 10أي
~~لتأتنني به في جميع الأحوال إلا في حالة الإحاطة بكم11، فإني أعذركم.
~~PageV03P295
# والسادس: الأزمان، نحو1 صل إلا عند الزوال.
# والسابع: الأمكنة، نحو2 صل إلا عند المزبلة ونحوها.
# والثامن: مطلق الوجود، مع قطع النظر عن الخصوصيات، نحو3.قوله تعالى: {إن
~~هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم} 4 أي لا حقيقة للأصنام ألبتة، إلا
~~أنها لفظ مجرد، فاستثنى اللفظ من مطلق الوجود على سبيل المبالغة في النفي،
~~أي لم يثبت لها وجود, ألبتة إلا عند5 وجود اللفظ، ولا شيء وراءه.
# فهذه الثمانية لم, يذكر فيها6 الاستثناء، وإنما يعلم7 بما يذكر بعد
~~الاستثناء فرد8 منها، فيستدل9 بذلك الفرد على جنسه وهو10 الكائن بعد11
~~الاستثناء, وحينئذ ينبغي أن يعلم12 أن الاستثناء في هذه الأمور التي لم
~~تذكر كلها استثناء متصل، لأنه من الجنس، وحكم بالنقيض بعد إلا, فهذان13
~~القيدان وافيان بحقيقة المتصل14. اه. PageV03P296
# "وشروطه" 1 أي شروط2 الاستثناء3 "اتصال معتاد 4 ".
# ثم إما أن يكون الاتصال المعتاد "لفظا" كذكر المستثنى عقب المستثنى منه،
~~"أو" يكون الاتصال المعتاد "حكما" كانقطاعه عنه بتنفس أو سعال أو عطاس,
~~ويأتي به عقب ذلك، فيشترط ذلك "كبقية التوابع5".
# وعن ابن عباس: "يصح ولو بعد سنة"6 PageV03P297
# قال ابن مفلح في أصوله: وروى سعيد حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن
~~مجاهد1 عن ابن عباس "أنه كان يرى الاستثناء ولو بعد سنة".
# الأعمش مدلس ومعناه قول. طاوس ومجاهد.
# وعن مجاهد أيضا "إلى سنتين"2.
# وعن ابن عباس أيضا "أنه يصح الاستثناء إلى شهر3".
# وروي عنه "يصح أبدا" كما يجوز التأخير في تخصيص العام، وبيان المجمل4.
# لكن حمل الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وجماعة من العلماء كلام ابن
~~عباس, رضي الله عنهما, على نسيان قول "إن شاء الله" منهم القرافي5.
~~PageV03P298
# قال ابن جرير: إن صح ذلك عن ابن عباس فمحمول على ms400 أن السنة أن يقول الحالف
~~"إن شاء الله" ولو بعد سنة.
# قال الحافظ أبو موسى المديني1: إنه لا يثبت عن ابن عباس2، ثم قال: إن
~~PageV03P299
# صح هذا عن ابن عباس، فيحتمل أن المعنى: إذا نسيت الاستثناء فاستثن إذا
~~ذكرت.
# وروي عن سعيد بن جبير: أنه أجازه بعد1 أربعة أشهر2.
# وقال بعض المالكية: يصح اتصاله بالنية، وانقطاعه لفظا، فيدين3.
# قال4 الآمدي: فلعله مذهب ابن عباس5.
# وعن أحمد رضي الله تعالى عنه: يصح في اليمين متصلا في زمن يسير إذا لم
~~يخلط كلامه بغيره6.
# وعنه أيضا: وفي المجلس. واختاره الشيخ تقي الدين وغيره, وروي عن الحسن
~~وعطاء7. PageV03P300
# وقيل: يصح ما لم يأخذ في كلام آخر1.
# وقال أبو الفرج المقدسي: يصح ولو تكلم.
# وقيل: يجوز ذلك في القرآن خاصة, وحمل بعضهم كلام ابن عباس عليه2.
# واستدل للمذهب الصحيح الذي في المتن بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من
~~حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه؛ وليأت الذي هو خير"
~~ولم يقل: أو3 ليستثن4.
# وكذلك لما أرشد الله سبحانه وتعالى أيوب عليه الصلاة والسلام بقوله: {وخذ
~~بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث} 5 جعل طريق بره ذلك6. PageV03P301
# وفي تاريخ بغداد لابن النجار1: أن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي أراد الخروج
~~مرة من بغداد، فاجتاز بعض2 الطريق، وإذا برجل على رأسه سلة فيها بقل، وهو
~~يقول لآخر: مذهب ابن عباس في تراخي3 الاستثناء غير صحيح. ولو صح لما قال
~~الله تبارك وتعالى لأيوب عليه السلام: {وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث} 4
~~بل كان يقول له: استثن، ولا حاجة إلى التوسل إلى البر بذلك، فقال5 الشيخ6
~~أبو إسحاق: بلدة فيها رجل يحمل البقل يرد على ابن عباس: لا تستحق7 أن يخرج
~~منها.
# ومن لطيف ما يحكى: أن الرشيد8 استدعى أبا يوسف القاضي PageV03P302
# وقال له1: كيف مذهب ابن عباس في الاستثناء؟ فقال: يلحق عنده بالخطاب،
~~ويتغير الحكم به2 ولو بعد زمان، فقال: عزمت عليك أن تفتي به ولا تخالفه,
~~وكان أبو يوسف لطيفا ms401 فيما يورده، متأنيا فيما يقوله، فقال: رأي ابن عباس
~~يفسد عليك بيعتك، لأن من حلف لك وبايعك يرجع3 إلى منزله فيستثني, فانتبه
~~الرشيد، وقال: إياك أن تعرف الناس4 مذهبه في ذلك، واكتمه.
# ووقع قريب من ذلك لأبي حنيفة5 مع المنصور6.
# "و" شرط أيضا للاستثناء "نيته7" أي أن8 ينوي المستثني "قبل تمام
~~PageV03P303
# مستثنى منه" عند الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وأصحابه والشافعية1.
# قال ابن العراقي: اتفق2 الذاهبون إلى اشتراط اتصاله: أن ينوي في الكلام،
~~فلو لم يعرض له نية الاستثناء إلا بعد فراغ المستثنى3 منه لم يعتد به.
# ثم قيل: يعتبر وجود النية في أول الكلام.
# وقيل يكتفى بوجودها قبل فراغه. وهذا هو الصحيح4. اه.
# "و" شرط أيضا للاستثناء "نطق به" أي بالمستثنى5 "إلا في يمين مظلوم6 خائف
~~بنطقه7".
# قال ابن مفلح في الفروع: ويعتبر نطقه إلا من مظلوم خائف8, نص على ذلك ولم
~~يذكر في المستوعب9 " خائف" والأصحاب على PageV03P304
# الأول1.
# قال2 في المغني والشرح: وروي عن أحمد: أنه إن كان مظلوما فاستثنى في نفسه
~~رجوت أن يجوز إذا خاف على نفسه, فهذا في حق الخائف على نفسه، لأن يمينه غير
~~منعقدة، أو3 لأنه بمنزلة المتأول4. انتهى5.
# "لا تأخيره" يعني أنه لا يشترط في الاستثناء تأخير المستثنى عن المستثنى
~~منه في اللفظ. فيجوز تقديمه عند الكل6, ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: "إني
~~والله -إن شاء الله- لا أحلف على يمين" 7 الحديث متفق عليه8، وكقول
~~الكميت9: PageV03P305
# وما لي إلا آل أحمد. شيعة1 ... ومالي إلا مذهب الحق مذهب2
# "ويصح استثناء النصف" في أحد الوجهين لأصحابنا3.
# قال في الإنصاف: وهو المذهب4.قال ابن هبيرة: الصحة ظاهر المذهب5، وصححه
~~في التصحيح، وتصحيح المحرر، والرعايتين6،
# و PageV03P306
# الحاوي الصغير1، واختاره ابن عبدوس2 في تذكرته وجزم به في الإرشاد
~~والوجيز3 والمنور، ومنتخب الآدمي4, وهو ظاهر كلام ابن عقيل في التذكرة في
~~الإطلاق5 والإقرار؛ فإنه ذكر فيهما6: لا يصح استثناء الأكثر، واقتصر عليه7.
# والوجه الثاني: لا يصح8.
# "لا الأكثر" يعني أنه لا يصح استثناء أكثر من النصف من ms402 عدد مسمى،
~~PageV03P307
# كقوله: له علي عشرة إلا ستة، عند الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه
~~وأصحابه1 وأبي يوسف وابن الماجشون، وأكثر النحاة2, وذكر ابن هبيرة: أنه قول
~~أهل اللغة3, ونقله أبو حامد الإسفراييني وأبو4 حيان في الارتشاف عن نحاة
~~البصرة. ونقله ابن السمعاني وغيره عن الأشعري5.
# وقيل: بلى6.
# قال ابن مفلح: وعند أكثر الفقهاء والمتكلمين: يصح7 PageV03P308
# ويستثنى من القول بعدم صحة استثناء الأكثر ما أشير إليه بقوله "إلا إذا
~~كانت الكثرة من1 دليل خارج عن اللفظ2" 3 نحو قوله سبحانه وتعالى: {إلا من
~~اتبعك من الغاوين} 4 وقوله تعالى: {إلا عبادك منهم المخلصين} 5 وقوله
~~تعالى: {وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين} 6 لأن7 هذا تخصيص بصفة، فإنه
~~يستثنى8 بالصفة مجهول من معلوم ومن مجهول، ويستثنى الجميع أيضا9.
~~PageV03P309
# فلو قال: اقتل من في الدار إلا بني تميم، أو1 إلا البيض، فكانوا كلهم بني
~~تميم أو بيضا لم يجز قتلهم، بخلاف العدد. ثم الجنس ظاهر والعدد صريح، فلهذا
~~فرقت اللغة بينهما2.
# وبهذا يجاب أيضا عما في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي3 ذر عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: "يا عبادي، كلكم جائع إلا من
~~أطعمته" 4.
# قال ابن عقيل في الواضح عن ذلك: لا خلاف فيه، لكن اتفقوا5 على6 أنه لو
~~أقر بهذه الدار إلا هذا البيت صح، ولو كان أكثرها، بخلاف إلا ثلثيها، فإنه
~~على الخلاف.
# ولهذا قال الشيخ في المسودة: لا خلاف في جوازه، إذا كانت الكثرة من دليل
~~خارج لا من اللفظ قالوا7: كالتخصيص، وكاستثناء الأقل، PageV03P310
# وجوابه واضح، وعجب من ذكر الخلاف, ثم يحتج بالإجماع أن1 من أقر بعشرة2
~~إلا درهما يلزمه تسعة3.
# "وحيث بطل" الاستثناء "واستثنى منه" أي من المستثنى4 "رجع" الاستثناء
~~"إلى ما قبله" أي ما5 قبل المستثنى، وهو المستثنى منه أولا6.
# قال في تصحيح المحرر: جزم7 به في المغني8.
# وقيل: يبطل الكل9.
# وقيل: يعتبر ما يئول10 إليه الاستثناءات11.
# قال في تصحيح المحرر: اختاره القاضي.
# فيتفرع12 على ذلك لو ms403 قال: له علي عشرة إلا عشرة إلا ثلاثة, فعلى القول
~~PageV03P311
# الأول: يلزمه1 سبعة، لأن الاستثناء الأول لم يصح فيسقط، فيبقى كأنه
~~استثنى ثلاثة من عشرة، وعلى الثاني: يلزمه عشرة، لبطلان الاستثناءين، وعلى
~~الثالث: يلزمه ثلاثة، فكأنه قال: له2 علي عشرة تلزمني، إلا عشرة لا تلزمني،
~~إلا ثلاثة تلزمني3.
# "ويستثنى بصفة مجهول من معلوم، ومن مجهول، والجميع، كاقتل من في الدار
~~إلا البيض، فكانوا كلهم بيضا لم يقتلوا". قاله4 ابن مفلح: وغيره5, وتقدمت
~~الإشارة إلى ذلك في الشرح6.
# "وإذا تعقب الاستثناء جملا بواو عطف" وصلح عوده إلى كل واحدة، ولا مانع
~~"أو" تعقب7 الاستثناء جملا متعاطفة "بما في معناها" أي معنى8 الواو
~~"كالفاء، وثم9، وصلح عوده إلى كل واحدة10" من الجمل PageV03P312
# "ولا مانع" من ذلك "فللجميع" أي فيعود الاستثناء للجميع "كبعد مفردات"
~~يعني كما لو تعقب الاستثناء مفردات، فإنه يعود إلى جميعها1.
# أما كون الاستثناء إذا تعقب جملا يرجع إلى جميعها بالشروط المذكورة: فعند
~~الأئمة الثلاثة وأكثر أصحابهم2.
# وعند أبي حنيفة وأصحابه والرازي والمجد: يرجع إلى الجملة3 الأخيرة4.
~~PageV03P313
# وقيل: إن تبين إضراب عن الأولى فللأخيرة، وإلا فللجميع1.
# والإضراب: أن يختلفا نوعا أو2 اسما مطلقا أو حكما، اشتركت الجملتان في
~~غرض واحد أو لا3، والغرض الحمل4.
# وقيل: بالوقف5.
# وقال المرتضى6: بالاشتراك7. PageV03P314
# والآمدي: إن ظهر أن الواو للابتداء رجع للجملة الأخيرة، وإن ظهر أنها
~~عاطفة رجع1 للجميع2، وإن أمكنا فالوقف3.
# وقيل: إن4 كان تعلق رجع إلى الجميع، وإلا فللأخيرة5.
# إذا علمت ذلك: فإن تعقب الاستثناء جملا، وإن لم6 يمكن عوده إلى كل منها
~~لدليل اقتضى عوده إلى الأولى فقط، أو إلى الأخيرة فقط7 أو إلى كل منها
~~بالدليل: فلا خلاف في العود إلى ما قام له الدليل8. PageV03P315
# مثال ما دل الدليل على عوده إلى الأولى1 فقط: قوله سبحانه وتعالى {إن
~~الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من
~~اغترف غرفة بيده} 2 فالاستثناء بقوله إلا3 من "اغترف" إنما يعود إلى "منه"
~~لا إلى "من لم يطعمه"4. ms404
# وقوله تعالى: {لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو
~~أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك} 5 فاستثناء "ما ملكت يمينك6" يعود إلى لفظ
~~"النساء" لا إلى الأزواج, لأن زوجته لا تكون ملك يمينه.
# وحديث: "ليس على المسلم في عبده ولا في 7 فرسه صدقة إلا زكاة الفطر في
~~الرقيق" 8 ونحو ذلك ما قاله المفسرون في قوله تعالى: {وإذا جاءهم أمر من
~~الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم
~~PageV03P316
# لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان
~~إلا قليلا} 1 استثناء من الجملة الأولى2.
# ومثال العائد3 إلى الأخيرة4 جزما للدليل5 قوله تعالى: {فإن كان من قوم
~~عدو لكم وهو مؤمن} 6الآية فإن {إلا أن يصدقوا} إنما يعود للدية لا
~~للكفارة7, ونحو قوله سبحانه وتعالى: {إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا} 8. لا
~~يعود للسكارى لأن السكران ممنوع من دخول المسجد، إذ لا يؤمن تلويثه.
~~PageV03P317
# ومثال العائد إلى الأخير وإن كان في غيره محتملا: قوله سبحانه وتعالى:
~~{والذين يرمون المحصنات} الآية1 ف {إلا الذين 2 تابوا} 3 عائد إلى الإخبار
~~بأنهم فاسقون قطعا، حتى يزول عنهم بالتوبة4 اسم الفسق, بل قال بعض العلماء:
~~و5يلزم منه لازم الفسق وهو عدم قبول الشهادة, خلافا لأبي حنيفة أنه يزول
~~اسم الفسق، ولا تقبل شهادته، عملا بما سيأتي من قاعدته, وهو العود إلى
~~الأخير، لا إلى غيره.
# ولا يعود في هذه الآية للجلد المأمور به قطعا، لأن حد6 القذف حق لآدمي7,
~~فلا يسقط بالتوبة.
# وهل8 يعود إلى قبول الشهادة، فتقبل إذا تاب، أو لا يعود إليه فلا تقبل
~~شهادته؟ فيه الخلاف9. PageV03P318
# ومثال العائد إلى الكل قطعا بالدليل قوله سبحانه وتعالى: {إنما جزاء
~~الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو
~~تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم
~~في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا} 1 ف {إلا الذين تابوا} ms405 عائد إلى
~~الجميع بالإجماع, كما قاله السمعاني2.
# 3وكذا قوله سبحانه وتعالى: {حرمت عليكم الميتة} 4 الآية ف {إلا ما ذكيتم}
~~عائد إلى الكل.
# وكذا قوله سبحانه وتعالى: {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر} الآيات5 ف
~~{إلا من تاب} عائد إلى الجميع. PageV03P319
# قال السهيلي: بلا خلاف1.
# وأما ما تجرد عن2 القرائن وأمكن عوده إلى الأخير وإلى الجميع: ففيه
~~مذاهب:
# أحدها: يعود إلى الجميع وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد رضي الله تعالى
~~عنهم نقله الماوردي والروياني والبيهقي في سننه عن الشافعي3.
# ونقله ابن القصار عن مالك, وقال: إنه الظاهر4 من مذهب أصحابه، وهو المرجح
~~في مذهبنا. ونقله الأصحاب عن نص أحمد، حيث قال في حديث: "لا يؤمن الرجل
~~الرجل5 في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه" 6 أرجو أن يكون
~~الاستثناء على كله7.
# وقال القاضي: نص عليه في كتاب طاعة الرسول8.
# ووجهه9: أن العطف يجعل الجميع كواحد10 PageV03P320
# رد، إنما1 هذا في المفردات وأما في الجمل2 فمحل النزاع3.
# قالوا: كالشرط، فإنه للجميع كذلك هنا4.
# رد بالمنع، ثم قياس في اللغة، ثم الفرق أن الشرط رتبته5 التقديم, ثم لغة
~~بلا شك, فالجمل هي6 الشرط والجزاء لها7. PageV03P321
# قالوا: لو كرر الاستثناء كان مستهجنا1 قبيحا لغة. ذكره2 الموفق في الروضة
~~باتفاقهم3.
# رد بالمنع لغة، ثم الاستهجان لترك الاختصار، لأنه لا يمكن بعد الجمل4 إلا
~~كذا في الجميع5.
# قالوا: صالح للجميع. فكان له كالعام، فبعضه تحكم6.
# رد لا ظهور، بخلاف العام. والجملة الأخيرة أولى لقربها7. PageV03P322
# قالوا: خمسة1 وخمسة إلا ستة للجميع إجماعا, فدل على أن المراد بالجمل2 ما
~~يقبل الاستثناء لا الجمل3, النحوية4.
# واحتج الشيخ تقي الدين, فقال: من تأمل غالب الاستثناءات5 في الكتاب
~~والسنة واللغة وجدها للجميع, والأصل إلحاق المفرد بالغالب, فإذا جعل حقيقة
~~في الغالب مجازا فيما قل: عمل بالأصل النافي6 للاشتراك, والأصل النافي
~~للمجاز، وهو أولى من تركه مطلقا7.
# وتقدم التنبيه على بقية المذاهب أول الكلام على هذه المسألة8.
# وأما إذا تعقب الاستثناء مفردات9, فقد قال في جمع الجوامع: والوارد بعد
~~مفردات ms406 10, نحو: تصدق على الفقراء والمساكين وأبناء السبيل إلا الفسقة
~~منهم: PageV03P323
# أولى بعوده للكل1 من الوارد بعد جمل لعدم استقلال المفرد2, 1ه.
# تنبيه:
# قال الشيخ تقي الدين: لفظ "الجمل" يراد به ما فيه شمول، لا3 الجمل
~~النحوية، لكن القاضي وأبو يعلى4 وغيره: ذكر الأعداد من صورها، وسوى بين
~~قوله: رجل ورجل، وبين قوله: رجلين ورجلين5, وذكر أصحابنا في الاستثناء في
~~الإقرار6 والعطف7 إذا 8تعقب. جملتين, هل يعود إليهما أو9 إلى الثانية:
~~كجملة أو كجملتين10؟ على وجهين11 12 13.
# وقال أيضا: كثير من الناس يدخل في هذه المسألة الاستثناء المتعقب
~~PageV03P324
# اسما فيريدون بقولهم "جملة"1 الجملة التي تقبل الاستثناء 2 لا يريدون
~~"بها"3 الجملة من الكلام4 ولا5 بد من الفرق فإنه فرق بين أن يقال أكرم
~~هؤلاء وهؤلاء إلا الفساق، أو يقال: أكرم هؤلاء وأكرم هؤلاء إلا الفساق6،
~~7ذكره في المسودة8 وابن قاضي الجبل عنه.
# قال البرماوي: المشهور أن الجملة هي الاسمية من مبتدإ وخبر, والفعلية من
~~فعل وفاعل، ثم قال: وحاصله يرجع إلى من عبر بالجمل9، فإنما أراد الأعم
~~بالتقرير10 الذي ذكره ابن تيمية, وهو حسن, اه11.
# "ومثل بني تميم وربيعة أكرمهم إلا الطوال" يرجع12 الاستثناء "للكل وأدخل
~~بني تميم، ثم بني المطلب، ثم سائر قريش فأكرمهم13، الضمير للكل14".
# ذكر ذلك ابن مفلح وقال عن الصورة الأولى: جعلها في التمهيد PageV03P325
# أصلا1 للمسألة التي قبلها, كذا قال, كأنه يقول2: إن3 الخلاف ليس بجار
~~فيها، وعلى قوله في التمهيد: الخلاف جار فيها4.
# وقال عن الصورة الثانية عن قوله في التمهيد: الضمير5 للجميع، لأنه موضوع
~~لما تقدم. وليس من المسألة التي6 قبلها انتهى.
# المسألة الثانية: قالها الشيخ تقي الدين.
# قال في شرح التحرير: رأيتها له في مسألة استفتى عليها فيمن وقف على
~~أولاده، ثم على أولاد أولاده، ثم على أولاد أولاد7 أولاده، على أنه8 من مات
~~منهم من غير ولد فنصيبه لمن في درجته. كتب عليها خمس9 كراريس, فقال: لو قال
~~أدخل بني هاشم ثم بني المطلب ثم سائر قريش فأكرمهم، كان الضمير عائدا10 إلى
~~ما ms407 تقدم ذكره, وليس هذا من باب اختلاف الناس في الاستثناء المتعقب جملا: هل
~~يعود إلى الأخيرة أو إلى الكل؟ لأن الخلاف هناك إنما نشأ لأن الاستثناء
~~يرفع بعض ما دخل في اللفظ وهذا المعنى غير موجود في الضمير, فإن الضمير اسم
~~موضوع لما تقدم ذكره، وهو صالح للعموم على سبيل الجمع. فإذا كان كذلك وجب
~~حمله على العموم إذا لم يقم مخصص, وعلى هذا PageV03P326
# فحمل الضمير على العموم حقيقة، وحمله على الخصوص مثل التخصيص للفظ1
~~العام2 اه 3.
# "وهو" أي الاستثناء الصحيح "من نفي" أي من أشياء منفية "إثبات" للمستثنى
~~"وبالعكس" أي والاستثناء من أشياء مثبتة4 نفي للمستثنى.
# فإذا قال: له علي عشرة إلا درهما، كان ذلك إقرارا بتسعة, وإذا قال5: ليس
~~له علي شيء إلا درهما كان مقرا بدرهم6, وعلى هذا7 قول الجمهور من أصحابنا
~~والمالكية8 والشافعية 9. PageV03P327
# وخالف الحنفية في كون المستثنى من الإثبات نفيا، ومن النفي إثبات1,
~~وقالوا: في قوله2 له: علي عشرة إلا درهما: أنه يلزمه تسعة، لكن من حيث إن
~~الدرهم المخرج منفي بالأصالة، لا من حيث إن الاستثناء من3 الإثبات نفي، ولا
~~يوجبون في: ليس له علي شيء إلا درهما شيئا4، إذ المراد إلا درهما فإني لا
~~أحكم عليه بشيء، ولا إقرار إلا مع حكم ثابت5.
# واستدل لقول الجمهور باللغة وأن قول القائل "لا إله إلا الله" توحيد,
~~وتبادر فهم كل من سمع قول القائل: لا عالم إلا زيد, وليس لك علي إلا درهم
~~إلى علمه وإقراره6. PageV03P328
# قالوا: لو كان للزم1 من قوله عليه الصلاة والسلام: "لا صلاة إلا بطهور
~~ثبوتها بالطهارة2ومثله لا نكاح إلا بولي" و: "لا تبيعوا البر بالبر إلا
~~سواء بسواء" 3.
# رد لا يلزم؛ لأنه استثناء من غير الجنس, وإنما سيق لبيان اشتراط الطهور
~~للصلاة، ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط4.
# وقال في الروضة: هذه صيغة5 الشرط. ومقتضاها نفيها عند نفيها, ووجودها6
~~عند وجودها، ليس منطوقا، بل من المفهوم، فنفي شيء لانتفاء شيء لا يدل على
~~إثباته عند وجوده، بل يبقى كما ms408 قبل النطق، بخلاف لا عالم إلا زيد7.
~~PageV03P329
# قال بعض أصحابنا: جعله المثبت من قاعدة المفهوم ليس بجيد1. وكذا جعله ابن
~~عقيل في الفصول في قول أحمد: كل شيء يباع قبل قبضه إلا ما كان2 مأكولا.
# وقد احتج القاضي على أن النكاح لا يفسد بفساد المهر بقوله صلى الله عليه
~~وسلم: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" 3 قال: فاقتضى الظاهر صحته، ولم يفرق.
# قال أصحابنا: هذه دلالة صفة4.فإن قيل: فيه إشكال سوى ذلك، وهو أن المراد
~~النفي الأعم، أي لا صفة للصلاة معتبرة إلا صفة الطهارة, فنفى الصفات
~~المعتبرة وأثبت الطهارة5.
# قيل: المراد من نفيها المبالغة في إثبات تلك الصفة، وأيضا أكدها6.
# والقول بأنه استثناء منقطع فلا7 إشكال: قول بعيد لأنه مفرغ فهو من
~~PageV03P330
# تمام الكلام, ومثله: ما زيد إلا قائم ونحوه1.
# قال البرماوي: من أدلة الجمهور: أن "لا إله إلا الله" لو لم يكن المستثنى
~~فيه مثبتا لم يكن كافيا في الدخول في الإيمان، ولكنه كاف باتفاق, وقد قال
~~النبي صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا
~~الله" 2 فجعل ذلك غاية المقاتلة.
# وقد أجابوا بأن الإثبات معلوم، وإنما الكفار يزعمون الشركة3, فنفيت
~~الشركة بذلك، أو4 أنه وإن كان لا يفيد الإثبات بالوضع اللغوي لكن5 يفيده
~~بالوضع الشرعي, فإن المقصود نفي الشريك وهو مستلزم للثبوت6.
# فإذا قلت: لا شريك لفلان في كرمه, اقتضى أن يكون كريما, وأيضا فالقرائن
~~تقتضي الإثبات؛ لأن كل متلفظ7 بها ظاهر قصده إثباته8 واحدا9 لا التعطيل.
~~PageV03P331
# ورد ذلك بأن الحكم قد علق بها بمجردها, فاقتضى ذلك أنها تدل بلفظها دون
~~شيء زائد.
# قال ابن دقيق العيد في شرح الإلمام: كل هذا عندي تشغيب ومراوغات جدلية,
~~والشرع خاطب الناس بهذه الكلمة، وأمرهم بها لإثبات1 مقصود التوحيد, وحصل
~~الفهم لذلك منهم من غير احتياج لأمر2 زائد، ولو كان وضع اللفظ لا يقتضي
~~ذلك، لكان أهم المهمات: أن يعلمنا الشارع ما يقتضيه بالوضع من الاحتياج إلى
~~أمر آخر, فإن ذلك3 هو المقصود ms409 الأعظم في الإسلام4. اه.
# ومن أدلة الجمهور أيضا: قوله تعالى: {فلن نزيدكم إلا عذابا} 5 وهو ظاهر.
# وأما أدلة الحنفية، فمن أعظمها: أنه لو كان كذلك للزم في قوله صلى الله
~~عليه وسلم: "لا صلاة إلا بطهور" أن من تطهر يكون مصليا، أو تصح صلاته وإن
~~فقد بقية الشروط6.
# وجوابه: أن المستثنى مطلق يصدق بصورة ما لو توضأ وصلى, فيحصل الإثبات لا
~~أنه عام، حتى يكون كل متطهر مصليا, فهو استثناء شرط أي PageV03P332
# لا صلاة إلا بشرط الطهارة, ومعلوم: أن وجود الشرط لا يلزم منه وجود
~~المشروط1.
# وأيضا: فالمقصود المبالغة في هذا الشرط دون, سائر2 الشروط؛ لأنه آكد,
~~فكأنه لا شرط غيره؛ 3لا أن المقصود: نفي جميع الصفات4.
# وأيضا: فقد قيل: الاستثناء فيه منقطع, وليس الكلام فيه، وضعفه ابن
~~الحاجب5.
# على أن هذا الحديث بهذا اللفظ لا يعرف، إنما المعروف: "لا يقبل الله صلاة
~~بغير طهور" أخرجه مسلم6, لكن في ابن ماجه: "لا تقبل صلاة إلا بطهور" 7 ولو
~~مثلوا بحديث: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" الثابت في الصحيحين8 PageV03P333
# لكان1 أجود.
# ثم اعلم أن ما قاله الحنفية موافق2 لقول نحاة الكوفة3, وما قاله الجمهور
~~موافق4 لقول سيبويه5, وبقية البصريين6.
# محل الخلاف في الاستثناء المتصل؛ لأنه فيه إخراج, أما المنقطع فالظاهر7:
~~أن ما بعد "إلا " فيه محكوم عليه بضد الحكم السابق, فإن مساقه هو الحكم
~~بذلك8, فنحو, قوله تعالى: {ما لهم به من علم إلا اتباع الظن} 9 المراد: أن
~~لهم به اتباع الظن لا العلم، وإن لم يكن الظن داخلا في العلم. وقس عليه.
# وحيث تقرر أن الاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي ترتب10 عليهما
~~تعدد الاستثناء11. PageV03P334
# واعلم أن للمسألة أحوالا:
# أحدها: نحو له علي1 عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ستة إلا خمسة
~~إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين2 إلا واحدا3, ولاستخراج الحكم من ذلك طرق:
# إحداها4: طريقة الإخراج. وجبر الباقي بالاستثناء الثاني, فنقول5: لما
~~أخرج6 تسعة بالاستثناء الأول جبر ما بقي وهو واحد بالاستثناء الثاني, ms410 وهو
~~ثمانية فصار تسعة، ثم أخرج7 بالاستثناء الثالث سبعة, بقي اثنان، فجبره
~~بالرابع وهو ستة فصار ثمانية، ثم أخرج8 بالخامس خمسة, فبقي ثلاثة, فجبر
~~بالسادس، وهو أربعة, فصار سبعة، ثم أخرج9 بالسابع10 ثلاثة, فبقي أربعة فجبر
~~بالثامن وهو اثنان فصار الباقي ستة وأخرج11 منه بالاستثناء التاسع
~~واحدا12فصار المقر به خمسة13.
# الطريقة الثانية: أن تحط14 الآخر مما يليه، وهكذا إلى15 الأول
~~PageV03P335
# فتحط1 واحدا2 من اثنين، يبقى واحد، تحطه3 من ثلاثة يبقى اثنان، تحطهما4
~~من أربعة يبقى اثنان، تحطهما5 من خمسة يبقى ثلاثة تحطهما6 من ستة يبقى7
~~ثلاثة، تحطها8 من سبعة يبقى أربعة، تحطها9 من ثمانية يبقى أربعة، تحطها10
~~من تسعة يبقى خمسة، تحطها11 من عشرة يبقى المقر به خمسة12.
# الطريقة الثالثة: أن تجعل كل وتر من الاستثناءات خارجا وكل شفع مع الأصل
~~داخلا في الحكم, فما اجتمع فهو الحاصل, فيسقط ما اجتمع من الخارج مما اجتمع
~~من الداخل فهو الجواب.
# فالعشرة والثمانية والستة والأربعة والاثنان: ثلاثون هي المخرج منها
~~والتسعة والسبعة13 والخمسة والثلاثة والواحد خمسة وعشرون: هي المخرجة, يبقى
~~خمسة.
# ولهم طرق غير ذلك يطول الكتاب بذكرها14. PageV03P336
# واستثنى القرافي الشرط, فقال في شرح التنقيح1: قول العلماء الاستثناء من
~~النفي إثبات، ليس على إطلاقه، لأن الاستثناء يقع في الأحكام، نحو قام القوم
~~إلا زيدا, ومن الموانع، نحو لا تسقط الصلاة عن المرأة إلا بالحيض، ومن
~~الشروط، نحو "لا صلاة إلا بطهور" , فالاستثناء من الشروط مستثنى من كلام
~~العلماء, فإنه لا يلزم من القضاء بالنفي لأجل عدم الشرط أن يقضي بالوجود
~~لأجل وجود الشرط، لما علم2 من أن الشرط لا يلزم من وجوده الوجود ولا العدم.
# فقولهم3: الاستثناء من النفي إثبات: مختص4 بما عدا الشرط؛ لأنه لم يقل
~~أحد من العلماء: إنه يلزم من وجود الشرط وجود المشروط. وبهذه القاعدة يحصل
~~الجواب عن شبهة الحنفية، فإن النقوض5 التي ألزمونا بها كلها من باب
~~الشروط6, وهي ليست من صور النزاع فلا تلزمنا7. اه.
# "وإذا عطف" استثناء "على" استثناء "مثله أضيف إليه" أي أضيف الثاني ms411 إلى
~~الأول, فعشرة إلا ثلاثة وإلا اثنين8 كعشرة إلا خمسة. وأنت طالق إلا ثلاثا9
~~إلا واحدة وإلا واحدة، يلغو الثاني إن بطل استثناء الأكثر، وإلا وقع واحدة,
~~فيرجع الكل المتعاطف إلى المستثنى منه، حملا للكلام على الصحة PageV03P337
# ما أمكن. فإن عود كل لما يليه قد تعذر بانفصاله بأداة العطف1.
# هذا إذا لم يلزم من عود الكل الاستغراق, أو2 الأكثر على الصحيح.
# "وإلا" أي وإن لم يعطف "ف" هو "استثناء من الاستثناء3 ويصح" قاله4 بعضهم
~~إجماعا وحكى ابن العربي عن بعضهم منعه5.
# فعلى الصحة6 لو قال: له علي عشرة إلا ثلاثة إلا درهما, يلزمه ثمانية؛ لأن
~~الاستثناء من الإثبات نفي, ومن النفي إثبات وأنت طالق ثلاثا إلا واحدة إلا
~~واحدة, فيقع اثنتان، ويلغو قوله: إلا واحدة, الثانية على الصحيح من المذهب.
# وقيل: لا يلغو, فيقع ثلاث7؛ لأن الاستثناء من النفي إثبات.
# واستدل لجواز الاستثناء من الاستثناء بقوله تعالى: {إلا آل لوط إنا
~~لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين} 8 PageV03P338
# وعلل القائلون بالمنع على الوجه الضعيف بأن العامل في الاستثناء الفعل
~~الأول بتقوية حرف الاستثناء, والعامل لا يعمل في معمولين.
# وأجابوا عما استدل به الجمهور من قوله تعالى: {إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين
~~إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته} 1 قدرنا بأن2 الاستثناء الثاني،
~~و3هو "إلا امرأته" إنما هو من قوله "أجمعين" والله أعلم4. PageV03P339
### | فصل القسم الثاني من المخصص المتصل 
# 1 الشرط 2:
# "ويختص" الشرط "اللغوي منه" أي من الشرط المطلق "بكونه" أي بكون الشرط
~~اللغوي "مخصصا"3 قال البرماوي، في شرح منظومته: الشرط ثلاثة أقسام، ثم قال:
~~الثاني اللغوي, والمراد به صيغ التعليق "بإن" ونحوها4, وهو ما يذكر في أصول
~~الفقه في المخصصات للعموم نحو "قوله تعالى: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا
~~عليهن} 5, ومنه قولهم6 في الفقه7: العتق المعلق على شرط, والطلاق المعلق
~~على شرط8. PageV03P340
# وهذا -كما قال القرافي وغيره- يرجع إلى كونه سببا، حتى يلزم من وجوده
~~الوجود ومن عدمه العدم لذاته1, ووهم من فسره هناك بتفسير الشرط المقابل ms412
~~للسبب والمانع، كما وقع لكثير من الأصوليين كالطوفي2 فجعل3 المخصص هنا من
~~الشرط4 اللغوي, ووهم من قال غيره5.
# قال في شرح التحرير: وظاهر6 كلام ابن قاضي الجبل وابن مفلح: أن المحدود7
~~في المخصصات يشمل8 الشروط الثلاثة فإن9 قال ابن قاضي الجبل قال10 -لما ذكر
~~حد الموفق والغزالي- ولا يمنع لزوم الدور بحمل الشرط على اللغوي؛ إذ
~~المحدود هو الشرط الذي هو أعم من العقلي والشرعي واللغوي والعادي11.
# قلت: ومما يدل على أن المراد الشرط اللغوي: تمثيلهم بذلك12 1ه.
~~PageV03P341
# "وهو" أي الشرط "مخرج ما لولاه" أي لولا الشرط "لدخل" ذلك المخرج, نحو
~~أكرم بني تميم إن دخلوا, فيقصره الشرط على من دخل1.
# "ويتحد" الشرط2، مثل إن دخل زيد الدار فأكرمه، 3أو فأكرمه وأعطه، أو
~~فأكرمه أو أعطه.
# "ويتعدد" الشرط "على الجمع4" مثل إن دخل زيد الدار و5السوق فأكرمه6.
# "و"يتعدد الشرط على "البدل" مثل إن دخل زيد الدار أو السوق.
# فهذه "ثلاثة أقسام كل منها" أي من الأقسام "مع الجزاء كذلك" أي كالشرط7،
~~يعني أن الجزاء إما أن يكون متحدا، أو8 متعددا على سبيل الجمع، أو9 متعددا
~~على سبيل البدل, كما مثلنا, فتكون الأقسام تسعة من ضرب ثلاثة في ثلاثة10
~~PageV03P342
# "ويتقدم" الشرط "على الجزاء لفظا" أي في اللفظ "لتقدمه" أي تقدم الشرط
~~على الجزاء "في الوجود طبعا" لأن الجزاء إنما يكون بعد شيء يجازى عليه1.
# "وما ظاهره" أي تركيب ظاهره "أنه" أي أن الشرط "مؤخر" فيه عن الجزاء
~~"الجزاء2 فيه محذوف قام مقامه, ودل عليه ما تقدم" فقول القائل: أكرمتك إن
~~دخلت الدار, خبر, والجزاء محذوف مراعاة لتقدم الشرط, كتقدم الاستفهام
~~والقسم3.
# قال ابن مالك في التسهيل: لأداة الشرط صدر الكلام, فإن تقدم عليها سببه4
~~فالجواب5 معنى, فهو دليل الجواب وليس إياه، خلافا للكوفيين والمبرد وأبي6
~~زيد7. PageV03P343
# وقال ابن الحاجب في مختصره: إن عنوا أن المقدم ليس بجزاء للشرط1 في
~~اللفظ2 وإن عنوا أنه ليس بجزاء3 للشرط لا لفظا ولا معنى, فهو عناد4، لأن
~~الإكرام يتوقف على الدخول، فيتأخر عنه من حيث المعنى, ms413 فيكون جزاء له معنى.
# قال: والحق أنه لما كان المتقدم -أي أكرمتك5- جملة مستقلة من حيث اللفظ
~~دون المعنى: روعيت الشائبتان فيه، أي شائبة الاستقلال6 من حيث اللفظ، فحكم
~~بكونه جزاء، وشائبة عدم الاستقلال من حيث المعنى، فحكم بأن الجزاء محذوف،
~~لكونه مذكورا من حيث المعنى7.انتهى.
# "ويصح إخراج الأكثر" من الباقي "به" أي بالشرط8. PageV03P344
# قال في المحصول: اتفقوا على أنه يحسن التقييد بشرط أن يكون الخارج منه1
~~أكثر من الباقي، وإن اختلفوا فيه في الاستثناء2 اه.
# فلو قال: أكرم بني تميم إن كانوا علماء، خرج جهالهم ولو أنهم كلهم3.
# "وهو" أي الشرط "في اتصال بمشروط، و" في "تعقب4 جمل متعاطفة: كاستثناء"
~~يعني أنه يشترط اتصال الشرط. بالمشروط5، كما يشترط اتصال الاستثناء
~~بالمستثنى منه، لكن قوله "إن شاء الله" يسمى استثناء، وأن الشرط إذا تعقب
~~جملا متعاطفة عاد إلى الكل عند الأربعة وغيرهم6.
# وحكى الغزالي عدم عوده للجميع عن الأشعرية7.
# وعلى كل حال هو أولى بالعود إلى الكل من الاستثناء، بدليل موافقة أبي
~~حنيفة عليه, مثاله: أكرم قريشا وأعط تميما إن نزلوا بكذا8. PageV03P345
# "ويحصل معلق عليه" أي على شرط "عقبه" أي عقب وجود الشرط1.
# "و"يحصل "عقد" أي ترتب أثره من بيع ونكاح ونحوهما "عقب صيغة" ذلك العقد.
# قال ابن قاضي الجبل: هل يحصل الشرط مع المشروط أو بعده؟ وكذلك قولك: بعتك
~~أو2 وهبتك، هل يحصل مع الكاف أو بعدها؟ على قولين, الأكثرون من المتكلمين
~~على أنها معها, وهو اختيار ابن عبد السلام والثاني بعده، وهو الصحيح.
# قاس3 الأولون الشرط على العلة العقلية, والتحقيق المنع فيهما، ولهذا يدخل
~~في كسرته فانكسر إلى غير ذلك.
# قال شارح التحرير: قلت وما صححه هو ظاهر كلام الأصحاب في تعليق الطلاق
~~بالشرط4. PageV03P346
### | فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
# ...
# فصل المخصص الثالث الصفة:
# "الثالث" من المخصص المتصل "الصفة" وهو1 ما أشعر بمعنى يتصف به أفراد
~~العام، سواء كان الوصف نعتا، أو عطف بيان، أو حالا، وسواء كان ذلك مفردا2
~~أو جملة أو شبهها3، وهو الظرف والجار والمجرور4، ولو كان ms414 جامدا مؤولا
~~بمشتق5، لكن يخرج من ذلك: أن يكون الوصف خرج مخرج الغالب فيطرح مفهومه، كما
~~يأتي في المفاهيم6، أو يساق الوصف لمدح أو ذم أو ترحم أو توكيد أو تفضيل7،
~~فليس شيء من ذلك مخصصا للعموم8.
# مثال التخصيص بالصفة: أكرم بني تميم الداخلين؛ فيقصر الإكرام عليهم9
~~PageV03P347
# "وهي" أي الصفة "كاستثناء في عود".
# قال بعض أصحابنا والآمدي وجمع1: هي كالاستثناء في العود كما تقدم2.
# "ولو تقدمت" الصفة، نحو وقفت على محتاجي أولادي وأولادهم فتشترط الحاجة
~~في أولاد الأولاد على الصحيح الذي عليه الأكثر3.
# وقيل: تختص4 بما وليته إن. توسطت5.
# قال في جمع الجوامع: أما المتوسطة: فالمختار اختصاصها بما وليته6.
# مثال ذلك: على أولادي المحتاجين وأولادهم.
# قال التاج السبكي: لا نعلم فيها7 نقلا، ويظهر اختصاصها بما وليته8.
~~PageV03P348
### | فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
# "الرابع" من المخصص المتصل "الغاية".
# والمراد بها: أن يأتي بعد اللفظ العام حرف من أحرف1 الغاية، كاللام وإلى
~~وحتى2.
# مثال اللام: قوله سبحانه وتعالى: {سقناه لبلد ميت} 3 أي إلى بلد4, ومثله
~~قوله تعالى: {بأن ربك أوحى لها} 5 أي أوحى إليها, ومن ذلك "أو" في قوله:
# لأستسهلن الصعب6 أو أدرك المنى
# أي: إلى أن أدرك المنى.
# وربما كانت " إلى " بمعنى "مع".
# و "حتى" للابتداء، نحو: PageV03P349
# حتى ماء دجلة أشكلا1
# ومثال إلى وحتى: أكرم بني تميم إلى أو حتى أن يدخلوا فيقصر على غيرهم2.
# "وهي" أي الغاية "كاستثناء في اتصال وعود" بعد الجمل3 ففي 4نحو وقفت5 على
~~أولادي وأولاد أولادي6 وأولاد أولاد أولادي إلى أن يستغنوا تعود7 إلى
~~الكل8. PageV03P350
# ويخرج الأكثر1 بها بأن يكون غير المخرج أقل من المخرج.
# ومن أحكامها: أن ما بعدها مخالف لما قبلها، أي محكوم عليه بنقيض حكمه عند
~~الأكثر2، لأن ما بعدها لو لم يكن مخالفا لما قبلها لم يكن غاية، بل وسطا
~~بلا فائدة، قال الله تعالى: {ثم أتموا الصيام إلى الليل} 3 فليس شيء من
~~الليل داخلا قطعا، وهذا الذي عليه الجمهور4.
# و5قال ابن الباقلاني: مخالف لما بعدها نطقا.
# وقيل: إنه ليس ms415 مخالفا مطلقا6.
# وقيل: مخالف لما بعدها إن كان معها "من" مثاله: بعتك من هذا إلى هذا7.
# وقال الرازي: إن تميز عما قبله بالحس لم يدخل وإلا دخل, والمتميز نحو
~~قوله تعالى: {ثم أتموا الصيام إلى الليل} 8 فإن لم يتميز حسا استمر ذلك
~~الحكم على ما بعدها نحو قوله تعالى: {وأيديكم إلى المرافق} 9 فإن المرفق10
~~PageV03P351
# غير منفصل عن اليد بفصل محسوس1.
# وقيل: إن كان المعنى عينا أو وقتا لم يدخل وإلا دخل2، نحو قوله عز وجل:
~~{ولا تقربوهن حتى يطهرن} 3 لأن الغاية هنا فعل، والفعل لا يدخل نفسه4 ما لم
~~يفعل، وما لم توجد الغاية لا ينتهي المغيا5, فلا بد من وجود الفعل الذي هو
~~غاية النهي لانتهاء النهي, فيبقى الفعل داخلا في النهي.
# وقيل: لا تدل الغاية6 على أن ما بعدها مخالف ولا موافق، قاله الآمدي7.
# ومحل ما تقدم: في غاية تقدمها عموم يشملها، أما إذا لم يتقدم الغاية عموم
~~يشملها، فلا يكون ما بعدها مخالفا لما قبلها، وإلى ذلك أشير بقوله "إلا في:
~~قطعت أصابعه8 كلها من الخنصر إلى الإبهام ونحوه، فلا" أي فلا يكون ما بعدها
~~مخالفا لما قبلها، ويكون الإبهام داخلا قطعا9.
# قال السبكي الكبير10: قول الأصوليين إن الغاية من المخصصات PageV03P352
# إنما1 هو إذا2 تقدمها عموم يشملها لو لم يؤت بها. نحو قوله تعالى: {حتى
~~يعطوا الجزية عن يد} 3 فلولا الغاية لقاتلنا الكفار أعطوا أو لم يعطوا4.
# فأما نحو "رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن
~~المجنون حتى يفيق" ولو سكت عن الغاية لم يكن الصبي شاملا للبالغ، ولا
~~النائم للمستيقظ، ولا المجنون للمفيق فذكر الغاية في ذلك: إما توكيد5
~~لتقرير أن أزمنة الصبي وأزمنة الجنون6 وأزمنة النوم لا يستثنى منها شيء,
~~ونحوه7, قوله تعالى: {حتى مطلع الفجر} 8 طلوعه9 أو زمن طلوعه10 ليس من
~~الليل حتى يشمله {سلام هي} بل حقق به ذلك، وإما للإشعار11 بأن ما بعد
~~الغاية حكمه مخالف لما قبله, ولولا الغاية لكان مسكوتا12 عن ms416 ذكر الحكم
~~محتملا:
# "وغاية، و" 13معنى "مقيد بها" أي بالغاية "يتحدان ويتعدان تسعة
~~PageV03P353
# أقسام" لأن الغاية والمغيا1: إما أن يكونا متحدين, كأكرم بني تميم إلى أن
~~يدخلوا، أو متعددين: إما على سبيل الجمع، كأكرم بني تميم أو أعطهم إلى أن
~~يدخلوا أو2 يقوموا،34 وقد يكون أحدهما متعددا والآخر متحدا, فتكون الأقسام
~~تسعة كالشرط5.
# "و6الخامس" من المخصص المتصل "بدل البعض".
# نحو: أكرم بني تميم فلانا وفلانا, اختص ذلك بالرجلين المسميين7.
# "والتوابع المخصصة" التي "كبدل وعطف بيان8 وتوكيد ونحوه9 كاستثناء" في
~~المعنى10. PageV03P354
# "وشرط "مقترن"1 بحرف جر" كقوله: على أنه، أو بشرط أنه "أو" حرف2 "عطف"
~~كقوله: ومن شرطه كذا ف3 "ك" شرط "لغوي"4 فقوله: أكرم بني تميم وبني أسد
~~وبني بكر المؤمنين أمكن كونه عاما5 لبكر فقط, وشرط6 كونهم مؤمنين أو على
~~أنه7 متعلق بالإكرام وهو للجميع8، كقوله "إن كانوا مؤمنين9".
# "ويتعلق حرف متأخر بالفعل المتقدم10" وهو قوله: أكرم أو وقفت أو نحوهما،
~~وهو الكلام والجملة, فيجب الفرق بين ما تعلق بالاسم، وما11 تعلق بالكلام.
# ووقف الإنسان على حمل12 أجنبيات كوقفه على أولاده، ثم أولاد فلان، ثم
~~المساكين، على أنه13 لا يعطى منهم إلا صاحب عيال، يقوي اختصاص الشرط
~~بالجملة الأخيرة، لأنها أجنبية من الأولى, قاله الشيخ تقي الدين.
# "وإشارة ب" لفظ "ذلك" بعد جمل نحو قوله تعالى: {ومن يفعل PageV03P355
# ذلك يلق أثاما} 1 وقوله سبحانه وتعالى: {وعلى الوارث مثل ذلك} 2 وقوله
~~سبحانه وتعالى: {ذلكم فسق} 3.
# "وتمييز بعد جمل" نحو له4: علي ألف وخمسون درهما, ونحو: له5 علي ألف
~~ومائة وخمسون دينارا "يعودان" أي الإشارة بذلك والتمييز "إلى الكل" أي كل
~~الجمل المتقدمة6
# قال ابن عقيل في الإرشاد في الوعد والوعيد في قوله تعالى: {ومن يفعل ذلك
~~يلق أثاما} 7 يجب عوده إلى جميع ما تقدم: وعوده إلى بعضه ليس بلغة العرب,
~~ولهذا لو قال: من دخل وخدمني وأكرمني فله درهم، لم يعد إلى الدخول فقط.
# وذكره أيضا في الواضح في مخاطبة الكفار, وقال: إذا عاد للجميع8
~~فالمؤاخذة9 بكل من الجمل ms417 فالخلود للكفر، والمضاعفة في قدر العذاب لما ذكره
~~من الذنوب.
# وقال ابن الجوزي في قوله تعالى: {وعلى الوارث مثل ذلك} 10 قيل: الإشارة
~~إلى أجرة الرضاع والنفقة, وقيل: إلى النهي عن الضرار. PageV03P356
# وقيل: إلى الجميع. اختاره القاضي، لأنه "على المولود له" وهذا معطوف
~~عليه, فيجب الجميع1.
# وقال أبو البقاء في قوله تعالى: {ذلكم فسق} 2 إشارة إلى الجميع، ويجوز أن
~~يرجع إلى الاستقسام3.
# و4قال أبو يعلى5 الصغير من أصحابنا6 في قتل مانع الزكاة في آية الفرقان
~~المذكورة7: ظاهر اللفظ يقتضي عود العذاب والتخليد إلى الجميع, وكل واحد
~~PageV03P357
# منهم1 لكن قام الدليل على2 أن التخليد لا يكون إلا بالكفر، فخصصت به
~~الآية3.
# وأما التمييز فمقتضى كلام النحاة وبعض الأصوليين: عوده إلى الجميع, ولنا
~~خلاف في الفروع, قاله البعلي في أصوله4.
# وقال في قواعده الأصولية: واختلف أصحابنا في الفروع على وجهين, أصحهما:
~~أن الأمر كذلك, فإذا قال: له علي -مثلا- ألف وخمسون درهما, فالجميع دراهم
~~على الصحيح من المذهب.
# وقال أبو الحسن التميمي: يرجع في تفسير الألف إليه5. PageV03P358
### | فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
# ...
# فصل يخصص الكتاب ببعضه وبالسنة مطلقا:
# "يخصص الكتاب ببعضه و" يخصص أيضا "بالسنة مطلقا" أي سواء كانت متواترة أو
~~آحادا. "و" تخصص "السنة به" أي بالقرآن "وببعضها" أي تخصص1 السنة ببعضها
~~"مطلقا" أي سواء كانت متواترة أو آحادا2.
# فمن أمثلة تخصيص الكتاب بالكتاب3: قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن
~~ثلاثة قروء} 4 فإن عمومه خص بالحوامل في قوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن
~~أن يضعن حملهن} 5 وخص أيضا عمومه الشامل للمدخول بها وغيرها بقوله تعالى6
~~في غير المدخول بها: {فما لكم عليهن من PageV03P359
# عدة تعتدونها} 1.
# ونحو ذلك قوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن
~~أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن
~~بالمعروف والله بما تعملون خبير} 2 خص بقوله سبحانه وتعالى: {وأولات
~~الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} 3.
# ونحو ذلك قوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} 4 خص بقوله سبحانه
~~وتعالى: ms418 {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن}
~~5.
# والمخالف في مسألة تخصيص الكتاب بالكتاب بعض الظاهرية6، وتمسكوا
~~PageV03P360
# بأن التخصيص بيان للمراد باللفظ. فلا يكون إلا بالسنة، لقوله1 تعالى:
~~{لتبين للناس ما نزل إليهم} 2.
# وما ذكر3 من الأمثلة يجوز أن يكون التخصيص فيه بالسنة. كما في حديث أبي
~~السنابل بن بعكك مع سبيعة الأسلمية4 حين قال: ما أنت بناكح حتى تمر عليك
~~أربعة أشهر وعشرا: فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأفتاها بأنها قد
~~حلت بوضع حملها5.
# وأجيب بأن التخصيص لا يخرج عن كونه مبينا إذا بين ما6 أنزل بآية أخرى،
~~PageV03P361
# منزلة1 كما بين ما أنزل إليه من السنة. فإن الكل منزل2.
# ومثال تخصيص الكتاب بالسنة، حتى مع كونها آحادا عند أحمد ومالك والشافعي3
~~رضي الله عنهم: قوله سبحانه وتعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم} 4 فإنه مخصوص
~~بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها" متفق
~~عليه5.
# ونحوه تخصيص آية السرقة بما دون النصاب6، وقتل المشركين بإخراج
~~PageV03P362
# المجوس1، وغير ذلك2.
# قال ابن مفلح: وعند الحنفية إن كان خص بدليل مجمع عليه جاز وإلا فلا.
# وقيل: بالوقف.
# وقيل: يجوز ولم يقع3.
# ومثال تخصيص السنة بالكتاب4: قوله صلى الله عليه وسلم: "ما أبين من حي
~~فهو PageV03P363
# ميت" 1 رواه ابن ماجه2, خص بقوله سبحانه وتعالى: {ومن أصوافها وأوبارها
~~وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين} 3.
# ومن أمثلته أيضا: قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن عبادة بن
~~الصامت4 رضي الله تعالى عنه: "خذوا عني خذوا عني 5, قد جعل الله لهن سبيلا،
~~البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة, والثيب بالثيب: جلد مائة والرجم 6 " فإن
~~ذلك يشمل الحر والعبد بقوله سبحانه وتعالى: {فإذا أحصن فإن PageV03P364
# أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} 1.
# ومن ذلك حديث: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله" خص
~~بقوله سبحانه وتعالى: {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} 2.
# ومثال تخصيص السنة بالسنة. قوله صلى الله ms419 عليه وسلم: "فيما سقت السماء
~~العشر" 3 فإنه مخصوص بقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمسة أوسق
~~صدقة" 4 وهو كثير5. PageV03P365
# والمخالف في تخصيص السنة بالسنة داود الظاهري وطائفة. فقال1: إنهما
~~يتعارضان2.
# ومنشأ الخلاف: ما ذكرنا3 من أن السنة إنما4 تكون مبينة لا محتاجة
~~للبيان5.
# "و"يخصص6 لفظ "عام بمفهوم مطلقا" أي سواء كان مفهوم7 موافقة8 أو مفهوم
~~مخالفة9.
# فمثال مفهوم الموافقة: قوله صلى الله عليه وسلم: "لي الواجد يحل عرضه
~~وعقوبته" رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان. والحاكم والبيهقي.
~~قال الحاكم صحيح الإسناد10. PageV03P366
# و " اللي " المطل, والمراد بحل1 عرضه: أن يقول غريمه: ظلمني2 وعقوبته3
~~الحبس.
# خص منه الوالدان4 بمفهوم قوله تعالى: {فلا تقل لهما أف} 5 فمفهومه: أنه
~~لا يؤذيهما بحبس ولا غيره فلذلك لا يحبس الوالد بدين ولده، بل ولا له
~~مطالبته على الصحيح من المذهب, وعليه أكثر العلماء6.
# ومحل هذا حيث لم يجعل من باب القياس, فأما إن قلنا: إنه من باب القياس
~~فيكون مخصصا بالقياس.
# ومثال التخصيص بمفهوم المخالف7 -القائل به أكثر العلماء وهو الصحيح8-
~~PageV03P367
# قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث" رواه
~~الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم والبيهقي وغيرهم1.خص بمفهومه2 -وهو الذي لم
~~يبلغ قلتين- عموم3 قوله صلى الله عليه وسلم: "الماء طهور 4 لا ينجسه شيء،
~~إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه" رواه ابن ماجه والبيهقي5, فإنه أعم
~~من القلتين، وما لم يبلغهما يصير6 PageV03P368
# تنجيس القلتين1 في الحديث الأول مخصوصا2 بالتغيير بالنجاسة، ويبقى ما
~~دونهما ينجس بمجرد الملاقاة في غير المواضع المستثناة بدليل آخر3.
# وخالف في ذلك بعض أصحابنا والمالكية وابن حزم وغيرهم, فقالوا: لا يخص4
~~العموم بمفهوم المخالفة5.
# "وبإجماع" يعني أن العام يخص6 بإجماع7 "والمراد دليله" أي دليل الإجماع،
~~لا أن الإجماع نفسه مخصص؛ لأن الإجماع لا بد له من دليل يستند8 إليه، وإن
~~لم نعرفه9. PageV03P369
# ومثلوه بقوله سبحانه وتعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة
~~شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة} 1 خص بالإجماع ms420 على أن العبد القاذف يجلد على
~~النصف من الحر2، لكن قال البرماوي: في التمثيل بذلك نظر، لاحتمال أن يكون
~~التخصيص بالقياس، ثم قال فإن قيل: لم لا تقولون3 بأن4 الإجماع يكون ناسخا،
~~على معنى أنه يتضمن ناسخا؟ فجوابه: أن سند الإجماع قد يكون مما لا ينسخ به,
~~فليس في كل إجماع تضمن لما يسوغ النسخ به, وأما التخصيص: فلما كان من
~~البيان كان كل دليل مخصصا به. اه.
# وجعل بعض العلماء من أمثله المسألة: قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا
~~إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع} 5 خص
~~بالإجماع على عدم وجوب الجمعة على العبد والمرأة6.
# "ولو عمل أهله" أي أهل الإجماع "بخلاف نص خاص" في مسألة "تضمن"7 إجماعهم
~~على ذلك العمل دليلا "ناسخا" لذلك النص، فيكون الدليل الذي تضمنه الإجماع
~~ودل عليه8: ناسخا لذلك النص9. PageV03P370
# "و" يخصص العام أيضا " بفعله صلى الله عليه وسلم إن شمله العموم" عند
~~الأئمة1 الأربعة, رضي الله تعالى عنهم2.
# وقد خص أحمد قوله تعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن} 3 بفعله صلى الله عليه
~~وسلم4 وقال: دل على أنه أراد الجماع5. PageV03P371
# وقال جمع، منهم الكرخي: لا يخص به مطلقا1.
# وقيل: إن فعله مرة فلا تخصيص، لاحتمال كونه من خصائصه صلى الله عليه
~~وسلم.
# "وإن ثبت وجوب اتباعه" صلى الله عليه وسلم "فيه" أي في ذلك الفعل "بدليل
~~خاص فالدليل ناسخ للعام2" وقد مثل لذلك3 بالنهي عن استقبال القبلة
~~واستدبارها4، ثم جلس مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة5. PageV03P372
# فعلى القول1 بأن2 النهي شامل3 للصحراء والبنيان، فيحرم فيهما, وبه قال
~~جمع، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم خص بذلك وخرج من عموم النهي.
# وإن قلنا: إنه صلى الله عليه وسلم ليس مختصا بذلك, فالتخصيص للبنيان من
~~العموم سواء هو والأمة في ذلك4.
# "و" يخص5 العام أيضا "بإقراره" أي إقرار النبي "صلى الله عليه وسلم على
~~فعل6" عند أصحابنا والأكثر7 PageV03P373
# "وهو" أي التخصيص "أقرب من نسخه" أي نسخ الحكم الذي دل عليه العام ms421 نسخا
~~"مطلقا، أو" نسخا1 "عن فاعله2".
# وقيل: نسخ، إن نسخ بالقياس3.
# واستدل للأول بأن سكوته عن ذلك مع علمه دليل على جوازه وإلا لوجب
~~إنكاره4.
# قال5 المنكرون: التقرير لا صيغة له، فلا يقابل الصيغة6.
# رد بجوازه7 PageV03P374
# وحيث جاز التخصيص بالتقرير، فهل المخصص1 نفس تقريره صلى الله عليه وسلم
~~أو المخصص ما تضمنه التقرير من سبق قول به، فيكون مستدلا بتقريره على أنه
~~قد خص بقول سابق، إذ لا يجوز لهم أن يفعلوا ما فيه مخالفة: للعام إلا بإذن
~~صريح، فتقريره دليل ذلك؟
# فيه2 وجهان.
# قال ابن فورك والطبري. الظاهر الأول.
# [و] يجوز تخصيص اللفظ العام أيضا "بمذهب صحابي" عند من يقول: إنه حجة3.
# قال ابن قاضي الجبل: إذا قلنا: قول الصحابي حجة. جاز تخصيص العام به. نص
~~عليه الإمام أحمد رضي الله عنه. وبه قالت الحنفية والمالكية4. PageV03P375
# وابن حزم وعيسى بن أبان1.
# وللشافعية وجهان2.إذا قالوا بقوله القديم في كونه حجة3. اه.
# [وبقضايا الأعيان4] يعني أن اللفظ العام يخص بقضايا الأعيان، مثال ذلك:
~~نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير للرجال5 ثم أذن في لبسه لعبد
~~PageV03P376
# الرحمن بن عوف والزبير بن العوام1، لقمل كان بهما2، 3إذنه لهما قضية عين
~~فيكون الإذن في هذه الحالة مخصصا لعموم النهي4.
# "و" يجوز تخصيص اللفظ العام أيضا "بالقياس" قطعيا كان أو ظنيا5
~~PageV03P377
# ثم إن كان قطعيا خص1 به العام قطعا, قاله الإبياري2 في شرح البرهان3
~~وغيره، وإن كان ظنيا, فالذي عليه الأئمة الأربعة والأشعري والأكثر: جواز
~~التخصيص به4.
# وعند ابن سريج والطوفي من أصحابنا: يخصص القياس الجلي دون غيره, وهو قول
~~جماعة من الشافعية5.
# واختلفوا في تفسير الجلي والخفي, فقيل: الجلي قياس العلة, والخفي6 قياس
~~الشبه7. PageV03P378
# وقيل: الجلي: ما تبادرت1 علته إلى الفهم عند سماع الحكم. كتعظيم الأبوين
~~عند سماع قوله تعالى: {فلا تقل لهما أف} 2.
# وقيل: الجلي ما ينقض3 قضاء القاضي بخلافه4 والخفي خلافه5.
# وقال ابن أبان: يخص بالقياس إن كان العام مخصصا, فقال: إن خص العام بغير
~~القياس, جاز تخصيصه بالقياس ms422 وإلا فلا, وحكي عن أبي حنيفة6.
# ومنع قوم التخصيص بالقياس في القرآن خاصة, وعزي إلى الحنفية؛ لأن التخصيص
~~عندهم نسخ, ولا ينسخ القرآن بالقياس ولو كان جليا7. PageV03P379
# واستدل للتخصيص بالقياس بأن القياس خاص لا يحتمل التخصيص, وفيه جمع
~~بينهما، فقدم التخصيص به1.
# "ويصرف به" أي بالقياس معنى "ظاهر غير عام" من أحد معنيين يحتملهما لفظ
~~واحد، هو في أحدهما2 ظاهر وفي الآخر مرجوح "إلى احتمال مرجوح" أي إلى
~~المعنى الذي هو مرجوح لكون3 اللفظ غيرظاهر فيه لأجل موافقته القياس.
# "وهذه المسألة ونحوها" وهي4 صرف الظاهر إلى المحتمل المرجوح "ظنية" لأن
~~أدلتها ظنية لا قطعية, فتكون من ظاهر5 باب الظنون.
# وخالف الباقلاني، للقطع بالعمل بالظن الراجح PageV03P380
# "وفعل الفريقين" من الصحابة "إذ قال" النبي, صلى الله عليه وسلم لهم1 لما
~~فرغ من الأحزاب و2أمره جبريل عليه الصلاة والسلام بالمسير إلى بني قريظة:
~~"لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة". يرجع إلى تخصيص العموم
~~بالقياس وعدمه3, فإنه صلى الله عليه وسلم لما ذكر له: أن طائفة صلت في
~~الطريق في الوقت، وطائفة صلت في بني قريظة بعد الوقت: لم يعب طائفة منهما.
# فمن أخر الصلاة حتى وصل إلى بني قريظة، أخذ بعموم قوله: "لا يصلين أحد
~~منكم العصر إلا في بني قريظة".
# ومن صلى في الوقت قبل أن يصل إلى بني قريظة، أخذ بأن المراد بقوله ذلك:
~~التأكيد في سرعة المسير إليه، لا في تأخير الصلاة عن وقتها.
# "والمصيب" من الطائفتين "المصلي في الوقت في قول" اختاره الشيخ تقي
~~الدين، لكن4 المراد من ذلك: التأهب وسرعة المسير، لا تأخير الصلاة.
# وقال ابن حزم: التمسك بالعموم هنا أرجح، وأن المؤخر للصلاة حتى وصل 5بني
~~قريظة هو المصيب في فعله, واختلاف العلماء في الراجح من الفعلين يدل على6
~~أن كلا من الطائفتين فعل ما فعله باجتهاد، فلذلك لم يعنف النبي صلى الله
~~عليه وسلم طائفة منهما. PageV03P381
### | فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
# سواء كانا مقترنين أو غير مقترنين:
# "إذا ورد" عن الشارع لفظ ms423 "عام و" لفظ "خاص، قدم الخاص مطلقا1" أي سواء
~~كانا مقترنين، مثل: ما لو قال في كلام متواصل: اقتلوا الكفار ولا تقتلوا
~~اليهود، أو يقول: زكوا البقر، ولا تزكوا العوامل، أو كانا غير مقترنين،
~~سواء2 كان الخاص متقدما أو متأخرا، وهذا هو الصحيح. لأن في تقديم الخاص
~~عملا بكليهما، بخلاف العكس, فكان أولى3.
# وحكي عن بعضهم في صورة الاقتران تعارض الخاص لما قابله من العام، ولا
~~يخصص به4.
# وعن الإمام أحمد رضي الله عنه رواية في غير المقترنين موافقة لقول أكثر
~~الحنفية والمعتزلة وغيرهم: أنه إن تأخر العام نسخ، وإن تأخر الخاص نسخ من
~~PageV03P382
# العام بقدره, فعلى هذا القول: إن جهل التاريخ وقف الأمر حتى يعلم1.
# وجه القول الأول الذي هو الصحيح’ 2سبحانه وتعالى: {والمحصنات من الذين
~~أوتوا الكتاب} 3 خص4 قوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات} 5.
# قال ابن الجوزي: على هذا عامة الفقهاء، وروي معناه عن جماعة من الصحابة.
~~منهم: عثمان وطلحة6 وحذيفة وجابر PageV03P383
# وابن عباس1.
# وأيضا: الخاص قاطع أو أشد تصريحا، وأقل احتمالا، ولأنه لا فرق لغة بين
~~تقديم الخاص وتأخيره2.
# "وإن كان كل منهما" أي من اللفظين الواردين "عاما من وجه. خاصا من وجه"
~~آخر3.
# مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا
~~ذكرها" 4 مع قوله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس"
~~5 PageV03P384
# فالأول: خاص في الصلاة المكتوبة الفائتة، عام في الوقت، والثاني: عام في
~~المكتوبة والنافلة، خاص في الوقت1.
# ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه" مع قوله صلى الله
~~عليه وسلم: "نهيت عن قتل النساء" 2.
# فالأول عام في الرجال والنساء، خاص في المرتدين. والثاني: خاص في النساء،
~~عام في الحربيات والمرتدات3.
# إذا علم ذلك: فالصحيح أنهما إذا وردا "تعارضا" لعدم أولوية أحدهما بالعمل
~~به دون الآخر "وطلب المرجح" من خارج4.
# وقد ترجح قوله: "من بدل دينه فاقتلوه" على اختصاص الثاني، وهو قوله:
~~"نهيت عن قتل النساء" بسببه الناشئ عن قتل الحربيات5. ms424
# وقيل: المتأخر منهما ناسخ. وحكي عن الحنفية6. PageV03P385
# "وإذا وافق خاص عاما 1" بأن. يرد2 لفظ عام، ويأتي لفظ خاص، هو3 بعض لذلك4
~~العام وداخل فيه، نحو قوله صلى الله عليه وسلم في شاة ميمونة: "دباغها
~~طهورها" 5 فهذا خاص وهو بعض أفراد العام6 "لم يخصصه" أي لم يخصص الخاص
~~العام لموافقته له7.
# وقيل: بلى8، PageV03P386
# استدل للأول بأنه لا تعارض بينهما فيعمل بهما1.
# ومن أمثلة2 ذلك أيضا3: قوله تعالى: {إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء
~~ذي القربى} 4 فذكره5 بعده ليس تخصيصا للأول بإيتاء ذي القربى، بل اهتماما
~~بهذا النوع، فإن عادة العرب 6إذا اهتمت ببعض أنواع العام خصصته بالذكر،
~~إبعادا له عن المجاز والتخصيص بذلك النوع7.
# وكذا قوله تعالى: {وملائكته ورسله 8 وجبريل وميكال} 9.
# وليس من هذا الباب قوله تعالى: {فيها 10 فاكهة ونخل ورمان} 11 لأن فاكهة
~~مطلق12
# " ولا تخص13 عادة عموما، ولا تقيد" العادة "مطلقا" نحو: PageV03P387
# حرمت عليكم1 الربا في الطعام وعادتهم البر عند أصحابنا والشافعية2، خلافا
~~للحنفية والمالكية3, ولهذا لا نقض بنادر عند المالكية, قصرا للغائط على
~~المعتاد, وذكره4 القاضي في مواضع.
# وجه الأول: العموم لغة وعرفا، والأصل عدم مخصص5.
# وفي شرح العنوان لابن دقيق العيد أن الصواب التفصيل بين العادة الراجعة
~~إلى الفعل، والراجعة إلى القول، فيخصص بالثانية العموم لسبق الذهن عند
~~الإطلاق إليه دون الأولى، أي6 إذا تقدمت أو تأخرت، و7لكن لم PageV03P388
# يقررها1 رسول الله صلى الله عليه وسلم2.
# "ولا يخص عام بمقصوده" عند أصحابنا والأكثر، خلافا لعبد الوهاب وغيره من
~~المالكية3
# وقال صاحب المحرر: المتبادر إلى الفهم من4 لمس النساء ما يقصد منهن غالبا
~~من الشهوة، ثم لو عمت خصت5 به, وخصه حفيده أيضا بالمقصود6.
# "ولا" يخص عام "برجوع ضمير إلى بعضه" أي بعض العام عند أكثر أصحابنا،
~~والشافعية7.
# وعنه 8: بل9 كأكثر الحنفية10. PageV03P389
# وقيل: بالوقف1.
# مثال ذلك: قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} 2 ثم قال
~~{وبعولتهن أحق بردهن 3} 4 فإن المطلقات يعم البوائن والرجعيات والضمير في
~~قوله تعالى: {وبعولتهن} عائد إلى الرجعيات؛ لأن ms425 البائن لا يملك الزوج
~~ردها5.
# ولو ورد بعد6 العام حكم لا يأتي إلا في بعض أفراده كان حكمه حكم الضمير,
~~صرح به الرازي وغيره7 PageV03P390
# ومثله الرازي بقوله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن
~~لعدتهن} 1 ثم قال: {لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك} 2 يعني الرغبة في
~~مراجعتهن، والمراجعة لا تأتي في البائن3.
# وجه الأول: أن المظهر عام، والأصل بقاؤه, فلا يلزم من تخصيص المضمر
~~تخصيصه4.
# قالوا: يلزم وإلا لم يطابقه5.
# رد، لا يلزم كرجوعه مظهرا6, والله أعلم. PageV03P391
### | باب المطلق
# "المطلق" مأخوذ من مادة تدور على معنى الانفكاك من القيد1، فلذلك قلنا:
~~هو [ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه] .
# فخرج بقولنا "ما تناول واحدا" ألفاظ الأعداد المتناولة لأكثر من واحد.
# وخرج ب "غير معين" المعارف كزيد ونحوه.
# وبباقي2 الحد: المشترك والواجب المخير، فإن كلا منهما يتناول واحدا لا
~~بعينه لا باعتبار حقائق مختلفة.
# وذلك مثل قوله تعالى: {فتحرير رقبة} 3 وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا
~~نكاح إلا بولي" 4 فكل واحد من لفظ "الرقبة" و "الولي" قد يتناول واحدا غير
~~معين من جنس الرقاب5 والأولياء.
# وفيه حدود غير ذلك، قل أن يسلم منها حد6 PageV03P392
# "و" يقابل المطلق "المقيد" وهو "ما تناول معينا أو موصوفا بزائد1" أي2
~~بوصف زائد "على حقيقة جنسه"3 نحو " شهرين متتابعين و "4 رقبة مؤمنة5 وهذا
~~الرجل.
# وتتفاوت مراتبه في تقييده باعتبار قلة القيود وكثرتها، فما كثرت فيه
~~قيوده كقوله تعالى: {عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات
~~مؤمنات} 6 الآية7أعلى رتبة مما قيوده أقل.
# "وقد يجتمعان" أي الإطلاق والتقييد "في لفظ" واحد "با" عتبار "الجهتين"
~~فيكون اللفظ مقيدا من وجه مطلقا من وجه آخر8.
# نحو قوله تعالى: {رقبة مؤمنة} 9 قيدت الرقبة10 من حيث الدين والإيمان11
~~فتتعين12 المؤمنة للكفارة، وأطلقت من حيث ما سوى الإيمان من PageV03P393
# الأوصاف، ككمال الخلقة والطول والبياض وأضدادها ونحو ذلك, فالآية مطلقة
~~في كل رقبة مؤمنة وفي كل كفارة مجزئة, مقيدة بالنسبة ms426 إلى مطلق1 الرقاب
~~ومطلق الكفارات.
# ثم اعلم أن الإطلاق والتقييد تارة يكونان في الأمر، كأعتق رقبة وأعتق
~~رقبة مؤمنة، وتارة في الخبر، ك "لا نكاح إلا بولي وشاهدين" 2، و "لا نكاح
~~إلا بولي مرشد 3 وشاهدي عدل 4 ".
# قال الطوفي: وهما في الألفاظ مستعاران منهما في الأشخاص, يقال: رجل أو
~~حيوان مطلق: إذا خلا عن قيد أو عقال، ومقيد إذا كان في رجله قيد أو عقال أو
~~شكال ونحوه من موانع الحيوان من الحركة الطبيعية الاختيارية.
# فإذا قلنا: أعتق رقبة فهذه الرقبة شائعة في جنسها شيوع الحيوان المطلق
~~بحركته الاختيارية بين جنسه, وإذا قلنا: أعتق رقبة مؤمنة، كانت هذه الصفة
~~لها كالقيد المميز للحيوان المقيد من بين أفراد جنسه، ومانعة لها من
~~الشيوع, كالقيد المانع للحيوان من الشيوع بالحركة 5في جنسه.
# وهما أمران نسبيان باعتبار الطرفين، فمطلق لا مطلق بعده كمعلوم،
~~PageV03P394
# ومقيد لا مقيد بعده كزيد, وبينهما وسائط تكون من المقيد باعتبار ما قبل،
~~ومن المطلق باعتبار ما بعد، كجسم وحيوان وإنسان1.
# قال الهندي: فالمطلق الحقيقي: ما دل على الماهية فقط والإضافي مختلف2.
# "وهما" أي المطلق والمقيد "كعام وخاص" فيما ذكر من تخصيص العموم من متفق
~~عليه ومختلف فيه ومختار من الخلاف.
# فيجوز تقييد الكتاب بالكتاب وبالسنة، وتقييد السنة بالسنة وبالكتاب،
~~وتقييد الكتاب والسنة بالقياس, ومفهوم الموافقة والمخالفة وفعل3 النبي صلى
~~الله عليه وسلم وتقريره، ومذهب الصحابي ونحو ذلك، على الأصح في الجميع4.
# "لكن" بينهما فرق5 من وجوه:
# فمن6 ذلك: "إن وردا" أي المطلق والمقيد "واختلف7 حكمهما" أي حكم8 المطلق
~~والمقيد "فلا حمل مطلقا" أي سواء اتفق السبب أو اختلف9. PageV03P395
# مثال اتفاقه: التتابع في صيام كفارة اليمين1.في قراءة ابن مسعود2, وإطلاق
~~الإطعام فيها.
# ومثال اختلاف السبب: الأمر بالتتابع في كفارة اليمين. وإطلاق الإطعام في
~~كفارة الظهار.
# "وإلا" أي وإن لم يختلف حكم المطلق والمقيد، فتارة يتحد سببهما وتارة
~~يختلف:
# "فإن اتحد سببهما" أي سبب المطلق والمقيد و3مع اتحاد سببهما: تارة يكونان
~~مثبتين، وتارة يكونان نهيين، وتارة يكون أحدهما أمرا والآخر ms427 نهيا.
# "فإن كانا مثبتين" أو4 في معنى المثبت, كالأمر كأعتق في الظهار رقبة، ثم
~~قال: أعتق رقبة مؤمنة، حمل منهما مطلق ولو تواترا على مقيد ولو آحادا" عند
~~الأئمة الأربعة5 PageV03P396
# وغيرهم1, وذكره المجد إجماعا2.
# وحكي فيه خلاف عن3 الحنفية4 والمالكية5.
# وقيل للقاضي أبي يعلى في تعليقه: في خبر ابن عمر "أمر المحرم بقطع الخف"6
~~وأطلق في خبر ابن عباس7، فيحمل عليه؟ PageV03P397
# فقال: إنما يحمل إذا لم يمكن تأويله، وتأولنا1 التقييد على الجواز, وعلى
~~أن المروذي2 قال: احتججت على أبي عبد الله بخبر ابن عمر هذا, وقلت: فيه
~~زيادة، فقال: هذا حديث، وذاك حديث, وظاهر3 هذا: أنه لم يحمل المطلق على
~~المقيد.
# وأجاب أبو الخطاب في الانتصار: لا يحمل, نص عليه4 في رواية المروذي5, وإن
~~سلمنا على رواية، فإن6 لم يمكن التأويل7. اه.
# واستدل للأول بأنه عمل بالصريح واليقين مع الجمع بينهما.
# ثم إن كان المقيد آحادا والمطلق تواترا انبنى على الزيادة هل هي نسخ؟
~~وعلى نسخ التواتر بالآحاد, والمنع للحنفية8.
# والأصح: أن المقيد بيان للمطلق9.
# وقيل: نسخ إن تأخر المقيد.
# وقيل: عن وقت العمل بالمطلق.
# والصحيح: أن الزيادة ليست بنسخ على ما تقدم بيانه فيما إذا ورد عام
~~PageV03P398
# وخاص, سواء كانا مقترنين أو لا.
# وانبنى 1على نسخ التواتر بالآحاد. والصحيح: على أنه لا ينسخ به، فإذا
~~كانت الزيادة ليست2 نسخا، وأن الآحاد لا ينسخ التواتر على الصحيح فيهما,
~~فالصحيح: أن المقيد بيان للمطلق كتخصيص3 العام، وكما لا يكون تأخير المطلق
~~نسخا للمقيد مع رفعه لتقييده فكذا عكسه.
# "ومقيد" يعني أن اللفظ المقيد "ولو" ورد "متأخرا" عن المطلق فهو "بيان
~~للمطلق" وهذا الذي عليه الأكثرون4.
# وذهب قوم إلى أنه إن تأخر المقيد كان نسخا. وإن تقدم كان بيانا5.
# "وإن كانا" أي المطلق والمقيد "نهيين" نحو لا تعتق مكاتبا6 كافرا، أو لا
~~تكفر بعتق كافر "قيد" بالبناء للمفعول اللفظ7 "المطلق بمفهوم" اللفظ
~~"المقيد" على الصحيح من كون المفهوم حجة, لأن المقيد دل بالمفهوم8.
~~PageV03P399
# قال ابن العراقي: فالقائل إن المفهوم حجة يقيد قوله ms428 "لا تعتق مكاتبا"
~~بمفهوم قوله "لا تعتق مكاتبا كافرا" فيجوز إعتاق المكاتب المسلم، وبهذا صرح
~~الفخر الرازي في المنتخب، وهو مقتضى كلام المحصول1 ومن لا يقول بالمفهوم
~~يعمل بالإطلاق, ويمنع إعتاق المكاتب مطلقا, وبهذا قال الآمدي2 وابن
~~الحاجب3.انتهى.
# "وكنهي نفي"4 نحو لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي رشيد5 "وإباحة
~~وكراهة, وفي ندب نظر".
# قال الشيخ تقي الدين في المسودة قلت: وإن6 كانا إباحتين7 فهما8 في معنى
~~النهيين, وكذلك إذا كانا كراهتين9, وإن كانا ندبين, ففيه نظر، وإن كانا10
~~خبرين عن11 حكم شرعي فينظر في ذلك PageV03P400
# الحكم1. اه.
# "وإن كانا" أي المطلق والمقيد "أمرا ونهيا" أي كان أحدهما أمرا والآخر
~~نهيا "فالمطلق" منهما "مقيد بضد الصفة" 2كإن ظاهرت فأعتق رقبة، ولا تملك
~~رقبة كافرة فلا بد من التقييد بنفي الكفر، لاستحالة إعتاق الرقبة الكافرة3,
~~والحمل4 في ذلك ضروري، لا من حيث إن المطلق حمل على المقيد5.
# "وإن اختلف سببهما" أي سبب المطلق والمقيد مع اتحاد الحكم، كإعتاق الرقبة
~~في القتل وفي الظهار واليمين.
# أما الظهار: فقد وردت فيه مطلقة في قوله تعالى: {والذين يظاهرون من
~~نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا} 6.
# وقال في اليمين: {فكفارته إطعام عشرة مساكين} إلى قوله: {أو تحرير رقبة}
~~7.
# وأما في القتل: فإنها وردت فيه مقيدة بالإيمان في قوله تعالى:
~~PageV03P401
# {فتحرير رقبة مؤمنة 1 ودية مسلمة إلى أهله} 2.
# ومن ذلك -ويصلح أن يكون مثالا للندبين- قوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من
~~رجالكم} 3 وقوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} 4 حمل المطلق على المقيد
~~قياسا بجامع بينهما عند أحمد5 والشافعي6 رضي الله تعالى عنهما, وأكثر
~~أصحابهما7 لتخصيص8 العموم بالقياس.
# قال ابن قاضي الجبل: وبه تقول المالكية9 والشافعية10 والآمدي11 وابن
~~PageV03P402
# الحاجب1 والرازي2 والباقلاني ونسبه للمحققين3. اه.
# وعنه4 لا يحمل عليه وفاقا للحنفية5 ومن تبعهم6.
# ومثل ذلك في الحكم ما أشير إليه بقوله:
# "أو" اختلف "سبب7 مقيدين متنافيين ومطلق" فإن الحكم في ذلك ما أشير إليه
~~بقوله "حمل المطلق" يعني على المقيد "قياسا بجامع"8. ms429
# مثال ذلك -مع اتحاد الجنس- تتابع صوم الظهار، فإنه قد ورد النص بتتابعه
~~بقوله9 تعالى: {فمن لم يجد 10 فصيام شهرين متتابعين} 11. PageV03P403
# وتفريق1 صوم المتعة فإن النص ورد بتفريقه لقوله تعالى: {فمن تمتع بالعمرة
~~إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة
~~إذا رجعتم} 2 وورود3 قضاء رمضان مطلقا4 لم يرد به تتابع ولا5 تفريق, قال
~~الله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} 6 فأطلق
~~القضاء.
# وحيث حملنا المطلق على المقيد قياسا بجامع على الراجح7 من الخلاف
~~المتقدم، فإنه لا يلحق8 بواحد منهما لغة بلا خلاف إذ لا مدخل للغة في
~~الأحكام الشرعية9, قاله المجد في المسودة10، وتبعه ابن مفلح.
# فإذا حملنا المطلق على أحد المقيدين فيكون الحمل على أشبه المقيدين
~~بالمطلق, قال الطوفي11 وغيره12 تبعا للموفق في PageV03P404
# الروضة1: حملا2 على المطلق على أشبههما به.
# "وإلا" أي وإن لم يختلف السبب، ولم3 يمكن حمل المطلق على أحد المقيدين
~~قياسا بجامع بين المطلق وأحد المقيدين "تساويا" في عدم الحمل على واحد
~~منهما "وسقطا4" كأنهما لم يكونا5.
# قال البرماوي: وإن كان السبب واحدا. فإن كان حمله على أحدهما أرجح من
~~الآخر، بأن كان القياس فيه أظهر: قيد به. لأن العمل بالقياس الأجلى أولى,
~~فإن تساويا عمل بالمطلق ويلغى المقيدان6، كالبينتين7 إذا8 تعارضتا, فإن
~~الأرجح فيهما التساقط وكانا9 كمن لا بينة هناك.
# وعبارته في القواعد الأصولية, وأما إذا أطلقت الصورة الواحدة، ثم قيدت
~~تلك الصورة بعينها بقيدين متنافيين، كقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا ولغ
~~الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات" 10 وورد11 في رواية: "إحداهن
~~بالتراب" PageV03P405
# رواها الدارقطني1 ولم يضعفها2.
# وذكر النووي في المسائل المنثورة أنه حديث ثابت ولكن ذكر في الخلاصة
~~رواية إحداهن لم تثبت3.
# وفي رواية "أولاهن بالتراب" "رواها مسلم"4 وفي أخرى "السابعة بالتراب"
~~رواها أبو داود5وهي 6معنى "ما رواه مسلم"7 "وعفروه الثامنة بالتراب" 8 قيل:
~~إنما سميت "ثامنة" لأجل استعمال التراب معها.
# فلما كان القيدان متنافيين9 ms430 تساقطا ورجعنا إلى الإطلاق في "إحداهن" ففي
~~أي غسلة جعل10 جاز، إذا أتى عليه من الماء ما يزيله ليحصل المقصود منه11.
# لكن اختلف في الأولوية12 على أقوال عندنا13. PageV03P406
# أحدها: أن إحدى الغسلات ليست1 بأولى من غيرها, وهو ظاهر كلام الموفق في
~~المقنع2 وجماعة كثيرة3, وهو موافق لما قلنا أولا, وهو التساقط والرجوع إلى
~~الإطلاق.
# وعنه: الأولى4 أن يكون التراب في الأولى، وهذا قطع به في المغني5 والشرح6
~~والكافي7، والنظم والحاوي الصغير وغيرهم، واختاره جماعة كثيرة. وهو المذهب
~~على المصطلح8.
# وعنه: الأخيرة أولى.
# قال البرماوي: ما ذكر في مسألة اتحاد السبب إذا لم يكن أولى بأحد القيدين
~~من طرحهما، والعمل بالمطلق هو ما أجاب به القرافي لبعض الحنفية في قوله: إن
~~الشافعية خالفوا قاعدتهم في حمل المطلق على المقيد في حديث الولوغ, فإنه قد
~~جاء "إحداهن" 9 وهو مطلق وجاء في رواية أولاهن وفي رواية "أخراهن" وهما
~~قيدان متنافيان فلم يحملوا وجوزوا الترتيب في كل من السبع. PageV03P407
# فقال له القرافي1: ذلك إنما هو حيث يكون قيدا واحدا أما في القيدين2
~~فيعمل بالمطلق3
# "وأصل كوصف في حمل"4.
# قال في القواعد الأصولية: وظاهر5 كلام أصحابنا يحمل المطلق على المقيد في
~~الأصل، كما حمل عليه في الوصف، لأنهم حكوا في كفارة القتل في وجوب الإطعام6
~~روايتين: الوجوب إلحاقا "لكفارة القتل بكفارة"7 الظهار كما حكوا روايتين في
~~اشتراط وصف الإيمان في كفارة الظهار, والاشتراط إلحاقا "لكفارة الظهار"8
~~بكفارة القتل.
# فدل هذا من كلامهم "على أنه"9 لا فرق في الحمل بين الأصل والوصف10.
# وممن قال بأنه11 لا فرق في الحمل بين الأصل والوصف، ابن خيران من
~~الشافعية.
# ولكن قال الروياني "من الشافعية"12 في البحر: المراد بحمل المطلق
~~PageV03P408
# على المقيد إنما هو المطلق بالنسبة إلى الوصف دون الأصل1.
# "ومحل حمل" مطلق على مقيد "إذا لم يستلزم" الحمل "تأخير بيان عن وقت
~~حاجة. فإن استلزمه حمل المسمى في إثبات على الكامل الصحيح، لا على إطلاقه
~~في قول" لبعض2 المحققين من أصحابنا وغيرهم.
# قالوا3: المطلق من الأسماء يتناول الكامل ms431 من المسميات في إثبات لا نفي
~~كالماء والرقبة4 وعند5 النكاح الخالي عن6 وطء يدخل في قوله تعالى: {ولا
~~تنكحوا} 7 و "لا يدخل"8 في قوله تعالى: {حتى تنكح} 9.
# ولو حلف لا يتزوج حنث بمجرد العقد عند الأئمة الأربعة, ولو حلف ليتزوجن
~~لم يحنث بمجرده10 عند أحمد ومالك رضي الله تعالى عنهما.
# وكذا قال11 بعض أصحابنا الواجبات المطلقة تقتضي السلامة من العيب في عرف
~~الشارع بدليل الإطعام في الكفارة والزكاة12. PageV03P409
# وصرح القاضي وابن عقيل وغيرهما من أئمة أصحابنا أن إطلاق الرقبة في
~~الكفارة تقتضي الصحة بدليل البيع وغيره.
# والقول الثاني: فيما إذا استلزم الحمل تأخير البيان عن وقت الحاجة: أن
~~المطلق يحمل على إطلاقه1 قاله طائفة2.
# قال في القواعد3 الأصولية: محل حمل المطلق على المقيد إذا لم يستلزم
~~تأخير البيان عن وقت الحاجة, فإن استلزمه حمل على إطلاقه, قاله طائفة من
~~محققي أصحابنا.
# مثال ذلك: لما أطلق4 النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخفين بعرفات, وكان
~~معه الخلق العظيم من أهل مكة والبوادي واليمن ممن5 لم يشهد6 خطبته
~~بالمدينة, فإنه لا يقيد بما قاله في المدينة، وهو قطع الخفين7.
# ونظير هذا في حمل اللفظ على إطلاقه: قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن8
~~سألته عن دم الحيض "حتيه 9، ثم اقرصيه, 10 ثم اغسليه PageV03P410
# بالماء" 1 لم2 يشترط عددا، مع أنه وقت حاجة, فلو كان العدد شرطا لبينه
~~ولم يحلها على ولوغ الكلب, فإنها ربما لم تسمعه, ولعله لم3 يكن شرع الأمر4
~~بغسل ولوغه5. 1ه.
# "و" اللفظ "المطلق ظاهر الدلالة على الماهية, كالعام، لكن على سبيل
~~البدل"6.
# قال البرماوي: المطلق قطعي الدلالة على الماهية عند الحنفية7، وظاهر فيها
~~عند الشافعية كالعام8, وهو يشبهه9 لاسترساله على كل فرد، إلا10 أنه على
~~سبيل البدل, ولهذا قيل: عام عموم بدل. اه.
# وقال ابن مفلح في أصوله بعد ذكر المقيدين، والمطلق: وقد عرف مما سبق
~~دلالة المطلق, وأنه كالعام في تناوله, وأطلقوا عليه العموم، لكنه على
~~البدل. PageV03P411
# ثم قال: وقيل للقاضي1 وقد احتج على القضاء في ms432 المسجد بقوله تعالى: {وأن
~~احكم بينهم} 2 لا يدل على المكان, فقال: هو أمر بالحكم في عموم الأمكنة
~~والأزمنة, والله أعلم. PageV03P412
### | باب المجمل:
# "لغة: المجموع" من أجملت الحساب1 "أو المبهم".
# قال ابن قاضي الجبل: هو لغة من الجمل، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم عن
~~اليهود: "جملوها" 2 أي خلطوها3، ومنه العلم الإجمالي، لاختلاط المعلوم
~~بالمجهول، وسمي ما يذكر في هذا الباب مجملا لاختلاط المراد بغيره.
# "أو المحصل" من أجمل الشيء إذا حصله4.
# "واصطلاحا"5 أي PageV03P413
# و1المجمل في اصطلاح الأصوليين "ما" أي لفظ أو فعل "تردد بين محتملين
~~فأكثر على السواء".
# واحترز بقوله "بين محتملين" عما له محمل واحد كالنص.
# وقوله "على السواء" احتراز2 عن الظاهر وعن الحقيقة التي لها مجاز، وشمل
~~القول والفعل والمشترك والمتواطئ.
# وقال ابن الحاجب3: المجمل ما لم تتضح دلالته.
# وابن4 مفلح والسبكي5: ما له دلالة غير واضحة6.
# "وحكمه" أي المجمل "التوقف على البيان الخارجي"7 فلا يجوز العمل بأحد
~~محتملاته إلا بدليل خارج عن لفظه لعدم دلالة لفظه8 على المراد به, وامتناع
~~التكليف بما لا دليل عليه. PageV03P414
# "وهو" أي المجمل "في الكتاب" أي القرآن "و" في "السنة"1 أي الأحاديث
~~الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا لداود الظاهري.
# قال بعضهم: لا نعلم أحدا قال به غيره, والحجة عليه من الكتاب والسنة بما
~~لا يحصى.
# قال داود: الإجمال2 بدون البيان لا يفيد, ومعه تطويل، ولا يقع في كلام
~~البلغاء، فضلا عن كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم.
# والجواب: أن الكلام إذا ورد مجملا، ثم بين وفصل أوقع عند النفس من ذكره
~~مبينا ابتداء.
# "ويكون" الإجمال "في حرف"3 نحو الواو في قوله تعالى: {والراسخون في العلم
~~يقولون آمنا به} 4 فإنه يحتمل أن5 تكون عاطفة، ويكون الراسخون في العلم
~~يعلمون تأويله, ويحتمل أن تكون مستأنفة، ويكون الوقف على {إلا الله} .
# "و" يكون الإجمال أيضا في "اسم" كالقرء المتردد بين الحيض والطهر،
~~PageV03P415
# وكالعين المترددة بين الباصرة والجارية وعين الميزان والذهب وغير ذلك1.
# "و" كون الإجمال ms433 أيضا في "مركب"2 نحو "الذي بيده عقدة النكاح في قوله
~~سبحانه وتعالى: {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} 3 فإنه يحتمل أن يكون
~~الولي، لأنه الذي يعقد نكاح المرأة، لأنها لا تزوج نفسها4, ويحتمل أن يكون
~~الزوج, لأنه الذي بيده دوام العقد والعصمة.
# والاحتمال الثاني: هو الراجح من الروايتين عن الإمام أحمد5 رضي الله عنه,
~~ومذهب أبي حنيفة6 وأحد قولي الشافعي7 رضي الله عنهما. PageV03P416
# "و" يكون الإجمال أيضا في "مرجع ضمير"1 نحو الضمير في "جداره" في قول
~~النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين2: "لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه
~~في جداره" فإنه يحتمل عوده على الغارز، أي لا يمنعه جاره أن يفعل ذلك في
~~جدار نفسه.
# وعلى هذا: فلا دلالة فيه على القول أنه إذا طلب جاره منه أن يضع خشبه على
~~جدار المطلوب منه وجب عليه التمكين3.ونص عليه الشافعي في مختصر البويطي.
# ويحتمل أن يعود على الجار الآخر فيكون فيه دلالة على ذلك, وهذا4 الذي
~~عليه الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وأصحابه5، وهو الظاهر لقول أبي هريرة
~~رضي الله تعالى عنه "مالي أراكم عنها معرضين؟ والله لأرمين بها بين
~~أظهركم"6 ولو كان الضمير عائدا إلى الغارز لما قال ذلك.
# "و" يكون الإجمال أيضا في مرجع "صفة"7 نحو قولك: زيد طبيب PageV03P417
# ماهر. فيحتمل عود "ماهر" إلى ذات زيد، ويحتمل أن يعود إلى وصفه المذكور
~~وهو "طبيب" ولا شك أن المعنى متفاوت باعتبار الاحتمالين، لأنا إن1 أعدنا
~~"ماهر"2 إلى "طبيب"، فيكون ماهرا في3 طبه، وإن أعدنا "ماهر"4 إلى "زيد"،
~~فتكون مهارته في غير الطب، وهو من المجمل باعتبار التركيب, صرح به البرماوي
~~وغيره.
# "و"يكون الإجمال أيضا في "تعدد مجاز عند تعذر الحقيقة" نحو قوله صلى الله
~~عليه وسلم: "لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها فأكلوا
~~ثمنها" 5 لأن قوله ذلك، لو لم يعم6 جميع التصرفات لما7 اتجه اللعن فيقدر8
~~الجميع، لأنه الأقرب إلى الحقيقة9.
# "و" يكون الإجمال أيضا في "عام خص بمجهول" نحو اقتلوا المشركين إلا ms434
~~بعضهم، لأن العام إذا خص بمجهول صار الباقي محتملا. فكان مجملا10.
# "و" كذا عام خص ب"مستثنى وصفة مجهولين". PageV03P418
# مثال المستثنى المجهول: قوله1 سبحانه وتعالى: {أحلت 2 لكم بهيمة الأنعام
~~إلا ما يتلى عليكم} 3 فإنه قد استثنى من المعلوم ما لم يعلم, فصار الباقي
~~محتملا, فكان مجملا4.
# ومثال ما خص5 بصفة مجهولة6 نحو "محصنين" في قوله تعالى: {وأحل لكم ما
~~وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين} 7 وموجب الإجمال: أن الإجمال8 غير
~~مبين9, فكان صفة مجهولة.
# "ولا إجمال في إضافة تحريم إلى عين" نحو {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم
~~الخنزير} 10 وهذا الصحيح الذي عليه أكثر العلماء11. PageV03P419
# وخالف في ذلك بعض من أصحابنا1 والشافعية2 والأكثر من الحنفية3.
# واستدل للأول: بأن تحريم العين غير مراد، لأن التحريم إنما يتعلق 4بفعل
~~المكلف, فإذا أضيف إلى عين من الأعيان يقدر الفعل المقصود منه, ففي
~~المأكولات: يقدر الأكل، وفي المشروبات: الشرب وفي الملبوسات: اللبس, وفي
~~الموطوءات: الوطء. فإذا أطلق أحد هذه الألفاظ سبق المعنى المراد إلى الفهم
~~من غير توقف, فتلك الدلالة متضحة لا إجمال فيها5. PageV03P420
# قال المخالفون: إسناد1 التحريم إلى العين لا يصح، لأنه إنما يتعلق2
~~بالفعل, فلا بد من تقديره, وهو محتمل لأمور لا حاجة3 إلى جميعها، ولا مرجح
~~لبعضها, فكان مجملا4.
# قلنا: المرجح موجود, وهو العرف، فإنه قاض بأن المراد ما ذكرنا، ولأن
~~الصحابة احتجوا بظواهر هذه الأمور، ولم يرجعوا إلى غيرها5, فلو لم تكن6 من
~~المبين7 لم يحتجوا بها.
# "وهو عام" يعني أن التحريم المضاف إلى العين عام، لأنه إذا احتمل أمورا
~~متعددة لم يدل الدليل على تعيين شيء منها قدرت كلها. لأن حملها على بعضها
~~ترجيح من غير مرجح, وهذا اختيار القاضي8 وابن عقيل والحلواني والفخر
~~وغيرهم, 9وقدمه ابن مفلح, وذكره أبو الطيب عن قوم من10 الحنفية.
# قال ابن العراقي: لا إجمال في {حرمت عليكم أمهاتكم} 11 لأن العرف دل12
~~على التعميم, فيتناول العقد والوطء. PageV03P421
# وقال في العام: العرف دل على أن المراد تحريم الاستمتاعات المقصودة من
~~النساء، من ms435 الوطء ومقدماته.
# واختيار أبي الخطاب1 والموفق2 والمالكية3، وجماعة من المعتزلة4: انصراف
~~إطلاق التحريم في كل عين إلى المقصود اللائق بها, لأنه المتبادر لغة وعرفا.
# وقيل: لا عموم له أصلا 5وتوصف العين بالحل والحرمة حقيقة على الصحيح من
~~مذهبنا6 ومذهب الحنفية7, نقله8 البرماوي عنهم في كلامه على الرخصة.
# وقال التميمي والشافعية9 وصف العين بالحل والحرمة مجاز.
# ورده ابن مفلح وقال بل توصف العين10 بالحل والحظر حقيقة فهي محظورة علينا
~~ومباحة لوصفها بطهارة11 ونجاسة وطيب وخبث فالعموم في لفظ التحريم اه.
~~PageV03P422
# "ولا"1 إجمال في {وامسحوا برءوسكم} 2 عند أكثر العلماء3؛ لأن الباء
~~للإلصاق، ومع الظهور لا إجمال.
# وقيل: 4مجمل لتردده بين مسح الكل والبعض5 وحكي عن الحنفية6.
# قال ابن قاضي الجبل وغيره: والقائلون بعدم الإجمال فريقان:
# الجمهور منهم قالوا: إنه بوضع حكم اللغة ظاهر في مسح جميع الرأس؛ لأن
~~الباء حقيقة في الإلصاق، وقد ألصقت المسح بالرأس7، وهو اسم لكله8، لا
~~لبعضه, لأنه لا يقال لبعض الرأس رأس، فيكون ذلك مقتضيا مسح جميعه.
# وهو قول أحمد وأصحابه ومالك والباقلاني، وابن جني9 كآية التيمم10, يعني
~~قوله PageV03P423
# سبحانه وتعالى: {فامسحوا بوجوهكم} 1.
# ومنهم من زعم أن عرف الاستعمال الطارئ على الوضع يقتضي إلصاق المسح ببعض
~~الرأس2، وهو مذهب الشافعي، ومن وافقه3.
# "ولا" إجمال "في" قوله صلى الله عليه وسلم: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان"
~~4 عند الجمهور5.
# وقيل: مجمل لتردده بين نفي الصورة والحكم. وأيضا إذا لم يكن نفي المذكور
~~مرادا فلا بد من إضمار لمتعلق الرفع. وهو متعدد فحصل الإجمال6.
# وأجيب عن الأول: بأن نفي الصورة لا يمكن أن يكون مرادا، لما فيه من نسبة
~~كلامه صلى الله عليه وسلم إلى الكذب والخلف, فتعين أن المراد نفي الحكم.
# وعن الثاني -وهو احتمال المضمرات- بأنه قد دل الدليل على المراد، إما
~~PageV03P424
# بالعرف أو غيره، كما سبق في {حرمت عليكم 1 الميتة} 2.
# "ولا" إجمال "في آية السرقة" وهي قوله سبحانه وتعالى: {والسارق والسارقة
~~فاقطعوا أيديهما} 3 في اختيار أكثر العلماء4، لأن "اليد" حقيقة إلى5
~~المنكب، ولصحة إطلاق ms436 بعض اليد لما دونه, والقطع حقيقة في إبانة المفصل, فلا
~~إجمال في شيء منهما، فإطلاقها إلى الكوع مجاز قام الدليل على إرادته في
~~الآية, وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم6 والإجماع7.
# وقال بعض الحنفية: الإجمال في "اليد" وفي "القطع" لأن "اليد" تطلق على ما
~~هو إلى الكوع، وعلى ما هو إلى المنكب، وعلى ما هو إلى المرفق, فتكون8
~~مشتركا, وهو من المجمل, و "القطع" يطلق على الإبانة، وعلى الجرح فيكون
~~مجملا. PageV03P425
# والجواب: أن المسألة لغوية, و "اليد" حقيقة إلى المنكب, و "القطع" حقيقة
~~في الإبانة وظاهر فيهما.
# قال ابن مفلح: ولهذا لما نزلت آية التيمم تيممت1 الصحابة معه صلى الله
~~عليه وسلم إلى المناكب2.
# وأيضا: لو كان مشتركا في الكوع والمرفق والمنكب لزم الإجمال، والمجاز
~~أولى منه، على ما سبق.
# واستدل للثاني بأنه يحتمل3 الاشتراك والتواطؤ وحقيقة أحدهما، ووقوع4 واحد
~~من اثنين أقرب من الإجمال.
# "ولا" إجمال أيضا "في" قوله تعالى: {وأحل الله البيع} 5 عند الأكثر6.
# وخالف في ذلك الحلواني من أصحابنا، وبعض الشافعية7.
# وللقاضي أبي يعلى القولان8. PageV03P426
# قال البرماوي، ومنشأ الخلاف: أن "أل" التي في "البيع" هل هي للشمول أو
~~عهدية، أو للجنس من غير استغراق، أو محتملة؟ اه.
# قال: واختلف أيضا في قوله تعالى: {وآتوا الزكاة} 1 على قولين:
# أحدهما: عام خصصته السنة.
# والثاني: مجمل بينته السنة2.
# وهنا سؤال، وهو: أن اللفظ في كل من الآيتين3 مفرد معرف, فإن عم من حيث
~~اللفظ فليعم في الاثنين4، أو المعنى فليعم فيهما أيضا, وإن لم يعم لا من
~~حيث اللفظ ولا المعنى فهما مستويان، مع أن الصحيح في آية البيع: العموم,
~~وفي آية الزكاة: الإجمال.
# وجوابه: أن5 في ذلك سرا6, وهو أن حل البيع على وفق الأصل من حيث إن الأصل
~~في المنافع الحل، والمضار الحرمة بأدلة شرعية, فمهما حرم البيع فهو7 خلاف
~~الأصل.8
# وأما الزكاة: فهي خلاف الأصل، لتضمنها أخذ مال الغير9 بغير إرادته,
~~فوجوبها على خلاف الأصل, والأخبار الواردة في الباب مشعرة بهذا المعنى.
~~PageV03P427
# فلذلك اعتنى ms437 النبي صلى الله عليه وسلم ببيان المبايعات الفاسدة كالنهي عن
~~بيع حبل الحبلة1، والمنابذة، والملامسة2، وغير ذلك, بخلاف الزكاة فإنه لم
~~يعتن فيها ببيان ما لا زكاة فيه, فمن ادعى وجوبها في مختلف فيه -كالرقيق
~~والخيل- فقد ادعى حكما على خلاف الدليل.
# وأما تردد الشافعي في آية البيع: هل المخصص أو المبين لها الكتاب أو
~~السنة، دون الزكاة؟ فلأنه تعالى3 عقبه4 على البيع بقوله تعالى: {وحرم
~~الربا} 5 والربا6 من أنواع البيع اللغوية7, ولم يعقب آية الزكاة بشيء,
~~والله أعلم. PageV03P428
# "ولا" إجمال أيضا "في" قوله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة إلا بطهور" 1
~~"ونحوه" ك "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" 2 "لا نكاح إلا بولي" 3 "لا صيام
~~لمن لم يبيت الصيام من الليل" 4.
# والمراد هنا من هذه الأحاديث ونحوها مما فيه نفي ذوات واقعة: تتوقف5
~~الصحة فيها على إضمار شيء.
# فالجمهور على أنها ليست مجملة6، بناء على القول بثبوت الحقائق الشرعية.
~~PageV03P429
# فإنه إذا اختل منها شرط أو ركن صح نفيه حقيقة, لأن الشرعي هو1 تام
~~الأركان متوفر الشروط, ولهذا قال صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته:
~~"ارجع فصل, فإنك لم تصل" 2 وإذا كان المراد من النفي نفي الحقيقة، فلا
~~يحتاج إلى إضمار. فلا إجمال.
# "ويقتضي ذلك" وهو كونه ليس3 مجملا "نفي الصحة"4.
# قال ابن مفلح: وجه عدم الإجمال: أن عرف الشارع5 فيه نفي الصحة أي6 لا عمل
~~شرعي، وإن لم يثبت بعرف اللغة، نحو: "لا علم إلا ما نفع"، و "لا بلد إلا
~~بسلطان" و "لا حكم إلا لله"7.
# ولو قدر عدمها، وأنه لا بد من إضمار, فنفي الصحة أولى, لأنه يصير كالعدم,
~~فهو أقرب إلى نفي الحقيقة المتعذرة, وليس هذا إثباتا للغة بالترجيح، بل
~~إثباتا8 لأولوية9 أحد المجازات، كالصحة والكمال والإجزاء بعرف استعمال10.
~~اه. PageV03P430
# وقيل: إنه مجمل. لأنه متردد بين اللغوي والشرعي. وقيل: لأن حمله على نفي
~~الصورة باطل, فتعين حمله على نفي الحكم, والأحكام متساوية.
# "وعمومه من الإضمار" أي مبني على دلالة الإضمار على ما ms438 تقدم من دلالة
~~الاقتضاء, والإضمار على الصحيح.
# وقيل: عام في نفي الوجود والحكم.
# وقيل: عام في نفي الصحة والكمال.
# "ومثله" أي مثل قوله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة إلا بطهور" ونحوه قوله
~~صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات" 1.
# قال الطوفي في شرحه: قال 2صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات" من
~~هذا الباب, لأن الأعمال مبتدأ، وخبره محذوف.
# واختلفوا: هل هو الصحة؟ فيكون التقدير3: إنما الأعمال صحيحة، أو الكمال؟
~~فيكون تقديره: إنما الأعمال كاملة.
# قال: والأظهر إضمار الصحة.
# "وما استعمل" أي وأي لفظ استعمل "لمعنى" واحد "تارة" واستعمل "لآخرين4"
~~تارة "أخرى, ولا ظهور" في واحد منها5 مجمل في ظاهر كلام أصحابنا, وقاله
~~الغزالي6 PageV03P431
# وابن الحاجب1 وجمع2.
# وقال الآمدي: ظاهر في المعنيين3, وحكاه عن الأكثر4.
# وجه إجماله: تردده بين المعنى والمعنيين, ومحله: إذا لم تقم قرينة على
~~المراد.
# وفي المسألة قول ثالث, وهو أن ينظر: إن كان المعنى أحد المعنيين عمل به
~~جزما، لوجوده في الاستعمالين, ويوقف الآخر للتردد فيه, وهذا اختيار التاج
~~السبكي في جمع الجوامع5.
# قال المحلي: هذا ما ظهر له، والظاهر: أنه مرادهم أيضا6.
# ثم قال: مثال الأول: حديث رواه7 مسلم8 "لا ينكح المحرم ولا ينكح" بناء
~~على أن النكاح مشترك بين العقد والوطء, فإنه إن حمل على الوطء استفيد منه9
~~معنى واحد وهو أن المحرم لا يطأ ولا يوطأ أي لا يمكن غيره من وطئه, وإن حمل
~~على العقد استفيد منه معنيان بينهما قدر مشترك، وهو أن المحرم لا يعقد
~~لنفسه ولا يعقد لغيره. PageV03P432
# ومثال الثاني: حديث مسلم1 أيضا "الثيب أحق بنفسها من وليها" أي بأن تعقد
~~لنفسها أو تأذن لوليها فيعقد لها ولا يجبرها, وقد قال بصحة2 عقدها لنفسها
~~أبو حنيفة، وبعض3 أصحاب الشافعي4، لكن إذا كانت في مكان لا ولي فيه ولا5
~~حاكم6.
# "وما له" أي وأي لفظ له "مجمل7" لغة وشرعا، كقول رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم: "الطواف بالبيت صلاة" 8 فإنه يحتمل أنه كالصلاة في الأحكام, ويحتمل
~~أنه صلاة لغة, ms439 لأن معناها لغة: الدعاء, فسمي صلاة، لما فيه من الدعاء.
# فعند9 أصحابنا وأكثر العلماء10: يحمل على المحمل الشرعي, لأن النبي صلى
~~الله عليه وسلم بعث لتعريف الأحكام لا اللغة11, وفائدة التأسيس أولى.
# وأيضا ليس في الطواف حقيقة الصلاة الشرعية, فكان مجازا.
# والمراد: أن حكمه حكم الصلاة في الطهارة والنية وستر العورة وغيرها12.
~~PageV03P433
# ويدل على ذلك قوله في بقية الحديث "إلا أن الله أحل 1 فيه الكلام" فدل
~~على أن المراد كونه صلاة في الحكم إلا ما استثني، ولأنه إذا تعذر المسمى
~~الشرعي للفظ حقيقة رد إليه بتجوز، محافظة على الشرعي ما أمكن.
# وقيل: إن ذلك مجمل لتردده بين المجاز الشرعي والمسمى اللغوي2.
# أو3 يحمل على المعنى اللغوي، تقديما للحقيقة على المجاز.
# وكالمسألة المتقدمة ما أشير إليه بقوله:
# "أوله4 حقيقة لغة وشرعا، فللشرعي5" يعني أن خطاب الشرع6 إذا ورد بلفظ له
~~حقيقة في اللغة وحقيقة في الشرع، كالوضوء والصلاة والزكاة والصوم والحج
~~ونحوها, فإنه يجب حمل ذلك على عرف الشرع7 عند أكثر العلماء8.لأن النبي صلى
~~الله عليه وسلم مبعوث لبيان الشرعيات, ولأنه كالناسخ المتأخر. فيجب حمله
~~عليه. PageV03P434
# ولذلك ضعفوا حمل حديث: "من أكل لحم جزور فليتوضأ 1 " على التنظيف بغسل
~~اليد، ورجح النووي2 التوضؤ3 منه لضعف الجواب عن الحديث الصحيح بذلك.
# قال البرماوي: هذا أرجح المذاهب في المسألة.
# وقال أبو حنيفة: يحمل على اللغوي، إلا أن يدل دليل على إرادة الشرعي.
# قال: لأن الشرعي مجاز. والكلام لحقيقته4، حتى يدل دليل5 على المجاز.
# وأجيب: بأنه بالنسبة إلى الشرع حقيقة، وإلى اللغة مجاز، فذلك دليل عليه
~~لا له.
# وقيل: 6هو ظاهر كلام أحمد رحمه الله أنه7 مجمل8.
# "ف" على القول الأول "إن تعذر" الحمل على9 الشرعي "فالعرفي" أي فإنه يحمل
~~على العرفي, لأنه المتبادر إلى الفهم, ولهذا اعتبر الشارع العادات في مواضع
~~كثيرة. PageV03P435
# فإن تعذر الحمل على العرفي "فاللغوي" يعني فإنه يحمل على اللغوي، كقوله
~~صلى الله عليه وسلم: "من دعي إلى وليمة فليجب, فإن كان مفطرا فليأكل، وإن
~~كان صائما فليصل" 1.
# حمله ms440 ابن حبان في صحيحه وصاحب المغني2 والشرح3 وغيرهما على معنى "فليدع".
# ويؤيد هذا الحمل: ما روى أبو داود4 "فإن كان صائما فليدع" ويكون النبي
~~صلى الله عليه وسلم مراده اللغة.
# فإن تعذر أيضا الحمل على اللغوي "فالمجاز5" يعني فيحمل على المجاز, لأن
~~الكلام إما حقيقة وإما مجاز، وقد تعذر حمله على الحقيقة، فما بقي إلا
~~المجاز فيحمل عليه6، والأقوال السابقة في7 مجاز مشهور وحقيقة لغوية، والله
~~أعلم. PageV03P436
### | باب المبين:
# من لفظ أو فعل "يقابل المجمل" فما تقدم للمجمل من تعريفات فخذ ضدها في
~~المبين.
# فإن قلت: المجمل ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء, فقل1: المبين ما
~~نص على معنى معين2 من غير إبهام.
# وإن3 قلت: المجمل ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى معين, فقل: المبين ما
~~فهم منه عند الإطلاق معنى معين، من نص أو ظهور بالوضع، أو بعد البيان.
# "ويكون" المبين "في مفرد ومركب" من الألفاظ "و" في "فعل سبق إجماله4 أو
~~لا" يعني أو لم يسبق إجمال5, فإن البيان من حيث هو يكون تارة ابتداء, ويكون
~~تارة بعد الإجمال, وقد وقع هذا وهذا, وهو واضح القصد.
# قال العضد6 وقد يكون فيما لا يسبق فيه7 إجمال، كمن يقول PageV03P437
# ابتداء: الله بكل شيء عليم1.
# "والبيان"2 الذي هو اسم مصدر بين "يطلق على التبيين" الذي هو مصدر بين
~~"وهو فعل المبين".
# "و" يطلق أيضا "على ما حصل به التبيين, وهو الدليل.
# "و" يطلق أيضا "على متعلقه" أي متعلق التبيين "وهو المدلول" أي المبين
~~-بفتح المثناة من تحت- وعلى محله أيضا.
# إذا تقرر هذا: "ف" البيان "بنظر3 إلى" الإطلاق "الأول" الذي هو التبيين
~~"إظهار المعنى" أي معنى المبين "للمخاطب" وإيضاحه ومعناه لأبي الخطاب في
~~التمهيد والواضح لابن عقيل.
# وقيل: إخراج المعنى4 من حيز الإشكال إلى حيز التجلي, وهو للصيرفي.
~~PageV03P438
# وتبعه عليه إمام الحرمين1، وأبو الطيب والآمدي2 وابن الحاجب3، إلا أنهم
~~زادوا "و4الوضوح" تأكيدا وتقريرا.
# قال القاضي أبو يعلى: هذا الحد "غير"5 تام, لأنه لا يدخل فيه إلا ما كان
~~مشكلا, ثم ms441 أظهروا ما تبيينه ابتداء من القول، كقوله تعالى: {هذا حلال وهذا
~~حرام} 6 فهذا لم يكن مشكلا7.
# قال ابن السمعاني: ربما ورد من الله تعالى بيان لما لم يخطر ببال أحد.
# وأيضا ففي التعبير بالحيز، وهو حقيقة في الأجسام، تجوز في إطلاقه
~~PageV03P439
# في1 المعاني، ونحوه التجلي.
# "و" البيان بنظر2 "إلى" إطلاقه على ثان، وهو ما حصل به التبيين "الدليل".
# قاله التميمي وأكثر الأشعرية والمعتزلة3، لصحة إطلاقه عليه لغة وعرفا، مع
~~عدم ما سبق. والأصل الحقيقة4.
# "و" البيان بنظر5 "إلى" إطلاقه على "ثالث" وهو متعلق6 التبيين "العلم"
~~الحاصل "عن دليل" قاله أبو عبد الله البصري7 وغيره.
# وقال الماوردي: جمهور الفقهاء قالوا: البيان إظهار المراد بالكلام الذي
~~لا يفهم منه المراد إلا به.
# قال8 ابن السمعاني: وهو أحسن من جميع الحدود.
# قال البرماوي: والعجب أنه أورد على الصيرفي المبين ابتداء, ولا شك في
~~وروده هنا، بل أولى. لأنه صرح بتقدم9 كلام لم يفهم المراد منه.
# وأيضا البيان قد يرد على فعل، ولا يسمى مثل ذلك كلاما. PageV03P440
# "ويجب" البيان "لما أريد فهمه" من دلائل الأحكام. يعني إذا1 أريد بالخطاب
~~إفهام المخاطب به ليعمل به وجب أن يبين له ذلك على حسب ما يراد بذلك
~~الخطاب, لأن الفهم شرط للتكليف, فأما من لا يراد إفهامه ذلك فلا يجب البيان
~~له بالاتفاق2.
# ولهذا قال بعضهم: إنه لا يجب البيان في الخطاب إذا كان خبرا لا يتعلق به
~~تكليف, وإنما يجب في التكاليف التي يحتاج إلى معرفتها.
# "ويحصل" البيان "بقول" بلا نزاع بين العلماء3, والقول: إما من الله
~~سبحانه وتعالى، أو من رسوله صلى الله عليه وسلم.
# فالأول: نحو قوله سبحانه وتعالى: {صفراء فاقع لونها تسر الناظرين} 4 فإنه
~~مبين لقوله تعالى: {إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة} 5 إذا6 قلنا إن المراد
~~بالبقرة بقرة معينة وهو المشهور. PageV03P441
# والثاني: كقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري1 وغيره2 عن ابن عمر
~~مرفوعا "فيما سقت السماء، والعيون 3 أو كان عثريا4 العشر, وما سقي بالنضح
~~نصف العشر ms442 " وروى مسلم نحوه عن جابر5, وهو مبين لقوله سبحانه وتعالى {وآتوا
~~حقه يوم حصاده} 6.
# واستفدنا من هذا المثال: أن السنة تبين مجمل الكتاب, وهو كثير, كما في
~~الصلاة والصوم والحج والبيع والربا، وغالب الأحكام التي7 جاء تفصيلها في
~~السنة.
# "وفعل" يعني: أن البيان يحصل بالفعل على الصحيح، وعليه معظم العلماء8,
~~والمراد: فعل النبي صلى الله عليه وسلم, وخالف في ذلك شرذمة قليلون.
~~PageV03P442
# دليل المعظم -كما قال ابن الحاجب1 وغيره -: أنه صلى الله عليه وسلم بين
~~الصلاة والحج بالفعل, وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" وقال: "خذوا عني
~~مناسككم".
# روى الأول البخاري2 من حديث مالك بن الحويرث3. وروى الثاني مسلم4 من حديث
~~جابر.
# لا يقال: إن الذي وقع به5 البيان قول، وهو قوله " صلوا " و " خذوا " لأنا
~~نقول: إنما دل القول على أن فعله بيان، لا أن6 نفس القول وقع بيانا.
# وأيضا فالفعل مشاهد. والمشاهدة أدل7، فهو أولى من القول بالبيان.
# وفي الحديث8 "ليس الخبر كالمعاينة" رواه أحمد9 بسند صحيح عن ابن عباس
~~مرفوعا، وابن حبان10 والطبراني، وزاد فيه: "فإن الله تعالى أخبر موسى بن
~~عمران PageV03P443
# عليه السلام عما صنع قومه من بعده, فلم يلق الألواح, فلما عاين ذلك ألقى
~~الألواح".
# فيحصل البيان بالفعل "ولو" كان ذلك الفعل1 كله "كتابة أو إشارة"2.
# قال صاحب الواضح من الحنفية: لا أعلم خلافا في أن البيان يقع بالإشارة
~~والكتابة. اه.
# مثال الكتابة: الكتب التي كتبت، وبين فيها الزكوات3 والديات4 وأرسلت مع
~~عماله.
# ومثال الإشارة: قوله صلى الله عليه وسلم: "الشهر هكذا، وهكذا، وهكذا"
~~-وأشار بأصابعه العشرة, وقبض الإبهام في الثالثة5- يعني تسعة وعشرين.
# "و" والبيان "الفعلي أقوى" من البيان القولي, لأن المشاهدة أدل على
~~المقصود من القول, وأسرع إلى الفهم، وأثبت في الذهن، وأعون6 على
~~PageV03P444
# التصور1 وقد عرف النبي صلى الله عليه وسلم مثل ابن آدم وأجله وأمله بالخط
~~المربع، كما في الحديث الصحيح الذي في البخاري2.
# "و" حصل البيان أيضا "بإقرار على فعل" أي إقرار النبي صلى الله عليه وسلم
~~على3 فعل بعض أمته, لأنه ms443 دليل مستقل، فصح أن يكون بيانا لغيره4 كغيره من
~~الأدلة5.
# "وكل مقيد من" جهة "الشرع بيان"6 وهذه قاعدة كلية فيما يحصل به البيان،
~~تتناول ما سبق وما يأتي بعد إن شاء الله تعالى, ذكر ذلك الطوفي في مختصره7.
# وذلك من وجوه:
# منها: الترك، مثل أن يترك فعلا8 قد أمر به، أو قد سبق منه فعله
~~PageV03P445
# فيكون تركه له مبينا لعدم وجوبه1, وذلك كما أنه قيل2 له {وأشهدوا إذا
~~تبايعتم} 3 ثم إنه كان يبايع ولا يشهد، بدليل الفرس الذي اشتراه من
~~الأعرابي ثم أنكر البيع, فعلم أن الإشهاد في البيع غير واجب.
# وصلى النبي صلى الله عليه وسلم التراويح في رمضان ثم تركها، خشية أن تفرض
~~عليهم4, فدل على عدم الوجوب، إذ يمتنع تركه5 الواجب.
# ومنها: السكوت بعد السؤال عن حكم الواقعة. فيعلم أنه لا حكم للشرع فيها6،
~~كما روي أن7 زوجة سعد بن الربيع8 جاءت بابنتيها إلى النبي صلى الله عليه
~~وسلم فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد، قتل أبوهما معك يوم أحد, وقد
~~أخذ عمهما مالهما، ولا ينكحان إلا بمال, فقال: "اذهبي حتى يقضي الله فيك".
# فذهبت ثم نزلت9 آية الميراث {يوصيكم الله في أولادكم} 10 فبعث خلف
~~PageV03P446
# المرأة وابنتيها وعمهما فقضى فيهم بحكم1 الآية2.
# فدل ذلك على أن قبل نزول الآية لم يكن في المسألة حكم، وإلا لما جاز
~~تأخيره عن وقت الحاجة إليه، كما يأتي.
# ومنها: أن يستدل الشارع استدلالا عقليا، فتبين3 به العلة، أو مأخذ4
~~الحكم، أو فائدة ما إذ5 الكلام في بيان المجمل ومحتملاته بالفرض6 متساوية,
~~فأدنى مرجح يحصل بيانا محافظة على المبادرة إلى الامتثال، وعدم الإهمال
~~للدليل7.
# قاله الطوفي في شرحه, وتابعه العسقلاني في شرحه, وزاد الأخير.
# "والفعل والقول" الصادران من الشارع "بعد مجمل، إن صلحا" أي صلح كل واحد
~~منهما أن يكون بيانا "واتفقا" في غرض البيان، بأن لا يكون بينهما تناف8
~~"فالأسبق" منهما "إن عرف بيان" للمجمل "والثاني" منهما "تأكيد" للأسبق9
~~PageV03P447
# "وإن جهل" الأسبق من الفعل والقول "فأحدهما" فقط1 هو ms444 المبين فلا يقضى على
~~واحد بعينه بأنه المبين، بل يقضى بحصول البيان من واحد منهما لم نطلع عليه،
~~وهو الأول في نفس الأمر والثاني في نفس الأمر2 تأكيد3 وهذا هو الصحيح،
~~وعليه الأكثر4.
# وقال الآمدي: يتعين للتقديم غير الأرجح، حتى يكون هو المبين، لأن المرجوح
~~لا يكون تأكيدا5 للراجح، لعدم الفائدة6.
# وأجابوا عن ذلك بأن المؤكد المستقل لا يلزم فيه ذلك، كالجمل التي يذكر
~~بعضها بعد بعض للتأكيد، وأن التأكيد يحصل بالثانية, وإن كان7 أضعف
~~PageV03P448
# بانضمامها إلى الأولى، وإنما يلزم كون المؤكد أقوى في المفردات1.
# "وإن" "لم يتفقا" أي الفعل والقول "كما لو طاف" النبي "صلى الله عليه
~~وسلم بعد آية الحج" حال كونه 2"مرتين" أي طوافين3 "وأمر" من حج "قارنا
~~بمرة" أي بطواف واحد4"فقوله" الذي هو أمره بطواف واحد "بيان" سواء كان قبل
~~فعله الذي هو طوافه5 مرتين أو بعده, لأن القول يدل على البيان بنفسه بخلاف
~~الفعل. فإنه لا يدل إلا بواسطة انضمام القول إليه, والدال بنفسه أقوى من
~~الدال بغيره6.
# لا يقال: قد سبق أن الفعل أقوى في البيان, لأنا نقول: التحقيق أن القول
~~أقوى في الدلالة على الحكم, والفعل أدل على الكيفية, ففعل الصلاة أدل من
~~PageV03P449
# وصفها بالقول لأن فيه المشاهدة, وأما استفادة وجوبها1 أو ندبها2 أو
~~غيرهما: فالقول أقوى لصراحته.
# وقيل: المقدم3 هو البيان4.
# "وفعله" الذي هو طوافه مرتين سواء كان قبل قوله5 أو بعده "ندب، أو واجب
~~مختص6 به" يعني: أن فعله المذكور يحمل حينئذ على الندب، أو على الوجوب
~~المختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لما تقدم من قوة دلالة القول7.
# "ويجوز كون البيان أضعف دلالة" من المبين عند الأكثر من أصحابنا وغيرهم8.
# واستدل لذلك بتبيين السنة لمجمل القرآن. PageV03P450
# وقيل: لا بد أن يكون البيان أقوى1.
# وقيل: لا بد من التساوي2.
# "ولا تعتبر مساواته" أي مساواة البيان للمبين "في الحكم" وعدمه3.
# قال ابن مفلح: لا تعتبر مساواة البيان للمبين في الحكم, قاله في التمهيد:
~~وغيره، لتضمنه صفته, والزائد بدليل، خلافا لقوم.
# فهذه المسألة ms445 غير المسألة التي قبلها, لأن الأولى في ضعف الدلالة وقوتها,
~~وهذه في مساواة البيان للمبين في الحكم وعدمه.
# والمسألة التي قبلها ممثلة بتبيين القرآن بخبر الواحد, وذلك أضعف في
~~الرتبة، لا في الدلالة ولا يلزم من ضعف الرتبة ضعف الدلالة، لجواز أن يكون
~~الأضعف رتبة أقوى دلالة، كتخصيص عموم القرآن بخبر الواحد لأنه أخص فيكون
~~أدل.
# "ولا يؤخر" أي لا يجوز تأخير البيان "عن وقت الحاجة"4 وصورته:
~~PageV03P451
# أن يقول "صلوا غدا" ثم لا يبين لهم في غد كيف يصلون ونحو ذلك. لأنه تكليف
~~بما لا يطاق.
# وجوزه من أجاز تكليف المحال1.
# والتفريع على امتناعه وهذا هو الراجح عند العلماء، خلافا للمعتزلة, لأن
~~العلة في عدم وقوع التأخير عن وقت العمل: أن الإتيان بالشيء مع عدم العلم
~~به ممتنع, فالتكليف بذلك تكليف بما2 لا يطاق, فلا يجوز تأخير البيان عن وقت
~~الحاجة.
# وإلا جاز، ولكن لم يقع3, قاله الشيخ تقي الدين.
# "ولمصلحة" يعني وتأخير البيان لمصلحة "هو" البيان "الواجب أو4 المستحب،
~~كتأخيره" للأعرابي "المسيء في صلاته إلى ثالث مرة"5 ولأن البيان
~~PageV03P452
# إنما يجب لخوف فوت الواجب المؤقت1 في وقته2.
# "ويجوز تأخيره" أي البيان "وتأخير تبليغه" أي تبليغ النبي "صلى الله عليه
~~وسلم الحكم إلى وقتها" أي وقت الحاجة, حكاه ابن عقيل عن جمهور الفقهاء3,
~~وذكره المجد عن أكثر أصحابنا4, فهو جائز، وواقع مطلقا، سواء كان المبين
~~ظاهرا يعمل به، كتأخير بيان التخصيص، وبيان التقييد، وبيان النسخ أو لا،
~~كبيان المجمل.
# وعنه لا يجوز ذلك5, واختاره جمع6.
# فعلى هذا القول لا يجوز أن يقع مجمل إلا والبيان معه، وكذا غير المجمل.
# واستدل للقول الأول -الذي هو الصحيح- بقوله سبحانه وتعالى: {فأن
~~PageV03P453
# لله خمسه وللرسول ولذي القربى} 1 ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في
~~الصحيحين2 أن السلب للقاتل.
# ولأحمد 3وأبي داود بإسناد حسن "أنه لم يخمسه"4.
# ولما أعطى بني المطلب مع بني هاشم من سهم ذي القربى، ومنع بني نوفل وبني
~~عبد شمس سئل، فقال بنو هاشم وبنو المطلب "شيء"5 واحد ms446 رواه البخاري6.
# ولأحمد7 وأبي داود8 والنسائي9 بإسناد صحيح "إنهم لم يفارقوني 10 في
~~جاهلية ولا إسلام" ولم ينقل بيان إجمال مقارن, ولو كان لنقل, والأصل عدمه.
# "و" يجوز أيضا "التدرج11 بالبيان" بأن يبين تخصيصا بعد تخصيص عند أصحابنا
~~والمحققين12فيقال مثلا "اقتلوا المشركين" ثم يقال PageV03P454
# "سلخ1 الشهر" ثم يقال "الحربيين" ثم يقال "إذا كانوا رجالا ".
# وقيل: يجوز ذلك2 في المجمل, وأما في العموم: فعلى الخلاف.
# وقيل: يجوز إذا علم المكلف فيه بيانا متوقعا.
# وقيل: لا يجوز مطلقا لأن قضية البيان أن يكمله3 أولا.
# واستدل للأول بوقوعه, والأصل عدم4 مانع5.
# "و" على المنع6 "يجوز تأخير إسماع مخصص موجود" عندنا وعند عامة العلماء7.
# ومنعه أبو الهذيل8 والجبائي. PageV03P455
# ووافقا1 على المخصص العقلي2.
# واستدل المجوزون بأنه يحتمل سماعه، بخلاف المعدوم. وسمعت فاطمة رضي الله
~~عنها {يوصيكم الله في أولادكم3} 4 ولم تسمع المخصص5, وسمع الصحابة الأمر
~~بقتل الكفار إلى الجزية6, ولم يأخذ عمر الجزية من المجوسي7 حتى شهد عبد
~~الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها منهم8
~~رواه البخاري9.
# "ويجب اعتقاد العموم، والعمل به في الحال" يعني قبل البحث عن مخصص عند
~~أكثر أصحابنا10. PageV03P456
# ومحله: إن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم على1 طريق تعليم الحكم، وإلا
~~فلا لمنع بيان2 تأخير تأخير التخصيص منه.
# وقيل يجب ذلك مع ضيق الوقت وإلا فلا.
# وعنه لا يجب اعتقاد3 العموم، حتى يبحث عن المخصص4, اختاره بعض أصحابنا
~~وأكثر الشافعية5.
# واستدل للأول بأن لفظ العموم موجب للاستغراق, والمخصص معارض والأصل عدمه.
# ومثار6 الخلاف في أصل المسألة: التعارض بين الأصل والظاهر, وله مثار7
~~آخر, وهو أن التخصيص هل هو مانع، أو عدمه شرط؟!
# فالصيرفي جعله مانعا, فالأصل8 عدمه, وابن سريج: جعله شرطا, فلا9 بد من
~~تحققه PageV03P457
# "وكذا كل دليل مع معارضه" يعني أنه يجب العمل بكل دليل سمعه قبل البحث عن
~~معارضه في ظاهر كلام أحمد رضي الله عنه1.
# والخلاف جار عند الشافعية في لفظ الأمر والنهي2.
# ونقل بعضهم على3 أنه يجب ms447 عند سماع الحقيقة طلب المجاز. PageV03P458
### | باب الظاهر
# "الظاهر لغة" أي في اللغة خلاف الباطن1, وهو "الواضح" المنكشف.
# ومنه ظهر2 الأمر: إذا اتضح وانكشف3, ويطلق على الشيء الشاخص المرتفع4،
~~كما أن الظاهر من الأشخاص: هو المرتفع الذي تبادر إليه الأبصار كذلك في
~~المعاني.
# "و" الظاهر "اصطلاحا"5 أي في اصطلاح الأصوليين6 "ما" أي لفظ "دل دلالة
~~ظنية وضعا7" كأسد "أو عرفا" كغائط8. PageV03P459
# فالظاهر الذي يفيد معنى مع احتمال غيره، لكنه ضعيف، فبسبب ضعفه خفي,
~~فلذلك سمي اللفظ لدلالته1 على مقابله -وهو القوي- ظاهرا.
# كالأسد، فإنه ظاهر في الحيوان المفترس ويحتمل أن يراد به الرجل الشجاع
~~مجازا, لكنه احتمال ضعيف2.
# والكلام في دلالة اللفظ الواحد ليخرج المجمل مع المبين؛ لأنه -وإن أفاد
~~معنى لا يحتمل غيره- فإنه لا يسمى مثله نصا.
# "والتأويل لغة: الرجوع" وهو من آل يئول: إذا رجع3.ومنه قوله تعالى:
~~{ابتغاء تأويله} 4 أي طلب ما يئول إليه معناه، وهو مصدر أولت الشيء، أي5
~~فسرته، من آل إذا رجع6؛ لأنه رجوع من الظاهر إلى ذلك الذي آل إليه في
~~دلالته قال الله تعالى: {هل ينظرون إلا تأويله} 7 أي ما يئول إليه بعثهم8
~~ونشورهم9.
# وأكثر ما يستعمل "التأويل" في المعاني وأكثره في الجمل، وأكثر ما يستعمل
~~"التفسير" في الألفاظ، وأكثره في المفردات.
# "و" التأويل "اصطلاحا: حمل" معنى "ظاهر" اللفظ10 "على" معنى PageV03P460
# "محتمل مرجوح"1.
# وهذا يشمل التأويل الصحيح والفاسد.
# "وزد2" في الحد "لصحيحه3" أي إن أردت أن تحد4 التأويل الصحيح -قولك
~~"بدليل" أي حمله بدليل "يصيره" أي يصير الحمل "راجحا" على مدلوله الظاهر،
~~فيصير5 حد التأويل الصحيح: حمل ظاهر على محتمل مرجوح بدليل يصير راجحا.
# وعلم مما تقدم أن الحمل بلا دليل محقق، لشبه6 يخيل للسامع أنها دليل
~~و7عند التحقيق تضمحل, يسمى8 تأويلا فاسدا, وأن حمل معنى اللفظ على ظاهره لا
~~يسمى تأويلا، وكذا حمل "المشترك" ونحوه من المتساوي9 على أحد محمليه أو
~~محامله لدليل.
# إذا تقرر هذا:
# "فإن قرب" التأويل "كفى10 أدنى مرجح" نحو قوله سبحانه وتعالى:
~~PageV03P461
# {إذا قمتم إلى الصلاة} 1 أي ms448 إذا عزمتم على القيام.
# "وإن بعد" التأويل من الإرادة؛ لعدم قرينة عقلية أو حالية، أو مقالية تدل
~~عليه "افتقر" في حمل اللفظ عليه، وصرفه عن الظاهر "إلى أقوى" مرجح.
# "وإن تعذر" الحمل لعدم الدليل "رد" التأويل وجوبا.
# "فمن" التأويل "البعيد تأويل الحنفية قوله صلى الله عليه وسلم لمن أسلم
~~على عشر نسوة "اختر" وفي لفظ: "أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن" 2 على ابتداء
~~النكاح، أو إمساك الأوائل" أي ابتداء نكاح أربع منهن إن كان عقد عليهن معا،
~~وإن كان تزوجهن متفرقات على إمساك الأربع الأوائل3.
# ووجه4 بعده أن5 الفرقة لو وقعت بالإسلام لم يخيره، وقد خيره والمتبادر
~~عند السماع من الإمساك: الاستدامة6، والسؤال وقع عنه وخص التزويج فيهن, ولم
~~يبين له شروط النكاح مع مسيس الحاجة إليه، لقرب إسلامه.
# وأيضا لم ينقل عنه، ولا عن غيره ممن أسلم على أكثر من أربع: أنه جدد
~~النكاح PageV03P462
# وأيضا فالابتداء محتاج1 إلى رضى من يبتديها ويصير التقدير: فارق الكل
~~وابتدئ بعد ذلك من شئت, فيضيع قوله "اختر أربعا"؛ لأنه قد لا يرضين2 أو
~~بعضهن.
# وأيضا الأمر للوجوب وكيف يجب عليه ابتداؤه, وليس بواجب في الأصل.
# ومن ثم قال أبو زيد الدبوسي من الحنفية: هذا الحديث لا تأويل فيه ولو صح
~~عندي لقلت به.
# "وأبعد منه" أي من التأويل السابق تأويلهم "قوله صلى الله عليه وسلم لمن
~~أسلم عن3 أختين "اختر أيتهما 4 شئت" على أحد الأمرين"5 يعني على ابتداء
~~نكاح إحداهما، إن كان قد تزوجهما في عقد واحد، أو إمساك الأولى منهما، إن
~~كان قد تزوجهما مفترقتين6.
# وإنما كان أبعد من الذي قبله؛ لأن النافي للتأويل المذكور في الأول: هو
~~الأمر الخارج عن اللفظ، وهو شهادة الحال، وهنا انضم إلى شهادة الحال مانع
~~PageV03P463
# لفظا1وهو قوله عليه الصلاة والسلام: "أيتهما شئت" فإن بتقدير2 نكاحهما
~~على الترتيب تعيين الأولى للاختيار و3لفظ "أيتهما شئت" يأباه.
# وللحنفية تأويل ثالث في الحديثين وهو أنه لعله4 أن يكون هذا كان5 قبل حصر
~~النساء في أربع، وقبل تحريم الجمع بين ms449 الأختين وهو مردود بما6 سبق.
# "و" تأويلهم أيضا " إطعام ستين مسكينا" 7 من قوله سبحانه وتعالى: {فإطعام
~~ستين مسكينا} 8 "على إطعام طعام ستين".
# فعلى هذا التأويل: لو رددها المخرج على مسكين واحد ستين يوما أجزأته.
# قالوا: لأن المقصود دفع الحاجة ودفع حاجة ستين كحاجة واحد في ستين يوما,
~~فجعلوا المعدوم -وهو: طعام "9- مذكورا مفعولا به, والمذكور -وهو قوله
~~"ستين"- معدوما لم يجعلوه مفعولا به، مع ظهور قصد العدد لفضل الجماعة
~~وبركتهم وتضافرهم10 على الدعاء للمحسن, وهذا لا يوجد في الواحد.
~~PageV03P464
# وأيضا حمله على ذلك تعطيل للنص، ولهذه الحكمة شرعت الجماعة في الصلاة
~~وغيرها.
# وأيضا فلا يجوز استنباط معنى من النص يعود عليه1 بالإبطال.
# "وأبعد من ذلك" المتقدم ذكره من التأويل "تأويلهم" ما في رواية أبي داود2
~~والترمذي3 من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الغنم: "في أربعين شاة
~~شاة على قيمتها" 4 أي قيمة شاة5.
# قالوا: لأن اندفاع الحاجة كما يكون بالشاة يكون بالقيمة.
# وهو يؤدي إلى بطلان الأصل؛ لأنه إذا وجبت القيمة لم تجب الشاة فعاد هذا
~~الاستنباط على النص بالإبطال، وذلك غير جائز.
# ورد بأنهم لم يبطلوا إخراج الشاة بل قالوا بالتخيير بين الشاة وقيمة
~~الشاة وهو استنباط يعود بالتعميم، كما في "وليستنج بثلاثة أحجار" 6 يعم7 في
~~الخرق8 ونحوها، وفي "لا يقضي القاضي وهو PageV03P465
# غضبان" 1 يعم2 في كل ما يشوش الفكر ولا يعود بالإبطال.
# وأجيب عن ذلك: بأن الشارع لعله راعى أن يأخذ الفقير من جنس مال الغني
~~فيتشاركان3 في الجنس فتبطل القيمة فعاد بالبطلان من هذه الجهة وباب الزكاة
~~فيه ضرب من التعبد.
# قال البرماوي4: وأيضا فإذا كان التقدير "قيمة5 شاة" يكون قولهم بإجزاء
~~الشاة ليس بالنص: بل بالقياس فيترك المنصوص ظاهرا ويخرج، ثم يدخل بالقياس،
~~فهذا6 عائد بإبطال النص لا محالة. اه.
# ووجه كونه أبعد مما قبله: لأنه7 يلزم أن لا تجب الشاة8 كما تقدم, وكل فرع
~~استنبط من أصل يبطل ببطلانه.
# "و" تأويلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ms450 أبو داود9
~~والترمذي10 وابن ماجه11 PageV03P466
# والدارقطني1 عن عائشة رضي الله عنها "أيما امرأة أنكحت2 نفسها بغير إذن
~~وليها فنكاحها باطل" وفي رواية "باطل باطل باطل". "على الصغيرة والأمة
~~والمكاتبة"3.
# ووجه بعد هذا التأويل: أن الصغيرة ليست بامرأة في لسان العرب وقد ألزموا
~~بسقوط هذا التأويل على مذهبهم فإن الصغيرة لو زوجت نفسها كان العقد عندهم
~~صحيحا لا يتوقف على إجازة الولي قاله البرماوي.
# فلما ألزموا بذلك فروا إلى حمله على الأمة فألزموا ببطلانه بقول النبي
~~صلى الله عليه وسلم4: "فلها المهر" ومهر الأمة إنما هو5 لسيدها6.
# ففروا من ذلك إلى حمله على المكاتبة فقيل لهم: هو أيضا باطل؛ لأن حمل
~~صيغة العموم الصريحة وهي "أي"7 المؤكدة بما معها في قوله "أيما" على صورة
~~نادرة لا تخطر ببال المخاطبين غالبا في غاية البعد.
# "و" تأويلهم أيضا "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل" رواه أبو
~~PageV03P467
# داود1 والترمذي2، والنسائي3 وابن ماجه4 عن ابن عمر على خلاف في رفعه
~~ووقفه "على" صوم "القضاء والنذر المطلق"5 بناء منهم على مذهبهم في صحة
~~الفرض بنية من النهار6.
# قال ابن الحاجب: فجعلوه كاللغز في حملهم العام على صورة نادرة فإن ثبت ما
~~ادعوه من الحكم7 بدليل -كما قالوا - فليطلب لهذا الحديث تأويل قريب عن8 هذا
~~التأويل9 مثل نفي الكمال.
# قال إمام الحرمين: وهو أقرب من التأويل السابق10 PageV03P468
# "و" تأويلهم أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام
~~أحمد1 وابن حبان2 من حديث أبي سعيد مرفوعا: "ذكاة الجنين ذكاة أمه" على
~~التشبيه3 ونصب4 "ذكاة أمه" على تقدير كذكاة أمه، فنصب على إسقاط الخافض،
~~وهو كاف التشبيه.
# قال ابن عمرون5: تقديرهم حذف الكاف ليس بشيء؛ لأنه يلزم منه جواز قولك:
~~زيد6 عمرا، أي كعمرو وأيضا فحذف حرف الخفض من غير سبق فعل يدل على التوسع
~~فيه وعلى تقدير صحته: فيجوز أن يكون على الظرفية، أي وقت ذكاة أمه، فحذف
~~المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وهذا دليل الجماعة؛ لأن الثاني إنما يكون
~~وقتا للأول إذا ms451 أغنى الفعل الثاني عن الأول. PageV03P469
# ويرجح هذا التقدير موافقته لرواية الرفع, لكن الجمهور وهموا رواية النصب
~~وقالوا: المحفوظ الرفع كما قاله الخطابي1 وغيره، إما لأن "ذكاة" الأول خبر
~~مقدم, و "ذكاة" الثاني هو المبتدأ، أي ذكاة أم الجنين ذكاة له، وإلا لم يكن
~~للجنين مزية, وحقيقة الجنين ما كان في البطن.
# فعلم أنه ليس المراد أنه يذكى كذكاة أمه، بل إن ذكاة أمه ذكاة له كافية
~~عن تذكيته، ويؤيده رواية البيهقي2 "ذكاة الجنين في ذكاة أمه".
# "و" أويلهم أيضا قوله سبحانه وتعالى في آيتي الفيء والغنيمة: {ولذي
~~القربى} 3: على الفقراء" دون الأغنياء "منهم" أي من ذوي القربى4.
# قالوا: لأن المقصود دفع الخلة، ولا خلة مع الغنى5.
# فعطلوا لفظ العموم مع ظهور أن القرابة هي سبب استحقاقهم ولو مع الغنى،
~~لتعظيمها وتشريفها مع إضافته بلام التمليك.
# ولا يلزمنا نحن المالكية والشافعية ذلك في اليتيم، للخلاف فيه.
# فإن عللوا بالفقر ولم تكن قرابة عطلوا لفظ "ذي القربى"، وإن PageV03P470
# اعتبروهما معا فلا يبعد وغايته: تخصيص عموم، كما فعله الشافعي في أحد
~~القولين في تخصيص اليتامى بذوي الحاجة.
# "و" من التأويل البعيد تأويل "المالكية والشافعية" متن حديث رواه أحمد1
~~وأبو داود2 والنسائي وابن ماجه3 والطبراني والترمذي4 - وقال: لا نعرفه
~~مسندا إلا من حديث حماد5 عن قتادة عن الحسن وروي من قول عمر، ومن قول
~~الحسن6 وهو "من ملك ذا رحم محرم فهو حر" على عمودي نسبه"7.
# وإنما كان بعيدا: لقصر اللفظ العام على بعض مدلولاته من غير دليل.
# قال ابن مفلح وغيره: لعموم اللفظ وظهور قصده للتنبيه على حرمة المحرم
~~وصلته. PageV03P471
# قال الكوراني: فإن قلت لما1 وجه ما ذهب إليه الشافعي، إذا لم يكن هذا
~~التأويل صحيحا عندكم؟ قلت: لما دل الدليل على أن الرق لا يزول إلا بالعتق
~~قاس عتق الأصول والفروع على وجوب النفقة، إذ لا تجب عنده إلا للأصول
~~والفروع أو بالحديث الصحيح الوارد في مسلم2 "لا يجزي ولد والده إلا أن يجده
~~عبدا فيشتريه فيعتقه" أي بنفس الشراء وقد وافقه ms452 الخصم على هذا، وبالآية
~~الكريمة في عتق الولد وهي قوله تعالى: {وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل
~~عباد مكرمون} 3 وجه الدلالة: أنه سبحانه وتعالى أبطل إثبات الولدية بإثبات
~~العبودية فعلم أنهما لا يجتمعان. PageV03P472
### | باب المنطوق والمفهوم:
# أما المنطوق: فهو المعنى المستفاد من اللفظ من حيث النطق به.
# وأما المفهوم: فهو المعنى المستفاد من حيث السكوت اللازم للفظ.
# فإذا "الدلالة" أي دلالة اللفظ "تنقسم إلى منطوق وهو" أي المنطوق "ما دل
~~عليه لفظ في محل نطق"1.
# وهو نوعان: صريح، وغير صريح.
# ثم الصريح ما أشير إليه بقوله "فإن وضع له" أي وضع اللفظ لذلك المعنى
~~"فصريح" سواء كانت دلالة2 مطابقة أو تضمن حقيقة أو مجازا3.
# النوع الثاني: غير الصريح 4 وهو ما أشير إليه بقوله "وإن لزم عنه"
~~PageV03P473
# أي لزم المعنى عن اللفظ بأن دل اللفظ على ذلك المعنى في غير ما وضع له
~~"فغيره" أي فغير صريح.
# وتسمى هذه الدلالة: دلالة التزام وتنقسم إلى ثلاثة أقسام: اقتضاء وإشارة،
~~وتنبيه ويسمى التنبيه: إيماء1.
# لأن المعنى إما أن يكون مقصودا للمتكلم متضمنا لما يتوقف عليه صدق اللفظ،
~~أو لما يتوقف عليه صحته2 عقلا، أو لما يتوقف عليه صحته3 شرعا، أو لا يكون
~~مقصودا للمتكلم.
# فالأول: وهو ما أشير إليه بقوله "وإن قصد وتوقف الصدق عليه ك" قوله صلى
~~الله عليه وسلم فيما رواه النسائي: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" 4 فإن ذات
~~الخطأ والنسيان لم يرتفعا، فيتضمن ما يتوقف عليه الصدق من الإثم أو5
~~المؤاخذة ونحو ذلك.
# والثاني: ما أشير إليه بقوله "أو الصحة عقلا" أي ما يتضمن6 ما تتوقف7
~~عليه الصحة8 عقلا نحو9 قوله تعالى: {واسأل القرية التي 10 كنا فيها والعير
~~التي PageV03P474
# أقبلنا فيها} 1 أي أهل القرية وأهل العير، فإنه إذ2 لو لم يقدر ذلك لم
~~يصح ذلك عقلا؛ إذ القرية والعير لا يسألان.
# ومثله3 {أن اضرب بعصاك البحر فانفلق} 4 أي فضرب فانفلق.
# ومثله {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} 5 أي ms453 فأفطر فعدة
~~من أيام أخر6.
# والثالث: ما أشير إليه بقوله "أو شرعا" أي ما يتضمن7 ما تتوقف8 عليه صحته
~~شرعا "ك" قول مطلق التصرف في ماله لمن يملك عبدا "أعتق عبدك عني" على
~~خمسمائة درهم مثلا، أو أعتقه عنى مجانا.
# فإنه يقدر في الصورة الأولى إذا أعتقه: بيع ضمني، وفي الصورة الثانية:
~~هبة ضمنية لاستدعاء9 سبق الملك؛ لتوقف 10العتق عليه.
# "ف" الدلالة في صور11 المتن الثلاث "دلالة اقتضاء" لاقتضائها شيئا زائدا
~~على اللفظ 12. PageV03P475
# القسم الثاني: وهو دلالة الإشارة ما أشير إليه بقوله "وإن لم يقصد" أي،
~~وإن لم يكن المعنى المستفاد من اللفظ مقصودا للمتكلم1.
# كما روى عبد الرحمن بن أبي حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
~~"النساء ناقصات عقل ودين" قيل: وما نقصان دينهن؟ قال: "تمكث إحداهن شطر
~~عمرها لا تصلي" 2 لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بيان أكثر الحيض وأقل
~~الطهر، لكنه لزم من اقتضاء المبالغة إفادة ذلك.
# ونحو ذلك قوله تعالى: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} 3 مع قوله تعالى:
~~{وفصاله في عامين} 4 فيستفاد من ذلك: أن أقل مدة الحمل ستة أشهر.
# وكذا 5قوله تعالى: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم} 6 فإنه
~~PageV03P476
# يلزم منه جواز الإصباح جنبا وقد حكي هذا الاستنباط عن محمد بن كعب
~~القرظي1 من أئمة التابعين2.
# "ف" هذا كله "دلالة إشارة".
# و 3 القسم الثالث: دلالة التنبيه، 4وهو ما أشير إليه بقوله "وإن لم
~~يتوقف" أي5 اللفظ على شيء يقدر "واقترن بحكم لو لم يكن لتعليله" أي لتعليل
~~ذلك الحكم "كان" ذلك الاقتران "بعيدا" من6 فصاحة كلام الشارع، لتنزه كلامه
~~عن الحشو الذي لا فائدة فيه "فتنبيه"7 أي8 فدلالة9 تنبيه "ويسمى" التنبيه
~~"إيماء"10.
# ومن أمثلة ذلك11 "من مس ذكره فليتوضأ" 12 PageV03P477
# 1وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى مفصلا في مسالك العلة2 من باب
~~القياس.
# "والنص الصريح" من اللفظ3 زاد القاضي4 وابن البناء: وإن احتمل غيره.
# وقال المجد: ما أفاد الحكم يقينا أو ظاهرا ونقل ذلك ms454 عن أحمد والشافعي رضي
~~الله عنهما5.
# وقال الموفق في الروضة: ما أفاد الحكم بنفسه بلا احتمال، أو باحتمال6 لا
~~دليل عليه7.
# ويطلق على الظاهر قال في شرح التحرير: ولا مانع منه فإنه في اللغة:
~~الظهور.
# فالنص لغة8: الكشف والظهور, ومنه: نصت الظبية رأسها: أي9 PageV03P478
# رفعته وأظهرته ومنه: منصة العروس, قاله1 المطرزي2.
# وقال أبو الفرج المقدسي: حد النص في الشرع3: ما عري4 لفظه عن الشركة،
~~ومعناه عن الشك.
# وقال القرافي: للنص ثلاث اصطلاحات أحدها: ما لا يحتمل التأويل, والثاني:
~~ما احتمله احتمالا مرجوحا كالظاهر، وهو الغالب في إطلاق الفقهاء, والثالث
~~ما دل على معنى كيف "ما"5 كان6 اه. PageV03P479
# "وإن لم يحتمل" النص "تأويلا ف" هو "مقطوع به" أي بدلالته.
# "وإلى مفهوم"1 معطوف على قوله "إلى منطوق" يعني أن الدلالة تنقسم إلى
~~منطوق -وتقدم الكلام عليه-، وإلى مفهوم.
# "وهو" أي المفهوم "ما دل عليه" لفظ2 "لا في محل نطق"3.
# وإذا كان المفهوم في4 الأصل لكل ما فهم من نطق أو غيره؛ لأنه اسم مفعول
~~من الفهم لكن اصطلحوا على اختصاصه بهذا، وهو المفهوم المجرد الذي يستند إلى
~~النطق، لكن فهم من غير تصريح بالتعبير عنه بل 5له استناد إلى طريق عقلي.
# ثم اختلف العلماء في استفادة الحكم من المفهوم مطلقا: هل هو 6بدلالة
~~العقل من جهة التخصيص بالذكر، أم مستفاد من اللفظ؟ على قولين7:
# قطع أبو المعالي في البرهان بالثاني8، فإن اللفظ9 لا يشعر PageV03P480
# بذاته1، وإنما دلالته بالوضع ولا شك أن العرب لم تضع اللفظ ليدل على شيء
~~مسكوت عنه؛ لأنه إنما يشعر به بطريق الحقيقة، أو بطريق المجاز، وليس
~~المفهوم واحدا منهما، ولا خلاف أن دلالته ليست وضعية2، إنما هي إشارات
~~ذهنية من باب التنبيه بشيء على شيء.
# إذا علم ذلك:
# فالمفهوم نوعان, أحدهما: مفهوم موافقة والثاني: مفهوم مخالفة، أشير 3إلى
~~أولهما بقوله:
# "فإن وافق" 4أي وافق المسكوت عنه المنطوق في الحكم "ف" هو "مفهوم
~~موافقة5، ويسمى فحوى الخطاب ولحنه" أي لحن الخطاب.
# فلحن الخطاب ما لاح في أثناء اللفظ "و"يسمى ms455 أيضا "مفهومه" أي مفهوم
~~الخطاب. قاله القاضي أبو يعلى6 في العدة7، وأبو الخطاب في التمهيد.
~~PageV03P481
# "وشرطه" أي شرط مفهوم الموافقة1 "فهم المعنى" من اللفظ "في محل النطق" و
~~"أنه" أي المفهوم "أولى" من المنطوق "أو مساو" له.
# وبعضهم يسمي الأولوي بفحوى2 الخطاب، والمساوي بلحن الخطاب3.
# فمثال الأولوي: ما يفهم من اللفظ بطريق القطع4؛ كدلالة تحريم التأفيف على
~~تحريم الضرب؛ لأنه أشد.
# ومثال المساوي: تحريم إحراق مال اليتيم الدال عليه قوله تعالى: {إن الذين
~~يأكلون أموال اليتامى ظلما} 5 فالإحراق مساو للأكل بواسطة الإتلاف في
~~الصورتين.
# وقيل: إن الفحوى: ما نبه عليه اللفظ، واللحن: ما يكون محالا على غير
~~المراد في الأصل والوضع6.
# إذا عرفت ذلك:
# فتحريم الضرب من قوله تعالى: {فلا تقل لهما أف} 7 من باب التنبيه
~~بالأدنى، وهو التأفيف، على الأعلى، وهو الضرب، PageV03P482
# وتأدية ما دون القنطار من قوله تعالى: {ومن أهل الكتاب من إن تأمنه
~~بقنطار يؤده إليك} 1 من باب التنبيه بالأعلى، وهو تأدية القنطار، على
~~الأدنى وهو تأدية ما دونه2.
# "وهو" أي مفهوم الموافقة "حجة"3.
# قال ابن مفلح: ذكره بعضهم إجماعا؛ لتبادر فهم العقلاء إليه4, واختلف
~~النقل عن داود.
# "ودلالته لفظية" على الصحيح.
# نص5 عليه6 الإمام أحمد رضي الله عنه وحكاه ابن عقيل عن7 أصحابنا8،
~~واختاره أيضا الحنفية9 والمالكية10 وبعض الشافعية11 وجماعة من PageV03P483
# المتكلمين1.
# وسماه الحنفية دلالة النص2،
# واستدل لهذا المذهب بأنه يفهم لغة قبل شرع القياس؛ ولاندراج3 أصله4 في
~~فرعه، نحو لا تعطه ذرة5، ويشترك في فهمه اللغوي وغيره بلا قرينة.
# وقيل: إن دلالته قياسية6،
# وعلى كونها لفظية، فالصحيح أنها "فهمت من السياق والقرائن" وهو قول
~~الغزالي7 والآمدي8.
# والمراد9 بالقرائن هنا: المفيدة للدلالة على المعنى الحقيقي، لا المانعة
~~من إرادته؛ لأن قوله تعالى: {فلا 10 تقل لهما أف} 11 PageV03P484
# 1ونحوه مستعمل في معناه الحقيقي غايته أنه2 علم منه حرمة الضرب بقرائن
~~الأحوال وسياق الكلام3.
# واللفظ لا يصير بذلك مجازا كالتعريض4.
# والقول الثاني: أن اللفظ صار حقيقة عرفية في المعنى الالتزامي5 الذي هو
~~الضرب في ms456 قوله سبحانه وتعالى6: {فلا 7 تقل لهما أف} .
# قال الكوراني عن هذا القول: إنه باطل؛ لأن المفردات مستعملة في معانيها
~~اللغوية بلا ريب، مع8 إجماع السلف على9 أن في الأمثلة المذكورة إلحاق الفرع
~~بأصل10، وإنما الخلاف في أن11 ذلك بالشرع12 أو باللغة.
# و13عند الشافعي وأكثر أصحابه وبعض أصحابنا: قياس جلي14؛ لأنه لم
~~PageV03P485
# يلفظ به، وإنما حكم بالمعنى المشترك، فهو من باب القياس، قيس1 المسكوت
~~على المذكور قياسا جليا، فإنه إلحاق فرع بأصل لعلة مستنبطة، فيكون قياسا
~~شرعيا2 لصدق حده عليه، كما سماه الشافعي بذلك.
# ومن فوائد الخلاف: أنا إذا قلنا: إن دلالته لفظية جاز النسخ به، وإن
~~قلنا: قياسية فلا.
# "وهو" أي مفهوم الموافقة نوعان:
# نوع "قطعي، كرهن مصحف عند ذمي".
# احتج الإمام أحمد رحمه الله في رهن المصحف عند الذمي بنهي النبي صلى الله
~~عليه وسلم عن السفر بالقرآن إلى أرض3 العدو، مخافة أن تناله أيديهم4 فهذا
~~قاطع5.
# وكذلك ما تقدم من الأمثلة، فإنها قطعية.
# والقطعي كون التعليل بالمعنى، وكونه6 أشد مناسبة للفرع7، وكونهما
~~قطعيين8. PageV03P486
# "و" نوع "ظني" 1 ك "إذا ردت شهادة فاسق، فكافر أولى" برد شهادته، إذ
~~الكفر فسق وزيادة، وكون هذا ظنيا2 هو الصحيح، اختاره الموفق في الروضة3
~~والطوفي في مختصره4 وشرحه، وابن الحاجب وغيرهم؛ لأنه واقع في محل الاجتهاد،
~~إذ يجوز أن يكون الكافر عدلا في دينه، فيتحرى الصدق والأمانة، بخلاف المسلم
~~الفاسق، فإن مستند قبول شهادته العدالة وهي مفقودة فهو في مظنة الكذب، إذ
~~لا وازع له عنه5، فهذا6 ظني غير قاطع7.
# وقيل: إن هذا المثال فاسد؛ لأن التعليل بكون الكافر أولى بالرد ممنوع؛
~~لما تقدم.
# ومن أمثلة الظني أيضا: ما احتج به الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه في8
~~أنه لا شفعة لذمي على مسلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين9
~~{وإذا لقيتموهم PageV03P487
# في طريق فاضطروهم إلى أضيقه1" فهذا مظنون2.
# وزعم الفخر إسماعيل البغدادي3 من أصحابنا4 في جدله5: أنه ليس فيه قطعي؛
~~لاحتمال أن يكون المراد في مفهوم الموافقة غير ما ms457 عللوه به، والأكثر على
~~خلافه.
# "ومثل" قول القائل "إذا جاز سلم مؤجلا، فحال أولى، لبعد غرر6، و7هو
~~المانع: فاسد" مردود بأن الغرر في العقود مانع من الصحة لا مقتض لها "إذ لا
~~يثبت حكم لانتفاء مانعه"؛ لأن المانع لا يلزم من عدمه وجود8 ولا عدم.
# "بل" إنما يثبت الحكم "لوجود مقتضيه" أي مقتضي الحكم "و" المقتضي لصحة
~~السلم "هو الارتفاق بالأجل" على ما قرر في كتب الفروع، -كالأجل في
~~الكتابة-، وهو منتف في الحال، والغرر مانع له، لكنه احتمل في المؤجل رخصة
~~وتحقيقا للمقتضي، وهو الارتفاق9، والله أعلم.
# "وإن خالف" معطوف10 على قوله11 فإن وافق " يعني، وإن PageV03P488
# خالف المفهوم -وهو المسكوت عنه- حكم المنطوق "ف" هو "مفهوم مخالفة"1
~~ويسمى دليل الخطاب.
# وإنما سمي2 بذلك؛ لأن دلالته من جنس دلالات3 الخطاب، أو لأن الخطاب دال
~~عليه، أو لمخالفته4 منظوم5 الخطاب.
# وللعمل بمفهوم المخالفة شروط، بعضها راجع للمسكوت عنه، وبعضها راجع
~~للمذكور.
# فمن الأول: ما أشار6 إليه بقوله "وشرطه: أن لا تظهر أولوية" بالحكم من7
~~المذكور "ولا مساواة في مسكوت عنه" إذ لو ظهرت8 فيه أولوية أو مساواة، كان
~~حينئذ مفهوم موافقة9، PageV03P489
# ومن الثاني: ما أشار1 إليه بقوله "ولا خرج مخرج الغالب" فأما إن خرج
~~مخرج2 الغالب فلا يعتبر مفهومه3.
# نحو قوله تعالى: {وربائبكم اللاتي في حجوركم 4من نسائكم اللاتي دخلتم
~~بهن} 5 فإن تقييد تحريم الربيبة بكونها في حجره -لكونه الغالب- لا يدل على
~~حل الربيبة التي ليست في حجره عند جماهير العلماء6.
# ومنه7 قوله سبحانه وتعالى8 {ومن قتله منكم متعمدا} 9 PageV03P490
# وقوله تعالى:1 {فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله} 2 ونحو ذلك.
# وقال داود: إنه شرط في تحريم الربيبة.
# وقال مالك باعتباره، فلم يحرم3 الربيبة الكبيرة وقت التزوج بأمها في قول
~~له؛ لأنها ليست في حجره4.
# وقال به علي رضي الله عنه فيما أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره5.
# "ف" على اشتراط كون مفهوم المخالفة لا يكون خرج مخرج الغالب "لا يعم"
~~ولهذا احتج العلماء من6 أصحابنا وغيرهم على7 اختصاص تحريم ms458 الربيبة بالحجر
~~بالآية، وأجابوا بأنه لا حجة فيها، لخروجها على الغالب. PageV03P491
# "و" من شرطه أيضا: أن "لا" يكون خرج "مخرج تفخيم"1 كحديث: "لا يحل لامرأة
~~تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث" الحديث2 فقيد "الإيمان"
~~للتفخيم في الأمر، وأن هذا لا يليق بمن كان مؤمنا3.
# "ولا" خرج اللفظ4 "جوابا لسؤال" يعني أنه إذا خرج اللفظ جوابا لسؤال لم
~~يعمل بمفهومه5
# ذكره المجد في شرح الهداية في صلاة التطوع اتفاقا6.
# مثل أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل في الغنم السائمة زكاة؟ فلا
~~يلزم من جواب السؤال عن إحدى الصفتين أن يكون الحكم على الضد في الأخرى،
~~لظهور فائدة في الذكر غير الحكم بالضد.
# وذكر القاضي في ذلك احتمالين:
# أحدهما كالأول. PageV03P492
# والثاني: أنه من باب ورود العام على سؤال أو حادثة صارفا له عن عمومه.
# فإن قيل: لم جعلوا هنا1 السؤال والحادثة قرينة صارفة عن القول بهذا الحكم
~~في المسكوت، ولم يجعلوا ذلك في ورود العام على سؤال أو حادثة صارفا له عن
~~عمومه على الأرجح، بل لم يجروا هنا ما أجروه هناك من الخلاف في أن2 العبرة
~~بعموم اللفظ لا بخصوص3 السبب؟
# أجيب: بأن المفهوم لما ضعف عن المنطوق في الدلالة اندفع بذلك ونحوه, وقوة
~~اللفظ في العام تخالف ذلك4، ولقوة5 اللفظ في العام ادعى الحنفية أن دلالته
~~على كل فرد من أفراده قطعية.
# ومن شرط العمل بمفهوم المخالفة أيضا: أن لا يكون المنطوق ذكر "لزيادة
~~امتنان" على المسكوت عنه6، نحو قوله -جل وعلا- {لتأكلوا منه 7 لحما طريا} 8
~~فلا يدل على منع القديد من لحم ما يؤكل مما يخرج من البحر كغيره9
~~PageV03P493
# "ولا لحادثة" يعني أنه يشترط أيضا في مفهوم المخالفة: أن لا يكون المنطوق
~~خرج لبيان حكم حادثة اقتضت بيان الحكم في المذكور1.
# كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة لميمونة2 فقال: "دباغها
~~طهورها" 3.
# وكما لو قيل بحضرة النبي4 صلى الله عليه وسلم: لزيد غنم سائمة فقال: "في
~~السائمة الزكاة" 5 ms459 إذ القصد6 الحكم على تلك الحادثة، لا النفي7 عما عداها.
# ومن هذا قوله تعالى: {لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة} 8 فإنه ورد على ما
~~كانوا يتعاطونه9 في الآجال: أنه إذا حل الدين يقولون للمديون: إما أن تعطي،
~~وإما أن تزيد في الدين، فيتضاعف بذلك مضاعفة كثيرة.
# "و" يشترط أيضا للعمل بالمفهوم أن "لا" يكون المنطوق ذكر "لتقدير جهل
~~المخاطب" به، دون جهله بالمسكوت عنه10، بأن يكون المخاطب يعلم PageV03P494
# حكم المعلوفة ويجهل حكم السائمة فيذكر له.
# "و" يشترط أيضا للعمل بالمفهوم أن "لا" يكون للمنطوق ذكر "لرفع خوف
~~ونحوه" عن المخاطب1, كقولك لمن يخاف من ترك الصلاة الموسعة: تركها في أول
~~الوقت جائز، ليس مفهومه عدم الجواز في باقي الوقت وهكذا إلى أن يتضايق2.
# ويشترط أيضا للعمل بالمفهوم أن "لا" يكون المنطوق "علق حكمه على صفة غير
~~مقصودة" ذكره القاضي وغيره3 قال4 ابن مفلح في أصوله، وإن كانت الصفة غير
~~مقصودة فلا مفهوم، كقوله سبحانه وتعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء}
~~الآية5 أراد نفي الحرج عمن طلق ولم يمس، وإيجاب المتعة تبعا, ذكره القاضي
~~وغيره من المتكلمين.
# ومما يذكر من شروط العمل بالمفهوم: أن لا يعود العمل به على الأصل الذي
~~هو المنطوق فيه بالإبطال6، كحديث "لا تبع ما ليس عندك " 7.
# لا يقال: مفهومه صحة بيع8 الغائب إذا كان عنده، إذ لو صح فيه لصح في
~~PageV03P495
# المذكور، وهو الغائب الذي ليس عنده؛ لأن المعنى في الأمرين واحد.
# ولم يفرق أحمد1 بينهما.
# ولم أذكر ذلك في المتن لظهوره، كترك نحوه من الشروط مما لا حاجة لذكره.
# ثم الضابط لهذه الشروط وما في معناها أن لا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر
~~فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه2.
# وعلى ذلك اقتصر البيضاوي3.
# إذا تقرر هذا:
# فما تقدم من الشروط يقتضي تخصيص المذكور بالذكر، لا نفي الحكم عن غيره.
# ولكن وراء هذا بحث آخر، وهو أن المقترن من المفاهيم بما يمنع القول به؛
~~لوجود فائدة تقتضي التخصيص في المذكور4 بالذكر، هل يدل اقترانه بذلك ms460 على
~~الغاية وجعله كالعدم، فيصير المعروض5 بقيد المفاهيم، إذا كان فيه لفظ عموم
~~شاملا للمذكور والمسكوت، حتى لا يجوز قياس المسكوت بالمذكور بعلة جامعة.
~~PageV03P496
# لأنه منصوص، فلا حاجة لإثباته1 بالقياس، إذ2 لا يدل، بل غايته الحكم على3
~~المذكور، وأما غير المذكور فمسكوت4 عن حكمه، فيجوز حينئذ قياسه؟!
# مثاله في الصفة -مثلا- لو قيل: هل في الغنم السائمة زكاة؟ فيقول المسئول:
~~في الغنم السائمة زكاة.
# فغير السائمة مسكوت عن حكمه، فيجوز قياسه على السائمة، بخلاف5 ما لو ألغى
~~لفظ "السائمة" وصار التقدير: في الغنم زكاة، فلا حاجة حينئذ لقياس المعلوفة
~~بالسائمة؛ لأن لفظ "الغنم" شامل لهما؟
# في ذلك خلاف بين العلماء6.
# قال البرماوي: والمختار الثاني، حتى أن بعضهم حكى فيه الإجماع.
# ثم اعلم أن مفهوم المخالفة ستة أقسام، أشير إليها بقوله:
# "وينقسم إلى مفهوم صفة، و" إلى "تقسيم، و" إلى "شرط، و" إلى "غاية، و"
~~إلى "عدد لغير مبالغة، و" إلى "لقب" وهو آخر الستة أقسام7. PageV03P497
# "فالأول": أي1 الذي هو مفهوم الصفة "أن يقترن2 بعام صفة خاصة3 ك "في
~~الغنم السائمة الزكاة" وك "في سائمة الغنم الزكاة"، ولذلك قال كثير من
~~العلماء: هو تعليق الحكم بإحدى صفتي الذات4، فشمل المثالين.
# ومثل بهما في الروضة5.
# وبين الصيغتين فرق في المعنى.
# فمقتضى العبارة الأولى: عدم الوجوب في الغنم6، المعلوفة التي لولا القيد
~~بالسوم لشملها لفظ "الغنم".
# ومقتضى العبارة الثانية: عدم الوجوب في سائمة غير الغنم، كالبقر مثلا
~~التي لولا تقييد السائمة بإضافتها إلى الغنم لشملها لفظ "السائمة".
# كذا7 قال8 التاج السبكي في منع9 الموانع وقال: هو التحقيق.
# قال ابن العراقي: والحق عندي أنه لا فرق بينهما، فإن قولنا: سائمة الغنم،
~~من إضافة الصفة إلى موصوفها، فهي في المعنى كالأولى، والغنم موصوفة،
~~والسائمة صفة على كل حال. PageV03P498
# وقد علم أنه ليس المراد بالصفة هنا النعت، ولهذا مثلوا بقوله صلى الله
~~عليه وسلم "مطل الغني ظلم" 1 والتقيد فيه بالإضافة، لكنه في معنى الصفة،
~~فإن المراد به المطل الكائن من الغني، لا من الفقير.
# وقدره البرماوي ms461 فقال2: مطل الشخص الغني، ورده بنحو ذلك وغيره.
# ومثله3 أصحابنا تارة بالعبارة الأولى، وتارة بالثانية4, وظاهر كلامهم أن
~~الحكم فيهما واحد5.
# ومن أمثلته أيضا "من باع نخلا مؤبرا6 فثمرتها للبائع" 7.
# ومثله: تعليق نفقة البائن على الحمل.
# وبدأ المصنفون بمفهوم الصفة؛ لأنه رأس8 المفاهيم.
# قال أبو المعالي: لو عبر معبر عن جميع المفاهيم بالصفة لكان ذلك متجها9؛
~~PageV03P499
# لأن المعدود1 والمحدود2 موصوفان بعددها3 وحدها4، وكذا سائر المفاهيم5.
~~اه.
# "وهو" أي مفهوم الصفة "حجة" عند أحمد ومالك والشافعي -رضي الله تعالى
~~عنهم- وأكثر أصحابهم "لغة" أي من حيث دلالة اللغة و6 وضع اللسان عند أكثر
~~أصحابنا وأكثر الشافعية7.
# وقيل: عقلا، أي من حيث دلالة العقل8، واختاره جمع.
# وقال الرازي في المعالم: إن ذلك من قبيل العرف العام.
# وقال بعض الشافعية: إن ذلك من قبيل الشرع9.
# "يحسن الاستفهام فيه" أي في مفهوم الصفة، جزم به في الواضح، كقول القائل:
~~لا تشرب10 الخمر؛ لأنه يوقع العداوة، فيقال له11: فهل12 PageV03P500
# أشرب النبيذ؟ ولا ينكر أحد استفهامه1 هذا.
# "ومفهومه" أي مفهوم قوله: "في 2 الغنم السائمة الزكاة؟ " أنه "لا زكاة في
~~معلوفة الغنم" عند المعظم3 "فالغنم والسوم علة" لتعلق الحكم بهما.
# وظاهر كلام أحمد رضي الله تعالى عنه -واختاره ابن عقيل وأبو حامد
~~والرازي-: أن مفهومه4 "لا زكاة" في5 معلوفة كل حيوان6، فعلى هذا: السوم
~~وحده علة.
# "وهو" أي مفهوم الصفة "في بحث عما يعارضه كعام" أي كاللفظ العام، ذكره في
~~التمهيد وغيره7.
# "ومنها" أي من الصفة "علة"8 نحو: حرمت الخمر لشدتها، فيدل على أن ما لا
~~شدة فيه لا يحرم.
# وهذا أخص من قول القائل: في الغنم السائمة الزكاة، فإن الوصف فيه وهو
~~"السوم" تتميم9 للمعنى الذي هو PageV03P501
# علته1، إلا أن الخلاف في أحدهما كالخلاف في الآخر2.
# "و" منها "ظرف"3 زمان نحو: {الحج أشهر معلومات} 4 {إذا نودي للصلاة من
~~يوم الجمعة} 5 وظرف مكان، وهو6 نحو: {فاذكروا الله عند المشعر الحرام} 7
~~وكلا الظرفين حجة.
# "و" منها "حال"8 نحو {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} 9.
# ذكره ms462 ابن السمعاني10 في القواطع، وقال: إنه كالصفة.
# وهو ظاهر؛ لأن الحال صفة في المعنى قيد11 بها.
# ولم يذكره أكثر المتأخرين.
# والقول الثاني في أصل المسألة: أن مفهوم الصفة بأنواعه ليس بحجة، وإليه
~~ذهب أبو حنيفة وأصحابه، وابن سريج والقفال، وجماعة من المالكية، وكثير
~~PageV03P502
# من المعتزلة، وأبو الحسن التميمي من أصحابنا1.
# واختلف النقل عن الأشعري.
# واستدل لكونه حجة -وهو الصحيح– بأنه لو2 لم يدل عليه لغة لما فهمه أهلها,
~~قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته" حديث
~~حسن3، رواه أحمد4 وأبو داود5 والنسائي6 وابن ماجه7، أي مطلق8 الغني.
# وفي الصحيحين9 "مطل الغني ظلم".
# وفيهما10 "لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا".
# قال أبو عبيد11 في الأول: يدل على أن لي من ليس بواجد لا يحل عقوبته
~~وعرضه12 وفي الثاني مثله، وقيل له في الثالث: المراد PageV03P503
# الهجاء1 أو2 هجاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لو كان كذلك لم يكن
~~لذكر الامتلاء3 معنى؛ لأن قليله كذلك.
# فألزم أبو عبيد4 من تقدير الصفة المفهوم قدر الامتلاء5 صفة للهجاء, وهو
~~والشافعي من أئمة اللغة، وذكره الآمدي6 قول جماعة من أهل العربية فالظاهر
~~أنهم فهموا ذلك لغة. فثبتت اللغة به، واحتمال البناء على الاجتهاد مرجوح7.
# "وكالأولى" وهي الصفة المقترنة بالعام، كقولهم: "في الغنم السائمة
~~الزكاة"، الصفة العارضة المجردة، نحو قولهم "في السائمة الزكاة".
# قال ابن مفلح: عند أصحابنا وغيرهم.
# وذكره الآمدي8 وغيره وذلك لأن غايته أن الموصوف فيها محذوف.
# "والأولى أقوى دلالة" في المفهوم؛ لأن الأولى وهي التي المثال فيها مقيد9
~~بالعام كالنص، بخلاف هذا.
# "والثاني" من أقسام مفهوم المخالفة الستة: التقسيم: ك "الثيب أحق
~~PageV03P504
# بنفسها، والبكر تستأذن" 1.
# وهو "كالأول قوة" أي في القوة ذكره الموفق2 وغيره3.
# ووجه ذلك: أن تقسيمه إلى قسمين، وتخصيص كل واحد بحكم، يدل على انتفاء ذلك
~~الحكم عن القسم الآخر.
# إذ لو عمهما لم يكن للتقسيم فائدة، فهو من جملة مفهوم المخالفة.
# "والثالث" الشرط4.
# والمراد به: ما علق من الحكم على ms463 شيء بأداة5 الشرط، مثل "إن" و "إذا"
~~ونحوهما، وهو المسمى بالشرط اللغوي، لا الشرط الذي هو قسيم السبب والمانع.
# وذلك ك {إن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن} 6 فإنه يدل
~~بمنطوقه على وجوب النفقة على أولات الحمل، وبمفهومه PageV03P505
# على عدم وجوب النفقة للمعتدة غير الحامل1.
# "وهو أقوى منهما" أي من القسمين السابقين من جهة الدلالة؛ لأن الشرط يلزم
~~من عدمه عدم المشروط.
# فإن قيل: يحتمل أنه سبب لمسبب فلا تلازم, رد بأنه خلاف الظاهر.
# ويرد الشرط "لتعليل ك" قول الإنسان لولده "أطعني2 إن كنت ابني".
# ومن ذلك من جهة المعنى قوله سبحانه وتعالى: {واشكروا نعمة الله3 إن كنتم
~~إياه تعبدون} 4.
# قال ابن قاضي الجبل: لفظ الشرط أصله التعليق، وتستعمله العرب كثيرا
~~للتعليل لا للتعليق، فهو تنبيه على السبب الباعث على5 المأمور6 به، لا
~~لتعليق7 المأمور8 به فالمقصود التنبيه على الصفة الباعثة لا التعليق. اه.
# "والرابع" من أقسام مفهوم المخالفة الستة: الغاية.
# وهو مد الحكم بأداة الغاية "ك" إلى، وحتى، واللام PageV03P506
# ومن ذلك من جهة المعنى قوله سبحانه وتعالى: {فلا تحل له من بعد 1 حتى
~~تنكح زوجا غيره} 2 وحديث "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" 3.
# وهو حجة عند الجمهور4، وإليه ذهب معظم نفاة المفهوم.
# "وهو أقوى من" القسم "الثالث" من جهة الدلالة؛ لأنهم أجمعوا على تسميتها5
~~حروف الغاية، وغاية الشيء نهايته، فلو ثبت الحكم بعدها لم يفد تسميتها
~~غاية.
# وذهب أكثر الحنفية وجماعة من الفقهاء والمتكلمين إلى المنع.
# "والخامس" من أقسام مفهوم المخالفة العدد6. PageV03P507
# وهو تعليق الحكم بعدد مخصوص "ك" نحو قوله تعالى: {فاجلدوهم ثمانين جلدة}
~~1 وبه قال أحمد ومالك وداود، رضي الله تعالى عنهم وبعض الشافعية2.
# قال سليم منهم: وهو دليلنا في نصاب الزكاة، والتحريم بخمس رضعات.
# ونقله أبو حامد وأبو المعالي3 والماوردي عن نص الشافعي، قال ابن الرفعة4:
~~القول بمفهوم العدد هو العمدة عندنا في تنقيص الحجارة في الاستنجاء من5
~~الثلاثة، ونفاه الحنفية والمعتزلة والأشعرية, والقول به أصح؛ لئلا يعرى
~~التحديد ms464 به عن فائدة.
# ومحل الخلاف: في عدد لم يقصد به التكثير كالألف والسبعين، وكل ما يستعمل
~~في لغة العرب للمبالغة، نحو جئتك ألف مرة فلم أجدك، وقول النبي صلى الله
~~عليه وسلم لما نزل عليه {إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم} 6:
~~"لأزيدن على PageV03P508
# السبعين" 1 استمالة للأحياء2.
# وجعل أبو المعالي3 وأبو الطيب وجمع مفهوم العدد من قسم الصفات؛ لأن قدر
~~الشيء صفته.
# "والسادس" من أقسام مفهوم المخالفة "اللقب".
# وهو "تخصيص اسم بحكم".
# "وهو حجة" عند أحمد ومالك وداود رضي الله تعالى عنهم والصيرفي والدقاق
~~وابن فورك وابن خويز منداد وابن القصار.
# ونفاه4 القاضي PageV03P509
# أبو يعلى1 وابن عقيل والموفق2، وقال: ولو كان مشتقا3 كالطعام4.
# وقال المجد5 ومن وافقه: إنه حجة بعد سابقة ما يعمه، كقول النبي صلى الله
~~عليه وسلم "وترابها طهور" 6 بعد قوله: "جعلت 7 لي الأرض مسجدا".
# و8 كما لو قيل: يا رسول الله، أفي بهيمة الأنعام زكاة؟ فقال: "في الإبل
~~زكاة " 9 أو10 هل نبيع الطعام بالطعام؟ فقال: "لا تبيعوا البر بالبر" تقوية
~~للخاص بالعام، كالصفة بالموصوف PageV03P510
# قال1: وأكثر ما جاء2 عن أحمد في مفهوم اللقب لا يخرج عن هذا.
# وجه القول الأول: أنه لو تعلق الحكم بالعام لم يتعلق3 بالخاص؛ لأنه أخص
~~وأعم، ولأنه يميز مسماه، كالصفة. PageV03P511
### | فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
# إذا" "خص نوع" من جنس "بالذكر بمدح أو ذم أو غيرهما" أي بشيء غير المدح
~~والذم "مما1 لا يصلح لمسكوت2 عنه" "فله" أي فلذلك الذكر "مفهوم".
# ومن3 ذلك قوله تعالى: {كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون} 4 فالحجاب عذاب
~~فلا يحجب من لا يعذب، ولو حجب الجميع لم يكن عذابا5.
# قال الإمام مالك رحمه الله: لما حجب 6أعداءه تجلى لأوليائه حتى رأوه.
# وقال الشافعي رضي الله عنه: لما حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على
~~أن أولياءه يرونه7 في الرضا8.
# وقال أيضا: في الآية دلالة على أن أولياءه يرونه يوم القيامة بأبصار ms465
~~وجوههم. PageV03P512
# وبهذه الآية استدل الإمام أحمد1 وغيره من الأئمة رضي الله تعالى عنهم على
~~الرؤية للمؤمنين.
# قال الزجاج: لولا ذلك لم يكن فيها فائدة، ولا حسنت منزلتهم بحجبهم.
# "وإذا اقتضى حال أو" اقتضى2 "لفظ عموم الحكم لو عم، فتخصيص بعض بالذكر له
~~مفهوم" ذكره الشيخ تقي الدين3 وغيره.
# ومن ذلك قوله تعالى: {وفضلناهم على كثير ممن خلقنا4} 5 وقوله تعالى: {ألم
~~تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض} إلى قوله {وكثير من الناس}
~~6.
# "وفعله" أي فعل النبي صلى الله عليه وسلم "له دليل كدليل الخطاب" عند
~~أكثر أصحابنا7.
# وأخذوه من قول أحمد رضي الله تعالى عنه: لا يصلى على ميت بعد شهر8؛ لحديث
~~أم سعد9 رواه الترمذي10 ورواته ثقات عن سعيد بن المسيب PageV03P513
# أن أم سعد ماتت، والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، فلما قدم صلى عليها وقد
~~مضى لذلك شهر.
# وضعف هذه الدلالة بعض أصحابنا1 وغيرهم.
# قال ابن عقيل: ليس للفعل صيغة تعم ولا تخص2، فضلا عن أن يجعل لها دليل
~~خطاب "ودلالة المفهوم كلها بالالتزام"3 بمعنى أن النفي في المسكوت لازم
~~للثبوت4 في المنطوق ملازمة ظنية لا قطعية. PageV03P514
### | فصل: كلمة إنما:
# "بكسر وفتح" أي بكسر همزتها وفتحها1 "تفيد2 الحصر" "نطقا" أي من جهة
~~النطق3 عند أبي الخطاب وابن المنى والموفق4 والفخر منا5 وبعض الحنفية
~~والشافعية.
# وعند القاضي6 وابن عقيل والحلواني والأكثر فهما يعنى بالمفهوم7.
# وعند أكثر الحنفية8 والآمدي9 والطوفي10 -من أصحابنا- ومن وافقهم: لا تفيد
~~الحصر نطقا ولا فهما، بل تؤكد الإثبات PageV03P515
# واختاره أبو حيان, وقال: كما1 لا يفهم ذلك من أخواتها المكفوفة2 بما3
~~مثل: ليتما، ولعلما، وإذا فهم من "إنما" حصر، فإنما هو من السياق، لا أنها
~~تدل عليه بالوضع ونقله عن البصريين.
# قال البرماوي: وفيه نظر فإن إمام اللغة 4نقل عن5 أهل اللغة أنها تفيده
~~لجواز "إنما المرء بأصغريه" 6 يعني7 قلبه ولسانه أي كماله بهذين العضوين8
~~لا بهيئته ومنظره.
# ثم قال نعم9 لهم طرق في إفادتها الحصر أقواها نقل أهل10 اللغة واستقراء11 ms466
~~استعمالات العرب إياها في ذلك، وأضعفها12 طريقة الرازي وأتباعه: أن "إن"
~~للإثبات و "ما" للنفي13, ولا يجتمعان، فيجعل الإثبات للمذكور والنفي
~~للمسكوت14 PageV03P516
# ورد بمنع كل من الأمرين؛ لأن "إن" لتوكيد النسبة، نفيا كان أو إثباتا نحو
~~إن زيدا قام، وإن زيدا لم يقم، و "ما" كافة لا نافية على المرجح1, وبتقدير
~~التسلم: فلا يلزم استمرار المعنى في حالة الإفراد أو2 حالة التركيب.
# قال السكاكي: ليس الحصر في "إنما" لكون "ما" للنفي، كما يفهمه3 من لا
~~وقوف له على النحو؛ لأنها لو كانت للنفي لكان لها الصدر4.
# ثم حكى عن الربعي5: "أن"6 إن لتأكيد7 إثبات المسند للمسند إليه، و "ما"
~~مؤكدة فناسب معنى الحصر8.
# دليل القائل بالحصر: تبادر الفهم بلا دليل.
# واحتج ابن عباس رضي الله تعالى عنه على إباحة ربا الفضل بقوله صلى الله
~~عليه وسلم: "إنما الربا في النسيئة" وهو في الصحيحين9 وشاع في الصحابة
~~PageV03P517
# ولم1 ينكر، وعدل إلى دليل.
# لكن قال البرماوي: فيه نظر، فإن ابن عباس رواه عن أسامة بلفظ: "ليس الربا
~~إلا في النسيئة" كما في مسلم2. فيحتمل أنه مستند ابن عباس.
# وقد يجاب بأنهم قد رووا أنه استدل بذلك، وأنهم لما وافقوه كان كالإجماع.
# "وقد" "ترد" إنما "لتحقيق منصوص، لا لنفي غيره" نحو "إنما الكريم يوسف بن
~~يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم".
# "و" لفظ "تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم" يفيد الحصر نطقا3؛ لأنه
~~مضاف إلى ضمير4 عائد إلى الصلاة، وفيها السلام5.
# وبه احتج أصحابنا، وأصحاب الشافعي على تعيين لفظي6 التكبير والتسليم
~~بقوله صلى الله عليه وسلم:
# "تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم7" ومنعه الحنفية لمنعهم المفاهيم
~~PageV03P518
# ورد بأن التعيين مستفاد من الحصر المدلول عليه بالمبتدأ والخبر، فإن
~~التحريم منحصر في التكبير كانحصار زيد في صداقتك، إذا قلت: صديقي زيد1.
# أما إذا كان الخبر نكرة، نحو زيد قائم، فالأصح أنها لا تفيد الحصر، كما
~~في الحديث: "الصيام جنة" 2 فإنه لا يمنع أن يكون غيره أيضا جنة3.
# "و"لفظ "صديقي" زيد "أو العالم زيد، ونحو ذلك" كقولك: القائم زيد "ولا ms467
~~قرينة عهد يفيد4 الحصر نطقا" من صيغ الحصر المعتبر، مفهومه حصر المبتدأ في
~~الخبر5.
# وله صيغتان6:
# إحداهما: نحو صديقي زيد قاله المحققون، مستدلين بأن "صديقي" عام، فإذا
~~أخبر7 عنه بخاص -وهو زيد- كان حصرا لذلك العام، وهو الأصدقاء كلهم في
~~الخبر، وهو زيد، إذ لو بقي من أفراد العموم ما لم يدخل في الخبر لزم أن
~~يكون المبتدأ أعم من الخبر، وذلك لا يجوز.
# قال الغزالي: لا لغة ولا عقلا، فلا تقول: الحيوان إنسان8، ولا الزوج
~~PageV03P519
# عشرة، بل أن يكون المبتدأ أخص أو مساويا1.
# والصيغة الثانية: العالم زيد ونحوه، كالقائم زيد، إذا جعلت اللام للحقيقة
~~أو للاستغراق لا للعهد، والحكم فيهما كالصيغ التي قبلهما2.
# "ويحصل حصر" أيضا "بنفي"3 سواء كان النفي بما أو بغيرها4، كلا، ولم، وإن،
~~وليس "ونحوه" أي نحو النفي، كالاستفهام "واستثناء تام ومفرغ5، وفصل مبتدأ
~~من خبر بضمير الفصل"6.
# فمثال النفي: "لا صيام لمن لم7 يبيت الصيام من الليل8 ".
# ومثال نحو النفي، وهو الاستفهام {فهل يهلك إلا القوم الفاسقون9} 10.
# ومثال الاستثناء: لا إله إلا الله، وما لي سوى11 الله، وقول الشاعر:
~~PageV03P520
# رضيت بك اللهم ربا فلن أرى ... أدين إلها غيرك الله واحدا
# ومثال فصل المبتدأ من الخبر بضمير الفصل: قوله تعالى: {وإن جندنا لهم
~~الغالبون} 1 فإنه لم يسق إلا للإعلام بأنهم الغالبون دون غيرهم2.
# وكذا قوله تعالى: {وأن المسرفين 3 هم أصحاب النار} 4 {إن الله هو الغفور
~~الرحيم} 5 ولأن ذلك لم يوضع إلا للإفادة، ولا فائدة في مثل قوله تعالى:6
~~{ولكن كانوا هم الظالمين} 7 سوى الحصر.
# "ويفيد الاختصاص" بالنصب على أنه مفعول8 مقدم ليفيد "وهو الحصر" جملة
~~اسمية وقعت بين الفعل وفاعله9 "تقديم" بالرفع على أنه فاعل يفيد
~~"المعمول"10 بالجر على أنه مضاف إليه.
# ومن ذلك قوله تعالى: {إياك نعبد وإياك نستعين} 11 أي نخصك بالعبادة
~~والاستعانة، وهذا12 معنى الحصر. PageV03P521
# وسواء في المعمول المفعول، كما تقدم في {إياك نعبد} والحال والظرف والخبر
~~بالنسبة إلى المبتدأ، نحو تميمي أنا وبه صرح صاحب1 المثل السائر2.
# وأنكره ms468 صاحب3 الفلك الدائر، وقال: لم يقل به أحد4.
# وإنكاره عجيب، فكلام البيانيين طافح به، وبه احتج أصحابنا5 وأصحاب
~~الشافعي6 على تعيين لفظي التكبير والتسليم، بقوله صلى الله عليه وسلم:
~~"تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم" وهو يفيد الاختصاص قاله البيانيون.
# وخالفهم في ذلك ابن الحاجب، وأبو حيان، فقال ابن الحاجب في شرح المفصل:
~~إن توهم الناس لذلك وهم، وتمسكهم بنحو {بل 7 الله PageV03P522
# فاعبد} 1 ضعيف لورود {فاعبد الله} 2 فيلزم أن المؤخر يفيد عدم الحصر،
~~لكونه3 يقتضيه.
# وأجيب: لا يستلزم حصرا ولا 4عدمه ولا يلزم من عدم إفادة5 الحصر إفادة
~~نفيه لا سيما و "مخلصا" في قوله تعالى: {فاعبد الله مخلصا} 6 مغن عن إفادة
~~الحصر7.
# وقال أبو حيان في أول8 تفسيره9 في رد دعوى الاختصاص: إن سيبويه قال: إن
~~التقديم للاهتمام والعناية10، فهو في التقديم والتأخير كما في ضرب زيد عمرا
~~وضرب عمرا زيد، فكما أن هذا لا يدل على الاختصاص، فكذلك مثالنا.
# وأجيب بأن تشبيه سيبويه إنما هو11 في أصل الإسناد، وأن التقديم يشعر
~~بالاهتمام والاعتناء ولا يلزم من ذلك نفي الاختصاص.
# وقال صاحب الفلك الدائر12: الحق أنه لا يدل على الاختصاص إلا PageV03P523
# بالقرائن، والأكثر في القرآن التصريح به مع عدم الاختصاص نحو: {إن لك أن
~~لا تجوع فيها ولا تعرى} 1 ولم يكن ذلك خاصا به، فإن حواء كذلك.
# وكون الاختصاص هو الحصر -كما في المتن- هو رأي جمهور العلماء.
# وخالف السبكي2، فقال: ليس معنى الاختصاص الحصر، خلافا لما يفهمه كثير من
~~الناس؛ لأن الفضلاء -كالزمخشري3- لم يعبروا في نحو ذلك إلا بالاختصاص. اه.
# "وأقواها" أي أقوى المفاهيم "استثناء، ف4" يليه "حصر بنفي، ف5" يليه "ما
~~قيل: إنه منطوق، ف6" يليه "حصر مبتدأ" في خبر "ف7" يليه "شرط، فصفة مناسبة،
~~ف" صفة هي "علة، فغيرها" أي فصفة غير علة "فعدد، فتقديم معمول" والله
~~سبحانه وتعالى أعلم. PageV03P524
### | باب النسخ:
# النسخ لغة: الإزالة" وهو الرفع1 "حقيقة" يقال: نسخت الشمس الظل: أي2
~~أزالته ورفعته، ونسخت الريح الأثر كذلك3.
# "و"يراد به "النقل مجازا" وهو ms469 نوعان:
# أحدهما: النقل مع عدم 4بقاء الأول، كالمناسخات في المواريث، فإنها تنتقل
~~من قوم إلى قوم، مع بقاء المواريث في نفسها.
# والثاني: النقل مع بقاء الأول كنسخ الكتاب ومنه قوله تعالى: {إنا كنا
~~نستنسخ ما كنتم تعملون} 5.
# وما تقدم هو قول الأكثر.
# وقيل6: إنه حقيقة في النقل مجاز في الرفع والإزالة عكس الأول.
~~PageV03P525
# وقيل: مشترك بين الإزالة والنقل.
# "و" النسخ "شرعا" أي في اصطلاح الأصوليين "رفع حكم شرعي بدليل شرعي
~~متراخ" أي الدليل عن الحكم ذكر معنى ذلك ابن الحاجب1 وغيره، وهو قول
~~الأكثر2.
# وقول من قال "بدليل شرعي" أولى ممن قال "بخطاب شرعي" لدخول3 الفعل في
~~الدليل دون الخطاب.
# وعبر البيضاوي بطريق شرعي4، وهو حسن أيضا.
# ومن النسخ بالفعل: نسخ الوضوء مما مست النار بأكل النبي صلى الله عليه
~~وسلم من الشاة ولم يتوضأ5. PageV03P526
# قوله "متراخ" لتخرج1 المخصصات المتصلة.
# والمراد بالحكم: ما تعلق بالمكلف بعد2 وجوده أهلا.
# وقيل: إن النسخ بيان انتهاء مدة الحكم لا رفعه3.
# قال في الروضة: ومعنى الرفع4: إزالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتا، على
~~مثال رفع حكم الإجارة بالفسخ، فإن ذلك يفارق زوال حكمها بانقضاء مدتها5.
# قال: وقيدنا الحد6 بالخطاب المتقدم؛ لأن ابتداء العبادات في الشرع مزيل
~~لحكم العقل7 من براءة الذمة، وليس بنسخ.
# وقيدناه بالخطاب الثاني؛ لأن زوال الحكم بالموت والجنون ليس بنسخ.
~~PageV03P527
# وقولنا "مع تراخيه عنه1"؛ لأنه لو كان متصلا به كان بيانا، وإتماما
~~لمعنى2 الكلام، وتقديرا له بمدة وشرط3. اه.
# "والناسخ هو الله تعالى حقيقة".
# قال ابن قاضي الجبل وغيره: الناسخ يطلق على الله سبحانه وتعالى يقال: نسخ
~~فهو ناسخ، قال4 الله تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها} 5.
# ويطلق على الطريق المعرفة لارتفاع الحكم من الآية، وخبر الرسول صلى الله
~~عليه وسلم وفعله وتقريره والإجماع على الحكم، كقولنا: وجوب صوم6 رمضان نسخ
~~صوم7 يوم8 عاشوراء, وعلى من يعتقد نسخ الحكم، كقولهم: فلان ينسخ القرآن
~~بالسنة، أي يعتقد ذلك فهو ناسخ9.
# والاتفاق على أن إطلاقه على الأخيرين10 مجاز، وإنما الخلاف في ms470 الأولين11:
~~PageV03P528
# فعند المعتزلة: حقيقة في الطريق لا فيه1 تعالى2.
# وعند الجمهور: حقيقة في الله تعالى مجاز في الطريق.
# والنزاع لفظي. اه.
# "والمنسوخ: الحكم المرتفع بناسخ" كالمرتفع من وجوب تقديم الصدقة بين يدي
~~مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم.
# "ولا يكون" "الناسخ أضعف" يعني3 من المنسوخ عند أصحابنا، والأكثر4.
# قال ابن قاضي الجبل يشترط في الناسخ عند الأكثر5 أن يكون أقوى من المنسوخ
~~أو مساويا له6، ولذلك7 ذكره أبو الخطاب عن أصحابنا. اه.
# "ولا" "نسخ مع إمكان الجمع" بين8 الدليلين؛ لأنا إنما نحكم بأن الأول
~~منهما منسوخ إذا تعذر علينا الجمع فإذا لم يتعذر وجمعنا بينهما بكلام
~~مقبول، أو بمعنى PageV03P529
# مقبول فلا نسخ1.
# قال المجد في المسودة وغيره: لا يتحقق2 النسخ إلا مع التعارض فأما مع
~~إمكان الجمع فلا، وقول من قال: نسخ صوم عاشوراء برمضان، و3 نسخت الزكاة كل
~~صدقة سواها فليس يصح4 إذا5 حمل على ظاهره؛ لأن الجمع بينهما لا منافاة فيه،
~~وإنما وافق نسخ عاشوراء فرض6 رمضان، ونسخ سائر الصدقات فرض الزكاة فحصل
~~النسخ معه لا به، وهو7 قول القاضي وغيره8. انتهى.
# "ولا" نسخ "قبل علم مكلف" بالمأمور9 "به"؛ لعدم الفائدة باعتقاد الوجوب
~~والعزم على الفعل10. PageV03P530
# وجوزه الآمدي، لعدم مراعاة الحكم في أفعاله تعالى وتقدس1.
# "ويجوز" النسخ "في السماء والنبي صلى الله عليه وسلم هناك" ذكره ابن عقيل
~~والمجد2، وكثير من العلماء، وذلك؛ لأنه قد بلغ بعض المكلفين، وهو سيد
~~البشر، فإنه قد اعتقد3 هو وجوبه وعلمه، وعليه يدل كلام السمعاني حيث قال:
~~إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمه واعتقد وجوبه، فلم يقع النسخ له
~~إلا بعد علمه واعتقاده. 1ه
# "و" يجوز النسخ أيضا "قبل وقت الفعل" أي قبل دخول وقت الفعل عند أصحابنا
~~والأشعرية وأكثر الشافعية4. وذكره الآمدي5، قول6 أكثر الفقهاء. PageV03P531
# ومنعه أكثر الحنفية والمعتزلة، والصيرفي وابن برهان.
# واستدل للأول -وهو الصحيح- بما تواتر في ذلك1، ففي الصحيحين2 وغيرهما في
~~نسخ فرض خمسين صلاة في السماء ليلة الإسراء بخمس قبل تمكنه صلى الله عليه
~~وسلم ms471 3من الفعل.
# وفي البخاري4 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
~~بعثه في بعث5، وقال: " إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار" ثم قال حين
~~أردنا الخروج: "إن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما".
# وأمر صلى الله عليه وسلم بكسر قدور من لحم حمر إنسية فقال رجل: أو
~~نغسلها؟ فقال: "اغسلوها" 6 متفق عليه7.
# وعلم مما تقدم. أن النسخ8 قبل الفعل بعد دخول وقته: جائز بلا خلاف قال
~~أبو الخطاب في التمهيد: لا أعلم فيه خلافا PageV03P532
# قال: ولا فرق عقلا بين أن يعصي أو يطيع وجزم بعضهم بالمنع لعصيانه1. اه.
# "و" يجوز النسخ "عقلا" باتفاق أهل الشرائع سوى الشمعثية2 من اليهود.
# وكذا يجوز سمعا باتفاق أهل الشرائع سوى العنانية3 من اليهود, فإنهم
~~يجوزونه عقلا لا سمعا، ووافقهم على ذلك أبو مسلم الأصفهاني4. PageV03P533
# قال ابن حمدان في المقنع: أنكر طائفة 1من اليهود وهم العنانية -أتباع
~~عنان- وقوعه عقلا لا شرعا وأنكرت الشمعثية2 منهم أتباع شمعثا3 الأمرين4.
# وحكى ابن الزاغوني عنهم عكسه.
# وقال بعضهم: يجوز نسخ عبادة بأثقل5 منها عقوبة.
# وقال أكثرهم: تجوز شرعا لا عقلا " وأن محمدا وعيسى لم يأتيا بمعجزة.
# وقال العيسوية6 -أتباع غير النبي-: PageV03P534
# إنهما أتيا1 بالمعجزة، وبعثا إلى العرب والأميين، اه.
# وأبو مسلم هذا هو محمد بن بحر الأصفهاني2.
# قال ابن السمعاني3: وهو رجل معروف بالعلم، وإن كان قد انتسب إلى
~~المعتزلة، ويعد منهم وله كتاب كبير في التفسير، وله كتب كثيرة فلا أدري كيف
~~وقع هذا الخلاف منه!. اه.
# "ووقع" النسخ "شرعا"4.
# قال في شرح التحرير: والحق الذي لا محيد عنه ولا شك فيه: جوازه عقلا
~~وشرعا. PageV03P535
# وأما الوقوع: فواقع لا محالة، ورد1 في الكتاب والسنة قطعا2.
# وأيضا القطع بعدم استحالة تكليف في وقت ورفعه.
# وإن قيل: أفعال الله تعالى تابعة لمصالح العباد كالمعتزلة، فالمصلحة3 قد
~~تختلف باختلاف الأوقات.
# "ولا يجوز البداء على الله4" سبحانه و "تعالى"، "وهو تجدد العلم".
# "وهو" أي القول بتجدد علمه جل وعلا "كفر" بإجماع أئمة أهل ms472 السنة قال
~~الإمام أحمد رحمه الله: من قال: إن الله تعالى لم يكن عالما حتى خلق لنفسه
~~علما فعلم5 به فهو كافر.
# وقال ابن الزاغوني: البداء: هو أن يريد الشيء دائما6، ثم ينتقل عن
~~PageV03P536
# الدوام لأمر حادث لا بعلم سابق قال: أو يكون سببه دالا على إفساد الموجب
~~لصحة الأمر الأول، بأن يأمره1 لمصلحة لم تحصل فيبدو له ما يوجب رجوعه عنه.
~~اه.
# "وبيان غاية مجهولة" للحكم نحو قوله تعالى: {حتى يتوفاهن الموت أو يجعل
~~الله لهن سبيلا} 2 "ليس" ذلك البيان "بنسخ"3.
# قال ابن مفلح: اختلف كلام أصحابنا وغيرهم: هل هو نسخ، أم لا؟ والأظهر
~~النفي. اه.
# وللقاضي القولان، فإنه قال4: في موضع قوله تعالى: {الزانية والزاني} 5
~~الآية؛ إن6 هذه الغاية7 مشروطة في حكم مطلق؛ لأن غاية كل حكم إلى موت
~~المكلف، أو إلى النسخ.
# وكذلك ذكر في مسألة الأخف بالأثقل أن حد الزاني في أول الإسلام كان الحبس
~~ثم نسخ، وجعل حد البكر الجلد والتغريب، والثيب الجلد PageV03P537
# والرجم1.
# وقال في مسألة نسخ القرآن بالسنة: إن الحبس في الآية لم ينسخ؛ لأن النسخ
~~أن يرد لفظ عام يتوهم دوامه، ثم يرد ما يرفع بعضه، والآية لم ترد بالحبس
~~على التأبيد، وإنما وردت به إلى غاية، هي2 أن يجعل الله لهن سبيلا فأثبتت3
~~الغاية، فوجب الحد بعد الغاية بالخبر4. اه.
# "وينسخ" بالبناء للمفعول "إنشاء، ولو" كان الإنشاء "بلفظ قضاء5" في الأصح
~~نحو "قضى الله بصوم عاشوراء6" مثلا، ثم ينسخه7 وهذا قول الجمهور8.
# وقال بعضهم: لا يجوز نسخه؛ لأن القضاء إنما يستعمل فيما لا يتغير، نحو
~~قوله تعالى: {وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه} 9
# "أو" كان الإنشاء "خبرا" يعني أنه ينسخ الإنشاء ولو كان بلفظ الخبر
~~PageV03P538
# سواء كان بمعنى الأمر أو النهي، نحو: {والمطلقات يتربصن} 1 ونحو: {لا
~~تضار والدة بولدها} 2.
# قال الجمهور: يجوز نسخه باعتبار معناه، فإن معناه الإنشاء3.
# وقال أبو بكر الدقاق4: يمتنع نسخه باعتبار لفظه5.
# "أو قيد" بالبناء للمفعول الإنشاء6 "بتأبيد" أي بلفظ تأبيد "أو" ms473 بلفظ
~~"حتم" نحو "صوموا يوم عاشوراء أبدا، أو دائما7، أو مستمرا، أو حتما".
# وجواز نسخه قول الجمهور8. PageV03P539
# وخالف في ذلك جمع من المتكلمين والحنفية قالوا1 لمناقضته الأبدية2، فيؤدي
~~ذلك إلى البداء.
# وجوابه: أن ذلك إنما يقصد به المبالغة لا الدوام، كما تقول: لازم غريمك
~~أبدا، وإنما تريد لازمه إلى وقت القضاء، فيكون المراد هنا3 لا تخل به إلى
~~أن ينقضي وقته.
# وكما يجوز تخصيص عموم مؤكد بكل ويمنع التأبيد عرفا، وبالإلزام4 بتخصيص5
~~عموم مؤكد، والجواب واحد.
# قالوا: إذا كان الحكم لو أطلق الخطاب مستمرا إلى النسخ، فما الفائدة في
~~التقييد بالتأبيد؟
# قلنا: فائدته التنصيص والتأكيد، وأيضا فلفظ6 "الأبد" إنما مدلوله الزمان
~~المتطاول.
# ولا فرق على قول الجمهور بين كون الجملة فعلية، نحو صوموا أبدا، أو
~~اسمية، نحو الصوم واجب مستمر أبدا PageV03P540
# ووقع في عبارة ابن الحاجب1 ما يحتمل خلاف ذلك ولفظه: الجمهور على2 جواز
~~نسخ مثل: صوموا أبدا بخلاف: الصوم "واجب"3 مستمر أبدا4 اه.
# واختلف شارحاه الأصفهاني والعضد في حل لفظه، ووافق ابن السبكي وغيره على
~~ما قاله القاضي عضد الدين5 من6 احتمال كلامه لما قاله الجمهور.
# "ويجوز" "نسخ إيقاع الخبر" الذي أمر المكلف بالإخبار به "حتى بنقيضه" أي
~~نقيض الخبر الأول7، خلافا للمعتزلة8.
# قال القاضي عضد الدين، في شرح المختصر: نسخ الخبر له صورتان، إحداهما:
~~نسخ إيقاع الخبر، بأن يكلف الشارع أحدا بأن يخبر بشيء9 عقلي أو PageV03P541
# عادي، "أو شرعي"1 كوجود الباري، وإحراق النار، وإيمان زيد ثم ينسخه, فهذا
~~جائز اتفاقا.
# وهل يجوز نسخه بنقيضه "أي بأن يكلفه الإخبار بنقيضه"2؟ المختار جوازه،
~~خلافا للمعتزلة، ومبناه على3 أصلهم في حكم العقل؛ لأن أحدهما كذب، فالتكليف
~~به قبيح. وقد علمت فساده4.
# قال البرماوي: الثالث: أن يراد مع نسخه التكليف بالإخبار بضد الأول، إلا
~~أن المخبر به مما لا يتغير كالإخبار بكون السماء فوق الأرض، ينسخ بالإخبار
~~بأن السماء تحت الأرض. وذلك جائز وخالف المعتزلة فيه، كما قال الآمدي5،
~~محتجين بأن أحدهما6 كذب، والتكليف به قبيح، فلا يجوز عقلا. وهو بناء على ms474
~~قاعدتهم الباطلة في التحسين والتقبيح العقليين.
# فإن قيل: الكذب نقص، وقبحه بالعقل باتفاق، فلم لا يمتنع؟
# فالجواب: أن القبح فيه بالنسبة لفاعله لا لاعتبار7 التكليف به بل إذا كلف
~~به صار جائرا فلا يكون قبيحا8، إذ لا حسن ولا قبح إلا بالشرع، لا سيما
~~PageV03P542
# إذا تعلق به غرض شرعي، فإنه من حيث ذلك يكون حسنا. اه.
# "و" لا يجوز نسخ "مدلول خبر" إجماعا حكاه أبو إسحاق المروزي1. وابن برهان
~~إذا كان ذلك الحكم "لا يتغير كصفات الله" سبحانه و "تعالى، وخبر ما كان وما
~~يكون" وأخبار الأنبياء عليهم السلام، وأخبار الأمم السالفة2 والإخبار عن
~~الساعة وأماراتها3.
# قال ابن مفلح: ونسخ مدلول خبر لا يتغير محال4 إجماعا.
# "أو" مدلول "خبر" يتغير "كإيمان زيد وكفره مثلا" يعني فإنه لا يجوز نسخه
~~أيضا على الأصح. وعليه الأكثر5.
# قال ابن مفلح: منعه جمهور الفقهاء والأصوليين. اه. PageV03P543
# وقيل: يجوز ذلك. واختاره الشيخ تقي الدين1 وجمع من أصحابنا2 وغيرهم3.
# ويخرج عليه نسخ المحاسبة بما في النفوس في قوله تعالى: {إن تبدوا ما في
~~أنفسكم أو تخفوه} 4 كقول5 جماعة من الصحابة والتابعين6، فهو في صحيح مسلم
~~عن أبي هريرة7 وفي البخاري عن ابن عمر8.
# قال الخطابي: النسخ يجري فيما أخبر الله تعالى أنه يفعله؛ لأنه يجوز
~~تعليقه على شرط، بخلاف إخباره عما لا يفعله، إذ لا يجوز دخول الشرط فيه.
# قال: وعلى هذا تأول9 ابن عمر النسخ، في قوله تعالى10: {إن تبدوا ما في
~~أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله} فإنه نسخها بعد ذلك برفع المؤاخذة على11
~~حديث النفس اه. PageV03P544
# وقيل: يجوز نسخ مدلول خبر يتغير إن كان مستقبلا1؛ لأن نسخ الماضي يكون
~~تكذيبا.
# وهذا التفصيل مبني على أن الكذب لا يكون في المستقبل2.
# والمنصوص عن أحمد رحمه الله أن الكذب يكون في المستقبل كالماضي.
# "إلا خبر عن حكم" نحو: هذا الفعل جائز، وهذا الفعل حرام فهذا يجوز نسخه
~~بلا خلاف؛ لأنه في الحقيقة إنشاء قاله البرماوي وغيره3.
# "ويجوز" "نسخ بلا بدل" عن المنسوخ عند أكثر ms475 العلماء4.
# ومنعه جمع ونقل عن المعتزلة.
# ومنعه بعض5 العلماء في العبادة، بناء على أن النسخ يجمع6 معنى الرفع
~~والنقل PageV03P545
# واستدل للأول -الذي هو الصحيح- بأنه نسخ تقديم الصدقة أمام المناجاة،
~~وتحريم ادخار لحوم الأضاحي وفي البخاري أنه1 كان إذا دخل وقت الفطر، فنام
~~قبل أن يفطر حرم2 الطعام والشراب، وإتيان النساء إلى الليلة الآتية ثم
~~نسخ3.
# واحتج الآمدي أنه لو4 فرض وقوعه لم يلزم منه محال5.
# ورده بعض أصحابنا وغيرهم بأنه مجرد دعوى6 قالوا: قال تعالى: {نأت بخير
~~منها أو مثلها} 7
# رد الخلاف في الحكم لا في اللفظ8.
# ثم ليس عاما9 في كل حكم. ثم مخصص10 بما سبق ثم يكون نسخه بغير بدل11
~~خيرا، لمصلحة علمها.
# ثم إنما تدل PageV03P546
# الآية1 أنه لم يقع، لا أنه2 لا يجوز.
# وأيضا المصلحة قد تكون فيما نسخ، ثم تصير المصلحة في عدمه.
# هذا عند من يعتبر المصالح. وأما عند3 من لا يعتبرها فلا إشكال فيه
~~وبالجملة4: قال الله5 تعالى: {يفعل ما يشاء} .
# قال الباقلاني6: كما يجوز أن الله سبحانه وتعالى يرفع التكاليف كلها,
~~فرفع7 بعضها بلا بدل من باب أولى.
# "ووقع" في قول الأكثر8.
# وخالف الشافعي رحمه الله وأول9.
# والدليل10 على الوقوع ما تقدم من الآيات. PageV03P547
# وعبارة الشافعي في الرسالة في ابتداء الناسخ والمنسوخ1: وليس ينسخ فرض
~~أبدا، إلا2 أثبت مكانه فرض، كما نسخت قبلة بيت3 المقدس, فأثبت مكانها
~~الكعبة4.
# قال الصيرفي في شرحه: مراده أن ينقل من حظر إلى إباحة، أو من إباحة إلى
~~حظر أو تخيير على حسب أحوال المفروض.
# قال: كنسخ المناجاة، فإنه تعالى لما فرض تقديم الصدقة، أزال ذلك بردهم
~~إلى ما كانوا عليه، فإن شاءوا تقربوا إلى الله تعالى بالصدقة، وإن شاءوا
~~ناجوه من غير صدقة.
# قال: فهذا معنى قول الشافعي: فرض5 مكان فرض فتفهمه6. اه.
# فظهر أن مراد الشافعي بالبدل أعم من حكم آخر ضد المنسوخ كالقبلة أو الرد
~~لما كانوا عليه قبل شرع المنسوخ كالمناجاة، فالمدار على ثبوت حكم شرعي في7
~~المنسوخ في الجملة، حتى لا يتركوا ms476 هملا بلا حكم في ذلك المنسوخ بالكلية، إذ
~~ما في الشريعة منسوخ إلا وقد انتقل عنه8 إلى أمر آخر، ولو أنه إلى ما9 كان
~~PageV03P548
# عليه قبل ذلك، فلم1 يترك2 الرب عباده هملا.
# "و" جوز النسخ "بأثقل" من المنسوخ عند أكثر العلماء.
# قد تقدم جواز النسخ إلى غير بدل، وإلى بدل فإذا كان إلى بدل، فالبدل: إما
~~مساو، أو أخف، أو أثقل، والأولان جائزان باتفاق.
# فمثال المساوي: نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة.
# ومثال الأخف: وجوب مصابرة العشرين من المسلمين بمائتين من الكفار،
~~والمائة ألفا في الآية3.
# نسخ بقوله -سبحانه وتعالى-: {الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن
~~يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين} 4.
# فأوجب مصابرة الضعف، وهو أخف من الأول5. ومثله نسخ العدة بالحول في
~~الوفاة بالعدة بأربعة أشهر وعشرا.
# وأما النسخ بالأثقل: فهو محل الخلاف6، والجمهور على الجواز7. PageV03P549
# ودليل وقوعه: أن الكف عن الكفار كان واجبا بقوله تعالى: {ودع أذاهم} 1
~~فنسخ بإيجاب القتال وهو أثقل2، أي أكثر مشقة.
# وكذا3 نسخ وجوب4 صوم يوم عاشوراء بصوم رمضان5، وهو قول أبي حنيفة: أنه
~~كان واجبا6.
# وظاهر كلام أحمد رحمه الله وصاحبه الأثرم، ومذهب الشافعي رحمه الله: أنه
~~لم يكن واجبا، وإنما كان متأكد الاستحباب، وبه قال كثير من أصحابنا
~~وغيرهم7. PageV03P550
# "و" يجوز "تأبيد تكليف بلا غاية" وهذه المسألة مبنية على وجوب الجزاء
~~وجوزه ابن عقيل وغيره، وأنه قول الفقهاء والأشعرية، وخالف بعض أصحابنا
~~والمعتزلة1.
# قال المجد في المسودة، وتبعه من بعده: يجوز أن يرد الأمر والنهي دائما
~~إلى غير غاية فيقول: صلوا ما بقيتم أبدا, وصوموا رمضان ما حييتم "أبدا"2،
~~فيقضي الدوام مع بقاء التكليف وبهذا قال الفقهاء والأشاعرة من الأصوليين،
~~وحكاه ابن عقيل في أواخر كتابه3.
# قال المجد: ومنعت المعتزلة منه4، وقالوا: متى ورد اللفظ بذلك لم يقتض
~~الدوام، وإنما هو حث على التمسك بالفعل5.
# قال الشيخ تقي الدين: وحرف المسألة أنهم "لا يمنعون الدوام في الدنيا
~~وإنما"6 يمنعون7 الدوام مطلقا ms477 ويقولون: لا بد8 من دار ثواب غير دار التكليف
~~وجوبا على الله تعالى، فيكون قوله " أبدا9 " مجازا، وموجب10 قولهم: أن
~~الملائكة غير مكلفين وقد استدل ابن عقيل باستعباد11 الملائكة، PageV03P551
# وإبليس1.
# "تنبيه":
# "لم تنسخ إباحة إلى إيجاب ولا إلى كراهة" قال في شرح التحرير: رأيت ذلك
~~في بعض كتب أصحابنا. PageV03P552
### | فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
# "يجوز نسخ1 التلاوة" أي تلاوة كلمات القرآن "دون الحكم" الذي دلت عليه
~~الكلمات المنسوخة "وعكسه" أي نسخ الحكم دون التلاوة، خلافا للمعتزلة في
~~الصورتين "وهما" أي التلاوة والحكم معا2.
# قال ابن مفلح: ولم تخالف3 المعتزلة في نسخهما معا4، خلافا لما حكاه
~~الآمدي5 عنهم. اه.
# وأما نسخ جميع القرآن: فممتنع بالإجماع؛ لأنه معجزة نبينا محمد صلى الله
~~عليه وسلم PageV03P553
# المستمرة على التأبيد1.
# قال بعض المفسرين في قوله تعالى: {لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من
~~خلفه} 2 أي لا يأتيه ما يبطله.
# ثم في كيفية وقوع النسخ في بعضه ثلاثة أنواع:
# ما نسخت تلاوته، وحكمه باق.
# وما نسخ حكمه فقط, وتلاوته باقية.
# وما جمع فيه نسخ التلاوة والحكم.
# مثال الأول: ما رواه مالك3 والشافعي4 وابن ماجه5 عن عمر رضي الله تعالى
~~عنه أنه قال: إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم، أو6 يقول قائل: لا نجد حدين7
~~في كتاب الله؛ فلقد8 رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم "ورجمنا"9 والذي
~~نفسي بيده، لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله، لأثبتها10: "الشيخ
~~PageV03P554
# والشيخة1 إذا زنيا فارجموهما ألبتة فإنا قد قرأناها".
# وفي الصحيحين2 عن عمر أنه قال كان فيما أنزل: آية الرجم، فقرأناها
~~"ووعيناها"3 وعقلناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجمنا بعده.
# قال ابن عقيل في الواضح في قوله: "الشيخ والشيخة": المحصنان حدهما الرجم
~~بالإجماع.
# وقد تابع عمر جمع من الصحابة على ذلك، كأبي ذر، فيما رواه أحمد وابن حبان
~~والحاكم وصححه وفي رواية أحمد وابن حبان "أنها كانت في سورة الأحزاب"
~~والمراد: بما قضيا من اللذة.
# فهذا ms478 الحكم فيه باق، واللفظ مرتفع، لرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~ماعزا4 والغامدية5 واليهوديين6.
# ومثال الثاني: -وهو ما نسخ حكمه وبقي لفظه، عكس7 الذي قبله- آية المناجاة
~~والصدقة بين يديها، ولم يعمل بهذه الآية إلا علي بن أبي طالب PageV03P555
# رضي الله تعالى عنه1.
# ففي الترمذي: عنه2 أنها لما نزلت قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما ترى،
~~دينارا" 3؟ قال: لا يطيقونه، قال: "نصف دينار"؟ قال: لا يطيقونه، قال "ما
~~ترى"؟ قال شعيرة: قال له النبي صلى الله عليه وسلم: "إنك لزهيد".
# قال علي: حتى4 خفف الله تعالى عن هذه الأمة بترك الصدقة5.
# ومعنى قوله "شعيرة" أي "وزن شعيرة"6 من ذهب.
# وروى البزار7 عن عبد الرزاق8 عن مجاهد قال: قال علي "ما عمل بها
~~PageV03P556
# أحد غيري حتى نسخت" وأحسبه قال "وما كانت إلا ساعة من نهار"1.
# ومثال آخر لهذا القسم: الاعتداد في الوفاة بالحول2، نسخ بقوله تعالى:
~~{يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} 3 على ما ذهب إليه جمهور المفسرين4.
# ومثال الثالث: -وهو ما نسخ لفظه وحكمه معا- ما5 رواه مسلم عن عائشة رضي
~~الله عنها: "كان مما أنزل من القرآن6 "عشر رضعات معلومات محرمات7" فنسخت8
~~بخمس معلومات"9 فلم يبق لهذا اللفظ حكم القرآن، لا في الاستدلال ولا في
~~غيره10. PageV03P557
# فلذلك1 كان الصحيح عندنا جواز مس المحدث ما نسخ لفظه، سواء نسخ حكمه أو
~~لا.
# ووجه ابن عقيل المنع لبقاء2 حرمته، كبيت المقدس نسخ كونه قبلة، وحرمته
~~باقية. والجواز لعدم حرمة كتبه في المصحف.
# ووجه3 الجواز في الكل: أن التلاوة حكم، وما تعلق بها من الأحكام: حكم
~~آخر، فجاز نسخهما، ونسخ أحدهما كغيرهما4.
# وقال المانعون: التلاوة مع حكمها متلازمان، كالعلم مع العالمية، والحركة
~~مع التحريكية5، والمنطوق مع المفهوم6.
# 7رد ذلك بأن العلم هو العالمية والحركة هي التحريكية8 ومنع أن المنطوق لا
~~ينفك عن المفهوم.
# سلمنا المغايرة، وأن المنطوق لا ينفك9، فالتلاوة أمارة الحكم ابتداء لا
~~دواما10، فلا يلزم من نفيها نفيه، وبالعكس. PageV03P558
# قالوا: بقاء التلاوة1 يوهم بقاء الحكم، فيؤدي إلى التجهيل2، وإبطال فائدة ms479
~~القرآن3.
# رد ذلك بأنه مبني على التحسين العقلي4 ثم لا جهل مع الدليل للمجتهد, وفرض
~~المقلد التقليد5، والفائدة الإعجاز وصحة الصلاة6 به7.
# "و" يجوز نسخ "قرآن، و" نسخ "سنة متواترة بمثلهما8، و" نسخ "سنة بقرآن،
~~و" نسخ "آحاد" من السنة، وهي الحديث غير المتواتر "بمثله" أي بحديث غير
~~متواتر "و" نسخ آحاد "بمتواتر"9. PageV03P559
# أما مثال نسخ القرآن بالقرآن: فنسخ1 الاعتداد بالحول في الوفاة بأربعة
~~أشهر وعشر2 كما سبق.
# وأما مثال نسخ متواتر السنة بمتواترها: فلا يكاد يوجد؛ لأن كلها آحاد:
~~وإما3 في4 أولها، وإما5 في آخرها، وإما من أول إسنادها إلى آخره، مع أن6
~~حكم نسخ بعضها ببعض جائز عقلا وشرعا.
# 7ومثال نسخ السنة بالقرآن ما كان من تحريم مباشرة الصائم أهله ليلا نسخ
~~بقوله تعالى8: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم} PageV03P560
# وأما نسخ الآحاد من السنة بمثلها فكما في صحيح مسلم عن بريدة1، أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها" 2.
# رواه3 الترمذي بزيادة: "فإنها4 تذكركم5 الآخرة" وقال: حسن صحيح6.
# ووجه الشاهد في الحديث: أنه صلى الله عليه وسلم قال: "كنت نهيتكم" فصرح
~~بأن النهي من السنة، وله أمثلة كثيرة.
# وأما نسخ الآحاد من السنة بالمتواتر منها: فجائز، ولكن لم يقع.
# "و" يجوز "عقلا لا شرعا" نسخ سنة "متواترة بآحاد" عند الجمهور وحكاه
~~بعضهم إجماعا.
# وقال الطوفي7 من أصحابنا والظاهرية8: يجوز. PageV03P561
# واختار هذا القول الباجي، ولكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال:
~~لا يجوز بعده إجماعا1؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث الآحاد بالناسخ
~~إلى أطراف البلاد.
# قال ابن قاضي الجبل: واختاره أيضا القرطبي المالكي.
# "و" يجوز أيضا2 عقلا لا شرعا نسخ "قرآن بمتواتر" من السنة، قاله القاضي3
~~وغيره4.
# وقيل: لا يجوز عقلا.
# قال ابن الباقلاني منهم5 من منعه تبعا للقدرية في الأصح. اه.
# قال ابن مفلح: ظاهر كلام أحمد منعه.
# وهذا6 7الخلاف في الجواز عقلا.
# وأما الجواز شرعا: فالمشهور عن الإمام أحمد رحمه الله منعه8، وبه قال
~~الشافعي9 وأكثر ms480 أصحابه10، والظاهرية11 وغيرهم. PageV03P562
# وقيل: يجوز1، وهو رواية2 عن أحمد3، واختيار أبي الخطاب، وابن عقيل، وأكثر
~~الحنفية4. والمالكية5 وغيرهم6 وهو الذي نصره ابن الحاجب، وحكاه عن
~~الجمهور7.
# "ويعتبر" لصحة النسخ "تأخر8 ناسخ" عن منسوخ، وإلا لم يصدق عليه اسم ناسخ.
# "وطريق معرفته" أي معرفة تأخر الناسخ من وجوه.
# أحدها: "الإجماع" على أن هذا ناسخ9 لهذا، كالنسخ بوجوب الزكاة سائر
~~PageV03P563
# الحقوق المالية1.
# ومثله ما ذكر الخطيب البغدادي2: أن زر بن حبيش3 قال لحذيفة أي ساعة تسحرت
~~مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو النهار، إلا أن الشمس لم تطلع4
~~وأجمع المسلمون على أن طلوع الفجر يحرم الطعام والشراب، مع بيان ذلك من
~~قوله تعالى: {كلوا واشربوا} الآية5.
# قال العلماء في مثل هذا: إن الإجماع مبين للمتأخر، وإنه ناسخ لا6 إن
~~الإجماع هو الناسخ. PageV03P564
# "و" الوجه الثاني: من طريق معرفة تأخر الناسخ1 قوله صلى الله عليه وسلم
~~نحو: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها" 2.
# وقريب من هذا: أن ينص الشارع على خلاف ما كان مقررا بدليل، بحيث لا يمكن
~~الجمع بين الدليلين على3 تأخر أحدهما، فيكون ناسخا للمتقدم.
# "و" الوجه الثالث: 4 "فعله" صلى الله عليه وسلم5 في ظاهر كلام الإمام
~~أحمد رحمه الله6 واختاره القاضي7 وأبو الخطاب، وبعض الشافعية8. PageV03P565
# وقد جعل العلماء من ذلك نسخ الوضوء مما مست النار بأكله صلى الله عليه
~~وسلم من الشاة ولم يتوضأ1 وهو ظاهر ما قدمه2 ابن قاضي الجبل.
# ومنع ابن عقيل القول بفعله صلى الله عليه وسلم، وحكي عن التميمي، واختاره
~~المجد في المسودة3, لأن دلالته دونه4.
# "و" الوجه الرابع: من طرق معرفة تأخر الناسخ "قول الراوي" للناسخ "كان
~~كذا ونسخ، أو رخص في كذا ثم نهي عنه ونحوهما"5 كقول جابر رضي الله عنه كان
~~آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار6
~~وكقول علي رضي الله عنه أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام للجنازة،
~~ثم قعد7 وفي معنى ذلك كثير. PageV03P566
# فإن قيل: قول الراوي ينسخ ms481 به القرآن والسنة المتواترة، على تقدير وجودها،
~~مع أنه خبر آحاد، والآحاد1 لا ينسخ به المتواتر؟
# قيل: هذا حكاية للنسخ2، لا نسخ، والحكاية بالآحاد يجب العمل بها كسائر
~~أخبار الآحاد.
# وأيضا: فاستفادة النسخ من قوله: إنما هو بطريق التضمن، والضمني3: يغتفر4
~~فيه ما لا يغتفر5 فيما إذا كان أصلا، كثبوت الشفعة في الشجر تبعا للعقار
~~ونحوه.
# "لا" قول الراوي "ذي الآية" منسوخة "أو ذا الخبر منسوخ، حتى يبين الناسخ"
~~للآية أو للخبر6. PageV03P567
# قال ابن مفلح: وإن قال صحابي: هذه1 الآية منسوخة لم يقبل حتى يخبر بماذا
~~نسخت.
# قال القاضي: أومأ إليه أحمد، كقول الحنفية والشافعية2.
# قالوا: لأنه قد يكون عن اجتهاد فلا يقبل.
# وذكر ابن عقيل رواية أنه يقبل، كقول بعضهم بعلمه3، فلا احتمال؛ لأنه4 لا
~~يقوله غالبا إلا عن نقل.
# و5 قال المجد في المسودة: و6 إن كان هناك نص يخالفها عمل بالظاهر7.
# و "لا" نسخ "بقبلية في المصحف"؛ لأن العبرة بالنزول لا بالترتيب في
~~الوضع؛ لأن النزول بحسب الحكم والترتيب للتلاوة8. PageV03P568
# "ولا" نسخ أيضا1 "بصغر صحابي، أو تأخر إسلامه" يعني إذا روى الحديث أحد
~~من صغار الصحابة أو ممن تأخر إسلامه2 منهم لم يؤثر ذلك؛ لأن تأخر راوي أحد
~~الدليلين لا يدل على أن ما3 رواه ناسخ ولجواز أن من تأخر إسلامه تحمل
~~الحديث قبل إسلامه4.
# "ولا" نسخ "بموافقة أصل"5 يعني أنه إذا ورد نصان في حكم متضادان، ولم
~~يمكن الجمع بينهما لكن أحد النصين موافق للبراءة الأصلية، والآخر مخالف، لم
~~يكن الموافق للأصل منسوخا بما خالفه6.
# وقيل: بلى؛ لأن الانتقال من البراءة لاشتغال الذمة يقين، والعود إلى
~~الإباحة ثانيا شك فقدم الذي لم يوافق الأصل7.
# "ولا" نسخ "بعقل وقياس8"؛ لأن النسخ لا يكون إلا بتأخر الناسخ عن زمن
~~المنسوخ، ولا مدخل للعقل ولا للقياس في معرفة المتقدم والمتأخر، وإنما
~~PageV03P569
# يعرف ذلك بالنقل المجرد1.
# "ولا ينسخ إجماع"؛ لأنه لا يكون إلا في2 حياة النبي صلى الله عليه وسلم،
~~حتى أنه يرد ما ينسخه، وإذا وقع بعد وفاته فلا ms482 يمكن أن يأتي بعده ناسخ3.
# "ولا ينسخ" حكم4 "به" أي بالإجماع؛ لأنه إذا وجد إجماع على خلاف نص فيكون
~~قد تضمن ناسخا لا أنه هو الناسخ. ولأن الإجماع معصوم من مخالفة دليل5 شرعي،
~~لا معارض له6 ولا مزيل7 عن دلالته فتعين إذا وجدناه خالف شيئا، أن8 ذلك إما
~~غير صحيح، إن أمكن ذلك، أو أنه مؤول، أو نسخ بناسخ9؛ لأن إجماعهم حق.
# فالإجماع دليل على النسخ، لا رافع للحكم، كما قرره القاضي أبو يعلى10
~~والصيرفي والأستاذ أبو منصور، وغيرهم11. PageV03P570
# "وكذا القياس" أي وكالإجماع القياس في كونه لا ينسخ ولا ينسخ به1.
# قال ابن مفلح: أما القياس فلا ينسخ. ذكره2 القاضي3 وذكره الآمدي4 عن
~~أصحابنا لبقائه ببقاء أصله.
# قال ابن قاضي الجبل: منعه بعض أصحابنا وعبد الجبار في قول، محتجين بأن
~~القياس إذا كان مستنبطا من أصل فالقياس باق ببقاء أصله فلا يتصور رفع حكمه
~~مع بقاء أصله, وهو اختيار ابن الحاجب5 وغيره, ومنهم6 من جوز ذلك في القياس
~~الموجود زمن النبي صلى الله عليه وسلم، دون ما بعده وهو اختيار أبي الخطاب
~~وابن عقيل وأبي الحسين البصري7 وابن برهان وابن الخطيب8. PageV03P571
# قال أبو الخطاب: ما ثبت قياسا. فإما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم
~~بنصه على العلة، أو تنبيهه عليها فيجوز نسخه بنصه أيضا.
# مثاله: أن ينص على تحريم الربا في البر، وينص على أن علة تحريمه الكيل،
~~ثم ينص بعد ذلك على إباحته في الأرز، ويمنع من قياسه على البر فيكون ذلك
~~نسخا.
# وإما قياس مستفاد بعد وفاته عليه الصلاة والسلام: فلا يصح نسخه؛ لأنه لا
~~يجوز أن يتجدد1 بعد وفاته نص من كتاب أو سنة. اه.
# وأما كون القياس لا ينسخ به: فهو الذي عليه أصحابنا2 والجمهور3 قاله ابن
~~مفلح, واختاره الباقلاني, ونقله عن الفقهاء والأصوليين.
# قال: لأن القياس يستعمل مع عدم النص فلا ينسخ النص؛ ولأنه دليل محتمل4،
~~والنسخ إنما يكون بغير محتمل.
# وأيضا فشرط صحة القياس: أن لا يخالف الأصول، فإن خالف فسد.
# قال: بل ms483 ولا ينسخ قياسا آخر؛ لأن التعارض إن كان بين أصلي القياسين فهو
~~نسخ5 نص بنص، وإن كان بين العلتين، فهو من باب المعارضة في الأصل والفرع،
~~لا من باب القياس. PageV03P572
# قال ابن مفلح: وجه هذا القول: أن المنسوخ إن كان قطعيا لم ينسخ بمظنون،
~~وإن كان ظنيا فالعمل به مقيد برجحانه على معارضه، وتبين بالقياس زوال العمل
~~به، وهو رجحانه فلا ثبوت له.
# والقول الثاني: إن كانت علته منصوصة جاز النسخ به، وإلا فلا.
# قال الباجي: هذا هو الحق1.
# والقول الثالث: قاله الآمدي2: إن كانت منصوصة جاز، وإلا فإن3 كان القياس
~~قطعيا، كقياس الأمة على العبد في السراية4 فهو مقدم, لكن لا من باب النسخ،
~~أو كان ظنيا فإن كانت5 علته مستنبطة فلا.
# وفي المسألة ستة أقوال6 غير ما ذكرنا أضربنا عنها7 خشية الإطالة.
# "وإن نسخ حكم أصل تبعه حكم فرعه" يعني إذا ورد النسخ على أصل مقيس عليه
~~ارتفع القياس عليه بالتبعية عندنا8 PageV03P573
# وعند الشافعية1.
# وخالف في ذلك القاضي2 من أصحابنا والحنفية3.
# قال القاضي4 في إثبات القياس عقلا: لا يمتنع عندنا بقاء حكم الفرع مع نسخ
~~حكم الأصل ومثله أصحابنا -وذكره ابن عقيل عن المخالف أيضا- ببقاء حكم
~~النبيذ المطبوخ في الوضوء بعد نسخ النيء5، وصوم رمضان بنية6 من النهار بعد
~~نسخ عاشوراء PageV03P574
# عندهم1.
# وقال المجد في المسودة: وعندي إن كانت العلة منصوصا عليها لم يتبعه
~~الفرع2، إلا أن يعلل في3 نسخه بعلة فيثبت النسخ حيث وجدت4. اه.
# وقيل: إن نص على العلة: لم يتبعه الفرع5، إلا أن يعلل في نسخه بعلة،
~~فيتبعها النسخ.
# ووجه الأول الذي في المتن-: خروج العلة عن اعتبارها فلا فرع، وإلا وجد
~~المعلول بلا علة.
# فإن قيل: أمارة، فلم يحتج إليها دواما, رد بأنها باعثة.
# قالوا: الفرع تابع للدلالة، لا للحكم, رد زوال6 الحكم بزوال حكمته7.
# وفي التمهيد أيضا: لا يسمى نصا8 لزوال9 حكم بزوال علته ومعناه في العدة10
~~PageV03P575
# قال البرماوي: إذا ورد النسخ على الأصل المقيس عليه ارتفع القياس معه
~~بالتبعية. والمخالف فيه الحنفية. ms484
# "ويجوز النسخ بالفحوى" عند الأئمة الأربعة والمعظم1.
# قال ابن مفلح: الفحوى ينسخ وينسخ به ذكره2 الآمدي: اتفاقا3.
# وفي التمهيد: المنع عن بعض الشافعية، وذكره في العدة عن الشافعية. قال
~~فيما حكاه الإسفراييني4: واختاره بعض أصحابنا.
# لنا: أنه كالنص، وإن قيل: قياس فقطعي5. اه.
# "و" يجوز أيضا "نسخ أصل الفحوى" كالتأفيف6، كما لو قال: رفعت تحريم
~~التأفيف مثلا أي دون باقي7 أنواع الأذى وهو الفحوى؛ لأنه لا يلزم من8 إباحة
~~الخفيف إباحة الثقيل، وهذا اختيار القاضي أبي يعلى وابن عقيل والفخر
~~إسماعيل البغدادي, وحكي عن الحنفية9 PageV03P576
# وغيرهم1.
# وقال الموفق في الروضة2، وتبعه الطوفي3: بالمنع وذكره الآمدي4 قول
~~الأكثر؛ لأن الفرع يتبع الأصل فإذا5 رفع الأصل فكيف يبقى الفرع6!!
# "وعكسه" يعني أنه يجوز نسخ الفحوى -وهو الضرب مثلا- دون أصله وهو
~~التأفيف، كما لو قال: رفعت تحريم كل إيذاء7 غير التأفيف فيجوز ذلك في ظاهر
~~كلام أكثر أصحابنا8, وعليه أكثر المتكلمين9. قاله البرماوي؛ لأن الفحوى
~~وأصله مدلولان متغايران فجاز نسخ كل منهما على انفراده.
# ومنع من ذلك المجد10 وابن مفلح وابن قاضي الجبل وابن الحاجب11 وغيرهم12.
~~PageV03P577
# وقيل: إن نسخ أحدهما يستلزم نسخ1 الآخر2.
# قال في جمع الجوامع: والأكثر أن نسخ أحدهما يستلزم نسخ الآخر.
# ثم قال المحلي شارحه: واعلم أن استلزام نسخ كل منهما الآخر3 ينافي ما
~~صححه في جمع الجوامع من جواز نسخ كل منهما دون الآخر، فإن الامتناع مبني
~~على الاستلزام، والجواز مبني4 على عدمه.
# وقد اقتصر ابن الحاجب على الجواز مع مقابله, والبيضاوي على الاستلزام
~~وجمع المصنف -يعني صاحب جمع الجوامع- بينهما5.
# "و" يجوز أيضا نسخ "حكم مفهوم المخالفة إن ثبت"6، وإلا فلا. يعني أنه
~~يجوز نسخ حكم المسكوت الذي هو مخالف للمذكور، مع نسخ الأصل ودونه.
# قاله كثير من العلماء7.
# وقد8 قالت9 الصحابة رضي الله عنهم إن قول النبي صلى الله عليه وسلم:
~~"الماء 10 من PageV03P578
# الماء" 1: منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا التقى الختانان فقد وجب
~~الغسل" 2 مع أن الأصل باق. وهو وجوب الغسل بالإنزال.
# "ويبطل" حكم ms485 مفهوم المخالفة "بنسخ أصله" على الصحيح3، اختاره القاضي وجزم
~~به الموفق في الروضة4، كذلك الطوفي5؛ لأن فرعه وعدمه كالخطابين, واختاره
~~ابن فورك.
# والقول الثاني: أنه لا يبطل بنسخ أصله, وهو وجه لأصحابنا، ذكره القاضي.
# قال البرماوي: وأما نسخ الأصل بدون مفهومه الذي هو مخالف له حكما: فذكر
~~الصفي الهندي فيه احتمالين، قال: وأظهرهما أنه لا يجوز؛ لأنه إنما يدل على
~~ضد الحكم باعتبار القيد المذكور، فإذا بطل تأثير ذلك القيد بطل ما ينبني6
~~عليه. اه. PageV03P579
# وعلى هذا: فنسخ الأصل نسخ للمفهوم منه والمعنى: أنه يرتفع الحكم الشرعي
~~الذي حكم به على المسكوت بضد1 حكم2 المذكور.
# "ولا ينسخ به" أي بمفهوم3 المخالفة على الصحيح4 قطع به في جمع الجوامع5
~~وصرح به السمعاني، لضعفه عن مقاومة النص.
# وقيل: بلى؛ لأنه في معنى المنطوق6.
# "ولا حكم للناسخ مع جبريل عليه السلام7 اتفاقا" قبل أن يبلغه جبريل إلى8
~~النبي صلى الله عليه وسلم "فإذا بلغه" للنبي صلى الله عليه وسلم "لم يثبت
~~حكمه في حق من لم يبلغه9" عند أصحابنا10 والأكثر11 وهو ظاهر كلام أحمد رحمه
~~الله؛ لأنه PageV03P580
# أخذ بقصة أهل قباء والقبلة1.
# وقيل: يثبت في الذمة واختاره جماعة من الشافعية2، كالنائم وقت الصلاة.
# واستدل للأول -وهو الصحيح- بأنه لو ثبت لزم وجوب الشيء وتحريمه في وقت
~~واحد؛ لأنه لو نسخ واجب بمحرم أثم بترك الواجب اتفاقا3 وأيضا يأثم بعمله4
~~بالثاني اتفاقا.
# "وليست زيادة جزء مشترط، أو شرط5 أو زيادة عبادة 6مستقلة من الجنس أو
~~غيره: نسخا" فإذا7 زيد في الماهية الشرعية جزء مشترط، أو شرط، أو زيادة
~~ترفع مفهوم المخالفة: لم يكن ذلك نسخا على الراجح8, وعليه الأكثر9، منهم
~~أصحابنا والمالكية والشافعية والجبائية. PageV03P581
# وخالفت الحنفية. وتواصلوا1 بقولهم: إن الزيادة على المنصوص2 نسخ3 لمسائل4
~~كثيرة، كرد أحاديث وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة5، وأحاديث الشاهد
~~واليمين6، واشتراط الإيمان في الرقبة7، والنية في الوضوء8 وغير ذلك.
~~PageV03P582
# وخالفوا أصولهم في اشتراطهم في ذوي القربى الحاجة, وهو زيادة على القرآن،
~~ومخالفة للمعنى1 المقصود فيه2، وفي أن القهقهة تنقض الوضوء، ms486 مستندين
~~لأخبار3 ضعيفة4، وهي زيادة على نواقض الوضوء المذكورة في القرآن.
# وقال الرازي في مسألة الزيادة التي ترفع مفهوم المخالفة: إنها إن أفادت
~~خلاف ما أستند5 من مفهوم المخالفة كانت نسخا، كإيجاب الزكاة في معلوفة
~~الغنم، فإنه يفيد خلاف مفهوم6 "في السائمة الزكاة"، وإلا فلا7.
# وفي هذه المسألة أقوال غير هذه8 أضربنا عن ذكرها خشية الإطالة.
# وأما مسألة زيادة العبادة المستقلة: فإن كانت من غير الجنس، كزيادة وجوب
~~الزكاة، أو9 وجوب الصوم على وجوب الصلاة، أو على وجوب الحج. فليست نسخا
~~إجماعا، وإن كانت من الجنس، كزيادة صلاة زائدة على الخمس10: فليست بنسخ
~~أيضا عند الأئمة الأربعة11 رضي الله تعالى عنهم. PageV03P583
# وقال بعض أهل العراق: يكون نسخا بزيادة صلاة سادسة لتغير الوسط من
~~الخمس1.
# "ونسخ جزء أو شرط عبادة2 له" أي فالنسخ لذلك الجزء أو الشرط "فقط" دون
~~أصل تلك العبادة على الصحيح عند أصحابنا3 وأكثر الشافعية4. نقله عنهم ابن
~~مفلح وابن السمعاني وهو مذهب الكرخي وأبي الحسين البصري5.
# وعن بعض المتكلمين والغزالي6 وحكي عن الحنفية7 أنه PageV03P584
# نسخ1 لأصل2 العبادة.
# وقال المجد في المسودة: محل الخلاف في شرط متصل كالتوجه، ومنفصل كوضوء
~~ليس نسخا لها إجماعا3.
# ووافق الهندي المجد.
# واستدل للأول -الذي هو الصحيح-: بأن وجوب أصل العبادة باق، ولا يفتقر4
~~إلى دليل ثان إجماعا، ولم يتجدد وجوب، وكنسخ سنتها اتفاقا. PageV03P585
### | فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
# إلا على تكليف1 المحال وذلك لتوقفه على معرفته وهو دور2.
# "وما حسن" لذاته، كمعرفة الله تعالى: "أو قبح لذاته" كالكفر "يجوز نسخ
~~وجوبه" أي وجوب3 ما حسن لذاته.
# "و4" يجوز نسخ "تحريمه" أي تحريم ما قبح لذاته عند من نفى الحسن والقبح،
~~ونفى رعاية الحكمة في أفعاله ومن أثبت ذلك منعه5.
# "وكذا" قالوا "يجوز نسخ جميع التكاليف6 سوى معرفته تعالى", قال
~~PageV03P586
# المجد: على1 أصل أصحابنا "وسائر"2 وأهل الحديث خلافا للقدرية3.
# "ولم يقعا إجماعا" أي لم4 يقع نسخ وجوب ما حسن لذاته، ولا نسخ تحريم ما
~~قبح لذاته بلا خلاف في ذلك، وإنما الخلاف ms487 في الجواز العقلي5.
# "انتهى المجلد الثالث من "شرح الكوكب المنير" ويليه إن شاء الله المجلد
~~الرابع والأخير، وأوله "باب القياس"
# "والحمد لله رب العالمين" PageV03P587
### | المجلد الرابع
### | باب القياس
# ...
# باب القياس
# "القياس لغة: التقدير والمساواة"1
# 2 لما فرغنا من المباحث المتعلقة بالكتاب والسنة والإجماع شرعنا في
~~القياس ومباحثه، وهو ميزان العقول، قال الله تعالى: {لقد أرسلنا رسلنا
~~بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط} 3
# فالقياس في اللغة يدل على معنى التسوية على العموم؛ لأنه نسبة وإضافة بين
~~شيئين، ولهذا يقال: فلان يقاس بفلان، ولا يقاس بفلان، أي يساوي فلانا، ولا
~~يساوي فلانا. PageV04P005
# "و" أما القياس "شرعا" أي في عرف الشرع1 فهو: "تسوية فرع بأصل في حكم. من
~~باب تخصيص الشيء ببعض مسمياته" فهو حقيقة عرفية، مجاز لغوي. قاله الطوفي في
~~شرحه وغيره.
# "و" القياس "اصطلاحا" أي في اصطلاح الأصوليين2 علماء الشريعة: "رد فرع
~~إلى أصل3 بعلة جامعة"4.
# قاله القاضي5 وأبو الخطاب وابن البناء.
# وفي التمهيد أيضا: تحصيل حكم الأصل في الفرع لاشتباههما في علة الحكم.
~~واختاره أبو الحسين البصري 6.
# قال ابن مفلح: ومراده تحصيل مثل حكم الأصل. ومعناه في "الواضح" وقال: إنه
~~أسد ما رآه.
# قال ابن مفلح: لكن هو نتيجة القياس لا نفسه. اه.
# وذلك كرد النبيذ على الخمر في التحريم بعلة الإسكار، ونعني بالرد:
~~الإلحاق والتسوية بينهما في الحكم. PageV04P006
# وللقياس تعاريف أخرى غير ما ذكر أضربنا عن ذكرها خشية الإطالة1.
# "ولم يرد بالحد قياس الدلالة وهو: الجمع بين أصل وفرع بدليل العلة"2
~~كالجمع بين الخمر والنبيذ بالرائحة الدالة على الشدة المطربة. PageV04P007
# "ولا قياس العكس، وهو: تحصيل نقيض حكم المعلوم في غيره، لافتراقهما في
~~علة الحكم"1 مثل أن يقال: لما وجب الصوم في الاعتكاف بالنذر وجب بغير نذر،
~~عكسه الصلاة، لما لم تجب فيه بالنذر لم تجب بغير نذر.
# وقيل: بلى.
# وقيل: ليس بقياس.
# قال ابن حمدان في "المقنع" وغيره: المحدود هنا هو قياس الطرد فقط.
# وقال القاضي عضد الدين وغيره: القياس المحدود هو قياس العلة 2.
# وقال البرماوي: ms488 في حجية 3 قياس العكس خلاف، وكلام الشيخ أبي حامد يقتضي
~~المنع، لكن الجمهور على خلافه.
# قال4 أبو إسحاق الشيرازي في "الملخص": اختلف أصحابنا في الاستدلال به على
~~وجهين، أصحهما - وهو المذهب - PageV04P008
# أنه يصح، استدل به الشافعي في عدة مواضع.
# والدليل عليه1 أن الاستدلال بالعكس استدلال2 بقياس مدلول على صحته
~~بالعكس. وإذا صح القياس3 في الطرد - وهو غير مدلول على صحته - فلأن يصح
~~الاستدلال بالعكس - وهو قياس مدلول على صحته - أولى.
# قال البرماوي: ويدل عليه أن الاستدلال به وقع في القرآن والسنة وفعل
~~الصحابة:
# فأما القرآن، فنحو قوله تعالى: {لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا} 4
~~فدل على أنه ليس إله إلا الله، لعدم فساد السماوات والأرض.
# وكذلك قوله تعالى: {ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا} 5
~~ولا اختلاف فيه فدل على أن القرآن من عند الله بمقتضى قياس العكس.
# وأما السنة، فكحديث: يأتي أحدنا شهوته ويؤجر6؟ قال: PageV04P009
# "أرأيتم لو وضعها في حرام؟ يعني أكان يعاقب؟ قالوا: نعم، قال: فمه! 1".
~~فقياس وضعها في حلال فيؤجر2 على وضعها في حرا م فيؤزر بنقيض العلة 3.
# وأما الصحابة ففي "الصحيحين"4 عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال: " من مات يشرك بالله شيئا دخل النار". وقلت أنا: ومن
~~مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة.
# وفي بعض أصول مسلم روي عن النبي صلى الله عليه وسلم 5: "من مات لا يشرك
~~بالله شيئا دخل الجنة". قال: وقلت أنا: من6 مات يشرك بالله شيئا دخل
~~النار7.
# ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة عليه. PageV04P010
# لكن رواهما مسلم عن جابر مرفوعا1، فلا حاجة إلى القياس.
# ويجمع بين الروايتين أنه2 عند ذكر كل لفظ كان ناسيا للآخر3، كما جمع به
~~النووي 4.
# وظهر بذلك5 كله أنه حجة، إلا أنه هل يسمى قياسا حقيقة6 أو مجازا، أو لا
~~يسمى قياسا أصلا؟
# ثلاثة أقوال، أرجحها الثاني 7.
# "وأركانه"8 أي القياس أربعة "أصل، وفرع، وعلة، PageV04P011
# وحكم"1
# والمراد بالأركان هنا: ما لا يتم القياس ms489 إلا به، فتكون2 مجازا؛ لأن أركان
~~الشيء حقيقة: هي أجزاؤه التي يتألف منها، كالركوع والسجود بالنسبة إلى
~~الصلاة إلا أن يعني بالقياس مجموع هذه الأمور الأربعة مع الحمل3 تغليبا
~~فتصير الأربعة شطرا للقياس4.
# وأما ما حكي عن بعضهم من أن القياس يجوز من غير أصل، فقال ابن السمعاني:
~~هو قول من خلط الاجتهاد بالقياس والحق أن القياس نوع من الاجتهاد والذي لا
~~يحتاج إلى أصل: هو ما سواه من أنواع الاجتهاد وأما القياس: فلا بد له من
~~أصل.
# ثم اعلم أن القياس الشرعي راجع في الحقيقة إلى القياس العقلي المنطقي
~~المؤلف من المقدمتين؛ لأن قولنا: النبيذ مسكر، فكان حراما كالخمر مختصر من
~~قولنا: النبيذ مسكر، وكل مسكر حرام وليس في الأول زيادة على الثاني، إلا
~~ذكر الأصل المقيس عليه على جهة التنظير به والتأنس. PageV04P012
# ولهذا لو قلنا: النبيذ مسكر فهو حرام، لحصل المقصود، وإذا ثبت1 أن القياس
~~الشرعي راجع إلى العقلي، لزم2 فيه ما يلزم في العقلي، من كونه على أربعة
~~أركان.
# وبيانه: أن المقدمتين والنتيجة تشتمل على ستة أجزاء، من بين موضوع ومحمول
~~فسقط منها بالتكرار جزآن، وهو الحد الأوسط، يبقى أربعة أجزاء هي أركان
~~المقصود. وهي التي يقتصر عليها الفقهاء في أقيستهم.
# مثاله: قولنا النبيذ مسكر، جزآن: موضوع وهو النبيذ، ومحمول وهو مسكر ثم
~~نقول3: وكل مسكر حرام. فهذان جزآن. ويلزم عن 4 ذلك: النبيذ حرام وهما5 جزآن
~~آخران صارت ستة أجزاء، هكذا: النبيذ مسكر، وكل مسكر حرام، فالنبيذ حرام،
~~يسقط منها لفظ "مسكر" مرتين؛ لأنه محمول في المقدمة الأولى موضوع في
~~الثانية، يبقى هكذا: النبيذ مسكر، فهو 6حرام، وهو صورة قياس الفقهاء.
~~PageV04P013
# "فالأصل1 محل الحكم المشبه به2" عند الفقهاء وكثير من المتكلمين، كالخمر
~~في المثال السابق، لافتقار الحكم والنص إليه3.
# وقيل:4 إن الأصل دليل الحكم، وحكي عن المتكلمين والمعتزلة. فيكون في
~~المثال في قوله تعالى: {فاجتنبوه} 5 وما في معناه من الكتاب والسنة
~~والإجماع.
# وقيل: إن الأصل نفس حكم المحل، فهو نفس الحكم الذي في الأصل، كالتحريم ms490 في
~~المثال؛ لأنه الذي يتفرع عليه الحكم في الفرع.
# قال ابن قاضي الجبل وغيره: والنزاع لفظي، لصحة إطلاق PageV04P014
# الأصل على كل منهما1.
# واختار ابن عقيل: أنه الحكم والعلة 2.
# "والفرع المحل المشبه" كالنبيذ في المثال السابق، وبه قال الفقهاء، حكاه
~~ابن العراقي عنهم 3
# وقيل: إنه حكم المشبه به، وهو التحريم، وبه قال المتكلمون.
# قال ابن قاضي الجبل: وهو الأصح،
# وإنما قدم تعريف الفرع على الحكم والعلة لمقابلته للأصل، فناسب ذكره4 لما
~~بين الضدين، من اللزوم الذهني،
# "والعلة فرع للأصل 5وأصل للفرع6" اتفاقا، لبناء PageV04P015
# حكمه عليه1.
# "والحكم" المستفاد من القياس هو "المعلل" لا المحكوم فيه2، PageV04P016
# خلافا1 لأبي علي الطبري2 الشافعي3.
# ولما فرغ من تعريف أركانه شرع في شروط صحته، فقال:
# "وشرط حكم الأصل: كونه شرعيا إن استلحق شرعيا"4 وذلك؛ لأنه القصد من
~~القياس الشرعي. ولأن القياس لا يجري في اللغات والعقليات، وعلى تقدير ذلك
~~فلا يكون قياسا. والكلام إنما هو في القياس الشرعي، مع أن القياس فيهما
~~صحيح يتوصل به إلى الحكم الشرعي، كقياس تسمية PageV04P017
# اللائط زانيا، والنباش سارقا، والنبيذ خمرا، ليثبت الحد والقطع والتحريم.
# فإذا قيل: بأن ذلك إنما هو في استلحاق نفس الحكم الشرعي، فلا بد من
~~اشتراط كونه شرعيا.
# "و" من شرط حكم الأصل: كونه "غير منسوخ"1؛ لأن المنسوخ لم يبق له وجود في
~~الشرع2، فيلحق به الأحكام بقياس ولا غيره
# "و" يشترط فيه أيضا أن "لا" يكون3 "شاملا لحكم الفرع"4 إذ لو كان شاملا
~~لحكم الفرع لم يكن5 جعل PageV04P018
# أحدهما بعينه1 أصلا والآخر فرعا أولى من العكس، ولكان القياس ضائعا2
~~وتطويلا بلا طائل.
# مثاله في الذرة مطعوم فلا يجوز3 بيعه بجنسه متفاضلا قياسا على البر،
~~فيمنع4 في البر فنقول5 قال النبي صلى الله عليه وسلم "لا تبيعوا الطعام
~~بالطعام إلا يدا بيد، سواء بسواء" 6 فإن الطعام يتناول الذرة كما يتناول
~~البر.
# وأنت تعلم مما ذكر أن دليل العلة إذا كان نصا وجب ألا يتناول الفرع
~~بلفظه، مثل أن تقول7: النباش يقطع؛ لأنه سارق كالسارق من الحي ms491 [فيقال: ولم
~~قلت إن السارق من الحي] 8 إنما يقطع؛ لأنه سارق؟ فنقول9 لقوله تعالى
~~PageV04P019
# {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا} 1 رتب القطع على
~~السرقة بفاء التعقيب فدل على أنه المقتضي2 للقطع.
# فيقال: [فهذا] 3 يوجب ثبوت الحكم في الفرع بالنص. فإن ثبوت العلة بعد
~~ثبوت الحكم ولا مخلص للمستدل إلا منع كونه عاما4.
# "و" من شرط حكم الأصل أيضا: أن "لا" يكون "معدولا به عن سنن القياس" 5أي
~~عن طريقه المعتبر فيه، لتعذر التعدية حينئذ. PageV04P020
# وذلك على ضربين:
# أحدهما: لكونه لم يعقل معناه، إما لكونه استثني من قاعدة عامة كالعمل
~~بشهادة خزيمة وحده فيما لا1 تقبل2 فيه3 شهادة الواحد، أو لم يستثن "كعدد
~~الركعات" وتقدير نصاب الزكاة4 ومقادير الحدود والكفارات.
# والضرب الثاني: ما عقل معناه، ولكن لا نظير له، وإلى ذلك أشير بقوله "أو
~~لا نظير له" وسواء كان "له معنى ظاهر" كرخص السفر5 "أو لا" معنى له ظاهر،
~~كالقسامة6. كذا مثل به ابن مفلح تبعا لابن الحاجب7 وغيره 8. PageV04P021
# قال1 البرماوي: لكن2 في جعله القسامة غير3 معقولة المعنى، وهو خفي بخلاف
~~شهادة خزيمة ومقادير الحدود: نظر ظاهر.
# "وما خص من القياس يجوز القياس عليه و" يجوز "قياسه على غيره"4
# قال أبو يعلى: المخصوص من جملة القياس يقاس عليه ويقاس على غيره. أما
~~الأول: فلأن أحمد قال فيمن نذر ذبح نفسه: يفدي نفسه بكبش5 فقاس من نذر ذبح
~~نفسه على6 من نذر ذبح ولده. انتهى.
# قال ابن مفلح: وهو قول أصحابنا والشافعية، وبعض الحنفية PageV04P022
# وإسماعيل بن إسحاق المالكي1؛ لأن الظن الخاص أرجح. ومنع ذلك2 أكثر
~~الحنفية والمالكية والمتكلمين، إلا أن يكون معللا، كقوله صلى الله عليه
~~وسلم "إنها من الطوافين" 3 أو مجمعا على جواز القياس عليه، كالتحالف4 في
~~الإجارة 5 كالبيع.
# ولنا وجه، كأكثر الحنفية ذكره أبو الخطاب قال: ولهذا لا نقيس على لحم
~~الإبل في نقض الوضوء وغير ذلك من أصولنا.
# قال ابن مفلح: كذا قال.
# ثم 6 قال: وفيه نظر، لعدم فهم المعنى، أو مساواته ms492 ولهذا PageV04P023
# نقيس1 في الأشهر العنب على العرايا2. وقد قاس الحنفية المقدر، كالموضحة3
~~على4 دية النفس في حمل العاقلة
# قال ابن قاضي الجبل: لنا أن الاعتبار بوجود: القياس بشروطه، وكونه مخصوصا
~~لا يمنع إلحاق ما في معناه
# قالوا: لا نظير.
# قلنا: لا يخلو من نظير.
# "و" من شرط حكم الأصل أيضا "كونه غير فرع"5
# قال ابن مفلح في أصوله: ومنه كونه غير فرع، اختاره PageV04P024
# القاضي في مقدمة المجرد. وقال: هو ظاهر قول أحمد
# وقيل له: يقيس الرجل بالرأي؟ فقال: لا. هو أن يسمع1 الحديث فيقيس عليه2.
# ثم ذكر أنه يجوز أن يستنبط من الفرع المتوسط علة ليست في الأصل ويقاس
~~عليه.
# وذكر أيضا في مسألة القياس جواز كون الشيء أصلا لغيره في حكم، وفرعا
~~لغيره في حكم آخر، لا في حكم واحد3.
# وجوزه القاضي أيضا وأبو محمد البغدادي منا4، وقال: لأنه لا يخل بنظم
~~القياس وحقيقته5، وكذا أبو الخطاب ومنعه أيضا.
# ثم قال ابن مفلح: والمنع قاله الكرخي والآمدي6، وذكره PageV04P025
# عن أكثر أصحابهم، والجواز قاله الرازي والجرجاني1 وأبو عبد الله البصري
~~وقال ابن برهان: يجوز عندنا، خلافا للحنفية والصيرفي من أصحابنا قال: وحرف
~~المسألة: تعليل الحكم بعلتين. اه.
# وهذه المسألة: مترجمة بمنع القياس على ما ثبت حكمه بالقياس
# ووجه المنع في أصل المسألة: أن العلة إن اتحدت فالوسط لغو كقول الشافعي2:
~~السفرجل مطعوم فيكون ربويا كالتفاح، ثم يقيس التفاح على البر،
# وإن لم تتحد3 فسد القياس. لأن الجامع بين الفرع الأخير والمتوسط لم يثبت
~~اعتباره؛ لثبوت الحكم في الأصل الأول بدونه، والجامع بين المتوسط وأصله ليس
~~في فرعه، كقول PageV04P026
# الشافعي1: الجذام عيب يفسخ به البيع، فكذا النكاح، كالرتق2 ثم يقيس الرتق
~~على الجب3 بفوات الاستمتاع.
# وهذا المثال: مثل به ابن مفلح تبعا لابن الحاجب4.
# لكن قال التاج السبكي: هو على سبيل5 ضرب المثال، وإلا فرد المجبوب عندنا
~~إنما هو لنقصان عين المبيع نقصا يفوت به غرض صحيح لا لفوات6 الاستمتاع.
~~وأما إثبات الفسخ بالجب في النكاح فلفوات الاستمتاع، فالعلتان متغايرتان
~~على ms493 كل حال7.
# "و" من شرط حكم الأصل أيضا. كونه "متفقا عليه بين الخصمين" فإن كان
~~أحدهما يمنعه، فلا يستدل عليه بالقياس فيه8. PageV04P027
# وإنما شرط ذلك؛ لئلا يحتاج القياس عند المنع إلى إثباته فيكون انتقالا من
~~مسألة إلى1 أخرى
# "لا" أن يكون متفقا عليه بين "الأمة" لحصول المقصود باتفاق الخصمين فقط.
~~وهذا الصحيح الذي عليه الجمهور2
# واشترط قوم 3اتفاق الأمة على الأصل، ومنعوا القياس على مختلف فيه لنقل
~~الكلام إلى التسلسل 4. وضعفه الموفق كغيره لندرة المجمع عليه. ولأن كلا من
~~الخصمين مقلد فليس له منع حكم ثبت مذهبا لإمامه؛ لأنه لا يعلم مأخذه ثم لا
~~يلزم من عجزه عجزه، ثم لا يتمكن أحدهما من إلزام ما لم يجمع عليه5.
# "ولا" يشترط - مع كونه متفقا عليه بين الخصمين دون الأمة - أن
~~PageV04P028
# يكون ذلك "مع اختلافهما"1
# وقيل: بلى، وهو اختيار الآمدي 2
# "ولو" "لم يتفقا" يعني الخصمين على حكم الأصل، ولم يكن مجمعا عليه "فأثبت
~~المستدل حكمه" أي حكم الأصل بنص "ثم أثبت العلة" بطريق من طرقها، من إجماع
~~أو نص، أو سبر أو إخالة "قبل"3 منه استدلاله في الأصح، ونهض دليله على
~~خصمه4.
# مثال ذلك: أن يقول5 في المتبايعين، إذا كانت السلعة تالفة: متبايعان
~~تخالفا، فيتحالفان ويترادان كما لو كانت قائمة، لقوله صلى الله عليه وسلم:
~~"إذا اختلف المتبايعان، فليتحالفا وليترادا" 6 فيثبت الحكم بالنص وعلته،
~~وهي التحالف PageV04P029
# بالأيمان 1
# وقيل: لا يقبل ذلك2 من المستدل حتى يكون حكم الأصل مجمعا عليه، أو
~~3يتوافق عليه الخصمان.
# واستدل للأول - وهو الصحيح - بأنه لو لم يقبل ذلك منه لم تقبل4 في
~~المناظرة مقدمة تقبل المنع، واللازم باطل،
# بيان الملازمة: أن من يمنع ذلك ويشترط في حكم5 الأصل الاتفاق عليه بين
~~الخصمين إنما قال ذلك لئلا يحصل الانتقال من مطلوب إلى آخر. وانتشار كلام 6
~~يوجب تسلسل البحث، ويمنع من حصول مقصود المناظرة وهذا لا يختص بحكم الأصل،
~~بل هو ثابت في كل مقدمة تقبل المنع 7.
# قال القاضي عضد الدين: وربما يفرق بأن هذا حكم ms494 شرعي PageV04P030
# مثل الأول، يستدعي ما يستدعيه، بخلاف المقدمات الأخر1.
# "وإن" كان الخصم يقول بحكم الأصل و 2"لم يقل بحكم أصله المستدل ف 3" هو
~~قياس "فاسد" 4
# مثال ذلك: قول الحنفي في الصوم بنية النفل: أتى بما أمر به، فيصح، كفريضة
~~الحج، وهو لا يقول بصحة فريضة الحج بنية النفل، بل خصمه هو القائل به.
# ووجه فساده: كونه اعترف5 ضمنا بخطئه في الأصل، وهو إثبات الصحة في فريضة
~~الحج والاعتراف ببطلان إحدى6 مقدمات دليله7، اعترف ببطلان دليله ولا يسمع
~~من المدعي ما هو معترف ببطلانه، ولا يمكن من دعواه
# فإن قيل: فذلك يصلح إلزاما للخصم؛ إذ لو لزمه8 لزم المقصود، وإلا كان
~~مناقضا في مذهبه. لعمله9 بالعلة في موضع دون موضع! PageV04P031
# فالجواب: أن الإلزام مندفع بوجهين
# أحدهما: أن يقول1: العلة2 في الأصل عندي غير ذلك، ولا يجب ذكري لها.
# الثاني: بأن3 يقول 4: يلزم منه خطئي في الأصل أو5 في الفرع ولا يلزم منه
~~الخطأ في الفرع معينا وهو مطلوبك، وربما أعترف بخطئي6 في الأصل ولا يضرني7
~~ذلك في الفرع. قاله القاضي عضد الدين8 وغيره.
# "وما اتفقا" يعني الخصمين "عليه" من حكم أصل، لكن "لعلتين مختلفتين" فهو
~~قياس مركب "ويسمى" هذا "مركب الأصل" سمي بذلك لاختلافهما في تركيب الحكم
~~فالمستدل يركب العلة على الحكم، والخصم بخلافه9. PageV04P032
# قال القاضي عضد الدين: والظاهر أنه إنما سمي1 مركبا لإثباتهما الحكم كل
~~2بقياس، فقد اجتمع قياساهما3 ثم إن4 الأول اتفقا فيه على الحكم، وهو الأصل
~~بالاصطلاح5 دون الوصف الذي يعلل به المستدل فسمي مركب الأصل"6.
# وقال ابن مفلح: "قيل: سمي مركبا لاختلافهما في علته وقيل: في تركيبه7
~~الحكم عليها في الأصل فعند المستدل: هي فرع له، والمعترض بالعكس وسمي مركب
~~الأصل للنظر في علة حكمه اه.
# وإن كان الخصم موافقا على العلة، ولكن يمنع وجودها في الأصل وذلك ما أشير
~~إليه بقوله "أو لعلة يمنع الخصم وجودها في الأصل و" هذا8 "يسمى مركب الوصف"
~~سمي بذلك لاختلافهما في نفس الوصف الجامع9. PageV04P033
# مثال الأول -وهو مركب الأصل- قول ms495 الحنبلي، فيما إذا قتل الحر عبدا1:
~~المقتول عبد، فلا يقتل به الحر، كالمكاتب إذا قتل وترك وفاء ووارثا مع
~~المولى فإن أبا حنيفة يقول2 هنا: إنه لا قصاص، فيلحق العبد به هنا، بجامع
~~الرق، فلا يحتاج الحنبلي فيه إلى إقامة دليل على عدم القصاص في هذه الصورة؛
~~لموافقة خصمه،
# فيقول الحنفي في منع ذلك: إن العلة إنما هي جهالة المستحق من السيد
~~والورثة3، لا الرق؛ لأن السيد والوارث، وإن اجتمعا على طلب القصاص لا يزول
~~الاشتباه؛ لاختلاف الصحابة في مكاتب يموت4 عن وفاء قال بعضهم: يموت عبدا،
~~وتبطل الكتابة وقال بعضهم: تؤدى الكتابة من PageV04P034
# أكسابه1، ويحكم بعتقه في آخر جزء من حياته2 فقد اشتبه الولي مع هذا
~~الاختلاف، فامتنع القصاص 3.
# فإن اعترض عليهم بأنكم لا بد أن تحكموا4 في هذه الحالة بأحد هذين
~~القولين، إما5 بموته عبدا أو حرا وأيا ما كان فالمستحق6 معلوم
# فيقول7 الحنفي8: نحن نحكم بموته حرا، بمعنى أنه يورث، لا بمعنى وجوب
~~القصاص على قاتله الحر؛ لأن حكمنا بموته حرا ظني؛ لاختلاف الصحابة رضي الله
~~عنهم، والقصاص ينتفي بالشبهة. فهذه جهالة تصلح لدرء القصاص، ولا يمتنع
~~علمنا9 بمستحق10 الإرث.
# ومثال الثاني -وهو مركب الوصف- أن يقال في مسألة تعليق PageV04P035
# الطلاق قبل النكاح: هذا تعليق للطلاق، فلا يصح كما لو قال: زينب التي
~~أتزوجها طالق.
# فيقول الحنفي: العلة التي هي كونه تعليقا مفقودة في الأصل؛ فإن قوله1:
~~زينب التي أتزوجها طالق تنجيز لا تعليق
# فإن صح هذا: بطل إلحاق التعليق به لعدم الجامع؛ وإلا2 منع حكم الأصل، وهو
~~عدم الوقوع في قوله: زينب التي أتزوجها طالق؛ لأني إنما منعت الوقوع؛ لأنه
~~تنجيز 3، فلو كان تعليقا لقلت به.
# وحاصله: أن الخصم في هذه الصورة لا ينفك عن منع العلة في الأصل، كما لو
~~لم يكن التعليق ثابتا فيه، أو منع حكم الأصل، كما إذا كان ثابتا، وعلى
~~التقديرين: لا يتم القصاص 4
# وقوله "ليس بحجة" خبر لقوله "وما اتفقا عليه".
# ومعنى ذلك: أن القياس المسمى5 مركب الأصل، والقياس المسمى ms496 مركب الوصف،
~~ليس كل منهما بحجة عندنا وعند PageV04P036
# الأكثر1.
# أما الأول: فلأن الخصم لا ينفك عن منع 2العلة في الفرع أو منع الحكم في
~~الأصل فلا يتم القياس.
# وأما الثاني: فلأنه لا ينفك عن منع الأصل، كما لو لم يكن التعليق ثابتا
~~فيه، أو منع حكم الأصل إذا كان ثابتا.
# وعلى التقديرين: لا يتم القياس3.
# "و" قال ابن الحاجب4 وجماعة كثيرة "لو سلمها" أي سلم الخصم العلة للمستدل
~~أنها5 التي ذكرها المستدل "فأثبت المستدل وجودها" فيما اختلفوا فيه "أو
~~سلمه" أي سلم وجودها "الخصم" حيث اختلفوا فيه "انتهض الدليل" عليه، لتسليمه
~~في الثاني، وقيام الدليل عليه في الأول وذلك كما لو كان مجتهدا،
~~PageV04P037
# أو غلب1 على ظنه صحة القياس فإنه لا يكابر نفسه فيما أوجبه عليه2.
# "ويقاس على عام خص، كلائط وآت بهيمة على زان".
# قال ابن عقيل: هو الأصح، لنا وللشافعية3.
# وقيل: لا؛ لضعف معناه للخلاف فيه. PageV04P038
### | "فصل"
# "العلة"
# التي هي أحد أركان القياس عند أهل السنة من أصحابنا وغيرهم "مجرد أمارة
~~وعلامة نصبها1 الشارع دليلا" يستدل بها المجتهد "على" وجدان "الحكم" إذا لم
~~يكن عارفا به.
# ويجوز أن يتخلف2، كالغيم هو أمارة على المطر، وقد يتخلف3 وهذا لا يخرج
~~الأمارة عن كونها أمارة.
# وقيل - وهو للمعتزلة - إن العلة مؤثرة في الحكم، بناء على قاعدتهم في
~~التحسين والتقبيح العقليين.
# ثم قال بعضهم: إنها أثرت بذاتها.
# وقال بعضهم: بصفة4 ذاتية فيها.
# وقال بعضهم: بوجوه5 واعتبارات6. PageV04P039
# وليس1 عند أهل السنة شيء من العالم مؤثرا في شيء، بل كل موجود فيه، فهو
~~بخلق2 الله سبحانه، وإرادته.
# وقيل: غير ذلك3.
# "زيد" أي وزاد بعضهم في الحد "مع أنها" أي العلة "موجبة لمصالح دافعة
~~لمفاسد" ليست من جنس الأمارة الساذجة، لكن على معنى أنها تبعث المكلف على
~~الامتثال، لا أنها4 باعثة للشرع على ذلك الحكم، أو أنه على وفق ما جعله
~~الله تعالى مصلحة للعبد تفضلا عليه، وإحسانا له، لا وجوبا على الله تعالى.
# ففي ذلك5 بيان قول الفقهاء: الباعث على الحكم بكذا هو ms497 PageV04P040
# كذا، وأنهم لا يريدون بعث الشارع، بل بعث المكلف على الامتثال1، مثل: حفظ
~~النفس باعث على تعاطي فعل القصاص الذي هو من فعل المكلف أما حكم الشرع: فلا
~~علة له2 ولا باعث عليه، فإذا انقاد المكلف لامتثال أمر الله تعالى في أخذ
~~القصاص منه، وكونه وسيلة لحفظ النفوس كان له أجران، أجر على الانقياد، وأجر
~~على قصد حفظ النفس، وكلاهما أمر الله تعالى3 قال الله تعالى: {كتب عليكم
~~القصاص} 4 {ولكم في القصاص حياة} 5
# ومن أجل كون العلة لا بد من اشتمالها على حكمة تدعو إلى الامتثال، كان
~~مانعها وصفا وجوديا يخل بحكمتها، ويسمى مانع السبب6، فإن7 لم يخل بحكمتها،
~~بل بالحكم فقط، والحكمة باقية، سمي مانع الحكم. مثال المقصود هنا وهو مانع
~~السبب: الدين، إذا قلنا: إنه PageV04P041
# مانع لوجوب الزكاة؛ لأن حكمة السبب - وهو ملك النصاب - غنى مالكه، فإذا
~~كان محتاجا إليه لوفاء الدين فلا غنى، فاختلت1 حكمة السبب بهذا المانع
# وبنى الأصحاب على كون العلة مجرد أمارة وعلامة صحة التعليل باللقب نص 2
~~عليه الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وقاله الأكثر3.
# فلهذا4 قلنا "فيصح تعليل بلقب، ك" ما يصح التعليل "بمشتق".
# مثال التعليل باللقب: تعليل الربا في النقدين بكونهما ذهبا وفضة، وتعليل
~~ما يتيمم به بكونه ترابا، وما يتوضأ به بكونه ماء.
# وقيل: لا يصح التعليل باللقب5.
# قال البرماوي: ووقع في المحصول حكاية الاتفاق على أنه لا يجوز التعليل
~~بالاسم، كتعليل تحريم الخمر بأنه يسمى خمرا6. PageV04P042
# قال: فإنا1 نعلم بالضرورة أن [مجرد] 2 هذا اللفظ لا أثر له، فإن أريد به
~~تعليل المسمى بهذا3 الاسم من كونه مخامرا للعقل، فذلك تعليل بالوصف لا
~~بالاسم4.
# وقولنا "كبمشتق 5، اتفاقا" حكاه في جمع الجوامع6.
# وذلك كاسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة ونحو ذلك، فهو جائز على أن
~~المعنى المشتق ذلك منه هو7 علة الحكم، نحو " {فاقتلوا8 المشركين} 9
~~{والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} 10، "مطل الغني ظلم" 11 وغير ذلك مما
~~لا ينحصر 12.
# "ولا يشترط اشتمالها على حكمة مقصودة للشارع" فإن الله ms498 - سبحانه وتعالى -
~~لا يبعثه شيء على شيء. PageV04P043
# وقيل: بلى وعليه الأكثر1، بمعنى اشتمال الوصف على مصلحة صالحة أن تكون
~~المقصود للشارع من شرع الحكم وهو مبني على جواز تعليل أفعال الباري تعالى
~~بالغرض2.
# "ثم قد تكون" العلة "رافعة أو دافعة أو فاعلتهما، وصفا حقيقيا ظاهرا
~~منضبطا، أو عرفيا مطردا، أو لغويا" في الأصح، فيكون الوصف المجعول علة
~~ثلاثة أقسام؛ فإنه تارة يكون دافعا لا رافعا، 3ويكون رافعا لا دافعا ويكون
~~دافعا رافعا، وله أمثلة كثيرة4.
# فمن الأول: العدة، فإنها دافعة5 للنكاح إذا وجدت في ابتدائه، لا رافعة6
~~له إذا طرأت في أثناء النكاح فإن الموطوءة بشبهة تعتد وهي باقية على
~~الزوجية. PageV04P044
# ومن1 الثاني: الطلاق، فإنه يرفع حل الاستمتاع ولا يدفعه؛ لأن الطلاق إلى
~~استمراره لا يمنع وقوع نكاح جديد بشرط.
# ومن الثالث: الرضاع، فإنه2 يمنع من ابتداء النكاح، وإذا طرأ في أثناء
~~العصمة رفعها، وإنما كان هذا وشبهه من موانع النكاح يمنع من الابتداء
~~والدوام لتأبده واعتضاده؛ لأن الأصل في الارتضاع الحرمة3.
# وتكون العلة أيضا وصفا حقيقيا، وهو ما يعقل4 باعتبار نفسه، ولا يتوقف على
~~وضع، كقولنا: مطعوم، فيكون ربويا فالطعم مدرك بالحس، وهو أمر حقيقي، أي لا
~~تتوقف5 معقوليته على معقولية غيره.
# ويعتبر فيه أمران:
# أحدهما: أن يكون ظاهرا لا خفيا.
# الثاني: أن يكون منضبطا، أي متميزا6 عن غيره. PageV04P045
# ولا خلاف في التعليل به1
# وتكون العلة أيضا وصفا عرفيا ويشترط فيه أن يكون مطردا لا يختلف بحسب
~~الأوقات، وإلا لجاز2 أن يكون ذلك العرف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم
~~دون غيره فلا يعلل به.
# مثاله: الشرف والخسة في الكفاءة وعدمها فإن الشرف يناسب التعظيم
~~والإكرام، والخسة تناسب ضد ذلك فيعلل به بالشرط المتقدم3.
# وتكون العلة أيضا وصفا لغويا.
# مثاله: تعليل تحريم النبيذ لأنه يسمى خمرا. فحرم كعصير العنب.
# وفي التعليل به خلاف والصحيح: صحة التعليل به4. PageV04P046
# قطع به ابن البناء في العقود والخصائل1 قال: كقولنا في النباش: هو سارق
~~فيقطع، وفي النبيذ خمر فيحرم وصححه غيره من ms499 العلماء.
# قال المحلي: بناء على ثبوت اللغة2 بالقياس ومقابل الأصح قول3: بأنه لا
~~يعلل الحكم الشرعي بالأمر اللغوي4.
# "فلا5 يعلل" الحكم الشرعي "بحكمة مجردة عن وصف ضابط لها" عند الأكثر من
~~أصحابنا وغيرهم6.
# وقيل: يصح التعليل بمجرد الحكمة، سواء كانت ظاهرة أو خفية، منضبطة أو غير
~~منضبطة7
# وقيل: إن كانت الحكمة المجردة ظاهرة منضبطة صح التعليل PageV04P047
# بها1، وإلا 2فلا.
# وجه الأول - وهو كون التعليل لا يصح بالحكمة المجردة مطلقا - لخفائها،
~~كالرضا في البيع ولذلك أنيطت صحة البيع بالصيغ الدالة عليه3 أو4 لعدم5
~~انضباطها كالمشقة فلذلك أنيطت بالسفر6.
# قال الآمدي: منعه الأكثر7.
# "ويعلل ثبوتي بعدم" يعني: أنه يصح أن يعلل الحكم8 الثبوتي بالعدم عند
~~أصحابنا9 والرازي10 وأتباعه11، وذكره PageV04P048
# ابن برهان عن الشافعية 1.
# وحكي المنع عن الحنفية2 واختاره الآمدي3 وابن الحاجب4 وغيرهما5
# واستثنى6 بعض الحنفية مثل قول7 محمد بن الحسن في ولد المغصوب8: لم يغصب.
# واستدل للأول - وهو الصحيح - بأنه كنص الشارع عليه9، وكالأحكام تكون
~~نفيا، وكالعلة العقلية، مع أنها موجبة، PageV04P049
# وكتعليل العدم به ذكره بعضهم اتفاقا، نحو: لم أفعل هذا لعدم1 الداعي
~~إليه، ولم أسلم على فلان لعدم رؤيته؛ لأن نفي الحكم لنفي مقتضيه أكثر من
~~نفيه لوجود منافيه؛ ولأنه يصح تعليل ضرب السيد لعبده بعدم امتثاله؛ ولأن
~~العلة أمارة تعرف الحكم، فيجوز أن تكون عدمية، كما يجوز أن تكون وجودية.
# ويدخل في الخلاف ما إذا كان العدم ليس تمام العلة، بل جزءا2 منها، فإن
~~العدمي أعم من أن يكون كلا أو بعضا3.
# ومن جملة العدمي أيضا: إذا كان الوصف إضافيا، وهو ما تعلق4 باعتبار غيره،
~~كالبنوة والأبوة، والتقدم والتأخر، والمعية5 والقبلية والبعدية، وإنما
~~قلنا: إنه عدمي؛ لأن وجوده إنما هو في الأذهان، لا في الخارج، والصحيح أنه
~~عدمي6. PageV04P050
### | فصل من شروط العلة
# ...
# "فصل"
# "من1 شروطها" أي شروط العلة "أن لا تكون محل الحكم ولا جزأه" أي جزء محل
~~الحكم "الخاص" عند الأكثر2.
# وجوز3 قوم من العلل القاصرة: كون العلة محل الحكم أو جزء محله4.
# فمثال كونها محل الحكم: قولنا الذهب ms500 ربوي، لكونه ذهبا، والخمر حرام، لأنه
~~مسكر معتصر من العنب.
# 5ومثال كونها جزء محل6 الحكم الخاص به: كالتعليل باعتصاره7 من العنب فقط.
# وقيدنا الجزء بالخاص تحرزا من المشترك بين المحل وغيره. PageV04P051
# فإن ذلك لا يكون إلا في المتعدية1، كتعليل إباحة البيع بكونه2 عقد
~~معاوضة. فإن جزأه المشترك3، وهو "عقده"4 الذي هو شامل للمعاوضة وغيرها لا
~~يعلل به.
# واستدل للأول: بأنها لو كانت للمحل كانت قاصرة. لأنه لو5 تحقق بخصوصه في
~~الفرع، اتحدا. وكذا جزؤه.
# "و" أن "لا" تكون العلة "قاصرة مستنبطة" عند أكثر أصحابنا6 والحنفية7.
~~وإحدى الروايتين عن أحمد8.
# وعنه: يصح كونها قاصرة مستنبطة، كقول مالك والشافعي وأكثر9 أصحابهما10.
~~PageV04P052
# وأما العلة القاصرة الثابتة بنص أو إجماع: فأطبق العلماء كافة على جواز
~~التعليل بها1، وأن الخلاف إنما هو في المستنبطة.
# "وفائدة ثبوت قاصرةبنص أو إجماع معرفة المناسبة، ومنع الإلحاق، و2تقوية
~~النص3". PageV04P053
# الحكم، لا لما ذكر.
# وجوابه: أنه لا ينافي الإعلام1 طلب الانقياد لحكمه2.
# ومنها3: إفادة المنع لإلحاق فرع بذلك، لعدم حصول الجامع الذي هو علة في
~~الأصل.
# واعترض بأن ذلك من المعلوم وموضوع القياس. فأين الفائدة المتجددة4؟!
# وأجيب: بأنه لو وجد وصف آخر متعد لا يمكن القياس به حتى يقوم دليل على
~~أنه أرجح من تلك العلة القاصرة، بخلاف ما لو لم يكن5 سوى العلة المتعدية.
~~فإنه لا يفتقر الإلحاق بها إلى دليل على ترجيح.
# ومنها: أن النص يزداد قوة بها. فيصيران كدليلين، يتقوى كل منهما بالآخر.
~~قاله ابن6 الباقلاني. وهو مخصوص بما يكون دليل الحكم فيه ظنيا. أما القطعي:
~~فلا يحتاج إلى تقوية. نبه عليه أبو المعالي7. PageV04P055
# ومنها: ما قاله السبكي1: أن المكلف يزداد أجرا بانقياده للحكم بسبب تلك
~~العلة المقصودة للشارع من شرعه، فيكون له أجران: أجر في امتثال2 النص، وأجر
~~بامتثال المعنى فيه3.
# "والنقض، ويسمى تخصيص العلة" هو "عدم اطرادها" وعدم اطراد العلة "بأن
~~توجد" العلة "بلا حكم"4.
# مثاله: أن يقال في تعليل وجوب تبييت النية في الصوم الواجب: صوم عري أوله
~~عن النية فلا يصح، كالصلاة، فتنتقض ms501 العلة - وهو العري في أوله - بصوم
~~التطوع، فإنه يصح من غير تبييت نية. PageV04P056
# ثم اعلم أن تخلف الحكم عن الوصف1 إما في وصف ثبتت2 علته بنص قطعي أو ظني
~~أو باستنباط. والتخلف إما لمانع أو فقد3 شرط، أو غيرهما، فهي تسعة، من ضرب
~~ثلاثة في ثلاثة.
# "و" قد اختلف العلماء في كون النقض قادحا في العلة، وفي بقائها حجة بعد
~~النقض على عشرة أقوال4:
# أحدها: أن النقض "لا يقدح مطلقا، ويكون حجة في5 غير PageV04P057
# ما خص" كالعام إذا خص به وهذا1 قول القاضي وأبي الخطاب. وحكاه الآمدي2 عن
~~أكثر أصحابنا.
# قال القاضي: وهو ظاهر كلام أحمد. وممن قال به: أكثر الحنفية3 والمالكية،
~~وشهرته عن4 الحنفية أكثر، غير أنهم ما سمحوا بتسميته نقضا، وسموه بتخصيص
~~العلة.
# والقول الثاني: يقدح. اختاره من أصحابنا: ابن حامد وقاله القاضي أيضا،
~~فيكون له في المسألة قولان. وهو مذهب الشافعي وأكثر أصحابه، وكثير من
~~المتكلمين، واختاره من الحنفية الماتريدي، وقال: تخصيص العلة باطل. قال:
~~ومن قال بتخصيصها فقد وصف الله تعالى بالسفه والعبث5، فأي فائدة من وجود
~~العلة ولا حكم؟!
# فصاحب هذا القول يقول تخصيصها6 نقض7 لها، ونقضها يتضمن إبطالها.
# وعلى هذا القول: فالفرق بين هذا وبين جواز تخصيص PageV04P058
# العموم، ويبقى في الباقي حجة على المرجح: أن العام يجوز إطلاقه على بعض
~~ما تناوله، فإذا خص فلا محذور فيه. وأما العلة: فهي المقتضية للحكم، فلا
~~يتخلف مقتضاها عنها، فشرط فيها الاطراد.
# والقول الثالث: يقدح1 في المستنبطة إلا لمانع أو فوات شرط، ولا يقدح في
~~المنصوصة.
# مثال القدح في المستنبطة: تعليل القصاص بالقتل العمد العدوان، مع انتفائه
~~في قتل الأب، وعدم القدح في المنصوصة: كقوله2 صلى الله عليه وسلم "إنما
~~ذلك3 عرق 4" مع القول بعدم النقض5 بالخارج النجس من غير السبيل على رأي.
# وهذا اختيار الشيخ موفق الدين في الروضة6.
# والقول الرابع: عكس هذا القول، وهو القدح في PageV04P059
# المنصوصة وعدمه في المستنبطة، إلا إذا كان لمانع أو فوات شرط.
# قيده بذلك في المستنبطة السبكي في شرح مختصر ms502 ابن الحاجب وقال: وإن لم
~~يقيد بذلك حصل في كلام مختصر1 ابن الحاجب التكرار.
# والقول الخامس: يقدح في المنصوصة إلا إذا كان بظاهر عام، فإنه إذا كان
~~بقاطع: لم يتخلف الحكم وإذا2 كان خاصا بمحل3 الحكم لم يثبت التخلف، وهو
~~خلاف الفرض4.
# وأما في المستنبطة: فيجوز فيما إذا كان التخلف لمانع أو انتفاء شرط،
~~ويقدح5 فيما إذا كان التخلف دونهما، وهو اختيار6 ابن الحاجب7، فإنه قال:
~~والمختار إن كانت مستنبطة لم يجز إلا لمانع أو عدم شرط، لأنها لا تثبت
~~عليتها8 إلا ببيان أحدهما؛ 9لأن انتفاء الحكم إذا لم يكن ذلك10 مانعا لعدم
~~PageV04P060
# المقتضي. وإن كانت منصوصة بظاهر عام: فيجب تخصيصه كعام وخاص، ويجب1 تقدير
~~المانع2 اه.
# قال القاضي عضد الدين: وحاصل3 هذا المذهب أنه لا بد من مانع أو عدم شرط،
~~لكن في المستنبطة يجب العلم بعينه. وإلا لم تظن العلية، وفي المنصوصة: لا
~~يجب، ويكفي في ظن العلية تقديره، وفي الصورتين لا تبطل العلية بالتخلف4 اه.
# والقول السادس: المنع5 في المنصوصة، أو ما استثني6 من القواعد كالمصراة
~~والعاقلة. اختاره الفخر إسماعيل من أصحابنا.
# والقول السابع: القدح مطلقا، إلا أن يرد على سبيل الاستثناء7. ويعترض على
~~جميع المذاهب كالعرايا8. حكاه في جمع الجوامع9 عن الفخر الرازي.
~~PageV04P061
# قال العراقي: وقد حكاه في المحصول عن قوم، واقتضى كلامه موافقتهم1.
# وقال في الحاصل: إنه الأصح.
# والقول الثامن: يقدح إلا لمانع أو فقد شرط. وبه قال البيضاوي2 والهندي.
# والقول التاسع: إن كانت علة حظر لم يجز تخصيصها، وإلا جاز. حكاه
~~الباقلاني عن بعض المعتزلة.
# والقول العاشر: إن كان التخلف لمانع أو فقد شرط، أو في معرض الاستثناء،
~~أو كانت منصوصة بما لا يقبل التأويل: لم يقدح، وإلا قدح.
# وليس الخلاف لفظيا، خلافا لأبي المعالي3 وابن الحاجب4.
# وتأتي أحكام النقض في القوادح.
# "والتعليل لجواز5 الحكم لا ينتقض بأعيان المسائل"6 ك PageV04P062
# الصبي حر 1، فجاز أن تجب زكاة ماله كبالغ، فلا ينتقض2 بغير الزكوي 3.
# قال أبو الخطاب في التمهيد: فقال المعترض: ينتقض إذا كان له معلوفة ms503 أو
~~عوامل، أو ماله دون نصاب، فإن ذلك ليس بنقض؛ لأن المعلل4 أثبت بالجواز حالة
~~واحدة، وانتفاء الزكاة في حالة لا يمنع وجوبها في حالة أخرى5.
# "و" التعليل "بنوعه" أي نوع الحكم "لا ينتقض بعين6 مسألة"7 كالنقض بلحم
~~الإبل نوع عبادة تفسد بالحدث فتفسد بالأكل كالصلاة.
# قال في التمهيد: فنقول: فينتقض8 بالطواف، فإنه نوع يفسد بالحدث، ولا يفسد
~~بالأكل، فقالوا: عللنا نوع هذه العبادة التي تفسد بالحدث، فلا ينتقض9
~~بأعيان المسائل؛ لأن الطواف PageV04P063
# بعض نوعها، فإذا1 لم يوجد الحكم فيه وجد في بقية الفرع.
# "والكسر" وهو "وجود الحكمة بلا حكم"2 كقول حنفي في عاص بسفره: سافر،
~~فيترخص كغير العاصي، ثم يبين مناسبة السفر بالمشقة، فيعترض بمن صنعته شاقة
~~حضرا لا يترخص إجماعا. "والنقض المكسور نقض بعض الأوصاف".
# قال البرماوي: قال أكثر الأصوليين والجدليين: إنه إسقاط وصف من أوصاف
~~العلة المركبة، وإخراجه من الاعتبار ببيان أنه لا أثر له3.
# وله صورتان4:
# إحداهما: أن يبدل ذلك الوصف الخاص الذي يبين أنه PageV04P064
# لغوي1 بوصف أعم منه، ثم ينقضه على المستدل، كقول شافعي في إثبات صلاة
~~الخوف: صلاة يجب قضاؤها، فيجب أداؤها، كصلاة الأمن فيقول المعترض: خصوص2
~~كونها صلاة ملغى، لا أثر له؛ لأن الحج والصوم كذلك، فلم يبق إلا الوصف
~~العام، وهو كونها عبادة. فينقضه3 عليه بصوم الحائض، فإنه عبادة يجب قضاؤها،
~~ولا يجب أداؤها، بل يحرم.
# الصورة الثانية: أن لا يبدل خصوص الصلاة، فلا يبقى علة للمستدل إلا قوله:
~~يجب قضاؤها، فيقال عليه: وليس كل ما يجب قضاؤه يؤدى. دليله: الحائض، فإنه
~~يجب عليها قضاء الصوم دون أدائه. قال أبو إسحاق الشيرازي في الملخص4: وهو
~~سؤال مليح، والاشتغال به ينتهي إلى بيان الفقه وتصحيح العلة، وقد اتفق أكثر
~~أهل العلم على صحته وإفساد العلة به، ويسمونه النقض من طريق المعنى،
~~والإلزام من طريق الفقه. وأنكر ذلك طائفة من الخراسانيين اه. PageV04P065
# ومن أمثلة ذلك: أن1 يقول شافعي في بيع ما لم يره المشتري: بيع مجهول
~~الصفة عند العاقد2. فلا يصح، كما لو قال: ms504 بعتك عبدا3.
# فيقول المعترض ينكسر بما إذا نكح امرأة لم يرها. فإنه يصح مع كونها
~~مجهولة الصفة عند العاقد.
# فهذا كسر، لأنه نقض من جهة المعنى، إذ النكاح في الجهالة كالبيع، بدليل
~~أن الجهل بالعين في كل منهما يوجب الفساد، فوصف كونه4 مبيعا ملغى، بدليل أن
~~الرهن ونحوه كذلك، ويبقى عدم الرؤية، فينتقض بنكاح من لم5 يرها6.
# وإن نزلته7 على الصورة الأولى - وهي الإبدال بالأعم - فتقول8: عقد على9
~~من لم يره العاقد، فينتقض بالنكاح10. PageV04P066
# "و" الصحيح عند أصحابنا والأكثر: أن الكسر والنقض المكسور "لا يبطلانها1"
~~أي العلة2.
# واستدل لقول أصحابنا والأكثر أن3 العلة مجموع الأوصاف، ولم ينقضاها4.
# فإن بين المعترض بأنه5 لا أثر له لكونه6 مبيعا، فإن أصر المستدل على
~~التعليل بالوصفين بطل ما علل به، لعدم تأثيره لا7 بالنقض، وإن اقتصر على
~~الوصف المنقوض بطل بالنقض؛ لأنه ورد على كل العلة. وإن أتى بوصف لا أثر له
~~في الأصل ليحترز به عن النقض لم يجز.
# "والعكس8، وهو عدم الحكم لعدم العلة شرط" في PageV04P067
# صحة العلة "إن كان التعليل لجنس الحكم،" و "لا" يكون شرطا "إن كان"
~~التعليل"لنوعه" أي نوع الحكم1.
# قال ابن مفلح: اشتراطه2 مبني على منع تعليل الحكم بعلتين، فمن منع3
~~اشتراطه4 كعدم5 الحكم لعدم دليله.
# والمراد بعدم الحكم: عدم الظن أو العلم6 به، لتوقفه على النظر الصحيح في
~~الدليل، ولا دليل، وإلا فالصنعة7 دليل وجود الصانع، ولا يلزم من عدمها
~~عدمه.
# ومن جوزه لم يشترطه؛ لجواز دليل آخر. PageV04P068
# هذا إن كان التعليل لنوع الحكم، نحو: الردة1 علة لإباحة الدم. فأما2
~~جنسه: فالعكس شرط، نحو: الردة3 علة لجنس إباحة الدم، فلا يصح لفوات العكس.
# وظاهر ما سبق: أن الخلاف في تعليل الحكم الواحد بعلتين معا، و4على البدل
~~اه.
# قال العضد: شرط قوم في علة حكم الأصل الانعكاس، وهو أنه كلما عدم الوصف
~~عدم الحكم، ولم يشترطه آخرون.
# والحق أنه مبني على جواز تعليل الحكم [الواحد] 5 بعلتين مختلفتين؛ لأنه
~~إذا جاز ذلك صح أن ينتفي الوصف ولا ينتفي ms505 الحكم لوجود [الوصف] 6 الآخر
~~وقيامه مقامه7.
# وأما إذا لم يجز فثبوت الحكم دون الوصف يدل على أنه ليس علة له وأمارة
~~عليه، وإلا لانتفى الحكم بانتفائه؛ لوجوب انتفاء الحكم عند انتفاء دليله.
~~ونعني بذلك: انتفاء العلم أو PageV04P069
# الظن1، لا انتفاء2 نفس الحكم3، إذ لا يلزم من انتفاء دليل الشيء انتفاؤه،
~~وإلا لزم من انتفاء الدليل على الصانع 4انتفاء الصانع تعالى، وإنه باطل.
# نعم! يلزم انتفاء العلم أو الظن بالصانع، فإنا نعلم قطعا أن الصانع تعالى
~~لو لم يخلق العالم، أو لو لم يخلق فيه الدلالة، لما لزم انتفاؤه قطعا.
# هذا بناء على رأينا، يعني أن بعض المجتهدين مصيب وبعضهم مخطئ. وأما عند
~~المصوبة: فلا حاجة إلى هذا العذر؛ لأن مناط الحكم عندهم: العلم أو الظن،
~~فإذا انتفيا5 انتفى الحكم6 اه.
# "ويجوز تعليل حكم" واحد7 "بعلل" متعددة "كل صورة بعلة" بحسب تعدد صوره8
~~بالنوع إذا كان له صور PageV04P070
# اتفاقا1، كتعليل قتل زيد بردته، وقتل عمرو بالقصاص، وقتل بكر بالزنا،
~~وقتل خالد بترك الصلاة2. "و" يجوز تعليل "صورة" واحدة "بعلتين، وبعلل3
~~مستقلة" على الصحيح، كتعليل تحريم وطء هند - مثلا - بحيضها وإحرامها وواجب
~~صومها، وكتعليل نقض الطهارة بخروج شيء من فرج، وزوال عقل ومس فرج. فإن كل
~~واحد من المتعددين يثبت الحكم4 مستقلا5.
# وإنما كان كذلك لأن العلة الشرعية بمعنى المعرف6، ولا يمتنع تعدد المعرف؛
~~لأن7 من شأن كل واحد أن يعرف، لا الذي PageV04P071
# وجد به التعريف، حتى تكون الواحدة إذا عرفت فلا تعرف1 الأخرى؛ لأنه تحصيل
~~الحاصل، وهذا قول أصحابنا.
# قال بعضهم: ويقتضيه قول2 أحمد في خنزير ميت وغيره. وذكره ابن عقيل عن
~~جمهور الفقهاء والأصوليين.
# والقول الثاني: أنه غير جائز3، وما ذكروا من الوقوع يعود إلى القسم الأول
~~فقط، وهو أن المعلل بها واحد بالنوع. وأما الشخص فمتعذر4.
# فالقتل بأسباب أشخاص القتل متعددة5 والنوع واحد في المحل الواحد. فأما6
~~القتل في صورة واحدة فمحال تعدده، إذ هو إزهاق الروح، وكذلك أسباب الحدث:
~~إنما هي أحداث7 في محل، لا حدث واحد. ms506
# والقول الثالث: إن ذلك جائز في العلة المنصوصة دون PageV04P072
# المستنبطة1؛ لأن المنصوصة دل الشرع على تعددها، فكانت أمارات. وأما
~~المستنبطة: فما فائدة استخراجها علة؟ إلا أنه لا علة غيرها تتخيل.
# وجوابه: أنها إذا كانت أمارات فاستنبطت متعددة فلا فرق.
# والقول الرابع: إن ذلك [جائز] في العلة المستنبطة دون المنصوصة، عكس الذي
~~قبله2.
# والقول الخامس: إن المتعدد جائز عقلا و3ممتنع شرعا، على معنى أنه لم يقع
~~في الشرع، لا على4 معنى أن الشرع دل على منعه5.
# والقول السادس: جواز التعليل بعلتين متعاقبتين، بأن يعلل PageV04P073
# بإحداهما في وقت والأخرى1 في وقت آخر. ولا يجوز التعليل بعلتين فأكثر في
~~حالة واحدة2. واستدل للقول الأول - وهو الصحيح - بأن وقوعه في الخارج دليل
~~جوازه، وقد وقع. فللحدث علل3 مستقلة كالبول والغائط والمذي، وكذا للقتل
~~للقتل وغيره4.
# واعترض الآمدي5 بأن الحكم أيضا متعدد شخصا متحد نوعا. ولهذا ينتفي القتل
~~بالردة قبل أن يقتص منه بإسلامه. ويبقى القصاص، وينتفي القتل بالقصاص قبل
~~إسلامه بعفو الولي، ويبقى القتل بالردة، وإباحة القتل6 بجهة القصاص حق
~~للآدمي، وبجهة الردة حق لله تعالى. ولا يتصور ذلك في شيء واحد. ويقدم
~~الآدمي في الاستيفاء7. وقاله قبله أبو المعالي8. PageV04P074
# واختاره بعض أصحابنا. قال: وعليه نص الأئمة، كقول أحمد في بعض ما ذكره
~~هذا، مثل: خنزير ميت حرام من وجهين1، فأثبت تحريمين.
# وحل الدم متعدد لكن ضاق المحل، ولهذا يزول واحد، ويبقى الآخر. ولو اتحد
~~الحل بقي بعض حل، فلا يبيح2.
# وقول الفقهاء: وتتداخل هذه الأحكام، هو دليل تعددها، وإلا فالشيء الواحد
~~لا يعقل فيه تداخل.
# قال: وقول أبي بكر من أصحابنا في مسألة الأحداث: إذا نوى أحدها3 ارتفع
~~وحده، يقتضي ذلك. والأشهر لنا وللشافعية: يرتفع الجميع. وقاله المالكية،
~~وذلك بأن الشيء لا يتعدد في نفسه بتعدد إضافاته، وإلا غاير حدث البول حدث
~~الغائط، وتعدده باختلاف الأحكام المتعلقة، فدعوى خاصيته4 لا يفيده5. وأيضا
~~فالعلة دليل، فجاز تعددها كبقية الأدلة.
# "و" على الجواز ف "كل واحدة" من العلل "علة" كاملة "لا جزء علة" عند
~~الأكثر6. ms507 PageV04P075
# وعند ابن عقيل: جزء علة1.
# وقيل: العلة إحداها لا بعينها2.
# واستدل للأول بأنه ثبت استقلال كل منها3 منفردة. وأيضا لو لم تكن كل
~~واحدة علة لامتنع اجتماع الأدلة؛ لأن العلل أدلة.
# "و" يجوز تعليل "حكمين بعلة" واحدة، بمعنى الأمارة اتفاقا4؛ لأن العلة إن
~~فسرت بالمعرف5، فجوازه6 ظاهر7؛ إذ لا يمتنع عقلا ولا شرعا نصب أمارة واحدة
~~على حكمين مختلفين.
# بل قال الآمدي8: لا نعرف في ذلك خلافا، كما لو قال الشارع: جعلت طلوع
~~الهلال أمارة على وجوب الصوم والصلاة، أو طلوع فجر رمضان أمارة لوجوب
~~الإمساك وصلاة PageV04P076
# الصبح. وسواء كان ذلك1 في الإثبات أو في النفي.
# وإلى ذلك أشير بقوله "إثبانا ونفيا"2
# فمن الإثبات: السرقة؛ فإنها علة في القطع لمناسبة زجر السارق، حتى لا
~~يعود، وفي3 غرامة المال المسروق لصاحبه لمناسبته4 لجبره5.
# ومن العلة في النفي: الحيض، فإنه علة لمنع الصلاة والطواف وقراءة القرآن
~~ومس المصحف وغير ذلك لمناسبته للمنع من كل ذلك.
# ولا يعد في مناسبة6 وصف واحد لعدد من الأحكام.
# وذهب جمع يسير إلى المنع من ذلك. قالوا: لما فيه من تحصيل الحاصل؛ لأن
~~الحكمة التي اشتمل عليها الوصف استوفاه أحد الحكمين7. PageV04P077
# ورد بأنه يتوقف المقصود عليهما، فلا يحصل جميعها إلا بهما1، أو2 يحصل
~~للحكم3 الثاني حكمة أخرى فتتعدد4 الحكمة، والوصف ضابط لأحدهما5.
# ويدخل في إطلاقهم جواز تعليل حكمين بعلة واحدة لو كان بين الحكمين تضاد،
~~ولكن بشرطين متضادين، كالجسم يكون علة للسكون بشرط البقاء في الحيز، وعلة
~~للحركة بشرط الانتقال عنه.
# وإنما اعتبر فيه الشرطان؛ لأنه لا يمكن اقتضاء6 العلة لهما بدون7 ذلك؛
~~لئلا يلزم اجتماع الضدين وهو محال.
# وإنما شرط التضاد في الشرطين؛ لأنه لو أمكن اجتماعهما، كالبقاء في الحيز
~~مع الانتقال مثلا، فعند حصول ذينك الشرطين إن حصل الحكمان - أعني السكون
~~والحركة - لزم اجتماع الضدين، وإن حصل أحدهما دون الآخر: لزم الترجيح بلا
~~PageV04P078
# مرجح، وإن حصل واحد منهما خرجت العلة عن أن تكون علة، فتعين التضاد في
~~الشرطين. قاله البرماوي.
# وفي المسألة قول ثالث مفصل، ms508 وهو الجواز إن لم يتضادا، كالحيض لتحريم
~~الصلاة والصوم، والمنع إن تضادا، كأن يكون مبطلا لبعض العقود مصححا لبعضها،
~~كالتأبيد يصحح البيع ويبطل الإجارة 1.
# "و" من شروط2 العلة أيضا "أن لا تتأخر علة الأصل عن حكمه" يعني أنه3
~~يشترط أن لا يكون ثبوت العلة متأخرا عن ثبوت حكم الأصل المقيس عليه4.
# كما لو قيل فيمن أصابه عرق الكلب: أصابه عرق حيوان نجس، فكان نجسا
~~كلعابه، فيمنع السائل كون عرق الكلب نجسا. PageV04P079
# فيقول1 المستدل: لأنه مستقذر شرعا، أي أمر الشرع بالتنزه عنه. فكان نجسا
~~كبوله.
# فيقول المعترض: هذه العلة ثبوتها متأخر عن حكم الأصل؛ فتكون فاسدة؛ لأن
~~حكم الأصل - وهو نجاسته - يجب أن تكون سابقة على استقذاره؛ لأن الحكم
~~باستقذاره إنما هو مرتب2 على ثبوت نجاسته. وإنما كانت هذه العلة فاسدة
~~لتأخرها عن حكم الأصل فما3 يلزم من ثبوت الحكم 4من غير باعث، على تقدير
~~تفسير العلة بالباعث. وقد فرضنا تأخرها عن الحكم، وهو محال؛ لأن الفرض5: أن
~~الحكم قد عرف قبل ثبوت علته6 لكن إنما يتأتى هذا إذا قلنا إن معنى المعرف:
~~الذي يحصل التعريف به7. أما إذا قلنا: إنه الذي من شأنه التعريف: فلا
~~لذلك8.
# "و" من شروط9 العلة أيضا "أن لا ترجع عليه" أي على حكم الأصل الذي
~~استنبطت منه "بإبطال" حتى لو استنبطت من PageV04P080
# نص، وكانت تؤدي إلى ذلك كان ذلك فاسدا، وذلك؛ لأن الأصل منشؤها1،
~~فإبطالها له إبطال لها؛ لأنها فرعه، والفرع لا يبطل أصله؛ إذ لو أبطل2 أصله
~~لأبطل نفسه3.
# كتعليل الحنفية وجوب الشاة في الزكاة: بدفع حاجة الفقير، فإنه مجوز
~~لإخراج قيمة الشاة، فيتخير4 على ذلك بينها وبين قيمتها، وهو مفض إلى عدم
~~وجوبها.
# ولهم أن يقولوا: ما الفرق بين هذا وبين تجويزكم الاستنجاء بكل جامد طاهر
~~قالع غير محترم، استنباطا من أمره عليه الصلاة والسلام في الاستنجاء بثلاثة
~~أحجار5؟ فإنكم أبطلتم هذا التوسيع6 بغير7 الأحجار المأمور بها!!
# لكنا نقول: إنما8 فهمنا إبطال تعيينها من قوله صلى الله عليه PageV04P081
# وسلم، بعد ما أمره بالاستنجاء ms509 بثلاثة أحجار "ولا يستنجي1 برجيع ولا عظم2"
~~فدل على3 أنه أراد أولا4: الأحجار وما في معناها، وإلا لم يكن للنهي عن
~~الرجيع والعظم فائدة.
# "وفي قول: ولا بتخصيص" يعني أنه هل من شروط العلة: أن لا تعود على حكم
~~الأصل الذي استنبطت منه بتخصيص، أو ليس ذلك من شرطها؟
# للعلماء في ذلك قولان5.
# ومن أمثلة ذلك: حديث 6النهي عن بيع اللحم بالحيوان7 فإنه شامل للمأكول
~~وغيره، والعلة فيه - وهو8 PageV04P082
# معنى الربا - تقتضي1 تخصيصه بالمأكول2؛ لأنه بيع ربوي بأصله. فما ليس
~~بربوي لا مدخل له في النهي، فقد عادت العلة على3 أصلها بالتخصيص.
# فلذلك جرى للشافعي قولان في بيع اللحم بالحيوان غير المأكول، مأخذهما
~~ذلك4.
# ولأصحابنا أيضا5 في ذلك قولان6، والصحيح منهما: صحة البيع في بيع اللحم
~~بالحيوان مطلقا7. وأما عود العلة على حكم الأصل بالتعميم: فإنه جائز8 بغير
~~خلاف، كما يستنبط من قوله صلى الله عليه وسلم "لا يقضي القاضي وهو غضبان" 9
~~أن العلة: تشويش الفكر، فيتعدى إلى كل PageV04P083
# مشوش من شدة فرح ونحوه.
# "و" من شروط العلة أيضا "أن لا يكون للمستنبطة1 معارض في الأصل"2.
# يعني أنه يشترط في العلة إذا كانت مستنبطة: أن لا تكون معارضة بمعارض
~~مناف موجود في الأصل صالح للعلية، وليس3 موجودا في الفرع؛ لأنه4 متى كان في
~~الأصل وصفان متنافيان5 يقتضي كل واحد منهما نقيض الآخر لم يصلح أن يجعل
~~أحدهما علة6 إلا بمرجح7.
# مثال ذلك: أن يقول الحنفي8 في9 صوم الفرض " صوم معين " فيتأدى بالنية قبل
~~الزوال كالنفل. PageV04P084
# فيقال له: صوم فرض، فيحتاط فيه ولا يبنى على السهولة.
# "و" من شروط العلة أيضا "أن لا تخالف نصا ولا إجماعا"؛ لأن النص والإجماع
~~لا يقاومهما القياس، بل يكون إذا خالفهما باطلا1.
# مثال مخالفة النص: أن يقول حنفي: امرأة مالكة لبضعها، فيصح نكاحها بغير
~~إذن وليها، كبيعها سلعتها.
# فيقال له: هذه علة مخالفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم "أيما امرأة
~~نكحت نفسها2 بغير إذن وليها فنكاحها باطل" 3.
# ومثال مخالفة الإجماع: أن يقول مسافر ms510 فلا تجب4 عليه الصلاة في السفر،
~~قياسا على صومه في عدم الوجوب في السفر، بجامع المشقة. PageV04P085
# فيقال: هذه العلة مخالفة للإجماع على عدم اعتبار المشقة في الصلاة، ووجوب
~~أدائها على المسافر مع وجود مشقة السفر1.
# ومثال آخر لو قيل: إن الملك لا يعتق في الكفارة لسهولته عليه، بل يصوم،
~~وهو يصلح مثالا لهما. قاله العضد2.
# "و" من شروطها أيضا "أن لا تتضمن زيادة على النص" أي حكما في الأصل غير
~~ما أثبته النص3؛ لأنها4 إنما تعلم مما أثبت فيه.
# مثاله "لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا يدا بيد5 سواء بسواء" فتعلل الحرمة6
~~بأنه7 ربا فيما يوزن كالنقدين، فيلزم التقابض، مع أن النص لم يتعرض له.
# وقال الآمدي8: لا يشترط ذلك، إلا أن تكون الزيادة PageV04P086
# منافية للنص؛ لأنها إذا لم تناف1 لم2 يضر وجودها.
# قال البرماوي: هو المختار3.
# 4"و" من شروطها أيضا "أن يكون دليلها شرعيا 5" وذلك؛ لأن دليلها لو كان
~~غير شرعي للزم أن لا يكون القياس شرعيا.
# "و" من شروطها أيضا "أن لا يعم دليلها حكم الفرع" يعني أن6 لا يكون دليل
~~العلة7 شاملا لحكم الفرع "بعمومه" كقياس التفاح على البر بجامع الطعم،
~~فيقال: العلة دليلها حديث "الطعام بالطعام، مثلا بمثل" رواه مسلم8 "أو
~~بخصوصه9" كقوله صلى الله عليه وسلم "من قاء أو رعف PageV04P087
# فليتوضأ" 1 وإن كان الحديث ضعيفا، لكن يذكر للتمثيل.
# فلو قيل في القيء: خارج من غير السبيلين، فينقض كالخارج منهما. ثم استدل
~~على أن الخارج منهما ينقض بهذا الحديث: لم يصح؛ لأنه تطويل بلا فائدة، بل
~~في الثاني - مع كونه تطويلا - رجوع عن القياس؛ لأن الحكم حينئذ يثبت2 بدليل
~~العلة، لا بنفس العلة، فلم يثبت الحكم بالقياس.
# قال العضد: لنا3 أنه يمكن4 إثبات الفرع بالنص، كما يمكن إثبات الأصل به.
~~فالعدول عنه إلى إثبات الأصل، ثم العلة، ثم بيان وجودها في الفرع، ثم بيان
~~ثبوت الحكم بها: تطويل بلا فائدة. وأيضا 5فإنه رجوع من القياس إلى
~~PageV04P088
# النص1.
# "وأن تتعين" يعني أن من شروط العلة أيضا: أن ms511 تكون معينة لا مبهمة2، بمعنى
~~شائعة، خلافا لمن اكتفى بذلك، متعلقا بقول عمر رضي الله عنه " اعرف الأشباه
~~والنظائر، وقس الأمور3 برأيك "4 فيكفي عندهم كون الشيء مشبها للشيء شبها
~~ما.
# قال الهندي: لكن أطبق الجماهير على فساده؛ لأنه يفضي إلى أن العامي
~~والمجتهد سواء في إثبات الأحكام الشرعية في الحوادث، إذ ما من عامي إلا
~~وعنده معرفة بأن هذا النوع أصل من الأصول عام في أحكام كثيرة. PageV04P089
# وأجمع السلف على أنه لا بد في الإلحاق من الاشتراك بوصف خاص، فإنهم كانوا
~~يتوقفون في الحوادث1 لا يلحقونها بأي وصف كان بعد عجزهم عن إلحاقها بما
~~يشاركها في وصف خاص.
# أما التعليل بأحد أمرين أو ثلاثة ونحو ذلك من المحصور: فلا يمتنع كما لو
~~مس الرجل من الخنثى فرج الرجل أو المرأة من الخنثى فرج النساء بشهوة، فإنه
~~ينتقض وضوء الماسين؛ لأنه إما مس فرج أو مس لشهوة.
# "و" من شروط العلة أيضا "أن لا تكون وصفا مقدرا2" غير حقيقي، أي مفروضا
~~لا حقيقة له3، كتعليل جواز التصرف4 PageV04P090
# بالبيع ونحوه بالملك1.
# قال الرازي2: والحق أنه لا يجوز التعليل بالصفات المقدرة، خلافا 3
~~للفقهاء البصريين.
# قال صاحب تنقيح المحصول: أنكر الإمام وجمع تصوير التقدير في الشرع، فضلا
~~عن التعليل به4.
# قال في شرح التحرير5: قلت: الفروع الفقهية كثيرة بالتعليل6 بالأمور
~~التقديرية، لا يكاد أن يكون عندهم في ذلك خلاف، وكأنها7 عندهم بمنزلة
~~التحقيقيات. ألا ترى أن الحدث عندهم وصف وجودي مقدر قيامه8 9بالأعضاء يرفعه
~~الوضوء والغسل، ولا يرفعه التيمم ونحو ذلك9!! PageV04P091
# 1"وقد تكون" العلة "حكما شرعيا" عند الأكثر2.
# وذكره أبو الخطاب عن3 أصحابنا، وعلله بأنه أمارة.
# والعلة التي يحتاج إلى إثباتها في الأصل المتعدية إلى الفرع.
# وأيضا قد يدور حكم مع حكم، والدوران علة كما يأتي. ومنعه آخرون.
# قال ابن قاضي الجبل: اختلفوا في تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي،
~~كقولنا: من صح طلاقه صح ظهاره على أقوال:
# أحدها: الجواز، وهو قول أصحابنا، ذكره أبو الخطاب وطائفة من الأصوليين.
# وقيل: لا يجوز، و4يعزى ms512 إلى بعض المتكلمين وابن عقيل وابن المنى.
~~PageV04P092
# وقيل: يجوز كونه علة، بمعنى الأمارة، لا في أصل القياس؛ لأن العلة فيه
~~تكون بمعنى الباعث، لا بمعنى الأمارة. اه
# "وتكون1 صفة الاتفاق" في مسألة "و" صفة "الاختلاف" في أخرى "علة" للحكم
~~عند أصحابنا والأكثر2، كالإجماع حادث، وهو دليل، والاختلاف يتضمن خفة حكمه،
~~وعكسه الاتفاق، كقولنا في3 المتولد بين الظباء والغنم: متولد من4 أصلين
~~يزكى أحدهما إجماعا، فوجب فيه، كمتولد بين سائمة ومعلوفة. وقول الحنفية في
~~الكلب: مختلف في حل لحمه، فلم يجب في ولوغه عدد كالسبع.
# ومنعه بعضهم لحدوثها بعد الأحكام.
# وقاله القاضي في تعليقه ضمن مسألة النبيذ
# لنا "ويتعدد الوصف ويقع" يعني أنه يجوز التعليل بالوصف المتعدد 5عندنا
~~وعند الأكثر6، ويسمى الوصف المركب؛ لأن PageV04P093
# الذي يستدل به على العلة المفردة يستدل به على العلة1 المركبة، فهما
~~سواء. وذلك كما نقول2 في قصاص النفس: قتل محض عدوان.
# وقيل: لا؛ لأن التعليل بالمركب يؤدي إلى محال. فإنه بانتفاء جزء منه
~~تنتفي عليته، فبانتفاء3 آخر يلزم تحصيل الحاصل؛ لأن انتفاء الجزء علة لعدم
~~العلية4.
# رد لا نسلم أنه علة، وإنما هو عدم شرط، فإن كل جزء شرط للعلية5. ولو سلم
~~أنه علة، فحيث لم يسبقه غيره إلى انتفاء 6جزء آخر، كما في نواقض الوضوء7.
# "وما حكم به الشارع مطلقا، أو في عين، أو فعله" الشارع "أو أقره" أي أقر
~~الشارع غيره على فعله "لا يعلل بمختصة" أي PageV04P094
# بعلة مختصة "بذلك الوقت؛ بحيث يزول الحكم مطلقا" بزوالها1.
# "وقد تزول العلة ويبقى الحكم كالرمل"2
# قال ابن مفلح: قال بعض أصحابنا - وعنى به الشيخ تقي الدين - ما حكم به
~~الشارع مطلقا، أو في عين، أو فعله، أو أقره: هل يجوز تعليله بعلة مختصة
~~بذلك الوقت، بحيث يزول الحكم مطلقا؟ جوزه الحنفية والمالكية.
# ذكره في مسألة التحليل، وذكره المالكية في حكمه بتضعيف الغرم على سارق
~~الثمر3 المعلق، والضالة المكتومة4، ومانع الزكاة، وتحريق متاع الغال وهو
~~شبهتهم أن5 حكم المؤلفة انقطع.
# ومنعه أصحابنا والشافعية. PageV04P095
# ثم قال بعضهم - يعني به ms513 الشيخ تقي الدين أيضا - قد تزول العلة ويبقى
~~الحكم، كالرمل.
# وقال بعضهم: النطق حكم مطلق، وإن كان سببه خاصا1 فقد2 ثبتت3 العلة مطلقا.
# وهذان جوابان لا حاجة إليهما.
# واحتج بأن هذا رأي مجرد، وبتمسك الصحابة ب"نهيه عن ادخار لحوم الأضاحي "
~~في العام القابل4.
# ومراده: أنه صح5 عن ابن عمر وأبي سعيد وقتادة بن النعمان6، وقول جابر
~~"كنا لا نأكل، فرخص PageV04P096
# لنا"1.
# "وتعليله" أي الحكم "بعلة زالت. وإذا عادت" العلة عاد الحكم "فيه نظر"
# "وعكسه" أي عكس ما تقدم تعليل حكم ناسخ بمختصة أي بعلة مختصة بذلك الزمن،
~~بحيث إذا زالت 2تلك العلة "زال" الحكم.
# قال ابن قاضي الجبل: والحكم هنا أقسام:
# أعلاها: أن يكون3 بخطاب مطلق4.
# الثاني: أن يثبت في أعيان.
# الثالث: أن يكون فعلا أو إقرارا. PageV04P097
# فإن كان الحكم1 مطلقا، فهل يجوز تعليله بعلة قد زالت؟ لكن إذا عادت يعود.
~~فهذا أخف2 من الأول، وفيه نظر.
# قلت: نظيره3 قول من قال4 بانقطاع نصيب المؤلفة عند عدم الاحتياج إليه.
~~فإن وجدت الحاجة إلى التأليف عاد جواز الدفع لعود العلة. اه.
# أما تعليله بعلة زالت، لكن إذا عادت ففيه نظر!
# وعكسه: تعليل الناسخ بعلة مختصة بذلك الزمن، بحيث إذا زالت زال، ويقع
~~الفقهاء فيه كثيرا.
# "ووقوعه" أي وقوع هذا التعليل "في خطاب عام فيه نظر"!
# وفي واضح ابن عقيل: ألحق الحنفية النسخ بزوال العلة، كالخمر حرمت أولا
~~وألفوا5 شربها، فنهي عن تخليلها6 تغليظا، وزالت باعتياد الترك، فزال الحكم،
~~ثم أبطله بأنه7 نسخ بالاحتمال كمنعه في حد وفسق ونجاستها. PageV04P098
### | "فصل"
# "لا يشترط القطع بحكم الأصل"
# يعني أنه لا يشترط في العلة، ولو كانت مستنبطة: أن تكون من أصل مقطوع
~~بحكمه على الصحيح، إذ يجوز القياس على ما ثبت حكمه بدليل ظني كخبر الواحد،
~~والعموم والمفهوم وغيرها؛ لأنه غاية الاجتهاد فيما يقصد به العمل1.
# واشترط بعضهم في المستنبطة: أن تكون من أصل مقطوع بحكمه.
# "ولا" يشترط أيضا القطع "بوجودها" أي وجود العلة "في الفرع" على الصحيح2؛
~~لأن القياس إذا كان ظنيا، فلا يضر ms514 كون مقدماته أو شيء منها ظنيا.
~~PageV04P099
# وشرط بعضهم ذلك.
# "ولا" يشترط فيها أيضا "انتفاء مخالفة مذهب صحابي إن لم يكن حجة" على
~~الصحيح1.
# وإن قلنا: هو حجة، فيقدم على القياس.
# واشترطه بعضهم.
# "ولا" يشترط أيضا لصحة العلة "النص عليها أو الإجماع على تعليله" أي
~~تعليل حكم الأصل.
# الصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أنه لا يشترط أن يرد نص دال على عين2
~~تلك العلة، ولا الاتفاق على أن حكم الأصل معلل3.
# وخالف في ذلك بشر المريسي4، فاشترط أحدهما. على PageV04P100
# ظاهر كلامه في جمع الجوامع1.
# والذي ذكره الرازي في المحصول عن بشر: اشتراط الأمرين معا2.
# "وإذا كانت علة انتفاء الحكم وجود مانع" كالأبوة في القصاص "أو عدم شرط"
~~كعدم الرجم بعدم3 الإحصان "لزم وجود المقتضي" مثل بيع من أهله في محله عند
~~الأكثر4.
# قال الآمدي: لأن5 الحكم شرع لمصلحة الخلق، فما6 PageV04P101
# لا فائدة فيه لم يشرع، فانتفى لنفي فائدته1.
# وخالف في ذلك الرازي2 وأتباعه3
# "ويصح كون العلة صورة المسألة" نحو: يصح رهن4 مشاع5، كرهنه من شريكه.
# ومنعه بعضهم.
# حكى ابن عقيل القولين، وقال عن الأول: إنه أصح، وإن بعضهم صححه أيضا.
# "وحكم الأصل ثابت بالنص لا بها" أي لا6 بالعلة عندنا وعند الحنفية7.
~~PageV04P102
# قال ابن مفلح: لأنه قد يثبت1 تعبدا. فلو ثبت بالعلة لم يثبت مع عدمها؛
~~ولأنها مظنونة2، وفرع عليه، ومرادهم3: أنه معرف له.
# وعند الشافعية: بالعلة. ومرادهم الباعثة عليه.
# فالخلاف لفظي4 اه. PageV04P103
### | فصل شروط الفرع
# ...
# "فصل"
# لما فرغ من تعريف حكم الأصل وشروطه، وتعريف العلة وشروطها، وتعريف الفرع
~~شرع في ذكر شروطه، فقال:
# "شرط فرع: أن توجد" العلة "فيه" أي في الفرع "بتمامها" أي العلة حتى لو
~~كانت العلة ذات أجزاء، فلا بد من اجتماع الكل في الفرع "فيما يقصد من
~~عينها" أي عين العلة "أو جنسها"1.
# "فإن كانت" العلة "قطعية" كقياس الضرب للوالدين على قول أف، بجامع أنه
~~إيذاء "ف" القياس "قطعي، وهو" أي هذا القياس يسمى "قياس الأولى"2؛ لأن
~~الإيذاء بالضرب أولى بالمنع PageV04P105
# من الإيذاء بقول "أف".
# وإن1 ms515 كانت العلة قطعية، ولكن2 ليست بأولى، كالنبيذ يقاس على الخمر بجامع
~~الإسكار. فالقياس أيضا قطعي "و" يسمى قياس "المساواة"3.
# "أو" كانت العلة "ظنية" كقياس التفاح على البر في أنه لا يباع إلا يدا
~~بيد، ونحو ذلك بجامع الطعم، فالمعنى المعتبر - وهو الطعم - موجود في الفرع
~~بتمامه "ف" القياس "ظني وهو" أي هذا القياس يسمى "قياس الأدون"4؛ لأنه ليس
~~ملحقا بالأصل إلا على تقدير أن العلة فيه الطعم، فإن كانت فيه تركب5 من
~~الطعم مع التقدير بالكيل، أو كانت العلة القوت أو غير ذلك لم يلحق به
~~التفاح.
# وظهر بذلك: أنه ليس المراد بالأدون أن لا يوجد فيه المعنى بتمامه، بل أن
~~تكون العلة في الأصل ظنية.
# قال ابن مفلح تبعا لابن الحاجب6: من شروط PageV04P106
# الفرع مساواة علته1 علة الأصل فيما يقصد من عين العلة2 أو جنسها، كالشدة
~~المطربة في النبيذ، وكالجناية في قياس قصاص طرف على نفس.
# أما العين3: فقياس4 النبيذعلى الخمر، بجامع الشدة المطربة، وهي بعينها
~~موجودة في النبيذ.
# وأما الجنس: فقياس الأطراف على القتل في القصاص، بجامع الجناية المشتركة
~~بينهما، فإن جنس الجناية هو جنس لإتلاف النفس والأطراف5، وهو الذي قصد6
~~الاتحاد7 فيه.
# وعن بعض الحنفية: يكفي مجرد الشبه8.
# لنا اعتبار الصحابة المعنى المؤثر في الحكم، ولاشتراك9 العامي والعالم
~~فيه10؛ ولأنه ليس هذا الشبه بأولى من عكسه. PageV04P107
# وكالقياس العقلي.
# قالوا: لم تعتبر الصحابة سوى مجرد الشبه.
# رد1 بالمنع اه.
# "و" يشترط مع ذلك "أن تؤثر" العلة "في أصلها المقيس عليه"2 عند أصحابنا3
~~والحنفية4 والشافعية5.
# واكتفى الحلواني وأبو الطيب بتأثيرها في أصل، أي أصل كان6.
# "و" من شروط الفرع أيضا "أن يساوي حكمه حكم الأصل فيما يقصد كونه وسيلة
~~للحكمة من عين الحكم" كالقصاص في النفس بالمثقل على المحدد "أو جنسه" أي
~~جنس الحكم7، كالولاية في نكاح الصغيرة على الولاية في مالها، فإن
~~PageV04P108
# ولاية النكاح مساوية لولاية المال في جنس الولاية لا في عين تلك الولاية؛
~~فإنها سبب لنفاذ1 التصرف، وليست عينها، لاختلاف التصرفين2.
# وأما إذا اختلف الحكم لم ms516 يصح، كقول الحنبلي: يوجب الظهار الحرمة في حق
~~الذمي كالمسلم.
# قال3 الحنفية: الحرمة في المسلم متناهية بالكفارة، والحرمة في الذمي
~~مؤبدة؛ لأنه ليس من أهل الكفارة، فيختلف الحكم فيهما4.
# وجوابه: أن يبين المستدل5 الاتحاد، فيمنع كون الذمي ليس من أهل الكفارة،
~~بل عليه الصوم بأن يسلم ويأتي به، ويصح إعتاقه وإطعامه مع الكفر اتفاقا،
~~فهو من أهل الكفارة، فالحكم متحد، والقياس صحيح. PageV04P109
# "و" من شروط الفرع أيضا "أن لا يكون منصوصا على حكمه بموافق"1.
# قال الكوراني: من شروط الفرع: أن لا يكون حكمه منصوصا عليه بنص موافق؛
~~لأن وجود النص يغني عن القياس لتقدمه عليه، خلافا لمن يجوز قيام دليلين على
~~مدلول واحد، فإنه يجتمع عنده النص والقياس على حكم واحد.
# فالتحقيق: أنه إن أراد طائفة جوزت قيام دليلين، بمعنى أن كلا منهما يفيد
~~العلم بالمدلول: فهذا غير معقول؛ لأنه تحصيل PageV04P110
# الحاصل. وإن أراد إيضاحا واستظهارا: فلم يخالف فيه أحد. ألا تراهم
~~يقولون: الدليل على المسألة1 الإجماع والنص والقياس؟!
# وأما إذا كان النص مخالفا: فقد علمت أنه مقدم على القياس.
# قال الحنفية2 والآمدي3 وابن الحاجب4 وابن حمدان: "ولا متقدما على حكم
~~الأصل"5
# زاد الآمدي: إلا أن يذكره إلزاما للخصم6.
# وقال الموفق7 والمجد8 والطوفي9: يشترط لقياس العلة، لا لقياس الدلالة.
~~PageV04P111
# قال الكوراني: ومن شروطه: أن لا يتقدم على حكم الأصل، كقياس الوضوء على
~~التيمم في وجوب النية، فإن التيمم متأخر عنه، فلو ثبت به ثبت حكم شرعي بلا
~~دليل، إذ الفرض1 أنه لا دليل عليه سوى القياس. نعم لو قيل ذلك إلزاما صح،
~~كما قال الشافعي2 للحنفية: طهارتان، أنى يفترقان3؟
# هكذا قيل. وفيه نظر؛ لأن الحنفية ليس عندهم في المسألة قياس حتى يلزموا،
~~ولا الشافعي قائل بالقياس، بل وجوب النية فيهما إنما4 ثبت بقوله صلى الله
~~عليه وسلم "إنما الأعمال بالنيات" 5.
# "ولا" يشترط في الفرع "ثبوت حكمه بنص جملة" أي في الجملة، خلافا لأبي
~~هاشم وأبي زيد6. PageV04P112
# مثال ذلك: إذا قلنا في اجتماع الجد مع الإخوة: يرث معهم، قياسا على
~~أحدهم؛ ms517 لأن كلا من الجد والأخ يدلي بالأب، فلولا دل الدليل على إرث الجد في
~~الجملة لما ساغ القياس في هذه الصورة.
# رد بأن العلماء قاسوا أنت علي1 حرام: إما على الطلاق، لا في تحريمها، أو2
~~على الظهار في وجوب الكفارة، أو على اليمين في كونه إيلاء. ولم يوجد في ذلك
~~نص يدل على الحكم لا جملة ولا تفصيلا. PageV04P113
### | "مسالك العلة
# 1"
# لما فرغ من شروط العلة وغيرها من أركان القياس شرع2 في بيان الطرق التي
~~تدل على كون الوصف علة، ويعبر عنها بمسالك العلة.
# المسلك الأول "الإجماع"3.
# وقدم لقوته. سواء كان قطعيا أو ظنيا، وأخر النص لطول الكلام على
~~تفاصيله4. PageV04P115
# والمراد بثبوت1 العلة بالإجماع: أن تجمع الأمة على أن هذا الحكم علته
~~كذا. كإجماعهم2 في قوله صلى الله عليه وسلم "لا يقضي القاضي وهو غضبان" على
~~أن علته شغل القلب، وكإجماعهم على تعليل تقديم الأخ من الأبوين في الإرث
~~على الأخ للأب بامتزاج النسبين، أي وجودهما فيه، فيقاس عليه تقديمه في
~~ولاية النكاح، وصلاة الجنازة، وتحمل العقل، والوصية لأقرب الأقارب والوقف
~~عليه ونحوه3.
# فإن قلت: إذا أجمعوا على هذا التعليل فكيف يتجه4 الخلاف في هذه الصورة؟
# قلت: لعل منشأ الخلاف التنازع في وجود العلة في الأصل أو الفرع أو في
~~حصول شرطها أو مانعها، لا في كونها علة. قاله ابن العراقي وغيره.
# وكإجماعهم على تعليل الولاية على الصغير بكونه5 صغيرا، فيقاس عليه
~~الولاية عليه6 في النكاح. PageV04P116
# المسلك "الثاني" من مسالك العلة "النص" من كتاب الله تعالى أو من سنة
~~رسوله صلى الله عليه وسلم1.
# "ومنه" أي من النص ما هو "صريح" وهو ما وضع لإفادة التعليل، بحيث لا
~~يحتمل غير العلة2.
# "ك" أن يقال "لعلة"3 كذا "أو سبب" كذا "أو أجل" كذا "أو من أجل كذا"4 نحو
~~قوله تعالى: {من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل} 5 وقوله صلى الله عليه
~~وسلم 6 "إنما جعل6 PageV04P117
# 1الاستئذان من أجل البصر" متفق عليه2 وقوله صلى الله عليه وسلم "إنما
~~نهيتكم - يعني3 عن ادخار ms518 لحوم الأضاحي - من أجل الدافة التي دفت فكلوا
~~وادخروا4" رواه مسلم5. أي 6لأجل التوسعة على الطائفة التي قدمت المدينة
~~أيام التشريق.
# والدافة: القافلة السائرة، مشتقة من الدفيف، وهو السير اللين، ومنه
~~قولهم: دفت علينا من بني فلان دافة7. قاله الجوهري8.
# "أو" يقال "كي" يكون كذا، سواء كانت مجردة من "لا" نحو قوله تعالى: {كي
~~تقر عينها ولا تحزن} 9 أو مقرونة بها نحو {لكي لا تأسوا على ما فاتكم} 10
~~{كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم} 11 فلا يحصل للفقراء شيء. PageV04P118
# "أو" يقال "إذا"، نحو1 قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب وقد قال له:
~~أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: "إذا يغفر الله2 لك ذنبك كله" وفي رواية "إذا
~~يكفيك الله هم الدنيا والآخرة 3".
# "وكذا" يكون من الصريح "إن" المكسورة الهمزة المشددة النون4 عند القاضي
~~أبي يعلى وأبي الخطاب والآمدي5 وابن PageV04P119
# الحاجب1 وغيرهم2، نحو قوله صلى الله عليه وسلم لما ألقى الروثة أما3
~~"إنها رجس4" وقوله صلى الله عليه وسلم في الهرة "إنها من الطوافين عليكم
~~والطوافات" معللا طهارتها بذلك5.
# "وهي" يعني "إن" المشددة النون حال كونها "ملحقة بالفاء آكد" نحو قوله
~~صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته راحلته6 " فإنه يبعث يوم القيامة
~~ملبيا7" وقوله صلى الله عليه وسلم في الشهداء "زملوهم بكلومهم ودمائهم؛
~~فإنهم يبعثون يوم PageV04P120
# القيامة وأوداجهم تشخب دما1".
# ووجه كونها ملحقة بالفاء آكد2 لدلالتها على أن ما بعدها سبب للحكم قبلها.
# وعند البيضاوي3 وابن السبكي4 وغيرهما: أن التعليل ب "إن" من قسم5 الظاهر.
# وعند ابن البناء وغيره: أن ذلك من قسم6 الإيماء.
# "وزيد" أي وزاد بعضهم في قسم الصريح "المفعول له" نحو قوله تعالى:
~~{يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت} 7 لأن {حذر الموت} علة
~~للفعل.
# "و" من النص أيضا8 ما هو "ظاهر" وهو ما يحتمل غير العلية9 احتمالا مرجوحا
~~"كاللام". PageV04P121
# ثم تارة تكون "ظاهرة"، أي ملفوظا بها، نحو قوله تعالى: {كتاب أنزلناه
~~إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور} 1 ms519 {أقم الصلاة لدلوك الشمس} 2
~~{ليذوق وبال أمره} 3 وهو كثير.
# "و" تارة تكون "مقدرة" نحو قوله تعالى: {عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال
~~وبنين} 4 أي: لأن كان.
# ومنه ما في الصحيحين5 في قصة الزبير من قول الأنصاري6 لما خاصمه في شراج
~~الحرة7 " أن كان ابن عمتك! PageV04P122
# وكما يقال في الكلام: أن كان كذا. فالتعليل مستفاد من اللام المقدرة لا
~~من " أن".
# ويدخل في هذا " إذا كان " الواقع بعد1 " أن ": " كان " وحذفت واسمها وبقي
~~خبرها، وعوض عن ذلك " ما " كقوله2:
# أبا خراشة، أما أنت ذا نفر ... فإن قومي لم تأكلهم الضبع3
# أي لأن كنت ذا نفر؟
# وإنما لم تجعل اللام وما سيأتي4 بعدها من الصريح؛ لأن كلا منها5 له6 معان
~~غير التعليل. PageV04P123
# "والباء" عطف على " كاللام1 " نحو قوله تعالى: {فبما رحمة من الله لنت
~~لهم} 2 أي بسبب الرحمة وقوله تعالى: {جزاء بما كانوا يكسبون} 3.
# فهي - وإن كان أصل معناها الإلصاق ولها معان غيره - فقد كثر استعمالها في
~~التعليل.
# و4عند الأصحاب5 وغيرهم6 "إن قام دليل أنه" أي إن7 المتكلم "لم يقصد"
~~بكلامه "التعليل" فاستعمال أداة التعليل فيما لا يصلح علة "مجاز"8.
# ويعرف ذلك بعدم الدليل على عدم صلاحيته علة "ك" أن يقال لفاعل شيء9 "لم
~~فعلت؟ فيقول: لأني أردت" فإن هذا لا يصلح أن يكون علة؛ لأن العلة في
~~الاصطلاح: هو10 المقتضي PageV04P124
# الخارجي للفعل، أي المقتضي له من خارج. والإرادة إما1 موجبة للفعل أو
~~مصححة له، فيكون قوله "لأني أردت" استعمال اللفظ2 في غير محله، فيكون
~~مجازا.
# "و" من النص أيضا "إيماء وتنبيه" يعني أن النص ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
# الأول: الصريح، والثاني: الظاهر، والثالث: الإيماء والتنبيه.
# والإيماء: هو اقتران الوصف بحكم لو لم يكن الوصف - أو نظيره - للتعليل
~~لكان ذلك الاقتران بعيدا من فصاحة كلام الشارع، وكان إتيانه3 بالألفاظ4 في
~~غير مواضعها، مع كون كلام الشارع منزها5 عن6 الحشو الذي لا فائدة فيه7.
# ويتنوع الإيماء إلى أنواع أشير إليها بقوله:
# "ومن أنواعه: ترتب حكم عقب وصف ms520 بالفاء، من كلام الشارع وغيره"8.
~~PageV04P125
# "فإنها" أي الفاء "للتعقيب ظاهرا، ويلزم منه السببية" نحو قوله تعالى:
~~{قل هو أذى فاعتزلوا} 1 وقوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا} 2 وقوله
~~تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا} 3 ونحو قوله صلى الله عليه وسلم في
~~المحرم الذي وقصته راحلته4.
# فالفاء في الآيات داخلة على الحكم، وفي الحديث داخلة على العلة، والحكم
~~متقدم، وتقدم العلة ثم مجيء الحكم بالفاء أقوى5 من عكسه.
# وتارة تأتي "الفاء" في غير كلام الشارع، كقول عمران بن حصين6 رضي الله
~~عنه سها رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV04P126
# فسجد رواه أبو داود1 وغيره2. زنى ماعز3 فرجم4.
# ولا فرق في العمل بذلك بين كون الراوي صحابيا أو فقيها أو غيرهما؛ لكن
~~إذا كان صحابيا5 فقيها كان أقوى.
# فإن قيل: إذا قال الراوي: هذا الحديث منسوخ! أو حمل PageV04P127
# حديثا رواه على غير ظاهره، لا يعمل به؛ لجواز أن يكون عن اجتهاد. فكيف
~~إذا قال للراوي سها فسجد ونحوه يعمل به، مع احتمال أن يكون عن اجتهاد1؟!
# فالجواب2: أن هذا من قبيل فهم الألفاظ من حيث اللغة، لا أنه3 يرجع
~~للاجتهاد، بخلاف قوله: هذا منسوخ ونحوه. ولهذا لو قال: أمر رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم بكذا، أو نهى عن كذا: يعمل به، حملا على الرفع، لا على
~~الاجتهاد.
# إذا علم ذلك: فإذا رتب الشارع حكما عقب وصف بالفاء، إذ الفاء للتعقيب،
~~فتفيد تعقيب4 حكم5 الوصف، وأنه سببه، إذ السبب ما ثبت الحكم عقبه. ولهذا
~~تفهم السببية - مع عدم المناسبة ك "من مس ذكره فليتوضأ".
# والصحيح: أن هذا نوع6 من الإيماء.
# وقيل: من أقسام الصريح.
# وقيل: من أقسام الظاهر. PageV04P128
# "و" من أنواع الإيماء أيضا "ترتب حكم على وصف بصيغة الجزاء".
# نحو قوله تعالى: {من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين} 1
~~وقوله تعالى: {ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين} 2
~~وقوله تعالى: {ومن يتق الله يجعل له مخرجا} 3 أي لتقواه، وقوله صلى الله
~~عليه وسلم4 "من اتخذ ms521 كلبا - إلا كلب صيد أو ماشية - نقص من أجره كل يوم
~~قيراطان5" وكذا ما أشبهه. فإن الجزاء يتعقب شرطه ويلازمه، ولا معنى للسبب
~~إلا ما يستعقب الحكم ويوجد بوجوده6.
# "و" من أنواعه أيضا "ذكر حكم جوابا لسؤال لو لم يكن" PageV04P129
# السؤال "علته1" أي علة الحكم2 ل "كان اقترانه" أي السؤال "به" أي بالحكم
~~"بعيدا شرعا ولغة" أي في الشرع واللغة "ولتأخر البيان" أي ولكان يلزم على
~~ذلك تأخير3 البيان "عن وقت الحاجة"4.
# "كقول الأعرابي "واقعت أهلي في رمضان، فقال: أعتق رقبة" أخرجه الستة5.
~~وهذا لفظ ابن ماجه6.
# فكأنه قيل: كفر؛ لكونك واقعت في نهار رمضان، فكان الحذف الذي ترتب عليه7
~~الحكم لفظا موجودا هنا. فيكون PageV04P130
# موجودا تقديرا.
# وأيضا: لو كان المراد غير ذلك كان يلزم خلو السؤال عن الجواب، وتأخير
~~البيان عن وقت الحاجة.
# "ويسمى" هذا النوع "إن حذف" منه "بعض الأوصاف" المترتب عليها الجواب؛
~~لكونه لا مدخل له في العلة، ككونه أعرابيا أو زيدا، وكون المجامعة زوجة أو
~~أمة، أو في قبلها، وكونه1 شهر تلك السنة أو غيرها "تنقيح المناط".
# فالتنقيح2 لغة: التخليص3 والتهذيب. يقال: نقحت العظم إذا استخرجت مخه4.
# والمناط: مفعل من ناط نياطا5 أي علق6.
# 7والمراد أن الحكم تعلق بذلك الوصف.
# فمعنى تنقيح المناط: الاجتهاد7 في تحصيل المناط الذي ربط به الشارع
~~الحكم، فيبقى من الأوصاف ما يصلح ويلغى ما لا PageV04P131
# يصلح1.
# وقد أقر به أكثر منكري القياس. وأجراه2 أبو حنيفة في الكفارات، مع منعه
~~القياس فيها.
# وذكر جماعة - كالتاج3 السبكي والبرماوي وغيرهما - أنه أجود مسالك العلة
~~بأن يبين إلغاء4 الفارق.
# "ومنها" أي و5من أنواع الإيماء "تقدير الشارع وصفا لو لم يكن" ذلك الوصف
~~"للتعليل كان" تقديره "بعيدا" إذ "لا فائدة فيه" أي في التقدير حينئذ6.
~~PageV04P132
# ويكون ذلك التقدير:
# "إما في السؤال، كقوله صلى الله عليه وسلم - لما سئل عن بيع الرطب بالتمر
~~– "أينقص الرطب إذا يبس؟ " قالوا: نعم فنهى عنه" بأن قال: "فلا إذا" رواه
~~أبو داود1 والترمذي2 والنسائي3 وابن ماجه4 وابن خزيمة والحاكم5.
# فلو لم ms522 يكن تقدير نقصان الرطب بالجفاف لأجل التعليل، لكان تقديره بعيدا،
~~إذ لا فائدة فيه، لعدم توقف الجواب عليه.
# "أو" إما "في نظير محله" أي محل السؤال6.
# "كقوله صلى الله عليه وسلم للسائلة" وهو أن امرأة من جهينة جاءت إلى رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، PageV04P133
# إن أمي نذرت أن تحج. فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: " حجي1 عنها
~~أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ " قالت: نعم. قال: "اقضوا الله،
~~فالله أحق بالوفاء" متفق عليه2.
# ومن أمثلة ذلك أيضا ما روي في الكتب الستة3: أنه صلى الله عليه وسلم لما
~~سألته المرأة الخثعمية: PageV04P134
# إن أبي أدركته الوفاة وعليه فريضة الحج، أينفعه1 إن حججت عنه؟ قال:
~~"أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه2، أكان ينفعه؟ " قالت: نعم.
# فنظيره في المسئول عنه كذلك. وفيه تنبيه على الأصل الذي هو دين الآدمي
~~على الميت، والفرع وهو الحج الواجب عليه، والعلة وهو قضاء دين الميت، فقد
~~جمع فيه صلى الله عليه وسلم أركان القياس كلها.
# "ومنها" أي ومن أنواع الإيماء أيضا "تفريقه صلى الله عليه وسلم بين حكمين
~~بصفة مع ذكرهما" أي ذكر الحكمين3. PageV04P135
# "ك: "للراجل سهم وللفارس سهمان1".
# "أو" مع "ذكر أحدهما" أي أحد الحكمين "ك" حديث "القاتل لا يرث" رواه
~~الترمذي2.
# "أو" تفريقه صلى الله عليه وسلم بين الحكمين "بشرط وجزاء3، نحو" قوله صلى
~~الله عليه وسلم "فإذا اختلفت هذه الأوصاف4، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا
~~PageV04P136
# بيد1". "أو" تفريق الشارع بين الحكمين "بغاية2 نحو" قوله تعالى: {حتى
~~يطهرن3} ".
# "أو" تفريق الشارع بين الحكمين "باستثناء4 نحو" قوله تعالى: {إلا أن
~~يعفون5} ".
# "أو" تفريق الشارع بين الحكمين "باستدراك6 نحو" قوله تعالى: {ولكن
~~يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان 7} ". PageV04P137
# ووجه استفادة العلة من ذلك كله أن التفرقة لا بد لها من فائدة، والأصل
~~عدم غير المدعى، وهو إفادة كون ذلك علة.
# "ومنها" أي ومن أنواع الإيماء أيضا "تعقيب1 الكلام" أي تعقيب الشارع2
~~الكلام3 الذي أنشأه لبيان حكم "أو تضمينه" له ms523 ب "ما لو4 لم يعلل به" الحكم
~~المذكور "لم ينتظم" الكلام، ولم5 يكن له به تعلق6.
# فالمتعقب للكلام "نحو" قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة
~~من يوم الجمعة "فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع} 7".
# والذي تضمنه الكلام نحو قوله صلى الله عليه وسلم PageV04P138
# "لا يقضي القاضي وهو غضبان" رواه الشافعي1 بلفظ "لا يحكم الحاكم، أو لا
~~يقضي [القاضي2] بين اثنين ... " ورواه أصحاب الكتب3 بلفظ "لا يقضين حاكم
~~بين اثنين وهو غضبان".
# فالآية إنما سيقت لبيان أحكام الجمعة، لا لبيان أحكام البيع، فلو لم يعلل
~~النهي عن البيع حينئذ بكونه شاغلا عن السعي لكان ذكره لاغيا، لكونه غير
~~مرتبط بأحكام الجمعة.
# ولو لم يعلل النهي عن القضاء عند الغضب بكونه يتضمن اضطراب المزاج4
~~المقتضي تشويش الفكر، المفضي إلى الخطإ في الحكم غالبا: لكان5 ذكره لاغيا،
~~إذ البيع والقضاء لا يمنعان مطلقا؛ لجواز البيع في غير وقت النداء، والقضاء
~~مع عدم الغضب أو مع يسيره، فلا بد إذا من مانع، وليس إلا ما فهم من
~~PageV04P139
# سياق النص ومضمونه، من شغل البيع عن السعي إلى الجمعة فتفوت واضطراب
~~الفكر1 لأجل الغضب فيقع الخطأ، فوجب إضافة النهي إليه.
# "ومنها" أي ومن أنواع الإيماء أيضا "اقتران الحكم بوصف مناسب2"
# "ك "أكرم العلماء، وأهن الجهال" فإن الإكرام مناسب للعلم، والإهانة
~~مناسبة للجهل؛ لأن المعلوم من تصرفات العقلاء: ترتيب الأحكام على الأمور
~~المناسبة، والشرع لا يخرج عن تصرفات العقلاء، ولأنه قد ألف من الشارع
~~اعتبار المناسبات دون إلغائها. فإذا قرن بالحكم في لفظه وصفا مناسبا غلب
~~على الظن اعتباره.
# "فإن صرح بالوصف والحكم مستنبط منه، ك {أحل الله البيع3} صحته4" 5أي
~~البيع وهي6 "مستنبطة من PageV04P140
# حله1"؛ لأنه يلزم من حله صحته "ف" هو "مومى إليه"؛ لأن التلفظ بالوصف
~~إيماء إلى تعليل الحكم المصرح به.
# "وعكسه بعكسه" وهو كون الحكم مذكورا، والوصف مستنبطا، وهذا جار في أكثر
~~العلل المستنبطة "كحرمت2 الخمر" ف "الوصف" هنا - وهو3 الإسكار - "مستنبط من
~~التحريم"، وهو الحكم، وكعلة الربا مستنبطة من ms524 حكمه.
# "ولا يشترط مناسبة الوصف المومى إليه" عند الأكثر4، بناء على أن العلة
~~المعرف5.
# وقيل: بلى، بناء على أنها بمعنى الباعث.
# واستدل لعدم الاشتراط6: أنه لو اشترط لم يفهم التعليل من ترتيب الحكم على
~~وصف غير مناسب، ك " أهن العالم، وأكرم PageV04P141
# الجاهل "، ولم يلم عليه. والله أعلم.
# المسلك "الثالث" من مسالك العلة1 وهي2 الطرق الدالة على العلية "السبر
~~والتقسيم".
# وهو: حصر الأوصاف" في الأصل المقيس عليه "وإبطال ما لا يصلح" بدليل
~~"فيتعين" أن يكون "الباقي علة"3.
# والسبر في اللغة: هو الاختبار4، فالتسمية بمجموع الاسمين واضحة. وقد
~~يقتصر على " السبر " فقط.
# والتقسيم مقدم في الوجود عليه؛ لأنه تعداد الأوصاف التي يتوهم صلاحيتها
~~للتعليل ثم يسبرها5، أي يختبرها6 ليميز7 PageV04P142
# الصالح للتعليل من غيره، فكان الأولى أن يقال: التقسيم والسبر؛ لأن الواو
~~- وإن لم تدل على الترتيب - لكن البداءة1 بالمقدم أجود.
# وأجيب عنه: بأن السبر - وإن تأخر عن التقسيم - فهو متقدم2 عليه3 أيضا؛
~~لأنه أولا يسبر المحل، هل فيه أوصاف أم لا؟ ثم يقسم، ثم يسبر ثانيا، فقدم "
~~السبر " في اللفظ باعتبار السبر الأول.
# وأجيب أيضا: بأن المؤثر في معرفة العلية إنما هو السبر، وأما التقسيم:
~~فإنما هو لاحتياج السبر إلى شيء يسبر.
# وربما سمي ب "التقسيم الحاصر4"
# "ويكفي المناظر" في بيان الحصر إذا منع أن يقول "بحثت فلم أجد غيره" أي
~~غير هذا الوصف "أو" أن يقول "الأصل عدمه" أي عدم غير هذا الوصف. ويقبل
~~قوله؛ لأنه ثقة5 أهل للنظر6؛ ولأن الأوصاف العقلية والشرعية لو كانت لما
~~خفيت PageV04P143
# على الباحث عنها1.
# مثاله: أن يقول في قياس الذرة على البر في الربوية: بحثت عن أوصاف البر،
~~فما وجدت ما يصلح علة2 للربوية في بادئ الرأي، إلا الطعم أو3 القوت أو
~~الكيل، لكن الطعم والقوت لا يصلح لذلك عند التأمل، فيتعين الكيل4.
# أو يقول: الأصل عدم ما سواها. فإن بذلك يحصل الظن المقصود5.
# "فإن بين المعترض وصفا آخر" غير ما ادعاه المستدل "لزم" المستدل "إبطاله"
~~إذ لا يثبت الحصر الذي قد ادعاه بدونه6.
# "ولا ms525 يلزم المعترض" بإبداء وصف زائد على الأوصاف التي ذكرها المستدل
~~"بيان صلاحيته" أي الوصف الذي ذكره "للتعليل" PageV04P144
# وعلى المستدل إبطال صلاحيته للتعليل؛ لأن دليله لا يتم إلا بذلك1.
# "ولا ينقطع المستدل إلا بعجزه عن إبطاله" أي إبطال ما ذكره المعترض من
~~الوصف، لا بمجرد إبداء المعترض الوصف، وإلا كان كل منع قطعا، والاتفاق على
~~خلافه2.
# فإذا3 أبطل المستدل ما ذكره المعترض من الوصف بطل.
# قاله4 العضد: والحق أنه إذا أبطله فقد سلم حصره، وكان له أن يقول: هذا
~~مما علمت أنه لا يصلح، فلم أدخله في حصري.
# وأيضا فإنه لم يدع الحصر قطعا. بل قال: إني ما5 وجدت، أو6 أظن العدم، وهو
~~فيه صادق، فيكون كالمجتهد7 إذا ظهر له ما كان خافيا [عليه] 8، وإنه غير
~~مستنكر9 اه. PageV04P145
# "والمجتهد يعمل بظنه" يعني أن المستدل إذا كان مجتهدا فإنه يجب عليه
~~العمل بظنه، فيرجع إليه، ويكون1 مؤاخذا بما اقتضاه ظنه فيلزمه الأخذ به،
~~ولا يكابر نفسه.
# "ومتى كان الحصر"2 أي حصر الأوصاف من جهة المستدل "والإبطال" من جهة
~~المعترض "قطعيا فالتعليل" بذلك "قطعي" بلا خلاف، ولكن هذا قليل في
~~الشرعيات.
# "وإلا" أي وإن لم يكن الحصر والإبطال قطعيا، بل كان أحدهما ظنيا، أو
~~كلاهما وهو الأغلب "ف" التعليل "ظني" أي لا يفيد إلا الظن، ويعمل به فيما
~~لا يتعبد فيه بالقطع من العقائد ونحوها3.
# "ومن طرق الحذف" يعني أن من طرق4 إبطال المستدل لما5 يدعيه المعترض من
~~دعوى وصف يصلح للتعليل غير ما ذكره المستدل: بحذفه عنه "الإلغاء"6.
~~PageV04P146
# "وهو" أي الإلغاء "إثبات الحكم ب" الوصف "الباقي فقط في صورة، ولم يثبت
~~دونه، فيظهر استقلاله" وحده. ويعلم أن المحذوف لا أثر له1.
# وقال الآمدي: لا يكفي ذلك في استقلاله بدون طريق من طرق إثبات العلة،
~~وإلا لكفى في أصل القياس، فإن ثبت في صورة الإلغاء بالسبر فالأصل الأول
~~تطويل بلا فائدة. وإن بينه بطريق آخر، لزم2 محذور آخر، وهو الانتقال3.
~~PageV04P147
# "ونفي العكس كالإلغاء لا عينه" يعني: أن نفي العكس يشبه الإلغاء. وليس
~~بإلغاء1؛ ms526 لأنه لم يقصد في الإلغاء لو2 كان المخذوف علة لانتفى عند انتفائه،
~~بل قصد: لو3 أن الباقي جزء علة لما استقل4.
# "ومنها" أي ومن طرق الحذف "طرد المحذوف مطلقا" أي في جميع أحكام الشرع
~~"كطول وقصر" فإنهما لم يعتبرا في القصاص، ولا الكفارة، ولا الإرث، ولا
~~العتق، ولا التقديم في الصلاة ولا غيرها، فلا يعلل بهما حكم أصلا.
# "أو" ليس مطلقا، ولكن "بالنسبة إلى ذلك الحكم" وإن اعتبر في غيره
~~"كالذكورية في" أحكام "العتق" إذ هي ملغاة فيه، مع كونها5 معتبرة في
~~الشهادة والقضاء وولاية النكاح والإرث، فلا يعلل بها شيء من أحكام العتق6.
# "ومنها" أي ومن طرق الحذف "عدم ظهور مناسبة" بأن لا PageV04P148
# يظهر للوصف المحذوف وجه مناسبة1
# "ويكفي المناظر" أن يقول "بحثت" فلم أجد بين الوصف والحكم مناسبة.
# "فلو قال المعترض: الباقي كذلك" يعني أن الوصف الباقي أيضا2 ليس بينه
~~وبين الحكم مناسبة. "فإن كان" قوله3 ذلك "بعد تسليم مناسبته" أي تسليم
~~مناسبة ما ذكره المستدل4 "لم يقبل" منه ذلك.
# "وقبله" أي وإن كان قوله ذلك قبل تسليم مناسبة الوصف الذي ذكره المستدل،
~~ف "سبر المستدل أرجح" من سبر المعترض؛ لأن سبر المستدل موافق لتعدية الحكم،
~~وسبر المعترض، 5وهو قوله: إني بحثت في الوصف المستبقى فلم أجد فيه مناسبة
~~قاصر6. والعلة المتعدية أرجح من القاصرة.
# "وليس له" أي للمستدل "بيان المناسبة" بين الوصف الباقي والحكم؛ لأنه
~~حينئذ انتقال من السبر إلى المناسبة7. PageV04P149
# "والسبر الظني حجة مطلقا1 2أي سواء كان من ناظر أو مناظر2.
# "ولو أفسد حنبلي علة شافعي" في الربا أو غيره "لم يدل على صحة علته" أي
~~علة الحنبلي، كتعليل3 بعض الفقهاء بغير العلة التي علل بها الشافعي
~~والحنبلي.
# وليس إجماعهما دليلا على من خالفهما4 "لكنه" أي لكن إفساد علة الشافعي
~~الذي هو الخصم "طريق لإبطال مذهب خصمه، وإلزام5 له" أي للشافعي "صحة علته"
~~أي علة6 الحنبلي.
# "ولكل حكم علة تفضلا" عند الفقهاء، ووجوبا عند المعتزلة؛ لأن الدليل
~~الدال على جواز العمل بالسبر وتخريج المناط PageV04P150
# وغيرهما كون1 ms527 الحكم لا بد له من علة2 لقوله3 تعالى: {وما أرسلناك إلا
~~رحمة للعالمين} 4 والظاهر منه: تعميم الرحمة في جميع5 ما جاء به، وحينئذ لم
~~تخل الأحكام عن فائدة، وهي العلة6.
# قال أبو الخطاب: كلها معللة وتخفى7 نادرا8. PageV04P151
# قال القاضي: التعليل الأصل، و1ترك2 نادرا؛ لأن تعقل العلة أقرب إلى
~~القبول من التعبد؛ ولأنه3 المألوف عرفا. والأصل موافقة الشرع له، فيحمل ما
~~نحن فيه على الغالب4.
# "ويجب العمل بالظن فيها" أي في علل الأحكام "إجماعا"5.
# وقيل: الأصل عدم التعليل؛ لأن الموجب الصيغة، وبالتعليل ينتقل حكمه إلى
~~معناه، فهو كالمجاز من الحقيقة.
# " الرابع " من مسالك العلة "المناسبة، و" يقال "الإخالة"6.
# "واستخراجها" أي استخراج العلة بذلك "يسمى تخريج المناط" لما فيه من
~~ابتداء ما نيط به الحكم، أي علق عليه.
# "وهو" أي تخريج7 المناط "تعيين8 علة الأصل بإبداء PageV04P152
# المناسبة من ذات الوصف"1 يعني أن يكون الأصل مشتملا على وصف مناسب للحكم،
~~فيحكم العقل بوجود تلك المناسبة: أن ذلك الوصف هو علة الحكم كالإسكار
~~للتحريم، والقتل العمد العدوان للقصاص.
# "والمناسبة" هنا "لغوية" بخلاف المعرف2، وهو المناسبة، فإنها بالمعنى
~~الاصطلاحي، حتى لا يكون تعريفا للشيء بنفسه.
# "والمناسب: ما تقع المصلحة عقبه"3.
# قال في الروضة: ومعنى المناسب أن يكون في إثبات الحكم عقبه4 مصلحة5.
~~PageV04P153
# "وزيد لرابط ما عقلي".
# قال الطوفي في مختصره: المناسب: هو ما تتوقع1 المصلحة عقبه2 لرابط ما3
~~عقلي4.
# وقال في شرحه: اختلف في تعريف المناسب، واستقصاء القول فيه من المهمات؛
~~لأن عليه مدار5 الشريعة، بل مدار الوجود، إذ لا وجود إلا وهو6 على وفق
~~المناسبة العقلية، لكن أنواع المناسبة تتفاوت في العموم والخصوص، والخفاء7،
~~والظهور، فما خفيت عنا مناسبته سمي تعبدا، وما ظهرت مناسبته سمي معللا.
# فقولنا: المناسب8 ما تتوقع المصلحة عقبه، أي إذا وجد أو إذا سمع: أدرك
~~العقل السليم كون ذلك الوصف سببا مفضيا إلى مصلحة من المصالح لرابط9 ما من
~~الروابط العقلية10 بين تلك PageV04P154
# المصلحة وذلك الوصف، وهو معنى قولي " لرابط ما عقلي ".
# مثاله: إذا قيل: المسكر حرام، أدرك العقل ms528 أن تحريم السكر1 مفض إلى
~~مصلحة2، وهي حفظ العقل من الاضطراب. وإذا قيل: القصاص مشروع، أدرك العقل
~~3أن مشروعية القصاص سبب4 مفض5 إلى مصلحة، وهي حفظ النفوس.
# ثم قال قلت: لرابط6 عقلي، أخذا من النسب الذي هو القرابة، فإن المناسب
~~هنا7 مستعار ومشتق من ذلك، ولا شك أن المتناسبين في باب النسب، كالأخوين
~~وابني العم ونحوه، إنما8 كانا متناسبين9 لمعنى رابط بينهما، وهو القرابة.
~~فكذلك الوصف المناسب هنا لا بد أن10 يكون بينه وبين ما يناسبه من
~~PageV04P155
# المصلحة رابط عقلي وهو كون الوصف صالحا للإفضاء إلى تلك المصلحة اه.
# "ويتحقق الاستقلال" على أن الوصف الذي أبداه هو العلة "بعدم ما سواه ب"
~~طريق "السبر" ولا يكفي أن يقول: بحثت فلم أجد غيره، وإلا يلزم الاكتفاء به
~~ابتداء، ولا قائل به، بخلاف ما سبق في طريق السبر والتقسيم، فإنه يكتفى
~~بذلك؛ لأن المدار1 هناك على الحصر، فاكتفي فيه بقوله: بحثت فلم أجد غيره.
~~وهنا على أنه ظفر بوصف مناسب، فافترقا2.
# "و" المعنى "المقصود من شرع الحكم"3:
# "قد يعلم حصوله" يقينا "كبيع" فإنه إذا كان صحيحا حصل منه الملك4 الذي هو
~~المقصود.
# "أو" قد "يظن، كقصاص" فإن حصول الانزجار5 عن القتل ليس قطعيا، بدليل وجود
~~الإقدام مع علمهم بأن PageV04P156
# القصاص مشروع.
# "أو" قد "يشك فيه" بأن يتساوى حصول المقصود وعدم حصوله، فلا يوجد يقين
~~ولا ظن، بل يكونان متساويين.
# قال صاحب1 البديع: ولا مثال له على التحقيق2.
# ويقرب منه ما مثل به ابن الحاجب3 من حد شارب المسكر لحفظ العقل؛ فإن
~~المقدمين4 كثير، والمجتنبين كثير، فتساوى المقصود وعدمه فيه. ولهذا مثله في
~~الأصل بقوله "كحد خمر". PageV04P157
# "أو" قد "يتوهم" حصوله، بأن يكون عدم حصول المقصود أرجح من حصوله "كنكاح
~~آيسة" من الحيض "للتوالد"؛ لأنه مع إمكانه عقلا بعيد عادة.
# وقيل: لا يعلل بما قد يشك فيه أو يتوهم.
# والأظهر: بلى، اتفاقا1 إن ظهر المقصود2. في غالب صور الجنس، وإلا فلا.
~~لاحتمال3 الترتب وعدمه سواء، أو عدمه أرجح.
# وفي الفنون وغيره: السفر مشقة ms529 عامة، ويختلف قدرها. ولذا4 تحسن التهنئة
~~بالقدوم للجميع5، كالمرضى6 بالسلامة.
# "ولو فات" المقصود "يقينا، كلحوق نسب مشرقي بمغربية ونحوه لم يعلل به"
~~عند الجمهور7. PageV04P158
# وخالف في ذلك الحنفية، فيلحق عندهم النسب لو تزوج بطريق التوكيل مشرقي
~~بمغربية، فأتت بولد، مع القطع بانتفاء اجتماعهما؛ لاقتضاء الزواج ذلك في
~~الأغلب حفظا للنسب1.
# "والمناسب" ثلاثة أضرب:
# الضرب الأول "دنيوي" وينقسم إلى ثلاثة أقسام:
# الأول2: "ضروري أصلا، وهو أعلى رتب المناسبات" وهو ما كانت مصلحته في محل
~~الضرورة3.
# ويتنوع إلى خمسة أنواع، وهي4 التي روعيت5 في كل ملة، وهي "حفظ الدين، ف"
~~حفظ "النفس، ف6" حفظ PageV04P159
# "العقل1، ف" حفظ "النسل2، ف" حفظ "المال، و3" حفظ "العرض"4.
# فأما حفظ الدين: فبقتال الكفار، قال الله تعالى: {قاتلوا الذين لا يؤمنون
~~بالله} 5 الآية " وقال النبي صلى الله عليه وسلم "أمرت أن أقاتل الناس حتى
~~يقولوا: لا إله إلا الله" وقال صلى الله عليه وسلم "من بدل دينه فاقتلوه".
~~PageV04P160
# وأما حفظ النفس: فبمشروعية القصاص، قال الله تعالى: {ولكم في القصاص
~~حياة} 1 وقال صلى الله عليه وسلم "يا أنس، كتاب الله القصاص" 2.
# وأما حفظ العقل: فبتحريم المسكرات ونحوها، قال الله تعالى: {إنما يريد
~~الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر} 3 وقال النبي
~~صلى الله عليه وسلم "كل مسكر حرام" 4.
# وأما حفظ النسل: فبوجوب حد الزاني5. قال الله تعالى PageV04P161
# {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} 1 وقد جلد النبي صلى
~~الله عليه وسلم ورجم.
# وأما حفظ المال: فبقطع السارق وتضمينه وتضمين الغاصب ونحوه. قال الله
~~تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا} 2 وقال صلى الله
~~عليه وسلم "3إن أموالكم عليكم حرام" 4 وقال تعالى: 5 {ولا تأكلوا أموالكم
~~بينكم بالباطل} .
# 6وأما حفظ العرض7: فبحد القذف، قال صلى الله عليه وسلم "إن دماءكم
~~وأموالكم وأعراضكم عليكم PageV04P162
# حرام" 1
# وجعله في جمع الجوامع2 ومنظومة البرماوي في رتبة المال، لعطفه3 بالواو.
~~وتابعناه، فيكون من أدنى الكليات4.
# "و" يلحق بالضروري ما هو "مكمل له، كحفظ ms530 العقل بالحد بقليل مسكر".
# ومعنى كونه مكملا5 له: أنه6 لا يستقل ضروريا7 بنفسه، بل بطريق الانضمام،
~~فله8 تأثير فيه، لكن لا بنفسه؛ فيكون في PageV04P163
# حكم الضرورة مبالغة في1 مراعاته.
# فالمبالغة في حفظ العقل: بالحد بشرب قليل المسكر، وتقدم.
# والمبالغة في حفظ الدين: بتحريم البدعة2 وعقوبة المبتدع الداعي إليها.
# والمبالغة في حفظ النفس: بإجراء القصاص في الجراحات.
# والمبالغة في حفظ النسب3: 4بتحريم النظر واللمس5 والخلوة، والتعزير عليه.
# والمبالغة في حفظ المال بتعزير الغاصب ونحوه.
# والمبالغة في حفظ العرض6: بتعزير الساب بغير القذف، ونحو ذلك.
# القسم الثاني من الأقسام الثلاثة: الحاجي7 وهو الذي PageV04P164
# لا يكون في محل الضرورة، بل في محل الحاجة1، وهو ما أشير إليه بقوله
~~"وحاجي".
# "كبيع ونحوه" كإجارة ومضاربة ومساقاة؛ لأن مالك الشيء قد لا يهبه، فيحتاج
~~إلى شرائه، ولا يعيره فيحتاج إلى استئجاره، وليس كل ذي مال يحسن التجارة،
~~فيحتاج إلى من يعمل له في ماله، وليس كل مالك شجر يحسن القيام على شجره،
~~فيحتاج إلى من يساقيه عليها2.
# فهذه3 الأشياء وما أشبهها لا يلزم من فواتها فوات شيء من الضروريات.
# "وبعضها" أي وبعض صور الحاجي "أبلغ" من بعض.
# "وقد يكون" الحاجي "ضروريا" في بعض الصور "كشراء PageV04P165
# ولي" طفل "ما يحتاجه طفل" من مطعوم وملبوس، حيث كان في معرض من الجوع
~~والبرد "ونحوه" أي ونحو ما ذكر، كاستئجار الولي لحفظ الطفل من لم يجد غيره،
~~مع اشتغال الولي عن تربية الطفل بما هو أهم منها1.
# "ومكمل له" أي للحاجي "كرعاية كفاءة، و" كرعاية "مهر، مثل في2 تزويج
~~صغيرة" وكإثبات خيار في بيع بأنواعه، لما فيه من التروي، وإن كان أصل
~~الحاجة حاصلا بدونه.
# القسم الثالث من الأقسام الثلاثة: التحسيني3، وهو ما ليس ضروريا ولا
~~حاجيا، ولكنه في محل التحسين4، وهو ما أشير PageV04P166
# إليه بقوله "وتحسيني"1.
# وهو ضربان:
# أحدهما: "غير معارض للقواعد" أي قواعد الشرع.
# "كتحريم النجاسة2" فإن نفرة3 الطباع معنى 4يناسب تحريمها حتى5 أنه يحرم
~~التضمخ6 بالنجاسة بلا عذر7.
# "و" ك "سلب المرأة8 عبارة عقد النكاح" لاستحياء النساء ms531 من مباشرة العقود
~~على فروجهن، لإشعاره بتوقان نفوسهن إلى PageV04P167
# الرجال، وهو غير لائق بالمروءة.
# وكذا اعتبار الشهادة في النكاح لتعظيم شأنه وتمييزه1 عن السفاح بالإعلام2
~~والإظهار.
# "لا" سلب "العبد أهلية الشهادة3 على أصلنا" لقبولها عندنا في كل شيء على
~~المذهب4.
# الضرب الثاني من التحسيني5: المعارض لقواعد الشرع. وهو ما أشير إليه
~~بقوله "أو معارض". PageV04P168
# "كالكتابة" وهي بيع سيد رقيقه نفسه بمال في ذمته يصح السلم فيه: مباح
~~معلوم منجم نجمين فصاعدا1، أو منفعة مؤجلة.
# فإن الكتابة من حيث كونها مكرمة في القاعدة2 مستحسنة3 احتمل الشرع فيها
~~جزم4 قاعدة ممهدة، وهي امتناع بيع الإنسان مال نفسه بمال نفسه ومعاملة
~~عبده.
# "وليست هذه المصلحة بحجة" عند الأكثر5، خلافا لمالك6 وبعض7 الشافعية،
~~وتسمى8 المصلحة المرسلة.
# قال في الروضة: والصحيح أنها ليست بحجة9 اه. PageV04P169
# واحتج لذلك: بأنا لا نعلم محافظة الشرع عليها، ولذلك لم يشرع في زواجرها
~~أبلغ مما شرع، كالمثلة في القصاص، فإنها أبلغ في الزجر عن القتل، وكذا
~~القتل في السرقة وشرب الخمر، فإنه أبلغ في الزجر عنهما، ولم يشرع شيء من
~~ذلك. فلو كانت هذه المصلحة حجة لحافظ الشرع على تحصيلها بأبلغ الطرق، لكنه
~~لم يعلم بفعل، فلا تكون حجة، فإذا إثباتها حجة من باب وضع الشرع بالرأي1.
# واحتج من اعتبرها بأنا قد علمنا أنها من مقاصد الشرع بأدلة كثيرة، لا
~~حصر2 لها في الكتاب والسنة، وقرائن الأحوال والأمارات.
# وسموها مصلحة مرسلة، ولم يسموها قياسا؛ لأن القياس يرجع إلى أصل معين،
~~بخلاف هذه المصلحة، فإنها لا ترجع إلى أصل معين، بل رأينا الشارع اعتبرها
~~في مواضع من الشريعة، فاعتبرناها حيث وجدت؛ لعلمنا أن جنسها مقصود له3،
~~وبأن الرسل - صلى الله عليهم وسلم - بعثوا4 لتحصيل مصالح العباد،
~~PageV04P170
# فيعلم1 ذلك بالاستقراء، فمهما وجدنا مصلحة غلب على الظن أنها مطلوبة
~~للشرع فنعتبرها؛ لأن الظن مناط العمل.
# "و" الضرب الثاني من أضرب المناسب "أخروي".
# وذلك "كتزكية النفس" عن الرذائل "ورياضتها" وتهذيب الأخلاق، فإن تأثير2
~~منفعة ذلك في3 سعادة الآخرة4.
# "وقد يتعلق" المناسب "بهما" أي بالدنيوي ms532 والأخروي5 "كإيجاب الكفارة"
~~بالمال فتعلقه الدنيوي6: ما يعود على الفقراء من المصلحة بانتفاعهم بالمال،
~~وتعلقه بالأخروي7: ما يحصل للمكفر من الثواب8.
# "و" الضرب الثالث من أضرب المناسب "إقناعي".
# وهو ما "ينتفي ظن مناسبته9 بتأمله" وذلك بأن يظن في بادئ الرأي أنه
~~مناسب، ثم يزول ذلك الظن بالتأمل وإمعان PageV04P171
# النظر فيه، كتعليل الشافعية تحريم بيع الميتة بنجاستها، وقياس الكلب
~~عليه1.
# "وإذا اشتمل وصف على مصلحة ومفسدة راجحة أو مساوية لم تنجر2 مناسبته" على
~~الأرجح3 "وللمعلل ترجيح وصفه بطريق تفصيلي يختلف باختلاف المسائل، وإجمالي،
~~وهو لو لم يقدر رجحان المصلحة ثبت الحكم تعبدا" وهو على4 خلاف الأصل؛ لأن
~~الغالب من الأحكام التعقل5 دون التعبد؛ ولأنه إذا كان PageV04P172
# الحكم معقول المعنى كان أقرب وأدعى إلى القبول والانقياد له.
# "والمناسب" هو الوصف المعلل به، ولا بد أن يعلم من الشارع التفات إليه،
~~ويظهر ذلك بتقسيم المناسب. وهو ينقسم إلى أربعة أقسام:
# مؤثر.
# وملائم.
# وغريب.
# ومرسل. وهو ثلاثة أنواع: مرسل ملائم، ومرسل غريب، ومرسل ثبت إلغاؤه؛ لأن
~~الوصف المناسب إما أن يعلم أن الشرع اعتبره، أو يعلم أنه ألغاه، أو لا يعلم
~~أنه اعتبره ولا ألغاه.
# والمراد بالعلم هنا: ما هو أعم من اليقين والظن.
# إذا تقرر هذا:
# فالقسم الأول: "مؤثر إن اعتبر" من قبل الشرع "بنص" كتعليل الحدث بمس
~~الذكر "أو" اعتبر ب "إجماع" كتعليل ولاية المال بالصغر.
# فالأول: اعتبر عينه في عين الحكم، وهو الحدث، لحديث1 "من مس ذكره
~~فليتوضأ". PageV04P173
# وأما الثاني: فإنه اعتبر عين الصغر في عين الولاية في المال بالإجماع.
# وسمي1 هذا القسم مؤثرا؛ لحصول التأثير فيه عينا وجنسا، فظهر تأثيره في
~~الحكم.
# "و" القسم الثاني: "ملائم إن اعتبر بترتب الحكم على الوصف فقط، إن ثبت
~~بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم، أو بالعكس، أو جنسه في جنس الحكم".
# وسمي ملائما لكونه موافقا لما اعتبره2 الشارع، وهو ثلاثة أنواع.
# مثال ما اعتبر3 الشارع عين الوصف في جنس الحكم من الملائم: امتزاج
~~النسبين في الأخ من الأبوين، اعتبر تقديمه على ms533 الأخ من الأب في الإرث،
~~وقسنا عليه تقديمه في ولاية النكاح وغيرها من الأحكام التي4 قدم عليه فيها؛
~~فإنه - وإن لم يعتبره الشارع في غير هذه الأحكام - لكن اعتبره في جنسها،
~~وهو التقدم في الجملة. PageV04P174
# ومثال ما اعتبر فيه جنس الوصف في عين الحكم، عكس الذي قبله: منه1 المشقة
~~المشتركة بين الحائض والمسافر في سقوط القضاء، فإن الشارع اعتبرها في عين
~~سقوط القضاء في الركعتين من الرباعية، فسقط بها القضاء في صلاة الحائض
~~قياسا.
# وإنما جعل الوصف هنا جنسا، والإسقاط نوعا؛ لأن مشقة السفر نوع مخالف
~~لمشقة الحيض. وأما السقوط: فأمر واحد، وإن اختلفت2 محاله3.
# ومثال ما اعتبر جنس الوصف في جنس الحكم منه: ما روي عن عمر رضي الله عنه
~~في شارب الخمر أنه إذا شرب هذى، وإذا هذى افترى، فيكون عليه حد المفتري4 أي
~~القاذف. PageV04P175
# ووافقه الصحابة عليه، فأوجبوا حد القذف على الشارب، لا لكونه شرب1، بل
~~لكون الشرب مظنة القذف، فأقاموه مقام القذف قياسا على إقامة الخلوة
~~بالأجنبية مقام الوطء في التحريم، لكون الخلوة مظنة له، فظهر أن الشارع
~~إنما اعتبر المظنة التي هي جنس لمظنة الوطء، ومظنة القذف في الحكم الذي هو
~~جنس لإيجاب حد القذف وحرمة الوطء.
# وقال ابن مفلح وغيره: الأول كالتعليل بالصغر في قياس النكاح على المال في
~~الولاية، فإن الشرع اعتبر عين الصغر في عين ولاية المال به، منبها على
~~الصغر، وثبت اعتبار عين الصغر في جنس حكم الولاية إجماعا.
# والثاني: كالتعليل بعذر الحرج في قياس الحضر2 بعذر3 المطر على السفر في
~~الجمع. فجنس الحرج معتبر في عين رخصة الجمع إجماعا.
# والثالث: كالتعليل بجناية القتل العمد العدوان في قياس المثقل4 على
~~المحدد في القصاص، فجنس الجناية معتبر5 في PageV04P176
# جنس قصاص النفس؛ لاشتماله على قصاص النفس وغيرها كالأطراف اه.
# والقسم الثالث: الغريب، وهو المشار إليه بقوله "وإلا فغريب" يعني وإن لم
~~يعتبر ترتب الحكم على الوصف بنص أو إجماع، فيسمى غريبا.
# مثال ذلك: التعليل بالإسكار في قياس النبيذ على الخمر بتقدير عدم نص ms534
~~بعلية الإسكار، فعين الإسكار معتبر في عين التحريم بترتيب1 الحكم عليه فقط،
~~كاعتبار جنس المشقة المشتركة بين الحائض والمسافر في جنس التخفيف.
# وهذا المثال دون ما قبله؛ لرجحان النظر باعتبار الخصوص، لكثرة ما به
~~الاختصاص. قاله ابن مفلح والأصفهاني.
# وسمي غريبا؛ لأنه لم يشهد له غير أصله بالاعتبار، كالطعم في الربا، فإن
~~نوع الطعم مؤثر في حرمة الربا، وليس جنسه مؤثرا في جنسه. قاله البرماوي.
# وهذا التشبيه إنما يجري على قواعد من يقول: إن علة الربا الطعم. والله
~~أعلم. PageV04P177
# "وكل" قسم "من1" هؤلاء الأقسام "الثلاثة2 حجة"3.
# ومنع أبو الخطاب والحنفية4 كون الغريب حجة.
# "وإن اعتبر الشارع جنسه" أي جنس الوصف "البعيد في جنس الحكم ف "مرسل
~~ملائم".
# مثال ذلك: تعليل تحريم قليل الخمر بأنه يدعو إلى كثيرها. فجنسه البعيد
~~معتبر في جنس الحكم، كتحريم الخلوة بتحريم الزنا.
# "وليس" المرسل الملائم "بحجة"5.
# "وإلا" أي وإن لم يعتبر الشارع6 جنس الوصف البعيد في جنس الحكم فنوعان:
~~PageV04P178
# أحدهما: ما أشير إليه بقوله "فمرسل غريب".
# مثال ذلك: التعليل بالفعل المحرم لغرض فاسد في قياس بات الطلاق في مرضه
~~على القاتل في الحكم بالمعارضة بنقيض مقصوده، فصار1 توريث المبتوتة كحرمان2
~~القاتل.
# وإنما كان "غريبا مرسلا"؛ لأنه لم يعتبر الشارع عين الفعل المحرم لغرض
~~فاسد في عين المعارضة بنقيض المقصود3، 4بترتيب الحكم عليه، ولم يثبت بنص أو
~~إجماع اعتبار عينه في جنس المعارضة بنقيض المقصود ولا جنسه في عينها، ولا
~~جنسه في جنسها.
# والجمهور على منعه5.
# والنوع الثاني: ما أشير إليه بقوله "أو مرسل ثبت إلغاؤه" وهو الذي علم من
~~الشارع إلغاؤه، مع أنه مستحيل المناسبة.
# ولا يجوز التعليل6 به7. PageV04P179
# وذلك كإيجاب صوم شهرين ابتداء في الظهار، أو الوطء في رمضان على من يسهل
~~عليه العتق، كما أفتى به يحيى بن يحيى بن كثير الليثي1 صاحب الإمام مالك
~~إمام أهل الأندلس2 الأمير عبد الرحمن بن الحكم الأموي، المعروف بالمرتضى
~~صاحب الأندلس3. PageV04P180
# "وهما" أي المرسل الغريب1، والمرسل الذي ثبت إلغاؤه "مردودان" أما الأول:
~~فعند الجمهور. وأما الثاني: ms535 فبالاتفاق. PageV04P181
### | "فائدة"
# "أعم الجنسية في الوصف:
# كونه وصفا، فمناطا، فمصلحة خاصة".
# و" أعم الجنسية "في الحكم1: كونه حكما، فواجبا، ونحوه" كحرام ومندوب
~~ومكروه "فعبادة فصلاة، فظهرا" ونحوه كعصر ومغرب وعشاء وفجر2.
# "وتأثير الأخص في الأخص أقوى".
# "و" تأثير "الأعم في الأعم يقابله" في كونه أضعف من جهة التأثير.
# "و" تأثير "الأخص في الأعم وعكسه" وهو تأثير الأعم في الأخص "واسطتان"
~~بين الأقوى والأضعف.
# قال الطوفي في شرحه: لما تقرر أن الوصف مؤثر في الحكم، والحكم ثابت
~~بالوصف، ومسمى3 الوصف والحكم جنس PageV04P183
# تختلف1 أنواع مدلوله بالعموم والخصوص، كاختلاف أنواع مدلول الجسم
~~والحيوان؛ ولهذا2 اختلف تأثير الوصف في الحكم تارة بالجنس، وتارة بالنوع:
~~احتجنا إلى بيان مراتب جنس الوصف والحكم، ومعرفة الأخص منهما3 من الأعم؛
~~ليتحقق لنا معرفة أنواع تأثير الأوصاف في الأحكام.
# فأعم مراتب الوصف: كونه وصفا؛ لأنه أعم من أن يكون مناطا للحكم أو لا
~~يكون، إذ بتقدير أن يكون طرديا غير مناسب لا يصلح أن يناط به حكم، فكل مناط
~~وصف، وليس كل وصف مناطا4، ثم كونه مناطا: أعم من أن يكون مصلحة أو لا. فكل
~~مصلحة مناط الحكم5، وليس كل مناط مصلحة، لجواز أن يناط الحكم بوصف تعبدي،
~~لا يظهر وجه المصلحة فيه، ثم كون الوصف مصلحة: لأنها قد تكون عامة، بمعنى
~~أنها متضمنة لمطلق النفع. وقد تكون خاصة، بمعنى كونها من باب الضرورات6
~~والحاجات والتكملات7.
# وأما الحكم: فأعم مراتبه كونه حكما؛ لأنه أعم من أن يكون PageV04P184
# وجوبا، أو تحريما، أو صحة، أو فسادا، ثم كونه واجبا ونحوه - أي من
~~الأحكام الخمسة - وهي الواجب، والحرام، والمندوب، والمكروه، والمباح، وما
~~يلحق بذلك من الأحكام الوضعية1، إذ الواجب أعم من أن يكون عبادة اصطلاحية
~~أو غيرها، ثم كونه عبادة؛ لأنه أعم من الصلاة والزكاة وغيرهما من العبادات،
~~ثم كونها صلاة، إذ كل صلاة عبادة، وليس كل عبادة صلاة، ثم كونها ظهرا؛ لأن
~~الصلاة أعم من الظهر، إذ كل ظهر صلاة، وليس كل صلاة ظهرا.
# إذا علم ذلك - أعني الأعم والأخص ms536 من الأوصاف والأحكام - فليعلم أن تأثير
~~بعضها في بعض يتفاوت في القوة والضعف، فتأثير الأخص في الأخص أقوى أنواع
~~التأثير، 2كمشقة التكرار في سقوط الصلاة3، والصغر في ولاية النكاح4.
~~PageV04P185
# وتأثير الأعم في الأعم يقابل ذلك فهو أضعف أنواع التأثير.
# وتأثير الأخص في الأعم، وعكسه -وهو تأثير الأعم في الأخص- بين ذينك
~~الطرفين، إذ في كل واحد منهما قوة من جهة الأخصية، وضعف من جهة الأعمية،
~~بخلاف الطرفين إذ الأول تمحضت فيه الأخصية فتمحضت له القوة. والثاني تمحضت
~~فيه الأعمية، فتمحض له الضعف.
# قال في الروضة: فما1 ظهر تأثيره2 في الصلاة الواجبة أخص مما ظهر في
~~العبادة. وما ظهر في العبادة أخص مما ظهر في الواجب، وما ظهر في الواجب أخص
~~مما ظهر في الأحكام3.
# ثم قال: فلأجل تفاوت درجات الجنسية في القرب والبعد تتفاوت4 درجات الظن.
~~والأعلى مقدم على ما دونه5 اه. PageV04P186
# " الخامس " من مسالك العلة "إثباتها بالشبه" بفتح المعجمة والباء
~~الموحدة.
# يقال: هذا شبه هذا وشبيهه، كما يقال: مثله ومثيله. وهو بهذا المعنى يطلق
~~على كل قياس؛ لأن الفرع لا بد أن يشبه الأصل، لكن غلب1 إطلاقه على هذا
~~النوع الخامس من مسالك العلة.
# "وهو" أي قياس الشبه في الاصطلاح "تردد فرع2 بين أصلين شبهه" أي الفرع
~~"بأحدهما" أي بأحد الأصلين "في الأوصاف" المعتبرة في الشرع "أكثر" من
~~الآخر.
# فإلحاق الفرع بأحد الأصلين الذي شبهه به أكثر: هو قياس الشبه3. ولا
~~يكونان أصلين لهذا الفرع، حتى يكون فيه مناط كل PageV04P187
# منهما1.
# مثال ذلك: العبد فإنه متردد بين الحر والبهيمة، وتظهر فائدة ذلك في
~~التمليك له. فمن قال: يملك بالتمليك، قال: هو إنسان يثاب ويعاقب، وينكح
~~ويطلق، ويكلف بأنواع من العبادات، ويفهم ويعقل، و2هو ذو نفس ناطقة3، فأشبه
~~الحر. ومن قال: لا يملك4، قال: هو حيوان يجوز بيعه ورهنه وهبته وإجارته
~~وإرثه ونحوها، أشبه الدابة.
# وكذا المذي، فإنه متردد5 بين البول والمني، فمن قال بنجاسته قال: هو خارج
~~من الفرج لا يخلق منه الولد، ولا 6يجب به الغسل، أشبه البول. ومن ms537 قال
~~بطهارته قال: هو خارج تحلله الشهوة ويخرج أمامها، أشبه المني.
# "ويعتبر الشبه حكما لا حقيقة" أي في الحكم لا في الحقيقة عند الأكثر من
~~أصحابنا7 والشافعية8، ولهذا ألحقوا العبد PageV04P188
# المقتول بسائر الأموال المملوكة في لزوم قيمته على القاتل، بجامع أن كل
~~واحد منها1 يباع ويشترى.
# ومن أمثلته عند الشافعية أن يقال في الترتيب في الوضوء: عبادة يبطلها
~~الحدث. فكان الترتيب فيها مستحبا، أصله الصلاة. فالمشابهة في الحكم الذي هو
~~البطلان بالحدث، ولا تعلق له بالترتيب، وإنما هو مجرد شبه2.
# واعتبر أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم ابن علية المشابهة في الصورة دون
~~الحكم، كقياس الخيل على البغال والحمير في سقوط3 الزكاة وقياس الحنفية في
~~حرمة اللحم - أي لحم الخيل - على لحم الحمير، وكرد وطء الشبهة إلى النكاح
~~في سقوط الحد، ووجوب المهر لشبهه4 في الوطء بالنكاح في الأحكام.
# ومقتضى ذلك: قتل الحر بالعبد، كما يقوله أبو حنيفة.
# ولهذا5 نقل عنه6 أبو7 المعالي في البرهان، كابن علية وقال: إنه ألحق
~~التشهد الثاني بالأول في عدم الوجوب. فقال: PageV04P189
# تشهد فلا يجب، كالتشهد الأول1.
# ونحو ذلك عن أحمد، إذ قال بوجوب الجلوس في التشهد الأول؛ لأنه أحد
~~الجلوسين في تشهد الصلاة، فوجب كالتشهد الأخير.
# "ولا يصار إليه" أي إلى قياس الشبه "مع" إمكان "قياس العلة" حكاه القاضي
~~أبو بكر الباقلاني في التقريب إجماعا.
# "فإن عدم" إمكان قياس العلة "فحجة" أي فقياس الشبه حجة2 عندنا3 وعند
~~الشافعية4، حتى قال ابن عقيل: لا عبرة بالمخالف لما سبق في السبر، وهو
~~المنقول عن الإمام الشافعي.
# وقيل: ليس بحجة، والتعليل به فاسد5. اختاره القاضي PageV04P190
# من أصحابنا، وهو قول الحنفية1 والصيرفي والباقلاني وأبي إسحاق المروزي،
~~وأبي إسحاق الشيرازي2 لكنه عند الباقلاني صالح؛ لأن3 يرجح به.
# وقيل: إنما يحتج به في التعليل إذا كان في قياس فرع قد اجتذبه أصلان،
~~فيلحق4 بأحدهما بغلبة5 الاشتباه، ويسمونه قياس غلبة 6الاشتباه7.
# " السادس " من مسالك العلة "الدوران".
# وسماه الآمدي8 وابن الحاجب9: الطرد10 والعكس لكونه بمعناه. PageV04P191
# "وهو ترتب حكم على وصف وجودا وعدما1".
# ثم ms538 الدوران:
# إما في محل واحد، كالإسكار في العصير. فإن العصير قبل أن يوجد الإسكار
~~كان حلالا، فلما حدث الإسكار حرم، فلما زال الإسكار وصار خلا صار حلالا،
~~فدار التحريم مع الإسكار وجودا وعدما.
# وإما في محلين، كالطعم مع تحريم الربا فإنه لما وجد الطعم في التفاح كان
~~ربويا، ولما لم يوجد 2في الحرير مثلا لم يكن ربويا، فدار جريان الربا مع
~~الطعم، وهذا المثال: إنما يجري على قول من يقول: إن علة الربا الطعم.
# قال الطوفي: لكن الدوران في صورة أقوى منه في صورتين، على ما هو مدرك
~~ضرورة، أو نظرا ظاهرا. PageV04P192
# "ويفيد" الدوران "العلة ظنا" عند الأكثر من أصحابنا1، والمالكية2
~~والشافعية3 وغيرهم.
# وقيل: إنه يفيد العلة قطعا وعليه بعض المعتزلة4.
# وقيل: ولعل من يدعي القطع إنما هو من يشترط ظهور المناسبة في قياس العلل
~~مطلقا. ولا يكتفي بالسبر ولا بالدوران بمجرده5، فإذا6 انضم7 الدوران إلى
~~المناسبة ارتقى بهذه الزيادة إلى اليقين. .
# وقيل: إنه لا يفيد بمجرده العلة8 قطعا ولا ظنا. PageV04P193
# واستدل للأول - الذي هو الصحيح، بأنه لو دعي رجل باسم فغضب، وبغيره لم1
~~يغضب، وتكرر ذلك منه، ولا مانع: دل2 أنه سبب الغضب.
# "و" حيث تقرر أن الدوران يفيد العلة ظنا "لا يلزم المستدل نفي ما هو أولى
~~منه" أي مما أبدأه علة؛ لأنه لو لزمه3 ذلك للزم4 نفي سائر القوادح، وينتشر5
~~البحث، ويخرج الكلام عن الضبط6.
# ومن ادعى وصفا آخر لزمه إبداؤه. أطبق7 على ذلك الجدليون.
# وذهب القاضي أبو بكر إلى أنه لا يلزمه ذلك.
# قال الغزالي: وهو بعيد في حق المناظر، متجه في حق المجتهد، فإن عليه تمام
~~النظر؛ لتحل له8 الفتوى9. PageV04P194
# "فإن أبدى المعترض وصفا آخر" أي غير ما أبداه المستدل، فإن كان ما أبداه
~~المعترض قاصرا "ترجح جانب المستدل بالتعدية" أي بكون1 وصفه متعديا. وهذا
~~بناء على ترجيح المتعدية2 على3 القاصرة.
# "فإن تعدى إلى الفرع" المتنازع فيه بني على جواز التعليل بعلتين، و "لم
~~يضر" إلا عند مانع علتين.
# "وإن تعدى" ما أبداه المعترض "إلى ms539 فرع آخر" أي4 غير المتنازع فيه "طلب
~~الترجيح" أي ترجيح أحد الوصفين على الآخر، بدليل خارجي، فلو كان وصف
~~المستدل غير مناسب، ووصف المعترض مناسبا5: قدم قطعا.
# "والطرد: مقارنة الحكم للوصف بلا مناسبة" لا بالذات ولا بالتبع6.
~~PageV04P195
# مثاله في قول بعضهم، في إزالة النجاسة بالخل ونحوه: الخل مائع لا يبنى
~~على جنسه القناطر، ولا يصاد منه السمك، ولا تجري فيه السفن، أو1 لا ينبت
~~فيه القصب، أو2 لا تعوم3 فيه الجواميس، أو4 لا يزرع عليه الزرع ونحو ذلك،
~~فلا تزال5 به النجاسة. كالدهن.
# وقول بعضهم في6 مس الذكر طويل ممشوق. فلا يجب بمسه الوضوء كالبوق.
# وقول بعضهم في طهارة الكلب: حيوان مألوف له شعر كالصوف، فكان طاهرا
~~كالخروف.
# واعلم أن للمقارنة ثلاثة أحوال:
# أحدها: أن تكون في جميع الصور وعليه جرى جمع، منهم صاحب جمع الجوامع7
~~فيه، ويشعر به كلام جماعة أيضا، حيث قالوا: إنه وجود الحكم عند وجود الوصف.
~~PageV04P196
# الثانية: المقارنة1 فيما سوى صورة النزاع، وهو الذي عزاه في المحصول2
~~للأكثرين. وجرى عليه البيضاوي3، فيثبت حينئذ الحكم في صورة النزاع إلحاقا
~~للفرد4 بالأعم الأغلب. فإن الاستقراء5 يدل على إلحاق النادر بالغالب.
# وهذا6 ضعيف؛ لأنه7 ليس كل نادر يلحق بالغالب لما يرد عليه 8من النقوض.
# وأيضا فلا يلزم من علية الاقتران كونه علة للحكم.
# الثالثة: المقارنة في صورة واحدة، وهو ضعيف جدا. لأن9 مستند القائل
~~بالطرد: غلبة الظن عند التكرر10، والفرض عدمه. PageV04P197
# "وليس" الطرد "دليلا وحده" عند الأئمة الأربعة وغيرهم؛ لأنه لا يفيد علما
~~ولا ظنا فهو تحكم1.
# قال ابن السمعاني وغيره: قياس2 المعنى تحقيق والشبه: تقريب، والطرد:
~~تحكم.
# وبالغ الباقلاني فقال: من طرد عن3 غرر فجاهل. ومن مارس الشريعة واستجازه
~~فهازئ بالشريعة.
# وقيل: إنه حجة مطلقا، وتكفي المقارنة ولو في صورة واحدة 4وهو ضعيف جدا.
# "وتنقسم العلة" سواء كانت "عقلية أو شرعية إلى ما تؤثر في معلولها كوجود
~~علة الأصل في الفرع" مؤثر في نقل حكمه "وإلى ما يؤثر فيها معلولها
~~كالدوران" المتقدم ذكره. PageV04P198
### | "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ ms540 اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
# الأولى "المناط": وهو مفعل من ناط نياطا1، أي علق، فهو2 ما نيط3 به
~~الحكم4، أي علق به، وهو5 العلة التي رتب6 عليها الحكم في الأصل. يقال: نطت
~~الحبل بالوتد أنوطه نوطا: إذا علقته7، ومنه: " ذات أنواط "، شجرة كانوا في
~~الجاهلية يعلقون8 فيها سلاحهم وقد ذكرت في الحديث9. PageV04P199
# إذا تقرر هذا: فالمناط "متعلق الحكم"1.
# وتنقيحه: تخليصه وتهذيبه، يقال: نقحت العظم: إذا استخرجت مخه2.
# وتخريجه: استنباطه، أي استخراج متعلق الحكم. وهو إضافة حكم لم يتعرض
~~الشرع لعلته إلى وصف مناسب3 في نظر المجتهد4 بالسبر والتقسيم.
# "وتحقيقه": أي تحقيق المناط "إثبات العلة في آحاد صورها" بالنظر
~~والاجتهاد في معرفة وجودها في آحاد الصور بعد معرفتها في نفسها.
# "فإن علمت العلة بنص" كجهة القبلة التي هي مناط وجوب استقبالها المشار
~~إليه. بقوله تعالى: {وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم PageV04P200
# شطره} 1 وكالإشهاد المشار إليه بقوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} 2
~~"أو" علمت العلة ب "إجماع" كتحقيق المثل3 في قوله تعالى: {فجزاء مثل ما قتل
~~من4 النعم} 5 فجهة القبلة: مناط وجوب استقبالها ومعرفتها عند الاشتباه:
~~مظنون، والعدالة: مناط قبول الشهادة، ومعرفتها في الشخص المعين: مظنونة،
~~وكالمثل في جزاء الصيد، أو استنباط كالشدة المطربة التي هي مناط تحريم شرب
~~الخمر "احتج به".
# قال ابن قاضي الجبل وغيره: ولا نعرف خلافا في صحة الاحتجاج به، إذا كانت
~~العلة معلومة بالنص أو الإجماع، إنما الخلاف فيما إذا كان مدرك6 معرفتها
~~الاستنباط7.
# وذكر الموفق والفخر والطوفي من جملة تحقيق المناط: اعتبار العلة المنصوص
~~عليها في أماكنها، كقوله صلى الله عليه وسلم "إنها من الطوافين عليكم"
~~فيعتبر الأمر في كل طائف8. PageV04P201
# قال الموفق1: وهو قياس جلي، أقر به جماعة [ممن ينكر القياس2] .
# قال ابن قاضي الجبل: وليس ذلك قياسا للاتفاق عليه من منكري القياس3.
# قال البرماوي: نعم، هل يشترط القطع بتحقيق المناط. أم يكتفى بالظن؟ فيه
~~أقوال. ثالثها: الفرق بين أن تكون العلة وصفا شرعيا، فيكتفى فيه بالظن. أو
~~حقيقيا أو4 عرفيا فيشترط القطع ms541 بوجوده.
# قال: وهذا أعدل الأقوال اه.
# إذا تقرر هذا: فتخريج5 المناط: استخراج وصف مناسب يحكم عليه بأنه علة ذلك
~~الحكم6. PageV04P202
# وتنقيحه: أن يبقى من الأوصاف1 ما يصلح، ويلغى بالدليل2 ما لا يصلح3.
# وتحقيقه: أن يجيء إلى وصف دل على عليته4 نص أو إجماع أو غيرهما من الطرق،
~~ولكن يقع الاختلاف في وجوده في صورة5 النزاع فيحقق6 وجودها فيه7.
# ومناسبة التسمية في الثلاثة ظاهرة؛ لأنه أولا استخرجها من PageV04P203
# منصوص في حكم من غير نص على علته، ثم1 جاء في أوصاف قد ذكرت في التعليل
~~فنقح النص، ونحوه في ذلك، وأخذ منه ما يصلح علة، وألغى غيره. ثم لما نوزع
~~في كون العلة ليست في المحل المتنازع فيه بين أنها فيه، وحقق ذلك. والله
~~أعلم.
# "ومدار الحكم: موجبه، أو متعلقه2"
# "ولازمه": أي لازم الحكم "ما لا يثبت الحكم مع عدمه"3.
# فيكون لازم الحكم أعم من الشرط؛ لدخول4 الشرط PageV04P204
# والعلة والسبب وجزئه ومحل الحكم فيه.
# "وملزومه" أي ملزوم1 الحكم "ما يستلزم وجوده" أي وجود الملزوم "وجود
~~الحكم"2.
# قاله3 أبو محمد الجوزي في الإيضاح في الجدل. ويقال: "مدار الحكم على
~~كذا"، أي يتوقف الحكم على وجود كذا. PageV04P205
### | فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
# ...
# "فصل"
# ينقسم القياس باعتبار قوته وضعفه إلى جلي وخفي1.
# ف "ما قطع فيه بنفي الفارق" كقياس الأمة على العبد في السراية وغيرها في
~~العتق وغيره في قوله صلى الله عليه وسلم "من أعتق شركا له في عبد وكان له
~~مال2 يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة عدل ... " الحديث3 "فإنا نقطع بعدم
~~اعتبار الشرع الذكورة والأنوثة فيه. PageV04P207
# ومثله قوله صلى الله عليه وسلم " أيما رجل أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه"
~~نقطع1 أن المرأة في معناه.
# ومثله قياس الصبية على الصبي في حديث "مروهم بالصلاة2 لسبع، واضربوهم على
~~تركها لعشر" فإنا نقطع أيضا بعدم اعتبار الشرع الذكورة والأنوثة.
# "أو نص" بالبناء للمفعول على علته "أو أجمع على علته" وتقدمت أمثلتهما.
# "ف" هو3 في4 الصور الثلاث "قياس جلي".
# "وإلا" أي وإن لم يقطع فيه ms542 بنفي الفارق ولم تكن علته منصوصا عليها، 5أو
~~لم تكن6 مجمعا عليها "فخفي"؛ لأن احتمال تأثير الفارق فيه قوي.
# وذلك كقياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد في وجوب PageV04P208
# القصاص. وقد قال أبو حنيفة بعدم وجوبه في المثقل1.
# "و" ينقسم القياس أيضا "باعتبار علته" إلى ثلاثة أقسام: قياس علة، وقياس
~~دلالة، وقياس في معنى الأصل2.
# ثم "إن صرح فيه3" أي في القياس "بها" أي بالعلة، بأن كان القياس بذكر
~~الجامع4 وكان الجامع هو العلة "ف" هو "قياس علة" كقولنا في المثقل: قتل عمد
~~عدوان، فيجب فيه القصاص كالجارح.
# وإن كان الجامع وصفا لازما من لوازم العلة وهو ما أشير إليه بقوله "وإن
~~جمع فيه" أي في القياس "بما يلازمها" أي العلة كقياس النبيذ على الخمر
~~بجامع الرائحة الفائحة الملازمة للشدة PageV04P209
# المطربة؛ لأن الرائحة ليست نفس العلة.
# أو جمع في القياس بأثر من آثار العلة، كقولنا1 في المثقل: قتل أثم به
~~فاعله، من حيث إنه قتل فوجب2 فيه القصاص كالجارح، فالإثم أثر من آثار
~~العلة3 لا نفسها.
# أو جمع في القياس بحكم من أحكام العلة، كقولنا في قطع الأيدي باليد
~~الواحدة: قطع يقتضي وجوب الدية عليهم. فيكون وجوبه كوجوب القصاص عليهم،
~~فوجوب الدية ليس عين علة القصاص، بل حكم من أحكامها.
# وذلك معنى قوله "أو4 بأحد موجبها5" يعني: أو جمع في القياس6 بأحد موجبي
~~العلة "في الأصل" المقيس عليه "لملازمة الآخر، ف" هو "قياس دلالة".
# وإن كان القياس بإلغاء الفارق، وهو ما أشير إليه بقوله "وما جمع بنفي
~~الفارق" كإلحاق البول في إناء، ثم يصبه في الماء الدائم بالبول فيه7 "ف" هو
~~"قياس في معنى الأصل". PageV04P210
# ومثل ابن الحاجب1 ما يكون الجامع فيه بلازم العلة: بقياس قطع الجماعة
~~بالواحد2 على قتلهم بالواحد، بواسطة اشتراكهما في وجوب الدية على الجميع.
~~فإن الجامع - الذي هو وجوب الدية على الجماعة - لازم3 العلة في الأصل، وهي
~~القتل العمد العدوان، ووجوب الدية عليهم إنما هو أحد موجبي العلة، الذي هو
~~وجوب الدية، ليستدل به على موجبها الآخر، ms543 وهو وجوب القصاص عليهم.
# "ويجوز التعبد بالقياس" في الشرعيات "عقلا" عند الأئمة الأربعة4 وغيرهم،
~~خلافا للشيعة، وجماعة من معتزلة بغداد.
# قال البرماوي: ومنهم من منعه عقلا. فقيل: لأنه قبيح في نفسه فيحرم. وقيل:
~~لأنه يجب على الشارع أن يستنصح لعباده PageV04P211
# وينص لهم على الأحكام كلها، وهذا على رأي المعتزلة المعلوم فساده.
# وأوجب التعبد به القاضي و1أبو الخطاب والقفال وأبو الحسين2 3البصري.
# ومعنى التعبد به4 عقلا: أنه يجوز أن يقول الشارع: إذا ثبت حكم في صورة،
~~5ووجد في صورة5 أخرى مشاركة للصورة الأولى 6في وصف6، وغلب على ظنكم أن هذا
~~الحكم في الصورة الأولى معلل بذلك الوصف، فقيسوا الصورة الثانية على
~~الأولى.
# استدل للمذهب الأول الصحيح بأنه7 لا يمتنع8 عقلا أن يقول الشارع: حرمت
~~الخمر لإسكارها، فقيسوا عليها ما في معناها؛ لأن هذا يتضمن دفع9 ضرر مظنون،
~~وهو واجب PageV04P212
# عقلا، فالقياس واجب عقلا، والوجوب1، يستلزم الجواز.
# وقال المخالف: العقل يمنع من وقوع ما فيه2 خطأ؛ لأنه3 محذور.
# رد4: منع احتياطا لا إحالة5، ثم لا منع6 مع ظن الصواب، بدليل العموم
~~وخبر7 الواحد والشهادة.
# "و" على القول بالجواز "وقع شرعا" عند المعظم8 من أصحابنا8 وغيرهم9.
# ومنعه داود وابنه والقاشاني10 PageV04P213
# والنهرواني1 وبعض أصحابنا وجمع، وهو رواية عن أحمد رحمه الله. وحملها
~~القاضي وابن عقيل على قياس خالف نصا. وابن رجب على2 من لم يبحث عن الدليل،
~~أو لم يحصل شروطه. PageV04P214
# "و" على الأول "وقوعه بدليل السمع قطعي" عند القاضي وأبي الخطاب وابن
~~عقيل، وعليه الأكثر.
# وفي كلامهم أيضا: أنه ظني.
# "وهو" أي القياس "حجة"1 عند الأكثر من أصحابنا2 وغيرهم3.
# وقد احتج القاضي وغيره على العمل بالقياس بقول أحمد رحمه الله: لا يستغني
~~أحد عن القياس، وقوله في رواية الميموني4: سألت الشافعي عنه، فقال: ضرورة،
~~وأعجبه ذلك.
# وذكر ابن حامد عن بعض أصحابنا: أنه5 ليس بحجة، PageV04P215
# لقول أحمد في رواية الميموني: يجتنب المتكلم هذين1 الأصلين: المجمل،
~~والقياس.
# وحمله القاضي وابن عقيل على قياس عارضه2 سنة.
# قال ابن رجب: فتنازع أصحابنا في معناه. فقال بعض ms544 المتقدمين والمتأخرين:
~~هذا يدل على المنع من3 استعمال القياس في الأحكام الشرعية بالكلية. وأكثر
~~أصحابنا لم يثبتوا عن أحمد في العمل بالقياس خلافا، كابن4 أبي موسى،
~~والقاضي، وابن عقيل، وغيرهم، وهو الصواب. انتهى.
# واستدل لكونه حجة - وهو الصحيح - بقوله تعالى: {فاعتبروا يا أولي
~~الأبصار} 5. والاعتبار: اختبار شيء بغيره وانتقال من شيء إلى غيره والنظر
~~في شيء ليعرف به آخر من جنسه.
# فإن قيل: هو الاتعاظ6 لسياق الآية.
# رد: بأنه مطلق. PageV04P216
# فإن قيل: الدال على الكلي لا يدل على الجزئي.
# رد: بلى.
# ثم مراد الشارع: القياس الشرعي؛ لأن خطابه غالبا بالأمر الشرعي.
# وفي كلام أصحابنا وغيرهم: عام لجواز الاستثناء، ثم متحقق فيه؛ لأن المتعظ
~~بغيره منتقل من العلم بغيره إلى نفسه. فالمراد قدر مشترك، وسبق في الأمر
~~ظهور صيغة " افعل " في الطلب.
# واحتج القاضي وأبو الخطاب وغيرهما بقوله صلى الله عليه وسلم "إذا اجتهد
~~الحاكم فأصاب1 فله أجران. وإن أخطأ فله أجر" رواه مسلم2.
# واحتج أصحابنا أيضا وغيرهم3 بإجماع الصحابة.
# قال بعض أصحابنا والآمدي4 وغيرهم: هو أقوى الحجج. PageV04P217
# فمنه اختلافهم الكثير الشائع1 المتباين في ميراث الجد مع الإخوة2، وفي
~~الأكدرية3 والخرقاء4، ولا نص عندهم.
# إذا تقرر هذا فيكون القياس حجة "في الأمور الدنيوية" غير الشرعية اتفاقا،
~~كمداواة الأمراض والأغذية والأسفار والمتاجر ونحو ذلك5.
# "و" يكون القياس حجة في "غيرها" أي غير الأمور الدنيوية، من الأمور
~~الشرعية عند الأكثر6 من القائلين بالقياس للأدلة PageV04P218
# المتقدمة1.
# ومنع القاضي أبو بكر الباقلاني، ومن تبعه كونه حجة في قياس العكس.
# قال ابن مفلح: فإن قيل: ما حكم قياس العكس2؟ قيل: حجة. ذكره القاضي وغيره
~~من أصحابنا والمالكية، وهو المشهور عن الشافعية والحنفية، كالدلالة لطهارة
~~دم السمك بأكله به3؛ لأنه لو كان نجسا لما أكل به. كالحيوانات النجسة الدم،
~~ونحو لو سنت السورة في الأخريين لسن الجهر فيهما كالأوليين.
# وفي مسلم4 من حديث أبي ذر " في بضع أحدكم صدقة". قالوا: يا رسول الله:
~~أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: "أرأيتم لو وضعها في حرام،
~~أكان5 ms545 عليه [فيها] 6 وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر".
~~PageV04P219
# ومنع قوم القياس في إثبات أصول العبادات، فنفوا جواز الصلاة بالإيماء
~~المقيسة على صلاة القاعد بجامع العجز1.
# ومنعه أبو حنيفة وأصحابه في حد وكفارة وبدل2 ورخص ومقدر3.
# لنا 4عموم دليل4 كون القياس حجة، و5قول الصحابي "إذا سكر هذى وإذا هذى
~~افترى" وكبقية6 الأحكام.
# ومنعه جمع في سبب وشرط ومانع، كجعل الزنا سببا لإيجاب الحد. فلا يقاس
~~عليه اللواط7. وصححه PageV04P220
# الآمدي1، وابن الحاجب2. وجزم به البيضاوي3.
# لكن نقل الآمدي4 عن أكثر الشافعية جريانه فيها. ومشى5 عليه في جمع
~~الجوامع6.
# "والنص على علة حكم الأصل يكفي في التعبد" عند أصحابنا7 والأكثر8. واحتج
~~الإمام أحمد رحمه الله لعدم جواز بيع رطب بيابس بنهيه صلى الله عليه وسلم
~~عن بيع الرطب بالتمر. PageV04P221
# و1قال: أبو الخطاب والموفق2 وأكثر الشافعية3: إن ورد التعبد بالقياس
~~كفى4، وإلا فلا5.
# والبصري6: يكفي في علة التحريم لا غيرها7.
# قال الشيخ تقي الدين: هو قياس مذهبنا8. PageV04P222
# وسمى1 ابن عقيل المنصوص استدلالا. وقال: مذهبنا ليس بقياس. وقاله أيضا
~~بعض الفقهاء.
# "والحكم المتعدي إلى فرع بعلة منصوصة مراد بالنص، كعلة مجتهد فيها فرعها
~~مراد بالاجتهاد" قاله2 ابن مفلح وغيره؛ لأن الأصل مستتبع لفرعه، خلافا
~~لبعضهم. ذكره أبو الخطاب.
# قال المجد: كلام أبي الخطاب يقتضي أنها مستقلة. قال: وعندي أنها مبنية
~~على المسألة قبلها3.
# قال الشيخ تقي الدين: وذكر القاضي [ما هو] 4 أعم من ذلك، فقال: 5الحكم
~~بالقياس5 على أصل منصوص عليه مراد بالنص الذي في الأصل، خلافا لبعض
~~المتكلمين6.
# "ويجوز ثبوت كل الأحكام بنص7 من الشارع" عند PageV04P223
# أصحابنا1 والأكثر2.
# وقيل: لا يجوز؛ لأن الحوادث لا تتناهى فكيف ينطبق عليها نصوص متناهية؟!
# و3رد: بأنها تتناهى لتناهي التكليف بالقيامة، ثم يجوز أن تحدث نصوص غير
~~متناهية.
# و "لا" يجوز ثبوت كل الأحكام "بالقياس" عند الجمهور4؛ لأن القياس لا بد
~~له من أصل؛ ولأن في الأحكام - ما لا يعقل معناه، كضرب الدية على العاقلة.
~~فإجراء القياس في مثله متعذر؛ لما علم أن القياس ms546 فرع تعقل5 المعنى المعلل
~~به الحكم في الأصل. وأيضا فإن فيها ما تختلف6 أحكامه فلا يجري فيه.
# وقيل: بلى7. كما يجوز إثباتها كلها بالنص يجوز إثباتها كلها8 بالقياس.
~~PageV04P224
# وقد ذكر الشيخ تقي الدين -وتبعه ابن القيم- أنه1 ليس في الشريعة ما يخالف
~~القياس وما لا يعقل معناه وبينا ذلك بما لا مزيد عليه2.
# "ومعرفته" أي معرفة القياس "فرض كفاية" عند تعدد المجتهدين "ويكون فرض
~~عين على بعض المجتهدين" في صورة، وهي3 ما إذا لم يكن إلا مجتهد واحد واحتاج
~~إلى القياس لنزول حادثة، وقد ضاق الوقت، فإنه يصير في حقه فرض عين4.
# وغاير ابن حمدان في مقنعه 5بين القولين، فقال: فرض كفاية، وقيل: فرض عين.
~~والصواب الأول.
# "وهو" أي القياس "من الدين" عند الأكثر6؛ لأنه مما7 PageV04P225
# تعبدنا الله تعالى به، وكل ما تعبدنا الله به فهو دين1.
# وهو مأمور به من قبل الشارع2 بصيغة " افعل "3 دليله4: قوله - سبحانه
~~وتعالى - {فاعتبروا يا أولي الأبصار} 5.
# قال ابن مفلح: القياس دين، وعند6 أبي7 الهذيل: لا يطلق عليه8 اسم دين،
~~وهو في بعض كلام القاضي. وعند الجبائي: الواجب منه دين اه.
# وقال الروياني في البحر: القياس عندنا دين الله وحجته وشرعه9 اه.
# "والنفي" ضربان: PageV04P226
# أحدهما نفي1 "أصلي" وهو البقاء على ما كان قبل ورود الشرع، 2كانتفاء صلاة
~~سادسة، فهو مبقى3 باستصحاب موجب العقل، فلا يجري فيه قياس العلة، لأنه لا
~~موجب له قبل ورود السمع فليس بحكم شرعي، حتى يطلب له علة شرعية، بل هو نفي
~~حكم الشرع. وإنما العلة لما يتجدد، لكن4 "يجري فيه قياس الدلالة" وهو أن
~~يستدل بانتفاء حكم شيء على انتفائه عن مثله. ويكون ذلك ضم دليل إلى دليل
~~"فيؤكد به الاستصحاب" أي استصحاب الحال5.
# وهذا: و6هو كونه: لا يجري فيه قياس العلة، ويجري فيه قياس الدلالة، هو
~~الصحيح. اختاره الغزالي7 والرازي8، وعزاه الهندي للمحققين9. PageV04P227
# "و" الضرب الثاني: نفي "طارئ، كبراءة الذمة" من الدين، ونحوه حكم شرعي
~~"يجري فيه هو" أي قياس الدلالة وقياس العلة؛ لأنه حكم شرعي حادث. فهو ms547 كسائر
~~الأحكام الوجودية1.
# قال ابن مفلح عقب المسألة: ويستعمل القياس على وجه التلازم، فيجعل حكم
~~الأصل في الثبوت ملزوما. وفي النفي نقيضه لازما، نحو لما وجبت زكاة مال
~~البالغ المشترك2 بينه وبين مال3 الصبي: وجبت فيه، ولو وجبت في حلي وجبت في
~~جوهر قياسا، واللازم منتف4، فينتفي ملزومه5 اه. PageV04P228
### | فصل: قوادح العلة
# ...
# "فصل"
# لما فرغنا من الكلام على الطرق الدالة على العلة1 شرعنا في ذكر ما يحتمل
~~أنه من مبطلاتها، أو2 مبطلات غيرها من الأدلة، ويعبر3 عن ذلك تارة
~~بالاعتراضات وتارة بالقوادح.
# و "القوادح ترجع إلى المنع في المقدمات، أو المعارضات في الحكم".
# قال أهل الجدل: الاعتراضات راجعة إما إلى منع في مقدمة من المقدمات، أو
~~معارضة في الحكم. فمتى حصل الجواب عنها فقد تم الدليل، ولم يبق للمعترض
~~مجال، فيكون ما سوى ذلك من الأسئلة4 باطلا فلا يسمع. وقال التاج السبكي في
~~شرح5 مختصر ابن الحاجب، وقطع به في جمع الجوامع6: إنها كلها ترجع إلى
~~المنع؛ لأن الكلام إذا كان مجملا لا يحصل PageV04P229
# غرض المستدل بتفسيره. فالمطالبة بتفسيره تستلزم منع تحقق الوصف، ومنع
~~لزوم الحكم عنه.
# ولم يذكر الغزالي في المستصفى شيئا1 من القوادح، وقال: إن موضع2 ذكرها
~~علم الجدل3.
# والذاكرون لها يقولون: إنها من مكملات القياس الذي هو من أصول الفقه،
~~ومكمل الشيء من ذلك الشيء.
# وعدة القوادح عند ابن الحاجب4 وابن مفلح والأكثر خمسة وعشرون قادحا،
~~وقيل: اثنا5 عشر.
# "ومقدمها" أي القوادح "الاستفسار"6 أي هو طليعة لها كطليعة الجيش؛ لأنه
~~المقدم7 على كل اعتراض، وإنما كان PageV04P230
# مقدما؛ لأنه إذا لم يعرف مدلول اللفظ استحال توجه المنع أو1 المعارضة،
~~وهما مراد الاعتراضات2 كلها.
# وقيل: في كونه3 منها نظر؛ لأن الاعتراضات خدش كلام المستدل. والاستفسار
~~ليس فيه خدش، بل غايته: أنه استفهام للمراد4 من الكلام، لأنه5 استفعال من"
~~الفسر "6 وهو لغة طلب الكشف والإظهار، ومنه التفسير7. ولهذا عرفوه
~~بقولهم"وهو طلب معنى لفظ المستدل لإجماله أو غرابته" وإنما يسمع ذلك من
~~المعترض إذا كان في اللفظ إجمال أو غرابة، ms548 وإلا فهو تعنت مفوت لفائدة
~~المناظرة، إذ يأتي في كل لفظ يفسر به لفظ ... ويتسلسل.
# "وعلى المعترض بيان احتماله" أي احتمال اللفظ لمعنيين فأكثر، حتى8 يكون9
~~مجملا، كما لو قال المستدل: المطلقة تعتد PageV04P231
# بالأقراء، فلفظ "الأقراء" مجمل. فيقول المعترض: ما مرادك بالأقراء؟ فإذا
~~قال: الحيض أو الأطهار1، أجاب بحسب ذلك من تسليم أو منع.
# "أو" بيان "جهة الغرابة بطريقة" إما من حيث الوضع2، كقوله: لا يحل
~~السبد3، أي الذئب. وكما لو قال في الكلب الذي لم يعلم: خراش لم يبل، فلا
~~يطلق فريسته كالسبد4.
# ومعنى "لم يبل": لم يختبر والفريسة: الصيد، من فرس الأسد فريسة5 إذا دق
~~عنقها، ثم كثر حتى أطلق على كل قتيل فريسا6.
# والسبد الذئب7 - وهو بكسر السين وسكون الباء الموحدة8 PageV04P232
# والخراش: الكلب. وهو بكسر الخاء، وقبل الألف راء بعدها شين معجمة.
# وأما بيان جهة الغرابة من حيث الاصطلاح: كما1 يقال في القياسات الفقهية:
~~لفظ الدور أو التسلسل أو الهيولى، أو المادة أو المبدأ2 أو الغاية، نحو أن
~~يقال في شهود القتل إذا رجعوا: لا يجب القصاص؛ لأن وجوب3 القصاص تجرد4
~~مبدؤه5 عن غاية مقصوده، فوجب أن لا يثبت6.
# وكذا ما أشبه ذلك من اصطلاح المتكلمين. إلا أن يعرف من حال خصمه أنه يعرف
~~ذلك، فلا غرابة حينئذ.
# و "لا" يلزم المعترض إذا بين كون اللفظ محتملا "بيان تساوي الاحتمالات"
~~لعسره.
# "ولو قال" المعترض "الأصل عدم مرجح: صح" يعني أنه7 قال: الأصل عدم رجحان
~~بعض8 الاحتمالات عن PageV04P233
# بعض، كان قوله1 ذلك صحيحا. ويكون ذلك تبرعا من المعترض.
# "وجوابه" أي جواب المستدل عن الاستفسار، إما "بمنع احتماله2" أي بمنع
~~إجماله "أو" ب "بيان ظهوره" أي ظهور اللفظ "في مقصوده" أي فيما قصده
~~المستدل، بأن يقول: هذا ظاهر في مقصودي، ويبين ذلك:
# "إما بنقل من اللغة" كما لو اعترض عليه في قوله: الوضوء قربة، فتجب له
~~النية، فيقول المعترض: الوضوء يطلق على النظافة، وعلى الأفعال المخصوصة.
~~فما الذي تريد بالذي تجب له النية؟ فيقول: حقيقته الشرعية، وهي الأفعال
~~المخصوصة. ms549
# "أو عرف" يعني3 أو يبين كون لفظه ظاهرا4 في مقصوده بالعرف، كإطلاق الدابة
~~على ذوات الأربع.
# "أو" يبين كون اللفظ ظاهرا في مقصوده بما معه من "قرينة" نحو قوله: قرء5
~~تحرم فيه الصلاة، فيحرم فيه الصوم، فإن قرينة تحريم الصلاة فيه تدل على6
~~أن7 المراد به الحيض، وكذا لو كان PageV04P234
# اللفظ غريبا ودلت قرينة معه على المراد، مثل قوله: طلة زوجت نفسها فلا
~~يصح. فالطلة: المرأة، بقرينة قوله: زوجت نفسها، لا صفة الخمر.
# "أو" ب1 "تفسيره" يعني: أو2 يكون جواب المعترض بكون اللفظ غريبا: تفسير
~~المستدل للفظه "إن تعذر" عليه "إبطال غرابته" بأن يقول: مرادي المعنى
~~الفلاني لكن لا بد أن يفسره بما يحتمله اللفظ وإن بعد، كما يقول3: يخرج في
~~الفطرة4 البر5، ويفسره بالقطعة من الأقط.
# قال ابن الحاجب6 وابن مفلح وتابعهما صاحب التحرير "ولو قال" أي المستدل
~~"يلزم ظهوره 7" أي8 ظهور اللفظ في أحد9 المعنيين "دفعا للإجمال، وفيما
~~قصدته لعدم10 ظهوره في PageV04P235
# الآخر" أي في المعنى الآخر الذي لم أقصده "اتفاقا" أي باتفاق مني ومنك،
~~فيكون ظاهرا1 في مرادي "كفى" ذلك بناء2 على أن المجاز أولى.
# ولا يعتد بتفسير المستدل بشيء لا تحتمله اللغة؛ لأن ذلك لعب. لكن3 هذا
~~كله إذا لم يكن اللفظ الذي يطلب المعترض تفسيره ظاهرا في معناه. فإن كان
~~ظاهرا: فالحزم تبكيت المعترض بأن يقال له: امض فتعلم 4ثم ارجع فتكلم.
# الثاني: من القوادح "فساد الاعتبار"5.
# وهو "مخالفة" القياس "نصا أو إجماعا"6 بأن يعترض بكون القياس فاسدا بكونه
~~مخالفا لنص، أو مخالفا للإجماع: PageV04P236
# - سواء كان النص القرآن، كما يقال في تبييت1 الصوم: صوم مفروض، فلا يصح
~~بنية من النهار كالقضاء، فيقال: هذا فاسد الاعتبار2 لمخالفة3 قوله تعالى:
~~{والصائمين والصائمات} 4 فإنه يدل5 على6 أن كل صائم يحصل له أجر عظيم، وذلك
~~يستلزم الصحة.
# - أو كان النص نص سنة، كما يقال: لا يصح السلم في الحيوان؛ لأنه يشتمل
~~على غرر، فلا يصح كالسلم في المختلط. فيقال: هذا فاسد الاعتبار لمخالفة 7ما
~~في السنة8 "أن النبي ms550 صلى الله عليه وسلم رخص في السلم"7.
# 9وأما مثال مخالفة الإجماع، فكقول حنفي: "لا يجوز للرجل أن يغسل امرأته
~~إذا ماتت؛ لأنه يحرم النظر إليها كالأجنبية". فيقال: هذا فاسد الاعتبار
~~لمخالفة الإجماع PageV04P237
# السكوتي، وهو أن عليا غسل فاطمة رضي الله عنها1، واشتهر ذلك ولم ينكر.
# وفي حكم مخالفة القياس للنص أو2 الإجماع: أن تكون إحدى مقدماته هي
~~المخالفة للنص أو الإجماع، ويدعي دخوله3 في إطلاق مخالفة النص أو الإجماع.
# وفي4 معنى ذلك: أن يكون الحكم مما لا يمكن إثباته بالقياس، كإلحاق
~~المصراة بغيرها من المعيب5 في حكم الرد وعدمه، ووجوب بدل لبنها الموجود في
~~الضرع؛ لأن هذا القياس مخالف لصريح النص الوارد فيها، أو كان تركيبه مشعرا
~~بنقيض المطلوب.
# وإنما سمي هذا النوع بذلك؛ لأن اعتبار القياس مع النص PageV04P238
# و1الإجماع اعتبار له مع دليل أقوى منه، وهو اعتبار فاسد لحديث معاذ2 فإنه
~~أخر الاجتهاد عن النص.
# "وجوابه" أي وجواب القدح بفساد الاعتبار:
# إما "بضعفه" بأن يمنع صحة النص بالطعن في سنده، بأن يقول: لا نسلم صحة
~~تغسيل علي لفاطمة. وإن سلم فلا نسلم أن ذلك اشتهر، وإن سلم فلا نسلم أن
~~الإجماع السكوتي حجة، وإن سلم3. فالفرق بين علي وغيره: أن فاطمة زوجته في
~~الدنيا والآخرة بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم4، فالموت لا5 يقطع
~~PageV04P239
# النكاح بينهما، بخلاف غيرهما.
# أو يقول في مسألة السلم: لا نسلم صحة الترخيص في السلم، وإن سلمنا فلا
~~نسلم أن اللام فيه للاستغراق. فلا يتناول الحيوان، وإن صح السلم في غيره.
# "أو" ب "منع ظهوره" أي ظهور النص، بأن يقول في مسألة الصوم: لا نسلم أن
~~الآية تدل على صحة الصوم بدون تبييت النية؛ لأنها مطلقة، وقيدناها بحديث "
~~لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل".
# "أو" ب "تأويله" أي تأويل النص، بأن يقول في مسألة الصوم: إن الآية دلت
~~على ثواب الصائم، وإنا لا نسلم أن الممسك بدون تبييت النية صائم، أو يقول1:
~~إن النص المعارض للقياس مؤول بدليل يرجحه على الظاهر.
# "أو" ب ms551 "القول بموجبه" بأن يقول: أنا أقول بموجب النص، إلا أن مدلوله لا
~~ينافي قياسي، كأن يقول في مسألة الصوم: إن الآية دلت على أن الصائم يثاب
~~وأنا أقول بموجبه. لكنها2 لا تدل على أنه لا يلزمه3 القضاء والنزاع فيه!
~~PageV04P240
# - "أو" ب "معارضته" أي معارضة النص "بمثله" أي بنص مثله. فيسلم القياس
~~حينئذ لاعتضاده1 بالنص2 الموافق له.
# الثالث: من القوادح "فساد الوضع"3.
# "وهو أخص مما تلاه" أي من فساد الاعتبار.
# قال الجدليون في ترتيب الأسئلة: إن4 فساد الاعتبار مقدم على فساد الوضع؛
~~لأن فساد الاعتبار نظر في فساد القياس5 من حيث الجملة، وفساد الوضع أخص6
~~لأنه يستلزم عدم اعتبار القياس؛ لأنه قد يكون بالنظر إلى أمر خارج عنه.
~~PageV04P241
# وممن قال إن فساد الاعتبار أعم: الهندي والتاج السبكي في جمع الجوامع1
~~وجماعة.
# قال العسقلاني: واعلم أن فساد الوضع أعم من فساد الاعتبار؛ لأن القياس قد
~~يكون صحيح الوضع، وإن كان اعتباره فاسدا بالنظر إلى أمر خارج، فكل2 فساد
~~الوضع3 فساد الاعتبار ولا عكس.
# وهو "كون الجامع" بين الأصل والفرع "ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض
~~الحكم. كقول شافعي في مسح الرأس: مسح فسن تكراره كاستجمار.
# فيعترض" على الشافعي "بكراهة تكرار مسح الخف".
# قال الطوفي وغيره: إنما سمي هذا فساد الوضع؛ لأن وضع الشيء جعله في محله
~~على هيئة أو كيفية، فإذا كان ذلك المحل أو تلك الهيئة لا تناسبه كان وضعه
~~على خلاف الحكمة فاسدا.
# فإذا اقتضت الحكمة نقيض الحكم المدعى أو خلافه: كان ذلك مخالفا للحكمة،
~~إذ من شأن العلة أن تناسب معلولها لا أنها تخالفه، فكان ذلك فاسد الوضع
~~بهذا الاعتبار. PageV04P242
# ومن أمثلة1 ذي النص: قول الحنفية: الهرة سبع ذو ناب، فيكون سؤره نجسا
~~كالكلب. فيقال: السبعية2 اعتبرها الشارع علة للطهارة، حيث دعي إلى دار فيها
~~كلب فامتنع. ودعي إلى أخرى3 فيها سنور، فأجاب. فقيل له، فقال: "السنور سبع"
~~رواه أحمد وغيره4.
# ومن أمثلة ذي الإجماع: قول الشافعية: ما في المتن ...
# 5وجواب المستدل عنه ببيان6 المانع لتعرض7 المسح لتلف8 ms552 الخف.
# وسؤال فساد الوضع نقض خاص لإثباته نقيض الحكم فإن9 ذكر المعترض نقيض
~~الحكم مع أصله، فقال: لا يسن تكرار مسح الرأس كالخف فهو القلب. لكن اختلف
~~أصلهما. PageV04P243
# "ومنه" أي ومن فساد الوضع "كون الدليل على هيئة غير صالحة لاعتباره" أي
~~غير صالحة؛ لأن يعتبر بها الدليل "في ترتيب الحكم".
# وهو نوعان:
# أحدهما: أن يكون صالحا لضد ذلك الحكم.
# والثاني: أن يكون صالحا لنقيض ذلك الحكم.
# فالأول "كتلقي تخفيف من تغليظ كقول حنفي: القتل جناية عظيمة، فلا يجب
~~فيها كفارة كبقية الكبائر، فجناية عظيمة" في قول المستدل1 "تناسب التغليظ".
# "أو2" كتلقي "توسيع من تضييق3، ك" قول4 المستدل "الزكاة مال واجب إرفاقا
~~لدفع الحاجة، فكان على التراخي كالدية على العاقلة، فدفع الحاجة" في قول
~~المستدل "يقتضي الفور".
# والنوع الثاني: ما أشير إليه بقوله "أو إثبات" أي أن يتلقى إثبات "من
~~نفي، ك" قول المستدل "المعاطاة في اليسير بيع5 لم PageV04P244
# يوجد فيه سوى الرضا، فوجب أن يبطل كغيره.
# "فالرضا" في قول المستدل "يناسب الانعقاد".
# وإنما سمي هذا فساد الوضع؛ لأن وضع القياس أن يكون على هيئة صالحة؛ لأن
~~يترتب على ذلك الحكم المطلوب إثباته. فمتى خلا عن1 ذلك فسد وضعه.
# "وجوابهما" أي جواب النوعين المذكورين "بتقرير2 كونهما كذلك" أي بتقرير3
~~كون الدليل صالحا لاعتباره في ترتيب الحكم عليه، كأن يكون للدليل4 جهتان،
~~ينظر المستدل فيه من إحداهما5، والمعترض من الأخرى، كالارتفاق ودفع الحاجة
~~في مسألة الزكاة.
# ويجاب عن الكفارة في القتل: بأن غلظ فيه بالقصاص6 فلا يغلظ فيه بالكفارة.
# ويجاب عن المعاطاة بأن عدم الانعقاد بها مرتب على عدم الصيغة، لا على
~~الرضى. PageV04P245
# الرابع: من القوادح: "منع حكم الأصل"1.
# أي منع المعترض حكم أصل المستدل. كأن يقول حنبلي: الخل مائع لا يرفع
~~الحدث، فلا يزيل النجاسة كالدهن. فيقول حنفي: لا أسلم الحكم في الأصل، فإن
~~الدهن عندي يزيل النجاسة، فهل يسمع منه منع حكم الأصل أم لا؟
# فالجمهور قالوا "يسمع".
# وقال أبو إسحاق الشيرازي: لا يسمع أصلا2.
# "و3" على قول الجمهور "لا ms553 ي4نقطع" المستدل "بمجرده" PageV04P246
# أي بمجرد منع حكم الأصل عند أصحابنا والأكثر؛ لأنه منع1 مقدمة من مقدمات
~~القياس. "فيدل عليه" يعني أن للمستدل أن يدل على إثبات أصل يقيس2 عليه"كمنع
~~العلة، أو وجودها" يعني كما لو اعترض عليه بمنع العلة أو وجودها، فإنه3 لا
~~ينقطع بذلك. وله أن يدل عليه.
# وقيل: ينقطع.
# وقيل: لا ينقطع، إلا إذا كان المنع ظاهرا يعرفه أكثر الفقهاء.
# "ف" على الأول "إن دل" المستدل على إثبات حكم الأصل "لم ينقطع المعترض"
~~على أصح القولين "فله" أي للمعترض "الاعتراض" على ذلك الدليل الذي دل به
~~المستدل على إثبات حكم الأصل بطريقه، إذ لا يلزم من وجود صورة دليل4 صحته.
# "وليس" اعتراضه5 على دليل المستدل "بخارج عن المقصود، فيتوجه له" أي
~~للمعترض6 "سبع منوع مرتبة7" PageV04P247
# ثلاثة تتعلق بالأصل، وثلاثة تتعلق بالعلة، وواحد يتعلق بالفرع.
# فيقال في الإثبات بمنوع مرتبة: لا نسلم حكم الأصل.
# سلمنا ذلك، ولا نسلم أنه مما يقاس فيه. لم لا يكون مما اختلف في جواز
~~القياس فيه؟
# سلمنا ذلك، ولا نسلم أنه معلل؛ لم لا يقال: إنه تعبدي؟.
# سلمنا ذلك، ولا نسلم أن هذا الوصف علته1؛ لم لا يقال: إن العلة غيره؟
# سلمنا ذلك، ولا نسلم وجود الوصف في الأصل.
# سلمنا ذلك، ولا نسلم أن2 هذا الوصف متعد؛ لم لا يقال: إنه قاصر؟.
# سلمنا ذلك، ولا نسلم وجوده في3 الفرع.
# وظاهر إيرادها على هذا الترتيب وجوبه، لمناسبة ذلك الترتيب4 الطبيعي.
~~فيقدم منها ما يتعلق بالأصل من منع حكمه، أو كونه مما لا يقاس عليه، أو
~~كونه غير معلل، ثم ما PageV04P248
# يتعلق بالعلة؛ لأنها فرعه، لاستنباطها منه من منع كون ذلك الوصف علة، أو
~~منع وجوده في الأصل، أو منع كونه متعديا، ثم ما يتعلق بالفرع لابتنائه
~~عليهما1. كمنع وجود الوصف المدعى عليته2 في الفرع.
# وجواب هذه الاعتراضات بدفع ما يراد دفعه منها بطريقه المفهومة3.
# "وإن اعترض" المعترض "على حكم الأصل ب" قوله "إني لا أعرف مذهبي فيه" أي
~~في الأصل المقيس عليه "فإن أمكن المستدل ms554 بيانه" بينه "وإلا 4" أي5 وإن لم
~~يمكنه بيانه "دل" أي أقام الدليل "على إثباته" قاله6 ابن عقيل في الواضح.
# "وللمستدل أن يستدل بدليل عنده فقط" أي دون المعترض "كمفهوم وقياس فإن
~~اعترض" بأن7 منعه خصمه "دل عليه" المستدل "ولم ينقطع" بذلك. PageV04P249
# "وليس للمعترض أن يلزمه" أي يلزم المستدل "ما يعتقده هو" أي المعترض "ولا
~~أن يقول" المعترض للمستدل "إن سلمت" ما أعتقده "وإلا دللت عليه".
# قال ابن مفلح: قال أصحابنا والشافعية وغيرهم: للمستدل أن يحتج بدليل عنده
~~فقط، كمفهوم وقياس. فإن منعه خصمه دل عليه ولم ينقطع1 خلافا لأبي علي
~~الطبري الشافعي، إن كان الأصل خفيا2.
# وأطلق أبو محمد البغدادي المنع عن قوم.
# وليس للمعترض أن يلزمه ما يعتقده هو فقط، ولا أن يقول: إن سلمته وإلا
~~دللت عليه، خلافا لبعض الشافعية.
# قال: لأنه بالمعارضة كالمستدل. وعنى به إلكيا.
# وقال بعض أصحابنا - وعنى به الشيخ تقي الدين - لا ينقطع واحد منهما.
~~فيكون الاستدلال في مهلة النظر في المعارض3 اه.
# الخامس: من القوادح "التقسيم"4. PageV04P250
# وهو "احتمال لفظ المستدل لأمرين فأكثر على السواء بعضها" أي بعض
~~الاحتمالات، أو الاحتمالين "ممنوع" وذلك الممنوع هو الذي يحصل به المقصود،
~~وإلا لم يكن للتقسيم معنى.
# "وهو" أي القدح بذلك "وارد" عندنا وعند الأكثر.
# "وبيانه" أي بيان1 كون ما ذكره المستدل ممنوعا "على المعترض" وذلك "ك"
~~قول المستدل "الصحيح في الحضر وجد2 السبب3 بتعذر الماء" عليه4 "فجاز" له
~~"أن يتيمم".
# "فيقول" المعترض "السبب" المبيح للتيمم "تعذره5" أي تعذر الماء "مطلقا،
~~أو" تعذره "في سفر، أو" تعذره في "مرض".
# "فالأول6" الذي هو تعذره مطلقا "ممنوع، فهو منع بعد تقسيم" وجوابه
~~كالاستفسار7. PageV04P251
# قال ابن العراقي: وقولنا " على السواء "؛ لأنه لو كان ظاهرا في أحدهما
~~لوجب تنزيله عليه.
# ومثاله في أكثر من اثنين لو قيل: امرأة بالغة عاقلة يصح1 منها النكاح
~~كالرجل. فيقول المعترض: إما بمعنى أن لها تجربة، أو أن لها حسن رأي وتدبير،
~~أو أن لها عقلا غريزيا. فالأول والثاني: ممنوعان. والثالث: مسلم، لكن لا
~~يكفي؛ لأن ms555 الصغيرة لها عقل غريزي2، ولا يصح منها النكاح.
# واختلف العلماء في قبول هذا السؤال. والصحيح: أنه يقبل3، لكن بعد ما
~~يبين4 المعترض محل التردد.
# والقول الثاني: أن سؤال الاستفسار يغني عنه، فلا حاجة إليه.
# "وجوابه" أي جواب5 هذا الاعتراض "كالاستفسار" أن6 يقول المستدل7: لفظي
~~الذي ذكرته محمول على المعنى الذي PageV04P252
# يؤدي للدلالة1، والدال2 على حمله على ذلك3: اللغة أو العرف الشرعي، أو
~~العرف العام، أو كونه مجازا راجحا بعرف الاستعمال، أو بكون4 أحد الاحتمالات
~~ظاهرا5 بسبب ما انضم إليه من القرينة من لفظ المستدل، إن كان هناك قرينة
~~لفظية، أو حالية أو عقلية بحيث لا يحتاج إلى إثباته لغة ولا عرفا.
# قال ابن مفلح بعد ذلك: ولو ذكر المعترض احتمالين لم يدل عليهما لفظ
~~المستدل، كقول المستدل: وجد سبب استيفاء القصاص فيجب، فيقول المعترض6: متى
~~منع7 مانع الالتجاء إلى الحرم8، أو عدمه؟، الأول ممنوع.
# فإن أورده على9 لفظ المستدل لم يقبل لعدم تردد لفظ السبب بين
~~الاحتمالين10. وإن أورده على دعواه الملازمة11 بين PageV04P253
# الحكم ودليله فهو مطالبة بنفي المانع، ولا يلزم المستدل. فإن استدل
~~المعترض مع1 ذلك على وجود المعارض فيعارضه.
# السادس: من القوادح "منع وجود المدعى علة في الأصل"2.
# وذلك "ك" قول المعترض "الكلب حيوان يغسل من ولوغه سبعا فلا يطهر" جلده
~~"بدبغ ك" جلد "خنزير فيمنع3" بأن يقول المعترض: لا نسلم أن الخنزير يغسل من
~~ولوغه سبعا.
# "وجوابه" أي جواب هذا الاعتراض "ببيانه4" أي ببيان5 وجود الوصف في الأصل
~~بأحد مسالكها6 "بدليل" أي بما هو طريق ثبوت7 مثله "من عقل" إن كان عقليا
~~"أو حس" إن كان حسيا "أو شرع" إن كان شرعيا "بحسب حال الوصف". PageV04P254
# مثال يجمع1 الثلاثة، إذا قال في القتل بالمثقل: قتل عمد عدوان، فلو قال:
~~لا نسلم أنه قتل. قال: بالحس، ولو قيل2: لا نسلم أنه عمد. قال: معلوم عقلا
~~بأمارته، ولو قيل3: لا نسلم أنه عدوان. قال: لأن الشرع حرمه.
# "وله" أي للمستدل "تفسير لفظه بمحتمل" أي بمعنى محتمل.
# السابع: من القوادح "منع ms556 كونه" أي كون الوصف "علة" والمطالبة بتصحيح
~~ذلك4.
# قال الآمدي5 ومن تبعه6: هو "أعظم الأسئلة" لعموم وروده وتشعب مسالكه.
# "ويقبل" لئلا يحتج المستدل بكل طرد، وهو لعب؛ ولأن الأصل عدم دليل
~~القياس. PageV04P255
# خولف في ما نقل عن الصحابة1، أو أفاد الظن.
# وليس القياس رد فرع إلى أصل بأي2 جامع كان، بل بجامع مظنون، وليس عجز
~~المعارض عن إبطالها دليل صحتها للزوم صحة كل صورة دليل لعجزه. فهذا السؤال
~~يعم كل ما يدعى أنه علة.
# وطرقه كثيرة مختلفة، ويقال له: سؤال المطالبة3، وحيث أطلقت المطالبة4 فلا
~~يقصد5 في العرف سوى ذلك، ومتى أريد غيره ذكر مقيدا، فيقال: المطالبة بكذا.
# ولو لم يقبل لأدى الحال إلى اللعب في التمسك بكل طرد من الأوصاف، كالطول
~~والقصر. فإن المستدل يأمن المنع، ويتعلق بما شاء من الأوصاف6.
# وقيل: لا يقبل؛ لأن القياس رد فرع إلى أصل بجامع. وقد وجد. ففيم7 المنع؟
~~PageV04P256
# ورده: أن ذلك مظنون الصحة، والوصف الطردي مظنون الفساد.
# "وجوابه" أي جواب منع كون الوصف علة "ببيانه1 بأحد مسالكها" أي بأن2 يثبت
~~المستدل علية3 الوصف بأحد الطرق المفيدة للعلة، من إجماع أو نص أو مناسبة،
~~أو غير ذلك من مسالك العلة.
# قال القاضي عضد الدين: وكل4 مسلك تمسك بها5 فيرد عليه ما هو شرطه، أي ما
~~يليق به من الأسئلة المخصوصة به. وقد نبه - أي6 ابن الحاجب - هاهنا7 على
~~اعتراضات الأدلة الأخرى بتبعية8 اعتراضات القياس على سبيل الإيجاز، ولا بأس
~~أن9 نبسط فيه الكلام بعض البسط10؛ لأن البحث كما يقع في11 PageV04P257
# القياس يقع في سائر الأدلة. ومعرفة هذه المسألة نافعة في الموضعين.
~~فنقول:
# الأسئلة بحسب ما يرد عليه من الإجماع والكتاب والسنة. وتخريج المناط:
~~أربعة أصناف:
# الصنف الأول: على الإجماع، ولم يذكره ابن الحاجب لقلته. ومثاله: ما قالت1
~~الحنفية في وطء الثيب: الإجماع على أنه لا يجوز الرد مجانا. فإن عمر وزيدا
~~أوجبا نصف عشر القيمة، وفي البكر عشرها، وعلي منع الرد من غير نكير، وهو
~~ظني في دلالته وفي نقله، ولولا أحدهما لما ms557 تصور في محل2 الخلاف.
# والاعتراض على3 وجوه:
# الأول: منع وجود الإجماع لصريح المخالفة، أو منع دلالة السكوت على
~~الموافقة.
# الثاني: الطعن في السند، بأن نقله فلان، وهو ضعيف إن أمكنه.
# الثالث: المعارضة، ولا تجوز4 بالقياس، مثل: العيب PageV04P258
# 1يثبت الرد، وتثبت2 علية العيب للرد بالمناسبة أو غيرها، ولا بخبر3
~~واحد4، إلا إذا كانت دلالته5 قاطعة6، ولكن7 بإجماع آخر أو بمتواتر.
# الصنف الثاني: على ظاهر الكتاب. كما إذا استدل في مسألة بيع الغائب بقوله
~~تعالى: {وأحل الله البيع8} وهو يدل على صحة كل بيع.
# والاعتراض على وجوه9:
# الأول: الاستفسار. وقد عرفته.
# الثاني: منع ظهوره في الدلالة، فإنه خرج صور10 لا تحصى11، أو12 لا نسلم
~~أن اللام للعموم، فإنه يجيء PageV04P259
# للعموم1 والخصوص2.
# الثالث: التأويل، وهو أنه - وإن كان ظاهرا فيما ذكرت - لكن يجب صرفه عنه
~~إلى محمل مرجوح، بدليل يصيره3 راجحا. نحو قوله نهى عن بيع الغرر وهذا أقوى؛
~~لأنه عام4 لم5 يتطرق إليه تخصيص، أو التخصيص فيما قل6.
# الرابع: الإجمال فإن ما ذكرناه من وجه الترجيح وإن لم7 يصيره راجحا فإنه
~~يعارض الظهور، فيبقى مجملا.
# الخامس: المعارضة بآية أخرى، نحو قوله تعالى: {لا تأكلوا أموالكم بينكم
~~بالباطل8} وهذا [ما9] لم يتحقق فيه الرضى، فيكون باطلا، أو بحديث10 متواتر
~~كما ذكرنا. PageV04P260
# السادس: منع1 القول بموجبه، وهو تسليم مقتضى النص مع بقاء الخلاف. مثل أن
~~يقول: سلمنا حل البيع، والخلاف في صحته باق. فإنه ما أثبته.
# الصنف2 الثالث3: ما يرد على ظاهر السنة، كما إذا استدل بقوله4 "أمسك
~~أربعا، وفارق سائرهن" على أن النكاح لا ينفسخ.
# والاعتراض عليه بالوجوه5 الستة المذكورة.
# الأول: الاستفسار.
# الثاني: منع الظهور إذ ليس فيما ذكرت من الخبر صيغة6 عموم، أو؛ لأنه7
~~خطاب لخاص8، أو؛ لأنه ورد على سبب خاص.
# الثالث: التأويل بأن9 المراد: تزوج منهن أربعا بعقد PageV04P261
# جديد. فإن الطارئ كالمبتدإ في إفساد النكاح كالرضاع.
# الرابع: الإجمال كما ذكرنا.
# الخامس: المعارضة بنص آخر.
# السادس: القول بالموجب.
# وهاهنا1 أسئلة تختص بأخبار الآحاد، وهو الطعن في السند، بأن يقول: هذا
~~الخبر ms558 مرسل، أو ضعيف2، أو في راويته3 قدح. فإن راويه ضعيف لخلل4 في عدالته
~~أو ضبطه، أو بأنه5 كذبه الشيخ، فقال: لم يرو عني.
# مثاله: إذا قال الأصحاب "المتبايعان كل واحد منهما بالخيار ما لم
~~يتفرقا6" قالت الحنفية: لا يصح؛ لأن راويه مالك. وقد خالفه.
# وإذا قلنا "أيما امرأة7 نكحت8 نفسها بغير إذن وليها، PageV04P262
# فنكاحها باطل" قالوا1: لا يصح؛ لأنه يرويه سليمان بن موسى الدمشقي2 عن
~~الزهري. فسئل الزهري؟ فقال: لا أعرفه.
# الصنف الرابع: ما يرد على تخريج المناط. وهو ما تقدم3 من عدم الإفضاء، أو
~~المعارضة، أو عدم الظهور4 أو عدم الانضباط5، وما6 تقدم من أنه مرسل أو غريب
~~أو7 شبه8،
# وهذا الذي ذكره العضد بعينه في الإيضاح لأبي محمد الجوزي. PageV04P263
# الثامن: من القوادح "عدم التأثير"1
# وهو دعوى المعترض "بأن الوصف لا مناسبة له"
# و "لا يرد" هذا "على قياس الدلالة" قاله2 الشيخ تقي الدين3 وابن عقيل4؛
~~لأنه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول.
# وذكره أبو الخطاب في الانتصار في مسألة عدالة الشهود والنكاح بلفظ الهبة.
# "و" قال أيضا "لا" يرد على "قياس ناف للحكم" لتعدد سبب انتفائه؛ لعدم
~~العلة أو جزئها أو وجود مانع، أو فوات شرط PageV04P264
# بخلاف سبب ثبوته؛ لأن عدم التأثير إنما يصح إذا لم تخلف العلة علة أخرى،
~~ولأنه يرجع إلى قياس الدلالة.
# وقال البرماوي وغيره: من القوادح في العلة: عدم التأثير، كأن يقول
~~المعترض: هذا1 الذي علل به غير مناسب للتعليل، لكونه طرديا، أو لاختلال2
~~شرط من شروط العلة فيه. فلا يكتفى به في التعليل.
# ووجه تسميته بذلك: أن المراد بالتأثير هنا اقتضاؤه، إما بمعنى المعرف3 أو
~~المؤثر، على ما سبق من الخلاف. فإذا لم يفد4 أثرا فلا تأثير له.
# "وأقسامه" أي أقسام عدم التأثير "أربعة":
# الأول "عدمه" أي عدم التأثير "في الوصف" أي لا تأثير له أصلا؛ لكون الوصف
~~طرديا.
# "ك" قول المستدل: صلاة الصبح "صلاة لا تقصر، فلا يقدم أذانها على وقتها
~~كالمغرب، فعدم القصر هنا" بالنسبة لعدم تقديم5 الأذان "طردي" فكأنه ms559 قال: لا
~~يقدم أذان الفجر عليها؛ PageV04P265
# لأنها لا تقصر، واطرد ذلك في المغرب، لكنه لم ينعكس في بقية الصلوات إذ
~~مقتضى هذا القياس: أن ما يقصر من الصلوات يجوز تقديم أذانه على وقته من حيث
~~انعكاس العلة "فيرجع" حاصله "إلى سؤال المطالبة1" بصلاحية2 كونه علة كما
~~سبق.
# "و" القسم الثاني من أقسام عدم التأثير "عدمه في الأصل" بأن يستغنى3 عنه
~~بوصف آخر لثبوت حكمه بدونه.
# "ك" قول المستدل في بيع الغائب "مبيع4 غير مرئي، فبطل5 كالطير في
~~الهواء".
# فيعترض بأن العلة العجز عن التسليم، وهو كاف في البطلان.
# وعدم التأثير هنا: جهة العكس؛ لأن تعليل عدم صحة بيع الغائب؛ بكونه6 غير
~~مرئي يقتضي7 أن كل مرئي يجوز بيعه. وقد PageV04P266
# بطل بيع الطير في الهواء1 "فالعجز عن التسليم" وصف2 "مستقل"، يصلح أن
~~يكون وحده علة؛ لعدم الصحة.
# "ويقبل" القدح بعدم التأثير في الأصل "في وجه".
# قال ابن مفلح وغيره: وقبوله ورده مبني على تعليل الحكم بعلتين.
# ولم يقبله أبو محمد الفخر إسماعيل، بناء على هذا3.
# وقبله الموفق في الروضة4 وغيره.
# "وهو معارض5 في الأصل".
# "و"6 القسم الثالث من أقسام عدم التأثير "عدمه7" أي عدم التأثير8 "في
~~الحكم" فيكون من جملة ما علل به قيد لا تأثير له في حكم الأصل الذي قد علل
~~له9. PageV04P267
# وهو ثلاثة أنواع:
# أحدهما: ما أشير إليه بقوله "وهو ما لا فائدة لذكره".
# "ك" قول المستدل "المرتد مشرك أتلف مالا1 في دار الحرب2. فلا ضمان" عليه
~~"كحربي".
# "ف 3" قوله "دار الحرب: طردي" لا فائدة في ذكره "إذ من أوجبه" أي أوجب
~~الضمان "أو نفاه: أطلق" القول من غير تقييد بدار الحرب4. فيرجع إلى ما رجع
~~إليه القسم الأول، وهو المطالبة بتأثير كونه في دار الحرب.
# ومثله بعض أصحابنا بقولنا في تخليل5 الخمر: مائع لا يطهر بالكثرة، فلا
~~يطهر بالصنعة6 كالدهن واللبن.
# فقيل7 للقاضي8 فقولك9 "لا يطهر بالصنعة10" لا أثر PageV04P268
# له في الأصل. فقال1: هذا حكم العلة، والتأثير يعتبر في العلة دون الحكم.
# قال بعض أصحابنا: هذا ضعيف. ms560
# وذكر أبو الخطاب فيه مذهبين.
# النوع الثاني: ما أشير إليه بقوله "أو له فائدة ضرورية".
# "كقول معتبر" أي مشترط2 "عدد الأحجار" أي عدد المسحات3 "في الاستجمار"
~~أنها "عبادة متعلقة بالأحجار لم يتقدمها معصية، فاعتبر فيها العدد كالجمار"
~~أي كرمي الجمار4 في الحج.
# "فقوله" أي قول المستدل "لم يتقدمها5 معصية لا أثر له" في الاستدلال
~~"لكنه" أي المستدل "مضطر إلى ذكره لئلا ينتقض" عليه الاستدلال "ب" حد
~~"الرجم"؛ لأنه أيضا عبادة متعلقة بالأحجار، لكن لم يعتبر فيها عدد.
# وحكم هذا النوع حكم الذي قبله. PageV04P269
# النوع الثالث: ما أشير إليه بقوله "أو غير ضرورة1".
# يعني أن يكون لذكر ما لا أثر له في القياس فائدة، لكن المعلل لم يضطر
~~إليها في ذلك القياس "ك" قوله "الجمعة صلاة مفروضة، فلم تفتقر إلى إذن"
~~2الإمام في إقامتها "كغيرها" من الصلوات.
# "ف" قول المستدل "مفروضة: حشو" ولهذا يسمى3 هذا النوع بالحشو "إذ لو
~~حذفت" "مفروضة" "لم ينتقض" قياسه؛ لأن النفل4 كذلك، وإنما ذكر لتقريب الفرع
~~من الأصل، وتقوية الشبه5 بينهما إذ الفرض بالفرض أشبه من غيره.
# قال في التمهيد: فمفروضة، قيل: يضر6 دخوله؛ لأنه بعض العلة، وقيل: لا.
~~فإن فيه7 تنبيها8 على أن غير الفرض9 أولى أن لا يفتقر؛ ولأنه يزيد تقريبه10
~~من الأصل. PageV04P270
# فالأولى ذكره. اه.
# "و" القسم الرابع من أقسام عدم التأثير "عدمه" أي عدم التأثير "في الفرع"
~~وإن كان الوصف له تأثير في الجملة، لكن لا يطرد التأثير في ذلك الفرع ونحوه
~~من محال النزاع1.
# مثال ذلك في ولاية المرأة "ك" قول المستدل: امرأة "زوجت نفسها فلا يصح"
~~تزويجها "كما لو زوجت" أي زوجها وليها "بغير كفء".
# فالتزويج من غير كفء، وإن ناسب البطلان، إلا أنه لا اطراد له في صورة
~~النزاع التي هي تزويجها نفسها مطلقا. فبان أن الوصف لا أثر له في الفرع
~~المتنازع فيه2.
# "وهو" أي3 وهذا القسم "كالثاني" أي كالقسم الثاني من حيث إن حكم الفرع
~~هنا4 مضاف إلى غير الوصف المذكور، قاله ابن الحاجب5 وابن مفلح والتاج ms561
~~السبكي6. PageV04P271
# وقيل: إنه كالقسم الثالث، وصوبه بعضهم.
# قال الآمدي: عدم التأثير في محل النزاع رده قوم لمنعهم جواز الفرض في
~~الدليل. وقبله من لم يمنعه، وهو المختار1.
# "ويجوز الفرض في بعض صور المسألة" عند جماهير العلماء2، وبه قال الموفق
~~والمجد والفخر إسماعيل.
# قال الموفق في الروضة: له أن يخص الدليل فيفيد3 لغرض الفرض ببعض صور
~~الخلاف، إلا أن يعم4 الفتيا، فلا5.
# وقال المجد: يجوز الفرض في بعض صور المسألة المسئول عنها6 عند عامة
~~الأصوليين7.
# وقال الفخر إسماعيل: والمختار جواز الفرض من غير بناء8، PageV04P272
# وعليه الاصطلاح لإرفاق1 المستدل، وتقريب الفائدة.
# واستدل للجواز بأنه قد لا يساعده الدليل على الكل، أو يساعده، غير أنه لا
~~يعلل2 على دفع كلام الخصم، بأن يكون كلامه في بعض الصور أشكل. فيستفيد
~~بالفرض غرضا صحيحا، ولا يفسد بذلك جوابه؛ لأن من سأل3 عن الكل فقد سأل4 عن
~~البعض.
# وهذا هو المذهب الأول في المسألة.
# مثال ذلك: لو قال المستدل5 عن نفوذ عتق الراهن: أفرض الكلام في المعسر،
~~أو عن من زوجت نفسها، أو6 أفرضه7 في من زوجت8 بغير كفء. فإذا خص المستدل
~~تزويجها9 نفسها من غير الكفء بالدليل فقد فرض دليله في بعض صورة النزاع.
# المذهب الثاني: الجواز بشرط بناء ما خرج عن محل الفرض PageV04P273
# إلى محل الفرض، أي ينبني1 غير ما فرضه وأقام الدليل عليه على ما2 فرضه،
~~اختاره جماعة.
# المذهب الثالث: المنع، وبه قال ابن فورك، فشرط أن يكون الدليل عاما لجميع
~~مواقع النزاع؛ ليكون مطابقا للسؤال، ودافعا3 لاعتراض الخصم.
# المذهب الرابع: وبه قال ابن الحاجب4 المنع إن كان الوصف المجعول في الفرض
~~طردا، وإلا قبل.
# وعلى الجواز وهو الصحيح "يكفي قوله" أي قول المستدل "ثبت الحكم في بعض
~~الصور، فلزم ثبوته في الباقي" ضرورة إذ5 لا قائل بالفرق.
# وقيل: لا يكفيه ذلك، بل يحتاج إلى رد ما خرج عن محل الفرض إلى محل الفرض
~~بجامع صحيح، كما هو قاعدة القياس. PageV04P274
# وقيل: إن كان الفرض في صورة السؤال فلا يحتاج إلى البناء، وإن عدل1 ms562 عن
~~الفرض إلى غير محل السؤال، فلا بد حينئذ من بناء السؤال على محل الفرض
~~بطريق القياس.
# "وإن أتى" المستدل "بما لا أثر له في الأصل لدفع2 النقض، لم3 يجز" عندنا
~~وعند الأكثر.
# وفي4 مقدمة "المجرد5"، ويحتمل6 أن لا يجوز، ويحتمل أن يجوز؛ لأنه يحتاج7
~~إليه لتعليق8 الحكم بالوصف المؤثر.
# وكلام ابن عقيل: يقتضي أن له ذكره تأكيدا، أو لتأكيد العلة، فيتأكد
~~الحكم، وللبيان9 ولتقريبه من الأصل10. وقال: إن جعل الوصف مخصصا لحكم
~~العلة، كتخليل11 الخمر "مائع لا يطهر بكثرة. فكذا بصنعة آدمي؛ كخل نجس، فلا
~~يطهر PageV04P275
# الأصل مطلقا"1.
# التاسع من القوادح: "القدح في مناسبة الوصف" للحكم المستدل عليه "بما
~~يلزم" فيه "من مفسدة راجحة" على المصلحة التي من أجلها قضي عليه بالمناسبة2
~~"أو مساوية3" لها4. وذلك لما سبق من أن المناسبة تنخرم بالمعارضة.
# "وجوابه" أي جواب هذا القدح "بالترجيح" أي ببيان ترجيح تلك المصلحة التي
~~هي في العلة على تلك المفسدة التي يعترض بها تفصيلا أو5 إجمالا.
~~PageV04P276
# أما تفصيلا: فبخصوص المسألة بأن هذا ضروري، وذاك حاجي، أو بأن هذا إفضاء1
~~قطعي أو أكثري، وذاك ظني أو أقلي2، أو أن هذا اعتبر نوعه في نوع الحكم.
~~وذاك اعتبر نوعه في جنس الحكم، إلى غير ذلك.
# وأما إجمالا: فبلزوم3 التعبد لولا اعتبار المصلحة، وقد أبطلناه.
# مثاله أن يقال في الفسخ في المجلس: وجد سبب الفسخ فيوجد4 الفسخ. وذاك دفع
~~ضرر المحتاج إليه من المتعاقدين.
# فيقال: معارض بضرر5 الآخر. فيقال6: الآخر يجلب نفعا وهذا يدفع ضررا، ودفع
~~الضرر أهم عند العقلاء، ولذلك يدفع كل ضرر. ولا يجلب7 كل نفع.
# مثال آخر: إذا قلنا: التخلي للعبادة أفضل؛ لما فيه من تزكية النفس.
~~فيقال: لكنه8 يفوت أضعاف تلك المصلحة. منها: PageV04P277
# إيجاد الولد، وكف النظر، وكسر الشهوة، وهذه أرجح من مصالح1 العبادة.
# فيقال: بل مصلحة العبادة أرجح؛ لأنها لحفظ الدين، وما ذكرتم2 لحفظ النسل.
# العاشر من القوادح: "القدح في إفضاء الحكم" أي في صلاحية3 إفضائه "إلى
~~المقصود" وهو المصلحة المقصودة من شرع الحكم4.
# "كتعليل" أي ms563 كأن يعلل المستدل5 "حرمة المصاهرة أبدا" أي على التأبيد6 في
~~حق المحارم "بالحاجة إلى رفع الحجاب" بين الرجال والنساء المؤدي إلى الفجور
~~"فإذا تأبد7" التحريم انسد باب الطمع المفضي إلى مقدمات الهم والنظر المفضي
~~إلى الفجور. PageV04P278
# "فيعترض" المعترض "بأن سده" أي سد باب النكاح بالتحريم المؤبد "يفضي إلى
~~الفجور" بل هو أشد إفضاء؛ لأن النفس تميل إلى الممنوع، كما1 قال الشاعر:
# والقلب يطلب من2 يجور ويعتدي
# والنفس مائلة إلى الممنوع3.
# "وجوابه" أي جواب هذا القدح "أن التأبيد يمنع عادة" من ذلك بانسداد باب
~~الطمع "فيصير" ذلك بتمادي الأيام وتطاول الأمر "طبعا" أي كالطبيعي4 بحيث لا
~~يبقى المحل مشتهى، ويصير بانقطاع الطمع فيه "كرحم محرم".
# الحادي عشر من القوادح: "كون الوصف" المعلل به "خفيا5. PageV04P279
# كتعليله" أي تعليل المستدل "صحة النكاح بالرضى" وتعليل وجوب القصاص
~~بالقصد1 في2 الأفعال الدالة على إزهاق النفس.
# "فيعترض" على المستدل "بأنه" أي الرضى "خفي" والحكم3 الشرعي خفي لاحتياجه
~~إلى التعريف بالدليل "والخفي لا يعرف الخفي".
# "وجوابه" بأن يبين4 ظهوره بصفة ظاهرة، وهو "ضبطه" أي ضبط الوصف الذي هو
~~الرضى "بما يدل عليه من صيغة، كإيجاب وقبول، أو" ضبط القصد بما يدل عليه
~~عادة من "فعل" كاستعمال الجارح أو غيره في إزهاق النفس.
# الثاني عشر من القوادح: "كونه" أي كون الوصف "غير منضبط" بأن كان
~~مضطربا5. PageV04P280
# "كتعليله" أي تعليل1 المستدل "بالحكم" جمع حكمة "والمقاصد" جمع مقصد "ك"
~~تعليل "رخص السفر" وهي إباحة الفطر فيه، والجمع بين الصلاتين وغيرهما
~~"بالمشقة".
# "فيعترض" عليه "باختلافها" أي اختلاف2 المشقة "بالأشخاص والأزمان
~~والأحوال" فلا يمكن تعيين القدر المقصود منها.
# "وجوابه" أي جواب هذا الاعتراض "بأنه" أي الوصف "منضبط بنفسه" كما تقول
~~في المشقة والمضرة: إن ذلك منضبط عرفا، بناء على جواز التعليل بالحكمة إذا
~~انضبطت "أو" منضبط3 "بضابط للحكمة" بأن تكون العلة هي4 الوصف المنضبط
~~المشتمل على الحكمة، كالمشقة في السفر والزجر بالحد.
# الثالث عشر من القوادح: "النقض5. PageV04P281
# ك" قول المستدل "الحلي مال غير نام فلا زكاة فيه، كثياب البذلة.
# فيعترض" عليه "بالحلي ms564 المحرم".
# "وجوابه" أي جواب هذا الاعتراض:
# إما "بمنع وجود العلة في صورة النقض" لأن النقض إنما1 يتحقق بوجود العلة
~~وتخلف الحكم عنها. فإذا منع وجود العلة لم يتحقق النقض. وإنما تخلف الحكم
~~في الصورة المذكورة لعدم علته، فهو يدل على صحة علته عكسا2، وهو انتفاء
~~الحكم لانتفائها، كقوله: لا نسلم أن الحلي كثياب البذلة. ويبرهن على ذلك.
# "أو" يكون جوابه "بمنع وجود الحكم فيها" أي في صورة النقض. فيقول: حكم
~~ثياب البذلة مخالف لحكم الحلي، ويبين PageV04P282
# الفرق بينهما.
# "و" إذا منع المستدل وجود العلة في صورة النقض، ف1 "ليس للمعترض الدلالة
~~على وجود العلة فيها" أي في صورة النقض.
# وهذا الصحيح، وعليه الأكثر2. وذلك؛ لأنها انتقال، ويلزم منه أن يكون
~~المعترض مستدلا، فهو قلب لقاعدة المصطلح؛ لكونه يبقى مستدلا والمستدل
~~معترضا.
# وقال القاضي أبو يعلى والقاضي أبو الطيب الشافعي: إلا أن يبين3 مذهب
~~المانع.
# وقيل: له ذلك ويمكن؛ لأن فيه تحقيقا لاعتراضه بالنقض. واختاره الآمدي4 إن
~~تعذر الاعتراض بغيره.
# واختاره بعضهم إن لم يكن5 طريق أولى بالقدح6 من النقض، تحقيقا لفائدة
~~المناظرة. PageV04P283
# "و" قال أهل الجدل1 وجمع منهم الآمدي2 "لو دل المستدل على وجودها" أي
~~وجود العلة "بدليل موجود في صورة النقض" فنقض المعترض العلة، فمنع المستدل
~~وجود3 العلة في محل النقض "فقال المعترض: ينتقض دليلك" حينئذ؛ لأنه موجود
~~في محل النقض، والعلة غير موجودة فيه على زعمك "فقد انتقل" المعترض "من
~~نقضها" أي نقض العلة "إلى نقض دليلها فلا يقبل".
# "ويكفي المستدل دليل يليق بأصله" ومثلوا لذلك4 بقول الحنفي في مسألة
~~تبييت النية: أتى بمسمى5 الصوم. فيصح كما في محل الوفاق. واستدل على وجود
~~الصوم بأنه إمساك مع النية، وهو موجود في محل النزاع.
# فيقول المعترض: تنتقض العلة بما إذا نوى بعد الزوال، فيقول المستدل: لا
~~نسلم وجود العلة فيما إذا نوى بعد الزوال، فيقول المعترض: ينتقض دليلك الذي
~~استدللت به على وجود العلة في محل التعليل. PageV04P284
# قال1 ابن الحاجب في مختصره: وفيه نظر2؛ لأن المعترض في معرض القدح ms565 في
~~العلة، فتارة يقدح فيها، وتارة يقدح في دليلها، والانتقال من القدح في
~~العلة إلى القدح في دليلها جائز، والانتقال الذي لا يكون جائزا: هو
~~الانتقال من الاعتراض إلى الاستدلال.
# "ولو قال" المعترض "ابتداء: يلزمك انتقاض علتك، أو" انتقاض "دليلها: قبل"
~~منه ذلك.
# لأن هذا3 دعوى أحد أمرين فكأنه4 قال5: يلزمك أحد أمرين6: إما انتقاض
~~علتك، وإما انتقاض دليلها. وكيف7 كان فلا تثبت العلة كان8 مسموعا باتفاق9.
# قال الأصفهاني: أما إذا قال ابتداء: يلزمك إما انتقاض علتك، أو انتقاض
~~دليل علتك؛ لأنك إن10 اعتقدت وجود PageV04P285
# العلة في محل النقض1 انتقضت علتك2. وإن اعتقدت عدم العلة في محل النقض:
~~انتقض دليلك. كان متجها مسموعا.
# "ولو منع المستدل تخلف الحكم في صورة النقض" فعلى الأصح "لم يمكن المعترض
~~أن يدل عليه" أي على تخلف الحكم في صورة النقض.
# وقيل: يمكن مطلقا.
# وقيل: يمكن3 ما لم يكن له طريق أولى بالقدح من النقض.
# مثال ذلك: قول الشافعي في مسألة الثيب الصغيرة: ثيب فلا تجبر، كالثيب
~~الكبيرة، فيقول المعترض: ينتقض بالثيب المجنونة. فيقول المستدل: لا نسلم
~~جواز4 إجبار الثيب المجنونة.
# وقال ابن برهان: إن منع الحكم انقطع الناقض، وإن منع الوصف فلا ينقطع5
~~فيدل6 عليه. وحكاه بعض أصحابنا7 PageV04P286
# عن أبي الخطاب وابن عقيل.
# وعلله في التمهيد بأنه بيان للنقض لا من جهة الدلالة عليه، فجاز.
# "ويكفي المستدل" في دفع النقض أن يقول "لا أعرف الرواية فيها" ذكره
~~أصحابنا1، للشك في كونها من مذهبه؛ إذ دليله صحيح. فلا يبطل بمشكوك فيه.
# "وإن قال" المستدل: "أنا أحملها على مقتضى القياس، وأقول فيها كمسألة
~~الخلاف. منع2"؛ لأنه إثبات مذهب بالقياس "إلا إن نقل عن إمامه" أي إمام
~~المستدل "أنه علل بها3، فيجريها" على حكم تعليل إمامه4.
# "وإن فسر المستدل لفظه بدافع" أي بمعنى دافع "للنقض غير ظاهره" أي ظاهر
~~اللفظ "ك" تفسير لفظ "عام ب" معنى "خاص لم يقبل" ذكره القاضي وأبو الخطاب،
~~وابن عقيل5 والقاضي أبو الطيب الشافعي وغيرهم6؛ لأنه يزيد وصفا لم
~~PageV04P287
# يكن، وذكره للعلة ms566 وقت حاجته، فلا يؤخر عنه، بخلاف تأخير الشارع البيان عن
~~وقت خطابه1.
# وظاهر كلام بعض أصحابنا: يقبل.
# "ولو أجاب" المستدل "بتسوية بين أصل وفرع لدفعه" أي لأجل دفع2 النقض3
~~"قبل" عند أكثر أصحابنا4 والحنفية.
# ومنعه الشافعية وابن عقيل. وذكره عن المحققين5.
# وأجازه أبو الخطاب إن جاز تخصيص العلة؛ لأن الطرد ليس شرطا لعلة إذا.
# فإن قيل: من شرط القياس أن لا يستوي الأصل والفرع، رد بأنه باطل.
# مثاله في المسح على العمامة: عضو يسقط في التيمم، فمسح حائله كالقدم،
~~فينتقض6 بالرأس في الطهارة الكبرى، فيجيبه7: يستوي فيها الأصل والفرع.
~~PageV04P288
# ومثل ذلك: بائن معتدة فلزمها الإحداد، كالمتوفى عنها زوجها، فينتقض
~~بالذمية والصغيرة، فيجيبه بالتسوية.
# "ولا يلزم" المستدل "بما لا يقول به" أي بشيء لا يعتقد صحته "المعترض
~~كمفهوم، وقياس، وقول" أي مذهب "صحابي"؛ لأنه احتج وأثبت الحكم بلا دليل،
~~ولاتفاقهما على تركه؛ لأن أحدهما لا يراه دليلا. والآخر لما خالفه دل على
~~دليل أقوى منه "إلا النقض والكسر على قول من التزمهما1"؛ لأن الناقض لم
~~يحتج بالنقض، ولا أثبت الحكم به، ولاتفاقهما على فساد العلة2 على أصل
~~المستدل بصورة الإلزام، وعلى أصل المعترض بمحل النزاع. ذكره أصحابنا3
~~والشافعية وغيرهم.
# وجوز بعضهم معارضته بعلة منتقضة على أصل المعترض.
# وقال ابن عقيل: إن احتج بما لا يراه، كحنفي بخبر واحد فيما تعم به
~~البلوى. فقال: أنت لا تقول به، فأجاب: أنت تقول به، فيلزمك. فهذا4 قد استمر
~~عليه أكثر الفقهاء.
# قال ابن عقيل: وعندي لا يحسن مثل هذا؛ لأنه إذا إنما هو مستدل صورة.
~~PageV04P289
# قال: ومن نصر الأول قال: على هذا لا يحسن بنا أن نحتج على نبوة نبينا
~~محمد صلى الله عليه وسلم بالتوراة والإنجيل المبدلين، لكن نحتج به1 على2
~~أهل الكتاب لتصديقهم به3 اه.
# "وإن نقض أحدهما" أي المستدل والمعترض "علة الآخر بأصل نفسه" لم يجز عند
~~أصحابنا4 والشافعية.
# "أو زاد المستدل وصفا معهودا معروفا في العلة لم يجز" ذكره أبو الخطاب في
~~التمهيد وابن عقيل في الواضح5.
# قال ابن مفلح: ms567 ويتوجه احتمال، وفاقا لبعض الجدليين وبعض الشافعية.
~~PageV04P290
# "وإن نقض" المعترض دليل المستدل "ب" ناقض "منسوخ، أو ب" حكم "خاص به" أي
~~بالنبي "صلى الله عليه وسلم أو" نقضه "برخصة ثابتة على خلاف مقتضى الدليل،
~~أو" نقضه "بموضع استحسان رد" نقضه عند أصحابنا1 والشافعية.
# إلا أن أبا الخطاب قال في نقض العلة بموضع الاستحسان: يحتمل وجهين. ومثله
~~بما إذا سوى بين العمد والسهو فيما يبطل العبادة، فينتقض2 بأكل الصائم
~~سهوا.
# وفي الواضح لابن عقيل عن3 أصحابنا والشافعية لا نقض بموضع استحسان4.
~~ومثل5 بهذا ثم قال: يقول المعترض: النص دل على انتقاضه، فيكون آكد للنقض.
# وعند الشيخ تقي الدين6: تنتقض المستنبطة إن لم يبين مانعا، كالنقض
~~بالعرايا في الربا، وإيجاب الدية على العاقلة؛ لاقتضاء المصلحة الخاصة
~~ذلك7، أو لدفع مفسدة آكد، كحل PageV04P291
# الميتة للمضطر إذا نقض بها علة تحريم النجاسة.
# "ويجب أن يحترز المستدل في دليله عن النقض"1 اختاره ابن عقيل في الواضح،
~~والموفق في الروضة2، والطوفي في مختصره3 وأبو محمد البغدادي، وذكره عن معظم
~~الجدليين، لقربه من الضبط، ودفع انتشار الكلام وسد بابه فكان واجبا لما فيه
~~من صيانة الكلام عن التبديل.
# وقيل: لا يجب مطلقا.
# وقيل: يجب إلا في نقض وطرد بطريق الاستثناء، وهي ما يرد على كل علة.
# "وإن احترز عنه" أي عن النقض "بشرط ذكره في الحكم" نحو: حران مكلفان
~~محقونا الدم، فيجب القود بينهما كالمسلمين "صح" ذلك في الأصح4؛ لأن الشرط
~~المتأخر متقدم في المعنى كتقديم المفعول على الفاعل. واختاره أبو الخطاب.
# وقيل: لا يصح؛ لاعترافه بالنقض، فإن الحكم يتخلف عن الأوصاف في الخطأ.
~~PageV04P292
# "وإن احترز" المستدل "بحذف الحكم لم يصح" قاله1 أبو الخطاب. كقول حنفي في
~~الإحداد على المطلقة: بائن كالمتوفى عنها زوجها. فينتقض2 بصغيرة وذمية.
~~فيقول: قصدت التسوية بينهما. فيقال: التسوية بينهما حكم، فيحتاج إلى أصل
~~يقاس عليه.
# الرابع عشر من القوادح: "الكسر"3.
# وهو "كالنقض".
# قال ابن مفلح: الكسر: نقض المعنى.
# والكلام فيه كالنقض، وقد سبق.
# قال في التمهيد: يشبه الكسر من الأسئلة الفاسدة قولهم: ms568 لو كان هذا علة في
~~كذا لكان علة في كذا، نحو: لو منع عدم الرؤية صحة البيع منع النكاح.
~~PageV04P293
# ويشبه ذلك قولهم1 أخذت النفي من الإثبات أو بالعكس، فلم يجز كالقول في
~~الموطوءة مغلوبة ما فطرها مع العمد؟ لم يفطرها مغلوبة كالقيء2.
# وجوابه: يجوز لتضاد حكمهما3 للاختيار وعدمه. ولهذا4 للشارع تفريق الحكم
~~بهما.
# ومن ذلك قولهم: هذا استدلال بالتابع على المتبوع، فلم يجز بخلاف العكس.
~~كقولنا في نكاح5 موقوف: نكاح لا تتعلق6 به أحكامه المختصة به كالمتعة.
~~فيقال: الأحكام تابعة والعقد متبوع، فهذا فاسد بدليل بقية الأنكحة.
# وتناقضوا فأبطلوا ظهار الذمي ويمينه لا تتعلق به أحكامه المختصة7؛ لبطلان
~~تكفيره، وهو فرع يمينه.
# الخامس عشر من القوادح: "المعارضة في الأصل" 8. PageV04P294
# وهو1 أن يبدي المعترض معنى آخر يصلح للعلية غير ما علل به المستدل.
# وهو2 إما أن يكون3 "بمعنى آخر مستقل" بالتعليل. كما لو علل الشافعي تحريم
~~ربا الفضل في البر بالطعم، فعارضه الحنفي بتعليل تحريمه بالكيل أو الجنس أو
~~القوت.
# "أو" تكون المعارضة بمعنى آخر "غير مستقل" بالتعليل. ولكنه داخل فيه
~~وصالح له كما لو علل الشافعي وجوب القصاص في القتل بالمثقل العمد العدوان.
~~فعارضه الحنفي بتعليل وجوبه بالجارح.
# وقد اختلف الجدليون في قبول هذه المعارضة.
# "والثاني" وهو كون المعارضة بمعنى غير مستقل بالتعليل "مقبول" عند
~~الجمهور؛ لئلا يلزم التحكم؛ لأن وصف4 المستدل5 ليس بأولى بكونه جزءا أو
~~مستقلا. PageV04P295
# فإن رجح استقلاله بتوسعة الحكم في الأصل والفرع فتكثر الفائدة. فللمعترض
~~منع دلالة الاستقلال عليها، ثم له معارضته بأن الأصل انتفاء الأحكام1،
~~وباعتبارهما معا فهو أولى.
# قالوا: يلزم منه استقلالهما بالعلية فيلزم تعدد العلة المستقلة2.
# رد بالمنع لجواز اعتبارهما معا3، كما لو أعطى قريبا عالما.
# "ولا يلزم المعترض بيان نفي وصف المعارضة عن4 الفرع".
# هذا بحث يتفرع5 على قبول المعارضة، وهو أنه هل يلزم المعترض بيان أن6
~~الوصف الذي أبديته منتف في الفرع أو لا؟
# فالذي قدمه ابن مفلح وتبعه في التحرير: أنه لا يلزمه؛ لأن غرضه عدم
~~استقلال ما ادعى المستدل ms569 أنه مستقل، وهذا القدر يحصل بمجرد إبدائه.
# وقيل: يلزمه؛ لأنه قصد الفرق، ولا يتم إلا به. PageV04P296
# قال العضد: وقيل: إن تعرض لعدمه في الفرع صريحا لزمه بيانه وإلا فلا،
~~وهذا هو المختار.
# أما إنه إذا لم يصرح [به] 1 فليس عليه بيانه: فلأنه قد أتى بما لا يتم
~~الدليل معه، وهذا غرضه، لا بيان عدم الحكم في الفرع، حتى لو ثبت2 بدليل آخر
~~لم يكن إلزاما له، وربما سلمه.
# وأما أنه إذا صرح به [لزمه] 3: فلأنه التزم أمرا وإن لم يجب عليه ابتداء،
~~فيلزمه بالتزامه4، ويجب عليه الوفاء بما التزمه5 6
# "ولا يحتاج وصفها" أي المعارضة "إلى أصل".
# هذا بحث آخر يتفرع7 على قبول المعارضة، وهو أنه: هل يحتاج المعارض إلى
~~أصل يبين تأثير وصفه الذي أبداه في8 ذلك الأصل، حتى يقبل منه، بأن يقول:
~~العلة الطعم دون القوت - كما في الملح - أم9 لا؟. PageV04P297
# والذي عليه أصحابنا وجمهور العلماء: أنه لا يحتاج إلى ذلك؛ لأن حاصل1 هذا
~~الاعتراض أحد أمرين:
# إما نفي ثبوت الحكم في الفرع بعلة المستدل، ويكفيه أنه2 لا يثبت عليتها
~~بالاستقلال3، ولا يحتاج في ذلك إلى4 أن يثبت علية ما أبداه بالاستقلال. فإن
~~كونه جزء العلة يحصل مقصوده فقد لا يكون علة فلا يؤثر في أصل أصلا.
# وإما صد5 المستدل عن التعليل بذلك الوصف الذي ذكره المستدل لجواز أن
~~تأثير هذا و6الاحتمال كاف، فهو لا يدعي عليته7، حتى يحتاج شهادة أصل.
# وأيضا: فإن أصل المستدل أصله؛ لأنه كما يشهد لوصف المستدل بالاعتبار؛
~~كذلك يشهد لوصف المعترض بالاعتبار8؛ لأن الوصفين موجودان9 فيه، وكذلك الحكم
~~موجود، بأن PageV04P298
# يقول: العلة الطعم أو الكيل أو كلاهما. كما في البر بعينه، فإذا مطالبته
~~بأصل مطالبة1 له2 بما قد تحقق حصوله فلا فائدة فيه.
# "وجوابها3" أي جواب المعارضة4 له وجوه:
# الأول: أن يكون "بمنع وجود الوصف" مثل أن يعارض القوت بالكيل. فيقول5: لا
~~نسلم أنه مكيل؛ لأن العبرة بعادة زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وكان حينئذ
~~موزونا.
# " والثاني " ما أشير إليه بقوله ms570 "أو المطالبة" أي مطالبة المستدل المعارض
~~"بتأثيره" أي يكون6 وصف المعارض7 مؤثرا.
# ومحله8 "إن أثبت" المستدل الوصف "بمناسبة أو بشبه9" حتى يحتاج المعارض في
~~معارضته إلى بيان 10مناسبة أو شبه "لا" إن أثبت المستدل11 الوصف "بسبر" فإن
~~الوصف يدخل في السبر بدون ثبوت المناسبة بمجرد PageV04P299
# الاحتمال.
# والثالث: ما أشير إليه بقوله "أو بخفائه" أي خفاء وصف المعارضة.
# والرابع: ما أشير إليه بقوله "أو ليس منضبطا" أي كون وصف المعارضة ليس
~~منضبطا.
# والخامس: ما أشير إليه بقوله "أو منع ظهوره" بأن1 يمنع2 المستدل ظهور وصف
~~المعارضة.
# والسادس: ما أشير إليه بقوله "أو انضباطه" بأن يمنع3 المستدل انضباط4 وصف
~~المعارضة. فإن وصف5 المعارض إذا كان خفيا أو ظاهرا غير منضبط، أو منع
~~المستدل ظهوره6 أو منع انضباطه لا7 يثبت8 علية وصف المعارض لوجوب ظهور
~~الوصف وانضباطه. PageV04P300
# والسابع: ما أشير إليه بقوله "أو بيان" أي أن1 يبين المستدل "أنه2" أي أن
~~وصف المعارض "غير مانع" عن ثبوت الحكم في الفرع.
# كما لو قال المستدل: يقتل3 القاتل المكره: قياسا على المختار، والجامع
~~بينهما القتل العمد العدوان.
# فيعترض المعترض بالاختيار، أي أن العلة في الأصل القتل العمد العدوان
~~بالاختيار، وهي غير موجودة في الفرع.
# فيجيب المستدل بأن وصف المعارض غير مانع عن ثبوت الحكم في الفرع؛ لأن
~~الاختيار عدم الإكراه المناسب لنقيض الحكم، و45عدم الإكراه طرد لا يصلح
~~للعلية6، فالإكراه مناسب لنقيض الحكم وهو عدم الاقتصاص، لكن عدم الإكراه
~~طردي لا يصلح للعلية؛ لأنه ليس من الباعث في شيء.
# والثامن: ما أشير إليه بقوله "أو ملغى، أو أن ما عداه مستقل" PageV04P301
# بالعلية1 "في صورة ما2 بظاهر نص، أو إجماع" يعني أن يبين3 المستدل كون
~~الوصف الذي عارض به المعارض ملغى. فإذا بين ذلك المستدل: فقد تبين استقلال
~~الباقي بالعلية في صورة ما بظاهر نص، أو إجماع.
# مثاله: إذا عارض في الربا الطعم بالكيل. فيجيب بأن النص دل على اعتبار
~~الطعم في صورة ما، وهو قوله "لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء".
# ومثال آخر: أن ms571 يقول في يهودي صار نصرانيا أو بالعكس: بدل دينه. فيقتل4
~~كالمرتد، فيعارض5 بالكفر بعد الإيمان. فيجيب بأن التبديل معتبر في صورة ما،
~~كقوله "من بدل دينه فاقتلوه".
# وهذا إذا6 لم يتعرض للتعميم، فلو عمم وقال: فثبت7 ربوية كل مطعوم أو
~~اعتبار كل تبديل8؛ للحديث. لم PageV04P302
# يسمع؛ لأن ذلك إثبات للحكم1 بالنص دون القياس، ولا تعميم2 للقياس3
~~بالإلغاء، والمقصود ذلك، ولأنه لو ثبت العموم لكان القياس ضائعا. ولا يضر
~~كونه عاما إذا لم يتعرض للعموم ولم يستدل به.
# "ويكفي في استقلاله" أي استقلال الوصف "إثبات" المستدل "الحكم في صورة
~~دونه" أي: دون الوصف؛ لأن الأصل4 عدم غيره، ويدل عليه عجز5 المعارض عنه.
~~ذكره الموفق في الروضة6.
# وقيل: لا؛ لجواز علة أخرى قطع به ابن الحاجب في مختصره7.
# 8والقادح السادس عشر: هو المشار إليه بقوله8 "ولو أبدى المعترض" وصفا
~~"آخر يقوم مقام" الوصف "الملغى" أي الذي PageV04P303
# ألغاه1 المستدل2 "بثبوت3 الحكم دونه" أي مع عدم وجود الوصف الملغى "فسد
~~الإلغاء. ويسمى" هذا "تعدد4 الوضع، لتعدد أصليهما" أي أصل المستدل وأصل
~~المعترض5.
# "وجواب فساد الإلغاء: الإلغاء6، إلى أن يقف أحدهما".
# قال العضد: وربما يظن7 أن إثبات الحكم في صورة دون وصف المعارض كاف في
~~إلغائه. والحق أنه ليس بكاف، لجواز وجود علة أخرى 8لما تقدم من جواز9 تعدد
~~العلة، وعدم وجوب العكس.
# ولأجل ذلك لو أبدى المعترض10 في صورة عدم وصف المعارضة11 وصفا آخر يقوم
~~مقام ما ألغاه المستدل بثبوت الحكم دونه12، PageV04P304
# فسد الإلغاء؛ لابتنائه على استقلال الباقي في تلك الصورة. وقد بطل1.
# وتسمى هذه الحالة تعدد الوضع لتعدد أصليهما2، والتعليل في أحدهما بالباقي
~~على وضع، أي مع قيد، وفي الآخر3 على وضع آخر، أي4 مع قيد آخر.
# مثاله: أن يقال في مسألة أمان العبد للحربي أمان من مسلم عاقل، فيقبل
~~كالحر؛ لأن5 الإسلام والعقل مظنتان لإظهار مصلحة الإيمان أي بذل6 الأمان7
~~وجعله آمنا.
# فيقول المعترض: هو معارض بكونه حرا، أي العلة كونه مسلما عاقلا حرا. فإن
~~الحرية مظنة فراغ قلبه للنظر لعدم8 اشتغاله ms572 بخدمة السيد فيكون إظهار مصالح
~~الإيمان معه أكمل.
# فيقول المستدل: الحرية ملغاة لاستقلال الإسلام والعقل به9 في صورة العبد
~~المأذون له من قبل سيده في أن يقاتل. PageV04P305
# فيقول المعترض: إذن السيد له خلف1 عن الحرية2. فإنه مظنة لبذل الوسع فيما
~~تصدى له من مصالح3 القتال، أو لعلم4 السيد صلاحه5 لإظهار مصالح الإيمان.
# وجواب6 تعدد الوضع: أن يلغي7 المستدل ذلك الخلف8 بإبداء صورة لا يوجد
~~فيها الخلف. فإن أبدى المعترض خلفا آخر9 فجوابه إلغاؤه. وعلى هذا، إلى أن
~~يقف أحدهما. فتكون10 الدبرة11 عليه. فإن ظهر12 صورة لا خلف فيها13 تم
~~الإلغاء، وبطل الاعتراض، وإلا ظهر عجز14 المستدل15. PageV04P306
# "ولا يفيد الإلغاء لضعف المظنة" المتضمنة لذلك المعنى "بعد تسليمها".
# مثاله: أن يقول1 المستدل: الردة علة القتل. فيقول المعترض: بل مع
~~الرجولية؛ لأنه مظنة الإقدام على قتال المسلمين، إذ يعتاد ذلك من الرجال
~~دون النساء.
# فيجيب المستدل: بأن الرجولية وكونها2 مظنة الإقدام لا تعتبر3، وإلا لم
~~يقتل مقطوع اليدين؛ لأن احتمال الإقدام فيه ضعيف، بل أضعف من احتماله في
~~النساء.
# 4 وهذا لا 5 يقبل منه، حيث سلم أن الرجولية مظنة اعتبرها الشارع6. وذلك
~~كترفه الملك في السفر لا يمنع رخص السفر في حقه لعلة المشقة، إذ المعتبر
~~المظنة7 وقد وجدت، لا مقدار PageV04P307
# الحكمة لعدم انضباطها1.
# "ولا يكفي المستدل رجحان وصفه"
# قال ابن مفلح: لا يكفي المستدل رجحان وصفه خلافا للآمدي2؛ لقوة بعض أجزاء
~~العلة3، كالقتل على العمد العدوان.
# "أما إن اتفقا على كون الحكم معللا بأحدهما" أي أحد الوصفين "قدم الراجح
~~ولا يكفي كونه متعديا" لاحتمال ترجيح4 القاصر.
# قال العضد: هذان وجهان توهما جوابا للمعارضة ولا يكفيان.
# الأول: رجحان المعين5 وهو أن يقول المستدل في جواب المعارضة: ما عينته6
~~من الوصف راجح7 على ما عارضت به، ثم يظهر وجها من وجوه الترجيح. وهذا القدر
~~غير كاف؛ لأنه إنما PageV04P308
# يدل على1 أن استقلال وصفه2 أولى من استقلال وصف المعارضة؛ إذ لا يعلل
~~بالمرجوح مع وجود الراجح، لكن احتمال الجزئية باق، ولا بعد3 في ترجيح4 ms573 بعض
~~الأجزاء على بعض فيجيء التحكم.
# الثاني: كون ما عينه المستدل متعديا والآخر قاصرا غير كاف في جواب
~~المعارضة، إذ5 مرجعه الترجيح بذلك، فيجيء التحكم.
# هذا والشأن في الترجيح6 فإنه إن رجحت المتعدية7 بأن اعتباره يوجب الاتساع
~~في الأحكام، وبأنها متفق على اعتبارها بخلاف القاصرة رجحت القاصرة بأنها
~~موافقة8 للأصل. إذ الأصل عدم الأحكام، وبأن اعتبارها إعمال9 للدليلين
~~معا10- PageV04P309
# دليل البراءة الأصلية ودليل القاصرة، بخلاف إلغائها1.
# "ويجوز تعدد أصول المستدل2" على الصحيح؛ لأن الظن يقوى بالتعدد، وكما أن
~~أصل الظن مقصود، فقوته أيضا مقصودة.
# "و" على هذا يجوز "اقتصار على" أصل "واحد في معارضة، و" في "جواب" من غير
~~تعرض لبقية الأصول فيه؛ لحصول المقصود بذلك.
# وقيل: لا يجوز فيهما. PageV04P310
# "فوائد": تدل على معاني ألفاظ متداولة1 بين الجدليين.
# نبه عليها أبو محمد الجوزي في كتابه الإيضاح2.
# الأولى "الفرض" وهو "أن يسأل عاما، فيجيب خاصا أو يفتي عاما ويدل خاصا3".
# وقال في جمع الجوامع4: الفرض: و5هو تخصيص بعض صور النزاع بالحجاج6،
~~وإقامة7 الدليل عليه. PageV04P311
# "و" الثانية "التقدير" وهو "إعطاء الموجود حكم المعدوم، وعكسه" وهو إعطاء
~~المعدوم حكم الموجود1.
# وهو مقارن الفرض2، فإنه يقال3: يقدر الفرض في كذا4، والفرض مقدر في كذا
~~...
# مثال إعطاء الموجود حكم المعدوم: الماء للمريض الذي يخاف على نفسه
~~باستعماله، فيتيمم5 ويتركه مع وجوده حسا.
# ومثال6 إعطاء المعدوم حكم الموجود: المقتول تورث7 عنه الدية وإنما8 تجب
~~بموته ولا تورث عنه، إلا إذا دخلت في ملكه. فيقدر دخولها قبل موته.
# "و" الثالثة "محل النزاع" وهو "الحكم المفتى به في المسألة المختلف
~~فيها". PageV04P312
# وهو أيضا كالمقارن للفرض والتقدير.
# فمحل النزاع: هو المتكلم فيه من الجانبين بين الخصمين.
# "و" الرابعة "الإلغاء" وهو "إثبات الحكم بدون الوصف المعارض به".
# السابع1 عشر من القوادح: "التركيب"2.
# أي سؤال التركيب سمي بذلك لوروده على القياس المركب من اختلاف مذهب الخصم
~~"ك" قول المستدل "البالغة أنثى، فلا تزوج نفسها كبنت خمس عشرة3، فالخصم
~~يعتقد لصغرها".
# وفيه وجهان:
# أحدهما: أنه فاسد.
# قيل: لرد الكلام إلى سن البلوغ، وليس4 ms574 بأولى من عكسه. PageV04P313
# وقيل: لأنه يرجع إلى منع الحكم في الأصل أو العلة.
# ثم هو غير صحيح لاشتماله على منع حكم على مذهب إمام نصه بخلافه.
# والثاني: أنه "صحيح" وهو الأصح؛ لأن حاصله منازعة في الأصل1، فيبطل
~~المستدل ما يدعي المعترض تعليل الحكم به، ليسلم ما يدعيه جامعا في الأصل2.
# الثامن3 عشر من القوادح: "التعدية"4.
# وهي "معارضة وصف المستدل بوصف آخر متعد".
# "ك" قول المستدل "في بكر بالغ" هي "بكر فأجبرت كبكر صغيرة".
# "فيعترض" المعترض "بتعدي الصغر إلى ثيب صغيرة، ويرجع" ذلك "إلى المعارضة
~~في الأصل".
# قال القاضي عضد الدين: عن5 التركيب والتعدية: هذان اعتراضان يعدهما
~~الجدليون في عداد6 الاعتراضات وهما PageV04P314
# راجعان إلى بعض من سائر الاعتراضات. ونوع1 منه خص باسم، وليس شيء منهما2
~~سؤالا برأسه.
# فالأول: سؤال التركيب، وهو ما عرفته حيث قلنا3: شرط حكم الأصل أن لا يكون
~~ذا قياس مركب. وأنه4 قسمان: مركب الأصل، ومركب الوصف وأن5 مرجع أحدهما: منع
~~حكم الأصل، أو منع العلية6. ومرجع الآخر: منع الحكم، أو منع وجود العلة في
~~الفرع. فليس7 بالحقيقة سؤالا8 برأسه، وقد عرفت الأمثلة فلا معنى للإعادة.
# والثاني9: سؤال التعدية، وذكروا في مثاله أن يقول المستدل في البكر
~~البالغ: بكر فتجبر كالصغيرة. فيقول المعترض: هذا معارض بالصغر. PageV04P315
# وما ذكرته، وإن تعدى به الحكم إلى البكر البالغ، فقد تعدى به الحكم إلى
~~الثيب الصغيرة، وهذا التمثيل يجعل هذا1 السؤال راجعا إلى المعارضة في الأصل
~~بوصف آخر، وهو البكارة بالصغر، مع زيادة تعرض للتساوي2 في التعدية. [دفعا
~~لترجيح المعين بالتعدية] 3 فلا يكون سؤالا [آخر] 4 5".
# ولا أثر لزيادة التسوية في التعدية"6 قاله ابن مفلح خلافا للداركي7.
# التاسع8 عشر من القوادح: "منع وجود وصف المستدل PageV04P316
# في الفرع"1.
# ك" قول المستدل في "أمان عبد" هو "أمان صدر من أهله كالمأذون" أي كالعبد
~~المأذون له في القتال.
# "فيمنع" المعترض "الأهلية" بأن يقول: لا نسلم أن العبد أهل للأمان.
# "فيجيبه" المستدل "بوجود ما عناه بالأهلية في الفرع" ثم ببيان2 وجوده بحس
~~أو عقل أو ms575 شرع "كجواب منعه في الأصل" فيقول: أريد بالأهلية كونه مظنة
~~لرعاية مصلحة الأمان، وهو بإسلامه وبلوغه كذلك عقلا.
# "ويمنع المعترض من تقرير3 نفي الوصف عن الفرع"؛ لأن تفسيرها وظيفة4 من
~~تلفظ بها؛ لأنه العالم بمراده وإثباتها وظيفة5 من ادعاها. فيتولى تعيين ما
~~ادعاه كل6 ذلك؛ لئلا PageV04P317
# ينتشر الجدل.
# العشرون1 من القوادح: "المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض حكم المستدل"2.
# بأن يقول المعترض: ما ذكرته من الوصف، وإن3 اقتضى ثبوت الحكم في الفرع
~~فعندي وصف آخر يقتضي نقيضه، فيتوقف دليلك وهو المعنى بالمعارضة إذا أطلقت.
# ولا بد من بنائه4 على5 أصل [ب] 6 جامع بأن يثبت المعترض عليته7 "بأحد طرق
~~العلة" فيصير المعترض مستدلا، والمستدل معترضا فتنقلب الوظيفتان.
~~PageV04P318
# واختلف في قبول هذا القادح والصحيح "يقبل" وهو قول أصحابنا1 والأكثر2؛
~~لئلا تختل فائدة المناظرة وهو ثبوت3 الحكم؛ لأنه لا يتحقق بمجرد4 الدليل ما
~~لم يعلم عدم المعارض.
# وقيل: لا؛ لما في ذلك من قلب التناظر.
# "وجوابه" أي جواب القدح بالمعارضة "بما يعترض به المعترض ابتداء" والجواب
~~هو5 الجواب.
# "ويقبل ترجيح" أحدهما "بوجه ما" أي بأي وجه كان من وجوه الترجيح المذكورة
~~في بابه عند أصحابنا وجمع من العلماء منهم الآمدي6 وابن الحاجب7؛ لأنه إذا
~~ترجح قياس أحدهما وجب العمل به.
# وقيل: لا يقبل الترجيح؛ لأن تساوي الظن الحاصل بهما غير معلوم، ولا يشترط
~~ذلك، وإلا لم تحصل المعارضة لامتناع العلم PageV04P319
# بذلك، فيتعين العمل به، وهو المقصود1.
# "ولا يلزم المستدل الإيماء إليه" أي إلى الترجيح "في" متن "دليله" بأن
~~يقول في أمان العبد: أمان من مسلم عاقل موافقا2 للبراءة الأصلية.
# وقيل: بلى.
# والصحيح: لا يلزمه ذلك؛ لأن الترجيح على ما يعارضه خارج عن الدليل. وتوقف
~~العمل على الترجيح ليس جزءا للدليل، بل شرط له لا مطلقا، بل إذا حصل
~~المعارض واحتيج إلى دفعه.
# والحادي3 والعشرون من القوادح: "الفرق"4.
# وهو إبداء المعترض معنى يحصل به الفرق بين الأصل والفرع حتى لا يلحق به
~~في حكمه. PageV04P320
# وهو "راجع إلى المعارضة في أصل أو1 فرع" فيقبل. ms576
# وقيل: يرجع إلى المعارضة في الأصل والفرع معا فلا يقبل.
# "ويحتاج القادح في الجمع إلى دلالة وأصل كالجمع".
# وهو نوعان:
# الأول: أن يجعل المعترض تعين2 صورة الأصل المقيس عليها هو العلة في
~~الحكم. كقول حنبلي في وجوب النية في الوضوء طهارة3 عن حدث. فوجب لها النية
~~كالتيمم.
# فيقول المعترض بالفرق: العلة في4 الأصل كون الطهارة بتراب لا مطلق
~~الطهارة. فذكر له خصوصية لا تعدوه5.
# وكقول حنفي في التبييت: صوم عين، فيتأدى بالنية قبل الزوال كالنفل.
~~فيقال: صوم نفل فينبني6 على السهولة، فجاز بنية7 متأخرة، بخلاف الفرض.
~~PageV04P321
# وبالجملة فهذا النوع راجع إلى معارضة1 في2 الأصل، أي3 معارضة علة المستدل
~~فيه لعلة4 أخرى، ولهذا5 بناه البيضاوي6 وكثير من العلماء7 على تعليل الحكم
~~بعلتين فصاعدا8.
# ووجه البناء: أن المعترض عارض علة المستدل بعلة أخرى. فمن منع9 التعليل
~~بعلتين10 رآه اعتراضا يلزم منه تعدد المعلل11.
# وهو ممتنع عنده، ومن لم يمنع لم يره سؤالا قادحا لجواز كون الحكم له
~~علتان، وذهب كثير من العلماء إلى عدم البناء. PageV04P322
# النوع الثاني: أن يجعل تعين الفرع مانعا من ثبوت حكم الأصل فيه. كقولهم:
~~يقاد المسلم بالذمي، قياسا على غير المسلم، بجامع القتل العمد العدوان1.
# فيقول المعترض: تعين الفرع - وهو الإسلام - مانع من وجوب القصاص عليه.
# ولعله أيضا مبني على جواز التعليل بالقاصرة2.
# لكن بناه البيضاوي 3 وغيره على الخلاف في النقض إذا كان لمانع4: هل يقدح
~~في العلية5 أو لا؟
# فإن قلنا: لا يقدح، فهذا كذلك؛ لأن الوصف الذي ادعى المستدل عليته لما
~~وجد في الفرع، وتخلف فيه الحكم لمانع قام به. فهذا نقض لمانع، فيقدح عند
~~القائل بالقدح بالنقض لمانع، وإلا فلا6.
# فيكون مختار البيضاوي قدح النوع الأول في المستنبطة دون المنصوصة، وعدم
~~قدح النوع الثاني مطلقا؛ لاختيار جواز PageV04P323
# التعليل بعلتين في المستنبطة دون المنصوصة، وأن1 النقض لمانع غير قادح.
# ومتى قيل: إن القادح في الجمع لا يحتاج إلى دلالة و2أصل كالجمع، كانت
~~دعواه بلا دليل.
# "وإن أحب" المعترض "إسقاطه" أي إسقاط ذلك "عنه3 طالب المستدل ms577 بصحة
~~الجمع".
# ومن أمثلة ذلك: صبي غير مكلف فلا يزكي، كمن لم تبلغه الدعوة فينتقض4
~~بعشر5 زرعه والفطرة، فسؤال صحيح. بخلاف التفرقة بالفسق بين النبيذ والخمر؛
~~لأنه ليس من حكم العلة.
# والثاني6 والعشرون من القوادح: "اختلاف الضابط في الأصل والفرع7".
~~PageV04P324
# بأن يقول المعترض للمستدل: في قياسك اختلاف1 الضابط بين الأصل والفرع.
# "ك" قول المستدل "تسببوا بالشهادة" إلى القتل عمدا "فقيدوا" أي فلزمهم
~~القود "كمكره" على القتل.
# "فيقال" أي فيقول المعترض "ضابط الفرع الشهادة، و" ضابط "الأصل الإكراه.
~~فلم يتحقق تساو" بين الأصل والفرع.
# وحاصل هذا السؤال يرجع إلى منع وجود الأصل في الفرع.
# وفي شرح2 المقترح3 لأبي العز4: حكاية قولين في قبوله. PageV04P325
# قال: ومدار الكلام فيه ينبني على شيء واحد، وهو أن المعتبر في القياس
~~القطع1 بالجامع أو ظن وجود الجامع كاف.
# وينبني 2على ذلك2 القياس في الأسباب. فمن اعتبر القطع منع القياس فيها،
~~إذ3 لا يتصور عادة القطع4 بتساوي المصلحتين. فلا يتحقق جامع بين الوصفين
~~باعتبار يثبت حكم السببية بكل واحد منهما. ومن اكتفى5 بالظن صحح6 ذلك إذ7
~~يجوز تساوي المصلحتين فيتحقق الجامع، ولا يمنع8 القياس.
# "وجوابه" أي جواب الاعتراض باختلاف الضابط "بيان أن الجامع" بين الأصل
~~والفرع "التسبب9 المشترك بينهما" أي بين الأصل، وهو الإكراه والفرع، وهو
~~الشهادة على القتل "وهو" أي التسبب المشترك بينهما "مضبوط عرفا".
~~PageV04P326
# "أو" يجيب "بأن إفضاءه" أي إفضاء المقصود "في الفرع مثله" في الأصل "أو
~~أرجح" كما لو كان أصل الفرع المغري1 للحيوان بجامع التسبب فإن2 انبعاث
~~الولي على القتل بسبب الشهادة التشفي أكثر من انبعاث الحيوان بالإغراء
~~لنفرته من الإنسان، وعدم علمه بجواز القتل وعدمه. فاختلاف أصل التسبب لا
~~يضر، فإنه اختلاف أصل وفرع.
# ولا يفيد قول المستدل في جوابه التفاوت في الضابط ملغى لحفظ النفس، كما
~~ألغي التفاوت بين قطع الأنملة وقطع3 الرقبة في قود النفس؛ لأن إلغاء4
~~التفاوت5 في صورة لا يوجب6 عمومه، كإلغاء الشرف وغيره دون الإسلام والحرية.
# "ومنه" أي ومن صور القدح باختلاف الضابط: قول المستدل لوجوب الحد ms578 على
~~اللائط "أولج في فرج مشتهى طبعا محرم شرعا7 فحد كزان". PageV04P327
# "فيقال" أي فيقول المعترض "حكمة الفرع: الصيانة عن رذيلة اللواط، و" حكمة
~~"الأصل: دفع محذور اشتباه الأنساب. وقد يتفاوتان في نظر الشرع".
# "وحاصله معارضة في الأصل، وجوابه بحذفه عن الاعتبار".
# الثالث1 والعشرون من القوادح: "مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل" بعد تسليم
~~علة الأصل في الفرع2.
# مثاله: أن يقيس المستدل النكاح على البيع، أو البيع على النكاح في عدم3
~~الصحة بجامع4 في صورة5، فيقول المعترض: الحكم يختلف، فإن عدم الصحة في
~~البيع حرمة الانتفاع بالمبيع، وفي النكاح حرمة المباشرة.
# "وجوابه ببيان اتحاد الحكم عينا، كصحة البيع على النكاح، والاختلاف عائد
~~إلى المحل" يعني أن البطلان شيء واحد. وهو PageV04P328
# عدم ترتب المقصود من العقد عليه، وإنما1 اختلف المحل بكونه بيعا ونكاحا.
~~واختلاف المحل لا يوجب اختلاف ما حل فيه.
# "واختلافه" أي اختلاف2 المحل "شرط فيه" يعني أن اختلاف المحل شرط في
~~القياس ضرورة. فكيف يجعل شرطه مانعا منه؟!.
# "أو" يجيبه ببيان3 اتحاد الحكم "جنسا، كقطع الأيدي باليد، ك" قتل "الأنفس
~~بالنفس" يعني أن قطع الأيدي باليد مقاس4 على قتل الأنفس بالنفس الواحدة.
# "وتعتبر مماثلة التعدية".
# قال ابن مفلح: وتعتبر مماثلة التعدية، ذكره في الروضة5 وغيرها. وذكره
~~القاضي ومثله بقول الحنفية في ضم الذهب إلى الفضة في الزكاة: كصحاح ومكسرة.
# فالضم في الأصل بالأجزاء، وفي الفرع بالقيمة عندهم6. PageV04P329
# ثم لما نصر1 القاضي جواز قلب التسوية؛ لأن الحكم التسوية فقط، كقياس2
~~الحنفية طلاق المكره على المختار.
# فيقال: فيجب استواء حكم إيقاعه وإقراره، كالمختار.
# قال3 فعلى هذا يجوز قياس الحنفية المذكور، ومن منع هذا القلب لتضاد حكم
~~الأصل والفرع لم يجزه لاختلافهما.
# قال بعض أصحابنا فصار له قولان:
# "وإن اختلف" الحكم "جنسا ونوعا ك" قياس "وجوب على تحريم، و" كقياس4 "نفي
~~على إثبات" أي5 بالعكس. "ف" قياس "باطل" وذلك؛ لأن الحكم إنما شرع لإفضائه
~~إلى مقصود العبد، واختلافه موجب للمخالفة بينهما في الإفضاء إلى الحكمة.
# فإن كان بزيادة في إفضاء حكم الأصل إليها: لم ms579 يلزم من شرعه شرع الحكم في
~~الفرع؛ لأن زيادة6 الإفضاء7 مقصودة، ويمتنع كون حكم الفرع أفضى إلى
~~المقصود، وإلا كان تنصيص PageV04P330
# الشارع عليه أولى.
# الرابع1 والعشرون من القوادح: "القلب"2.
# وهو "تعليق نقيض الحكم أو لازمه" أي لازم نقيض الحكم "على العلة" التي
~~يبديها المستدل ليثبت عليها ذلك الحكم "إلحاقا بالأصل" المقيس عليه.
# ويسمى هذا الضرب: قلب العلة. والضرب الثاني: يسمى قلب الدليل. وسيأتي.
# فقلب العلة: بأن3 يبين المعترض أن ما ذكره4 المستدل من الدليل يدل عليه
~~لا له. PageV04P331
# "فهو نوع معارضة" عند أصحابنا1، وحكي عن الأكثر.
# وقيل: إفساد.
# وقيل: تسليم للصحة.
# "ثم" هو أنواع:
# نوع "منه قلب لتصحيح مذهبه" أي مذهب المعترض "مع إبطال مذهب المستدل
~~صريحا، ك" قوله في "بيع فضولي: عقد في حق الغير بلا ولاية2، فلا يصح
~~كالشراء" له.
# فيقول المعترض: تصرف في مال الغير، فيصح كالشراء للغير. فإنه يصح
~~للمشتري، وإن لم يصح لمن اشترى له.
# ونوع منه يكون قلبا لتصحيح مذهبه مع إبطال مذهب المستدل من غير تصريح
~~بإبطاله. وهو ما أشير إليه بقوله "أو غيره، ك" قول الحنفي في الصوم في
~~الاعتكاف "الاعتكاف لبث محض" في محل مخصوص. "فلا يكون قربة بنفسه كالوقوف
~~بعرفة" وغرضه التعرض لاشتراط الصوم فيه، ولكن لم يتمكن من التصريح به؛ لأنه
~~لا أصل له3 يقيسه عليه. PageV04P332
# "فيقال" أي1 فيقول الحنبلي2 أو الشافعي معترضا: لبث في محل مخصوص "فلا
~~يعتبر فيه الصوم، كالوقوف" بعرفة.
# ونوع منه أيضا، وهو ما أشير إليه بقوله "وقلب لإبطال مذهب المستدل فقط"
~~أي من غير تعرض لتصحيح مذهب المعترض، سواء كان الإبطال "صريحا ك" قوله
~~"الرأس ممسوح3، فلا يجب استيعابه كالخف".
# "فيقال" أي فيقول المعترض "فلا يتقدر" مسح الرأس "بالربع كالخف" ففي هذا
~~الاعتراض نفى مذهب المستدل صريحا، ولم يثبت مذهبه لاحتمال أن يكون الحق في
~~غير ذلك، وهو الاستيعاب. كما هو قول أحمد ومالك رضي الله تعالى عنهما4.
# "أو" كان الإبطال "لزوما، ك" قول الحنفي في "بيع غائب" مجهول "عقد
~~معاوضة، فيصح مع جهل ms580 المعوض5 كالنكاح". PageV04P333
# "فيقال" أي فيقول المعترض: إن كان الأمر كما ذكرت "فلا يعتبر فيه خيار
~~الرؤية كالنكاح" فثبوت خيار الرؤية لازم لصحة بيع الغائب عندهم.
# وحيث كان الأمر كذلك "فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم.
# و" من أنواع القلب "قلب المساواة" خلافا للباقلاني والسمعاني "ك" قول
~~المستدل "الخل مائع طاهر مزيل" أي1 للخبث "كالماء".
# "فيقال" أي فيقول له المعترض: حيث كان كالماء ف "يستوي فيه الحدث والخبث
~~كالماء".
# ومن ذلك قياس الحنفية طلاق2 المكره على طلاق المختار. فيقال لهم: فيجب
~~استواء حكم إيقاعه وإقراره. كالمختار3. PageV04P334
# - "ومنه" أي و1من القلب نوع آخر، وهو "جعل معلول علة وعكسه 2" وهو جعل
~~علة معلولا.
# قال في التمهيد: القلب ثلاثة أنواع:
# الأول3: الحكم بحكم مقصود غير4 حكم المعلل.
# والثاني: قلب التسوية.
# والثالث: يصح أن يجعل المعلول علة، والعلة معلولا.
# "ولا يفسدها" يعني أن5 جعل المعلول علة والعلة معلولا لا يفسد العلة،
~~بمعنى أنه لا يمنع الاحتجاج بها6، وذلك "ك" قول أصحابنا في ظهار الذمي "من
~~صح طلاقه صح ظهاره" كالمسلم "وعكسه" أي، ومن صح ظهاره صح طلاقه "فالسابق"
~~منهما "علة للتالي7".
# فيقول الحنفي8: أجعل المعلول علة، والعلة معلولا. وأقول: المسلم إنما صح
~~طلاقه؛ لأنه صح ظهاره. ومتى كان PageV04P335
# الظهار علة للطلاق لم يثبت ظهار الذمي بثبوت طلاقه.
# وقال الحنفية1 وبعض المتكلمين: إن جعل المعلول علة وعكسه: مفسد للعلة.
# واستدل لعدم الإفساد: بأن2 علل الشرع أمارات على الأحكام بجعل جاعل ونصب
~~ناصب، وهو صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام، وغير ممتنع أن يقول صاحب الشرع:
~~من صح طلاقه فاعلموا أنه يصح ظهاره ومن صح ظهاره فاعلموا أنه يصح طلاقه3،
~~فأيهما ثبت عنه صحة4 أحدهما حكمنا بصحة الآخر منه.
# واحتج المخالف بأن جعل كل منهما علة للآخر: يلزم منه أن يتوقف كل منهما
~~على الآخر.
# وأجيب بأن ذلك في العلة العقلية دون الشرعية؛ لجواز ثبوت الحكم الشرعي
~~بعلل متعددة.
# "وزيد" أي وزاد بعضهم في صورة القلب "قلب الدعوى، مع إضمار الدليل فيها"
~~أي في الدعوى "ككل موجود مرئي". PageV04P336
# "فيقال: ms581 كل ما ليس في جهة ليس مرئيا، وكونه لا في جهة دليل منعها".
# "أو مع عدمه" أي عدم إضمار الدليل "كشكر المنعم واجب لذاته فيقلبه".
# قال ابن مفلح: أما قلب الدعوى مع إضمار الدليل فيها، فمثل " كل موجود
~~مرئي ". فيقال: كل ما ليس في جهة ليس مرئيا فدليل الرؤية الوجود، وكونه لا
~~في جهة دليل منعها ومع عدم إضماره، مثل: شكر المنعم واجب لذاته فيقلبه.
~~فيقال: شكر المنعم ليس بواجب لذاته اه.
# "و" زيد أيضا "قلب الاستبعاد كالإلحاق" أي إلحاق الولد في النسب.
# ومن صور ذلك: لو ادعى اللقيط اثنان فأكثر بلا بينة، ولم توجد قافة1.
~~وقلنا: إنه يترك حتى يبلغ فينتسب إلى من شاء ممن ادعاه.
# فيعترض بأن يقال "تحكيم الولد فيه" أي في النسب "تحكم2 بلا دليل".
~~PageV04P337
# "فيقال" جوابا لذلك "تحكيم القائف" أيضا "تحكم1 بلا دليل".
# والضرب الثاني: من القلب هو "قلب الدليل على وجه يكون ما ذكره المستدل
~~يدل عليه2 لا له" وقل أن يتفق لهذا مثال في الأقيسة.
# وأما مثاله من المنصوص3 ف "ك" قول المستدل لتوريث ذوي الأرحام في توريث
~~الخال بقوله صلى الله عليه وسلم "الخال وارث من لا وارث له" 4 فيقال" أي
~~فيقول المعترض: هذا الدليل يدل عليك لا لك. فإنه "يدل على أنه لا يرث بطريق
~~أبلغ؛ لأنه نفي عام، ك" ما يقال "الجوع زاد من لا زاد له" والصبر حيلة من
~~لا حيلة له، وليس الجوع زادا، ولا الصبر حيلة.
# قال ابن حمدان وغيره: وقوله "وارث من لا وارث له5" - PageV04P338
# ينفي إرثه1. فإن أراد نفي كل وارث سوى الخال: بطل بإرث2 الزوج والزوجة،
~~وإن أراد نفي كل وارث عصبة: فلا فائدة في تخصيص الخال بالذكر، دون بقية ذوي
~~الأرحام ويشبه فساد الوضع اه.
# قال ابن مفلح: وليس بمثال جيد.
# الخامس3 والعشرون من القوادح: "القول بالموجب4" أي بما أوجبه دليل
~~المستدل واقتضاه.
# وهو - بفتح الجيم وبالكسر: نفس الدليل؛ لأنه الموجب للحكم PageV04P339
# والقول بالموجب هو "تسليم مقتضى الدليل مع بقاء النزاع" في ms582 الحكم.
# وشاهد ذلك من1 القرآن قوله تعالى: {ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين} 2
~~جوابا لقول عبد الله بن أبي ابن سلول3 أو غيره {لئن رجعنا إلى المدينة
~~ليخرجن الأعز منها الأذل} 4 فإنه لما ذكر صفة - وهي العزة - وأثبت بها حكما
~~- وهو الإخراج من المدينة - رد عليه بأن تلك الصفة5 ثابتة، لكن لا6 لمن
~~أراد ثبوتها7 له، فإنها ثابتة لغيره، باقية على اقتضائها للحكم، وهو
~~الإخراج. فالعزة موجودة، لكن لا له، بل لله ولرسوله وللمؤمنين. PageV04P340
# ومن أمثلة ذلك أيضا1: شعرا2:
# وإخوان حسبتهم دروعا ... فكانوها ولكن للأعادي
# وخلتهم سهاما صائبات ... فكانوها ولكن في فؤادي
# وقالوا قد صفت منا قلوب ... لقد صدقوا ولكن من ودادي
# وقول الآخر3:
# قلت ثقلت إذ4 أتيت مرارا ... قال ثقلت كاهلي بالأيادي
# والقول بالموجب نوع من بديع الكلام5
# "وأنواع ثلاثة":
# الأول: "أن يستنتج مستدل" من الدليل "ما يتوهمه محل PageV04P341
# النزاع أو لازمه" أي لازم محل النزاع "ك1" قوله "القتل بمثقل قتل بما
~~يقتل غالبا، فلا ينافي القود كمحدد" وكالقتل بالإحراق.
# "فيقال" أي فيقول المعترض "عدم المنافاة ليس محل النزاع، ولا لازمه" أي
~~لازم محل النزاع. وأنا أقول بذلك أيضا، ولا يكون ذلك دليلا علي في محل
~~النزاع الذي هو وجوب القصاص.
# النوع الثاني: ما أشير إليه بقوله "أو إبطال ما يتوهمه" يعني: أن يستنتج
~~إبطال ما يتوهمه "مأخذ الخصم، ك" قوله أيضا في القتل بالمثقل "التفاوت في
~~الوسيلة لا يمنع القود، ك" التفاوت في "متوسل2 إليه3".
# "فيقال" أي فيقول الخصم: أنا أقول بموجب ذلك، ولكن "لا يلزم من إبطال
~~مانع4" وهو كون التفاوت في الوسيلة غير مانع "عدم كل مانع" فيجوز أن لا يجب
~~القود لمانع آخر "و" لا يلزم منه أيضا "وجود5 الشرط" للقود "و" لا وجود
~~"المقتضي" له.
# "ويصدق معترض إن قال: ليس ذا" أي ما تذهب إليه PageV04P342
# "مأخذي" أي مأخذ إمامي على الصحيح؛ لأنه أعرف بمذهبه ومذهب إمامه.
# ثم لو لزمه إبداء المأخذ: فإن مكن المستدل من إبطاله صار1 معترضا، وإلا
~~فلا فائدة.
# وقيل: لا يصدق ms583 معترض في قوله " ليس ذا مأخذي " إلا ببيان مأخذ آخر.
# وقيل: يمكن المستدل من إبطاله، فإن أبطله المستدل، وإلا انقطع.
# قال ابن الحاجب: وأكثر القول بالموجب2 هذا القسم3، أي4 الذي يستنتج فيه
~~ما يتوهم أنه مأخذ الخصم، ولم يكن كذلك5، وإنما كان هذا أكثر لخفاء المآخذ،
~~وقلة العارفين بهذا6، و7المطلعين على أسرارها، بخلاف محال الخلاف، فإن
~~PageV04P343
# ذلك مشهور فكم من يعرف محل الخلاف، ولكن لا يعرف المأخذ.
# النوع الثالث: ما أشير إليه بقوله "أو1 أن يسكت" المستدل "في دليله عن
~~صغرى قياسه. وليست" صغرى قياسه "مشهورة، ك" قول الحنبلي أو الشافعي في وجوب
~~نية الوضوء "كل قربة شرطها النية، ويسكت" عن أن يقول "والوضوء قربة".
# "فيقال" أي فيقول المعترض: هذا مسلم "أقول بموجبه2، ولا ينتج" ذلك ما
~~أراده المستدل من كون الوضوء3 قربة.
# "ولو4 ذكرها" أي ذكر المستدل صغرى قياسه5 "لم يرد" المعترض "إلا منعها"
~~بأن يقول: لا أسلم أن الوضوء6 قربة7.
# ويشترط في صغرى القياس المسكوت عنها: أن تكون غير PageV04P344
# مشهورة1، أما لو كانت مشهورة2: فإنها تكون كالمذكورة، فيمنع3 ولا يأتي4
~~بالقول بالموجب5.
# "وجواب" النوع "الأول: بأنه محل النزاع أو لازمه" أي لازم محل النزاع.
~~كما لو قال حنبلي أو شافعي: لا يجوز قتل المسلم بالذمي6 قياسا على الحربي.
# فيقال: بالموجب؛ لأنه يجب قتله به، وقولكم " لا يجوز " نفي للإباحة التي
~~معناها استواء الطرفين، ونفيها ليس نفيا للوجوب ولا مستلزما له.
# فيقول الحنبلي7: المعني ب8 " لا يجوز " تحريمه، ويلزم من ثبوت التحريم
~~نفي الوجوب لاستحالة الجمع بين الوجوب والتحريم.
# "وجواب" النوع "الثاني: بأن يبين"في المستنتج"أنه PageV04P345
# المأخذ لشهرته" بالنقل عن أئمة المذهب.
# "وجواب" النوع "الثالث: بجواز الحذف" لإحدى المقدمتين مع العلم بالمحذوف،
~~والمحذوف مراد ومعلوم فلا يضر حذفه، والدليل هو المجموع لا المذكور وحده.
~~وكتب الفقه مشحونة بذلك.
# "ويجاب في الكل" أي في الأنواع الثلاثة "بقرينة أو عهد ونحوه".
# PageV04P346
# "فائدة"
# كون القول بالموجب قادحا في العلة ذكره جماعة. منهم الآمدي1 والهندي،
~~ووجهوه بأنه إذا كان فيه تسليم موجب ما ذكره ms584 المستدل من الدليل، وأنه لا
~~يرفع الخلاف علمنا أن ما ذكره ليس بدليل الحكم.
# ونازع التاج السبكي في ذلك، وقال: إن هذا2 يخرج لفظ3 القول بالموجب عن4
~~إجرائه على قضيته، بل الحق أن القول بالموجب5 تسليم له، وهذا ما اقتضاه
~~كلام الجدليين، وإليهم المرجع في ذلك، وحينئذ لا يتجه عده من مبطلات
~~العلة6. اه. PageV04P347
# ونقل عن الجدليين أن1 في القول بالموجب انقطاعا لأحد المتناظرين؛ لأن
~~المستدل إن أثبت ما ادعاه انقطع المعترض، وما قالوه صحيح في القسمين
~~الأولين2، وهو بعيد في القسم3 الثالث؛ لاختلاف المرادين؛ لأن مراد المستدل
~~أن الصغرى - وإن كانت محذوفة لفظا - فإنها مذكورة تقديرا والمجموع يفيد
~~المطلوب4.
# ومراد المعترض: أن المذكور لما كانت الكبرى وحدها، وهي لا تفيد المطلوب
~~توجه الاعتراض.
# "و" مثال القول بالموجب "في الإثبات ك " الخيل حيوان يسابق عليه ففيه
~~الزكاة كإبل ". فيقال بموجبه في زكاة التجارة" أي بموجب وجوب الزكاة في
~~الخيل إذا كانت للتجارة. والنزاع في زكاة العين ودليلكم إنما أوجب الزكاة
~~في الجملة5، فإن ادعى أنه أراد زكاة العين فليس هذا قولا6 بالموجب.
~~PageV04P348
# "فيجاب فاللام العهد1"؛ لأن العهد مقدم على الجنس والعموم "والسؤال عن
~~زكاة السوم" فالعلة ليست مناسبة لزكاة التجارة إنما المناسب المقتضي هو
~~النماء الحاصل2.
# "ويصح" هذا المثال "في قول" جزم به في الروضة3 وغيرها. "ولا يصح في آخر"،
~~وجزم به في الواضح لوجود4 استقلال العلة بلفظها.
# "خاتمة": في تعدد الاعتراضات وترتيبها وما في معنى ذلك
# "ترد الأسئلة5 على قياس الدلالة إلا ما تعلق بمناسبة الجامع"؛ لأنه ليس
~~بعلة فيه "وكذا قياس في معنى الأصل".
# "ولا يرد عليه" أيضا6 "ما تعلق بنفس الجامع" لعدم ذكره فيه. قال ذلك ابن
~~مفلح وتبعه في التحرير. PageV04P349
# "ومنع" بالبناء للمفعول عند الأكثر "تعدد اعتراضات" على المستدل "مرتبة"؛
~~لأن في تعددها1 تسليما للمقدم؛ لأن المعترض إذا طالبه بتأثير الوصف بعد أن
~~منع وجود الوصف فقد نزل عن المنع وسلم وجود الوصف الذي هو المقدم؛ لأنه لو
~~أصر على منع وجود2 الوصف لما طالبه بتأثير ms585 الوصف؛ لأن تأثير ما لا وجود له
~~محال، فلا يستحق المعترض غير جواب3 الأخير، فيتعين الأخير للورود4 فقط.
# ولهذا قال القاضي أبو يعلى وغيره من أصحابنا، والقاضي أبو الطيب5: لو
~~أورد النقض6 ثم منع وجود العلة: لم يقبل، لتسليمه للمتقدم.
# وعند الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني والفخر إسماعيل والآمدي7 وابن
~~الحاجب8 ومن وافقهم9: لا يمنع التعدد في PageV04P350
# المرتبة؛ لأن تسليم المتقدم تسليم تقديري، إذ معناه: لو سلم وجود الوصف
~~فلا نسلم تأثيره. والتسليم التقديري: لا ينافي المنع، بخلاف التسليم
~~تحقيقا.
# قال الهندي عن هذا القول: وهو الحق، وعليه العمل في المصنفات1.
# وإذا كان كذلك فتترتب الأسئلة، فيقدم الاستفسار ثم فساد الاعتبار، ثم
~~الوضع، ثم ما تعلق بالأصل، ثم العلة، ثم الفرع. ويقدم النقض على المعارضة2.
# وأوجب ابن المني ترتيب الأسئلة، فاختار فساد الوضع، ثم الاعتبار، ثم
~~الاستفسار، ثم المنع، ثم المطالبة، وهو منع العلة في الأصل، ثم الفرق، ثم
~~النقض، ثم القول بالموجب، ثم القلب، ثم رد التقسيم إلى الاستفسار، أو
~~الفرق3.
# وإنما قدم الاستفسار، لأن من لا يعرف مدلول اللفظ لا يعرف ما يرد عليه.
~~ثم فساد الاعتبار؛ لأنه نظر في فساد القياس من حيث الجملة، وهو قبل النظر
~~في تفصيله. ثم فساد PageV04P351
# الوضع1؛ لأنه أخص من فساد الاعتبار، والنظر في الأعم مقدم على النظر في
~~الأخص. ثم ما يتعلق بالأصل على ما يتعلق بالعلة؛ لأن العلة مستنبطة من حكم
~~الأصل، ثم ما يتعلق بالعلة على ما يتعلق بالفرع؛ لأن الفرع يتوقف على
~~العلة، ويقدم2 النقض على المعارضة؛ لأن النقض يورد لإبطال العلة، والمعارضة
~~تورد لاستقلالها، والعلة مقدمة على استقلالها3.
# "و" لا يمنع تعدد اعتراضات "غير مرتبة، ولو" كانت "من أجناس"4.
# قال الطوفي: وترتيب الأسئلة -وهو جعل كل سؤال في رتبته على وجه لا يفضي
~~بالتعرض إلى المنع بعد التسليم- أولى اتفاقا؛ لأن المنع بعد التسليم قبيح،
~~فأقل أحواله: أن يكون التحرز5 منه6 أولى. فمنهم من أوجبه نفيا للقبح
~~المذكور، ونفي القبح واجب، ومنهم من لم يوجبه، نظرا إلى أن كل ms586 سؤال مستقل
~~بنفسه، وجوابه مرتبط به. فلا فرق إذا7 بين تقدمه PageV04P352
# وتأخره. اه.
# "و" حيث جاز التعدد فإنه "يكفي جواب آخرها".
# قال ابن عقيل وابن المنى وجمهور الجدليين: إنه لا يطالبه بطرد دليل1 إلا
~~بعد تسليم ما ادعاه من دلالته فلا ينقضه من سلمه2 فلا يقبل المنع بعد
~~التسليم. اه.
# ويفرق بين أسئلة الجدل وأسئلة الاسترشاد، لا الغلبة والاستزلال3، والواجب
~~رد الجميع إلى ما دل عليه4 كتاب أو سنة؛ وإلا فلهم من الحيل والاصطلاح
~~الفاسد أوضاع، كما للفقهاء والحكام في الجدل الحكمي أوضاع.
# وضابط المنع في الدليل عند أهل الجدل: إما أن يكون لمقدمة من مقدماته قبل
~~التمام أو بعده.
# و5الأول: إما أن يكون مجردا عن المستند6، أو مع المستند7، وهو المناقضة8،
~~فهي منع مقدمة من الدليل، PageV04P353
# سواء ذكر معها مستند1، أو لا.
# قال الجدليون: ومستند المنع هو ما يكون المنع مبنيا عليه2، نحو: لا نسلم
~~كذا، أو لم3 لا يكون كذا، أو لا نسلم لزوم كذا؟ و4إنما يلزم هذا أن لو كان
~~كذا ...
# ثم إن احتج لانتفاء المقدمة، فيسمى عندهم الغصب5، أي غصب منصب التعليل6،
~~وهو غير مسموع عند النظار، لاستلزامه الخبط في البحث.
# نعم يتوجه ذلك من المعترض بعد إقامة المستدل الدليل، على تلك المقدمة.
# وأما الثاني: وهو المنع بعد تمامه، فإما أن يكون مع منع الدليل بناء على
~~تخلف حكمه7، فيسمى النقض الإجمالي8؛ PageV04P354
# لأن النقض التفصيلي1: هو تخلف الحكم عن الدليل للقدح في مقدمة معينة من
~~مقدماته، بخلاف الإجمالي، فإنه تخلف الحكم عن الدليل بالقدح2 في مقدمة من
~~مقدماته لا على التعيين.
# وإما أن يكون مع تسليم الدليل والاستدلال بما ينافي ثبوت المدلول فهو
~~المعارضة3 فهي تسليم للدليل فلا يسمع منه بعدها منع، فضلا عن سؤال
~~الاستفسار4.
# فيقول المعترض5: ما ذكرت من الدليل - وإن دل على ما تدعيه - فعندي ما
~~ينفيه، أو يدل على نقيضه. ويبينه بطريقه. فهو ينقلب مستدلا.
# فلهذا لم يقبله بعضهم؛ لما فيه من انقلاب دست المناظرة6، PageV04P355
# إذ يصير المستدل معترضا؛ والمعترض مستدلا، لكن1 ms587 الصحيح القبول: لأن ذلك
~~بناء بالعرض2، هدم بالذات، فالمستدل مدع بالذات، معترض بالعرض3، والمعترض
~~بالعكس، فصارا كالمتخالفين.
# مثاله: المسح ركن في4 الوضوء، فيسن5 تثليثه كالوجه.
# فيعارضه بأنه مسح، فلا يسن تثليثه، كالمسح على الخفين.
# نعم على المعلل دفع الاعتراض عنه بدليل، ولا يكفيه المنع المجرد، فإن ذكر
~~دليله ومنع ثانيا، فكما سبق، وهكذا حتى ينتهي الأمر: إما إلى الإفحام، أو
~~الإلزام.
# فالإفحام عندهم: انقطاع المستدل بالمنع أو بالمعارضة، على ما يأتي بماذا
~~يحصل الانقطاع.
# والإلزام6: انتهاء دليل المستدل إلى مقدمات ضرورية أو يقينية مشهورة يلزم
~~المعترض الاعتراف7 بها، ولا يمكنه الجحد، PageV04P356
# فينقطع بذلك1.
# فإذا الإلزام من المستدل للمعترض، والإفحام من المعترض للمستدل.
~~PageV04P357
### | "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
# ثم "الجدل" في اللغة: اللدد في الخصومة والقدرة عليها - جادله، فهو جدل -
~~ككتف - ومجدل - كمنبر - ومجدال - كمحراب وجدلت الحبل - أجدله جدلا: كفتلته1
~~أفتله2 فتلا، أي فتلته فتلا3 محكما، والجدالة الأرض. يقال: طعنه فجدله: أي
~~رماه في الأرض4.
# "وهو" أي الجدل في اصطلاح الفقهاء "فتل الخصم" أي رده بالكلام "عن قصده"
~~أي ما يقصده من نفي أو إثبات من PageV04P359
# غيره"1.
# "مأمور به" خبر للمبتدإ الذي هو الجدل "على وجه الإنصاف، وإظهار الحق"2.
# قال أبو محمد الجوزي في الإيضاح: اعلم - وفقنا الله وإياك - أن معرفة هذا
~~العلم لا يستغني عنها ناظر3، ولا يتمشى بدونها كلام مناظر؛ لأن به تتبين
~~صحة الدليل من فساده، تحريرا وتقريرا. وتتضح4 الأسئلة الواردة من المردودة
~~إجمالا وتفصيلا، ولولاه لاشتبه التحقيق في5 المناظرة6 بالمكابرة، ولو خلي
~~كل PageV04P360
# مدع ومدعى ما يرومه على الوجه الذي يختار، ولو مكن كل مانع من ممانعة ما
~~يسمعه متى شاء: لأدى إلى الخبط وعدم الضبط. وإنما المراسم الجدلية تفصل بين
~~الحق والباطل وتبين1 المستقيم من السقيم فمن لم يحط بها علما كان في
~~مناظراته كحاطب ليل، ويدل عليه الاشتقاق. فإن الجدل من قولك: جدلت الحبل
~~أجدله جدلا إذا فتلته فتلا محكما.
# وقال أيضا: أول ما تجب البداءة به2: حسن القصد في إظهار ms588 الحق طلبا لما
~~عند الله تعالى فإن آنس من نفسه الحيد عن الغرض الصحيح فليكفها بجهده، فإن
~~ملكها، وإلا فليترك المناظرة في ذلك المجلس، وليتق السباب والمنافرة فإنهما
~~يضعان القدر، ويكسبان الوزر، وإن زل خصمه فليوقفه على زلله، غير مخجل له
~~بالتشنيع عليه. فإن أصر أمسك، إلا أن يكون ذلك الزلل مما يحاذر استقراره
~~عند السامعين، فينبههم3 على الصواب فيه بألطف الوجوه جمعا بين المصلحتين.
~~انتهى. PageV04P361
# ويدل على الأمر به القرآن قال1 الله تعالى: {وجادلهم بالتي هي أحسن} 2
~~وقال تعالى3 {ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن} 4 وقال تعالى: {قل
~~هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين} 5 "وفعله الصحابة" رضي الله تعالى عنهم،
~~كابن عباس لما جادل الخوارج والحرورية، ورجع منهم خلق كثير6 "و" فعله
~~"السلف" أيضا كعمر بن عبد العزيز7 رضي الله PageV04P362
# تعالى عنه فإنه جادل الخوارج أيضا. ذكره ابن كثير1 في تاريخه2.
~~PageV04P363
# "فأما" إذا كان1 الجدل "على وجه الغلبة والخصومة والغضب و" وجه "المراء2
~~وهو" أي المراء "استخراج غضب المجادل: فمزيل عن طريق3 الحق، وإليه انصرف
~~النهي عن قيل وقال4 وفيه" أي في المراء "غلق باب الفائدة، وفي المجالسة5
~~للمناصحة فتحه" أي فتح باب الفائدة.
# قال البربهاري وهو الحسن بن علي من أئمة أصحابنا المتقدمين6 - في كتاب
~~شرح السنة له: واعلم أنه ليس في PageV04P364
# السنة قياس ولا يضرب1 لها2 الأمثال، ولا يتبع3 فيها الأهواء4، بل هو
~~التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح، ولا يقال:
~~لم؟ ولا5 كيف؟ فالكلام6 والخصومة والجدال والمراء محدث، يقدح الشك في
~~القلب، وإن أصاب صاحبه السنة والحق - إلى أن قال - وإذا سألك رجل عن مسألة
~~في هذا الباب، وهو7 مسترشد، فكلمه وأرشده، وإن جاءك يناظرك فاحذره فإن في8
~~المناظرة المراء والجدال والمغالبة9 والخصومة والغضب، وقد نهيت عن جميع
~~هذا10، وهو يزيل عن طريق الحق، ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه
~~جادل أو ناظر أو خاصم.
# وقال أيضا: المجالسة11 للمناصحة فتح باب الفائدة، PageV04P365
# والمجالسة1 للمناظرة ms589 غلق باب الفائدة. انتهى2.
# "وما يقع بين أرباب المذاهب: أوفق ما يحمل الأمر فيه: بأن يخرج مخرج
~~الإعادة والدرس"
# "وأما اجتماع متجادلين كل منهم لا يطمع أن يرجع إن ظهرت حجة ولا فيه
~~مؤانسة، و" لا فيه "مودة وتوطئة القلوب لوعي حق3: فمحدث4 مذموم5".
# قال ابن هبيرة: الجدل الذي يقع بين أرباب6 المذاهب أوفق ما يحمل الأمر
~~فيه: بأن يخرج مخرج الإعادة والدرس، فأما اجتماع جمع متجاذبين7 في مسألة،
~~مع أن كلا منهم لا يطمع أن يرجع إن ظهرت حجة، ولا فيه مؤانسة ومودة، وتوطئة
~~القلوب لوعي حق، بل هو8 على الضد، فتكلم فيه العلماء - كابن بطة - وهو
~~محدث. PageV04P366
# قال1 ابن مفلح: وما قاله صحيح، وذكره بعضهم عن العلماء، وعليه يحمل ما
~~رواه أحمد والترمذي وصححه2 عن أبي غالب3 -وهو مختلف فيه- عن أبي أمامة
~~مرفوعا "ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل" ثم تلا: {ما ضربوه
~~لك إلا جدلا} 4.
# ولأحمد عن مكحول5 عن أبي هريرة -ولم يسمع منه مرفوعا- "لا يؤمن العبد
~~الإيمان كله حتى يترك المراء، وإن كان PageV04P367
# محقا" 1.
# وللترمذي عن ابن عباس مرفوعا "لا تمار أخاك" 2.
# ولأبي داود بإسناد حسن عن أبي أمامة مرفوعا "أنا زعيم ببيت في ربض الجنة
~~لمن ترك المراء وإن كان محقا" 3.
# ولابن ماجه والترمذي - وحسنه - عن سلمة بن وردان4 PageV04P368
# -وهو ضعيف- عن أنس مرفوعا "من ترك المراء وهو محق بني له بيت1 في وسط
~~الجنة"2.
# "ولولا ما يلزم من إنكار الباطل واستنقاذ الهالك بالاجتهاد3 في رده عن
~~ضلالته لما حسن" أي الجدال4 "للإيحاش غالبا، لكن فيه أعظم المنفعة مع قصد
~~نصرة الحق، أو" قصد "التقوي على الاجتهاد لا المغالبة، وبيان الفراهة5"
~~نعوذ بالله منهما6. PageV04P369
# "فإن طلب الرياسة1 و" طلب "التقدم بالعلم يهلك.
# والمعول فيه: على إظهار الحجة، وإبطال الشبهة، فيرشد المسترشد، ويحذر
~~المناظر"2.
# قال ابن عقيل في الواضح: وكل جدل لم يكن الغرض فيه نصرة الحق فإنه وبال
~~على صاحبه، والمضرة فيه أكثر من المنفعة؛ لأن المخالفة توحش، ولولا ما يلزم
~~من ms590 إنكار الباطل، واستنقاذ الهالك بالاجتهاد في رده عن ضلالته، لما حسنت
~~المجادلة للإيحاش فيها غالبا، ولكن فيها أعظم المنفعة إذا قصد بها نصرة
~~الحق، والتقوي على الاجتهاد ونعوذ بالله من قصد المغالبة، وبيان الفراهة
~~وينبغي أن يجتنبهما3.
# وقال ابن الجوزي: طلب الرياسة والتقدم بالعلم يهلك، ثم ذكر اشتغال أكثرهم
~~في الجدل، ورفع أصواتهم في المساجد، وإنما4 المقصود الغلبة والرفعة، وإفتاء
~~من ليس أهلا وقال أيضا في قوله تعالى: {فلا ينازعنك في الأمر5} :
~~PageV04P370
# أي في الذبائح. والمعنى: فلا تنازعهم1، ولهذا قال: {وإن جادلوك فقل الله
~~أعلم بما تعملون} 2 قال3: وهذا أدب حسن، علمه الله -تعالى- عباده ليردوا
~~به4 من جادلهم به5 تعنتا ولا يجيبوه6.
# "فلو" "بان له سوء قصد خصمه" "توجه تحريم مجادلته".
# قال ابن مفلح: توجه في تحريم مجادلته خلاف، كدخول من لا جمعة عليه في
~~البيع مع من تلزمه لنا فيه وجهان.
# قال في شرح التحرير: قلت: و7الصحيح من المذهب التحريم.
# "ويبدأ كل منهما" أي من المتجادلين قبل الشروع في الجدال "بحمد الله
~~تعالى والثناء عليه" أي على الله سبحانه وتعالى8.
# قال في الواضح: ومن أدب الجدال9: أن يجعل السائل PageV04P371
# والمسئول مبدأ كلامهما1 حمد الله تعالى، والثناء عليه، فإن "كل أمر ذي
~~بال لم يبدأ فيه ببسم الله، فهو أبتر" 2، ويجعلا3 قصدهما أحد أمرين،
~~ويجتهدا4 في اجتناب الثالث فأعلى الثلاثة من المقاصد: نصرة الحق5 ببيان
~~الحجة، ودحض الباطل بإبطال الشبهة، لتكون كلمة الله هي العليا، والثاني:
~~الإدمان للتقوي على الاجتهاد من مراتب الدين المحمودة فالأولى: كالجهاد6،
~~والثانية: كالمناضلة التي يقصد بها التقوي على الجهاد، ونعوذ بالله من
~~الثالثة، وهي المغالبة وبيان الفراهة على الخصم، والترجيح7 عليه في
~~الطريقة. انتهى.
# "وللسائل" وهو القائل: ما حكم الله تعالى في هذه الواقعة؟ "إلجاء مسئول"
~~وهو المتصدي للاستدلال "إلى الجواب، فيجيب، أو يبين عجزه ولا يجيب" من سأله
~~"منصحا" بالسؤال "تعريضا" بالجواب8. PageV04P372
# "وعليه" أي و1على المجيب "أن يجيبه فيما فيه خلاف بينهما لتظهر حجته".
# والكلام في هذا الشأن إنما يعول فيه على الحجة ms591 لتظهر، والشبهة لتبطل،
~~وإلا فهذر، وهو الذي رفعت لشؤمه2 ليلة القدر3، وإليه انصرف النهي عن قيل
~~وقال.
# ومن كلام ابن عقيل في الواضح: ينبغي للسائل أن ينظر إلى المعنى المطلوب
~~في السؤال، فإن عدل المجيب لم يرض منه إلا بالرجوع إلى جواب ما سأله عنه.
~~مثاله أن يقول السائل: هل يحرم النبيذ؟ فيقول المجيب: قد حرمه قوم من
~~العلماء. هذا عند أهل الجدل ليس بجواب، وللسائل أن يضايقه في ذلك، بأن
~~يقول4: لم أسألك عن هذا، ولا بان من سؤالي إياك جهلي PageV04P373
# بأن قوما حرموه، ولا سألتك عن مذهب الناس فيه، بل سألتك: أحرام هو؟
~~فجوابي أن تقول: حرام1، أو ليس بحرام، أو لا2 أعلم فإذا ضايقه ألجأه إلى
~~الجواب، أو بان جهله بتحقيق الجواب، وليس له أن يجيب بالتعريض لمن سأله
~~بالإفصاح، فإذا سأله السائل بالإفصاح لم يقنع3 بالجواب4 إلا بالإفصاح5.
~~انتهى.
# وقال أيضا: ولا يصح الجدل مع الموافقة في المذهب، إلا أن يتكلما على طريق
~~المباحثة، فيتقدرون6 الخلاف لتصح المطالبة، ويتمكن من الزيادة وليس على
~~المسئول أن يجيب السائل عن كل ما سأله عنه إنما عليه أن يجيبه فيما بينه
~~وبينه فيه خلاف، لتظهر حجته فيه وسلامته عن المطاعن عليه، وإلا خرج7 عن حد
~~السؤال الجدلي. انتهى.
# "وللسائل أن يقول" للمجيب إذا أجابه عن شيء لم تظهر له حكمته "لم ذاك؟
~~فإن قال" المجيب "لأنه لا فرق قال" السائل: PageV04P374
# "دعواك لعدم الفرق كدعواك للجمع1، ونخالفك فيهما، فإن قال" المجيب "لا
~~أجد فرقا، قال" السائل "ليس كل ما لم تجده يكون باطلا" وكذا لو قال المجيب:
~~لو جاز كذا لجاز كذا2، فهو كقول السائل: إذا كان كذا، فلم لا يجوز كذا؟ إلا
~~أنه لا يلزمه أن يأتي بالعلة الموافقة بينهما؛ لأنه من فرض المجيب، ويلزم
~~المجيب أن يبين له، فلو كان للمجيب أن يقول له: ومن أثبتها؟ لكان له أن
~~يصير سائلا، وكان على السائل أن يصير مجيبا، وكان له أيضا أن يقول: ولم
~~تنكر3 تشابههما، والمجيب مدعيه.
# ثم ms592 اعلم أن سؤال الجدل4 على خمسة أقسام: سؤال عن المذهب، وسؤال عن
~~الدليل، وسؤال عن وجه الدليل، وسؤال عن تصحيح الدعوى في الدليل، وسؤال عن
~~الإلزام، والله أعلم5. PageV04P375
# وتحسين الجواب وتحريره1 يقوى به العلم والعمل2، فأول ضروب الجواب:
~~الإخبار عن ماهية المذهب، ثم الإخبار عن ماهية برهانه، ثم وجه دلالة
~~البرهان عليه، ثم إجراء العلة في المعلول، وحياطته من3 الزيادة فيه
~~والنقصان منه، لئلا يلحق به ما ليس منه، ويخرج عنه ما هو منه.
# والحجة في ترتيب الجواب كالحجة في ترتيب السؤال؛ لأن كل ضرب من ضروب
~~الجواب مقابل بضرب4 من ضروب السؤال5.
# "ويشترط انتماء سائل إلى مذهب ذي مذهب للضبط" قاله الجوزي والفخر، وزاد:
~~وإن كان الأليق بحاله التجرد عن المذاهب "وأن لا6 يسأل عن أمر جلي، فيكون7
~~معاندا". PageV04P376
# قال أبو محمد الجوزي في الإيضاح: ويلزمه الانتماء إلى مذهب ذي مذهب صيانة
~~للكلام عن النشر الذي لا يجدي، فإن المستدل إذا ذكر مثلا الإجماع دليلا فلا
~~فائدة من1 تمكين السائل من ممانعة كونه حجة، بعدما اتفق على التمسك به
~~الأئمة الأربعة وغيرهم، ويتعين قصد الاستفهام وترك التعنت2، ولا يمكن
~~المداخل من إيراد3 أمر خارج عن الدليل، بما النظر فيه4 يفسد الدليل، كالقلب
~~والمعارضة؛ لأن ذلك وظيفة المعترض.
# "ويكره اصطلاحا تأخير الجواب" وهو الحكم المفتى به، تأخيرا "كثيرا".
# قال أبو محمد الجوزي: ويستحب له أن يأخذ في الدليل عقب السؤال عنه، وإن
~~أخره لم يكن منقطعا إلا إن عجز عنه مطلقا.
# "ولا يكفي عزو حديث إلى غير أهله" أي أهل الحديث؛ لأن المطلوب منه ما
~~يحتج به من الأحاديث، بأن يكون أحد أئمة الحديث صححه أو حسنه. PageV04P377
# "وينقطع السائل بعجزه عن بيان السؤال، و" بيان "طلب الدليل، و" طلب
~~"وجهه" أي وجه الدليل "وطعنه في دليل المستدل ومعارضته" لدليل المستدل
~~"وانتقال" السائل "إلى دليل آخر، أو" إلى "مسألة أخرى قبل تمام" المسألة
~~"الأولى"1.
# قال في الواضح: اعلم أن الانقطاع هو العجز عن إقامة الحجة من الوجه الذي
~~ابتدأ منه2 المقالة. ms593
# والانقطاع في الأصل: هو الانتفاء للشيء عن الشيء، وذلك أنه3 لا بد من أن
~~يكون انقطاع شيء عن شيء، وهو على ضربين. أحدهما: تباعد شيء عن شيء، كانقطاع
~~طرف الحبل عن جملته، وانقطاع الماء عن مجراه، والآخر: عدم شيء عن شيء
~~كانقطاع ثاني الكلام عن ماضيه، وتقدير الانقطاع في الجدل على أنه انقطاع
~~القوة4 عن النصرة للمذهب الذي شرع في نصرته5. PageV04P378
# قال صاحب الواضح أيضا: "ومن الانتقال ما ليس انقطاعا، كمن سئل عن رد
~~اليمين فبناه على الحكم بالنكول1، أو" سئل عن "قضاء صوم نفل فبناه على لزوم
~~إتمامه"2.
# "وإن طالبه السائل بدليل على ما سأله فانقطاع منه" أي من السائل "لبناء
~~بعض الأصول على بعض".
# "وليس لكلها" أي كل3 الأصول "دليل يخصه".
# "و" ينقطع "المسئول4 بعجزه عن الجواب، و" عن "إقامة الدليل5، و" عن
~~"تقوية وجهه" أي وجه الدليل "و" عن "دفع6 الاعتراض" الوارد عليه.
# "وكلاهما" أي وينقطع كل من السائل والمسئول "بجحد" أي إنكار "ما عرف من7
~~مذهبه أو ثبت بنص و" الحال أن "ليس مذهبه خلافه أو" ثبت "بإجماع".
~~PageV04P379
# "و" ينقطع كل منهما أيضا "بعجزه عن إتمام ما شرع فيه، وخلط كلامه على وجه
~~لا يفهم، وسكوته" حال كون سكوته "حيرة بلا عذر، وتشاغله بما لا يتعلق
~~بالنظر" أي بالتأمل فيما هم فيه "وغضبه أو قيامه عن1 مكانه" الأول "وسفهه
~~على خصمه" ذكر ذلك الأصحاب2.
# قال صاحب3 الواضح: وذلك أن المسألة تكون مراتبها خمسة. فيكون مع المجادل4
~~قوة على المرتبة الأولى والثانية، ثم ينقطع، فلا تكون5 له قوة على المرتبة
~~الثالثة وما بعدها من المراتب، وانقطاع القوة عن الثالثة عجز عن الثانية.
~~فلذلك قلنا: الانقطاع في الجدل عجز عنه، وكل انقطاع في الجدل عجز عنه. وليس
~~كل عجز6 عنه انقطاعا فيه، وإن كان عاجزا عنه، وأطال في ذلك جدا.
# ثم ذكر الانقطاع بالمكابرة، ثم بالمناقضة، ثم بالانتقال، ثم بالمشاغبة،
~~ثم بالاستفسار، ثم بالرجوع إلى التسليم، ثم بجحد PageV04P380
# المذهب، ثم بالمسابة1.
# "و" ينقطع كل منهما أيضا "بالشغب2 بالإبهام3 ms594 بلا شبهة".
# قال في الواضح: اعلم أن الانقطاع بالمشاغبة عجز عن الاستفهام4 لما تضمن
~~من نصرة المقال5 إلى الممانعة بالإبهام من غير حجة ولا شبهة. وحق مثل هذا
~~إذا وقع: أن يفصح فيه بأنه شغب6، وأن المشغب7 لا يستحق زيادة.
# فإن كان المشغب مسئولا قيل له: إن أجبت عن المسألة وإلا زدنا عليك، وإن
~~لم تجب عنها8 أمسكنا عنك. PageV04P381
# وإن كان سائلا قيل له: إن حصلت1 سؤالا سمعت جوابا وإلا فلا2 فإن المشغب
~~لا يستحق جوابا.
# فإن لج وتمادى في غيه أعرض عنه؛ لأن أهل العلم إنما يتكلمون على ما فيه
~~حجة أو شبهة فإذا عري الجدل3 عن الأمرين إلى الشغب لم يكن فيه فائدة، وكان
~~الأولى بذي الرأي الأصيل والعقل الرصين: أن يصون نفسه، ويرغب بوقته عن
~~التضييع معه، ولا سيما إذا كان الاشتغال به مما يوهم الحاضرين أن صاحبه
~~سالك لطريق الحجة، فإنه4 ربما كان ذلك5 بما يرى6 منه من حسن العبارة.
~~والاغترار7 بإقبال8 خصمه عليه بالمناظرة فحق مثل هذا: أن يبين له9: أنه على
~~جهة المشاغبة دون10 طريق الحجة أو الشبهة11. PageV04P382
# "ولا ينقطع مسئول بترك الدليل لعجز فهم السامع" الذي هو السائل "أو1
~~انتقاله" أي المسئول "إلى" دليل "أوضح منه" أي من الدليل الأول "لقصة
~~إبراهيم عليه الصلاة والسلام" مع نمروذ2.
# قال ابن عقيل في الفنون3: لما قابل نمروذ4 قول إبراهيم5 في الحياة
~~الحقيقية بالحياة المجازية، انتقل الخليل6 إلى دليل لا يمكنه مقابلة7
~~الحقيقة فيه بالمجاز.
# ومن انتقل من دليل غامض إلى دليل واضح: فذلك طلب للبيان، وليس انقطاعا.
# قال في الواضح: فإن قيل: فقد8 انتقل إبراهيم عليه الصلاة والسلام من علة
~~إلى غيرها، وكان في مقام المحاجة كما أخبر الله - سبحانه وتعالى - عنه9،
~~PageV04P383
# وبهذا تعلق من رأى أن1 الانتقال من دليل إلى غيره ليس بانقطاع، ولا خروج
~~عن مقتضى الجدال والحجاج2. قيل: لم يكن انتقاله للعجز؛ لأنه قد كان يقدر3
~~أن يحقق مع نمروذ حقيقة الإحياء الذي أراده، وهو إعادة الروح إلى جسد4
~~الميت، أو إنشاء ms595 حي من الأموات وأن5 الإماتة التي أرادها: هي إزهاق النفس
~~من غير ممارسة6 بآلة ولا مباشرة. ويقال7 له: إذا فعلت ذلك كنت محييا
~~مميتا8، أو فافعل ذلك إن كنت صادقا. ومعاذ الله أن يظن ذلك بذلك النبي9
~~الكريم. وما عدل عما ابتدأ به إلى غيره عجزا عن استتمام النصرة، لكنه لما
~~رأى نمروذ غبيا أو10 متغابيا بما كشفه عن نفسه من دعوى11 PageV04P384
# الإحياء، وهو العفو عن مستحق القتل، والإماتة، وهي القتل الذي يساوي به1
~~كل أهل مملكته وأصاغر رعيته انتقل إلى الدليل الأوضح في باب تعجيزه عن
~~دعواه فيه المشاركة2 لبارئه سبحانه3، بحكم ما رأى من الحال فلم يوجد في حقه
~~العجز عن إتمام ما بدأ به، بخلاف ما نحن فيه4 اه.
# "ومن أدبه" أي أدب الجدل "وتركه" أي ترك أدب الجدل "شين5 إجمال كل منهما"
~~أي من المتجادلين6 "خطابه مع الآخر وإقباله عليه، وتأمله لما يأتي به7،
~~وترك قطع كلامه، والصياح في وجهه والحدة" عليه8 "والفخر9 عليه والإخراج له
~~عما عليه، واستصغاره. ومقام التعليم10 تارة بالعنف وتارة باللطف، وينبغي أن
~~لا يغتر بخطإ الخصم، وأن يحترز من PageV04P385
# حيلته1، وأن لا يعتاد الخوض في الشغب فيحرم الإصابة، ويستروح إليه، مع
~~أنه لا يسلم من الانقطاع إلا من عصمه الله تعالى، وليس حد العالم كونه
~~حاذقا في الجدل، فإنه صناعة، والعلم مادته2 فالمجادل يحتاج إلى العالم، ولا
~~عكس" أي3 لا4 يحتاج العالم إلى المجادل5.
# "و" ينبغي "أن لا يتكلم في المجالس التي لا إنصاف فيها"6.
# قال في الواضح: PageV04P386
### | فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
# ...
# "فصل"
# قال العلماء: احذر الكلام في مجالس الخوف، فإن الخوف يذهل1 العقل الذي
~~منه يستمد2 المناظر حجته، ويستقي منه الرأي في دفع شبهات الخصم، وإنما
~~يذهله ويشغله بطلبه حراسة نفسه، التي هي3 أهم من مذهبه ودليل مذهبه، فاجتنب
~~مكالمة من تخاف، فإنها مميتة للخواطر، مانعة من التثبت4.
# واحذر مكالمة5 من اشتد بغضك إياه، فإنها6 داعية إلى الضجر والغضب، من قلة
~~ما يكون منه و7الضجر، والغضب ms596 مضيق للصدر، ومضعف لقوى العقل8. PageV04P387
# واحذر المحافل التي لا إنصاف فيها في التسوية بينك وبين خصمك في الإقبال
~~والاستماع، ولا أدب لهم يمنعهم من الشرع إلى الحكم عليك، ومن إظهار العصبية
~~لخصمك.
# والاعتراض يخلق الكلام، ويذهب بهجة المعاني بما يلجأ إليه من كثرة
~~الترداد. ومن ترك الترداد مع الاعتراض: انقطع كلامه وبطلت معانيه.
# واحذر استصغار خصمك، فإنه يمنع من التحفظ، ويثبط عن المغالبة1، ولعل
~~الكلام يحكى فيعتد عليك بالتقصير.
# واحذر كلام من لا يفهم عنك، فإنه يضجرك ويغضبك إلا أن يكون2 له3 غريزة
~~صحيحة، ويكون الذي بطأ به عن الفهم فقد الاعتياد، فهذا خليل4 مسترشد فعلمه،
~~وليس بخصم فتجادله وتنازعه.
# وقدر في نفسك الصبر والحلم5 لئلا تستفزك6 بغتات7 PageV04P388
# الإغضاب، فلو لم يكن في الحلم خاصة1 تجتلب، لكانت معونة على المناظرة
~~توجب إضافته إليها.
# ومع هذا فليس يسلم أحد من الانقطاع إلا من قرنه الله - تعالى - بالعصمة
~~من الزلل، وليس حد العالم: أن يكون حاذقا بالجدل، فالعلم2 بضاعة3، والجدل
~~صناعة، إلا أن مادة الجدل والمجادل تحتاج4 إلى5 العالم، والعالم لا يحتاج
~~في علمه إلى المجادل، كما يحتاج المجادل في جدله إلى العالم.
# وليس حد الجدل بالمجادلة: أن لا6 ينقطع المجادل أبدا، أو7 لا يكون منه
~~انقطاع كثير إذا كثرت مجادلته. ولكن المجادل: من كان طريقه في الجدل
~~محمودا، وإن ناله الانقطاع لبعض8 الآفات9 التي تعرف10. ثم قال: PageV04P389
### | فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
# 1.
# اعلم أنه يجب لكل واحد منهما على صاحبه مثل الذي يجب للآخر عليه من
~~الإجمال في خطابه، وترك2 التقطيع3 لكلامه، والإقبال عليه، وترك الصياح في
~~وجهه، والتأمل لما يأتي به، والتجنب للحدة والضجر عليه، وترك الحمل له على
~~جحد الضرورة، إلا من حيث يلزمه ذلك بمذهبه، وترك الإخراج له عن الحد الذي
~~ينبغي أن يكون عليه في السؤال أو الجواب4، وترك الاستصغار له، والاحتقار
~~لما يأتي به، إلا من حيث تلزمه الحجة إياه، والتنبه5 له على6 ذلك إن بدر
~~منه، أو مناقضته7 إن PageV04P391
# ظهرت في1 كلامه، وأن ms597 لا يمانعه2 العبارة إذا أدت3 المعنى. وكان الغرض
~~إنما هو في المعنى دون العبارة، وأن لا يخرج4 في عبارته عن العادة، وأن لا
~~يدخل في كلامه ما ليس منه، ولا يستعمل ما يقتضي التعدي على خصمه، والتعدي
~~خروجه عما يقتضيه السؤال والجواب ولا يمنعه5 البناء على أمثلة، ولا يشنع ما
~~ليس بشنيع في مذهبه، أو يعود عليه من الشناعة مثله، ولا يأخذ عليه شرف
~~المجلس للاستظهار عليه ولا يستعمل الإبهام بما يخرج عن حد الكلام6.
# ثم قال: PageV04P392
### | فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
# اعلم أنه لا يخلو الخصم في الجدل من أن يكون في طبقة خصمه، أو أعلى أو
~~أدون1.
# فإن كان في طبقته: كان قوله له: الحق في هذا كذا دون كذا من قبل كيت
~~وكيت، ولأجل كذا وعلى الآخر: أن يتحرى له الموازنة في الخطاب. فذلك أسلم
~~للقلوب، وأبقى لشغلها عن ترتيب النظر فإن التطفيف في الخطاب يعمي القلب عن
~~فهم السؤال والجواب.
# وإن كان أعلى فليتحر، ويجتنب2 القول له: هذا خطأ، أو3 غلط، أو4 ليس كما
~~تقول، بل يكون قوله له: أرأيت إن PageV04P393
# قال قائل يلزم على ما ذكرت1 كذا؟ و2إن اعترض على ما ذكرت معترض بكذا. فإن
~~نفوس الكرام الرؤساء المقدمين3 تأبى خشونة الكلام؛ إذ لا عادة لهم بذلك،
~~وإذا4 نفرت النفوس5 عميت القلوب، وجمدت الخواطر وانسدت أبواب الفوائد،
~~فحرمت كل6 الفوائد، بسفه السفيه، وتقصير الجاهل في حقوق الصدور، وقد أدب
~~الله تعالى أنبياءه في خطابهم7 للرؤساء من أعدائه، فقال لموسى وهارون
~~عليهما الصلاة والسلام في حق فرعون {فقولا له قولا لينا} 8.
# سمعت بعض المشايخ في علوم القرآن، يقول: صفة هذا القول اللين في قوله
~~تعالى: {اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى} 9 وما ذاك إلا
~~مراعاة لقلبه، حتى لا ينصرف10 بالقول الخشن عن فهم11 PageV04P394
# الخطاب1، فكيف برئيس تقدم في العلم تطلب2 فوائده، وترجو3 الخير في
~~إيراده، وما تسنح له خواطره؟ فأحرى بنا أن نذلل له العبارة، ونوطئ4 له جانب
~~الجدل، ms598 لتنهال فوائده انهيالا.
# وفي الجملة والتفصيل: الأدب معيار العقول ومعاملة5 الكرام، وسوء الأدب
~~مقطعة للخير ومدمغة للجاهل، فلا تتأخر إهانته6، ولو لم يكن إلا هجرانه
~~وحرمانه.
# وأما الأدون7 فيكلم بكلام لطيف، إلا أنه يجوز أن يقال له، إذا أتى
~~بالخطإ: هذا خطأ. وهذا غلط من قبل كذا ليذوق مرارة سلوك الخطإ فيجتنبه8،
~~وحلاوة الصواب فيتبعه. ورياضة هذا واجبة على العلماء، وتركه سدى9 مضرة له،
~~فإن عود الإكرام الذي يستحقه الأعلى طبقة: أخلد إلى خطئه، ولم PageV04P395
# يزغه1 عن الغلط وازع2، ومقام التعليم والتأديب تارة بالعنف، وتارة
~~باللطف، وسلوك أحدهما يفوت فائدة الآخر، قال الله - سبحانه وتعالى: {وأما
~~السائل فلا تنهر} 3 وقيل في التفسير: إنه السائل في العلوم دون سؤال المال،
~~وقيل: هو عام فيهما4، والله تعالى أعلم5. PageV04P396
### | "باب الاستدلال"
# من جملة الطرق المفيدة للأحكام، ولهذا ذكر عقب الأدلة الأربعة، وهي:
~~الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس.
# وهو "لغة: طلب الدليل، واصطلاحا" أي في اصطلاح الفقهاء "هنا إقامة دليل
~~ليس بنص ولا إجماع ولا قياس شرعي1.
# "فدخل" القياس "الاقتراني، وهو" قياس "مؤلف من قضيتين متى سلمتا" أي
~~القضيتين من معارض "لزم عنهما لذاتهما PageV04P397
# قول آخر" أي قضية أخرى نتيجة1 لهما، كقولنا: العالم متغير، وكل متغير
~~حادث، فيلزم منه أن العالم حادث، وكما2 يقال: هذا حكم دل عليه القياس، وكل
~~ما دل عليه القياس فهو حكم شرعي فهذا حكم شرعي. وكما يقال: ما ذكرته معارض
~~بالإجماع وكل معارض بالإجماع باطل، فما ذكرته باطل وقس على ذلك3.
# "و" دخل فيه أيضا القياس "الاستثنائي" ويكون في الشرطيات "وهو ما4 تذكر5
~~فيه النتيجة أو نقيضها" أي نقيض النتيجة6. PageV04P398
# ففي المتصلات كما يقال: إن كان هذا إنسانا1 فهو حيوان، لكنه2 ليس بحيوان
~~ينتج أنه ليس بإنسان، أو أنه إنسان، ينتج أنه حيوان، فاستثناء عين الأول
~~ينتج عين الثاني3، واستثناء نقيض الثاني4 ينتج نقيض المقدم، وعين الثاني5
~~لا ينتج عين الأول، لاحتمال كونه عاما، ولا يلزم من إثبات العام إثبات
~~الخاص، كما في المثال المذكور. فإن الحيوان6 لا يستلزم ms599 وجود الإنسان، وكذا
~~نقيض الإنسان لا يستلزم نقيض الحيوان؛ لوجوده في الفرس.
# وفي المنفصلات، كما يقال: العدد7 إما زوج أو فرد، لكنه زوج ينتج أنه ليس
~~بفرد، أو فرد، ينتج أنه ليس بزوج. مثاله في الشرعيات: الضب إما حلال أو8
~~حرام، لكنه حلال؛ لأنه أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم9 فليس
~~بحرام، PageV04P399
# مثال آخر: صيد المحرم إما حلال أو حرام1، لكنه حرام2؛ لأنه3 نهي عنه،
~~فليس بحلال.
# "و" دخل فيه أيضا "قياس العكس وهو ما يستدل به على نقيض المطلوب، ثم
~~يبطل، فيصح المطلوب" نحو قوله تعالى: {ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه
~~اختلافا كثيرا} 4 فإنه استدل على حقيقة القرآن بإبطال نقيضه. وهو وجدان
~~الاختلاف فيه5.
# قال المحلي: يدخل فيه قياس العكس، وهو إثبات6 عكس حكم شيء لمثله7
~~لتعاكسهما في العلة كما تقدم في حديث مسلم8 "أيأتي أحدنا شهوته وله فيها
~~أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام، أكان عليه وزر؟ ". انتهى9. PageV04P400
# "ونحو: وجد1 السبب فثبت2 الحكم و" نحوه "وجد المانع" فانتفى الحكم "أو
~~فات الشرط فانتفى" الحكم3 "دعوى دليل لا نفسه" أي لا نفس الدليل إذا اقتصر
~~على إحدى المقدمتين، اعتمادا على شهرة الأخرى4، كقولنا " وجد السبب فثبت
~~الحكم "فإنه ينتج مع مقدمة أخرى مقدرة وهي قولنا: وكل سبب إذا وجد وجد
~~الحكم، فلم تذكر لظهورها، كما في قوله سبحانه وتعالى {لو كان فيهما آلهة
~~إلا الله لفسدتا} 5 فإن حصول النتيجة منه يتوقف6 على مقدمة أخرى ظاهرة
~~تقديرها: وما فسدتا.
# وقد اختلف في هذا، فالأكثر: على أنه دعوى دليل، وليس بدليل فإنا إذا
~~قلنا: وجد السبب، أو قلنا: وجد المقتضي، معناه الدليل. ولم يقم على وجوده
~~دليل.
# واختار ابن حمدان وجمع: أنه دليل فإنه يلزم من ثبوته ثبوت المطلوب7.
~~PageV04P401
# وعلى هذا القول قيل: إنه استدلال مطلق؛ لانطباق الحد عليه.
# وقيل: إن ثبت وجود السبب أو المانع، أو فقد الشرط، يعني النص والإجماع
~~والقياس. وإلا فهو من قبيل ما ثبت به.
# قال الكوراني: هذا ms600 مختار المحققين؛ لأنه يقال1: هذا حكم وجد سببه. وكل ما
~~وجد سببه فهو موجود فكبرى القياس -وهي قولنا: كل ما وجد سببه فهو موجود-
~~قطعية، لا يخالف فيها أحد. PageV04P402
### | "فصل1"
# "الاستصحاب
# 2" مبتدأ "وهو" أي الاستصحاب "التمسك بدليل عقلي، أو" بدليل3 "شرعي لم
~~يظهر عنه ناقل مطلقا4: دليل" خبر الاستصحاب.
# وكون الاستصحاب دليلا: هو الصحيح5. PageV04P403
# وحقيقة استصحاب الحال: التمسك بدليل عقلي تارة يكون بحكم دليل العقل1،
~~كاستصحاب حال البراءة الأصلية، فإن العقل دليل على براءتها وعدم توجه الحكم
~~إلى المكلف.
# وتارة يكون الاستصحاب بحكم الدليل الشرعي، كاستصحاب حكم العموم والإجماع
~~إلى أن يظهر دليل ناقل عن حكم الدليل المستصحب فيجب المصير إليه كالبينة
~~الدالة على شغل الذمة، وتخصيص العموم ونحو ذلك. والمعنى: إذا كان حكما
~~موجودا وهو يحتمل2 أن3 يتغير، فالأصل بقاؤه ونفي ما يغيره4.
# ومنه استصحاب العدم الأصلي، وهو الذي عرف بالعقل انتفاؤه، وأن العدم
~~الأصلي باق على حاله كالأصل: عدم وجوب صلاة سادسة، وصوم شهر غير رمضان فلما
~~لم يرد السمع PageV04P404
# بذلك حكم العقل بانتفائه لعدم المثبت له1.
# ومنه استصحاب2 حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه، لوجود سببه3، كالملك عند
~~حصول السبب وشغل الذمة عن قرض أو إتلاف. فهذا - وإن لم يكن حكما أصليا -
~~فهو حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه، جميعا4، ولولا أن الشرع دل على دوامه
~~إلى أن يوجد السبب المزيل والمبرئ لما زال استصحابه5. PageV04P405
# وقيل: ليس الاستصحاب بدليل1.
# وقيل: يشترط في كونه دليلا أن لا يعارضه ظاهر، لكن متى قدم الظاهر على
~~الأصل كان تقديمه لمرجح من خارج ينضم إليه2.
# "وليس استصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف حجة" عند الأكثر.
# وخالف جمع3 في ذلك4. PageV04P406
# ووجه اختيار الأكثر: أنه يؤدي إلى التكافؤ في الأدلة1؛ لأنه ما من أحد
~~يستصحب حالة2 الإجماع في موضع الخلاف إلا ولخصمه أن يستصحب حالة الإجماع في
~~مقابله.
# مثاله: لو قال المستدل في مسألة التيمم قيل: أجمعوا على3 أن رؤية الماء
~~في غير الصلاة تبطل تيممه، فكذا4 في الصلاة قيل: أجمعوا على صحة تحريمته5 ms601
~~فمن أبطله لزمه الدليل6.
# و7جوابه: بمنع التكافؤ، وإن تعارضا.
# واحتج له أيضا بالقياس على قول الشارع.
# وأجاب بما معناه: أنه لا يجوز استصحاب حكم الدليل في الحالة الثانية، إلا
~~أن يتناولها الدليل. PageV04P407
# "ويجوز تعبد نبي بشريعة نبي قبله عقلا"؛ لأنه ليس بمحال، ولا يلزم منه
~~محال1، وهذا على الصحيح2.
# ومنعه بعضهم لعدم الفائدة.
# ورد بأن فائدته إحياؤها ولعل فيه مصلحة3 "ولم يكن نبينا" محمد صلى الله
~~عليه وسلم "قبل البعثة على ما كان عليه قومه" عند أئمة الإسلام. كما تواتر
~~عنه4.
# قال الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه: من زعمه فقول سوء5. انتهى.
# قال في نهاية المبتدئين6: ولم يكن على دين قومه قبل PageV04P408
# البعثة1، بل ولد مسلما مؤمنا. قاله ابن عقيل2.
# وقيل: بل على دين قومه، حكاه ابن حامد عن بعضهم، وهو غريب بعيد3. انتهى.
# قال في شرح التحرير: قلت الذي يقطع به4: أن هذا القول خطأ.
# قال ابن عقيل: لم يكن قبل البعثة على دين سوى الإسلام، ولا كان على دين
~~قومه قط. بل ولد مؤمنا نبيا صالحا على ما كتبه الله تعالى وعلمه من حاله
~~وخاتمته لا بدايته.
# "بل كان متعبدا صلى الله عليه وسلم بشرع من كان5 قبله مطلقا" أي من غير
~~تعيين أحد منهم بعينه، وهذا الصحيح من المذهب، اختاره الأكثر من أصحابنا،
~~وأومأ إليه أحمد وذكره القاضي عن الشافعية6؛ لأن كل واحد من النبيين قبله
~~دعا إلى PageV04P409
# شرعه كل المكلفين، والنبي صلى الله عليه وسلم واحد منهم فتناوله1 عموم
~~الدعوة.
# وقيل: بل2 بشرع معين منهم فقيل: آدم أو نوح أو إبراهيم، اختاره ابن عقيل
~~والمجد3 والبغوي وابن كثير وجمع، أو موسى أو عيسى4.
# ومنعه5 الحنفية والمالكية والباقلاني وأبو الحسين6، وذكر7 بعض أصحابنا عن
~~الأكثر: كونه متعبدا قبل PageV04P410
# البعثة بشرع مطلقا؛ لاستحالته عقلا عند المعتزلة؛ لما فيه من التنفير
~~عنه، وشرعا عند الباقلاني والرازي والآمدي إذ لو كان لنقل، ولتداولته
~~الألسنة1.
# واستدل من قال: إنه كان متعبدا بشريعة من قبله: بما في مسلم2 عن عائشة
~~رضي ms602 الله تعالى عنها أنه كان يتحنث -أي يتعبد- في غار حراء. وفي البخاري3
~~أيضا كان يتحنث بغار حراء.
# رد4 بأن معناه: التفكر والاعتبار، ولم يثبت عنه عبادة PageV04P411
# صوم ونحوه، ثم فعله من قبل نفسه تشبها1 بالأنبياء.
# رد بالمنع.
# "وتعبده2" أي3 النبي صلى الله عليه وسلم "أيضا به" أي بشرع من قبله
~~"بعدها" أي بعد البعثة على الصحيح4.
# "ف" على هذا "هو" أي شرع من قبلنا "شرع لنا ما لم ينسخ" عند أكثر
~~العلماء5. PageV04P412
# "ومعناه في قول: أنه موافق، لا متابع"
# قال القاضي: من حيث صار شرعا لنبينا1، لا من حيث صار شرعا لمن قبله2.
# قال البرماوي: على معنى أنه موافق لا متابع.
# وذكر القاضي أيضا وأبو محمد البغدادي: أنه شرع لم ينسخ، فيعمنا لفظا3.
# 4وقال الشيخ تقي الدين: عقلا، لتساوي الأحكام، وهو الاعتبار المذكور في
~~قصصهم فيعمنا حكما4. "ويعتبر في قول" للقاضي وابن عقيل5 وغيرهما "ثبوته
~~قطعا".
# قال القاضي: وإنما يثبت كونه شرعا لهم [بدليل] 6 مقطوع7 به: إما بكتاب،
~~أو بخبر الصادق، أو بنقل PageV04P413
# متواتر1.
# فأما الرجوع إليهم، أو إلى كتبهم: فلا، وقد أومأ أحمد إلى هذا2، ومعناه
~~لابن حمدان. فقال: كان هو وأمته متعبدين بشرع من تقدم بالوحي إليه في الكل
~~أو البعض، لا من كتبهم المبدلة، ونقل أربابها، ما لم ينسخ.
# وقال الشيخ تقي الدين وغيره: ويثبت3 أيضا بأخبار الآحاد عن نبينا صلى
~~الله عليه وسلم4.
# وقيل: نقل5 عن أحمد نفي التعبد قبل البعثة، وكون6 شرع من قبلنا شرعا
~~لنا7. PageV04P414
# ووجه القول الأول: قوله تعالى {فبهداهم اقتده} 1.
# رد، أراد الهدى المشترك، وهو التوحيد لاختلاف شرائعهم، والعقل هاد إليه،
~~ثم أمر باتباعه بأمر مجدد لا بالاقتداء.
# أجيب: الشريعة من الهدى، وقد أمر بالاقتداء، وإنما يعمل بالناسخ، كشريعة
~~واحدة2.
# قال مجاهد لابن عباس " أأسجد في ص3؟ فقرأ هذه الآية4، وقال5: نبيكم صلى
~~الله عليه وسلم ممن أمر أن يقتدي بهم " رواه البخاري6. PageV04P415
# وأيضا قوله تعالى: {ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم} 1.
# رد، أراد التوحيد؛ لأن الفروع ليست ملة ولهذا ms603 لم يبحث عنها.
# أجيب: الفروع من الملة تبعا، كملة نبينا؛ لأنها دينه عند عامة المفسرين2.
# قال ابن الجوزي: هو الظاهر. وذكره البغوي عن الأصوليين. وقد أمرنا
~~باتباعها مطلقا3.
# وكذا قوله تعالى: {شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا} 4.
# وفي صحيح مسلم5 من حديث أنس وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما "من نسي
~~صلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله PageV04P416
# تعالى قال: {وأقم الصلاة لذكري} 1"، وهو خطاب لموسى عليه الصلاة والسلام.
~~وسياقه2 وظاهره: أنه احتج به؛ لأن أمته أمرت موسى.
# واستدل بتعبده به قبل بعثته3، والأصل بقاؤه وبالاتفاق على الاستدلال4
~~بقوله سبحانه وتعالى: {النفس بالنفس} 5 وبرجوعه صلى الله عليه وسلم إلى
~~التوراة في الرجم6.
# "والاستقراء7 بالجزئي على الكلي" الذي هو أحد أصناف PageV04P417
# الاستدلال نوعان:
# أحدهما: استقراء1 تام2. وهو ما أشير إليه بقوله "إن3 كان" أي4 الاستقراء
~~"تاما" أي بالكلي5 "إلا صورة النزاع، ف" هو "قطعي" عند الأكثر6.
# وحد هذا: بأنه إثبات حكم في جزئي لثبوته في الكلي7 نحو: كل جسم متحيز.
~~فإنا استقرأنا جميع8 جزئيات الجسم فوجدناها منحصرة في الجماد والنبات
~~والحيوان، وكل من ذلك متحيز فقد أفاد هذا الاستقراء الحكم9 يقينا في كلي،
~~وهو PageV04P418
# الجسم الذي هو مشترك بين الجزئيات. فكل جزئي من ذلك الكلي يحكم عليه بما
~~حكم به على الكلي1، إلا صورة النزاع. فيستدل بذلك على صورة النزاع، وهو
~~مفيد للقطع، فإن2 القياس المنطقي مفيد للقطع عند الأكثر.
# النوع الثاني: استقراء ناقص، وهو ما أشير إليه بقوله "أو"3 إن كان
~~"ناقصا" أي بأن يكون الاستقراء "بأكثر الجزئيات 4" لإثبات الحكم الكلي5
~~المشترك بين جميع الجزئيات، بشرط أن لا تتبين العلة المؤثرة في الحكم
~~"ويسمى" هذا عند الفقهاء "إلحاق الفرد بالأعم الأغلب، ف" هو "ظني" ويختلف
~~فيه الظن باختلاف الجزئيات. فكلما6 كان الاستقراء في أكثر كان أقوى ظنا7.
~~PageV04P419
# "وكل" من النوعين "حجة" أما الأول: فبالاتفاق، وأما الثاني: فعند صاحب
~~الحاصل والبيضاوي والهندي، وبعض أصحابنا وغيرهم1. كقول المستدل: الوتر يفعل
~~راكبا فليس واجبا2، لاستقراء الواجبات: الأداء والقضاء من الصلوات الخمس ms604
~~فلم نر شيئا منها3 يفعل راكبا.
# والدليل على أنه يفيد الظن: أنا إذا وجدنا صورا كثيرة داخلة تحت نوع،
~~واشتركت في حكم، ولم نر شيئا مما4 يعلم أنه منها5: خرج عن ذلك الحكم،
~~أفادتنا تلك الكثرة قطعا عن ظن6 الحكم7 بعدم أداء الفرض راكبا في مثالنا
~~هذا من صفات ذلك النوع، وهو الصلاة الواجبة، وإذا كان ذلك مفيدا للظن، كان
~~العمل به واجبا.
# ومن شواهد وجوب العمل بالظن: ما في الصحيح من PageV04P420
# حديث أم سلمة مرفوعا "إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي ولعل1 بعضكم ألحن
~~بحجته من بعض، فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك فمن قضيت له بحق مسلم، فإنما هي
~~قطعة من النار، فليأخذها أو ليتركها" 2.
# ثم اعلم أن3 الاستدلال إما بالجزئي على الكلي، وهو الاستقراء، أو بالكلي
~~على الجزئي، وهو القياس، أو بالجزئي على الجزئي، وهو4 التمثيل، أو بالكلي
~~على الكلي، وهو5 قياس6 أو7 تمثيل8. PageV04P421
# "وقول صحابي على" صحابي "مثله ليس بحجة" عليه اتفاقا.
# ونقل ابن عقيل: الإجماع على ذلك، وزاد1: ولو كان أعلم أو إماما، أو
~~حاكما2.
# "و" قول صحابي "على غيره" تارة ينتشر وتارة لا ينتشر.
# "فإن انتشر ولم ينكر: فسبق" في الإجماع السكوتي3.
# "وإلا" أي وإن لم ينتشر "ف" هو "حجة مقدما4 على القياس" عند الأئمة
~~الأربعة وأكثر أصحابنا5. PageV04P422
# وقيل: لا يكون حجة مقدما1 على القياس إلا إذا انضم إليه قياس تقريب2.
# فعلى الأول الذي هو الصحيح "إن3 اختلف صحابيان فكدليلين" تعارضا على ما
~~يأتي في باب التعارض4. PageV04P423
# "هذا إن وافق" قول الصحابي1 "القياس، وإلا2" أي وإن لم يوافق قول
~~الصحابي3 القياس "حمل على التوقيف" ظاهرا4 عند أحمد وأكثر أصحابه،
~~والشافعي5 والحنفية، وابن الصباغ والرازي6.
# قال7 البرماوي: وقد سبق أن8 الصحابي إذا قال ما لا9 يمكن أن يقوله عن
~~اجتهاد، بل عن توقيف: أنه يكون مرفوعا، صرح به علماء الحديث والأصول.
~~انتهى.
# قال أبو المعالي: وبنينا عليه مسائل كتغليظ10 الدية PageV04P424
# بالحرمات1 الثلاث2.
# وخالف أبو الخطاب وابن عقيل، وأكثر الشافعية3.
# "ف" على القول الأول الذي هو ms605 الصحيح "يكون" قول الصحابي المحمول على
~~التوقيف "حجة حتى على صحابي" عندنا وقاله أبو المعالي.
# فإن قيل: لو4 كان حديثا لرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يكون
~~كاتما للعلم!
# قيل: لا يلزم إذا روى ذلك وكان توقيفا: أن يصرح برفعه، ويحتمل أنه نقله
~~ولم يبلغنا، أو ظن نقل غيره له5 فاكتفى بذلك.
# "ويعمل به" أي بقول الصحابي المحمول على التوقيف "وإن" أي ولو "عارض خبرا
~~متصلا" موافقا للقياس؛ لأن6 PageV04P425
# المحمول على التوقيف لا تجري1 عليه أحكام القياس2.
# "ومذهب التابعي ليس بحجة" للتسلسل "مطلقا" أي سواء وافق القياس3 أو
~~خالفه، وذكره ابن عقيل محل وفاق وقال: لا يخص به العموم ولا يفسر به؛ لأنه
~~ليس بحجة4.
# قال: وعنه جواز ذلك، ثم ذكر قول أحمد رضي الله تعالى عنه "لا يكاد يجيء
~~شيء عن التابعين إلا يوجد عن الصحابة"5. PageV04P426
### | "فصل الاستحسان"
# "قيل" بالعمل "به في مواضع".
# قال ابن مفلح: أطلق أحمد القول به في مواضع. انتهى.
# قال في شرح التحرير: قلت قال في رواية الميموني: أستحسن أن يتيمم1 لكل
~~صلاة. والقياس: أنه2 بمنزلة الماء حتى يحدث أو يجد الماء. وقال في رواية
~~بكر بن محمد3، فيمن غصب أرضا فزرعها، الزرع لرب الأرض، وعليه النفقة، وليس
~~هذا بشيء يوافق القياس4، ولكن أستحسن أن يدفع PageV04P427
# إليه النفقة. انتهى1.
# وقاله الحنفية2.
# قال القاضي عبد الوهاب المالكي: لم ينص عليه مالك، وكتب أصحابنا مملوءة
~~منه كابن القاسم3، وأشهب4 PageV04P428
# وغيرهما1.
# وقال الشافعي: أستحسن المتعة ثلاثين درهما2، وثبوت الشفعة إلى ثلاثة3،
~~وترك شيء من الكتابة4، وأن لا تقطع يمنى5 سارق أخرج يده اليسرى فقطعت6،
~~والتحليف على المصحف7.
# والأشهر عنه: إنكار استحسان وقاله8 أصحابه.
# وقال: من استحسن فقد شرع9 - بتشديد الراء - أي10 PageV04P429
# نصب شرعا على خلاف ما أمر الله سبحانه به ورسوله وأنكره1 على الحنفية2.
# وروي عن أحمد أيضا: إنكاره، فإنه قال: الحنفية تقول3: نستحسن هذا وندع
~~القياس، فندع ما نزعمه4 الحق بالاستحسان، وأنا أذهب إلى كل حديث جاء، ولا5
~~أقيس عليه6.
# قال القاضي: هذا يدل على ms606 إبطاله7، وقال أبو الخطاب: أنكر ما لا دليل له،
~~قال: ومعنى " أذهب إلى ما جاء ولا أقيس " أي أترك القياس بالخبر، وهو
~~الاستحسان بالدليل8.
# وأول أصحاب الشافعي كلام الشافعي بأنه إنما قال ذلك PageV04P430
# بدليل، لكنه سماه استحسانا؛ لأنه عده حسنا1.
# "وهو لغة" أي في عرف أهل اللغة "اعتقاد الشيء حسنا"2.
# "و" الاستحسان "عرفا" أي في عرف الأصوليين "العدول بحكم المسألة عن
~~نظائرها لدليل شرعي" خاص بتلك المسألة3. PageV04P431
# قال الطوفي: مثاله قول أبي1 الخطاب في مسألة العينة: وإذا اشترى ما باع
~~بأقل مما باع قبل نقد الثمن الأول: لم يجز استحسانا وجاز2 قياسا، فالحكم في
~~نظائر هذه المسألة من الربويات: الجواز، وهو القياس، لكن عدل بها عن
~~نظائرها بطريق الاستحسان، فمنعت. وحاصل3 هذا يرجع إلى تخصيص الدليل بدليل
~~أقوى منه في نظر المجتهد4.
# وحده بعض الحنفية بأنه دليل ينقدح في نفس المجتهد يعجز عن التعبير عنه.
# قال في الروضة: ما لا يعبر عنه لا يدرى: أوهم5 أو تحقيق6؟.
# "والمصالح المرسلة: إثبات العلة بالمناسبة7 وسبق" ذلك PageV04P432
# في المسلك الرابع من مسالك العلة1
# وذلك إن شهد الشرع باعتبارها، كاقتباس الحكم من معقول دليل شرعي، فقياس،
~~أو بطلانها2 كتعيين الصوم في كفارة وطء رمضان على الموسر كالملك ونحوه
~~فلغو3.
# قال بعض أصحابنا: أنكرها متأخرو أصحابنا من أهل الأصول والجدل، وابن
~~الباقلاني وجماعة من المتكلمين4.
# وقال بها مالك والشافعي في قول قديم، وحكي عن أبي PageV04P433
# حنيفة1.
# "وتسد" بالبناء للمفعول "الذرائع" جمع ذريعة "وهي" أي الذريعة "ما" أي
~~شيء من الأفعال، أو2 الأقوال "ظاهره مباح، ويتوصل به إلى محرم".
# ومعنى سدها: المنع من فعلها لتحريمه3.
# وأباحه4 أبو حنيفة والشافعي5.
# قال6 في المغني والحيل كلها محرمة لا تجوز في شيء PageV04P434
# من الدين، وهو أن يظهرا1 عقدا مباحا يريدان2 به محرما، مخادعة3 وتوسلا
~~إلى فعل4 ما حرم الله تعالى، واستباحة محظوراته، أو إسقاط واجب، أو دفع
~~حق5، ونحو ذلك.
# قال أيوب السختياني رحمه الله تعالى: "إنهم ليخادعون الله تعالى كما
~~يخادعون صبيا لو كانوا يأتون الأمر على وجهه ms607 كان أسهل علي6".
# "فمن ذلك ما7 لو كان لرجل عشرة8 صحاحا، ومع آخر خمس عشرة مكسرة، فاقترض
~~كل واحد منهما ما مع صاحبه، ثم تباريا9 توصلا10 إلى بيع الصحاح بالمكسرة11
~~متفاضلا، أو باعه الصحاح بمثلها من المكسرة، 12ثم وهبه13 الخمسة12
~~PageV04P435
# الزائدة، أو اشترى منه بها أوقية صابون، ونحوها مما يأخذه بأقل من قيمته،
~~أو اشترى منه بعشرة إلا حبة من الصحيح بمثلها من المكسرة1 أو اشترى منه2
~~بالحبة الباقية ثوبا قيمته خمسة3 دنانير، وهكذا4 لو أقرضه شيئا و5باعه سلعة
~~بأكثر من قيمتها، أو اشترى6 منه سلعة بأقل من قيمتها توصلا7 إلى أخذ عوض عن
~~القرض8، فكل ما كان من هذا9 على وجه الحيلة: فهو خبيث محرم، وبهذا قال
~~مالك.
# وقال أبو حنيفة والشافعي: هذا كله وأشباهه10 جائز، إذا لم يكن مشروطا في
~~العقد11. PageV04P436
# وقال بعض أصحاب الشافعي1: يكره أن يدخلا في البيع على ذلك؛ لأن كل ما لا2
~~يجوز شرطه في العقد يكره أن يدخلا عليه3.
# ثم قال الموفق، ولنا: أن الله -سبحانه وتعالى- عذب أمة بحيلة احتالوها
~~فمسخهم قردة وسماهم معتدين4، وجعل ذلك نكالا وموعظة للمتقين ليتعظوا بهم،
~~ويمتنعوا من مثل أفعالهم5. PageV04P437
### | فوائد في قواعد اللغة
# ...
# "فوائد"
# 1تشتمل على جملة من قواعد الفقه تشبه الأدلة وليست بأدلة، لكن ثبت
~~مضمونها بالدليل، وصارت يقضى بها في جزئياتها، كأنها دليل على ذلك الجزئي،
~~فلما كانت كذلك ناسب ذكرها في باب الاستدلال.
# إذا تقرر هذا فاعلم أن1 "من أدلة الفقه: أن لا يرفع يقين بشك2".
# ومعنى ذلك: أن الإنسان متى3 تحقق شيئا، ثم شك: هل زال ذلك الشيء المتحقق4
~~أم لا؟ الأصل بقاء5 المتحقق6، PageV04P439
# فيبقى الأمر على ما كان متحققا؛ لحديث عبد الله المازني1 "شكي2 إلى النبي
~~صلى الله عليه وسلم: الرجل يخيل إليه: أنه يجد الشيء في الصلاة؟ قال3: "لا
~~ينصرف، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا" متفق عليه4.
# ولمسلم "إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه: أخرج منه شيء أم لا؟ فلا
~~يخرجن5 من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ms608 ريحا" 6. PageV04P440
# فلو شك في امرأة هل تزوجها أم لا؟ لم يكن له وطؤها، استصحابا لحكم
~~التحريم إلى أن يتحقق تزوجه1 بها اتفاقا.
# وكذا لو2 شك: هل3 طلق زوجته أم لا؟ لم تطلق زوجته4 وله أن يطأها5 حتى
~~يتحقق الطلاق استصحابا للنكاح.
# وكذا لو شك هل طلق واحدة أم6 ثلاثا؟ الأصل الحل.
# وكذا لو تحقق الطهارة، ثم شك في زوالها أو عكسه، لم يلتفت إلى الشك
~~فيهما، وفعل فيهما ما يترتب عليهما.
# وكذا لو شك في طهارة الماء أو نجاسته، أو أنه متطهر أو محدث، أو شك في
~~عدد الركعات أو الطواف أو7 غير ذلك مما لا يحصر. PageV04P441
# ولا تختص هذه القاعدة بالفقه، بل الأصل في كل حادث عدمه، حتى يتحقق كما
~~نقول1: الأصل انتفاء الأحكام عن المكلفين، حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك،
~~والأصل في الألفاظ: أنها للحقيقة وفي الأوامر: أنها للوجوب وفي النواهي:
~~أنها للتحريم، والأصل: بقاء العموم حتى يتحقق ورود المخصص. والأصل: بقاء
~~حكم النص حتى يرد الناسخ.
# ولأجل هذه القاعدة: كان الاستصحاب حجة.
# ومما ينبني على هذه القاعدة: أن2 لا يطالب بالدليل؛ لأنه مستند على
~~الاستصحاب3، كما أن المدعى عليه في باب الدعاوى لا4 يطالب بحجة على براءة
~~ذمته، بل القول في الإنكار قوله بيمينه5.
# "و" من أدلة الفقه أيضا "زوال الضرر بلا ضرر6" يعني PageV04P442
# أنه1 يجب2 إزالة الضرر من غير أن يلحق بإزالته ضرر.
# ويدل لذلك قول النبي3 صلى الله عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار" 4 وفي رواية
~~"ولا إضرار" 5 بزيادة همزة في أوله، وألف بين الراءين6.
# وقد علل أصحابنا بذلك في مسائل كثيرة.
# وهذه القاعدة فيها من الفقه ما لا حصر له ولعلها تتضمن PageV04P443
# نصفه. فإن الأحكام إما لجلب المنافع، أو لدفع المضار، فيدخل فيها دفع
~~الضروريات الخمس التي هي حفظ الدين، والنفس والنسب، والمال والعرض.
# وهذه القاعدة ترجع إلى تحصيل المقاصد وتقريرها1 بدفع المفاسد أو
~~تخفيفها2.
# ومما يدخل في هذه القاعدة " الضرورات تبيح المحظورات3 " وهو ما أشير إليه
~~بقوله "وإباحة المحظور" ms609 يعني أن وجود الضرر يبيح ارتكاب المحظور، أي
~~المحرم، بشرط كون ارتكاب المحظور أخف من وجود الضرر، ومن ثم جاز - بل وجب -
~~أكل الميتة عند المخمصة وكذلك إساغة اللقمة بالخمر وبالبول4. وقتل المحرم
~~الصيد دفعا عن نفسه إذا صال عليه فإنه لا يضمن. ومنها5 العفو عن أثر
~~الاستجمار وغير ذلك مما لا حصر له. PageV04P444
# "و" من أدلة الفقه أيضا: قول الفقهاء "المشقة تجلب التيسير1" ودليل ذلك:
~~قوله - سبحانه وتعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج 2} إشارة إلى ما
~~خفف3 عن هذه الأمة من التشديد على غيرهم، من الإصر ونحوه، وما لهم من
~~تخفيفات أخر، دفعا للمشقة كما قال الله تعالى: {الآن خفف الله عنكم وعلم أن
~~فيكم ضعفا} 4 وكذا تخفيف الخمسين صلاة في ليلة5 الإسراء إلى خمس صلوات6
~~وغير ذلك. و7قد قال الله سبحانه وتعالى: {يريد الله بكم اليسر} 8 {يريد
~~الله أن PageV04P445
# يخفف عنكم} 1 وقال في صفة نبينا محمد2 صلى الله عليه وسلم {ويضع عنهم
~~إصرهم والأغلال التي كانت عليهم} 3 وقال تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا
~~وسعها} 4 وقال صلى الله عليه وسلم "بعثت بالحنيفية5 السمحة6".
# ويدخل تحت هذه القاعدة: أنواع من الفقه منها في العبادات: التيمم عند
~~مشقة استعمال الماء على حسب تفاصيله PageV04P446
# في الفقه، والقعود في الصلاة عند مشقة القيام، وفي النافلة مطلقا، وقصر
~~الصلاة في السفر، والجمع بين الصلاتين ونحو ذلك.
# ومن ذلك: رخص السفر وغيرها.
# ومن التخفيفات أيضا: أعذار الجمعة والجماعة، وتعجيل الزكاة، والتخفيفات1
~~في العبادات والمعاملات والمناكحات والجنايات.
# ومن التخفيفات المطلقة: فروض الكفاية2 وسننها، والعمل بالظنون لمشقة
~~الاطلاع على اليقين.
# "و" من أدلة الفقه أيضا: قول الفقهاء "درء المفاسد أولى من جلب المصالح3،
~~ودفع أعلاها" أي أعلى المفاسد "بأدناها4" يعني أن الأمر إذا دار بين درء
~~مفسدة وجلب مصلحة، كان درء المفسدة أولى من جلب المصلحة، وإذا دار الأمر
~~أيضا5 بين درء إحدى مفسدتين، وكانت إحداهما أكثر PageV04P447
# فسادا من الأخرى، فدرء العليا منهما أولى من درء1 غيرها، وهذا واضح2 ms610
~~يقبله كل عاقل، واتفق عليه أولو العلم.
# "و" من أدلة الفقه أيضا "تحكيم العادة" وهو معنى قول الفقهاء "إن العادة
~~محكمة"3 أي معمول بها شرعا؛ لحديث يروى عن عبد الله بن مسعود رضي الله
~~تعالى عنه، موقوفا عليه4 وهو "ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن"5
~~ولقول6 ابن عطية في قوله تعالى: {خذ العفو وأمر بالعرف} 7: إن معنى العرف:
~~كل ما عرفته النفوس مما لا ترده الشريعة8. PageV04P448
# قال ابن ظفر1 في الينبوع " العرف " ما عرفه العقلاء2 بأنه حسن، وأقرهم
~~الشارع عليه.
# وكل ما تكرر من لفظ "المعروف" في القرآن نحو قوله سبحانه {وعاشروهن
~~بالمعروف} 3 فالمراد به ما يتعارفه الناس في ذلك الوقت4 من مثل ذلك الأمر
~~ومن ذلك: قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم
~~والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون
~~ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم
~~جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله
~~عليم حكيم 5} 6، PageV04P449
# فأمر1 بالاستئذان في الأوقات التي جرت العادة فيها بالابتذال2 ووضع
~~الثياب3، فابتنى الحكم الشرعي على4 ما كانوا يعتادونه. ومنها5 قوله صلى
~~الله عليه وسلم لهند6 "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" 7 وقوله صلى الله عليه
~~وسلم لحمنة بنت PageV04P450
# جحش1 "تحيضي في علم الله تعالى ستا أو سبعا، كما تحيض2 النساء وكما يطهرن
~~لميقات حيضهن وطهرهن" رواه الترمذي3 وصححه الحاكم4، وحديث أم سلمة أن امرأة
~~كانت تهراق الدم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها أم سلمة
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت
~~تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها ذلك فلتترك الصلاة" رواه أبو داود والنسائي
~~وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما5. PageV04P451
# ومن ذلك: حديث حرام بن محيصة الأنصاري1، عن البراء بن عازب أن ناقة
~~البراء دخلت حائطا فأفسدت فيه، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم على أهل
~~الحيطان2 حفظها ms611 بالنهار، وعلى أهل المواشي حفظها بالليل رواه أبو داود
~~وصححه جماعة3. وهو أدل شيء على اعتبار العادة في الأحكام الشرعية؛ إذ بنى
~~النبي صلى الله عليه وسلم التضمين4 على ما جرت به العادة.
# وضابطه5 كل فعل6 رتب عليه الحكم، ولا ضابط له في الشرع ولا في اللغة،
~~كإحياء الموات، والحرز في السرقة، والأكل PageV04P452
# من بيت الصديق. وما يعد قبضا وإيداعا وإعطاء وهدية وغصبا، والمعروف في
~~المعاشرة وانتفاع المستأجر بما جرت به العادة. و1أمثال هذه كثيرة لا
~~تنحصر2.
# ومأخذ هذه القاعدة وموضعها من أصول الفقه في3 قولهم "الوصف المعلل به4 قد
~~يكون عرفيا" أي من مقتضيات العرف5 وفي باب التخصيص في6 تخصيص العموم
~~بالعادة7.
# "و" من أدلة الفقه أيضا8 "جعل المعدوم كالموجود احتياطا" كالمقتول تورث
~~عنه الدية. وإنما تجب بموته ولا تورث عنه9 إلا إذا دخلت في ملكه، فيقدر
~~دخولها قبل موته. PageV04P453
# ويلتحق بما تقدم: قاعدة نقلها1 العلائي2 عن بعض الفضلاء. وهي أن "إدارة3
~~الأمور في الأحكام على قصدها4" ودليلها حديث عمر رضي الله تعالى عنه "إنما
~~الأعمال بالنيات" وربما أخذت من قوله تعالى: {وما أمروا إلا ليعبدوا الله
~~مخلصين له الدين5} ؛ لأن أفعال العقلاء إذا كانت معتبرة، فإنما تكون عن
~~قصد.
# وأيضا: فقد ذهب كثير من العلماء إلى أن أول الواجبات على PageV04P454
# المكلف: القصد إلى النظر الموصل إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. فالقصد
~~سابق دائما1.
# وسواء في اعتبار التصديق2 في الأفعال: المسلم والكافر، إلا أن المسلم
~~يختص3 بقصد التقرب4 إلى الله سبحانه وتعالى فلا تصح هذه النية من كافر،
~~بخلاف نية الاستثناء، والنية في الكنايات ونحو ذلك.
# وقد تكلم الحافظ العلامة ابن رجب وغيره على حديث عمر كلاما شافيا5 منه:
~~أن العلماء قد6 اختلفوا في تقدير7 معناه فقال بعضهم: إنه من دلالة المقتضى،
~~وأنه لا بد من تقدير لصحة هذا الكلام، وأرباب هذا القول اختلفوا. فقال
~~بعضهم: يقدر "صحة" الأعمال بالنيات أو "اعتبارها" أو نحو ذلك وقيل: يقدر
~~"كمال" الأعمال بالنيات. وقال بعض المحققين8: إنه ليس من دلالة المقتضى،
~~وإنه ms612 لا حاجة إلى تقدير شيء أصلا؛ لأن PageV04P455
# الحقيقة الشرعية تنتفي بانتفاء ركنها أو شرطها. فإذا لم يكن العمل بنية
~~فهو صورة عمل لا عمل شرعي. فصح النفي، فلا حاجة لتقدير.
# وبالجملة: فمما1 تدخل فيه النية العبادات جميعها. ومنها: الوضوء والتيمم
~~والغسل عندنا والصلاة فرضها ونفلها، عينها وكفايتها، والزكاة والصيام2
~~والاعتكاف، والحج فرض الكل ونفله والأضحية والهدي، والنذور والكفارات،
~~والجهاد والعتق، والتدبير والكتابة، بمعنى أن حصول الثواب في هذه المسائل3
~~الأربعة: يتوقف على قصد التقرب إلى الله تعالى.
# ويقال4 بل يسري هذا إلى سائر المباحات إذا قصد بها التقوي5 على طاعة الله
~~سبحانه وتعالى، أو التوصل إليها كالأكل والنوم، واكتساب المال، والنكاح
~~والوطء فيه، وفي الأمة إذا قصد بها الإعفاف، أو تحصيل الولد الصالح، أو
~~تكثير الأمة والله أعلم. PageV04P456
### | "باب"
# في1 بيان أحكام المستدل 2، وما يتعلق به
# من بيان الاجتهاد والمجتهد والتقليد، والمقلد، ومسائل ذلك فنقول
~~"الاجتهاد" افتعال3 من الجهد -بالضم والفتح- وهو الطاقة والاجتهاد "لغة" أي
~~في اللغة "استفراغ الوسع" أي غاية ما يقدر على استفراغه "لتحصيل أمر شاق"4.
~~PageV04P457
# "و" معناه "اصطلاحا: استفراغ الفقيه" أي ذو الفقه وتقدم حد1 الفقيه2، وهو
~~قيد مخرج للنبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لا يسمى في العرف فقيها، وللمقلد
~~"وسعه" بحيث تحس النفس بالعجز عن زيادة استفراغه "لدرك حكم" يسوغ فيه
~~الاجتهاد وهو الظني "شرعي" ليخرج العقلي والحسي، ولم يقيده جماعة بذلك
~~للاستغناء عنه بذكر الفقيه؛ لأن الفقيه لا يتكلم إلا في الشرعي3.
~~PageV04P458
# وقال الآمدي: هو استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على
~~وجه يحس من النفس بالعجز1 عن المزيد عليه2 3.
# "وشرط مجتهد: كونه فقيها4، وهو" أي الفقيه في الاصطلاح "العالم بأصول
~~الفقه" أي بأن يكون له قدرة على استخراج أحكام الفقه من أدلتها "وما يستمد
~~منه" أي5 من6 أصول الفقه7. PageV04P459
# ويتضمن ذلك: أن يكون عنده سجية وقوة يقتدر1 بها على التصرف بالجمع
~~والتفريق والترتيب، والتصحيح والإفساد، فإن ذلك ملاك صناعة الفقه.
# قال الغزالي: إذا لم يتكلم الفقيه في مسألة لم يسمعها، ms613 ككلامه في مسألة
~~سمعها، فليس بفقيه.
# والذي يستمد منه أصول الفقه: هو الكتاب والسنة وما تفرع عنهما2.
# "و" أن يكون عالما ب "الأدلة السمعية مفصلة، واختلاف مراتبها" وليس
~~المراد: أن يعرف سائر آيات القرآن، وجميع أحاديث السنة، وإنما المراد: ما
~~يحتاج إلى معرفته.
# "فمن الكتاب3 و4السنة: ما يتعلق بالأحكام" وقد ذكروا أن الآيات خمسمائة
~~آية، وكأنهم أرادوا ما هو مقصود به5 الأحكام بدلالة المطابقة أما بدلالة
~~الالتزام: فغالب القرآن، بل كله؛ لأنه لا يخلو شيء منه عن حكم يستنبط منه.
~~PageV04P460
# وليس المراد بعلمه بذلك حفظه، بل المراد أن يكون "بحيث يمكنه استحضاره
~~للاحتجاج به، لا حفظه" يعني أنه لا يشترط في المجتهد حفظ ما يتعلق بالأحكام
~~من الكتاب، حيث أمكنه استحضار ذلك عند إرادة الاحتجاج به1.
# "و" يشترط في المجتهد أيضا أن يكون عالما ب "الناسخ والمنسوخ منهما" أي
~~من الكتاب والسنة، مما2 يستدل به على تلك الواقعة التي يفتي فيها من آية أو
~~حديث، حتى لا يستدل به إن كان منسوخا، ولا يشترط أن يعرف جميع الناسخ
~~والمنسوخ في جميع المواضع3.
# "و" يشترط في المجتهد أيضا: أن يكون عالما ب "صحة الحديث وضعفه" سندا
~~ومتنا، ليطرح الضعيف حيث لا يكون في فضائل الأعمال، ويطرح الموضوع مطلقا،
~~وأن يكون عالما PageV04P461
# بحال الرواة في القوة والضعف1، ليعلم ما ينجبر من الضعف2 بطريق آخر "ولو"
~~كان علمه بذلك "تقليدا كنقله" ذلك3 "من كتاب صحيح" من كتب الحديث المنسوبة
~~لأئمته كمالك وأحمد والبخاري ومسلم وأبي داود والدارقطني والترمذي والحاكم
~~وغيرهم4؛ لأنهم أهل المعرفة بذلك، فجاز الأخذ بقولهم، كما يؤخذ بقول
~~المقومين في القيم5.
# "و" يشترط فيه أيضا: أن يكون في علمه "من النحو واللغة ما يكفيه فيما
~~يتعلق بهما" أي بالنحو واللغة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وسنة رسوله صلى
~~الله عليه وسلم6 "من نص، و" من PageV04P462
# "ظاهر، و" من "مجمل، ومبين، و" من "حقيقة ومجاز، و" من "أمر، ونهي، و" من
~~"عام، وخاص، و" من "مستثنى ومستثنى منه، و" من "مطلق، ومقيد1، ms614 و" من "دليل
~~الخطاب ونحوه" كفحوى الخطاب ولحنه ومفهومه؛ لأن بعض الأحكام تتعلق بذلك،
~~ووقف عليه توقفا ضروريا، لقوله سبحانه وتعالى: {والجروح قصاص} 2؛ لأن الحكم
~~يختلف برفع " الجروح " ونصبها3، ولأن من لا4 يعرف ذلك لا5 يتمكن من استنباط
~~الأحكام من الكتاب والسنة؛ لأنهما في الذروة العليا من مراتب الإعجاز. فلا
~~بد من معرفته6 أوضاع العرب، بحيث يتمكن من PageV04P463
# حمل كتاب1 الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على ما هو
~~الراجح من أساليب العرب ومواقع كلامها، ولو كان غيره من المرجوح جائزا في
~~كلامهم.
# "و" يشترط فيه أيضا: أن يكون عالما ب "المجمع عليه والمختلف فيه" حتى لا
~~يفتي بخلاف ما أجمع عليه، فيكون قد خرق الإجماع2.
# "و" ب "أسباب النزول" قاله ابن حمدان وغيره من أصحابنا وغيرهم في الآيات،
~~وأسباب قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث؛ ليعرف المراد من ذلك وما
~~يتعلق بهما من تخصيص أو تعميم3.
# "و" أن يكون عالما ب "معرفة الله تعالى بصفاته الواجبة وما يجوز عليه"
~~سبحانه وتعالى "و" ما "يمتنع" عليه4 بأن يعلم أن PageV04P464
# الله - سبحانه وتعالى - حكيم، عليم1، غني2 قادر، وأن رسوله صلى الله عليه
~~وسلم معصوم عن الخطإ فيما شرعه، وأن إجماع الأمة معصوم.
# ولا تصح معرفته بذلك من حال الباري - سبحانه وتعالى - إلا بعد معرفته
~~بذاته وصفاته.
# ولا تصح معرفته بعصمة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد معرفته بكونه
~~نبيا.
# ولا تصح معرفته بعصمة الأمة حتى يعلم أنه يستحيل3 اجتماعهم على خطإ4.
# قال في الواضح في صفة المفتي: وهو الذي يعرف بالأدلة العقلية النظرية
~~حدوث5 العالم، وأن له صانعا6، وأنه واحد، وأنه على صفات واجبة له، وأنه
~~منزه عن صفات المحدثين7، وأنه يجوز عليه إرسال الرسل، وأنه قد أرسل رسلا
~~بأحكام PageV04P465
# شرعها، وأن1 صدقهم بما2 جاءوا به ثبت بما أظهره على أيديهم من المعجزات.
~~انتهى.
# "و" لا يشترط في المجتهد أن يكون عالما ب "تفاريع3 الفقه"؛ لأن المجتهد
~~هو الذي يولدها ويتصرف فيها، فلو كان ذلك شرطا ms615 فيها4 للزم الدور؛ لأنها
~~نتيجة الاجتهاد فلا يكون الاجتهاد نتيجتها.
# "و" لا "علم الكلام" أي علم أصول الدين، قاله الأصوليون5، لكن الرافعي
~~قال: إن الأصحاب عدوا من شروط الاجتهاد معرفة أصول العقائد.
# قال البرماوي: والجمع بين الكلامين ما أشار إليه الغزالي PageV04P466
# حيث قال: وعندي أنه يكفي اعتقاد جازم، ولا يشترط معرفتها على طريقة
~~المتكلمين بأدلتهم1 التي يحررونها2. انتهى.
# "ولا" يشترط فيه أيضا3 "معرفة أكثر الفقه".
# قال ابن مفلح: واعتبر بعض أصحابنا وبعض الشافعية: معرفة أكثر الفقه
~~والأشهر: لا؛ لأنه نتيجته. انتهى.
# إذا تقرر هذا فما4 سبق من الشروط: ففي المجتهد المطلق5 الذي يفتي في جميع
~~أبواب الشرع6 بما يؤديه إليه اجتهاده.
# "و" أما "المجتهد في مذهب إمامه" فهو "العارف بمداركه" أي مدارك مذهب
~~إمامه 7"القادر على تقرير قواعده، و" على "الجمع والفرق" بين مسائله8.
# قال ابن حمدان: وأما المجتهد في مذهب إمامه7: PageV04P467
# فنظره1 في بعض نصوص إمامه وتقريرها، والتصرف فيها، كاجتهاد إمامه في نصوص
~~الكتاب والسنة2. انتهى.
# ثم اعلم أن له أربع حالات3:
# الأولى: أن يكون غير مقلد لإمامه في الحكم والدليل، لكن4 سلك طريقه5 في
~~الاجتهاد والفتوى. ودعا إلى مذهبه6، وقرأ كثيرا7 منه على أهله، فوجده
~~صوابا، وأولى من غيره، وأشد موافقة فيه وفي طريقه8.
# الثانية: أن يكون مجتهدا في مذهب إمامه، مستقلا بتقريره PageV04P468
# بالدليل، لكن لا يتعدى أصوله وقواعده مع إتقانه للفقه وأصوله، وأدلة
~~مسائل الفقه، عارفا بالقياس ونحوه، تام الرياضة، قادرا على التخريج
~~والاستنباط، وإلحاق الفروع والأصول1 والقواعد2 التي لإمامه3.
# الحالة الثالثة: أن لا يبلغ رتبة أئمة المذهب4 أصحاب الوجوه والطرق، غير
~~أنه فقيه النفس، حافظ لمذهب إمامه، عارف بأدلته5، قائم بتقريره ونصرته،
~~يصور ويحرر6 ويمهد ويقرر، ويزيف ويرجح لكنه قصر عن درجة أولئك، إما لكونه
~~لا7 يبلغ في حفظ8 المذهب مبلغهم، وإما لكونه غير متبحر في أصول الفقه
~~ونحوه، غير أنه لا يخلو9 مثله10 في ضمن ما يحفظه11 من الفقه ويعرفه12 من
~~أدلته13 عن أطراف من PageV04P469
# قواعد أصول الفقه ونحوه، وإما لكونه مقصرا في غير ذلك ms616 من العلوم التي هي
~~أدوات الاجتهاد، الحاصل1 لأصحاب الوجوه والطرق2.
# الحالة الرابعة: أن يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه، فهذا يعتمد نقله
~~وفتواه به فيما يحكيه من مسطورات مذهبه و3من منصوصات إمامه4، أو تفريعات
~~أصحابه المجتهدين في مذهبه وتخريجاتهم5.
# وما6 لم7 يجده منقولا في مذهبه: فإن وجد في المنقول ما هو8 في معناه،
~~بحيث يدرك من غير9 فضل فكر وتأمل: أنه لا فارق بينهما، كما في الأمة
~~بالنسبة إلى العبد المنصوص عليه في إعتاق الشريك: جاز له إلحاقه به والفتوى
~~به، وكذا ما يعلم اندراجه تحت ضابط منقول10 ممهد في المذهب، وما لم يكن
~~PageV04P470
# كذلك، فعليه الإمساك عن الفتيا به، ويكفي أن يستحضر أكثر المذهب، مع
~~قدرته على مطالعة1 بقيته.
# انتهت الحالات ملخصة، من كتاب " آداب2 المفتي " لابن حمدان3. PageV04P471
### | فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
# ...
# "فصل"
# "الاجتهاد يتجزأ1" عند أصحابنا2 والأكثر، إذ3 لو لم يتجزأ لزم أن يكون
~~المجتهد عالما بجميع الجزئيات، وهو محال إذ جميعها لا يحيط به بشر، ولا
~~يلزم من العلم بجميع المآخذ: العلم4 بجميع الأحكام5؛ لأن بعض الأحكام قد
~~يجهل بتعارض الأدلة فيه، أو بالعجز عن المبالغة في النظر، إما6 لمانع
~~PageV04P473
# من تشويش فكر، أو غيره1.
# وقيل2: لا يتجزأ وقيل3: يتجزأ في باب لا في مسألة4 وقيل: في الفرائض لا
~~في غيرها5.
# "ويجوز اجتهاده صلى الله عليه وسلم في أمر الدنيا، ووقع" قال ابن مفلح
~~إجماعا6. PageV04P474
# "و" يجوز اجتهاده أيضا "في أمر الشرع عقلا وشرعا" عند أصحابنا والأكثر1،
~~وعزاه الواحدي إلى سائر الأنبياء.
# قال: ولا حجة للمانع في قوله تعالى: {إن أتبع إلا ما يوحى إلي} 2 فإن
~~القياس على المنصوص بالوحي: اتباع للوحي3.
# ومنعه الأكثر من الأشعرية والمعتزلة4، وقال القاضي: إنه PageV04P475
# ظاهر كلام أحمد في رواية ابنه1 عبد الله.
# "ووقع" على الصحيح عند أكثر أصحابنا. قال القاضي: أومأ إليه أحمد قال ابن
~~بطة: وذكر عن أحمد نحوه.
# واختاره الآمدي وابن الحاجب وهو مقتضى كلام الرازي وأتباعه في الاستدلال2
~~بالوقائع وغيرهم3. وقيل: لم يقع4.
# وقيل: بالوقف، لتعارض ms617 الأدلة5. PageV04P476
# واستدل للصحيح -الذي هو الجواز والوقوع- بأنه لا يلزم منه محال، وبأن
~~الأصل مشاركته لأمته، وبظاهر قوله تعالى: {فاعتبروا يا أولي الأبصار} 1
~~وقوله سبحانه وتعالى: {وشاورهم في الأمر} 2 وطريق المشاورة3: الاجتهاد، وفي
~~صحيح مسلم نه استشار في أسرى4 بدر فأشار أبو بكر بالفداء وعمر بالقتل، فجاء
~~عمر من الغد، وهما يبكيان، وقال صلى الله عليه وسلم: "أبكي للذي عرض علي
~~أصحابك من أخذهم الفداء5 " وأنزل الله سبحانه6 وتعالى: {ما كان PageV04P477
# لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض} 1 وأيضا {عفا الله عنك لم أذنت
~~لهم} 2.
# قال في الفنون: هو من أعظم دليل الرسالة3، إذ لو كان من عنده لستر4 على
~~نفسه، أو صوبه5 لمصلحة يدعيها، وفي الصحيحين "لو استقبلت من أمري ما
~~استدبرت لما سقت الهدي" 6 وإنما يكون ذلك7 فيما لم يوح إليه بشيء8 فيه،
~~وبأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن ينزل ببدر دون الماء، قال له
~~الحباب بن المنذر9 " إن كان هذا بوحي فنعم، وإن كان PageV04P478
# الرأي والمكيدة، فانزل بالناس على الماء لتحول بينه وبين العدو فقال: ليس
~~بوحي، إنما هو رأي1 واجتهاد رأيته، ورجع إلى قوله"2 وكذا إلى قول سعد بن
~~معاذ3، وسعد بن عبادة لما أراد صلح الأحزاب على4 شطر نخل المدينة، وقد كتب
~~بعض الكتاب بذلك، وقالا له" إن كان بوحي: فسمعا وطاعة، وإن كان باجتهاد:
~~فليس هذا هو الرأي"5 واستدل أيضا بغير ما PageV04P479
# ذكر، فدل ذلك كله على1 أنه متعبد بالاجتهاد.
# "و" على القول بجواز2 اجتهاده صلى الله عليه وسلم ووقوعه منه "لا يقر على
~~خطإ" إجماعا، وهذا يدل على جواز الخطإ3، إلا أنه لا يقر عليه، واختار هذا
~~ابن الحاجب والآمدي، ونقله عن أكثر أصحاب الشافعي والحنابلة. وأصحاب
~~الحديث4.
# ومنع قوم جواز الخطإ عليه5، لعصمة منصب النبوة عن الخطإ في الاجتهاد6.
~~PageV04P480
# "و" يجوز "اجتهاد من عاصره صلى الله عليه وسلم عقلا" عند الأكثر "وشرعا
~~ووقع1".
# ذكره القاضي في العدة2 وابن عقيل في الواضح وغيرهما. وأكثر الشافعية ms618
~~والرازي وأتباعه وابن الحاجب وغيرهم3.
# وقيل: لا يجوز مطلقا4. PageV04P481
# وقيل: إن ورد الإذن بذلك من الشارع جاز وإلا فلا.
# وقيل: يجوز للغائبين عنه دون الحاضرين، لقدرتهم على الوقوف على النص1.
# وقد حكى الأستاذ أبو منصور: الإجماع على جواز الاجتهاد في عصره صلى الله
~~عليه وسلم للغائب عنه.
# واستدل للجواز والوقوع بنزول بني قريظة على حكم سعد بن معاذ رضي الله
~~تعالى عنه فأرسل رسول الله صلى الله PageV04P482
# عليه وسلم إليه1، فجاء2 فقال: "نزل هؤلاء على حكمك قال: فإني أحكم بقتل
~~مقاتلتهم3 وسبي4 ذراريهم، فقال: قضيت فيهم5 بحكم الله تعالى" متفق عليه6.
# وجاءه7 صلى الله عليه وسلم رجلان فقال لعمرو بن العاص8: "اقض بينهما"
~~فقال: وأنت هنا يا رسول الله؟ قال: PageV04P483
# "نعم" 1 وعن عقبة2 بن عامر3 مرفوعا بمثله4 رواهما الدارقطني5 وغيره من
~~رواية [فرج 6] بن فضالة، وضعفه الأكثر7. PageV04P484
# ولأحمد أنه صلى الله عليه وسلم أمر معقل بن يسار1 أن يقضي بين قوم2.
# ولأبي داود وابن ماجه والترمذي وحسنه أنه بعث عليا رضي الله عنه قاضيا3.
# "ومن جهل وجوده تعالى" جل وعز "أو علمه، وفعل" ما لا يصدر إلا من كافر
~~"أو قال ما لا يصدر إلا من كافر إجماعا ف" هو PageV04P485
# "كافر" ولو كان مقرا بالإسلام1.
# قال ابن مفلح: تبعا ل " مسودة " بني تيمية: من جهل وجود الرب، أو علمه
~~وفعل أو قال ما أجمعت الأمة أنه لا يصدر إلا من كافر2 فكافر. انتهى.
# قال القاضي عياض في آخر " الشفاء ": وكذا يكفر3 بكل فعل أجمع المسلمون
~~أنه لا يصدر إلا من كافر، وإن كان صاحبه مصرحا بالإسلام، مع فعله ذلك
~~الفعل، كالسجود للصنم أو4 للشمس والقمر والصليب والنار والسعي إلى الكنائس،
~~والبيع مع أهلها، [والتزيي] 5 بزيهم من شد6 الزنار ونحوه7 - فقد أجمع
~~المسلمون أن هذا لا يوجد إلا من كافر وأن هذه الأفعال علامة على8 الكفر،
~~وإن صرح فاعلها بالإسلام9. انتهى. PageV04P486
# "ولا يكفر مبتدع غيره" أي غير من تقدم ذكره في رواية اختارها القاضي وابن
~~عقيل وابن الجوزي والموفق، ms619 وفاقا للأشعري وأصحابه، وكمقلد في الأصح فيه عند
~~أحمد 1وأصحابه وغيرهم2، وهل يفسق أم3 لا؟.
# والمشهور عن أحمد في الداعية وعلى ذلك أكثر أصحابه: أنه يكفر وإلى ذلك
~~أشير بقوله "إلا الداعية في رواية" وهي المشهورة في المذهب.
# وعنه لا يكفر الداعية ولا غيره وعنه يكفران.
# "ويفسق مقلد" في البدع "لا مجتهد" فيها، ويكون فسق المقلد "بما كفر به
~~الداعية".
# قال في شرح التحرير: والصحيح أن كل بدعة كفرنا4 فيها5 الداعية، فإنا6
~~نفسق المقلد فيها.
# قال المجد: الصحيح أن كل بدعة لا توجب الكفر: لا يفسق المقلد فيها
~~لخفتها. PageV04P487
# "ولا يفسق من لم يكفر من كفرناه" قاله المجد.
# "و" المجتهد "المصيب في" الأمور "العقليات واحد" إجماعا؛ لأنه لا سبيل
~~إلى أن كلا1 من النقيضين أو الضدين حق، بل أحدهما فقط، والآخر باطل، ومن لا
~~يصادف ذلك الواحد في الواقع: فهو ضال آثم، وإن بالغ في النظر، وسواء كان
~~مدرك ذلك عقليا2 محضا. كحدوث3 العالم أو4 وجود الصانع أو شرعيا مستندا إلى
~~ثبوت أمر عقلي، كعذاب القبر والصراط والميزان5.
# "ونافي الإسلام مخطئ آثم كافر مطلقا" يعني سواء قال ذلك اجتهادا أو بغير
~~اجتهاد عند أئمة الإسلام، وقد ذكرت هنا PageV04P488
# أقوال تنفر منها القلوب، وتقشعر منها الجلود أضربنا عنها1.
# "والمسألة الظنية، الحق فيها: واحد عند الله تعالى. وعليه دليل وعلى
~~المجتهد طلبه، حتى يظن أنه وصله، فمن أصابه فمصيب، وإلا فمخطئ مثاب" عند
~~أحمد وأكثر أصحابه. وقاله الأوزاعي ومالك والشافعي وإسحاق والمحاسبي وابن
~~كلاب، وذكره أبو المعالي عن معظم الفقهاء، وذكره ابن برهان عن الأشعري نقل
~~ذلك ابن مفلح2. PageV04P489
# قال "وثوابه على قصده واجتهاده لا على الخطإ1" وقاله2 ابن عقيل وغيره،
~~وبعض الشافعية: وبعضهم على قصده3.
# وفي العدة وغيرها: مخطئ عند الله وحكما4.
# "و" القضية "الجزئية التي فيها نص قاطع: المصيب فيها واحد بالاتفاق5" وإن
~~دق مسلك ذلك القاطع6. PageV04P490
# "ولا يأثم مجتهد في حكم شرعي اجتهادي، ويثاب" عند الأربعة وغيرهم، وخالف
~~الظاهرية وجمع1.
# واستدل للأول - وهو الصحيح - بإجماع الصحابة والتابعين، فإنهم اختلفوا ms620 في
~~كثير من المسائل وتكرر وشاع، من غير نكير ولا تأثيم، مع القطع بأنه لو خالف
~~أحد في أحد أركان PageV04P491
# الإسلام الخمس لأنكروا1 كمانعي2 الزكاة والخوارج.
# "ولا" يأثم أيضا "من بذل وسعه، و3لو خالف" دليلا "قاطعا وإلا أثم
~~لتقصيره".
# أما عدم إثمه إذا بذل وسعه: فلأنه معذور، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها،
~~وقد أتى بما يقدر عليه.
# وأما إذا لم يبذل وسعه: فإنه يأثم؛ لكونه قصر في بذل الوسع4.
# وللمجتهد أن يقول في مسألة واحدة "في وقتين لا" في وقت "واحد قولين
~~متضادين".
# أما كون المجتهد ليس له أن يقول في مسألة في وقت واحد قولين متضادين:
~~فلأن اعتقاد ذلك في الوقت الواحد محال، ولأنه لا يخلو: إما أن يكونا5
~~فاسدين وعلم ذلك فالقول بهما PageV04P492
# حرام فلا قول أصلا، أو يكون أحدهما فاسدا، فكذلك فلا وجود للقولين، أو
~~يكونا صحيحين فإذا القول بهما محال، لاستلزامهما التضاد1 الكلي و2الجزئي،
~~وإن لم يعلم الفاسد منهما: فليس عالما بحكم المسألة فلا قول له3 فيها
~~فيلزمه التوقف أو التخيير، وهو قول واحد لا قولان4.
# وروي عن الشافعي رضي الله تعالى عنه مثل ذلك.
# قال أبو حامد: ليس للشافعي مثل ذلك إلا في بضعة عشر موضعا: ستة عشر، أو
~~سبعة عشر، وهو دليل على علو شأنه.
# وفائدة ذكر5 القولين من غير ترجيح: التنبيه على أن ما سواهما لا يؤخذ به،
~~وأن الجواب منحصر فيما ذكر فيطلب الترجيح فيه6. PageV04P493
# قال الطوفي: وأحسن ما يعتذر به عن الشافعي: أنه تعارض عنده الدليلان فقال
~~بمقتضاهما على شريطة الترجيح1 انتهى.
# وأما كون المجتهد له أن يقول في المسألة بقولين متضادين في وقتين: فلأن
~~اعتقاد ذلك في الوقتين ليس بمحال.
# ثم لا يخلو: إما2 أن يعلم المتأخر منهما، أو لا "فإن علم أسبقهما" أي
~~أسبق القولين "فالثاني مذهبه" أي مذهب3 المجتهد القائل بالقولين "وهو ناسخ"
~~لقوله الأول عند الأكثر؛ لما فيه من الرجوع عنه4. PageV04P494
# قال الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه: إذا رأيت ما هو أقوى أخذت به، وتركت ms621
~~القول الأول1.
# وقيل: يكون الأول مذهبه أيضا ما لم يصرح بالرجوع عن الأول، اختاره ابن
~~حامد وغيره، كمن صلى صلاتين باجتهادين إلى جهتين في وقتين، ولم يتبين أنه
~~أخطأ؛ ولأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد2.
# "وإلا" أي وإن لم يعلم الأسبق منهما "فمذهبه" أي فمذهب3 ذلك المجتهد
~~"أقربهما" أي أقرب القولين "من الأدلة، أو" من "قواعده" أي قواعد مذهب ذلك
~~المجتهد4. قدمه ابن مفلح في فروعه وغيره5.
# قال أبو الخطاب في التمهيد وغيره: يجتهد في الأشبه بأصوله، الأقوى في
~~الحجة: فيجعله مذهبه. PageV04P495
# "ومذهب أحمد ونحوه" من المجتهدين على الإطلاق الذين لم يؤلفوا كتبا
~~مستقلة في الفقه - كالليث والسفيانين ونحوهم - فإنما1 أخذ أصحابه مذهبه من
~~بعض تآليفه غير المستقلة بالفقه، ومن أقواله في فتاويه، وغيرها. و2من
~~أفعاله "ما قاله" صريحا في الحكم بلفظ لا يحتمل غيره، أو بلفظ ظاهر في
~~الحكم مع احتمال غيره "أو جرى مجراه" أي جرى3 مجرى ما قاله "من تنبيه
~~وغيره" كقولهم: أومأ إليه، أو أشار إليه، أو دل كلامه عليه4، أو توقف فيه
~~أو غير ذلك، وقد قسم أصحابه دلالة ألفاظه إلى أنواع كثيرة5 "وكذا فعله"
~~يعني أنه6 إذا فعل فعلا قلنا: مذهبه جواز مثل ذلك الفعل الذي فعله، وإلا
~~لما كان الإمام7 فعله8. PageV04P496
# "و" كذا "مفهوم كلامه" يعني أنه لو كان لكلامه مفهوم، فإنا نحكم على ذلك
~~المفهوم بما يخالف المنطوق، إن كان مفهوم مخالفة، أو بما يوافقه، إن كان
~~مفهوم موافقة.
# وفي1 فعله. و2مفهوم كلامه وجهان للأصحاب3 أحدهما: أن كلا من فعله ومفهوم
~~كلامه: مذهب له.
# قال في شرح التحرير: وهو الصحيح من المذهب.
# قال ابن حامد في تهذيب الأجوبة: عامة أصحابنا يقولون: إن فعله مذهب له
~~وقدمه، ورد4 غيره.
# وقال في آداب المفتي: اختار الخرقي5 وابن حامد PageV04P497
# وإبراهيم الحربي: أن مفهوم كلامه مذهبه واختار أبو بكر1: أنه لا يكون
~~مذهبا له2. انتهى3.
# وإذا صح كون مفهوم كلامه مذهبا له "فلو قال في مسألة بخلافه" أي بخلاف
~~مفهوم كلامه "بطل" كون ذلك المفهوم الذي صرح ms622 بخلافه مذهبا له4.
# "فإن5 علله6" أي علل ما ذكر من حكم "بعلة؛ فقوله" هو7 "ما وجدت فيه" تلك
~~العلة "ولو قلنا: بتخصيص العلة" على الأصح.
# قال في الرعاية: سواء قلنا: بتخصيص العلة أو لا. وقطع بذلك في الروضة8
~~ومختصر الطوفي9 وغيرهما؛ إذ الحكم PageV04P498
# يتبع العلة1.
# وقيل: لا يكون ذلك مذهبه2.
# "وكذا المقيس على كلامه" يعني أنه مذهبه على الأصح.
# قال في الفروع: مذهبه في الأشهر3 وقدمه في الرعايتين والحاوي وغيرهما4،
~~وهو مذهب الأثرم والخرقي وغيرهما قاله ابن حامد5 في تهذيب الأجوبة.
# وقيل: لا يكون مذهبه، واختاره جماعة6.
# قال ابن حامد: والأجود أن يفصل فما كان من جواب له من7 أصل 8يحتوي على9
~~مسائل خرج جوابه على بعضها، فإنه جائز أن ينسب إليه بقية مسائل ذلك الأصل
~~من حيث القياس10. PageV04P499
# إذا تقرر هذا1 "فلو أفتى في مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين في وقت لم
~~يجز نقله" أي نقل الحكم "من كل منهما" أي من المسألتين "إلى الأخرى على
~~الأصح" كقول الشارع ذكره أبو الخطاب في التمهيد وغيره، واقتصر عليه المجد2
~~وقدمه ابن مفلح في أصوله، وجزم به في الروضة3، كما لو فرق بينهما، أو منع
~~النقل والتخريج4.
# قال في الرعايتين وآداب5 المفتي: أو قرب6 الزمن بحيث يظن أنه ذاكر حكم7
~~الأدلة حين أفتى بالثانية8. PageV04P500
# "ولو نص" الإمام "على حكم مسألة، ثم قال: لو قال قائل بكذا، أو ذهب ذاهب
~~إليه". لكان1 مذهبا له2: "لم يكن" ذلك "مذهبا له" أي للإمام كما لو قال:
~~وقد ذهب قوم إلى كذا قاله أبو الخطاب ومن بعده وقدمه في الفروع والرعاية
~~وآداب المفتي وغيرهم3.
# "والوقف مذهب" يعني أن الإمام إذا سئل عن مسألة وتوقف فيها، فيكون مذهبه
~~فيها الوقف4، والله أعلم5. PageV04P501
### | فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
# ...
# "فصل"
# "لا ينقض حكم" حاكم "في مسألة اجتهادية" عند الأئمة الأربعة ومن وافقهم؛
~~للتساوي في الحكم بالظن1. وإلا2 نقض3 بمخالفة قاطع في مذهب الأئمة الأربعة،
~~إلا ما سبق في مسألة: أن المصيب واحد4 وذكره الآمدي اتفاقا5؛ لأنه ms623 عمل
~~الصحابة، وللتسلسل فتفوت مصلحة نصب الحاكم؛ إذ6 لو جاز النقض لجاز نقض7
~~النقض وهكذا، فتفوت مصلحة حكم الحاكم، وهو قطع المنازعة لعدم الوثوق8 حينئذ
~~بالحكم، وهو معنى قول الفقهاء في الفروع9: PageV04P503
# لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد1.
# "إلا" الحكم "بقتل مسلم بكافر، و" إلا الحكم "بجعل من2 وجد3 عين ماله عند
~~من حجر عليه أسوة الغرماء" لمخالفة ذلك لنص آحاد السنة4، وسيأتي أن ما خالف
~~نص سنة ولو آحادا ينقض. PageV04P504
# "وينقض" الحكم وجوبا "بمخالفة نص الكتاب" أي كتاب الله سبحانه وتعالى
~~"أو" نص "سنة1، ولو" كانت السنة "آحادا" خلافا لقول القاضي2 "أو" مخالفة ل
~~"إجماع قطعي لا ظني" في الأصح قدمه في الفروع3 والرعاية الكبرى وغيرهما4.
# "ولا" ينقض بمخالفة "قياس ولو جليا" على الصحيح من PageV04P505
# المذهب، وقطع به الأكثر1.
# وقيل: ينقض إذا خالف قياسا جليا، وفاقا لمالك والشافعي وابن حمدان في
~~الرعايتين، وزاد مالك2: ينقض بمخالفة القواعد الشرعية3.
# "ولا يعتبر لنقضه طلب رب الحق" على الصحيح من المذهب4.
# وقال القاضي في المجرد، والموفق في المغني5، والشارح6 وابن رزين: لا
~~ينقض7 إلا بمطالبة صاحبه8.
# "وحكمه" أي حكم الحاكم "بخلاف اجتهاده9 باطل، ولو PageV04P506
# قلد غيره" في الحكم عند الأئمة الأربعة ومن وافقهم وذكره الآمدي اتفاقا1.
# وفي إرشاد ابن أبي موسى: لا؛ للخلاف في المدلول ويأثم2.
# "ومن قضى برأي يخالف3 رأيه ناسيا له: نفذ ولا إثم" وبهذا قال أبو حنيفة4.
# وعند أبي يوسف يرجع عنه وينقضه، كقول المالكية والشافعية5. PageV04P507
# ونقل أبو طالب1 عن أحمد: إذا أخطأ بلا تأويل فليرده، وليطلب2 صاحبه فيقضي
~~بحق3.
# "ويصح في قول: حكم مقلد، وينقض في قول: ما خالف فيه مذهب إمامه"4.
# قال ابن مفلح: وإن حكم مقلد بخلاف مذهب5 إمامه، فإن صح حكم المقلد انبنى
~~نقضه6 على منع تقليد غيره.
# ذكره7 الآمدي، وهو واضح، ومعناه لبعض أصحابنا، PageV04P508
# ومراده ابن حمدان1.
# "وفي قول" لابن حمدان "مخالفة المفتي نص إمامه: كمخالفة نص2 الشارع"3.
# وقال ابن هبيرة: عمله بقول الأكثر أولى4.
# وقال الغزالي: إنا إذا منعنا من قلد إماما أن يقلد غيره ms624 وفعل، وحكم
~~بقوله: فينبغي أن لا ينفذ قضاؤه؛ لأنه في ظنه أن إمامه أرجح5.
# "ومن اجتهد فتزوج بلا ولي6، ثم تغير اجتهاده: حرمت إن لم يكن حكم7 به".
# اعلم أنا إذا قلنا: ينقض8 الاجتهاد، فالنظر فيه حينئذ في أمرين:
~~PageV04P509
# أحدهما: فيما يتعلق بنفسه، ومثاله ما تقدم.
# والثاني: فيما يتعلق بغيره وهو ما أشير إليه بقوله "ولا يحرم على مقلد
~~بتغير اجتهاد إمامه".
# أما الأول: وهو ما يتعلق بنفسه. فإذا أداه1 اجتهاده إلى حكم في حق نفسه،
~~ثم تغير وجه2 اجتهاده، كما إذا أداه اجتهاده إلى صحة النكاح بلا ولي3، ثم
~~تغير اجتهاده، فرأى أنه باطل، فالأصح التحريم مطلقا واختاره ابن الحاجب4،
~~وحكاه الرافعي5 عن الغزالي، ولم ينقل غيره6.
# وقيل: لا تحريم مطلقا7 حكاه ابن مفلح في فروعه8.
# والقول الثالث: إن حكم به لم تحرم. وإلا حرمت وهو PageV04P510
# الذي قاله القاضي أبو يعلى1 والموفق2 وابن حمدان3 والطوفي4 والآمدي5 وجزم
~~به البيضاوي6 والهندي. وهذا الذي عليه عمل الناس؛ لأن حكم الحاكم بما
~~يعتقده الحاكم: رافع للخلاف، ولئلا7 يلزم نقض الحكم بتغير الاجتهاد8.
# وأما الثاني: وهو ما يتعلق بغيره: فكما9 إذا10 أفتى مجتهد عاميا
~~باجتهاد11، ثم تغير اجتهاده: لم تحرم عليه على الأصح، PageV04P511
# قاله1 أبو الخطاب والموفق2 والطوفي3، وظاهر4 كلام ابن مفلح؛ لأن5 عمله
~~بفتواه كالحكم. ومعناه: أنه إذا اجتهد وحكم في واقعة، ثم تغير اجتهاده بعد
~~ذلك: فالحكم بالأول باق على ما كان عليه، فكذا إذا أفتاه أو قلده6.
# "وإن لم يعمل" العامي "بفتواه" حتى تغير اجتهاد مفتيه "لزم المفتي
~~إعلامه" أي إعلام المفتي العامي بتغير اجتهاده فيما أفتاه به7. PageV04P512
# 1"فلو مات" المفتي "قبله" أي قبل إعلامه العامي بتغير2 اجتهاده فقال3 ابن
~~مفلح في " فروعه ": "استمر" في الأصح، قال في " شرح التحرير ": وهو
~~المعتمد4.
# وقيل: يمتنع.
# "وله" أي وللعامي "تقليد" مجتهد "ميت" كتقليد حي؛ لأن قوله باق في
~~الإجماع وهذا قول جمهور العلماء. وفيه يقول الإمام الشافعي رضي الله تعالى
~~عنه: المذاهب لا تموت بموت أربابها. انتهى. "كحاكم" فإن الحكم لا يموت ms625 بموت
~~حاكمه "وشاهد" فإن الشهادة لا تبطل بموت من شهد بها5.
# وقيل: ليس للعامي تقليد الميت إن وجد مجتهدا حيا، وإلا جاز. PageV04P513
# وقيل: لا يجوز تقليده مطلقا. وهو وجه لنا وللشافعية1.
# فعلى2 الأول - وهو جواز تقليد الميت لو وجد مجتهدا حيا ولكن دون الميت -
~~احتمل أن يقلد 3الميت لأرجحيته4، واحتمل أن يقلد الحي لحياته واحتمل
~~التساوي.
# وحكى الهندي قولا رابعا في المسألة: وهو التفصيل بين أن يكون الحاكي عن
~~الميت أهلا للمناظرة، وهو مجتهد في مذهب الميت، فيجوز، وإلا5 فلا6.
# "وإن عمل" المستفتي "بفتياه" أي بفتيا7 المفتي "في إتلاف" نفس أو مال
~~"فبان خطؤه" أي خطأ المفتي في فتياه "قطعا" أي بمقتضى مخالفته8 دليلا9
~~قاطعا10 "ضمنه" أي ضمن المفتي ما PageV04P514
# أتلفه المستفتي بمقتضى فتياه1.
# "وكذا" يضمن "إن لم يكن أهلا" للفتيا على الصحيح، خلافا لأبي إسحاق
~~الإسفراييني2 وجمع3، بل أولى بالضمان ممن4 هو أهل للفتيا5.
# قال البرماوي، وغيره: لو6 عمل بفتواه في إتلاف، ثم بان أنه أخطأ. فإن لم
~~يخالف القاطع لم يضمن؛ لأنه معذور، وإن خالف القاطع ضمن.
# "ويحرم تقليد على مجتهد أداه اجتهاده إلى حكم" اتفاقا7. PageV04P515
# وأما قبل أن يجتهد، وهو ما أشير إليه بقوله "أو1 لم يجتهد" فكذلك على
~~الصحيح قاله أحمد ومالك والشافعي رضي الله تعالى عنهم، ولأبي حنيفة2
~~روايتان3.
# وقيل: يجوز تقليده إن لم يجتهد مطلقا، وحكي عن أحمد والثوري وإسحاق4.
~~PageV04P516
# وقيل: فيما يخصه، وقيل: يجوز التقليد لحاكم فقط، وابن حمدان وبعض
~~المالكية لعذر، وابن سريج لضيق الوقت، ومحمد لأعلم منه، وجمع لصحابي أرجح،
~~ولا إنكار منهم، وقيل: و1تابعي2.
# "وله" أي للمجتهد "أن يجتهد ويدع غيره" إجماعا.
# "والمتوقف" من المجتهدين "في مسألة نحوية أو" في "حديث على أهله: عامي
~~فيه" أي فيما توقف3 فيه من النحو أو الحديث عند أبي الخطاب والموفق والآمدي
~~وغيرهم، والعامي يلزمه التقليد مطلقا4. PageV04P517
### | فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
# ...
# "فصل"
# يجوز أن يقال لنبي أو مجتهد: احكم بما شئت فهو صواب ويكون" ذلك "مدركا
~~شرعيا ويسمى: التفويض" عند الأكثر؛ لأن ms626 طريق معرفة الأحكام الشرعية: إما
~~التبليغ عن الله - سبحانه وتعالى - بإخبار رسله عنه بها، وهو ما سبق من
~~كتاب الله سبحانه وتعالى وثبت1 بسنة2 رسوله صلى الله عليه وسلم، وما تفرع
~~عن ذلك، من إجماع وقياس وغيرهما من الاستدلالات، وطرقها بالاجتهاد، ولو من
~~النبي صلى الله عليه وسلم.
# وإما أن يكون طريق معرفة الحكم: التفويض إلى رأي نبي أو عالم، فيجوز أن
~~يقال لنبي أو لمجتهد غير نبي: احكم بما شئت فهو صواب عند بعض العلماء،
~~ويؤخذ3 ذلك من كلام القاضي وابن عقيل، وصرحا بجوازه للنبي صلى الله عليه
~~وسلم، وقاله الشافعي وأكثر أصحابه، وجمهور أهل الحديث، فيكون حكمه
~~PageV04P519
# من جملة المدارك الشرعية1.
# فإذا قال " هذا حلال " عرفنا أن الله2 سبحانه وتعالى في الأزل 3حكم بحله،
~~وكذا " هذا حرام " و4نحو ذلك، لا أنه ينشئ الحكم؛ لأن ذلك من خصائص
~~الربوبية، قاله5 ابن الحاجب6 وتبعه ابن مفلح، وتردد الشافعي، أي7 في
~~جوازه8، كما قال إمام الحرمين9. PageV04P520
# وقال: الجمهور1 في وقوعه، ولكنه قاطع بجوازه، والمنع: إنما هو منقول عن
~~جمهور المعتزلة، قاله2 ابن مفلح.
# ومنعه3 السرخسي وجماعة من المعتزلة؛ واختاره أبو الخطاب، وذكره عن أكثر
~~الفقهاء، وأنه أشبه4 بمذهبنا؛ لأن الحق عليه أمارة، فكيف يحكم بغير طلبها؟.
# وقيل: يجوز ذلك في النبي دون غيره5 "و" على القول بالجواز "لم يقع" في
~~الأصح6. PageV04P521
# قال ابن الحاجب: المختار أنه لم يقع1.
# واحتج القاضي وابن عقيل وغيرهما للقول الأول: بقوله سبحانه وتعالى: {إلا
~~ما حرم إسرائيل على نفسه} 2 لأنه لا يمكن أن يحرم على نفسه إلا بتفويض الله
~~سبحانه وتعالى الأمر إليه، لا أنه بإبلاغه ذلك الحكم لتخصيص هذا التحريم
~~بنسبته إليه، وإلا فكل محرم فهو بتحريم الله سبحانه وتعالى، إما بالتبليغ
~~أو بالتفويض3.
# واستدل له4 أيضا بما في مسلم5 فرض عليكم الحج، فحجوا، فقال رجل: أكل عام؟
~~فقال: "لو قلت: نعم، لوجبت، ولما استطعتم" 6. PageV04P522
# "و" يجوز أن يقال ذلك "لعامي عقلا" أي جوازا من جهة العقل1؛ لأنه ليس
~~بمحال، لا من جهة الشرع ms627 إجماعا2.
# "و" يجوز "في قول" للقاضي وابن عقيل: أن يقال له "وأخبر فإنك لا تخبر إلا
~~بصواب".
# ومنعه أبو الخطاب. قال في التمهيد: لو جاز، خرج3 كون الإخبار عن الغيوب
~~دالة على ثبوت الأنبياء وكلف بتصديق النبي وغيره من غير علمه4 بذلك.
# قال ابن مفلح: كذا5 قال. PageV04P523
### | "فصل"
# "نافي الحكم عليه الدليل"
# عند الأكثر من أصحابنا والشافعية وغيرهم "كمثبته" أي: كما أن مثبت الحكم
~~عليه الدليل وقيل: ليس على نافي الحكم دليل مطلقا1.
# وقال قوم: عليه الدليل2 في حكم عقلي لا شرعي3، وعكسه عنهم في الروضة4.
# ولنا: أنه أثبت بنفيه يقينا أو ظنا. فلزمه الدليل كمثبت، واحتج في
~~التمهيد5: بأنه يلزم من نفي6 قدم PageV04P525
# الأجسام1 بلا خلاف فكذا غيره.
# "وإذا حدثت مسألة لا قول فيها، ساغ الاجتهاد فيها" وهو أفضل2.
# قال ابن مفلح إذا3 حدثت مسألة لا قول فيها: فللمجتهد الاجتهاد فيها
~~والفتوى والحكم4، وهل هذا أفضل، أم التوقف، أم توقفه في الأصول؟ فيه أوجه
~~لنا، ذكرها ابن حامد.
# وذكر بعضهم الأوجه في الجواز، وذكر قول أحمد5: من قال: الإيمان غير
~~مخلوق: مبتدع6 ويهجر.
# وقدم ابن مفلح: أن محل الخلاف في الأفضلية، لا في الجواز وعدمه.
# وقال ابن القيم7 في إعلام الموقعين - بعد أن حكى PageV04P526
# الأقوال-: والحق التفصيل، وأن ذلك يجوز بل يستحب، أو1 يجب2 عند الحاجة،
~~3وأهلية4 المفتي والحاكم، فإن عدم الأمران لم يجز، وإن وجد أحدهما [دون
~~الآخر] 5: احتمل الجواز والمنع، [والتفصيل] 6، فيجوز7 عند الحاجة دون
~~عدمها8. انتهى. PageV04P527
### | باب التقليد
# ...
# "باب"
# لما كان التقليد مقابلا للاجتهاد، وانتهى الكلام على أحكام الاجتهاد
~~شرعنا1 في الكلام على أحكام التقليد.
# ثم "التقليد لغة: وضع الشيء في2 العنق" حالة3 كونه "محيطا به" أي4:
~~بالعنق، وذلك الشيء يسمى قلادة. وجمعها قلائد5.
# "و" التقليد "عرفا" أي: في عرف الأصوليين "أخذ مذهب الغير" أي: اعتقاد
~~صحته واتباعه عليه "بلا" أي: من غير "معرفة PageV04P529
# دليله" أي: دليل مذهب الغير الذي اقتضاه، وأوجب القول به.
# فقوله: " أخذ " جنس. والمراد به: اعتقاد ذلك، ولو لم يعمل به لفسق ms628 أو غير
~~فسق.
# وقوله " مذهب " يشمل1 ما كان قولا له أو فعلا. ونسبة المذهب إلى الغير
~~يخرج به ما كان معلوما بالضرورة، ولا يختص به ذلك الغير إذا كان2 من أقواله
~~وأفعاله التي ليس3 له4 فيها اجتهاد، فإنها لا تسمى مذهبه.
# وقوله " بلا معرفة دليله " يشمل5 المجتهد إذا لم يجتهد ولا6 عرف الدليل،
~~وجوزنا له التقليد، فإنه حينئذ كالعامي في أخذه بقول الغير من غير معرفة
~~دليله7.
# فيخرج عنه المجتهد إذا عرف الدليل، ووافق اجتهاده اجتهاد مجتهد آخر، فإنه
~~لا يسمى تقليدا. كما يقال: أخذ الشافعي بمذهب مالك في كذا. وأخذ أحمد بمذهب
~~الشافعي في كذا. PageV04P530
# وإنما خرج1 ذلك؛ لأنه - وإن صدق عليه أنه أخذ بقول الغير - لكنه مع معرفة
~~دليله حق المعرفة فما أخذ حقيقة إلا من الدليل2 لا من المجتهد، فيكون إطلاق
~~الأخذ بمذهبه فيه تجوز.
# وعبر الآمدي وابن الحاجب بقولهما " بغير حجة "3 وهو يقتضي أن أخذ القول
~~ممن قوله حجة لا يسمى تقليدا ومثلا ذلك بأخذ العامي بقول مثله، وأخذ
~~المجتهد بقول مثله في حكم شرعي4 وحيث تقرر أن التقليد أخذ مذهب الغير بلا
~~معرفة دليله "فالرجوع إلى قوله5 صلى الله عليه وسلم وإلى المفتي، و" إلى
~~"الإجماع، و" رجوع "القاضي إلى العدول: ليس بتقليد، PageV04P531
# ولو سمي تقليدا لساغ1" ذلك2.
# وفي المقنع: المشهور أن أخذه بقول المفتي تقليد، وهو أظهر، وقدمه في آداب
~~المفتي3 في4 الإجماع أيضا، وقيل: والقاضي.
# 5وقال الشيخ تقي الدين في المسودة: والتقليد قبول القول بغير دليل، فليس
~~المصير إلى الإجماع تقليدا؛ لأن الإجماع دليل وكذلك6 يقبل7 قول الرسول8 صلى
~~الله عليه وسلم، PageV04P532
# ولا يقال: تقليدا1، بخلاف فتوى2 الفقيه، وذكر في ضمن مسألة التقليد: أن
~~الرجوع إلى قول الصحابي ليس بتقليد؛ لأنه حجة، وقال فيها: لما جاز تقليد
~~الصحابة3 لزمه ذلك، ولم يجز4 له مخالفته، بخلاف الأعلم، وقد قال أحمد في
~~رواية أبي الحارث5 " من قلد في6 الخبر: رجوت أن يسلم إن شاء الله تعالى "
~~فقد أطلق اسم التقليد على من صار إلى ms629 الخبر، وإن كان حجة في نفسه7. انتهى.
# "ويحرم" التقليد "في معرفة الله سبحانه وتعالى، و" في "التوحيد والرسالة"
~~عند أحمد والأكثر، وذكره أبو الخطاب عن عامة العلماء، وذكر غيره8 أنه قول
~~الجمهور9. PageV04P533
# وأجازه جمع قال بعضهم: ولو بطريق فاسد.
# قال ابن مفلح: وأجازه بعض الشافعية لإجماع السلف على قبول الشهادتين، من
~~غير أن يقال لقائلهما: هل نظرت؟ وسمعه ابن عقيل من أبي القاسم بن1 التبان2
~~المعتزلي، وأنه يكفي بطريق فاسد.
# قال هذا المعتزلي: إذا عرف الله وصدق رسله3، وسكن قلبه إلى ذلك واطمأن
~~به: فلا علينا من الطريق: تقليدا كان، أو نظرا، أو استدلالا4. PageV04P534
# وأطلق الحلواني وغيره - يعني من أصحابنا - منع التقليد في أصول الدين،
~~وقاله البصري والقرافي: في أصول الفقه أيضا1. انتهى.
# قال ابن قاضي الجبل في أصوله، قال ابن عقيل: القياس النقلي حجة يجب العمل
~~به، ويجب النظر والاستدلال به بعد ورود الشرع. ولا يجوز التقليد. وقد نقل
~~عن2 أحمد الاحتجاج بدلائل العقول، وبهذا قال جماعة من3 الفقهاء المتكلمين
~~من أهل الإثبات، وذهبت المعتزلة إلى وجوب النظر، والاستدلال قبل الشرع ولما
~~ورد به الشرع كان توكيدا4.
# وذهب قوم من أهل الحديث، وأهل الظاهر إلى أن حجج PageV04P535
# العقول باطلة، والنظر حرام، والتقليد واجب1.
# وقال أبو الخطاب: القياس العقلي والاستدلال: طريق لإثبات الأحكام
~~العقلية. نص عليه الإمام أحمد وبه قال عامة الفقهاء.
# قلت: كلام أحمد في الاحتجاج بأدلة عقلية كثير، وقد ذكر كثيرا في كتابه "
~~الرد على الزنادقة والجهمية "2 فمذهب أحمد: القول3 بالقياس4 العقلي
~~والشرعي. انتهى كلام ابن قاضي الجبل.
# واستدل لتحريم التقليد - الذي هو الصحيح بأمره - سبحانه وتعالى بالتدبر
~~والتفكر والنظر وفي صحيح ابن حبان لما نزل في آل عمران: {إن في خلق السموات
~~والأرض 5 PageV04P536
# واختلاف الليل والنهار} - الآيات1 قال2: "ويل لمن قرأهن ولم يتدبرهن، ويل
~~له ويل له"3 وبالإجماع4 على وجوب معرفة الله سبحانه وتعالى ولا تحصل
~~بتقليد، لجواز كذب المخبر، واستحالة حصوله. كمن قلد في حدوث5 العالم، وكمن
~~قلد في قدمه؛ ولأن التقليد لو أفاد ms630 علما6: فإما بالضرورة وهو باطل. وإما
~~بالنظر فيستلزم الدليل والأصل عدمه7، والعلم يحصل بالنظر، واحتمال الخطإ
~~لعدم تمام مراعاة القانون الصحيح، و8لأن الله سبحانه وتعالى ذم التقليد
~~بقوله تعالى: {إنا وجدنا آباءنا على أمة} 9 وهي فيما يطلب العلم به فلا
~~يلزم الفروع، ولأنه10 يلزم الشارع؛ لقوله سبحانه وتعالى: {فاعلم أنه لا إله
~~إلا الله} 11 فيلزمنا لقوله تعالى: PageV04P537
# {واتبعوه} 1.
# "و" يحرم التقليد أيضا2 في "أركان الإسلام الخمس، ونحوها مما تواتر
~~واشتهر"3.
# قال ابن مفلح: لا يجوز للعامي التقليد في أركان الإسلام ونحوها مما تواتر
~~واشتهر ذكره القاضي وذكره أبو الخطاب وابن عقيل إجماعا؛ لتساوي الناس في
~~طريقها، وإلا لزمه ما4 ساغ فيه اجتهاد أو لا، عندنا وعند الشافعية والأكثر.
# ومنعه قوم من المعتزلة البغداديين5، ما لم تتبين له صحة اجتهاده بدليله.
~~وذكره ابن برهان عن الجبائي وعنه كقولنا.
# ومنعه أبو علي الشافعي6 فيما لا يسوغ فيه اجتهاد وبعضهم في المسائل
~~الظاهرة. PageV04P538
# واختار الآمدي لزومه في الجميع، وذكره عن محققي الأصوليين1. انتهى2.
# "ويلزم" التقليد "غير3 مجتهد4 في غير ذلك" أي: غير ما تقدم.
# قال الموفق في الروضة: وأما التقليد في الفروع: فهو جائز إجماعا، وذهب
~~بعض القدرية إلى أن العامة يلزمهم النظر في الدليل5.
# واستدل لجواز التقليد في غير ما تقدم: بقوله سبحانه وتعالى: PageV04P539
# {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} 1 وهو عام؛ لتكرره بتكرر2 الشرط،
~~وعلة الأمر بالسؤال: الجهل وأيضا الإجماع، فإن العوام يقلدون العلماء من
~~غير إبداء مستند من غير نكير، وأيضا يؤدي إلى خراب الدنيا بترك المعائش
~~والصنائع. ولا يلزم في3 التوحيد والرسالة ليسره4 وقلته، ودليله العقل.
# قال المخالف: ورد عنه صلى الله عليه وسلم: "طلب العلم فريضة على كل مسلم"
~~5.
# رد لم يصح6، ثم المراد طلبه الشرعي، فتقليد العامي المفتي PageV04P540
# منه فإن العلم لم1 يجب عند أحد، بل النظر2.
# "وله" أي: للعامي "استفتاء من عرفه عالما عدلا، ولو" كان الذي عرفه
~~بالعلم والعدالة "عبدا، وأنثى، وأخرس" وتعلم فتياه "بإشارة مفهومة وكتابة"؛
~~لأن المقصود من الاستفتاء: ms631 سؤال العالم العدل. وهذا كذلك3. PageV04P541
# "أو رآه" يعني أن1 للعامي أيضا: استفتاء من رآه "منتصبا" للإفتاء
~~والتدريس "معظما" عند الناس، فإن كونه كذلك يدل على علمه، وأنه أهل2
~~للإفتاء3، ولا يجوز الاستفتاء في ضد ذلك عند العلماء، 4وذكره الآمدي
~~اتفاقا5، وهذا بالنسبة إلى نفسه.
# وأما بالنسبة إلى الإخبار: فهو ما أشير إليه بقوله "ويكفيه قول عدل خبير"
~~عند ابن عقيل والموفق وأبي إسحاق الشيرازي PageV04P542
# وجمع1.
# قال النووي: وهو2 محمول على من عنده معرفة يميز بها التلبيس3 من غيره4.
# وعند الباقلاني: لا بد من عدلين5.
# واعتبر الشيخ تقي الدين وابن الصلاح: الاستفاضة بأنه أهل للفتيا6. ورجحه
~~النووي في الروضة7، ونقله عن أصحابهم8.
# فعليه لا يكتفى بواحد، ولا باثنين، ولا مجرد اعتزائه إلى العلم، ولو
~~بمنصب9 تدريس أو غيره. PageV04P543
# "ويلزم ولي الأمر" عند الأكثر "منع من لم يعرف بعلم، أو جهل حاله" من
~~الفتيا1.
# قال ربيعة: بعض من يفتي أحق بالسجن من السراق2. انتهى.
# ولأن الأصل، والظاهر الجهل، فالظاهر: أنه منه ولا يلزم الجهل بالعدالة؛
~~لأنا نمنعه، ونقول: لا يقبل من جهلت عدالته. وقال في المغني: إن من شهد مع
~~ظهور فسقه لم يعزر؛ لأنه لا يمنع صدقه3، وكلامه هو، وغيره يدل على أنه لا
~~يحرم أداء فاسق مطلقا.
# "ولا تصح" الفتيا "من مستور الحال".
# قال ابن عقيل في الواضح: صفة من تسوغ فتواه العدالة.
# قال في شرح التحرير: وكذا أطلق بعض أصحابنا، وغيرهم4. PageV04P544
# "ويفتي فاسق نفسه" عند أصحابنا، والشافعية وجمع؛ لأنه ليس بأمين على ما
~~يقول1.
# وقال ابن القيم في إعلام الموقعين: قلت الصواب جواز استفتاء الفاسق، إلا
~~أن يكون معلنا بفسقه، داعيا إلى بدعته. فحكم استفتائه حكم إمامته وشهادته2.
~~انتهى.
# وقال3 الطوفي وغيره: ولا يشترط4 عدالته في اجتهاده، بل في قبول فتياه
~~وخبره، وهو5 موافق لقول الأصحاب.
# "وتصح" الفتيا "من حاكم 6" على الصحيح، ويكون كغيره فيها7.
# وقيل: لا يفتى الحاكم قال القاضي شريح: أنا8 أقضي PageV04P545
# لكم ولا أفتي.
# وقيل: يفتي فيما لا1 يتعلق بالأحكام، كالطهارة والصلاة ونحوهما.
# وليست فتيا الحاكم ms632 بحكم على الصحيح2.
# قال في إعلام الموقعين: فتيا الحاكم ليست حكما منه، ولو3 حكم غيره بغير
~~ما أفتى به4: لم يكن نقضا لحكمه. ولا هي كالحكم، ولهذا يجوز أن يفتي للحاضر
~~والغائب، ومن يجوز حكمه له، ومن لا يجوز5. انتهى.
# "و" علم من قوله: " ومن يجوز حكمه له، ومن لا يجوز أن6 للمفتي أن يفتي
~~"على عدو" له7. PageV04P546
# قال1 الماوردي: لا يفتي على عدوه، كالحكم عليه2. انتهى.
# وقال القاضي في التعليق، والمجد في محرره3، ومن تبعهم: فعل الحاكم حكم إن
~~حكم به أو غيره وفاقا، كفتياه، فجعل الفتيا حكما إن حكم به هو4 أو غيره.
# "وهي" أي: الفتيا "في حالة غضب ونحوه" كشدة جوع، وشدة عطش، وهم5، ووجع،
~~وبرد مؤلم، وحر مزعج، ومع كونه حاقنا، أو حاقبا، أو نحو ذلك "كقضاء" فتحرم
~~على الصحيح، كالصحيح في قضاء القاضي في تلك الحالة6.
# 7ويعمل بفتياه إن أصاب الحق، كما ينفذ قضاؤه في تلك الحالة إن أصاب
~~الحق7.
# "وله أخذ رزق من بيت المال"؛ لأن له فيه حقا على الفتيا8، PageV04P547
# فجاز له أخذ حقه1 "فإن تعذر" أخذه من بيت المال وأراد الأخذ عن أجرة خطه2
~~"أخذ أجرة خطه" قدمه في التحرير، تبعا لابن مفلح في أصوله3.
# وقيل: لا يجوز له ذلك4.
# "ولمتعين لها" أي: للفتيا مع كونه "لا كفاية له: أخذ رزق من مستفت" على
~~الصحيح5؛ لأنه إن لم يأخذ أفضى إلى ضرر يلحقه في عائلته6 - إن كانوا -
~~وحرج، وهو منفي شرعا، وإن لم يفت حصل أيضا7 للمستفتي ضرر. فتعين الجواز،
~~وقدمه ابن مفلح في فروعه8.
# "وإن جعل له" أي: للمفتي "أهل بلد رزقا ليتفرغ لهم جاز" PageV04P548
# ذلك على الصحيح1.
# قال في شرح التحرير2: لكن ظاهر هذا: ولو كان له كفاية، وما يقوم به،
~~فيشكل، أو يقال: يفهم من قوله " ليتفرغ لهم " أنه إن3 كان مشغولا بما يقوم
~~بالعيال، وهو الظاهر.
# وقيل: لا يجوز له ذلك، ومال إليه في الرعاية، واختاره في آداب المفتي4.
# "وله" أي: للمفتي "قبول هدية".
# قال ابن مفلح في ms633 أصوله: والمراد لا ليفتيه5 بما يريده، وإلا حرمت زاد
~~بعضهم: أو لينفعه6 بجاهه أو ماله، وفيه نظر. انتهى.
# فالذي عليه الأكثر من الأصحاب: جواز قبول الهدية للمفتي7. PageV04P549
# ونقل المروذي1: لا يقبل هدية إلا أن يكافئ.
# قال أحمد " الدنيا داء، والسلطان داء2، والعالم طبيب. فإذا رأيت الطبيب
~~يجر الداء إلى نفسه فاحذره.
# "قال بعض أصحابنا: فيه التحذير من استفتاء من يرغب في مال وشرف بلا
~~حاجة3.
# "ولا ينبغي أن يفتي حتى تكون4 له نية، وكفاية، ووقار، وسكينة، وقوة على
~~ما هو فيه، ومعرفة به وبالناس"5.
# قال الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه " لا ينبغي له6 أن يفتي إلا أن يكون
~~له نية، فإن لم تكن له نية7 لم يكن له8 نور، ولا على كلامه نور وحلم9،
~~ووقار وسكينة، قويا على ما هو فيه، PageV04P550
# وعلى معرفته، والكفاية، وإلا مضغه الناس، ومعرفة الناس "1. انتهى.
# قال ابن عقيل: هذه الخصال مستحبة فيقصد الإرشاد، وإظهار أحكام الله
~~سبحانه وتعالى، لا رياء وسمعة، والتنويه باسمه، والسكينة والوقار: ترغب
~~المستفتي، وهم ورثة الأنبياء، فيجب أن يتخلقوا بأخلاقهم، والكفاية لئلا
~~ينسبه الناس إلى التكسب بالعلم، وأخذ العوض عليه. فيسقط قوله، ومعرفة2
~~الناس: تحتمل3 حال الرواية4، وتحتمل5 حال المستفتين، فالفاسق6 لا يستحق
~~الرخص فلا يفتيه بالخلوة بالمحارم، مع علمه بأنه يسكر، ولا يرخص في7 السفر
~~لجند8 وقتنا؛ لمعرفتنا بسفرهم، والتسهيل على معتدات على صفات وقتنا؛ لئلا
~~يضع9 الفتيا في غير محلها. PageV04P551
# قال في شرح التحرير: كذا قال. والخصلة الأولى واجبة، وعن عمر1 مرفوعا:
~~"إن أخوف ما أخاف على أمتي: كل منافق عليم اللسان" حديث حسن رواه أحمد
~~والدارقطني2، وقال: موقوفا أشبه، وعن عمر قال "كنا نتحدث: إنما يهلك هذه
~~الأمة كل منافق عليم اللسان" رواه أبو يعلى3، وفيه مؤمل بن إسماعيل4 وهو
~~مختلف فيه، وقال معاذ: "احذر زلة العالم5، وجدال المنافق"6. PageV04P552
# "ومن عدم مفتيا" "فله حكم ما قبل الشرع" من إباحة أو حظر أو وقف.
# قال في آداب المفتي1: فإن2 لم يجد العامي من يسأله عنها في بلده ولا ms634
~~غيره. فقيل: له حكم ما قبل الشرع على الخلاف في الحظر والإباحة والوقف، وهو
~~أقيس3 انتهى.
# وقطع به4 ابن مفلح في أصوله.
# "ويلزم المفتي تكرير النظر" عند تكرار الواقعة عند الأكثر. PageV04P553
# قال ابن عقيل: وإن لم يكرر1 النظر كان مقلدا لنفسه2 لاحتمال تغير اجتهاده
~~إذا تكرر3 النظر، قال: وكالقبلة يجتهد لها ثانيا واعترض فيجب تكريره4 أبدا
~~رد: نعم وغلط بعضهم فيه5.
# وذكر بعض أصحابنا لا يلزم؛ لأن الأصل6 بقاء ما اطلع عليه وعدم غيره ولزوم
~~السؤال ثانيا فيه الخلاف فلا يكتفي السائل بالجواب الأول على الصحيح، كما
~~قلنا في تكرر النظر.
# وعند أبي الخطاب والآمدي7: إن ذكر المفتي طريق الاجتهاد لم يلزمه، وإلا
~~لزمه8، وهو ظاهر9. PageV04P554
# "و" يلزم "المستفتي" أيضا "تكرير السؤال عند تكرار1 الواقعة"؛ لأنه قد
~~يتغير نظر المفتي2 وهذا الصحيح3؛ لكن محل الخلاف إذا عرف المستفتي أن جواب
~~المفتي مستند4 إلى الرأي5. كالقياس، أو شك في ذلك، والغرض: أن المقلد حي،
~~فإن عرف استناد الجواب إلى نص أو إجماع، فلا حاجة إلى إعادة السؤال ثانيا
~~قطعا، وكذا لو كان المقلد ميتا6. PageV04P555
### | "فصل"
# "لا يفتي إلا مجتهد".
# عند أكثر الأصحاب، ومعناه عن1 أحمد، فإنه قال: و2ينبغي أن يكون عالما
~~بقول من تقدم، وقال أيضا3: ينبغي للمفتي أن يكون عالما بوجوه القرآن،
~~والأسانيد الصحيحة والسنن. وقال أيضا: لا يجوز الاختيار إلا لعالم بكتاب
~~وسنة4.
# قال بعض أصحابنا: الاختيار5 ترجيح قول، وقد يفتي PageV04P557
# بالتقليد. انتهى.
# وقال صاحب التلخيص والترغيب: يجوز للمجتهد في مذهب إمامه، لأجل الضرورة1.
# وقال أكثر العلماء: يجوز لغير المجتهد أن يفتي، إن2 كان مطلعا على
~~المأخذ، أهلا للنظر.
# قال البرماوي: يجوز أن يفتي بمذهب المجتهد3 من عرف مذهبه، وقام بتفريع
~~الفقه على أصوله، وقدر على الترجيح في مذهب ذلك المجتهد، فإنه حينئذ يصير
~~كإفتاء المجتهد بنفسه. فالمجتهد المقدم في مذهب إمامه، وهو من يستقل بتقرير
~~مذهبه، ويعرف مأخذه من أدلته التفصيلية، بحيث لو انفرد لقرره كذلك، فهذا
~~يفتي بذلك لعلمه بالمأخذ، وهؤلاء أصحاب4 الوجوه. ودونهم في الرتبة: أن ms635 يكون
~~فقيه النفس، حافظا للمذهب، قادرا على التفريع والترجيح، فهل له الإفتاء5
~~بذلك؟ أقوال: أصحها يجوز6. انتهى. PageV04P558
# وقال القفال المروزي1 من الشافعية: من حفظ مذهب إمام أفتى به.
# وقال أبو محمد الجويني: يفتي المتبحر فيه.
# وذكر الماوردي في عامي عرف حكم حادثة بدليلها2: يفتي، أو إن كان من كتاب
~~أو سنة، أو المنع3 مطلقا، وهو أصح، PageV04P559
# و1فيه أوجه2. انتهى3.
# وقال ابن حمدان في آداب المفتي: فمن أفتى وليس على4 صفة من الصفات
~~المذكورة من غير ضرورة: فهو عاص آثم5.
# وظاهر كلام أحمد تقليد أهل الحديث. قال: سأل عبد الله الإمام أحمد فيمن
~~أهل مصره6 أصحاب رأي، وأصحاب حديث لا يعرفون الصحيح: لمن يسأل؟ قال: أصحاب
~~الحديث7.
# قال القاضي: وظاهره تقليدهم8.
# وقال في الواضح: ظاهر رواية عبد الله: أن صاحب PageV04P560
# الحديث أحق بالفتيا، وحملها على أنهم1 فقهاء، أو2 أن السؤال يرجع إلى
~~الرواية.
# ثم ذكر القاضي قول أحمد: "لا يكون فقيها حتى يحفظ أربعمائة ألف3 حديث"
~~وحمله هو وغيره على المبالغة والاحتياط4، ولهذا قال أحمد "الأصول التي يدور
~~عليها العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تكون ألفا، أو ألفا
~~ومائتين"5.
# وذكر القاضي: أن ابن شاقلا اعترض عليه به6، فقال: إن كنت لا أحفظ فإني
~~أفتي بقول من يحفظ7 أكثر منه. قال القاضي: لا يقتضي هذا: أنه8 كان يقلد
~~أحمد، لمنعه الفتيا بلا علم9. PageV04P561
# قال بعض أصحابنا: ظاهره تقليده، إلا أن يحمل على أخذ1 طرق العلم منه. ثم
~~ذكر عن ابن بطة: لا يجوز أن يفتي بما يسمع2 من3 مفت.
# وروي4 عن ابن بشار5: ما أعيب على رجل حفظ لأحمد خمس مسائل استند6 إلى
~~سارية المسجد يفتي بها7. قال القاضي: هذا مبالغة في فضله8.
# قال بعض أصحابنا: هذا9 صريح في10 الإفتاء بتقليد أحمد. PageV04P562
# وقال ابن هبيرة: من لم يجوز إلا تولية1 قاض مجتهد: إنما عنى قبل استقرار
~~هذه المذاهب وانحصار2 الحق فيها3.
# وقال الآمدي: بجواز4 بعض الإفتاء بالتقليد5. وهو ظاهر كلام ابن بشار
~~المتقدم، واختاره أبو الفرج في الإيضاح6، ms636 وصاحب الرعاية، والحاوي من
~~أصحابنا. كالحنفية؛ لأنه ناقل كالراوي.
# رد، ليس إذا مفتيا7، بل مخبر. ذكره جماعة، منهم: أبو الخطاب وابن عقيل
~~والموفق، وزاد8: فيحتاج9 مخبر10 عن معين مجتهد11، فيعمل بخبره لا بفتياه12.
~~PageV04P563
# "ولا يجوز خلو عنه" أي: عن1 مجتهد.
# قال ابن مفلح: لا يجوز خلو العصر عن مجتهد عند أصحابنا وطوائف.
# قال بعض أصحابنا2: ذكره أكثر من تكلم في الأصول في مسائل الإجماع. ولم
~~يذكر ابن عقيل خلافه، إلا عن بعض المحدثين، واختاره القاضي عبد الوهاب
~~المالكي وجمع منهم، ومن غيرهم3. PageV04P564
# قال الكرماني1 في شرح البخاري في قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تزال
~~طائفة من أمتي ظاهرين" إلى آخره2 قال ابن بطال3؛ لأن أمته آخر الأمم.
~~وعليها تقوم الساعة، وإن ظهرت أشراطها، وضعف الدين، فلا بد أن يبقى من أمته
~~من PageV04P565
# يقوم به1.
# قال: فإن قيل: قال النبي صلى الله عليه وسلم "لا تقوم الساعة حتى لا يقول
~~أحد: الله الله"2 وقال أيضا "لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس" 3.
# قلنا: هذه الأحاديث لفظها على العموم، والمراد منها الخصوص. فمعناه: لا
~~تقوم على أحد يوحد الله تعالى إلا بموضع كذا، 4إذ لا يجوز أن تكون الطائفة
~~القائمة بالحق التي توحد الله PageV04P566
# تعالى هي1 شرار الخلق. وقد جاء ذلك مبينا في حديث أبي أمامة الباهلي: أنه
~~صلى الله عليه وسلم قال: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم
~~من خالفهم حتى يأتي أمر الله2. قيل: وأين هم يا رسول الله؟ قال: ببيت
~~المقدس، أو أكناف بيت المقدس" 3 انتهى4.
# وقال البرماوي: واختار ابن دقيق العيد في شرح العنوان مذهب الحنابلة،
~~وكذا في أول شرح5 الإلمام6، بل7 أشار8 إلى ذلك إمام الحرمين في البرهان9،
~~وكذا ابن برهان في الأوسط، لكن كلامهم محتمل الحمل على عمارة الوجود
~~PageV04P567
# بالعلماء، لا على خصوص المجتهدين. انتهى.
# واختار صاحب جمع الجوامع: جواز ذلك، إلا أنه لم يقع1.
# وقيل: إن المجتهد المطلق عدم من زمن طويل.
# قال ابن حمدان في آداب المفتي: ومن ms637 زمن طويل عدم المجتهد المطلق2، مع
~~أنه3 الآن أيسر منه في الزمن الأول؛ لأن الحديث، والفقه قد دونا، وكذا4 ما
~~يتعلق بالاجتهاد من الآيات والآثار وأصول الفقه والعربية وغير ذلك، لكن
~~الهمم قاصرة، والرغبات فاترة، ونار الجد والحذر5 خامدة، 6وعين الخوف
~~والخشية7 جامدة، اكتفاء8 بالتقليد، واستغناء9 عن10 PageV04P568
# التعب الوكيد1، وهربا من2 الأثقال، وأربا في تمشية الحال، وبلوغ الآمال،
~~ولو بأقل الأعمال3.
# وقال النووي في شرح المهذب: فقد الآن المجتهد المطلق، ومن دهر طويل4،
~~نقله السيوطي5 في شرح منظومته لجمع6 الجوامع7.
# وقال الرافعي: لأن الناس اليوم كالمجمعين أن لا مجتهد اليوم. نقله
~~الأردبيلي8 PageV04P569
# في الأنوار1.
# قال ابن مفلح: لما نقل كلامهما: وفيه نظر.
# قال في شرح التحرير: وهو كما قال، فإنه وجد من المجتهدين بعد ذلك جماعة.
~~منهم الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله.
# قال2 ابن العراقي والشيخ تقي الدين السبكي3 والبلقيني4.
# "وما يجيب به المقلد عن حكم فإخبار5 عن مذهب إمامه، لا فتيا" قاله أبو
~~الخطاب وابن عقيل والموفق. وتقدم النقل عنهم بذلك6.
# "ويعمل بخبره" أي: بخبر المخبر "إن كان عدلا" لأنه ناقل. كالراوي.
~~PageV04P570
# "ولعامي تقليد مفضول" من المجتهدين عند الأكثر من أصحابنا، منهم: القاضي
~~وأبو الخطاب وصاحب الروضة1، وقاله2 الحنفية، والمالكية، وأكثر الشافعية3.
# وقيل: يصح إن اعتقده فاضلا أو مساويا، لا4 إن اعتقده مفضولا5؛ لأنه6 ليس
~~من القواعد: أن يعدل7 عن الراجح إلى المرجوح8. PageV04P571
# وقال ابن عقيل وابن سريج والقفال والسمعاني: يلزمه الاجتهاد. فيقدم
~~الأرجح.
# ومعناه قول الخرقي والموفق في المقنع1. ولأحمد روايتان2.
# واستدل للأول بأن المفضول من الصحابة والسلف كان يفتي مع وجود الفاضل، مع
~~الاشتهار والتكرار3، ولم ينكر ذلك أحد، فكان إجماعا على جواز استفتائه مع
~~القدرة على استفتاء4 الفاضل، وقال تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا
~~تعلمون} 5 وأيضا: فالعامي6 لا يمكنه الترجيح لقصوره. ولو كلف بذلك لكان
~~تكليفا بضرب من الاجتهاد.
# لكن زيف ابن الحاجب ذلك بأن الترجيح يظهر بالتسامع، ورجوع العلماء إليه،
~~وإلى7 غيره لكثرة المستفتين، وتقديم PageV04P572
# العلماء له1.
# "ويلزمه" أي2: ويلزم ms638 العامي "إن بان له الأرجح" من المجتهدين "تقليده" في
~~الأصح. زاد بعض أصحابنا، وبعض الشافعية: في الأظهر.
# قال الغزالي: لا يجوز تقليد غيره.
# قال النووي: وهذا، وإن كان ظاهرا ففيه نظر3، لما ذكرنا من سؤال آحاد
~~الصحابة مع وجود أفاضلهم4.
# "ويقدم الأعلم" من المجتهدين "على الأورع" في الأصح؛ لأن الظن الحاصل
~~بالأعلم؛ ولأنه لا تعلق لمسائل الاجتهاد بالورع5.
# "ويخير" العامي "في" تقليد أحد "مستويين" عند الأكثر من PageV04P573
# أصحابنا وغيرهم1.
# قال2 في الرعاية: ولا يكفيه من لم تسكن نفسه إليه فلا بد من سكون النفس
~~والطمأنينة به.
# وقيل لأحمد: من نسأل بعدك؟ قال: عبد الوهاب الوراق3، فإنه صالح، مثله
~~يوفق للحق4.
# "ولا يلزمه" أي: لا يلزم5 العامي "التمذهب بمذهب يأخذ برخصه وعزائمه" في
~~أشهر الوجهين6. PageV04P574
# قال الشيخ تقي الدين في الأخذ برخصه وعزائمه1 " طاعة غير النبي صلى الله
~~عليه وسلم في كل أمره ونهيه: و2هو خلاف الإجماع، وتوقف أيضا في جوازه3،
~~وقال أيضا: إن خالفه لقوة دليل4، أو زيادة علم، أو تقوى، فقد5 أحسن، ولم
~~يقدح في عدالته بلا نزاع. وقال أيضا: بل يجب في هذه الحال، وأنه نص أحمد.
# وكذا قال القدوري الحنفي6: ما ظنه أقوى، PageV04P575
# فعليه1 تقليده فيه، وله الإفتاء به حاكيا مذهب من قلده.
# وذكر ابن هبيرة: أن من مكائد الشيطان: أن يقيم أوثانا في المعنى تعبد من
~~دون الله، مثل: أن يتبين الحق، فيقول2: هذا ليس3 مذهبنا، تقليدا لمعظم
~~عنده، قد قدمه على الحق.
# وقال ابن حزم: أجمعوا على أنه لا يحل لحاكم ولا لمفت تقليد رجل، فلا
~~يحكم، ولا يفتي إلا بقوله4.
# وقيل: بل يلزمه أن يتمذهب بمذهب، قال في الرعاية: هذا الأشهر، فلا يقلد
~~غير أهله5، وقال في مصنفه آداب المفتي: يجتهد في أصح المذاهب فيتبعه6 وقطع
~~إلكيا من PageV04P576
# الشافعية بلزومه، قال النووي: هذا كلام الأصحاب، والذي يقتضيه الدليل:
~~أنه لا يلزمه.
# "ولا" يلزمه1 أيضا "أن لا ينتقل من2 مذهب عمل به" عند الأكثر "فيتخير في
~~الصورتين" وقد تقدم معنى ذلك في كلام الشيخ تقي ms639 الدين وغيره3.
# "ويحرم عليه" أي: على العامي "تتبع الرخص" وهو أنه كلما وجد رخصة في مذهب
~~عمل بها، ولا يعمل بغيرها في ذلك المذهب.
# "ويفسق به" أي: بتتبع الرخص. لأنه لا يقول بإباحة جميع الرخص أحد من
~~علماء المسلمين: فإن4 القائل5 بالرخصة في PageV04P577
# هذا المذهب لا يقول بالرخصة1 الأخرى التي2 في غيره3.
# قال ابن عبد البر: لا يجوز للعامي تتبع الرخص إجماعا4.
# ومما يحكى: أن بعض الناس تتبع رخص المذاهب من أقوال العلماء. وجمعها في
~~كتاب، وذهب به5 إلى بعض الخلفاء، فعرضه على بعض العلماء الأعيان، فلما رآها
~~قال " يا6 أمير المؤمنين، هذه زندقة في الدين، ولا يقول بمجموع ذلك أحد من
~~المسلمين"7.
# وذكر بعض أصحابنا عن أحمد، في فسق من8 أخذ بالرخص روايتين، وحمل القاضي
~~ذلك على غير متأول أو مقلد. PageV04P578
# قال ابن مفلح: وفيه نظر، وروي عدم فسقه عن ابن1 أبي هريرة2.
# "ويجب أن يعمل مجتهد بموجب اعتقاده فيما له، و" فيما "عليه" حكاه بعض
~~أصحابنا إجماعا، وهو واضح3.
# "وإن عمل عامي" في حادثة "بما4 أفتاه مجتهد لزمه" البقاء عليه قطعا، وليس
~~له الرجوع عنه إلى فتوى غيره في تلك الحادثة بعينها إجماعا. نقله ابن
~~الحاجب5 والهندي وغيرهما6.
# "وإلا" أي: وإن لم يعمل بما أفتاه المجتهد "فلا" يلزمه العمل به
~~PageV04P579
# "إلا بالتزامه" ذلك1.
# قال ابن مفلح في أصوله: هذا الأشهر.
# وقيل: مع ظنه أنه حق، فعلى هذا لا بد من شيئين: التزامه، وظنه أنه حق،
~~اختاره في الرعاية الكبرى.
# وقيل: يلزمه العمل به بظنه2 أنه حق فقط3.
# "وإن اختلف عليه" أي: على العامي "مجتهدان" بأن أفتاه أحدهما بحكم،
~~والآخر بغيره "تخير4" في الأخذ بأيهما شاء على الصحيح. اختاره القاضي
~~والمجد5، وأبو الخطاب، وذكر أنه6 ظاهر كلام أحمد7، فإنه رضي الله تعالى
~~عنه: سئل عن مسألة في الطلاق؟ فقال: إن فعل حنث، فقال السائل: إن أفتاني
~~PageV04P580
# إنسان أن1 لا أحنث. قال: تعرف2 حلقة المدنيين3؟ قلت: فإن أفتوني حل. قال:
~~نعم4.
# وقيل. يأخذ بقول الأفضل5 علما ودينا. فإن استويا تخير6، ms640 وهذا اختيار
~~الموفق في الروضة7.
# وقيل: يأخذ بالأغلظ والأثقل من قوليهما.
# وقيل: بالأخف.
# وقيل: بالأرجح دليلا.
# وقيل: يسأل ثالثا8. PageV04P581
### | فصل: للمفتي رد الفتوى
# ...
# "فصل"
# "لمفت ردها" أي: رد1 الفتيا "و" محله إذا كان "في البلد غيره" أي: الراد.
~~وهو "أهل لها" أي: للفتيا2 "شرعا" وهذا الذي عليه جماهير العلماء؛ لأن
~~الفتيا - والحالة هذه - في حقه سنة.
# وقال الحليمي الشافعي3: ليس له ردها، ولو كان في البلد غيره. لأنه
~~بالسؤال تعين عليه الجواب4.
# "وإلا" أي: وإن لم يكن في البلد غيره "لزمه الجواب" قطعا، PageV04P583
# ذكره أبو الخطاب وابن عقيل وغيرهما1.
# "إلا عما2 لم يقع" فإنه لا يلزمه3 الجواب عنه4 "و" إلا "ما لا5 يحتمله
~~سائل6" فإنه لا يلزمه إجابته7 "و" إلا "ما لا ينفعه" أي: ينفع السائل من
~~الجواب، فإنه يلزمه أن يجيبه8، وقد سئل الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه عن
~~يأجوج ومأجوج. أمسلمون هم؟ فقال للسائل: أحكمت العلم حتى تسأل عن ذا؟ وسئل
~~عن مسألة في اللعان؟ فقال: سل -رحمك الله- عما ابتليت به، وسأله مهنا عن
~~مسألة؟ فغضب وقال: خذ -ويحك- فيما تنتفع به، وإياك و9هذه المسائل
~~المحدثة10، وخذ PageV04P584
# ما1 فيه حديث. وسئل عن مسألة؟ فقال: ليت إنا2 نحسن ما جاء فيه الأثر.
# ولأحمد عن ابن عمر "لا تسألوا عما لم يكن، فإن عمر نهى عن ذلك3 "4 وله
~~أيضا عن ابن عباس، أنه قال عن الصحابة: ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم5.
# واحتج الشافعي على كراهة السؤال عن الشيء قبل وقوعه6 بقوله تعالى: {لا
~~تسألوا عن أشياء7 إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد
~~لكم عفا الله عنها والله غفور حليم} 8 وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن قيل
~~وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال وفي لفظ "إن الله كره لكم ذلك" متفق
~~عليهما9. وفي حديث اللعان فكره صلى الله PageV04P585
# عليه وسلم المسائل وعابها1 قال البيهقي: كره السؤال عن المسألة قبل كونها
~~إذا لم يكن فيها كتاب أو سنة؛ لأن الاجتهاد إنما يباح ضرورة، ثم ms641 روي عن
~~معاذ: "أيها الناس: لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله"2 وعن أبي سلمة بن عبد
~~الرحمن مرسلا: معناه. قال ابن عباس لعكرمة "من سألك عما لا يعنيه3 فلا
~~تفته" وسأل المروزي4 أحمد رضي الله تعالى عنه عن شيء من أمر العدل5. فقال:
~~لا تسأل عن هذا، فإنك لا تدركه6، وذكر ابن عقيل: PageV04P586
# أنه يحرم إلقاء علم لا يحتمله السامع1، لاحتمال أن يفتنه وذكر ابن
~~الجوزي: أنه لا ينبغي إلقاء علم لا يحتمله السامع.
# قال البخاري: قال2 علي3 " حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله
~~ورسوله؟ "4.
# وفي مقدمة مسلم عن ابن مسعود " ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم
~~إلا كان فتنة لبعضهم"5.
# وعن معاوية مرفوعا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلوطات 6 رواه
~~أحمد وأبو داود7.
# قيل8 -بفتح الغين واحدها غلوطة- وهي المسائل التي PageV04P587
# يغالط بها، وقيل: بضمها، وأصلها الأغلوطات1.
# "وكان السلف يهابونها ويشددون فيها2، ويتدافعونها" وأنكر أحمد وغيره على
~~من تهجم3 في الجواب، وقال: لا ينبغي أن يجيب في كل ما يستفتى فيه4.
# "ويحرم التساهل فيها وتقليد معروف به" أي: بالتساهل؛ لأن أمر الفتيا خطر،
~~فينبغي أن يتبع السلف في ذلك، فقد كانوا يهابون الفتيا كثيرا5، وقد قال
~~الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه: إذا هاب الرجل شيئا لا ينبغي أن يحمل على
~~أن يقوله6.
# وقال بعض الشافعية: من اكتفى في فتياه بقول أو وجه7 PageV04P588
# في المسألة، من1 غير نظر في ترجيح ولا تقيد2 به: فقد جهل وخرق الإجماع3.
# وذكر عن أبي الوليد الباجي: أنه ذكر عن بعض أصحابهم أنه كان يقول: الذي
~~لصديقي علي: أن أفتيه بالرواية التي توافقه. قال أبو الوليد: وهذا لا يجوز
~~عند أحد يعتد به في الإجماع.
# "ولا بأس" لمن سئل "أن يدل" من سأله "على" رجل "متبع" أي: يجوز اتباعه4.
# قيل للإمام أحمد رضي الله عنه: الرجل يسأل عن المسألة5، فأدله على إنسان.
~~هل علي شيء؟ قال: إن6 كان رجلا متبعا فلا بأس، ولا يعجبني رأي أحد7.
# وذكر ابن ms642 عقيل في واضحه: أنه يستحب إعلام المستفتي بمذهب غيره إن كان
~~أهلا للرخصة. كطالب التخلص من الربا، فيدله على من يرى التحيل للخلاص منه،
~~والخلع بعدم وقوع PageV04P589
# الطلاق1. انتهى.
# وذكر القاضي أبو الحسين في فروعه في كتاب الطهارة عن أحمد: أنهم جاءوه
~~بفتوى، فلم تكن على مذهبه. فقال: عليكم بحلقة المدنيين. ففي هذا دليل على
~~أن المفتي إذا جاءه المستفتي، ولم يكن عنده رخصة له2: أن يدله على مذهب من
~~له فيه رخصة. انتهى.
# قال في شرح التحرير: وهذا هو الصواب، ولا يسع الناس في هذه الأزمنة غير
~~هذا.
# ونقل أبو طالب عن أحمد3: عجبا لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يدعونه ويذهبون
~~إلى رأي سفيان وغيره. قال تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره4 أن تصيبهم
~~فتنة5 أو يصيبهم عذاب أليم} 6 الفتنة: الكفر.
# وقال رجل لأحمد: إن7 ابن المبارك قال كذا وكذا8. PageV04P590
# قال: ابن المبارك لم ينزل من السماء.
# وقال أحمد: من ضيق علم الرجل أن يقلد.
# وقال ابن الجوزي: التقليد للأكابر أفسد العقائد، ولا ينبغي أن يناظر
~~بأسماء الرجال، إنما ينبغي أن يتبع الدليل، فإن أحمد أخذ في الجد بقول زيد،
~~وخالف أبا بكر1 الصديق2.
# وفي واضح ابن عقيل: من أكبر الآفات: الإلف لمقالة من سلف، أو السكون3 إلى
~~قول معظم في النفس لا بدليل، فهو أعظم حائل عن الحق، وبلوى تجب معالجتها.
# وقال في الفنون: من قال في مفردات أحمد: الانفراد ليس بمحمود، قال: الرجل
~~ممن يؤثر الوحدة. ثم ذكر قول علي " اعرف الحق تعرف أهله "4 وانفراد
~~الشافعي، وصواب عمر رضي الله عنه في أسارى بدر، فمن يعير5 بعد هذا بالوحدة.
~~PageV04P591
### | "فصل"
# في مسائل تتعلق بآداب1 المستفتي والمفتي
# 2. مما ذكره ابن حمدان في كتابه3 آداب المفتي والمستفتي4.
# فمن ذلك: أنه "ينبغي حفظ الأدب5 مع مفت وإجلاله" إياه "فلا يفعل معه ما
~~جرت عادة العوام به، كإيماء بيده في وجهه، ولا" يقول6 له ما لا ينبغي7، ولا
~~"يطالبه بالحجة" على ما يفتي به8 "ولا يقال له: إن كان جوابك9 ms643 موافقا10
~~فاكتب، وإلا فلا" تكتب "ونحوه" كقوله11: ما مذهب إمامك PageV04P593
# في هذه المسألة؟ أو ما تحفظ في كذا؟ أو أفتاني غيرك بكذا، أو أفتاني فلان
~~بكذا1، أو قلت أنا كذا، أو وقع لي كذا2.
# "لكن إن علم" المفتي "غرض السائل" في شيء "لم يجز أن يكتب غيره".
# ولا يسأله3 في حالة ضجر، أو هم، أو غضب، أو4 نحو ذلك5.
# وقال البرماوي وغيره: للعامي سؤال المفتي عن مأخذه استرشادا، ويلزم
~~العالم حينئذ أن يذكر له الدليل، إن كان مقطوعا به، لا الظني؛ لافتقاره إلى
~~ما يقصر فهم العامي عنه6.
# "ولا يجوز" للمفتي "إطلاق الفتيا في اسم مشترك"7. PageV04P594
# قال ابن عقيل في فنونه: إجماعا. قال: ومن هنا إرسال أبي1 حنيفة: من سأل
~~أبا يوسف عمن دفع ثوبا إلى قصار، فقصره وجحده: هل له أجرة2 إن عاد فسلمه3
~~لربه؟ وقال4: إن قال نعم أو لا، فقد أخطأ. فجاء إليه5، فقال: إن كان قصره
~~قبل جحوده: فله الأجرة. وإن كان بعد جحوده فلا أجرة له6؛ لأنه قصره لنفسه7.
# واختبر أبو الطيب الطبري أصحابا له في بيع رطل تمر، برطل تمر8، فأجازوا
~~فخطأهم، فمنعوا فخطأهم، فخجلوا، فقال: إن تساويا كيلا تجوز9، فهذا يوضح10
~~خطأ المطلق في كل ما احتمل التفصيل. PageV04P595
# قال ابن مفلح: كذا قال1، ويتوجه عمل2 بعض3 أصحابنا بظاهره4.
# "ولا" يجوز للمفتي "أن يكبر خطه، أو يوسع الأسطر" لتصرفه في مال5 غيره
~~بلا إذنه ولا حاجة، كما لو أباحه قميصه، فاستعمله فيما يخرج عن العادة6 بلا
~~حاجة7.
# "أو يكثر" من الألفاظ8 "إن أمكنه اختصار فيها"9 أي: في10 فتيا "ولا في
~~شهادة بلا إذن مالك" قاله في عيون المسائل.
# قال11 في شرح التحرير. قلت: وفيه نظر. لا سيما في الفتاوى، فإن العلماء
~~لم يزالوا إذا كتبوا عليها أطنبوا، وزادوا على PageV04P596
# المراد، بل كان بعضهم يسأل عن المسألة، فيجيب فيها بمجلد أو أكثر وقد وقع
~~هذا كثيرا للشيخ تقي الدين رضي الله تعالى عنه.
# قال ابن مفلح: ويتوجه مع قرينة: خلاف لنا1، يعني على جواز ذلك، ms644 والله
~~أعلم2. PageV04P597
### | "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
# اعلم أنه لما انتهى الكلام في مباحث أدلة الفقه المتفق عليها، وكانت
~~الأدلة المختلف فيها ربما تعارض منها1 دليلان باقتضاء حكمين متضادين، وكان
~~من موضوع2 نظر المجتهد وضروراته: ترجيح أحدهما، احتيج إلى ذكر ما يحصل به
~~معرفة الترتيب والتعادل والتعارض، 3والترجيح، وحكم كل منها4. وذلك إنما
~~يقوم به من هو أهل لذلك، وهو المجتهد، فلذلك قدم الموفق والآمدي وابن
~~الحاجب5 وابن مفلح وغيرهم باب PageV04P599
# الاجتهاد على هذا الباب1.
# وإنما جاز دخول التعارض في أدلة الفقه لكونها ظنية.
# إذا2 تقرر هذا ف "الترتيب" هو "جعل كل واحد من شيئين فأكثر في رتبته3
~~التي يستحقها" أي يستحق جعله4 فيها بوجه من الوجوه5.
# وأدلة الشرع: الكتاب والسنة والإجماع والقياس ونحوه.
# "فيقدم" من جميع ذلك "إجماع" على باقي الأدلة لوجهين. أحدهما: كونه قاطعا
~~معصوما6 من الخطإ. الوجه الثاني: كونه PageV04P600
# آمنا من النسخ والتأويل، بخلاف باقي الأدلة1.
# وهو أنواع. أحدها: الإجماع النطقي2 المتواتر، وهو أعلاها، ثم يليه
~~الإجماع النطقي الثابت بالآحاد، ثم يليه الإجماع السكوتي المتواتر، ثم يليه
~~الإجماع السكوتي الثابت بالآحاد، فهذه الأنواع الأربعة كلها مقدمة على باقي
~~الأدلة3.
# ثم "سابق" يعني أنه4 إذا نقل إجماعان متضادان، فالمعمول به منهما: هو
~~السابق من الإجماعين. فيقدم إجماع الصحابة على إجماع التابعين، وإجماع
~~التابعين على من بعدهم5، وهلم جرا6؛ لأن السابق دائما أقرب إلى PageV04P601
# زمن1 النبي صلى الله عليه وسلم المشهود له2 بالخيرية في قوله "خير القرون
~~قرني، ثم الذين يلونهم3، ثم الذين يلونهم" 4 فإن فرض في عصر واحد إجماعان،
~~فالثاني باطل؛ لأن كل من اجتهد من المتأخرين5 فقوله باطل لمخالفته الإجماع
~~السابق.
# فإن كان أحد الإجماعين مختلفا فيه، والآخر متفقا عليه، فالمتفق عليه
~~مقدم، وكذلك ما كان الخلاف في كونه إجماعا أضعف. فإنه يقدم على ما كان
~~الخلاف في كونه إجماعا أقوى، وإلى ذلك أشير6 بقوله "ومتفق عليه أو7 أقوى".
# قال ابن مفلح: وما اتفق عليه أو ضعف الخلاف فيه أولى8. انتهى.
~~PageV04P602
# وكذلك إجماع لم يسبقه ms645 اختلاف مقدم على إجماع سبق فيه اختلاف ثم وقع
~~الإجماع. وقيل: عكسه1.
# "وأعلاه" أي2 الإجماع: إجماع "متواتر نطقي3، فآحاد" أي فالنطقي4 الثابت
~~بالآحاد "فسكوتي كذلك" أي: فإجماع سكوتي متواتر، فسكوتي ثابت بالآحاد.
~~وتقدم معنى ذلك قريبا في الشرح.
# "فالكتاب ومتواتر السنة" يعني أنه يلي الإجماع من حيث التقديم5: القرآن
~~ومتواتر السنة لقطعيتهما6، فيقدمان على باقي الأدلة؛ لأنهما قاطعان من جهة
~~المتن، ولهذا جاز نسخ كل منهما بالآخر7 على الأصح؛ لأن كلا منهما وحي من
~~الله تعالى، وإن افترقا من حيث إن القرآن نزل للإعجاز، ففي الحقيقة هما
~~سواء 8. PageV04P603
# وقيل: يقدم الكتاب؛ لأنه أشرف1.
# وقيل: السنة2 لقوله تعالى: {لتبين للناس ما نزل إليهم} 3.
# أما المتواتران من السنة: فمتساويان قطعا4.
# ثم يلي ذلك في التقديم5 من باقي الأدلة ما أشير إليه6 بقوله "فآحادها"
~~أي: آحاد السنة "على مراتبها"7 أي: مراتب الآحاد8، وأعلاها: الصحيح، فيقدم
~~على غيره، ثم الحسن، فيقدم9 على غيره، ثم الضعيف. وهو أصناف كثيرة. وتتفاوت
~~مراتب كل من الصحيح والحسن، والضعيف، فيقدم من كل من ذلك ما كان أقوى.
~~PageV04P604
# "فقول صحابي" يعني أنه يلي ضعيف1 آحاد السنة في التقديم: قول الصحابي2.
# "فقياس" بعد ذلك كله3.
# "و" أما "التعارض" فهو "تقابل دليلين ولو عامين" في4 الأصح "على سبيل
~~الممانعة" وذلك إذا كان أحد الدليلين: يدل على الجواز، والدليل الآخر: يدل
~~على المنع. فدليل الجواز: يمنع التحريم، ودليل التحريم: يمنع الجواز، فكل
~~منهما مقابل للآخر، ومعارض له5، ومانع له6.
# وذكر بعض أصحابنا عن قوم: منع تعارض عمومين بلا مرجح.
# وقد خص الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه نهيه صلى الله عليه PageV04P605
# وسلم عن الصلاة بعد الصبح1 والعصر2 بقوله صلى الله عليه وسلم "من نام عن
~~صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها".
# وذكر3 القاضي وأصحابه والموفق والشافعية تعارضهما؛ لأن كلا منهما عام من
~~وجه وخاص من وجه4.
# "و" أما "التعادل" فهو "التساوي5". PageV04P606
# "لكن تعادل" دليلين "قطعيين محال" اتفاقا. سواء كانا1 عقليين أو نقليين،
~~أو أحدهما عقليا2، والآخر نقليا. إذ لو فرض ذلك لزم ms646 اجتماع النقيضين أو
~~ارتفاعهما. وترجيح أحدهما على الآخر محال، فلا مدخل للترجيح في الأدلة
~~القطعية؛ لأن الترجيح فرع التعارض، ولا تعارض فيها3، فلا ترجيح4.
# "والمتأخر" منهما "ناسخ" للمتقدم إن علم التاريخ5 بالقطع "ولو" كان
~~الدليلان "آحادا" على الأصح؛ لأنه انضم إلى ذلك: PageV04P607
# أن الأصل فيه الدوام والاستمرار1.
# "ومثله" أي ومثل القطعيين في عدم التعارض "قطعي، وظني" لأنه لا تعادل
~~بينهما ولا تعارض، لانتفاء الظن؛ لأنه يستحيل وجود ظن في مقابلة يقين،
~~فالقطعي2 هو3 المعمول به، والظن لغو، ولذلك4 لا يتعارض حكم مجمع عليه مع
~~حكم آخر ليس مجمعا عليه. "ويعمل بالقطعي" دون الظني5.
# "وكذا" دليلان "ظنيان" في عدم التعارض6 عند الإمام أحمد رضي الله تعالى
~~عنه وأصحابه وأكثر الشافعية والكرخي والسرخسي وحكاه الإسفراييني عن أصحابه،
~~وحكاه ابن عقيل عن الفقهاء7. PageV04P608
# "فيجمع بينهما" إن أمكن بأن علم التاريخ، و1كان أحدهما عاما، والآخر
~~خاصا. أو أحدهما مطلقا، والآخر مقيدا، ونحو ذلك، حتى لو2 كان أحد الدليلين
~~من السنة والآخر من الكتاب على أصح الأقوال3. PageV04P609
# وقيل: يقدم الكتاب على السنة؛ لحديث معاذ المشتمل على أنه يقضي بكتاب
~~الله، فإن لم يجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم بذلك وأقره1 عليه. رواه أبو داود وغيره2.
# وقيل: تقدم السنة على الكتاب لقوله تعالى: {لتبين للناس ما نزل إليهم} 3.
# وأما قوله صلى الله عليه وسلم في البحر "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" رواه
~~أبو داود وغيره4، مع قوله تعالى وتقدس {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما 5على
~~طاعم يطعمه6 إلا أن PageV04P610
# يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير} 1 فكل من الآية والحديث: يتناول
~~خنزير البحر، فيتعارض2 عموم الكتاب والسنة في خنزير البحر فقدم بعضهم
~~الكتاب فحرمه، وقال به3 من أصحابنا أبو علي النجاد4.
# وبعضهم قدم السنة فأحله، وهو ظاهر كلام أحمد، وعليه جمهور أصحابه5.
# "فإن تعذر" الجمع6 بينهما "وعلم التاريخ" بأن علم السابق PageV04P611
# منهما "فالثاني ناسخ" للأول "إن قبله" أي قبل النسخ1.
# "وإن اقترنا خير" ms647 المجتهد في العمل، والإفتاء بأيهما شاء2.
# "وإن جهل" التاريخ "وقبله" أي: قبل الدليل النسخ "رجع إلى غيرهما" أي:
~~إلى العمل بغيرهما إن أمكن3.
# "وإلا" أي: وإن لم يمكن "اجتهد في الترجيح".
# "و" متى لم يمكنه، بأن اجتهد في الترجيح، ولم يظهر له4 فيها5 شيء، فإنه
~~"يقف" عن العمل بواحد منهما "إلى أن يعلمه"6. PageV04P612
# وقال الشيخ تقي الدين: إن عجز عن الترجيح، أو تعذر: قلد عالما1.
# وهذا كله على عدم التعادل في الظنيين، وعلى القول الثاني في أصل المسألة،
~~وهو جواز تعادلها. وبه قال القاضي وابن عقيل والأكثر من غير أصحابنا: أن
~~المجتهد يخير في العمل بما شاء منهما2، كتخير3 أحد أصناف الكفارة عند
~~الإخراج4، ومن هنا جاز للعامي أن يستفتي من شاء من المفتين5، ويعمل بقوله.
# وحيث قلنا بالتخيير -على القول بالتعادل أو بعدمه- فلا يعمل ولا يفتى إلا
~~بواحد في الأصح 6. PageV04P613
# قال الباقلاني: وليس له تخيير المستفتي والخصوم، ولا الحكم في وقت بحكم،
~~وفي وقت بحكم آخر، بل يلزم أحد القولين1. قال: وهل يتعين أحد الأقوال
~~بالشروع فيه كالكفارة، أو بالتزامه كالنذر؟ لهم فيه قولان. انتهى.
# واحتج من منع التعادل في الأمارتين في نفس الأمر مطلقا بأنه لو وقع، فإما
~~أن يعمل بهما، وهو جمع بين المتنافيين، أو لا يعمل بواحد منهما، فيكون
~~وضعهما عبثا، وهو محال على الله تعالى، أو2 يعمل بأحدهما على التعيين3، وهو
~~ترجيح من غير مرجح، أو لا على التعيين، بل على التخيير، والتخيير بين
~~المباح وغيره: يقتضي ترجيح أمارة الإباحة بعينها، لأنه4 لما جاز له5 الفعل،
~~والترك PageV04P614
# كان1 هذا معنى الإباحة، فيكون ترجيحا لإحدى2 الأمارتين بعينها3.
# واحتج من جوز تعادل الأمارتين في نفس الأمر بالقياس على جواز تعادلهما في
~~الذهن، وبأنه لا يلزم من فرضه محال4.
# وقال العز5 بن عبد السلام في قواعده: لا يتصور في الظنون تعارض، كما لا
~~يتصور في العلوم. إنما يقع التعارض بين أسباب الظنون، فإذا تعارضت: فإن حصل
~~الشك لم يحكم بشيء، وإن وجد ظن في أحد الطرفين حكمنا به؛ ms648 لأن ذهاب مقابله6
~~يدل على ضعفه. وإن كان كل منهما مكذبا للآخر تساقطا7، وإن لم يكذب كل واحد8
~~منهما صاحبه عمل به حسب الإمكان، كدابة9 عليها راكبان: يحكم لهما بها10؛
~~لأن PageV04P615
# كلا من اليدين لا تكذب الأخرى1. انتهى.
# قال البرماوي: وهو نفيس2؛ لأن الظن هو الطرف الراجح، ولو عورض بطرف3 آخر
~~راجح4: لزم أن يكون كل واحد منهما راجحا مرجوحا وهو محال.
# "و" أما "الترجيح" فهو "تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى لدليل" ولا يكون
~~إلا مع وجود التعارض. فحيث انتفى التعارض انتفى الترجيح؛ لأنه فرعه5، لا
~~يقع إلا مرتبا على وجوده.
# وقال ابن مفلح: الترجيح هو اقتران الأمارة بما تقوى به على معارضها، وقال
~~بعضهم: المراد بوصف، فلا يرجح نص، ولا قياس بمثله6. انتهى. PageV04P616
# ثم اعلم أنه لا تعارض بالحقيقة1 في حجج الشرع، ولهذا2 أخر ما أمكن.
# قال أبو بكر الخلال من أئمة أصحابنا المتقدمين: لا يجوز أن يوجد في الشرع
~~خبران متعارضان ليس مع أحدهما ترجيح يقدم به، فأحد المتعارضين باطل: إما
~~لكذب الناقل أو خطئه3 بوجه ما4 من النقليات، أو خطإ الناظر5 في النظريات،
~~أو لبطلان حكمه بالنسخ6. انتهى. PageV04P617
# وقال إمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة رحمه الله: لا أعرف1 حديثين صحيحين
~~متضادين. فمن كان عنده شيء منه2 فليأتني به لأؤلف بينهما3، وكان من أحسن
~~الناس كلاما في ذلك. نقله العراقي في شرح الألفية في الحديث4.
# فالترجيح: فعل المرجح الناظر في الدليل، وهو تقديم إحدى5 الأمارتين
~~الصالحتين للإفضاء إلى معرفة الحكم، لاختصاص تلك الأمارة بقوة في الدلالة،
~~كما لو تعارض الكتاب6 والإجماع في حكم، فكل منهما طريق يصلح؛ لأن يعرف به
~~الحكم، لكن الإجماع اختص بقوة على الكتاب من حيث الدلالة.
# وذكر أبو محمد البغدادي عن قوم: منع الترجيح مطلقا. قال الطوفي: التزامه7
~~في الشهادة متجه ثم هي آكد8. PageV04P618
# ثم اعلم أن العمل1 بالراجح فيما له مرجح: هو قول جماهير العلماء2 سواء
~~كان المرجح معلوما أو مظنونا، حتى إن المنكرين للقياس عملوا بالترجيح في
~~ظواهر الأخبار3.
# وخالف أبو ms649 بكر بن4 الباقلاني في جواز العمل بالمرجح5 المظنون6. وقال:
~~إنما أقبل الترجيح بالمقطوع به. كتقديم النص على القياس، لا بالأوصاف، ولا
~~الأحوال، ولا كثرة الأدلة ونحوها، فلا يجب العمل به، فإن الأصل امتناع
~~العمل بالظن7. PageV04P619
# خالفناه في1 الظنون المستقلة بنفسها2؛ لإجماع الصحابة. فيبقى الترجيح على
~~أصل الامتناع، لأنه عمل بظن لا يستقل بنفسه، ورد قوله بالإجماع على عدم3
~~الفرق بين المستقل وغيره.
# وقد رجحت4 الصحابة قول عائشة رضي الله تعالى عنها في التقاء الختانين
~~فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم5 على ما رواه الجماعة عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم: " إنما الماء من الماء" 6 لكونها أعرف بذلك منهم7.
~~PageV04P620
# قال الطوفي: وليس قوله بشيء؛ لأن العمل بالأرجح متعين عقلا وشرعا، وقد
~~عملت1 الصحابة بالترجيح مجمعين عليه، والترجيح دأب العقل والشرع. حيث
~~احتاجا2 إليه3.
# "ولا ترجيح في الشهادة" لأن بان الشهادة مشوب بالتعبد، بدليل أن الشاهد
~~لو أبدل لفظة " أشهد " بأعلم، أو أتيقن، أو أخبر، أو أحقق4: لم يقبل، ولا
~~تقبل شهادة جمع كثير من النساء على يسير من المال، حتى يكون معهن رجل، مع
~~أن شهادة الجمع الكثير من النساء يجوز أن يحصل5 به العلم التواتري6، وما
~~ذاك إلا لثبوت التعبد7. PageV04P621
# "ولا" ترجيح1 أيضا "في المذاهب الخالية عن دليل"؛ لأن الترجيح إنما هو في
~~الألفاظ المسموعة والمعاني المعقولة2.
# وأصل هذه المسألة: أن القاضي عبد الجبار قال: إن الترجيح له مدخل في
~~المذاهب بحيث يقال مثلا: مذهب3 الشافعي أرجح من مذهب أبي حنيفة، أو نحو ذلك
~~وقد خالف عبد الجبار غيره.
# وحجة عبد الجبار: أن المذاهب آراء، واعتقادات مستندة إلى الأدلة، وهي
~~تتفاوت في القوة والضعف، فجاز دخول الترجيح فيها كالأدلة4.
# واحتج المانعون لما قاله5 بوجوه:
# أحدها: أن المذاهب لتوفر انهراع الناس إليها6، وتعويلهم عليها. صارت7
~~كالشرائع والملل المختلفة، ولا PageV04P622
# ترجيح في الشرائع.
# وقد ضعف هذا الوجه بأن انهراع1 الناس إليها لا يخرجها عن كونها ظنية تقبل
~~الترجيح، ولا نسلم أنها تشبه الشرائع، وإن سلمنا2، فلا3 نسلم أن الشرائع ms650 لا
~~تقبل الترجيح، باعتبار ما اشتملت عليه من المصالح والمحاسن، وإن كان طريق
~~جميعها قاطعا.
# الوجه الثاني: أنه لو كان للترجيح مدخل في المذاهب لاضطرب4 الناس، ولم5
~~يستقر أحد على مذهب. فلذلك لم يكن للترجيح فيه6 مدخل كالبينات.
# وهذا الوجه أيضا ضعيف، واللازم منه مستلزم7، وكل من ظهر8 له رجحان مذهب
~~وجب عليه الدخول فيه. كما يجب على المجتهد الأخذ بأرجح9 الدليلين10.
~~PageV04P623
# الوجه الثالث: أن1 كل واحد من المذاهب ليس متمحضا في الخطإ ولا في
~~الصواب، بل هو مصيب في بعض المسائل، مخطئ في بعضها، وعلى هذا: فالمذهبان لا
~~يقبلان الترجيح، لإفضاء ذلك إلى الترجيح بين الخطإ والصواب2 في بعض الصور،
~~أو بين خطأين أو3 صوابين، والخطأ لا مدخل للترجيح فيه4 اتفاقا.
# وهذا الوجه يشير قائله فيه إلى أن النزاع لفظي، وهو أن5 من نفى الترجيح
~~فإنما أراد: لا يصح ترجيح مجموع6 مذهب على مجموع مذهب آخر. لما ذكر، ومن
~~أثبت7 الترجيح بينهما8: أثبته باعتبار مسائلهما9 الجزئية، وهو صحيح، إذ يصح
~~أن يقال: مذهب مالك في أن الماء المستعمل في رفع الحدث طهور أرجح من مذهب
~~الشافعي وأحمد في أنه غير طهور، وكذا في غيرها من المسائل10. PageV04P624
# "ولا" ترجيح أيضا "بين علتين"، "إلا أن تكون كل" واحدة "منهما طريقا
~~للحكم1 منفردة" قاله2 في التمهيد وغيره: وذلك لأنه لا يصح ترجيح طريق على
~~ما ليس بطريق3.
# وقال الشيخ تقي الدين: يقع4 الترجيح إن أمكن كونه طريقا قبل ثبوته5.
# "ورجحان الدليل: كون الظن المستفاد منه أقوى" من الظن المستفاد من غيره6.
~~وقد7 تقدم أن الترجيح: فعل المرجح، وأما رجحان الدليل: فهو صفة8 قائمة به9،
~~أو مضافة إليه، ويظهر هذا في التصريف، تقول: رجحت الدليل ترجيحا،
~~PageV04P625
# فأنا مرجح، والدليل مرجح، وتقول: رجح الدليل رجحانا، فهو راجح. فأسندت
~~الترجيح إلى نفسك إسناد الفعل إلى الفاعل، وأسندت الرجحان1 إلى الدليل،
~~فلذلك كان الترجيح وصف المستدل. والرجحان وصف الدليل2.
# ولما أهمل -أو سها- عن هذه الطريقة بعض المتأخرين وهم في الفرق بين دلالة
~~اللفظ والدلالة باللفظ، والفرق ms651 بينهما: أن دلالة اللفظ صفة له. وهي3 كونه
~~بحيث يفيد مراد المتكلم به، أو4 إفادته مراد المتكلم5. كأن تقول6: عجبت من
~~دلالة اللفظ، أو7 من أن دل اللفظ. فإذا فسرتها بأن8 والفعل الذي ينحل
~~إليهما: المصدر. كان الفعل مسندا إلى اللفظ إسناد9 الفاعلية. والدلالة10
~~باللفظ صفة المتكلم وفعله، وهي إفادة المتكلم من اللفظ ما أراد منه؛ لأنك
~~تقول: عجبت من دلالة فلان بلفظه، PageV04P626
# ومن أن دل فلان بلفظة كذا، فتسند ذلك إلى فلان، وهو المتكلم1، لا إلى
~~اللفظ.
# ومن أمثلة ما الظن المستفاد منه أقوى من غيره2: الظن المستفاد من قياس
~~العلة، فإنه أقوى من الظن المستفاد3 من قياس الشبه.
# "ويجب تقديم الراجح" من الأدلة على المرجوح منها.
# "ويكون" الترجيح "بين" دليلين "منقولين" كنصين "و" بين "معقولين" كقياسين
~~"و" بين "منقول ومعقول" كنص، وقياس، فهذه ثلاثة أقسام.
# ومحل ذلك: عند مشروعية الاجتهاد في الترجيح، وهو ما إذا كان الدليلان
~~ظنيين، وجهل أسبقهما، وتعذر الرجوع إلى غيرهما. لأن ترجيحات الأدلة الظنية
~~موصلة إلى التصديقات الشرعية.
# أما4 القسم "الأول" وهو الذي بين منقولين، فيكون "في السند والمتن،
~~ومدلول اللفظ وأمر خارج" عما ذكر، فهذه أربعة أنواع. PageV04P627
# أما وقوعه في السند: فلكونه طريق ثبوته، وأما وقوعه في المتن: فباعتبار
~~مرتبة دلالته، وأما وقوعه في1 مدلول اللفظ وأمر خارج فلما2 يترتب على
~~اللفظ، وما ينضم إليه من أمر خارج من أحد الأحكام الخمسة المدلول عليها به.
# "فالسند" وهو النوع الأول، ويقع الترجيح بحسبه في أربعة أشياء:
# الشيء الأول: الراوي، ويكون في نفسه وفي3 تزكيته.
# فبدأنا4 بما في نفسه.
# ثم اعلم أن الذي عليه الأربعة والأكثر: أن السند "يرجح بالأكثر رواة" وهو
~~بأن تكون5 رواته أكثر من رواة غيره؛ لأن العدد الكثير أبعد عن6 الخطإ من
~~العدد القليل؛ لأن كل واحد من الكثير يفيد ظنا. فإذا انضم إلى غيره قوي،
~~فيكون مقدما لقوة PageV04P628
# الظن1، وقد رجح رسول الله صلى الله عليه وسلم قول ذي اليدين بموافقة أبي
~~بكر وعمر لما قاله2، وعمل بذلك الصحابة بعده. ms652
# ومن أمثلة ذلك: مسألة رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام عند3 ركوع ورفع
~~منه، فروى إبراهيم عن علقمة4 عن ابن PageV04P629
# مسعود: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه 1عند تكبيرة الإحرام
~~ثم لا يعود2، وروى ابن عمر: أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا
~~افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع3 ورواه4 ابن5 عمر
~~ووائل6 PageV04P630
# ابن حجر1 وأبو حميد الساعدي2 في عشرة من الصحابة، منهم: أبو قتادة وأبو
~~أسيد3، وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة، ورواه أيضا أبو بكر وعمر وعلي وأنس،
~~وجابر، وابن PageV04P631
# الزبير، وأبو هريرة1 وجمع غيرهم، بلغوا ثلاثة وثلاثين صحابيا2.
# وقدم ابن برهان الأوثق على الأكثر. قال المجد: وهو قياس مذهبنا3.
# وخالف الكرخي وغيره، فقال: لا يرجح بالكثرة4. PageV04P632
# وذكره1 ابن عقيل عن بعض الشافعية، ونقله صاحب الميزان2 من الحنفية عن
~~أكثر الحنفية: أنه3 كالشهادة والفتوى.
# ورد قياسهم على الشهادة بأن عند مالك: الكثرة في الشهود تقدم، وهو قول
~~لنا، ثم الشهادة تعبد، وحجة متفق عليها، ومقدرة شرعا بعدد، ولم ترجح4
~~الصحابة فيها بمثله5. PageV04P633
# و1قال القاضي وأبو الخطاب: ولم يرجح فيها بالأتقن الأعلم.
# ورد قياسهم على الفتوى: بأنه لا يقع العلم بها فليس طريقها الخبر. إنما
~~نقف على علم المفتي2، وقد يكون الواحد أعلم3.
# 4وعند أحمد ومالك والشافعي "أو أكثر أدلة" فإن كثرة الأدلة تفيد تقوية
~~الظن؛ لأن الظنين أقوى من الظن الواحد، لكون5 الأكثر أدلة أقرب إلى القطع،
~~فيرجح بذلك6، PageV04P634
# خلافا للحنفية1.
# "و" الثاني من المرجحات: أن يكون أحد الراويين راجحا على الآخر في وصف
~~يغلب على الظن صدقه فيرجح "بالأزيد ثقة. وبفطنة، وورع، وعلم، وضبط، ولغة،
~~ونحو" فكل وصف من هذه الأوصاف يرجح به على من لم يبلغه2.
# "و" يرجح أيضا "بالأشهر بأحد" الأوصاف "السبعة" المذكورة، وإن لم يعلم3
~~رجحانه4 فيها، فإن كونه أشهر إنما PageV04P635
# يكون في الغالب لرجحانه1.
# "و" يكون الترجيح أيضا "بالأحسن سياقا" لأن حسن السياق دليل على رجحانه2.
# "و" يكون الترجيح أيضا "باعتماد" الراوي "على حفظه" ms653 للحديث "أو ذكره" له؛
~~لأن الحفظ، والذكر لا يحتمل الاشتباه. بخلاف اعتماده على الخط والنسخة،
~~فإنهما يحتملان3 الاشتباه4.
# "و" يرجح أيضا "بعمله بروايته" أي بكون5 الراوي علم أنه عمل برواية نفسه؛
~~لأن من عمل بما رواه يكون6 أبعد من الكذب من خبر من لم يوافق عمله7 خبره8.
~~PageV04P636
# ومتى وجد حديثان مرسلان - وكان الراوي لأحدهما يرسل عن العدل وعن غيره،
~~والراوي الآخر لا يرسل إلا عن عدل - رجح الذي راويه لا يرسل إلا عن عدل،
~~وإلى ذلك أشير بقوله "أو لا يرسل إلا عن عدل 1".
# وكذا يرجح المباشر لما رواه من فعل2، وصاحب القصة على غيرهما، وإلى ذلك
~~أشير بقوله "أو مباشر أو صاحب القصة3". PageV04P637
# فمثال المباشر: رواية أبي رافع1 تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة،
~~وهو حلال، وكنت السفير بينهما2 فإنها رجحت على رواية ابن عباس أنه تزوجها
~~وهو محرم3.
# ومثال رواية صاحب القصة: رواية ميمونة نفسها أنها قالت تزوجني النبي4 صلى
~~الله عليه وسلم ونحن PageV04P638
# حلالان1، فإن هذه الرواية مقدمة على رواية ابن عباس رضي الله عنهما
~~أيضا2.
# وترجح الرواية أيضا: بكون الراوي مشافها3 بالرواية، وبكونه أقرب عند
~~سماعه، وإلى ذلك بقوله "أو مشافها، أو أقرب عند سماعها4".
# فمثال المشافهة: رواية القاسم5 عن عائشة PageV04P639
# 1رضي الله تعالى عنها -وهي1 عمته- أن بريرة2 عتقت وزوجها3 عبد4.
~~PageV04P640
# فإنها مقدمة على رواية الأسود1 عنها أنه كان حرا2 لأنه أجنبي3.
# ومثال رواية الأقرب عند سماعها4: رواية ابن عمر رضي PageV04P641
# الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم أفرد التلبية1 فإنها مقدمة على
~~رواية من روى أنه ثنى2 لأنه روي أن ابن عمر كان تحت ناقة النبي صلى الله
~~عليه وسلم حين لبى3.
# وترجح رواية أكابر الصحابة - وهم رؤساؤهم - على غيرها PageV04P642
# على الصحيح من الروايتين1، وإلى ذلك أشير بقوله "أو من أكابر الصحابة،
~~فيقدم الخلفاء الأربعة" أي روايتهم على غيرها2، وذلك3 لقربهم من النبي صلى
~~الله عليه وسلم ثم الأقرب فالأقرب منه4؛ لأن من قرب من إنسان كان أعلم5
~~بحاله من البعيد6؛ ولأن الرئيس ms654 من كل طائفة أشد تصونا وصونا لمنصبه من
~~غيره. PageV04P643
# وعند1 ابن الحاجب2 وابن مفلح والهندي وجمع: تقدم رواية متقدم الإسلام على
~~متأخره، وإلى ذلك أشير بقوله "أو متقدم الإسلام"3.
# وعند القاضي والمجد والطوفي: أنهما سواء؛ لأن كل واحد منهما اختص بصفة.
~~فمتقدم الإسلام: اختص4 بأصالته في الإسلام، ومتأخره: اختص بأنه5 لا يروي
~~إلا آخر الأمرين، فكانا6 سواء7.
# وقال ابن عقيل والأكثر: ترجح8 رواية متأخر الإسلام على متقدمه؛ لأنه يحفظ
~~آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه PageV04P644
# وسلم1 ولهذا لما روى جرير بن عبد الله البجلي2: رأيت3 رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم بال، ثم توضأ ومسح على خفيه قال إبراهيم النخعي: كان يعجبهم هذا
~~الحديث؛ لأن PageV04P645
# إسلام جرير كان بعد نزول سورة المائدة"1 متفق عليه2.
# وإنما قدمنا ما عند ابن الحاجب ومن وافقه، مع كونه خلاف رأي الجمهور:
~~تبعا لتقديمه له في التحرير.
# ويقدم عند ابن عقيل وأبي3 الخطاب: رواية من هو أكثر PageV04P646
# صحبة على غيره، وإلى ذلك أشير بقوله "أو أكثر صحبة" زاد أبو الخطاب "أو
~~قدمت هجرته"1.
# و2قال الآمدي وابن حمدان "أو مشهور النسب"3.
# زاد الآمدي ومن تبعه: أو غير ملتبس4 بضعيف5.
# ورد ذلك.
# ووجه الترجيح بشهرة النسب: لكثرة تحرزه عما ينقص رتبته.
# ويقدم من سمع بالغا على من سمع صغيرا، وإلى ذلك أشير بقوله "أو سمع
~~بالغا" وذلك لقوة ضبطه، وكثرة احتياطه. وللخروج من الخلاف، فيكون الظن به
~~أقوى6. PageV04P647
# وقد تقدم أن ترجيح الراوي يكون1 بما في نفسه، وتقدم الكلام عليه2.
# "و" يكون بتزكيته، فيرجح بعض الرواة على بعض "بكثرة مزكين3 و" إن استووا
~~في الكثرة رجح "بأعدليتهم4" "و" إن استووا في الأعدلية رجح "بأوثقيتهم5.
# و" الشيء الثاني في الرواية6:
# فيقدم7 حديث "مسند على" حديث "مرسل" عند جماهير العلماء؛ لأن فيه مزية
~~الإسناد، فيقدم بها، و8لأن المرسل قد يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه
~~وسلم مجهول، ولأنه مختلف PageV04P648
# في كونه حجة1، والمسند متفق على حجيته2، وكذا كل متفق عليه مع كل3 مختلف
~~فيه من جنسه. ms655
# "و" يقدم4 "مرسل تابعي على" مرسل "غيره" لأن الظاهر أنه رواه عن صحابي5.
# "و" يرجح أحد المسندين6 "بالأعلى إسنادا" منهما، والمراد به: قلة عدد
~~الطبقات إلى منتهاه. فيرجح على ما كان أكثر؛ لقلة احتمال7 الخطإ بقلة8
~~الوسائط، ولهذا رغب الحفاظ في PageV04P649
# علو السند. فلم يزالوا يتفاخرون به1.
# "و" يرجح حديث "معنعن" أي: متصل بقول الراوي " حدثني فلان عن فلان عن
~~فلان2 " إلى أن يبلغ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم "على ما" أي: على
~~حديث "أسند" بالبناء للمفعول "إلى كتاب محدث" من كتب المحدثين3 "وكتابه4"
~~أي ويرجح ما بكتاب محدث مسند "على" كتاب "مشهور بلا نكير5" لكنه غير مسند6.
# "و" يرجح "الشيخان" أي: ما اتفق البخاري ومسلم على روايته في كتابيهما7
~~"على" ما في كتب8 "غيرهما" من PageV04P650
# المحدثين؛ لأنهما أصح الكتب بعد القرآن، لاتفاق الأمة على تلقيهما
~~بالقبول حتى قال الشيخ تقي الدين وابن الصلاح، والأستاذ أبو إسحاق: إن ما
~~فيهما مقطوع بصحته1.
# وخالف النووي؛ لقول الأكثر: إن خبر الآحاد لا يفيد إلا الظن، ولا يلزم من
~~اتفاق الأمة على العمل بهما: إجماعهم على أن ما فيهما مقطوع بصحته عن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم2.
# "فالبخاري، فمسلم" يعني ثم3 يرجح ما انفرد به البخاري على ما انفرد به
~~مسلم.
# "فما صحح" ثم يرجح بعد ذلك ما صحح من الأحاديث على ما لم يصحح، وتختلف
~~مراتب ذلك. فيرجح ما كان على شرط الشيخين، ثم ما على شرط البخاري، ثم ما
~~على شرط مسلم. كما PageV04P651
# فصل ذلك الحاكم في مستدركه1، ثم بعد ذلك ما صحح وليس على شرط واحد من
~~الشيخين.
# "فمرفوع، ومتصل على موقوف، ومنقطع" يعني ثم يقدم بعد ذلك الحديث المرفوع؛
~~لمزيته برفعه على الحديث الموقوف، ويقدم الحديث المتصل لمزيته2 بالاتصال3
~~على الحديث المنقطع4.
# "و" حديث "متفق على رفعه، أو" على "وصله: على" حديث "مختلف فيه" أي في
~~رفعه أو في وصله5؛ لأن للمتفق عليه مزية على المختلف فيه6.
# "و" تقدم7 "رواية متفقة" أي8 لم يختلف لفظها PageV04P652
# ولا ms656 معناها ولا مضطربة "على" رواية1 "مختلفة أو2 مضطربة" مطلقا على
~~الصحيح3.
# "و" الشيء الثالث: في المروي.
# فيقدم "ما" أي حديث "سمع منه صلى الله عليه وسلم على محتمل" أي على ما
~~احتمل سماعه وعدم سماعه "و" كذا "على كتابه" عند الجرجاني وابن عقيل والمجد
~~والآمدي4.
# وقال الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه: كتابه وما سمع منه سواء، فيحتمل أن
~~يكون مراده في الحجة5 بهذا وبهذا، ويحتمل PageV04P653
# أن يكون مراده: أنه لا ترجيح بينهما1.
# وقال القاضي، وتبعه ابن البناء: إنهما سواء2، وتعلق القاضي بخبر ابن
~~عكيم3 في الدباغ4، وكذا قال ابن عقيل، وأنه ظاهر كلام أحمد، وقال بعض
~~أصحابنا: عمل به أحمد5 PageV04P654
# لتأخره، فلا معارضة1.
# "و" يقدم ما سمع2 منه أيضا "على ما سكت عنه مع3 حضوره" يعني أنه يرجح
~~حديث سمع من النبي صلى الله عليه وسلم على حديث ذكر أنه سكت عنه مع حضوره.
~~ذكره ابن مفلح؛ لأن المسموع من النبي صلى الله عليه وسلم أعلى مما استفيد
~~حكمه من تقريره لغيره على قول أو فعل4.
# "ثم ذا" أي: ثم يقدم ذا وهو ما سكت عنه "مع حضوره على" ما سكت عنه "مع
~~غيبته" وعلم به5 "إلا ما" أي إلا شيئا وقع في غيبته وعلم به، وكان "خطر
~~السكوت عنه أعظم".
# قال القطب الشيرازي6: PageV04P655
# يرجح بسكوته1 صلى الله عليه وسلم عما جرى في مجلسه على سكوته عما جرى في
~~غيبته، وسمع به ولم ينكر. اللهم إلا إذا كان خطر ما جرى في غيبته2 آكد وآثم
~~من خطر ما جرى في مجلسه، بحيث تكون الغفلة عنه لشدة خطره أبعد. فإنه يكون
~~أولى. انتهى.
# "و" يقدم "قوله صلى الله عليه وسلم على فعله" صلى الله عليه وسلم وذلك
~~لصراحة القول: ولهذا3 اتفق على دلالة القول، بخلاف دلالة الفعل؛ لاحتمال أن
~~يكون الفعل مختصا به، ولأن للقول صيغة دلالة، بخلاف الفعل4.
# وقيل: هما سواء5، وقيل: الفعل أولى.
# "وهو" أي و6فعله صلى الله عليه وسلم مقدم "على تقريره" PageV04P656
# يعني أن فعله صلى الله ms657 عليه وسلم مقدم على تقريره1، وهو ما رآه صلى الله
~~عليه وسلم وسكت عنه؛ لأن التقرير يطرقه2 من الاحتمال ما ليس في الفعل
~~الوجودي. ولذلك كان في دلالة التقرير على التشريع اختلاف.
# "و" يقدم "ما لا تعم به البلوى في الآحاد" يعني أن الواحد إذا انفرد
~~بحديث لا تعم به البلوى، وانفرد آخر بحديث تعم به البلوى؛ لتوفر الدواعي
~~على نقله، فإن ما لا3 تعم به البلوى يقدم "على ما تعم به" البلوى4؛ لأن ما
~~لم5 تعم به البلوى أبعد من الكذب مما تعم به البلوى؛ لأن تفرد الواحد بنقل
~~ما تتوفر6 الدواعي على نقله يوهم الكذب7.
# "و" الشيء الرابع في المروي عنه. فيقدم "ما" أي حديث "لم ينكره المروي
~~عنه" على ما أنكره PageV04P657
# مطلقا1.
# "و" يقدم "ما أنكره" المروي عنه2 حال كون إنكاره "نسيانا" على ما قال
~~عنه: إنه متحقق أنه لم يروه3، وإلى ذلك أشير بقوله "على ضدهما".
# قال العضد: الترجيح بحسب المروي عنه: هو أن لا يثبت إنكاره4 لروايته5،
~~6على ما ثبت إنكاره7 لروايته وهذا8 يحتمل وجهين ما لم يقع لراويه9 إنكار
~~له، وما لم يقع للناسي10 إنكار لروايته11، واللفظ محتمل. والوجهان مذكوران
~~في الكتب المشهورة، لكن المصرح به في المنتهى هو PageV04P658
# الأول1. انتهى.
# النوع الثاني مما يقع فيه الترجيح بين منقولين "المتن".
# و "يرجح" منه "نهي" على "أمر" يعني أنه يرجح الخبر الذي فيه النهي2 على
~~الخبر الذي فيه الأمر لشدة الطلب فيه؛ لاقتضائه للدوام3، حتى قال كثير ممن4
~~قال: الأمر لا يفيد التكرار، قال5: النهي يفيد التكرار؛ ولأن دفع المفسدة
~~أهم من جلب المصلحة.
# "وأمر على مبيح" يعني: أنه يرجح خبر فيه أمر على خبر فيه مبيح، لاحتمال
~~الضرر بتقديم المبيح بلا عكس، وهذا اختيار الأكثر6.
# وقال الآمدي وابن حمدان والهندي: يرجح المبيح على الأمر؛ PageV04P659
# لاتحاد مدلوله ولعدم1 تعطيله، وإمكان تأويل الأمر2.
# فعلى الأول -وهو تقديم3 الأمر على المبيح- يقدم النهي على المبيح، وعلى
~~قول الآمدي ومن تابعه: عكسه، وهو ترجيح4 المبيح على النهي5.
# "و" يرجح ms658 "خبر" محض "على الثلاثة" أي على النهي، والأمر، والإباحة؛ لأن
~~دلالة الخبر على الثبوت أقوى من دلالة غيره من الثلاثة عليه؛ ولأنه لو لم
~~يقل به لزم الخلف في خبر الصادق6.
# "و" يرجح لفظ "متواطئ على" لفظ "مشترك" قاله ابن حمدان وابن مفلح
~~وغيرهما7.
# "و" يرجح "مشترك قل مدلوله على ما" أي على مشترك "كثر" مدلوله، فيرجع
~~مشترك بين معنيين على مشترك بين ثلاث معان8. PageV04P660
# "و" يرجح ما1 فيه "معنى ظهر استعماله على عكسه" أي على2 ما فيه معنى لم
~~يظهر استعماله.
# قال ابن عقيل في الواضح وابن البناء: أن يكون أحد المعنيين أظهر في
~~الاستعمال، كما ذكرنا3 في " الحمرة " وأنها أظهر في الشفق. انتهى.
# "و" يرجح ما4 فيه "اشتراك بين علمين على" ما فيه اشتراك بين "علم ومعنى،
~~و" ما فيه اشتراك "بين علم ومعنى على5" ما فيه اشتراك بين "معنيين".
# قال الإسنوي في شرح البيضاوي: الاشتراك بين علمين خير من الاشتراك بين
~~علم ومعنى، لأن العلم يطلق على شخص مخصوص. فإن المراد علم الشخص لا علم
~~الجنس6، والمعنى يصدق على أشخاص كثيرة، فكان اختلال الفهم بجعله
~~PageV04P661
# مشتركا بين علمين أقل1، فكان أولى. مثاله أن يقول [شخص] 2: رأيت أسودين3،
~~فحمله على شخصين كل واحد منهما [اسمه] 4 أسود5: أولى من [حمله على] 6 شخص
~~اسمه أسود7، والآخر8 لونه أسود، والاشتراك بين9 علم، ومعنى خير من الاشتراك
~~بين معنيين لقلة الإخلال10 فيه. مثاله11: رأيت12 الأسودين أيضا، فحمله على
~~العلم والمعنى: أولى من حمله على شخصين لونهما أسود 13.
# "و" يرجح "مجاز على مجاز" آخر بأسباب: PageV04P662
# منها: الترجيح "بشهرة علاقته" وذلك بأن تكون العلاقة بينه وبين الحقيقة
~~أشهر من العلاقة بين المجاز الآخر والحقيقة1. مثل: أن يكون أحدهما من باب
~~المشابهة، والآخر من باب2 اسم المتعلق.
# "و" منها الترجيح "بقوتها" أي قوة العلاقة، بأن يكون مصحح أحد المجازين
~~أقوى من مصحح الآخر3. كإطلاق اسم الكل على الجزء، وبالعكس، فإن العلاقة
~~المصححة في الأول: أقوى من العلاقة المصححة في الثاني.
# 4"و" منها الترجيح ms659 "بقرب جهته" أي جهة أحد المجازين إلى الحقيقة. كحمل
~~نفي الذات على نفي الصحة. فإنه أقرب إليه من نفي الكمال5.
# "و" منها الترجيح "برجحان على دليله6" أي بأن يكون دليل أحد المجازين
~~راجحا على دليل المجاز الآخر. وذلك بأن تكون PageV04P663
# القرينة الصارفة1 في أحدهما قطعية، وفي الآخر غير قطعية2.
# "و" منها الترجيح "بشهرة استعماله" وذلك بأن يكون أحد المجازين مشهور
~~الاستعمال3، فيقدم على المجاز الذي هو غير مشهور الاستعمال4.
# "و" يرجح "مجاز على مشترك" يعني أنه إذا ورد اسم يمكن حمله على أنه مجاز
~~و5على أنه مشترك: كان حمله على المجاز أرجح6، صححه ابن مفلح وغيره؛ لأن
~~الاشتراك يخل بالتفاهم، ولحاجة المشترك إلى قرينتين بحسب معنييه، على معنى
~~أن استعماله في كل واحد من معنييه يحتاج إلى قرينة مخصصة له7، إذ لا ترجيح
~~لواحد من معنييه على الآخر حينئذ8، كالعين، فإنها9 تحتاج عند استعمالها في
~~الباصرة إلى قرينة PageV04P664
# تخصصها، وكذلك1 استعمالها في الجارية، بخلاف المجاز، فإنه يحتاج إلى
~~قرينة واحدة عند استعماله في معناه المجازي، ولا يحتاج إلى قرينة بالنظر
~~إلى المعنى الحقيقي كالأسد، فإنه يحتاج إلى القرينة عند استعماله في الرجل
~~الشجاع، ولا يحتاج إليها عند استعماله في الحيوان المفترس2، والمجاز أغلب
~~وقوعا. قال3 ابن جني: أكثر اللغة مجاز، وأيضا: فهو من حيثية البلاغة4 وما
~~يتبعها أبلغ5، نحو زيد أسد6، زيد بحر، وأوفق7 حينئذ8 للطباع9 وأوجز إذ
~~ذاك10.
# "و" يرجح "تخصيص على مجاز" يعني أنه إذا احتمل الكلام أن11 يكون فيه12
~~تخصيص ومجاز، فحمله على التخصيص أرجح. قطع به ابن مفلح؛ لتعين الباقي من
~~العام بعد PageV04P665
# التخصيص، بخلاف المجاز. فإنه قد لا يتعين، بأن يتعدد ولا قرينة تعينه1.
# مثاله قوله تعالى: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} 2 فقال
~~الحنفي: أي مما لم يتلفظ بالتسمية عند ذبحه، وخص منه الناسي لها، فتحل
~~ذبيحته. وقال غيره3: أي مما لم يذبح، تعبيرا عن الذبح بما يقارنه غالبا من
~~التسمية، فلا تحل ذبيحة المتعمد تركها على الأول دون الثاني. قاله ms660 المحلي
~~انتهى4.
# "وهما" أي ويرجح5 التخصيص والمجاز "على إضمار" لقلة الإضمار6.
# وقيل: يقدم الإضمار عليهما7، وقيل: المجاز والإضمار8 سواء. PageV04P666
# "والثلاثة" أي: وترجح1 الثلاثة، وهي2 التخصيص والمجاز والإضمار "على نقل"
~~لأنه إبطال كالنسخ.
# والمراد بالنقل: المنقول من اللغة إلى الشرع، وغلب استعماله في المعنى
~~المنقول إليه، مع مناسبته3 بين المعنى المنقول عنه، والمعنى المنقول إليه.
# "وهو على مشترك" يعني أن النقل المذكور يقدم على الاسم المشترك؛ لإفراده
~~في الحالين كزكاة.
# "و" ترجح4 "حقيقة متفق عليها، والأشهر منها ومن مجاز، على عكسهن" يعني أن
~~الحقيقة المتفق عليها تقدم على عكسها، وهي الحقيقة المختلف فيها، والأشهر
~~من الحقيقة يقدم على عكسه5، وهو غير الأشهر منها6، والأشهر من المجاز يقدم
~~على عكسه7، وهو غير الأشهر منه8 سواء كانت الشهرة في اللغة أو الشرع أو
~~العرف. PageV04P667
# "و" يرجح اسم "لغوي مستعمل شرعا في" معنى "لغوي على منقول شرعي" يعني أن
~~اللفظ اللغوي المستعمل شرعا في معناه اللغوي يرجح1 على المنقول الشرعي؛ لأن
~~الأصل موافقة الشرع للغة 2.
# "ويرجح منفردا3" يعني أنه إذا استعمل الشارع لفظا لغويا في معنى شرعي4
~~فإنه يقدم على اللفظ المستعمل في اللغة لمعنى5.
# قال6 في شرح التحرير: وهذا معنى قولنا: ويرجح منفردا7، فإن المعهود من
~~الشارع: إطلاق اللفظ في معناه الشرعي، ولذلك قدم. PageV04P668
# "و" يرجح "ما قل مجازه" على ما كثر مجازه، لأنه بكثرة1 المجاز يضعف،
~~فلذلك قدم ما قل مجازه2، وهذه الصورة ذكرها ابن مفلح.
# "أو" عطف على " ما " 3يعني أنه يرجح ما "تعددت جهة دلالته، أو تأكدت" بأن
~~كانت4 أقوى على ما اتحدت جهة5 دلالته، أو كانت أضعف6.
# "أو كانت" دلالته "مطابقة" على ما كانت دلالته دلالة التزام7. قاله
~~العضد8.
# قال الأصفهاني في شرح المختصر: ويرجح أحد المتعارضين خاصا عطف على عام
~~تناوله، والمعارض9 الآخر PageV04P669
# خاصا ليس كذلك، فإن1 الخاص المعطوف على العام آكد لدلالته2 بدلالة العام
~~عليه، مثل قوله تعالى: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} 3. انتهى.
# "و" يرجح "في اقتضاء بضرورة صدق المتكلم" يعني أنه يرجح ما يتوقف عليه ms661
~~ضرورة صدق المتكلم. مثل "رفع عن أمتي الخطأ "4 "على" ما يتوقف عليه 5وقوعه
~~الشرعي والعقلي، نظرا إلى بعد6 الكذب في كلام الشارع7.
# ويرجح في اقتضاء "ضرورة وقوعه" شرعا أو عقلا. مثل: أعتق عبدك عني، أو
~~مثل: صعدت السطح؛ لأن ما يتوقف عليه صدق المتكلم أولى مما يتوقف عليه وقوعه
~~الشرعي والعقلي، نظرا PageV04P670
# إلى بعد1 الكذب في كلام الشرع2.
# "و" يرجح في اقتضاء "بضرورة وقوعه عقلا عليها" أي على ضرورة وقوعه "شرعا"
~~قاله ابن مفلح وغيره.
# "و" يرجح "في إيماء بما" أي بلفظ "لولاه لكان في الكلام عبث أو حشو على
~~غيره" من أقسام الإيماء3. مثل: أن يذكر الشارع مع الحكم4 وصفا، لو5 لم يعلل
~~الحكم6 به لكان ذكره عبثا أو حشوا، فإنه يقدم على الإيماء بما رتب فيه
~~الحكم بفاء التعقيب؛ لأن نفي العبث و7الحشو من كلام الشارع أولى8.
# "و" يرجح "مفهوم موافقة على" مفهوم "مخالفة" يعني: أنه يقدم ما دل بمفهوم
~~الموافقة على ما دل بمفهوم المخالفة9؛ لأن PageV04P671
# الموافقة باتفاق في دلالتها على المسكوت، وإن اختلف في جهته1: هل هو
~~بالمفهوم، أو بالقياس، أو مجاز بالقرينة، أو منقول عرفي؟.
# وقال الآمدي: وقد يمكن ترجيح المخالفة لفائدة التأسيس2.
# واختاره الهندي3.
# "و" يرجح "اقتضاء على إشارة وإيماء ومفهوم"4.
# "و" يرجح "إيماء على مفهوم".
# قال الأصفهاني: أما تقديمه - أي: الاقتضاء - على الإشارة؛ فلأن الاقتضاء
~~مقصود بإيراد اللفظ صدقا أو حصولا5. ويتوقف الأصل عليه، بخلاف الإشارة،
~~فإنها لم6 تقصد بإيراد اللفظ، وإن توقف الأصل عليها. وأما ترجيحه على
~~الإيماء: فلأن الإيماء، PageV04P672
# وإن كان مقصودا بإفراد اللفظ، لكنه لم يتوقف الأصل عليه، 1وأما ترجيحه
~~على المفهوم: فلأن الاقتضاء مقطوع بثبوته، والمفهوم مظنون ثبوته2، ولذلك3
~~لم يقل بالمفهوم بعض من قال بالاقتضاء، انتهى.
# وأما كون الإيماء مقدما على المفهوم فلقلة مبطلاته. قاله الآمدي4.
# "وتنبيه كنص" أو أقوى "في قول" الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى، فإنه
~~قال عن تقديم أبي الخطاب النص على التنبيه: ليس بجيد؛ لأنه مثله أو أقوى5.
~~وقال أيضا في أثناء ms662 مسألة في الوقف: فإن نقل نصيب الميت إلى ذوي طبقته إذا
~~لم يكن له ولد6 دون سائر أهل الوقف: تنبيه على أنه ينقل7 إلى ولده إن كان
~~حينئذ8 له ولد، فالتنبيه9 حينئذ10: دليل أقوى من PageV04P673
# النص، حتى في شروط الواقفين انتهى1.
# "و" يرجح "تخصيص عام على تأويل خاص، وخاص ولو من وجه على عام، وعام لم
~~يخصص أو قل تخصيصه على عكسه".
# أما2 ترجيح تخصيص العام على تأويل الخاص3: فلأن4 تخصيص العام كثير5،
~~وتأويل الخاص ليس بكثير. ولأن الدليل لما دل على عدم إرادة البعض تعين كون
~~الباقي مرادا، وإذا دل على أن الظاهر الخاص أقوى غير مراد لم يتعين لهذا6
~~التأويل7.
# وأما كون الخاص - ولو من وجه واحد - يقدم8 على العام مطلقا؛ فلأن9 الخاص
~~أقوى دلالة من العام10. وكذا11 كل PageV04P674
# ما هو أقرب1.
# وأما كون العام الذي لم يخصص مقدم على العام الذي خصص: فلأن العام بعد
~~التخصيص اختلف في كونه حجة، بخلاف العام الباقي على عمومه2.
# "ومطلق ومقيد: كعام وخاص" يعني: أن حكم المطلق مع المقيد في الترجيح:
~~كحكم العام مع الخاص، فيقدم المقيد -ولو من وجه- على المطلق. ويقدم المطلق
~~الذي لم يخرج منه شيء PageV04P675
# مقيد على ما خرج1 منه. قاله العضد رحمه الله تعالى2.
# "و" يرجح أيضا3 "عام شرطي كمن وما" الشرطيتين "وأي4 على غيره" من العام
~~غير الشرطي5. يعني: أنه إذا تعارضت صيغ العموم فصيغة الشرط الصريح -كمن،
~~وما، وأي- تقدم6 على صيغة النكرة الواقعة في سياق النفي وغيرها. كالجمع
~~المحلى بالألف واللام7 والمضاف ونحوهما، لدلالة الأولى8 على كون ذلك علة
~~للحكم، وهو حينئذ9 أدل على المقصود مما10 لا علة فيه. إذ لو ألغينا11 العام
~~الشرطي كان إلغاء للعلة، بخلاف العام غير12 الشرطي، فإنه لا PageV04P676
# يلزم منه إلغاء العلة. ويؤيده ما في المحصول من أن عموم الأول بالوضع،
~~والثاني بالقرينة1.
# "و" يرجح أيضا2 "جمع واسمه" أي: اسم3 الجمع حال كونهما "معرفين باللام،
~~ومن وما على الجنس باللام" يعني: أنه يرجح الجمع واسم الجمع المعرفان
~~باللام ومن وما ms663 على اسم الجنس المعرف باللام4؛ لأن الجنس المحلى باللام
~~اختلف المحققون في عمومه، بخلاف الجمع، واسمه المعرف5 باللام ومن وما؛ ولأن
~~الجمع، واسمه لا يحتمل العهد، أو يحتمله على بعد، بخلاف اسم الجنس المحلى
~~باللام، فإنه محتمل6 للعهد احتمالا قريبا.
# "و" يرجح متن7 "فصيح على غيره" أي: على متن لم PageV04P677
# يستكمل شروط الفصاحة1، وهي - كما ذكر البيانيون -: سلامة المفرد من تنافر
~~الحروف، والغرابة، ومخالفة القياس. وفي المركب: سلامته من ضعف التأليف،
~~وتنافر الكلمات، والتعقيد، مع فصاحتها. ومحل ذلك علم البيان انتهى2.
# وقال بعضهم: إذا كان في اللفظ المروي ركاكة لا يقبل. والحق أنه يقبل إذا
~~صح السند. ويحمل3 على أن الراوي رواه بلفظ نفسه4.
# وعلم مما تقدم: أنه لا يرجح الأفصح على الفصيح، وذلك؛ لأن النبي صلى الله
~~عليه وسلم كان ينطق بالأفصح وبالفصيح، فلا فرق بين ثبوتهما5 عنه. والكلام
~~فيما سوى ذلك، لا سيما إذا خاطب من لا يعرف تلك اللغة التي ليست بأفصح لقصد
~~إفهامه6. PageV04P678
# النوع الثالث: مما يقع فيه الترجيح بين منقولين "المدلول" أي: ما دل عليه
~~اللفظ من الأحكام الخمسة التي هي: الإباحة والكراهة، والحظر والندب
~~والوجوب.
# إذا علمت ذلك. فإنه حينئذ1 "يرجح على إباحة وكراهة وندب: حظر" يعني أنه
~~يرجح ما مدلوله الحظر على ما مدلوله 2 الإباحة؛ لأن فعل الحظر يستلزم
~~مفسدة، بخلاف الإباحة، لأنه لا يتعلق بفعلها، ولا تركها مصلحة، ولا مفسدة،
~~وهذا هو الصحيح، وعليه أحمد وأصحابه والكرخي والرازي3، وذكره4 الآمدي عن5
~~الأكثر: لأنه6 أحوط7، واستدل بتحريم متولد PageV04P679
# بين مأكول وغيره1.
# وقال ابن حمدان وجمع2: ترجح الإباحة على الحظر3.
# وقيل: يستويان. ويسقطان4.
# ويرجح5 أيضا6 ما مدلوله الحظر على ما مدلوله الكراهة7؛ لقوله صلى الله
~~عليه وسلم: "ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام" 8 لأنه أحوط.
~~PageV04P680
# ويرجح أيضا ما مدلوله الحظر على ما مدلوله الندب؛ لأن الندب لتحصيل
~~المصلحة1 والحظر2 لدفع المفسدة، ودفع المفسدة أهم من تحصيل المصلحة في نظر
~~العقلاء3.
# ويرجح أيضا: الحظر على الوجوب4.
# قال ابن مفلح لأن إفضاء، الحرمة ms664 إلى مقصودها أتم، لحصوله بالترك. فصده5
~~أولى6، بخلاف الواجب.
# "وعلى إباحة7 ندب" يعني: أنه يرجح ما مدلوله الندب على PageV04P681
# ما مدلوله الإباحة عند الأكثر1.
# "وعليه وجوب، وكراهة" يعني: أنه يرجح ما مدلوله وجوب أو كراهة على ما
~~مدلوله الندب؛ لأن ترجيحهما عليه أحوط في العمل2.
# "وعلى نفي: إثبات" يعني: أنه يقدم ما مدلوله الإثبات على ما مدلوله النفي
~~عند أحمد والشافعي وأصحابهما3.
# قال البرماوي: يرجح عند الفقهاء. كدخوله صلى الله عليه PageV04P682
# وسلم البيت1. قال بلال2 " صلى فيه "3 وقال أسامة " لم يصل "4 وكذا ابن
~~عباس5، فأخذ بقول بلال، PageV04P683
# وتسن1 الصلاة في البيت المشرف.
# "وإن استند النفي إلى علم بالعدم" لعلمه بجهات إثباته "فسواء" أي: فيكون
~~الإثبات والنفي2 في هذه الصورة سواء. قاله الفخر إسماعيل، وتبعه الطوفي في
~~مختصره، وقال ابن مفلح: إنه المراد3.
# ومعنى استناد4 النفي إلى علم بالعدم5 أن يقول6 الراوي " أعلم أن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم لم يصل في البيت، لأني كنت معه فيه. ولم يغب عن
~~نظري طرفة عين فيه. ولم أره صلى فيه " انتهى7 أو قال " أخبرني رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم أنه لم يصل فيه " أو قال إنسان: أعلم أن فلانا لم
~~PageV04P684
# يقتل زيدا؛ لأني رأيت زيدا1 حيا بعد موت فلان، فمثل هذا يقبل فيه النفي،
~~لاستناده2 إلى مدرك علمي، فيستوي هو، وإثبات المثبت، فيتعارضان ويطلب
~~المرجح من خارج.
# وكذا حكم3: كل شهادة نافية استندت4 إلى علم بالنفي، فإنها تعارض المثبتة.
~~لأنهما في الحقيقة مثبتتان5؛ لأن إحداهما تثبت المشهود به والأخرى: تثبت
~~العلم بعدمه.
# وكذا كل6 حكم للشهادة7 من غير معارض: تقبل في النفي إذا كان النفي
~~محصورا.
# فقولهم: لا تقبل الشهادة بالنفي مرادهم: إذا لم تكن محصورة، فإن كانت
~~محصورة قبلت، قاله الأصحاب8 وقد ذكر ذلك الأصحاب في الشهادة في الإعسار،
~~وفي حصر9 الإرث في فلان. PageV04P685
# وقال القاضي في الخلاف، وأبو الخطاب في الانتصار، في حديث ابن مسعود ليلة
~~الجن1: النفي أولى، واختاره الآمدي2.
# "وكذا" أي: و3كالنفي مع الإثبات في ms665 المدلولين "العلتان"4 يعني أنه إذا
~~كانت إحدى العلتين مثبتة. والأخرى نافية: قدمت المثبتة5. PageV04P686
# وقال القاضي في الخلاف عن1 نفي صلاته على شهداء أحد2: الزيادة معه3 هنا؛
~~لأن الأصل غسل الميت والصلاة عليه، ثم سواء.
# "و" يرجح "على مقرر" للحكم الأصلي4 "ناقل"5 عنه عند الجمهور؛ لأنه يفيد
~~حكما شرعيا ليس موجودا في الآخر6؛ PageV04P687
# كحديث1 " من مس ذكره فليتوضأ" 2 مع حديث "هل هو3 إلا بضعة منك؟ " 4.
# وقال الرازي والبيضاوي والطوفي5: يرجح المقرر؛ لأن الحمل على ما لا
~~يستفاد إلا من الشرع، أولى مما يستفاد6 من العقل، ولأن المقرر معتضد بدليل
~~الأصل7. PageV04P688
# قيل1: والتحقيق في المسألة تفصيل، وهو أن يرجح المقرر فيما إذا تقرر حكم
~~الناقل مدة في الشرع عند المجتهد، وعمل بموجبه. ثم نقل له2 المقرر وجهل
~~التاريخ؛ لأنه حينئذ عمل بالخبرين3، الناقل في زمان والمقرر بعده، فأما إن
~~كان الثابت بمقتضى البراءة الأصلية ونقل الخبران. فإنهما يتعارضان هنا،
~~ويرجع إلى البراءة الأصلية4.
# "و" يرجح "على مثبت حد: دارئه" عند الأكثر؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات.
~~روي عن الصحابة، وفيه أخبار ضعيفة5، PageV04P689
# ولقلة مبطلات نفيه؛ ولأن إثباته خلاف دليل نفيه1.
# قال الآمدي: ولأن الخطأ في نفي العقوبة أولى من الخطإ في تحقيقها2، على
~~ما قاله3 عليه الصلاة والسلام: "لأن تخطئ في العفو خير من أن تخطئ في
~~العقوبة" 4.
# وقيل5 واختاره القاضي أبو يعلى، والقاضي عبد الجبار، والموفق والغزالي:
~~أنهما سواء؛ لأن الشبهة لا تؤثر في ثبوت PageV04P690
# مشروعيته، بدليل أنه يثبت1 بخبر الواحد2.
# قال البرماوي: وموضوع3 هذه المسألة أن يكون الإثبات والنفي شرعيين، فأما
~~إن كان النفي باعتبار الأصل، فهو مسألة الناقل والمقرر السابقة.
# "و" يرجح "على 4نافي عتق و" على5 نافي "طلاق: موجبهما" أي: ما يوجبهما6.
# وقيل: يقدم نافيهما7، وظاهر الروضة: أنهما سواء كعبد PageV04P691
# الجبار، لأنهما حكمان1.
# وذكر أبو الخطاب: أن تقديم2 موجب العتق قول العلماء غير عبد الجبار3،
~~وقاله الحنفية والكرخي منهم. وهو ظاهر ما قدمه ابن الحاجب، 4لقلة سبب مبطل5
~~الحرية، ولا تبطل بعد ثبوتها، ولموافقة النفي الأصلي. قال ابن ms666 مفلح: ومثله
~~الطلاق.
# "و" يرجح "على أثقل: أخف" يعني أن التكليف الأخف يرجح على الأثقل، وهذا
~~هو الصحيح6 لقوله تعالى: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} 7
~~ولقوله صلى الله عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام".
# وقيل: يقدم الأثقل، لأنه أكثر ثوابا8. PageV04P692
# "و" حكم "تكليفي و" حكم "وضعي: سواء في ظاهر كلامهم" أي: كلام أصحابنا1.
# قال ابن مفلح: ولم يذكر2 أصحابنا ترجيح حكم تكليفي على وضعي، وهو الذي
~~قدمه ابن الحاجب3، فظاهره سواء. انتهى.
# وقد ذكر المسألة4 غير الأصحاب5، وذكروا فيها6 خلافا والصحيح عندهم7:
~~تقديم الحكم التكليفي، كالاقتضاء ونحوه على الوضعي8، كالصحة ونحوها؛ لأنه
~~محصل للثواب؛ لأنه مقصود9 بالذات وأكثر في الأحكام، PageV04P693
# فكان أولى1.
# وقيل: بل2 يقدم الوضعي3. لأنه لا يتوقف على فهم المكلف للخطاب، ولا على4
~~تمكنه من الفعل، بخلاف التكليفي. فإنه يتوقف على ذلك، وهذا الذي قدمه
~~البرماوي5، والله سبحانه وتعالى أعلم.
# وحيث انتهى الكلام على الترجيح في الأنواع الأربعة شرع في الكلام على
~~الترجيح بما ينضم إلى اللفظ من أمر خارج عما تقدم. فقال:
# "الخارج" يعني: الذي6 يرجح به غيره، فمن ذلك أنه "يرجح" الدليل "بموافقة
~~دليل آخر" له على دليل لم يوافقه دليل آخر؛ لأن الظن الحاصل من الدليلين
~~أقوى من الظن الحاصل PageV04P694
# من دليل واحد، وسواء كان الدليل الموافق لسنة1 من كتاب أو سنة أو إجماع
~~أو قياس2، لأن تقديم3 ما لم يوافق ترك لشيئين4، وهما الدليل ما عضده،
~~وتقديم الموافق5 ترك لشيء6 واحد7، ولهذا قدمنا حديث عائشة رضي الله عنها في
~~صلاة الفجر بغلس8 على حديث PageV04P695
# رافع1 في " الإسفار "2 لموافقته قوله تعالى: {حافظوا على الصلوات} 3 لأن
~~من المحافظة الإتيان بالمحافظ عليه المؤقت أول وقته4.
# ويستثنى من ذلك حكم ثبت بالقياس، ووافقه قياس آخر، وعارضهما خبر. فإن ما
~~ثبت بالخبر مقدم. وإلى5 ذلك أشير بقوله "إلا في أقيسة تعدد أصلها مع خبر،
~~فيقدم" الخبر "عليها" أي: على الأقيسة المتعدد أصلها. PageV04P696
# 1وقيل: الأقيسة المتعدد أصلها1.
# قال ابن مفلح: قيل: يقدم ms667 الخبر على الأقيسة2، وقيل: بالمنع إن تعدد
~~أصلها3.
# "فإن تعارض ظاهر قرآن وسنة وأمكن بناء كل واحد4 منهما على الآخر، أو
~~خبران، مع5 أحدهما ظاهر قرآن، و" مع "الآخر ظاهر سنة: قدم ظاهرها" أي: ظاهر
~~السنة في المسألتين6.
# قال ابن مفلح: فإن تعارض قرآن وسنة، وأمكن بناء كل منهما على الآخر،
~~كخنزير الماء. فقال7 القاضي: ظاهر8 كلام أحمد: يقدم ظاهر السنة؛ لقوله:
~~"السنة تفسر9 القرآن، وتبينه10" قال: ويحتمل عكسه للقطع به11. PageV04P697
# وذكر أبو الطيب للشافعية وجهين، وبنى1 القاضي عليهما2 خبرين3 مع أحدهما
~~ظاهر قرآن، ومع4 الآخر ظاهر سنة، ثم ذكر نص أحمد تقديم الخبرين5.
# وذكر الفخر إسماعيل: أيهما يقدم6 على روايتين، وكذا ابن عقيل، وبنى
~~الأولى عليها.
# وقال في شرح التحرير: وتحرير ذلك: إذا كان أحد الدليلين سنة، والآخر
~~كتابا، فإن أمكن العمل بهما عمل، وإلا قيل: يقدم الكتاب، لأنه7 أرجح، وقيل:
~~تقدم السنة؛ لأنها بيان له، وهو ظاهر كلام أحمد كما تقدم.
# مثاله: قوله صلى الله عليه وسلم في البحر " الحل ميتته" 8 فإنه عام في
~~ميتة البحر حتى خنزيره، مع قوله سبحانه PageV04P698
# وتعالى: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة
~~أو دما مسفوحا أو لحم خنزير} 1 فإنه يتناول خنزير البحر فيتعارض عموم
~~الكتاب والسنة في خنزير البحر، فقدم بعضهم الكتاب فحرمه، وقال به2 من
~~أصحابنا: أبو علي النجاد3، وبعضهم: السنة فأحله، وهو ظاهر كلام أحمد رضي
~~الله تعالى عنه، وعليه جماهير أصحابه4.
# "و" يرجح أحد الدليلين "بعمل5" أي: بموافقة عمل "أهل المدينة" وإن لم يكن
~~حجة، لكنه يقوى به عند أحمد وأبي الخطاب والشافعية6. PageV04P699
# قال أحمد: ما رووه1 وعملوا به أصح ما يكون2؛ ولأن الظاهر بقاؤهم على ما
~~أسلموا عليه وأنه ناسخ، لموته صلى الله عليه وسلم بينهم3.
# وخالف القاضي وابن عقيل وأبو محمد البغدادي والطوفي4.
# ورجح الحنفية بعمل أهل الكوفة إلى زمن أبي حنيفة5.
# "أو" بعمل "الخلفاء الأربعة" عند أحمد وأصحابه وجمع، لورود النص
~~باتباعهم6 حيث قال النبي صلى ms668 الله عليه PageV04P700
# وسلم: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ1"
~~ولأن الظاهر: أنهم لم يتركوا النص الآخر إلا لحجة عندهم، فلذلك قدم.
# قال القاضي وابن عقيل: نص عليه أحمد في مواضع2.
# وقيل: يرجح أيضا بقول أبي بكر وعمر3؛ 4لقوله صلى الله عليه وسلم5 "اقتدوا
~~باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر". PageV04P701
# قال أيوب السختياني: "إذا بلغك اختلاف عن النبي صلى الله عليه وسلم1
~~فوجدت في ذلك2 أبا بكر وعمر، فشد يدك3، فإنه الحق وهو السنة "4. انتهى5.
# "أو" بعمل "أعلم" قطع به الأكثر6؛ لأن7 له مزية لكونه أحفظ لمواقع الخلل،
~~وأعرف بدقائق الأدلة8.
# "أو" بعمل9 "أكثر" الأمة10، لكن بشرط أن لا يكون المعارض له يخفى مثله
~~عليهم.
# وإنما قدم الموافق للأكثر: لأن الأكثر موافق للصواب الذي لم يوفق11 له
~~الأقل12، هذا13 قول الأكثرين14. PageV04P702
# ومنع جمع الترجيح بذلك. قال لعدم الحجة1 في قول الأكثر، ولو ساغ الترجيح
~~بقول بعض المجتهدين لانسد باب الاجتهاد على البعض الآخر2.
# "ويقدم" من حكمين فأكثر "ما علل" أي: ما تعرض الشارع لعلته على ما لم
~~يتعرض لعلته؛ لأن الحكم الذي تعرض الشارع3 لعلته4: أفضى إلى تحصيل مقصود
~~الشارع؛ لأن النفس له أقبل بسبب تعقل المعنى5.
# "أو رجحت علته" يعني أنه لو علل حكمان، وكانت علة أحدهما أرجح، رجح
~~بأرجحية6 علته7. PageV04P703
# "و" يرجح من دليلين "مؤولين1 ما دليل تأويله أرجح" من دليل تأويل الآخر؛
~~لأن له مزية بذلك2.
# "و" يقدم "عام ورد مشافهة، أو" ورد "على سبب خاص في مشافهة به، وسبب" على
~~عام لم يكن بطريق المشافهة، أو لم يكن على سبب خاص3.
# قال العضد: إذا4 ورد عام هو خطاب شفاه لبعض من تناوله، وعام آخر ليس هو5
~~كذلك، فهو كالعامين ورد أحدهما على سبب دون الآخر، فيقدم عام المشافهة فيمن
~~شوفهوا به، وفي غيرهم الآخر، ووجهه ظاهر6. انتهى.
# "و" يرجح العام "المطلق عليه" أي: على العام الوارد على سبب خاص 7.
~~PageV04P704
# "و1في غيره" أي: في حكم2 غير السبب؛ لأنه اختلف في عموم العام3 الوارد
~~على ms669 سبب خاص، ولم يختلف في عموم العام المطلق4.
# "و" يرجح "عام عمل به" ولو في صورة5 على عام لم يعمل به في صورة من
~~الصور. قاله القاضي وابن عقيل وجمع6.
# وعكس الآمدي وابن الحاجب وجمع، فقالوا7: يقدم ما لم يعمل به ليعمل به،
~~فيكون قد عمل بهما8.
# ووجه الأول: أن العام9 لما10 عمل به مشاهد له11 بالاعتبار لقوته12
~~بالعمل. PageV04P705
# "أو أمس بمقصود1" يعني أنه يرجح عام أمس بمقصود2 أو3 أقرب إليه على ما لم
~~يكن أمس بالمقصود4. مثاله قوله تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين} 5 فإنه
~~يقدم في مسألة الجمع بينهما في وطء النكاح على قوله: {أو ما ملكت أيمانكم}
~~6 فإنه أمس بمسألة الجمع، لأن الآية الأولى قصد بها بيان7 تحريم الجمع بين
~~الأختين في الوطء بنكاح، وملك يمين. والثانية لم يقصد بها بيان حرمة
~~الجمع8.
# "و" يرجح "ما لا يقبل نسخا" لأنه أقوى على ما يقبله.
# "أو أقرب إلى احتياط9" يعني أنه يرجح PageV04P706
# 1ما كان أقرب إلى2 الاحتياط على3 غيره4.
# ذكره والذي قبله ابن مفلح.
# "أو لا يستلزم نقض5 صحابي خبرا" يعني أنه يرجح من حديثين: الذي لا6
~~يستلزم نقض صحابي خبرا - كقهقهة في صلاة7 - على ما يستلزمه8.
# "أو تضمن إصابته صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا" يعني: أنه يقدم من
~~حديثين ما تضمن إصابة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا على ما تضمن9
~~إصابته ظاهرا فقط10.
# قال ابن عقيل وابن البناء وغيرهما: يقدم ما لا يوجب تخطئة PageV04P707
# النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر والباطن على ما يتضمن1 إصابته في
~~الظاهر فقط، فالأول مقدم ومرجح؛ لأنه بعيد عن الخطإ حينئذ2، وهو الأليق به
~~وبحاله صلى الله عليه وسلم، كما ورد في ضمان علي رضي الله تعالى عنه: دين
~~الميت وقال علي3 " هما علي "4 وأنه ابتداء ضمان، وأن النبي صلى الله عليه
~~وسلم امتنع من الصلاة5 على الميت6، وكان وقت الصلاة7 مصيبا في امتناعه،
~~وكان مقدما على حمله8 على9 الإخبار عن ضمان سابق، يكشف عن أنه ms670 كان10 امتنع
~~عن11 الصلاة في غير PageV04P708
# موضعه باطنا، هذا لفظ ابن عقيل في الواضح.
# "أو فسره راو بفعل أو قول1" يعني2: أنه إذا تعارض خبران وفسر أحدهما
~~راويه3 بفعل أو قول: قدم على ما لم يفسره راويه4؛ لأن ما فسره راويه يكون
~~الظن به أوثق5؛ لأنه أعرف بما رواه، كحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى
~~عنهما في خيار المجلس6، وأن المراد7 بالتفرق8 " تفرق9 الأبدان10؛ لأنه فسره
~~بذلك، لأنه اشتمل على فائدة زائدة. PageV04P709
# "أو1 ذكر سببه" يعني: أنه إذا تعارض خبران، وذكر راوي أحدهما سبب الخبر2،
~~دون راوي الآخر فإنه يقدم ما ذكر راويه سببه على ما لم يذكر راويه سببه؛
~~لأن ما ذكر راويه سببه يدل على زيادة اهتمام الراوي بروايته3.
# "أو سياقه أحسن4" يعني أنه يقدم من خبرين متعارضين: ما كان سياقه أحسن؛
~~لأن مزيته بحسن السياق: تقتضي أن يكون أولى من غيره5.
# "أو مؤرخ ب" تاريخ "مضيق" كأول شهر كذا من6 سنة كذا. يعني أنه إذا تعارض
~~خبران أحدهما مؤرخ بتاريخ مضيق - كما ذكر -، والآخر مؤرخ بتاريخ موسع.
~~كقوله: في سنة كذا؛ لأنه يحتمل كونه قبل الشهر المذكور في المضيق أو بعده،
~~فإنه يقدم PageV04P710
# ذو التاريخ المضيق؛ لأنه يدل على زيادة اهتمام راويه1 به2.
# "أو دل على تأخره قرينة" يعني أنه إذا تعارض خبران ودلت قرينة على تأخر
~~أحدهما: ترجح3 بذلك4.
# وكذا إذا5 كان في أحدهما تشديد دون الآخر. فإنه يرجح بذلك، وإلى ذلك أشير
~~لقوله "أو6 بتشديده" لأن التشديدات إنما جاءت حين ظهر الإسلام وكثر وعلت
~~شوكته. والتخفيف كان في أول الإسلام، وكذا حكم7 كل ما يشعر بشوكة الإسلام.
~~قاله العضد وغيره8.
# وحيث انتهى الكلام على ترجيح الدليلين المنقولين شرع في PageV04P711
# ترجيح الدليلين المعقولين بأنواعه1، وهو الغرض الأعظم من باب التراجيح2،
~~وفيه اتساع مجال الاجتهاد، وبدأ بتعريفهما3، فقال:
# "المعقولان" أي: الدليلان المعقولان "قياسان، أو استدلالان.
# فالأول4" الذي هو القياسان5 "يعود" الترجيح فيه "إلى أصله" أي: الأصل6
~~المقيس عليه "وفرعه" أي: الفرع المقيس "و7" يكون في8 ms671 "مدلوله9 وأمر خارج"
~~كما تقدم10 في المنقولين.
# "فيرجح الأصل" في صور: PageV04P712
# الأولى: أن يرجح "بقطع حكمه" أي1: بأن يكون حكم الأصل قطعيا، فيقدم على
~~ما كان دليل أصله ظنيا2، كقولنا في لعان الأخرس: أن3 ما صح من الناطق صح من
~~الأخرس كاليمين، فإنه أرجح من قياسهم على شهادته، تعليلا4 بأنه يفتقر إلى
~~لفظ الشهادة5؛ لأن اليمين تصح من الأخرس بالإجماع، والإجماع قطعي، وأما
~~جواز شهادته: ففيه خلاف بين الفقهاء6.
# "و" الصورة الثانية: أن يرجح "بقوة دليله" أي7: بأن يكون دليل أحد
~~الأصلين أقوى، فتكون صحته أغلب في الظن8. PageV04P713
# "و" الثالثة: الترجيح1 "بأنه" أي: بأن2 يكون دليل3 أصله "لم ينسخ"
~~بالاتفاق4 فإن ما قيل بأنه5 منسوخ - وإن كان القول به ضعيفا - ليس كالمتفق
~~على أنه لم ينسخ6.
# "و" الرابعة: الترجيح بكون حكم أصله جاريا7 "على سنن القياس" بالاتفاق،
~~فإنه أرجح مما كان على سنن القياس المختلف فيه؛ لأن ما كان متفقا عليه كان
~~أبعد من الخلل8.
# وقال البرماوي: والمراد بذلك هنا أن يكون فرعه9 من جنس أصله، كما صرح به
~~أبو الطيب والماوردي وأبو إسحاق الشيرازي، وابن السمعاني وغيرهم، وذلك
~~كقياس ما دون أرش الموضحة في تحمل العاقلة إياه فهو أولى من قياسهم ذلك على
~~غرامات الأموال في أصول10 إسقاط التحمل11؛ لأن PageV04P714
# الموضحة من جنس ما اختلف فيه، فكان على سننه، إذ1 الجنس بالجنس أشبه2.
~~كما يقال: قياس الطهارة على الطهارة أولى من قياسها على ستر العورة.
# "و" الخامسة: الترجيح "بدليل خاص بتعليله" أي: بقيام3 دليل خاص على
~~تعليله، وجواز القياس عليه، فإنه أبعد من التعبد4 والقصور والخلاف5.
# ويرجح ما ثبتت عليته6 بالنص على ما ثبتت علته7 بالإجماع8. قدمه الأرموي
~~والبيضاوي9، وإلى ذلك أشير بقوله "وفي قول: نص، فإجماع10". PageV04P715
# وقال في المحصول: ويرجح ما ثبتت عليته بالإجماع على ما ثبتت عليته بالنص؛
~~لقبول النص للتأويل، بخلاف الإجماع، ثم قال: ويمكن تقديم النص؛ لأن الإجماع
~~فرعه1.
# قال البرماوي: نعم إذا استوى2 النص والإجماع في القطع متنا ودلالة: كان
~~ما دليله الإجماع راجحا ms672 و3دونهما، إذا كانا ظنيين. بأن كان أحدهما نصا4
~~ظنيا، والآخر إجماعا ظنيا5 رجح أيضا ما كان دليله الإجماع، لما سبق من قبول
~~النص النسخ والتخصيص.
# قال الهندي: هذا صحيح بشرط التساوي في الدلالة، فإن اختلفا فالحق أنه6
~~يتبع فيه الاجتهاد فما تكون فائدته للظن أكثر: فهو أولى فإن الإجماع، وإن
~~لم يقبل النسخ والتخصيص، لكن قد تضعف7 دلالته بالنسبة إلى الدلالة القطعية،
~~فقد ينجبر PageV04P716
# النقص1 بالزيادة، وقد لا ينجبر، فيقع فيه الاجتهاد. انتهى.
# "و" يرجح أحد القياسين على الآخر "بقطع علته" لأن المقطوع بعلته راجح2
~~على ما علته مظنونة.
# "أو" القطع "بدليلها أو ظن3 غالب فيهما" أي: في العلة، أو في الدليل،
~~فشمل ذلك أربع صور:
# الأولى: القطع بالعلة يرجح على الظن بها4.
# الثانية: الظن الغالب في العلة يرجح على الظن غير الغالب5.
# الثالثة: القطع بدليل العلة6. PageV04P717
# الرابعة: الظن الغالب في دليل العلة1.
# فيرجح القياس الذي يكون2 مسلك علته قطعيا على القياس الذي لا يكون كذلك،
~~ويرجح القياس الذي يكون مسلك علته مظنونا بالظن الأغلب على ما لا3 يكون
~~كذلك4.
# "و" يرجح أحد القياسين ب "سبر5، فمناسبة6" يعني: أنه يرجح القياس الذي
~~استنبطت علة7 وصفه8 بالسبر على القياس الذي استنبطت علة وصفه9 بالمناسبة
~~لتضمن السبر انتفاء المعارض في الأصل، بخلاف المناسبة 10"فشبه" يعني أنه
~~PageV04P718
# يرجح قياس ثبتت عليته1 بالمناسبة على قياس ثبتت عليته2 بالشبه، لزيادة
~~غلبة الظن3 بغلبة الوصف المناسب4.
# قال أبو المعالي: وأدنى5 المعاني في المناسبة يرجح على أعلى الأشباه6.
# "فدوران" يعني أنه يرجح قياس ثبتت عليته7 بالشبه، على قياس ثبتت عليته8
~~بالدوران. قطع به في جمع الجوامع9 وغيره. PageV04P719
# وقال أبو المعالي: ما ثبت1 بالطرد، والعكس مقدم على غيره من الأشباه،
~~لجريانه مجرى الألفاظ2. انتهى.
# وقيل: غير ما في المتن3.
# "و4" يرجح قياس5 "بقطع" فيه "بنفي الفارق" بين الأصل والفرع على قياس
~~يكون نفي الفارق فيه مظنونا "أو ظن غالب" يعني أنه يرجح قياس نفي الفارق
~~فيه بين الأصل، والفرع مظنون بالظن الأغلب على قياس يكون نفي الفارق فيه6 ms673
~~بالظن غير الأغلب7.
# "ووصف حقيقي" يعني: أنه يرجح قياس ذو وصف حقيقي على ذي وصف غير حقيقي8.
# قال العضد: يقدم ما العلة فيه وصف حقيقي على غيره مما PageV04P720
# العلة فيه وصف اعتباري، أو حكمة مجردة1. انتهى.
# "و" وصف "ثبوتي" يعني: أنه يرجح قياس العلة فيه وصف ثبوتي على قياس العلة
~~فيه وصف عدمي2.
# "وباعث" يعني: أنه يرجح قياس العلة فيه وصف باعث على قياس العلة فيه مجرد
~~أمارة3، لظهور مناسبة الباعث4.
# قال ابن مفلح: ويرجح بالقطع بنفي الفارق، أو ظن غالب، والوصف الحقيقي أو
~~الثبوتي أو الباعث على غيرها5، للاتفاق6 عليها؛ ولأن الحسية كالعقلية وهي
~~موجبة، ولا تفتقر في ثبوتها إلى غيرها. انتهى.
# "و" تقدم علة "ظاهرة" على العلة الخفية7. PageV04P721
# "و" علة "منضبطة" على العلة المضطربة؛ لأجل الخلاف في مقابلة الظاهرة
~~والمنضبطة1.
# "و" تقدم علة "مطردة" على العلة المنقوضة؛ 2لأن شرط العلة اطرادها3؛ ولأن
~~المطردة أغلب4 على الظن؛ ولضعف المنقوضة بالخلاف فيها5.
# "و" تقدم علة "منعكسة" على العلة6 غير المنعكسة؛ لأن الانعكاس وإن لم يفد
~~الغلبة7، لكنه8 يقويها9. PageV04P722
# "و" تقدم علة "متعدية" على العلة القاصرة على الأصح. لكثرة فوائد
~~المتعدية1. كالتعليل في2 الذهب والفضة بالوزن، فيتعدى الحكم إلى3 كل موزون،
~~كالحديد، والنحاس، والصفر ونحوها، بخلاف التعليل بالثمنية أو النقدية، فإنه
~~لا يتعداهما، فكان التعليل بالوزن الذي هو وصف متعد لمحل النقدين إلى
~~غيرهما أكثر فائدة من " الثمنية " القاصرة عليهما.
# "و" على ما تقرر من هذا: فتكون العلة التي هي4 "أكثر PageV04P723
# تعدية وأعم" مقدمة "على غيرها" مما هو أقل تعدية وأخص1.
# مثاله: لو قدرنا أن أكثر عللنا في الربا "الكيل" لأن2 علة الكيل حينئذ
~~تكون أكثر فروعا، ولو قدرنا أن المطعومات أكثر عللنا فيه بالطعم؛ لأنه
~~حينئذ يكون أكثر فروعا، وحينئذ يكون3 الأقل فروعا بإضافته إلى الأكثر فروعا
~~كالقاصرة بالنسبة4 إلى المتعدية.
# "وإن تقابلت علتان في أصل فقليلة أوصاف أولى".
# قال المجد في المسودة: إذا كانت إحدى العلتين أكثر أوصافا من الأخرى،
~~فالقليلة الأوصاف أولى5. انتهى.
# وإنما كانت أولى: لأن الوصف ms674 الزائد، لا أثر له في الحكم، وصح تعلق الحكم
~~مع عدمه؛ ولأن الكثيرة الأوصاف يقل فيها إلحاق الفرع6. فكان كاجتماع
~~المتعدية والقاصرة 7. PageV04P724
# قال المجد: وقال بعض الشافعية والفخر1 إسماعيل: هما سواء. هذا نقل2
~~الحلواني وأبي الخطاب3. انتهى.
# وإنما قلت " في أصل " لما سيأتي من نصه على ما إذا كانتا4 من أصلين
~~فأكثر.
# "و" إن كانت العلتان "من أصلين" فأكثر "فكثيرتها5" أي: كثيرة6 الأوصاف
~~"أولى إذا كانت أوصاف كل منهما" أي: من7 العلتين "موجودة في الفرع"8.
~~PageV04P725
# قال المجد في المسودة: وإن كانتا1 من أصلين فأكثرهما أوصافا أولى، إذا
~~كانت أوصاف كل واحدة2 منهما موجودة في الفرع لقوة شبهه بالأكثر. قال: وفارق
~~قياس علة3 الشبه4 في رواية؛ لأن أوصاف الأصل هناك5 لم توجد بكمالها في
~~الفرع.
# قال6 ابن برهان: تقدم7 العلة ذات الوصف الواحد على ذات الأوصاف. ولم
~~يفصل، وضرب له مثالا بالعلتين من أصلين8. انتهى9.
# "و" تقدم علة "مطردة فقط على" علة "منعكسة فقط"؛ لأن اعتبار الاطراد متفق
~~عليه، وضعف الثانية بعدم الاطراد أشد من ضعف10 الأولى بعدم11 الانعكاس12.
~~PageV04P726
# "و" تقدم "المقاصد الضرورية" الخمسة "على غيرها" من المقاصد1.
# "ومكملها" أي مكمل الخمسة الضرورية "على الحاجية2".
# "وهي" أي: وتقدم المصلحة3 الحاجية "على التحسينية4.
# و" يقدم "حفظ الدين على باقي الضرورية5".
# قال في شرح التحرير: وإذا تعارضت بعض الخمس الضرورية: قدمت الدينية على
~~الأربع الأخر، لأنها المقصود الأعظم. قال الله سبحانه وتعالى6: {وما خلقت
~~الجن والإنس PageV04P727
# إلا ليعبدون} 1 ولأن ثمرته نيل السعادة الأخروية؛ لأنها أكمل2 الثمرات.
# وقيل: تقدم الأربع الأخر على الدينية؛ لأنها حق آدمي، وهو يتضرر.
~~والدينية حق لله سبحانه وتعالى، وهو لا يتضرر به3، ولذلك قدم قتل القصاص
~~على قتل الردة عند الاجتماع، ومصلحة النفس في تخفيف الصلاة عن مريض،
~~ومسافر، وأداء صوم4، وإنجاء غريق، وحفظ المال بترك جمعة، وبقاء الذمي مع
~~كفره5.
# ورد ذلك بأن القتل إنما قدم: لأن فيه حقين. ولا يفوت حق الله سبحانه
~~وتعالى بالعقوبة البدنية في الآخرة، وفي6 التخفيف عنهما، تقديم7 على فروع
~~الدين8 لا ms675 أصوله، ثم هو قائم PageV04P728
# مقامه فلم يختلف المقصود، وكذا غيرهما. وبقاء الذمي من مصلحة الدين
~~لاطلاعه على محاسن الشريعة. فيسهل انقياده. كما في صلح الحديبية، وتسميته
~~فتحا مبينا1.
# قال في شرح التحرير قلت: ونظير القتل بالقود أو2 الردة إذا مات من عليه
~~زكاة ودين لآدمي، فقيل: تقدم الزكاة؛ لأنها3 حق الله تعالى اختاره4 القاضي
~~في المجرد وصاحب المستوعب وعنه يقدم5 دين الآدمي. والمشهور في المذهب: أنهم
~~يقتسمون بالحصص، ونص عليه أحمد، وعليه أكثر أصحابه، وكذا لو مات، وعليه حج،
~~ودين، وضاق ماله عنهما. أخذ للدين بحصته وحج به من حيث يبلغ، نص عليه
~~أحمد6، وعليه الأصحاب، وعنه7 يقدم الدين لتأكده، ولم يحكوا هنا في الأصول:
~~القول8 بالتساوي، ولعلهم حكوه ولم نره. انتهى. PageV04P729
# "و" يقدم من قياس "ما موجب1 نقض علته مانع، أو فوات شرط، أو محقق2 على
~~ما3" أي على قياس "موجبه ضعيف، أو محتمل"4.
# أما كون القياس الذي موجب نقض علته قوي5، كالمانع وفوات الشرط، مقدما على
~~القياس الذي موجب نقض علته ضعيف: فلأن قوة موجب النقض دليل على قوة العلة
~~المنقوضة6.
# قال العضد: إذا انتقض العلتان، و7كان موجب التخلف في إحداهما8 في صورة
~~النقض قويا9، وفي الآخر10 ضعيفا11: قدم الأول12. انتهى. PageV04P730
# وأما كون القياس الذي موجب نقض علته محققا1 مقدما2 على القياس الذي موجب
~~نقض علته محتملا: فلأن المحقق أقوى من المحتمل3.
# "وبانتفاء مزاحمها في4 أصلها" يعني: أن القياس الذي قد انتفى مزاحم علته
~~في الأصل مقدم على ما لم ينتف مزاحم علته في الأصل5؛ لأن انتفاء6 مزاحم
~~العلة7 يفيد غلبة الظن بالعلة8.
# قال العضد: ترجح العلة بانتفاء المزاحم لها في الأصل، بأن لا تكون
~~معارضة، والأخرى معارضة9. انتهى.
# "وبرجحانها10 عليه" أي: برجحان11 العلة على مزاحمها، PageV04P731
# يعني: أنه يرجح القياس الذي تكون علته راجحة على مزاحمها في الأصل على
~~القياس الذي لا تكون علته راجحة على مزاحمها؛ لقوته برجحان علته1.
# "وبقوة مناسبة" يعني: أن أحد القياسين يرجح على الآخر بقوة مناسبة علته؛
~~لأن قوة المناسبة تفيد قوة ظن ms676 العلية2.
# قال ابن مفلح: وبقوة3 المناسبة، بأن تكون4 أفضى إلى مقصودها، أو لا
~~تناسب5 نقيضه6.
# "ومقتضية لثبوت" يعني: أنه يرجح أحد القياسين على الآخر لكون علته مقتضية
~~للثبوت7 عند القاضي وأصحابه والموفق وجمع8، لأن العلة المقتضية للثبوت تفيد
~~حكما شرعيا لم9 يعلم بالبراءة الأصلية بخلاف المقتضية للنفي، فإنها تفيد ما
~~علم PageV04P732
# بالبراءة الأصلية، وما فائدته شرعية راجح على غيره، وقاسه أبو الخطاب على
~~الخبرين.
# وعند الآمدي وابن الحاجب وجمع: ترجح1 النافية؛ لأن المقتضية للنفي متأيدة
~~بالنفي2.
# "وعامة للمكلفين" يعني: أنه يرجح القياس الذي تكون3 علته عامة في
~~المكلفين -أي: متضمنة لمصلحة عموم المكلفين- على القياس الذي تكون علته
~~خاصة4 لبعض5 المكلفين، لأن ما تكون6 فائدته أكثر: أولى7.
# وقدم الكرخي وأكثر الشافعية الخاصة لتصريحها بالحكم.
# وكذا ما أصلها8 من جنس فرعها، كإلحاق بيع الغائب9 بالسلم بلا صفة،
~~وبقوله: بعتك عبدا. PageV04P733
# "و" تقدم علة "موجبة لحرية" على علة مقتضية لرق1. قدمه ابن مفلح في
~~أصوله، وقال:2 قاله القاضي وبعض المتكلمين.
# وقيل: تقدم المقتضية للرق. واختاره3 أبو الخطاب4 5واختار أيضا أنهما6
~~سواء.
# "و" تقدم علة "حاظرة7" - أي8: موجبة للحظر عند القاضي وأبي الخطاب وابن
~~عقيل والكرخي9 على علة موجبة للإباحة؛ لأن تقديم الحاظرة أولى، وأحوط10.
~~PageV04P734
# وذكر أبو الخطاب احتمالا بأنهما1 سواء2.
# "و" تقدم "علة لم يخص3 أصلها" وهي عامة الأصل، بأن توجد في جميع جزئياته،
~~ذكره أبو الخطاب وابن عقيل، كالطعم على الكيل عند من يجيز التفاضل في
~~القليل4؛ لأنها أكثر فائدة مما لا يعم؛ كالطعم فيمن يعلل به في باب الربا،
~~فإنه موجود في البر مثلا: قليله وكثيره، بخلاف " القوت " العلة5 عند
~~الحنفية، فلا يوجد6 في قليله، فجوزوا بيع الحفنة منه7 بالحفنتين.
# "أو لم يسبقها حكمها" يعني: أنه تقدم8 علة وجد حكمها معها على علة9 حكمها
~~موجود قبلها؛ لأن الموجود حكمها معها PageV04P735
# يدل على تأثيرها في الحكم. كتعليل1 أصحابنا في البائن: أنها لا نفقة لها
~~ولا سكنى: بأنها2 أجنبية منه، فأشبهت المنقضية3 العدة. وتعليل الخصم: بأنها
~~معتدة من طلاق4، أشبهت الرجعية، فعلتنا أولى؛ ms677 لأن الحكم - وهو سقوط النفقة
~~- وجد بوجودها، وقبل أن تصير أجنبية كانت النفقة واجبة، وعلتهم غير مؤثرة؛
~~لأن وجوب النفقة والسكنى تجب5 للزوجة قبل أن تصير معتدة من6 طلاق فوجب لها
~~النفقة والسكنى.
# "أو وصفت بموجود في الحال" يعني: أن العلة الموصوفة في الحال، أي7 بما هو
~~موجود في الحال تقدم على العلة الموصوفة بما يجوز8 وجوده في ثاني الحال9؛
~~كتعليل10 أصحابنا في رهن المشاع11: أنه عين يصح بيعها، فصح رهنها كالمفرد،
~~وتعليل PageV04P736
# الخصم بأنه قارن العقد: معنى يوجب استحقاق رفع يده في الثاني. فعلتنا
~~محققة الوجود، وما ذكروه1 يجوز أن يوجد، ويجوز أن لا يوجد فكانت علتنا
~~أولى2.
# "أو عمت معلولها" يعني: أنه تقدم العلة التي تستوعب معلولها على ما لم
~~تستوعبه3، كقياسنا في جريان القياس بين الرجل والمرأة في الأطراف بأن من
~~أجرى القياس بينهما4 في النفس5 أجراه بينهما في الأطراف كالحرين. فإنه أولى
~~من قياسهم بأنهما مختلفان في بدل النفس، فلا يجري القياس بينهما في
~~الأطراف. كالمسلم مع المستأمن؛ لأنه لا تأثير لقولهم. فإن العبدين ولو
~~تساويا في القيمة لا يجري القياس بينهما في الأطراف عندهم.
# "ومفسرة" يعني: أن العلة المفسرة -بفتح السين- وما قبلها مما ذكر يقدمن
~~"على ضدهن".
# فإذا وجدت علة مفسرة، وعلة مجملة قدمت المفسرة6.
# قال7 في التمهيد: ومنها أن تكون8 إحداهما مفسرة، PageV04P737
# والأخرى مجملة، كقياسنا في الأكل في رمضان، أنه لا كفارة فيه؛ لأنه
~~إفطار1 بغير مباشرة 2، فأشبه ما3 لو ابتلع حصاة: أولى من قياسهم أفطر بمسوغ
~~جنسه؛ لأن المفسر في الكتاب والسنة مقدم4 على المجمل. وكذا في المستنبط.
~~انتهى.
# وحيث انتهى الكلام على ترجيح الأصل5 في الدليلين المعقولين شرع في الكلام
~~على ترجيح الفرع6. فقال:
# "الفرع" يعني: أنه يكون فيه الترجيح ويرجح7 بما يقوى به الظن.
# "ويقوى ظن بمشاركة" الفرع الأصل "في أخص" ويرجح على ما هو مشارك في أعم8
~~من ذلك الأخص.
# "و" يرجح أيضا الفرع ب9 "بعده عن الخلاف".
# إذا علمت10 ذلك "فيقدم" فرع "مشارك" للأصل "في عين PageV04P738
# الحكم و" عين ms678 "العلة" على فرع مشارك لأصله في جنس الحكم، وجنس العلة،
~~وعلى مشارك في جنس الحكم، وعين العلة، وعلى مشارك في عين1 الحكم، وجنس
~~العلة2.
# وإنما كان كذلك؛ لأن التعدية باعتبار الاشتراك في المعنى الأخص تكون أغلب
~~على الظن من الاشتراك في المعنى الأعم.
# "ففي عينها وجنسه" يعني ثم يلي ما تقدم، الفرع المشارك للأصل في عين
~~العلة وجنس الحكم3؛ لأن العلة أصل الحكم المتعدي، باعتبار ما هو معتبر في
~~خصوص العلة أولى من اعتبار ما هو معتبر في خصوص الحكم.
# "ففي عينه وجنسها" يعني: ثم يلي ما تقدم: الفرع المشارك للأصل في عين
~~الحكم، وجنس العلة؛ فإنه يقدم4 على الفرع المشارك في جنس العلة، وجنس
~~الحكم5؛ لأن المشارك في عين PageV04P739
# أحدهما أولى؛ لأنه أخص1.
# "ففي جنسهما". يعني2 ثم يلي ما تقدم: الفرع المشارك للأصل في جنس العلة
~~وجنس الحكم.
# "وبقطع علة في3 فرع" يعني: أنه يرجح4 القياس الذي العلة في فرعه مقطوع
~~بها، على القياس الذي العلة في فرعه5 مظنونة6.
# "وبتأخره"7 أي: تأخر الفرع، يعني أن الفرع يرجح بتأخره عن الأصل في
~~الرتبة، على فرع يساوي8 الأصل في الرتبة9؛ لأن الفرع وإن كان متأخرا عن زمن
~~الأصل لا تمتنع مساواته له في الرتبة، والواجب بفرعية الفرع إنما هو التأخر
~~عنه باعتبار الرتبة، PageV04P740
# لا مطلقا، بل بالنسبة لذلك الحكم الذي أريد تعديته إليه.
# "وبثبوته بنص" يعني أن القياس الذي ثبت1 حكم الفرع2 فيه بالنص يرجح على
~~القياس الذي لم يثبت حكم الفرع فيه بالنص3.
# وقولنا "جملة" لأنه لو ثبت حكم الفرع بالنص4 على سبيل التفصيل: لم يكن
~~ثابتا بالقياس، وحينئذ5 لم يكن فرعا، لأن الثابت بالنص6 على سبيل التفصيل
~~لا يقاس حينئذ7 على شيء8.
# وحيث انتهى الكلام على ما يترجح به الفرع شرع في الكلام على الترجيح فيما
~~دل عليه اللفظ والأمر الخارج فقال:
# "المدلول وأمر خارج9" يعني أنه10 يكون الترجيح فيهما PageV04P741
# "كما مر في" الدليلين "المنقولين" على حكم التفصيل السابق فيهما1.
# "وترجح علة وافقها خبر ضعيف، أو" وافقها "قول صحابي2، ms679 أو" وافقها "مرسل3
~~غيره" أي: غير صحابي4.
# نقل الجماعة عن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه: أنه كان يكتب حديث الرجل
~~الضعيف، كابن لهيعة، وجابر الجعفي، وأبي بكر بن5 أبي مريم، فيقال6 له في
~~ذلك، فيقول7: أعرفه أعتبر به، كأني أستدل به مع غيره، ويقول8: يقوي بعضها
~~بعضا9. PageV04P742
# قال بعض أصحابنا: قول1 أحمد " أستدل به مع غيره " يعني يصير حجة
~~بالانضمام لا مفردا، وكذا حكم المرسل، وكذا حكم قول2 الصحابي، كالخبر
~~الضعيف يقوى به، ويرجح به.
# قال في شرح التحرير: وهو الصواب وقال أيضا: الصحيح أن العلة ترجح إذا
~~وافقها قول صحابي، وإن لم تجعله3 حجة.
# والصحيح أيضا: أن المرسل يرجح به أحد الدليلين فكذلك في العلة.
# وعند القاضي في العدة: لا يرجح بما لا يثبت به حكم، فلا يرجح بمرسل4، ولا
~~بقول صحابي، إذا لم يثبت بذلك حكم على القول به.
# وقال ابن مفلح في فروعه وهو محتمل، وقال أيضا: وأطلق ابن عقيل وغيره
~~الترجيح به. PageV04P743
# وحيث انتهى الكلام على الدليلين المنقولين والمعقولين شرع في ذكر الترجيح
~~فيما إذا كان أحد الدليلين منقولا والآخر معقولا، فقال "المنقول والقياس".
# فإذا وجد تعارض بين المنقول والقياس1 - والمراد بالمنقول: الكتاب،
~~والسنة. فإنه "يرجح" منقول "خاص دل" على المطلوب "بنطقه" لأن المنقول أصل
~~بالنسبة إلى القياس؛ ولأن مقدماته أقل من مقدمات القياس. فيكون أقل خللا2.
# "وإلا" أي: وإن لم يدل على المطلوب بنطقه، مع كون المنقول خاصا، فله
~~درجات، لأن الظن الحاصل من المنقول الذي دل على3 المطلوب لا بمنطوقه: قد
~~يكون أقوى من الظن الحاصل من القياس، وقد يكون مساويا له، وقد يكون أضعف
~~منه، وإلى ذلك أشير بقوله "فمنه ضعيف، وقوي، ومتوسط، ف4" يكون "الترجيح فيه
~~بحسب ما يقع للناظر" فيعتبر الظن الحاصل من المنقول، والظن الحاصل من
~~القياس، ويؤخذ بأقوى الظنين5. PageV04P744
### | "خاتمة"
# يقع الترجيح بين حدود سمعية ظنية1 مفيدة لمعان مفردة 2تصورية3. وهي حدود
~~الأحكام الظنية المفيدة لمعان مفردة تصورية4، وذلك: لأن الأمارات المفضية
~~إلى التصديقات كما يقع التعارض فيها، ms680 ويرجح بعضها على بعض، كذلك5 الحدود6
~~السمعية7 يقع8 التعارض9 فيها. ويرجح بعضها على بعض. PageV04P745
# وخرج بقوله " السمعية " العقلية، التي هي1 تعريف الماهيات، فإنها2 ليست
~~مقصودة هنا.
# إذا تقرر هذا. فإنه "يرجح من حدود سمعية: ظنية مفيد لمعان مفردة تصورية3
~~صريح4" لأن الترجيح في الحدود السمعية تارة يكون باعتبار اللفظ، وتارة
~~يكون5 باعتبار المعنى. وتارة يكون باعتبار أمر6 خارج.
# فمن الترجيح باعتبار الألفاظ: الصراحة7، فيرجح الحد الذي بلفظ صريح على
~~حد فيه تجوز، أو استعارة، أو اشتراك، أو غرابة، أو اضطراب8.
# ومحل هذا: إن قلنا: إن التجوز والاستعارة والاشتراك تكون في الحدود،
~~والصحيح: المنع. PageV04P746
# قال الكوراني: إلا إذا اشتهر المجاز، حيث1 لا يتبادر غيره.
# "و" من الترجيح باعتبار المعنى "أعرف" يعني بأن يكون المعرف2 من أحدهما
~~أعرف من الآخر3.
# "و" من الترجيح باعتبار المعنى أيضا "أعم" يعني بأن4 يكون مدلول أحدهما
~~أعم من مدلول الآخر، فيرجح الأعم ليتناول الأخص 5وغيره فتكثر الفائدة6.
# وقيل: يقدم الأخص للاتفاق على ما يتناوله الأخص؛ لتناول الحدين له
~~والاختلاف فيما زاد على مدلول الأخص. والمتفق عليه أولى7. PageV04P747
# "و" من الترجيح1 باعتبار المعنى أيضا2 "ذاتي" يعني: أنه يرجح التعريف
~~بكونه ذاتيا على كونه عرضيا؛ لأن التعريف بالذاتي يفيد كنه الحقيقة، بخلاف
~~العرضي3.
# "من ذا" أي: يقدم4 من هذا5 التعريف الذاتي ما هو "حقيقي تام، ف" ما هو
~~حقيقي "ناقص" فما هو6 "رسمي كذلك" يعني: أنه يقدم بعد ذلك التعريف الرسمي
~~التام. فالتعريف7 الرسمي الناقص "فلفظي" يعني: أنه يلي الرسمي الناقص:
~~التعريف اللفظي.
# "و" يكون الترجيح في الحدود السمعية باعتبار أمر خارج أيضا فيرجح أحد
~~الحدين8 "بموافقة" نقل شرعي9، أو لغوي10 "أو" ب "مقارنة نقل سمعي، أو لغوي"
~~على ما لا PageV04P748
# يكون كذلك1 "أو عمل أهل المدينة، أو" عمل "الخلفاء" الراشدين - "أو" عمل
~~"عالم" يعني: أنه يرجح أحد التعريفين بموافقة عمل2 أهل المدينة. أو بموافقة
~~عمل3 الخلفاء الأربعة، 4أو بموافقة5 الأئمة الأربعة، أو بموافقة عمل عالم
~~واحد على ما لا يكون كذلك؛ لحصول القوة بذلك6.
# "و" يرجح أحد ms681 التعريفين أيضا "بكون طريق تحصيله أسهل" من طريق الآخر "أو
~~أظهر" من طريق الآخر7. يعني: أن أحد التعريفين يرجح على الآخر برجحان طريق
~~اكتسابه، بأن يكون طريق اكتسابه أي8 اكتساب أحدهما قطعيا، وطريق اكتساب
~~الآخر ظنيا، أو اكتساب أحدهما أرجح من طريق اكتساب الآخر، بكون طريقه أسهل
~~أو9 أظهر، فيقدم الأسهل PageV04P749
# أو الأظهر على غيره؛ لأنه أفضى إلى المقصود، وأغلب على الظن.
# "و" يرجح أحد التعريفين أيضا "بتقرير حكم حظر" على تعريف مقرر لحكم
~~إباحة1.
# "أو نفي" يعني: أنه يرجح تعريف مقرر لنفي حكم2 على تعريف مقرر للإثبات3.
# "أو درء حد" يعني: أنه يرجح تعريف مقرر لدرء حد، بأن يلزم من العمل به
~~درء الحد، على ما لا يكون كذلك4.
# "أو ثبوت5 عتق، أو" ثبوت6 "طلاق ونحوه" يعني أنه يرجح أحد التعريفين
~~بكونه يلزم من العمل به ثبوت عتق أو طلاق، أو نحو ذلك على ما لا يلزم من
~~العمل بذلك7 قاله PageV04P750
# ابن مفلح وغيره1. ثم قال: فالترجيح2 به على ما سبق في الحجج.
# "وضابط الترجيح" يعني القاعدة الكلية في الترجيح "أنه متى اقترن بأحد"
~~دليلين "متعارضين أمر نقلي" كآية أو خبر "أو" أمر "اصطلاحي" كعرف أو عادة
~~"عام" ذلك الأمر3 "أو خاص، أو" اقترن بأحد الدليلين "قرينة عقلية، أو"
~~قرينة4 "لفظية، أو" قرينة "حالية، وأفاد" ذلك الاقتران "زيادة ظن: رجح به"
~~لما ذكرنا من أن رجحان الدليل هو بالزيادة5 في قوته أو6 ظن إفادته7
~~المدلول، وذلك أمر حقيقي لا يختلف في نفسه. وإن اختلفت8 مداركه9.
~~PageV04P751
# "وتفاصيله" أي: تفاصيل الترجيح "لا تنحصر" وذلك: لأن مثارات الظنون التي
~~بها الرجحان والترجيح كثيرة جدا. فحصرها بعيد1؛ لأنك2 إذا اعتبرت الترجيحات
~~في الدلائل من جهة ما يقع في المركبات من نفس الدلائل ومقدماتها، وفي
~~الحدود من جهة ما يقع في نفس الحدود من مفرداتها، ثم ركبت بعضها مع بعض حصل
~~أمور لا تكاد تنحصر3.
# وهذا آخر ما يسر4 الله سبحانه وتعالى باختصاره5 من "التحرير" مع ما ضم
~~إليه، وهو شيء يسير، ولم يعر ms682 بحمد الله من أثواب الفائدة بتعريته6 عن
~~الإطالة والإعادة، ومع اعترافي PageV04P752
# بالعجز، جعلني الله ومن نظر إليه بعين التغاضي1 – إذ ما من أحد غير من
~~عصمه الله يسلم - من صالحي2 أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه
~~وتعالى المسوؤل أن3 يوفقنا لكل عمل4 جميل، وهو حسبنا، ونعم الوكيل، ولا حول
~~ولا قوة إلا بالله العلي العظيم5. PageV04P753
### | .................................................................................................. 
# PageV04P754 ms683