######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: JK_007098
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: محمد أمين المعروف بأمير بادشاه
#META# 010.AuthorNAME	:: محمد أمين المعروف بأمير بادشاه
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 972
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: تيسير التحرير
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: أصول الفقه :: الكتب الجامعة لأصول الفقه :: كتب أصول الفقه الإسلامي
#META# 022.BookVOLS	:: 4*2
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: تيسير التحرير
#META# 030.LibURI	:: JK_007098
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: NODATA
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: NODATA
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: دار الفكر
#META# 044.EdPLACE	:: بيروت
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

#
# بسم الله الرحمن الرحيم
# ( وبه التوفيق ، ومنه الإعانة )
# سبحان من نور العقل بنوره ، ورتب أحكام الوجود قبل ظهوره ، وأظهر بحكمته
~~الفروع | من الأصول ، وأوضح بكتابه المعقول والمنقول ، فسر بمحكمه ما تشابه
~~على الأنام ، ونفع بظاهره | الخاص والعام ، مفهومه منطوق أسفار جامعة ،
~~وإشارته من سوق العبارة لامعة ، وبين مجمله | الرسول الأمين ، صلى الله
~~عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين ، نبي أوتي جوامع الكلم ، فقبس منه العلم | كل
~~من علم ، أخبرت الأنبياء عن أوصاف حقيقته ، وأجمعت العقول على استحسان
~~شريعته ، | تواتر في الأعصار حسن خصاله ، فيا قبح من يخفاه صدق مقاله ، عجز
~~القياس عن وصف كماله ، | صلى الله عليه وسلم وآله . | ( أما بعد ) فيقول
~~الفقير إلى رحمة الله ' محمد أمين ' الشهير بأمير بادشاه الحسيني نسبا ، |
~~الحنفي مذهبا ، الخراساني مولدا ، البخاري منشأ ، المكي موطنا : أن العلم
~~حياة النفس وكمالها ، | وصفوته أن تعرف ما عليها وما لها ، وهي ملكة لا
~~تحصل إلا بأصولها ، فوجب معرفة الأصول | قبل وصولها .
# وقد اشتهر في الآفاق ، بموجب الاستحقاق ، مختصر الإمام المدقق ، والعلامة
~~المحقق ، | ذي الرأي الثاقب ، الشيخ ابن الحاجب ، وشرحه للعلامة المحقق ،
~~والتحرير المدقق ، عضد | الملة والدين ، أعلى الله درجتهما في عليين ،
~~وحاشيته للمحقق الثاني ، العلامة التفتازاني ، أستاذ | المخلصين ، وخلاصة
~~المتأخرين ، شكر الله بره ، وقدس سره ، وكتاب التنقيح ، مع شرحه | التوضيح
~~، للإمام المحقق ، والبحر المدقق ، صدر الشريعة والإسلام ، أعلى الله درجته
~~في دار | السلام ، وحاشيته المسمى بالتلويح ، ناهيك به فإنه غني عن المديح
~~.
# وكنت أقول : إن العلم انتهى إليهم ، ولا يطلب التحقيق إلا لديهم ، إلى أن
~~ظفرت بمتن | بسيط ، وبحر محيط بما في الكتب المزبورة ، وغيرها من المؤلفات
~~المشهورة ، مع تحقيقات | خص بها عن غيره ، فلله در مصنفه ، وكثرة خيره ،
~~أبطاله التحقيقات من ذكر غير محصور ، | ودفعها غاية المرام وهو غير مقدور ،
~~من سلك معه مسلك الإنصاف ، وتجنب عن التعصب | والاعتساف ، علم أن يدور مع
~~الحق أينما دار ، ويسير مع الصواب حيثما سار ، غير أنه أفرط | PageV01P002
~~| فيه من الإيجاز ، فكاد أن يجاوز التعمية ويلحق بالألغاز ، مسالكه من
~~الوعورة تقصر ms0001 عنها | الخطأ ، تهامة فيح يحار فيها القطا ، فصار بذلك محجوبا
~~عن الأبصار ، وإن اشتهر عنوانه | بمعظم الأمصار ، تصدى لشرحه بعض من حضر
~~دراسته ، ولم يكن فارس ميدان فراسته ، | فبقيت مخدراته عذارى في خدورها ،
~~ولم تجل عرائسه بمنصة ظهورها ، لكنه لم يقصر فيما يحتاج | إليه من النقل ،
~~وقد ينقل عن المصنف ما يقبله العقل ، ويحكى أنه عرض عليه كتابه ، وسمع |
~~بعد العرض جوابه . |
# % سارت مشرقة وسرت مغربا % % شتان بين مشرق ومغرب %
# تغمده الله بغفرانه ، وأدخله في جنانه ، فلما علمت أنه مجمع الدقائق ،
~~ومعدن الحقائق ، | وفيه بغية المرتحلين هذه الأوطان ، لطلب مزيد العلم
~~وكمال العرفان ، عرفت أن شرحه من أهم | المطالب ، والكشف عنه من أعظم
~~المآرب ، وأنفت همتي عن التقاعد عنه تعسيرا ، فنهضت | وشمرت عن ساق الجد
~~تشميرا ، مستعينا بجوار بيت الله الكريم زاده الله من التشريف | والتعظيم ،
~~فدخلت بادية لم تسلكها سابلة لتقتفي آثارهم ، ولم يرد مناهلها واردة ليتبع
~~أخبارهم ، | فصرفت خيار عمري في حل مشكلاته ، وبذلت كمال جهدي في فتح
~~مغلقاته ، وبالغت في | التنقيح والتوضيح ، واكتفيت فيما يتبادر بالتلويح ،
~~واقتصدت بين الإيجاز والإطناب ، احترازا | عن الإملال والإسهاب ، وكررت فيه
~~من التغيير والتبديل ، لإصلاح الخلل وقصد التسهيل . | فكان ذلك عند
~~المذاكرة والمدارسة ، بمحضر جمع من الحذاق في المباحثة والممارسة . فتم |
~~بحمد الله ما كان منيتي بمنة ربي ، لا بحولي وقوتي ، فأصبح قريب التناول
~~بعد أن لم تجد إليه | سبيلا ، وصار كجنة أينعت ثمارها ، وذللت قطوفها
~~تذليلا ، وحيث يسر بهذا الشرح ذلك المتن | العسير . دعتني هذه المناسبة أن
~~أسميه ' تيسير التحرير ' وأسأل الله تعالى أن يرزقه الإقبال ، | ويوفق
~~لمطالعته المستعدين من أهل الكمال .
# قال الشيخ الإمام العلامة ، مجتهد دهره ، ومحقق عصره ، شيخ الإسلام ،
~~ومفتي الأنام ، | مفيد الطالبين ، قطب العارفين .
# ( يقول العبد الفقير محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد ، الإسكندري مولدا
~~، السيواسي | منتسبا ، الشهير بابن همام الدين : غفر الله ذنوبه ، وستر
~~عيوبه ) والده العلامة : كان قاضي سيواس من بلاد الروم ومن بيت العلم
~~والقضاء ، قدم القاهرة وولي خلافة الحكم بها عن القاضي ms0002 | بدر الدين لحنفي
~~بها ، ثم ولي القضاء بالإسكندرية ، وتزوج بها بنت القاضي المالكي يومئذ ،
~~فولدت | له المصنف ، ومدحه الشيخ بدر الدين الدماميني بقصيدة بليغة يشهد له
~~فيها بعلو المرتبة في العلم ، | PageV01P003 | وحسن السيرة في الحكم ، ثم
~~رغب عنها ورجع إلى القاهرة فأقام بها مشتغلا بكليته في العلم إلى | أن
~~انتقل إلى رحمة الله تعالى ، كذا نقله شارح هذا الكتاب عن المصنف ، وهو ممن
~~قرأ عليه ، | ' وقوله مولدا ومنتسبا ' تمييز عن نسبة الصفة إلى ضمير
~~الموصوف يعني منسوبا إلى الإسكندرية من | حيث الولادة وإلى السيواس من حيث
~~الانتساب والمولد ، والمنتسب بفتح السين مصدر ميمي | وانتسابه إلى السيواس
~~إما باعتبار نسبة آبائه إليه ، أو باعتبار أن الناس كانوا ينسبونه إليه (
~~الحمد لله ) | إخبار صيغة إنشاء معنى كصيغ العقود ، ولا محذور في عدم
~~محموديته في الأزل بما أنشأه | العباد من المحامد ، وإنما المحذور عدم
~~اتصافه بما يحمدونه به من الكمالات ، وهو غير لازم ، | والله اسم للذات
~~الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد ، والصحيح أنه عربي كما ذهب إليه |
~~الجمهور ، لا عبراني أو سرياني كما ذهب إليه أبو زيد ، وقيل أنه صفة ،
~~والجمهور على أنه علم مرتجل | من غير اعتبار أصل أخذ منه : منهم أبو حنيفة
~~ومحمد بن الحسن والشافعي رحمة الله تعالى عليهم | والخليل والزجاج وابن
~~كيسان والحليمي والغزالي والخطابي وإمام الحرمين ، وروى هشام عن | محمد عن
~~أبي حنيفة أنه اسم الله الأعظم ، وبه قال الطحاوي وكثير ( الذي أنشأ ) أي
~~أوجد | ابتداء ( هذا العالم ) اسم لكل ما سوى الله ، إما مشتق من العلم
~~فإطلاقه على غير الثقلين والملائكة | تغليب ، وإما من العلامة فإن فاعلا
~~يستعمل في الآلة كثيرا كالطابع والخاتم ، فإنه كالآلة في الدلالة | على
~~صانعه ، وفي كلمة هذا إشارة إلى قرب ما يستدل به على وجود الصانع من ذوي
~~الأبصار فلا | تغفل عنه ( البديع ) أي المخترع ، فقوله ( بلا مثال سابق )
~~تصريح بما علم ضمنا ، أو الغاية | في الكمال فهو تأسيس ، وقيل الإنشاء
~~والإبداع إيجاد الشيء بلا سبق مادة وزمان ولا واسطة | آلة ، فيقابل ms0003 التكوين
~~لمسبوقيته بالمادة ، والأحداث لكونه مسبوقا بالزمان ، ورد بقوله تعالى | -
~~@QB@ وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة @QE@ - و - @QB@ ثم الله ينشئ النشأة
~~الآخرة @QE@ - ، وفيه نظر | لجواز التجريد عند القرينة ( وأنار ) أي أظهر
~~وأوضح ( لأبصار العقلاء ) جمع بصر ، وهو | حاسة النظر وفي بعض النسخ لبصائر
~~، وهو جمع بصيرة ، وهي للنفس كالبصر للبدن ( طرق | دلالته ) ولا يخفى ما
~~فيه من براعة الاستهلال ، لأن الأصول يبحث عن طرق دلالة الأدلة الشرعية | (
~~على وجوده وتمام قدرته ) أشار به إلى أن من لم يتضح له الطرق ليس من
~~العقلاء * فإن | قلت وجوه الاستدلال ليست مما يدرك بالأبصار ، فما معنى
~~إنارته لها ؟ * قلت الإنارة للعقول | حقيقة لكنها لما كانت بواسطة استعمال
~~البصر غالبا نسبها إليها ( فهو إلى العلم ) أي الله تعالى | أو العالم (
~~بذلك ) الإنشاء والتنوير ( سائق ) جعل خلق العالم مع إيضاح طرق دلالته
~~بمنزلة | السوق تنبيها على أن الإنسان كالمضطر في الاهتداء إلى ذلك
~~كالحيوان المسوق إلى جهة أريد | PageV01P004 | سوقه إليها ، ويناسب هذا
~~قوله ( دفع ) أي ألجأ المدفوع إليه ( نظامه ) أي حسن ترتيب | العالم على
~~الوجه المشاهد ( المستقر ) أي الثابت على أتم وجوه الانتظام من غير اختلال
~~| ولا انخرام ( إلى القطع ) أي العلم القطعي متعلق بالدفع ( بوحدانيته )
~~لأنه - @QB@ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا @QE@ - ( كما أوجب توالي
~~نعمائه تعالى المستمر ) أي تتابعها الدائم على عامة | الخلق ، والنعماء
~~بالفتح ممدودة بمعنى النعمة ( العلم برحمانيته ) لأن الرحمن هو المنعم
~~الحقيقي | البالغ في الرحمة غايتها بأن يسع كل شيء تفضلا من غير انقطاع
~~المعصية وغيرها ، وفيما ذكر | إشارة إلى معظم مقاصد علم أصول الدين المقدم
~~على علم أصول الفقه من إثبات الواجب وقدرته | وإيجاده إلى غير ذلك ( وصلى
~~الله على رسوله محمد ) . قال بعض المحققين : أجمع الأقوال الشارحة |
~~للرسالة الإلهية أنها سفارة بين الحق والخلق تنبه أولي الألباب على ما تقصر
~~عنه عقولهم من | صفات معبودهم ومعادهم ، ومصالح دينهم ودنياهم ، ومستحثات
~~تهديهم ، ودوافع شبه ترديهم . | قال المصنف رحمه الله في المسايرة : وأما
~~على ما ذكره المحققون : من أن ms0004 النبي : إنسان بعثه الله | لتبليغ ما أوحي
~~إليه ، وكذا الرسول فلا فرق انتهى ، ومما قيل في الفرق : أن الرسول مأمور |
~~بالإنذار ، ويأتي بشرع مستأنف ، ولا كذلك النبي ، وإن أمره بالتبليغ ،
~~ويأتي الوحي الرسول | من جميع وجوهه ، والنبي من بعضها ، وإنما سمي بمحمد
~~لأنه محمود عند الله وعند أهل السماء | والأرض ، وهو أكثر الناس حمدا إلى
~~غير ذلك . |
# % وشق له من اسمه ليجله % % فذو العرش محمود وهذا محمد %
# ( أفضل من عبده من عباده ) فيه إشارة إلى تفضيل البشر على الملك ، ومن
~~تبعيضية لأن | العباد : وهم المماليك يعم من عبد ومن لم يعبد ، والعبادة
~~الطاعة ( وأقوى من ألزم أوامره ) | بالمعجزات الباهرة والحجج الظاهرة : وهو
~~كالدليل على أفضليته . قال تعالى - @QB@ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون
~~بالمعروف @QE@ - الآية وإنما قدم الوصف الأول لكونه موصلا إلى الثاني |
~~واكتفى بذكر الأوامر ، لأن إلزامه أصعب ، فإن الفعل أشق على النفس من الترك
~~مع أنه يفهم | بقرينة التقابل ، وترك المنهي عنه مأمور به ( ونشر ) أي فرق
~~أو بسط ( ألوية شرائعه ) جمع لواء | بالمد ، وهو العلم ، أو شريعة ، وهو ما
~~شرع الله لعباده ، شبه الشرائع بالألوية لكونها علامة الملك | وأضافها ،
~~فيكون التشبيه أبلغ كما في لجين الماء ( في بلاده حتى افترت ) البلاد : أي
~~سكنت بعد | حدة ، ولانت بعد شدة ( ضاحكة ) حال من ضمير افترت ( عن جذل )
~~بفتح الجيم والذال المعجمة | أي عن فرح وابتهاج ، شبه باعتبار كثرة أفراده
~~بالأسنان البادية حال الضحك في الظهور عند | الانبساط ، وعن متعلقة بضاحكة
~~لتضمنه معنى الكشف ، ويجوز أن يراد كون الضحك ناشئا | PageV01P005 | عن
~~الفرح ( بالعدل والإحسان ) متعلق بجذل ، فإنهما يوجبانه ( بعد طول انتحابها
~~) أي بكائها | أشد البكاء ( على انبساط بهجة الإيمان ) أي حسنه ، الجار
~~متعلق بالضحك ، فإن بناء الضحك | على الانبساط وهو ضد الانقباض ، أو
~~بالانتحاب على أن يكون مبكيا عليه ، شبه البلاد بمن يتصف | بالفرح تارة
~~والحزن أخرى تشبيها مضمرا ، وأثبت لها من لوازمه الضحك والبكاء تخييلا (
~~ولقد | كانت ) البلاد ( كما قيل :
# % فكأن وجه الأرض خد متيم % % وصلت سجام دموعه بسجام ms0005 % % الخد معروف ،
~~والمتيم العاشق ، من تيمه الحب إذا ذلله ، يقال سجم الدمع سجوما وسجاما إذا
~~سال ، | والمراد من وصول السجام بالسجام تواترها وتتابعها ( صلى الله عليه
~~وسلم وعلى آله الكرام ، وأصحابه الذين | هم مصابيح الظلام ، وسلم تسليما '
~~وبعد ' فإني لما أن صرفت طائفة من العمر للنظر في طريقي | الحنفية
~~والشافعية في الأصول ) لما كان علم الأصول يتوصل به إلى كيفية استنباط
~~الأحكام سمي | طريقا ، واختلفت الآراء في قواعده فصار طرقا ، ولم يقل أبو
~~حنيفة والشافعي رحمهما الله لاشتمال | الطريقين ما ذهبا إليه وما ذهب إليه
~~أصحابهما ، ويجوز أن يراد أسلوباهما فيه . وظرفية الأصول | لهما ظرفية الكل
~~للجزء ، أو الكلي للجزئي ( خطر لي أن أكتب كتابا مفصحا ) أي كاشفا | يزيل
~~الخفاء ( عن الاصطلاحين ) هو اتفاق طائفة على وضع لفظ لمعنى ، والتثنية
~~باعتبار النوعين | لا الفردين ، ولا يلزم اختلافهما في كل فرد ، بل يكفي
~~باعتبار المجموع ولا ينحصر الكتاب في بيان | الاصطلاحيات ، لكنها العمدة
~~فيه فاكتفى بذكرها ( بحيث يطير من أتقنه ) أي أحكم هذا | الكتاب المذكور
~~بفهمه على وجه التحقيق يطير ( إليهما ) أي الاصطلاحين أو طريقي الفريقين |
~~( بجناحين ) ' قوله بحيث ' متعلق بمحذوف هو صفة حال ' كتابا ' أو لمصدر '
~~مفصحا ' فإن قلت | من أتقن الكتاب المفصح عن الاصطلاحين فقد بلغ الغاية
~~فيهما فكيف يطير بعد ذلك إليهما * | قلت معناه أن المتقن تحصل له ملكة
~~يقتدر بها على استحضار كل من المصطلحات عند الحاجة بأدنى | توجه ، وبهذا
~~ظهر وجه استعارة الطيران لسرعة الانتقال ، وفائدة ذكر الجناحين مع أن
~~الطيران | لا يكون بدونهما إيهام أن الطيران محمول على حقيقته ( إذ كان من
~~علمته أفاض ) أي أفاد ( في هذا | المقصد ) أي الإفصاح عنهما ( لم يوضحهما
~~حق الإيضاح ولم يناد مرتادهما ) أي طالب الاصطلاحين | ( بيانه ) فاعل لم
~~يناد ( إليهما ) أي الاصطلاحين ( بحي على الفلاح ) هي اسم فعل بمعنى أقبل |
~~يعدى بعلي ، وقد يجيء حي متعديا بمعنى ائت كقوله : *
# % حي الحمول : فإن الركب قد ذهبا % % * | والفلاح : الفوز والنجاة
~~والبقاء في الخير ، والمجموع صار في العرف مثلا يستعمل في ms0006 | شهار التبليغ
~~والإيقاظ له ، والإفصاح عن القصد ، مأخوذ من قول المؤذن ( فشرعت في هذا |
~~الغرض ) أي تأليف الكتاب المذكور ( ضاما إليه ) أي بيان الاصطلاحين ( ما
~~ينقدح | PageV01P006 | لي ) أي يظهر ( من بحث ) وهو في اللغة التفتيش ، وفي
~~الاصطلاح إثبات حال الشيء ( وتحرير ) | تحرير الكتاب وغيره تقويمه ( فظهر
~~لي بعد ) كتابة شيء ( قليل ) أو بعد قليل من الزمان ( أنه ) | أي الكتاب
~~المشروع فيه ( سفر ) أي كتاب ( كبير وعرفت من أهل العصر انصراف | هممهم )
~~جمع همة بالكسر : وهي ما يهم به من أمر ليفعله ، شاع في الباعث القلبي
~~المنبعث من النفس | بمطلوب كمالي ومقصود عال ( في غير الفقه إلى المختصرات
~~. وإعراضهم عن الكتب المطولات ) عدم | انصراف هممهم في الفقه ههنا ، أما
~~لكونه ضروريا للكل باعتبار حوادث جمة لا تكاد توجد | إلا فيها ، وإما لما
~~ترتب عليه من حطام الدنيا ، والأغلب هو الثاني ، والاختصار رد الكثير إلى |
~~القليل مع بقاء معناه : وهو أقرب إلى الحفظ وأنشط للقارئ وأوقع في النفس ،
~~قال صلى الله عليه وسلم | ' أوتيت جوامع الكلم واختصرت لي الحكمة اختصارا '
~~وقال الحسن بن علي رضي الله | عنهما ' خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل '
~~( فعدلت إلى مختصر متضمن إن شاء الله تعالى | الغرضين ) بيان الاصطلاحين
~~على الوجه المذكور وضم ما يظهر له ( واف بفضل الله سبحانه بتحقيق | متعلق
~~العزمين ) الإفصاح والاختصار ، ولا يخفى على من أتقن هذا المختصر الجامع
~~لما في المختصرات | والمطولات مع كمال التدقيق والتحقيق ، وأما الإفصاح وإن
~~تبادر إلى الوهم ضده لما فيه من | الصعوبة التي تعجز عقول الفحول إلا من
~~خصه الله بمزيد التوفيق : فقد وقع على أتم الوجوه | الممكنة في مثله مما
~~لفظه إلى معناه كقطرة بالنظر إلى بحر عميق ( غير أنه ) أي المختصر ( مفتقر
~~إلى | الجواد الوهاب تعالى أن يقرنه بقبول أفئدة العباد ) الجواد السخي ،
~~من أسماء الله تعالى من صفات | الأفعال ، وكذا الوهاب إلا أن فيه زيادة
~~مبالغة ' وأن يقرنه ' بحذف الجار متعلق بمفتقر ، | والأفئدة جمع فؤاد ، وهو
~~القلب : أفاد أن حسن التأليف وكماله ms0007 لا يوجب القبول ، لأنه موهبة | من الله
~~سبحانه ، ولقد تأدب في سؤاله المقارنة بقبولها مع الخليل صلى الله عليه
~~وسلم حيث قال : | - @QB@ فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم @QE@ - ( وأن
~~يتفضل عليه ) أي المختصر : أي على مؤلفه | على تأليفه ، وفيه إيهام أنه
~~بمنزلة طالب للأجر ، ويلائمه ما سبق من وصفه بالافتقار ( بثواب يوم |
~~التناد ) أي يوم القيامة ، سمي به لأنه ينادي فيه بعضهم بعضا للاستغاثة ،
~~أو يتنادى أصحاب | الجنة وأصحاب النار ، وقيل غير ذلك ، وهذا إذا لم تكن
~~الدال مشددة ، فإن كانت فالمعنى يند | بعضهم من بعض : أي يفر ( والله
~~سبحانه أسأله ذلك ) أي القبول والثواب ، وتقديم المفعول | لإفادة الحصر كما
~~في - @QB@ إياك نستعين @QE@ - ( وهو حسينا ) كافينا ( ونعم الوكيل ) قيل
~~بمعنى موكول | إليه تدبير البرية وغيره على الحذف والإيصال ، أو الكفيل
~~بالرزق ، أو المعين ، أو الشاهد ، | أو الحفيظ أو الكافي ، وقدم المخصوص
~~بالمدح لإفادة التخصيص * ( وسميته : بالتحرير ) لتقويمه | PageV01P007 |
~~قواعد الأصول عن مظان العوج ، ولكمالها في الاتصاف بهذا الوصف ، سمي باسم
~~جنسه مبالغة | وادعاء لاتحاده به ، وتنزيلا لما سواه منزلة العدم ( بعد
~~ترتيبه على مقدمة ) لتكون التسمية | بعد وجود المسمى كما هو الأصل ،
~~والمقدمة مأخوذة من مقدمة الجيش من قدم بمعنى تقدم ، | يقال مقدمة العلم
~~لما يتوقف عليه مسائله كمعرفة حده ، وغايته ، وموضوعه ، ومقدمة الكتاب |
~~لطائفة من كلامه قدمت أمام المقصود لارتباطه بها ، وانتفاع بها فيه ( هي
~~المقدمات ) أي الأمور | التي جرت عادة الأصوليين بجعلها مقدمة لعلم الأصول
~~من بيان مفهوم اسمه وموضوعه ، والمقدمات | المنطقية ، واستمداده كما سيجيء
~~، فاللام للعهد ( وثلاث مقالات ) أولاها ( في المبادئ ) اللغوية | ( و )
~~ثانيها في ( أحوال الموضوع ) أي موضوع علم الأصول ( و ) ثالثها في ماهية (
~~الاجتهاد ) | وما يقابله من التقليد وما يتبعها من الأحكام ( وهو ) أي
~~الاجتهاد وما يتبعه ( متمم ) لمسائل | الأصول ، لا منها ( مسائله ) أي
~~الاجتهاد ( فقهية ) أي بعضها كوجوب الاجتهاد في حق نفسه وفي | حق غيره إذا
~~خاف فوت الحادثة على غير الوجه وحرمته في مقابلة قاطع ( لمثل ما سنذكر ) في
~~| بيان الموضوع من أن البحث ms0008 عن حجية خبر الواحد ، والقياس ليس من مسائل
~~الأصول ، لأن | موضوعها فعل المكلف ، ومحمولها الحكم الشرعي ، وهو الوجوب
~~والحرمة ، فتكون فقهية | ( واعتقادية ) كمسألة لا حكم في المسألة
~~الاجتهادية ، وجواز خلو الزمان عن مجتهد . |
# | ( المقدمة )
# ( المقدمة أمور ) هي المدلول عليها بقوله هي المقدمات ، نكرت ههنا لأنها
~~ذكرت توطئة | لتفصيلها ، والتنكير بمقام الإجمال أليق ، وما قيل من أن
~~المعرفة إذا أعيدت نكرة ، فهي غير | الأولى ، فليس على إطلاقه ، على أن ذلك
~~عند إعادة اللفظ بعينه ( الأول ) من الأمور المذكورة | ( مفهوم اسمه ) أي
~~العلم المذكور ، والاسم أصول الفقه ، لم يقل تعريفه مع أنه أخصر إشارة إلى
~~| أن التعريف اسمي لا حقيقي كما سيجيء ، مع أنه جرت عادتهم باعتبار حال
~~الاسم في مقام | تعريفه ( والمعروف ) أي المشهور بين الأصوليين ( كونه ) أي
~~الاسم المذكور ( علما ) هو ما وضع | لشيء بعينه غير متناول غيره بوضع واحد
~~، وسيجيء بيانه ( وقيل ) هو ( اسم جنس لإدخاله | اللام ) أضيف الإدخال إلى
~~الاسم مجازا لأنه فعل المتكلم تنزيلا للقابل منزلة الفاعل مبالغة | في
~~قبوله ، فكأنه أدخلها بنفسه عليه ، يعني لو كان علما لما دخلته اللام ،
~~وإذا انتفى العلمية تعيين | كونه اسم جنس ، ويرد عليه أنها تدخل في كثير من
~~الأعلام ، إما لزوما كما في الأعلام الغالبة ، | أو بغيره كما في كثير من
~~الأعلام المنقولة من الصفة أو المصدر ، أو ما فيه معنى المدح أو الذم
~~كالعباس | PageV01P008 | والحسن والنضر والأسد والكلب في المسمى بها ، وإن
~~لم يكن محتاجا إلى التعريف ، | وذلك للمح الوصفية ، ومدح المسمى بها وذمه (
~~وليس بشيء فإن العلم ) على ما هو المعروف | إنما هو ( المركب ) الإضافي :
~~أي أصول الفقه ( لا الأصول ) الذي هو جزء منه ، فالعلم | ما دخلته اللام ،
~~وما دخلته اللام فليس بعلم بل جزؤه ، ولما عين مدخول اللام أراد أن يبين |
~~معنى اللام فيه ، فقال ( بل الأصول بعد كونه عاما في المباني ) جمع مبنى ،
~~وهو ما ينبني | عليه الشيء ( يقال ) أي يطلق ( خاصا في المباني المعهودة
~~للفقه ) وهي الأدلة السمعية | ( فاللام للعهد ) الخارجي ، لأنها حصة معينة
~~من ms0009 المباني المطلقة ، وكلمة بل اضراب عما يفهم من | الكلام السابق من علمية
~~لفظ الأصول * وحاصله أنه ليس بعلم ، بل معرف بلام العهد ، وقيل | الأصل بعد
~~ما كان عاما في المباني نقل إلى الدليل ، وقال صدر الشريعة النقل خلاف
~~الأصل ، | ولا ضرورة إلى العدول إليه ، لأن الابتناء كما يشمل الحسي
~~كابتناء السقف على الجدران كذلك | يشمل العقلي كابتناء الحكم على دليله (
~~والوجه أنه ) أي المركب علم ( شخصي ) حقيقة العلوم | إما المسائل ، أو
~~التصديقات المتعلقة بها ، أو الملكة الحاصلة من ممارستها ، ويؤيد الأخيرين
~~| تسميتها بالعلم ، والأول قول القائل : علمت النحو والصرف ، وكلام المصنف
~~يشير إلى الأول إذ | التصديقات أو الملكة القائمة بعالم غير القائمة بآخر ،
~~فالاسم بهذين الاعتبارين اسم جنس | كما حققه السيد السند ، بخلاف متعلق
~~علومهم ، وهي المسائل ، فإنه واحد ، وإليه أشار بقوله | ( إذ لا يصدق على
~~مسألة ) يعني مثلا ، فيشمل كل ما سوى مجموع المسائل ، ولم يتعرض لما سوى |
~~الجزاء ، لأن عدم صدقه على ما هو خارج عنها في غاية الظهور * فإن قلت مسائل
~~العلوم تتزايد | بتلاحق الأفكار ، فالموجود في الزمان السابق مغاير بالذات
~~للموجود في اللاحق تغاير الجزء | والكل ، وهذا يستلزم تعدد المسمى ، وهو
~~ينافي كون الاسم علما شخصيا * قلت الموجود | في كل زمان شخص معين ، ويلتزم
~~اشتراك الاسم وتعدد وضعه بحسب تعدد الأزمنة ، | ولا محظور * وههنا بحث ،
~~وهو أن مجموع المسائل إنما هو موجود ذهني لاشتمالها على النسب | الاعتبارية
~~، ومن ضرورة تعدد الأذهان : تعدد وجوداته ، ومن ضرورة تعدد الوجودات : |
~~تعدد تشخصاته ، فلزم كون الاسم للجنس بهذا الاعتبار أيضا * والجواب أن
~~حقيقة مجموع | المسائل من حيث هي مع قطع النظر عن وجودها وتشخصها في الذهن
~~جزئي حقيقي لعدم | إمكان فرض اشتراكها بين كثيرين ، والتعدد إنما هو
~~باعتبار صورها الحاصلة في الأذهان ، | فمتعلق تلك الصور واحد بالذات ، وإن
~~كان كثيرا باعتبار التعلقات والله أعلم ( والعادة تعريفة | مضافا وعلما )
~~أي عادة الأصوليين تعريف الاسم المذكور تارة من حيث أنه مركب إضافي
~~PageV01P009 | نظرا إلى معناه الأصلي الذي نقل عنه إلى العلمي ، وتارة ms0010 من
~~حيث أنه مفرد علم نظرا إلى معناه | الشخصي الذي نقل إليه ، وإنما عرفوه على
~~الوجهين لمزيد الانكشاف ( فعلى الأول ) يحتاج | إلى تعريف المضاف والمضاف
~~إليه ( الأصول الأدلة ) مبتدأ وخبر ، والظرف متعلق بمحذوف | تقديره فتعريفه
~~المبني على الأول هكذا ، والمراد بالدليل ما يمكن التوصل بالنظر فيه إلى
~~مطلوب | خبري كالصلاة واجبة والخمر حرام ، وسيجيء بيانه مفصلا ( والفقه
~~التصديق ) قد يراد به | ما يقابل التصور ، وهو إدراك أن النسبة واقعة أو
~~ليست بواقعة ، وقد يراد به ما هو أخص منه ، | وهو يقابل الظن ، وكلاهما
~~ههنا جائز ، تبع عامة الأصوليين في تفسير الفقه بما هو من مقولة | العلم ،
~~وإن كان المختار عنده كونه من مقولة المعلوم كما أشار إليه فيما سبق (
~~لأعمال المكلفين ) | قيل اللام بمعنى على كما في قوله تعالى - @QB@ وتله
~~للجبين @QE@ - متعلق بالتصديق لتضمنه معنى الحكم ، | وفي الكشاف في - @QB@
~~يخرون للأذقان @QE@ - * فإن قلت : حرف الاستعلاء ظاهر المعنى إذا قلت خر |
~~على وجهه ، وعلى ذقنه فما معنى اللام ؟ * قلت معناه جعل وجهه وذقنه للخرور
~~واختصه به ، وهذا يدل على أن كونها بمعنى على لم يثبت عنده ، فالأولى أن
~~يقال لتضمنه الاثبات عدي بها | ولتضمنه الحكم عدي بالباء فالمثبت له
~~الموضوعات ، وهي الأعمال ، والمحكوم به المحمولات ، | وهي الأحكام الشرعية
~~، والأعمال تعم أفعال القلوب أيضا كالنية وغيرها ، وخرج التصديق لغير |
~~الأعمال ، ولأعمال غير المكلف ( التي لا تقصد لاعتقاد ) فصل ثالث يخرج
~~التصديق لأعمالهم | التي تقصد له كالتصديق بأن الخير والشر بقضاء الله
~~وقدرته وإرادته ، والاعتقاد حكم لا يحتمل | النقيض عند الحاكم ، ولو عرض
~~عليه طرفاه يجوز أن يحكم بينهما بالنقيض لكونه على خلاف | الواقع ، أو لعدم
~~استناده إلى موجب من حس أو ضرورة أو عادة أو دليل ، بل اتفق لسبب تقليد |
~~أو شبهة ، وقد يراد بالاعتقاد ما يعم اليقين والجزم والظن والجهل المركب ،
~~وهو المشهور عند | المتكلمين ، والمراد ههنا ، وإلا لم يخرج ما قصد لاعتقاد
~~لا يصدق عليه المعنى الأول ( بالأحكام | الشرعية ) الحكم إسناد أمر إلى آخر
~~إيجابا أو سلبا ، أو خطاب الله ms0011 المتعلق بفعل المكلف اقتضاء | أو تخييرا ،
~~والأول ههنا أولى لئلا يلغو التقييد بالشرعية ، وقد يقال يجوز أن يراد
~~بالشرعية ما لا يدرك | لولا خطاب الشارع ، ومن الأحكام ما يدرك بدونه كوجوب
~~الإيمان بالله وتصديق النبي عليه | صلى الله عليه وسلم ، وفيه ما فيه ،
~~وعلى الثاني يراد ما يترتب على الخطاب كالوجوب والحرمة ، لأنفسه | كالإيجاب
~~والتحريم لأنه المحكوم به على الأعمال ، وقيل هما متحدان بالذات متغايران
~~بالاعتبار ، | وفيه بحث ، وبهذا القيد احترز عن مثل قولنا أفعال المكلفين
~~أعراض قائمة بذواتهم منقسمة إلى | الجوارح والقلوب ( القطعية ) أي الثابتة
~~بدليل قطعي لا شبهة فيه : أي الشبهة الناشئة عن الدليل . PageV01P010 |
~~فاندفع ما قيل : من أنه إن أريد بالأحكام جميعها لم يوجد الفقه ولا الفقيه
~~، لأن الحوادث وإن كانت | متناهية ضرورة انقضاء دار التكليف ، لكنها
~~لكثرتها وعدم انقطاعها ما دامت الدنيا غير | داخلة تحت ضبط المجتهدين ، وإن
~~أريد بعضها ، فإما بعض له نسبة معينة إلى الكل كالنصف ، فيلزم | الجهالة
~~بجهالة الكل ، وإما مطلق فيلزم كون العالم بمسألة فقيها ، وليس كذلك
~~اصطلاحا ، وجه | الاندفاع أن القطعية تدخل تحت الضبط فيمكن الإحاطة بها (
~~مع ملكة الاستنباط ) فخرج التصديق | الذي ليس معها ، وهي كيفية راسخة في
~~النفس حاصلة باستجماع المآخذ والأسباب والشروط | التي يكفي المجتهد الرجوع
~~إليها في معرفة الأحكام الشرعية يقتدر بها على استخراج كل مسألة ترد عليه |
~~بعد التأمل ، فلا يخل قول مالك : لا أدري في ست وثلاثين من أربعين مسألة
~~سئل عنها في | اجتهاده ، ولا توقف أبي حنيفة رحمه الله في مسائل معدودة ،
~~لجواز أن يكون لتعارض الأدلة ، | أو وجود المانع ، أو معارضة الوهم العقل ،
~~أو مشاكلة الحق الباطل ، فإن الخلوص عن هذه | الموانع خارج عن الطاقة ، فلا
~~يشترط ( ودخل نحو العلم بوجود النية ) لما مر من عموم | الأعمال ، فإن
~~النية من الأعمال القلية ، والمراد دخول الجزء في الكل إن أراد الدخول | في
~~المعرف ، أو الجزئي في الكلي إن أراد الدخول في ما يعم الكل والجزء المفهوم
~~ضمنا أي | التصديق لعمل المكلف بالحكم الشرعي ، والمراد ms0012 بنحوه ما كان
~~موضوعه فعل القلب ومحموله | حكم شرعي ( وقد يخص ) الفقه ( بظنها ) أي
~~الأحكام الشرعية للأعمال المذكورة ، قيل | المخصص الإمام الرازي ، وذلك لأن
~~الفقه مستفاد من الأدلة السمعية ، وهي لا تفيد إلا الظن
# لتوقف إفادتها اليقين على نفي الاشتراك ، والمجاز ونحوه ، ونفيها لا يثبت
~~إلا بأن الأصل عدمها ، وهذا | دليل ظني ، وجوابه منع الحصر ( وعلى ما قلنا
~~) من أنه التصديق للأعمال بالأحكام القطعية | ( ليس هو ) أي الظن ( شيئا من
~~الفقه ) أي جزءا من أجزائه ، فضلا عن أن يكون عينه ، وذلك | لأن التصديق
~~المتعلق بالأحكام القطعية لا يكون إلا قطعيا ( ولا الأحكام المظنونة ) أي
~~ولا الأحكام | المظنونة شيئا من أحكامه ومحمولاته ، عطف على ضمير ليس ،
~~ولهذا أكد بالمنفصل ولا ، بإعادة | النفي ( إلا بإصطلاح ) استثناء منقطع :
~~أي لكنه منه إن وقع الاصطلاح على وضع اسم الفقه | لما يصدق على الظن فقط ،
~~أو لما يعمه وغيره ، ولا مشاحة في الاصطلاح ، لكن الأليق | بالاعتبار ما
~~ذكرناه لما مر ( ثم على هذا التقدير ) أي على تقدير تخصيصه بالظن ( يخرج )
~~| منه ( ما علم من المسائل بالضرورة الدينية ) بطريق البداهة الحاصلة من
~~الخبر المتواتر المشهور | الذي عرفت العامة حتى النساء والصبيان في دين
~~الإسلام كونه منه بإخبار المخبر الصادق | كوجوب الصلوات الخمس وصوم رمضان ،
~~لأن التصديق بها يقيني ، وكذا يخرج على تفسيره PageV01P011 | بالعلم
~~بالأحكام العملية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال ، وإنما دعاهم إلى إخراجه
~~كون الفقه لغة | إدراك الأشياء الخفية ، وذلك في النظريات : يقال فقهت
~~كلامك ، ولا يقال فقهت السماء والأرض | وأنت خبير بأنه لا يلزم اعتبار وجه
~~التسمية بالنسبة إلى كل جزء من المسمى ، على أن ما علم بالضررة | كان خفيا
~~بالنسبة إلى الأوائل ( وأما قصره ) أي الفقه ( على اليقين وجعل الظن في
~~طريقه ) أي | الفقه أو اليقين دفعا لاعتراض القاضي أبي بكر على التعريف
~~بأنه من باب الظنون ، فلا يجوز | أن يعتبر العلم جنسا في تعريفه * تلخيص
~~الجواب التزام كون الأحكام الفقهية كلها يقينية ، وإن كان | أكثر أدلتها
~~أمارات ظنية ، لانعقاد الإجماع على وجوب العمل ms0013 بالظن على المجتهد إذا أدى
~~إليه | اجتهاده ، فكل حكم كذا يجب العمل به قطعا تعلق به الخطاب قطعا ولا
~~نعني بالقطعي إلا هذا | فثبت أنها قطعية ، والظن في طريقها ( فمغير لمفهومه
~~) جواب أما ، بمعنى قصره على اليقين | بالتأويل المذكور يستلزم أن يراد به
~~غير مسماه ، لأن مسماه تصديقات ، أو مسائل موضوعاتها | أفعال المكلفين ،
~~ومحمولاتها الأحكام الشرعية كالوجوب والحرمة ، وهي قد تكون ظنية نحو الوتر
~~| واجب ، وما ذكر لا يخرجها من الظن إلى القطع بل يفيد القطع بوجوب العمل
~~بها قطعا ، وهو لا يستلزم | كونها متعلق حكم الله قطعا لظهور عدم القطع
~~بكون الوتر مثلا مطلوبا غير جائز الترك ، ولهذا وقع | الاختلاف في وجوبه :
~~نعم ههنا تصديقات أخر موضوعاتها الأحكام المذكورة ومحمولها مفهوم واحد |
~~أعني وجوب العمل بها قطعا وإليه أشار بقوله ( ويقصره على حكم ) أي يقصر
~~القصر المذكور الفقه على | حكم واحد باعتبار المحمول لا الموضوع لما عرفت *
~~فإن قلت القطع بوجوب العمل رفعها عن | حضيض الظن لي ذروة اليقين فالوتر
~~مثلا بعدما كان ظني الثبوت نظرا إلى أمارته صار قطعي الثبوت | باعتبار تعلق
~~الطلب بالعمل به قطعا * قلت لله سبحانه وتعالى حكم خاص في كل عمل ، وحكم
~~عام | وهو وجوب العمل بما أدى إليه الاجتهاد والعلم بالأول تارة يكون قطعيا
~~، وتارة يكون ظنيا | بخلاف الثاني ، فإنه قطعي دائما ، والمجتهد مأمور
~~بمظنونه وإن كان خلاف حكم الله بالمعنى الأول | نعم عند المصوبة الكل حكم
~~الله ، والتحقيق خلافه ، والمعتبر في مفهوم الفقه القطع ، والظن | باعتبار
~~الأول لا الثاني ، والمصنف رحمه الله يشير إلى ما قلت بقوله ( وما قيل في
~~إثبات قطعية | مظنونات المجتهد مظنونه ) بدل من ضمير الموصول ( مقطوع بوجوب
~~العمل به ) بالإجماع | والأخبار المتواترة معنى ( وكل ما قطع إلى آخره ) أي
~~وجوب العلم به مقطوع به ( فهو ) أي مظنونه | ( مقطوع به ، ممنوع الكبرى )
~~يعني كل ما قطع إلى آخره لجواز وجوب العمل به من غير أن | يكون متعلق
~~الخطاب الخاص على ما عرفت ( والمراد بالملكة ) المذكورة في التعريف ( أدنى
~~| ما ms0014 تتحقق به الأهلية ) للاستنباط ، وفي إضافة الملكة إليه إشعار بالمراد
~~، لأن معناها ملكة يقتدر | PageV01P012 | بها على ما يصدق عليه مطلق
~~الاستنباط ، وليس المراد اعتبار الأدنى بعينه ونفي الزيادة ، بل المراد |
~~الأدنى سواء تحقق منفردا ، أو في ضمن الأوسط ، أو الأعلى ، ولا جهالة فيه
~~حتى يلزم فساد | التعريف ، وإليه أشار بقوله ( وهو ) أي المراد ( مضبوط )
~~انضباط المطلق إذا أريد به | الإطلاق من غير إرادة خصوصية من خصوصياته ،
~~فإن الإيهام عند ذلك ، ثم المراد من | التصديق ما هو المتبادر بقرينة
~~السياق ، وهو الحاصل بالاستنباط المترتب على الملكة فلا يرد علم | النبي
~~صلى الله عليه وسلم وجبريل بالأحكام المذكورة بطريق الضرورة الحاصلين من
~~الأدلة بطريق | الحدس ، ويتجه حينئذ ما علم بالضرورة الدينية فتأمل ( وعلى
~~الثاني ) أي باعتبار علمية | الاسم المذكور ( فقال كثير ) ممن عرفه ،
~~والفاء للتفصيل كما في الأول ( أما تعريفه لقبا ) حال من | الضمير (
~~ليشعروا ) أي الكثير متعلق بقال ، يعني يذكر الكثير اللقب بدل العلم ، فإن
~~اللقب | مما يدل على المدح أو الذم ، وهو غير محتمل ههنا ( برفعة مسماه )
~~أي الاسم لكونه مبني الفقه | الذي هو أهم العلوم وأنفعها ، ( و ) قال (
~~بعضهم علما ) موضع لقبا ( لأن التعريف ) أي التعريف | الأسمى ( إفادة مجرد
~~المسمى ) فالمنظور فيه بيان ما وضع له اللفظ ( لا ) إفادة المسمى ( مع |
~~اعتبار ممدوحيته وإن كانت ) الممدوحية ( ثابتة ) في نفس الأمر ( فلا يعترض
~~) على | من قال علما بدل لقبا ( بثبوتها ) أي الممدوحية بأن يقال الممدوحية
~~ثابتة في نفس الأمر ، ولفظ | العلم لا يدل عليها لكونه أعم من اللقب * فإن
~~قلت مسمى العلم الشخصي لا يحد لأن معرفته لا تحصل | إلا بتعين مشخصاته
~~بالإشارة ونحوها ، والتعريف غايته الحد التام ، وهو إنما يشتمل على مقومات
~~| الماهية دون مشخصاتها * قلت الحق كما ذكره المحقق التفتازاني أنه يحد بما
~~يفيد امتيازه عن | جميع ما عداه بحسب الوجود لا بما يفيد تعينه وتشخصه ،
~~ولما ذكر اختلاف القوم في التعبير | عن تعريفه على اعتبار العلمية أراد أن
~~يصدر التعريف بتوطئة مفيدة لمزيد الانكشاف له ، | فقال ( وكل ms0015 علم ) من
~~العلوم المدونة ( كثرتا ادراكات ) تصورية وتصديقية ( ومتعلقاتها ) أي تلك |
~~الادراكات ، وهي المسائل وموضوعاتها ومحمولاتها وما يتعلق بها ، وفيه
~~مسامحة لأن العلم عبارة | عن أحدهما لا المجموع المركب منهما ، والمراد
~~وجودهما في كل علم ، والكثرة بمعنى الكثيرة وإضافة | الكثرتين إلى
~~الادراكات كإضافة حصول صورة الشيء ، أي الادراكات الكثيرة والمدركات |
~~الكثيرة ( ولها ) أي لتلك الكثرة المتحققة في ناحيتي الإدراك والمدرك (
~~وحدة غاية ) أي وحدة | باعتبار الغاية ، وهي العلة الغائية الباعثة لإقدام
~~الطالب على تحصيله ، وهي معرفة الأحكام الشرعية | المفضية إلى السعادة
~~الدينية والدنيوية ( تستتبع ) تلك الوحدة ( وحدة موضوعها ) أي تلك الكثرة |
~~يعني أن وحدة الغاية تستدعى ، وحدة الموضوع والثانية تابعة للأولى ، وذلك
~~لأن الطالب إذا | PageV01P013 | كان له مطلب واحد علمي يعمد إلى أمور
~~مناسبة لذلك المطلب فيبحث عن أحوالها التي لها | مدخل في الإيصال إليه
~~فيصدق على كل واحد من تلك الأمور الكثيرة ما يبحث عن حاله | للإيصال إلى
~~غاية كذا ، ولا يعني بوحدة الموضوع الأمثل هذا ( أول الملاحظة ) ظرف
~~للاستتباع | يعني الاستتباع المذكور باعتبار ملاحظة الغاية أولا ، فإن مدون
~~العلم يلاحظ الغاية أولا ، لأنها | الباعثة لإقدامه على التدوين فملاحظته
~~إياها من حيث يستدعى تدوين علم موضوعه كما عرفته | متقدمة ، وأما باعتبار
~~تحققهما في الخارج ، فالأمر بالعكس وإليه أشار بقوله ( وفي التحقيق إلا
~~تصافى بالقلب 1 ) يعني إذا نظرنا إلى تحقق الوحدتين من حيث أنهما وصفان
~~ثابتان لموصوفيهما | أي الغاية والموضوع وجدنا وحدة الموضوع سابقة على وحدة
~~الغاية ضرورة تأخر وصف المتأخر | عن وصف المتقدم وتأخر العلة الغائية عن
~~معلولها باعتبار الوجود الخارجي ( وأسماء العلوم المدونة | موضوعة لكل ) من
~~الكثرتين لأن الاستعمال في كل منهما على السوية ، وهو دليل الوضع عند | عدم
~~الاحتياج إلى القرينة ولم يذكر الملكة مع أنهم جعلوه من جملة مسمياتها ،
~~لأن أكثر | الاستعمالات يأبى عنها ويلزم أن لا يكون إطلاق اسم العلم على
~~الألفاظ والنقوش من باب تسمية | الدال باسم المدلول ( وكذا القاعدة والقضية
~~) موضوعة لكل من الادراكات إدراك المحكوم | عليه ، وبه والنسبة والحكم
~~ومتعلقاتها ، والقضية ms0016 أعم من القاعدة ، فالقاعدة قضية كلية منطبقة | على
~~جزئياتها كقولنا : الفاعل مرفوع وجزئياتها كزيد مرفوع في جاء زيد ، والقضية
~~قول يحتمل | الصدق والكذب ( فعلى ) اعتبار ( الأول ) وهو وضعها للادراكات (
~~هو ) أي أصول الفقه ( إدراك | القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الفقه )
~~وجه التوصل أن الأدلة التفصيلية تدل على الأحكام | الفقهية بواسطة كيفيات
~~فيها متنوعة ، وكل قاعدة من الأصول تبين نوعا من تلك الكيفيات وعند |
~~الاستنباط كما تقع الحاجة إلى معرفة تلك الكيفيات تقع إلى معرفة القواعد
~~المبينة لها ، لأن معرفة تلك الكيفيات بدون القواعد لا تخلص عن الشبهة ،
~~ولا يرد عليه قواعد العربية والمنطقية لأن | التوصل بها بعيد والمتبادر منه
~~القريب ( وقولهم ) أي الأصوليين في التعريف ( عن الأدلة | التفصيلية ) بعد
~~قولهم هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية (
~~تصريح | بلازم ) يفهم ضمنا ، لأن المراد استنباط الأحكام تفصيلا ، وهو لا
~~يكون إلا عن أدلتها تفصيلا فهو | لمزيد الكشف لا للاحتراز فلا يضر تركه (
~~وإخراج ) علم ( الخلاف ) عن التعريف ( به ) أي القول | المذكور ( غلط )
~~لأنه علم يتوصل به إلى حفظ الأحكام المستنبطة المختلف فيها أو هدمها ، لا
~~إلى | الاستنباط ، وكذلك علم الجدل فإنه علم يتوصل به إلى حفظ رأي أو هدمه
~~، أعم من أن يكون | PageV01P014 | في الأحكام الشرعية أو غيرها ، وعلى
~~تقدير تسليم كونه يتوصل به إلى الاستنباط لا يخرج بالقيد | المذكور ، لأنه
~~لا يستعمل إلا عند استنباط الأحكام عن أدلتها التفصيلية ( وعليه ) أي على |
~~الأول ( ما تقدم من ) تعريف ( الفقه ) وهو قوله التصديق الخ ، فإنه إدراك
~~فتعريف الفقه مبني | على الأول ( وجعل الجنس ) في تعريف الأصول ( الإعتقاد
~~الجازم المطابق ) للواقع احترازا عن | الظن والجهل ( مشكل بقضية المخطئ في
~~الكلام ) يعني يلزم اعتبار الجزم والمطابقة في جميع | ما يندرج تحت الجنس ،
~~ومن جملته علم الأصول الكلام فيلزم أن يخرج منه المخطئ في الإعتقاد | سواء
~~بدع كالمعتزلة أو كفر كالمجسمة ، وقد صرحوا باندراج اعتقاد المخطئ تحته (
~~ولأنا نمنع اشتراطه ) | أي المجعول جنسا ( في أصول الفقه ) نقل سند المنع
~~عن المصنف ms0017 ، ومحصوله أن الظن يكفي في إثبات | محمولات مسائل الأصول
~~لموضوعاتها نحو الأمر للوجوب والنهي للحرمة ، وتخصيص العام يجوز | والمشترك
~~لا يعم ، وخبر الواحد مقدم على القياس ، فإنها غير قطعية لعدم قطعية أدلتها
~~، وربما | لم يكن مطابقا للواقع ، والمراد من المنع النقض الذي يورد في
~~التعريفات ( فالأوجه كونه ) أي | جنس التعريف ( أعم ) من أن يكون جازما أم
~~لا ، مطابقا أم لا ، أشار إلى أن عدم التعميم أيضا له وجه لما مر من أنه لا
~~مشاحة في الاصطلاح ، لكن الأولى والأنسب هو التعميم | ( وعلى ) اعتبار (
~~الثاني ) وهو وضعها للمتعلقات هو ( القواعد التي يتوصل بمعرفتها ) إلى
~~استنباط | الفقه ( والقواعد فيه ) أي في هذا التعريف ( معلومات ) لا علوم
~~وتصديقات * فيه أن | القاعدة مشتركة بين العلم والمعلوم ، والاحتراز عن
~~إيراد المشترك في التعريفات واجب * قلت | لا يضر في مثل هذا ، لأن التعريف
~~صحيح على التقديرين على أن قوله بمعرفتها يعين المراد | و ( أعني )
~~بالمعلومات ( المفاهيم التصديقية الكلية ) الفهم هو الإدراك والمفهوم
~~متعلقة ينقسم | إلى التصوري والتصديقي ضرورة انقسام الإدراك إلى التصور
~~والتصديق ، والكلية ما حكم فيه | على كل فرد من أفراد موضوعة ( من نحو
~~الأمر للوجوب ) من بيانية للمفاهيم ( ولذا ) أي لأجل أن المراد بها
~~المعلومات ( قلنا بمعرفتها ) لأنها تضاف إلى المعلوم لا العلم ( ومعناها )
~~أي | القاعدة ( كالضابط والقانون والأصل والحرف ) فهي ألفاظ مترادفة
~~اصطلاحا ، وإن كانت في | الأصل لمعان مختلفة ، أما الأصل فقد مر ، وأما
~~القاعدة فهو اسم فاعل من قعد ، وقواعد الهودج | خشبات أربع تحته ركب فيهن ،
~~والضابط من ضبط ، والقانون ، قيل سرياني اسم مسطر الكتابة أو الجدول ، وفي
~~القاموس مقياس كل شيء ، وأما الحرف فله معان منها الطرف ، وأحد | حروف
~~التهجي ، والمناسبة بين اللغة والاصطلاح تظهر بأدنى تأمل ( قضية كلية كبرى
~~لسهلة | الحصول ) أي لقضية صغرى سهلة الحصول بترتيبها معها تحصل النتيجة ،
~~وأشار إلى وجه سهولتها | PageV01P015 | بقوله ( لانتظامها ) أي الصغرى ( عن
~~) أمر ( محسوس ) وهي ( كهذا أمر و ) هذا ( نهي ) | وكل أمر للوجوب فهذا
~~للوجوب ، وكل نهي للتحريم فهذا للتحريم ، فقولنا الأمر للوجوب ms0018 | قضية جعلت
~~كبرى لصغرى وهي كقولنا أقيموا الصلاة أمر وسهولة حصولها ظاهرة ، لأن العلم
~~| بكونها أمرا للعالم باللغة والاصطلاح بديهي لا يحتاج إلى تأمل ، والنتيجة
~~، وهي أن أقيموا الصلاة | للوجوب من جزئيات الأمر للوجوب فيرجع مآل هذا
~~التعريف إلى ما مر من تعريفها ، ومعنى | انتظام الصغرى تركب أجزائها من
~~الموضوع والمحمول والحكم ، وإنما ينشأ هذا الانتظام عن | محسوس ، وهو
~~موضوعها ، وإنما حكم بكون موضوعها محسوسا على الإطلاق لاندراجها تحت |
~~موضوع الكبرى التي هي من مسائل الأصول ، وموضوع مسائل الأصول على الإطلاق
~~مندرج | تحت موضوع الأصول ، وهو الدليل السمعي ، وهو محسوس بحاسة السمع ،
~~وكيفية الانتظام | أنك إذا نظرت في المحسوس الذي هو أقيموا الصلاة مثلا
~~وجدت أنه أمر ، فتحكم أنه أمر | ثم تضم هذه القضية التي انتظمت إلى الكلية
~~التي تكون النتيجة من جزئياتها ( وهذا ) | التعريف ( حد أسمى ) الحد عند
~~الأصوليين ما يميز الشيء عن غيره ، وينقسم إلى حقيقي | وأسمى ولفظي ،
~~فالحقيقي ما أنبأ عن ذاتياته الكلية المركبة ، لأنها فرادى لا تفيد الحقيقة
~~لفقد | الصورة ، والأسمى ما أنبأ عن الشيء بلازمه مثل الخمر مائع يقذف
~~بالزبد ، واللفظي ما أنبأ عن | الشيء بلفظ أظهر مرادف ، كذا ذكر الشيخ ابن
~~الحاجب في مختصره ، وقال المحقق التفتازاني | في حاشيته عليه : الحد اللفظي
~~عند المحققين هو أن يقصد بيان ما تعقله الواضع ، فوضع الاسم بإزائه | سواء
~~كان بلفظ مرادف ، أو باللوازم ، أو بالذاتيات حتى أن ما يقال في أول
~~الهندسة أن المثلث | شكل يحيط به ثلاثة أضلاع تعريف اسمي ، ثم بعد ما يتبين
~~وجوده يصير هو بعينه حدا حقيقيا | انتهى ، والمراد بالحد الأسمى هنا ما
~~ذكره المحقق يشير إلى قوله ( ولا ينافي الحقيقي ) أي لا ينافي | كونه الحد
~~الأسمى كونه الحد الحقيقي ، وقد عرفت لجواز أن يبين وجوده ، وتكون
~~المذكورات | ذاتيات المعرف ( واختلف ) بين الأصوليين ( فيه ) أي الحد من
~~حيث كونه ( مقدمة الشروع | ولا خلاف ) بينهم ( في خلافه ) وهو الحد بدون
~~القيد المذكور : أي لم يختلفوا في جواز أن | أن يكون للعلم حد حقيقي من ms0019 غير
~~أن يجعل مقدمة ، فالضمير للمقيد ( كما قيل ) من أنه لا خلاف | فيه بينهم ،
~~ويحتمل أن يكون المعنى كما قيل من أن بينهم فيه خلافا ، وإنما لم يختلفوا (
~~لإمكان | تصور ) العقل ( ما يتصف به ) الضمير المرفوع للعقل المرموز إليه
~~بذكر التصور ، والمجرور | للموصول * حاصل التعليل رفع ما يتوهم أن يكون
~~مانعا عن التحديد من أنه لا يجوز تحديد العلم ، | لأنه إدراك ، والحد كذلك
~~فلا يتعلق به إلا يلزم إدراك الإدراك ، فالجواب منع بطلان الثاني |
~~PageV01P016 | لجواز أن يتصور العقل ما قام به أي وصف كان ( ولو ) كان ذلك
~~الوصف ( تصورا ) من | تصوراته ، لا يقال لا يجوز أن يتصور تصوره ، وإلا
~~يلزم تحصيل الحاصل ( إذ الحصول ) أي | حصول التصور الذي اتصف به العقل في
~~نفس الأمر ( لا يستلزمه ) أي لا يستلزم تصور | التصور ، بل علمه وتصوره
~~كسائر صفاته الموجودة فيه ، ولا شك أنه لا يلزم من اتصافه بتلك | الصفات
~~شعوره بها * فإن قلت تصور التصور عينه ، لأنهم صرحوا بأن علم النفس بذاتها
~~| وصفاتها حضوري لا حصولي : يعني يحضر عندها بذاته لا بصورته ومثاله * قلت
~~لكن لا بد من | توجه النفس إلى ما يتصف به لينكشف عنده بذاته لا بصورته ،
~~والحصول لا يستلزم ذلك ، على | أن التوهم المذكور مبني على كون المحدود
~~إدراك القواعد لا نفسها ، ثم بين الاختلاف بقوله ( فقيل | لا ) يجوز أن
~~يكون الحد الحقيقي مقدمة الشروع ( لأن الكثرة ) المذكورة في الادراكات |
~~ومتعلقاتها ( بتلك الوحدة ) الاعتبارية الحاصلة للعلم من جهة الغاية
~~والموضوع ( لا تصير | نوعا حقيقيا ) ولا بد أن يكون المحدود نوعا حقيقيا
~~لاتحاده مع الحد الحقيقي الذي هو مركب | من الجنس والفصل الذي لا يتركب
~~منهما إلا الماهيات الحقيقية التي وحدتها حقيقية ، لا بمجرد | اعتبار العقل
~~( ومقتضى هذا ) الدليل ( نفيه ) أي نفي الحد الحقيقي للعلم ( مطلقا ) سواء
~~| جعل مقدمة الشروع أم لا ( ففيه ) أي في حكم وجود الحد الحقيقي للعلم (
~~الخلاف أيضا ) | كما في كونه مقدمة العلم : يعني الخلاف المذكور خلاف فيهما
~~جميعا باعتبار هذا الدليل فصاحب | هذا الدليل ينفيه ms0020 ، وخصمه يثبته ( ولأنه
~~) أي الحد الحقيقي إنما يتحقق ( بسرد العقل ) | كل المسائل ) أي بتعقلها
~~متتابعة ، لأن الحد عبارة عن تعقل كنه الماهية ، وكنه ماهية العلم | عين
~~مسائله ( وليس ) الحد الحقيقي ( حينئذ المقدمة ) أي مقدمة الشروع للعلم ،
~~بل هو | نفس العلم وتمامه مفصلا ( وقيل نعم ) أي يجوز أن يكون الحد الحقيقي
~~مقدمة الشروع ( لأن | الادراكات أو متعلقاتها كالمادة ) وهي ما به المركب
~~موجود بالقوة كأجزاء السرير بالنسبة إليه | قبل التركيب وبعده إذا قطعت
~~النظر عن هيئته ( ووحدتها الداخلة ) أي وحدة الادراكات | أو متعلقاتها
~~باعتبار الموضوع والغاية الداخلة في حقيقتها ( كالصورة ) وهي ما به المركب
~~موجود | بالفعل ، وإنما لم يقل مادة وصورة ، لأنهما لا يتحققان إلا في
~~المركبات الخارجية ( فينتظم ) | المركب ( المأخوذ منهما ) أي شبهي المادة
~~والصورة ( جنسا وفصلا ) أي ينتظم المركب | المأخوذ من شبهي المادة والصورة
~~بأن يؤخذ الجنس ما هو كالمادة والفصل مما هو كالصورة | فيركب حد منهما ،
~~وهذا هو المتبادر من العبارة ، ولا يخفى فساده لأن المادة والصورة متباينان
~~| PageV01P017 | فكيف يكون المأخوذان منهما المحمولان عليهما جنسا وفصلا مع
~~أن الجنس محمول على الفصل ، | ويمكن أن يكون المراد أخذ كل واحد من الجنس
~~والفصل من مجموع المادة والصورة ، ولا | يخفى ما فيه ( من غير حاجة ) للحاد
~~( إلى سرد الكل ) كما زعم النافي ، ثم لما ذكر الخلاف | أراد بيان ما عنده
~~من تحقيق المقام ، فقال ( وإذا كان العلم مطلقا ) أي مفهوم العلم الذي |
~~يصدق على كل واحد من العلوم المدونة من غير تقييد ( ذاتيا لما ) يندرج (
~~تحته ) كالفقه | والأصول والكلام وغيرها داخلا في حقيقتها ( والعلم المحدود
~~) كالأصول ( ليس إلا صنفا ) | منه ، ولعله قال صنفا ، ولم يقل نوعا لكون
~~العلوم المدونة كلها مندرجة تحت نوع من أنواع العلم | المطلق ، وهو العلم
~~المتعلق بالمسائل المتحدة باعتبار الموضوع والغاية ، والصنف كلي مندرج تحت
~~| النوع حقيقته النوع المقيد بعارض غير شخص ( لم يبعد ) جواب إذا ( كونه )
~~أي الخلاف | ( لفظيا ) أي في اللفظ دون المعنى ، لعدم ورود النفي والإثبات
~~على محل واحد ( مبنيا على ) | اختلاف ( الاصطلاح ms0021 في مسمى ) الحد ( الحقيقي
~~أهو ) اصطلاحا ( ذاتيات ) الماهية | ( الحقيقية ) أي الموجودة في الخارج
~~الثابتة في نفس الأمر مع قطع النظر عن اعتبار العقل | كما هو اصطلاح
~~المنطقيين ( أو ) هو ذاتيات الماهية ( مطلقا ) حقيقية كانت أو اعتبارية ، |
~~فمن ذهب إلى الأول نفي ، ومن ذهب إلى الثاني أثبت ، فمورد النفي الحد
~~بالمعنى الأول ، والإثبات | بالمعنى الثاني ، ولا منافاة بين نفي الأخص
~~وإثبات الأعم .
# ( الثاني ) من الأمور التي هي مقدمة الكتاب مبتدأ خبره محذوف : أي في
~~بيان موضوعه | أو قوله ( موضوعه الدليل السمعي الكلي ) إلى آخر المبحث :
~~موضوع العلم ما يبحث فيه عن | عوارضه الذاتية ، والعارض الخارج المحمول
~~والذاتي الذي منشأ عروضه الذات كالمدرك | للإنسان ، أو ما هو مساو للذات
~~كالضاحك العارض له بواسطة التعجب ، أو جزئها الأعم | كالمتحرك بواسطة
~~الحيوان ، والبحث عنها حملها على نفس الموضوع بدليل ، نحو الدليل | السمعي
~~يفيد الحكم قطعا أو ظنا ، أو على نوع منه نحو الأمر يفيد الوجوب ، أو على
~~عرضه | الذاتي نحو العلم يفيد القطع ، أو على نوعه نحو العام الذي يخص منه
~~البعض يفيد الظن ، قيد | بالكلى لئلا يتوهم أن المراد ما صدقاته ، وقيل
~~موضوعه الأدلة الأربعة والأحكام لأن الأحوال | بعضها راجع إلى الأدلة ،
~~وبعضها إلى الأحكام ، وقيل هو الأدلة وما يتعلق بالأحكام من | حيث الثبوت
~~راجع إلى الأدلة من حيث الإثبات ، وقيل هو الأحكام من حيث ثبوتها بالأدلة .
~~| واختار المصنف رحمه الله مفهوما واحدا ، أفراده الأدلة نظرا إلى كونه
~~أقرب إلى الضبط | ( من حيث يوصل العلم بأحواله إلى قدرة إثبات الأحكام
~~لأفعال المكلفين ) الحيثية المذكورة | PageV01P018 | قيد للموضوع عند
~~المحققين : يعني موضوعيته له باعتبار الإيصال المذكور فلا يبحث فيه إلا عن
~~| أحواله التي لها مدخل في الإيصال ، وقيل قد يكون جزءا منه ، وذلك إذا لم
~~يبحث في العلم | عنها كحيثية الوجود في موضوع العلم الإلهي الباحث عن أحوال
~~الموجودات المجردة ، وهو | الموجود من حيث هو موجود ، إذ لا يبحث فيه عن
~~نفس الوجود ، لأنه لا يبحث في العلم | عن نفس الموضوع وعن أجزائه ، وقد
~~تكون ms0022 خارجة عنه وليست بقيد له ، بل تذكر لبيان | الأعراض المبحوث عنها
~~كالصحة والمرض في موضع الطب وهو بدن الإنسان ، ويرد عليه | أنه يلزم حينئذ
~~تشارك العلمين الباحثين عن أحوال شيء واحد في موضوع واحد بالذات |
~~والاعتبار ، لعدم تقييد الموضوع بقيد ، وقد تقرر أن تمايز العلوم بحسب
~~تمايز الموضوعات ، | فالتحقيق أنها قيد له ، وإنما اعتبر القدرة لا الإثبات
~~بالفعل لأنه إنما يتحقق عند معرفة تفاصيل | الأدلة ، والمذكور في الأصول
~~إجمالها ، فالمراد إثبات الأحكام تفصيلا وإليه أشار بقوله ( أخذا | من
~~شخصياته ) حال من الأحكام لكونها مفعول الإثبات معنى : أي إثباتها حال
~~كونها مأخوذة | من شخصيات الدليل السمعي الكلي : يعني أفراد الشخصية ، وذلك
~~لأن الأدلة التفصيلية | تدل على الأحكام التفصيلية بواسطة كيفيات متنوعة كل
~~نوع منها يبين مسألة من مسائل | الأصول ، فمن عرف الأصول عرف تلك الأنواع
~~فحصل له قدرة إثبات الأحكام لحصول | الاستعداد له بمعرفتها ، فكل حكم أراد
~~إثباته بدليله وجد عنده ما يبين كيفية إثباته ، وهذا | هو المراد بالقدرة (
~~وبالفعل في المسائل أنواعه وأعراضه وأنواعها ) عطف على محذوف هو | متعلق
~~المبتدأ ، والتقدير موضوعة بالقوة الدليل السمعي إلى آخره ، وبالفعل في
~~المسائل | أنواع الدليل السمعي ، وأنواع تلك الأعراض ، أما كون هذه الأشياء
~~موضوعات فظاهر | لأنك إذا نظرت في مسائل الأصول وجدت موضوعاتها هذه الأشياء
~~، وهي التي يبحث | عن عوارضها الذاتية في هذا العلم ، وأما الدليل السمعي
~~المطلق فلا يكاد يوجد البحث عن | عارضه الذاتي من حيث هو موضوع بالفعل في
~~مسألة غير أنه لما كانت من موضوعات المسائل | كلها جزئيات إضافية له أمكن
~~أن يؤخذ من كل طائفة مستوعبة جميع أفراد المطلق من محمولات | المسائل مفهوم
~~مردد بين آحاد تلك الطائفة فيثبت للمطلق ، وكما أن كل واحد من تلك الآحاد |
~~عرض ذاتي للجزئي الإضافي للمطلق كذلك المردد المأخوذ منها عرض ذاتي للمطلق
~~، فثبت كونه | موضوعا بالقوة ، وسيجيء في كلام المصنف رحمه الله تعالى ما
~~يشير إلى هذا ( فالمراد | بالأحوال ) التي يتوصل العلم بها إلى القدرة
~~المذكورة ( ما يرجع إلى الإثبات ) يعني أحوالا ms0023 | حاصل البحث عنها ومآله
~~يرجع إلى كون الدليل مثبتا للحكم ، ولهذا يفيد العلم بها قدرة الاثبات
~~PageV01P019 | وبهذا ظهر وجه التفريع ، وهذا ما أشار إليه بعض المحققين من
~~أن فائدة قيد الحيثية أن جميع | العوارض المبحوث عنها في العلم لا بد أن
~~يكون لها مدخل في المعنى الذي صار قيدا للموضوع | ( وهو ) أي الإثبات الذي
~~هو مرجع الأحوال عرض ( ذاتي للدليل ) السمعي الذي هو | موضوع العلم ، فمرجع
~~الأحوال عرض ذاتي له مبحوث عنه بالقوة ، وهذا ما وعدناك آنفا | ( وإن لم
~~يحمل الإثبات بعينه ) على الدليل : أن وصلية ، والمعنى هو ذاتي له مبحوث
~~عنه | بإثباته له في ضمن إثبات ما يرجع إليه بجزئياته : وإن لم يكن هو
~~بعينه محمولا عليه ، ووضع الظاهر | موضع الضمير للتنصيص على أن المنفي عنه
~~الحمل إنما هو نفس الإثبات لا ما يرجع إليه ، وقد | عرفت ( ونظيره ) أي
~~الإثبات في كونه عرضا ذاتيا للموضوع غير محمول عليه ما يرجع إليه ( في
~~المنطق ) | الإيصال ، لأنه ( لا مسألة ) فيه ( محمولها الإيصال ) كما لا
~~مسألة في الأصول محمولها الإثبات | وموضوع المنطق المعلوم التصوري أو
~~التصديقي من حيث الإيصال إلى التصور ، أو التصديق | بمعنى أن جميع الأحوال
~~المبحوث عنها فيه يرجع إلى الإيصال ( ومقتضى الدليل خروج عنوان | الموضوع )
~~أي خروج البحث عن عنوان الموضوع عن مباحث العلم الذي هو موضوعه : | والبحث
~~عنه إثباته لنفس الموضوع ، والمراد بعنوانه ما جعل آلة ملاحظته عند تعيينه
~~في قولهم : | موضوع العلم كذا من حيث كذا ، مأخوذ من عنوان الكتاب الدال
~~على مضمونه إجمالا ، | فالعنوان ههنا الدليل السمعي من حيث يوصل الخ ، وذلك
~~لأن وظيفة العلم بيان أحوال | الموضوع ، وذلك إنما يكون بعد العلم بذاته
~~وعنوانه الذي به يعرف ولأن الموضوع إنما وضع | لأن يحمل عليه ، لا لأن يحمل
~~على شيء ، فإنه قلب الموضوع ( فالبحث عن حجية الإجماع ) بأن | يقال الإجماع
~~حجة ( وخبر الواحد والقياس ) بأن يقال هما حجتان ( ليس منه ) أي علم الأصول
~~| لأن معنى ' حجة ' دليل . وهو عنوان الموضوع ( بل من ) مسائل ( الفقه لأن
~~موضوعاتها ms0024 | أفعال المكلفين ومحمولاتها الحكم الشرعي إذ معنى حجة يجب العمل
~~بمقتضاه وهو ) أي | ما ذكرنا ( في القياس على تقدير كونه فعل المجتهد ) بأن
~~يفسر ببذل الجهد في استخراج الحق | أو حمل الشيء على غيره بإجراء حكمه عليه
~~ونحوه ( أما على ) تقدير ( أنه المساواة الكائنة | عن تسوية الله تعالى بين
~~الأصل والفرع في العلة ) المشيرة للحكم ( فليست ) حجيته ( مسألة ) | أصلا (
~~لأنها ) أي حجية المساواة المذكورة ( ضرورية دينية ) أي بديهية في الدين |
~~وضروريات الدين لا تكون مسائل ، لأن المسأله ما يبرهن عليه في الفن ،
~~والبديهي لا يبرهن | عليه ، أما البداهة فلأن من عرف معنى القياس على الوجه
~~المذكور وعرف معنى الحجية | لا يتوقف في الحكم بأنه حجة ، ولا يضر في بداهة
~~الحكم نظرية طرفيه ( بخلاف ) البحث عن | PageV01P020 | ( عموم النكرة )
~~الواقعة ( في ) سياق ( النفي ) فإنه غير خارج عن مباحث الأصول | بمقتضى
~~الدليل لعدم اندراجه تحت عنوان الموضوع ( فإنه ) أي العموم ( حال للدليل )
~~| أي عرض ذاتي للدليل الذي هو موضوع الأصول ، لا من عنوانه ، وليس ببديهي
~~أيضا ، وكأنه | تركه لظهوره ( فعن هلية الموضوع البسيطة أولى ) يعني إذا
~~كان البحث عن حجية المذكورات | خارجا عن الأصول ، بمقتضى الدليل لاندراجها
~~تحت العنوان بالتأويل المذكور ، فالبحث | عن وجود الموضوع أولى بالخروج عنه
~~، لأن العلم بوجود الشيء يقدم على العلم بعنوانه لأن | عنوانه وصف ثابت له
~~وثبوت الشيء للشيء فرع ثبوت المثبت له ، وفيه ما فيه ، ولأن | الأحوال
~~المبحوث عنها لا بد أن يكون لها مدخل في الإيصال ، والوجود لا مدخل له فيه
~~* ثم | اعلم أن ' هل ' لطلب التصديق ، وهي قسمان بسيطة ، وهي التي يطلب بها
~~وجود الشيء أولا | وجوده كقوله : هل الحركة موجودة أو لا موجودة ، ومركبة ،
~~وهي التي يطلب بها وجود شيء لشيء | كقولنا : هل الحركة دائمة أو لا دائمة ؟
~~، وقد أخذ في هذه شيآن غير الوجود ، فإن المطلوب فيه | وجود الدوام لها أو
~~لا وجوده ، والوجود في البسيطة محمول ، وفي المركبة رابطة ، وتسمية وجود |
~~الشيء هليته لأنه منسوب إلى ' هل ' لأنه يسأل عنه بها وإنما ms0025 قيد بالبسيطة
~~لأن البحث عن | المركبة من العلم ، بل المطلوب في كل مسألة وجود شيء
~~للموضوع ( وقولهم ) أي القائلين بأن | البحث عن الهلية من الفن في إثبات
~~مدعاهم ( ما لم يثبت وجوده ) أي الموضوع ( كيف | يثبت له الأحكام . ) فإن
~~ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له ( يقتضي التوقف ) أي | توقف البحث عن
~~أحوال الموضوع على ثبوت وجوده ( لا ) يقتضى ( كونها ) أي هليته | ( من
~~مسائل العلم ) كيف وقد صرحوا بأن التصديق بموضوعيته ليس من مسائل العلم ،
~~وهو | بعد العلم بوجوده ، كذا قيل ، ولا يخفى عدم استلزام الأول للثاني غير
~~أن الأول أقرب منه | في كونه من المسائل ( وعلى ) قول ( من أدخل الأحكام )
~~الشرعية في موضوع الأصول | ( إذ يبحث ) فيه ( عنها ) أي عن أحوال الأحكام (
~~من حيث تثبت ) أي الأحكام ( بالأدلة لا يبعد | إدخال المكلف الكلي ) أيضا
~~فيه لاشتراكهما في المقتضى ( إذ يبحث عنه ) أي المكلف | الكلي أيضا فيه (
~~من حيث تتعلق به الأحكام وقد وضعه الحنفية ) أي عدوا المكلف الكلي | من
~~الموضوع ( معنى ) أي يستفاد من كتبهم من غير تصريح منهم ( وأحواله ) أي
~~وضعوا | أحوال المكلف أيضا ( في ترجمة العوارض السماوية والمكتسبة ) ترجمة
~~الباب عنوانه لأنه | يترجم عن مضمونه إجمالا من الترجمان ، وهو المفسر
~~للسان ، والمراد بالعوارض السماوية ما ليس | للعبد فيه اختيار ، والمكتسبة
~~التي اكتسبها العبد ( لبيان كيف تتعلق به الأحكام ) أي وضع | PageV01P021 |
~~الحنفية المكلف وأحواله في البحث المذكور لبيان كيفية تعلق الأحكام به ،
~~وقوله لبيان كيف الخ | كقولهم في جواب ما هو : أي في جواب السؤال بما هو .
~~أي في جواب هذا اللفظ فلا يرد | أنه لا يجوز إضافة البيان إلى ما يقتضى صدر
~~الكلام ( وإذا كانت الغاية المطلوبة ) من | العلم ( لا تترتب إلا على )
~~البحث عن أحوال ( أشياء كانت ) تلك الأشياء ( الموضوع ) أي | موضوع العلم
~~المغيا بتلك الغاية ( كما لو ترتبت غايات على جمل من أحوال ) شيء ( واحد )
~~| كان ذلك الواحد من موضوع علوم فهو تشبيه مركب بمركب ، وهما الهيئتان
~~الحاصلتان من | الشرطيتين ، ووجه الشبه استتباع الغاية من ms0026 حيث الترتب
~~الموضوع من حيثية التعدد أو الوحدة | ففي المشبه استتبع ترتبها ، وهي واحدة
~~على البحث عن أحوال المتعدد ووحدة الموضوع ، | وفي المشبه به استتبع ترتبها
~~، وهي متعددة على أحوال شيء واحد تعدده ، وكلمة ما زائدة مسوغة | دخول
~~الحرف على الشرطية ، فالعبرة في وحدة الموضوع وكثرته بحال الغاية ووحدتها
~~وتعددها | وترتبها ( حيث يكون ) الواحد الذي ترتبت الغايات على جمل من
~~أحواله ( موضوع علوم | يختلف ) ذلك الواحد الموضوع ( فيها ) في تلك العلوم
~~( بالحيثية ) بأن يجعل موضوع هذا | العلم من حيث يوصل العلم بجملة من
~~أحواله إلى غاية كذا ، وموضوع ذلك العلم من حيث يوصل | إلى جملة أخرى إلى
~~غاية أخرى وهكذا ( ومن هنا ) أي من أجل ما ذكر من أن العبرة بحال | الغاية
~~في تعيين الموضوع ( استتبعته ) أي الغاية الموضوع ، إشارة إلى ما ذكر من
~~قوله ولها | وحدة غاية تستتبع وحدة موضوعها ( ولزوم التناسب ) بين الأشياء
~~التي ترتبت عليها الغاية | وجعلت موضوعا أمر ( اتفاقي ) لا يقتضيه دليل
~~عقلي * فإن قلت كيف جمع بين اللزوم | والاتفاق * قلت لا منافاة ، لأنه لم
~~يرد به اللزوم العقلي بل كونه أمرا مطردا لا يتخلف في مادة | أصلا ،
~~فاللزوم أريد به لازمه ( ولو اتفق ترتبها ) أي الغاية على الأشياء ( مع
~~عدمه ) أي | التناسب كما اتفق معه ( أهدر ) أي التناسب وأسقط عن درجة
~~الاعتبار لعدم الاحتياج إليه ، | واختار كلمة لو لأنه غير واقع ( وبحسب
~~اتفاق الترتب ) أي ترتب الغاية على ما يوصل البحث | عن أحواله إليها ( كانت
~~) طائفة من العلوم ( متباينة ) غير متشاركة في الموضوع لترتب غاية | بعضها
~~على شيء مباين لما يترتب عليه غاية الآخر ( و ) طائفة أخرى منها ( متداخلة
~~) لترتب | غاياتها على شيء واحد ( إلا في لزوم عروض عارض المباين للآخر في
~~البحث ) استثناء من عموم | اعتبار التباين والتداخل بحسب اتفاق الترتب ،
~~يعني تباينها وتداخلها إنما يعتبر بحسبه في جميع | الصور إلا في صورة لزوم
~~العروض ، فإنه حينئذ يعتبر التداخل باعتبار ذلك اللزوم بأن يكون علمان |
~~غاية كل منهما يترتب على ما يباين ما يترتب ms0027 عليه غاية الآخر لكنهما
~~متشاركان في لزوم عروض | PageV01P022 | عارض لموضوعيهما ( فتتداخل ) العلوم
~~المتشاركة في لزوم عروض العارض على الوجه المذكور | ( مع التباين ) بحسب
~~الموضوع ( للعموم الاعتباري ) فإن موضوعاتها ، وإن كانت متباينة | بحسب
~~الحقيقة لكنها بسبب اشتراكها في لزوم العارض المذكور صارت كأنها مفهوم واحد
~~عام | يشمل تلك العلوم ، فالعموم الاعتباري باعتبار الاشتراك في المحمول (
~~كالمويسيقي ) بضم | الميم وكسر المهملة والقاف يوناني معناه تأليف الألحان
~~، واللحن من الأصوات المصنوعة | ( موضوعه النغم ) محركة ويسكن ، الكلام
~~الخفي ، الواحدة بهاء ، وفي الاصطلاح النغمة | صوت يتصاعد أو يتنزل بدرجة
~~من الدرجات الشريفة ظاهرا أومخيلا كما إذا سمع شخص | صوتا مختلفا في الحدة
~~والثقل ، واستقر في سامعته ، ثم بدأ بصوت لا اختلاف فيه فيتخيل | التصاعد
~~أو التنزل فيه باعتبار ما استقر في سامعته ، والدرجات الشريفة تعرف بأن
~~يبدأ بصوت | معين بعلامة خاصة فيتصاعد درجة درجة بأن يكون التفاضل في كل
~~درجة يسع مقدار حده | المبدأ إلى أن يبلغ إلى سبع وعشرين درجة ، وهذا نهاية
~~التصاعد بحسب الاستقراء فيتضاعف | الأصل أربع مرات ، وهذه الدرجات تسمى
~~بالدرجات الشريفة ( ويندرج ) المويسيقى ( تحت | علم الحساب ، وموضوعه العدد
~~) وهو نصف مجموع الحاشيتين ، وقيل ما يبين به كمية الشيء ( مع | تباين
~~موضوعيهما كما قيل إذ كان البحث في النغم عن النسب العددية ) تعليل
~~لاندراجه تحت علم | الحساب ، يريد أن النسب العددية عوارض ذاتية للعدد الذي
~~هو موضوع علم الحساب المباين | لموضوع علم المويسيقى ، وقد بحث عنها في
~~المويسيقى ، كما سبق إليه إشارة على سبيل اللزوم بحيث | لا يخلو عنها مبحث
~~منه ، فصار عروض هذا العارض للنغم لازما للبحث عن النغم ، وهذا معنى | لزوم
~~عروض عارض المباين : أي العدد الذي هو موضوع الحساب في البحث عن النغم الذي
~~| هو موضوع المويسيقى * واعلم أن المعتبر في عامة مسائل المويسيقى تأليف
~~الألحان المتناسبة والتناسب | بينها إنما يظهر باعتبار عدم الأجزاء
~~وكيفياتها مثل البعد الصغرى إنما يحصل بترتيب ثلاث درجات | من الشريفة ،
~~والكبرى من الأربع ، والكامل من الخمس ، وعلى هذا القياس فالتناسب بين |
~~الأبعاد لا يظهر ms0028 إلا بالنسب العددية ( واعلم أن إيرادهم ) أي الأصوليين
~~وغيرهم ( كلا من | الحد والموضوع والغاية لتحصيل البصيرة ) للشارع في العلم
~~( لا يخلو عن استدراك ) لأنه في | الحد يعرف الموضوع والغاية ، لأنه إذا
~~قيل : علم باحث عن أحوال كذا من حيث إنه يفيد | فائدة كذا علم الموضوع
~~والغاية ، فإن ما يبحث عن أحواله هو الموضوع ، وتلك الفائدة هي | الغاية (
~~إلا من حيث التسمية باسم خاص ) استثناء مما يدل عليه الاستدراك ، وهو نفي |
~~الفائدة ، والمستثنى معرفة اسم خاص للموضوع والغاية ، وفي قوله لا يخلو
~~إشارة إلى أنه ليس | PageV01P023 | بمستدرك من كل وجه ( ولم يوردوه ) أي
~~كلا منها ( لذلك ) أي لبيان ذلك الاسم الخاص | بل لأجل البصيرة .
# ( الثالث ) من الأمور التي هي مقدمة الكتاب ( المقدمات المنطقية ) سميت
~~بها لكونها | من مسائل المنطق ( مباحث النظر ) عطف بيان للمقدمات ( وتسمية
~~جمع ) من الأصوليين | كالآمدي ومن تبعه ( لها ) أي للمقدمات المنطقية ، أو
~~مباحث النظر ( مبادي كلامية بعيد ) لأنها | ليست من الكلام ولا كونها مبادي
~~يقتصر عليه ( بل الكلام فيها كغيره ) من العلوم ( لاستواء | نسبتها إلى كل
~~العلوم وهو ) أي وجه الاستواء ( أنه ) أي الشأن ( لما كان البحث ذاتيا |
~~للعلوم ) أي داخلا في حقيقتها ( وهو ) أي البحث ( الحمل ) أي إثبات شيء
~~لشيء ( بالدليل ) | لأن حقيقتها التصديقات المدللة والإثبات جزء منها (
~~وصحته ) أي الدليل ( بصحة النظر وفساده | به ) أي بفساد النظر ، والجمل
~~معترضة بين لما وجوابها : أعني قوله ( وجب التمييز ) بين صحيحه | وفاسده
~~ببيان شرائط صحته من حيث المادة والصورة بالقوانين الموضوعة لذلك كما سيجيء
~~( ليعلم ) | بالتمييز بينهما ( خطأ المطالب ) المقصودة من الأدلة القائمة
~~على الأبحاث المذكورة في العلوم | ( وصوابها ) الخطأ والصواب إنما يستعملان
~~في الأحكام العملية كما أن الحق والباطل يستعملان | في العقائد ، ولكن
~~المراد منهما ههنا ما هو أعم ( وليس في الأصول من ) مسائل ( الكلام | إلا
~~مسألة الحاكم ) وهي أن الحاكم بالأحكام الشرعية كلها هو الله سبحانه بلا
~~خلاف ، لكن | هل يتعلق له تعالى حكم قبل البعثة وبلوغ الدعوة أم لا ،
~~الأشعرية لا ، فلا يحرم كفر ، ولا ms0029 يجب | إيمان قبلها ، والمعتزلة نعم فيما
~~أدرك العقل فيها حسنا أو قبحا ( وما يتعلق بها ) بمسألة الحاكم | ( من )
~~مسألة ( الحسن والقبح ) هل هما عقليان أم لا ( ونحوه ) أي المذكور ، قيل
~~كمسألة | المجتهد يخطئ ويصيب ، ومسألة خلو الزمان عن مجتهد ( وهذه ) أي
~~المذكورات ( من المقدمات ) لهذا العلم لا من مسائله ( يتوقف عليها زيادة
~~بصيرة ) في معرفة بعض مقاصده وليست بمقدمة | الشروع لعدم مدخليتها في أكثر
~~المقاصد ، ولهذا لم يوردوها قبل الشروع ( وتصح ) أن تكون | ( مبادي على )
~~اصطلاح ( الأصوليين ) قال الآمدي في الأحكام : اعلم أن مبادي كل علم هي |
~~التصورات والتصديقات المسلمة في ذلك العلم ، وهي غير مبرهنة فيه لبناء
~~مسائل ذلك العلم عليها | سواء كانت مسلمة في نفسها كمبادي العلم الأعلى ،
~~أو غير مسلمة في نفسها ، بل مقبولة على سبيل | المصادرة أو الوضع على أن
~~تبرهن في علم أعلى من ذلك العلم انتهى ، ولا يخفى عليك أن المسائل |
~~المذكورة مبرهنة في الأصول فلا تكون من المبادي على ما ذكره الآمدي ، نعم
~~ذكر غيره أنها قد | تطلق على ما يتوقف عليه الشروع والبحث عن مسائله بوسط
~~أو بغيره ولم يشترط فيها ألا تكون | PageV01P024 | مبرهنة في العلم الذي
~~يتوقف البحث عن مسائله عليها ، وقد يقال كونها مبرهنة في كتب الأصول | لا
~~يستدعى كونها جزءا من العلم لجواز كونها استطرادية ( ولما انقسم ) النظر (
~~إلى ما يفيد علما ) | ( و ) إلى ما يفيد ( ظنا ميزا ) أي العلم والظن بأن
~~عرف كل منهما ( لأن تمييزهما ) يستلزم | التمييز بين مفيديهما ( وتمامه )
~~أي تمام تمييزهما ( بالمقابلات ) أي تمييز مقابلاتهما من الوهم | والشك
~~والجهل والتقليد ، وهذا ما قيل من أن الأشياء تتبين بأضدادها ، قال حجة
~~الإسلام : ربما | يعسر تحديد العلم بالجنس والفصل ، لأن ذلك متعسر في أكثر
~~المدركات كرائحة المسك ، | فكيف في الادراكات ؟ لكن يقدر على شرح معناه
~~بتقسيم ومثال ، أما التقسيم فهو أن تميزه | عما يلتبس به من الظن والشك
~~بالجزم ، وعن الجهل بالمطابقة وعن اعتقاد المقلد بأنه يبقى مع | تغير
~~المعتقد ويصير جهلا ، وأما المثال فهو أن إدراك ms0030 البصيرة شبيه إدراك الباصرة
~~كانطباع | الصورة في المرآة ، كذلك العلم عبارة عن انطباع صورة المعقولات
~~في العقل ، والنفس بمنزلة حديدة | المرآة وغريزتها التي بها تتهيأ لقبول
~~الصور : أعني العقل بمنزلة صقالة المرآة واستنارتها وحصول | الصور في مرآة
~~العقل هو العلم ، فالتقسيم يقطعه عن مظان الاشتباه ، وهذا المثال يفهمك |
~~حقيقته ، والمصنف رحمه الله اقتصر على الأول فقال ( فالعلم ) عند الأصوليين
~~( حكم ) أي إدراك | وقوع النسبة أو لا وقوعها ( لا يحتمل طرفاه ) أي
~~المحكوم عليه وبه ( نقيضه ) أي الحكم ، فإن | كان إدراك الوقوع فنقيضه
~~إدراك اللاوقوع ، وإلا فبالعكس ( عند من قام ) الحكم ( به ) وهو | الحاكم (
~~لموجب ) متعلق لا يحتمل . وسيجيء بيان الموجب ، والمراد باحتمالهما النقيض
~~عند | الحاكم كونهما بحيث لو فرض بينهما نقيض لا يعده الحاكم محالا ، بل
~~يجوزه تجويزا ما ، فالعلم | حكم لا يكون طرفاه موصوفا بهذا الكون * ونقض
~~التعريف بالعلم بالأمور العادية كالحكم بكون | الجبل الغائب عن النظر حجرا
~~لاتصاف طرفيه بالكون المذكور لجواز انقلابه ذهبا لتجانس | الجواهر
~~واستوائها في قبول الصفات مع ثبوت القادر المختار * وأجيب بأنه إذا علم
~~كونه حجرا في | وقت استحال كونه ذهبا في ذلك الوقت ، فإذا علم كونه حجرا
~~دائما استحال كونه ذهبا في وقت | من الأوقات ، ولا يخفى ضعفه * والجواب ما
~~ذكره المصنف رحمه الله تعالى بقوله ( فدخل العادي | لأن إمكان كون الجبل
~~ذهبا لا يمنع الجزم بنقيضه عن موجبه ) وأنت خبير بأنه إن أريد بالجزم | ما
~~لا ينافي تجويز النقيض فهو خارج عن المبحث ، وإلا فالإمكان يمنعه ، ولذا
~~قال ( والحق أن | إمكان خرق العادة الآن ) أي آن الحكم بكونه حجرا ( وهو )
~~أي الإمكان ( ثابت ) في | نفس الأمر ( يستلزم تجويز النقيض الآن ) أي آن
~~الحكم المذكور ( إذا لوحظ النقيض ) لأن | عدم احتماله لخلو الذهن عنه خارج
~~عن دائرة الاعتبار ، لأن العبرة بالتجويز وعدمه عند | PageV01P025 |
~~الالتفات إلى النقيض ، كيف وإلا فطرفا الظن أيضا لا يحتمله من حيث خلو ذهن
~~الظان عنه ( فالحق | أن العلم كذلك ) أي العلم الموصوف بكون طرفيه غير
~~محتمل إياه ( هو ما ms0031 ) أي حكم ( لا يحتمل | موجبة التبدل ) أي الذي أفاده
~~يكون بحيث يستحيل عند العقل تخلف مفاده لما فيه مما | يقتضي ذلك ( كالعقلي
~~) أي كالبرهان العقلي الذي مقدماته يقينية ، وإنتاجه كذلك ( والخبر |
~~الصادق ) الذي يستحيل عند العقل كذبه * وحاصل هذا الكلام إن جعلناه جوابا
~~عن | الأشكال التزام خروجه عن التعريف ، ومنع دخوله في المعرف ( والظن حكم
~~يحتمله ) أي | يحتمل طرفاه نقيضه عن الظان إن عرض عليه ( مرجوحا ) حال
~~مؤكدة عن المفعول | لكون المرجوحية لازمة لنقيضه ، ويجوز أن يكون منصوبا
~~على المصدرية كما لا يخفى ( وهو ) | المحتمل المرجوح ( الوهم ولا حكم فيه )
~~أي الوهم ( لاستحالته ) أي الحكم ( بالنقيصين ) | وذلك لأن النقيض الذي هو
~~متعلق الظن قد حكم به ، فإن كان في نقيضه أعني متعلق الوهم حكم | أيضا لزم
~~الحكم بهما جميعا ( والشك عدم الحكم بشيء ) من وقوع النسبة ولا وقوعها (
~~بعد | الشعور ) بهما ، لأنه على تقدير عدم الشعور بشيء منهما عدم الحكم
~~ثابت في مثل الواحد | نصف الاثنين ( للتساوي ) أي تساوي الوقوع ، واللاوقوع
~~في نظر العقل ، فإن حكم بشيء منهما | لزم الترجيح بلا مرجح ، وإن حكم بهما
~~جميعا لزم الحكم بالنقيضين ، وقد عرفت ، ولا يخفى ما في | قوله : الشك عدم
~~الحكم من المسامحة ، لأنه في الحقيقة نوع من الإدراك يلزمه عدم الحكم ، فهو
~~| تفسير باللازم ( فيخرج أحد قسمي الجهل البسيط ) الجهل وهو عدم الحكم
~~المطابق عما من | شأنه العلم قسمان : أحدهما ما لم يقارن الحكم بنقيض
~~متعلقه ، إما مع عدم الشعور بالمتعلق ، وقد | خرج عن تعريف الشك ، وإما معه
~~ولم يخرج عنه ، وثانيهما ما يقارنه ، فالأول أقل أجزاء ، ولذا | سمي
~~بالبسيط ، وبهذا ظهر وجه تسمية المركب ، والجهل المركب الحكم غير المطابق ،
~~فلم يدخل في | التعريف المذكور ( ولم نشترط جرما ) في الجهل المركب بل يعمه
~~بحيث يشمل الظن ، ولذا قال | ( لأن الظن غير المطابق ليس سواه ) أي ليس
~~خارجا عنه بل هو داخل فيه كما أن الجزم الغير | المطابق داخل فيه * فإن قلت
~~هذا يخالف ما في المواقف والمقاصد من أنه عبارة عن ms0032 اعتقاد | جازم غير مطابق
~~* قلت لعله ظفر بنقل مفصل لم يظفرا به ، أو هو من تفاوت اصطلاحي العلمين ،
~~| وفي التلويح ما يوافق المصنف رحمه الله ( وأما التقليد ) وهو العمل بقول
~~الغير من غير حجة | كأخذ العامي والمجتهد بقول مثله ، فالرجوع إلى الرسول
~~والإجماع ، ورجوع العامي إلى المفتي | والقاضي إلى الشهود ليس تقليدا لقيام
~~الحجة فيها كما بين في محله ، وإن سمى بعض ذلك تقليدا | في العرف فلا مشاحة
~~في الاصطلاح ، كذا أفاده العلامة المحقق القاضي عضد الدين ( فليس |
~~PageV01P026 | من حقيقته ظن ) أي ليس من لوازم حقيقة التقليد أن يحصل
~~للمقلد ظن بمضمون ما قلد فيه ، | وذلك لما عرفت من أنه عبارة عن العمل
~~المذكور بغير حجة ، والذي يعمل بقول مثله من غير | دليل يجوز خلوه عن
~~التصديق بمضمون ذلك القول ، وليس فيه ما يقتضي اعتباره ، والأصل عدم |
~~الحكم وإن اتفق ذلك ، فهو أمر لا تقتضيه حقيقته ( فضلا عن الجزم كما قيل )
~~من أن التقليد | لا يقتضي التصديق بمضمون ما قلد فيه * فإن قلت الظن رجحان
~~أحد طرفي النسبة مع تجويز | الآخر ، فيجوز ألا يكون هذا القيد من حقيقة
~~التقليد ، باعتبار القيد ، وهذا القيد منتف في | الجزم ، فيجوز أن يكون من
~~حقيقته * قلت أراد بالظن المنفي كونه من حقيقة التقليد الرجحان | المذكور ،
~~فكأنه قال ليس من حقيقته رجحان ما قلد فيه على نقيضه فضلا عن الجزم الذي
~~فيه | ذلك الرجحان مع زيادة عدم احتمال عدم النقيض * فإن قلت المصنف رحمه
~~الله قد صرح | في مبحث التقليد أن إيمان المقلد صحيح ، لكنه آثم بترك النظر
~~، وكيف يصح وتقليده لا يستلزم | التصديق ، وهو جزء من الإيمان * قلت معنى
~~الكلام أن التصديق ليس من لوازم التقليد | مطلقا ، فيجوز أن يكون لازما إذا
~~قيد بقيد يقتضيه ككون ما قلد فيه من مقولة التصديق ، فإن | العمل به لا
~~يتصور بدونه ، على أنه يجوز أن يكون مبني هذا الكلام على ما ذهب إليه
~~القاضي | على ما مر ، فإن إيمان المقلد بعد وجود المجتهدين رجوع إليهم ،
~~فهو من ms0033 باب رجوع العامي إلى | المفتي ، وهو ليس بتقليد بالمعنى المذكور ،
~~لأنه عمل بقوله مع حجة ، وهي الإجماع على وجوب | اتباعه إياه ، وما ذكره في
~~آخر الكتاب على تحقيقه من أن التقليد هو العمل بقول من ليس | قوله إحدى
~~الحجج بلا حجة منها ، فمنه رجوع العامي إلى المفتي ( بل قد يقدر عليه ) أي
~~على | ظن ما قلد فيه ( إذا كان المقلد ) فاعل يقدر وكان ، على سبيل التنازع
~~( قريبا ) من الاجتهاد | بأن يكون عالما بطرف صالح من علوم الاجتهاد بدليله
~~* لا يقال عند حصول الظن عن الدليل | يخرج عن التقليد * لأن من لم يبلغ
~~درجة الاجتهاد لا عبرة بظنه ، ولذا لا يجب عليه اتباع ظنه | ( وقد لا )
~~يقدر عليه إما لبعده عنه ، أو لمانع آخر كتعارض الأمارات من غير قوة
~~الترجيح | ( وغايته ) أي المقلد ( إذن ) أي إذا لم يقدر على ظن ما قلد فيه
~~( حسن ظنه بمقلده ) فيحصل له بذلك | ظن بما قلد فيه لكن لا عن دليله ، بل
~~بأنه حكم أدى إليه اجتهاد عالم عظيم الشأن ، فالظاهر | أن يكون صوابا ( وقد
~~يكون ) أي يوجد التقليد ( ولا ظن ) للمقلد بأحد الوجهين ( مع علمه ) | أي
~~المقلد ( أنه ) أي المقلد بفتح اللام ( مفضول ) فيما قلد فيه أو مطلقا ،
~~لأن الجمهور على | جواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل كما سيأتي ( وخرج
~~التصور عن العلم والظن على ) قول | ( الأكثر ) أي أكثر الأصوليين ( اصطلاحا
~~) على وضع لفظ العلم بإزاء ما لا يصدق على التصور | PageV01P027 | ( لا
~~لاعتبار الموجب ) أي لا لأجل أنهم اعتبروا في حد العلم أن يكون عدم احتمال
~~النقيض فيه | لموجب ولا موجب لعدم احتماله في التصور ، كيف وهو غير مندرج
~~في جنس التعريف ؟ .
# ( وقد يقال ) في تعريف العلم ( صفة ) أي أمر قائم بغيره ( توجب تمييزا )
~~أي توجب | كون محلها ، وهو النفس مميزة لما تعلقت به الصفة ، فإن العلم صفة
~~ذات تعلق ، والمميز هو العالم | لا العلم ، فخرج ما عدا الادراكات من
~~الصفات النفسية كالشجاعة وغيرها كالسواد ، فإنها وإن | أوجبت لمحالها
~~تمييزا ضرورة تمييز الشجاع بشجاعته ms0034 عن الجبان ، والأسود بسواده عن الأبيض |
~~لكنها لا توجب لها تمييزا ، بأن تميز بسبب اتصافها بها شيئا عن شيء ، كما
~~إذا حصلت في النفس | صورة زيد واتصفت بها ميزت بذلك الاتصاف زيدا عن غيره (
~~لا يحتمل ) نقيض متعلقه ، أي مع حصول ذلك التمييز لا يجوز العقل تحقق
~~النقيض في نفس الأمر ، فإن كان التمييز | المذكور إدراك وقوع النسبة على
~~سبيل الجزم لم يجوز عدم وقوعها فيه ، وإن كان إدراك | اللاوقوع فبالعكس ،
~~وإن كان تصورا ساذجا لا يجوز كون متعلقه خلاف ما تميز وانكشف به | ولذا قال
~~( فيدخل ) أي التصور في هذا التعريف لصدقه عليه بخلاف التعريف الأول ، وخرج
~~| بقوله لا يحتمل الظن لاحتمال النقيض ، وكذا الجهل المركب لاحتمال أن يطلع
~~صاحبه على ما في | الواقع فيزول عنه ما حكم به من الإيجاب والسلب إلى نقيضه
~~، وكذا التقليد لاحتمال زواله | بالتشكيك ( وعدم المطابقة في تصور الإنسان
~~صها لا للحكم المقارن ، أما الصورة فلا تحتمل غيرها ) | جواب سؤال ، وهو أن
~~التصور لو لم يحتمل نقيض متعلقه ، لكان كل تصور مطابقا لمتعلقه | لا محالة
~~، كما أن كل تصديق لا يحتمله كذلك ، واللازم باطل ، فإن تصور الإنسان بصورة
~~الصاهلية | مثلا تصور غير مطابق لمتعلقه ، وهي الحقيقة الإنسانية ، والجواب
~~أنه ليس متعلق ذلك التصور | حقيقة الإنسان بل حقيقة الفرس ، غاية الأمر أن
~~المتصور أخطأ في الحكم بأن متعلقه الإنسان | فعدم المطابقة إنما هو في هذا
~~الحكم ، وأما الصورة المذكورة فلا تحتمل غير متعلقها الذي هو | الفرس في
~~نفس الأمر ، وذلك لأن متعلق كل صورة ما هي ظل له وانعكست عنه وصارت هي | سب
~~انكشافه ، ولا شك أن صور الصهال سبب انكشاف حقيقة العكس عنها تلك الصورة ،
~~| وهي حقيقة الفرس ، وتسميتها إنسانا خطأ نشأ من التوهم ، فهي لا تحتمل
~~غيرها .
# ( والوجه ) في تعريف العلم على وجه يعم التصور أن يقال ( أنه تمييز ،
~~وإلا ) أي وإن لم يقل | كذا ، بل يقال صفة كما ذكر لم يكن التعريف مانعا (
~~فإنما يصدق على القوه العاقلة ) وهي | كيفية للنفس بها ms0035 تدرك الأشياء ،
~~لأنها صفة توجب التمييز ، لأن المراد بإيجابها استعقابها بخلق | الله
~~التمييز عادة * فإن قلت إيجابها التمييز بواسطة العلم ، وإيجاب العلم إياه
~~بغير واسطة ، والمتبادر | PageV01P028 | هو الإيجاب بغير واسطة ، فيحمل
~~عليه فلا نقض حينئذ * قلت مراده الوجه الأحسن أنه تمييز | لأنه غير محتاج
~~إلى التأويل * واعلم أن ابن الحاجب عرف العلم بما يعم التصور وذكر مباحثه |
~~والمصنف رحمه الله اقتصر على ما هو الأهم في الأصول وتركها لقلة الاحتياج
~~إليها لأن المقصود منه | بيان طرق الاستدلال بالأدلة الشرعية على الأحكام ،
~~لا طرق التعريف بالمعرفات * ولما وقع | التعرض للتصور ، ومنه الحد ، وقد
~~ذكروا أنه لا يكتسب بالبرهان ولا يعارض ولا يمنع أشار | إلى ما يفيد هذه
~~الأحكام ، فقال ( ولا دليل ) يقام ( إلا على نسبة ) إيجابية أو سلبية ، ولا
~~نسبة | في تعقل حقيقة الحد ، فلا يقام عليه ولا يكتسب به ( وكذا المعارضة )
~~لأنها إقامة الدليل على | خلاف ما أقام عليه الخصم ، وكذا المنع ، لأنه طلب
~~الدليل على مقدمة الدليل ( وذلك ) أي | إقامة الدليل والمعارضة إنما تكون (
~~عند ادعائها ) أي الصور التصورية ( صورة كذا ) ثاني | مفعولي الادعاء (
~~كصور الحدود ) أي كادعاء صور الحدود صور محدوداتها كما إذا ادعيت أن |
~~الصورة الحاصلة في العقل من الحيوان الناطق صورة الإنسان ( وحينئذ ) أي حين
~~يدعى | ذلك في الحدود ( تقبل ) صور الحدود بسبب انضمام الحكم المذكور إليها
~~( المنع ) إما حقيقة | إن أقيم عليه دليل ، وإما مجازا إن لم يقم ( ويدفع )
~~المنع ( في ) الحد ( الأسمى ) وهو على | ما مر بيانه ما وضع الاسم بإزائه ،
~~ومنعه معناه لا نسلم كون هذا ما وضع بإزائه الاسم ( بالنقل ) | متعلق بيدفع
~~، فإن كان لغويا ينقل عن أهل اللغة ، وإن كان شرعيا عن أهل الشرع ، وعلى |
~~هذا القياس ( وفي ) منع الحد ( الحقيقي ) بأن يقال لا نسلم أن هذا مجموع
~~ذاتيات هذا المحدود | ( العجز ) أي عجز الحاد عن دفع هذا المنع ( لازم )
~~لأن معرفة ذاتيات الماهيات الحقيقية | متعذرة ، والمراد تعذره بالقوة
~~العاقلة ، فلا ينافي حصوله بالكشف الإلهي ( لا لما قيل ) من أنه | ( لا ms0036
~~يكتسب الحد بالبرهان للاستغناء عنه ) من جملة المقول ، وكذا قوله ( إذ ثبوت
~~أجزاء الشيء | له لا يتوقف إلا على تصوره ) بيانه أن الحد مجموع أجزاء
~~المحدود ، ولا فرق بينهما إلا بالإجمال | والتفصيل فتغايرهما اعتباري ،
~~وكما أن ثبوت الشيء لنفسه من غير اعتبار تغاير بينهما ضروري | مستغن عن
~~البيان كذلك مع التغاير الاعتباري غاية الأمر فيه تفصيل الأجزاء بثبوت
~~أجزاء | الشيء له لا يتوقف إلا على تصور ذلك الشيء تفصيلا ، وهو حاصل في
~~نفس الحد ، ثم علل النفي | بقوله ( لأن الفرض ) أي المفروض ( جهالة كونها )
~~أي أجزاء الشيء التي هي الحد ( أجزاء | الصورة الإجمالية ) التي هي المحدود
~~( ونسبتها ) أي تلك الأجزاء ( إليها ) أي الصورة الإجمالية | ( بالجزئية
~~مجرد دعوى فلا يوجبه ) أي ثبوت كونها أجزاء للصورة الإجمالية ( إلا دليل )
~~| والمفروض عدمه ( أو للدور ) عطف على قوله للاستغناء أي لا يكتسب الحد
~~بالبرهان للزوم | PageV01P029 | الدور على تقدير اكتسابه ، لأن الاستدلال
~~على ثبوت شيء لشيء يتوقف على تعقلهما فلزم | توقف الاستدلال على ثبوت الحد
~~للمحدود على تعقل المحدود ، فكان تعقله مقدما بالذات | على الاستدلال
~~المذكور ، فلو اكتسب الحد المقدم بالذات على تعقل المحدود بالبرهان لزم
~~تقدم | البرهان على ما هو مقدم عليه : أعني تعقل المحدود ، وهذا هو الدور ،
~~ثم علل نفي العجز بسبب | الدور بقوله ( لأن توقف الدليل ) إنما هو ( على
~~تعقل المحكوم عليه بوجه ) ما ، وموجب | هذا تقدم تعقل المحدود على البرهان
~~باعتبار وجه من وجوهه لا على التعيين ( وهو ) أي | تعقل المحكوم عليه الذي
~~هو المحدود إنما يتوقف ( عليه ) أي الدليل ( بواسطة توقفه ) أي | المحكوم
~~عليه ( على الحد بحقيقته ) وموجب هذا تقدم الدليل على تعقل المحدود بحقيقته
~~وكنهه | ولا محذور في أن يكون تعقله لا من حيث حقيقته مقدما على الدليل ،
~~ومن حيث حقيقته مؤخرا | عنه ( أو لأنه ) أي البرهان ( إنما يوجب أمرا ) وهو
~~المحكوم به ( في المحكوم عليه ) لأن حقيقته وسط يستلزم ذلك ، وقوله أو عطف
~~على قوله للاستغناء أو للدور ( وبتقديره ) أي على تقدير اكتساب الحد
~~بالبرهان ( يستلزم ) البرهان ( عينه ms0037 ) أي عين المحكوم عليه | وهو المحدود
~~ولا يوجب أمرا آخر فيه ، وهذا خلاف موجب البرهان ، ثم بين نفي كون العجز |
~~معللا بهذا بقوله ( لأنه ) أي استلزام البرهان عينه : أي عين المحكوم عليه
~~وهو المحدود ( غير | ضائر ) لأن إثبات عين الشيء له من غير اعتبار مغايرة
~~أصلا محال أو تحصيل للحاصل . ، وأما إذا | تغايرا بوجه ما كالإجمال
~~والتفصيل فلا يضر الاتحاد الذاتي لجواز عدم العلم بالاتحاد والاحتياج فيه |
~~إلى دليل ( فإن قال ) المعلل بهذا الإثبات بطلان اللازم كيف لا يضر استلزام
~~البرهان عين المحدود بسبب | اكتساب الحد به فإنهما متحدان مع أنه يستلزم
~~تعقل المحدود قبل الحد ضرورة تعقل المطلوب | قبل الدليل ( وتعقلها ) أي عين
~~المحدود ( إنما يحصل بالحد ) أي بتعقله لكونه أجزاءه فيلزم تقدم | الشيء
~~على ما هو مقدم عليه ( فكالأول ) أي فالجواب عن هذا التعليل كالجواب عن
~~التعليل | الأول ، وهو الاستغناء عن البرهان إذ ثبوت أجزاء الشيء إلى آخره
~~* وتقريره أن قولكم وتعقل | عين المحدود يحصل بالحد غير مسلم ، لأن الحاصل
~~به المكتسب بالبرهان إنما هو تعقلها من حيث | كون الحد أجزاء لصورته
~~الإجمالية وتعقلها المتقدم تصورها بوجه ما ، ولا يخفى أنه بهذا التقرير |
~~أشبه بالجواب عن التعليل الثاني ، فالوجه أن المعنى إذا كان البرهان يستلزم
~~عين المحدود كان | نتيجة تعقلها ، وهو حاصل بتعقل أجزاء الحد ، فلا حاجة
~~إلى البرهان فصار مثل الأول بل عينه | وجوابه جوابه ( بل لعدمه ) أي بل
~~العجز لازم لعدم ما يدفع المنع الوارد في الحد الحقيقي من | برهان يدل على
~~كون الحد ذاتيات المحدود لتعذر معرفة ذاتيات الماهيات الحقيقية كما مر غير
~~| PageV01P030 | مرة ( فإن قيل ) كيف يحكم بعدم البرهان المذكور و (
~~المتعجب ) مثلا وسط ( يفيده ) أي | إثبات الحد للمحدود : أي الحيوان الناطق
~~للإنسان ( كناطق ) أي كأن يقال الإنسان | حيوان ناطق ( لأنه ) أي الإنسان (
~~متعجب وكل متعجب ) حيوان ناطق ، فالإنسان | حيوان ناطق ( قلنا ) هذا الدليل
~~( يفيد مجرد ثبوته ) أي الحد المذكور للمحدود للمساواة | بين الناطق
~~والمتعجب ( والمطلوب ) من البرهان المذكور ما هو ( أخص منه ) أي ms0038 من | مجرد
~~ثبوت الحد للمحدود وهو ( كونه ) أي كون ثبوته ( على وجه الجزئية ) فقوله |
~~كونه بدل من قوله أخص ( فالحق حكم الإشراقيين ) وهم قوم من الفلاسفة يؤثرون
~~| طريقة أفلاطون من الكشف والعيان على طريقة أرسطو من البحث والبرهان ( لا
~~يكسب | الحقيقة إلا الكشف ) وهو علم ضروري تدرك به حقائق الأشياء يحصل
~~بالرياضة غير | مقدور للمخلوق تحصيله ، وإليه أشار بقوله ( وهو ) أي كونها
~~مكسوب الكشف | ( معنى الضرورة ) في قول من قال : لا يكتسب بالبرهان ، لكونه
~~ضروريا ( وكذا | منع التمام ) أي وكذا العجز لازم إذا منع كون الحد جميع
~~ذاتيات المحدود لأن إثبات المقدمة | الممنوعة موقوف على معرفة الحقيقة ،
~~وقد عرفت منع تعذرها ( فلو قال ) الحاد في دفع المنع | المذكور ( لو كان )
~~هذا الحد غير تام ( لم نعقلها ) أي حقيقة المحدود بالكنه لتعذره بدون |
~~تعقل جميع الذاتيات لكنا عقلناها بالكنه ( منع نفي التالي ) بأن يقول لا
~~نسلم أنك عقلتها | بالكنه ( فالاعتراض ) على الحد ( ببطلان الطرد ) وهو
~~كونه مانعا بأن يقال هذا الحد | غير مانع لصدقه على غير المحدود ، وهو كذا
~~( والعكس ) وهو كونه جامعا بأن يقال غير | جامع لعدم صدقه على كذا لفرد من
~~أفراد المحدود ( بناء على الاعتبار في المفهوم وعدمه ) أي | بناء على
~~اعتبار المعترض في مفهوم المحدود ما لم يعتبره الحاد فصدق الحد بسبب ذلك
~~على غير | المحدود ، أو على عدم اعتباره فيه ما اعتبره الحاد ، فخرج بسبب
~~ذلك فرد من المحدود ( فإنما | يورد ) الاعتراض بكل منهما ( عليه ) أي الحد
~~( من حيث هو ) أي الحد ( اسمى ) وهو | كما مر ما وضع الاسم بإزائه لا من
~~حيث هو حقيقي ( والنظر حركة النفس من المطالب ) التصورية | أو التصديقية (
~~أي في الكيف ) لما فسر النظر بالحركة ، ولا بد لها من متحرك ، ومبدأ |
~~ومنتهى ، وما تقع فيه من الأين ، أو الوضع ، أو الكم ، أو الكيف عين الأول
~~بأنه النفس | الناطقة ، والثاني بأنه المطالب ، والثالث بأنه الكيف ،
~~والرابع بأنه المبادي بقوله ( طالبة | للمبادي ) وهي المعلومات التصورية أو
~~التصديقية المناسبة للمطالب المذكورة المفضية إلى العلم ms0039 | بها ، ثم بين
~~كيفية حركتها بين المطالب والمبادي في الكيف بقوله ( باستعراض الصور : أي |
~~PageV01P031 | تكيفها بصورة صورة ) تصريح بأن العلم من الكيفيات النفسانية
~~، وكما أن الجسم يتحرك | في الكيفيات المحسوسة كالعنب يصفر ، ثم يحمر ، ثم
~~يسود كذلك النفس تتكيف بصورة | بعد صورة من حين تتوجه من المطلوب نحو
~~المبادي إلى أن تحصل المناسب وترتبه ، وعبر عن | التكيف المذكور باستعراض
~~الصور ، لأن النفس عند ذلك كأنها طالبة لعروض تلك الصور | لها ( لتجد
~~المناسب ) كما أن الإبصار يتوقف على مواجهة المبصر وتقليب الحدقة نحوه
~~وإزالة الغشاوة كذلك إدراك البصيرة يتوقف على التوجه نحو المطلوب وتحديقها
~~نحو طلبا لإدراكه | وتجريد العقل عن الغفلة ، ولا شبهة في أن كل مجهول لا
~~يمكن اكتسابه من أي معلوم | اتفق ، بل لا بد له من معلومات مناسبة ، ومن
~~ترتيب معين بينها ، ومن حيثية مخصوصة | ( وهو ) أي المناسب في النظر الواقع
~~للمطلوب التصديقي ( الوسط ) سمي به ، لأنه هو الواسطة | للحكم في ثبوت
~~المحكوم به للمحكوم عليه ( فترتبه مع طرفي المطلوب ) يعني موضوعه ومحموله |
~~بأن يحمل عليهما ، أو يحملا عليه ، أو يحمل على موضوعه ، ويحمل محموله عليه
~~، أو العكس | ( على وجه مستلزم ) للمطلوب بأن يكون مستجمعا شرائط الإنتاج
~~على ما سيجيء ، وهو | شامل للنظر الصحيح والفاسد ، لأن الترتيب على وجه
~~مستلزم لا يستلزم صحة النظر ، لأن | الفساد قد يكون من حيث المادة على أنه
~~لو أريد بالوجه المستلزم ما هو بحسب ظن الناظر | يجوز أن يكون الفساد من
~~حيث الصورة أيضا ، فالمراد بالمناسب ما هو مناسب بحسب اعتقاده ، | والأظهر
~~أن المعرف ههنا النظر التصديقي كما لا يخفى على الناظر في التعريف ، فإن
~~قلت | التخصيص ما ذكرت له وجهة نظر إلى ما هو المقصود في الأصول فما وجه
~~التخصيص بالقياس | الاقتراني ؟ قلت الاستثنائي يرجع إليه مآلا يرشدك إليه
~~ما في الشرح العضدي ، من أنه لا بد | في الدليل من مستلزم للمطلوب حاصل
~~للمحكوم عليه ليلزم من ثبوته له ثبوت لازمه له ، فيكون | الحاصل جزئيا ،
~~ولذا وجبت فيه المقدمتان لتنبئ إحداهما ms0040 عن اللزوم ، وهي الكبرى والأخرى |
~~عن ثبوت اللزوم ، وهي الصغرى * فإن قلت هذا مختص ببعض الدلائل ، وإلا فما |
~~تقريره في نحو لا شيء من الملح بمقتات وكل ربوي مقتات ، وفي نحو لو كان
~~الملح ربويا | لكان مقتاتا وليس فليس ، قلنا مهما جعلنا المطلوب والوسط هما
~~النفي أو الإثبات يزول هذا | الوهم ، وتقريره في المثالين أن نفي الاقتيات
~~حاصل له ، ويستلزم نفي الربوية ، وفي الثاني | كذلك انتهى ، فيصير القياس
~~هكذا الملح منتف عنه الاقتيات ، وكل ما انتفى عنه الاقتيات | منتف عنه
~~الربوية ينتج أن الملح منتف عنه الربوية ، قوله مهما جعلنا إلى آخره ، يعني
~~أن | منشأ الوهم توهم أن المراد بالمطلوب هو النتيجة ، وبالوسط الحد الأوسط
~~، وبحصوله للمحكوم | PageV01P032 | عليه أن يحمل عليه بالإيجاب وليس كذلك ،
~~بل المراد بالمطلوب النفي ، أو الإثبات بين | الأكبر والأصغر ، وبالمستلزم
~~الإثبات أو النفي بين الأوسط والأصغر ، ولا يخفى أن الحدس وما | يتوارد على
~~النفس من المعاني بلا قصد خارج عن الحد ( والدليل ) ذكر القاضي عضد | الدين
~~أنه في اللغة يأتي لثلاثة معان : أحدها المرشد ، وعبر عنه الآمدي : بالناصب
~~للدليل والمصنف | بقوله ( الموصل بنفسه ) والثاني : الذاكر له ، وعبر عنه
~~بقوله ( والذاكر لما فيه إرشاد ، و ) | الثالث ( ما به الإرشاد ) كالأحجار
~~المنصوبة في الطرق ، فيقال الدليل على الصانع : هو الصانع ، أو | العالم أو
~~العالم ، لأن الصانع نصب العالم دليلا عليه ، والعالم بكسر اللام يذكر
~~للمستدلين كون | العالم دليلا على الصانع ، والعالم بالفتح : هو الذي به
~~الإرشاد ، وقال المحقق التفتازاني رحمه الله : | هو فعيل بمعنى فاعل من
~~الدلالة : وهي أعم من الإرشاد والهداية انتهى . وإنما اختار المصنف | رحمه
~~الله الموصل بنفسه على المرشد والناصب ، لأن الأول يطلق على ما به الإرشاد
~~ولو مجازا ، | والثاني يطلق على من ينصب علامة في الطريق وغيره من الناس ،
~~ولا يطلق الدليل على شيء | منهما باعتبار المعنى الأول ، وإنما يطلق
~~باعتباره على ناصب العالم دليلا : وهو الصانع جل ذكره | ولا يصدق الموصل
~~بنفسه إلى المقصود على غيره ، لأن كل من هو غيره يوصل بواسطة ms0041 ( وفي |
~~الاصطلاح ) للأصوليين ( ما يمكن التوصل بذلك النظر ) إشارة إلى ما ذكر
~~تعريفه ( فيه ) | الضمير عائد على الموصول ( إلى مطلوب خبري ) الجار متعلق
~~بالتوصل ، وكلمة ما بمعنى الشيء جنس | وما عداه فصل ، وفي اعتبار الإمكان
~~إشارة إلى أن وقوع النظر والتوصل بالفعل غير لازم ، بل | يكفي إمكانه ،
~~وقيد ابن الحاجب النظر في هذا التعريف بالصحيح ، وعلله الشارح بأن الفاسد |
~~لا يتوصل به إلى المطلوب وإن كان قد يفضى إليه اتفاقا ، ولا يخفى عليك أنه
~~على هذا يغني قيد | التوصل عن ذلك التقييد ، ولذا اكتفى به المصنف رحمه
~~الله ، وصحة النظر أن يكون فيه وجه | الدلالة أعني ما به ينتقل الذهن
~~كالحدوث للعالم ، وفساده بخلافه كما في قولنا العالم بسيط وكل بسيط | له
~~صانع ، إذ ليست البساطة مما ينتقل منه إلى ثبوت الصانع ، وإن أفضى إليه في
~~الجملة ، وهذا | فساد من حيث المادة ، وأما من حيث الصورة فكانتفاء شرط من
~~شروط الإنتاج في الأشكال | وقال السيد السند : أن الحكم بكون الإفضاء في
~~الفاسد اتفاقيا إنما يصح إذا لم يكن بين | الكواذب ارتباط عقلي يصير به
~~بعضها وسيلة إلى البعض ، أو يخص بفساد الصورة ؟ أو بوضع | ما ليس بدليل
~~مكانه انتهى ، قال بعض الشارحين رحمهم الله ، وأريد بالنظر فيه ما يتناول
~~النظر | فيه نفسه وفي صفاته وأحواله ، فيشمل المقدمات التي هي بحيث إذا
~~رتبت أدت إلى المطلوب | PageV01P033 | الخبري ، والمفرد الذي من شأنه أنه
~~إذا نظر في أحواله أوصل إليه كالعالم ، وأما إذا أخذت المقدمات | مع
~~الترتيب فلا معنى للنظر ، وحركة النفس في الأمور الحاضرة المرتبة ، وقوله
~~خبري احترازا عما | يمكن التوصل به إلى مطلوب تصوري ويشمل ما كان بطريق
~~العلم والظن ( فهو ) أي الدليل | ( مفرد ) يعني ما يقابل الجملة ، ومبني
~~هذا التفريع على أن المراد بما يمكن هو الموجود العيني الذي | به التوصل
~~كالعالم ، لا القضايا والتصديقات ، وما سبق من التعميم : إنما هو مقتضى
~~ظاهر التعريف | ( قد يكون ) ذلك المفرد ( المحكوم عليه في المطلوب ) الخبري
~~( كالعالم ) في قولنا : العالم | حادث ، فإنه يتوصل ms0042 بالنظر في حاله : وهو
~~المتغير بأن نحمله عليه مثلا ، ثم نجعله موضوعا للحادث | فينتج ( أو الوسط
~~) عطف على المحكوم عليه كالمتغير في المثال المذكور فإنه يتوصل بالنظر فيه
~~| بجعله محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى إلى المطلوب المذكور 0 ( ولو
~~كان ) كونه محكوما | عليه أو حدا أوسط ( معنى ) أي من جهة المعنى والمآل ،
~~لا بحسب ظاهر الحال ( في السمعيات ) | ظرف لكونه معنى ، والمراد بها الأدلة
~~السمعية ، فإنها بحيث إذا فصلت وأبرزت في صورة الأدلة | العقلية يظهر عند
~~ذلك أن ما هو مناط الاستدلال محكوم عليه أو حد أوسط ( ومنه ) أي من |
~~الدليل المفرد ( نحو أقيموا الصلاة ) وإن كان جملة صورة ، لأن الجملة إذا
~~أريد بها لفظها كانت | مفردا ، فهو دليل مفرد يتوصل بالنظر فيه إلى مطلوب
~~خبري نفسه محكوما عليه فيه ، وصفته حد | أوسط فيه ، تقريره أقيموا الصلاة
~~أمر بإقامتها . والأمر بإقامتها يفيد الوجوب ، فأقيموا الصلاة | يفيده (
~~ذكر كل ) من هذين يعني العالم ، وأقيموا الصلاة إنه دليل اصطلاحا ( إلا أن
~~من | أفرد ) أي قال بأن الدليل مفرد ( وأدخل الاستدلال في مسمى الدليل )
~~كالآمدي وابن الحاجب | فإنهما ذكرا أن من أقسام الدليل السمعي الاستدلال
~~زيادة على الكتاب والسنة والإجماع | والقياس ( فهو ذاهل ) عن اعتباره
~~الإفراد في مسماه ، وإلا لما أدخل فيه ما ليس بمفرد ، فإن | الاستدلال
~~ثلاثة : التلازم ، وشرائع من قبلنا ، والاستصحاب ، وقيل : والاستحسان ،
~~وقيل بل | المصالح المرسلة ، وسيجيء بيانه ، والتركيب لازم في التلازم (
~~وعند المنطقيين ) الدليل ( مجموع | المادة ) وهي المعلومات التصديقية التي
~~ترتبت ( والنظر : فهو الأقوال ) والقول المركب التام | المحتمل للصدق
~~والكذب ، والمراد بالجمع ما فوق الواحد ( المستلزمة ) قولا آخر ، حذفه
~~لشهرته | ( ولا تخرج ) عن التعريف ( الأمارة ) كقولك إن كانت بغلة القاضي
~~على بابه فهو في المنزل لكنها | على بابه ( ولو يزاد لنفسها ) بعد
~~المستلزمة لأنها تستلزم لذاتها استلزاما ظنيا كون القاضي في المنزل | ( بل
~~) يراد ( ليخرج قياس المساواة ) وهو ما ركب من قضيتين متعلق محمول أولاهما
~~موضوع الأخرى | كأمساو لب وب مساو لج ، ينتج أمساولج ، لكن لا لذاته ، بل ms0043
~~بواسطة مقدمة أجنبية كما أشار | PageV01P034 | إليه بقوله ( لأنه ) ( أي
~~الاستلزام للأجنبية ) وهي أن كل مساو لمساوي الشيء مساو لذلك | الشيء ،
~~ولذا لا ينتج أمباين لب وب مباين لج لعدم صدق الأجنبية هنا ( ولا حاجة )
~~إلى هذه | الزيادة لإخراجه ( لأعميته ) أي الدليل ما هو مستلزم بنفسه وما
~~هو بواسطة ( فيدخل ) قياس المساواة | في الدليل ولا محظور ، غاية الأمر
~~يستلزم كون الدليل أعم من القياس ، ثم إنه وقع في عبارة كثيرة : | متى سلمت
~~لزم عنها فقال ( ولا ) حاجة ( لقيد التسليم ) اللام بمعنى إلى ( لأنه ) أي
~~قيد التسليم | ( لدفع المنع ) الذي يتوهم وروده على أفراد القياس ( لا )
~~لأنه شرط ( للاستلزام ) أي استلزام | الأقوال ( لأنه ) لازم ( للصورة ) أي
~~لصورتها الحاصلة من ترتيبها ، وإذا كان لازما لها | ( فتستلزم ) الأقوال ما
~~تستلزمه الصورة ، لكن الصورة لازمة لتلك الأقوال ( دائما على نحوها ) | أي
~~الأقوال ، فإن كانت قطعية استلزمت قطعيا ، وإن كانت ظنية استلزمت ظنيا ،
~~وإن كانت صادقة | أنتجت صادقا وإلا كاذبا ، ولك إرجاع ضمير فتستلزم إلى
~~الصورة * والمعنى ظاهر ، فعلم أن معنى | قولهم : متى سلمت حاصل وإن لم يذكر
~~( ولزم ) من العلم بحقيقة النظر ( سبق الشعور بالمطلوب ) | على النظر
~~والدليل ، لأن حركة النفس منه نحو مباديه ، ثم منها إليه فرع تصوره كما هو
~~شأن العلة | الغائية ، فإن طلب المجهول محال ( كطرفي القضية وكيفيتي الحكم
~~) : أي كلزوم سبق الشعور | بالمحكوم عليه وبه الشعور بكيفيتي النسبة الوقوع
~~واللاوقوع : يعني تصورهما بلا إذعان على | القضية لأنها عبارة عن المعلومات
~~الأربعة وتحققها في الذهن بدون الشعور بها محال ، واكتفى | بذكر كيفيتي
~~النسبة عنها لأنهما لا يتصوران بدونها ، وكما أن سبق الشعور بما ذكر
~~بالنسبة إلى القضية | لازم كذلك بالنسبة إلى ما يتركب منها : وهو الدليل (
~~والتردد ) أي ولزوم تردد الناظر والمستدل | قبل التوصل به إلى المطلوب ( في
~~) أن ( ثبوت أحدهما ) وهو المحكوم به للآخر وهو المحكوم | عليه ( على أي
~~كيفيتيه ) من الوقوع أو اللاوقوع ضرورة العلم بتحقق أحدهما ، لا على
~~التعيين ، | وإلا يلزم ارتفاع النقيضين ، وإنما قلنا بلزوم التردد لئلا
~~يلزم ms0044 الاستغناء عن الدليل ، فلم يلزم طلب | ما لا شعور به ولا طلب ما هو
~~حاصل ولا عدم معرفة أنه المطلوب إذا حصل ، ولما ذكر الرازي امتناع | اكتساب
~~المطلوب التصوري ، لأنه إما مشعور به فيلزم تحصيل الحاصل ، وأما ليس بمشعور
~~به | فيلزم طلب المجهول المطلق ، أراد أن يدفع ذلك فقال ( والمحدود معلوم )
~~للحاد ( من حيث هو | مسمى ) للفظ معين عنده مجهول من حيث الحقيقة ( فيطلب
~~أنه ) أي المحدود ( أي مادة مركبة ) من المواد المركبة : يعني أن الحاد بعد
~~علمه بالمحدود من حيث أنه مسمى بهذا اللفظ | يطلب حقيقته المركبة من
~~ذاتياته فيتوجه نحو المواد المركبة من ذاتيات الماهيات ليتعين عنده | منها
~~ما هو حقيقة في نفس الأمر بأمارات تدل على ذلك ، وهذا مبني على أن البسيط
~~لا يكتسب | PageV01P035 | بالحد ، وإليه أشار بقوله ( وتجويز الانتقال ) عن
~~المطلوب المعلوم بوجه عند حركة النفس نحو | المبادي ( إلى ) مبدأ ( بسيط )
~~مناسب للمطلوب ( يلزمه المطلوب ليس ) شيئا يعتد ( به ولو | كان ) الانتقال
~~المذكور مسبوقا ( بالقصد ) فلا يتوهم أن المراد بالانتقال المذكور ما لم
~~يكن | مسبوقا بقصد تحصيل المطلوب : وهو الموجب لعدم الاعتداد به لفوات شرط
~~النظر ( إذ ليس النظر | الحركة الأولى ) أي حركة النفس من المطلوب إلى
~~المبادي ، بل هي والحركة الثانية وهي حركتها | من المبادي إلى المطلوب ،
~~أشار إلى أن الانتقال المذكور ليس شيئا غير الحركة الأولى ، والنظر | لا
~~يتحقق بمجرها ، وذلك أن الانتقال من المطلوب إلى بسيط يلزمه المطلوب حركة
~~واحدة ، لأن | الملزوم واللازم متحدان بالزمان فلا يمكن اعتبار حركة ثانية
~~من ذلك البسيط إلى المطلوب ، ولما | كان المفهوم من بعض عبارات القوم أن
~~الحركة الأولى تستلزم الثانية ، وكان يتجه على ذلك أن | يقال سلمنا أن
~~النظر مجموع الحركتين ، لكن الأولى تستلزم الثانية ، وعند تحقق الملزوم
~~يتحقق | اللازم لا محالة ، وحينئذ يتحقق النظر ، أشار إلى دفع ذلك بقوله (
~~إذ لا تستلزم ) الحركة الأولى | الحركة ( الثانية بخلاف الثانية ) فإنها
~~تستلزم الأولى ( ولذا ) أي ولكون الثانية تستلزم الأولى | ( وقع التعريف )
~~أي تعريف النظر ( بها ) أي بالحركة ms0045 الثانية من غير ذكر الأولى معها |
~~كترتيب أمور الخ : أي معلومة للتأدي إلى مجهول ، أو على وجه يؤدي إلى
~~استلزام ما ليس | بمعلوم ، بيان ذلك أن النفس إذا توجهت من المطلوب نحو
~~المبادي وتحركت في الكيف بأن | تكيفت بواحد بعد واحد من المعاني المخزونة
~~عندها إلى أن ظفرت بمباديه المناسبة انتهى عند | ذلك حركتها الأولى ، وعند
~~ذلك تبدأ بحركتها الثانية فترتب تلك المبادي بحملها الأوسط على | الأصغر
~~والأكبر على الأوسط ، وغير ذلك حتى تنتهي إلى المطلوب ، وهذه حركتها
~~الثانية ، وقد | اعتبر فيها أن يكون مبدؤها من حيث تنتهي إليه الحركة
~~الأولى ، فلذلك استلزمتها ، والأولى | بمنزلة المادة للفكر ، والثانية
~~بمنزلة الصورة له . وقد علم بذلك أنه لا بد في النظر من مجموع | الحركتين
~~ومن الترتيب المذكور ، ثم الكلام في أن هذا الترتيب هل هو عين الحركة
~~الثانية | المستلزمة للأولى ، أو هما متلازمان وأن النظر هل هو عين
~~الحركتين أو الترتيب ، فإنما هو | نزاع في إطلاق اللفظ على ما حققه السيد
~~السند ، وقد فسر بكل منهما وبكل من الحركتين أيضا | بطريق الاكتفاء بذكر
~~أحد جزئي الشيء عنه والله أعلم ( وقد ظهر ) من تعريف النظر | والدليل ( أن
~~فساد النظر ) بأمرين ( بعدم المناسبة ) بين المبادي والمطلوب بحيث لا يفضي
~~| العلم بها إلى العلم به ( وهو ) أي عدم المناسبة ( فساد المادة ) كما إذا
~~جعلت مادة حدوث العالم | بساطته ( وعدم ذلك الوجه ) إشارة إلى ما ذكر في
~~تعريف النظر من قوله على وجه يستلزم | PageV01P036 | فإنه عبارة عن الصور
~~كما أفاد بقوله ( وهو ) أي ذلك الوجه ( جعل المادة ) مرتبة ( على حد | معين
~~) من وجوه الترتيب ( في انتساب بعضها ) أي المادة ( إلى بعض ) كما صورناه
~~في تركيب الحد | الأوسط مع طرفي المطلوب إجمالا ، وتفصيله ما أفاده بقوله (
~~وذلك ) الحد المعين ( طرق ) أربعة | ( الأول ملازمة بين مفهومين ، ثم نفي
~~اللازم لينتفي الملزوم ، أو إثبات الملزوم ليثبت اللازم ) أي | الأول ،
~~خلاصته ملازمة بين مفهومين هما مضمونا قضيتين المقدم والتالي ، ثم نفي
~~اللازم الذي | هو التالي لينتج نفي الملزوم ، أو إثبات ms0046 الملزوم الذي هو
~~المقدم لينتج ثبوت اللازم ، فهو بالحقيقة | مقدمتان شرطية متصلة موجبة
~~لزومية واستثنائية حملية هي عين مقدم الشرطية المذكورة ، أو | نقيض تاليها
~~، ويقال له القياس الاستثنائي لما فيه من استثناء عين المقدم أو نقيض
~~التالي كما | عليه المقدم والتالي ونقيضهما في صدر الكلام من كونها مشكوك
~~الوجود والعدم وكون المقدمة | الثانية فيه مصدرة بأداة الاستثناء : أعني
~~كلمة لكن ( أو نفي الملزوم لنفي اللازم في المساواة ) | يعني فيما إذا كان
~~المقدم والتالي متساويين في التحقق بأن يكون كل منهما لازما للآخر ينتج |
~~نفي المقدم نفي التالي ، لأن نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم ، وكذا ينتج
~~ثبوت التالي ثبوت المقدم ، لأن | ثبوت الملزوم يستلزم ثبوت اللازم ، وإليه
~~أشار إليه بقوله ( أو ثبوت اللازم لثبوت الملزوم فيه ) | أي التساوي ( أيضا
~~) غير أن شارح المختصر قال : ولا يلزم من استثناء نقيض المقدم نقيض |
~~التالي ولا من استثناء عين التالي عين المقدم لجواز أن يكون اللازم أعم ،
~~نعم لو قدر التساوي لزم | ذلك ، ولكن لخصوص المادة لا لنفس صورة الدليل ،
~~وهو بالحقيقة لملاحظة لزوم المقدم للتالي | وهو متصل آخر ، والمصنف رحمه
~~الله نظر إلى أصل الإنتاج وقطع النظر عن نفس صورته كما هو | اللائق
~~باعتبارات الأصوليين ، ألا ترى أنه أدخل قياس المساواة في الدليل ،
~~والمنطقيون أخرجوه | منه ( كان ) كان هذا الفعل واجبا ( أو كلما ) كان هذا
~~الفعل واجبا ( أو لو كان ) هذا | الفعل ( واجبا فتاركه يستحق العقاب ) فهذه
~~شرطية كما ذكر ( لكن لا يستحق ) تارك هذا | الفعل العقاب ، فهذه الحملية
~~المذكورة مضمونها نفي التالي ينتج نفي المقدم ، كما أشار إليه بقوله | (
~~فليس ) هذا الفعل واجبا ( أو واجب ) عطف على قوله لا يستحق : أي لكن هذا
~~الفعل | واجب ينتج إثبات اللازم أعني ( فيستحق ) تاركه العقاب ، ولما كان
~~المثال المذكور من صور | المساواة ، لأن كل واجب يستحن تاركه العقاب ، وكل
~~ما يستحق تاركه العقاب واجب صور | الوجوه الأربعة فيه فقال ( أو ليس واجبا
~~) مثال لنفي الملزوم ينتج نفي اللازم أعني ( فلا | يستحق تاركه ) غاية
~~الأمر أنه ms0047 لم يصرح بذكر الرابع اعتمادا على فهم المخاطب واكتفاء بالإشارة ،
~~| وهو : أي يستحق فهو واجب ( الطريق الثاني ) القياس الاستثنائي المنفصل ،
~~وهو أيضا | PageV01P037 | مقدمتان أولاهما شرطية منفصلة حقيقية موجبة
~~حاصلها ( عناد بينهما ) أي بين مفهومين على | ما تقدم ( في الوجود والعدم )
~~معا فهما قضيتان لا يجتمعان ولا يرتفعان ، وإحداهما حملية هي | عين المقدم
~~أو التالي فينتج نقيض الآخر أو نقيض أحدهما فينتج عين الآخر ، وإليه أشار
~~بقوله | ( ففي وجود أحدهما عدم الآخر وفي عدمه ) أي أحدهما ( وجوده ) أي
~~الآخر ، لأنهما | لا يجتمعان ولا يرتفعان ( أو ) شرطية منفصلة مانعة الجمع
~~موجبة حاصلها عناد بينهما ( في الوجود | فقط ) عطف على قوله في الوجود
~~والعدم ، فهما قضيتان لا يجتمعان ، ولكنهما قد يرتفعان | ( فمع وجود كل )
~~منهما من الجزءين ( عدم الآخر ) ضرورة عدم اجتماعهما ( وعدمه ) أي | عدم كل
~~منهما ( عقيم ) أي غير منتج لوجود الآخر لجواز ارتفاعهما معا ، مثال العناد
~~في الوجود | فقط ( الوتر إما واجب أو مندوب ، لكنه واجب للأمر المجرد ) عن
~~القرائن الصارفة عن | الوجوب ( به ) أي بالوتر ( فليس مندوبا ) ولو قيل
~~لكنه مندوب أنتج فليس واجبا ، لكنه | لو قيل : لكنه ليس بواجب ، أو ليس
~~بمندوب لم ينتج لجواز أن لا يكون واجبا ولا مندوبا ( أو ) | منفصلة حاصلها
~~عناد بينهما ( في العدم ) فقط فالمنفصلة حينئذ مانعة الخلو ( فقلب المثال
~~وحكمه ) أي | فمثاله قلب المثال المذكور وقلب حكمه : يعني الوتر إما لا
~~واجب وإما لا مندوب ، لأنه لا يمكن | ارتفاعهما ، إذ ارتفاع لا مندوب يقتضي
~~وجود مندوب ، فلو ارتفع مع ذلك لا واجب لزم تحقق | واجب فيلزم أن يكون ذلك
~~الشيء واجبا ومندوبا ، وهذا خلف ، وإذا ثبت أنهما لا يرتفعان معا | فمهما
~~فرض ارتفاع أحدهما لزم وجود الآخر ، وإلا يلزم ارتفاعهما معا * ( الطريق
~~الثالث ) القياس | الاقتراني وهو ( انتساب المناسب ) للمطلوب ( وهو ) أي
~~المناسب ( الوسط ) أي الحد الأوسط | ( لكل ) اللام صلة للانتساب : أي لكل
~~واحد ( من طرفي المطلوب ) الموضوع والمحمول ( بالوضع والحل ) بيان للانتساب
~~أي بأن يكون موضوعا لكل منهما ، أو محمولا لكل منهما | أو ms0048 موضوعا لأحدهما
~~محمولا للآخر على ما سنبين ، وذلك لأن النسبة بين طرفيه لما كانت | مجهولة
~~نظرية احتيج إلى أمر ثالث معلوم النسبة إلى كل منهما يتوصل به إلى العلم
~~بها ( فيلزم ) | في تحقق انتسابه لهما ( جملتان خبريتان ) تشتمل إحداهما
~~على موضوع المطلوب والوسط ، | والأخرى على محموله معه ، كما أشار إليه
~~بقوله ( وهما ) أي الجملتان ( المقدمتان ) اللتان هما جزآ القياس المركبان
~~في الحقيقة ( من ) حدود ( ثلاثة ) طرفي المطلوب ، والحد الأوسط | ينفرد كل
~~منهما بأحد طرفيه ، ويشتركان في الأوسط ، وإنما لم يعتبر الأوسط اثنين مع
~~أنه في | الصورة كذلك ( لتكرر الوسط ) والمكرر شيء واحد في المعنى ( ويسمى
~~المحكوم عليه في | المطلوب ) حدا ( أصغر ) لأنه في الأغلب أخص من المحمول ،
~~والأخص أقل أفرادا ، فيكون | PageV01P038 | أصغر ( وبه فيه ) أي ويسمى
~~المحكوم به في المطلوب حدا ( أكبر ) لأنه في الأغلب أعم | ( والمشترك )
~~المكرر بين الأصغر والأكبر حدا ( أوسط ) لتوسطه بينهما ( وباعتبارهما ) |
~~أي الأصغر والأكبر يسمى ( المقدمتان ) صغرى وكبرى لاشتمالهما عليهما (
~~ويتصور ) على | صيغة المجهول الانتساب المذكور ( بأربع صور لأن المتكرر )
~~أما ( محمول في الصغرى موضوع في الكبرى ، أو عكسه ، أو موضوع فيهما ) أي
~~الصغرى والكبرى ( أو محمول ) فيهما ( وكل صورة ) | من الصور الأربع ( تسمى
~~شكلا ) فالأولى تسمى الشكل الأول ، والثانية الشكل الرابع ، | والثالثة
~~الشكل الثالث ، والرابعة الشكل الثاني ، كما سنبين ( وقطعية اللازم ) أي
~~لازم | الأشكال يعني : النتيجة ( بقطعيتهما ) أي الصغرى والكبرى ، لأن لازم
~~القطعي قطعي إذا | كان الاستلزام قطعيا ، كما في الأشكال الأربعة ( وهو )
~~أي القياس القطعي اللازم لقطعيتهما | ( البرهان ) وإنما سمي به لوضوح
~~دلالته ، أخذا من برهان الشمس ، وهو الشعاع الذي يلي | وجهها ( وظنيته ) أي
~~اللازم ( بظنية إحداهما ) أي الصغرى والكبرى ( وهو ) أي | القياس الظني
~~اللازم ( الأمارة ) غير أن الإنتاج قطعي سواء كان اللازم والملزوم قطعيين |
~~أو ظنيين ( الشكل الأول ) يتحقق ( بحمله ) أي الوسط ( في الصغرى ووضعه في
~~الكبرى | شرط استلزامه ) أي هذا الشكل للمطلوب من حيث الكيف ( إيجاب صغراه
~~) ليندرج | الأصغر تحت الأوسط ليثبت له الأكبر أو ينفي عنه في الكبرى عند
~~إثباته ms0049 للأوسط أو نفيه عنه ، | وهذا الشرط معتبر في جميع صوره ( إلا في )
~~صورة ( مساواة طرفي الكبرى ) موضوعها ، | وهو الأوسط ومحمولها وهو الأكبر
~~فإنه حينئذ ينتج ، وإن كانت صغراه سالبة ، لكن بشرط | أن تكون الكبرى موجبة
~~، وذلك لأن أحد المتساويين إذا سلب عن شيء سلبا كليا أو جزئيا | لزم سلب
~~الآخر كذلك ، وإلا لزم تحقق أحدهما بدون الآخر ، ولم يذكر الشرط اكتفاء بما
~~| سيأتي من قوله وقلبه في التساوي ، وظهور عدم إنتاج السالبتين نحو لا شيء
~~من الإنسان بفرس | ولا شيء من الفرس بناطق ( و ) شرطه من حيث الكم ( كلية
~~الكبرى ) ليعلم اندراج الأصغر | تحت حكمها تحقيقا ، فإن قولنا الإنسان
~~حيوان ، وبعض الحيوان فرس غير منتج ( فيحصل ) | باشتراط الأمرين ( ضروب )
~~أربعة في غير صورة المساواة ، وبها ستة ، الأول ( كليتان | موجبتان ) فينتج
~~موجبة كلية نحو ( كل جص مكيل ، وكل مكيل ربوي ، فكل جص | ربوي و ) الثاني
~~ما كان ( بكيفيته ) أي الضرب الأول ، وهما إيجاب الصغرى والكبرى | (
~~والصغرى جزئية ) نحو ( بعض الوضوء منوي ، وكل منوي عبادة ، فبعض الوضوء
~~عبادة ، | و ) الثالث ( كليتان الأولى موجبة ) والثانية سالبة والنتيجة
~~سالبة كلية نحو ( كل وضوء | PageV01P039 | مقصود لغيره ) وهو فعل ما لا يصح
~~بدونه ( ولا مقصود لغيره يشترط فيه نية فلا وضوء يشترط | فيه نية و )
~~الخامس والسادس ( قلبه ) أي الثالث من حيث الكيف بأن تكون الصغرى | سالبة
~~كلية أو جزئية كما عرفت ، والكبرى موجبة ( في التساوي فقط ) نحو ( لا شيء
~~من | الإنسان بصهال ، وكل صهال فرس ) فلا شيء من الإنسان بفرس ( ولو قلت
~~بدل فرس | ( حيوان لم يصح ) لعدم الإنتاج لجواز أن يكون الأخض مسلوبا عن
~~شيء مع ثبوت الأعم | له ( و ) الرابع ما كان ( بكيفيتي ما قبله ) أي قبل
~~القلب ، وهما إيجاب الصغرى وسلب | الكبرى ( والأولى جزئية ) فتركيبه من
~~موجبة جزئية وسالبة كلية ، والنتيجة سالبة جزئية | نحو بعض الأبيض حيوان ،
~~ولا شيء من الحيوان بحجر فبعض الأبيض ليس بحجر ( وإنتاج ) | الضروب المنتجة
~~في ( هذا ) الشكل ( ضروري ) بين بنفسه لا يحتاج إلى دليل ( وباقيها ) أي |
~~وإنتاج ms0050 باقي الإشكال الأربعة ( نظري ) يحتاج إليه ( فيرد ) أي الباقي عند
~~بيان إنتاجه ( إلى | الضروري ) أي إلى الشكل الأول الضروري إنتاجه ، واللام
~~للعهد ، وسيأتي كيفية الرد ، وفيه | إشارة إلى انحصار الضروري فيه ( الشكل
~~الثاني ) يحصل ( بحمله ) أي الوسط ( فيهما ) | أي الصغرى والكبرى على
~~الأصغر والأكبر ( شرطه ) أي شرط استلزامه المطلوب بحسب | الكيف ( اختلافهما
~~) أي الصغرى والكبرى ( كيفا ) تمييز عن نسبة الاختلاف إليهما كأن | تكون
~~إحداهما موجبة والأخرى سالبة ( و ) بحسب الكم ( كلية كبراه فلا ينتج ) هذا
~~| الشكل ( إلا سلبا والنتيجة تتضمن أبدا ) أي دائما ( ما فيهما ) أي
~~المقدمتين ( من خسة ) | بيان للموصول ( سلب وجزئية ) بدل من الخسة ، وذلك
~~لأن الأشرف الإيجاب الكلي | ( ضروبه ) المنتجة بحسب الشرطين أربعة ، الأول
~~( كليتان الأولى موجبة ) والثانية سالبة | فينتج سالبة كلية نحو ( السلم )
~~أي بيع السلم ( رخصة للمفاليس ولا حال ) أي بيع الحال الذي | يجب تسليمه في
~~الحال ( برخصة للمفاليس فلا سلم حال ، رده ) أي رد هذا الضرب إلى الشكل |
~~الأول ( بعكس الثانية ) أي الكبرى عكسا مستويا بأن يقال ولا رخصة لهم بحال
~~( والسالبة | تنعكس ) إلى سالبة كميتها ( ككميتها ) فالسالبة الكلية إلى
~~السالبة الكلية والجزئية إلى | الجزئية ( بالاستقامة ) أي بالاستواء أو من
~~غير تخلف ، فإن الضابط إذا تخلف خرج عن | الاستقامة ( والموجبة الكلية )
~~تنعكس مستويا موجبة ( جزئية إلا في ) صورة ( مساواة | طرفيها ) فإنها تنعكس
~~حينئذ كلية فكل إنسان حيوان ينعكس إلى بعض الحيوان إنسان ، وكل | إنسان
~~ناطق ينعكس إلى كل ناطق إنسان والاستثناء ههنا ، وفيما تقدم من زوائد
~~المصنف على | المنطقيين ( و ) الضرب الثاني ( قلبه ) أي الضرب الأول كليتان
~~سالبة صغرى وموجبة كبرى | PageV01P040 | فينتج سالبة كلية نحو لا شيء من
~~الحال برخصة ، وكل سلم رخصة فلا شيء من الحال بسلم | ( ورده ) إلى الشكل
~~الأول ( بعكس الصغرى ) وهو لا شيء من الرخصة بحال ( وجعلها ) | أي الصغرى (
~~كبرى ) والكبرى صغرى ، فيصير كل سلم رخصة ، ولا شيء من الرخصة بحال | فينتج
~~لا شيء من السلم بحال ( ثم عكس النتيجة ) وهو عين المطلوب ( و ) الضرب
~~الثالث | ( كالأول إلا أن الأولى ms0051 جزئية ) نحو ( بعض الوضوء غير منوي ، ولا
~~عبادة غير منوي فبعض الوضوء | ليس عبادة ) ، و ( رده ) إلى الشكل الأول (
~~كالأول ) أي كرد الضرب الأول من هذا الشكل | فهو بعكس الكبرى ، فتقول بعض
~~الوضوء غير منوي ولا غير منوي بعبادة فينتج المذكور | ( و ) الضرب الرابع (
~~كالثاني ) أي كالضرب الثاني من هذا الشكل ( إلا أن أولاه ) أي | أولى هذا (
~~جزئية ) وأولى الثاني كلية ، فهو صغرى سالبة جزئية وكبرى موجبة كلية ينتج |
~~سالبة جزئية نحو ( بعض الغائب ليس بمعلوم وكل ما يصح بيعه معلوم ، فبعض
~~الغائب لا يصح | بيعه ، رده بعكس الثانية بعكس النقيض ) وهو عند قدماء
~~المنطقيين جعل نقيض الجزء الثاني | أولا ، ونقيض الأول ثانيا مع بقاء الكيف
~~والصدق بحالهما ، وعند متأخريهم ، وعين الجزء | الأول ثانيا مع المخالفة في
~~الكيف ، فعلى الأول تقول كل ما ليس بمعلوم ما لا يصح بيعه ، وعلى | الثاني
~~لا شيء مما ليس بمعلوم يصح بيعه ( وبالخلف ) أي بالقياس الخلف عطف على قوله
~~| بعكس الثانية ( في كل ضروبه جعل نقيض المطلوب ) تفسير للخلف وبدل منه (
~~وهو ) أي | نقيض المطلوب ( الموجبة الكلية هنا ) أي في هذا الضرب الرابع من
~~الشكل الثاني ، لأن | المطلوب فيه سالبة جزئية ( صغرى ) الشكل ( الأول وتضم
~~الكبرى ) من ضروبه مع | الصغرى ( إليها يستلزم ) هذا الصنيع ( بالآخرة كذب
~~نقيض المطلوب ، فالمطلوب حق ) تصويره | في المثال المذكور كل غائب يصح بيعه
~~، وكل ما يصح بيعه معلوم ، ينتج كل غائب معلوم ، وهذا | يناقض ما هو صادق :
~~أعني صغرى الضرب المذكور ، وهو بعض الغائب ليس بمعلوم ، ونقيض | الصادق لا
~~يكون صادقا ، فقد علمت أن الصنيع المذكور يستلزم نقيض الصغرى الصادقة ، |
~~وعندك مقدمة مقررة ، وهي أن ما يستلزم نقيض الصادقة كاذب فيتهيأ لك بضم هذه
~~مع تلك برهان على كذب نقيض المطلوب ، ولهذا قال يستلزم بالآخرة وقس عليه
~~الضروب الماضية ، | وإنما سمي خلفا لاستلزامه باطلا كما عرفت ، وقيل لأنه
~~يأتي المطلوب لا على سبيل الاستقامة | بل من خلفه * ( الشكل الثالث ) يحصل
~~( بوضعه ) أي بوضع الوسط ( فيهما ) أي في | صغراه وكبراه ms0052 ( شرطه ) بحسب
~~الكيف ( إيجاب صغراه و ) بحسب الكم ( كلية إحداهما ) | الصغرى أو الكبرى (
~~ضروبه ) المنتجة ستة : الأول ( كليتان موجبتان ) والنتيجة | PageV01P041 |
~~موجبة جزئية نحو ( كل بر مكيل وكل بر ربوي فبعض المكيل ربوي ) وإنما ينتج
~~برية | ( لأن رده بعكس الأولى ) عكسا مستويا ، والموجبة الكلية تنعكس إلى
~~الجزئية والنتيجة | تتبع أخس المقدمتين ( فلو كانت ) الأولى من هذا الضرب (
~~متساوية الجزءين أنتج كليا ) | لأن عكس الموجبة الكلية موجبة كلية كما مر (
~~و ) الضرب الثاني منه ( مثله ) أي مثل | الضرب الأول منه في الكيف والكم (
~~إلا أن الأولى جزئية ) فهو موجبة جزئية صغرى | وموجبة كلية كبرى ( ينتج
~~مثله ) أي مثل الضرب الأول موجبة جزئية نحو بعض المكيل | بر وكل مكيل ربوي
~~، فبعض البر ربوي ( ويرد ) إلى الشكل الأول ( بعكس الصغرى ) | وهو ظاهر ( و
~~) الضرب الثالث منه ( عكس ) الضرب ( الثاني ) منه ، فهو موجبة كلية صغرى |
~~وموجبة جزئية كبرى ( ينتج كالأول ) أي كالضرب الأول منه موجبة جزئية ( ورده
~~) إلى | الشكل الأول ( بجعل عكس الكبرى صغرى ) لعدم صلاحيتها لأن تكون كبرى
~~الشكل | الأول لجزئيتها وتجعل عين الصغرى كبرى تقول فيما إذا كان المدعي
~~بعض المكيل ربوي | بعض الربوي بر وكل بر مكيل ، فبعض الربوي مكيل ( وعكس
~~النتيجة ) اللازمة ليصير | بعض المكيل ربوي ( فلو ) كانت ( الصغرى متساوية
~~) أي متساوية الجزءين ( عكست ) | فإن الموجبة الكلية تنعكس حينئذ كنفسها
~~كما مر غير مرة ( وعكس النتيجة ) ذكر بعض | من قرأ الكتاب على المصنف رحمه
~~الله في شرحه عليه أن المصنف رحمه الله زاد قوله فلو | الصغرى إلى آخره
~~بالآخرة ، وفسره بما حاصله أن عدم عكس الصغرى ههنا لأنها تنعكس | جزئية ولا
~~يصلح الشكل الأول من الجزئيتين والصغرى المتساوية الجزءين تنعكس كلية ، |
~~وحينئذ لا حاجة إلى عكس النتيجة انتهى ، ثم ذكر أن هذه الزيادة غير مستقيمة
~~عنده | وحملها على الذهول والغفلة إذ لا يحصل الشكل الأول بعكس الصغرى هنا
~~أصلا ، لأنها إن | جعلت صغرى كأصلها فات كلية الكبرى . وإن جعلت كبرى فإما
~~أن يجعل عين الكبرى صغرى | أو عكسها ، فعلى الأول كان ms0053 الأوسط موضوعا في
~~الصغرى محمولا في الكبرى ، وعلى الثاني | محمولا فيهما ، هذا ملخص كلامه *
~~واعلم هداك الله لفهم الإشارات الخفية في العبارات العلية | أن مساواة طرفي
~~صغرى الشكل الأول تسقط اشتراط الكلية في كبراه كما أن مساواة طرفي | كبراه
~~تسقط اشتراط الإيجاب في صغراه ، فكما أن نفي أحد المتساويين وهو الأوسط عن
~~الأصغر | يستلزم نفي الآخر ، وهو الأكبر عنه ، وإلا لم يبق بينهما مساواة ،
~~فكذلك إثبات أحد | المتساويين وهو الأوسط لشيء ، وهو الأصغر هنا يستلزم
~~إثبات الآخر وهو الأكبر له ، وإلا لزم | وجود أحد المتساويين بدون الآخر ،
~~وكما أن الإنتاج في صورة المساواة مع عدم كلية الكبرى | PageV01P042 | ليس
~~لصورة الشكل ، بل لخصوصية المادة ووجود المساواة كذلك فيها مع عدم إيجاب |
~~الصغرى غير أن المصنف رحمه الله صرح في صورة مساواة طرفي الكبرى بعدم
~~اشتراط إيجاب | الصغرى واكتفى هنا بالإشارة كما يقتضيه شأن هذا الكتاب * ثم
~~اعلم أن قوله وعكس النتيجة | ههنا غير محمول على ما حمل عليه أولا ، بل
~~المراد به أن النتيجة الحاصلة حينئذ على عكس | النتيجة الحاصلة على تقدير
~~جعل عكس الكبرى صغرى وعين الصغرى كبرى ، فلا حاجة إلى | أن تعكس ، وفائدة
~~عكس الصغرى كلية صيرورة الوسط محمولا فيها وظهور المساواة بين طرفيها |
~~بملاحظة الأصل والعكس ( و ) الضرب الرابع منه ( كليتان الثانية سالبة )
~~والأولى موجبة | نحو ( كل بر مكيل وكل بر لا يجوز بيعه بجنسه متفاضلا فبعض
~~المكيل لا يجوز بيعه بجنسه | متفاضلا ، ينتج ) هذا الضرب ( كالأول ) أي
~~كالضرب الأول منه ( في ) صورة ( المساواة ) | أي مساواة جزئي الصغرى ،
~~فالنتيجة ههنا سالبة كلية ، نحو كل فرس صهال ، ولا شيء من | الفرس بانسان
~~فلا شيء من الصهال بانسان ( و ) في صورة ( الأعمية ) أي فيما إذا كان محمول
~~| الصغرى أعم من موضوعها ، فالنتيجة حينئذ سالبة جزئية ( ويرد ) إلى الشكل
~~الأول ( بعكس | الصغرى ) كما في الضرب الأول ( و ) الضرب الخامس منه (
~~كالرابع إلا أن أولاه جزئية ) | فهو جزئية موجبة صغرى وكلية سالبة كبرى (
~~ينتج سلبا جزئيا ) نحو بعض الموزون ربوي ولا | شيء ms0054 من الموزون يباع بجنسه
~~متفاضلا ، فبعض الربوي لا يباع بجنسه متفاضلا ( ويرد ) إلى | الشكل الأول
~~بعكس الصغرى ( مثله ) أي الرابع في صورة الأعمية ، فيقال في المثال المذكور
~~| بعض الربوي موزون الخ ( و ) الضرب السادس ( قلبه ) أي الضرب الخامس (
~~كمية ) لا كيفية | فهو موجبة كلية صغرى وسالبة جزئية كبرى ( ينتج مثله ) أي
~~الخامس سلبا جزئيا نحو ( كل بر | مكيل وبعض البر لا يباع بجنسه متفاضلا ،
~~فبعض المكيل لا يباع إلى آخره ) أي بجنسه متفاضلا | ( ورده باعتبار الكبرى
~~موجبة سالبة المحمول ) أي رده إلى الشكل الأول بأن يعتبر كبراه السالبة |
~~الجزئية موجبة سالبة المحمول بجعل السلب الوارد على النسبة الإيجابية جزءا
~~للمحمول ، ثم | إثبات ذلك السلب للموضوع ( وهي ) أي الموجبة المذكورة (
~~لازمة للسالبة ) البسيطة كما | أن السالبة البسيطة لازمة لها ، ومن ثم لا
~~تقتضي وجود الموضوع ، بخلاف المعدولة ، فإنها تقتضيه | كما بين في موضعه ،
~~ولصيرورتها موجبة تنعكس مع كونها جزئية ( وبجعل عكسها صغرى ) | للشكل الأول
~~، فهو إذن موجبة سالبة الموضوع صغرى ، وموجبة كلية كبرى كانت في الأصل |
~~صغرى ، وإليه أشار بقوله ( لكل بر مكيل فينتج ما ينعكس إلى المطلوب ) وهو
~~ما لا يباع | بجنسه متفاضلا مكيل ينعكس إلى بعض المكيل لا يباع إلى آخره (
~~ويبين هذا ) الضرب | PageV01P043 | ( وما قبله ) من الضروب الخمسة ( بالخلف
~~) أيضا ، وقد مر بيانه في الشكل الثاني ( إلا | أنك تجعل نقيض المطلوب كبرى
~~) لصغرى الشكل الأول هنا ، وقد جعلته صغرى لكبراه | هناك فتقول لو لم يصدق
~~بعض المكيل لا يباع إلى آخره لصدق كل مكيل يباع إلى آخره فيجعل | كبرى
~~للصغرى المذكورة ، وهي كل بر مكيل ، فيصير كل بر مكيل وكل مكيل يباع إلى
~~آخره | فينتج كل بر يباع إلى آخره ، وهذا يناقض كبرى الأصل المفروض صدقها :
~~أي بعض البر | لا يباع إلى آخره فيتعين كذب نقيض المطلوب فيثبت * ( الشكل
~~الرابع خالف ) الشكل | ( الأول فيهما ) أي الصغرى والكبرى ، فالأسوط موضوع
~~في الصغرى محمول في الكبرى | ( فرده ) إلى الأول ( بعكسهما ) أي الصغرى
~~والكبرى مستويا ويبقيان على حالهما من | الترتيب ( أو ms0055 قلبهما ) بتقديم
~~الكبرى على الصغرى ( فإذا كانت صغراه ) أي الرابع ( موجبة | كلية أنتج مع
~~السالبة الكلية ) التي هي كبراه سالبة جزئية ، لأن صغراه تنعكس إلى موجبة |
~~جزئية ، والنتيجة تتبع الأخس من الجزئية والسلب كما عرفت ( برده ) إلى
~~الشكل الأول | ( بعكس المقدمتين فقط ) أي لا مع القلب أيضا ( لعدم السلب في
~~صغرى ) الشكل ( الأول ) | وهو لازم للقلب ( و ) أنتج صغراه الموجبة الكلية
~~( مع الموجبتين ) الكلية والجزئية كبريين | موجبة جزئية برده ( بقلبهما )
~~أي المقدمتين ( ثم عكس النتيجة لا بعكسهما لبطلان ) | تركيب القياس من (
~~الجزئيتين فسقطت السالبة الجزئية ) في هذا الشكل لعدم صلاحيتها | أن تكون
~~صغرى أو كبرى ( لانتفاء ) الإنتاج بأحد ( الطريقين ) العكس والقلب | ( معها
~~) أي السالبة الجزئية في هذا الشكل إن كانت إحدى مقدمتيه فإنها إن | كانت
~~صغرى لا تنعكس ولا تصلح لأن تكون كبرى لجزئيتها فامتنع القلب أيضا ، وإن
~~كانت | كبرى لا يصح إبقاؤها لما ذكر ، ولا جعلها صغرى لكونها سالبة ( ولو
~~تساويا ) أي الطرفان | ( في الكبرى الموجبة الكلية صح ) رد هذا الضرب إلى
~~الشكل الأول ( بعكسهما ) | أي الصغرى والكبرى لانتفاء المانع ، وهو جزئية
~~الكبرى ، فإن الموجبة الكلية عند مساواة | طرفيها تنعكس كلية ، فالنتيجة
~~حينئذ كلية إن تساويا في الصغرى أيضا وإلا فموجبة جزئيه ( وإذا | كانت
~~الصغرى ) في هذا الشكل ( موجبة جزئية فيجب كون الأخرى السالبة الكلية ) |
~~لسقوط السالبة الجزئية لما مر ، وانعكاس الموجبتين جزئية فلا يصلحان لأن
~~يكونا كبريين | بعد العكس ، ولو جعلا صغريين بطريق القلب لزم حينئذ أن يجعل
~~الموجبة الجزئية كبرى | ( وعلى التساوي ) أي تساوي طرفي الكبرى ( تجوزا
~~الموجبة الكلية ) أن تكون كبرى لانتفاء | المانع بانعكاسها كلية ( أو )
~~كانت الصغرى في هذا الشكل ( السالبة الكلية فيجب ) حينئذ PageV01P044 | أن
~~تكون ( الكبرى كلية موجبة لامتناع خلاف ذلك ) أما الموجبة الجزئية فلأنها
~~لو | عكست وعكست الأولى لزم كون الكبرى جزئية في الشكل الأول ولو قلبت لم
~~يكن بد من قلب | النتيجة ، والسالبة الجزئية لا تنعكس ، وأما السالبة
~~الكلية أو الجزئية فلأنه يلزم حينئذ تركب | القياس من سابتين وهما غير
~~منتجان كما ms0056 مر ، فحينئذ ( ضروبه ) المنتجة خمسة الأول ( كليتان | موجبتان )
~~تنتج موجبة جزئية نحو ( كل ما يلزم عبادة مفتقر إلى النية وكل تيمم يلزم
~~عبادة | لازمه كل تيمم مفتقر إلى النية بقلب المقدمتين ) فتقول كل تيمم
~~يلزم عبادة وكل ما يلزم عبادة | مفتقر إلى النية فينتج اللازم المذكور ثم
~~يعكس إلى المطلوب ) جزئيا ( وهو بعض المفتقر ) إلى | النية ( تيمم * فإن
~~قلت ما السبب ) في اعتبار هذه الجزئية مطلوبا للضرب المذكور دون الكلية |
~~التي ينعكس إليها ( وكل ) واحد ( من لزوم الكلية ) المذكورة للضرب المذكور
~~لزوما بينا | ( و ) من ( معناها ) أي الكلية المذكورة من حيث كليتها ( صحيح
~~) والأول يدل على صحة | القياس من حيث الصورة . والثاني على صحته من حيث
~~المادة * ( قيل ) في الجواب إنما اعتبرت | دون الكلية ( لفرض كون الصغرى
~~مطلقا ) : أي لأن المفروض في القياس الاقتراني كون | الصغرى مطلقا في أي
~~شكل كانت ( ما اشتمل ) أي قضية اشتملت ( على موضوع المطلوب | والكبرى )
~~مطلقا ما اشتمل على ( محموله فإذا زعمت أن الاستدلال ) في المثال المذكور
~~مثلا على | أن بعض المفتقر إلى النية تيمم ( بالرابع ) أي بالشكل الرابع (
~~كان المفتقر موضوعه ) أي المطلوب | ( والتيمم محموله ) حتى إذا قلبنا أنتج
~~بالشكل الأول ما ينعكس إلى المطلوب على ما بين في بيان | رده إلى الأول ،
~~وإليه أشار بقوله ( والحاصل ) من الشكل الرابع بعد الصنيع المذكور ( عند )
~~| قصد ( الرد ) إلى الشكل الأول ( عكسه ) أي المطلوب ( فينعكس ) الحاصل من
~~الضرب | المذكور ( جزئيا ) لأنه موجبة كلية ، وقد عرفت أنها تنعكس موجبة
~~جزئية ( ولو تساويا ) | أي الطرفان في الحاصل المذكور ( كان ) عكسه ( كليا
~~) كما مر غير مرة ، الضرب ( الثاني | مثله ) أي الضرب الأول ( إلا أن )
~~المقدمة ( الثانية جزئية ) نحو ( كل عبادة بنية وبعض | الوضوء عبادة ) فبعض
~~ما هو بنية وضوء ( والرد واللازم كالأول ) غير أن الحاصل ههنا موجبة |
~~جزئية ، تقول بعض الوضوء عبادة ، وكل عبادة بنية ، فبعض الوضوء بنية وينعكس
~~إلى بعض | ما هو بنية وضوء ، الضرب ( الثالث كليتان ، الأولى سالبة )
~~والثانية موجبة نحو ( كل عبادة لا تستغنى | عن النية ms0057 ، وكل مندوب عبادة
~~ينتج سالبة كلية لا مستغنى ) عن النية بمندوب ( بالقلب والعكس ) | أي بقلب
~~المقدمتين ليرد إلى الشكل الأول ، ثم عكس النتيجة إلى المطلوب ، الضرب (
~~الرابع | كليتان الثانية سالبة ) والأولى موجبة ( ينتج جزئية سالبة ) نحو (
~~كل مباح مستغن ) عن | PageV01P045 | النية ( وكل وضوء ليس بمباح ، فبعض
~~المستغنى عن النية ليس بوضوء ، يرد ) إلى الشكل الأول | ( بعكس المقدمتين )
~~الأولى إلى موجبة جزئية وهي بعض المستغنى عن النية مباح ، والثانية إلى |
~~سالبة كلية هي كل مباح ليس بوضوء فينتج بعض المستغنى ليس بوضوء ( ولو كان
~~في الموجبة | تساو ) بين طرفيها ( كانت ) النتيجة سالبة ( كلية ) لكلية
~~كلتا المتقدمتين عينا وعكسا | الضرب ( الخامس جزئية موجبة وسالبة كلية
~~كالرابع لازما وردا ) أي لازمة المطلوب كلازمة | الضرب الرابع فهو سلب جزئي
~~، ويرد إلى الشكل الأول مثله أيضا بعكس المقدمتين ( ويبين الكل ) | أي
~~الضروب الخمسة ( بالخلف ) بضم نقيض النتيجة إلى إحدى المقدمتين ينتج ما
~~ينعكس إلى | نقيض الأخرى ففي الضربين الأولين المضموم إليها هو الصغرى وما
~~ينعكس إلى نقيضه النتيجة | هو الكبرى ، وفي الباقي هو الكبرى وما ينعكس إلى
~~نقيضه هو الصغرى ، تقول لو لم يصدق | بعض المفتقر إلى النية تيمم لصدق لا
~~شيء من المفتقر إليها بتيمم ، ويضم إليها كل ما يلزم عبادة | مفتقر إلى
~~النية ، فالصغرى هذه الموجبة الكلية ، والكبرى تلك السالبة الكلية والنتيجة
~~لا شيء | مما يلزم عبادة بتيمم وتنعكس إلى لا شيء من التيمم يلزم عبادة
~~وهذا يناقض كبرى المردود وتقول | لو لم يصدق لا مستغنى عن النية بمندوب
~~لصدق بعض المستغنى عنها مندوب وكل مندوب | عبادة ينتج بعض المستغنى عنها
~~عبادة وتنعكس إلى بعض العبادة مستغن ، وهو يناقض كل | عبادة لا تستغنى * (
~~الطريق الرابع الاستقراء تتبع الجزئيات ) أي استقصاء جزئية كلي كلها ، أو
~~أكثرها ليعرف ثبوت حكم لها على سبيل العموم أو ضده ( فيستدل ) بعد تتبعها (
~~على | الحكم الكلي ) الشامل لكل فرد من أفراد المحكوم عليه ( بثبوته ) : أي
~~ذلك الحكم | ( فيها ) : أي الجزئيات المذكورة ، فهو استدلال بحال الجزئي
~~على حال الكلي ( وهو ms0058 ) أي | الاستقراء قسمان ( تام إن استغرقت ) الجزئيات
~~بالتتبع ( يفيد القطع ) كالعدد إما زوج وإما | فرد ، وكل منهما بعده الواحد
~~، فكل عدد بعده الواحد ، ويسمى قياسا مقسما ( وناقص | خلافه ) بأن لم
~~تستغرق جزئياته بل أكثرها ، فلا يفيد القطع ، بل الظن لجواز أن يكون ما لم
~~| يستقرأ منها على خلاف ما استقرئ كتحرك الفك الأسفل عند المضغ بالنسبة إلى
~~أكثر أفراد | الحيوان بخلاف التمساح ، فإنه يحرك فكه الأعلى ( فأما التمثيل
~~وهو القياس الفقهي الآتي فمن | مقاصد الفن ) فلا يجوز عده من المقدمات
~~بالنسبة إليه | ( الرابع ) من الأمور التي هي مقدمة الكتاب ( استمداده ) أي
~~ما يستمد الأصول منه من قبيل إطلاق | اسم أحد المتلازمين على الآخر ( أحكام
~~) كلية لغوية ( استنبطوها ) أي استخرجها أهل هذا العلم من | اللغة العربية
~~( لأقسام من ) الألفاظ ( العربية ) كالعام والخاص والمشترك والمرادف
~~والحقيقة والمجاز | PageV01P046 | والظاهر والنص إلى غير ذلك ، والجار في
~~قوله لأقسام متعلق بمحذوف هو صفة أحكام : أعني | مثبتة ( جعلوها ) أي تلك
~~الأحكام ( مادة له ) أي لهذا العلم وأجزاء له ( ليست ) تلك الأحكام | (
~~مدونة قبله ) أي قبل تدوين هذا العلم وإن ذكرت في أثناء استدلالاتهم في
~~الفروع وأكثرها | ( فكانت ) الأحكام المذكورة بعضا ( منه ) أي هذا العلم *
~~ولما كان ههنا مظنة سؤال وهو | أن يقال بعض مقاصد هذا العلم يتوقف على
~~معرفة بعض هذه الأحكام وما يتوقف عليه مسائل | العلم خارج عنه ، أشار إلى
~~الجواب بقوله ( وتوقف إثبات بعض مطالبه ) أي هذا العلم ( عليها ) | أي
~~الأحكام المذكورة ( لا ينافي الاصالة لجواز ) كون ( مسألة ) من العلم (
~~مبدأ لمسألة ) | أخرى منه ، غاية الأمر كونها خارجة بالنسبة إلى ما يتوقف
~~عليها ( وهذا ) أي كون هذا العلم | يستمد من هذه الأحكام ( لأن الأدلة من
~~الكتاب والسنة منها ) أي من تلك الأقسام ( وحمل | حكم العام مثلا ) وحمل
~~حكم المطلق على العام ( والمطلق ليس بقيد كونه ) أي العام أو المطلق |
~~المحمول عليه ( عام الأدلة ) المذكورة أو مطلقها ( بل ) على مطلق العام
~~والمطلق غاية الأمر | أن الحكم المحمول ( ينطبق عليها ) أي عام الكتاب
~~والسنة ومطلقه انطباق ms0059 حكم الكلي على | جزئياته الإضافية ، فاندفع ما قيل من
~~أن الأحكام الكائنة لأقسام من العربية إنما هي مثبتة | في هذا العلم على
~~موضوعاتها من حيث إنها من الكتاب والسنة لا مطلقا ، فلا يكون العلم مستمدا
~~| من الأحكام على الوجه الذي ذكرتم ( وقد يجري فيها ) أي في الأحكام
~~المذكورة ( خلاف ) | كما سيأتي ( وأجزاء مستقلة ) معطوف على قوله أحكام ،
~~وتلك الأجزاء ( تصورات الأحكام ) | الشرعية الخمسة الوجوب والحرمة والندب
~~والكراهة والإباحة ، يريد أن وجه استمداد الأصول | من الأحكام إنما هو من
~~جهة مباديه التصورية إذ لا بد فيه من تصورها ليمكن إثباتها أو نفيها | كما
~~إذا قلنا الأمر للوجوب لا الندب ، وإنما صرح بكونها أجزاء مستقلة دفعا لما
~~ذكر في بعض | الحواشي من أنها جعلت في الفقه مبادئ استقلالا ، وفي الأصول
~~استمدادا لكونها محمولات | لمسائل الفقه وأعراضا ذاتية لموضوعه ومتعلقات
~~لمحمولات مسائل الأصول ، وبين ذلك بقوله | ( كالفقه ) أي كما أن الفقه
~~يستمد من هذه الأجزاء ( يجمعهما ) أي الأصول والفقه في | الاستمداد منها (
~~الاحتياج ) الكائن لكل منهما ( إلى تصور محمولات المسائل ) أي | مسائلهما ،
~~وذلك لما عرفت من أن موضوعات مسائل الأصول الأدلة السمعية ومحمولاتها | ما
~~يرجع إلى كونها مثبتا للحكم الشرعي ، وموضوعات مسائل الفقه أفعال المكلفين
~~ومحمولاتها | الأحكام الشرعية ( على أن الظاهر ) أن يكون ( استمداد الفقه
~~إياها ) أي تصورات | الأحكام المذكورة ( منه ) أي من علم الأصول ( لسبقه )
~~أي الأصول الفقه لكونه فرعا | PageV01P047 | عليه ( وإن لم يدون ) الأصول
~~قبل الفقه ، فإن أول من دون الفقه ورتب كتبه وأبوابه الإمام | أبو حنيفة
~~رحمه الله . قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه من أراد الفقه فهو عيال على
~~أبي حنيفة | نقله الفيروزابادي الشافعي رحمه الله في طبقات الفقهاء وغيره ،
~~وقال المطرزي في الإيضاح ذكر | الإمام السرخسي في كتابه أن ابن سريج وكان
~~مقدما في أصحاب الشافعي بلغه أن رجلا يقع في | أبي حنيفة رحمه الله ، فدعاه
~~فقال : يا هذا أتقع في رجل يسلم له الناس ثلاثة أرباع العلم وهو | لا يسلم
~~لهم الربع ، فقال : وكيف ذلك ؟ فقال الفقه ms0060 : سؤال وجواب ، وهو الذي تفرد
~~بوضع | السؤال فسلم له نصف ، ثم أجاب عن السؤال ، وخصومه لا يقولون أنه
~~أخطأ في الكل ، فإذا | جعلت ما وافقوه فيه مقابلا لما خالفوه فيه سلم ثلاثة
~~أرباع العلم له وبقي بينه وبين جميع الناس | ربع العلم فتاب الرجل ، ويقال
~~أن أول من دون في أصول الفقه استقلالا الإمام الشافعي رحمة | الله عليه صنف
~~فيه كتاب الرسالة بالتماس ابن المهدي ( ويزيد ) الأصول على الفقه استمدادا
~~| ( بها ) أي بتصورات الأحكام المذكورة لكونها ( موضوعات ) لمسائله ( في
~~مثل المندوب | مأمور به أولا ، والواجب إما مقيد بالوقت أولا ) وليس مثله
~~في الفقه فلذا كان أكثر احتياجا | ( وعنه ) أي عن كونها موضوعات ( عدت )
~~الأحكام المذكورة ( من الموضوع ) أي من | موضوع الأصول ، ثم مراد المصنف
~~رحمه الله بما منه الاستمداد ما بحيث يكون مادة وجزءا | لهذا العلم ، ولهذا
~~لم يجعل الاستمداد من ثلاثة هذين ، والكلام كما جعله الآمدي وابن الحاجب |
~~منها ، ولا مشاحة في الاصطلاح والشأن في اختيار ما هو أولى بالاعتبار ( وما
~~قيل ) من أن | علم الأصول ليس علما برأسه ، بل هو ( كله أجزاء علوم )
~~وأبعاضها جمعت من الكلام | والفقه واللغة والحديث والجدل ( باطل ) قال شارح
~~هذا الكتاب أن القائل هو السبكي | ( وما يخال ) أي يظن ( من علم الحديث )
~~من الأحوال الراجعة إلى متنه أو طريقه كالعبرة | بعموم اللفظ لا بخصوص
~~السبب وبعمل الصحابي لا بروايته أو بالعكس ، وعدالة الراوي | وجرحه أن
~~الأصول يستمد منه ( ليس ) البحث عنه ( استمدادا ) للأصول ( بل تداخل موضوعي
~~علمين ) يترتب غايتهما على البحث عن أحوال شيء واحد فيشتركان في الموضوع |
~~أو يندرج موضوع أحدهما تحت موضوع الآخر على ما مر ( يوجب مثله ) أي
~~الاشتراك في | بعض الأحكام ( و ) الدليل ( السمعي ) الذي هو موضوع الأصول (
~~من حيث يوصل ) | العلم بأحواله إلى قدرة إثبات الأحكام لأفعال المكلفين (
~~يندرج فيه ) أي السمعي ( السمعي | النبوي ) الذي هو موضوع علم الحديث
~~اندراج الجزئي الإضافي تحت الكلي ، والمراد به أدلة | السنة كما يندرج فيه
~~أدلة الكتاب ( من حيث كيفية الثبوت ) وكون ms0061 الأصول باحثا من حيث |
~~PageV01P048 | الإيصال لا ينافي بحثها من حيث كيفية الثبوت ، بل البحث عن
~~الإيصال السمعي بعد معرفة | كيفية ثبوته من صحة وحسن وغيرهما ، ومن ثمة
~~تختلف صفات إثبات الأحكام باختلاف كيفية | ثبوت أدلتها قوة وضعفا فالبحث من
~~الحيثية الثانية راجع إلى الأولى ، فظهر أن مباحث السنة | من مباحث الأصول
~~أصالة ( ومباحث الإجماع والقياس والنسخ ظاهر ) كونها من مسائل | الأصول
~~المختصة به ، ولا يعلم علم من العلوم المدونة كفيل بها سواه .
# ( المقالة الأولى ) من المقالات الثلاث ( في المبادئ اللغوية ) جمع مبدأ
~~، هو في الأصل مكان البداءة في | الشيء أو زمانه ، والمراد به ههنا على ما
~~سبق ، تصورات وتصديقات يتوقف عليها البحث عن مسائل | الفن بوسط أو بغيره
~~كبيان معنى اللغة ، وسبب وضعها ، والواضع ، ولزوم المناسبة بين اللفظ
~~ومعناه ، وعدم | لزومها ، وما وضع له اللفظ ذهني أو خارجي أو أعم منهما ،
~~وطريق معرفة الوضع وهل يجري القياس | إلى غير ذلك ؟ ووجه التسمية أن
~~الموقوف عليه مبدأ بالنسبة إلى الموقوف ، وتقديم هذه المقالة | لاحتياج
~~الكل إليها ( اللغات الألفاظ الموضوعة ) للمعاني أشار بلفظ الجمع إلى عدم
~~اختصاص | التعريف بلغة العرب ، والمتبادر من الوضع تعيين اللفظ للدلالة
~~بنفسه ، فعلى هذا لا يكون | المجاز لغة حقيقة بل مجازا ، ويمكن أن يراد به
~~ما يعم الوضع المجازي فيكون لغة حقيقة ( ثم | تضاف كل لغة إلى أهلها ) وهو
~~من تنسب إليه لا واضعها ، يقال لغة العرب ولغة العجم ( ومن | لطفه ) سبحانه
~~وتعالى : أي إفاضة إحسانه برفقه على عباده ، والإضمار في محل الإظهار |
~~للإشعار بأنه سبحانه حاضر في الأذهان بحيث لا يحتاج إلى سبق الذكر ( الظاهر
~~تعالى ) | أشار بهذا الوصف إلى أن لطفه على قسمين الظاهر والخفي ( وقدرته )
~~وهي صفة أزلية | مؤثرة في المقدورات عند تعلقها بها ( الباهرة ) أي الغالبة
~~العالية عن العجز عن إيجاد | ما تعلقت إرادته من المقدورات ( الاقدار ) وهي
~~إعطا القدرة ( عليها ) أي على الألفاظ | الموضوعة بالنطق بها متى شاءوا
~~إعلاما بما في ضمائرهم ( والهداية ) عطف على المبتدأ : أعني | الاقدار
~~والخبر هو قوله من ms0062 لطفه ، وهي الدلالة على ما يوصل إلى البغية ، ولا يخفى
~~عليك أن | ههنا نشرا على غير ترتيب اللف ، فإن الهداية متعلقة باللطف
~~والاقدار بالقدرة ( للدلالة بها ) | اللام صلة الهداية فإنها تتعدى باللام
~~وإلى وبنفسه ، والهداية صفة الحق سبحانه ، والدلالة وهي | الإرشاد إلى ما
~~في الضمير بواسطة اللفظ صفة المتكلم بها ( فخفت المؤنة ) بهذا الطريق في |
~~الإفادة والاستفادة ليسره وسهولته ( وعمت الفائدة ) لتناول إفادتها الموجود
~~والمعدوم والمحسوس | والمعقول . ووجودها مع الحاجة وانقضائها مع انقضائها
~~بخلاف الكتابة والإشارة والمثال وهو | الجرم الموضوع على شكل ما في الضمير
~~* ( والواضع للأجناس ) أي المعاني الكلية المسماة باسم | PageV01P049 |
~~كالإنسان والحيوان والأكل والشرب ، فالمفعول محذوف أو الألفاظ الموضوعة
~~بإزاء المعاني الكلية ، | فاللام لتقوية العمل والموضوع له محذوف ( أولا
~~الله سبحانه ) ويجوز أن يتوارد على بعضها | وضعان لله أولا ، وللعباد ثانيا
~~( قول الأشعري ) أي القول بأن الواضع لها أولا الله سبحانه | قوله ( ولا شك
~~في أوضاع أخر للخلق علمية شخصية ) على ما يشهد به الواقع ، وإنما جعل | محل
~~الخلاف الأجناس ، لأن الأشخاص بعضها بوضع الله تعالى بغير خلاف كأسماء الله
~~تعالى | المتلقاة من السمع وأسماء الملائكة وبعض أسماء الأنبياء ، وبعضها
~~بوضع البشر بلا ريب ، وإنما | قيد بالشخصية لانتفاء القطع في العلمية
~~الجنسية كانتفائه في أسماء الأجناس ( وغيرها ) أي | غير أوضاع الأعلام
~~الشخصية التي هي للخلق بلا شك ما لا يقطع بكونه للحق دون الخلق | ( جائز )
~~وجوده ، فإن كان ما وضع له فيه عين ما وضع وما ضع له بوضع الحق فهو | مجرد
~~توارد ، وإلا فيلزم ترادف إن كانت المغايرة في الأول دون الثاني ، وإليه
~~أشار بقوله ( فيقع | الترادف ) أو اشتراك إن كانت في الثاني فقط ، أو
~~انفراد في الوضع كما ذكر من وضع العلم | الشخصي إن كانت فيهما ، وكأنه ذكر
~~الترادف مثلا وترك غيره بالمقايسة ( لقوله تعالى @QB@ وعلم آدم الأسماء
~~كلها @QE@ تعليل للأشعري ، والمراد بالأسماء المسميات والعلامات ، لا مصطلح
~~النحاة فيعم | الأفعال والحروف أيضا على أنه لو أريد لثبت المطلوب أيضا
~~لعدم القائل بالفصل ، ولأن التعليم | بمجرد الأسماء ms0063 دونهما متعسر . والظاهر
~~أن التعليم بإلقائها عليه مبينا له معانيها إما بخلق علم | ضروري ليس
~~بإعمال شيء من أسباب العلم اختيارا أو إلقاء في روعه ، وهو يجتمع مع التوجه
~~| وأعمال السبب أو غير ذلك وأياما كان فهو غير مفتقر إلى سابقة اصطلاح
~~ليتسلسل ، بل | إلى وضع ، والأصل ينفي أن يكون ذلك الوضع ممن كان قبل آدم
~~وممن معه في الزمان من | المخلوقات ، فيكون من الله وهو المطلوب ( وأصحاب
~~أبي هاشم ) المعتزلي المشهور ، ويقال لهم | الدهشمية قالوا الواضع ( البشر
~~آدم وغيره ) وضع الأوائل ، ثم عرف الباقون بتكرار الألفاظ | مع قرينة
~~الإشارة وغيرها ( لقوله تعالى @QB@ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه @QE@
~~| أي بلغتهم مجاز من تسمية الشيء باسم سببه ( أفاد ) النص ( نسبتها ) أي
~~اللغة | ( إليهم ) أي القوم ( وهي ) أي النسبة المذكورة إنما تكون ( بالوضع
~~) أي بوضعهم إياها | بإزاء معانيها ، لأن الأصل في الإطلاق الحمل على
~~الكامل مما يحتمله اللفظ ( وهو ) أي هذا | التقرير ( تام ) في الاستدلال (
~~على المطلوب ) يعني على تقدير تسليم مقدماته يستلزمه فلا | ينافي ورود منع
~~على بعض مقدماته ( وأما تقريره ) أي الاستدلال بهذا النص ( دورا ) | مفعول
~~التقرير لتضمنه معنى التصيير : أي جعله مفيدا للدور ( كذا ) إشارة إلى ما
~~ذكر بعده | PageV01P050 | من التقرير : وهو حال عن ضمير تقريره ، وليس
~~المراد بمثل هذا حقيقة التشبيه ، بل كون | ما قصد بيانه بحيث يعبر عنه بهذه
~~العبارة ونحوها وما بعده بدل عنه وهو قوله ( دل ) أي النص | المذكور ( على
~~سبق اللغات الإرسال ) لدلالته على ملابسة الرسل اللغة المنسوبة إلى القوم |
~~قبل الإرسال ، لأن تخاطبهم بتلك اللغة يسبب كون الرسول متلبسا بها حال
~~الإرسال ليبين لهم | ما أمروا به فيفهموا بيسير ( ولو كان ) حصول اللغات
~~لهم ( بالتوقيف ) من الله تعالى ( ولا يتصور ) | التوقيف ( إلا بالإرسال )
~~لأنه الطريق المعتاد في تعليم الله سبحانه للعباد ( سبق الإرسال | اللغات
~~فيدور ) وهو دور تقدم بمعنى مسبوقية الشيء بما هو مسبوق بذلك الشيء ، وهو
~~محال | وإن كان سبقا زمانيا لا ذاتيا ، فإن سبق الشيء على نفسه زمانا ظاهر ms0064
~~الاستحالة ( فغلط ) جواب | أما ( لظهور أن كون التوقيف ليس إلا بالإرسال
~~إنما يوجب سبق الإرسال على التوقيف لا ) | سبق الإرسال على ( اللغات ) حتى
~~يلزم الدور ، ولك أن تقول سبق الإرسال على التوقيف | لعدم حصوله بلا إرسال
~~رسول ، ولا شك أنه لا يحصل إلا برسول عالم باللغات ليعلم قومه إياها ، |
~~والحاصل أن النص يدل على تقدم اللغات من حيث أنها معلومة للقوم على الإرسال
~~والتوقيف | يدل على أنها من تلك الحيثية متأخرة عن الإرسال فسبق الإرسال
~~على التوقيف يستلزم سبقه | على اللغات من حيث كونها معلومة لهم وإن لم
~~يستلزم سبقه عليها من حيث ذواتها ، وذلك كاف | في إثبات الدور ، ويمكن أن
~~يجاب عنه بأنه يجوز أن يتعلق باللغات نوعان من العلم ، أحدهما | بطريق
~~التوقيف ، والآخر بطريق آخر : كالضرورة مثلا ، وتكون اللغات من حيث
~~معلوميتها | بالنوع الأول متأخرا عن الإرسال ، ومن حيث معلوميتها بالثاني
~~متقدما عليه ، فحينئذ معنى قوله لا | على اللغات لا عليها من حيث معلوميتها
~~بغير طريق التوقيف أولا عليها من جميع الحيثيات ، فالآية | لا تدل على أن
~~الواضع إنما هو البشر ، وإن سلم دلالتها على سبق اللغات على الإرسال ، وكون
~~| التوقيف ليس إلا بالإرسال ( بل يفيد سبقها ) أي كون التوقيف كما ذكر لا
~~يوجب سبق الإرسال | على اللغات بل يفيد سبق اللغات على الإرسال ، لأن
~~الإرسال لتعليمها إنما يكون بعد وجودها | معلومة للرسول عادة ليترتب فائدة
~~الإرسال عليه بلا تأخر ( فالجواب ) من قبل التوقيفية عن | الاستدلال
~~المذكور ( بأن آدم علمها ) بلفظ المبني للمفعول بتعليم الله ، والضمير
~~للأسماء | ( وعلمها ) بلفظ المبني للفاعل آدم غيره ( فلا دور ) إذ تعليمه
~~بالوحي يستدعى تقدم الوحي على | اللغات ، لا تقدم الإرسال ولا يتصور
~~الإرسال عند ذلك لعدم القوم وبعد أن وجدوا وتعلموا | اللغات منه أرسل إليهم
~~* وحاصل الجواب منع كون التوقيف ليس إلا بالإرسال فقوله ( وبمنع | حصر
~~التوقيف على الإرسال ) يغاير الجواب الأول باعتبار السند ، فإن سند هذا
~~تجويز ، وسند | PageV01P051 | ذلك أمر نقلي ، والأوجه أن يقال الأول معارضة
~~، والمدعي أن البشر ليس بواضع ms0065 ، لأن آدم علمه | الله تعالى : وغيره علمه
~~آدم ، فلم يكن أحد واضعا ، غاية الأمر أنه أشير في ضمنه إلى بطلان | دليلهم
~~بأنه لو كان التوفيف يستلزم الدور لما وقع لكنه وقع ( لجوازه ) أي التوقيف
~~من الله | ( بالإلهام ) أي بإلقاء الله تعالى في روع العاقل من غير كسب منه
~~أن هذه الألفاظ موضوعة | بإزاء هذه المعاني ( ثم دفعه ) أي هذا التجويز (
~~بخلاف المعتاد ) أي بأن التوقيف بغير | الإرسال من الإلهام ونحوه خلاف ما
~~جرت به العادة الألهية ، فإن لم يقطع بعدمه فلا أقل من | أن يكون خلاف
~~الظاهر فلا يصار إليه بمجرد التجويز ( ضائع ) خبر قوله فالجواب إلى آخره |
~~وذلك لكونه مبنيا على الدور ، وقد عرفت أنه غلط مستغنى عنه ( بل الجواب )
~~المعتمد المبني | على تقرير استدلالهم بالآية على الوجه التام ( أنها ) أي
~~الإضافة في قوله تعالى بلسان قومه | ( للاختصاص ) أي اختصاص اللسان بهم من
~~بين الناس لتخاطبهم بها من سائر اللغات ( ولا | يستلزم ) الاختصاص ( وضعهم
~~) إياها ( بل يثبت ) الاختصاص ( مع تعليم آدم بنيه إياها ) | أي اللغات (
~~وتوارث الأقوام ) من السلف والخلف بالتعليم والتعلم ( فاختص كل ) أي كل |
~~قوم ( بلغة ) دلت الفاء التعقيبية على أن اختصاص كل قوم بلغة إنما حدث بعد
~~التوارث ، | فعلى هذا لا يلزم أن الأوائل لم يكونوا كذلك ، بل كانوا
~~يخاطبون بكل لغة ( وأما تجويز كون علم ) أي كون المراد بعلم آدم الأسماء (
~~ألهمه الوضع ) بأن بعث داعيته وألقى في روعه كيفيته | حتى فعل كما في قوله
~~تعالى - @QB@ وعلمناه صنعة لبوس @QE@ - ( أو ما سبق وضعه ممن تقدم ) أي أو
~~ألهمه | الأسماء السابق وضعها ممن تقدم آدم ، فقد ذكر غير واحد من المفسرين
~~أن الله تعالى خلق | جانا قبله وأسكنهم الأرض ، ثم أهلكهم بذنوبهم ( فخلاف
~~الظاهر ) لأن الأصل عدم الوضع | السابق ، والمتبادر من التعليم أن يكون
~~بطريق الخطاب لا الإلهام ( و ) هذه ( المسألة ظنية ) | فلا يتجه أن دليلها
~~لا يفيد القطع فلا يعتبر وهي ( من المقدمات ) للأصول ، وما يذكر قبل |
~~الشروع فيه لمزيد بصيرة ، لا من مقاصده ولا ms0066 من مباديه التي يتوقف عليها
~~مسائله ( و ) إطلاق | ( المبادي فيها ) أي المسألة المذكورة ( تغليب ) فلا
~~يتجه أنه كيف ذكرت في المبادي اللغوية | ( كالتي تليها ) أي كما في المسألة
~~التي تلي هذه المسألة من أن المناسبة بين اللفظ ، والمعنى معتبرة | أم لا ،
~~فإنها أيضا ظنية من المقدمات ، ثم أشار إلى دفع ما دفع به احتجاج التوقيفية
~~بالآية بقوله | ( وكون المراد بالأسماء ) المذكورة في الآية ( المسميات )
~~وهي الحقائق الموضوعة بإزائها الأسماء | ( بعرضهم ) أي بدلالة قوله تعالى
~~عرضهم في قوله - @QB@ ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء
~~@QE@ - لأن العرض للسؤال عن أسماء المعروضات ، فلا يكون المعروض الذي هو
~~مرجع | PageV01P052 | الضمير المنصوب نفس الألفاظ ، ولأن عرض الألفاظ إنما
~~يكون بالتلفظ بها ويأباه الأمر التعجيزي | ولأن ضمير جمع المذكر العاقل
~~إنما يصح إذا أريد به الحقائق مع تغليب العقلاء ( مندفع ) | خبر الكون (
~~بالتعجيز بأنبئوني بأسماء هؤلاء ) يعني القصد من طلب الإنباء بالأسماء
~~تعجيز الملائكة عنه ليظهر فضل آدم عليهم بسبب إنبائه بها وكونه عالما بها
~~دونهم وتعليم آدم الأسماء | لهذه المصلحة فلو كان معنى قوله تعالى - @QB@
~~علم آدم الأسماء @QE@ - علم المسميات لزم ترك ذكر | ما لا بد منه ، وذكر ما
~~لا يحتاج إليه مع حصول مطلب التوقيفية أن فرض تعليمها مع تعليم | أسمائها
~~أو عدم استقامة معنى الكلام أن فرض بدونه لأنه يخالف حينئذ قوله تعالى -
~~@QB@ فلما أنبأهم @QE@ - | والوجه أن يقال المراد بالأسماء أولا وثانيا
~~معناها المتبادر ، وبالضمير الراجع إليها في عرضهم | المسميات بطريق
~~الاستخدام ( وبعد ) كون المراد بعلم الأسماء ( علم المسميات ) عطف على |
~~التعجيز ، وذلك لأن إرادة المسميات بلفظ الأسماء بعيد عن الفهم ، وقيل لأن
~~المفعول الثاني | للتعليم من قبيل الصفات والأعراض له الأشخاص والذوات ،
~~وأنت خبير بأن نفس الألفاظ | أيضا لا تصلح إلا باعتبار وضعها ، ومثل هذا
~~الاعتبار يمكن من جانب المسميات أيضا بأن يقال | علمها باعتبار أحكامها غير
~~أن التأويل في الأول أظهر لشيوع تعلم اللغة وعلمها ، ثم أشار إلى | المذهب
~~الثالث بقوله ( وتوقف القاضي ) أبي بكر الباقلاني عن تعيين الواضع ms0067 ( لعدم )
~~دليل | ( القطع ) بذلك ( لا ينفي الظن ) بذلك ( والمتبادر من قوله ) أي
~~القاضي ( كل ) من المذاهب | فيها ( ممكن عدمه ) أي الظن ، لأن مثل هذا
~~الإطلاق يفيد بظاهره المساواة في الاحتمال | ( وهو ) أي عدم الظن بأحدها (
~~ممنوع ) لوجود ما يفيده كما مر من دليل الأشعري ( ولفظ | كلها ) في قوله
~~تعالى - @QB@ وعلم آدم الأسماء كلها @QE@ - ( ينفي اقتصار الحكم على كون ما
~~وضعه سبحانه | القدر المحتاج إليه في تعريف الاصطلاح ) كلمة على صلة
~~الاقتصار لا الحكم ، لأن الكون ليس | بموضوع القضية ، بل هو عبارة عن نسبة
~~المحمول ، وهو القدر إلى الموضوع ، والحكم الذي هو إيقاع | النسبة ههنا
~~مقصور على نسبة هذا المحمول إليه دون غيره ، وهو الزائد على القدر المذكور
~~، | احتج الأستاذ بأنه إن لم يكن القدر المحتاج إليه في الاصطلاح : أي في
~~بيان أن هذه الألفاظ | موضوعة بإزاء هذه المعاني ليستفيد غير الواضع العلم
~~بالوضع من الواضع بالتوقيف من الله لزم الدور | لتوقف الاصطلاح على سبق
~~معرفة ذلك القدر ، والمفروض أنه يعرف بالاصطلاح ( إذ يوجب ) | لفظ كلها (
~~العموم ) أي عموم التعليم جميع الأسماء القدر المذكور وغيره على أن اللام
~~ظاهرة | في الاستغراق غاية الأمر أنه تخصص منه ما تقدم لقيام الدليل عليه (
~~فانتفى ) بهذا ( توقف الأستاذ في غيره ) أي في غير ما يحتاج إليه في بيان
~~الاصطلاح ( كما نقل عنه ) الأستاذ | PageV01P053 | نقل عنه الآمدي وابن
~~الحاجب ونقل الرازي والبيضاوي عنه أن الباقي اصطلاحي * فيه أن معلم | الكل
~~لا يلزم أن يكون واضعه بل التعليم إنما يكون بعد الوضع : وهو يحتمل أن يكون
~~من الله | أو غيره كالجن * فإن قلت الأصل عدم الوضع من غيره * قلت المتمسك
~~بالاستصحاب لا يعتبر | في مثل هذا المطلب ، غاية الأمر أن كون القدر
~~المذكور بوضع الله أفاده الدليل فقال به وتوقف في | غيره لعدم الدليل (
~~وإلزام الدور أو التسلسل ) على اختلاف القوم في تقرير الإلزام : الآمدي |
~~يستلزم التسلسل لتوقفه على اصطلاح سابق وهو على آخر وهكذا ، واقتصر ابن
~~الحاجب على | الدور كما ذكرناه آنفا ، وذكر التفتازاني في ms0068 وجه اقتصار
~~الآمدي على التسلسل أن الدور أيضا | نوع من التسلسل بناء على عدم تناهي
~~التوقفات ، وفيه ما فيه ، وفي وجه اقتصار ابن الحاجب | أنه لا بد بالآخرة
~~من العود إلى الاصطلاح الأول ضرورة تناهي الاصطلاحات ( لو لم يكن توقيف |
~~البعض ) أي القدر المذكور ( منتف ) خير المبتدأ يعين إلزام أحد الأمرين على
~~تقدير عدم | توقيف البعض غير وارد ، لأن طريق معرفة القدر المذكور لا ينحصر
~~في الاصطلاح ( بل | الترديد ) أي استعمال اللغات في معانيها مرة بعد أخرى (
~~مع القرينة ) الدالة على أن المراد | من هذا اللفظ هذا المعنى من الإشارة
~~ونحوها ( كاف في الكل ) أي كل اللغات فضلا عن القدر | المذكور ( وتدخل
~~الأفعال والحروف ) في عموم الأسماء ( لأنها أسماء لغة ) لأن اسم الشيء هو |
~~اللفظ الدال عليه ، والتخصيص بما يقابل الفعل والحرف اصطلاح النحاة ، وقيل
~~فائدة الاختلاف | أن من قال بالتوقيف جعل التكليف مقارنا لكمال العقل ، ومن
~~قال بالاصطلاح أخره عن مدة | يمكن فيها من معرفة الاصطلاح ( وهذا ) أي معنى
~~هذا أو هذا كما ذكر ( وأما اعتبار المناسبة ) | بين اللفظ والمعنى الداعية
~~لتعيين خصوص هذا اللفظ لهذا المعنى ( فيجب الحكم به ) أي باعتبارها |
~~بينهما ( في وضعه تعالى ) فإن خفي ذلك علينا فلقصور منا أو لحكمة اقتضته (
~~للقطع بحكمته ) | وهي على ما ذكره المحقق التفتازاني في شرح الكشاف العملم
~~بالأشياء كما هو والعلم بالأمور | على ما ينبغي ويطلق على ما يشملها ، ومن
~~العلوم أن كل معنى ليس نسبته إلى جميع الألفاظ على | السوية بل بينه وبين
~~بعضها مناسبة ليست بينه وبين غيرها ، وينبغي أن يراعى ذلك في الوضع |
~~والقادر الحكيم لا يفوت ذلك ( وهو ) أي اعتبار المناسبة ( ظاهر في ) وضع (
~~غيره ) بناء | على أن الظاهر من حاله عدم الترجيح بلا مرجح ، فهو مظنون في
~~حقه ( والواحد قد يناسب بالذات | الضدين ) جواب على استدلالنا في اعتبار
~~المناسبة ، تقريره اللفظ الواحد قد يكون للشيء ونقيضه | أو ضده ، كالجون
~~للأحمر والأبيض والأسود . والقرء للحيض والطهر ، ومناسبته لأحدهما | تستلزم
~~عدمها إلى الآخر * وحاصل الجواب منع ms0069 الاستلزام بهذا السند ( فلا يستدل على
~~نفي | PageV01P054 | لزومها ) أي المناسبة ( بوضع ) اللفظ ( الواحد لهما )
~~أي الضدين ، وهذا بناء على تقرير | الاستدلال على الوجه المذكور ، وأما إذا
~~قررت بأنه لو كانت دلالة الألفاظ لمناسبة ذاتية | لما وضع اللفظ الواحد
~~للنقيضين ، لأنه يستلزم الاختلاف فيما بالذات إن دل عليهما ، فلا يجاب |
~~بما ذكر ، لكن القول بدلالة الألفاظ المناسبة طبيعية ، فلا يحتاج إلى الوضع
~~كما عزى إلى بعض | المعتزلة منهم عباد بن سليمان مما لا ينبغي أن يصدر من
~~العاقل ، ولذا أولوه بما ذكر في محله ، | وأوله المصنف رحمه الله بما يأتي
~~، والجمهور على أن نسبة الألفاظ إلى المعاني على السوية | وتخصيص البعض
~~بالبعض إرادة الواضع المختار ، غير أن المصنف رحمه الله مال إلى اعتبار |
~~المناسبة على ما ذكر ، وأيده بقوله ( وهو ) أي اعتبار المناسبة على الوجه
~~المذكور ( مراد | القائل بلزوم المناسبة في الدلالة ) لا المناسبة الذاتية
~~المقتضية إياها ( وإلا ) أي وإن لم يكن | مراده ما ذكر بل ما هو المتبادر
~~منه ( فهو ) أي مراده أو قوله ( ضروري البطلان ) فلا يحتاج | إبطاله إلى
~~الحجة والبرهان كما فعله ابن الحاجب وكثير من أهل الشأن ( والموضوع له )
~~اللفظ | ( قيل الذهني دائما ) أي الصور الذهنية سواء كان موجودا في الذهن
~~والخارج أو في الذهن | فقط ، وهذا مختار الإمام الرازي ( وقيل ) الموضوع له
~~الموجود ( الخارجي ) وعزى إلى | أبي إسحاق الشيرازي ( وقيل الأعم ) من
~~الذهني والخارجي ، وقال الأصفهاني هو الحق | ( ونحن ) نقول اللفظ ( في
~~الأشخاص ) أي في الأعلام الشخصية موضوع ( للخارجي ) | أي للموجود الخارجي (
~~ووجوب استحضار الصورة ) أي الصورة الذهنية للموجود الخارجي | ( للوضع ) أي
~~لأن يضع اللفظ بإزاء ذلك والموجود الخارجي ( لا ينفيه ) أي لا ينفي كونه |
~~للخارجي جواب لمن قال للذهني ، لأن الواضع إنما يستحضر صورة فيضع الاسم
~~بإزائها ، | فالموضوع له تلك الصورة * وحاصله أن الصورة آلة لملاحظة
~~الخارجي ، لا أنه وضع لها | ( ونفيناه ) أي وضع الألفاظ ( للماهيات الكلية
~~) لما سنذكر في بحث المطلق ( سوى | علم الجنس على رأي ) أي على رأي من يفرق
~~بينه وبين اسم ms0070 الجنس بأنه للحقيقة المتحدة ، | واسم الجنس لفرد منها غير
~~معين ، وهو الأوجه على ما ذكره المصنف رحمه الله ، وفي اسم | الجنس مذهبان
~~: أحدهما أنه موضوع للماهية مع وحدة لا بعينها ، ويسمى فردا منتشرا | وذهب
~~إليه الزمخشري وابن الحاجب ، واختاره التفتازاني وقطع به المصنف رحمهم الله
~~، والآخر | أنه موضوع للماهية من حيث هي ، واختاره السيد الشريف رحمه الله
~~، فالموضوع له على | الأول الماهية بشرط شيء ، وعلى الثاني لا بشرط شيء ،
~~وسيجيء بيانه في بحث المطلق إن | شاء الله تعالى ( بل ) ما سوى الأعلام
~~الشخصية والجنسية موضوع ( لفرد غير معين ) وهو | PageV01P055 | الفرد
~~المنتشر ( فيما ) وضع لمفهوم كلي ( أفراده خارجية أو ذهنية ) فإن كانت
~~خارجية | فالموضوع له فرد ما من تلك الأفراد الخارجية ، وإن كانت ذهنية من
~~الذهنية ، وإن كانت | ذهنية وخارجية ، فالظاهر أن العبرة بالخارجية ( وطريق
~~معرفتها ) أي معرفة الأوضاع | ( التواتر كالسماء والأرض والحر والبرد وأكثر
~~) أوضاع ( ألفاظ القرآن منه ) أي مما عرف | بالتواتر ، أشار إلى دفع ما شكك
~~به بعض المبتدعة من أن أكثر الألفاظ دورانا على الألسن | كالجلالة وقع فيه
~~الخلاف أسرياني أم عربي مشتق ، ومم ؟ أو موضوع ابتداء ، ولم ؟ فما ظنك
~~بغيره ، | وأيضا الرواة له معدودون كالخليل والأصمعي ، ولم يبلغوا عدد
~~التواتر ، فلا يحصل القطع بقولهم ، | وأيضا الغلط عليهم في تتبع كلام
~~البلغاء جائز ، والجواب ما أشار إليه بقوله ( والتشكيك فيه ) | أي فيما عرف
~~بالتواتر ( سفسطة ) أي مكابرة ( في مقطوع ) به بأخبار من يحيل العقل
~~تواطأهم | على الكذب ( والآحاد ) معطوف على التواتر ، وهي ما لم يبلغ حد
~~التواتر من الأخبار | ( كالقر ) بضم القاف وتشديد الراء للبرد ( واستنباط
~~العقل من النقل ) طريق ثالث لمعرفتها | ( كنقل أن الجمع المحلى ) باللام (
~~يدخله الاستثناء ) المتصل ، وهذه مقدمة نقلية ( وأنه ) | أي الاستثناء (
~~إخراج بعض ما يشمله اللفظ ) أي لفظ المستثنى منه وهي أيضا نقلية ( فيحكم )
~~العقل | بعد التأمل في هاتين المقدمتين النقليتين ( بعمومه ) أي الجمع
~~المذكور وتناوله جميع الأفراد بضميمة | عقلية ، هي أن الإخراج تحقيقا لا
~~يتحقق إلا بتناول صدر الكلام للمخرج تحقيقا ، وذلك ms0071 لا يتحقق | بدون العموم
~~، ولمزيد حاجة هذا القسم إلى أعمال العقل سمي بالاسم المذكور ، وإن كان
~~العقل | له مدخل تام في الأقسام كلها ( أما ) العقل ( الصرف ) أي الخالص من
~~غير مدخلية النقل ( فبمعزل ) | بفتح الميم وكسر الزاي بمكان بعيد عن
~~الاستقلال بمعرفة الوضع ( وليس المراد ) من النقل ( نقل قول | الواضع كذا
~~لكذا ) أي اللفظ الفلاني موضوع للمعنى الفلاني ( بل ) المراد ( توارث فهم
~~كذا من | كذا ) أي الخلف من السلف أنه يفهم المعنى الفلاني من اللفظ
~~الفلاني إفادة واستفادة ( فإن زاد ) | طريق النقل على القدر المذكور بنحو
~~هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى ( فذاك ) أقوى وأصرح | ( واختلاف في ) جواز
~~إثبات اللغة بطريق ( القياس ) وهو إلحاق معنى بمعنى مسمى باسم في | التسمية
~~بذلك الاسم ، فجوزه القاضي وابن سريج وأبو إسحاق الشيرازي والإمام الرازي ،
~~وقيل | عليه أكثر علماء العربية ، والأصح منعه ، وهو قول عامة الحنفية
~~وأكثر الشافعية والغزالي | والآمدي ( أي إذا سمي مسمى باسم فيه ) أي ذلك
~~الاسم ( معنى ) باعتبار أصله من حيث | الاشتقاق أو غيره ( يخال ) أي يظن
~~صفة معنى ( اعتباره ) أي ذلك المعنى ( في التسمية ) | بأن يكون سبب تسمية
~~ذلك المسمى بذلك الاسم ( للدوران ) متعلق بيخال : أي الظن PageV01P056 |
~~المذكور لأجل دوران الاسم مع ذلك المعنى وجودا وعدما ( ويوجد ) ذلك المعنى
~~عطف على | يخال ( في غيره ) أي غير ذلك المسمى ( فهل يتعدى الاسم إليه ) أي
~~إلى غير ذلك الغير | بسبب وجود ذلك المعنى فيه ( فيطلق ) ذلك الاسم ( عليه
~~) أي على ذلك الغير | ( حقيقة ) وأما مجازا فلا نزاع فيه ( كالمسمى نقلا )
~~أي كما يطلق اسم كان لمعنى ، ثم نقل | إلى معنى آخر ، فسمى به لمشاركتهما
~~في معنى يتضمنه الاسم على المسمى المنقول إليه حقيقة ، | وقوله نقلا نصب
~~على المصدر : أي تسمية نقل : أي بطريق النقل ( كالخمر ) التي هي اسم | للنئ
~~من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد إذا أطلق ( على النبيذ ) إلحاقا له
~~بالنئ | المذكور ( للمخامرة ) وهي التخمير والتغطية للعقل ، وهو معنى في
~~الاسم يظن اعتباره في | تسمية النئ به لدوران التسمية معه ms0072 ، فما لم يوجد في
~~ماء العنب لا يسمى خمرا بل عصيرا ، | وإذا وجد فيه سمي به ، وإذا زال عنه
~~لم يسم به بل خلا ، وقد وجد في النبيذ ( أو يخص ) | اسم الخمر ( بمخامر هو
~~ماء العنب ) المذكور ، فلا يطلق حقيقة على النبيذ ، وقوله يخص | معطوف على
~~يتعدى ( والسارق ) أي وكالسارق الذي هو اسم للآخذ مال الحي خفية من | حرز
~~لا شبهة له فيه إذا أطلق ( على النباش ) وهو من يأخذ كفن الميت خفية من
~~القبر بعد | دفنه ( للأخذ خفية ) أي لهذا المعنى الموصوف بما ذكر ( والزاني
~~) الذي هو اسم للمولج | آلته في قبل آدمية حية محرمة عليه بلا شبهة إذا
~~أطلق ( على اللائط ) وهو من يعمل عمل | قوم لوط ( للإيلاج المحرم ) الذي هو
~~المعنى الموصوف بما ذكر ( والمختار نفيه ) أي القياس | المذكور ( قالوا )
~~أي المثبتون ( الدوران ) يفيد أن صحة إطلاق الاسم مبني على وجود المعنى |
~~المذكور مهما وجد ، وقد وجد فيما قصد إلحاقه ( قلنا إفادته ) أي الدوران
~~ذلك ( ممنوعة ) | أي كون الدوران طريقا صحيحا لإثبات المطلوب غير مسلم ،
~~كما يأتي في مسالك العلة ( وبعد | التسليم ) لإفادة الدوران ، وكونه طريقا
~~صحيحا كما هو مذهب جماعة نقول ( إن أردتم ) | بدوران الاسم مع المعنى
~~المذكور دورانا ( مطلقا ) سواء وجد في أفراد المسمى أو غيرها بادعاء | ثبوت
~~الاسم في كل مادة يوجد فيها ذلك المعنى ، وانتفائه في كل ما لم يوجد فيه
~~بطريق النقل | ( فغير المفروض ) أي فما أردتموه خلاف المفروض ( لأن ما يوجد
~~فيه ) ذلك المعنى ( حينئذ ) | أي حين إذ ثبت كون الاسم لما فيه ذلك المعنى
~~مطلقا ( يكون ) خبر إن ( من أفراد | المسمى ) يعني ما فيه ذلك المعنى لا
~~يتحقق حينئذ فرع يلحق بأصل القياس ، وهذا خلاف | المفروض ( أو ) أردتم
~~بدوران الاسم أن يدور معه ( في الأصل ) المقيس عليه ( فقط ) | بوجود الاسم
~~في كل مادة يوجد فيها المسمى وانتفائه في كل ما لم يوجد فيه ( منعنا )
~~حينئذ | PageV01P057 | ( كونه ) أي الدوران ( طريقا ) مثبتا تسمية الشيء
~~باسم لمشاركته المسمى في معنى دار | الاسم معه ms0073 وجودا وعدما في المسمى ( هنا
~~) أي في هذه المسألة ، وإن سلمنا كون الدوران | طريقا صحيحا لإثبات المطالب
~~في الجملة ( وكونه ) أي الدوران ( كذلك ) أي طريقا صحيحا | لإثبات الحكم (
~~في الشرعيات ) العمليات ( للحكم الشرعي ) أي لتعديته من محل إلى | محل أو
~~لإثباته بهذا الطريق ( لا يستلزمه ) أي كونه طريقا صحيحا ( في ) إثبات (
~~الاسم ) وتعديته من | مسمى إلى محل آخر * حاصل استدلالهم أنه ثبت القياس
~~بالدوران شرعا فيثبت لغة ، إذ المعنى | الموجب للثبوت فيهما واحد ، وهو
~~الاشتراك في معنى يظن مدار الحكم ( لأنه ) أي القياس | في الشرعيات ( سمعي
~~) ثبت اعتباره بالسماع من الشارع ( تعبد به ) أي تعبدنا الشارع | به لورود
~~القاطع منه في حقه ، وهو الإجماع إذ لا عبرة بخلاف الظاهرية فيه ( لا ) أنه
~~أمر | ( عقلي ) ليكون للرأي مدخل فيه فيرد نقضا على عدم اعتبارنا القياس في
~~اللغة ، ثم أيد | سند المنع المذكور في ثاني شقي الترديد بقوله ( ثم تجويز
~~كون خصوصية المسمى معتبرة ) | في التسمية بالاسم المذكور ( ثابت ) والمراد
~~بثبوت التجويز أنه ليس مجرد احتمال عقلي بل | هو إمكان وقوعي ( بل ) ثبوته
~~( ظاهر بثبوت منعهم ) أي علماء العربية ، قال أهل العربية | في مبحث
~~الاشتقاق : المشتق قد يطرد كاسم الفاعل ، والزمان وغيرهما ، وقد لا يطرد
~~كالقارورة | والدبران ، وتحقيقه أن وجود معنى الأصل في محل التسمية قد
~~يعتبر بحيث أنه داخل في التسمية ، | والمراد ذات ما باعتبار نسبته له إليها
~~، فهذا يطرد في كل ذات كذلك ، وقد يعتبر بحيث أنه | مصحح للتسمية مرجح لها
~~من بين الأسماء من غير دخوله في التسمية ، والمراد ذات مخصوصة | فيها
~~المعنى : لا من حيث هو فيها بل باعتبار خصوصها ، فهذا لا يطرد والجار متعلق
~~بثابت أو | بظاهر ( طرد الأدهم ) مفعول المنع أي صحة إطلاق الأدهم الذي هو
~~اسم الفرس الأسود على كل | ما فيه سواد ( والأبلق ) الذي هو اسم للفرس الذي
~~فيه سواد وبياض على كل ما فيه ذلك | ( والقارورة ) التي هي اسم لمقر
~~المائعات من الزجاج على كل ما هو مقر لها من غيره ( والأجدال ) | الذي ms0074 هو
~~اسم للصقر لقوته ، على كل ما فيه قوة ( والأخيل ) الذي هو اسم لطائر به
~~خيلان على كل ما به | ذلك ( وما لا يحصى ) من نظائر هذه المذكورات ،
~~كالسماك الذي هو اسم لكل من كوكبين | مخصوصين مرتفعين ، على كل مرتفع ،
~~وقرر هذا الكلام معارضة ، بيانه أن القياس في اللغة | إثبات لها المحتمل
~~وهو باطل ، أما الأولى فلأنه يحتمل التصريح بمنعه كما يحتمل التصريح
~~باعتباره | بدليل منعهم اطراد الأسماء المذكورة ، وأما الثانية فلأنه بمجرد
~~احتمال الوضع لا يصح الحكم | به فإن ذلك يستلزم جواز الحكم بالوضع بغير
~~قياس ، إذا قام احتمال ، وذلك باطل اتفاقا ( فظهر ) | PageV01P058 | بما
~~ذكر من اعتبار خصوصية المسمى ( أن المناط ) أي مناط التسمية ( في مثله ) أي
~~مثل | ما ذكر مما فيه معنى يناسب أن يعتبر في التسمية هو ( المجموع ) من
~~الذوات والوصف المخصوص | ( فإثباتها ) أي اللغة ( به ) أي بالقياس إثبات (
~~بالاحتمال ) وفي بعض النسخ بمحتمل وهو | باطل لما عرفت ، ثم قيل ثمرة
~~الخلاف تظهر في الحدود في الجنايات المذكورة ، فالقائل بالقياس يحد | شارب
~~النبيذ والنباش واللائط ، ومن لم يقل لا يحد * ( واللفظ أن وضع لغيره ) أي
~~لغير نفسه سواء | كان لفظا آخر كالاسم والفعل ، أو معنى كزيد وضرب كذا قيل
~~، ويرد عليه أن الاسم والفعل | وضعا لمفهومين كليين * ويمكن الجواب بأن
~~أفرادهما ألفاظ فكون ما وضعا له ألفاظا باعتبار ما صدقا | عليه ، والتمثيل
~~بالضمائر الراجعة إلى الألفاظ ونظائرها على رأي المتأخرين من أن الوضع فيها
~~عام | والموضوع له خاص ( فمستعمل وإن لم يستعمل ) قط فيما وضع له والمستعمل
~~يستعمل في معنيين | أحدهما هذا ، والآخر ما أطلق وأريد به المعنى ( وإلا )
~~أي وإن لم يوضع لغيره ( فمهمل وإن استعمل ) | أي أطلق وأريد به نفسه ( كديز
~~ثلاثة ) فإنه لم يوضع دير لغيره من لفظ أو معنى ( وبالمهمل ) | أي باستعمال
~~المهمل في نفسه استعمالا صحيحا ( ظهر وضع لك لفظ لنفسه ) لأن ذكر اللفظ |
~~وإرادة نفسه لا يختص بالمهمل بل يعم الألفاظ ، وذلك يقتضي دلالته عليه وتلك
~~الدلالة ليست | عقلية فهي وضعية ms0075 ( كوضعها لغيره ) أي كظهور وضع بعضها لغير
~~نفسه باستعماله في الغير فشبه | ظهور وضع الكل للنفس بظهور وضع البعض للغير
~~بجامع الاستعمال بلا قرينة ، غاية الأمر أن | مناط الاستعمال والإهمال
~~الوضع للغير ( لأن المجاز يستلزم وضعا ) أي وضعه قبل أن يستعمل | في المعنى
~~المجازي ( للمغاير ) أي لمغاير المعنى المجازي : لأن المجاز هو اللفظ
~~المستعمل في غير ما وضع | له فلو فرض كون المستعمل في نفسه مجازا لزم كون
~~نفسه مغايرا لما وضع له * فالحاصل أن | مجازيه المهمل المستعمل في نفسه
~~تستلزم وضعه للمغاير وهو خلاف المفروض ، وإليه أشار بقوله | ( وهو ) أي
~~الوضع للمغاير ( منتف في المهمل ) كما علم من تعريفه الحاصل من التقسيم ،
~~وإذا | انتفى المجاز تعين الحقيقة ، وهي مستلزمة للوضع ، وعلى هذا التقرير
~~يثبت الوضع في المهمل المستعمل | في نفسه ، ثم يحمل عليه المستعمل لعدم
~~القائل بالفرق بين المهمل والمستعمل باعتبار الاستعمال في نفسها ويمكن أن
~~يراد استلزام مجازية المستعمل في نفسه وضعه لغير نفسه ، لأن ما وضع له
~~اللفظ | مغاير لمعناه المجازي ( ولعدم العلاقة ) تعليل آخر لنفي مجازية
~~المستعمل في نفسه * وحاصله أن | العلاقة لازمة في المجاز ولا يتصور شيء من
~~أنواع العلاقة المعتبرة بين نفس اللفظ وما وضع له أما | في المهمل فظاهر ،
~~وأما في المستعمل فلأنه لا علاقة بين اللفظ ومعناه ، أعني من العلاقات
~~المعتبرة | كما لا يخفى على العارف بها ، وما قيل من أن العلاقة بينهما
~~المجاورة لارتسامهما في الخيال معا ليس | PageV01P059 | بشيء ، لأن العلاقة
~~في المجاز وسيلة للانتقال من الدال إلى المدلول وهما متحدان ههنا والتغاير
~~| اعتباري ، فمن حيث أنه سبب لإحضار نفسه دال ، ومن حيث أنه مراد بذكره
~~مدلول ولا يحتاج | مثل هذه الدلالة إلى وسيلة ، نعم يحتاج إلى قرينة تعين
~~أن المراد به نفسه ، وهو غير العلاقة * ولما | كان هنا مظنة سؤال وهو أن
~~كون اللفظ موضوعا لنفسه يستلزم المساواة بين دلالته على نفسه | ودلالته على
~~معناه ، واللازم منتف لتبادر معناه وسبقه إلى الفهم ، أشار إلى الجواب
~~بقوله ( ويجب | كون الدلالة ) أي ms0076 دلالة اللفظ الموضوع لغيره ( على مغاير )
~~أي على ما وضع له المغاير لنفسه | دون نفسه ( قبل ) ذكر ( المسند ) ظرف
~~للدلالة المذكورة وإنما قيدت به ، لأنه بعد | ذكره يتعين كون المراد به
~~نفسه لأنه صارف عن المغاير لعدم صحة إسناده إليه ( لعدم الشهرة ) | خبر
~~الكون ، يعني عدم شهرة وضع اللفظ لنفسه أو عدم شهرة استعماله في نفسه كشهرة
~~استعماله | في الغير فإن كل واحد من العدمين يوجب عدم تبادر النفس خصوصا مع
~~شهرة وضعه للغير ، أو | شهرة استعماله فيه ، كما أشار إليه بقوله ( وشهرة
~~ما يقابله ) فكون الدلالة قبل المسند على المغاير | للعلة المذكورة لا
~~ينافي وضعه لهما ( ولما كان ) وضعه لنفسه ( غير قصدي ) بأن قال الوضع |
~~مثلا وضعت كل لفظ بإزاء نفسه ( لأن الظاهر أنه ) أي وضعه لنفسه ( ليس إلا
~~تجويز استعماله ) | في نفسه ( ليحكم عليه ) أي على اللفظ ( نفسه ) تأكيد
~~للمجرور ، وذلك لأن الوضع القصدي | إنما يحتاج إليه عند المباينة والبعد
~~بين الدال والمدلول ، ولا بعد بين اللفظ ونفسه ، بل فهم نفسه | عند ذكره
~~ضروري ، لكن لا يسمى ذلك دلالة إلا إذا صرفت قرينة عنان القصد إليه بالذات
~~| ليحكم عليه ، فيكون حينئذ مرادا ، ولما وجدنا هذه الإرادة في الاطلاقات
~~الصحيحة في جميع | اللغات عرفنا التجويز في ذلك من الواضع ، وإلا لما وقعت
~~كذلك ، ولا شك أن هذا التجويز نوع | من الوضع منه ( لم يوضع الألقاب
~~الاصطلاحية باعتباره ) جوابا لما ، والمقصود من هذا الكلام | دفع إيراد يدل
~~عليه قوله ( فلم يكن كل موضوع للمغاير مشتركا ) تقريره أن القول بوضع |
~~الألفاظ لأنفسها يستلزم انحصار اللفظ الموضوع في المشترك فلا يصح تقسيمه
~~إلى المفرد والمشترك | وكذلك انحصاره في العلم إلى غير ذلك * وحاصل الجواب
~~أن الاشتراك وغيره من الأسماء | الاصطلاحية لم توضع لمعانيها باعتبار هذا
~~الوضع ، بل باعتبار وضعها لغير أنفسها ( ولم يسم ) اللفظ | الموضوع (
~~باعتباره ) أي وضعه لنفسه ( علماء ولا اسم جنس ولا دالا بالمطابقة ) إلى
~~غير ذلك | وإنما سميت الأسماء المذكورة ألقابا ، لكونها مشعرة بمعان اعتبرت
~~في تسمية مسمياتها بها ms0077 كما | أن الألقاب مشعرة بمعان اعتبر في تسميتها في
~~مدح أو ذم * ( والاعتراض بأنه ) أي القول بوضع | اللفظ لنفسه ( مكابرة
~~للعقل بل لا وضع ) للفظ لنفسه ( لاستدعائه ) أي الوضع ( التعدد ) أي |
~~PageV01P060 | تعدد متعلقة ضرورة استلزامه موضوعا وموضوعا له ولا تعدد على
~~تقدير وضعه لنفسه ( ولأنه ) | أي الوضع ( للحاجة ) أي إفادة المعنى القائم
~~بالنفس ( وهي ) أي الحاجة المذكورة إنما تحصل | ( في ) إفادة ( المغاير )
~~أي إفادة اللفظ ما يغايره ( مبني ) خبر المبتدأ ، وهو قوله الاعتراض | على
~~حمل كلام القائل بالوضع ( على ظاهر اللفظ ) أي على معنى يدل عليه ظاهر
~~عبارته من إطلاق | لفظ الوضع ( وما قلنا ) من أن المراد من وضع اللفظ لنفسه
~~تجويز استعماله في نفسه ليحكم عليه | ( مخلص منه ) أي من الاعتراض المذكور
~~* وأجيب أيضا بأن التغاير الاعتباري كاف في | كون الشيء دالا ومدلولا ، ولا
~~يخفى عليك أن المخلص مغن عن هذا التكلف . قال السيد | السند في حاشية
~~الكشاف ردا على المحقق التفتازاني التحقيق أنه إذا أريد إجراء الحكم | على
~~لفظ مخصوص تلفظ به نفسه ولم يحتج هناك إلى وضع ولا إلى دال على المحكوم
~~عليه للاستغناء | بتلفظه وحضوره بذلك في ذهن السامع عما يدل عليه ويحضره
~~فيه ، وما ذكره المصنف | قريب منه * ( والمستعمل مفرد ومركب ، فالمفرد ماله
~~دلالة لاستقلاله بوضع ) الجار الأول متعلق | بالدلالة ، والثاني بالاستقلال
~~: أي بكون دلالته على المعنى بسبب وضعه له مستقلا لا في ضمن | لفظ آخر كتاء
~~تضرب ( ولا جزء منه ) أي مما له الدلالة المذكورة ( له ) أي الجزء المذكور
~~| ( مثلها ) أي مثل الدلالة المذكورة بأن يدل على معنى لاستقلاله بوضع ،
~~فقوله منه صفة جزء | وله خبر مثلها ، والجملة خبر لا ( والمركب ما له ذلك )
~~أي الدلالة المذكورة ( ولجزئه ) معطوف | على الضمير المجرور : أي ولجزئه
~~أيضا تلك الدلالة ( ولم يشترط كونه ) أي كون جزئه ( دالا | على جزء المسمى
~~) أي مسمى الكل كما شرط المنطقيون ( فدخل نحو عبد الله علما في | المركب )
~~لأن جزءه دال لكن لا على جزء المعنى * فإن قلت صرح المحقق التفتازاني بعدم ms0078
~~| دلالة جزء منه عند القرينة الدالة على إرادة المعنى العلمي ، وشبه عبد في
~~عبد الله بأن من | إنسان ، ولا قائل فيه بالتركيب ودلالة أن على الشرط *
~~قلنا القرينة صارفة عن الإرادة لا الدلالة | وليس امتزاج ماله دلالة بما لا
~~دلالة له كامتزاجه بما له دلالة بحيث لا يشابه المركب منهما بهيئة |
~~المركبات ( وخرج ) عن المركب ( تضرب وأخواته ) من المبدوء بالهمزة والنون
~~والياء وفيها | مذاهب * والمختار أن الكل مفرد ومقابله أن الكل مركب ،
~~والثالث التفصيل وهو قول ابن | سينا أن المبدوء بالياء مفرد وغيره مركب ،
~~وجه الثاني دلالة حرف المضارعة على موضوع معين | في غير ذي الياء وغير معين
~~فيه ، ولا وجه للتفصيل كذا نقل عن المصنف ولا يبعد أن يقال | في توجيهه أن
~~الفعل من حيث أنه عرض لا بد له من موضوع يدل على موضوع غير معين | فالياء
~~كأنها لا تفيد أمرا زائدا بخلاف ما يدل على تعين الموضوع ( لأنه ) أي
~~المضارع موضوع | PageV01P061 | ( لمجرد فعل الحال أو الاستقبال ) على سبيل
~~منع الخلو ، فيصح على الأقوال كونه للحال فقط | أو الاستقبال فقط ، أو لهما
~~على الاشتراك كما هو المختار ( لموضوع خاص ) يعني ما قام به من | المتكلم
~~والمخاطب والغائب المعين ، فمنعاه مركب من ثلاثة حدث وزمان ونسبة إلى معين
~~| والجار متعلق بمحذوف ، وهو صفة فعل : أي لمجرد الفعل الثابت لموضوع ،
~~المثبت له خارج عما | وضع له * وحاصل التعليل أن المضارع الذي فيه حرف
~~المضارعة كلمة واحدة وضعت دفعة | واحدة للمعنى الذي فيه النسبة إلى المتكلم
~~أو المخاطب أو الغائب إلا أنه وضع مدخول حرف | المضارعة للحدث والزمان
~~والنسبة ، وحرف المضارعة لوصف ذلك الموضوع من التكلم الخ | ( بخلاف ضربت )
~~بالحركات الثلاث في التاء ( لاستقلال تائه بالإسناد ) الذي يقضي استقلال |
~~المسند إليه لفظا لكونه محلا للإعراب ، ومعنى لكونه مسندا إليه ( بخلاف تاء
~~تضرب ) سواء | كانت للمخاطب أو للغائبة ، وهو حال من التاء ، والمعنى تاء
~~ضربت مستقلة حال كونها ملابسة | بخلاف تاء تضرب في الاستقلال ( وقيد
~~المنطقيون ) في تعريفي المفرد المركب ( دلالة الجزء ms0079 | بجزء المعنى ) أي
~~بكونها على جزء المعنى ( وقصدها ) أي وبكونها مقصودة ، فالمفرد عندهم | ما
~~ليس له جزء دال على جزء معناه دلالة مقصودة إما بأن لا يكون له جزء كالهمزة
~~، أو كان | بلا دلالة كزاي زيد ، أو مع دلالة لكن لا على جزء المعنى كعبد
~~الله ، أو مع دلالة على جزء | معناه لكن دلالة غير مقصودة كالحيوان الناطق
~~الموضوع لشخص ، وإلى الآخرين أشار بقوله | ( فعبد الله مفرد ، و ) كذا (
~~الحيوان الناطق لإنسان ) تفريع على اعتبار القيدين نفيا وإثباتا | (
~~وإلزامهم ) أي المنطقيين ( بتركيب نحو مخرج ) وضارب وسكران لدلالة جوهر
~~الكلمة | على مبدأ الاشتقاق ، وما ضم إليه من ما زيد عليه ( غير لازم )
~~عليهم ، ولما كان الإلزام المذكور | محررا على وجهين تارة باعتبار الهيئة ،
~~وتارة باعتبار الحروف الزوائد فصل الجواب فقال ( فعلى | اعتبار الجزء
~~الهيئة ) مفعول ثان للاعتبار لتضمنه معنى التصيير والمعنى فعدم لزومه بناء
~~| على اعتبار الجزء الموجب تركيبها الهيئة مفاد ( لتصريحهم ) أي المنطقيين
~~في تفسير الجزء | المعتبر في المفرد والمركب ( بالمسموع بالاستقلال )
~~فمرادهم جزء مسموع بذاته لا في ضمن شيء | والهيئة إن سلم كونها مسموعة فهي
~~مسموعة في ضمن المادة ، وقريب من هذا ما قيل من | أن المراد الجزء الميرتب
~~في السمع ( ولأن الكلام في تركيب اللفظ ظاهر ) أي ولأن كلام | المنطقيين
~~ههنا في تركيب لفظ مع لفظ ظاهر متبادر والتعريفات تحمل على ما هو المتبادر
~~منها ، | والحاصل أنه دفع الاعتراض عنهم بوجهين : الأول أنهم صرحوا بمرادهم
~~، والثاني أن مرادهم | ظاهر من كلامهم من غير حاجة إلى تصريحهم ( وعلى
~~اعتباره ) أي الجزء ( الميم ) في نحو | PageV01P062 | مخرج ( ونحوه )
~~كالألف في ضارب ( فلمنع دلالته ) أي كل من الميم ونحوه ( بل ) الدال | على
~~مجموع المعنى المراد في هذه الألفاظ ( المجموع ) من الحروف الأصول والزوائد
~~لوضع | المجموع دفعة للمجموع من غير وضع الجزء للجزء ، لا يقال لزمهم القول
~~بتركيب نحو مخرج لقولهم | بتركيب المضارع ، لأن اعتبار التركيب فيه يستلزم
~~كون الحرف الزائد موضوعا بإزاء ما هو الأصل | في المعنى : أعني الذات التي
~~يقوم بها ms0080 مبدأ الاشتقاق ، بخلاف حرف المضارعة ، فإنها بإزاء وصف | الفاعل
~~من التكلم والخطاب والغيبة ، نعم الوجه عدم التركيب في المضارع أيضا كما
~~أشار إليه | بقوله ( وجعل تضرب ) بالتاء المثناة من فوق للمخاطب أو الغائبة
~~( مركبا إن كان ) سببه | ( الإسناد في تائه فخلاف أهل اللغة ) أي مخالفهم
~~وكيف لا والمسند إليه الاسم لا غير وحروف | المضارعة من حروف المباني ،
~~مجموع الشرط والجزاء خبر المبتدأ ( أو للمستكن ) معطوف على | قوله إلى تائه
~~، واللام بمعنى إلى كقوله تعالى - ^ ( فسقناه لبلد ) ^ - ( فما ذكرنا ) أي
~~فجوابه ما ذكرنا | من أن المضارع موضوع لمجرد الفعل الثابت لموضوع خاص ولا
~~تركيب فيه ، والضمير المستتر | فيه كلمة أخرى موضوعة لذلك الموضوع ، ولا
~~نزاع في تركيب مجموع المضارع والضمير ( ولذا ) | أي ولعدم اقتضاء المستكن
~~تركبه ( لم يركب ) أي لم يصر مركبا ( اضرب ) على صيغة | الأمر ( ويضرب في
~~زيد يضرب ) مع وجود المستكن فيهما ( وجواب مركبه ) أي من | ذهب إلى تركيب
~~المضارع مطلقا ( منهم ) أي من المنطقيين ( ما ذكرنا ) من التفصيل ، | وذهب
~~الرضي إلى أن المضارع ، ومثل مسلمان ومسلمون وبصرى وقائمة والمؤنث بالألف |
~~والمعرف باللام مركبات عدت لشدة الامتزاج وعدم استقلال الحروف المتصلة فيها
~~كلمة واحدة | وأعربت إعراب الكلمة الواحدة ، وما اختاره المصنف رحمه الله
~~أنسب بقواعد الإعراب ، ولما | ذكر ( وينقسم كل من المفرد والمركب ، فالمركب
~~) قدمه لقلة أقسامه وكون مفهومه | وجوديا ( إن أفاد نسبة تامة ) يصح السكوت
~~عليها ( بمجرد ذاته ) من غير انضمامه إلى كلمة | أخرى ، فخرج قائم مع ضميره
~~في زيد قائم ، لأنه يدل عليها بانضمامه إلى زيد ( فجملة ) | أي فهو جملة
~~اسمية أن بدئ باسم كزيد قائم وفعلية إن بدئ بفعل كقام زيد ويا عبد | الله
~~وإن أكرمتني أكرمتك ، ويقال لهذه شرطية ، وأمامك أو في الدار خبرا عند |
~~البصريين بتقدير حصل أو استقر ، ويقال لهذه ظرفية خلافا للكوفيين فإنهم
~~جعلوه | مفردا بتقدير نحو حاصل ، ومنهم من جعله قسما برأسه لا من المفرد
~~ولا من الجملة ( أو | ناقصة ) عطف على تامة : أي إن أفاد نسبة ناقصة لا يصح
~~السكوت ms0081 عليها ( فالتقييدي ) | أي فهو المركب التقييدي لتقييد الجزء الأول
~~بالآخر كغلام زيد والحيوان الناطق ( ومفرد | PageV01P063 | أيضا ) لأن
~~المفرد مشترك بين معان منها ما يقابل الجملة ، ومنها ما أفاد بقوله ( وكذا
~~في | مقابلة المثنى والمجموع ) أي كما يطلق في مقابلة الجملة كذلك يطلق في
~~مقابلتهما ، ومنها | ما يقابل المضاف إليه أشار بقوله ( والمضاف ) عطف على
~~المثنى والمجموع ( ونحو قائم ) من | الصفات ( لا يرد ) على تعريف الجملة
~~بتوهم كون ما أفاده من نسبة المصدر إلى الذات تاما | ( لأنه مفرد ) لعدم
~~دلالة جزئه على معنى ( وأيضا ) لا يدل على النسبة وضعا ( إنما يدل | على
~~ذات متصفة ) بما اشتق منه بوضعه لها ( فيلزم ) أن يفهم ( النسبة ) بين
~~الذات | والوصف ( عقلا ) أي لزوما عقليا ضرورة أن الوصف لا بد أن يقوم
~~بموصوف ( لا أنها مدلول | اللفظ ) * فإن قلت الدلالة على الذات المتصفة
~~بوصف يستلزم كون النسبة التي هي الاتصاف | المتعقل بسين الذات والوصف
~~مدلولا * قلت المعنى المركب المشتمل على النسبة إذا وضع بإزائه | لفظ واحد
~~يكون الوضع له هناك أمرا وحدانيا إذا أخذ بالعقل في تفصيله ينحل إلى متعدد
~~| منه النسبة فتأمل ( وحال وقوعه ) أي نحو قائم ( خبرا في نحو زيد قائم
~~نسبته إلى الضمير | ليست تامة بمجرد ذاته ) مسند إلى فاعله ( بل ) النسبة (
~~التامة ) نسبته مع فاعله ( إلى زيد ولذا ) | أي ولكون نسبته إلى الضمير غير
~~تامة ( عد معه ) أي مع الضمير ( مفردا ) كما يدل عليه | اختلافه باختلاف
~~العوامل ووضعه على أن يكون معتمدا على من هو له لإفادته معنى في ذات | تقدم
~~ذكرها ، ( و ) إفراد نحو قائم حال وقوعه خبرا ( على ) رأي ( المنطقيين في
~~اعتباره ) أي الضمير | ( الرابطة ) ثاني مفعول الاعتبار لما يرتبط به
~~المحمول بالموضوع ( أظهر فإسناده ليس إلا إلى | زيد ) لأن الرابطة دالة على
~~النسبة لا أنها ظرفها ( وهو ) أي الضمير ( يفيد أن معناه ) | أي قائم ثابت
~~( له ) أي لزيد ( وإلا ) أي وإن لم يفد ذلك ( لاستقل كل ) من الموضوع |
~~والمحمول ( بمفهومه ) عن الآخر ( فلم يرتبط ، وغاية ما يلزم ) المنطقيين في ms0082
~~الاعتبار المذكورة | ( طرده ) أي اعتبار الضمير ( في الجامد ) من الأخبار
~~كما في المشتق طردا للباب من اطرد | الأمر : أي تبع بعضه بعضا ( وقد يلتزم
~~) طرده في الجامد ( كالكوفيين ) أي كالتزام | الكوفيين ذلك فإنهم يؤولون
~~غير المشتق به ، فيؤولون زيد أسد بشجاع ، وأخوك بمواخيك ، | وكل جامد بما
~~يناسبه ، عن الكسائي أن الجامد يتحمل الضمير بلا تأويل ( وإن كان ) |
~~الالتزام المذكور ( على غير مهيعم ) أي طريقهم البين فإنهم لا يلتزمون تحمل
~~المشتق له فضلا | عن الجامد ، بل إن كان ملفوظا يسمون القضية ثلاثية ، وإلا
~~قالوا هو محذوف للعلم به ، | ويسمونها ثنائية ، فعلى هذا يحتاج قوله ، وعلى
~~المنطقيين إلى آخره إلى تأويله ، لأن ظاهره | يقتضي اعتبار الضمير وجعله
~~رابطة فتدبر ( وبخفائه ) أي الضمير المستتر ( والدال ) أمر | PageV01P064 |
~~ظاهر ، لأنه إذا كان خفيا في ذاته كيف يكون سببا لظهور المدلول ، ولا بد من
~~أمر بعيد الربط | بين المبتدأ والخبر ( قيل الرابط حركة الإعراب ) ضمة
~~ظاهرة في آخر المعرب ، ويلحقها ما يقوم | مقامها واو أو ألف ( ولا يفيد )
~~الأعراب المذكور أيضا ما قصدوه من الظهور ( إذ يخفى ) | الأعراب أيضا ( في
~~المبنى والمعتل ) مقصورا كان أو منقوصا ، وكذا المعرب عند الوقف | (
~~والأظهر أنه ) أي الربط ( فعل النفس ) وهو الإيقاع والانتزاع ( ودليله ) أي
~~فعل النفس | ( الضم الخاص ) أي التركيب الخاص الموضوع نوعه لإفادة ذلك ،
~~وأما الحركة ( فعند | ظهورها ) لفقد المانع ( يتأكد الدال ) وهو الضم
~~المذكور ( وإلا انفرد ) أي وإن لم تظهر | لمانع انفرد الضم بالدلالة
~~المذكورة * ( واعلم أن المقصود ) الأصلي ( من وضع المفردات ليس | إلا إفادة
~~المعاني التركيبية ) هذه توطئة لما بعدها من بيان أقسام حاصلة في اعتبار
~~المعنى | التركيبي ( والجملة خبر إن دل ) أي الجملة ، والتذكير باعتبار
~~الخبر ( على مطابقة ) نسبتها | المفادة منها لأمر ( خارج ) عن مدلولها
~~باعتبار تلك الملاحظة المستفادة من دلالتها كائن بين | طرفي الإمكان في
~~الواقع من الوقوع ، أو اللاوقوع ، ولا يذهب عليك الفرق بين الدلالة على |
~~المطابقة وبين المطابقة بحسب نفس الأمر ، فإن الأولى لازمة للنسبة الجزئية
~~لا الثانية ، وذلك | لكونها حاكية عن ms0083 نسبة خارجية بين الطرفين ، إذ لا بد
~~من المطابقة في التصور بين الحاكي | والمحكي عنه ، فإن كان ما هو الواقع في
~~نفس الأمر بعينه هو المحكي تحصل الثانية ، وإلا فلا | ( وأما عدمها ) أي
~~عدم مطابقة نسبتها المفادة منها ( فليس مدلولا ولا محتمل اللفظ ) لأن ما
~~يفهم | من الحاكي إنما هو مثال المحكي عنه لا غير ، ولكن ( إنما يجوز العقل
~~أن مدلوله ) أي | الخبر ( غير واقع ) لأن الحكاية عن الشيء لا تستلزم تحققه
~~في الواقع ( وإلا ) أي وإن لم | تدل الجملة على مطابقة خارج بأن لم تكن
~~نسبتها المدلولة حاكية عن نسبة خارجية ( فإنشاء ) أي فالجملة حينئذ إنشاء (
~~ولا حكم فيه ) وفسر الحكم بقوله ( أي إدراك أنها ) أي | النسبة ( واقعة
~~أولا ) أي ليست بواقعة ( فليس كل جملة قضية ) إذ لا بد فيها من الحكم |
~~وكونها حاكية عن خارجية ، ولذا يحتمل الصدق والكذب ، فالجملة أعم من القضية
~~( والكلام | يرادفها ) أي الجملة ( عند قوم ) من النحاة ، قيل منهم
~~الزمخشري عفا الله عنه ( وأعم ) | منها مطلقا ( عند الأصولين كاللغويين )
~~أي كما أنه أعم عندهم ، ونقل الأمدي عن أكثر | الأصوليين ، والإمام الرازي
~~عن جميعهم أن الكلمة المركبة من حرفين فصاعدا كلام ، وشرط | صدورها عن
~~مختار ، فالصادر من الساهي أو النائم ليس بكلام . | PageV01P065 | واختلف
~~في إطلاقه على كلمات غير متضمنة المعاني ، وليس مثل ' ق ' كلاما إلا إذا
~~اعتبر | المستتر ( وأخص ) أي الكلام أخص مطلقا من الجملة ( عند آخرين )
~~منهم ابن مالك ، | واختاره الرضي . وقال التفتازاني أنه الاصطلاح المشهور ،
~~فقالوا الكلام ما تضمن الإسناد الأصلي ، | وكان مقصودا لذاته ، والجملة ما
~~تضمن الإسناد الأصلي مقصودا لذاته أولا ، فالمصدر والصفات | المسندة إلى
~~فاعلها إسنادها ليس أصلا ، لأن اعتباره نسبة الفعل ، والجملة الواقعة خبرا
~~أو وصفا | أو حالا ، أو شرطا ، أو صلة ، أو نحو ذلك ليس إسنادها مقصودا
~~لذاته ( وللمفرد باعتبار ذاته ) | ككونه مشتقا أو جامدا ( ودلالته ) ككونها
~~مطابقة ، أو تضمنا ، أو التزاما ، وكونها ظاهرا | أو خفيا ( ومقايسته لمفرد
~~آخر ) كالترادف والتساوي ( ومدلوله ) كالعموم والخصوص | ( واستعماله )
~~كالحقيقة والمجاز ( وإطلاقه وتقييده ms0084 ) كذا وجد في النسخ ، ولا يظهر وجهه ،
~~| فإن الإطلاق والتقييد إنما ذكرهما في جملة أقسام انقسامه بالاعتبار
~~الرابع قبل الفصل الخامس | ( انقسامات في ) خمسة ( فصول ) |
# | الفصل الأول
# | في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
# ( وهو ) أي المفرد قسمان ( مشتق ) وهو ( ما وافق مصدرا ) هو اسم الحدث
~~الجاري | على الفعل : أي المعنى القائم بالغير ، وجريانه عليه كونه أصلا له
~~ومأخذا ( بحروفه الأصول ومعناه ) | معطوف على المجرور المتعلق بوافق ، فلا
~~يكون الذهاب من الذهب ، ولا ضرب بمعنى دق من | الضرب بمعنى السير ، ولا يضر
~~عدم موافقته لها لسبب الإعلال ، ولم يذكر الترتيب لتبادره إلى | الذهن ،
~~فخرج مثل الجبذ والجذب ( مع زيادة ) في المعنى سواء كانت في اللفظ أولا (
~~هي ) | أي الزيادة المذكورة ( فائدة الاشتقاق ) وغايته ( فالمقتل ) حال
~~كونه ( مصدرا مع القتل | أصلان ) غير مشتق أحدهما عن الآخر ( مزيد وغير
~~مزيد ) هذا إذا لم يعتبر في المقتل زيادة | تقوية ( وإن اعتبر به ) أي
~~بالقتل أو بالزائد ( زيادة تقوية ) في معناه الموجود في القتل ( فمشتق |
~~منه ) أي فالمقتل مشتق من القتل لصدق التعريف عليه ، وهذا التعريف على رأي
~~البصريين ، | وعند الكوفيين المشتق منه إنما هو الفعل ، والمراد بالمصدر ما
~~هو أعم من المستعمل والمقدر ، | فدخل الأفعال والصفات التي لم تستعمل
~~مصادرها : كنعم ، وبئس ، وتبارك ، وربعة بمعنى | مربوعة بين الطول والقصر ،
~~والقفاخر : أي الضخم الجثة ، ثم أسماء الفاعل والمفعول مشتقة | من المصادر
~~عند الجمهور ، ومن الفعل المشتق منها عند البعض ، ويجوز الاشتقاق من
~~المصادر | PageV01P066 | عند الجمهور ، ومن الفعل المشتق منها عند البعض ،
~~ويجوز الاشتقاق من المصادر باعتبار | معانيها المجازية ، ولا بد من التغاير
~~بين المشتق والمشتق منه بزيادة حرف أو حركة أو نقصانهما | ( وجامد ) عطف
~~على مشتق ( خلافه ) فهو ما ليس بموافق مصدر إلى آخره كرجل وأسد | (
~~والاشتقاق الكبير ) وهو موافقة لفظين في الحروف الأصول غير مرتبه مع موافقة
~~أو مناسبة | في المعنى : كالجبذ والجذب ( ليس من حاجة الأصولي ) لأن
~~المبحوث عنه في الأصول إنما هو | المشتق بالاشتقاق الصغير ، وقد علم حده ms0085 من
~~تعريف المشتق ، واكتفى بذكر الكبير عن | الأكبر ، وهو مناسبة لفظين في
~~الحروف الأصول والمعنى ، كالثلب والثلم ، والنعيق ، والنهيق ، | لأن عدم
~~حاجة الأصولي إلى الكبير تستلزم عدم حاجته إليه بالطريق الأولى * ( والمشتق
~~) | قسمان ( صفة ) وهو ( ما دل على ذات مبهمة ) أي على حقيقة غير معينة
~~بتعين شخصي ولا | جنسي ( متصفة بمعين ) أي بوصف له تعين ما كضارب ، فإن
~~معناه ذات له الضرب ، | فالذات في غاية الإبهام لعدم اختصاصها بشيء من
~~الأشياء ، والضرب وصف ممتاز من سائر | الأوصاف ( فخرج ) بقيد الإبهام ( اسم
~~الزمان والمكان لأن المقتل ) مثلا ( مكان أو زمان | فيه القتل ) ولا شك أن
~~كل واحد منهما متعين بالنسبة إلى ذات ما ، لكونها من الأمور العامة |
~~مساوية بشيء ما ( قيل تتحقق الفائدة ) بالأخبار ( في نحو الضارب جسم ) في
~~الجملة لإمكان | الذهول عن جسميته ( فلم يكن ) الجسم ( جزءا ) من مفهوم
~~الضارب ( والألم يفد ) نحو | الضارب جسم ( كالإنسان حيوان ) أي كما لا يفيد
~~الإنسان حيوان لكون الحيوان جزءا | منه ، نقل عن المصنف أن هذا دليل على
~~لزوم إبهام الذوات في الصفة ، ويتجه عليه أن عدم | جزئية الجسم في مفهوم
~~الصفة لا يستلزم المدعي ، وهو غاية الإبهام لجواز أن يكون له جزء آخر | مما
~~يخرجه عن غاية الإبهام ، ويجاب عنه بأن كل ما تفرض جزئيته منه بقول المستدل
~~هو | يحصل عليه ، والحمل مفيد فلا يكون جزءا منه ، ثم منع المصنف رحمه الله
~~تحقق الفائدة بقوله | ( ولقائل منع الفرق ) بين الضارب جسم ، وبين الإنسان
~~حيوان ، وادعاء تساويهما في عدم | الفائدة ( والاستدلال ) معطوف على المنع
~~: أي لقائل أن يستدل على عدم إبهام الذات على | الوجه المذكور في نحو
~~الضارب ( بتبادر الجوهر منه ) فإن تبادره من نحو الضارب دليل على | أن
~~الذات لا تعم العرض ، فلم يكن في غاية الإبهام مساويا لشيء ما ( والأوجه )
~~في الاستدلال | على إبهام الذات ( صحة الحمل ) أي حمل الصفة المأخوذة في
~~مفهومها الذات ( على كل من العين ) | وهو الجوهر ( والمعنى ) وهو العرض ،
~~فلو اعتبر في مفهومها ما يخصها بالجوهر لما صح ms0086 حملها | على العرض ، ويجوز
~~أن يراد بالعين والمعنى الموجود الخارجي ، وما ليس بموجود في الخارج |
~~PageV01P067 | ( وغير صفة ) معطوف على قوله صفة وهو ( خلافه ) أي ما لا يدل
~~على ذات مبهمة متصفة | بمعين بأن يدل على ذات معينة أو مبهمة غير متصفة بما
~~ذكر * وظاهر هذا يقتضي أن ما يدل | على ذات متصفة بوصف غير معين كالإمكان
~~العام ، والوجود المطلق ليس بصفة ، ولا يخفى | عليك أن الموجود والممكن
~~ونحوهما صفات : اللهم إلا أن يقال بتعين هذه الأوصاف ، ولو | بوجه ما فاذن
~~عدم اعتبار قيد التعين في التعريف أولى كما قيل : ما دل على ذات ما باعتبار
~~معنى | هو المقصود . |
# | مسألة
# ( ولا يشتق ) من مصدر وصف ( لذات والمعنى ) المصدري ( قائم بغيره ) أي
~~غير | المشتق له ، والمراد بالاشتقاق لها أن يشتق لأن يطلق عليها وتسمى به
~~، قال المحقق التفتازاني | في تفسير كلام شارح المختصر : الاستقراء يفيد
~~القطع بذلك ، يعني حصل لنا من تتبع كلام العرب | حكم كلي قطعي بذلك كوجوب
~~رفع الفاعل ، وإن كان الاستقراء في نفسه لا يفيد إلا الظن | انتهى ، كأنه
~~أراد به الاعتراض عليه ، لأنه يلزم عليه حصول القطع من غير موجب : اللهم
~~إلا | أن يقال انضم مع الاستقراء قرائن يفيد المجموع القطع بذلك ( وقول
~~المعتزلة ) مبتدأ خبره | ( معنى كونه ) تعالى ( متكلما خلقه ) أي خلق
~~الكلام ، والمعنى مقولهم هذا الكلام المخالف لما | ذكرنا ، ويجوز أن يكون
~~الخبر محذوفا ، والمذكور مقول القول : أي قولهم هذا مخالف لما ذكرنا | ( في
~~الجسم ) متعلق بالخلق ، والجسم كالشجرة التي سمع منها موسى عليه السلام .
~~قال تعالى | - ^ ( نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة
~~أن يا موسى إني أنا الله رب | العالمين ) ^ - ( وألزموا ) أي المعتزلة
~~بطريق النقض ( جواز ) إطلاق ( المتحرك والأبيض ) | على الله ، تعالى شأنه
~~عن ذلك علوا كبيرا : لخلقه هذه الأعراض في الأجسام التي هي محالها ، | (
~~ودفع ) الإلزام المذكور ( عنهم بالفرق ) بين المتكلم وما ألزموا به ( بأنه
~~ثبت ) بالسمع | ( المتكلم له ) تعالى كقوله - @QB@ وكلم الله موسى تكليما
~~@QE@ - ، وغيره ( وامتنع قيامه ) أي | الكلام ms0087 ( به ) تعالى بالبرهان ، لأنه
~~أصوات وحروف عندهم ، وهي حادثة فلا تكون قائمة به | تعالى ، وإلا لزم كونه
~~محلا للحوادث ( فلزم أن معناه ) أي المتكلم ( في حقه خالقه ) أي | الكلام
~~في جسم ، ولا كذلك المتحرك والأبيض ونحوهما فإنه لم يثبت له بالسمع شيء
~~منها ، | بل ثبت المنع عن إطلاقها ( وليس ) هذا الدفع ( بشيء ، لأنه لا
~~تفصيل في الحكم اللغوي ) | أي الحكم الكلي المستبط من تتبع اللغة ، وهو أنه
~~لا يشتق لذات ، والمعنى قائم بغيره ( بين | PageV01P068 | من يمتنع القيام
~~به ) أي قيام المصدر به عقلا أو شرعا ( فيجوز ) إطلاق المشتق عليه | ( وهو
~~) أي والحال أن المصدر قائم ( بغيره ) أي بغير من يمتنع القيام به ( و )
~~بين ( غيره ) | أي من لم يمتنع قيام المصدر به ( فلا ) يجوز إطلاق المشتق
~~عليه ، والمعنى قائم بغيره * | والحاصل أن الحكم اللغوي الكلي المقتضى عدم
~~جواز إطلاق المشتق على من لم يقم به المصدر | من غير تفصيل يقضي عليكم بعدم
~~صحة إطلاق المتكلم عليه تعالى بالمعنى الذي ذكرتم * فإن | قلتم الامتناع
~~المذكور قرينة صارفة عن إرادة الحقيقة إلى المعنى المجازي الذي ذكرنا *
~~قلنا | ذلك عند تعذر الحقيقة ، وهي غير متعذرة لوجود الكلام النفسي على ما
~~هو مذهبنا ( بل ) | نقول لا يمتنع قيام الكلام به تعالى فإنه ( لو امتنع لم
~~يصغ ) المتكلم ( له ) تعالى ( أصلا فحيث | صيغ ) له تعالى ( لزم قيامه ) أي
~~الكلام ( به تعالى ) فتعين أن المراد من الكلام غير | الأصوات والحروف وهو
~~الكلام النفسي ( فلو ادعوه ) أي المعتزلة أن معنى التكلم خلق | الكلام (
~~مجازا ) لا حقيقة ، فلم يصغ له تعالى ، ولا ينافي الحكم اللغوي ( ارتفع
~~الخلاف في الأصل | المذكور ) وهو أنه لا يشتق لذات ، والمعنى قائم بغيرها ،
~~لأن الاشتقاق لها أن يطلق عليها | حقيقة ، وقد اعترفوا بنفيه ، وإن لم
~~يرتفع الخلاف في المسئلة الكلامية لأن كلامه تعالى عندهم | حادث قائم بجسم
~~، وعندنا قديم قائم بذاته تعالى ، وفي أن المتكلم يطلق عليه حقيقة ( وهو )
~~| أي الادعاء المذكور منهم ( أقرب ) إلى القبول من ادعاء كون معنى كلامه
~~ذلك حقيقة ms0088 لعدم مخالفته | الحكم اللغوي ، وسعة دائرة المجاز وإن كان في حد
~~ذاته بعيد الارتكاب مثل هذا التجوز من | غير تعذر الحقيقة ، والتفريق بين
~~المشتقات التي تطلق عليه تعالى يجعل مبدأ اشتقاق البعض قائما | بغيره تعالى
~~إلى غير ذلك ( غير أنهم ) أي الأصوليين ( نقلوا استدلالهم ) أي المعتزلة
~~على | كون المتكلم بالمعنى الذي ذكروه ( بإطلاق ضارب حقيقة ) على شخص ( وهو
~~) أي الضرب | قائم ( بغيره ) أي غير ذلك الشخص ، لأن الضرب هو الأثر الحاصل
~~في المفعول ، وهو المضروب | فإن صح هذا النقل عنهم تعين أن مرادهم ادعاء
~~الحقيقة لا المجاز ( وأجيب ) عن استدلالهم | ( بأنه ) أي الضرب ( التأثير )
~~أي تأثير ذلك أثر القائم بالمضروب وإيجاده ( وهو ) أي | التأثير قائم ( به
~~) أي بالضارب والمضروب لا بالمضروب فقط ، وقد استوفيت الكلام في تحقيق |
~~هذا في رسالتي الموضوعة لبيان الحاصل بالمصدر وهذا مبني على ما هو الحق من
~~أن التأثير ليس هو الأثر على أن الأثر الذي هو الحاصل بالمصدر إنما هو قائم
~~بالضارب ( وبأنه ) معطوف | على إطلاق ضارب ، والضمير للشأن ( ثبت الخالق له
~~) تعالى ( باعتبار الخلق ) الذي هو | مبدأ اشتقاقه ( وهو ) أي الخلق (
~~المخلوق ) . قال تعالى - @QB@ هذا خلق الله @QE@ - مشيرا به إلى |
~~PageV01P069 | المخلوق ، والمخلوق غير قائم بذاته تعالى ( لا التأثير ) أي
~~الخلق ليس هو التأثير ( والأقدم العالم | إن قدم ) التأثير لعدم انفكاك
~~الأثر عن التأثير ( وإلا ) وإن لم يكن التأثير قديما ، بل حادثا | ( تسلسل
~~) أي لزم التسلسل في التأثيرات ، لأن الحادث أثر يحتاج إلى مؤثر وتأثير ،
~~فيعود | الكلام إلى ذلك التأثير ، وهكذا ( وهو ) أي هذا الاستدلال على
~~تقدير تسليم مقدماته | ( مثبت لجزء الدعوى ) لا لها لأنها مركبة من مقدمتين
~~، أحدهما الاشتقاق لذات لا يقوم بها | المبدأ ، وثانيهما أنه قائم بغيرها ،
~~والدليل لا يفيد إلا الأولى ، إذ الخلق بمعنى المخلوق مجموع الجوهر |
~~والعرض ، وبعضه قائم بنفسه ، وبعضه بذلك البعض ، والمجموع يعد قائما بنفسه
~~لا بغيره | كالجسم المركب من المادة والصورة * ونوقش بأن إطلاق الخالق لا
~~يجب أن يكون باعتبار جميع | المخلوقات ، بل يصح باعتبار الأفعال والصفات ،
~~وحينئذ ms0089 يثبت تمام الدعوى * فالجواب ما أشار | إليه بقوله ( أجيب بأن معنى
~~خلقه كونه سبحانه تعلقت قدرته بالإيجاد وهو ) أي كونه تعالى | كذا ( إضافة
~~اعتبار تقوم به ) تعالى أما كونه إضافة لكونها معقولة بالقياس إلى الغير ،
~~وأما | إضافته إلى الاعتبار ، فباعتبار أنه يعقل بين الذات الأقدس ، وأمر
~~اعتباري هو تعلق قدرته | سبحانه بالإيجاد ، ومبني هذا الجواب على نفي كون
~~التكوين صفة حقيقية أزلية تتكون بها | المكونات الحادثة في أوقاتها كما هو
~~مذهب الماتريدية كما أشار إليه بقوله ( لا صفة متقررة ) | معطوف على إضافة
~~اعتبار ( ليلزم كونه محلا للحوادث ) غاية للمنفي ، يعني كونه صفة متقررة |
~~يستلزم كونه تعالى محلا للحوادث على تقدير حدوثه ( أو قدم العالم ) أي
~~تقدير قدمه معطوف | على كونه ( وأورد ) على الجواب المذكور بطريق الترديد
~~كما أشار إليه بقوله ( إن قامت به ) | تعالى ( النسبة ) التي هي ( الاعتبار
~~) المذكور في قوله إضافة اعتبار ، وفيه إشارة إلى أن | الإضافة بيانية (
~~فهو ) تعالى حينئذ ( محل للحوادث ، وإن لم تقم به ثبت مطلوبهم ، وهو
~~الاشتقاق | لذات وليس المعنى ) قائما ( به ) أي الذات بتأويل ما اشتق له ،
~~وقد سبق أنه مثبت لجزء | المدعي ( مع أن الوجه ) الذي مع وجوده لا يسمى
~~غيره وجها ( أن لا تقوم ) النسبة المذكورة | ( به ) تعالى ( لأن الاعتباري
~~ليس له وجود حقيقي ) وهو الوجود الخارجي ( فلا يقوم به | حقيقة ) لأن
~~القياس فرع وجود ما يقوم به ، وفيه نظر ، لأن العمى وهو عدم البصر عما من |
~~شأنه أن يبصر غير موجود في الخارج مع أنه قائم فيه بالأعمى ، ومن ثم اشتهر
~~بينهم أن ثبوت | شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له لا المثبت : نعم ذكر بعض
~~الأفاضل على سبيل الاعتراض أنه | فرع ثبوت المثبت أيضا ، فلا وجه للتخصيص ،
~~وكأن المصنف رحمه الله مال إليه ، فحينئذ | ينكر قيام العمي في الخارج ، بل
~~في الذهن ، وهو المصحح للاشتقاق كما يشير إليه بقوله PageV01P070 | ( لكن
~~كلامهم ) أي الأصوليين ( أنه يكفي في الاشتقاق ) أي في اشتقاق الخالق من
~~الخلق | له تعالى ( هذا القدر من الانتساب ) بيان ذلك ms0090 ما أفاده السيد من أن
~~للقدرة تعلقا حادثا | لولاه لم توجد الحوادث ، وإذا انتسب إلى العالم فهو
~~صدوره عن الخالق ، أو إلى القدرة ، فهو | إيجادها للعالم ، أو إلى ذي
~~القدرة ، فهو خلقه للعالم ، أو يمكن أن يقال إذا نسب إلى العالم صار |
~~مبتدأ وصف له ، هو صدوره عن الخالق ، وإلى القدرة مبتدأ وصف آخر هو الإيجاد
~~، وإلى | ذي المقدرة صارت مبتدأ وصف آخر ، وهو كونه تعلقت قدرته ، وباعتبار
~~هذه النسبة اشتق | اسم الخالق ، ولا نعني بقيامه كونه صفة حقيقية قائمة به
~~، بل ما هو أعم من ذلك ، فإن سائر | الإضافات التي هي أمور اعتبارية لا
~~تحقق لها في الأعيان قائمة بمحالها ، وإليه أشار بقوله | ( فليكن ) هذا
~~القدر من الانتساب ( هو المراد بقيام المعنى في صدر المسئلة ) حين أورد |
~~عليهم بأن نحو الخالق والرازق اشتق له تعالى ، والمعنى غير قائم به ( ثم
~~هذا الجواب ) أي | بأن معنى خلقه كونه تعلقت قدرته بإيجاده ( ينبو ) أي
~~يبعد ( عن كلام الحنفية ) أي | متأخريهم من عهد أبي منصور الماتريدي ( في
~~صفات الأفعال ) وهي ما أفادت تكوينا ، | كالخالق ، والرازق ، والمحيي ،
~~والمميت ، فإنهم صرحوا بأنها صفات قديمة مغايرة للقدرة والإرادة | فقوله
~~ينبو خبر يكن ، وقوله أنه يكفي بدل عن اسمها كما أن مدخول ثم معطوف عليه (
~~غير | أنا بينا في الرسالة المسماة بالمسايرة ) في العقائد المنجية في
~~الآخرة ( أن قول أبي حنيفة ) رحمه الله | ( لا يفيد ما ذهبوا إليه وأنه )
~~أي ما ذهبوا إليه ( قول مستحدث ) ليس في كلام المتقدمين | ( وقوله ) أي أبي
~~حنيفة رحمه الله أنه تعالى ( خالق قبل أن يخلق إلى آخره ) أي ورازق | قبل
~~أن يرزق ( بالضرورة يراد به ) أي بالخلق المذكور في قوله هذا ( قدرة الخلق
~~) التي | هي صفة حقيقية ( وإلا ) أي وإن لم يرد به قدرته ، بل الخلق بالفعل
~~( قدم العالم ) لأن | وجود المخلوق لازم له * فإن قلت هذا يرجع إلى قول
~~الكرامية ، وهم أصحاب محمد بن كرام | القائل بأن معبوده مستقر على العرش ،
~~وأنه جوهر ، تعالى الله عن ذلك . قال فخر ms0091 الإسلام : | وأما الكرامية
~~فيقولون إنا نسميه خالقا في الأزل لا على معنى أنه خلق الخلق ، بل لأنه
~~قادر على | الخلق ، وهذا فاسد فإنه لو جاز لجاز أن يسمي القادر على الكلام
~~متكلما انتهى * قلت هم | يفسرون اسم الخالق بالقادر عليه كتفسير المعتزلة
~~المتكلم بخالق الكلام ، والإمام أراد به ذلك | مجازا في بعض الاطلاقات ( و
~~) الخلق ( بالفعل تعلقها ) أي القدرة بالإيجاد ، وفيه إشارة | إلى أن الأول
~~تعبير للخلق بالإمكان ( وهو ) أي التعلق المذكور ( عروض الإضافة للقدرة ) |
~~وهي إيجادها للمقدور ( ويلزم حدوثه ) أي التعلق المذكور ، وإلا يلزم قدم
~~العالم ( ولو صرح ) | PageV01P071 | أبو حنيفة رحمه الله ( به ) أي بأن
~~المراد بالخلق المذكور في قوله المشهور الخلق بالفعل ( فقد | نفاه الدليل )
~~أي لا يتبع في ذلك ، لأنه قد نفاه الدليل القطعي ، وهو لزوم قدم العالم على
~~تقدير | قدم الخلق بالفعل * فإن قلت قولنا : الله تعالى خالق بالفعل مطلقة
~~عامة ، وصدق المطلقة دائمي | لأنه لا يلزم فيها إلا ثبوت المحمول للموضوع
~~في الجملة ، فلا يلزم دوام ثبوت الخلق حتى يلزم قدم | العالم * قلت هذا من
~~الاعتبارات الفلسفية لا تساعده اللغة ، فإن إطلاق المشتق على شيء | حقيقة
~~يقتضى ثبوت مبدأ الاشتقاق في زمان الإطلاق على قول الجمهور ، أو فيه ، أو
~~قبله عند | البعض ، ولله در المصنف حيث ذكر مسألة اشتراط بقاء المعنى في
~~كون المشتق حقيقة عقيب | هذا البحث ، فقال : |
# | مسألة
# ( الوصف ) وهو على ما مر ما دل على ذات مبهمة متصفة بمعين ( حال الاتصاف
~~حقيقة ) | أي إذا أطلق على ذات متصفة بمبدأ اشتقاقه في زمان اتصافها به
~~حقيقة اتفاقا ، ولا يخفى عليك | أن راكبا في جاءني راكب ، وسيجيء راكب
~~حقيقة إن كان الركوب موجودا عند ثبوت | المجيء لموصوفه وإن لم يكن موجودا
~~في زمان الاخبار فالعبرة بزمان تعلق ما نسب إليه في | الكلام ، فإن وجد
~~المعنى فيه فالوصف حقيقة سواء وجد في زمان الاخبار أولا ، ثم الآمدي وابن |
~~الحاجب جعلا موضوع المسئلة المشتق . وقال التفتازاني : التحقيق أن المنازع
~~اسم الفاعل بمعنى | الحدوث ، وسيظهر لك أن ms0092 الوجه ما اختاره المصنف رحمه
~~الله ( وقبله ) وإذا أطلق على ذات قبل | أن يتصف بالمعنى المصدري ( مجاز )
~~اتفاقا ( وبعد انقضائه ) أي وإذا طلق ثانيا حقيقة عليها | بعد ما اتصفت به
~~وانقضى ذلك الاتصاف ، فقد اختلف فيه على ثلاثة أقوال : أولها مجاز مطلقا |
~~( ثالثها ) التفصيل ، وهو أنه ( إن كان بقاؤه ) أي الاتصاف ( ممكنا ) بأن
~~لم يكن المصدر من | المصادر السيالة الغير القارة لعدم اجتماع أ < زائها في
~~الوجود كالتكلم والاخبار ، بل يكون مثل القيام والقعود ( فمجاز ، وإلا ) أي
~~وإن لم يكن بقاؤه ممكنا بأن كان من المصادر المذكورة فالوصف | حينئذ (
~~حقيقة ) واكتفى بذكر الثالث اختصارا مع أن الأولين يفهمان في أمثال هذا
~~المقام | كما لا يخفى ، كيف وقوله ثالثها دل على أن ههنا قولين غيره ؟ ولا
~~يخلوا إما فيهما التفصيل أولا ، لا سبيل | إلى الأول لأنه يجب إذن ذكرهما ،
~~وعلى الثاني يتعين أن يكون أحدهما القول بالمجاز مطلقا | والآخر بالحقيقة
~~مطلقا ( كذا ) إشارة إلى ما ذكرت في بيان الأقوال ، والكاف اسم مبتدأ |
~~خبره ( شرح به ) والضمير المجرور عائد إلى المبتدأ ( وضعها ) قائم مقام
~~فاعل شرح ، | PageV01P072 | والضمير راجع إلى المسئلة ، ووضع المسئلة عبارة
~~عن ذكرها في صدر المبحث لأن يقام عليها | البرهان ، وهذا كما هو المعتاد من
~~وضع المدعي أولا ، ثم إقامة البينة عليه ، وقوله ( هل يشترط | لكونه حقيقة
~~بقاء المعنى ، ثالثها إن كان ممكنا اشترط ) بدل من قوله وضعها ، والمعنى
~~شرح وضع | المسئلة ، وهو هل يشترط إلى آخره بمثل ما ذكرنا ، والواضع ابن
~~الحاجب ، والشارح القاضي عضد | الدين ( وهو ) أي الشرح المذكور ( قاصر ) عن
~~إفادة ما يفيده الوضع المذكور ( إذ يفيد ) | الوضع إطلاق اشتراط الحقيقة
~~ببقاء المعنى في كل ما يمكن بقاؤه فيه ، و ( إطلاق الاشتراط ) على | الوجه
~~المذكور يفيد ( المجازية حال قيام جزء ) من المعنى بعد انقضاء بعض أجزائه (
~~في ) | كل ( ما يمكن ) بقاؤه فيه ضرورة انتفاء شرط الحقيقة ، وهو بقاء
~~المعنى بسب انقضاء بعض | أجزائه ( والشرح ) المذكور يفيد ( الحقيقة ) فيه ،
~~وذلك لأنه ذكر للوصف ثلاث حالات : | حال الاتصاف ، وقبله ms0093 ، وبعد انقضائه ،
~~ولا شك أن ما يمكن بقاء المعنى فيه إذا انقضى بعض | أجزائه دون بعض لا
~~تندرج حاله هذه تحت الثالثة ، لأن انقضاء المعنى عبارة عن انقضاء جميع |
~~أجزائه ، ولا تحت الثانية ، وهو ظاهر ، فتعين دخوله في الأولى ، ولزم الحكم
~~بكونه حقيقة لقوله حال | الاتصاف حقيقة ، والأوجه أن يقال : معنى قوله :
~~وهو قاصر أن الوضع قاصر عما هو الحق في | الأداء ، إذ المفهوم من كلام
~~المصنف رحمه الله الموافقة مع القاضي فيما يقتضيه كلامه لموافقته إياه | في
~~الوضع ، ويؤيده قرب المرجع حينئذ الضمير هو والله أعلم .
# ( المجاز ) أي دليل المجاز مبتدأ خبره ( يصح في الحال نفيه مطلقا )
~~والمعنى دليل القائل | بمجازية الوصف بعد انقضاء المعنى صحة نفي الوصف
~~المنقضي مبدأ اشتقاقه عن الذات التي | انقضى عنه فيما بعد الانقضاء نفيا
~~مطلقا عن التقييد بالماضي أو الحال أو الاستقبال ، وهو | النفي في الجملة ،
~~وذلك لأنه يصح نفيه في الحال ، وهو أخص من النفي مطلقا ، والأخص | يستلزم
~~الأعم ( وهو ) أي نفيه مطلقا ( دليله ) أي دليل كون الوصف مجازا ( وكونه )
~~| أي كون نفي الوصف في الجملة ( لا ينافي الثبوت المنقضى في نفس الأمر )
~~لعدم المنافاة بين | السالبة المطلقة والموجبة الغير الدائمة ، وقوله في
~~نفس الأمر ظرف عدم المنافاة ( لا ينفي | مقتضاه ) أي مقتضى النفي المذكور (
~~من نفي كونه حقيقة ) بيان لمقتضاه : أي عدم | المنافاة بين النفي والثبوت
~~لا يستلزم عدم اقتضاء النفي مجازية المنفي ( نعم لو كان المراد ) | من
~~النفي الذي جعل دليل المجاز ( نفي ثبوت الضرب مثلا في الحال وهو ) أي نفي
~~ثبوت | الضرب في الحال ( نفي المقيد ) بالحال لكان يبقى اقتضاء المجازية ،
~~لأن دليل المجازية نفي | الضرب بلا تقييد ( لكن المراد صدق زيد ليس ضاربا
~~من غير قصد التقييد ) أي تقييد | PageV01P073 | الضرب المنفي بكونه في
~~الحال ، وإن كان صدق النفي في نفس الأمر باعتبار ثبوت الضرب في الحال |
~~وغيره ( وأجيب بمنع صدق ) النفي ( المطلق على طلاقه ) قال المحقق
~~التفتازاني إن ادعى صحة النفي | المطلق بحسب اللغة : أي يصح لغة أنه ms0094 ليس
~~بضارب فهو ممنوع ، بل هو عين النزاع ، وإن ادعى | صحته عقلا ، بمعنى أنه
~~يصدق عقلا أنه ليس بضارب في الجملة بناء على أنه يصدق أنه ليس | بضارب في
~~الحال ، والضارب في الحال ضارب في الجملة ، فصحة النفي بهذا المعنى لا
~~ينافي كون اللفظ | حقيقة ، بل النافي له صحة النفي بالكلية انتهى ، والمصنف
~~رحمه الله اكتفى بما هو العمدة في | الجواب ( قالوا ) ثانيا ( لو كان )
~~الوصف ( حقيقة باعتبار ما ) أي اتصاف كان ( قبله ) | أي قبل الإطلاق ( لكان
~~) حقيقة أيضا ( باعتبار ما بعده ) أي الإطلاق ( وإلا ) أي وإن | لم يكن
~~حقيقة باعتبار ما بعده على تقدير كونه حقيقة باعتبار ما قبله ( فتحكم ) أي
~~فيلزم تحكم ، | أو فالفرق تحكم ( بيان الملازمة ) بين الاعتبارين ( أن صحته
~~) أي كون الإطلاق حقيقة | ( في الحال ) في حال اتصاف ما يطلق عليه بالمعنى
~~( أن تقيد به ) أي بالاتصاف في الحال | ( فمجاز فيهما ) أي فالوصف مجاز في
~~الصورتين جميعا لانتفاء ما قيد به فيهما ( وإلا ) أي وإن | لم يتقيد بالقيد
~~المذكور ( فحقيقة فيهما ) لأن المعتبر حينئذ في الحقيقة تحقق المعنى في وقت
~~ما | وهما متساويان فيه ( وغيره ) أي غير أحد الأمرين من كونه حقيقة فيهما
~~معا أو مجازا | فيهما معا ( تحكم ) لعدم الفارق * ( الجواب ) أنه ( لا يلزم
~~من عدم التقييد به ) أي الاتصاف | في الحال ( عدم التقييد ) بما يخصها بما
~~عدا الصورة التي لا نزاع في مجازيتها ( لجواز تقيده ) | أي كون الإطلاق
~~حقيقة ( بالثبوت ) أي ثبوت المعنى ( قائما ) حال الإطلاق ( أو منقضيا ) |
~~حالان عما أضيف إليه الثبوت فحذف وعوض عنه اللام ، أعني المعنى فإنه فاعل
~~معنى | ( الحقيقة ) أي دليل كون الوصف حقيقة فيما أطلق عليه بعد انقضاء
~~المعنى ، هذا الكلام | ( أجمع اللغة ) أي أهلها ( على ) صحة إطلاق ( ضارب
~~أمس ) على من قام به الضرب | بالأمس وانقضى ( والأصل ) في الإطلاق (
~~الحقيقة ) فلا يعدل عنه إلا لمانع ، والأصل عدمه | ( عورض ) الدليل المذكور
~~( بإجماعهم ) أي أهل اللغة ( على صحته ) أي إطلاق ضارب | ( غدا ) على من لم
~~يقم به الضرب بعد وسيقوم ms0095 في غد ( ولا حقيقة ) في هذا الإطلاق بالإجماع |
~~ولا فرق بينهما لاشتراكهما في صحة الإطلاق إجماعا وعدم وجود المعنى في
~~الحال فيحكم بمجازيتهما | معا ( وحاصله خص الأصل لدليل الإجماع على مجازية
~~الثاني ، وليس مثله في الآخر ) ضمير | حاصله راجع إلى جواب المعارضة
~~المفهوم بقرينة المقام لكونه مترقيا بعدها سيما عند كونها ظاهرة | الدفع ،
~~على أن ما بعده ينادي بتفسير المرجع ، تقريره خص الأصل المذكور وهو الأصل
~~الحقيقة | PageV01P074 | في الثاني وهو ضارب غدا للإجماع ، ولا إجماع على
~~مجازية الأول ليخص فيه أيضا ، فعدم الفرق | بينهما غير صحيح يعلم أن قول
~~الشارح : الوجه حذف وليس مثله في الآخر الوجه حذفه ولا | يخفى عليك ما في
~~قوله خص الأصل من اللطف ( قالوا ) ثانيا ( لو لم يصح ) إطلاق الوصف | بعد
~~انقضاء المعنى ( حقيقة لم يصح ) أن يقال ( المؤمن لغافل ) عن تذكر الإيمان
~~( ونائم ) | حقيقة لكونهما غير متصفين بالتصديق والإقرار في الحالتين ، كما
~~أنهما غير متصفين بضدهما | فيهما ( والإجماع ) على ( أنه ) أي المؤمن ( لا
~~يخرج بهما ) أي بالغفلة والنوم ( عنه ) | أي الإيمان ( أجيب بأنه ) أي
~~المؤمن ( مجاز ) فيهما ، والإجماع على صحة إطلاق المؤمن | عليهما ، لا على
~~إطلاقه عليهما حقيقة ( لامتناع ) أن يقال ( كافر لمؤمن لكفر تقدم ) على
~~إيمانه تعليل | لكون إطلاق المؤمن عليهما مجازا ، توضيحه لو كان حقيقة
~~باعتبار إيمان تقدم لما امتنع إطلاق | كافر لمؤمن تقدم كفره لكنه ممتنع (
~~وإلا ) أي وإن لم يمتنع ذلك ( كان أكابر الصحابة | كفارا حقيقة ) لتقدم
~~الكفر على إيمانهم ، فتعين كون المؤمن مجازا في الغافل والنائم ( وكذا |
~~النائم لليقظان ) أي وكذا كان إطلاق النائم على اليقظان حقيقة لنوم تقدم ،
~~وبطلانه لغة | ظاهر ( قيل والحق أنه ) أي المؤمن ونحوه ( ليس من محل النزاع
~~، وهو ) أي محلة ( اسم | الفاعل بمعنى الحدوث ) يعني أن ما هو على صيغة اسم
~~الفاعل قد يكون بمعنى الحدوث كالعالم لله | سبحانه ، فإنه بمعنى الاستمرار
~~( لا ) بمعنى الثبوت كما ( في مثل المؤمن والحر والعبد مما لا يعتبر | فيه
~~طريان ) أي من الصفات التي لم يعتبر فيها حدوث ms0096 مبدأ اشتقاقها ، أعني عروضه
~~لموصوفاتها | بعد ما لم يكن . قال المحقق التفتازاني : والتحقيق أن النزاع
~~في حقيقة اسم الفاعل ، وهو الذي بمعنى | الحدوث ، لا في مثل الكافر ،
~~والمؤمن ، والنائم ، واليقظان ، والحلو ، والحامض ، والعبد ، والحر | مما
~~يعتبر في بعضه الاتصاف به مع عدم طريان المنافى ، وفي بعضه الاتصاف به
~~بالفعل ألبتة | انتهى ، وقد علم بذلك أن الحدوث لم يعتبر في شيء من
~~المذكورات ، والمعتبر في البعض الأول | الاتصاف في الجملة مع عدم طريان
~~المنافى ، والكافر والمؤمن من البعض الأول ، والباقي من الثاني | ( وقد
~~يقال ولو سلم ) كون المؤمن اسم الفاعل بمعنى الحدوث ( فالجواب الحق )
~~الكاشف | عن حقيقة المراد الحاسم مادة الشبهة ( أنه إذا أجمع على أنه ) أي
~~المؤمن ( إذا لم يخرج بهما ) | أي النوم والغفلة ( عن الإيمان أو عن كونه
~~مؤمنا ) يجوز أن يكون تفسيرا للإيمان ، وبيان | كونه مصدرا مبنيا للفاعل ،
~~ويجوز أن يراد بالإيمان الحاصل بالمصدر ، وذكر هذا للمبالغة باعتبار |
~~إفادة عدم خروجه عن الإيمان وعن لازمه فهو كالتأكيد ( باعترافكم ) متعلق
~~بأجمع | لا بيخرج كما توهمه الشارح لفساد المعنى حينئذ ، لأنه يقتضى
~~الإجماع على عدم الخروج | PageV01P075 | باعتراف الخصم ( بل حكم أهل اللغة
~~والشرع ) كلمة بل للترقي بضم أهل اللغة إلى أهل الإجماع | الذي هو أصل
~~الشرع ( بأنه ) أي الشأن ( ما دام المعنى مودعا حافظة المدرك كان قائما |
~~به ) المراد بالمعنى الإيمان ونحوه من الصفات النفسية الإدراكية ، والمدرك
~~العقل ، وليس المراد | بالحافظة مصطلح الحكماء ، أعيى خزانة الواهمة التي
~~تدرك المعاني الجزئية المتعلقة بالمحسوسات | كصداقة زيد وعداوة عمرو ، بل
~~القوة التي تحفظ مدركات العقل مطلقا ، والمعنى حكم الفريقان | بقيام
~~الإيمان ونحوه بالمدرك ما دام موجودا في خزانته ( ما لم يطرأ ) على المدرك
~~( حكم يناقضه ) | أي المعنى المذكور ، كلمة ما في الموضعين مصدرية نائبة عن
~~الظرف المضاف إلى المصدر المؤولة هي | وصلتها به : أي مدة دوام المعنى ومدة
~~عدم طروحكم ، والظرف الثاني بدل عن الأول ، وفي | الحقيقة تفسير له ، لأن
~~مدة دوام المعنى هي مدة عدم طرو ما يناقضه ، والعامل فيهما كذلك ، ولك ms0097 | أن
~~تجعل الظرف الثاني معمولا لقوه مودعا ، غير أنه موهم وجود الإيداع على
~~تقدير الطرو | أيضا ، والمراد بالحكم المناقض ما ينافي الإيمان من قول أو
~~فعل كالتكلم بكلمة الكفر وعبادة | الأوثان ، وتسميتهما حكما ، لأنه سبب
~~لترتيب أحكام بوضع الشارع فهو من خطاب الوضع | الذي يسمى حكما عند
~~الأصوليين ( بلا شرط دوام المشاهدة ) متعلق بحكم : أي لا يشترط في | قيام
~~الإيمان بالمدرك المؤمن دوام مشاهدته باستحضار صورته ، والنظر إليها من غير
~~أن تغيب | ( فالإطلاق ) أي إطلاق المؤمن على الغافل والنائم وغيرهما (
~~حينئذ ) أي حين إذ يكون | الإيمان مودعا في الحافظة كامنا ( حال قيام
~~المعنى ) الذي هو الإيمان ( وهو ) أي إطلاق الوصف على الذات حال قيام
~~المعنى ( حقيقي اتفاقا فلم يفد ) صحة إطلاق المؤمن على الغافل | والنائم (
~~في محل النزاع شيئا ) من الفائدة لأن النزاع فيما بعد انقضاء المعنى ( وبه
~~) أي بهذا الجواب الحق ( يبطل الجواب بأنه ) أي المؤمن في الغافل والنائم (
~~مجاز ) لما عرفت من أن | إطلاقه عليهما حال قيام المعنى ، وهو حقيقي (
~~وإثباته ) أي إثبات أنه مجاز ( بامتناع ) أن يقال | ( كافر لمؤمن صحابي أو
~~غيره الخ باطل ) لأن امتناع إطلاق كافر لمؤمن تقدم كفره إنما هو | من جهة
~~الشرع ، وأما امتناعه من جهة اللغة فعدم صحته غير مسلم ( بل صحته ) أي صحة
~~إطلاق | كافر عليه ( لغة اتفاق ) أي متفق عليه بين أهل اللغة ( وإنما
~~الخلاف في أنه ) أي الكافر | في المؤمن المذكور ( حقيقة ) لغة أو مجازا (
~~والمانع ) عن الإطلاق أمر ( شرعي ) | لا لغوي فإنه منهي تعظيما له ( واذن )
~~ظرف زمان فيه معنى الشرط غالبا ، وقد يكون لمجرد | الظرفية ، كما في قوله
~~تعالى - @QB@ فعلتها إذا وأنا من الضالين @QE@ - أصله إذا حذفت الجملة
~~المضاف | إليها ، وعوض منها التنوين ، والعالم فيه الادعاء المذكور في
~~قولهم ( لهم ادعاء كونه حقيقة ) | PageV01P076 | أي وإذا لم يكن المانع
~~لغويا لأهل الحقيقة ادعا كون كافر حقيقة في المؤمن المذكور لغة ، وأن |
~~امتناع إطلاقه لمانع شرعا ( مع صحة إطلاق ) لفظ ( الضد ) وهو المؤمن ( كذلك
~~) أي حقيقة | ( ولا يمتنع ) صحة ms0098 إطلاق الضدين على شيء واحد على جميع
~~التقادير ( إلا لو قام معناهما في | وقت الصحتين ) أي على تقدير قيام معنى
~~الضدين في وقت واحد هو وقت الصحتين ( وليس | المدعي ) أي مدعي أهل الحقيقة
~~( سوى كون اللفظ ) أي الوصف المنازع فيه ( بعد انقضاء | المعنى حقيقة ،
~~وأين هو ؟ ) أي كونه حقيقة بعد انقضاء المعنى ( من قيامه ) أي المعنى ( في
~~الحال ) | أي في حال صحة الإطلاق ( ليجتمع المتنافيان ) في وقت واحد ( أو
~~يلزم قيام أحدهما ) أي | المتنافيين ( بعينه ) * قوله يلزم معطوف على يجتمع
~~، وإنما قال بعينه لأن الخلو عن أحدهما | لا على التعيين فيما نحن فيه غير
~~متصور ، إذ انتفاء الإيمان يستلزم الكفر وبالعكس ، وأما إذا | كان الضدان
~~بحيث لا يمتنع ارتفاعهما عن المحل كالأسود والأبيض ، فيجوز أن لا يقوم شيء
~~منهما | مع صحة إطلاقهما باعتبار الاتصاف السابق * تلخيص الكلام أن حاصل
~~الاستدلال صحة إطلاق المؤمن | على الغافل والنائم اللازمة عدم خروجهما عن
~~الإيمان يقتضي كونه حقيقة ، وكذا سائر الأوصاف | بعد الانقضاء * وخلاصة
~~الجواب : إما منع لزوم الحقيقة لجواز كون الإطلاق مجازيا مستندا بامتناع
~~كافر الخ | أو المعارضة بادعا المجازية وإثباتها بالامتناع المذكورة *
~~ومحصول الكلام المحقق منع استلزام دليل مدعي | الحقيقة وخصمه مدعاه لخروج
~~المؤمن والكافر عن محل النزاع على تقدير المعارضة ، أو عدم صلاحية | خصمه
~~لسندية لما ذكر * وحاصل تحقيق المصنف منع استلزام الدليل المدعي على تقدير
~~كون | المؤمن اسم الفاعل بمعنى الحدوث لأنه ليس من محل النزاع لعدم انقضاء
~~المعنى فيه ، وإبطال | دليل مدعى المجاز لصحة إطلاق كافر لمؤمن لغة
~~بالاتفاق على تقرير المعارضة ، وعدم صلاحية | السندية على تقرير المنع مع
~~زيادة التحقيق على ما ترى ، كيف وقد أبطل جوابا صرح بقوته | القاضي عضد
~~الدين ، وناهيك به * ( قالوا ) ثالثا ( لو اشترط لكونه ) أي الوصف ( حقيقة
~~| بقاء المعنى لم يكن لأكثر المشتقات ) من المصادر السيالة ( حقيقة ) لأنه
~~لا يتصور بقاؤها إلا | بعد حصولها ، وهو لا يتصور إلا باجتماع أجزائها ،
~~وأنها تنقضي أولا فأولا ( كضارب ومخبر ) أما | الضرب ففي كونه نظر كما
~~سيأتي ms0099 ، وأما الأخبار فلأنه عبارة عن التلفظ بحروف تنقضي أولا | فأولا ،
~~فقبل أن يتلفظ بالحرف الأخير لم يتحقق الأخبار ، وحين تلفظ به قد انقضى ،
~~فمتى يطلق | عليه عند بقاء المعنى ليكون حقيقة ( بل ) تكون الحقيقة ( لنحو
~~قائم وقاعد ) مما اشتق من غير | السيالة مما يجتمع أجزاؤه في الوجود ويبقى
~~( والجواب أنه ) أي بقاء المعنى ( يشترط إن أمكن ) بقاؤه | ( وإلا ) أي وإن
~~لم يمكن ( فوجود جزء ) أي فيشترط وجود جزء فلا يلزم أن لا يكون لأكثر |
~~PageV01P077 | المشتقات حقيقة ، فما دام جزء منها موجودا يطلق الوصف حقيقة
~~، ولا يلزم كون المجيب مطلق | الاشتراط ، ليرد أن هذا الجواب خلاف مذهبه (
~~والحق أن هذا ) التفصيل ( يجب أن يكون | مراد مطلق الاشتراط ) أي من اشتراط
~~بقاء المعنى في مطلق الأوصاف ( ضرورة ) أي وجوبا أو | للضرورة المقتضية
~~الوجوب المذكور ، وذلك لأن العاقل العارف باللغة لا يستلزم نفي الحقيقة |
~~رأسا عن أكثر المشتقات ( لا مذهبا ثالثا ) معطوف على خبر يكون فلا يكون
~~فيما بعد | الانقضاء إلا مذهبان : نفي الاشتراط مطلقا ، والتفصيل ( فهو )
~~أي مطلق الاشتراط ( وإن | قال يشترط بقاء المعنى ) والمتبادر منه بقاؤه
~~بجميع أجزائه لكنه ( يريد ) به ( وجود شيء | منه ) أي جزء من المعنى لظهور
~~فساد إرادة ما هو المتبادر فيما لا يمكن بقاؤه ، ولا يخفى عليك أن | هذا
~~يفيد التعميم فيما يمكن ومالا يمكن ، ولا ضرورة في ارتكابه فيما يمكن ، وقد
~~| صرح التفتازابي أن مراد المطلق أنه لا بد من بقاء المعنى بتمامه إن أمكن
~~وإلا فبجزء | منه ، ويمكن حمل هذا الكلام عليه بضرب من المسامحة ، وإنما لم
~~يقل آخر جزء كما في المنتهى | لأن المعتبر المباشرة العرفية ، كما أشار
~~إليه بقوله ( فلفظ مخبر وضارب إذا أطلق في حال | الاتصاف ) أي اتصاف المخبر
~~( ببعض الأخبار ) بكسر الهمزة : أي عند مباشرته ببعض حروفه | وبشيء من
~~الضرب ( يكون حقيقة لأن مثل ذلك ) الإطلاق ( يقال فيه أنه ) إطلاق حال |
~~اتصافه ) أي المخبر والضارب ( بالأخبار والضرب عرفا ) أي في عرف اللغة ،
~~ومدار معرفة | الحقيقة والمجاز على العرف ( وإذا كان ) العرف ms0100 أو الأمر (
~~كذلك وجب أن يحمل كلامه ) أي | مطلق الاشتراط ( عليه ) أي على ما ذكر من
~~المراد تصحيحا لكلام العاقل العارف باللغة | ( ومن المستبعد أن يقول أحد )
~~ممن له أدنى معرفة باللغة ( لفظ ضارب ) إذ أطلق على شخص | ( في حال الضرب
~~مجاز ) لعدم قيام مجموع أجزائه في تلك الحالة ( وإنه ) أي الضارب ( لم |
~~يستعمل حقيقة أبدا ، وكثير مثل هذا ) من إثبات الخلاف بناء على ما يتوهم من
~~ظواهر | الأقوال ( في كلام المولعين ) من أولع بالشيء إذا علق به ( بإثبات
~~الخلاف ) وهم الذين ابتلوا | بالوقوع فيه من غير توقف وتأمل وقوع ( ونقل
~~الأقوال ) معطوف على إثبات لخلاف : | أي المولعين بمجرد نقل الأقوال من غير
~~تدبر وتعمق في فهم مقاصد القوم ، ويجوز أن | يكون مبتدأ خبره ( لمن تتبع )
~~أي نقلها مسلم لمن تتبع حق التتبع ، والمولعون ليسوا منهم ، | فعلى الأول
~~متعلق بمحذوف : أي معلوم كثرته لمن تتبع ( ثم الحق أن ضاربا ليس منه ) | أي
~~من الوصف الذي لا يمكن بقاء معناه ( لأن الوجود ) عند إطلاقه على من يباشر
~~الضرب | ( تمام المعنى ) لا جزؤه كما يتوهم من ضرب مائة عصا أنه ضرب واحد ،
~~وكل واحد من المائة | PageV01P078 | جزء منه بل كل واحد منها يصدق عليه
~~مفهوم الضرب موجود فيه تمام حقيقته ( وإن انقضى | كثير من الأمثال ) أي من
~~أفراد الضرب المماثلة للموجود حال الإطلاق * ( لا يقال فالوجه | حينئذ ) أي
~~حين أجيب عن أدلة المجاز والحقيقة ، ولم يبق لأحدهما رجحان على الآخر من |
~~حيث الدليل ( الحقيقة ) أي اختيارها ( تقديما للتواطئ ) وهو كون اللفظ
~~موضوعا لما يعم | المعنى الذي هو حقيقة فيه بلا شبهة ، والمعنى الذي فيه
~~شبهة المجازية ( على المجاز ) أي المجازية | ( لا التوقف ) أي ليس الوجه
~~التوقف ( كظاهر بعض المتأخرين ) أي كمفهوم ظاهر كلام | بعضهم ، وهو الآمدي
~~وابن الحاجب ( لعدم لازمه ) أي التواطئ تعليل لقوله : لا يقال * | وحاصله
~~الاستدلال بنفي اللازم على نفي الملزوم ( وهو ) أي لازمه ( سبق الأحد ) أي
~~أحد | الأمرين : من المثبت له المعنى قائما ، والمثبت له منقضيا ( الدائر )
~~بين الأمرين ms0101 المذكورين ، يعني | لو كان الوصف موضوعا لأحد الأمرين لسبق إلى
~~الفهم عند إطلاقه كما هو شأن الموضوع له ، | لكنه لم يسبق فلا وضع فلا
~~تواطؤ ( لسبقه ) أي المعنى إلى الفهم ( باعتبار الحال من نحو زيد | قائم )
~~وسبق أحد الأمرين بعينه يستلزم عدم سبق أحدهما لا بعينه ، وظاهر هذا الكلام
~~أن | المصنف رحمه الله : اختار المجازية في محل النزاع ، وقد استبان بما
~~ذكر من التفصيل أن محل النزاع الوصف الذي هو مظنة لا يكون إلا حقيقة بعد
~~الانقضاء ، بخلاف ما اعتبر فيه الاتصاف | بالفعل اتفاقا ، وما اعتبر فيه
~~عدم طريان المنافى والله أعلم . |
# | الفصل الثاني
# ( في ) تقسيم المفرد باعتبار ( الدلالة وظهورها وخفائها ) فهي ( تقسيمات
~~) ثلاثة
# ( التقسيم الأول ) وهو تقسيمه باعتبار الدلالة نفسها ، التقسيم ضم قيود
~~متباينة ذاتا أو اعتبارا | إلى مفهوم كلي بحيث يحصل من انضمام كل قسيم ،
~~وهو قسيم بالنسبة إلى الآخر ( اللفظ المفرد إما دال | بالمطابقة أو التضمن
~~أو الالتزام ) وسيجيء تفسيرها ( والعادة ) أي عادة الأصوليين ( التقسيم |
~~فيها ) أي الدلالة نفسها ، لا الدال ( ويستتبعه ) أي الدلالة اللفظ في
~~الانقسام : أي ينقسم | اللفظ تبعا للدلالة ، وإنما عدل عنها لتكون
~~التقسيمات كلها للمفرد تسهيلا للضبط ( والدلالة كون | الشيء ) بحيث ( متى
~~فهم فهم ) منه ( غيره فإن كان التلازم ) أي لزوم فهم الغير لذلك فهم |
~~الشيء ، وملزومية ذلك الشيء لفهم الغير المستفاد من قوله متى فهم فهم الخ ،
~~والمراد عدم الانفكاك | لا امتناعه ( بعلة الوضع ) بسبب كون ذلك الشيء
~~موضوعا لذلك الغير ، أو لما هو جزؤه أو لازمه | ( فوضعية ) أي فالدلالة
~~وضعية ( أو العقل ) والتقابل باعتبار استقلال العقل وعدمه ، وإلا |
~~PageV01P079 | فالعقل له مدخل في الوضعية أيضا ( فعقلية ، ومنها الطبيعية )
~~أي من العقلية الدلالة الطبيعية ، | وهي ما كانت الطبيعة سبب وجود الدال (
~~إذ دلالة أح على الأذى ) وهو وجع الصدرا لملجئ | صاحبه إلى إيقاعه ( دلالة
~~الأثر ) وهو أح ( على مبدئه ) ومنشئه ، وهو الوجع المذكور | ( كالصوت ) أي
~~كدلالة الصوت المسموع من وراء الجدار على صاحبه ( والكتابة ) بالنسبة | إلى
~~الكاتب ( والدخان ) بالنسبة إلى النار ، فإنها عقليات ms0102 كلها ( والوضعية )
~~تارة ( غير | لفظية كالعقود ) جمع عقد ، وهو ما يعقد بالأصابع على كيفية
~~خاصة موضوع لعدد معين | ( والنصب ) جمع نصبة ، وهو العلامة المنصوبة لمعرفة
~~الطريق ( ولفظية ) وهي ( كون | اللفظ بحيث إذا أرسل ) لم يقل أطلق لأن
~~المتبادر من الإطلاق ما قرن بالإرادة ، والإرسال أعم | واللفظ يدل على
~~معناه إذا تلفظ به ، وإن لم يرد به المعنى ( فهم ) منه ( المعنى للعلم
~~بوضعه ) أي | اللفظ ( له ) أي المعنى والمتبادر كون اللام متعلقا بفهم ،
~~وهو يوهم كون اللازم الفهم من حيث | إنه معلل ، ويرد أنه إذا أرسل ولم يكن
~~السامع عالما بالوضع لم يفهم ، وهو ينافي متى فهم فهم | فتعين كونه متعلقا
~~بالإرسال ، واللام بمعنى عند كقوله تعالى - @QB@ أقم الصلاة لدلوك الشمس
~~@QE@ - | ( وأورد ) نقضا على عكس التعريف من حيث تضمنه لزوم حدوث فهم
~~المعنى عند الإرسال | ( سماعه ) أي اللفظ ( حال كون المعنى مشاهدا ) للسامع
~~لعدم حدوث الفهم حينئذ لامتناع | حصول الحاصل ( وأجيب بقيام الحيثية )
~~المفسرة بها الدلالة اللفظية ، وإليه أشار بقوله ( وهي ) | أي الحيثية
~~المذكورة ( الدلالة ) توضيحه سلمنا انتفاء حدوث فهم المعنى حال المشاهدة ،
~~لكنه | لا يخل فيها ، لأنها عبارة عن تلك الحيثية ، وهي موجودة في الدال
~~لكونه بحيث إلى آخره ، | ولقائل أن يقول لا نسلم قيام الحيثية ، لأن كلمة
~~إذا فيها بمعنى متى لما مر في تعريف مطلق | الدلالة ، فيجب حدوث المعنى في
~~كل إرسال ، وقد عرفت عدمه عند إرساله حال المشاهدة ، | ولعدم حقية هذا
~~الجواب . قال ( والحق ) أن يقال إنه حصل ( الانقطاع ) أي انقطاع | المشاهدة
~~( بالسماع ) أي بسبب اشتغال البال باستماع اللفظ ( ثم التجدد ) أي تجدد فهم
~~حادث | ( عنه ) أي عن اللفظ ، ويتجه أنه لا تنقطع المشاهدة غاية الأمر أن
~~ينقطع الالتفاف إلى | المشاهدة بالذات ، والجواب أن المراد بانقطاع
~~المشاهدة هو هذا ، والمراد بالفهم اللازم في الدلالة | ما يعم الفهم الحادث
~~من حيث الذات ، والحادث من حيث الالتفات ( وللدلالة إضافات ) أي | صفات
~~إضافية حاصلة لها بالقياس ( إلى تمام ما وضع له اللفظ ، وجزئه ، ولازمه )
~~فإذا اعتبرت | الدلالة بالنسبة إلى تمام ms0103 ما وضع له حصلت إضافة ، وإلى جزئه
~~أخرى ، وإلى لازمه أخرى | ( إن كانا ) أي إن وجد الجزء واللازم فكان تامة ،
~~ويجوز كونها ناقصة ، والخبر محذوف ، | PageV01P080 | أعني موجودين ، وقوله
~~للدلالة إلى آخره دال على الجزاء المحذوف والمشروط إنما هو الإضافتان |
~~الأخيرتان بالحقيقة ، أشار إلى ما هو المشهور من أن المطابقة لا تستلزم
~~التضمن والالتزام ، لجواز أن | يكون ما وضع له بسيطا لا لازم أو مركب كذا (
~~ولها ) أي للدلالة ( مع كل ) إضافة ( اسم ، فمع | الأول ) اسمها ( دلالة
~~المطابقة ، ومع الثاني دلالة التضمن ، وكذا الالتزام ) أي ومع إضافتها |
~~إلى اللازم اسمها دلالة الالتزام ، والتعبير عن الإضافة بالأول والثاني
~~باعتبار كونها مصدرا ، | ( ويستلزم اجتماعها ) أي الدلالات الثلاث (
~~انتقالين ) من لفظ ( واحد ) منه ( إلى المعنى المطابقي | والتضمني ) وإنما
~~قلنا بوحدة الانتقال فيهما ( لأن فهمه ) أي الجزء ( في ضمنه ) أي تمام ما
~~وضع | ( لا كظن ) أي كمظنون ( شارح المطالع ) الفاضل المشهور قطب الدين
~~الرازي من أنه ينتقل | الذهن من اللفظ إلى جزء ما وضع له ، ثم منه إلى
~~تمامه ، وأن المطابقة تابعة للتضمن في الفهم لسبق | الجزء في الموجودين ،
~~وما ذكره المصنف رحمه الله إشارة إلى ما ذكره المحقق شارح المختصر القاضي |
~~عضد الدين في الدلالة اللفظية من أنه ينتقل الذهن من اللفظ إلى المعنى
~~ابتداء ، وهي واحدة | لكن ربما تضمن المعنى الواحد جزءين فيفهم منه الجزءان
~~، وهو بعينه فهم الكل ، فالدلالة | على الكل لا تغاير الدلالة على الجزءين
~~معا مغايرة بالذات بل بالإضافة والاعتبار ، وقرر هذا | التحقيق المحقق
~~التفتازاني ، ثم قال ومبني هذا التحقيق على أن التضمن فهم الجزء في ضمن |
~~الكل ، والالتزام فهم اللازم بعد فهم الملزوم ، حتى إذا استعمل اللفظ في
~~الجزء أو اللازم مع قرينة | مانعة عن إرادة المسمى لم يكن تضمنا أو التزاما
~~بل مطابقة لكونها دالة على تمام المعنى : أي | ما عنى باللفظ وقصد انتهى *
~~بيان ذلك أن دلالة اللفظ بوضعه للمعنى فالعالم به إذا فهم اللفظ يتوجه |
~~قصدا بمقتضى علمه نحو الموضوع له لا إلى جزئه وإن كان ms0104 يتعقل قبل تعقل الكل
~~ضرورة ، | لأن الذهن غير متوجه إليه قصدا ، وكونه واسطة في الانتقال فرع
~~توجه الذهن إليه قصدا * لا يقال | لم لا يجوز أن يكون مقصود شارح المطالع
~~من كون الجزء واسطة في الانتقال مقدمة في التعقل * | لأن ذلك بديهي لا
~~يحتاج إلى البيان ولا تنازع فيه مع أنه شبه وساطته بالنسبة إلى الكل |
~~بوساطة الموضوع له بالنسبة إلى المعنى الالتزامي ( يليه ) أي يلي ذلك
~~الواحد انتقال ( آخر ) | من المعنى المطابقي ( إلى ) المعنى ( الالتزامي
~~لزوما ) أي لكون الالتزامي لازما للمطابقي ، وإنما | صار لزومه سبب
~~الانتقال ( لأنه ) أي اللزوم ههنا ( بالمعنى الأخص ) اللزوم عند المنطقيين
~~يطلق | على معنيين : أحدهما أخص ، وهو كون اللازم بحيث يحصل في الذهن كلما
~~حصل الملزوم فيه ، | وثانيهما الأعم ، وهو كونه بحيث إذا تصور مع الملزوم
~~يحكم العقل باللزوم بينهما على الفور أو بعد | التأمل ، أما لعلاقة عقلية
~~أو لعرف خاص أو عام وما يجري مجراه والأخصية باعتبار أنه كلما |
~~PageV01P081 | تحقق اللزوم بين الشيئين إذا تعقلا يحكم العقل باللزوم
~~بينهما من غير عكس وهو ظاهر ( فانتفى | لزوم الالتزامي مطلقا ) كما زعم
~~الإمام الرازي من أن كل مسمى له لازم ذهني ، وذلك الزعم | ( للزوم تعقل أنه
~~) أي المسمى ( ليس غيره ) أي غير نفسه ( لأن ذلك ) أي التعقل | المذكور
~~لازم ( بالأعم ) أي بالمعنى الأعم ، وقد عرفته والمعتبر ههنا اللازم
~~بالمعنى الأخص | ( هذا ) كله ( على ) اصطلاح ( المنطقيين فلا دلالة
~~للمجازات على ) المعاني ( المجازية ) لعدم | كونها بحيث متى أرسلت فهم منها
~~تلك المعاني ، بل إذا أرسلت مع القرينة ، كما أشار إليه بقوله ( بل | ينتقل
~~إليها ) أي المعاني المجازية ( بالقرينة فهي ) أي المعاني المجازية (
~~مرادات ) بالمجازات | ( لا مدلولات لها فلا تورد ) المجازات نقضا ( عليهم )
~~أي على عكس تعريف المنطقيين | بأنها خارجة عنه ( إذ يلتزمونه ) أي خروجها
~~عن التعريف لعدم دخولها في المعرف ( ولا ضرر ) | في ذلك ( إذ لم يستلزم )
~~عدم دلالتها على المعاني المجازية ( نفى فهم المراد ) منها ليكون |
~~التزامهم باطلا لكونه خلاف الواقع ( فليس للمجاز ) المستعمل ( في الجزء
~~واللازم ms0105 دلالة مطابقة | فيهما ) أي باعتبار استعماله في الجزء واللازم (
~~كما قيل ) قائله المحقق التفتازاني ، وقد مر | آنفا ( بل استعمال يوجب
~~الانتقال معه إلى كل فقط القرينة ) اضراب عن ثبوت الدلالة | المطابقية
~~للمجاز على الجزء اللازم إلى ثبوت استعمال له توجب القرينة المفيدة إرادة
~~أحدهما | حال كونها مع ذلك الاستعمال الانتقال عن الموضوع له إلى كل من
~~الجزء واللازم | فقط : أي بدون مشاركة شيء آخر إياه في الإرادة ( ودلالة )
~~معطوف على استعمال | ( تضمنية والتزامية فيهما ) متعلق باستعمال ، وإنما
~~تثبت الدلالتان ( تبعا للمطابقية التي لم ترد ) | فلا يرد أنه يلزم تحقق
~~الدلالة التضمنية والالتزامية بدون المطابقية ( وهذا ) أي وجود المطابقية |
~~في المجاز المذكور مع كونها غير مراد ( لأن بعد ) تحقق ( الوضع لا تسقط
~~الدلالة ) المطابقية ( عن ) الدال ( الوضعي ) إذا كان الشارح عالما بالوضع
~~( فكذا لا تسقط ) الدلالة ( عن لازمه ) | أي لازم الوضعي إذا كان له لازم (
~~فتتحقق ) الدلالة المطابقية في المجاز المذكور ( لتحقق علتها ) | أي
~~الدلالة ( وهو ) أي علتها ( العلم بالوضع ) * فإن قلت قوله بعد الوضع إلى
~~آخره يدل | على أن مجرد الوضع كاف في تحقق الحيثية ، وهذا يدل على أنه لا
~~بد من العلم بالوضع أيضا * | قلت ليس المراد من التحقق هنا اتصاف اللفظ
~~بالحيثية المذكورة بل ثمرتها ، وهو الانتقال إلى | ما وضع له ، ومجرد الوضع
~~كاف في اتصافه بالحيثية المذكورة غير كاف في الانتقال بل لا بد فيه من
~~العلم | بالوضع أيضا ( والمراد ) من اللفظ المجازي ( غير متعلقها ) أي غير
~~متعلق الدلالة المطابقية ، وهو | المدلول المطابقي ، يعني المراد المعني
~~المجازي الذي هو غير متعلقها ( وأما الأصوليون فما للوضع دخل | PageV01P082
~~| في الانتقال ) أي فعندهم الدلالة الوضعية هي التي للوضع دخل في الانتقال
~~من دالها إلى مدلولها | ( فتتحقق ) الدلالة على اصطلاحهم ( في المجاز )
~~لدخل الوضع في الانتقال المجازي ، لأن العلاقة بين | المعنى المجازي
~~والموضوع له سببه ، وعدم اعتبارهم اللزوم الكلي بين فهم المعنى وفهم اللفظ
~~اكتفاء | باللزوم في الجملة ( والالتزامية بالمعنى الأعم ) أي وتتحقق
~~الدلالة الالتزامية باللزوم بالمعنى الأعم | ولا يشترط اللزوم ms0106 بالمعنى
~~الأخص ، وقد مر تفسيرهما ( ثم اختلف الاصطلاح ) للأصوليين في | أصناف
~~الدلالة الوضعية باعتبار مفهوماتها وأسمائها ( وفي ثبوت بعضها ) بإثبات
~~بعضهم قسما | لم يثبته البعض الآخر كالمفهوم المخالف أثبته الشافعية لا
~~الحنفية ( أيضا ، فالحنفية ) أي فقالت الحنفية | ( الدلالة ) الوضعية قسمان
~~( لفظية وغير لفظية ، وهي ) أي غير اللفظية ( الضرورية ) أي التي | أوجبت
~~الضرورة الناشئة من الدليل اعتبارها من غير لفظ يدل ( ويسمونها ) أي
~~الحنفية | ( بيان الضرورة ) أي الحاصل بسببها ، فهو من إضافة الشيء إلى
~~سببه ، وأما تسمية الدلالة بيانا | فباعتبار أن موصوفها بيان لمدلوله ( وهي
~~) أي الضرورية ( أربعة أقسام كلها دلالة سكوت ملحق | باللفظية ) لأن السكوت
~~بمعاونة المقام يقتضي اعتبارها * ( الأول ما يلزم منطوقا ) لأن السكوت |
~~بدون اتصالها مع المنطوق ولا يفيد اعتبارها ، كما في قوله تعالى @QB@ وورثه
~~أبواه فلأمه الثلث @QE@ | دل سكوته ) عن ذكر نصيب الأب ( أن للأب الباقي )
~~لأنه لا شك أن تعيين نصيبه مقصود | كتعيين نصيب الأم ، فإن لم يكن الباقي
~~له لا يتعين فيلزم عدم صحة السكوت * لا يقال المنطوق يدل | على انحصار
~~الوارث فيهما وتعيين نصيب الأم ، ويلزمه كون الباقي للأب ، فهو مدلوله
~~التزاما * | لأنا نقول : لو سلم دلالته على الانحصار لا نسلم كونه دالا
~~عليه التزاما ، لجواز أن يكون له بعض الباقي | والبعض الآخر يقسم بينهما
~~بطريق الرد ، أو يعطي لبيت المال * فإن قلت الأب عصبة فلا يحتمل | ما ذكرت
~~* قلت الكلام في دلالة اللفظ ، وليس المخاطب منحصرا فيمن يعلم قواعد
~~الفرائض | فاحتيج إلى أن يقال لو كان نصيبه بعض الباقي لما صح السكوت عن
~~بيانه * قوله - ^ ( وورثه ) - | إلى آخره مبتدأ خبره محذوف : أي منها ،
~~وقوله دل إلى آخره استئناف ، وكذا قوله ( ودفعته ) | أي النقد ( مضاربة )
~~وهي عقد شركة في الربح الحاصل بعمل المضارب ( على أن لك نصف | الربح يفيد )
~~سكوته ( أن الباقي ) وهو النصف الآخر ( للمالك ) ويتجه ههنا نظير الإيراد
~~المذكور | وليس فيه نظير ذلك الجواب ، لأن الباقي من حيث أنه نماء ملكه
~~يتعين أن يكون له : اللهم | إلا أن يقال المراد بدلالة السكوت ms0107 ما لم يكن
~~الدال فيه منطوقا ، وملاحظة الحيثية المذكورة كذلك | ( وكذا في قلبه
~~استحسانا ) أي ومنها قوله دفعته إليك مضاربة على أن لي نصف الربح فالقياس |
~~فساده لعدم بيان نصيب المضارب ، والاستحسان صحته ، لأن المنطوق دل على أن
~~نصيب المالك | PageV01P083 | النصف فتعين النصف الآخر للمضارب لعدم مستحق
~~آخر والربح مشترك بينهما .
# ( الثاني دلالة حال الساكت ) الذي وظيفته البيان مطلقا ، أو في تلك
~~الحادثة ( كسكوته صلى الله عليه وسلم عند أمر يشاهده ) من قول أو فعل ليس
~~معتقد كافر مع قدرته على الإنكار | وعدم سبق بيان حكمه منه ، فإنه يدل
~~حينئذ على الجواز من فاعله وغيره ، لأنه لو لم يكن جائزا لزم | ارتكابه
~~لمحرم ، وهو تقريره على المحرم ، هذا إذا لم ينكر ولم يستبشر ، وأما إذا
~~استبشر فدلالته على | الجواز أوضح ( وسيأتي في السنة ) بيانه مستقصى إن شاء
~~الله تعالى ( وسكوت الصحابة عن | تقويم منافع ولد المغرور ) هو ولد الرجل
~~من امرأة ملكها في ظنه ملك يمين أو نكاح ، ثم | استحقها شخص بإثبات كونها
~~أمة له ، فردت عليه مع العقر ، ويثبت نسب الولد منه ، وهو حر | بالقيمة .
~~قال الشيخ أبو بكر الرازي : لا خلاف بين الصدر الأول وفقهاء الأمصار في أنه
~~حر | الأصل ، وفي أنه مضمون على الأب ، إلا أن السلف اختلفوا في كيفية
~~ضمانه ، فذهب أصحابنا | أن عليه القيمة بالغة ما بلغت ، وفي الهداية وغيرها
~~إجماع الصحابة على ذلك ، وقد وقعت | الحادثة في زمن الصحابة رضي الله عنهم
~~فبينوا ما تعلق بها من الأحكام ، وسكتوا عن تقويم | منافع الولد ليأخذ
~~المستحق قيمتها كما يأخذ قيمة الولد ، وقد جاء طالبا لحكم الحادثة غير عالم
~~| بجميع ماله وهم عالمون به ، فسكوتهم هذا ( يفيد عدم تقويم المنافع )
~~لأنها لو كانت متقومة | في الشرع مستحقة للمولى للزم عليهم ارتكاب محرم ،
~~وهو كتمان حكم الله عند وجوب بيانه . | قال الله تعالى - @QB@ وإذ أخذ الله
~~ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه @QE@ - ، | ( ومنه )
~~أي من الثاني ( سكوت البكر ) عند استئذان الولي ، أو رسوله إليها في ms0108
~~تزويجها | من معين مع ذكر المهر أولا على اختلاف المشايخ ، أو عند بلوغها
~~ذلك عن الولي على الأصح | فإنه حينئذ يفيد الرضا به بدلالة حالها من الرغبة
~~في الزواج كما هو شأن النساء ، وعدم المانع | عن الرد ، لأن الحياء يمنعها
~~عن الإجازة لما فيها من إظهار الرغبة في الرجال ، لا عن الرد ، بل | الحياء
~~يقتضي الرد ، لأن السكوت لا يخلو عن تجويز * قلت سيما إذا علمت أن سكوت
~~البكر رضا ، | في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ' قلت يا رسول الله
~~تستأمر النساء ؟ قال : نعم ، قلت : إن البكر تستحي فتسكت ؟ فقال سكوتها
~~إذنها ' . ( وفي ادعاء أكبر ولد من ثلاثة بطون | أمته نفي لغيره ) أي ومنها
~~سكوته عن دعوة ولدين من ثلاثة بطون أمته بعد دعوة الأكبر ، | فإنه في ادعاء
~~الأكبر خاصة نفي لهما .
# اعلم أن الفراش ثلاثة : قوي ، وضعيف ، ومتوسط ، وهي فراش المنكوحة ،
~~والأمة | أم الولد ، وفي الأول يثبت النسب بغير الدعوة ، ولا ينفي بنفيه
~~إلا بالملاعنة ، وفي الثاني لا يثبت | PageV01P084 | سقط | PageV01P085 |
~~سقط | PageV01P086 | كل منهما في التقسيم الثاني ( ففهم إباحة النكاح
~~والقصر على العدد ) أي الأربع عند | اجتماعهن في حق الحر ( من آية - @QB@
~~فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع @QE@ - | ( من العبارة )
~~لأنهما مقصودان من اللفظ ، وإن كان الأول غير أصلي كما أشار إليه بقوله | (
~~وإن كانت ) أي الآية ( ظاهرا في الأول ) أي إباحة النكاح ، لأن المقصود
~~بالإفادة | بالكلام أصالة إنما هو بيان العدد ، والسياق له لا لنفس الحل ،
~~لأنه عرف من غيرها قبل | نزولها ، وفي العبارة مسامحة ، لأن الفهم المذكور
~~من مدلول العبارة ، لا منها ، ويجوز أن يكون | من للابتداء لا للتبعيض (
~~وكذا حرمة الربا وحل البيع والتفرقة ) بين البيع والربا بالحل | والحرمة من
~~آية ، @QB@ وأحل الله البيع وحرم الربا @QE@ من عبارة النص ، وإن كانت
~~ظاهرا في | الأولين نصا في التفرقة ، لأن سياقها لإنكار تسوية الكفار
~~بينهما وبيان الفرق وإبطال قياسهم | المفهوم من قولهم : إنما البيع مثل
~~الربا ( والتفرقة لازم متأخر ) لمسمى اللفظ فيصح جعله من | العبارة ms0109 ،
~~وبخلاف المتقدم فإنه من الاقتضاء ، وذلك لأن المتأخر كالمعلول ، والمتقدم
~~كالعلة ، | ودلالة العلة على المعلول مطردة بخلاف العكس كما بين في موضعه (
~~ولذا ) أي ولأن المعنى | العباري يكون لازم ما وضع له ( لم يقيد بالوضعي )
~~أراد بالوضعي ههنا بقرينة المقام ما هو | عين الموضوع له أو جزؤه كما هو
~~المتبادر منه ، وإن كان ما سبق في تعريف الوضعية يعم اللازم | أيضا ( و )
~~قد ( يقال ) في تعريفها كما قال فخر الإسلام ومن تبعه ( ما سيق له الكلام )
~~قال | صاحب الكشاف وغيره ( والمراد ) ما سيق له ( سوقا أصليا أو غير أصلي
~~وهو ) أي غير الأصلي | ( مجرد قصد المتكلم به ) أي باللفظ ( لإفادة معناه )
~~ليتوسل به إلى أداء ما هو المقصود بالذات من | السياق ( ولذا ) أي لكون
~~المراد السوق الأعم ( عممنا الدلالة للعبارة في الآيتين ) فيه | تعريض لصدر
~~الشريعة حيث جعل الدلالة على التفرقة بين البيع والربا عبارة لكونها مقصودة
~~| بالسوق ، وعلى الحل والحرمة إشارة لعدم كونهما مقصودين ، ولا يخفى عليك
~~أن تسمية ما دل | عليه اللفظ صريحا بالإشارة لا يخلو عن بعد ( ودلالته ) أي
~~اللفظ ( على ما لم يقصد به أصلا ) | لا أصالة ولا تبعا ( إشارة ) كانتقال
~~الملك ووجوب التسليم في البيع وحرمة الانتفاع ووجوب | رد الزائد في الربا (
~~وقد يتأمل ) أي المعنى الإشاري أصله يتأمل فيه حذف الجار ، وأوصل | الضمير
~~إلى الفعل مستترا * والمعنى قد يقع التأمل في استخراج المعنى الإشاري من
~~اللفظ ، | قال صاحب الكشاف : فكما أن إدراك ما ليس بمقصود بالنص مع المقصود
~~به من قوة الأبصار | فهم ما ليس بمقصود من الكلام في ضمن المقصود به من قوة
~~الذكاء ، ولهذا يختص بفهم | الإشارة الخواص ( كالاختصاص ) أي اختصاص الولد
~~( بالوالد نسبا ) أي من حيث | PageV01P087 | نسبه ، فإنه مفهوم إشارة ( من
~~آية : @QB@ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف @QE@ ( دون | الأم )
~~لأن اللام للاختصاص ، فيجب كون الوالد أخص بالولد من سواه في الولادة الذي
~~هو | الانتساب ، وهو غير مقصود منها ، وإنما المقصود من سوقها إيجاب النفقة
~~والكسوة على الولد * | فإن قلت قد ms0110 سبق أن السوق الأصلي وغيره ، والاختصاص
~~لكونه معنى اللام مسوق له تبعا * | قلت معنى اللام الاختصاص مطلقا ، لا من
~~حيث النسب فتأمل ، وهذا مثال لما يتأمل فيه | لغموضه ، ولذا خفي على كثير
~~من الأذكياء ( فيثبت أحكام ) متفرعة على الاختصاص | المذكور ( من انفراده )
~~أي الأب ( بنفقته ) أي الولد كالعبد لما كان مختصا بالمولى لا يشاركه | أحد
~~في نفقته ، لأن غرمه على من له غنمه ، فأصل النفقة وجوبه بعبارة النص ،
~~والانفراد بإشارته | ( والإمامة والكفاءة وعدمهما ) أي الإمامة والكفاءة ،
~~يعني من تلك الأحكام أهلية الولد | للإمامة الكبرى وكفاءته للقرشية مثلا ،
~~إذا كان الأب أهلا وكفؤا لهما : أي من حيث النسب | فلا يرد الولد الذي لا
~~يستجمع شرائطها لم يتعد إليه ، وكذا إذا لم يكن الأب أهلا وكفؤا لم يكن |
~~الولد أهلا وكفؤا ( ما لم يخرجه الدليل ) استثناء معنى : أي يثبت جميع
~~الأحكام التي يقتضيها الاختصاص المذكور إلا ما أخرجه الدليل عن أن يثبت ،
~~فلا يثبت حريته ورقه بتبعية الأب | لكونه تابعا للأم فيهما ، لما ورد فيهما
~~من الأثر ( وزوال ملك المهاجر ) من دار الحرب إلى | دار الإسلام معطوف على
~~الاختصاص ، فهو مثال آخر لما يتأمل فيه ( عن المخلف ) متعلق | بالزوال : أي
~~عما خلفه في دار الحرب باستيلاء الكفار واحرازهم إياه ( من لفظ الفقراء ) ،
~~| في قوله تعالى - @QB@ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم
~~@QE@ - والجار متعلق بمحذوف | هو صفة الزوال : أي المفهوم إشارة منه ،
~~والكلام إنما سيق لبيان استحقاق الفقراء المهاجرين | من مكة إلى المدينة
~~سهما من الغنيمة ، ولم يقصد به زوال ملكهم عنه أصلا ، لكنه يفهم بإشارة |
~~لفظ الفقراء ، فإن الفقير لغة من له ما يكفي عياله ، أو من يجد القوت ،
~~والمسكين من لا شيء له ، | وقيل المعتر المحتاج ، والمسكين من أذله الفقر
~~وغيره ، وقيل هو أخس حالا من الفقير ، وقيل | هما سواء ، وشرعا من لم يملك
~~النصاب ، وكل واحد من المعاني المذكورة يلزمه زوال الملك ، لأنه لو لم |
~~يزل لصدق عليهم الأغنياء لا الفقراء ، لأن الغني يتحقق بملك المال وإن بعدت
~~يده ms0111 عنه ، وكذا | ذكر ابن السبيل مقابلا للفقراء في النصوص ، واتفق على عدم
~~دخوله فيهم عامة العلماء * فإن | قيل هو استعارة شبهوا بالفقراء لاحتياجهم
~~، وانقطاع أطماعهم عن أموالهم بقرينة إن الله لم | يجعل للكافرين على
~~المؤمنين سبيلا ، والمراد السبيل الشرعي لا الحسي ، وبقرينة إضافة الديار |
~~والأموال إليهم * أجيب بأن الأصل الحقيقة ، ونفي السبيل باعتبار أنهم لا
~~يملكون أنفس المؤمنين | PageV01P088 | سقط | PageV01P089 | سقط |
~~PageV01P090 | مقام التأديب والتعذيب يدل على الإيلام ، فمن حلف لا يضرب
~~كان حالفا أن لا يؤلم ، فيحنث | بالخنق ، أو العض ، وما فيه إيلام كالضرب (
~~فغير مشهور ) كونها من دلالة النص ( و ) | إن دل اللفظ ( على مسكوت يتوقف
~~صدقه ) أي المنطوق ( عليه ) أي على ذلك المنطوق ، | واعتباره في الكلام (
~~كرفع الخطأ ) في الحديث المتداول بين الفقهاء ' رفع عن أمتي الخطأ |
~~والنسيان ' ، ولا يضر عدم العثور بروايته بهذا اللفظ ، فإنه روى بمعناه عن
~~ابن عباس مرفوعا | ' رفع الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه '
~~. وقيل رجاله ثقات ، ويجوز أن | يقرأ بلفظ المصدر المضاف مشارا به إلى
~~الرواية الصحيحة ، هذا ولا شك أن ذات الخطأ غير | مرفوع لكثرة وقوعه ، فلو
~~لم يرد حكم الخطأ أو إثمه لم يكن الكلام صادقا لعدم رفع ذاته ( أو | صحته )
~~معطوف على صدقه : أي يتوقف صحة المنطوق على اعتبار ذلك المسكوت كما في :
~~أعتق | عبدك عني بألف فإنه لو لم يكن المعني بع عبدك مني بألف ، وكن وكيلي
~~في إعتاقه لم يصح هذا | الكلام ولم يستقم ( على ما سنذكر ) تفصيله في مسئلة
~~المقتضى ( اقتضاء ) أي لدلالة على المسكوت | المتوقف عليه صدق المنطوق ، أو
~~صحته اقتضاء ، ووجه التسمية ظاهر * فإن قلت كل واحد | كما دل عليه لفظ
~~دلالة أو اقتضاء ، إما مقصود منه أولا ، فعلى الأول يندرج تحت العبارة ، |
~~وعلى الثاني تحت الإشارة ، وعلى التقديرين يلزم كون قسم الشيء قسيما له *
~~قلت ليس شيء منهما | مقصودا منه ، ولا يندرج تحت الإشارة ، لأن المراد منها
~~ما لم يكن بطريق الدلالة والاقتضاء | لقرينة التقابل ( والشافعة قسموها )
~~أي الدلالة الوضعية اللفظية ( إلى ms0112 منطوق دلالة اللفظ ) | عطف بيان لمنطوق
~~إن جر على ما جوزه الزمخشري في قوله تعالى - @QB@ مقام إبراهيم @QE@ - إنه
~~عطف | بيان لآيات ، أو بدل منه ، وخبر محذوف إن رفع ، ومفعول أعني إن نصب (
~~في محل النطق ) ظرف | للدلالة باعتبار المدلول ، فاللفظ إذا دل على حال
~~منطوق يقال دلالته في محل النطق ، وإذا دل | على حال مسكوت يقال دلالته
~~ليست في محل النطق ، لأن بيان حال المنطوق حقيق بأن يقع | النطق فيه ومحل
~~له ، وبيان حال غيره حقيق بأن يسكت عنه ( على ) ثبوت ( حكم المذكور | وإن )
~~كان ذلك الحكم ( غير مذكور كفى السائمة ) أي كدلالة قوله في السائمة ( مع |
~~قرينة الحكم ) وهي وقوعه في جواب من قال في الغنم المعلوفة الزكاة أم في
~~السائمة على حكم | غير مذكور ، وهي وجوب الزكاة في محل النطق لكونه بيان
~~حال المنطوق ، وهو السائمة ، | وإضافة القرينة إلى الحكم من قبيل إضافة
~~الدال إلى المدلول .
# ( ومفهوم ) معطوف على منطوق ( دلالته ) والكلام فيه كما مر ( لا فيه ) أي
~~لا في محل النطق ( على ) | ثبوت ( حكم مذكور لمسكوت ) لم يذكر في الكلام (
~~أو نفيه ) أي الحكم المذكور ( عنه ) أي عن | PageV01P091 | المسكوت سواء
~~كان الحكم المذكور إيجابا أو سلبا ( وقد يظهر ) من كلام القوم ( أنهما ) أي
~~المنطوق | والمفهوم ( قسمان للمدلول ) : قاله المحقق التفتازاني : جعلهما
~~من أقسام الدلالة محوج إلى تكلف عظيم | في تصحيح عبارات القوم ، نقل عن
~~المصنف أن كلمة قد ههنا للتكثير ، وهي قد تستعمل لذلك كما | قاله سيبويه
~~وغيره ( فالدلالة حينئذ دلالة المنطوق ، ودلالة المفهوم لأنفسهما ) يعني
~~حين جعل | المنطوق والمفهوم قسمي المدلول ، يقال في التقسيم إليهما الدلالة
~~الوضعية : أما دلالة المنطوق بأن | كان مدلولها ، وأما دلالة المفهوم كذلك
~~( والمنطوق ) قسمان ( صريح ) هو ( دلالته ) أي اللفظ | الناشئة ( عن ) مجرد
~~( الوضع ولو ) كانت تلك الدلالة ( تضمنا ) فانحصر الصريح في | المطابقة
~~والتضمن ، وخرجت الالتزامية ، لأنها ليست عن مجرد الوضع ، بل لا بد فيها من
~~علاقة | اللزوم أيضا ( وغيره ) أي غير الصريح وهو دلالته ( على ما يلزم )
~~أي ما وضع له ms0113 ( وينقسم ) | غير الصريح ( إلى ) الدلالة على لازم ( مقصود من
~~اللفظ ) يتعلق قصد المتكلم به وإرادة | إفادة اللفظ ( فتنحصر ) الدلالة على
~~اللازم المقصود بالاستقراء ( في الاقتضاء كما ذكرنا آنفا ) | أي من ساعة ،
~~وفي أول وقت يقرب بنا ، يعني قوله وعلى مسكوت يتوقف صدقه عليه كرفع | الخطأ
~~أو صحته ( والإيماء ) وهو دلالته على لازم مقصود بسبب ( قرانه ) أي اللفظ (
~~بما ) | أي بشيء ( لو لم يكن هو ) أي ذلك الشيء ( علة له ) أي لمدلوله (
~~كان ) ذلك القران | ( بعيدا ) عما هو المتعارف في المحاورات ، لكون
~~المتعارف في المحاورات إرادة علية ما قرن به | له ( ويسمى ) هذا القسم
~~المسمى بالإيماء ( تنبيها ) أيضا لأنه كما فيه إيماء إلى علية ذلك | الشيء
~~بسبب ذلك القران كذلك فيه تنبيه عليها أيضا ( كقران ) قول النبي صلى الله
~~عليه وسلم | ( أعتق ) رقبة ( بواقعت ) أي بقول الأعرابي ' واقعت في نهار
~~رمضان يا رسول الله ' | كذا ذكر الحديث في كتب الأصول ، والمذكور في الصحاح
~~الستة عن أبي هريرة ' أتى | رجل النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : هلكت ،
~~قال ما شأنك ؟ قال : وقعت على امرأتي في | رمضان ، قال : فهل تجد رقبة
~~تعتقها ؟ ' قال : لا ، قال : فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ | قال :
~~لا ، قال : فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا ؟ قال : لا ، قال اجلس ، فأتى
~~النبي صلى الله عليه وسلم | بعرق فيه تمر ، فقال : تصدق به ، قال : علي
~~أفقر مني يا رسول الله ؟ فوالله ما بين لابتيها | يريد الحرتين أهل بيت
~~أفقر من أهل بيتي ، فضحك عليه صلى الله عليه وسلم حتى بدت ثناياه ، | وفي
~~لفظ أنيابه ، وفي لفظ نواجذه ، ثم قال خذه فأطعمه أهلك ' ذكره المصنف في
~~شرح الهداية ، فقران قوله صلى الله عليه وسلم في الجواب وقعت إلى آخره يفيد
~~علية الوقاع للاعتاق ، | فإن غرض السائل بيان موجب فعله ( وغير مقصود ) عطف
~~على مقصود ، فهو القسم الثاني | PageV01P092 | سقط | PageV01P093 | سقط |
~~PageV01P094 | ما يناسبه ، وهو الدينار المناسب بالتأدية ( ولاعتبار
~~الحنفية ) المسكوت ( المساوي ) للمنطوق | في الحكم ومناطه ( أثبتوا الكفارة
~~) على الأكل في رمضان من غير ms0114 مبيح شرعي ، ولا شبهة | ملحقة به ( بعمد الأكل
~~كالجماع ) أي كما أثبتها النص المذكور في الكتب الستة في الجماع | العمد
~~والمناط المستوي فيه الأكل ، والجامع تفويت ركن الصوم اعتداء ، وإنما حكمنا
~~بكونه | مناطا ( لتبادر أنها ) : أي الكفارة ( فيه ) أي الجماع ( لتفويت
~~الركن اعتداء ) .
# ومن أسباب العلم بالمناط تبادره من النص ، كيف والجماع من حيث ذاته لم
~~يكن محرما ؟ | وما ثم إلا كونه مفوتا لركن الصوم عمدا ، ولا شك في
~~مساواتهما في معنى التفويت ، والركن في | اللغة الجانب القوي ، وفي الشرع
~~جزء الشيء إذا كان له جزآن فصاعدا وإلا فنفسه ، والمصنف | رحمه الله صرح في
~~شرح الهداية في الصوم بأن ركنه واحد ، وهو الكف عن كل منها : | أي الأكل
~~والشرب والجماع . وقال فتساوت كلها في أنها متعلق الركن لا يفضل واحد على |
~~أخويه بشيء في ذلك انتهى ، والمراد بالاعتداء : العدوان والظلم بتعمد
~~الإفساد ، وقد يقال | لا ، ثم أن المتبادر مجرد تفويت الركن ، بل تفويته
~~على نفسه وعلى غيره مع زيادة خصوصيات | جماعية موجبة لكمال الفضيلة فتدبر (
~~ولما انقسم ) مفهوم الموافقة ( إلى قطعي ) هو ما يكون | فيه التعليل
~~بالمعنى ، وكونه أشد مناسبة للفرع قطعيين على ما ذكره القاضي عضد الدين * |
~~والظاهر أنه مبني على رأي شارط الأولوية وإلا يكفي قطعية التعليل بالمعنى
~~ووجوده بالمسكوت ( كما | سبق ) من الأمثلة المذكورة ( وظني ) وهو ما فيه
~~أحد المذكورين ظنيا ( كقول الشافعي ) رحمه | الله ( إذا وجبت الكفارة ) وهي
~~تحرير رقبة مؤمنة لمن قدر عليه ، وصيام شهرين متتابعين | لمن لم يقدر ( في
~~) الفتل ( الخطأ ) . قال النووي رحمه الله العمد : قصد الفعل والشخص | بما
~~يقتل غالبا : جارح ، أو مثقل ، فإن فقد قصد أحدهما بأن وقع عليه فمات ، أو
~~رمى شجرة | فأصابه فخطأ ( وغير الغموس ) أي ووجبت الكفارة ، وهي إطعام عشرة
~~مساكين من أوسط | ما يطعم الشخص أهله ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة في حق
~~المستطيع ، وصيام ثلاثة أيام إذا يستطع | في اليمين المنعقدة ، وهي الحلف
~~على أمر في المستقبل ليفعله أو يتركه بالنص على ذلك ( ففيهما ) | أي فوجوب ms0115
~~الكفارة في القتل العمد المفهوم بذكر مقابله ، والغموس وهو الحلف على أمر |
~~حال ، أو ماض يتعمد فيه الكذب ( أولى ) من وجوبها في الأولين ( لفهم
~~المتعلق ) تعليل | لقول الشافعي رحمه الله : أي قال ذلك ، لأنه فهم من
~~النصين الدالين على وجوب التعلق في | المنطوق أن الحكم فيهما متعلق (
~~بالزجر ) على ارتكابهما تعلق المعلول بعلته ، وأن العمد | والغموس أشد
~~مناسبة بهذه العلة ، فهو أولى بالحكم ، وذلك لأن احتياجهما إلى الزجر أكثر
~~، | PageV01P095 | وهذا الفهم ظني لعدم ما يفيد القطع به ، ومن ثم لم
~~يوافقه أصحابنا ، بل ذهبوا إلى أن المناط | فيهما ما أشار إليه بقوله ( لا
~~بتدارك ما فرط ) عطف على قولهما بالزجر : أي لا التعلق مثلا في | مسافر قصر
~~من التثبت في الرمي ، والتحفظ عن هتك حرمة اسم الله تعالى بترك اليمين ، أو
~~| بعدم ارتكاب ما يوجب الحنث ( بالثواب ) الحاصل بالكفارة ، لأنها لا تخلو
~~عنه ، وإنما | الكلام في أن معنى العبادة فيها أغلب ، أو العقوبة ، فعلى
~~الأول يترجح تعلقها بالتدارك ، | وعلى الثاني بالزجر ، والأغلب فيها عندنا
~~الأول ، وعنده الثاني ، ولا يخفى أن ما يتدارك به | الأخف لا يصلح لأن
~~يتدارك به الأغلظ ، والعمد من أكبر الكبائر ، والغموس كبيرة محضة | معدودة
~~في الخبر الصحيح من الكبائر . وقال المصنف في شرح الهداية عند قوله ولا
~~كفارة | فيها : أي في الغموس إلا التوبة والاستغفار ، وهو قول أكثر العلماء
~~: منهم مالك وأحمد ( جاز | الاختلاف فيها ) جواب لما ، يعني لما كان قسم
~~منها ظنيا محلا للاجتهاد جاز الاجتهاد فيها ، وتفرع | عليه جواز الاختلاف
~~فيها ، ولو كان كلها قطعيا لما جاز ذلك ( والخطأ ) عطف على الاختلاف | (
~~كما ذكرنا ) لأن جواز الاختلاف يستلزم جواز الخطأ لعدم إمكان صوابية
~~القولين المختلفين ، ( ولذا ) أي لجواز الاختلاف في دلالة النص بناء على
~~الاختلاف في فهم المناط ( فرع أبو يوسف | ومحمد وجوب الحد باللواطة على
~~دلالة نص وجوبه ) أي الحد ( بالزنا بناء ) علة للتفريع ، أو | الدلالة (
~~على تعلقه ) أي تعلق وجوب حد الزنا ( بسفح الماء ) أي إراقة المني ( في محل
~~محرم | مشتهي والحرمة ms0116 قوية ) حال من مفعول فرع : أي فرع وجوب حد اللواطة
~~عليها حال كون | الحرمة المقتضية ذلك الوجوب أقوى من الحرمة الموجبة حد
~~الزنا لكونها مؤبدة لا تنكشف | بحال ، بخلاف الأخرى لانكشافها في بعض
~~المحال بملك النكاح أو اليمين ، وبه أفاد أولوية | المسكوت بالحكم * هذا ،
~~والأئمة الثلاثة ذهبوا إلى ما ذهبا ( والإمام ) أبو حنيفة رحمه الله يمنع |
~~وجوب الحد باللواطة ، فإنه ( يقول السفح ) بالزنا ( أشد ضررا ) من السفح
~~باللواطة ( إذ هو ) | أي السفح بالزنا ( إهلاك نفس معنى ) يؤيده أنه قرن
~~بينه وبين القتل في قوله تعالى - @QB@ ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا
~~بالحق ولا يزنون @QE@ - ، قيل لأنه مفض إلى الإثبات ظاهرا وإذا | ثبت وليس
~~له مرب ولا قيم لعجزهن عن الاكتساب يهلك الولد ، والأوجه أن يقال الإهلاك |
~~المعنوي لهتك العرض بعدم النسب ، وفي الحديث ' عرض المؤمن كدمه ' ، وعدم
~~الاتصاف | بالكمالات العلمية والعملية ، والاتصاف بالرذائل مما يناسب مثبته
~~السوء ، فإن عجز النساء | والهلاك لعدم من ينفق لا عبرة به مع قوله تعالى -
~~@QB@ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها @QE@ - | على أن الزانية لا
~~تعجز ( وهو ) أي القول المعلل مبني ( على اعتباره ) أي الإهلاك المذكور |
~~PageV01P096 | سقط | PageV01P097 | سقط | PageV01P098 | قال ثعلب لمحمد بن
~~عبد الله بن طاهر لما سأله ما الهلع ؟ قد فسره الله تعالى ، ولا يكون |
~~تفسير أبين من تفسيره ( ومدح وذم ) أي ولا بوصف مادح ، ولا ذام يقصد به
~~مجرد المدح | والذم ، ولا مترجم به على الموصوف ، نحو جاء زيد العالم ، أو
~~الجاهل ، أو الفقير ، ولا بوصف | مؤكد ، وهو ما موصوفه متضمن لمعناه كأمس
~~الدابر لا يعود ( ومخرج الغالب ) أي ولا بوصف | خرج مخرج الغالب المعتاد
~~بأن لا ينفك عن الموصوف في أكثر تحققاته ، فخروجه وبروزه | مع الموصوف في
~~الذكر على حسب بروزه معه في الوجود ، ولا يقصد به التخصيص ( كاللاتي | في
~~جحوركم ) في قوله تعالى - @QB@ وربائبكم اللاتي في حجوركم @QE@ - جمع ربيبة
~~، بنت زوجة الرجل | من آخر ، سميت بها ، لأنه يربيها غالبا كولده ، وإنما
~~لحقته الهاء ، مع أنه فعيل بمعنى ms0117 مفعول | لصيرورته اسما ، وكونهن في حجور
~~أزواج الأمهات هو الغالب من حالهن ، فوصفهن به لذلك | لا للتخصيص ( فلا يدل
~~) الكلام المشتمل على الموصوف بوصف من الأوصاف المذكورة ، | أو قوله - @QB@
~~وربائبكم @QE@ - الخ ( على نفي الحكم عند عدمه ) أي عدم ذلك الوصف ، أو عدم
~~| كونهن في حجوركم ، وفائدة ذكر الاحتضان تقوية الشبه بينها وبين الأولاد
~~المستدعية كونها | حقيقة بأن تجري مجراهم ، وذهب جمهور العلماء إلى تعميم
~~الحكم ، وقد روى عن علي رضي | الله عنه جعله شرطا حتى أن البعيد عن الزوج
~~لا يحرم عليه ، ونقل عن ابن عبد السلام أن | القاعدة تقتضي العكس ، وهو أنه
~~إذا خرج مخرج الغالب يكون له مفهوم ، لا إذا لم يكن غالبا ، | لأن الغالب
~~على الحقيقة تدل العادة على ثبوتها لها ، فالمتكلم يكتفي بدلالتها عن ذكره
~~، فإنما | ذكره ليدل على نفي الحكم عما عداه ، وإذا لم يكن عادة فغرض
~~المتكلم بذكره إفهام السامع | ثبوته للحقيقة ، وفيه ما فيه ( وجواب سؤال عن
~~الموصوف ) أي ولا بوصف ذكر في جواب | سؤال عن موصوف به ، كأن يقال هل في
~~الغنم السائمة زكاة ؟ فيقول المجيب في الغنم السائمة | زكاة ، فذكر الوصف
~~لتنصيص الجواب في محل السؤال ، فلا يدل على عدم الوجوب في غيرها | ( وبيان
~~الحكم لمن هوله ) ولا بوصف ذكر لبيان الحكم لمن له الموصوف بهذا الوصف |
~~كما إذا كان لزيد غنم سائمة ، وأنت تريد بيان حكم غنم زيد لا غيره ، فتقول
~~في الغنم السائمة | زكاة تنصيصا على أن الغرض بيان وجوب الزكاة لأجل زيد (
~~ولتقدير جهل المخاطب بحكمه ) | أي ولا بوصف ذكر لغرض جهالة المخاطب بحكم
~~الموصوف باعتبار هذا الوصف فقط لعلمه باعتبار | وصف آخر كما إذا لم يعلم في
~~السائمة مع علمه في العلوفة ( أو ظن المتكلم ) أي ولتقدير ظن | المتكلم علم
~~المخاطب بحال المسكوت كظنه أن المخاطب عالم بأنه لا زكاة في المعلوفة ( أو
~~جهله ) | أي لتقدير جهل المتكلم بحال المسكوت فيما إذا كان غير الشارع (
~~وخوف يمنع ذكر حاله ) | PageV01P099 | ولا بوصف ذكر لتقدير خوف يمنع
~~المتكلم عن ms0118 ذكر السكوت ( أو غير ذلك ) كما يقتضى | تخصيصه بالذكر ، فإن
~~مفهوم الصفة إنما يصار إليه إذا لم يكن لذكرها فائدة أخرى ( كفى | السائمة
~~الزكاة يفيد ) الوصف بالسوم ( نفيه ) أي نفي الحكم ، وهو وجوب الزكاة ( عن
~~| العلوفة ) بفتح العين المهملة : أي المعلوفة ، والقائل بمفهوم الصفة
~~الشافعي وأحمد والأشعري | وكثير من العلماء : رضي الله عنهم ، ونفاه أبو
~~حنيفة رضي الله عنه وابن سريج وإمام الحرمين | والقاضي أبو بكر والغزالي
~~رضي الله عنه والمعتزلة .
# ( والشرط على شرط ) أي ومفهوم الشرط عند تعليق حكم على شرط ، فإنه ينتفي
~~بانتفاء | الشرط ، فيثبت نقيضه ، والعاطف إما لعطف الشرط على الصفة ،
~~والظرف وما أضيف إليه | مقدر بقرينة السياق ، أو لعطف الشرط وما بعده على
~~الصفة وصلة التعليق ، أعني الموصوف ، | والعطف على معمولي عاملين مختلفين
~~جائز مطلقا عند الأخفش إلا إذا وقع فصل بين العاطف | والمعطوف المجرور ،
~~وكذا على ما هو المختار وابن الحاجب إذا كان المجرور مقدما مثل قوله |
~~تعالى ^ ( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن فلا نفقة لمبانة غيرها ) ^ أي
~~غير الحامل ، علق | إيجاب النفقة على كون المبانة ذات حمل ، فدل على عدم
~~وجوبها غير حامل ، وقيد المطلقة | بالمبانة لوجوب نفقة المطلقة الرجعية
~~إجماعا حاملا كانت أو لا .
# ( والغاية ) أي ومفهوم الغاية ( عند مده ) أي الحكم الثابت للمنطوق (
~~إليها ) أي إلى | الغاية ، لأن ذكر الغاية يدل على انتهائه عندها ، فلم
~~يثبت للمسكوت الذي هو بعد الغاية ، | فيثبت له نقيضه كقوله تعالى @QB@ فلا
~~تحل له من بعد حتى تنكح @QE@ زوجا غيره ، فإن حكم | المنطوق ، وهو عدم الحل
~~انتهى عند نكاح الزوج الآخر ( فتحل ) للأول ( إذا نكحت ) | غيره وانقضت
~~العدة ، فالمسكوت عنه نكاح الأول يعد نكاح الثاني ، ونقيض الحكم الحل .
# ( والعدد ) أي ومفهوم العدد ، وهو دلالته على ثبوت نقيض حكم المنطوق (
~~عند | تقييده ) أي حكم المنطوق ( به ) أي بالعدد المسكوت فيما عدا العدد
~~كقوله تعالى - @QB@ فاجلدوهم ثمانين جلدة @QE@ فإنه يدل على نفي الوجوب عن
~~الزائد على الثمانين كما يدل على وجوبها | بسبب تقييد الوجوب بالعدد
~~المذكور ( فرجع الكل ms0119 ) أي الشرط والغاية والعدد ( إلى | الصفة معنى ) لأن
~~المقصود من الصفة تخصيص المنطوق ، وهو حاصل في الكل ، وليس | المقصود عدم
~~التفاوت بين المذكورات بوجه حتى يرد أنه لو كان الكل سواء لما وقع الاختلاف
~~| بين القائلين بها ، فالشافعي وأحمد والأشعري وأبو عبيد من اللغويين ،
~~وكثير من الفقهاء | والمتكلمين قالوا بمفهوم الصفة . وقال بمفهوم الشرط كل
~~من قال بمفهومها ، وبعض من لم يقل به | PageV01P100 | سقط | PageV01P101 |
~~سقط | PageV01P102 | سقط | PageV01P103 | سقط | PageV01P104 | سقط |
~~PageV01P105 | سقط | PageV01P106 | يفيده ) أي كون الأكثر موافقا للأصل (
~~فلا يتمكن من إثباته ) أي انتفاء الحكم | ( باللفظ و ) الحال أنه ( فيه )
~~أي في إثباته باللفظ ( النزاع ) بين الفريقين * والحاصل أنه | لو لم يكن
~~الأصل الذي يصلح لأن يثبت به انتفاء الحكم علن المسكوت موجودا في الأكثر
~~كأن | يظن ثبوته بالمفهوم ، لأنه إذا علم مشروعية الحكم ولم يظهر له في
~~الشرع ما يظن كونه دليلا له | سوى أمر خاص يكاد أن يتعين لذلك ، وأما إذا
~~وجد له ما يصلح لذلك سوى أمر هو محل النزاع | تعين إسناده إليه ( وإذ قد
~~ظهر ) بما ذكر من الاستدلال بفهم أبي عبيد وغيره على المفهوم | ( أن الدليل
~~) لإثبات المفهوم ( الفهم ) أي فهم انتفاء الحكم عن المسكوت في المواد
~~المذكورة | ( وفي مفيده ) أي الفهم المذكور ( احتمال لما ذكرنا ) من التردد
~~في أنه مدلول اللفظ أو الأصل | الخ ( اتحد حال الإثبات والنفي ) أي نسبة
~~إثبات المفهوم ونفيه إلى اللفظ على السوية لتساوي | احتمالية الإرادة
~~وعدمها بالنظر إليه ، والدال على الشيء لا يشك في أنه يفيده أم لا ، فالشك
~~في | إفادته يستلزم نفي دلالته ، وهذا هو المطلوب ( فإن أجيب عن المنع ) أي
~~منع انحصار الفائدة | في النفي عن المسكوت بتحرير الدليل على وجه لا يتجه
~~المنع المذكور بأن يقال ( وضع التخصيص | للفائدة ) على صيغة المجهول أو
~~المصدر المضاف ( وضع المشترك المعنوي ) بالنصب على الأول | والرفع على
~~الثاني : أي وضع ما وضع لمفهوم عام تحته أفراد هي الفوائد الجزئية كما أشار
~~إليه بقوله | ( وكل فائدة فرد منه ) أي المشترك المذكور ( تتعين بالقرينة )
~~لتلك ms0120 الفائدة المطلقة الموضوع | لها التخصيص ( في المورد ) في كل كلام ورد
~~فيه التخصيص بالقرينة المعينة لها ( وهي ) | أي القرينة ( عند عدم قرينة
~~غير المنفي عن المسكوت لزوم عدم الفائدة ) للتخصيص الموجب | وجود الموضوع
~~بدون ما وضع له فيجب ( إن لم يكن ) النفي عن المسكوت مرادا من التخصيص | (
~~فيجب ) أن يكون النفي عنه حينئذ ( مدلولا لفظيا ) لأن الموضوع للجنس إذا
~~أريد به | فرد منه بالقرينة يكون دالا عليه * ( قلنا لا دلالة للأعم على
~~الأخص ) بخصوصه بإحدى | الدلالات الثلاث ، يعني إذا قلتم بوضع التخصيص
~~لمطلق الفائدة الذي نفى الحكم عن المسكوت | فرد منه لزم كون التخصيص أعم
~~منه ، وقلنا لا دلالة إلى آخره ( فليس ) النفي المذكور مدلولا | ( لفظيا بل
~~) الدلالة ( للقرينة ) معطوف على قوله للأعم * فإن قلت ذكر العام وإرادة |
~~الخاص بمعاونة القرينة إطلاق مجازى ومدلول المجاز مدلول لفظي * قلت النزاع
~~في إثبات المفهوم | وهو عبارة عن دلالة اللفظ باعتبار التخصيص من غير حاجة
~~إلى أمر آخر وما ذكرته من لزوم | عدم الفائدة أمر آخر على أن قولنا فليس
~~لفظيا سند للمنع ، فإن المجيب عن المنع منصبه إثبات | المدعى بادعاء وضع
~~التخصيص إلى آخره ، والخصم يمنع وضعه لما ذكر ، ويؤيد منعه بنفي |
~~PageV01P107 | المدلولية اللفظية ، ولا خفاء في أنه سند أخص ، وإبطاله غير
~~موجه ، وأيضا يتحقق النزاع | في كل مادة بقول الخصم بثبوت المفهوم مدعيا
~~وجود القرينة ، أعني لزوم عدم الفائدة ، فيقال | له لا نسلم ذلك : لم لا
~~يجوز أن يكون هناك فائدة أخرى ؟ وإليه أشار بقوله ( والثابت ) | في المواضع
~~التي يدعى فيها الخصم ثبوت المفهوم ( عدم العلم بقرينة الغير ) أي غير نفي
~~الحكم | عن المسكوت ( لا عدمها ) أي عدم قرينة الغير في نفس الأمر لعدم
~~الإحاطة بالنفي ( فيكون ) | التخصيص الذي ادعى وضعه لمطلق الفائدة ( مجملا
~~) لازدحام المعاني الممكنة إرادتها وعدم | ما تعين بعضها ( في ) نفي الحكم
~~عن ( المسكوت وغيره ) أي غير النفي ( لا موجبا فيه ) أي | في المسكوت (
~~شيئا ) من نفي الحكم عنه وغيره أو شيئا من الإيجاب ( كرجل بلا قرينة في ms0121 زيد
~~) | فإنه مجمل في زيد وعمرو وغيرهما ، ولا يوجب في زيد شيئا * ( فإن قيل )
~~ليس الأمر كما زعمتم | من أن الثابت عدم العلم بها لا لعدمها ، وأن الأول
~~لا يدل على الثاني ( بل ) عدم العلم | بقرينة الغير ( ظاهر في عدمها ) أي
~~في عدمها بحسب الواقع ، وإن لم يكن نصافيه ( بعد | فحص العالم ) بأساليب
~~الكلام ، وقرائن المقام مع كمال الاهتمام عن قرينة الغير ، فيدل | عدم علمه
~~بها على عدمها بحسب غالب الظن لأنها لو كانت لم تخف عليه ، وهذا الكلام
~~إثبات | للمقدمة الممنوعة على تقدير أن يكون ما قبله منعا ، وإبطال لعدم
~~ثبوت عدم القرينة إن كان | معارضة * ( قلنا ) ظهور عدمها ( ممنوع ) أن عدم
~~العلم بشيء ولو بعد فحص العالم لا يستلزم عدمه | ( وإلا ) أي وإن لم يكن
~~كذلك بأن يستلزمه ( لم يتوقف ) العالم بعد الفحص ( في حكم ) | لأنه لا تخلو
~~حادثة من الحوادث عن حكم ثابت من الله تعالى مع أمارة أقيمت عليه كما هو
~~الحق | عند أهل التحقيق ، ومن ضرورة استلزام عدم العلم بالشيء عدم استلزام
~~وجود العلم فلا وجه | للتوقف ( وقد ثبت ) التوقف ( عن الأئمة ) المجتهدين
~~في كثير من الأحكام * فإن قلت | لعل توقفهم لعدم القطع ، ونحن قلنا ظاهر في
~~عدمها ، ولم ندع القطع به * قلنا ثبت عنهم | التوقف فيما يكتفي فيه بالظن
~~من الفروع ( فإن قيل ) لاثبات المقدمة الممنوعة ، وهو ظهور عدم قرينة الغير
~~بإبطال السند المساوي للمنع بزعم الخصم التوقف ( نادر ) كالمعدوم فلا ينافي
~~| الظهور المذكور * ( قلنا ) لتأييد المنع بسند آخر إن لم يسلم ذلك السند (
~~فمواضع الخلاف ) | بين القائلين بالمفهوم والنافين ، أو بين المجتهدين في
~~الأحكام الشرعية ( كثيرة تفيد ) تلك | المواضع ( عدم الوجود بالفحص ) أي
~~عدم وجود علم ( للعالم ) بسبب الفحص مع وجود المفحوص | عنه في الواقع ، أو
~~عدم وجود ما فحص عنه لما زعمتم من أن عدم علم العالم به دليل على عدمه |
~~وهو باطل لوجوده بدليل ما أدى إليه اجتهاده المخالف * توضيحه أن كلا من
~~المجتهدين | PageV01P108 | سقط | PageV01P109 | سقط | PageV01P110 | سقط |
~~PageV01P111 | سقط | PageV01P112 | سقط | PageV01P113 | سقط | PageV01P114
~~| سقط ms0122 | PageV01P115 | سقط | PageV01P116 | ينتفى الحكم عنه في نفس الأمر )
~~لأن ثبوت الحكم له فرع تعرضه ( ودفع الأول ) من | الوجهين ( بأنه مكابرة )
~~لظهور عدم اعتبار مفهوم المخالقة في الأخبار مطلقا ، وفيه نظر كيف | وأوجه
~~الإثبات غير مختصة بالإنشاء ( و ) دفع ( الثاني ) وهو الفرق بينهما (
~~بإفادته ) أي | إفادة انتفاء تعرضه للمسكوت ( السكوت عن المسكوت ) لانتفاء
~~الحكم في نفس الأمر فلا فرق | بينهما ( وهو ) أي السكوت عن المكسوت وعدم
~~إفادة الحكم ثابت له ( قول النافين ) | للمفهوم * فيه أن قول النافين
~~السكوت عنه إثباتا ونفيا ، واللازم من انتفاء التعرض الذي | ذكره الخصم
~~السكوت عنه إثباتا فقط * ( ومنها ) أي ومن الأدلة المنظور فيها أنه ( لو
~~ثبت | المفهوم ثبت التعارض ) في حكم المسكوت بين الدال على نفي الحكم عنه
~~وبين ما يدل على | مشاركته للمذكور فيه ( لثبوت المخالفة ) في مواد التخصيص
~~بين ما يقتضيه المفهوم من نفي | الحكم ، وبين ما يقتضيه دليل آخر من ثبوته
~~للمسكوت ( كثيرا ) ويلزمه ثبوت التعارض | كثيرا ، وذلك كما في قوله تعالى -
~~@QB@ لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة @QE@ - إذ مفهومه عدم النهي | عن
~~القليل إذ النهي عن القليل والكثير ثابت لقوله - @QB@ وحرم الربا @QE@ -
~~وغيره ( وهو ) أي التعارض | ( خلاف الأصل لا يصار إليه ) أي التعارض أو
~~خلاف الأصل ( إلا بدليل ) ملجئ إلى | المصير إليه ، ويتجه حينئذ أن الأدلة
~~المذكورة للمفهوم كثيرة فيصار إليه ، فأشار إلى الجواب | بقوله ( فإن أقيم
~~) الدليل على اعتباره ( فبعد صحته ) فيه إشارة إلى عدم صحته وعدم صلاحيته |
~~لأن يعارض دليلنا لصحته : أي فبعد تسليم صحته ( كان دليلنا معارضا ) وإذا
~~تعارضا تساقطا | فلا يبقى بعد ذلك الاعتبار المفهوم مرجح ، وتعقبه المصنف
~~بأن ذلك إذا لم ترجح عليه ، فقال | ( والحق أن كل دليل يخرج ) الحكم ( عن
~~الأصل ) بإفادته إياه على خلاف إفادة ما يوافق | الأصل ( بعد صحته يقدم )
~~ذلك الدليل المخرج على ما يوافق ( وإلا ) أي وإن لم يقدم | ( لزم مثله ) أي
~~مثل ما ذكر من ثبوت التعارض الذي هو خلاف الأصل إلى آخره ( في حجية | خبر
~~الواحد وغيره ) مما يدل على خلاف الأصل ms0123 يعني إذا دل ظني كالقياس على حكم
~~موافق | للأصل ، وخبر الواحد على خلافه يقال : لو ثبت حجية الخبر ثبت
~~التعارض ، ثم تقديمهم المخرج | عن الأصل كترجيحهم بينة الخارج على ذي اليد
~~( ويدفع ) هذا الإيراد : أعني تقديم | المخرج للزوم مثله الخ من قبل
~~النافين ( بأن ذلك ) أي ترجيح مثبت خلاف الأصل إنما هو | ( عند تساويهما )
~~أي الأدلة المتعارضة ( في استلزام المطلوب وأدلتكم ) أيها المثبتون ( بينا
~~| أن شيئا منها لا يستلزم اعتباره ) أي المفهوم فإذن لا تصلح ، لأن تعارض
~~أدلتنا لاستلزامها | عدم اعتباره ( ومثله في الشرط ) أي ومثل ذكره في الصفة
~~من الأدلة ما أورد عليها ذكره | PageV01P117 | في الشرط ( من الجانبين )
~~المثبت والنافي ( وشرطه ) أي مفهوم الشرط ( وما تقدم من عدم | خروجه ) أي
~~القيد ، وهو الشرط ههنا ( مخرج الغالب ) وقد مر تفسيره كقوله تعالى | -
~~@QB@ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا @QE@ - على أحد الوجوه (
~~ونحوه ) مما لا يتعين | معه كون المفهوم فائدة للتقييد ( ويخصه ) أي مفهوم
~~الشرط ( قولهم أنه ) أي الشرط | ( سبب ) للجزاء ( فعلى ) تقدير ( اتحاده )
~~أي السبب انتفاء الحكم عنه انتفاء الشرط | ( ظاهر ) ضرورة انتفاء الشيء عند
~~انتفاء السبب بالكلية ( وعلى ) تقدير ( جواز التعدد ) | أي تعدد السبب (
~~الأصل عدم غيره ) أي الشرط من الأسباب الأخر ، فإن سببية الشرط | معلومة
~~وسببية غيره غير معلومة ، والأصل في الأشياء العدم كما أفاد بقوله ( فإذا
~~انتفى ) الشرط | الذي هو السبب ( انتفى ) المسبب ( مطلقا ) لانحصار السبب
~~فيه لما ذكر ( ملاحظة النفي الأصلي | ما لم يقم دليل الوجود ) أي وجود سبب
~~آخر للجزاء ( مع أن الكلام فيما إذا استقصى | البحث ) أي بولغ في التفتيش
~~والفحص إلى أقصى الغاية ( عن ) وجود سبب ( آخر فلم يوجد | فإن احتمال وجوده
~~) أي سبب آخر ( يضعف ) حينئذ جدا ( فيترجح العدم ) رجحانا تاما ( والمفهوم
~~) | ثبوته ( ظني لا يؤثر فيه ) ذلك ( الاحتمال ) الضعيف ، بل حقيقة الظن لا
~~يتحقق بدونه ، | والاحتمال المرجوح إنما ينافي القطعي ( ولا يخفى أن هذا )
~~التقرير ( رجوع عن أنه ) أي | مفهوم الشرط ( مدلول اللفظ إلى إضافته ) أي
~~المفهوم ( إلى انتفاء ms0124 السبب ) فكأنهم اعترفوا | بأنه لا يدل عليه اللفظ ،
~~بل يدل عليه دليل عقلي هو انتفاء السبب المستلزم انتفاء المسبب الذي | هو
~~الحكم ( وهو ) أي الرجوع إليها ( قول الحنفية أنه ) أي انتفام الحكم عند
~~عدم الشرط | ( يبقى على عدمه الأصلي في التحقيق ) ظرف لنسبة الخبر إلى
~~المبتدأ ( والأقرب لهم ) أي | المثبتة ( إضافته ) أي مفهوم الشرط ( إلى
~~شرطية اللفظ المفادة للأداة ) بناء ( على أن | الشرط ) الذي هو من حيث
~~شرطيته مفادة للأداة لغة معناها ( ما ينتفى الجزاء بانتفائه فيكون ) |
~~انتفاء الجزاء لانتفاء الشرط ( مدلولا ) لفظيا ( للأداة ) إشارة إلى ما
~~قالوا من أن أهل اللغة | قاطبة أطلقوا حرف الشرط على كلمة إن ، والأصل في
~~الإطلاق الحقيقة ، فيكون ما دخلت عليه | شرطا ، والشرط ينتفى المشروط
~~بانتفائه : ألا ترى أن العلم والزكاة ينتفيان بانتفاء الحياة والحول |
~~انتهى ، ولا يخفى عليك أنه من باب اشتباه الشرط الحكمي بالشرط النحوي ،
~~وإليه أشار | بقوله ( والجواب منع كون الشرط ) النحوي شيئا ( سوى ما جعل
~~سببا للجزاء ) ذهنا أو | خارجا سواء كان علة للجزاء كطلوع الشمس لوجود
~~النهار أو معلولاله كعكسه أو غيرهما ، كان | دخلت الدار فأنت طالق (
~~والانتفاء ) أي انتفاء الجزاء ( للانتفاء ) أي لانتفاء الشرط ( ليس |
~~PageV01P118 | سقط | PageV01P119 | سقط | PageV01P120 | كما يفهم مما قبل (
~~والخلاف المشار إليه ) بقوله الشرط مانع إلى آخره ( هو أن اللفظ الذي |
~~ثبتت سببيته ) مشروعيته ( شرعا ) أي ثبوتا شرعيا ، أو سببية شرعية ( لحكم )
~~كأنت طالق | لإنشاء الطلاق ( إذا جعل جزاء لشرط ) كان دخلت الدار فأنت طالق
~~( هل يسلبه ) أي | الجعل المذكور المجعول جزاء ( سببيته ) الثابتة شرعا (
~~لذلك الحكم ) المسبب شرعا ( قبل | وجود الشرط ) ظرف للسبب ( كأنت طالق و )
~~أنت ( حرة ) مثل اللفظ الثابت سببيته شرعا ، | وإليه أشار بقوله ( جعل )
~~شرعا ( سببا لزوال الملك ) أي ملك النكاح والرقبة ( فإذا دخل الشرط ) | على
~~السبب المذكور ( منع ) دخوله عليه ( الحكم ) عن الانعقاد ( عنده ) أي عند
~~الشافعي | ( فقط ) لا السبب ، فلا يسلب سببيته قبل وجود الشرط ، فغايته
~~تأخير انعقاد الحكم إلى | وجوده ( وعندنا منع ) دخوله عليه ( سببيته ) أي
~~السبب المذكور ، فيلزم ms0125 منع الحكم | بالطريق الأولى ( فتفرعت الخلافيات )
~~المذكورة ، ولا يخفى عليك أن منشأ الغلط اشتراك | الخلافيتين في أمر
~~التعليق بالشرط ، وذكر السبب شرعا ، وعدم الحكم بانتفاء الشرط | وعدم الفرق
~~بين السبب فما نحن فيه ، وهو الشرط ، والسبب المذكور في تلك الخلافية ، وهو
~~| السبب الشرعي الواقع جزاء الشرط ، وأن عدم سبب الشرط سببه سبب الحكم شرعا
~~لا يستلزم | كون عدم الحكم عند عدم الشرط حكما شرعيا لا عدما أصليا ، ولا
~~مناسبة بينهما ، ثم لما بين | عدم بناء الخلاف فيما نحن فيه على ما ذكر
~~أراد أن يبين مناسبة أخرى بينهما ، فقال ( وإنما | يتفرعان معا ) أي الخلاف
~~الذي نحن بصدد بيانه ، وما جعله الغالط مبني له ( على الخلاف في | اعتبار
~~الجزاء ) حال كونه جزءا ( من التركيب الشرطي ) والاعتبار لتضمنه معنى الجعل
~~يتعدى | إلى مفعولين ، فالأول ما أضيف إليه ، والثاني قوله ( يفيد ) أي
~~الجزاء ( حكمه على عموم | التقادير ) ويحتمل أن يكون قوله يفيد استئنافا
~~لبيان الاعتبار كأن سائلا قال كيف الخلاف في | اعتباره ، فقال هل يفيد
~~الجزاء الذي هو سبب شرعي لحكم حكمه على جميع التقادير أم لا بأن | يدل من
~~حيث ذاته مع قطع النظر على تقييده بالشرط على ثبوت حكمه في جميع الأوقات
~~باعتبار | جميع أحواله وأوضاعه غير أنه ( خصصه الشرط ) أي خصص الشرط عمومه
~~المستفاد منه | ( بإخراج ما ) أي بإخراج التقادير التي هي ( سوى ما تضمنه )
~~الشرط من التقادير الحاصلة مع وجود الشرط ( عن ثبوت الحكم معه ) كلمة عن
~~متعلقة بالاخراج ، وضمير معه راجع إلى ما سوى الشرط ، يعني يخرج الشرط ما
~~سوى متضمنه عن أن يثبت الحكم معه ، فيلزم إفادة الشرط نفي الحكم عند
~~التقادير المخرجة ( فيكون النفي ) أي نفي حكم الجزاء عند عدم الشرط | (
~~مضافا إليه ) أي الشرط ( لأنه ) أي الشرط ( دليل التخصيص ) أي تخصيص الحكم
~~بما | PageV01P121 | تضمنه الشرط ، فالثبوت والانتفاء حكمان شرعيان ثابتان
~~باللفظ منطوقا ومفهوما * ذكر السيد | الشريف أن هذا ظاهر ما ذهب إليه
~~السكاكي لأهل العربية ، فإن عندهم على ما ذكره المحقق | التفتازاني الحكم
~~في الجزاء ms0126 والشرط قيد له بمنزلة الظرف والحال حتى أن الجزاء إذا كان خبرا ،
~~| فالشرطية خبرية وإلا فإنشائية ، فالقول بمفهوم الشرط يتفرع على هذا
~~المذهب ، كذا قيل ، | ولا يظهر مدافعة ما نقل عن المحقق لكلام السكاكي
~~فتأمل * فإن قلت عرفنا تفرع كون عدم | الحكم حكما شرعيا على إفادة الجزاء
~~حكمه على عموم التقادير ، وتحصيص الشرط ، إذ حاصله قصر | الحكم على تقادير
~~، وهو مركب من حكمين : أحدهما أن الحكم ثابت مع تقاديره ، والثاني | أنه
~~منتف فيما عداها ، لكن ما عرفنا تفرع كون الشرط غير مانع من انعقاد السبب
~~عليه * | قلت يمكن أن يقال لما تربت على الشرط التأثير المذكور ناسب أن
~~يجعل سببا متراخيا عنه الحكم | لا أمرا خاليا عن السببية فتأمل جزاءه (
~~وأهل النظر ) وهم المنطقيون ، وفي هذا التعبير | إشعار بأن الصواب ما ذهبوا
~~إليه كما هو التحقيق ( يمنعون إفادته ) أي الجزاء ( شيئا ) من | الحكم (
~~حال وقوعه ) أي الجزاء جزءا * والمراد بالأول ذاته ، وبالثاني وصفه ، يعني
~~في | زمان اتصافه بالجزائية ، وأما إذا استعمل بلا تقييد بالشرط فيفيد
~~الحكم كسائر الجمل ( بل | هو ) أي الجزاء ( حينئذ ) أي حين كونه جزءا (
~~كزاي زيد ) في أنه ( جزء الكلام | المفيد ) أي للحكم ، وليس بمفيد له
~~استقلالا ، وليس التشبيه من كل وجه ، فلا يتجه أن ليس | في المشبه به دلالة
~~أصلا ، بخلاف المشبه ( فضلا عن إيجابه ) أي الجزاء الحكم ( على عموم |
~~التقادير ) حتى يكون الشرط مخصصا ، لذلك العموم ، وفضلا ينصب بمحذوف ،
~~ويتوسط | بين أدنى وأعلى بعد نفي صريح ، أو ضمني تنبيها بنفي الأدنى ،
~~واستبعاده على نفي الأعلى ، | واستحالته ، وضمير ناصبه بمضمون المنفية ،
~~نحو : فلان لا ينظر إلى الفقير ، فضلا عن الإعطاء ، | من فضل عن المال إذا
~~ذهب أكثره وبقي أقله ، والمعنى نفي عدم النظر عن الإعطاء ، ولا يخفى | ما
~~فيه من التهكم ( والمجموع ) أي مجموع الشرط والجزاء عندهم ( يفيد حكما
~~مقيدا بالشرط ) | وذلك الحكم المقيد ما يستفاد من قوله ( فإنما دلالته ) أي
~~المجموع ( على الوجود ) أي على | مضمون الجزاء ( عند وجوده ) أي وجود مضمون
~~الشرط ( فإذا لم ms0127 يوجد ) الشرط ( بقي ما قيد ) أي الحكم الذي قيد ( وجوده
~~بوجوده ) أي الشرط ( على عدمه الأصلي ) متعلق | بقوله بقي وذلك لأن الأصل
~~في الحكم العدم ، ولم يوجد ما يخرجه عن الأصل إلا الحكم | بوجوده عند وجود
~~الشرط ، ولم يوجد الحكم بوجوده عند عدم الشرط ليخرج هو أيضا | عن العدم
~~الأصلي . فالقول بعدم مفهوم الشرط متفرع على هذا التحقيق * وحاصل تحقيق
~~السيد | PageV01P122 | في هذا المقام أنه لو كان الخبر هو التالي لم يتصور
~~صدق الشرطية مع كذبه ضرورة استلزام | انتفاء المطلق انتفاء المقيد * وحاصل
~~اعتراض الدواني عليه منع كون المطلق الذي قيد بالشرط | ثبوت النسبة بحسب
~~الواقع ، بل ما يعم الواقع والظن ، فكذب زيد قائم في الواقع لا يستلزم |
~~كذب زيد قائم في ظني ، فاعتبر بدل الظن حال وجود الشرط * قلت إذا أطلق زيد
~~قائم | يفهم منه بحسب الواقع ، فإذا قيد بالشرط يقيد بذلك الاعتبار ، ولو
~~قال أن المراد أن يتحقق | عند تحققه أن يتحقق فهو بعينه تحقيق أهل النظر
~~فتدبر ( وأما تفريع ) جواز ( تعجيل | الكفارة المالية ) أو أعتق الرقبة (
~~قبل الحنث ) على أن السبب منعقد قبل وجود الشرط | وأثر الشرط إنما هو في
~~تأخير الحكم إلى وجوده على ما مر ، فليس بظاهر لعدم لزوم التعليق | واليمين
~~( فقيل ) في تأويله أن تفريعه ( باعتبار المعنى ) الذي هو مدار الأصل
~~المذكور ، وهو | أن انتفاء شرط الشيء لا يمنع انعقاد سببه ، وقد تقرر عند
~~الشافعي رحمه الله أن سبب الكفارة | اليمين والحنث شرطها ، وإنما قيد
~~بالمالية ، لأن المدنية لا يجوز تعجيلها ، لأن وجوب أدائها | إنما هو بعد
~~الحنث إجماعا ، والوجوب فيها إما عين وجوب الأداء أو هما متلازمان ،
~~فتعجيلها | تعجيل قبل الوجوب بخلاف المالية ، فإن وجوب المال في الذمة قد
~~يثبت قبل وجوب الأداء | كالثمن المؤجل ( ولا يخفى ما فيه ) أي في هذا
~~التأويل من التكلف من غير ضرورة ، لأن | تفريعه على الأصل المذكور مستغنى
~~عنه لكونه من فروع أن انتفاء الشرط الشرعي لا يمنع انعقاد | السبب ، فإن
~~الحنث عنده شرط وجوب الكفارة واليمين ms0128 سبب له ، وقد انعقد من غير مانع ، | (
~~والأوجه خلاف قوله ) أي الشافعي رحمه الله في الفرع المذكور ، وهو عدم جواز
~~تعجيل | أداء الكفارة المالية قبل الحنث ( لعقلية سببية الحنث ) أي
~~لمعقولية سبب هو الحنث بالنسبة | إلى الكفارة ( لا اليمين ) أي لا معقولية
~~سبب هو اليمين ، فالإضافة بيانية * توضيحه أن | سببها عنده اليمين ، لأنه
~~تعالى أضافها إلى اليمين في قوله - @QB@ ذلك كفارة أيمانكم @QE@ - ويتبادر
~~| منها السببية ، وعندما الحنث ، لأن الكفارة تنبئ عن ستر ما وقع من
~~الإخلال بتوقير ما يجب | لاسم الله ، فينبغي أن يكون سببها ما يوجب الإخلال
~~، وهو الحنث لكونه مفضيا إليها من حيث | أنه جناية لا اليمين التي انعقدت
~~للبر ، ووضعت للإفضاء إليه ، فلا ينبغي أن تجعل سببا ، ومفضيا | إلى ما لا
~~يجب إلا عند عدم البر على أن السبب يجب تقديره عند وجود المسبب ، واليمين
~~لا تبقى | عند وجود الكفارة لانتقاضها بالحنث ، غاية الأمر أن الكفارة لا
~~تتحقق بلا سبق اليمين ، وهذا | يقتضى كونها شرطا * فإن قلت لم لا يجوز أن
~~تفضي اليمين إليها بطريق الانقلاب ، يعني أنها | مفضية إلى البر ابتداء ،
~~وعند فواته تصير مفضية إلى الكفارة فهي خلف للبر * قلنا الافضاء
~~PageV01P123 | بطريق الانقلاب خلاف الظاهر ، ولا يصار إليه إلا بدليل ، ولا
~~دليل سوى الإضافة ، وهو | ضعيف لا يقاوم عقلية سبب الحنث ، وإليه أشار
~~بقوله ( وإن أضيفت ) الكفارة ( إليه ) أي | الحلف ( في النص ) المذكور
~~فإنها من إضافة الحكم إلى شرطه ( كإضافة صدقة الفطر | عندنا ) فإن الفطر
~~عندنا شرطها وسببها رأس يمونه ويلي عليه ، وبالجملة دلالة الإضافة على |
~~السببية ليست بأمر مسلم ، ولا سيما إذا وجد ما هو متعين للسببية نظرا إلى
~~ما يفيدها له ( ووجهه ) | أي وجه ما ذهبنا إليه : من أن الشرط مانع من
~~انعقاد سببية ما علق عليه لحكمه ( أولا أن | السبب ) الشرعي هو المفضي إلى
~~الحكم ) أي الطريق المؤدي إليه ( والتعليق ) أي تعليق | السبب المذكور (
~~مانع من الإفضاء ) أي من إفضائه إلى الحكم قبل وجود الشرط ( لمنعه ) | أي
~~التعليق السبب الذي علق من ms0129 التأثير ( من المحل ) أي محل الحكم ، وذلك لأن
~~السبب | كأنت طالق إنما يؤثر شرعا في محله الذي هو ملك النكاح إنما نجز من
~~غير تعليق بشيء ، | وإذا علق به منعه عن التأثير إلى حين وجوده ، فعند ذلك
~~يصير تنجيزا ( والأسباب الشرعية | لا تصير قبل الوصول إلى المحل أسبابا )
~~والمراد بوصوله : تعلقه به عند وجود المعلق به ، | فإن المتكلم لم يقصد
~~تعلق موجب السبب ، وهو الطلاق بالمحل الذي هو ملك النكاح إلا عنده | فلا
~~وصول قبله ، فتسميتها قبل الوصول أسبابا باعتبار ما تئول إليه ( فضعف قوله
~~) أي الشافعي | رحمه الله ( السبب ) بوقوع الطلاق قول المعلق ( أنت طالق ،
~~والشرط لم يعدمه ) لأنه إن | أراد عدم إعدامه ذات السبب من حيث هي ، فلا
~~يجديه نفعا ، وإن أراد من حيث إنها سبب | فغير مسلم لما عرفت من منع
~~الإفضاء إلى آخره ( فإنما أخر الحكم ) يعني لا يمنع انعقاد السبب | بل يؤخر
~~الحكم إلى وجود الشرط * ( وأورد ) علينا إذا منع الشرط انعقاد السبب والحكم
~~| معا لزم عدم إفادة ما علق به الشرط شيئا ( فيجب أن يلغو ) ذكر السبب
~~المعلق لعدم الإفادة | شيء من الفائدتين ( كالأجنبية ) أي كما يلغو ذكر
~~الطلاق منجزا في الأجنبية لتساويهما في عدم الوصول إلى المحل ، وإن كان
~~المحل موجودا في الأول دون الثاني * ( وأجيب ) عن | الإيراد المذكور بأنه (
~~لو لم يرج ) وصول السبب المعلق إلى المحل بأن علق ما لا يرجى الوقوف | عليه
~~( لغا ) جواب لو ( كطالق إن شاء الله ) فإن مشيئته تعالى فيما لا يعلم
~~وقوعه بدليل | لا يرجى العلم بها بوصول السبب المعلق إلى المحل ، فيلغو (
~~وغيره ) أي غير ما لم يرج وصوله | إلى المحل من الأسباب الشرعية المعلقة
~~بالشرط ( بعرضية السببية ) فعلة بمعنى المفعول كالقبضة ، | يقال لما يعرض
~~دون الشيء ، وللمعرض للأمر المنهى له ، وهذا هو المراد ههنا ، والياء
~~للمصدرية | والإضافة من إضافة المصدر إلى المفعول بواسطة حرف الجر *
~~والمعنى كون الجزاء متهيئا للسببية | PageV01P124 | بحيث لا يتوقف على شيء
~~سوى وجود الشرط مع بقاء المحل قابلا لورود الحكم ms0130 ( فلا يلغى ) | ذكر السبب
~~ولا يعد لغوا ( تصحيحا ) لكلام العاقل ، فإن عرضيته فائدة مترتبة على ذكره
~~| معلقا * فإن قلت السبب مثل : أنت طالق موضوع لإثبات التطليق ، وعقد
~~الطلاق شرعا ، | فإذا علق بالشرط يتأخر حكمه بالإجماع ، فالتعليق يمنع
~~الحكم ضرورة ، ولا ضرورة في منع | سببيته ، فلا يعدل عن موجب وضعه الشرعي
~~من غير ضرورة ، فينعقد قبل وجوب الشرط | سببا ، ويتأخر حكمه ، وأيضا جواب
~~الشرط يتضمن نسبة أحد جزءيه إلى الآخر والحكم بها ، | والثاني هو المنقسم
~~إلى الأخبار والإنشاء ، وكل منهما يستحيل تعليقه لأنهما نوعان من الكلام |
~~يستحيل وجودهما حيث لا كلام ، والشرط قد يوجد حين يكون الشارط ساهيا ونائما
~~، وغير | متكلم ، ويستحيل كون الإنسان مخبرا ومنشئا عند ذلك ، فتعين أن
~~التعليق باعتبار الأول ، | فالمعلق مخبر ومنشئ عند التعليق ، والحكم حاصل
~~عنده ، فالموقوف على دخول الدار مثلا إنما | هو الطلاق لا التطليق ، فقوله
~~: إن دخلت الدار فأنت طالق إنشاء التعليق ، لا تعليق الإنشاء * | أقول : إن
~~أردت بقولك موضوع لإثباتهما شرعا أنه موضوع على الإطلاق منجزا كان أو معلقا
~~| فممنوع ، لأنه لم يثبت سببيته شرعا إلى حال التنجيز ، وإن أردت وضعه عند
~~التعليق فهو عين | محل النزاع ، وإن أردت وضعه عند التنجيز فلا يجديك نفعا
~~، ثم إن الجزاء إن كان خبرا فالمعلق | خبري ، وإن كان إنشاء فإنشائي ،
~~فيتحقق تعليق الإنشاء وإنشاء التعليق معا ، وقولك : | يستحيل وجودهما حيث
~~لا كلام إن أردت بوجودهما تحقق مضمونهما في نفس الأمر | مترتبا عليه الحكم
~~الشرعي فلا يستحيل حيث لا كلام ، وهو ظاهر ، وإن أردت وجودهما | في الذهن
~~والتلفظ ، فذلك عند التعليق ، ولا سهو ولا نسيان ، ثم الحكم التنجيزي نوعان
~~: | ابتدائي يثبت بمجرد التكلم بسببه الذي ما علق بشيء ، وغير ابتدائي يثبت
~~بسببه الذي يعتبر | وجوده عند تحقق ما علق به ، فكأن المتكلم بالتعليق يصير
~~متكلما بذلك السبب عند تحقق | الشرط ، فلا يستدعى حصور الذهن والتكلم إلا
~~عند التعليق إذا تحقق ، فكأن المعلق يقول | عند التعليق إذا تحقق هذا الشرط
~~فليكن هذا السبب وحكمه منجزين مني ومن اعتبار ms0131 | الشارع هذا منه ، ودفع عنه
~~مؤونة العقد الجديد حال وجود الشرط اكتفاء بذلك التعليق | توسعة عليه فيما
~~يحتاج إليه من التعليقات لمصالحهم ( وثانيا ) أي ووجه ما ذهبنا إليه من أن
~~| الشرط مانع من انعقاد سببية ما علق عليه الحكم ثانيا ( توقف ) السبب الذي
~~صار جزءا | ( على الشرط فصار ) السبب المعلق به ( كجزء سبب ) في احتياج
~~الحكم إليه مع عدم | استقلاله في إيجابه ، والشيء لا يتحقق بمجرد تحقق جزء
~~منه أو المعنى ، فصار الشرط كجزء سبب | PageV01P125 | ومآلهما واحد ،
~~والأول أظهر ( بخلاف ) ما ألحق الشافعي رحمه الله التعليق به من ( البيع |
~~المؤجل ) فيه الثمن ( و ) بخلاف البيع ( بشرط الخيار و ) بخلاف السبب
~~الشرعي ( المضاف ) | إلى الزمان ( كطالق غدا ) فإن كلا منهما ( سبب ) منعقد
~~( في الحال ) أي في حال صدوره | عن المتكلم لا يمنعه شيء من الوصول إلى
~~المحل ، وهذا جواب عما يمكن تقريره بوجهين : | أحدهما المعارضة بقياس
~~المعلق بالشرط على الأسباب المذكورة في حكم الانعقاد من حيث | السببية
~~بجامع الاشتراك في كونها معلقة بحسب المعنى كالبيع بالأجل ، والخيار ،
~~والطلاق بالغد . | وثانيهما النقض * بيانه أن القول بكون المتعلق مانعا من
~~الإفضاء إلى آخره ، أو بصيرورة الموقوف | على الشرط كجزء سبب منقوص بهذه
~~المعلقات * وحاصل الجواب إما منع صحة القياس لكونه | مع الفارق ، أو منع
~~جريان الدليل ببيان أن المعلق في المذكورات الحكم دون السبب ، بخلاف |
~~المنازع فيه ( لأن الأجل ) الذي يعلق المؤجل بالوقت المعين إنما يعتبر (
~~دخوله ) ووروده | في المعنى ( على الثمن ) أي على لزوم مطالبته ، فتأثير
~~التأجيل في تأخير المطالبة فقط ( لا ) يعتبر | دخوله على ( البيع ) الذي هو
~~سبب ، لأن المقصود منه تأخيرها ، وهو يحصل بمجرد دخوله على | لزوم مطالبة
~~الثمن في الحال ، فلا وجه لاعتبار دخوله على السبب من غير حاجة ، مع أنه
~~على | خلاف القياس ، وهو متقدر بقدر الضرورة ( و ) لأن ( الخيار ) أي شرطه
~~إنما شرع ( بخلاف | القياس لدفع الغبن ) أي النقص المتوهم في البيع عند قلة
~~التروي من البائع والمشتري باستيفاء | النظر في مدة الخيار ( لأن إثبات ملك
~~المال ms0132 لا يحتمل الخطر ) تعليل لكونه على خلاف | القياس ، يعني أن البيع
~~إثبات لملك المال لكونه علة له شرعا ، وإثبات ملك المال لا يحتمل | أن يعلق
~~بما بين أن يكون وأن لا يكون ( لصيرورته ) أي لصيرورة الإثبات المذكور أن |
~~يعلق بما بين أن يكون وأن لا يكون ذكر ( قمارا ) في المعنى لمشاركته إياه
~~في علة الحرمة ، | وهي التعليق على أمر لا يعلم وجوده وعدمه ( فاكتفى ) في
~~البيع بشرط الخيار ( باعتباره ) | أي شرط الخيار ( في الحكم ) بتأخيره إلى
~~أن يجيز أو يرد ، ولم يعتبر في السبب الذي هو البيع | حذرا عن صيرورته
~~قمارا واحترازا عن مخالفة القياس بغير ضرورة . قال المصنف في شرح الهداية |
~~ولقائل أن يقول : القمار ما حرم لمعنى الخطر ، بل باعتبار تعليق الملك بما
~~لم يضعه الشرع سببا | للملك ، فإن الشارع لم يضع ظهور العدد الفلاني سببا
~~للملك ، والخطر طرد في ذلك لا أثر له انتهى | ومعنى كون الخطر طردا فيه عدم
~~تحققه بدون الخطر ، نعلم أنه حقق هناك ومشي مع القوم هنا ، | ويمكن أن يعلل
~~بنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط ( والحق أنه ) أي اعتباره في الحكم |
~~دون السبب ل ( مقتضى اللفظ ) أي اللفظ الدال على خيار الشرط ، وهو قوله على
~~أني بالخيار | PageV01P126 | سقط | PageV01P127 | سقط | PageV01P128 |
~~كالتعليق المانع من انعقاد السبب المعلق بالشرط كما عرفت ، وعدم المانع مع
~~وجود المقتضى وهو | التكلم بالسبب بلا تعليق يقتضى تحققه ، غاية الأمر
~~تأخير الحكم المسبب إلى وجود الوقت المعين | الذي هو كائن لا محالة ( إذ
~~الزمان من لوازم الوجود ) الخارجي فالإضافة إليه إضافة إلى ما قطع | بوجوده
~~، وفي مثله ما يكون الغرض من الإضافة تحقيق المضاف إليه ( ويرد ) على القول
~~بأن | اليمين إعدام موجب المعلق أنه لا يصح على إطلاقه بل ( كون اليمين
~~توجب الإعدام ) لما ذكر | إنما يصح ( في المنع ) أي فيما إذا كان المقصود
~~من اليمين المنع عن إيقاع ما عقدت للاحتراز | عنه ، و ( أما ) إذا قصد بها
~~( الحمل ) على الإثبات بما عقدت لقصد تحصيله ( فلا ) توجب الإعدام ms0133 وهو |
~~ظاهر ( كأن بشرتني بقدوم ولدي فأنت حر ) فإن غرض المتكلم فيه حث عبده على
~~المبادرة إلى | البشارة ( فالأولى ) في التفرقة بين المعلق والمضاف ،
~~والقول بأن الأول يمنع السبب عن الانعقاد | دون الثاني أن يقال ( الفرق )
~~بينهما حاصل ( بالخطر وعدمه ) أي بأن وجود الشرط المعلق به | السبب على
~~الخطر فهو بين أن يوجد ، بخلاف الوقت المضاف إليه السبب فإنه كائن لا محالة
~~لما | عرفت ، وإذا كان وجود الشيء مشكوكا فيه فانعقاده سببا أولى بذلك ،
~~والإضافة إلى الكائن | لا محالة لا تورث شكا في وجود المضاف : فلا يمنعه عن
~~الانعقاد شيء ، لأن الأصل عدم مانع | آخر * فإن قلت في الإضافة يثبت الحكم
~~في المستقبل إذا بقي المحل ، فأما إذا لم يبق فلا ، فكيف | ينعقد المضاف
~~سببا مع التردد في وجود مسببه بسبب التردد في وجود محل ذلك المسبب * | قلت
~~الأصل في الشيء الثابت البقاء ( ثم ) إن الفرق بالخطر وعدمه ( يقتضي كون )
~~| أنت حر ) ( يوم يقدم فلان كان قدم ) فلان ( في يوم ) كذا لاشتراكهما في
~~البناء على الخطر ، وإن | سمي الأول إضافة ، والثاني تعليقا ، لأن العبرة
~~بالمعاني ، ولا فرق بينهما معنى لتوقف الحرية | في كل منهما على ما لا يعم
~~وجوده ، لأن اليوم المقيد بقدوم فلان مشكوك الوجود باعتبار | قيده (
~~ويستلزم ) أيضا ( عدم جواز التعجيل ) بالصدقة ( فيما لو قال علي صدقة يوم |
~~يقدم فلان ) أي في صدقة فرض إيجابها يوم قدوم فلان في القول المذكور ( وإن
~~كان ) | كل من القيدين متلبسا ( بصورة إضافة ) لأنه لا عبرة بصورته بعد ما
~~ظهر عدم الفرق بينه وبين | المعلق بالشرط في معنى الخطر ، وهو يستلزم عدم
~~انعقاد السبب والأداء قبل انعقاد السبب | غير جائز اتفاقا ( و ) كذا يستلزم
~~( كون إذا جاء غد فأنت حر كإذا مت فأنت حر ) | في انعقاد سبب الحرية في كل
~~منهما ( لعدم الخطر ) المانع عن الانعقاد ( فيمتنع بيعه قبل | الغد كما
~~يمتنع ) بيعه ( قبل الموت لانعقاده ) أي انعقاد إذا جاء غد إلى آخره
~~كانعقاد أنت حر إذا مت ( سببا في الحال ) أي ms0134 بمجرد التكلم قبل مجيء الغد
~~والموت ( على ما عرف ) | PageV01P129 | من أن سبب الحرية في المدبر القول
~~المذكور ، لأنها تثبت بعد الموت ، ولا ثبوت بلا سبب ، | ولا سبب غيره ،
~~فإما أن يجعل سببا في الحال ، أو بعد الموت ، ولا سبيل إلى الثاني ، لأن
~~الموت | سالب الأهلية ، وسبب التصرف لا ينعقد إلا من أهله ( لكنهم ) أي
~~الحنفية ( يجيزون بيعه | قبل الغد ، والأجوبة عنه ) أي عن الأشكال على
~~الفرق والخطر وعدمه بالوجهين المذكورين | ( ليست بشيء ) منها كون الغد
~~كائنا لا محالة لجواز قيام القيامة قبله ، ورد بأنه إنما يستقيم | إذا كان
~~التعليق بعد أشراط الساعة ، ومنها أن الكلام في الأغلب فيلحق النادر به ،
~~ورد | بأنه اعتراف بالإيراد على أن التعليق بمثل مجيء الغد ورأس الشهر غير
~~نادر إلى غير ذلك | ( وقيل ) في دفع ما ذكر من استلزام الفرق بالخطر وعدمه
~~المحذورات المذكورة ( المراد بالسبب | في نحو قولنا المعلق ليس سببا في
~~الحال ) أي في حال التعليق قبل وجود المعلق به ( العلة ) | اعتبروا في
~~حقيقة العلة ثلاثة أمور : إضافة الحكم إليها كما يقال قتله بالرمي ، وعتق
~~بالشراء | وهلك بالجرح ، أو كونها موضوعة له شرعا ، وتأثيرها فيه وحصوله
~~معها في الزمان ، وفي | حقيقة السبب أن يكون طريقا للحكم من غير تأثير ومن
~~غير أن يضاف إليه وجوبا أو وجودا | ويطلق اسم كل منهما عن الآخر لما بينهما
~~من المناسبة ( وفي المضاف السبب المفضي ) | معطوفان بعطف واحد على قوله في
~~نحو قولنا ، وقوله العلة على مذهب الأخفش ، أو من عطف | الجملة على الجملة
~~بحذف المبتدأ مع ما يتعلق به : أي المراد بالسبب في قولنا المضاف سبب في
~~الحال | السبب المفضي إلى الحكم من غير تأثير ( وهو ) أي السبب المفضي (
~~السبب الحقيقي ) | اصطلاحا كما مر ( وحينئذ ) أي وحين إذ اختلف مورد النفي
~~والإثبات بأن نفى عن | السبب المعلق السببية بمعنى علية العلية ، وأثبت
~~للمضاف بمعنى الإفضاء على الوجه المذكور | و ( لا خلاف ) في المعنى بين
~~المعلق والمضاف باعتبار النفي والإثبات ، فلا يتوجه أنه لا فرق | بينهما في ms0135
~~الانعقاد سببا ، وعدمه فيما إذا كان ما به التقييد أمرا كائنا لا محالة أو
~~مشكوك | الوجود فلم فرقتم بينهما ؟ لأنا لم نفرق بينهما ، بل نفينا العلية
~~عن المعلق ، ولم نثبتها للمضاف ، | وأثبتنا الإفضاء للمضاف وما نفيناه عن
~~المعلق ( وارتفعت الاشكالات وصدق أن المضاف | ليس سببا أيضا في الحال ) كما
~~أن المعلق ليس سببا في الحال ( بذلك المعنى ) أي بمعنى العلة | كما عرفت (
~~إلا أن اختلاف الأحكام حيث قالوا : المضاف سبب في الحال فجاز تعجيله ) أي |
~~تعجيل موجب حكمه إذا كان عبادة بدنية أو مالية أو مركبة منهما كما هو قول
~~أبي حنيفة | رحمه الله وأبي يوسف ، لأنه تعجيل بعد وجود سبب الوجوب ، خلافا
~~لمحمد رحمه الله فيما عدا | المالية ، ولزفر في الكل ( والمعلق ليس سببا في
~~الحال فلا يجوز تعجيله بنفيه ) خبران : أي | PageV01P130 | ينفي كون المراد
~~ما ذكر لرفع الاشكالات ، لأنه لو لم يتحد مورد النفي والإثبات لم يتفرع |
~~اختلافهما في جواز التعجيل وعدمه . |
# | مسئلة
# | ( من المفاهيم مفهوم اللقب ) هو في اللغة النبز ، وفي اصطلاح النحاة
~~قسم من العلم ، والأعلام | ثلاثة اضرب : اسم ، وهو ما لا يقصد به مدح ولا
~~ذم كزيد ، ولقب ، وهو ما يقصد به أحدهما | كبطة وقفة في الذم ، ومصطفى
~~ومرتضى في المدح ، وكنية ، وهو المصدر بالأب أو الأم أو الابن أو | البنت
~~نحو أبو عمرو وأم كلثوم وابن آوى وبنت وردان ، والمراد باللقب ههنا ما ليس
~~بصفة ( نفاه ) | أي مفهوم اللقب ( الكل إلا بعض الحنابلة وشذوذا ) ابن خويز
~~منداد من المالكية والدقاق | والصيرفي وأبا حامد من الشافعية ( وهو ) أي
~~مفهوم اللقب ( إضافة نقيض حكم ) أي نسبة | نقيض حكم مسمى ( معبر عنه ) أي
~~عن ذلك المسمى المعبر عنه ( باسمه ) حال كون ذلك الاسم | ( علما أو جنسا
~~إلى ما سواه ) متعلق بإضافته : أي ما سوى ذلك المسمى المعبر عنه باسمه ،
~~وهو | المسكوت عنه على ما عرفت في سائر المفاهيم ، مثل في الغنم زكاة ،
~~فتنفى عن غير الغنم ( وقد يقال | العلم ) بدل للقب لقول الحنفية التنصيص
~~على الشيء باسمه ms0136 العلم لا يدل على نفي الحكم ( والمراد | الأعم ) أي ما يعم
~~نوعيه : علم الشخص ، وعلم الجنس ، واسم الجنس وهو ما ليس بصفة | ( والمعول
~~) في نفيه ( عدم الموجب ) للمقول به كما مر في نفي مفهوم المخالفة ( وللزوم
~~ظهور | الكفر ) معطوف على ما فهم من السياق كأنه قال نفوه لعدم الموجب ،
~~وللزوم نفي ظهور | الكفر ، وذكر الظهور لأنه عند القائل به ظني مبني على
~~الظاهر ( من نحو محمد رسول الله ) | لكون مفهومه على القول به نفي رسالة
~~غيره ظاهرا ، لا نصا ، لأن القول به لا يستلزم اعتباره | في جميع المواد ،
~~بل إذا لم يكن قرينة صارفة ، ولزوم الكفر قرينة غير أن ظاهر الكلام قبل |
~~التأمل يفيد ذلك على القول به ( وفلان موجود ) أي وللزوم ظهور الكفر من نحو
~~فلان | موجود : يعني نفي وجود الحق سبحانه وتعالى وهو : أي ظهور الكفر من
~~نحوهما ( وهو ) | منتف ) بالاتفاق قطعا ، فالقول به باطل قطعا ، قيل وقع
~~الإلزام به للدقاق في مجلس النظر | ببغداد ، قيل هذا إذا لم يكن للتخصيص
~~فائدة أخرى ، لم لا يجوز أن يقصد به الاخبار بذلك ؟ ولا طريق إليه سوى
~~التصريح بالاسم ، ورد بأنه اعتراف بانتفائه رأسا ، لأن هذه الفائدة | حاصلة
~~في جميع الصور فتأمل ( واستدل ) على نفيه ( بلزوم انتفاء القياس ) على
~~تقدير | اعتباره ، وانتفاؤه باطل ، وذلك لأن النص الدال على حكم الأصل أن
~~تناول حكم الفرع ثبت | PageV01P131 | الأخص بالنص لا بالقياس ، وإلا فإما
~~أن يدل بمفهومه اللقى على نفي الحكم عن غير المذكور | أولا ، وعلى الأول
~~ينتفى القياس لاقتضاء ثبوته للغير ، وعلى الثاني يثبت المدعي ، وأنت خبير |
~~بأن اللازم انتفاء القياس فيما اعتبر فيه بمفهوم اللقب لا مطلقا ( والجواب
~~) عن الاستدلال | المذكور أن القياس يستدعى مساواة الفرع للأصل في علة
~~الحكم و ( إذا ظهر المساواة قدم ) | القياس على المفهوم اللقبى ، إذ
~~القائلون به قائلون بتقديم القياس عليه ( لزيادة قوته ) أي | القياس على
~~المفهوم اللقبى كما إذا ظهر أولوية المسكوت من المنطوق في المناط ، فإنه
~~عند ذلك | لا محل لمفهوم المخالفة بالنسبة إليه ms0137 أصلا لثبوت مفهوم الموافقة
~~له ( قالوا ) أي القائلون بمفهوم | اللقب ( لو قال ) قائل ( لمخاصمه ليست
~~أمي زانية أفاد ) قوله هذا ( نسبته ) أي الزنا | ( إلى أمه ) أي أم المخاصم
~~لتبادره إلى الفهم ، ولذا قال مالك وأحمد رحمهما الله تعالى يجب | الحد على
~~القائل إذا كانت عفيفة ، ولولا أن تعليق الحكم بالاسم يدل على نفيه عما
~~عداه لما تبادر إلى الفهم ( أجيب بأنه ) أي التبادر المذكور ( بقرينة الحال
~~) وهو الخصام الذي | هو مظنة الأذى والتقبيح * قلت ولولا ذلك القصد لكان
~~ذكر البرية المذكورة أجنبيا | لا يليق بمقام الخصام . |
# | مسئلة
# | ( النفي في ) الكلام المشتمل على ( الحصر ) المستفاد ( بإنما ) نحو
~~إنما زيد قائم ، | وإنما العالم زيد ، وإما ضرب زيد عمرا يوم الجمعة ( لغير
~~الآخر ) أي النفي المذكور مختص | بما يقابل الجزء الآخر من الكلام كالقيام
~~وزيد ويوم الجمعة في الأمثلة المذكورة ، وما يقابلها | النفي كالقعود وعمرو
~~ويوم غير الجمعة ( قيل ) انفهام النفي المذكور ( بالمفهوم ) المخالف |
~~قائله أبو إسحاق الشيرازي وجماعة ( وقيل بالمنطوق ) وقائله القاضي أبو بكر
~~والغزالي ( وهو | الأرجح ونسب للحنفية ) أي إليهم كقوله تعالى - @QB@
~~لعادوا لما نهوا عنه @QE@ - ( عدمه ) أي عدم | النفي المذكور أو الحصر (
~~فإنما زيد قائم ) لا يفيد الحصر عندهم بل هو ( كأنه قائم ) أي | مثل أن
~~زيدا قائم في عدم الدلالة على نفي غير القيام ، وكلمة ما زائدة ألحقت بأن
~~لمزيد | التأكيد فقط ، قيل وهو مختار الآمدي ، وأبي حيان ، ونسبه إلى
~~البصريين ، ونسبه | إلى الحنفية صاحب البديع ، وتعقبه المصنف رحمه الله
~~بقوله ( وقد تكرر منهم ) أي الحنفية | ( نسبته ) أي الحصر إلى إنما كما في
~~كشف الأسرار والكافي وجامع الأسرار وغيرها | ( وأيضا ) يؤيد ذلك أنه ( لم
~~يجب أحد من الحنفية بمنع إفادتها ) أي إنما للحصر ( في | PageV01P132 |
~~الاستدلال بإنما الأعمال ) بالنيات ( على شرط النية في الوضوء ) بأن الوضوء
~~عمل ولا عمل إلا | بالنية ، لأن كلمة إنما تفيد الحصر كما وإلا ، وكلمة على
~~صلة الاستدلال ( بل ) إنما أجابوا | ( بتقدير الكمال أو الصحة ) لأنه لو لم
~~يقدر مثل ذلك لم يصح الكلام للقطع بوجود ms0138 العمل | بلا نية كعمل الساهي ،
~~فالمراد لا كمال للأعمال أو لا صحة لها إلا بالنية وكمالها : أي يترتب |
~~عليها الثواب إن كانت من العبادة أو الأثر المطلوب منها إن كانت من
~~المعاملات ( وهو ) أي | تقدير الكمال أو الصحة ( الحق ) ويحتمل أن يكون
~~المعنى أن العدول عن المنع المذكور | إلى التقدير في الجواب هو الحق * ثم
~~أنه أورد على تقدير الصحة أن نفي الأعمال مطلقا | بدون النية غير مسلم ،
~~كيف والضوء عندهم يصح بدونها ؟ فأشار إلى الجواب بقوله ( ولا | يصح الوضوء
~~عبادة إلا بالنية ) يعني المراد من الأعمال العبادات على اعتبار تقدير
~~الصحة * | فإن قلت الأعمال جمع محلى باللام ، وهو من صيغ العموم * قلت
~~العموم ليس بمراد قطعا ، | لأن الأعمال العادية لا مدخل للنية فيها لا سيما
~~السيئات ، ثم بين أن الوضوء الذي يتوقف | صلى الله عليه وسلم إنما هو مطلق
~~الوضوء لا المقيد بوصف العبادة بقوله ( لكن منعوا ) أي الحنفية | ( توقف
~~صحة الصلاة على وضوء هو عبادة كباقي الشروط ) كستر العورة وتطهير الثياب
~~وغير | ذلك أي لم يتوقف الصلاة على وضوء هو عبادة كما لم يتوقف على ستر هو
~~عبادة ، بل يتوقف | على مطلق الستر سواء كان عبادة بمقارنة النية أو لا ،
~~قيل عدم منعهم ليس لتسليمهم إفادة | إنما الحصر ، بل لأن الحصر أمر مسلم
~~لكونه مستفادا من عموم الأعمال باللام ، فالمعنى كل | عمل بنية ، وقد عرفت
~~أن العموم ليس بمراد قطعا على أن الكلام في معرض التأييد لا الحجة ، | لأن
~~المستند في قول الحنفية بالحصر إنما هو النقل * ( لنا يفهم منه المجموع )
~~مبتدأ وخبره | نحو تسمع بالمعيدي خير من أن تراه تقديره فهم المجموع من
~~النفي والإثبات من إنما حجة لنا | ( فكان ) إنما موضوعا ( له ) أي للمجموع
~~، لأن فهم المعنى من اللفظ من غير احتياج إلى قرينة | دليل الوضع ( وكون
~~النافي المعهود ) إفادته النفي ( منتفيا ) إنما ( لا يستلزم نفيه ) | أي
~~نفي النفي الذي يتضمنه الحصر ، أو نفي الفهم المذكور ، جواب سؤال تقديره
~~دلالة إنما | على النفي والاستثناء غير مستقيم ms0139 ، لأن الموضوع المعهود للنفي
~~كلمة لا ونحوها لا إنما ، | ( لأن موجب الانتقال ) بكسر الجيم ( الوضع )
~~خبران : أي وضع لفظ بل وضع لشيء مع | العلم بالوضع ( لا ) الوضع ( بشرط لفظ
~~خاص ) كما ولا وحتى إذا لم يوجد لم يوجد | الانتقال ( وكون فهمه ) أي
~~المجموع من النفي والإثبات من إنما ( لا يستلزمه ) أي وضعها | له ( لجوازه
~~) أي فهمه ( بالمفهوم ) المخالف ( لا ينفي الظهور ) خبر المبتدأ : يعني أن
~~جواز انفهامه | PageV01P133 | بطريق المفهوم احتمالا فلا ينفى ظهور
~~منطوقيته المستفاد من تبادره إلى الفهم عند سماع كلمة | إنما ( ولو ثبت )
~~فهمه بالمفهوم ( كان ) ذلك الفهم ( بمفهوم اللقب ) لعدم احتمال غيره | من
~~المفاهيم وهو ظاهر ( وهو ) أي مفهوم اللقب ( منفي ) باتفاق الجمهور . قال
~~المحقق التفتازاني | النفي مفهوم لا منطوق ، ويدل عليه أمارات مثل جواز :
~~إنما زيد قائم لا قاعد بخلاف ما زيد | إلا قائم لا قاعد ، وإن صريح النفي
~~والاستثناء يستعمل عند إصرار المخاطب على الإنكار بخلاف | إنما انتهى ،
~~وصرح الشيخ عبد القاهر ، واختاره المتأخرون أنه لا يحسن الجمع بين لا
~~العاطفة | وبين النفي والاستثناء لا نفي الصحة وتصريح السكاكي بعدم الصحة
~~متعقب ، وفي الكشاف | في قوله تعالى - @QB@ زين للناس @QE@ - الآية : أي
~~المزين لهم حبه ما هو إلا الشهوات لا غير ، وأما | استعمال صريح النفي
~~والاستثناء عند الإصرار دون إنما فلأن من يخاطب المصر عليه يختار | ما يدل
~~على دفعه قطعا ، ونحن نعترف بأن دلالة إنما عليه ظنية ، وإلا لما وقع
~~الخلاف في إفادتها | ذلك ( وأما الحصر ) المستفاد ( باللام ) الاستغراقية
~~المفيدة ( للعموم ) أي عموم الجنس | الذي دخلت عليه ، وهو أحد جزئي الكلام
~~( و ) الجزء ( الآخر أخص ) حال عن اللام أو | العموم : أي والحال أن الجزء
~~الآخر أخص من المحلي باللام ( كالعالم والرجل زيد ) فإن كل | واحد منهما
~~دخله اللام للعموم والجزء الآخر هو زيد أخص منه مطلقا ( تقدم أو تأخر ) حال
~~| أخرى عن المذكور والضمير للآخر ( فلا ينبغي أن يختلف فيه ) جواب أما ،
~~والضمير المجرور | للحصر ( ولو نفي المفهوم ) كلمة لو وصلية ، أشار إلى ما
~~قال ms0140 المحقق التفتازاني من أن كون هذا | الحصر مفهوما لا منطوقا مما لا
~~ينبغي أن يقع فيه خلاف للقطع بأنه لا نطق بالنفي أصلا * وحاصل | تحقيق
~~الرضي في هذا المقام أن تقدم الوصف مبتدأ على الموصوف والأخص خبرا له يفيد
~~قصره على | الموصوف للعدول عن الترتيب الطبيعي : وهو تقدم الذات على الوصف
~~، ولأن المراد بالعالم | وصديقي هو الجنس باقيا على عمومه لعدم قرينة العهد
~~، والحكم بالاتحاد بين الجنس المستغرق | وزيد إنما يكون بادعاء انحصاره فيه
~~بتنزيل ما عداه منزلة العدم انتهى ، وهذا يدل على أن | الحصر يفيده في صورة
~~تقديم الوصف فقط ، وصرح المحقق التفتازاني بأن إفادة الحصر عند | كون
~~المبتدأ معرفا ظاهرا في العموم صفة كانت أو اسم جنس ، وكون خبره ما هو أخص
~~منه هما | لا خلاف فيه بين علماء المعاني تمسكا باستعمال الفصحاء ، ولا
~~خلاف في عكسه أيضا غير أن | القاضي عضد الدين ذكر أن الوصف إذا وقع مسندا
~~إليه قصد به الذات الموصوفة به ، وإذا | وقع مسندا قصد به ذات ما موصوفة به
~~وهو عارض الأول انتهى ، وذلك لأنه على الأول يراد | به الذات الموصوفة
~~بالوصف العنواني ، وعلى الثاني يراد به مفهوم ذات ما موصوفة بذلك الوصف
~~PageV01P134 | وهذا غارض للذات المخصوصة ، واتحاد زيد مع الذات الموصوفة
~~يفيد الحصر بخلاف اتحاده مع | عارضه ، فإنه لا يمتنع اشتراك المعروضات فيه
~~، واتحاد كل منهما بحصة منه ، كذا أفاده المحقق | التفتازاني ، ثم قال
~~والحق أن ما ذكره في الوصف النكرة مثل زيد عالم دون زيد العالم ، فإن |
~~معناه الذات الموصوفة فردا أو جنسا كما في العالم زيد ، فيكون عدم الفرق
~~ضروريا هذا ، وكلام | المصنف رحمه الله مشعر بأن الحصر المستفاد فيه اتفاقا
~~ليس بطريق المفهوم ، بل هو مستفاد من | خصوصية الهيئة الحاصلة من المبتدأ
~~المعرف باللام الظاهر في العموم مع أخصية الخبر حقيقة | أو مجازا عرفيا ،
~~ويحتمل أن يكون المعنى لا خلاف في ثبوت المفهوم في هذه الصور وإن نفى في |
~~غيرها والله أعلم ( بخلاف صديقي زيد إذا أخر ) صديقي نحو ms0141 زيد صديقي (
~~لانتفاء عمومه ) | أي عموم صديقي ، لأن عمومه إنما كان عند التقديم للعدول
~~عن الترتيب الطبيعي كما ذكره | القاضي ، وقد عرفت ما حققه المحقق
~~التفتازاني ( ويندرج ) الحصر المذكور ( في بيان الضرورة | عند الحنفية ) *
~~فإن قلت قد صرح بأن أقسام بيان الضرورة كلها دلالة سكوت ، وقوله ( إذ ثبوت
~~| الجنس ) الثابت ( برمته ) أي بجملته ( لواحد ) بحيث لا يوجد في غيره حصة
~~منه ( بالضرورة | ينتفى عن غيره ) يدل على أنه أمر مدلول أمر لفظي هو ثبوت
~~الجنس إلى آخره * قلت الحصر | المذكور مركب من جزءين : إثبات ونفي ، واللفظ
~~ناطق بالأول فقط ، وإليه أشار بقوله ثبوت | الجنس برمته لواحد ، والثاني
~~يثبت لضرورة اتحاد الجنس بجملته معه ، وإليه أشار بقوله بالضرورة | ينتفى
~~عن غيره ، فالدال عليه أمر معنوي : أعني كون الجنس برمته للواحد * بقي أن
~~كونه دلالة | سكوت يقتضي أن يكون للمسكوت مدخل فيها ، وهو غير ظاهر : اللهم
~~إلا أن يقال : إن قولنا العالم | زيد إنما يدل على الحصر لسكوت المتكلم عن
~~ذكر غير زيد معه ، وعند ذلك يتحقق ثبوت | الجنس برمته لزيد ، ويرد عليه
~~أنكم حكمتم في آية للفقراء المهاجرين بأن دلالتها على زوال | ملك المهاجر
~~إشارة ، وكذا في جواز الإصباح جنبا في آية - @QB@ أحل لكم ليلة الصيام
~~الرفث @QE@ - ولا | فرق بين الحصر المذكور وبينهما ، ويمكن أن يفرق بمدخلية
~~السكوت وعدمها فتأمل ، وقوله | ثبوت الجنس مبتدأ خبره ينتفى ، وبرمته حال
~~عن الجنس ، وبالضرورة متعلق بينتفى ، ويمكن أن | يجعل جملتين بأن يكون
~~لواحد خبر ثبوت الجنس ، وضمير ينتفى للجنس ، واختلافهما اسمية | وفعلية
~~اقتضى الفصل ، وفيه بعد ( وتكرر من الحنفية مثله ) أي مثل القول بالحصر
~~المذكور منها ( في | نفي اليمين عن المدعي بقوله صلى الله عليه وسلم :
~~واليمين على من أنكر ) في الهداية جعل جنس | الإيمان على المنكرين ، وليس
~~وراء الجنس شيء انتهى ( وغيره ) أي وفي غير نفي اليمين | ( والتشكيك ) في
~~إفادة نحو العالم زيد الحصر ( بتجويز كونه ) أي الجنس ( لواحد ) كزيد
~~PageV01P135 | ( ولآخر ) كعمرو وعدم كونه برمته لواحد ( غير مقبول ) بعد
~~التمسك باستعمال الفصحاء | ( وقد ms0142 حكى نفيه ) أي نفي الحصر المذكور (
~~وإثباته مفهوما ومنطوقا ) فهذه ثلاثة مذاهب | ( واستبعد ) إثباته منطوقا (
~~لعدم النطق بالنافي ) أي إنما يدل على نفي العلم عن غير زيد | مثلا ( وعلمت
~~في إنما أن لا أثر له ) أي لعدم النطق بالنافي المعهود كما ولا بعد وجود
~~موجب | الانتقال من وضع إنما لمجموع النفي والإثبات ( بل وجهه ) أي وجه هذا
~~الاستبعاد ( عدم | لفظ يتبادر منه ) النفي أو المجموع باعتباره ( لأن اللام
~~) في العالم زيد ( للعموم ) وشمول اللفظ بجميع | أفراد المسمى ( فقط ) فليس
~~النفي جزء مفهومها ، لكنه يلزم لما ذكره بقوله ( فإنما يثبت ) النفي | عن
~~الغير حال كونه ( لازما لإثباته ) أي إثبات الجنس برمته لواحد ، أو لإثبات
~~النفي المذكور | والإضافة بأدنى ملابسة ( بخلاف إنما ) فإنه يتبادر منه
~~النفي كالإثبات ( وما نسب إلى المنطقيين | من جعلهم إياه ) أي ذا اللام
~~التي للعموم ( جزئيا ) أي غير مستغرق لأفراده لعدم اعتبارهم | اللام سور
~~الكلية ( ينفيه ) خبر الموصول ، والضمير المنصوب له ، والمرفوع قوله ( ما
~~حقق ) في | المنطق ( من أن السور ما دل على كمية ) أفراد ( الموضوع ) كلا
~~أو بعضا ، ولا شك أن اللام | تدل ( فذو اللام مسور بسور الكلية ) فهي كلفظة
~~كل . |
# | التقسيم الثاني
# | من التقسيمات المذكورة في عنوان هذا الفصل ( باعتبار ظهور دلالته ) أي
~~اللفظ المفرد | ومراتبها في الظهور ( إلى ظاهر ونص ومفسر ومحكم ) متعلق
~~بمحذوف تقديره التقسيم الثاني | تقسيم اللفظ باعتبار ظهور دلالته إلى ظاهر
~~وكذا وكذا ( فمتأخروا الحنفية ) أي فقال متأخروهم | ( ما ظهر معناه الوضعي
~~) قد عرفت أن الوضعي ما للوضع مدخل فيه ، فدخل المعنى المجازي أيضا | (
~~بمجرده ) أي ظهر وفهم من غير خفاء بمجرد سماع اللفظ ، ظاهر هذه العبارة
~~خروج المجاز ، | لأن ظهور معناه بالقرينة لا بمجرد اللفظ ، لكن لا يجوز أن
~~يكون المراد بمجرد اللفظ مع ما لا بد | منه في دلالته من غير احتياج إلى
~~أمر مستقبل من كلام أو دليل عقلي ، وأما القرينة فهي | كالعلم بالوضع في
~~فهم الموضوع له من اللفظ . قال ابن الحاجب : ما دل دلالة ظنية ، أما بالوضع ms0143
~~| كالأسد ، أو بالعرف كالغائط انتهى ، وفسر القاضي مراده بقوله كالأسد
~~للحيوان ، وأما بعرف | الاستعمال كالغائط للخارج المستقذر ، وقال المحقق
~~التفتازاني ههنا : وظاهر كلام المصنف | رحمه الله أن قولنا إما بالوضع أو
~~بالعرف من تمام الحد احترازا به عن المجاز ، وبه صرح الآمدي | PageV01P136
~~| رحمه الله ( محتملا ) لغير معناه الظاهر احتمالا مرجوحا ( إن لم يسق )
~~الكلام ( له ) أي لمعناه | ( أي ليس ) معناه ( المقصود الأصلي من استعماله
~~) فاسم ليس ضمير المعنى وخبره المقصد ، قيده | بالأصلي لئلا يتوهم أن
~~المراد نفى كونه مقصودا مطلقا ، وهذا هو الموعود بقوله كما سنذكر عند |
~~تعميم المقصد الأصلي وغيره في عبارة المصنف رحمه الله ( فهو ) أي اللفظ (
~~بهذا الاعتبار ) | أي باعتبار ظهور معناه الوضعي بمجرده إلى آخره ( الظاهر
~~) أي يسمى به ، ووجه التسمية ظاهر | ( وباعتبار ظهور ما سيق له مع احتمال
~~التخصيص والتأويل النص ) احتمال التخصيص فيما إذا | كان عاما ، وأما
~~التأويل فهو يتحقق في العام والخاص فلا وجه لتخصيص الشارح إياه بالخاص ، |
~~والتأويل من أولت الشيء صرفته ورجعته ، وهو اعتبار دليل يصير المعنى به
~~أغلب على الظن | من المعنى الظاهر ، والنص من نصصت الشيء رفعته ، سمى به
~~لارتفاعه بالنسبة إلى الظاهر | ( ويقال ) النص ( أيضا لكل ) شيء ( سمعي )
~~أي لكل لفظ سمع من الشارع سواء كان ظاهرا | أولا ( ومع عدم احتماله غير
~~النسخ المفسر ) التفسير مبالغة الفسر : وهو الكشف ، فيراد به | كشف لا شبهة
~~فيه ، ولهذا يحرم التفسير بالرأي دون التأويل لأنه الظن بالمراد ، وحمل
~~الكلام على | غير الظاهر بلا جزم فيقبله الظاهر والنص ، لأن الظاهر يحتمل
~~غير المراد احتمالا بعيدا ، والنص يحتمله | احتمالا أبعد دون المفسر ، لأنه
~~لا يحتمله أصلا : غير أنه يحتمل أن ينسخ ( ويقال ) المفسر | ( أيضا ل ) كل
~~( ما بين ) المراد منه ( بقطعي مما فيه خفاء من الأقسام الآتية ) للفظ
~~باعتبار خفاء | معناه الوضعي ، والمشكل ما عدا المتشابه منها كما هو
~~المختار من أن المتشابه لا يلحقه البيان في | هذه الدار ، وهو الخفي
~~والمشكل والمجمل * واعترض الشارح على المصنف بما حاصله أن كلام | المصنف
~~يدل ms0144 على أن بين المعنيين عموما من وجه لاجتماعهما فيما لا يحتمل إلا النسخ
~~، وقد كان | له خفاء أزيل بقطعي ، وافتراق الأول عن الثاني في غير محتمل لم
~~يكن له خفاء أزيل بقطعي : | وهو يحتمل غير النسخ ، وكلام فخر الإسلام على
~~خلافه حيث قال : وأما المفسر فما ازداد وضوحا | على النص : سواء كان بمعنى
~~في النص أو بغيره بأن كان مجملا فلحقه بيان قاطع فانسد باب التأويل |
~~والتخصيص انتهى ، لأنه يدل على أن له معنى واحدا يعم ما لا يحتمل من الأصل
~~، وما لا يحتمل | بعد البيان ، وكذا يدل على خلافه على ما في الميزان من أن
~~المفسر كما يقع على ما كان مكشوف | المراد من الأصل بأن لا يحتمل إلا وجها
~~واحدا يقع على المشترك والمشكل والمجمل الذي صار | مراد المتكلم منه معلوما
~~للسامع بواسطة انقطاع الاحتمال والإشكال انتهى * وأنت خبير بأن | المصنف
~~رحمه الله لم يصرح بالنسبة بين المعنيين ، وكلام المتن موافق لما في
~~الميزان ، فإنه وإن لم | يصرح بكونه مكشوف المراد من الأصل ، لكنه يفهم من
~~قرينة التقابل وكونه من أقسام ظاهر PageV01P137 | الدلالة ، ولا محظور في
~~أن يخالف فخر الإسلام إذا وافق غيره على أنه يجوز أن فخر الإسلام لما رأى |
~~أن لفظ المفسر يستعمل تارة في هذا ، وتارة في ذاك جعله بإزاء ما يعمهما
~~اصطلاحا منه ولا مشاحه | فيه ( وان ) بين المراد بما فيه خفاء من الأقسام
~~المذكورة ( بظني ) كخبر الواحد وبعض الأقيسة | ( فمؤول ) ذكره تقريبا
~~وتتميما لبيان ما بين منه المراد ( ومع عدمه ) أي عدم اعتبار ظهور ما سيق |
~~له مع عدم احتمال غير النسخ ومع عدم احتماله ، ويفهم هذا من سياق الترقي من
~~الأدنى إلى | الأعلى ، ويحتمل أن يرجع ضمير عدمه إلى مطلق الاحتمال ، وبنفي
~~المطلق يحصل المقصود ( في | زمانه صلى الله عليه وسلم ) قيده بذلك الزمان ،
~~لأن احتماله لا يتصور بعد موته صلى الله عليه وسلم | لانقطاع الوحي ، فجميع
~~السمعيات متساوية في عدم احتماله كما سيذكره ( المحكم ) ولا يخفى | وجه
~~التسمية وهو ( حقيقة عرفية ms0145 ) مختصة بالأصوليين ( في المحكم لنفسه ) وهو ما
~~لا يحتمل | النسخ لا في زمانه ولا في غيره : كالآيات الدالة على وجود
~~الصانع ووحدانيته وسائر صفاته ، وعلى | الأخبار عما كان أو سيكون عند
~~الجمهور لامتناع التغير في مدلولاتها ولزوم الكذب ( والكل ) | من الأقسام
~~الأربعة وغيرها من السمعيات ( بعده ) صلى الله عليه وسلم ( محكم لغيره )
~~وهو | انقطاع الوحي * فإن قلت قوله الكل يشمل المحكم لنفسه أيضا * قلت
~~فليشمل ، غاية الأمر | لزوم كونه محكما لنفسه وغيره ( يلزمه ) أي لفظ
~~المحكم عند إطلاقه على المحكم لغيره أو يلزم | المحكم لغيره عند إطلاق لفظ
~~المحكم عليه ( التقييد ) بقيد لغيره ( عرفا ) أصوليا تمييزا بين | الصنفين
~~في اللفظ بعد اشتراكهما في المعنى اللغوي : وهو الإتقان والإحكام المنافي
~~للتغيير والتبديل | وإنما لزم التقييد في الثاني ، لأن الأول أكمل في معنى
~~الإحكام فينصرف المطلق إليه ، ثم قبل | زيادة الوضوح في النص على الظاهر
~~بكونه مسوقا له ، وفي المفسر بكونه لا يحتمل التأويل | والتخصيص ، وأما في
~~المحكم فغير ظاهر ، لأن عدم احتمال النسخ لا يؤثر في زيادة الوضوح في |
~~النص على الظاهر بكونه ، وأجيب بأن المراد بزيادة الوضوح فيه لازمها وهو
~~زيادة القوة ، ثم إذا | كانت الأقسام متمايزة بقيود متباينة ( فهي متباينة
~~) هذا على ما هو المشهور عند المتأخرين ، | فيشترط في الظاهر عدم السوق ،
~~وفي النص احتمال التخصيص والتأويل : أي أحدهما ، وفي | المفسر احتمال النسخ
~~، وأما مقتضى كلام المتقدمين فهو أن المعتبر في الظاهر ظهور المراد | سواء
~~سيق له أولا ، وفي النص السوق احتمل أولا ، وفي المفسر عدم احتمالهما احتمل
~~النسخ أولا | على ما سيجيء ( ولا يمتنع الاجتماع ) أي اجتماع قسمين منها
~~فأكثر ( في لفظ ) واحد ( بالنسبة | إلى ما سيق إليه وعدمه ) عطف على
~~الموصول والضمير له ، فالمراد بعدمه ما لم يسق له من باب | ذكر اللازم
~~وإرادة الملزوم مع ظهور القرينة ، ويجوز أن يكون عدمه على صيغة الماضي ، من
~~| PageV01P138 | قولهم عدمه إذا لم يجده ، فيكون معطوفا على صلة الموصول ،
~~والضمير للسوق فتدبر ولا تدافع | بين إمكان الاجتماع ولزوم التباين بين ms0146
~~الأقسام ، لأن ذلك باعتبار المعنى الواحد ، وهذا باعتبار | المعنيين ( كما
~~تفيده المثل ، @QB@ وأحل الله البيع وحرم الربا @QE@ بدل البعض من المثل
~~بغير عائد إلى | المبدل للعلم الواضح ببعضيته منها ( ظاهر ) أي النص
~~المذكور ظاهر ( في الإباحة والتحريم | إذا لم يسق لذلك ) أي الإباحة
~~والتحريم ( نص ) خبر بعد خبر ( باعتبار ) معنى مفهوم منه | ( خارج ) عن
~~منطوقه ( هو ) أي ذلك الخارج ( رد تسويتهم ) المفهومة من قولهم إنما البيع
~~| مثل الربا ، فما وضع له اللفظ غير مسوق له ولازمه المدلول التزاما هو
~~المسوق له @QB@ فانكحوا ما طاب لكم @QE@ الآية ) أي ما طاب لكم من النساء
~~مثنى وثلاث ورباع ( ظاهر في الحل ) أي | في حل أصل النكاح ، لأن الأمر
~~للإباحة ( نص باعتبار ) معنى ( خارج ) عن المسمى | ( هو قصره ) أي النكاح
~~أو التناكح ( على العدد ) المذكور ( إذ السوق له ) أي العدد أو القصر |
~~عليه ، إذ الحل قد كان معلوما قبل نزولها ، يؤيد ذلك ذكره بعد خوف الجور ،
~~وترك العدل | في اليتامى المدلول بقوله تعالى - ^ ( وإن خفتم أن لا تقسطوا
~~في اليتامى ) ^ - ، فكأنه يقول : اتركوا | زواج اليتامى عند خوف ذلك ، فإن
~~لكم سعة في غيرهن إلى هذا الحد ( فيجتمعان ) أي | القسمان كالظاهر ، والنص
~~( دلالة ) تمييز عن نسبة الفعل إلى فاعله ، يعني اجتماع الدلالتين | كيف ،
~~وإلا فالدال واحد لا يتصور فيه الاجتماع إلا باعتبارها ( ثم القرينة تعين
~~المراد بالسوق ) | فلا يشتبه على المخاطب بسبب اجتماع الدلالتين ( وهو ) أي
~~المراد بالسوق المدلول ( الالتزامي ) فيما | تقدم من المثالين ( فيراد )
~~المعنى ( الآخر ) الذي هو ملزوم ذلك الالتزامي معنى ( حقيقيا ) للفظ لكونه
~~| مسماه ( لا ) يراد معنى ( أصليا ) مقصودا بالسوق ( أعني ) بالآخر الحقيقي
~~المعنى ( الظاهري ، ويصير المعنى | النصي مدلولا التزاميا لمجموع الظاهرين
~~) في قوله تعالى - @QB@ وأحل الله البيع وحرم الربا @QE@ - ، | فعلم أن
~~النص قد يكون مركبا من جملتين ، فلا ينبغي تقييد المقسم بالأفراد ( ومثال
~~انفراد | النص ) عن الظاهر قوله تعالى @QB@ يا أيها الناس اتقوا ربكم @QE@
~~لكون معناه الحقيقي هو المسوق له | واحتماله التخصيص بما عدا الصبيان
~~والمجانين ( وكل لفظ سيق لمفهومه ) الحقيقي ms0147 المحتمل | للتخصيص أو التأويل
~~الظاهر مراده بمجرده معطوف على خبر المبتدأ ، أعني يا أيها الناس | إلى
~~آخره و ( أما الظاهر فلا ينفرد ) عن النص ( إذ لا بد ) في كل أمر تحقق فيه
~~ظاهر ( من | أن يساق اللفظ لغرض ) ويمتنع خلو الكلام عن مقصود أصلي يساق له
~~، فإن كان مسماه لم يكن | هناك غير النص ، وإن كان غيره لم ينفرد الظاهر
~~عنه ( ومثلوا ) أي المتأخرون ( المفسر | كالمتقدمين ) أي كما مثل المتقدمون
~~بقوله تعالى @QB@ فسجد الملائكة @QE@ الآية ، ويلزمهم ) أي | PageV01P139 |
~~المتأخرين على ما ذهبوا إليه من اعتبار التباين بين الأقسام ، واحتمال
~~النسخ في المفسر ( أن | لا يصح ) تمثيلهم هذا ( لعدم احتمال النسخ ) لكونه
~~من الأخبار ( وثبوته ) أي احتمال | النسخ ( معتبر ) في المفسر ( للتباين )
~~المعتبر بين الأقسام على رأيهم ( فإنما يتصور المفسر ) | أي تحققه بعد
~~احتمال النسخ فيه ( في مفيد حكم ) أي في لفظ يفيد حكما شرعيا ليمكن نسخه |
~~( بخلاف المحكم ) فإنه يتحقق في الأخبار أيضا كقوله تعالى ^ ( والله بكل
~~شيء عليم ) ^ ، لأنه ) أي | شرط المحكم بتقدير المضاف ( نفيه ) أي نفي
~~الاحتمال النسخ ، والنفي متحقق في الأخبار * | ( والأولى ) أن يذكر في
~~تمثيل المحكم ( نحو ) قوله صلى الله عليه وسلم ( الجهاد ماض ) منذ بعثني |
~~الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال لا يبطله جور جائر ، ولا عدل عادل :
~~مختصر من حديث | أخرجه أبو داود ، وجه الأولوية أن قصد الأصولي بالذات نحو
~~بيان أنواع ما يدل على الحكم | الشرعي . ( و ) قال ( المتقدمون ) من
~~الحنفية ( المعتبر في الظاهر ظهور ) المعنى ( الوضعي بمجرده ) | أي بمجرد
~~اللفظ الدال عليه ، وقد مر بيانه ( سيق له أولا ) أي سواء سيق اللفظ لذلك |
~~الوضعي أولا ( و ) المعتبر ( في النص ذلك ) أي الظهور المتحقق في ضمن السوق
~~وعدمه ( مع | ظهور ما سيق له ) إذا كان ما سيق له غير معناه الوضعي كآية
~~الربا ، وعدد النساء ( احتمل | التخصيص والتأويل أولا ، وفي المفسر )
~~المعتبر ( عدم الاحتمال ) لهما مع ظهور معناه الوضعي | والمسوق له سواء (
~~احتمل النسخ أولا و ) المعتبر ( في المحكم عدمه ) أي احتمال النسخ ms0148 مع |
~~ظهور ما ذكر ، وعدم احتمال التخصيص ( فهي ) أي الأقسام ( متداخلة ) لكون
~~الأول | يعم الثلاثة الباقية ، والثاني الباقيين ، والثالث والرابع ( وقول
~~فخر الإسلام في المفسر إلا أنه | يحتمل النسخ سند للمتأخرين في اعتبارهم (
~~التباين ) بينهما ، لأنه لا وجه لاعتبار التباين بين | المفسر والمحكم دون
~~غيرهما ، وإليه أشار بقوله ( إذ لا فصل بين الأقسام ) في اعتبار التباين |
~~وعدمه ( وبه ) أي بقول فخر الإسلام هذا ( يبعد نفي ) اعتبار ( التباين )
~~بين الأقسام ( عن كل | المتقدمين ) لأن الظاهر عدم مخالفته كلهم ( ولعدم )
~~اعتبار ( التباين ) بينها ( مثلوا ) أي المتقدمون | ( الظاهر ) أي صوروه
~~بقوله تعالى @QB@ يا أيها الناس اتقوا @QE@ ، الزاني ) بحذف العاطف أو
~~بسردهما | على طريق التعداد ، ويؤيد الأول ذكره العاطف في قوله ( والسارق
~~وبالأمر ) بإظهار الباء في | المقدر في المعطوف عليه إشارة إلى كون الأمر (
~~والنهي ) باعتبار كثرتهما متميزين عن | الأمثلة المذكورة ( مع ظهورما ) أي
~~معنى ( سيق له ) كل واحد من المذكورات : أي مثلوا | بها مع علمهم بكونها
~~نصوصا باعتبار معانيها الظاهرية لكونها مسوقا لها ، فعلم أن المعتبر في |
~~الظاهر عندهم ظهور المعنى سواء كان مسوقا له أولا ، فالظاهر أعم من النص لا
~~مباين له | PageV01P140 | ( واقتصر بعضهم ) أي المتقدمين ( في ) تمثيل (
~~النص ) على إباحة العدد ( على ) ذكر | ( مثنى إلى رباع ) ولم يذكر -
~~فانكحوا إلى مثنى - ، وفي تمثيل النص على التفرقة بين | البيع والربا على
~~ما ذكر حرم الربا ظنا منه أن النص إنما هو مثنى وثلاث ورباع في الأول ، | (
~~وحرم الربا ) في الثانية ( والحق أن كلا من انكحوا ، واسم العدد لا يستقل
~~نصا إلا بملاحظة | الآخر ) وكذا كل من أحل الله البيع ، ومن حرم الربا لا
~~يستقل نصا على التفرقة إلا بملاحظة | الآخر ( فالمجموع ) هو ( النص ) وذلك
~~لأن التنصيص على عدد معين باعتبار حكم خاص | لا يحصل بمجرد ذكر العدد من
~~غير ذكر المعدود والحكم ، وكذا التنصيص على الفرق | لا يحصل إلا بمجرد حرمة
~~الربا بدون ذكر حل البيع . ( و ) قالت ( الشافعية الظاهر ما ) أي لفظ | (
~~له دلالة ظنية ) ناشئة ( عن وضع ) كالأسد للحيوان المفترس ms0149 ، وعلى هذا فالنص
~~ما دل دلالة | قطعية ( أو عرف ) كالغائط للخارج المستقذر إذا غلب فيه بعد
~~أن كان في الأصل للمكان المطمئن | من الأرض ( وإن كان ) الدال المذكور (
~~مجازا باعتبار اللغة ) يعني أن لفظ الغائط كان في اللغة | موضوعا بإزاء
~~المكان المطمئن الذي هو محل عادة للخارج المستقذر ، وباعتبار هذه العلاقة |
~~كان يستعمل فيه مجازا ، ثم صار لكثرة الاستعمال فيه موضوعا عرفا ، فإن
~~استعمل فيه باعتبار | الوضع العرفي كان حقيقة ، وإن بنى التخاطب فيه على
~~الوضع اللغوي واستعمل فيه باعتبار تلك | العلاقة كان مجازا لغويا ، وقوله
~~عن الخ إن كان من تمام الحد لزم خروج المجاز عن التعريف | وإن كان إشارة
~~إلى التقسيم بعد تمام الحد لم يلزم ، غير أن التقسيم حينئذ لا يكون حاصرا ،
~~| ( ويستلزم ) كونه ظني الدلالة أن يحتمل ( احتمالا مرجوحا ) غير المعنى
~~الظاهري ، وإلا لزم | كونه قطعي الدلالة على المعنى الظاهري ( وهو قسم من
~~النص عند الحنفية ) أي الذي هو ظاهر | عند الشافعية قسم مما هو نص عند
~~الحنفية ، فالظرف متعلق بما يستفاد من قوله من النص ، | والمعنى من المسمى
~~بالنص عندهم ، ويجوز أن يكون ظرفا لكون الظاهر قسما منه ، ومآلهما | واحد *
~~ولما كان يتجه ههنا سؤال ، وهو أن ما دل عليه اللفظ ظنا قد لا يكون مسوقا
~~له ولا | ظاهرا منه بمجرده ، وهما معتبران في النص عند الحنفية مع الدلالة
~~الظنية ، فكل نص دال | ظنا من غير عكس ، فالدال ظنا أعم من النص ، وكيف
~~يكون الأعم قسما من الأخص ؟ | أراد تقييد الأعم بما يستفاد من قوله ( وهو )
~~أي ماله دلالة ظنية ( ما ) أي لفظ ( كان | سوقه لمفهومه ) ولا شك أن النص
~~كما يكون سوقه لمفهومه كذلك يكون لغير مفهومه كآية | الربا والسرقة ،
~~والجملة إما حال عن قوله هو ، أو مستأنفة لبيان المحكوم عليه بالقسمية ،
~~وهذا | على رأي المتقدمين ، وأما على رأي المتأخرين فالنص اعتبر فيه احتمال
~~التخصيص والتأويل ، | PageV01P141 | فالظاهر بعد التقييد المذكور يكون أيضا
~~أخص منه إلا أن مادة الافتراق حينئذ تنحصر فيما | سيق لغير مفهومه ms0150 ، بخلاف
~~الأول ، فإن المفسر والمحكم كذلك في مادة الافتراق * فإن قلت هل | يجوز
~~إرجاع المرفوع الثاني إلى النص * قلت لا ، لأنه يلزم حينئذ كون الظاهر على
~~إطلاقه قسما | من النص لعدم ما يقيده ، مع أنه مضى تفسيره قريبا ، ولا
~~يحتاج إلى التفسير ثانيا ، وليس من | دأب المصنف مثل هذا التكرار * ثم لما
~~كان ههنا مظنة أن يقال كيف يكون ظاهر الشافعية | قسما من نص الحنفية مع
~~تصريحهم بقطعية دلالة النص أفاد أن لا منافاة بينهما بقوله ( وإن | اختلفوا
~~) أي الحنفية والشافعية ( في قطعية دلالته ) أي النص ( وظنيتها ) أي دلالته
~~، ثم أفاد | وجه التوفيق بقوله ( والوجه أنه ) أي الخلاف والنزاع المذكور (
~~لفظي ) أي منسوب إلى | اللفظ باعتبار ما يوهم ظاهره ، ولا خلاف في المعنى
~~لعدم اتحاد مورد القطع والظن ( فالقطعية ) التي | ذكرها الحنفية ( للدلالة
~~) أي لدلالة هذا القسم من النص على معناه ( والظنية ) التي ذكرها |
~~الشافعية ( باعتبار الإرادة ) وأين الدلالة من الإرادة ؟ فإن دلالة اللفظ
~~الموضوع على معناه بعد | العلم بالوضع لا تنفك عنه قطعا ، بخلاف إرادة ما
~~وضع له ، فإنه قد يصرف عنه القرينة الصارفة إلى | ما تعينه المعينة ( فلا
~~اختلاف ) في المعنى هذا ، ويرد عليه أن القطعية باعتبار الدلالة لا تخص |
~~النص ، بل الظاهر أيضا دلالة قطعية بالتأويل المذكور ، والاحتمال باعتبار
~~الإرادة فتدبر | ( واستمروا ) أي الشافعية ( على إيراد المؤول قرينا له )
~~أي الظاهر ، ( فيقال الظاهر ، | والمؤول كالخاص والعام ) أي كما استمر
~~الأصوليون على إيراد العام قرينا للخاص ( لإفادة | المقابلة ) بين الظاهر
~~والمؤول ( فيلزم في الظاهر عدم الصرف ) أي لما جعلوا الظاهر مقابلا |
~~للمؤول لزم أن يعتبر في مفهوم الظاهر عدم الصرف عن معناه الظاهر تحقيقا
~~للمقابلة ، فإن الصرف | عن الظاهر معتبر في مفهوم المؤول ( وإلا ) أي وإن
~~لم يعتبر عدم الصرف في الظاهر ( اجتمعا ) | أي الظاهر والمؤول في لفظ واحد
~~، والمتقابلان لا يجتمعان ، بيان الملازمة ما أشار إليه بقوله ( إذ |
~~المصروف ) أي اللفظ الذي صرف عن معناه الذي دلالته عليه ظنية إلى معنى
~~يحتمله احتمالا | مرجوحا لدليل يقتضيه ( لا ms0151 تسقط دلالته على ) المعنى (
~~الراجح ) يعني أن دلالته عليه بعد الصرف | لم تتغير عن حالها ، لأن الصرف
~~باعتبار الإرادة فقط كما عرفت ، وأما الدلالة وفهم المعنى فلا | يتصور أن
~~يصرف عنها بعد العلم بالوضع ( فيكون ) اللفظ المصروف عن الظاهر ( باعتباره
~~) | أي كونه دالا على الراجح ( ظاهرا ) لصدق تعريفه عليه ، لان المفروض عدم
~~اعتبار ما يحصل | به التقابل في المفهوم ( وباعتبار الحكم بإرادة ) المعنى
~~( المرجوح ) الذي يحتمله احتمالا | مرجوحا ( مؤولا ) ، ولا يعلم أنه لا
~~يحصل التباين بين القسمين إلا باعتبار الصرف وجودا وعدما | PageV01P142 |
~~في مفهومهما * فإن قلت قد سبق أن ظنية دلالة الظاهر عند الشافعية الإرادة
~~والمصروف | تسقط دلالته على الراجح من حيث أنه مراد * قلت المصروف من حيث
~~ذاته من غير أن | يلاحظ معه الصارف يدل دلالة ظنية على أن الراجح مراد منه
~~، ومراد المصنف صدق | التعريف بهذا الاعتبار ، لا مع ملاحظة الصارف * فإن
~~قيل لا بأس باجتماع المتقابلين باعتبارين | وإنما المحذور اجتماعهما
~~باعتبار واحد * قلت هذا إذا كان التقسيم اعتباريا ، وأما إذا كان | حقيقيا
~~فلا بد أن لا يجتمعا أصلا ، والأصل في التقسيم أن يكون حقيقيا ، كيف
~~والتباين بين | أحكام الأقسام يستدعى التباين بينها ؟ نعم تارة تستلزم ذلك
~~عند الضرورة كما لزم المصير إليه | بين الأقسام المذكورة على رأي المتقدمين
~~( وتقدم المؤول عند الحنفية ) وهو ما بين بظني | بما فيه خفاء على ما مر
~~قريبا ( ولا ينكر إطلاقه ) أي المؤول ( على ) اللفظ ( المصروف ) عن ظاهره |
~~( أيضا أحد ) فاعل لا ينكر ، فالمؤول له معنيان : أحدهما مخصوص بالحنفية ،
~~والآخر مشترك | بينهم وبين غيرهم . وقال الإمام الغزالي : إن التأويل
~~احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على | الظن من المعنى الذي دل عليه الظاهر
~~، وفيه مسامحة لأن التأويل إنما هو الحمل على الاحتمال | المرجوح ، لا نفسه
~~فإنه شرطه ، إذ لا يصح حمل اللفظ على ما لا يحتمله ، ويرد على عكسه التأويل
~~| المقطوع به ، ويمكن دفعه بأنه اكتفى بذكر الأدنى ، فيعلم الأعلى بالطريق
~~الأولى إلا أنه ذكر | المحقق التفتازاني أن التأويل ظن بالمراد ، والتفسير ms0152
~~قطع به ، ثم هذا هو التأويل الصحيح ، | وأما التأويل الفاسد فهو حمله على
~~المرجوح بلا دليل ، أو بدليل مرجوح ، أو مساو ( والنص ) | عند الشافعية ما
~~دل على معنى ( بلا احتمال ) لغيره ، ولذا فسروه بما دل دلالة قطعية ، فإن |
~~عدم احتمال الغير يستدعى القطع فهو ( كالمفسر عند الحنفية ) في عدم احتمال
~~معنى آخر ، لا من | كل وجه فلا يرد أن ظهور المعنى والسوق له معتبر فيه عند
~~الحنفية ، والشافعية لم يعتبروا ذلك | في النص ( لا النص ) عندهم ( فإنه )
~~أي النص عندهم ( يحتمل المجاز باتفاقهم ) أي | الحنفية ، ويخرجه الاحتمال
~~عن كونه قطعي الدلالة ( وعلمت ) من قولنا : القطعية للدلالة ، والظنية |
~~باعتبار الإرادة ( أنه ) أي احتمال المجاز ( لا ينافي القول بقطعيته ) أي
~~بقطعية النص باعتبار الدلالة ( وقد يفسرون ) أي الشافعية ( الظاهر بما له
~~دلالة واضحة ، فالنص قسم منه عندهم ) أي الظاهر | حينئذ . قال المحقق
~~التفتازاني لأن الدلالة الواضحة أعم من الظنية والقطعية انتهى ، فيتجه أنه
~~| يجوز عدم وضوح المعنى المراد قطعا ، فكيف بأخصية النص مطلقا ، ويمكن أن
~~يجاب عنه | بأنه مجرد احتمال فلا يصلح للنقض فتأمل ( والمحكم ) عندهم ( أعم
~~يصدق على كل منهما ) | أي الظاهر ، والنص ( ولا ينافي التأويل أيضا فهو )
~~أي المحكم ( عندهم ) أي الشافعية | PageV01P143 | ( ما استقام نظمه للإفادة
~~ولو بتأويل ) فإن المؤول بالتأويل الصحيح قد استقام نظمه للإفادة . | وقال
~~القاضي عضد الدين : المحكم هو المتضح المعنى سواء كان نصا أو ظاهرا ،
~~والمتشابه غير | المتضح المعنى ، ومنهم من قال المحكم : ما استقام نظمه
~~للإفادة وهو حق ، لكن ما يقابله من | المتشابه يكون ما احتمل نظمه لعدم
~~الإفادة . وقال المحقق التفتازاني : والظاهر أن القول | باختلاف نظم القرآن
~~مما لا يصدر عن المسلم ، بل المقابل ما استقام نظمه لا للإفادة ، فيكون |
~~المحكم ما انتظم وترتب للإفادة : إما من غير تأويل أو مع التأويل ،
~~والمتشابه : ما انتظم وترتب | لا للإفادة ، بل للابتلاء * والمراد بالنظم :
~~اللفظ كما في التلويح ( والحنفية أوعب وضعا | للحالات ) من قولهم : وعبه ،
~~وأوعبه ، واستوعبه : أخذه أجمع ، وقوله وضعا تمييز عن نسبة | أوعب إلى ms0153 ضمير
~~الحنفية ، وقوله للحالات صلة الوضع ، فالمعنى وضعهم الألفاظ الاصطلاحية
~~بإزاء | المعاني الحاصلة من تنوع أحوال الأدلة أوعب ، وأشمل من وضع
~~الشافعية لها : نقل الشارح | عن المصنف أنه قال : ولذا كانê أقسام ما ظهر
~~معناه أربعة متباينة عند المتأخرين ، وعند | الشافعية ليس في الخارج إلا
~~قسمان ، لأن المحكم أعم من الظاهر والنص ، ولا يتحقق إلا | في ضمن أحدهما *
~~والمراد من الحالات حالة احتمال غير الوضعي ، وحالة سوقه لشيء من | مفهومه
~~أو غيره ، وحالة عدم سوقه لمفهومه ، وحالة عدم احتمال النسخ واحتماله انتهى
~~( وموضع | الاشتقاق يرجح قولهم في المحكم ) أي رعاية المناسبة بين ما اشتق
~~منه الأسامي المذكورة | ومسمياتها يرجح قول الحنفية في المحكم ، وقوله في
~~المحكم إما متعلق بقولهم ، وهو الأقرب ، | أو يرجح ، أو بمحذوف هو صفة
~~المبتدأ ، وذلك لأن ما لا يحتمل تخصيصا ولا تأويلا ولا نسخا | كأن الأحكام
~~فيه أتم وأكمل ، بخلاف ما يحتمل شيئا منها .
# بقي أن المصنف لم يذكر لهم المفسر ، وفي المحصول أن له معنيين : أحدهما
~~ما احتاج إلى | التفسير ، وقد ورد تفسيره ، وثانيهما الكلام المبتدأ
~~المستغنى عن التفسير لوضوحه انتهى * | والظاهر أن المصنف لم يلتفت إليه
~~لعدم شهرته عندهم ، على أنه لا حاجة فيه إلى ارتكاب اصطلاح | منهم ، بل
~~اللغة كافية فيه .
# ( تنبيه ) على تفصيل للتأويل ( وقسموا ) أي الشافعية ( التأويل إلى قريب
~~) من | الفهم ( وبعيد ) عنه ( ومتعذر ) فهمه ( غير مقبول ) عند الأصوليين (
~~قالوا ) أي الشافعية ( وهو ) أي المعتذر ( ما لا يحتمله اللفظ ) لعدم وضعه
~~له ، وعدم العلاقة بينه وبين ما وضع له | ( ولا يخفى أنه ) أي ما لا يحتمله
~~اللفظ ( ليس من أقسامه ) أي التأويل ( وهو ) أي التأويل | مطلقا ( حمل
~~الظاهر على المحتمل المرجوح ) على ما مر فلا بد من الاحتمال ولو مرجوحا (
~~إلا | PageV01P144 | أن يعرف ) التأويل ( بصرف اللفظ عن ظاهره فقط ) من غير
~~اعتبار حمله على المحتمل فيصدق | عليه حينئذ ، ثم أنهم قالوا حمل الظاهر ،
~~لأن النص لا يحتمل التأويل عندهم ، وتعيين أحد | مدلولي المشترك لا يسمى
~~تأويلا ، وقيد بالمجروح لأن ما يحمل ms0154 على الراجح ظاهر ( ثم ذكروا | من
~~البعيدة تأويلات ) واقعة ( للحنفية ) منها قولهم ( في قوله صلى الله عليه
~~وسلم لغيلان | ابن سلمة الثقفي وقد أسلم ) حال كونه ( على عشر ) من النساء
~~على ما كانوا عليه من عادة الجاهلية | ( أمسك أربعا ، وفارق سائرهن ) مقول
~~قوله صلى الله عليه وسلم ، ورواه ابن ماجه والترمذي | وصححه ابن حبان
~~والحاكم ( أي ابتدئ نكاح أربع ، أو أمسك الأربع الأول ) مقول قولهم | في
~~مقام التأويل تفسيرا لقوله صلى الله عليه وسلم ' أمسك إلى آخره ' فسروا
~~الإمساك بالأمر بابتداء | نكاح أربع منهن على تقدير علمه بأنه تزوجهن بعقد
~~واحد لفساد نكاح الكل حينئذ | بقرينة أن إمساكهن لا يجوز بدونه ، فإن الأمر
~~بما يتوقف جوازه على شيء أمر بذلك الشيء | أو بإمساك الأربع الأول على
~~تقدير علمه بأنه تزوجهن بعقود متفرقة ، لأن الفساد حينئذ فيما | بعد الأربع
~~( فإنه يبعد أن يخاطب بمثله ) أي بمثل هذا الكلام المصروف عن ظاهره إلى |
~~ما يتوقف فهمه على معرفة الشرعيات مخاطب ( متجدد ) دخوله ( في الإسلام بلا
~~بيان ) لما أريد | به ، فإن الظاهر من الأمر بالإمساك استدامة أربع منهن :
~~أي أربع شاء مع عدم القرينة | الصارفة عن الظاهر ، لأن المفروض عدم معرفة
~~المخاطب القواعد الشرعية ، فقوله فإنه إلى آخره تعليل لبعد التأويل ، وقيل
~~في تأييد البعد مع أنه لم ينقل تجديد فقط ، لا منه ولا من غيره أصلا | مع
~~كثرة إسلام الكفرة المتزوجين ( و ) منها قولهم في ( قوله ) صلى الله عليه
~~وسلم ( لفيروز | الديلمي وقد أسلم على أختين : أمسك أيتهما شئت ) حذف
~~مقولهم لوضوحه : أي ابتدئ نكاح | من شئت منهما ، بناء على فرض علمه صلى
~~الله عليه وسلم بتزوجه إياها في عقد واحد ، لأنه لو | تزوجهما في عقدين
~~لبطل نكاح الثانية فقط وتعين إمساك الأولى . قال الشارح ثم هذا اللفظ | وإن
~~لم يحفظ فقد حفظ معناه ، وهو ' اختر أيتهما شئت ' كما هو رواية الترمذي (
~~أبعد ) خبر | محذوف : أي هذا أبعد من الأول ، وذلك لما فيه من تفسير
~~الإمساك بابتداء النكاح وفرض أنه تزوجهما في ms0155 عقد واحد ، واطلاعه صلى الله
~~عليه وسلم على ذلك كما في التأويل الأول من | نحو ما ذكر على أحد تقديريه ،
~~وما يحذو حذوه على الآخر ، وهو إمساك أربع معينة لفرض | اطلاعه صلى الله
~~عليه وسلم على أنه تزوجهن في عقود متفرقة مع زيادة شيء آخر هنا ، وهو |
~~التصريح بقوله ' أيتهما شئت ' فإنه يدل على أن الترتيب غير معتبر كذا ذكروا
~~، وفيه نظر | لأن التخيير المستفاد من أيتهما شئت إذا كان مبنيا على اطلاعه
~~صلى الله عليه وسلم على أنه | PageV01P145 | تزوجهما في عقد واحد لا يدل
~~على أن الترتيب بينهما في العقد غير معتبر في جواز إمساك | إحداهما بلا
~~تجديد عقد ، وإنما كان يدل عليه لو لم يعلم بذلك ، فإنه كان يقال حينئذ
~~تخييره في | تعيين إحداهما من غير أن يسأل عن الترتيب وعدمه دال على ما ذكر
~~، والوجه أن يقال إن كون | الأمر بالإمساك مبنيا على اطلاعه صلى الله عليه
~~وسلم أمر بعيد ، ولا بد من ارتكابه في الحديث | الثاني ، بخلاف الأول لعدم
~~التنصيص على تعميم متعلق التخيير فيه ، لأن قوله : أربعا يصلح | لأن يراد
~~به أربع معينة أو غير معينة ، فكأنه قيل له : إن كنت عقدتهن في عقد واحد |
~~فاختر أي أربع شئت ، أو في عقود فالأربع الأول * لا يقال كيف يخاطب بمثل
~~هذا المتجدد في | الإسلام ، فإن هذا الاستبعاد مشترك بين الحديثين ، غير أن
~~الثاني أبعد ، لأنه لا مخلص فيه من | فرض الاطلاع المذكور ، بخلاف الأول (
~~و ) منها ( قولهم في ) قوله تعالى @QB@ فإطعام ستين مسكينا @QE@ | في كفارة
~~الظهار ( إطعام طعام ستين ) مقول لهم في التأويل * وحاصله حذف ما أضيف إليه
~~| الإطعام ، وهو المضاف إلى ستين ، لأن 9 * الإطعام إذا أضيف إلى ستين يلزم
~~اعتبار العدد المخصوص ، لأنه إذا أعطى لواحد طعام ستين لا يصح أن يقال :
~~أطعم ستين مسكينا ، بل يصح | أن يقال : أطعم طعام ستين مسكينا * فإن قلت
~~كما أن إضافة الإطعام إلى الستين تستلزم اعتبار | عدم تحقق العدد كذلك
~~إضافة الطعام إليها يستلزمه ، فلا يصح إطعام ms0156 طعام ستين * قلت | يراد بطعام
~~ستين في عرف اللغة ما يكفيهم ، والمدار على العرف ، والمراد بالإطعام حينئذ
~~: | الإعطاء * والمعنى : فكفارته إعطاء هذا المقدار من الطعام ، فيجوز أن
~~يعطي لواحد ، والداعي | إلى ارتكاب خلاف الظاهر أن المقصود دفع ستين حاجة
~~من حاجات المساكين ( وحاجة | واحد في ستين يوما حاجة ستين ) والحمل فيه إما
~~كقولهم : زيد أسد ، والمعنى كحاجة ستين | في حصول المقصود والعبرة به ،
~~وإما بدون الحذف بأن يكون المراد بحاجة ستين ما يكفيهم | كما قلنا في طعام
~~ستين ، وهو الأظهر ، وذكر ستين يوما لتجدد الحاجات بتجدد الأيام ( مع |
~~إمكان قصده ) أي من البعيدة قولهم بهذا التأويل الملغي اعتبار خصوص العدد
~~المذكور مع | إمكان مقصوديته للشارع ( لفضل الجماعة ) تعليل للقصد ، يعني
~~إذا أعطى طعام الستين | للستين أدرك فضيلة تطييب قلوب الجماعة الكثيرة (
~~وبركتهم ) أي بركة دعائهم ( وتضافر | قلوبهم ) أي تظافرها وتعاضدها ( على
~~الدعاء له ) أي للمكفر ( وعموم الانتفاع ) وشموله | للعدد المذكور معطوف
~~على فضل الجماعة ( دون الخصوص ) أي دون خصوص الانتفاع بأن | يعطى واحدا
~~طعام ستين ، ويمكن أن يراد بالخصوص ما دون الستين ، لأنه في مقابلة العموم
~~| بمعنى الشمول للستين ( و ) منها ( قولهم في نحو في أربعين شاة شاة ) كذا
~~في كتاب رسول الله PageV01P146 | سقط | PageV01P147 | سقط | PageV01P148 |
~~على أن المقصود ( بيان المصارف ) فإنهم حين لمزوا وزعموا أن الذين أعطوا
~~منها ليسوا من | مصارفها ، وإنما أعطوا بموجب هوى النفس ، فسيق الكلام (
~~لدفع وهم أنهم ) أي المعطين | ( يختارون ) من يحبون ، ومن يبغضون ( في
~~العطاء والمنع ) عنه ( ورد ) الدفع المذكور | ( بأنه ) أي كون السياق لما
~~ذكر ( لا ينافي الظاهر فلا يصلح صارفا عنه ) . وقال الآمدي | إن سلمنا أنه
~~لبيان المصرف ، فلا نسلم أنه لا مقصود سواه ، فليكن الاستحقاق بصفة التشريك
~~| أيضا مقصودا عملا بظاهر اللفظ انتهى * ثم ذكر المصنف رحمه الله الرد
~~المذكور بقوله : ( ولا | يخفى أن ظاهره ) أي ظاهر قوله تعالى - @QB@ إنما
~~الصدقات @QE@ - الآية ( من العموم ) بيان | لظاهره : أي عموم الصدقات ،
~~وعموم الفقراء ، والمذكورين بمعنى أن كل صدقة يستحقها كل | فقير ، وكل
~~مسكين إلى ms0157 غير ذلك ( منتف اتفاقا ) أي غير مراد إجماعا ( ولتعذره ) أي |
~~العموم ( حملوه ) أي الشافعية العموم فيهم ( على ثلاثة من كل صنف ) من
~~الثمانية إذا | كان المفرق غير المالك ووكيله ووجدوا ( وهو ) أي حملهم هذا
~~( بناء على أن معنى الجمع مراد ) | بلفظه ( مع اللام ) حال عن ضمير مراد ،
~~وهذا من قبيل معية المدلول ، والمتصل بداله ، | ويجوز أن يكون حالا عن لفظه
~~المقدر كما أشرنا إليه ( والاستغراق ) معطوف على معنى الجمع ، | أو على
~~ضمير مراد ، وترك التأكيد بالمنفصل لوقوع الفصل * والمعنى أن الجمع المحلي
~~باللام يراد | به معنى الجمع ، والاستغراق أيضا إن لم يمنع مانع ( وهو ) أي
~~الاستغراق ( منتف ) ههنا بالإجماع | كما عرفت * ولا يخفى أن هذا على خلاف
~~ما هو المشهور أن اللام تبطل الجمعية ، وتكون اللام | لاستغراق الآحاد ، لا
~~المجموع ، ولذا قالوا : أن أشملية استغراق المفرد في مثل : لا رجل في الدار
~~| في لا ، كما في الجموع المحلاة باللام ، فإن استغراقها كاستغراق المفرد ،
~~ولا فرق بين يحب المحسنين | ويحب كل محسن في معنى الاستغراق : نعم يفرق
~~بينهما باعتبار أحكام لفظية كما في موضعه ، | ويمكن أن يكون المعنى إن معنى
~~الجمع مراد بلفظه مع اللام إذا لم يقصد العموم ، والاستغراق | مراد إذا قصد
~~، فاشتراكهما في الإرادة بالجمع المحلي على سبيل البدلية لا الاجتماع فتأمل
~~، ثم | أنه لما انتفى الاستغراق وبقيت الجمعية ، وأقلها ثلاثة حمل عليها
~~لتيقنها ، وذلك فيما عدا الصدقات | من الجموع المذكورة بعدها ( وكونه ) أي
~~اللام معطوف على قوله ظاهره ( للتمليك لغير معين ) | على ما ذهبوا إليه (
~~أبعد ) مما ذهب إليه الحنفية من التأويل الذي سماه الخصم بعيدا وليس | في
~~هذا اعتراف بالبعد ، بل كقوله تعالى - @QB@ ما عند الله خير من اللهو @QE@
~~- ، ثم بين كونه | أبعد بقوله ( ينبو عن الشرع والعقل ) أي يقصر عن توجيهه
~~، من قولهم نبا السهم عن | الهدف : أي قصر ، وذلك لأنه لم يعهد مثله في
~~الشرع ، وغير المعين من حيث PageV01P149 | إنه غير معين لا وجود له ، ومن
~~حيث التحقيق في ضمن الفرد يتعين ، فيلزم ثبوت الملك ms0158 | لأشخاص معينة ، ولا
~~يمكن أن يثبت لجميع الأفراد ، فيلزم ترجيح بعضها من غير مرجح | فينبو عنه
~~العقل أيضا ، وكما أنه لا يمكن اعتبار الملك لغير معين ، كذلك لا يمكن
~~اعتبار | الاستحقاق له ( فالمستحق الله تعالى وأمر بصرف ما يستحقه إلى من
~~كان من الأصناف | المذكورة ، وذلك لورود النصوص في إيجاب الزكاة في أموال
~~الأغنياء وصرفها إلى الفقراء ، | فالزكاة عبادة ، والعبادة خالص حق الله
~~تعالى ، فلا يجب للفقراء ابتداء ، وإنما يصرف إليهم | إنجازا لعدة أرزاقهم
~~( فإن كانوا ) أي الأصناف المذكورة ( بهذا القدر ) أي بمجرد أمر الله |
~~تعالى بصرف ما يستحقه إليهم ( مستحقين ) للصدقات ( فبلا ملك ) أي
~~فاستحقاقهم بلا ملك | فلم يثبت مدعى الخصم من حمل الكلام على الظاهر ، وهو
~~الملك ، وفي قوله : إن كانوا إشارة | إلى منع استحقاقهم بهذا القدر ( ودون
~~استحقاق الزوجة النفقة ) معطوف على قوله بلا ملك | يعني إذا كان استحقاقهم
~~بمجرد الأمر كان دون استحقاقها لاشتراكهما في الأمر ، ومزية | استحقاقها
~~لتعيين المستحق وهي الزوجة دونهم ( ولا تملك ) على صيغة المعلوم : أي |
~~الزوجة ، أو المجهول : أي النفقة ( إلا بالقبض ) يرد عليه أن الخصم يكفيه
~~أدنى درجات الاستحقاق وأنكم ما نفيتموه بالكلية ، وذلك لأن كون اللام
~~لاستحقاق يقربه إلى الحقيقة ، فلا يضره | كون استحقاقهم دون استحقاق الزوجة
~~: فالوجه نفي الاستحقاق رأسا كما أشرنا إليه إما لما | ذكرنا ، وإما لأن
~~المتبادر كون الآية لبيان المصرف نظرا إلى السياق وكمال ضعف الاستحقاق | (
~~ولنا آثار صحاح عن عدة من الصحابة والتابعين صريحة فيما قلنا ، ولم يرو عن
~~أحد منهم | خلافة ) بعض الفقهاء يسمى الموقوف على الصحابي أو التابعي
~~بالأثر ، والمرفوع بالخبر ، وأما أهل | الحديث فيطلقون الأثر عليهما ،
~~وقوله : ولنا : أي والحجة الثابتة لنا ، وآثار خبر المبتدأ ، وصحاح صفة |
~~أثار ، وكذلك صريحة ، أما الصحابة رضي الله عنهم فمنهم عمر رضي الله عنه ،
~~روى عنه ابن | أبي شيبة والطبري ، ومنهم ابن عباس روى عنه البيهقي والطبري
~~، ومنهم حذيفة ، وأما التابعون | فمنهم سعيد بن جبير وعطاء والنخعي وأبو
~~العالية وميمون بن مهران روى عنهم ابن أبي ms0159 شيبة | والطبري ( ولا ريب في فعل
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف قولهم ) أي الشافعية | ذكر أبو عبيد في
~~كتاب الأموال أن النبي صلى الله عليه وسلم ( قسم الذهيبة التي بعث بها معاذ
~~| من اليمن في المؤلفة فقط : الأقرع وعيينة وعلقمة بن علاثة وزيد الخليل )
~~قال المؤلف رحمه الله | في شرح الهداية : المؤلفة كانوا ثلاثة أقسام ، قسم
~~كفار كان صلى الله عليه وسلم يعطيهم لتأليفهم | على الإسلام ، وقسم كان
~~يعطيهم لدفع شرهم ، وقسم أسلموا وفيهم ضعف في الإسلام ، وكان | PageV01P150
~~| سقط | PageV01P151 | سقط | PageV01P152 | الحديث ( فقلت له أن سليمان بن
~~موسى حدثنا به عنك ، فقال أخشى أن يكون وهم علي ، | وأثنى على سليمان )
~~خيرا ( فصمم ) الزهري على الإنكار ( ومثله ) أي مثل هذا الكلام ممن روى |
~~عنه خبر إنكار ( في عرف المتكلمين ) من أرباب اللسان ، أو من أهل العلم
~~سيما المحدثين | الموثقين بالحفظ والإتقان ( لا شك ) مرفوع عطفا على إنكار
~~، أو مبني على الفتح على أن | لا لنفي الجنس ، والخبر محذوف ، أي لا شك فيه
~~* فإن قلت قوله أخشى مشعر بعدم جزمه | بكونه وهما * قلت عدم الجزم ليس
~~بتجويز أنه رواه ثم نسى ، بل لاحتمال أن يكون الوهم | من ابن جريج لا من
~~سليمان ، على أن العدل لا يقطع بعدم تعمده الكذب ، بل يظن به * ثم | اعلم
~~أن ابن جريج أحد الأعلام الثقات باتفاق المحدثين ، وكذا ابن عدي ( أو
~~لمعارضة ما هو | أصح ) من الحديث المذكور إياه عطف على قوله لضعف الحديث ،
~~فعلى هذا لا يكون التأويل | بعيدا لوجود ما يدل عليه وهو ( رواية مسلم )
~~وهو بدل من الموصول : أي مرويه ، وهو | قوله صلى الله عليه وسلم ( الأيم
~~أحق بنفسها من وليها ، وهي ) أي الأيم ( من لا زوج لها | بكرا كانت أو ثيبا
~~، وليس للولي حق في نفسها ) أي الأيم ( سوى التزويج ) فلا يقال لم | لا
~~يجوز أن يكون أحقيتها باعتبار حق آخر ؟ ( فجعلها ) النبي صلى الله عليه
~~وسلم ( أحق به ) أي | بالتزويج ( منه ) أي من الولي ( فهو ) أي حديث ' أيما
~~امرأة ' إلى ms0160 آخره دائر ( بين أن | يحمل ) فيه من كلمة باطل ( على أول
~~البطلان ) أي على أنه يئول إلى البطلان كما مر ( أو | يترك ) العمل به (
~~للمعارض الراجح ) ومن لطف طبع المصنف رحمه الله أنه لم يرض في جواب | حديث
~~' أيما امرأة ' بحملها على الصغيرة ، وما ذكر معها لما فيه من تخصيص العام
~~بحيث | يخرج من دائرة عمومه أكثر الأفراد ، ويبقى الأقل الذي لا يتبادر إلى
~~الذهن ، ولا بإهمال | هذا التأويل بالكلية ، بل استعماله في الحديث الآتي
~~لملاءمته به كما سيظهر ، غير أنه بقي شيء ، | وهو أحقية الأيم بنفسها لا
~~يقتضي أن لا يكون للولي حق فيها ، لجواز أن يكون التزويج حقهما | معا ،
~~وتكون هي أحق كما يدل عليه قوله : من وليها . وقد أشار المصنف رحمه الله في
~~شرح الهداية إلى ما يصلح جوابا عنه ، وهو قوله : أثبت لكل منها ومن الولي
~~حقا في ضمن قوله | أحق ، ومعلوم أنه ليس للولي سوى مباشرة العقد إذا رضيت ،
~~وقد جعلها أحق منه به * | أقول للمناقشة مجال ، فللخصم أن يقول أحقيتها من
~~الولي بالتزويج لا يستلزم أحقيتها منه | بالمباشرة ، لأن التزويج ليس مجرد
~~المباشرة ، بل هو إتمام أحد ركني العقد ، وهو كما يحتاج | إلى المباشرة
~~يحتاج إلى تحقق الرضا بالتمليك ، فليكن الرضا حقها ، والمباشرة حقه ، ولا
~~شك | أن الأصل هو الرضا ، وإذا كان معظم أمر التزويج حقها تكون هي أحق
~~بنفسها في التزويج | PageV01P153 | والله أعلم ( وأما الحمل على الأمة وما
~~ذكر ) معها من الصغيرة والمكاتبة ( فإنما هو في لا نكاح | إلا بولي أي من
~~له ولاية ) ذكرا كان أو أنثى ، غير المنكوحة أو نفسها كما إذا كانت حرة |
~~عاقلة بالغة ( فيخرج ) من النكاح المعتبر شرعا ( نكاح العبد ) لنفسه امرأة
~~( و ) نكاح | ( الأمة ) نفسها بغير إذن المولى ، ( و ) نكاح ( ما ذكر ) من
~~الصغيرة والمكاتبة ، وكذا الصغير | والمجنون كما سيشير إليه : وذلك لعدم
~~ولا يتهم ، وقد انحصر النكاح فيما صدر عن ولاية ( وإذ | دل ) الحديث (
~~الصحيح ) وهو ما في مسلم ' الأيم أحق بنفسها ' ( على صحة مباشرتها ) عقد ms0161
~~النكاح | كما مر من تقريره من أن الولي تصح مباشرته وهي أحق به منه ، وصحة
~~المباشرة دليل الولاية | فاشتراط الولي في النكاح ليس بمخرج نكاحها نفسها
~~فحينئذ ( لزم كونه ) أي كون شرط | الولي ( لإخراج ) نكاح ( الأمة والعبد
~~والمراهقة ) وهي من قلوب البلوغ ، فلزم إخراج من لم | يقاربه بالطريق
~~الأولى ( والمعتوهة ) وهي من يختلط كلامه وأمره ، وكذا نكاح المراهق |
~~والمجنون ولم يذكر المكاتب لأنه عبد ما بقي عليه درهم * فإن قلت إذا خرج
~~نكاح هؤلاء | عن النكاح الشرعي ، فما معنى الحمل على الآية وما ذكر في ' لا
~~نكاح إلا بولي ' وفائدة حمل | النكرة المنفية على بعض أفرادها ورود النفي
~~على ذلك البعض خاصة لعدم صحة نفيها مطلقا ، وهذا | إذا لم يكن في الكلام ما
~~يبين مورد النفي والإثبات ، وقد تبين ههنا بالنفي والاستثناء * قلت لم |
~~يرد حمل النكاح المذكور في لا نكاح على ما ذكر ليرد ما قلت ، بل أراد حمل
~~النكاح الصادر | لا عن ولاية شرعية المفهوم ضمنا لاندراجه تحت النفي مع عدم
~~اندراجه في الاستثناء ، فهذا | الحمل تفسير للمجمل ، لا تخصيص للعام ، على
~~أنه لو كان من تخصيص العلم بدليل نقيضه في حديث | أيما امرأة لم يكن فيه
~~بعد كما أشار إليه بقوله ( وتخصيص العام ليس من الاحتمالات البعيدة ) | كيف
~~وما من عام إلا وقد خصص منه البعض ( و ) لا سيما ( قد ألجأ إليه ) أي إلى
~~التخصيص | ( الدليل ) وهو حديث مسلم المذكور وعن المصنف رحمه الله أنه يخص
~~حديث أيما امرأة | بمن نكحت غير الكفء على قول من لم يصحح ما باشرته من غير
~~كفء ، والمراد بالباطل | حقيقته أو حكمه على قول من يصححه ويثبت للولي حق
~~الفسخ ، كل ذلك شائع في اطلاقات | النصوص ، فيثبت مع المنقول ، والوجه
~~المعنوي وهو أنها تصرفت في خالص حقها : وهي من | أهله كالمال فيجب تصحيحه
~~مع كونه خلاف الأولى ( وأما الزكاة ) أي وأما الداعي إلى | اعتبار المالية
~~في الزكاة ( فمع المعنى النص ) أي النص مع المعنى ، وكل منهما مستقل في
~~المقصود | وقدم العقلي ms0162 لأنه مناط النقلي ( أما الأول فللعلم ) أي اعتبار
~~القيمة للعلم ( بأن الأمر بالدفع ) أي | بدفع الزكاة ( إلى الفقير ) في
~~النصوص ( إيصال لرزقهم الموعود منه سبحانه ) فإن المولى إذا وعد
~~PageV01P154 | عبده يعطيه ، ثم أمر من له حق عليه بإعطاء ما يصلح لأن يكون
~~أداء للموعود ، فلا شك في | أنه يحمل أمره على إنجاز وعده السابق ، لأن
~~الموعود كالواجب فلا يقدم ما لم يجب عليه ، وإسناد | الإيصال إلى الآمر
~~مجازى قصد به المبالغة في استلزام أمره إياه كما يشير إليه قوله - ^ ( إنما
~~قولنا | لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ) ^ - ( وهو ) أي رزقهم
~~الموعود ( متعدد من طعام وشراب | وكسوة ) وغيرها من مسكن ومنكح ، وغير
~~الرزق وما يسوقه الله إلى الحيوان فينتفع به ( فقد | وعدهم الله أصنافا )
~~لأنه وعدهم الرزق : وهو أصناف ( وأمر من عنده من ماله ) أي وأمر | غنيا
~~عنده من مال الله عز وجل ( صنف واحد ) كالغنم والإبل أو غيرها ( أن يؤدي
~~مواعيده ) التي | هي أصناف ، لأن الأمر بالدفع إنجاز الوعد السابق المندرج
~~تحته الأصناف أمر بأداء المواعيد | ( فكان ) أمر الله من عنده صنف من ماله
~~بدفع جزء من ذلك المال أداء للمواعيد ، فكان | أمر الله من عنده ( إذنا
~~بإعطاء القيم ) نظرا إلى حكمة الآمر ( كما في مثله من الشاهد ) تأييد |
~~للمعنى المذكور بقياس الغائب على الشاهد ، وهو أن السيد إذا أمر عبده أن
~~يؤدي أصناف | مواعيده ، مما عند العبد ، وهو صنف واحد ، وعين مقدار ما أمر
~~بإعطائه كان ذلك إذنا بأداء | القيمة معنى ( وحينئذ ) أي وحين كان المأمور
~~به في الزكاة إعطاء القيم ، وهي عبارة عن | مالية المنصوصات ، ومالية الشيء
~~تصدق على عين ذلك الشيء كما يصدق على ما يماثله ( لم تبطل | الشاة ) مثلا
~~بأن لا يتأدى بها الواجب كما زعم الخصم ( بل ) يبطل ( تعيينها ) بحيث | لا
~~يسوغ غيرها ( وحقيقته ) أي حقيقة بطلان تعيينها ( بطلان عدم إجزاء غيرها )
~~مما | يساويها في القيمة ( وصارت ) الشاة ( محلا هي وغيرها ) مما يساويها
~~في القيمة ، والصيرورة | باعتبار مشاركة الغير إياه في المحلية ، لا ms0163
~~باعتبار محليتها في نفسها ، فإن ذلك ثابت من الأصل | ( فالتعليل ) المذكور
~~( وسع المحل ) أي محل الوجوب وما يتأدى به الواجب ( وليس التعليل ) | حيث
~~كان ( إلا لتوسعته ) أي المحل لأنه لإلحاق غير المنصوص بالمنصوص في الحكم
~~لمشاركتهما في | العلة التي هي مناط الحكم ( وأما النص ) الدال على اعتبار
~~القيمة في الزكاة ( فما علقه البخاري ) | في صحيحه ، والتعليق أن يحذف من
~~مبدأ الإسناد واحد فأكثر كقول الشافعي رحمه الله : قال | نافع ، وقول مالك
~~: قال ابن عمر ، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم ( وتعليقاته صحيحة ) قال
~~| الشارح ووصله يحيى بن آدم في كتاب الخراج ( من قول معاذ ) بيان للموصول
~~توسط بينهما | المعترضة ( ائتوني بخميس ) بالسين المهملة كما هو الصواب ،
~~لا الصاد . قال الخليل هو ثوب طوله | خمسة أذرع ، وقال الداودي كساء قيسه
~~ذا ، وقيل سمي بملك من ملوك اليمن أول من أمر بعلمه | ( أو لبيس ) هو ما
~~يلبس من الثياب والملبوس الخلق ( مكان الشعير والذرة أهون عليكم ) أما
~~باعتبار | PageV01P155 | أنه كان يوجد عندهم منهما ما لم يكونوا محتاجين
~~إليه ، أو باعتبار أن حاجة الإنسان إلى المأكول | أشد منها إلى الملبوس أو
~~غير ذلك ( وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ) لكون | حاجتهم
~~إليها أشد ، أو لأنه كان عندهم الكفاف من المأكول ، أو لقلة أكلهم وقوة
~~توكلهم بحيث | لم يكونوا يدخرون الطعام وشدة البرد بالمدينة كما يشعر به
~~التقييد ، وذكر الشارح نصا آخر | وهو ما في كتاب الصديق لأنس مرفوعا إلى
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح | البخاري ' من بلغت عنده من
~~الإبل صدقة الجذعة ، وليس عند جذعة وعنده حقه ، فإنه | يؤخذ منه الحقة
~~ويجعل معها شاتين أو عشرين درهما ' الحديث ( فظهر أن ذكر الشاة | والجذعة )
~~وغيرهما ( كان لتقدير المالية ، ولأنه ) أي إعطاء الشاة والجذعة ( أخف على
~~| أرباب المواشي ) لوجودها عندهم ( لا لتعيينها ) بحيث لا يجزئ عنها البدل
~~( وقولهم ) أي الحنفية | ( في الكفارة ) في إطعام ستين مسكينا طعام ستين
~~على ما مر ( مثله ) أي مثل قولهم ( في الأولين ) | وهما ms0164 مسألتا ، إسلام
~~الرجل على أكثر من أربع ، وعلى أختين في أنه خلاف الأوجه ، وإنما | الأوجه
~~قول الأئمة الثلاثة : إنه إذا أطعم مسكينا واحدا ستين يوما لا يجزئه ، وذلك
~~لما مر من | إمكان قصد فضل الجماعة وتضافر قلوبهم إلى آخره مع ارتكاب
~~المجاز من غير ضرورة ، وهو | جعل الستين أعم من الحقيقي والحكمي ( والله
~~أعلم ) . |
# | التقسيم الثالث
# من التقسيمات الثلاثة للفظ باعتبار ظهور دلالته وخفائه ( مقابل ) التقسيم
~~( الثاني ) وهو تقسيم | اللفظ باعتبار ظهور دلالته ، فلزم كون هذا (
~~باعتبار الخفاء ) أي خفاء دلالة اللفظ على المعنى المراد | ( فما ) أي
~~اللفظ الذي ( كان خفاؤه بعارض ) من الأمور الخارجية من نفس اللفظ من |
~~الأحوال الطارئة عليه ، وإليه أشار بقوله ( غير الصيغة فالخفي ) أي فهو
~~الخفي ، سمي به مع | كونه أقل خفاء من الأقسام الباقية ، لكونه مقابلا
~~للظاهر الذي هو أقل ظهورا من تلك ، وإليه | أشار بقوله ( وهو ) أي الخفي (
~~أقلها ) أي أقل أقسام هذا التقسيم ( في الخفاء كالظاهر ) | فإنه أقل أقسام
~~ذلك التقسيم ( في الظهور ) * فإن قيل ينبغي أن يكون الخفي ما خفي المراد
~~منه | بنفس اللفظ ، لأنه في مقابلة الظاهر ، وهو ما ظهر المراد منه بنفس
~~اللفظ * وأجيب بأن الخفاء | بنفس اللفظ فوق الخفاء بعارض ، فلو كان الخفي
~~ما ذكرت لزم أن لا يكون في أول مراتب | الخفاء ، فلا يكون إذن مقابلا
~~للظاهر ( وحقيقته ) أي حده الكاشف عن حقيقته فوق كشف | PageV01P156 | ما
~~ذكر من تعريفه ( لفظ ) وضع ( لمفهوم عرض ) وصف بحال متعلقه ( فيما هو ببادئ
~~| الرأي ) بادئ الرأي ظاهره ، والرأي الإعتقاد ، والباء بمعنى في ، والمعنى
~~في أول الملاحظة ( من | أفراده ) أي من أفراد ذلك المفهوم خبر هو ، قدم
~~عليه ما هو ظرف نسبته إلى المبتدأ ، أو ( ما يخفى ) | فاعل عرض أو عارض
~~يخفي ( به ) أي بسبب ذلك العارض ( كونه ) فاعل يخفى ، والضمير | للموصول
~~الأول ، ( منها ) أي من أفراد ذلك المفهوم * فالحاصل أن عروض هذا العارض في
~~| ذلك المحل أورث في كونه فردا لذلك المفهوم خفاء بعد ما كان يحكم العقل في
~~بادئ النظر ms0165 | بفرديتها ( إلى قليل تأمل ) غاية الخفاء فيرتفع بتأمل قليل (
~~ويجتمعان ) أي الخفي وما يقابله | وهو الظاهر ( في لفظ ) واحد ( بالنسبة
~~إلى مفهومه ) وهو ما ببادئ الرأي من أفراده وعرض | ما يخفي فيه كونه منها (
~~كالسارق ظاهر في مفهومه الشرعي ) وهو العاقل البالغ الآخذ ما يوازي | عشرة
~~دراهم خفية من المال المتناول مما لا يتسارع إليه الفساد من حرز بلا شبهة
~~ممن هو بصدد | الحفظ ( خفي في النباش ) آخذ كفن الميت من الغير خفية بنبشه
~~، وهو إبراز المستور وكشف | الشيء ( والطرار ) آخذ المال المذكور من
~~اليقظان من غفلة منه بطر أو غيره ، والطر هو | القطع ، وأشار إلى العارض
~~المورث للخفاء المذكور بقوله ( للاختصاص ) متعلق بخفي ( باسم ) | متعلق
~~بالاختصاص ، وذلك لأن الاختصاص المعنى باسم بحيث لا يطلق عليه غيره مما
~~يندرج تحت | مفهوم يظن كون ذلك المعنى من أفراده في بادئ الرأي يورث خفاء
~~في كونه منها ويرجح | عدمه ، لأن الظاهر عدم اختصاص بعض أفراد مفهوم باسم
~~عن سائر أفراده ، ثم غيا الخفاء في | النباش والطرار بغاية يدل عليها قوله
~~( إلى ظهور أنه ) أي بأن يظهر بعد قليل تأمل أن | الاختصاص ( في الطرار
~~لزيادة ) أي لزيادة مسماه في المعنى الذي هو مناط حكم السرقة : وهي |
~~الحذاقة في فعل السرقة وفضل في جنايته ، لأنه يسارق الأعين المستيقظة لغفلة
~~، وعند ظهور | هذه المزية يزول الخفاء ويعلم كونه من أفراد السارق ( ففيه )
~~أي فيجب في الطرار ( حده ) | أي السارق ( دلالة ) أي بدلالة النص الوارد في
~~إيجاب هذه ، لكونه أولى بثبوت الحكم له | لوجود المناط فيه على الوجه الأتم
~~* فإن قلت ظهور كونه من أفراد السارق بعد التأمل ينافي ثبوت | حكمه بدلالة
~~النص * قلت كأنه أراد ثبوت دلالة قبل الظهور فتأمل ( لا قياسا ) عليه حتى
~~يرد أن | الحدود لا تثبت بالقياس لأنه لا يعرى عن شبهة الحدود تدرأ بها ،
~~غير أن الإطلاق إنما يتأتى على | قول أبي يوسف والأئمة الثلاثة ، وإلا
~~فظاهر المذهب فيه تفصيل . قال المصنف رحمه الله في شرح | الهداية قوله ومن
~~شق : أي ms0166 شق صرة والصرة الهميان ، والمراد من الصرة هنا الموضع المشدود |
~~فيه الدراهم لم يقطع وإن أدخل يده في الكم قطع ، لأن في الوجه الأول يتحقق
~~الأخذ من خارج | PageV01P157 | فلا يوجد هتك الحرز ، وفي الثاني الرباط من
~~داخل يتحقق الأخذ من الحرز وهو الكم ، ولو | كان مكان الطر حل الرباط ثم
~~الأخذ في الوجهين ينعكس الجواب ( والنباش ) معطوف على الطرار | أي وإن
~~الاختصاص في النباش ( لنقص ) في مناط الحكم لعدم الحرز ، وعدم الحافظ ،
~~وقصور | المالية لأن المال ما يرغب فيه ، والكفن ينفر عنه ، وعدم المملوكية
~~لأحد ، لأن الميت ليس | بأهل للملك والوارث لا يملك من التركة إلا ما يفضل
~~عن حاجة الميت ( فلا ) يجب فيه حد | السرقة ، ولأن شرع الحد للانزجار ،
~~والحاجة إليه عند كثرة وجوده ، والنبش نادر ، والانزجار | حاصل طبعا ، وهذا
~~عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ، خلافا لأبي يوسف ، والأئمة
~~الثلاثة ، | وقول أبي حنيفة ، قول ابن عباس والثوري والأوزاعي ومكحول
~~والزهري ، وقولهم مذهب عمر | وابن مسعود وعائشة والحسن وأبي ثور ثم الكفن
~~للوارث عندهم ، فهو الخصم في القطع وإن | كفنه أجنبي فهو الخصم ( وما ) أي
~~اللفظ الذي كان خفاؤه ( لتعدد المعاني الاستعمالية ) | أي التي تستعمل في
~~كل منها ( مع العلم بالاشتراك ) أي بكون اللفظ موضوعا لكل منها بوضع | على
~~حدة ( ولا معين ) أي ولم يكن هناك قرينة معينة للمراد ( أو تجويزها مجازية
~~) معطوف | على العلم ، ولا شك أن تجويز كون كل من المعاني الاستعمالية
~~مرادا من اللفظ مجازا إنما | يتحقق إذا صرف صارف عن إرادة ما وضع له ، وكان
~~المقام صالحا لإرادة كل منها ، ولم يكن | ما يعين واحدا منها ، وقوله
~~مجازية منصوب على أنه مفعول ثان للتجويز لتضمنه معين التصيير | ( أو بعضها
~~) معطوف على الضمير المجرور ، وذلك بأن يزدحم معان استعمالية بعضها حقيقية
~~| وبعضها مجازية بحسب التجويز ، وهو إنما يتصور إذا كان المقام صالحا
~~لإرادة المعنى الحقيقي ، | والمجازي بأن لم يكن الصارف عن الحقيقي قاطعا في
~~الصرف وإلا يتعين المجازي ( إلى تأمل ) | غاية للخفاء في هذا القسم ms0167 ، وقد
~~مر أن العقل يدرك المراد فيه بعد التأمل ، وإنما قيد | تعدد المعاني الموجب
~~للخفاء بالعلم بالاشتراك أو التجويز المذكور ، لأن تعدد المعاني لاستعماله
~~| من غير أن يعلم السامع اشتراكها أو تجوزها مجازية أو بعضها لا يتصور ،
~~لأن شرط الاستعمال | في المعنى أن يكون موضوعا له ، أو يكون بينه وبين
~~الموضوع له علاقة من أنواع العلاقات | المعتبرة في المجازات ، وقد علمت أن
~~مجرد التعدد لا يكفي ، بل لا بد أن يكون المقام | بحيث يحتمل كلا منها (
~~مشكل ) خبر الموصول ، من أشكل عليه الأمر إذا دخل في أشكاله | وأمثاله ،
~~بحيث لا يعرف إلا بدليل يتميز به ( ولا يبالي بصدقه ) أي المشكل ( على
~~المشترك ) | كما أشار إليه في أثناء التعريف ( كأني في ) قوله تعالى - @QB@
~~نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم @QE@ - | ( أنى شئتم ) قاله مشكل لخفا معناه
~~لاشتراكه بين معان يستعمل في كل منها ، قال الرضي : | PageV01P158 | سقط |
~~PageV01P159 | سقط | PageV01P160 | الموصول مع صلته مركب فيه إجمال لاحتمال
~~أن يراد به الزوج ، وإليه ذهب أصحابنا والشافعي | وأحمد لما روى الدارقطني
~~عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم | قال '
~~ولي العقدة الزوج والولي ' كما ذهب إليه مالك ، والمعنى على الأول أن
~~الواجب | على من طلق قبل المسيس بعد تسمية المهر النصف ' إلا أن يعفون ' أي
~~المطلقات فلا يأخذن | شيئا ، والواو حينئذ لام الفعل ، والنون ضمير ، أو
~~يعفو الزوج عما يعود إليه بالتشطير ، فيسوق | المهر إليها كملا ، وعلى
~~الثاني أو يعفو الذي يلي عقده نكاحهن ، وذلك إذا كانت صغيرة | ( ومرجع
~~الضمير ) معطوف على مفرد ، ويحتمل أن يكون المعنى ومرجع الضمير منه ، وذلك
~~| إذا تقدم أمران يصلح لكل منهما كما في قوله صلى الله عليه وسلم ' لا يمنع
~~أحد جاره أن | يضع خشبة في جداره ' يحتمل عوده إلى أحدكم ، وإليه ذهب أحمد
~~، وإلى الجار كما ذهب إليه | الأئمة الثلاثة ، وذلك إذا كان لا يضره ، ولا
~~يجد الواضع بدا منه ، ولا يخفى أن الأليق بالوضعية | في حق الجار الأول ،
~~وقد سئل عن أبي ms0168 بكر وعلي رضي الله عنهما أيهما أفضل ؟ فأجيب من | بنته في
~~بيته ( وتقييد الوصف وإطلاقه في نحو طبيب ماهر ) وفي الشرح العضدي : ومنها
~~| مرجع الصفة في نحو زيد طبيب ماهر لتردده بين المهارة مطلقا ، والمهارة في
~~الطب انتهى . أراد | بمرجع ما يئول إليه فإنه متردد بين الوجهين * وحاصله
~~أن الوصف وهو ماهر مثلا مردد بين | أن يكون مقيدا بكونه في الطب ، أو مطلقا
~~بأن تكون مهارته في الطب وغيره ، فقوله وتقييد | الوصف معطوف على ما عطف
~~عليه مرجع الضمير أو عليه * ( والظاهر أن الكل ) أي | إجمال كل ما تقدم من
~~المثل ونظائرها ( في مفرد بشرط التركيب ) لأن الحكم بكون اللفظ | مجملا إذا
~~لم يكن جزء الكلام ، وطرف نسبة غيرها ظاهر ، لأنه عبارة عن عدم تعين المراد
~~| منه عند الاستعمال ، واستعماله إنما يتحقق في التراكيب ، فإن إطلاق لفظ
~~مفرد ، وإرادة معنى به من غير أن يكون محكوما عليه ، أو به ، أو متعلقا
~~بأحدهما ، أو طرفا لنسبة ما يكاد | أن لا يصدر من العاقل ، ثم فيما يظن
~~كونه إجمالا في المركب كقوله تعالى - @QB@ الذي بيده عقدة النكاح @QE@ -
~~يظهر بعد التأمل أنه في المفرد ، وهو الموصول ههنا غير أنه لا يتم بدون
~~الصلة ، | فشرط التركيب فتدبر ( وعندهم ) أي الشافعية خبر المبتدأ ، وهو (
~~المتشابه ) أي اسم المتشابه | موجود في اصطلاحهم ( لكن مقتضى كلام المحققين
~~تساويهما ) أي المجمل والمتشابه | ( لتعريفهم ) أي الشافعية ، أو تحقيقهم (
~~المجمل بما لم تتضح دلالته ) قيل من قول أو فعل ، | فإن الفعل له دلالة
~~عقلية ، وخرج المهمل لعدم الدلالة ، والمبين لاتضاحها فيه ( وبما لم يفهم
~~منه | معنى أنه مراد ) أي لم يفهم منه المعنى من حيث أنه مراد ، وإلا
~~فالأصل الفهم على سبيل | PageV01P161 | الاحتمال غير منفي ، فقوله أنه مراد
~~بدل اشتمال ( وعليه ) أي على التعريف الثاني | ( اعتراضات ) مثل أنه غير
~~مطرد لصدقه على المهمل ولا منعكس ، لأنه يجوز أن يفهم من | المجمل أحد
~~محامله لا بعينه وهو معين ، وقد يكون المجمل فعلا ، والمتبادر من الموصول
~~اللفظ | ( ليست بشي ) لأن المتبادر منه ms0169 أن يكون له دلالة ، ولا دلالة
~~للمهمل ، وفهم أحد المحامل لا بعينه | لا يكون فهم المراد ، والموصول أعم
~~من القول والفعل ( والمتشابه ) أي ولتعريفهم إياه ( بغير | المتضح المعنى )
~~وهو التساوي بين التعريفات ظاهر ، بل الكلام في الاتحاد ( وجعل البيضاوي |
~~إياه ) أي المتشابه ( مشتركا بين المجمل والمؤول ) حيث قال والمشترك بين
~~النص ، والظاهر | المحكم ، وبين المجمل والمؤول المتشابه ( مشكل ) لا يذهب
~~عليك لطف هذا التعبير ( لأن | المؤول ظهرت دلالته على المرجوح ) فصار متضح
~~المعنى ( بالموجب ) أي بالدليل الموجب حمله | على الاحتمال المرجوح حتى صار
~~به راجحا * ( لا يقال يريده ) أي يريد البيضاوي كون المؤول | غير متضح
~~المعنى ( في نفسه مع قطع النظر عن الموجب لأنه ) أي المؤول ( حينئذ ) أي
~~حين | قطع النظر عن الموجب ( ظاهر لا يصدق عليه متشابه ) إذ الاحتمال
~~الراجح لا يعارضه المرجوح | على ذلك التقدير فتعين أن يكون مرادا بحسب
~~الظاهر ، فلا يصدق عليه إذن غير متضح المراد فلا يصدق على المؤول تعريف
~~المتشابه ، لا بالنظر إلى نفسه ، ولا بالنظر إلى الموجب ، فلا وجه لإدراجه
~~| في المتشابه ( وأيضا يجيء مثله في المجمل ) جواب آخر عن قوله لا يقال الخ
~~* تقريره أنكم | حيث سميتم المؤول المقرون بما يوجب حمله على المعنى
~~المرجوح متشابها باعتبار نفسه مع قطع | النظر عن البيان احترازا عن التحكم
~~( لكن ما لحقه البيان خرج عن الإجمال بالاتفاق ) | من الفريقين ( وسمي
~~مبينا عندهم ) أي الشافعية ( والحنفية ) قالوا ( إن كان ) البيان | ( شافيا
~~) رافعا للإجمال رأسا ( بقطعي فمفسر ) أي فما لحقه البيان المذكور يسمى
~~مفسرا عندهم | كبيان الصلاة والزكاة ( أو ) كان البيان شافيا ( بظني فمؤول
~~) كبيان مقدار المسح بحديث | المغيرة ( أو ) كان البيان ( غير شاف خرج )
~~المجمل ( عن الإجمال إلى الإشكال ) كبيان العدد | بالحديث الوارد في
~~الأشياء الستة في الصحيحين فإنه يبقى فيه الإشكال بعدما ارتفع الإجمال |
~~باعتبار مناط الحكم هل هو الجنس والقدر ، أو الطعم ؟ على ما عرف في موضعه (
~~فجاز طلبه ) أي | طلب بيانه حينئذ ( من غير المتكلم ) لأن بيان المشكل مما
~~يكتفي فيه بالاجتهاد ، بخلاف ms0170 | الإجمال ، فظهر أن المجمل الذي لحقه البيان
~~: قطعيا كان أو ظنيا : شافيا كان أو غير شاف | لا يوصف بالإجمال عند
~~الحنفية أيضا ( فلذا ) أي لما ذكر من التفصيل ( رد ما ظن من أن | المشترك
~~المقترن ببيان مجمل بالنظر إلى نفسه مبين بالنظر إلى المقارن ) الظان
~~الأصفهاني ، والراد | PageV01P162 | سقط | PageV01P163 | سقط | PageV01P164
~~| نفسه في لباس الفقير والله أعلم ( وغاية الأمر ) أي أمر الخصم وشأنه في
~~المناقشة أن يدعى ( أن | مقتضى الظاهر ) على تقدير كون الجملة المعطوفة
~~لبيان قسم مقابل لقسم الزيغ ( أن يقال : وأما | الراسخون ) ليعادل قسيمه ،
~~ولأن الشائع في كلمة : أما في مثل هذا المقام أن يثنى ويكرر ، ثم | أشار
~~إلى الجواب بقوله ( فإذا ظهر المعنى ) المراد بإماراته ، وهو ههنا بيان حال
~~القسمين على | الوجه الذي ذكر ( وجب كونه ) أي كون الكلام واقعا ( على
~~مقتضى الحال ) وهو الأمر | الداعي لاعتبار خصوصية ما في الكلام ( المخالف
~~لمقتضى الظاهر ) وهو إيراد كلمة أما ، والحال | التي مقتضى المخالف إبراز
~~الكلام في صورة توهم موجب عطف المفرد ليتمسك به أهل الزيغ | فيستحكم فيه ،
~~ويتميز عنهم الراسخون بالثبات عن الزلل كقوله تعالى - @QB@ وما جعلنا
~~الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس @QE@ - @QB@ يضل به كثيرا ويهدي به
~~كثيرا @QE@ - ( مع أن الحال قيد للعامل ) | وهو العلم ههنا ( وليس علمهم )
~~أي الراسخين بتأويله ( مقيدا بحال قولهم - @QB@ آمنا به كل من عند ربنا
~~@QE@ - ) بل هو موجود في جميع الأحوال ( وأيد حملنا ) الآية على المعنى
~~الذي ذكرنا | ( قراءة ابن مسعود : وأن تأويله إلا عند الله ) فإنه لا يمكن
~~فيها عطف والراسخون على الله | لكونه مجرورا ، فموجبه حصر علم التأويل في
~~الله ، والتوفيق بين القراءات مطلوب ، وكذا | قرأ ابن عباس رضي الله عنهما
~~ويقول الراسخون في العلم آمنا به كما أخرجه سعيد بن منصور | عنه بإسناد
~~صحيح ، وعزيت إلى أبي أيضا ( فلو لم تكن ) قراءة ابن مسعود ( حجة ) لكونها
~~| شاذة ( صلحت مؤيدا ) لما قدمناه ( على وزان ضعيف الحديث ) الذي ضعفه ليس
~~بسبب فسق | رواته ( يصلح شاهدا وإن لم يكن مثبتا ) قال المصنف رحمه الله ms0171 في
~~مباحث السنة حديث الضعف | للفسق لا يرتقي بتعدد الطرق إلى الحجية ولغيره مع
~~العدالة يرتقي ، فمراده من شهادته تكميل وجبر | لنقصان كان في الدليل
~~لموجبه المورث لشبهة فيه ، فإذا صلحت مؤيدا على تقدير عدم حجيتها | ( فكيف
~~) لا يصلح ( والوجه ) أي الدليل ( منتهض ) أي قائم ( على الحجية كما سيأتي
~~إن شاء الله | تعالى ) أي على حجية القراءة الشاذة . قال في مباحث الكتاب :
~~الشاذ حجة ظنية خلافا للشافعي | رحمه الله ، لنا منقول عدل عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم انتهى * قلت بل وفيها زيادة ، وهي | أنه نسبة إلى الله
~~تعالى ، والجرأة على الله أصعب من الجرأة على النبي صلى الله عليه وسلم | (
~~وجرت عادة الشافعية باتباع المجمل بخلاف ) صلة الاتباع ( في جزئيات ) متعلق
~~بالخلاف ( أنها ) | أي تلك الجزئيات ( منه ) أي من المجمل ، وقوله أنها منه
~~: بدل من الجزئيات ، لأن الخلاف | في أنها أي تلك الجزئيات هل هي من المجمل
~~أم لا ( في مسائل ) أي حال كون تلك الجزئيات | مذكورة في ضمن مسائل . |
~~PageV01P165
# ( الأولى ) مبتدأ خبره ( التحريم المضاف إلى الأعيان ) إلى آخره ^ (
~~كحرمت عليكم | أمهاتكم ) ^ - @QB@ حرمت عليكم الميتة @QE@ - ، والتحليل
~~المضاف إليها نحو - @QB@ أحلت لكم الأنعام @QE@ - ، | والمراد بالإضافة
~~النسبة ، والأعيان ما يقابل المعاني والأفعال ( عن الكرخي والبصري ) أبي |
~~عبد الله نقل ( إجماله ) أي إجمال التحريم المذكور ( والحق ) كما قال (
~~ظهوره ) أنه | ظاهر ( في ) مراده ( معين ) بحسب كل مقام كما سيتبين ( لنا )
~~أي الحجة في الظهور ( الاستقراء ) | أي مفاد الاستقراء أو المستقرأ ( في
~~مثله ) من إضافة الحكم إلى الذوات ( إرادة منع الفعل | المقصود منها ) أي
~~من الأعيان ، فإن مما يقصد من النساء مثلا النكاح ودواعيه ، ومن | الحرير
~~اللبس ، ومن الخمر الشرب ، فالتحريم بالحقيقة مضاف إلى هذه الأفعال ( حتى
~~كان ) | المنع المذكور ( متبادرا ) أي سابقا إلى الفهم عرفا ( من ) نحو (
~~حرمت الحرير والخمر والأمهات | فلا إجمال ) إذ المراد متعين ( قالوا ) أي
~~القائلون بالإجمال ( لا بد من تقدير فعل ) إذ التحريم | والتحليل تكليف
~~بالفعل المقدور ، والمعين غير مقدور ، ولا يصح تقدير جميع الأفعال ( ولا
~~معين ) | للبعض ms0172 ، فلزم الإجمال * ( قلنا تعين ) البعض ، وهو المقصود من
~~العين ( بما ذكرنا ) من | التبادر ( وادعاء فخر الإسلام وغيره من الحنفية
~~الحقيقة ) في اللفظ المركب الدال على تحريم | العين ، مع أن الحرمة وغيرها
~~من الأحكام الخمسة إنما يوصف بها أفعال المكلفين ، ومقتضاه | أن يكون من
~~المجاز العقلي ( لقصد إخراج المحل ) الذي هو العين المضاف إليها التحريم (
~~عن | المحلية ) عن أن يكون محلا للفعل ، وقوله لقصد متعلق بالادعاء ، يعني
~~أن المقصود من تحريم | العين خروجها عن المحلية ، والخروج عن المحلية وصف
~~ثابت للعين حقيقة فإسناده إليها على | سبيل الحقيقة ، ولا يخفى أن تفسير
~~التحريم بهذا المعنى يحتاج إلى تأويل تصحيح ، وإليه | أشار بقوله ( تصحيحه
~~) أي الادعاء المذكور ، وهو خبر المبتدأ ( بادعاء تعارف تركيب منع | العين
~~) كحرمة الحرير والخمر ( لإخراجها ) أي العين ( عن محلية الفعل ) المقصود
~~منها | ( المتبادر ) إلى الفهم ( لا ) عن محلية الفعل ( مطلقا ) ألا ترى أن
~~الأم خرجت عن محليتها للنكاح | ودواعيه ولم تخرج عن محليتها لأن تقبل رأسها
~~إكراما ، ونحو ذلك ( وفيه ) أي فيما ذكرنا | من التصحيح ( زيادة بيان سبب
~~العدول عن التعليق ) أي تعليق التحريم ( بالفعل إلى التعليق | بالعين )
~~ومنهم من خصص ادعاء الحقيقة بالحرام لعينه ، ومنهم من عمم فأدخل الحرام
~~لغيره أيضا | فيه وهو الأظهر ، وقد نص الكرماني على تسليم كونه مجازا في
~~اللغة حقيقة في العرف ، | يعني عرف الشرع .
# المسئلة ( الثانية ) مبتدأ خبره ( لا إجمال في وأمسحوا برءوسكم ) * فإن
~~قلت لا بد في المسئلة من | PageV01P166 | سقط | PageV01P167 | سقط |
~~PageV01P168 | أي التبعيض ( جاء ) وثبت ( ضرورة استيعابها ) استيعاب المسح
~~الآلة ، فإن الباء حين | دخلت في المحل تعدى الفعل ، وهو المسح إلى الآلة
~~تقديرا واستوعبها ( وهي ) أي الآلة ( غالبا | كالربع ) أي كربع الرأس في
~~المقدار ، فلزم الربع كما هو ظاهر المذهب ، فلا إجمال حينئذ ولا | إطلاق (
~~وكونه ) أي الربع الممسوح ( الناصية ) وهي المقدم من الرأس ( أفضل لفعله
~~صلى الله عليه وسلم ) | كما سيذكره المصنف رحمه الله في مسئلة الباء .
# المسئلة ( الثالثة لا إجمال في نحو ' رفع عن أمتي الخطأ ' ) مما ينفي
~~صفته ، والمراد ms0173 لازم من | لوازمها ( لأن العرف ) أي المعنى العرفي ( في
~~مثله قبل ) ورود ( الشرع رفع العقوبة ) فإن السيد إذا | قال لعبده رفعت عنك
~~الخطأ كان المفهوم منه أني لا أؤاخذك به ولا أعاقبك عليه ، فهو واضح | فيه
~~( والإجماع ) منعقد ( على إرادته ) أي رفع العقوبة من الحديث المذكور (
~~شرعا ) | أي إرادة شرعية فلزم موافقة عرف الشرع بعرف اللغة ( وليس الضمان
~~عقوبة ) فلا يراد أن | رفع العقوبة مطلقا في الخطأ يستلزم سقوط الضمان فيما
~~إذا أتلف مال الغير خطأ ( بل ) يجب | ( جبرا لحال المغبون ) المتلف عليه
~~فلا يجب عقوبة ( قالوا ) أي الذاهبون إلى الإجمال فيما | ذكر المذكورون
~~فيما سبق بطريق الإشارة ، لأن المسائل المعدودة مما اختلف الأصوليون فيها |
~~باعتبار الإجمال وعدمه ( الإضمار ) والتقدير لمتعلق الرفع ( متعين ) لأن
~~نفس الخطأ غير مرفوع | لوقوعه أكثر من أن يحصى ( ولا معين ) لخصوص المراد
~~فلزم الإجمال * ( أجيب ) عن احتجاجهم | بأنه ( عينه ) أي البعض بخصوصه ،
~~وهو رفع العقوبة ( العرف المذكور ) على ما عرفت .
# المسئلة ( الرابعة لا إجمال فيما ينفي من الأفعال الشرعية محذوفة الخبر )
~~أي خبر لا النافية الداخلة على | الأفعال المذكورة ( كلا صلاة إلا بفاتحة
~~الكتاب ) ، لا صلاة ( إلا بطهور ) فهذا من قبيل زيد عالم | ( خلافا للقاضي
~~) أبي بكر الباقلاني ( لنا أن نثبت أن الصحة جزء مفهوم الاسم الشرعي )
~~وسيأتي | ما فيه ( ولا عرف ) للشارع ( يصرف عنه ) أي المفهوم الشرعي ( لزم
~~تقدير الوجود ) لأن | المتبادر إلى الفهم من نفي الفعل الشرعي أحد الأمرين
~~: إما نفي الوجود وهو الأظهر ، وإما نفي | الصحة ، وحيث فرض جزئية الصحة من
~~مفهوم الكلي كان نفي الصحة مستلزما لنفي الوجود ، | ولا شك أن نفي الوجود
~~مستلزم لنفي الصحة ، لأنه لا صحة بدون الوجود فاذن بينهما تلازم ، | وقد
~~عرفت أن نفي الوجود أظهر وأقرب إلى الفهم فتعين ( وإلا ) أي وإن لم تثبت
~~جزئيتها له | ( فإن تعورف صرفه ) أي نفي الفعل شرعا في مثل ذلك ( إلى ) نفي
~~( الكمال لزم ) صرفه | إليه كما في لا صلاة لجار المسجد لا في المسجد أخرجه
~~الدارقطني والحاكم في مستدركه ms0174 ، وقال | ابن خرم هو صحيح من قول علي ( وإلا
~~) أي وإن لم يتعارف صرفه إلى نفي الكمال ( لزم | PageV01P169 | تقدير الصحة
~~لأنه ) أي تقديرها ( أقرب إلى نفي الذات ) من تقدير الكمال يعني أن الحقيقة
~~| المعتذرة هي نفي الذات ، وعند تعذرها يتعين الأقرب إليها * فإن قلت قد
~~سبق أن نفي الوجود | أظهر وهو أقرب إليه * قلنا المفروض عدم الصحة جزئية من
~~مفهوم الاسم ، وعند ذلك يتحقق | المفهوم بدون الصحة ، وكما أن نفي الذات
~~غير صحيح ، لأنه خلاف الواقع كذلك نفي الوجود | بدون الصحة غير صادق فلا
~~تصح إرادته فتعين أن يراد نفي الصحة ( وهذا ) أي التعليل | بالأقربية على
~~إرادة نفي الصحة ( ترجيح لإرادة بعض المجازات المحتملة ) أي بعض المعاني |
~~المجازية التي يحتمله اللفظ بحسب المقام على البعض ( لا إثبات اللغة
~~بالترجيح ) فإنه غير جائز | على ما ذهب إليه الجمهور من عدم جواز إثبات
~~اللغة بالقياس خلافا للقاضي وابن سريج ، وبعض | الفقهاء ، وإنما الخلاف في
~~تسمية مسكوت عنه باسم إلحاقا له بمعنى يسمى بذلك الاسم لمعنى تدور |
~~التسمية به معه كما بين في موضعه ، وكما أنه لا يجوز بالقياس كذلك لا يجوز
~~بالترجيح لاشتراكهما | في العلة ، وهي عدم صحة الحكم بوضع اللفظ بالمحتمل (
~~قالوا ) أي المجملون ( العرف فيه ) | أي فيما ينفي من الأفعال الشرعية (
~~مشترك بين الصحة والكمال ) يعني كما أنه يراد به نفي الصحة | عرفا في بعض
~~المواد كذلك يراد به نفي الكمال عرفا في بعض آخر ، ( ف ) إذا كان اللفظ
~~مشتركا عرفا | بين المعنيين ( لزم الإجمال * قلنا ) الاشتراك بينهما عرفا (
~~ممنوع بل ) إرادة نفي الكمال في بعض | الاستعمالات الشرعية مجازا ( لاقتضاء
~~الدليل ) الدال على أن المراد نفي الكمال ( في | خصوصيات الموارد ) فهو
~~قرينة معينة للمعنى المجازي مختصة بموارد جزئية ، وعند انتفاء تلك |
~~القرينة يتعين المجازي الأقرب إلى الحقيقة على ما ذكر من غير مزاحمة مجازى
~~آخر فلا إجمال .
# المسألة ( الخامسة لا إجمال في اليد والقطع فلا إجمال في فاقطعوا أيديهما
~~) يعني لو كان فيه إجمال | لكان باعتبارهما ، لأن غيرهما من الأجزاء ms0175 لا
~~يتوهم فيه ذلك ، وإذا لم يكن في شيء منهما لزم نفي | الإجمال فيه مطلقا ( و
~~) قال ( شرذمة ) بالكسر : أي قليل من الناس ( نعم ) حرف إيجاب | يقرر ما
~~قبلها خبريا أو إستفهاميا مثبتا أو منفيا ، يعني نعم فيها إجمال ( فنعم )
~~أي ففي فاقطعوا إلى | آخره إجمال باعتبارهما ، وقد سبق أن في أمثاله
~~الإجمال في المفرد بشرط التركيب ، والحجة ( لنا | أنهما ) أي اليد والقطع (
~~لغة ) موضوعان ( لجملتها ) أي اليد من رءوس الأصابع ( إلى | المنكب ) وهو
~~مجمع رأس الكتف والعضد ( والأبانة ) وهي فصل المتصل ( قالوا ) أي |
~~المجملون ( يقال ) اليد ( للكل و ) يقال للجزء منها من رءوس الأصابع ( إلى
~~الكوع ) | وهو طرف الزند الذي يلي الإبهام ( و ) يقال ( القطع للإبانة
~~والجرح ) وهو شق العضو من | غير إبانة له بالكلية ( والأصل ) في استعمال
~~اللفظ ( الحقيقة ) فهو حقيقة في كل منهما ولا مرجح | PageV01P170 | لواحد
~~من الكل والجزء في الأول ، والأبانة والجرح في الثاني ، فكانا مجملين (
~~والجواب ) أنا | لا نسلم اشتراكهما ( بل ) كل من اليد والقطع ( مجاز في )
~~المعنى ( الثاني ) أي الجزء والجرح | ( للظهور ) أي لظهور اليد والقطع ( في
~~الأولين ) الكل والأبانة ، وتبادر المعنى من اللفظ دليل | الحقيقة ، ولو
~~كانا مشتركين لم يتبادر أحد المعنيين ( فلا إجمال ، واستدل ) بمزيف على نفي
~~| الإجمال وهو أن كلا منهما ( يحتمل الاشتراك ) اللفظي على الوجه المذكور (
~~والتواطؤ ) بأن | تكون اليد موضوعة للقدر المشترك بين الكل والجزء ، والقطع
~~للقدر المشترك بين الأبانة | والجرح ( والمجاز ) بأن يكون كل منهما حقيقة
~~في أحد في المعنيين مجازا في الآخر ( والإجمال ) | يتحقق ( على أحدها ) أي
~~أحد الاحتمالات الثلاثة ( وعدمه ) أي عدم الاحتمال يتحقق | ( على اثنين )
~~من الثلاثة ( فهو ) أي عدم الإجمال ( أولى ) بالاعتبار ، لأن وقوع واحد |
~~لا بعينه من اثنين أقرب من وقوع واحد بعينه فيغلب على الظن الأقرب المستلزم
~~عدم الإجمال | ( ودفع ) الاستدلال المذكور ( بأنه ) أي هذا الاستدلال (
~~إثبات اللغة ) ووضع اللفظ : | أي اليد والقطع ( بتعيين ما وضع له اليد )
~~والقطع ، الباء للبيان متعلق بالإثبات ( بالترجيح ) | متعلق بالتعيين (
~~لعدم الإجمال ) على الإجمال ، فاللام صلة ms0176 الترجيح ، وحاصله إثبات أن اليد |
~~والقطع موضوع للكل والإبانة ، بدليل ترجيح عدم الإجمال عليه لكونه أقرب
~~موضوعا من | وجوده لما ذكر ، وقد مر أن إثبات اللغة بمثله غير صحيح ( على
~~أن نفي الإجمال ) هنا أعني ( في | الآية على تقدير التواطئ ممنوع إذ الحمل
~~) أي حمل كل واحد من اليد والقطع ( على القدر | المشترك لا يتصور ، إذ لا
~~يتصور إضافة القطع ) ونسبته ( إليه ) أي إلى القدر المشترك ( إلا على |
~~إرادة الإطلاق ) بأن يراد إيقاع القطع على أفراد ما من أفراد المشترك : أي
~~فرد كان لأنه لو لم | يرد ذلك لامتنع إضافة القطع إليه لأنه حينئذ إما أن
~~يراد به الماهية من حيث هي ، وهي أمر | اعتباري لا وجود له في الخارج ،
~~وإما أن يراد به كل فرد منه فيلزم قطع كل ما يصدق عليه | القدر المشترك ،
~~وهو ظاهر البطلان فلم يبق إلا الإطلاق ( وهو ) أي الإطلاق ( منتف إجماعا )
~~| لأن مقتضاه حصول إقامة حد السرقة بقطع جزء من أجزاء اليد مطلقا وهو خلاف
~~الإجماع فعلم | أنه على تقدير التواطئ لا يراد القدر المشترك ( فكان )
~~المراد ( محلا معينا منها ) أي | من اليد ( لا معين ) في اللفظ والمعنى
~~فلزم الإجمال ( والحق أنه لا تواطؤ ) أي ليس بموضوع | للقدر المشترك ( وإلا
~~ناقض ) تواطؤه ( كونه ) موضوعا ( للكل ) ووضعه ثابت للكل نقلا | ويدل عليه
~~تبادره عند الإطلاق من غير قرينة صارفة عنه ( لكن يعلم إرادة القطع في |
~~خصوص ) أي في جزء مخصوص ( منه ) أي من الكل لإرادة قطع الكل ، وهذا العلم
~~بما | PageV01P171 | قام عند المخاطبين من القرائن الدالة على كون المراد
~~محلا معينا من غير تعيين ذلك المعين ، | ولذا قال ( ولا معين ، فإجماله فيه
~~) أي فكان القطع مجملا في حق محله المعين ( وأما إلزام أن | لا مجمل حينئذ
~~) جواب سؤال مقدر على الاستدلال المزيف ، تقريره يلزم أن لا يكون مجمل أبدا
~~أو ما | من الجمل وإلا يجري فيه ذلك بعينه ، وقوله حينئذ أي حين يتم هذا
~~التوجيه ( فدفع ) الإلزام | المذكور ( بأن ذلك ) أي جريان الدليل فيما (
~~إذا ms0177 لم يتعين ) الإجمال بدليله ( لكن | تعينه ) أي الإجمال في مواضعه (
~~ثابت بالعلم بالاشتراك والحقائق الشرعية ) إشارة إلى ما سبق | من أن
~~الأجمال قد يكون لتعدد مكان لا يعرف إلا ببيان كمشترك تعذر ترجيحه ، وقد
~~يكون | لإبهام متكلم لوضعه لغير ما عرف كالأسماء الشرعية من الصلاة والزكاة
~~والربا ، وقد مر بيانه ، | فالمراد بقوله بالعلم الخ العلم به مع تعذر
~~الترجيح ، وقوله والحقائق معطوف على الاشتراك يعني | الإجمال ثابت بعلمنا
~~بأن الصلاة مثلا لها حقيقة شرعية معينة غير اللغوية مرادة للشارع عند |
~~استعمالها ولا معين لها عند التخاطب بها ، فلزم الإجمال .
# المسألة ( السادسة لا إجمال فيما ) أي لفظ ( له مسميان لغوي وشرعي )
~~كالصلاة والصوم وضعا في اللغة | للدعاء والإمساك ، وفي الشرع للمحققين
~~الشرعيين ( بل ) ذلك اللفظ إذا صدر عن الشارع ( ظاهر في ) | المسمى (
~~الشرعي ) في الإثبات والنهي ، وهذا أحد الأقوال في هذه المسئلة : وهو
~~المختار ( وثانيها | للقاضي أنه مجمل فيهما ) و ( ثالثها للغزالي ) وهو أن
~~( في النهي مجمل ) وفي الإثبات الشرعي | ( ورابعها ) لقوم منهم الآمدي وهو
~~أنه ( فيه ) أي في النهي ( اللغوي ) وفي الإثبات الشرعي | ( لنا عرفه ) أي
~~عرف الشرع ( يقضي ) أي يحكم ( بظهوره ) أي اللفظ ( فيه ) أي في | الشرع ،
~~لأنه صار موضوعا في عرف الشرع والظاهر من الشارع ، بل ومن أهل الشرع أيضا |
~~أن يخاطب بعرفه ، كيف ولو خاطب بغيره كان مجازا إلا إذا كان التخاطب بذلك
~~الغير ( الإجمال ) | أي دليل الإجمال في الإثبات والنهي أنه ( يصلح لكل )
~~من المسمى اللغوي والشرعي | ولم يتضح وهو معنى الإجمال ، والجواب ظهوره في
~~الشرعي . قال ( الغزالي ) ما ذكرتم من | الظهور في الإثبات واضح ، وأما في
~~النهي فلا يمكن حمله على المسمى ( الشرعي ) إذ الشرعي | ( ما وافق أمره )
~~أي الشارع ( وهو ) ما وافق أمره ( الصحيح ) فالشرعي هو الصحيح | ( ويمتنع )
~~الوفاق ( في النهي ) لأن المنهي عنه مخالف للأمر ، لأن النهي يدل على فساده
~~| ( أجيب ) عنه بأنه ( ليس الشرعي الصحيح ) أي لا يعتبر الصحة في المسمى
~~الشرعي | لا جزاء ولا شرطا ( بل ) الشرعي ( الهيئة ) بالنصب عطف على ms0178 خبر
~~ليس ، ولا يضر انتقاض | النفي ببل ، لأن عملها للفعلية : يعني ليس المسمى
~~الشرعي هو الصحيح ، بل ما يسميه الشارع | PageV01P172 | بذلك الاسم من
~~الهيآت المخصوصة حيث يقول هذه صلاة صحيحة ، وهذه صلاة فاسدة ( والرابع ) |
~~أي والقول الرابع ( مثله ) أي مثل القول الثالث في الإثبات وقد عرفت أن
~~الثالث | أنه في الإثبات الشرعي ( غير أنه ) في اللفظ في هذا القول ( في
~~النهي ) متعين ( للغوي إذ | لا ثالث ) للغوي والشرعي ( وقد تعذر الشرعي )
~~لما عرفت في الثالث ، فلا إجمال حيث تعين | اللغوي ( وجوابه ما تقدم ) من
~~قوله أجيب ليس الشرعي الصحيح إلى آخره ، وأنه يلزم أن يكون | معنى قوله صلى
~~الله عليه وسلم ' لا صلاة لجار المسجد ' الحديث ، ودعى الصلاة للحائض
~~ونحوهما | لا دعاء ودعى الدعاء إلى غير ذلك ، وبطلانه ظاهر ، ولك أن تقول
~~لم لا يجوز أن يكون مراد هذا | القائل كون اللفظ في النهي للهيئة المجردة
~~عن اعتبار الصحة من حيث أنه فرد من أفراد المعنى | اللغوي ، فاللفظ مستعمل
~~في الفرد المنتشر ، والخصوصية مأخوذة من القرينة فلا مجاز ولا إجمال |
~~فتأمل ذلك ، كيف وإن لم يؤول كلامه بمثله ، لكن إن ظاهر البطلان لا يقول به
~~عاقل ( فأما الحنفية | فاعتبروا وصف الصحة في الاسم الشرعي على ما يعرف )
~~في مبحث النهي ، لكن لهم تفصيل | في تفسيرها كما أفاد بقوله ( فالصحة في )
~~باب ( المعاملة ترتب الآثار ) واستتباع الغاية المطلوبة | منها كما في قوله
~~( مع عدم وجوب الفسخ ) أي فسخ تلك المعاملة التي ترتب عليها الآثار ،
~~احترازا | عن ترتب الأثر الذي في الفاسد ، فإنه يجب فسخها ، وإليه أشار
~~بقوله ( والفساد عندهم ) أي | عند الحنفية ترتب الآثار ( معه ) أي مع وجوب
~~الفسخ ( وإن كان ) الصحيح ( عبادة | فالترتب ) أي فالصحة فيه ترتب الأثر
~~بدون قيد آخر ، والأثر براءة الذمة في الدنيا والثواب | في الآخرة ( فيراد
~~) بالاسم الشرعي ( في النفي ) وهو يشمل النهي أيضا ( الصورة ) وهي | مجردة
~~ذلك المسمى خالية عن وصف الصحة ( مع النية في العبادة ) أي فيما إذا كان
~~المسمى | الشرعي المنفي عبادة ( ويكون ms0179 ) الاسم الشرعي حينئذ ( مجازا شرعيا
~~) مرعيا فيه العلامة | بين المعنى المجازي وبين ما وضع له الاسم في عرف
~~الشرع مستعملا ( في جزء المفهوم ) الشرعي | وذلك لأن المنهي عنه لا ثواب له
~~فلا يترتب عليه الأثر ، والترتب عين الصحة في العبادة بخلاف | المعاملة ،
~~فإنه جزء مفهومها فيها وهو يتحقق في الفاسد أيضا ، فالفاسد في المعاملات
~~غير صحيح | يترتب عليه الأثر كالملك في البيع الفاسد إذا اتصل به القبض
~~بخلاف الباطل ، فإنه مقابل | للصحيح والفاسد .
# المسألة ( السابعة إذا حمل الشارع لفظا شرعيا على ) لفظ شرعي ( آخر ) حمل
~~مواطأة وكان بين | مفيديهما تباين في الواقع ، فحمل من باب التشبيه البليغ
~~كزيد أسد ( وأمكن في وجه الشبه محملان ) | محمل ( شرعي ) ومحمل ( ولغوي لزم
~~الشرعي كالطواف صلاة ) تمامه الطواف بالبيت صلاة إلا أن | PageV01P173 |
~~الله تعالى قد أحل لكم فيه الكلام ، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير ، وقال
~~الحاكم صحيح الإسناد | حمل الشارع لفظ الصلاة الموضوع شرعا للأركان
~~المخصوصة على الطواف الموضوع شرعا للأشراط | المخصوصة ولا اتحاد بينهما ،
~~فاحتيج إلى أن يصرف عن الظاهر ، وحمل على أنه كالصلاة فاحتجنا | إلى بيان
~~وجه الشبه ، وله وجهان ، فأشار إليهما بقوله ( تصح ) في وجه الشبه أن يكون
~~المعنى | كونها مثلها ( ثوابا أو لاشتراط الطهارة ) عطف على ثوابا لكونه
~~معلولا له للشبيه المفهوم من | فحوى الكلام : أي شبه للثواب : أي المشاركة
~~فيه ، أو للمشاركة في اشتراط الطهارة ، فقوله | تصح إلى آخره مستأنفة لبيان
~~المحملين ( وهو ) أن المحمل على أحد الأمرين : الثواب أو الاشتراط | هو
~~المحمل ( الشرعي ) لأن حاصله يرجع إلى بيان حكم شرعي ، أو لأن الملحوظ
~~فيهما | المعنيان الشرعيان ( أو لوقوع الدعاء فيه ) أي في الطواف والدعاء
~~هو معنى الصلاة لغة | فالمشبه حينئذ بالمعنى الشرعي والمشبه به ما صدق عليه
~~بالمعنى اللغوي ، ووجه الشبه اشتمال كل | منهما على الدعاء وإن كان في
~~أحدهما من قبيل اشتمال الظرف على المظروف ، وفي الآخر من | قبيل الفرد على
~~الطبيعة ( وهو ) أي الحمل على هذا المعنى هو المحمل ( اللغوي ) لبنائه على
~~المعنى | اللغوي ، أو ms0180 لأن فائدة الخطاب حينئذ ليست بيان حكم شرعي ، بل مجرد
~~اشتمالهما على الدعاء | وهي مما يفاد في المحاورات اللغوية ، ولا يخفى ما
~~فيه ( والاثنان جماعة ) معطوفة على قوله | الطواف صلاة : أي الاثنان
~~كالجماعة ، يصح أن يكون من حيث الثواب مثلها ( في ) مقدار ( ثوابها و ) في
~~( سنة تقدم الامام ) إضافة سنة بيانية ، وإذافة تقدم إضافة المصدر إلى
~~الفاعل ( و ) في ( الميراث ) | حتى يحجب الاثنان من الأخوة للأم من الثلث
~~إلى السدس كالثلاثة فصاعدا ، وهذا هو | الشرعي ( أو يصدق ) عليه مفهوم
~~الجماعة ( عليهما ) أي الاثنين ( لغة ) أي باعتبار المعنى | اللغوي ، فقوله
~~أو يصدق معطوف على مجرور في ، لأنه في تأويل المصدر ، والمعنى أو في صدقه |
~~عليهما صدقا بحسب اللغة ، والحجة ( لنا ) في نفي الإجمال مطلقا ( عرفه )
~~النبي صلى الله عليه وسلم | وما هو المعتاد منه ( تعريف الأحكام ) الشرعية
~~وتبينها ، فالمحمل الشرعي على طبقه دون | المحمل اللغوي فيتعين ، فلا إجمال
~~( وأيضا لم يبعث ) صلى الله عليه وسلم ( لتعريف اللغة ) فبعد | حمل كلامه
~~عليه ومرجع المحمل اللغوي ، وهو كون الطواف صلاة لوقوع الدعاء فيه ، وكون |
~~الاثنين جماعة لصدقه عليهما تعريف به ، وبيان اللغة الصلاة من حيث إنها
~~تصدق على الطواف | من حيث اشتماله على الدعاء ، وللغة الجماعة من حيث إنها
~~تصدق على الاثنين ( قالوا ) أي | المجملون ( يصلح ) اللفظ ( لهما ) أي
~~للمحمل الشرعي واللغوي لأنه هو المفروض ، ولم يتضح | دلالته على أحدهما
~~لعدم الدليل ، كما أشار إليه بقوله ( ولا معرف ) لأحدهما بعينه ( قلنا |
~~PageV01P174 | ما ذكرنا ) دلالته من أن عرفه تعريف الأحكام لا اللغة ( معرف
~~) لتعيين المراد منهما .
# المسئلة ( الثامنة إذا تساوى إطلاق لفظ لمعنى ولمعنيين ) بأن أطلق لمعنى
~~واحد تارة ولمعنيين تارة | أخرى ، وليس أحد الاستعمالين أرجح من الآخر (
~~فهو ) أي اللفظ المذكور ( مجمل ) لتردده بين | المعنى والمعنيين على السواء
~~( كالدابة للحمار ، وله ) أي للحمار ( مع الفرس وما رجح به ) | القول
~~بظهوره في المعنيين ( من كثرة المعنى ) فإن المعنيين أكثر فائدة ( إثبات
~~الوضع بزيادة | الفائدة ) وقد علم بطلانه ، فالترجيح به باطل ، كذا قالوا ،
~~واعترض المصنف ms0181 عليه بقوله ( وهو ) | أي الحكم بأنه إثبات الوضع إلى آخره (
~~غلط بل هو ) أي ما رجح به ( إرادة أحد | المفهومين ) أي دليل إرادته ( بها
~~) أي بزيادة الفائدة ولا محذور فيه ( نعم هو ) أي ما رجح | به ( معارض بأن
~~الحقائق ) أي الألفاظ المستعملة في معانيها التي وضعت بإزائها إطلاقها (
~~لمعنى ) | واحد ( أغلب ) وأكثر من إطلاقها لمعنيين فصاعدا ( وقولهم ) أي
~~المجملين ( يحتمل ) | اللفظ المذكور الاحتمالات ( الثلاثة ) الاشتراط
~~اللفظي والتواطؤ والمجاز في أحد الاطلاقين | ( كما في والسارق ) على ما
~~تقدم ( اندفع ) بما ذكرنا ثمة ، فارجع ليه ولتعلم أن اللفظ إذا أطلق تارة |
~~لمعنى وأخرى لذلك المعنى بعينه مع معنى آخر ، فالإجمال فيه باعتبار هذا
~~الآخر فقط ، لأن ذلك | المعنى لا شك في كونه مرادا والله أعلم بالصواب . |
# | الفصل الثالث
# ( اللفظ ) بل المفرد ( بالمقايسة إلى ) مفرد ( آخر إما مرادف متحد
~~مفهومهما ) وصف | بحال المتعلق لمرادف كاشف ، لأن الترادف توارد كلمتين
~~فصاعدا في الدلالة على الانفراد بأصل | الوضع على معنى واحد من جهة واحدة ،
~~فخرج بقيد الانفراد توارد التابع والمتبوع وبأصل | الوضع توارد الكلمات
~~الدالة مجازا على معنى واحد من جهة واحدة ، فخرج بقيد الانفراد توارد |
~~التابع والمتبوع ، وبأصل الوضع توارد الكلمات الدالة مجازا على وجه معنى
~~واحد ، والدالة | بعضها مجازا وبعضها حقيقة ، وبوحدة المعنى التأكيد
~~والمؤكد ، وبوحدة الجهة الحد والمحدود | كالإنسان ، والحيوان الناطق
~~لاختلاف معناهما من حيث الإجمال والتفصيل ، كذا قالوا وصفته | أن الحد مركب
~~، وقد اعتبر في تعريف الترادف الإفراد لقولهم توارد كلمتين ، وهو مأخوذ من
~~| الترادف الذي هو ركوب واحد خلف الآخر كأن المعنى مركوب لهما ( كالبر
~~والقمح ) | للحنطة ( أو مباين ) للآخر ( مختلفة ) أي المفهوم صفة كاشفة ،
~~وأصل المباينة المفارقة | PageV01P175 | ( تواصلت ) معانيهما بأن يدل
~~أحدهما على الذات والآخر على صفتها ( كالسيف والصارم ) | أي شديد القطع ،
~~أو أحدهما صفة ، والآخر صفة الصفة كالناطق والفصيح ( أولا ) أي | أو تفاصلت
~~كالسواد والبياض . |
# | مسألة
# | ( المترادف واقع ) موجود في اللغة ( خلافا لقوم قولهم ) أي القوم
~~المخالفين لو وقع لزم أن | يعرف من اللفظ الثاني ما عرفه اللفظ ms0182 الأول وهو
~~المعنى ( ولا فائدة في تعريف المعرف ) فرده | بقوله ( لو صح ) ما قالوا (
~~لزم امتناع تعدد العلامات ) لشيء واحد ، فإن العلامة الثانية تعرف | ما
~~تعرفه الأولى ، واللازم باطل لجواز تعددها ووقوعها ، ثم أشار إلى حل الشبهة
~~بقوله ( ثم فائدته ) | أي الترادف ( التوصل إلى الروي ) وهو الحرف الذي
~~تنبني عليه القصيدة وتنسب إليه ، فيقال | قصيدة لامية أو نونية ، من الري
~~لأن البيت ريوي عنده ( وأنواع البديع ) كالتجنيس | معطوف على المجرور ( إذ
~~قد يتأتى ) التوصل المذكور ( بلفظ دون آخر ) وذلك لأن أحد | المترادفين قد
~~يصلح للروي دون الآخر ، وكذا التجانس وهو تشابه اللفظين في التلفظ كالاتفاق
~~| في أنواع الحروف ، وأعدادها ، وهيآتها ، وترتيبها قد يحصل بأحد
~~المترادفين دون الآخر | ( وأيضا فالجلوس ، والقعود ، والأسد ، والسبع مما
~~لا يتأتى فيه كونه من الاسم والصفة أو | الصفات أو الصفة وصفتها كالمتكلم
~~والفصيح يحققه ) أي الترادف ( فلا يقبل التشكيك ) ردا | لما قالوا من أن كل
~~لفظين يظن بينهما الترادف لتقاربهما معنى ليسا مترادفين في نفس الأمر ، |
~~بل بين معنييهما نوع اتصال لكون أحدهما صفة ذات ، والآخر صفة صفتها * وحاصل
~~الجواب | أن هذا تشكيك فيما علم قطعا فلا يلتفت إليه ، فإن مثل الجلوس ،
~~والقعود ، والأسد ، والسبع | لا يتصور كونه من قبيل ما ذكر . |
# | مسئلة
# ( يجوز إيقاع كل منهما ) أي المترادفين ( بدل الآخر ) حتى يترتب على كل
~~منهما ما يترتب | على الآخر من الأحكام الشرعية ( إلا لمانع شرعي على )
~~القول ( الأصح إذ لا حجر في التركيب | لغة بعد صحة تركيب معنى المترادفين )
~~يعني أن إيقاع كل منهما بدل الآخر عبارة عن تركيبه ، | وجعل جزءا من الكلام
~~، وبعد صحة تركيب معناهما بجعله جزءا من معنى الكلام ، ويلزم صحة | تركيب
~~كل منهما في الكلام اللفظي لعدم الفرق بينهما في إفادة ذلك المعنى المفروض
~~صحة تركيبه | إذ العبرة بالمعنى ، والمقصود من اللفظ أن يتوسل به إليه ،
~~ولا فرق بينهما فيه ، ثم هذا هو الأصل PageV01P176 | فلا يعدل عنه إلا
~~لمانع ، وقد استثناه ( قالوا ) أي المانعون ( لو صح ) إيقاع كل منهما بدل
~~الآخر ms0183 | ( لصح ) في تكبيرة الإحرام ( خداي ) هو بالفارسية اسم للذات
~~المقدسة ( أكبر ) بإيقاع خداي وهو | مرادف للجلالة بدلها * ( قلنا الحنفية
~~يلتزمونه ) أي جواز الإيقاع فيه ولا إلزام إلا بمجمع | عليه حيث لا دليل
~~سواه ( والآخرون ) الذين لا يلتزمونه ولم يجوزوه يقولون عدم جواز الإيقاع |
~~فيه ( للمانع الشرعي ) وهو التقييد باللفظ المأثور مع كون المحل مما يلزم
~~فيه غاية الاحتياط . | ( وأما كون اختلاط اللغتين ) كالفارسية والعربية (
~~مانعا من التركيب بعد الفهم ) أي بعد | فهم المعنى التركيبي ( فبلا دليل
~~عليه ) أي فهو ادعاء بلا دليل ، فلا يسمع فيه تعارض | لابن الحاجب ( سوى
~~عدم فعلهم ) أي العرب استثناء منقطع ، يعني سوى هذا ، وهو لا ينتهض | حجة (
~~وقد يبطل ) الادعاء المذكور ( بالمعرب ) وهو لفظ استعملته العرب في معنى
~~وضع له | في غير لغتهم ، فإن كثيرا ما يركب مع الكلمات العربية في كلام
~~العرب ، فيلزم منه الاختلاط | المذكور ، ثم لما كان يتوهم أن استعمال العرب
~~إياه في كلامهم أخرجه عن العجمية دفعه بقوله | ( ولم يخرج ) المعرب ( عن
~~العجمية ) بالتعريب ، ثم دفع أن يقال تغييرهم إياه دليل خروجه عنها بقوله |
~~( والتغيير لعدم إحسانهم النطق به ) لعدم ممارستهم فيه ( أو التلاعب ) كما
~~نقل عن بعض العرب | حين اعترض عليه في التغيير أنه قال : عجمي ألعب به ( لا
~~قصدا لجعله عربيا ) فإن المغير غير | الأصل فكان وضع آخر منهم للفظ آخر (
~~ولو سلم ) أن التغيير للقصد المذكور ولم يبطل بالمعرب | ( لا يستلزم ) عدم
~~فعلهم ( الحكم بامتناعه ) أي امتناع اختلاط اللغتين ليلزم منه امتناع
~~الإيقاع | المذكور ( إلا مع عدم علم المخاطب ) معنى ذلك المرادف من لغة
~~أخرى ( مع قصد الإفادة ) له بذلك | المركب المختلط فإنه لا يجوز حينئذ
~~إيقاع المرادف الذي لا علم للمخاطب بمعناه بدل المرادف الذي | له علم به ،
~~وهذا ظاهر غير أنه علة مستقلة للامتناع المذكور ، وقوله إلا مع إلى آخره
~~يدل على | أنه ضميمة عدم فعلهم في الاستلزام فتأمل . |
# | مسئلة
# ( وليس منه ) أي المترادف ( الحد والمحدود ) زعم قوم أنهما مترادفات ،
~~ولذلك قالوا | ما الحد إلا تبديل ms0184 لفظ بلفظ أجلي ، وليس بمستقيم كما سيظهر *
~~الحد إما بحسب الاسم ، وهو ما دل | على تفصيل ما دل عليه الاسم إجمالا
~~فيفيد تصورا لم يكن حاصلا ، وإما بحسب الحقيقة ، وهو | ما دل على هيئة
~~الشيء الثابتة فيخص الموجودات ، وأما تعريف الشيء بما يرادفه فهو حد | لفظي
~~يقصد به التصديق بأن الحد موضوع لهذا ، ثم الحد إن اشتمل على جميع ذاتيات
~~المحدود | PageV01P177 | فهو تام ، وإلا فهو ناقص ( أما التام ) أي أما عدم
~~كون الحد التام مرادفا للمحدود ( فلاستدعائه ) | أي التام ( تعدد الدال على
~~أبعاضه ) أي المحدود لكونه مركبا من جنسه وفصله القريبين | فهو يدل على
~~حقيقة المحدود بأوضاع متعددة بإزاء أجزائه مفصلة ، والمحدود يدل عليها بوضع
~~| واحد بإزائها إجمالا ، والمترادفان إنما يكون وضعهما ودلالتهما على لفظ
~~واحد ، ولا يكونان | إلا مفردين ( وأما ) الحد ( الناقص فإنما مفهومه )
~~ومدلوله ( الجزء المساوي ) للمحدود ، وهو | الفصل ، ولا اتحاد بين الجزء
~~والكل ( فلا ترادف : اللهم إلا أن لا يلتزم الاصطلاح على اشتراط | الأفراد
~~) في الترادف ، فيكون الحد التام والمحدود مترادفين ( فهي ) أي فهذه
~~المسئلة حينئذ | ( لفظية ) يرجع الخلاف فيها إلى أمر لفظي ، وهو الاختلاف
~~في الاصطلاح ولا مشاحة فيه ، | فمن يعتبر الأفراد كما هو المشهور لا
~~يجعلهما من المترادفين ، ولا يعتبر بجعلهما منهما ( ولا التابع | مع
~~المتبوع ) في مثل ( حسن بسن ) في الرضي أن التأكيد اللفظي على قسمين :
~~إعادة لفظ | الأول بعينه ، وتقويته بموازنة مع اتفاقهما في الحرف الأخير
~~إما بأن يكون للثاني معنى ظاهر | نحو - @QB@ هنيئا مريئا @QE@ - ، أو لا
~~يكون له معنى أصلا مع ضم إلى الأول لتزيين الكلام لفظا ، | وتقويته معنى
~~وإن لم يكن له في حالة الإفراد معنى ، نحو : حسن بسن ، أوله معنى التكليف
~~غير | ظاهر ، نحو : خبيث نبيث من نبثت الشر : أي استخرجته * ( قيل ) عدم
~~كون التابع والمتبوع | مترادفين ( لأنه ) أي التابع ( إذا أفرد لا يدل على
~~شيء ) فكيف يكون مرادفا لما يدل | على معنى إذا أفرد ( فإن كانت دلالته )
~~أي التابع ( مشروطة ) بذكر المتبوع ( فهو حرف ) | لأن هذا شأن الحروف ، ولا ms0185
~~ترادف بين الحرف والاسم ( وليس ) بحرف إجماعا ( وقيل لفظ | بوزن الأول
~~لازدواجه لا معنى له * والأوجه أنه ) لفظ وضع ( لتقوية متبوع خاص ) وهو
~~المسموع | متبوعا له ( وإلا ) أي وإن لم يعتبر خصوص المتبوع في تقويته (
~~لزم ) أن يجوز ( نحو : زيد | بسن ) وقد عرفت تعيين الخصوصية من كلام الرضي
~~( وأما التوكيد ) بكل وأجمع وتصاريفه | ( كأجمعين ) وأكتع وغيرها من
~~التأكيدات المعنوية ( فلتقوية عام سابق ) عليه ( فوضعه ) أي | هذا التأكيد
~~( أعم من ) وضع ( التابع ) المذكور لعدم اشتراط تعين المتبوع ( فلا ترادف )
~~بين المؤكد ، | والمؤكد ، بل لا يتوهم فيه الترادف لعدم الاختصاص كما عرفت
~~* ( وما قيل المرادف لا يزيد مرادفه | قوة ) قوله المرادف إلى آخره عطف
~~بيان للموصول ، وهو مبتدأ خبره ( ممنوع إذ لا يكون ) | المرادف ( أقل من
~~التوكيد اللفظي ) الذي هو تكرير اللفظ الأول ، وهو مما يفيد مؤكده | قوة
~~حتى يندفع به توهم التجوز والسهو إلى غير ذلك . | ( تنبيه : تكون المقايسة
~~) بين الاسمين لأن تصرف النسبة بينهما ( بالذات ) وبحسب | PageV01P178 |
~~الحقيقة ( للمعنى فيكتسبه ) من الاكتساب أو الاكتساء ، والضمير لما يعلم
~~بالمقايسة كالتساوي | والتباين ( الاسم لدلالته ) أي الاسم ( عليه ) أي
~~المعنى هو ظرف النسبة في المقايسة بحسب | الحقيقة ( فالمفهوم ) الذي هو
~~معنى الاسم ( بالنسبة إلى ) مفهوم ( آخر إما مساو ) له ، وتفسير | المساواة
~~أنه ( يصدق كل ) منهما ( على كل ما يصدق عليه الآخر ) فالجملة مستأنفة
~~بيانية ( أو | مباين مباينة كلية لا يتصادقان ) أصلا أي لا يصدق كل منهما
~~على شيء مما يصدق عليه الآخر | كالإنسان والفرس ( أو ) متباين له مباينة (
~~جزئية يتصادقان ) في الجملة ( ويتفارقان ) في الجملة | بأن يصدق كل منهما
~~على شيء لا يصدق عليه الآخر ( كالإنسان ، والأبيض ) يتصادقان | في الرومي ،
~~ويتفارقان في الزنجي ، والفرس الأبيض ( والعام والمجاز ) يتصادقان في
~~المجاز | المستغرق أفراد المعنى المجازي ، ويتفارقان في المعنى الحقيقي ،
~~والمجاز الخاص ( ولا واجب ولا | مندوب ) يتصادقان في الحرام والمكروه ،
~~ويتفارقان في العام المستعمل في المعنى الحقيقي والمندوب | والواجب ( وأما
~~أعم منه مطلقا يصدق ) أي المفهوم ( عليه ) أي على كل ما يصدق عليه | الآخر
~~( و ) يصدق ms0186 ( على غيره ) أي على غير الأعم أيضا ( كالعبادة ) الصادقة ( على
~~) | جميع أفراد ( الصلاة و ) على ( الصوم ) أيضا ( والحيوان على الإنسان
~~والفرس ) تكرير | الأمثلة إشعار بأن النسب المذكورة تعم الشرعيات وغيرها ،
~~وكذلك تعم المفهومات الوجودية | والعدمية ( ونقيضا المتساويين متساويان )
~~فيصدق أن لا إنسان على كل ما يصدق عليه | لا نطاق ، وكذا العكس ( و ) نقيضا
~~( المتباينين مطلقا ) أي مباينة جزئية أو كلية ( متباينان | مباينة جزئية
~~كلا إنسان ، ولا أبيض ، ولا إنسان ، ولا فرس ) نشر على غير ترتيب اللف ، |
~~لأن المفهوم أولا من قوله متباينين مطلقا المباينة : الكلية ، ثم المباينة
~~الجزئية باعتبار ترتب ذكر | الأقسام سابقا للاهتمام بشأن المباينة الجزئية
~~لئلا يذهل عنه لظهور لفظ المتباينين في الكلية | أما اجتماع لا إنسان ولا
~~أبيض ، ففي نحو : الفرس الأسود ، وأما افتراقهما ففي الفرس الأبيض |
~~والإنسان الأسود ، وأما اجتماع : لا إنسان ولا فرس ، ففي نحو الأسد ، وأما
~~افتراق لا إنسان | ولا فرس ففي الفرس والإنسان ( إلا أنها ) أي المباينة
~~الجزئية ( في الأول ) باعتبار ترتيب | النشر ، وهو المباينة الجزئية
~~المعتبرة بين نقيض المتباينين مباينة جزئية ( تخص العموم من | وجه ) فلا
~~يتحقق في ضمن المباينة الكلية أصلا ( بخلاف الثاني ) وهي المباينة الجزئية
~~| المعتبرة بين نقيضي المتباينين مباينة كلية ( فقد يكون ) أي الثاني (
~~كليا ) أي يتحقق تارة | في ضمن المباينة الجزئية ، وتارة في ضمن المباينة
~~الكلية ( كلا موجود ولا معدوم ) فإنه | كما أن بين موجود ومعدوم مباينة
~~كلية كذلك بين لا موجود ولا معدوم ، لأن كل ما يصدق | PageV01P179 | عليه
~~لا موجود يصدق عليه معدوم ، وكل ما يصدق عليه لا معدوم يصدق عليه موجود ،
~~وهذا بناء | ( على نفي الحال ) وأما على إثباته كما هو قول البعض ، فبين لا
~~موجود ولا معدوم عموم من وجه | لتصادقهما فيها لأنها صفة لموجود غير موجودة
~~في نفسها ، ولا معدومة كالأجناس والفصول ، | وتفارقهما في المعدوم والموجود
~~( وما ) أي وكل مفهومين ( بينهما عموم مطلق يتعاكس | نقيضاهما ، فنقيض
~~الأعم أخص من نقيض الأخص ، ونقيض الأخص أعم من نقيض | الأعم ) يعني كل ما
~~يصدق عليه نقيض الأعم ms0187 يصدق عليه نقيض الأخص ، وإلا لصدق | نقيض الأعم على
~~شيء لم يصدق عليه نقيض الأخص ، فيصدق عليه عين الأخص ضرورة | امتناع ارتفاع
~~النقيضين فلزم تحقق الأخص بدون الأعم ، وليس كل ما يصدق عليه نقيض | الأخص
~~يصدق عليه نقيض الأعم لصدق نقيض الأخص على شيء لا يصدق عليه نقيض | الأعم ،
~~فإن مادة افتراق الأعم من الأخص يصدق عليه نقيض الأخص ، ولا يصدق عليها |
~~نقيض الأعم ، بل عينه وهو ظاهر . |
# | الفصل الرابع
# ( عن الأصول الخمسة المشار إليها فيما سبق بقوله : وللمفرد انقسامات
~~باعتبار ذاته ، ودلالته ، | ومقايسته لمفرد آخر ، ومدلوله ، وإطلاقه ،
~~وتقييده في فصول انتهى ، وهذا مبتدأ خبره محذوف | يعني في المفرد باعتبار
~~مدلوله ( وفيه ) أي في الفصل الرابع ( تقاسيم ) .
# التقسيم ( الأول : ويتعدى إليه من معناه إما كلي ) قوله الأول مبتدأ خبره
~~جملة حذف | صدرها ، أعني المفرد إما كلي إلى آخره ، وما بينهما معترضة ،
~~والواو للاعتراض ، والمعنى : ويتعدى | التقسيم الأول : أي باعتبار قيوده
~~المنضمة إلى مقسمه : أي المفرد من معناه ، فإن الكلية | والجزئية من عوارض
~~المعاني باعتبار وجودها في الذهن ، ويوصف بهما الألفاظ مجازا تسمية | للدال
~~باسم المدلول ( لا يمنع تصور معناه ) أي لا يمنع الصورة الحاصلة في العقل
~~المنعكسة من | معناه العقل ( فقط ) قط من أسماء الأفعال بمعنى انته ،
~~وكثيرا ما يصدر بالفاء تزيينا للفظ ، | فكأنه جزاء شرط محذوف : أي إذا نسبت
~~المنع إلى التصور فانته عن نسبته إلى الغير * | وحاصله أن العبرة بنفس
~~التصور مع قطع النظر عما سواها ( من الشركة فيه ) أي من فرض | شركة كثيرين
~~في معناها ، فكلمة من صلة المنع ( أو جزئي حقيقي يمنع ) تصور معناه العقل
~~من | فرض شركة كثيرين فيه بأن يحمل عليها مواطأة ( بخلاف ) الجزئي (
~~الإضافي ) أي ( كل أخص ) | PageV01P180 | مندرج ( تحت أعم ) فهو أعم من
~~الجزئي الحقيقي لصدقه على مثل الإنسان المندرج تحت الحيوان | كصدقه على زيد
~~المندرج تحت الإنسان ، ويسمى الأول كليا لكونه جزءا غالبا من فرده | الذي
~~هو كل منسوبا إليه . والثاني جزئيا لكونه فردا من الكلي منسوبا إليه .
~~والثالث | إضافيا لاعتبار الإضافة ms0188 إلى الأعم في مفهومه ( والكلي إن تساوت
~~أفراد مفهومه فيه ) أي | في مفهومه ، وستعرف المساواة بذكر ما يقابلها (
~~فمتواطئ ) من التواطئ ، وهو التوافق | لتوافق الأفراد فيه ( كالإنسان ، أو
~~تفاوتت ) أفراد مفهومه فيه ( بشدة وضعف كالأبيض ) | فإن معناه ، وهو اللون
~~المفرق للبصر في الثلج أشد منه في العاج ( والمستحب ) فإن ما طلب | فعله مع
~~تجويز الترك حصوله في ضمن السنن المؤكدة أولى وأشد من حصوله في ضمن السنن |
~~الزوائد ( فمشكك ) بصيغة اسم الفاعل ، وإنما يسمى به ( للتردد في ) أن (
~~وضعه للخصوصيات ) | بأن يكون موضوعا بإزاء هذه الخصوصية بوضع ، وإزاء تلك
~~الخصوصية بوضع آخر ( فمشترك ) | أي فهو على هذا التقدير مشترك بين
~~الخصوصيات اشتراكا لفظيا ( أو ) وضعه ( للمشترك ) | بينهما مع قطع النظر عن
~~التفاوت الذي بينهما ( فمتواطئ ) ومنشأ التردد وجود التفاوت الآتي | بحسب
~~الظاهر كون تلك الأفراد أفراد مفهوم واحد ، وظهور عدم ما يعينه من ذلك بعد
~~التأمل | لوجود القدر المشترك ( ولهذا ) بعينه ( قيل بنفيه ) أي بنفي
~~التردد بين الأمرين المذكورين | التشكيك ( لأن الواقع ) في نفس الأمر (
~~أحدهما ) أي أحد الاحتمالين ، ولا تشكيك | في شيء منهما : أما على الأول
~~فلأنه لا يتحقق على ذلك التقدير مفهوم عام له أفراد متفاوتة ، | وأما على
~~الثاني فلأن القدر المشترك قطع النظر عن التفاوت ليستوي فيه الأفراد (
~~والجواب | أن الاصطلاح ) واقع ( على تسمية ) لفظ ( متفاوت ) معناه باعتبار
~~تحققه في ضمن أفراده | بالشدة والضعف ( به ) أي بالمشكك ( والتفاوت )
~~المعتبر في المسمى المذكور ( واقع ) أي | محقق في معنى بعض الألفاظ الموضوع
~~بإزاء مفهوم كلي له أفراد متفاوتة فيه ، وإذا ثبت التسمية | بالمشكك وتحقق
~~المسمى في الخارج ( فكيف ينفي ) المشكك ، الظاهر أن هذا البحث معارضة * |
~~وحاصله : إن كان لكم دليل على نفي وجود المشكك فلنا دليل على وجوده ،
~~وحينئذ يكون قوله | ( فإن قيل بنفي مسماه ) منعا للمقدمة القائلة أن
~~التفاوت الذي هو مسمى المشكك واقع ، والضمير | في مسماه عائد إلى المشكك
~~باعتبار ما يتضمن من التفاوت المذكور ، ثم بين النفي بقوله ( فإن | ما به )
~~التفاوت ( كخصوصية الثلج ) التي حصل ms0189 بها الشدة ( أن أخذت ) أي الخصوصية | (
~~في مفهومه ) أي المشكك بأن تكون الشدة المفرقة للبصر الموجودة في الثلج جزء
~~مفهوم | الأبيض ( فلا شركة ) لغير الثلج كالعاج معه في مفهوم الأبيض ( فلا
~~تفاوت ) حينئذ إذ لم | PageV01P181 | يبق له أفراد غير أفراد الثلج ، ولا
~~تفاوت فيها ( ولزم الاشتراك ) اللفظي ، إذ من المعلوم أن | إطلاق الأبيض
~~على العاج وغيره مما سوى الثلج مما يطلق عليه الأبيض بطريق الحقيقة ، |
~~وحيث لم يوجد قدر مشترك لزم الاشتراك اللفظي ( وإلا ) أي وإن لم توجد
~~الخصوصية في | مفهومه استوت أفراد الثلج والعاج وغيرهما في مفهومه وهو ظاهر
~~( فلا تفاوت ) بين أفراده | في مفهومه ( ولزم التواطؤ * قلنا ما به )
~~التفاوت من الخصوصيات المستلزمة حصول المفهوم | بطريق الشدة في البعض
~~والضعف في البعض الآخر ( معتبر فيما صدق عليه المفهوم ) بطريق | اعتبار على
~~وجه الجزئية كما سيظهر ( من أفراد تلك الخصوصية ) بيان لما صدق المفهوم |
~~عليه * وظاهره يقتضي عدم اعتبار ما به التفاوت في ماهية تلك الخصوصية ،
~~وسيأتي اعتباره | فضلا منها ، وكأنه يشير إلى أن للمجيب أن يعتبره في
~~أفرادها دون الماهية فإنه أدخل في دفع | الاعتراض ، ثم يصرح ثانيا بما هو
~~التحقيق ، وفي إضافة الأفراد إلى تلك الخصوصية مسامحة ، | والمراد أفراد ما
~~فيه تلك الخصوصية ، وهو الثلج مثلا ( لا ) أنه معتبر ( في نفسه ) أي نفس |
~~المفهوم الذي وضع له الأبيض مثلا * ( وحاصل هذا ) الجواب ( أن كل خصوصية )
~~من | الخصوصيات الموجبة للشدة أو الضعف ( مع المفهوم ) الذي وضع الأبيض
~~بإزائه مثلا ( نوع ويستلزم ) | كون كل خصوصية معه نوعا ( أن مسمى المشكك
~~كالسواد والبياض لا يكون إلا جنسا ، وما | به التفاوت فصول تحصله ) أي
~~الجنس المذكور ( أنواعا ) مفعول ثان للتحصيل فإنه يتضمن | معنى الجعل ،
~~ويجوز أن يكون حالا عن الضمير المنصوب * والمعنى : أن الخصوصيات التي | بها
~~تتفاوت أفراد مسمى المشكك إذا انضمت إلى الماهية الجنسية التي هي المسمى
~~تجعل تلك | الماهية أنواعا ، لأنه يتقوم بانضمام كل منها إلى الماهية نوع
~~مركب من الجنس والفصل ، | أو تحققها ، أو يقومها حال كونها أنواعا ms0190 ، فإنه
~~لا وجود للأجناس إلا في ضمن الأنواع كما لا وجود | للأنواع إلا في ضمن
~~الأشخاص ، فالجنس ، والنوع ، والشخص متحد وجودا وجعلا ، وإن | كانت متغايرة
~~بحسب التعقل ( فمن الماهيات الجنسية ما ) أي ماهيات جنسية ( فصول | أنواعها
~~مقادير من الشدة والضعف ) أي ذو مقادير منهما ، فاختلاف تلك الأنواع
~~باعتبار تلك | الفصول ، واختلاف تلك الفصول باعتبار اختلاف مقاديرها من
~~الكيفية الجنسية ، فإن البياض | مثلا كيفية جنسية يتحقق في أنواع كثيرة ،
~~وفي كل نوع مقدار خاص من تلك الكيفية له | مرتبة مخصوصة من الشدة والضعف ،
~~وهما أمران إضافيان ( وذلك ) أي ما فصول أنواعها | مقادير منها يتحقق ( في
~~ماهيات الأعراض ولذا ) أي ولأجل أن تحقق هذا القسم إنما | يكون في الأعراض
~~( يقولون ) أي المتكلمون ، بل الحكماء ( المقول ) أي المحمول على
~~PageV01P182 | سقط | PageV01P183 | سقط | PageV01P184 |
# | التقسيم الثالث
# من تقاسيم الفصل الرابع ( قسم فخر الإسلام اللفظ ) المفرد ( بحسب اللغة
~~والصيغة ) الجار | متعلق بقسم ، واللغة اللفظ الموضوع ، والصيغة الهيئة
~~العارضة له باعتبار الحركات والسكنات وتقديم | بعض الحروف على بعض ،
~~والظاهر أنه يراد باللغة ههنا جوهر الحروف بقرينة انضمام الصيغة | إليها ،
~~ولما كانتا متعلقي الوضع عبر بهما عنه ، وإليه أشار بقوله ( أي باعتبار
~~وضعه إلى خاص | وعام ، ومشترك ، ومؤول ) فسر بما ترجح من المشترك بعض وجوهه
~~بغالب الرأي ، وأورد | عليه بأنه قد لا يكون من المشترك ، وترجحه قد لا
~~يكون بغالب الرأي ، في الميزان : أن الخفي والمشكل | والمشترك والمجمل إذا
~~لحقها البيان بدليل قطعي سمي مفسرا ، وإن زال خفاؤه بدليل فيه | شبهة كخبر
~~الواحد ، والقياس سمي مؤولا انتهى * وأجيب عن الأول بأن المراد تعريف |
~~المؤول من المشترك ، وعن الثاني بأن المراد بغالب الرأي ، مما يعم الحاصل
~~من القياس وخبر | الواحد . وقال صدر الشريعة : وإنما لم أورد المؤول في
~~القسمة ، لأنه ليس باعتبار الوضع ، بل | باعتبار رأي المجتهد انتهى ، وإليه
~~أشار المصنف رحمه الله بقوله ( واعترض بأن المؤول ولو ) كان | ( من المشترك
~~ليس باعتبار الوضع ) ولم يلتفت إلى ما قيل في توجيه كلام فخر الإسلام من أن
~~| معنى كونه باعتبار الوضع ms0191 أن الحكم بعد التأويل يضاف إلى الصيغة ، لأن ما
~~يحصل من التأمل | بالدليل لا وجه لجعله من الاعتبارات المتعلقة بالوضع ،
~~وإليه أشار بقوله ( بل عن رفع إجمال | بظني ) أي التأويل لم ينشأ عن الوضع
~~، بل هو ناشئ عن إزالة إبهام حاصل بازدحام احتمالات | ناشئة من الاشتراك
~~بدليل ظني قياسي أو خبر ( في الاستعمال ) متعلق بإجمال ، فالطرفان : | أعني
~~بظني ، وهذا يتعلقان برفع وإجمال على ترتيب اللف والنشر ، ولا شك أن
~~الإبهام إنما | يعرض للمشترك في حال الاستعمال لا الوضع ( فهي ) أي الأقسام
~~إذا ( ثلاثة ، لأن اللفظ أن | كان مسماه متحدا ولو بالنوع ) كرجل وفرس ( أو
~~متعددا مدلولا على خصوص كميته ) لأن | كمية المتعدد المذكور ( به ) أي بلفظ
~~ذلك المتعدد مع كميته المخصوصة مدلولا مطابقيا للفظه ، فقوله | مدلولا وضعا
~~للمتعدد بحال متعلقة : أعني كونه بحيث يدل على خصوص كمية لفظه ، لأنه لم
~~يقصد | مدلولية ذلك المتعدد ، لأنه ظاهر لكونه مسمى لفظه ( فالخاص ) جواب
~~للشرط : أي فهو | الخاص ( فدخل ) في الخاص ( المطلق ) تفريع على قوله ولو
~~بالنوع : كما أن قوله ( والعدد ) | تفريع على قوله : ولو بالنوع كما أن
~~قوله تفريع على قوله أو متعددا إلى آخره ( والأمر والنهي ) | PageV01P185 |
~~لاتحاد مسماهما نوعا كما ستعرف ، والمطلق على ما سيجيء ما دل على فرد شائع
~~لا قيد معه مستقلا | لفظا ( وإن تعدد ) مسماه ( بلا ملاحظة حصر ) وإن كان
~~محصورا في الواقع ( فأما بوضع | واحد ) أي فذلك اللفظ المتعدد مسماه أما
~~موضوع بإزاء ذلك المتعدد بوضع واحد ( فمن حيث هو | كذلك ) أي فاللفظ من حيث
~~أنه موضوع بوضع واحد لمتعدد غير محصور هو ( العام ، أو ) بوضع | ( متعدد
~~فمن حيث هو كذلك المشترك ) فهو ما وضع وضعا متعددا لمعان متعددة ، فعدم
~~ملاحظة | الحصر في المشترك قيد واقعي لا اجترازي كما في العام فإنه فيه
~~لإخراج أسماء العدد والتثنية ( فيدخل | في العام الجمع المنكر ) كرجال
~~المتعدد مسماه من غير ملاحظة الحصر مع اتحاد الوضع ( وعلى اشتراط |
~~الاستغراق ) في العام ( فمتحد الوضع ) أي اللفظ الموضوع بوضع واحد لغير
~~المنحصر ( أن ms0192 | استغرق ) جميع ما يصلح له ( فالعام ) جواب الشرط : أي فهو
~~العام ( وإلا ) أي وإن لم يستغرق | ( فالجمع ) أي فهو الجمع المنكر فهو
~~حينئذ واسطة بين الخاص والعام ( وأخذ ) قيد ( الحيثية ) كما | ذكرنا في
~~التعريفين المستنبطين من التقسيم ( يبين عدم العناد ) والتباين ( بجزء
~~المفهوم | بين المشترك والعام ) أي ليس ما يوجب العناد بينهما ذاتيا
~~كالإنسان والفرس حتى يكون التقسيم | حقيقيا ، بل بحسب الاعتبار والحيثية
~~فيتصادقان لا من حيثية واحدة كما سيجيء ( ولذا ) أي | لعدم العناد بينهما
~~بجزء المفهوم ( لا يحتاج إليها ) أي إلى الحيثية ( في تعريفهما ابتداء ) لا
~~في | ضمن التقسيم ، لأن المنطوق حينئذ بيان أجزاء الماهية ، والحيثية ليست
~~منها ، وإذا قد عرفت | أنه لا عناد بين العام والمشترك بالذات إذا لم يعتبر
~~في العام عدم تعدد الوضع وأنت تعلم أن العناد | بالذت موجود بين المنفرد
~~والمشترك لاعتبار عدم تعدده فيه ( فالحق ) أي اللائق الحقيق | بالاعتبار أن
~~يعتبر ( تقسيمان ) :
# التقسيم ( الأول باعتبار اتحاد الوضع وتعدده يخرج المنفرد ) وهو الموضوع
~~لمعنى واحد لا غير | ( ولم يخرجه ) أي المنفرد ( الحنفية على كثرة أقسامهم
~~) أي مع كثرتها ، وأخرجه الشافعية | ( و ) يخرج ( المشترك و ) ذكرت ( فيه )
~~أي في قسم المشترك ( مسئلة ) واحدة وهي | هذه ( المشترك ) مبتدأ خبره (
~~خامسها ) إلى آخره ، والضمير راجع إلى الأقوال تقدير الكلام المشترك | في
~~جوازه ووقوعه أقوال : غير جائز ، جائز غير واقع ، واقع في اللغة لا غير ،
~~في اللغة والقرآن | لا غير ، خامسها فيه أي في المشترك جائز و ( واقع في
~~اللغة والقرآن والحديث ) وهو المختار | و ( لنا ) على الجواز ( لا امتناع
~~لوضع لفظ مرتين فصاعدا لمفهومين فصاعدا على أن يستعمل ) ذلك | اللفظ ( لكل
~~) من المفهومين أو المفهومات ( على البدل ) لا على الاجتماع ، لا خفاء في
~~أن | منظور الواضع في كل وضع أن يستعمل ذلك اللفظ لكل من المفهومين أو
~~المفهومات على | PageV01P186 | سقط | PageV01P187 | سقط | PageV01P188 |
~~الأول ( لمنع عدم تناهي المعاني المختلفة والمتضادة ) . قال المحقق
~~التفتازاني في حاشية على الشرح | العضدي أن المفهومين إذا اشتركا في الصفات
~~النفسية فمتماثلان وإلا كانا معنيين يمنع ms0193 اجتماعهما | في محل واحد من جهة
~~واحدة فمتضادان ، وإلا فمختلفان ( وتحققه ) أي عدم التناهي ( في |
~~المتماثلة ولا يلزم لتعريفها ) أي المتماثلة ( الوضع لها ) بأن يوضع لكل
~~منها على حدة ( بل | القطع ) حاصل ( بنفيه ) أي الوضع لها بحسب الخصوصيات ،
~~وإنما الحاجة إلى أن يوضع | لكل نوع اسم ، وذلك متناه ( وإن سلم ) عدم
~~تناهي المعاني المختلفة والمتضادة ( فالوضع ) | لازم ( للمحتاج إليه ) منها
~~لا غير ( وهو ) أي المحتاج إليه منها ( متناه ، ولو سلم ) الوضع للكل | (
~~فخلوها ) أي المسميات عن الأسماء ( على التقديرين مشترك الإلزام ) على من
~~يثبت الاشتراك ، وعلى | من ينفيه ، لأنه إذا قوبل أمور متناهية بأمور غير
~~متناهية بطريق التوزيع تفنى المتناهية ، وإن | جعل كل منها بإزاء ألوف غير
~~متناهية ، وإليه أشار بقوله ( إذ لا نسبة للمتناهى بغير المتناهى ، ولو سلم
~~) | لزوم الخلو على تقدير عدم الاشتراك فقط ( فبطلان الخلو ممنوع ) لأن
~~بطلانه على تقدير عدم إفادة | ما هو خال عن الاسم ( ولا تنتفي الإفادة فيما
~~إذا لم يوضع له ) لحصولها بألفاظ مجازية وتركيب | كليات كإفادة أنواع
~~الروائح والطعوم ( وأما تجويز عدم تناهي المركب من المتناهي ) في مقام |
~~منع تناهي الألفاظ المركبة من الحروف المتناهية لدفع لزوم الخلو على تقدير
~~عدم المشترك ( إذا | لم يكن ) التركيب ( بالتكرار ) أي بتكرار الحروف (
~~والإضافات ) أي وبإضافة بعض | الكلمات إلى بعض في أداء المعنى المراد (
~~كتركيب الأعداد ) الحاصلة بتكرار الوحدة المتفاوتة | في القلة والكثرة
~~المضافة فيها مراتب الآحاد ، والعشرات ، أو المئات إلى مرتبة فوقها ( فباطل
~~) | جواب أما وخبر تجويز ( بأي اعتبار فرض ) التركيب سوى ما كان بالتكرار
~~والإضافة | المذكورين : أي عدم تناهيه باطل ولو استوعب في عالم الفرض جميع
~~التراكيب الممكنة على | الأنحاء المختلفة سوى ما ذكر ( ولو ) فرض انضمام
~~الوضع ( مع الإهمال ) أي الموضوع مع | المهمل ( إذ الإخراج ) أي إخراج
~~الألفاظ من الحروف ( بضغط ) أي بزحمة وشدة ( في محال ) | الصدر والحلق
~~وغيرهما ( متناهية على أنحاء ) أي أنواع من الكيفيات ( متناهية ) وما قام |
~~بالمحال المتناهية وإحاطة الكيفيات المتناهية متناه لا محالة ( وإنما اشتبه
~~) تناهي الألفاظ ( للكثرة ms0194 | الزائدة ) فيها على كثرة غيرها . | PageV01P189
~~|
# | التقسيم الثاني
# من التقسيمين المذكورين في التقسيم الثالث من تقاسيم الفصل الرابع (
~~باعتبار الموضوع | له يخرج الخاص والعام ) كما أخرج التقسيم الأول المنفرد
~~والمشترك ( وتتداخل ) أقسام | التقسيمين ( فالمشترك عام ، وخاص ، والمنفرد
~~كذلك ) أي عام وخاص أيضا ، أما انقسام | المنفرد إليهما فظاهر ، وأما
~~انقسام المشترك إليهما فإنه إذا نظرنا إلى كل واحد من معانيه فحاله | كحال
~~المنفرد تارة يكون عاما ، وتارة يكون خاصا ، ويجوز أن يكون عاما باعتبار
~~بعض معانيه ، | وخاصا باعتبار آخر ( ولا وجه لإخراج الجمع ) المنكر ( عنهما
~~) أي الخاص والعام ( على التقديرين ) | باشتراط الاستغراق ، وعدم اشتراطه
~~في العام ، لأنه إن لم يشترط فهو داخل في العام وإلا ففي الخاص | ( لأن
~~رجالا في الجمع مطلق كرجل في الوحدان ) لا فرق بينهما إلا باعتبار أن ما
~~صدق عليه | رجال كل جماعة جماعة على البدل ، وما صدق عليه رجل كل فرد فرد ،
~~والمطلق مندرج في الخاص | على ما سبق ( والاختلاف ) بين ما صدق عليه الجمع
~~وما صدق عليه المفرد ( بالعدد وعدمه | لا أثر له ) في الاختلاف بالإطلاق
~~وعدمه * فإن قلت قول المصنف فيما سبق ، وإلا فالجمع بعد | ذكر الخاص والعام
~~تصريح بكونه واسطة بينهما * قلت سياق الكلام هناك على طريقة صدر | الشريعة
~~وغيره ، وههنا على التحقيق * لكن بقي شيء ، وهو أنه على تقدير عدم اشتراط |
~~الاستغراق أيضا ينبغي أن يدخل الجمع في الخاص للعلة المذكورة : اللهم إلا
~~أن يقال أنه ذو جهتين : | جهة تعدد وشمول من حيث الأجزاء ، وجهة اتحاد
~~وإطلاق من حيث المفهوم لكن الأليق | فيه بالاعتبار فيه الأول فاعتبرها من
~~لم يشترط وحكم بعمومه ، ومن يشترط يعتبر الثانية ويحكم | من تلك الحيثية
~~بإطلاقه لا من حيثية التعدد بحسب الأجزاء ( فالمفرد عام ) اعتبر الأفراد في
~~| العام دفعا لتوهم عدم اعتباره لما يوهمه كما سيجيء ، وفصل بين القسمين
~~بما يتعلق بالقسم | الأول من المباحث احترازا عن التكرار ( وهو ) أي العام
~~( ما دل على استغراق أفراد | مفهوم ) وإنما لم يقل مفهومه ، لأن المتبادر
~~منه المطابقي واستغراق الجمع وما ms0195 في معناه ليس | باعتباره : بل باعتبار
~~أفراد مفهوم مفرده ، وهو مفهومه التضمني كما سيجيء ( ويدخل | المشترك ) في
~~الحمد ( لو عم ) واستغرق ( أفراد مفهوم ) أو أكثر من مفهوماته ( أو في |
~~المفاهيم ) وكان مقتضى الظاهر أن يقول ، أو المفاهيم ، فعدل عنه لئلا يتوهم
~~أن المراد استغراقه | أفرادها باستعماله في معنى مجازي يعمها فيستوعبها ،
~~فإن كان ذلك غير مبني ( على ) قول ( من | PageV01P190 | يعممه ) وإنما
~~المبني عليه استغراقه إياها باستعماله في مفاهيمه ، فالمعنى أو عم الأفراد
~~مستعملا | في المفاهيم ، والضمير في يعممه راجع إلى المشترك ، والمعمم
~~الشافعي ، ومن وافقه * ( والحاصل | أن العموم ) يتحقق ( باعتبار ) استغراق
~~( أفراد مفهوم ) واحد أريد به سواء انفرد في | الأرادة به ، أو أريد معه
~~مفهوم آخر ، فتعريف العام بما دل على استغراق أفراد مفهوم من | غير تقييد
~~المفهوم بقيد فقط تعريف بمطلق يشمل الوجهين ( ومن لم يشترط الاستغراق ) في
~~| العالم ( كفخر الأسلام ) فتعريفه عنده ( ما ينتظم جمعا من المسميات )
~~والمراد بها أفراد | مسماة ، أو مسمى مفرد ، فلا يدخل فيه المشترك لعدم
~~انتظامه جمعا منها لكونه يحتمل كل | واحد منها على سبيل البدل ، والانتظام
~~عبارة عن الشمول ( وكذا ) أي مثل التعريف المذكور | في الابتناء على عدم
~~الاشتراط تعريف صاحب المنار ، وهو ( ما يتناول أفرادا متفقة الحدود | شمولا
~~) فخرج بقوله أفرادا الخاص ، لأنه إما يراد به الواحد بالشخص أو بالنوع ،
~~وأما يراد به | المتعدد لكنها ليست بأفراد مسماه ولا أفراد مسمى مفرده ،
~~وبقوله متفقة الحدود المشترك ، لأن | الأفراد التي يتناول حدودها مختلفة ،
~~فإن لفظ العين مثلا متناول لمجموع أفراد حقيقة بعضها | ماهية العين الجارية
~~، وبعضها الآخر ماهية العين الباصرة ، وهكذا ، وبقوله شمولا اسم الجنس |
~~لأن متناولها على سبيل البدل ( وأما تعريفه على ) اشتراط ( الاستغراق ) بما
~~دل على | مسميات باعتبار أمر اشتركت ) تلك المسميات ( فيه ) في ذلك الأمر (
~~مطلقا ضربة ) | قوله على مسميات أخرج نحو زيد ، وقوله باعتبار أمر اشتركت
~~متعلق بدل ، وأخرج نحو | عشرة فإنها دلت على آحادها لا باعتبار أمر اشتركت
~~الآحاد فيه ، لأنها أجزاء العشرة لا جزئياتها ، | وقوله مطلقا مفعول ms0196 مطلق
~~لدل ، أو حال عن ضمير فيه لإخراج المعهود فإنه يدل على مسميات | باعتبار ما
~~اشتركت فيه مع قيد خصصه بالمعهود ، وإليه أشار بقوله ( فمطلقا لإخراج
~~المشتركة | المعهودة ) أي لإخراج ما دل على المسميات المشتركة في أمر
~~المشار إليها باللام العهدية ونحوها | الداخلة على المفهوم العام الذي جعل
~~آلة لملاحظة تلك الأفراد المشتركة فيه ( لأنها ) أي المشتركة | المعهودة (
~~مدلولة مقيدة بالعهد ) أي المعهود به ، وقوله ضربة أي دفعة واحدة لإخراج |
~~نحو رجل فإنه يدل على مسمياته لا دفعة ، بل دفعات على البدل * ( ويرد ) على
~~جامعية التعريف | المذكور ( خروج ) نحو ( علماء البلد ) مما يضاف المفهوم
~~الكلي إلى ما يخصصه ، مع أنه عام | قصد به الاستغراق بسبب اعتبار قيد
~~الإطلاق في التعريف ، وتقيده بالمضاف إليه * ( وأجيب | بأن المشترك فيه )
~~أي الذي اشتركت المسميات فيه ( عالم البلد مطلقا ) لا العالم ، وعالم البلد
~~لم يتقيد بقيد | وإنما قيد العالم * فإن قلت قد اعتبر الأفراد في العالم ،
~~وعالم البلد مركب * قلت العالم إنما هو | PageV01P191 | المضاف من حيث هو
~~مضاف ، والمضاف إليه خارج ( بخلاف الرجال المعهودين ) فإن المشترك | فيه (
~~هو الرجل المعهود ) أي الرجل الذي قيد بالمعهودية بعد ما كان مطلقا بمقتضى
~~أصل | وضعه ( والحق أن لا فرق ) بينهما من حيث الإطلاق والتقييد ( لأن عالم
~~البلد معهود ) إذ | ليس المراد كل ما يصدق عليه هذا المركب الإضافي ، بل
~~الموجودين في حال التكلم ، ولا شك | أنهم حصة معينة منه وأن كثر عددهم ،
~~وقد اشتهر إليها بالإضافة العهدية ( وكون المراد ) من | العهد الذي احترز
~~عنه بقوله مطلقا ( عهدا اعتبر خصوصيته ) بأن كان مفادا بلام العهد ( لا يدل
~~| عليه ) أي على المراد المذكور ( اللفظ ) لأن اللفظ وهو مطلقا يدل على
~~الاحتراز عن مطلق | العهد ، بل مطلق التقييد ( فيرد ) نحو علماء البلد على
~~عكس التعريف ( ويرد ) أيضا على | التعريف المذكور ، لكن على طرده ( الجمع
~~المنكر ) كرجال ، فإنه يدل على مسميات وهي | آحاد باعتبار أمر اشتركت ، وهو
~~مفهوم رجل مطلقا لعدم العهد ، وليس بعام عند من يشترط | الاستغراق ( فإن
~~أجيب بإرادة ms0197 مسميات الدال ) من المسميات المذكورة في التعريفات فالآحاد |
~~ليست بمسميات للدال الذي هو لفظ الجمع ، لأن مسمياته الجماعات ( فبعد حمله
~~) أي المذكور في | التعريفات : أي المسميات ( على أفراد مسماه ليصح )
~~التعريف ( ولا يشعر به ) أي والحال | أن ( اللفظ ) غير مشعر بهذا المراد ،
~~لأن مدلول المسميات إنما هو الإطلاق ، ولا يخفى عليك أن | المسميات وإن
~~أطلق ، فالمتبادر منها أن تكون مسميات بالنسبة إلى اللفظ الذي تناولها
~~العام | فعدم إشعار اللفظ محل نظر ( فباعتبار إلى آخره مستدرك ) أي مستغنى
~~عنه ( لخروج العدد ) عن | التعريف بقوله على مسميات على ما فسرها المجيب (
~~لأنها ) أي آحاد العدد ( ليست أفراد | مسماه ) بل أجزاؤه ( ثم أفراد العام
~~المفرد الوحدان و ) أفراد ( الجمع المحلي ) باللام ( الجموع | فإن التزم
~~كون عمومه ) أي الجمع المحلي ( باعتبارها ) أي الجموع التي هي أفراده ( فقط
~~) من | غير اعتبار الوحدان التي هي أجزاؤه ( فباطل ) هذا الالتزام (
~~للإطباق ) من أئمة اللغة | والتفسير والأصول وغيرهم ( على فهمها ) أي
~~الوحدان من حيث تعلق الحكم المنسوب إليه | ( منه ) أي من الجمع المحلي
~~متعلق بفهمها ( وإلا ) أي وإن لم يعتبر الآحاد تحت عمومه على | ما وقع
~~الإطباق عليه ( فتعليق الحكم حينئذ به ) أي بالجمع المحلي ( لا يوجبه ) أي
~~لا يوجب | تعليق الحكم ( في كل فرد ) أي في كل واحد من الوحدان ، بل يقتصر
~~على الجموع ، وثبوت | الحكم لشيء لا يستلزم ثبوته لأجزائه ( والحق أن لام
~~الجنس تسلب الجمعية إلى الجنسية ) فيراد | بالجمع المحلي الجنس الذي وضع
~~مفرد بإزائه ( مع بقاء الأحكام اللفظية ) من إرجاع ضمير الجمع | إليه
~~وتوصيفه بما يوصف به الجمع إلى غير ذلك ( لفهم الثبوت ) أي ثبوت الحكم
~~المثبت له تعليل | PageV01P192 | للسلب المذكور ( في الواحد في : لا أشتري
~~العبيد ، ويحب المحسنين ) أي يفهم في موارد | استعمال لمحلي ثبوت الحكم
~~المتعلق به لكل واحد واحد من آحاد مفرده ، لا لكل جماعة جماعة | من أفراده
~~، فيفهم نفي شراء العبد الواحد ، ولهذا يحنث لو حلف لا يشتري العبيد ، ولا
~~يفهم | منه أن مراد الحالف الامتناع عن شراء العبيد بوصف ms0198 الجمعية ، وكذا
~~يفهم من يحب المحسنين | تعلق المحبة بكل فرد فرد ، لا بكل جماعة ، وهو ظاهر
~~، فلولا أن اللام أبطل الجمعية لما فهمنا ذلك | لأن اللام لا تستغرق إلا
~~أفراد مفهوم مدخولها ، ومع بقاء الجمعية أفراد مدخوله الجماعات | لا الآحاد
~~* فإن قلت أهو حقيقة أم مجاز * قلت قال صدر الشريعة أن ما قالوه أنه يحمل
~~على الجنس مجازا مقيد بصورة لا يمكن حمله فيها على العهد أو الاستغراق حتى
~~لو أمكن يحمل | عليه كما في قوله تعالى - @QB@ لا تدركه الأبصار @QE@ - فإن
~~علماءنا قالوا أنه لسلب العموم لا لعموم | السلب فجعلوا اللام لاستغراق
~~الجنس انتهى . وقال المحقق التفتازاني ههنا : لا شك أن حمل الجمع | على
~~الجنس مجاز ، وعلى العهد أو الاستغراق حقيقة ، ولا مساغ للخلف إلا عند تعذر
~~الأصل | انتهى : فعلم أن الجمع المحلى للاستغراق حقيقة غير أن المحقق لم
~~يصرح بسلب اللام جمعيته ، | لكنه لازم كلامه حيث صرح بثبوت الحكم المتعلق
~~بالجمع المحلي لكل من الوحدان كما عرفت | فوجب إثبات وضع ثان له بعد دخول
~~اللام ، لأن كونه حقيقة باعتبار الوضع الأول مع سلب | الجمعية ظاهر البطلان
~~، لكن عدم صحة تخصيصه إلى ما دون الثلاثة يدافعه : اللهم إلا أن يقال |
~~أحكام الوضع الأول مرعية فيه في الجملة كما في إرجاع الضمير والتوصيف ،
~~وكون سلب الجمعية | باعتبار ثبوت حكمه ، لا باعتبار استعماله فيها غير موجه
~~( ثم يورد ) على استغراق العام | ( مطلقا ) مفردا كان أو جمعا ( أن دلالته
~~على المفرد تضمنية ، إذ ليس ) المفرد مدلولا ( مطابقيا ) | لأن مدلوله
~~المطابقي مجموع الأفراد المشتركة في المفهوم المعتبر فيه على ما صرحوا به (
~~ولا خارجا | لازما ، ولا يمكن جعله ) أي الفرد ( من ما صدقاته ) أي مفهوم
~~العام ، جمع ما صدق لصيرورته | بمنزلة كلمة واحدة في اصطلاح العلماء ( لأنه
~~) أي العام ( ليس ) باعتبار تناوله لكل فرد | ( بدليا ) أي على سبيل
~~البدلية كما مر في رجل ، بل على سبيل الشمول ، وما صرح به صدر | الشريعة من
~~أنه قد يكون على سبيل البدل كما في : من دخل هذا ms0199 الحصن أولا ، فكأنه غير |
~~مرضي للمصنف كما أشار إليه المحقق التفتازاني في التلويح ( فالتعليق به )
~~أي تعليق الحكم | بالعام ( تعليق بالكل ) أي مجموع الأفراد ( فلا يلزم ) من
~~التعليق بالكل التعليق ( في الجزء | والجواب العلم باللزوم ) أي لزوم
~~التعليق في الجزء من التعليق بالكل ( لغة ) أي لزوما لغويا | PageV01P193 |
~~لا عقليا حاصل ( في خصوص هذا الجزء ، لأنه جزئي من وجه ، فإنه جزئي المفهوم
~~الذي | باعتبار الاشتراك فيه يثبت العموم ) أشار بهذا إلى أن هذا اللزوم
~~اللغوي لا يخلو عن وجه عقلي | ( وقد يقال العام مركب ) تارة ، كالرجل ( فلا
~~يؤخذ ) في تعريفه ( الجنس ) الذي هو | ( المفرد ) فلم أخذتموه ( ويجاب بأنه
~~) أي العام في مثل الرجل مفرد غير أن عمومه مشروط ( بشرط | التركيب ،
~~فالعام رجل بشرط اللام ) كما هو قول السكاكي ، فالموضوع للاستغراق الرجل |
~~المقرون مع اللام واللام شرط ( أو بعلتها ) معطوف على قوله بشرط اللام بأن
~~يكون رجل بعد | دخول اللام على وضعها الأول ، والموضوع للاستغراق هو اللام
~~كلفظ كل ( فالحرف يفيد معناه ) | وهو الاستغراق ( فيه ) أي في رجل ، فالعام
~~ما دل على استغراقه الحرف ( أو المقام ) كوقوع | النكرة في سياق النفي أو
~~الشرط ( فيصير ) رجل ( المستغرق ) بإفادة اللام أو المقام الاستغراق | فيه
~~، وهو خبر يصير ، واستفادة العام معنى العموم من غيره ( وفي الموصول أظهر )
~~منه في المحلى | لأن الصلة هي المفيدة للموصول وصف العموم لأنه لا يتم إلا
~~بها ( فيندفع الاعتراض به ) أي | بالموصول ( على الغزالي في قوله ) في
~~تعريف العام ( اللفظ الواحد ) الدال من جهة واحدة على | شيئين فصاعدا من
~~حيث اعترض عليه أن الموصولات بصلاتها ليست لفظا واحدا ، ووجه الاندفاع | أن
~~العام هو نفس الموصول ، غاية الأمر أنه استفاد العموم من صلته كما استفاد
~~المحلي من اللام | ( وخاص ) عطف على عام ، وهو ( ما ليس بعام ) على اختلاف
~~الاصطلاح فيه من حيث اشتراط | الاستغراق وعدمه ( أما العام فيتعلق به مباحث
~~:
# ( البحث الأول هل يوصف به ) أي بالعموم ( المعاني حقيقة كاللفظ ) أي كما
~~يوصف به | للفظ حقيقة ( أو ) يوصف به المعاني ( مجازا ms0200 أو لا ) يوصف به لا
~~حقيقة ( ولا ) مجازا * أقوال ( والمختار | الأول ، ولا يلزم ) من اتصافهما
~~به حقيقة ( الاشتراك اللفظي ) بأن يكون العموم موضوعا بإزاء | معنيين
~~مختلفين لوضعين يتصف بأحدهما الألفاظ ، وبالآخر المعاني ( إذ العموم شمول
~~أمر | لمتعدد ) ولا شك في اتصاف كل من الألفاظ والمعاني بهذا الشمول حقيقة
~~، غاية الأمر أنه في | الأول من قبيل شمول الدال لمدلولاته ، وفي الثاني من
~~شمول الكلي الأفراد ، والكل | للأجزاء ونحوهما ، وإنما يصار إلى الاشتراك
~~اللفظي إذا لم يكن معنى يشتركان فيه ( فهو ) | أي اشتراك الألفاظ والمعاني
~~في الشمول المذكور اشتراك ( معنوي خير منهما ) أي من المشترك | اللفظي ،
~~وكونه مجازا في المعاني ، لأن المجاز خلاف الأصل كما أن الأصل عدم الاشتراك
~~( وكل | من المعنى واللفظ محل ) للاتصاف بالشمول المذكور ، فالمقتضى
~~لاعتبار الاشتراك المعنوي ، وهو | المعنى المشترك فيه مع الخبرية موجود ،
~~والمانع عنه وهو عدم المحلية معدوم ( ومنشؤه ) أي | PageV01P194 | سقط |
~~PageV01P195 | سقط | PageV01P196 |
# | البحث الثاني
# ( هل الصيغ من أسماء الشرط والاستفهام والموصولات و ) المفرد ( المحلي )
~~باللام ( و ) | النكرة ( المنفية والجمع باللام والإضافة ) معطوف على اللام
~~( موضوعة ) خبر المبتدأ ( للعموم | على الخصوص ) أي للعموم خاصة ، وليست
~~بموضوعة للخصوص ( أو ) للخصوص على الخصوص | ( مجاز فيه ) أي في العموم ( أو
~~مشتركة ) بينهما ( وتوقف الأشعري ) عن الحكم بشيء | من الحقيقة والمجاز في
~~العموم أو الخصوص ( مرة كالقاضي ) أبي بكر ( و ) قال ( مرة بالاشتراك ) |
~~اللفظي كجماعة ( وقيل ) الصيغ المذكورة موضوعة للعموم ( في الطلب ) أي فيما
~~إذا كانت واقعة | في الكلام الطلبي ( مع الوقف في الأخبار وتفصيل ) معنى (
~~الوقف إلى معنى لا ندري ) أوضعت | للعموم أو لا ( وإلى نعلم الوضع ، ولا
~~ندري أحقيقة أم مجاز ؟ ) في العموم ، وعلى تقدير كونها | فيه لا ندري أنها
~~وضعت له منفردا ، أو مشتركة بينه وبين الخصوص ، هكذا فسر المحقق |
~~التفتازاني المحل ( لا يصح ) خبر تفصيل الوقف : يعني بيان الوقف على الوجه
~~المذكور غير | مستقيم ( إذ لا شك في الاستعمال ) أي استعمال الصيغ المذكورة
~~في العموم ( وبه ) أي | الاستعمال ( يعلم وضعه ) أي وضع المستعمل للمستعمل
~~فيه ( فلم يبق ms0201 إلا التردد في أنه ) أي | وضعه الوضع ( النوعي ) فيكون مجازا
~~فيه ( أو الشخصي ) فيكون حقيقة فيه ( فيرجع ) | الأول ( إلى الثاني ) لأن
~~التردد في الوضع المطلق بعد الاستعمال غير معقول والمتردد في الوضع |
~~الشخصي نفي الجزم بأصل الوضع هو عين التردد في أنه حقيقة أو مجاز ( ولا شك
~~في فهمه ) | أي العموم ( من ) اسم الجمع المعرف باللام في قوله صلى الله
~~عليه وسلم ( أمرت أن أقاتل | الناس ) حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فإذا
~~قالوها فقد حقنوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ' كما في | الصحيحين ،
~~وإلا لما قرر أبو بكر رضي الله عنه احتجاج عمر به في منع فقال : مانعي
~~الزكاة | وعدل إلى الاحتجاج بقوله صلى الله عليه وسلم بعد ما ذكر ' إلا
~~بحقه ) وقال ' والزكاة من | حقه ' فإن الناس لو لم تعم الكل لم يلزم أن
~~يعني كل قتال بالغاية المذكورة ، ومن الجمع المحلي في قوله صلى الله عليه
~~وسلم ( الأئمة من قريش ) كما احتج أبو بكر رضي الله عنه على الأنصار | حيث
~~قالوا : منا أمير ومنكم أمير ، وقوله صلى الله عليه وسلم ( نحن معاشر
~~الأنبياء ) لا نورث | ومن المفرد المحلى في قوله تعالى @QB@ والسارق
~~والسارقة @QE@ وقوله تعالى ^ ( لننجينه وأهله ) ^ في اسم الجمع | المضاف
~~وفهمه ) أي العموم ( العلماء قاطبة ) في القاموس : جاءوا قاطبة جميعا ، لا
~~تستعمل إلا | PageV01P197 | حالا من اسم الشرط ( في من دخل ) دارى فهو حر (
~~و ) اسم الاستفهام كما في ( ما صنعت | ومن جاء سؤال عن كل جاء ومصنوع ، و )
~~من النكرة المنفية كما في ( لا تشتم أحدا إنما | هو ) أي التردد ( في أنه )
~~أي العموم مفهوم ( بالوضع أو بالقرنية كقول الخصوص ) أي | لقول من يقول
~~إنها موضوعة للخصوص ، وتستعمل مجازا في العموم بالقرينة وهي ( كالترتيب ) |
~~للحكم ( على ) الوصف ( المناسب ) المشعر بعليته له ( في نحو السارق ، وأكرم
~~العلماء ) لظهور | مناسبة السرقة والحكم بالقطع والإكرام من حيث العلية (
~~والعلم ) عطف على الترتيب : أي | علم المخاطبين ( بأنه ) أي الحكم ( تمهيد
~~قاعدة ) كلية ، فعلم العموم بقرينة العلم بذلك | ( كرجم ماعز ) كعلم ms0202
~~الصحابة بأن رجمه تشريع قاعدة شرعية : هي وجوب الرجم على من | أقر بالزنا
~~بالشرائط المعتبرة شرعا من الإحصان وغيره ( إذ علم أنه ) أي الحاكم يرجمه (
~~شارع ) | ومنصبه بيان القواعد الشرعية ( و ) قد روى عنه صلى الله عليه وسلم
~~( حكمي على الواحد ) حكمي | على الجماعة ' كما هو المشهور عند الفقهاء ،
~~وقد صح ما يؤدى معناه عن أميمة أتيت رسول الله | صلى الله عليه وسلم في
~~نسوة نبايعه على الإسلام ، فقلت يا رسول الله هل نبايعك ؟ فقال : إني | لا
~~أصافح النساء ، وإنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة ( أو ضرورة )
~~مفعول له | للفهم معطوف على قوله بالوضع فإن الباء فيه للسببية * والمعنى
~~أن التردد في أن العموم هل هو | مفهوم بسبب الوضع أو بسبب القرينة على ما
~~ذكر ، أو لأجل الضرورة الحاصلة ( من نفي النكرة ) | الموضوعة للفرد المبهم
~~المستلزم انتفاؤها انتفاء جميع الأفراد ( وألزموا ) أي القائلون بوضعها |
~~للخصوص واستعمالها في العموم بالقرائن بأنه لو صح ما ذكرتم لزمكم ( أن لا
~~يحكم بوضعي ) | أي بمعنى وضعي ( للفظ ) من الألفاظ ( إذا لم ينقل قط عن
~~الواضع ) التنصيص على الوضع ( بل | أخذ ) الحكم بوضع هذا لذا ( من التبادر
~~) أي تبادر المعنى إلى الذهن ( عند الاستعمال ) | وفي بعض النسخ عند
~~الإطلاق ، والمعنى واحد : أي تبادر المعنى إلى ذهن المخاطب بمجرد سماع |
~~اللفظ عند الاستعمال قبل أن يتأمل في القرائن دليل كونه موضوعا له ، ولا
~~مأخذ للعلم بالوضع | سوى هذا * ( وأيضا شاع ) من غير نكير ( احتجاجهم ) أي
~~العلماء سلفا وخلفا ( به ) | أي العموم من الصيغ المذكورة ( كعمر ) أي
~~كاحتجاج ( عمر على أبي بكر في مانعي الزكاة ) حين | أراد مقاتلتهم ( بأمرت
~~أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ) الحديث ، وقد مر آنفا بحمل |
~~المعرف باللام على العموم المغيا بقول لا إله إلا الله ، وتقرير أبي بكر
~~رضي الله عنه على ما مر ، | ( و ) كاحتجاج ( أبي بكر ) على الأنصار بقوله
~~صلى الله عليه وسلم ( الأئمة من قريش ) نقل الشارح | عن بعض الحفاظ أنه ليس
~~هذا اللفظ موجودا ms0203 في كتب الحديث عن أبي بكر رضي الله عنه ، | PageV01P198 |
~~وإنما في الصحيحين وغيرهما في قصة السقيفة قول أبي بكر أن العرب لا تعرف
~~هذا الأمر | إلا لهذا الحي من قريش ، وذكر ما أخرجه أحمد بسند رجاله ثقات ،
~~لكن فيه انقطاع : أن | أبا بكر قال لسعد : يعني ابن عبادة لقد علمت يا سعد
~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقريش | أنتم ولاة هذا الأمر ( و )
~~كاحتجاج أبي بكر على من ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يورث | ( نحن معاشر
~~الأنبياء لا نورث ) بحمل الأنبياء على العموم ليدخل فيه النبي صلى الله
~~عليه وسلم | والمعاشر جمع معشر كمكسر : وهو الجماعة ( على وجه ) متعلق
~~بالاحتجاج ( يجزم بأنه ) أي | الاحتجاج المذكور أو العموم ( باللفظ ) أي
~~لفهم العموم من مجرد اللفظ ، لا من القرائن وإلا | لذكرت عند الاحتجاج * (
~~واستدل ) للمختار بمزيف ( بأنه ) أي العموم ( معنى كثرت | الحاجة إلى
~~التعبير عنه فكغيره ) أي فهو كغيره من المعاني كثرت الحاجة إلى التعبير
~~عنها | فوجب الوضع له كما وضع لغيره * ( وأجيب بمنع الملازمة ) أي لا نسلم
~~أن كثرة الحاجة إلى التعبير عنه | تقتضي الوضع له ، بل مطلق التعبير وهو
~~يحصل بطريق المجاز أيضا ، ثم شرع في بيان القول | الثاني : وهو أنها موضوعة
~~للخصوص مجازا في العموم فقال ( الخصوص ) مسمى الصيغ دون | العموم لأنه ( لا
~~عموم إلا لمركب ) إذ المعنى دليل الخصوص أنه لا عموم إلا لمركب : أي لا
~~يستفاد | العموم إلا من المركب ( ولا وضع له ) أي للمركب : يعني أن المركب
~~من حيث هو مركب غير | موضوع ( بل ) الوضع ( لمفرداته ) أي المركب ( والقطع
~~) أي المقطوع به ( أنها ) أي المفردات كل | واحد منها موضوع ( لغيره ) أي
~~العموم فلم يوضع مفرد للعموم أصلا ( فلا وضع له ) أي العموم | لانحصار
~~الوضع في وضع المفرد وعدم وضع المفرد للعموم رأسا ( فصدق أنها ) أي الصيغ |
~~المذكورة ( للخصوص ) إذ لا واسطة بينهما على المختار ، وكذا سائر الصيغ إذ
~~لم يوضع | للعموم لفظ * ( بيانه ) أي بيان ما ذكر من أنه لا عموم ms0204 إلا لمركب
~~( أن معنى الشرط ) الذي فيه | العموم ( وأخواته ) أي الاستفهام ، والنفي ،
~~والموصول إلى آخرها ( لا يتحقق إلا بألفاظ لكل | منها وضع على حدته )
~~وانفراده ، وإذا كان لكل منها وضع مستقلا يلزم التركيب في المجموع | (
~~وإنما يثبت ) معنى كل من المذكورات ( بالمجموع ) أي بمجموع الألفاظ
~~المذكورة ( مثلا | معنى من عاقل ) أي عالم لأنه يطلق على الله * والظاهر
~~الحقيقة والعقل لا يضاف إليه ، وفي | القاموس اسم من بمعنى الذي ، فعلى هذا
~~يكون العاقل حقيقة عرفا ( فيضم إليه ) أي إلى اللفظ | ( الآخر ) متلبسا (
~~بخصوص من النسبة ) المفهومة من الهيئة التركيبية ( فيحصل ) بانضمام | ذلك
~~وملاحظة تلك النسبة منهما ( معنى الشرط والاستفهام وبهما ) أي بمعنى الشرط
~~والاستفهام | يحصل ( العموم ، وصرح في ) كتب ( العربية بأن تضمن من معنى
~~الشرط والاستفهام طارئ على | PageV01P199 | معناها الأصلي ، والجواب ) من
~~قبل المثبتين ( أن اللازم ) من الدليل المذكور مجرد ( التوقف ) أي | توقف
~~حصول معنى الشرط وأخواته ( على التركيب ) لا كون المركب مستعملا في العموم
~~( فلا | يستلزم ) الدليل ( أن المجموع ) هو ( الدال ) على العموم ( وتقدم
~~الفرق ) بين كون | المركب دالا وكون التركيب يتوقف عليه الدلالة ( وليس
~~ببعيد قول الواضع ) اسم ليس ( في ) | وضع ( النكرة ) ظرف القول ( لفرد )
~~فقوله : أي وضعتها لفرد ( يحتمل ) ذكر الفرد | الموضوع له ( كل فرد ) من
~~أفراد الجنس الملحوظ للواضع . قوله يحتمل أن يكون من مقوله ، | فعلى هذا
~~يوصف الفرد بالوصف المذكور من الواضع وأن يكون من كلام المصنف بيانا للواقع
~~| ( فإذا عرفت ) النكرة المذكورة بشيء من طرق التعريف ( فللكل ) أي فوضعها
~~للكل | أي جميع الأفراد ( ضربة ) أي جملة ، من قولهم ضرب الشيء بالشيء : أي
~~خلط فهو حال عن | الكل ( وهو ) أي كونها للكل إذا عرفت هو ( الظاهر )
~~المتبادر إلى الفهم ، والمقصود من | هذا الكلام دفع الاستبعاد المتوهم في
~~بادئ النظر من تعلق الوضعين المختلفين بلفظ واحد باعتبار | حالية التنكير
~~والتعريف المقتضى كون المفرد موضوعا للعموم بعد وضعه للخصوص ( لأنا نفهمه )
~~| أي كونها للكل وعمومها ( في أكرم الجاهل ، وأهن العالم ، ولا مناسبة )
~~بين الإكرام والجهل ، | ولا بين الإهانة ms0205 والعلم حتى يقال : يجوز أن يكون
~~فهم العموم بقرينة ترتب الحكم على الموصوف | بوصف هو علة موجودة في كل فرد
~~كما قيل في أكرم العالم كما مر ( فكان ) العموم ( وضعيا ) | لتبادره من نفس
~~اللفظ من غير قرينة ( وغايته ) أي غاية قول الواضع ذلك ( أن وضعه ) | أي
~~العموم فيما ذكر ( وضع القواعد اللغوية كقواعد النسب والتصغير ) الوضع
~~اللغوي على | قسمين : قسم يلاحظ فيه خصوص اللفظ عند الوضع ، وقسم لا يلاحظ
~~فيه خصوصيته ، بل | الملحوظ فيه مفهوم كلي يندرج فيه ألفاظ كثيرة ويجعل كل
~~منها في تلك الملاحظة الإجمالية بإزاء | معنى ملحوظ إجمالا كقوله : جعلت كل
~~واحد من صيغ النسبة لذات ما منسوبة إلى مدلول | الأصل ، فالمراد بوضع
~~القواعد اللغوية القسم الثاني ( وأفراد موضوعها ) أي موضوع القواعد |
~~اللغوية ( حقائق ) لما عرفت من أن آلة ملاحظة الواضع حين وضعها مفهوم كلي
~~أفرادها | ألفاظ يعين كل واحد منها للدلالة على معنى خاص من المعاني
~~المندرجة تحت مفهوم كلي جعل آلة | لملاحظتها في مقابلة الكلي الأول ،
~~فالموضوع والموضوع له في الحقيقة إنما هو كل فردين منهما ، | ولا شك أن تلك
~~الألفاظ إنما وضعت للدلالة بنفسها ، فهي حقيقة عند الاستعمال بخلاف الوضع |
~~النوعي في المجازات ، فإن الموضوع فيها ما وضع للدلالة بنفسه ، بل بانضمام
~~القرينة كأنه قال | الواضع : كل لفظ موضوع لمعنى بإزاء ما يناسب ذلك المعنى
~~بنوع من العلاقات المعتبرة ، لكن لا | PageV01P200 | لأن يدل بنفسه ، بل
~~بانضمام القرينة فأفراد موضوعه مجازات ( ولذا ) أي ولأجل أن الكلمة |
~~الواحدة من حيث أنها نكرة موضوعة للفرد المنتشر ، ومن حيث أنها معرفة
~~موضوعة للكل | ضربة بالوضع المذكور ( وقع التردد في كونه مشتركا لفظيا )
~~بين الخصوص والعموم نظرا إلى | جانب الاتحاد الذاتي ، والتغاير الاعتباري ،
~~فإن الأول يقتضي الاشتراك ، والثاني عدمه ، فإن | الموضوع للفرد المنتشر
~~إنما هو المجرد عن التعريف ، وللكل المعرف ، فلا اشتراك ، ثم أراد | تحقيق
~~المقام بتفصيل مواد العموم ، فقال ( والوجه أن عموم غير المحلى ) باللام (
~~والمضاف ) من أسماء | الشرط والاستفهام ، والموصول ، والنكرة المنفية (
~~عقلي ) لا يحتاج إلى وضع ms0206 الواضع إياها للعموم | ( لجزم العقل به ) أي
~~العموم ( عند ضم ) معنى ( الشرط ، و ) معنى ( الصلة إلى مسمى من ) الموصولة
~~| مثلا ( وهو عاقل ) أي ذات له العقل ( و ) إلى مسمى ( الذي وهو ذات )
~~مبهمة توضح | الصلة إبهامه ، وذلك لأن تعليق الحكم بها يفيد علية مضمون
~~الشرط والصلة له والمعلول دائر مع | علته فيعم جميع أفرادها لتحقق العلة في
~~الجميع ، وإليه أشار بقوله ( فيثبت ما علق به ) أي | بالمسمى من الحكم (
~~لكل متصف ) بالمسمى من أفراده ( لوجود ما صدق عليه ما علق ) الحكم | ( عليه
~~) الموصول الأول عبارة عن أفراد المسمى ، والثاني عن الشرط والصلة : وهو
~~فاعل صدق ، | فإن كل فرد من أفراد المسمى يصدق عليه مضمون الشرط والصفة وهو
~~فاعل صدق ، فإن كل | فرد من أفراد المسمى يصدق عليه مضمون الشرط أو الصلة
~~الذي هو علة الحكم ، وهو يدور | معه ( وكذا النكرة المنفية ) لجزم العقل
~~بالعموم فيه أيضا ( لأن نفي ذات ما ) وهي الفرد المنتشر | الذي هو مسمى
~~النكرة ( لا يتحقق ) أي النفي المذكور ( مع وجود ذات ) مما يصدق عليه | ذات
~~ما * فإن قلت لا نسلم ذلك ، بل يتحقق النفي المذكور عند البعض مع وجود
~~البعض * قلت | المتحقق حينئذ نفي ذات في المحل الخاص لا انتفاء مطلقا ، فإن
~~نفي الخاص لا يستلزمه نفي العام | والمنفي في النكرة المنفية إنما هو الفرد
~~المنتشر مطلقا كما أن نفي الماهية المطلقة يستلزم نفي كل | فرد من أفرادها
~~( وهذا ) أي كون العموم في المذكورات عقليا ( وإن لم يناف الوضع ) أي | وضع
~~المذكورات للعموم لجواز دلالة العقل والوضع ( لكن يصير ) الوضع ( ضائعا ،
~~وحكمته ) أي | الوضع ( تبعده ) أي وقوع الوضع ، لأن المقصود منه فهم المعنى
~~، وهو حاصل بدونه ( كما لو | وضع لفظ للدلالة على حياة لافظة ) فإنه ضائع ،
~~لأن مجرد وجود اللفظ مع قطع النظر عن كونه | موضوعا كاف في الدلالة على
~~وجود لفظ عقلا * ( واعلم أن العربية ) أي أهل العربية قالوا | ( النكرة
~~المنفية بلا ) حال كونها ( مركبة ) مع لا تركيب مزج ، إما لكون تركيبه
~~للبناء | كتركيب خمسة ms0207 عشر ، أو لعدم انفصاله عن لا كما لا ينفصل عشر عن
~~خمسة عشر على اختلاف | PageV01P201 | القولين في اسم لأبناء أو أعرابا إذا
~~لم يكن مضافا ولا شبهة ( نص في العموم ) قال المحقق الرضى | والحق أن نقول
~~أنه مبني لتضمنه معنى من الاستغراقية ، وذلك لأن قولك لا رجل نص في نفي |
~~الجنس بمنزلة لا من رجل ، بخلاف : لا رجل في الدار ولا امرأة ، فإنه وإن
~~كان في سياق النفي | يفيد العموم لكن لا نصا بل ظاهر فيه ، وإليه أشار
~~بقوله ( وغيرها ) أي غير المنفية بلا مركبة | ( ظاهر ) في العموم ( فجاز )
~~أن يقال لا رجل في الدار ( بل رجلان وامتنع ) بل رجلان ( في الأول | وبعلته
~~) أي بسبب كون المركبة نصا فيه ( يلزم امتناعه ) أي امتناع بل رجلان ( في |
~~لا رجال ) لكونه نصا في نفي الجنس وهم لا يقولون بامتناعه فيه * ( فإن
~~قالوا ) في التفصي عن | هذا الإشكال ( المنفي ) في لا رجال ( الحقيقة )
~~المقيدة ( بقيد تعدد ) هو مدلول صيغة | الجمع ، ومن نفي الجنس المقيد بقيد
~~لا يلزم نفيه بدون ذلك القيد * ( قلنا إذا صح ) ما ذكرتم في | المقيد بقيد
~~العدد ( فلم لا يصح ) في المقيد ( بقيد الوحدة ) في نفي الجنس بأن يقال لا
~~رجل | في الدار بل رجلان أن أو رجال ( كجوازه ) أي أن يقال بل رجلان ( في
~~الظاهر ) وهو غير | المنفي بلا مركبة على ما مر آنفا نحو لا رجل بالرفع بل
~~رجلان لكون المنفي الحقيقة المقيدة بقيد | الوحدة ( وحكم العرب به ) أي
~~بكون المنفي في رجل نصا في العموم كما قالوا ( ممنوع ) بل هو | من كلام
~~المولدين ( والقاطع بنفيه ) أي نفي حكم العرب بما ذكر من التنصيص على
~~العموم | بحيث لا يجري فيه التخصيص ( منها ما ) روى ( عن ابن عباس ) رضي
~~الله عنهما ( ما من | عام إلا وقد خصص ) أي ما من عام موجود كائنا في حال
~~خص فيها ، فمن بعض أفراده عن | تناول الحكم ( وقد خص ) عموم هذا المروي
~~بنحو - والله بكل شيء عليم * فلا يرد أن عموم | هذا من ms0208 أفراد موضوعه ولم
~~يخصص لأنه خصص ( بنحو ) ما ذكر * لأن قوله تعالى ^ ( والله | بكل شيء عليم
~~) ^ عام لم يخصص ، فالمراد بقوله ما من عام ما سوى نحو ذلك ، وإذا ثبت
~~تخصيص | كل عام فلا تنصيص في المنفى بلا المركبة على العموم فيجوز بل رجلان
~~في لا رجل ، لأن العام | إذا خصص لا يبقى عمومه قطعيا ( ولا ضرر ) معطوف
~~على قوله عن ابن عباس ، أي وأيضا | القاطع بنفيه قوله صلى الله عليه وسلم '
~~لا ضرر ولا ضرار ' على ما روى كثير منهم مالك وصححه | الحاكم على شرط مسلم
~~فإنه منفي بلا المركبة ( و ) قد ( أوجب ) النبي صلى الله عليه وسلم | (
~~كثيرا من الضرر ) من حد ، وقصاص وتعزير وغيرها لمرتكب أسبابها ، فالمراد
~~نفي ضرر | لم يرد في الشرع ، وقد يقال أن الوارد في الشرع ليس بضرر كيف وقد
~~قال الله تعالى | - @QB@ ولكم في القصاص حياة @QE@ - الآية ، وفيه ما فيه (
~~وتنتفى ) بما ذكرنا من عدم الفرق بين | المنفيات ومنع ما حكى عن العرب
~~مستندا بما ذكر ( منافاته ) أي منافاة كون المركبة نصا | PageV01P202 | في
~~العموم ( لإطلاق ) علماء ( الأصول ) جواز تخصيص ( العام ) في قولهم العام (
~~يجوز | تخصيصه ) وجه المنافاة أن كون المركبة لنفي الجنس والحقيقة مطلقا
~~يستلزم تناول الحكم على كل | فرد بحيث لا يشذ منها شيء ، والتخصيص إخراج
~~للبعض عن دائرة تناوله فلا يجوز اجتماعهما | ووجه انتفائهما أن حاصل بحثنا
~~كون المركبة أقوى دلالة على الاستغراق من غيرها ، لا كونها | نصا فيه بحيث
~~لا يجوز إخراج فرد منه ، ونقل عن المصنف أن قول الزمخشري أن قراءة النصب |
~~في لا ريب فيه يوجب الاستغراق ، وقراءة الرفع تجوزه غير حسن ، لأنه أطبق
~~أئمة الأصول | على أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم سواء كانت مركبة
~~بلا أو لا ، ولا مأخذ لهم في ذلك | سوى اللغة وهم المتقدمون في أخذ المعاني
~~من قوالب الألفاظ ، ثم إن وجدنا المتكلم لم يعقب | المنفي بإخراج شيء حكمنا
~~بإرادة ظاهره من العموم ووجب العمل به ، وأن ذكر مخرجا ، نحو : | بل رجلان ms0209
~~علمنا أن قصده النفي لقيد الوحدة ، أو مخرجا آخر متصلا أو منفصلا علمنا أنه
~~أراد | بالعام بعضه ، وكل من قراءتي النصب والرفع يوجب الاستغراق غير أن
~~إيجاب النصب أقوى * | ( فإن قيل فهل ) في ( بل رجلان تخصيص ) للأرجل ( مع
~~أن حاصله ) أي حاصل لا رجل | ( نفي المقيد ب ) قيد ( الوحدة ( وإذا قيد
~~المنفي بها ( فليس عمومه ) أي النفي ( إلا في المقيد بها ) | أي الوحدة ،
~~ولا شك أنه لم يخرج من أفراده المقيدة شيء ليكون تخصيصا ، فإن المخرج |
~~موصوف بضد الوحدة * ( قلنا التخصيص ) فيه ( بحسب الدلالة ظاهرة لا ) بحسب (
~~المراد ) فإن | الدلالة تتبع العلم بالوضع ، وقد علم وضع اللفظ الذي دخله
~~النفي بإزاء الماهية المطلقة ، ونفيها | يستلزم نفي كل فرد من أفرادها ،
~~وأما المراد فيفهم تارة بالقرائن الصارفة عن مقتضى الظاهر ، | وبل رجلان
~~قرينة صارفة عن إرادة نفي الجنس إلى نفي وصف الوحدة ، وحينئذ لا تخصيص * |
~~فإن قلت هذا على تقدير كون اسم الجنس موضوعا للماهية المطلقة ، وأما على
~~تقدير كونه للفرد | المنتشر كما هو تحقيق المصنف فليس الأمر كما ذكرت ، لأن
~~المنفي حينئذ مقيد بقيد الوحدة * | قلنا نفي المقيد على وجهين : أحدهما
~~توجيه النفي نحو القيد كما عرفت . والثاني توجيهه إلى | المقيد : يعني ما
~~من شأنه التقييد بقيد الوحدة المطلقة وهو مساو للماهية المطلقة بحسب الصدق
~~، | فنفيه يفيد الاستغراق كنفي المطلقة ، فقولنا : بل رجلان حينئذ يكون
~~تخصيصا ، لأن المثنى | حينئذ يصدق عليه الماهية المقيدة بقيد الوحدة ، وقد
~~خرج من دائرة عموم نفي المقيد ، ولا | نعني بالتخصيص إلا هذا * ويرد عليه
~~أن هذا المعنى ليس مقتضى الوضع ، والدلالة تابعة له * | فالصواب أن يقال
~~مراد المصنف أن المنفي بلا : تارة يراد به نفي الجنس مطلقا ، وهو المتبادر
~~، | وتارة نفيه مقيدا ، فالعالم بهما حين يسمعه يتصل إلى الأول قبل العلم
~~بالمراد بقرينة ، بل رجلان | PageV01P203 | بعد التأمل ، فبالنظر إلى تلك
~~الدلالة تخصيص ( فلا شك ) فيما قلنا من أنه تخصيص بناء ( على ) | اصطلاح (
~~الشافعية ) فإن قصر العام على بعض مسماه تخصيص عندهم سواء كان بمتصل أو ms0210
~~بمنفصل | مستقل أو غير مستقل ( وأما الحنفية فهو ) أي مثل : بل رجلان عندهم
~~( كالمتصل ) أي | كالمستثنى المتصل أو المعنى ، وأما على اصطلاح الحنفية
~~فهو كالمتصل ( والتخصيص ) عندهم إنما يكون | ( بمستقل ) في التلويح : قصر
~~العام على بعض ما يتناوله تخصيص عند الشافعية ، وأما عند الحنفية | ففيه
~~تفصيل ، وهو أنه إما أن يكون بغير مستقل ، أو بمستقل ، والأول ليس بتخصيص ،
~~بل | إن كان بألا وأخواتها استثناء ، وإلا فإن كان بأن وما يؤدى مؤداها
~~بشرط ، وإلا فإن كان بإلى | وما يفيد معناها فغاية وإلا فصيغة . والثاني هو
~~التخصيص سواء كان بدلالة اللفظ ، أو العقل ، | أو الحس ، أو العادة ، أو
~~نقصان بعض الأفراد ، أو زيادته ، وفسر غير المستقل بكلام يتعلق | بصدر
~~الكلام ولا يكون تاما بنفسه انتهى ( قالوا ) أي القائلون بأن الصيغ
~~المذكورة موضوعة | للخصوص على ( الخصوص ) أي المعنى المذكور اعتباره يسمى
~~اللفظ خاصا ، وهو ههنا نفس | الماهية من غير اعتبار عدد معها من حيث تحققها
~~في ضمن الأفراد ( متيقن ) لوجوده في | الصيغ المذكورة باتفاق الكل ، فإن
~~الاختلاف في كونه حين مسمى اللفظ وجزئه يكون اللفظ
# موضوعا له مع وصف العموم ( فيجب ) كونه مسمى لتعينه ( وينفى المحتمل ) أي
~~العموم | لأنه مشترك الوجود * ( وأجيب بأنه ) أي الاستدلال المذكور ( إثبات
~~اللغة بالترجيح ) أي | بترجيح معنى على غيره ، وهو لا يجوز كما لا يجوز
~~إثباتها بالقياس لأنها لا تثبت إلا بالنقل كما مر | ( وبأن العموم أرجح )
~~من الخصوص ( للاحتياط ) لأن في اعتبار الخصوص دون العموم | مع احتمال كونه
~~مرادا للشارع تضعيفا لأمر يحتمل أن يكون حكما شرعيا في نفس الأمر | ( وفي
~~هذا ) الجواب ( إثباتها ) أي اللغة ( بالترجيح مع أن الاحتياط ) الذي جعل |
~~مرجحا ( لا يستمر ) أي لا يتحقق في جميع المواد ، بل في بعضها كالإباحة ،
~~والرخص : الاحتياط | في عدم الحمل على العموم * ( بل الجواب ) الحسن أن
~~يقال ( لا احتمال ) لعدم الوجود ( بعد | ما ذكرنا ) من أدلة العموم ( وأما
~~استدلالهم ) أي القائلين بالوضع للخصوص بما ينسب إلى | ابن عباس رضي الله
~~عنهما ( ما من عام إلا وقد خص ms0211 ، ففرع دعوانا ) أن وضعها للعموم في | الأصل
~~، والتخصيص لأسباب ودواع ( الاشتراك ) أي دليل الاشتراك قولهم ( ثبت
~~الإطلاق ) | أي إطلاق الصيغ المذكورة على العموم والخصوص ( والأصل ) في
~~الاطلاق ( الحقيقة ، والجواب لو لم يثبت بما ذكرنا ) من أدلة العموم لكان
~~الأمر كما ذكرتم لكنه ثابت . قال ( المفصل ) | وقد عرفت تفصيله في صدر
~~المبحث انعقد ( الإجماع على عموم التكليف ) وشموله جميع PageV01P204 |
~~المكلفين ( وهو ) أي عمومه إنما يحصل ( بالطلب ) على وجه العموم فإنه لو لم
~~يكن الطلب | عاما لم يكن التكليف عاما * ( قلنا وكذا الأخبار فيما ) أي في
~~كلام ( ليس فيه ) أي في | ذلك الكلام ( صيغة خصوص ) كما إذا كان فيه كاف
~~خطاب المفرد ( مثل - @QB@ نحن نقص عليك @QE@ - لتعلقه ) أي الأخبار ( بحال
~~الكل ) وإن اختلف كيفية التعليق ، ففي الطلب | بطريق الاقتضاء ، وفي
~~الأخبار بطريق الإرشاد ، وطلب الإيمان به . قال القاضي في شرح | المختصر في
~~هذا المقام ، والجواب المعارضة بمثله في الأخبار للإجماع على أن الأخبار
~~بما ورد في | حق جميع الأمة وإنا مكلفون بمعرفتها ( ولا معنى للتوقف )
~~المنقول عن الأشعري والقاضي على | ما سبق ( بعد استدلالنا ) بما ذكر
~~بمعرفتها لقوته وظهوره . |
# | البحث الثالث
# من المباحث المتعلقة بالعام : بحث الجمع المنكر ، ويجوز أن يكون الخبر
~~قوله ( ليس الجمع | المنكر عاما ) إلى آخر المبحث ( خلافا لطائفة من
~~الحنفية ) منهم فخر الإسلام وعامة الأصوليين | على أن جمع القلة النكرة ليس
~~بعام لظهوره في العشرة فما دونها ، وإنما اختلفوا في جمع | الكثرة النكرة ،
~~فقول فخر الإسلام : أما العام بصيغته ومعناه فهو صيغة كل جمع يخالف قول |
~~العامة * ( لنا القطع بأن رجالا لا يتبادر منه عند إطلاقه ) عن قرينة
~~العموم ( استغراقهم ) أي | استغراق رجالا في : رأيت رجالا مثلا جميع الرجال
~~( كرجل ) أي كما أن رجلا عند إطلاقه عنها | لا يتبادر منه استغراق أفراد
~~مفهومه ، ولو كان حقيقة العموم لتبادر منه ذلك ( فليس ) الجمع | المنكر (
~~عاما ) كما أن رجلا كذلك : كذا في شرح التلميذ ( فما قيل المرتبة المستغرقة
~~) فهي | الجماعة التي تندرج فيها كل جماعة يصدق عليها صيغة الجمع : يعني ms0212
~~مجموع أفراد الرجل ( من ) | جملة ( مراتبه ) أي مراتب الجمع المنكر ، لأنه
~~يصدق عليه صيغة الجمع ( فيحمل ) الجمع | المنكر ( عليها ) أي على المرتبة
~~المستغرقة فيتحقق العموم عند ذلك ، وإنما يحمل عليها | ( للاحتياط ) على ما
~~سبق آنفا ( بعد أنه ) أي ما قيل ، والظرف متعلق بخبر الموصول : أعني | ليس
~~( معارض ) خبر أن ( بأن غيرها ) أي غير المستغرقة ، وهو أقل مراتب الجمع (
~~أولى | للتيقن ) به لوجودها في جميع المراتب ، وما سواه مشكوك فيه ( و )
~~بعد أنه معارض بكون | الاحتياط لا يستمر ) في الاستغراق ( بل ) قد ( يكون )
~~الاحتياط ( في عدمه ) أي عدم | الاستغراق كما مر و ( ليس ) ما قيل ( في محل
~~النزاع لأنه ) أي النزاع ( في أنه ) أي | العموم ( مفهومه ) أي مفهوم الجمع
~~المنكر أم لا ( وأين الحمل ) أي حمل جمع المنكر ( على | PageV01P205 | بعض
~~ما صدقاته ) الذي هو المرتبة المستغرقة ( للاحتياط ) متعلق بالحمل ( منه )
~~أي من محل | النزاع ، والجار متعلق بما تعلق به خبر المبتدأ : أعني أين ،
~~والمعنى الحمل المذكور في أي مكان | من محل النزاع ، أي من قربه ، والمراد
~~إبعاده عن ساحته لعدم المناسبة ( وأما إلزام ) منكرى | عموم الجمع المنكر
~~على مثبتيه بأنه يلزم عليك عدم عموم الجمع لعدم المناسبة عموم ( نحو رجل |
~~فمدفوع بأنه ) أي نحو رجل ( ليس من أفراده ) المرتبة ( المستغرقة ) ليحمل
~~عليها | ( بخلاف رجال فإنه للجمع ) المطلق ( المشترك بين المستغرق وغيره )
~~مما صدقاته * ( قيل | مبني الخلاف ) في أنه عام أم لا ؟ على ما ذكره المحقق
~~التفتازاني في التلويح ( الخلاف في اشتراط | الاستغراق في العموم ، فمن لا
~~) يشترط ( كفخر الإسلام وغيره جعله ) أي الجمع المنكر ( عاما ) ومن | لا
~~يشترط لا يجعله عاما ( وإذا ) أي وحين يكون مبنى الخلاف ذلك ( لا وجه
~~لمحاولة استغراقه ) | أي الجمع المنكر ، في القاموس حاوله حوالا ، ومحاولة
~~، رامه ( بالحمل على مرتبة الاستغراق بل ) | النزاع ( لفظي ) إضراب عن كون
~~الخلاف فيه مبنيا على ذلك الخلاف ، لأنه فرع وجود | الخلاف بحسب الحقيقة
~~والمعنى ، وليس كذلك ، بل واللفظ فقط ( فمراد المثبت ) لجمع المنكر العموم
~~| ( مفهوم ) أي إثبات مفهوم لفظ ( عموم ) لغة ms0213 ( وهو ) أي مفهومه ( شمول
~~متعدد ) وهو ( أعم | من الاستغراق ) والخصم لا ينفيه بهذا المعنى ( ومراد
~~النافي ) من العموم الذي نفاه ( عموم | الصيغ التي أثبتنا كونها ) أي كون
~~تلك الصيغ ( حقيقة فيه ) أي في ذلك العموم ( وهو ) | أي عموم الصيغ
~~المذكورة ( الاستغراقي حتى قبل ) عمومها ( الأحكام ) المرتبة على العموم |
~~الاستغراقي ( من التخصيص والاستثناء ) وغيرهما مما يقصد البحث عنه في مبحث
~~العام ( ولا | نزاع في ) أن مراد النافي من العموم الذي نفاه هو ( هذا )
~~العموم الاستغراقي ( لأحد ) من أهل | هذا الشأن ( ولا ) نزاع أيضا ( في
~~عدمه ) أي عدم هذا العموم ( في رجال ) ولهذا | ( لا يقال : اقتل رجالا إلا
~~زيدا ) أشار بقوله ( لأنه ) أي الاستثناء ل ( إخراج مالولاه ) أي |
~~الاستثناء ( لدخل ) في حكم صدر الكلام ( ولو قيل ) اقتل رجالا ( ولا تقتل
~~زيدا كان ) | ولا تقتل زيدا ( ابتداء ) لكلام آخر ( لا تخصيصا ) لأنه فرع
~~العموم الاستغراقي * ( وإذ بينا أنه ) | أي الجمع المنكر موضوع ( للمشترك )
~~بين مراتب الجمع ( وهو ) أي المشترك بينها ( الجمع | مطلقا ، ففي أقله ) أي
~~أقل الجمع مطلقا ( خلاف ) في التلويح : ذهب أكثر الصحابة والفقهاء | وأئمة
~~اللغة إلى أنه ثلاثة ، وفصل الخلاف بقوله ( قيل ) أقله ( ثلاثة ) من آحاد
~~مفرده | ( مجاز لما دونها ) أي الاثنين والواحد ، فإذا أطلق على الثلاثة
~~فما فوقها أي عدد كان فهو | حقيقة لكونها من أفراد ما وضع له الجمع ، بخلاف
~~ما دون الثلاثة فإنه ليس من أفراده ( وهو ) | PageV01P206 | أي هذا القول
~~هو ( المختار ) لما سيجيء ( وقيل حقيقة في اثنين أيضا ) لكونه من أفراد |
~~مسمى الجمع للاكتفاء بما فوق الواحد فيه ، فالأقل على هذا اثنان ( وقيل )
~~حقيقة في الثلاثة | ( مجاز فيهما ) أي في اثنين لا فيما دونه ، وهو الواحد
~~( وقيل ) حقيقة في الثلاثة ، ولا يطلق على | اثنين ( لا ) حقيقة ( ولا )
~~مجازا ، فلزم عدم إطلاقه على الواحد بالطريق الأول ، ثم شرع | في بيان وجه
~~المجاز ، فقال ( لقول ابن عباس ) رضي الله عنهما ( ليس الأخوان إخوة ) |
~~أخرج ابن خزيمة والبيهقي والحاكم وصححه عنه أنه دخل على عثمان ، فقال أن
~~الأخوان | لا يرد ms0214 أن الأم عن الثلث ، فإن الله سبحانه وتعالى يقول - @QB@
~~فإن كان له إخوة فلأمه السدس @QE@ - | والأخوان ليسا بإخوة بلسان قومك ،
~~فقال عثمان : لا أستطيع أرد أمرا توارث عليه الناس | وكان قبلي ومضى في
~~الأمصار انتهى ( أي حقيقة ) أي أراد ابن عباس رضي الله عنهما نفى | إطلاق
~~الأخوة على الأخوين بطريق الحقيقة ، لا نفى إطلاقها عليهما بطريق المجاز (
~~لقول زيد : | الأخوان إخوة ) . قال الحاكم صحيح الإسناد عن خارجة بن زيد عن
~~ثابت عن أبيه أنه كان | يحجب الأم عن الثلث بالأخوين ، فقال أبا سعيد فإن
~~الله عز وجل يقول - @QB@ فإن كان له إخوة فلأمه السدس @QE@ - وأنت تحجبها
~~بالأخوين ؟ فقال : إن العرب تسمى الأخوين إخوة ( أي | مجازا ) وإنما جعلنا
~~مورد النفي الحقيقة ، ومحل الإثبات المجاز ( جمعا ) بين كل منهما ، وتوفيقا
~~| بين الأمرين الصحيحين على ما تقتضيه قاعدة الأصول ( وتسليم عثمان لابن
~~عباس تمسكه ، ثم | عدوله إلى الإجماع دليل على الأمرين ) أما على الأول
~~فظاهر ، وأما على الثاني فلأنه لما | تمسك بالإجماع ، ولا بد له من التوفيق
~~بين الكتاب والإجماع تعين ارتكابه المجاز في الآية | المذكورة لئلا يلزم
~~مخالفة الإجماع لمفهومها ، وفيه أنه إنما يتم إذا كان عثمان رضي الله عنه |
~~قائلا بمفهوم العدد فتأمل ، ثم أشار إلى إطلاق الجمع على الواحد مجازا
~~بقوله ( ولا شك في صحة | الإنكار على متبرجة ) أي مظهرة زينتها ( لرجل )
~~أجنبي بقوله ( أتتبرجين للرجال ) فقد أطلق | في هذا الإنكار الرجال على
~~الرجل الواحد لأنها ما تبرجت إلا لواحد * ( ولا يخفى أنه ) أي | لفظ الرجال
~~هنا ( من العام ) المستعمل ( في الخصوص ) لكونه محلى باللام الاستغراقية (
~~لا المختلف ) | فيه ( من نحو رجال المنكر ) صفة المختلف ، أو رجال لأنه
~~أريد به لفظه ، وهو بهذا الاعتبار | معرفة ، الجار والمجرور متعلق بمقدر
~~حال عن الضمير في المختلف ( على أنه ) أي المثال المذكور | ( لا يستلزمه )
~~أي كون الجمع ( مجازا فيه ) أي في الواحد ( لجواز أن المعنى أهو ) أي
~~التبرج | ( عادتك لهم ) أي للرجال متعلق بالتبرج ( حتى تبرجت لهذا ) الرجل
~~( وهو ) أي هذا المعنى | ( مما ms0215 يراد في مثله ) أي في مثل هذا الكلام ( نحو
~~: أتظلم المسلمين ) لمن ظلم واحدا | PageV01P207 | يحتمل أن يراد بصيغة
~~الجمع الجنس كما في : فلان يركب الخيل * وحاصل الجوابين مع استلزام | صحة
~~الإنكار استعمال الجمع المنكر في الواحد مستندا بأن الجمع المذكور فيه ليس
~~بمنكر ، | وبأن المعنى ليس كما زعمت من أن المراد بالرجال ذلك الرجل (
~~والحق جوازه ) أي جواز | إطلاق الجمع على الواحد مجازا ( حيث يثبت المصحح )
~~من نكتة بليغة محسنة لتنزيل | الواحد منزلة الجماعة ( كرأيت رجالا في رجل
~~يقوم مقام الكثير ) كما إذا كان متفننا بصنائع | يستقل كل منها لرجل كامل (
~~وحيث لا ) يثبت المصحح ( فلا ) يجوز ( وتبادر ما فوق | الاثنين ) عند إطلاق
~~الجمع ( يفيد الحقيقة فيه ) على ما مر غير مرة وهذا دليل عقلي ، | والأول
~~وما بعده نقلي * ( واستدلال النافين ) لصحة إطلاقه على الاثنين مطلقا (
~~بعدم جواز ) | تركيب ( الرجال العاقلان ) لعدم صحة إطلاق العاقلان على
~~الرجال ، ولا بد في التوصيف منها | ( والرجلان العاقلون ) على عكس الأول
~~لعكس ما ذكرنا ( مجازا ) لعدم جوازهما حقيقة . قوله | مجازا حال عن كل واحد
~~منهما لكونه فاعلا للجواز معنى ، والتجوز المنفي إنما هو باعتبار | النسبة
~~التوصيفية ( دفع ) خبر المبتدأ ( بمراعاتهم مطابقة الصورة ) أي المطابقة
~~بحسب الصورة | بين الصيغة والموصوف ، وعدم اكتفائهم بالمطابقة بحسب المعنى
~~بسبب حمل لفظ الجمع على | ما فوق الواحد مجازا محافظة على التشاكل بينهما (
~~ونقض ) الدفع المذكور ( بجواز زيد | وعمرو الفاضلان ، وفي ثلاثة ) نحو :
~~زيد ، وعمرو ، وبكر ( الفاضلون ) * ولا يخفى أن الدفع | المذكور منع ، وسند
~~: توضيحه أنا لا نسلم استلزام عدم جواز ما ذكر عدم صحة الإطلاق مطلقا |
~~لجواز أن يكون ذلك لمانع مخصوص ببعض الصور كرعاية مطابقة الصورة ، ولا يلزم
~~على المانع | دعوى لزوم رعاية المطابقة مطلقا وإبطال السند الأخص غير موجه
~~* ويمكن الجواب بأن المنع | المذكور بدون لزوم رعاية المطابقة صورة غير
~~موجه ، لأن صحة المجاز لوجود العلاقة يقتضى | جواز الرجال العاقلان ، ولا
~~ينفي الجواز المذكور سوى اللزوم المذكور ، والأصل عدم مانع آخر | فالسند
~~مساو للمنع ، وإبطال أحد المتساويين ms0216 يستلزم إبطال الآخر * ( ودفعه ) أي
~~النقيض المذكور | على ما ذكره المحقق التفتازاني ( بأن الجمع ) بين متعدد (
~~بحرف الجمع ) كواو العطف ، | والمراد بالجمع المعنوي اللغوي ( كالجمع بلفظ
~~الجمع ) المراد بهذا المعنى الاصطلاحي فتحصل | المطابقة بين الصفة والموصوف
~~إذا كان الموصوف جمعا بالمعنى الأول ، والصفة بالمعنى الثاني ( ليس | بشيء
~~) خبر المبتدأ : أعني دفعه ( إذ لا يخرجه ) أي لا يخرج الاشتراك في معنى
~~الجمع على | ما ذكر ما به النقض عن عدم المطابقة ( إلى مطابقة الصورة ،
~~والوجه ) في الدفع ( اعتبارا | لمطابقة الأعم . من الحقيقية والحكمية ) بين
~~الصفة والموصوف بما قدمنا من رعاية الحقيقة | PageV01P208 | في توصيف
~~المثنى بالمجموع وعكسه ، ولذلك لم يجوزوه ، ومن رعاية الحكمية في زيد وعمرو
~~| الفاضلان ولذلك جوزوه ، فالحقيقة ما تكون المطابقة بحسب اللفظ والمعنى
~~معا ، والحكمية | ما تكون بحسب المعنى فقط ( ولا خلاف في نحو صغت قلوبكما )
~~فإنه أطلق الجمع فيه على الاثنين | اتفاقا ( و ) لا خلاف أيضا في لفظ ( نا
~~) الذي يعبر به المتكلم عن نفسه وغيره ، وإن كان ذلك الغير | واحدا ( و )
~~لا في لفظ ( جمع ) أي في ج م ع ( أنه ) أي في أن كلا منها ( ليس منه ) | أي
~~من محل النزاع ( ولا ) خلاف أيضا في أن ( الواو في ضربوا منه ) أي من محل
~~النزاع ، | وكذا غيرها من الضمائر ثم أنهم لم يفرقوا في هذا بين جمع القلة
~~والكثرة : كذا في | التلويح وغيره .
# ( تنبيه : لم تزد الشافعية في ) بيان أحوال ( صيغ العموم ) شيئا ( على
~~إثباتها ) | بل اكتفوا بمجرد الإثبات من غير زيادة تفصيل ( وفصلها الحنفية
~~إلى عام بصيغته ومعناه ) | بكون اللفظ جمعا ، والمعنى مستغرقا كما أشار
~~إليه بقوله ( وهو ) أي العام بصيغته ومعناه | ( الجمع المحلي ) باللام (
~~للاستغراق ، و ) إلى عام ( بمعناه ) فقط ( وهو المفرد المحلي ) باللام | (
~~كالرجل والنكرة ) المستغرقة ( في ) سياق ( النفي والنساء ، والقوم ، والرهط
~~، ومن ، وما ، | وأي مضافة ، وكل ، وجميع ) * ولا يخفى أنه ذكر فيما سبق من
~~الصيغ ما ليس بداخل في | أحد القسمين ههنا * والظاهر من هذا التفصيل
~~استيفاء الكل ، فكأنه أراد بقوله وهو | الجمع ms0217 المحلي الجمع وما في معناه ،
~~وكذلك في القسم الثاني ، في التلويح ما حاصله ، وهي إما لفظ عام | بصيغته
~~ومعناه بأن يكون اللفظ مجموعا ، والمعنى مستوعبا ، أو وجد له مفرد من لفظه
~~كالرجال | أولا كالنساء ، وإما بمعناه فقط بكونه مفردا مستوعبا ، ولا يتصور
~~عام بصيغته فقط إذ لا بد من | تعدد المعنى ، والعام بمعناه فقط إما يتناول
~~مجموع الأفراد ، وإما يتناول كل واحد بطريق | الشمول أو البدل ، فالأول
~~يتعلق الحكم فيه بمجموع الأفراد ، لا بكل واحد إلا من حيث أنه داخل في
~~المجموع كالرهط لما دون العشرة من الرجال ليس فيهم امرأة ، والقوم لجماعة |
~~الرجال خاصة فاللفظ مفرد بدليل أنه يثنى ، ويجمع ، ويوحد الضمير الراجع
~~إليه ، وتحقيقه | أنه في الأصل مصدر قام ، فوصف به ثم غلب على الرجال خاصة
~~لقيامهم بأمور النساء ، وهذا | تأويل ما قيل إنه جمع قائم ، وإلا ففعل ليس
~~من أبنية الجمع ، وكل منهما متناول لجميع آحاده ، | ولا لكل واحد من حيث
~~أنه واحد ، حتى لو قال الرهط أو القوم الذي يدخل هذا الحصن | فله كذا ،
~~فدخل جماعة كان النفل لمجموعهم ، ولو دخله واحد لم يستحق شيئا * والثاني |
~~يتعلق الحكم فيه بكل واحد سواء كان مجتمعا مع غيره أو متفرقا عنه مثل : من
~~دخل هذا | PageV01P209 | الحصن فله درهم ، فلو دخله واحد استحق درهما ، ولو
~~دخله جماعة معا أو متعاقبين استحق | كل واحد منهم الدرهم * والثالث يتعلق
~~الحكم فيه بكل واحد بشرط الانفراد ، ولا يتعلق | بواحد آخر ، مثل : من دخل
~~هذا الحصن أولا فله درهم ، فلو دخله جماعة معا لم يستحقوا شيئا ، | ولو
~~دخلوا متعاقبين لم يستحق إلا السابق انتهى ، والمصنف رحمه الله خالفه
~~بإدخال النساء | في العام بمعناه فقط : إما لأن المرضي عنده أنه اسم جمع ،
~~أو لاعتباره في العام بصيغته ومعناه | أن يكون له مفرد من لفظه وهو الأظهر
~~، فإنه صرح في القاموس بأنه جمع المرأة من غير لفظها ، | هذا وعموم كل
~~وجميع باعتبار ما أضيف إليه ، وإنهما لمجرد الاستغراق ( فانقسم العموم )
~~بهذا | التفصيل ( إلى صيغي ) منسوب ms0218 إلى أصل الوضع لكون الصيغة موضوعة
~~لمتعدد ابتداء ( ومعنوي ) | غير متبادر من نفس الصيغة تبادر القسم الأول (
~~أما الجمع المحلي فاستغراقه كالمفرد لكل فرد | لما تقدم ) من أن لام الجنس
~~تسلب الجمعية إلى الجنسية إلى آخره * ( وما قيل أن استغراق | المفرد أشمل )
~~من استغراق الجمع ( ففي النفي ) يعني أن أشمليته فيما إذا كان في سياق |
~~النفي ، لأنه يسلب حينئذ الجمعية ، ونفي تحقيق الجماعة لا يستلزم نفي تحقيق
~~الواحد والاثنين ، بخلاف العكس إذا لم يجعل الوحدة أو الأثنينية قيد المنفي
~~موردا للنفي ( أو المراد ) أن استغراف المفرد أشمل ( أنه ) أي استغراقه
~~للآحاد ( بلا واسطة الجمع ) بخلاف استغراق الجمع لها فإنها بواسطته ، لأن
~~الحكم الثابت للجمع إنما يثبت ابتداء لما يصدق عليه مفهوم الجمع ، ثم |
~~يسري إلى الآحاد إذا لم يكن ثبوته للمجموع من حيث هو مجموع ، فأشمليته
~~بمعنى أظهرية | شموله ، لا بمعنى أوسعية دائرة شموله ( وإلا ) أي وإن لم
~~يرد أحد التأويلين ( فممنوع ) أي | فكونه أشمل ممنوع ، ثم أشار إلى أن شيئا
~~من التأويلين لا يصح أيضا بقوله ( وما تقدم ) من | سلب لام الجنس الجمعية
~~إلى الجنسية ، ومن عدم الفرق بين : لا رجل ، ولا رجال في نفي الجنس | (
~~ينفي كونه ) أي كون استغراق الجمع ( بواسطة الجمع ) لأنه لم يبق الجمعية
~~بعد السلب ( و ) | كذلك ينفي ( أشمليته في النفي ) لعدم الفرق بينهما بحسب
~~الحقيقة على ما مر بيانه ( ولإجماع | الصحابة على ) فهم العموم في قوله صلى
~~الله عليه وسلم ( الأئمة من قريش ) وإلا لم يحصل | إلزام الأنصار عند قولهم
~~: أمير منا ، وأمير منكم لجواز العمل بموجب قولهم : إذا لم يقصد بقوله |
~~الأئمة الاستغراق ، بخلاف ما إذا قصد فإن المعنى حينئذ : كل إمام من قريش (
~~و ) لإجماع أهل | ( اللغة على صحة الاستثناء ) أي استثناء المفرد من الجمع
~~المحلي فإنه لو لم يستغرق الآحاد كالجنس | المحلي لما صح استثناؤه ، فإن
~~استثناءه منه يقتضى شموله إياه قطعا ، وهذا القطع لا يحصل إلا | بالاستغراق
~~، وكونه بحيث يتناوله الحكم لولا الاستثناء ( كما تقدم ) ولما بين ضعف ما ms0219
~~قيل من | PageV01P210 | الأشملية أراد أن يبين ضعف ما يبني عليه ، فقال (
~~وعنه ) أي وعن كون استغراق الجمع دون | استغراق المفرد لشموله الجموع لا
~~الآحاد ( قالوأ ) أي أهل السنة والجماعة في رد استدلال المعتزلة | بقوله
~~تعالى @QB@ لا تدركه الأبصار @QE@ على نفي الرؤية مطلقا هو ( سلب العموم )
~~ورفع الإيجاب | الكلي للفرق بينه وبين لا يدركه البصر ، فإن الثاني نفي
~~لإدراك جنس البصر إياه . والأول | نفي لإدراك الجنس المستغرق ، ونفي الجنس
~~المستغرق لا يستلزم نفيه مطلقا لجواز أن يتحقق | بغير استغراق * فإن قلت من
~~أين لك أن قولهم هذا مبني على كون استغراق الجمع دون | استغراق المفرد ، لم
~~لا يجوز أن يكون مبني قوله : وعنه عن كون استغراق الجمع كالمفرد كما هو |
~~المتبادر من السياق ، لأنه الأصل الممهد ، وما ذكرت أمر ذكر على وجه
~~الاعتراض ونفي * | قلت نعم ، لكن يرد حينئذ أن الحمل على سلب العموم على
~~ذلك التقدير خلاف الظاهر | لكونه بمنزلة لا يدركه البصر في الدلالة على نفي
~~الجنس فتأمل ( لا عموم السلب ) والسلب | الكلي لأنه إنما يتحقق على تقدير
~~نفي الجنس مطلقا ، وقوله ( أي لا يدركه كل بصر ) تفسير | لسلب العموم ،
~~فالمنفي ثبوت رؤية الكل ( وهو ) أي سلب العموم سلب ( جزئي ) لا سلب | كلي
~~لأن نقيض الإيجاب الكلي ورفعه السلب الجزئي ( فجاز ) ثبوت الرؤية ( لبعضها
~~) أي | الأبصار ، يرد عليه أن حاصل هذا إبطال مذهب الخصم ، وهو السلب الكلي
~~، لكن لا يثبت به | مذهبنا ، وهو ثبوت الرؤية لكل مؤمن * والجواب أن هذا
~~لمجرد إبطال مذهب الخصم ، | وأن للمذهب أدلة أخرى ( نعم إذا اعتبر الجمع
~~للجنس ) لسلب اللام جمعيته إلى الجنسية ( كان ) | النفي المذكور ( عموم
~~السلب ) لوروده على الجنس كقوله تعالى @QB@ لا يحب الكافرين @QE@ إذ | لا
~~شك أن المراد منه نفي المحبة عن جنس الكافر مطلقا ، لا الجنس الموصوف
~~بالجمعية ، وقوله | لنفي الجنس تعليل لعموم السلب ، ويجوز أن يكون قوله -
~~@QB@ لا يحب الكافرين @QE@ - مبتدأ | خبره لنفي الجنس ، وتكون الجملة توطئة
~~لقوله ( ولو اعتبر مثله ) أي مثل ما في قوله - @QB@ لا يحب الكافرين ms0220 @QE@ -
~~من نفي الجنس ( في الآية ) في قوله تعالى - @QB@ لا تدركه الأبصار @QE@ - (
~~ادعى ) | حينئذ في جواب الخصم ( أن الإدراك ) المنفي في الآية ( أخص من
~~الرؤية ) المطلقة ، | وهو ما كان على وجه الإحاطة للمرئي ، ونفي الأخص لا
~~يستلزم نفي الأعم * ولما عد المحلي | باللام من صيغ العموم ، وكان له معان
~~أربعة : الجنس ، والاستغراق ، والعهد الخارجي ، والعهد | الذهني ، والعموم
~~إنما يتحقق عند إرادة الاستغراق احتاج إلى بيان ضابط يعرف به إرادة |
~~الاستغراق ، فقال ( والتعيين ) أي تعيين أحد المعاني المذكورة إنما يكون (
~~بمعين ) من | قرينة لفظية أو حالية بحسب المقام ( وإن لم يكن ) ذلك المعين
~~( ولا عهد خارجي ) ولم يكن | PageV01P211 | معهود معين من أفراد المحلي
~~باللام بين المتكلم والمخاطب قبل هذا التخاطب ( وأمكن أحدهما ) | أي
~~الاستغراق أو الجنس ، وقد سبق ذكرهما قريبا مفرقا ، والمراد إمكان أحدهما
~~بدون | الآخر ( تعين ) الذي أمكن ( وإن أمكن كل منهما قيل ) وقائله جماعة :
~~منهم فخر الإسلام ، | وأبو زيد ( الجنس ) أي المراد عند إمكان كل منهما
~~الجنس ( للتيقن ) لأنه موجود في | ضمن الاستغراق أيضا ، والمتيقن أولى
~~بالإرادة عند التردد ( وقيل ) وقائله عامة مشايخنا وغيرهم | تعين (
~~الاستغراق للأكثرية ) أي لأنه يراد في أكثر استعمالات المحلي باللام
~~بالنسبة إلى | الجنس ( خصوصا في استعمال الشارع ) على ما يشهد به التتبع
~~والاستقراء ( وقرر ) كما صرح | به المحقق التفتازاني ( أن الجمع المحلي
~~للمعهود والاستغراق حقيقة ، وللجنس مجاز ) وذلك لأن المقصود من وضع الألفاظ
~~بإزاء المفهومات الكلية أن تستعمل في أفراده الموجودة في الخارج لأن |
~~الأحكام تثبت لها ، لا الطبائع الكلية ، ولذا ذهب كثير من المحققين إلى أن
~~اسم الجنس موضوع | للفرد المنتشر لا الماهية المطلقة ، وهو الأوجه * فإن
~~قلت مرادهم من الجنس هنا هو المعهود | الذهني * قلت هو قريب من الجنس
~~بالمعنى المذكور باعتبار كونه قليل الفائدة ( وأنه ) أي الجنس | ( خلف )
~~عنهما ( لا يصار إليه إلا لتعذرهما ) كما هو شأن المجاز مع الحقيقة والخلف
~~مع الأصل | ( ولدا ) أي لأنه لا يصار إليه لتعذرهما ( لو حلف لا يكلمه
~~الأيام أو الشهور يقع ) المذكور | من الأيام والشهور ms0221 ( على العشرة ) منها (
~~عنده ) أي أبي حنيفة رحمه الله ( وعلى الأسبوع ) | في الأيام ( و ) على (
~~السنة ) في الشهور ( عندهما لا مكان ) حمل المحلي المذكور : وهو الأيام |
~~والشهور على ( العهد ) الخارجي الذي هو حقيقة فيه ( غير أنهم ) أي الأئمة
~~الثلاثة ( اختلفوا | في ) ما هو ( المعهود ) في الأيام والشهور ، فعنده
~~العشرة من الأيام والشهور ، وعندهما الأسبوع | والسنة . قال المصنف رحمه
~~الله في شرح الهداية لقائل أن يرجح قولهما في الأيام والشهور بأن | عهد هما
~~أعهد ، وذلك لأن عهدية العشرة إنما هو للجمع مطلقا من غير نظر إلى مادة
~~خاصة ، | فإذا عرض في خصوص مادة من الجمع مطلقا كالأيام عهدية عدد غيره كان
~~اعتبار هذا المعهود | أولى ، وقد عهد في الأيام السبعة ، وفي الشهور الاثنى
~~عشر ، فيكون صرف خصوص هذين | الجمعين إليهما أولى بخلاف غيرهما من الجموع
~~كالسنين والأزمنة ، فإنه لم يعهد في مادتهما عدد | آخر فينصرف إلى ما استقر
~~للجمع مطلقا من إرادة العشرة فما دونها انتهى ، يرد عليه أن المعهود | في
~~الأيام سبعة : أولها السبت ، وآخرها الجمعة ، وهما لا يحملانها على السبعة
~~الذي يكون على هذا | الوجه ، ويمكن أن يجاب عنه بأن المعهود يعم كما قلت
~~غير أن تلك الخصوصية ألغيت لعدم | تعلق القصد بها حال اليمين كما لا يخفى (
~~وخالعني على ما في يدي من الدراهم ولا شيء ) في يدها | PageV01P212 | (
~~لزمها ثلاثة ) أي وللأصل المذكور في قولها خالعني على ما في يدي إلى آخره
~~لزمها ثلاثة ، يرد | عليه أن هذا من قبيل حمل الجمع على أقل مراتبه لتيقنه
~~، لا من باب حمل الجمع المحلي على العهد | لامكانه ، فلا وجه لذكره ههنا ،
~~ويمكن أن يجاب عنه بأن أصل الكلام إنما كان في أن | الجنس مجاز بالنسبة إلى
~~المحلي المذكور لا يصار إليه إلا عند تعذر الحقيقة ، ولا شك أن حقيقة الجمع
~~| تقتضي وجود ما فوق الاثنين من أفراد مفرده ، فحمله على الجنس بحيث يصدق
~~على الواحد | والاثنين ، بل تأثيره في استغراق الآحاد وإثبات الحكم لكل
~~واحد منها لا يجعل الجمع مثل ms0222 | المفرد من كل وجه ( ولا شك أن تعريف الجنس
~~الذي استدل على ثبوته باطباق العرب ) أي | اتفاقهم ( على ) إرادة الجنس من
~~نحو : فلان ( يلبس البرود ، ويركب الخيل ، ويخدمه العبيد ) | للقطع بعدم
~~القصد إلى عهد أو استغراق أو عدد ، لأنه يقال في حق من لا يلبس إلا بردا
~~واحدا | ولا يركب إلا فرسا واحدا ، ولا يخدمه إلى عبد واحد ( هو المراد
~~بالمعهود الذهني ) قوله المراد الخ | خبره أن ، وقوله : هو للفصل ، والمضاف
~~المجرور بالباء محذوف : أي بتعريف المعهود الذهني | ( إذ هو ) أي تعريف
~~المعهود الذهني ( الإشارة إلى الحقيقة ) التي هي مسمى مدخول اللام | (
~~باعتبارها ) أي باعتبار تلك الحقيقة ، وجعلها ( بعض الأفراد ) أي يشار إلى
~~الحقيقة من حيث | تحققها في ضمن فرد ما ، لا من حيث هي هي ، ولا من حيث
~~تحققها في ضمن فرد معين ، أو في | ضمن كل فرد ( غير معينة للعهدية الذهنية
~~) لا الخارجية حيث لم يعهد قبل بين المتكلم | والمخاطب ذكر فرد وحصة معينة
~~من تلك الحقيقة ، غير أن الطبيعة الكلية من حيث تحققها | في ضمن فرد ما أمر
~~معلوم معهود في الأذهان ، فباللام يشار إليها من حيث أنها معلومة معهودة |
~~في ذهن المخاطب ، ولما كان معلومية الحقيقة المعتبرة من حيث تحققها في ضمن
~~الفرد المنتشر | باعتبار معلومية الطبيعة أشار إليه بقوله ( لجنسها )
~~وإضافة الجنس إليها من قبيل إضافة المطلق | إلى المقيد كشجر الأراك (
~~والتعبير بالحصة ) من الحقيقة عن المعهود الذهني ( غير جيد ) لأن | الحصة
~~إنما هي الفرد المعين : أو الأفراد المعينة من الطبيعة ، وأما الفرد
~~المنتشر فهو مفهوم كلي | مساو للحقيقة ، كذا قيل وفيه نظر ، فالوجه أن يقال
~~أنه أشار إلى ما قالوا : من أن كل كلي | بالنسبة إلى حصصه نوع ، فأما
~~بالنسبة إلى أفراده فقد يكون عرضيا ، فقد فرقوا بينهما ، ويطلب | تحقيقه في
~~محله من المعلوم أن المراد ههنا الفرد * فإن قلت بقي قسم من المحلي لم
~~يذكره ، وهو | PageV01P213 | جنس المشار إليه من حيث هو مع قطع النظر عن
~~تحققه في ضمن فرد * قلت لم يتعلق ms0223 غرض | الأصولي به ، لأنه من الاعتبارات
~~العقلية المناسبة للاعتبارات الفلسفية ، فإنه قد يثبت له الأحكام | في تلك
~~العلوم ، فلا بأس بعدم ذكره وعدم اعتباره ( وعنه ) أي عن تعريف الجنس | (
~~لتعينه ) أي الجنس لعدم إمكان العهد والاستغراق ( وجب من ) قوله تعالى @QB@
~~إنما الصدقات للفقراء @QE@ جواز الصرف لواحد ) يعني ثبت الجواز المذكور منه
~~ثبوتا ناشئا عن تعريف الجنس | في الفقراء لتعين الجنس ، لعدم إمكان الحمل
~~على الحقيقة من العهد والاستغراق ، أما العهد فظاهر ، | وأما الاستغراق
~~فلأنه يستلزم كون كل صدقة لكل فقير * ولا يقال لم لا يجوز أن يكون المعنى
~~جميع | الصدقات لجميع الفقراء ؟ وتقابل الجمع بالجمع يقتضى انقسام الآحاد
~~على الآحاد * لأنا نقول : ليس | هذا معنى الاستغراق ، إذ مفاده ثبوت الحكم
~~لكل فرد لا للمجموع من حيث هو مجموع ، ولو | سلم ، فالمطلوب حاصل وهو جواز
~~صرف الزكاة إلى فقير واحد ، لكنه لا يكون حينئذ من تعريف | الجنس لتعينه ،
~~وفيه ما فيه ( وتنصف الموصي به لزيد وللفقراء ) فنصف له ، ونصف لهم معطوف |
~~على وجب : أي وعن تعريف الجنس وكون اللام له لتعينه تنصف المذكور ، لأنه
~~يراد حينئذ | جنس الفقير المراد منه المعهود الذهني الذي هو الفرد المنتشر
~~، فكأنه أوصى للاثنين : زيد وفقير | ( وأجمع على الحنث بفرد في الحلف ) على
~~أنه ( لا يتزوج النساء و ) الحلف على أنه ( لا يشتري | العبيد ) فقوله :
~~وأجمع أيضا معطوف على وجب ، فإنه أيضا من فروع تعريف الجنس لتعينه | بدليل
~~إجماع العلماء على حنث الحالف بتزوج امرأة واحدة في الأولى ، وشراء عبد
~~واحد في | الثانية ، فلولا المراد بالنساء والعبيد الجنس لما حنث ( الأبنية
~~العموم ) في المنفى لا النفي ، استثناء | من عموم الأحوال : أعني أجمعوا
~~على الحنث بما ذكر في جميع الأحوال إلا عند ما ينوي الحالف | منع نفسه عن
~~تزوج كل النساء ، وشراء كل العبيد لا عن البعض منهما ( فلا يحنث أبدا ) لأن
~~تزوج كل النساء وشراء كل العبيد محال ( قضاء وديانة ) لأنه نوى حقيقة كلامه
~~، كذا قيل ، | ويرد عليه أن يقتضى الكلام السابق أن رفع الإيجاب الكلي ms0224 ليس
~~حقيقة الجمع المحلي الواقع | في سياق النفي ، لأن الرفع المذكور في قوة
~~السلب الجزئي فلا استغراق حينئذ ولا عهد ، ويمكن | أن يجاب عنه بأن
~~الاستغراق موجود في الإيجاب الذي هو مورد النفي وإن لم يوجد في النفي ، |
~~وفيه نظر ( وقيل ) لا يحنث ( ديانة ) ويحنث قضاء ( لأنه ) أي قوله لا يتزوج
~~النساء ولا | يشتري العبيد عند إرادة العموم ( كالمجاز ) في الاحتياج إلى
~~القرينة لعروض الاشتراك إن قلنا | أن مثله يستعمل حقيقة في عموم النفي ،
~~ونفي العموم ، ومجازا إن قلنا حقيقته عموم النفي بدليل | التبادر إلى الفهم
~~، ولهذا ( لا ينال ) العموم المذكور ( إلا بالنية ) كما هو شأن المجاز وما
~~يجري مجراه ، | PageV01P214 | وقيل المراد بالإجماع المذكور إجماع مشايخنا
~~، فقد ذكر الرافعي رحمه الله في هذين الفرعين | أنه يحنث بتزوج ثلاث نسوة ،
~~وشراء ثلاثة أعبد ( ومنه ) أي من تعريف الجنس بالمعنى | المذكور ( لا من )
~~تعريف ( الماهية ) من حيث هي كما قيل ( شربت الماء ، وأكلت الخبز | والعسل
~~) كان ( كأدخل السوق ) لأن الماهية من حيث هي اعتبار عقلي محض ، لا تشرب |
~~ولا تؤكل ، ولا تدخل ، وإنما قال كأدخل السوق إشارة إلى أن كون اللام فيه
~~للعهد الذهني | أمر مسلم والمذكورات مثله ، فلا ينبغي أن يناقش فيها أيضا (
~~وهذا ) الذي يشرع فيه | ( استئناف ) وابتدأ كلام لا من تتمة الكلام السابق
~~وإن كان له نوع تعلق به ( اللام ) | الموضوضة ( للتعريف ) حقيقتها (
~~الإشارة إلى المراد باللفظ ) إشارة عقلية ، ويحتمل أن | يكون قوله للتعريف
~~خبر المبتدأ ، وقوله الإشارة بدلا منه سواء كان ذلك المراد ( مسمى ) بأن |
~~وضع اللفظ بإزائه ( أولا ) بأن كان معنى مجازيا ، والمراد الإشارة من حيث
~~أنه معلوم المخاطب | وإلا فالإشارة إلى نفسه مع قطع النظر عن معلوميته
~~متحققة في النكرة أيضا بمقتضى الوضع أو | القرينة ، غير أنه لا يشار إلى
~~معلوميته وإن كان معلوما في نفس الأمر للمخاطب ( فالمعرف | في ) مر علي
~~أشجع الناس ( فأكرمت الأسد الرجل ) الشجاع ( وإنما تدخل ) لام التعريف (
~~النكرة ) لا المعرفة لاستغنائها عنها ( ومسماها ) أي النكرة ( بلا شرط فرد
~~) ما من المفهوم ms0225 | الكلي الذي يدل عليه ( بلا زيادة ) من أمر وجودي أو عدمي
~~: يعني ماهية الفرد المنتشر | لا بشرط شيء لا ماهية بشرط شيء أو بشرط لا
~~شيء ، وإنما قال بلا شرط ، لأن مسمى النكرة | بشرط كونه في سياق النفي كل
~~فرد ولا فرد ما ( فعدم التعيين ) في مسمى النكرة ( ليس جزءا لمعناها | ولا
~~شرطا ) كما يوهم التعبير عنه بفرد ما وبالفرد المنتشر ، وإلا لامتنع تحققه
~~مع التعيين ( فاستعملت | في المعين عند المتكلم لا السامع حقيقة لصدق )
~~مفهوم ( المفرد ) يعني النكرة إذا استعملت | في فردها الذي هو معين عند
~~المتكلم غير معين عند السامع ، فهي باعتبار هذا الاستعمال | حقيقة لصدق ما
~~وضعت له على المستعمل فيه ، لا أنه يستعمل دائما في المعين عنده لجواز عدم
~~| تعيين ما استعملت فيه عند المتكلم أيضا كما إذا قال : جاءني رجل وهو لا
~~يعرفه بعينه ( فإن | نسبت إليه بعده ) أي إن نسبت المتكلم المذكور لذلك
~~الفرد الغير المعين شيئا بعد ذلك | الاستعمال ، والمخاطب هو السامع المذكور
~~( عرفت ) تلك النكرة في خطابه الثاني باللام حال | كونه ( معهودا ) بين
~~المتكلم والمخاطب بما سبق ذكره ، ولو على سبيل الإبهام ، فعلم أن | التعريف
~~العهدي لا يستلزم التعيين الشخصي ، بل يكفي فيه تعين ما ( يقال ) للعهد
~~المذكور | معهودا عهدا ( ذكريا وخارجيا ) صفة أخرى ، أما كونه ذكريا فلسبق
~~ذكره ، وأما كونه | PageV01P215 | خارجيا فلمعهوديته في خارج هذه الملاحظة
~~الكائنة في هذا التخاطب ، وإليه أشار | بقوله ( أي ما عهد من السابق )
~~فقوله : ما عهد تفسير للمعهود ، وقوله : من السابق تفسير لقوله | خارجيا ،
~~فإن ما عهد في الزمان السابق لا جرم يكون خارجيا عن الملاحظة الخالية ،
~~وكلمة من | ابتدائية لبيان مبدأ العهد ( ولو ) كان المشار إليه باللام
~~معينا عند التخاطب لما يوجب | ذلك من قرينة أو دوام حضور في الذهن إلى غير
~~ذلك ( غير مذكور ) بينها ( خص ) ذلك المعين | الغير المذكور ( بالخارجي )
~~أي بالمعهود الخارجي ، ولا يقال له الذكرى الخارجي كقوله تعالى | @QB@ إذ
~~هما في الغار @QE@ فإن الغار معلوم متعين عند المخاطبين من غير سبق ms0226 ذكر (
~~وإذا دخلت ) | اللام الاسم ( المستعمل في غيره ) أي في الفرد الغير المعين
~~عند المتكلم والسامع ( عرفت | معهودا ذهنيا ) لكون المشار إليه أمرا ذهنيا
~~غير متعين في الخارج ( ويقال ) للتعريف | الحاصل منها حينئذ ( تعريف الجنس
~~أيضا ) كما يقال : تعريف العهد الذهني ( لصدق ) | الفرد ( الشائع على كل
~~فرد ) من أفراد الجنس ( وإذا أريد بها كل الأفراد ) أي النكرة | بأن يشار
~~باللام إلى الحقيقة من حيث تحققها في ضمن كل فرد ( عرفت الاستغراق ) أي
~~عرفت | النكرة تعريف الاستغراق ، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه
~~فأعرب بإعرابه ( أو ) | أريد بها ( الحقيقة ) من حيث هي ( بلا اعتبار فرد )
~~وقطع النظر عن اعتبار تحققها في | الخارج في ضمن فرد ( فهي ) أي اللام (
~~لتعريف الحقيقة والماهية كالرجل خير من المرأة ) | لأنه لا التفات في تفضيل
~~جنس الرجل على جنس المرأة إلى الفرد ، لأنه لا يراد أن فردا ما منه | خير
~~من فرد ما منها ، ولا أن كل فرد منه خير من كل فرد منها * فإن قلت إذا قطع
~~النظر عن | الفرد مطلقا لزم الحكم بخيرية اعتبار عقلي من اعتبار عقلي آخر *
~~قلت ليس كذلك ، بل هو | ترجيح لجنس موجود في الخارج على جنس موجود فيه ،
~~غاية الأمر عدم التفات الحاكم إلى | وجودهما وفردهما في الخارج ، وعدم
~~اعتبار وجود الشيء في نظر العقل لا يستلزم عدم وجوده | في نفس الأمر ( غير
~~أنه ) أي الشأن قد ( يخال ) أي يظن ( أن الاسم ) الذي دخلته اللام | (
~~حينئذ مجاز فيهما ) أي في الاستغراق والحقيقة ( لأنه ) أي الاسم المذكور (
~~ليس ) | موضوعا ( للاستغراق ولا للماهية ) من حيث هي ، بل للفرد والمنتشر
~~للماهية ( ولا اللام ) | موضوعة للإشارة إلى كل فرد ، ولا للإشارة إلى
~~الماهية من حيث هي ، لأنها موضوعة للإشارة | إلى ما وضع له مدخوله ، وقد
~~عرفت عدم وضعه لشيء منها ( ولكن تبادر الاستغراق ) في | الاطلاقات ( عند
~~عدم العهد يوجب وضعه له ) أي وضع الاسم للاستغراق أي ( بشرط اللام ) | قيد
~~للوضع لظهور عدم تبادره من الاسم المذكور إذا لم يكن مدخول اللام ( كما
~~قدمنا ms0227 ) في | PageV01P216 | ذيل الكلام على تعريف العام ( وأنه ) أي عدم
~~العهد ( القرينة ) لإرادة بعض المعاني | التي وضع المحلى بإزاء كل منها على
~~سبيل الاشتراك ( ولو أراده ) أي عدم كون العهد قرينة | بالمعنى المذكور (
~~قائل أن الاستغراق ) يفهم ( من المقام ) كالسكاكي ( صح ) ما أراده | (
~~بخلاف الماهية من حيث هي ) فإنها ( لم تتبادر ) من المعرف باللام (
~~فتعريفها ) أي | الماهية من حيث هي ( تعليق معنى حقيقي للام ) وهو الإشارة
~~إلى معلوم معهود ( بمجازى ) | أي بمعنى مجازى ( للاسم ، فاللام في الكل )
~~أي الأقسام الأربعة ( حقيقة لتحقق معناها الإشارة ) | بالجر بدل من معناها
~~( في كل ) من الأقسام المذكورة ( واختلافه ) أي تنوع معناها على | الوجوه
~~الأربعة ( ليس إلا لخصوص ) من ( المتعلق ) المشار إليه لأنه في معنى حرفي
~~ونسبة | فيختلف باختلاف المتعلق ( فظهر ) من هذا البيان ( أي خصوصيات
~~التعريفات ) الحاصلة من | اللام كل واحد منها ( تابع لخصوصيات المرادات ب )
~~مدخول ( اللام ) من الفرد المعين ، أو الشائع ، | أو كل الأفراد أو الماهية
~~من حيث هي ( والمعين ) لواحد منها بخصوصه ( القرينة ) بحسب | المقامات * (
~~فما قيل الراجح مطلقا ) العهد ( الخارجي ثم الاستغراق لندرة إرادة الحقيقة
~~من حيث هي ، والمعهود الذهني يتوقف على قرينة ) للبعضية والاستغراق هو
~~المفهوم من الاطلاق | حيث لا عهد في الخارج ، والقائل المحقق التفتازاني
~~وغيره ( غير محرر ) خبر ما قيل ، في القاموس | تحرير الكتاب وغيره : تقويمه
~~* والمعنى غير مبين على وجه يستقيم بخلوصه عن الاعتراض | الذي يوجب العوج (
~~فإن المرجح عند إمكان كل من اثنين في الإرادة الأكثرية ) لأحدهما | (
~~استعمالا ) يعني إذا أطلق لفظ له معنيان ، ويصح في ذلك المقام إرادة كل
~~منهما فلا يتعين | أحدهما مرادا ، فإن كان أحدهما بحيث يستعمل اللفظ فيه
~~أكثر تكون أكثريته بحسب | الاستعمال مرجحا لإرادته ( أو فائدة ) معطوفا على
~~قوله استعمالا ، فهما تمييزان عن نسبة | الأكثرية أحدهما ، فإن أصل التركيب
~~أكثرية أحدهما ، حذف المضاف إليه وعوض عنه | اللام ( ولا خفاء في أن نحو :
~~جاءني عالم ، فأكرم العالم زيادة الفائدة ) فيه إنما يتحقق ( في |
~~الاستغراق ، حيث يكرم الجائي ) المذكور المقصود إكرامه أصالة ( ضمن ms0228 العموم
~~) حال عن | الجائي وإن كان الأظهر كونه ظرفا ليكرم ، لأن تقدير في في ظروف
~~المكان محدود بما عرف | في محله * وحاصله أن إرادة العموم والاستغراق يفيد
~~أمر المخاطب بإكرام الجائي مع زيادة | أمره بإكرام كل عالم سواه ( بخلاف
~~تقديم ) العهد ( الخارجي ) وترجيحه بأن يحمل العالم | على العالم المذكور
~~المنسوب إليه الجيئية ( فإنه ) أي الكلام المذكور ( يكون ) حينئذ ( أمرا |
~~بإكرام الجائي فقط ) دون غيره من العلماء ( ولذا ) أي لأكثرية الفائدة (
~~قدم ) | PageV01P217 | الاستغراق ( على ) العهد ( الذهني إذا أمكنا ) أي
~~الاستغراق والعهد الذهني ( وظهر | مما ذكرنا ) من أن اللام للإشارة إلى
~~المراد باللفظ ، ومن أن خصوصيات التعريفات تابع | لخصوصيات المرادات من
~~مدخول اللام إلى آخره ( أن ليس تعريف الاستغراق والعهد الذهني من | فروع )
~~تعريف ( الحقيقة كما قيل ) إذ لو كان من فروعها لم تكن الإشارة بها إلى
~~المراد باللفظ | على الإطلاق ، إذ المراد به قد يكون نفس الحقيقة وقد يكون
~~نفس الحقيقة من حيث تحققها في | ضمن الأفراد كلا أو بعضا على ما سبق ولم
~~يكن تابعا لتلك الخصوصيات ، بل كان تابعا لنفس | الحقيقة لكون الإشارة في
~~الكل إلى نفس الحقيقة على ذلك التقدير ، فإن معنى تبعيتها | للخصوصيات أن
~~يكون تعين كل خصوصية منها باعتبار كونها إشارة إلى خصوصية المراد ( ولا |
~~أن اللام ليست إلا لتعريف الحقيقة ) وباقي الأقسام من فروعه ( كما نسب إلى
~~المحققين ) قوله | كما قيل كما نسب خبران لمحذوف تقديره : وهذا القول كما
~~قيل كما نسب ( غير أن حاصلها ) أي | حاصل التعريفات الحاصلة باللام ( أربعة
~~أقسام فذكروها ) أي هذه الأقسام على وجه يوهم أنها | أقسام تعريف الحقيقة (
~~تسهيلا ) للضبط ( بل المعرف ليس إلا المراد بالاسم ) سواء استعمل فيه |
~~حقيقة أو مجازا ( وليست الماهية مرادة دائما ، وكونها جزء المراد لا يوجب
~~أنها المراد الذي هو | متعلق الأحكام في التركيب ) وهو الملتفت بالذات ،
~~والجزء إنما يقصد ضمنا بالتبع ، أشار بقوله | دائما في سياق النفي إلى أنها
~~قد تراد في بعض الاستعمالات مجاراة للخصم ، ثم نفى كونها مرادة | بالكلية
~~بقوله ( على أنها ms0229 ) أي الماهية ( لم ترد ) من حيث كونها ( جزءا ) من المسمى
~~لتكون | اللام إشارة إلى الحقيقة من حيث هي ، إذ التحقيق أن المسمى إنما هي
~~الحقيقة المقيدة بالوحدة | المطلقة كما سيشير إليه ( بل ) إنما أريدت عند
~~كون اللام للحقيقة على أنها كل ) أي | تمام ما وضع له اللفظ ( فإنها إنما
~~أريدت ) عند ذلك ( مقيدة بما يمنع الاشتراك ، وهو ) التعين | المطلق ،
~~ومنعه الاشتراك باعتبار ما صدق عليه ، وذلك : أي المقيدة بما يمنع الاشتراك
~~( نفس | الفرد ، وهو ) أي الفرد ( المراد بالتعريف ) المشار إليه بأدلته (
~~والاسم ) أي وأيضا هو | المراد بالاسم المدخول للام ( والمجموع ) من
~~الماهية والقيد ( غير أحدهما ) فلا يكون | المراد بالتعريف والاسم الماهية
~~من حيث هي * فحاصل هذا التحقيق ردقولهم في لام الحقيقة | إنها إشارة إلى
~~الماهية من حيث هي ، فإن الإشارة في الرجل خير من المرأة إلى الماهية
~~المقيدة | بالتعيين المطلق ، لا الماهية من حيث هي ، والماهية من حيث هي من
~~الاعتبارات العقلية لا توصف | بالخيرية ، ومثل الإنسان نوع من الاعتبارات
~~الفلسفية لا يلتفت إليها في كلام العرب ، والفرق | حينئذ بين لام الحقيقة
~~ولام الاستغراق ، والعهد الذهني أنها ساكتة عن بيان كون الماهية |
~~PageV01P218 | متحققة في ضمن الكل أو البعض والله أعلم . ( هذا وحين صار
~~الجمع مع اللام كالمفرد ) | لإبطال اللام الجنسي معنى الجمعية على ما مر (
~~كان تقسيمه ) أي الجمع ( مثله ) أي مثل | تقسيم المفرد ( إلا أن كونه ) أي
~~الجمع ( مجازا عن الجنس يبعد ، بل ) هو ( حقيقة لكل ) | من الاستغراق
~~والجنس للفرق بين صيغة الجمع وصيغة المفرد باعتبار أصل الوضع . فإن المفرد
~~في | الأصل موضوع للفرد ، والجمع للأفراد ، فناسب كونه حقيقة عند إرادة
~~الاستغراق ، لأن جميع | الأفراد مما يصدق عليه حقيقته الأصلية ، وعند إبطال
~~جمعيته ناسب إرادة الجنس منه مجردا | عن قيد الوحدة لتجرده عن العدد
~~باعتبار وضع ثان له عند دخول اللام ، ثم أشار إلى دليل | الحقيقة بقوله (
~~للفهم ) يعني يفهم منه كل من المعنيين من غير حاجة إلى قرينة ، وهذا |
~~علامة الحقيقة ( كما ذكرنا في نحو الأئمة من قريش ms0230 ) من إرادة الاستغراق ( و
~~) في نحو ( يخدمه | العبيد ) من إرادة الجنس ( وما لا يحصى ) من الأمثلة (
~~وأما النكرة فعمومها في النفي | ضروري ) وقد سبق بيانه ( وكذا ) عمومها
~~ضروري ( في الشرط المثبت ) حال كونه ( يمينا ) | ( لأن الحلف ) في الشرط
~~المذكور ( على نفيه ) أي نفي مضمون الشرط ، ففي قوله إن كلمت | رجلا ، فأنت
~~طالق المحلوف عليه نفي الكلام ، لأنه المطلوب من الحلف ، فبهذا الاعتبار
~~قوله | رجلا نكرة في سياق النفي ( لا المنفي ) عطف على المثبت فلا عموم لها
~~فيه ( كأن لم أكلم | رجلا ) فهي طالق ( لأنه ) أي الحلف في الشرط المنفي (
~~على الإثبات ) أي إثبات مضمون | الشرط ، ولا عموم لها في الإثبات من غير
~~قرينة العموم كأنه قال في هذا المثال ( لأكلمن رجلا ) | ولذا قالوا :
~~اليمين في الإثبات للمنع والنهي : وهو كالنفي ، وفي النفي للحمل على إيقاع
~~مضمون | الشرط ، وهو لا يقتضى العموم ( ولا يبعد في غير اليمين قصد الوحدة
~~) إذا وقعت فيه فإن الوحدة | معتبرة في مفهوم النكرة لأنها الماهية المقيدة
~~بالوحدة المطلقة ، فقد يكون مناط الحكم المقيد في | المقيد به كما ( في مثل
~~إن جاءك رجل فأطعمه فلا تعم ) فيه إذ حال كون الوحدة مرادا للمتكلم | فلا
~~يطعم إذا جاء أكثر من رجل واحد ( وفي غيرهما ) أي في غير المنفي الصريح
~~والشرط المثبت | الذي بمعناه ( إن وصفت بصفة عامة ) وفسر عمومها بقوله ( أي
~~لا تخص فردا ) بأن تحققت في | أكثر من واحد نحو : جالس رجلا يدخل داره وحده
~~قبل كل أحد ( عمت كلعبد مؤمن خير ، | وقول معروف خير ) فإن كلا من الصفتين
~~لا يختص بها واحد ، ثم أنها تعم ( ما لم يتعذر ) العموم | فإن تعذر لا تعم
~~( كلقيت رجلا عالما ) فإنه وصف بصفة عامة ، لكنه متعذر لقاؤه كل عالم عادة
~~| ( ووالله لا أجالس إلا رجلا عالما ) فإن ما بعد الاستثناء في غير الموجب
~~إثبات ، وقد وصف بصفة | عامة غير أنه تعذر العموم عادة ولم يقصد به الوجدة
~~بقرينة الصفة العامة ، فلذا قال ( له مجالسة | PageV01P219 | كل عالم جمعا
~~وتفريقا ) فلا يحنث ms0231 بمجالسته العالمين أو العلماء كما لا يحنث بمجالسة عالم
~~واحد ، | وهذا بخلاف ( ووالله لا أجالس إلا رجلا غير مقيد ) بصفة عامة (
~~يحنث برجلين ، قيل الفرق ) بين | هاتين المسئلتين ( أن الاستثناء بما يصدق
~~على الشخص ) الواحد ( لا يتناول إلا واحدا ) لأن | المستثنى منه مستغرق
~~جميع ما يصلح له فلا يحكم بخروج شيء منه إلا بقدر ما يقتضيه الاستثناء ، |
~~ومقتضاه أدنى ما ينطلق عليه الاسم المستثنى ( فإذا وصف ) الاسم النكرة
~~المستثنى ( بعام | ظهر القصد إلى وحدة النوع ) كان قبل الوصف يحمل الوحدة
~~على وحدة الشخص ، فصرف | الوصف العام عن وحدة إلى وحدة ، وقيل ينبغي أن
~~يقال وصف عام لا يزاحمه وصف ينافي | العموم ، نحو : لا أكلم إلا رجلا كوفيا
~~واحدا فإنه يمتنع فيه العموم ، وتركه المصنف لظهوره | ( وزيادة ) قيد آخر
~~على الوصف العام كما في التلويح ، وهو ( بقرينة كونه ) أي الوصف | ( مما
~~يصح تعليل الحكم به نقص ) خبر زيادة * ولا يخفى لطفه ، بل الصواب أن لا
~~يزاد ، | لأن هذا الحكم بعينه ثابت فيما لو قال : لا أجالس إلا جاهلا مع
~~أنه لا يصلح التعليل به عند | العقل * ( وحاصله ) أي حاصل استعمالها في غير
~~النفي ( أنها في الإثبات تعم بقرينة لا تنحصر | في الوصف ) صفة للقرينة أو
~~استئناف لبيانها ( بل يكثر ) أي يكثر تحققها في ضمن الوصف ( وقد | يظهر
~~عمومها من المقام وغيره : كعلمت نفس ، وتمرة خير من جرادة ) فإن المقام
~~قرينة على | أنه ليس علم النفس بما قدمت وأخرت أمرا يختص بأحد دون أحد ،
~~وكذا : خيريه تمرة ، | وهو أثر رواه ابن أبي شيبة عن عمر وابن عباس رضي
~~الله عنهم ( وأكرم كل رجل ) وهذا | مثال لغير المقام ، وهو لفظ كل ( و )
~~أكرم ( رجلا لا امرأة ) فإن نفى المرأة في المقابلة يدل | على أن الإكرام
~~منوط بوصف الرجلية أينما وجد ، والتخصيص بالبعض ترجيح بلا مرجح | ( وهي )
~~أي النكرة ( في غير هذه ) المواضع ( مطلقة ) أي دالة على فرد غير معين على
~~| سبيل البدل كأن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة كما يقتضية الوضع لا تعرض ms0232
~~فيها لعموم ولا | خصوص * ( ومن فروعها إعادتها ) أي مما يفرع على النكرة
~~أحكام إعادتها معرفة : أي | ونكرة ( وكذا المعرفة ) أي من فروعها إعادتها
~~معرفة ونكرة ، فالمراد بالإعادة تكرير اللفظ | الأول إما مع كيفية من
~~التعريف والتنكير أو بدونها ( ويلزم كون تعريفها ) أي تعريف | المعرفة (
~~باللام أو الإضافة في إعادتها ) أي في إعادة تلك المعرفة ( نكرة ) مفعول
~~للإعادة . | قال الشارح وفي إعادة النكرة معرفة أيضا ، ثم الأقسام الممكنة
~~أربعة : إعادة المعرفة معرفة ، | والنكرة نكرة ، والمعرفة نكرة ، وعكسه * (
~~وضابط الأقسام ) باعتبار الأحكام أن يقال ( أن | نكر الثاني فغير الأول )
~~أي فالمراد بالثاني غير المراد بالأول ، وإلا لكان المناسب تعريفه باللام |
~~PageV01P220 | أو الإضافة بناء على كونه معهودا سابقا ذكره ( أو عرف فعينه
~~) كقوله تعالى - @QB@ فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا @QE@ - ، وعنه
~~صلى الله عليه وسلم ' لن يغلب عسر يسرين فإن مع | العسر يسرا ' . ( وهو )
~~أي الضابط المذكور ( أكثري ) لا كلي ، لأنه قد تعاد النكرة | نكرة عين
~~الأولى كقوله تعالى - @QB@ وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله @QE@ - ،
~~وتعاد النكرة | معرفة غير الأولى كقوله تعالى - @QB@ زدناهم عذابا فوق
~~العذاب @QE@ - كذا قيل ، وفيه نظر ، وتعاد | المعرفة معرفة غير الأولى
~~كقوله تعالى - ^ ( وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من | الكتاب ) ^
~~- ، ونكرة عين الأول كبيت الحماسة :
# صفحنا عن بني ذهل * وقلنا القوم إخوان عسى الأيام أن يرجع * ن قوما كالذي
~~كانوا
# ( فينبني عليه ) أي على هذا الأصل ( إقراره بمال مقيد بالصك ) وهو كتاب
~~الإقرار | بالمال وغيره ، معرب ( و ) إقراه بمال ( مطلق ) كل من المسئلتين
~~( معروفة عند الحنفية غير إقراره | بمقيد ) أي غير معروف عندهم إقراره بمال
~~مقيد بالصك في مجلس ( ثم ) إقراره ( في ) | مجلس ( آخر ) مقيدا بالصك ( به
~~) أي بالمال ( منكرا وقلبه ) أي وغير معروف أيضا إقراره بمال منكر في مجلس
~~، ثم به في مجلس آخر مقيدا بالصك ، فإن حكم هاتين المسئلتين غير | معروف
~~نقلا عن أبي حنيفة رحمه الله وصاحبيه ، وإنما ( خرج وجوب مالين عند أبي
~~حنيفة | رحمه الله ) في الأولى ( و ) وجوب ms0233 ( مال ) واحد في الثانية (
~~اتفاقا ) نقل عن المصنف | أنه لخص شرح هذه الجملة ، فقال : فالمنقول أنه
~~إذا أقر بألف في هذا الصك ثم أقر بها كذلك | في مجلس آخر عن شهود آخرين كان
~~اللام ألفا واحدة بناء على إعادة المعرفة ، ولو أقر بألف | مطلق عن الصك
~~غير مقيد بسبب ، ثم في مجلس آخر بألف كذلك قال أبو حنيفة تلزمه ألفان |
~~بناء على إعادة النكرة نكرة كما لو كتب صكين كلا بألف وأشهد على كل شاهدين
~~، وعندهما | تلزمه ألف واحدة للعرف على تكرار الإقرار للتأكيد ، ولو اتحد
~~المجلس في هذه لزمه ألف | واحدة اتفاقا في تخريج الكرخي لجمع المجلس
~~المتفرقات ، ولو أقر بألف مقيد بالصك عند | شاهدين ، ثم في آخر عند آخرين
~~بألف منكر خرج لزوم ألفين على قول أبي حنيفة بناء على | إعادة المعرفة نكرة
~~، وفي عكسها ينبغي وجوب ألف اتفاقا ، لأن النكرة أعيدت معرفة ، ثم |
~~التقييد بالشاهدين في الصور ، لأنه لو أقر بألف عند شاهد وألف عند آخر ، أو
~~بألف عند شاهدين | وألف عند القاضي لزمه ألف واحدة اتفاقا انتهى ، وذلك لأن
~~الشاهد الواحد لا يتم به الحجة | فالإعادة للأحكام والإتمام ، والإعادة عند
~~القاضي لإسقاط مؤنة الإثبات بالبينة ، وفيه الاتفاق | بتخريج الكرخي ، لأنه
~~على الاختلاف في تخريج الرازي ، ولو أقر بألف عند شاهدين في | PageV01P221
~~| مجلس ، ثم بألف عند آخرين في مجلس أو عكسه يلزمه المالان ، وعندهما يدخل
~~الأقل في | الأكثر ( وأما من فعلى الخصوص ) أي فوصفها على الخصوص ( كسائر
~~الموصولات ) فهي | ليست بالوضع ، بل بالوصف المعنوي الذي هو مضمون الصلة ،
~~لأن الموصول مع الصلة في حكم | اسم موصوف على ما هو المختار عند المصنف
~~رحمه الله ( والنكرة ) أي وكالنكرة في كونها | موضوعة في الخصوص ( وأخص
~~منها ) أي من النكرة ( لأنها ) أي من وضعت ( لعاقل | ذكر أو أنثى عند
~~الأكثر ) فعلى هذا إطلاقها على الله يجوز ، ولو قيل العالم لكان أعم ، |
~~وقد يطلق على غير العالم منفردا ، أو مع غيره ، وقيل يختص بالمذكر ( ونصب
~~الخلاف في ) | من ( الشرطية ) خاصة كما ms0234 فعل ابن الحاجب ( غير جيد ) إذ
~~الموصولة ، والموصوفة | والاستفهامية كذلك ( والاستدلال ) للأكثر ثابت (
~~بالإجماع على عتقهن ) أي إمائه | ( في من دخل ) داري فهو حر ، إذ لولا ظهور
~~تناوله لهن لما أجمع عليه ( والنكرة بحسب | المادة قد تكون لغيره ) لما قال
~~أن من أخص لاختصاصها بالعاقل فهم أن النكرة للعاقل | وغيره ، فربما يفهم أن
~~وضعها مطلقا لما يشملهما ، فبين أن النكرة قد تخص بالعاقل ، وقد | تكون
~~لغير العاقل ، والذي ليس بحسب المادة كلفظ : عاقل ومجنون في ضده ، وفرس
~~لنوع | غير عاقل ، فالأعم بعض النكرة ( وتساويها ) أي النكرة ( الذي )
~~وبقية الموصولات في أنها | على الخصوص والشيوع ( وضعا وإنما لزمها ) أي من
~~الموصولة ، وكذا بقية الموصولات | ( التعريف في الاستعمال وعمومها ) أي من
~~( بالصفة ) المعنوية على ما ذكر ، فإن كانت | الصفة بحيث تعم جميع ما تصلح
~~له تعين عمومها ( ويلزم عمومها في الشرط والاستفهام ، وقد تخص | موصولة
~~وموصوفة ) وهذا لا تحرير فيه ، فإن من كما تخص موصولة وموصوفة لعدم عموم
~~مضمون | صلتها وصفتها تخص شرطية ، واستفهامية لما يوجب تخصيصها ، وكما يلزم
~~عمومها شرطية أو استفهامية | بواسطة الشرط ، والاستفهام قد يلزم عمومها
~~موصولة وموصوفة لعموم مضمونها ، ثم لا يلزم من | كونها مرادا بها الخصوص في
~~بعض الأحوال وضعها له ، وما ذكره المصنف مذكور في غير | موضع فهو مختاره
~~لما بدا له من الاستعمالات وغيرها ، وإذا تقرر ما ذكر ( ففي من شاء من |
~~عبيدي عتقه ) فهو حر فشاءوا عتقهم ( يعتقون ، وكذا من شئت ) من عبيدي عتقه
~~فأعتقه | ( عندهما ) أي عند أبي يوسف ومحمد : إذا شاء عتقهم ( يعتقهم )
~~وإنما كان كذلك ( لأن من للبيان ، و ) من للعموم فيتناول الجميع ( عنده )
~~أي أبي حنيفة إذا شاء يعتق الكل ( إلا | الأخيران رتب ) عتقهم ( وإلا ) أي
~~وإن لم يرتب عتقهم ، بل أعتقهم دفعة ( فمختار المولى ) | أي أعتقوا إلا
~~واحدا للمولى الخيار في تعينه ( لأنها ) أي من ( تبعيض فيهما ) أي من |
~~PageV01P222 | المسئلتين ( فأمكنا ) أي عموم من ، وتبعيض من في التعليق (
~~في الأولى لتعين عتق كل ) | من العبيد ( بمشيئته ، فإذا عتق كل ms0235 مع قطع
~~النظر عن غيره فهو ) أي كل منهم ( بعض ) من | العموم ( وفي الثانية ) تعلق
~~عتقهم ( بمشيئة واحد ، فلو أعتقهم لا تبعيض ) بالكلية مع | إمكان العمل به
~~، وبالعموم أو بمجرد إخراج واحد ، فإن القليل في حكم العدم ( وهذا ) الدليل
~~| ( يتم في الدفعى ) أي فيما إذا تعلق مشيئته بالكل دفعة فإنه لا يبقى
~~حينئذ للتبعيض توجيه | ( لا ) يتم ( في الترتيب ) بأن يتعلق مشيئة المخاطب
~~بعتقهم دفعات فيصدق على كل واحد أنه | شاء المخاطب عتقه ، وهو بعض من
~~العبيد ( وتوجيه قوله ) أي أبي حنيفة رحمه الله كما وجهه صدر | الشريعة
~~وادعى التفرد به ( بأن البعض متيقن ) على تقديري التبعيض والبيان ، والحمل
~~على المتيقن | متعين ( لا يقتضيها ) كون من ( تبعيضية ) أي تبعيضها فالمضاف
~~إليه محذوف ويجوز أن تكون | تبعيضية تمييزا عن نسبة المنقول : أي لا يقتضى
~~تبعيضها ( لأنها ) أي التبعيضية ( للبعض | المجرد ) الذي يكون تمام المراد
~~، لا في ضمن الكل ، نحو : أكلت من الرغيف ( وليس ) | البعض المجرد ( هو
~~المتيقن ) على التقديرين ( بل ) البعض المذكور الذي التبعيضية عبارة | عنه
~~( ضده ) أي ضد البعض المتحقق في ضمن البيانية ، لأنه ليس بمجرد بالتفسير
~~المذكور | ولا يمكن اجتماع الضدين فكيف يتصور وجود المجرد على التقديرين *
~~والجواب بأن المراد | بالبعض في قوله : البعض متيقن ما يطلق عليه لفظ البعض
~~غير سديد ، لأنه حينئذ لا يلزم أن | تكون من تبعيضية ، والتوجيه مبني عليه
~~، ثم أشار إلى توجيه آخر لقول أبي حنيفة بقوله | ( وبأن وصف من بمشيئة
~~المخاطب ) فيمن شئت من عبيدي إلى آخره ( وصف خاص ) لأن | ما يوصف به خاص
~~لكونه مسندا إلى خاص ( وعمومها ) أي عموم من إنما يحصل ( بالعام ) | أي
~~بالوصف العام ولم يوجد فلا عموم ، فوجب العمل بموجب التبعيض من غير معارض ،
~~ولزم | استثناء الواحد تحقيقا لمعنى التبعيض . وقال الشارح : أن عموم
~~المشيئة بإسنادها إلى العام الذي | هو من * ولا يخفى فساده ، إذ قد مر أن
~~عموم من بالصفة فكيف يكون عموم الصفة بها ؟ | ولئن سلم فما معنى التوجيه
~~حينئذ فافهم ( كمن شاء من عبيدي إلى ms0236 آخره ) تمثيل للوصف | العام لعدم إسناد
~~المشيئة إلى خاص ( دفع ) التوجيه المذكور ( بأن حقيقة وصفها ) أي | وصف من
~~( فيه ) أي فيمن شئت إلى آخره ( بكونها ) أي من ( متعلق مشيئة ) المخاطب |
~~( وهو ) أي متعلق مشيئته : يعني كونها بحيث أضيف إليها المشيئة ( عام )
~~فاندفع ادعاء كون | الوصف خاصا * ( وأما ما فلغير العاقل ) وحده : نحو - ^
~~( فاقرءوا ما تيسر من القرآن ) ^ - ، | ( وللمختلط ) بمن يعقل ومن لا يعقل
~~: نحو - @QB@ سبح لله ما في السماوات وما في الأرض @QE@ ، والمتبادر من |
~~PageV01P223 | هذا كونها مشتركة بين غير العاقل والمختلط ( فلو ولدت غلاما
~~وجارية في ) مدة التعليق بقوله | ( إن كان ما في بطنك غلاما ) فأنت طالق (
~~لا يقع ) الطلاق . قال الشارح لأن الشرط إنما يكون | جميع ما في بطنها
~~غلاما بناء على عموم ما ، فلا يتحقق مضمون الشرط ( وفي طلقي نفسك من |
~~الثلاث ما شئت لها الثلاث ) أي لها الخيار في إيقاع الثلاث ( عندهما ) أي
~~أبي يوسف | ومحمد ( وعنده ) أي عند أبي حنيفة ( ثنتان ، وهي ) أي هذه
~~المسئلة ( كالتي قبلها ) أي | من شئت من عبيدي إلى آخره من حيث أن كلا
~~منهما بيانية عندهما تبعيضية عنده أي | أبي حنيفة رحمه الله ( وقوله أحسن ،
~~لأن تقديره ) أي الكلام ( على البيان ) طلقي نفسك | ( ما شئت مما هو الثلاث
~~) . وفي شرح الهداية : طلقي نفسك ما شئت الذي هو الثلاث : هذا | إذا كان ما
~~معرفة ، فإن كان نكرة فالمعنى عددا شئت هو الثلاث ، وضابط البيانية صحة وضع
~~| الذي مكانها ، ووصلها بضمير مرفوع منفصل مع مدخولها إذا كان المبين معرفة
~~، وصحة وضع الضمير المرفوع المنفصل موضعها ليكون مدخولها إذا كان المبين
~~نكرة ، ففي - @QB@ فاجتنبوا الرجس من الأوثان @QE@ - : الرجس هو الأوثان ،
~~ثم هذا تفويض الثلاث إليها ( وطلقي ما شئت | واف به ) فلا حاجة إلى قوله :
~~من الثلاث ( فالتبعيض ) أي فكون التبعيض مرادا منه ( مع | زيادة من الثلاث
~~) عليه ( أظهر ) احترازا عن المستغنى عنه * ( وأما كل فلاستغراق | أفراد ما
~~دخلته ) فحال مدخولها حينئذ ( كان ليس معه غيره ) أي كحاله وقت عدم غيره |
~~معه ( في المنكر ) أي ms0237 فيما إذا كان مدخولها نكرة ، وذلك لأن النكرة عبارة
~~عن الفرد | المنتشر ، واستغراقه عبارة عنه من حيث تحققها في ضمن كل ما يصدق
~~عليه من أشخاصه ، | وهذه الحيثية وإن كانت زائدة على ذاته لكنها من حيث
~~أنها حصلت باعتبار ملاحظة أمور | متحدة معه بحسب الماهية كالعدم ، بخلاف
~~مقابلة المشار إليه بقوله ( وأجزائه ) أي ولاستغراق | أجزائه ( في المعرف )
~~فيما إذا كان مدخوله معرفة فإن أجزاء الشيء أمور مباينة لذلك الشيء | بحسب
~~الحقيقة ( فكذب كل الرمان مأكول ) لأن قشره مثلا من جملة أجزائه ، وهو غير
~~| مأكول فإنه صادق لعدم استغراق أجزائه التي لا تؤكل ، وإنما يستغرق كل
~~رمان ومأكوليته | ( دون كل رمان ) ما هو المتعارف أكله من أجزائه ( ووجب
~~لكل من الداخلين ) معا الحصن ( في | كل من دخل ) هذا الحصن ( أولا ) فله
~~كذا ما سماه ( بخلاف : من دخل أولا ) فله كذا فدخل أكثر | من واحد ( لا شيء
~~لأحد ، لأن عمومها ) أي من ( ليس ك ) عموم ( جميع ) من حيث الشمول | على
~~سبيل الاجتماع ليكون للمجموع مجموع المسمى ، فيقسم عليهم ( ولا ككل ) من
~~حيث | الشمول على سبيل الانفراد ، فيكون لكل واحد ما سماه ( بل ) عمومها
~~ثابت ( ضرورة الإبهام ) | PageV01P224 | أي لأجل ضرورة ناشئة من الإبهام (
~~كالنكرة في النفي ) أي كعموم النكرة في سياق | النفي ضرورة الإبهام ، فإن
~~مدلولها فرد لا على التعيين ، وانتفاؤه بالنفي يستلزم انتفاء كل فرد |
~~بعينه ، إذ لو بقي فرد واحد لتحقق الفرد لا على التعيين في ضمنه المفروض
~~انتفاؤه رأسا ، هذا في | النكرة * وأما كلمة من فمن حيث أنها من المبهمات
~~مدلولها فرد من الموصوف بصلتها لا على | التعيين فشاركت النكرة المذكورة في
~~الإبهام غير أن العموم هناك من سياق النفي ، وههنا | بسبب أن إرادة البعض
~~دون الآخر ترجيح بغير مرجح فيعم الكل ، لكن لا على سبيل | الشمول كما في
~~مدخول كل ، بل على سبيل البدل كما هو مقتضى أصل وضعها ، ووجوب المسمى | على
~~أحد الوجهين موقوف على أحد العمومين المنفيين ( فلا شركة ) بين من ، ومدخول
~~| كل في كيفية العموم ( تصحح ms0238 ) تلك الشركة ( التجوز ) بكلمة من عن جميع أو
~~كل ، | وبالجملة ليس فيها صارف قوي عن الحقيقة إلى الاستعارة لأحدهما لا
~~مكان العمل بالحقيقة ، | وتعذر العمل بالحقيقة إذا دخل أكثر من الواحد معا
~~( وقيل ) في الفرق بين المسئلتين ، | والقائل صدر الشريعة ، في نسختين من
~~المتن : فخر الإسلام ، ونقل هذا أخذ منه ( الأول | فرد سابق على كل من سواه
~~) من الأفراد ( بلا تعدد ) فلا يصدق على ما فوق الواحد ، | ( وإضافة كل )
~~إلى من ( توجبه ) أي التعدد فيه ( فجعل ) الأول بقرينة الأول ( مجازا عن |
~~جزئه وهو السابق ) على الغير ( فقط ) بلا قيد الوحدة فيصح إضافة كل
~~الافرادي إليه ، ويكون من | فيه نكرة موصوفة * بقي شيء ، وهو أنه لا يكفي
~~مجرد التجريد عن قيد الوحدة ، بل لا بد من | تصرف آخر في معنى الأول بأن
~~يراد به من لا يسبقه من سواه ، وإلا لم يصدق على شيء من | المتعدد ، إذ لا
~~يصدق عليه أنه سابق على من سواه فافهم ( ففي التعاقب ) أي تعاقب الداخلين |
~~( يستحق الأول فقط ، لأن من بعده مسبوق ) فلا يصدق عليه أنه أول كما هو
~~مفهوم السابق | المتبادر عند الاطلاق ( وكمال السابق ) إنما يتحقق ( بعدمه
~~) أي بعدم كونه مسبوقا بالغير ( خصوصا | في مقام التحريض ) على التشجيع (
~~فلا يعترض بأن مقتضاه ) أي مقتضى عموم السابق بحيث يعم | من له سبق من وجه
~~، وإن كان مسبوقا من وجه آخر ( استحقاق كل من المتعاقدين إلا | الآخر )
~~فإنه مسبوق غير سابق بوجه ( بعموم المجاز ) بإرادة معنى مجازي يصدق على
~~المعنى | الحقيقي وغيره ( وأما جميع فللعموم على الاجتماع ، فللكل نفل )
~~واحد يقسم بينهم بالسوية إذا | دخلوا جميعا لعدم صدق مفهوم من جعل له النفل
~~على كل واحد منفردا ( في جميع من دخل | أولا فله كذا ) عملا ( بحقيقته ) أي
~~بحقيقة لفظ جميع ، وهي العموم الاحاطي على سبيل | الاجتماع ( وللأول فقط في
~~) صورة ( التعاقب : بدلالته ) أي بدلالة قوله لجميع من دخل | PageV01P225 |
~~إلى آخره فإن هذا التنفيل للتشجيع والحث على المسارعة إلى الدخول ، فإذا
~~استحقه السابق | بصفة الاجتماع : فلأن ms0239 يستحقه بصفة الانفراد أولى ، لأن
~~الشجاعة فيه أقوى ( لا بمجازه ) أي | ليس للأول فقط في التعاقب بسبب العمل
~~بمجاز لفظ جميع استعماله ( في ) معنى ( كل ) | الإفرادي ( وإلا ) أي وإن لم
~~يكن كذلك واستحق الأول بمجازه المذكور ( لزم الجمع بين ) المعنى | (
~~الحقيقي و ) المعنى ( المجازي في الإرادة ) بأن يراد منه ما وضع له ، وهو
~~العموم الاجتماعي ، ومعنى | كل الإفرادي معا ، لا يقال لم لا يجوز أن يراد
~~له معنى مجازي يعم الحقيقي ، وهذا المجازي أيضا | ( لتعذر عموم المجاز هنا
~~) فإنه إذا أريد بجميع معنى كل الإفرادي مجازا اندرج دخول الجماعة | أولا
~~معا تحت هذا التنفيل على غير الوجه الذي تقتضيه الحقيقة ، وهو أن يكون للكل
~~نفل واحد | لأن المعنى المجازي يقتضي أن يكون لكل واحد من الجماعة ما سماه
~~كاملا ، فلو أريد بهذا اللفظ | المعنى الحقيقي كان ذلك بعلاقة الوضع له ،
~~فإذا فرض مع هذا اندراج الأول في التعاقب تحته | كان هذا بعلاقة الوضع له
~~المجازية عن كل ، فلزم الجمع المذكور ، وظهر تعذر عموم المجاز | المذكور *
~~فإن قلت لم لا يجوز أن يراد به معنى مجازي آخر يندرجان تحته ، ولا يلزم
~~الجمع | بينهما * قلت وجود مفهوم شامل للجماعة المذكورة على الوجه المذكور
~~، وللفرد الأول في | التعاقب على الكيفية المذكورة مما يكاد أن يحمله العقل
~~فتدبر * ( وأما أي فلبعض ما أضيف | إليه ) حال كون ما أضيف إليه ( كلا ) ذا
~~أبعاض ( معرفة ) فلا ينتقض بمثل : أي النقطة | كذا الانتفاء الكلية بالمعنى
~~المذكور : نعم إن جعل اللام للعهد الذهني كان : أي الجزئي داخلا | في القسم
~~الآتي ( ولو ) كان تعريفه ( باللام ) فعلم أنه إذا كان بغير اللام فكونها
~~لبعض | ما أضيف إليه بالطريق الأولى ، وذلك لأن مدخول اللام إنما يكون
~~مفهوما كليا ، فيتبادر من إضافتها إليه إرادة الجزئيات ، بخلاف غيره من
~~المعارف كالعلم فإن المتبادر من إضافتها إليه | إرادة البعض ، مثل : أي زيد
~~أحسن ( وإلا ) أي وإن لم يكن ما أضيف إليه كلا معرفة | ( فلجزئيه ) أي فأي
~~لجزئي ما أضيف إليه ، لأنه حينئذ يكون كليا ms0240 نكرة أو معرفة لفظا | كالمعهود
~~الذهني : كذا نقله الشارح عن المصنف ، وفيه أنه يجوز أن يكون معهودا خارجيا
~~| غير ذي أبعاض لاندراجه تحت قوله : وإلا ، ويجوز أن يكون ضمير كذا إلى غير
~~ذلك فتأمل ، | ( وبحسب ) حال ( مدخولها ) من الكلية والتعريف وما يقابلهما
~~( يتعين وصفها ) أي وصف | أي ( المعنوي ) وهو مضمون ما ينسب إليه ، فإنه
~~إذا كان معرفا يكون المراد بأي البعض | منه ، فيتعين أن يكون الوصف المعنوي
~~مما يجوز أن ينسب إليه ، وإليه أشار بقوله ( فامتنع | أي الرجل عندك لعدم
~~الصحة ) لأن العندية المخصوصة مما لا يجوز توصيف بعض الرجل | PageV01P226 |
~~منفردا بها ( وجاز ) أي الرجل ( أحسن ) لجواز انفراد بعضه بالأحسنية ( وهي
~~) أي أي | ( في الشرط والاستفهام ) أي فيما إذا كانت شرطية أو استفهامية (
~~ككل في النكرة ) أي | هي ككل فيما إذا دخل على النكرة في كونه لاستغراق
~~أفراد مدخوله ( فتجب المطابقة ) أي | مطابقة الضمير الراجع إلى أي : إفرادا
~~، وتثنية ، وجمعا : تذكيرا وتأنيثا ( لما أضيفت ) أي | ( إليه ) لأن المراد
~~بها حينئذ فرد من أفراد ما أضيف ، لا بعض من أبعاضه ( كأي رجلين | تكرم )
~~أي تكرمهما ( أكرمهما ) فإن الضمير في الحقيقة راجع للرجلين ( وأي رجال
~~تكرم | أكرمهم ) وأي رجل تكرم أكرمه ، وأي امرأة تكرم أكرمها ، وأي امرأة
~~قامت ، | وهكذا ( و ) هي في الشرط والاستفهام مثل ( بعض في المعرفة فيتحد )
~~الضمير الراجع إليها مثنى | كان المضاف إليه أو مجموعا : مذكرا أو مؤنثا ،
~~لأن الراجع إلى أي حينئذ راجع إلى المفرد ، إذ | المراد بها بعض مما أضيف
~~إليه ، ولا فرق بين المذكر ، والمؤنث ، والمفرد ، والجمع ( كأي | الرجلين )
~~أو المرأتين ، أو الرجال ، أو النساء ( تضرب أضربه ، وتعم ) أي ( بالوصف )
~~العام | كما نص عليه محمد في الجامع الكبير ( فيعتق الكل إذا ضربوا في )
~~تعليق ( أي عبيدي | ضربك ) فهو حر ، فإن الوصف وهو الضرب باعتبار إسناده
~~إلى كل واحد من العبيد عام | ( ومنعوه ) أي عتق الكل ( في ) أي عبيدي (
~~ضربته ) لأن الوصف باعتبار إسناده إلى الخاص | خاص ( إلا الأول ) استثناء
~~من منع الكل : يعني إذا ضربهم على ms0241 الترتيب لعدم المزاحم بخلاف | غيره فإنه
~~يزاحمه انتهاء عن التعليق بعتق الأول ( أو ما يعينه المولى في المعية ) أي
~~فيما إذا ضربهم | دفعة واحدة ، لأن عتق الواحد لا بد منه عملا بموجب
~~التعليق ، وذلك غير متعين ، فالتعيين | إليه وإن كان الاختيار في الضرب (
~~لأن الوصف ) الذي هو الضرب ( لغيرها ) أي لغير | العبيد : وهو المخاطب ،
~~وهو خاص * فالحاصل أن العموم في المسئلة السابقة إنما جاء من قبيل | الصفة
~~ولم يتحقق ههنا . قال صدر الشريعة ههنا : وهذا الفرق مشكل من جهة النحو لأن
~~| في الأول وصفا بالضاربية ، وفي الثاني بالمضروبية ، وإليه أشار بقوله (
~~ومنع ) كونها غير | موصوفة بصفة عامة ههنا أيضا مستندا ( بأنها ) يعني أيا
~~( موصوفة بالمضروبية ) ثم أشار إلى | دفع ما أجيب به عن هذا المنع بقوله (
~~وكون المفعولية ) أي مفعولية العبيد في أي عبيدي | ضربته ( فضلة ) وفيه
~~مسامحة لأن الفضلة هو المفعول لا المفعولية ، والفضلة ( تثبت ضرورة |
~~التحقق ) أي ضرورة تحقق الفعل المتعدي ، والثابت ضرورة يتقدر بقدرها ، فلا
~~يظهر أثره في | التعميم ( لا ينافيه ) أي لا ينافي العموم بالصفة ، لأن
~~المدلول على عموم الصفة سواء كانت الصفة | حاصلة باعتبار نسبة الفعل إلى
~~الفاعل أو المفعول ( والفرق ) بين الصورتين كما قال صدر الشريعة |
~~PageV01P227 | ( بكون الثاني ) وهو : أي عبيدي ضربته ( لاختيار أحدهم عرفا
~~) أي لتخيير المخاطب في تعيين | واحد من العبيد في العرف ( ككل أي خبر تريد
~~) فإن المراد منه تخيير المخاطب في أكل | خبز واحد ( والأوجه ) الأحسن أن
~~يقال في التنظير ( أي خبزي ليطابق المثال ) وهو : أي عبيدي | ( ليس له ) أي
~~للمخاطب ( أكل الكل ، بل تعيين واحد يختاره بخلاف الأول ) وهو : أي | عبيدي
~~ضربك ، فإنه لا يتصور فيه ذلك ، وقوله والفرق مبتدأ خبره ( لا يدفع )
~~الاعتراض | ( بنحو أي عبيدي وطئته دابتك ) فإنه لا يتأتى فيه الفرق المذكور
~~( لأن محل الفرق ) | المذكور ( ما يصح فيه التخيير ) وهذا المثال مما لا
~~يتصور فيه ذلك مع أنه مندرج في المسألة | الثانية ، ثم إن المصنف رحمه الله
~~قد حقق أن عموم أي باعتبار عموم الوصف ms0242 ، ومنهم | من ادعى أنه باعتبار الوضع
~~، فأراد رده صريحا فقال * ( وأما ادعاء وضعها ) أي أي ( ابتداء | للعموم
~~الاستغراقي ) قيد العموم به لئلا يتوهم إرادة العموم الذي يكون في النكرات
~~، فإن | الفرد المنتشر يعم جميع الأفراد على سبيل الاحتمال ( بادعاء الفرق
~~بين أعتق عبدا من عبيدي | ضربك ، وأي عبد ) من عبيدي ضربك : كما في التلويح
~~، فإنه ليس للمأمور إلا إعتاق واحد | متصف بالضاربية في الأول ، وله أن
~~يعتق كل عبد ضربه من عبيده في الثاني ( فممنوع ) خبر | للمبتدأ ، وجواب
~~لأما ، يعني لا نسلم أن الفرق بينهما بما ذكر ، بل العموم فيهما للوصف ،
~~كذا | نقله الشارح عن المصنف ( ورد أخذ خصوصها ) يعني كون أي خاصا ( وضعا
~~من إفراد الضمير | في ) نحو ( أي الرجال أتاك ) فإن الضمير الراجع إلى أي
~~على تقدير عمومها إنما يكون على طبق | عمومها ، فيقال : أي الرجال أتوك ؟ (
~~و ) من ( صحة الجواب ) عنها ( بالواحد ) كزيد أو | عمرو ( بالنقض ) متعلق
~~بالرد : يعني رد الاستدلال المذكور بالنقض ( بمن وما : يعني لأنهما |
~~استغراقيان وضعا مع إفراد ضميرهما و ) إفراد ( جوابهما ) كما أشار إليه في
~~التلويح ( ممنوع ) * \ | خبر المبتدأ : أعني ورد ( بل وضعهما أيضا على
~~الخصوص كالنكرة وعمومهما بالصفة كما مر ) | ثم لما ورد على القولين بعمومها
~~بعموم الصفة عدم عمومها في بعض الصور مع عموم الصفة | دفعه بقوله ( وعدم
~~عتق أحد ) من العبيد ( في أيكم حمل هذه ) العدلة ( وهي حمل واحد ) | منهم (
~~فحملوها ) معا ( لعدم الشرط ) للعتق بحمل واحد ) لها بكمالها عطف بيان
~~للشرط يعني أن | شرط العتق أن يحمل الواحد بانفراده تمامها فعند حمل الجميع
~~إياها لم يتحقق ذلك ( ولذا ) أي | ولكون الشرط ما ذكر ( عتق الكل في
~~التعاقب ) أي فيما إذا حمل كل واحد منهم منفردا | تمامها على سبيل التعاقب
~~إلا المعية ( وكذا ) يعتق الكل ( إذا لم يكن ) المشار إليه ( حمل | واحد )
~~بأن لا يطيق الواحد حملها فحلمها واحد وجماعة ، لأن المقصود صيرورتها
~~محمولة إلى | PageV01P228 | موضع حاجة بخلاف ما إذا كان يطيق حملها واحد ،
~~إذ المقصود حينئذ معرفة جلادتهم : وهي ms0243 | تحصل بحمل الواحد منفردا ، وعلى
~~هذا لو انحرقت العادة فحملها كل واحد منهم على التعاقب | لا يستحق إلا
~~الأول لانتهاء حصول المقصود بحمله فينتهي حكم التعليق به ، وظاهر الكشف |
~~الكبير عتق الكل ، كذا ذكر الشارح . |
# | مسئلة
# ( ليس العام مجملا خلافا لعامة الأشاعرة ) على ما في التلويح ( ونقل
~~بعضهم ) وهو صدر | الشريعة ( دليله ) أي دليل الإجمال : وهو قوله ( أعداد
~~المجموع ) أعداد أفراد كل جمع | ( مختلفة ) فإن جمع القلة يصح أن يراد به
~~كل عدد من الثلاثة إلى العشرة وجمع الكثرة إلى | ما لا نهاية له ( فوجب
~~التوقف ) في تعيين المراد به ( إلى ) تعيين ( معين ) على صيغة الفاعل | (
~~يفيد ) النقل المذكور ( أن الخلاف في الجمع المنكر ) عن القول بعمومه ( لا
~~العام مطلقا ) | لعدم جريان ما نقل في غيره ( ومعممه ) أي من يقول بعموم
~~الجمع المنكر ( من الحنفية يصرح | بنفيه ) أي بنفي إجماله ( وجوابهم ) أي
~~المعممين عن هذا الدليل قولهم ( وجب الحمل ) أي | حمل الجمع المنكر ( على )
~~المرتبة ( المستغرقة ) لكل عدد من مراتبه ( على ما تقدم عنهم ) في |
~~المسئلة الخاصة به ( فلا إجمال ، و ) أجابوا أيضا ( ب ) أن ( الحمل على )
~~العدد ( المتيقن ) وهو أقل مراتب | الجمع ( فلا إجمال ) أيضا ( وقد ينقل )
~~لدليل الإجمال قولهم ( العام مشترك بين الواحد والكثير | للإطلاق ) أي لأنه
~~يطلق على صيغة العام على كل منهما ( والأصل ) في الإطلاق ( الحقيقة ) فأشبه
~~| المراد به ( فوجب التوقف إلى دليل العموم ) أو الخصوص فيعمل به حينئذ (
~~فيفيد ) هذا | النقل ( أنه ) القول بالإجمال ( قول القائل باشتراك الصيغة )
~~بين العموم والخصوص ( وهو ) | أي القول بالإجمال ( أحد قولي الأشعري ،
~~ونسبته ) أي الإجمال ( إلى الأشعرية غير واقع | بل ) هو منسوب ( إلى
~~الأشعري لتوقفه في الصيغ ) المستعملة في العموم في أنها موضوعة | للعموم
~~خاصة ، وهذا التوقف ( للاشتراك ) في قول ( له ) بأنها مشتركة بين العموم
~~والخصوص | ( أو لا له ) أي أو لتوقفه فيها لا لاشتراك ، بل لكونه لا يدري
~~كونها موضوعة للعموم أو الخصوص | ( في ) قول ( آخر ) للأشعري ( وإذن فمعلوم
~~تفريع التوقف ) في العمل بالعام إلى تعيين أحد | المعنيين ms0244 ( على مذهب
~~الاشتراك ) أي وإذا علل توقف الأشعري في الصيغ بالاشتراك على قوله : | له
~~علم أن القول بالاشتراك كائنا من كان قائله يلزمه التوقف فيها ( والوقف )
~~في العمل بها | معطوف على تفريع ( إلى المعين وقد أفرد المبني ) لهذا
~~الخلاف : وهو أن الصيغ هي للعموم أو | PageV01P229 | الخصوص أولهما (
~~بالبحث ) كما مر مع إبطال الاشتراك والتوقف ( فيستغني به ) أي | بإفراد
~~المبني بالبحث ( عن هذه ) المسئلة ، لأنه قد بين فيها أن لا اشتراك فلا وقف
~~( وتفارق | مسئلة ) التوقف للاشتراك مسئلة ( منع العمل به ) أي بالعالم (
~~قبل البحث عن المخصص | بأن البحث ) في هذه المسئلة ( يظهر المراد من
~~المفاهيم ) المشترك فيها اللفظ ( وهناك ) | أي في مسئلة منع العمل إلى آخره
~~يظهر ( إرادة المفهوم المتحد ) في الوضع : وهو العموم من | حيث أنه ثابت (
~~لا المجاز ) لم يرد المجاز أو بالعكس ( ولو جعلت هذه ) المسألة ( إياها )
~~أي | مسئلة وجوب البحث عن المخصص ( أشكل بنقل الإجماع فيها ) أي في مسئلة
~~وجوب البحث | عن المخصص ( بخلاف هذه ) فإنه نقل فيها الخلاف ، والمجمع عليه
~~لا يكون مختلفا فيه * | ( فإن قيل ) الإجماع المذكور كيف يصح فإنه ( إن
~~اشتهر المجاز : أعني الخصوص ) فإن اللفظ | الموضوع للعموم إذا أريد به
~~البعض كان مجازا لا محالة ( فلا إجماع على التوقف ) حينئذ ، بل | يعمل
~~بالخصوص بلا توقف ( وإلا ) أي وإن لم يشتهر ذلك فيه ( فكذلك ) لا إجماع على
~~| التوقف أيضا لوجوب العمل بالحقيقة حينئذ ، وهي العموم * ( فالجواب قد يقع
~~التردد فيه ) أي | في الخصوص باشتباه القرائن ( والمزاحمة ) أي مزاحمة ما
~~يوجب الاحتمال ( فيلزم حكم المجمل ) | وهو التوقف إلى أن يظهر المراد منه
~~بطريقه ( وهو ) أي التردد باعتبار احتمال الخصوص | ( ثابت في خصوص هذه
~~الحقيقة بسبب ) ما تقرر من أنه ( ما من عام إلا وقد خص ) حتى | هذا العام
~~أيضا بقوله - ^ ( إن الله بكل شيء عليم ) ^ - ونحوه ( وجوابه ) أي جواب
~~الإجمال | بناء على القول بالاشتراك أو الوقف في ذلك ( بطلان الاشتراك
~~والوقف كما تقدم ) في البحث | الثاني والله سبحانه هو الموفق . |
# | مسئلة
# ( نقل الإجماع على ms0245 منع العمل بالعام قبل البحث عن المخصص ) ومن ناقليه
~~الغزالي والآمدي | وابن الحاجب ( وهو ) أي النقل المذكور صحته ( إما لعدم
~~اعتبار قول الصيرفي ) وهو أنه | يتمسك به ابتداء ما لم يظهر مخصص ( لقول
~~إمام الحرمين أنه ) أي قول الصيرفي ( ليس من | مباحث العقلاء ، بل صدر عن
~~غباوة وعناد ، وأما لتأويله ) أي قول الصيرفي كما ذكر العلامة | الشيرازي (
~~بوجوب اعتقاد العموم قبل ظهور المخصص ، فإن ظهر ) المخصص ( تغير ) اعتقاد |
~~العموم ( وإلا ) أي وإن لم يظهر ( استمر ) اعتقاد العموم ، واعترض عليه
~~المصنف رحمه | الله بقوله ( وقد يقال الفرق ) بين الإعتقاد والعمل بإيجاب
~~الإعتقاد قبل البحث وعدم تجويز | PageV01P230 | العمل قبله ( تحكم ) كيف
~~والاعتقاد إنما هو هو للعمل ، ويمكن أن يكون المعنى أن الفرق | بين العام
~~وغيره من النصوص بإيجاب اعتقاد ظاهره من غير بحث تحكم فتأمل ( وكلام |
~~البيضاوي ) في نقل مذهبه من أنه يستدل بالعام ما لم يظهر المخصص وابن سريج
~~أوجب طلبه | ( لا يحتمل ذلك التأويل فلا ينصرف عنه ) أي عن قول الصيرفي (
~~قول الإمام ) من أنه | ليس من مباحث العقلاء إلى آخره ( ومثله ) أي العام
~~في منع العمل به قبل البحث ( كل | دليل يمكن معارضته ) فلا يجوز العمل
~~بدليل ما قبل البحث عن وجود المعارض ( وهذا لأنه ) | أي الدليل ( لا يتم
~~دليلا ) موجبا للعمل ( إلا بشرط عدمه ) أي المعارض ( فيلزم الاطلاع | على
~~الشرط ) وهو عدم المعارض ( في الحكم بالمشروط ) وهو العمل به هذا ، ونقل
~~الشارح | عن السبكي منع الإجماع المنقول وإن الأستاذ أبا إسحاق الإسفرايني
~~والشيخ أبا إسحاق الشيرازي | والإمام الرازي حكوا الخلاف في هذه المسئلة ،
~~وأن الأستاذ حكى الاتفاق على التمسك بالعام في | حياة النبي صلى الله عليه
~~وسلم قبل البحث عن تخصيص لتأكد انتفاء احتمال المخصص ثمة | ( والخلاف في
~~قدر البحث ، والأكثر ) على أنه يبحث ( إلى أن يغلب ظن عدمه ) أي المخصص | (
~~وعن القاضي أبي بكر إلى القطع به ) أي بعدمه * ( لنا لو شرط ) القطع به (
~~بطل ) العمل به بأكثر | العمومات المعمول بها اتفاقا إذ القطع لا سبيل إليه ms0246
~~غاية الأمر عدم الوجدان بعد بذل الجهد | في البحث ( قالوا ) أي القاضي ومن
~~تبعه ( إذا كثر بحث المجتهد ) عن المخصص ( ولم يجد قضت | العادة بعدم
~~الوجوب ) أي بالقطع بعدمه * ( أجيب بالمنع ، فقد يجد ) المجتهد المخصص (
~~بعد الكثرة ) | أي بعد كثرة بحثه عنه ، وحكمه بالعموم ( ثم يزيد ) في البحث
~~( فيرجع ) إلى العموم . |
# | مسئلة
# ( صيغة جمع المذكر ) السالم ، لم يقيده به ، لأنه المتبادر منه عرفا (
~~ونحو الواو في فعلوا ) | ويفعلون ، وافعلوا ( هل يشمل النساء وضعا ، نفاه )
~~أي نفي الشمول وضعا إيامن ( الأكثر ) | أي أكثر الأصوليين ( إلا في تغليب )
~~الاستثناء منقطع ، لأن الشمول في التغليب على سبيل | المجاز ( خلافا
~~للحنابلة ) * واتفقوا على أن مثل الرجال بما يخص الذكور بحسب المادة | لا
~~يشملهن كما أن النساء تخص الأناث * ( للأكثر ) قوله تعالى @QB@ إن المسلمين
~~والمسلمات @QE@ | إذ لو دخلت المسلمات في المسلمين للزم التكرار * ثم إنه
~~لما كان ههنا مظنة سؤال ، وهو أنه | لم لا يجوز أن ذكر المسلمات من قبيل
~~التأكيد والتصريح بما علم ضمنا ؟ قال ( وفائدة الابتداء ) | أي الإفادة
~~ابتداء ( أولى في النصوصية بعد التناول ) من حيث العموم تناولا ( ظاهرا ) |
~~PageV01P231 | يعني سلمنا أن ما ذكرت له وجه ، لكن حمل الكلام البليغ على
~~الوجه الأبلغ أولى ، ولا شك | أن الإفادة خير من الإعادة ، وإنما قال ظاهرا
~~لأن تناول العام لجميع الأفراد ليس على سبيل | النصوصية ، بل بحسب الظهور (
~~وسببه ) أي وللأكثر أيضا سبب نزول هذه الآية ( وهو | قول أم سلمة : يا رسول
~~الله إن النساء قلن ما نرى الله ذكر إلا الرجال ، فأنزلت ) على ما روى | (
~~في مسند أحمد من طريق أم سلمة ) أي من طريق ينتهي إلى رواية أم سلمة ( ومن
~~طريق | أم عمارة وحسنه ) أي الحديث المذكور ( الترمذي ) وتعقبه الشارح بأن
~~ظاهر عبارة | المصنف أن لفظ الحديث هكذا في مسئلة أحمد من الطريقين ، وحسنه
~~الترمذي وليس كذلك ، | بل المذكور في مسنده بغير هذا اللفظ ، وبينه غير أن
~~المذكور فيه حاصله أنهن نفين ذكرهن | مطلقا ( فقرر ) النبي صلى الله عليه
~~وسلم ( النفي ) ولو كن ms0247 داخلات لم يقررهن عليه بكل | منعهن منه ، ثم أشار
~~إلى أن نفيهن مع قطع النظر عن تقريره صلى الله عليه وسلم حجة بقوله | ( وهن
~~أيضا من أهل اللسان ) كما أن الرجال من أهله ، فلو كانت النساء داخلة في
~~صيغة جمع | المذكر وضعا لما نفين ( قالوا ) أي الحنابلة ( صح ) إطلاقه (
~~للمذكر والمؤنث ) كاهبطوا | منها جميعا : خطابا لآدم ، وحواء ، وإبليس (
~~كما للمذكر فقط ، والأصل ) في الإطلاق | ( الحقيقة * أجيب بلزوم الاشتراك )
~~اللفظي على هذا التقدير ، وفيه نظر لجواز الاشتراك | المعنوي بين الرجال
~~فقط ، وبينهم والنساء مختلطين ( والمجاز خير ) منه * ( واعلم أن من |
~~المحققين ) وهو ابن الحاجب ( من يورد دليلهم ) أي الحنابلة ( هكذا :
~~المعروف ) من أهل | اللسان ( تغليب الذكور ) على الأناث ، وهكذا إنما يتصور
~~بدخول النساء فيه ( ثم يجيب | بكونه ) أي بكون لفظ الجمع ( إذن ) أي إذ كان
~~دخولهن على سبيل التغليب ( مجازا ، | وأنه خير الخ ) أي من الاشتراك اللفظي
~~( وهو ) أي إيراد دليلهم هكذا ( بعيد ) منهم ( إذ | اعترافهم بالتغليب
~~اعتراف بالمجاز ) لأنه نوع منه ( وعلى كل تقدير ) من إيراد دليلهم هكذا ، |
~~وإيراده على ما ذكر قبل ( فالانفصال ) أي الجواب عن دليلهم سمى به لأنه
~~ينفصل به المجيب | عن المنازعة ( بكون المجاز خيرا إنما هو في اللفظي ) أي
~~فيما إذا كان مراد المستدل الاشتراك | اللفظي ( ويمكن ادعاؤهم ) أي
~~الحنابلة الاشتراك ( المعنوي : أي هو ) أي جمع المذكر ونحوه | ( للأحد
~~الدائر في عقلاء المذكرين منفردين أو مع الأناث ، فلا يتم ) الانفصال
~~المذكور لأن | الاشتراك المعنوي خير من المجاز * ( ويدل عليه ) أي على كونه
~~للمشترك المعنوي ( شمول | الأحكام المعلقة بالصيغة ) لهن أيضا كوجوب الصلاة
~~والزكاة والصيام إلى غير ذلك ، وتساويهم | في الأحكام يناسب ويلائم تساويهم
~~في كيفية شمول اللفظ * ( فإن قيل ) شمولها لهن | PageV01P232 | ( بخارج )
~~أي بدليل خارج عن تلك النصوص كقوله صلى الله عليه وسلم ' إنما النساء |
~~شقائق الرجال ' والإجماع ( منع ) ذلك * فإن قلت هذا منع على المنع فلا يسمع
~~* قلنا | المراد منه الإبطال * وحاصله أنه علم بالتتبع عدم دليل خارجي ، إذ
~~لا يوجد معين من الخارج ms0248 | في كل مادة يفيد الشمول * ( فإن استدل ) على عدم
~~الاشتراك المعنوي ( بعدم دخولهن ) | في الجموع الواردة ( في الجهاد والجمعة
~~وغيرهما ) كحل الاستمتاع بملك اليمين في قوله تعالى | - @QB@ وجاهدوا في
~~الله @QE@ ، ^ ( واسعوا إلى ذكر الله ) ^ ، @QB@ والذين هم لفروجهم حافظون
~~إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم @QE@ - ( لعدمه ) أي لعدم ، دخولهن
~~فيها ، وهذا يدل على عدم دخولهن | وضعا في الصيغ المذكورة ، ودخولهن فيها
~~في بعض الأحكام بخارج * ( فقد يقال ) في الجواب | عن الاستذلال المذكور (
~~بل ذلك ) أي عدم دخولهن فيما إذا لم يدخلن فيه ( بخارج ) | عنها ( وهو ) أي
~~عدم دخولهن فيما ذكر بخارج ( أولى من دخولهن ) فيما دخلن فيه | ( به ) أي
~~بخارج ( لأنه ) أي عدم دخولهن ( أقل ، وإسناد الأقل إلى الخارج أولى ) | من
~~إسناد الأكثر تعليلا لخلاف الظاهر ( خصوصا بعد ترجيح ) الاشتراك ( المعنوي
~~) على اللفظي | والمجاز ، ثم الخارج المخرج لهن مما ذكر الإجماع والسنة (
~~ولا حاجة بعد ذلك ) أي بعد | ترجيح المعنوي بما ذكر من دلالة شمول الأحكام
~~، وإسناد الأقل إلى الخارج ( إلى | الاستدلال ) لدخولهن حقيقة ( بالإيصاء
~~لرجال ونساء ) أي بأن يوصى شخص بمال لرجال | ونساء ، وفي بعض النسخ لنساء
~~ورجال ( ثم قوله أوصيت لهم ) فإن الضمير في لهم عبارة عن | مجموع ما صرح به
~~أولا إجماعا على أنه يرد عليه أن تقدم الجمعين الخاصين قرينة إرادتهما |
~~جميعا ، فلا يثبت دخولهن حقيقة به ( وحينئذ ) أي وحين يرجح قول الحنابلة (
~~فقولها ) أي | أم سلمة نقلا عنهن ( ما نرى الله ذكرهن ) مؤول ( أي ) ما نرى
~~الله ذكرهن ( باستقلال * | ولا يخفى عدم تحقق الخلاف ) بين الفريقين ( في
~~نحو زيدون ) من صيغ جمع المذكر للاتفاق | على عدم دخولهن فيه ، لأنه موضوع
~~بحسب المادة للذكور خاصة ( إلا بفرض امرأة مسماة | بزيد ) فإن العلم إذا
~~ثني أو جمع ثم نكر وأبيد به المسمى ، وإلا مرأة المذكورة ممن سمي به | (
~~وأما أسماء الأجناس كمسلمون ) مما يخص بالذكر وضعا ( فقد يستدل به ) للأكثر
~~على | عدم دخولهن فيها وضعا ( للاتفاق على أنه جمع المذكر ، والجمع لتضعيف
~~الواحد ، وهو مسلم ) | في هذا ms0249 المثال لا مسلمة ( ولهم ) أي الحنابلة ( دفعه
~~) أي الاستدلال المذكور ( بأن الجمع للتضعيف | الواحد ( لكن الكلام في كونه
~~) أي في كون ذلك ( الواحد المذكر ليس غير ) أو | والمؤنث أيضا ، وفيه أنه
~~لا بد لذلك الواحد الذي الجمع تضعيفه من لفظ معين وضعا ، وإذا اعتبر |
~~PageV01P233 | معنى دائر بين المذكر والمؤنث لم يوجد له لفظ كذا وجعل
~~الجموع كلها مما لا واحد له من لفظه | مما لا يقول به أحد ، غير أن المفهوم
~~من كلامه الآتي أن كل واحد من المسلم والمسلمة مفرد له ، | وفيه ما فيه *
~~ثم لما توجه عليه إطباقهم على التسمية بجمع المذكر لا المذكر والمؤنث :
~~أجاب | عنه بقوله ( وتسميته بجمع المذكر اصطلاح ) لأهل العربية ، لا للعرب
~~فلا يقوم به الحجة * ( فإن | قيل ) لو كان المسلمون جمعا لمسلمة أيضا وهو
~~جمع سلامة ( فأين تذهب التاء في مسلمة التي | هي من آحاده * قيل ) في جواب
~~هذه الأشكال ذهبت ( مذهبها ) أي مثل ذهابها ، فعلى | هذا مصدر ميمي ، ويجوز
~~أن يكون اسم مكان : أي ذهبت في مذهب مثل مذهبها ( في | صواحب أو طلحون على
~~رأي أئمة الكوفة ) وابن كيسان إلا أنه فتح اللام في طلحون قياسا | على
~~أرضون ، ومنعه البصريون وقالوا إنما يجمع على طلحات كما هو المسموع ،
~~والخلو من | تاء التأنيث المغايرة لما في عدة ، وثبة علمين شرط لهذا الجمع
~~، فالقول بأنها ذهبت مذهبها في | طلحون أولى ، لأن كلا منهما تصحيح ، بخلاف
~~صواحب * ( والوجه أن الاستدلال | بتسمية جمع المذكر من كل أئمة اللغة
~~استدلال بإجماعهم ) على أنه تضعيف الواحد المذكر | لا المختلط ( وإلا
~~لقالوا جمع المختلط * والأصل عدم التغليب في التسمية ) فلا يرد أنه لم لا
~~يجوز | أن يكون عندهم جمع المختلط غير أنهم غلبوا جانب الذكور في التسمية
~~على الأناث ، فإن | التغليب خلاف الظاهر ( بل يجب ) عدمه على تقدير كونه
~~جمع المختلط ( دفعا للوهم ) الحاصل | من التسمية ( فحيث قالوه ) أي جمع
~~المذكر ( كان ) هذا الجمع ( ظاهرا في الخصوص ) | أي في الذكور ( ويدفع )
~~هذا بأنه ( لما لزمه الذكور ) لفظ جمع المذكر ms0250 كان | هذا الجمع ظاهرا في
~~الخصوص ( حيث كان ) موضوعا ( للأعم منهم ) أي من الذكور | خاصة بأن يراد به
~~الذكور مطلقا حال كونهم ( منفردين أو مختلطين كان نسبته ) أي جمع | المذكر
~~حيث كان موضوعا للأعم منهم : أي من الذكور خاصة بأن يراد به الذكور مطلقا |
~~حال كونهم منفردين ، أو مختلطين كان نسبته : أي جمع المذكر ( إليهم ) أي
~~لذكور | ( أولى من ) ها : أي من نسبته إلى ( المختلط ، إذ لا يلزمه ) أي
~~المختلط لفظ الجمع لمفارقته إياه فيما إذا أريد به الذكور منفردين ( وحينئذ
~~ترجح الحنابلة ) أي قولهم ( وهو ) أي قولهم | ( قول الحنفية ، وعليه ) أي
~~على القول بتناول جمع المذكر الأناث ( فرع ) قول المستأمن : | ( أمنوني على
~~بني ) فأعطى الأمان على بنيه ( تدخل بناته ) تحت عموم لفظ بني ، فيشملهن |
~~الأمان * ( والأظهر خصوصه ) أي اختصاص بني بالذكور ( لتبادر خصوصهم ) أي
~~الذكور | في خصوص هذا الجمع ( عند الإطلاق ) من غير قرينة ، والتبادر عنده
~~بدونها أمارة الحقيقة ( ودخول | PageV01P234 | البنات ) في الأمان على
~~البنين ، للاحتياط في الأمان ( حيث كان ) العموم ( مما تصح | إرادته )
~~مجازا . |
# | مسئلة
# ( هل المشترك عام استغراقي في ) أفراد كل واحد من ( مفاهيمه ) أي مسمياته
~~معا | في إطلاق واحد باعتبار أوضاعه المتعددة ، ثم أشار إلى ثمرة هذا
~~الاستغراق بقوله ( فالحكم | عليه ) أي المشترك ( يتعلق بكل منها ) أي من
~~أفراد تلك المفهومات ، فكأنه مدخول كل | الإفرادي ( لا المجموع ) أي الحكم
~~عليه لا يتعلق بمجموع تلك المفاهيم من حيث هو مجموع | ليكون مثل مدخول كل
~~المجموع نحو : كلهم يحمل هذه الصخرة فلا يكون حينئذ كل فرد من | مفاهيمه
~~محكوما عليه بما حكم به عليه ( فعن الشافعي نعم ) أي يعم المشترك أفراد كل
~~واحد | من مفاهيمه حقيقة : نقله إمام الحرمين ، والغزالي ، والآمدي * وفي
~~الشرح العضدي عنه | أنه ظاهر فيهما دون أحدهما خاصة ، فيحمل على التجرد عن
~~القرائن عليهما ، وهو عام | فيهما ، والعام عنده قسمان : متفق الحقيقة ،
~~ومختلف الحقيقة ( و ) عن ( الحنفية لا ) يعم | حقيقة ( ولا مجازا ) ووافقهم
~~البصريان : أبو الحسين ، وأبو عبد الله ، وأبو هاشم وغيرهم | ( فقيل ) لا
~~يصح ms0251 ( لغة ) ويصح عقلا ( كالغزالي ) أي كما قال هو وأبوه الحسين ، والإمام
~~| الرازي ( وقيل ) لا يصح ( عقلا ) : اختاره صدر الشريعة . قال ( الآمدي
~~يصح مجازا ) | وإليه ذهب إمام الحرمين ، واختاره ابن الحاجب ( وقيل ) يصح (
~~في النفي فقط حقيقة | وعليه ) أي على هذا القول ( فرع في وصايا الهداية .
~~وفي المبسوط حلف : لا أكلم مولاك ) | وهو مشترك بين المعتق والمعتق ( وله )
~~موالي ( أعلون ) يشملهم اللفظ بالمعنى الأول ( و ) | موالي ( أسفلون )
~~يشملهم بالمعنى الثاني ( أيهم ) أي أي واحد من الفريقين ( كلم ) هم |
~~الحالف ( حنث ، لأن المشترك في النفي يعم ) كل فرد من كل واحد من مفاهيمه (
~~وهو | المختار ، والقاضي ، والمعتزلة ) . قالوا ( يصح حقيقة ، فإن ) كانت
~~صحة إطلاقه حقيقة | ( للعموم ) أي لعمومه في مفاهيمه من غير أن يكون موضوعا
~~للكل بوضع مستقل | غير وضعه لكل منهما بوضع على حدة ( فكقول الشافعي ) رحمه
~~الله : أي فقولهم | كقوله ( أو ) كانت صحته ( للاشتراك في كلها وكل منها )
~~بأن يكون موضوعا للمجموع بوضع | مستقل ، ولكل منها بأوضاع متعددة ، فعند
~~استعماله في الكل يكون الملحوظ وضعه للكل ، | لا وضعه للكل ولكل واحد ،
~~لأنه الأول : يعني والفرق بين هذا ، وقول الشافعي أن الشافعي | PageV01P235
~~| رحمه الله لا يقول باشتراكه بين الكل وكل منها ، بل يقول بالعموم
~~الاستغراقي والحقيقة بمجرد | اشتراكه بين معانيه ( أو ليس ) الأمر ( كذلك )
~~أي لا العموم ولا للاشتراك في كلها ، | وكل منهما ( فمباين له ) أي فقولهم
~~مباين لقول الشافعي رحمه الله ( فليس مذهب الشافعي | أخص منه ) أي من قول
~~القاضي ( كما قيل ) قال المحقق التفتازاني ( ولأنه ) أي المشترك | ( حقيقة
~~) في كل من معانيه ( يتوقف السامع في المراد بها ) أي بتلك الحقيقة ( إلى
~~القرينة ) | المعينة لإجماله في معانيه ( ومذهبه ) أي الشافعي أنه ( لا
~~يتوقف ) السامع في المراد بها إلى القرينة | لظهوره في العموم ، والمذهب
~~المختار لنا وللقاضي في المشترك هو المجموع من كونه حقيقة وكونه | بحيث
~~يتوقف السامع في المراد به إلى القرينة ، فكيف يكون مذهب الشافعي أخص من
~~مذهب | القاضي ( والمذهب : هو المجموع لا مجرد كونه حقيقة ، ووجود مشترك
~~بينهما ms0252 ) أي بين قول | الشافعي والقاضي ( هو صحة إطلاقه عليهما لا يوجب
~~الأخصية ) المذكورة ( ككل متباينين | تحت جنس ) كالإنسان والفرس تحت
~~الحيوان ( وعن الشافعي رحمه الله يعم ) المشترك جميع | معانيه ( احتياطا )
~~نقله الإمام الرازي ( وهو أوجه النقلين عنه للاتفاق على أنه ) أي | المشترك
~~( حقيقة في أحدهما ) أي اتفقوا على أن المشترك بين المعنيين إذا استعمل في
~~كل منهما | منفردا فهو حقيقة فيه ( فظهوره في الكل ) على سبيل الاستغراق
~~الإفرادي بحيث لا يخرج | عنه فرد من أفراد شيء من مفهوميه ( فرع كونه حقيقة
~~فيه أيضا ) أي في الكل ، لأن اللفظ | لا يكون ظاهرا في معنى بحيث يتبادر
~~إلى لذهن من غير حاجة إلى قرينة عند إطلاقه ، إلا إذا | كان حقيقة فيه (
~~وهو ) أي كونه حقيقة في الكل إنما يتحقق ( بوضعه ) أي اللفظ ( له ) | أي
~~للكل ( أيضا ) أي كما أنه وضع لكل واحد منهما ( فلزم ) كون الكل ( مفهوما
~~آخر ) له | ( فتعميمه ) أي المشترك ( استعمال في أحد مفاهيمه ) وهو الكل (
~~لأن فيه ) أي في استعماله | في الكل ( الاحتياط ) لما فيه من الخروج عن
~~العهدة يتعين لجواز لزوم تعطيل البعض على | تقدير عدم إرادة الكل ، ويرد
~~عليه أنا لا نسلم الاحتياط فيما إذا كان الأصل في الحكم المفاد | بالمشترك
~~الحظر ، فإن الاحتياط حينئذ تقليل ارتكاب ما هو المحظور قبل وروده وهو
~~بحمله على | البعض ( جعله ) أي الشافعي الاحتياط ( كالقرينة ) لإرادة الكل
~~، وتظهر فائدة الخلاف في كونه | مجملا أو عاما فيما إذا وقف على مواليه ،
~~وليس له موال إلا من أعلى أو أسفل ، فعلى الإجمال وجود أحد الفريقين فقط
~~قرينة لإرادة أحد المعنيين ، فلا يدخل في الوقف من حدث بعد الوقف من |
~~الفريق الآخر ، وعلى العموم يدخل وهو ظاهر كما لو وقف على أولاده وله أولاد
~~، ثم حدث آخر | يشاركهم ( والجمع كالواحد عند الأكثر ) أي جمع المشترك
~~باعتبار مفاهيمه كالعيون باعتبار | PageV01P236 | الباصرة والجارية ،
~~والشمس كالمفرد المشترك في جواز إطلاقه على معانيه دفعة ، وعدمه عند | أكثر
~~الأصوليين ، فمن أجاز في المفرد ذلك أجاز جمعه باعتبارها ، ومن منع ms0253 في
~~المفرد منع في | الجمع ذلك ، ومن فصل ثمة فصل هنا ، لأن الجمع يتبع مفرده (
~~وأجازه ) أي جمعه باعتبار معانيه | ( آخرون مع منعه ) أي منع جواز إطلاقه
~~على معانيه دفعة ( في المفرد لأنه ) أي الجمع ( في | قوة المتعدد بالعطف )
~~فكأنه استعمل كل مفرد في معنى * وأجيب بالمنع أولا ، وعلى التسليم | ليس في
~~قوة المتعدد مطلقا ، بل المتعدد من نوع واحد بشهادة الاستغراق والتثنية
~~ملحقة بالجمع | وللنحويين فيهما مذهبان ، الجواز وعدمه : وهو المشهور (
~~وشرط تعميمه ) أي المشترك في | مفاهيمه ( مطلقا ) مفردا كان أو مثنى أو
~~مجموعا ( إمكان الجمع ) بينها فلا يعم صيغة أفعل | في الإيجاب والتهديد
~~لعدم إمكانه ، لأن الإيجاب يقتضي الفعل ، والتهديد الترك ( والاتفاق على |
~~منعه ) أي منع استعماله حقيقة ( في المجموع ) أي مجموع معانيه من حيث هو
~~مجموع ، قال | المحقق التفتازاني : الثالث إطلاقه على مجموع المعنيين بأن
~~يراد به في إطلاق واحد المجموع | المركب من المعنيين بحيث لا يفيد أن كلا
~~منهما مناط الحكم ، ولا نزاع في امتناع ذلك حقيقة | وفي جوازه مجازا إن
~~وجدت علاقة مصححه ( فلا يتعلق الحكم إلا به ) أي بالمجموع على | ذلك
~~التقدير ( على خلاف العام ) فإن الحكم يتعلق فيه بكل من أفراده ( و )
~~الاتفاق أيضا | ( على منع كونه ) أي المشترك مستعملا ( فيهما ) أي معنييه
~~معا ( حقيقة ) في أحدهما | ( ومجازا ) في الآخر * ( لنا ) نعني الحنفية في
~~عدم استغراقه مفاهيمه ( يسبق إلى الفهم إرادة | أحدهما ) أي معنى المشترك
~~عند إطلاقه ، يعني إذا سمعنا المشترك ينتقل ذهننا فورا إلى أن مراد |
~~المتكلم واحد من معانيه لا الأكثر ( حتى تبادر ) إلى الذهن ( طلب المعين )
~~بصيغة الفاعل | يعني أن تبادر أحدهما لا على التعيين سبب لتبادر طلب المعين
~~بصيغة الفاعل ، فالثاني ينور الأول | ( وهو ) أي تبادر الآخر لا على
~~التعيين الموجب لطلب المعين ( موجب الحكم بأن شرط استعماله ) | أي المشترك
~~( لغة ) ظرف للشرط ونصب على المصدر : أي استعمالا يقتضيه وضع اللغة ( كونه
~~) | أي كون استعماله واقعا ( في أحدهما ) أي معنييه ، ووجه إيجابه الحكم
~~المذكور أنه لولا أن | الواضع اللغوي ms0254 اقتضى أن يذكر المشترك ، ويراد به أحد
~~معانيه فقط لم يتبادر إلى الفهم إنما | يتبع ما يقتضيه الوضع ، ولذلك قالوا
~~تبادر المعنى إلى الفهم عند إطلاق اللفظ دليل كونه حقيقة فيه | ( فاتنفى
~~ظهوره ) أي المشترك ( في الكل ) لأنه لو كان ظاهرا فيه لتبادر هو إلى الفهم
~~| لا أحدهما لا على التعيين ( ومنع سبق ) ذلك أي إرادة أحدهما لا على
~~التعيين ( مكابرة تضمحل ) | تلك المكابرة ( بالعرض ) على عرف أهل الاستعمال
~~، فيقال لهم ما تفهمون على الفور إذا أطلق | PageV01P237 | المشترك ، ويجوز
~~أن يراد العرض على الوجدان ، فإن كل أحد إذا راجع وجدانه وجد ذلك | (
~~وإلزام كونه ) أي المشترك ( مشتركا معنويا ) لا لفظيا ، لأن مفهوم أحدهما
~~لا على التعيين مشترك | بين المعنيين يصدق كل واحد منهما وتبادره إلى الفهم
~~دليل كونه موضوعا بإزائه ( ممنوع | فإنه ) أي المشترك اللفظي ( ما ) أي لفظ
~~( تعددت أوضاعه للمفاهيم ) وهذا المعنى صادق على لفظ | المعين مثلا ، وصدق
~~التعريف يستلزم تحقق المعرف ، وليس تبادر ذلك المعنى المشترك بسبب وضع |
~~اللفظ له ، بل بسبب وضعه لكل واحد من المعنيين المندرجين تحته على وجه
~~اقتضى إرادة | البعض من المفاهيم : كما أشار إليه بقوله ( وشرط كون
~~استعماله ) أي المشترك اللفظي ( في | الإثبات ) أي فيما إذا ثبت له حكم ،
~~احتراز عما إذا نفى عنه ، فإنه عند ذلك يعم على ما تقدم ( في | بعضها ) أي
~~المفاهيم خبر الكون ، وقوله في الإثبات ظرف للاستعمال ( كالمعنوي للأفراد )
~~| أي كما شرط كون استعمال المشترك المعنوي الموضوع لفرد ما من أفراده على
~~ما هو المختار في اسم | الجنس في بعض تلك الأفراد ( فلزم فيهما ) أي
~~المعنوي واللفظي ( تبادر الأحد ) غير أن | الأحد في المعنوي أحد الأفراد ،
~~وفي اللفظي أحد المفاهيم ( والتوقف إلى المعين ) أي توقف | فهم مراد
~~المتكلم إلى ما يعين ذلك الأحد المبهم من القرينة ( فاشتركا ) أي المعنوي
~~واللفظي | ( في لازم ) هو التبادر والتوقف المذكوران ( مع تباين الحقيقتين
~~) لما عرفت من اعتبار | تعدد الوضع في اللفظي ، واتحاده في المعنوي وغير
~~ذلك * ( وأيضا اتفاق المانعين لوجوده ) أي | المشترك ms0255 اللفظي ( على تعليله )
~~أي تعليل المنع لوجوده ( بأنه ) أي الاشتراك اللفظي ( مخل | بالفهم و )
~~اتفاق ( المجيبين على أن الإجمال مما يقصد ) في التخاطب ( اتفاق الكل ) خبر
~~اتفاق | المانعين وما عطف عليه ( على نفي ظهوره ) أي المشترك ( في الكل )
~~إذ أجمع الفريقان | على أن المشترك إذا أطلق مفاده الإجمال غير أن أحدهما
~~حكم بأنه إخلال ، والآخر بأنه ليس | بإخلال ، بل هو مما يقصد ( وأيضا لو عم
~~) المشترك في معنييه ( كان مجازا ) في أحدهما | ( لأنه حينئذ ) أي حين يراد
~~به أحدهما ( عام مخصوص ) والعام المخصوص مجاز ، لأنه حقيقته | العموم من
~~غير تخصيص ( لا يقال ذلك ) أي لزوم كونه مجازا عند إرادة أحدهما منه ( لو
~~لم | يكن موضوعا له ) أي لأحدهما أيضا ، لكنه موضوع له غير أنه حقيقة
~~محتاجة إلى القرينة : | ( لأنه حينئذ ) أي حين يكون موضوعا له أيضا ( مشترك
~~بين الكل والبعض فيلزم التوقف في | المراد منهما ) أي من الكل والبعض ( إلى
~~القرينة ) المعينة لواحد منهما بعينه ( فلا يكون | ظاهرا في الكل ) كما عن
~~الشافعي رحمه الله ( فلو عم ) المشترك ( فلغيره ) أي فهم الكل | دون أحدهما
~~فقط ليس لمجرد تعبير لكونه موضوعا للعموم ( كما نقل عن الشافعي ) رحمه الله
~~| PageV01P238 | ( أنه ) أي عمومه ( احتياط للعلم ) أي ليحصل العلم ( بفعل
~~المراد ) للمتكلم بالمشترك * ( قلنا | لا يتوصل إليه ) إلى أنه عام في الكل
~~للاحتياط ( ألا بالعلم بشرع ما علم أنه لم يشرع ) يعني | أنه قد علم قبل
~~حمل المشترك على العموم أن ذلك الحكم العام لم يكن مشروعا ، والنص |
~~المشتمل على المشترك ليس بنص على العموم ، بل يحتمل أن يراد به بعض من ذلك
~~العموم ، | بل هو المتبادر لما مر ، فالمتيقن بمجرد ذلك النص مشروعيته
~~للبعض لا الكل ، فالحمل على | العموم حكم بمشروعية حكم علم مشروعيته قبل
~~الحمل المذكور بمجرد الاحتمال ( وهو ) أي | شرع ما علم أنه لم يشرع ( حرام
~~) لأنه إثبات حكم شرعي من غير دليل غير جائز إجماعا | وارتكاب المحرم ينافي
~~الاحتياط * فإن قلت قد وجدنا في كثير من المسائل الفقهية إيجاب أمر ms0256 | على
~~وجه مع كون نصه محتملا لغير إيجابه على ذلك الوجه ، معللا بالاحتياط وقصد
~~خروج | المكلف عن العهدة بيقين فيلزم فيها شرع ما علم إلى آخره * قلت ذلك
~~فيما علم وجوب أصل | الفعل يقينا غير أنه وقع الشك في كيفيته وإيقاعه على
~~بعض الكيفيات موجب للخروج عن | العهدة بيقين ، وفيما نحن فيه المتيقن إيجاب
~~أصل الفعل في أفراد مفهوم واحد من مفاهيم المشترك | وبينهما بون بعيد فتأمل
~~( والتوقف ) في العمل بالمشترك ( إلى ظهور المراد الإجمالي ) وهو | المعين
~~الذي قصد من جملة مفاهيمه ولم يعلم بمجرد إطلاقه لما سبق من الدليل المقتضى
~~تبادر | مفهوم أحد المعاني لا على التعيين ( واجب ) فالحمل على العموم من
~~غير توقف إلى ظهور | قرينة دالة على تعيين المراد ترك الواجب فلا يجوز * (
~~وأما بطلانه ) أي بطلان عمومه في | معانيه ( مجازا ، فلعدم العلاقة ) بين
~~الكل وبين أحد معانيه الذي هو المعنى الحقيقي له * | ولما كان ههنا مظنة
~~سؤال ، وهو أنه لا نسلم عدم العلاقة ، فإن المعنى الحقيقي جزء من المجازي :
~~| وهو من العلاقات المعتبرة قال ( والجزء ) أي واستعمال اسم الجزء ( في
~~الكل مشروط بالتركب | الحقيقي ) بأن يكون الكل مركبا منه ومن غيره في
~~الخارج بحيث يصير شخصا واحدا | ولا غيره بالتركيب الاعتباري بمجرد اعتبار
~~العقل ( وكونه ) أي وبكون التركيب بحيث ( إذا | انتفى الجزء انتفى الاسم )
~~أي اسم الكل ( عن الكل عرفا كالرقبة ) أي كإطلاق اسم الرقبة | ( على الكل )
~~وهو الإنسان ( بخلاف الظفر ) فإنه لا ينتفي الإنسان بانتفاء الظفر أو
~~الأصبع ، بل اليد | وإنما قال عرفا ، لأنه لا شك في انتفاء المجموع المركب
~~من الظفر مثلا بشخصه في نفس الأمر | ( و ) بخلاف إطلاق ( نحو الأرض لمجموع
~~السموات والأرض ) فإنه لا يصح لعدم التركيب الحقيقي | ( على أنه ) أي تعميم
~~المشترك في معانيه ( ليس منه ) أي من استعمال لفظ الجزء في الكل | ( لأنه )
~~أي الشأن ( لم يوضع لمجموعها ) أي المفاهيم : أي لم يقع بإزاء المجموع وضع
~~، ولا بد | PageV01P239 | في استعمال لفظ الجزء في الكل أن يكون للكل اسم
~~وضع بإزائه ms0257 ( ليكون كل مفهوم جزء | ما ) أي كل ( وضع له اسم خصوصا على قول
~~المجاز ) فإن القائل به معترف بعدم وضعه للكل ، وعدم | وضع لفظ آخر لا نزاع
~~فيه ( وأما صحته ) أي صحة عمومه ( في النفي ) كما هو المختار ( فإن المنفي
~~) | أي المفهوم الذي أريد بالمشترك فنفى في سياق النفي ( ما يسمى باللفظ )
~~أي لفظ المشترك ، فإنه | يتناول كل وحد من مسمياته ، وعن الفاضل الأبهري
~~أنه لا خلاف في صحة هذا ومجازيته كما | يؤول العلم بما يقضي به عند إرادة
~~تكبره وتثنيته وجمعه ، وهذا التحقيق بخلاف ما نقله عن | البعض أنه حقيقة .
~~قال ( المصححون ) عموم المشترك في معانيه ( حقيقة ) وما ( وضع ) المشترك |
~~( لكل ) من المفاهيم ( فإذا قصد الكل ) أي جميعها به معا ( كان ) مستعملا (
~~فيما وضع | له * قلنا اسم الحقيقة ) إنما يثبت باللفظ ( بالاستعمال لا
~~بالوضع ) أي لا بمجرد الوضع ( فإذا شرط | في الاستعمال ) أي استعمال
~~المشترك ( عدم الجمع ) بين مفاهيمه في الإرادة منه دفعة | لغة ( امتنع )
~~استعماله في الجميع ( لغة ) والعلم بالشرط المذكور إنما حصل بالمتبع
~~والاستقراء | للغة فحيث لم يجدوا استعماله في الكل أصلا عملوا به وبما
~~سيشير إليه ( فلو استعمل ) في | الجميع ( كان خطأ فضلا عن كونه حقيقة ) فيه
~~( فيمتنع وجوده ) أي وجود استعماله في | الجميع ( في لسان الشرع واللغة )
~~أما اللغة فقد عرفت ، وأما الشرع فلأنه لا يكون الاستعمال | الشرعي على
~~خلاف الاستعمال اللغوي فيما شرط في مطلق الاستعمال ، وهو ظاهر * ( ودليل |
~~الاشتراط ) بالشرط المذكور ( ما قدمنا ) من تبادر الأحد لا على التعيين عند
~~إطلاقه * ( قالوا ) | أي المجوزون في دفع الامتناع ( وقع ) استعماله كذلك
~~في كلام الله تعالى ، قال تعالى ^ ( إن الله | وملائكته يصلون ، ألم تر أن
~~الله يسجد له ) ^ الآية ، وهي ) أي الصلاة ( من الله الرحمة ومن | غيره
~~الدعاء ، فهو ) أي لفظ يصلون ( مشترك ) وقد استعمل في كلا معنييه في هذه
~~الآية ( والسجود | في العقلاء بوضع الجبهة ) على الأرض ( ومن غيرهم الخضوع
~~) والانقياد * ( قلنا إذا لزم كونه ) | أي اللفظ ( حقيقة في معنيين )
~~مختلفين بالحقيقة بأن يستعمل ms0258 في كل منهما بلا قرينة المجاز | ( وأمكن جعله
~~) أي جعل ذلك اللفظ موضوعا ( لمشترك ) أي لمعنى مشترك ( بينهما ) . أي |
~~المعنيين بأن يكون ثمة معنى يعمها ويصلح لأن يجعل الموضوع له باعتبار
~~تبادره من اللفظ عند | الإطلاق ( لزم ) كونه كذلك لا مشتركا لفظيا لما تقرر
~~عندهم من أن التواطؤ خير من | الاشتراك اللفظي ، وهنا كذلك ( فالسجود ) أي
~~معناه ( المشترك ) من سجود العقلاء | وغيرهم هو ( الخضوع الشامل )
~~للاحتياري والقهري من قول ، وفعل ، وإليه أشار بقوله ( قولا | وفعلا ) ومنه
~~انقياد المخلوق لأمر الله وتصرفه فيه ( فهو ) أي الخضوع المطلق ( متواطئ )
~~| PageV01P240 | أي ككلي بين سجود العقلاء ( فيسجد له ) أي فقوله تعالى -
~~@QB@ يسجد له @QE@ - معناه ( يخضع له | من في السموات والأرض وهو ) أي
~~الخضوع ( لجنسيته تختلف صوره ) كما أن سائر الماهيات | الجنسية قابلة لحلول
~~صور نوعية مختلفة ( ففي العقلاء ) يتحقق ( بالوضع ) أي بوضع الجبهة | على
~~الأرض إظهارا لكمال التذلل والانقياد ( وفي غيرهم بغيره ) أي بغير وضع
~~الجبهة مما | يدل على الخضوع كقبول التصرف من غير إباء ( فاندفع الاعتراض
~~بأنه إن أريد ) بالسجود | الخضوع والانقياد ( القهري شمل الكل ) أي
~~الموجودات الممكنة ( فلا وجه لتخصيص | كثير من الناس ) بالذكر ( أو ) أريد
~~الخضوع ( الاختياري لم يتأت في غيرهم ) أي غير | العقلاء : لأنا نختار شقا
~~ثالثا وهو المعنى الأعم من القهري والاختياري * فإن قلت إذا أريد | الأعم
~~أيضا لا مغنى لوجه التخصيص المذكور لأنه يعم الكل * قلت وجهة الإشارة إلى
~~أن | العقلاء تميزوا بنوع من ذلك الجنس غير أنه خاصة غير شاملة لكلهم ،
~~وفيه إيهام أن بعضهم | خارجون عن دائرة الخضوع المطلق بالكلية ( وكذا
~~الصلاة موضوعة للاعتناء ) بالمصلى عليه | ( بإظهار الشرف ) ورفع القدر له (
~~ويتحقق ) الاعتناء المذكور ( منه تعالى بالرحمة ) عليه ( ومن | غيره بدعائه
~~له ) وإنما اختير هذا ( تقديما للاشتراك المعنوي على ) الاشتراك ( اللفظي ،
~~أو يجعل ) | معطوف على الشرطية المذكورة بعد قلنا : أي يجعل المذكور من
~~السجود والصلاة ( مجازا | فيه ) أي المعنى المذكور من الخضوع والاعتناء
~~لعلاقة اللزوم ( فيعم ) المعنى المجازي المعنى | الحقيقي فيهما : أعني وضع
~~الجبهة والدعاء * ( وأما ms0259 أهل التفسير فعلى ) أي فاتفقوا على ( إضمار | خبر
~~للأول ) في آية الصلاة ، تقديره إن الله يصلي وملائكته يصلون ، فحذف يصلي
~~لدلالة يصلون | عليه كما في قول القائل : |
# % نحن بما عندنا وأنت بما % % عندك راض والرأي مختلف %
# وإذا تكرر اللفظ حمل كل واحد على معنى آخر فلا حجة فيه ( وعليه ) أي وعلى
~~منع | تعميم المشترك ( تفرع بطلان الوصية لمواليه وهم ) أي الموالي موجودون
~~( له من الطرفين ) | على ما تقدم لأنه لما لم يعمها وليس أحدهما أولى من
~~الآخر بقي الموصى له مجهولا فبطلت . |
# | مسئلة
# ( المقتضى ) بصيغة المفعول هو ( ما استدعاه صدقه الكلام : كرفع الخطأ
~~والنسيان ) أي كما | اقتضى ، لا صدق رفع الخطأ في قوله صلى الله عليه وسلم
~~' رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ' : | PageV01P241 | الحديث ( أو ) ما
~~استدعاه ( حكم لزمه شرعا ) أي لزم الكلام : كاعتق عبدك عني بألف ، والمراد
~~| به المفهوم الكلي ومنع عمومه : أي عموم المقتضى ، فالحكم اللازم للكلام
~~ولاية الاعتاق | للمخاطب عنده من قبل المتكلم ، ولا يتصور ذلك إلا باعتبار
~~بيع بينهما سابق على الوكالة | اللازمة للكلام المذكور ، فإنشاء البيع
~~المذكور ما استدعاه الحكم المذكور ، ويجوز أن يكون | قوله أو حكم معطوفا
~~على الموصول ، والمعنى والمقتضى حكم لزم الكلام لتوقف صحة حكمه المنطوق |
~~عليه ، لكن قوله ( فإن توقفا ) يؤيد الأول : أي توقف الصدق والحكم
~~المذكوران على | ما هو المتبادر ( على خاص بعينه أو عام لزم ) ذلك الخاص أو
~~العام ، والمراد به المفهوم الكلي * | ( ومنع عمومه ) أي عموم المقتضى أو
~~العام ( هنا ) أي فيما توقفه على عام ( لعدم كونه ) | أي العام هنا ( لفظا
~~) إذ العموم من أوصاف اللفظ كما ذكره جماعة : منهم صدر الشريعة | ( ليس
~~بشيء ) خبر المبتدأ : أعني منع ( لأن المقدر كالملفوظ ) في إفادة المعنى (
~~وقد تعين ) | المقدر بصفة العموم بالدليل المعين له فيكون عاما ( وأيضا هو
~~) أي عموم المقدر ( ضرري | لفرض التوقف ) أي توقف الكلام صدقا أو صحة شرعية
~~( عليه ) أي على عمومه ( وإلا ) | أي وإن لم يتوقف عليه ( فغير المفروض )
~~أي فالمقدر الذي لا يتوقف على عمومه غير ms0260 المقدر | المفروض ( ولو كان )
~~التوقف ( على أحد أفراده ) أي العام ( لا يقدر ما يعمها ) أي | أفراده كلها
~~( بل إن اختلفت أحكامها ) أي أحكام أفراد تلك العام فيترتب على تقدير بعضها
~~| حكم يخالف الحكم المترتب على البعض الآخر ( ولا معين ) في المقام يعين
~~البعض الذي يحصل | به المقصود ( فمجمل ) فالمقدر حينئذ مجمل ( أولا ) تختلف
~~أحكامها ( فالدائر ) أي فيقدر | الفرد المنتشر الذي يدور مع كل فرد لصدقه
~~عليه ، ونسب إلى الشافعية أنهم يقدرون في هذا | المقام ما يعمها * ( لنا )
~~في أنه لا يقدر ما يعمها أن تقديره ( إضمار الكل ) أي تقديره في الكلام | (
~~بلا مقتض ) فلا يجوز ، لأن التقدير إنما يكون بحسب الضرورة . ( قالوا ) أي
~~المعممون | إضمار الكل كتعميم رفع حكم الخطأ والنسيان ، بحيث يشمل الدنيوي
~~، وهو الصحة | والفساد ، والأخروي وهو الثواب والعقاب ( أقرب إلى الحقيقة )
~~كرفع ذات الخطأ والنسيان | من سائر المجازات إليها لأن في رفع أحكامها
~~مطلقا رفعها ، والمجاز الأقرب أولى من غيره * ( قلنا ) | نعم ( إذا لم ينفه
~~) أي المجاز الأقرب ( الدليل ) ولكن هنا نفاه ، وهو إضمار الكل بلا | مقتض
~~( وكون الموجب للإضمار ) حاصلا ( في البعض ) أي في بعض أفراد العام ( ينفي
~~الكل ) | أي إضمار الكل ( لما قلنا ) من كونه بلا مقتض ، فإن مقتضى التبعيض
~~لا يكون مقتضى الكل ، | ( ففي الحديث أريد حكمهما ) أي حكم الخطأ والنسيان
~~( ومطلقه ) أي الحكم المطلق ( يعم حكمي | PageV01P242 | الدارين ) الدنيا
~~والآخرة ( ولا تلازم ) بين الحكمين ( إذ ينتفى الإثم ) وهو حكم الآخرة | (
~~ويلزم الضمان ) وهو حكم الدنيا كما في إتلاف محترم مملوك للغير خطأ ( فلولا
~~الإجماع على أن | الأخروي مراد توقف ) عن العمل به لإجماله فيها ( وإذ أجمع
~~) على أن الأخروي مراد ( انتفى | الآخر ) وهو الدنيوي ( ففسدت الصلاة
~~بنسيان الكلام وخطئه ) أي بنسيان وخطأ أوقع | المصلى في التكلم ، فالإضافة
~~لأدنى ملابسة ، والكلام مفسد مطلقا عند أصحابنا ، ولغيرهم | تفاصيل تعرف في
~~فروعهم ( و ) فسد ( الصوم بالثاني ) أي بالمفسد الثاني ، وهو الأكل | أو
~~الشرب خطأ لوصول الماء إلى الجوف خطأ في المضمضة ( لا الأول ) أي لا
~~بالمفسد الأول ms0261 ، | وهو الأكل والشرب نسيانا ( بالنص ) وهو قوله صلى الله
~~عليه وسلم ' من نسى وهو صائم | فأكل أو شرب فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله
~~وسقاه ' * ( ولو صح قياسه ) أي الخطأ | ( عليه ) أي النسيان في غير إفساد
~~الصوم بجامع عدم القصد إلى الجناية كما هو القول الأصح | للشافعي رحمه الله
~~إذا لم يبالغ في المضمضة ، والاستنشاق ، وقول أحمد رحمه الله إذا لم يسرف |
~~فيهما خلافا لأصحابنا ومالك ، بل وأكثر الفقهاء على ما قال الماوردي (
~~فدليل آخر ) أي | فموجبه دليل آخر ، لا حديث ' رفع الخطأ ' . وإنما قال لو
~~، لأن صحته محل نظر لكونه قياسا | مع الفارق المؤثر لندرة الأكل أو الشرب
~~مع التذكر ، ولكثرة الوجود دخل في العذر * | ( وأما الصلاة ) أي قياسها (
~~على الصوم ) في عدم الفساد بفعل المفسد نسيانا ( فبعيد ، لأن | عذره ) أي
~~المكلف ( ولا مذكر ) حال عن الضمير : أي كونه معذورا في حال لا مذكر له |
~~فيها كما في الصوم ( لا يستلزمه ) أي لا يستلزم كونه معذورا حال كونه ( معه
~~) أي مع المذكر كما في الصلاة لانتفاء التقصير منه في الأول دون الثاني (
~~ولذا ) أي لعدم الاستلزام المذكور | ( وجب الجزاء بقتل المحرم الصيد ناسيا
~~) لوجود المذكر له ، وهو هيئة الإحرام ( وفي الثاني ) | من قسمي المقتضى في
~~نحو : أعتق عبدك عني بألف ( لزم التركيب ) من حكمين ( شرعا ) | إلا إذا كان
~~عليه كفارة ( حكم ) هو ( صحة العتق ) عن الأمر ( و ) حكم هو ( سقوط الكفارة
~~) | عنه إن نوى عتقه فيها فيقتضي سبق وجود الملك للآمر في العبد ليصح
~~الاعتاق عنه ، والملك | يقتضى سببا ، وهو ههنا البيع بدليل قوله : عني بألف
~~، فالبيع لازم متقدم كما أشار إليه بقوله | ( ويقتضى ) هذا اللازم ( سبق
~~تقدير : اشتريت عبدك بألف في المتقدم ) أي في قول | الآمر : أعتق عبدك إلى
~~آخره ( و ) سبق تقدير ( بعته في المتأخر ) أي في قول المأمور | أعتقته عنك
~~على هذا * ( أما ) المتقدم ( بعينه ) أي بالنظر إلى نفسه مع قطع النظر عن |
~~لازمه ( فتوكيل ) أي فهو توكيل ( للبائع ) بالاعتاق ( فقط ) أي لا يتعدى عن
~~هذا المقدار ms0262 | PageV01P243 | باعتبار منطوقه وإن كان مستلزما لركني البيع ،
~~وهما : اشتريت في المتقدم ، وبعت في المتأخر | وهذا ( لا يجزئ ) في انعقاد
~~البيع لأنه لا بد من التلفظ بشراء العبد ، وهذا الذي ذكرناه | مقتضى القياس
~~إلا أنا تركناه لما أشار إليه بقوله ( لولا أنه ) أي انعقاده ( ضمني ) وكم
~~من | شيء يثبت ضمنا ولا يثبت قصدا فلا يصير في ثبوته بدون التلفظ بهما ، إذ
~~كل منهما ركن يقبل | السقوط في الجملة كما في بيع التعاطي : ألا ترى أنه لم
~~يشترط في الضمني ما اشترط في القصدي من | كون المبيع مقدور التسليم حتى يصح
~~هذا في الآبق فيعتق عن الآمر ولم يثبت له خيار الرؤية | والعيب ، غير أنه
~~يشترط فيه أهلية الاعتاق ، فلو لم يكن أهلا له لا يثبت البيع به ، فلا يعتق
~~، ولا | يستشكل كون المقتضى لا عموم له بوقوع الثلاث بطلقي نفسك إذا طلقت
~~نفسها ثلاثا ، وقد | نواها الزوج لأنه ليس من محل النزاع كما أفاد بقوله (
~~وليس من المقتضى ) على صيغة الفاعل ( طلقي ) | أو على صيغة المفعول ،
~~والمعنى وليس من المقتضى ما اقتضاه طلقي ( لأن الجنس ) وهو | الطلاق (
~~مذكور لغة ) والمقتضى يلزمه عدم الذكر ( إذ هو ) أي طلقي معناه ( أوجدي |
~~طلاقا ) كما عرف في علم المعاني من أن الفعل المتعدي قد يحذف مفعوله ،
~~ويراد به هذا | ( فصحت نية العموم ) لأن المصدر مما يصلح للعموم وقد نواه *
~~( ونقض ) هذا ( بطالق ) | فإن اسم الفاعل يتضمن المصدر ، فينبغي أن يصح فيه
~~نية الثلاث ، لكن الحنفية لم يصححوه | حتى لو نوى الثلاث لم يقع إلا واحدة
~~* ( وأجيب بأن المذكور ) في أنت طالق ( طلاق هو | وصفها ) أي المطلقة ، لا
~~الموصوفة بطالق ( وتعدده ) أي تعدد وصفها به ( بتعدد فعله ) أي | فعل
~~المطلق ( تطليقه ) ولا يتكرر الأثر إلا بتكرر المؤثر * فإن قلت فعلى هذا لا
~~يتصف | بالطلاق الثلاث في طلقي ، وإن نواها لعدم تعدد التطليق المستلزم
~~لعدم تعدد الوصف * قلت | المراد وصفها بحيث يستلزم الأخبار عن كونها موصوفة
~~بالمتعدد من الطلاق فإن له تأثيرا في الفرق | كما ستعرف ( وثبوته ms0263 ) أي
~~التطليق ( مقتضى حكم شرعي هو الوقوع ) أي وقوع الطلاق | في أنت طالق ، فإنه
~~يقتضى سبق تطليق ( تصديقا له ) أي لمن قال : أنت طالق ، فإن إيقاعه | هذا
~~الحكم الشرعي إنما وقع على وجه استلزام الأخبار عن وقوع الطلاق ، ووقوعه
~~موقوف | على التطليق توقف الأثر على المؤثر ، فصدقه في هذا الاخبار يتوقف
~~على سبق التطليق ، بخلاف طلقي فإنه انشاء محض لا يستلزم إخبارا مقتضيا لسبق
~~تطليق ، وإذا عرفت أن ثبوت التطليق في أنت طالق على سبيل الاقتضاء ( فلا
~~يقبل العموم ) وفيه أنه لو سلم أن المقتضى | لا عموم له ، لكن عدم قبوله
~~للعموم بانضمام ما يقتضيه من النية غير مسلم * ( ويدفع ) هذا | الفرق (
~~بأنه ) أي أنت طالق ( إنشاء شرعا ) وإن كان إخبارا لغة ( يقع به ) الطلاق |
~~PageV01P244 | ( ولا مقدر أصلا ) في أنت طالق ، أي لا يقدر فيه تطليق سابق
~~مصدرا قاله ( لأنه ) أي التقدير | ( فرع الخبرية المحضة ) إذ الكلام الذي
~~هو خبر من وجه وإنشاء من وجه يجوز أن يعتبر فيه | حيثية الإنشائية ، ولا
~~يلتفت إلى ما تقتضيه حيثيته الأخرى ( ولا تصح فيه ) أي في أنت طالق | (
~~الجهتان ) الإنشائية والخبرية معا كما قيل ( لتنافي لازمي الخبر والإنشاء )
~~يعني احتمال الصدق | والكذب وعدم احتمالهما ( والثابت له ) أي لأنت طالق (
~~لازم الانشاء ) لعدم احتماله الصدق والكذب فقط ، دون لازم الخبر فهو إنشاء
~~محض ( وقد يلتزم ) كونه إنشاء * ويجاب | عن عدم صحة نية الثلاث بأنه نقل من
~~الأخبار إلى الإنشاء إلى وقوع واحدة فقط ، فإرادة التعدد | خلاف ما عين له
~~، وإليه أشار بقوله ( غير أن المتحقق ) عند النقل عن الأخبار إلى الإنشاء |
~~( تعيينه ) أي تعيين أنت طالق ( برمته ) أي بجملته ومجموع أجزائه لا يكون (
~~إنشاء لوقوع ) | طلقة ( واحدة فتعديها ) أي الواحدة إلى ما فوقها يكون (
~~بلا لفظ ) مفيد لذلك ، وهو غير | جائز اتفاقا ( بخلاف طلقي ) لعدم تعينه
~~إنشاء لوقوع واحدة ( لأنه ) أي طلقي ( طلب | لإيقاع الطلاق ) مطلقا ( فتصح
~~) نية الثلاث فيه ( وفي ) وقوع ( الثلاث ) إذا نواها | ( بطالق ) أي بأنت
~~طالق ( طلاقا رواية ) عن أبي حنيفة ms0264 رحمه الله ( بالمنع ) أي بمنع | وقوعها
~~كما هو الظاهر لكونه كأنت طالق ( وعلى ) تقدير ( التسليم ) لوقوعها به كما
~~| ( هو ) الرواية المشهورة هو : أي وقوعها به مبني ( على إرادة التطليق
~~بطلاقا ) حال كونه | ( مصدرا لمحذوف ) فإنه قد يراد به التطليق كالسلام
~~والبلاغ بمعنى التسليم والتبليغ ، فيصح | حينئذ إرادة الثلاث لكونه معمولا
~~لفعل محذوف تقديره طالق ، لا في طلقتك طلاقا : يعني ثلاثا | ( وإنما يتم )
~~القول بوقوعها بطلاقا ( بإلغاء طالق معه ) أي مع طلاقا في حق الإيقاع : أي
~~| ( كما ) ألغى طالق ( مع العدد ) في أنت طالق ثلاثا ، فإن الواقع هو العدد
~~( وإلا ) أي لم | يلغ ( وقع به ) أي بطالق ( واحدة لزم ثنتان بالمصدر ) عند
~~نية الثلاث ( وهو ) أي | وقوع ثنتين بالمصدر ( منتف عندهم ) أي الحنفية في
~~الحرة لما عرف منه أن معنى التوحيد | مراعى فيه ، وهو بالفردية ، والجنسية
~~، والمثنى بمعزل عنهما * وأيضا يلزم في غير المدخولة | البينونة بالواحدة ،
~~وعدم وقوع شيء بالمصدر المنوي به بالثلاث ( وفي أنت الطلاق ) يصح نية |
~~الثلاث ( بتأويل وقع عليك ) الطلاق لعدم صحة ظاهره ، وصيانة لكلام العاقل
~~عن البطلان * | ( وما قيل فما يمنع مثله في أنت طالق ) بأن يقال : أنت ذات
~~وقع عليك التطليق فيصح فيه نية | الثلاث أيضا * ( يجاب بعدم إمكان التصرف
~~فيه ) أي في أنت طالق ( إذ نقل ) من الأخبار | ( للإنشائية ) أي إليها شرعا
~~( فكان عين اللفظ ) أي لفظ أنت طالق موضوعا ( لعين | PageV01P245 | المعنى
~~المعلوم نقله إليه ، وهو ) أي المعنى المنقول إليه الطلقة ( الواحدة ) عند
~~عدم ذكر | العدد ( والثنتان ، والثلاث مع العدد ، وليس من المقتضى المفعول
~~) به المطوي ذكره لفعل | متعدد بعد نفي أو شرط كما ( في نحو لا آكل وإن
~~أكلت ) فعبدي حر ( إذ لا يحكم بكذب | مجرد أكلت ) ولا أكل كما يحكم بكذب
~~رفع الخطأ ، لأن نفسه غير مرفوع ، لأن أكلت من | غير أن يذكر له متعلق خاص
~~لا يلزم كذبه ( فلم يتوقف صدقه ) أي أكلت ( عليه ) أي المفعول | به ( و (
~~لا ) يحكم ( بعدم صحة شرعية ) لأكلت بدون المفعول به ( فتخصه ) أي المفعول
~~به | ( باسم ms0265 المحذوف ، وهو ) أي هذا المحذوف ( وإن قبل العموم لا يقبل
~~عمومه التخصيص ، | إذ ليس ) هذا المحذوف أمرا ( لفظيا ولا في حكمه ) أي
~~اللفظي لتناسبه وعدم الالتفات | إليه ، إذ ليس الأخبار إلا بمجرد الفعل على
~~ما عرف في تنزيل المتعدى منزلة اللازم ( فلو نوى | مأكولا دون ) مأكول (
~~آخر لم تصح ) نيته قضاء بالاتفاق ولا ( ديانة خلافا للشافعية ) * | وفي
~~رواية عن أبي يوسف اختارها الخصاف ( والاتفاق عليه ) أي على عدم قبول
~~التخصيص | ( في باقي المتعلقات من الزمان والمكان ) حتى لو نوى لا يأكل في
~~زمان أو مكان دون آخر لم | تصح نيته اتفاقا ( والتزام الخلاف ) في قبول
~~التخصيص ) ( فيها ) أي في باقي المتعلقات أيضا | بجامع المفعولية كما في
~~أصول ابن الحاجب ( غير صحيح ) قال السبكي أنه لو قال والله لا آكل ونوى |
~~زمانا أو مكانا صحت يمينه : يعني نيته ، ودعوى الإمام الرازي الإجماع على
~~خلافه ممنوعة وقد نص | الشافعي رحمه الله على أنه لو قال : إن كلمت زيدا
~~فأنت طالق ثم قال : أردت التكلم شهرا يصح | فيحتاج إلى الفرق * ( والفرق )
~~بين المفعول به وظرفي الزمان والمكان ( بأن المفعول به | في حكمه ) أي
~~المذكور ( إذ لا يعقل ) معنى الفعل المتعدي ( إلا بعقليته ) أي إلا بتعقل |
~~المفعول به ، فيجوز أن يراد به البعض ، بخلاف الظرفين إذ ليسا في حكم
~~المذكور لأن | الفعل قد يعقل مع الذهول عنهما وإن لم ينفك عنهما في الواقع
~~، فلا يدخلان تحت الإرادة ، | والتخصيص فرع الدخول تحتها ( ممنوع ) خبر
~~المبتدأ : أعني الفرق ، ومرجع المنع قوله | إذ لا يعقل إلى آخره ( ونقطع
~~بتعقل معنى ) الفعل ( المتعدي من غير إخطاره ) أي المفعول بالبال ، | إن
~~أراد من غير اخطار خصوص المفعول به فمسلم ، وإن أراد من غير اخطار مفعول ما
~~فغير | مسلم ، بل الوجدان يحكم بأن الضرب لا يتعقل بدون تعقل مضروب ما ،
~~ولذا صرحوا بأن | نسبة المفعول به جزء من المتعدي لنسبة الفاعل ( فإنما هو
~~) أي المفعول ( لازم لوجوده ) أي وجود المتعدي ( لا ) لتعقل معناه فليس
~~بلازم ( مدلول اللفظ ) في التعقل ليتجزى ms0266 بالإرادة | فلم يكن كالمذكور * (
~~بقي أن يقال لا آكل ) معناه ( لا أوجد أكلا ) وأكلا عام لأنه نكرة |
~~PageV01P246 | في سياق النفي ( فيقبله ) أي التخصيص إذ لا مانع منه غير أن
~~لا يقبل منه قضاء لأنه خلاف | الظاهر ( والنظر يقتضى أنه إن لاحظ الأكل
~~الجزئي المتعلق بالمأكول الخاص ) الذي لم يرده | ( إخراجا ) أي مخرجا له من
~~الأكل العام لا المأكول نفسه ( صح ) الإخراج والتخصيص ، | لأن المخرج جزئي
~~من جزئيات الأكل العام ( أو ) لاحظ ( المأكول ) الخاص من المأكول | المطلق
~~من حيث هو ( فلا ) يصح لأنه من المتعلقات التي يعقل الفعل بدونها ( غير أنا
~~نعلم | بالعادة في مثله ) أي مثل هذا الكلام ( عدم ملاحظة الحركة الخاصة )
~~التي هي بعض أفراد | الفعل المطلق الذي هو الأكل ( وإخراجها ) أي الحركة
~~الخاصة من الأكل المطلق ( بل ) المراد | إخراج ( المأكول ) الخاص من
~~المأكول المطلق ( وعلى مثله ) أي ما هو معلوم عادة ( يبنى الفقه | فوجب
~~البناء عليه ) أي على أنه لاحظ المأكول الخاص إخراجا له من المأكول المطلق
~~: وهو | غير عام فلا يقبل التخصيص بخلاف الحلف : أي ( بخلاف ما إذا حلف لا
~~يخرج ) حال كونه | ( مخرجا للسفر مثلا ) من الخروج بالنية ( حيث يصح )
~~إخراجه منها تخصيصا ( لأن الخروج متنوع | إلى ) خروج ( سفر و ) خروج ( غيره
~~) أي غير السفر متنوع إلى ( قريب وبعيد ) بدليل | اختلاف أحكامها ( والعادة
~~ملاحظته ) أي النوع منه ( فنية بعضه ) أي نية خروج نوع | منه ( نية نوع )
~~فصحت ( كأنت بائن ينوى به الثلاث ) حيث يصح بنيتها ، لأنها أحد | نوعي
~~البينونة . |
# | مسألة
# المذكور في عبارة كثير الفعل المثبت هل هو عام أولا ؟ نبه المصنف على أنه
~~ليس المراد | ما يقابل القول ، بل الفعل المصطلح فقال ( إذا نقل فعله صلى
~~الله عليه وسلم بصيغة لا عموم لها | كصلى في الكعبة ) كما في صحيح البخاري
~~( لا يعم ) فعله المعبر عنه بتلك الصيغة ( باعتبار ) | من الاعتبارات (
~~لأنه ) أي نقل فعله بتلك الصيغة ( أخبار عن دخول ) فعل ( جزئي في | الوجود
~~) ولا يتصور العموم في الجزئي الحقيقي ( فلا يدل ) قول المخبر صلى ( على ms0267 )
~~تحقق | ( الفرض والنفل ) كلاهما منه صلى الله عليه وسلم ( لشخصيته ) أي
~~الفعل المذكور ( وأما | نحو صلى العشاء بعد غيبوبة الشفق ، فإنما يعم )
~~فعله المعبر عنه بصلى ، لكن لا باعتبار نفسه | بل باعتبار وقوعه بعد كل
~~واحد من معنى الشفق الذي يعم ( الحمرة والبياض ) لاشتراكه فيها | ( عند من
~~يعمم المشترك ولا يستلزم ) تعميمه ( تكرار الصلاة بعد كل ) من الحمرة
~~والبياض ( كما | في تعميم المشترك حيث يتعلق ) أي حكم المشترك ( بكل ) من
~~معانيه ( على الانفراد لخصوص | PageV01P247 | المادة ) متعلق بقوله يعم
~~الحمرة والبياض ( وهو ) أي خصوص المادة ( كون البياض دائما | بعد الحمرة )
~~يعني إنما يعمها مع شخصية الصلاة للخصوصية المتحققة في المخبر عنه ، فإنه
~~لولا | لزوم بعدية البياض للحمرة لم يحسن إرادة العموم المذكور لجواز وقوع
~~تلك الصلاة بعد غيبوبة | الشفق الأحمر من غير أن يقع بعد غيبوبة الشفق
~~الأبيض ، بأن لا يعقب الأبيض الأحمر ، بخلاف | ما إذا لم يفارق أحدهما
~~الآخر ، فإن الظاهر عدم افتراقهما في استعقاب الصلاة المذكورة ، فيه | ما
~~فيه ( فصح أن يراد صلى بعدهما صلاة واحدة فلا يعم ) لفظ صلى المذكور ( في
~~الصلاة | بطريق التكرار ) لعدم دليل التكرار ( فلا يلزم جواز صلاتها ) أي
~~صلاة العشاء والتأنيث | باعتبار العتمة ( بعد الحمرة فقط ، وما يتوهم من
~~نحو كان يصلي العصر والشمس بيضاء ) مرتفعة | حية ( وكان يجمع بين الصلاتين
~~في السفر من التكرار ) بيان لما ( فمن إسناد المضارع ) | لا من الفعل من
~~حيث هو ، وقيل من كان ومشى عليه ابن الحاجب ( وقيل من المجموع منه ) | أي
~~من إسناد المضارع ( ومن قران كان ، لكن نحو بنو فلان يكرمون الضيف ويأكلون
~~| الحنطة يفيد أنه ) أي الإكرام والأكل ( عادتهم ) والتكرار يستفاد من
~~العادة ( ولا يخفى أن | الإفادة ) أي إفادة إسناد المضارع ( التكرار
~~استعمالية لا وضعية ) وأكثرية أيضا لا كلية ، | وقيل إن كان وإسناد المضارع
~~إذا اجتمعا كان متعاضدين على إفادة التكرار غالبا ( ومنه ) | أي ومن أجل ما
~~ذكر من عدم عموم فعله المذكور ( أن لا يعم ) عدم عموم حكم فعله ( الأمة |
~~ولو ) اقترن ( بقرينة ) تفيد ms0268 العموم ( كنقل الفعل خاصا بعد اجمال في عام
~~بحيث يفهم أنه ) أي ذلك الفعل المنقول ( بيان ) لاجمال ذلك العام ( فإن
~~العموم للمجمل لا لنقل الفعل ) أي لا للفعل المنقول | خاصا ، وفيه رد لما
~~في الشرح العضدي كما قال الراوي : قطع يد السارق من الكوع بعد | اقطعوا
~~أيديهما بيان لإجمال في محل القطع ، وهذا إذا أطلق اليد حقيقة على مجموع ما
~~من | المنكب إلى الأصابع وعلى ما من الكوع إليها ، وأما إذا خص بالأول فهو
~~إرادة دليل المعنى المجازي | فعموم يد السارق يستفاد من اقطعوا أيديهما ،
~~لا من قول الراوي المذكور ، وكقوله صلي فقام | وركع وسجد بعد قوله أقيموا
~~الصلاة ( وكذا نحو صلوا كما رأيتموني أصلي ) أي وكما أن القرينة | المذكورة
~~لا تستلزم عموم الفعل المنقول كذلك قوله صلي إلى آخره لا يستدعى عموم قول
~~الراوي | صلي كذا بعد قوله المذكور ( وتوجيه المخالف ) القائل بعمومه للأمة
~~للتمسك ( بعموم نحو | سها فسجد ) عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم صلى بهم فسها في صلاته | فسجد سجدتي السهو ( و ) قول عائشة رضي الله
~~عنها ( فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم | فاغتسلنا ) بعد قولها
~~إذا جاوز الختان وجب الغسل ، فإن كلا منهما يعم الأمة ( مدفوع بأنه ) |
~~PageV01P248 | أي العموم لهم ( من خارج ) عن مفهوم اللفظ المحكى كقوله صلى
~~الله عليه وسلم لكل سهو | سجدتان بعد السلام رواه أحمد وأبو داود ، وإذا
~~التقى الختانان وجب الغسل رواه مسلم وغيره | أيضا عموم السجود لعموم علته :
~~وهو السهو حيث رتب عليه بقاء التعقب : وهو دليل العلية | ( وأما حكاية قول
~~له ) صلى الله عليه وسلم ( لا يدري عمومه بلفظ عام ) متعلق بحكاية يعني أن
~~| في الحكاية ما يدل على العموم ، والمحكى لا يدري هل فيه ما يدل على
~~العموم أولا ( كقضى | بالشفعة للجار ، ونهى عن بيع الغرر ) فإن الجار محلى
~~بلام الاستغراق ، وكذا إضافة البيع | استغراق ، ولا يدري حال ما أخبر عنه
~~باعتبار العموم وعدمه ( وهي ) أي هذه المسئلة ( مسألة | أخرى ) ذكرت
~~للمناسبة ( فيجب ms0269 الحمل ) أي حمل المحكى عنه ( على العموم ) فالشفعة لكل |
~~جار ، والنهي عن كل بيع فيه غرر كبيع الآبق والمعدوم ( خلافا لكثير ) من
~~أهل العلم ، وإنما | يجب الحمل على العموم ( لأنه ) أي الصحابي ( عدل عارف
~~باللغة والمعنى ) فبعرفان عبارته فيفيد | العموم ، فلولا أن حقق العموم في
~~المسئلة لمنعته العدالة عن التعبير بما يفيد العموم الذي ينبني | عمل الأمة
~~عليه ( فالظاهر ) من حالة ( المطابقة ) أي مطابقة ما يستفاد من كلامه ما هو
~~| الثابت في نفس الأمر ( وقولهم ) أي الكثير ( يحتمل غررا وجارا خاصين كجار
~~شريك فاجتهد ) | الحاكي ( في العموم ) في مأخذه فانتهى اجتهاده إليه (
~~فحكاه ) أي العموم بحسب ما أدى | إليه اجتهاده ( أو أخطأ فيما سمعه ) بأن
~~توهم أن مسموعه بصفة العموم ، ولم يكن في الواقع | كذلك ( احتمال ) خلاف
~~الظاهر ( لا يقدح ) في الاحتجاج به على العموم ، لأن الظاهر | كاف في الظن
~~* والظاهر من علمه وعدالته المطابقة ( وجعلهما ) أي قضى بالشفعة ، ونهى |
~~عن بيع الغرر ( من حكاية فعل ) لا من حكاية قول على ما ذكر بلفظ ( ظاهر في
~~العموم ) فعلى | الأول المحكى قول والحاكي عام نصا ، وعلى هذا فعل والحاكي
~~عام ظاهر ( منتف ) أي منتف | مصداق الجعل المذكور ( لأن القضاء والنهي )
~~اللذين قول الحاكي قضي ونهى أخبار عنهما | ليس بفعل لا يكون معه عموم ، بل
~~هو ( قول يكون معه عموم وخصوص ) يعني يصلح للعموم | والخصوص كسائر الأقوال
~~ويحمل على العموم لتطابقه الحكاية الصادرة عن العدل العارف | باللغة * فإن
~~قلت سلمنا أن القضاء قول لكونه عبارة عن حكمت عليك ونحوه ، وكذا النهي |
~~كقوله : لا تبع كذا لكن لا يحتمل مثل هذا القول العموم كالفعل لشخصيته *
~~قلت مثل هذا | لا يصلح لأن يخبر عنه بما يفيد العموم ، بل لا بد أن يكون
~~منشأ الأخبار قولا دالا على العموم | أو قضاء ونهيا مكررا يحصل به العمل
~~بالعموم والله أعلم . | PageV01P249 |
# | مسألة
# ( قيل ) والقائل ابن الحاجب ( نفى المساواة في لا يستوي أصحاب النار
~~وأصحاب الجنة يدل | على العموم ) لجميع وجوه المساواة نحو قوله تعالى -
~~@QB@ لا يستوي @QE@ - الآية ms0270 هل يقتضي العموم : | أي يدل على عدم جميع وجوه
~~المساواة فلا يقتل مسلم بكافر ولا ذمي ، المختار أنه يقتضي العموم | وكذلك
~~غير المساواة من الأفعال ( وقال أبو حنيفة لا يقتضيه ) فمن ثم جور قتل
~~المسلم بالذمي | ( وليس ) كذلك ( بل لا يختلف ) على صيغة المجهول ( في
~~دلالته ) أي نفي المساواة | ( عليه ) أي على العموم ( وكذا ) يدل على
~~العموم ( نفي كل فعل ) عام في وجوهه ( كلا | آكل ) فإنه عام على وجوه الأكل
~~( ولا ) يختلف أيضا ( في عدم صحة إرادته ) أي العموم | في نفي المساواة (
~~لقولهم ) أي مخالفي الحنفية ( في جواب قول الحنفية ) أن عموم نفي المساواة
~~| قول ( لا يصدق إذ لا بد ) بين كل أمرين ( من مساواة ) من وجه أقلهما في
~~سلب ما عداهما | عنهما ( المراد ) مقول قول المخالفين : أي المراد من عموم
~~المساواة ( مساواة يصح نفيها | وما سواه ) أي سوى ما يصح نفيها ( مخصوص )
~~من عموم نفيها ( بالعقل ) أي بدليل | العقل ، فعلم اتفاق للكل على دلالة
~~العموم وعلى عدم إرادته للمصارف المذكورة ، وإذا كان دلالة | العموم وعدم
~~إرادته متفقا عليه والنزاع فيما هو المراد ( فالاستدلال ) على عموم نفي
~~المساواة | ( بأنه ) أي النفي المذكور ( نفي ) داخل ( على نكرة : يعني
~~المصدر ) الذي تضمنه المنفي | كما ذكره ابن الحاجب ( في غير محل النزاع ،
~~إنما هو ) أي النزاع ( في أن المراد من عمومه | بعد تخصيص العقل ما لا بد
~~منه ) أي من تخصيصه ( هل يخص أمر الآخرة فلا يعارض ) المراد ( آيات |
~~القصاص العامة ) كقوله تعالى - @QB@ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس
~~@QE@ - الآية ( فيقتل المسلم | بالذمي أو يعم الدارين ) الدنيا والآخرة (
~~فيعارض ) المراد آيات القصاص فيخص ( فلا يقتل | المسلم بالذمي . قال الشارح
~~. قال المصنف رحمه الله : وحاصله أنه هل ثم قرينة تصرف نفي | المساواة إلى
~~خصوص أمر الآخرة أو لا فيعم الدارين ( قال به ) أي بالعموم ( الشافعية ،
~~والحنفية ) خصوه ( بالأول ) أي بأمر الآخرة ( لقرينة تعقيبه ) أي النفي
~~المذكور ( بذكر الفوز ) | قال الله تعالى - @QB@ لا يستوي أصحاب النار
~~وأصحاب الجنة @QE@ - ( أصحاب الجنة هم الفائزون ثم | في الآثار ms0271 ما يؤيده )
~~أي قول الحنفية : منها ( حديث ) عبد الرحمن ( بن البيلماني ) بالباء |
~~الموحدة واللام المفتوحتين بينهما ياء تحتانية من مشاهير التابعين ، روى عن
~~ابن عمر ، وعنه ابنه | قال أبو حاتم ذكره ابن حبان في الثقات . وقال
~~الدارقطني : ضعيف لا تقوم به الحجة قال ( قتل | PageV01P250 | صلى الله
~~عليه وسلم مسلما بمعاهد ، الحديث ) يعني قوله وقال : أنا أحق من وفى بذمته
~~، رواه | أبو داود في مراسيله وعبد الرزاق وأخرجه الدارقطني عن ابن
~~البيلماني عن ابن عمر مرفوعا | وأعله ( ونحوه ) ما روى المشايخ عن علي رضي
~~الله عنه ( إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم | كدمائنا الخ ) وأموالهم
~~كأموالنا ولم يجده المخرجون بهذا اللفظ ، وإنما روى الشافعي والدارقطني |
~~بسند فيه أبو الجنوب وهو مضعف ، عن علي رضي الله عنه : من كانت له ذمتنا
~~فذمته كذمتنا | وديته كديتنا ( فظهر أن الخلاف في تطبيق كل من المذهبين على
~~دليل تفصيلي ) فهي مسئلة | فقهية لا أصلية كما عرفت من عدم الاختلاف في
~~دلالة قوله تعالى - @QB@ لا يستوي @QE@ - إلى آخره | على العموم إلى آخره .
~~|
# | مسئلة
# ( خطاب الله تعالى للرسول ) بتوجيه الخطاب إليه ( بخصوصه ) كقوله تعالى ^
~~( يا أيها | الرسول ، لئن أشركت ) ^ : قد نصب فيه خلاف ) ومن ناصبيه ابن
~~الحاجب ( فالحنفية ) | وأحمد قالوا ( يتناول الأمة ) والمصنف رحمه الله لم
~~يلتفت إلى ما ذكره الأسنوي من أن ظاهر | كلام الشافعية يوافقهم فقال (
~~والشافعية لا ) يتناولهم ( مستدلين ) أي الشافعية ( بالقطع من ) | أن (
~~اللغة بأن ما للواحد لا يتناول غيره ) أي غير ذلك الواحد ( وبأنه لو عمهم )
~~أي الأمة كما | قال الحنفية ( كان إخراجهم ) أي الأمة فيما إذا دل الدليل
~~على أنهم لم يرادوا ( تخصيصا ، ولا | قائل به ) أي التخصيص ( وليس ) هذا
~~الاستدلال ( في محل النزاع فإن مراد الحنفية ) | بعموم إياهم ( أن أمر مثله
~~) أي النبي صلى الله عليه وسلم ( ممن له منصب الاقتداء والمتبوعية يفهم |
~~منه ) أي من أمره ( أهل اللغة شمول أتباعه عرفا ) لا وضعا كما إذا قيل
~~لأمير اركب للمناجزة ) | بالجيم والزاي المعجمة المحاربة ، وبالحاء والراء
~~المهملتين المقاتلة ( غير أن النبي ms0272 صلى الله عليه وسلم | له منصب الاقتداء
~~به ) والمتبوعية يفهم منه : أي من أمره ( في كل شيء ) مما يخاطب به ( إلا )
~~| ما يخص به ( بدليل ) يفيد اختصاصه ( لأنه بعث ليؤتسى به ، فكل حكم خوطب
~~هو ) | صلى الله عليه وسلم ( به عم ) الأمة ( عرفا ) في خطاباته ( وإن كان
~~فعله ) أي ذلك الحكم | ( لا يتوقف على أعوان كالمناجزة ) أي كتوقف المقاتلة
~~المأمور بها الأمير ( واذن ) أي وإذا | كان عاما عرفا ( يلتزمون ) أي
~~الحنفية ( أن إخراجهم ) أي الأمة من خطابه بخصوصه ( تخصيص | فإنه ) أي
~~التخصيص ( كما يرد على العام لغة يرد على العام عرفا ، واستدلالهم ) أي
~~الحنفية | للعموم المذكور ^ ( بنحو يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ) ^ -
~~فطلقوهن لعدهن - مما أفرد صلى الله عليه وسلم | PageV01P251 | بالخطاب وأمر
~~بصيغة العموم الدالة على إرادة العموم في صدر الكلام ( وبأنه | لو لم يعمهم
~~لكان خالصة لك ) بعد قوله - @QB@ يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك @QE@
~~- إلى قوله - @QB@ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن
~~يستنكحها @QE@ - ( غير مفيد ) لأن الاختصاص | والخلوص على تقدير عدم العموم
~~ثابت بالخطاب الخاص ( و ) قوله تعالى ^ ( زوجناكها لكيلا يكون | على
~~المؤمنين حرج ) ^ - في أزواج أدعيائهم - فأخبر أنه إنما أباح تزويجه إياها
~~ليكون شاملا | للأمة ، ولو كان خطابه خاصا لما حصل المقصود ( لبيان التناول
~~العرفي ) خبر المبتدأ : أعني | واستدلالهم ( لا ) لبيان التناول ( اللغوي ،
~~فأجوبتهم ) أي الشافعية عن هذه الاستدلالات ( التي | حاصلها أن الفهم ) أي
~~فهم الأمة من هذه النصوص ( بغير الوضع اللغوي طائحة ) أي ساقطة | لأن
~~الحنفية معترفون ، بعدم العموم لغة ، ثم تعقب الحنفية في استدلالهم ب @QB@
~~يا أيها النبي إنا أحللنا لك @QE@ الآية فقال ( غير أن نفي الفائدة مطلقا )
~~على ذلك التقدير ( مما يمنع لجواز كونها ) أي | الفائدة ( منع الإلحاق ) أي
~~إلحاق الأمة به قياسا ( ولا يحتاج إليه ) أي نفي الفائدة مطلقا ( في |
~~الوجه ) أي وجه الاستدلال بالآية ( ويكفي ) في الاستدلال لهم بها ( أن
~~خالصة لك ظاهر | في فهم العموم ) للأمة من قوله - @QB@ يا أيها النبي إنا
~~أحللنا لك @QE@ - ( لولاه ms0273 ) أي لفظ خالصة لك | وظهوره علامة كونه عاما عرفا
~~، ثم أن الشافعية قد ذكروا في نفي إرادة العموم أنه ينافي كون | أفراده صلى
~~الله عليه وسلم بالذكر للتشريف فأجاب عنه بقوله ( وكون إفراده بالذكر
~~للتشريف لا ينافي المطلوب ) وهو العموم عرفا ( فمن التشريف أن خصه ) صلى
~~الله عليه وسلم ( به ) أي | الخطاب بحسب الذكر ( والمراد أتباعه معه ) وإلا
~~لكان مقتضى هذه الإرادة أن يقال : يا أيها | الذين آمنوا ونحو ذلك ( وعرف )
~~من هذا التقدير ( أن وضعها ) أي هذه المسئلة معنونة | بعنوان ( الخطاب
~~لواحد من الأمة هل يعم ليس بحيد ) لأن الحنفية لا يقولون خطاب من | ليس له
~~منصب الاقتداء يعم الأمة عرفا ، بل هذا موضوع ما يلي هذه : أعني قوله . |
# | مسئلة
# ( خطاب الواحد لا يعم غيره لغة ، ونقل عن الحنابلة عمومه ، ومرادهم خطاب
~~الشارع لواحد | بحكم يعلم عنده ) أي عند ذلك الخطاب ( تعلقه ) أي ذلك الحكم
~~( بالكل إلا بدليل ) يقتضي | التخصيص ( كقوله حكمي على الواحد حكمي على
~~الجماعة ) وقد مر في البحث الثاني | من مباحث العام ، وتكلم في سنده ( وفهم
~~الصحابة ذلك ) أي أن حكمه صلى الله عليه وسلم | على الواحد حكمه على
~~الجماعة ( حتى حكموا على غير ما عز بما حكم به ) صلى الله عليه وسلم |
~~PageV01P252 | من الرجم ( عليه ) أي على ما عز حتى قال عمر رضي الله عنه
~~خشيت أن يطول بالناس زمان | حتى يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله
~~فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ، ألا وإن الرجم حق على | من زنا وقد أحصن
~~إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف : رواه البخاري ، وقال أيضا كما
~~في | البخاري ، وحكوا على ذلك إجماع الصحابة ومن بعدهم ليعتد بالجماعة (
~~ولعموم الرسالة بقوله ) | صلى الله عليه وسلم ( بعثت إلى الأحمر والأسود )
~~رواه أحمد وابن حبان وأبو داود لكن | بتقديم الأحمر على الأسود : أي إلى
~~العرب والعجم ، وقيل إلى الإنس والجن ، وبقوله تعالى | @QB@ وما أرسلناك
~~إلا كافة للناس @QE@ وإذا كان مراد الحنابلة هذا ( فكلام الخلافيين فيها )
~~أي | في هذه ms0274 المسئلة ( كالتي قبلها ) من حيث عدم التوارد على محل واحد . |
# | مسئلة
# ( الخطاب الذي يعم العبيد لغة ) كيا أيها الناس : يا أيها الذين آمنوا (
~~هل يتناولهم شرعا | فيعمهم حكمه ) أي حكم الخطاب المذكور إياهم ( الأكثر
~~نعم ) أي قال أكثر الأصوليين يعم | بتناولهم شرعا ويعم حكمه إياهم ( وقيل
~~لا ) يتناولهم شرعا ولا يعمهم حكمه . ( و ) قال ( الرازي | الحنفي )
~~يتناولهم شرعا ( في حقول الله تعالى فقط ) . قال الكرماني لا كلام في أن
~~مثل | هذا إذا لم يتضمن حكما يحتاج في قيامه إلى صرف زمان يتناولهم ، بل
~~فيما إذا تضمن | ما يمنعه من الاشتغال بقيام مهمات السادات * ( وحاصله ) أي
~~هذا الخلاف ( أن الخلاف | في إرادتهم ) أي العبيد ( باللفظ العام وعدمها )
~~أي عدم إرادتهم به ( واستدلال النافي ) | لتناولهم ( بما ثبت شرعا من كون
~~منافعه ) أي العبد ( مملوكة لسيده فلو تناولهم ) | الخطاب المذكور ( ناقض )
~~الخطاب المذكور ( دليل عدم الإرادة ) يعني مما يدل على | مملوكية منافعهم
~~المستلزمة عدم مطالبته سبحانه إياهم بصرفها في خدمته سبحانه لغناه عنهما ،
~~| وحاجة العباد إليه * ( وأما قولهم ) أي النافين ( خرج ) العبد ( من )
~~خطاب | ( نحو الجهاد ، والجمعة ، والحج ) والتبرعات وبعض الأقارير مما دل
~~عليه من النص | والإجماع ( فلو كان داخلا ) في تلك العمومات قبل الإخراج (
~~أي مرادا ) من حيث | الإرادة وإنما قيد به ، لأن الدخول من حيث التناول
~~بحسب المفهوم اللغوي لا نزاع فيه | ( كان ) ذلك الإخراج بعد الدخول مرادا (
~~تخصيصا ، والأصل عدمه ) أي عدم التخصيص | ( فتجوز بالتخصيص عن النسخ ) جواب
~~أما : أي قولهم المذكور باعتبار تعبيرهم | بالتخصيص تجوزا أريد به المعنى
~~المجازي للتخصيص وهو النسخ ، لأن إرادة العموم مستلزم | PageV01P253 |
~~لتشريفه ، ثم إفادة ما يخالف العموم نسخ له ( والجواب ) عن قولهم الذي
~~حاصله النسخ ( بأن | خروجه ) أي العبد من تلك العمومات ( بالدليل ) المفيد
~~له ( يلزم أن معناه ) أي كون معناه أنه | ( لم يرد ) العبد من ذلك العموم (
~~لدليل ) يدل على عدم إرادته ( فضلا عن إرادته ، ثم | نسخة ) يعني إذا لم
~~يكن أراده أصلا لزم بالطريق الأولى أن لا يكون ثمة مجموع الأمرين من ms0275 |
~~الإرادة والنسخ الموقوف على الإرادة ، والضمير في نسخة راجع إلى الحكم
~~المتعلق بالعبد على | تقدير الإرادة ( عنه ) أي عن العبد المتعلق بالنسخ *
~~( وحاصله ) أي حاصل الجواب ( أن اللازم ) | في نفس الأمر ( التخصيص
~~الاصطلاحي بدليله لا النسخ ) وهو أن الخارج عن حكم العام في نفس | الأمر لم
~~يكن مرادا من اللفظ الدال على العموم ( وقد يقرر ) توجيه المسئلة هكذا ( دل
~~) | الدليل ( على عدم إرادته ) أي العبد ( في بعضها ) أي في الأحكام (
~~وعليها في بعضها ) | أي وعلى إرادته في بعض الأحكام ( فالمثبت ( للتناول
~~شرعا ( يعتبر بالتناول ) لغة لأن | الأصل مطابقته ) أي التناول ( الإرادة ،
~~والنافي ) بقول ( عرض الاشتراك في الاستعمال ) لا يراد | في بعض
~~الاستعمالات ، ولا يراد في بعض الآخر ( فتوقف دخولهم ) أي العبيد ( إلى
~~الدليل | لأن الأصل عدم الدخول ( أو قام ) الدليل معطوف على عرض ( على
~~عدمها ) أي الإرادة ( وهو ) | أي الدليل القائم على عدم الإرادة ( مالكية
~~السيد لها ) أي لمنافعه ( والرازي يمنعه ) أي | عدم إرادتهم ( في حقوقه )
~~تعالى ( والدليل ) على إرادتهم فيها ( الأكثرية ) لدخولهم في الخطابات |
~~الواردة في حقوق الله تعالى على وفق اللغة ، وأكثرية إرادتهم في الاستعمال
~~إذا انضم إليها | ما تقتضيه اللغة يصلح دليلا للإرادة ( فوجب التفصيل ) بين
~~حق الله وغيره ( و ) بهذا | التفصيل ( انتظم ) أي صح ( منع عموم مملوكية
~~منافعه ) للسيد في جميع الأوقات ، بل | يستثنى منها أوقات الأعمال المطلوبة
~~منه عند الضيق حتى لو أمره في آخر وقت الصلاة بحيث لو | أطاعه لفاتته وجب
~~عليه صرف ذلك الوقت في الصلاة ، ولا يجوز للسيد استخدامه ( فاندفع | الأول
~~) أي التناقض المذكور فرجح قول الشيخ أبي بكر الرازي . |
# | مسئلة
# ( خطاب الله سبحانه العام : ك @QB@ يا عبادي @QE@ - @QB@ يا أيها الناس
~~@QE@ - شمله صلى الله عليه وسلم | إرادته ) بالرفع فاعل شمل ، وإضافته إلى
~~ضمير الخطاب لأدنى ملابسة ( كما تناوله ) أي | الخطاب المذكور الرسول صلى
~~الله عليه وسلم ( لغة ) ولو قال شمله إرادة كما شمله لغة لكان | أظهر ( عند
~~الأكثر ) سواء صدر بالقول أو التبليغ أولا ، والظرف متعلق بشمله ( وقيل لا
~~) | PageV01P254 | يشمله إرادته ( لأن ms0276 كونه ) صلى الله عليه وسلم ( مبلغه )
~~أي الخطاب للأمة ( مانع ) | من ذلك ، وإلا لكان مبلغا ومبلغا بخطاب واحد ،
~~ولا يظهر امتناع اجتماعهما في شخص واحد | من جهتين فتأمل ( ولذا ) أي
~~ولكونه مانعا من شموله الإرادة ( خرج ) رسول الله صلى الله عليه وسلم | (
~~من أحكام عامة ) أي لم يدخل فيها ( كسنية الضحى ) فإنها مندوبة للأمة على
~~القول | الأشبه ، وقد ذهب غير واحد من أعيان المتأخرين : منهم النووي إلى
~~أنها واجبة عليه . قال | الشارح والأوجه عدمه فإن الخصوصية لا تثبت إلا
~~بدليل صحيح وهو مقصود ، وقد جاء مما هو | أقوى منه ما يعارضه ، وقد نقل في
~~شرح المهذب عن العلماء أنه صلى الله عليه وسلم كان | لا يداوم على صلاة
~~الضحى مخافة أن تفرض على الأمة فيعجزوا عنها ، وكان يفعلها في بعض |
~~الأوقات ( وحل أخذ الصدقة ) فرضها وتطوعها تشريفا له فإنها أوساخ الناس على
~~ما في | الأحاديث الصحاح ( و ) حرمة ( الزيادة على أربع ) من الزوجات
~~بالإجماع * وأما الكلام في | الزيادة على التسع ، فالأصح الجواز عن عائشة
~~رضي الله عنها ' ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم | حتى أحل له النساء
~~' . قال الترمذي حسن صحيح ، والحاكم صحيح على شرط الشيخين ، | ولفظه ' حتى
~~أحل له من النساء ما شاء ' ( والجواب المبلغ جبرائيل عليه السلام للأحكام |
~~العامة إلى واحد من العباد ) حال كون ذلك الواحد ( مشمولا بها ) أي بتلك
~~الأحكام | ( ليسمعهم ) أي العباد ( إياها ) أي الأحكام وهو النبي صلى الله
~~عليه وسلم فهو حال تبليغ | جبريل الخطاب الذي هو داخل فيه ( فلا موجب
~~لخروجه ، وهو مشمول به لغة فما تحقق خروجه | منه لزم كونه لدليل خاص فيه ،
~~فتفصيل الحليمي ) والصيرفي ( بين أن يكون ) الخطاب العام | ( متعلق قول :
~~كقل يا عبادي ، فيمنع ) شموله إياه ( وإلا ) أي وإن يكن متعلق قول | ( فلا
~~) يمنع ( منتف ) خبر تفصيل الحليمي ، وقد عرفت وجه الانتفاء من التناول
~~بحسب اللغة في | الكل وعدم الموجب لعدم الإرادة سوى دليل التخصيص في البعض
~~على أن الخطابات كلها | مقدرة بنحو : قل ، أو بلغ على ms0277 ما قال بعضهم ، ورد
~~بالمنع ، ولو سلم فليس المقدر كالملفوظ من | كل وجه . |
# | مسألة
# ( الخطاب الشفاهي كيا أيها الذين آمنوا : ليس خطابا لمن بعدهم ) أي الذين
~~سيوجدون | بعد الموجودين في زمان الخطاب ( وإنما يثبت حكمه ) أي الخطاب
~~الشفاهي ( لهم ) أي | لمن سيوجد ( بخارج ) من الخطاب من نص أو إجماع أو
~~قياس ( دل ) ذلك ( على أن كل | PageV01P255 | خطاب علق بالموجودين حكما
~~فإنه يلزم من بعدهم . وقالت الحنابلة وأبو اليسر من الحنفية هو ) | أي
~~الخطاب الشفاهي ( خطاب لهم ) أي لمن بعدهم أيضا * ( لنا القطع بعدم التناول
~~) أي | تناول الخطاب الشفاهي لهم ( لغة ) على ما هو التحقيق . ( قالوا : لم
~~تزل علماء الأمصار في | الأعصار يستدلون به ) أي بالخطاب الشفاهي ( على
~~الموجودين ) في أعصارهم ، وهو إجماع | لهم على العموم * ( أجيب لا يتعين
~~كونه ) أي كون الاستدلال به عليهم ( لتناولهم ) أي | لتناول الخطاب المذكور
~~إياهم ( لجواز كونه ) أي استدلالهم به عليهم ( لعلمهم ) أي العلماء | (
~~بثبوت حكم ما تعلق بمن قبلهم عليهم ) أي على من بعدهم بنص ، أو إجماع ، أو
~~قياس * | ( وأما استدلالهم ) أي الحنابلة بأنه ( لو لم يتعلق ) الخطاب
~~المذكور ( بهم ) أي بمن سيوجد | ( لم يكن ) النبي صلى الله عليه وسلم (
~~مرسلا إليهم ) إذ لا معنى للإرسال إليهم إلا أن يقال | له بلغ أحكامي إليهم
~~، ولا تبليغ بهذه العمومات ( فظاهر الضعف ) للمنع الظاهر للملازمة |
~~المذكورة ، إذ الإرسال إليهم لا يستلزم الخطاب الشفاهي بالنسبة إلى الكل ،
~~بل يتحقق | بحصول الخطاب للبعض ، وللبعض بنصب الدلائل على أن حكمهم حكم
~~الذي شافههم * ( واعلم | أنه إذا نصر الخطاب في الأزل للمعدوم ) كما سيأتي
~~في مسألة تكليف المعدوم نصره على ما ذهب | إليه الأشاعرة ( ومعلوم أن النظم
~~القرآني يحاذي دلاله ) أي من حيث الدلالة المعنى ( القائم | به تعالى قوي
~~قولهم ) أي الحنابلة جواب إذا ، نقل عن العلامة أنه ذكر في الكتب المشهورة
~~| أن الحق أن العموم معلوم بالضرورة من دين محمد صلى الله عليه وسلم . قال
~~المحقق التفتازاني | وهو قريب * ( ويجاب بأن التعلق ) أي تعلق الخطاب
~~بالمعدومين ( في الأزل يدخله ms0278 ) أي | التعليق الأزلي ( معنى التعليق على ما
~~عرف ) من أن معناه أن المعدوم الذي علم الله أنه يوجد | مطلوب منه في الأزل
~~طلبا غير تنجيزي ، بمعنى أنه إذا وجد بصفة التكليف يأتي بذلك الفعل | كما
~~تجد في نفسك طلب صلاح ولد سيوجد ، وإنما الممتنع الطلب التنجيزي من المعدوم
~~في صورة | الأمر والنهي على ما تبين في محله ( والكلام ) أي الكلام المنازع
~~فيه إنما هو ( في النظم الخالي عنه ) أي عن معنى التعليق ، وهو توجيه
~~الكلام اللفظي التنجيزي نحو الغير للتفهيم ، | وهذا لا بد فيه من وجود
~~المخاطب ، فهذا يقوي قول الأكثرين . |
# | مسئلة
# ( المخاطب ) بالكسر ( داخل في عموم متعلق خطابه عند الأكثر : مثل ) قوله
~~تعالى ^ ( ( وهو بكل شيء عليم ، وأكرم من أكرمك ولا تهنه ) فالله عالم
~~بذاته ) ^ ، والآمر الناهي إذا أكرم غيره | PageV01P256 | كان الغير مأمورا
~~بإكرامه ، منهيا عن إهانته لوجود المقتضى وانتفاء المانع ( وقيل كونه ) أي
~~| المتكلم ( المخاطب يخرجه ) من ذلك ( والجواب منع الملازمة ) بين كونه
~~مخاطبا ، وخروجه | عن ذلك الخطاب ( وأما ) عموم قوله ( الله خالق كل شيء
~~فمخصوص بالعقل ) لامتناع خلق | القديم ، ولا سيما الواجب لذاته : وهذا جواب
~~احتجاج المانعين لدخوله ، تقريره لو كان داخلا | لزم كونه تعالى خالقا
~~لنفسه بقوله تعالى - ^ ( خالق كل شيء ) ^ - * فحاصل الجواب أنه لولا المخصص
~~| العقلي لكان داخلا ، وقيل أن التخصيص خروج ما يقتضى ظاهر اللفظ دخوله ،
~~والله سبحانه | وإن كان شيئا ، لكن عند ذكر الأشياء لا يفهم دخوله ، وفيه
~~ما فيه . |
# | مسئلة
# ( العام في معرض المدح والذم كان الأبرار ) لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم
~~( يعم ) | استعمالا كما هو عام وضعا ( خلافا للشافعي حتى منع بعضهم ) أي
~~الشافعية ( الاستدلال | بالذين يكنزون ) الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل
~~الله الآية ( على وجوبها ) أي الزكاة | ( في الحلي ) لأن القصد بيان الكانز
~~، لا بيان التعميم ، وإثبات الحكم في جميع المتناولات | اللغوية * ( لنا
~~عام بصيغته ) من غير معارض فوجب العمل . ( قالوا ) أي الشافعية ( عهد |
~~فيهما ) أي المدح والذم ( ذكر العام مع عدم إرادته ) أي العموم ( مبالغة )
~~في الحث ms0279 | على الطاعة ، والزجر عن المعصية ، فالقصد من صيغة العموم فيهما
~~التأكيد والاهتمام في الحث | والزجر ، لا لعموم * ( وأجيب بأنها ) أي
~~المبالغة ( لا تنافيه ) أي العموم ( إذ كانت المبالغة ( للحث ) لا مكان
~~الجمع بين المصلحتين ، فلا صارف عن الحقيقة اللغوية ( بخلاف ) المبالغة | (
~~في نحو : قتلت الناس كلهم ) فإن معنى المبالغة على تنزيل قتل البعض منزلة
~~قتل الكل | لكونهم كبنيان واحد على أن القرينة الصارفة عن إرادة العموم فيه
~~واضحة لعدم إمكان قتل | الكل ، وعدم إرادة العموم في أمثاله كما لا يخفى .
~~|
# | مسئلة
# ( مثل خذ من أموالهم صدقة لا يوجبه ) أي الأخذ ( من كل نوع ) من أنواع
~~المال | ( عند الكرخي وغيره ) كالآمدي وابن الحاجب ( خلافا للأكثر ، له )
~~أي للكرخي ( يصدق | بأخذ صدقة ) واحدة بالنوع ( منها ) أي من جملة أموالهم
~~( أنه أخذ صدقة من أموالهم ) | PageV01P257 | إذ المأمور به أخذ صدقة ما ،
~~وقد تحقق في ضمن تلك الواحدة ( وهم ) أي الأكثر | ( يمنعونه ) أي صدق ذلك (
~~لأنه ) أي لفظ أموال ( جمع مضاف ، فالمعنى ) خذ ( من | كل مال ) صدقة (
~~فيعم ) المأخوذ ( بعمومه ) أي المأخوذ منه * ( أجيب بأن عموم كل | تفصيلي )
~~أي لاستغراق كل واحد واحد مفصلا ( بخلاف الجمع ) فإن عمومه ليس بتفصيلي | (
~~للفرق الضروري : بين للرجال عندي درهم ، ولكل رجل ) عندي درهم حتى يلزم في
~~الأول | درهم واحد للجميع ، وفي الثاني درهم لكل رجل ( وهذا ) الجواب (
~~يشير إلى أن | استغراق الجمع المحلي ليس كالمفرد ، وهو ) أي كون استغراقه
~~ليس كالمفرد ( خلاف ) المذهب | ( المنصور ، بل هو ) أي الجمع المحلي (
~~كالمفرد ، وإن صح إرادة المجموع به ) أي المحلي | ( لا كل فرد بالقرينة )
~~الصارفة عن كل فرد ألبتة لإرادة المجموع من حيث هو كهذه الدار | لا تسع
~~الرجال ( وقد ينصر ) كونه ليس كالمفرد ( بالفرق : بين للمساكين عندي درهم ،
~~وللمسكين ) | عندي درهم عند قصد الاستغراق تتبادر إرادة المجموع في الجمع ،
~~وكل واحد واحد في | المفرد ( قبل ملاحظة استحالة انقسامه ) أي الدرهم
~~الواحد ( على الكل ) فإنه بعد | ملاحظتها يتعين إرادة خلاف الظاهر ، وهو
~~المجموع فيكون المعنى : لكل واحد عندي | درهم ( و ms0280 ) ينصر أيضا ( بتبادر صدق
~~ما تقدم ) من أخذ صدقة من أموالهم على أخذ صدقة | واحدة منها * ( فالحق أن
~~عمومها ) أي الجموع المحلاة ( مجموعي ) بمعنى أن الحكم المنسوب | إليها
~~يثبت للمجموع من حيث هو مجموع لا لكل واحد من آحادها * ( وإن قلنا أن أفراد
~~| الجمع العام الواحدان ) أي أفراد مفهوم مفرده ، لا أفراد مفهومه : أعني
~~الجماعات كما سبق ( فإنه ) | أي كونه مستغرقا لآحاد المفرد ( لا ينافيه )
~~أي كون عمومها مجموعيا بالمعنى المذكور ( ولزوم | الحكم الشرعي أو ) لزوم
~~الحكم ( مطلقا ) شرعيا كان أو غيره ( لكل ) من الآحاد | ( ضرورة عدم تجزؤ
~~المطلوب ) فيما إذا لم يكن الحكم المتعلق بالجمع المحلي أمرا قابلا للتجزئة
~~| ليتصور أن يكون المطلوب من الجموع فعلا واحدا ، فإنه حينئذ يتعين أن يكون
~~المطلوب من | كل واحد فعلا آخر ، وقوله ضرورة مفعول لمحذوف هو خبر المبتدأ
~~: أعني لزوم الحكم ( وغيره ) | من القرائن الدالة على أن الحكم ثابت لكل
~~واحد من آحاد الجمع المذكور معطوف على | عدم تجزؤ ( كيحب المحسنين ) للعلم
~~بحب كل محسن * ( والحاصل أنه ) أي عموم الجمع في | الآحاد على وجه الانفراد
~~( مقتضى أمر آخر غير اللغة ) والتحقيق المذكور مبني على الوضع | اللغوي * (
~~وصورة هذه المسئلة ) يعني عنوانها ( عند الحنفية الجمع المضاف لجمع ) أي
~~إلى | جمع ( كمن أموالهم لا يوجب إثبات الحكم له ) أي إثباته له مضافا إلى
~~كل فرد من آحاد الجمع | PageV01P258 | سقط | PageV01P259 | سقط |
~~PageV01P260 | المنطوق لكل ما صدق عليه المفهوم ) ثم تعقب هذا التحقيق
~~بقوله ( وعلمت أن لفظ الغزالي ) | المذكور ( ظاهر في خلافه ) أي خلاف تحقيق
~~هذا المحقق : يعني شارح المختصر . قال المحقق | التفتازاني * وظاهر كلام
~~المستصفى أن النزاع عائد إلى أن العموم من عوارض الألفاظ خاصة | أم لا قال
~~من يقول بالمفهوم قد يظن للمفهوم عموما ويتمسك به ، وفيه نظر لأن العموم
~~لفظ متشابه | دلالته بالإضافة إلى مسمياته ، والتمسك بالمفهوم والفحوى ليس
~~بتمسك بلفظ بل بمسكوت ( وجاز | أن يقول ) الغزالي ( بثبوت النقيض ) أي نقيض
~~حكم المنطوق ( على العموم وينسبه ) أي | العموم ( إلى الأصل ) فإن الأصل في
~~كل ms0281 ما صدق عليه ما يقابل المنطوق إلا أن يكون فيه حكم | المنطوق ، إذ الأصل
~~في الأشياء العدم والاستصحاب إبقاء ما كان على ما كان ( لا للمفهوم ) أي |
~~لا ينسبه إلى المفهوم ليسلم عن النزاع ( كطريق الحنفية ) أي ويختار مثل
~~طريقهم ( فيه ) أي في | المفهوم ( على ما تقدم ) في بحث المفهوم . |
# | مسئلة
# ( قالت الحنفية يقتل المسلم بالذمي فرعا فقهيا ) أي حال كون مقولهم
~~متفرعا على أصل أثبتوه | بحجته لا مثبتا بنص فيه ( مع قوله صلى الله عليه
~~وسلم لا يقتل مسلم بكافر ولا ) يقتل ( ذو عهد ) | من الكفار ( في ) مدة (
~~عهده ، فاختلف في مبناه ) أي مبنى هذا الفرع ( فالآمدي ) والغزالي | قالا :
~~مبناه ما أفاده بقوله ( عموم المعطوف عليه يستلزم عموم المعطوف عند الحنفية
~~خلافا لهم ) | أي الشافعية ( ولا بد من تقدير بكافر مع ذو عهد ، وإلا ) أي
~~وإن لم يقدر بكافر ( لم يقتل ) | ذو عهد ( بمسلم ) فإنه حينئذ يدل على نفي
~~قتله مطلقا بوجه من الوجوه : وهو باطل إجماعا | ( فإما ) أن يكون وجه
~~استلزام عموم المعطوف عليه عموم المعطوف ( لغة ) أي أمرا يقتضيه | عرف
~~اللغة ( على ما قال الحنفية المعطوف جملة ناقصة ) في أداء المراد ( فيقدر
~~خبر الأول فيها ) | أي في الجملة المذكورة ، وإنما عبروا عن هذا المقدر
~~بلفظ خبر ( تجوزا به ) أي بالخبر ( عن | المتعلقات ) بعلاقة التعليق بصدر
~~الكلام ( فنحو ضربت زيدا يوم الجمعة وعمرا يلزم تقييد | ضرب عمرو به ) أي
~~بيوم الجمعة ( ظاهرا ) أي رعاية لظاهر الكلام ( ووجهه ) أي وجه | هذا
~~اللزوم لغة ( أن العطف ) في اللغة ( لتشريك الثاني ) مع الأول ( في المتعلق
~~) قال | الشارح بفتح اللام ، والأظهر بكسرها ( وهو ) أي المتعلق في الحديث
~~المذكور في | ( عدم قتله ) أي ذو عهد ( بكافر وإن شركه ) بالمعطوف مع
~~المعطوف عليه ( النجاة في | العامل ولم يأخذوا القيد ) أي قيد العامل ( فيه
~~) أي في جانب المعطوف ( لكن هذا ) | PageV01P261 | أي أخذ القيد في المعطوف
~~وتشريكه مع المعطوف عليه فيه أيضا ( حق وهو لازمهم ) أي | النحاة ( فإن
~~العامل مقيد بالفرض ) لأن فرض الكلام في العامل ms0282 المقيد ( فشركته ) أي |
~~الثاني للأول ( فيه ) أي في العامل المقيد ( توجب تقييده ) أي الثاني (
~~مثله ) أي الأول | ( وإما ) يكون ذلك حاصلا ( بمنفصل ) أي بأمر منفصل عن
~~اللفظ ( شرعي ) أي يقتضيه | الشرع ( هو ) أي ذلك المنفصل الشرعي ( لزوم عدم
~~قتل الذمي بمسلم لولاه ) أي شركة | المعطوف مع المعطوف عليه في المتعلق
~~المذكور ( ثم هو ) أي الكافر في جانب المعطوف | ( مخصوص بالحربي لقتله ) أي
~~ذي العهد ( بالذمي ) إجماعا ( فانتفى اللازم ) وهو عموم | الثاني ( فينتفى
~~الملزوم ، وهو عموم الأول ) فلا يحمل على عدم قتل المسلم بكافر مطلقا ، بل
~~| بكافر حربي ( وقيل ) قاله الإمام الرازي والبيضاوي وغيرهما ( تخصيص
~~المعطوف يوجبه ) أي | التخصيص بذلك الوجه ( في المعطوف عليه عندهم ) أي
~~الحنفية ( وهذا ) القول ( لازم للأول | أي للقول الأول الذي قاله الآمدي (
~~لأن تخصيصه ) أي المعطوف ( نفي عمومه ، وهو ) أي | نفي عمومه ( انتفاء
~~اللازم ( في ) القول ( الأول ) يعني عموم المعطوف ، لأن قول الآمدي عموم |
~~المعطوف عليه يستلزم عموم المعطوف * حاصله أن عموم المعطوف لازم عموم
~~المعطوف عليه ملزوم ، فلو لم يخص المعطوف عليه بتخصيص المعطوف لكان المعطوف
~~عليه عاما ، والمعطوف | عليه خاصا ولزم انتفاء اللازم ( ونفي اللازم ) وهو
~~عموم المعطوف ( ملزوم لنفي الملزوم ) | وهو عموم المعطوف عليه ، وإذا كان
~~انتفاء عموم المعطوف مستلزما لانتفاء عموم المعطوف عليه | ثبت قولنا تخصيص
~~المعطوف يوجب تخصيص المعطوف عليه * ( وقد يقال ) في تقرير هذا | تخصيص
~~الثاني بوجه ( يستلزم تخصيص الأول بما خص به ) الثاني ( ولا شك أنه ) أي |
~~تخصيص الثاني بالحربي ( مراد ) لما عرفت ، فالأول كذلك ( فيصير الحديث
~~دليلا للحنفية على قتل المسلم بالذمي ) لأنه صار المعنى : لا يقتل مسلم
~~بحربي ، ولا يقتل ذمي بحربي ، ويلزمه | أن يقتل المسلم بغير حربي ، ويدخل
~~في غير الحربي الذمي ، ثم رده بقوله ( وهذا إنما يتم | لو قالوا ) أي
~~الحنفية ( بمفهوم المخالفة ) نحوه يجوز إيراده إلزاميا على القائل به (
~~وقيل قلبه ) | أي تخصيص الأول يستلزم تخصيص الثاني ( غير أنه ) أي هذا
~~القول ( لا يصلح لمبني الفرع ) | المذكور لعدم دليل التخصيص في الأول ( نعم
~~لا ms0283 تلازم ) بين المعطوف والمعطوف عليه من | جهة العموم والخصوص ( فقد يعمان
~~) أي المعطوف والمعطوف عليه ( وقد يعم أحدهما | لا الآخر ، وكون العطف
~~للتشريك يصدق إذا شركت بعض أفراد المعطوف في المقيد المتعلق | بكل أفراد
~~الأول ) وتأنيث شركت باعتبار تعدد ذلك البعض ( فظهر ) مما تبين ( أن |
~~PageV01P262 | الحديث ) وإن لم يدل على قتل المسلم بالذمي لا دلالة له على
~~عدم قتله به أن الحديث المذكور | ( لا يعارض آيات القصاص العامة ) كقوله
~~تعالى - @QB@ أن النفس بالنفس @QE@ - مما يدل على أن | كل قاتل يقتص منه
~~سواء كان مقتوله مسلما أو كافرا إلا ما استثناه الإجماع ، بل صار من |
~~ضروريات الدين من عدم قتل المسلم بالحربي ، وإليه أشار بقوله ( وإن خص منها
~~) أي | من عموم تلك العامة ( الحربي لتخصيص ) لفظ ( كافر الأول ) في الحديث
~~المذكور | ( بالحربي ) تعليل لعدم المعارضة ( والمحققون ) من الحنفية ( على
~~أن المراد بالكافر ) | المذكور في الحديث ( الحربي المستأمن ) لا الحربي
~~مطلقا ( ليفيد ) قوله : لا يقتل مسلم بكافر | ( إذ غيره ) أي غير المستأمن
~~من الحربي ( مما عرف ) عدم قتل المسلم به ( بالضرورة من | الدين كالصلاة )
~~أي كما عرف بالضرورة فرضيته * فإن قلت لا نسلم عدم الفائدة على تقدير |
~~إرادة الحربي مطلقا إذ تحصل الفائدة باعتبار بعض أفراده ، وهو المستأمن *
~~قلنا كفى بعدم | الفائدة باعتبار الأكثر محذورا ( فلا يقتل الذمي بالمستأمن
~~) كما لا يقتل المسلم به لما مر من | وجوب تقدير بكافر في المعطوف ، وعدم
~~إمكان حمله على العموم ، لأن عدم قتل ذي العهد | بالذمي مخالف لآيات القصاص
~~، وبالحربي غير المستأمن غير مفيد لما مر ( والذي في هذه ) | المسئلة ( من
~~مباحث العموم كون العطف على عام لعامله ) أي لعامل ذلك العام ( متعلق | عام
~~) قوله لعامله إلى هنا صفة عام ( يوجب تقدير لفظه ) أي لفظ المتعلق العام (
~~في المعطوف ) | وقوله يوجب إلى آخره خبر الكون ( ثم يخص أحدهما ) سواء كان
~~المعطوف أو المعطوف | عليه ( بخصوص الآخر ، وإلا ) وإن لم يخص أحدهما بخصوص
~~الآخر ( اختلف العامل ، | وفيه ) أي في لزوم اختلافه ( ما سمعت ) يشير إلى
~~قوله ms0284 : نعم لا يلزم إلى آخره : |
# | مسئلة
# ( الجواب ) عن السؤال حال كونه ( غير المستقل ) بأن لا يكون مفيدا بدون
~~السؤال | كنعم ، ولا ( يساوي السؤال في العموم اتفاقا ، وفي الخصوص قيل
~~كذلك ) أي يساويه في | الخصوص أيضا اتفاقا ، قال المحقق التفتازاني في
~~حاشيته على الشرح العضدي : ظاهر الكلام | أنه لا نزاع في كونه تابعا للسؤال
~~في العموم والخصوص حتى لو قيل هل يجوز الوضوء بماء البحر ؟ | فقال نعم كان
~~عاما ، ولو قيل : هل يجوز لي الوضوء بماء البحر ؟ فقال نعم كان خاصا به إلا
~~أن | صريح كلام الآمدي والشارحين ، وبه تشعر عبارة المتن أن الاتفاق إنما
~~هو في العموم ، وأما | في الخصوص ، فخلاف الشافعي رحمه الله حيث ذهب إلى
~~دلالة الجواب على جواز التوضؤ بماء | PageV01P263 | البحر لكل أحد ، مصيرا
~~منه إلى ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة |
~~العموم ، وإليه أشار بقوله ( وقد يعم ) الجواب في الخصوص ( عند الشافعي )
~~رحمه الله | ( لترك الاستفصال ) يعني أن الراوي لما ترك التفصيل ولم يقيد
~~الجواب ببعض الأحوال مع | احتمال كونه مقيدا به ، وحكى الواقعة من غير
~~تفصيل علم أنه فهم العموم من الشارع وإلا لكان | يجب عليه التفصيل ، وقيل
~~إنما ذكر الشافعي رحمه الله ذلك فيما إذا كان الجواب مستقلا * | ( والظاهر
~~الأول ) وهو كون غير المستقل تابعا للسؤال في الخصوص ( ولا معنى للزوم
~~العموم ) | في الجواب ( لتركه ) أي الاستفصال إن قال به قائل ( إلا )
~~العموم ( في الأحوال والأوقات * | والمراد عموم المكلفين ) أي لكن النزاع
~~في أن المراد عموم الجواب للمكلفين ، أو خصوصه | ببعضهم ( والقطع أنه ) أي
~~العموم للمكلفين ( إن ثبت في نحو ) نعم جوابا لقول القائل | ( أيحل لي كذا
~~، فبقياس ) أي فثبوته بقياس نعم عليه لاشتراكهم في العلة ( أو بنحو حكمي |
~~على الواحد ) حكمي على الجماعة ( لا من نعم ) فقط * ( وأما ) الجواب (
~~المستقل العام ) | الوارد ( على سبب خاص ، فللعموم ) عند الأكثر ، والمراد
~~بالمستقل : الوافي بالمقصود مع | قطع النظر عن السبب سواء كان سؤالا كما
~~روى أحمد والترمذي ، وقيل يا رسول الله : أنتوضأ ms0285 | من بئر بضاعة ، وهي بئر
~~يلقى فيها الحيض ، والنتن ولحم الكلاب ؟ فقال : إن الماء طهور | لا ينجسه
~~شيء ، أو حادثة كما لو شاهد من رمى شاة ميتة ، فقال : ' أيما أهاب دبغ فقد
~~طهر ' : | ( خلافا للشافعي ) على ما نقله الآمدي وابن الحاجب وغيرهما ،
~~وقال الأسنوي رحمه الله : نص | الإمام في الأم على أن السبب لا يضيع شيئا
~~إنما بصيغة الألفاظ * ( لنا أن التمسك ) في إثبات | العموم والخصوص إنما
~~يكون ( باللفظ وهو ) لفظ الأجوبة المتنازع فيها ( عام ) ولا مانع من حملها
~~على مقتضيها ( وخصوص السبب لا يقتضي إخراج غيره ) أي غير السبب من دائرة |
~~تناول اللفظ ( وتمسك الصحابة ) عطف على أن التمسك إلى آخره ( ومن بعدهم )
~~من المجتهدين | ( في جميع الأعصار بها ) أي بالأجوبة التامة الواردة على
~~سبب خاص ( كآية السرقة وهي ) | واردة ( في ) سرقة ( رداء صفوان ) بن أمية (
~~أو ) في سرقة ( المجن ) على اختلاف الرواية ، وذكر | بعض الحفاظ أنها نزلت
~~في ابن أبيرق سارق الدرع ، وقطع سارق رداء صفوان بعد فتح مكة ، | وصفوان
~~أسلم بعد الفتح ( وآية الظهار في سلمة بن صخر البياضي ) وتعقب بأنها نزلت
~~في أوس | ابن الصامت وزوجته ( وآية اللعان في هلال بن أمية ، أو عويمر )
~~وكلاهما في الصحيحين | وغيرهما ، ولا شك في عموم هذه الأحكام مع خصوص
~~أسبابها ( قالوا ) أي المانعون لعمومها | ( لو كان ) الجواب عاما للسبب
~~وغيره ( لجاز تخصيص السبب بالاجتهاد ) من عموم الجواب | PageV01P264 |
~~كغيره من أفراده لتساويهما في العموم * ( وأجيب ) بمنع الملازمة ( بأنه )
~~أي تخصيص | السبب بالاجتهاد ( خص من جواز التخصيص للقطع بدخوله ) أي دخول
~~السبب في إرادة | المتكلم ( وإلا ) أي وإن لم يكن داخلا فيها ( لم يكن )
~~الجواب ( جوابا ) له * ( وأجيب أيضا | بمنع بطلان اللازم ) أي لا نسلم عدم
~~جواز تخصيص السبب بالاجتهاد ( فإن أبا حنيفة أخرج | ولد الأمة ) الموطوءة (
~~من عموم ) قوله صلى الله عليه وسلم ( الولد للفراش ) فلم يثبت نسبه | منه
~~إلا بدعواه ( مع وروده ) أي النص المذكور ( في ) ولد ( وليدة زمعة ) وكانت
~~أمة | موطوءة له على ما في الصحيحين وغيرهما عن ms0286 عائشة قالت : ' كان عتبة بن
~~أبي وقاص عهد | إلى أخيه سعد بن أبي وقاص : أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه
~~إليم ، فلما كان عام الفتح أخذه سعد ، فقال ابن أخي عهد إلي فيه ، فقام عبد
~~بن زمعة ، فقال أخي وابن أبي ولد على فراشه | فتساوقا إلى النبي صلى الله
~~عليه وسلم ، فقال كل منهما ما قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم |
~~هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ثم قال لسودة بنت زمعة
~~: احتجبي منه لما | رأي من شبهه عتبة فما رآها حتى لحق بالله تعالى ' (
~~وليس ) هذا الجواب ( بشيء فإن السبب الخاص | ولد زمعة ولم يخرجه ) أبو
~~حنيفة من الولد للفراش ، وإنما أخرج مطلق ولد الأمة الموطوءة ، | وإليه
~~أشار بقوله ( فالمخرج نوع السبب ) أي المخرج مفهوم عام يندرج تحته السبب
~~المذكور | من عموم هذا النوع ، وإليه أشار بقوله ( مخصوصا منه ) أي من
~~النوع المذكور ( السبب ) الخاص | وهو ولد زمعة ( والتحقيق أنه ) أي أبا
~~حنيفة ( لم يخرج نوعه أيضا لأنها ) أي الأمة ( ما لم | تصر أم ولد عنده
~~ليست بفراش ) أي عند أبي حنيفة ، فالأمة الموطوءة التي لم تثبت نسب ولدها
~~بغير | دعوة السيد ليست بفراش عنده ، والإخراج فرع الدخول ( فالفراش
~~المنكوحة ) وهي | الفراش القوي يثبت فيه النسب بمجرد الولادة ولا ينتفى إلا
~~باللعان ( وأم الولد ) وهي فراش | ضعيف إن لم تكن حاملا فيجوز تزويجها ،
~~وفراش متوسط إن كانت حاملا فيمتنع تزوجها | ويثبت ولدها بلا دعوة ، وينتفى
~~بمجرد نفيه في الحالين . قال الشارح : وهذا أوجه من قولهم | القوي المنكوحة
~~، والمتوسط أم الولد ، والضعيف الأمة الموطوءة ( وإطلاق الفراش على وليدة |
~~زمعة في قوله صلى الله عليه وسلم ' الولد للفراش بعد قول عبد بن زمعة ولد
~~على فراش أبي | لا يستلزم كون الأمة مطلقا فراشا لجواز كونها ) أي وليدة
~~زمعة ( كانت أم ولد ) ذكر كانت | بعد كونها لئلا يتوهم كونها أم ولد
~~باعتبار هذا الولد المتنازع فيه ( وقد قيل به ) أي بكونها | كانت أم ولده (
~~ودل عليه ms0287 بلفظ وليدة ) فإنها ( فعيلة بمعنى فاعلة ، على أنه منع أنه صلى
~~الله عليه وسلم | أثبت نسبه لقوله صلى الله عليه وسلم هو لك ) أي ميراث من
~~أبيك ، ولذا لم يقل هو أخوك PageV01P265 | فمعارض به ، وهذا أرجح لشهرتها (
~~وقوله احتجبي منه يا سودة ) إذ لو كان أخاها شرعا لم | يجب احتجابها ،
~~ويؤيده رواية أحمد ، وأما أنت فاحتجبي منه فإنه ليس لك بأخ * ( قالوا لو |
~~عم ) الجواب في السبب وغيره ( كان نقل الصحابة السبب بلا فائدة ) إذ لا
~~فائدة له | سوى التخصيص ( وهو ) أي نقلهم بلا فائدة ( بعيد * أجيب بأن
~~معرفته ) أي السبب | ( ليمنع تخصيصه ) من عموم الجواب بالاجتهاد ( أجل
~~فائدة ، ونفس معرفة الأسباب ليحترز | عن الأغاليط ) فائدة جليلة أيضا ، في
~~القاموس الغلط محركة أن يعني بالشيء فلا تعرف وجه | الصواب فيه ، هذا ،
~~والتعليل بالاحتراز عنها لم يذكر في الشرح العضدي ، وكأنه أراد به أن |
~~الراوي قد يحمل اللفظ على غير ما أراد به الشارع ، وهذا غلط منه وببيان
~~السبب يرتفع ذلك | الاحتمال * ( قالوا لو قال لا أتغدى جواب تغد عندي لم
~~يعم ) قوله لا أتغدى كل تغدى ونزل على | التغدي عنده ( إذ لم يعد كاذبا
~~بتغدية عند غيره * أجيب بأن تخصيصه بعرف فيه ) في | الشرح العضدي الجواب
~~خرج ذلك عن العموم * دليلنا العرف خاص فيه والتخلف لمانع | لا يقدح فيه :
~~أي الدليل ولا يعرفه عما لا يتحقق فيه المانع انتهى : يعني أن دليلنا وهو
~~أن | المعتبر عموم اللفظ ( لا ب ) خصوص ( السبب ) عام خص منه مثل الصورة
~~المذكورة لما عرف | فيه من إرادة الخصوص في عرف المحاورات * والأظهر أن
~~المعنى تخصيص مثل جواب | المذكور : أعني لا أتغدى بالتغدي عند السائل ،
~~وقال زفر بعموم مثله أيضا ، حتى لو كان حالفا | على ذلك حنث عنده ولو زاد
~~اليوم لا يحنث عند الشافعي أيضا إن تغدى عند غيره ، وعندنا | يحنث لظهور
~~إرادة الابتداء ، لا الجواب ( قالوا لو عم ) الجواب السبب المسئول عنه
~~وغيره ( لم يكن ) | الجواب ( مطابقا ) للسؤال لأنه خاص ، والجواب عام ،
~~وهذا لا ms0288 يليق بالشارع * ( قلنا ) بل | ( طابق ) ببيان حكم ( وزاد ) عليه
~~حكم ببيان حكم نظائره أيضا ( قالوا لو عم ) أي لو حكم | بعموم الجواب
~~المسئول عنه وغيره ( كان ) الحكم بعمومه ( تحكما بأحد مجازات محتملة ) | أي
~~بسبب حمله على أحد معان مجازية متساوية الأقدام في الاحتمال وهو ترجيح بلا
~~مرجح ، | ثم بين تلك المعاني المجازية بقوله ( نصوصية على السبب فقط أو مع
~~الكل أو ) مع ( البعض ) | فالمفهوم المردد بدل من مجازات بدل البعض ، في
~~الشرح العضدي بيان الملازمة أن طهوره في | العموم قد فات بنصوصية في صورة
~~السبب حيث تناولها بخصوصها بعد أن لم يكن فصار مصروفا | عما وضع له غير ما
~~وضع له والسبب خاص مع سائر الخصوصيات ومع بعضها مجازات له فكان | الحمل على
~~السبب مع سائر الخصوصيات على التعيين تحكما ، وقال المحقق التفتازاني : لأن
~~ظهور | اللفظ في العموم عبارة عن تساوي نسبته إلى جميع ما يتناوله من غير
~~تناول للبعض بخصوصه * | PageV01P266 | ( قلنا لا مجاز أصلا لأنه ) أي
~~المجاز إنما يتحقق ( بالاستعمال في المعنى ) الذي لم يوضع اللفظ له | ( لا
~~بكيفية الدلالة ) يعني لا يتحقق المجاز بمجرد كون دلالته على البعض أظهر
~~بقرينة وروده فيه | من غير أن يستعمل فيه ( وقد استعمل ) اللفظ العام ( في
~~الكل ) فرده السببي وغيره ( فهو | حقيقة ) في العموم ( وأيضا نمنع نصوصيته
~~) أي اللفظ العام بالنسبة إلى السبب ( بل تناوله | للسبب كغيره ) من
~~الأفراد ( وإنما يثبت بخارج ) عن اللفظ ، وهو لزوم انتفاء الجواب ( القطع |
~~بعدم خروجه ) أي الفرد السببي ( من الحكم * ولا يخفى أن الخارج حينئذ ) أي
~~حين كونه | سببا للقطع بعدم خروجه ( محقق للنصوصية لأنها ) أي النصوصية (
~~أبدا لا تكون من ذات | اللفظ إلا إن كان ) اللفظ ( علما إن لم يتجوز بها )
~~أي بالأعلام ، فإن تجوز بها كغيرها إنما | يكون نصوصيتها بخارج والله أعلم
~~. |
# | البحث الرابع
# ( الاتفاق على إطلاق قطعي الدلالة على الخاص ) واقع ، ويحتمل أن يكون
~~البحث الرابع | مبتدأ خبره الاتفاق إلى آخره ، لعله لم يقل اتفقوا على أن
~~الخاص قطعي الدلالة مع كونه أخص ms0289 في | المراد وأظهر لعدم تصريح الأئمة بذلك
~~، وإنما يفهم من إطلاقاتهم ( وعلى احتماله ) أي الخاص | ( المجاز ) أي تجوز
~~به غير ما وضع له ( ويلزمه ) أي الاتفاق على احتماله المجاز ( الاتفاق على
~~| عدم القطع ) المتعلق بدلالة الخاص ( بنفي القرينة الصارمة عن ) المعنى (
~~الحقيقي ) له ، | لأن القطع بنفسها يستلزم القطع بعدم احتمال المجاز
~~لامتناع المجاز بدون القرينة الصارفة عن | المعنى الحقيقي ( و ) يلوم
~~الاتفاق الثاني ، بعد اتفاق الأول ( أن هذا القطع ) المتعلق بدلالة الخاص |
~~( لا ينافي الاحتمال مطلقا ) كما يعتبر في العقائد ، بل ينافي الاحتمال
~~الناشئ عن دليل كما هو | مصطلح الفقهاء ( واختلف في إطلاقه ) أي إطلاق لفظ
~~قطعي الدلالة ( على العام فالأكثر ) | من الفقهاء والمتكلمين ( على نفيه )
~~أي نفي إطلاقه عليه ( وأكثر الحنفية ) من جمهور | العراقيين وعامة
~~المتأخرين ، قالوا ( نعم ) يطلق عليه ، بل ذكر عبد القاهر البغدادي من |
~~المحدثين أنه مذهب أبي حنيفة رحمه الله ، يقال وأصحابه ، وقواه فخر الإسلام
~~كذا ذكره الشارح | ( وأبو منصور ) الماتريدي ( وجماعة ) وهم مشايخ سمرقند (
~~كالأكثر ) قالوا لا يطلق عليه | ( لكثرة إرادة بعضه ) أي بعض العام من
~~العام عند إطلاقه ( سواء سمي ) كون بعضه مرادا | ( تخصيصا اصطلاحيا أو لا
~~كثرة تجاوز الحد وتعجز عن العد حتى اشتهر ) بين العلماء قولهم |
~~PageV01P267 | ( ما من عام إلا وقد خص ، وهذا ) العام يعني ما من عام إلى
~~آخره أيضا ( مما خص بنحو والله | بكل شيء عليم ) إذ لم يخرج من تحت إحاطته
~~شيء مما يخص ، وكذا @QB@ له ما في السماوات وما في الأرض @QE@ في قلة مما
~~لا يحصى ) يعني نحو ما ذكر واقع في مواد قليله ممتازة من مواد كثيرة لا تعد
~~| ولا تحصى ( ومثله ) أي مثل وجود هذه الكثرة من التخصيصات في العمومات (
~~يورث | الاحتمال ( في ) العام ( المعين ) أي في خصوص كل عام ( فيصير ) كون
~~المراد جميع الأفراد ( ظنيا | فبطل منع كثرة تخصيصه ) كما فعله صدر الشريعة
~~( لأنه ) أي تخصيصه عند الحنفية إنما | يكون ( بمستقل مقارن ، وهو ) أي
~~المستقل المقارن ( قليل ) فلا كثرة لتخصيص العام ( لأنهم ) | أي الأكثر (
~~يمنعون ms0290 اقتصاره ) أي التخصيص على المستقل المقارن ، بل يتحقق بغيره | ( ولو
~~سلم ) اقتصاره ( فالمؤثر في ظنيته ) أي ظنية العام من حيث الدلالة على
~~العموم ( كثرة | إرادة البعض فقط ، لا مع اعتبار تسميته تخصيصا في الاصطلاح
~~) إذ لا دخل في التسمية في هذا | المعنى * ( قالوا ) أي القطعيون ( وضع )
~~العام ( لمسمى فالقطع ) حاصل ( بلزومه ) أي المسمى له | ( عند الإطلاق ،
~~فإن قيل إن أريد ) بلزومه ( لزوم تناوله ) أي تناول لفظه من حيث الدلالة |
~~اللازمة للوضع ( فمسلم ولا يفيد ) لأن الكلام في إرادة العموم من غير تخصيص
~~، والتناول | بالمعنى المذكور حاصل في صورة التخصيص أيضا ( أو ) أريد لزوم
~~( إرادته ) أي المسمى | ( فممنوع ، إذ تجويز إرادة البعض قائم فيمنع )
~~تجويزها ( القطع ) وإن كان احتمالا مرجوحا | ( قيل المراد ) بالقطع بلزوم
~~إرادته ( ما ) أي قطع ( كقطعية الخاص ) وهو الذي ليس فيه | احتمال ناشئ عن
~~الدليل ( لا ما ينفي احتماله ) أي العام أصلا ( لتحققه ) في الاحتمال | في
~~الجملة ( في الخاص مع قطعيته اتفاقا ، فحقيقة الخلاف ) في قطعية لعام ( أنه
~~) أي العام | ( كالخاص ) في إفادة العلم ( أو أحط ) رتبة منه فيها ( فلا
~~يفيد الاستدلال ) على قطعية العام | ( بأنه لو جاز إرادة بعضه بلا قرينة
~~كان ) الخطاب به ( تلبيسا ) للاشتباه بين العموم والخصوص | ( وتكليفا بغير
~~المقدور ) لأنه ليس في الوسع الوقوف على الإرادة الباطنة ( للزوم مثله ) أي
~~| مثل ما ذكر من التلبيس والتكليف ( في الخاص ) لتحقق مطلق الاحتمال وجواز
~~إرادة غير | مسماه مجازا ( مع أن الملازمة ) بين جواز إرادة البعض وحصول
~~التلبيس والتكليف المذكور | ( ممنوعة ) باعتبار كل من الأمرين ( أما الأول
~~) أي منعها باعتبار التلبيس في إطلاق العام | ( فلأن المدعى ) والمراد بنفي
~~القرينة في قول من يثبت احتمال الخصوص عند إطلاق العام بلا | قرينة (
~~خفاؤها ) أي القرينة ( لا نفيها ) كأنه يقول يجوز أن المتكلم أراد به البعض
~~ونصب | قرينة خفيت علينا ، ولا تلبيس بعد نصبها ( وأما الثاني ) وهو منعها
~~باعتبار التكليف بغير | PageV01P268 | المقدور ( فإنما يلزم ) ذلك ( لو كلف
~~) بالعمل ( بالمراد ) العام ( لكنه ) لم يكلف به بل | ( بما ظهر من اللفظ )
~~عند ms0291 المجتهد مرادا كان في نفس الأمر أو لا * ( والاستدلال ) على ظنية |
~~العام ( بكثرة الاحتمال في العام ، إذ فيه ) أي في العام ( ما في الخاص )
~~من احتمال المجاز ( مع | احتمال إرادة البعض مدفوع ) كما ذكر صدر الشريعة (
~~بأن كون حقيقة لها معنيان | مجازيان ) ( و ) الحال أن ( لأخرى ) أي لحقيقة
~~أخرى معنى ( واحد لا يحطه ) أي صاحب | المعنيين كونه كذلك ( عنه ) أي عن
~~رتبة صاحب معنى واحد ( لأن الثابت في كل منهما ) | أي مما له مجازان وما له
~~مجاز واحد ( حال إطلاقه احتمال مجاز واحد فتساويا ) أي ذو المجازين | وذو
~~المجاز الواحد في الدلالة على المعنى الحقيقي حيث لا قرينة للمجاز ، وفيه
~~ما فيه * ( قلنا ) نحن | معشر الظنيين ( حين آل ) الاختلاف بيننا وبينكم (
~~إلى أنه ) أي العام ( كالخاص ) | فيما ذكر ( أو دونه فإنما ترجح ) الخاص
~~على العام ( بقوة احتمال العام إرادة البعض لتلك | الكثرة ) أي كثرة إرادة
~~البعض عند إطلاقه ( وندرة ما في الخاص ) من إرادة المجاز ( كندرة ) | إرادة
~~( كتاب زيد بزيد ) في جاء زيد ( فصار التحقيق أن إطلاق القطعية على ) دلالة
~~( الخاص | لعدم اعتبار ذلك الاحتمال * لندرته فيه ( بخلاف العام ) لما عرفت
~~* ( قولهم ) أي القطعيين | ( لا عبرة به ) أي باحتمال التخصيص في العام (
~~أيضا إذ لم ينشأ ) ذلك الاحتمال ( عن دليل * | قلنا ، بل نشأ عنه ) أي عن
~~دليل ( وهو ) أي الدليل ( غلبة وقوعه ) أي التخصيص في العام | المطلق (
~~فتوجب ) غلبة الوقوع في المطلق ( الظنية في ) العام ( المعين ) لأن كون هذا
~~المعين على | وفق أكثر أفراد المطلق ، إذ لم يكن احتمالا راجحا لعدم ظهور
~~القرينة ، فلا أقل من أن يكون | احتمالا مرجوحا لاحتمال وجود القرينة
~~الخفية على ما سبق وليس فيه ما يلحقه بالعدم كالندرة ، | ( وإن أريد )
~~بالدليل في : لم ينشأ عن دليل ( دليل إرادة البعض في ) العام ( المعين خرج
~~) | هذا المراد ( عن محل النزاع ، وهو ) أي محله ( ظنية إرادة الكل ) أو
~~قطعيتها ( إلى القطع | بإرادة البعض ) متعلق بخرج ، وما بينهما اعتراض ،
~~لأنه إذا تحقق دليل إرادة البعض صارت | قطعية * ( والجواب ) أي ms0292 جواب
~~القطعيين عن ظنيته ( منع تجويز إرادة البعض بلا | مخصص مقارن ) مستقل (
~~لاستلزامه ) أي هذا التجويز ( ما سيذكر في اشتراط مقارنة | المخصص ) من
~~الإيقاع في الكذب ، أو طلب الجهل المركب ( ومثله ) أي مثل هذا الجواب |
~~يقال ( في الخاص ) عن ظنية نظرا إلى احتمال المجاز ( وقولهم ) أي القطعيين
~~( حينئذ ) | أي حين منع تجويز إرادة البعض بلا قرينة لما ذكر ( يحتمل )
~~العام ( المجاز ) مؤول | ( أي ) يحتمله ( من حيث ) هو عام مع قطع النظر عن
~~عدم القرينة ( أما ) العام ( الواقع | PageV01P269 | في الاستعمال ) من حيث
~~هو واقع في الاستعمال ( فلا يحتمل غيره ) أي غير مسماه ( إلا | بقرينة تظهر
~~) عند السامع ( فتوجب ) تلك القرينة ( غيره ) أي غير مسماه ( وحينئذ ) | أي
~~وحين كان الحال في احتمال العام المجاز هذا لتفصيل ( فكون الاتفاق على عدم
~~القطع نفي | القرينة ) الصارفة عن الحقيقي إلى المجازي في الخاص ( ممنوع ،
~~بل إذا لم تظهر ) القرينة | ( قطع بنفيها ) لما سمعت في العام من أن الواقع
~~في الاستعمال لا يحتمل ، بل ذلك في الخاص | أولى ، وعدم احتمال فيه مستلزم
~~للقطع بنفيها ( وثمرته ) أي ثمرة الخلاف في أن العام أحط | رتبة من الخاص
~~في الدلالة أو مثله تظهر ( في المعارضة ) بينهما ( ووجوب نسخ المتأخر منهما
~~| المتقدم ) فالقائل بكون الخاص أقوى يقدمه عند المعارضة ولم يجوز نسخ
~~الخاص به ، ومن | يسوى بينهما لا يقدم أحدهما على الآخر عند التعارض إلا
~~بمرجح ، ويجوز نسخ كل منهما | بالآخر ( ولذا ) أي لتساويهما ( نسخ طهارة
~~بول المأكول ) المستفاد مما عن أنس أن رهطا | من عكل ، أو قال عرينة قدموا
~~فاجتووا المدينة ، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح ، | وأمرهم أن
~~يشربوا من أبوالها وألبانها متفق عليه ، لأن النجس يحرم التداوي به ( وهو )
~~| النص المفيد طهارته ( خاص باستنزهوا البول ) ' عن أبي هريرة قال قال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم | ' استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه '
~~: رواه الحاكم وقال على شرطهما | ولا أعرف له علة ، وهو عام وهذا إذا كان
~~متأخرا عن حديث العرنيين كما قيل ( أو ms0293 رجح ) | حديث الاستنزاه ( بعد
~~المعارضة للاحتياط ) في العمل بالمحرم إن لم يعلم تأخره ( وأما وجوب |
~~اعتقاد العموم فبعد البحث ) والتفحص ( عن المخصص ) إلى القطع ، أو غلبة
~~الظن بعدمه | ( اتفاق ) خبر المبتدأ : أي يجب بعد ما ذكر أن يعتقد عمومه
~~إجماعا ( لبعد وجوب العمل بما لم | يعتقده ) يعني أن العمل بالعموم بعد ذلك
~~أمر مقرر ، ويبعد أن يجب العمل بشيء لم يعتقده | اعتقادا ( مطابقا له ) أي
~~لعلمه كما أن ذلك الشيء تعلق به عمله بصفة العموم كذلك يجب أن | يتعلق به
~~اعتقاده بصفة العموم ، وفسر الشارح قوله بقوله : أي لاعتقاده ، ولا معنى له
~~إذ لا يمكن | أن يعتقد الإنسان شيئا لا يكون مطابقا لاعتقاده * ( وأما )
~~وجوب اعتقاد العموم ( قبله ) أي | البحث عن المخصص ( فما تقدم ) في مسئلة
~~نقل الإجماع على منع العمل بالعام قبل البحث | عن المخصص ( من حمل كلام
~~الصيرفي ) أي مما حمل عليه كلامه : وهو وجوب العمل بالعام قبل | البحث من
~~وجوب اعتقاد العموم قبل ظهور المخصص ، فإن ظهر تغير ، وإلا استمر بعد ما
~~نقل كلام | أمام الحرمين فيه من أنه ليس من مباحث العقلاء ( يفيد ) خبر
~~الموصول ( أنه كذلك ) أي مثل | وجوب اعتقاد العموم بهذا البحث عنه ،
~~والشارح فسر قوله كذلك بكونه متفقا عليه أيضا ، | PageV01P270 | ولا يخفى
~~عليك أن ما تقدم لا يفيد إلا أصل الوجوب ، لا كونه متفقا عليه ( والنظر
~~يقتضى ) أن | يقال ( إذا توقف وجوب العمل على البحث توقف اعتقاده ) أي
~~العموم على البحث ، لأنه | كما لا يطالب بالعمل بما ليس بمعلوم ، كذلك لا
~~يطالب بالاعتقاد لما ليس بمعلوم ، إذ كل منهما | تكليف بما ليس في الوسع ،
~~وزعم الشارح أن ظاهر كلام مشايخنا يوافق ما حمل عليه كلام | الصيرفي ،
~~والوجه ما ذكر المصنف فيجب حمل كلامهم عليه ( وقول محمد ) رحمه الله في |
~~الزيادات ( فيمن أوصى بخاتم لإنسان ثم ) أوصى مفصولا ( بفصه لآخران الفص
~~بينهما ) | والحلقة للأول خاصة ( من باب الخاص لا العام ) لأن المعتبر إما
~~لخاتمي أو هذا الخاتم أو تجويز | الفص منه كجزء من الإنسان ms0294 ، فلا شك أن
~~الإنسان لا يكون عاما باعتبار أجزائه ، فكذا الخاتم | ( غير أنه ) أي
~~الخاتم ( نظير ) للعام في أنه يشمل الفص كشمول العام ما يتناوله فأطلق عليه
~~| توسعا ( وخالفه ) أي محمدا ( أبو يوسف ) رحمهما الله ( فجعله ) أي الفص (
~~للثاني ) كما في الهداية | والإيضاح والمنظومة وغالب شروح الزيادات * وظاهر
~~التقويم وأصول فخر الإسلام : أن قول | محمد قول الكل فيحمل على أن لأبي
~~يوسف فيه روايتين ، كذا ذكره الشارح ، واتفقوا على أنه | لا خلاف في أن
~~الحلقة للأول والفص للثاني إذا كان موصولا ، وجه ما عن أبي يوسف أن الوصي |
~~لا يلزمه شيء في الحياة ، والكلام الثاني بيان المراد من الأول ، فالموصول
~~والمفصول فيه سواء كما | في الوصية بالرقبة لإنسان والخدمة أو الغلة لآخر ،
~~ووجه الظاهر أن اسم الخاتم يتناولهما معا لأنه | مركب منهما ، فالكلام
~~الثاني تخصيص : وهو إنما يصح موصولا ، وإذا كان مفصولا | لا يعارض الأول ،
~~وهما سيان في إيجاب الحكم فثبتت المساواة بينهما ، وليس الثاني رجوعا | عن
~~الأول ، لأن اللفظ لا ينبئ عنه فصار كما لو أوصى بمعين لإنسان ، ثم أوصى به
~~لآخر |
# | البحث الخامس
# ( يرد على العام التخصيص ، فأكثر الحنفية ) عندهم التخصيص ( بيان أنه )
~~أي العام | ( أريد بعضه بمستقل ) وهو ما كان مبتدأ بنفسه غير متعلق بصدر
~~الكلام ، احترز به عن نحو | الاستثناء والصفة ( مقارن : أي موصول ) بالعام
~~: أي مذكور عقبه ، فسره به لئلا يتوهم إرادة | المعية من المقارنة * فإن
~~قلت هذا غير متصور * قلنا يتصور في فعله صلى الله عليه وسلم مع | قوله ،
~~وإنما اشترط المقارنة ( في ) المخصص ( الأول ، فإن تراخي ) البيان المذكور
~~عن العام | ( فناسخ لا ) في المخصص ( الثاني ) وما بعده ( والوجه أن الثاني
~~) إذا تراخى فهو ( ناسخ | PageV01P271 | أيضا ) فالمقارنة شرط فيه أيضا (
~~إلا القياس ) استثناء من قوله : فإن تراخي فناسخ فإنه بيان | لا يتصور
~~ناسخيته وإن تراخي بحسب الظاهر ( إذ لا يتصور تراخيه ) بحسب الحقيقة
~~وباعتبار وضع الشارع لعموم علته الموجودة في المنصوص عليه للمقيس الموجبة
~~لمشاركته المقيس عليه | في الحكم وإن خفي ذلك قبل الاجتهاد ms0295 ، فعلى ما ذكر
~~يجوز التخصيص بالمخصص الثاني المتأخر | ولا نسخ ، وعلى ما ذكر المصنف بحثا
~~لا يجوز لأنه ناسخ ( وصرح المحققون بأن تفرع عدم | جواز ذكر بعض ) من
~~المخصصات ( دون بعض على منع تأخير تخصيص المخصص ضروري ) فإن | علة منع
~~تأخره لزوم النسخ ، فتبين منه إذا كان للعام عدة مخصصات وجب ذكر الكل ولم
~~يجز | ذكر بعضها دون بعض فإنه لا بد أن يذكر المتروك ثانيا مفصولا فيلزم
~~النسخ ، وهذا يدل | على ما ذكره المصنف من أن تراخي المخصص الثاني أيضا
~~يوجب النسخ كما لا يخفى ( أو جهل ) | تراخيه كما جهل مقارنته معطوف على
~~قوله تراخي ( فحكم التعارض ) يجري بين العام | وما جهل تراخيه في القدر
~~الذي اختلف فيه الحكم ( كترجيح المانع ) منهما : أي المحرم على | المبيح (
~~وإلا ) أي وإن لم يتأت الترجيح فالحكم ( الوقف ) كما في البديع ، أو
~~التساقط كما في | أصول ابن الحاجب ، وحاصلهما واحد ( ووجب نسخ الخاص بالعام
~~المتأخر عنه ) كقلبه ، | وبه قال القاضي وإمام الحرمين ، وفي البديع جعل
~~هذا قول العراقيين من الحنفية ، ثم قال والشافعي | والقاضي أبو زيد وجمع من
~~مشايخنا الخاص مبين مطلقا : يعني سواء كان الخاص متقدما أو | متأخرا ، أو
~~مجهولا ، أو وردا معا ( والشافعية ) قال الشارح : أي أكثرهم ( وبعض الحنفية
~~) | قالوا : التخصيص ( قصر العام على بعض مسماه ، وقيل ) على بعض ( مسمياته
~~) كما في | أصول ابن الحاجب والبديع بناء ( على إرادة أجزاء مسماه ) تنزيلا
~~لأجزائه منزلة مسميات له ، | إذ لا مسميات للفظ الواحد غير أن ما يتناوله
~~العام المستغرق لما يصلح له أجزاء له ( وهو ) أي كون | المراد هذا ( يحقق
~~ما أسلفناه ) في الكلام على تعريف العام من ( أن دلالته ) أي العام | ( على
~~الأفراد تضمنية أو ) على إرادة ( الآحاد المشتركة في المشترك ) بكسر الراء
~~في الأول | وفتحها في الثاني ، وهو المعنى الكلي الذي يصدق على الآخر كل
~~واحد من تلك الآحاد ، وهي | جزئيات له كما مشى عليه الفاضل الأبهري (
~~وإضافة المسميات إليه ) أي العام ( حينئذ ) أي | حين يكون المراد هذا (
~~بعموم نسبته ) لأن ms0296 المتبادر من الإضافة المذكورة أن تكون | مسميات اللفظ
~~العام ، ولا يصح ذلك لأن أفراد الكلي لا يكون مسميات اللفظ الموضوع له فلا
~~بد | من صرفها عن تلك النسبة الخاصة إلى نسبة عامة ، وهي ملاحظة كونها
~~مسميات في الجملة لا بالنظر | إلى لفظ العام ، وإليه أشار بقوله ( فإنها )
~~أي تلك الآحاد ( مسميات في نفس الأمر ) لأساميها | PageV01P272 | ( لا به )
~~أي ليس بمسميات بلفظ العام ، وهذا التعريف يصدق على القصر الكائن في العام
~~| المراد به الخصوص ابتداء : وهو ليس بمراد عمومه لا حكما ولا تناولا ،
~~والمخصوص من عمومه | مراد تناولا حكما ( ويكون ) التخصيص ( بمستقل كالعقل
~~والسمعي المنفصل ، ومتصل ) معطوف | على مستقل ( والعام فيه ) أي في تعريف
~~التخصيص ( حقيقة لأنه ) أي التخصيص ( حكم | على المستغرق ) بأنه أريد منه
~~البعض ، تعريض بنفي ما ذكره المحقق التفتازاني أن المراد به | ما هو عام
~~على تقدير عدم المخصص * فإن قلت أنكم اعتبرتم المقارنة في المخصص ، فلا
~~يمكن | إرادة الاستغراق لما يصلح له مع وجود ما يدل على خروج البعض * قلت
~~عام بحسب التناول | ومقتضى الوضع فقبل بيان إرادة البعض يفهم منه إرادة
~~الكل ، وقد عرفت أن المراد من | المقارنة أن يكون موصولا به ، وبالجملة
~~استعمل في العموم من غير أن يحكم عليه من حيث | العموم كما في الاستثناء ،
~~وإليه أشار بقوله حكم على المستغرق فتدبر ( فمخرج البعض مطلقا ) | سواء كان
~~متصلا أو لا ، من عقل أو حس ، أو لفظ ، أو عادة ( مخصص ) على هذا الاصطلاح
~~( ويقال ) | التخصيص ( لقصر اللفظ مطلقا ) أي عاما كان أو غيره ( على بعض
~~مسماه ) فتحقق في خاص | مستعمل في بعض أجزاء مسماه ( ولا يخفى ما في ) لفظ
~~( قصر ) من القصور في أداء المقصود | ( إذ لا ينفى النسخ ) فيما إذا نسخ
~~بعض ما يتناوله العام ، والمراد بعدم نفيه إياه عدم إخراجه عن | التعريف *
~~وأجاب الأبهري بمنع وروده * لأن العام إذا ورد عليه النسخ في البعض لم يكن
~~| مقصورا على بعض مسمياته حين أطلق ، بل أريد به الكل أولا ، ثم رفع البعض
~~أو انتهى | حكمه ms0297 ، بخلاف التخصيص ، فإنه لم يرد بالعام حين أطلق إلا البعض
~~، أما بحسب الحكم كما في | الاستثناء ، وأما بحسب الذات كما في غيره انتهى
~~، وأنت خبير بأن قوله أريد به الكل أولا ، | ثم رفع اعتراف بورود النقض
~~باعتبار الحالة الثانية فإنه بعد نسخ لفظ مقصور على بعض أفراد | مسماه ،
~~لأنه بعد ذلك لم يبق ذلك البعض مرادا من العام فتأمل * ( ومنعه ) أي
~~التخصيص ( شذوذ | بالعقل لأنه ) أي التخصيص بالعقل ( لو صح صحت إرادته ) أي
~~إرادة ما قضى العقل بإخراجه | من العام ، واللازم منتف ، أما الملازمة فلأن
~~الخارج بالعقل من مسمياته ، وأما الانتفاء فلأنه | لا يصح لعاقل إرادة ما
~~يخالف العقل ( ولكان ) التخصيص بالعقل ( متأخرا ) عن العام | ضرورة تأخير
~~البيان عن المبين ( والعقل متقدم ) والتخصيص به في رتبته ( ولصح نسخه ) |
~~أي كون العقل ناسخا ، لأنه بيان والنسخ قسم من البيان * ( أجيب بمنع
~~الملازمة ) في الأول | ( بل اللازم ) في الأول ( دلالته ) أي لا نسلم أنه
~~لو صح التخصيص بالعقل صح أن يراد | PageV01P273 | ما أخرجه العقل ، فإن
~~التخصيص فرع العموم ، والعموم دلالة اللفظ على الاستغراق ، لا فرع | صحة
~~إرادة الاستغراق ( وهي ) أي الدلالة المذكورة ( ثابتة بعد الإخراج ) فضلا
~~عما قبله | فإن الدلالة على ما وضع له اللفظ من لوازم الوضع ، والإخراج لا
~~ينفى الوضع * ( و ) في الثاني | اللازم ( تأخر بيانه ) أي بيان العقل ( لا
~~ذاته ) أي لا تأخر العقل نفسه ، وبيانه متأخر | عن العام * ( و ) في الثالث
~~عدم لزوم صحة النسخ من صحة التخصيص ( لعجز العقل عن | درك المدة المقدرة
~~للحكم ) فالعقل يصلح مخصصا لعدم عجزه عن معرفة عدم صلاحية ما يخرجه | الحكم
~~المنسوب إلى العام ، ولا يصلح ناسخا لعجزه عما ذكره والنسخ لا يتحقق بدونه
~~، | وبالجملة لا تلازم بين الصلاحيتين ، وما ذكره سند لمنع الملازمة * (
~~وأجيب عن الأول أيضا | بأن التخصيص للمفرد ، وهو كل شيء ) مثلا في قوله
~~تعالى - ^ ( خالق كل شيء ) ^ - ، ( ويصح | إرادة الجميع ) أي جميع ما يطلق
~~عليه لفظ شيء ( به ) أي بكل شيء ، ولا محذور إذا قطع | النظر عن نسبة ms0298 الخلق
~~إليه ( إلا أنه إذا وقع ) كل شيء ( في التركيب ، ونسب إليه ما يمتنع ) |
~~نسبته ( إلى الكل ) أي إلى كل أفراده ( منعها ) أي منع العقل إرادته ( وهو
~~معنى | تخصيص العقل ، ودفع ) الأول ( أيضا ) كما في الشرح العضدي ( بأن
~~التحقيق صحتها ) أي إرادة | الكل ( في التركيب أيضا لغة غير أنه يكذب ) أي
~~يصير التركيب كاذبا حينئذ لعدم مطابقته | الواقع ( وهو ) أي وكذبه ( غيرها
~~) أي غير صحة الإرادة لغة * ( ولا يخفى أن المراد ) من | تخصيص العقل ( حكم
~~العقل بإرادة البعض لامتناعه ) أي الحكم ( في الكل في نفس | الأمر ممن
~~يمتنع عليه الكذب ) فلم يصح إرادة الكل في التركيب لغة أيضا لامتناع |
~~الحكم ، لأن أصل اللغة أيضا من حيث أنه عاقل ممتنع أن يقصد ما يحيله العقل
~~، ولقائل أن | يقول مقصود المحقق صحتها في التركيب لغة في الجملة بالنظر
~~إلى نفس الكلام من غير ملاحظة | حال المتكلم وغيره فيما إذا لم يكن استحالة
~~النسبة إلى الكل بديهيا كما إذا قيل كل مفهومين | يجتمعان حتى النقيضين ،
~~ويكفيه هذا المقدار ، لأن المستدل يدعى السلب الكلي ، فالإيجاب | الجزئي
~~يصلح سندا لمنع بطلان الثاني ، وهو انتفاء صحة إرادة ما قضى العقل بإخراجه
~~مطلقا | فتدبر . ( قالوا ) أي المانعون من التخصيص بالعقل ( تعارضا ) أي
~~العام ، والعقل | ( فتساقطا ) احترازا عن الترجيح بلا مرجح ( أو يقدم العام
~~، لأن أدلة الأحكام النقل | لا العقل * قلنا في إبطاله ) أي العقل ( إبطاله
~~) أي النقل ( لأن دلالته ) أي النقل | ( فرع حكمه ) أي العقل ( بها ) أي
~~بدلالته ( فإذا حكم ) العقل ( بأنها ) أي دلالته | ( على وجه كذا ) كالخصوص
~~هنا ( لزم ) حكمه وهو المطلوب * ( وأيضا يجب تأويل | PageV01P274 | المحتمل
~~) إذا عارضه ما لا يحتمل التأويل ( وهو ) أي المحتمل هنا ( النقل ) لأنه
~~يحتمل غير | ظاهره ، وهو الخصوص ، بخلاف العقل فإنه قاطع فتعين تأويل النقل
~~بالتخصيص ، وذكر | السبكي أنه لا نزاع في أن ما يسمى مختصا بالعقل خارج ،
~~وإنما النزاع في أن اللفظ هل يشمله ، | فمن قال يشمله سماه تخصيصا ، ومن
~~قال لا كما هو ظاهر كلام الشافعي رحمه الله لا ms0299 يسميه تخصيصا | ودعوى
~~الغزالي الإجماع على أن العقل مخصص محمول على أن ما يسمى مخصصا خارج * ( و
~~) منع | التخصيص قوم ( آخرون مطلقا ) أي سواء كان بالعقل أو غيره ( لأنه )
~~أي التخصيص | ( كذب ) إشارة إلى ما ذكرنا في نفي المجاز في الكتاب والسنة
~~من أنه كذب ، لأنه يصدق نفي | رؤية حقيقة الحيوان المفترس في قولك : رأيت
~~أسدا ، فيكون إثباتها كذبا ، وكذلك ههنا | يصدق نفي رؤية حقيقة التخصيص
~~نظرا إلى ما أفاده العام : أي الاستغراق ، ثم أشار إلى | ما ذكر في الجواب
~~ثمة من أن الكذب إنما يلزم إذا أريد رؤية حقيقة لفظ الأسد ، لا الرجل |
~~الشجاع بقوله * ( قلنا يصدق ) التخصيص إذا كان العام ( مجازا ) ومعنى قوله
~~كذب أنه | مستلزم للكذب العام المفيد للاستغراق * ( قيل ) القائل المحقق
~~التفتازاني ( يزاد ) في الدليل | بعد قوله كذب ( أو بداء ) بالدال المهملة
~~والمد ، وهو ظهور المصلحة بعد خفائها ليشمل | الإنشاء ( وإلا ) أي وإن لم
~~يرد ( خص ) الامتناع ( الخبر ) لأنه الذي يتأتى فيه الكذب | ( وليس ) الأمر
~~كذلك ( لكن صرح بأن الخلاف ليس إلا في الخبر ) والمصرح الآمدي وغيره | (
~~واعترض أبو إسحاق ) . قال الشارح : والظاهر أنه الشيرازي الشافعي المشهور ،
~~والاعتراض | المنع ، والأصل فيه أن الطريق إذا اعترض فيه بناء أو غيره منع
~~السابلة من سلوكه كذا | في القاموس ، ولذا تعدى إلى ( من أوهم كلامه أنه )
~~أي الخلاف ( في الأمر أيضا ) وإذا | لم يكن الخلاف إلا في الخبر ، فذكر
~~الكذب كاف في الاستدلال ( والقاطع فيها ) أي في هذه | المسئلة ( الله خالق
~~كل شيء ، وهو على كل شيء قدير ) للقطع بأن ذاته تعالى ، وتقدس منزه | عن
~~المخلوقية والمقدورية ، وكذلك الممتنعات كاجتماع النقيضين ، فالتخصيص مقطوع
~~به ، وقد | مر أن المتكلم يدخل في عموم خطابه إذا كان من أفراد العام * (
~~ولنا في ) منع ( التراخي | أن إطلاقه ) أي العام ( بلا مخرج إفادة إرادة
~~الكل ) أي مفيد إرادته على الإسناد | المجازي ، أو المجاز في الظرف ( فمع
~~عدمها ) أي عدم إرادة الكل في نفس الأمر ( يلزم | أخبار الشارع ) في الخبر
~~( وإفادته ) الإنشاء لثبوت ( ما ليس ms0300 بثابت ) صلة الإفادة ، وصلة | الأخبار
~~محذوف يفسره المذكور ( وذلك كذب ) في الخبر ( وطلب للجهل المركب من |
~~PageV01P275 | المكلفين ) في الإنشاء : أما الكذب في الاخبار فظاهر ، وأما
~~طلب الجهل المركب في الإنشاء | فلأنه يجب عليهم أن يعتقدوا عموم ذلك المكلف
~~به من حيث أنه يتعلق به حكم الله ، وهو | غير واقع في نفس الأمر ، فالجهل
~~باعتبار عدم علمهم لما هو مطلوب في نفس الأمر ، وهو | المخصوص * وأما
~~التركيب فالاعتقاد ما هو خلاف نفس الأمر ( وهذا ) الدليل بعينه | ( يجري في
~~المخصص الثاني ) وهلم جرا ( كالأول ، ومقتضى هذا ) الدليل ( وجوب وصل أحد |
~~الأمرين ) بالعام ( من ) البيان ( الإجمالي كقول أبي الحسين ، أو التفصيلي
~~، ثم يتأخر ) البيان | التفصيلي ( في ) المخصص ( الأول ) أي الإجمالي إذا
~~وقع ( إلى ) وقت ( الحاجة ) إليه لتمكن | الإمساك ( بعده ) أي البيان
~~الإجمالي ( لأنه ) أي البيان التفصيلي ( حينئذ ) أي حين | الإجمالي موصولا
~~بالعام ( بيان المجمل ) وهو جائز التأخر إلى وقت الحاجة إلى الفعل | كما هو
~~المختار ( ولا يبعد إرادتهموه ) بإشباع ضم الميم لإلحاق الضمير المنصوب
~~المتصل : أي | إرادة الحنفية وجوب وصل أحد الأمرين من البيان الإجمالي ،
~~والتفصيلي بالعام باشتراطهم | مقارنة المخصص الأول للعام ( كهذا العام
~~مرادا بعضه ) تصوير للمخصص الإجمالي ( وبه ) | أي بلزوم وصل أحد الأمرين (
~~تنتفي اللوازم الباطلة ) من الكذب وطلب الجهل المركب على تقدير | تراخي
~~المخصص مطلقا ( وإلزام الآمدي ) وغيره الحنفية بناء على امتناع تأخر المخصص
~~| ( امتناع تأخير النسخ بجامع الجهل بالمراد ) من العام قبل العلم بالمخصص
~~وبدء المنسوخ قبل | العلم بالناسخ ، ولا يمتنع تأخر النسخ اتفاقا ( ليس )
~~أي إلزامه ( لازما ، لأن ) الجهل | ( البسيط غير مذموم على ) الإطلاق (
~~ولذا طلب ) البسيط ( عندنا في المتشابه ) فقلنا يجب | اعتقاد حقيقته إجمالا
~~، وترك طلب تأويله كما قرر في موضعه ( بخلاف ) الجهل ( المركب ) فإنه |
~~مذموم مطلقا ، واللازم في تأخير بيان التخصيص طلب الجهل المركب فافترقا (
~~وللتمكن من | العمل المطابق ) لما في نفس الأمر بالمنسوخ في تأخير النسخ (
~~إلى سماع الناسخ ) | بخلاف تأخير المخصص فإنه لا يتمكن أن يعمل بالعام من
~~غير العلم المراد منه * ( وقولهم ) أي ms0301 | المجوزون للتراخي كالشافعية لا
~~يلزم من إطلاق العام بلا مخرج إفادة إرادة وما يترتب عليه على | ما مر ( بل
~~) إنما يطلق ( لتفهيم إرادة العموم ) حالة كونه مشتملا ( على احتمال الخصوص
~~| أن أريد المجموع ) من فهم إرادة العموم مع تجويز التخصيص ( معنى الصيغة )
~~أي صيغة | العام ، القائم مقام فاعل أريد الجملة باعتبار مضمونها أو لفظ
~~المجموع ، ومعنى الصيغة حال عنه | ( فباطل ) لأن الصيغة لم توضع للمجموع
~~قطعا ( أو ) أريد ( هو ) أي معنى الصيغة ( الأول ) | أي كالعموم (
~~والاحتمال ب ) ثابت ( خارج ) أي بقرينة خارجية ، نحو كثرة تخصيص العمومات |
~~PageV01P276 | ( لزم ) ذلك الخارج وجود العام في الخارج ( وإن لم يلزم
~~تعقله ) أي العام ( لا يفيد . وفي نسخة | الشارح لزم أن تعينه : أي هذا
~~الاحتمال قرينة لازمة وإن لم يلزم تعقله ، وقوله لزم إلى آخره | جزاء الشرط
~~على ثاني شقي الترديد ( ولزومها ) في ذلك الخارج ( ممنوع ) لا دليل عليه (
~~إلا | إن كان ) أي تحقق وثبت * والأظهر أن المعنى إلا إذا كان ذلك الخارج (
~~ما تقدم من غلبة | التخصيص ) ومجاوزة الحد ( في بحث القطعية ) أي قطعية
~~دلالة العام فإنه حينئذ يحصل له دليل | ( وعملت ) مما تقدم ( أنها إنما
~~تفيد ) عدم القطع بسببه احتمال التخصيص ( في العام في | الجملة ) وقد سبق
~~أن قولهم أن العام يحتمل المجاز معناه أن العام من حيث هو عام من قطع النظر
~~| عن عدم القرينة يحتمله ، وأما إذا علم عدمها في العام المعين فلا يحتمله
~~التخصيص مجازا ، | وإليه أشار بقوله ( لا في خصوص ) العام ( المستعمل )
~~فإنه إذا كان مقرونا بالقرينة الصارفة | عن الحقيقة تعين المجاز وإن لم يكن
~~هناك قرينة ، كذا تعين الحقيقة فلا يحتمل التخصيص ولا | المجاز * ( قالوا )
~~أي المجيزون للتراخي ( وقع ) التراخي ( فإن وأولات الأحمال ) أجلهن أن يضعن
~~| حملهن ( خص به ) عموم قوله تعالى - @QB@ والذين يتوفون منكم ويذرون
~~أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا @QE@ - ، فإنه يعم أولات الأحمال
~~وغيره ، فأولات الأحمال مع كونه متأخرا | خصصه ، وبين أن المراد به غير
~~أولات الأحمال * ( قلنا الأولى ) وهي أولات الأحمال ( متأخرة ) | في النزول ms0302
~~عن الثانية ( لقول ابن مسعود من شاء باهلته أن سورة النساء ) يريد سورة
~~الطلاق | ( القصرى ) نزلت ( بعدالتي في سورة البقرة ) ذكره محمد في الأصل ،
~~ويؤيده ما في أبي داود والنسائي | وابن ماجه من شاء لاعنته لأنزلت سورة
~~النساء القصرى بعد أربعة أشهر وعشرا ، وفي البخاري | ما يفيد هذا ( فيكون )
~~ما في القصرى ( نسخا ) لما في البقرة لا تخصيصا ، وفي البخاري عن عثمان |
~~رضي الله عنه ما يقرر النسخ المذكور ( وكذا والمحصنات من الذين ) أوتوا
~~الكتاب ( بعد | ولا تنكحوا المشركات ) كما ذكره جماعة من المفسرين فإخراج
~~الكتابيات نسخ ، وهذا | يدل على كون أهل الكتاب من المشركين ، وتأويله أن
~~يقال أن منهم من قال ثالث ثلاثة ، ونحو | هذا ، أو يقال المراد من المشرك
~~الكافر ، وفيه ما فيه ( وكذا جعل السلب للقاتل مطلقا ) أي | سواء نفله
~~الإمام أم لا إذا كان القاتل من أهل السهم كما هو قول الشافعي وأحمد ( أو
~~برأي الإمام ) | كما هو قول أصحابنا ومالك ، وسلب المقتول ثيابه وسلاحه ،
~~ومركبه بما عليه من الآلة وما معه | من مال ( بعد ) قوله تعالى - ^ (
~~واعلموا أنما غنمتم من شيء ( فأن لله خمسه ) ) ^ - الآية ، فيكون | اختصاص
~~القاتل بالسلب نسخا ( وكل متراخ ) مخرج لبعض العام السابق يكون ناسخا لذلك
~~| البعض لا مختصا * ( قالوا ) أيضا ، قال تعالى لنوح - @QB@ فاسلك فيها من
~~كل زوجين اثنين @QE@ - ( وأهلك | PageV01P277 | وتراخى إخراج ابنه ) كنعان
~~بقوله - @QB@ يا نوح إنه ليس من أهلك @QE@ * ( قلنا هو ) أي تراخي إخراج |
~~ابنه تراخي ( بيان المجمل ) لا تراخي مخصص العام ( لأنه ) أي لفظ الأهل (
~~شاع في النسب | وغيره كالزوجة ، والأتباع الموافقين ) قال تعالى - @QB@
~~فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله @QE@ - الآية | ( وبين تعالى بقوله - @QB@
~~ليس من أهلك @QE@ - إرادته أحد المفهومين : وهو المتبعون ، أو هو ) أي |
~~هذا البيان المتأخر ( لاستثناء مجهول منه ) أي من عموم أهلك ، وهو ( إلا من
~~سبق عليه ) | القول منهم ، فهو بيان مجمل ، وعلى اصطلاح أكثر الشافعية وبعض
~~الحنفية من بيان بعض | المراد بالتخصيص الإجمالي للعموم ( وقوله ) أي قول
~~نوح عليه السلام ( إن ابني من أهلي ms0303 لظن | إيمانه عند مشاهدة الآية ) أي
~~طغيان الماء وغزارة فيضة من السماء والأرض ، أو ظن إيمانه | مطلقا ، لأنه
~~لم يعلم كفره ، لأنه كان من المنافقين على ما قيل ، ويناسبه - @QB@ فلا
~~تسألن ما ليس لك به علم @QE@ - وهذا على تقدير فهم إرادة المتبعين من الأهل
~~( أو ظن إرادة النسب ) بالأهل ( وأما | - @QB@ إنكم وما تعبدون من دون الله
~~حصب جهنم @QE@ - ( فعمومه في معبود المخاطبين به ) وهم قريش | وهو الأصنام
~~كما ذكره السهيلي ( فلم يتناول عيسى والملائكة ) حتى يقال أنهم أخرجوا
~~متراخيا | بقوله تعالى - @QB@ إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها
~~مبعدون @QE@ - فيكون فيه حجة لجواز | تراخي المخصص * ( واعتراض ابن الزبعري
~~) بكسر الزاء المعجمة وفتح الموحدة وسكون المهملة ، | وعن أبي عبيدة فتح
~~الزاء ، وأصل الزبعري الكثير الشعر في الرأس والأذنين ، وقال الفراء : |
~~السيئ الخلق ، واسمه عبد الله كان من أعيان قريش في الجاهلية وفحول الشعراء
~~، وكان يهاجي | للمسلمين ثم أسلم عام الفتح وحسن إسلامه ، وله أشعار يعتذر
~~فيها ما سبق مذكورة في السيرة لابن | إسحاق ( جدل متعنت ) : روى عن ابن
~~عباس رضي الله عنهما أنه جاء عبد الله بن الزبعري | إلى النبي صلى الله
~~عليه وسلم فقال يا محمد تزعم أن الله أنزل عليك - ^ ( إنكم وما تعبدون من
~~دون | حصب جهنم أنتم لها واردون ) ^ - قال نعم ، قال فقد عبدت الشمس والقمر
~~والملائكة وعيسى | وعزير ، فكل هؤلاء في النار مع آلهتنا ، فنزلت - ^ ( إن
~~الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها | مبعدون ، ولما ضرب ابن مريم مثلا )
~~^ - إلى قوله - @QB@ خصمون @QE@ - وهذا حديث حسن ، وما قيل من | أنه صلى
~~الله عليه وسلم قال ' ما أجهلك بلغته ، ما لما لا يعقل فشيء لا يعرف ولا
~~أصل له ' كذا | ذكره الحفاظ : كالسبكي وغيره ، وههنا روايات أخر طويناها
~~وما ذكرنا أصح * ( قالوا فيه ) أي PageV01P278 | في نسخ ما ذكر بما ذكر (
~~إبطال القاطع بالمحتمل ) وهو ممتنع فتعين تخصيص العام به * فإن | قلت كيف
~~حكم بقطعية الأول واحتمال الثاني مع اشتراكهما في العموم واحتمال التخصيص *
~~| قلت الأول لا صارف له ms0304 عن ظاهره ، والثاني له صارف وهو الأول * ( قلنا )
~~هذا : أعني كونه | محتملا ( مبني على ظنية دلالة العام ، وهو ) أي كونه ظني
~~الدلالة ( ممنوع ) ، بل هو | قطعي الدلالة أيضا كما هو فهو إبطال القاطع
~~بالقاطع ، ولا خلاف في جوازه ( ولو سلم ) أن العام ظني الدلالة ( فلا مخصص
~~في الشرع بخاص ) من كل وجه ( بل ) التخصيص ( بالاستقراء ) | لا يكون إلا (
~~بعام خصوصه بالنسبة ) إلى ما هو مختص به : يعني خصوصية المخصص لكونه |
~~جزئيا إضافيا لما خصص به لا باعتبار أنه خاص اصطلاحا ، فيلزم عليكم إبطال
~~القاطع بالمحتمل | في القدر الذي أخرج من الأول ( كلا تقتلوا النساء ) أي
~~كما لو قال الشارع هذا مع قوله : | - @QB@ اقتلوا المشركين @QE@ - فإن ذلك
~~عام في نفسه خاص بالنسبة إلى الآية ، وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم
~~| نهى عن قتل النساء ( وما استدلوا به من وأولات الأحمال ، والمحصنات ) على
~~تخصيص | العام بالمخصص المتراخي على ما سبق ذكره معطوف على قوله لا تقتلوا
~~فإن كلا منهما خاص بالنسبة | ( فاللازم ) على تقدير التسليم 0 إبطال ظني
~~بظني ) لكون كل من المتقدم والمتأخر عاما ، لا إبطال | قطعي بقطعي كما
~~زعمتم * ( وأما اشتراط الاستقلال ) في المخصص ( فلتغير دلالته ) أي لتغيير
~~دلالة | العام من القطع ( إلى الظن ) فإنه لو لم يكن مستقلا كالاستثناء
~~وبدل البعض لا يتغير ، بل يتقى | على قطعيته ، فدل الكلام على أن المستقل
~~بغير إلى الظن ، وغير المستقل غير مغير ومنع كل | منهما ، وقيل المخرج لبعض
~~منه معين قابل للتعليل إذا كان مقترنا يغيره إلى الظن مستقلا كان أولا ، |
~~وأما المتراخي فغير المستقل منه لا يغير ، والمستقل ناسخ ، ويلزمه عدم
~~التغيير إلى الظن ( لا يحتاجه ) | أي لا يحتاج إلى الشرط المذكور ( القائل
~~بظنيته من الحنفية ) كأبي منصور ومن معه ، | لأن ظنية دلالة العام موجودة
~~بلا مغير ( ولا خلاف في عدم تغيره ) أي العام ( بالعقل ) أي | بالمخصص
~~العقلي من القطع ( إلى الظن كخروج الصبي والمجنون من خطاب الشرع إلا أن
~~يخرج | العقل ( مجهولا ) فإنه حينئذ تبطل حجيته في الباقي لعدم ms0305 تعينه بناء
~~على مجهولية المخرج فضلا عن | القطع إلى الظن ( تفصيل ) المخرج لبعض أفراد
~~العام ( المتصل ) به أقسام يرتقى عددها ( إلى خمسة : | الأول الشرط ) وهو (
~~ما يتوقف عليه الوجود ) أي وجود الشيء بأن لا يوجد بدون | وجوده ( ولا دخل
~~له في التأثير والإفضاء ، فخرج جزء السبب ) لأنه وإن توقف عليه السبب | لكن
~~لا دخل له في الإفضاء إليه ، وقد علم بذلك خروج سبب الشيء بالنسبة إليه
~~بالطريق الأولى | ( و ) خرج ( العلة ) لأنها وإن توقف عليها الوجود : لكنها
~~مؤثرة * ( وقول الغزالي ) في تعريف | PageV01P279 | الشرط ( ما لا يوجد
~~المشروط دونه ، ولا يلزم أن يوجد المشروط عنده ) أي الشرط * أورد عليه أنه
~~| دوري لتعقل تعقل المشروط على الشرط : لا أنه مشتق منه ( دفع دوره بإرادة
~~ما صدق عليه | المشروط ) بلفظه ( أي الشيء ) الذي يضاف إليه الشرط ، ويقال
~~شرط الشيء كذا : وهو لا يتوقف | في تعقله على تعقل الشرط ، وإنما الموقوف
~~على تعقله مفهوم الشرط ( ويرد عليه ) أي على طرده | ( جزء السبب المتحد )
~~لأن المسبب لا يوجد بدونه ولا يلزم أن يوجد عنده ، وهو ليس بشرط ، | ( وقيل
~~ما يتوقف عليه تأثير المؤثر كالوضوء يتوقف عليه تأثير المؤثر في الصلاة ) .
~~قال المحقق التفتازاني : | إذا كان الوضوء شرطا في الصلاة لم يزد أنه يتوقف
~~عليه تأثير الصلاة في الشيء ، بل تأثير المؤثر | في الصلاة . وقال الأبهري
~~: يحتمل أن يقال أنه شرط لتأثير الصلاة في الحكم وهو الصحة | ( ويرد عليه )
~~أي على العكس عكسه ( الحياة للعلم القديم ) فإنها شرط لتحققه لا لتأثيره ،
~~| لأنه ليس للعلم تأثير ، إذ ليس هو صفة مؤثرة : اللهم إلا أن يقال المراد
~~تعريف شرط المؤثر ، لا الشرط | مطلقا ( وهو ) أي الشرط ( عقلي : كالحياة
~~للعلم ) إذ العقل يحكم بأن العلم لا يوجد بدون | الحياة ( وشرعي : كالطهارة
~~) للصلاة ، فإن الشرع هو الحاكم بذلك * ( وأما اللغوي ) وهو | مثل قولنا :
~~إن دخلت الدار فأنت طالق ، فإن أهل اللغة وضعوا هذا التركيب ليدل على أن |
~~ما دخلت عليه إن شرط ، والمعلق به جزاء ( فإنما هو العلامة ) بكونه دليلا ms0306
~~على ظهور الحكم | عند ظهوره ، وإليه أشار بقوله ( وتسمية نحو : إن جاء
~~فأكرمه ، وإن دخلت فطالق به ) أي | بالشرط ( مع أنه سبب جعلي ) للثاني (
~~لصيرورته علامة على الثاني ) أي الجزاء ( وإنما | يستعمل ) هذا الشرط (
~~فيما لا يتوقف المسبب بعده على غيره ) . وفي الشرح العضدي ويستعمل | في شرط
~~يشبه بالسبب من حيث أنه يستتبع الوجود : وهو الشرط الذي لم يبق للمسبب أمر
~~يتوقف | عليه ، فإذا وجد ذلك الشرط فقد وجدت الأسباب والشروط كلها فيوجد
~~المشروط ، فإذا قيل : إن | طلعت الشمس فالبيت مضيء : فهم منه أنه لا يتوقف
~~إضاءته إلا على طلوعها ( وقد يتحد ) | أي يكون الشرط أمرا واحدا ( وقد
~~يتعدد ) الشرط ( معنى ) أي تعددا بحسب المعنى لا بحسب | اللفظ ( جمعا ) أي
~~حال كونه ذلك المتعدد المعنوي يتوقف المشروط على اجتماع آحاده في التحقق (
~~وبدلا ) بأن يتوقف على واحد من ذلك المتعدد على سبيل البدلية ، فهذه ثلاثة
~~أقسام | ( وكذا الجزاء ) يتحد ويتعدد جمعا وبدلا ، فهذه ثلاثة أخرى ( فهي )
~~أي جميع الأقسام | الحاصلة من ضرب ثلاثة في ثلاثة ( تسعة بلا توقف ) أي
~~تتعدد بغير توقف في تعدده المعنوي | ( على ) تكرار ( أداة ) أي أداة الشرط
~~لفظا ( بل ) يكفي تعددها ( معنى ، ولذا ) أي ولعدم توقف | التعدد على
~~المعنوي تكرر الأداء ( اختلف ) الجواب ( لو دخلت إحداهما في قوله : إن
~~دخلتما ) | PageV01P280 | الدار ( فطالقان ) أي فأنتما طالقان ، ثم صور
~~الاختلاف المذكور بقوله ( أتطلق ) الداخلة | ( للاتحاد عرفا ) أي لأن
~~المفهوم في العرف من التعليق المذكور كون شرط طلاق كل منهما | متحدا وهو
~~دخولهما في الدار من غير أن يشترط في طلاقهما اجتماع دخولها مع دخول الأخرى
~~| فكأنه قال لكل منهما : إن دخلت الدار فأنت طالق ( أولا ) تطلق واحدة
~~منهما ( حتى | يدخلا ، لأن الشرط دخولهما ) جميعا كما هو ظاهر اللفظ ( أو
~~يطلقان ) جميعا وإن لم تدخل | الأخرى ( لأنه أي دخولهما الذي هو ( الشرط )
~~متعدد ( بدلا ) فتحقق كل من الدخولين كاف في | تحقق الجزاء الذي هو طالقان
~~، وهذا ثالث الأقوال ( ونحو ) أنت ( طالق إن دخلت الدار ) | إن دخلت ( شرط
~~للمتقدم ) أي ms0307 أنت طالق ( معنى للقطع بتقييده ) أي لأنا نعلم قطعا أن قوله |
~~طالق المتقدم يتقيد ( به ) أي بأن دخلت : ولا يعني بالشرط إلا ما يتقيد به
~~الحكم * ( وعند | النحاة ) إن دخلت في هذا التعليق شرط ( لمحذوف مدلول على
~~لفظه ) بالمتقدم ( فلم يجزم ) | المتقدم ( به ) أي بالشرط أشار إلى أنه
~~دعاهم إلى ذلك أمر لفظي ، وهو العمل ( على تقييده ) | أي مع تقييد المتقدم
~~بالشرط ، فلا خلاف بين النحويين والأصوليين بحسب المعنى ( وإن أطلق ) |
~~المتقدم ( لفظا ) أولا ، فإن التقييد يلحقه ثانيا لتقدم جواب من حيث المعنى
~~هذا بناء على ما ذكره | ابن الحاجب ومن وافقه بناء على مذهب البصريين *
~~وأما عند الكوفيين فهو جواب في اللفظ | أيضا لم يجزم ولم يصدر بالفاء
~~لتقدمه * وعند البصرية لا يقدر مع هذا المقدم جواب آخر للشرط | وإن لم يكن
~~جوابا له ، فإنه يغنى عنه مثل استجارك الذي هو كالعوض من المقدر ( وإذا
~~تعقب ) | الشرط ( جملا ) متعاطفة ، كلا آكل ، ولا أشرب إن فعلت كذا ( قيدها
~~) جميعا ( عند | الحنفية بخلاف الاستثناء ) فإنه يختص بالأخيرة ( عندهم )
~~إلا بدليل فيما قبلها ، وجه الفرق | بناء على أن الجزاء هو الجملة الأولى
~~أن الشرط مقدم عليها معنى ، والباقي معطوف على الجزاء | بخلاف الاستثناء ،
~~فإنه متأخر لفظا ومعنى فهو قيد لما يتصل به ، وتفصيله مذكور في محله
# ( الثاني ) من الأقسام الخمسة من البيان المتصل ( الغاية ) ولفظها : إلى
~~، وحتى ، نحو ( أكرم | بني تميم إلى أن يدخلوا * ولا يخفى عدم صدق تعريف
~~التخصيص ) وهو ما سبق قصر اللفظ مطلقا | على بعض مسماه ( على إخراج الشرط
~~والغاية ) لعدم إخراج شيء منهما بعض المسمى ، فإن مفادهما | عدم ثبوت حكم
~~العام له على بعض التقادير على ما سيشير إليه ( لأنه ) أي الإكرام مثلا (
~~لكل | بني تميم على تقدير و ) هو تقدير عدم دخولهم ( لا قصر ) أي لا قصر
~~الإكرام ( على بعضهم دائما ) | بأن ينفي البعض الآخر عنهم دائما ( وحقيقته
~~) أي حقيقة إخراج الشرط والغاية ( تخصيص عموم | التقادير عن أن يثبت معها )
~~أي مع التقادير كلها ( الحكم ) وكلمة عن ms0308 متعلقة بالتخصيص باعتبار
~~PageV01P281 | تضمنه معنى التجاوز ، فإنه إذا خصص العموم تجاوز التقادير عن
~~أن يثبت معها الحكم | عموما ( وقد يتفق ) عموم التقادير ( تخصيص الآخر )
~~وهو تخصيص عموم الأفراد : أي | تصاريفه موافقة ، ويجوز أن يكون تخصيص الآخر
~~يتفق ، ويقدر مع تخصيص عموم التقادير | كقولك : أكرم بني تميم إن دخلوا ،
~~أو إلى أن يدخلوا ، وأردت به المسلمين منهم ( وقد | لا ) يتفق تخصيص العموم
~~الآخر : كأكرم بني تميم إذا دخلوا ( وقد يتضادان ) أي الشرط | والغاية (
~~تخصيصا ) بأن يخرج الشرط بعض التقادير عن الحكم ، وتقتضي الغاية دخول ذلك |
~~البعض فيه ، هذا هو الظاهر من هذه العبارة ، وكيف يتصور وقوع مثل هذا في
~~كلام العاقل : | اللهم إلا أن يكون هذا الاقتضاء بحسب اللوازم الخفية فتأمل
~~، ويحتمل كون ضمير ويتضادان | للعمومين ، ووجهه أيضا غير ظاهر ( وتجري
~~أقسام الشرط ) التسعة المذكورة : أي أمثالها | ( في الغاية ) فقد يكون
~~متحدا ومتعددا جمعا وبدلا فتأتي الأقسام التسعة : وهي كالاستثناء في |
~~العود إلى الجميع أو إلى الأخيرة ، والمذاهب المذاهب ، والمختار المختار :
~~كذا في الشرح العضدي
# ( الثالث ) من الأقسام الخمسة ( الصفة ) نحو ( أكرم الرجال العلماء ) قصر
~~العلماء الرجال على | بعض أفراده فخرج غيرهم ، ويجب فيه الاتصال بالموصوف ،
~~كالغاية بما هي غاية له ( وفي تعقبه ) | أي الوصف ( متعددا كتميم وقريش
~~الطوال ) فعلوا كذا خلاف في تقييده الأخير أو المجموع | ( كالاستثناء ،
~~والأوجه الاقتصار ) على الأخير كما في الاستثناء * ( ولا يخفى أن الإخراج
~~بالصفة | والشرط والغاية ، والبدل ) واللقب ( يسمى تخصيصا ) كما تقول
~~الشافعية ومن وافقهم ( أولا ) يسمى | تخصيصا ( لا يتصور من الحنفية لنفي
~~المفهوم ) المخالف عندهم ( وليس ) الإخراج بأحدها | ( تخصيصا إلا به ) أي
~~باعتبار المفهوم .
# ( الرابع بدل البعض ) من الكل ، نحو : أكرم بني تميم ( العلماء منهم ) :
~~ذكره ابن | الحاجب . وقال السبكي : ولم يذكره الأكثرون ، لأن المبدل منه في
~~نية الطرح ، فلا يتحقق | فيه لمحل يخرج منه فلا تخصيص به ، وفيه نظر ، لأن
~~الذي عليه المحققون : كالزمخشري أن | المبدل منه في غير بدل الغلط ليس في
~~حكم المهدر ، بل هو للتمهيد والتوطئة ، وليفاد بمجموعها | فضل تأكيد ms0309 وتبيين
~~لا يكون في الإفراد .
# ( الخامس : الاستثناء المتصل ، والمراد ) به ههنا ( أدوات الإخراج لا
~~الإخراج الخاص وإن كان ) الإخراج | الخاص قد ( يراد به ) أي بلفظ الاستثناء
~~( كالمستثنى ) أي كما يراد به المستثنى ، وهو المخرج ، ومنه | تفسيره
~~بالمذكور بعد إلا ( إذ الكلام في تفصيل ما هو ) أي الإخراج الخاص يتحقق (
~~به ، لا ) في | نفس ( التخصيص الخاص ) الذي هو الإخراج الخاص ( وهو ) أي ما
~~به الإخراج ( إلا غير | PageV01P282 | الصفة وأخواتها ) وهي : غير ، وسوى ،
~~وعدا ، وخلا ، وحاشا ، وليس ، ولا يكون ، وإلا ، | وسيما ، وبيد ، وبله ،
~~ولما . وفي بعضها خلاف بين أهل العربية ، قيد إلا بغير الصفة ، لأنها | صفة
~~تدخل في المخصص الوضعي ( وأنها ) أي إلا وأخواتها ( تستعمل في إخراج ما
~~بعدها ) | حال كونه ( كائنا بعض ما قبلها عن حكمه ) أي حكم ما قبلها ( وهذا
~~الإخراج يسمى استثناء | متصلا ) ويستعمل ( في إخراجه ) أي ما بعدها حال
~~كونه ( كائنا خلافه ) أي خلاف | ما ذكر بأن لا يكون بعض ما قبلها ( عن حكمه
~~) أي حكم ما قبلها ( ويسمى ) هذا الإخراج | استثناء ( منقطعا ) ، ولا
~~يستعمل في المنقطع سوى : إلا ، وغير ، وسوى ، وبيد * ( وشرطه ) | أي
~~المنقطع ( كونه ) أي المستثنى ( مما يقارنه ) أي المستثنى منه ( كثيرا )
~~ليكون من | توابعه حتى يستحضره بذكره ( كجاءوا ) أي القوم ( إلا حمارا ،
~~ومنه ) أي المنقطع | قول الشاعر : |
# % وبلدة ليس بها أنيس
# % إلا اليعافير وإلا العيس %
# لأنه حصر الأنيس ) فيهما وهما ليسا فيه ، والحصر فيهما بعد نفي ما عداهما
~~يشعر بأنهما | قد خلفتا أهل البلد وصارتا بمنزلة أهلها ، واليعافير جمع
~~يعفور : وهو الحمار الوحشي ، وقيل تيس من تيوس الظباء ، والعيس بالكسر :
~~الإبل البيض يخالط بياضها شقرة ، وقيل الجراد | ( بخلاف إلا الأكل ) فلا
~~يقال : جاءوا إلا الأكل ( أو ) كون المستثنى بحيث ( يشمله | حكمه ) أي
~~المستثنى منه ( كصونت الخيل إلا الحمير ) أو البعير ، لأن التصويت يشمل |
~~الحيوانات ( بخلاف الصهيل أو ) كون المستثنى بحيث ( ذكر ) قبله ( حكم )
~~معناه ( يضاده ) | أي المستثنى ( كما نفع إلا ما ضر ، وما زاد إلا ما نقض )
~~. قال سيبويه : ما الأولى نافية ، | والثانية مصدرية ، وفاعل ms0310 زاد ونفع مضمر
~~، والتقدير : ما زاد فلان شيئا إلا نقصانا ، وما نفع | إلا مضرة ،
~~فالمستثنى ، وهو النقصان والمضرة حكم مخالف للمستثنى منه ، وهو الزيادة
~~والنفع ، | فالاستثناء منقطع انتهى ، وفيه أيضا المقارنة بين المستثنى
~~والمستثنى منه باعتبار أنه يفهم أحد | الضدين عند ذكر الآخر . وقال المحقق
~~التفتازاني في المثال الثاني : لكن النقصان فعل ، أو | لكن النقصان أمره
~~وشأنه ، وليس المعنى : ما زاد شيئا غير النقصان ليكون متصلا عرفا أ ه . |
~~فبين الكلامين تدافع ، لأن سيبويه فسره بهذا المعنى وحكم بالانقطاع ، ولك
~~أن تقول : يحتمل | أن يكون مراد سيبويه : ما زاد شيئا غير النقصان مما يقصد
~~، أو زيادة كما هو المتبادر ، فلا شك | في انقطاعه حينئذ : غير أنه يحتمل
~~الاتصال كما أفاده المصنف رحمه الله بقوله ( أما ما زاد إلا | ما نقص
~~فيحتمل الاتصال ، لأنه ) أي النقصان ( زيادة حال بعد التمام ) ويقرب منه ما
~~عن | PageV01P283 | ابن مالك : إذا قلت ما زاد فكأنك قلت ما عرض له عارض ثم
~~استثنيت من العارض النقص : | هذا ، والمراد من التمام تلك الحالة التي كانت
~~له قبل النقص * ولا يخفى عليك أن مثل هذا | الاعتبار في المثال الأول ركيك
~~، لأنه يراد بما زاد أنه على حاله عرفا ، ولا يراد بما نفع كونه على حاله |
~~فقول الشارح : إنهما شيئان ليس بشيء * ( والمراد من الإخراج إفادته ) أي
~~المخرج ( عدم | الدخول ) أي دخول المستثنى ( في الحكم اشتهر ) لفظ الإخراج
~~( فيه ) أي في عدم | الدخول ( اصطلاحا ) فلا ضير في ذكره في التعريف ،
~~وإنما احتيج لبيان المراد ( إذ | حقيقته ) أي حقيقة الإخراج إنما تتحقق (
~~بعد الدخول ، وهو ) أي الإخراج حقيقة ( من | الإرادة ) صلة الإخراج : أي
~~إخراج المستثنى من المراد ( بحكم الصدر ) متعلق بالإرادة | ( منتف ) إذ لا
~~يمكن أن يراد تناول الحكم الواقع في صدر الكلام المستثنى ، ثم يخرج منه |
~~للزوم التناقض ( و ) الإخراج ( من التناول ) أي تناول اللفظ ، والدلالة
~~عليه ( لا يمكن ) لأن | التناول باق بعد الاسثتناء أيضا ، لأنه بعلة الوضع
~~، فلا ينقطع عن الموضوع ( فقيل ) لفظ | الاستثناء ( مشترك فيهما ) أي
~~المتصل ms0311 والمنقطع ( لفظي ) لا طلاقه على كل منها حقيقة من غير | أن يشترك
~~بينهما معنى ، وعدم ترجيح أحدهما على الآخر ليكون حقيقة ومجازا ( وقيل |
~~متواطئ ) أي موضوع للقدر المشترك بينهما كما سيجيء ، والتواطؤ خير من
~~الاشتراك اللفظي ، | والمجاز ( والمختار ) أنه في المتصل حقيقة ، و ( في
~~المنقطع مجاز ) ونقله الآمدي عن الأكثرين * | ( قالوا ) ومنهم ابن الحاجب (
~~فعلى التواطؤ أمكن حده ) أي المنقطع ( مع المتصل بحد | واحد باعتبار )
~~المعنى ( المشترك بينهما ) أي المتصل والمنقطع ( مجرد المخالفة ) بالجر عطف
~~| بيان للمشترك ( الأعم من الإخراج وعدمه ) قيل الأعم أفعل التفضيل ، وهو
~~معرف باللام ، | وقد أجرى على المخالفة فيجب تأنيثه ، ويمتنع فيه من أجيب
~~بأنه صفة لمجرد ، ومن لبيان | المخالفة ، لا صلة الأعم . وقال الشارح فيه
~~تأمل ( فيقال ما دل على المخالفة بإلا غير الصفة إلى | آخره ) أي وأخواتها
~~، وقوله بإلا غير الصفة إخراج سائر أنواع التخصيص ( وعلى أنه ) | أي لفظ
~~الاستثناء ( مشترك ) لفظي بينهما ( أو مجاز في المنقطع لا يمكن ) حد
~~المنقطع مع | المتصل بحد واحد ( لأن مفهومية ) أي الاستثناء ( حينئذ
~~حقيقتان مختلفتان ، فيحد كل ) من | المتصل والمنفصل ( بخصوصه ، فيزاد ) على
~~الحد الواحد السابق ( في ) حد ( المنقطع ) قيد ( من غير | إخراج لإخراج
~~المتصل ولا شك أن هذا ) أي امتناع الجمع بين الشيئين في تعريف واحد ( إنما
~~| هو في تعريف ماهيتين مختلفتين كما لو كان التعريف للاستثناء بمعنى
~~الاخراجين المسميين | بالمتصل والمنقطع ) فإن الإخراج في المتصل إخراج بعض
~~ما تناوله صدر الكلام من حكمه . | PageV01P284 | وفي المنقطع إخراج ما لا
~~يتناوله الصدر من حكمه * ولا شك أنهما حقيقتان بمعنى ماهيتان | مختلفتان
~~ممتنع اجتماعهما في حد واحد * فإن قلت قد يجمع بين الماهيات المختلفة في
~~تعريف | واحد كتعريف الحيوان المندرج تحته الحيوان : الإنسان ، والفرس
~~وغيرهما بالجسم النامي | الحساس إلى آخره * قلت المراد : تعريف الماهيتين
~~بحيث يتميز كل منهما على جميع ما عداه | لا يقال يجوز أن يذكر كل منهما
~~بجميع قيوده بأو الترديدية ، لأنه لا يتعين حينئذ اختصاص | شيء من الترديد
~~بشيء منهما بعينه من نفس التعريف * والحق ms0312 أن الكلام في الحد الأسمى | فلا
~~يتصور وحدته إلا بأن يوجد مسمى واحد ، وضع الاسم بإزائه ، والمفروض فيما
~~نحن | فيه خلافه فافهم ( وبأن وضع لفظ مرتين لشيئين ) حتى كان مشتركا لفظيا
~~بينهما | ( أو ) وضع لفظ ( مرة لمشترك بينهما ) أي بين شيئين حتى كان
~~متواطئا ( أو ) وضع | ( لأحدهما ويتجوز به في الآخر لا يتعذر تعريفه على
~~تقدير تقدير ) بأن يقال فيما نحن فيه | الاستثناء على تقدير وضعه للمتصل
~~معناه ، وكذا قوله على تقدير مكررا ، مثل قولهم : رتبته | بابا بابا ،
~~وجاءوا واحدا واحدا : فهو حال عن تعريفه : يعني مفصلا على هذا الوجه . قال
~~الرضي | وصابطه أن يتأتى للتفصيل بعده كما ذكر المجموع بجزئه مكررا * (
~~والكلام ) | ههنا ( إنما هو في الاستثناء بمعنى الأداة ) يعني أن لفظ
~~الاستثناء يطلق على الإخراج المذكور | وعلى اللفظ الدال عليه ، وكلام
~~الأصوليين في هذا المقام إنما هو في الأخيرة ، فالأداة إما مشترك | وإما
~~متواطئ إلى آخره ، ويجوز تعريفها على كل تقدير تقدير ( فيقال ما دل على عدم
~~إرادة | ما بعده ) حال كون ما بعده ( كائنا بعض ما قبله ، أو ) كائنا (
~~خلافه ) أي خلاف ما ذكر | بأن لا يكون بعض ما قبله ( بحكمه ) متعلق الإرادة
~~: أي لم يقصد بحكمه أن يشمل ما بعده | ناشئة دلالته على المعنيين ( عن
~~وضعين ) وضع مرة لأن يدل على عدم إرادة ما بعده كائنا إلى آخره ، ومرة
~~لمقابله ( على الاشتراك ، ويترك لفظ الوضع ) المذكور في التعريف | المذكور
~~بصيغة التثنية ( على ) تقدير ( التواطؤ ) والباقي على حاله ، فيقال ما دل
~~على عدم إرادة ما بعده كائنا بعض ما قبله أو خلافه ( و ) يقال على أنه
~~حقيقة في المتصل مجاز في المنقطع | ما دل على عدم إرادة ما بعده ( كائنا
~~بعضه ) أي بعض ما قبله ( بحكمه بوضعه ) أي بسبب | وضع ما دل على هذا المعنى
~~( له ) أي لهذا المعنى ( فقط ، وخلافه بالقرينة ) أي ودل على | عدم إرادة
~~ما بعده كائنا خلافه ما قبله بأن لا يكون بعضه بحكمه بالقرينة : أي دلالته
~~على هذا | المعنى بالقرينة لا بالوضع ms0313 * ( ثم لا يخفى صدق تعريفنا ) وهو
~~قولنا ما دل الخ ببعض تصرف | ( عليها ) أي على الأداة ( على التقادير )
~~الثلاثة ( بلا حاجة إلى خلافه ) من التعاريف على | PageV01P285 | ما تكلفوا
~~في هذا المقام ( وقوله ) أي الذي جوز حده على التواطؤ ، فقال ما دل على
~~المخالفة | ( بإلا ) غير الصفة ( إلى آخره يفيد أن إلا وأخواتها مع ما دل
~~غيران ) أي متغايران ، لأن الدال | بواسطة شيء غير ذلك الشي ( وليس ) كذلك
~~لأن الدال إنما هو إلا وأخواتها غير أن الحروف | لا تستقل بالدلالة بدون
~~متعلقها ( وقوله في المنقطع من غير إخراج أن ) أراد به نفي الإخراج | (
~~مطلقا ) من حيث تناول الصدر ، ومن حيث تناول الحكم ( لم يصدق ) التعريف (
~~على شيء من | أفراد المحدود لأنها ) أي أفراده ( مخرجة من الحكم ) * فإن
~~قلت الإخراج منه في المتصل | باعتبار شمول صدر الكلام المستثنى ، فإنه بحسب
~~الظاهر يفيد دخوله في الحكم ، وإن كان | بحسب الحقيقة لا حكم قبل الاستثناء
~~على ما بين في محله دفعا للتناقض ، فما معنى الإخراج منه | في المنقطع *
~~قلت قد مر أن المراد من الإخراج إفادة عدم الدخول في الحكم ( والإخراج | في
~~الاستثناء بقسميه ) المتصل والمنقطع ( ليس إلا منه ) أي من الحكم ( وحمله )
~~أي | الإخراج ( على أنه من الجنس فقط ، وأنه ) أي كون الإخراج هذا (
~~الاصطلاح ) أي موجب | الاصطلاح ( باطل للقطع بأن زيدا لم يخرج من القوم ،
~~ولا يصطلح على باطل ، وإن أريد | التجوز بالجنس عن حكمه ) ليكون المجاز
~~لغويا ، ( أو أضمر ) الحكم ليكون من مجاز الحذف | ( صار المعنى من غير
~~إخراج من حكم الجنس ، وعاد الأول ، وهو أن الواقع إخراج ما بعد إلا | مطلقا
~~) أي متصلا كان أو منقطعا ( من حكم ما قبلها ، وعدمه ) أي الإخراج ( من نفس
~~| الجنس ) أما في المتصل فلأن التناول باق ، وأما في المنقطع فلعدم الدخول
~~الذي الإخراج | فرعه * فإن قلت قد مر أن المراد من الإخراج إفادة عدم
~~الدخول * قلت إفادة الدخول | باعتبار الحكم له وجه إذ يتوهم ذلك ، ولا وجه
~~لإفادة عدم دخوله خلاف الجنس في الجنس ms0314 ، | فإنه لا يتوهم بجنس ( ووجه
~~المختار ) وهو كون أداة الاستثناء حقيقة في المتصل مجاز في المقطع | ( بأن
~~علماء الأمصار ردوه ) أي المذكور : يعني أداة الاستثناء ( إلى المتصل ، وإن
~~) كان | المتصل ( خلاف الظاهر ، فحملوا له : ألف إلا كرا ) من البر علي (
~~على قيمته ) صلة لحملوا ، | ولولا أنهم قصدوا حمل إلا على حقيقته ما صرفوا
~~اللفظ عن ظاهره ، فإن ذكر الكر وإرادة قيمته | خلاف الظاهر * فإن قلت
~~اختاروا التجوز في الكر على التجوز في إلا ، ولم يعكسوا ليكون | الاستثناء
~~منقطعا * قلت الطريق الجادة في إخراج شيء من حكم صدر الكلام مسلك |
~~الاستثناء المتصل لا المنقطع فيما أمكن حمل الكلام على الاتصال لا يعدل عنه
~~إلى الانقطاع ، | وإليه يشير قوله ( ولأنه يتبادر من ، نحو : جاء القوم إلا
~~قبل ذكر زيد ، أو حمار أنه يريد | أن يخرج بعض القوم عن حكمهم ، فيشرأب )
~~أي فيطلع ، في القاموس اشرأب إليه مد عنقه | PageV01P286 | لينظر ، أو
~~ارتفع ، والاسم الشرأبية كالطمأنية ( إلى أنه أيهم ، ولو كانت ) إلا (
~~حقيقة في إخراج | الأعم منه ) مما تناوله الصدر ( من حكمه ) أي من حكم
~~الصدر ( لم يتبادر معين ) وهو | ما تناوله صدر الكلام * ( لا يقال جاز )
~~تبادر المعين ( لعروض شهرة أوجبت الانتقال إليه ) | أي المعين ، فالتبادر
~~لأمر عارض لأصل الوضع ، ومثله لا يكون علامة الحقيقة ( لأنه ) أي | عروض
~~الشهرة في أحد المعنيين الحقيقيين ( نادر لا يعتبر به ) بمجرد الإمكان (
~~قبل فعليته ) | أي تحققه بالفعل ( وإلا ) لو اعتبر جواز عروض الشهرة موجبا
~~للتبادر ( بطل الحمل على | الحقيقة عند إمكانهما ) أي الحقيقة والمجاز ،
~~لأن الحقيقة لا تعرف إلا بالتبادر عند الإطلاق ، | وإذا جوز كون التبادر
~~لعروض عن الشهرة على سبيل الاحتمال انسد باب إثبات الحقيقة ( وغير | ذلك )
~~من الحمل على الاشتراك إذا ثبت تبادر المفاهيم على السواء بتجويز كون تبادر
~~أحدهما | لعروض الشهرة . ( وقال الغزالي ) والقاضي ( في ) تعريف الاستثناء
~~( المتصل قول ذو صيغ | مخصوصة دال على أن المذكور ) المتصل ( به لم يرد
~~بالقول الأول أفاد جنسه ) وهو قول | ( أنه ) أي التعريف ( لغير المعنى
~~المصدري ) الذي ms0315 هو الإخراج ، بل للأداة ( ومخصوصة | أي معهودة ، وهي إلا
~~وأخواتها ، فالأنسب أن يقال يرد على طرده ) أي على مانعية التعريف | (
~~الشرط ) نحو : أكرم الناس أن علموا ، لأنه يصدق عليه قول إلى آخره ، لأن له
~~صيغا | هي أدوات الشرط ، وسيذكر القيد الآخر ( لا ) أن يقال يرد على طرده (
~~التخصيص به ) | أي بالشرط كما قال ابن الحاجب : إذ لا يصدق عليه قول ،
~~وإنما قال الأنسب لأنه يمكن تأويل | ما قال ( و ) يرد عليه ( الموصول ) حال
~~كونه ( وصفا ) مخصصا ، نحو : أكرم الناس الذين | علموا ( والمستقل ) نحو :
~~لا تكرم زيدا بعد أكرم القوم ( ودفع الأولان ) أي الايردان | بالشرط
~~والموصول ، والدافع ابن الحاجب ( بأنهما ) أي الشرط والموصول ( لا يخرجان
~~المذكور ) | وهو العلماء في المثالين ( بل ) يخرجان ( غيره ) أي غير
~~المذكور ، وهو من عداهم ( وتقدم | التحقيق فيه ) من أن الشرط مخرج بعض
~~التقادير ، وكذلك الوصف ( والمستقل لم يوضع | لإفادة المخالفة ، وإنما تفهم
~~) المخالفة ( بملاحظتهما ) أي المستقل ، وما خص به * والمراد | من الدلالة
~~في التعريف ما بالوضع ( و ) أورد ( على عكسه ) أي على جامعية التعريف | (
~~شخص جاءوا إلا زيدا ، وسائرها ) أي خصوص إلا ، وكل من أدوات الاستثناء ،
~~لأنه | ليس شيء منها ذا صيغ ، فلا يصدق الحد على شيء منها ( ورد ) هذا
~~الإيراد ( بظهور أن المراد ) | بالقول المذكور في التعريف ( جنس الاستثناء
~~المتصل ) فإنه ذو صيغ ، وكل فرد منه ذو صيغة * | ولا يخفى ما فيه من أن
~~التعريف لا يكون إلا للجنس ، ومع هذا لا بد من صدق التعريف على |
~~PageV01P287 | كل فرد * ( ولا يخفى ما فيه ، وعدم وروده ) أي هذا الإيراد (
~~على ) تقدير ( كونه ) أي كون | التعريف ( تعريفا للأدوات يفيد العموم ) بأن
~~يكون المعرف جنس الأدوات لا من حيث هو كما هو | المتعارف في التعريفات ، بل
~~من حيث تحققها في ضمن كل من الأفراد ، فكل خصوصية من | خصوصيات الأدوات
~~ليست من أفراد المعرف ، فلا ينتقض بها التعريف جمعا ( وعلى ) تقدير | (
~~كونه ) أي التعريف تعريفا ( لما يصدق عليه أداة الاستثناء ) بأن يكون
~~المعرف الفرد | المنتشر لجنس أداة الاستثناء ( ليكون ms0316 المثال ) المذكور ،
~~وهو قوله : إلا زيد الذي هو شخص | من ذلك الجنس ( من أفراد المعرف بخلاف
~~الأول ) وهو فرض كون التعريف للأدوات | يفيد العموم ، فإن المثال المذكور
~~ليس من أفراد المعرف : أي بناء عليه ( صادق عليه ) خبر مبتدأ | محذوف
~~تقديره والتعريف صادق على المثال المذكور بناء على كونه لما يصدق عليه إلى
~~آخره ( إذ | الجنس ) أي جنس الفرد المنتشر ( قول كلي لا يتحقق خارجا إلا في
~~ضمن أداة ) فهو باعتبار | كل تحقق ذو صيغة واحدة ، ولكن باعتبار تحققاته ذو
~~صيغ كثيرة ( وهو ) أي الجنس ( نفسه | ذو الصيغ ) وإن كان شخصه ذا صيغة
~~واحدة ( ويصدق على الكلي الكائن في ضمن إلا | في المثال ) المذكور ( ذلك )
~~أي قول ذو صيغ إلى آخره * والحاصل أن الفرد المنتشر وإن لم | يصدق عليه
~~باعتبار تحققه في ضمن هذا الخاص أنه قول ذو صيغ إلى آخره ، لكن يصدق عليه |
~~باعتبار تحققاته في ضمن الخصوصيات أنه قول ذو صيغ ( وقيل ) في التعريف (
~~لفظ متصل | بجملة لا يستقل ) صفة لفظ ، وكذا قوله ( دال على أن مدلوله )
~~الضمير راجع إلى لفظ ( غير | مراد بما اتصل ) اللفظ المذكور ( به ) وهو
~~الجملة ( ليس ) ذلك اللفظ ( بشرط ولا صفة ولا | غاية ) احتراز بلفظ من
~~المخصصات الحسية أو العقلية ، وبمتصل عن المنفصلة ، وبلا يستقل عن مثل |
~~قام القوم ولم يقم زيد ، وبعدم إرادة مدلوله عن الأسماء المؤكدة مثل : جاء
~~القوم كلهم ، والباقي | ظاهر ( و ) يرد ( على طرده قاموا لا زيد ) لصدق
~~الحد عليه ، وليس باستثناء ( ودفع بما ذكرنا ) | من أنه لم يوضع لإفادة عدم
~~الإرادة ، وإنما لزمت من ملاحظته مع ما قبله لزوما عقليا لا وضعيا | بدليل
~~جاء زيد لا عمرو ، لامتناع إرادة عمرو من زيد ( و ) يرد ( على عكسه )
~~الاستثناء ( المفرغ للفاعل ) | نحو : ما جاء إلا زيد ، إذ لا يصدق عليه
~~الحد لعدم اتصاله بالجملة لأنه هو الفاعل ، والفعل وحده | مفرد ( ودفع بأن
~~ما قبله ) أي ما قبل إلا زيد ( في تقديرها ) أي الجملة ، فالمراد بالجملة
~~ما يعم | الجملة تقديرا ( وعلى هذا ms0317 ) مشى ( من يقدر فاعلا عاما ) ويجعل ما
~~بعد إلا بدلا منه * فنقول | التقدير : ما جاء أحد إلا زيد ( ولعل المعرف )
~~الذي عرف بالتعريف المذكور ( يراه ) أي التقدير | على الوجه المذكور ( ثم
~~يفسد ) عكسه أيضا ( بأن كل مستثنى متصل مراد بالأول ) بحسب | PageV01P288 |
~~دلالة لفظ المستثنى منه على إرادة المتكلم إياه ( ويدفع بمنعه ) أي بمنع
~~كون المستثنى مرادا | بالأول ، وإن كان مدلولا ( ولو سلم ) كونه مرادا في
~~الجملة ( فغير مراد بالحكم وهذا ) | التعريف ( أيضا لما له ) التعريف في (
~~الأول ) أي تعريف الغزالي : وهو الاستثناء بمعنى الأداة ( فلا | يكون
~~الأولى ) من كل منهما أن يقال في تعريفه كما قال ابن الحاجب ( إخراج بالا
~~أو إحدى | أخواتها ، وهو ) أي هذا التعريف ( على غير مهيعة ) أي طريق كل من
~~التعريفين السابقين | أي لا يكون هذا أولى ، والحال أنه على غير مهيعهما ،
~~فإن الأولوية فرع الاتحاد فيما صدق التعريفات | الثلاثة عليه : اللهم ( إلا
~~معنى الأول تعريف ) الاستثناء بالمعنى ( المصدري الذي هو التخصيص | الخاص )
~~وهو ما يكون بألا وإحدى أخواتها ( وترك ما به ) التخصيص ( وليس هو كذلك ) |
~~أي أولى ههنا ( فإن الكلام في ذلك ) أي المخصص المتصل المسمى بالاستثناء في
~~نفس التخصيص | إذ الكلام في بيان المخصصات * ( واعلم أنه قد يعرف ما يطلق
~~عليه لفظ الاستثناء من ماهيتي | المتصل والمنقطع غير أنه ) أي لفظ
~~الاستثناء ( ليس حقيقة فيهما ) أي الماهيتين ( مشتركا ) | بأن يكون موضوعا
~~بإزاء كل واحد منهما بوضع على حدة ( أو متواطئا ) بأن يكون موضوعا | بإزاء
~~مفهوم يعمهما ( إلا اصطلاحا ) نحويا استثناء من قوله متواطئا : أي ليس
~~حقيقة فيهما | على التواطؤ في وضع إلا في الوضع الاصطلاحي ( ونظر الأصولي
~~في معنى الاستثناء ) إنما هو | ( من جهة اللغة ، ويمكن تعريفهما ) أي
~~ماهيتي المتصل والمنفصل ( لا من حيث هما مدلولا لفظ | أصلا ، أو مدلولا لفظ
~~لغوي ) يعني تعريفهما إنما يتصور على أحد الوجهين : أحدهما أن | يقع النظر
~~عن كونهما مدلولي لفظ ، لا لغة ولا اصطلاحا إن لم يكن في نفس الأمر ههنا
~~اصطلاح | كما أنه ليس ههنا لغة ms0318 ، والثاني أن يقع النظر عن كونهما مدلولي
~~لغة وإن فرض وجود اصطلاح | ( هو ) أي ذلك اللفظ اللغوي ( الأدوات ،
~~فالاستثناء : أي ما تفيده إلا وأخواتها ) حقيقة أو مجازا | ( المعروفة )
~~صفة لأخواتها ( إخراج بها ) أي بإحدى المذكورات ، ثم فسر الإخراج بقوله | (
~~أي منع ) أحد المذكورات مدخوله ( من الدخول اشتهر ) لفظ الإخراج في هذا
~~المحل ( فيه ) أي | في المنع المذكور ( من الحكم أو الصدر معه ) أي مع
~~الحكم على ما ذكر من الوجهين . |
# | مسئلة
# ( الاتفاق أن ما بعد إلا مخرج من حكم الصدر : أي لم يرد به ) أي بحكم
~~الصدر ( فالمقر | به ليس إلا سبعة ، في على عشرة إلا ثلاثة ، واختلف في
~~تقدير دلالته ) أي في توجيه دلالة | الكلام المذكور على سبعة ( فالأكثر )
~~على أنه ( أريد سبعة ) بعشرة مجازا ( وإلا ) | PageV01P289 | مع دخولها (
~~قرينته ) أي قرينة هذا المراد الذي هو جزء المسمى ( والاتفاق أن التخصيص |
~~كذلك ) أي المخصص فيه قرينة على أن المراد بالمخصص ما بقي بعد التخصيص (
~~وقيل أريد | عشرة ثم أخرج ) ثلاثة بإلا ثلاثة ، فدل إلا على الإخراج وثلاثة
~~على العدد المسمى بها ( ثم | حكم على الباقي ، والمراد أريد عشرة وحكم على
~~سبعة فإرادة العشرة ) بلفظ عشرة ( باق بعد | الحكم ) على سبعة ( وإلا ) أي
~~وإن لم يكن المراد هذا ( رجع إلى إرادة سبعة به ) أي | بلفظ عشرة ( مع
~~الحكم عليها ) أي على سبعة ( فلم يزد على الأول إلا ) ما حصل ( بتكلف | لا
~~فائدة له * واختاره ) أي هذا القول ( بعض المتأخرين ) وهو ابن الحاجب ،
~~واستدل ( بالقطع | باستثناء نصفها في : اشتريت الجارية إلا نصفها فكان )
~~جميع الجارية ( مرادا ) من الجارية | ( وإلا ) أي وإن لم يرد منها جميعا ،
~~بل نصفها ( كان ) الاستثناء لنصفها ( من نصفها فهو ) أي | الاستثناء (
~~مستغرق ) جمع المستثنى منه ، وهو باطل ( أو ) كان ( المخرج الربع لأن
~~الباقي | من النصف بعد إخراج النصف منه ) أي من النصف ( الربع ويتسلسل : أي
~~ينتهي إلى | إخراج الجزء غير المتجزئ منه ) أي من المستثنى منه ، وفي تفسير
~~التسلسل بالانتهاء إلى | ما ذكر مسامحة : يعني ليس المراد التسلسل ms0319 إلى غير
~~النهاية ، يل إلى حد لا يتصور بعده المخرج | والمخرج منه ( وعلمت أن
~~الإخراج مجاز عن عدم الإرادة ) أي عن عدم إرادة المستثنى منه | بالمستثنى
~~منه ( عندهم ، وإلا نصفها بيان إرادة النصف بلفظها ) أي الجارية فلا يكون
~~إلا نصفها | مستغرقا ، وإنما كان يلزم ذلك لو أريد بلفظ الجارية نصفها قبل
~~ذكرا ، ثم أخرج نصفها من | ذلك المراد ( ولا يتسلسل ) الإخراجيات ( لعدم
~~حقيقة الإخراج ) فإن مبنى التسلسل على أن | الاستثناء يخرج بعض المراد من
~~لفظ المستثنى منه ، والمراد منه يتعين بعده الإخراج بالاستثناء ، | فتعقب
~~كل استثناء استثناء ، وهذا إذا كان هناك حقيقة الإخراج ، وأما إذا كان
~~الإخراج | عبارة عن عدم إرادة البعض بسبب الاستثناء ، وبعد ما تعين المراد
~~بسببه فقد انتهى عمل | الاستثناء قبله ، ولا إخراج بعد ذلك فافهم ( و ) ابن
~~الحاجب قال ( أيضا الضمير ) في نصفها | ( للجارية ) إذ المراد نصف جميعها
~~قطعا ، ويلزم من كون المراد من الجارية نصفها أن يرجع | الضمير إلى نصفها ،
~~لأن المذكور على هذا التقدير لا جميعها ( ويدفع ) هذا ( بأن المرجع ) |
~~لضمير نصفها ( اللفظ ) أي لفظ الجارية ( لأنه ) أي الضمير ( لربط لفظ بلفظ
~~باعتبار | معناهما ) حقيقيا كان أو مجازيا لا المسمى : أي ( لا ) باعتبار (
~~المسمى ) خاصة ( فيرجع ) | ضمير نصفها ( إلى لفظ الجارية مرادا به بعضها )
~~الذي هو النصف * ( وأيضا إجماع ) أهل | ( العربية أنه ) أي الاستثناء
~~المتصل ( إخراج بعض من كل ) ولو أريد الباقي من الجارية | PageV01P290 | لم
~~يكن ثمة كل ولا بعض ولا إخراج ، فأجاب عنه بقوله ( وعرفت أنه ) أي الإخراج
~~( منع | دخوله ) أي المستثنى ( في الكل ) وهو المستثنى منه ( فالإجماع على
~~هذا المعنى ) وهو موجود | على قول الأكثر ، ثم قال ابن الحاجب * ( وأيضا
~~تبطل النصوص ) لأنه إذا حمل على المعنى | المجازي لم تبق نصوصية في معناه *
~~( قلنا : النص والظاهر سواء باعتبار ذاتهما ) فإن كون | اللفظ نصا في معنى
~~بحيث لا يحتمل خلافه لا يتحقق قط بمجرد ذاته ، بل باقتران أمر آخر من | لفظ
~~وغيره ، فلا أثر لذات اللفظ في منع التجوز به ، ولولا انضمام كلهم ms0320 أجمعون
~~للفظ الملائكة ، | ويطير بجناحيه للفظ الطائر لما نص الأول في العموم ،
~~والثاني فيما أريد به ، وإليه أشار بقوله | ( فلا نصوصية بمعنى رفع
~~الاحتمال مطلقا إلا بخارج ، وليس العدد بمجرده ) أي مجرد لفظه | ( منه ) أي
~~من النص بمعنى نفي الاحتمال ( فالملازمة ) بين إرادة السبعة من العشرة
~~وبطلان | النصوص ( ممنوعة ) وقد عرفت سند المنع * ( وأما إسقاط ما بعدها )
~~أي وأما الدليل الخامس | لابن الحاجب ، وهو أنا نعلم في الاستثناء أنه يسقط
~~ما بعد إلا مما قبلها ( فيبقى الباقي ) من | المستثنى منه ، فيسند إليه
~~الحكم ( وهو ) أي إسقاط ما بعدها مما قبلها ( فرع إرادة الكل ) | مما قبلها
~~( فقول الأكثر يقتضى أن الإسقاط ) المذكور ( ذكر ما لم يرد ) بالحكم ، وهو
~~| الثلاثة بعدها كما أن الإخراج عبارة عن عدم الدخول ابتداء وهما متقاربان
~~معنى ، وقد مر | أنه شاع في عدم الدخول ، فشيوع تلك الإرادة قرينة لهذه (
~~ونسبته ) أي نسبة ما لم يرد | به ( للمسمى ) أي الموضوع له لفظ العشرة من
~~حيث أنه يفهم من ذكر إلا ثلاثة أن الثلاثة هي | من أجزاء العشرة ، ولم
~~يتناوله حكم ما عده من أجزائها مع أن لفظ العشرة مستعملة في السبعة | لا في
~~العشرة ( ليعرف الباقي ) المراد من المسمى لا لأن المسمى قد استعمل فيه
~~اللفظ ( أو ) | الإسقاط ( بالنسبة إلى مدلوله ) أي اللفظ ، فإنه لما كانت
~~الثلاثة مع السبعة مشاركة في المدلولية | من اللفظ بموجب الوضع ولم ينلها
~~الحكم كما نال السبعة قبل لها أسقط ما قبلها ( وإذا لم يبطل | الأول ) أي
~~قول الأكثر ( وهو أقل تكلفا ) من الثاني ( تعين ) الأول للاعتبار ( ولأن
~~الثاني | خارج عن قانون الاستعمال ، وهو ) أي قانون الاستعمال ( إيقاع
~~اللفظ في التركيب ليحكم | على وضعيه ) أي المعنى الموضوع له اللفظ ( أو
~~مراده ) أي وعلى المعنى المراد به مجازا ( أو | بهما ) أي وليحكم بالمعنى
~~الموضوع له اللفظ أو بالمراد ، لأن اللفظ إما مأخوذ في جانب المحكوم | عليه
~~، أو في جانب المحكوم به ( ولا موجب ) للخروج عن قانون الاستعمال ( فوجب
~~نفيه ) | أي نفي القول الثاني لخروجه ms0321 عن القانون * ( وعن القاضي أبي بكر
~~عشرة إلا ثلاثة ) موضوعة | ( لمدلول سبعة كسبعة ) أي كما وضع لفظ سبعة له ،
~~واختاره إمام الحرمين ( ورد بأنه خارج PageV01P291 | عن اللغة ، إذ لا
~~تركيب من ) ألفاظ ( ثلاثة في غير المحكي ، والأول غير مضاف ولا معرب | ولا
~~حرف ) فعلم أنه يوجد مركب من ثلاثة ألفاظ إذا كان محكيا كبرق نحره ، وشاب
~~قرناها ، | وإذا كان غير المحكى إذا كان الأول منه غير جامع السكوت الثلاثة
~~كأبي عبد الله . قال المحقق | التفتازاني : إنما الكلام في التسمية بثلاثة
~~ألفاظ فصاعدا إذا جعلت اسما واحدا على طريق | حضرموت وبعلبك من غير أن
~~يلاحظ فيها الإعراب والبناء الأصليان ، بل يكون بمنزلة زيد | وعمرو ، ويجري
~~الإعراب المستحق على حرفه الأخير ، وهذا ليس من لغة العرب بلا نزاع | صرح
~~به صاحب الكشاف انتهى * وحاصل كلام المصنف رحمه الله : نفى مركب من ثلاثة |
~~ألفاظ يكون أولها جامع السكوت الثلاثة * وقولنا عشرة إلا ثلاثة يصدق على
~~أولها أنه ليس | بمضاف ، ولا حرف ، ولا معرب لأنه على طريقة القاضي محل
~~الإعراب الحرف الأخير لا الأول | ( و ) رد أيضا ( بلزوم عود الضمير ) في
~~نحو إلا نصفها ( على جزء الاسم ) الذي هو الجارية | في : اشتريت الجارية
~~إلا نصفها ( وهو ) جزء الاسم ( كزاي زيد لعدم دلالته ) أي جزء الاسم | على
~~المعنى ، فيمتنع عود الضمير إليه * ( والحق أنه ) أي قول القاضي ( أحد
~~المذهبين ) | المذكورين ( للقطع بأن مفرداته ) أي مفردات علي عشرة إلا
~~ثلاثة باقية ( في معانيها ) | الافرادية ( وقوله بإزاء سبعة ) إنما هو (
~~باعتبار الحاصل ) من التركيب سواء قلنا أن العشرة | استعملت مجازا في
~~السبعة بقرينة إلا ثلاثة ، أو استعملت في العشرة ثم أخرج الثلاثة ، فإنه
~~على | التقديرين لا بد من ملاحظة معنى إلا ومعنى ثلاثة ، وبعد إخراج ثلاثة
~~من عشرة يصير كأنه | استعمل أولا في السبعة * ولا يخفى أن معنى استعمال
~~عشرة في سبعة ذكر عشرة وإرادة | سبعة ، ولا تتم هذه الإرادة على وجه يفهمها
~~المخاطب إلا بعد تعقل معنى إلا وثلاثة ، فالتركيب | المذكور بعد أحد
~~التصرفين محصوله محصول ms0322 السبعة من حيث المآل ( ولذا شبه ) فقال | كسبعة على
~~ما نقل عنه ( فانتفى ما بناه بعضهم ) وهو صدر الشريعة ( عليه ) أي على قول
~~| القاضي ( من أن تخصيصه ) أي الاستثناء بناء على ما ذهب إليه ( كمفهوم
~~اللقب ) أي | كتخصيص مفهوم اللقب على ما ذهب إليه بعض الناس : يعني أن
~~تخصيص الاستثناء أمر | متفق عليه ، وتخصيض مفهوم اللقب نفاه الكل إلا بعض
~~الحنابلة وشذوذا وهو إضافة | نقيض حكم ما عبر عنه باسمه علما أو جنسا إلى
~~ما سواه على ما سبق ، وذلك لأنه إذا كان عشرة | إلا ثلاثة بمنزلة سبعة ،
~~فنفى الحكم عما عدا سبعة كنفي الزكاة عما عدا الغنم في قولنا : | في الغنم
~~زكاة ، وليس في هذا شيء من الإخراج ، ولذا قال ( المقتضى أن لا إخراج أصلا
~~) | صفة لمفهوم اللقب * ( وجهه ) أي وجه ما قلنا من أن قوله بإزاء سبعة
~~باعتبار الحاصل ( أن | PageV01P292 | الحكم ليس إلا على السبعة فأما
~~باعتبارها ) أي باعتبار كون السبعة ( مدلولا مجازيا | للتركيب ) فإن المعنى
~~الحقيقي له العشرة المخرجة منها الثلاثة كما هو مذهب الجمهور ( أو )
~~باعتبار | كون السبعة ( ما ) أي شيئا ( يصدق على السبعة ، وعلى التقديرين
~~حاصل التركيب حاصل | السبعة فلا يخرج القاضي على المذهبين ( هذا ) أي خذ
~~هذا ، أو الشأن هذا * ( وبعض | الحنفية قالوا إخراج الاستثناء عند الشافعي
~~بطريق المعارضة ) لأنه أثبت للمستثنى حكم مخالف لصدر الكلام كما في العام
~~إذا خص منه بعضه من حيث أنه يثبت لذلك البعض حكم مخالف | لحكمه ، فتحقق
~~المعارضة بين الحكمين ( وعندنا بيان محض ) لكون الحكم المذكور في | الصدر
~~واردا على البعض ، وهو ما عدا المستثنى ( ثم أبطلوه ) أي الحنفية المذكورون
~~ما قاله | الشافعي رحمه الله ( بأنه لو كان ) إخراجه بطريق المعارضة ( وهو
~~) أي والحال أن الإقرار | المذكور ( لا يوجب ) حكمه ( إلا في سبعة ثبت ما
~~ليس من محتملات اللفظ ، فإن العشرة لا يقع | عليها ) أي السبعة فقط ( حقيقة
~~) وهو ظاهر ( ولا مجازا ) ولا نسبة بينها وبين العشرة سوى | العددية ، وهي
~~عامة لا تصلح للتجوز ، وشرط التجوز بالكلية والجزئية ms0323 كون الجزء مختصا |
~~بالكل كاختصاص الرقبة بالإنسان ( بخلاف العام ) المخصوص ( إذ لا يستلزمه )
~~أي ثبوت | ما ليس من محتملات اللفظ ، لأنه لا يقال في العام لا يطلق على
~~بعض أفراده لا حقيقة ولا مجازا | لوجود العلاقة المصححة للتجوز ( ولو سلم )
~~جواز التجوز بالعشرة عن السبعة كما يشعر قولهم | عشرة كاملة رفعا لتوهم
~~المجاز ( فالمجاز مرجوح ) لكونه خلاف الأصل ( فلا يحمل عليه ) | مع إمكان
~~الحقيقة بأن يراد العشرة ، ثم يخرج منها البعض ( كذا نقله ) أي هذا الإبطال
~~| ( متأخر ) يعني صدر الشريعة ( من الحنفية ، وأنه ) أي وأبطلوه بأنه : أي
~~قول الشافعي | رحمه الله مبني ( على ) قول ( القائل ) بأن قوله ( عشرة ) في
~~الإقرار المذكور ( مستعمل | ( في سبعة ) والحكم عليها فقط من غير أن يحكم
~~على الثلاثة بنفي ولا إثبات ( فتكون الثلاثة | مسكوتة ) وهذا ينافي ما سبق
~~من أن إخراج الاستثناء عند الشافعي رحمه الله بطريق المعارضة | ( وكأن هذا
~~منه ) أي من المبطل ( إلزام ) للشافعي ( وإلا فالشافعي ) رحمه الله ( لا
~~يجعلها ) | أي الثلاثة ( مسكوتة ) بل يجعل لها ضد حكم الصدر لما عرفت (
~~وغيره ) أي غير هذا المتأخر | ( منهم ) أي الحنفية كصاحب التحقيق ، وصاحب
~~المنار وشارحيه ، والبديع ( نقله ) أي الإبطال | ( بالآية هكذا : لو كان )
~~عمل الاستثناء بناء ( على المعارضة ثبت في قوله تعالى ) - ^ ( فلبث فيهم |
~~PageV01P293 | ( ألف سنة إلا خمسين عاما ) ) ^ - حكم الألف بجملتها ) قوله
~~ألف فاعل ثبت ( ثم عارضه ) أي | الاستثناء حكم االألف ( في الخمسين ) إلا
~~خمسين ( فيلزم كذب الخبر في أحدهما ، وهذا ) التوجيه | ( هو الأليق بمعنى
~~المعارضة ) وهو المنافاة المستلزم كذب أحد المتنافيين ( وإلا فالحكم على
~~سبعة ) | في علي عشرة إلا ثلاثة ( و ) على ( تسعمائة وخمسين ) في الآية (
~~بالإثبات لا يعارضه ) أي الحكم المذكور | ( نفيه ) أي الحكم ( عن ثلاثة
~~وخمسين ) لعدم توارد الإثبات والنفي على محل واحد ( وبنوه ) أي | الحنفية
~~كون إلا ثلاثة وإلا خمسين نفيا على الثلاثة والخمسة ( على أن الاستثناء من
~~النفي إثبات | وقلبه ) أي وعلى أن الاستثناء من الإثبات نفي ( منقولا عن
~~أهل اللغة ، وعلى أن التوحيد ) | وهو الإقرار بوجود الباري ms0324 ووحدته ( في
~~كلمته ) أي التوحيد وهي : لا إله إلا الله إنما يحصل | ( بالنفي ) للألوهية
~~عما سوى الله ( والإثبات ) أي إثباتها لله وحده ( وإلا ) أي وإن لم | يكن
~~في هذه الكلمة مجموع النفي والإثبات ( كانت ) كلمة التوحيد ( مجرد نفي
~~الألوهية عن | غيره ) أي عن غير الله تعالى ، فلا يحصل به التوحيد على ما
~~عرفت ( فالتزمته ) أي أنها لا تفيد | إلا نفي الألوهية عن غيره تعالى (
~~الطائفة القائلون منهم ) أي الحنفية ( ما بعد إلا مسكوت ) | عن محكوم عليه
~~بحكم ( وإن التوحيد ) المركب من النفي والإثبات يحصل ( من النفي القولي ) |
~~المدلول عليه بلا إله إلا الله ( والإثبات العلمي لأنهم ) أي الكفار ( لم
~~ينكروا ألوهيته تعالى ) | كما يدل عليه قوله تعالى - ^ ( ولئن سألتهم من
~~خلق السموات والأرض ) ^ - الآية ونظائره ( بل | أشركوا ، فبالنفي عن غيره
~~ينتفى ) الشرك ( ويحصل التوحيد فلا تكون ) كلمة التوحيد ( من | الدهري إياه
~~) أي توحيده ، لإنكاره وجود الباري تعالى سواء كان قائلا بصانع هو الدهر |
~~والأفلاك ، أو الأنجم ، أو الفصول الأربعة أو غير ذلك أولا ( والجمهور
~~ومنهم طائفة من الحنفية ) | كفخر الإسلام ومن وافقه ذهبوا إلى الحكم ( فيما
~~بعد إلا بالنقيض ) يعني أنه لا يدل على أن | ما بعدها لم يثبت له ما ثبت
~~لما قبلها ، ويلزم منه أن يثبت له نقيض ما ثبت لذلك : وإلا يلزم | ارتفاع
~~النقيضين ، ويحتمل أن يكون المعنى والجمهور إلى آخره حكم فيما بعد إلا
~~بالنقيض بموجب | اللغة ( وهو ) ما ذهب إليه الجمهور ( الأوجه ، لنقل
~~الاستثناء من النفي إثبات إلى آخره ) أي | إثبات وقلبه عن أهل اللغة ( ولا
~~يستلزم ) هذا ( كون الإخراج بطريق المعارضة لعدم اتحاد | محل النفي
~~والإثبات كما ذكرنا آنفا ) من أن الحكم على سبعة وعلى تسعمائة وخمسين
~~بالإثبات | ولا يعارضه نفيه عن ثلاثة وعن خمسين ( ونقل أنه ) أي الاستثناء
~~( تكلم بالباقي بعد الثنيا ) | بالضم والقصر اسم من الاستثناء من أهل اللغة
~~أيضا ( لا ينافيه ) أي كونه من الإثبات نفيا | وقلبه ( فجاز اجتماعهما ) أي
~~النقلين ( فيصدق أنه تكلم بالباقي بعد الثنيا باعتبار الحاصل من |
~~PageV01P294 | مجموع ms0325 التركيب ، ونفي وإثبات باعتبار الأجزاء ) يعني إذا
~~فصلنا أجزاء الكلام وجدنا نفيا | وإثباتا ، وإذا نظرنا إلى محصله ومآله
~~وجدنا تكلما بالباقي * فإن قلت المفهوم من أنه تكلم | بالباقي إلى آخره
~~الاقتصار على حكم الصدر وتعيين محله ، وهو الباقي بعد إخراج ما بعد إلا من
~~| غير تعرض لحكم ما بعدها فكيف لا ينافيه * قلت الظاهر من العبارة ما ذكرت
~~لكن التوفيق | بين النقلين يقتضى صرفه عن الظاهر ، وحمله على عدم دخول
~~الثلاثة مثلا في الحكم المثبت على | عشرة فالقائل له علي عشرة كأنه لم
~~يتكلم إلا بسبعة ، وذلك قوله إلا ثلاثة ، وليس المراد أنه | لم يتكلم إلا
~~بها حقيقة حتى يلزم انتفاء الحكم فيما بعد إلا كما سيشير إليه ( ونحو لا
~~صلاة إلا بطهور | يفيد ثبوتها ) أي صحة الصلاة ( مع الظهور في الجملة )
~~جواب عما قيل في إثبات كون ما بعد إلا في | حكم المسكوت عنه ، وأنه لو لم
~~يكن كذلك يلزم صحة الصلاة بالطهور وليس كذلك لاشتراطها | بشروط أخر * وحاصل
~~الجواب أن اللازم من اعتبار الحكم فيما بعد إلا ههنا الإيجاب الجزئي | لا
~~الإيجاب الكلي ، ولا شك أن الصلاة الجامعة لبقية الشروط تصح بطهور فصحت
~~الموجبة في | الجملة * ( وغايته ) أي غاية ما يلزم من كلام من قال أن
~~الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا أن | الاستثناء باعتبار صدر الكلام (
~~تكلم بعام مخصوص ) بما عدا المستثنى إذا كان المستثنى | منه عاما ، وهذا لا
~~ينافي التكلم بما خرج عنه من أفراده ثانيا محكوما عليه بحكم مخالف للأول ،
~~| هذا والشارح حمله على الاستثناء المذكور في لا صلاة إلى آخره وتكلف في
~~تحصيل عمومه | بكونه نكرة في سياق النفي ، وأن هذا المقتضى للعموم منتف في
~~الإثبات ، ولم يتعرض لبيان | الخصوص ، ثم أفاد أن المعنى لا جواز للصلاة في
~~حال من الأحوال إلا في حال من الاقتران | بالطهور ، فإن لها في هذه الحال
~~جوازا في الجملة على ما عرفت ( غير أن قول الطائفة الثانية ) | الحكم (
~~الثاني ) وهو الذي بعد الإشارة ، فقول الثاني ( إشارة ) خبر أن ( وهو ms0326 ) أي
~~| الحكم الإشاري ( منطوق ) في الكلام ( غير مقصود بالسوق على ما مر ) في
~~التقسيم الأول | ( وقول الهداية ) وهو ( فيما أنت إلا حر يعتق لأن
~~الاستثناء من النفي إثبات على وجه التأكيد كما | في كلمة الشهادة ظاهر في
~~العبارة ) في شرح الهداية : هذا هو الحق المفهوم من تركيب الاستثناء | لغة
~~، ثم قال : وأما كونه إثباتا مؤكدا فلوروده بعد النفي بخلاف الإثبات المجرد
~~انتهى ، كأنه | يريد أن الإثبات بعد النفي يستلزم تكرار الأصل النسبة أو
~~ينبئ عن زيادة تحقيق في المحل ، وأما كونه | ظاهرا في العبارة ، فلأن
~~المعنى الذي لم يكن سوق الكلام له لا يؤكد والله أعلم * ( والأوجه | أنه
~~منطوق إشارة تارة وعبارة ) تارة ( أخرى بأن يقصد ) بالسوق كما هو حال سائر
~~المنطوقات | وإنما قلنا إنه منطوق ( لما ذكرنا ) مما يدل على منطوقيته (
~~ولأن النفي عما بعد إلا يفهم | PageV01P295 | من اللفظ ) ولا يعني
~~بالمنطوقية إلا هذا * والمراد بالنفي خلاف حكم ما قبلها * ( وأما الاتفاق
~~على | أن إلا لمخالفة ما بعدها لما قبلها وضعا فلا يفيد ) المقصود ( لصدق
~~المخالفة ) بين ما بعدها | وما قبلها ( بعدم الحكم عليه ) أي على ما بعد
~~إلا ( فلا يستلزم الحكم ) على ما بعد إلا ( بنقيضه ) | أي بنقيض حكم ما
~~قبلها شيء ( إلا فهمه ) أي فهم الحكم بنقيضه من اللفظ ( كما سمعت ) | إذ
~~فهم المعنى من اللفظ دليل إفادته إياه ( ثم قد يقصدان ) أي الإثبات والنفي
~~( ككلمة | التوحيد ) أي كما قصدا في كلمة التوحيد ( والمفرغ ) أي وكما قصدا
~~في الاستثناء المفرغ كما جاء | إلا زيد وفي نحو ما جاء القوم إلا زيدا
~~للقطع بأن سياقها لإثبات الألوهية ، ومجيء زيد بالمنع | وجه ( فعبارة ) أي
~~فالحكم بعد إلا فيها عبارة ( أو ) يقصد ( غير الثاني ) وهو الحكم | على ما
~~قبلها لا غير ( كعلي عشرة إلا ثلاثة لفهم أن الغرض السبعة ) أي الإقرار بها
~~ولم | يقصد أن الثلاثة ليست علي وإن كان يلزم ضمنا ( فإشارة ) أي فالحكم
~~على ما بعد الأخير إشارة ( ولما بعد أن يقول بحقيقة المعارضة ) في
~~الاستثناء الواقع في ms0327 الكتاب والسنة ( مسلم | لأنها ) أي المعارضة تكون (
~~بثبوت الحكمين ) المتناقضين ( وهو ) أي ثبوتهما ( التناقض | صرح المحققون )
~~جواب لما ( بنفي الخلاف المذكور ) وهو أن الإخراج في الاستثناء بطريق |
~~المعارضة أولا ( وباتفاق أهل الديانة أنه ) أي الاستثناء ( بيان محض كسائر
~~التخصيصات ، وإنما | هو ) أي الاستثناء ( صورتها ) أي المعارضة ( نظرا إلى
~~ظاهر إسناد الصدر ) مع ما يخالفه فيما | بعد إلا ( ولا يختلف فيه ) أي فيما
~~ذكر من أنه بيان محض ، وليس المعارضة إلا بحسب الصورة | ( كالتخصيص بغيره )
~~أي كما لا يختلف في التخصيص بغير الاستثناء .
# ( تنبيه : جواز ) بيع ( ما لا يدخل تحت الكيل ) من المكيلات ( قلة ) بأن
~~يكون ما دون نصف صاع على | ما قالوا ( بجنسه متفاضلا عند الحنفية ، لا
~~الشافعية مع قوله صلى الله عليه وسلم ' لا تبيعوا الطعام بالطعام | إلا
~~سواء بسواء ، قيل ) قاله فخر الإسلام ومن وافقه ( للمعارضة عنده ) أي
~~الشافعي ( فمعنى الاستثناء لكم | بيع طعام ) بطعام ( مساو ، فما سواه ) أي
~~ما سوى المساوي منه قليلا أو كثيرا . ( منع ) أي | ممنوع ( بالصدر ) أي لا
~~تبيعوا الطعام بالطعام ، لأن الاستثناء إخراج المكيل المساوي خاصة | من
~~عموم الطعام ضرورة ثبوت المعارضة فيه ، إذ المراد التساوي في الكيل فنفى
~~غير المكيل | متحقق بلا معارضة ، فيحرم بيع حفنة من البر بحفنتين منه مثلا
~~( و ) قال ( الحنفية لا حكم ) | متحقق ( في الثاني ) أي المستثنى ( وهو
~~استثناء حال المساواة من ) الأحوال ( الثلاثة ) أي | ( المجازفة وأخويها )
~~المفاضلة والمساواة بناء على أنه تكلم بالباقي : فكأنه نهى عن المجازفة |
~~والمفاضلة فقط ( والكل ) أي المجازفة وأخواها ( يستند إلى الكيل ) لأن
~~المستثنى منه PageV01P296 | طعام يحتمل المفاضلة والمساواة ، ولا يحتملها
~~إلا ما يدخل تحت الكيل عادة فما لا يدخل في الكيل | عادة غير مذكور في النص
~~، والأصل في البياعات الإباحة على ما يقع به التراضي ، هذا ولم يظهر | وجه
~~بناء هذا على عدم الحكم في الثاني ، ولو فرض الحكم بجواز البيع في صورة
~~المساواة يحصل | المقصود أيضا لأن ما لا يدخل في المكيل خارج عن النفي
~~والإثبات ، وإليه أشار بقوله ( ولا يلزم ms0328 ) | كون هذا الاختلاف مبنيا على
~~المعارضة وعدمها ( بل لا يشكل على أحد أنه ) أي الاستثناء في هذا الحديث (
~~مفرغ للحال ) يعني حال المساواة من جملة أحوال الطعام المبيع بالطعام ،
~~ولزم | حمل صدر الكلام على عموم الأحوال ليصح الاستثناء المتصل ، وإليه
~~أشار بقوله ( فلزم الاتصال ) | أي فلزم حمل الكلام على ما يحصل به الاتصال
~~( فالمبني ) لهذا الخلاف ( تقدير نوع ) المستثنى | ( المفرغ له أو ) تقدير
~~ما هو ( أعلى ) منه يعني جنسه ، ثم لما كان لفظ التقدير موهما لتقدير | لفظ
~~وإعرابه ، وذلك ينافي تفريغ العامل للمستثنى فسر مراده فقال ( أي تقدير
~~معنى لا ) تقدير | ذي ( إعراب ، فما فيها ) أي الدار ( إلا زيد ) أي فمعنى
~~هذا التركيب وتقديره ( أي إنسان ) | لأنه نوع لزيد ( لا حيوان ) لأنه جنسه
~~( والمساواة ) التي هي المستثنى المفرغ ههنا لا يتحقق | إلا ( بالكيل )
~~فلزم أن يقدر نوعها وهو أعم أحوال المكيل ( فلا تبيعوا ) أي فالمعنى حينئذ
~~| لا تبيعوا ( طعاما يكال إلا مساويا ، فالحل فيما دونه ) أي دون ما يكال (
~~بالأصل ) فإن الأصل في | البيع الحل ( وقدروا ) أي كالشافعية ما هو أعلى
~~منه فقالوا ( طعاما في حال فشمل ) النهي | ( القلة ) أي الطعام القليل (
~~أما ذلك ) المبني الأول : وهو عدم الحكم في الثاني ووجوده | فيه ( فمبني
~~كون الحل في التساوي ) عند الفريقين ( بالأصل أو بالمنطوق ) فإن قولنا بعدم
~~| الحكم فيما بعد ، وإلا فالحل في صورة المساواة بالأصل * وإن قلنا بوجوده
~~فيه فبالمنطوق ( ثم | هو ) أي كون ذلك هو المبني في كونه بالأصل أو
~~بالمنطوق ( على ) قول ( الطائفة الأولى ) | من الحنفية ليس فيما بعد إلا
~~حكم ، أما على قول الطائفة الأخرى فيه حكم بالنقيض ، فالحل فيه | بالمنطوق
~~أيضا . |
# | مسئلة
# ( يشترط فيه ) أي الاستثناء ( الاتصال ) بالمستثنى منه لفظا عند جماهير
~~العلماء ( إلا لتنفس | أو سعال أو أخذ فم ونحوه ) كعطاس أو جشاء ( وعن ابن
~~عباس جواز الفصل بشهر وسنة و ) عنه | جوازه ( مطلقا ) وهذا الذي يقتضيه
~~كلام الأكثرين في النقل عنه ، كذا ذكره الشارح | وقال السبكي رحمه الله :
~~هي روايات شاذة لم تثبت عنه ms0329 ، لكن رواية الأعمش عن مجاهد عنه | PageV01P297
~~| إذا حلف الرجل على يمين فله أن يستثنى ولو إلى سنة وفيه نزل - @QB@ واذكر
~~ربك إذا نسيت @QE@ - | قال الحاكم على شرط الشيخين ( وحمل ) ما عن ابن عباس
~~من جواز الفصل ( على ما إذا | كان ) الاستثناء ( منويا حال التكلم ) فيكون
~~متصلا قصدا متأخرا لفظا ( ويدين ) الناوي | له فيما بينه وبين الله تعالى
~~في صحة دعوى نية الاستثناء . قال الإمام الغزالي نقل عن ابن عباس | جواز
~~تأخير الاستثناء ، ولعله لا يصح النقل عنه إذ لا يليق ذلك بمنصبه وإن صح
~~فلعله أراد | به إذا نوى الاستثناء أولا ، ثم أظهر نيته بعده فيدين فيما
~~بينه وبين الله تعالى فيما يراه * وأما | جواز التأخير بدون هذا التأويل
~~فيرده اتفاق أهل اللغة على خلافه لأنه جزء من الكلام | يحصل به الإتمام ،
~~فإذا انفصل لم يكن إتماما كالشرط وخبر المبتدأ ( وهو ) أي جواز فصل |
~~الاستثناء إذا كان منويا حال التكلم بالمستثنى منه ( قول أحمد ، وعن طاوس
~~والحسن تقييده ) | أي جواز الفصل ( بالمجلس ) وأنت خبير بأن المجلس قد يطول
~~وكونه إتماما لما قبله باتفاق أهل | اللغة ينافيه ، نعم لا يبعد عن
~~اعتبارات الفقهاء ، وقولهم أن المجلس جامع المتفرقات * ( لنا لو تأخر ) |
~~أي لو جاز تأخير الاستثناء ( لم يعين تعالى لبر أيوب صلوات الله عليه
~~وسلامه أخذ الضغث ) وهي | الحزمة الصغيرة من الحشيش ونحوه وضرب زوجته به في
~~حلفه أي يضربها مائة سوط ضربة | لما ذهبت لحاجته فأبطأت على ما روى ، بل
~~كان يقول له استثن من غير هذه الحيلة ، وقد | يقال إن ذكر مخلص مخصوص عن
~~الحنث لا ينافي جواز ما عداه : اللهم إلا أن يقال ترك ما هو | الأعلى إلى
~~الأدنى لا يليق به تعالى ، وذلك بأنه حيلة الاستثناء ، والاستثناء ليس
~~بحيلة ، وفيه ما فيه | ( ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ) من حلف على
~~يمين فرأى غيرها خيرا منها ( فليكفر ) عن | يمينه وليفعل الذي هو خير ،
~~رواه مسلم ( مقتصرا ) على الأمر بالتفكير مع أنه كان يحب لأمته ما هو ms0330 |
~~الأيسر كما سيصرح به ( إذ لم يتعين ) التكفير ( مخلصا ) من عهدة اليمين
~~خصوصا ( مع | اختياره الأيسر لهم دائما ) على ما يدل عليه صحاح الأخبار ،
~~مع أن الاستثناء أولى لعدم الحنث فيه | ( بلا تفصيل بين ) استثناء ( منوي )
~~وغير منوي ( ومدة ) أي وبين مدة قصيرة ومدة | طويلة ( وغيرهما ) أي المنوي
~~والمدة مما هو من وظيفة الشارع بيانه ككونه يدين فيما بينه | وبين الله ولا
~~يصدق قضاء ( وأيضا لم يجزم بطلاق ، وعتاق ، وكذب ، وصدق ، ولا عقد ) | أي
~~ولم يجزم بانعقاد عقد بيع ونكاح وغيرهما لا مكان لحوق الاستثناء ودعوى
~~الحاقة ( ودفع | أبو حنيفة رحمه الله عتب المنصور ) أبي جعفر الدوانيقي
~~ثاني خلفاء العباسية في مخالفة جده ابن | عباس في جواز الانفصال ( بلزوم
~~عدم لزوم عقد البيعة ) فقال هذا يرجع عليك أفترضي لمن | يبايعك بالإيمان أن
~~يخرج من عندك فيستثنى ، فاستحسنه ، ذكره في الكشاف وغيره ، وقيل أن |
~~PageV01P298 | الذي أغراه محمد بن إسحاق صاحب المغازي وأنه لما أجابه
~~الإمام بذلك قال : نعم ما قلت وغضب | على ابن إسحاق وأخرجه من عنده * (
~~قالوا ) أي المجيزون للانفصال ( ألحق صلى الله عليه وسلم | إن شاء الله
~~تعالى بقوله لأغزون قريشا بعد سنة * قلنا بتقدير استئناف لأغزون ) ثانيا
~~جمعا بين | هذا وبين أدلتنا ( وحمله ) أي الفصل ( على السكوت العارض مع نقل
~~هذه المدة ممتنع ) كما | حمله على هذا المحمل ابن الحاجب بناء على الاحتجاج
~~به بلفظ قال صلى الله عليه وسلم ' لأغزون | قريشا ' ثم سكت ثم قال ' إن شاء
~~الله ' حديث غريب اختلف في وصله وإرساله ، هذا وإنما | يتم الاستدلال به
~~إذا لم يغزهم كما في رواية لأبي داود ثم لم يغزهم ( قالوا ) أيضا ( سأله
~~اليهود | عن مدة أهل الكهف ، فقال غدا أجيبكم بتأخر الوحي بضعة عشر يوما ،
~~ثم أنزل | - ^ ( ولا تقولن لشيء ) ^ - الآية فقالها ) أي كلمة إن شاء الله
~~ولم يكن هناك ما يرتبط به هذا الاستثناء | إلا قوله : غدا أجيبكم ولولا صحة
~~الانفصال لما قالها * ( قلنا ) يجوز أن يلحق بمستأنف نحو : | أجيبكم (
~~كالأول جمعا ) بين الأدلة ( ويجوز ms0331 فيه ) أي في هذا ( أمتثل إن شاء الله
~~تعالى ) | أي أعلق كلما أقول إني فاعل بمشيئة الله تعالى ( وكون ابن عباس
~~عربيا ) فصيحا ، وقد قال | به فيمتنع ( معارض بعلي وغيره من الصحابة )
~~الفصحاء حيث لم يقولوا به : وإلا ثقل عنهم | كما عنه ( أو مراده ) أي ابن
~~عباس بجواز الانفصال في الاستثناء جواز انفصال الاستثناء | ( المأمور به )
~~يعني التعليق بمشيئة الله تعالى المدلول للآية بأن يقول أولا أفعل ، ثم
~~يقول | بعد حين إن شاء الله ليكون إثباتا بالسنة ، لا أن يكون هذا القول
~~رافعا للإثم ومسقطا | للكفارة إذا قال والله لأفعلن كذا ولم يفعله ، ثم قال
~~بعد حين إن شاء الله تعالى ، والمحقق التفتازاني | له في هذا الجواب تفصيل
~~: ذكره في حاشيته على المختصر ( وقيل لم يقله ) أي جواز الفصل | ( ابن عباس
~~) ويؤيده ما روى عنه من أنه مخصوص برسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله
~~تعالى | - @QB@ واذكر ربك إذا نسيت @QE@ - أي إذا نسيت الاستثناء إن ذكرت ،
~~وليس لغيره الاستثناء إلا | موصولا بيمينه ( وحكاية ) ما جرى بين أبي حنيفة
~~رحمه الله و ( المنصور تبعدهما ) أي كون | المراد الاستثناء المأمور به
~~وعدم القول وهو ظاهر * ( واعلم أن التزام الجواب عن فصله صلى الله عليه
~~وسلم ) | بما ذكر ( بناء ) أي مبنى ( على أن المعنى ) أي معنى إن شاء الله
~~تعالى ( إلا أن يشاء الله خلافه ) قال العلامة البيضاوي : الاستثناء من
~~النهي : أي ولا تقولن لشيء تعزم عليه إني فاعله فيام يستقبل إلا أن يشاء
~~الله : أي متلبسا بمشيئته ، فالمعنى قائلا إن شاء الله انتهى * فالمعنى لا
~~تقل ذلك | في حال من الأحوال إلا في حال كونك قائلا إن شاء الله ، ولا شك
~~أن منطوق إن شاء الله ليس | إلا أن يشاء خلافه فلا يكون بمعناه إلا بطريق
~~اللزوم ، فإنه إذا علق فعله بالمشيئة المتعلقة بذلك | PageV01P299 | الفعل
~~يلزم أن لا يتحقق عند تعلق المشيئة بخلافه فكأنه قال : أفعله إلا أن يشاء
~~خلافه وهذا | الاعتبار يكون مما نحن فيه ، وإذا كان المعنى على هذا ( فهو ms0332 )
~~استثناء ( من الأحوال ) وقد عرفت | تفسيره ( أو ) بناء على أنه ( لا فرق )
~~بين الشرط والاستثناء في وجوب الاتصال وعدمه | ( وإلا ) أي لم يكن أحد
~~الوجهين ( فليس ) إن شاء الله ( من مفهوم محل النزاع ) أي من | جزئياته ،
~~فإن المتنازع فيه فصل الاستثناء كما إذا قلنا أن معنى الآية إلا وقت أن
~~يشاء الله أن | يقوله بمعنى أن يأذن لك فيه على ما ذكره العلامة ، فإن
~~المعنى حينئذ لا تقل إني فاعل ذلك إلا وقت | إذنه بالقول المذكور ، ولا يدل
~~هذا على لزوم الاستثناء ، غير أنه لا يلائم هذا ما روى عنه صلى الله عليه
~~وسلم | من أنه لما نزل قال : إن شاء الله فتأمل . |
# | مسئلة
# الاستثناء ( المستغرق باطل ) لأنه لا يبقى بعده شيء يصير متكلما ، وتركيب
~~الاستثناء | وضع للمتكلم بالباقي بعد الثنيا * وحكى ابن الحاجب وغيره فيه
~~الاتفاق . قال الشارح : | وهو محمول على ما إذا كان الصدر أو مساويه (
~~وفصله ) أي المستغرق ( الحنفية إلى ما ) أي | مستغرق ملبس ( بلفظ الصدر )
~~بأن يكون لفظ المستثنى عين لفظ المستثنى منه ( أو مساويه ) | في المفهوم ،
~~وقد اتحدا فيما يصدقان عليه : كعبيدي أحرار إلا عبيدي ، أو مماليكي (
~~فيمتنع و ) | إلى ( ما بغيرهما : كعبيدي أحرار إلا هؤلاء ، أو إلا سالما ،
~~وغانما ، وراشدا ، وهم ) أي | المشار إليهم بهؤلاء في الشق الأول لمسمين في
~~الشق الثاني ( الكل ، وكذا نسائي ) طوالق | ( إلا فلانة ، وفلانة ، وفلانة
~~، فلا ) يمتنع : فلا يعتق واحد منهم ، ولا تطلق واحدة منهن * | ( والأكثر
~~على جواز ) استثناء ( الأكثر ) فيبقى الأقل من المستثنى منه ( و ) على جواز
~~| استثناء ( النصف ) فيبقى النصف ( ومنعهما ) أي الأكثر والنصف ( الحنابلة
~~، والقاضي ، | وقيل إن كان ( المستثنى منه ( عددا صريحا ) يمتنع فيه
~~استثناء الأكثر والنصف كعشرة إلا ستة ، | أو إلا خمسة ، وإن كان غير صريح
~~فلا يمتنعان فيه : كأكرم بني تميم إلا الجهال ، وهم النصف | أو الأكثر ،
~~فعلم منه أن مبني الامتناع ظاهر العنوان والعرف ، ومن هنا يعلم وجه قول
~~الحنفية | في تجويز الاستغراق بعين لفظ الصدر ومساويه فافهم * ( لنا في غير
~~العدد - @QB@ إن ms0333 عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك @QE@ - وهم ) أي
~~متبعوه ( أكثر ) ممن لم يتبعه ( لقوله تعالى | - @QB@ وما أكثر الناس @QE@
~~- الآية ) * والمراد بعبادي الإنس فلا يرد أن العباد باعتبار الملائكة |
~~أكثرهم غير متبعين ، ولا يقال المراد بأكثر الناس الموجودون في زمانه صلى
~~الله عليه وسلم | PageV01P300 | فلا يستلزم كون المتبعين أكثر لجواز أن
~~يكون الموجودون في غير زمانه أكثرهم مؤمنون * | لأنا نقول : ليس اللام في
~~الناس للعهد ، بل للجنس بدليل ما صح عنه صلى الله عليه وسلم | من أن حصة
~~الجنة من كل ألف واحد ، والباقي حصة النار ( وكلكم جائع إلا من أطعمته ) |
~~كما في صحيح مسلم وغيره ، فإن من أطعمه الله أكثر ممن لم يطعمه * ( ومن
~~العدد إجماع ) | فقهاء ( الأمصار على لزوم درهم في عشرة دراهم إلا تسعة )
~~فهذا دليل على جواز استثناء | الأكثر ، لأنه لو لم يجز كان يلزم الكل بموجب
~~الإقرار بالعشرة من غير استثناء صحيح * | ( قالوا ) علي ( عشرة إلا تسعة ،
~~ونصف ، وثلث ، وثمن درهم مستقبح عادة ) إذ جعل | الدرهم أربعة وعشرين جزءا
~~، ونصفه اثنا عشر ، وثلثه ثمانية ، وثمنه ثلاثة ، والمجموع | ثلاثة وعشرون
~~فيما يبقى في جانب المستثنى منه إلا ثلث ثمن درهم ، وفي بعض النسخ مستهجن *
~~| ( أجيب استقباجه لا يخرجه عن الصحة كعشرة إلا دانقا ، ودانقا إلى عشرين )
~~دانقا ، وهو سدس | الدرهم فإنه مستقبح وليس استقباحه لأجل أن المستثنى أكثر
~~، لأنه ثلث الكل ، بل لأجل | التطويل وإليه أشار بقوله * ( والحاصل صرف
~~القبح إلى كيفية استعمال اللفظ ، لا إلى معناه ) . |
# | مسئلة
# ( الحنفية ) قالوا ( شرط إخراجه ) أي المستنثى من المستثنى منه ( كونه )
~~أي المستثنى | بعضا ( من الموجب ) أي مما أوجبه الصدر وتناوله ( قصدا لا
~~ضمنا ) وتبعا ( فلذا ) الشرط | ( أبطل أبو يوسف استثناء الإقرار من الخصومة
~~في التوكيل بها ) أي بالخصومة بأن يقول : | وكلت بالخصومة إلا الإقرار (
~~لأن ثبوته ) أي ثبوت الإقرار للوكيل ( بتضمن الوكالة ) بالخصومة | ( إقامته
~~) أي الموكل الوكيل ( مقام نفسه ) لا لأن الإقرار يدخل في الخصومة قصدا
~~وبالذات | ( إذ الخصومة لا تنتظمه ) أي لا يتناول الإقرار بموجب مفهومه ms0334
~~لأنه مساو له وموافقه ، والخصومة | منازعة وإنكار ( وإنما أجازه ) أي
~~استثناء الإقرار منها ( محمد ) لوجهين : الأول | ( لاعتبارها ) أي الخصومة
~~( مجازا في الجواب ) مطلقا لأن حقيقة الخصومة مهجورة شرعا | لقوله تعالى -
~~@QB@ ولا تنازعوا @QE@ - : فيصار إلى المجاز ، والعلاقة كون الخصومة سببا
~~إلى الجوانب ( فكان ) الاقرار ( من أفراده ) أي الجواب المطلق قالوا
~~والاستثناء على هذا بيان تغيير | فيصح موصولا لا مفصولا والوكيل بالخصومة
~~يملك الإقرار عند الأئمة الثلاثة * الوجه الثاني | أن استثناء الإقرار عمل
~~بحقيقة اللغة ، فيكون استثناؤه تقريرا موجب التوكيل بالخصومة . فهو |
~~بالحقيقة بيان تقرير لا استثناء فيصح موصولا ومفصولا : كذا ذكره الشارح *
~~وفي الوجه | PageV01P301 | الثاني ما لا يخفى ( وعلى هذا ) الذي ذكر لمحمد
~~( صح استثناء الإنكار أيضا عنده ) أي عند | محمد من التوكيل بالخصومة لشمول
~~المعنى المجازي إياه ، وعدم لزوم الاستغراق ( وبطل عند أبي | يوسف لأنه )
~~أي استثناء الإنكار ( مستغرق ) لأنه لم يبق بعده لزوم شيء بعد استثنائه من
~~| الخصومة لما عرفت . |
# | مسئلة
# ( إذا تعقب ) الاستثناء ( جملا ) متعاطفة ( بالواو ونحوها ) وهي الفاء ،
~~وثم ، وحتى ، ومنهم من قيد بالواو | كإمام الحرمين والآمدي وابن الحاجب ،
~~ومنهم من أطلق العاطف ، كالقاضي أبي بكر ، ومنهم من أطلق | كونه عقب الجمل
~~من غير ذكر للعطف كالإمام الرازي ( فالشافعية قالوا يتعلق ) الاستثناء
~~المذكور ( بالكل ) | أي بكل واحد من تلك الجمل ( ظاهرا ) لا نصا إذ لا دليل
~~للقطع ، في الشرح العضدي لا خلاف في إمكان | رده إلى الجميع ولا إلى الأخير
~~خاصة ، إنما الخلاف في الظهور ، فقال الشافعي ظاهر في رجوعه إلى الجميع |
~~خاصة ، والحنفية إلى الأخيرة ، والقاضي الغزالي وغيرهما بالوقف بمعنى لا
~~يدري أنه حقيقة في | أيهما . وقال المرتضى : أنه مشترك بينهما ، فيتوقف إلى
~~ظهور القرينة ، وهذان : يعني مذهب | الوقف والاشتراك موافقان الحنفية في
~~الحكم وإن خالفا في المأخذ : يعني أنه يفيد الإخراج عن | مضمون الجملة
~~الأخيرة دون غيرها ، لكن عندهما لعدم الدليل في الغير ، وعندهم لدليل العدم
~~، | وهذا مقتضى اختلاف المأخذ . وقال أبو الحسين : إن تبين استقلال الثانية
~~عن الأولى بالاضراب | عن الأولى فللأخيرة ، وإلا فللجميع ms0335 ، وظهور الاضرابات
~~بأن يختلفا نوعا أو اسما | مع أنه ليس فيهما الاسم الثاني ضمير الاسم الأول
~~أو يختلفا حكما مع أن الجملتين في الأقسام | الثلاثة غير مشتركتين في غرض .
~~وقال المحقق التفتازاني بأن يختلفا نوعا من جهة الخبرية | والإنشائية ،
~~وكونهما أمرا ونهيا ونحو ذلك ، أو اسما بأن يكون الاسم الذي يصلح مستترا
~~منه | في أحدهما غير الذي في الأخرى أو حكما بأن يكون مضمون هذه مخالفا
~~لمضمون | الأخرى ( وقول أبي الحسين ) وعبد الجبار * وفي المحصول أنه حق (
~~إن ظهر الإضراب | عن الأول ) وقد عرفت تفسيره ( فللأخير ) أي فالاستثناء
~~متعلق بالأخير فقط ( وإلا ) أي | وإن لم يظهر الإضراب عن الأول ( فللكل )
~~أي فيتعلق بكل منهما ، وعدم الظهور ( ككون | الثاني ضمير الأول ) كان
~~الظاهر في مثله رجوع الاستثناء إليهما جميعا ( ولو اختلفا ) أي | الكلامان
~~( فيما يذكر ) أي في النوع ، والحكم ، والاسم ( أو اشتركا ) أي الكلامان |
~~( في الغرض ) المسوق له الكلام ( ومنه ) أي من هذا القبيل ( قوله تعالى ^ (
~~ولا تقبلوا لهم | PageV01P302 | شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ) ^ )
~~فإنهما اختلفا نوعا إنشاء ، وخبرا واشتركا في الغرض ، | وهو الإهانة
~~والانتقام . وقول أبي الحسين مبتدأ خبره ( لا يزيد عليه ) أي على قول
~~الشافعي | ( إلا بتفصيل القرينة ) لموافقته إياه في كونه ظاهرا في الرجوع
~~إلى الكل محتاجا في الصرف | إلى الأخير إلى القرينة غير أنه فصل القرينة
~~الدالة على تعيين الأخير بظهور الإضراب وقسم ما به | يظهر ( إلى اختلافهما
~~) أي الكلامين ( نوعا بالإنشائية ، والخبرية ، والأمر ، والنهي ، | ويقتضى
~~) قول أبي الحسين ( في أكرم بني تميم ، وبنو تميم مكرمون إلا زيدا أن
~~إكرامه ) | أي زيد ( مطلوب غير واقع ) لوجود الاختلاف نوعا ( أو ) عدم رجوع
~~الاستثناء إلى الجملة | الطلبية أو اختلافهما ( اسما بوجود الاسم الصالح
~~لتعلقه ) أي الاستثناء ( في ) الجملة ( الثانية | غير ) الاسم ( الأول ) في
~~الجملة الأولى ( أو ) اختلافهما ( حكما ) وقد مر تفسيره ، وإنما لم يزد |
~~قول أبي الحسين على قول الشافعي رحمه الله ( إذ حاصله ) أي قول أبي الحسين
~~( تعلقه ) أي | الاستثناء ( بالكل إلا بقاصر ) على الأخيرة ( غير أنه ) أي ms0336
~~أبا الحسين ( جعل ذلك ) الاختلاف بينهما ( قاصرا ) للاستثناء على الأخيرة (
~~فإن لم يوافق ) أبو الحسين على صيغة المجهول ( عليه ) | أي على جعل ذلك
~~قاصرا بأن لم يجعله الشافعي رحمه الله قاصرا ( فالخلاف في شيء آخر ) وهو |
~~خصوص هذا القاصر بعد الاتفاق على أنه إن لم يكن قاصرا على الأخيرة ، فهو
~~راجع إلى الكل | ( والحنفية ، والغزالي ، والباقلاني ، والمرتضى ) على أن
~~الاستثناء يتعلق ( بالأخيرة إلا بدليل فيما | قبلها ، قيل ) كما في الشرح
~~العضدي ( فالحنفية لظهور الاقتصار ) على الأخيرة كما سيأتي | ( والآخرون
~~لعدم ظهور الشمول ) للكل ( أما للاشتراك ) اشتراكا لفظيا ( بين إخراجه ) |
~~أي الاستثناء ( مما يليه ) وهو الأخير ( فقط و ) بين إخراجه من ( الكل )
~~فإنه ثبت عوده | إلى ما يليه فقط كما في قوله تعالى - ^ ( فأسر بأهلك بقطع
~~من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا | أمرأتك ) ^ - ، وقد يتعين عوده إلى ما
~~عدا الأخيرة ، نحو قوله تعالى - ^ ( فمن شرب منه فليس | مني ومن لم يطعمه
~~فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده ) ^ - وعوده إلى الكل كما في قوله تعالى |
~~- ^ ( والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ) ^ - إلى قوله - ^ ( إلا من ناب )
~~^ - ، والأصل في الإطلاق | الحقيقة ( أو لعدم العلم بأنه ) أي الاستثناء (
~~كذلك ) أي مشترك كما ذكر ، أو راجع إلى | ما يليه ، أو المعنى راجع إلى
~~الكل ( أو ) إلى ( ما يليه ) لا غير لغة كما هو قول الباقلاني والغزالي ، |
~~( فلزم ما يليه ) أي فلزم رجوعه إلى ما يليه على قول الكل * ولا يخفى أنه
~~لا يلزم على تقدير | الاشتراك ، لا على تقدير عدم العلم تعين ما يليه ، بل
~~اللازم التوقف إلى أن تتحقق القرينة | المعينة * فإن قلت القرب قرينة مرجحة
~~* قلنا سبق الأولى في قابلية الرجوع إليه ليعارضه | PageV01P303 | كما ذهب
~~إليه كثير من المفسرين : اللهم إلا أن يقال القرب أقوى * ( وما قيل )
~~وقائله ابن الحاجب | ( المختار أنه مع قرينة الانقطاع ) أي انقطاع الأخيرة
~~عما قبلها ( للأخيرة و ) مع قرينة | ( الاتصال ) بما قبلها تكون ( للكل ،
~~وإلا ) أي وإن لم يكن إحدى القرينتين ( فالوقف ) | فيما عدا الأخير ms0337 لازم ،
~~فقوله ما قيل مبتدأ وما بعده مقول القول ، والخبر قوله ( مذهب الوقف ) |
~~بحذف المضاف : أي أهل الوقف ، أو الإضافة بيانية ، ثم أثبت كونه مذهب الوقف
~~بقوله | ( للاتفاق ) الكائن بين هذا القائل والذاهبين إلى الوقف ( على أن
~~إخراجه ) أي الاستثناء | ( من ) الجملة ( الأخيرة ) عند عدم القرينة لما
~~عرفت ( والعمل بالقرينة ) عند وجودها ، | فالمآل واحد * ( واعلم أن المدعي
~~في كتب الحنفية أنه من الأخيرة ، وما زيد ) على هذا | القدر ( من ) قيد (
~~ظهور العدم ) أي عدم الإخراج مما قبل الأخيرة المشار إليه بظهور | الاقتصار
~~على ما مر لم يصرحوا به بل ( أخذ من استدلالهم ) أي الحنفية ( بأن شرطه )
~~أي | الاستثناء من شيء ( الاتصال ) بذلك ( وهو ) أي الاتصال ( منتف في غير
~~لأخيرة ) لتخلل | الأخيرة بين الاستثناء وما قبلها ( ومقتضاه ) أي هذا
~~الاستدلال ( عدم الصحة مطلقا ) فيما | عدا الأخيرة ( وهو ) أي عدمها فيما
~~عداها ( باطل ، إذ لا يمتنع ) الاستثناء بالاتفاق ( في | الكل ) بأن يكون
~~من كل واحدة من تلك الجمل ( بالدليل ) على ما ذكر * ( وأما دفعه ) | أي دفع
~~هذا الاستدلال ( بأن الجميع كالجملة ) الواحدة ( ف ) هو ( قول الشافعية :
~~العطف يصير | المتعدد ) أي الجمل المعطوف بعضها على بعض ( إلى آخره ) أي
~~كالمفرد ، ولا شك أنه لا يعود فيه إلى | جزئه ، فكذا في الجمل لا يعود إلى
~~بعضها ( وسنبطل ) هذا القول * ( و ) من استدلالهم ( بقولهم | عمله ) أي
~~الاستثناء ( ضروري لعدم استقلاله ) بنفسه ، إذ لا بد له من المستثنى منه ،
~~والضرورة | تدفع بالعود إلى واحدة منها ( والأخيرة منتفية اتفاقا ، وما )
~~يثبت ( بالضررة ) يقدر ( بقدرها ) | أي بقدر الضرورة فتعين الأخيرة * (
~~ومنع ) هذا ( بأنه ) أي عمله ( وضعي ) لا ضروري * | ( قلنا لو سلم ) أنه
~~وضعي ( فلما يليه فقط ) أي فإن أردتم أنه موضوع لما يليه فقط فهو المطلوب |
~~( أو الكل ) أي أو أنه موضوع للكل ( فممنوع ) أي باطل للاتفاق على أنه
~~يستعمل فيما | يليه فقط ، والأصل فيه الحقيقة ( فاللازم ) بموجب الدليل (
~~لزومه ) أي لزوم كون الاستثناء | ( من الأخيرة والتوقف فيما قبلها ) أي في
~~كونه استثناء مما قبل الأخيرة ( إلى الدليل ms0338 ) أي | إلى وجود الدال على عوده
~~إليه ( وأيضا بدفع الدليل المعين لا يندفع المطلوب ) لجواز ثبوته | بغيره (
~~فليكن المطلوب ما ذكرنا ) من أنه يثبت في الأخيرة إلا بدليل فيما قبلها من
~~غير ادعاء | ظهور في عدم تعلقه بما قبلها ، إذ الغرض لم يتعلق إلا بعدم
~~رجوعه إلى الكل إلا بدليل في | PageV01P304 | خصوص موارده ، كذا نقل عن
~~المصنف * ( ومن أدلتهم ) أي الحنفية ( حكم الأولى متيقن | ورفعه ) أي حكمها
~~( عن البعض ) أي عن بعض الأولى ( بالاستثناء مشكوك للشك في تعلقه ) | أي
~~الاستثناء ( به ) أي البعض ، إما ( لوجه الاشتراك ) أي لما يفيد كون
~~الاستثناء مشتركا بين | أن يكون للأخيرة فقط ، وبين أن يكون للكل : وهو أنه
~~( استعمل فيهما ) لما علم بالاستقراء | ( والأصل ) في الاستعمال ( الحقيقة
~~، وهو ) أي هذا الوجه ( إنما يفيد لزوم التوقف فيها ) أي فيما | قبل
~~الأخيرة ، بل في الكل ، لولا تيقن الأخيرة لما ذكر ( لا ظهور العدم ) فيما
~~قبل الأخيرة | ( أو دافعه ) أي لوجه دافع الاشتراك القائل ( المجاز خير )
~~من الاشتراك فليكن فيما قبل | الأخيرة مجازا ( فيفيده ) أي ظهور العدم فيما
~~قبل الأخيرة إلى ظهور الدليل على تعلقه فيما | قبلها ( وإبطاله ) أي هذا
~~الدليل من قبل الشافعية ( بقولهم : لا يقين ) في حكم الأولى ( مع | تجويزه
~~) أي تجويز كون الاستثناء ( للكل يدفع بما تقدم في اشتراط اتصال المخصص )
~~من | أن إطلاق العام بلا مخرج إفادة إرادة الكل ، فلو لم يكن المراد في نفس
~~الأمر يلزم إخبار الشارع | وإفادته لثبوت ما ليس بثابت ، ودلك كذب وطلب
~~للجهل المركب من المكلفين ( أو ) يدفع | ( بإرادة الظهور به ) أي باليقين *
~~( وما قيل ) في معارضتهم ( الأخيرة أيضا كذلك ) أي | حكمها متيقن ورفعه عن
~~البعض بالاستثناء مشكوك ( لجواز رجوعه ) أي الاستثناء ( إلى | الأولى
~~بالدليل * قلنا الرفع ) أي رفع الحكم عن البعض ( ظاهر في الأخيرة ، ولذا )
~~أي | ولظهوره فيها ( لزم ) أي الاستثناء ، أو الرفع ( فيها ) أي الأخيرة (
~~اتفاقا ) كما مر ( فلو | تم ) ما قيل في المعارضة ( توقف ) الاستثناء ( في
~~الكل ، وهو ) أي التوقف في الكل | ( باطل * وحاصله ) أي حاصل ms0339 ما قلنا من
~~ظهور الرفع في الأخيرة ، لا حاصل قول الشافعية كما | توهمه الشارح فإنه مع
~~بعده لا معنى له ( ترجيح المجاز ) أي ترجيح كون الاستثناء إذا رجع | إلى
~~الكل مجازا على كونه حقيقة كما زعم الخصم ( ففيما يليه ) أي فالاستثناء
~~فيما يليه ( حقيقة | وفي الكل مجاز * وأما في غيرهما ) أي في غير ما يليه
~~والكل ( فيمتنع للفصل ) بينه | وبين المستثنى منه ( حقيقة ) وهو ظاهر (
~~وحكما ) لأن الفاصل ، وهو ما يليه لا حظ له من | حكم الاستثناء فهو فصل
~~حقيقة وحكما ، بخلاف ما إذا كان الاستثناء من الكل ، فإن ما يليه | وإن كان
~~فصلا بينه وبين ما قبله من حيث الحقيقة لكنه ليس بفصل من حيث الحكم لشمول |
~~الاستثناء له ( وفي المجاز ) عند رجوعه إلى الكل ( يتوقف ) رجوعه إليه (
~~على | القرينة ) فإن لم تكن تتعين الحقيقة ( والعلاقة ) بين المعنى المجازي
~~، وهو الصرف إلى | الكل ، والحقيقي وهو العود إلى ما يليه ( تشبيهه ) أي
~~الكل ( به ) أي بما يليه ( لجمع | PageV01P305 | العطف ) أي لأن العطف جمع
~~بين المتعاطفات ، فجعلها في رتبة واحدة من حيث المعنى فاشتراكها | في تلك
~~الرتبة وجه الشبه ( بخلاف الاتصال الصوري ) بينها بحسب التكلم لعدم الفصل
~~فإنه | لا يصلح علاقة للمجاز ( لأنه ) أي الاتصال الصوري ( يتحقق ) في
~~الجمل المتعاقبة ( بلا عطف ) * | وهناك يتعين الاستثناء للأخيرة اتفاقا من
~~غير تجويز لما قبلها ولو مجازا ( و ) يتحقق أيضا | ( مع الاضراب ) المعين
~~كونه للأخيرة على ما سبق فلا يصلح علاقة * ( وما قيل في وجهه ) | أي وجه
~~التوقف في غير الأخيرة ( الأشكال ) بفتح الهمزة جمع شكل ( يوجب الإشكال ) |
~~بكسر الهمزة الاشتباه ، في الشرح العضدي : الاتصال يجعلها كالواحدة ،
~~والانفصال يجعلها | كالأجانب ، والأشكال بموجب الشك انتهى ، فكل شبه منهما
~~شكل ، ولهذا تعارض الاشتباه | يوجب التوقف ( فمعناه ) أن الاشتباه ( يخرج
~~من ) الجملة ( الأولى ) نظرا إلى الاتصال ( ولا ) | يخرج ) منها نظرا إلى
~~الانفصال ، أو المعنى أنه يخرج من الأولى في بعض الاستعمالات ولا | يخرج
~~منها في الأخر ( فتوقف فيه ) أي في إخراجه في غير الأخيرة ( وإلا ) أي وإن ms0340
~~لم | يكن معناه هذا ، بل يعتبر الإشكال بالنسبة إلى الأخيرة أيضا ( اقتضى )
~~ما قيل ( أن يتوقف | في الأخيرة أيضا ) وهو باطل لما عرفت * ( الشافعية )
~~قالوا : أولا ( العطف يصير المتعدد | كالمفرد ) وقد مر * ( أجيب ) بأن ذلك
~~( في ) عطف ( المفردات ) بعضها على بعض ، | لأن العطف في الأسماء المختلفة
~~كالجمع في الأسماء المتفقة ، فيصير المجموع كصيغ الجمع الواحدة ، | وهذا هو
~~الإبطال الموعود * ( وما يقال هي ) أي الجمل ( مثلها ) أي المفردات ( إذ
~~الاستثناء | فيها ) أي الجمل ( من المتعلقات ) أي متعلقات المسند إليه ، أو
~~المسند ( أو ) من ( المسند إليه ) | فإذا قطع النظر عن سائر أجزاء الجمل
~~المتعاطفة ما عدا ما استثنى منه صارت مثل المفردات ، في الشرح | العضدي :
~~لا فرق بين الذين قتلوا ، وسرقوا ، وزنوا إلا من تاب ، وبين اضرب الذين هم
~~قتلة ، | وسراق وزناة إلا من تاب ، ولا شك أنه لا يعود من المفرد إلى جزء ،
~~فكذا في الجمل المعطوفة ، ثم أجاب عنه المحقق التفتازاني أن ذلك في
~~المفردات ، أو ما في حكمها التي لها محل من الإعراب | أو التي وقعت صلة
~~للموصول أو نحو ذلك انتهى ، وإليه أشار بقوله * ( أجيب بأنه ) أي كونها |
~~مثلها ( إذا اتحدت جهة النسبة فيها ) أي الجمل بأن تكون نسبة تلك الجمل
~~متشاركة في جهة | واحدة ككونها خبرا ، أو صفة ، أو صلة إلى غير ذلك ( وهو )
~~أي اتحاد جهة النسبة فيها | ( الدليل ) على تعلقه بالكل ( ككونها ) أي
~~الجمل ( صلة ) للموصول كما مر آنفا ( للقطع بأن | نحو : ضرب بنو تميم ،
~~وبكر شجعان ليس في حكمه ) أي المفرد * ( قالوا ) ثانيا ( لو قال ) | والله
~~( لا أكلت ولا شربت إن شاء الله تعالى تعلق ) إن شاء الله ( بهما ) أي
~~بالجملتين | PageV01P306 | اتفاقا * ( أجيب بأنه ) أي إن شاء الله ( شرط )
~~لا استثناء ، وهو يتعلق بغير المتعدد بخلاف | الاستثناء ( فإن ألحق )
~~الاستثناء ( به ) أي بالشرط ( فقياس في اللغة ) وهو غير صحيح | ( ولو سلم
~~صحته ) أي صحة الإلحاق ( فالفرق ) بين الشرط والاستثناء ( أن الشرط مقدر
~~تقديمه ) | أي تعيين تقديمه معنى لتقدمه رتبة بحسب التحقق ( ولو سلم عدم ms0341
~~لزومه ) أي تقديم الشرط | ( فلقرينة الاتصال ) أي فتعلق الشرط بكل منهما
~~لوجود القرينة الدالة على اتصاله بكل منها | ( وهو ) تلك القرينة والتأنيث
~~باعتبار الخبر ( الحلف ) الواقع ( على الكل ) على ما هو | العادة في مثله *
~~( قالوا ) ثالثا ( قد يتعلق الغرض به ) أي الاستثناء ( كذلك ) أي بأن يكون
~~متعلقا بالكل ( وتكراره ) أي الاستثناء للكل ( يستهجن ) ولولا أنه يعود إلى
~~| الكل بدون التكرار لما استهجن لتعينه طريقا ( فلزم ظهوره ) أي الاستثناء
~~( فيها ) أي | في الجمل كلها * ( قلنا الملازمة ) بين تكراره والاستهجان (
~~ممنوعة لمنع الاستهجان إلا مع | اتحاد الحكم المخرج منه ) والحكم المخرج
~~منه في محل النزاع متعدد ( ولو سلم ) أن التكرار | يستهجن مطلقا ( لم يتعين
~~) التكرار ( طريقا ) لإفادة المراد ( فلينصب قرينة الكل ، | أو يصرح به )
~~أي بالاستثناء من الكل ( بعده ) أي بعد الكل ، أو الاستثناء كأن يقول | إلا
~~كذا في الجميع * ( قالوا ) رابعا هو ( صالح ) للجميع ( فالقصر على الأخيرة
~~تحكم * | قلنا إرادتها ) أي الأخيرة ( اتفاق ، والتردد فيما قبلها )
~~والاتفاق مرجح فلا تحكم * | ( والصلاحية لا توجب ظهوره ) أي الاستثناء (
~~فيه ) أي في الكل ( كالجمع المنكر في | الاستغراق ) فإنه صالح للجميع ،
~~وليس بظاهر فيه * ( قالوا ) خامسا ( لو قال علي خمسة ، | وخمسة إلا ستة ،
~~فبالكل ) أي فيتعلق بالجميع اتفاقا * ( قلنا بعد كونه ) أي كل مما استثنى |
~~منه في المثال ( مفردا ) وكلامنا فيما إذا كان جملا ( أوجبه ) أي أوجب كون
~~الاستثناء من | الجميع ( تعينه للصحة ) إذ لو رجع إلى الأخيرة لم يستقم ،
~~فهو قرينة الاتصال بالكل * | وأيضا مدعاكم العود إلى كل واحدة لا إلى
~~الجميع . وفي الشرح العضدي النزاع فيما يصلح للجميع | وللأخيرة ، وهذا لا
~~يصلح لكل واحدة .
# ( تنبيه : بنى على الخلاف ) المذكور ( وجوب رد شهادة المحدود في قذف عند
~~الحنفية ) إذا | تاب من ذلك بأن أكذب نفسه عند من قذفه وأصلح عمله ( لقصر )
~~الاستثناء المدلول عليه | بقوله تعالى @QB@ إلا الذين تابوا @QE@ على ما
~~يليه ) هو @QB@ وأولئك هم الفاسقون @QE@ فينتفى عنه الفسق | لا غير ، ويبقى
~~عدم قبول شهادته مؤبدا ( خلافا للشافعي رحمه الله ) ومالك وأحمد رحمهم الله ms0342
~~| ( ردا له ) أي للاستثناء ( إليه ) أي مع ما يليه ( مع لا تقبلوا ) فينتفى
~~عنه الفسق وتقبل | PageV01P307 | شهادته ( ولولا منع الدليل ) الدال على
~~اختصاصه بالأخير ( من تعلقه ) أي الاستثناء ( بالأول ) | أي فاجلدوهم (
~~تعلق به ) أيضا عندهم ، لأنه على تقدير عدم دليل القصر كان الظاهر رجوعه |
~~إلى الكل * ( ثم قيل الاستثناء منقطع ) قاله القاضي أبو زيد ، وفخر الإسلام
~~، وشمس الأئمة | السرخسي ( لأن الفاسقين لم يتناول التائبين ) لأن التائب
~~لا يبقى فاسقا بعد التوبة ، والحمل | على المجاز باعتبار ما كان بعيد ،
~~وأنت خبير بأن الفاسقين ليس المستثنى منه ، بل أولئك قطعا | فما معنى (
~~والأوجه أنه متصل ) مخرج ( من أولئك ) لا من الفاسقين ، ثم فسر المشار |
~~إليه بقوله ( أعني الذين يرمون ) لأنه يصدق عليه مفهوم الدين يرمون بعد
~~التوبة فيخرج منه | باعتبار حكم الفسق لتوبتهم . |
# | مسئلة
# ( إذا خص العام كان مجازا في الباقي عند الجمهور ) من الأشاعرة ومشاهير
~~المعتزلة | ( وبعض الحنفية ) كصاحب البديع ، وصدر الشريعة ( إلا أنه لا
~~تخصيص لأكثرهم ) أي | الحنفية ( إلا بمستقل على ما سبق ) فهو بعد إخراج
~~بعضه بغير مستقل حقيقة على قولهم كما | صرح به صدر الشريعة ( وبعضهم ) أي
~~الحنفية ( كالسرخسي والحنابلة ) وأكثر الشافعية ، | بل جماهير الفقهاء على
~~ما ذكر إمام الحرمين ( حقيقة ) في الباقي ( وبعضهم ) أي الحنفية ( وإمام |
~~الحرمين حقيقة في الباقي مجاز في الاقتصار ) عليه ( والشافعية ) نقلوا ( عن
~~الرازي من الحنفية ، وهو ) | الشيخ الإمام أبو بكر أحمد ( الجصاص إن كان
~~الباقي كثرة يعسر ضبطها فحقيقة وإلا ) أي وإن | لم يكن الباقي كذلك ( فمجاز
~~) . وقال الغزالي كل عدد لو اجتمعوا في صعيد يعسر على الناظر | عددهم بمجرد
~~النظر كالألف فهو غير محصور ، وإن سهل كالعشرة والعشرين فمحصور ، ومن |
~~الطرفين أوساط يلحق أحدهما بالظن ، وما وقع فيه الشك استفت فيه القلب كذا
~~ذكره الشارح | ( والحنفية ) نقلوا ( عنه ) أي الجصاص ( إن كان جمعا فقط )
~~أي من غير تقييد بالقيد السابق فحقيقة | وإلا بمجاز ( وأبو الحسين إن خص
~~بما لا يستقل ) من شرط ، أو صفة ، أو استثناء ) أو غاية ( فحقيقة ) وإن خص ms0343
~~بمستقل من سمع أو عقل فمجاز ( القاضي إن خص بشرط أو استثناء ) فحقيقة |
~~وإلا فمجاز ( وقيل إن خص بلفظي ) متصل أو منفصل فحقيقة وإلا فمجاز ( عبد
~~الجبار أن | خص بشرط أو صفة ) فحقيقة وإلا فمجاز ، فهذه ثمانية مذاهب * (
~~لنا ) على المختار ، وهو الأول | ( الفرض أنه ) أي العام ( حقيقة في
~~الاستغراق على الخصوص ) أي من غير اشتراك بكنه | وبين البعض ( فلو كان
~~للباقي فقط ) أي من غير انضمام ما عدا الباقي إليه ( حقيقة ) أيضا |
~~PageV01P308 | ( كان مشتركا ) لفظيا ( وهو ) أي كونه مشتركا بين الكل
~~والبعض ( غير المفروض ، ودفع ) هذا | الاستدلال كما في الشرح العضدي ( بأنه
~~) أي العام ( في صورة التخصيص للاستغراق ، | لأن أكرم بني تميم الطوال على
~~تقدير من بني تميم : أي بعضهم ) فإن من للتبعيض والتقييد | في معنى من (
~~فلزم إرادة كلهم ) من قولهم بني تميم ( وإلا ) أي وإن لم يكن مرادا ( كان |
~~المعنى ) أكرم ( بعض بعضهم ) لأن لازم من التبعيضية صحة وضع بعض مكانها ،
~~والفرض | أن المراد ببني تميم البعض ( ثم عرض الحكم ) معطوف على لزم : أي
~~عرض لعمومه مصحح | الحكم وهو الوصف المختص ( فخرج ) البعض ( الآخر ) وهو
~~الذي لم ويصف به ( وهذا ) | التوجيه هو ( لازم في المستثنى على ما قيل ) من
~~أن المراد بالمستثنى منه الاستغراق والعموم ، | ثم يخرج منه المستثنى ، ثم
~~يحكم على الباقي ( ويمكن اعتباره ) أي اعتبار كون المراد جميع | ما يتناوله
~~، ثم إخراج غير المراد بالحكم ثم الحكم ( في الكل ) أي في جميع العمومات
~~المخصصة | بأي تخصيص كان ( غير أن وضع المفرد واستعماله ليس إلا للتركيب )
~~لأن المقصود إفادة | المعاني التركيبية ( ويبعد أن يركبه ) أي المتكلم
~~المفرد مع غيره ( مريدا المجموع ليحكم | على البعض ، لأنه ) أي قصد المجموع
~~( حينئذ ) أي حين يريد الحكم على البعض ( بلا فائدة | لصحة أن يراد منه )
~~أي من اللفظ الموضوع ( لغة المحكوم عليه فقط ) وهو البعض بقرينة | المخصص (
~~ولو كان عددا ) فانتفى الدفع * ( وقول السرخسي صيغة العموم ) موضوعة ( للكل
~~| ومع ذلك حقيقة فيما وراء المخصوص لأنها ) أي صيغته ( إنما تتناوله ) أي ms0344
~~ما وراء المخصوص | ( من حيث أنه كل لا بعض ) بمعنى أن حقيقتها كل الأفراد ،
~~وعند التخصيص يصير ما وراء | المخصوص كل الأفراد فيصدق أن تناولها إياه من
~~حيث أنه كل لا من حيث أنه كل لا من حيث | أنه بعض ( كالاستثناء يصير الكلام
~~) يعني المستثنى منه ( عبارة عما وراء المستثنى بطريق | أنه ) أي ما وراء
~~المستثنى ( كل ، لا بعض ) فقول السرخسي مبتدأ خبره ( إن أراد ) أن تناوله |
~~لما وراء المخصوص ( بوضع آخر خاص لزم الاشتراك ) اللفظي ، والمفروض خلافه (
~~أو وضع | المجاز فنقيض مطلوبه ) وهو أنه أي حقيقته فيه ( فإن قيل لم لم
~~تحمله ) أي كلام السرخسي | ( على أنه لا يشترط الاستغراق ) في العام : وهو
~~حقيقة ما لم يستعمل في غير أفراده ، والمخصوص | من أفراده فهو حقيقة فيه *
~~( قلنا الكلام في العام إذا خص ) وكان الاختصاص مرادا | به وهو أمر زائد
~~على ما وضع له ( وإنما يقبله ) أي التخصيص ( الصيغ المتقدمة : كالجمع |
~~المحلي ونحوه ) من الموصولات وأسماء الشرط والاستفهام إلى غير ذلك ( مما
~~اتفق على استغراقه | والخلاف في اشتراطه ) أي الاستغراق إنما هو ( في مسمى
~~لفظ عام ) يعني هل يشترط فيما | PageV01P309 | وضع لفظ العام اصطلاحا
~~الاستغراق أم لا ( ومن لم يشترطه ) أي الاستغراق فيه ( وإن جعل | من صيغته
~~) أي العام ( الجمع المنكر لا يصحح اعتباره ) أي اعتبار ما ليس بمستغرق (
~~هنا ) | أي فيما قبل التخصيص ( إذ لا يقبل ) غير المستغرق ( الإخراج منه )
~~إذ إخراج بعض | أفراد المفهوم فرع العلم باندراجه تحته من حيث الإرادة ،
~~ولا علم بذلك فيما لا استغراق فيه | ( ولذا لا يستثنى منه ) كما مر في بحثه
~~* ( وما قيل إرادته ) أي الباقي ( ليس بالوضع الثاني | والاستعمال ) فيه (
~~بل ) الباقي مراد ( بالأول ) أي بالوضع الأول ، في الشرح العضدي | وأيضا
~~فلم يرد الباقي بوضع واستعمال ثان ، بل بالوضع واستعمال الأول ، وإنما طرأ
~~عليه عدم | إرادة المخرج بخلاف المجاز ( ممنوع ) أي إرادة الباقي بالوضع
~~الأول وكونه حقيقة بذلك الاعتبار | ( بل الحقيقة ) إنما يتحقق ب ( بإرادته
~~) أي بالباقي ( الأول ) أي بموجب الوضع الأول ms0345 ( من | حيث هو ) أي الباقي (
~~داخل في تمام ) المعنى ( الوضعي المراد ) باللفظ ( لا ) بإرادته | ( بمجرد
~~كونه تمام المراد بالحكم ) والأظهر لا من حيث كونه تمام المراد ، فكأنه قصد
~~أن مجرد | الباقي لا يكفي في الحقيقة ، بل لا بد من المجموع ، أما إذا أريد
~~مجرد كونه تمام المراد حقيقة | ( فهو ) أي فهذا المراد إنما يحصل ( بالثاني
~~) أي بالوضع الثاني * ( الحنابلة تناوله ) أي تناول | العام للباقي بعد
~~التخصيص ( كما كان ) قبله ( وكونه ) أي تناوله بعض التخصيص ( مع | قرينة
~~الاقتصار ) عليه ( لا يغيره ) أي لا يغير كيفية تناوله ( فهو حقيقة * قلنا
~~الحقيقة | بالاستعمال في المعنى ) الموضوع له بأن يكون مجموع المسمى مرادا
~~( لا ) بمجرد ( التناول ) | له من حيث الدلالة على ما يقتضيه الوضع ( لأنه
~~) أي التناول ( لتبعيته للوضع ثابت للمخرج ) | بفتح الراء ( بعد التخصيص )
~~فلا فرق في هذا التناول بين الباقي والمخرج ( و ) كذلك ثابت | ( لكن وضعي )
~~سواء كان عين الموضوع له أو جزءه ( حال التجوز بلفظه ) واستعماله في المعنى
~~| المجازي ، لأن العالم بالوضع ينتقل إلى ما وضع له لا محالة وإن كان
~~المراد غيره بموجب القرينة | الصارفة * ( الرازي إذا بقي ) من العام مقدار
~~( غير منحصر ) في عدد ( فهو ) أي ذلك الباقي | ( معنى العموم ) فيه مسامحة
~~لأنه كون اللفظ دالا على أمر غير منحصر في عدد فتكون فيه | حقيقة ( نقله
~~الشافعية عنه والحنفية بنقل مذهبه أجدر ) من الشافعية لأنه منهم ( وهو ) أي
~~| مذهبه على النقلين ( بناء على عدم اشتراط الاستغراق ) في العموم ، في
~~الشرح العضدي الرازي | قال معنى العموم حقيقة كون اللفظ دالا على أمر غير
~~منحصر في عدد ، فإذا كان الباقي غير | منحصر كان عاما * الجواب منع كون
~~معناه ذلك ، بل معناه تناوله للجميع وكان للجميع وقد | صار لغيره فكان
~~مجازا ، ولا يخفى أن هذا منشؤه اشتباه كون النزاع في لفظ العام أو في الصيغ
~~PageV01P310 | انتهى ، وقوله هذا إما إشارة إلى ما قاله الرازي ، وإما إلى
~~نقل هذا عنه لإثبات كون الصيغة حقيقة | في الباقي * والثاني متعين إذ هو لم
~~يفرع على ms0346 بقاء غير المنحصر كونها حقيقة فيه ، بل وجود | معنى العموم فيها
~~وهو لا يستلزم كونها حقيقة ، ونسبة الاشتباه إلى ناقل المذهب أولى ، وإليه
~~أشار | بقوله ( وغلط ) نقلهم عنه على الوجه المذكور ، كما أشار إليه بقوله
~~والحنفية إلى آخره ، وزعم الشارح | أن المعنى غلط الرازي ، وقوله ( بأن
~~مقتضاه كون الخلاف ) بين الرازي وغيره ( في لفظ العموم | لا في الصيغة )
~~يرد عليه ، إذ معناه أن مذهب الرازي إذا كان مبنيا على تفسير العموم بما
~~ذكر | لزم مخالفته فيما وضع له للفظ العموم ، وليس كذلك إذ قد تقدر أن
~~خلافه في الصيغة الموصوفة | بالعموم هل إذا خصص والباقي غير منحصر يكون
~~حقيقة أم لا ، عنده نعم ، وعند غيره ما عرفت | وهل يغلط الرازي بأنه يلزم
~~عليك أن تخالفهم في لفظ العموم لا في الصيغة ، لا يقال معنى تغليطه | أن
~~دخولك في هذا النوع بين القوم ، فهذا الوجه يدل على أنك زعمت أن خلافهم في
~~لفظ العام ، | لأنا نقول لا يناسب هذا في حق الأئمة والله أعلم * ( أبو
~~الحسين لو كان الإخراج بما لا يستقل يوجب | تجوزا ) في اللفظ ( لزم كون )
~~لفظ ( المسلم للمعهود مجازا ) إذا خرج من مفهومه غير المعهود | بما هو
~~كالجزء له ، وهو اللام وقد صار به لمعنى غير ما وضع له إذا لم يكن فيه
~~العهد * ( والجواب ) | عنه كما في أصول ابن الحاجب ( بأن المجموع ) من مسلم
~~واللام هو ( الدال ) فالجنس مدخول | اللام ، والتقييد بالمعهود المخرج
~~لغيره اللام ، فلا يلزم المجاز ولا كون العام مستعملا في غير ما وضع | له
~~وهو الجنس ( مندفع ) خبر ، والجواب ( بأنه ) أي بكون المجموع دالا على
~~الوجه المذكور | ( بعد العلم بأنهما ) أي اللام ومسلما ( كلمتان ) متلبسان
~~( بوضعين ) لمعنييهما ( ركبتا ) لإفادة | التقييد ( مجرد اعتبار يمكن مثله
~~في العام المقيد بما يستقل ) إذ لا تأثير لعدم الاستقلال لإحدى | الكلمتين
~~من حيث الحرفية في هذا الاعتبار ( وإلا ) أي وإن لم يعتبر مثله في المقيد
~~بما يستقل | ( فتحكم محض ) أي فتخصيص الاعتبار المذكور بأحدهما دون الآخر
~~تحكم لعدم الفرق ms0347 بينهما ، | فالمخلص أن يقال للمعرف للعهد وضعان ، وضع
~~للجنس قبل دخول اللام عليه في حال النكارة ، | وآخر للمعهود كوضع المبهمات
~~، فإن ما وضعت له خصوصيات ، وآلة الملاحظة عند الوضع مفهوم | عام كما هو
~~رأي المتأخرين ، وليس العام المخصوص بما لا يستقل كذلك ، بل هو كالمخصوص
~~بما | يستقل مستعمل في غير ما وضع له ، وهو الباقي بعد التخصيص * ( القاضي
~~وعبد الجبار مثله ) | أي أبي الحسين ( فيما لم يخرجاه ) ما لم يستقل ، وهو
~~الصفة والغاية عند القاضي ، والاستثناء والغاية | عند عبد الجبار من حيث
~~الدليل ، وهو لزوم كون نحو المسلم مجازا في المعهود ، ومن حيث الجواب ، |
~~وهو منع لزومه لما ذكر ( المخصص باللفظ مثله ) أي أبي الحسين دليلا وجوابا
~~على ما عرفت | PageV01P311 | ( وهو ) أي دليل هذا ( أضعف ) لشمول اللفظي
~~المتصل والمنفصل ، ودليله لا يناسب إلا المتصل * | ( الإمام الجمع كتعداد
~~الآحاد ) . قال أهل العربية : معنى الرجال فلان ، وفلان ، وفلان إلى | أن
~~يستوعب ، وإنما وضع الرجال اختصارا ( وفيه ) أي في تعدادها ( إذا بطل إرادة
~~البعض | لم يصر الباقي مجازا ) فكذا الجمع * ( أجيب أن الحاصل ) من التعداد
~~في الجمع أمر | ( واحد ) وهو مجموع ما يصلح له العام لوضعه ( للاستغراق ،
~~ففي بعضه ) أي فاستعماله في | بعض ذلك الحاصل ( فقط ) من غير أن يراد به
~~البعض الآخر ( مجاز ) بخلاف الآحاد | المتعددة فإنه لم يرد بلفظ منها بعض
~~ما وضع له ، وإذا بطلت بعض الحقائق لم يلزم بطلان حقيقة | أخرى ، على أنه
~~قد منع كون الجمع كتكرار الآحاد من كل وجه ، وليس مراد أهل العربية | ذلك ،
~~بل بيان أهل الحكمة في وضعه * ( وما قيل ) من أنه ( يمكن ) أن يكون ( اللفظ
~~) | الواحد حقيقة ومجازا ( بحيثيتين ) أي باعتبارهما ، فليكن العام المخصوص
~~كذلك ، فيكون | مجازا من حيث أنه ليس موضوعه الأصل حقيقة من حيث أنه باق
~~على أصل وضعه ولم ينقل | نقلا كليا كما اختاره السبكي ( فتانك ) الحيثيتان
~~إنما هما ( باعتبار وضعي الحقيقي والمجازي ) | يعني أن الحيثيتين إنما هو
~~كون اللفظ بحيث إذا استعمل في هذا كان حقيقة لوضعه له عينا ms0348 ، | وهو الوضع
~~الحقيقي ، وإن استعمل في ذلك كان مجازا لوضعه له بالنوع ، لا أنه في
~~استعمال واحد
# يكون اللفظ حقيقة ومجازا كل ادعاه الإمام : كذا ذكره الشارح * والوجه أن
~~يعتبر بالنسبة | إلى معنى واحد كالشمس إذا وضعت بإزاء الصورة أيضا فإنها
~~حينئذ ذات حيثيتين بالنسبة إليه | لكونها موضوعة له بالوضع النوعي المجازي
~~لكونه لازم ما وضعت له أولا ، وهو الجزم ( ولا يلزم ) | من اجتماع هاتين
~~الحيثيتين ( اجتماعهما ) أي الحقيقة والمجاز في استعمال واحد ( على أنه |
~~نقل اتفاق نفيه ) أي الاتفاق على نفي كون اللفظ حقيقة ومجازا في استعمال
~~واحد ، وإنما | اختلفوا في صحة إرادة المعنى الحقيقي والمجازي معا في
~~استعمال واحد ، ثم يكون حقيقة ومجازا : | ( هذا ) ما ذكر ( ولم يستدل )
~~الإمام ( على شقه الآخر ، وهو أنه مجاز في الاقتصار ) على الباقي | ( لظنه
~~ظهوره ) أي ظهور كونه مجازا فيه ( وهو غلط لأنه لا يكون ) العام ( مجازا
~~باعتبار | الاقتصار إلا لو استعمل في معنى الاقتصار ، وانتفاؤه ) أي
~~استعماله فيه ( ظاهر ، بل الاقتصار | إنما يلزم استعماله في الباقي بلا
~~زيادة ، فهو ) أي الاقتصار ( لازم لوجوده ) أي وجود الاستعمال | في الباقي
~~( لا مراد إفادته ) أي الاقتصار ( به ) أي بالعام المخصوص ( ولو أراد
~~بالاقتصار | استعماله ) أي العام ( في الباقي بلا زيادة ، فهو شقه الأول ،
~~وعلمت مجازيته فيه ) أي في الباقي . | PageV01P312 |
# | مسألة
# قال ( الجمهور العام المخصوص بمجمل ) أي بمبهم غير معين ، من الإجمال
~~اللغوي ( ليس | حجة ، كلا تقتلوا بعضهم ) مع اقتلوا المشركين ( وبمبين حجة
~~) وقال ( فخر الإسلام حجة فيهما ) | أي في الوجهين ( ظنية الدلالة بعد أن
~~كان قطعيها ) أي الدلالة قبل التخصيص بأحدهما | ( وقيل يسقط المجمل ) الذي
~~خص به العام عن درجة الاعتبار ( والعام ) ينفي ( كما كان ) | قبل لحوقه به
~~، وعليه أبو المعين من الحنفية وابن برهان من الشافعية * ( وفي المبين )
~~قال | ( أبو عبد الله البصري إن كان العام منبئا عنه ) أي عن الباقي بعد
~~التخصيص ( بسرعة ) فهو | حجة ( كالمشركين من أهل الذمة ) أي فيما إذا خصوا
~~بأهل الذمة بلفظ متصل ، أو منفصل ، | أو بغيره فإنه ms0349 ينبئ عن الحربي : أي
~~ينتقل الذهن إليه إذا أطلق المشركون ( وإلا ) أي | وإن لم ينبئ عنه ( فليس
~~حجة كالسارق لا ينبئ عن سارق نصاب و ) عن سارق ( من حرز | لعدم الانتقال )
~~أي انتقال الذهن ( إليهما ) أي النصاب والحرز من إطلاق السارق قبل | بيان
~~الشارع ، فإذا أبطل العمل في صورة انتفائهما لم يعمل به في صورة وجودهما .
~~قال ( عبد | الجبار ، وإن لم يكن ) العام ( مجملا ) قبل التخصيص ( فهو حجة
~~) ، نحو المشركين ( بخلاف ) المجمل | قبله ، نحو أقيموا ( الصلاة فإنه بعد
~~تخصيص الحائض ) أي بعد إخراج صلاة الحائض ( منه ) أي | من الصلاة بالنص
~~الآخر ( يفتقر ) إلى البيان كما كان مفتقرا قبله ، ولذلك بينه صلى الله
~~عليه وسلم | فقال ' صلوا كما رأيتموني أصلي ' . قال ( البلخي من مجيزي
~~التخصيص بمتصل ) أي غير مستقل | كالشرط والصفة ( حجة أن خص به ) أي بالمتصل
~~ليس بحجة أن خص بمنفصل كالدليل | العقلي ( وقيل حجة في أقل الجمع ) وهو
~~اثنان أو ثلاثة على الخلاف ، لا فيما زاد عليه . وقال | ( أبو ثور ليس بحجة
~~مطلقا ) سواء خص بمتصل أو بمنفصل أنبأ عن الباقي أو لا ، احتاج إلى |
~~البيان أولا ( وقيل عنه ) أي عن أبي ثور ليس حجة ( إلا في أخص الخصوص ) أي
~~| الواحد ( إذا علم ) أي إذا كان المخصوص معلوما ( كالكرخي والجرجاني وعيسى
~~بن أبان | أي يصير ) العام المخصوص ( مجملا فيما سواه ) أي أخص الخصوص ،
~~فيتوقف الاحتجاج | والعمل به ( إلى البيان ) قال الشارح : أن أخص الخصوص
~~وهو الواحد غير معين ، فلا يمكن | العمل به قبل البيان أيضا انتهى ؛ وهو لا
~~ينافي كلام المصنف ، لأن المفهوم منه ثبوت الحكم | في أخص الخصوص بغير توقف
~~إلى البيان ولو على سبيل الإبهام ، فليكن العمل به على سبيل | التعيين
~~محتاجا إلى البيان * ( لنا ) على الأول ( استدلال الصحابة به ) أي بالعام
~~المخصوص | PageV01P313 | بمبين مع التكرار والشيوع ، وعدم النكير من أحد
~~منهم فكان إجماعا ( ولو قال : أكرم | بني تميم ، ولا تكرم فلانا وفلانا
~~فترك ) إكرام أحد ممن عداهما ( قطع بعصيانه ) فدل على | ظهوره في العموم (
~~ولأن تناول ms0350 الباقي بعده ) أي التخصيص ( باق ، وحجيته ) أي العام ( فيه ) |
~~أي الباقي ( كان باعتباره ) أي التناول ( وبهذا ) الدليل الأخير : كذا ذكره
~~الشارح * | والصواب أن المعنى وبهذا المجموع كما سيظهر ( استدل المطلق )
~~لحجيته * ( ويدفع ) استدلال | المطلق به ( باستدلالهم ) أي الصحابة (
~~والعصيان ) بترك ما علق بالعام المخصوص كلاهما | ( في المبين ، والحجة فيه
~~) أي الباقي ( قبله ) أي التخصيص إنما كان ( لعدم الإجمال ) | فلا يكون حجة
~~في المخصوص بمجمل لتحقق الإجمال حينئذ ( وبقاؤه ) أي التناول إنما هو |
~~أيضا ( في المبين لا المجمل ) . قال ( فخر الإسلام : والعام عنده كالخاص )
~~في قطعية الدلالة كما | تقدم قال والحالة هذه ( للمخصص شبه الاستثناء
~~لبيانه ) أي المخصص ( عدم إرادة المخرج ) | مما تناوله العام كما أن
~~الاستثناء كذلك ( و ) شبه ( الناسخ ) بصيغته ( لاستقلاله ) بنفسه في
~~الإفادة | ( فيبطل ) المخصص ( إذا كان مجهولا ) . قال الشارح : أي متناولا
~~لما هو مجهول عند | السامع ( للثاني ) أي لشبه الناسخ ( ويبقى العام على
~~قطعيته لبطلان الناسخ المجهول ) وعدم | تعدي جهالته إلى المعلوم لكونه
~~مستقلا ، بخلاف الاستثناء فإنه بمنزلة وصف قائم بصدر الكلام | فهما بمنزلة
~~كلام واحد فيؤثر جهالة المستثنى في المستثنى منه ، فيتوقف على البيان
~~للإجمال * | ( ويبطل الأول ) أي العام ( للأول ) أي لشبهه بالاستثناء لتعدي
~~جهالته إليه كما في استثناء | المجهول ( وفي ) المخصص ( المعلوم شبه الناسخ
~~) من حيث كونه مستقلا ( يبطله ) أي العام ( لصحة | تعليله ) أي المخصص
~~المعلوم شبه الناسخ من هذه الحيثية كما هو الأصل في النصوص المستقلة | وإن
~~كان الناسخ لا يعلل ( وجهل قدر المتعدي إليه ) بالتعليل ( فيجهل المخرج )
~~بهذا السبب ( وشبه | الاستثناء ) من حيث إثبات الحكم فيما وراء المخصوص
~~وعدم دخول المخصوص تحت حكم العام | ( يبقى قطعيته ) فلا يبطل العام في
~~الوجهين ، ويترك إلى الظنية للشبهين ( وهو ) أي هذا | الدليل ( ضعيف ، لأن
~~إعمال الشبهين عند الإمكان ، وهو ) إمكان إعمالها ( منتف في المجهول ) |
~~لأن العمل بالمخصوص بالمجهول موقوف على البيان ، فيه أن توقف العمل به على
~~البيان لا يستلزم | عدم حجيته ، ألا ترى أن أقيموا الصلاة كان قبل البيان
~~حجة غير أن احتياجه باعتبار الكيفية ms0351 ، | واحتياج هذا من حيث الكمية فتأمل (
~~بل المعتبر الأول ) أي الشبة بالاستثناء ( لأنه ) | أي الشبه به ( معنوي )
~~فإن الاستثناء يخرج من العام كالمستقل غير أنه لم يسم تخصيصا اصطلاحا | (
~~وشبه الناسخ طرد ) وهو مشاركتهما في أمر لفظي على سبيل الاتفاق من غير
~~مناسبة | PageV01P314 | معنوية يعتد بها ، وإليه أشار بقوله ( لأنه في مجرد
~~اللفظ ) أي كون كل منهما لا يحتاج في صحة | التكلم به إلى غيره ( وعلى هذا
~~) يعني كون المعتبر فيه شبه الاستثناء ( تبطل حجيته ) في | المجهول (
~~كالجمهور ) أي كما قال الجمهور ( وصيرورته ظنيا في المعلوم لما تحقق من عدم
~~إرادة معناه ) | أي العام بالتخصيص بالمعلوم ( مع احتمال قياس آخر مخرج )
~~منه بعضا آخر ( وهذا ) الاحتمال | لتضمنه ) أي المخصص ( حكما ) شرعيا ،
~~والأصل في النصوص التعليل للتضمن للأحكام الشرعية ( لا لشبه الناسخ
~~باستقلال صيغته ) لكونه طرديا كما ذكر ( وكون السمعي حجة ) | في إثبات حكم
~~( فرع معلومية محل حكمه ، والقطع ) حاصل ( بنفيها ) أي معلومية محل | حكمه
~~( في نحو : لا تقتلوا بعضهم ، فإن دفع ) هذا ( بثبوتها ) أي الحجية مع
~~انتفاء معلومية | محل حكم المخصص ( في نحو : وحرم الربا ) من قوله - @QB@
~~وأحل الله البيع @QE@ - ( للعلم بحل | البيع * قلنا أن علموه ) أي
~~المخاطبين الربا ( نوعا معروفا من البيع ) كما يعرفه اليوم ( فلا | إجمال )
~~لمعلوميته ( وإلا ) أي وإن لم يعلموه إلى آخره ( فكحرم بعض البيع ) أي فهو
~~مجمل يتوقف | العمل به على البيان مع اعتبار حقيقة المراد به ( وإخراج سارق
~~أقل من ) مقدار قيمة | ( المجن ) المشار إليه في حديث أيمن لم تقطع اليد
~~على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في عن المجن ، وثمنه يومئذ دينار
~~كما أشار إليه بقوله ( مدعى كل معلومية كمية | ثلاثة أو عشرة ) عطف بيان
~~لكمية ( فليس ) تخصيص عموم الآية به ( منه ) أي | من التخصيص بالمجمل فلا
~~يسقط الاحتجاج بآية السرقة على قطع السارق ( أو ) سلمنا أنه منه | لكنهم (
~~توقفوا أولا ) في العمل بآية السرقة ( حتى بان ) مقدار قيمة المجن ( على |
~~الاختلاف ) فعملوا بها عند مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله ms0352 في أظهر رواياته
~~يقطع إذا سرق ثلاثة | دراهم أو ربع دينار ، وعندنا بعشرة دراهم ( وقوله )
~~أي قول فخر الإسلام في التخصيص | بالمعلوم يبطل العموم لصحة تعليله (
~~وبالتعليل لا يدري قدر المتعدي إليه إن أراد ) به لا يدري | ذلك ( بالفعل )
~~أي وقت التعليل ( ليس بضائر ) الأولى فليس : أي لا يضر شيء من الأحوال (
~~إلا إذا | لزم في حجيته ) أي الكلام المخصوص ( في الباقي تعين عدده ) أي
~~الباقي ( لكن اللازم ) في | حجيته فيه ( تعين النوع والتعليل يفيده ) أي
~~يعين النوع ( لأنها ) أي العلة لإخراج البعض | حينئذ ( وصف ظاهر منضبط ،
~~فما تحققت فيه ) من المندرج تحت العام ( ثبت خروجه ، وما لا ) | يتحقق فيه
~~( فتحت العام ) باق ( أو ) أراد أنه ( قبله ) أي قبل التعليل ( أي بمجرد |
~~علم المخصص ) أي بالعلم به من غير أن يتعين الوصف المعلل به بعد ( يجب
~~التوقف ) في الباقي ( للحكم | بأنه ) أي المخرج ( معلل ظاهرا ) إذ الأصل في
~~الأحكام التعليل ( ولا يدري إلى آخره ) أي PageV01P315 | قدر المتعدي إليه
~~نوعا ، وفي نسخ المتن ههنا أو لا يدري وهو سهو من الناسخ : إذ لا معنى له |
~~إلا بتكلف ركيك لا يحتاج إليه ( فقول الكرخي وغيره من الواقفية ) كالجرجاني
~~وعيسى | ابن أبان على ما سبق ذكره مع تفسير لمرادهم ، وقول الكرخي خبر
~~محذوف : أي فهذا قول | الكرخي ، والجملة جزاء الشرط على الشق الأخير من
~~الترديد ( لأن معناه ) أي معنى قول | الكرخي ( يتوقف ) العمل بالعام
~~المذكور ( لذلك ) أي لأنه لا يدري قدر المتعدى إليه ( إلى | أن يستنبط )
~~الوصف المناط لإخراج البعض ( فيعلم المخرج بالقياس حينئذ لما ذكرنا في
~~المجهول ) . | قوله لما ذكرنا إلى آخره تعليل لما فهم ضمنا من سقوط الحجية
~~قبل العلم بمقدار المتعدى إليه ، | والموصول إشارة إلى قوله : وكون السمع
~~حجة فرع معلومتيه بنفيها الخ ( وزيادة العمل ) الإضافة | بيانية ( بالعام )
~~صلة العمل ( قبل البحث عن المخصص ) ظرف للعمل ، ثم فسر المختص بقوله | أعني
~~( أعني القياس الذي حكم به ) أي الذي تضمنه المخصص ( للحكم بمعلولية
~~التخصيص ) | لما ذكر من الأصل في الأحكام التعليل ms0353 ، قوله للحكم تعليل القول
~~لقوله حكم به ، وقوله وزيادة العمل | معطوف على ما ذكرنا : أي ولزيادة أمر
~~آخر : وهو عدم جواز العمل بالعام قبل البحث عن | المخصص على ما سبق أنه
~~أجمع عليه لعدم الاعتداد بقول الصيرفي ، وقوله أعني تفسير للمخصص | فما نحن
~~فيه ( وهو ) أي قول فخر الإسلام ( حينئذ ) أي حين فسر بما ذكر ( أحسن ) |
~~لكنه لم يرده وإلا لم يعسر لكونه حجة ظنية ( وقول الإسقاط ) للعام المخصوص
~~( مطلقا ) أي في | أخص الخصوص وغيره ( إن صح ) أن أحدا ذهب إليه ( وهو ) أي
~~القول به ( بعيد ) وإن نقله | الآمدي وغيره ( ساقط لقطعيته ) أي العام ( في
~~أخص الخصوص ) معلوما كان المختص | أو مجهولا للقطع بتناوله بعد التخصيص لا
~~يتطرق إليه احتمال الخروج ( وإلا ) أي وإن لم يكن | كذلك وجاز إخراجه ( كان
~~) التخصيص ( نسخا ) لا تخصيصا . |
# | مسئلة
# ( القائلون بالمفهوم ) المخالف ( خصوا به ) أي بالمفهوم ( العام ) في
~~الشرح العضدي من قال | بالمفهوم جوز تخصيص العام بالمفهوم كما جوزه
~~بالمنطوق ( كفى الغنم زكاة ) فإن الغنم عام مستغرق | لما يصلح له إذا ضم (
~~مع في الغنم السائمة زكاة ) فإن هذا بمفهومه يدل على أنه ليس في | المعلوفة
~~الزكاة ، وبهذا المفهوم يخص عموم الأول ، وفي الشرح المذكور ، فإن قيل لا
~~نسلم | المعارضة ، فإن المنطوق أقوى ، والأضعف يمحى مع الأقوى فلا يعارضه *
~~قلنا الجمع بين الدليلين | أولى من إبطال أحدهما وإن كان أضعف كغيره من
~~المخصصات : فإنا نعمل بهما جمعا بين الأدلة | PageV01P316 | ولا يشترط
~~التساوي : أي بين العام والمفهوم ، لأن كلا منهما ظني الدلالة عند القائلين
~~به ، وإليه أشار | بقوله ( لجمع الظنية إياهما ) أي العام والمفهوم ، لأن
~~كلا منهما ظني الدلالة ( ومساواتهما ) أي | المخصوص والمخصوص به ( ظنا )
~~تمييز عن نسبة المساواة إلى الضمير : أي مساواة ظنيهما | قوة ( ليس شرطا )
~~في التخصيص حتى لا يصلح الأضعف لأن تخصيص الأقوى من خبر الواحد ( للاتفاق
~~عليه ) أي التخصيص ( بخبر الواحد للكتاب بعد تخصيصه ) أي اتفقوا | على أنه
~~يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد بعد أن خصص بقطعي ، مع أن الكتاب إن ms0354 خصص |
~~أقوى من خبر الواحد ، وإنما ارتكبوا ذلك ( للجمع ) بين الأدلة المتعارضة ،
~~وإنما قال | بعد تخصيصه ليصح دعوى الاتفاق ، فإنه لا يجوز عندنا تخصيص
~~الكتاب بخبر الواحد ابتداء | كما سيأتي ( والتحقيق أن مع ظنية الدلالة
~~فيهما ) أي العام والمفهوم المخالف ( يقوي ظن | الخصوص ) في العام ( لغلبته
~~) أي الخصوص ( في العام ) فلا يكون العام أقوى من المفهوم ظنا . |
# | مسألة
# ( العادة ) وهي الأمر المتكرر ولو من غير علاقة عقلية والمراد هنا (
~~العرف العملي ) لقوم | ( مخصص ) للعام الواقع في تخاطبهم ( عند الحنفية ،
~~خلافا للشافعية كحرمت الطعام ، وعادتهم ) أي | المخاطبين ( أكل البر انصرف
~~) الطعام ( إليه ) أي البر ( وهو ) قول الحنفية ( الوجه ، | إما ) تخصيص
~~العام ( بالعرف القولي ) وهو أن يتعارف عند قوم في إطلاق لفظ إرادة بعض |
~~أفراده مثلا بحيث لا يتبادر عند سماعه إلا ذلك ( فاتفاق ) أي فتخصيص العام
~~به عند ذلك | متفق عليه ( كالدابة على الحمار ، والدرهم على النقد الغالب *
~~لنا الاتفاق على فهم ) لحم ( الضأن | بخصوصه في : اشتر لحما وقصر الأمر )
~~بشراء اللحم ( عليه ) أي الضأن ( إذا كانت العادة أكله | فوجب ) كون العرف
~~العملي مخصصا ( كالقولي لاتحاد الموجب ) وهو تبادره بخصوصه من | من إطلاق
~~اللفظ ( وإلغاء الفارق ) بينهما ( بالإطلاق والعموم ) محل الاتفاق ، فإن
~~لحما | في اشتر لحما مطلق ، وليس بعام وهو ظاهر والعموم في المبتاع فيه في
~~حرمت الطعام لظهور أنه | لا أثر لهذا الفارق ( وكون دلالة المطلق على
~~المقيد دلالة الجزء على الكل و ) دلالة ( العام على | الفرد قلبه ) فإن
~~لحما جزء من لحم الضأن ، والطعام الدال على كل طعام لاستغراقه الأفراد كل |
~~والبر جزء منه ( كذلك ) أي فارق ملغى ، إذ لا أثر له بعد اشتراكهما في
~~تبادر الخصوص | ( تنبيه : مثل جمع من الحنفية ) منهم فخر الإسلام ( لذلك )
~~أي للتخصيص بالعادة ( بالنذر | بالصلاة والحج ينصرف إلى الشرعي ) منهما (
~~وقد يخال ) أي يظن كل منهما ( غير مطابق ) | PageV01P317 | له ، وإنما هما
~~مثالان للتخصيص بالعرف القولي ( والحق صدقهما ) أي التخصيص بكل من |
~~العرفين ( عليهما ) أي المثالين ، ولا يقال وضع الحنفية لهذه المسئلة يشير
~~إلى ms0355 ما يخال ( إذ وضعهم ) | لها هكذا ( تترك الحقيقة ) بخمسة أشياء ( عاما
~~) كان اللفظ ( أو غيره بدلالة العادة ) هذا أحد | الخمسة ( وبدلالة اللفظ
~~في نفسه ) هذا ثانيهما ، وفسروه كما قال ( أي إنباء المادة ) أي مادة اللفظ
~~| ( عن كمال فيخص ) اللفظ ( بما فيه ) من الكمال ( كحلفه لا يأكل لحما :
~~ولا نية معممة ) أي | والحال ليس هناك نية تقتضي عموم اللحم لما يصلح له (
~~لا يدخل السمك ) في حلفه إلا في | رواية شاذة عن أبي يوسف لقوله تعالى -
~~@QB@ لتأكلوا منه لحما طريا @QE@ - أي من البحر سمكا ، وإنما | لم يدخل (
~~لإنبائه ) أي اللحم ( عن الشدة بالدم ) لدلالة مادته على الشدة والقوة ،
~~فإنه | سمى لحما لقوة فيه لتولده من الدم الذي هو أقوى الأخلاط في الحيوان
~~، وليس للسمك دم | لعيشه في الماء وحله بلا ذكاة ، فإن الدموي لا يعيش فيه
~~ولا يحل بدونها ( وقد يدخل ) هذا | ( في العرفي ) في التحقيق عامة العلماء
~~تمسكوا في هذه المسئلة بالعرف ( نعم لو انفرد ) إنباء | اللفظ بالإخراج من
~~العام أو المطلق ( أخرج ) يعني إمكان حصول الخروج بالإنباء لا ينفي دخوله |
~~في العرفي ، غايته أنه إذا انفرد أخرج ( ولو عارضه ) أي الإنباء عرف ( قدم
~~العرف ) على | الإنباء لرجحان اعتباره عليه ( وقوله كل مملوك لي حر لا يعتق
~~مكاتبه ) ويعتق مدبره وأم | ولده لنقصان الملك في المكاتب لعدم مملوكيته
~~يدا لا رقبة ، ولهذا لا يحل وطء المكاتبة ولم يتناول | الملك عند الإطلاق
~~إلا الكامل عرفا ، ( أو ) إنباء المادة ( عن نقص ) في المسمى ( في يتناول )
~~| اللفظ المسمى ( ذا كمال كحلفه لا يأكل فاكهة لا يحنث بالعنب ، لأن
~~التركيب دال على التبعية | والقصور في المقصود الأصلي ) من المأكولات : وهو
~~التغذي ، لأن الفاكهة اسم من التفكه ، | وهو التنعم ، وهو إنما يكون بأمر
~~زائد على المحتاج إليه أصالة مما يكون به القوام فإنه لا يسمى | منعما ،
~~والعنب مما يتعلق به القوام حتى يكتفي به في بعض المواضع ، ومثله الرطب
~~والرمان ، | وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله ، وقالا : يحنث لوجود معنى
~~التفكه فيه ، بل هي أعز ms0356 الفواكه والتنعم | بها يفوق التنعم بغيرها من
~~الفواكه ، وقال المشايخ هذا اختلاف زمان ففي زمانه ما كانت تعد | من
~~الفواكه ، وفي زماننا تعد منها ( وبمعنى من المتكلم ) هذا ثالث الخمسة : أي
~~وبدلالة معنى | من صفات المتكلم ( كان خرجت فطالق عقيب تهيئها لخرجة لجت
~~فيها ) أي حرصت على تلك | الخرجة ( لا يحنث به ) أي بخروجها ( بعد ساعة ،
~~وتسمى يمين الفور ) هو مأخوذ من فوران | القدر ، سميت باعتبار صدورها من
~~فوران الغضب ، أو لأن الفور استعير للسرعة ، ثم سمى به | الحالة التي لا
~~لبث فيها ، يقال أخرج من فوره : أي من ساعته ، وأول من استخرجها أبو حنيفة
~~PageV01P318 | وكانوا قبل ذلك يقولون بتأييده كلا أفعل كذا ، ولا أفعل
~~اليوم كذا : وهي مؤبدة لفظا مؤقتة | معنى لتقييده بالحال لكونها جوابا
~~لكلام يتعلق بالحال كذا قالوا ( وحقيقته ) أي حقيقة المخصص | في هذا القسم
~~( دلالة حالهما ) أي المتكلم ، والمخاطب ككونها ملحة على الخروج في تلك
~~الحالة ، | وكونه ملحا على المنع حينئذ ( وبدلالة محل الكلام ) لكون المحل
~~غير قابل للحقيقة ، فإن | العاقل لا يقصد ما لا يقبله المحل صيانة لكلامه
~~من اللغو والكذب ، فتعين إرادة المعنى المجازي ، | وهذا رابع الخمسة (
~~كأنما الأعمال بالنيات ، ورفع الخطأ ) فإن نفس العمل يوجد بدون | النية
~~ونفس الخطأ لم يرفع فتعذر إرادة الحقيقة ( وقد يدرج هذا في ) المخصص (
~~العقلي ) فإن | العقل يحيل إرادة الحقيقة لما ذكر * قيل لا نسلم هذا في
~~الأعمال ، إذ لا يلزم تقدير المتعلق | العام كالحصول لجواز تقديره متعلق
~~خاص بقرينة المقام ، نحو : ما الأعمال معتبرة لشيء من | الأشياء إلا
~~بالنيات . قال النووي رحمه الله : بل التقدير ما الأعمال محسوبة بشيء من
~~الأشياء | كالشروع فيها والتلبس بها إلا بالنيات ( وبالسياق ) أي وبدلالة
~~سوق الكلام على أن المراد | غير المعنى الحقيقي بأن يكون هناك قرينة لفظية
~~سابقة عليه أو متأخرة عنه ، والسباق بالباء | الموحدة مختص بالمتقدمة ،
~~وهذا خامس الخمسة ( كطلق امرأتي إن كنت رجلا ، فإنه لا يفيد | التوكيل به )
~~أي بتطليقها الذي هو حقيقة طلق امرأتي لقرينة السياق على ما ms0357 يدل عليه قوله
~~إن | كنت رجلا عرفا ( ويأتي التخصيص بفعل الصحابي ) في المسئلة الثالثة وفي
~~مباحث السنة . |
# | مسئلة
# ( إفراد فرد من العام بحكمه ) أي العام : يعني إذا علق على عام حكم ثم
~~علق على فرد | من أفراد ذلك العام ذلك الحكم ( لا يخصصه ) أي الفرد المذكور
~~ذلك العام ( وهو ) أي | كون إفراد فرد منه بحكمه مخصصا ( قلب المتعارف في
~~التخصيص ، وهو ) أي المتعارف فيه | ( قصره ) أي الحكم ( على غير متعلق
~~دليله ) فإن متعلق دليل التخصص هو الفرد الذي | يخرج من العام ويقصر الحكم
~~على غيره ، وهو الباقي بعد إخراجه من الأفراد ، وذلك دليل | التخصيص يدل
~~على أنه خارج من حكم العام ، فهو متعلقه * ( بل ) حاصل ( هذا ) الإفراد (
~~قصره ) | أي الحكم ( عليه ) أي على متعلق دليل التخصيص ، وهو الفرد الذي
~~أفرد بحكمه ، فلو | جعل ما أفرد بالحكم مخصصا ، وهذا الإفراد دليلا للتخصيص
~~* ولا شك أن المقصور عليه | حينئذ هو عين ما أفرد لزم المقصور عليه متعلق
~~دليل التخصيص ، وهو قلب المتعارف ( مثاله | أيما أهاب ) دبغ فقد طهر ( مع
~~قوله في شاة ميمونة دباغها طهورها ) فلا يخص حكم الطهورية | PageV01P319 |
~~بالدباغ جلد شاة ميمونة من بين الأهب ، وتكلم الشارح في الحديث الثاني وذكر
~~ما يفيد معناه | ( ومنه ) أي من إفراد فرد من العام بحكمه ( أو شبهه ) ما
~~في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم | ( جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا
~~مع ) ما في رواية لمسلم رواه . ' وجعلت لنا | الأرض كلها مسجدا ( وتربتها )
~~لنا طهورا إذا لم تجد الماء ' . قال الشارح إنما قال أو شبهه لجواز | أن
~~يقال التراب جزء من الأرض لا جزئي لها ، وإنما بينهما شبه من حيث أن كلا
~~منهما بعض | من المسمى * ( لنا لا تعارض ) بين إثبات الحكم للكل وإثباته
~~للبعض ( فوجب اعتبارهما | فلا يخص الطهورية التراب من أجزاء الأرض * قالوا
~~المفهوم مخصص ) للعام كما مر ، ومفهوم | ما أفرد بالحكم نفى الحكم عن سائر
~~أفراده إذا لا فائدة لذكره إلا ذلك فيختص حكم الطهورية | بشاة ميمونة في
~~عموم أيما أهاب ms0358 * ( قلنا ) دلالة المفهوم ( ممنوع عند الحنفية ، ولو سلم
~~فهذا ) | أي مفهوم إفراد فرد من العام بحكمه ( مفهوم لقب مردود ) عند
~~الجمهور كما تقدم ، وفائدة | ذكر ذلك الفرد نفى احتمال تخصيصه من العام ،
~~وهذا إذا لم يكن له مفهوم مخالفة إلا اللقب * | وأما إذا كان له غيره فلا
~~يتم الجواب على التسليم كذا ذكره الشارح ، وقد يجاب عنه بأن | النزاع في أن
~~مجرد إفراد فرد من العام بحكمه هل يخصص أولا ، واعتبار المفهوم أمرا زائدا
~~| على الإفراد بالحكم فتأمل . |
# | مسئلة
# ( رجوع الضمير ) الواقع بعد العام ( إلى البعض ) من أفراده ( ليس تخصيصا
~~، مثل | والمطلقات ) يتربصن ( مع وبعولتهن ) أحق بردهن ، فإن المطلقات يعم
~~البائنات والرجعيات | والضمير للرجعيات فقط لعدم إمكان الرد في البائنات (
~~فلا يخص التربص الرجعيات ) بل يتعلق | بهن وبالبائنات عند أكثر الشافعية
~~واختاره الآمدي وابن الحاجب والبيضاوي * ( وأبو الحسين | وإمام الحرمين )
~~قالا ( تخصيص ) له ، قيل وعليه أكثر الحنفية وبعض الشافعية وبعض | المعتزلة
~~، وعزى إلى الشافعي رحمه الله ( وهو الأوجه ، وقيل بالوقف ) عزى إلى إمام
~~الحرمين | وغيره * ( لنا ) على المختار : وهو أنه تخصيص له ( حقيقته ) أي
~~الضمير ( رابط لمعنى متأخر | بمتقدم أعم من مذكور أو مقدر بدليل ) يدل على
~~تقديره ( على أنه ) أي الرابط متعلق بربط ( هو ) أي المتقدم ( فلا يتصور
~~الاختلاف ) بينهما ( وما قيل ) في وجه أنه لا يخص ( التجوز | فيه ) أي
~~الضمير ( غير ملزوم للتجوز في الأول ) أي العام : يعني لا يلزم من كون
~~الضمير | مجازا في البعض كون العام مجازا فيه ( فبعيد إذ رجوعه ) أي الضمير
~~( إلى لفظ الأول باعتبار PageV01P320 | معناه فلا يتصور كونه ) أي الضمير (
~~مجازا ) في البعض ومرجعه الذي هو العام على حقيقته | وهو العموم ( فإذا خص
~~) الضمير ( الرجعيات ) من المطلقات ( مع كونه ) أي الضمير | ( عبارة عن
~~المطلقات فهن ) أي الرجعيات ( المراد به ) أي العام ( وهو ) المطلقات وهو |
~~أي كونه المراد بالمطلقات الرجعيات لا غير هو ( التخصيص ) للمطلقات ( وبه )
~~أي بهذا | الجواب ( ظهر أن قولهم ) أي القائلين بعدم التخصيص ( في جواب قول
~~الواقف ) لزم تخصيص | الظاهر والضمير ms0359 ، دفعا للمخالفة ، وتخصيص أحدهما دون
~~الآخر تحكم إذ ( لا ترجح لاعتبار | الخصوص في أحدهما بعينه ) فوجب التوقف
~~ومقول قولهم ( ان دلالة الضمير أضعف ) من | دلالة الظاهر لتوقف الضمير عليه
~~( فالتغيير فيه ) أي الضمير ( أسهل ) من التغيير في الظاهر | فترجح اعتبار
~~الخصوص في الضمير ( لا يفيد ) خبران ، وذلك لما ظهر من بيان حقيقة الضمير |
~~المستدعى اتحادهما ( وامتنع الخلاف ) وفي نسخة الاختلاف بين الضمير ومرجعه
~~( في الآية ) | ( فبطل ترجيحه ) أي ترجيح قول القائلين بعدم التخصيص ( بأنه
~~) أي تخصيص الضمير | ( لا يستلزم تخصيص الأول ، بخلاف قلبه ) فإنه يستلزم
~~تخصيص الأول تخصيص الضمير إذ يستلزم | تخصيص كل منهما تخصيص الآخر لما عرفت
~~من وجوب الاتحاد بينهما ( واللازم في الآية إما | عوده ) أي الضمير ( على
~~مقدر هو المتضمن ) على صيغة المفعول : وهو الرجعيات ( مدلولا ) | تضمنيا (
~~للمتضمن ) على صيغة الفاعل : وهو المطلقات ( وأما عليه ) أي المتضمن على
~~صيغة | الفاعل : وهو المطلقات مرادا بهن الرجعيات ( مجازا ) عن إطلاق الكل
~~وإرادة البعض | ( ووجوب تربص غير الرجعيات بدليل آخر ) كالإجماع والقياس .
~~|
# | مسئلة
# لما كانت المقالة في المبادئ اللغوية ، وكان كل ما ذكر من المسائل متعلقة
~~بالألفاظ الموضوعة | باعتبار ذاتها ، أو دلالتها ، أو مقايستها إلى لفظ آخر
~~أو مدلولها أو استعمالها على التفصيل الذي | سبق ، ولم تكن هذه المسئلة من
~~هذا القبيل ، أشار إليه بقوله ( وليست لغوية ) والتقدير : هذه | مسئلة (
~~مبدئية ) بل استطرادية ، فإن ذكرها في هذه المقالة على سبيل الاستطراد ،
~~لأنها لو كانت | مما تتعلق باللغة كانت مثل غيرها مذكورة أصالة ، لا على
~~سبيل التبعية والاستطراد ، ويجوز أن يراد | بمبدئها ما أشير إليه في عنوان
~~المقالة . قال ( الأئمة الأربعة ) والأشعري وأبو هاشم وأبو الحسين | ( يجوز
~~التخصيص بالقياس ) قطعيا كان أو ظنيا ( إلا أن الحنفية ) قيدوا جواز
~~التخصيص به | PageV01P321 | ( بشرط تخصيص ) العام ( بغيره ) أي غير القياس
~~من سمعي أو عقلي ( وتقييده ) أي التخصيص | بغيره ( بالقبلية ) أي بأن يكون
~~قبل التخصيص بالقياس كما وقع في عبارة كثير ( لا يتصور ) | وذلك لأن تخصيص
~~القياس بإخراجه بعض أفراد العام عن حكمه إلحاق له ms0360 بأصل منصوص في | حكم
~~مخالف لحكم العام لاشتراكهما في العلة ، فالمخصص حقيقة ذلك النص ، والقياس
~~إنما | هو مظهر لذلك التخصيص ، ولا شك أن ذلك النص مقارن للعام ، وإذن لا
~~يتصور مخصص آخر | قبله ، وهو ظاهر ( وتقدمت إشارة إليه ) في البحث الخامس
~~من العام حيث قال عند اشتراط | الحنفية مقارنة المخصص الأول للزوم النسخ
~~على تقدير تراخيه * والوجه أن الثاني ناسخ أيضا | لا القياس إذ لا يتصور
~~تراخيه ( فالمراد بالقبلية ) في التخصيص بالغير ( ظهور الغير سابقا ) | على
~~ظهوره . وقال ( ابن سريج إن كان ) القياس ( جليا ) جاز تخصيصه ، وإن كان
~~خفيا | لا يجوز ، وفي تفسير الجلي مذاهب ، والراجح أنه قياس المعنى وهو
~~المشهور ، والخفي قياس الشبه ، | والذي مشى عليه ابن الحاجب أنه الذي قطع
~~فيه بنفي تأثير الفارق بين الأصل والفرع ، والخفي | ما ظن فيه ذلك ( وقيل
~~إن كان أصله ) أي القياس : يعني المقيس عليه ( مخرجا من ذلك | العموم ) أي
~~العموم الذي يراد تخصيصه بالقياس المذكور ( بنص ) خصص وإلا فلا ، والجار |
~~متعلق بمخرجا ، فإن المخرج بالقياس حينئذ مخرج بذلك النص ، فإن حكمه معلل
~~بعلة القياس | المذكور : وهي مستنبطة من ذلك النص فيلزم ثبوت الحكم في
~~الفرع أيضا منه ( والجبائي يقدم | العام مطلقا ) جليا كان القياس أو خفيا
~~مخرجا أصله من ذلك العموم أولا ، ونقله القاضي | عن الأشعري واختاره الرازي
~~، فلا يخصصون العام بالقياس مطلقا ( وتوقف إمام الحرمين | والقاضي ، وقيل
~~إن كان أصله مخصصا ) أي مخرجا من العموم ( أو ) ثبت ( العلة بنص | أو إجماع
~~) خصص ( وإلا ) أي وإن لم يتحقق شيء منها ( اعتبرت قرائن الترجيح ) فإن |
~~ظهر ما يرجح القياس خص العام وإلا عمل بعمومه ( واختاره بعضهم ) وهو ابن
~~الحاجب ، | وإن تساويا فالوقف ، وهو رأي الغزالي . وقال الرازي أنه حق كذا
~~قيل . قال السبكي مذهب | ابن الحاجب آيل إلى اتباع أرجح الظنين ، وإن
~~تساويا فالوقف . وقال الشارح ليس كذلك ، | إذ لا وقف في هذا المختار لابن
~~الحاجب * ( لنا ) على الأول ( الاشتراك ) للعام والقياس | ( في الظنية ،
~~أما الثلاثة ) مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله ( فمطلقا ms0361 ) أي ظني مطلقا
~~فعندهم ، | يخص سواء خص العام أولا إلى آخره ، وقد سبق أنه قول طائفة من
~~الحنبلية ( وأما | الطائفة من الحنفية ) القائلون بأن العام قطعي (
~~فبالتخصيص ) صار ظنيا عندهم أيضا لعدم | إرادة معناه واحتمال إخراج بعض آخر
~~منه ( والتفاوت في الظنية غير مانع ) من تخصيص | PageV01P322 | الأضعف
~~للأقوى ( كما تقدم ) في التخصيص بالمفهوم ( ووجهه ) أي وجه عدم اعتبار
~~التفاوت | أو التخصيص بالقياس وإن كان أضعف ( أعمالهما ) أي الدليلين العام
~~والقياس ( ما أمكن ) | فإنه أولى من إبطال أحدهما ، فرعاية هذا المعنى أهم
~~من الاحتراز عن كون الأضعف مخصصا | للأقوى ( أو ) أن يقال ( ترجح المخصص )
~~على صيغة الفاعل ، وإن كان المخصص على صيغة | المفعول أقوى منه ( هو الواقع
~~) بالاتفاق ( كما تقدم ) في بحث التخصيص بالمفهوم بالاتفاق | عليه بخبر
~~الواحد للكتاب بعد تخصيصه بقطعي ( فبطل توجيه الأخير ) أي مختار ابن الحاجب
~~| ( بكون العلة كذلك ) أي ثابتة بنص أو إجماع ( توجب كون القياس كالنص
~~والإجماع ) | وإنما بطل ( لأن ) العلة ( المستنبطة دليل ، ووجوب الأعمال
~~عام ) لكل دليل فوجب أعمال | المستنبطة كالمنصوصة * ( وما قيل ) في وجه عدم
~~أعمالها إذا عارضت عاما ( المستنبطة إما | راجحة ، أو مساوية ، أو مرجوحة )
~~بالنسبة إلى العام ( فالتخصيص على تقدير ) وهو | تقدير كون المستنبطة راجحة
~~( وعدمه ) أي التخصيص ( على تقديرين ) وهما تقدير | المساواة والمرجوحية (
~~فيترجح ) عدم التخصيص ، لأن وقوع واحد من اثنين أقرب من | وقوع واحد معين *
~~وقوله ما قيل مبتدأ خبره ( يوجب بطلان المخصص مطلقا ) إذ يقال كل | مخصص
~~إما راجح على العام المخرج منه ، أو مساو ، أو مرجوح فالتخصيص على تقدير
~~إلى | آخره ( بل الرجحان ) المخصص على العموم ( دائمي بأعمالهما ) أي أعمال
~~الدليلين القياس ، والعام | حيث أمكن ( ولما تقدم ) من أن الواقع ترجيح
~~المخصص وإن كان المخصص في الظن * | ( ولتخصيص الكتاب بخبر الواحد ) وهذا
~~ليس بتكرار لأن ما تقدم على وجه العموم ، وهذا | على وجه الخصوص . قال (
~~الجبائي يلزم ) على تقدير تخصيص العام بالقياس ( تقديم الأضعف ) | وهو
~~القياس على الأقوى ، وهو العام ( على ما يأتي ) تقريره في مسئلة تعارض
~~القياس ms0362 والخبر | ( في الخبر ، ويأتي جوابه ، و ) يجاب ( بأن ذلك ) أي لزوم
~~ما ذكر من تقديم الأضعف | ( عند إبطال أحدهما ) من العام والقياس ( وهذا )
~~أي تخصيص العام بالقياس ( أعمالهما ، | وبأنه ) أي الجبائي ( يخصص الكتاب
~~بالسنة وبالمفهوم ) المخالف والسنة أيضا مع قصورهما | في القوة عن الكتاب
~~وقصور المفهوم عن السنة * ( قالوا ) للجبائي ( أخر معاذ القياس ) | عن
~~السنة ( وأقره ) النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك . أخرج أحمد وأبو داود
~~والترمذي عنه أن | النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن : قال كيف
~~تقضي إذا عرض لك أمر ؟ قال أقضي | بما في كتاب الله ، قال فإن لم يكن في
~~كتاب الله ؟ قال فبسنة رسول الله ، قال فإن لم يكن في سنة | رسول الله ؟
~~قال أجتهد رأيي فلا آلو : قال فضرب في صدري وقال الحمد لله الذي وفق رسول |
~~PageV01P323 | رسول الله لما يرضى رسول الله ، وهذا التقدير على تقديم
~~الخبر على القياس يدل على وجوب | تقديمه على القياس إذا خالفه أو وافقه * (
~~أجيب أخر السنة أيضا عن الكتاب وتخصيصه ) | أي الكتاب ( بها ) أي بالسنة (
~~اتفاق ) فما هو جوابكم فهو جوابنا * ( وأيضا ليس فيه ) | أي في حديث معاذ (
~~ما يمنع الجمع ) بين القياس والعام ( عند التعارض ، والتخصيص منه ) | أي من
~~الجمع بينهما ، غاية ما فيه عدم إبطال السنة بالقياس ، ونحن قائلون به على
~~أن حديثه . | قال الترمذي فيه غريب ، وإسناده ليس عندي بمتصل . وقال
~~البخاري لا يصح لكن شهرته | وتلقى العلماء له بالقبول لا يقعده عن درجة
~~الحجية ، ومن ثم أطلق جماعة من الفقهاء كالباقلاني | والطبري وإمام الحرمين
~~عليه الصحة ، وأخرج له شواهد من الصحيح والحسن ( وله ) أي | الجبائي ( أيضا
~~دليل اعتبار القياس الإجماع ، ولا إجماع عند مخالفته ) أي القياس ( العموم
~~) | واختلف العلماء في وجوب العمل به فامتنع العمل به ، إذ لا يثبت حكم بلا
~~دليل * ( والجواب | إذا ثبتت حجيته ) أي القياس ( به ) أي الإجماع ( ثبت
~~حكمها ) أي جميع أحكام تترتب على | حجيته ( ومنه ) ومن حكمها ( الجمع ) بين
~~مقتضى القياس والعام المعارض له ( ما ms0363 أمكن ) | وقد أمكن كما ذكرنا ( و )
~~الحجة ( للمفصل الثاني ) على المفصل الأول وهو المدلول عليه | بقوله ، وقيل
~~إن كان أصله مخرجا أن العلة ( المؤثرة ) أي ما ثبت تأثيرها بنص أو إجماع |
~~فيه مسامحة * والمراد القياس المشتمل على المؤثرة ( والمخصص ) بصيغة
~~المفعول أي | القياس الذي خص أصله من العام ( ترجعان إلى النص ) وهو قوله
~~صلى الله عليه وسلم | ( حكمي على الواحد ) حكمي على الجماعة ، فإذا ثبت
~~العلية ، أو الحكم في حق واحد ثبت | في حق الجماعة بهذا النص ، ولزم تخصيص
~~العام به ، وكان بالحقيقة بالنص لا بالقياس بمحض | الكلام أن المفصل الثاني
~~يقول للأول : وأنك خصصت العام بقياس آخر أصله من حكمه | بنص نظرا إلى أنه
~~يرجع إلى كون النص مخصصا ولم يخصص بقياس ثبت تأثير علته بالنص | أو الإجماع
~~وهو تحكم ، لأن تخصيص هذا راجع إلى النص ، وفسر هذا النص في الشرح | العضدي
~~بحكمي على الواحد إلى آخره ، ويثبت بما ذكر ، وتوضيحه أن الشارع إذا أثبت |
~~حكما لشيء له نظائر من حيث الاشتمال على مناط الحكم فقد أثبته لنظائره *
~~وأيضا فمقتضى | هذا النص ثبوت حكم الأصل في الصورتين لما تحققت فيه علة من
~~أفراد العام ، ويحتمل أن يراد بالنص المذكور ما ثبت به أصل القياس فيهما ،
~~ويكون قوله حكمي إلى آخره بيانا لكون | تخصيص القياس فيهما بموجب النص (
~~وإذا ترجح ظن التخصيص ) لما كان في هذا التفصيل | ثلاث صور : كون أصل
~~القياس مخرجا من ذلك العموم ، وثبوت العلة بنص أو إجماع ، وأن لا يتحقق |
~~PageV01P324 | شيء منهما ، وذكر حكم الأولى والثانية ، وهو اعتبار التخصيص
~~فيهما لرجوع القياس إلى | النص لما ذكر بين حكم الثالثة بأنه إذا ترجح ظن
~~اعتبار التخصيص بمرجح على ظن العموم | ( فبالإجماع على اتباع الراجح ) أي
~~فيجب تخصيص العام به لرجحان ظنه والإجماع على | اتباع الراجح ( وهذا )
~~الكلام بناء ( على اعتبار رجحان ظن القياس ) واشتراطه ( في | تخصيصه ) أي
~~في تخصيص القياس للعام ( وعلمت انتفاءه ) أي انتفاء اعتباره حيث قلنا |
~~التفاوت في الظنية غير مانع عن التخصيص به ( أو ms0364 لزومه بلا تلك القيود ) فسر
~~الشارح | بلزوم التخصيص بالقياس من غير اعتبار ثبوت العلة بنص ، أو إجماع ،
~~أو مرجح خاص لأنه | دليل ، وكل دليل يجب إعماله ما أمكن انتهى ، ولا يظهر
~~حينئذ وجه أو الترديدية * والأوجه | أن يقال : أو بمعنى بل ، كقوله تعالى -
~~@QB@ أو يزيدون @QE@ - ، وضمير لزومه لرجحان الظن ، فإن | غلبة التخصيص في
~~العام مع وجوب أعمال الدليلين يستلزم رجحان ظن القياس والتخصيص | والله
~~أعلم .
# قال ( الواقف : في كل منهما ) أي العام والقياس ( جهة قطع ) في العام
~~باعتبار الثبوت ، وفي | القياس باعتبار الحجية ( وظن ) في العام باعتبار
~~الدلالة ، وفي القياس باعتبار الحكم في الفروع | ( فيتوقف * قلنا لو لم يكن
~~مرجح وهو أعمالهما ) بحسب الإمكان فإنه عند ذلك لا يجوز | إبطال أحدهما
~~فضلا عن إبطالهما معا ، وفي التوقف إبطالهما * ( وأما تخصيص القرآن بخبر |
~~الواحد ، وتقييده ) أي القرآن ( به ) أي بخبر الواحد ( و ) تخصيص ( الكتاب
~~بالكتاب | والإجماع ، ففي مواضعها ) تأتي مفصلة * ( وأما ) تخصيص العام (
~~بالتقرير ) أي تقرير | النبي صلى الله عليه وسلم لما يستلزم خروج بعض العام
~~من حكمه ( كعلمه ) صلى الله عليه وسلم | ( بفعل مخالف للعام ولم ينكره ) أي
~~ذلك الفعل معطوف على علمه بتأويل وعدم | إنكاره ، ويحتمل أن يكون حالا من
~~الفاعل أو المفعول ( بكون ) أيهما ( الفاعل مخصصا ) من | ذلك العام متعلق
~~بعدم الإنكار أي عدم إنكاره على ذلك الفاعل بسبب كونه مخصصا | منه ( فواجب
~~عند الشافعية ) ومن يشترط مقارنة المخصص من الحنفية ( مطلقا ) أي سواء كان
~~| فعل ذلك الفاعل عقب ذكر العام في مجلس ذكره أولا ( لأنه ) أي التخصيص (
~~أسهل من النسخ | وأكثر ، وبشرط كون العلم ) بفعل ذلك الفاعل ( عقيب ذكر
~~العام في مجلسه ) أي مجلس | ذكره ( وإلا ) أي وإن لم يكن في مجلسه بل بعده
~~( فنسخ ) لذلك العموم ( عند شارطي | المقارنة ) في المخصص ( من الحنفية )
~~ثم على كونه مخصصا ( فإن علل ذلك ) أي تخصيص الفاعل | من العام بمعنى (
~~تعدي ) ذلك التخصيص ( إلى غير الفاعل ) إذا تحقق ذلك المعنى في ذلك الغير ،
~~| PageV01P325 | لكن بشرط أن لا يستوعب ذلك المعنى ms0365 جميع أفراد العام وإلا
~~يكون نسخا ، وإن لم يعلل فالمختار | عدم تعدي حكمه إلى غيره لتعذر دليل
~~التعدية . قال السبكي ولقائل أن يقول : إذا ثبت | حكمي على الواحد الحديث
~~لم يحتج إلى العلم بالجامع ، بل يكفي عدم العلم بالفارق ، والأصل | بعد
~~ثبوت هذا الحديث أن الخلف في الشرع شرع ، فالمختار عندنا التعميم وإن لم
~~يظهر المعنى | ما لم يظهر ما يقتضى التخصيص انتهى ، وفيه نظر لأن عموم
~~العام يمنع ثبوت حكم ذلك الفاعل | في غيره فتأمل * ( ويأتي تمامه ) في
~~مسئلة قبل فصل التعارض بثلاث مسائل ( ويتصور كون | فعل الصحابي ) المخالف
~~للعموم ( عند الحنفية مخصصا إذا عرف علمه ) أي الصحابي ( بالعام ) | ( إذ
~~قالوا ) أي الحنفية ، ووافقهم الحنابلة ( بحجيته ) أي فعل الصحابي ( حملا
~~على علمه ) | أي الصحابي ( بالمقارن ) أي المخصص المقارن للعموم ( وهو ) أي
~~حمل علمه في هذه الصورة | على العلم بالمخصص ( أسهل من حملهم ) أي الحنفية
~~تركه أي الصحابي ( مرويه على علمه ) | متعلق بحملهم ( بالناسخ ) لأن
~~التخصيص أخف من النسخ ، فتعين حيث أمكن . |
# | مسئلة
# ( الأكثر ) على ( أن منتهى التخصيص ) أي الذي يجب أن يبقى بعد التخصيص من
~~أفراد | العام ( جمع يزيد على نصفه ) أي على نصف أفراد العام سواء كان جمعا
~~كالرجال أو غيره كمن | وما ( ولا يستقيم ) اعتبار النصف ( إلا في نحو علماء
~~البلد مما ينحصر ) وينضبط عدده | ليعلم النصف منه ، أورد عليه أن امتناع
~~تعيين النصف فيما لم يعلم عدده مسلم ، لكن لا حاجة إليه | لأنه يمكن أن
~~يعلم أن الباقي أكثر من النصف إذا علم قدر ما خرج بالتخصيص كما إذا كان أهل
~~| البلد غير محصورين وأخرج منهم عدد قليل يقطع بكونه دون النصف ، وقد يجاب
~~بأن المراد | ما ينحصر أو ما يقوم مقام الانحصار في إفادته كون الباقي أكثر
~~من النصف ( وقيل ) منتهاه | ( ثلاثة ، وقيل اثنان ، وقيل واحد ) قال الشارح
~~: ونقله ابن السمعاني عن سائر الشافعية | ( وهو مختار الحنفية ، وما قيل )
~~كما ذكره صاحب المنار وصدر الشريعة ( الواحد فيما ) أي العام | الذي ( هو
~~جنس والثلاثة فيما هو ms0366 جمع ، فمرادهم ) أي الحنفية بالجمع الجمع ( المنكر
~~صرح به ) | حيث قالوا كعبيد ونساء ( و ) صرح ( بإرادة نحو الرجل والعبيد
~~والنساء والطائفة بالجنس ) | وصرحوا أيضا بأن كلا من الرجل وما بعده مفرد
~~دلالة وإن كان بعضها جمعا صيغة كالعبيد | ( وهو ) أي الجنس ( معظم ) العام
~~( الاستغراقي ، وفيه ) أي وفي العام الاستغراقي ( الكلام ) | فالمعنى أن
~~منتهى تخصيص صيغ العموم الاستغراقي الواحد ( وأما ) الجمع ( المنكر فمن
~~الخاص | PageV01P326 | خصوص جنس على ما أسلفناه ) في أول التقسيم الثاني من
~~التقسيم الثالث من هذا الفصل | ( حقيقة في كل مرتبة ) من مراتب الجمع وما
~~دخله التخصيص لا يكون حقيقة في الباقي ( ثلاثة | أو أكثر ) عطف بيان لكل
~~مرتبة ( لأنها ) أي كل مرتبة من مراتبه ( ما صدقاته كرجل | في كل فرد زيد
~~أو غيره ) أي نسبة الجمع المنكر إلى تلك المراتب كنسبة رجل إلى زيد وعمرو |
~~وغيره ( ولو سلم ) كونه عاما كما هو قول من لم يشترط الاستغراق في العموم (
~~فعمومه ) أي | عموم الجمع المنكر ( لا يقبل حكم ) هذه ( المسئلة إذ لا يقبل
~~التخصيص ) وهذه المسئلة فرع | قبول التخصيص ( كعموم المعنى ) من غير تبعية
~~اللفظ ( والمفهوم ) المخالف فإنهما عمومان | لا يقبلان التخصيص ( على ما
~~قيل ) أشار إلى أن التحقيق أنهما يقبلانه كالألفاظ على ما بين | في محله (
~~وكونه ) أي الشأن ( قد يدخل عليهم ) أي يورد على الحنفية ( أن الاستغراق )
~~| أي الجمع المستغرق باللام ( ليس مسلوبا ) عنه ( معنى الجمعية ) إلى
~~الجنسية ( باللام ) متعلق | بالسلب ، وهذا ينافي ما سبق آنفا ( بل المعهود
~~الذهني ) هو الذي يسلب عنه معنى الجمعية يعني | إذا كان جمعا محلى باللام :
~~أي الجنسية ( شيء آخر ) غايته أنه لا يتم ما سبق في الجمع الاستغراقي |
~~باللام على ذلك التقدير ، هذا وقوله وكونه إلى هذا وجد في نسخة الشارح وليس
~~في غيره من | النسخ المصححة ( واختار بعض من يجوز التخصيص بالمتصل ) وهو
~~ابن الحاجب ( أنه ) أي | منتهى التخصيص ( بالاستثناء والبدل واحد ، وبالصفة
~~والشرط اثنان ، وبالمنفصل في المحصور | القليل إلى اثنين ، كقتلت كل زنديق
~~وهم ثلاثة أو أربعة ) وقد قيل ms0367 اثنين وعلم ذلك بكلام أو حس | ( وفي غير
~~المحصور ، والعدد الكثير الأول ) أي جمع يزيد على نصفه فإنه يقرب من مدلوله
~~| ( وعلمت أن لا ضابط له إلا أن يراد ) بعدم الحصر ( كثرة كثيرة عرفا *
~~قالوا ) أي الأكثر | ( لو قال قتلت كل من في المدينة ، وقد قتل ثلاثة عد
~~لاغيا فبطل ) مذهب الثلاثة ثم ( مذهب | الاثنين والواحد ) بطريق أولى * (
~~والجواب أنه ) أي عدة لاغيا ( إذا لم يذكر دليل | التخصيص معه فإن ذكر )
~~دليل التخصيص مع العام ( منعناه ) أي عدة لاغيا إذا لم يذكر | دليل التخصيص
~~معه ( إلا أن يراد انحطاط رتبة ) الكلام عن درجة البلاغة ( وليس فيه |
~~الكلام وتعين الاثنين في القليل كقتلت كل زنديق ) عند قتله ( لاثنين وهم
~~أربعة حتى امتنع ) | كون منتهى التخصيص ( ما دونهما ) أي الاثنين فيه ( وفي
~~الصفة والشرط بلا دليل ) وكيف لا | ( ومن البين صحة أكرم الناس العلماء أو
~~إن كانوا علماء ، وليس في الوجود إلا عالم لزم إكرامه | وهو ) أي حمل
~~الكلام على ذلك الواحد المستلزم لإكرامه لزوما مع عدم إرادة ما عداه ( معنى
~~| التخصيص ) بهما ( ومعين الجمع ) أي الثلاثة ( والاثنين ما قيل في الجمع )
~~من إزاء قلة ثلاثة | PageV01P327 | أو اثنان ( وليس بشيء ) لأن الكلام في
~~أقل مرتبة يخص إليها العام لا في أقل مرتبة يطلق | عليه الجمع المنكر ،
~~وإليه أشار بقوله ( إذ لا تلازم ) بين هذين الأقلين * ( ولنا ) ما هو مختار
~~| الحنفية ( الذين قال لهم الناس ، والمراد نعيم ) بن مسعود باتفاق
~~المفسرين وغيرهم * ( فإن أجيب | بأن الناس للمعهود فلا عموم ، فمدفوع بأن
~~كون الناس المعهود لواحد مثله ) أي مثل الناس | العام ، فإذا جاز أن يراد
~~بالناس المعهود واحد من معناه والكثير جاز في الناس غير المعهود | إرادة
~~واحد من معناه الكثير ، ( وأيضا لا مانع لغوي ) أي من حيث اللغة ( من
~~الإرادة ) أي | إرادة واحد بالعام ( بالقرينة وإنما يعد لاغيا ) بإرادة
~~واحد به ( إذا لم ينصبها ) أي القرينة | ( ونحن اشترطنا المقارنة ) أي
~~مقارنة القرينة ( في التخصيص ) فلا محذور ( وأما الخاص فعلمت ) | في أوائل
~~هذا التقسيم ms0368 ( أنه ينتظم المطلق وما بعده ) من العدد ، والأمر والنهي .
# ( أما المطلق فما دل على بعض أفراد ) . قال الشارح إنما قال بعض ولم يقل
~~فرد ليشمل الواحد | والأكثر فيدخل في المطلق الجمع المنكر ، وأنت خبير بأن
~~كلا من ما صدقات الجمع المنكر فرد بالنسبة | إليه وإن اشتمل على أفراد
~~لمفرده ( شائع ) صفة بعض احتراز عن العام وعن المعارف كلها إلا | المعهود
~~الذهني ( لا قيد معه ) أي مع ذلك البعض فخرج نحو - @QB@ رقبة مؤمنة @QE@ -
~~فإنه مقيد وأنه | يصدق عليه أنه دال على بعض شائع ( مستقلا لفظا ) فلا يخرج
~~المعهود الذهني ، فإن اللام | فيه قيد غير مستقل لفظا لعدم استقلالها في
~~الدلالة : وهو من المطلق ، وقوله مستقلا حال من | الضمير الراجع إلى اسم لا
~~المستكن في الظرف ، ولفظا تمييز عن نسبة مستقلا إلى ذي الحال | ( فوضعه )
~~أي المطلق ( له ) أي للدال على بعض أفراد إلى آخره ، كذا قال الشارح ،
~~والصواب | لبعض أفراده إلى آخره كما لا يخفى ، تمهيد لدفع من قال أنه موضوع
~~للحقيقة من حيث هي | ( لأن الدلالة ) أي فهم البعض الشائع من اللفظ بغير
~~قرينة ( عند الإطلاق دليله ) أي الوضع ، | فإن التبادر أمارة الحقيقة (
~~ولأن الأحكام ) المتعلقة بالمطلق إنما هي ( على الأفراد والوضع | للاستعمال
~~) المقصود منه إثبات الأحكام للمستعمل فيه ، فالمستعمل فيه ينبغي أن يكون
~~المثبت له | الحكم : وهو الفرد لا الحقيقة من حيث هي ( فكانت ) الأحكام
~~المثبتة للأفراد ( دليله ) أي | دليل وضع المطلق للبعض الشائع لا للماهية ،
~~نعم قد يستعمل اللفظ في الماهية المطلقة كما في | القضايا الطبيعية ، وذلك
~~قليل ، وارتكاب التجوز في القليل أهون ، وإليه أشار بقوله * ( والقضايا |
~~الطبيعية لا نسبة لها بمقابلها ) من غاية قلتها وكمال كثرة مقابلها ، ألا
~~ترى أنها لا تستعمل في العلوم | ( فاعتبارها ) أي الطبيعية دون المتعارفة (
~~دليل الوضع ) مفعول ثان للاعتبار لتضمنه معنى الجعل | ( عكس المعقول ) الذي
~~هو اعتبار المتعارفة دون الطبيعية ( و ) عكس ( الأصول ) من رعاية جانب |
~~PageV01P328 | الأحكام والاستعمالات وغير ذلك ( فالماهية فيها ) أي فإرادة
~~الماهية في القضايا الطبيعية ( إرادة ) | من المتكلم بإقامة ms0369 قرينة ( لا
~~دلالة ) من اللفظ بموجب الوضع ( قرينتها ) أي قرينة تلك | الإرادة ( خصوص
~~المسند ) من حيث أنه وصف ثابت للطبيعة لا للفرد كقولك : الإنسان نوع | (
~~ونحوه ) مما يدل على أن المراد نفس الطبيعة لا الفرد ( فلا دليل على وضع
~~اللفظ للماهية | من حيث هي إلا علم الجنس إن قلنا بالفرق بينه وبن اسم
~~الجنس النكرة ، وهو ) أي الفرق | بينهما ( الأوجه إذ اختلاف أحكام اللفظين
~~) اسم الجنس وعلم الجنس : كأسد وأسامة ( يؤذن | بفرق في المعنى ) بينهما ،
~~فإن أسامة يمتنع من دخول لام التعريف والإضافة والصرف ويوصف | بالمعرفة إلى
~~غير ذلك بخلاف أسد ، فكذا قالوا علم الجنس موضوع للحقيقة المتحدة في الذهن
~~| المشار إليها من حيث معلوميتها للمخاطب ، واسم الجنس للفرد الشائع ( وإلا
~~) أي وإن لم يفرق | بينهما في المعنى كما ذهب إليه ابن مالك ، وهو غير
~~الأوجه ( فلا ) وضع للحقيقة أصلا ( فقد | ساوى ) المطلق ( النكرة ما لم
~~يدخلها عموم ، والمعرف لفظا فقط ) كما في ( اشتر اللحم ) لأن كلا من | هذه
~~المذكورات يدل على شائع في جنسه ولا قيد معه مستقلا ، لفظا ولذا جاز توصيف
~~المعرف | لفظا بالنكرة وتوصيفه بالمعرفة باعتبار لفظه ، وكذا جاز كون
~~الجملة الخبرية حالا منه نظرا إلى | اللفظ ، وصفة له نظرا إلى المعنى ،
~~والمراد بمساواته لهما أن كل ما صدق عليه أحدهما يصدق عليه | الآخر ( فبين
~~المطلق والنكرة عموم من وجه ) لصدقهما في نحو : تحرير رقبة ، وانفراد |
~~النكرة عنه إذا كانت عامة كما إذا وقعت في سياق النفي ، وانفراد المطلق
~~عنها في نحو : اشتر | اللحم ( ودخل الجمع المنكر ) في المطلق لصدق تعريفه
~~عليه * ( ومن خالف الدليل ) الدال | على كون اسم الجنس للفرد الشائع :
~~كالإمام الرازي ، والبيضاوي ، والسبكي ( فجعل النكرة | للماهية ) فلزم
~~الفرق بينها وبين علم الجنس ( أخذ في ) مسمى ( علم الجنس حضورها الذهني |
~~فكان جزء مسماه ) أي علم الجنس ( ومقتضاه ) أي هذا الأخذ ( أن الحكم على
~~أسامة يقع على | ما صدق عليه ) أسامة ( من أسد ) بيان للموصول ، والمراد به
~~الماهية بناء على مذهبه ( وحضور | ذهني ) أن جعل الحضور ms0370 جزءا من الموضوع له
~~كما هو المتبادر من كلامهم ، ولذا قال فكان | جزء أمسماه أولى ( أو ) على
~~ما صدق عليه من أسد ( مقيدا به ) أي بالحضور الذهني أن | جعل قيدا خارجا عن
~~الموضوع له ، فكان التقييد داخلا فيه ( وهو ) أي كون الحكم على | أحد
~~الوجهين ( منتف ) فإن المثبت له الحكم في نفس الأمر : إنما هو ذات الأسد لا
~~مع | وصف الحضور ، واعتبار العقل على طبق ما في نفس الأمر ، والوجدان يؤيده
~~( ولو سلم ) | PageV01P329 | عدم الانتفاء ( فقد استقل ما تقدم ) من تبادر
~~البعض الشائع من الإطلاق ( بنفيه ) أي | بنفي وضع المطلق للماهية من حيث هي
~~( فالحق الأول ) وهو أن لا وضع للحقيقة إلا علم | الجنس إن قلنا إلى آخره (
~~وكذا ) خالف الدليل ( من جعلها ) أي النكرة ( قسيم المطلق | فهي ) أي
~~النكرة ( للفرد ) الشائع ( وهو ) أي المطلق ( للماهية ) من حيث هي كما ذكر
~~في | التحقيق عن بعضهم فإنه ( مع كونه ) أي وضع المطلق لها ( بلا موجب
~~ينفيه اتفاقهم على | أن رقبة ) في تحرير رقبة ( من مثله ) أي المطلق ( ولا
~~ريب ) في ( أنه ) أي لفظ رقبة | ( نكرة * والمقيد ما ) أي لفظ دل على بعض
~~شائع ( معه ) أي مع قيد ملفوظ مستقل كرقبة | مؤمنة ، والرقبة المؤمنة (
~~فالمعارف بلا قيد ) معها مستقل لفظا ( ثالث ) أي لا مطلق ولا | مقيد ( وقد
~~يترك ) فيهما القيد في تعريفهما ، فيقال ما دل على بعض شائع ، ما دل لا على
~~شائع | ( فتدخل ) فيه المعارف بلا قيد ( في المقيد ، وليس ) دخولها فيه (
~~بمشهور ) : كذا | ذكره التفتازاني . |
# | مسئلة
# ( إذا اختلف حكم مطلق ومقيده ) كأطعم فقيرا ، واكس فقيرا عاريا ( لم يحمل
~~) المطلق على | المقيد ( إلا ضرورة ) كأن يمتنع العمل بالمطلق مع العمل
~~بالمقيد بدون الحمل المذكور ( كأعتق | رقبة ، ولا تملك إلا رقبة مؤمنة )
~~فإن النهي عن تملك ما عدا المؤمنة مع الأمر بعتق الرقبة | يوجب تقييد
~~المعتقة بالمؤمنة ضرور أن العتق فرع التملك * واعترض عليه الشارح بأن |
~~النهي عن التملك لا يقتضي امتناع تحقق عتق غير المؤمنة لجواز تحقق ملكها
~~قبل النهي ، وإنما ms0371 | يمنع حدوث ملك الكافرة بعد النهي ، ولجواز أن يتملك
~~بالإرث فإن المنهي عنه الفعل الاختياري | ولا اختيار في الإرث انتهى .
# وأنت خبير بأنه يمكن أن يفرض الخطاب في حق شخص لم يملك رقبة أصلا أو غير
~~المؤمنة | والآمر عالم به ، فأمره بعتق الرقبة ونهيه عن تملك الكافرة دليل
~~على أنه يطلب منه إعتاق | المؤمنة ، ويفرض أيضا أنه يريد الامتثال منه على
~~الفور ، وليس هناك احتمال حدوث الملك | بالإرث فلا إشكال في التمثيل ( أو
~~اتحدا ) حكم المطلق وحكم مقيده حال كونهما ( منفيين ) | كلاتعتق رقبة كافرة
~~( فمن باب آخر ) أي من باب إفراد فرد من العام بحكم العام ، وتقدم | أنه
~~ليس بتخصيص للعام على المختار ، لا من باب والمطلق على المقيد ( أو ) حال
~~كونهما ( مثبتين | متحدي السبب وردا معا حمل المطلق عليه ) أي المقيد حال
~~كون المقيد ( بيانا ) للمطلق ( ضرورة | PageV01P330 | أن السبب الواحد لا
~~يوجب المتنافيين في وقت واحد ) فإنه لو حمل المطلق على إطلاقه كان | لازمه
~~الخروج عن العهدة بدون القيد * ومقتضى المقيد أن القيد مطلوب أيضا فيلزم
~~اقتضاء | السبب الواحد مطلوبية القيد ، وعدم مطلوبيته في وقت واحد ( كصوم )
~~كفارة ( اليمين على | التقدير ) أي تقدير ورود المطلق ، وهو قراءة الجمهور
~~، وقراءة ابن مسعود : فصيام ثلاثة أيام | متتابعات فيها معا ، ومن ثم قال
~~أصحابنا بوجوب التتابع فيه ( أو جهل ) ورودهما معا * | ( فالأوجه عندي كذلك
~~) أي حمل المطلق على المقيد ( حملا ) لهما ( على المعية تقديما للبيان |
~~على النسخ عند التردد ) بينهما ، إذ لم يحمل على المعية : إما لكون المطلق
~~مقدما فينسخ المقيد | إطلاقه ، أو بالعكس : فينسخ المطلق تقييد المقيد ،
~~وإنما يحمل على المعية ( للأغلبية ) إذ | البيان أكثر وقوعا من النسخ فهو
~~أغلب ( مع أن قولهم ) أي الحنفية ( في التعارض ) من | أن الدليلين
~~المتعارضين إذا لم يعلم تاريخهما يجمع بينهما ( يؤنسه ) أي يؤيد ما عندي
~~ويجعله | مأنوسا ( وإلا * أي وإن لم يجهل ، بل علم تأخر أحدهما عن الآخر
~~فإن كان المطلق فسيأتي
# وإن كان المقيد ( فالمقيد المتأخر ناسخ عند الحنفية : أي أريد الإطلاق )
~~أي ms0372 أراده أولا | وجعله مشروعا ( ثم رفع ) أي الإطلاق ( بالقيد ، فلذا ) أي
~~فلكون المقيد المتأخر ناسخا عندهم ( لم يقيد خبر الواحد عندهم المتواتر ،
~~وهو ) أي تقييد الخبر الواحد المتواتر هو | ( المسمى بالزيادة على النص )
~~عندهم : لأنه ظني ، والمتواتر قطعي ، ولا يجوز نسخ القطعي | بالظني ( وهو )
~~أي كون المقيد المتأخر ناسخا له ( الأوجه ، والشافعية ) قالوا : ورود
~~المقيد | بعد المطلق ( تخصيص ) للمطلق ( أي بين المقيد أنه ) هو ( المراد
~~بالمطلق ، وهو ) أي البيان | المذكور ( معنى حمل المطلق على المقيد ،
~~وقولهم ) أي الشافعية ( أنه ) حمل المطلق على المقيد ( جمع | بين الدليلين
~~) المطلق والمقيد ( مغالطة قولهم ) أي الشافعية في بيان وجه الجمع ( لأن
~~العمل | بالمقيد عمل به ) أي بالمطلق من غير عكس * ( قلنا ) لا نسلم أنه
~~عمل بالمطلق مطلقا ( بل | بالمطلق الكائن في ضمن المقيد من حيث هو كذلك )
~~أي في ضمن المقيد ( وهو ) أي | المطلق من حيث هو في ضمن المقيد ( المقيد
~~فقط ، وليس العمل بالمطلق كذلك ) أي العمل | به في ضمن المقيد فقط ( بل )
~~العمل به ( أن يجزئ كل ما صدق عليه ) المطلق ( من | المقيدات ) بيان لما ،
~~يعني أن يحمل على إطلاقه بحيث أمكن للمكلف أن يأتي بما شاء من أفراده |
~~سواء كان ذلك المقيد المنصوص أو غيره ، فيكون كل فرد من أفراد المطلق مجزئا
~~عما هو | الواجب عليه فيجزئ تحرير كل من المؤمنة والكافرة عن الكفارة * (
~~ومنشأ المغلطة أن | المطلق باصطلاح ) وهو اصطلاح المنطقيين ( الماهية لا
~~بشرط شيء ) يعني نفس الطبيعة من | PageV01P331 | غير أن يعتبر معها غيرها
~~سواء كان ذلك الغير وجود أمر خارج عنها أو عدمه * ولا شك أن | ماهية المطلق
~~بهذا المعنى متحققة في المقيد ، فالعمل بالمقيد عمل به في الجملة ( لكن )
~~ليس | المراد بالعمل ( هنا ) العمل به بهذا المعنى ، بل المراد هنا العمل
~~به ( بشرط الإطلاق ) يعني | به تعميم جواز العمل به على وجه يعم جميع
~~أفراده ، فإنه هو المتنازع فيه . وقال الشافعية أيضا | ( ولأن فيه ) أي في
~~حمله على المقيد ( احتياطا لأنه قد يكون ) أي يحتمل أن يكون | المكلف ms0373 (
~~مكلفا بالمقيد ) في لأمر بالمطلق ، بأن يكون هو المراد منه ( واعتبار
~~المطلق ) أي | اعتبار الشارع إياه ( لا يتيقن معه ) أي مع احتمال التكليف
~~به ( بفعله ) أي بالعمل بالمطلق | في ضمن غير : يعني أن المكلف إذا أتى
~~بالمطلق في ضمن غير المقيد لا يجزم بأن الشارع يعتبره | بناء على وجود ذلك
~~الاحتمال * ( قلنا قضينا عهدته ) أي عهدة الاحتياط وعهدة التكليف | بالمقيد
~~( بإيجاب المقيد ، وإنما الكلام في أنه ) أي إيجاب المقيد هل هو ( حمل ) هو
~~( بيان ) | أي موجب هذا الإيجاب حمل المطلق على المقيد بجعل المقيد بيانا
~~للمطلق كما في قولهم ( أو نسخ ) | كما هو قول أصحابنا ( فالمقيد ) للشافعية
~~( في محل النزاع إثبات أنه بيان ، ولهم ) أي الشافعية | ( فيه ) أي في
~~إثبات ( أنه ) بيان أنه : أي البيان ( أسهل من النسخ ) لأن الدفع أسهل | من
~~الرفع ( فوجب الحمل عليه ) أي البيان أسهل من النسخ * ( قلنا ) اعتبار
~~الأسهل ( إذ | لا مانع ) من الحمل عليه ( وحيث كان الإطلاق مما يراد ) شرعا
~~( قطعا وثبت ) الإطلاق ( غير | مقرون بما ينفيه وجب اعتباره ) أي الإطلاق (
~~كذلك ) أي على صرافته ( على نحو ما قدمناه في | تخصيص المتأخر ، وما قيل )
~~كما ذكره ابن الحاجب من أنه ( لو لم يكن المقيد المتأخر بيانا لكان كل |
~~تخصيص نسخا ) للعام بجامع أن كلا منهما مخرج لبعضه من الحكم ( ممنوع
~~الملازمة ، بل اللازم | كون كل ) لفظ مستقل مخرج لبعض ما يتناوله العام (
~~متأخر ) عن العام ( ناسخا ) لمحكمه | في ذلك البعض ( لا تخصيصا ، وبه نقول
~~، على أن في عبارته ) أي القائل المذكور ( مناقشة ) | تظهر ( بقليل تأمل )
~~إذ لا يتصور أن يكون الشيء الواحد نسخا وتخصيصا معا : غير أن | المقصود
~~ظاهر : يعني كل ما هو تخصيص في نفس الأمر يلزم أن يكون نسخا على ذلك
~~التقدير | لا تخصيصا * ( ثم أجيب ) عن هذا ( في أصولهم ) أي الشافعية كما
~~في شرح العضدي ( بأن | في التقييد حكما شرعيا لم يكن ثابتا قبل ) : أي قبل
~~التقييد كوجوب الإيمان في الرقبة : أي | لا بد في النسخ من كون المتأخر
~~حكما شرعيا ms0374 ، وهذا يتحقق في التقييد دون التخصيص ، وإليه | أشار بقوله (
~~بخلاف التخصيص ، فإنه دفع لبعض حكم الأول ) فقط لا إثبات لحكم آخر ( وينبو
~~) | أي يبعد هذا الجواب ( عن الفريقين ) الشافعية ، والحنفية لاستلزامه عدم
~~ثبوت الحكم | PageV01P332 | الشرعي في شيء من التقيدات قبل ورود المقيد ،
~~ولم يقل به أحد منهما ، أما الشافعية فإنهم يجعلون | التقييد بيانا في جميع
~~صور النزاع والاتفاق ويلزمه ثبوت الحكم قبل وإن كان ظهوره بعد ، | وأما
~~الحنفية فقد وافقوا الخصم في صورة الاتفاق ، وإليه أشار بقوله ( فإن المطلق
~~مراد بحكم | المقيد إذا وجب الحمل ) للمطلق على المقيد ( اتفاقا ) لأن
~~البيان يقصد به حكم المبين ، وقد | يقال مراد المجيب بالتقييد محل النزاع ،
~~فمحل الوفاق خارج المبحث فلا ينبو عن الحنفية ، والجواب | رد على الشافعية
~~فلا يضر النبو عنهم فتأمل ( وإلزامهم ) أي الشافعية للحنفية ( كون المطلق |
~~المتأخر نسخا ) للمقيد على تقدير كون المتأخر ناسخا للمطلق ، لأن التقييد
~~اللاحق كما ينافي الإطلاق | السابق ويرفعه كذلك العكس ، وأنهم لا يقولون به
~~( لا أعلم فيه تصريحا من الحنفية ، وعرف ) | من قواعدهم ( ايجابهم وصل بيان
~~المراد بالمطلق ) صلة المراد ، وصلة الوصل محذوفة ، ويصح | العكس ، وهذا
~~إذا لم يكن الإطلاق مرادا ( كقولهم في تخصيص العام ) يجب وصل المخصص | به
~~إذا لم يرد العموم به ( بذلك الوجه ) المتقدم بيانه فليرجع إليه ( ويجيء
~~فيه ) أي في | تأخير المقيد ( ما قدمناه من وجوب إرادتهم مثل قول أبي
~~الحسين من ) وصل البيان ( الإجمالي | كهذا الإطلاق مقيد ويصير ) المطلق
~~حينئذ ( مجملا أو التفصيلي ، ولنا أن نلتزمه ) عندهم أي كون | المطلق
~~المتأخر ناسخا المقيد ( على قياس نسخ العام المتأخر الخاص المتقدم ) على
~~المقيد ( عندهم ) | أي الحنفية ( ومعنى النسخ فيه ) أي في نسخ المطلق
~~المتأخر المقيد ( نسخ القصر على المقيد ، | أو مختلفي السبب كإطلاق الرقبة
~~في كفارة الظهار ) حيث قال تعالى - @QB@ فتحرير رقبة @QE@ - ( وتقييدها |
~~في ) كفارة ( القتل ) حيث قال تعالى - @QB@ فتحرير رقبة مؤمنة @QE@ - ( فعن
~~الشافعي يحمل ) المطلق | على المقيد فيجب كونها مؤمنة في الظهار كما في
~~القتل ( فأكثر أصحابه ) أي الشافعي يقولون ( يعني ms0375 ) | الشافعي حمل ما ورد
~~فيه المطلق بما ورد فيه المقيد قياسا ( بجامع ) بينهما وهو الصحيح عندهم |
~~واختاره ابن الحاجب وهو في هذا حرمة سببهما : وهو الظهار والقتل ( والحنفية
~~يمنعونه ) أي وجود | جامع يصلح مبنى لقياس صحيح ( لانتفاء شرط القياس عدم
~~معارضة مقتضى نص ) عطف بيان | لشرط القياس ، وذلك لأن المطلق نص يدل على
~~إجزاء المقيد وغيره ، والقياس يقتضي عدم | إجزاء الغير ( وبعضهم ) أي
~~الشافعية نقل عن الشافعي أنه يحمل المطلق على المقيد ( مطلقا ) من | غير
~~اشتراط جامع بينهما ( لوحدة كلام الله تعالى فلا يختلف ) بالإطلاق والتقييد
~~( بل يفسر | بعضه بعضا ، وهو ) أي هذا القول ( أضعف ) من الأول ( إذا نظرنا
~~) لاستنباط الأحكام وفهم المراد ( في | مقتضيات العبارات ) من حيث العربية
~~: وهي لا تختلف بالإطلاق والتقييد قطعا لا في وحدة | الكلام الأزلي القائم
~~، فإن تلك الوحدة بحسب ذات الصفة : وهو لا تنافي الاختلاف بحسب |
~~PageV01P333 | التعلقات كما عرف في محله ، كيف وإلا يرتفع اختلاف الأحكام
~~مطلقا ( ولو كان الاختلاف | بالإطلاق والتقييد في سبب الحكم الواحد كأدوا
~~عن كل حر وعبد ) عن عبد الله بن ثعلبة | قال : خطب رسول الله [ صلى الله
~~عليه وسلم ] الناس قبل الفطر بيوم أو يومين فقال : أدوا صاعا من | بر أو
~~قمح بين اثنين أو صاعا من تمر ، أو شعير عن كل حر وعبد صغير أو كبير ، وليس
~~فيه تقييد | لسبب وجوب صدقة الفطر : وهو المخرج عنه بقيد الإسلام ( مع
~~رواية من المسلمين ) على | ما في الصحيحين عن ابن عمر بلفظ أن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر في | رمضان على الناس صاعا من تمر ، أو
~~صاعا من شعير عن كل حر وعبد ذكر أو أنثى من المسلمين | ( فلا حمل ) للمطلق
~~على المقيد في هذا عند الحنفية ( خلافا للشافعي ) رحمه الله ( لما تقدم )
~~من | أن الحمل عند الحنفية لأحد أمرين : إما الضرورة أو اتحاد السبب مع
~~اتحاد الحكم ، وعند الشافعية | بالجامع أو وحدة الكلام وتفسير بعضه البعض (
~~والاحتياط المتقدم لهم ) أي الشافعية في العمل | بالمقيد ( ينقلب ms0376 عليهم )
~~في حملهم المطلق في هذا على المقيد ( إذ هو ) أي الاحتياط ( في | جعل كل )
~~من المطلق والمقيد من السبب لأنه أن جعل المقيد ( سببا ) دون المطلق على
~~إطلاقه | يفوت العمل بحكم الله على احتمال اعتبار الشارع سببه المطلق لوجوب
~~الصدقة في غير صورة | المقيد أيضا ، وقد يكون لشيء واحد أسباب متعددة ، ثم
~~بقي شيء للشافعية : وهو ما إذا أطلق | الحكم في موضع وقيد في موضعين بقيدين
~~متضادين ، قالوا من قال بالحمل مطلقا قال ببقاء المطلق | على إطلاقه ، إذ
~~ليس التقييد بأحدهما بأولى من الآخر ، ومن قال بالحمل قياسا على ما كان
~~الحمل | عليه أولى ، فإن لم يكن قياس رجع إلى الأصل الإطلاق . |
# | مبحث الأمر
# ( وأما الأمر فلفظه ) أي أمر ( حقيقة في القول المخصوص ) أي صيغة افعل
~~ونظائرها | ( اتفاقا ) ثم قيل ( مجاز في الفعل ) أي الفعل الذي يعزم عليه
~~كقوله تعالى - وشاورهم في الأمر - | ( وقيل مشترك لفظي فيهما ) أي موضوع
~~لكل واحد من القول المخصوص ، والفعل بوضع على | حدة ( وقيل ) مشترك ( معنوي
~~) بينهما ( وقيل ) موضوع ( للفعل الأعم من اللساني ) وغيره ( ورد ) | هذا (
~~بلزوم كون الخبر والنهي أمرا ) حينئذ ، لأن كلا منهما فعل اللسان ( وقيل )
~~موضوع | ( لأحدهما الدائر ) بين القول الخاص والفعل ( ودفع بلزوم كون اللفظ
~~الخاص ليس أمرا لأنه ) | أي اللفظ الخاص ( ليس إياه ) أي الأحد الدائر ، بل
~~هو واحد معين ( وإنما يتم ) هذا الدفع | PageV01P334 | بناء ( على أن الأعم
~~مجاز في فرده ما لم يؤول ) في الأعم بأن يقال ليس المستعمل فيه اللفظ لا |
~~الماهية من حيث هي والخصوصية تفهم من القرينة ، ولا يخفى ما فيه من التكلف
~~( ويدفع ) | كون الأعم مجازا إلا بالتأويل ( بأنه تكليف لازم للوضع ) أي
~~لوضع اسم الجنس ( للماهية ) | من حيث هي ( فيؤيد ) لزوم هذا التكليف ( نفيه
~~) أي نفي الوضع للماهية ( وقد نفيناه ) | أي الوضع لها قريبا ، وإذا كان
~~كذلك ( فمعنى ) وضع لفظ الأمر ( لأحدهما ) وضعه ( لفرد | منهما على البدل )
~~وهو معنى الوضع المفرد الشائع ( ودفع ) كون الأعم مجازا في فرده أيضا | (
~~على تقديره ) أي تقدير ms0377 الوضع للماهية ( بأنه ) أي كون الأعم مجازا في
~~أفراده ( غلط ) | ناشئ ( من ظن كون الاستعمال فيما وضع له ) اللفظ في تعريف
~~الحقيقة استعماله ( في المسمى | دون أفراده * ولا يخفى ندرته ) أي ندرة هذا
~~الاستعمال ، ويلزم منه ندرة الحقائق ، وكون كل | الألفاظ مجازات بدون
~~التأويل إلا النادر * ( لنا ) على المختار : وهو لفظ الأمر حقيقة في القول
~~| المخصوص مجاز في الفعل أنه ( يسبق القول المخصوص ) إلى الفهم عند إطلاق
~~لفظ الأمر على | أنه مراد دون الفعل ( فلو كان كذلك ) أي لفظ الأمر مشتركا
~~لفظيا أو معنويا بينهما ( لم يسبق | معين ) منهما إلى الفهم المتبادر ، بل
~~يتبادر كل منهما على طريق الاحتمال * ( واستدل ) | أيضا على المختار ( لو
~~كان ) لفظ الأمر ( حقيقة فيهما لزم الاشتراك ) أيضا ( فيخل بالفهم ) |
~~للتردد بينهما ( فعورض بأن المجاز ) أيضا ( مخل ) بالفهم لتجويز المخاطب
~~كونه مرادا باللفظ ( وليس | بشيء ، لأن الحكم به ) أي بالمجاز ( بالقرينة )
~~الظاهرة ( وإلا ) أي وإن لم تظهر ( فبالحقيقة ) | أي فيحكم العقل بالحقيقة
~~فإنها المراد ( فلا إخلال * والأوجه أنه ) أي الاستدلال ( لا يبطل |
~~التواطؤ ) أي الاشتراك المعنوي ، لأنه غير مخل بالفهم كسائر أسماء الأجناس
~~المشتركة بين | الأفراد ( فلا يلزم المطلوب ) وهو أن لفظ الأمر مجاز في
~~الفعل ( فإن نظمه ) أي المستدل | التواطؤ ( في الاشتراك ) بإرادة الأعم من
~~اللفظي والمعنوي ( قدم ) أي النظم المذكور | ( المجاز على التواطؤ ، وهو )
~~أي تقديم المجاز عليه ( منتف ) لمخالفته الأصل بلا موجب ، | بخلاف تقديم
~~التواطؤ عليه ( قد صرح به ) أي بالانتفاء الاشتراك ( اللفظي ) دليله | أن
~~لفظ الأمر ( يطلق لهما ) أي القول والفعل ( والأصل ) في الإطلاق ( الحقيقة
~~* قلنا | أين لزوم ) الاشتراك ( اللفظي ) من هذا الدليل : أي لا يستلزم
~~أصالة الحقيقة خصوص الاشتراك | اللفظي لتحققهما في الاشتراك ( المعنوي ) أي
~~الاشتراك المعنوي ، دليله أنه ( يطلق لهما ) | والإطلاق إما على الحقيقة ،
~~وهي إما بالاشتراك اللفظي أو المعنوي ، وإما على المجاز ( وهو ) أي |
~~المعنوي ( خير من اللفظي والمجاز * أجيب لو صح ) هذا على إطلاقه ( ارتفعا )
~~أي | PageV01P335 | الاشتراك اللفظي والمجاز ( لجريان مثله ) أي مثل هذا
~~الاستدلال ( في كل معنيين ms0378 للفظ ) واللازم | منتف ( والحل أن ذلك ) أي كون
~~المعنوي خيرا ( عند التردد ) بينه وبينهما ( لا مع | دليل أحدهما كما ذكرنا
~~) من تبادر القول المخصوص * ( واستدل ) على المختار أيضا ( لو كان ) | لفظ
~~الأمر ( حقيقة في الفعل اشتق باعتباره ) أي الفعل ، فيقال : أمر وآمر (
~~مثلا كأكل | وآكل ) أي كما اشتق أكل وآكل من الأكل لما كان موضوعا للفعل *
~~( ويجاب إن | اشتق فلا إشكال ) يعني عدم الاشتقاق ليس بمجزوم به ، فعلى
~~تقدير وجود الاشتقاق بطلان | اللازم غير مسلم ( وإلا ) وإن لم يشتق ، وهو
~~الظاهر ( فكالقارورة ) أي فلمانع من الاشتقاق | كما امتنع أن تطلق القارورة
~~على غير الزجاج مما يصلح مقرا للمائعات مع أن القياس يقتضي | صحة إطلاقها
~~نظرا إلى المناسبة الاشتقاقية ، وإنما قلنا ذلك ( لدليلنا ) على أنه حقيقة
~~في الفعل * | واعترض الشارح عليه بأن المانع من إطلاق القارورة على غير
~~الظرف الزجاج انتفاء الزجاج | الذي الظاهر اشتراطه في إطلاقها على الغير ،
~~والمانع من إطلاق أمر وآمر على مدلول أكل | وآكل ، ولا دليل على مخدوش يفيد
~~تقدير المانع في هذا ، ومن ادعاه فعليه البيان انتهى * | ولا يخفى عليك أنه
~~كلام على السند الأخص بمنع الملازمة بين صحة الاشتقاق وتحقيقه ، إذ يكفي |
~~فيه أن يقال لم لا يجوز أن يكون عدم التحقق لمانع كما أن القياس يقتضي صحة
~~إطلاق القارورة | المشتقة من القرار لما يقر فيه المائع على الزجاجي وغيره
~~ولم يتحقق لمانع وإن كان مجرد | عدم الاستعمال ، ويحتمل أن يكون المانع قصد
~~الاختصاص إلى غير ذلك ، وانتفاء الزجاج | لا دخل له في المقصود ، إذ ليس هو
~~معتبرا في مبدأ الاشتقاق . ( و ) استدل أيضا للمختار ( بلزوم | اتحاد الجمع
~~) أي جمع أمر بمعنى القول المخصوص ، والفعل لو كان حقيقة فيهما ( وهو ) أي
~~| اتحاد الجمع ( منتف ، لأنه ) أي الجمع ( في الفعل أمور ، و ) في ( القول
~~أوامر ) قيل عليه أن | كون أوامر جمع أمر ممنوع ، لأن فعلا لا يجمع على
~~فواعل ، بل هي جمع آمرة كضوارب جمع | ضاربة ، وهذا بحث لا يضره ، لأن
~~الاختلاف ثابت على حاله ، لأن ms0379 كونه حقيقة فيهما يستدعي | وجود جمع واحد
~~مستعمل فيهما وليس كذلك * ( ويجاب بجواز اختلاف جمع لفظ واحد | باعتبار
~~معنيية ) وللشارح ههنا ما يقضي منه العجب حيث فسر معنييه بالحقيقي والمجازي
~~ومثل | بالأيدي والأيادي باعتبار الجارحة والنعمة ، والمقصود في الجواب
~~تجويز الاختلاف باعتبار المعنيين | الحقيقيين ، فإن الاختلاف باعتبار
~~الحقيقي والمجازي هو مطلب المستدل ، وهذا الجواب رد عليه | من قبل القائل
~~بالاشتراك اللفظي ( و ) استدل أيضا للمختار ( بلزوم إنصاف من قام به فعل
~~بكونه ) | أي من قام به ذلك الفعل ( مطاعا ) إذا لم يخالف ( أو مخالفا )
~~إذا خولف كما في قول القائل | PageV01P336 | بأن الأمر بقوله افعل يوصف
~~بهما ، واللازم منتف * ( ويجاب بأنه ) أي اللزوم المذكور إنما | يثبت ( لو
~~كان ) الاتصاف بالكون مطاعا أو مخالفا ( لازما عاما ) للأمر باعتبار كل ما
~~يطلق | عليه حقيقة ( لكنه ) ليس كذلك إنما هو ( لازم أحد المفهومين ) وهو
~~القول المخصوص | لا غير ( و ) استدل للمختار أيضا ( بصحة نفيه ) أي الأمر
~~عن ( الفعل ) فيقال أن الفعل | ليس بأمر وأفراد الحقيقة لا يصح نفي الحقيقة
~~عنها ( وهو ) أي هذا الدليل ( مصادرة ) | على المطلوب ، إذ صحة نفي ما يطلق
~~عليه لفظ الأمر حقيقة عن الفعل فرع تسليم أن الفعل ليس | أحد معنييه ، وهذا
~~عين المتنازع فيه ، ومنشأ الغلط صحة نفي الأمر بمعنى القول المخصوص عن |
~~الفعل ( وحد ) الأمر ( النفسي ) هو نوع تعلق من أنواع تعلق الكلام النفسي
~~بأنه | ( اقتضاء فعل غير كف على جهة الاستعلاء ) وهذا الحد لابن الحاجب ،
~~فالاقتضاء جنس يشمل | الأمر والنهي والالتماس والدعاء ، وغير كف يخرج النهي
~~، وعلى جهة الاستعلاء بمعنى طلب العلو | وعد نفسه عاليا على المطلوب منه
~~يخرج الالتماس لأنه على سبيل التساوي ، والدعاء لأنه على سبيل | التسفل (
~~وسيتحقق في ) مباحث ( الحكم أنه ) أي الأمر النفسي ( معنى الإيجاب فيفسد |
~~طرده بالندب النفسي ) وهو ليس بإيجاب ( فيجب زيادة حتما ) في التعريف
~~لإخراجه ، وكون | الأمر النفسي الإيجاب بناء على كون الأمر حقيقة في الوجوب
~~دون غيره * ( وأورد اكفف ) | ونحوه كانته وذروا ترك ( على عكسه ) فإنها
~~أوامر ، ولا يصدق ms0380 عليها الحد لعدم اقتضاء الفعل غير | الكف فيها ( ولا تترك
~~) ولا تنته إلى آخره ( على طرده ) فإنها نواهي ويصدق عليها الحد * | (
~~وأجيب بأن المحدود النفسي ، فيلتزم أن معنى لا تترك منه ) أي من الأمر
~~النفسي ( واكفف | وذروا البيع نهي ) فاطرد وانعكس ( وإذا كان معنى أطلب فعل
~~كذا الحال ) خبر كان : أي | الاستقبال ( دخل ) في الأمر النفسي لصدقه وإن
~~كان خبرا صيغة لأنه اقتضاء فعل غير كف | ( وإنما يمتنع ) دخوله ( في الصيغي
~~) لأن المعتبر فيه القول المخصوص صيغة افعل ونحوه | ( فلا يحتاج ) إلى ( أن
~~) المراد من الكف في التعريف ( الكف عن مأخذ الاشتقاق ) | لأن الاحتياج إلى
~~أفعال ( 7 ) اكفف فرع كونه داخلا عن المعرف ( والأليق بالأصول تعريف |
~~الصيغي ، لأنه بحثه ) أي علم الأصول ( عن ) الأدلة ( السمعية ) وهي الألفاظ
~~من حيث | يوصل العلم بأحوالها من عموم وخصوص وغيرهما إلى قدرة إثبات
~~الأحكام ( وهو ) أي | الأمر الصيغي ( اصطلاحا ) لأهل العربية ( صيغته
~~المعلومة ) سواء كانت على سبيل الاستعلاء | أو لا ( ولغة هي ) أي صيغته
~~المعلومة مستعملة ( في الطلب الجازم أو اسمها ) أي اسم تلك | الصيغة كصيغة
~~نزال ( مع الاستعلاء ) وهذا الذي ذكره إنما هو لفظ الأمر : أعني أمر |
~~PageV01P337 | ( بخلاف فعل الأمر ) نحو : اضرب فإنه لا يشترط فيه ما ذكر (
~~فيصدق ) هو أي الأمر بالمعنى | اللغوي ( مع العلو وعدمه ، وعليه ) أي على
~~عدم اشتراط العلو ، وهو كون الطالب أعلى مرتبة | من المطلوب منه ( الأكثر )
~~أي أكثر الأصوليين ( وأهدرهما ) أي الاستعلاء والعلو | ( الأشعري ) وبه قال
~~أكثر الشافعية * ( واعتبر المعتزلة العلو ) أي اشترطوه إلا أبا الحسن |
~~منهم ، ووافقهم أبو إسحاق الشيرازي ، وابن الصباغ ، والسمعاني من الشافعية
~~( ولا أمر | عندهم ) أي المعتزلة ( إلا الصيغة ) لإنكارهم الكلام النفسي (
~~ورجح نفي الأشعري العلو بذمهم ) | أي العقلاء ( الأدنى بأمر الأعلى ) إذ لو
~~كان العلو شرطا لما تحقق الأمر من الأدنى فلازم | ( و ) رجح أيضا نفيه (
~~الاستعلاء بقوله تعالى عن فرعون ) مخاطبا لقومه ( فماذا تأمرون ) فإنه |
~~أطلق على قولهم المقتضى له فعلا غير كف ، ولم يكن لهم استعلاء عليه ، بل
~~كانوا يعبدونه ms0381 | ( ومنهم من جعله ) أي ماذا تأمرون متمسكا به ( لنفي العلو
~~) وهو ظاهر * ( والحق اعتبار | الاستعلاء ) كما ذهب إليه الآمدي وابن
~~الحاجب وصحح في المحصول ( ونفى ) اشتراط ( العلو | لذمهم الأدنى بأمر
~~الأعلى ) . وقد مر آنفا ( والآية ) ماذا تأمرون ( وقوله ) أي عمرو | ابن
~~العاص لمعاوية : |
# % أمرتك أمرا جازما فعصيتني % % وكان من التوفيق قتل ابن هاشم %
# لما خرج هذا من العراق على معاوية مرة بعد مرة ، وقد أمسكه فيها ، وأشار
~~عليه عمرو بقتله | فخالفه وأطلق لحلمه ، أي حضين بن المنذر يخاطب يزيد بن
~~المهلب أمير خراسان والعراق إلا أن | تمامه في هذا : *
# % فأصبحت مسلوب الإمارة نادما % % * ( مجاز عن تشيرون وأشرت | للقطع بأن
~~الصيغة في التضرع ، والتساوي لا تسمى أمرا ) * وفي الكشاف : تأمرون من |
~~المؤامرة ، وهي المشاورة ، أو من الأمر الذي هو ضد النهي : جعل العبيد
~~آمرين وربهم | مأمورا لما استولى عليه في فرط الدهش والحيرة . وقال (
~~القاضي وإمام الحرمين ) والغزالي | ( القول المقتضى ) بنفسه ( طاعة المأمور
~~بفعل المأمور به ) فالقول جنس والمقتضى احتراز | عما عدا الأمر من أقسام
~~الكلام ، وبنفسه لقطع وهم حمل الأمر على العبارة ، وأنها لا تقتضي بنفسها ،
~~بل بمعناها ، والطاعة احتراز عن الدعاء ، والرغبة من غير جزم في طلب الطاعة
~~| كذا ذكره الشارح ، وفيه ما فيه * ( ويستلزم ) هذا الحد ( الدور من ثلاث
~~أوجه ) ذكر | الطاعة ، والمأمور ، والمأمور به : لأن الطاعة موافقة الأمر ،
~~والمأمور مشتق من الأمر فيتوقف | معرفة كل منهما على معرفة الأمر ( ودفعه )
~~أي الدور على ما في الشرح العضدي ( بأنا إذا | علمنا الأمر من حيث هو كلام
~~علمنا المخاطب به ، وهو المأمور وما يتضمنه ، وهو المأمور به | PageV01P338
~~| وفعله ) أي المأمور به ( وهو الطاعة ولا يتوقف ) العلم بشيء من هذه
~~الأشياء ( على معرفة | حقيقة الأمر المطلوبة بالتعريف ، فإن أراد ) بقوله :
~~إذا علمنا الأمر من حيث هو كلام المعنى | ( الحاصل من الجنس ) أي القول ،
~~وهو المعنى المقيد ( لم يلزمه غير الأولين ) وهما المخاطب | به وما يتضمنه
~~الكلام ، وفيه أن لزوم اللفظ المخاطب في القول اللفظي لكونه موضوعا للإفادة
~~، | وأما لزومه في ms0382 النفسي فغير ظاهر : اللهم إلا أن يقال لما كان بين
~~اللفظي والنفسي شدة ارتباط | بما ينتقل الذهن فيه إلى ما هو لازمه على أنه
~~كلام على السند الأخص ( ثم لم يفد ) القول | ( حقيقة ) لفظ ( المأمور ) أي
~~المعنى الذي وضع بإزائه ، وقصد به في التعريف ( من مجرد | فهم المخاطب )
~~المدلول عليه بالقول ( ولا ) حقيقة ( المأمور به من حيث هو كذلك ) أي |
~~المأمور به : أي لا يفهم ذاك المأمور ملحوظا يوصف المأمورية من فهم المخاطب
~~، ولا ذات | المأمور به بوصف كونه مأمورا به ( من معرفة أن للكلام معنى
~~تضمنه ) كل ذلك ظاهر ( وأما | فعله ) أي وأما إفادته لفعل مضمونه ( وكونه )
~~أي كون فعله ( طاعة فأبعد ) من كل من | الأولين ( أو ) أراد الحاصل من
~~الجنس ( بقيوده ) أي بقيود الجنس المذكور في التعريف | ( فعين الحقيقة ) أي
~~فهذا المراد حقيقة الأمر ( ويعود الدور ) ويمكن أن يجاب عنه بأن | حاصل
~~الدفع منع كون معرفة كل منها موقوفا على معرفة حقيقة الأمر لجواز أن يتصور
~~كل | منها على وجه يميزه من غيره من غير أن يوجد في ذلك التصور حقيقة الأمر
~~التي صارت | مطلوبة من التعريف : لكنه يرد عليه أن سنده لا يصلح للسندية (
~~ويبطل طرده بأمرتك | بفعل كذا ) فإنه خبر ، وليس بأمر مع صدق الحد عليه ،
~~وهذا بناء على أن المعرف الصيغي | لا النفسي كما هو الظاهر من اللفظ
~~الموافق لغرض الأصولي ، فزيادة فيه بنفسه في التعريف لدفع | الوهم المذكور
~~على ما ذكره الشارح غير حسن * ( وقيل هو الخبر عن استحقاق الثواب ، وفيه )
~~| أي في هذا الحد ( جعل المباين ) للمحدود ، وهو الخبر ( جنسا له ) وهو
~~باطل لما بينهما من | التنافي : اللهم إلا أن يراد به ما يستلزم الإخبار
~~عنه ضمنا فتأمل . ( و ) قال ( المعتزلة ) أي | جمهورهم ( قول القائل لمن
~~دونه افعل ) أي ما وضع لطلب الفعل من الفاعل ( وإبطال طرده ) | أي هذا
~~التعريف ( بالتهديد وغيره ) مما لم يرد به الطلب من هذه الصيغة ، نحو -
~~اعملوا ما شئتم ، @QB@ وإذا حللتم فاصطادوا @QE@ - : للإباحة لصدق الحد
~~عليه مع أنه ms0383 ليس بأمر ( مدفوع | بظهور أن المراد ) قول القائل ( افعل ) حال
~~كونه ( مرادا به ما يتبادر منه ) عند الإطلاق ، | وهو الطلب ( و ) إبطال
~~طرده ( بالحاكي ) لأمر غيره لمن دونه ( والمبلغ ) للأمر من دونه | مدفوع
~~أيضا ( بأنه ) أي قول كل منهما ( ليس قول القائل ) أي الذي هو الحاكي
~~والمبلغ | PageV01P339 | فاللام للعهد ( عرفا ، يقال للتمثيل ) بشعر أو
~~غيره لغيره ( ليس ) ما تمثل به ( قوله ، وليس | القرآن قوله ) أي النبي (
~~صلى الله عليه وسلم ) وإن كان مبلغه فلا يبطل الطرد ( نعم العلو غير |
~~معتبر ) على الصحيح عندنا ( و ) قالت ( طائفة ) منهم : الأمر هو ( الصيغة )
~~المعلومة ( مجردة | عن الصارف عن الأمر ، وهو ) أي هذا الحد تعريف الشيء (
~~بنفسه ، ولو أسقطه ) أي | لفظ مجردة عن الصارف عن الأمر ( صح ) التعريف (
~~لفهم الصارف عن المبادر ) لأنه | يفهم اشتراط التجرد عن الصارف عما هو
~~المتبادر من الصيغة المعلومة ، وهو الطلب ، وما يشار | إليه الذهن لا حاجة
~~إلى التصريح به ، والشارح جعل ضمير أسقط للفظ عن الأمر ، وذكر | بعد قول
~~المصنف عن التبادر قوله الذي هو الطلب من إطلاق الصارف ، وهو الأظهر ( و )
~~| قالت ( طائفة ) من معتزلة البصرة ( الصيغة بإرادة وجود اللفظ ودلالته على
~~الأمر والامتثال ) | في الشرح العضدي قال قوم : صيغة افعل بارادات ثلاث :
~~إرادة وجود اللفظ ، وإرادة دلالتها | على الأمر ، وإرادة الامتثال ، واحترز
~~بالأولى عن النائم : إذ يصدر عنه صيغة افعل من غير | إرادة وجود اللفظ ،
~~وبالثانية عن التهديد ، والتخيير ، والإكرام ، والإهانة ونحوها ، وبالثالثة
~~| عن الصيغة تصدر عن المبلغ والحاكي فإنه لا يريد الامتثال ، وإلى بعضه
~~أشار بقوله ( ويحترز | بالأخير ) أي الامتثال ( عنها ) أي الصيغة صادرة (
~~من نائم ، ومبلغ ، وما سوى الوجوب ) | من التهديد إلى آخره ، وفيه اعتراض
~~على ما في الشرح المذكور حيث لم يتعرض بأن الأخير | مغن من حيث الاحتراز عن
~~غيره مما قبله ( و ) أن ( ما قبله ) أي الأخير ( تنصيص على الذاتي ) |
~~وتصريح بأجزاء حقيقة * ( وأورد ) على الحد المذكور أنه ( إن أريد بالأمر
~~المحدود اللفظ ) | أي الأمر الصيغي ( أفسده ) أي الحد ( إرادة دلالتها ) أي ms0384
~~الصيغة ( على الأمر ) لأن | اللفظ غير مدلول عليه ( أو ) أريد بالأمر
~~المحدود * ( المعنى ) النفسي ( أفسده ) أي | الحد ( جنسه ) فاعل أفسد لأن
~~المعنى ليس بصيغة * ( وأجيب بأنه ) أي المراد بالمحدود | ( اللفظ ) وبما في
~~الحد المعنى الذي هو الطلب ( واستعمل المشترك ) الذي هو نفس الأمر | ( في
~~معنييه ) الصيغة المعلومة ، والطلب ( بالقرينة ) العقلية * فإن قلت المذكور
~~في صدر | التعريف لفظ الصيغة ، وفي أثناء التعريف لفظ الأمر وليس هذا من
~~باب استعمال المشترك | في معنييه * قلت معلوم أن صاحب التعريف قال : الأمر
~~الصيغة إلى آخره ، غاية الأمر أنه لم يذكره المصنف ههنا اعتمادا على ما سبق
~~( وقال قوم ) آخرون من المعتزلة الأمر ( إرادة | الفعل * ( وأورد ) أنه (
~~غير جامع لثبوت الأمر ولا إرادة ) كما ( في أمر عبده بحضرة من | توعده ) أي
~~السيد بالإهلاك أن ظهر أنه لا يخالفه مثلا ( على ضربه ) أي ضرب الآمر عبده
~~، | PageV01P340 | ( فاعتذر ) المتوعد عن ضربه ( بمخالفته ) أي بمخالفة
~~العبد إياه في أمره في حضرته ولم يرد | منه الفعل ، بل عدمه ليثبت عذره
~~فيتخلص العبد من وعيده ( وألزم تعريفه ) أي الأمر | ( بالطلب النفسي مثله )
~~أي مثل الإيراد المذكور : أي كما يرد على تعريف الأمر بإرادة الفعل | أنه
~~غير جامع إلى آخره كذلك يرد على تعريفه بأنه طلب النفسي الفعل لثبوت الأمر
~~ولا طلب | كما في المثال المذكور بعينه ، إذ العاقل لا يطلب هلاك نفسه كما
~~يريده ( ودفعه ) على ما في الشرح العضدي ( بتجويز طلبه ) أي طلب العاقل
~~الهلاك لغرض ( إذا علم عدم وقوعه ) | أي الهلاك ( إنما يصح في اللفظي : أما
~~النفسي فكالإرادة ) أي فالطب النفسي كالإرادة النفسية | ( لا يطلبه أي سبب
~~هلاكه بقلبه كما لا يريده ، وما قيل ) على ما ذكره الآمدي ، واستحسنه | ابن
~~الحاجب ( لو كان ) الأمر ( إرادة لوقعت المأمورات ) أي التي أمرها ( بمجرده
~~) أي | الأمر ( لأنها ) أي الإرادة ( صفة تخصص المقدور بوقت وجوده ) أي
~~المقدور ( فوجدوها ) | أي الإرادة ( فرع ) وجود مقدور ( مخصص ) * والثاني
~~باطل لأن إيمان الكفار المعلوم | عدمه عند الله لا شك أنه مأمور به ، فيلزم
~~أن يكون مرادا ms0385 ، وهو يستلزم وجوده مع أنه محال | ( لا يلزمهم ) أي المعتزلة
~~خبر ما قيل ( لأنها ) أي الإرادة ( عندهم ) أي المعتزلة بالنسبة إلى |
~~العباد ( ميل يتبع اعتقاد النفع أو دفع الضرر ) في الفعل ( وبالنسبة إليه
~~سبحانه وتعالى العلم بما | في الفعل من المصلحة ) وهذا تحقيق مذهبهم في
~~الإفادة . |
# | مسئلة
# ( صيغة الأمر خاص ) أي حقيقة على الخصوص ( في الوجوب ) فقط ( عند الجمهور
~~) | وصححه ابن الحاجب والبيضاوي ، وقال الإمام الرازي هو الحق ، الآمدي
~~وإمام الحرمين أنه مذهب | الشافعي رحمه الله ، وقيل هو الذي أملاه الأشعري
~~على أصحابه فقال ( أبو هاشم ) في جماعة من | الفقهاء منهم الشافعي رحمه
~~الله على قول ، وعامة المعتزلة قالوا حقيقة ( في الندب ) فقط ( وتوقف |
~~الأشعري والقاضي في أنه ) موضوع ( لأيهما ) أي الوجوب والندب ( وقيل )
~~توقفا فيه ( بمعنى | لا يدري مفهومه ) أصلا ، قال المحقق التفتازاني وهو
~~الموافق لكلام الآمدي ( وقيل مشترك ) لفظي | ( بينهما ) أي الوجوب والندب ،
~~وهو منقول عن الشافعي ( وقيل ) مشترك لفظي بين الوجوب | والندب ( والإباحة
~~، وقيل ) موضوع ( للمشترك بين الأولين ) أي الوجوب ، والندب وهو الطلب : |
~~أي ترجيح الفعل على الترك : وهو منقول عن أبي منصور الماتريدي وعزى إلى
~~مشايخ سمرقند | ( وقيل ) موضوع ( لما ) أي للقدر المشترك ( بين الثلاثة من
~~الأذن ) وهو رفع الحرج | PageV01P341 | عن الفعل بيان للموصول ، قيل وهو
~~مذهب المرتضى من الشيعة ، وقال ( الشيعة مشترك ) لفظي | ( بين الثلاثة ) أي
~~الوجوب والندب والإباحة ( والتهديد ) وقيل غير ذلك * ( لنا ) على المختار |
~~وهو أنه حقيقة في الوجوب أنه ( تكرر استدلال السلف بها ) أي بصيغة الأمر
~~مجردة عن | القرائن ( على الوجوب ) استدلالا ( شائعا بلا نكير فأوجب العلم
~~العادي باتفاقهم ) على أنها | له ( كالقول ) أي كإجماعهم القول : يعني أن
~~عدم نكيرهم مع شيوع الاستدلال المذكور يدل | على إجماعهم على ذلك كما يدل
~~تصريحهم بذلك قولا * ( واعترض بأنه ) أي استدلالهم على | الوجوب إنما ( كان
~~بأوامر محققة بقرائن الوجوب ) يعني أن إرادة الوجوب بتلك الأوامر | لم يكن
~~بطريق الحقيقة ، بل بالمجاز بقرائن تدل على خصوص الوجوب ( بدليل استدلالهم
~~بكثير | منها ) أي من صيغ الأمر ( على ms0386 الندب * قلنا تلك ) الصيغ أريد بها
~~الندب ( بقرائن ) صارفة | عن الحقيقة وهو الوجوب معينة للندب ، علم ذلك (
~~باستقراء الواقع منهما ) أي من الصيغ المنسوب | إليها الوجوب ، والصيغ
~~المنسوب إليها الندب في الكتاب والسنة والعرف : يعني علمنا | بالتتبع أن
~~فهم الوجوب لا يحتاج إلى القرينة لتبادره إلى الذهن بخلاف الندب فإنه يحتاج
~~* ( قالوا ) | في الرد على المختار ما يفيده هذا الدليل ( ظن في الأصول
~~لأنه ) أي الإجماع المذكور ( سكوتي ) | اختلف في حجيته ، ومثله يكون ظنيا (
~~ولما قلنا من الاحتمال ) أي احتمال كون فهم الوجوب بقرائن والظن لا يكفي ،
~~لأن المطلوب فيها العلم * ( قلنا لو سلم ) أنه ظني ( كفى ) في الأصول | (
~~وإلا تعذر العمل بأكثر الظواهر ) لأنها لا تفيد إلا الظن ، والقطع لا سبيل
~~إليه كما لا يخفى على | المتتبع لمسائل الأصول ( لكنا نمنعه ) أي كون
~~المفاد بالدليل المذكور الظن ( لذلك العلم ) أي | لحصول العلم العادي
~~باتفاقهم على أنها للوجوب بسبب تكرار الاستدلال وعدم النكير وحصول | العلم
~~بسبب الدليل يدل على كون مفاده العلم إلا الظن ( ولقطعنا بتبادر الوجوب من
~~) الأوامر | ( المجردة ) عن القرائن الصارفة عنه ( فأوجب ) القطع بتبادره (
~~القطع به ) أي الوجوب ( من | اللغة ، وأيضا ) قوله تعالى لإبليس - ^ ( ما
~~منعك أن لا تسجد ) ^ - ( إذ أمرتك ، يعني ) قلت | لك في ضمن خطابي الملائكة
~~@QB@ اسجدوا لآدم @QE@ المجرد ) عن القرائن صفة للفظ اسجدوا ، دل على | أن
~~مدلول الأمر المجرد عن القرينة الصارفة للوجوب ، وإنما لزمه اللوم المستعقب
~~للطرد لا مكان | حمله على الندب الذي لا حرج في تركه ، والقول بأن الوجوب
~~لعله فهم من قرينة حالية أو مقالية | لم يحكها القرآن أو من خصوصية تلك
~~اللغة التي وقع الأمر بها احتمال غير قادح في الظهور ، وقوله | تعالى @QB@
~~وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون @QE@ يدل على ذلك لأنه تعالى ( ذمهم على
~~مخالفة اركعوا ) | المجرد ، ولولا أن حقيقته الوجوب لما ترتب عليها الذم (
~~وأما ) الاستدلال على الوجوب كما ذكره | PageV01P342 | ابن الحاجب وغيره
~~بما اشتهر على ألسنة العلماء وهو ( تارك الأمر عاص ) مأخوذ من قوله تعالى |
~~حكاية ms0387 عن خطاب موسى لهارون عليهما الصلاة والسلام - @QB@ أفعصيت أمري @QE@
~~- بتركه مقتضاه | ( وهو ) أي العاصي مطلقا ( متوعد ) لقوله تعالى - @QB@
~~ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم @QE@ - | ( فنمنع كونه ) أي العاصي (
~~تارك ) الأمر ( المجرد ) عن القرائن المجردة للوجوب ( بل ) | العاصي ( تارك
~~ما ) هو مقرون من الأوامر ( بقرينة الوجوب ) وإضافة أمري عهدية أشير بها |
~~إلى أمر كذا ( فإذا استدل ) لعصيان تارك الأمر المجرد ( بأفعصيت أمري : أي
~~اخلفني ) تفسر | لقوله أمري إشارة إلى قوله تعالى - @QB@ وقال موسى لأخيه
~~هارون اخلفني في قومي @QE@ - ( منعنا تجرده ) أي | تجرد هذا الأمر عن
~~القرينة المفيدة للوجوب ، فإن في السياق ما يفيد ذلك ( فأما ) الاستدلال |
~~بقوله تعالى @QB@ فليحذر الذين يخالفون عن أمره @QE@ أي يعرضون عنه بترك
~~مقتضاه - @QB@ أن تصيبهم فتنة @QE@ - أي محنة الدنيا - @QB@ أو يصيبهم عذاب
~~أليم @QE@ - لأنه رتب على ترك مقتضى أمره أحد العذابين | ( فصحيح ، لأن
~~عمومه ) أي عموم أمره ( بإضافة الجنس المقتضى كون لفظ أمر لما يفيد |
~~الوجوب خاصة يوجبه للمجردة ) يعني أن لفظ أمره عام لكون إضافته جنسية فهو
~~بمنزلة | قوله الأمر باللام الاستغراقية ، فلزم ترتب الوعيد على مخالفة كل
~~فرد من أفراد ما وضع له لفظ | أمر من الصيغ المعلومة كاسجد ، واركع إلى غير
~~ذلك ، وهذا العموم يقتضى كون لفظ أمر | موضوعا لما يفيد الوجوب فقط ، وإلا
~~لم يترتب الوعيد على مخالفة كل فرد ، إذ من الجائز على تقدير | عدم لزوم
~~موضوعية كل صيغة منها للوجوب وقع مخالفته لمقتضى صيغة مجردة عن القرينة
~~المعينة | للوجوب ، فالعموم المذكور موجب لكون الصيغة المجردة عن القرائن
~~للوجوب : فحينئذ يصح | العموم لكون جميع أفراده حينئذ موضوعا للوجوب والله
~~أعلم . ( والاستلال ) للوجوب أيضا | ( بأن الاشتراك خلاف الأصل ) لا خلاله
~~بالفهم ( فيكون ) الأمر ( لأحد الأربعة ) الوجوب ، والندب ، والإباحة
~~والتهديد حقيقة . وفي الباقي مجازا ، ولم يذكر غير الأربعة | للاتفاق على
~~كونه مجازا فيما سواها ( والإباحة والتهديد بعيد للقطع بفهم ترجيح الوجوب )
~~| يعني أنا نقطع بأنه يفهم من صيغة الأمر أن الأمر طالب لوجوب الفعل بمعنى
~~أنه راجح عندهم | وعن تركه أعم ms0388 من أن يكون مجوزا للترك أو لا ، وهذا الفهم
~~لا يحتاج إلى قرينة لتبادره إلى | الذهن ( وانتفاء الندب ) أي كونه حقيقة
~~أيضا ثابت ( للفرق بين ) قولنا ( اسقني وندبتك ) | إلى أن تسقيني ، ولو كان
~~له لم يكن بينهما فرق ( ضعيف لمنعهم ) أي النادبين ( الفرق ) بينهما | (
~~ولو سلم ) الفرق ( فيكون ندبتك نصا ) في الندب ( واسقني ) ليس بنص فيه ، بل
~~| ( يحتمل الوجوب ) والندب * ( وأيضا لا ينتهض ) أي لا يقوم بالدليل
~~المذكور حجة بناء | PageV01P343 | ( على ) احتمال الاشتراك ( المعنوي إذ
~~نفى ) الاشتراك ( اللفظي لا يوجب تخصيص الحقيقة بأحدها ) | أي الأربعة
~~المذكورة وإذا لم يوجب تخصيصها بأحدها يبطل نفيه الدليل أيضا لأنها فرع ذلك
~~| الإيجاب ( ولو أراد ) المستدل بالاشتراك ( مطلق الاشتراك ) أي ما يطلق
~~عليه لفظ الاشتراك | ليشمل اللفظي والمعنوي ( منعنا كون ) الاشتراك (
~~المعنوي بخلاف الأصل ، ولو قال ) المستدل | ( المعنوي بالنسبة إلى معنوي
~~أخص منه خلاف الأصل : إذ الإفهام باللفظ ) والأصل فيه الخصوص | لإفادته
~~المقصود من غير مزاحم ، فيكون الأمر موضوعا للوجوب المشترك بين أفراده مثلا
~~أدخل | في الإفهام من كونه لما يعم الوجوب والندب إلى غير ذلك لقلة المزاحم
~~( اتجه ) جواب لو : يعني | كان كلاما موجها ، ثم مثل للمعنوي الأعم بالنسبة
~~إلى الأخص بقوله ( كالمعنوي الذي هو المشترك | بين الوجوب والندب ) وهو
~~الطلب ( بالنسبة إلى المعنوي الذي هو وجوب فإنه ) أي المشترك بينهما | (
~~جنس بالنسبة إلى الوجوب ، إذ هو ) أي الوجوب ( نوع ) من الطلب ( فدار )
~~معنى الأمر ( بين | خصوص الجنس وخصوص النوع ) وخصوص النوع أولى لما فيه من
~~تقليل الاشتراك * | واحتج ( النادب ) بما في الصحيحين عنه صلى الله عليه
~~وسلم ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه | ما استطعتم ) فإن رد الأمر إلى مشيئتنا
~~علامة أن المراد بالأمر ما يفيد الندب * ( قلنا ) إفادته رد | الأمر إلى
~~مشيئتنا ممنوع ، بل هو رد إلى استطاعتنا و ( هو دليل الوجوب ) لأن الساقط
~~عنا | حينئذ ما لا استطاعة لنا فيه * وفي المندوب المستطاع أيضا ساقط لا
~~حرج فيه ، واستدل | ( القائل بالطلب ) هو الذي يقول : حقيقة الطلب الأعم من
~~الوجوب والندب فإنه ms0389 ( ثبت | رجحان ) جانب ( الوجود ) أي وجود الفعل على
~~تركه في قصد الآمر ، وهو المعنى المشترك | بين الوجوب والندب ( ولا مخصص )
~~له بأحدهما بعينه ليتعين كونه مطلوبا له دون الآخر | ( فوجب كونه ) أي
~~الوجوب ( المطلوب مطلقا ) حال إما عن الضمير أو عن الخبر ، ومآلهما | واحد
~~، وإذا ثبت كون الوجوب المطلق مرادا وجب كونه حقيقة فيه ( دفعا للاشتراك )
~~على | تقدير كونه موضوعا لكل منهما ( والمجاز ) على تقدير وضعه لأحدهما فقط
~~* ولا يخفى عليك أن أول الكلام يدل على أن وجوب كونه المطلوب مطلقا لثبوت
~~رجحان الوجود مع عدم | المخصص ، وآخره يدل على أنه وجوب لدفع لزوم الاشتراك
~~اللفظي والمجاز فبينهما تدافع ، وقد | أشرنا إلى جوابه * وتوضيحه أن قوله
~~دفعا إلى آخره تعليل لنفي احتمال يفهم ضمنا ، وذلك لأن | ثبوت رجحان الوجود
~~كما يجوز أن يكون بسبب وضع الأمر لمطلق الطلب كذلك يجوز أن | يكون بسبب
~~استعماله في كل من نوعي الطلب على سبيل الاشتراك ، أو الحقيقة والمجاز ،
~~ورجحان | الوجوب لازم على الوجهين فكأنه قال وجب كون حقيقته للطلب المطلق
~~لا غير دفعا إلى آخره * | PageV01P344 | ( قلنا ) بل هو لأحدهما ، وهو
~~الوجوب ( بمخصص وهي ) المخصص ، والتأنيث باعتبار الخبر | وهو ( أدلتنا على
~~الوجوب مع أنه ) أي جعله للطلب ( إثبات اللغة بلازم الماهية ) وهو الرجحان
~~| المذكور : وهو غير جائز لجواز كون اللازم أعم ، فيكون ماهية المسمى أخص
~~من الطلب | المشترك بين الوجوب والندب ( الاشتراك بين الأربعة و ) الاشتراك
~~بين ( الاثنين ) والاشتراك | بين الثلاثة ، واستدل عليه بأنه ( ثبت الإطلاق
~~) على الأربعة ، وعلى الاثنين ، وعلى الثلاثة | ( والأصل الحقيقة * قلنا
~~المجاز خير ) من الاشتراك ( وتعيين ) المعنى ( الحقيقي ) وهو الوجوب | ثابت
~~( بما تقدم ) من أدلته * قال ( الواقف كونها ) أي الصيغة ( للوجوب أو غيره
~~بالدليل ) | لاستعمالها فيه وفي غيره ( وهو ) الدليل على التعيين ( منتف ،
~~إذ الآحاد ) أي أخبار | الآحاد على كونها للمعين ( لا تفيد العلم ) وهو
~~المطلوب في هذه المسئلة ( ولو تواتر ) الأخبار | ( لم يختلف ) فيه : أي في
~~التعيين ، لكن الاختلاف فيه ثابت فلا تواتر ، والعقل الصرف | بمعزل عن
~~إثبات هذا ms0390 الطلب * ( قلنا ) لا نسلم أنه لم يتواتر ، إذ ( تواتر استدلالات
~~عدد التواتر | من العلماء وأهل اللسان تواتر أنها ) أي الصيغة ( له ) أي
~~للوجوب فقوله تواتر أولا مبتدأ | وقوله تواتر ثانيا خبره ، والحمل على
~~المسامحة ( ولو سلم ) أنه لم يتواتر ( كفى الظن ) المستفاد من | تتبع موارد
~~استعمال هذه الصيغة ( القائل بالإذن كالقائل بالطلب ) في أنه يقول مثل قوله
~~تعالى | ثبت الإذن بالضرورة اللغوية ، ولم يوجد مخصص له بأحد الثلاثة من
~~الوجوب ، والندب ، | والإباحة ، فوجب جعله للمشترك بينهما وهو الإذن بالفعل
~~، ويجاب بمثل جوابه . |
# | مسئلة
# ليست مبدئية لغوية ، بل شرعية ( مستطردة : أكثر المتفقين على الوجوب )
~~لصيغة الأمر | على ما ذكره ابن الحاجب وغيره ، ومنهم الشافعي والماتريدي
~~على قول متفقون على ( أنها ) أي | صيغة الأمر ( بعد الحظر ) أي المنع ( في
~~لسان الشرع للإباحة ) علم هذا ( باستقراء استعمالاته ) | أي الشرع لها (
~~فوجب الحمل ) أي حملها ( عليه ) أي على المعنى الإباحي ( عند التجرد ) عن
~~الموجب | لغيره ( لوجوب الحمل على الغالب ) لأن الظاهر كون هذا الخاص ملحقا
~~بالغالب ( ما لم يعلم ) بدليل | ( أنه ) أي هذا الأمر الخاص ( ليس منه ) أي
~~هذا ( نحو : فإذا انسلخ الأشهر الحرم | فاقتلوا ) المشركين فإنه للوجوب وإن
~~كان بعد الحظر للعلم بوجوب قتل المشرك إلا لمانع ( وظهر ) | من استناد
~~الإباحة إلى الاستقراء المذكور ( ضعف قولهم ) أي القائلين بالوجوب بعد
~~الحظر : | كالقاضي أبي الطيب الطبري ، وأبي إسحاق الشيرازي ، والإمام
~~الرازي والبيضاوي وفخر الإسلام | PageV01P345 | وعامة المتأخرين من الحنفية
~~( لو كان ) الأمر للإباحة بعد الحظر ( امتنع التصريح بالوجوب ) | بعد الحظر
~~، ولا يمتنع إذ لا يلزم من إيجاب الشيء بعد التحريم محال ، ووجه الضعف أنا
~~ما ادعينا | المنافاة بين الإيجاب اللاحق والتحريم السابق ، بل الاستقراء
~~دعانا إلى ذلك ( ولا مخلص ) من كونه | للإباحة ( إلا بمنع صحة الاستقراء إن
~~تم ) منع صحته : وهو محل نظر * ( وما قيل أمر الحائض | والنفساء ) بالصلاة
~~والصوم بعد تحريمهما عليهما في الحيض والنفاس ( بخلافه ) أي يفيد الوجوب |
~~بعد الحظر لا الإباحة ( غلط لأنه ) أي أمرهما بهما ( مطلق ) عن الترتيب على
~~سبق الحظر ms0391 | ( والكلام ) المنازع فيه من أن الأمر بعد الحظر للإباحة : إنما
~~هو ( في ) الأمر ( المتصل | بالنهي إخبارا ) كما روى عنه صلى الله عليه
~~وسلم ( قد كنت نهيتكم ) عن زيارة القبور فقد | أذن لمحمد في زيارة قبر أمه
~~فزوروها فإنها تذكر الآخرة : رواه الترمذي ، وقال حسن صحيح ( و ) في |
~~الأمر ( المعلق بزوال سببه ) أي سبب الحظر نحو قوله تعالى @QB@ وإذا حللتم
~~فاصطادوا @QE@ ، فالصيد | كان حلالا على الإطلاق ثم حرم بسبب الإحرام ، ثم
~~علق الحل بالإذن فيه بالحل المستلزم زوال | السبب المذكور ( ويدفع ) هذا
~~التغليط ( بوروده ) أي الأمر للحائض في الصلاة ( كذلك ) | أي معلقا بسبب
~~زوال الحظر ( ففي الحديث ) المتفق عليه ( فإذا أدبرت عنك الحيضة فاغسلي عنك
~~| الدم وصلي ) إلا أن الحيضة لم تذكر بها صريحا بعد أدبرت اكتفاء بضميرها
~~المستتر فيه لتقدم | ذكرها في قوله : فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة ، وهذا
~~المقدار كاف في دفع التغليط ، لأن | المغلط غلط باعتبار أمرهما بالصلاة
~~والصوم جميعا * ( والحق أن الاستقراء دل على أنه ) أي الأمر | ( بعد الحظر
~~لما اعترض ) أي طرأ الحظر ( عليه ، فإن ) اعترض ( على الإباحة ) بأن كان
~~ذلك | المحظور مباحا ، قبل الحظر ثم اتصل به الأمر ( كاصطادوا ) فإن الصيد
~~كان مباحا قبل الإحرام | فصار محظورا به ، فأمر به بعد التحلل ( فلها )
~~جواب أن : أي فالأمر حينئذ للإباحة ( أو ) | اعترض ( على الوجوب : كاغسلي
~~عنك الدم وصلي فله ) أي فالأمر للوجوب ، لأن الصلاة كانت | واجبة ثم حرمت
~~بالحيض ( فلنختر ذلك ) أي التفصيل المذكور ، وفي الشرح العضدي | وهو غير
~~بعيد ، وما اختاره المصنف أقرب إلى التحقيق ( وقولهم ) أي القائلين بأنه
~~للوجوب | بعد الحظر ( الإباحة فيها ) أي في هذه الأشياء من الاصطياد ونحوه
~~( ل ) دليل وهو ( أن العلم بأنها ) | أي المذكورات ( شرعت لنا ) أي لمصلحة
~~انتفاعنا بها ( فلا تصير ) واجبة ( علينا ) بالأمر | فإنه ينقلب علينا
~~حينئذ لنقل الواجب واحتمال الفوات الموجب للعقوبة ، وهذا لا يليق بشأن | ما
~~شرع للانتفاع بالنسبة إلى هذه الأمة ( لا يدفع استقراء أنها ) أي صيغة
~~الأمر ( لها ) أي | للإباحة ( فإنه ) أي هذا الاستقراء ms0392 ( موجب للحمل على
~~الإباحة فيما لا قرينة معه ) تدل على | PageV01P346 | الحمل على الوجوب ( و
~~) موجب للحمل بناء ( على ما اخترنا على ما اعترض عليه ) من الإباحة |
~~والوجوب ، هذا من تمام المسئلة على ما في نسخة اعتمدنا عليها ، وفي نسخة
~~الشارح زيادة : | وهي ( ثم إنما يلزم من قدم المجاز المشهور لا أبا حنيفة
~~إلا أن تمام الوجه عليه فيها ) انتهى ، وفسر | من قدم بأبي يوسف ومحمد ومن
~~وافقهما ، وفسر الوجه بوجه هذه المسئلة ، وفسر ضمير عليه | بأبي حنيفة ولم
~~يبين المراد بهذا الكلام ولا يخفى عليك أن حمل الأمر بعد الحظر على |
~~الإباحة لا يلزم أن يكون بطريق التجوز لجواز كونه في لسان الشرع في خصوص
~~هذا المحل | حقيقة على أنه لو سلم ليس من باب تقديم المجاز المشهور ، بل من
~~باب الحمل على المجاز بالقرينة | وكأنه والله أعلم غير المتن في هذا المحل
~~وكان قد كتب عليه الشرح قبل التغيير ولم يغيره | ورأيت أن الصواب تركه . |
# | مسئلة
# ( لا شك في تبادر كون الصيغة ) أي صيغة الأمر ( في الإباحة والندب مجازا
~~بتقدير أنها خاص | في الوجوب ) في التوضيح : اعلم أن الأمر إذا كان حقيقة
~~في الوجوب فإنه إذ أريد به الإباحة | أو الندب يكون بطريق المجاز لا محالة
~~، لأنه أريد به غير ما وضع له فقد ذكر فخر الإسلام في هذه | المسئلة
~~اختلافا ، فعند الكرخي والجصاص مجاز فيهما ، وعند البعض حقيقة ، وإليه أشار
~~بقوله | ( وحكى فخر الإسلام على التقدير ) المذكور وهو تقدير كونها خاصا في
~~الوجوب ( خلافا في | أنها مجاز ) فيهما ( أو حقيقة فيهما ) ولعل ذكر
~~التبادر في كلام المصنف يكون إشارة إلى احتمال | كونها حقيقة فيهما
~~بالتأويل الآتي ، وحيث كان القول بكونها حقيقة فيهما محتاجا إلى التأويل |
~~كونها حقيقة فيهما بالتأويل الآتي ، وحيث كان القول بكونها حقيقة فيهما
~~محتاجا إلى التأويل | ( فقيل أراد ) فخر الإسلام ، أو الذي حكى عنه بمحل
~~الخلاف ( لفظ أمر ) يعني أمر ( وبعد ) | أي نسب إلى البعد كونه مراده (
~~بنظمه الإباحة ) أي بسبب أنه نظم الإباحة مع ms0393 الندب في | سلك واحد ، ولا
~~مناسبة بين لفظ الأمر والإباحة ، وإليه أشار بقوله ( والمعروف ) بين
~~الأصوليين | ( كون الخلاف في الندب فقط ) وصورة الخلاف ( هل يصدق أنه ) أي
~~المندوب ( مأمور به | حقيقة ) أم لا ( وسيذكر ) في فصل المحكوم به ( وقيل )
~~أراد بالأمر ( الصيغة ) كافعل ، لا لفظ | الأمر ( والمراد ) أي مراد القائل
~~حقيقة فيهما ( أنها ) أي الصيغة ( حقيقة خاصة للوجوب | عند التجرد ) عن
~~القرينة الصارفة لها عنه ( وللندب والإباحة معها ) أي القرينة المفيدة |
~~أنها لهما كما أن المستثنى منه حقيقة في الكل بدون الاستثناء ، وفي الباقي
~~مع الاستثناء | ( ودفع ) هذا القول في التلويح ( باستلزامه رفع المجاز )
~~بالكلية ، وكون اللفظ حقيقة في المعنى | PageV01P347 | المجازى عند القرينة
~~المفيدة أنه المراد ( وبأنه يجب في الحقيقة استعماله ) أي اللفظ ( في ) |
~~المعنى ( الوضعي بلا قرينة ) ولا يستعمل صيغة الأمر فيهما بلا قرينة ( وقيل
~~بل القسمة ) | للفظ باعتبار استعماله في المعنى ( ثلاثية ) وهي أنه إن
~~استعمل في معنى خارج عما وضع له فجاز | وإلا فإن استعمله في عين ما وضع له
~~فحقيقة ، وإلا فحقيقة قاصرة ، وإلى هذا أشار بقوله ( بإثبات | الحقيقة
~~القاصرة : وهي ما ) أي اللفظ المستعمل ( في الجزء ) أي جزء ما وضع له لوجوب
~~| استعمال المجاز في غير المعنى الوضعي والجزئي ليس غيرا ولا عينا . قال
~~صدر الشريعة : | الجزء عند فخر الإسلام ليس عينا ولا غيرا على ما عرف من
~~تفسير الغير في علم الكلام ، فإذا تقرر | هذا ( فالكرخي والرازي وكثير )
~~على أنها في الندب والإباحة ( مجاز إذ ليسا ) أي الندب | والإباحة ( جزئي
~~الوجوب لمنافاته ) أي الوجوب ( فصلهما ) أي فصل الندب والإباحة ، وما ينافي
~~| فصل الماهية لا يكون جزءا منها ( وإنما بينهما ) أي بين الوجوب وبين
~~الإباحة والندب قدر | ( مشترك هو الإذن ) في الفعل ، ثم امتاز الوجوب بفصل
~~هو امتناع الترك ، والندب بجوازه | مرجوحا ، والإباحة بجوازه مساويا * (
~~والقائل ) بأن صيغة الأمر فيهما ( حقيقة ) يقول ( الأمر في الإباحة | إنما
~~يدل على المشترك الإذن ) في الفعل عطف بيان للمشترك ( وهو ) أي المشترك (
~~الجزء ) | من الوجوب ( فحقيقة قاصرة ) أي فيهما ms0394 حقيقة قاصرة ( وثبوت إرادة
~~ما به المباينة ) للوجوب | من جواز الترك مرجوحا وتساويا ( وهو ) أي ما به
~~المباينة ( فصلهما ) أي الندب والإباحة | إنما تدل عليه ( بالقرينة لا بلفظ
~~الأمر ) أي صيغته ، وفي التلويح للقطع بأن الصيغة لطلب | الفعل ، ولا دلالة
~~لها على جواز الترك أصلا ، وإنما يثبت جواز الترك بحكم الأصل ، إذ لا دليل
~~على | حرمة الترك ( ومبناه ) أي هذا الكلام ( على أن الإباحة رفع الحرج عن
~~الطرفين ) الفعل | والترك ( وكذا الندب ) رفع الحرج عن الطرفين ( مع ترجيح
~~الفعل ، والوجوب ) رفع | الحرج ( عن أحدهما ) أي أحد الطرفين : وهو الفعل ،
~~لأنها لو فسرت بمعان أخر على ما فصلت | في التلويح لا يتأتى بما ذكر ( ومن
~~ظن جزئيتهما ) أي الإباحة والندب للوجوب ( فبنى الحقيقة ) | أي كونه حقيقة
~~قاصرة ( عليه ) أي على كونهما جزءا ( غلط لترك ) الظان المذكور في | جعلهما
~~جزءا من الوجوب ( فصلهما ) المنافى للوجوب إذ لو لم يتركه لما حكم بالجزئية
~~* وقد | عرفت أن ما حكاه فخر الإسلام من القول بكون صيغة الأمر حقيقة في
~~الإباحة والندب لما كان | محتاجا إلى التأويل تصدى لتوجيهه صدر الشريعة
~~وثلث القسمة كما سمعت وجعل صيغة الأمر | في الإباحة والندب حقيقة قاصرة
~~لكون مدلول الصيغة هناك إنما هو جنس حقيقتهما : وهو | الإذن المذكور على ما
~~مر بيانه عن التلويح . وقال هذا بحث دقيق ما مسه إلا خاطري ، وقرره |
~~PageV01P348 | المحقق التفتازاني وبالغ في مساعدته حتى قال : فإن قلت قد
~~صرحوا باستعمال الأمر | في الندب والإباحة وإرادتهما منه ، ولا ضرورة في
~~حمل كلامهم على أن المراد أنه يستعمل في | جنسهما عدولا عن الظاهر : وما
~~ذكر من أن الأمر لا يدل على جواز الترك أصلا ، إن أراد | بحسب الحقيقة فغير
~~مفيد ، وإن أراد بحسب المجاز فمحال ، لم لا يجوز أن يستعمل اللفظ الموضوع |
~~لطلب الفعل جزما في طلبه مع إجازة الترك والإذن فيه مرجوحا أو مساويا بجامع
~~اشتراكهما | في جواز الفعل جرما في طلبه مع إجازة الترك * قلت هو كما صرحوا
~~باستعمال الأسد | في الإنسان الشجاع من حيث ms0395 أنه من أفراد الشجاع لا من حيث
~~أنه مدلول به على ذاتيات | الإنسان ، فاستعماله صيغة الأمر في الندب
~~والإباحة من حيث أنهما من أفراد جواز الفعل والإذن | وتثبت خصوصية كونه مع
~~جواز الترك بالقرينة كما أن الأسد يستعمل في الشجاع ، ويعلم كونه | إنسانا
~~بالقرينة انتهى ، وتعقب المصنف صدر الشريعة بقوله * ( ولا يخفى أن الدلالة
~~على | المعنى وعدمها ) أي عدم الدلالة على المعنى ( لا دخل لها في كون
~~اللفظ مجازا ، وعدمه ) أي | عدم كونه مجازا بأن تكون حقيقة قاصرة أو غير
~~قاصرة ( بل ) مدار كونه مجازا أو حقيقة | ( استعمال اللفظ فيه ) أي في
~~المعنى ( وإرادته ) أي المعنى ( به ) أي باللفظ ، فإن كان المعنى |
~~المستعمل فيه ما وضع له أو جزءه كان حقيقة على الاصطلاح المذكور ، وإن كان
~~غيرهما كان | مجازا ، وكم بين الدلالة والاستعمال : ألا ترى أن اللفظ
~~المستعمل فيما وضع له يدل على الجزء | اللازم وليس بمستعمل في شيء منهما
~~حينئذ * ( ولا شك أنه ) أي الأمر ( استعمل في | الإباحة والندب بالفرض )
~~على ما هو المفروض ، فإن المنازع فيه إنما هو الأمر المستعمل فيهما مع |
~~تسليم كونه موضوعا للوجوب هل حقيقة فيهما أو مجاز ؟ وصدر الشريعة بصدد
~~توجيه كونه حقيقة | فيهما : فقوله أن لأمر يدل على جزء من الإباحة ، وهو
~~جواز الفعل لا يغنيه ، لأن ذلك الجزء مدلول | له وليس بمستعمل فيه حتى يكون
~~حقيقة قاصرة في الجزء ، ولا يلزم منه كونه حقيقة في الإباحة | والنزاع فيها
~~( فيكون ) الأمر ( مجازا ) فيهما ( وإن لم يدل الأمر حينئذ ) أي حين استعمل
~~فيهما | ( إلا على جزئه ) أي جزء كل من الإباحة والندب ( إطلاق الفعل ) عطف
~~وبيان لفعله ، ثم | أشار إلى ما أجاب به المحقق التفتازاني عنه بقوله (
~~وكون استعماله ) أي الأمر ( فيهما ) أي | الندب والإباحة ( من حيث هما )
~~الندب والإباحة ( من أفراد الجامع ) بينهما وبين | الوجوب ( وهو ) أي
~~الجامع ( الإذن ) في الفعل ( كاستعمال الأسد في الرجل الشجاع من | حيث هو )
~~أي الرجل الشجاع ( من أفراده ) أي من أفراد الشجاع المطلق كما تقرر من أن ms0396 |
~~المستعار له في استعماله إنما هو شخص من أفراد الشجاع المطلق ، وخصوصية
~~كونه رجلا يفهم | PageV01P349 | من القرائن كما سيجيء ، وفسر الشارح ضمير
~~أفراده بالأسد ولا معنى له ( ويعلم أنه ) أي | المستعمل فيه ( إنسان
~~بالقرينة لا يصرف عنه ) خبر المبتدأ : أعني قوله ، وكون استعماله إلى |
~~آخره ، والضمير المرفوع للكون المذكور ، والمجرور للاستعمال في الإباحة
~~والندب ( إلى كون | الاستعمال في جزء مفهومه ) أي مفهوم الأمر وهو جواز
~~الفعل : إذ فرق بين أن يكون المستعمل | فيه فردا من أفراد مفهوم وبين أن
~~يكون عين ذلك المفهوم ( ولا ) يصرف أيضا ( كون دلالته | على مجرد الجزء )
~~بحيث لا يتعدى إلى ماهو فرد له عن استعماله في الإباحة والندب إلى استعماله
~~| في جزء مفهومه ( بل هو ) أي الجزء المذكور ( لمجرد تسويغ الاستعمال في
~~تمامه ) أي تمام | المعنى المجازي المستعمل فيه : لأنه العلاقة بينه وبين
~~الموضوع له ، ولا ينافى دلالة اللفظ بمعونة | القرينة على غير ذلك الجزء
~~أيضا ، وهذه إشارة إلى ما في التلويح من منع كون الأمر بحيث لا يدل | إلا
~~على الطلب ( وهو ) أي الاستعمال في تمام المعنى المجازي ( مناط المجازية
~~دون الدلالة لثبوتها ) أي الدلالة ( على ) المعنى ( الوضعي ) أي تمام ما
~~وضع له اللفظ ( مع مجازيته ) | أي مجازية اللفظ وكونه مستعملا في غير ما
~~وضع له ، كيف لا يدل عليه وهو الواسطة في الانتقال | إلى المعنى المجازي (
~~كما قدمنا ، والقرينة ) إنما هي ( للدلالة على أن اللفظ لم يرد به المعنى |
~~الوضعي ) لا للدلالة على الوضعي أو جزئه * ( والمراد بحيوان في قولنا :
~~يكتب حيوان إنسان | استعمالا لاسم الأعم في الأخص بقرينة يكتب ) إشارة إلى
~~ما في التلويح من قوله : فإن قلت | فعلى هذا لا فرق بين قولنا هذا الأمر
~~للندب ، وقولنا هو للإباحة : إذ المراد أنه يستعمل في | جواز الفعل مع
~~قرينة دالة على أولوية الفعل ، والمراد بكونه للإباحة أنه خال عن ذلك كما
~~إذا | قلنا : يرمي حيوان ، ويطير حيوان ، فإنه مدلول اللفظ إلا أن الأول
~~مستعمل في الإنسان ، | والثاني في الطير انتهى . ( وتقدم ) في ms0397 أوائل الكلام
~~في الأمر ( أنه ) استعمال الأعم في | الأخص ( حقيقة ) لأن الخصوصية ليست
~~مما استعمل فيه اللفظ : بل هي مدلول عليها | بالقرينة * ولا يخفى أنه إذا
~~كان الأمر مستعملا على هذا المنوال في الإباحة والندب كان بهذا | الاعتبار
~~حقيقة قاصرة فيهما : فغاية ما يتوجه عليه أنه خلاف ما هو الواقع بحسب
~~الظاهر المتبادر | وهو أن استعماله فيهما إنما هو باعتبار خصوصيتهما لا
~~باعتبار كونهما فردين لجواز الفعل ، | والخصوصية توجد من القرينة ، وصدر
~~الشريعة إنما قصد نوع تأويل لكلام ذلك القائل | إلا أن يجعله مذهبا لنفسه ،
~~كيف وقد صرح بخلافه وارتكاب خلاف الظاهر لئلا يكون الكلام | فاسدا محضا ليس
~~ببدع في الأمر : فالأولى أن يحمل تغليط المصنف فيما سبق على من ظن | جزئية
~~الإباحة والندب من الوجوب من غير ذلك القائل ، ويبني كون الأمر حقيقة قاصرة
~~عليه | PageV01P350 | وقوله لا يخفى إلى هنا على إرادة تحقيق على كلام
~~المحقق التفتازاني . |
# | مسئلة
# | ( الصيغة أي المادة ) لم يقل ابتداء المادة : لأن المذكور في كلام
~~القوم لفظ الصيغة ، | فأراد تفسيرها ( باعتبار الهيئة الخاصة ) موضوعة (
~~لمطلق الطلب ، لا بقيد مرة ) أي ليست | لطلب الفعل مع قيد هو إيقاعه مرة
~~واحدة ( ولا تكرار ) وليست له مع كونه يوقع مكررا | ( ولا يحتمله ) أي
~~التكرار أيضا بأن يراد بها لعدم دلالتها عليه ، وفيه إن أريد عدم | دلالتها
~~بموجب أهل الوضع فمسلم لكن الخصم لا يدعيه ، ولا حاجة إلى ذكره بعد بيان |
~~ما وضعت له ، وإن أريد عدمها بمعاونة القرينة ، فغير مسلم ( وهو المختار
~~عند الحنفية ) | والآمدي وابن الحاجب وإمام الحرمين والبيضاوي ، وقال
~~السبكي وأراه رأي أكثر أصحابنا ، | ( و ) قال ( كثير ) منهم أنها ( للمرة )
~~وعزاه أبو إسحق الاسفرايني إلى أكثر الشافعية ، وقال | أنه مقتضى كلام
~~الشافعي رحمه الله ، وأنه الصحيح الأشبه بمذاهب العلماء ( وقيل للتكرار |
~~أبدا ) أي مدة العمر مع الإمكان كما ذكره أبو إسحاق الشيرازي وغيره ليخرج
~~أزمنة | ضروريات الإنسان ، وعلى هذا جماعة من الفقهاء والمتكلمين : منهم
~~أبو إسحق الاسفرايني | ( وقيل ) الأمر ( المعلق ) على شرط أو صفة للتكرار
~~لا ms0398 المطلق ، وهو معزو إلى بعض | الحنفية والشافعية ( وقيل ) الأمر المطلق
~~للمرة ( ويحتمله ) أي التكرار ، وهو معزو إلى | الشافعي رحمه الله ( وقيل
~~بالوقف ) إما على أن معناه ( لا ندري ) أو وضع للمرة أو للتكرار أو للمطلق
~~| ( أو ) على أن معناه ( لا يدري مراده ) أي مراد المتكلم به ( للاشتراك )
~~بينهما ، وهو | قول القاضي أبي بكر وجماعة ، واختاره إمام الحرمين * ( لنا
~~) على المختار وهو الأول ( إطباق | العربية على أن هيئة الأمر لا دلالة لها
~~إلا على الطلب في خصوص زمان وخصوص المطلوب ) | من قيام وقعود وغيرهما ،
~~إنما هو ( من المادة ولا دلالة لها ) إلا ( على غير مجرد الفعل ) أي المصدر
~~| ( فلزم ) من مجموع الهيئة والمادة ( أن تمام مدلول الصيغة طلب الفعل فقط
~~والبراءة ) أي | الخروج عن عهدة الأمر تحصل ( بمرة ) أي بفعل المأمور به
~~مرة واحدة ( لوجوده ) أي | لتحقق ما هو المطلوب بإدخاله في الوجود مرة (
~~فاندفع دليل المرة ) وهو أن الامتثال يحصل | بمرة فيكون لها ، وذلك لأن
~~حصوله بها لا يستدعى اعتبارها جزءا من مدلول الأمر ، لأن هذا | حاصل على
~~تقدير الإطلاق ، لأنه لا يوجد المأمور به بدون المرة ، والزيادة عليها غير
~~مطلوبة به * | ( واستدل ) للمختار أيضا ( مدلولها ) أي الصيغة ( طلب حقيقة
~~الفعل فقط والمرة والتكرار PageV01P351 | خارجان ) عن حقيقته ، فيجب أن
~~يحصل الامتثال به في أيهما وجد ولا تتقيد بأحدهما * ( ودفع ) | كما في
~~الشرح العضدي ( بأنه ) ( استدلال بالنزاع ) أي بالأمر المتنازع فيه بين
~~القوم فإن منهم | من يقول هي الحقيقة المقيدة بالوحدة ، ومنهم من يقول
~~المقيدة بالتكرار ( وبأنهما من صفاته ) | أي واستدل أيضا بأن المرة
~~والتكرار من صفات الفعل : كالقلة والكثرة ( ولا دلالة للموصوف | على خصوص
~~صفته بالصفات المقابلة ( على الصفة ) المعينة منها ( ودفع ) هذا أيضا على
~~ما في | الشرح المذكور ( بأنه إنما يقتضى ) ما ذكر ( انتفاء دلالة المادة :
~~أي المصدر على ذلك ) | أي المرة والتكرار ( والكلام في الصيغة ) هل هي تدل
~~على شيء منهما أم لا ، واحتمال | الصيغة لهما لا يمنع ظهور أحدهما ،
~~والمدعي الدلالة ظاهرا لا نصا * ( قالوا ) أي المكررون ms0399 | ( تكرر ) المطلوب
~~( في النهي فعم ) في الأزمان ( فوجب ) التكرار أيضا ( في الأمر | لأنهما )
~~أي الأمر والنهي ( طلب * قلنا ) هذا ( قياس في اللغة لأنه في دلالة اللفظ )
~~وقد | تقدم بطلانه * ( و ) أجيب أيضا ( بالفرق ) بينهما ( بأن النهي لتركه
~~) أي الفعل ( وتحققه ) أي | الترك ( به ) أي الترك ( في كل الأوقات ) * لا
~~يقال كما أن الفعل يتحقق في بعض الأوقات كذلك | الترك يتحقق في بعضها * لأن
~~المصلحة غالبا في انتفائه رأسا ، وذلك لا يحصل في تركه في بعض | الأوقات (
~~والأمر لا ينافيه ) أي الفعل ( ويتحقق ) الفعل ( بمرة ، ويأتي ) في هذا
~~أيضا ( أنه | محل النزاع ) لأن كونه لمجرد إثباته الحاصل بمرة عين النزاع ،
~~إذ المخالف يقول بل لإثباته دائما | ( وأما ) الفرق بينهما كما في المختصر
~~وغيره ( بأن التكرار مانع من ) فعل ( غير المأمور به ) لأنه | يستغرق وقته
~~، ومن شأن البشر أنه يشغله شأن عن شأن آخر عادة ( فيتعطل ) ما سواه من
~~المأمور | به والمصالح ( بخلاف النهي ) فإن دوام الترك لا يشغله عن شيء من
~~الأفعال ( فمدفوع بأن | الكلام في مدلوله ) أي لفظ الأمر ، وفي أنه هل يدل
~~على التكرار أم لا ( وليس ) مدلوله ( ملزوم الإرادة للتكرار ) أي إرادة
~~المتكلم التكرار ليس بلازم لكون التكرارمدلولا للفظ فيجوز | أن يكون اللفظ
~~دالا على التكرار ، لكن المتكلم لا تتعلق به إرادته ( فيجب انتفاؤها ) أي |
~~إرادة التكرار على تقدير كونه مدلولا ( للمانع ) منها : وهو ما ذكر من لزوم
~~التعطيل ، فالدليل | المذكور يدل على عدم الإرادة ، لا الدلالة * ( قالوا )
~~أي المكررون أيضا الأمر ( نهى عن | أضداده ) وهي كل ما لا يجتمع مع المأمور
~~به ، ومنه تركه ( وهو ) أي النهي ( دائمي ) أي | يمنع من المنهي عنه دائما
~~( فيتكرر ) الأمر ( في المأمور ) به إذا لم يتكرر ، ويكتفي بإيقاعه | مرة
~~واحدة في وقت واحد لم يمنع من أضداده في سائر الأوقات * ( قلنا تكرر )
~~النهي ( المضمون | فرع تكرر ) الأمر ( المتضمن فإثبات تكرره ) أي تكرار
~~الأمر المتضمن ( به ) أي PageV01P352 | بتكرار النهي المضمون ( دور ) لتوقف
~~كل من التكررين على الآخر ( وليس ) هذا الجواب | ( بشيء ) لأنا ms0400 نقول ( بل
~~إذا كان ) تكرر النهي المضمون ( فرعه ) أي فرع تكرر الأمر | المتضمن (
~~وتحققنا ثبوته ) أي ثبوت تكرر الفرع ( استدللنا به ) أي بتكرره ( على أن |
~~الأصل كذلك ) أي متكرر أيضا ( من قبيل ) البرهان ( الانى ) وهو الاستدلال
~~بالأثر على | المؤثر ( بل ) يلزم ( للفرعية ) أي لفرعية تكرر النهي لتكرر
~~الأمر ( إذا كان ) الأمر ( دائما | كان ) نهيا عن أضداده ( دائما أو ) كان
~~الأمر ( في ) وقت ( معين ففيه ) نفى ذلك الوقت | المعين ( نهى الضد ) لا في
~~سائر الأوقات ( أو ) كان الأمر ( مطلقا ففي وقت الفعل ) نهى | الضد (
~~المعلق ) أي القائل بأن الأمر المعلق على شرط أو صفة يدل على التكرار . قال
~~| ( تكرر ) المأمور ( في نحو : وإن كنتم جنبا ) فاطهروا : فتكرر وجوب
~~التطهير بتكرر | الجنابة * ( قلنا الشرط هنا علة فيتكرر ) المأمور به (
~~بتكررها اتفاقا ) ضرورة تكرر | المعلول بتكرر علته ( لا ) يثبت عند ذلك
~~التكرار ( بالصيغة ، وأما غيره ) أي ما لا يكون | علة ( كاذا دخل الشهر
~~فأعتق : فخلاف ) أي ففيه خلاف في كونه للتكرار ( والحق النفي ) | أي نفي
~~التكرار فيه * ( فإن قلت : فكيف نفاه ) أي تكرر الحكم بتكرار الوصف الذي |
~~هو علته ( الحنفية في والسارق والسارقة ) فاقطعوا أيديهما ( فلم يقطعوا في
~~) المرة ( الثالثة ) | يد السارق اليسرى إذا كان قد قطع في الأولى يده
~~اليمنى . وفي الثانية رجله اليسرى مع أن | السرقة علة القطع ( وجلدوا في
~~الزاني بكرا أبدا ) أي كلما زنى ليكون الزنا علة للجلد * | ( فالجواب ) أن
~~يقال ( أما مانعو تخصيص العلة فلم يعلق ) القطع عندهم ( بعلة ) من السرقة
~~ونحوها | ( لأن عدم قطع يده في الثانية إجماعا نقض ) لكونها علة لتخلف
~~الحكم عنها ( فوجب | عدم الاعتبار ) أي عدم اعتبار علية السرقة للقطع (
~~فبقي موجبه ) أي النص ( القطع مرة | مع السرقة ) بخلاف الجلد في الزنا فإنه
~~علق بعلة هي الزنا فيكرر بتكرره * ( والوجه العام ) | أي على القول بجواز
~~تخصيص العلة وبعدم جوازه ( أنه ) أي نص القطع ( مؤول إذ حقيقته | قطع
~~اليدين بسرقة واحدة ) فإن منطوقه قطع أيدي كل من السارق والسارقة إطلاقا
~~للجمع | على ما فوق الواحد ms0401 ، وهو غير معمول به إجماعا ( بل صرف ) النص (
~~عنه ) أي عن قطع | اليدين ( إلى واحدة هي اليمنى بالسنة ) فإنه أتى النبي
~~صلى الله عليه وسلم بسارق فقطع يمينه ، | فإنه يدل على تعيين اليمين للقطع
~~وإلا فقد كان عادته طلب الأيسر للأمة ( وقراءة ابن مسعود ) | فاقطعوا
~~أيمانهما ، والقراءة الشاذة حجة على الصحيح ( والإجماع ) ولا عبرة في نقل
~~عن | PageV01P353 | شذوذ من الاكتفاء بقطع الأصابع لأن بها البطش ( فظهر )
~~بهذه الأدلة ( أن المراد ) من | النص ( انقسام الآحاد على الآحاد : أي كل
~~سارق فاقطعوا يده اليمنى بموجب حمل المطلق ) | وهو أيديهما ( عليه ) أي
~~المقيد : وهو اليمنى لما ذكرنا ( فلو فرضت ) السرقة ( علة ) للقطع | ( تعذر
~~) القطع ( لفوات محل الحكم ) وهو اليمنى ( في الثانية ) متعلق بتعذر ، وذلك
~~| بقطعها في الأولى ( بخلاف الجلد ) لعدم فوت محله وهو البدن بالجلد السابق
~~( وقطع الرجل | في الثانية بالسنة ابتداء ) فقد روى الشافعي رحمه الله
~~والطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم | أنه قال ' إذا سرق السارق فاقطعوا
~~يده ، ثم إن سرق فاقطعوا رجله إلى غير ذلك | وبالإجماع | وقال ( الواقف )
~~لو ثبت كونه للمرة أو للتكرار ( فأما بالآحاد ) وهي إنما تفيد الظن ،
~~والمسئلة | علمية ، أو بالتواتر وهو يمنع الخلاف ، والفعل الصرف لا مدخل له
~~فيه ، فلزم الوقف ( وتقدم | مثله ) في مسئلة : صيغة الأمر خاص في الوجوب
~~للواقف في إمهاله أو لغيره * وجوابه ( وسؤال ) | الأقرع بن حابس النبي صلى
~~الله عليه وسلم عن الحج بقوله ( ألعامنا هذا أم للأبد ) يعني | أوجوب الحج
~~المدلول عليه بقوله تعالى - @QB@ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه
~~سبيلا @QE@ - | في حقنا مخصوص بهذا العام ، بمعنى أنه إذا أتينا به في هذه
~~السنة لا يجب علينا في سائر السنين ، | أم يجب علينا كل سنة ؟ . وفي
~~التلويح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم | قال ' يا
~~أيها الناس : قد فرض عليكم الحج فحجوا ، فقال الأقرع بن حابس : أكل عام |
~~يا رسول الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثا : فقال لو قلت نعم لوجب ولما استطعتم ms0402
~~' ( أورده فخر الإسلام ) | دليلا ( لاحتمال التكرار ) فقال : لو لم يحتمل
~~اللفظ لما أشكل عليه ( وهو ) أي السؤال | المذكور كونه دليلا ( للوقف
~~بالمعنى الثاني ) وهو أنه لا يدري مراد المتكلم به أهو المرة أو التكرار (
~~أظهر ) من كونه دليلا لاحتمال التكرار : لأنه إذا كان يحتمل التكرار يلزم
~~أن | يكون ظاهرا في المرة ، فيلزم كون السؤال في غير محله لأنه موجبه للعمل
~~بالظاهر وترك السؤال | بخلاف ما إذا كان مراد المتكلم خفيا ، فإنه حينئذ
~~يكون السؤال في محل الحاجة ( وإيراده ) | دليلا ( لإيجاب التكرار وجه بعلمه
~~) أي السائل ( بدفع الحرج ) بنفي الحرج في الدين | وفي حمله على التكرار
~~حرج عظيم فأشكل عليه فسأل ( وإنما يصحح ) هذا التوجيه | ( السؤال ) على
~~تقدير كون الأمر للتكرار فإنه إذا علم من الخارج أن الأمر للتكرار ، أو
~~يقال | لم يكن للسؤال وجه : فيتعذر بهذا ( لا ) أنه يصحح ( كونه دليلا
~~لوجوب التكرار أو | احتماله ) أي أو كونه دليلا لاحتمال التكرار لجواز أن
~~يكون متساويا السؤال عدم درايته لمراد | المتكلم كما ذكرنا فلا يتعين كون
~~السؤال لعلمه بدفع الحرج مع علمه بكون الأمر للتكرار ( ثم | PageV01P354 |
~~الجواب ) للجمهور عن الاستدلال بالسؤال المذكور ( أن العلم بتكرير ) الحكم
~~( المتعلق | بسبب متكرر ثابت فجاز كونه ) أي سؤال السائل المذكور ( لإشكال
~~أنه ) أي سبب الحج | ( الوقت فيتكرر ) وجوب الحج بتكريره ( أو ) أن سببه (
~~البيت فلا ) يتكرر لعدم تكرره . | قال الشارح : في أكثر الكتب أن السائل هو
~~سراقة ، فقال في حجة الوداع : ألعامنا هذا أم | للأبد ؟ ( وبنى بعض الحنفية
~~) كفخر الإسلام ، وصدر الشريعة ( على التكرار وعدمه ، | واحتماله ) حكم (
~~طلقي نفسك أو طلقها يملك ) المأمور أن يطلق ( أكثر من الواحدة ) جملة |
~~ومتفرقة ( بلا نية على الأول ) أي على أن الأمر للتكرار ، فإن لفظ طلق إذا
~~كان موضوعا | لطلب التطليق مكررا كان التوكيل بأكثر من الواحدة فيملكه من
~~غير التفات إلى نية | الموكل ، لأن الشرع يحكم بالظاهر ( وبها ) أي ويملك
~~أكثر من الواحدة بالنية | ( على الثالث ) أي احتماله التكرار مطابقا لنيته
~~من اثنين وثلاث ، فإن لم تكن له ms0403 نية أو نوى | واحدة فواحدة لا غير ( وعلى
~~الثاني ) أي عدم احتماله التكرار ( وهو ) أي الثاني ( قولهم ) | أي الحنفية
~~يملك ( واحدة ) سواء نواها أو اثنتين أو لم ينو شيئا ( والثلاث بالنية لا
~~الثنتين ) | وإن نواهما * ( ولا يخفى أن المتفرع ) في المذكورات بزعمهم (
~~تعدد الأفراد ) للطلاق وعدم | تعددها ( وليس التكرار ) تعددها للفعل ( ولا
~~ملزومه ) أي التكرار ( للتعدد ) أي لتحقق | التعدد بحسب الأفراد ( والفعل
~~واحد في ) إيقاع ( التطليق ) دفعة واحدة ( ثنتين ) تارة | ( وثلاثا ) أخرى
~~فإن فيه تعدد الطلاق مع عدم تكرر فعل التطليق ( فهو ) أي تعدد | الأفراد (
~~لازم التكرار أعم ) منه لتحققه بدون التكرار أيضا ( فلا يلزم من ثبوت
~~التعدد | ثبوته ) أي التكرار ، لأن وجود الأعم لا يستلزم وجود الأخص ( ولا
~~من انتفاء التكرار | انتفاؤه ) أي التعدد ، لأن انتفاء الأخص لا يستلزم
~~انتفاء الأعم ( فهي ) أي الصور المذكورة | باعتبار التعدد وعدمه ، ونظائرها
~~غير مبنية على المذكور لتحققها بدون الخلاف في كون الأمر | للتكرار أو لا ،
~~بل هي مسئلة ( مبتدأة ) هكذا : |
# | ( صيغة الأمر لا تحتمل التعدد المحض )
# بأن لا يكون هناك جهة واحدة ( لأفراد مفهومها ) متعلق بالتعدد ( فلا تصح
~~إرادته ) أي | التعدد المحض من صيغته ( كالطلاق ) أي كما لا تصح إرادة
~~الطلاق ( من اسقنى خلافا للشافعي ) | رحمه الله فإنه ذهب إلى أنها تحتمله ،
~~وإنما قلنا لا تحتمله ( لأنها مختصرة من طلب الفعل | بالمصدر النكرة ) حتى
~~كأنه قال : طلق أو وقع طلاقا ( وهو ) أي المصدر النكرة ( فرد ) من |
~~PageV01P355 | حيث أنه لا تركيب فيه من جهة معناه ، وسيأتي الكلام فيه (
~~فتجب مراعاة فردية معناه ) | ( فلا تحتمل ضد معناه ) وهو التعدد المحض ،
~~والعدد فيه تركيب من الأفراد ( وصحة إرادة | الثنتين في الأمة ، والثلاث في
~~الحرة للوحدة الجنسية ) لأن الثنتين كل جنس طلاق الأمة | وتمامه كما أن
~~الثلاث كذلك في الحرة فإنه لوحدته كل منهما فرد واحد من أجناس التصرفات |
~~الشرعية فيقع بالنية ( بخلاف الثنتين في الحرة ) فإنه ( لا جهة لوحدته )
~~فيهما لا حقيقة ولا | حكما ( فانتفى ) كونه محتمل اللفظ فلا ينال بالنية *
~~والحاصل أن الفرد الحقيقي ms0404 موجبه والفرد | الاعتباري محتمله ، والعدد المحض
~~لا موجبه ولا يحتمله ، وموجب اللفظ يثبت باللفظ من غير | افتقار إلى النية
~~، ومحتمله لا يثبت إلا بالنية ، وما لا يحتمله لا يثبت وإن نوى ، لأن النية
~~لتعيين | محتمل اللفظ ، لا لإثبات ما لا يحتمله ( وبعد أنه لا يلزم اتحاد
~~مدلول الصيغة وتعدده ) أي تعدد | مدلولها ، بل قد يكون واحدا ، وقد يكون
~~متعددا ( فقد يبعد نفي الاحتمال ) أي احتمال | التعدد ( لثبوت الفرق لغة
~~بين أسماء الأجناس المعاني ، وبعض ) أسماء الأجناس ( الأعيان ) | إذ لا
~~يقال لرجلين رجل ، ويقال للقيام الكثير قيام كالأعيان المتماثلة الأجزاء
~~كالماء والعسل ، | فإذا صدق الطلاق على طلقتين كيف لا يحتمله ) أي الطلاق
~~هذا العدد ( لكنهم ) أي الحنفية | ( استمروا على ما سمعت ) من عدم الاحتمال
~~( في الكل ) أي كل أسماء الأجناس المعاني | والأعيان حتى قالوا تفريعا على
~~ذلك ( فلو حلف لا يشرب ماء انصرف ) حلفه ( إلى أقل ما يصدق | عليه ) ماء
~~وهو قطرة عند الإطلاق ( ولو نوى مياه الدنيا صح فيشرب ما شاء ) منها ، ولا
~~| يحنث لصدق أنه لم يشربها ( أو ) قدرا من الأقدار المتخللة بين الحدين كما
~~لو نوى ( كوزا | لا يصح ) ذلك منه لخلو المنوي عن صفة الفردية حقيقة وحكما
~~. |
# | مسئلة
# ( الفور ) وهو امتثال المأمور به عقبه ( ضروري للقائل بالتكرار ) لأنه
~~يلزم استغراق الأوقات | بالفعل المأمور به على ما مر * ( وأما غيره ) أي
~~غير القائل بالتكرار ( فإما ) أي فيقول | المأمور به لا يخلو من أنه إما (
~~مقيد بوقت يفوت الأداء ) أي أداؤه ( بفوته ) أي بفوت ذلك الوقت | ويأتي
~~تفصيله في المحكوم عليه ( أولا ) أي أو غير مقيد بوقت كذا ، وإن كان واقعا
~~في وقت | لا محالة ( كالأمر بالكفارات والقضاء ) للصوم والصلاة ( فالثاني )
~~أي غير المقيد بما ذكر | ( لمجرد الطلب فيجوز التأخير ) على وجه لا يفوت
~~المأمور به كما يجوز البدار به ، وهو الصحيح | عند الحنفية ، وعزى إلى
~~الشافعي وأصحابه ، واختاره الرازي ، والآمدي ، وابن الحاجب ، | PageV01P356
~~| والبيضاوي . وقال ابن برهان لم ينقل عن الشافعي وأبي حنيفة رحمهما الله
~~نص ، وإنما فروعهما | تدل ms0405 على ذلك ( وقيل يوجب الفور ) والامتثال به ( أول
~~أوقات الإمكان ) للفعل المأمور به ، | وعزى إلى المالكية والحنابلة وبعض
~~الحنفية والشافعية . وقال ( القاضي ) الأمر يوجب | ( إما إياه ) أي الفور (
~~أو العزم ) على الإتيان به في ثاني حال ( وتوقف إمام الحرمين في أنه | لغة
~~للفور أم لا ، فيجوز التراخي ) تفريع على الشق الثاني ( ولا يحتمل وجوبه )
~~أي | التراخي ( فيمتثل ) المأمور ( بكل ) من الفوز والتراخي لعدم رجحان
~~أحدهما عنده ( مع | التوقف في أثمه بالتراخي ) لا بالفوز لعدم احتمال وجوب
~~التراخي ( وقيل بالوقف في الامتثال ) | أي لا يدري أنه إن بادر يأثم ، أو
~~إن أخر ( لاحتمال وجوب التراخي * لنا ) على المختار ، وهو أنه | لمجرد
~~الطلب أنه ( لا تزيد دلالته على مجرد الطلب ) بفور أو تزاخ لا بحسب المادة
~~ولا بحسب | الصيغة ( بالوجه السابق ) وهو أن هيئة الأمر لا دلالة لها إلا
~~على مجرد الفعل ، فلزم | أن تمام مدلول الصيغة طلب الفعل فقط ( وكونه ) أي
~~الأمر دالا ( على أحدهما ) أي الفور | أو التراخي ( خارج ) عن مدلوله (
~~يفهم بالقرينة كاسقني ) فإنه يدل على الفور لأن طلب السقي عادة | إنما يكون
~~عند الحاجة إليه عاجلا ( وافعل بعد يوم ) يدل على التراخي بقوله بعد يوم *
~~( قالوا ) | أي القائلون بالفور ( كل مخبر ) بكلام خبري : كزيد قائم (
~~ومنشئ كبعت وطالق يقصد | الحاضر ) عند الإطلاق عن القرائن حتى يكون موجدا
~~للبيع والطلاق بما ذكر ( فكذا | الأمر ) والجامع بينه وبين الخبر كون كل
~~منهما من أقسام الكلام ، وبينه وبين سائر الإنشاءات | التي يقصد بها الحاضر
~~كون كل منهما إنشاء * ( قلنا ) ما ذكرت ( قياس في اللغة ) إذ قست | الأمر
~~في إفادته الفور على الخبر والإنشاء للجامع المذكور : وهو مع اتحاد الحكم
~~غير جائز سيما | ( مع اختلاف حكمه فإنه ) أي الحكم ( في الأصل ) وهو الخبر
~~والإنشاء ( تعين ) الزمان | ( الحاضر ) للظرفية ( ويمتنع في الآمر غير
~~الاستقبال في ) إيقاع ( المطلوب ) لأن الحاصل | لا يطلب ( والحاضر الطلب )
~~القائم بالآمر ( وليس الكلام فيه ) أي في الطلب ، بل في | المطلوب ( فإن
~~كان ) الزمان المطلوب فيه إيجاد المأمور به ( أول ms0406 زمان يليه ) أي يلي زمان
~~| الطلب متصلا به ( فالفور ) أي فوجب الفور ( أو ) المطلوب فيه ( ما بعده )
~~أي ما بعد | أول زمان يلي الطلب ( فوجوب التراخي ، أو ) إن كان المطلوب فيه
~~( مطلقا ) غير متعين من | قبل الآمر ( فما يعنيه ) المأمور من الوقت ( لا
~~على أنه ) أي التراخي ( مدلول الصيغة * قالوا ) | ثالثا ( النهي يفيد الفور
~~، فكذا الأمر ) والجامع بينهما كونهما طلبا * ( قلنا ) قياس في اللغة |
~~وأيضا الفور ( في النهي ضروري ) لأن المطلوب الترك مستمرا على ما مر (
~~بخلاف الأمر ، | PageV01P357 | والتحقيق أنه تحقق المطلوب به ) أي بالنهي (
~~وهو الامتثال بالفور ) متعلق بتحقق المطلوب | فالفوز ثبت لضرورة الامتثال (
~~لا أنه ) أي النهي ( يفيده ) أي الفور ( وقولنا ضروري فيه | أي في امتثاله
~~* قالوا ) ثالثا ( الأمر نهي عن الأضداد : وهو ) أي النهي ( للفور فيلزم
~~فعل | المأمور به على الفور ليتحقق امتثال النهي عنها ( أي أضداد المأمور
~~به ( وتقدم نحوه ) من | قوله : الأمر نفي عن أضداده وهو دائمي فتكرر في
~~المأمور به ( وما هو التحقيق فيه ) من أنه إذا | كان الأمر فيه دائما كان
~~نهيا عن أضداده دائما أو في وقت معين ففيه نهي الضد لا في سائر | الأوقات ،
~~أو مطلقا ففي وقت الضد : أي ضد ، ويقال ههنا إن كان الأمر فوريا كان النهي
~~كذلك | إلى آخره * ( قالوا ) رابعا ( ذم ) الله تعالى إبليس ( على عدم
~~الفور ) بقوله @QB@ ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك @QE@ حيث قال - @QB@ وإذ
~~قلنا للملائكة اسجدوا لآدم @QE@ - فدل على أنه على الفور | وإلا لما استحق
~~الذم لأنه لم يضيق عليه * ( قلنا ) هذا الأمر ( مقيد ) وفي نسخة ' ذلك مقيد
~~| بوقت ' أي وقت نفخ الروح فيه بعد تسويته ( فوته ) صفة وقت : أى ابليس
~~الامتثال متجاوزا | ( عنه بدليل : فاذا سويته ) ونفحت فيه من روحي فقعوا له
~~ساجدين ، إذ التقدير فقعوا له ساجدين | وقت تسويتي إياه ونفخي فيه الروح ،
~~إذ العامل في إذا فقعوا * ( قالوا ) خامسا ( لو جاز التأخير ) | للمأمور به
~~( لوجب ) انتهاؤه ( إلى ) وقت ( معين أو إلى آخر أزمنة الإمكان ، والأول )
~~أي | وجوب التأخير إلى وقت ms0407 معين ( منتف ) لأن الكلام في غير الموقت شرعا ،
~~ولا دليل عليه | من الخارج ، وكبر السن ، والمرض الشديد لا يعين ، إذ كم من
~~شباب يموت فجأة ، وشيح ومريض | يعيش مدة . ( والثاني ) أي وجوب التأخير إلى
~~آخر أزمنة الإمكان تكليف ( ما لا يطاق ) لكونه | غير معين عند المكلف ،
~~فالتكليف بإيقاع الفعل في وقت مجهول تكليف بما لا يطاق * ( أجيب | بالنقض )
~~الإجمالي ( بجواز التصريح بخلافه ) بأن يقول الشارع افعل ولك التأخير فإنه
~~جائز إجماعا | وما ذكر من الدليل جار فيه ( و ) بالنقض التفصيلي ( بأنه
~~إنما يلزم ) تكليف ما لا يطاق ( بإيجاب | التأخير إليه ) أي إلى آخر أزمنة
~~الإمكان ( أما جوازه ) أي التأخير ( إلى وقت يعينه المكلف فلا ) يلزم | منه
~~تكليف ما لا يطاق ( لتمكنه من الامتثال ) في أي وقت شاء إيقاع الفعل فيه *
~~( قالوا ) | سادسا ( وجبت المسارعة ) إلى المأمور به لقوله تعالى @QB@
~~وسارعوا @QE@ إلى مغفرة من ربكم : أي | إلى سببها ، لأن نفسها ليست في قدرة
~~العبد ، ومن سببها فعل المأمور به ، وإنما تتحقق المسارعة | بالفور وقوله
~~تعالى ( فاستبقوا ) الخيرات ، والكلام في المسابقة مثله في المسارعة * (
~~الجواب جاز ) | كونه فيهما ( تأكيدا لإيجابه ) أي الفور بأن يكون أصله
~~مفادا ( بالصيغة ) كما قالوا ( و ) جاز | كونه فيهما ( تأسيسا ) بناء على
~~أن الصيغة غير متعرضة لإيجابه ، ويكون الإيجاب مفادا | PageV01P358 | بهما
~~كما قلنا ( فلا يفيد ) شيء منهما ( أنه ) أي الفور ( موجبها ) أي الصيغة
~~كما هو | مطلبهم لعدم انتهاض الاستدلال مع احتمال خلاف المقصود ( فكيف
~~والتأسيس مقدم ) على | التأكيد ( فانقلب ) دليلهم لأن حمل الآيتين على
~~التأسيس الذي هو الأصل يستلزم عدم إفادة | الصيغة الفور ، وإليه أشار بقوله
~~( إذ أفاد ) دليلهم ( حينئذ نفيه ) أي نفى كون الصيغة دالة | على الفور *
~~قال ( القاضي ثبت حكم خصال الكفارة ) وهو أنه لو أتى بأحدها أجر ولو أخل |
~~بها عصى ( في الفعل والعزم ) متعلق بثبت ، ومعنى ثبوت حكمها فيها أنه كما
~~يجب هناك | الإتيان بأحدها يجب ههنا الإتيان بأحدهما ( وهو ) أي حكمها فيها
~~( العصيان بتركهما ) | أي الفعل والعزم ( وعدمه ) أي عدم العصيان بإتيانه (
~~بأحدهما ms0408 فكان ) الفعل على الفور | أو العزم عليه في ثاني الحال فورا (
~~مقتضاه ) أي الأمر * وأورد عليه عدم تأثيم من أتى بالعزم | ولم يأت بالفعل
~~أصلا ، وهو خلاف الاجماع * وأجيب بأن مراده التخيير بينهما ما لم يتضيق
~~الوقت | فإنه إذا أضاف تعين الوقت * ( والجواب الجزم بأن الطاعة ) التي هي
~~الامتثال إنما هي ( بالفعل | بخصوصه ) فهو مقتضى أذ ( فوجوب العزم ليس
~~مقتضاه ) أي الأمر ( على التخيير ) | بينه وبين الفعل ( بل هو ) أي العزم (
~~على ) فعل ( ما ثبت وجوبه من أحكام الإيمان ) | ثبت مع ثبوت الإيمان ، لا
~~الاختصاص له بصيغة الأمر * قال ( الإمام الطلب محقق والشك في جواز |
~~التأخير فوجب الفور ) ليخرج عن العهدة بيقين * ( واعترض ) على هذا بأنه (
~~لا يلائم | ما تقدم له ) أي للإمام ( من التوقف في كونه ) أي الأمر ( للفور
~~، وأيضا وجوب المبادرة | ينافي قوله ) أي الإمام ( أقطع بأنه ) أي المكلف (
~~مهما أتى به ) أي المأمور به فهو ( موقع | بحكم الصيغة للمطلوب ) كذا ذكره
~~المحقق التفتازاني ، فأجاب عنه المصنف بقوله ( وأنت إذا | وصلت قوله ) أي
~~الإمام ( للمطلوب ) مع ما قبله ( ينافي قوله ) وهو ( وإنما التوقف في أنه |
~~لو أخر ) المكلف عن أول زمان الإمكان ( هل يأثم بالتأخير مع أنه ممتثل لأصل
~~المطلوب ) | قطعا وإن احتمل عدم الامتثال باعتبار وصفه ، وهو كونه على
~~الفور نظرا إلى احتمال كونه موجب | الأمر ( لم تقف عن الجزم بالمطابقة )
~~بين كلامه جواب إذا ، ومجموع الشرط والجزاء خبر أنت | ثم بين وجه التوفيق
~~بقوله ( فإن وجوب الفور بعد ما قال ) من الشك في جواز التأخير ( ليس إلا |
~~احتياطا ، لاحتمال الفور لا أنه مقتضى الصيغة فإن الشك في جواز التأخير )
~~إنما حصل ( بالشك | في الفور ) أي كون الأمر حينئذ مفيدا للفور ( ثم كونه
~~ممتثلا بحكم الصيغة ينافي الإثم ) لأن | الصيغة دلت على إيقاع الفعل قطعا
~~وقد أتى به ، ودلالتها على الفور غير معلوم ولا مظنون ، ولا يؤاخذ | العبد
~~بترك مثله فلم يكن حكم الصيغة إلا إيقاع الفعل فلا وجه لاحتمال الإثم ( إلا
~~أن يراد ) PageV01P359 | بالإثم المذكور في ms0409 كلامه ( إثم ترك الاحتياط ) .
~~قال الشارح وبعد تسليم أن الفور احتياط | فكون تركه مؤثما محل نظر انتهى ،
~~وفي قوله وبعد تسليم إشارة إلى منع كون الاحتياط في | الفور ، ولا وجه
~~لمنعه إلا باعتبار وجوب التأخير وقد علمت أنه لا يقيد به ( نعم لو قال )
~~الإمام | ( القضاء بالصيغة لا بسبب جديد أمكن ) هذا في نسخة الشارح وليس في
~~النسخة التي اعتمادي عليها | ' نعم لو قال إلى آخره ' وذكر في توجيهه ما
~~حاصله إرجاع ضمير أمكن إلى عدم المنافاة بين الامتثال | والتأثيم بالتأخير
~~لجواز جعله ممتثلا بحكم الصيغة من حيث القضاء ، وآثما بتركه الامتثال بحكم
~~| الصيغة من حيث الأداء ، ثم رد هذا التوجيه أولا وثانيا ، والذي يظهر أنه
~~كانت هذه الزيادة ثم | غيرت ولم يطلع الشارح على التغيير وهو الصواب * (
~~وأجيب ) عن استدلال الإمام بأنه | ( لا شك ) في جواز التأخير ( مع ) وجود (
~~دليلنا ) المفيد له الرافع للشك .
# ( تنبيه : قيل مسئلة الأمر للوجوب شرعية لأن محمولها الوجوب ، وهو ) حكم
~~( شرعي ، | وقيل لغوية وهو ظاهر ) كلام ( الآمدي وأتباعه ) والصحيح عن أبي
~~إسحاق الشيرازي ( إذ | كرروا قولهم في الأجوبة قياس في اللغة ، وإثبات
~~اللغة بلوازم الماهية ، وهو ) أي كونها لغوية | ( الوجه ، إذ لا خلل ) في
~~ذلك وإن كان محمولها الوجوب ( فإن الإيجاب لغة الإثبات والإلزام ، |
~~وإيجابه سبحانه ليس إلا إلزامه ، وإثباته على المخاطبين بطلبه الحتم ، فهو
~~) أي الوجوب الشرعي | ( من أفراد ) الوجوب ( اللغوي ) ولما كان هنا مظنة
~~سؤال ، وهو أنه ينبغي أن تكون شرعية | لأنه مأخوذ في مفهوم الوجوب (
~~واستحقاق العقاب بالترك ليس جزء المفهوم ) للوجوب ( بل ) | لازم ( مقارن
~~بخارج ) أي دليل خارج من مفهوم الوجوب ( عقلي أو عادي لأمر كل من | له
~~ولاية الإلزام ، وهو ) أي الخارج المذكور ( حسن عقاب مخالفه ) أي كالذي
~~يخالف أمر من | له ولاية الإلزام ( وتعريف الوجوب ) له بأنه ( طلب ) للفعل
~~( ينتهض تركه سببا للعقاب ) | كما هو المذكور في كلام القوم ( تجوز لإيجابه
~~تعالى : أو ) لإيجاب ( من له ولاية إلا لزام | بقرينة ينتهض إلى آخره فيصدق
~~إيجابه تعالى فردا من ms0410 مطلقه ) أي الوجوب اللغوي تقديره | فيصدق على إيجابه
~~: فيكون منصوبا بنزع الخافض ، ويجوز أن يكون يصدق بمعنى يشمل ، | وقوله
~~فردا حال عن إيجابه ( وظهر أن الاستحقاق ) للعقاب بالترك ( ليس لازم الترك
~~) مطلقا | ( بل ) هو لازم ( لصنف منه ) أي من الوجوب ( لتحقق الأمر ممن لا
~~ولاية له مفيدا للإيجاب | ( فيتحقق هو ) أي الوجوب فيه ( ولا استحقاق )
~~للعقاب ( بتركه ) لأنه ( بلا ولاية ) للأمر عليه . | PageV01P360 |
# | مسئلة
# ( الآمر ) لشخص ( بالأمر ) لغيره ( بالشيء ليس آمرا به ) أي بذلك الشيء (
~~لذلك | المأمور ) بالواسطة ( وإلا ) أي وإن لم يكن المأمور بالواسطة مأمورا
~~للآمر الأول بذلك | الشيء ( كان مر عبدك ببيع ثوبي تعديا ) على صاحب العبد
~~بالتصرف في عبده بغير إذنه | ( وناقض ) أمر السيد بالأمر لعبده ( قولك
~~للعبد لا تبعه ) لورود الأمر والنهي على فعل واحد | ونقل الشارح عن السبكي
~~منع لزوم التعدي بأن التعدي أمر عبد الغير بغير أمر سيده ، | وهنا أمره
~~بأمر سيده : فإن أمره للعبد متوقف على أمر سيده انتهى ، وليس بشيء لأن |
~~النزاع في أن مجرد قوله : مر عبدك إلى آخره هل هو أمر للعبد ببيع الثوب أم
~~لا ؟ فإن السيد | إذا أمر عبده بموجب مر عبدك هل يتحقق عند ذلك أمر العبد
~~من قبل القائل مر عبدك | بجعل السيد سفيرا أو وكيلا فافهم * وأما الكلام في
~~المناقضة فما أفاده بقوله : ( ولا يخفى | منع بطلان التالي ، إذ لا يراد
~~بالمناقضة هنا إلا منعه ) أي المأمور من البيع ( بعد طلبه ) أي | المبيع (
~~منه ) أي المأمور بالبيع ( وهو ) أي منعه منه بعد طلبه منه ( نسخ ) لطلبه
~~على ما هو | المختار : هذا ، وقيل الأمر بالشيء أمر به * ( قالوا ) أي
~~القائلون بأنه أمر به ( فهم ذلك ) أي | ما ذكر من أنه أمر به ( من أمر الله
~~تعالى رسوله بأن يأمرنا ) فإنه يفهم منه أن الله تعالى أمرنا | بما يأمر به
~~الرسول ( و ) من أمر ( الملك وزيره ) بأن يأمر فلانا بكذا فإنه يفهم منه أن
~~الآمر | هو الملك * ( أجيب بأنه ) أي فهم ذلك فيهما ( من قرينة أنه ) أي
~~المأمور ms0411 أولا ( رسول ) | ومبلغ عن الله والملك ( لا من لفظ الأمر المتعلق
~~به ) أي بالمأمور الأول ، ومحل النزاع إنما هو | هذا ما لو قال : قل لفلان
~~افعل كذا فالأول آمر ، والثاني مبلغ بلا نزاع : كذا نقل عن | ابن السبكي
~~وابن الحاجب ، واختار المحقق التفتازاني التسوية بينهما . |
# | مسألة
# ( إذا تعاقب أمران ) غير متعاطفين ( بمتماثلين ) أي بفعلين من نوع واحد ،
~~نحو : صل | ركعتين صل ركعتين ( في قابل للتكرار ) ظرفان للتماثلين : أي
~~يكون تماثلهما في فعل قابل | للتكرار ، احترازا من نحو ما أشار إليه بقوله
~~( بخلاف : صم اليوم ) صم اليوم فإنه لا يعود | التكرار في صوم اليوم المعين
~~( ولا صارف عنه ) أي عن التكرار ( من تعريف ) المأمور به | بعد ذكره منكرا
~~( كصل الركعتين ) بعد صل ركعتين ( أو ) من ( عادة كاسقني ماء ) اسقني |
~~PageV01P361 | ماء ( فإنه ) أي حكم ما ذكره وهو كون الثاني مؤكدا للأول في
~~مثلها ( اتفاق ) أما في الأولى | فلما ذكر ، وأما في الثانية فلأن دفع
~~الحاجة بمرة واحدة غالبا ، وستظهر فائدة ما في القيود | ( قيل بالوقف ) في
~~كونه تأسيسا أو تأكيدا ، وهو لأبي بكر الصيرفي وأبي الحسين البصري | ( وقيل
~~تأكيد ) وهو لبعض الشافعية والجبائي ( وقيل تأسيس ) وهو للأكثرين ( لأنه )
~~| أي التأسيس ( أفود ، ووضع الكلام للإفادة ولأنه الأصل : والأول ) وهو أنه
~~أفود ووضع | الكلام للإفادة ( يغني عن هذا ) أي لأنه الأصل ( والكل ) أي كل
~~منهما ( لا يقاوم | الأكثرية ) للتكرير في التأكيد بالنسبة إلى التأسيس
~~معارض بما في التأكيد بالنسبة إلى | التأسيس والحمل على المعنى الأغلب (
~~ومعارض بالبراءة الأصلية ) أي التأسيس معارض بما | في التأكيد من الموافقة
~~للأصل : وهي براءة ذمة المكلف من تعلق التكليف بها مرة ثانية | ( بعد منع
~~الإصالة ) أي أن الأصل في الكلام الإفادة ( في التكرار ) إنما ذلك في غير |
~~التكرار بشهادة الكثرة ( فيتزجح ) التأكيد ( وإذا منع كون التأسيس أكثر في
~~محل النزاع ) | وهو تعاقب أمرين بمتماثلين في قابل للتكرار لا صارف عنه (
~~سقط ما قيل ) أي ما قاله الواقف | ( تعارض الترجيح ) في التأسيس والتأكيد (
~~فالوقف ) لثبوت أرجحية التأكيد عليه لما | عرفت ms0412 ( وفي العطف كوصل ركعتين )
~~بعد صل ركعتين ( يعمل بهما ) أي الأمرين ، لأن | التأكيد بالعطف لم يعهد أو
~~يقل ، وقيل يكون الثاني عين الأول ، والأول هو الوجه ( إلا أن | ترجح
~~التأكيد ) في العطف بمرجح ( فبه ) أي فيعمل بالتأكيد ( أو ) يوجد ( التعادل
~~) | بين المرجحات من الجانبين ( فبمقتضى خارج ) أي فالعمل بمقتضى خارج عن
~~المعادلين | إن وجد ، وإلا فالوقف ، قيل بترجيح التأسيس لما فيه من
~~الاحتياط * وأجيب بأن | الاحتياط قد يكون في الحمل على التأكيد لاحتمال
~~الحرمة في المرة الثانية : هذا في الأمرين | بمتماثلين ، فإن كانا مختلفين
~~عمل بهما اتفاقا ، ثم هذا كله في المتعاقبين فإن تراخي أحدهما عن | الآخر
~~عمل بهما سواء تماثلا أو اختلفا بعطف أو بغير عطف . |
# | مسئلة
# ( اختلف القائلون بالنفسي ) أي بالأمر النفسي ، وهو الذي حد فيما سبق
~~باقتضاء فعل | غير كف على جهة الاستعلاء ، وستظهر فائدة تقييد الاختلاف بهم
~~( فاختيار الإمام والغزالي | وابن الحاجب أن الأمر بالشيء فورا ليس نهيا عن
~~ضده ) أي ضد ذلك الشيء ( ولا يقتضيه ) | أي لا يقتضي الأمر بالشيء النهي عن
~~ضده ( عقلا ، والمنسوب إلى العامة ) أي عامة العلماء | PageV01P362 |
~~وجماهيرهم ( من الشافعية والحنفية والمحدثين أنه ) أي الأمر بالشيء ( نهى
~~عنه ) أي عن | ضد ذلك الشيء ( إن كان ) الضد ( واحدا ) فالأمر بالإيمان نهى
~~عن الكفر ( وإلا ) | أي وإن لم يكن واحدا ( فعن الكل ) أي فهو نهى عن كلها
~~، فالأمر بالقيام نهى عن | القعود ، والاضطجاع ، والسجود وغيرها * ( وقيل )
~~نهى ( عن واحد غير معين ) من | أضداده ( وهو بعيد ) جدا ( وأن النهي ) عن
~~الشيء ( أمر بالضد المتحد ) في الضدية ، | فالنهي عن الكفر أمر بالإيمان (
~~وإلا ) بأن كان له أضداد ( فقيل ) قاله بعض الحنفية والمحدثين | هو أمر (
~~بالكل ) أى بأضدادها كلها ( وفيه بعد ، والعامة ) من الحنيفة والشافعية
~~والمحدثين | هو أمر ( بواحد غير معين ) من أضداده ( والقاضي ) قال ( أولا
~~كذلك ) أي الأمر بالشيء | نهى عن ضده ، والنهي عن الشيء أمر بضده ( وآخرا
~~يتضمنان ) أي يتضمن الأمر بالشيء | النهي عن ضده ، ويتضمن النهي عن الشيء
~~الأمر بضده * ( ومنهم من اقتصر على ms0413 الأمر ) | أي قال الأمر بالشيء نهى عن
~~ضده ، وسكت عن النهي وهو معزو للأشعري ومتابعيه ( وعمم ) | الأمر في أنه
~~نهى عن الضد ( في ) الأمر ( الإيجابي و ) الأمر ( الندبى ، فهما نهيا تحريم
~~وكراهة في الضد ) | نشر على ترتيب اللف * ( ومنهم من خص أمر الوجوب ) بكونه
~~نهيا عن الضد دون أمر الندب | ( واتفق المعتزلة لنفيهم ) الكلام ( النفسي
~~على نفي العينية فيهما ) أي على أن الأمر بالشيء | ليس نهيا عن ضده ولا
~~بالعكس لعدم إمكان ذلك لفظا فيهما * ( واختلفوا هل يوجب كل | من الصيغتين )
~~أي صيغة الأمر والنهي ( حكما في الضد : فأبو هاشم وأتباعه ) قالوا ( لا )
~~يوجب | شيئا منهما حكما فيه ( بل ) الضد ( مسكوت ) عنه ( وأبو الحسين وعبد
~~الجبار ) قالا الأمر | ( يوجب حرمته ) أي الضد * ( وعبارة ) طائفة ( أخرى )
~~الأمر ( يدل عليها ) أي حرمة | ضده * ( و ) عبارة طائفة ( أخرى ) الأمر (
~~يقتضيها ) أي حرمة ضده : فمن قال يوجب أشار | إلى ثبوتها ضرورة تحقق حكم
~~الأمر كالنكاح أوجب الحل في حق الزوج بصيغته ، والحرمة في | حق الغير بحكمه
~~دون صيغته ، ومن قال يدل أشار إلى أنها تثبت بطريق الدلالة كالنهي عن |
~~التأفيف يدل على حرمة الضرب ، ومن قال يقتضى أشار إلى ثبوتها بالضرورة
~~المنسوبة إلى غير | لفظ الأمر : كذا ذكره الشارح . ( وفخر الإسلام والقاضي
~~أبو زيد وشمس الأئمة ) السرخسي | رحمهم الله ، وصدر الإسلام ( وأتباعهم )
~~من المتأخرين قالوا : الأمر ( يقتضي كراهة الضد | ولو كان ) الأمر ( إيجابا
~~، والنهي ) يقتضي ( كونه ) أي الضد ( سنة مؤكدة ولو ) كان | النهي ( تحريما
~~، وحرر أن المسئلة في أمر الفور لا التراخي ) ذكره شمس الأئمة وصدر الإسلام
~~| وصاحب القواطع وغيرهم : كذا ذكره الشارح * ( وفي الضد ) الوجودي (
~~المستلزم للترك | PageV01P363 | لا الترك ) ثم قالوا ( وليس النزاع في
~~لفظهما ) أي الأمر والنهي بأن يقال : لفظ النهي أمر ، | وبالعكس للقطع بأن
~~الأمر موضوع لصيغة افعل ونحوه ، والنهي للا تفعل ونحوه ( ولا المفهومين ) |
~~وليس النزاع في أن مفهوم أحدهما ، وهو الصيغة المخصوصة ليس مفهوم الآخر ،
~~وهو الصيغة | الأخرى ( للتغاير ) بين المفهومين ( بل ) النزاع ( في أن طلب
~~الفعل الذي هو ms0414 الأمر عين طلب ترك | ضده الذي هو النهي ، وقول فخر الإسلام
~~ومن معه ) والأمر بالشيء يقتضى كراهة ضده إلى آخره | كما مر آنفا ( لا
~~يستلزم ) كون المراد بالأمر أوالنهي ( اللفظي ) حتى يلزم أن تكون صيغة
~~الأمر | صيغة المنهي عنه وبالعكس لأنه إذا كان صيغة الأمر مستلزما للكراهة
~~مع قطع النظر عن | ملاحظة الضرورة كانت الكراهة مدلولا التزاميا بصيغة ( بل
~~هو ) أي أحد قوليه ومن معه | ( كالتضمن في قول القاضي آخرا ) في أن مآلهما
~~واحد : وهو أنه يستلزم الأمر بالشيء النهي | عن ضده ضرورة ، وكذلك النهي عن
~~الشيء يستلزم كون ضد ذلك الشيء مأمورا به ضرورة | ولذا اقتصروا على كونه
~~سنة مؤكدة : إذ لا ضرورة في إثبات الوجوب له ، لأن حرمته تستلزم | تركه ،
~~وتركه لا يستلزم فعل ضده الوجودي لجواز أن لا يفعل شيئا من الضدين ، لكنه
~~علم | من عادته صلى الله عليه وسلم أنه كان يعمل بضد ما نهى عنه ألبتة
~~فيكون سنة مؤكدة ( ومراده ) | أي فخر الإسلام من الأمر الذي يقتضى كراهة
~~الضد ( غير أمر الفور لتنصيصه ) أي فخر الإسلام | ( على تحريم الضد المفوت
~~) إذا كان الأمر للوجوب حيث قال : التحريم إذا لم يكن مقصودا | بالأمر لم
~~يعتبر إلا من حيث يفوت الأمر ، فإن لم يفوته كان مكروها : كالأمر بالقيام
~~ليس بنهي | عن القعود قصدا ، حتى لو قعد ثم قام لم تفسد صلاته بنفس القعود
~~ولكنه يكره انتهى ، وسيأتي | له زيادة تفصيل ، وجه التعليل أن الاشتغال
~~بالضد في الأمر الفوري مفوت له ، فضد كل أمر فوري | حرام لا مكروه ( وعلى
~~هذا ) الذي تحرر مراد فخر الإسلام ( ينبغي تقييد الضد ) فيما إذا قيل |
~~الأمر بالشيء نهي عن ضده ( بالمفوت ، ثم إطلاق الأمر عن كونه ) أي الأمر (
~~فوريا ) | فيقال : الأمر بالشيء نهي عن ضده المفوت له ، والنهي عن الشيء
~~أمر بضده المفوت عدمه له ، | ولذا قال صدر الشريعة : أن الضدان فوت المقصود
~~بالأمر يحرم ، وإن فوت عدمه المقصود بالنهي | يجب ، وإن لم يفوت في الأمر
~~يقتضي الكراهة ، وفي النهي كونه سنة ms0415 مؤكدة ( وفائدة الخلاف ) | في كون
~~الأمر بالشيء نهيا عن ضده ( استحقاق العقاب بترك المأمور به فقط ) إذا قيل
~~بأنه | ليس بنهي عن ضده ( أو به ) أي بترك المأمور به ( وبفعل الضد حيث عصى
~~أمرا ونهيا ) | إذا قيل بأنه نهي عن ضده ، وعلى هذا القياس في جانب النهي *
~~( للنافين ) كون الأمر نهيا | عن ضده وبالعكس ( لو كانا ) أي النهي عن الضد
~~والأمر بالضد ( إياهما ) أي عين الأمر | PageV01P364 | بالشيء والنهي عن
~~الشيء ( أو ) لم يكونا عينهما بل كانا ( لازميهما لزم تعقل الضد في الأمر |
~~والنهي و ) تعقل ( الكف ) في الأمر والأمر في النهي ( لاستحالتهما ) أي
~~لاستحالة الأمر والنهي | عل ذلك التقدير ( ممن لم يتعقلهما ) أي الضد والكف
~~في الأمر والضد والأمر في النهي | ( والقطع بتحققهما ) أي الأمر والنهي (
~~وعدم خطورهما ) أي الضد والكف في الأمر | والضد والأمر في النهي حاصل * (
~~واعترض ) على هذا الاستدلال ( بأن ما لا يخطر ) بالبال | إنما هو ( الأضداد
~~الجزئية ) كلها وتعقله أي الضد وليست مرادا للقائل بكونها نهيا عن | الضد (
~~والمراد ) بالضد في كلامه ( الضد العام ) وهو ما لا يجامع المأمور به
~~الدائر في الأضداد | الجزئية كلها ( وتعقله ) أي الضد العام ( لازم ) للأمر
~~والنهي ( إذ طلب الفعل موقوف | على العلم بعدمه ) أي الفعل ( لانتفاء طلب
~~الحاصل ) أي المعلوم حصوله ، وفيه أن هذا | يقتضي عدم العلم بحصوله ، لا
~~العلم بعدمه ( وهو ) أي العلم بعدمه ( ملزوم العلم بالخاص ) أي | بالضد
~~الخاص ( وهو ) أي الضد الخاص ( ملزوم للعام ) أي للضد العام فلا بد من تعقل
~~الضد | العام في الأمر بالشيء ، وكذلك لا بد منه في النهي عن الشيء لانتفاء
~~طلب الترك ممن لم يعلم | بوجود الفعل والعلم بوجوده ملزوم للعلم بالضد
~~الخاص : وهو ملزوم للعام ، ولما كان تقرير | الاعتراض في جانب النهى نظير
~~تقريره في جانب الأمر بتغيير يسير اكتفى بما في جانب الأمر | وترك الآخر
~~للمقايسة ، وفيه أن لزوم الضد الخاص في الأول غير بعيد ، لأن العالم بعدم
~~الفعل | عادة لم يشغل المأمور بضده بخلاف العالم بوجوده : فإنه ليس كذلك ms0416 *
~~( ولا يخفى ما في هذا | الاعتراض من عدم التوارد أولا ) لأن شرط التوارد
~~الذي هو مدار الاعتراض كون مورد | الإيجاب والسلب للمتخاصمين بحيث يكون قول
~~كل منهما على طرف النقيض لقول الآخر ، | والمستدل نفي خطور الضد الخاص على
~~الإطلاق ، فقول المعترض أولا أن ما لا يخطر بالبال : إنما | هو الأضداد
~~الجزئية موافقة معه فيها ، فلا تتحقق المناظرة بينهما باعتباره : نعم يجاب
~~عنه بأن | مراد المعترض من ذلك بيان غلط المستدل من حيث أنه اشتبه عليه
~~مراد القائل بأن الأمر بالشيء | نهي عن الضد ، فزعم أن مراده الأضداد
~~الجزئية وليس كذلك ، بل الضد العام ، ولا يصح | نفي خطور الضد العام لما
~~ذكر ، فحينئذ تنعقد المناطرة بينهما ويتحقق التوارد ، فمقصود المصنف | أنه
~~إذا نظرنا إلى أول كلام المعترض لم نجد التوارد ، وإذا نظرنا إلى آخر كلامه
~~وجدنا التناقض | فلا خير في أول كلامه مع قطع النظر عن آخره ولا في آخره
~~إذا انضم مع أوله لوجود التناقض ، | وإليه أشار بقوله ( وتناقضه في نفسه
~~ثانيا ) ثم بين التناقض بقوله ( إذ فرضهم ) أي القائلين | بأن الأمر بالشيء
~~نهي عن ضده ، فإن الاعتراض المذكور من قبلهم لا يخطر أن ما في كلام النافين
~~| PageV01P365 | هو الأضداد ( الجزئية فلا تخطر ) أي فقولهم لا تخطر (
~~تسليم ) لعدم خطورها بالبال أصلا ( وقوله ) | أي المعترض العلم بعدم الفعل
~~( ملزوم العلم بالخاص ) أي بالضد الخاص وهو أي الضد الخاص | ملزوم للعام :
~~أي للضد الخاص ( يناقض ما لا يخطر إلى آخره ) أي الأضداد الجزئية . لأن |
~~الإيجاب الجزئي نقيض السلب الكلي عند اتحاد النسبة ، ثم أشار إلى ما في
~~الشرح العضدي | وغيره في جواب هذا الاعتراض بقوله * ( وأجيب بمنع التوقف )
~~للأمر بالفعل ( على العلم | بعدم التلبس ) بذلك الفعل في حال الأمر به (
~~لأن المطلوب مستقبل فلا حاجة له ) أي للطالب | ( إلى الالتفات إلى ما في
~~الحال ) أي حال الطلب من وجود الفعل وعدمه ( ولو سلم ) توقف الأمر | بالفعل
~~على العلم بعدم التلبس به ( فالكف ) عن الفعل المطلوب ( مشاهد ) مخصوص فقد
~~تحقق | ما توقف ms0417 عليه الأمر بالفعل من العلم بعدم التلبس به ( ولا يستلزم )
~~شهود الكف عن الفعل | المأمور به ( العلم بفعل ضد خاص لحصوله ) أي لحصول
~~شهود الكف ( بالسكون ) عن الحركة | اللازمة لمباشرة الفعل المأمور به ( ولو
~~سلم ) لزوم تعقل الضد في الجملة ( فمجرد تعقله الضد ليس | ملزوما ل ) تعلق
~~ال ( طلب بتركه ) الذي هو معنى النهي عن الضد ( لجواز الاكتفاء ) في الأمر
~~بالشيء | ( بمنع ترك الفعل ) المأمور به فترك المأمور به ضد له ، وقد تعقل
~~حيث منع عنه ، لكنه فرق | بين المنع عن الترك وبين طلب الكف عن الترك *
~~توضيحه أن الأمر بفعل غير مجوز تركه | قد يخطر بباله تركه من حيث أنه لا
~~يجوزه ملحوظا بالتبع لا قصدا ، وبهذا الاعتبار يقال منع | تركه ، ولا يقال
~~: طلب الكف عن تركه ، لأنه لا يحتاج إلى توجه قصدي ، وإليه أشار بقوله (
~~إما | لما قيل لا نزاع في أن الأمر بشيء نهى عن تركه ) اللام في لما قيل
~~متعلق بجواز الاكتفاء | كأن قائلا يقول من أين لك الحكم بجواز الاكتفاء بما
~~ذكر من غير تعلق الطلب بتركه ، | فيقول لولا جواز ذلك لم يتفق الكل على أن
~~الأمر بشيء إلى آخره ، لأن عدم جواز الاكتفاء | يستلزم تعلق الطلب بالترك
~~قصدا ، وهو ضد المأمور به ، فيثبت أن الأمر بالشيء نهي عن ضده | وهو عين
~~المنازع فيه ، فلزم تأويل قولهم لا نزاع إلى آخره بأن المراد منه المنع عن
~~ترك الفعل | وهو كاف في الأمر بالشيء ( وإما لأنه ) أي منع تركه ( بطلب آخر
~~) غير طلب الفعل المأمور | به ( لخطور الترك عادة ) فإن من يطلب الفعل من
~~غير تجويز تركه يخطر الترك بباله غالبا من | حيث كونه مطلوب الترك ( وطلب
~~ترك تركه ) أي ترك المأمور به إنما يكون امتثاله ( الكائن | بفعله ) أي بأن
~~يفعل المأمور به حال كونه طلب ترك الترك ( وزان ) قوله ( لا تترك ) فإن
~~قوله افعل | هذا ولا تترك بمعنى افعله واترك تركه ، وحاصل طلب الفعل وطلب
~~ترك تركه واحد * | فإن قلت إما الثانية عديل أما الأولى ms0418 ، فما وجه تعليل
~~جواز الاكتفاء به مع أنه أثبت هنا | PageV01P366 | طلبان * قلت الثانية في
~~معنى الأولى باعتبار اشتراكهما في عدم ملزومية الطلب الأول للطلب | الثاني
~~كما هو الخصم فتأمل ( وكذا الضد المفوت ) أي مثل ترك الفعل للضد المفوت |
~~للفعل مطلوب بطلب آخر لخطور تركه عادة وطلب تركه بفعل المأمور به ( فالأوجه
~~أن الأمر | بالشيء مستلزم النهي عن تركه غير مقصود ) استلزاما بالمعنى
~~الأعم فإن اللازم ( بالمعنى الأعم ) هو أن | يكون تصور الملزوم واللازم معا
~~كافيا فيه للجزم باللزوم ، بخلاف اللازم بالمعنى الأخص ، فإن | العلم
~~بالملزوم هناك يستلزم العلم باللازم ( وكذا ) الأمر بالشيء نهي ( عن الضد
~~المفوت لخطوره | كذلك ) أي إذا لوحظ معنى الأمر بالشيء ولوحظ معنى النهي عن
~~ضده المفوت له حكم العقل | باللزوم بينهما ( فإنما التعذيب به ) أي بالضد
~~المفوت ( لتفويته ) أي تفويت المأمور به ، لا من | حيث ترك الامتثال لحكم
~~آخر غير المأمور به ( فأما ضد ) أي خطور ضد ( بخصوصه ) إذا | كان للمأمور
~~به أضداد ( فليس لازما عادة ) للأمر بالشيء ( للقطع بعدم خطور الأكل من |
~~تصور الصلاة ) عند الأمر بها ( في العادة ) . قال ( القاضي : لو لم يكن )
~~الأمر بالشيء | ( إياه ) أي نهيا عن ضده ( فضده أو مثله أو خلافه ) أي لكان
~~إما مثله أو ضده أو خلافه ، | واللازم بأقسامه باطل كما في الشرح العضدي ،
~~أما الملازمة فلأن كل متغايرين إما أن | يتساويا في صفات النفس أو لا ،
~~والمعنى بصفات النفس : ما لا يحتاج الوصف به إلى تعقل أمر | زائد
~~كالإنسانية للإنسان ، والحقيقة ، والوجود ، والشبيه له ، بخلاف الحدث
~~والتحيز ، فإن | تساويا فمثلان : كسوادين أو بياضين ، وإلا فإما أن يتنافيا
~~بأنفسهما أي يمتنع اجتماعهما | في محل واحد بالنظر إلى ذاتهما أولا ، فإن
~~تنافيا بأنفسهما : كالسواد والبياض فضدان ، وإلا | فخلافان : كالسواد
~~والحلاوة انتهى ، وأما بطلان اللازم فما أشار إليه بقوله ( والأولان ) أي |
~~كونهما ضدين ، وكونهما مثلين ( باطلان ) أي منفيان ( وإلا ) أي وإن لم
~~يكونا كذلك بأن | يكونا ضدين أو مثلين ( امتنع اجتماعهما ) لاستحالة اجتماع
~~الضدين والمثلين ( واجتماع الأمر | بالشيء مع النهي ms0419 عن ضده لا يقبل التشكيك
~~) أي لا شك فيه لأنه ضروري كما في تحرك ، ولا | تسكن ( وكذا الثالث ) أي
~~كونهما خلافين باطل أيضا ( وإلا ) بأن يكونا خلافين | ( جاز كل ) أي اجتماع
~~كل من الأمر بالشيء والنهي عن ضده ( مع ضد الآخر كالحلاوة والبياض ) | إذ
~~يجوز أن تجتمع الحلاوة مع ضد البياض وهو السواد وبالعكس ( فيجتمع الأمر
~~بالشيء مع | ضد النهي عن ضده وهو ) أي ضد النهي عن ضده ( الأمر بضده وهو )
~~أي الأمر بالشيء | مع الأمر بضد ذلك الشيء ( تكليف بالمحال لأنه ) أي الأمر
~~بالشيء حينئذ ( طلبه ) أي طلب | ذلك الشيء ( في وقت طلب فيه عدمه ) أي عدم
~~ذلك الشيء فقد طلب منه الجمع بين الضدين | PageV01P367 | فتعينت العينية *
~~( أجيب بمنع كون لازم كل خلافين ذلك ) أي جواز اجتماع كل مع ضد الآخر | (
~~لجواز تلازمهما ) أي الخلافين على ما هو التحقيق من عدم اشتراط جواز
~~الانفكاك في | المتغايرين كالجوهر مع العرض والعلة مع المعلول ( فلا يجامع
~~) أحد الخلافين على تقدير تلازمهما | ( الضد ) للآخر ، لأن أحد المتلازمين
~~إذا اجتمع مع ضد آخر لزم اجتماعه مع الضدين | جميعا ، وهو ظاهر ( وإذن ) أي
~~وإذا كان الأمر على ما حققناه في الخلافين ( فالنهي ) | الذي ادعى كون
~~الأمر إياه ( إذا كان ترك ضد المأمور به اخترناهما ) أي اخترنا | كونه
~~والأمر بالشيء ( خلافين ) من شقوق الترديد ( ولا يجب اجتماعه ) أي اجتماع
~~النهي | اللازم للأمر ( مع ضد طلب المأمور به ) على ما زعمه القاضي (
~~كالصلاة مع إباحة | الأكل ) أي كالأمر بالصلاة والنهي عن الأكل فإنهما
~~خلافان ، ولا يلزم من كونهما خلافين | اجتماع الصلاة المأمور بها مع إباحة
~~الأكل التي هي ضد النهي عن الأكل ( وبعد تحرير | محل ( النزاع ) وبيان
~~المراد من المنهي عنه بحيث لا يشتبه ( لا يتجه الترديد ) في المراد |
~~بالنهي عن الضد على ما في الشرح العضدي ( بينه ) أي بين ما ذكر ( وبين فعل
~~ضد ضده | الذي ) فعل ضده ، الذي صفة فعل ضد ضده ( يتحقق به ترك ضده ) أي ضد
~~المأمور به | ( وهو ) أي وفعل ضد ms0420 ضده ( عينه ) أي عين فعل المأمور به * (
~~فحاصله ) أي حاصل المجموع | أعني الأمر بالشيء نهى عن ضده و ( طلب الفعل
~~طلب عينه ) أي عين الفعل ، فإن ضد ضده | المفوت هو عينه ( وأنه ) أي الحاصل
~~المذكور ( لعب ) إذ لا يقال بين الشيء ونفيه مثل | هذا الكلام إلا بطريق
~~اللعب واللهو ( ثم إصلاحه ) أي إصلاح الترديد على وجه لا يكون | لعبا ( بأن
~~يراد بأن طلب الفعل له اسمان ، أمر بالفعل ، ونهى عن ضده وهو ) أي النزاع |
~~( حينئذ لغوي ) راجع إلى تسمية الأمر بالشيء نهيا عن ضده هل هي ثابتة في
~~اللغة أم لا ؟ | ( ولهم ) أي القائلين الأمر بالشيء غير النهي عن ضده ، وهم
~~القاضي وموافقوه ( أيضا فعل | السكون عين ترك الحركة وطلبه ) أي فعل السكون
~~( استعلاء وهو الأمر طلب تركها ) أي | الحركة ( وهو ) أي طلب تركها ( النهي
~~، وهذا ) الدليل ( كالأول يعم النهي ) إذ يقال أيضا | بالقلب * ( والجواب
~~برجوع النزاع لفظيا ) كما ذكره ابن الحاجب وغيره في الشرح العضدي | رجع
~~النزاع لفظيا في تسمية فعل المأمور به تركا لضده وفي تسمية طلبه نهيا ،
~~وكان طريق | ثبوته النقل لغة ولم يثبت ( ممنوع بل هو ) أي النزاع ( في وحدة
~~الطلب القائم بالنفس ) بأن | يكون طلب الفعل عين طلب ترك ضده ( وتعدده )
~~بأن يكونا متغايرين بالذات ( بناء على | أن الفعل ) المأمور به ( أعني
~~الحاصل بالمصدر ) فإنه المطلوب إيقاعه من المكلف لا المصدر المبني |
~~PageV01P368 | للفاعل ولا المبني للمفعول إذ هما نسبتان عقليتان لازمتان
~~للحاصل بالمصدر فإنه إذا صدر عن | الفاعل وتعلق بالمفعول ثبت بالضرورة
~~للفاعل وصف اعتباري : وهو كونه بحيث صدر عنه ذلك | الحدث ، وآخر للمفعول
~~وهو كونه بحيث وقع عليه ولا شيء منهما بموجود في الخارج ، وإنما الموجود |
~~فيه نفس ذلك الحدث المسمى بالحاصل بالمصدر ، وإن أردت زيادة تحقيق له فعليك
~~برسالة | الفقهاء في تحقيقه ( وترك أضداده ) أي المأمور به ( واحد في
~~الوجود ) أي يوجدان ( بوجود | واحد أو لا ) فعلى الأول يلزم اتحاد الطلب
~~المتعلق بالفعل مع الطلب المتعلق بترك أضداده ، وعلى | الثاني يلزم تغاير
~~الطلبين ms0421 بالذات لتغاير متعلقيهما بالذات ( بل الجواب ما تضمنه دليل النافين
~~من | القطع بطلب الفعل مع عدم خطور الضد ) وهذا في غير نحو الحركة والسكون
~~( وأيضا فإنما | يتم ) الاستدلال بما ذكر من قوله : أي فعل السكون عين ترك
~~الحركة إلى آخره ( فيما أحدهما ) | أي المأمور به والنهي عنه ( ترك الآخر )
~~وفي نسخة عدم للآخر ( كالحركة والسكون ، لا ) في | ( الأضداد الوجودية )
~~يعني إذا كان للمأمور به ضد واحد مساو النقيضه وهو في المعنى ليس بوجودي |
~~لكونه مساويا لعدم المأمور به ، فحينئذ طلب تركه طلب للمأمور به في الحقيقة
~~، وأما إذا كان | له أضداد ليس أحدها على الوجه المذكور وهي حينئذ وجودية ،
~~فطلب ترك أحدها لا يكون | طلبا للمأمور به لنحقق تركه في ضمن ضد آخر له (
~~فليس ) ما أحدهما ترك الآخر ( محل | النزاع عند الأكثر ) لاتفاقهم على أن
~~الأمر بالشيء فيه نهي عن ضده ( ولا تمامه ) أي محل | النزاع ( عندنا ) لأنه
~~أعم من ذلك ، هكذا في نسخة الشارح وليس في النسخة التي اعتمدنا | عليها عند
~~الأكثر إلى آخره وهو الصواب ، لأن نفي كون ما ذكر تمام محل النزاع يدل على
~~| أنه من جملة محله ، ولا وجه للنزاع فيه كما لا يخفى إلا أن يتكلف ، ويقال
~~فرق بين طلب الشيء | وطلب ترك نقيضه من حيث التعبير وإن اتحدا مآلا .
# وأنت خبير بأنه لا يترتب على هذا النزاع بمرة ( وللمعمم ) القائل ( في
~~النهي ) أنه أمر | بالضد كما أن الأمر بالشيء نهي عن الضد ( دليلا القاضي )
~~وهما لو لم يكن نفسه لكان مثله | أو ضده أو خلافه إلى آخره ، والسكون ترك
~~الحركة إلى آخره * ( والجواب ) عنهما ( ما تقدم ) | آنفا من جواز تلازم
~~الخلافين والقطع بطلب الفعل مع عدم خطور الضد ( وأيضا يلزم في نهي | الشارع
~~كون كل من المعاصي المضادة ) للنهي عنه ( مأمور به مخيرا ) فيكون النهي عن
~~| الزنا أمر باللواط ( ولو التزموه لغة ) فقالوا سلمنا أنه يلزم ذلك من حيث
~~الدلالة اللغوية ( غير | أنها ) أي المعاصي ( ممنوعة بشرعي ) أي بدليل شرعي
~~فهو قرينة دالة ms0422 على أنها ليست مراد | PageV01P369 | الشارع ( كالمخرج من
~~العام ) من حيث أن العام ( يتناوله ) لغة ( ويمتنع فيه ) أي في | المخرج (
~~حكمه ) أي العام بدليل شرعي ( أمكنهم ) جواب لو ، ولا يخفى سماجة هذا
~~الالتزام ( وعلى | اعتباره ) أي الالتزام المذكور ( فالمطلوب ضد لم يمنعه
~~الدليل ، وأما إلزام نفي المباح ) على المعمم | بأن يقال ما من مباح إلا
~~وهو ضد الحرام منهي عنه ، ولهذا ذهب الكعبي إلى أنه ما من مباح | إلا هو
~~ترك حرام فيلزم كون ذلك المباح مأمورا به ، وليس هناك منع شرعي حتى يكون
~~كالمخرج | من العام ( فغير لازم ) إذ كون المباح تركا للحرام لا يستلزم
~~كونه ضدا له إذ الضدان هما | المتنافيان بأنفسهما ، على أنه إن قام دليل
~~على إباحته كان قرينة لعدم إرادته على ما ذكر آنفا * | ( المضمن ) أي
~~القائل بأن الأمر بالشيء يتضمن النهي عن ضده ونقض هذا الدليل قال | ( أمر
~~الإيجاب طلب فعل يذم بتركه فاستلزم النهي عنه ) أي عن تركه ( وعما يحصل ) |
~~الترك ( به وهو ) أي ما يحصل به الترك ( الضد ) للمأمور به فاستلزم الأمر
~~المذكور النهي | عن ضده ( ونقض ) هذا الدليل بأنه ( لو تم لزم تصور الكف عن
~~الكف ) عن المأمور | به ( لكل أمر إيجابا ) لأن المستدل ادعى استلزام الأمر
~~النهي عن تركه ، لأن تركه هو الكف | عنه ، والنهي عن الشيء هو طلب الكف عن
~~الكف لازم لطلب الكف عن ذلك الشيء ، فالنهى عن الكف المأمور به هو | طلب
~~الكف عن الكف عنه ، وتصور الكف عن الكف ، | واللازم باطل للقطع بطلب الفعل
~~مع عدم خطور الكف عن الكف ( ولو سلم ) عدم لزوم تصور | الكف عن الكف ( منع
~~كون الذم بالترك جزء الوجوب ) أي جزء الأمر الإيجابي أو لازم | مفهومه
~~لزوما عقليا واستلزام الأمر الإيجابي النهي عن تركه فرع كون الذم بالترك
~~جزءا أو لازما | ( وإن وقع ) الذم بالترك ( جزء التعريف ) الرسمي له ( بل
~~هو ) أي الوجوب يعني الأمر | الإيجابي ( الطلب الجازم ) الذي لم يجوز طالبه
~~ترك المطلوب به ( ثم يلزم تركه ) أي ترك مطلوبه | ( ذلك ms0423 ) أي الذم فاعل
~~يلزم قدم مفعوله ( إذا صدر ) الأمر ( ممن له حق الإلزام ) أي ولاية |
~~الإلزام واللزوم بحسب التحقق في الخارج لا يستلزم اللزوم بحسب التعقل ،
~~وهذا هو المطلوب | ( ولو سلم ) كون الذم بالترك جزء الوجوب ( فجاز كون الذم
~~عند الترك لأنه لم يفعل ) ما أمر به | لا لأنه فعل الضد المستلزم للترك ،
~~وكون الضد منهيا عنه لا يتحقق إلا بكون الذم لأجله ( ولا يخفى | أنه لا
~~يتوجه الذم على العدم ) أي على عدم الفعل ( من حيث هو عدم بل من حيث هو فعل
~~| المكلف ) يعني لو توجه إنما يتوجه من حيث أنه فعل المكلف لكن هذه الحيثية
~~غير | موجودة فيه ، فلا يتوجه عليه وإليه أشار بقوله ( وليس العدم فعله بل
~~) فعله إنما هو ( الترك | المبقى للعدم ) الأصل ( على الأصل ) * وحاصله كف
~~النفس عما يقطع العدم الأصلي من فعل | PageV01P370 | ضده فتأمل ( وما قيل
~~لو سلم ) أن الأمر بالشيء متضمن للنهي عن ضده ( فلا مباح ) إذ ترك |
~~المأمور به وضده يعم المباحات ، والمفروض أن الأمر يستلزم النهي عنها ،
~~والمنهي عنه لا يكون | مباحا ( فغير لازم ) إذ المراد من الضد المنهي عنه
~~المفوت للأمر ، وإليه أشار بقوله ( وإلا ) أي ولو كان | مستلزما نفي المباح
~~بأن يكون مراد المضمن من الضد كلما يتحقق فيه ترك المأمور به ولم يقيد |
~~بما يفوته ( امتنع ) للمضمن المعمم ( التصريح فلا تعقل الضد المفوت )
~~للمأمور به بعد الأمر | لأن لازم الأمر عنده على ذلك التقدير لا بفعل مطلق
~~الضد ، فبين لازم الكلام ومفهومه تدافع ، | ومن المعلوم عدم امتناع تصريحه
~~بذلك ( والحل ) أي حل الشبهة ( أن ليس كل ضد ) بمعنى | ما يحصل به الترك (
~~مفوتا ) للمأمور به ( ولا كل مقدر ) من المباحات ( ضدا كذلك ) | أي مفوتا (
~~كخطوه في الصلاة ، وابتلاع ريقه ، وفتح عينه وكثير ) من نظائرها فإنها أمور
~~| مغايره بالذات للصلاة ، وبهذا الاعتبار يطلق عليها الضد ولكنها لا تفوت
~~الصلاة ( وأيضا | لا يستلزم ) هذا الدليل ( محل النزاع ، وهو ) أي محل
~~النزاع ( الضد ) الجزئي للأمر وهو | فعل خاص وجودي مفوت ms0424 للمأمور به ( غير
~~الترك ) أي ترك المأمور به مطلقا ، فإنه لا نزاع في | كونه نهيا عنه ، غير
~~أنه لا يلزم به إثم عدم امتثال الأمر ، وإنما قلنا ما أفاده الدليل خارج عن
~~| محل النزاع ( لأن متعلق النهي اللازم ) للأمر ضرورة ( أحد الأمرين : من
~~الترك والضد ) | يعني النهي الذي يحكم العقل بلزومه للأمر متعلقه أحد
~~الأمرين لا على التعيين ، فللمانع أن | يقول لم لا يجوز أن يكون تحققه في
~~ضمن الترك ؟ وإليه أشار بقوله ( فنختار الأول ) فيكون | النهي اللازم إنما
~~هو النهي عن ترك المأمور به لا النهي عن الضد ، وهو ليس من محل النزاع |
~~لما عرفت * فإن قلت قد ادعى المصنف استلزام الأمر للنهي عن ترك المأمور به
~~وعما يحصل | به الترك وهو الضد معا ، فما وجه تسليم استلزامه لهما جميعا *
~~قلت بالاتفاق ليس النهي اللازم | للأمر متعددا ، وإلا يلزم إثبات أفراد
~~كثيرة للمنهي بعدد الأضداد الجزئية واعتبار ترك المأمور | به متعلقا بالنهي
~~مغن عن الكل ، لأنه يتحقق في ضمن كل ضد فتعين لكونه متعلقا للنهي | ( وزاد
~~المعممون في النهي ) القائلون بأن النهي عن الشيء يتضمن الأمر بضده كما أن
~~الأمر | يتضمن النهي عنه ( أنه ) أي النهي ( طلب ترك فعل وتركه ) أي الفعل
~~( بفعل أحد أضداده ) | أي الفعل ( فوجب ) أحد أضداده : وهو الأمر ، لأن ما
~~لا يحصل الواجب إلا به فهو واجب | ( ودفع ) هذا ( بلزوم كون كل من المعاصي
~~إلى آخره ) أي المضادة مأمورا به مخيرا ( وبأن | لا مباح ) أي وبلزوم أن لا
~~يوجد مباح أصلا لما مر من أن كل مباح ترك المحرم وضد له * فإن | قلت غاية
~~ما يلزم وجود أحد المباحات المضادة لا كلها * قلت وجوب أحد الأشياء لا على
~~التعيين | PageV01P371 | بحيث يحصل ما هو الواجب بأداء كل واحد منها ينافي
~~الإباحة كما في خصال الكفارة ( وبمنع | وجوب ما لا يتم الواجب أو المحرم )
~~أي الاجتناب من المحرم ( إلا به ، وفيهما ) أي في لزوم كون | كل من المعاصي
~~إلى آخره ، وأن لا مباح ( ما تقدم ) من أنهم ms0425 لو التزموا الأول لغة أمكنهم
~~غير أنه | غير مراد بدليل شرعي وأن الثاني غير لازم ( وأما المنع ) لوجوب
~~ما لا يتم الواجب أو المحرم إلا به | ( فلو لم يجب ) أي فدفعه أن يقال لو
~~لم يجب ما لا يتم الواجب أو المحرم إلا به ( لجاز تركه ) أي | ترك ما لا
~~يتم إلا به ( ويستلزم جواز ) تركه جواز ( ترك المشروط ) في الواجب ( أو
~~جواز فعله ) | أي المشروط في المحرم ( بلا شرطه الذي لا يتم إلا به وسيأتي
~~تمامه ) في مسئلة ما لا يتم الواجب | إلا به ، فلا يمنع ذلك ( بل يمنع أنه
~~) أي المطلوب بالنهي ( لا يتم إلا به ) أي بفعل أحد اضداده | ( بل يحصل )
~~المطلوب به به ( بالكف ) عن الفعل المنهى عنه ( المجرد ) عن فعل الضد * | (
~~والمخصص في العينية واللزوم ) أي المقتصر على أن الأمر بالشيء نهي عن ضده
~~أو يستلزمه ، | وليس النهي عن الشيء أمرا بضده ولا يستلزمه ( فإما لأن
~~النهي طلب نفي ) أي فإما لأن | مذهبه : أي النهي نفي الفعل : وهو عدم محض
~~كما هو مذهب أبي هاشم ، لا طلب الكف عن | الفعل الذي هو ضده فلا يكون أمرا
~~بالضد ولا يستلزمه ، إذ لا مطلوب حينئذ سوى النفي المحض ( مع | منع أن ما
~~لا يتم الواجب إلى آخره ) أي إلا به فهو واجب ، وقد عرفت دفعه ، وأن محل
~~المنع | أنه لا يتم إلا به * ( وإما لظن ورود الإلزام الفظيع ) وهو كون
~~الزنا واجبا لكونه تركا للواط على | تقدير كون النهي عن الشيء أمر بضده أو
~~يستلزممه ( أو لظن أن أمر الايجاب استلزم النهى ) | إلى آخره ( باستلزام ذم
~~الترك ) أى بسبب استلزام أمر الايجاب الذم على تركه ( والنهى | لا ) يستلزم
~~الأمر لأنه طلب الكف عن الفعل ، والذم إنما يترتب على الفعل ، فلو استلزم
~~الأمر | بشىء لكان ذلك الشىء هو الكف ، والكف لا يصلح متعلقا للأمر : إذ
~~الأمر طلب فعل غير | الكف ، وإليه أشار بقوله ( لأنه طلب كف عن فعل مع منع
~~أن ما لا يتم إلى آخره ) وقد | عرفت ms0426 دفعه ، ومحل المنع ههنا كون ضد المنهي
~~عنه بحيث لا يتم الانتهاء عنه إلا به يحصل | الانتهاء بمجرد الكف عن المنهي
~~عنه ( وإما لظن ورود إبطال المباح كالكعبي ) على تقدير | كون النهي عن
~~الشيء أمرا بضده ، لأن كل مباح ترك المنهي عنه : فيلزم كونه مأمورا به ، |
~~لأن ترك الشيء ضد له ، وقوله كالكعبي : أي كمذهب الكعبي على ما مر من قوله
~~: كل مباح | ترك لحرام * ( ومخصص أمر الإيجاب ) بكونه نهيا عن ضده ، أو
~~مستلزما له دون أمر الندب ذهب | إليه ( لظن ورود الأخيرين ) على تقدير كون
~~أمر الندب نهيا عن الضد ، وهو أن استلزام | الذم للترك المستلزم للنهي إنما
~~هو في أمر الوجوب ولزوم إبطال المباح : إذ ما من وقت إلا | PageV01P372 |
~~وندب فيه فعل ، فإن استغراق الأوقات بالمندوبات مندوب ، بخلاف الواجب فإنه
~~لا يستغرقها ، | فيكون الفعل في غير وقت لزوم أداء الواجب مباحا ولا يلزم
~~نفي المباح * ( وعلمت ) أن ( مرجع ) | قول ( فخر الإسلام ) وهو أن الأمر
~~يقتضي كراهة الضد ولو إيجابا والنهي كونه سنة مؤكدة | ولو تحريما ( إلى )
~~قول ( العامة ) من أن الأمر بالشيء نهى عن ضده إن كان واحدا وإلا فعن |
~~الكل وأن الأمر بالضد المتحد ، وفي بعض النسخ المتعدد بواحد غير معين ،
~~وكأنه أراد | برجوعه إليهم عدم المخالفة بينهم : وإنما علم ذلك بتقييد الضد
~~في المتنازع فيه بالمفوت ، وحمل | كلامه على المفوت ، فعلى هذا ذكر الكراهة
~~في جانب الأمر والسنة في جانب النهي لا يوجب | الاختلاف بين قوله وقولهم (
~~ولا يخفى أن ما مثل به ) فخر الإسلام ( لكراهة الضد من أمر قيام | الصلاة )
~~بيان للموصول مبينا له بقوله ( لا يفوت ) امتثال الأمر المذكور ( بالقعود
~~فيها ) أي | في الصلاة : إذ ليس القعود ضدا مفوتا للقيام لجواز أن يعود
~~إليه لعدم تعيين الزمان ( ويكره ) | عطف على قوله لا يفوت ( اتفاقي ) خبر
~~أن : يعني إنما أجتمع كراهته مع الأمر بالقيام اتفاقا | ( لا من مقتضى
~~الأمر ) لأن مقتضى الأمر النهي عن الضد المفوت ، والقعود بالنسبة إلى
~~القيام | ليس كذلك لما عرفت ( بل ms0427 مبني الكراهة ) أمر ( خارج ) عن مقتضى
~~الأمر ( وهو | التأخير ) عن وقته المسنون له ( وإلا ) لو كان القعود مفوتا
~~له ( فسدت ) وكان ذلك القعود | حراما ( وكذا قول أبي يوسف بالصحة ) أي بصحة
~~السجدة المأمور بها في الصلاة ( فيمن | سجد ) أي في حق من سجد ( على مكان
~~نجس في الصلاة وأعاد ) السجدة ( على ) مكان | ( طاهر ) ليس من مقتضى الأمر
~~( لأنه ) أي سجوده على نجس ( تأخير السجدة | المعتبرة ) وهي المستجمعة
~~شرائط الصحة ( عن وقتها لا تفويت ) لها ( وهو ) أي تأخيرها | عن وقتها
~~المسنون لها ( مكروه وفسدت ) الصلاة ( عندهما ) أبي حنيفة ومحمد رحمهما
~~الله | ( للتفويت ) لأمر الطهارة ( بناء على أن الطهارة في الصلاة ) وصف (
~~مفروض الدوام ) | أي في جميع أجزاء الوقت الذي هو في الصلاة ، وقد فات في
~~جزء منها * فإن قلت أبو يوسف | رحمه الله لا يعتبر ذلك الجزء من أجزاء
~~الصلاة : بل هو خارج فاصل بين الأجزاء * قلت بل | هو من الأجزاء بدليل ترتب
~~الأحكام اللازمة على المصلي بالتحريم لها في ذلك الجزيء من الوقت | وذكر
~~الشارح أن حكاية الخلاف بينهم هكذا مذكورة في عير واحد من الكتب ، وذكر |
~~القدوري أن النجاسة إن كانت في موضع سجوده فروى محمد عن أبي حنيفة أن صلاته
~~| لا تجزئ إلا أن يعيد السجود على موضع طاهر ، وهو قول أبي يوسف ومحمد ،
~~وروى عن | أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمه الله أنها تجزئ بغير إعادة ، وجه
~~الأولى أن السجود كالقيام في | PageV01P373 | عدم الاعتداد به مع النجاسة ،
~~ووجه الأخرى أن الواجب عنده أن يسجد على طرف أنفه ، | وهو أقل من قدر
~~الدرهم ، وهذا القدر لا يمنع جواز الصلاة * وأما عندهما فالسجود على |
~~الجبهة واجب ، وهو أكثر من قدر الدرهم فيمنع جواز الصلاة ، ثم ذكر أنه إذا
~~افتتح على | موضع طاهر ثم نقل قدمه إلى موضع نجس ثم أعاده صحت صلاته إلى أن
~~يتطاول حتى يصير في | حكم الفعل الذي إذا زيد في الصلاة أفسدها انتهى ، وفي
~~آخر كلامه نظر يظهر بملاحظة فرض | دوام الطهارة فتأمل * ( وأما قوله ms0428 ) أي
~~فخر الإسلام ( النهي يوجب في أحد الأضداد السنية | كنهي المحرم عن المخيط
~~سن له الإزار والرداء فلا يخفى بعده عن وجه الاستلزام ) . قال الشارح | قلت
~~في هذا سهو ، فإن لفظ فخر الإسلام ، وأما النهي عن الشيء فهل له حكم في ضده
~~؟ قال | بعضهم يوجب أن يكون ضده في معنى سنة واجبة ، وعلى القول المختار
~~يحتملان نقيض ذلك | انتهى ، ثم فسر ذلك بقوله : أي كون الضد في معنى سنة
~~مؤكدة إذا كان النهي لتحريم | ووجه بأن النهي الثابت في ضمن الأمر لما
~~اقتضى الكراهة التي هي أدنى من الحرمة بدرجة ، وجب أن يقتضي الأمر الثابت
~~في ضمن النهى سنية الضد التى هى أدنى من الواجب بدرجة ، | ثم قال وهذا
~~التلازم غير لازم كما أشار إليه المصنف ، ثم قال في التحقيق وغيره ولم يرد
~~بالسنة ما هو | المصطلح بين الفقهاء ، وإنما أراد به ما هو قريب من الوجوب
~~وقال يحتمل لأنه لم ينقل هذا القول | نصا عن السلف لكنه مقتضى القياس ، ثم
~~ذكر من الحديث ما يدل على النهي عن لبس | القميص والعمائم والبرانس والخفاف
~~، وذكر أن هذا النهي ذو ضد متحد ، لأنه لا واسطة | بين لبس المخيط ولبس
~~غيره ، فيلزم وجوب لبس الإزار ، والرداء لا سنيته ، على أن لبسهما ليس مما
~~| نحن فيه لما يدل عليه الحديث من الأمر بلبسهما وأطنب في غير طائل ، وإذا
~~تأملت في كلامه | وجدته إلى السهو أقرب ، لأن استبعاد المصنف بسبب أن أحد
~~الأضداد إذا كان مما لا بد منه | في الامتثال بالنهي يلزم كونه واجبا وإلا
~~فلا يدل على سنيته أيضا ، وقوله ليس مما نحن فيه | غير موجبة لجواز تعدد
~~دليل السنية ، فسبحان من جرأ الضعيف على القوي لعدم معرفته | مقامه ( وأما
~~النهي ) بالتفسير المقابل للأمر ( فالنفسي طلب كف عن فعل ) فخرج الأمر |
~~لأنه طلب فعل غير كف ( على جهة الاستعلاء ) فخرج به الالتماس والدعاء (
~~وإيراد كف | نفسك ) عن كذا طرده لصدقه عليه ( إن كان ) مورده مادة للنقض (
~~لفظه ) أي لفظ | كف نفسك كذا ms0429 ( فالكلام في النفسي ) أي فنقول لا محذور لعدم
~~صدقه عليه ، لأنه | ليس بطلب كف ، بل ليس بطلب ( أو ) كان مورده ( معناه
~~التزامناه ) أي صدق التعريف | عليه حال كونه ( نهيا ) نفسيا من جملة أفراد
~~المعرف ( وكذا معنى أطلب الكف ) نهى | PageV01P374 | نفسي : أي معناه
~~التضمني ، وهو الطلب . لا المطابقي ، لأنه إخبار ، والنهي مضمون إنشائي | (
~~لوحدة معنى اللفظين ) أي كف نفسك ، وأطلب الكف ، ومعنى كل واحد من
~~المذكورين | لدلالتها على قيام طلب الكف بالقائل ( وهو ) أي ذلك المعنى هو
~~( النهي النفسي | واللفظي ، وهو غرض الأصولي ) لأنه يبحث عن الدلالة
~~اللفظية السمعية ( مبني تعريفه ) | أي اللفظي ( أن لذلك الطلب ) المذكور (
~~صيغة تخصه ) أي لا تستعمل في غير حقيقة ، إذ | لو لم يكن هذا الاختصاص لم
~~يقصدوا تعريفه ( وفي ذلك ) أي في أن له صيغة تخصه من | الخلاف ( ما في
~~الأمر ) والصحيح في كليهما نعم * ( وحاصله ) تعريف النهي اللفظي ذكر | ( ما
~~يعينها ) أي يميز تلك الصيغة من غيرها من الصيغ ( فسميت ) المذكورات لذلك |
~~( حدودا ، والأصح ) منها صيغة ( لا تفعل ) كذا ونظائرها ( أو اسمه ) أي اسم
~~لا تفعل من | أسماء الأفعال ( كمه ) فإنه بمعنى لا تفعل ( حتما ) حال من لا
~~تفعل بمعنى وجوبا ، وحقيقة | كونه لطلب الكف من غير تجويز الفعل ، وكذا (
~~استعلاء ) وقد مر تفسيره ، والخلاف في | اشتراطه كالأمر وأنه المختار ( وهي
~~) أي هذه الصيغة خاص ( للتحريم ) لا للكراهة ( أو | الكراهة ) دون التحريم
~~، أو مشترك لفظي بين التحريم والكراهة ، أو معنوي ، أو وضع للقدر | المشترك
~~بينهما ، وهو طلب الكف استعلاء ، أو متوقف فيهما بمعنى لا ندري لأيهما وضعت
~~| ( كالأمر ) أي كصيغة الأمر اكتفى به عن التفصيل المذكور لما مر في الأمر
~~. قال | الشارح : ثم يزيد إلا من ينافي المذاهب المذكورة ثمة ( والمختار )
~~أنها حقيقة ( للتحريم | لفهم المنع الحتم ) أي بغير تجويز الفعل ( من )
~~الصيغة ( المجردة ) عن القرائن ، وهو | أمارة الحقيقة ( ومجاز في غيره ) أي
~~التحريم لعدم التبادر والحاجة إلى القرينة ، ثم هذا | الحد النفسي غير
~~منعكس لصدقه على الكراهة النفسية ، فلذا قال ( فمحافظة عكس ) حد ms0430 | النهي (
~~النفسي بزيادة ) قيد ( حتم ) بعد قوله طلب كف . والمراد بالعكس ههنا
~~المانعية | ( وإلا ) أي وإن لم يزد ( دخلت الكراهة النفسية فالنهي ) النفسي
~~( نفس التحريم وإذا | قيل مقتضاه ) أي إذا قيل التحريم مقتضى النهي ( يراد
~~) بالنهي | النهي ( اللفظي ، وتقييد | الحنفية التحريم بقطعي الثبوت و )
~~تقييدهم ( كراهته ) أي كراهة التحريم ( بظنيه ) أي | بظني الثبوت ( ليس
~~خلافا ) في أن النهي النفسي نفس التحريم ( ولا تعدد ) في حقيقة النهي ( في
~~| نفس الأمر ) فإن الثابت في نفس الأمر إنما هو طلب الترك حتما لا غيره ،
~~وهذا الطلب قد يستفاد | بطريق قطعي فهو قطعي وقد يستفاد بطريق ظني فظني (
~~وكون تقدم الوجوب ) للمنهي عنه قبل | النهي عنه ( قرينة الإباحة ) أي كون
~~النهي للإباحة ( حكى الأستاذ ) أبو إسحاق الاسفراني PageV01P375 | ( نفيه )
~~أي نفي كونه قرينة لها ( إجماعا ، وتوقف الإمام ) أي إمام الحرمين في ذلك (
~~لا يتجه إلا | بالطعن في نقله ) أي في نقل الأستاذ الإجماع ( ونقل الخلاف )
~~أي ونقل الموقف الذي لم يقبل | حكاية الإجماع الخلاف في كونه قرينة . قال
~~الشارح : وظاهر كلام الإمام أنه لم يقلد إلا تخمينا | فلا يقدح ( إذ بتقدير
~~صحته ) أي الإجماع على ذلك ( يلزم استقراؤهم ) أي أهل الإجماع | ( ذلك ) أي
~~تتبعهم مواقع تحقق النهي بعد الوجوب استقراء مفيدا لنفي كون تقدم الوجوب |
~~قرينة لكون النهي للإباحة بوجدانهم كون للإباحة تارة وللتحريم ، أو الكراهة
~~أخرى | ( وموجبها ) أي موجب صيغة النهي ( الفور والتكرار : أي الاستمرار
~~خلافا لشذوذ ) | ذهبوا إلى أن موجبها مطلق الكف من غير دلالة على الدوام
~~والمرة . قال الشارح : ونص | في المحصول على أنه المختار وفي الحاصل أنه
~~الحق ، لأنها قد تستعمل لكل منهما ، والمجاز | والاشتراك اللفظي خلاف الأصل
~~، فيكون المقدر المشترك ، وأجيبوا بأن العلماء لم يزالوا | يستدلون بالنهي
~~على وجوب الترك مع اختلاف الأوقات من غير تخصيص بوقت دون وقت ، | ولولا أنه
~~للدوام لما صح ذلك . |
# | مسئلة
# قال ( الأكثر إذا تعلق ) النهي ( بالفعل ) بأن طلب الكف عنه ( كان )
~~النهي | ( لعينه ) أي لذات الفعل أو جزئه بأن يكون منشأ النهي قبيحا ذاتيا ms0431
~~( مطلقا ) أي حسيا | كان ذلك الفعل كالزنا والشرب ، أو شرعيا كالصلاة
~~والصوم ( ويقتضي ) النهي ( الفساد شرعا | وهو ) أي الفساد شرعا ) ( البطلان
~~) وهو ( عدم سببيته لحكمه ) بأن لا يترتب عليه ثمرته | المقصودة منه ( وقيل
~~) يقتضي الفساد ( لغة ) أي اقتضاء بحسب اللغة ، بمعنى أن من يعرف | اللغة
~~إذا سمع النهي اللفظي يفهم أن متعلقه باطل لا يترتب عليه حكمه ( وقيل )
~~يقتضي الفساد | ( في العبادات فقط ) فحينئذ لا يكون الاقتضاء لغة بل شرعا ،
~~وعليه أبو الحسن البصري والغزالي | والرازي ( والحنفية كذلك ) أي ذهبوا إلى
~~أن النهي المتعلق بأفعال المكلفين دون اعتقاداتهم | على ما في التلويح يكون
~~لعين الفعل ( في الحسي ) وهو ( ما لا يتوقف معرفته على الشرع | كالزنا
~~والشرب ) أي شرب الخمر فإنه لا تتوقف معرفة حقيقتهما على الشرع : إذ
~~يعرفهما من | يعلم الشرع ومن لا يعلم ، في التلويح فسر الشرعي بما يتوقف
~~تحققه على الشرع ، والحسي | بخلافه * واعترض بأن مثل الصلاة والبيع يتحقق
~~من غير توقف على الشرع * وأجيب | بأن المستغني عن الشرع نفس الفعل ، وأما
~~مع وصف كونه عبادة أو عقدا يتوقف على شرائط | PageV01P376 | ويترتب عليه
~~أحكام فلا يتحقق بدون الشرع ، ورد بأن المتوقف حينئذ وصف كونه عبادة ففي |
~~الحسي أيضا وصف كون الزنا مثلا معصية لا يتحقق إلا بالشرع ، ففسره المصنف
~~بما يكون له | مع تحققه الحسي تحقق شرعي بأركان وشرائط اعتبرها الشرع بحيث
~~لو انتفى بعضها لم يحل | الشارع ذلك الفعل ولم يحكم بتحققه كالصلاة بلا
~~طهارة ، والبيع الوارد على ما ليس بمحل | انتهى ، ويمكن أن يحمل عليه ما
~~ذكره المصنف بأن يراد بمعرفته معرفة تحققه على وجه يترتب | عليه الحكم
~~فمعرفة تحقق الصلاة على وجه يترتب عليها أنها مجزئة يتوقف على معرفة
~~شرائطها | الشرعية ، بخلاف الزنا فإن العلم بتحققه الحسي المترتب عليه
~~الحكم لا يتوقف على الشرع | ( إلا بدليل أنه ) أي المنهي عنه ( لوصف ملازم
~~أو ) منفك عنه ( مجاور ) له فيكون | النهي حينئذ لغيره ، وهو ذلك المجاور (
~~كنهي قربان الحائض ) فإن النهي عن وطئها إنما | هو لمعنى الأذى ms0432 ، وهو مجاور
~~للوطء غير متصل به ، وليس بلازم له : إذ قد ينفك عنه ما في حالة | الطهر (
~~أما ) الفعل ( الشرعي ) وهو ما تتوقف معرفته على الشرع ( فلغيره ) أي
~~فالنهي عنه | لغيره من جهة كونه ( وصفا لازما للتحريم أو كراهته ) أي كراهة
~~التحريم ( بحسب الطريق ) | الموصلة له إلينا من قطع أو ظن ( للزوم المنهي )
~~تعليل للزوم ذلك الوصف التحريم الذي هو | مثار النهي للمنهي ( كصوم ) يوم (
~~العيد ) فإن الصوم الشرعي لا يعرف إلا من قبل الشرع | وقد نهى لمعنى اتصل
~~بالوقت الذي هو محل الأداء وصفا لازما له وهو كونه يوم ضيافة الله تعالى |
~~لعباده ، وفي الصوم إعراض عنها فكان حراما للإجماع عليه لا أنه مكروه
~~تحريما لثبوته بخبر | الآحاد ( أو ) فلغيره من جهة كونه وصفا ( مجاورا ) له
~~( ممكن الانفكاك ) عنه ( فالكراهة ) أي | فالنهي عن الفعل لمجاور كذا نفس
~~الكراهة كما قال نفس التحريم ( ولو ) كان طريق ثبوت | النهى ( قطيعا كالبيع
~~وقت النيداء ) أى أذان الجمعة بعد زوال الشمس ، فان النهى عنه | لوصف مجاور
~~ممكن الانفكاك مشار إليه بقوله ( لترك السعي ) أي للإخلال بالسعي الواجب ،
~~| أما الانفكاك فلأن البيع يوجد بدون الإخلال بالسعي بأن يتبايعا في الطريق
~~ذاهبين إليها ، | والإخلال بالسعي يوجد بدون البيع بأن يمكثا في الطريق من
~~غير بيع ، ولما لم يكن البيع | المنهي عنه للمجاور الممكن الانفكاك منافيا
~~لحكم الخطاب الأول : أعني وجوب السعي وكان | مخلا به في الجملة فتنزل عن
~~مرتبة الحرمة والبطلان إلى الكراهة فهم ضمنا إذا كان المنهي عنه | منافيا
~~لحكم الخطاب الأول كان باطلا * وصرح بما علم ضمنا فقال ( فإن نافى ) المنهي
~~| عنه الشرعي باعتبار حكمه حكم ( الأول فباطل ) أي فذلك المنهي عنه باطل إن
~~فعل لا يترتب | عليه ثمرة ( كنكاح المحارم ) فإنه ( ليس حكمه ) أي حكم هذا
~~النكاح ( إلا الحل المنافى | PageV01P377 | لمقتضاه أي لمقتضى الخطاب الأول
~~، وهو التحريم المؤبد فنكاحهن باطل * ولما كان ههنا | مظنة سؤال ، وهو أنه
~~إذا كان باطلا كيف يسقط به الحد ويثبت به النسب * أجاب بقوله | ( وعدم الحد
~~وثبوت ms0433 النسب حكم الشبهة ) أي صورة العقد عليهن ، وعدم الحد قول أبي حنيفة |
~~وسفيان الثوري وزفر ، وثبوت النسب ، ووجوب العدة قول المشايخ تفريعا على
~~هذا القول ، | ومنهم من منع ثبوته لا وجوبها ، لأن أقل ما يبتنى عليه
~~كلاهما وجود الحل من وجه ، وهو منتف | في المحارم فلا إشكال حينئذ * وأما
~~على قول أبي يوسف ومحمد والأئمة الثلاثة فلا إشكال | أيضا إذا علم بالتحريم
~~لإيجابهم الحد عليه ، وعدم وجوب الغرة ، وعدم ثبوت النسب ( ويجب | مثله )
~~أي مثل هذا البطلان ( في العبادات ) سواء كان المنهي عنه لوصف ملازم أولا
~~لعدم | سببيتها لحكمها الذي شرعت له ، وهذا بحث المصنف ، واختاره ورتب عليه
~~خلافا لهم في بعض | الفروع ( كصوم العيد ) فإن النهي عنه لمعنى ملازم ، وهو
~~الإعراض عن ضيافة الله تعالى ، | فكان باطلا لما ذكر ، والإجماع العقد على
~~حرمته ، وإليه أشار بقوله ( لعدم الحل والثواب ) | وما انتفى فيه صفة الحل
~~إجماعا ولم يترتب عليه الثواب ، والذي لم يشرع إلا له فهو حقيق بأن | يحكم
~~ببطلانه ، ثم فيه على عدم حل الشروع فيه عدم لزوم القضاء بالإفساد ، فقال (
~~فوجب | عدم القضاء بالإفساد ، لأن وجوبه ) أي القضاء بالإفساد ( يتبعه ) أي
~~يتبع حل الشروع فيه * | فإن قيل فعلى هذا ينبغي أن لا يصح نذره : إذ لا يصح
~~نذر في معصية الله تعالى كما في | صحيح مسلم * فالجواب ما أشار إليه بقوله
~~( وصحة نذره لأنه ) أي نذره ( غير متعلقه ) | بفتح اللام ، وهو مباشرة
~~الصوم في يوم العيد : كذا في التلويح * والحاصل أن للصوم جهة | طاعة وجهة
~~معصية ، وانعقاد النذر باعتبار الجهة الأولى حتى قالوا : لو صرح بذكر
~~المنهي | عنه ، بأن يقول : لله علي صوم يوم النحر لم يصح نذره في رواية
~~الحسن عن أبي حنيفة كما | لو قالت : لله علي أن أصوم أيام حيضي ، بخلاف ما
~~لو قالت غدا ، وكان الغد يوم نحر أو حيض * | وأما ضرب أبيه أو شتمه فلا جهة
~~فيه لغير المعصية ، فلا يصح النذر به أصلا * وتحقيق ذلك أن | النذر إيجاب
~~بالقول وبالفعل أمكن التمييز ms0434 بين المنهي عنه والمشروع ، والشروع إيجاب
~~بالفعل ، | وفي الفعل لا يمكن التمييز بين الجهتين انتهى ، وإنما ارتكبوا
~~ذلك ( ليظهر ) أثره ( في القضاء | تحصيلا للمصلحة ) وهو أن ينعقد النذر
~~واضطر إلى القضاء لتعذر الأداء ( فيجب ) على هذا | ( أن لا يبرأ ) الناذر (
~~بصومه ) لكنهم يقولون بخروجه عن نذره بصيامه مع العصيان ، لأنه | نذر ما هو
~~ناقص وأداه كما التزمه ، ولما كان القضاء مبنيا على أن موجب النذر وجوب
~~أدائه قال . | ( فإن لزم فيها ) أي صحة هذا النذر ( وجوب الأداء ) للمنذور
~~( أولا ) بأن يكون الخطاب | PageV01P378 | المتعلق بموجب النذر ابتداء طلب
~~فعل عين المنذور ، فإذا لم يؤده حينئذ يجب خلفه من القضاء | كما هو
~~المتعارف في القضاء ، ولا يكون المنظور أولا ظهور الأثر في القضاء بحيث لا
~~يبرأ بصومه | ( وجب نفيها ) أي صحة النذر ، لأنه نذر بمعصية وهو منهي عنه ،
~~وما ذكر من وجوب بطلان | مثل صوم يوم العيد ، ووجوب عدم القضاء بالإفساد
~~لما عرفته ، وعدم صحة النذر بمجرد ظهور | الأثر في القضاء وعدم وجوب الأداء
~~أولا ، وعدم البراءة بصومه إنما هو مقتضى رأي المصنف | رحمه الله بموجب
~~الدليل ( خلافا لهم ) أي للحنفية في ذلك كله ، فإنهم يقولون بأضداد ذلك |
~~على ما هو المذكور في المطولات من كتبهم . وفي الشرح تفصيل لها ( وما خالف
~~) ما ذكرنا | من وجوب بطلان العبادات التي تعلق بها نهي التحريم ( فلدليل )
~~يقتضي مخالفة ذلك | ( كالصلاة ) النافلة ( في الأوقات المكروهة على ظنهم )
~~أي الحنفية فإنهم حكموا بصحتها | مع النهي المحرم أو الموجب لكراهة التحريم
~~، ففي صحيح مسلم والسنن الأربع ' ثلاث ساعات كان | رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة |
~~حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول ، وحين تضيف الشمس للغروب حتى
~~تغرب ' | وفي قوله إلى ظنهم إشارة إلى أنه خلاف ما يرضيه ، ثم أشار إلى رفع
~~منشأ ظنهم بقوله ( وكون | مسماها ) أي الصلاة ( لا يتحقق إلا بالأركان )
~~والنهي عن مسمى الصلاة فرع تحققه ، | وإلا فإن كان مما لا ms0435 يتحقق على تقدير
~~الإتيان بصورته يلزم عدم الفائدة للنهي ، فثبت أنه إذا | أتى بصورة الصلاة
~~في الأوقات المكروهة يتحقق هناك حقيقة الصلاة بأركانها والشروع في | النفل
~~يلزم ، فعند الإفساد يجب القضاء ، فأشار إلى دفع هذا بقوله ( لا يقتضى ) أي
~~الكون | المذكور ( وجوب القضاء ) عند الإفساد ( لأنه ) أي وجوب القضاء عنده
~~( بوجوب | الإتمام قبل الإفساد ، والثابت ) بالنهي المذكور ( نقيضه ) أي
~~نقيض وجوب الإتمام وهو حرمته ، | بل حرمة الشروع فيه * ولا بد في إتمام هذا
~~البحث من التزام أحد الأمرين : منع اقتضاء | النهي عن الصلاة في الأوقات
~~المذكورة تحقق أركانها عند الإتيان بصورتها على وجه تتحقق | حقيقتها . أو
~~منع كون الشروع في النفل ملزما على الإطلاق : بل إذا لم يكن منهيا عنه (
~~ويلزم ) | كون مسماها لا يتحقق إلا بالأركان ( أن تفسد ) الصلاة ( بعد ركعة
~~) لأنه قبل الركعة لا تتحقق | أركان الصلاة من القيام والركوع والسجود ،
~~وبعد ما تتحقق الركعة فيتحقق ما يطلق عليه | لفظ الصلاة بتحقق ارتكاب
~~المنهي الموجب للإفساد ( وهو ) أي الفساد بعد ركعة ( منتف | عندهم ) وحينئذ
~~( فالوجه أن لا يصح الشروع لانتفاء فائدته ) أي الشروع ( من الأداء |
~~والقضاء ) لما قلنا ( ولا مخلص ) مما أوردنا عليهم من بطلان الصلاة وعدم
~~وجوب القضاء | PageV01P379 | ( إلا بجعلها ) أي كراهة الصلاة النافلة في
~~الأوقات المكروهة ( تنزيهية ، وهو ) أي جعلها | تنزيهية ( منتف إلا عند
~~شذوذ ) من الناس لا يعتد بهم فلا يخلص والله أعلم * أما البيع | فحكمه
~~الملك ، ويثبت ) الملك ( مع الحرمة فيثبت ) البيع مع النهي ( مستعقبا له )
~~أي | للملك حال كونه ( مطلوب التفاسخ رفعا للمعصية إلا بدليل البطلان )
~~استثناء من ثبوت البيع | مع النهي ، وذلك لعدم قابلية المحل ( وهو ) أي كون
~~ثبوت الملك مطلوب التفاسخ ( فساد | المعاملة عندهم ) أي الحنفية فيه مسامحة
~~، فإن فسادها سبب لطلب التفاسخ لا عينه ، وإنما | قيد بالمعاملة ، فإن
~~العبادة فسادها وبطلانها سواء ، وإنما الفرق بين الفساد والبطلان في |
~~المعاملات ( بخلاف بيع المضامين ) جمع مضمون ، من ضمن الشيء بمعنى تضمنه ،
~~وهو ما تضمنه | صلب الفحل من الولد ، فيقول : بعت الولد الذي ms0436 يحصل من هذا
~~الفحل فإنه ( باطل ) لقيام | الدليل على ثبوت البطلان فيه مع النهي عنه ،
~~وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع | المضامين ، ثم بين سبب البطلان
~~بقوله ( لعدم المحل ) أي محليته الشرعية للبيع ، لأن الماء | قبل أن يخلق
~~منه الحيوان ليس بمال ، والمحل شرط لصحة البيع فكان باطلا بالضرورة * | (
~~أما الأول ) أي ثبوت حكم البيع ، وهو الملك مع الحرمة ( فلعدم النافي ) له
~~كما هو الأصل | ( ووجود المقتضى ) له ( وهو الوضع الشرعي ) لأن الشرع وضع
~~الإيجاب والقبول لإثبات الملك | غير أنه نهى عنه إذا كان بصفة كذا ، وهذا
~~القدر لا يوجب تخلف مقتضى ذلك الوضع | ( للقطع بأن القائل لا تفعله ) أي لا
~~تفعل ما جعلته سببا لكذا ( على هذا الوجه ، فإن فعلت ) | ذلك على هذا الوجه
~~( ثبت حكمه وعاقبتك ) لعدم امتثال النهي ( لم يناقض ) نفسه في | الحكم بأن
~~التصرف الواقع على هذا الوجه منهي عنه ومنتهض سببا لكذا ، وقد يقال أن | ما
~~ذكرتم إنما يتم إذا جعله الشارع سببا للحكم مطلقا سواء وقع على الوجه
~~المنهي الذي يرتضيه : | اللهم إلا أن يتحقق في خصوصيات المراد ما يدل على
~~جعله سببا على الإطلاق فتأمل ( وقولهم ) | أي الشافعية النهي عن البيع (
~~ظاهر في عدم ثبوته ) أي الملك في البيع الواقع على الوجه | المنهي عنه (
~~شرعا ) أي ثبوتا شرعيا ، أو في الشرع ( ممنوع ) فإن أثر النهي ليس إلا | في
~~التحريم ، وقد ذكر أنه لا يضاد ثبوت حكمه * ولا يخفى أن المنع إنما يصح إذا
~~كان | مقصودهم بهذا إثبات لطلب : أعني بطلان البيع ، وأما إذا قصدوا به
~~تقوية مع وجود المقتضى | وهو الوضع الشرعي ، وعدم تسليم جعله سببا على
~~الإطلاق بقرينة النهي : فلا يتجه المنع | ( فيثبت الملك شرعا في بيع الربا
~~) أي في بيع مشتمل على اشتراط زيادة بلا عوض حقيقة | أو شبهة ( والشرط ) أي
~~وفي البيع المشروط بشرط مخالف لما يقتضيه العقد حال كونه ( مطلوب |
~~PageV01P380 | الفسخ ) رفعا للمعصية ( ويلزمه ) أي بيع الربا والشرط (
~~الصحة ) وهو أن يرجع إلى الصحة | ولا ms0437 يبقى مطلوب الفسخ ( بإسقاط الزيادة في
~~) بيع الربا وإسقاط ( الشرط ) المفسد في البيع | المشروط به ( لأنه ) أي كل
~~واحد منهما ( المفسد ) للبيع ( وأما الثاني ) أي لزوم التفاسخ ( فلرفع |
~~المعصية ويصرح بثبوت الاعتبارين ) استعقاب الحكم وطلب الفسخ ( طلاق الحائض
~~) المدخول | بها وقت الحيض ( ثبت حكمه ) وهو وقوع الطلاق ( وأمر ) الزوج
~~المطلق في الحيض | ( بالرجعة رفعا ) للمعصية ( بالقدر الممكن ) في الصحيحين
~~عن ابن عمر ' أنه طلق امرأته وهي حائض | فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه
~~وسلم فتغيظ منه صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها ثم | يمسكها حتى تطهر ،
~~ثم تحيض فتطهره فإن بدا له أي يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة كما
~~| أمر الله تعالى ' وإنما قال بالقدر الممكن لأن رفع الطلاق الواقع حال
~~الحيض بالكلية غير ممكن | لأنه نقص به عدد الطلاق إجماعا ، لكنه لما كان
~~منشأ النهي إطالة العدة بالرجوع يرتفع ذلك | جعلت الرجعة رفعا له باعتبار
~~ارتفاع محذوره ( بخلاف ما لا يمكن ) رفعه ( كحل مذبوح ملك | الغير ) صفة
~~مذبوح لعدم إفادة إضافة ملك إلى الغير التعريف ، وذلك لأنه لا قدرة للعبد
~~على رفع | المعصية اللازمة من ذبحه مملوك الغير بغير إذنه بإعادته ملك
~~الغير وبه الروح ' وعنه صلى الله عليه وسلم | أنه زار قوما من الأنصار في
~~دراهم فذبحوا له شاة فصنعوا له منها طعاما فأخذ من اللحم | شيئا فلاكه
~~فمضغه ساعة لا يسيغه : فقال ما شأن هذا اللحم ؟ قالوا شاة لفلان ذبحناها
~~حتى يجيء | فنرضيه من ثمنها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعموها
~~الأسرى ' فقوله أطعموها دل على | أنهم ملكوها بالإهلاك ولزمهم الضمان غير
~~أنه ملك خبيث لمكان المعصية في طريق ثبوته ، | ومثل ذلك لا يليق بغير
~~الأسرى ( قالوا ) أي الذاهبون إلى أنه يدل على البطلان مطلقا ( لم تزل |
~~العلماء ) في الأعصار ( يستدلون به ) أي بالنهي ( على الفساد : أي البطلان
~~) من غير | إنكار عليهم ، فهو إجماع منهم على أنه يدل على البطلان * ( قلنا
~~) ما ذكرتم من الاستدلال | إنما هو ( في العبادات ) على الإطلاق ms0438 لأن
~~المقصود منها الثواب ولا ثواب مع النهي ( و ) يستدل | على البطلان بالنهي (
~~مع ) وجود ( المقتضى ) للبطلان ( في غيرها ) أي العبادات من | المعاملات :
~~يعني لا يثبت في المعاملات البطلان بمجرد النهي لعدم انحصار فائدتها في
~~الثواب ، | فلا يلزم عدم الثواب البطلان لوجود فائدة أخرى غير الثواب غير
~~منافية للنهي ( وإلا ) أي لم | يوجد المقتضي في غير المعاملات ( فعلى مجرد
~~التحريم ) أي فالإجماع على أنه يدل على مجرد | التحريم ، أو فإنما يستدلون
~~به على مجرد تحريم المنهي عنه ( ولو صرح بعضهم بالبطلان ) أي | بأنه يدل
~~على البطلان ( فكقولكم ) أي الشافعية يرد عليه ما يرد عليكم فلا يصلح لأن |
~~PageV01P381 | يحتجوا به علينا ( وبه ) أي بهذا الدليل ( استدل للغة ) أي
~~لأنه يدل على البطلان لغة | ( ومنع بأن فهمه ) أي البطلان منه إنما يكون (
~~شرعا ) لأن بطلانه عبارة عن سلب أحكامه | وليس في لفظ النهي ما يدل على هذا
~~لغة قطعا * ( قالوا ) أي الذاهبون إلى أنه يدل على البطلان | لغة ( لأمر
~~يقتضي الصحة فضده ) وهو النهي يقتضي ( ضدها ) أي ضد الصحة : وهو | الفساد
~~والبطلان * ( أجيب بمنع اقتضائه ) أي الأمر الصحة ( لغة ولو سلم ) اقتضاء
~~الأمر | الصحة ( فيجوز اتحاد أحكام المتقابلات ) لجواز اشتراكها في لازم
~~واحد * ولا يخفى بعده ههنا : | إذ كون الأمر مقتضيا للصحة إنما هو باعتبار
~~كون المأمور به مطلوبا للأمر * والظاهر كون المطلوب | غير مسلوب الحكم ،
~~وهذا الاعتبار لا يتصور فيما هو مطلوب الكف ، بل الظاهر كونه مسلوب | الحكم
~~فتأمل ( ولو سلم ) أي أحكام المتقابلة متقابلة ( فاللازم عدم اقتضاء الصحة
~~لا اقتضاء | عدمها ) أي الصحة ، والأول أعم ، والأعم لا يستلزم الأخص (
~~ودليل تفصيلهم ) أي الحنفية | ( فيما ) يكون النهى عنه لقبح ( لعينه وغيره
~~) أي وفيما يكون النهي عنه لقبح غيره | ( أما في الحسي ) وقد مر ( فالأصل )
~~أي فالقبح فيه لعينه ، لأن الأصل في القبح أن | يكون قبحه لعينه ما لم يصرف
~~عنه صارف ، وليس فيه ، أو لأن الأصل أن يثبت القبح | باقتضاء النهي في
~~المنهي عنه في غيره فلا يترك الأصل من غير ms0439 ضرورة ولا ضرورة : وهذا أظهر | (
~~وأما في الشرعي ) وقد مر تفسيره أيضا فالقبح فيه لغيره ، وإليه أشار بقوله
~~( فلو ) كان المنهي | عنه ( لعينه ) أي لقبحه الذاتي ( امتنع المسمى شرعا )
~~لامتناع وجود القبح شرعا ، والنهي | دل على وجوده إذ لا ينهى عن المعدوم (
~~فحرم نفس الصوم ) في الأيام المنهية ( والبيع ) وقت | النداء ( لكنهما
~~ثابتان ) شرعا ( فكان ) الشرعي ( مشروعا بأصله ، لا وصفه بالضرورة ، وقيل |
~~لو كان ) القبح في المنهي عنه الشرعي لعينه ( امتنع النهي لامتناع المنهي
~~عنه حينئذ لكن | النهي واقع ، فكذا المنهي عنه ( ودفع بأن امتناعه ) أي
~~المنهي عنه شرعا ( لا يمنع تصوره ) | أي إمكان وجود المنهي | عنه ( حسا وهو
~~) أي تصوره حسا ( مصحح النهي وهو ) أي | هذا الدفع ( بناء على أن الاسم
~~الشرعي ) موضوع ( للصورة ) سواء تحقق مع صور الحقيقية | الشرعية ما اعتبره
~~الشارع من الأركان والشرائط أولا ( وهم ) أي الحنفية ( يمنعونه ) أي ينفون
~~| كونه للصورة مطلقا ( بل ) هو عندهم لها ( بقيد الاعتبار ) يعني مسمى
~~الأسماء الشرعية ليس مجرد | صورها ، بل يقيد اعتبار الشارع إياها بأن يكون
~~مستجمعا للأركان والشرائط ( قالوا ) أي | القائلون للصورة مطلقا ( النهي عن
~~صلاة الحائض و ) النهي عن ( صوم العيد ولزوم كون مثل | الطهارة ) من شروط
~~الصلاة ( جزء مفهوم المشروط ) الذي هو الصلاة لما ذكر من أن الاسم
~~PageV01P382 | الشرعي موضوع للصورة بقيد الاعتبار واندراج المشروط في
~~الاعتبار والاندراج في المسمى يستلزم | كون المندرج جزءا منه ( و ) لزوم (
~~بطلان صلاة فاسدة ) للتنافي بين كونها صلاة وكونها | فاسدة ، لأن الاعتبار
~~المذكور مخرج لما فسد من مسمى لفظ الصلاة ( يوجبه ) خبر المبتدأ : | أي
~~يوجب ما ذكر أن الاسم بإزاء الهيئة مطلقا * ( الجواب ) أنه ( إنما يوجب )
~~النهي عن | الصلاة والصوم ، وقولهم صلاة فاسدة ( صحة التركيب ) أي تركيب لا
~~تصلي الحائض ولا تصم يوم | العيد إلى غير ذلك ( ولا يستلزم ) صحة التركيب (
~~الحقيقة ) أي كون الاسم حقيقة في الصورة | فقط ( فالاسم مجاز شرعي في الجزء
~~الذي هو الصورة للقطع بصدق لم يصم للمسك ) عن الأكل | والشرب والجماع (
~~حمية ) مع وجود الصورة ms0440 والمنفي عدم المجاز وللزوم اتحاد مسماها : أي |
~~الأسماء الشرعية لغة وشرعا في بعضها : أي في بعض تلك الأسماء : وهو فيما
~~إذا كان المعنى | اللغوي عين صورة المسمى الشرعي وهو أي الاتحاد المذكور
~~منتف لما مر ( والوضع | لما وجد شرطه لا يستلزم اعتبار الشرط جزءا ) منه
~~فانتفى لزوم جزئية الشرط من المشروط | ( ولا يخفى أنه آل كلامهم ) أي
~~الحنفية على هذا الجواب ( إلى أن مصحح النهي جزء المفهوم ) | أي استعمال
~~لفظ الصلاة والصوم في جزء مفهومهما ( وهو ) أي جزء المفهوم ( مجرد الهيئة |
~~فسلموا قول الخصم ) لموافقتهم له على أن المصحح النهي الوجود الحسي للمنهي
~~وإن اختلفوا | في أن الاسم حقيقة شرعية للصورة فقط أو بقيد الاعتبار ( غير
~~أن ضعف الدليل ) المعين ( لا يبطل | المدلول ) لجواز ثبوته بغيره ( ويكفيهم
~~) أي الحنفية ( ما ذكرناه لهم ) من أنه لو كان لعينه | لامتنع المسمى
~~لامتناع مشروعيته مع كونه قبيحا لعينه .
# ( تنبيه : لما قالت الحنفية بحسن بعض الأفعال وقبحها لنفسها وغيرها كان
~~تعلق النهي | الشرعي باعتبار القبح مسبوقا به ) أي القبح ( ضرورة حكمة
~~الناهي ) لأن الحكيم لا ينهي | عن الشيء إلا لقبحه ، والقبح إنما يعرف بهذا
~~الوجه ( لا ) أنه يكون ( مدلول الصيغة ، فانقسم | متعلقه ) أي النهي ( إلى
~~حسي فقبحه لنفسه إلا بدليل ) يدل على أنه لغيره ( ولا جهة محسنة ) | لذلك
~~الحسي القبيح لنفسه ( فلا تقبل حرمته النسخ ) لأن نسخ حرمتها مستلزم
~~شرعيتها ، | والمفروض انه ليس لها جهة حسن أصلا ، وما ليس فيه جهة حسن لا
~~يصلح للمشروعية ( ولا | يكون سبب نعمة ) وكل مشروع لا بد أن يكون سبب نعمة
~~( كالعبث ) أي اللعب لخلوه عن | الفائدة ( والكفر ) لما فيه من الكفران
~~المنافي لشكر النعم الواجب عقلا قبح ما لا فائدة | فيه وكفران المنعم مركوز
~~في العقل بحيث لا يتصور جريان النسخ فيه ( بخلاف الكذب المتعين | طريقا
~~لعصمة نبي ) فإن فيه جهة محسنة ( أو ) قبحه ( لجهة لم يرجح عليها غيرها )
~~من الجهات | PageV01P383 | ( فكذلك ) أي لا تقبل حرمته النسخ ولا يكون سبب
~~نعمة ( ويقال فيه قبح لعينه شرعا كالزنا ms0441 | للتضييع ) فإنه فعل حسي منهي عنه
~~لجهة فيه لم يرجح عليها غيرها : وهي تضييع النسل ، لأن | الشرع قصر انتفاء
~~النسل بالوطء على محل مملوك ( فلم يبحه ) الله تعالى ( في ملة ) من الملل *
~~فإن | قيل ثبوت حرمة المصاهرة نعمة ، لأنها تلحق الأجنبيات بالأمهات
~~والأجانب بالآباء ، وقد ثبتت مسببة | عن الزنا عند الحنفية فتعلق به خطاب
~~الوضع من حيث جعله سببا لها فلزم مشروعيته من هذا | الوجه * وأجيب بأنها لم
~~تثبت مسببة عن الزنا من حيث ذاته ، بل من حيث أنه سبب للماء | الذي هو سبب
~~المعصية الحاصلة بالولد الذي هو مستحق للكراهة ، ومنها حرمة المحارم إلى
~~آخر | ما ذكروا في محله ، وفيه ما فيه ، وأشار إليه بقوله ( وثبوت حرمة
~~المصاهرة عنده ) أي الزنا | ( بأمر آخر ) لا بالزنا ( كثبوت ملك الغاصب عند
~~زوال الاسم وتقرر الضمان فيما يجب بملك ) | شبهة ، جواب هذا الإشكال بجواب
~~إشكال آخر : وهو أن الغصب تعد على الغير فله جهة قبح | لم يرجح عليها غيرها
~~وقد جعلوه مشروعا بعد النهي حيث جعلوه سببا للملك المغصوب إذ تصرف | فيه
~~الغاصب تصرفا به تغير بحيث زال اسمه ، وكان ذلك المغصوب مما يصح تملكه
~~احترازا عن | نحو المدبر والملك نعمة ، وذلك أنه لم يثبت بعين الغصب ، بل
~~بأمر آخر وهو أن لا يلزم اجتماع | البدلين في ملك المغصوب منه إن قلنا يبقى
~~ملكه في عين المغصوب عند تقرر الضمان وصيرورة | قيمته دينا في ذمة الغاصب ،
~~وفي المبسوط ولكن هذا غلط ، لأن الملك عندنا يثبت من وقت الغصب ، | ولهذا
~~يقع بيع الغاصب ويسلم الكسب له انتهى ، وقد يقال ثبوته من وقت الغصب بطريق
~~| الاستناد وهو لا ينافي ثبوته عند زوال الاسم ، وإليه أشار المصنف رحمه
~~الله إلى رد ما ذكر من أن | سبب الملك غير الغصب أمر آخر بقوله ( والمختار
~~) أن ( الغصب عند الفوات سبب الضمان مقصودا | جبرا ) للفائت رعاية للعدل :
~~يعني لا نقول سبب الملك أمر آخر غير الغصب ، بل إنما هو الغصب | لكن عند
~~الفوات ، فالفوات شرط ، والسبب هو الغصب ms0442 ، وطريق سببيته أنه قصد أولا
~~سببيته | للضمان جبرا ( فاستدعى ) كون سبب الضمان ( تقدم الملك ) أي ملك
~~المغصوب للغاصب ، لأنه | مع بقائه في ملك المغصوب منه لا يمكن إثبات الضمان
~~في ذمة الغاصب لما ذكر ( فكان ) الغصب | ( سببا له ) أي للملك ( غير مقصود
~~) سببيته بالذات ( بل بواسطة سببيته ) أي الغصب | ( لمستدعيه ) أي الملك
~~وهو الضمان ( وهذا قولهم ) أي حاصل قول الحنفية ( في الفقه هو ) | أي الغصب
~~( بعرضية ) أي في معرض ( أن يصير سببا ) لملك المغصوب ، لأنه مستبعد
~~للإفضاء | إلى الملك غير أنه متوقف على تحقق الفوات الذي هو شرط الضمان * (
~~لا يقال لا أثر للعلة البعيدة ) | في الحكم ( فيصدق نفي سببيته ) أي الغصب
~~( للملك ) لأنه سبب بعيد له ( فالحق الأول ( | PageV01P384 | أي كون السبب
~~للملك أمرا آخر وهو الضمان لا نفس الغصب ، لأنا نقول ليس الحق الأول ( لأن
~~) | نفي سببيته ( الصادق ) نفيها ( المطلق ) المتحقق في ضمن انتفاء سببية
~~مقصودة ، وإليه | أشار بقوله ( وسببيته ) أي الغصب للملك مقيدة ( بقيد كونه
~~) أي الملك ( غير مقصود منه ) | أي الغصب ، بل لثبوته لضرورة القضاء
~~بالقيمة ، وكون الحق هو الأول إنما يتأتى بالسلب الكلي | لسببيته مطلقا ،
~~كيف ( ولولاه ) أي سببيته : أي الغصب لملك الغاصب للمغصوب ( لم يصح ) | أي
~~لم ينفذ ( بيع الغاصب ) للمغصوب قبل الضمان لانتفاء ما عدا وجوب السبب من
~~شروط | النفوذ * فإن قيل يشكل بعدم نفوذ عتقه * قيل لا ، لأن المستند ثابت
~~من وجه دون وجه | فيكون ناقصا ، والناقص يكفي لنفوذ البيع لا العتق
~~كالمكاتب يبيع ولا يعتق ( ولم يسلم له الكسب | السابق ) أي ما كسب العبد
~~المغصوب قبل الضمان ، واستشكل أيضا بعدم ملك الغاصب زوائده | المنفصلة
~~كالولد ، فأشار إليه بقوله ( وعدم ملك زوائده المنفصلة لأنه ) أي ملك
~~المغصوب ملك | ( ضروري ) لما ذكر أنه ثبت شرطا لوجود الضمأن ، وما ثبت
~~ضرورة يقتصر على قدر الضرورة | ( والمنفصل ) من الزيادة ( ليس تبعا )
~~للمغصوب ( بخلاف الزيادة المتصلة ) كالسمن والجمال | ( والكسب ) فإن كلا
~~منها تبع محض : أما المتصلة فظاهر ، وأما الكسب فلأنه بدل المنفعة | والحكم
~~يثبت في التبع بثبوته ms0443 في الأصل سواء ثبت في المتبوع مقصودا بسببه أو شرطا
~~لغيره ، | و ( بخلاف المدبر ) إنما كرر قوله بخلاف مع أن كسب المدبر مثل ما
~~قبله في مخالفة حكمه للمنفصل | لأنه يستشكل به إذ لا يثبت للملك في المدبر
~~للغاصب وإن أدى الضمان لكن تحقق فيه معنى | فقهي أشار إليه بقوله ( فإنه )
~~أي الغاصب إنما ( يملك كسبه ) أي المدبر ( إن كان ) له كسب | ( بناء على
~~أنه ) أي المدبر ( خرج عن ) ملك ( المولى تحقيقا ) شرط ( الضمان بقدر
~~الإمكان ) | تعليل لملك الكسب والخروج من المولى على سبيل التنازع : إذ
~~الضمان ينافي اجتماع البدلين | وعدم حصول ملك الغاصب ، واستشكل أيضا على
~~الأصل المذكور بملك الكافر مال المسلم إذا | أحرزه بدار الحرب ، فإن
~~الاستيلاء فعل حسي منهي عنه لذاته فلا يكون مشروعا بعد النهي وقد | خالفه
~~الحنفية حيث جعلوه بعد النهي سببا للملك ، وأشار إلى الجواب عنه بقوله (
~~وأما الكافر ) | المالك مال المسلم ( بالإحراز ) بدار الحرب ( فإما لعدم
~~النهي ) أي فاعتبار الشرع سببه | إحرازه واستيلاؤه للملك إما لأنه لم يتوجه
~~له خطاب ونهي بناء على عدم خطابهم بالفروع ) | على ما ذهب إليه بعض الحنفية
~~، وإذا اختير هذا التأويل ( فليس ) كون إحرازهم سببا للملك | ( من الباب )
~~المبحوث عنه في هذا المقام ( وأما ) لأنه يملك ذلك بالاستيلاء ( عند ثبوت
~~الإباحة ) أي | PageV01P385 | إباحة ذلك المال له ( بانتهاء ملك المسلم )
~~أي بسبب انتهاء ملكه الموجب رجوع المال إلى الإباحة | الأصلية ( بزوال ملك
~~المسلم بزوال العصمة ) متعلق بالانتهاء فإن مالكية المسلم لماله ملزوم
~~للعصمة | الملزومة للإحراز بدار الإسلام ، وزوال اللازم يستلزم زوال
~~الملزوم ، وزوال العصمة ( بالإحراز | بدراهم ) أي بسبب إحراز الكافر مال
~~المسلم بدار الحرب ، وإنما كان إحرازهم له بها مزيلا للعصمة | ( لانقطاع
~~الولاية ) أي ولاية التبليغ والإلزام : فكان استيلاؤهم على هذا المال وعلى
~~الصيد | سواء ، وإذا كان انتهى سقط النهي فلم يكن الاستيلاء محظورا فصلح أن
~~يكون سببا للملك ، | ثم يتخلص من هذا أن ما هو محظور وهو ابتداء الاستيلاء
~~بدار الإسلام ليس بسبب الملك | وهو سبب الملك ، وهو ms0444 حال البقاء والإحراز
~~بدار الكفر ليس بمحظور فلا يرد النقض ، وإليه | أشار بقوله ( والاستيلاء
~~ممتد فبقاؤه كابتدائه ) فصار بعد الإحراز بدار الحرب كأنه استولى على | مال
~~غير معصوم ابتداء بدار الحرب فصلح سببا للملك * فإن قيل سفر المعصية بقطع
~~الطريق | وإلا باق فعل حسي منهي عنه لذاته فكان مقتضى هذا أن لا يجعل سببا
~~للرخصة التي هي | نعمة وقد جعلتموه سببا ، فالجواب منع كونه منهيا عنه
~~لذاته كما قال ( والترخص بسفر المعصية | للعلم بأنه ) أي النهي ( فيه ) أي
~~سفر المعصية ( لغيره ) أي لغير ذات السفر ( مجاورا ) | للسفر ( من القصد
~~للمعصية ) وهذا القصد ليس بلازم لذاته ( إذ قد لا تفعل ) المعصية ، بلا |
~~يتبدل بقصد الطاعة ( ويدرك الآبق الأذن ) بالسفر من مولاه ، فيخرج عن
~~العصيان ، فلا يؤثر | هذا المجاور في كونه سببا للرخصة من حيث هو سير مديد
~~، لأنه من هذه الحيثية مباح ( وكذا | وطء الحائض عرف ) كونه منهيا عنه (
~~للأذى ) لقوله تعالى - @QB@ قل هو أذى @QE@ - وهو مجاور | في المحل قابل
~~للانفكاك ( فاستعقب الإحصان ، وتحليل المطلقة ) ثلاثا وصار كما إذا حرم
~~باليمين | ثم عطف على قوله إلى حسي قوله ( وإلى شرعي فالقطع بأنه ) أي
~~القبح فيه ( لغيره ) أي | غير المنهي عنه ، وإلا لم يشرع قطيعا ( ولا ينتهض
~~) المنهي عنه الشرعي ( سببا ) للنعمة ( إذا | رتب ) الشارع عليه ( حكما
~~يوجب كونه ) أي المنهي عنه ( لعينة ) أي المنهي عنه ( أيضا | كنكاح المحارم
~~) فإنه فعل ( شرعي عقل قبحه : لأنه طريق القطيعة ) للرحم المأمور | بصلتها
~~لما فيه من الامتهان بالاستفراش وغيره ( فحين أخرجن عن المحلية ) لنكاحه (
~~صار ) | نكاحه إياهن ( عبثا ، فقبح لعينه فبطل ) فقوله إذا رتب إلى آخره
~~بمنزلة الاستثناء من كون | النهي في الشرعي لغيره ، وقوله أيضا إلحاق لهذه
~~الصورة بالحسي المذكور ( ثم الإخراج ) عن | محلية إنكاحه ( ليس ) واقعا على
~~وجه ( وإلا لازما ) أي على وجه اللزوم ( لما مهدناه من | أنه ) أي الشارع (
~~لم يجعل له ) أي للنكاح ( حكما إلا الحل فنافى ) حكمه ( مقتضى النهي ) وهو
~~| PageV01P386 | التحريم المؤبد فكان المنهي عنه باطلا ( وكذا الصلاة بلا
~~طهارة ms0445 باطلة لمثله ) أي لانتفاء | أهلية العبد لها بلا طهارة شرعا فصار
~~فعلها بدون الطهارة عبثا فقبح لعينه ( وكان يجب مثله ) | أي بطلان الصلاة (
~~في الأوقات المكروهة لكن الظن المتقدم ) أوجب خلافه إشارة إلى | ما سبق من
~~قوله وما خالف فلدليل كالصلاة في الأوقات المكروهة على ظنهم : أي الحنفية ،
~~| فإنهم حكوا بصحتها مع النهي المحرم ، أو الموجب لكراهة التحريم للحديث
~~المذكور فيما سبق ، | وذلك لأن مقتضى النهي التحريم المنافي للجواز * (
~~وروى عن أبي حنيفة بطلانها كما اخترناه | وهو قول زفر ) والدراية تقوي هذه
~~الرواية ، فليكن التعويل عليها ( فإن لم يرتب ) الشارع | على المنهي عنه
~~حكما يوجب كون النهي عن المنهي عنه لعينه ( ظهر أنه لم يعتبر فيه جهة |
~~توجب قبحا في عينه كالبيع ) الفاسد في وقت النداء للجمعة ( على ما تقدم
~~فينعقد سببا ) | لحكمه كالملك ( فظهر أن الاختلاف ) في المنهيات الشرعيات
~~من حيث الانتهاض سببا وعدمه | ( ليس مرتبا على أن النهي عن الشرعي يدل على
~~الصحة ) للمنهي عنه كما هو معزو إلى | الحنفية وإلا لما اختلفت في انتهاضها
~~مسائل على أن النهي إخراجها عن المحلية لما ذكر لم تنتهض | إلا وانتهضت (
~~وقولهم ) أي الحنفية النهي في المشروعيات ( يدل على مشروعيته ) أي | الفعل
~~المنهي عنه ( بأصله لا بوصفه إنما يفيد صحة الأصل ) أي أصل الفعل ( ولا
~~يختلف فيه ) | أي في كون الأصل صحيحا ( لأنه ) أي الأصل ( غير المنهي عنه )
~~الذي هو مجموع الأصل | والوصف ( فلا يستعقب ) كون المنهي عنه يدل على
~~مشروعية الفعل بأصله ( صحته ) أي | الأصل ( بوصف يلازمه ) أي الأصل ، لا
~~يقال دل على صحة الأصل ، والوصف الملازم لا يفارق | الأصل في الوجود فلا
~~يفارقه في الصحة أيضا لجواز أن يكون الشيء بالنظر إلى نفسه صحيحا ، |
~~وبالنظر إلى وصفه فاسدا وإن كان ذلك الوصف لازما لذاته ، والله أعلم .
# تم الجزء الأول ويليه الجزء الثاني ، وأوله : الفصل الخامس في المفرد
~~باعتبار استعماله .
#
# PageV01P387 | بسم الله الرحمن الرحيم |
# | الفصل الخامس
# في المفرد باعتبار استعماله ( هو ) أي المفرد ( باعتبار استعماله ينقسم
~~إلى حقيقة ومجاز | فالحقيقة ms0446 ) فعيلة بمعنى فاعل ، من حق : إذا ثبت ، أو
~~مفعول ، من حققت الشيء أحقه بالضم : إذا | أثبته : فالمعنى الكلمة الثابتة
~~أو المثبتة في مكانها الأصلي ، والتاء للنقل من الوصيفه إلى الاسمية |
~~الصرفة ، وللتأنيث عند السكاكي : أما إذا كان بمعنى فاعل فظاهر لأنه يذكر
~~ويؤنث حينئذ | جرى على موصوفه أولا * وأما إذا كان بمعنى مفعول ، فالتأنيث
~~باعتبار موصوف مؤنث | لها : أي الكلمة غير مجراة هي عليه ، وفيه تكلف
~~مستغنى عنه ، وهي اصطلاحا ( اللفظ | المستعمل فيما وضع له أو ما صدق ) ما
~~وضع له ( عليه ) فالمستعمل فيه حينئذ فرد من أفراد | الموضوع له ( في عرف
~~به ) أي بذلك العرف ( ذلك الاستعمال ) أي بناء الاستعمال على | ذلك العرف ،
~~والظرف متعلق بالوضع ، فخرج بالمستعمل المهمل والموضوع قبل الاستعمال ، |
~~وبقوله فيما وضع له المجاز والغلط كما سيأتي * ( وتنقسم ) الحقيقة ( بحسب
~~ذلك ) الوضع | ( إلى لغوية ) بأن يكون الواضع أهل اللغة ( وشرعية ) بأن
~~يكون الشارع ( كالصلاة ) | حقيقة لغوية : فالدعاء شرعية في الأركان
~~المخصوصة ( وعرفية عامة ) بأن يكون يكون أهل | العرف العام ( كالدابة ) في
~~ذوات الأربع والحافر ( وخاصة ) بأن يكون أهل العرف الخاص | ( كالرفع )
~~للحركة والحرف المخصوصين : فإن أهل العربية وضعوه لهما ( والقلب ) كجعل |
~~المعلول علة وعكسه فإن الأصوليين وضعوه له ( ويدخل ) في الحقيقة اللفظ (
~~المنقول ) وهو | ( ما وضع لمعنى باعتبار مناسبة لما كان ) اللفظ موضوعا (
~~له أولا ) وسيأتي تفصيله ( والمرتجل ) | وهو المستعمل في وضعي لم يسبق بآخر
~~( والأعم ) المستعمل ( في الأخص كرجل في | زيد ) نقل عن المصنف أنه قال :
~~لأن الموضوع للأعم حقيقة في كل فرد من أفراده كالإنسان | في زيد ، لا يعرف
~~القدماء غير هذا إلى أن أحدث التفصيل بين أن يراد به خصوص الشخص
~~PageV02P002 | يجعل خصوص عوارضه الشخصية مرادا مع المعنى الأعم ، فيكون
~~مجازا ، أو لا فيكون حقيقة | وكأن هذه الإرادة قلما تخطر عند الإطلاق حتى
~~ترك الأقدمون ذلك التفصيل ، بل المتبادر من | مراد من يقول لزيد يا إنسان :
~~يامن صدق عليه هذا اللفظ لا يلاحظ أكثر من ذلك انتهى | ( وزيادة أولا ) بعد
~~قوله فيما وضع ms0447 له كما ذكره الآمدي وغيره ( تخل بعكسه ) أي التعريف | ( لصدق
~~الحقيقة ) في نفس الأمر ( على المشترك ) المستعمل ( في ) المعنى ( المتأخر
~~وضعه | له ) وهذه الزيادة تمنع صدق الحد عليه ( وليس في اللفظ ) دلالة على
~~( أنه ) أي القيد الذي | زيد ( باعتبار وضع المجاز ) أي إنما أتى به بسبب
~~اعتبار الوضع في المجاز لما ذكروا من أن اللفظ | موضوع بإزاء المعنى
~~المجازي وضعا نوعيا لكنه وضع ثانوي ولا بد له من تقدم وضع عليه فذكر | أولا
~~ليخرج المجاز ، كذا ذكره بعض الأفاضل ، فكأنه أراد به أن لا يكون من شأنه
~~الثانوية | فلا يشكل بالمعنى الثاني للمشترك ، لأن الثانوية ليست لازمة
~~لحقيقته وإن تحققت فيه غير أن | هذا التأويل مما لا يدل عليه اللفظ كما
~~ذكره المصنف رحمه الله ( على أنه لو فرض ) وضع المجاز | ( جاز أولية وضع
~~المجاز كاستعماله ) أي كما يجوز أولية استعمال المجاز بالنسبة إلى استعمال
~~الحقيقة | بأن يوضع اللفظ فيستعمل فيما بينه وبين ما وضع له علاقة قبل أن
~~يستعمل فيما وضع له ، كذلك | يجوز أولية وضع المجاز قبل وضعه لمعناه بأن
~~يقول وضعت هذا اللفظ لأن يستعمله فيما بينه وبين | ما سأضعه له مناسبة
~~معتبرة ، كذا نقل عن المصنف في توجيه هذا المحل ( وبلا تأويل ) أي | وزيادة
~~السكاكي بلا تأويل بعد ذكر الوضع ليحترز به عن الاستعارة لعد الكلمة
~~مستعملة فيما | هي موضوعة له ، لكن بالتأويل في الوضع : وهو أن يستعار
~~المعنى الموضوع له لغيره بطريق | الادعاء مبالغة ثم يطلق عليه اللفظ فيكون
~~مستعملا فيما وضع له بتأويل ، وهذه الزيادة واقعة | ( بلا حاجة ) إليها في
~~صحة الحد ( إذ حقيقة الوضع لا تشمل الادعائي ) كما سيتضح قريبا | وقد يعتذر
~~عنه في ذلك بأنه أراد دفع الوهم لمكان الاختلاف في الاستعارة هل هو مجاز
~~لغوي | أو حقيقة لغوية ( والمجاز ) في الأصل مفعل : أما مصدر بمعنى اسم
~~الفاعل من الجواز بمعنى العبور | والتعدي ، سميت به الكلمة المستعملة في
~~غير ما وضعت له لما فيها من التعدي من محلها الأصلي . | أو اسم مكان ms0448 سميت
~~به لكونها محل التعدي للمعنى الأصلي أو من جعلت كذا مجازا إلى حاجتي | أو
~~طريقا لها ، على أن معنى جاز المكان سلكه ، فإن المجاز باعتبار معناه
~~الأصلي طريق إلى معناه | المستعمل فيه ( ما استعمل لغيره ) أي لفظ مستعمل
~~لغير ما وضع له وما صدق عليه ( لمناسبة ) | بينه وبين ذلك الغير ( اعتبار )
~~بين أهل العربية ( نوعها ) أي نوع تلك المناسبة ، وسبب | اعتبار النوع أنه
~~وجد في كلام العرب استعمال الكلمة في معنى وجد فيه فرد من أفراد ذلك |
~~PageV02P003 | النوع من المناسبة ( وينقسم ) المجاز إلى لغوي وشرعي ، وعرفي
~~عام وخاص ( كالحقيقة | لأن الاستعمال في غير ما وضع له ، إما لمناسبة لما
~~وضع له لغة أو شرعا ، أو عرفا خاصا أو عاما | ( وتدخل الأعلام فيهما ) أي
~~في الحقيقة والمجاز ، فالمرتجل في الحقيقة وهو ظاهر والمنقول | إن لم يكن
~~معناه الثاني من أفراد المعنى الأول : فهو حقيقة في الأول مجاز في الثاني
~~من جهة الوضع | الثاني وإن كان معناه الثاني من أفراد معناه الأول ، فإن
~~كان إطلاقه عليه باعتبار أنه من أفراد | الأول فهو حقيقة من جهة الوضع
~~الأول مجاز في الثاني من جهة الوضع الأول ومجاز في الأول | حقيقة في الثاني
~~من جهة الوضع الثاني وإن كان معناه الثاني من أفراد معناه الأول ، فإن كان
~~| إطلاقه عليه باعتبار أنه من أفراد الأول ، فهو حقيقة من جهة الوضع الأول
~~، مجاز من جهة الوضع | الثاني ، وإن كان باعتبار أنه من أفراد الثاني
~~فحقيقة من جهة الوضع الثاني ، مجاز من جهة الوضع | الأول ، كذا ذكره الشارح
~~من غير تنقيح * ولا يخفى أن الأعلام على تقدير دخولها في | الحقيقة والمجاز
~~كغيرها إن استعملت فيما وضعت له في عرف ذلك الاستعمال فحقيقة ، وإن استعملت
~~| في غير ذلك فمجاز ، سواء كانت مرتجلة أو منقولة إلى فرد من أفراد المعنى
~~الأول أو إلى غيره ، فإذا | كان مدار الاستعمال على الوضع الثاني ، وأريد
~~بالعلم المنقول ما وضع له أولا ، أو فرد ما وضع أولا من | حيث أنه فرد فجاز
~~ايضا ms0449 ، وإن كان مداره على الوضع الأول وأريد به ما وضع له ثانيا من | حيث
~~انه وضع له ثانيا من | حيث أنه وله ضع له ثانيا فمجاز أيضا ، وإن كان فردا
~~لما وضع له أولا فردا فالمدار على الاستعمال فيما وضع | له في عرف التخاطب
~~وجودا وعدما في الحقيقة والمجاز في العلم وغيره ( و ) لزم ( على من أخرجها
~~) | أي الأعلام منهما كالآمدي والرازي ( تقييد الجنس ) المأخوذ في تعريفهما
~~بغير العلم ، قال | الشارح واقتصر البيضاوي على أنها لا توصف بالمجاز
~~بالذات لأنها لم تنقل لعلاقة ، وفيه نظر | انتهى ( وخرج عنهما ) أي الحقيقة
~~والمجاز ( الغلط ) كخذ هذا الفرس مشيرا إلى الكتاب | أما عن الحقيقة فظاهر
~~، وأما عن المجاز فلأنه لم يستعمل في غير الوضعي لعلاقة ، لأن الاستعمال |
~~عبارة عن ذكر اللفظ وإرادة المعنى به ولم يتحقق ، فإنه وإن كان المعنى
~~تعلقت به إرادة المتكلم | لكن من حيث أنه جرى الفرس على لسانه خطأ فهو حال
~~الإعراب أو اللفظ باعتبار تغير حكم | إعرابه والتعريف للأول ، فلا ينتقض
~~بخروج المجاز بالنقصان ، والزيادة كقوله - ^ ( واسئل القرية ) ^ - | وليس
~~كمثله ذكره الشارح ، وقال المصنف ( ومجاز الحذف حقيقة ) مستعملة فيما وضع
~~له | ( لأنه ) أي مجاز الحذف إنما هو ( المذكور ) المستعمل في معناه كلفظ
~~القرية المراد به المكان | الذي وضعه بإزائه ، وإنما سمي مجازا ( باعتبار
~~تغير إعرابه ) وهو الجر إلى النصب لأن التقدير | اسئل أهل القرية ( ولو
~~أريد به ) أي بالمذكور وهو القرية في هذا المثال ( المحذوف ) بذكر
# | الاثني | PageV02P004 | المحل وإرادة الحال ( كان ) المذكور هو المجاز
~~( المحدود ) ويشمله التعريف المذكور ( ومجاز | الزيادة قيل ) في تعريفه هو
~~( ما لم يستعمل لمعنى ) كالكاف في كمثله ، لأن المعنى ليس مثله | من غير
~~زيادة فيه ( ومقتضاه ) أي مقتضى هذا القول ( أنه لا حقيقة ولا مجازا ) لأن
~~الاستعمال | في المعنى مأخوذ في كل منهما ( ولما لم ينقص ) مجاز الزيادة (
~~عن التأكيد قيل لا زائد ) في كلام | العرب ، فالمراد بنفي الزيادة نفي كونه
~~لغوا لا فائدة له أصلا في المعنى ، وبإثباتها عدم استعماله في معنى | حقيقة ms0450
~~أو مجازا ، فلا تدافع بينهما ، ثم أشار إلى ما هو التحقيق عنده بقوله (
~~والحق أنه ) أي مجاز | الزيادة ( حقيقة لوضعه لمعنى التأكيد ) واستعماله
~~فيه كما وضع لغيره من التشبيه وغيره واستعمل | فيه ( لا مجاز لعدم العلاقة
~~) التي هي شرط في المجاز بين معناه المشهور وبين التأكيد ( فكل | ما استعمل
~~زائدا مشترك ) بين التأكيد وغيره ( وزائد باصطلاح النحويين ) عطف على |
~~قوله حقيقة ، ومرادهم من الزيادة عدم إفادته غير التاكيد ، لا عدم إفادته
~~مطلقا ، فإنه ينافي بلاغة | الكلام * ( واعلم أن الوضع يكون لقاعدة ) ليست
~~اللام صلة الوضع لأن القاعدة ليست ما وضع | له ، بل هي لام الغرض ، فإن
~~المقصد من هذا النوع من الوضع تحصيل قاعدة كلية يعلم منها وضع | ألفاظ
~~كثيرة بإزاء معان كثيرة كقوله : وضعت كل اسم فاعل بإزاء ذات ثبت لها مبدأ
~~الاشتقاق | بمعنى الحدوث وقوله ( كلية ) صفة كاشفة ، لأنه لا تكون القاعدة
~~إلا كلية ( جزئيات موضوعها ) | أي موضوع تلك القاعدة وهو في المثال المذكور
~~كل اسم فاعل ( ألفاظ مخصوصة ) كضارب وناصر | وكل واحد منهما موضوع لمعنى
~~مخصوص ( ولمعنى خاص ) معطوف على قوله لقاعدة : أي الغرض | من القسم الثاني
~~من الوضع إفادة معنى خاص وضع اللفظ بإزائه بخلاف الأول ، فإن الغرض منه
~~إفادة | معان كثيرة بألفاظ كثيرة ( وهو ) أي الوضع لمعين خاص ( الوضع
~~الشخصي ، والأول ) أي الوضع | لقاعدة إلى آخره الوضع ( النوعي ) لكون كل من
~~الموضوع له فيه مفهوما كليا يندرج تحته أفراد | كثيرة بخلاف الأول * (
~~وينقسم ) النوعي ( إلى ما ) أي إلى وضع نوعي ( يدل جزئي موضوع | متعلقة )
~~قد عرفت أن الوضع النوعي متعلقة القاعدة الكلية وأن لها موضوعا ، لأنها
~~قضية | كلية وأن لموضوعها جزئيات : أي أفرادا هى ألفاظ مخصوصة ، فإن كان
~~جزئي موضوع متعلقه | دالا ( بنفسه ) فهو القسم المشار إليه بقوله ( وهو )
~~ما يدل إلى آخره ( وضع قواعد التراكيب ) | القواعد متعلقة بالتراكيب كقوله
~~: وضعت هذه الهيئة التركيبية للنسبة الإسنادية ، وهذه للنسبة | الإضافية
~~إلى غير ذلك ( والتصاريف ) أي وقواعد متعلقة بالتصاريف ، والتصريف تحويل |
~~مبدأ الاشتقاق إلى أمثلة مختلفة كالفعل ms0451 واسم الفاعل والمفعول وغيرها ( و )
~~إلى ما يدل جزئي | موضوع متعلقه ( بالقرينة وهو ) أي ما يد بالقرينة ( وضع
~~المجاز كقول الواضع : كل مفرد | PageV02P005 | بين مسماه و ) بين ( غيره )
~~من المعاني المناسبة له أمر ( مشترك ) يعني علاقة ذات نسبة إلى كل | من
~~المسمى وذلك الغير ( اعتبرته ) صفة لمشترك ، ثم فسر اعتباره لذلك المشترك
~~بقوله ( أي | استعملته ) أي الفرد ( في الغير باعتباره ) أي استعماله في
~~ذلك الغير باعتبار ذلك المشترك | الموجب للمناسبة بينهما ( فلكل ) من الناس
~~أن يستعمل ( ذلك ) المفرد في ذلك الغير + باعتبار | المشترك بينهما ( مع
~~قرينة ) صارفة عن المسمى معينة لذلك المعنى ( ولفظ الوضع حقيقة | عرفية في
~~كل من الأولين ) الشخصي والنوعي الدال جزء موضوع متعلقه بنفسه لتبادر كل |
~~منهما إلى الفهم من إطلاق لفظ الوضع ، توصيف الشخصي بالأولوية بالنسبة إلى
~~الثالث فلا ينافي | ثانويته في التقسيم الأول ( مجاز في الثالث ) النوعي
~~الدال جزئي موضوع متعلقه بالقرينة | ( إذ لا يفهم ) من إطلاق الوضع ( بدون
~~تقييده ) أي الوضع بالمجاز كأن يقال : وضع المجاز | ( فاندفع ) بهذا
~~التحقيق ( ما قيل ) على حد الحقيقة ، وقائله المحقق التفتازاني ( أن أريد |
~~بالوضع ) الوضع ( الشخصي خرج من الحقيقة ) كثير من الحقائق ( كالمثنى
~~والمصغر ) وكل ما تكون دلالته | بحسب الهيئة لا المادة لأنها ، موضوعة
~~بالنوع لا بالشخص ( أو ) أريد به مطلق الوضع ( الأعم ) | من الشخصي والنوعي
~~( دخل المجاز ) في تعريف الحقيقة لأنه موضوع بالنوع * وحاصل | الدفع اختيار
~~الشق الثالث ، وهو المعنى العرفي الذي يعم الأولين : أعني تعيين اللفظ
~~للدلالة على | المسمى بنفسه ( وظهر اقتضاء المجاز وضعين ) وضعا ( للفظ )
~~لمسماه الذي يستعمل فيه حقيقة | ( و ) وضعا ( لمعنى نوع العلاقة ) أي لمعنى
~~بينه وبين المسمى نوع من العلاقة المعتبرة عند | أرباب العربية ، والعلاقة
~~بكسر العين ما ينتقل الذهن بواسطته عن المعنى الحقيقي إلى المجازي ، | وهي
~~في الأصل ما يعلق الشيء بغيره ، وأما بفتحها فهو تعلق الخصم بخصمه ، والمحب
~~بمحبوبه : | كذا قيل ، وفي القاموس العلاقة بالكسر : الحب اللازم للقلب ،
~~وبالفتح ، المحبة ونحوها ، | وبالكسر في السوط ونحوه ( وهي ) أي العلاقة (
~~بالاستقراء ) خمسة ms0452 : ( مشابهة صورية ) | بين محل الحقيقة والمجاز ( كإنسان
~~للمنقوش ) أي كمشابهة الإنسان للصورة المنقوشة في الجدار | وغيره ( أو )
~~مشابهة بينهما ( في معنى مشهور ) أي صفة غير الشكل ظاهرة الثبوت بمحل |
~~الحقيقة ، لها به مزيد اختصاص وشهرة لينتقل الذهن عند إطلاق اللفظ من
~~المعنى الحقيقي إلى | تلك الصفة في الجملة : فيفهم المعنى المجازي باعتبار
~~ثبوت الصفة له ( كالشجاعة للأسد ) فإنها صفة | مشهورة له ( بخلاف البخر )
~~فإنه غير مشهور به فلا يصح إطلاق الأسد على الرجل الأبخر | للاشتراك في
~~البخر ( ويخص ) هذا النوع من المجاز ( بالاستعارة ) أي باسم الاستعارة ( في
~~| عرف ) لأهل علم البيان وإن كان كل مجاز فيه استعارة للفظ من محله الأصلي
~~بحسب اللغة بخلاف | PageV02P006 | ذي اللفظ المستعمل فيما شبه بمعناه
~~الأصلي لعلاقة المشابهة : وكثيرا ما يطلق على استعمال المشبه | به في
~~المشبه ، وما عدا هذا النوع يسمى مجازا مرسلا ( والكون ) عليه أي ( كون )
~~المعنى ( المجازي | سابقا ) أي في زمان سابق متلبسا ( بالحقيقي ) أي
~~بالمعنى الحقيقي بناء ( على اعتبار الحكم ) | وإن لم يكن كذلك بناء على
~~اعتبار حال المتكلم ( كآتوا اليتامى ) أموالهم ، فإنهم موصوفون | باليتم
~~حال الخطاب بهذا الكلام ، لكنهم ليسوا بموصوفين به حال تعلق الإيتاء بهم :
~~بل هم | بالغون راشدون عند ذلك ، فالمعتبر في استعمال اللفظ حال الحكم لأنه
~~لم يذكر إلا ليثبت | الحكم لمعناه ، فالمعنى المجازي لليتامى نظرا إلى
~~اعتبار الحكم المبلغ ، وقد كانوا متلبسين بالمعنى | الحقيقي وهو اليتم قبل
~~زمان الحكم بالإيتاء ، ويحتمل أن يكون قوله سابقا خبر الكون ، وقوله |
~~بالحقيقي حالا ، وعلى اعتبار الحكم صلة لسابقا * ( والأول ) أي كون المعنى
~~المجازي ( آيلا | إليه ) أي إلى المعنى الحقيقي ( بعده ) أي بعد اعتبار
~~الحكم ( وإن كان ) أي تحقق المعنى | ( الحقيقي حال التكلم ) بالجملة
~~المشتملة على هذا المجاز ( كقتلت قتيلا ، وإنما لم يكن ) هذا | ( حقيقة لأن
~~المراد ) قتلت ( حبا ) يصير قتيلا بعد القتل ، فكان مجازا باعتبار أوله بعد
~~القتل إلى | المعنى الحقيقي ، ثم ظاهر هذا الكلام أنه لا بد من الصيرورة
~~إليه فلا يكتفي بمجرد توهمها ، وبه | جزم كثير . وقال ms0453 بعضهم يكفي توهمها ،
~~وإليه أشار بقوله ( وكفى ) في مجاز الأول ( توهمه ) | أي الأول إليه ( وإن
~~لم يكن ) أي وإن لم يتحقق الأول إليه ( كعصرت خمرا فأريقت في | الحال ،
~~وكونه ) أي الحقيقي الذي يؤول إليه ثانيا ( له ) أي للمعنى المجازي ثبوتا (
~~بالقوة ) | حاصله ( الاستعداد ) أي كون المعنى المجازي مستعدا لحصول المعنى
~~الحقيقي له ( فيساوي ) هذا | الكون المعين بالاستعداد ( الأول على ) سبيل (
~~التوهم ) على قول من يكتفي به ، إذ لا يلزم | من مجرد الاستعداد الحصول
~~والمناقشة بأن توهم إتصاف الشيء بالشيء لا يستلزم استعداده | في نفس الأمر
~~لا يلائم هذا المقام ( وعلى اعتبار حقيقة الحصول لا ) يساوي الاستعداد
~~الأول : | بل الاستعداد أعم ( فهو ) أي اعتبار تحقق الصيرورة إليه في الأول
~~( أولى ) لأنه من العلاقات | والأصل فيها عدم الاتحاد ( ويصرف المثال ) أي
~~عصرت خمرا فأريقت في الحال ( للاستعداد ) | لا للأول لوجود التوهم فيه ،
~~دون التحقق ( والمجاورة ) وهذه هي العلاقة الخامسة * ( ومنها ) | أي من
~~المجاورة ( الجزئية للمنتفى عرفا بانتفائه ) أي كون الشيء جزءا للشيء الذي
~~ينتفي عرفا | بانتفاء ذلك الجزء ، وإنما قال عرفا ، لأن انتفاء المركب من
~~الشيء وغيره بانتفاء ذلك الشيء | ضرورى غير أنه لا يقال عرفا بانتفاء بعض
~~الأجزاء انتفى ذلك الشىء كما إذا انتفى ظفر زيد مثلا | لا يقال انتفى زيد
~~عرفا ( كالرقبة ) فإنها جزء للذات وهي تنتفي بانتفائها ، فيجوز ذكرها
~~وإرادة | PageV02P007 | الذات كما في قوله تعالى - @QB@ فتحرير رقبة @QE@ -
~~( لا الظفر ) أي وليس الظفر بالنسبة إلى الذات | كذلك لما ذكر فلا يصح
~~إطلاقه عليها ( بخلاف ) استعمال ( الكل في الجزء ) فإنه يصح | مطلقا ، ولا
~~يشترط فيه أن يكون الجزء بهذه المثابة ( ومنه ) أي من إطلاق اسم الكل على |
~~الجزء ( العام لفرده ) أي ذكر العام لإرادة فرد منه كقوله تعالى @QB@ الذين
~~قال لهم الناس @QE@ | بناء على أن المراد بالناس نعيم بن مسعود الأشجعي كما
~~ذكره ابن عبد البر عن طائفة من المفسرين | وابن سعد في الطبقات وجزم به
~~السهيلي ، وما قيل من أنه من باب الكلي والجزئي لا من باب | الكل والجزء
~~مدفوع ms0454 بما ذكر في أول مباحث العام ( و ) منه ( قلبه ) أي إطلاق فرد من
~~العام | على العام نحو ( علمت نفس ) فإن المراد كل نفس ( والذهنية ) أي ومن
~~المجاورة المجاورة | الجزئية الذهنية ( كالمقيد على المطلق كالمشفر ) بكسر
~~الميم ، وهو شفة البعير ( على الشفة | مطلقا ولاجتماع الاعتبارين ) التشبيه
~~والمجاورة الذهنية من حيث الإطلاق والتقييد ( صح ) إطلاق | المشفر على شفة
~~الإنسان ( استعارة ) إذا قصد تشبيهها بمشفر الإبل في الغلط كما صح أن يكون
~~مجازا | مرسلا من باب إطلاق المقيد على المطلق ( وقلبه ) أي إطلاق المطلق
~~على المقيد * ( والمراد | أن يراد خصوص الشخص ) كزيد ( باسم المطلق ) كرجل
~~( وهو ) أي القول بأن هذا مجاز | لبعض المتأخرين ( مستحدث ، والغلط ) فيه
~~جاء ( من ظن ) أن المراد بوقوع ( الاستعمال | فيما وضع له ) وقوعه ( في نفس
~~المسمى ) الكلي ( لا ) في ( أفراده ) فاستعماله في فرد المسمى | من حيث
~~الخصوصية الشخصية استعمال فيما وضع له مع زيادة أمر آخر ، وهو الشخص
~~والمركب | مما وضع له وغيره مغاير لما وضع له ، فيكون مجازا ( ويلزمهم أن
~~أنا ) حال كونه صادرا ( من | متكلم خاص وهذا ) حال كونه مشتملا ( لمعين
~~مجاز ) خبر أن ، لأن كلا منهما موضوع لمعنى | كلي فاستعماله في جزء من حيث
~~إنه جزء استعمال في غير ما وضع له ، وعلى هذا رأي المتقدمين | وأما على رأي
~~المتأخرين فهو موضوع لكل واحد من خصوصيات المفهوم الكلي فالوضع عام | لكون
~~آلة ملاحظة الأشخاص مفهوما عاما ، والموضوع له خاص على ما حقق في موضعه (
~~وكثير ) | معطوف على محل اسم أن المتقدم المبني ، وذلك كسائر المضمرات
~~والموصولات ( والاتفاق ) أي | اتفاق المتقدمين والمتأخرين ( على نفيه ) أي
~~نفي كون استعمال المذكورات في الخصوصيات | مجازا ، أما في المبهمات على رأي
~~المتأخرين فظاهر ، وأما على رأي غيرهم فلما سيشير إليه بقوله | ( فإنما هو
~~) أي استعمال المطلق في فرد منه ( حقيقة كما ذكرنا أول البحث ، و ) من
~~المجاورة | ( كونهما ) أي الحقيقي والمجازي ( عرضين في محل ) واحد (
~~كالحياة للعلم ) أي المستعملة في العلم | بهذه العلاقة ( أو ) كونهما عرضين
~~( في محلين متشابهين ككلام السلطان ms0455 ) المستعمل ( لكلام | PageV02P008 |
~~وزيره ) فإن محل الكلامين وإن لم يكونا متحدين : لكنهما متشابهان في نفاذ
~~الحكم وغيره | ( أو ) كونهما ( جسمين فيهما ) أي في محلين متشابهين (
~~كالرواية للمزادة ) وهي في | الأصل اسم للبعير الذي يحمل المزادة : أي
~~المزود الذي يجعل فيه الزاد : أي الطعام للسفر | كذا ذكره المحقق
~~التفتازاني . وقال السيد الشريف : والمزادة ظرف الماء يستقى به على الدابة
~~| التي تسمى راوية . قال أبو عبيد : لا تكون المزادة إلا من جلدين تفأم
~~بجلد ثالث بينهما لتتسع | وجمعها المزاود والمزايد ، وأما الظرف الذي يجعل
~~فيه الزاد فهو المزود وجمعه المزاود ( وكونهما ) | أي الحقيقي والمجازي (
~~متلازمين ذهنا ) بالمعنى الأعم ( كالسبب للمسبب ) نحو : رعينا الغيث مرادا
~~| به النبات الذي سببه الغيث ( وقلبه ) أي إطلاق اسم المسبب على السبب (
~~وشرطه ) أي شرط | قلبه ( عند الحنفية الاختصاص ) أي اختصاص المسبب بالسبب (
~~كإطلاق الموت على المرض ) | المهلك ( والنبت على الغيث ) والاختصاص بحسب
~~الأغلب ، فلا يرد أن الموت قد يقع بدون المرض والنبت قد ينبت بدون الغيث (
~~والملزوم على اللازم كنطقت الحال ) أي دلت فإن النطق ملزوم | الدالة وقلبه
~~كشد الإزار الاعتزال النساء كقوله : |
# % قوم إذا حاربوا شدو مآزرهم % % دون النساء ولو باتت باطهار %
# ( أو ) متلازمين ( خارجا : كالغائط على الفضلات ) لأن الغائط وهو المكان
~~المنخفض | من الأرض مما يقصد عادة لإزالتها ( وهو ) أي إطلاق الغائط عليها
~~( المحل ) أي إطلاق المحل | ( على الحال ، وقلبه ) أي الحال على المحل
~~كقوله تعالى - @QB@ وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله @QE@ - التي هي
~~الجنة التي تحل فيها الرحمة ( وأدرج في ) التجاور ( الذهني أحد المتقابلين
~~| في الآخر ) فإن بينهما مجاورة في الجنان ، حتى أن الذهن ينتقل من ملاحظة
~~السواد مثلا إلى | البياض ( ومنع ) الإدراج المذكور ( بامتناع إطلاق الأب
~~على الابن ) مع أن بينهما تقابل | التضايف ومجاورة في الوجود ذهنا وخارجا (
~~وإنما هو ) أي إطلاق أحد المتقابلين على الآخر | ( من قبيل الاستعارة
~~بتنزيل التضاد منزلة التناسب لتمليح ) أي إتيان بما فيه ملاحة وظرافة | (
~~أو تهكم ) أي سخرية واستهزاء ( أو تفاؤل كالشجاع على الجبان ) فإنه إن كان ms0456
~~الغرض منه مجرد | الملاحة ، لا السخرية فتمليح ، وإلا فتهكم ( والبصير على
~~الأعمى ) وهو صالح للكل ، والفرق | بينهما بحسب المقام ( أو ) متلازمين (
~~لفظا ) بمعنى إذا ذكر الموضوع له معبرا عنه باسمه ذكر المعنى | المجازي
~~معبرا عنه باسم الموضوع له غالبا على سبيل المشاكلة ، فيكون بين اللفظين
~~تلازم والتغاير | بينهما اعتباري باعتبار المستعمل فيه كقوله تعالى @QB@
~~وجزاء سيئة سيئة @QE@ أطلق السيئة على الجزاء | مع أنه حسن لوقوعه في
~~صحبتها ، وقد يقال إنما سمى جزاؤها سيئة لأنه يسوء من ينزل به ، فعلى |
~~PageV02P009 | هذا ليس مما نحن فيه ( وما ذكر من ) كون ( الزيادة والنقصان
~~من العلاقة منتف ) لما مر من | أنه حقيقة ( والمجاز ) أي إطلاق لفظ المجاز
~~( في متعلقهما ) أي الزيادة والنقصان ( مجاز ) لعدم استعماله | في غير ما
~~وضع له ، والعلاقة المشابهة في التعدي من أمر أصلي إلى غير أصلي ( ويجمعها
~~) أي | العلاقات ( قول فخر الإسلام اتصال ) بينهما ( صورة أو معنى ) لأن كل
~~موجود له صورة | ومعنى ، لا ثالث لهما والعلاقة اتصال : وهو إما بين
~~الصورتين وإما بين المعنيين ( زاد ) فخر الإسلام | في نسخة ( في الصورى )
~~أي قال بعد قوله اتصال صورة ( لا تدخله شبهة الاتحاد ) بين طرفي | الاتصال
~~( فاندفع ) بهذا ( لزوم إطلاق بعض الأعضاء على بعض ) فإن الاتصال بينهما
~~تدخله | شبهة الاتحاد باعتبار الصورة الاجتماعية ، حتى يقال للمجموع شخص
~~واحد ( ولم يحققوا علاقة | التغليب ) . قال المحقق التفتازاني : وأما بيان
~~مجازية التغليب والعلاقة فيه وأنه من أي أنواعه | فما لم أر أحدا حام حوله
~~( ولعلها ) أي العلاقة ( في العمرين ) لأبي بكر وعمر ( المشابهة سيرة )
~~فيما يتعلق | بخلافة النبوة ( وخصوص المغلب ) أي تعيين كون المغلب اسم عمر
~~مع أن العلاقة المذكورة لا تعين | أحد الاسمين بخصوصه للتغليب ( للخفة )
~~فإن لفظ عمر أخف من لفظ أبي بكر ( وهو ) أي تغليب | لفظ عمر على لفظ أبي
~~بكر ( عكس التشبيه ) فإن شأن التشبيه أن يغير اسم ما هو أعلى في وجه |
~~التشبه عما هو أدنى فيه ( و ) العلاقة ( في القمرين الإضاءة ، والخصوص ) أي
~~وخصوص المغلب | وهو تخصيص لفظ ms0457 القمر ، فإن كان لفظ القمر أخف ( للتذكير )
~~فإن القمر مذكر والشمس | مؤنث ( منكوسا ) أي معكوسا بالنظر إلى التشبيه فإن
~~الشمس هي المشبه به ( وأما الخافقان | فلا تغليب ) فيه بناء ( على أنه ) أي
~~الخافق موضوع ( للضدين وقد نقل ) كونه لهما . قال | ابن السكيت : الخافقان
~~أفقا المشرق والمغرب لأن الليل والنهار يخفقان فيهما : أي يضطربان | وهو
~~معنى ما قيل هما الهوا آن المحيطان بجانبي الأرض جميعا . وقال الأصمعي :
~~هما طرفا السماء | والأرض ، وأما من جعل الخافق حقيقة في المغرب ، من خفقت
~~النجوم إذا غابت ، لأنه تحقق منه | الكواكب تلمع فقد غلب أحدهما على الآخر
~~.
# ( تنبيه : يقال ) أي يطلق ( الحقيقة والمجاز على غير المفرد بالاشتراك
~~العرفي ، فعلى الإسناد ) | أي فيقال عليه ( عند قوم ) كصاحب التلخيص ( وعلى
~~الكلام على ) اصطلاح ( الأكثر ) | منهم الشيخ عبد القاهر والسكاكي ( وهو )
~~أي إطلاقهما على الكلام ( أقرب ) من إطلاقهما | على الإسناد ، ويأتي وجهه (
~~فالحقيقة الجملة التي أسند فيها الفعل أو معناه ) من المصدر واسم | الفاعل
~~والمفعول والصفة المشبهة ، واسم التفضيل والظرف ( إلى ما ) أي شيء ( هو )
~~أي الفعل | أو معناه ( له ) أي لذلك الشيء : كالفاعل فيما بني له والمفعول
~~فيما بني له ، ومعنى كونه أن يكون | PageV02P010 | معناه قائما به ووصفا له
~~وحقه أن يسند إليه سواء كان باختياره كضرب أولا كمات ( عند المتكلم ) |
~~متعلق له : أي في اعتقاده وزادوا على هذا قيد في الظاهر ليدخل فيه ما يفهم
~~من كلام ظاهر كلامه | أي اعتقاده أنه له ، وليس في نفس الأمر اعتقاده كذلك
~~كما دخل بقوله عند المتكلم ما ليس له | في نفس الأمر ، لكنه له عند المتكلم
~~، وعند المصنف رحمه الله أنه لا حاجة إلى زيادة هذا القيد | ولذا قال ( ولا
~~حاجة إلي في الظاهر لأن المعرف ) على صيغة المجهول ( الحقيقة في نفسها )
~~يعني | المذكور في التعريف بدون قيد في الظاهر كاف في تصوير ماهية الحقيقة
~~من حيث هي ، وإنما | الحاجة إلى القيد المذكور في الحكم بأن الإسناد الذي
~~دل عليه كلام المتكلم هل هو معتقد | المتكلم ليتحقق هناك ms0458 فرد من الحقيقة ،
~~وإليه أشار بقوله ( ثم الحكم بوجودها ) أي الحقيقة | ( بدليله ) أي الوجود
~~فشيء آخر ( غير ذلك ) أي غير الحقيقة في نفسها ، ويلزم من هذا | أنه إذا
~~ظهر لنا من ظاهر حال المتكلم أن الفعل لهذا الفاعل في اعتقاده وليس كذلك في
~~نفس | الأمر لم يتحقق هناك فرد الحقيقة في نفس الأمر ، وإن كان في ظننا أنه
~~تحقق ويلتزمه المصنف | رحمه الله ، لكنه بقي شيء : وهو أن نحو زيد إنسان
~~جسم خارج ، مع أن ظاهر كلام الشيخ | عبد القاهر والسكاكي أنه حقيقة لا تدخل
~~في التعريف ، وذهب صاحب التلخيص إلى أنه ليس | بحقيقة ولا مجاز ( والمجاز )
~~الجملة التي أسند فيها الفعل أو معناه ( إلى غيره ) أي غير ما هو له عند |
~~المتكلم ( لمشابهة الملابسة ) بين الفعل أو معناه ، وبين غير ما هو له :
~~يعني ينزل غير ما هو له في | موضع ما هو له لكونهما متشاركين في معنى
~~الملابسة : يعني كما أن الفعل أو ما في معناه ملابس لما هو | له كذلك ملابس
~~لذلك الغير ( أو الإسناد كذلك ) معطوف على قوله الجملة الخ : أي الحقيقة
~~أما | أن تفسر بالجملة المذكورة ، وإما أن تفسر بإسناد الفعل أو معناه إلى
~~ما هو له عند المتكلم ، وعلى | هذا القياس تعريف المجاز * ( والأحسن فيهما
~~) أي في تعريفي الحقيقة والمجاز أن يقال ( مركب ) | نسب فيه أمر إلى ما هو
~~له عند المتكل ، أو إلى غير ما هو له عنده لمشابهة الملابسة ( ونسبة ليدخل
~~) | المركب ( الإضافي ) في نحو ( إنبات الربيع ) فإنه لا يدخل في تعريفهم
~~لعدم الإسناد فيه ، ومنه - شقاق | بينهما ) ^ - ومكر الليل والنهار ، وذلك
~~لشمول النسبة التامة وغير التامة بخلاف الإسناد ، وإنما قال | الأحسن ،
~~لجواز سهل الإسناد على المعنى الأعم وإن كان خلاف الظاهر ، وأيضا لا مساحة
~~في | الاصطلاح ، وزاد السكاكي في تعريف المجاز قوله بضرب من التأويل لئلا
~~ينتقض بما إذا قصد | المتكلم صدور الكذب عنه فيسند إلى غير ما هو له عنده
~~من غير ملاحظة الملابسة المذكورة | فإنه ليس بمجاز ، والمصنف رحمه ms0459 الله
~~أخرجه بقوله لمشابهته الملابسة * ولا يخفى أنه غير داخل في | الحقيقة أيضا
~~فيبقى واسطة بينهما ( ويسميان ) أي هذه الحقيقة وهذا المجاز ( عقليين ) لأن
~~| PageV02P011 | الحاكم بأنه ثابت في محله أو مجاز عنه إنما هو العقل لا
~~الوضع كما في اللغوين ( ووجه الأقربية ) | أي أقربية إطلاق الحقيقة والمجاز
~~على الكلام من إطلاقهما على الإسناد ( استقرار أنه ) أي | الوصف بهما (
~~للفظ ) يعني قد استقر في الأذهان أنهما من أوصاف اللفظ ( والمركب ) باعتبار
~~| هيئته النوعية ( موضوع للتركيبي ) أي للمعنى التركيبي وضعا ( نوعيا ) لأن
~~الموضوع والموضوع له | لو حظا في هذا الوضع : يعني أنه كلي ( بدل أفراده )
~~يعني أن المركب المذكور كلي ، وكل مركب | خاص فرد من أفراده وكذلك المعنى
~~التركيبي ، والمقصود وضع كل مركب خاص بإزاء معنى تركيبي | خاص ، وتفصيل هذه
~~الأوضاع غير ممكن ، فجعل آلة ملاحظة الخصوصيات عنوان المركب الكلي | وآلة
~~ملاحظة المعاني التركيبية عنوانا آخر مثله ، فوضعوا ذلك لأفراد هذا دفعة
~~واحدة ، فصار هذا | الوضع الكلي الإجمالي بدل وضع الأفراد للإفراد تفصيلا (
~~بلا قرينة ) متعلق بالوضع | المذكور : أي وضع المركب المذكور للدلالة على
~~المعنى التركيبي بنفسه بلا قرينة ، وفي نسخة الشارح | تدل إفراده بلا قرينة
~~من الدلالة وهو الأوفق بما سبق ، فالمجاز متعلق بالدلالة ( فهي ) أي | تلك
~~المركبات من المستعملة فيما وضعت لها بلا قرينة ( حقائق فإذا استعمل )
~~المركب ( فيما ) | أي في معنى غير ما وضع له حال كونه متلبسا ( بها ) أي
~~بالقرينة ( فمجاز ) أي فذلك المركب | مجاز ( و ) يسمى ( الأولان ) أي
~~الحقيقة والمجاز في المفرد ( لغويين تعميما للغة في العرف ) بأن | يراد بها
~~معنى عام يتحقق في عرف أرباب العربية وغيرهم أو المعنى أن التعميم إنما هو
~~في العرف | ( وتوصف النسبة بهما ) أي بالحقيقة والمجاز فيقال : نسبة حقيقة
~~ونسبة مجاز ( وتنسب ) النسبة | إليهما ، فيقال نسبة حقيقية ونسبة مجازية (
~~لنسبتها ) أي لأجل نسبة النسبة ( إلى الحقيقة | والمجاز ) لا يظهر وجه لوضع
~~المظهر موضع المضمر إلا أن يقال : المراد بهما ههنا غير ما أريد بهما |
~~أولا : أي الثابت في محله والمجاوز عنه ms0460 فيكون نسبة النسبة إليهما من قبيل
~~نسبة الأخص إلى | الأعم ( واستبعاده ) قال الشارح : أي المجاز العقلي
~~والأولي : أي وصف النسبة بهما ( باتحاد | جهة الإسناد ) كما ذكره ابن
~~الحاجب من أنه ليس للإسناد جهتان : جهة الحقيقة ، وجهة المجاز | كالأسد ،
~~والمجاز لا يتحقق إلا عند اختلاف الجهتين ، وفي الشرح العضدي : فإن قلت فقد
~~| قال عبد القاهر في نحو أحياني اكتحالي بطلعتك : أن المجاز في الإسناد فإن
~~موجد الشرور هو الله * | قلنا هذا بعيد لاتحاد جهة الإسناد ، فإنه لا فرق
~~في اللغة بين قولك سرني رؤيتك ، ومات زيد | وضرب عمرو ، فإن جهة الإسناد
~~واحدة لا يخطر بالبال عند الاستعمال غيرها . وقال المحقق | التفتازاني في
~~حاشية عليه في منع كون أمثال هذه الصور من قبيل المجاز إلا باعتبار
~~المفردات ، | وهذا حق في مثل : شابت لمة الليل ، لأن اللمة مجاز عن سواد
~~أجزاء الليل ، والشيب البياض فيه | PageV02P012 | بخلاف قامت الحرب على ساق
~~، فإنه تمثيل لحال الحرب بحال من يقوم على ساقه لا يقعد | ولا مجاز في شيء
~~من مفرداته وبالجملة المركبات موضوعة بإزاء معانيها التركيبة وضعا نوعيا
~~بحيث | يدل عليها بلا قرينة ، فإن استعملت فيها فحقائق وإلا فمجازات ، وهذا
~~غير الإسناد المجازي الذي | يقول به عبد القاهر ومن تبعه من المحققين ،
~~فإنه ليس في شيء من استعمال اللفظ في غير ما وضع | له ، بل معناه أن حق
~~الفعل بحكم العقل أن يسند إلى ما هو له فإسناده إلى غير ما هو له مجاز عقلي
~~| واتحاد جهة الإسناد بحسب الوضع ، واللغة لا ينافي ذلك وإنما ينافيه اتحاد
~~جهته بحسب العقل | وليس كذلك ، فإن إسناد الفعل إلى ما هو متصف به محلا له
~~في المبني للفاعل ومتعلقا له في المبني | للمفعول فما يقتضيه العقل ويرتضيه
~~، وفي غير ذلك مما يأباه إلا بتأويل ، ولهذا قال الشارح المحقق | والذي
~~يزيل الوهم بالكلية أن يجعل الفعل مجازا وضعيا عما يصح عند العقل إسناده
~~إلى الفاعل | المذكور : وهو التسبب العادي فيكون أنبت مجازا عن تسبب في
~~الإنبات ، وصام عن تسبب في ms0461 | الصوم إلى غير ذلك ، وهذا مشكل فيما أسند إلى
~~المصدر مثل جد جده ، وبالجملة كلام المصنف | في هذا المقام يدل على قصر
~~باعه في علم البيان انتهى ، وإليه أشار بقوله ( بعيد إذ لا يمنع اتحاده ) |
~~أي الإسناد ( بحسب الوضع ) اللغوي ( انقسامه ) أي الإسناد ( عقلا إلى ما هو
~~للمسند إليه ) | فيكون حقيقة ( و ) إلى ( ما ليس له ) أي للمسند إليه فيكون
~~مجازا ( ثم ) لا يمنع ( وضع الاصطلاح ) | كذلك بأن يسمى الإسناد إلى ما هو
~~له حقيقة ، وإلى غير ما هو له مجازا ( والطرفان أي المسند | والمسند إليه ،
~~أو المضاف والمضاف إليه في المجاز العقلي ( حقيقان كأشاب الصغير البيت ) أي
~~| وأفنى الكبير كر الغداة ومر العشى ، فإن كلا من الإشابة والإفناء مستعمل
~~في حقيقته ( أو | مجازان كأحياني اكتحالي بطلعتك ) فإن المراد بالإحياء :
~~السرور وبالاكتحال الرؤية ( أو أحدهما ) | نحو أحيا الربيع الأرض ، فإن
~~المراد بالإحياء المعنى المجازي وهو تهييج القوى النامية فيها وأحداث |
~~نضارتها بالنبات كما أن الحياة صفة تقتضي الحس والحركة وبالربيع حقيقته
~~وكسا البحر الفياض | الكعبة : يعني الشخص الجواد وكسا مستعمل في حقيقته (
~~وقد يرد ) المجاز العقلي ( إلى | التجوز بالمسند ) حال كونه مستعملا ( فيما
~~تصح نسبته ) إلى المسند إليه بقرينة صارفة عن | كونه مسندا إلى ما هو له
~~وقرينة معينة لما استعمل فيه ما يصح إسناده إلى الفاعل المذكور لكونه |
~~وصفا له أو متعلقا به في نفس الأمر ، والراد هو ابن الحاجب ( وإلى كون
~~المسند إليه استعارة | بالكناية ) معطوف على قوله إلى التجوز ، والتقدير
~~وقد يرد المجاز العقلي إلى كون المسند إليه | استعارة بالكناية على ما هو
~~مصطلح السكاكي ، وإليه أشار بقوله ( كالسكاكي ) أي كرد | السكاكي ( وليس )
~~الرد إلى كونه استعارة بالكناية على اصطلاحه مغنيا ) عن الراد شيئا فيما هو
~~| PageV02P013 | بصدده من رد الإسناد المجازي إلى الحقيقي ( لأنها ) أي
~~الاستعارة بالكناية عن رأيه ( إرادة المشبه | به بلفظ المشبه ) فيه مسامحة
~~، والمراد لفظ المشبه المراد به المشبه به ( بادعائه ) أي بادعاء كون
~~المشبه | ( من أفراده ) أي المشبه به فيدعي أن اسم المنية ms0462 في أنشبت المنية
~~أظفارها اسم للسبع مرادف له | بتأويل ، وهو أن المنية يدعي دخولها في جنس
~~السباع مبالغة في التشبيه : فالمراد بالنية السبع | بادعاء سبعيتها ( فلم
~~يخرج ) الإسناد المذكور ( عن كون الإسناد إلى غير من هو له ) عند المتكلم
~~إلى | كونه إلى من هو له : فإن نسبة إنشاب الأظفار إلى المنية لا تصير
~~نسبته إلى من هو له بمجرد | أن يدعي لها السبعية : لأن السبع الادعائي ليس
~~بسبع حقيقي ولا تصير نسبته إلى ما هو له إلا | بكون المنية سبعا حقيقيا ،
~~وذلك محال ( وقد يعتبر ) المجازي العقلي ( في الهيئة التركيبية الدالة |
~~على التلبس الفاعلي ، ولا مجاز في المفردات ) كما نسب إلى الشيخ عبد القاهر
~~، وأنكر المحقق | التفتازاني أن يكون قولا لأحد من علماء البيان اعتبار
~~المجاز العقلي فيما ذكر إنما كان في النسبة | والمركب ، وههنا إنما هو في
~~الحقيقة العارضة على المركب الدالة على النسبة القائمة بين الفعل | وما قام
~~به من حيث أسند فيه إلى غير ما يقتضي العقل إسناده إليه تشبيها له بالفاعل
~~الحقيقي ، | فشبه تلبس الغير الفاعلي بالتلبس الفاعلي ( فهو ) أي المجاز (
~~استعارة تمثيلية ) وهي أن | يستعار الدال على هيئة منتزعة من أمور من تلك
~~الهيئة لهيئة أخرى منتزعة من أمور أخر كما | إذا شبهت هيئة تردد المعنى في
~~حكم بهيئة تردد من قام ليذهب ، وقلت أراك أيها المفتي تقدم | رجلا وتؤخر
~~أخرى ليس في شيء من هذه المفردات تجوز ، وإنما وقع التجوز في مجموع المركب
~~| الدال على الصورة الأولى حقيقة باستعارة للصورة الثانية مبالغة في كمال
~~مشابهة المستعار له | بالمستعار منه حتى كأنه دخل تحت جنسه فسمي باسمه *
~~فإن قلت هذا يدل على أن | التجوز إنما هو في اللفظ المركب ، والكلام في
~~اعتبار المجاز للهيئة التركيبية الدال على التلبس | الفاعلي بأن يستعار
~~للتلبس الغير الفاعلي * قلت ما ذكرناه إنما هو تفسير للاستعارة | التمثيلية
~~على ما ذكره القوم والمصنف أراد إدخال المجاز في الهيئة التركيبية تحتها :
~~إذ الدال في | المركب المذكور بالحقيقة إنما هو الهيئة العارضة على ms0463 مجموع
~~مفرداتها ، والتلبس الفاعلي هيئة | منتزعة من أمور ، وكذا التلبس الغير
~~الفاعلي فيصدق عليه أنه استعارة الدال على هيئة | لأخرى فافهم ( ولم يقولوه
~~) أي علماء البيان باعتبار المجاز العقلي في الهيئة المذكورة ( هنا ) | أي
~~في محل النزاع الذي ذكر فيه هذه الوجوه هنا ، نحو : أنبت الربيع البقل *
~~والمعنى : لم يقل | علماء الأصول هذا الاعتبار في هذا البحث ( وليس ) هذا
~~الاعتبار ( ببعيد ) كما أشار إليه المحقق | التفتازاني ( فإنما هي ) أي هذه
~~الإرادات المجازية ( اعتبارات ) وتصرفات عقلية للمتكلم ( قد | PageV02P014
~~| يصح الكل في مادة ) واحدة ( وقد لا ) يصح الكل في مادة واحدة : بل يصح
~~البعض دون | البعض ( فلا حجر ) في اعتبارها عند وجود ما يصحح ذلك ، ومن ثمة
~~اعتبر صاحب الكشاف | التجوز في قوله تعالى - @QB@ ختم الله على قلوبهم @QE@
~~- من أربعة أوجه . |
# | مسئلة
# ( لا خلاف أن ) الأسماء ( المستعملة لأهل الشرع من نحو الصلاة والزكاة )
~~في غير | معانيها اللغوية ( حقائق شرعية يتبادر منها ما علم ) لها من
~~معانيها الشرعية ( بلا قرينة ) | سواء كان ذلك لمناسبة بين الشرعي واللغوي
~~فيكون منقولا ، أو لا فيكون موضوعا مبتدأ ( بل ) | الخلاف ( في أنها ) أي
~~الأسماء المستعملة لأهل الشرع في معانيها حقيقة ( عرفية للفقهاء ) | بسب
~~وضعهم إياها لتلك المعاني ، فهي في تخاطبهم تدل عليها بلا قرينة ، وأما
~~الشارع فإنما | استعملها فيها مجازا عن معانيها اللغوية بمعونة القرائن فلا
~~تحمل عليها إلا بقرينة ( أو ) حقيقة | شرعية ( بوضع الشارع ) حتى تدل في
~~كلامه على تلك المعاني بلا قرينة ( فالجمهور ) أي | قال جمهور الأصوليين
~~الواقع هو ( الثاني ) وهو أنها حقيقة شرعية بوضع الشارع ( فعليه ) | أي
~~فعلى المعنى الشرعي ( يحمل كلامه ) أي الشارع إذا وقعت مجردة عن القرائن (
~~والقاضي | أبو بكر ) الواقع هو ( الأول ) أي أنها حقيقة عرفية للفقهاء لا
~~للشارع ( فعلى اللغوي ) يحمل | كلام الشارع إذا لم يكن صارف عنه ، وإليه
~~أشار بقوله ( إلا بقرينة ) صارفة عن اللغوي إلى | الشرعي . قال الشارح :
~~قال المصنف * فإن قلت كيف يتفرع الحمل على المعنى اللغوي | الحقيقي على
~~كونها مجازات * قلنا : معناه أنها مجازات عند وجود ms0464 القرائن ، ويحمل على
~~اللغوي | عند عدمه انتهى * قلت بيان المتن مغن عن هذا الإطناب ، وقيل مراده
~~أنها تستعمل | في الدعاء ، ثم شرط فيه الأفعال الركوع والسجود وغيرهما
~~فتكون خارجة عن الصلاة شرطا * | ولا يخفى بعده ( وفيه ) أي فيما ذهب إليه
~~القاضي ( نظر لأن كونها ) أي الصلاة مثلا موضوعة | ( للأفعال ) المعلومة
~~شرعا ( في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل التشكيك ، وأشهر ) |
~~معطوف على قوله لا يقبل فهو خبر أن : يعني أن أحد الأمرين متحقق بلا شبهة :
~~أما العلم | بكونها للصلاة بوضع الشارع ، وإما بكونها مجازا في الأفعال
~~أشهر من الحقيقة في زمنه صلى الله عليه وسلم | ( وهم ) أي القاضي والجمهور
~~( يقدمونه ) أي المجاز الأشهر من الحقيقة ( على | الحقيقة ) فكيف يحمل على
~~اللغوي في كلام الشارع عند القرينة ( فما قيل ) قائله البيضاوي | ( الحق
~~أنها مجازات ) لغوية ( اشتهرت يعني في لفظ الشارع ) لا موضوعات مبتدأة ليس
~~قولا | PageV02P015 | آخر : بل هو ( مذهب القاضي ) بعينه كما ذكره المحقق
~~التفتازاني : إذ لا شك في حصول الاشتهار | بعد تجويز الشارع ( وقول فخر
~~الإسلام ) والقاضي أبي زيد وشمس الأئمة السرخسي ( بأنها ) أي | الصلاة (
~~اسم للدعاء ، سمي بها عبادة معلومة ) مجازا ( لما أنها ) أي الصلاة ( شرعت
~~للذكر ) أي | لذكر الله تعالى بنعوت جلاله وصفات كماله قال الله تعالى -
~~@QB@ أقم الصلاة لذكري @QE@ - أي لتذكرني فيها | لاشتمالها على الأذكار
~~الواردة في أركانها فسميت العبادة المعلومة بها مجازا من إطلاق اسم الجزء |
~~على الكل ( يريد ) كونها ( مجازا لغويا هجرت حقائقها : أي معانيها الحقيقية
~~لغة ) فليس مذهبا آخر | كالبديع ) أي كما يدل عليه كلام صاحب البديع * (
~~لنا ) على أنها حقيقة شرعية بوضع الشارع | ( القطع بفهم الصحابة قبل حدوث
~~الاصطلاحات في زمنه صلى الله عليه وسلم ) ظرف لفهم | الصحابة ومفعوله ( ذلك
~~) أي المعنى الشرعي لها ( وهو ) أي فهمهم ذلك ( فرعه ) أي فرع الوضع لها |
~~( نعم لا بد أولا ) أي في أول خطاب الشارع لمن هو عالم بالوضع اللغوي دون
~~الشرعي ( من | نصب قرينة النقل ) عن المعنى اللغوي إلى الشرعي دفعا لتبادر ms0465
~~اللغوي ( فمدار التوجيه ) في محل | الاشتباه ( على أنه إذا لزم تقدير قرينة
~~غير اللغوي ) على تقدير النقل وتقدير قرينة المجاز على | تقدير عدم النقل ،
~~فإنه لا بد من وجود القرينة على الوجهين ( فهل الأولى ) في هذه القرينة | (
~~تقديرها ) واعتبارها ( قرينة تعريف النقل ) وتثبيته ( أو ) تقديرها قرينة
~~تعريف ( المجاز ) | وتعيينه ( والأوجه الأول ) أي تقديرها قرينة النقل على
~~اللغوي إلى الشرعي كما هو قول الجمهور | ( إذ علم استمراره ) أي الشارع (
~~على قصده ) أي الشرعي ( من اللفظ أبدا إلا لدليل ) | وقرينة صارفة عن
~~الشرعي إلى غيره ، واستمرار القصد المذكور أمارة نسخ إرادة الأول : وهو |
~~معنى النقل ( والاستدلال ) للمختار كما في المختصر والبديع ( بالقطع بأنها
~~) في الشرع موضوعة | ( للركعات وهو ) أي القطع بأنها لها في الشرع هو (
~~الحقيقة ) أي دليل الحقيقة الشرعية | ( لا يفيد ) المطلوب ( لجواز ) كونها
~~في الأصل مجازا فيها ، ثم ( طروه ) أي القطع بذلك ( بالشهرة ) | أي بشهرة
~~التجوز بها للشرعي ، فإن المجاز إذا شاع يصير المعنى المجازي بحيث يفهم بلا
~~قرينة | فيصير حقيقة ( أو بوضع أهل الشرع ) وهم الفقهاء إياها لها ( قالوا
~~) أي القاضي وموافقوه | اذا أمكن عدم النقل تعين وأمكن ) عدم النقل ههنا (
~~باعبارها ) أى الصلاة مثلا باقية ( في | اللغوية والزيادات ) التي جاءت من
~~قبل الشرع على اللغوية ( شروط اعتبار المعنى شرعا وهذا ) | الدليل جار (
~~على غير ما حررنا عنه ) أي القاضي من أنها مجاز أشهر من الحقيقة اللغوية (
~~مخترع | باختراع أنه ) أي القاضي ( قائل بأنها ) مستعملة ( في حقائقها
~~اللغوية ) وتقدم النظر فيه | وذكر الأبهري أن للقاضي قولين : أحدهما ما
~~حرره المصنف ، والآخر هذا * وعن الإمام أنه | PageV02P016 | قال : وأما
~~القاضي فاستمر على لجاج ظاهر فقال : الصلاة الدعاء والمسمى بها في الشرع هو
~~الدعاء | لكن إنما يعتبر عند وقوع أفعال وأحوال ، وطرد ذلك في الألفاظ التي
~~فيها الكلام * ( وأجيب | باستلزامه ) أي هذا القول ( عدم السقوط ) للصلاة
~~المفروضة عن المكلف ( بلا ) قرينة ( دعاء | لافتراضه ) أي الدعاء ( بالذات
~~و ) باستلزامه ( السقوط ) بها عن الذمة ( بفعل الشرط ) | أي بمجرد أن يفعل
~~الشرط من غير فعل ms0466 الركن ( مطردا ) أي دائما ( في ) حق ( الأخرس المنفرد ) |
~~لصحة صلاته مع انتفاء المشروط الذي هو الدعاء وإنما قيد بالمنفرد ، لأنه
~~إذا كان له إمام فدعاء | الإمام دعاء له ومنع السبكي هذا بأن الدعاء هو
~~الطلب القائم بالنفس وهو يوجد من الأخرس | وفيه نظر ، إذ مجرد الطلب إذا
~~قام بنفس شخص لم يصدر عنه ما يدل عليه لا يقال أنه دعاء | ( ثم لا يتأتى )
~~هذا التوجيه ( في بعضها ) أي في بعض الأسماء الشرعية كالزكاة ، فإنه لغة
~~النماء | والزيادة ، وشرعا تمليك قدر مخصوص من مال مخصوص لشخص مخصوص ، ولا
~~يمكن أن | تحمل الزكاة على النماء ويجعل المذكور شرطا كما لا يخفى * (
~~قالوا ) أيضا ( لو نقلها ) أي الشارع | الأسماء عن المعاني اللغوية إلى
~~الشرعية ( فهمها ) أي المعاني المنقولة ( لهم ) أي الصحابة | لأنهم كلفوا
~~بها ، والفهم شرط التكليف ( ولو وقع ) التفهيم ( نقل ) إلينا لأننا مكلفون
~~بها | أيضا ( ولزم تواتره ) أي النقل ( عادة ) لتوفر الدواعي عليه ولم يوجد
~~وإلا لما وقع الخلاف | في النقل ( والجواب القطع بفهمهم ) أي الصحابة
~~المعاني الشرعية من الأسماء المذكورة ( كما | ذكرنا وفهمنا ) أي والقطع
~~يفهمنا تلك المعاني الشرعية أيضا منها ( وبعد حصول المقصود ) | وهو الفهم (
~~لا يلزم تعيين طريقه ) أي طريق المقصود من التفهيم قصدا بالعبارة ونحوها (
~~ولو | التزمناه ) أي تعيين طريقه ( جاز ) أن يكون ذلك التفهيم ( بالترديد )
~~أي بطريق التكرار | ( بالقرائن ) عند سماع تلك الأسماء لهم : أي للصحابة ثم
~~لنا منهم ( كالأطفال ) يتعلمون اللغات | من غير تصريح لهم بوضع اللفظ
~~لمسماه ، بل إذا ردد اللفظ وكرر يفهمون معناه بالقرينة ويحفظونه | ( أو )
~~أن يكون ( أصله ) أي أصل التفهيم ( بإخباره ) أي الشارع ( ثم استغنى عن
~~إخبارهم ) | أي أخبار الصحابة ( لمن يليهم ) ممن تلقى عنهم ( أنه ) أي
~~الشارع ( أخبرهم ) أي الصحابة | فقوله ثم استغنى على صيغة المجهول ، وقوله
~~عن أخبارهم قائم مقام فاعله ، وقوله من يليهم مفعول | أولا لأخبارهم ،
~~وقوله أنه أخبرهم مفعوله الثاني : يعني لا يلزم على الصحابة أن يخبروا من
~~يليهم أنه | أخبرنا الشارع بوضع الأسماء المذكورة لمعانيها الشرعية ، وذلك ms0467
~~لأن من يليهم فهموا من | استعمالاتهم وضعها كما يفهم الأطفال من غير أن
~~يقال لهم هذا موضوع لذا أو بأخبارهم بالوضع | PageV02P017 | من غير أن
~~يقولوا أخبرنا الشارع به ، ويمكن أن يناقش فيه بأن شأن الصحابة يقتضي أن |
~~لا يسكتوا عن أخبار الشارع إياهم في مثله ، وفي قوله ( لحصول القصد ) إشارة
~~إلى دفعه : يعني أن | المقصد معرفة الوضع سواء حصلت بالأخبار أو بالقرائن
~~كالأطفال ( قالوا ) أي القاضي ومن تبعه | ثالثا ( لو نقلت ) الأسماء عن
~~معانيها اللغوية إلى الشرعية ( كانت ) الأسماء المنقولة إليها ( غير |
~~عربية لأنهم ) أي العرب ( لم يضعوها ) على ذلك التقدير ، بل الشارع ( ويلزم
~~أن لا يكون | القرآن عربيا ) لاشتماله على غير العربي ، فإن المركب من
~~العربي وغيره ليس بعربي ، وقد | قال الله تعالى - @QB@ إنا أنزلناه قرآنا
~~عربيا @QE@ - * ( أجيب بأنها ) أي الأسماء المنقولة ( عربية إذ | وضع
~~الشارع لها ينزلها ) ويصيرها ( مجازات لغوية ) إذا كان التخاطب بلغة العرب
~~فإن العلاقة | بين المعنى اللغوي والشرعي موجودة : لأن النقل يقتضيها (
~~ويكفي في العربية كون اللفظ منها ) | أي من الألفاظ الموضوعة للعرب ( و )
~~كون ( الاستعمال على شرطها ) أي شرط العربية بأن يكون | المستعمل فيه إما
~~عين الموضوع له ، أو ما بينه وبين الموضوع له نوع من العلاقات المعتبرة مع
~~| وجود القرينة الصارفة والمعينة ( ولو سلم ) أنه لا يكفي ذلك في كونها
~~عربية ( لم يخل ) كونها | غير عربية ( بعربيته ) أي القرآن ( إما لكون
~~الضمير ) في قوله إنا أنزلناه ( له ) أي | للقرآن ( وهو ) أي القرآن ( مما
~~يصدق الاسم ) أي اسمه ( على بعضه ) أي بعض القرآن | ( ككله ) أي كما يصدق
~~على كله ( كالعسل ) فإنه يصدق على القلل منه والكثير حتى لو | حلف لا يقرأ
~~القرآن فقرأ جزء منه حنث ، فيجوز أن يراد بالضمير بعض القرآن ، ولا ريب في
~~| عربيته ( بخلاف ) نحو ( المائة والرغيف ) مما لا يشارك الجزء الكل في
~~الحقيقة والاسم : | فلا تطلق المائة والرغيف على بعض منها ( أو ) لكون
~~الضمير ( للسورة ) باعتبار المنزل ، أو | المذكور ، وهذا إنما يتم إذا لم
~~يكن في تلك السورة اسم شرعي ms0468 * ( واعلم أن المعتزلة سموا | قسما من )
~~الحقائق ( الشرعية ) حقيقة ( دينية وهو ما دل على الصفات المعتبرة في |
~~الدين وعدمه ) أي عدم الدين ( اتفاقا ) أي اعتبار اتفق عليه المذاهب (
~~كالإيمان ، | والكفر ، والمؤمن ) والكافر ( بخلاف الأفعال ) أي ما هي من
~~فروع الدين كما يتعلق بالجوارح | فإن في اعتبارها في الدين خلافا ( كالصلاة
~~والمصلى ولا مشاحة ) في الاصطلاح * ( ووجه | المناسبة ) في تسمية ما ذكر
~~دينية ( أن الإيمان ) على قولهم ( الدين لأنه ) أي الدين اسم | ( لمجموع
~~التصديق الخاص ) بكل ما علم مجيئه صلى الله عليه وسلم به من عند الله ضرورة
~~| ( مع المأمورات والمنهيات لقوله تعالى - @QB@ وذلك دين القيمة @QE@ - بعد
~~ذكر الأعمال ) أي قوله | تعالى - @QB@ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة @QE@ -
~~بعد قوله - @QB@ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين @QE@ - | PageV02P018 |
~~فذلك إشارة إلى المذكور من العبادات إجمالا وتفصيلا ، فإن يعبدوا في تأويل
~~المصدر المضاف | لتقدير أن المصدرية بعد لام كي ، والمصدر المضاف إلى
~~المعرفة يفيد العموم ، ويقيموا الصلاة | وما بعده من عطف الخاص على العام
~~لزيادة الاهتمام فيكون جميع العبادات الواجبة دين الملة | المستقيمة ، وكان
~~يوجب هذا أن لا يكون الدين إلا الأعمال ، غير أن الإجماع على اعتبار
~~الإيمان | في حقيقة الدين ، وإليه أشار بقوله ( والاتفاق على اعتبار
~~التصديق في مسماه ) أي الدين | بخلاف الأفعال ( فناسب تمييز الاسم الموضوع
~~له ) أي للتصديق الخاص ( شرعا بالدينية | وهذه ) المناسبة ( على رأيهم ) أي
~~المعتزلة ( في اعتبار الأعمال جزء مفهومه ) أي الإيمان | ( وعلى ) رأي (
~~الخوارج ) المناسبة في هذه التسمية ( أظهر ) منها على رأي المعتزلة لجعل |
~~المعتزلة مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر ، وجعل الخوارج مرتكبها كافرا :
~~فكلما | زاد اعتبار العمل في الإيمان زاد الاحتياج إلى التمييز ( ولا يلزم
~~من نفي ذلك ) أي كون الأعمال | جزم مفهوم الإيمان كما هو قول أصحابنا (
~~نفيها ) أي الحقيقة الدينية : لأنه لا ينفي ما يصلح مناسبة | بوضع الاصطلاح
~~( إذ يكفي ) في وجه التسمية ( أنها ) أي الدينية ( اسم لأصل الدين وأساسه |
~~أعني التصديق فظهر أن الكلام في ذلك ) أي في نفي كون الأعمال من الإيمان (
~~مع أنه ms0469 ) | أي الكلام في ذلك ( يخرج ) من فن الأصول ( إلى فن آخر ) أي علم
~~الكلام ( ولا | يتوقف عليه ) أي على ذلك ( مطلوب أصولي : بل اصطلاحي و ) أن
~~الكلام في ذلك كلام | ( في غرض سهل وهو إثبات مناسبة تسمية اصطلاحية لا
~~يفيد نفيها : فعلى المحقق تركه ) . قال | الشارح وفي هذا تعريض بابن الحاجب
~~* قلت لو كان التعريض به بترك التعريض لكان |
# | تتمة
# ( كما يقدم ) المعنى ( الشرعي في لسانه ) أي في خطاب أهل الشرع ( على ما
~~سلف ) | أي اللغوي ( كذا العرفي في لسانهم ) أي أهل العرف خاصا كان أو عاما
~~تقدم على اللغوي | ( فلو حلف لا يأكل بيضا كان ) المحمول عليه ( ذا القشر )
~~في المبسوط فهو على بيض الطير | من الدجاج والأوز وغيرهما ، ولا يدخل فيه
~~بيض السمك إلا أن ينويه : لأنا نعلم أنه لا يراد | به بيض كل شيء فإن بيض
~~الدود لا يدخل فيه : فيحمل على ما ينطلق عليه اسم البيض ويؤكل | عادة (
~~فيدخل النعام ) أي بيضه تفريع على كون البيض محمولا على ذي القشر ، وذاك
~~مفرع | على تقديم العرفي : فعلم أن المراد دخوله فيما إذا كان عرف خطاب
~~الحالف بحسب معتادهم في | الاطلاقات ما يعم بيض النعام ، وأما إذا كان
~~العرف ما هو أخص من ذلك فلا يدخل فيه فيدور | ذلك مع التعارف * ولا شك أنه
~~مما يختلف فيختلف الجواب باختلافه ( أو ) لا يأكل | PageV02P019 | ( طبيخنا
~~فما طبخ من اللحم في الماء ومرقه ) إذا كان المتعارف بينهم ما ذكر بحيث لا
~~يفهم في | إطلاقهم غيره بخلاف ما إذا كان المتعارف ما هو أعم من ذلك فإنه
~~يحنث على ذلك التقدير | بأكل كل ما يؤكل عادة في الطبائخ سواء كان من اللحم
~~( أو ) غيره أو لا يأكل ( رأسا فما يكبس ) في | التنانير عرف الحالف ويباع
~~مشويا من الرءوس ( بقرا وغنما ) عند أبي حنيفة آخر لأنهما المتعارف | في
~~زمنه آخر لا غير ، وإبلا أيضا عنده أولا إذ كان متعارفا لأهل الكوفة ثم
~~تركوه ( ولو | تعورف الغنم فقط تعين ) محلا لإطلاق الرأس باعتبار ذلك ms0470 العرف
~~: فالخلاف خلاف زمان | لا برهان ( أو ) لا يأكل ( شواء خص اللحم ) فلا يحنث
~~بالمشوي من البيض والباذنجان | وغيرهما : لأن المتعارف مختص به ( وقول فخر
~~الإسلام ) في توجيه ترك الحقيقة بالعرف | ( لأن الكلام موضوع لاستعمال
~~الناس وحاجتهم فيصير المجاز باستعمالهم كالحقيقة يحمل على | ذلك المحمل )
~~قوله يحمل الخ خبر المبتدأ * لما بين أن إطلاق اللفظ في الإيمان يحمل على
~~ما هو | المتعارف في زمن الحالف ، لا على ما يقتضيه أصل وضعه أفاد أن فخر
~~الإسلام أراد بما ذكر هذا | المعنى فهو مجاز لغوي مهجور الحقيقة ، فصار
~~حقيقة عرفية ، ولا يخفى أن مجازية ما ذكر | باعتبار إرادة بعض أفراد
~~الحقيقة خاصة بموجب العرف . |
# | مسئلة
# ( لا شك أن الموضوع قبل الاستعمال ليس حقيقة ولا مجازا لانتفاء جنسهما )
~~أي جنس | تعريفي الحقيقة والمجاز ، وهو المستعمل * ( ولا ) شك أيضا ( في
~~عدم استلزام الحقيقة | مجازا ) لجواز أن لا يستعمل اللفظ في غير ما وضع له
~~* ( واختلف في قلبه ) أي استلزام المجاز | الحقيقة ( والأصح نفيه ) أي نفي
~~قلبه ( ويكفي فيه ) أي في نفى استلزامه إياها ( تجويز | التجوز به ) أي
~~باللفظ لما يناسبه ( بعد الوضع قبل الاستعمال ) له فيما وضع له ( لكنهم |
~~استدلوا بوقوعه ) أى المجاز ولا حقيقة ( بنحو ثابت لمة الليل ) إذا ظهر فيه
~~تباشير الصبح ، | فإن هذا مجاز لا حقيقة له ( ودفع ) هذا الاستدلال ( بأنه
~~مشترك الإلزام ) يعني أن | الاستدلال فرع تحقق المستعمل فيه ، وبهذا الدليل
~~يمكن نفي الوضع لأن ما لا تحقق له لا يصلح | لأن يوضع له ، لأن الوضع
~~لمصلحة الاستعمال فلا يمكن إثبات مجاز بدون الحقيقة بهذا الدليل ، | وإليه
~~أشار بقوله ( لاستلزامه ) أي المجاز ( وضعا ) إذ الاستعمال في غير ما وضع
~~له فرع | تحقق الوضع ، وقد عرفت أن امتناع الاستعمال لما ذكر يستلزم امتناع
~~الوضع ، ثم أفاد أن نحو | ما ذكر لا يصلح للاستدلال به في محل النزاع بقوله
~~( والاتفاق ) على ( أن المركب لم يوضع ) | PageV02P020 | وضعا ( شخصيا
~~والكلام فيه ) أي في الوضع الشخصي * ( وأيضا إن اعتبر المجاز فيه ) أي | في
~~شابت لمة ms0471 الليل ( في المفرد ) أي في شابت بأن أريد بالشيب حدوث بياض الصبح
~~في آخر | سواد الليل ، وفي لمة بأن أريد بها سواد آخر الليل وهو الغلس (
~~منعنا عدم حقيقة شابت أو لمة ) | لاستعمالهما في المعنى الحقيقي لها من
~~بياض الشعر ، والشعر المجاور على شحمة الأذن في غير | هذا المركب ( أو )
~~اعتبر المجاز فيه ( في نسبتهما ) أي النسبة الإسنادية للشيب إلى اللمة ،
~~والنسبة | الإضافية للمة إلى الليل ( فليس ) المجاز فيهما ( النزاع ) لأنه
~~مجاز عقلي ، والنزاع إنما هو في | المجاز في المفرد * ( وأما منع الثاني )
~~أي المجاز في النسبة بأن يقال : لا مجاز في النسبة ( لاتحاد | جهة الإسناد
~~) كما سبق في تنبيه قول الحنفية : والمجاز على غير المفرد ( فغير واقع لما
~~تقدم ) هناك | وأوضحناه فليراجع * ( وأيضا ) وضع ( الرحمن لمن له رقة القلب
~~ولم يطلق ) إطلاقا ( صحيحا إلا | عليه تعالى ) والله منزه عن الوصف بها (
~~فلزم ) أن يكون إطلاقه عليه تعالى ( مجازا بلا حقيقة | بخلاف قولهم ) أي
~~بني حنفية في مسيلمة الكذاب ( رحمن اليمامة ) . وقول شاعرهم : |
# % وأنت غيث الورى لا زلت رحمانا % % فإنه لم يطلق عليه إطلاقا صحيحا
~~لمخالفته اللغة | إذا انفق أهلها أن لا يطلق إلا على الله سبحانه ، أوقعهم
~~فيه لحاجهم في الكفر ( ولأنهم لم يريدوا | به ) أي بلفظ رحمن في إطلاقه على
~~مسيلمة المعنى ( الحقيقي من رقة القلب ) بل أرادوا أن يثبتوا | له ما يختص
~~بالإله بعد ما أثبتوا له ما يختص بالأنبياء وهو النبوة * وقد يجاب عنه
~~بأنهم لم يستعملوا | الرحمن المعرف باللام ، وإنما استعملوه معرفا بالإضافة
~~من رحمن اليمامة ، ومنكرا في لازلت | رحمانا ، ودعوانا في المعرف باللام *
~~( قالوا ) أي الملزمون ( لو لم يستلزم ) المجاز الحقيقة | ( انتفت فائدة
~~الوضع ) وهي الاستعمال فيما وضع له ( وليس ) هذا ( بشيء ) يعتد به ( لأن
~~التجوز ) | باللفظ ( فائدة لا تستدعى غير الوضع ) أي تتحقق هذه الفائدة
~~بمجرد الوضع ، ولا تتوقف على | الاستعمال فيما وضع له : فإذا كانت هذه
~~الفائدة حاصلة بمجرد الوضع كفى به فائدة للوضع | والله أعلم . |
# | مسئلة
# ( المجاز واقع في اللغة والقرآن ms0472 والحديث خلافا للاسفرايني في الأول ) أي
~~اللغة ، وحكى السبكي | النفي لوقوعه مطلقا عنه وعن الفارسي ، وحكى الأسنوي
~~عنه وعن جماعة ( لأنه قد يفضي إلى | الإخلال بغرض الوضع ) وهو فهم المعنى :
~~يعني وقوعه يفضي إلى الإخلال في الجملة في بعض الصور | ( لخفاء القرينة )
~~الدالة على المعنى المجازي ، وما يفضي إلى الإخلال لا وقوع له فيما يقصد به
~~الإفادة | PageV02P021 | والاستفادة ( وهو ) أي خلافه في وقوعه ( بعيد ) لا
~~يشتبه وقوعه ( على بعض المميزين ) | وذكر لفظ البعض الذي يعم من له أدنى
~~تمييز مبالغة ، فالمعنى لا يشتبه على من له أدنى تمييز | ولا يصدر عنه (
~~فضلا عنه ) أي فضلا عن صدوره عن الأستاذ أبي إسحاق ، ثم علل البعد | بقوله
~~( لأن القطع به ) أي بوقوع المجاز في اللغة ( أثبت من أن يورد له مثال ) أي
~~القطع | الحاصل بوجوده بدون إيراد المثال له أثبت من القطع الحاصل بوجوده
~~بسب إيراد المثال أو | المعنى القطع به متجاوز عن إيرادا لمثال لكونه مغنيا
~~عنه ، فإن أفعل التفضيل يلزمه تجاوز المفضل | عن المفضل عليه ، وذلك لكثرته
~~وكمال ظهوره ( ويلزمه ) أي يلزم دليل النافي ( نفي ) وقوع | ( الإجمال
~~مطلقا ) في اللغة ، والكتاب ، والسنة للإفضاء إلى الإخلال بفهم المعنى
~~المراد ، واللازم | منتف * ( و ) خلافا ( للظاهرية في الثاني ) أي القرآن .
~~قال الشارح وكذا في الثالث إلا أنهم | غير مطبقين على إنكار وقوعه فيهما ،
~~وإنما ذهب إليه أبو بكر بن داود الأصبهاني الظاهري | في طائفة منهم ( لأنه
~~) أي المجاز ( كذب لصدق نقيضه ) إذ يصح أن يقال لمن قال للبليد | أنه حمار
~~كذبت : إذ البليد ليس بحمار ( فيصدقان ) أي النقيضان إذا وقع في القرآن ،
~~أما صدق | الكلام المشتمل على المجاز فلاستحالة الكذب في حق الله تعالى ،
~~وأما صدق نقيضه فلصدق | نفي مدلول اللفظ المستعمل مجازا بحسب نفس الأمر * (
~~قلنا جهة الصدق مختلفة ) فمتعلق | الإثبات المعنى المجازي ومتعلق النفي
~~المعنى الحقيقي . فزيد حمار صادق من جهة المعنى المجازي ، | وزيد ليس بحمار
~~صادق من جهة المعنى الحقيقي ولا محذور فيه * لما ذكر أن المجاز صادق أراد |
~~أن ms0473 يحقق مناط صدقه فقال ( وتحقيقي صدق المجاز التشبيه ونحوه من العلاقة )
~~فإذا صدق كون زيد شبيها بالأسد بأن يكون شبهه به متحققا في نفس الأمر بأن
~~يكون شجاعا صدق | قولنا زيد أسد ، وإذا صدق كون زيد منعما عليك ، صدق قولك
~~: له على يد ( وحينئذ ) أي وحين | كان مناط صدق المجاز صدق التشبيه هي
~~مبناه ومآله ( وهو ) أي المجاز ( أبلغ ) من الحقيقة | لما فيه من تصرف عقلي
~~ليس للحقيقة مثله * ( وقولهم ) أي الظاهرية ( يلزم ) على تقدير | وقوع
~~المجاز في كلامه تعالى ( وصفه تعالى بالمتجوز ) لأن من قام به فعل اشتق له
~~منه اسم فاعل | واللازم باطل لامتناع إطلاقه عليه تعالى اتفاقا * ( قلنا إن
~~) أدرتم لزومه ( لغة منعنا بطلان | اللازم ) إذ لا مانع له منه لغة ( أو )
~~أردتم لزومه ( شرعا منعنا الملازمة ) لأن كونه موصوفا بالكلام | المشتمل
~~على المجاز لا يقتضي صحة إطلاق المتجوز عليه شرعا ، لأن صحة إطلاق الاسم
~~عليه | مشروط بأن لا يكون موهما لما لا يليق به ، ولفظ المتجوز يوهم أنه
~~يتسمح ويتوسع فيما لا ينبغي | من الأفعال والأقوال ، وهو نقص * ( ولنا الله
~~نور السموات ) فإن النور في الأصل : كيفية | PageV02P022 | تدركها الأبصار
~~أولا وبواسطتها سائر المبصرات كالكيفية الفائضة من النيرين على الأجرام |
~~الكثيفة المحاذية لهما ، والله سبحانه منزه عن ذلك فهو على التجوز بمعنى
~~منور السموات وقد | قرئ به ، فإنه تعالى نورها بالكواكب وما يفيض عنها من
~~الأنوار وبالملائكة والأنبياء إذ عم | النور ، أي بمعنى مدبرها ، من قولهم
~~للرئيس الفائق في التدبير : نور القوم ، لأنهم يهتدون به في الأمور | أو
~~موجدها : فإن النور ظاهر بذاته مظهر لغيره ، وأصل الظهور : هو الوجود كما
~~أن أصل الخفاء | هو العدم وهو تعالى موجود بذاته موجد لما عداه إلى غير ذلك
~~( ومكر الله ) لأن المكر في | الأصل يجلب بها مضرة الغير وهو منزه سبحانه
~~عنها ، وإنما يسند إليه على سبيل المقابلة | والازدواج ( الله يستهزئ بهم )
~~لأن الاستهزاء السخرية ينسب إليه سبحانه مشاكلة ، أو استعارة | لما ينزل
~~إليهم من الحقارة والهوان الذي هو لازم ms0474 الاستهزاء إلى غير ذلك ( فاعتدوا
~~عليه ) بمثل | ما اعتدى عليكم ( و ) جزاء ( سيئة سيئة مثلها ) وليس جزاء
~~الاعتداء اعتداء ، بل هو عدل ، ولا جزاء | السيئة سيئة ، فهما من إطلاق اسم
~~أحد الضدين على الآخر بجامع المجاورة في التخيل ( وكثير ) | مما لا يحصى
~~عدده ، فلا ينفعهم التأويل في بعض الأمثلة ، كأن يقال : النور حقيقة هو
~~الظاهر في نفسه | المظهر لغيره ، لا العرض المذكور فإطلاقه عليه تعالى
~~حقيقة ، وقال الإمام الرازي : المكر إيصال | المكروه خفية ، والاستهزاء
~~إظهار الإكرام وإخفاء الأهانة فيجوز صدورهما منه تعالى ، وقوله | - @QB@
~~أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين @QE@ - لا يدل على أن كل
~~استهزاء جهل ، والاعتداء | إيقاع الفعل المؤلم ، أو هتك حرمه الشيء ،
~~والسيئة ما يسوء من ينزل به ، ولا مجاز في شيء منها ، ( وأما | واسئل
~~القرية فقيل ) القرية ( حقيقة ) وأمر بنو يعقوب أباهم أن يسألها ( فتجيبه )
~~أي | القرية بإنطاق الله إياها ، فإنه كان زمان النبوة وخرق العوائد ، وضعف
~~بأنه إنما يقع للنبي عند | التحدي وإظهار المعجزة ، وفي غير ذلك لا يقع
~~عادة وإن أمكن ( وقد مناه ) أي بيان ما يتعلق به وأن | لفظ القرية ( حقيقة
~~مع حذف الأهل ) وفي قولهم كنافيها إشعار بأن المراد سؤال الأهل أن جميع |
~~الجمادات متساوية في الشهادة عند الإطلاق خرقا للعادة إظهارا لصدقهم ( وليس
~~كمثله شيء ) ليس | ( من محل النزاع ) وهو مجاز العلاقة لأنه من مجاز
~~الزيادة ، ألا ترى إلى تعليلهم : أي الظاهرية | بأنه كذب ، إذ لا كذب في
~~مجاز الزيادة * ( وقد أجيب ) أيضا من قبلهم بغير هذا ، فأجيب | ( تارة بأنه
~~) أي ليس كمثله شيء لنفي التشبيه ( حقيقة ) فالكاف مستعملة في مفهومها
~~الوضعي | ( والمثل يقال لنفسه ) أي لنفس الشيء وذاته فيقال ( لا ينبغي
~~لمثلك ) كذا : أي لك ، قال الله تعالى | - @QB@ فإن آمنوا @QE@ - ( بمثل ما
~~آمنتم به ) أي بما آمنتم به : وهو القرآن ودين الإسلام ، فالمعنى ليس |
~~كذاته شيء ( وتمامه ) أي تمام هذا الجواب ( باشتراك ) لفظ ( مثل ) بين
~~النفس والتشبيه | PageV02P023 | إذ لا ريب في كونه حقيقة في التشبيه ، فإن
~~كان حقيقة ms0475 في النفس أيضا ثبت الاشتراك ( وإلا ) أي | وإن لم يكن في النفس
~~حقيقة بل كان مجازا ( ثبت نقيض مطلوبهم ) أي الظاهرية ، وهو | وجود المجاز
~~في القرآن ( وهو ) أي الاشتراك ( ممنوع ) أي غير واقع عدمه والمجاز أولى
~~منه | ( وتارة ) بأن ليس كمثله شيء ( حقيقة ) على أن الكاف بمعنى مثل وكل
~~منهما غير زائد | ( إما لنفي مثل مثله ويلزمه ) أي ويلزم ( نفي ) مثل (
~~مثله وإلا ) أي وإن لم يلزمه ( تناقض | لأنه ) تعالى ( مثل مثله ) * توضيحه
~~أنه على تقدير نفي مثل مثله لو تحقق مثله لزم اجتماع النقيضين : | انتفاء
~~وجود مثل المثل ، ووجود مثل المثل ، أما الأول فلأنه المنطوق المدلول لقوله
~~- @QB@ ليس كمثله @QE@ - | وأما الثاني فلأنه موجود وهو مثل مثله المفروض
~~وجوده ( وللزوم التناقض ) على تقدير | أن لا يلزمه نفي مثله ( انتفى ظهوره
~~) أي ظهور نفي مثل مثله ) ( في إثبات مثله ) دفع لما قيل من | أنه يلزم على
~~تقدير كون الكاف بمعنى المثل إثبات المثل من حيث دلالة اللفظ ظاهر إذ لا
~~ينفي | عادة نظير الشيء الا اذا كان ذلك الشىء معلوم الوجود ، وإنما جعل
~~دلالته ظاهرا لا نصا لجواز | عقلا نفى نظير الشىء مع كون ذلك الشيء معدوما
~~( وبه ) أي بلزوم التناقض على تقدير وجود | المثل مع نفي المثل ( يندفع
~~دفعه ) أي دفع هذا الجواب القائل أن الكاف بمعنى المثل ، وليس | زائدا
~~والدافع ابن الحاجب ( باقتضائه ) أي الجواب المذكور : وهو صلة الدفع (
~~إثبات المثل في | مقام نفيه ) أي نفي المثل ( و ) إذ قد عرفت أن لزوم
~~التناقض صرف عن حمل التركيب على إثبات | المثل به يندفع ( ظهوره ) أي ظهور
~~ليس كمثله على تقدير كون الكاف بمعنى المثل ( فيه ) أي في | إثبات المثل (
~~وجعل هذا ) الدفع ( مرتبا على الجواب الأول ) كون المثل بمعنى الذات على ما
~~وقع في | حواشي المحقق التفتازاني ( سهو ) لأن نفي مثل ذاته لا يقتضي إثبات
~~المثل في مقام نفيه ( وأما لنفي | شبه المثل ) معطوف على قوله : أما لنفي
~~مثل مثله لا فرق بينهما باعتبار إرادة المثل من الكاف | لكن ms0476 الثاني اعتبر
~~فيه المعنى الكوني * وحاصله أنه تارة ينسب إلى مثل الشيء أمر إذا نظرت فيه
~~| وجدته أليق انتسابا إلى ذلك الشيء فيكون الحكم به على المثل كناية عن
~~الحكم به على ذلك | الشيء كما أشار إليه بقوله ( فينتفى المثل بأولى ) أي
~~بطريق أولى ( كمثلك لا يبخل ) فإن مثله | من حيث أنه مثله إذا انتفى عنه
~~البخل كان ذاته أولى بانتفائه ، وههنا إذا فرض لذاته المقدسة | نظير تعالى
~~شأنه كان ذلك المفروض عديم النظير ، فكيف يتصور أن لا يكون هو تعالى عديم |
~~النظير * ( ولا شك أن اقتضاء شبه صفته انتفاء البخل ) إنما أضاف اقتضاء
~~انتفاء البخل إلى | شبه صفته ، لا إلى شبهه كما يقتضيه الظاهر ، لأن البخل
~~المنفي عن شبهه إنما هو مقتضى صفة كمال | في ذات المشبه وتلك الصفة شبيهة
~~صفة من قصد انتفاء بخله أصالة فافهم ( أولى ) خبر أن ( منه ) | PageV02P024
~~| أي من قصد اقتضاء شبه صفته انتفاء البخل ( اقتضاء صفته ) انتفاء البخل ،
~~وقوله اقتضاء | فاعل أولى ، هذا على رأي بعض النحاة ، وأما على رأي الأكثر
~~، فالخبر الجملة اقتضاء صفته | مبتدأ وأولى خبره أو العكس كما ذهب إليه
~~سيبويه ( لكن ليس منه ) أي من باب مثلك | لا يبخل ( ما نحن فيه من نفي مثل
~~المثل ) لينتفي المثل ، كلمة من لبيان الموصول ( وإلا ) أي | وإن لم يكن
~~كذلك بأن يكون ما نحن فيه من ذلك الباب ( لم يصح نفي مثل لثابت ) | متعلق
~~بمثل الثاني : أي لشخص ثابت له مثل فاعل ثابت واحد فضلا عن الأكثر لكنه :
~~أي | نفي مثل لما هو ثابت ( له مثل واحد لكنه ) أي نفي مثل هو لما ثابت له
~~مثل ( صحيح فإذا قيل | ليس مثل مثل زيد أحد ) اسم ليس قدم عليه خبره (
~~اقتضى ثبوت مثل لزيد ) ولقائل أن | يقول يجوز أن يكون ليس كمثله من قبيل
~~مثلك لا يبخل ولا يلزم منه عدم صحة نفي ما ذكره لجواز | أن يستعمل ليس مثل
~~مثله تارة لنفي المثل وتارة لنفي مثل المثل مع وجود المثل ويتعين كل ms0477 منهما
~~| بحسب القرائن ، ففي مثلك لا يبخل العلم بوجود المثل حاصل ، والقرينة دالة
~~على أن المراد نفي | البخل عمن أضيف إليه المثل بطريق أولى ، فعند استعمال
~~ليس كمثله إن كان العلم بوجود | المثل حاصلا لم يكن المراد نفي المثل بطريق
~~أولى ، وإن لم يعلم وجود المثل وكان سوق الكلام لنفي | المثل كان المراد
~~نفيه بطريق أولى ، نعم يتجه أن يقال هذا التأويل وإن جاز على سبيل التكليف
~~، | لكن المتبادر من اللفظ نفي مثل المثل مع وجود المثل كما لا يخفى على من
~~له ذوق العربية ، وسيشير | إليه ( وصرف ) ما حققناه من أن مقتضى ليس مثل
~~زيد ثبوت مثل لزيد وأنه يستلزم ثبوت | زيد أيضا ( لزوم التناقض ) اللازم من
~~نفي مثل مثله على ما بيناه ( إلى نفي مثل ) آخر ( غير | زيد ) أي صرف ما
~~ذكر انصراف النفي عما يستلزم التناقض من نفي مطلق مثل المثل إلى نفي |
~~المثل الخاص ( فلم يتحد محل النفي والإثبات ) فمحل النفي مثل المثل الذى
~~غير زيد ، ومحل | الإثبات مثل المثل الذي هو زيد ، ويحتمل أن يكون لزوم
~~التناقض فاعل صرف ، المعنى صار لزوم | التناقض المذكور قرينة صارفة لحمل
~~النفي عن الإطلاق إلى التخصيص ( وهو ) أي الصرف | المذكور ( أظهر من صرفه )
~~أي من صرف لزوم التناقض ( السابق ) أي الذي سبق ذكره | القول المذكور ،
~~يعني ليس كمثله ( عن ظهوره ) أي القول المذكور ( في إثبات المثل ) إلى نفي
~~| المثل مطلقا ( لأسبقية هذا ) أي إثبات المثل إلى الفهم ( من التركيب )
~~المذكور غير | أن الصرف السابق به يفتح جواب الظاهرية وهذا يبطله كما لا
~~يخفى ( فالوجه ذلك الدفع ) أي دفع | دفع ابن الحاجب كون التركيب لنفي مثل
~~مثله ويلزمه نفي مثله باقتضائه إثبات المثل في مقام نفيه | بجعل لزوم
~~التناقض قرينة صارفة عن ظهور التركيب في إثبات المسند . | PageV02P025 |
# | مسئلة
# | ( اختلف في كون المجاز نقليا ) فقائل قال ليس نقليا وآخر قال نقلي ، ثم
~~اختلفوا ( فقيل ) يشترط | النقل ( في آحاده ) فلا بد في كل فرد من المجاز
~~من نقل عن العرب أنهم استعملوه ms0478 في خصوص | ذلك المعنى المجازي ( وقيل )
~~يشترط ( في نوع العلاقة ) فيشترط في كل مجاز أن ينقل عن | العرب اعتبار نوع
~~علاقته ( وهو ) أي هذا القول هو ( الأظهر ) ومن قال لا يشترط ذلك | قال
~~يكفي وجود علاقة مصححة للانتقال عما وضع له إلى المعنى المجازي بمعاونة
~~القرينة ( فالشارط ) | للنقل في نوع العلاقة يقول معنى اشتراطه للعلاقة (
~~أن يقول ) الواضع ( ما ) أي معنى ( بينه | وبين ) معنى ( آخر ) وهو ما وضع
~~له اللفظ ( اتصال كذا ) كناية عن العلاقة ( إلى آخره ) | أي أجزت أن يستعمل
~~فيه من غير احتياج إلى نقل آحاده ، والشارط للنقل في الآحاد يشترط سماعه |
~~منهم في عين كل صورة ( والمطلق ) للجواز من غير اشتراط نقل في الآحاد ولا
~~في النوع يقول | ( الشرط ) في صحة التجوز أن يكون ( بعد وضع التجوز ) أي
~~بعد تعيين الواضع اللفظ للاستعمال | في غير ما وضع له عند القرينة الصارفة
~~والمعينة ( اتصال ) بين المتجوز به والمجوز عنه ( في ظاهر ) | الأوصاف
~~المختصة بالمتجوز عنه ، فحيث وجد لم يتوقف على غيره ( وعلى النقل ) أي على
~~القول | باشتراط النقل نوعا ( لا بد من العلم بوضع نوعها ) أي بتعيين
~~الواضع اللفظ للاستعمال في غير | ما وضع له مما له نوع اتصال بالموضوع له
~~من الأنواع المعتبرة : وإلا لكان استعمال اللفظ في ذلك | وضعا جديدا أو غير
~~معتد به ( واستدل ) للمطلق بأنه ( على التقديرين ) أي تقدير شرط نقل |
~~الآحاد ، وتقدير شرط نقل الأنواع ( لو شرط ) أحدهما ( توقف أهل العربية )
~~في كل تجوز | على التقدير الأول ، وفي كل نوع من التجوز على التقدير الثاني
~~( ولا يتوقفون أي في ) أحداث | ( الآحاد و ) لا في ( أحداث أنواعها ) أي
~~العلاقة ، ومن ثمة لم يدونوا المجازات تدوينهم الحقائق | ( وهو ) أي هذا
~~الدليل ( منتهض ) أي قائم ثابت ( في الأول ) أي في عدم اشتراط النقل | في
~~الآحاد ( ممنوع ) بطلان ( التالي ) أي لا نسلم عدم التوقف ( في الثاني )
~~وهو عدم اشتراط النقل في | الأنواع ، تقريره ولو اشترط النقل في الأنواع
~~لتوقفوا فيها ، لكنهم لا يتوقفون ، فاستثناء نقيض | التالي ممنوع ms0479 ( وعلى
~~الآحاد ) أي واستدل على عدم اشتراط النقل في الآحاد بأنه ( لو شرط | النقل
~~فيها ( لم يلزم البحث عن العلاقة ) لأن النقل بدونها مستقلة بتصحيحه حينئذ
~~فلا معنى | للبحث فيها لكنه لازم بإطباق أهل العربية فلا يشترط النقل في
~~الآحاد ( ودفع أن أريد نفي | التالي ) أي عدم لزوم البحث عن العلاقة ( في )
~~حق ( غير الواضع منعناه ) أي نفي التالي لأنه | PageV02P026 | لا يلزم عليه
~~البحث عنها ( بل يكفيه ) أي غير الواضع ( نقله ) أي نقل كل واحد من الآحاد
~~| عند استعماله ( وبحثه ) عن العلاقة ( للكمال ) وهو الاطلاع على الحكمة
~~الباعثة لاستعمال | من نقل عنه اللفظ في ذلك المعين ( أو ) أريد نفي التالي
~~( فيه ) أي حق الواضع ( منعنا الملازمة ) | فإن الواضع محتاج إلى معرفة
~~المناسبة بين المعنى الحقيقي والمجازي المسوغة للتجوز ( و ) الواضع | ( غير
~~) محل ( النزاع ) فإن النزاع في غير الواضع * ( قالوا ) أي الشارطون للنقل
~~( لو لم يشترط ) | النقل فيها ( جاز ) أن يستعمل ( نخلة لطويل غير إنسان )
~~للمشابهة في الطول كما جازت | للإنسان الطويل ( وشبكة للصيد ) للمجاورة
~~بينهما ( وابن لأبيه ) إطلاقا للمسبب على السبب | ( وقلبه ) أي أب لابنه
~~إطلاقا للسبب على المسبب ( وهذا ) الدليل ( للأول ) أي القائل | باشتراط
~~نقل في الآحاد ( والجواب وجوب تقدير المانع ) في أمثال هذه الصور ( للقطع
~~بأنهم ) | أي أهل العربية ( لا يتوقفون ) عن استعمالات مجازات لم تسمع
~~أعيانها بعد تحقق نوع عن | العلاقات المعتبرة وتخلف الصحة عن المقتضى في
~~بعض الصور لمانع مخصوص بها لا يقدح في | الاقتضاء ، إذ عدم المانع ليس جزءا
~~من المقتضى ، وقال صدر الشريعة : إنما لم يجز نخلة لطويل | غير إنسان
~~لانتفاء المشابهة فيما له مزيد اختصاص بالنخلة وهو الطول مع فروع وأغصان في
~~أعاليها | وطراوة وتمايل فيها ، وفيه أنه لو فرض ما يشاركها فيما ذكر لا
~~يستعمل فيها أيضا فتأمل . |
# | المعرفات للمجاز
# ( يعرف المجاز بتصريحهم ) أي أهل اللغة ( باسمه ) أي المجاز كهذا اللفظ
~~مجاز | في كذا ( أو حده ) بأن يصرح بحد المجاز كهذا اللفظ مستعمل في غير ما
~~وضع له ( أو بعض | لوازمه ) كاستعماله ms0480 في كذا يتوقف على العلاقة ( وبصحة
~~نفي ما ) أي معنى ( لم يعرف ) | معنى حقيقيا ( له ) أي للفظ ، وهو المستعمل
~~فيه عن المعنى المعروف كونه حقيقيا له ( في الواقع ) | متعلق بالصحة كقولك
~~: للبليد حمار فإنه يصح فيه أن يقال الحمار ليس ببليد ، وغيره جعل |
~~العلاقة صحة نفي الحقيقي عن المستعمل فيه وهما متلازمان ، وإنما قال في
~~الواقع لصحة سلب | الإنسان لغة وعرفا عن الفاقد بعض الصفات الإنسانية
~~المعتد بها ، وعكسه بناء على اعتبارات | خطابية * ( قيل ) والقائل ابن
~~الحاجب ( وعكسه ) وهو عدم صحة نفي ما لم يعرف حقيقيا له | ( دليل الحقيقة )
~~كعدم صحة نفي الإنسانية عن البليد وعكسه فإنه دليل على أنه إنسان حقيقة * |
~~( واعترض ) والمعترض المحقق التفتازاني ( بالمستعمل في الجزء واللازم )
~~المحمول كاسنان PageV02P027 | ( من قولنا عند نفي خواص الإنسانية ) عن زيد
~~مقول القول ( ما زيد بإنسان أي كاتب ) | إن استعمل في اللازم ( أو ناطق )
~~إن استعمل في الجزء * حاصل الاعتراض أنكم قلتم صحة | النفي دليل الحقيقة
~~ولفظ إنسان في المثال المذكور سواء استعمل في كاتب أو ناطق مجاز بلا شبهة |
~~مع أنه ( لا يصح النفي ) فيه فقد وجد الدليل ( ولا حقيقة ) فتخلف المدلول
~~عن الدليل | وذلك لأنه لا يصح نفي الإنسان عن الكاتب ولا عن الناطق ، لأن
~~كل كاتب إنسان ، وكذا | كل ناطق إنسان ، ورد عليه المصنف بقوله : ( والحق
~~الصحة ) أي صحة النفي ( فيهما ) أي | في كاتب وناطق فيصح أن يقال : الكاتب
~~ليس بإنسان ، وكذا الناطق ليس بإنسان على أن | تكون القضية طبيعية : إذ ليس
~~مفهوم الإنسان غير شيء منهما وإن كان محمولا على أفراد كل | منهما على أن
~~تكون القضية متعارفة * ( قيل ) على ما في شرح العضدي ( وأن يعرف له |
~~معنيان ) معطوف على مدخول الباء في قوله بتصريحهم : أي ويعرف المجاز بأن
~~يعرف للفظ | معنيان ( حقيقي ومجازي ) بدل من معنيان ( ويتردد في المراد )
~~منهما في مورده فكل من | المعنيين بخصوصه معلوم ، وهذا حقيقي ، وهذا مجازي
~~، غير أنه لا يعرف المراد بخصوصه ، ويعرف | أن أحدهما مراد ( فصحة ) نفي (
~~المعنى الحقيقي ) عن ms0481 الإرادة في مثل هذا المورد ( دليله ) | أي دليل كون
~~اللفظ مستعملا في المعنى المجازي ( وليس ) هذا القول ( بشيء ) يعتد به | (
~~لأن الحكم بالصحة ) أي بصحة نفي الحقيقي عن الإرادة في هذا المورد ( يحيل
~~الصورة ) | المذكورة أي يحيل كونها مما يعرف به كون اللفظ مجازا ( لأنه )
~~أي الحكم بأن المعنى الحقيقي | غير مراد فيها ( فرع عدم التردد ) في المراد
~~بخصوصه ، والعلم بأن المعنى المجازي مراد : فالعلم | بمجازية اللفظ على هذا
~~مقدم على الحكم بالصحة ، فكيف يكون الحكم بها دليل المجازية | ( وإن أريد )
~~بكون صحة نفي الحقيقي دليلا إثبات الدلالة ( لظهور القرينة ) المقيدة
~~للمجازية | ( بالآخرة ) بعد التردد بسبب التأمل إسنادا لوصف الشيء إلى سببه
~~( فقصور ) أي فهذا التأويل | قصور عن فهم ما يلزمه من الوقوع فيما هو أوهن
~~* ( إذ حاصله ) أي حاصل هذا التأويل أنه | ( إذا دلت القرينة على أن اللفظ
~~مجاز فهو مجاز ) ولا طائل تحته : إذ حاصله أنه إذا قام دليل المجازية |
~~يحكم بموجبه ( ومعلوم وجوب العلم بالدليل ، و ) يعرف المجاز ( بأن يتبادر )
~~من اللفظ إلى | الفهم ( غيره ) أي غير المعنى المستعمل فيه ( لولا القرينة
~~) فلو كان حقيقة لما تبادر غيره ( وقلبه ) | أي قلب ما ذكر وهو لا يتبادر
~~غير المستعمل فيه لولا القرينة الدالة على المراد غيره ( علامة | الحقيقة )
~~فما ذكره مطردة منعكسة ( وإيراد المشترك ) نفضا على علامة الحقيقة ( إذ لا
~~يتبادر | فيه المعنى ( المعين ) المستعمل فيه ، وعدم تبادر غير المستعمل
~~فيه يدل على كون المستعمل فيه | PageV02P028 | متبادرا عرفا ( وهو ) أي
~~المشترك ( حقيقة فيه ) أي في ذلك المعين ( مبني على ) اشتراط ( انعكاس |
~~العلامة وهو ) أي اشتراط انعكاسها ( منتف ) بل الشرط اطرادها فقط ( واصلاحه
~~) أي توجيه | إيراد المشترك على علامة المجاز ، وهو أن يقال المشترك على
~~علامة المجاز ، وهو أن يقال | المشترك ليس بمجاز ، وعلامة المجاز موجودة
~~فيه : إذ المتبادر منه غير ما استعمل فيه ، وإليه | أشار بقوله ( تبادر
~~غيره ) خبر اصلاحه على المسامحة ( وهو ) أي غير المستعمل فيه ( المبهم ) |
~~يعين أحدهما لا على التعيين ( إلا بقرينة ) تعين أحدهما بعينه ms0482 ، استثناء من
~~أعم الأحوال | أي تبادر غيره في جميع الأحوال إلا حال كونه متلبسا بقرينة (
~~ودفعه ) أي دفع الإيراد المذكور | ( بأن في معنى التبادر ) أي تبادر الغير
~~مأخوذ ( أنه ) أي الغير ( مراد ، وهو ) أي المعنى | المذكور ( منتف بالمبهم
~~، واندفع ما ) ذكر من إيراد المشترك ( إذا قرر ) بوجه آخر مشار | إليه
~~بقوله ( بما إذا استعمل ) المشترك ( في ) معنى ( مجازي ) ما مصدرية ، وإذا
~~زائدة ( فإنه | لا يتبادر ) حينئذ ( غيره ) أي غير ذلك المجاز لما عرفت من
~~أن المراد تبادر الغير من حيث | أنه مراد ( فبقيت علامة الحقيقة في المجاز
~~) ثم أفاد وجه الاندفاع بقوله ( بأن علامة الحقيقة | تبادر المعنى )
~~المستعمل فيه ( لولا القرينة وهو المراد بعدم تبادر غيره ) أي لا يكفي في
~~الحقيقة | مجرد عدم تبادر غير المستعمل فيه : بل لا بد مع ذلك من تبادر
~~المستعمل فيه بدون القرينة | ( فلا ورود لهذا ) الإيراد ( إذ ليس يتبادر )
~~المعنى ( المجازي ) من لفظ المشترك حتى يكون | حقيقة ( ثم هو ) أي هذا
~~التقرير ( يناقض مناضلة المقرر ) أي مباراته ومجادلته : يعني | القاضي عضد
~~الدين ( فيما سلف ) في مسئلة عموم المشترك بتنصيصه ( على أن المشترك ظاهر |
~~في كل معين ضربة ) أي دفعة واحدة ( عند عدم قرينة معين ، و ) يعرف المجاز
~~أيضا ( بعدم | اطراده ) أي اللفظ ( بأن استعمل ) في محل ( باعتبار ، وامتنع
~~) استعماله ( في ) محل ( آخر | معه ) أي مع ذلك الاعتبار ( كاسأل القرية
~~دون ) اسأل ( البساط ) فإن لفظ اسأل استعمل | في سؤال القرية باعتبار نسبته
~~إلى أهلها ، ولم يستعمل في سؤال البساط باعتبار نسبته | إلى أهلها ، فلو
~~كان استعماله بذلك الاعتبار على ما يقتضيه وضعه الأصلي لما اختلف | باعتبار
~~المجاز ( ولا تنعكس ) هذه العلامة : أي ليس الاطراد دليل الحقيقة فإن |
~~المجاز قد يطرد كالأسد للشجاع ( وأورد ) على هذه العلامة : أعني عدم
~~الاطراد | ( السخي والفاضل امتنعا فيه تعالى مع ) وجود ( المناط ) أي مناط
~~إطلاقهما ، وهو الجود | والعلم في حقه تعالى ، فقد تحقق فيهما عدم الاطراد
~~ولم يتحقق المجاز ( والقارورة ) | امتنع استعماله ( في الدن ) أي لا يسمى
~~قارورة مع وجود ms0483 المناط فقد تحقق فيها عدم الاطراد | PageV02P029 | وهو كونه
~~مقرا للمائع * ( وأجيب بأن عدمه ) أي عدم استعمال هذه الألفاظ فيما ذكر | (
~~لغة عرف تقييدها ) أي المذكورات ( بكونه ) أي الجود ( ممن شأنه أن يبخل و )
~~العلم | ممن شأنه أن ( يجهل و ) المقر ( بالزجاجية ) فانتفى مناط الإطلاق
~~فيما امتنع استعمالها فيه ، | ثم تعقب هذا الجواب بقوله ( ويجيء مثله ) أي
~~مثل هذا الجواب ( في الكل ) أي في كل | مادة يجعل فيها عدم الاطراد علامة
~~للمجاز ( إذ لا بد من خصوصية ) لذلك المحل المستعمل فيه | ( فتجعل ) تلك
~~الخصوصية ( جزءا ) من المناط ( و ) يعرف المناط أيضا ( بجمعه ) أي اللفظ (
~~على خلاف | ما عرف لمسماه ) أي إذا كان للاسم جمع باعتبار معناه الحقيقي ،
~~وقد استعمل في معنى آخر لا يعلم | كونه حقيقة فيه غير أنه جمعه باعتبار ذلك
~~المعنى الحقيقي الآخر مخالف لجمعه باعتبار المعنى الحقيقي | كان هذا
~~الاختلاف دليلا على أنه مجاز في المعنى الآخر كالأمر فان جمعه باعتبار
~~معناه الحقيقي وهو | الصيغة المخصوصة أوامر ، وباعتبار الفعل أمور فدل على
~~أنه مجاز فيه ( دفعا للاشتراك ) اللفظي | لأنه خير منه ( وهذا ) الذي علل
~~به كون الاختلاف المذكور علامة للمجاز ( في التحقيق يفيد | أن لا أثر
~~لاختلاف الجمع ) إذ المؤثر إنما هو الاحتراز عن الاشتراك ، فإن الاختلاف
~~المذكور | كما يتحقق باعتبار الحقيقة والمجاز ، كذلك يتحقق باعتبار
~~الاشتراك فلا اختصاص له بأحدهما | دون الآخر ( ولا تنعكس ) هذه العلامة ،
~~إذ ليس كل مجاز يخالف جمعه جمع الحقيقة فإن | الأسد بمعنى الشجاع ، والحمار
~~بمعنى البليد يجمعان على أسد وحمر ، وهذا الكلام يؤيد ما قبله . | قال
~~الشارح لا حاجة إلى قوله ( كالتي قبلها ) لتصريحه به ثمة * قلت لعله أشار
~~به إلى | وجه إيرادها متصلين ( و ) يعرف المجاز أيضا ( بالتزام تقييده ) أي
~~اللفظ عند استعماله في | المعنى المتردد فيه بشيء من لوازمه كجناح الذل ،
~~ونار الحرب ، ونور الإيمان ، فإنها في معانيها | الحقيقة تستعمل مطلقة ،
~~وفي هذه بهذه القيود ، فهذا الالتزام دليل التجوز : إذ لو كانت | حقيقة
~~فيها لاستعملت فيها مطلقة كما تستعمل في ms0484 معانيها المشهورة كما هو أصل اللغة
~~في الاستعمالات | الحقيقية ، وهذه العلامة قد لا توجد في بعض المجازات
~~اعتمادا على القرائن ، وإنما اعتبر الالتزام | احترازا عن المشترك ، فإنه
~~ربما يقيد كرأيت عينا جارية ، لكن من غير التزام ( و ) يعرف | المجاز أيضا
~~( بتوقف إطلاقه ) أي اللفظ للمعنى المتردد فيه الذي هو وصف متعلق بموصوف (
~~على ) | ذلك ( متعلقة ) صلة للتوقف حال كونه في ذلك الإطلاق ( مقابلا
~~للحقيقة ) بأن يستعمل | قبيل هذا الإطلاق في معناه الحقيقي نحو قوله تعالى
~~@QB@ ومكروا ومكر الله @QE@ فإن إطلاق المكر على | المعنى اللائق بجناب
~~الحق سبحانه مقرون بذكر ما يتوقف عليه ، وهو الذات المقدس المتعلق |
~~PageV02P030 | بذلك المعنى ، وقد قابل إطلاقه لهذا المعنى إطلاقه لمعناه
~~الحقيقي القائم بما عبر عنه بضمير الجمع ، | وصحة هذا التمثيل مبني ( على
~~أنه ) أي المجاز لفظ ( مكر المفرد وإلا ) أي وإن لم يعتبر التجوز | في لفظ
~~مكر ، بل في نسبة مكر الذات المقدس ( فليس ) المثال على ذلك التقدير (
~~المقصود ) | أي مطابقا لما قصد من المجاز اللغوي ( كالتمثيل لعدم الاطراد
~~باسأل القرية ) فإنه غير مطابق | للقصد ، لأن المجاز في النسبة ، لا في
~~المفرد الذي هو المقصد ، ثم علل قوله فليس هو المقصد بقوله ، | ( فإن
~~الكلام في ) المجاز ( اللغوي لا ) المجاز ( العقلي ) الذي هو المجاز في
~~النسبة . |
# | مسئلة
# ( إذا لزم ) كون اللفظ ( مشتركا ) بين مسماه المعروف ، والمتردد فيه لم
~~يكن مجازا | ( وإلا ) أي وإن لم يكن مشتركا لزم كونه ( مجازا ) في المتردد
~~فيه ( لزم مجازا ) أي لزم اعتبار | كونه مجازا فيه ، وهو جزاء الشرط *
~~وحاصله أنه إذا دار الأمر بين الاشتراك والتجوز | تعين اختيار التجوز (
~~لأنه ) أي الحمل على التجوز ( لا يخل بالحكم ) بما هو المراد منه بعينه |
~~سواء وجد قرينة المجاز أولا ( إذ هو ) أي الحكم ( عند عدمها ) أي القرينة (
~~بالحقيقي ) | أي بكون المراد المعنى الحقيقي للفظ ( ومعها ) أي القرينة (
~~بالمجازي ) أي بكونه المعنى المجازي | له ( أما المشترك فلا ) يحكم بأن
~~المراد به معين من معنييه ( إلا معها ) أي القرينة المعينة له : | كذا
~~قالوا ، ورد عليهم ms0485 المصنف بقوله * ( ولا يخفى عدم المطابقة ) أي عدم مطابقة
~~ما ذكر من | الإخلال بالحكم على تقدير الاشتراك وعدم القرينة للواقع لأنه
~~إن لم يمكن اجتماعهما أو لم يقل | بالعموم الاستغراقي للمشترك يحكم بإجماله
~~، والإجمال مما يقصد في الكلام فلا إخلال ، وإن أمكن وقلنا | به تعين
~~المراد فلا إخلال على التقديرين * ( وقولهم ) أي المرجحين للحمل على المجاز
~~( يحتاج ) | المشترك ( إلى قرينتين ) باعتبار معنييه كل منهما تعين في محل
~~باعتبار الاستعمالات ( بخلاف | المجاز ) فإنه يحتاج إلى واحدة فبعيد إنما
~~يتمشى على عدم تعميمه في مفاهيمه ظاهره ( ليس | بشيء ) إذ لا يقتضي وجود
~~القرنيتين في كل استعمال ( بل كل ) من المشترك والمجاز ( في | المادة ) أي
~~في كل مادة مخصوصة من مواد الاستعمال ( يحتاج ) في إفادة المراد ( إلى |
~~قرينة ) واحدة ( وتعددها ) أي القرينة في المشترك ( لتعدده ) أي في المعنى
~~المراد منه | ( على ) سبيل ( البدل ) إذ المراد منه في هذا الاستعمال فرد
~~يدل على فرد أريد منه في | ذلك الاستعمال : فالتعدد في القرينة على هذا
~~القول ( كتعددها ) أي القرينة في المجاز | ( لتعدد ) المعاني ( المجازيات )
~~للفظ واحد باعتبار الاستعمالات ( كذلك ) أي على البدل | PageV02P031 | فهما
~~سيان باعتبار وحدة القرينة وتعددها على هذا الوجه المذكور ، وإن اختلفا من
~~حيث | أن قرينة الاشتراك لتعيين الدلالة وقرينة المجاز لنفس الدلالة ( ولعل
~~مرادهم لزوم الاحتياج | إلى قرينتين ( دائما على تقدير الاشتراك دون المجاز
~~لتعيين المراد ، ) من المعنيين ( ونفى الآخر ) | يعنى أن القرينتين إحداهما
~~لتعيين المراد ، والأخرى لنفي ما ليس بمراد * ولا يخفى أن | المعين لأحد
~~المعنيين لا بد أن يكون نافيا للآخر ، فالتعدد باعتبار الحيثية ، لا
~~باعتبار الذات | ( وهذا ) أي احتياج المشترك إليهما بناء ( على ) مذهب (
~~معممه ) أي المشترك في | مفاهيمه إنما هو ( في حالة عدم التعميم ) فإنه عند
~~قصد استغراقه لكل ما يصلح له لا يتصور | وجود القرينة المعينة لبعض مفاهيمه
~~( والمجاز كذلك ) أي يلزم كونه محتاجا إلى القرينتين : | إحداهما لتعيين
~~المراد ، وهو المعنى المجازي ، والأخرى لنفي الحقيقة بناء ( على الجمع ) |
~~على قول من يجيز الجمع بين الحقيقي والمجازي في ms0486 استعمال واحد في حال عدم
~~التعميم ، | فإنه عند التعميم يحتاج إلى قرينة إردة المجاز لا إلى قرينة
~~نفي الحقيقة ، بل هي حينئذ | تفيد خلاف مقصوده : هذا وقد يفرق بينهما بأن
~~المجاز قد يستعمل في المعنى الحقيقي فيصير | حينئذ حقيقة ولا يحتاج إلى
~~قرينة بخلاف المشترك ، فإنه ليس له استعمال لا يحتاج فيه | إلى القرينة إلا
~~عند المعمم حال التعميم ، وهو قليل ( وأبلغ ) معطوف على قوله لا يخل بالحكم
~~| فهو دليل آخر على اختيار المجاز إلى المجاز أبلغ من الحقيقة ، لأن
~~اشتماله على نكت البلاغة أكثر ، | واعترض عليه المصنف بقوله ( وإطلاقه ) أي
~~إطلاق كونه أبلغ ( بلا موجب ) يفيد ذلك | ( لأنه ) أي قولهم أبلغ إن كان (
~~من البلاغة ) فهو ( ممنوع ) كيف ( و ) قد ( صرح بأبلغية | الحقيقة ) من
~~المجاز ( في مقام الإجمال ) مطلقا الداعي للأبهام على السامع أولا ثم
~~التفصيل ثانيا | فإن ذلك أوقع في نفس ( فإن المشترك ) في مثل هذا المقام (
~~هو المطابق لمقتضى الحال ) | لاقتضائها الإجمال الحاصل في المشترك ( بخلاف
~~المجاز ) فإن اللفظ مع عدم القرينة يحمل على | الحقيقة ، ومعها على المجاز
~~فلا إجمال ( و ) إن كان ( بمعنى تأكيد إثبات المعنى ) أي , وإن كان | من
~~المبالغة بمعنى كونه أكمل وأقوى في الدلالة على ما أريد به من الحقيقة على
~~ما أريد بها | ( كذلك ) أي فهو ممنوع أيضا ( للقطع بمساواة رأيت أسدا ورجلا
~~هو والأسد سواء ) | في الأسدية ، وقال الشارح الشجاعة وحينئذ يرد منع
~~المساواة بفوات ادعاء كونه أسدا فتأمل | ( نعم هو ) أي المجاز ( كذلك ) أي
~~يفيد التأكيد ( في ) رأيت أسدا بالنسبة إلى رأيت | ( رجلا كالأسد ) فإن في
~~ادعاء الأسدية تأكيدا لإثبات الشجاعة ( وكونه ) أي المجاز ، بل | التعبير
~~عن المراد بطريق التجوز ( كدعوى الشيء بينة ) أي متلبسا بينة في كون كل
~~منهما | PageV02P032 | أعني المعنى المجازي والشيء المدلول عليه بينة
~~مقرونا بما يستلزمه ويوضحه ( بناء على أن الانتقال | إلى المعنى المجازي
~~دائما من الملزوم ) وهو المعنى الحقيقي إلى اللازم كالانتقال من الغيث إلى
~~| النبت ( ولزومه ) أى لزوم الانتقال فيه دائما من الملزوم إلى ms0487 اللازم (
~~تكلف ) وفي نسخة | مصححة ' وإنما يتحقق بتكلف ' وذلك لأنه يراد باللزوم
~~الانتقال في الجملة سواء كان هناك | لزوم عقلي حقيقي ، أو عادي أو اعتقادي
~~أو ادعائي ( وهو ) أي التكلف المذكور ( مؤذن بحقية | انتفائه ) أي انتفاء
~~لزوم الانتقال المذكور المستند إليه الأبلغية المذكورة ( مع أنه إنما يلزم
~~) | هذا الترجيح ( في ) اللزوم ( التحقيقي لا الادعائي وأما الأوجزية ) أي
~~وأما ترجيح | المجاز على المشترك بأن المجاز أوجز في اللفظ من الحقيقة ،
~~فإن أسدا يقوم مقام رجل شجاع | ( والأخفية ) أي وبأن المجاز أخف لفظا من
~~الحقيقة كالحادثة والخنفقيق للداهية ( والتوصل | إلى السجع ) أي وبأن
~~المجاز أخف لفظا من الحقيقة كما يتوصل به إلى تواطؤ الفاصلتين من | النثر
~~على الحرف الآخر نحو الحمار ثرثار إذا وقعا في أواخر القوافي بخلاف بليد
~~ثرثار : أي كثير | الكلام ( والطباق ) أي وبأنه يتوصل به إلى الجمع بين
~~معنيين متقابلين في الجملة أو ما هو ملحق به نحو : |
# % لا تعجبي يا سلم من رجل % % ضحك المشيب برأسه فبكى %
# فضحك مجاز عن ظهر ، ولو ذكره مكانه لفات هذا التحسين البديعي ( والجناس )
~~أي وبأن | يتوصل به إلى تشابه اللفظين لفظا مع تغايرهما معنى ( والروي )
~~وبأن يتوصل به إلى المحافظة | على الحرف الذي تبنى عليه القصيدة ( فمعارض
~~بمثله في المشترك ) فقد يكون أوجز وأخف | كالعين للجاسوس أو للينبوع ويتوصل
~~به إلى السجع والروي نحو : ليث مع غيث دون | أسد ، والمطابقة نحو حسننا خير
~~من خياركم والجناس نحو : رحبة رحبة ، بخلاف واسعة ، | كذا ذكره الشارح ،
~~ولا يخفى ما فيه ، فالوجه أن يعارض بنكات أخر مختصة بالمشترك | كما في
~~الشرح العضدي ( ويترجح ) المشترك ( بالاستغناء عن العلاقة ومخالفة الظاهر
~~وهو ) | أي الظاهر ( الحقيقة ، وهذا ) أي كون الحقيقة هو الظاهر ( إن عمم
~~في غير المنفرد ) وهو | المشترك ( فممنوع ) لأن المشترك حقيقة وليس بظاهر
~~في شيء من معانيه إلا بقرينة | ( وإلا ) أي وإن لم يعمم فيه ( لا يفيد )
~~لأن الكلام فيه ( و ) أيضا ترجح المشترك بالاستغناء | ( عن ارتكاب الغلط )
~~يعني أن الحمل على الاشتراك مخلص عن ارتكاب ms0488 احتمال الغلط | ( للتوقف ) أي
~~لتوقف المخاطب عن تعيين المراد منه ( لعدمها ) أي عند عدم القرينة |
~~المعينة لأحد معنييه ، والغلط إنما يقع في التعيين ، وهذا على رأي من لا
~~يعممه في مفاهيمه ، | وأما عند المعمم فحكمه ما أشار إليه بقوله ( أو
~~للتعميم ) يعني استغناء عن ارتكاب | PageV02P033 | الغلط لكونه علما في
~~جميع ما يصلح له فلا يبقى للغلط مجال ، وفيه ما سنذكره ( بخلافه ) أي |
~~بخلاف الحمل على المجاز فإنه ارتكاب للغلط إذ لا يتوقف فيه عن تعيين المراد
~~عند عدم القرينة | بل يحكم بإرادة المعنى الحقيقي ( و ) الحال أنه ( قد لا
~~يراد ) من اللفظ عند عدمها المعنى | ( الحقيقي ) وقد أقيم على إرادة
~~المجازي قرينة خفية ، وإليه أشار بقوله ( وتخفى القرينة ) | على المخاطب
~~فيقع في الغلط بحمله على الحقيقي ( والوجه أن جواز اللفظ ) المتحقق ( فيهما
~~) | أي في المشترك والمجاز كلاهما ( بتوهمها ) أي بسبب توهم القرينة وهما
~~في توهمهما سواء ، أما | في المشترك فيتوهم قرينة معينة لأحد المعنيين ولم
~~يقصدها المتكلم فيقع في الغلط ، وأما في المجاز | فيتوهما معينة للمجازي
~~ولم يقصدها بل قصد الحقيقة فيقع أيضا في الغلط ( ولا أثر لاحتياج ) | أي
~~لاحتياج المجاز ( إلى علاقته ) المسوغة للتجوز به عن الحقيقي في حصول هذا
~~التوهم كما | يظهر ( بقليل تأمل ) قال الشارح لأن الكلام فيهما بعد تحقق كل
~~منهما ولا تحقق للمجاز | بدون علاقته المذكورة انتهى ، وفيه أن التأثير لا
~~ينحصر اعتباره في أن يكون بعد تحققهما | فالوجه أن يقال أن من أثبت له
~~تأثيرا زعم أن المجاز لكونه محتاجا إليها لا يخلو عنها ، ووجودها | يفضي
~~إلى توهم القرينة ، ويظهر بأدنى تأمل أن وجود العلاقة في نفس الأمر لا
~~يستدعي تعقله | ومدارا لتوهم المذكور على التعقل لا الوجود فتدبر ، وهذا
~~مبني على جعل الكلام من تتمة جواز | الغلط فيهما ، وأما إذا جعلناه جوابا
~~على ترجيح المشترك باحتياج المجاز إلى العلاقة والمعنى لا أثر له | في
~~الترجيح كما يظهر بقليل من التأمل ، إذ غايته قلة المؤنة في جانب المشترك
~~ولا عبرة بهذه في | مقابلة ما ms0489 يحصل للكلام من البلاغة في ملاحظة العلاقة ،
~~فهذا الأثر معدوم في جنب ذلك الأثر | ( و ) أيضا يترجح المشترك ( بأنه يطرد
~~) في كل واحد من معانيه لأنه حقيقة فيه ، بخلاف المجاز | فإن من علاماته
~~عدم الاطراد ( وتقدم ما فيه ) من أن المجاز قد يطرد كالأسد الشجاع ( و )
~~أيضا | يترجح المشترك ( بالاشتقاق من مفهوميه ) إذا كان مما يشتق منه ،
~~لأنه حقيقة في كل منهما | وهو من خواصها ( فيتسع ) الكلام وتكثر الفائدة ،
~~وهذا على رأي مانعي الاشتقاق من المجاز | كالقاضي والغزالي ( والحق أن
~~الاشتقاق يعتمد المصدرية ) أي مداره على كون اللفظ مصدرا | ( حقيقة كان )
~~المصدر ( أو مجازا كالحال ناطقة ونطقت الحال ) من النطق بمعنى الدلالة (
~~وقد | تتعدد ) المعاني ( المجازية للمنفرد ) تعددا ( أكثر من ) تعدد معاني
~~( مشترك ) ويشتق من ذلك المنفرد | إذا كان مصدرا باعتبار كل واحد من تلك
~~المعاني المجازية ( فلا يلزم أوسعيته ) أي المشترك بالنسبة | إلى المجاز (
~~فلا ينضبط ) الاتساع المقتضى للترجيح ( وعدمه ) أي عدم الاشتقاق ( من الأمر
~~بمعنى | الشأن ) جواب سؤال مقدر ، وهو أنه لو كان يشتق من اللفظ باعتبار
~~المعنى المجازي لاشتق من | PageV02P034 | لفظ الأمر بمعنى الشأن * وحاصل
~~الجواب أن عدم الاشتقاق فيه ( لعدمها ) أي المصدرية | لا للمجازية كما زعم
~~البعض وعدم الاشتقاق ( من ) الإقبال والإدبار في قولهم : ( فإنما هي إقبال
~~| وإدبار ) مع وجود المصدر بأن يقال هي مقبلة ومدبرة ( لفوت غرض المبالغة )
~~أي غرض هو | المبالغة الحاصلة من حمل المصدر على الناقة لكثرة ما تقبل
~~وتدبر ، كأنها تجسمت من الإقبال والإدبار | لا للمجازية ( وترجح أكثرية
~~المجاز للكل ) أي جميع مرجحات الاشتراك فإن من تتبع كلام | العرب علم أن
~~المجاز فيه أكثر من المشترك حتى ظن بعض الأئمة أن أكثر اللغة مجاز فيترجح |
~~الحمل على الأعم الأغلب . |
# | مسئلة
# ( يعم المجاز فيما تجوز به فيه فقوله ) أي فلفظ الصاع في قوله صلى الله
~~عليه وسلم ' لا تبيعوا الدينار | بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين ( ولا
~~الصاع بالصاعين ) إني أخاف عليكم الربا ' ( يعم فيما يكال | به ) وهو موضوع
~~للمكيال الخاص مستعمل مجازا فيما يكال ms0490 به مستغرق جميع أفراده ( فيجري |
~~الربا في نحو الجص ) مما ليس بمطعوم ( ويفيد مناطه ) أي علة الربا ، لأن
~~الحكم علق بالمكيل | فيفيد عليه مبدأ الاشتقاق * ( وعن بعض الشافعية لا )
~~يعم ، وعزاه غير واحد إلى الشافعي | ( لأنه ) أي المجاز ( ضروري ) أي
~~لضرورة التوسعة في الكلام إذ الأصل فيه الحقيقة ( فانتفى ) | الربا ( فيه )
~~أي فى نحو الجص * وجه التفريع أن الثابت ضرورة يقتصر على قدر الضرورة |
~~والعموم زائد على قدرها ، والإجماع على أن الطعام مراد ، فصار المراد
~~بالصاع من أجمع عليه | لا غير ( فسلم عموم الطعام ) يعني لو ثبت عليه الكيل
~~بعموم الصاع في معناه المجازي بحيث | دخل تحت عمومه نحو الجص لما سلم عموم
~~الطعام ، لأن عليته تقتضي عدم تحقق الحكم عند | عدم الكيل ، فالطعام لا
~~يدخل تحت الحكم عند عدم الكيل : كالطعام الذي لا يدخل | تحت الكيل ، لا
~~يجري فيه الربا : فعند ذلك لم يسلم عمومه ، وإليه أشار بقوله ( لانتفاء
~~علية | الكيل ) وعند انتفاء عليته تتعين عليه الطعم على ما يفهم من قوله
~~صلى الله عليه وسلم ' لا تبيعوا | الطعام بالطعام إلا سواء بسواء ' . أخرج
~~معناه الشافعي في مسنده ، وإليه أشار بقوله ( فامتنع ) | أن تباع ( الحفنة
~~بالحفنتين منه ) أي من الطعام ( ولزمت عليته ) أي الطعم عندهم * ( قيل ) |
~~على ما يفهم من كلام المحقق التفتازاني ( لم يعرف ) نفي عموم المجاز ( عن
~~أحد ويبعد ) أن | يقول به أحد ( لأنها ) أي الضرورة المدلول عليها بقوله
~~لأنه ضروري ( بالنسبة إلى المتكلم | ممنوع ) يعني فقول مانع عموم المجاز :
~~أن المجازي إنما يصار إليه للضرورة غير مسلم ( للقطع بتجويز | PageV02P035
~~| العدول ) عن الحقيقة ( إليه ) أي المجاز ( مع قدرة الحقيقة ) أي القدرة
~~على جوازا وقوعيا | ( لفوائده ) أي المجاز لما فيه من لطائف الاعتبارات ،
~~ومحاسن الاستعارات الموجبة أعلى درجة | الكلام في البلاغة على أنه واقع في
~~كلام من يستحيل عليه العجز عن استعمال الحقيقية | ( و ) بالنسبة ( إلى
~~السامع : أي لتعذر الحقيقة ) تفسير لموجب الضرورة بالنسبة إلى السامع |
~~فإنه إذا تعذر الحمل على الحقيقة للقرينة الصارفة عنها ، واضطر إلى الحمل ms0491
~~على المجاز تحققت | الضرورة بالنسبة إليها لكنها ( لا تنفي العموم ) *
~~وحاصل الكلام أن الضرورة بالنسبة إلى | المتكلم تستدعى نفى العموم لما ذكر
~~لكنها ليست بموجودة ، وبالنسبة إلى السامع بالمعنى | المذكور موجودة لكنها
~~لا تستدعي نفيه : بل المتكلم لما أراد العموم لعدم تحقق الضرورة | بالنسبة
~~اليه لزم حمل السامع اللفظ على العموم وهو ظاهر ( ولا ) تتحقق الضرورة
~~الموجبة لنفي | العموم أيضا ( بالنسبة إلى الواضع ) ثم بين كيفية تحقق
~~الضرورة بالنسبة إليه بقوله ( بأن اشترط | في استعماله ) أي المجاز (
~~تعذرها ) أي الحقيقة * ولا يخفى ما فيه من المسامحة إذ لم يتحقق | في حق
~~الواضع إلا اعتبار الضرورة في الاستعمال لا نفسها بالنسبة إليه ( لما ذكرنا
~~) من المنع | فإن وقوع الاشتراط منه ممنوع ، ومن أنه لا ينفي العموم فإنه
~~على تقدير وقوعه منه لا يقتضي | عدم إرادة العموم إذا استعمل بعد تعذر
~~الحقيقة في المعنى المجازي ( ولأن العموم للحقيقة باعتبار | شمول المراد )
~~باللفظ ( بموجبه ) أي الشمول بأسباب زائدة على ذاتها كأداة التعريف ، |
~~ووقوعها في سياق النفي ( لا ) باعتبار ( ذاتها ) فإذا وجدت تلك الأسباب في
~~المجاز أيضا | أوجبته * ( قيل ) وقائله المحقق التفتازاني ( ولا يتأتى نزاع
~~لأحد في صحة قولنا جاءني الأسود | الرماة إلا زيد لكن الواجد ) للخلاف (
~~مقدم ) على نافيه للعجز النافي عن إقامة الدليل | على أنه لم يقل بعدم صحة
~~عموم المجاز أحد ( واندرج الوجه ) أي وجه صحة عموم المجاز المذكور | في
~~المسئلة المتنازع فيها بين الفريقين تحت ما ذكر على وجه الإجمال ( ولزمت
~~المعارضة ) بين | علة وصف الطعم ووصف الكيل ، ويترجح الأعم ، وهو الكيل
~~لتعديه إلى ما ليس بمطعوم ، | وهو الأحوط الأنسب بباب الربا . |
# | مسئلة
# ( الحنفية وفنون العربية ) أي عامة علماء العربية والمحققون من الشافعية
~~( وجمع من | المعتزلة ) منهم أبو هاشم ( لا يستعمل ) اللفظ ( فيهما ) أي في
~~المعنى الحقيقي والمجازي حال | كونهما ( مقصودين بالحكم ) بأن يراد كون كل
~~منهما ظرفا للنسبة المعتبرة في الكلام في | PageV02P036 | إطلاق واحد ( وفي
~~الكناية البيانية ) إنما يستعمل اللفظ فيهما لا لأن يكون كل منهما مقصودا |
~~بالحكم بل ms0492 ( لينتقل ) الذهن ( من ) المعنى ( الحقيقي الواقع بينه إلى )
~~المعنى ( المجازي ) فقولهم | كثير الرماد أريد به كثرة الرماد ليكون سلما
~~لفهم الجود الذي هو مناط صدق الكلام ، فيصدق | زيد كثير الرماد إذا كان له
~~جود وإن لم يكن له ذرة من الرماد ، فليس المقصد بالحكم إلا | الجود (
~~وأجازه ) أي استعماله فيهما مقصودين بالحكم في إطلاق واحد ( الشافعية
~~والقاضي | وبعض المعتزلة ) كعبد الجبار وأبي علي الجبائي ( مطلقا إلا أن لا
~~يمكن الجمع ) بينهما ( كالفعل | أمرا وتهديدا ) فإن الأمر طلب الفعل
~~والتهديد يقتضي الترك فلا يجتمعان معا ( والغزالي | وأبو الحسين يصح )
~~استعماله فيهما ( عقلا لا لغة ، وهو الصحيح إلا في غير المفرد ) أي | ما
~~ليس بمثنى ولا مجموع استثناء من قوله لا لغة ( فيصح ) الاستعمال فيهما في
~~غير الفرد ( لغة ) | أيضا ( لتضمنه ) أي غير المفرد ( المتعدد ) من اللفظ ،
~~وفيه أن تضمن المثنى والمجموع | للمتعدد من المعنى مسلم ، وأما من حيث
~~اللفظ فلا : اللهم إلا أن يراد تعدده حكما ، ولذا قالوا | التثنية والجمع
~~اختصار العطف ( فكل لفظ ) من المتعددين مستعمل ( لمعنى ، وقد ثبت ) في |
~~الكلام لفصيح ( القلم أحد اللسانين ، والخال أحد الأبوين ) فقد تعدد لفظ
~~اللسان ، وأريد | بأحدهما القلم ، وبالآخر الجارحة ، وكذلك تعدد لفظ الأب ،
~~وأريد بأحدهما الخال وبالآخر | الوالد : فجمع بين المجازي والحقيقي فيهما
~~في استعمال واحد ( والتعميم في المجازية ) أي واستعمال | اللفظ في معانيه
~~المجازية ( قيل على الخلاف كلا أشتري ) مستعملا ( بشراء الوكيل والسوم ) |
~~فإن المعنى الحقيقي لا يشترى مباشرته بنفسه لحقيقة الشراء فشراء الوكيل
~~معناه المجازي ، وكذلك | السوم على الشراء فإنه مباشرة لأسبابه كتعيين
~~الثمن ونحوه ( و ) قال ( المحققون لا خلاف | في منعه ) أي التعميم في
~~المجازية ، فيحكم بخطأ من قال لا أشتري وأراد شراء الوكيل والسوم | ( ولا )
~~خلاف أيضا ( فيه ) أي منع تعميمه في الحقيقي والمجازي ( على أنه حقيقة
~~ومجاز ) | على أن يكون اللفظ الذي عمم فيهما حقيقة ومجازا بحسب هذا
~~الاستعمال ( ولا ) خلاف أيضا | ( في جوازه ) أي استعمال اللفظ ( في ) معنى
~~( مجازي يندرج فيه الحقيقي ) بأن يعم | الحقيقي وغيره ms0493 ( لنا في الأول ) أي
~~في صحته عقلا ( صحة إرادة متعدد به ) أي باللفظ ( قطعا ) | للإمكان وانتفاء
~~المانع ( وكونه ) أي اللفظ موضوعا ( لبعضها ) أي المعاني المتعددة ، وهو |
~~المعنى الحقيقي دون البعض ( لا يمنع عقلا إرادة غيره ) أي غير ذلك البعض
~~الذي هو له ( معه ) | أي مع الذي هو له ( بعد صحة طريقه ) أي غير المعنى
~~الحقيقي ( إذ حاصله ) أي حاصل | ما ذكر من إرادة المعنيين معا بطريق صحيح
~~عقلا ( نصب ما يوجب الانتقال من لفظ ) واحد | PageV02P037 | إلى الحقيقي
~~والمجازي ( بوضع ) أي بوساطة علاقة الوضع بالنسبة إلى ما وضع له ( و )
~~بوساطة | قرينه ) دالة على إرادة المجازي مع الحقيقي ( فقول بعض الحنفية )
~~على ما نقل عن كثير منهم | ( يستحيل ) الجمع بينهما ( كالثوب ) الواحد
~~يستحيل أن يكون ( ملكا وعارية في وقت ) | واحد ( تهافت ) أي تساقط ( إذ ذاك
~~) أي استحالة كون الشيء الواحد ظرفا لجسمين | مختلفين مالئا لكل منهما إياه
~~إنما يكون ( في الظرف الحقيقي ) واللفظ ليس بظرف حقيقي | للمعنى ، وإنما
~~يقال المعنى في اللفظ تنزيلا له منزلة الظرف بضرب من التشبيه وإلحاق
~~المعقول | بالمحسوس في حكم يتوقف على وجود علة جامعة ، وهي مقصودة ههنا .
~~وقول الشارح ههنا | كالثوب الواحد يستحيل أن يكون على اللابس الواحد ملكا
~~وعارية في محله لعدم كون اللفظ | بالنسبة إلى المعنى الواحد حقيقة ومجازا
~~حتى يكون نظرا لما قال ، وإنما ذكر المصنف الملك | والعارية ليدل على تعدد
~~اللابس المالك والمستعير * ( لا يقال ) المعنى ( المجازي يستلزم | معاند )
~~المعنى ( الحقيقي ) فيستحيل اجتماعهما ، فأعني بالمعاند ( قرينة عدم إرادته
~~) أي | الحقيقي ( لأنه ) أي ادعاء الاستلزام المذكور ( بلا موجب ) له ( بل
~~ذاك ) أي | استلزامه إياه ( عند عدم قصد التعميم ، أما معه ) أي مع قصد
~~التعميم به ( فلا يمكن ) | وجود قرينة عدم إرادة الحقيقي ( نعم يلزم عقلا
~~كونه ) أي اللفظ ( حقيقة ومجازا في | استعمال واحد وهم ) أي المصححون عقلا
~~( ينفونه ) أي كون اللفظ حقيقة ومجازا معا ، | ( لا يقال بل ) هو ( مجاز
~~للمجموع ) في التلويح ، بل يجعله مجازا قطعيا لكونه مستعملا | في المجموع
~~الذي هو غير ms0494 الموضوع له ( لأنه ) أي اللفظ ( لكل ) من الحقيقي والمجازي | (
~~إذ كل ) منهما ( متعلق الحكم لا المجموع ) يرد عليه أنه أراد بنفي كون
~~المجموع متعلق الحكم | عدم تعلقه بالمجموع من حيث هو مجموع فهو لا يستلزم
~~عدم كون المجموع مستعملا فيه إذ كل | عام مستغرق لأفراده بحيث ينشأ الحكم
~~لكل منهما لا يتعلق حكمه بمجموع أفراده من حيث | هو مجموع مع أنه لا شك في
~~أنه مستعمل في المجموع وإن أراد به عدم تعلقه بكل فرد من | المجموع فهو
~~بخلاف ما يقوله المعمم فإنه يقول بثبوت الحكم لكل فرد من المعنى الحقيقي
~~والمجازي | ( لكن نفيهم ) أي الحنفية جواز الجمع بينهما ( غير عقلي ) وإنما
~~هو لغوي إذ العقل لا ينفي | ذلك وإن نفاه الاستعمال اللغوي ( بل يصح عقلا )
~~أي يستعمل فيهما معا ( حقيقة لإرادة | الحقيقي ومجازا لنحوه ) أي لنحو ما
~~ذكر : يعني لإرادة المعنى المجازي ( ولنا في الثاني ) أي نفي | صحته لغة (
~~تبادر ) المعنى ( الوضعي فقط ) من غير أن يشاركه غيره في التبادر عند إطلاق
~~اللفظ ، | هذا علامة كونه مقتضى الوضع ( ينفي غير الحقيقي ) وهو المجموع
~~المركب من الحقيقي والمجازي | PageV02P038 | أن يكون اللفظ فيه ( حقيقة )
~~لأن عدم تبادره دليل على ذلك ، ووضع الظاهر موضع الضمير | لزيادة التمكن في
~~ذهن السامع والوضعي والحقيقي واحد ( وعدم العلاقة ) بين غير الحقيقي وبينه
~~| ( ينفيه ) أي بنفي غير الحقيقي أن يكون اللفظ فيه ( مجازا بما قدمناه في
~~المشترك ) من أنه | لا يجوز إرادة مجموع معنييه منه لعدم العلاقة بينه وبين
~~كل واحد منهما وصحة إطلاق لفظ الجزء | على الكل مشروط بالتركيب الحقيقي
~~وكون الجزء بحيث إذا انتفى انتفى الاسم عن الكل عرفا : | كالرقبة بخلاف
~~الظفر ونحو الأرض لمجموع السموات والأرض ( وعلى النفي ) أي نفي الجمع بين |
~~الحقيقة والمجاز ( اختص الموالي بالوصية ) الواقعة ( لهم ) أي للموالي (
~~دون مواليهم ) أي موالي | الموالي فيما إذا أوصى من لا ولاية عليه بشيء
~~لمواليه وله عتقاء وعتقاء عتقاء ، لأن العتقاء مواليه | حقيقة لمباشرته
~~عتقهم وعتقاء العتقاء مواليه مجازا لتسببه في عتقهم بإعتاق ms0495 معتقهم والجمع
~~منفي | فتعينت الحقيقة ( إلا أن يكون ) أي يوجد ( واحد ) من الموالي لا غير
~~( فله النصف ) أي | نصف المسمى ( والباقي للورثة ) لأنه لما تعينت الحقيقة
~~ويستحق الاثنان منهم ذلك ، لأن لهما | حكم لجمع في الوصية كما في الميراث
~~صار النصف للواحد ضرورة والنصف للورثة لا لعتقاء العتيق لئلا | يلزم الجمع
~~بين الحقيقة والمجاز * لا يقال إذا لم يكن له من العتقاء الأواحد ، فالظاهر
~~من إطلاق لفظ | الجمع إرادة الواحد * لأنا نقول هذا إذا لم يكن عند الوصية
~~وجود واحد آخر منتظر ( وكذا لأبناء | فلان مع حفدته عنده ) أي ومثل حكم
~~الموالي مع موالي الموالي في الوصية حكم الأبناء مع أبناء | الأبناء عند
~~أبي حنيفة ، لأن الأبناء حقيقة وأبناء الأبناء مجاز والجمع منفي إلا ان
~~يوجد ابن | صلبي لا غير فله النصف ، والنصف للورثة ( وقالا ) أي صاحباه (
~~يدخلون ) أي موالي الموالي | والحفدة في الوصية ( مع الواحد ) من الموالي
~~والأبناء ( فيهما ) أي في المسئلتين ( بعموم المجاز ) | لأن الموالي يطلق
~~عرفا على الفريقين وكذا الأبناء ( والاتفاق دخولهم فيهما إن لم يكن أحد ) |
~~من الموالي والأبناء ( لتعيين المجاز حينئذ ) احترازا عن الإلغاء ( وأما
~~النقض ) لنفي الجمع | بين الحقيقة والمجاز ( بدخول حفدة المستأمن على بنيه
~~) مع بني بنيه في الأمان ( وبالحنث | بالدخول ) ولو دخل ( راكبا ) أو
~~منتعلا ( في حلفه لا يضع قدمه في دار فلان ) ولا نية | كما لو دخلها حافيا
~~مع أنه حقيقة فيه حتى لو نواه صدق ديانة وقضاء مجاز في دخوله راكبا |
~~ومنتعلا ، ( وبه ) أي وبالبحث ( بدخوله دار سكناه ) أي فلان ( إجارة ) أو
~~إعارة ( في | حلفه لا يدخل داره ) ولا نية له كما لو دخل دار سكناه
~~المملوكة مع أنها حقيقة في المملوكة بدليل | عدم صحة نفيها عنه مجاز في
~~المستأجرة والمستعارة بدليل صحة نفيها عنه ( وبالعتق ) لعبده ( في | إضافته
~~إلى يوم يقدم ) فلان ( فقدم ليلا ) ولا نية له مع أنه حقيقة في النهار حتى
~~لو نواه صدق | PageV02P039 | قضاء وديانة مجاز في الليل لصحة نفيه ( ويجعل
~~لله علي صوم كذا بنية ms0496 النذر واليمين يمينا | ونذرا حتى وجب القضاء والكفارة
~~بمخالفته ) خلافا لأبي يوسف مع أن الكلام حقيقية للنذر | حتى لا يتوقف على
~~النية مجاز لليمين حتى يتوقف على نيتها لا على قول أبي يوسف ، فإنه يقول |
~~نذر فقط * ( فأجيب عن الأول ) أي النقض بدخول حفدته في الاستئمان على بنيه
~~( بأن | الاحتياط في الحقن ) أي حفظ الدم وصيانته عن السفك ( أوجبه ) أي
~~دخول الحفدة ( تبعا | لحكم ) المعنى ( الحقيقي ) أي حقن دماء الأبناء ( عند
~~تحقق شبهته ) أي شبهة الحقيقي | فإن في الحفدة شبهة البنوة ( للاستعمال )
~~أي لأن لفظ البنين يستعمل فيهم كما في ( نحو بني | هاشم وكثير ) من نظائره
~~، ألا ترى أنه يثبت الأمان بمجرد صورة المسالمة بأن أشار مسلم إلى كافر |
~~بالنزول من حصن ، أو قال انزل إن كنت رجلا وتريد القتال أو ترى ما أفعل بك
~~وظن الكافر | منه الأمان ، بخلاف الوصية فإنها لا تستحق بصورة الاسم
~~والشبهة ( ففرعوا ) على ( عدمه ) | أي عدم الدخول ( في الأجداد والجدات
~~بالاستئمان على الآباء والأمهات بناء على كون الأصالة | في الخلق ) في
~~الأجداد والجدات ( تمنع التبعية في الدخول في اللفظ ) لأن الصالة الخلقية |
~~لا تناسبها التبعية بحسب تناول اللفظ ( وإعطاء الجد السدس لعدم الأب ليس
~~بإعطائه ) أي السدس | ( الأبوين ) أي بطريق التبعية في تناول لفظ الأب
~~لتخالف مقتضى اصالته الخلقية ( بل بغيره ) | أى بدليل آخر : وهو اقامة
~~الشرع اياه مقام الأب عند عدمه كما في بنت الابن عند عدم البنت | ( إلا أنه
~~) أي هذا الجواب ( يخالف قولهم الأم الأصل لغة وقول بعضهم البنات الفروع
~~لغة ) | فإن هذا يفيد استواءهم في الدخول ( وأيضا إذا صرف الاحتياط عن
~~الاقتصار في الأبناء ) على | الأبناء ( عند شبهة الحقيقة بالاستعمال فعنه )
~~أي فيصرف الاحتياط على الاقتصار في الأبناء ) على | الآباء ( لذلك ) أي
~~لشبهة الحقيقة بالاستعمال ( كذلك ) أي كما في الأبناء ( بعموم المجاز | في
~~الأصول كما هو في الفروع إن لم يكن حقيقة فيدخلون ) أي الأجداد والجدات في
~~الآباء | والأمهات ( ومانعية الأصالة خلقة ممنوع ) لعد اقتضاء عقل أو نقل
~~ذلك ( هذا ms0497 والحق أن هذا من | مواضع جواز الجمع عندنا ) قال الشارح : أي عند
~~المصنف ، ولا يخفى أن قوله عندنا معناه عند | الحنفية ( لأن الآباء
~~والأبناء جمع ) وقد جوزنا الجمع بين الحقيقة والمجاز عقلا ولغة في غير
~~المفرد | كما قدمناه * ( وعن ) النقض ( الثاني ) بالحنث بالدخول راكبا في
~~حلفه لا يضع قدمه في دار | فلان ( بهجر ) المعنى ( الحقيقي ) لوضع القدم ،
~~لأنه لو اضطجع خارجها ووضع قدميه فيها | لا يقال عرفا وضع القدم في الدار
~~ولا يحنث بذلك كما في الخانية ( لفهم صرف الحامل ) إلى ما ذكر | أي لأنه
~~فهم المجتهد أن ما حمل الحالف على الحلف من المنافرة صارف عن إرادة المعنى
~~الحقيقي | PageV02P040 | إلى ما ذكر من المعنى العرفي وهو الدخول المطلق
~~على أي كيفية كان * ( والجواب عن الثالث ) | أي النقض بالحنث بدخول دار
~~سكنى فلان إجارة أو إعارة في حلفه لا يدخل داره ( بأن حقيقة | إضافة الدار
~~) إنما تتحقق ( بالاختصاص ) الكامل المصحح لأن يخبر عن المضاف بأنه |
~~للمضاف إليه ( بخلاف نحو كوكب الخرقاء ) في قوله : |
# % إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة % % سهيل أذاعت غزلها في القرائب %
# فإن المراد بكوكب الخرقاء سهيل : وهو كوكب بقرب القطب الجنوبي يطلع عند
~~ابتداء البرد ، وإضافته | إلى الخرقاء وهي التي في عقلها هوج وبها حماقة
~~مجازية لاختصاص مجازي غير كامل وهو كون | زمان طلوعه وقت ظهور جسدها في
~~تهيئة ملابس الشتاء بتفريقها قطنها في قرائها ليغزل لها ، | فجعلت هذه
~~الملابسة بمنزلة الاختصاص الكامل ( وهو ) أي اختصاصه الكامل بالدار يكون |
~~( بالسكنى والملك فيحنث ) بكل منهما حتى يحنث ( بالمملوكة غير مسكونة
~~كفاضيحان ) أي | كما ذكره لوجود الاختصاص الكامل ( خلافا للسرخسي ) ووافقه
~~صاحب الكافي بناء على | انقطاع نسبة السكنى إليه بفعل غيره على أن الباعث
~~على هذا الحلف عرفا قصده البعد عن فلان | وكون غيظه بحيث يحمله على أن يحنث
~~عن الدخول فيما ينسب إليه مطلقا وإن كان محتملا ، | لكن المتبادر هو الأول
~~* ( وعن ) النقض ( الرابع ) بعتق من أضاف عتقه إلى يوم يقدم فلان | فقدم
~~ليلا ( بأنه ) أي اليوم ( مجاز في ms0498 الوقت ) المطلق ( عام لثبوت الاستعمال )
~~له كذلك | ( عند ظرفيته لما لا يمتد ) من الأفعال وهو مالا يقبل التأفيت
~~نحو قوله تعالى : @QB@ ومن يولهم @QE@ | يومئذ دبره فإن التولي عن الزحف
~~حرام ليلا كان أو نهارا ( فيعتبر ) المجازي العام ( إلا لموجب ) | يقتضي
~~كون المراد بياض لنهار خاصة ( كطالق يوم أصوم ) فإن الطلاق مما لا يمتد ،
~~والموجب | لإرادة بياض النهار أن الصوم إنما يكون فيه ( بخلاف ) ما كان ظرف
~~( ما يمتد ) من الأفعال يقبل | التأفيت ( كالسير والتفويض ) فإنه يكون
~~المراد به حينئذ بياض النهار ( لاا بموجب ) يقتضي كون | المراد مطلق الوقت
~~( كأحسن الظن يوم تموت ) فإن إحسان الظن مما يمتد ، والموجب لإرادة | مطلق
~~الوقت إضافته إلى الموت ( ولو لم يخطر هذا ) الفرق للقائل ( فقرينة ) إرادة
~~( المجاز ) في مادة | النقض ( علم أنه ) أي العتق إنما هو ( للسرور ولا
~~يختص بالنهار ) فاستعمل في مجاز عام | تندرج فيه الحقيقة * ( وعن ) النقض (
~~الخامس ) يكون لله علي صوم كذا نذرا ويمينا | بنيتهما ( تحريم المباح )
~~الذي هو فطر الأيام المنذور صيامها ( وهو ) أي تحريمه ( معنى اليمين ) |
~~هذا لما عرف من أن تحريم المباح يمين بالكتاب والسنة ( يثبت مدلولا
~~التزاميا للصيغة ) أي | لله علي صوم كذا ، لأن المقصود منها إيجاب المنذور
~~لما عرف من أن المنذور لا بد أن يكون | PageV02P041 | قبل النذر مباح الفعل
~~والترك ليصح التزامه بالنذر ، فيصير تركه الذي كان مباحا حراما به لازما |
~~له بمعنى أنه ممنوع عنه بسبب لزوم الفعل بالتزامه * وأما كونه مدلولا
~~التزاميا فظاهر ، لأن | منطوقه التزام الصوم ، ويلزم عدم جواز الفطر ( ثم
~~يراد به ) أي بالمدلول الالتزامي ( اليمين ) | أي معناه ( فأريد ) معنى
~~اليمين ( بلازم موجب اللفظ ) وهو النذر ( لا به ) أي لا بنفس | اللفظ ، على
~~أنه قد علم مما سبق تحريم المباح عين معنى اليمين ، وهو المدلول الالتزامي
~~بعينه ، وقوله | يراد به اليمين إلى آخره يدل على أن المدلول الالتزامي
~~وسيلة لإرادة اليمين ، وهو المدلول الالتزامي | بعينه لا عينه : فبينهما
~~تدافع * ويجاب عنه بأن المراد بكونه معنى اليمين أنه يقصد به إنشاؤه ، لا ms0499
~~أنه | عينه كما هو المتبادر فلا تدافع * توضيحه أن وجوب الصوم يستلزم حرمة
~~ضده المفوت له ، وهو | الفطر ، وهذا معنى ثبوته ، ولا شك أنه يتعقل حرمة
~~الفطر عند تعقل وجوب الصوم ، وهذا معنى | كونه مدلولا التزاميا ، ثم إن
~~التحريم المذكور لا يصير يمينا موجبة للكفارة إلا بإرادة كونه يمينا ، |
~~وهذا إنشاؤه ، وإنما سميناه معنى اليمين قبل الإنشاء لما فيه من المنع عن
~~الفعل كما في اليمين | ( ولا جمع ) بين الحقيقة المجاز : يعني الجمع
~~المتنازع فيه ( دون الاستعمال فيهما ) أي الحقيقي | والمجازي ، وقد عرفت أن
~~الاستعمال في النذر فقط واليمين مراد بالمدلول الالتزامي * ( وما قيل | لا
~~عبرة لإرادة النذر ) لأنه ثابت بنفس الصيغة من غير تأثير للإرادة ( فالمراد
~~اليمين فقط ) أي | فكأنه لم يرد إلا المعنى المجازي ( غلط إذ تحققه ) أي
~~النذر ( مع الإرادة وعدمها ) أي الإرادة | ( لا يستلزم عدم تحققها وإلا )
~~لو استلزم عدم تحقق الإرادة ( لم يمتنع الجمع ) بين الحقيقي والمجازي | (
~~في صورة ) من الصور أصلا ، لأن المعنى الحقيقي في كل صورة من الصور أصلا
~~يثبت باللفظ | من غير تأثير للإرادة ( وقد فرض إرادتهما ) أي الحقيقي
~~والمجازي * ( وفيه ) أي في الجواب | عن هذا النقض ( نظر ، إذ ثبوت )
~~التحريم ( الالتزامي ) حال كونه ( غير مراد ) وهو | ( خطورة عند فهم ملزومه
~~) الذي هو مدلول اللفظ حال كونه ( محكوما ) عليه ( بنفي إرادته ) | أي بنفي
~~كونه مرادا للمتكلم ( وهو ) أي الحكم بذلك أو خطوره على الوجه المذكور (
~~ينافي | إرادة اليمين التي هي إرادة التحريم ( حال كونه ملحوظا ( على وجه )
~~هو باعتباره ( أخص منه ) | أي من نفسه حال كونه ( مدلولا التزاميا ) يعني
~~التحريم من حيث أنه مدلول التزامي يحتمل أن | يكون ملحوظا قصدا ومرادا
~~فالتزامي يعم الوجهين وأحد وجهيه أخص منه مطلقا ، ثم استدل | على الأخصية
~~المذكورة بقوله ( لأنه ) أي التحريم المعتبر عند إرادة اليمين ( تحريم يلزم
~~بخلقه ) | والعمل بخلاف موجبه ( الكفارة ) ومثل هذا التحريم لا يتحقق بمجرد
~~الخطور من غير | قصد وإرادة فلا بد فيه من تحقق الإرادة ، ثم استدل على
~~التنافي بقوله ( وعدم ms0500 إرادة الأعم ) | PageV02P042 | الذي هو المدلول
~~الالتزامي على ما بيناه ( ينافيه إرادة الأخص ) لأن إرادة الأخص تستلزم
~~إرادة | الأعم ، ولو في ضمن الأخص * لا يقال يجوز أن يخطر التحريم غير مراد
~~في ضمن النذر ، ثم | يجعل وسيلة للتحريم الملحوظ مرادا أو قصدا * لأن
~~الملحوظ بالتبع من حيث هو ملحوظ بالتبع | لا يصلح لأن يكون وسيلة للمقصد
~~بالذات : إذ الوسيلة لا بد أن تجعل آلة لملاحظته ، وعند ذلك | يلزم القصد
~~إليه فتدبر ، وقد يقال : المنفي الإرادة من اللفظ وهو لا ينافي أصل الإرادة
~~فتأمل * | ( وظاهر ) كلام ( بعضهم إرادته ) أي معنى اليمين ( بالموجب ) أي
~~بموجب النذر بفتح الجيم | ( بعينه ) لا بلازمه على ما ذكر ( إلحاقا لإيجاب
~~المباح ) الذي هو معنى النذر ( بتحرميه ) أي | بتحريم المباح الذي هو معنى
~~اليمين ( في الحكم وهو ) أي الحكم ( لزوم الكفارة ) بالحلف ، | ( ويتعدى
~~اسم اليمين ) إلى ما ألحق به ( ضمنه ) أي في ضمن هذا الإلحاق بالتبع ( لا
~~لتعدية | الاسم ابتداء ) فإنه غير جائز ، نقل الشارح عن المصنف أنه فيه نظر
~~أيضا ، لأن إرادة الإيجاب | على أنه يمين إرادته على وجه يستعقب الكفارة
~~بالحلف وإرادته على أنه ندر إرادته على وجه | لا يستعقبها به ، بل القضاء
~~فبينهما تناف انتهى : يعني فيكف يراد معنى اليمين بموجب النذر ، | ويجعل
~~لله علي صوم كذا بنية اليمين مع النذر يمينا ونذرا ( وشمس الأئمة ) السرخسي
~~ذهب | إلى أنه ( أريد اليمين بالله ) لأن قوله لله بمنزلة بالله ( و ) أريد
~~( النذر بعلي أن أصوم رجب ) | ( وجواب القسم ) حينئذ ( محذوف مدلول عليه
~~بذكر المنذور ) أي ( كأنه قال لله لأصومن وعلي | أن أصوم ) رجب ( وعلى هذا
~~لا يرادان ) النذر واليمين ( بنحو علي أن أصوم ) لعدم | وجود ما يراد به
~~اليمين فيه ، وعلى ما قبله وهو لله علي أن أصوم يرادان لوجود ما يراد به
~~اليمين | وهو لله ، وما يراد به النذر ، وهو علي أن أصوم غير أنه ليس من
~~الجمع بين الحقيقة والمجاز | لأنهما لم يرادا بلفظ واحد * ( والأوجه أن
~~يكون المعنى ( وعلى ما قبله ) من الأقوال السابقة ms0501 | ( يرادان ) بعلي أن
~~أصوم ليظهر التفاوت بين قوله وقولهم باعتبار المراد كما بين التفاوت بين |
~~قوله وقول البعض باعتبار آخر بقوله ( وهذا ) الذي ذهب إليه السرخسي ( يخالف
~~الأول ) | أي أول الأقوال ( باتحاد المنذور والمحلوف ) فيه فإنه فيه ناذر
~~للصيام حالف عليه ( والأول ) | ليس كذلك ، بل فيه ( المحلوف تحريم الترك
~~والمنذور الصوم ) * قال الشارح فيما ذكره | السرخسي نظر لأن اللام إنما
~~تكون للقسم إذا كانت للتعجب أيضا كما صرح به النحويون | عن ابن عباس رضي
~~الله عنهما ' دخل آدم الجنة فلله ما غربت الشمس حتى خرج ' وما أجيب | به من
~~أن نذر الإنسان وإيجابه على نفسه صالح لأن يتعجب منه فما يتعجب منه انتهى ،
~~ولعل | المصنف لم يتعرض لهذا لأنه ليس بأمر لازم من حيث النحو : كيف وباب
~~الاستعارة واسع | PageV02P043 | هذا وعن أبي يوسف أن لله على أن أصوم نذر
~~فقط وإن نوى به اليمين ولم يخطر له النذر يكون | نذرا أو يمينا على قولهما
~~خلافا له حيث قال : هو يمين لا غير ، وللمسئلة زيادة تفصيل في الشرح
# ( تنبيه : لما لم يشرط نقل الآحاد ) لأنواع العلاقة في خصوصيات المجازات
~~عن العرب | في الألفاظ اللغوية ، بل اكتفى بنقل أنواعها في صحة التجوز (
~~جاز في ) الألفاظ ( الشرعية ) | بالقرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي
~~المعينة للمجازي إذا وجدت العلاقة المعتبرة معنوية كانت أو | صورية (
~~فالمعنوية فيها ) أي في الشرعية ( أن يشترك التصرفان ) المستعار منه
~~والمستعار له ( في | المقصود من شرعيتهما ) ثم بين المقصود بقوله ( علتهما
~~الغائبة ) عطف بيان للمقصود ( كالحوالة | والكفالة ) مثال للتصرفين (
~~المقصود منها التوثق فيطلق كل ) أي لفظ كل منهما ( على الآخر | ( كلفظ
~~الكفالة ) المقرون ( بشرط براءة الأصيل ) يطلق على الحوالة مجازا بعلاقة
~~اشتراكهما في المقصود | من شرعيتهما ( وهو ) أي شرط براءة الأصيل ( القرينة
~~في جعله ) أي لفظ الكفالة ( مجازا في | الحوالة وهي ) أي الحوالة ( بشر
~~مطالبته ) أي الأصيل ( كفالة ) والقرينة في هذا التجوز | شرط مطالبة الأصيل
~~( وقول محمد ) أي وكقوله فيما إذا فرق المضارب ورب المال وليس في المال |
~~ربح وبعض رأس ms0502 المال دين لا يجبر المضارب على نقده ( ويقال له ) أي للمضارب
~~( أحل رب | المال ) على المدينين ( أي وكله ) بقبض الديون ( لاشتراكهما )
~~أي الوكالة والحوالة ( في إفادة | ولاية المطالبة ) للمديون لاشتراكهما (
~~لا في النقل المشترك الداخل ) في مفهومهما فإنه مشترك | ( بين الحوالة التي
~~هي نقل الدين ) من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه على ما هو الصحيح ( و )
~~| بين ( الكفالة على أنها نقل المطالبة ) من ذمة المكفول في ذمة الكفيل ( و
~~) بين ( الوكالة | على أنها نقل الولاية ) من الموكل إلى الوكيل على ما
~~ذكروا ( إذ المشترك ) بين الحقيقي والمجازي | ( الداخل ) في مفهومهما ( غير
~~معتبر ) علاقة للتجوز ( لا يقال لإنسان فرس وقلبه له ) أي | ولا يقال للفرس
~~إنسان لاشتراكهما في المشترك الداخل وهو الحيوانية ( فكيف ولا نقل في |
~~الأخيرين ) أي الكفالة : إذ هي ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة على الأصح وقيل
~~في الدين ، | والوكالة ، إذ هي إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف معلوم
~~( والصورية العلية والسببية ) إذ | المجاورة بين العلة والحكم وبين المسبب
~~والسبب شبيهة بالاتصال الصوري في المحسوسات ( فالعلية | كون المعنى وضع
~~شرعا لحصول الآخر فهو ) أي الآخر ( علته الغائية كالشراء ) وضع شرعا | (
~~للملك فصح كل ) من الشراء والملك مجازا ( في الآخر لتعاكس الافتقار ) أي
~~افتقار العلة | إلى حكمها من حيث الغرض ولذا لم يشرع في محل لا يقبله كشراء
~~الحر وافتقار الحكم إلى علته | من حيث الثبوت ، فإنه لا يثبت بدونها ( وإن
~~كان ) الافتقار ( في المعلول ) إلى علته ( على ) طريق | PageV02P044 | (
~~البدل منه ) أي من علته والتذكير باعتبار عنوان ما وضع لحصوله شرعا كالشراء
~~( ومن نحو | الهبة ) كالصدقة معطوف على ضمير منه ، فإن الملك يحصل بكل
~~منهما فلا يفتقر إلى خصوص | الشراء بل إلى أحدهما على سبيل البدل ( فلو عني
~~بالشراء الملك في قوله : إن اشتريته فهو حر | فاشترى نصفه وباعه واشترى )
~~النصف ( الآخر لا يعتق هذا النصف ) وإنما قال هذا النصف | إذ لا وجه للعتق
~~عند شراء النصف الأول لعدم تحقق ملك العبد الذي هو عبارة عن مجموعة ms0503 | بخلاف
~~النصف الأخير ، إذ عند شرائه يتحقق ملك الكل ولو على التدريج ، غير أن
~~النصف | الأول خرج عن ملكه فلم يبق محلا للعتق ( إلاقضاء ) أي لا يعتق هذا
~~النصف ديانة تخفيفا | عليه إلا أن يكون مراده ملك الكل دفعة أو تدريجا ،
~~وإما أنه يعتق قضاء فلأن الملك للكل | كما يكون دفعة كذلك يكون تدريجا
~~فالشرط عام والاهتمام بالحرية أكثر ( وفي قلبه ) وهو أن | يقول إن ملكته
~~ويعني به الشراء ثم يشتري النصف ثم يبيعه ثم يشتري النصف الآخر يعتق | (
~~مطلقا ) أي قضاء وديانة ( لتغليظه ) على نفسه حتى تجوز بالملك عن الشراء إذ
~~لو أرد المعنى | الحقيقي كان أرفق به لما أشار إليه بقوله ( فإنه ) أي
~~العبد ( لا يعتق فيه ) أي في الملك إذا | أريد به حقيقته ( ما لم يجتمع )
~~جميع العبد ( في الملك قضية لعرف الاستعمال فيهما ) أي عملا | بما يقتضيه
~~عرف الاستغناء بملكه ، وهو إنما يتحقق إذا كان بصفة الاجتماع ، بخلاف
~~الشراء | إذ ليس فيه ذلك المعنى عرفا حتى لو قال إن اشتريت عبدا فامرأته
~~طالق ، ثم اشترى عبدا لغيره | يحنث ، وهذا إذا كان منكرا فإن كان معينا بأن
~~قال لعبد إن اشتريتك أو ملكتك فأنت حر | والمسئلة بحالها يعتق النصف الباقي
~~في الوجهين ، لأن العرف إنما هو في المنكر لا المعين إذ في | المعين يقصد
~~نفي ملكه عن المحل ، وقد تحقق ملكه فيه وإن كان في أزمنة متفرقة ، كذا |
~~ذكره الشارح ، وظاهر المتن يأباه ثم هذا إذا كان الشراء صحيحا ، وأما إذا
~~كان فاسدا فلا يعتق | قال الشارح : أن القول بعتق النصف في هذه المسائل ماش
~~على قول أبي حنيفة ، أما عندهما | فينبغي أن يعتق كله وتجب السعاية أو
~~الضمان للاختلاف المعروف في تجزؤ الإعتاق ( والسبب ) | المحض ( لا يقصد )
~~حصول المسبب ( بوضعه وإنما يثبت ) المسبب ( عن المقصود ) في السبب | اتفاقا
~~( كزوال ملك المنفعة ، بالعتق لم يوضع ) العتق ( له ) أي للزوال المذكور (
~~بل يستتبعه ) | أي بل يتبع زواله ( ما هو ) أي الذي العتق موضوع ( له ) وهو
~~زوال ملك الرقبة ms0504 فالسبب العتق | والمسبب زوال ملك المنفعة ، والعتق لم يوضع
~~لحصوله وإنما يثبت عن زوال ملك الرقبة الذي | هو المقصود بالعتق ووضع له (
~~فيستعار ) السبب ( للمسبب لافتقاره ) أي المسبب ( إليه ) أي السبب | ( على
~~البدل منه ) أي من السبب الذي هو العتق ( ومن الهبة والبيع ) والصدقة إذ كل
~~| PageV02P045 | منها سبب لزوال ملك الرقبة ( فصح العتق ) أي في إطلاقه
~~مجازا ( للطلاق ) حتى لو قال | لامرأته أعتقتك ونوى الطلاق به وقع ، وإنما
~~احتاج إلى النية لتعيين المجاز ( والبيع والهبة ) | مجازا ( للنكاح ) لأن
~~كلا منهما سبب مفض لملك المتعة ( ومنع الشافعي هذا ) التجوز بهما | عنه (
~~لانتفاء ) العلاقة ( المعنوية ) بينه وبينهما ( لا ينفي غيرهما ) وهو
~~السببية المحضة التي هي | أحد نوعي العلاقة الصورية ( ولا عكس ) أي لا
~~يتجوز بالمسبب عن السبب ( خلافا له ) أي | للشافعي فإنه جوزه ( فصح عنده
~~الطلاق ) مجازا ( للعتق لشمول الإسقاط ) فيهما لأن في | الإعتاق إسقاط ملك
~~الرقبة ، وفي الطلاق إسقاط ملك المتعة والاتصال المعنوي علاقة مجوزة للمجاز
~~| ( والحنفية تمنعه ) أي التجوز بالطلاق عن العتق ( والمجوز ) للتجوز
~~المعنى المشترك بين المتجوز | به والمتجوز عنه على وجه يكون المتجوز عنه
~~أقوى منه في المتجوز ، كذا ذكره الشارح ، وهو | غير تعليل المصنف ويناسب ما
~~ذكر في البيان من إلحاق الناقص بالكامل ، وأما اعتباره في | الأصول فغير
~~معلوم ، وقد بين المصنف المجوز بقوله ( المشهور المعتبر ) أي الثابت
~~اعتباره عن | الواضع نوعا باستعماله اللفظ باعتبار جزئي من جزئياته أو ينقل
~~اعتباره عنه ( ولم يثبت ) التجوز | ( بالفرع ) يعني المسبب عن الأصل وهو
~~السبب ( بل ) ثبت ( بالأصل ) عن الفرع ( إذا لم | يجيزوا المطر للسماء
~~بخلاف قلبه ) أي أجازوا السماء للمطر فنقل عنهم ' ما زلنا نطأ السماء حتى
~~أتيناكم ' | أي المطر ( مع اشتراكهما ) أي السبب والمسبب ( في ) الاتصال (
~~الصوري فلا يصح طالق أو | بائن أو حرام للعتق ) عند أصحابنا ( إلا أن يختص
~~) المسبب ( بالسبب ) بأن لا يوجد بدونه | ( فكالمعلفول ) أي فيجوز التجوز
~~بكل منهما عن الآخر في العلة والمعلول لأنهما يصيران حينئذ | في معناهما
~~كالنبت للغيب وبالعكس . |
# | مسئلة
# ( المجاز خلف ms0505 ) عن الحقيقة ( اتفاقا ) بمعنى أن الحقيقة هي الأصل الراجح
~~المقدم في | الاعتبار ، وإنما الخلاف في جهة الخلفية ( فأبو حنيفة ) يقول
~~هو خلف عنها ( في التكلم ) | في التوضيح فبعض الشارحين فسروه بأن لفظ هذا
~~ابني خلف عن لفظ هذا حر ، فيكون | التكلم باللفظ الذي يفيد هذا المعنى
~~بطريق المجاز خلفا عن التكلم باللفظ الذي يفيده بطريق | الحقيقة ، وبعضهم
~~فسره بأن لفظ هذا المعنى ابني إذا أريد به الحرية خلف عن لفظ هذا المعنى
~~ابني ، اذا | أريد به البنوة ، وفيه أيضا أن الخلف ما يقوم مقام الأصل ،
~~وأن الأصل إذا كان صحيحا لفظا | أو حكما كان الخلف كذلك ، وأن الوجه الثاني
~~أليق ، لأن الخلاف حينئذ لا يكون إلا في وجه | PageV02P046 | الخلفية لا في
~~الخلف ، والأصل بخلاف الوجه الأول ولأن الأصل إذا كان هذا ابني يتحقق شرط |
~~المصير إلى المجاز من صحة الأصل من حيث أنه مبتدأ وخبر موضوع للإيجاب
~~بصيغته وتعذر العمل | بالمعنى الحقيقي بخلاف ما إذا كان الأصل هذا حرام
~~لعدم تعذر العمل بالحقيقة حينئذ * وحاصل | الخلاف هل يشترط في صحة إرادة
~~المعنى المجازي إمكان المعنى الحقيقي ؟ عندهما نعم ، وعنده لا ، بل | يكفي
~~صحة اللفظ من حيث العربية ، وإذا عرفت هذا ( فالمتكلم بهذا ابني ) مجازا (
~~في التحرير ) | الذي هو معنى مجازي له خلف ( عن التكلم به ) أي بهذا ابنى
~~حقيقة ( في النسب ) أي في | إرادة البنوة الذي هو المعنى الحقيقي له من غير
~~نظر إلى ثبوت الخلفية في الحكم بأن يكون ثبوت | التحرير بالمجازي فرع ثبوت
~~إمكان ثبوت النسب بالأصل ( وهما ) أي صاحباه قالا : المجاز خلف | عن
~~الحقيقة ( في حكمها فأنت ابنى ) خطابا ( لعبده الأكبر منه ) سنا مجاز ( على
~~عتق على | من وقت ملكته عنده ) أي أبي حنيفة استعمالا لاسم الملزوم في
~~لازمه ( وقالا لا ) يعتق | ( لعدم إمكان الحقيقي ) إذ المفروض كون العبد
~~أكبر ، وشرط صحة الخلف إمكان الأصل ( فلغا ) | قوله أنت ابنى ، ولا يترتب
~~عليه حكم ، وإنما اعتبر الخلفية في الحكم ( لأن الحكم ) هو | ( المقصود ،
~~فالخلفية باعتباره أولى ، وقد يلحق ms0506 ) عدم العتق في هذه ( بعدم انعقاد الحلف
~~) | في قوله ( لبشر بن ماء الكوز ولا ماء ) فيه فإنه غير منعقد ( لعدم
~~تصوره ) أي تصور المحلوف | عليه ، وهو شرب الماء الكائن في الكوز المشار
~~إليه عند الحلف وإمكان المحلوف عليه شرط | الانعقاد كما أن شرط الخلفية
~~للمعنى المجازي لقوله : أنت بائن إمكان المعنى الحقيقي له ( وعن هذا ) | أي
~~اشتراط تصور حكم الأصل للخلف ( لغا قطعت يدك ) خطأ ( إذا أخرجهما ) أي
~~المخاطب | يديه ( صحيحتين ) بعد الإقرار بقطعهما ( ولم يجعل مجازا عن
~~الإقرار بالمال ) أي دية اليد | لعدم إمكان معناه الحقيقي ، ثم تعقب عليه
~~بقوله ( لكن لا يلزم من لزوم إمكان محل حكم | شرعي ) يريد بالمحل ماء الكوز
~~فإنه محل وجوب البر ( لتعلق الحكم ) أي الخطاب متعلق | بلزوم ( بخلفه ) أي
~~بخلف ذلك الحكم الشرعي ، وهو وجوب الكفارة لعجزه عن البر ، وفاعل | لا يلزم
~~( لزوم صدق معنى لفظ ) يعني حقيقة قوله : أنت ابني ( لاستعماله ) أي ذلك (
~~مجازا ) | إذ لا يظهر بينهما ملازمة فلا يصح الإلحاق به * ( والثاني ) أي
~~ولغو الإقرار بقطع اليد أي | إذا أخرجهما صحيحتين ليس ( لتعذر ) الحقيقي
~~فقط : بل له ولتعذر ( المجازي أيضا فإن القطع | سبب مال مخصوص ) على
~~العاقلة ( في سنتين ) لما عرف في محله ( وليس ) هذا المال المخصوص | هو (
~~المتجوز عنه ) بالقطع : إذ لو تجوز به عنه لما لزم في ذمتهم ، لأن لزوم
~~المال عليهم في | سنتين مخصوص بماذا تحقق القطع ولا يلزم بمجرد قوله : قطعت
~~يده من غير تحقق القطع ، | PageV02P047 | ثم إنه لا علاقة بين المجازي
~~والحقيقي ههنا إلا المسببية والسببية ، وهذه العلاقة ليست موجودة | بين
~~المعنى المجازي الذي هو المال المطلق والقطع ، وإليه أشار بقوله ( والمطلق
~~) أي والمال | المطلق الذي يمكن إثباته بالإقرار ( ليس مسببا عنه ) أي عن
~~القطع * ( وله ) أي لأبي حنيفة | ( أنه ) أي التجوز ( حكم لغوي يرجع للفظ )
~~أي إلى اللفظ ( هو ) أي الحكم ( صحة استعماله ) | أي اللفظ ( لغة في معنى )
~~مجازى ( باعتبار صحة استعماله ) أي اللفظ ( في ) معنى ( آخر وضعي ) | أي
~~حقيقي ( لمشاكلته ) متعلق بصحة الاستعمال ms0507 : أي لمشاكلة ذلك المعنى المجازي
~~للمعنى الوضعي | باعتبار العلاقة المصححة للتجوز ( ومطابقته ) أي وكون
~~الوضعي مطابقا للواقع ( ليست جزء | الشرط ) أي جزء شرط الاستعمال في المعنى
~~المجازي ( فكل ) من اللفظ المستعمل حقيقة ، | والمستعمل مجازا ( أصل في
~~إفادة حكمه ) وإن كان الثاني فرعا للأول باعتبار الاستعمال لغة | ( فإذا
~~تكلم ) المتكلم باللفظ المذكور ( وتعذر ) المعنى ( الحقيقي وجب مجازيته
~~فيما ذكر من | الإقرار ) أي الإخبار بحريته لأنها لازمة للبنوة 0 فتصير أمه
~~أم ولد ) لأنه كما جعل إقرارا | بحريته جعل إقرارا بأمومية الولد لأمه
~~باعتبار ما يلزمها من استحقاق الحرية بعد الموت ( وقيل ) | بل وجب مجازيته
~~( في إنشائه ) التحرير وإحداثه ( فلا تصير ) أم ولد له : يعني استحقاق |
~~الحرية لها إذا كانت في ملكه ، لأن ذلك يثبت مسببا عن الإقرار لا الإنشاء (
~~والأصح | الأول ) أي مجازيته في الإخبار عن عتقه ( لقوله ) أي محمد ( في )
~~كتاب ( الإكراه إذا أكره | على هذا ابني لعبده لا يعتق ) عليه ( والإكراه
~~يمنع صحة الإقرار بالعتق لا إنشاءه ) أي الإكراه | لا يمنع صحة إنشاء العتق
~~: فعلم أنه جعل قوله هذا ابني مجازا في الإخبار بالعتق ، وإلا لما قال بعدم
~~| العتق فيه ( فإن تحقق ) المعنى المجازي من الإقرار بثبوت الحرية ( عتق
~~مطلقا ) أي قضاء | وديانة ( وإلا ) أي وإن لم يتحقق بأن لم يكن الإخبار
~~بالحرية مطابقا للواقع لعدم صدور | التحرير منه بعد حدوث الملك ( فقضاء )
~~أي فعتق قضاء مؤاخذة له بإقراره لا ديانة ( لكذبه | حقيقة ومجازا ) أما
~~حقيقة فلأنه ليس بابن له ، كيف وهو أكبر منه ، وأما مجازا فلأنه لم يصدر |
~~منه تحرير ولم يقع ما يوجبه ( إلا أنه قد يمنع تعين المجازي ) أي ( العتق
~~لجواز ) إرادة ( معنى الشفقة ) | من قوله : هذا ابني ( ودفعه ) أي دفع منع
~~تعيين المجازي ( بتقدم الفائدة الشرعية ) وهي | العتق ( عند إمكانها ) أي
~~الفائدة الشرعية ( وغيرها ) يعني أن الحمل على ما يترتب عليه التحرير |
~~متعين لأنه فائدة شرعية ، بخلاف الحمل على الشفقة ، فإنه ليس فيه فائدة
~~شرعية وإذا تعارض | احتمالان في أجدهما فائدة شرعية دون الآخر تعين ms0508 ما فيه
~~الفائدة لترجحه ( معارض ) خبر | المبتدأ : أعني دفعه ( بإزالة الملك المحقق
~~) والأصل في الشيء الثابت البقاء ( مع احتمال عدمه | PageV02P048 | أي عدم
~~زوال الملك ، والمتيقن لا يزول بالاحتمال ( وعدمه ) أي ومعارض أيضا بما في
~~ظاهر | الرواية من عدم وقوع العتق ( في هذا أخي ) فإنهم ( بنوه ) أي بنوا
~~عدم تحقق وقوع العتق | بهذا أخي ( على اشتراكه ) أي اشتراك لفظ الأخ (
~~استعمالا فاشيا في المشارك نسبا ودينا ، | وقبيلة ، ونصيحة فتوقف ) العمل
~~به ( إلى قرينة ) معينة لأحد المعاني الأربعة ( كمن أبي ) | أي كما إذا وصل
~~بقوله : هذا أخي قوله : من أبي وأمي ، أو من النسب إلى غير ذلك ( فيعتق ) |
~~لكونه ملك ذا رحم محرم منه ( و ) بنوه ( على أن العتق بعلة الولاد ) بأن
~~يكون المملوك | والدا أو مولودا بواسطة أو بغير واسطة ( وليس في اللفظ ) ما
~~يدل عليه الولاد ليكون مجازا عن | لازمه فامتنع طريقه ( وعليه ) أي وعلى أن
~~العتق بعلة الولاد ( بنى عدمه ) أي عدم العتق | ( في جدي لعبده الصغير )
~~فإن حقيقة هذا الكلام لا وجود لها إلا بواسطة الأب ولا وجود له | في اللفظ
~~( ويرد أنها ) أي علة عتق القريب ( القرابة المحرمة ) لا خصوص الولاد (
~~ولذا ) | أي ولكون العلة فيه ما ذكر ( عتق بعمى وخالى ) بلا خلاف : ذكر في
~~البدائع وغيره | ( فترجح رواية الحسن ) عن أبي حنيفة العتق في جدي وأخي (
~~وعدمه ) أي العتق ( بيابني | لأنه ) أي النداء ( لإحضار الذات ولم يفتقر
~~هذا القدر ) الذي قصد بالنداء ( لتحقيق المعنى ) | أي لا يحتاج إفادة هذا
~~المقصود إلى أن يتحقق لفظ الابن يعني ( فيها ) أي في الذات | ( حقيقيا )
~~كان ذلك المعنى ( أو مجازا ) يعني القصد من هذا اللفظ مجرد إحضار الذات ، |
~~وفي هذا القصد يكفي التلفظ المستلزم مجرد تصور المعنى من غير التصديق
~~بثبوته للذات ( بخلاف | يا حر ) حيث يعتق به ( لأن لفظه صريح في المعنى )
~~الذي هو العتق لكونه موضوعا له وعلما | لإسقاط الرق فيقوم عينه مقام معناه
~~( فيثبت ) العتق ( بلا قصد ) حتى لو قصد التسبيح فجرى | على لسانه : عبدي
~~حر يعتق ms0509 * ( وقيل إذا كان الوصف المعبر به عن الذات ) في مقام النداء | (
~~يمكن تحقيقه من جهته ) أي المتكلم بأن يكون قادرا على إنشائه ( باللفظ حكم
~~بتحقيقه ) أي | الوصف ( مع الاستحضار ) تصديقا له ( كيا حر ) فإن الحرية
~~مما يقدر على إنشائه في اللفظ | ولو كان ذلك الوصف اسمه فناداه به لما عتق
~~لأن المراد حينئذ مجرد إعلامه باسمه العلم : لأن | الإعلام لا يراعي فيها
~~المعاني عند الاستعمال ( وإلا ) أي وإن لم يكن المعبر به عن الذات مما |
~~يمكن تحقيقه من جهته ( لغا ) ذلك الوصف ( ضرورة ) إذ لا يمكن حينئذ تصديقه
~~بإنشائه فيتمحض | للإعلام ( كيا بني إذا تحقق الأبنية غير ممكن له بهذا
~~اللفظ لأنه إن تخلق من ماء غيره فظاهر ، | وكذا منه لأن النسب ) حينئذ (
~~إنما يثبت به لا باللفظ وأما إلزامهما ) أي أبي يوسف ومحمد PageV02P049 | (
~~المناقضة بالانعقاد ) أي بالاتفاق معه في انعقاد النكاح ( بالهبة في الحرة
~~ولا يتصور ) معنى | التمليك ( الحقيقي ) الذي هو ( الرق ) فيها ( فلا
~~يلزمهما إذ لم يشرطاه ) أي إمكان المعنى الحقيقي | ( إلا عقلا ) وهو ممكن
~~عقلا ، كيف وقد وقع في شريعة يعقوب عليه السلام وفي أول الإسلام | ( ولم
~~تذكر الشافعية هذا الأصل ) وهو أن خلفية المجاز في التكلم أو في الحكم (
~~وموافقتهما ) | أي موافقة الشافعية لهما ( في الفرع ) أي في قوله لعبده
~~الأكبر سنا منه : أنت ابني ( لا يوجبها ) | أي الموافقة ( في أصلها ) كما
~~يفهم من كلام صاحب الكشف وغيره ، وصرح بعضهم بأن | الأصل فيه عند الشافعية
~~عدم ثبوت النسب . |
# | مسئلة
# ( يتعين ) وفي نسخة يتفرع ( على الخلفية ) أي خلفية المجاز عن الحقيقة (
~~تعينها ) أي | الحقيقة ( إذا أمكنا ) أي صح إرادة كل من الحقيقة والمجاز (
~~بلا مرجح ) أي حال كونهما | متلبسين بعدم مرجح خارجي لرجحانها في نفسها
~~عليه ( فتعين الوطء ) أي إرادته ( من | قوله ) تعالى @QB@ ولا تنكحوا ما
~~نكح آباؤكم @QE@ لأن المعنى الحقيقي للنكاح على ما هو الصحيح | وهو ههنا
~~ممكن مع المجاز الذي هو العقد ( فحرمت مزنية الأب ) على فروعه بالنص * وأما
~~| حرمة المعقود له عليها عقدا صحيحا ms0510 عليهم فبالإجماع ( وتعلق به ) أي
~~بالوطء الجزاء ( في قوله | لزوجته : إن نكحتك ) فأنت طالق ( فلو تزوجها بعد
~~إبانة قبل الوطء ) ظرف لإبانة ، قيد به | لأنه لو تزوجها بعد إبانة بعد
~~الوطء لا يترتب عليه الجزاء بالوطء بعد هذا التزويج لانحلال اليمين | قبله
~~( طلقت بالوطء ) لا بالعقد كما ذكرنا ( وفي الأجنبية ) أي وفي قوله
~~للأجنبية : أن | نكحتك فعبدي حر يتعلق الحكم ( بالعقد ) لأن وطأها لما حرم
~~عليه شرعا كانت الحقيقة | مهجورة شرعا فتعين المجاز ، وفيه أنه ما تم هجران
~~الحقيقة لجواز إرادة الوطء الحلال لا مكان | أن يعقد عليها * ( وأما
~~المنعقدة ) أي إرادة اليمين المنعقدة ، وهي الحلف على ان يفعل أمرا | أو
~~يتركه في المستقبل ( بعقدتم ) في قوله تعالى - @QB@ ولكن يؤاخذكم بما عقدتم
~~الأيمان @QE@ - | ( لأن العقد ) حقيقة ( لما ينعقد ( أي للفظ يربط بآخر
~~لايجاب حكم كما قال ( وهو مجموع اللفظ | المستعقب حكمه ) كمجموع الإيجاب
~~والقبول في النكاح والبيع * فإن قلت كان الواجب | أن يقول فلأن العقد الخ
~~لأن الفاء في جواب أما لازم * قلت : قال المحقق الرضي ولا يحذف | الفاء في
~~جواب أما إلا لضرورة نحو قوله : *
# % فأما الصدود لا صدود لديكم % % أو مع | قول محذوف يدل عليه محكية كقوله
~~تعالى - ^ ( فأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم ) ^ - |
~~PageV02P050 | أي فيقال لهم أفلم تكن آياتي انتهى ، وههنا كذلك فإن تقدير
~~الكلام : وأما إرادة المنعقدة | بعقدتم : فيقال لهم في بيانها لأن العقد
~~إلى آخره ، فقوله لأن العقد محكية ، ويدل عليه | ( مجاز ) خبر بعد خبر لأن
~~( في العزم ) أي القصد القلبي ( السبب ) صفة للعزم ( له ) أي | لمجموع
~~اللفظ المذكور : إذ لا يعتبر بدونه ( فلا كفارة في الغموس ) وهي الحلف على
~~أمر ماض | تعمد الكذب فيه ( لعدم الانعقاد ) الذي هو الحقيقة في الغموس ،
~~وإنما نفينا الانعقاد عنه | ( لعدم استعقابها ) أي استعقاب اليمين الغموس (
~~وجوب البر ) الذي هو حكم عقد اليمين | ( لتعذره ) أي البر فيها : لأن البر
~~إنما يكون في أمر استقبالي عزم عليه من الفعل أو الترك | المؤكد بالقسم ،
~~وفيه إشارة إلى أن المعنى ms0511 المجازي أيضا لا يتصور في الغموس : لأن العزم
~~أيضا | إنما يكون في أمر كذا على أن العزم المذكور إنما وصف بكونه سببا
~~لحكم العقد وهو البر ، | وحيث تعذر سببه من حيث هو سببه * فالحاصل أن
~~الغموس لا يتصور فيها حقيقة العقد | ولا مجازه ، فتعين إرادة المنعقدة غير
~~أنه سيجيء ما يدل عليه أن الخصم يحمله على العزم ، | ويظن أنه موجود في
~~الغموس أيضا . وفي بعض النسخ فقد يقال بالفاء ، وعلى هذا لا حاجة | إلى ما
~~ذكر في ترك الفاء ( وقد يقال ) فيكون ما قبل هذا كلام غيره تعليلا لإرادة
~~المنعقدة | بعقدتم ( كونها ) أي المنعقدة ( حقيقة فيه ) أي فيما ينعقد ( في
~~عرف أهل الشرع لا يستلزمه ) | أي لا يستلزم كونها حقيقة ( في عرف الشارع
~~وهو ) أي عرف الشارع ( المراد ) هاهنا ( لأنه ) | أي الكلام ( في لفظه ) أي
~~الشارع ( ويدفع هذا بأن الواجب في مثله ) مما لا يعرف | له غير المعنى
~~اللغوي معنى في الشارع ( استصحاب ) أي إبقاء ( ما ) كان ( قبله ) أي قبل
~~هذا | الاستعمال من الشارع على ما كان ( إلا بناف ) أي بدليل يدل على أن
~~المراد غير ما قبله | فالمرجع ههنا اللغة التي هي مدار الخطابات القرآنية
~~غالبا . وفي القاموس عقد الحبل والبيع والعهد | وذكر فيه معاني غير هذا ،
~~ولا يوجد شيء من ذلك في الغموس * ( وأيضا ) يقال في بيان | كون المراد هو
~~المنعقدة أنه ( إن كان ) العقد المستعمل في مجموع اللفظ المستعقب حكمه
~~حقيقة | فالأمر كما عرفت ( وإلا ) أي وإن لم يكن حقيقة فيه ( فالمجاز الأول
~~) أي فهو المجاز الأول | عن الحقيقة اللغوية التي هي شد بعض الحبل ببعض على
~~ما قيل ( بالنسبة إلى العزم لقربه ) | إليها أكثر من العزم ، والمجاز
~~الأقرب مقدم ( ومنه ) أي من العمل بالحقيقة لإمكانها ولا مرجح | قوله هذا (
~~ابني لممكن ) أي لعبد له يولد مثله ( لمثله معروف النسب ) من غيره ( لجوازه
~~) | أي لجواز كونه ( منه ) بكونه من منكوحته أم أمته ( مع اشتهاره ) أي
~~نسبته ( من غيره ) | فيصدق المقر في حق نفسه ، لا في إبطال حق ms0512 الغير فحينئذ
~~( عتق وأمه أو ولده على ذلك ) أي | PageV02P051 | على تعين الحقيقة
~~لإمكانها ولا مرجح للمجاز ( فرع فخر الإسلام قول أبي حنيفة بعتق ثلث كل |
~~من الثلاثة ) الأولاد ( إذا أتت بهم الأمة في بطون ثلاثة ) بأن يتخلل بين
~~كل اثنين منهم ستة | أشهر فصاعدا ( بلا نسب ) معروف لهم ( فقال ) المولى في
~~صحته ( أحدهم ابني ومات ) المولى | مجهلا ) أي قبل البيان ( خلافا لقولهما
~~) أي أبي يوسف ومحمد ( بعتق الأصغر ونصف | الأوسط وثلث الأكبر نظرا إلى ما
~~يصيبها من الأم ) فسر الشارح ضمير شأن التثنية | بالأوسط والأكبر للقرب ،
~~ولا ينبغي لأنه لا يصيب الأكبر من الأم شيء كما ستعرفه : اللهم إلا أن |
~~يراد بالنسبة إليه ما يصيبه عدما ، وفيه سماجة ، فالوجه أن يفسر بالأصغر
~~والأوسط فإنه يصيب كلا | منهما من الأم نصيب من العتق ، وذلك لأن الإقرار
~~المذكور له ثلاثة احتمالات لجواز أن يكون | ذلك الأحد هو الأكبر ، أو
~~الأوسط ، أو الأصغر : فالأكبر لا يثبت نسبه إلا بالدعوة ويثبت نسب | كل من
~~الأخيرين بلا دعوة إذا لم ينفه على تقدير كون المقر به من قبله ، وهذا يعين
~~ما يصيبهما | من الأم : فالأصغر جزئي من جميع الاحتمالات ، أما إذا كان هو
~~المقر به فظاهر : إذ تثبت جزئيته | حينئذ بالدعوة * وأما إذا كان من عداه
~~فيثبت من قبل ثبوت أمومية الأم * وأما الوسط | فتثبت حريته في الاحتمالين
~~فيما إذا كانت الدعوة له أو للأكبر ولا يثبت على احتمال كون المقر به |
~~الأصغر غير أن أحوال الإصابة وإن كثرت تعتبر واحدة : إذ الشيء لا يصاب إلا
~~من جهة واحدة | كالملك إذا أصيب بالشراء لا يصاب بالهبة فتثبت جزئيته في
~~حال فانتصف العتق في حقه * وأما | الأكبر فتثبت جزئيته على احتمال كونه
~~المقر به ولا يثبت في الاحتمالين ، والحرمان يجوز أن تتعدد | جهانه : إذ
~~يقال لم يثبت ملكه بالشراء ولا باهلبة ولا بالإرث فيعتق ثلثه كذا قالوا ،
~~فقوله نظرا | تعليل لقولهما * وأما تعليل قوله فأشار إليه بقوله ( لأنه )
~~أي ما يصيبهما من الأم ( كالمجاز | بالنسبة إلى ms0513 إقراره ) يعني إقراره
~~بأبنية أحدهم حقيقة في إثبات النسب غير أنه لا يمكن إثباته | باعتبار نفسه
~~في غير المعين فأثبت باعتبار لازمه : وهو المعين على سبيل التوزيع على
~~السوية | لهم ، وأما العتق الحاصل من قبل الأم فكالمجاز بالنسبة إلى نفس
~~الإقرار : فكما أن المجاز يثبت | بواسطة الحقيقة لعلاقة بينهما كذلك العتق
~~بالأم يثبت بواسطة الدعوة المتعلقة بالولد المتقدم ، | وإليه أشار بقوله (
~~للواسطة ) فكما لا يعتبر المجاز مع إمكان الحقيقة كذلك لا يعتبر ما هو
~~كالمجاز | مع إمكانها ( و ) فرع ( البديع ) أي صاحبه قول أبي حنيفة بعتق
~~ثلث الكل إلى آخره ( على ) | مسئلة ( تقديم حكم المجاز بلا واسطة عليه ) أي
~~على المجاز ( بها ) أي بواسطة ( لقربه ) أي | المجاز بلا واسطة ( إلى
~~الحقيقة ، وتقريره ) أي تقرير كلام البديع هكذا ( تعذر ) المعنى ( الحقيقي
~~) | الذي هو الإقرار بالنسبة لعدم إثبات النسب بهذا اللفظ ( لامتناع ) ثبوت
~~( نسب المجهول ) | PageV02P052 | من شخص لأنه لا يثبت من المجهول إلا ما
~~يحتمل التعليق بالشرط ليتعلق بخطر البيان ، والنسب | لا يحتمل التعليق
~~بالشرط ( فلزم مجازيته ) أي الإقرار المذكور ( في اللازم ) أي لازم المعنى
~~| الحقيقي ( إقراره بحريته ) عطف بيان للازم ( فيعتق ) أي فيقع العتق (
~~كذلك ) أي | أثلاثا ( باللفظ ) وصار كأنه قال أحدهم حر ، ولا ترجيح لأحد .
~~ولا يلغى إقراره فيقسم بينهم | بالسوية فالمجاز حينئذ بلا واسطة ( وقولهما
~~) أي ويثبت العتق على قولهما بعتق الأصغر | إلى آخره ( بواسطة ) أي بمجاز
~~بواسطة هو المعين من جهة الأم كما في الاثنين ( معه ) أي | مع اللفظ كما في
~~الأكبر : إذ لا يصيبه من قبل الأم عتق كما عرفت * ( والأول ) وهو العتق |
~~بلا واسطة وما يثبت باللفظ ( أقرب ) إلى الحقيقة من العتق بواسطة فتعين (
~~منتف ) خبر | تقريره : أي غير مطابق للواقع ( إذ لا موجب حينئذ ) أي حين لم
~~يرد باللفظ إلا الإقرار | بالحرية ( للأمومة ) إذ ثبوت الأمومة فرع ثبوت
~~النسب : وهو فرع إرادة الحقيقة فلا وجود | للمجاز بالواسطة وغيرها ( وهي )
~~أي والحال أن الأمومة ( ثابتة ) فهذا التقرير غير مستقيم | من وجهين :
~~أحدهما عدم وجود المجاز ، والكلام ms0514 مبني عليه ، الثاني عدم ثبوت الأمومة وهي
~~| ثابتة اتفاقا * ( وأيضا لا صارف للحقيقي ) عن الحقيقة ( إذ الحقيقي مراد
~~) وإن لم يكن إثباته من | جميع الوجوه ( فتثبت لوازمه من الأمومة وحرية
~~أحدهم وانتفى ما تعذر ) إثباته ( من النسب ) | بيان للموصول ( فتنقسم )
~~الحرية ( بالسوية لا بتلك الملاحظة ) المعتبرة عندهما من اعتبار العتق |
~~بواسطة الأم ( لأنها ) أي تلك الملاحظة ( مبنية على ثبوت النسب ) وهو منتف
~~كما عرفت | ( وعرف ) مما ذكرنا ( تقديم مجاز على ) مجاز ( آخر بالقرب ) إلى
~~الحقيقة ، وذلك لأن | الحقيقة هي المطلوب الأولى فإن لم تتيسر فالأقرب منها
~~ثم الأقرب كما لا يخفى * ( وأما قوله في صحته | لابني ابن عبده ) الكائنين
~~( لبطنين ) بأن تخلل بين ولادتيهما ستة أشهر فصاعدا ( وأبيهما ) | معطوف
~~على المجرور في لابني * والمراد به الأب والجد بقرينة ذكرهما ، وبناء
~~المسئلة على | إرادتهما . وقال الشارح : فبنى الأب على لغة النقص فيه (
~~أحدهم ابني وهو ) أي كون كل | منهم ابنا له ( ممكن ) بأن يجوز أن يولد مثله
~~لمثله ( ومات ) المولى ( مجهلا ففي الكشف | الكبير الأصح الوفاق ) للأئمة
~~الثلاثة ( على عتق ربع عبده ) لعتقه ( ان عناه لا ) إن عنى | ( أحد الثلاثة
~~) الباقين فقد عتق في حال ورق في ثلاثة أحوال فيعتق ربعه ( وثلث ابنه ) |
~~وعلى عتق ثلث ابن عبده ( لعتقه إن عناه أو أباه ) لا بسبب عتق الأب ، لأن
~~حرية الأب | لا توجب حرية الابن بخلاف الأم ، بل لأنه يصير حينئذ ابن الابن
~~، والجد إذا ملك حافده يعتق | عليه ( لا ) إن عني ( أحد الابنين ) الآخرين
~~( وأحوال الإصابة حالة ) واحدة لما سبق آنفا | PageV02P053 | فقد عتق في
~~حالة ورق في حالتين لما عرفت من أن الحرمان يجوز أن يتعدد جهاله فيعتق ثلثه
~~| ( و ) على عتق ( ثلاثة أرباع كل منهما ) أي الابنين ( لعتق أحدهما ) وهو
~~الذي ولد | آخرا منهما في نفس الأمر ( في الكل ) أي كل الأحوال بيقين بأن
~~عنى هو وأبوه أو جده أو | أخوه ضرورة ثبوت نسبه بغير دعوة بصيرورة أمه أم
~~ولد ( و ) عتق ( الآخر في ثلاث ) من الأحوال | بأن عنى هو ms0515 وأبوه أو جده (
~~لا إن عنى أخاه ولا أولوية ) أي ليس أحدهما بعينه أولى بأن | يجعل معتقا في
~~كل الأحوال ، لأن المفروض عدم العلم بخصوص المتأخر ولادة ، وكان ينبغي أن |
~~يذكر هذا القيد في تصوير المسئلة ولم يتنبه الشارح لهذا ولم يبين وجه عدم
~~الأولوية ولم يذكر | في تفسير كل من الأحوال احتمال كون المقر به أخاه ،
~~وفيه اعتبار الإصابة من قبل الأم فلا تغفل . | وفي بعض النسخ المصححة ولا
~~أولويته بدل ولا أولوية : يعني عدم العلم بخصوص الأول ولادة | ( فبينهما )
~~أي الأخوين ( عتق ) الأصغر في نفس الأمر ( ونصف ) للأكثر في نفس الأمر |
~~فوزع مجموع العتق والنصف ( ولو كان ) ابن ابن عبده ( فردا أو توءمين يعتق
~~كله ) لعتقه في كل | حال سواء عني هو أو أخوه أو أبوه أو جده ، فإن ثبوت
~~نسب واحد من التوءمين يستلزم ثبوت | نسب الآخر وهو ظاهر ( وثلث الأول )
~~لأنه عتق في حاله : وهو ما إذا الخ ( ونصف الثاني ) لأن | أحوال الإصابة
~~تجعل واحدة : وهو ما إذا عناه أو أباه ، وكذا الحرمان أو هو ما إذا عنى
~~ابنه فيتنصف | ( وجزم في الكشف الصغير بعتق ربع كل ) من الأربعة ( عنده )
~~أي عند أبي حنيفة كما لو قال | أحدهم لآخر ( وهو الأقيس بما قبله : إذ الكل
~~مضافا إلى الإيحاب بلا واسطة ) على هذا التقدير | كما هو قول أبي حنيفة (
~~وبواسطة ) كما هو قولهما ، غاية الأمر أن الواسطة فيما سبق اعتبار الأمر ،
~~| وههنا ملك الجزاء ( ولذا ) أي لكون عتق الكل مضافا إلى الإيجاب ( لو
~~استعمل ) قوله : | أحدهم ابني ( مجازا في الإعتاق ) أي التحرير ابتداء (
~~عتق في ) المسئلة ( الثانية ) | أي فيما إذا قال ذلك لعبده وابنه وابن ابنه
~~واحدا أو توءمين ( ثلث كله ) أي كل واحد منهم كما | لو قال أحدهم حر ( و )
~~عتق ( ربعه ) أي ربع كل من الأربعة ( في الأولى ) أي فيما إذا قال ذلك
~~لعبده | وابنه وابني ابنه في بطنين ، وقيد بكونه في الصحة لأنه لو قال في
~~مرضه ولا مال له غيرهم ولا تجز | الورثة ms0516 عتقوا من الثلث بحساب حقهم ، وذلك
~~فيه تفصيل في الشرح : هذا وفي الزيادات اعتبارا | أحوال الإصابة كاعتبار
~~أحوال الحرمان ، وقد عرفت أن ما في الجامع الصغير هو الأصح والله أعلم . |
# | مسئلة
# ( يلزم المجاز لتعذر ) المعنى ( الحقيقي كحلفه ولا نية ) له ( لا يأكل كل
~~من هذا القدر فلما يحله ) | PageV02P054 | أي فينعقد الحلف لما يحل القدر
~~بتأويل : وإلا فالقدر مؤنث سماعي يعني ما يطبخ فيها لتعذر | أكل عينها عادة
~~، تجوز باسم المحل عن الحال ، بخلاف ما إذا نوى حقيقتها أو غيرها من
~~المعاني | المجازية فإنه حينئذ يحمل عليها ( ولعسره ) أي الحقيقي معطوف على
~~قوله لتعذره ( كمن الشجرة ) | أي كحلفه لا يأكل من الشجرة التي لا تؤكل
~~عادة ( فلما تخرج ) الشجرة من الثمر وغيره | حال كونه ( مأكولا بلا كبير
~~صنع ) بخلاف ما يخرج منها بصنع كبير كالعصر الشديد وغيره | تجوزا باسم
~~السبب عن المسبب ( ومنه ) أي مما تخرجه مأكولا ( الجمار ) وهو شحم النخل |
~~والعصير ( والخل لأبي اليسر ) البزوري أي لقوله وأبي الليث . وفي فتح
~~القدير وفاقا لكثير | لا يحنث لأنه لا يخرج كذلك ولم يذكرا فيه نقلا عن
~~المتقدمين ( لا ناطفها ) يسيل من الرطب | ( ونبيذها ) لأن المتبادر بحسب
~~المتعارف ما يخرج منها من غير توقف على الصنع كما يستفاد من | قوله تعالى -
~~@QB@ ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم @QE@ - ( ولو لم تخرج ) الشجرة
~~المحلوف عليها | ( مأكولا فلثمنها ) أي فيحنث بأكل ما اشتراه منه ( وللهجر
~~) أي لكون المعنى الحقيقي مهجورا | ( عادة وأن سهل ) تناوله ( كمن الدقيق )
~~أي كحلفه لا يأكل منه ( فلمآ له ) أي ينعقد | لما يؤول إليه كالعصيدة فيحنث
~~بأكلها ، لا بسفه لأنه لا يؤكل هكذا عادة خلافا للشافعي ( و ) | حلفه ( لا
~~يشرب من البئر ) وهي غير ملأى ( فلمائه ) أي المكان المسمى بالبئر ، وإلا
~~فهي مؤنث | سماعي ( اغترافا اتفاقا فلا يحنث بالكرع ) أي بتناوله بفيه من
~~موضعه من غير أن يشرب بكفيه | أو بإناء . وفي الفتاوي الظهيرية تفسير الكرع
~~عند أبي حنيفة أن يخوض الإنسان في الماء ويتناوله | بفيه من موضعه ، ولا
~~يكون إلا ms0517 بعد الخوض في الماء فإنه من الكراع وهو من الإنسان ما دون |
~~الركبة ، ومن الدواب ما دون الكعب انتهى ، والأول هو المعروف ، ويكفي في
~~التسمية أن الدابة | لا تكاد تشرب إلا بإدخال أكارعها فيه : فحين شاركها
~~الإنسان في هذا النوع من الشرب سمي | شر به بالكرع ( في الأصح ) وفي
~~الذخيرة في الصحيح ( ولو ) كانت ( ملأى فعلى الخلاف | المشهور في : لا يشرب
~~من هذا النهر ) فعنده على الكرع ، وعندهما على الاغتراف أيضا | ( وأفادوا
~~أن مجازي البئر الاغتراف ) فقولهما مبني على حمل الشرب من البئر على المعنى
~~المجازي | وهو الاعتراف ، وقوله على الحقيقي وهو الكرع . قال المصنف في شرح
~~الهداية وإنما قلنا أن | الكرع حقيقة اللفظ ، لأن من ههنا لابتداء الغاية :
~~فالمعنى ابتداء الشرب من نفس رجله ، | وذلك إنما يكون بوضع الفم عليها
~~نفسها ، فإذا وضع الفم على يديه وكوز ونحوه ، وفيه ماؤها | لم يصدق حقيقة
~~اللفظ ( وفيه بعد ) لا لعدم العلاقة الثابتة الاعتبار كما قال الشارح : بل
~~لما | نقل في شرح الهداية عن أبي سهيل من أن البئر إذا كان ملآن فعندهما
~~يمينه على الاغتراف | PageV02P055 | ثم قال وينبغي أن يقال على ما هو أعم
~~من الاغتراف * ( والأوجه أن تعليق الشرب بها ) | أي بالبئر ( على حذف مضاف
~~) أي من مائها ( فهي ) أي البئر ( حقيقة ) والحنث | بالكرع لتحقق الشرب من
~~ماء البئر فيه ، وذكر الشارح وجها آخر ، وهو التجوز باسم المحل | عن الحال
~~، وجعله أوجه لأكثرية مجاز العلاقة بالنسبة إلى مجاز الحذف ، ثم قال وأياما
~~كان يلزم | ترجيح الحنث بالكرع وإن كانت غير ملأى انتهى ، وأنت خبير بأن
~~مجاز الحذف في التحقيق | حقيقة كما تقدم ، والحقيقة خير من المجاز إذا لم
~~يكن صارف ( ومنه ) أي من لزوم المجاز للهجر | عادة حلفه ( لا يضع قدمه ) في
~~دار فلان فإنه مجاز ( عما تقدم ) وهو دخولها على ما أوضحه | ثمة ( و )
~~للهجر ( شرعا ) حلفه ( لينكحن أجنبية فلا يحنث بالزنا إلا بنيته ) أي بنية
~~المعنى | الحقيقي الذي هو الوطء : إذ كالمهجور شرعا كالمجهور عرفا لمنع
~~العقل والدين ms0518 منه ظاهرا ، وإنما | يحنث بالعقد كما تقدم ، ثم أن الموجود في
~~نسخة الشارح وغيرها مما رأيته لينكحن * والظاهر | أنه سهو من الناسخ *
~~والصواب لا ينكحن ( والخصومة في التوكيل بها ) أي بالخصومة ، لأن | حقيقتها
~~وهي المنازعة مهجورة شرعا فيما عرف الخصم فيه محقا لأنها حرام لقوله تعالى
~~- @QB@ ولا تنازعوا @QE@ - وغيره فهي ( للجواب ) مجازا إطلاقا لاسم السبب
~~على المسبب ( عند القاضي ) | لا غير لأن إقراره إنما يصح باعتبار أنه جواب
~~الخصومة ، والخصومة تختص بمجلس القضاء | كالبينة والاستحلاف وغيرهما ، فكذا
~~جوابها . وفي بعض النسخ على اسم السبب في المسبب | أي بناء على استعماله (
~~فتعم ) الخصومة المستعملة في الجواب ( الإقرار ) كالإنكار ، لأن الجواب |
~~كلام يستدعيه كلام الغير ويطابقه ، مأخوذ من جانب الفلاة إذا قطعها ، فإن
~~كلام الغير يقطع به ، | وذلك كما يكون بلا ، يكون بنعم ( ولا يكلم الصبي
~~فيحنث به شيخا ) أي ومن المهجور شرعا إرادة المعنى | الحقيقي بالصبي في
~~حلفه : لا يكلم هذا الصبي ، لأن الصبي من حيث هو صبي مأمور فيه بالمرحمة |
~~شرعا ، فانصرف اليمين عند الإشارة إلى ذات الصبي إلى خصوص الذات من غير
~~اعتبار وصف | الصبا فيحنث بكلامه حال كونه شيخا لوجود الذات ( بخلاف المنكر
~~) كأن حلف لا يكلم | صبيا لأنه لم يشر إلى خصوص ذات كأن الصبا نفسه مثير
~~اليمين ، وإن كان على خلاف الشرع | كحلفه ليشربن خمرا ( وقد يتعذر حكمهما )
~~أي الحقيقة والمجاز ( فيتعذران ) أي الحقيقة | والمجاز فيكون ذلك لغوا (
~~كبنتي لزوجته المنسوبة ) أي كقوله لزوجته الثابت نسبها من غيره | هذه بنتي
~~( فلا تحرم ) عليه حرمة أبدية سواء كانت أكبر منه أو أصغر ، أصر على ذلك أم
~~| رجع ، فقال : غلطت أو وهمت ، وإليه أشار بقوله ( وإن أصر ) أي دام على
~~هذا الكلام | ( ففرق ) أي حتى فرق القاضي بينهما ( منعا من الظلم ) بترك
~~قربانها ، وإنما قلنا تعذرت | PageV02P056 | الحقيقة ههنا ( للاستحالة في
~~الأكبر منه وصحة رجوعه ) عن كونها بنته ( في الممكنة ) أي | في الأصغر منه
~~سنا ( وتكذيب الشرع ) له في هذا الإقرار لكونه مبطلا حق الغير ( بدله ) |
~~أي قائم مقام ms0519 رجوعه لأن تكذيب الشرع لا يكون أدنى من تكذيب نفسه ( فكأنه
~~رجع | والرجوع عن الإقرار بالنسب صحيح ) وعند الرجوع لا يبقى الإقرار فلا
~~يثبت النسب مطلقا ولا | في حق نفسه ( بخلافه ) أي الإقرار بالنبوة ( في
~~عبده الممكن ) كونه منه من حيث السن | الثابت نسبه من الغير لأنه ليس فيه
~~إقرار على الغير لأنه صار مجازا عن الحرية ، والعبد والأب | لا يتصوران بها
~~، وذلك بناء على ما هو الأصل من أن الكلام إذا كان له حقيقة ولها حكم يصار
~~| إلى إثبات حكم تلك الحقيقة مجازا عند تعذر الحقيقة ، وحيث لزم أن يكون
~~المراد به دلك لا يصح | رجوعه عنه ، وإليه أشار بقوله ( لعدم صحة الرجوع عن
~~الإقرار بالعتق ولأن ثبوته ) أي التحريم | الذي هو المعنى المجازي لهذه
~~بنتي ( إما حكما للنسب وهو ) أي النسب قد ثبت ( من الغير ) | فيثبت للغير ،
~~لا له ( أو بالاستعمال ) لهذه بنتي ( فيه ) أي في التحريم ( وهو ) أن
~~التحريم | الذي هو حكم النسب : أعني الأبدي ( مناف لسبق الملك ) بالنكاح
~~لانتفاء صحة نكاح المحرمات | ( لا أنه ) أي التحريم المذكور ( من حقوقه )
~~أي حقوق ملك النكاح ( والذي من حقوقه ) | أي التحريم الذي من حقوق ملك
~~النكاح وهو إنشاء التحريم الكائن بالطلاق ( ليس اللازم ) | للمعنى الحقيقي
~~( ليتجوز به ) أي بهذه بنتي ( فيه ) أي في التحريم الكائن بالطلاق . |
# | مسئلة
# ( الحقيقة المستعملة أولى من المجاز المتعارف الأسبق ) إلى الفهم ( منها
~~) أي من الحقيقة | المستعملة ( عنده ) أي أبي حنيفة ( وعندهما ، والجمهور
~~قلبه ) أي المجاز المتعارف الأسبق أولى | من الحقيقة المستعملة ( وتفسير
~~التعارف بالتفاهم ) كما قال مشايخ العراق بأن يكون المعنى المجازي | مشهورا
~~في إطلاقات اللفظ ، فالتعارف باعتبار تفاهم الناس عند الاستعمالات ( أولى
~~منه ) أي من | تفسيره ( بالتعامل ) كما قال مشايخ بلخ : أن يكون المتعارف
~~هو العمل بالمعنى المجازي لا الحقيقي | كما سيشير إليه ( لأنه ) أي التعامل
~~( في غير محله ) أي المجاز ، أو محله مواقع الاستعمال والتفاهم ، | ثم بين
~~كونه في غير محله بقوله ( لأنه ) أي التعامل هو ( كون المعنى المجازي متعلق
~~عملهم ) أي ms0520 | أهل العرب ، تفسير باللازم : إذ حقيقته ما يقع فيما بينهم من
~~العمل المتعلق بالمعنى المجازي ( وهذا ) | أي عملهم على هذا الوجه ( سببه )
~~أي سبب التفاهم ، لأن الأذهان عند سماع اللفظ تنتقل | إلى ما هو المتداول
~~فيما بينهم من حيث العمل ، وإليه أشار بقوله ( إذ به ) أي بالتعامل ( يصير
~~) | PageV02P057 | المجاز ( أسبق ) إلى الفهم . قال الشارح ههنا فمحل
~~التعامل المعنى ، ومحل الاستعمال والحقيقة | والمجاز اللفظ انتهى : فعلم
~~أنه فهم أن المراد أولوية التفسير الأول على الثاني باعتبار أن الأول |
~~يتعلق باللفظ ، والثاني بالمعنى ، ولا يخفى ضعفه ( ثم هذا ) التقرير في وضع
~~المسئلة بناء ( على | تسمية المعنى بهما ) أي بالحقيقة والمجاز ، وإطلاقهما
~~عليه مسامحة لإجماع أهل اللغة على أنهما | من أوصاف اللفظ ، وهذا بناء على
~~الظاهر : إذ يبعد أن يراد بالحقيقة المستعملة اللفظ المستعمل | في الموضوع
~~له ، والمجاز المتعارف اللفظ المستعمل في المجازي المتعارف ، ويكون المعنى
~~: حمل اللفظ | على الحقيقي الذي قد يستعمل فيه أولى من حمله على المجازي
~~المتعارف ( والتحرير ) أي | تقرير المحل على وجه التحقيق ( أنه ) أي المجاز
~~المتعارف هو ( الأكثر استعمالا في المجازي | منه في الحقيقي ) أي اللفظ
~~الذي استعماله في المعنى المجازي أكثر من استعماله في المعنى الحقيقي | وما
~~يقابله ظاهر فمدار المجاز المتعارف على أكثرية استعماله في المجازي ، ومدار
~~مقابله على عدمها | المتعارف بالتفاهم والتعامل ، وبيان الأولوية حينئذ على
~~الوجه الذي ذكر آنفا لا يتجه * ( وما | قيل ) على ما روى عن مشايخ ما وراء
~~النهر من قولهم ( الثاني ) وهو التفسير بالتعامل ( قولهما | والأول ) وهو
~~التفسير بالتفاهم ( قوله للحنث عنده بأكل آدمي وخنزير ) إذا حلف لا يأكل |
~~لحما لأن التفاهم يقع عليه : إذ المتبادر منه ما يطلق عليه اللحم وعدم
~~الحنث عندهما : لأن | التعامل لا يقع عليه لأنه لا يؤكل عادة ( غير لازم :
~~بل ) الحنث عنده فيهما ( لاستعمال اللحم | فيهما ) أي في لحم الآدمي
~~والخنزير فهو يعمل بأصله ، وهو الحمل على الحقيقة عند تحقيق الاستعمال |
~~نعم لو لم يستعمل فيهما وكان المصير إلى المجاز لكان للتعليل وجه ( فيقدم )
~~الاعتبار ms0521 للحقيقة | وعدم الحنث عندهما كما أفاد بقوله ( ولأسبقية ما سواهما
~~) أي ما سوى لحم الآدمي والخنزير | إلى الأفهام عند الإطلاق ( عندهما ،
~~ويشكل عليه ) أي على أبي حنيفة ( ما تقدم من | التخصيص بالعادة بلا خلاف )
~~فإنه يقتضي اقتصار الحنث على ما اعتيد أكله من اللحوم ، فإذا | كان الحالف
~~مسلما كان في حقه المتعارف عدم أكلهما ، ومبني الأيمان على العرف ، في
~~العتابي | هو الصحيح ، وفي الكافي وعليه الفتوى ( وكون هذه ) المسئلة ( فرع
~~جهة الخلفية فرجح ) | أبو حنيفة ( التكلم بها ) أي بالحقيقة على التكلم
~~بالمجاز ( ورجحا الحكم بأعميته ) أي بسبب | أعمية حكم المجاز وشموله (
~~لحكمهما ) أي لحكم الحقيقة وغيره فتكثر فائدته ، ففيه عمل | بالحقيقة من
~~وجه لدخولها فيه * ولا يخفى عليك أن فرعية هذه المسئلة لمسئلة الخلفية | لا
~~يناسب القول بترجيح أبي حنيفة التكلم وترجيحهما الحكم ، لأن الترجيح إنما
~~يعتبر إذا | كان كل من المتخاصمين يجوز كلا من الأمرين : اعتبار التكلم ،
~~واعتبار الحكم وفرعيتها لجهة | PageV02P058 | الخلفية ملزمة لاعتبار التكلم
~~بالنسبة إلى أبي حنيفة واعتبار الحكم بالنسبة إليهما : إذ كل منهما | برهن
~~على ما ذهب إليه في الأصل ، والفرع يتبع الأصل .
# وأنت خبير بأن مقتضى ذلك المعنى الحقيقي إذا أمكن إرادته لا يصار إلى
~~المجازي بلا مرجح | وههنا يمكن : إذ المفروض أن الحقيقة مستعملة ولا مرجح :
~~إذ الأعمية معارضة بأصالة الحقيقة | فكيف تكون هذه فرعا لتلك ( لا يتم )
~~خبر المبتدأ : أعنى قوله كون هذه ( إذ الغرض يتعلق | بالخصوص كضده ) أي كما
~~يتعلق بالعموم ( والمعين ) لمتعلق الغرض منهما ( الدليل ) مع أن | حكم
~~المجاز المتعارف قد لا يعم حكم الحقيقة ( فالمبنى ) لهذه المسئلة ( صلوح
~~غلبة الاستعمال ) | في المعنى المجازي لأن يكون ( دليلا ) على رجحان إرادته
~~على الحقيقي ( فأثبتاه ) أي | أبو يوسف ومحمد الصلوح المذكور ( ونفاه ) أي
~~أبو حنيفة إياه محتجا ( بأن العلة لا ترجح | بالزيادة من جنسها ) يعني أن
~~أصل الاستعمال الواقع على قانون العربية غلبة إرادة المعنى | المجازي ،
~~وغلبة الاستعمال زيادة من جنس الاستعمال ، وقد تقرر أن إحدى العلتين
~~الكائنتين | من جنس واحد لا ترجح ms0522 على الأخرى بالزيادة من ذلك الجنس (
~~فتكافآ ) أي فتساوي | الحقيقية والمجاز في الاعتبار ( ثم تترجح ) الحقيقة
~~عنده لرجحانها لذاتها عليه ( لا ذلك ) | أي لا أن الرجحان بسبب كون حكم
~~المجاز أعم كما ذكر ( وإلا ) أي وإن لم يكن المبني على | ما ذكرنا ، وكان
~~سبب الترجيح الأعمية ( اطرد ) الترجيح بالعموم عندهما ( فرجحا ) المجاز | (
~~المساوي ) للحقيقة في التبادر إلى الفهم ( إذا عم ) حكم الحقيقة ، وقد يقال
~~: يجوز أن يكون | مراد من رجح بالأعمية أن المرجح مجموع الأمرين التبادر مع
~~الأعمية غير أنه ترك ذكر | التبادرلظهوره فتأمل ( وقالا العقد ) المذكور في
~~- @QB@ عقدتم @QE@ - ( العزم لعمومه ) أي العزم ( الغموس ) | والمنعقدة .
~~قوله : وقالا معطوف على قوله رجحا إذ هو أيضا يتفرع على الاطراد المذكور ،
~~وهما | مع أبي حنيفة في الحمل على المنعقدة ، لا العزم ( ونظائره ) مما
~~يقتضيه الاطراد ( كثير وليس ) | شيء منها كذلك ( و ) المجاز ( المساوي )
~~للحقيقة في التبادر ( اتفاق ) أي محل اتفاق | بين الأئمة فإنهم أجمعوا على
~~تقديم الحقيقة عليه ( وفرعها ) أي هذه المسئلة حلف ( لا يشرب | من الفرات )
~~بالتاء الممدودة في الخط في حالتي الوصل ، والوقف : النهر المعروف بين
~~الشام | والجزيرة ، وربما قيل بين الشام والعراق حلف ( لا يأكل الحنطة )
~~ولا نية له ( انصرف ) الحلف | ( عنده إلى الكرع ) في الشرب من الفرات (
~~وإلى عينها ) أي إلى كل عين الحنطة ( وإلى | ما يتخذ منها ) أي من الحنطة (
~~ومائه ) أي الفرات ( عندهما ، و ) يرد ( على ) مسئلة ( الحنطة | التخصيص
~~بالعادة ) بلا خلاف كما مر آنفا : فإن مقتضاه اقتصار الحنث على ما يتخذ
~~منها | PageV02P059 | عادة ، لأن العرف العمل مخصص * ( وأجيب بأنها ) . قال
~~الشارح : أي العادة أو المسئلة | الخلافية ( في ) الحنطة ( غير المعينة ) *
~~ولا يخفى عليك أنه على تقدير إرجاع الضمير إلى | الخلافية كما يشعر به قوله
~~( أما فيها ) أي المعينة ( فقوله مثلهما ) لا يتم الكلام : إذ الجواب | عن
~~الإيراد لا يحصل إلا بنفي العادة المحضة ، بأن يقال : أبو حنيفة إنما
~~خالفهما في غير المعين ، ولا | عادة فيه : بل في المعينة ، وفي المعينة
~~قوله كقولهما : وعلى تقدير إرجاعه إلى ms0523 العادة يرد أن | الفرق بين الصورتين
~~بإثبات العادة في إحداهما دون الأخرى تحكم : اللهم إلا أن يقال مقصود |
~~المجيب تقليل الاعتراض لا دفعه بالكلية ، والضمير راجع إلى الخلافية : وفيه
~~ما فيه ، هذا وقيل | الخلاف في المعينة ، وأما في غير المعينة فينبغي أن
~~يكون جوابه كجوابهما : كذا ذكره شيخ | الإسلام والمصنف في شرح الهداية (
~~ويمكن ادعاؤه ) أي أبي حنيفة ( أن العادة فيها ) أي في | الحنطة ( مشتركة )
~~بين تناول عينها وما يتخذ منها ( وإن غلبت ) العادة ( فيما ) يتخذ | ( منها
~~كالكرع ) فإن العادة في الشرب مشتركة بينه وبين الشرب بالإناء ونحوه (
~~وتقدم | بقية الصوارف ) عن الحقيقة ( في التخصيص ) في مسئلة : العادة للعرف
~~العمل مخصص فليراجع . |
# | ( تتمة )
# ( ينقسم كل من الحقيقة والمجاز باعتبار تبادر المراد ) عند إطلاقه (
~~للغلبة استعمالا ) في ذلك | المراد ( وعدمه ) أي وباعتبار عدم تبادره لعدم
~~العلة المذكورة ( إلى صريح يثبت حكمه الشرعي | بلا نية ، وكناية ) لا يثبت
~~حكمه إلا بنية أو ما يقوم مقامها ( ومنه ) أي من هذا القسم الذي | هو
~~الكناية ( أقسام الخفاء ) أي الخفي والمشكل والمجمل وقد مر تفسيرها (
~~والمجاز غير المشتهر | ويدخل الصريح المشترك المشتهر في أحدهما ) أي أحد
~~معنييه ( بحيث تبادر ) ذلك الأحد عند | إطلاقه ( و ) يدخل الصريح ( المجاز
~~كذلك ) أي المجاز المشتهر في المعنى المجازي بحيث يتبادر | عند إطلاقه ( مع
~~الهجر ) أي حال كون معناه الحقيقي مهجورا لا يستعمل فيه ( اتفاقا ) أي |
~~اتفاق الأئمة ( ومع استعمال الحقيقة ) هو صريح أيضا ( عندهما و ) يدخل
~~الصريح ( الظاهر | وباقي الأربعة ) من أقسام الظهور : وهو النص ، والمفسر ،
~~والمحكم ( إن اشتهرت ) في المراد | منه بحيث تبادر ( فإخراج شيء منها ) أي
~~من الظاهر وباقي الأربعة ( مطلقا ) من الصريح | كما فعله صاحب الكشف وغيره
~~( لا يتجه ) أي غير موجه ، بل يخرج منها ما ليس بمشتهر | ( لكن ما لا يشتهر
~~منها لا يكون كناية والحال ) أي وحال ما لا يشتهر منها ( تبادر ) معناه | (
~~المعين ) عند إطلاقه ( وإن كان ) تبادره ( لا للغلبة ) الاستعمالية ( بل )
~~تبادره ( للعلم بالوضع ) | أي وضع اللفظ له ( وقرينة النص ) من كون ms0524 الكلام
~~مسوقا له ( وأخويه ) أي وقرينة | PageV02P060 | المفسر من السوق له وعدم
~~احتماله التخصيص والتأويل ، وقرينة الحكم منه وكونه غير قابل | للنسخ (
~~فيلزم تثليث القسمة إلى ما ليس صريحا ولا كناية ، لكن حكمه ) أي حكم هذا |
~~القسم ( إن اتحد بالصريح أو بالكناية فلا فائدة ) في التثليث ( فليترك ما
~~مال إليه كثير من ) | ذكر ( قيد الاستعمال ويقتصر ) في تعريف الصريح ( على
~~ما تبادر خصوص مراده ) | سواء كان ( لغلبة أو غيرها ) من سوق وتنصيص وتفسير
~~وإحكام كما مال إليه شمس الأئمة | السرخسي والقاضي أبو زيد ( لكن أخرجوا )
~~من الصريح ( الظاهر على هذا ) التعريف | لأن الظهور فيه ليس بتام لعدم
~~السوق له ( ولا فرق ) بين الظاهر والصريح ( إلا بعدم القصد | الأصلي ) في
~~الظاهر : إذ هو غير المقصد الأصلي الذي سيق الكلام له بخلافه في النص : وهو
~~| غير مؤثر في التبادر ( ثم من ) صور ( ثبوت حكمه ) أي الصريح ( بلا نية
~~جريانه ) على لسانه كأنت | طالق وأنت حر ( غلطا في نحو سبحان الله اسقني )
~~بأن أراد أن يقول هذا فقال ذلك | فيثبت الطلاق والعتق قضاء وديانة ( أما
~~قصده ) إلى الصريح ( مع صرفه ) أي الصريح | الإضافة فيهما إلى المفعول ،
~~وفي الأول احتراز عن الغلط ، فإن الذهن غافل عن اللفظ فيه ( بالنية | إلى
~~محتمله ) أي محتمل لفظ الصريح مما يستعمل فيه في الجملة ( فله ) أي للناوي
~~( ذلك ) المعين | الذي قصده ( ديانة ) أي فيما بينه وبين الله تعالى ( كقصد
~~الطلاق ) أي الإطلاق ( من | وثاق ) في قوله أنت طالق ( فهي زوجته ديانة )
~~لاحتمال اللفظ له ، لا قضاء لأنه خلاف الظاهر | وفيه تخفيف عليه ( ومقتضى
~~النظر كونه ) أي كون ثبوت حكمه بلا نية ( في الكل ) فيما | قصد اللفظ ولم
~~يقصد حكمه وفيما لم يقصد اللفظ ولا ثبوت الحكم وفيما قصد اللفظ وقصد به غير
~~| ما هو سبب له شرعا ( قضاء فقط ) لا ديانة ، لأن القاضي يحكم بالظاهر ،
~~وظاهر الحال يدل على | ثبوته المتبادر من مباشرة العقل المختار السب
~~الموضوع شرعا لنوع من التصرف عالما بالسببية أنه | قصد السب وما يترتب عليه ms0525
~~، فلا يصدق في عدم قصد شيء من السبب أو المسبب وقصد أمر آخر | غير السبب
~~لمكان التهمة ، وأما العالم الخبير بأسرار العباد فلا يخفى عليه شيء منهم ،
~~فلا يؤاخذهم | بما لا قصد لهم فيه ، ثم استدل على ما ادعاه بقوله ( وإلا )
~~أي وإن لم يكن الأمر كذلك بأن | يثبت الحكم في نفس الأمر : أعني عند الله
~~سبحانه بمجرد مباشرة السبب قصد حكم أولا | ( أشكل بعت واشتريت : إذ لا يثبت
~~حكمهما في الواقع مع الهزل و ) ثبوت الحكم ( في نحو | الطلاق والنكاح )
~~بمجرد المباشرة قصدا ولا على خلاف القياس ( بخصوصه دليل ) وهو الحديث |
~~الآتي ( وكذا في الغلط ) يثبت الحكم قضاء فقط ذكره ثانيا مع اندراجه في لفظ
~~الكل لمزيد | الاهتمام : إذ ثبوت الحكم فيه قضاء مع أنه مما لا يمكن
~~الاحتراز عنه مما يستبعده العقل ( لما | PageV02P061 | ذكرته في فتح القدير
~~) وهو قريب كما ذكرنا من قوله * والحاصل انه إذا قصد السبب عالما | بأنه
~~سبب رتب الشرع حكمه عليه ، أراده أو لم يرده إلا أن أراد ما يحتمله ، وأما
~~أنه إذا لم يقصده | أو لم يدر ما هو فيثبت الحكم عليه شرعا : وهو غير راض
~~بحكم اللفظ ولا باللفظ فيما ينبو عنه | قواعد الشرع ، وقد قال تعالى - @QB@
~~لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم @QE@ - ، وفسر بأمرين : أن | يحلف على
~~أمر يظنه كما قال مع أنه قاصد للسب عالم بحكمه فألغاه لغلطه في ظن المحلوف
~~عليه ، | والآخر أن يجري على لسانه بلا قصد إلى اليمين كلا والله ، وبلى
~~والله فرفع حكمه الدنيوي من | الكفارة لعدم قصده إليه : فهذا تشريع لعباده
~~أن لا يرتبوا الأحكام على الأشياء التي لم تقصد | وكيف وقد فرق بينه وبين
~~النائم عند العليم الخبير من حيث لا قصد له إلى اللفظ ولا حكمه ، وإنما |
~~لم يصدقه غير العليم : وهو القاضي ( ولا ينفيه ) أي هذا القول ( الحديث
~~الحسن ) الذي | عليه العمل عند أهله من الصحابة رضي الله عنهم ' وغيرهم (
~~ثلاث جدهن إلى آخره ) أي جد | وهزلهن لهن جد : النكاح والطلاق والرجعة ms0526 '
~~لأن الهازل راض بالسبب لا بالحكم ، والغالط غير | راض بهما فلا يلزم من
~~ثبوت الحكم من حق الأول ثبوته في حق الثاني ، ثم لا يخفى عليك أن | مقتضى
~~النظر عدم ثبوت الحكم في الكل ديانة ، وما في فتح القدير من ترتيب الشرع
~~الحكم | إذا قصد السبب وإن لم يرده يدل على ثبوته ديانة ، فبينهما تدافع ،
~~وما ذكر في تفسير الآية يؤيد | الأول ، وقد يجاب بأن ما في فتح القدير مبني
~~على كلام القوم ، والمرضي عنده ما يقتضيه النظر | ( وما قيل لفظ كنايات
~~الطلاق مجاز ) يعني : يطلق لفظ الكناية على تلك الألفاظ مجازا : إذ هي |
~~مستعملة في معانيها الحقيقة ( لأنها ) أي كنايات الطلاق ( عوامل بحقائقها )
~~للقطع بأن معنى | بائن الانفصال الحقيقي الذي هو ضد الاتصال ، وكذا البت
~~والبتل للقطع إلى غير ذلك ، والتردد | إنما هو في متعلقهما : وهو الوصلة ،
~~وهو أعم من وصلة النكاح والخير والشر ، فإذا تعين عمل | بحقيقته ( غلط )
~~لأنه يدل على أن المجازية لازمة للكناية ، والكناية لا تكون حقيقة وليس |
~~كذلك ( إذ لا تنافي الحقيقة الكناية ) لأن الكناية ما استتر المراد منها ،
~~والاستتار قد يتحقق | في الحقيقة كما في المشترك وغيره * ( وما قيل ) في
~~وجه أنه مجاز ( الكناية الحقيقة ) حال كونها | ( مستترة المراد وهذه ) أي
~~كناياته ( معلومته ) أي المراد ( والتردد فيما يراد بها ) فيتردد مثلا | في
~~أن المراد بهي بائن ( أبائن من الخير والنكاح منتف ) خبر ما قيل ( بأن
~~الكناية ) إنما تتحقق | ( بالتردد في المراد ) من اللفظ سواء كان ذلك
~~المراد معنى حقيقيا له أو مجازيا ، وسواء كان نفس | المعنى المستعمل فيه أو
~~متعلقه الذي أضيف إليه ( و ) الكنايات ( إنما هي معلومة ) المعنى ( الوضعي
~~) | لها ( كالمشترك ) فإن ما وضع له معلوم غير أنه متعدد ، نشأ التردد من
~~قبل تعدده ، واحتمال إرادة | PageV02P062 | هذا الموضوع له أو ذلك
~~فمعلوميته وضعية ما نفى التردد في المراد منه ( والخاص ) بالنوع المستعمل |
~~( في فرد معين ) في الواقع غير معلوم عند السامع فما وضع له وهو المفهوم
~~الذي هو وضعيه | معلوم غير أنه أريد ms0527 من حيث تحققه في ضمن فرد معين : وهو
~~غير معلوم ( وإنما المراد ) بكونها | مجازا ( مجازية إضافتها إلى الطلاق
~~فإن المفهوم ) من كنايات الطلاق ( أنها كناية عنه ) أي عن | مجرد الطلاق (
~~وليس ) كذلك ( وإلا ) لو كانت عنه ( وقع الطلاق ) بها ( رجعيا ) مطلقا |
~~لأن الرجعة لازمة للطلاق ما لم يكن على مال ، وثالثا في حق الحرة أو ثانيا
~~في حق الأمة وليست | مطلقا كذلك بل بعضها ، وقد يناقش فيه بأنا لا نسلم أن
~~الرجعة لازمة للطلاق مطلقا بل لصريحه | غير أن إطلاق قوله تعالى - @QB@
~~الطلاق مرتان @QE@ - يؤيد ما ذكره المصنف . |
# | مسائل الحروف
# ( قيل ) وقائله صدر الشريعة وغيره ( جرى فيها ) أي الحروف ( الاستعارة
~~تبعا كالمشتق ) | أي كما جرى الاستعارة في المشتقات تبعا حال كون المشتق (
~~فعلا ووصفا بتبعية اعتبار التشبيه | في المصدر لاعتبار التشبيه ) تعليل
~~لجريان الاستعارة في الحروف تبعا 0 أولا في متعلق معناه ) | أي الحرف (
~~الجزئي ) صفة كاشفة لمعناه : إذ كل حرف موضوع بإزاء نسبة جزئية غير ملحوظة
~~| قصدا بل آلة الملاحظة غيره ( وهو ) أي متعلق معناه ( كليه ) أي المفهوم
~~الكلي الذي | هو المعنى الجزئي في جزئي من جزئياته ، مثلا كلمة من موضوعة
~~بإزاء الابتداء الخاص من حيث | أنه آله لملاحظة السير مثلا ، وهو جزئي
~~للابتداء المطلق الموضوع له لفظ الابتداء من حيث أنه | مستقل بالمفهومية
~~غير مقصود بالتبع كما في المعنى الحرفي ( على ما تحقق ) في موضعه ( فيستعمل
~~) لفظ | الحرف ( في جزئي المشبه ) إذ قد عرفت أن التشبيه وقع ابتداء في
~~الكل : فالمشبه والمشبه به | كليان لا محالة ، والجزئي المستعمل فيه الحرف
~~من جزئيات المشبه كما شبه ترتب العداوة والبغضاء | على الالتقاط بترتب
~~العلة الغائية على المعلول ، فاستعمل اللام الموضوعة بخصوصيات الترتب العلي
~~| في جزئيات ترتب العداوة على الالتقاط ، وهو خصوصيتها ترتب عداوة موسى
~~عليه السلام على | خصوص التقاط آل فرعون ( وهذا ) الكلام ( لا يفيد وقوع )
~~المجاز ( المرسل فيها ) أي في | الحروف ( ثم لا يوجب ) هذا الكلام ( البحث
~~عن خصوصيتها ) أي الحروف ( في | الأصول لكن العادة ) جرت بالبحث عن بعض ms0528
~~أحوالها ( تتميما للفائدة ) للاحتياج إليها في | بعض المسائل الفقهية ،
~~وذكرت عقيب مباحث الحقيقة والمجاز لانقسامها إليهما ( وهي ) أي | الحروف (
~~أقسام ) منها : | PageV02P063 |
# | حروف العطف
# | ( الواو للجمع فقط ) أي بلا شرط ترتيب ولا معية ( ففي المفرد ) أي
~~فالعطف بها في المفرد | اسما كان أو فعلا حال كونه ( معمولا ) لعامل ( في
~~حكم المعطوف عليه من الفاعلية والمفعولية | والحالية ) إلى غير ذلك من
~~أحكام المعمولات ( وعاملا ) في حكم المعطوف عليه ( في مسنديته | كضرب وأكرم
~~وفي جمل لها محل ) من الإعراب ( كالأول ) أي كالعطف بها في المفرد ( وفي
~~مقابلها ) | أي في الجمل التي لا محل لها من الإعراب ( لجمع مضمونها ) أي
~~تلك الجمل ( في التحقق ) أي | يفيد العطف في الجمل مشاركة تلك الجمل في أصل
~~تحقق المضمون من غير تعرض للاقتران | بحسب الزمان أو التعقيب بمهلة وغير
~~مهلة كما في المفرد ( و ) مسئلة ( هل يجمع ) العطف | المذكور الجمل ( في
~~متعلقاتها ) بأن يشارك المعطوفة المعطوف عليها فيما يتعلق بها ( يأتي ) في
~~المسئلة | التي بعد هذه * ( وقيل ) الواو ( للترتيب ، ونسب لأبي حنيفة )
~~والشافعي أيضا ( كما نسب | إليهما ) أي أبي يوسف ومحمد ، ومالك أيضا (
~~المعية ) أي كونها للمعية ، وإنما نسب إليه ( لقوله | في : إن دخلت ) الدار
~~( فطالق وطالق وطالق لغير المدخولة تبين بواحدة ) مقول قوله ( وعندهما ) |
~~تبين ( بثلاث ) فلولا أنه جعلها للترتيب لما أبانها بالأولى : بل الثلاث
~~لوقوعها معا عند عدم | الترتيب ، وفيه أن عدم كونها للترتيب لا يستلزم
~~كونها للمعية لجواز أن تكن لمطلق الجمع ، فلا يلزم | وقوعها معا إذا سبق
~~تحقق الأولى عند وجود الشرط على طبق سبقها عند التعليق يستلزم تحقق | حكمها
~~، وبمجرد التحقيق تبين أن لا عدة لغير المدخولة ، وأما دلالة حكمها
~~بالبينونة بالثلاث على | كونها للمعية فلأنهما لو لم يجعلاها للمعية لما
~~حكما بالثلاث لما ذكر وفيه أيضا نظر لما سيظهر وجهه | من قوله ( وليس ) كلا
~~القولين بناء على ذلك ( بل لأن موجبه ) أي العطف ( عنده ) أي | أبي حنيفة (
~~تعلق المتأخر ) أي المعطوف بما تعلق به المعطوف عليه ( بواسطة المتقدم ) أي
~~| المعطوف عليه ms0529 ( فينزلن ) أي الطلقات الثلاث ( كذلك ) أي على طبق ترتيب
~~التعلق مرتبا | ( فيسبق ) الطلاق ( الأول ) بما ذكر ( فيبطل محليتها ) أي
~~غير المدخولة فلا يكون ما بعده محلا | يتعلق به ( وقالا بعد ما اشتركت )
~~المعطوفات ( في التعليق وإن ) كان اشتراكها ( بواسطة ) أي | بواسطة المعطوف
~~عليه ( تنزل ) كلها ( دفعة لأن نزول كل ) منها ( حكم الشرط ) وحكم الشرط
~~لازمه فلا يتأخر عن ملزومه في التحقق شرعا ، وإن تأخر ذكرا ، واذا كان كل
~~منهما حكماله ، وقد | تقرر أن حكم الشيء لا ينفصل عنه ( فتقترن أحكامه )
~~بالضرورة ( كما في تعدد الشرط ) نحو | إن دخلت فأنت طالق ، وإن دخلت فأنت
~~طالق : فإن تعلق الطلاق الثاني بالشرط بعد تعلق | PageV02P064 | الأول به ،
~~ثم إذا وجد الشرط بأن دخلت مرة يقع ثنتان معا ( ودفع هذا ) القياس ( بالفرق
~~) | بين الملحق والملحق به ( بانتفاء الواسطة ) فيما بين الطلاق والدخول في
~~تعدد الشرط . إذ | ليس تعلق الطلاق بالشرط في الثاني بواسطة تعلقه به في
~~الشرط الأول وإن كان بعده في الذكر | بخلاف الطلاق الثاني في : إن دخلت
~~الدار فأنت طالق وطالق فإنه لم يتعلق بالشرط إلا بواسطة | الأول ، وعطفه
~~عليه ( لا يضر ) في المطلوب خبر المبتدأ ( إذ يكفي ) لهما في إثبات النزول
~~دفعة | ( ما سواه ) أي هذا القياس من نزول كل منهما حكما للشرط ولزوم
~~اقتران أحكامه ( وفيه ) | أي في الجواب لهما عن دليله ( ترديد آخر ) في
~~الواسطة ( ذكرناه في الفقه ) . قال في شرح الهداية | وقولهما أرجح قوله
~~تعلق بواسطة تعلق الأول ، إن أريد أنه علة تعلقه فممنوع : بل علته | جمع
~~الواو ياه إلى الشرط ، وإن أريد كونه سابق التعلق سلمناه ، ولا يفيد
~~كالأيمان المتعاقبة ، ولو | سلم أن تعلق الأول علة لتعلق الثاني لم يلزم
~~كون نزوله علة لنزوله : إذ لا تلازم فجاز كونه علة | لتعلقه فيقدم في
~~التعلق وليس نزوله علة لنزوله * ( لنا ) في أن الواو للجمع فقط ( النقل عن
~~| أئمة اللغة ، وتكرر من سيبويه كثيرا ) ذكره في سبعة عشر موضعا من كتابه (
~~ونقل إجماع | أهل البلدين عليه ) البصرة والكوفة ، كذا نقله ms0530 الصيرفي
~~والسهيلي والفارسي إلا أنهم نوقشوا | فيه بأن جماعة منهم ثعلب وغلامه وقطرب
~~وهشام على أنها للترتيب : كذا ذكره الشارح * ( وأما | الاستدلال ) للمختار
~~( بلزوم التناقض ) على تقدير الترتيب ( في تقدم السجود على قول حطة ) | كما
~~في سورة البقرة ( وقلبه ) أي تقدم حطة على السجود كما في سورة الأعراف ( مع
~~الاتحاد ) | أي اتحاد القصة لأن وجوب دخول الباب سجدا مقدما على القول
~~ومؤخرا عنه في حادثة واحدة | يستلزم التناقض ( وامتناع تقاتل زيد وعمرو )
~~أي ويلزم امتناعه إذ لا يتصور في فعل يقتضي | مفهومه معية ما بعده من
~~المعطوف عليه والمعطوف الترتيب ( و ) يلزم امتناع ( جاء زيد وعمرو قبله ) |
~~للتناقض فإن الواو تقتضي الترتيب المستلزم لبعدية عمرو ، ولفظة قبله عكسه (
~~و ) بلزوم ( التكرار ) | في ( بعده ) في جاءني زيد وعمرو بعده ( فمدفوع
~~بجواز التجوز بها ) أي بالواو باستعمالها | ( في الجمع ) المطلق ( فصحت )
~~للجمع ( في الخصوصيات ) أي في هذه الصور المخصوصة ( و ) | الاستدلال
~~للمختار ( بلزوم صحة دخولها في الجزاء ) بأنها لو كانت للترتيب لزم صحة
~~دخولها على | جزاء الشرط الرابطة به على سبيل الترتيب عليه ( كالفاء ) ولا
~~شك في عدم صحة أن جاء زيد | وأكرمه وصحة فأكرمه فهو مدفوع ( بمنع الملازمة
~~كثم ) أي لا نسلم أنها لو كانت للترتيب لصح | دخولها على الجزاء فإنه منقوض
~~بثم فإنها للترتيب اتفاقا ، ولا يجوز دخولها على الجزاء اتفاقا ، |
~~PageV02P065 | وقد يقال ثم لا تصلح سندا للمنع لأنها تدل على الترتيب مع
~~المهلة ، والجزاء مرتب على الشرط بلا | مهلة ( و ) الاستدلال للمختار (
~~بحسن الاستفسار ) أي بأنها لو كانت للترتيب لما حسن من السامع | أن يستفسر
~~المتكلم ( عن المتقدم ) والمتأخر في نحو : جاء زيد وعمرو لكونهما مفهومين
~~من | الواو فهو مدفوع ( بأنه ) أي حسن الاستفسار ( لدفع وهم التجوز بها )
~~لمطلق الجمع ، ( و ) | الاستدلال للمختار ( بأنه ) أي مطلق الجمع معنى (
~~مقصود ) للمتكلم ( فاستدعى ) لفظا | ( مفيدا ) له كيلا يقصر الألفاظ عن
~~المعاني ( ولم يستعمل فيه ) أي في المعنى المذكور ( إلا | الواو ) فتعين
~~وضعه له فلا يكون للترتيب ، وإلا يلزم الاشتراك ، وهو خلاف ms0531 الأصل ، فهو
~~مدفوع | ( بأن المجاز كاف في ذلك ) أي في إفادته فيكفي أن يكون الواو مجازا
~~في الجمع المطلق ، ولا يلزم | أن يكون موضوعا له * ولا يخفى أن الأولى أن
~~يكون له لفظ موضوع ( والنقض بالترتيب | للبينونة بواحدة في قوله لغير
~~المدخولة طالق وطالق وط طالق ) أي نقض دليل كونها لمطلق الجمع | بما استدل
~~به على كونها للترتيب بأن يقال : إنها لو كانت لمطلق الجمع لما بانت بواحدة
~~، بل | بالثلاث فيما إذا قال لغير المدخولة : أنت طالق إلى آخره ( كما )
~~تبين بواحدة فيما إذا أتى ( بالفاء | وثم ) مكان الواو في المثال المذكور (
~~مدفوع بأنه ) أي وقوع الواحدة لا غير ليس لكونها | للترتيب بل ( لفوات
~~المحلية ) بوقوع الأولى ( قبل الثانية : إذ لا توقف ) للأولى على ذكر |
~~الثانية لعدم موجب التوقف ، إذ أنت طالق تنجيز ليس في آخره ما يغيره من شرط
~~أو غيره فينزل | بها الأولى في المحل قبل التلفظ بالثانية ولا تبقى المحلية
~~للباقي لعدم العدة ( بخلاف ما لو تعلقت | بمتأخر ) أي بشرط متأخر كأنت طالق
~~وطالق وطالق إن دخلت فإنه يقع الثلاث حينئذ اتفاقا | لتوقف الكل على آخر
~~الكلام فتعلقت دفعة ونزلت دفعة * ( وما عن محمد ) في صورة التنجيز | من
~~قوله ( إنما يقع ) الطلاق ( عند الفراغ من الأخير محمول على العلم به ) أي
~~بوقوع | الطلاق ، لا على نفسه ، وإنما تأخر العلم إلى ذلك ( لتجويز إلحاق
~~المغير ) من شرط أو نحوه به ( والا ) أى وان لم يحمل عليه ، وحمل على عدم
~~وقوع الطلاق إلى أن يفرغ من الأخير ( لم | تفت المحلية ) بالأول ( فيقع
~~الكل ) لوجود المحلية حال التكلم بالباقي ( ولأنه ) أي تأخير | حكم الأول
~~إلى الفراغ من الأخير ( قول بلا دليل و ) النقض لكونها لمطلق الجمع بأنها
~~تفيد | الترتيب ( ببطلان نكاح الثانية ) أي بدليل بطلان نكاح الأمة الثانية
~~( في قوله ) أي | المولى لأمته ( هذه حرة وهذه ) حرة ( عند بلوغه تزويج
~~فضولي أمتيه من واحد ) كما لو أعتقهما | بكلامين منفصلين : إذ لو لم تفد
~~الترتيب لما بطل نكاح واحدة منهما كما ms0532 لو أعتقهما معا فإنه حينئذ | لا يبطل
~~شيء من العقدين الموقوفين أيضا مدفوع بأنه ليس بطلان الثانية بكونها
~~للترتيب بل | PageV02P066 | ( بتعذر توقفه ) أي نكاح الثانية ( إذ لا يقبل
~~) نكاح الثانية ( الإجازة لامتناع ) نكاح الأمة | على الحرة ) وهذا بناء
~~على أن إعتاق المولى عند بلوغ تزويج الفضولي إجازة بها يصح نكاح | الأمة إذ
~~لو لم يتم بها نكاح الأولى وتنتقل الإجازة من المولى إليها وإلى وليها لما
~~بطل نكاح | الثانية لجواز أن لا تتحقق الإجازة في الأولى فلا يلزم نكاح
~~الأمة على الحرة إن قلنا بقبول | نكاح الثانية الإجازة ، وما ذكره الشارح
~~في تعليل عدم قبوله الإجازة من أن النكاح الموقوف | معتبر بابتداء النكاح
~~وليست الأمة متضمنة إلى الحرة بمحل الابتدائية : فكذا لتوقفه فغير | موجه
~~إذ لو سلم عدم جواز تزويج الأمة مع الحرة كان ذلك إلحاقا لصورة المعينة
~~بصورة تزويج | الأمة بعد الحرة فصار كأنه كان تحته حرة فتزوج بأمة * وأما
~~إذ ضم فضولي أمة مع حرة | لواحد قبل أن يتم نكاح الحرة لا وجه لبطلان نكاح
~~الأمة لجواز أن لا يتم نكاح الحرة أو | يتم نكاح الأمة قبل تمام نكاح الحرة
~~( و ) النقض لكونها لمطلق الجمع ( بالمعية ) أي | بكونها لو كانت له لما
~~أفادت المعية ، وقد أفادت ( لبطلان إنكاحه ) أى الفضولى ( أختين في | عقدين
~~من واحد فقال ) الزوج ( أجزت فلانة وفلانة ) أي نكاح فلانة ونكاح فلانة كما
~~لو | قال أجزت نكاحهما ، وقيد بعقدين لأن تزويجهما في عقد واحد لا ينفذ
~~بحال ( ولعتق ثلث كل | من الأعبد الثلاثة إذا قال : من مات أبوه عنهم ) أي
~~الأعبد الثلاثة ( فقط ) أي لم يترك | غيرهم شيئا وهم متساوون في القيمة ولا
~~وارث غيره ، ومقول قوله ( أعتق ) أبي ( في مرضه | هذا وهذا وهذا متصلا )
~~بعضه ببعض بالواو فلو لم يكن للمعية والمقارنة لعتق كل الأول ونصف | الثاني
~~وثلث الثالث كما لو أقر به متفرقا بأن قال : أعتق هذا وسكت ، ثم قال لآخر :
~~أعتق هذا | وسكت ، ثم قال : أعتق هذا لأنه لما أقر بإعتاق الأول ms0533 وهو ثلث
~~المال عتق من غير سعاية | لعدم المزاحم ، ثم لما أقر بإعتاق الثاني فقد زعم
~~أنه بين الأول والثاني نصفين فيصدق في حق | الثاني لا في حق الأول ، لأن
~~المعين تعين بشرط الوصل ولم يوجد ، ثم لما أقر للثالث فقد زعم | أنه بينهم
~~أثلاثا فيصدق في حق الثالث لا الأولين لما ذكرنا أيضا مدفوع ( بأنه ) أي
~~كلا من | بطلان نكاح الثانية وعتق ثلث كل من إلا عبد ( للتوقف ) لصدر
~~الكلام على آخره ( لمغيره ) | أي الصدر ( من صحة إلى فساد ) يعني إذا كان
~~في آخر الكلام ما يغير حكم الأول بسبب اجتماعه | معه بعطف أو بغيره يتأخر
~~حكم الصدر إلى أن يتم ، ثم أشار إلى تعيين منشأ التغيير بقوله | ( بالضم )
~~أي بضم إحدى الأختين إلى الأخرى في الإجازة ( في الأول ) أي في نكاح |
~~الأختين ( ومن كمال العتق إلى تجز ) للعتق ( عنده ) أي أبي حنيفة : إذا
~~العتق يتجزأ عنده | خلافا لهما ( ومن براءة ) لذمته ( إلى شغل ) لها ( عند
~~الكل ) أبي حنيفة وصاحبيه فإنهم | PageV02P067 | متفقون على أنه يجب عليه
~~أن يسعى في ثلثي قيمته غير أنه رقيق في الأحكام عنده كالمكاتب إلا | أنه لا
~~يرد إلى الرق بالعجز ، وعندهما كالحر المديون ( بخلاف النقضين الأولين ) أي
~~النقض | بالبينونة بواحدة في تنجيز الطلاق بطالق وطالق وطالق ، والنقض
~~ببطلان نكاح الأمة الثانية | في هذه حرة وهذه ( لأن الضم ) لما بعد الواو
~~إلى ما قبله فيهما ( لا يغير ما قبله ) يعني الطلاق | والعتاق ( من الوقوع
~~) التنجيزي إلى عدمه فلا يتوقف شيء منهما على ما بعده * ( ولقائل أن | يقول
~~: الضم المفسد لهما ) أي لنكاح الأختين هو الضم ( الدفعي كتزوجتهما
~~وأجزتهما ) | أي نكاحي الأختين لأنه جمع بينهما ( لا ) الضم ( المرتب لفظا
~~لأنه ) أي إفسادهما فيه ( فرع | التوقف ) أي توقف الأول على الآخر في
~~إفادته الحكم ( ولا موجب له ) أي لتوقفه عليه ( فيصح | لأولى ) أي نكاحها (
~~دون الثانية كما لو كان ) الضم ( بمفصول ) أي بكلام متأخر عن الأول بزمان *
~~| استدل ( المرتبون ) بقوله تعالى - @QB@ يا أيها الذين آمنوا اركعوا
~~واسجدوا ms0534 @QE@ فإنه فهم منه تأخر السجود | فلولا أن الواو للترتيب لم يتعين
~~فكانت حقيقة فيه لأن الأصل عدم المجاز ( وسؤالهم ) أي الصحابة | رضي الله
~~عنهم ( لما نزل : @QB@ إن الصفا والمروة @QE@ ، بم نبدأ ) ؟ عطف بيان
~~لسؤالهم ، ولولا أنها للترتيب | لما سألوه ، ولما قال ' ابدءوا بما بدأ
~~الله به ' . ولما وجب الابتداء به ، إذ لا موجب له غيره | ( وإنكارهم ) أي
~~الصحابة ( على ابن عباس تقديم العمرة ) على الحج ( مع وأتموا الحج )
~~والعمرة | لله ) ^ ، فلولا أنهم فهموا الترتيب لم ينكروا عليه ، وهم أهل
~~اللسان ( وبقوله صلى الله عليه وسلم | بئس الخطيب أنت لقائل : ومن يعصهما )
~~أي الله ورسوله فقد غوى ( هلا قلت ومن يعص الله | ورسوله ) فلو لم يكن
~~للترتيب لما فرق بين العبارتين بالإنكار : إذ لا فرق بينهما إلا بالواو
~~الدالة على | الترتيب كما أفاد بقوله ( ولا فرق إلا بالترتيب وبأن الظاهر
~~أن الترتيب اللفظي للترتيب الوجودي * | والجواب عن الأول ) أي اركعوا
~~واسجدوا ( بأنه ) أي الترتيب بينهما ( من ) قوله صلى الله عليه وسلم : |
~~صلوا ( كما رأيتموني ) أصلي ، رواه البخاري ، فإن ظاهره وجوب جميع خصوصيات
~~| صلاته ، غير أنه خص منه ما دل على عدم وجوبه دليل * ( وعن الثاني ) أي عن
~~سؤالهم : بم | يبدءون ؟ ( بالقلب ) أي دليلكم يقلب عليكم فيستدل به على
~~نقيض مدعاكم : وهو أن يقال | ( لو ) كان ( للترتيب لما سألوا ) ذلك لفهمهم
~~إياه منه إذ هم أهل اللسان ( فالظاهر أنها للجمع ، | والسؤال لتجويز إرادة
~~البداءة بمعين ) منهما وعدم التخيير بين أن يبدأ من الصفاة والمروة | (
~~والتحقيق سقوطه ) أي الاستدلال بها لشيء من الجانبين ( لأن العطف فيها ) أي
~~في الآية | ( إنما يضم ) أي المعطوف إلى المعطوف عليه ( في الشعائر ) في
~~كونهما شعائر الله ( ولا ترتيب | فيها ) أي في الشعائر ، ولو فرض كون الواو
~~للترتيب فإنه يجب في خصوص المقام العدول عن | PageV02P068 | الترتيب وإرادة
~~مطلق الجمع ( فسؤالهم ) إنما هو ( عما ) أي عن ترتيب ( لم يفد بلفظه ) | أي
~~لم يصلح لأن يفاد بلفظ الواو والمذكور في الآية لما عرفت ( بل ) عما أفيد (
~~بغيره ) أي | بغير لفظ ms0535 الواو . وقال الشارح : وهو التطوف بينهما ولا يظهر
~~وجهه ، إذ التطوف يصلح لأن يكون | منشأ للسؤال لا مفيدا للترتيب ، فالمراد
~~بغيره ما دل على الترتيب من السنة * ( وأجاب هو ) | صلى الله عليه وسلم
~~بقوله ( ابدءوا بما بدأ الله ) به ' ، ولم يقل بما أمر الله أن يبدأ به
~~بموجب العطف * | ( وعن الثالث ) أي عن إنكارهم على ابن عباس تقديم العمرة (
~~أنه ) أي إنكارهم ( لتعيينه ) | تقديمها عليه ( والواو للأعم منه ) أي من
~~الذي عين وهو مطلق الجمع * ( وعن الرابع ) أي | إنكاره صلى الله عليه وسلم
~~على الخطيب ( بأنه ترك الأدب لقلة معرفته ) بالله تعالى ، أو بما يتعلق |
~~بالخطابة ، لأن في الإفراد بالذكر تعظيما جليلا ( بخلاف مثله ) أي مثل هذا
~~التعبير : أي الجمع | بينهما في التعبير عنهما بضمير المثنى ( منه صلى الله
~~عليه وسلم ) كما في الصحيحين ' لا يؤمن أحدكم حتى يكون | الله ورسوله أحب
~~إليه مما سواهما ' فإنه أعلم الخلق بالله ، وبما يتعلق بالخطابة فلا يكون
~~ذلك منه | إخلالا بالتعظيم أو البلاغة ، بل رعاية لنكتة بليغة ، ولا ترتب
~~بين المعصيتين حتى يؤاخذ بترك | إفادته ، لأن عصيان كل منهما عصيان للآخر *
~~( وعن الخامس ) وهو أن الترتيب اللفظي للترتيب | الوجودي ( بالمنع ) إذ لا
~~نسلم أن الترتيب اللفظي كذلك ( والنقض برأيت زيدا رأيت عمرا ) فإنه | لا
~~خلاف في صحته مع تقدم رؤية عمرو وقد قال تعالى - @QB@ يوحي إليك وإلى الذين
~~من قبلك @QE@ - | ( ولو سلم ) أن الترتيب اللفظي للترتيب الوجودي ( فغير
~~محل النزاع ) لأن النزاع إنما هو في | المذكور بعد الواو بالنسبة إلى ما
~~قبلها باعتبار دلالة الواو لا باعتبار الترتيب اللفظي |
# | مسئلة
# الواو ( إذا عطفت جملة تامة ) أن غير مفتقرة إلى ما يتم به وسيظهر لك
~~فائدة القيد في | الناقصة ( على ) جملة ( أخرى لا محل لها ) من الإعراب (
~~شركت ) بينهما ( في مجرد الثبوت ) | والتحقق لاستقلاها بالحكم . ومن ثمة
~~سماها بعضهم واو الاستئناف والابتداء نحو - @QB@ واتقوا الله ويعلمكم الله
~~@QE@ - ( واحتمال كونه ) أي التشريك في الثبوت مستفادا ( من جوهرهما ) أي |
~~الجملتين من غير حاجة إلى الواو ( يبطله ms0536 ظهور احتمال الاضراب مع عدمها ) أي
~~الواو : يعني | لو كان التشريك مستفادا من جوهر الجملتين من غير حاجة إلى
~~الواو يبطله ظهور احتمال | الاضطراب مع عدمها : أي الواو ، يعني لو كان
~~للتشريك لكان في قام زيد قام عمرو احتمال | الاضطراب عن تحقق مضمون قيام
~~زيد إلى تحقق قيام عمرو ظاهرا ، لأنه يلزم على تقدير إفادة | PageV02P069 |
~~جوهرهما التشريك مع ظهوره المستلزم لعدم التشريك التناقض ( و ) يبطله أيضا
~~( انتفاؤه ) أي | انتفاء احتمال الإضراب ( معها ) أي الواو ، فإن قام زيد
~~وقام عمرو لا يحتمل الإضراب عن | الإخبار الأول إلى الإخبار الثاني إذ به
~~يظهر أن احتمال الإضراب ليس من الجوهر ، لأن ما بالذات | لا يزول بالغير ،
~~وإذا لم يكن احتمال الإضراب من الجوهر لم يكن التشريك أيضا منه لتساويهما |
~~في الظهور فتدبر ، ولك أن تجعل المجموع دليلا واحدا * وحاصله دوران التشريك
~~والإضراب | على الواو وجودا وعدما ( فلذا ) أي فلكون العطف المذكور يشرك في
~~مجرد الثبوت ( وقعت | واحدة في هذه طالق ثلاثا وهذه طالق ) على المشار
~~إليها ثانيا ( و ) إذا عطفت جملة تامة على | ( ما لها ) محل من الأعراب (
~~شركت المعطوفة ) مع المعطوف عليها ( في موقعها إن ) كان | المعطوف عليها (
~~خبرا ) في موضع ( أو جزاء ) للشرط في موضع آخر ( فخبر ) أي فالمعطوف | خبر
~~في الأول ( وجزاء ) في الثاني نقل الشارح عن المصنف أن هذا يفيد أن جملة
~~الجزاء قد | يكون لها محل ، وبه قال طائفة من المحققين ، وهو ما إذا كانت
~~بعد الفاء وإذا جوابا لشرط جازم ، | ثم لما بين حكم الجملة المعطوفة على
~~الجملة التي لها محل من الأعراب خبرا كانت أو جزاء أراد أن | يبين حكم جملة
~~عطفت على ما لا محل لها من الأعراب ، لكن لها موقع من حيث وقوعها | مرتبطة
~~بجملة أولى لكونهما شرطا وجزاء فقال ( وكذا ما ) أي الجملة التي ( لها موقع
~~من | غير الابتدائية ) بيان للموصول : أي الجملة الابتدائية لا يكون لها
~~موقع كذلك ( مما ليس | لها محل ) من الأعراب بيان آخر له لئلا يتوهم
~~التكرار ، فعلم أن ms0537 ما ذكر في صدر البحث أريد | به ما ليس لها موقع كذا ،
~~كما هو المتبادر منه ، وللشارح في حل هذا المحل كلام لا يصلح إلا | لأن
~~يطوى ( كأن دخلت ) الدار ( فأنت طالق وعبدي حر ) فإن لقوله أنت طالق موقعا
~~| باعتبار ارتباطه بالجملة الشرطية ، والواو شرك قوله عبدي حر معها في
~~موقعها الذي هو الجزائية | ( فيتعلق ) عبدي حر أيضا بدخول الدار ( إلا
~~بصارف ) استثناء من قوله وكذا : أي | شركت في جميع الأحوال إلا حال كونها
~~متلبسة بما دل على عدم التشريك في الموقع ، أو من قوله | فيتعلق نحو أن
~~دخلت فأنت طالق ( وضرتك طالق ) لأن طلاق الضرة لا يصلح لأن | يكون باعثا
~~لعدم الدخول بل بشارة لها ، والبشارة إنما تتحقق بالتنجيز ( فعلى الشرطية )
~~| أي فهي معطوفة على الجملة الشرطية برمتها ، لا على الجزئية * فإن قلت إذن
~~يلزم عطف | الإنشاء على الاخبار * قلت المعطوفة أخبار صورة على أن المعطوف
~~عليها إنشاء للتعليق ( فيتنجز ) | طلاق الضرة لأنه غير معلق ( ومنه ) أي
~~مما صرفه الصارف عن كونه معطوفا على الجزائية مع | قربها إلى الشرطية (
~~وأولئك هم الفاسقون بعد ولا تقبلوا بناء على ) المذهب ( الأوجه من عدم ) |
~~PageV02P070 | جواز ( عطف الأخبار على الإنشاء ) فإنه لازم على تقدير عطف -
~~@QB@ أولئك هم الفاسقون @QE@ - على | لا تقبلوا أو فاجلدوا ( و ) بناء على
~~( مفارقة ) الجملتين ( الأوليين ) المذكورتين إضافة إلى المفعول : يعني |
~~أن المعطوفة فارقتهما وبعدت عنهما ( بعدم مخاطبة الأئمة ) أي بسبب أنها ما
~~خوطب بمضمونها | الحكام بخلافهما إذا خوطبوا بمضمونهما ، ثم لما كان في
~~الآية احتمال آخر وهو أن يكون الجزاء | الأولي منهما فقط ويكون قوله - @QB@
~~ولا تقبلوا @QE@ - ابتدائية فيعطف عليه قوله - @QB@ وأولئك هم الفاسقون
~~@QE@ - على التأويل كما في قوله تعالى - @QB@ وبشر الذين @QE@ - وكان ذلك
~~مفوتا لرعاية الأنسب اللائق | بالحكمة جعل دليل ما ذهب إليه الحنفية ما ذكر
~~مع رعاية الأنسب فقال ( مع الأنسبية من إيقاع الجزاء | على الفاعل ، أعني
~~اللسان ) فإن رد الشهادة حد في اللسان الصادر منه جريمة القذف ( كاليد | في
~~القطع ) أي كما أوقع جزاء السرقة على ms0538 الفاعل : وهو اليد إلا أنه ضم إليها
~~ألا يلام الحسي | تكميلا للزجر ، فإن من الناس من لا ينزجر بمجرد رد
~~الشهادة ( وأما اعتبار قيود ) الجملة ( الأولى | فيها ) أي في الثانية
~~المعطوف عليها ( فإلى القرائن ) أي فهو مفوض إلى قرائن المقام ( لا الواو |
~~وإن ) عطفت جملة ( ناقصة وهي ) الجملة ( المفتقرة في تمامها إلى ما تمت به
~~الأولى ) بعينه | ( وهو ) أي العطف المذكور ( عطف المفرد ) وهو لا ينافي
~~قوله وإن ناقصة على ما فسرنا ، إذ نسبة | عطف المفرد يحصل مضمون الجملة كما
~~أشار إليه بقوله ( انتسب ) المفرد المعطوف ( إلى عين ما انتسب | إليه )
~~المفرد ( الأول ) المعطوف عليه ( بجهته ) متعلق بانتسب الأول إشارة إلى ما
~~اعتبر في | التابع مطلقا في قولهم : كل ثان بأعراب سابقة من جهة واحدة ،
~~وضمير جهته راجع إلى المعطوف | عليه ، إن كانت تلك الجهة الفاعلية مثلا ،
~~فانتساب المعطوف أيضا على الفاعلية ( ما أمكن ) | تقييد للانتساب إلى
~~المنتسب إليه باعتبار جميع قيوده مهما أمكن فيه استثناء لبعض القيود الذي |
~~دل الدليل على اختصاصه بالمعطوف عليه ( فإن دخلت فطالق وطالق وطالق تعلق )
~~فيه طالق الثاني | ( به ) أى بدخلت بعينه ( لا بمثله كقولهما ) أى كما قال
~~أبو يوسف ومحمد من أنه تعلق بمثل ما تعلق | به الأول ، وليس المراد بمثله
~~دخولا آخر مغايرا بالذات لما تعلق به المعطوف عليه بل مغايرا | بالاعتبار ،
~~وإليه أشار بقوله ( فيتعدد الشرط ) كما لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق ،
~~ثم | بعد زمان قال : إن دخلت فأنت طالق فإنه يقع الكل بدخول واحد اتفاقا
~~غير أنه لما كان | المعلق بالثاني غير المعلق بالأول صار المعلق به في
~~الثاني مغايرا للمعلق به في الأول بالاعتبار كما | قاله كذلك ( وعلمت ) في
~~المسئلة التي قبل هذه ( أن لا ضرر عليهما في الاتحاد ) أي في اتحاد | متعلق
~~المعطوف والمعطوف عليه من اعتبار التغاير المذكور إذ مقصودهما وقوع الكل
~~دفعة | عند وجود الشرط وهو حاصل فيه لأنهما يجعلان إن دخلت طالق فطالق
~~وطالق بمنزلة طالق | PageV02P071 | ثنتين ، والتفريق اللفظي لا أثر له لأنه ms0539
~~في حال التكلم بتعليق الطلاق لا في حال التطليق تنجيز إذ لا | موجب للتوقف
~~في التنجيز فيقع بمجرد التكلم بتعليق الطلاق لا في حال التعليق بالأول قبل
~~| التكلم بالثاني ولم يبق للمحل قابلية لوقوع الثاني : إذ المفروض كونها
~~غير مدخوله ، وأما في | التعليق فالتعليق بمجرد التكلم لا يتصور لتوقفه على
~~وجود الشرط ، والمتعلقات بشرط واحد | على التعاقب يترك جملة عند وجوده كما
~~لو حصل بأيمان يتحللها أزمنة على أنه إن أريد بكون | تعلق الأول واسطة في
~~تعلق الثاني أنه علة له فممنوع : بل علته جمع الواو إياه إلى الشرط ، وإن |
~~أريد كونه سابق التعلق سلمناه ، ولا يفيد كالأيمان المتعاقبة ، ولو سلم
~~عليه تعلق الأول لم يلزم | كون نزوله علة نزوله : إذ لا تلازم ( وما تقدم
~~لهما ) في أول بحث الواو من التعليق المذكور | المشبه بتعداد الشرط في وقوع
~~الكل جملة ( تنظيره ) أي مجرد تنظير لاشتراكهما فيما ذكر | ( لا استدلال )
~~بقياس الأجزئة المتعاطفة المتعاقبة في الذكر على المتعاقبة في تعليقات
~~متعددة ليرد | أنه قياس مع الفارق ( لاستقلا ما سواه ) أي ما سوى التعليق
~~المذكور في إثبات المقصود : | يعني به ما ذكر من أن الاشتراك في التعلق وأن
~~بواسطة يستلزم النزول دفعة ، لأن نزول كل | حكم الشرط فتقترن أحكامه (
~~فتفريع ) ما إذا قال ( كلما حلفت ) بطلاقك ( فطالق ) أي فأنت | طالق ( ثم )
~~قال ( إن دخلت فطالق وطالق على الاتحاد يمين ، و ) على ( التعدد يمينان )
~~فقوله كلما | حلفت الخ كلام مفرع ، وقوله على الاتحاد إلى هنا خير ضمير
~~راجع إلى قوله إن دخلت الخ : | يعني إن قلنا بأن المعطوف تعلق بعين ما تعلق
~~به المعطوف عليه لا بمثله كان قوله : إن دخلت | الخ حلفا واحدا فيقع طلاق
~~واحد * وإن قلنا بالتعدد بجعل متعلق الثاني مثل الأول كان | القول المذكور
~~يمينين ( فتطلق ثنتين ) كما ذكر في شرح البديع للهندي ، تفريع ( على غير
~~خلافية ) | لما عرفت من أنه لا خلاف بينهما وبينه باعتبار اتحاد المتعلق
~~وعدمه لعدم توقف مقصودهما وهو | وقوع الكل جملة على التعدد ( بل ms0540 ) المراد
~~بقول من فرع وحدة اليمين على الاتحاد وتعددها | على التعدد أنه ( لو فرض )
~~خلاف بينه وبينهما في ذلك ( كان ) التفريع ( كذا ) | أي على هذا المنوال (
~~والنقض ) للضابطة المذكورة مع أن موجب الواو في الناقصة انتساب | الثاني
~~إلى عين ما انتسب إليه الأول بجهته ( بهذه طالق ثالثا ، وهذه إذ طلقنا
~~ثالثا لاثنتين ) | تعليل للنقض : يعني وقوع الثلاث على كل منهما خلاف مقتضى
~~تلك الضابطة لأنها تقتضي | وقوع ثنتين على كل واحدة ، وإليه أشار بقوله (
~~بانقسام الثلاث عليهما ) ليحصل لكل واحد | ونصف ، ويكمل كل نصف ( دفع ) خبر
~~المبتدأ ( بظهور القصد إلى إيقاع الثلاث ) على كل | واحدة منهما (
~~والمناقشة فيه ) أي في هذا القصد بأنه لو كان كذلك لقال وهذه طالق ثلاثا ،
~~| PageV02P072 | ولم يقل وهذه لأنه يحتمل الانقسام المذكور ( احتمال لا
~~يدفع الظهور ) أي ظهور القصد المذكور | ( وفيما لا يمكن ) فيه الانتساب إلى
~~غير ما انتسب الأول إليه ( يقدر المثل ) وهو معطوف على | قوله انتسب الخ
~~بعد قوله وهو عطف المفرد ( كجاء زيد وعمرو بناء على اعتبار شخص المجيء ) |
~~لاستحالة اشتراكهما في عرضي شخصي ( وإن كان العامل ) وهو فعل المجيء (
~~بكليه ) أي | باعتبار مفهومه الكلي ( ينصب ) من حيث الإسناد والعمل (
~~عليهما ) أي المعطوف عليه | والمعطوف ( معا لأن هذا ) أي ما ذكرنا من تقدير
~~المثل إنما هو ( تقدير حقيقة المعنى ) أي | بيان ما هو المتحقق في نفس
~~الأمر من الكلام : إذ الكلي من حيث هو كلي لا يتحقق في | الخارج إلا في
~~ضرورة الشخصي فالمتحقق منه في المعطوف عليه شخص آخر مثله ( وعنه ) | أي عن
~~اعتبار تعلق المعطوف بعين ما تعلق به المعطوف عليه في المفرد لا بمثله *
~~قلنا ( في | ( قوله لفلان علي ألف ، ولفلان انقسمت ) الألف ( عليهما )
~~فيكون لكل خمسمائة ( ونقل عن | بعضهم أن عطفها ) أي الواو الجملة (
~~المستقلة ) على غيرها ( يشرك في الحكم وبه ) أي | بسبب هذا التشريك ( انتفت
~~الزكاة في مال الصبي كالصلاة ) أي كما أن الصلاة منتفية | عن الصبي ( من )
~~دلالة العطف في ( أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) . قال الشارح ms0541 بناء على |
~~أنه يجب أن يكون المخاطب بأحدهما عين المخاطب بالآخر ، ولما لم يكن الصبي
~~مخاطبا بأقيموا | الصلاة لم يكن مخاطبا بآتوا الزكاة انتهى . ولم يبين
~~مرادهم بالحكم الذي يشركهما العطف | فإن أريد به جميع الأحكام والأحوال
~~ففساده ظاهر ، وان أريد بعضها في الجملة فلا يفيد ، | وان أريد به واحد من
~~الأحكام الخمسة فالعطف لا يقتضيه : اللهم إلا أن يراد في الجملة الخبرية |
~~التحقق والحصول ، وفي الإنشائية الطلب * ولا يخفى ما فيه ( ودفع ) لزوم
~~انتفاء الزكاة في ماله لما | ذكرنا بأن الصبي ( خص من عموم الأول ) أي
~~أقيموا الصلاة ( بالعقل ) أي بالمخصص | العقلي وهو ما أفاده بقوله ( لأنها
~~) أي الصلاة عبادة ( بدنية ) وهي موضوعة عن الصبي | ( بخلاف الزكاة ) فإنها
~~عبادة مالية محضة ( تتأدى بالنائب فلا موجب لتخصيصه ) فيها . |
# | ( تتمة )
# ( تستعار ) الواو ( للحال ) أي لربط الجملة الحالية بذي الحال إذ هي
~~لمطلق الجمع وهو موجود | في المستعار له ، وإليه أشار بقوله ( بمصحح الجمع
~~) أي يستعار للحال بسبب العلاقة المصححة | التي هي وجود معناه الأصلي فيه
~~حال كون هذا المصحح مشتملا ( على ما فيه ) من الإشكال | إذا أطلق الأعم على
~~الأخص حقيقة على ما مر ، ولذا أضرب ، فقال ( بل هو ) أي الجمع | بين الحال
~~وصاحبهما ( ممن ما صدقاته ) أي من أفراد مطلق الجمع ( والعطف أكثر ) أي
~~استعمالها | PageV02P073 | في العطف أكثر ( فيلزم ) العطف : أي حملها عليه
~~( إلا بما ) أي بدليل ( لا مرد له ) | فعنده تحمل على غيره ( فإن أمكنا )
~~أي العطف والحال بأن تصح إرادة كل منهما ( رده ) أي | الحال ( القاضي ) فلا
~~يصدق من يقول أردت بها الحال لأنه يحكم بالظاهر ، وهو العطف ( وصح ) | أن
~~يراد بها الحال ب ( نيته ) أي الحال أو المتكلم ( ديانة فأد ) أي فقول
~~المولى لعبده أد إلي | ألفا ( وأنت حر ، و ) الإمام للحربي ( انزل وأنت آمن
~~تعذر ) العطف فيه ( لكمال الانقطاع ) | بين ما قبل الواو وما بعده إنشاء
~~وإخبار نظرا إلى الأصل ، فلا يرد أن قوله أنت حر قصد به | إنشاء العتق (
~~وللفهم ) أي لفهم الحال من مثله ms0542 ألبتة عرفا ( فللحال على القلب ) أي كن حرا
~~| وأنت مؤد ، وكن آمنا وأنت نازل : أي أنت حر في حالة الأداء ، وآمن في
~~حالة النزول ( لأن | الشرط الأداء والنزول ) لا الحرية والأمان ، إذ
~~المتكلم يتمكن من تعليق ما يتمكن من تنجيزه | وهو لا يتمكن من تنجيز الأداء
~~والنزول ( وقيل ) للحال 0 على الأصل ) لا على القلب ( فيفيد | ثبوت الحرية
~~مقارنا لمضمون العامل وهو ) أي مضمونه ( التأدية ، وبه ) أي بما ذكر من |
~~إفادة ثبوتها مقارنا له ( يحصل المقصود ) من كون التحرير مشروطا بالأداء
~~فاندفع ما قيل من | لزوم الحرية ، والأمان قبل الأداء أو النزول ، لأن
~~الحال قيد ، والقيد مقدم على المقيد | ( ومقابله ) أي مقابل تعذر العطف وهو
~~تعذر الحال ، وتعين العطف قول رب المال للضارب | ( خذه ) أي هذا النقد (
~~واعمل في البز ) وهو الثياب . وقال محمد : هو في عرف الكوفة | ثياب الكتان
~~والقطن دون الصوف والخز ( تعين العطف للإنشائية ) أي لكون كل من | المعطوف
~~والمعطوف عليه جملة إنشائية ، والأصل هو العطف ، هذا ما يفهم من كلام
~~الشارح ، | والوجه أن يقال معناه : أن قوله اعمل إنشاء ، والإنشاء لا يقع
~~حالا ( ولأن الأخذ ليس | حال العمل ) أي لا يقارنه في الوجود : إذ العمل
~~بعده فلا يكون للحال ، وإن نوى ( فلا تتقيد | المضاربة ) المذكورة ( به )
~~أي العمل في البز : بل تكون مشهورة ( وفي أنت طالق وأنت | مريضة أو مصلية
~~يحتملهما ) أي العطف والحال ( إذ لا مانع ) في شيء منهما ( ولا معين ) |
~~لواحد بخصوصه ( فتنجز ) الطلاق ( قضاء ) لأنه الظاهر لأصالة العطف ، وكون
~~حالة المرض | والصلاة مظنة الشفقة والإكرام لا المفارقة والإيلام ، والأصل
~~في التصرف التنجيز والتعليق | بعارض الشرط ( وتعلق ) بالمرض والصلاة (
~~ديانة أن إراده ) أي التعليق بهما لا مكانه ، | وفيه تخفيف عليه * ( واختلف
~~فيها ) أي الواو ( من طلقني ولك ألف فعندهما ) أي الإمامين | الواو مستعارة
~~( للحال ) فيجب له عليها الألف إذا طلقها ( للتعذر ) أى لتعذر العطف | (
~~بالانقطاع ) لإنشائية الأولى وإخبارية الثانية ( وفهم المعاوضة ) إذ مثلها
~~في العرف يقصد | PageV02P074 | به الخلع وهو معاوضة من جانبها ، ولذا صح ms0543
~~رجوعها قبل إيقاعها ، فالمعنى طلقني في حال يكون | لك علي ألف عوضا من
~~الطلاق الموجب لسلامة نفسي لي ، فإذا قال طلقت وجب عليها الألف | ( أو
~~مستعارة للإلصاق ) الذي هو معنى الباء بدلالة المعاوضة لأنه لا يعطف أحد
~~العوضين على | الآخر ، وإنما استعيرت له ( للجمع ) أي للتناسب بينهما في
~~الجمع فإن كلا منهما يدل على | الجمع ( وعنده ) الواو ( للعطف ) ولا يلزم
~~عطف الأخبار على الإنشاء لأن قولها : لك ألف | إنشاء الالتزام ( تقديما
~~للحقيقة فلا شيء له ) إذا طلقها ( وصارف المعاوضة غير لازم فيه ) | أي في
~~الطلاق ( بل عارض ) لندرة عروض التزام المال في الطلاق والبضع غير متقوم
~~حالة | الخروج ، والعارض لا يعارض الأصلي ( ولذا ) أي لعروضه ( لزم )
~~الطلاق معلقا ( في جانبه ) | أي الزوج فصار يمينا إذا قال طلقتك على ألف :
~~إذ لو لم يكن عروضه وكان لازما لكان | معاوضة والرجوع في المعاوضة بعد
~~الإيجاب قبل القبول جائز ، ثم فرع على اللزوم فقال ( فلا | يملك ) الزوج (
~~الرجوع قبل قبولها ) الألف ( بخلاف الإجارة ) أي بخلاف ما إذا | قال مثل :
~~طلقني ولك ألف في عقد الإجارة وهو ( احمله ولك درهم ) لأن التزام المال
~~فيها | أصلي ، لأن الإجارة بيع المنافع بعوض فتحمل الواو بدلالة صارف
~~المعاوضة على الباء فكأنه | قال احمله بدرهم * ( والأوجه ) في طلقني ولك
~~ألف ( الاستئناف ) في قولها ولك ألف على | أن يكون ( عدة ) منها ، والوعيد
~~لا يلزم ( أو غيره ) أي غير وعد بأن تريد لك ألف في بيتك | يقدر على تحصيل
~~غيري ونحو ذلك ( للانقطاع ) الموجب ترك العطف ( فلم يلزم الحال ) عند | عدم
~~إرادة العطف ( لجواز ) إرادة معنى ( مجازي آخر ترجح ) لذلك المجازي على
~~إرادة | الحال ( بالأصل براءة الذمة ) عطف بيان للأصل ( وعدم إلزام المال
~~بلا معين ) لإلزامه : | يعني أن الأصل هو البراءة وإلزام المال الموجب شغل
~~الذمة خلاف الأصل لا يصار إليه إلا | بدليل بعينه . |
# | مسئلة
# ( الفاء للترتيب بلا مهملة فدخلت في الأجزئة ) لتعقبها الشروط بلا مهلة (
~~فبانت غير | الملموسة ) أي غير المدخول بها ( بواحدة في أنت طالق فطالق )
~~لزوال المحلية ms0544 لما بعد الفاء | بسبب وقوع ما قبلها ( و ) دخلت في (
~~المعلولات ) لأنها تتعقب عليتها بلا تراخ ( كجاء الشتاء | فتأهب ) أي هي ما
~~تحتاج إليه فيه محمولا ( على التجوز بجاء عن قرب فإن قربه علة التأهب | له
~~) يعني أن قرينة السياق والمقام دلت على أن الفاء داخلة على المعلول
~~والتأهب ليس بمعلول | PageV02P075 | حقيقة للشتاء بل قربه ( وقوله صلى الله
~~عليه وسلم ) ' لن يجزي ولد والده إلا أن يجد مملوكا ' ( فيشتريه | فيعقته )
~~رواه مسلم ( لأن العتق معلول معلوله ) أي الشراء إذ الشراء علة للملك ،
~~والملك علة | للعتق ، وإليه أشار بقوله أي فيشتريه ( فيعتق بسبب شرائه )
~~إنما فسره به لئلا يحمل على | ظاهره : وهو أنه بعد ما يشتريه يعتقه قصدا
~~مثل ما يعتق غير القريب فإنه حينئذ لا يكون العتق | إلا بسبب الإعتاق لا
~~الشراء ، وقد علم بذلك أن هذا المعلول بالواسطة مغاير بالذات بالنسبة إلى |
~~العلة ( فليس ) هذا المثال ( من ) قبيل ( اتحاد العلة والمعلول في الوجود )
~~كما زعم البعض | من أن الشراء والعتق شيء واحد في الخارج وإن تغايرا بحسب
~~المفهوم ( ولا ) من ( نحو : سقاه | فأرواه ) كما ذكره صدر الشريعة : إذ
~~الإرواء يترتب على السقي بلا واسطة ، والعتق إنما | يترتب على الشراء
~~بواسطة الملك ( فلذلك ) أي لكون الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها | (
~~تضمن القبول ) للبيع ( قوله فهو حر ) حال كونه ( جواب ) من قال ( بعتكه
~~بألف ) | لأن ترتيب الحرية على هذا القول لا يتصور إلا بقبول البيع الموجب
~~للملك المصحح للإعتاق | فصار كأنه قال : قبلت فهو حر ( لا هو حر ) أي لا
~~يتضمن هو حر القبول بعد قوله بعتكه بألف | لعدم ما يدل على ما قبله ( بل هو
~~رد للإيجاب ) وهو قوله بعتكه الخ ومعناه كيف تبيعه وهو | حر ( و ) كذلك (
~~ضمن الخياط ) الثوب إذا ( قال له ) مالكه ( أيكفيني قميصا قال ) الخياط (
~~نعم | قال ) مالكه ( فاقطعه فقطعه فلم يكفه ) لأن الفاء دلت على أن الأمر
~~بالقطع مرتب على الكفاية | مشروط بها لا في اقطعه فلم يكفه ) أي لا يضمن
~~الخياط فيما ms0545 إذا قال صاحب الثوب اقطعه بدل فاقطعه | والمسئلة بحالها لعدم
~~ما يدل على كون الأمر بالقطع مشروطا بالكفاية ( وتدخل ) الفاء ( العلل ) |
~~حال كونها ( خلاف الأصل ) لعدم ترتب العلة على المعلول وتحقق العكس دخولا (
~~كثيرا | لدوامها ) أي لكون العلل موجودة بعد وجود المعلول مدة مديدة (
~~فتأخر ) العلة عن المعلول | ( في البقاء ) فبهذا الاعتبار تدخل الفاء عليها
~~( أو باعتبار أنها ) أي العلة ( معلولة في الخارج ) | أي في خارج الذهن (
~~للمعلول ) وهذا إذا كان مدخول الفاء علة غائية لما قبلها ، فإنه بحسب |
~~الوجود الذهني مقدم على المعلول فإن تعقل الربح مقدم على تحقق التجارة في
~~الخارج وتحقق الربح | مؤخر عن تحقق التجارة في الخارج ( ومن الأول لا
~~الثاني أبشر فقد أتاك الغوث ) قال الشارح | أي من دخولها على العلة
~~المتأخرة في البقاء ، لا من دخولها على المعلول في الخارج ، فإن الغوث |
~~باق بعد الإبشار كذا قالوا ، وفيه تأمل انتهى . إنما جعل هذا المثال مما
~~دخلت على العلة نظرا إلى | الظاهر ، إذ إتيان الغوث علة للبشارة لا العكس .
~~وقد يقال أن قوله أبشر علة للإخبار بمضمون | قد أتاك الغوث ، لأنه يدل
~~إجمالا على موجب السرور ، وبه يحصل قلق واضطراب لا يندفع | PageV02P076 |
~~إلا بذكر المبشر به ، فالمراد بالأول دخلوها في المعلولات . وبالثاني
~~دخولها في العلل ، لا يقال | قد دخلت فيما هو علة في نفس الأمر ، فكيف ينفي
~~، لأن النفي باعتبارات المتكلم لم يقصد | إدخالها عليه من حيث أنه علة ، بل
~~من حيث أنه معلول من حيث الإخبار ، لكن آخر الكلام | يمنع تفسير الأول
~~والثاني بالمعنى الذي ذكر على ما سيظهر ، ثم وجه التأمل في كلام الشارح أن
~~| إتيان الغوث الذي هو علة البشارة لا بقاء له بعد البشارة ( ومنه ) أي ومن
~~الأول أيضا ( أد ) | إلي ألفا ( فأنت حر ) فقد دخلت الفاء على العلة
~~المتأخرة في البقاء إذ العتق يمتد . ووجه علية | الحرية للأداء أن صحة
~~الأداء موقوفة على الحرية الحاصلة عند قبول العبد ما علق المولى عتقه |
~~عليه إذ العبد لا يقدر على الأداء في ms0546 حال مملوكيته إذ ما في يده ملك للمولى
~~فلا يصلح بدلا | عن نفسه ( _ و ) منه أيضا قول الإمام للحربي ( انزل فأنت
~~آمن ) فإن الأمان يمتد فأشبه | المتراخي عن النزول ( وتعذر القلب ) بأن
~~يكون بمعنى أنت حر فأد وأنت آمن فانزل لتكون | الفاء داخلة على المعلول
~~معنى ( لأنه ) أي الحمل على القلب ( بكونه ) أي ما بعد الفاء ( جواب |
~~الأمر ) لأنه إذا كان جوابه كان بمنزلة جزاء الشرط فإن أنزل تصب خيرا في
~~معنى أن تنزل | تصبه ، وفي مثله قد يحصل على القلب فيراد إن تصب خيرا تنزل
~~لكونه لازما للأصل : إذ سببية | النزول لإصابة الخير يلزمه أن من تقرر في
~~حقه إصابة الخير ينزل فتدبر ( وجوابه يخص المضارع ) | لأن الأمر إنما يستحق
~~الجواب بتقدير إن المختصة به : وهي إذا كانت مقدرة لا تجعل الماضي |
~~والجملة الاسمية بمعنى المستقبل ، هذا غاية ما تيسر من التوجيه ، وفيه ما
~~فيه ، وهذا كله بناء على | ما فسر به الشارح القلب ، والحق أن المراد من
~~القلب عكس قوله من الأول لا الثاني : أي من | الثاني : وهو الدخول على
~~العلة باعتبار أنها معلولة في الخارج لا الأول : وهو الدخول عليها |
~~باعتبار تأخرها في البقاء ، وذلك لأن تعقل الأمن علة النزول وهو معلول
~~النزول في الخارج ، | لأن المعنى أن تنزل تأمن فيصير نزوله سببا للأمن ،
~~ولذا علل تعذره بأن هذا مبني على كون | فأنت آمن جواب الأمر ، ولا يصح لأنه
~~يخص المضارع وقد بيناه ( فيعتق ) في الحال أدى | أو لم يؤد ، لأن المعنى
~~لأنك حر ( و ) كذا ( يثبت الأمان في الحال ) نزل أو لم ينزل ، فقوله | في
~~الحال متعلق بالفعلين جميعا ( ومن الثاني ) أي دخولها على العلة المعلولة
~~في الخارج ما أخرج | النسائي في الشهداء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال (
~~زملوهم الحديث ) أي بدمائهم فإنه ليس كلم يكلم | في سبيل الله إلا يأتي يوم
~~القيامة يدمي ، لونه لون الدم وريحه ريح المسك ، فإن الإتيان على هذه |
~~الكيفية يوم القيامة علة تزميلهم في الذهن ، والتزميل : الإخفاء ms0547 واللف في
~~الثوب وهو معلوله | في الخارج ( واختلفوا في عطفها ) أي الفاء ( الطلقات )
~~حال كونها ( معلقة ) على الشرط في | PageV02P077 | غير المدخول بها كأن
~~دخلت فأنت طالق فطالق ( قيل ) هو ( كالواو ) أي على الخلاف | فعنده تبين
~~بواحدة ويسقط ما بعدها لزوال المحلية بالأولى ، وعندهما يقع الكل جملة على
~~ما ذكر | ( والأصح الاتفاق على الوحدة للتعقيب ) المفيد وقوع المعطوف بعد
~~المعطوف عليه فصار | كثم وبعد ( وتستعار الفاء لمعنى الواو في له علي درهم
~~فدرهم ) إذ الترتيب في الأعيان | لا يتصور ، إنما الترتيب في المعاني جاء
~~زيد فعمرو ، وقيل هذا من إطلاق اسم الكل على | الجزء ، لأن مفهوم الواو :
~~وهو الجمع المطلق جزء مفهوم الفاء : إذ هو الجمع مع الترتيب ، ثم | هذه
~~الاستعارة مسموعة . قال امرؤ القيس
# % بسقط اللوى بين الدخول فحومل % % فإنهما اسمان | لموضعين ( يلزمه اثنان
~~) كما في قوله له علي درهم ودرهم ، وعن الشافعي أنه يلزمه درهم واحد | بجعل
~~قوله فدرهم جملة مبتدأة لتحقق الدرهم الأول ، تقديره فهو درهم . |
# | مسئلة
# ( ثم لتراخي مدخولها عما قبله ) حال كونها مدخولها ( مفردا ، والاتفاق
~~على وقوع الثلاث على المدخولة في طالق ثم طالق ثم طالق في الحال بلا زمان )
~~متراخ بينهما ( لاستعارتها | لمعنى الفاء ) إذ لا فائدة لاعتبار التراخي في
~~المدخولة ، لا باعتبار الحكم ولا باعتبار التكلم كما لا يحفى | ( وتنجيزه )
~~أي أبي حنيفة ( في غيرها ) أي المدخولة ( واحدة وإلغاء ما بعدها ) أي تلك |
~~الواحدة ( في طالق ثم طالق ثم طالق إن دخلت و ) قوله ( في المدخولة تنجزا )
~~أي الأولان | ( وتعلق الثالث وإن تقدم الشرط تعلق الأول ووقع ما بعده في
~~المدخولة وفي غيرها ) أي المدخولة | ( تعلق الأول وتنجز الثاني فيقع الأول
~~عند الشرط بعد التزوج الثاني ) صفة التزوج ، قيد به | لأنها بانت بالثاني
~~المنجز ، وذلك لأن زوال الملك لا يبطل اليمين وهي لم تنحل ( ولغا الثالث )
~~| لعدم المحل . وقوله تنجيزه مبتدأ خبره ( لاعتباره ) أي أبي حنيفة التراخي
~~المدلول عليه بثم ( في | ( التكلم فكأنه سكت بين الأول وما يليه ) إنما قال
~~كأنه لأنه لم يقع ms0548 منه سكوت بينهما غير | أنه أفاد بثم أن ما بعدها متراخ
~~عما قبلها ، وحمل ذلك على التراخي باعتبار التكلم : يعني أن | التكلم
~~بالثاني متراخ عن التكلم بالأول ، فصار كأنه سكت بينهما ( وحقيقة ) أي
~~السكوت | ( قاطعة للعتق ) بالشرط فكذا ما هو بمنزلته ( كما لو قال لها ) أي
~~لغير المدخولة ( بلا أداة | إن دخلت فأنت طالق طالق طالق : ذكره الطحاوي )
~~ووجهة أن الأول تعلق بالشرط ، | والثاني وقع منجزا ، تقديره أنت طالق ولغا
~~الثالث لإبانتها إلى عدة ، فالتشبيه باعتبار الحكم | لا الوجه ( وعلقاها )
~~أي الإمامان الثلاث بالشرط ( فيهما ) أي في تقدم الشرط وتأخره ( فيقع |
~~PageV02P078 | عند ) وجود ( الشرط في غيرها ) أي غير المدخولة ( واحدة )
~~وهي الأولى ( للترتيب ) عند | الوقوع على طبق الترتيب عند التعليق ، ويلغو
~~الباقي لانتفاء المحلية بالبينونة بالأول إلى عدة | ( وفيها ) أي المدخولة
~~يقع ( الكل مرتبا لأن التراخي ) المدلول عليه بثم ( في ثبوت حكم | ما قبلها
~~) أي ثم ( لما بعدها ) كما تقتضيه اللغة فإنه لا يفهم من جاء زيد ثم عمرو
~~إلا تراخي عمرو | عن زيد في ثبوت حكم المجيء بثبوته لعمرو وبعد زمان ، وأما
~~كون التكلم بعمرو بعد التكلم | بزيد فليس مما يقصد منه لغة ، وإليه أشار
~~بقوله ( لا في التكلم ، واعتباره ) أي أبي حنيفة | التراخي في التكلم حتى
~~كأنه قال : إن دخلت الدار فأنت طالق و ( سكت ) ثم قال وأنت طالق | اعتبار (
~~بلا موجب ، وما خيل دليلا ) على اعتبار التراخي فيه ( من ) لزوم ( ثبوت
~~تراخي حكم | الإنشاءات عنها ) أي عن الإنشاءات على تقدير اعتباره في الحكم
~~من غير اعتباره في التكلم | ( وهي ) أي الأحكام ( لا تتأخر ) عن الإنشاءات
~~، في التوضيح إنما جعل راجعا إلى التكلم ، لأن | التراخي في الحكم مع عدمه
~~في التكلم يمنع في الإنشاءات لأن الأحكام لا تتراخى عند التكلم | فيها ،
~~فلما كان الحكم متراخيا كان التكلم متراخيا تقديرا كما في التعليق فإن قوله
~~إن دخلت | فأنت طالق يصير كأنه قال عند الدخول أنت طالق ، وليس هذا القول
~~في الحال تطليقا : أي | تكلما بالطلاق : بل يصير تطليقا عند ms0549 الشرط ( فلزم
~~الحكم على اللغة بهذا الاعتبار ) أي | اعتبار التراخي في التكلم ، تفريع
~~على ما علم ضمنا كأنه قال إن لم تعتبر هكذا ثبت تراخي الأحكام | عن
~~الإنشاءات وهي لا تتأخر فلزم علينا أن نحكم على لفظة ثم بأنه قد يراد به
~~لغة التراخي في | التكلم ، وفيه إشعار بالاعتراض ، وهي أن اللغة تحكم ولا
~~يحكم عليها ( ممنوع الملازمة ) خبر | الموصول ، وذلك لأن توهم لزوم التراخي
~~الحكم ، وهو وقوع الطلاق عن الإنشاء ، وهو تنجيز | الطلاق اللازم للتعليق
~~إنما هو عند وجود الشرط : إذ الطلاق المعلق عند تحقق المعلق به يصير |
~~منجزا فكأنه قال عند دخول الدار : أنت طالق ثم طالق ثم طالق . وأنت خبير
~~بأن تراخيه | إنما يلزم لو اعتبر وجود ما عطف بثم متصلا بوجود الشرط ، وأما
~~إذا اعتبر متراخيا فلا تراخي | لحكمه عنه * فإن قلت كيف يعتبر الجزاء
~~متراخيا عن الشرط * قلنا لكونه علق على | هذا الوجه ، وقد استبان بهذا أن
~~تقرير السكوت في زمان التعليق بحيث يمنع عند كون مجموع | المتعاطفات معلقا
~~بالشرط في صورتي تقديم الشرط وتأخيره مع أنه لا يتصور هناك ترتيب الحكم |
~~ما لا يظهر له وجه فتدبر ( ولو اكتفى ) أبو حنيفة في اعتبار التراخي في
~~التكلم ( باعتباره ) | أي التراخي المذكور ( شرعا ) أي من حيث الشرع لا من
~~حيث اللغة ( ففي محلة تراخي حكمه ) | أي فلا يعتبر حينئذ إلا في محل تراخي
~~حكم الإنشاء ( وهو ) أي محل تراخيه إنما يتحقق | PageV02P079 | ( في
~~الإضافة ) كما إذا قال أنت طالق غدا ( والتعليق ) كما إذا قال أنت طالق إن
~~دخلت الدار | ( دون عطفه ) بعض أجزاء الإنشاء ( بثم ) على البعض ( لأنه )
~~أي العطف ( النزاع ) أي | محل النزاع ، أو المنازع فيه ( على أنا نمنعه )
~~أي تراخي الحكم ( فيهما ) أي الإضافة والتعليق | ( أيضا بمعنى اعتبار
~~السكوت ، وما قيل ) قاله غير واحد ( هي ) أي ثم ( للتراخي فوجب كماله ) |
~~لانصراف المطلق إلى الكامل ( وهو ) أي كماله ( باعتباره ) أي التراخي في
~~التكلم والحكم | ( ممنوع ) المقدمة ( الثانية ) أي كماله باعتباره ( إذ
~~المفهوم ) من التراخي بثم ( ليس ms0550 غير | حكم اللفظ ) أي التراخي باعتبار حكم
~~اللفظ ( في الإنشاء ومعناه ) أي وتراخي معنى اللفظ ( في | الخبر ، وهذا )
~~الجواب ( يصلح ) جوابا ( عن الأول أيضا ) وهو ما ظن دليلا ( وكذا ) ثم
~~للتراخي | ( في الجمل ) أيضا ( وموهم خلافه ) أي خلاف كونها للتراخي فيها
~~من نحو قوله تعالى - @QB@ وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى
~~@QE@ : إذ الاهتداء ليس بمتراخ عن الإيمان والعمل | الصالح ، وقوله تعالى -
~~^ ( فلا اقتحم العقبة ) - إلى قوله ^ ( ثم كان من الذين آمنوا ) ^ إذ كونه
~~| من المؤمنين الخ ليس بمتراخ عما ذكر قبله ، إذ هو أصل كل طاعة ( تؤول
~~بترتب الاستمرار ) | أي ثم استمر على الهدى ، ثم استمر على الإيمان كما قيل
~~: |
# % لكل إلى نيل العلى حركات % % ولكن عزيز في الرجال ثبات %
# ويجوز أن يكون في نحوهما مستعار للتفاوت في المرتبة والمنزلة ، فإن
~~للاهتداء الكامل | مرتبة بعيدة عن حدوث أصل الإيمان والعمل الصالح ، وأما
~~مرتبة الإيمان بالنسبة إلى ما ذكر | قبله فلا تحتاج إلى البيان . |
# | مسئلة
# ( تستعار ) ثم ( لمعنى الواو ) إذ كل منهما للجمع بين المعطوف والمعطوف
~~عليه غير أن | الجمع غير مفهوم أحدهما ولازم مفهوم الآخر ، وذلك نحو قوله
~~تعالى - ^ ( وإما نرينك بعض الذي | نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ( ثم
~~الله شهيد ) على ما يفعلون ) ^ - أي والله شهيد : إذ لا يمكن | حملها على
~~الحقيقة : إذ لا يتصور تراخي مضمون الله شهيد عما قبله ( إن لم يكن ) قوله
~~تعالى | شهيد ( مجازا عن معاقب ) على ما يفعلون ، إذ العقاب لازم لشهادته ،
~~وإليه ينتقل الذهن ( في | مقام التهديد ففي ) قوله صلى الله عليه وسلم ' من
~~حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها ( فليأت بالذي هو | خير ثم ليكفر ) عن
~~يمينه كلمة ' ثم ( حقيقة ) لأن التكفير متراخ عن الإتيان بما يوجب الكفارة
~~| ( ومجاز عن الجمع ) الذي هو معنى الواو ( في فليكفر ثم ليأت ) على ما ورد
~~في بعض الروايات ، | PageV02P080 | وقد يعطف بالواو ما هو مقدم في الوجود
~~على المعطوف عليه ( وإلا ) أي وإن لم يكن مجازا عن | الجمع ، وكان محمولا
~~على الحقيقة ms0551 ( كان الأمر ) بالتكفير على وجه التقديم على الإتيان بما |
~~يوجبه ( للإباحة ) إذ لا قائل بوجوب التكفير قبل الحنث ( و ) كان ( المطلق
~~) أي مطلق التكفير | المفاد بقوله فليكفر ( للمقيد ) أي ما سوى الصوم : أي
~~التكفير بما سوى الصوم من الإطعام | والكسوة والتحرير ( فيتحقق مجازان )
~~كون الأمر للإباحة والمطلق للمقيد من غير ضرورة | ( وعلى قولنا ) مجاز (
~~واحد ) هو كون ثم بمعنى الواو ضرورة الجمع بين الروايتين . |
# | مسئلة
# ( بل قيل ) معطوف ( مفرد للإضراب فبعد الأمر كاضرب زيدا بل بكرا ،
~~والإثبات ) | معطوف على الأمر ، والتقابل باعتبار أن الإثبات إخبار نحو (
~~قام زيد بل بكر لإثباته ) أي | ما قبله من الأمر والإثبات ( لما بعدها )
~~والمراد بالإثبات الثاني أن يجعل المعطوف بها | كالمعطوف عليه في كونه
~~متعلق الأمر أو الإثبات ، ويثبت له ذلك النوع من النسبة فبكر مطلوب | الضرب
~~في الأول مسند إليه القيام في الثاني ( وجعل الأول ) وهو المعطوف عليه : أي
~~ولجعل | الأول ( كالمسكوت فهو ) أي الأول ( على الاحتمال ) بين أن يكون
~~مطلوب الضرب أو غير | مطلوبه في المثال الأول ، وبين أن يكون موصوفا
~~بالقيام أو غير موصوف به في المثال الثاني ، | وهذا إذا لم يذكر مع لا (
~~ومع لا ) نحو : جاءني زيد لا بل عمرو ( ينص ) أي ينص حال كونه مع | لا (
~~على نفيه ) الإضافة لأدني ملابسة : إذ الأول ليس بمنفي بل نفى عنه تلك
~~النسبة التي فهم | حصولها لها قبل ذكر بل مع لا ، هذا إذا كان ضمير نفيه
~~للمعطوف عليه ، وأما إذا كان لما قبله | فالإضافة ظاهرة ( وهو ) أي بل بغير
~~لا أو الإضراب ( في كلام غيره تعالى تدارك ) ، ثم | فسر كونه تداركا بقوله
~~( أي كون الأخبار الأول أولى منه ) الأخبار ( الثاني فيعرض عنه ) | أي عن
~~الأول ( إليه ) أي إلى الثاني ( لا إبطاله ) أي لا أنه إبطال الأول وإثبات
~~الثاني ( كما | قيل ، وبعد النهي ) كلا تضرب زيدا بل عمروا ( والنفي ) كما
~~قام زيد بل عمرو ( لإثبات | ضده ) أي ضد ما قبله من النهي لما بعدها (
~~وتقرير الأول ) لا لجمعه كالمسكوت عنه ، ففي ms0552 الأول | قررت النهي عن ضرب زيد
~~، وأثبت الأمر بضرب عمرو ، وفي الثاني قررت نفي القيام عن | زيد وأثبته
~~لعمرو ( و ) قال ( عبد القاهر ) الجرجاني وبعض النحاة بل كذلك لكن ( يحتمل
~~نقل | النهي والنفي ) عن الأول ( إليه ) أي إلى الثاني . قال ابن مالك وهو
~~مخالف لاستعمال العرب | PageV02P081 | ( فقول زفر يلزمه ثلاثة في له علي
~~درهم بل درهمان لا يتوقف على إفادة إبطال الأول وإن قيل | به ) أي بإبطاله
~~أو بتوقفه يعني زعم بعضهم أن قول زفر موقوف على كون بل إبطالا للأول | لأنه
~~إذا كانت كذلك ففي الاعترافات والإنشاءات يلزم على المتكلم حكم ما قبلها
~~وما بعدها | لعجزه عن إبطال ما صدر عنه وجرى على لسانه ، وإن قيل به : يعني
~~بعض النحاة قالوا بأنه | لإبطال الأول لكن زفر لا يحتاج إلى ذلك القول ( بل
~~يكفي ) في قوله بلزوم الثلاثة ( كونه ) | أي المقر أعرض عن الإقرار بدرهم
~~حال كونه ( كالساكت عنه ) أي عن الإقرار به ( بعد | إقراره في رده ) أي في
~~الإضراب عنه إلى الإقرار بدرهمين متعلق بكونه أعرض ( كالإنشاء ) | يعني أن
~~الاعتراف المذكور كالإنشاء إذا عطف فيه ببل في وقوع ما بعدها مع ما قبلها
~~وعدم توقفه | على إفادتها إبطال الأول وكفاية كونه أعرض إلى آخره نحو قوله
~~للمدخول بها أنت ( طالق | واحدة بل ثنتين يقع ثلاث وفي غير المدخولة ) تقع
~~( واحدة لفوات المحل ) بالبينونة بتلك | الواحدة وهذا الذي ذكر في غير
~~المدخولة من وقوع واحدة لا غير لفوات المحل ( بخلاف تعليقه | كذلك في غير
~~المدخولة ( بقوله إن دخلت فطالق واحدة ، بل ثنتين يقع عند ) وجود ( الشرط |
~~ثلاث لأنه ) أي الإضراب ببل ( كتقدير شرط آخر ) فكأنه قال إن دخلت فطالق
~~واحدة | إن دخلت فأنت طالق ثنتين ، وقد عرفت أن في هذا يقع الثلاث ، فكذا
~~فيما هو بمنزلته ، | وذلك لأن وقوع الواحدة فقط في صورة التنجيز إنما كان
~~لفوات المحل ولا فوات ههنا ( إلا حقيقته ) | أي تقدير شرط آخر كما زعم صدر
~~الشريعة ( إذ لا موجب ) لاعتبارها ( وتحميل فخر الإسلام | ذلك ) أي ms0553 تحميل
~~من جعله اعتبار حقيقة تقدير شرط آخر بأن عزاه إليه لقوله لما كان بل |
~~لإبطال الأول وإقامة الثاني مقامه كان من قضيته اتصاله بذلك الشرط بلا
~~واسطة لكن بشرط | اتصال الأول ، وليس في وسعه إبطال الأول ، ولكن في وسعه
~~إفراد الثاني بالشرط ليتصل به | بغير واسطة ، كأنه قال : لا بل أنت طالق
~~ثنتين إن دخلت فيصير كالحلف بيمينين انتهى ( غير | لازم ) يعني أنه تحميل
~~في معرض السقوط إذ لا يلزم من كلامه المذكور اعتبار حقيقة شرط | آخر ، كما
~~يظهر من تعليله تأمل ( بل ) قول فخر الاسلام ( تشبيه للعجز عن إبطال )
~~الطلاق | ( الأول فلا يتوسط ) تفريع عن الإبطال : يعني لو لم يعجز عن إبطال
~~الأول الذي هو متصل | بالشرط لأبطله ، ولو أبطله لا يتصل ما بعد بل بالشرط
~~، ولم يقع إلا هو لفرض بطلان الأول لما | عجز عن إبطاله ، واتصل الأول
~~بالشرط ، ثم به تعليق ، ثم إنه لا يلغي ما بعد بل ، ومن المعلوم أنه | ليس
~~بتنجيز فتعين إرادة تعليق آخر من حيث المعنى ، لا من حيث اللفظ بأن يقدر
~~شرط آخر | غير أن صنيعه يشبه تقدير شرط آخر ، فصار التشبيه محمل قوله لا
~~التقدير ( بخلافه ) أي العطف | PageV02P082 | ( بالواو عنده ) أي أبي حنيفة
~~كأن دخلت فطالق واحدة وثنتين ، وهي غير مدخولة تبين بالواحدة ، | لأن الواو
~~للعطف على سبيل المشاركة ، فيتصل المعطوف بالشرط ، لكن بواسطة الأول متقدما
~~| فجاء الترتيب ولزم فوات المحلية بتلك الواسطة ( وقلنا ) في جواب زفر
~~الإضراب الذي معنى بل | يحصل بالإعراض عن الدرهم الواحد ( إلى درهمين )
~~حاصلين ( بإضافة ) درهم ( آخر | إليه ) أي إلى الدرهم المقربة أولا ، ولا
~~يلزم اعتبار درهمين يغاير كل منهما ( فلم يبطل | الإقرار ) بالأول ليقال
~~ليس في وسعه إبطاله ( ولم يلزمه ثلاثه ، وأما ) إذا كان بل ( قبل الجملة |
~~فالإضراب عما قبله ) أي بل ( بإبطاله ) أي ما قبله لا لجعله كالمسكوت على
~~الاحتمال على ما في | المفرد ، كقوله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه
~~( بل عباد مكرمون : أي بل هم ) عباد | مكرمون ، إضراب عن اتخاذ الولد ms0554
~~وإبطال له وإثبات لكونهم أي الذين زعموا الاتخاذ بالنسبة | إليهم عباد
~~مكرمون ، وكذا قوله تعالى - @QB@ أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق @QE@
~~إضراب | عن الجنون وإثبات للرسالة لما كان ما قبل بل في هذين المثالين كلام
~~من يصح إبطال كلامه | أفاد أنه إذا كان كلام من لا يمكن إبطال كلامه كيف
~~يصح وقوع بل فيه بقوله ( أما في كلامه | تعالى فللإفاضة ) والإفادة ( في
~~غرض آخر ) أي في بيان فائدة أخرى من غير إبطال لما قبله | فتجرد حينئذ عن
~~الإبطال نحو قوله تعالى - @QB@ قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل
~~تؤثرون الحياة الدنيا @QE@ - وقوله تعالى - ^ ( ولدينا كتاب ينطلق بالحق
~~وهم لا يظلمون ( بل | قلوبهم في غمرة ) من هذا ) ^ - ( وادعاء حصر القرآن
~~عليه ) أي على أنها للانتقال من غرض إلى | آخر كما زعمه ابن مالك ( منع
~~بالأول ) أي بقوله بل عباد مكرمون ، بل بقوله عباد مكرمون ، بل جاءهم بالحق
~~وقوله | ( لا عاطفة ) عطف على قوله للإضراب أي بل قبل الجملة سواء كانت
~~للإضراب أو للانتقال | حرف ابتداء على ما صرحوا به ، ونص ابن هشام على أنه
~~الصحيح ، وظاهر كلام ابن مالك ، | وصرح به بعضهم بأنها عاطفة للجملة التي
~~بعدها على ما قبلها . |
# | مسئلة
# ( لكن للاستدراك ) حال كونها ( خفيفة ) من الثقيلة وعاطفة كذا ذكره
~~الشارح ، | وفي الإتقان لكن مخففة ضربان : أحدهما مخففة من الثقيلة ، وهي
~~حرب ابتداء لا يعمل ، | بل لمجرد الاستدراك ، وليست عاطفة ، والثاني عاطفة
~~إذا تلاها مفرد ، وهي أيضا للاستدراك | فحق العبارة أن يقال إما مخففة من
~~الثقيلة أو عاطفة ( وثقيلة ، وفسر ) الاستدراك ( بمخالفة | حكم ما بعدها
~~لما قبلها ) أي لحكمه ( فقط ) حال كونه ( ضدا ) لما قبلها ، نحو ما زيد |
~~PageV02P083 | أبيض لكن أسود ( أو نقيضا ) نحو ما زيد ساكنا لكن متحركا (
~~واختلف في الخلاف ) | نحو ( ما زيد قائم ) على لغة تميم ( لكن شارب ، وقيل
~~) الاستدراك ما ذكر ( بقيد رفع | توهم تحققه ) صفة توهم أي توهم تثبته ما
~~قبل لكن ، في التلويح وفسره المحققون برفع التوهم | الناشئ من الكلام
~~السابق ms0555 ، مثل ما جاءني زيد لكن عمر إذا تفهم المخاطب عدم مجيء | عمرو أيضا
~~بناء على مخالطة وملابسة بينها ( كليس بشجاع لكن كريم ) لأن الشجاعة والكرم
~~| لا يفترقان غالبا ، فنفي أحدهما يوم انتفاء الآخر ( وما قام زيد لكن بكر
~~للمتلابسين ، وإذا ولى | الخفيفة جملة ) بالرفع على أنه فاعل ولى ( فحرف
~~ابتداء واختلفتا ) أي الجملتان ما قبلها وما بعدها | ( كيفا ولو ) كان
~~اختلافهما كيفا ( معنى كسافر زيد لكن عمرو حاضر ، أو ) وليها ( مفرد |
~~فعاطفة ، وشرطه ) أي شرط عطفها ( تقدم نفي ) نحو ما قام زيد لكن عمرو ( أو
~~نهي ) نحو لا | يقم زيد لكن عمرو ( ولو ثبت ) ما قبلها فلم يكن نفيا ولا
~~نهيا ( كمل ما بعدها ) بذكر ما يتم | به نسبته ( كقام زيد لكن عمرو لم يقم
~~ولا شك في تأكيدها ) أي تأكيد لكن لمضمون ما قبلها | ( في نحو لو جاء
~~أكرمته لكنه لم يجيء ) لدلالة لو على انتفاء الثاني لانتفاء الأول ( ولم |
~~يخصوا ) أي الأصوليون ( المثل ) أي كلمة لكن في الأمثلة المذكورة 0
~~بالعاطفة إذ لا فرق ) | بين العاطفة وغيرها في المعنى الذي هو الاستدراك ،
~~فلا يعترض التمثيل بغير العاطفة * ( وفرقهم ) | أي جماعة من مشايخنا (
~~بينها ) أي بين لكن ( وبين بل بأن بل توجب نفي الأول وإثبات | الثاني بخلاف
~~لكن ) فإنها توجب إثبات الثاني ، فأما نفي الأول فإنما يثبت بدليله ، وهو |
~~النفي الموجود في صدر الكلام ( مبني على أنه ) أي إيجابها نفي الأول وإثبات
~~الثاني هو | ( الإضراب ) كما هو قول بعضهم ( لا جعله ) أي لا على أن
~~الإضراب جعل الأول ( كالمسكوت ) | كما هو قول المحققين ( وعلى ) قول (
~~المحققين يفرق ) بينهما ( بإفادتها ) أي بل ( معنى | السكوت عنه ) أي الأول
~~( بخلاف لكن ) واعترض عليه الشارح بأن لكن أيضا تفيد | معنى السكوت عن
~~الأول ، بل الفرق أن بل للإضراب عن الأول مطلقا نفيا كان أو إثباتا ، فلا |
~~يشترط اختلافهما بالإيجاب والسلب بخلاف لكن ، فإنه يشترط في عطف المفردين
~~بها | كون الأول منفيا والثاني مثبتا ، وفي عطف الجملتين اختلافهما في
~~النفي والإثبات انتهى ، وأنت | خبير ms0556 بأن هذا الفرق إنما هو باعتبار الشرط
~~لا باعتبار نفس المعنى ، وما ذكره المصنف إنما هو | باعتبار أصل المعنى ،
~~ولو كان لكن أيضا يفيد معنى السكوت عن الأول لما كان لتصريح المحققين |
~~بهذا المعنى في تعريف بل دون لكن كما سمعت وجه ، وكأنه زعم أن وجود الفرق
~~الذي | ذكروه ينفي الفرق الذي ذكره المصنف ( و ) قد ( علمت ) فيما سبق (
~~عدم اختلاف الفروع ) | PageV02P084 | التي هي اختلافها في مسئلة بل على
~~إبطالها الأول كلزوم ثلاثة دراهم في له درهم ، بل درهمان | عند زفر ودرهمين
~~عندنا علمت ( على هذا التقدير ) أي تقدير جعل الأول كالمسكوت ( وقول |
~~المقر له بعين ) متعلق بالإقرار بأن يقول من هو بيده هذا لفلان فيقول فلان
~~( ما كان ) لي | ذلك العين ( قط لكن ) كان ( لفلان ) حال كون قوله لكن
~~لفلان ( موصولا ) بقوله | ما كان لي قط خبر المبتدأ ( يحتمل رد الإقرار )
~~المذكور ( فلا يثبت ) العين ( له ) | أي للمقر إذ الإقرار يرتد برد المقر
~~له فيصير كالعدم ( و ) يحتمل ( التحويل ) ثم فسر التحويل | بقوله ( قبوله )
~~أي قبول كون العين له ( ثم الإقرار به ) أي بالعين لفلان فلا رد حينئذ
~~للإقرار ، | فالمراد تحويل العين من ملكه إلى ملك فلان ( فاعتبر ) هذا
~~الاحتمال ( صونا ) لإقراره عن | الإلغاء ( والنفي ) وهو قوله ما كان لي رد
~~حينئذ ( مجاز : أي لم يستمر ) ملك هذا لي ( فانتقل | إليه ) أي إلى فلان (
~~أو ) النفي المذكور ( حقيقة : أي اشتهر ) كونه ( لي وهو ) في الحقيقة | (
~~له فهو ) أي قوله لكن لفلان ( تغيير للظاهر ) أي قيد في الكلام صارف له عن
~~ظاهره | الذي هو الرد ، فكأنه قال إقرارك صادق نظرا إلى ظاهر الحال بحسب ما
~~اشتهر بين الناس ، | لكن في الحقيقة هو ملك فلان فليس برد للإقرار ، وإذا
~~لم يرد لزم بموجب اعتراف المقر تفويض | التصرف في ذلك العين إلى المقر له
~~فلا منازع له فيه ، فيصح إقراره لفلان ، وإليه أشار بقوله | ( فصح ) قوله
~~لكن لفلان قيد مغير لأول الكلام لكونه ( موصولا ) إذ شرط المغير لأول |
~~الكلام اتصاله به ، وهو ms0557 موجود ( فيثبت النفي ) المدلول عليه بقوله ما كان
~~لي قط ( مع | الإثبات ) يعني إثبات كون المعين لفلان بالتأويل المذكور لعدم
~~حمل صدر الكلام على ظاهره | وهو الرد ( للتوقف ) أي لتوقف تعيين المراد من
~~الكلام على آخره ( للمغير ) أي لوجود | القيد المغير في آخره ( ومنه ) أي
~~من هذا القبيل ( ادعى دارا على جاحد ) دعوى مقرونة | ( بينة فقضى ) له بها
~~( فقال ) المقضي عليه ، وفسر الشارح الضمير بالجاحد فأفسد ( ما كانت ) |
~~الدار ( لي لكن ) كانت ( لزيد ) حال كون قوله لكن لزيد ( موصولا ) بقوله ما
~~كان | لي ( فقال ) زيد ( كان ) الدار ( له ) أي للمقضي له ، وفسر الشارح
~~ههنا أيضا الضمير | بالجاحد ، فعلم أن التفسير الأول لم يكن سهو القلم (
~~فباعنيه ) المقضي له ( بعد القضاء فهي ) | الدار ( لزيد لثبوته ) أي
~~الإقرار لزيد ( مقارنا للنفي للوصل ) إذ المفروض أنه وصل قوله | لكن لزيد
~~بالنفي ، ولو كان مفصولا لكانت الدار للمقضي عليه لما سيظهر ( والتوقف ) أي
~~| ولكون صدر الكلام وهو النفي موقوفا على ما بعده لكونه قيدا له مغيرا
~~صارفا إياه عن ظاهره | وهو الاعتراف بكون الدار للمقضي عليه ، وإليه أشار
~~بقوله ( وتكذيب شهوده ) أي تكذيب | PageV02P085 | المقضي له شهوده ( وإثبات
~~ملك المقضي عليه حكمه ) أي موجب كلامه . قال صدر الشريعة | لأنه إذا وصل
~~فكأنه تكلم بالنفي والإثبات معا ، فثبت موجبهما وهو النفي عن نفسه وثبوت |
~~ملك زيد ، ثم تكذيب الشهود وإثبات ملك المقضي عليه لازم انتهى ( فتأخر )
~~الحكم | المذكور : أعني إثبات ملك المقضي عليه بالنفي ( عنه ) وتكذيب
~~الشهود بسبب صيرورة الدار لزيد | ( فقد أتلفها ) أي المقر الدار ( على
~~المقضي عليه بالإقرار لزيد على ذلك الوجه ) أي بنفي | كونها له ووصل كونها
~~لزيد بالنفي بعد القضاء له ( فعليه ) أي المقضي له المقر لزيد ( قيمتها ) |
~~للمقضي عليه ( ولو صدقه ) أي المقر له ، وهو زيد المقضي له ( فيه ) أي في
~~النفي أيضا كما | صدقه في الإقرار له ( ردت ) الدار ( للمقضي عليه لاتفاق
~~الخصمين ) المقضي له والمقر له | ( على بطلان الحكم ) أي حكم القاضي للمدعي
~~المذكور ( ببطلان الدعوى والبينة ) أما | المقضي ms0558 له فلأنه قال ما كانت
~~الدار لي لكنها لزيد ، فعلم أنه كان دعواه باطلا ، وكان شهوده | كاذبين ،
~~وأما المقر له فكذلك إذا صدقه في النفي المذكور ، وقوله باعني بعد القضاء
~~بعد | تصديقه في النفي اعتراف بأنه باع ما لا يملكه في نفس الأمر ( وشرط
~~عطفها ) أي لكن | ( الاتساق ) هو في الأصل الانتظام ، والمراد به هاهنا ما
~~أوضحه بعطف بيانه ، وهو قوله ( عدم اتحاد | محل النفي والإثبات ) اللذين
~~يتوسط بينهما لكن إذ لو اتحد لم يبق للكلام انتظام ولم يمكن | الجمع بينهما
~~فلم يتحقق العطف ( وهو ) أي الاتساق ( الأصل فيحمل ) الكلام المشتمل عليها
~~| ( عليه ) أي الاتساق إن احتمل اتحاد محلها ، وإن كان ظاهرا فيه ( ما أمكن
~~) بخلاف ما إذا | لم يمكن ، فإنها حينئذ لا تكون عاطفة ( فلذا ) أي لوجوب
~~الحمل عليها ما أمكن بخلاف ما إذا | لم يمكن ( صح ) قول المقر له متصلا (
~~لا لكن غصب جواب ) قول المقر ( له علي مائة قرضا | لصرف النفي ) يعني قوله
~~( للسبب ) تعليل للصحة ، والمراد بالسبب القرض : أي ليس | سبب شغل ذمته
~~بالمائة القرض ، ثم تدارك ببيان سبب آخر وهو الغصب فصار الكلام | منتظما
~~وصح العطف بها ولا يكون ردا لإقراره ، بل لخصوص السبب ( بخلاف من بلغه |
~~تزويج أمته ) فضولا ( بمائة ، فقال لا أجيز النكاح ولكن ) أجيزه ( بمائتين
~~) فإنه لا يمكن | حمله على الاتساق ، لأن اتساقه أن لا يصح النكاح الموقوف
~~بمائة ، لكن يصح بمائتين ، | وهو غير ممكن ، لأن الذي عقده الفضولي قد
~~أبطله المولى بقوله لا أجيز النكاح فلم | يبق نكاح آخر موقوف ليجيزه بقوله
~~: ولكن بمائتين ، ثم أن الإجازة لا تلحق إلا تعين | الموقوف ، فلزم اتحاد
~~محل النفي والإثبات ، وإليه أشار بقوله ( للاتحاد ) أي اتحاد محل | النفي
~~والإثبات ، وذلك ( لنفي أصل النكاح ) بقوله لا أجيز النكاح ( ثم ابتدائه )
~~| PageV02P086 | أي ابتداء النكاح ( بقدر آخر ) من المهر ( بعد الانفساخ )
~~أي انفساخ عقد الفضولي وليس | له إلا إجازة العقد الموقوف على إجازته لا
~~إنشاء عقد آخر بمهر آخر ( بخلاف ) قوله ( لا أجيزه ) أي | النكاح ( بمائة
~~لكن ms0559 ) أجيزه ( بمائتين ) فإن النفي الداخل على المقيد بتوجه على القيد |
~~وهو ههنا قوله بمائة ، وإليه أشار بقوله ( لأن التدارك ) بلكن ( في قدر
~~المهر لا أصل | النكاح ) فيكون متسقا . |
# | مسئلة
# ( أو قبل مفرد لإفادة أن حكم ما قبلها ظاهر لأحد المذكورين ) اسمين كانا
~~أو فعلين . قوله | ظاهرا قيد للإفادة باعتبار كون المفاد ثبوت الحكم
~~لأحدهما : إذ بحسب التحقيق والمآل تارة | يستفاد كونه لكل منهما كما إذا
~~وقعت في سياق النفي ، ثم بين المذكورين بقوله ( منه ) أي | مما قبلها ( وما
~~بعدها ولذا ) أي ولكونها لإفادة الحكم لأحدهما لا على التعيين ( عم ) |
~~الحكم كل واحد منهما ( في ) سياق ( النفي ) لأن مفهوم أحدهما يصدق على كل
~~واحد منهما | بخصوصه فهو أعم من كل بخصوصه ونفي الحكم عن الأعم يستلزم نفيه
~~عن الأخص ( و ) كذا | في ( شبهه ) أي شبه النفي وهو النهي ( على الانفراد )
~~متعلق بعم وعمومه على الانفراد أن يتحقق | في كل منهما منتقلا فقوله تعالى
~~: و @QB@ لا تطع منهم آثما أو كفورا @QE@ وكذا قول الحالف والله ( لا أكلم
~~| زيدا أو بكرا منع ) للمخاطب والحالف ( من كل ) أي من إطاعة كل من الآثم
~~والكفور في | الأول ، وفي تكليم كل من زيد وبكر في الثاني لأن التقدير
~~والمآل لا تطع ( واحدا منهما ) | ولا أكلم واحد منهما وهو نكرة في سياق
~~النفي والنهي فتعم ( لا ) أن التقدير لا تطع ولا أكلم | ( أحدهما ليكون
~~معرفة ) فلا يعم ، وذلك لعدم الإضافة على التقدير الأول ووجودها على |
~~الثاني ( وحينئذ لا يشكل بلا أقرب ) أي بوالله لا أقرب ( ذى أو ذى ) إشارة
~~إلى زوجيته | بأن يقال أو لأحد الأمرين ، ومقتضاه أن لا يصير موليا منهما
~~جميعا ، وحكم المسئلة أنه ( يصير موليا | منهما ) لأنه في معنى واحدة منهما
~~* والمعنى لا يشكل بأن يقال لا أقرب ذى أو ذى مثل : | لا أقرب أحدا كما لأن
~~أو لأحد الأمرين ، فلم قلتم في الأول يصير موليا منهما ؟ ( فتبينان ) معا |
~~عند انقضاء مدة الإيلاء : وهو أربعة أشهر من غير فيء ( وفي ) قوله لا أقرب
~~( أحدا ms0560 كما ) | يصير موليا ( من إحداهما ) لا منهما ، وذلك لأن إحدى بسبب
~~الإضافة صارت معرفة فلا تعم | في سياق النفي ( بخلافه ) أي بخلاف المنع من
~~الأمرين ( بالواو ) بدل أو كلا أكلم زيدا | وعمرا ( فإنه ) أي المنع بالواو
~~( من الجمع ) لأنها موضوعة له فيتعلق بالمجموع ( لعموم الاجتماع ) |
~~PageV02P087 | خبر بعد خبر لأن : أي ليس لعموم الانفراد كما في أو فتبقى
~~صور الاجتماع كلها ولا تبقى صور | الانفراد فيكلم أحدهما دون الآخر كما قال
~~( فلا يحنث بأحدهما ) أي بكلام أحدهما ( إلا | بدليل ) يدل على أن المراد
~~الامتناع من كل منهما فيحنث بأحدهما ( كلا تزن وتشرب ) الخمر | فإنه يأثم
~~بكل منهما للقرينة الدالة على الامتناع من كل منها وهي حرمة كل منهما ( أو
~~يأتي بلا ) | الزائدة المؤكدة للنفي ، معطوف على قوله بدليل ، تقديره إلا
~~بدليل أو بأن يأتي بلا مثل ما رأيت | ( لا زيدا ولا بكرا ونحوه ) مما يفيد
~~هذا ( وتقييده ) أي تقييد كون المنع بالواو من الجمع ( بما | إذا كان
~~للاجتماع تأثير في المنع ) أي في منع الحالف مثلا من تناول الأمرين كما إذا
~~حلف | لا يتناول السمك واللبن لما في اجتماعهما من الضرر ( باطل ) خبر
~~تقييده ( بنحو لا أكلم | زيدا وعمرا وكثير ) مما هو للمنع من الجمع مع أنه
~~لا تأثير للاجتماع في المنع ( والعموم ) المراد | ( بأو ) أي ما يشتمل عليه
~~( في الإثبات كلا أكلم أحدا إلا زيدا أو بكرا ) إذ النفي قد انتقض |
~~بالاستثناء فيحنث بتكليم غيرهما لا بتكليمهما ولا بتكليم أحدهما ، إنما
~~يفهم ( من خارج ) | وهو الإباحة الحاصلة من الاستثناء من الحظر لأنها إطلاق
~~ورفع قيد ، كذا ذكره الشارح ، | والأظهر أنه للإباحة لأن الكلام المشتمل
~~على الاستثناء تكلم بما بقي بعد الثنيا ، فالمنفي إنما | هو كلام من عداهما
~~، وأيضا المستثنى كلام أحدهما سواء كان في ضمن الانفراد والاجتماع وهو |
~~على سبيل منع الخلو لا الجمع إذ علم من استثنائه أنه لا يكره كلامهما ،
~~وليس في الجمع بينهما | ما يوجب كراهته ( فهي ) أي أو ( للأحد فيهما ) أي
~~النفي والإثبات ، غير أنه يستفاد ms0561 العموم تارة | بسياق النفي وتارة بغيره
~~كما عرفت * ( فما قيل ) كما ذكره فخر الإسلام ومن تبعه من أن أو | ( تستعار
~~للعموم تساهل ) إذ هي لم تستعمل في العموم إذ هو يستفاد من الخارج غير أنه
~~لما | كان متعلقا في بعض المواد محلا للعموم الحاصل من غيرها ، قيل يستعار
~~له مسامحة ، وإليه أشار | بقوله ( بل يثبت ) العموم ( معها لا بها وليست )
~~أو ( في الخبر للشك أو التشكيك ) كما ذكره | أبو زيد وأبو إسحاق الاسفرايني
~~وجماعة من النحاة لانتفاء كونها لما ذكر ( لا لأن الوضع ) أي | وضع الألفاظ
~~( للإفهام وهو ) أي الإفهام ( منتف ) في الشك والتشكيك ( لأنه إن أريد )
~~بالإفهام | المذكور ( إفهام المعين ) الذي لا إبهام فيه ( منعنا الحصر )
~~ويقال لا ، ثم أن الوضع ليس إلا للإفهام | كيف والإجمال مما وضع له وهو غير
~~معين ( أو ) أريد به الإفهام ( مطلقا ) سواء كان مبهما أو معينا | ( لم يفد
~~) التعليل المذكور المطلوب ، لأن الإفهام المطلق حاصل في الشك والتشكيك إذ
~~رأيت | زيدا أو عمرا أفاد تعليق الرؤية بواحدة منهما لا على التعين ، والشك
~~إنما هو في الخصوص | ( بل ) ينفيه ( لأن المتبادر ) من الكلام المشتمل
~~عليها ( أولا إفادة النسبة إلى أحدهما ) | PageV02P088 | أي المتعاطفين
~~بأولا على التعيين ، والتبادر دليل الحقيقة فهو المعنى المستعمل فيه ( ثم
~~ينتقل ) | الذهن بعد ذلك ( إلى كون سبب الإبهام أحدهما ) أي الشك من
~~المتكلم إن لم يكن عالما | والتشكيك إن كان عالما بطرف النسبة عينا وأراد
~~أن يلبس على السامع ( فهو ) أي الشك | والتشكيك مدلول ( التزامي ) للكلام (
~~عادي لا عقلي ) لإمكان انفكاكهما بأن يستفيد السامع | نسبة المجيء إلى
~~أحدهما مبهما من غير أن ينتقل ذهنه إلى سبب الإبهام إليه ، وإليه أشار |
~~بقوله ( لإمكان عدم إخطاره ) كذا في نسخة ، وفي نسخة أخرى عدم إحضاره (
~~وعنه ) | أي وعن كون الشك أو التشكيك مدلولا التزاميا عاديا لأو ( تجوز
~~بأنها للشك ) قال الشارح | لعلاقة التلازم العادي فكأنه لم يفرق بين تجوز
~~بها عن الشك وتجوز بأنها للشك .
# وأنت خبير بأن التجوز على الأول في أو ، وعلى ms0562 الثاني في أنها للشك : أي
~~في هذا الحكم | إذ هي في الحقيقة لما يلزمه الشك عادة لا لنفس الشك ( وقد
~~يعلم بخارج التعيين ) أي قد يعلم | طرف النسبة بعينه من الخارج فليس المراد
~~إفادة كون أحد الأمرين لا على التعيين ) طرف النسبة | إذ لا حاجه إليه كما
~~أنه لا حاجة إلا إفادة كون أحدهما بعينه طرفها ( فيكون ) أو حينئذ | (
~~للإنصاف ) . أي لإظهار النصفة حتى أن كل من سمعه من موال ومخالف يقول لمن
~~خوطب | به قد أنصفك المتكلم نحو قوله تعالى - ( وإنا أو إياكم الآية ) @QB@
~~لعلى هدى أو في ضلال مبين @QE@ - | قال العلامة البيضاوي : أي وأن أحد
~~الفريقين من الموحدين المتوحد بالرزق والقدرة الذاتية | بالعبادة ،
~~والمشركين به الجماد النازل في أدنى المراتب الإمكانية لعلى أحد الأمرين من
~~الهدى | والضلال المبين وهو بعد ما تقدم من التقرير البليغ الدال على من هو
~~على الهدى ومن هو في | ضلال أبلغ من التصريح لأنه في صور الإنصاف المسكت
~~للخصم المشاغب انتهى * فإن | قلت أن الإنصاف إنما يحصل بالترديد في جانب
~~المسند بتجويز الهداية والضلال صورة في | الموحد والمشرك فما وجه الترديد
~~في جانب المسند إليه ، ولم لم يقل إنا وإياكم ؟ وأيضا كون أحد | الفريقين
~~موصوفا بأحد الأمرين بديهي جلي فما فائدة الأخبار به ؟ قلت فائدته التنبيه
~~على | أن العامل إذا علم أن أمره دار بين السعادة الأبدية والشقاوة
~~السرمدية يجب عليه بذل الوسع | جميع العمر في استكشاف طريق النجاة ،
~~والترديد في جانب المسند إليه يزيد في الإنصاف لما | يوهمه الترديد من
~~التسوية بين شقيه بصورة المعادلة بينهما * وتحقيق الجواب عنهما أنه قصد
~~بهذا | الكلام معنى لا يحصل إلا بالترديدين معا ، وهو أن الفريقين لا
~~يجتمعان على الهداية ولا على | الضلالة فلو قال إنا وإياكم إلى آخره لكان
~~المعنى إنا لعلى هدى أو في ضلال مبين وأنتم كذلك | وهذا لا يفيد المقصود
~~لجواز اجتماعهما على أحد شقي الترديد ، بخلاف وأنا وإياكم فإنه لا يحتمل |
~~PageV02P089 | ذلك ، فإن قيل هذا إذا جعل قضيتين : إحداهما ، إنا وإياكم ms0563
~~لعلى هدى على سبيل منع الجمع | والأخرى إنا أو إياكم لفي ضلال كذلك ،
~~فحينئذ لا يمكن اتفاقهما على الهداية ولا على الضلالة ، | والظاهر أنه قضية
~~واحدة مرددة الموضوع والمحمول حاصلها الحكم على أحد الفريقين بأحد |
~~الأمرين على سبيل منع الجمع ، فلو فرض كونهما جميعا على الهداية مثلا صدقت
~~* قلنا لا نسلم أن | ظاهره ما ذكرت ، بل هو عرفا عبارة عن تينك القضيتين
~~واختصار لهما والله أعلم ، ثم عطف | على قوله قبل مفرد ( وقبل جملة لأن
~~الثابت ) أي لإفادة أن الثابت ( أحد المضمونين وكذا | تجوز ) أي كما تجوز
~~بأن لو للتشكيك أو الشك وهو تساهل كذلك تجوز ( بأنها للتخيير أو | الإباحة
~~بعد الأمر ) ففيه تساهل أيضا ( وإنما هي لإيصال معنى المحكوم به ) كالرؤية
~~( إلى | أحدهما ) كزيد أو عمرو في رأيت زيدا أو عمرا ( فإن كان ) المحكوم
~~به ( أمرا ) كالضرب | زيدا أو عمرا ، والمراد به المسند إذ لا حكم في
~~الأمرين ( لزم أحدهما ) أي لزم إيقاع الفعل | متعلقا بأحدهما ( ويتعين ) كل
~~من الإباحة والتخير ( بالأصل فإن كان ) الأصل ( المنع | فتخيير ) أي فلا
~~يتعين تخيير ( فلا يجمع ) المخاطب بينهما ( كبع عبدي ذا أو ذا ) فيبيع |
~~أحدهما لأن بيع مملوك الغير ممنوع ، والمستفاد من اللفظ الإذن في بيع
~~أحدهما فما زاد عليه | على ما كان عليه من المنع ( أو ) كان الأصل (
~~الإباحة فإلزام أحدهما ) أي فالمراد إلزام | إيقاع الفعل متعلقا بأحدهما (
~~وجاز الآخر بالأصل ) أي بموجب الإباحة الأصلية ( وفي ) قوله | لعبيده
~~الثلاثة ( هذا حر أو هذا ) بأوو ( ذا ) بالواو ( قيل لا عتق إلا بالبيان
~~لهذا ) أي كان | يشير إلى واحد بعينه للبيان وبقوله هذا حر ( أو هذان ) أي
~~يشير إلى اثنين بعينهما ويقول | هذان حران وهذا إذا كان قوله لهذا إلى آخره
~~تصويرا للبيان ، والأوجه أن يجعل مقيسا عليه | يعني حكم هذه المسئلة عدم
~~العتق إلا بالبيان كما أن حكم مسئلة هذا حر وهذان كذلك بالاتفاق | وذلك لأن
~~الجمع بالواو بمنزلة الجمع بألف التثنية فيتخير بين الأول والآخرين ، وهذا
~~قول زفر | والفراء ذكره الشارح ms0564 ( وقيل يعتق الأخير ) في الحال ويتخير في
~~الأولين يعين أيهما شاء ( لأنه ) | أي القول المذكور ( كأحدهما ) أي كقوله
~~أحدهما حر ( وهذا ) وفي القول يعتق الأخير | ويتخير في الأولين ، فكذا ما
~~هو بمعناه ، وهذا هو الذي عليه الجمهور ( ورجح ) القول الثاني | والمرجح
~~صدر الشرعية ( باستدعاء ) القول ( الأول تقدير حران ) لأن الخبر المذكور |
~~وهو حر لا يصلح خبرا لاثنين ( وهو ) أي تقدير حران ( بدلالة ) الخبر (
~~الأول ) وذلك | أن العطف للتشريك في الخبر أو لإثبات خبر آخر مثله ( وهو )
~~أي الأول ( مفرد ) فيلزم عدم | المناسبة بين الدال والمدلول * ( ويجاب )
~~والمجيب المحقق التفتازاني ( بأنها ) أي صحة دلالة | PageV02P090 | الخبر
~~على المقدر ( تقتضي اتحاد المادة لا الصيغة * قال الشاعر : |
# % نحن بما عندنا وأنت بما % % عندك راض والرأي مختلف %
# ( ولو سلم ) اقتضاء اتحاد الصيغة ( فإنما يلزم ) كون الخبر مثله ( لو ثنى
~~ما بعد أو ) لم يثن هاهنا | ( فالمقدر مفرد في كل منهما ) أي هذا وذاك
~~فكأنه قال هذا حر أو هذا حر وذا حر ، لا يقال | يلزم كثرة الحذف لأنه مشترك
~~الإلزام فتأمل ( و ) رجح أيضا ( بأن أو مغيرة ) لمعنى هذا حر | ( فتوقف
~~عليه ) أي على ما بعدها ( الأول ) أي حكم ما قبلها وبعد ذكره يصير معناه
~~أحدهما | ( لا الواو ) أي ليست بمغيرة لما قبلها لأنها ( للتشريك ) فيقتضي
~~بقاء حكم الأول ومشاركة | ما بعدها له في الحكم ( فلا يتوقف ) الأول على
~~قوله : وهذا حر فيتم الترديد قبلها ( فليس ) | الثالث ( في حيز أو فينزل )
~~ما قبل الواو لعدم التوقف على ما بعدها ، ويثبت التخيير بين الأول |
~~والثاني فيصير معناه : أحدهما حر ، وهذا حر ( ويمنع ) هذا الترجيح ( بأنه )
~~أي قوله | وهذا ( عطف على ما بعد أو فشرك ) على صيغة المجهول أي ما بعد
~~الواو ( في حكمه ) أي | ما بعد أو في ( ثبوت مضمون الخبر ) وهو الحرية (
~~للأحد ) ثم بين الأحد المثبت له المضمون | بقوله ( منه ) أي مما بعد أو (
~~ومما قبله ) مرجع هذا الضمير مرجع الأول ، أو كلمة أو بتأويل * | والحاصل
~~أن حكم ما بعد أو قبل عطف الثالث ms0565 عليه كونه أحد شقي الترديد مستقلا بعد ما
~~عطف | عليه أن يكون مع ما عطف عليه أحد شقي الترديد ، فلولا هذا التشريك
~~كان له أن يختار | الثاني وحده وبعده ليس له ذلك بل يجب عليه اختيار
~~الأخيرين معا ( فتوقف ) ما قبل الواو | ( عليه ) أي على ما بعدها لكونه
~~مغيرا له كما عرفت ( ولم يعتق ) أحدهم ( إلا باختيارهما ) | أي الثاني
~~والثالث ، الشق الثاني في الترديد فيعتقان ( أو ) باختيار ( الأول ) من
~~الترديد فيعتق | وحده ( فصار كحلفه لا يكلم ذا أو ذا أو ذا لا يحنث بكلام
~~أحد الأخيرين ) وإنما يحنث بكلامهما | أو الأول ، وروى الشارح عن محمد من
~~طريق ابن سماعة كون الطلاق والعتاق كاليمين في هذا | الحكم ، وروى أن ظاهر
~~العبارة عتق الآخر وطلاق الأخيرة والخيار في الأوليين ، ثم ذكر | زيادة
~~تفصيل لا يحتاج إليها حل المتن ، ثم لما توهم بعض المعتزلة منع التكليف
~~بواحد مبهم | من أمور معينة لكونه مجهولا حتى ذهب إلى أن الواجب الجميع ،
~~ويسقط بواحد وكان هذا من | لوازم التخيير أشار المصنف إلى رده ، فقال (
~~ومنع صحة التكليف مع التخيير فحكم بوجوب | خصال الكفارة ) وهي الإطعام
~~والكسوة والتحرير ( ويسقط ) وجوبهما بالنصب عطفا | على الوجوب بتقدير أن (
~~بالبعض ) منعا ( بلا موجب لأن صحته ) أي التكليف ( بإمكان | الامتثال وهو )
~~أي إمكانه ( ثابت مع التخيير لأنه ) أي الامتثال ( بفعل إحداهما ) أي |
~~PageV02P091 | الخصال ، وسيأتي تفصيل الكلام فيه إن شاء الله تعالى (
~~والإنشاء كالأمر ) فأوفيه للتخيير | أو الإباحة ( فلذا ) أي لكون أو
~~للتخيير أو الإباحة في الإنشاء ( وعدم الحاجة ) أي تحمل | الجهالة ( أبطل
~~أبو حنيفة التسمية وحكم مهر المثل في التزوج على كذا ) أي الألف مثلا ( أو
~~| كذا ) كألفين ( لأنه ) أي كون المهر أ مرا مجهولا لكونه أحد الأمرين (
~~جهالة لا حاجة | إلى تحملها إذ كان له ) أي لقعد النكاح ( موجب أصلي )
~~معلوم يلزم بدون الذكر إذا لم يكن | المهر معلوما ، وهو مهر المثل ، ومعنى
~~تحكيم مهر المثل ههنا أنه ينظر إلى مقدار مهر المثل ، فإن | كان ألفي درهم
~~أو أكثر ، فإن ms0566 شئت أخذت الألف الحالة أو الألفين عند حلول الأجل لأنها |
~~التزمت أحد الوجهين ، وإن كان أقل من ألف درهم فأيهما شاء أعطاها ، وإن كان
~~بينهما | كان لها مهر المثل ( وصححاه ) أي أبو يوسف ومحمد ما سمى على وجه
~~التخيير ، فيكون المهر | أحد المذكورين والاختيار إلى الزوج ( إن أفاد
~~التخيير ) أي إن كان التخيير مفيدا لكل | من الزوج والزوجة ، أو للزوج نوع
~~تيسير وذلك ( باختلاف المالين ) المذكورين بينها أو | ( حلولا وأجلا )
~~نصبهما على التمييز عن نسبة الاختلاف إلى المالين : أي من حيث الحلول |
~~والتأجيل : يعني أن المصحح هذا الاختلاف ولا يلزم منه عدم اختلافهما من وجه
~~أخر كعلي ألف | حالة أو ألفان إلى سنة ، ففي الألف يسر للزوج بالنسبة إلى
~~الألفين ، وللزوجة بالنسبة للحول ، | وفي الألفين يسري للزوج من حيث
~~التأجيل ، وللزوجة من حيث التكثير ( أو ) باختلاف المالين | ( جنسا ) كعلي
~~ألف درهم أو مائة دينار إذ قد يكون تحصيل أحدهما على الزوج أيسر | ( وإلا )
~~أي وإن لم يكن التخيير مفيدا لما ذكر بأن يقع بين أمرين ليس في كل منهما
~~نوع | يسر بأن يتعين اليسر في أحدهما كعلي ألف أو ألفان ( تعين الأقل )
~~لتعين اختيار ما هو | الأرفق به ، فهو بمنزلة ذكر الأقل بدون الترديد ، هذا
~~وذكر المال في النكاح ليس من تمامه | ومن ثمة لا يتوقف عليه ، فهو بمنزلة
~~التزام مال ابتداء من غير عقد ، فيجب القدر المتيقن | ( كالإقرار والوصية
~~والخلع والعتق ) بأن أقر لإنسان أو وصى له بألف أو ألفين أو خالعها | أو
~~اعتق على ألف أو ألفين ، فإن الأقل متعين في الجميع ( ولزوم الموجب الأصلي
~~) في النكاح | بغير مهر المثل إنما هو ( عند عدم تسمية ممكنة ) من مطالبة
~~مال معين ، وهي ههنا متحققة | وظاهر هذا الكلام ترجيح قولهما ( وفي وكلت
~~هذا أو هذا صح ) التوكيل ( لإمكان | الامتثال ) يعني أن التوكيل بالبيع
~~مثلا أمر للوكيل بأن يبيع عبده وصحته بإمكان امتثال المأمور | بأن يفعل ما
~~أمر به ، ثم بين الإمكان بقوله ( بفعل أحدهما ) أي بأن يفعل المأمور به أحد ms0567
~~| الشخصين إذ الإذن لأحدهما غير معين في معنى قوله أيهما باع ، فهو مأذون
~~من عندي ممتثل | PageV02P092 | لأمري ( ولا يمتنع اجتماعهما ) بأن يباشر
~~البيع معا ، فكان فعلهما جميعا امتثالا لأمر الموكل | قياسا على فعل أحدهما
~~، وذلك لأن التصرف في ملك الغير ممنوع غير مباح إلا بإذنه | وإذا أذن
~~لأحدهما ثبت للأحد الإباحة في التصرف ، لأنه رضي بتصرفه ، وإذا رضي | بتصرف
~~كل منهما منفردا دل ذلك على رضاه بتصرفهما معا بالطريق الأول ، وإليه أشار
~~| بقوله ( فهو ) أي الحكم بإباحة تصرفهما معا ( تسوية ) بين تصرفهما معا
~~وتصرف | أحدهما فقط في الإباحة الحاصلة من إذن المالك ( ملحق ) على صيغة
~~الفاعل والتذكير | باعتبار المصدر : أي يلحق إباحة صورة الاجتماع (
~~بالإباحة ) المنصوصة في صورة الانفراد أو | على صيغة المفعول * والمعنى فهو
~~أي التخيير ملحق بالإباحة في جواز الاجتماع ( بخارج ) | أي بدليل خارج من
~~لفظ الموكل ، ثم أشار إلى ذلك الخارج بقوله ( للعلم ) بأنه أي الموكل | إذا
~~رضى برأي أحدهما فهو ( برأيهما أرضى ) لاجتماع الرأيين ( بخلاف ) قوله ( بع
~~ذا أو ذا ) | مشيرا إلى عبدين مثلا ( يمتنع الجمع ) بينهما في البيع (
~~لانتفائه ) أي الرضا ببيعهما جميعا | ( والقياس البطلان ) أي بطلان الطلاق
~~( في هذه طالق أو هذه لايجابه ) الطلاق ( في المبهم | ولا يتحقق ) الطلاق (
~~فيه ) أي المبهم ( لكنه ) أي قوله هذه طالق ، وكذا هذه حرة | ( شرعا إنشاء
~~عند عدم احتمال الأخبار ) ولا يحتمل ههنا ( بعدم قيام طلاق إحداهما ) | قبل
~~التكلم بهذا الكلام ( وعدم ) قيام ( حريتها ) أي إحداهما ( في هذه حرة أو
~~هذه | موجب ) بالرفع صفة إنشاء توسط بينهما الظرف وما يتعلق به ( للتعيين )
~~صلة موجب ، فيجبر | المطلق والمعتق أن يعين المراد من المبهم حال كون
~~التعيين ( إنشاء من وجه لأن به ) أي | بالتعيين ينزل ( الوقوع ) أي وقوع
~~الطلاق والعتاق ، إذ قبل التعيين لا يصلح المحل للوقوع | لإبهامه ، ثم رتب
~~على كونه إنشاء من وجه آخر قوله ( فلزم قيام أهليته ) أي الموقع للطلاق |
~~والعتاق ( ومحليتهما ) أي شقي الترديد ( عنده ) أي التعيين ، لأن الإنشاء
~~لا بد له من أهلية المنشئ | حال ms0568 الإنشاء وصلاحية المحل للمحلية ( فلا يعين
~~) المطلق والمعتق إذا مات إحدى الزوجتين أو | الجاريتين ( الميت ) بأن يقول
~~كان مرادي من أحدهما هذه الميتة لانتفاء محليتها للوقوع حينئذ | ( و ) لزم
~~( اعتباره ) أي الإنشاء ( في ) صورة ( التهمة ) أي فيما كان المطلق متهما
~~في جعله إخبارا | لغرض يرجع إليه ( فلم يصح تزوج أخت المعينة من المدخولتين
~~) اللتين قال فيهما هذه | طالق أو هذه ، ثم عين إحداهما وأراد أن يتزوج
~~بأختها من غير مضي العدة بعد التعيين | ( أخبارا من وجه ) لأن الصيغة صيغة
~~أخبار ( فأجبر عليه ) أي على البيان إذ لأجبر في | الإنشاءات بخلاف الإقرار
~~، فإنه لو أقر بمجهول صح وأجبر على بيانه ( واعتبر ) الأخبار ( في |
~~PageV02P093 | غيرهما ) أي المدخولتين ( فصح ذلك ) أي تزوج أخت المعينة :
~~يعني إذا طلق إحدى زوجتيه | بغير عينها ولم يكن دخل بها ، ثم تزوج أخت
~~إحداهما ، ثم بين الطلاق في أختها لعدم التهمة | لقدرته على إنشاء الطلاق
~~في التي عينها وعدم العدة لها لكونها غير مدخولة ، ولا يخفى أن فرض |
~~كونهما غير مدخولتين اتفاقي ولا يكفي كون محل التعيين غير مدخولة ، ثم لما
~~كان يشكل على كون | أو للتخيير في الإنشاء آية المحاربة ، فإنها مشتملة على
~~أو ، وهي إنشاء ، ولم يؤخر التخيير فيما | اشتملت عليه من الحكم ، أشار إلى
~~الجواب بقوله ( وترك مقتضاها ) أي ولزوم ترك مقتضى | أو الواقعة في الإنشاء
~~في آية المحاربة ' إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون | في الأرض
~~فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من |
~~الأرض ' ( للصارف ) عن العمل ( لو لم يكن أثر ) مفيد لمخالفته أيضا : يعني
~~لو فرض عدم | الأثر يكفي الصارف المذكور ( وهو ) أي الصارف ( أنها ) أي آية
~~المحاربة ( أجزية بمقابلة | جنايات لتصور المحاربة ) أي لأن المحاربة تتصور
~~: أي تتحقق ( بصور ) شتى ( أخذ ) | للمال المعصوم فقط بدل بعض من صور ( أو
~~قتل ) للنفس المعصومة فقط ( أوكليهما ) أى | أخذ وقتل ( أو إخافة ) للطريق
~~فقط ( فذكرها ) : أي الأجزية من حيث أنها أجزية | ( متضمن ذكرها ) أي
~~الجنايات ، فكأنها ذكرت ms0569 أيضا ( ومقابلة متعدد بمتعدد ظاهر | في التوزيع ،
~~وأيضا مقابلة أخف الجنايات بالأغلظ وقلبه ) أي مقابلة أغلظ الجنايات بالأخف
~~| ( ينبو ) أي يبعد ( عن قواعد الشرع ) كيف ، وقد قال تعالى @QB@ وجزاء
~~سيئة سيئة مثلها @QE@ فوجب القتل بالقتل وقطع اليد ) اليمنى ( والرجل )
~~اليسرى ( بالأخذ ) للمال المعصوم إذا | أصاب كل منهم نصابا ، ومالك شرط كون
~~المأخوذ نصابا فصاعدا أصاب كل نصاب أولا ، وإنما | قطعناهما معا في الأخذ
~~مرة واحدة بخلاف السرقة ، لأنه أغلظ من أخذ السرقة ، حيث كان | مجاهرة
~~ومكابرة مع إشهار السلاح ( والصلب ) حيا ، ثم يعج بطنه برمح حتى يموت كما
~~عن | الكرخي وغيره ، أو بعد الموت كما عن الطحاوى وهو الأوضح وأيا ما كان
~~بعد قطع يده | ورجله من خلاف أو لا ، والقتل بلا صلب ولا قطع على حسب
~~اختيار الإمام كما هو مذهب | أبي حنيفة وزفر ، و ( بالجمع ) بين القتل
~~والأخذ ، وقالا لا بد من الصلب ( والنفي ) من | الأرض أي الجنس ( بالإخافة
~~فقط ، فأثر أبي يوسف عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن | عباس رضي الله عنهما
~~أنه صلى الله عليه وسلم وادع الخ ) أي أبا بردة هلال بن عريم الأسلمي ،
~~فجاء | أناس يريدون الإسلام ، فقطع عليهم أصحاب أبي بردة الطريق ، فنزل
~~جبريل عليه السلام | على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحد : أن من قتل
~~وأخذ المال صلب ، ومن قتل ولم يأخذ المال قتل | PageV02P094 | ومن أخذ مالا
~~ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ، ومن جاء مسلما هدم الإسلام ما كان | منه
~~في الشرك * وفي رواية عطية عن ابن عباس : ومن أخاف الطريق ولم يقتل ولم |
~~يأخذ المال نفي ( على وفقه ) أي الصارف ، وقوله أثر أبي يوسف مبتدأ خيره (
~~زيادة ) | أي زائد على الصارف في دفع الإشكال ( لا يضرها ) أي الزيادة
~~المذكورة ( التضعيف ) | بمحمد بن السائب الكلبي لاتهامه بالكذب : إذ الأثر
~~وإن كان ضعيفا يصلح لتقوية ما هو | مستقل في إفادة المقصد ( فكيف ولا ينفي
~~) أي التضعيف ( الصحة في الواقع ) لجواز إجازة | التضعيف في خصوص مروي (
~~فموافقة الأصول ) المعتبرة شرعا ms0570 من رعاية المناسبة بين الجناية | والجزاء
~~والمماثلة بينهما بموجب قوله تعالى - @QB@ وجزاء سيئة @QE@ - الآية وغيره (
~~ظاهر في صحتها ) | أي الزيادة التي هي الأثر المذكور ، المشار إليه بقوله
~~لو لم يكن أثر ( وإذ قبلت ) أو ( معنى | التعيين ) أي معنى الإبهام فيه ،
~~وقبولها إياه استعمالها في موضع الإبهام فيه لا باستعمالها | فيه : إذ
~~التعيين يأتي من الخارج كما سيصرح به ، غير أنهم أرادوا بالقبول استعمالهما
~~| فيه كما يدل عليه آخر الكلام ( كالآية ) أي آية المحاربة ( وصورة الإنصاف
~~) ^ ( كانا | أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين ) ^ - ( وجب ) المعين أي
~~إرادته منها ( في ) | صورة ( تعذر ) معناه ( الحقيقي ) الذي هو أحد الأمرين
~~، لأنه أولى من إلغاء | الكلام ( فعنه ) أي عن وجوب المجازي عند تعذر
~~الحقيقي ( قال ) أبو حنيفة | ( في هذا حر أو ذا لعبده ودابته يعتق ) عبده (
~~وألغياه ) أي أبو يوسف ومحمد هذا الكلام ( لعدم | تصور حكم الحقيقة ) وهو
~~عتق أحدهما لا على التعيين لأنه ليس بمحل للإيجاب : لأن أحدهما ، | وهي
~~الدابة ليس بمحل للعتق شرعا ، وقال الشارح : أن شمس الأئمة أشار إلى أنه لا
~~يعتق | العبد عندهما بالنية أيضا ، لأن اللغو لا حكم له أصلا ( كما هو
~~أصلهما ) من أن خليفة المجاز | للحقيقة باعتبار الحكم ، فلا بد من إمكان
~~حكم الحقيقة ، ولهذا لا يرد الحرية في هذا ابني للأكبر | منه سنا ( لكن )
~~لا يرد ( عليه ) أي على قول أبي حنيفة ( أنهم ) أي الحنفية ( يمنعون |
~~التجوز في الضد ) شرعا ( والمعين ضد المبهم بخلاف ابني للأكبر لا يضاد
~~حقيقة مجازيه وهو ) | أي مجازيه ( العتق فالوجه أنها ) أي أو ( دائما للأحد
~~) أي أحد الأمرين ( وفهم التعيين | أحيانا بخارج ) من اللفظ ( من غير أن
~~يستعمل ) أو ( فيه ) أي في التعيين ، ففي قوله لعبده | ودابته هذا حروذا
~~بفهم التعيين من لزوم صون عبارة العاقل مهما أمكن ، وقد أمكن إذ عرف | أن
~~أو يقع في موقع يتعين فيه المراد . | PageV02P095 |
# | مسئلة
# ( تستعار ) أو ( للغاية ) أي للدلالة على أن ما بعدها غاية لما قبلها ،
~~وهي ما ينتهي أو يمتد إليه الشيء ms0571 | ( قبل مضارع منصوب وليس قبلها ) أي أو (
~~مثله ) أي مضارع منصوب بل فعل ممتد | ( كلألزمنك أو تعطيني ) حقي ، فإن
~~المراد أن ثبوت اللزوم ممتد إلى وقت أعطاء الحق ، وهذا | قول النحاة : أن
~~أو هذه بمعنى إلى أن ، وجه المناسبة أنها لأحد المذكورين لا يتعدى الحكم
~~عنهما | كما أن الفعل الممتد لا يتعدى غايته ، وقيل لأن تعيين كل منهما
~~باعتبار الخيار قاطع لاحتمال الآخر | كما أن الوصول إلى الغاية قاطع للفعل
~~( وليس منه ) أي من استعمال أو للغاية قوله تعالى | @QB@ أو يتوب عليهم
~~@QE@ كما ذكره صدر الشريعة تبعا للفراء حيث قال : أن أو هاهنا بمعنى حتى |
~~لأنه لو كان على حقيقته ، فإما أن يكون معطوفا على شيء أو على ليس ، والأول
~~عطف الفعل | على الاسم ، والثاني عطف المضارع على الماضي ، وهو ليس بحسن
~~فسقط حقيقته ، واستعير | لما لا يحتمله وهو الغاية : أي ليس لك من الأمر في
~~عذابهم أو اصطلاحهم شيء حتى يقع | توبتهم أو تعذيبهم ، كذا ذكره الشارح ،
~~وفيه أنه يفيد أن المانع عن الحمل على الحقيقة مجرد | عدم حسن العطف ، وأنت
~~خير بأنه لا يستقيم المعنى : إن حملت عليها 0 بل عطف على | يكتبهم ) كما
~~صرح به البيضاوي والنسفي وغيرهما ، أو ليقطع كما صرح به أو القاسم ، وكلام
~~| صاحب الكشاف يحتملها حيث قال : أو يتوب عطف على ما قبله ، فقال المحقق
~~التفتازاني عطف | على ليقطع أو يكتب ( وليس ومعمولاها ) وهما لك شيء مع
~~الحال من شيء ، وهو من الأمر | ( اعتراض ) بين المعطوف الذي هو التوبة
~~والتعذيب المتعلق بالآجل والمعطوف عليه الذي | هو القطع والكبت ، وهو شدة
~~الغيظ ، أو وهن يقع في القلب المتعلق بالعاجل ، ثم احتج | على قوله ليس منه
~~بقوله ( لما في ذلك ) أي في جعلها للغاية ( من التكلف مع إمكان العطف ) |
~~وتحقيق معنى الآية يطلب في التفسير والله أعلم . |
# | مسئلة
# ( حتى جارة وعاطفة وابتدائية ) أي ما بعدها كلام مستأنف لا يتعلق من حيث
~~الأعراب | بما قبلها ( بعدها جملة بقسميها ) من الماضي والمضارع ، نحو
~~فزلزلوا - @QB@ حتى يقول الرسول ms0572 @QE@ - | بالرفع على قراءة نافع - ^ (
~~وبدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا ) ^ - واسمية مذكور | خبرها نحو
~~: |
# % فما زالت القتلى تمج دماءها % % بدجلة حتى ماء دجلة أشكل % %
~~PageV02P096 | ومحذوفة بقرينة الكلام السابق كما سيأتي ( وصحت ) الوجوه
~~الثلاثة ( في أكلت السمكة | حتى رأسها ) بالجر ، على أنها جارة أو بالنصب
~~على أنها عاطفة له على السمكة ، وبالرفع على أنها مبتدأ خبر | محذوف أعني
~~مأكول بقرينة السياق ، وقيل هذا على رأي الكوفيين ، وأما على رأي البصريين
~~فرفع | ما بعده مشروط بأن يكون بعده ما يصلح خبرا له مثل أكلت السمكة حتى
~~رأسها أكلته ( وهي ) أي | حتى على أي وجه كانت من الثلاثة ( للغاية ، وفي
~~دخولها ) أي الغاية التي هي مدخولها فيما قبلها | حال كونها ( جارة ) أربعة
~~أقوال : أحدها لابن السراج وأبي علي وأكثر المتأخرين من | النحويين يدخل
~~مطلقا ، ثانيها لجمهور النحويين وفخر الإسلام وغيره لا يدخل مطلقا ( ثالثها
~~) للمبرد | والفراء والسيرافي والرماني وعبد القاهر ( إن كان ) ما جعل غاية
~~( جزءا ) مما قبله ( دخل ) | وإلا لم يدخل ، و ( رابعها لا دلالة ) على
~~الدخول ولا على عدمه ( إلا للقرينة وهو ) أي هذا القول | ( أحد ) القولين (
~~الأولين ) إلا أن يراد ) بها ( أنها ) دالة ( على الخروج ) أي خروج ما
~~بعدها عما قبلها | في بعض الاستعمالات ( كما ) هي دالة ( على الدخول فيما
~~قبلها ، وفيه ) أي في كون هذا مرادا | ( بعد ) كما لا يخفى من لزوم
~~الاشتراك بين الضدين ولم يعرف له قائل ، وأظهر الشارح فرقا بينه وبين |
~~الأولين بأن المدلول في الأول الدخول مطلقا من غير توقف على قرينة فيحكم
~~بالدخول من | حيث لا قرينة ، وفي الثاني عدمه مطلقا إلا بقرينة فيحكم بعدم
~~الدخول حيث لا قرينة ، ومعنى | الرابع هو أنه لا دلالة لحتى على دخول ولا
~~على عدمه بل الدال على أحدهما القرينة فحيث لا قرينة | يحكم بعدم الدخول
~~بالأصل لا باللفظ إذا احتجنا إلى الحكم ، وإلا لا يحكم بشيء انتهى * فحاصل
~~| الفرق أنه عند وجود قرينة الدخول تضاف الدلالة إلى القرينة بخلاف الأول
~~إذ فيه يضاف | إلى حتى ، وعند ms0573 عدمها يضاف عدم الدخول إلى عدم القرينة لا
~~إلى حتى بخلاف الثاني ، غاية | الأمر أنه يلزم حينئذ عدم قرينة الدخول لئلا
~~يلزم المعتبر إلى خلاف الحقيقة ، وكأن المصنف | أراد أن لفظ حتى إن كان
~~بحيث يتبادر منه الدخول مطلقا يتعين أن يكون المراد في القول الثاني | سلب
~~دلالته بنفسه على شيء من الدخول والخروج ، ويكون فهم الخروج مطلقا من غير
~~اللفظ | وإن كان بحيث يتبادر منه الخروج فعكس ما قلنا إذ يبعد كل البعد أن
~~يدعى كل من الفريقين | تبادر نقيض ما يدعيه الآخر ، فعلى كل تقدير يتحد أحد
~~القولين والقول الرابع ، وهذا غاية | التوجيه ، وبعد فيه ما فيه ( والاتفاق
~~على دخولها ) أي الغاية فيما قبلها ( في العطف ) بحتى | لأنها حينئذ تفيد
~~الجمع في الحكم كالواو ( وفي الابتدائية ) أي والاتفاق على دخولها في حتى |
~~الابتدائية حال كونها ( بمعنى وجود المضمونين ) مضمون جملة قبلها ومضمون
~~جملة بعدها ( في | PageV02P097 | وقت ) واحد ، ففي مرض حتى لا يرجونه تخقق
~~المرض واليأس في زمان واحد ( وشرط العطف | البعضية ) أي كون ما بعدها بعضا
~~مما قبلها كقدم الحاج حتى المشاة ( أو نحوها ) أي البعضية | بكون ما بعدها
~~كالجزء مما قبلها من حيث اللزوم نحو : قتل الجند حتى دوابهم ، وخرج
~~الصيادون | حتى كلابهم ، فإن كلا من الدواب والكلاب لازمة للجند والصيادين
~~، وكذا يقال أعجبني الجارية | حتى حديثها : ولا يقال حتى ولدها ، إذ ليس
~~الولد من لوازم الجارية ، وخالف في هذا الشرط | فأجاز كلبي يصيد الأرانب
~~حتى الظباء ، وهذا خطأ عند البصريين ( فامتنع جاء زيد حتى بكر ) | لعدم
~~البعضية ( وفي كونها ) أي العاطفة ( للغاية نظر وكونه ) أي المعطوف ( أعلى
~~| متعلق للحكم ) كمات الناس حتى الأنبياء ( أو أحط ) متعلق له كقدم الحاج
~~الخ ( ليس ) الكون | المذكور ( مفهوم الغاية ، إذ ليس ) مفهومها ( إلا
~~منتهى الحكم ولا يستلزم ) كون المعطوف | أعلى أو أحط كونه منتهى ، وفي )
~~أكلت السمكة ( حتى رأسها بالنصب ) وقع الرأس ( منتهى | الحكم اتفاقي لا
~~مدلولها ) أي لأن حتى يدل عليه فلا يطرد ( وهو ) أي عدم دلالة حتى | العاطف ms0574
~~على انتهاء الحكم ( ظاهر ) قول ( القائل ) وهو صاحب البديع : حتى ( للغاية
~~) تارة | ( وللعطف ) أخرى إذ لو كان مراده للغاية والعطف بل للعطف والغاية
~~بدون ذكر اللام ثانيا | ( وهو ) أي هذا القول ( الحق ) لما عرفت ( وتأويله
~~) أي تأويل كون العاطفة للغاية بأن | حكم ما عطفت عليه ينقضي شيئا فشيئا
~~حتى ينتهي إلى المعطوف ( في اعتبار المتكلم ) وملاحظته | لا بحسب الوجود
~~نفسه إذ قد يجوز ثبوت الحكم أولا للمعطوف كما في قولك مات كل أب لي حتى |
~~آدم ، أو في الوسط كمات ومات الناس حتى الأنبياء ( تكلف ) ومع هذا ( ينفيه
~~الوجدان | إذ لا يجد المتكلم اعتباره كون الموت تعلق شيئا فشيئا إلى أن
~~انتهى ) ومع هذا ينفيه ( إلى آدم | صلى الله عليه وسلم في مات الآباء حتى
~~آدم وكثير ) من الأمثلة التي لا يجد فيها الاعتبار المذكور لا يحصى | عدده
~~، فقوله كثير بالجر عطفا على مدخول في ، ويجوز فيه الرفع على أن أمثلة عدم
~~الوجدان | كثيرة لا تحصى ( إلا أن قوله ) أي القائل المذكور ( وقد تعطف )
~~حتى ( تاما أي جملة ) أي | مصرحة بجزئيتها ، والتذكير في تاما بتأويل
~~الكلام حال كون القائل ( ممثلا بضربت القوم | حتى زيد غضبان خلاف المعروف )
~~إذ المعروف أنها لعطف المفرد ، كيف وشرطه المذكور لا يتأتى | إلا فيه ،
~~وأيضا العاطفة محمولة على الجارة وهي لا تدخل إلا على الاسم ، وعند البعض
~~يعطف | الفعل على الفعل ماضيا كان أو مستقبلا إذا كان فيه معنى السبب نحو
~~ضربت زيدا حتى بكى | أي فبكى ولأضربته حتى يبكي : أي فيبكي ، فهو يرفع
~~المستقبل بعده وعند الجمهور لا يجوز فيه | إلا النصب ( وادعاؤه ) أي عطفها
~~الجملة ( في حتى تكل مطيهم على سريت بهم في قول | امرئ القيس : |
~~PageV02P098 |
# % سريت بهم حتى تكل مطيهم % % وحتى الجياد ما يقدن بأرسان %
# أي امتد بهم السير حتى أعييت الإبل والخيل فطرحت حبالها على أعناقها
~~لذهاب نشاطها | فلم تذهب يمينا وشمالا حتى سارت معهم فوضع ما يقدن موضع
~~الكلال ، وهذا الادعاء زعمه ابن | السيد على رواية رفع تكل ( لا يستلزمه ms0575 )
~~أي جوازه مطلقا قياسا لأنه شاذ ( لو لزم ) العطف | فيه فكيف ( وهو ) أي
~~اللزوم ( منتف بل ) هو حتى فيه ( ابتدائية ، وصرح في الابتدائية | بكون
~~الخبر من جنس ) الفعل ( المتقدم ) ومن المصرحين المحقق الرضي ( فامتنع ركب
~~| القوم حتى زيد ضاحك بل ) إنما يقال حتى زيد ( راكب ، ومنه ) أي من قسم
~~الابتدائية | ( سرت حتى كلت المطي ويتجوز بالجارة داخلة على الفعل عند تعذر
~~) إرادة ( الغاية ) منها | ( بأن لا يصلح الصدر ) أي ما قبلها ( للامتداد
~~وما بعدها للانتهاء ) إما بأن لا يكون الصدر | أمرا ذا امتداد ، أو يكون
~~لكن ما بعدها لا يصلح لأن يكون انتهاء له ( في سببية ما قبلها لما بعدها |
~~إن صلح ) ما قبلها لسببية ما بعدها فمدخوله هو المتجوز فيه ( والوجه ) أن
~~يقال يتجوز بها | في سببية أحدهما للآخر ) أي ما قبلها لما بعدها أو بالعكس
~~( ذهنا ) بأن يكون وجود | الأول في الذهن سببا لوجود الثاني فيه كرتبت
~~معلوماتي حتى وجدت النتيجة أو عكسه ، نحو | علمت النتيجة حتى رتبت مباديها
~~( أو خارجا ) بكون وجود الأول خارجا كوجود الثاني خارجا | نحو أسلمت حتى
~~أدخل الجنة ، أو عكسه نحو ربحت حتى اتجرت ، أو يكون وجود الأول ذهنا | سببا
~~لوجود الثاني خارجا ، نحو قصدت الربح حتى اتجرت ، أو عكسه كعكس المثال :
~~هذا | ما يقتضيه ظاهر المتن وتصريح الشارح ، لكن دخول حتى على سبب ليس
~~بمسبب من | وجه غير مأنوس . نعم إذا كان سببا باعتبار وجوده الذهني سببا
~~باعتبار وجوده الخارجي | أو بالعكس ، فوجه دخول حتى عليه ظاهر ( لمساعدة
~~المثل ) حينئذ إذ الأمثلة واردة | على طبق التعميم المذكور بخلاف ما إذا
~~اقتصر على سببية ما قبلها لما بعدها ، فإنه | لا يتأتى في بعض صور تجوز
~~الجارة ( كأسلمت حتى أدخل الجنة ) فإنه تعذر فيه | إرادة الغاية إذ ( ليس )
~~الدخول ( منتهاه ) أي الإسلام بمعنى إحداثه لعدم امتداده | ( إلا أن أريد )
~~بالإسلام ( بقاؤه ) أي الإسلام ( وحينئذ ) أي وحين يراد بقاؤه | يتحقق له
~~امتداد لكن ( لا يصلح الآخر ) وهو دخول الجنة أن يكون ( منتهى ) لبقائه |
~~إذ بقاؤه ms0576 موجود بعد الدخول على الوجه الأتم مؤيد ( وبه ) أي بعدم صلوح دخول
~~الجنة | انتهاء ( رد تعيين العلاقة ) أي علاقة التجوز المذكور بين المعنى
~~الحقيقي ، وهو الغاية والمجازي | وهو السببية ( انتهاء الحكم بما بعدها )
~~إذ الحكم الذي هو السبب ينتهي بوجود المسبب | PageV02P099 | كما ينتهي
~~الفعل الممتد بغايته ، والراد المحقق التفتازاني ، والمردود قول صاحب
~~الكشاف * | ( واختير أنها ) أي العلاقة ( مقصوديته ) أي كون ما بعد حتى
~~مقصودا ( مما قبله ) بمنزلة | الغاية من المغيا ( وهو ) أي هذا المختار (
~~أبعد ) من الأول ( لأنها ) أي الغاية ( لا تستلزمه | أي كونها المقصد مما
~~قبلها ( كرأسها ) في أكلت السمكة حتى رأسها : إذ ليس المقصد من | أكلها (
~~وغيره ) أي غير رأسها مما ليس بمقصد من الغايات ( والأول ) أي كون العلاقة
~~| اشتراكهما في انتهاء الحكم بما بعدها ( أوجه ) إذ يمكن توجيهه بخلاف
~~الثاني ، وإليه أشار | بقوله ( والدخول منتهى إسلام الدنيا ) أي الانقياد
~~لتحمل التكاليف ( والصلاة ) أي ومنتهى | فعلها ( في ) أسلمت حتى أدخل الجنة
~~و ( صليت حتى أدخل ) الجنة ( ومنه ) أي من كونها للسببية | قولك ( لآتينك
~~حتى تغديني ) لعدم امتداد الإتيان وعدم صلاحية التغدي لأن يجعل نهاية |
~~الإتيان بل هو داع الإتيان ، ثم الإتيان سبب للتغدي ، فالمعنى : لكن تغديني
~~( فيبر ) الحالف | بوالله لآتينك حتى تغديني إذا أتاه ( بلا تغد ) عنده
~~لتحقق المحلوف عليه بمجرد الإتيان له | ( بخلاف ما إذا صلج ) الصدر
~~للامتداد ( فبمعنى إلى ) نحو قوله تعالى - @QB@ قالوا لن نبرح عليه عاكفين
~~حتى يرجع إلينا موسى @QE@ لأن استمرار عكوفهم صالح للامتداد ورجوع موسى
~~عليه | السلام إليهم صالح لأن يجعل انتهاء له ( فإن لم يصلح ) الصدر ( لهما
~~) أي الغاية والسببية | ( فلعطف مطلق الترتيب ) الأعم من كونه بمهلة وبلا
~~مهلة خلافا لابن الحاجب إذ جعلها كثم ، | ولمن قال لا يستلزم الترتيب أصلا
~~بل قد يتعلق العامل بما بعدها قبل تعلقه بما قبلها ، وهذا هو | المختار في
~~النحو كقولهم : مات الناس حتى آدم ، وإنما يتم الاستدلال به إذا ثبت أنه من
~~كلام | العرب هذا وإضافة عطف إلى مطلق الترتيب لأدنى ملابسة : إذ ليس مطلق ms0577
~~الترتيب معطوفا | بل المراد أنها تستعمل عاطفة لما بعدها على ما قبلها
~~مفيدة المعطوف مترتبا على المعطوف عليه | ترتبا مطلقا ( لعلاقة الترتيب )
~~الحاصل ( في الغاية ) التي وضعت لها الموجود في المعنى المجازي | الذي هو
~~عطف مطلق الترتيب ( وإن كانت ) الغاية ( بالتعقيب أنسب ) منها بالترتيب
~~المطلق | الذي يعم التراخي : إذ الغاية لا تراخي عن المغيا ( كجئت حتى
~~أتغدى عندك من مالي ) عطفت | التغدي على المجيء لإفادة التشريك في الحصول
~~على وجه الترتيب مطلقا ولا يصلح للصدر وهو | المجيء للغاية لعدم امتداده
~~ولا للسببية أشار إليه بقوله ( لا عقلية ) أي لا معقولية ( لسببيته ) | أي
~~المجيء ( لذلك ) أي عند التغدي للمخاطب من مال نفسه ( فشرط الفعلان ) أي
~~تحقق | المعطوف ، والمعطوف عليه في البر ( للتشريك ) أي ليتحقق التشريك
~~الذي هو معنى العطف | بينهما ( ككونه غاية ) أي كما شرط وجود المغيا
~~والغاية إذا كانت للغاية ، وتذكير الضمير | PageV02P100 | لإرجاعه إلى
~~مدلولها ( كأن لم أضربك حتى تصيح ) فكذا إذا الضرب بالتكرار يحتمل |
~~الامتداد فلا يحصل البر إلا بتحقق الضرب والصياح حال كون المعطوف ( معقبا )
~~للمعطوف | عليه تارة ( ومتراخيا ) عنه أخرى ( فيبر بالتغدي في إتيان ولو )
~~كان التغدي ( متراخيا عنه ) أي | الإتيان في أن لم آتك حتى أتغدى عندك فكذا
~~( كما ) ذكر ( في الزيادات ) وشروخها وإنما يحنث | إذا لم يتغد بعد الإتيان
~~متصلا أو متراخيا في جميع العمر ( إلا أن نوى الفور ) والاتصال فلا يبر |
~~إلا إن تغدى بعد الإتيان من غير تراخ ( وفي المقيد بوقت يلزم أن لا يجاوزه
~~) أي ذلك الوقت | ( التراخي ) فاعل لا يجاوزه ( كأن لم آتك اليوم الخ ) أي
~~حتى أتغدى عندك فكذا ، ولما كان | ها هنا مظنة سؤال ، وهو أن مطلق الترتيب
~~ليس بمدلول لفظ أصلا ، وإنما المعروف مدلول اللفظ | الترتيب بلا مهلة أو
~~بمهلة كالفاء وثم ، فكيف يتجوز بحتى عنه ، أشار إلى الجوب بقوله ( وإذا |
~~كان التجوز باللفظ ) عن معنى ( لا يلزم كونه ) أي التجوز ( في مطابقي لفظ )
~~بأن يكون | المعنى المجازي معنى لعين اللفظ ( بل ولا ) يلزم كونه ( معنى
~~لفظ أصلا ms0578 ) مطابقيا كان أو غير مطابقي | ( وإذا لم يشرط في المجاز نقل )
~~على ما سبق من أن الشرط مجرد وجود العلاقة المعتبرة باعتبار نوعها | لا تقل
~~أن هذا اللفظ استعمل في هذا المعنى مجازا ( جاز هذا ) المجاز يعني كون حتى
~~لعطف | مطلق الترتيب ( وإن لم يسمع ) استعمالها فيه ( وباعتباره ) أي
~~الجواز المذكور ( جوزوا ) | أي الفقهاء ( جاء زيد حتى عمرو ) إذا جاء عمرو
~~بعد زيد ( وإن منعه النحاة ) ( ناء على | ما تقدم من اشتراط كون ما بعدها
~~بعض ما قبلها أو كبعضه ( غير أن الثابت ) من العلاقة | بين هذا المجازي
~~والحقيقي ( عندهم ) أي المجوزين ( الترتيب ) على ما مر ( وتقدم النظر | فيه
~~) أي في تحقق الترتيب كما بين الغاية والمغيا حال كونها ( عاطفة كمات الناس
~~حتى الأنبياء | وحتى آدم وأنه لا غاية ) بمعنى الانتهاء ( يلزم فيه ) أي في
~~العطف ( بل ذلك الغاية ) لأن | الترتيب الكائن بين ما بعدها وما قبلها في
~~العاطفة إنما هي ( في الرفعة والضعة ) بان يكون | ما بعدها أقوى الأجزاء أو
~~أضعفها وأدناها ( لا ) الغاية ( الاصطلاحية منتهى الحكم ) وقد | مر بيانه *
~~والحاصل أن هذا المجازي المعتبر فيه معنى العطف فرع الحقيقي لحتى العاطفة |
~~والترتيب ليس بموجود في أصله ، فكيف يعتبر علاقة بينهما ، وجعله فرعا لغير
~~العاطفة في غاية | البعد ( ولم يلزم الاستثناء بها ) أي بحتى فيما استدلوا
~~به من قوله تعالى - @QB@ حتى يقولا @QE@ - | على كونها فيه بمعنى إلا على
~~ما ذكره ابن مالك وغيره ، فالمعنى : إلا أن يقولا على أن | يكون الاستثناء
~~منقطعا ، فأشار إلى جوابهم بقوله ( وقوله تعالى ) - ^ ( وما يعلمان من أحد
~~| ( حتى يقولا صحت ) ^ حتى ههنا أن تكون ( غاية للنفي ) أي لنفي عدم
~~التعليم ( كإلى وكذا لا | PageV02P101 | أفعل حتى تفعل ) أي إلى أن تفعل *
~~وأما قول ابن هشام المصري كونها بمعنى ألا ظاهر فيما | أنشده ابن مالك من
~~قوله *
# % ليس العطاء من الفضول سماحة % % * وإليه أشار بقوله ( وقوله * |
# % حتى تجود وما لديك قليل % % ومن قوله *
# % والله لا يذهب شيخي باطلا % % * وإليه أشار بقوله ( وقوله : | حتى أبير
~~مالكا وكاهلا ms0579 ) فقد أجاب عنه بقوله ( للسببية أو للغاية والله أعلم ) فمعنى
~~البيت الأول ليس | إعطاء الإنسان من المال الفاضل عن حاجته سماحة ، حتى يعد
~~به المعطي سمحا جوادا ، فهو لا يزال | على عدم الجود إلى أن يجود ، وليس
~~عنده إلا ما يحتاج إليه ، ومعنى البيت الثاني : لا أترك | أحدا أهلك أبي
~~واستمر على الأبارة والإهلاك إلى أن أبير هذين الحيين من أسد فإنهما |
~~تعاضدا على قتله ، هذا على تقدير المحل على الغاية ، وأما على السببية ،
~~فالتوجيه أن يقال عدم | كون العطاء من الفضول سماحة سبب للجود من القليل ،
~~لأن الاتصاف بالجود مطلب الكرام | فإذا لم يحصل بذلك ، فلا جرم يتمسك بما
~~يحصل ، وكذا إرادة الانتقام إذا غلبت على النفس | بحيث لا ينتهي عنها بدون
~~التشفي ، فلا جرم يفعل ما يحصل به وهو إهلاك الحيين ، وزعم | الشارح أن
~~التردد بين السببية والغاية إنما هو بالنسبة إلى البيت الثاني ، وأما البيت
~~الأول | فليس فيه إلا الغاية . |
# | حروف الجر : مسئلة
# ( الباء ) باعتبار ما وضعت لإقراره من النسب الجزئية وجعل آلة لملاحظتها
~~عند الوضع | ( مشكك ) بالنسبة إلى إضافة التي ستذكر وليس بمتواطئ ، ثم بين
~~ذلك بقوله ( للالصاق ) وهو | تعليق الشيء بالشيء وإيصاله به ( الصادق في
~~أصناف الاستعانة ) بدل بعض ، وهو طلب المعونة | بشيء على شيء ، وهي الداخلة
~~على آلة الفعل نحو : كتبت بالقلم لالصاقك الكتابة بالقلم ( والسببية ) |
~~وهي الداخلة على اسم لو أسند الفعل المعدي بها إليه صلح أن يكون فاعلا له
~~مجازا كقوله تعالى | - @QB@ فأخرج به من الثمرات @QE@ - : إذ يصح أن يقال
~~أخرج الماء الثمرات مجازا . وقال ابن مالك | يندرج فيها باء الاستعانة : إذ
~~يصح أن يقال كتبت القلم ، نعم في مثل قوله تعالى - @QB@ وأيده بجنود @QE@ -
~~| استعمال السببية يجوز الاستعانة لأن الله تعالى غنى عن العالمين انتهى ،
~~وفيه أن استغناءه كما | يقتضي عدم الاستعانة بحسب الحقيقة كذلك يقتضي عدم
~~السب بحسبها ، وأما بحسب الظاهر | فلا يمنع شيئا منهما : اللهم إلا أن يقال
~~لم يرد في الشرع استعانته ولو تجوزا فليتأمل ( والظرفية ) | مكانا أو زمانا ms0580
~~وهو ما يحسن في موضعها كلمة في - @QB@ ولقد نصركم الله ببدر @QE@ * @QB@
~~نجيناهم بسحر @QE@ - | ( والمصاحبة ) وهي ما يحسن في موضعها مع - @QB@ قد
~~جاءكم الرسول بالحق @QE@ - ، ثم علل كونها | PageV02P102 | مشككا بقوله (
~~فإنه ) أي الالصاق ( في الظرفية مثلا كقمت بالدار أتم منه ) أي الالصاق | (
~~في ) نحو ( مررت بزيد فتفريع باء الثمن ) أين الداخلة على الأثمان كبعت هذا
~~بعشرة أو بثوب | ( عليه ) أي على الإلصاق بجزء من جزئياته ( على النوع )
~~الشامل للأصناف ( و ) ما فرعت | عليه ( على الخصوص ) أي الصنف الخاص فهو ما
~~أشار إليه بقوله ( الالصاق الاستعانة ) أي | الالصاق المتحقق في ضمن
~~الاستعانة ، فقوله فتفريع باء الثمن مبتدأ ، وقوله على النوع خبره : | أي
~~تفريع للفرد على النوع ، وقوله على الخصوص متعلق بصلة الموصول المقدر ،
~~وقوله الالصاق | الخ خبر الموصول ، والاستعانة صفة الالصاق ( المتعلقة
~~بالوسائل ) صفة الاستعانة ( دون المقاصد | الأصلية ) إذ بالوسائل يستعان
~~على المقاصد ، والمقصد الأصلي من البيع : الانتفاع ، والثمر وسيلة | إليه
~~لأنه في الغالب من النقود التي لا ينتفع بها بالذات ( فصح الاستبدال بالكر
~~) من الحنطة | ( قبل القبض في ) قولك ( اشتريت هذا العبد بكر حنطة وصفه )
~~بوصف يزيل الجهالة من | جودة وغيرها لأنه ثمن لدخول الباء عليه فكان كسائر
~~الأثمان في صحة الاستبدال به والوجوب | في الذمة حالا ، لأن المكيل مما
~~يثبت في الذمة حالا وعدم اشتراط القبض : إذ المقصد من القبض | التعيين ،
~~ولا يشترط التعيين في الأثمان بل يكفي فيها معرفة القدر المنجية عن الإفضاء
~~إلى النزاع | ( دون القلب ) أي بعت كرا من الحنطة الموصوفة بكذا بهذا العبد
~~( لأنه ) أي القول المذكور | ( حينئذ ) أي حين قلب ، وأدخل الباء على العبد
~~فجعل ثمنا فصار الكر مبيعا ( سلم ) أي بيع | سلم إذ الكر المبيع دين في
~~الذمة ، والمبيع الدين لا يكون إلا سلما ، وصحة السلم مفقودة ههنا | إذ هو
~~( يوجب الأجل ) المعين عند الجمهور منهم أصحابنا ( وغيره ) أي وغير الأجل
~~كقبض | رأس مال السلم ( فامتنع الاستبدال به ) أي بالكر ( قبله ) أي قبل
~~القبض * فإن قلت المبيع | في السلم معدوم ، والمعدوم غير متعين ، ولا ms0581 فائدة
~~للقبض سوى التعين فما معنى تفريع امتناع | الاستبدال بالكر قبل القبض على
~~موجب السلم بل هو متفرع على كون الكر مبيعا * قلت | ليس المراد من
~~الاستبدال به الاستبدال على وجه السلم من الاستبدال المطلق * وحاصله أن |
~~الاستبدال حينئذ إما على وجه السلم وقد عرفت أنه لا يصح لانعدام شروطه ، أو
~~على غيره | فلا بد فيه من التعيين ، وغير المقبوض ليس بمتعين فلا يصح
~~الاستبدال مطلقا ( وإثبات | الشافعي كونها ) أي الباء ( للتبعيض في امسحوا
~~برءوسكم هو الالصاق ) أي إثبات الالصاق | ( مع تبعيض مدخولها ) أي الباء :
~~أي ألصقوا المسح ببعض الرأس ( وأنكره ) أي التبعيض | ( محققو العربية )
~~منهم ابن جني . قال ابن برهان النحوي الأصولي : من زعم أن الباء | للتبعيض
~~فقد أتى أهل العربية بما لا يعرفونه ( وشربت بماء الدحرضين ) أي والباء في
~~قول | PageV02P103 | عنترة أخبارا عن الناقة : |
# % شربت بماء الدحرضين فأصبحت % % زوراء تنفر عن حياض الديلم %
# ( للظرفية ) أى شربت الناقة في محل هذا الماء ، والدحرضان ماءان ، يقال
~~لأحدهما | وشيع ، وللآخر : الدحرض فغلب في التثنية ، وقيل ماء لبني سعد ،
~~وقيل بلد والزوراء المائلة | والديلم نوع من الترك ضربه مثلا لأعدائه ،
~~يقول هذه الناقة تتخلف عن حياض أعدائه | ولا تشرب منها ، وقيل الديلم أرض (
~~و : |
# % شربن بماء البحر ) ثم ترفعت % % متى لجج خضر لهن نئيج %
# ومتى بمعنى من ، والنئيج من نئج الثور إذا خار ، والبيت في وصف السحاب ،
~~والباء فيه ( زائدة | وهو ) أي كونها زائدة ( استعمال ) محقق ( كثير ) يشهد
~~به التتبع ( وإفادة البعضية لم تثبت بعد ) | معنى مستقلا لها ( فالحمل عليه
~~) أي كونها زائدة ( أولى ) من الحمل على البعضية ( مع أنه لا دليل ) على |
~~البعضية ( إذ المتحقق ) بالقرينة ( علم البعضية ) أي العلم بأن متعلق الحكم
~~بحسب نفس الأمر | بعض مدخولها ( ولا يتوقف ) عملها ( على الباء لعقلية أنها
~~) أي لأن العقل يحكم بأن الناقة ( لم | تشرب كل ماء الدحرضين ولا استغرقن )
~~أي السحب ( البحر ) فلا حاجة إلى إرادة البعضية | من الباء لاستقلال العقل
~~بإفادتها ، هذا . وقال ابن مالك : والأجود تضمين شربن معنى روين | ( ومثله ms0582
~~) أي مثل هذا التبعيض ( تبعيض الرأس فإنها ) أي الباء ( إذا دخلت عليه ) أي
~~| الرأس ( تعدى الفعل ) أي المسح ( إلى الآلة العادية ) للمسح ( أي اليد )
~~يعني أن المسح | لا بد له من آلة ومحله ويذكر ويقدر الآخر ، وحق الباء أن
~~تدخل على الآلة ولا تستوعبها وتتعدى | إلى المحل بغير واسطة وتستوعبه ، وفي
~~الآية دخلت على المحل فلزم عدم استيعابه ولزم تعديه إلى | الآلة بغير واسطة
~~فيستوعبها إذ كل منهما نزل منزلة الآخر فيعطي حقه وإليه أشار بقوله (
~~فالمأمور ) | بها ( استيعابها ) أي الآلة ( ولا يستغرق ) استيعابه مقدار
~~الآلة ( غالبا سوى ربعه ) أي الرأس ، | إنما قال غالبا لأنه قد يكون الكف
~~كبيرا جدا ، والرأس صغيرا جدا فيستوعبه ( فتعين ) الربع | ( في ظاهر المذهب
~~ولزوم التبعيض عقلا غير متوقف عليها ) أي الباء : أي حكم العقل بكون |
~~الممسوح بعض الرأس ليس موقوفا على كون الباء للتبعيض لئلا يلزم القول بأن
~~الباء للتبعيض | وإنما الحاجة إليها لتعين المقدار . وقد عرف ( ولا على
~~حديث أنس في ) سنن ( أبي داود | وسكت عليه ) فهو حجة لقوله ذكرت فيه الصحيح
~~وما يشبهه ويقاربه ، وقوله : ما كان في | كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد
~~بينته وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها أصح | من بعض . قال ابن الصلاح
~~: فعلى هذا ما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا ، وليس في واحد | PageV02P104
~~| من الصحيحين ولا نص على صحته أحد ممن يميز بين الصحيح والحسن عرفناه بأنه
~~من الحسن | عنده ، وفي الشرح زيادة بسط فيه ولفظ حديثه ' رأيت رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة | قطرية فأدخل يده من تحت العمامة
~~فمسح مقدم رأسه ' ( بل هو ) أي حديث أنس ( مع | ذلك الدليل ) المذكور آنفا
~~( قائم على مالك ) في إيجابه مسح جميع الرأس ( إذ قوله ) أي | أنس ( فأدخل
~~يديه ) قال الشارح والذي رأيته في نسخة صحيحة يده ( من تحت العمامة | فمسح
~~مقدم رأسه ظاهر في الاقتصار ) عليه : وهو الربع المسمى بالناصية فلا يقال
~~أن مسح | مقدمه لا ينافي مسح الباقي ، وفي الأصل تقديره ms0583 بثلاثة أصابع وفي
~~المحيط والتحفة أنه ظاهر الرواية | قال الشارح اللهم إلا أن يقال المذكور
~~فيه قول محمد ( ولزوم تكرر الإذن ) للبر ( في أن خرجت | إلا بإذني ) فأنت
~~طالق ( لأنه ) أي الاستثناء ( مفرغ للمتعلق ) بفتح اللام ، يعني أن
~~المستثنى الذي | فرغ العامل عن العمل في المستثنى منه للعمل فيه إنما هو
~~متعلق الباء وهو الخروج ، إذ | التقدير ( أي ) خرجت خروجا ( إلا خروجا
~~ملصقا به ) أي بإذني فما استثنى من دائرة النفي الشامل | لكل خروج كما
~~سيصرح به إلا خروج ملصق بالإذن ، وإليه أشار بقوله ( فما لم يكن ) أي |
~~فالخروج الذي لم يكن ملصقا ( به ) أي بالإذن ( داخل في اليمين لعموم النكرة
~~) المفهومة | من الفعل وسياق النفي الحاصل من اليمين إذ هي للمنع من الخروج
~~فكأنه قال لا تخرجي خروجا | إلا خروجا ملصقا به ( فيحنث به ) أي بذلك
~~الخروج الذي ليس بإذنه ( بخلاف ) إن خرجت | ( إلا أن آذن ) لك فإنه ( لا
~~يلزم في البر ) فيه ( تكرره ) أي الإذن ( لأن الإذن غاية ) للخروج | ( تجوز
~~بإلا فيها ) أي الغاية ( لتعذر استثناء الأذن من الخروج ) لعدم المجانسة
~~ولا يحسن فيه | ذلك التقدير لاختلال أن خرجت خروجا إلا خروجا أن آذن لك *
~~فإن قلت لم لا يجوز أن يكون | معنى إلا خروجا كائنا في وقت الإذن * قلت لا
~~يقصد بهذه العبارة هذا التطويل الممل كما | لا يخفى على أرباب اللسان فلا
~~يحمل عليه مع جواز هذا التجوز الظاهر لوجود المناسبة الظاهرة | بين الغاية
~~والاستثناء : إذ كل منهما يفيد انتهاء شيء إلى شيء ، أما الغاية فلانتهاء
~~المغيا إليها ، | وأما الاستثناء فلانتهاء حكم المستثنى منه إلى المستثنى (
~~وبالمرة ) من الإذن ( يتحقق ) البر | ( فينتهي المحلوف عليه ) وهو الخروج
~~الممنوع عنه مثلا 0 ولزوم تكرار الإذن ) من النبي | صلى الله عليه وسلم (
~~في دخول بيوته عليه السلام مع تلك الصيغة ) أي إلا أن يؤذن لكم ليس بها بل
~~| ( بخارج ) عنها أي ( تعليله ) تعالى الدخول بغير الإذن ( بالأذى ) حيث
~~قال - @QB@ إن ذلكم كان يؤذي النبي @QE@ - فإن الاجتناب عن الأذى يتوقف ms0584 على
~~طلب الإذن في كل دخول فلا إشكال . | PageV02P105 |
# | ( مسئلة )
# ( على : للاستعلاء حسا ) كقوله تعالى - @QB@ وعليها وعلى الفلك تحملون
~~@QE@ - ( ومعنى ) | كأوجبه عليه وعليه دين ( فهي في الإيجاب والدين حقيقة
~~فإنه ) أي المذكور من الإيجاب والدين | ( يعلو المكلف ) أما في الدين فظاهر
~~، وأما في الإيجاب فلأنه يقتضي شغل ذمة المكلف بحق | مطالب كدين العباد ،
~~ويحتمل إرجاع الضمير إلى الدين أعم من أن يكون دين الحق أو العبد | فيعلم
~~به الاستعلاء في الإيجاب المستلزم دين الحق ( ويقال ركبه دين ) لأنه علاه
~~للزومه فيه له | ( فيلزم في علي ألف ) لفلان لأن باللزوم يتحقق الاستعلاء
~~حيث يثبت للمقر له المطالبة ( والحبس | للمقر ، وهذا ( ما لم يصله ) أي
~~قوله علي ألف ( بمغير وديعة ) أي بمعنى هو لفظ وديعة بالرفع | على أن يكون
~~صفة ألف ، أو النصب على الحال فإن وصله بها حمل على وجوب الحفظ ( لقرينة |
~~المجاز ) وهي وديعة ، وإنما اشترط وصله لأن البيان المغير لا يعتبر إلا عند
~~الاتصال ( و ) قد مر ( في | المعاوضات المحضة ) أي الخالية عن معنى الإسقاط
~~( كالإجارة ) فإنها معاوضة المنافع بالمال | ( والنكاح ) فإنه معاوضة البضع
~~بالمال والبيع فإنه معاوضة مال بمال ، وليس في شيء منها معنى | الإسقاط (
~~مجاز في الالصاق ) في التوضيح ، وهو في المعاوضات المحضة بمعنى الباء
~~إجماعا مجازا ، | لأن اللزوم يناسب الالصاق ، وهذا بيان علاقة المجاز ،
~~وإنما يراد به مجازا لأن المعنى الحقيقي وهو | الشرط لا يمكن في المعاوضات
~~المحضة انتهى . وقال المحقق التفتازاني كونها للشرط بمنزلة الحقيقة | عند
~~الفقهاء لأنها في أصل الوضع للزوم ، والجزاء لازم للشرط نحو ( احمله على
~~درهم وتزوجت | على ألف لمناسبته ) أي الالصاق ( اللزوم ) إذ اللازم ملتصق
~~بالملزوم ( وفي الطلاق للشرط عنده ) | أي أبي حنيفة ( ففي طلقني ثلاثا على
~~ألف لا شيء له ) أي للزوج عليها إذا أجباها ( بواحدة ) | وإنما يقع عليها
~~طلقة رجعية عنده ( لعدم انقسام على الشرط المشروط ) يعني لو كان ينقسم |
~~الألف على الطلقات الثلاث كان يلزم في مقابلة كل طلاق ثلث الألف لكنه ليس
~~بمنقسم لأنه | مشروط والمشروط لا ينقسم ms0585 على الشرط اتفاقا ( وإلا ) أي وإن
~~لم يكن كذلك وانقسم على | الطلقات فلزم بالواحدة ثلث الألف ( تقدم بعضه )
~~أي بعض المشروط وهو ثلث الألف ( عليه ) | أي على الشرط وهو الطلقات الثلاث
~~، وقد يقال إن كون مجموع الألف مشروطا بمجموع | الطلقات الثلاث لا يستلزم
~~كون كل جزء منه مشروطا بمجموعها ، وإذا لم يلزم فلا محذور في تقدم | بعض
~~المشروط على الشرط : نعم يقال حينئذ أن لزوم ثلث الألف لا موجب له ، لأنه
~~لا انقسام | للمشروط على الشرط ليكون في مقابلة كل طلاق ثلث الألف كيف
~~ومقصد الزوجة هو البينونة | PageV02P106 | وبدون حصول المقصد لا ترضى
~~بإعطاء شيء من الألف في مقابلة شيء منها ( وعندهما ) على | ههنا ( للالصاق
~~عوضا ) أي للالصاق الذي يكون بين العوضين : إذ كل منهما لا يفارق الآخر |
~~وذلك لأن الطلاق على مال معاوضة من جانبها ، ولهذا كان لها الرجوع قبل كلام
~~الزوج | ( فتنقسم الألف للمعية ) الثانية بين العوضين المستلزمة للالصاق
~~الموجبة للمقابلة بين أجزائها ، لأن | ثبوت العوضين بطريق المقابلة اتفاقا
~~( ولمن يرجحه ) أي قولهما أن يقول ( أن الأصل فيما علمت | مقابلته ) بمال (
~~العوضية ) وهذا منه فتعينت ، والاتفاق على أن العوض تنقسم أجزاؤه على أجزاء
~~| المعوض فتبين منه بواحدة بثلث الألف ( وكونه ) أي على ( مجازا فيه ) أي
~~الالصاق | ( حقيقة في الشرط ) كما ذكره شمس الأئمة السرخسي فيتعين الحمل
~~على الشرط ( ممنوع لفهم | اللزوم فيهما ) أي الشرط والالصاق : يعني أن
~~اللزوم المطلق الذي يتحقق في ضمن كل واحد | منهما يتبادر إلى الذهن في كل
~~من الاطلاقين ( وهو ) أي اللزوم هو المعنى ( الحقيقي وكونه ) | أي على
~~مستعملة حقيقة ( في معنى يفيد اللزوم ) في المعاوضات ( لا فيه ) أي لأنها
~~مستعملة | في اللزوم ( ابتداء يصيره ) أي على ( مشتركا ) بين هذا المعين
~~واللزوم اشتراكا لفظيا : إذ | كونه حقيقة في اللزوم ثابت لما ذكر من
~~التبادر ، والأصل عدم الاشتراك وإذا تبين كونها حقيقة | في اللزوم ( فمجاز
~~فيهما ) أي الالصاق والشرط كما أشار إليه المحقق التفتازاني . |
# | مسئلة
# ( من : تقدم مسائلها ) في بحثي من وما ( والغرض ) ههنا ( تحقيق ms0586 معناها
~~فكثير من | الفقهاء ) كفخر الإسلام وصاحب البديع قالوا هي ( للتبعيض )
~~وعلامته إمكان وضع لفظ بعض | في موضعها وليس بمرادف له ، إذ الترادف لا
~~يكون بين مختلفي الجنس كالاسم والحرف ( وكثير | من أئمة اللغة ) كالمبرد
~~وغيره ذهبوا إلى أنها ( لابتداء الغاية ورجع معانيها إليه ) أي إلى ابتداء
~~| الغاية ، والمراد بها المساقة من إطلاق الاسم الجزء على الكل ، إذ هي في
~~الأصل بمعنى النهاية وليس | لها ابتداء وانتهاء كذا في التلويح ( فالمعنى
~~في أكلت من الرغيف ابتداء أكلي ) الرغيف ، | وفي أخذت من الدراهم ابتداء
~~أخذى الدراهم ( وهو ) أي هذا المعنى ( معنى تعسفه ) لمخالفته | الظاهر هو
~~من غير موجب ( لا يصح لأن ابتداء أكلي وأخذى لا يفهم من التركيب ولا ) | هو
~~( مقصود الإفادة ) منه ( بل ) المقصودة بالإفادة منه ( تعلقه ) أي الفعل
~~كالأكل والأخذ | فيهما ( ببعض مدخولها ) وهو الرغيف والدراهم ( وكيف ) يصح
~~هذا ( وابتداؤه ) أي واردة | ابتداء الفعل ( مطلقا ) في جميع مواردها غير
~~صحيح لأنها ( قد تكذب ) في بعض المواضع كما إذا ابتدأ PageV02P107 | الأكل
~~من اللحم ثم أكل بعض الرغيف ثم قال : أكلت من الرغيف ، فإذا أراد كون
~~ابتداء | أكله من الرغيف كان المراد بهذا الاعتبار كذبا ( وتخصيصه ) أي
~~الفعل المقصد تعيين ابتداء به | ( بذلك ) المحل ( الجزئي ) كالرغيف في :
~~أكلت من الرغيف ( غير مفيد ) أي يوجب | كون الكلام غير مفيد ، جواب سؤال ،
~~وهو أنه لا نسلم لزوم الكذب في الصورة المذكورة لجواز | أن يراد تعيين
~~ابتداء الأكل المتعلق بالرغيف ، لا مطلق الأكل في ذلك الوقت ليلزم الكذب *
~~| وحاصله أنه حينئذ يكون المعنى ابتداء أكل المتعلق بالرغيف الرغيف ولا
~~فائدة فيه ( واستقراء | مواقعها يفيد أن متعلقها أن تعلق بمسافة ) حال كونه
~~( قطعا لها ) أي لتلك المسافة : | يعني كونه لبيان قطعها ( كسرت ومشيت أولا
~~) يكون قطعا لها ( كبعت ) من هذا الحائط إلى هذا | الحائط ( وأجرت ) الدار
~~من شهر كذا إلى شهر كذا ( فلابتداء الغاية أي ذي الغاية ) قصد به | تفسير
~~قولهم لابتداء الغاية ، وقد مر آنفا ( وهو ) أي ذو الغاية ( ذلك الفعل )
~~الذي يتعلق به ms0587 | تفسير قولهم لابتداء الغاية ، وقد مر آنفا ( وهو ) أي ذو
~~الغاية ( ذلك الفعل ) الذي يتعلق به | ( أو متعلقه ) وهو المكان أو الزمان
~~الذي وقع فيه ( المبين ) أي الذي بين ( منتهاه ) بإلى ونحوه ، | ( وإن أفاد
~~) الفعل الذي تعلق به من ( تناولا ) أي معين التناول ( كأخذت وأكلت وأعطيت
~~| فلا يصاله ) أي فمن لا يصال ما يتعلق به ( إلى بعض مدخولها فعلمت تبادر
~~كل من المعنين ) | أي الابتداء والتبعيض ( في محله ) تبادرا حاصلا عن كلمة
~~من ( أي مع خصوص ذلك الفعل ) | على الوجه الذي بين ( فلم يبق ) بعد هذا
~~التبادر ( إلا ) أحد الأمرين : أما ( إظهار مشترك ) | معنوي بين الابتداء
~~والتبعيض ( يكون ) من موضوعا ( له ) أي لذلك المشترك ( أو ) | الاشتراك (
~~اللفظي ) بينهما ( أما ) أنه ( حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر بعد
~~استوائهما ) | أي المعنيين ( في المدلولية والتبادر في محليهما فتحكم
~~وانتفى جعلها ) موضوعا ( للابتداء ) | فقط لعدم صحة إرادته في كثير من
~~المواقع لما عرفت ( ورد التبعيض إليه ) أي الابتداء | ولم يظهر مشترك معنوي
~~غيره أيضا ( فمشترك ) أي فإذن هو مشترك ( لفظي ) بين معانيها ، | ومعين كل
~~واحد منها المتعلق الخاص ( ويرد البيان ) أي كونها للبيان وعلامته صحة وضع
~~| الذي موضعها أو جعل مدخولها مع ضمير مرفوع قبله صلتها كقوله تعالى - @QB@
~~فاجتنبوا الرجس من الأوثان @QE@ - : إذ يصح الرجس الذي هو الأوثان ( إلى
~~التبعيض بأنه ) أي التبعيض فيه | ( أعم من كونه تبعيض مدخولها من حيث هو
~~متعلق الفعل ، أو كون مدخولها ) في نفسه | ( بعضا بالنسبة إلى متعلق الفعل
~~، فالأوثان بعض الرجس ) * ولا يخفى أن كلمة من بمنزلة لفظ | البعض ،
~~والمفهوم من قولنا : أكلت بعض الرغيف تبعيض الرغيف ، وعلى هذا ينبغي أن
~~يراد | من قوله - @QB@ من الأوثان @QE@ - تبعيض الأوثان لا تبعيض الرجس ،
~~ولا يصح تبعيضها باعتبار تعلق | PageV02P108 | الفعل لوجوب الاجتناب من
~~الكل ، ولا بالنسبة إلى الرجس بأن يقال : بعض الأوثان رجس | إذ الكل رجس
~~بخلاف أن يقال : الأوثان بعض الرجس ، فإن في إدخالها في دائرة الرجس |
~~مبالغة في ذمها : اللهم إلا أن يقال : المعنى على القلب . |
# | مسئلة
# ( إلى ms0588 : للغاية أي دالة على أن ما بعدها منتهى حكم ما قبلها ، وقوله
~~لانتهاء الغاية تساهل ) لا | من حيث أن الغاية لا امتداد لها لما ذكر من
~~أنها قد تطلق على ذي الغاية ولما سيذكر ( وكذا ) | التساهل موجود ولم يرتفع
~~( بإرادة المبدأ ) بالغاية تحملا بما أشار إليه بقوله ( إذ تطلق ) الغاية |
~~( بالاشتراك عرفا بين ما ذكرنا ) وهو المنتهى ( ونهاية الشيء من طرفيه )
~~بيان لنهايته وهما | أوله وآخره ( ومنه ) أي من هذا الاشتراك العرفي نشأ
~~قولهم ( لا تدخل الغايتان ) في قوله | علي من درهم إلى عشرة حتى تلزم
~~ثمانية كما هو قول زفر ، وإنما لم يحمل على التغليب لأنه | مجاز ، ثم علل
~~التساهل بقوله ( لأن الدلالة بها ) أي بإلى ( على انتهاء حكمه ) أي حكم ما
~~قبلها | ( لا ) على ( انتهائه ) أي ما قبلها نفسه ففي قولك أكلت السمكة إلى
~~رأسها نصفها يظهر ما قلنا ( وفي | دخوله ) أي ما بعدها في حكم ما قبلها .
~~أربعة مذاهب . يدخل مطلقا . لا يدخل مطلقا . يدخل أن | كان من جنس ما قبلها
~~. ولا يدخل إن لم يكن . والاشتراك : أي يدخل حقيقة ولا يدخل حقيقة ، | كذا
~~ذكره صدر الشريعة ( كحتى ) أراد أن الرابع في حتى الاشتراك فتعقبه بقوله (
~~ونقل | مذهب الاشتراك في إلى غير معروف ، ومذهب يدخل ) بالقرينة ( ولا يدخل
~~بالقرينة غيره ) أي | غير مذهب الاشتراك وسيجيء بيانه ، فلما أفاد أن
~~الاشتراك في حتى من حيث النقل ثابت | دون إلى أراد أن يبين أن المرضي عنده
~~عدم ثبوته في شيء منهما بحسب نفس الأمر | ومنشأ ذلك النقل التباس فقال (
~~فلعله ) أي مذهب يدخل ولا يدخل بالقرينة ( التبس به ) | أي بمذهب الاشتراك
~~فوضع موضعه مذهب الاشتراك ( فلا يفيد حتى وإلى سوى ) شيء ( أن ما بعدها |
~~منتهى الحكم ) أي حكم ما قبل كل منهما ( ودخوله ) أي ما بعد كل منهما في
~~حكم ما قبله | ( وعدمه ) أي عدم دخول ما بعد كل في حكم ما قبله إنما هو (
~~بالدليل ) على ذلك بحسب الموارد | ( وإليه ) أي وإلى هذا المذهب ( أذهب
~~فيهما ) أي في ms0589 حتى والي ( ولا ينافي ) هذا المذهب | ( إلزام الدخول في حتى
~~) عند عدم القرينة كما هو قول أكثر المحققين ( وعدمه ) أي عدم | الدخول (
~~في إلى ) عند عدم القرينة كما هو قول أكثر المحققين أيضا ( لأنه ) أي إلزام
~~الدخول | وعدمه ، أو الضمير للشأن ( إيجاب الحمل ) أي حمل حتى وإلى على
~~الدخول وعدمه ( عند | PageV02P109 | عدم القرنية ) المعينة للدخول أو عدمه
~~، فعلى الأول قوله إيجاب الحمل خبر إن ، وعلى الثاني مبتدأ | خبره (
~~للأكثرية فيهما ) يعني إذا لم يكن حتى وإلى موضوعين للدخول وعدمه ولم تكن
~~القرينة | المعينة والحمل على ما هو الأكثر في الاستعمال متعين ( حملا على
~~) الاحتمال ( الأغلب ) احترازا | عن ترجيح المغلوب المرجوح ( لا ) إيجاب
~~حملها على الدخول وعدمه حال كونهما ( مدلولا | لهما ) أي حتى وإلى حتى
~~ينافي المذهب المختار ( والتفصيل ) بين بالفرق بين أن يكون ما بعدها | من
~~جنس ما قبلها فيدخل ، وأن لا يكون فلا يدخل ( بلا دليل ) وأشار إلى نفي ما
~~يخال دليلا | عليه بقوله ( وليس يلزم الجزئية ) أي كون ما بعدها من جنس ما
~~قبلها ( الدخول ) بالرفع | فاعلا ليلزم : أي ليس الدخول من لوازم الجزئية
~~ولا عدم الدخول من لوازم عدمها ، وإليه | أشار بقوله ( ولا ) يلزم ( عدمها
~~) أي الجزئية ( عدمه ) أي الدخول ( إلا أن يثبت استقراؤه ) | أي استقراء
~~الدخول وعدمه في موارد الاستعمال فوجه ( كذلك ) أي على التفصيل المذكور | (
~~فيحمل ) حتى وإلى عليهما ( كما قلنا وكذا ) بلا دليل ( تفصيل ، فخر الإسلام
~~إن كانت ) | الغاية ( قائمة : أي موجودة قبل التكلم غير مفتقرة ) في الوجود
~~( إلى المغيا : أي متعلق الفعل ) | الذي تعلقت به من الزمان والمكان ( لا
~~الفعل لم تدخل ) الغاية في حكم المغيا ( كإلى هذا | الحائط ) في قوله :
~~بعنا أو أجرت من هذا الحائط إلى هذا الحائط ( والليل في الصوم ) أي في | -
~~@QB@ أتموا الصيام إلى الليل @QE@ - فالحائط لا تدخل في حكم البيع والإجارة
~~وكذا الليل أي لا يدخل | في الصوم ( إلا أن تناولها ) أي الغاية ( الصدر
~~كالمرافق ) في - @QB@ وأيديكم إلى المرافق @QE@ - لأن | اليد اسم تناول
~~الجارحة من رءوس الأصابع إلى ms0590 الإبط ، فتدخل المرافق في حكم الغسل | ( فأدخل
~~) فخر الإسلام ( في ) الغاية ( القائمة الجزء مطلقا ) أي سواء كان آخرا
~~أولا ( و ) كذا | أدخل فيها ( الليل ) المذكور في الآية ، وذلك لأنه استثنى
~~من القائمة بنفسها ما يتناوله الصدر والجزء | مما يتناوله آخرا كان أولا ،
~~والمستنثى داخل في المستثنى منه لا محالة . وقد صرح في التمثيل | بدخول
~~الليل فيها ( وغيره ) أي غير فخر الإسلام كصاحب المنار وصدر الشريعة قال (
~~إن | قامت ) الغاية ( لا ) تدخل ( كرأس السمكة وإلا ) أي وإن لم تقم ( فإن
~~تناولها ) الصدر | ( كالمرافق دخلت ) الغاية في حكم المغيا ( وإلا ) أي وإن
~~لم يتناولها الصدر ( لا ) تدخل ( كالليل ) | لأن مطلق الصوم ينصرف إلى
~~الإمساك ساعة بدليل مسئلة الحلف ( فأخرجوهما ) أي أخرج | غير فخر الإسلام
~~المرافق ، والليل عن القائمة لادخالهما فيما يقابل القائمة ، ولم يذكر
~~المصنف في | تفصيل فخر الاسلام حكم ما يقابل القائمة اكتفاء بذكره في تفصيل
~~غيره : إذ لا خلاف بينهم في | أن غير القائمة أن تناوله الصدر دخل وإلا فلا
~~، وإنما الخلاف بينهم في القائمة ، فغير فخر الإسلام | PageV02P110 | حكم
~~بعدم دخول القائمة مطلقا . وهو استثنى منها ما تناوله الصدر * ( قيل مبناه
~~) أي مبني قول | غير فخر الإسلام ( على تفسيره القائمة بكونها غاية قبل
~~التكلم ) أي ( غاية بذاتها لا يجعلها ) غاية | ( بإدخال إلى عندهم ) أي غير
~~فخر الإسلام ظرف للتفسير ، ولا شك في عدم صدق القائمة | بهذا المعنى على
~~المرافق والليل : إذ لا يتحقق فيهما معنى الغاية إلا بجعلهما مدخول إلى ،
~~بخلاف | ما فسر به فخر الإسلام من كونها موجودا غير مفتقر إلى المغيا فإنه
~~يصدق عليهما * ( ولا يخفى | أنه ) أي تفسيرهم بما ذكر ( مبني على إرادة
~~منتهى الشيء ) الذي هو متعلق الفعل على | ما مر ( لا ) منتهى ( الحكم ) إذ
~~منتهى الشيء هو الذي ينقسم إلى قسمين : أعني الغاية بذاتها | والغاية
~~بالجعل ، وأما منتهى الحكم فلا يكون إلا بالجعل ( فخرج الليل والجزء ) الذي
~~هو ( غير | المنتهى ) من القائمة كالمرافق فإنه ليس بغاية مع قطع النظر عن
~~الجعل كما أن الليل ليس ms0591 بغاية | للصوم المطلق الصادق على إمساك ساعة (
~~واختص ) كونها قائمة على تفسيرهم ( بنحو إلى | الحائط ، ورأس السمكة ) مما
~~هو غاية في حد ذاتها مع قطع النظر عن جعل الجاعل ( و ) اختص | كونها قائمة
~~( بالمجموع ) أي بمجموع كونها موجودة قبل التكلم غير مفتقرة إلى المغيا (
~~عنده ) | أي فخر الإسلام ( فدخلا ) أي المرافق والليل في القائمة كذا قيل (
~~وفيه ) أى في اختصاص | كونها قائمة بالمجموع ( نظر لأنه ) أى فخر الاسلام (
~~أدخل المرافق ) في القائمة ( مع انتفاء | صدق المجموع عليها ) أى المرافق
~~في أنها مفتقرة إلى اليد ( والحق أن الاعتبار ) في الدخول | وعدمه (
~~بالتناول ) أي بتناول صدر الكلام للمغيا والغاية معا ( وعدمه ) أي التناول
~~( فيرجع ) | الاعتبار المذكور ( إلى التفصيل النحوي ) إلى أن ما بعدها إن
~~كان جزءا مما قبلها دخل وإلا | فلا ، وهذا لا ينافي ما سبق من أن التفصيل
~~بلا دليل ، لأن المراد ثمة نفي كون إلى موضوعة | للدخول في صورة التناول
~~وللخروج في غيرها ، واعتبار التناول ههنا ليس معناه أن الدخول | والخروج
~~يأتي من قبل واضع وضع إلى بسبب أنه إذا كان متناولا فالظاهر ثبوت الحكم |
~~لجميع ما تناوله الصدر وإلا فالأصل عدم الحكم فيما بعد إلى ( ولذا خطئ من
~~أدخل الرأس ) | من السمكة ( في القائمة وحكم بعدم دخول القائمة مطلقا ) في
~~حكم المغيا ، وهو صدر الشريعة | ( ولم يزد التفصيل إلى القائمة وغيرها سوى
~~الشغب ) في المراد بالقائمة ، ومما يقتضيه تفسير كل | من الفريقين ، وهو
~~بالتسكين تهييج الشر في الأصل ، والمراد هنا كثرة القيل والقال | ( فعدم
~~دخول العاشر عنده ) أي أبي حنيفة ( في له ) علي ( من درهم إلى عشرة لعدم
~~تناوله ) | أي الدرهم الذي هو صدر الكلام ( إياه ) أي العاشر فلزمه تسعة (
~~وأدخلاه ) أي العاشر | ( بادعاء الضرورة : إذ لا يقوم ) العاشر غاية (
~~بنفسها ) لعدم وجوده بدون تسعة قبله فلم يكن له | PageV02P111 | وجود قبل
~~هذا الكلام ( فلا يكون ) العاشر ( إلا موجودة وهو ) أي وجودها ( بوجوبها )
~~| في الذمة فيجب ( وصار ) العاشر ( كالمبدأ ) وهو الدرهم الأول في الدخول
~~ضرورة فلزمه | عشرة . ( وقال ) أبو حنيفة ms0592 ( المبدأ ) أي دخوله ( بالعرف
~~والإثبات ) للأول ( لمعروض | الثانوية ) أي لأجل إثبات الثالث بوصف
~~الثالثية وهلم جرا ( إلى العاشرية ) وذلك لأنه | لا يمكن إثبات الثاني مثلا
~~من حيث هو ثان في الذمة إلا بإثبات الأول فيها أيضا وإلا لكان | الثابت
~~فيها واحدا لا ثانيا وهو ظاهر ، وقوله والإثبات مبتدأ خبره ( لا يثبت
~~العاشر ) لعدم | احتياج إثبات التاسعية للتاسع إلى العاشرية ( ووجوده ) أي
~~العاشر في العقل إنما هو ( لكونه | غاية في التعقل لتحديد الثابت ) أي
~~لتحديد ما قصد إثباته في الذمة مما هو ( دونه ) أي دون | العاشرة وهو
~~التاسع ( وإضافة كل ما ) أي عدد كائن ( قبله ) أي العاشر ( من الثاني إلى |
~~التاسع يستدعى ) ثبوت ( ما ) أي عدد كائن ( قبلها ) أي قبل تلك الإضافة
~~فالثانوية مثلا | مفهوم إضافي إذا ثبت معروضها استدعى ثبوت الأول ،
~~والثالثية تستدعى ثبوت الأول والثاني ، | وعلى هذا القياس ( لا ) يستدعى
~~ثبوت ( ما بعدها كالعاشر ولو استدعاه ) أي لو فرض أن الثاني | مثلا يستدعى
~~الثالث ( كان ) ذلك الاستدعاء ( في الوجود ) بحسب التعقل ( لا في ثبوت |
~~حكمه ) أي حكم العدد المتقدم كالثبوت في الذمة ( له ) أي لما بعده بأن يثبت
~~الآخر في الذمة | ( لأنه ) أي الحكم بشيء ( على معروض وصف مضايف ) لوصف آخر
~~بأن يكون تعقل كل | منهما يستلزم تعقل الآخر ( لا يوجبه ) أي الحكم بذلك
~~الشيء ( على معروض ) الوصف | ( الآخر وإلا ) أي وإن لم يكن كذلك بأن أوجبه
~~( وجب قيام الابن للحكم به ) أي بالقيام | ( على الأب ) فإن الأبوة وصف
~~مضايق للبنوة . وقد فرض أن الحكم عل معروض أحد | المتضايقين بشيء يوجب
~~الحكم به على معروض الآخر ، فيجب أن يحكم بكون الابن قائما | أيضا ( ولذا )
~~أي ولأجل أن الحكم على معروض أحد المتضايفين لا يوجب الحكم على | معروض
~~الآخر ( لم يقع بطالق ثانية غير واحدة ) وإن كانت الثانية لا تتحقق بدون
~~وقوع | الأول لكن يمكن الحكم على ذات معروض أحد المتضايقين من غير اعتبار
~~اتصافه بالوصف | بدون الحكم على معروض الآخر ، ولا شك أن المقصد ههنا إيقاع
~~ذات الطلاق من ms0593 غير | اعتبار وصف الثانوية لعدم إمكان اعتباره لأنه فرع سبق
~~طلاق ولم يسبق منه لفظ إطلاق ، | قيل ولا يقع الطلاق إلا باللفظ ( ووقوعهما
~~) أي الطلقتين عند أبي حنفية ( في ) أنت طالق | ( من واحدة إلى ثلاث بوقوع
~~الأولى للعرف لا لذلك ) أي التضايق بينها وبين الثانية | ( ولا لجريان
~~ذكرها ) أي الأولى ( لأن مجرده ) أي ذكرها ( لا يوجبه ) أي وقوعها
~~PageV02P112 | ( إذا لم تقتضه ) أي وقوعها ( اللغة وبهذا ) الذي يكون مجرد
~~ذكر الشيء لا يقتضى وقوعه : إذا لم | تقتضه اللغة ( بعد قولهما في إيقاع
~~الثالثة ) أي بإيقاع ( ومثله ) أي هذا ( الخلاف ) الخلاف ( في | دخول الغد
~~) حال كونه ( غاية للخيار واليمين ) في : بعتك هذا بكذا على أني بالخيار
~~إلى غد ، ووالله | لا أكلمك إلى غد ( في رواية الحسن ) بن زياد عن أبي
~~حنيفة ( عنده ) أي أبي حنيفة ( للتناول ) | أي تناول صدر الكلام الغاية (
~~لأن مطلقه ) أي مطلق كل واحد من ثبوت الخيار ، ونفي | الكلام بأن لا يتقيد
~~بغاية معينة ( يوجب الأبد ) إذا أراد بعض الأزمنة دون بعض ترجيح | بلا مرجح
~~فيستغرق أوقات العمر ( فهي ) أي الغاية فيهما ( لإسقاط ما بعدها ) فيدخل
~~الغد | في الخيار واليمين * فإن قلت كونها للإسقاط مسلم ، لأن مد الحكم إلى
~~ما بعدها حاصل بدون | ذكرها ، ولا يظهر لذكرها فائدة إلا الإسقاط ، غير أنه
~~لا يستلزم دخول ما بعدها لجواز أن يجعل | داخلا في الإسقاط * قلنا أصل
~~التناول لها كان معلوما بدون ذكرها ، فعند الذكر وقع التردد | في بقائها
~~على ما كان وفي سقوطها ، والأصل هو البقاء فتدبر ( وما وقع ) في نسخ من
~~أصول | فخر الإسلام ، وكذلك ( في الآجال والأثمان ) في رواية الحسن عنه (
~~غلط لاتفاق الرواية ) | وفي نسخة الشارح الرواة بدل الرواية وهو الأظهر (
~~على عدمه ) أي دخول الغاية ( في أجل | الدين والثمن والإجارة ) كاشتريت هذا
~~بألف إلى شهر كذا ، وأجرتك هذه الدار بمائة إلى كذا | فلا يدخل ذلك الشهر
~~في الأجل ( وهو ) أي عدم الدخول هو ( الظاهر في اليمين فلزمه ) | أي أبا
~~حنيفة ( الفرق ) بين هذه وبين اليمين ( فقيل ms0594 ) في الفرق بينهما ذكر الغاية
~~( في | الأولين ) أي الدين والثمن هو ( للترفيه ) أي التخفيف والتوسعة (
~~ويصدق ) الترفيه ( بالأقل | زمانا فلم يتناولها ) أي الكلام الغاية ( فهي )
~~أي الغاية فيهما ( للمد ) أي لمد الحكم إليها | ( والإجارة تمليك منفعة )
~~بعوض مالي ( ويصدق ) تمليكها ( كذلك ) أي بالأقل زمانا | ( وهو ) أي
~~تمليكها كذلك ( غير مراد ) لأن المقصد من شرعيتها دفع الحاجة وهي لا تحصل |
~~بهذا الإطلاق فيجب أن يكون المراد مقدارا معينا وهو غير معلوم ( فكان )
~~المراد منها | ( مجهولا ) باعتبار المدة ( فهي ) أي الغاية فيها ( لمده )
~~أي الحكم ( إليها ) أي الغاية | ( بيانا لقدر ) مجهول فلم يدخل لعدم ما
~~يقتضى دخوله تحت الحكم ( وقول شمس الأئمة في | وجه : الظاهر ) في عدم دخول
~~الغد في اليمين ( في حرمة الكلام ) ووجوب الكفارة به ( في | موضع الغاية شك
~~) مقول قوله ، وذلك لأن الأصل عدم الحرمة للنهي عن هجران المسلم وعدم |
~~وجوب الكفارة بكلامه ( وما نسب إليهما ) أي الصاحبين من أن الغاية ( لا
~~تدخل ) في المغيا | PageV02P113 | ( إلا بدليل ، ولذا ) أي ولعدم دخولها
~~فيه ( سيمت غاية لأن الحكم ينتهي إليها ، وإنما دخلت | المرافق بالسنة )
~~فعلا ، على ما روى الدارقطني والبيهقي عن جابر قال : رأيت رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم | يدير الماء على المرفق ( وبحث القاضي ) وهو أنه ( إذا قرن
~~الكلام بغاية أو استثناء | أو شرط لا يعتبر بالمطلق ) المذكور في صدر
~~الكلام بأن يحمل على إطلاقه أولا ( لم يخرج ) | من إطلاقه ( بالقيد ) أي
~~الغاية والاستثناء والشرط ما يقتضي إخراجه أحد هذه المذكورات | ( بل )
~~يعتبر الكلام ( بجملته ) ابتداء يعني يؤخر الحكم إلى آخر الكلام فيلاحظ بعد
~~| ذكر الغاية وما عطف عليه ما يبقى من إطلاقه فيحكم عليه ابتداء ( فالفعل
~~مع الغاية كلام | واحد ) سيق ( للإيجاب ) وإثبات الحكم للمغيا ( إليها ) أي
~~الغاية ( لا للإيجاب ) أي لإثباته | للمغيا والغاية أولا ( والإسقاط )
~~ثانيا بأن يخرج الغاية عن الحكم بعد دخولها ( فيه فإنه مناقض | ( ويجب أن
~~لا اعتبار بذلك التفصيل ) الراجع إلى التفصيل النحوي ، فقوله وقول شمس
~~الأئمة | مبتدأ عطف عليه كل من قوله ما ms0595 نسب إليها إلى آخره ، ومن قوله :
~~وبحث القاضي إلى آخره ، | وقوله يوجب إلى آخره خبره : إذ حاصل التفصيل
~~إدخال الغاية في بعض الصور وإخراجها | في البعض * وحاصل هذه عدم الإدخال
~~مطلقا بنفس الكلام ( بل الإدخال ) للغاية مطلقا | في حكم المغيا ( بالدليل
~~) ثم بين الدليل بقوله ( من وجوب احتياط ) إذا كان الاحتياط في | الإدخال
~~احتراز عن إهمال الحكم الشرعي وذلك إذا لم يكن الأصل فيه الحظر ( أو قرينة
~~) | دالة على دخولها في الحكم ( وهو ) أي الدليل على الإدخال ( في الخيار
~~كونه ) أي الخيار | شرع ( للتروي ، وقد ضرب الشرع له ) أي للتروي ( ثلاثة )
~~من الأيام بلياليها ( حيث ثبت ) | التروي ( كالبيع ) في المستدرك عن ابن
~~عمر أنه قال كان حبان بن منقذ رجلا ضعيفا ، وكان | قد أصابته في رأسه
~~مأمومة فجعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيار إلى ثلاثة أيام فيما
~~اشتراه ، وعنه | غير هذا الحديث في هذا المعنى ( والردة ) في الموطأ عن عمر
~~أن رجلا أتاه من قبل أبي موسى | قال رجل ارتد عن الإسلام فقلناه ، فقال :
~~هلا حبستموه في بيت ثلاثة أيام وأطعمتموه كل | يوم رغيفا لعله يتوب ، ثم
~~قال : اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرض ( لأنها ) أي الثلاثة | ( مظنة
~~إتقانه ) أي التروي إتقانا ( تاما ، فالظاهر إدخال ما عين غاية ) للتروي (
~~دونها ) أي | ثلاثة أيام : يعني إذا كان ما عين غاية للتروي مع مغياها
~~ثلاثة أيام أو أقل منها كان داخلا في | حكمه فبالضرورة يكون ما قبل الغاية
~~حينئذ دون الثلاثة ( وعلى هذا ) التحقيق ( انتفى بناء | إيجاب ) غسل (
~~المرافق عليه ) أي على تناول الصدر إياها : إذ لا تأثير له في الإدخال ،
~~وإنما | التأثير للدليل على ما تبين * ( وما قيل ) أي وانتفى أيضا ما قاله
~~بعض الحنفية والشافعية من ابتناء | PageV02P114 | وجوب غسل المرافق ( على
~~استعمالها ) أي إلى ( للمعية ) كما في قوله تعالى - @QB@ ولا تأكلوا
~~أموالهم إلى أموالكم @QE@ - ( بعد قولهم : اليد ) من رءوس الأصابع ( إلى
~~المنكب ) وإنما انتفى | ( لأنه ) أي هذا القول إن صح ( يوجب الكل ) أي غسل
~~الأيدي ms0596 إلى المنكب حينئذ | ( لأنه كاغسل القميص وكمه وغايته ) أي غاية ،
~~ذكر المرافق حينئذ ( كأفراد فرد من العالم ) بحكم | العام ( إذ هو ) أي ذكر
~~المرافق ( تنصيص على بعض متعلق الحكم ) وهو اليد ( بتعليق | عين ذلك الحكم
~~) بذلك البعض ( وذلك ) أي وإفراد فرد من العام بحكم العام ( لا يخرج غيره )
~~| أي غير ذلك الفرد عن حكم العام فكذا التنصيص على المرافق لا يخرج ما
~~وراءها عن وجوب | الغسل المتعلق بالأيدي ( ولو أخرج ) التنصيص على الفرد
~~منه غيره عن حكمه ( كان ) إخراجا | ( بمفهوم اللقب ) وقد مر تفسيره في
~~أوائل المقالة وهو مردود فكذا هنا * ( وما قيل ) وانتفى | أيضا ما ذكره
~~صاحب المحيط في توجيه افتراض غسل المرافق من أنه ( لضرورة غسل اليد ، | إذ
~~لا يتم ) غسلها ( دونه ) أي دون غسل المرفق ( لتشابك عظمى الذراع والعضد )
~~وعدم | إمكان التمييز بينهما فتعين للخروج من عهدة افتراض غسل الذراع بتعين
~~غسل المرافق ، | وإنما انتفى ( لأنه لم يتعلق الأمر بغسل الذراع ليجب غسل
~~ما لازمه ) وهو طرف عظم العضد | ( بل ) تعلق وجوب الغسل ( باليد إلى المرفق
~~وما بعد إلى لما لم يدخل ) على ما هو المفروض | ( لم يدخل جزآهما ) أي
~~الذراع والعضد ( الملتقيان ) في المرفق * ( وما قيل ) أي وانتفى | أيضا ما
~~قيل في توجيه افتراض غسله من أنه افترض لاشتباه المراد بغسل اليد إلى
~~المرافق ( للاجمال | وغسله ) عليه السلام أى المرفق ( فالتحق ) غسله ( به )
~~أى بالنص المجمل المذكور ( بيانا ) | لما هو المراد منه ، وانما انتفى (
~~لأن عدم دلالة اللفظ ) يعنى وأيديكم إلى المرافق على دخول | المرفق في
~~الغسل ( لا يوجب الإجمال ) فيما هو المراد إذ وجوب غسل اليد إلى المرفق
~~منطوق | والمرفق مسكوت عنه وبالسكوت لا يلزم عدم الوجوب كما لا يلزم الوجوب
~~، فالمراد وجوب غسل | ما فوق المرفق ، ولا إجمال في هذا المراد ، ولا سيما
~~( والأصل البراءة ) أي براءة ذمة المكلف عن | الوجوب فيؤخذ عدم وجوب غسل
~~المرافق بالاستصحاب ( بل ) الذي يوجب الإجمال ( الدلالة | المشتبهة ) بأن
~~يكون المدلول محتملا لوجوه شتى ولم يتعين أحدها بحيث لا ms0597 يدرك إلا ببيان من
~~| قبل المتكلم وهي مقصودة ههنا ، وإن كان الأمر على هذا ( فبقي مجرد فعله )
~~صلى الله عليه وسلم ( دليل | السنة ) أي يدل على مسنونية غسله كقوله زفر *
~~( وما قيل ) أي وانتفى أيضا ما قيل في توجيه | افتراضه من أن الغاية ( تدخل
~~) تارة كما في حفظت القرآن من أوله إلى آخره ( ولا ) تدخل | أخرى كما في
~~قوله تعالى - @QB@ فنظرة إلى ميسرة @QE@ - ( فتدخل ) من الإدخال بقرينة
~~قوله ( احتياطا ) | PageV02P115 | ههنا لأن الحديث متيقن فلا يزول بالشك ،
~~وإنما انتفى ( لأن الحكم إذا توقف على الدليل | لا يجب ) أي لا يثبت ( مع
~~عدمه ) أي عدم الدليل لامتناع ثبوت الموقوف بدون الموقوف | عليه ومن
~~المعلوم توقفه والمفروض عدم الدليل ههنا ( والاحتياط ) إنما هو ( العمل
~~بأقوى | الدليلين وهو ) أي العمل بأفواهما ( فرع تجاذبهما ) بأن يتحقق دليل
~~يجذب الحكم إليه | ودليل آخر يجذب نقيضه إليه جذب المقتضى للمقتضى ( وهو )
~~أي تجاذبهما ( منتف ) لعدم | وجودهما * ( وما قيل ) أي وانتفى أيضا ما قيل
~~في توجيهه من أن قوله إلى المرافق غاية | ( لمسقطين مقدر ) صفة مسقطين لأنه
~~لم يرد به خصوصية لفظ مسقطين ، بل ما يعمه وما في معناه ، | فكأنه قال
~~فاغسلوا أيديكم حال كونكم مسقطين المنكب إلى المرفق ، وإنما انتفى ( لأنه
~~خلاف | الظاهر بلا ملجئ ) إليه ، إذ الظاهر تعلقه بالفعل المذكور * ( وما
~~قيل ) أي وانتفى أيضا ما قيل | من أن قوله إلى المرافق ( متعلق باغسلوا مع
~~أن المقصود منه ) أي من اغسلوا ( الإسقاط ) فهو | غاية لاغسلوا ، لكن لأجل
~~إسقاط ما وراء المرافق عند حكم الغسل ، وإنما انتفى ( لأنه ) أي | اللفظ (
~~لا يوجبه ) أي لا يوجب كون المقصد منه الإسقاط مع تعلقه باغسلوا ( وكونه
~~متعلقا باغسلوا | مع أن المقصود منه الإسقاط ) على تقدير تسليمه ( لا يوجبه
~~) أي الإسقاط ( عما وراء المرفق | بل ) إنما يوجب الإسقاط ( عما قبله ) أي
~~المرفق * توضيحه أن الإسقاط الذي يتضمنه الغسل | إنما هو إسقاط الواجب في
~~الذمة بأداء المأمور به ولا يتحقق ذلك إلا فيما قبل المرفق لا الإسقاط |
~~بمعنى عدم وجوب الغسل ابتداء ms0598 ليتحقق فيما فوقه ( باللفظ مع أنه ) أي هذا
~~التوجيه ( بلا قاعدة ) | أي لا يندرج تحت قاعدة من قواعد العربية ( والأقرب
~~) من الكل أن يقال أن الحكم | بوجوب غسل إنما هو ( الاحتياط لثبوت الدخول )
~~أي دخول الغاية في حكم المغيا ( وعدمه ) | أي الدخول ( كثيرا ولم يرو عنه
~~صلى الله عليه وسلم قط تركه ) أي غسل المرافق ( فقامت قرينة إرادته ) | أي
~~الدخول ( من النص ظنا فأوجب ) هذا المجموع : أعني كثرة الدخول وعدمه مع
~~القرينة | المذكورة ( للاحتياط ) بالغسل كأنه يشير إلى أن كل واحد من
~~الكثرتين بمنزلة دليل ، وكثرة | الدخول مع القرينة المذكورة أقوى الدليلين
~~فيطابق ما سبق أن الاحتياط العمل بأقوى الدليلين | ( إلا أن مقتضاه ) أي
~~هذا الدليل ( وجوب إدخالهما ) أي المرفقين في غسل اليدين ( على | أصلهم )
~~أي الحنفية ، لأنه ثبت بدليل ظني لا افتراض دخولهما ولكن كلامهم صريح في |
~~الافتراض وإن أطلق بعضهم الوجوب عليه ، ويؤيد الوجوب عدم تكفيرهم المخالف
~~في ذلك | ( أو يثبت ) من الإثبات على صيغة المجهول أقيم مقام فاعله (
~~استقراء التفصيل ) بين أن يكون جزءا | فيدخل وبين أن لا يكون فلا ( فتحمل )
~~الغاية ( عليه ) أي على التفصيل ( عند عدم القرينة | PageV02P116 | في
~~الآية ) فتدخل افتراضا إن كان الاستقراء تاما ، وقوله أو يثبت معطوف على ما
~~قبله بحسب | المعنى كأنه قال : يحكم بوجوبه مما ذكر أو ثبت الاستقراء فيحكم
~~بأقل منه . |
# | مسئلة
# ( في للظرفية ) أي وضع للدلالة على أن مجرورها ظرف لمتعلقها زمانا أو
~~مكانا ( حقيقة ) ككون | الماء في الكون والصلاة في يوم الجمعة ( فلزما ) أي
~~الظرف والمظروف ( في غصبته ) أي منه | ( ثوبا في منديل ) أو الضمير كناية
~~عن المغصوب وثوبا حال عنه ، وجه اللزوم أنه اقر بغصب | مظروف في ظرف وهو لا
~~يتحقق بدون غصب الظرف ( ومجازا كالدار في يده و ) هو ( في نعمة ) | جعلت
~~يده ظرفا للدار لاقتداره على التصرف فيها اقتدار الإنسان على ما في يده ،
~~والنعمة ظرفا | لصاحبها لغمرها وإحاطتها إياه ( وعم متعلقها ) أي في (
~~مدخولها ) باستيعابه إياه حال كونها | ( مقدرة لا ملفوظة لغة ) أي عموما ms0599
~~تقتضيه اللغة ( للفرق ) بل وعرفا ( بين صمت سنة وفي | سنة ) كان الأول يفيد
~~استيعاب السنة بالصوم وهو يصدق بوقوعه في بعض يوم منها ( فلم | يصدق قضاء
~~في نيته آخر النهار في | ) أنت ( طالق غدا ) ويصدق ديانة عند الكل ( وصدق )
~~| في أنت طالق ( في غد ) قضاء وديانة في نيته آخر النهار عنده ( خلافا لهما
~~) فإنه يصدق | عندهما ديانة لا غير ، لأنه وصفها بالطلاق في جميع الغد
~~كالأول لأن حذفها مع إرادتها وإثباتها | سواء ، فكان حذفها يفيد عموم
~~الزمان كذلك إثباتها يفيده ، وكذا يقع في إثباتها عند عدم | النية في أول
~~جزء من الغد اتفاقا ، فأجاب عن هذا بقوله ( وإنما يتعين أول أجزائه ) أي
~~الغد | ( مع عدمها ) أي النية ( لعدم المزاحم ) لسبقه : يعني أن وقوع
~~متعلقها في بعض أجزاء الغد | مدلول قطعا عند ذكرها ، وكل جزء يحتمل ذلك
~~فاشتركت الأجزاء في هذا الاحتمال ، وترجح | الجزء الأول لعدم المزاحمة : إذ
~~المزاحمة فرع الوجود ولم يوجد في يديه سوى الجزء الأول فيتعين | ( وتنجز
~~نحو ) أنت ( طالق في الدار ، و ) أنت طالق في ( الشمس لعدم صلاحيته ) أي كل
~~من الدار | والشمس ( للإضافة ) أي إضافة الطلاق إليه لأنها تعليق معنى ،
~~والتعليق إنما يكون بمعدوم | على خطر الوجود ، والمكان المعين وما في معناه
~~موجود فيقع في الحال ( إلا أن يراد ) بقوله في الدار | ( نحو دخولكها ) أي
~~في دخولك الدار حال كون الدخول ( مضافا ) إلى الدار محذوفا للاختصار | ( أو
~~) يرد ( المحل ) أي استعمال المحل ، وهو الدار ، أو الشمس ( في الحال ) وهو
~~الدخول مجازا | ( أو ) يراد ( استعمالها ) أي في ( في المقارنة ) أي بمعونة
~~مع لأن في الظرف معنى المقارنة للمظروف | ( كالتعليق ) أي فهو حينئذ
~~كالتعليق ( توقفا ) لتوقف الطلاق على المقارنة كتوقف المعلق على |
~~PageV02P117 | المتعلق به كالتعلق ( لا ترتبا ) إذ لا يترتب الطلاق على
~~المقارنة كترتبه على الشرط كما زعم البعض | غير أنه لا يقع بدونها ( فعنه )
~~أي عن كونه كالتعليق توقفا لا ترتبا ( لا تطلق أجنبية قال لها | أنت طالق
~~في نكاحك ) ثم تزوجها كما لو قال مع نكاحك ms0600 : أي إيجاب الطلاق المقارن
~~للنكاح | لغو بخلاف ما إذا قال أنت طالق إن تزوجتك : إذ حينئذ يكون الطلاق
~~مرتبا على النكاح ، | وهكذا شأن الطلاق يكون بعد النكاح لا معه ، وحذف
~~المضاف والتجوز خلاف الظاهر ، | ولذا لم يصدق فيه قضاء ، ويصدق ديانة
~~لاحتمال اللفظ ، ثم إن ظرفية الدار والشمس للدخول | على سبيل التجوز بتنزيل
~~المعنى منزلة الجسم المتمكن ، ومثل هذا التجوز شائع ( وتعلق طالق | في
~~مشيئة الله ) أي تعلق الطلاق في أنت طالق في مشيئة الله كان شاء الله : إذ
~~المشيئة باعتبار | تعلقها بالطلاق ليست من الأشياء الثابتة لئلا يصلح
~~لكونها في معنى التعليق كالدار والشمس | ( فلم يقع ) الطلاق ( لأنه ) أي
~~وقوعه في مشيئة الله غيب لا سبيل إلى الاطلاع عليه ( لاختصاصها ) | أي
~~لاختصاص العلم بالمشيئة بالله لا يعلمها إلا هو ، والأصل عدم الوقوع (
~~وتنجز ) الطلاق في أنت | طالق ( في علم الله لشموله ) أي شمول علمه جميع
~~المعلومات لأنه بكل شيء عليم ( فلا خطر ) | في التعليق به لما مر من أن
~~الخطر إنما يكون في أمر يحتمل الوجود والعلم ( بل ) التعليق به | ( تعليق
~~بكائن ) لا محالة لأنه لا يصح نفيه عنه تعالى بحال فكان تعليقا بموجود فكان
~~تنجيزا * | فإن قلت : علم الله على نوعين على وزان العلم التصوري ، وهو
~~متعلق بكل شيء محيط به حتى | الممتنع ، وعلم على وزان العلم التصديقي وهو
~~لا يتعلق إلا بما هو واقع في نفس الأمر ، فإن | أراد بقوله في علم الله
~~النوع الأول فالأمر كما ذكرت ، وإن أراد النوع الثاني فلا نسلم أن التعليق
~~| به تعليق بكائن لجواز عدم تحقق العلم المتعلق بوقوع الطلاق : ألا ترى إلى
~~قوله صلى الله عليه وسلم | ' اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي '
~~وإدخاله حرف الشك على العلم المتعلق بالخيرية * | قلت لما أطلق ولم يقيده
~~بما يخصصه بهذا النوع من التعليق يحمل على مطلق العلم المتعلق بكل شيء |
~~لأنه المتبادر منه ، ثم أشار إلى بعض التعليل المذكور بقوله * ( وأورد )
~~على هذا الدليل بأنه يلزم مثل | ما قلتم ms0601 في القدرة ( فيجب الوقوع ) أي وقوع
~~الطلاق في : أنت طالق ( في قدرة الله للشمول ) أي | لشمول القدرة لكل شيء
~~كل كالعلم فالتعليق به تعليق بكائن لا محالة * ( أجيب ) ببيان الفرق | بين
~~العلم والقدرة ( بكثرة إرادة التقدير ) من قدرة الله ، وهو تعلق الإرادة
~~بوقوع شيء فهو غير | معلوم الوقوع ( فكالمشيئة ) أي فهي كالمشيئة في أنه لا
~~يعلم كينونته ( ودفع ) هذا الجواب بأنها | ( تستعمل بمعنى المقدور ) الشامل
~~كل ممكن ( بكثرة أيضا ) وفيه أنها حينئذ تكون محتملا للأمرين | فلا يتعين
~~التعليق بكائن * والحاصل أن قوله أجيب إلى آخره منع جريان الدليل في مادة
~~النقض | PageV02P118 | فيجب على الخصم إثبات المقدمة الممنوعة ، وقوله دفع
~~إلى آخره لا يثبتها * ( وأجيب ) عن هذا | الدفع ( بأن المعنى به ) أي
~~بالمقدور ( آثار القدرة ) على حذف المضاف ( ولا أثر للعلم ) حتى يكون |
~~المعنى في علم الله آثار علم الله ، فكيف يكون في قدرة الله مثل في علم
~~الله ( ودفع ) هذا الجواب | ( باتحاد الحاصل من مقدور ) الذي يستعمل فيه
~~القدرة بكثرة ( و ) الحاصل من ( آثار القدرة ) وإذا | كان القدرة مستعملة
~~في آثار القدرة التي هي بمعنى المقدور ( فلم لم يكن ) في قدرة الله بمعنى
~~مقدور الله | ( كالمعلوم ) في علم الله فيقع به الطلاق ، ثم حقق المصنف
~~المحل بقوله ( والوجه إذا كان المعنى ) أي | معنى أنت طالق في قدرة الله (
~~على التعليق ) قوله والوجه مبتدأ والخبر ( أن لا معنى للتعليق بمقدوره ) |
~~والجملة الشرطية معترضة جوابه محذوف يدل عليه المبتدأ والخبر ( إلا أن يراد
~~وجوده ) أي | المقدور : إذ تعليق الطلاق بذات المقدور غير معقول : إذ
~~المتعلق به مدخول حرف الشرط من | حيث المعنى ، ومدخولها لا يكون إلا معاني
~~الأفعال كالوجود والثبوت ( فتطلق في الحال ) لتحقق | المعلق به ( أو ) كان
~~المعنى ( على أن هذا المعنى ) الطلاق ( ثابت في جملة مقدوراته فكذلك ) | أي
~~فتطلق في الحال ( كما قرره بعضهم في علمه ) أي في أنت طالق في علم الله ،
~~فقال المعنى | أنت طالق في معلوم الله : أي هذا المعنى ثابت في جملة
~~معلوماته فلو لم يقع ms0602 الطلاق لم يكن في معلوماته | وكذا لم يمكن في مقدوراته
~~* ( ويجاب ) عن هذا الوجه ( باختيار الثاني ، و ) هو أي أن هذا | المعنى
~~ثابت في جملة مقدوراته ، ثم يقال ( بالفرق ) بينه وبين في علمه ( بأن ثبوته
~~) أي طلاقها | ( في علمه بثبوته في الوجود وهو ) أي ثبوته في الوجود (
~~بوقوعه بخلاف ثبوته في القدرة فإن | معناه أنه مقدور ، ولا يلزم من كون
~~الشيء مقدورا كونه موجودا تعلقت به القدرة ) وكذا يقال | لفاسد الحال في
~~قدرة الله صلاحه مع عدم تحققه في الحال ( هذا حقيقة الفرق ، ولا حاجة إلى
~~غيره | مما تقدم ) من أن المعنى بأن المقدور أثار القدرة إلى آخره ، ثم
~~الدفع باتحاد الحاصل إلى آخره | ثم إرادة الوجود على تقدير كون المعنى على
~~التعليق * ( وأيضا المبني الحمل على الأكثر فيه | استعمالا ) أي على المعنى
~~الذي يستعمل فيه مثل طالق في قدرة الله في الأغلب ( فلا يراد الثاني ) |
~~وهو أن يراد بالقدرة التقدير لندرة الاستعمال فيه ، وإنما سماه ثانيا لأنه
~~ذكر في المرتبة الثانية | في هذه المناظرة في جواب البعض ( ولو تساويا ) أي
~~استعماله في المقدور واستعماله في التقدير | ( لا يقع ) الطلاق ( بالشك )
~~إذ على تقدير إرادة التقدير لا يقع ، وعلى تقدير إرادة المقدور يقع ، | ولا
~~رجحان لأحدهما ، والأصل عدم الطلاق : هذا وذكر في الكافي أنه لو أراد حقيقة
~~قدرته | تعالى يقع في الحال ( ولبطلان الظرفية لزم عشرة في له ) علي ( عشرة
~~في عشرة ) لأن الشيء لا يصلح | ظرفا لنفسه ، لا يقال ينبغي حينئذ أن يحمل
~~على مجازه وهو معنى مع أو واو العطف كما هو قول زفر | PageV02P119 | لتعدد
~~المعنى المجازي ، وعدم ترجيح بعضه على بعض على أن الأصل براءة الذمة ( إلا
~~أن قصد | به المعية أو العطف ) أي معنى الواو ( فعشرون ) أي فيلزم عشرون (
~~لمناسبة الظرفية ) التي هي | حقيقة في ( كليهما ) أي المعية والعطف : إذ
~~بنية قصد التشديد على نفسه فلزمه ( ومثله ) | أي مثل عشرة في عشرة في بطلان
~~الظرفية أنت ( طالق واحدة في واحدة ) فيقع واحدة | ما لم ينو المعية ms0603 أو
~~العطف ، فإن نوى أحدهما وهي مدخولة وقع ثنتان ، وإن كانت غير مدخولة | وقع
~~واحدة في نية العطف وثنتان في نية المعية ( وإنما يشكل إذا أراد عرف الحساب
~~) في مثل | له علي عشرة في عشرة حيث قالوا يلزمه عشرة ( لأن مؤد اللفظ
~~حينئذ ) أي حين أراد عرف | الحساب ( كمؤدي عشر عشرات ) لأن عرفهم تضعيف أحد
~~العددين بقدر الآخر ، وقد بنى | كلامه على عرفهم فصار كما لو أوقع بلغة
~~أخرى عالما بها ، ولذا قال زفر وباقي الأئمة : يلزمه مائة | حتى لو ادعى
~~المقر له المائة وأنكر المقر حلف أنه ما أداه . |
# | أدوات الشرط
# ( أي تعليق مضمون جملة على جملة أخرى تليها * وحاصله ) أي الشرط بالمعنى
~~المذكور ( ربط خاص ) | وهو جعل المعلق بحيث يترتب على المعلق به إذا تحقق (
~~ونسبتها ) أي نسبة الجملة المعلق عليها | ( عليه ) أي الشرط في قولهم جملة
~~شرطية ( لدلالتها ) أي الجملة المذكورة ( عليه ) أي الشرط بانضمام | أدوات
~~الشرط إليها ( ويقال ) لفظ الشرط أيضا ( لمضمون ) الجملة المذكورة ( الأولى
~~) فهو | بالمعنى الأول صفة المتكلم ، وبالمعنى الثاني ليس صفته ( ومنه ) أي
~~من المعنى الثاني قولهم | ( الشرط ) بمعنى مضمون الجملة الأولى ( معدوم )
~~أي عند التعليق : إذ لو كان موجودا لم يكن | الكلام تعليقا بل تنجيزا ( على
~~خطر الوجود ) أي مترددا بين أن يكون وأن لا يكون لا مستحيل | ولا متحقق * (
~~وإن أصلها ) أي أدوات الشرط ( لتجردها له ) أي لدلالتها على مجرد معنى |
~~الشرط ( وغيرها ) أي غير إن من بقية الأدوات للشرط ( مع خصوص زمان ونحوه )
~~من مكان | وغيره ، وما في التحرير : شرح الجامع الكبير الأصل في ألفاظ
~~الشرط كلما ، والباقي ملحق بها | غريب : كذا ذكره الشارح ( واشترط ) لغة (
~~الخطر في مدخولها ) أي إن ( ومدخول | الأسماء الجازمة كمتى حتى امتنع إن أو
~~متى طلعت الشمس أفعل ) كذا لأن طلوع الشمس | لا خطر فيه ( إلا لنكتة ) من
~~توبيخ أو تغليب أو غير ذلك مما فصل في علم المعاني ، وهذا | الامتناع واقع
~~لغة ( لا لأنه ) أي الخطر ( شرط الشرط ) لا يتحقق حقيقة إلا به * ( وحاصله ms0604
~~) | أي حاصل الكلام في إن والأسماء الجازمة ( أنها إنما وضعت لإفادة
~~التعليق كذلك ) أي على | PageV02P120 | خطر الوجود ( ولذا ) أي ولكون الخطر
~~ليس بشرط مطلقا ( صح ) الشرط ( مع ضده ) | أي الخطر ( في إذا جاء غد أكرمك
~~) إذ مجيء الغد محقق ( لوضعها ) أي إذا ( لذلك ) أي | لإفادة التعليق على
~~ما هو مقطوع بوجوده إذا كانت للشرط فلا تستعمل في غير المقطوع ( إلا |
~~لنكته كإذا جاء زيد ) فإنه يقال مع عدم القطع ( تفاؤلا ) إذا كان مجيئه
~~مطلوبا وهو على | خطر الوجود وكقول عبد بن قيس : |
# % واستغن ما أغناك ربك بالغنى
# % وإذا تصبك ) خصاصة فتحمل %
# ( تنزيلا له ) أي لما هو على الخطر ( محققا ) أي منزلة المحقق ( لعادة
~~الوجود ) لما هو | معتاد في عالم الكون من رد الغائب وإصابة الخصاص (
~~وتوطينا ) للنفس على تحمل مشقة | الفقر والفاقة والصبر عليها ( لدفع الجزع
~~عنده ) أي عند وقوعه ( وتخصيصهم ) أي المشايخ | ( تفريع ) مسئلة ( إن لم
~~أطلقك فطالق ) يريد بتخصيصهم التفريع المذكور حصرهم | المستفاد من قولهم (
~~لا تطلق إلا بآخر ) جزء من ( حياة أحدهما ) أي الزوجين إذا لم يطلقها من |
~~عقيب التعليق إلى الآخر المذكور تعميما في الزوجين بناء ( على ) القول (
~~الصحيح في موتها ) | احترازا عما في النوادر من أنها لا تطلق بآخر حياتها
~~لأنه قادر على تطليقها ، وإنما يعجز عنه | بموتها فيقع بموته لا بموتها ،
~~ووجه التسوية أنه إذا بقي من حياة أحدهما ما لا يسع التطليق بلفظ ما | فذلك
~~القدر صالح لوقوع الطلاق ، وإن لم يصلح للتطليق بلفظ فيقع لتحقق الشرط وهو
~~النفي | المستوعب أجزاء العمر المستلزم لليأس من إيقاع الطلاق بلفظ مع وجود
~~المحل ، ثم علل التخصيص | المذكور بقوله ( للتنبيه على أنه ) أي شرط وقوع
~~الطلاق ( العدم ) أي عدم التطليق المدلول | عليه بقوله إن لم أطلقك ( مطلقا
~~) أي عدما مستغرقا جميع أجزاء حياة أحدهما سوى النقطة | الأخيرة : إذ
~~التطليق الذي تضمنه الفعل المذكور نكرة في سياق النفي مستغرقة جميع
~~التطليقات | الممكنة في العمر ، وقوله تخصيصهم : مبتدأ خبره قوله ( لدفع
~~توهم الوقوع ) أي وقوع | الطلاق المعلق ، ويحتمل ms0605 أن يكون الخبر قوله
~~للتنبيه ، وقوله لدفع توهم تعليلا له ( بسكوت يسعه ) | أي التطليق بعد زمان
~~التعليق ( كما هو ) الحكم ( في متى ) لم أطلقك فأنت طالق لإضافة الطلاق |
~~إلى زمان خال عن تطليقها إذ هو ظرف زمان ، وبمجرد سكوته يوجد الزمان المضاف
~~إليه فيقع | فالشرط في إن لم أطلقك العدم المطلق وهو لا يتحقق إلا في الجزء
~~الأخير ، وفي متى لم أطلقك | وجود زمان خال عن التطليق : إذ هو ظرف يوجد
~~فيما ذكر فافترقا هكذا عبارة المتن في نسخة | الشارح ، وفي نسخة أخرى مصححة
~~لدفع توهم الوقوع بالسكوت لتحقق العدم به وإلا كان الشرط | عدما مقيدا
~~بزمان عدمه فيقع بسكوت يسعه انتهى ، وضمير به راجع إلى السكوت ، ومعنى قوله
~~| PageV02P121 | وإلا : أي لا يكون الشرط عدما مطلقا ، وضمير عدمه راجع إلى
~~التطليق * ولا يخفى عليك | ما فيه مع أن الأولى تفيد ما في الثانية في
~~إيجاز ووضوح ( فقد تضمن ) هذا الكلام ( مسئلتها ) | أي متى ( ومنها ) أي من
~~أحكامها أنه إذا قال ( أنت طالق متى شئت لا يتقيد ) تفويض | المشيئة إليها
~~( بالمجلس فلها مشيئة الطلاق بعده ) أي المجلس لأنها لعموم أفراد مدخولها
~~بحسب | عموم الأزمنة بخلاف إن شئت . |
# | مسئلة
# ( إذا ) وضعت ( لزمان ) حدوث ( ما أضيفت إليه ) كقوله تعالى @QB@ والليل
~~إذا يغشى @QE@ | أي وقت غشيانه بدل من الليل لا حال عنه كما ذهب إليه ابن
~~الحاجب ، إذ ليس المراد تقييد تعلق | القسم بذلك الوقت ( وتستعمل للمجازاة
~~) أي للشرط على خلاف أصلها حال كونها ( داخلة | على محقق ) كما هو الأصل
~~فيها ( وموهوم ) لنكتة كما سبق ( وتوهم أنه ) أي دخولها على | موهوم ( مبني
~~حكم فخر الإسلام أنها حينئذ ) تدخل على موهوم ( حرف ) بمعنى أن ( فدفع ) |
~~كونه منشأ لحرفيتها ( بجوازه ) أي دخولها على موهوم ( لنكتة ) وهذا التوهم
~~والدفع في التلويح | ( وليس ) هو مبناه ( وكلامه ) أي وحاصل كلامه ( يجازي
~~بها ولا ) يجازي بها ( عند | الكوفيين وإذا جوزي ) بها ( سقط عنها الوقت )
~~أي إفادة الزمان المذكور وصارت ( كأنها | حرف شرط ، ثم قال ) فخر الإسلام (
~~لا يصح طريق أبي ms0606 حنيفة إلا أن يثبت أنها قد تكون | حرفا بمعنى الشرط ) مثل
~~إن ، وقد ادعى ذلك أهل الكوفة ( ثم أثبته ) أي فخر الإسلام | كونها حرفا
~~بمعنى الشرط ( بالبيت * وإذا تصبك ) خصاصة فتحمل ( فلاح أن المبني ) أي
~~مبنى | فخر الإسلام أنها حرف ( كونها إذن لمجرد الشرط ، وهو ) أي كونها
~~كذلك مبني ( صحيح ) | لدعوى حرفيتها ( لأن مجرده ) أي الشرط ( ربط خاص )
~~وهو تعليق مضمون جملة بأخرى | ( وهو ) أي الربط المذكور ( من معاني الحروف
~~، وقد تكون الكلمة حرفا واسما ) كالكاف | وقد ، بل وفعلا أيضا كعلى وعن ،
~~فلا استبعاد في كون إذا اسما أو حرفا ( بل الوارد ) على | فخر الإسلام (
~~منع سقوطه ) أي الزمان عنها إذا كانت جازمة ( والجزم لا يستلزمه ) أي سقوط
~~| الزمان ، إذا لا منافاة بين جازميتها ودلالتها على الزمان ( كمتى
~~وأخواتها وهو ) أي كونها مجازي بها | مع دلالتها على الزمان ( قولهما ،
~~وعليه ) أي كونها للشرط مع دلالتها على الزمان ( تفرع الوقوع ) | أي وقوع
~~الطلاق ( في الحال عندهما في إذا لم أطلقك فطالق و ) هي ( كان عنده ) أي
~~أبي حنيفة | فلا تطلق بموت أحدهما وهذا إذا لم يكن له نية ، فأما إذا نوى
~~الوقت أو الشرط المحض وهو | PageV02P122 | على ما نوى بالاتفاق ذكره غير
~~واحد . قال الشارح وتعقبه شيخنا المصنف بأنه يجب على قولهما | إذا أراد
~~معنى الشرط أن لا يصدقه القاضي لظهوره عندهما في الظرف فأراده الشرط خلاف |
~~الظاهر ، وفيه تخفيف عليه فلا يصدق قضاء بل ديانة فقط ( والاتفاق على عدم
~~خروج الأمر عنها | في أنت طالق إذا شئت ) إذا قامت عن المجلس عن غير مشيئة
~~( لشك الخروج بعد تحقق | الدخول عنده ) أي أبي حنيفة ( لجواز عدم المجازاة
~~كقوله في إذا لم أطلقك ) فأنت طالق | فإنه قال : الأصل عدم وقوع الطلاق فلا
~~يقع عقيب تعليقه بالشك لجواز سقوط الوقت عنها فصارت | كان * والحاصل أن
~~الأمر صار بيدها بالتفويض ثم على اعتبار أنها للشرط يخرج الأمر من | يدها
~~وعلى اعتبار أنها للوقت لا يخرج فلا يخرج بالشك . |
# | مسئلة
# ( لو للتعليق في الماضي مع ms0607 انتفاء الشرط فيه ) أي في الماضي ( فيمتنع
~~لجواب المساوي ) | للشرط فلو كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا : يعني
~~إذا كان مضمون جواب لو مساويا | لمضمون مدخولها في التحقق لزم عدم تحققه
~~لكون المعلق به ملزوما واستلزام انتفاء الملزوم إذا | كان اللازم لا ينفك
~~عن الملزوم ( فدلالته ) أي لو ( عليه ) أي امتناع الجواب دلالة | (
~~التزامية ولا دلالة ) للو على امتناع الجواب ( في ) الجواب ( الأعم ) من
~~الشرط ( الثابت | معه ) أي الشرط ( و ) مع ( ضده ) أي الشرط فالثابت إلى
~~آخره صفة كاشفة للأعم ، وهذا | تنصيص على أن لو لم يوضع لانتفاء الثاني
~~لانتفاء الأول وإلا لكان دلالته على كل من الانتفاءين | تضمنية ، وإنما
~~جاءت دلالته على امتناع الجواب في صورة المساواة من قبل خصوصية المحل | لا
~~من الوضع ( كلو لم يخف الله لم يعصه ) فإن عدم معصية صهيب جواب أعم من
~~الشرط ، إذ | هو أمر لا ينفك عنه يدل عليه تحققه مع فرض عدم الخوف فإنه إذا
~~لم يعص مع عدم خوف | فكيف يعصى مع وجوده فقد ثبت تحققه مع عدم الخوف ومع
~~وجوده ، وهذا معنى كونه أعم | ( غير أنها ) أي لو ( لما استعملت ) شرطا في
~~المستقبل ( كان تجوزا ) كما في قوله تعالى | وليخش الذين ( لو تركوا من
~~خلفهم ) ذرية ضعافا خافوا عليهم الضياع ، فعلى هذا هو خطاب للموصين | بأن
~~ينظروا للورثة فلا يسرفوا في الوصية ، وللآية وجوه أخر ذكرت في التفسير (
~~جعلت له ) | أي الشرط كان ( في قوله لو دخلت عتقت فتعتق به ) أي بالدخول (
~~بعده ) أي بعد قوله ذلك | ( فعن أبي يوسف ) أنت طالق ( لو دخلت كان دخلت
~~صونا عن اللغو عند الإمكان ) أما | الصون فلأنها لو حملت على حقيقتها أفاد
~~الكلام عدم الدخول وعدم الطلاق ولا طائل تحته | PageV02P123 | وإن حمل على
~~مجازها ترتب عليه الطلاق على تقدير الدخول في المستقبل ، وقد أمكن حملها
~~عليه | لتحقق هذا الاستعمال ولو قال لو دخلت فأنت طالق وقع في الحال عند
~~أبي الحسن لأن جواب | لو لا تدخل عليه الفاء ، وذكر أبو عاصم العامري ms0608 أنها
~~لا تطلق ما لم تدخل ، لأنها لما جعلت | بمعنى أن جاز دخول الفاء في جوابها
~~، وعلى هذا مشى التمرتاشي ( بخلاف لولا لأنه لامتناع | الثاني لوجود الأول
~~ليس غير فلا تطلق في أنت طالق لولا حسنك أو أبوك ) أي موجود ( وإن | زال )
~~الحسن ( ومات ) الأب لأن وجودهما عند التكلم مانع من وقوع الطلاق . |
# | مسئلة
# ( كيف أصلها سؤال عن الحال ) أي عن حال الشىءوكيفيته ( ثم استعملت للحال
~~) | من غير اعتبار السؤال كما ( في انظر إلى كيف تضع ) حكاه قطرب عن بعض
~~العرب : أي حال | صنعته ( وقياسها الشرط جزما ) أي القياس في كيف المتسعملة
~~للحال أن تكون للشرط حال | كونها جازما كان اقترنت بما أولا ( كالكوفيين )
~~أي كقولهم وقطرب لأنها للحال والأحوال | تكون شروطا ، والأصل في الشرط
~~الجزم ، وقيل يشترط اقترانها بما ولم يجوزه سائر البصريين | إذا شذوذا (
~~وأما ) كونها للشرط ( معنى فاتفاق ) لإفادتها الربط وقالوا إذا كانت للشرط
~~| جزما فيجب فيها اتفاق فعلى الشرط والجواب لفظا ومعنى ، نحو كيف تصنع أصنع
~~فلا يجوز كيف | تجلس أذهب ، وكذا لم يجزم عند البصريين لمخالفتها أدوات
~~الشرط : إذ هي غير مقيدة بهذا | الشرط * ( وما قيل لكنها ) أي الحال التي
~~تدل عليها ( غير اختيارية كالسقم والكهولة فلا يصح | التعليق ) للجواب (
~~بها ) أي بتلك الحال إذ المعلق به يكون اختياريا غالبا ، لأن المقصد | من
~~التعليق المنع والحث في الأغلب ( إلا إذا ضمت إليها ) كلمة ( ما ) إذ
~~بانضمامها تصير كلمة | أخرى فلا يلزم حينئذ في مدلولها عدم الاختيار ، خبر
~~الموصول محذوف : أي ليس بشيء أو نحوه | يدل عليه قوله ( ليس بلازم في الشرط
~~ضده ) أي ضد الاختيار ( ولا هو ) : أي ولا غير | الاختيار بل تارة وتارة ،
~~والمعنى لا ضم كلمة ما إليها ، ألا ترى ( في ) قولهم ( كيف كان | تمريض زيد
~~وكيف تجلس أجلس ) فإن كيفية التمريض والجلوس تكون اختيارية وغير | اختيارية
~~كما لا يخفى ، والأول للسؤال والثاني للشرط والحال ، ولم تنضم كلمة ما
~~إليها ( وعلى الحالية ) | أي وعلى إرادة الحال من كيف بنى ( التفريع )
~~المذكور في قوله ms0609 إن دخلت ( فطالق كيف | شئت ) إذ هو ( تعليق للحال ) أي
~~تعليق حال الطلاق وصفته من البينونة والرجعية ونحوهما | ( عندهما ) أي أبي
~~يوسف ومحمد ( بمشيئتها في المجلس وإذ لا انفكاك ) للطلاق عن كيفية من |
~~PageV02P124 | كونه رجعيا أو بائنا خفيفة أو غليظة بمال أو بلا مال إلى غير
~~ذلك ( تعلق الأصل ) أي أصل | الطلاق ( بها ) أي بمشيئتها المذكورة فهو
~~تعليق للطلاق وكيفيته أيضا بالمشيئة ( غير متوقف ) | تعلق الأصل بمشيئتها (
~~على امتناع قيام العرض بالعرض كما ظن ) والظان صدر الشريعة في | التوضيح في
~~أنت طالق كيف شئت يتعلق بتعلق أصل الطلاق أيضا بمشيئتها فعندهما ما لا يقبل
~~| الإشارة فحاصله وأصله سواء أظن هذا مبنيا على امتناع قيام العرض بالعرض
~~فإن العرض الأول | ليس محلا للعرض الثاني بل كلاهما حالان في الجسم فليس
~~أحدهما أولى بكونه أصلا ومحلا ، | بل هما سواء لكن بعدم الانفكاك إذا تعلق
~~أحدهما بمشيئتها تعلق الآخر ( لأنه ) أي قيام | العرض بالعرض ( بالمعنى
~~المراد هنا وهو النعت ) أي اختصاص الناعت بالمنعوت ( غير ممتنع ) | إنما
~~الممتنع قيامه به بمعنى حلوله فيه على ما عرف فلا يقع شيء ما لم تشأ ، فإذا
~~شاءت فالتفريع | ما سيأتي ( وعنده ) أي أبي حنيفة ( نقع ) واحدة ( رجعية )
~~في المدخول بها إن لم تكن | مسبوقة بما يحصل بانضمامه البينونة المغلظة (
~~ويتعلق صيرورتها بائنة وثلاثا ) بمشيئتها * والحاصل | أنها إن كانت غير
~~مدخولة بانت فلا مشيئة بعد ، وإن كانت مدخولة فالكيفية مفوضة إليها في |
~~المجلس ، لأن كيف إنما تدل على تفويض الأحوال والصفات إليها دون الأصل ،
~~ففي العتق وغير | المدخولة لا مشيئة بعد وقوع الأصل فيلغو التفويض وفي
~~المدخولة يكون التفويض إليها بأن | تجعلها بائنة أو ثلاثا ، وصح هذا
~~التفويض لأن الطلاق قد يكون رجعيا فيصير بائنا بمضي المدة | وقد يكون واحدا
~~فيصير ثلاثا بضم اثنين إليه ، ولما كان مدلول كيف مطلق الحال والصفة | لا
~~خصوص البينونه وكونه ثلاثا احتاج إلى بيان ما يخصصهما بالإرادة فقال (
~~تخصيصا بالعقل | لما لا بد منه ) يعني أن التعليق عنده لما كان باعتبار
~~الوصف ms0610 دون الأصل لزم وقوع الأصل | تنجيزا بمجرد قوله أنت طالق قبل أن يقول
~~كيف شئت لأنه ليس بقيد يتوقف صدر الكلام عليه | وحيث كان لا يوجد الأصل إلا
~~مع وصف تعين أدناه محققا لوجوده وهو الرجعة وأيضا لا يتصور | التفويض
~~باعتبارها إذ التصرف الذي يفوض إلى الغير موقوف على فعل الغير : وهي تتحقق
~~| مع الأصل فلا يصلح للتفويض إلا ما ليس بلازم له وهي البينونة ، فاستثنى
~~الرجعة من الوصف | المفوض إليها ، وهذا معنى قوله تخصيصا إلى آخره ( فلزم
~~في غير المدخولة البينونة ) إذ الرجعة | إنما تكون في العدة ولا عدة لها (
~~فتتعذر المشيئة ) لأن المشيئة فرع عدم حصول البينونة | بمجرد الطلاق ، وقد
~~تحققت بمجرده ولا يتصور تفويضها اليها بعد تحققها ( ومثله ) أي مثل | أنت
~~طالق كيف شئت ( أنت حر كيف شئت ) فعندهما لا يعتق ما لم يشأ في المجلس ،
~~وعنده | يعتق في الحال ولا مشيئة له . | PageV02P125 |
# | الظروف
# | ( مسئلة : قبل وبعد ومع متقابلات ) تقابل التضاد موضوعات ( لزمان متقدم
~~على ما أضيف ) | أحدها ( إليه ومتأخر ومقارن ) معطوفان على متقدم غير أنه
~~يقدر لهما عن ومع بدل على ( فهما ) | أي قبل وبعد ( بإضافتهما إلى ) اسم (
~~ظاهر صفتان لما قبلهما ، و ) بإضافتهما ( إلى ضميره ) | أي الاسم الظاهر
~~صفتان ( لما بعدهما لأنهما خبران عنه ) أي عما بعدهما ، والخبر في المعنى |
~~وصف للمبتدأ ( فلزم ) طلقة ( واحدة في ) أنت ( طالق واحدة قبل واحدة ) فإن
~~قيل | مضاف إلى ظاهر : أعني واحدة فيكون صفة لواحدة الأولى فلزم كونها
~~متقدمة على الثانية ، وقوله | ( لغير المدخولة ) حال عن قوله طالق واحدة
~~الخ : أي حال كونه خطابا لغير المدخولة وذلك | ( لفوات المحلية ) فإن غير
~~المدخولة بوقوع الواحدة الأولى بانت بلا عدة فلم تبق محلا ( للمتأخرة ) |
~~أي المطلقة المضاف إليها قبل ( وثنتان في ) أنت طالق واحدة ( قبلها ) واحدة
~~فإن واحدة | الثانية مبتدأ خبرها قبلها فلزم كون الواحدة المذكورة أولا
~~موصوفا بمسبوقيتها بالنسبة إلى الثانية | وفي مثله يلزم المقارنة بينهما في
~~الزمان ( لأن الموقع ماضيا ) أي الطلاق الذي وصفه المطلق | بكونه في الزمان
~~الماضي ms0611 ولم يقع بحسب نفس الأمر ( يقع حالا ) لأن الواقع حالا لا يمكن رفعه
~~| إلى الماضي : إذ هو لا يملك الإيقاع فيه ويملك الإيقاع في الحال فيثبت ما
~~يملكه صونا لكلام | العاقل عن اللغو ( فيقترنان كمع واحدة ) أو معها واحدة
~~، وعن أبي يوسف في معها واحدة تقع | والصحيح أنه كمع واحدة ( وعكسهما ) أي
~~عكس الحكمين المذكورين ( في ) صورتي قبل | الحكم في أنت طالق واحدة ( بعد
~~واحدة و ) أنت طالق واحدة ( بعدها ) واحدة فتطلق | ثنتين في الأولى لإيقاعه
~~واحدة موصوفة بأنها بعد أخرى ولا قدرة له على تقديم ما لم يسبق فيفترقان |
~~لما ذكر ، وواحدة في الثانية لإيقاعه واحدة موصوفة بتعدية أخرى لها فوقعت
~~الأولى ولم تلحقها | الثانية لفوات المحلية ( بخلاف المدخولة ) أي بخلاف ما
~~إذا وضعت المدخولة موضع غير المدخولة | في الصورة المذكورة ، والباقي على
~~حاله ( و ) بخلاف ( الإقرار ) إذا وضع موضع الطلاق ولوحظ | إضافة قبل وبعد
~~إلى الظاهر أو المضمر ( فثنتان ) أي فاللازم ثنتان من الطلاق في الأولى ومن
~~| الدينار ونحوه في الثانية ( مطلقا ) في جميع الصور من غير تفصيل ، ومنع
~~الشارع كون الحكم | في الإقرار هكذا إذا كان مضافا إلى الظاهر ، ونقل عن
~~المبسوط أنه حينئذ يلزم درهم واحد فإن | صح نقله يحمل على الخلاف واختلاف
~~الرواية والله أعلم . | PageV02P126 |
# | مسئلة
# ( عند للحضرة ) إما الحسية نحو - @QB@ فلما رآه مستقرا عنده @QE@ - وأما
~~اللغوية نحو - @QB@ قال الذي عنده علم @QE@ - وإليه أشار بقوله ( وهو ) أي
~~الموصوف بالحضور ( أعم من ) نحو ( الدين ) | مما حضوره معنوي ( و ) من نحو
~~( الوديعة ) مما حضوره حسي ، وفسر الشارح الضمير بكون المال | حاضرا عند
~~المقر * ولا يخفى ما فيه ( وإنما تثبت الوديعة بإطلاقها ) أي إطلاق عند
~~المذكورة | في توصيف ما أقر به من المال مع أنها دالة على مطلق الحضور
~~الأعم مما ذكر ( كعندي ) | لفلان ( ألف لأصلية البراءة ) أي لمرجح خارج عن
~~مدلولها : وهو أن الأصل براءة ذمة المقر | وإثبات الوديعة موافق لما هو
~~الأصل ( فتوقف الدين ) أي ثبوته على المقر ( على ذكره ) | أي الدين ( معها
~~) أي عند بأن ms0612 يقول له عندي ألف دينار ولا يتوقف ثبوت الوديعة على ذكرها |
~~لأنها أدنى مؤدي اللفظ متعينة حيث لا معين لغيرها . |
# | مسئلة
# ( غير ) اسم متوغل في الإبهام ( صفة ) لما قبلها وهو الأصل فيه ( فلا
~~يفيد حال ما أضيفت | إليه ) إذ لست بصفة ( كجاء رجل غير زيد ، واستثناء )
~~وهو عارض عليها ( فيفيده ) | أي حال ما أضيفت إليه ( ويلزمه ) أي غير إذا
~~كان استثناء ( أعراب المستثنى كجاءوا غير زيد ) | بنصب غير ( أفادت عدمه )
~~أي المجيء ( منه ) أي زيد ، وأعراب المستثنى في مثله النصب | لكون الكلام
~~موجبا ( فله ) أي ففي قوله علي ( درهم غير دانق ) برفع غير ( يلزمه ) |
~~الدرهم ( تاما ) لأن غير حينئذ صفة لدرهم ، فالمعنى درهم مغاير للدانق وهو
~~بالفتح والكسر | قيراطان كذا في المغرب ( وبالنصب ) يلزمه درهم ( بنقصه )
~~أي الدانق منه لأنه حينئذ استثناء | فالمعنى درهم إلا دانقا ( وفي ) له علي
~~( دينار غير عشرة ) من الدراهم ( بالنصب كذلك ) | أي بنقص من الدينار قيمة
~~عشرة دراهم ، ويلزمه الباقي عند أبي حنيفة وأبي يوسف ( و ) | يلزمه دينار (
~~تام عند محمد للانقطاع ) أي لأنه استثناء منقطع ( لشرطه ) أي محمد ( في
~~الاتصال | الصورة والمعنى ) أي التجانس الصوري والمعنوي بين المستثنى منه
~~والمستثنى والدرهم ليس | بمجانس للدينار صورة ( واقتصرا ) أي أبو حنيفة
~~وأبو يوسف ( عليه ) أي التجانس الصوري | ( وقد جمعهما ) أي الدرهم والدينار
~~باعتبار التجانس المعنوي ( الثمينة ، فالمعنى ما قيمته دينار غير | عشرة )
~~فكان متصلا فلزمه من قيمة الدينار ما سوى العشرة . | PageV02P127 |
# | المقالة الثانية : في أحوال الموضوع
# وقد فسر الموضوع وبين المراد بأحواله في المقدمة ( وعلمت ) هناك ( إدخال
~~بعضهم ) أي | الأصوليين كصدر الشريعة ( الأحكام ) في الموضوع ( فانكسرت )
~~أي انقسمت انقسام الكل | إلى الأجزاء مشتملة ( على خمسة أبواب ) . |
# | الباب الأول
# ( في الأحكام وفيه أربعة فصول ) في الحكم ، والحاكم ، والمحكوم فيه ،
~~والمحكوم عليه . |
# | الفصل الأول
# ( لفظ الحكم يقال للوضعي ) أي للخطاب الوضعي ( قوله ) تعالى بالجر عطف
~~بيان للوضعي | ( النفسي ) صفة قوله احتراز عن اللفظي ( جعلته ) أي الشيء
~~الفلاني ( مانعا ) من كذا | ككشف العورة المانع من صحة الصلاة ( أو ) جعلت ms0613
~~كذا ( علامة ) دالة ( على تعلق الطلب ) | لفعل أو ترك من المكلف ، وقوله
~~جعلته إلى آخره مقول القول ( كالدلوك والتغير ) فإن دلوك | الشمس ، وهو
~~زوالها ، وقيل غروبها ، والأول الصحيح كما نطق به الأحاديث علامة على | طلب
~~إقامة الصلاة ، وتغيرها للغروب علامة على عدم طلب غير الوقتية ( أو ) علامة
~~على ( الملك | أو زواله ) كالبيع فإنه علامة على ملك المشتري المبيع
~~والبائع الثمن ، وعلى زوال ملك البائع عن | المبيع ، وزوال ملك المشتري عن
~~الثمن ، وكل منها يشتمل على وضع إلهي فظهر وجه التسمية | ( ففي الموقوف
~~عليه الحكم ) أي الذي وضع لحكم فكان ذلك الحكم موقوفا عليه ( مع ظهور |
~~المناسبة ) بينهما ( الباعثة ) لشرعية الحكم عند ذلك الوضع صفة المناسبة (
~~وضع العلية ) | أي الوضع فيما ذكر وضع العلية ، فالموضوع علة كالقصاص للقتل
~~العمد العدوان ، وسيجيء | بيان المناسبة في مباحث القياس ( وإلا ) أي وإن
~~لم يكن بينهما مناسبة ظاهرة ( فمع الإفضاء ) | أي مع إفضاء الموقوف عليه
~~إلى الحكم ( في الجملة ) أي في بعض الصور كالنصاب المفضي إلى | وجوب الزكاة
~~في صورة السبب ( وضع السبب ، و ) في الموقوف عليه الحكم الكائن ( معه ) أي
~~| مع توقف الحكم عليه ( جعله ) أي جعل الموقوف عليه ( دلالة عليه ) أي دالة
~~على الحكم | ( العلامة ) أي وضع العلامة منه كالأوقات للصلاة ( وفي اعتباره
~~) أي الموقوف عليه ( داخلا | في المفعول ) أي فيما يفعله المكلف سواء كان
~~من أفعال الخارج أو القلب أو المركب منهما ( وضع | PageV02P128 | الركن فإن
~~لم ينتف حكم المركب ) الذي اعتبر الموقوف عليه داخلا فيه ( بانتفائه شرعا )
~~أي | انتفاء شرعيا ( فالزائد ) أي فهو الركن الزائد ( كالإقرار في الإيمان
~~على رأي ) لطائفة من | مشايخنا ( وإلا ) أي وإن انتفى حكم المركب بانتفائه
~~شرعا ( فالأصل ) أي فالركن الأصل كالقيام | حال القدرة في الصلاة فإن
~~الإيمان لا ينتفي بانتفاء الاقرار لعذر شرعا ، ولهذا تجرى عليه أحكامه |
~~وإن انتفى عقلا ضرورة انتفاء الكل بانتفاء الجزء ، بخلاف الصلاة فإنها
~~تنتفي بانتفائه ( وغير | الداخل ) أي والموقوف عليه غير الداخل في المفعول
~~( الشرط ) ولما كان التعريف الخارج | للشرط من التقسيم ms0614 ، وهو الموقوف عليه
~~غير الداخل صادقا على بعض أفراد السبب أشار | إلى دفع النقض بقوله ( وقد
~~يجامع ) الشرط ( السبب ) بأن يكون أمر واحد يتوقف عليه | الحكم ذا جهتين
~~شرط له من حيثية ، وسبب من حيثية أخرى ( مع اختلاف النسبة كوقت | الصلاة )
~~فإنه شرط بالنسبة إلى أدائها سبب بالنسبة إلى وجوب أمرها ، وهذا معنى
~~اختلاف | النسبة * وأيضا يكفي في التقسيمات الاعتبارية المباينة باعتبار
~~الحيثية ، فمن حيث أنه مفض | إلى الحكم سبب ، ومن حيث أنه يتوقف عليه وهو
~~غير داخل شرط ، ثم لما كان له كلام | متعلق بتحقيق هذا الاجتماع في الفصل
~~الثالث أشار إليه بقوله ( على ما فيه مما سيذكر و ) | يقال الحكم ( على أثر
~~العلة ) أيضا ( كنفس الملك ) وأنه أثر للبيع ، وقد يعبر عنه بأثر فعل |
~~المكلف ( و ) يقال أيضا على ( معلوله ) أي أثر العلة مثل ( إباحة الانتفاع
~~) بالمملوك بالبيع فإنها | معلولة للملك الذي هو أثر البيع ( و ) يقال أيضا
~~( على وصف الفعل ) سواء كان ( أثرا للخطاب | الذي هو الإيجاب والتحريم (
~~كالوجوب والحرمة ) فإنهما صفتان لفعل المكلف أثران للإيجاب | والتحريم (
~~أولا ) معطوف على أثرا للخطاب أو غير أثر له ( كالنافذ واللازم ) والموقوف
~~كعقد | الفضولي الموقوف على إجازة من له التصرف ( وغير اللازم كالوقف عنده
~~) أي أبي حنيفة | إذا لم يحكم بلزومه قاض يرى ذلك فإن كل واحد من المذكورات
~~وصف لتصرف المكلف وليس | أثرا للخطاب . وفي التلويح : التحقيق أن إطلاق
~~الحكم على خطاب الشارع ، وعلى أثره ، وعلى الأثر | المرتب على العقود
~~والفسوخ إنما هو بطريق الاشتراك انتهى : أي اللفظي ( ويقال ) الحكم أيضا |
~~( على ) الخطاب ( التكليفي خطابه تعالى ) بالجر عطف بيان للتكليفي (
~~المتعلق بأفعال المكلفين ) | حال كونه ( طلبا أو تخييرا ) أفعال المكلف تعم
~~الجارحية والقلبية ، واحترز بقيد المتعلق | بأفعال المكلفين عن غيره
~~كالمتعلق بذات الله وصفاته وغيرهما مما يقصد به الإعتقاد ( فالتكليفي ) |
~~إطلاقه على ما يعم الطلبي والتخيري ( تغليب ) إذ لا تكليف في الإباحة . قال
~~الشارح : بل | ولا في الندب والكراهة التنزيهية عند الجمهور كما سيأتي (
~~ولو أريد ) التكليف ( باعتبار | PageV02P129 | الإعتقاد ms0615 ) لا باعتبار العمل
~~بأن يقصد بالخطاب أن يعتقد المكلف مضمون متعلقه ، ويؤمن | به على ما ذكره
~~بعض الأصوليين في تأويل إدخال نحو الإباحة في التكليفى فإن العبد قد كلف |
~~باعتقاد إباحة المباح وندب المندوب ( فلا تخيير ) أي لا يذكر في التعريف
~~حينئذ : إذ | لا تخيير | في طلب الإعتقاد ( وهو ) أي ذكر الطلب ( أوجه من
~~قولهم بالاقتضاء ) بدل طلبا ) إذ | كان ) الخطاب ( نفسه ) أي الاقتضاء ،
~~فيصير المعنى خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالخطاب | كذا فسره
~~الشارح ، وفي التلويح الخطاب في اللغة توجيه الكلام نحو الغير للإفهام ،
~~نقل إلى | ما يقع به التخاطب ، وهو ههنا الكلام النفسي الأزلي ، وفي معنى
~~الاقتضاء طلب الفعل منه مع المنع | عن الترك وهو الإيجاب أو بدونه وهو
~~الندب أو طلب الترك مع المنع عن الفعل : وهو التحريم | أو بدونه : وهو
~~الكراهة انتهى ، فليس الخطاب نفس الاقتضاء بالمعنى اللغوي ولا بالمعنى
~~المنقول | إليه وهو ظاهر ، وأما بمعنى الكلام النفسي فهو صفة أزلية بسيطة
~~وحدانية ، باعتبار بعض تعلقاته | اقتضاء وبعضها تخيير وبعضها أخبار إلى غير
~~ذلك ، وحينئذ لا فرق بينه وبين الطلب ، وكأن مراد | المصنف الأوجهية
~~باعتبار كلمة الباء المنبئة عن المغايرة بالذات بين الخطاب والاقتضاء والله
~~أعلم | ( والأوجه دخول ) الخطاب ( الوضعي في الجنس ) وهو الخطاب المتعلق
~~بفعل المكلف ( إذا أريد | الأعم ) أي تعريف الأعم بحيث يشمل النوعين (
~~ويزاد ) في التعريف على ما سبق ( أو | وضعا ، لا ) يلتفت إلى ( ما قيل ) من
~~أنه ( لا ) يزاد وضعا لإدخاله فإنه داخل فيه بدونه ( لأن | وضع السبب
~~الاقتضاء ) للفعل ( عنده ) أي السبب ، فمعنى كون الدلوك سببا أو دليلا
~~للصلاة | وجوب الإتيان بها عنده وهو الاقتضاء ، ومعنى جعل النجاسة مانعة من
~~الصلاة حرمتها معها | وجوازها دونها وهو التخيير ، وعلى هذا كما ذهب إليه
~~الإمام الرازي واختاره السبكى وأشار | إلى توجيهه في الشرح العضدي ولم
~~يرفضه المصنف ( لتقدم وضعه ) أي السبب ( على هذا | الاقتضاء ) لأنه عند
~~تحقق الدلوك لا عند وضعه سببا ( ولمخالفة نحو نفس الملك ووصف الفعل ) | مما
~~هو من خطاب ms0616 الوضع ، وليس فيه اقتضاء ، فإن كون نحوهما من خطاب الوضع يدل
~~على | خلاف ما قيل ، أما كون الملك منه فلأنه جعل أثرا للبيع ونحوه وسببا
~~لإباحة الانتفاع ، وأما | وصف الفعل كالنفوذ واللزوم فهو أيضا بوضع الشارع
~~( وإخراجه ) أي الوضعي من الجنس | ( اصطلاحا ) أي من حيث الاصطلاح بأن
~~يعتبر في الخطاب المذكور اصطلاحا قيد يخرج | خطاب الوضع ( إن لم يقبل
~~المشاحة ) إذ لا مشاحة في الاصطلاح ( يقبل قصور ملحظ وضعه ) | أي الاصطلاح
~~، يعني يقال لصاحب الاصطلاح هب أنك في سعة من وضع اللفظ لما شئت غير أنه |
~~لا ينبغي منك اختيار المرجوح على الراجح من غير ضرورة في وضعك ( والخطاب )
~~محمول ( على | PageV02P130 | ظاهره ) بناء ( على تفسيره ) اصطلاحا (
~~بالكلام الذي بحيث يوجه إلى المتهيء لفهمه ) وهذه | الحيثية إنما تحصل
~~للكلام إذا تم بجميع أجزائه ولم يبق سوى التوجيه نحو المستعد لفهمه | وإنما
~~حمل على ظاهره المذكور ( لأن النفسي ) الذي أريد بلفظ الخطاب ههنا متصف (
~~بهذه | الحيثية في الأزل وكونه ) أي الخطاب ( توجيه الكلام ) نحو الغير
~~للإفهام معنى ( لغوي ) | وليس بمراد هنا ( والخلاف في خطاب المعدوم ) في
~~الأزل لفظي ، يعني أن الخلاف بين الفريقين | بحسب اللفظ لا بحسب المعنى
~~فذهاب كل منهما إلى ما يخالف الآخر صورة ( مبني عليه ) أي على | تفسير
~~الخطاب ( فالمانع ) كونه تعالى مخاطبا في الأزل ( يريد ) بالخطاب الخطاب (
~~الشفاهي ) | المستلزم لحضور المخاطب عنده ، من المشافهة ( التنجيزي ) صفة
~~مؤكدة للشفاهي ، أصله من نجز | الكلام إذا انقطع فإن الكلام الشفاهي
~~المقارن للإفهام ينقطع ، بخلاف ما يهيأ له ولم يقع به بعد | فالمعدوم لا
~~يتصور فيه المشافهة والتنجيز ( إذا كان معناه ) أي الخطاب عنده ( توجيه )
~~الكلام | وهو صحيح ، إذ ليس موجها إليه في الأزل ( والمثبت ) كونه مخاطبا (
~~يريد الكلام ) المتصف | ( بالحيثية ) المذكورة ( ومعناه ) أي حقيقة هذا
~~المراد ومآله ( قيام طلب ) أي طلب فعل أو ترك | بذات الطالب مثلا ، فمثله
~~كل معنى كلام هيء للإفهام إنشائيا كان أو خبريا ولم يوجد المخاطب | به بعد
~~، وإليه أشار بقوله ( ممن سيوجد ويتهيأ ) لفهمه ، ولا استحالة ms0617 في طلب كذا
~~من المعدوم إذ لم | يطلب منه في حال عدمه ، بل طلب منه أن يفعله بعد الوجود
~~والاستعداد وحين يوجد ويتهيأ | لفهمه يتعلق به تعلقا آخر ، وهذا التعليق
~~حادث * فإن قلت فما فائدة التعلق الأول * قلت ظهور | الأثر في أوانه
~~والكلام كمال لا ينفك عنه الذات في الأزل وهو أمر وجداني يتكثر باعتبار
~~تعلقاته | وتنوعات اعتباراته من الخبرية والإنشائية والماضوية والاستقبالية
~~إلى غير ذلك فظهر أن الخلاف | لفظي إذ لم يتحد مورد الإيجاب والسلب * فإن
~~قلت بل الخلاف معنوي إذ لم يثبت الخصم | صفة كذا * قلت هذا خلاف آخر ، إنما
~~الكلام في الخلاف الذي بينا عدم توارد الإيجاب | والسلب فيه على نسبة واحدة
~~( واعتراض المعتزلة ) على التعريف المذكور لمطلق الحكم ( بأن | الخطاب قديم
~~عندكم والحكم حادث ) كقولنا ( حرم شربه ) أي النيء من ماء العنب إذا اشتد |
~~( بعد أن لم يكن حراما ) فالحرمة الثابتة له المسبوقة بالعدم لا شبهة في
~~حدوثه ( مدفوع بأن المراد ) | أي بقولنا حرم بعد أن لم يكن حراما ( تعلق
~~تحريمه ) القديم فالموصوف بالحدوث التعلق ( وهو ) | أي التعلق ( حادث ،
~~والتعلق يقال ) على سبيل الاشتراك اللفظي ( به ) أي بهذا المعنى وهو التعلق
~~| الحادث ( ويكون الكلام ) أي وبمعنى كون الكلام ( له معلقات ) على صيغة
~~المفعول | ( وهو ) أي هذا المعنى ( أزلي ) وهذا الكون الأزلي إجمال يندرج
~~تحته تعلقات كثيرة | PageV02P131 | كتحريم هذا ، وإيجاب هذا إلى غير ذلك
~~وكل منهما قديم وعند بروز أثره في الوجود يحدث | تعلق آخر ( وباعتباره ) أي
~~هذا المعنى ( أورد والله خلقكم وما تعملون ) على تعريف مطلق | الحكم ، إذ
~~لم يذكر فيه بالاقتضاء أو التخيير كما فعل الغزالي لصدقه عليه ، لأنه خطاب
~~متعلق | بفعل المكلف لأن مما يعلمونه أفعالهم مع أنه ليس بحكم فلا يكون
~~مانعا ، وأما كونه ليس بحكم | فظاهر ( فاحترس عنه ) أي فاحترز عن مثل ما
~~ذكر من مواد النقض ( بالاقتضاء إلى آخره ) | إذ ليس فيه اقتضاء ولا تخيير
~~بل هو إخبار عن أفعالهم * ( وأجيب أيضا ) عن هذا الإيراد | ( بمراعاة
~~الحيثية ) في المكلفين ( أي من ms0618 حيث أنهم مكلفون ) والخطاب لم يتعلق في هذه
~~الآية | بأفعالهم من حيث أنها أفعال المكلفين ، بل من حيث أفعال المخلوقين
~~( وعلى هذا ) الجواب | ( فبالاقتضاء الخ لبيان واقع الأقسام ) أي لبيان ما
~~وجد من أقسام الخطاب ، لا للاحتراز لأن ما يقصد | الاحتراز منه قد خرج بقيد
~~الحيثية ( فيسلم حد الغزالي المتروك منه ذلك ) أي بالاقتضاء إلى | آخره عن
~~الإيراد المذكور بمراعاة الحيثية ( وأورد ) أيضا عن التعريف المذكور الحكم
~~( المتعلق | بفعل الصبي من مندوبية صلاته وصحة بيعه ) إذا كان مميزا مأذونا
~~، إذ لا يصدق عليه الخطاب | المتعلق بفعل المكلف ( ووجوب الحقوق المالية في
~~ذمته ) أي الصبي * ( وقولهم ) في جواب | هذا الإيراد ( التعلق ) أي تعلق
~~الخطاب في الأحكام المذكورة ليس بفعل الصبي بل ( بفعل | وليه ) فيجب على
~~وليه أداء الحقوق من ماله ، وكذا يستحب له أن يأمره بالصلاة وصحة بيعه |
~~منوط بإذن له في البيع ( دفع بأنه ) أي التعلق بفعل الولي ( حكم آخر ) مرتب
~~على الحكم | المتعلق بالصبي ، وهذا في المالية ، وأما في البدنية ففي الأمر
~~بالصلاة فاندفع ما ذكر ، وأما في صحة | البيع والصلاة والصوم فلا يتعلق
~~بفعل الولي خطاب ( فيجب أن يقال ) مكان المكلفين ( العباد ) | ذكره صدر
~~الشريعة * ( وأجيب ) أيضا عن الإيراد ( بمنع تعلق حكم به ) أي بفعل الصبي |
~~فلم يطلب منه صلاة ولا صوم ولا ندبا ( والصحة والفساد ) حكمان ( عقليان )
~~لا شرعيان | ( للاستقلال ) أي لاستقلال العقل ( بفهم مطابقة الأمر ) أي
~~موافقة الفعل أمر الشارع وهو | معنى الصحة ( وعدمها ) أي المطابقة ( في
~~المفعول ) أي فيما يفعله العباد صبيا كان أو غيره | والظرف متعلق بالمعطوف
~~والمعطوف عليه وعدم المطابقة معنى البطلان ، وهذا تفسيرهما عند | المتكلمين
~~، وعند الفقهاء إيقاع الفعل على وجه يندفع به القضاء ولا يندفع ( وإن
~~استعقبا ) أي | الصحة والفساد العقليان ( حكما ) شرعيا إذا اعتبرا في فعل
~~المكلف وهو الأجزاء وإسقاط ما في | الذمة في صحة نحو : الصلاة والصوم وعدم
~~الأجزاء في إفساده وترتب الأثر في المعاملات كالبيع | والإجارة ( أو ) هما
~~حكمان ( وضعيان ) وضع الشارع الصحة للأجزاء في العبادة ولترتب الأثر ms0619 في
~~المعاملة | PageV02P132 | والفساد لما يقابلهما ( وكون صلاته ) أي الصبي (
~~مندوبة ) معناه ( أمر وليه بأمره ) أي | بأن يأمره بالصلاة لقوله صلى الله
~~عليه وسلم ' مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين وإذا بلغ عشر سنين |
~~فاضربوه عليها ' ( لا خطاب الصبي بها ندبا ) لأن الأمر بالأمر بالشيء ليس
~~أمرا بذلك الشيء | على ما هو المختار ، كذا ذكره الشارح ، ولا حاجة لنا
~~إليه لأنه على غير المختار أيضا يتم المدعي لأن | ذلك الخلاف فيما إذا كان
~~المأمور بالأمر الثاني أهلا للتكليف ( وترتب الثواب له ) أي للصبي | على
~~فعلها ( ظاهر ) إذ الثواب ليس من لوازم التكليف ، بل من فضله تعالى فإن
~~الله لا يضيع | أجر من أحسن عملا ، والصبي محسن في عمله ( والحكم الثابت
~~بما سوى الكتاب ) من السنة | والإجماع والقياس ( داخل ) في حكمه تعالى (
~~لأنه ) أي الحكم الثابت بأحدها ( خطابه | تعالى ، والثلاثة ) المذكورة (
~~كاشفة ) عنه ( وبهذا القدر ) من الكشف * ( قيل ) هي | ( مثبتة ) للحكم (
~~وتركهم عد نظم القرآن منه ) أي الكاشف ( سد لطريق التحريف ) | أي ولم يقل
~~لنظم الكتاب أنه كاشف مع أنه في الكشف مثلها سدا لطريق التحريف والنفي |
~~بأن يقال ليس كلامه بل هو كاشف عنه ( وإلا ) أي وإن لم يكن هذا المانع (
~~فهو ) أي | نظم القرآن ( الكاشف عن ) الخطاب ( النفسي ) القائم ( بالذات )
~~المقدس ، أو هو احتراز | عن النفسي لا بالذات ، وهو النظم فإنه نفسي
~~باعتبار دلالته على النفسي بالذات * ( ثم قيل ) | التعريف ( الصحيح ) خطابه
~~تعالى المتعلق ( بفعل المكلف ليدخل خصوصيته صلى الله عليه وسلم )
# أي ليدخل في التعريف خطابه تعالى المتعلق بفعل أو ترك مخصوص به صلى الله
~~عليه وسلم : إذ | لا يصدق عليه أنه خطاب يتعلق بأفعال المكلفين ، وكذا
~~الخطاب المتعلق بصحة شهادة خزيمة | وحده ( ولا يفيد ) العدول عن المكلفين
~~إلى المكلف ذلك ( لأنه ) أي المكلف ( كالمكلفين | عموما ) أي مثله في
~~العموم : إذ لا فرق بين الجمع المحلي بلام الاستغراق والمفرد المحلي بها ،
~~لأن | اللام تبطل الجمعية ، ويستغرق أفراد الجنس كالمفرد ، ثم احترز عن
~~إفادة العموم ، فقيل مكلف | بغير لام ms0620 الاستغراق ( ويدفع ) أصل الاعتراض (
~~بأن صدق عموم المكلفين ) في خطابه المتعلق | بفعل المكلفين ( لا يتوقف على
~~صدور كل فعل ) مما تعلق به الخطاب ( من كل مكلف ، بل | لو انقسمت الآحاد )
~~من الأفعال ( على الآحاد ) من المكلفين لاقتضى تقابل الجمع بالجمع توزيع |
~~الآحاد على الآحاد ( صدق ) العموم ( أيضا ) فيصدق التعريف على الخطاب
~~المتعلق بفعل | مخصوص بمكلف خاص : هذا ويجوز أن يكون من قبيل : فلان يركب
~~الخيل وإن لم يركب إلا | واحد منها ، فالمراد تعلقه بجنس فعل المكلف ( ثم
~~الاقتضاء إن كان حتما لفعل غير كف ) | للنفس عن فعل وذلك بعدم تجويز الطالب
~~ترك ذلك الفعل ، قيد الفعل بكونه غير كف ، لأنه | PageV02P133 | لو كان كفا
~~لكان تحريما ( فالإيجاب ) أي في هذا الاقتضاء ( وهو ) الإيجاب ، وقد عرفت |
~~أن الاقتضاء هو نفس الكلام المذكور ( هو ) أي الإيجاب ( نفس الأمر النفسي ،
~~ويسمى | وجوبا أيضا باعتبار نسبته إلى الفعل ) يعني أن الإيجاب والوجوب
~~متحدان بالذات مختلفان | بالاعتبار ، باعتبار القيام بذاته تعالى إيجاب ،
~~وباعتبار تعلقه بفعل العبد وجوب ( وهو ) أي | الوجوب بهذا المعنى ( غير )
~~المراد في ( الإطلاق المتقدم ) فإن المذكور ثمة أن الوجوب يقال | لأثر
~~الخطاب وهو صفة فعل المكلف لا نفس الإيجاب باعتبار نسبته إلى الفعل ، وأورد
~~عليه أنه | يقال أوجب الفعل فوجب ، فالإيجاب صفة الموجب ، والوجوب مترتب
~~عليه صفة لمتعلق فعله ، فلا | اتحاد ، وقريب من هذا ما قيل : من أن الإيجاب
~~من مقولة الفعل ، والوجوب من مقولة الانفعال ، | وقد يقال إن القول
~~بالاتحاد على سبيل المسامحة ، أو ليس المراد بهما ما هو المتبادر منهما :
~~بل | أمر واحد له اعتباران بالقياس إلى الأمر والمأمور به بكل اعتبار له
~~اسم والله أعلم . ( أو ) كان | ( ترجيحا ) لفعل غير مكلف ( فالندب ، أو لكف
~~حتما ) صرح بحتما مع أنه كان يفهم بموجب العطف | لئلا يتوهم أن المراد
~~بالعطف مجرد التشريك في الطلب ( فالتحريم ) أي فهذا الاقتضاء التحريم | (
~~والحرمة ) المتحدان بالذات المختلفان ( بالاعتبار غير ما تقدم ) أي المراد
~~بالحرمة هنا غير ما تقدم أن | المراد ثمة أثر الخطاب صفة للكف ، وههنا ms0621 نفس
~~التحريم ( وظهر ما قدمنا من فساد تعريفهم الأمر | والنهي النفسيين بتركهم )
~~لفظ ( حتما ) في تعريفي الأمر والنهي النفسيين بطلب صلة التعريف الخ | أي
~~طلب فعل غير كف من غير ذكر حتما ، ومن غير استعلاء ، ويفسد الترك المذكور
~~طردهما | أي طرد تعريف الأمر الإيجابي النفسي لصدقه على الندبي ، وتعريف
~~النهي النفسي التحريمي | لصدقه على الكرهي ( وكذا ) ظهر مما ذكر الفساد (
~~بترك الاستعلاء في التقسيم ) أي تقسيم | الطلب إلى الأمر والنهي ، والدعاء
~~والالتماس ، واعتبار الاستعلاء إنما هو في القسم الذي هو | مقسم الأوامر
~~والنواهي ، وفساد التقسيم باعتبار عدم امتياز القسم المذكور عن قسميه ،
~~فإذا | لم يعتبر في جانب الأمر والنهي الاستعلاء صدق تعريفاهما المستنبطان
~~من التقسيم على نظيريهما | من الدعاء والالتماس على ما سيشير إليه ، وإنما
~~ظهر هذا الفساد من اعتبار الحتم لكون | الاستعلاء نظير الحتم في أن تركه
~~محل للطرد ، والذهن ينتقل من أحد النظيرين إلى الآخر | ( لأنه ) أي التقسيم
~~( يخرج التعريف ) لأن التقسيم عبارة عن ضم القيود المخالفة إلى المقسم |
~~بحيث يحصل بانضمام كل قيد قسم فالمجموع المركب من المقسم وذلك القيد تعريف
~~لذلك القسم ، | وقيد الاستعلاء لا بد منه في الأمر والنهي لما عرفت ( هذا )
~~الذي ذكرنا في تحقيق ماهيتي | الإيجاب والتحريم إنما كان ( باعتبار نفسهما
~~) وبحسب حالهما في حد ذاتهما في نفس الأمر ، | PageV02P134 | وأما بحسب
~~اطلاعنا عليهما فما أشار إليه بقوله ( أما باعتبار الاتصال ) إلينا
~~بالألفاظ الدالة عليهما | ( فكذلك عند غير الحنفية ) أي تفسير الإيجاب بطلب
~~الفعل غير الكف من غير ملاحظة | حال الدال ، وهكذا في التحريم ( وأما هم )
~~أي الحنفية فلاحظوا ذلك فقالوا ( فإن ثبت الطلب | الجازم بقطعي ) متنا
~~ودلالة من كتاب أو سنة أو إجماع ( فالافتراض ) إن كان المطلوب غير كف | (
~~والتحريم ) إن كان كفا ( أو ) ثبت الطلب الجازم ( بظني ) دلالة من كتاب أو
~~دلالة ، أو ثبوتا | من سنة أو إجماع ( فالإيجاب ) في غير الكف ( وكراهة
~~التحريم ) في الكف ( ويشار كانهما ) | أي الإيجاب وكراهة التحريم الافتراض
~~والتحريم ( في استحقاق العقاب بالترك ) لما هو المطلوب | منه ms0622 ( وعنه ) أي
~~عن التشارك في الاستحقاق . ( قال محمد كل مكروه حرام ) مريدا به ( نوعا |
~~من التجوز ) في لفظ حرام باعتبار التشارك المذكور ( وقالا ) أي أبو حنيفة
~~وأبو يوسف ( على | الحقيقة ) المكروه ( إلى الحرام أقرب ) منه إلى المحل ،
~~وإنما قلنا نوعا من التجوز ( للقطع بأن | محمدا لا يكفر جاحد الوجوب
~~والمكروه ) كما يكفر جاحد الفرض والحرام ( فلا اختلاف ) بينه | وبينهما في
~~المعنى ( كما يظن ) . |
# | مسئلة
# ( أكثر المتكلمين ) ذهبوا إلى أنه ( لا تكليف إلا بفعل ) كسبي سواء كان
~~فعل الجوارح | أو القلب ( وهو ) أي الفعل المكلف به ( في النهي كف النفس عن
~~المنهي ) جواب سؤال | وهو أن المكلف به في النهي عدم الإتيان بالمنهي عنه
~~وهو أمر أصلي حاصل وليس بفعل * | وحاصل الجواب أن المكلف به ليس العدم
~~الأصلي ، بل هو كف النفس عن ميلها إلى المنهي | عنه ، والكف فعل ، وإليه
~~أشار بقوله ( ويستلزم ) كون الفعل المكلف به في النهي كف النفس | ( سبق
~~الداعية ) أي داعية النفس إلى المنهي عنه ( فلا تكليف قبلها ) أي الداعية |
~~( تنجيزا ) إذ لو طلب منه منجزا كف النفس عن فعل ليس لها داعية لزم التكلف
~~بما | لا يطاق : إذ لا يتصور كف النفس عن شيء لم ترده ولم تمل إليه فإذن
~~يكون نحو : لا تقربوا | الزنا تعليق الكف أي إذا طلبته نفسك فكفها عنه ،
~~فظهر فائدة قوله تنجيزا * فإن قيل | لزم حينئذ فوات فضيلة امتثال نهي شرب
~~الخمر لأبي بكر رضي الله عنه لما قيل من أنه لم تطلب | نفسه الخمر في
~~الجاهلية ولا في الإسلام * قلنا لا نقض فيه مع وجود ما هو أعلى منه فيه ،
~~وهو | هذا النوع من العصمة ( وكثير من المعتزلة ) منهم أبو هاشم قالوا :
~~المكلف به في النهي | ( عدمه ) أي الفعل * ( لنا لا تكليف إلا بمقدور ) كما
~~سيأتي ( والعدم غيره ) أي غير مقدور | PageV02P135 | ( إذ ليس ) العدم (
~~أثرها ) أي القدرة ( ولا استمراره ) أي ولا استمرار العدم أثر القدرة ، لأن
~~| العدم نفي محض ، ولما نظر في هذا ابن الحاجب وغيره وقرر في الشرح العضدي ms0623
~~بأنا لا نسلم | أن استمرار العدم لا يصلح أثر للقدرة إذ يمكنه أن لا يفعل
~~فيستمر ، وأيضا يكفي في طرف النفي | أثرا أنه لم يشأ فلم يفعل ، وذلك لأن
~~الفاء المتوسطة بين عدم المشيئة وعدم الفعل تدل على | ترتب الثاني على
~~الأول ، والمترتب على الشيء أثر له ، وفيه نظر : إذ الترتب إنما يستلزم |
~~المعلولية ، وكل معلول لا يلزم أن يكون أثر العلية : ألا ترى أن المشروط
~~معلول الشرط ، ولا يقال | أنه أثر له . وقال المحقق التفتازاني : وحاصله
~~أنا لا نفسر القادر بالذي إن شاء فعل وإن شاء ترك | بل بالذي إن شاء فعل
~~وإن لم يشأ لم يفعل ، فدخل في المقدور عدم الفعل إذ ترتب على عدم | المشيئة
~~وكان الفعل مما يصح ترتبه على المشيئة ، وتخرج العدميات التي ليست كذلك :
~~أشار | المصنف إليه ورده ، فقال ( وتفسير القادر بمن إن شاء فعل ، وإلا )
~~أي وإن لم يشأ ( لم | يفعل ، لا ) بمن إن شاء فعل ( وإن شاء ترك ، وكونه لم
~~يشأ فلم يفعل ) كما يقتضيه التفسير الأول | بإدخال الفاء الداخلة على ترتب
~~مدخولها على ما قبله الموهمة كون العدم أثرا لعدم المشيئة ( لا يوجب |
~~استمرار ) العدم ( الأصلي أثر القدرة به ) أي المكلف : أي يوجب كون
~~الاستمرار المذكور | أثرا لها ( فيكون ممتثلا للنهي ) فقوله تفسير القادر
~~مبتدأ عطف عليه كونه إلى آخره ، وقوله | لا يوجب خبره ( بل عدم مشيئة الفعل
~~أصلا ) بأن لم يتعلق به مشيئة لا وجودا ولا عدما | ( صورة عدم الشعور
~~بالتكلف ) يعني أنك بدلت إن شاء ترك في تفسير القادر بأن لم يشأ | لم يفعل
~~ليصير عدم الفعل مقدورا للمكلف ، وليس الأمر كما زعمت : إذ المكلف لا يخلو
~~من أن | يكون له شعور بالنهي أو لا ، وعلى الثاني جعل استمرار العدم الأصلي
~~أثر القدرة ، وامتثالا | للنهي مما لا يرتضيه عاقل : إذ الامتثال للنهي فرع
~~الشعور به ، وأثر قدرة الفاعل المختار يجب | أن يكون مشعورا به إذا كان
~~مقصود الحصول به ، وأما على الأول فما أشار إليه بقوله ( وأما | معه ) أي ms0624
~~مع الشعور بالنهي ( فليس الثابت ) من حيث قصد الامتثال اللازم للشعور به |
~~بموجب الإيمان ( إلا مشيئة عدم الفعل وإن عبر عنه ) أي عن مشيئة عدم الفعل
~~، والتذكير | لكونه مصدرا ( بعدم مشيئته ) أي الفعل تسامحا ( فيتحقق الترك
~~) حينئذ فلا فائدة في | العدول عن الأول إلى الثاني ( وهو ) أي الترك ( فعل
~~إذا طلبته ) النفس ( ويثاب ) المكلف | ( على هذا العزم ) الذي هو مشيئة عدم
~~الفعل إن كان لله من غير طلب النفس إياه ( لا ) يثاب | ( على امتثال النهي
~~) حينئذ ( إذ لم يوجد ) الامتثال بمجرد العزم بل عند الطلب والكف * | وأيضا
~~لا نسلم الفرق بين التفسيرين بأن يصير الاستمرار على الأول مقدورا دون
~~الثاني ، إذ | PageV02P136 | لم يعتبر في شيء منها تحقق المشيئة بل يكفي
~~فرضها ، والمكلف الذي لا شعور له بالمنهي عنه ، | وبعدمه يصدق عليه إن شاء
~~فعل وإن شاء ترك بالنسبة إلى الاستمرار المذكور والفعل والترك | ملحوظ
~~بالنسبة إلى متعلق العدم المستمر فتدبر . |
# | مسئلة
# ( القدرة شرط التكليف بالعقل ) أي بالدليل العقلي ( عند الحنفية
~~والمعتزلة لقبح التكليف | بما لا يطاق ) مثلا ( عقلا واستحالة نسبة القبيح
~~) اللازمة للتكليف بما لا يطاق ( إليه تعالى ) | وهذا الدليل يفيد كونها
~~شرط جواز التكليف ، ويلزم منه كونها شرط وقوعه بالطريق الأولي ، | ( و )
~~شرطه ( بالشرع ) أي بالدليل السمعي عند الأشاعرة ، والدليل ( للأشاعرة )
~~قوله تعالى | @QB@ لا يكلف الله @QE@ الآية ) أي نفسا إلا وسعها * ولا يخفى
~~أنه يفيد كونها شرطا للوقوع : إذ مدلول | قوله تعالى - @QB@ لا يكلف الله
~~@QE@ - عدم وقوع التكليف ، لا عدم جوازه ، وسيشير إليه ( في الممكن ) |
~~لذاته ظرف لاشتراط القدرة بالشرع عند الأشاعرة : إذ في اشتراطها بالشرع في
~~غير الممكن | لذاته خلاف كما سيذكره ( كحمل جبل ) بدل من الممكن ، أو مبتدأ
~~خبره محذوف لا يكلف به | عقلا عند الأولين ، وشرعا عند الأشاعرة : يعني لم
~~يقع التكليف به ( ولو كلف به حسن ) عند | الأشاعرة ( وهي ) أي هذه المسئلة
~~فرع ( مسئلة التحسين والتقبيح ) فمن جعلهما عقليين | حكم بعدم جواز التكليف
~~بمثل حمل الجبل : إذ العقل يحكم بقبحه ، ومن لم يجعلهما عقليين | حسن ms0625 عنده
~~ذلك لقوله تعالى - @QB@ يفعل الله ما يشاء @QE@ - ، ونظائره ( واختلفوا )
~~أي الأشاعرة | ( في المحال لذاته ) كالجمع بين النقيضين ( فقيل عدم جوازه )
~~أي التكليف بالمحال لذاته | ( شرعي للآية ) المذكورة ( فلو كلف الجمع بين
~~الضدين ) كالحركة والسكون في زمان واحد لجسم | واحد ( جاز ) . قال الشارح
~~عقلا ، ويرد عليه أن العقل لا يحكم بالجواز وعدمه عند الأشعري | فالظاهر أن
~~المراد شرعا ، إذ على تقدير فرض التكليف - ^ ( لا يسئل عما يفعل ) ^ - ،
~~وكل ما يفعله | حسن شرعا : اللهم إلا أن يكون مراده بالجواز عقلا أن العقل
~~لا يحكم بقبحه : إذ لا حكم له في | التحسين والتقبيح ( ونسب ) هذا القول (
~~للأشعري ) أي إليه * ( وقيل ) عدم جوازه | ( عقلي لملزومية الطلب تصور
~~المطلوب ) يعني أن التكليف بفعل طلب له ، وطلب الفعل يستلزم | أن يتصور
~~الطالب وقوعه * لا يقال لا حجر في التصور ، فيجوز أن يتصور وقوع المحال *
~~لأن المراد | تصوره ، على وجه يجوز وقوعه في الخارج لا على سبيل فرض المحال
~~كما سيشير إليه ( على وجه | المطلوبية ) أي تصورا على وجه تعلق الطلب به
~~على ذلك الوجه ( فيتصور ) المطلوب للطالب | PageV02P137 | ( مثبتا ) إذ هو
~~مطلوبه من حيث الثبوت والوقوع ( وهو ) أي تصور المحال مثبتا ( تصور |
~~الملزوم ملزوما لنقيض اللازم ) فإنه إذا فرض أربعة موصوفة بنقيض لازمها
~~الذي هو الزوجية | تحقق تصور الملزوم الذي هو الأربعة موصوفا لكونه ملزوما
~~لنقيض اللازم : أما ملزوميتها فبحسب | نفس الأمر ، وأما ملزوميتها للنقيض
~~فبمقتضى الفرض ، وإليه أشار بقوله ( وتصور أربعة ليس | زوجا ) في المآل (
~~تصور أربعة ليست أربعة ) إذ الزوجية لازمة لها ، وانتفاء اللازم يستلزم |
~~انتفاء الملزوم ( ونوقض ) هذا الدليل ( بلزوم امتناع الحكم بامتناعه ) أي
~~الممتنع صلة للحكم | ( خارجا ) ظرف للامتناع : يعني كما أن تصور المحال
~~مثبتا مستلزم لما ذكرتم كذلك الحكم بامتناع | الممتنع في الخارج مستلزم له
~~( لأنه ) أى الحكم بامتناع خارجا ( فرع تصوره ) أى الممتنع | ( خارجا )
~~فالممتنع لازمه عدم التحقق في الخارج ، وإذا تصورته مثبتا لزم تصور وقوعه
~~فيه ، | والوقوع فيه نقيض اللاوقوع فيه فلزم تصور الملزوم ملزوما لنقيض
~~اللازم * ( أجيب ) عن ms0626 | النقض المذكور ( بأن اللازم ) للحكم بالامتناع على
~~الممتنع ( تصوره ) أي تصور الممتنع | المحكوم عليه مطلقا ( لا ) تصوره (
~~بقيد إثباته ) بأن يجوز العقل ثبوته في الخارج ملزوما | للوازمه كما يلزم
~~عند طلب الفعل ( وهو ) أي تصوره بقيد الإثبات ( الممتنع ) لا تصوره مطلقا |
~~( فيتصور ) الحاكم ( الجمع بين المختلفات ) الغير المتضادة كالحلاوة
~~والبياض في الحكم بأن | الضدين لا يجتمعان ( وبنفيه ) أي الاجتماع ( عنهما
~~) أي الضدين * والحاصل أن الذي | لا وجود له في الخارج ، وأنت قصدت الحكم
~~عليه بنفي الوجود مثلا لا يحتاج إلى تصور مورد | النفي على وجه يجوز ثبوته
~~في الخارج بل يكفيك تصوره على وجه الفرض ، فإذا قصدت أن | تحكم على الضدين
~~بنفي الاجتماع تتصور لهما اجتماعا كاجتماع المختلفات الغير المتضادة ، ثم
~~تنفيه | ( وهو ) أي تصور الجمع بينهما على الوجه المذكور ( كاف ) في الحكم
~~المذكور ( بخلاف ما ) | أي تصور ( يستدعيه طلب إثباته ) أي الفعل ( في
~~الخارج ) فإنه لا بد فيه من تصوره بقيد | الإثبات ، وقد عرفت معناه : هذا
~~كلام القوم في هذا المقام ، ثم أفاد ما هو التحقيق عنده بقوله | ( والحق
~~أنا نعلم بالضرورة إمكان كلفتك الجمع بينهما ) أي الضدين : يعني أن كلامهم
~~يستدعي | عدم إمكان التكليف بالمحال لملزومية الطلب إلى آخره ، والعلم
~~الضروري يحكم بإمكانه فاستدلالهم | هذا مصادم للعلم الضروري فلا يعتبر (
~~وهو ) أي وقوع متعلق هذا الإمكان ( أما فرع قوله ) | تعالى ( النفسي ذلك )
~~أي معنى كلفتك الجمع بينهما على رأي من يثبت الكلام النفس له ( أو ) | فرع
~~( العلم ) بمعنى هذا على رأي من لم يثنه ( فإن استدعى ) هذا التكليف ( قدرا
~~من | التعقل ) للطالب أو للمكلف : يعني تصور المطلوب على وجه المطلوبية
~~مثبتا وإلا فأصل التحقق | PageV02P138 | لا شبهة فيه فلا يناسب كلمة الشك ،
~~وحينئذ قوله ( فقد تحقق ) لك القدر غير مستقيم : إذ تجويز | وقوع المحال
~~محال ، وقد يجاب عنه بأن الحكم بالتحقق على تقدير الاستدعاء يستلزم الحكم
~~به | مطلقا غير أنه لا يستقيم حينئذ قوله ( ولا حاجة لنا إلى تحقيقه ) أي
~~تصوره مثبتا بحيث يجوز العقل | وقوعه ولا مخلص إلا ms0627 بالتزام حمله كلمة الشك
~~على خلاف الظاهر ، وإرادة قدر ما من التعقل والله | أعلم * ( وأيضا يمكن
~~تصور الثبوت بين الخلافين فيكلف به ) أي بالثبوت ( بين الضدين ) معطوف |
~~على قوله والحق * وحاصله أي المنع توقف التكليف بالجمع بين الضدين على
~~تصوره واقعا ، بل | يكفي فيه تصور الاجتماع كما يكفي في الحكم على ما ذكر (
~~وحديث تصور المستحيل ) المدلول عليه | بقوله وهو تصور الملزوم ملزوما لنقيض
~~اللازم إلى آخره ( بما فيه ) أي مع ما فيه من البحث المفاد | بقوله * وأجيب
~~إلى آخره ( لا وقوع له بعد ما ذكرنا ) من أنا نعلم بالضرورة إمكان كلفتك |
~~الجمع بينهما ( ولا خلاف في وقوع التكليف بالمحال لغيره كما ) أي كالفعل
~~الذي ( علم ) الله | ( سبحانه عدم كونه ) أي تحققه في الخارج ، ومع هذا كلف
~~به ، ولما استدلوا بهذا التكليف | على جواز التكليف بالمحال لذاته وكان ذلك
~~غير موجه أشار إليه بقوله ( والوجه أنه ) أي ما علم الله | سبحانه عدم كونه
~~( لم يتصف بالاستحالة ) التي هي محل النزاع ( لذلك ) أي لعلمه سبحانه بعدم
~~| كونه ( لاستحالة اجتماعه ) أي اجتماع كونه محالا ( مع الإمكان ) الثاني
~~الموجود فيه اتفاقا ( بل | هو ) أي ما علم سبحانه عدم كونه ( ممكن مقطوع
~~بعدم وقوعه فاستدل المجيز ) لوقوع التكليف | بالمستحيل لذاته ( به ) أي
~~بوقوع التكليف بالممكن المقطوع بعدم وقوعه كلام وقع ( في غير | محل النزاع
~~، و ) مع كونه كلاما في غير محل النزاع ( يقتضي وقوع تكليف المستحيل لنفسه
~~| اتفاقا ) فلا وجه لجعله دليلا على جواز وقوع التكليف بالمحال لذاته وذلك
~~لأنه إذا لم يفرق بين | المحال لغيره والمحال لذاته ويجعله محالا لذاته ،
~~وما علم سبحانه عدم كونه قد كلف به اتفاقا لزم من | هذا الاتفاق على وقوع
~~التكليف بالمستحيل لذاته ( والاتفاق ) بين الأشاعرة ( على نفيه ) أي | وقوع
~~التكليف بالمستحيل لذاته كغيرهم ( وإلا ) أي وإن لم يكن الاتفاق منهم على
~~نفيه | ( ناقضوا الآية ) أي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لدلالته على نفي
~~الوقوع صريحا ( والخلاف في | جوازه ) لا غير ( وكذا استدلالهم ) على جواز
~~التكليف بالمحال ms0628 لذاته ( بأن القدرة مع الفعل ) | فقبل الفعل لا قدرة له
~~وصدور الفعل من غير قدرة محال ، وقد كلف بالفعل قبله اتفاقا كلام في | غير
~~محل النزاع ويقتضي الاتفاق على وقوع التكليف بالمحال وقوله ( وهو مخلوق له
~~تعالى ) | لإفادة أن المعية لا تضر لكون الفعل يوجد بتأثير قدرة الخالق من
~~غير تأثير لقدرة المخلوق ومن | غير مدخلية لها فليست من أجزاء العلة فليزم
~~تقدمها غير أنه لو فرض مدخليتها أيضا لم يلزم | PageV02P139 | تقدمها زمانا
~~، والمراد معيتها زمانا ، فالوجه أن يجعل دليلا مستقلا كما في الشرح العضدي
~~، وأما | فائدة إثبات هذه القدرة فسيأتي بيانها ( ومنه ) أي ومما ذكر من أن
~~القدرة مع الفعل وأن | الفعل مخلوق له تعالى ، ومن هذا الاستدلال ( ألزم
~~الأشعري القول به ) أي بتكليف المحال | وإلا فهو لم يصرح به ( ويلزم ) أيضا
~~من هذا الاستدلال ( كون كل ما كلف به محال لذاته ) | قال الشارح : أي فهو
~~محال لذاته ، والوجه الظاهر محالا انتهى * ولا يخفى سماجة هذا التأويل |
~~فالوجه أن يقال سقط الألف عن القلم سهوا ، وإنما يلزم ذلك لأن كون القدرة
~~مع الفعل موجب | للاستحالة الذاتية على رأيه ، وهذا موجود في كل تكليف * (
~~وقولهم ) أي المجيزين لوقوع | التكليف بالمحال لذاته ( وقع ) التكليف به
~~إذا ( كلف أبو لهب ) أي كلفه الله تعالى ( بالتصديق | بما أخبر ) به النبي
~~صلى الله عليه وسلم إجماعا ( وأخبر ) أي أخبره الله تعالى والنبي صلى الله
~~عليه وسلم ( أنه ) أي | أبا لهب ( لا يصدقه ) التزاما لإخباره بأنه من أهل
~~النار بقوله - @QB@ سيصلى نارا ذات لهب @QE@ - | ( وهو ) أي تكليفه
~~بالتصديق بما أخبر على العموم لا بخصوص هذا الأخبار ( تكليف بأن | يصدقه في
~~أنه لا يصدقه وهو ) أي تصديقه في أنه لا يصدقه ( محال لنفسه ) لأن تحققه
~~يستلزم | عدم تحققه إذ متعلقه عدم التصديق المطلق الذي هو من أفراده ،
~~وإليه أشار بقوله ( لاستلزام | تصديقه عدم تصديقه ) وكان مقتضى الظاهر
~~الإضمار بأن يقول عدمه ، لكن لما كان لزوم | عدمه في ضمن عدم التصديق مطلقا
~~أشار إليه بوضع المظهر موضع ms0629 المضمر بأن يقول عدمه
# ويرد عليه أن المستلزم لعدم التصديق وتحقق مضمون متعلقه في الخارج ، لا
~~في ذهن المصدق | والتصديق المذكور إنما يستلزم تحقق المضمون في الذهن لا في
~~الخارج ، فغاية الأمر لزوم كون | التصديق لما في نفس الأمر * ويجاب بأن
~~المكلف به التصديق اليقيني المطلق لما في نفس | الأمر قطعا ، وأيضا كيف
~~يصدق بعدم تصديقه إياه مطلقا حال كونه مصدقا إياه في أنه لا يصدقه ، |
~~اللهم إلا أن يقال يجوز أن لا يكون عالما بعلمه ( غلط ) خبر المبتدأ : أعني
~~قولهم ، لم يصرح بوجه | الغلط لكثرة وجوهه مع الاعتماد على ما يفهم بطريق
~~الإشارة : منها أنه مبني على أنه تعالى أخبر | بأنه لا يصدق وجعل هذا الخبر
~~بخصوصه متعلق إيمانه ولم يثبت شيء منهما ، أما الأول فلأن | صلية النار
~~يحتمل أن يكون بالارتداد بعد التصديق فلا ينتهض حجة ، وأما الثاني فلأنه لا
~~يجب | أن يكون كل ما أخبر به مطلقا للإيمان تفصيلا ، ومنها أنه لو سلم
~~تكليفه بالتصديق المذكور | لم يكن محالا لذاته إذ لا يستلزم تحققه عدم
~~تحققه إلا بشبهة كونه مطابقا للواقع ، وهذا الكون | خارج عن ذاته فلا
~~يستلزم تحققه لذاته عدم تحققه فلا يكون محالا لذاته ( بل هو ) أي تكليف |
~~أبي لهب بالتصديق تكليف ( بما علم الله عدم وقوعه فهو ) محال ( لغيره ) وهو
~~تعلق العلم | PageV02P140 | الأزلي بعدم تصديقه فإنه يستحيل انقلابه جهلا
~~سواء ( كلف ) أبو لهب ( بتصديقه ) صلى الله عليه وسلم ( قبل | علمه ) أي
~~أبي لهب بأنه تعلق علم لله بعدم صدقه ( أو ) كلف ( بعده ) أي بعد علمه بذلك
~~، | أما الأول فظاهر ، وأما الثاني فلأن علم أبي لهب بأن تصديقه معلوم
~~العدم عند الله لا يجعله | محالا لذاته بل لا يجعله مضطرا في عدم التصديق
~~كما حقق في محله ( فهو ) أي هذا الدليل لهم | ( تشكيك بعد ) النص ( القاطع
~~) في أنه لم يقع وهو قوله تعالى @QB@ لا يكلف الله @QE@ الآية فهو ) أي |
~~التكليف بالمحال لذاته ( معلوم البطلان ) . قال الشارح عقلا غير واقع شرعا
~~انتهى ، وأنت | خبير بأن المصنف ms0630 لم يثبت بطلانه عقلا فارجع إلى قوله والحق
~~الخ . |
# | مسئلة
# ( نقل عن الأشعري بقاء التكليف ) بالفعل أي كونه مطلوبا من المكلف ( حال
~~) مباشرة | ذلك ( الفعل ) كما كان قبل المباشرة له ( واستبعد ) هذا منه (
~~بأنه ) أي الأشعري ( إن | أراد ) ببقائه في هذا الحال ( أن تعلقه ) أي
~~التكليف ( لنفسه ) أي لذاته لأن حقيقته | الطلب المضاف إلى المطلوب ، وهذه
~~الإضافة والتعلق لا ينفك عن حقيقته . قال المحقق | التفتازاني لو انقطع
~~التكليف بعد الفعل لزم أن يتعدى الطلب القائم بذاته تعالى وهو محال ، | لأن
~~صفاته كما هي أزلية أبدية ، وجوابه أن الكلام في الأزل كسائر صفاته واحد لا
~~تعدد فيه ، | وكونه أمرا أو نهيا من العوارض التي تتجدد له بالنسبة إلى
~~متعلقه ، فلا يلزم من انتفاء الطلب | انتفاء كلامه القائم بذاته تعالى (
~~فحق ) أي فهذا المعنى حق ( لكن يشكل عليه ) أي | على هذا المراد ( انقطاعه
~~بعده ) أي بعد صدور الفعل ( اتفاقا ) وذلك التعلق الذي يقتضيه | الذات لا
~~ينفك عنها ما دامت الذات باقية ، وعدم انقطاعه بعده خلاف الإجماع ( أو )
~~أراد | بذلك ( تنجيز التكليف ) أي إرادة إيقاعه منجزا كما هو المتبادر من
~~عباراته ( فباطل ) | أي فهذا المراد باطل ( لأنه حينئذ ) أي التكليف بهذا
~~المعنى حال الفعل تكليف ( بإيجاد الموجود ) | هذا كلامهم ، وتعقبه المصنف
~~بقوله ( وليس ) الأمر كذلك ( لأن ذلك ) أي التكليف بإيجاد | الموجود إنما
~~يكون ( بعده ) أي الفعل ( وكلامنا ) في التكليف به ( حال هذا الإيجاد ، وما
~~| يقال إحالة للصورة ) أي لأجل إحالة صورة هذه المسئلة ، وبيان كونها محالا
~~( الفعل إن كان | آنيا ) أي دفعي الوجود لا زمانيا تدريجيا ممتدا على طبق
~~أجزاء الزمان : قوله الفعل إلى آخره | بدل من الموصول أو ضميره ( لم يتصور
~~له ) أي لذلك الفعل ( بقاء ) إذا المفروض أن حدوثه | ووجوده ليس إلا في آن
~~واحد ( يكون معه ) أي مع ذلك البقاء ( التكليف ، وإن ) كان ( طويلا ) |
~~PageV02P141 | كالصوم ( أو ذا أفعال ) كالصلاة ( فحال فعله ) أي ففي حال
~~إيقاعه ( انقضى ) ذلك الفعل شيئا فشيئا ) | إذ هو حينئذ غير قار الذات لم
~~تجتمع أجزاؤه في ms0631 الوجود لأجزاء الحركة والزمان ( فالمنقضي سقط | تكليفه )
~~فلا بقاء له ( وما لم يوجد ) من أجزائه ( بقي ) التكليف في حقه ، وهذا
~~البقاء كالبقاء قبل | الشروع في الفعل فليس من محل النزاع ( لا يفيد ) خبر
~~ما يقال ( ذلك ) أي إحالة الصورة ( لأن الممكن | آنيا ) كان ( أو زمانيا )
~~لا بد له من حال عدم وحال بروز ) من العدم إلى الوجود ( وإن لم يدرك ) |
~~مقدار زمان بروزه ( لسرعته وحال تقرر وجوده ، والبقاء إنما هو محكوم به
~~للتكليف لا للفعل ) | ثم فسر بقاء التكليف بالفعل بقوله ( أي التكليف
~~السابق على الفعل يبقى مع الحالة الثانية ) | من الأحوال الثلاثة المذكورة
~~( وإن سبقت ) الحالة الثانية ( اللحظة ) في السرعة ، واللحظة | في الأصل :
~~النظرة بمؤخر العين ، والمراد ههنا طرفة العين * والحاصل أن التكليف باق
~~بعد | الحالة الأولى قبل الثانية ، ولو كان ما دون طرفة العين ( وهو ) أي
~~هذا التحقيق على هذا | الوجه ( صحيح ) مبني على أصول الأشعري وغيره من أهل
~~الحق فيكون كالمنصوص عليه | منهم ( ويكون نصا من الأشعري ) على ( أن
~~التكليف سبقه ) أي الفعل باعتبار تقرر وجوده | ( لا ) أنه ( مع المباشرة )
~~للفعل ( كما نسب إليه لأنه ) أي ما نسب إليه من أن التكليف معه | ( باطل
~~وإلا ) أي وإن لم يكن الأمر كذلك ، بل كان مع المباشرة ( انتفت المعصية )
~~إذ المعصية | تقتضي عدم سبق التكليف والمكلف لا يخلو من أحد الأمرين : إما
~~أنه يأتي بالمأمور به | أو لا ، وعلى التقديرين لا معصية : أما على الأول
~~فظاهر ، وأما على الثاني فلأن انتفاء | المباشرة يستلزم انتفاء التكليف
~~حينئذ ( ونسب هذا الخبط ) إلى الأشعري نسبة ناشئة ( عن ) | قوله ( أن
~~القدرة مع الفعل ) فلا قدرة قبل الفعل وبعده ( ولا تكليف إلا بمقدور . قال
~~إمام | الحرمين ) في البرهان : والذهاب إلا أن التكليف عند الفعل ( مذهب لا
~~يرتضيه لنفسه عاقل ) | إذ هو خارق للاجماع ، لأن القاعد في الحال قعوده
~~مكلف بالقيام إلى الصلاة باتفاق أهل الإسلام | وأيضا التكليف طلب والطلب
~~يستدعي مطلوبا وعدم حصوله وقت الطلب ( وينفي ) هذا أيضا | ( تكليف الكافر
~~بالإيمان قبله ) أي الإيمان ms0632 وهو ظاهر ( والتحقيق أن القدرة صفة لها |
~~صلاحية التأثير ) في المعدومات الممكنة بالإيجاد ( و ) القدرة ( التي يقام
~~بها ) الفعل ( جزئي حقيقي | منها ) أي من القدرة الكلية المذكورة * فإن قلت
~~المذكورة قائمة بالشخص في الخارج وكل | ما يقوم به جزئي حقيقي * قلت هو
~~كذلك ، لكن قطع النظر عن تعينها الحاصل بسبب خصوصية | المحل وحكم بكليتها
~~المفهوم الكلي القائم بالفعل ( والمتقدم والمتأخر ) بالنسبة إلى هذا الجزئي
~~| الحقيقي من الجزئيات الصادرة في الإيجادات المتعاقبة ( الأمثال ) وليس
~~بينهما اتحاد ( فالشرط ) | PageV02P142 | للتكليف ( مثل سابق ) على المثل
~~المقارن للفعل * ( وقد علمت ) من قولنا القدرة صفة لها | صلاحية التأثير (
~~أن الصلاحية لازمة لماهيتها ) أي القدرة ( فتلزم ) الصلاحية المذكورة ( كل
~~| فرد ) من أفرادها ضرورة عدم تخلفه اللازم عن أفراد الملزوم ( وذلك )
~~المثل السابق ( مدلول | عليه بسلامة آلات الفعل وصحة أسبابه فلذا فسرها )
~~أي القدرة التي هي شرط الفعل ( الحنفية | به ) أي بما ذكر من سلامة الأسباب
~~والآلات ( وأما دفعه ) أي قول الأشعري من المعتزلة | ( بأن عند المباشرة )
~~للفعل ( مع الداعية ) إليه ( والقدرة ) عليه ( يجب ) الفعل ( فلا يدخل تحت
~~| القدرة ) لعدم التمكن من الترك ولا تكليف إلا بمقدور ، وفيه أن قوله
~~والقدرة معطوف على | الداعية ، فليزم مقارنتها مع المباشرة فما معنى قوله
~~لا يدخل تحت القدرة فتأمل ( فمدفوع بأنه ) | أي وجوب الفعل حينئذ ( وجوب )
~~تأثير ( عن اختيار سابق في الفعل وعدم ) للفعل السابق | ( مع إمكان ) للفعل
~~والترك ( مصحح للتكليف حينئذ وليس ) هذا الدفع بجيد ( لأن | الوجوب لا
~~يتحقق إلا بالفعل ) على التمام ، وإنما قال ( في التحقيق ) إشارة إلى ما
~~اشتهر من | أن كل ممكن محفوف بوجوبين : وجوب سابق نظرا إلى علته التامة
~~لكون الأسباب العادية مؤثرة | في نفس الأمر ، وجوب لاحق للوجود أو بعد
~~الوجود لا ينفي إمكان عدم ذلك الوجود من الأصل | بأن يبقى إمكان عدم بقائه
~~كلام ظاهري ( والقدرة ) للعبد ( لا يقام بها الفعل عندهم ) أي الحنفية |
~~والأشاعرة ، ومعنى الإقامة بها كونها مؤثرة فيه ( بل تصاحبه ) أي تقارن
~~القدرة الفعل كما | قارنته لسائر الأسباب العادية ( إذ لا ms0633 يقام ) الفعل (
~~إلا بقدرته تعالى ، ولا تأثير أصلا لقدرة | العبد فيه ) أي الفعل ( فليس
~~شرط التكليف إلا ما ذكرنا ) من سلامة آلات الفعل وصحة | أسبابه ( ولا
~~يستدعي ) ما ذكر من الشرط وغيره ( المعية ) أي كون التكليف مع الفعل بتأثير
~~| قدرته تعالى من غير مدخلية للعبد يحتاج إلى تأويل ، أشار إليه بقوله (
~~فإن عنده ) أي عند | ما ذكر من سلامة الآلات وصحة الأسباب ( يخلق بقدرته )
~~تعالى ( عادة ) بمعنى أن عادته جرت | بأنه يخلق أفعال العباد مقرونا بذلك ،
~~فحاصل الاشتراط التلازم لا التوقف ( عند العزم ) أي عزم | العبد على الفعل
~~( المصمم ) صفة مؤكدة للعزم والظرف الثاني بدل من الأول بدل الاشتمال | أو
~~البعض ، ثم لما أفاد عدم جودة الدفع المذكور باعتبار تأخر الوجوب المذكور
~~عن الفعل أراد | أن يفيد أن الاختيار السابق الذي حكم بكونه منشأ للوجوب
~~المذكور إنما يعتبر لأن يكون | فعل المكلف امتثالا وإذا اعتبره سابقا على
~~التكليف لا يترتب عليه ذلك القصد فقال ( وأيضا | سبق الاختيار التكليف بسبق
~~ما قارنه ) أي التكليف وهو مباشرة الفعل كما يفيده القول بأن | التكليف عند
~~المباشرة ( لا يوجب وقوع ) وجوب ( الفعل امتثالا لأنه ) أي الامتثال إنما |
~~PageV02P143 | يتحقق ( باختياره ) أي المكلف ( بعد علمه بالتكليف ) وهو
~~منتف حيث كان الفعل | مقارنا للتكليف .
# ( تنبيه : قسم الحنفية القدرة إلى ممكنة ) على صيغة الفاعل في التلويح ،
~~وهو شرط لوجوب | أداء كل واجب فضلا من الله لا لنفس الوجوب لأنه قد ينفك عن
~~وجوب الأداء فلا حاجة إلى | القدرة إذ هو ثابت بالسبب والأهلية ( وهي
~~السابقة ) أي التي سبق ذكرها أو السابقة في | التحقق على الفعل : أي سلامة
~~آلات الفعل وصحة أسبابه ( وميسرة ) على صيغة الفاعل أيضا | وهي ما يوجب يسر
~~الأداء على العبد بعد ما ثبت الإمكان بالقدرة الممكنة ، في التوضيح
~~فالممكنة | أدنى ما يتمكن به المأمور من أداء المأمور به من غير حرج غالبا
~~، وإنما قيدنا بهذا لأنهم جعلوا | الزاد والراحلة داخلة من الممكنة ،
~~والمصنف أراد تقسيمها فقال ( والأولى ) أي الممكنة ( إن كان | الفعل )
~~يتحقق ( معها ) إذا ms0634 اتصف المأمور ( بالعزم ) على ذلك الفعل ( غالبا ) أي في
~~غالب الأوقات | قيده بذلك إذ قد يعزم مع الزاد والراحلة ولا يقع : أي
~~المعنى غالبا على الظن كوقت الصلاة | قبل التعليق على ما فسر به الشارح (
~~فالواجب ) عند هذا القسم من القدرة ( الأداء ) أي | إيقاع الفعل في وقته
~~المعين له شرعا ( عينا ) أي الأداء بعينه لا قضاء ( فإن لم ) يؤد ( بلا
~~تقصير ) منه | في ترك الأداء ( حتى انقضى وقته ) أي الأداء لم ( يأثم
~~وانتقل الوجوب إلى قضائه ) أي ذلك | الفعل ( إن كان له ) أي لذلك الفعل (
~~ثمة خلف ، وإلا ) أي وإن لم يكن له خلف ( فلا قضاء | ولا إثم أو ) إن لم
~~يؤد ( بتقصير ) منه ( أثم على الحالين ) أي فيما له خلف وما لا خلف له
~~كصلاة | العيدين ( وإن لم يكن ) الفعل معها ( غالبا ) قيد للنفي لا للمنفي
~~( وجب الأداء لخلفه ) أي | المقصد من إيجاب الأداء على المأمور مع عدم
~~تحققها غالبا ليس إلا وجوب القضاء الذي هو خلف | الأداء ( لا لعينه ) أي
~~الأداء ( كالأهلية ) أي كصيرورة المكلف أهلا للوجوب ( في الجزء | الأخير من
~~الوقت ) فإنه يجب عليه الأداء لا لعينه لعدم سعة الوقت إياه بحسب الغالب
~~المعتاد ، | فلا يرد عليه إمكان الامتداد والبسط في ذلك الجزء كما حكى عن
~~سليمان عليه السلام ( خلافا | لزفر لاعتباره إياها ) أي الأهلية ( قبله )
~~أي قبل الجزء الأخير ( عندما يسعه ) أي الأداء | والشافعي ما يسع ركعة
~~فيقول يجب القضاء ابتداء من غير وجوب الأداء إذا أحدث الأهلية في | الجزء
~~الأخير ، وعلل المذهب بقوله ( لأنه لا قطع بالأخير ) أي الجزء الذي يظن أنه
~~الأخير لا قطع | بكونه أخيرا ( لا مكان الامتداد ) وهو المسمى يبسط الزمان
~~وعلى تقدير أن يمتد ذلك الجزء لم | يكن جزءا أخيرا ، فأي جزء كان معه سلامة
~~الآلات يجب عنده الأداء وإن كان الجزء الأخير | بناء على الإمكان المذكور (
~~ولا يشترط بقاؤها ) أي القدرة الممكنة ( للقضاء ) كالأداء فيجب |
~~PageV02P144 | القضاء وإن كان في وقت عدم القدرة عليه ( لأن اشتراطها )
~~للأداء ( لاتجاه التكليف وقد تحققت ms0635 ) | القدرة على الأداء عند توجه الخطاب
~~( ووجوب القضاء بقاء ذلك الوجوب ) وشرط حدوث | الشيء لا يستلزم وجوده عند
~~بقاء ذلك الشيء ( لاتحاد سببها ) أي الأداء والقضاء ( عندهم ) | أي الحنفية
~~( فلم يتكرر ) الوجوب ( لتكرر ) القدرة * توضيحة أن شرط وجوب الأداء |
~~وسببه إذا تحقق صار الفعل مطلوبا من المكلف وجوبا على سبيل الأداء ما دام
~~الوقت موجودا | وبعد مضيه لا يرتفع طلبه غير أنه قبل مضيه كان مطلوبا على
~~سبيل الأداء وبعده على سبيل | القضاء فأصل الطلب باق على حاله ولا يحدث
~~بعده وجوب آخر ، لأن تعدد الحكم يستلزم تعدد | السبب ، وحيث لم يتكرر
~~الوجوب لم تتكرر القدرة عند حدوث الوجوب ( فوجوب | الصلوات الكثيرة ) قضاء
~~( في آخر نفس ) من الحياة ( عين وجوبها ) أداء ( المستكمل لشرطه ) | من
~~سلامة الأسباب والآلات ( لكنه ) أي الذي أخر إلى آخر نفس ( قصر ) حتى ضاق
~~الوقت عنها | ( وأيضا لو لم يجب ) القضاء ( إلا بقدرة متجددة لم يأثم بترك
~~) للقضاء ( بلا عذر ) يعني لو شرط في وجوب | القضاء وجود القدرة في وقت
~~يمكن القضاء فيه لزم أن لا يأثم بترك القضاء بلا عذر إذا أدرك ذلك | الوقت
~~وهو غير قادر ، فالمراد بالعذر المنفي ما عدا عدم القدرة ( وذلك ) أي عدم
~~الإثم بالترك | ( يبطل معنى وجوبها ، قضاء ) يرد عليه أن من يشترط بقاء
~~القدرة في وجوب القضاء لا يبالي من | بطلان معنى وجوبها قضاء : اللهم ألا
~~أن يراد بطلان معنى وجوبها مطلقا إذا ترك الأداء بعذر | ولم يقدر بعد
~~فالمراد بمعنى الوجوب لزوم الإثم عند الترك فتأمل ، فعلى عدم اشتراط القدرة
~~في وجوب | القضاء يلزم تخصيص النص الدال على عدم التكليف بغير الوسع ،
~~وإليه أشار بقوله ( فيخص | لا بكلف الله الآية الأداء كما أوجبته ) أي ذلك
~~التخصيص ( نصوص قضاء الصوم ) كقوله تعالى | - @QB@ فعدة من أيام أخر @QE@ -
~~( والصلاة ) كقوله صلى الله عليه وسلم ' من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها
~~إذا | ذكرها ' ( الموجبة ) صفة النصوص ( الإثم بتركه ) أي القضاء بلا عذر (
~~المستلزم لتعلقه ) أي | الوجوب بالقضاء ( في آخر نفس ) والمعين يخص ms0636 لا يكلف
~~الخ تخصيصا كائنا على طبق ما اقتضته هذه | النصوص ، ثم استدل على إيجابها
~~الإثم بالترك المذكور بقوله ( وإلا ) أي وإن لم يأثم بالترك بلا | عذر (
~~انتفى إيجابها ) أي نصوص القضاء ( القضاء ) لانتفاء لازمة وهو الإثم بالترك
~~بلا عذر * | ( وأيضا الإجماع على التأثيم ) بالترك بلا عذر ( إجماع عليه )
~~أي تخصيص الآية كما ذكر | استلزاما ( ومن الممكنة الزاد والراحلة ) أي
~~ملكهما ذاتا أو منفعة بالإجارة بحيث يتوصل بهما | إلى الحج ( للحج ) إذ لا
~~يتمكن منه أكثر الناس بدون الحرج إلا بهما ( والمال ) أي ملك | PageV02P145
~~| نصاب صدقة الفطر على الوجوب المعروف ( لصدقة الفطر فلا تسقط ) صدقة الفطر
~~( بهلاكها ) | أي هذه القدرة بواسطة هلاك المال ( الثانية ) من قسمي القدرة
~~( الميسرة ) وهي ما يوجب | اليسر على العبد في أداء الواجب ( الزائدة على
~~الأولى باليسر فضلا منه تعالى ) على العباد | ( كالزكاة زادت ) القدرة
~~المتعلق بها وجوبها ( على أصل الإمكان ) للفعل ( كون المخرج | قليلا جدا من
~~كثير ) أي قليلا على سبيل المبالغة كائنا من مال كثير ، وقوله كون المخرج
~~بدلا | من ضمير زادت ( وكونه ) أي المخرج واقعا ( مرة بعد الحول الممكن من
~~استنمائه فتقيد | الوجوب به ) أي باليسر ( فسقط ) الوجوب ( بالهلاك ) أي
~~بهلاك المال لفوات القدرة الميسرة التي | هي وصف النماء بقاء ، وبقاؤها
~~كابتدائها في الاشتراط ، فابتداؤها شرط ابتداء الوجوب ، | وبقاؤها شرط
~~بقائه لما سيظهر ( وانتفى ) الوجوب ( بالدين ) المطالب من جهة العباد
~~لمنافاته | اليسر والغنى لكون المال مشغولا بالحاجة الأصلية ، وإنما لم يقل
~~فسقط بالهلاك والدين ، لأن | السقوط فرع الثبوت ، وبالدين لم يجب من
~~الابتداء كذا ذكره الشارح ، وفيه أن هذا إنما | يتم فيما إذا كان الدين قبل
~~القدرة الميسرة ، وأما إذا حدث بعدها وبعد ثبوت الوجوب فلا ، | على أن
~~الهلاك أيضا كذلك فلا فرق بينهما * والحق أن الدين الحادث لا أثر له في
~~السقوط ، | والمراد بالهلاك ما كان بعد الوجوب ، وإنما قيدناه بدين العباد
~~لأن غيره كالنذور والكفارات | لا تنافي الوجوب ( وإلا ) أي وإن لم يسقط
~~بهلاك النصاب ولم ينتف بالدين ( انقلب ) اليسر | ( عسرا ms0637 ) أي يصير الواجب
~~المقيد باليسر غير مقيد به ( بخلاف الاستهلاك ) أي إتلاف النصاب | قصدا
~~بغير توفر شروط الوجوب فيه فإنه لا يسقط به ( لتعديه ) أي المالك ( على حق
~~الفقراء ) | بحيث ألقاه في البحر أو أنفقه في حاجته إلى غير ذلك ، واشتراط
~~القدرة الميسرة كان نظرا له ، وقد | خرج بالتعدي عن استحقاقه النظر ( وهو )
~~أي سقوط الوجوب بهلاك النصاب ( بناء على | أنه ) أي الواجب شرعا ( جزء من
~~العين ) أي من عين النصاب كما يدل عليه ظاهر قوله | تعالى - @QB@ وآتوا
~~الزكاة @QE@ - : إذ متعلق الإيتاء هو الجزء المعين من المال الموجود في
~~الأعيان | لا الأمر الاعتباري الموجود في الذمة ، وإذا كان الواجب الجزء
~~العيني وقد هلك عين المال الذي | هو النصاب جميعا ، ومن ضرورته هلاك كل جزء
~~منه لم يبق للوجوب محل فيسقط الوجوب | بالهلاك ، وهذا بناء على الظاهر ،
~~والتحقيق أن محل الوجوب نفس الإيتاء : إذ متعلق الأحكام | أفعال المكلفين (
~~ولذا ) أي ولكون الزكاة جزءا من العين ( سقطت بدفع النصاب ) أي | بالتصدق
~~به ( بلا نية ) أصلا أو بلا نية الفرض بأن ينوي النفل لوصول الجزء الواجب |
~~إلى مستحقه وهو لا يحتاج إلى نية تخصه من بين الأجزاء بكونه قربة : إذ
~~المفروض التصدق | PageV02P146 | بكل جزء ، وإنما الحاجة عند المزاحمة بينه
~~وبين سائر الأجزاء ( وكذا الكفارة ) لليمين | وجوبها بقدرة ميسرة ( بدليل
~~تخيير القادر على الأعلى بينه ) أي الأعلى ( وبين الأدنى ) إذ | التحرير
~~والكسوة والإطعام متفاوتة في المالية فإن فيه رفقا للمخير في الترفق بما هو
~~الأيسر | عليه مع القدرة على الأعلى ، بخلاف صدقة الفطر فإن التخيير فيها
~~بين المتماثلة في المالية إذ | نصف صاع من البر مثل الصاع من الشعير أو
~~التمر فلا يفيد التخيير فيها التيسير قصدا ، بل | التأكيد ، فوجوبها بقدرة
~~ممكنة ، ثم أيد الدليل المذكور بما يفيد إرادة التيسير من الشارع في |
~~الكفارة المذكورة بقوله ( فلم يشترط في أجزاء الصوم ) في الكفارة ( العجز
~~المستدام ) إلى الموت | عن الإطعام وأخويه ( كما ) شرط ( في الفدية ) في
~~صوم رمضان بالنسبة إلى الشيخ العاجز | عنه ( والحج عن ms0638 الغير ) الحي القادر
~~على النفقة العاجز عن الحج بنفسه ( فلو أيسر ) المكفر | بالصيام لعجزه عن
~~الخصال الثلاث ( بعده ) أي الصيام ( لا يبطل ) التكفير به بخلاف الشيخ |
~~المذكور فإنه إذا قدر على الصيام بعد الفدية بطلت ووجب عليه القضاء ، بخلاف
~~المحجوج عنه | المذكور فإنه إذا قدر عليه بنفسه وجب عليه ، ولو شرط فيهما
~~دوام العجز لبطل ترتب الصوم | عليه ، لأن العلم به لا يتحقق إلا في آخر
~~العمر فالمعتبر فيهما العجز في الحال مع احتمال حصول | القدرة في الاستقبال
~~( ولو فرط ) الموسر الذي وجب عليه الكفارة بالمال ( حتى هلك المال | انتقل
~~) وجوب التكفير به عنه ( إلى الصوم ) أي إلى التفكير به ( بخلاف الحج )
~~فإنه | لو فرط من وجب عليه الحج حتى عجز لا يسقط ، فإن لم يقدر عليه بعد
~~ذلك حتى يموت أوخذ به | في الآخرة لأنه مبني على القدرة الممكنة كما مر (
~~وإنما ساوى الاستهلاك ) للمال ( الهلاك ) | في سقوط الكفارة بالمال ولم
~~يساوه في سقوط الزكاة مع تساويهما في البناء على القدرة الميسرة | ( لعدم
~~تعين المال ) في الكفارة للتكفير به فلا يكون الاستهلاك متعديا ( بخلافه )
~~أي المال | ( في الزكاة ) فإن الواجب جزء من النصاب اتفاقا ، فإذا استهلكه
~~فقد استهلك الواجب فافترقا | ( ونقض ) الدليل الدال على كون وجوب الكفارة
~~مبنيا على القدرة الميسرة لا الدال على كون | وجوب الزكاة مبنيا عليها على
~~ما توهم الشارح ، وهو ظاهر من السباق والسياق وغيرهما | ( بوجوبها ) أي
~~الكفارة بالمال ( مع الدين بخلاف الزكاة ) بأن يقال لو قصد من التخيير |
~~المذكور التيسير على المكفر لما أوجب عليه المال مع الدين كما لم يوجب
~~الزكاة عليه معه * | ( أجيب ) عن النقض ( بمنعه معه ) أي بمنع وجوب الكفارة
~~بالمال مع الدين ( كقول | بعضهم ) أي المشايخ فلا نقض * ( و ) أجيب (
~~بالفرق ) بينهما على قول الأخيرين ( بأن | وجوب الزكاة للإغناء ) أي إغناء
~~المحتاج عن الاحتياج ( شكرا لنعمة الغنى وهو ) أي الغنى | PageV02P147 | (
~~منتف بالدين ) إن استغرق الدين النصاب ( أو يقدر ) الغني ( بقدره ) أي
~~الدين إن لم يستغرق | ( والكفارة ) إنما شرعت ( للزجر ) للحالف ms0639 عن هتك حرمة
~~اسم الله تعالى ( والستر ) لجنايته | عليه لما فيها من معنى العبادة (
~~والإغناء غير مقصود بها ) أي الكفارة بالذات ( ولذا ) أي | لما ذكر من
~~الزجر والستر الخ ( تأدت ) أي الكفارة ( بالعتق والصوم ) لوجود الزجر
~~والستر | فيهما والله أعلم . |
# | مسئلة
# ( قيل ) والقائل الآمدي وابن الحاجب وغيرهما ( حصول الشرط الشرعي ) لفعل
~~المكلف | ( ليس شرطا للتكليف به ) فيجوز التكليف به وإن لم يحصل شرطه ،
~~والشرط على ما اختاره | ابن الحاجب ما استلزم نفيه نفي أمر على غير جهة
~~السببية ، فإن كان ذلك بحكم العقل فعقلي ، أو | الشرع فشرعي ، أو اللغة
~~فلغوي ، والمراد شرط صحة الفعل كالإيمان للطاعات والطهارة للصلاة ( خلافا |
~~للحنفية ، وفرض الكلام في بعض جزئيات محل النزاع ) يعني أن النزاع في مطلق
~~صحة التكليف | بدون حصول الشرط وتصوير المسئلة في بعض الصور الجزئيات كما
~~هو دأب أهل العلم من فرض | المسائل الكلية في بعض الصور الجزئية تقريبا
~~للفهم وتسهيلا للمناظرة ( وهو ) أي البعض | المذكور ( تكليف الكفار بالفروع
~~) كالصلاة والزكاة والحج ( ولا يحسن ) كون الخلاف | على هذا النمط من
~~الإطلاق ولا يليق ( بعاقل ) مخالفة هذا الأصل الكلي على صرافته فضلا | على
~~الأئمة المحققين ، أو المعنى لا يحسن أن يظن بعاقل مثل ذلك ، على أن كتبهم
~~المشهورة ليس فيها | ذلك ، وعزى أيضا إلى أبي حامد الإسفرايني من الشافعية
~~وبعض أئمة المالكية وعبد الجبار | وأبي هاشم من المتكلمين ( بل هي ) أي
~~مسئلة تكليف الكفار بالفروع ( تمام محله ) أي النزاع | ( والخلاف ) بين
~~الحنفية والشافعية ( فيها ) أي المسئلة المذكورة ( غير مبني على ذلك ) |
~~الأصل الكلي ( المستلزم عدم جواز التكليف بالصلاة حال الحدث ) وما أشبه ذلك
~~، فإنه | لا يحسن أن ينسب إلى عاقل كما قاله المصنف ، لله دره ( بل )
~~الخلاف واقع ( ابتداء في جواز | التكليف بما شرط في صحته الإيمان حال عدمه
~~) أي الإيمان ، لا بناء على عموم الأصل المذكور | ليكون من فروعه هذا ،
~~ويحتمل أن يكون قوله ابتداء مرفوعا على أن يكون المعنى بل الخلاف | مبتدأ
~~فيما ذكر ( فمشايخ سمرقند ) منهم أبو زيد وشمس الأئمة ms0640 وفخر الإسلام يقولون
~~لا يجوز | التكليف جوازا وقوعيا بما شرط فيه الإيمان قبله ( لخصوصية فيه )
~~أي الإيمان ( لا لجهة | عمومه ) أي الإيمان ( وهو ) أي عمومه ( كونه شرطا
~~وهي ) أي الخصوصية فيه ( أنه أعظم | PageV02P148 | العبادات فلا يجعل شرطا
~~تابعا في التكليف ) لما دونه ، لما فيه من قلب الأصول وعكس المعقول ، |
~~وفيه أن هذا إنما يتم إن اكتفى في إيجابه بما يعلم ضمنا ، وأما إذا أفرد
~~بإيجاب مستقل قصد | به الذات فلا نسلم أنه غير لائق ، غاية الأمر أن يكون
~~له دليلان : ضمني وصريح ( ومن عداهم ) | أي مشايخ سمرقند ( متفقون على
~~تكليفهم ) أي الكفار ( بها ) أي الفروع ( وإنما اختلفوا | في أنه ) أي
~~التكليف ( في حق الأداء كاعتقاد ) أي طلب منهم في تلك المرتبة أداء الصلاة
~~| امتثالا كما طلب منهم الإعتقاد بحقيقتها ووجوبها ( أو ) في حق ( الإعتقاد
~~، فالعراقيون ) قالوا الكفار | مخاطبون ( بالأول ) أي الأداء والاعتقاد (
~~كالشافعية فيعاقبون ) أي الكفار على قولهم ( على | تركهما ) أي الأداء
~~والاعتقاد ( والبخاريون ) قالوا مخاطبون ( بالثاني ) أي بالاعتقاد فقط | (
~~فعليه فقط ) أي فيعاقبون على ترك الإعتقاد فقط لا على ترك الأداء ( وليس )
~~جواب هذه المسئلة | ( محفوظا عن أبي حنيفة وأصحابه ) نصا ( بل أخذها ) أي
~~هذه المقالة : وهي أن الكفار | غير مخاطبين بالعبادات في حق الأداء ( هؤلاء
~~) البخاريون ( من قول محمد ) في المبسوط ( فيمن | نذر صوم شهر فارتد ثم
~~أسلم لم يلزمه ) المنذور ( فعلم أن الكفر يبطل وجوب أداء العبادات ) | لعدم
~~الفرق بين الواجب بالنذر وسائر الواجبات في الوجوب ( بخلاف الاستدلال بسقوط
~~| الصلاة أيام الردة ) على عدم تكليف الكافر بما شرط فيه الإيمان ( لجواز
~~سقوطه ) أي وجوب | القضاء ( بالإسلام ) بعد الكفر العارض ( كالإسلام ) أي
~~كسقوطه بالإسلام ( بعد ) الكفر | ( الأصلي ) بقوله تعالى - @QB@ إن ينتهوا
~~يغفر لهم ما قد سلف @QE@ - ويدل عليه السنة والإجماع ( ولو | قيل الردة
~~تبطل القرب ) لعدم أهلية الكافر للقربة ( والتزام القربة في الذمة قربة
~~فيبطل ) الالتزام | المذكور وهو وجوب المنذور ، و ( لم يلزم ذلك ) جواب لو
~~: أي لو قيل ما ذكر لقيل في جوابه لم يلزم | الاستدلال على ms0641 المطلوب بمسئلة
~~النذر لوجود مسائل أخرى يستدل بها ولا يرد عليها شيء ، وقد | ذكر في الشرح
~~عدة : منها دخول الكافر مكة ثم إسلامه ثم إحرامه فإنه لا يجب عليه دم لأنه
~~| لم يجب عليه الدخول محرما إلى غير ذلك ، وفيه ما فيه ( وظاهر ) قوله
~~تعالى وويل للمشركين ( الذين | لا يؤتون الزكاة ) وقوله تعالى حكاية عن
~~الكفار قالوا ( لم نك من المصلين ) دليل ( للعراقيين ) | لدلالتهما على أن
~~ترك الصلاة والزكاة صار سببا لتعذيبهم ، ولا يتصور ذلك إلا بكونهما واجبتين
~~| عليهم ( وخلافه ) أي وخلاف ظاهر كل منهما كأن يكون المراد بالأولى عدم
~~فعل ما يزكي | أنفسهم : وهو الإيمان والطاعة ، وبالثانية عدم كونهم من
~~المؤمنين كقوله صلى الله عليه وسلم ' نهيت عن | قتل المصلين ' إذ المراد به
~~المعتقدون فرضية الصلاة ( تأويل ) بعيد لم يعينه دليل ( وترتيب | الدعوة في
~~حديث معاذ ) لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ' ادعهم إلى شهادة
~~أن لا إله إلا الله وأني | PageV02P149 | رسول الله فإن هم أطاعوك لذلك
~~فأعلمهم أن الله قد افترض خمس صلوات في كل يوم وليلة ، | فإن هم أطاعوك
~~لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم
~~وترد | على فقرائهم ' أخرجه الستة ( لا يوجب توقف التكليف ) بأداء الشرائع
~~على الإجابة بالإيمان | ألا ترى أنه ذكر افتراض الزكاة بعد الصلاة ولا قائل
~~بالترتيب بينهما ، غاية ما فيه تقديم الأهم | مع رعاية التخفيف في التبليغ
~~( وأما ) أنهم مخاطبون ( بالعقوبات والمعاملات فاتفاق ) وقالوا في وجه |
~~العقوبات لأنها تقام زاجرة عن ارتكاب أسبابها وباعتقاد حرمتها يتحقق ذلك ،
~~والكفار أليق | به من المؤمنين ، وفي وجه المعاملات لأن المطلوب بها معنى
~~دنيوي ، وذلك بهم أليق لأنهم آثروا | الدنيا على الآخرة ، ولأنهم التزموا
~~بعقد الذمة ما يرجع إليها . |
# | الفصل الثاني
# في الحاكم ( الحاكم لا خلاف في أنه الله رب العالمين ، ثم الأشعرية )
~~قالوا ( لا يتعلق له تعالى حكم ) | بأفعال المكلفين ( قبل بعثه ) لرسول
~~إليهم ( وبلوغ دعوة ) من الله إليهم ( فلا يحرم كفر | ولا يجب إيمان )
~~قبلهما ms0642 فضلا عن سائر الأحكام ( والمعتزلة ) قالوا ( يتعلق ) له تعالى حكم |
~~( بما أدرك العقل فيه ) من فعل المكلف ( صفة حسن أو قبح ) وسيأتي تفسيرهما
~~( لذاته ) | وصف لأحد الأمرين ، والضمير للموصول المعبر به عن فعل المكلف
~~كحسن الصدق النافع وقبح | الكذب المضر ، فإن العقل إذا نظر في ذاتهما وجد
~~فيهما الحسن والقبح ، وهذا ( عند قدمائهم | و ) عند ( طائفة ) منهم يتعلق
~~بما أدرك العقل فيه صفة حسن أو قبح ( لصفة ) توجب ذلك فيه | بمعنى أن لها
~~مدخلا في ذلك لا أنها تستقل بدون الذات ( والجبائية ) أي أبو علي الجبائي |
~~وأتباعه بما أدرك فيه ذلك ( لوجوده واعتبارات ) مختلفة كلطم اليتيم فإنه
~~باعتبار كونه تأديبا | حسن ، وباعتبار مجرد التعذيب قبيح * ( وقيل ) وقائله
~~أبو الحسين منهم بما أدرك فيه القبح | ( لصفة في القبيح ) فقط ( وعدمها )
~~أي الصفة الموجبة للقبح ( كاف في ) ثبوت ( الحسن | وما لم يدرك فيه ) العقل
~~صفة حسن أو قبح كصوم آخر يوم من رمضان وفطر أول يوم من شوال | إنما يتعلق
~~به الحكم ( بالشرع ، والمدرك ) من الصفات ( أما حسن فعل بحيث يقبح تركه |
~~فواجب ) أي فذلك الفعل واجب ( وإلا ) أي وإن لم يكن حسنه بحيث يقبح تركه (
~~فمندوب | أو ) المدرك حسن ( ترك على وزانه ) أي على وزان المدرك حسن فعله
~~بأن يكون حسن تركه | بحيث يقبح فعله ( فحرام و ) إلا فهو ( مكروه ،
~~والحنفية ) قالوا ( للفعل ) صفة حسن وقبح | ( كما تقدم ) في ذيل النهي وكل
~~منهما ( فلنفسه وغيره ) الضميران للفعل ( وبه ) أي بسبب | PageV02P150 | ما
~~في الفعل من الصفة ( يدرك العقل حكمه تعالى فيه ) أي في الفعل ( فلا حكم له
~~) أي للعقل | إن الحكم إلا لله ، غير أن العقل ( إنما استقل بدرك بعض
~~أحكامه تعالى ) ولذا قال المصنف | على ما نقله الشارح : وهذا عين قول
~~المعتزلة لا كما يحرفه بعضهم ( ثم منهم كأبي منصور من أثبت | وجوب الإيمان
~~وحرمة الكفر ونسبة ما هو شنيع إليه تعالى كالكذب والسفه وهو ) أي | هذا
~~المجموع ( وجوب شكر المنعم ، وزاد أبو منصور ) وكثير من مشايخ العراق (
~~إيجابه ) | أي الإيمان ms0643 ( على الصبي العاقل ) الذي يناظر في وحدانية الله
~~تعالى ( ونقلوا عنه ) أي | أبي حنيفة ( لو لم يبعث الله للناس رسولا لوجب
~~عليهم معرفته بعقولهم ، والبخاريون ) قالوا ( لا تعلق ) | لحكم الله بفعل
~~المكلف قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبليغه حكم الله في ذلك (
~~كالأشاعرة | وهو المختار * وحاصل مختار فخر الإسلام والقاضي أبي زيد ) وشمس
~~الأئمة الحلواني ( النفي ) | لوجوب الإيمان ( عن الصبي ) العاقل ( لرواية
~~عدم انفساخ النكاح ) أي نكاح المراهقة وهي | المقاربة للبلوغ إذا كانت بين
~~أبوين مسلمين تحت زوج مسلم ( بعدم وصف المراهقة الإسلام ) | مفعول للوصف
~~بأن كانت عاقلة فاستوصفته فلم تقدر على وصفه ، ذكره في الجامع الكبير ، إذ
~~| لو كانت الصبية العاقلة مكلفة بالإيمان لبانت كما بلغت غير واصفة ولا
~~قادرة على وصفه ، وأما | نفس الوجوب فثابت كما يأتي في الفصل الرابع * ( و
~~) حاصل مختارهما ( في البالغ ) الناشئ | على شاهق ونحوه إذا ( لم تبلغه
~~دعوة ) أنه ( لا يكلف به ) أي الإيمان ( بمجرد عقله ما لم | تمض مدة التأمل
~~وقدرها ) أي المدة مفوض ( إليه تعالى ) فإن مضت مدة علم ربه أنه قدر | على
~~ذلك ولم يؤمن يعاقبه عليه وإلا فلا * وما قيل من أنها مقدرة بثلاثة أيام
~~اعتبارا بالمرتد | فإنه يمهل ثلاثة أيام قياس مع الفارق ، والعقول متفاوتة
~~فربما عاقل يهتدي في زمان قليل إلى | ما لا يهتدي إليه غيره في زمان كثير (
~~فلو مات قبلها ) أي تلك المدة ( غير معتقد إيمانا ولا | كفرا لا عقاب عليه
~~، أو ) مات ( معتقدا الكفر ) واصفا له أو غير واصف ( خلد ) في النار لأن |
~~اعتقاد الكفر دليل خطور الصانع بباله ، ووقوع الاستدلال منه فلم يبق له عذر
~~، ( وكذا ) يخلد | في النار ( إذا مات بعدها ) أي المدة ( غير معتقد )
~~إيمانا ولا كفرا وإن لم تبلغه الدعوة ، لأن | الإمهال وإدراك مدة التأمل
~~بمنزلة دعوة الرسول في حق تنبيه القلب من نومه الغفلة فلا يعذر | ( وبهذا )
~~التحرير ( يبطل الجمع ) الذي ذكره الشيخ أكمل الدين بين مذهب الأشاعرة |
~~وغيرهم ( بأن قول الوجوب ) أي قول من يقول ms0644 بالوجوب قبل البعثة ( معناه
~~ترجيح العقل | الفعل ) وقول ( الحرمة ) معناه ( ترجيحه ) أي العقل ( الترك
~~) فمرجع كلام المعتزلة وغيرهم | واحد ، وإنما بطل الجمع لأنك قد عرفت الفرق
~~بين اعتباري الفريقين في ثبوت الأحكام ، وما | PageV02P151 | يثبت به بين
~~اللوازم المتخالفة المترتبة عليهما فإن اختلاف اللوازم يستلزم اختلاف
~~الملزومات ، | وهذا كله ( بعد كونه ) أي هذا الجمع بتفسير الوجوب والحرمة
~~بما ذكر ( خلاف الظاهر ) إذ | لا يفهم من الوجوب الترجيح المذكور ( وما
~~ذكرناه عن البخاريين ) من عدم تعلق الحكم | قبل التبليغ ( نقله المحقق ابن
~~عين الدولة عنهم غير أنه قال أئمة بخارى الذين شهدناهم كانوا على | القول
~~الأول : يعني قول الأشاعرة ، وحكموا بأن المراد من رواية لا عذر لأحد في
~~الجهل بخالقه | لما يرى من خلق السموات والأرض وخلق نفسه ) أنه لا عذر له
~~فيه ( بعد البعثة ) والرواية | المذكورة في المنتقى والميزان عن محمد بن
~~سماعة عن أبي حنيفة ، وفي غيره كجامع الأسرار عن | أبي يوسف عن محمد وحينئذ
~~( فيجب ) بناء على التفسير المذكور ( حمل الوجوب في قوله ) | أي أبي حنيفة
~~( لوجب عليهم معرفته بقولهم على ينبغي ) أي على الانبغاء : إذ حمله على |
~~حقيقة الوجوب ينافي التقييد ببعد البعثة ( وكلهم ) أي الحنفية ( على امتناع
~~تعذيب الطائع عليه | تعالى ، و ) امتناع ( تكليف ما لا يطاق ، فتمت ثلاثة )
~~من الأصول في محل النزاع ، تفريع على | ما فصل من المذاهب ، وهي ( أنصاف
~~الفعل ) بالحسن والقبح ، وهذا هو الأول ( ومنع استلزامه ) | أي الاتصاف (
~~حكما في العبد وإثباته ) أي إثبات استلزام الاتصاف حكما في العبد ، وهذا |
~~هو الثاني ، وهو في الحقيقة أصلان : حكما عدلا واحدا لكونهما نفيا وإثباتا
~~لشيء واحد وهو | الاستلزام المذكور ( واستلزامه ) أي الاتصاف ( منعهما ) أي
~~تعذيب الطائع وتكليف ما لا يطاق | ( منه تعالى ) وهذا هو الثالث * ( ولا
~~نزاع في دركه ) أي العقل الحسن والقبح ( للفعل بمعنى | صفة الكمال و ) صفة
~~( النقص ) فإنهما قد يستعملان فيهما ( كالعلم والجهل ) أي كما إذا قيل : |
~~العلم حسن ، والجهل قبيح ، فإنه يراد بهما ما ذكر ، والعقل مدركهما فيهما (
~~ولا فيهما ) أي ms0645 ولا | نزاع أيضا في درك العقل إياهما للفعل ( بمعنى المدح
~~والذم ) أي بمعنى أنه يمدح فاعله ، ويذم | ( في مجاري العادات ) فإن العادة
~~أن يمدح الفاعل في بعض الأحوال ويذم ، وعلم العقل تفاصيلهما | ( بل )
~~النزاع ( فيهما ) أي في إدراك العقل الحسن والقبح ( بمعنى استحقاق مدحه
~~تعالى | وثوابه ) للفاعل على ذلك الفعل ( ومقابلهما ) أي وبمعنى استحقاق
~~ذمه تعالى وعقابه للفاعل | على ذلك * والحجة ( لنا في الأول ) أي اتصاف
~~الفعل بالحسن والقبح ( أن قبح الظلم ومقابلة | الإحسان بالإساءة مما اتفق
~~عليه العقلاء حتى من لم يتدين بدين ) ولا يقول بشرع كالبراهمة ( مع |
~~اختلاف عاداتهم وأغراضهم ) يرد عليه أنه سلمنا اتفاق العقلاء على قبح ما
~~ذكر بمعنى أنه يذم | فاعله ، لكن لا نسلم اتفاقهم عليه بمعنى استحقاقه الذم
~~عند الله تعالى والعقاب ، والنزاع فيه ( فلولا | أنه ) أي اتصاف الفعل بذلك
~~( مدرك بالضرورة في الفعل لذاته لم يكن ذلك ) الاتفاق من ضرورة |
~~PageV02P152 | الاتفاق على قبح ما ذكر الاتفاق على حسن ما يقابله ( ومنع
~~الاتفاق على كون الحسن والقبح | متعلقها ) أي الأحكام صادرة ( منه تعالى )
~~يعني سلمنا الاتفاق على إدراك الحسن والقبح في بعض | أفعال العباد كما
~~ذكرتم لكن لا نسلم الاتفاق على أن ما استحسنه العقل أو استصحبه صار متعلقا
~~| للأمر والنهي ، وهذا المنع مذكور في شرح المقاصد ( لا يمسنا ) أي لا
~~يلحقنا منه ضرر لأنا | لم نقل بأن مجرد اتصاف العقل بالحسن والقبح يستلزم
~~كونه متعلقا بحكم ، بل يوقف هذا التعلق | على السمع ، فيه أنه قد سبق أن
~~المتنازع فيه القبح بمعنى استحقاق الذم عند الله والعقاب ، وإذا | كان هذا
~~المعنى ضروريا يلزم كونه مذموما عنده مستحقا للعقاب ، وهذا عين التحريم ،
~~وقد | يجاب عنه أنه ليس من الضروريات التي يمكن عدم مطابقتها للواقع فيحتاج
~~إلى السمع ، ولو | سلم فكونه مستحقا لما ذكر لا يستلزم توجه الخطاب منه
~~تعالى بطلب تركه والله أعلم * ( وقولهم ) | أي الأشاعرة في دفع اتصافه
~~بالحسن والقبح ( وهو ) أي ما ذكرتم من قبح الظلم ، والمقابلة | المذكورة
~~ليس الاتفاق عليه لكونه مدركا ms0646 بالضرورة ، بل لكونه ( مما أبقت فيه الأغراض
~~| والعادات واستحق ) على صيغة المجهول ( به ) أي بسببه ، والضمير للموصول (
~~المدح ) | مرفوع لقيامه مقام الفاعل ، وهذا إذا فعل ما يقابله ( والذم )
~~إذا فعله ( في نظر العقول جميعا ) | ظرف للاستحقاق ، فمنشأ الاتفاق اتباع
~~الأغراض والعادات على مقتضى الطبيعة ومحبة المدح ، | وكراهة الذم ، لأن ما
~~ذكرتم من إدراك الحسن والقبح على سبيل الضرورة ( لتعلق مصالح | الكل به )
~~أي بما ذكرتم ، وهو تعليل للاتفاق المذكور ( لا يفيد ) خبر المبتدأ أعني
~~قولهم : | أي القول المذكور لا يدفع حجتنا : إذ هو إنكار للبديهي ( بل هو )
~~أي كون الفعل بحيث | يستحق فاعله المدح أو الذم ، ولو لتعلق المصالح هو (
~~المراد بالذاتي ) أي بكون الفعل موصوفا | بالحسن أو القبح لذاته ، لا لكون
~~الفعل مقتضيا لذاته الحسن والقبح ( للقطع بأن مجرد حركة | اليد قتلا ) أي
~~حركة قتل ( ظلما ) صفة لقتل ( لا تزيد حقيقتها ) أي الحركة المذكورة | (
~~على حقيقتها ) أي حركتها قتلا ( عدلا ، فلو كان الذاتي ) هو ما يكون (
~~مقتضى الذات | اتحد لازمها ) أي الحركتين ( حسنا وقبحا ) يعني إن كان لازم
~~أحدهما الحسن كان لازم | الآخر كذلك ، وهما منصوبان على الظرفية : أي اتحد
~~اللازمان في الحسن والقبح ، أو على | الحالية : أي حال كونهما حسنا ، أو
~~حال كونهما قبحا ( فإنما يراد ) بالذاتي ( ما يجزم به العقل | لفعل من
~~الصفة ) التي هي الحسن والقبح بيان للموصول ( بمجرد تعقله ) أي الفعل حال
~~كون | هذا المجزوم به ( كائنا ) أي ناشئا ( عن صفة نفس ما قام به ) ذلك
~~الفعل ، فههنا صفتان : | إحداهما قائمة بالنفس الناطقة كالسماحة والجود وما
~~يقابلهما ، والأخرى ناشئة عن الأولى أثر | PageV02P153 | لها يظهر في
~~الخارج ( فباعتبارها ) أي تلك الصفة الناشئة عن صفة نفس الفاعل ( يوصف ) |
~~ذلك الفعل ( بأنه عدل حسن ، أو ضده ) أي ظلم قبيح ( هذا ) الجزم من العقل
~~والوصف | بذلك ( باضطرار الدليل ) أي العقل مضطر في ذلك بسبب الدليل الموجب
~~لذلك ( ويوجب ) | ما ذكر من القطع بأن مجرد الحركة الخ ، ومن جزم العقل إلى
~~آخره ( كونه ) أي كون اتصاف | الفعل بالحسن والقبح ( مطلقا ms0647 ) أي على
~~الإطلاق إنما هو ( لخارج ) أي لأمره خارج عن | ذات الفعل من الوصفين
~~المذكورين ( ومثله ) أي مثل اتفاق العقلاء على ما ذكر في إفادة | المطلوب (
~~ترجيح الصدق ) أي ترجيح الصدق على الكذب ( ممن استوى في تحصيل غرضه ) | من
~~جلب نفع أو دفع ضر ( هو ) أي الصدق ( والكذب ولا علم له بشريعة ) مبينة حسن
~~| الصدق وقبح الكذب ، فلولا أنهما معلومان بالضرورة لما كان الأمر كذلك * (
~~والجواب ) | عن هذا من قبل الأشاعرة ( بأن الإيثار ) أي الترجيح من العقل
~~للصدق على الكذب في | في هذا ( ليس لحسنه ) أي الصدق ( عنده تعالى ) بل
~~لحسنه عندنا ( ليس يضرنا ) | لأنه لم يثبت بذلك الحكم حتى يقال ثبوته موقوف
~~على كونه موصوفا بالحسن والقبح عند الله | كما هو عندنا ، وإنما يضر
~~المعتزلة لادعائهم استلزام الاتصاف بذلك تعلق الحكم به من غير | توقف على
~~سمع ( نعم يرد عليه ) أي هذا الدليل ( منع الترجيح ) للصدق على الكذب | (
~~على التقدير ) أي تقدير مساواة الصدق والكذب في حصول الغرض : إذ قد يرجح |
~~الكذب على ذلك التقدير كما سيشير إليه * ( قالوا ) أي الأشاعرة أولا ( لو
~~اتصف ) الفعل | بالحسن والقبح ( كذلك ) أي اتصافا ذاتيا ( لم يتخلف ) كل
~~منهما عما اتصف به في بعض | الموارد ( و ) قد ( تخلف ) قبح الكذب ( في )
~~وقت ( تعينه ) أي الكذب طريقا ( لعصمة | نبي ) من ظالم مثلا فإنه حسن واجب
~~* ( والجواب هو ) أي الكذب المتعين للغرض باق | ( على قبحه ) ولم يتخلف عنه
~~كإجراء كلمة الكفر على اللسان رخصة ( و ) لكن ( حسن الإنقاذ ) | أي التلخيص
~~للنبي ( يربو ) أي يزيد ( قبح تركه ) أي ترك التلخيص ( عليه ) أي على |
~~الكذب الذي به الإنقاذ ( وغاية ما يستلزم ) هذا ( أنهما ) أي الحسن والقبح
~~فيه ( لخارج | لكنهما ) أي الحسن والقبح ( من جهتين ) فالقبح من جهة كونه
~~كذبا ، والحسن من جهة | كونه إنقاذا ( ترجحت إحداهما ) وهي جهة الحسن على
~~الأخرى ( وقيل هو ) أى تعين | الكذب ( فرض ما ليس بواقع : اذ لا كذب الا
~~وعنه مندوحة التعريض ) أي سعته : يعني | كل من يكذب ليس له ضرورة ملجئه ms0648 إلى
~~الكذب : إذ يمكنه أن يتكلم بماله محمل صادق هو | يقصده ، والناس يفهمون منه
~~المحمل الآخر الذي لو قصده لصار كاذبا فسعته باستغنائه عن | PageV02P154 |
~~الكذب إنما حصل بسبب التعريض ، فالإنقاذ لا يتوقف على الكذب ليتعين فيترتب
~~عليه | ما ذكر * ( قالوا ) أي الأشاعرة ثانيا ( لو اتصف ) الفعل بالحسن
~~والقبح لذاته ( اجتمع المتنافيان | في لأكذبن غدا ، لأن صدقه ) أي لأكذبن
~~غدا ( الذي به حسنه ) إنما يتحقق ( بكذب | غد فيقبح ) لكونه يستلزم كذبا
~~فاجتمع الحسن والقبح فيه ( وقلبه ) أي ولأن كذبه الذي | به قبحه بعدم كذب
~~غد فيحسن ، ولكونه ترك كذب فاجتمع الحسن والقبح في كذبه | ( ومبناه ) أي
~~هذا الدليل ( على أن الملزوم لخارج حسن حسن ) فإن لم يكن له في حد | ذاته
~~حسن ، والملزوم لخارج قبيح قبيح ، وإن كان له حسن في حد ذاته ( وجوابه ما
~~مر من | عدم التنافي ) بين كونه حسنا وقبيحا ( للجهتين ) أي لا ينافي كون
~~الشيء حسنا من جهة | كونه قبيحا من جهة أخرى ( لما مر من المراد بالذاتي )
~~تعليل لإمكان اعتبار الجهتين المفهوم | ضمنا ، كأنه قيل كيف يمكن ذلك مع
~~كون الحسن والقبح ذاتيين والذات جهة واحدة ، فالجواب | أن إمكانه لمعنى وجب
~~المصير إليه ، وذلك المعنى هو الذي ذكر أنه مراد بالذاتي ، وبين مفصلا | (
~~فلا ينتهض ) الدليل المذكور حجة ( على أحد ، قالوا ) أي الأشاعرة ( ثالثا
~~لو اتصف ) الفعل | بالحسن والقبح لذاته ( وهما ) أي الحسن والقبح لذاته (
~~عرضان قام العرض ) الذي هو | أحدهما ( بالعرض ) الذي هو الفعل ( لأن الحسن
~~زائد ) على مفهوم الفعل ( وإلا ) أي | وإن لم يكن زائدا عليه : بل كان عينه
~~أو جزءه ( كانت عقلية الفعل عقليته ) أي الصورة | الحاصلة في العقل من
~~الفعل عين الصورة الحاصلة فيه من الحسن ، وليس كذلك إذ قد يعقل | الفعل ولا
~~يعقل حسنه ولا قبحه * ( و ) أيضا الحسن وصف ( وجودي لأن نقيضه ) أي | نقيض
~~حسن ( لا حسن ) وهو ( سلب وإلا ) أي وإن لم يكن سلبا بل وجوديا ( استلزم
~~محلا | موجودا ) لامتناع قيام الصفة الثبوتية بالمحل المعدوم ، وإذا استلزم
~~محلا موجودا ms0649 ( فلم يصدق على | المعدوم ) لاحسن ، وهو باطل بالضرورة ، وإذا
~~كان أحد النقيضين سلبيا كان الآخر وجوديا | ضرورة امتناع النقيضين . قال
~~الشارح والكلام في القبح كالكلام في الحسن ، وهو مقتضى | كلام المتن حيث
~~قال : وهما عرضان الخ ، غير أن قوله : لأن الحسن زائد لا يظهر فيه وجه |
~~التخصيص مع أن المدعي مركب ، ودليل الزيادة لا يختص بالحسن إلا بأن يقال
~~الوجودية | معتبرة في كون الوصف عرضا كما يفيده قوله وجودي الخ ، وهو الحق
~~فبين أول كلامه وآخره | نوع تدافع ، اللهم إلا أن يراد بقوله : عرضان وصفان
~~قائمان بالفعل ، وبالعرض في قوله : قام | العرض الحسن ، وحينئذ لا ينافي
~~قول الشارح : والكلام إلى آخره ، ويؤيد ما قلناه قوله ( ودفع ) | هذا
~~الدليل ( بأن عدمية صورة السلب ) أي ما صدق عليه السلب على الإطلاق ، عبر
~~بها لكونه | PageV02P155 | من الصور العقلة ، أو لأن صورة توهم العدمية (
~~موقوفة على كون مدخول النافي وجوديا ) وضع | الظاهر موضع المضمر لئلا يتوهم
~~أن المراد به ثانيا ما أريد به أولا وهو مجوع النافي ومدخوله | ( وإثبات
~~وجوديته ) أي مدخول النافي ( بعدميتها ) أي صورة السلب ( دور ، و ) يرد (
~~عليه ) | أي على هذا الدفع أن يقال ( إنما أثبته ) أي أثبت النفي وجود
~~مدخوله ( باستلزام محل موجود ) | أي باستلزام النفي محلا موجودا لو لم يكن
~~عدميا يعني ليس الاستدلال بالعدمية المأخوذة مما ذكر | بل المأخوذة من عدم
~~استلزامه محلا وجوديا ( ثم ينتقض ) الدليل ( بإمكان الفعل ونحوه ) كامتناعه
~~| بأن يقال لو كان الإمكان ذاتيا للفعل لزم قيام العرض بالعرض ، لأن
~~الإمكان زائد على مفهومه | وإلا لزم أن يتعقل بتعقله ثم يلزمه كونه وجوديا
~~لأنه يقتضي سلب إلى آخره واللازم باطل للاتفاق | على أن الإمكان ونحوه ليس
~~بموجود بل من الاعتبارات العقلية والعوارض الذهنية ( ولا ينتقض ) | هذا
~~الدليل ( باقتضائه ) أي هذا الدليل ( أنه لا يتصف فعل بحسن شرعي ) للزوم
~~قيام العرض | بالعرض ، وإنما لا ينتقض ( لأنه ) أي الحسن الشرعي ( ليس عرضا
~~لأنه ) أي حسنه ( طلبه | تعالى الفعل ) وطلبه من تعلقات كلامه القديم بفعل
~~المكلف لا صفة ms0650 له ( والتحقيق أن صورة | السلب قد تكون وجودا ) أي موجودا (
~~كاللامعدوم ) أي ما ليس بمعدوم ( و ) قد يكون | ( منقسما ) إلى موجود
~~ومعدوم ( كاللاممتنع ) فإنه ينقسم إلى الواجب والممكن الشامل للمعدوم | (
~~ولو سلم ) أنه لو اتصف بأحدهما لذاته لزم قيام العرض بالعرض ( فقيام العرض
~~) بالعرض | ( بمعنى النعت ) للعرض ( به ) أي بالعرض ، فالقيام بينهما
~~اختصاص الناعت والمنعوت ( غير | ممتنع ) بل واقع كاتصاف الحركة بالسرعة
~~والبطء ( إذ حقيقته ) أي كون العرض قائما بالعرض | بمعنى النعت به ( عدم
~~القيام ) للعرض بالعرض ( خصوصا ) أي في خصوص المادة وهو فيما | إذا كان ما
~~قام معنى لا وجود له في الأعيان ( وحسن الفعل ) أمر ( معنوي إذ ليس المحسوس
~~سوى | الفعل ) ولو كان الحسن القائم به من الأعراض الموجودة في الخارج لكان
~~محسوسا * ( قالوا ) | أي الأشاعرة ( رابعا فعل العبد اضطراري ) ليس
~~باختياري ( واتفاقي ) يصدر منه كيفما | اتفق : أي ينقسم إليهما ( لأنه ) أي
~~فعله إن كان ( بلا مرجح ) لوجوده على عدمه بل | يصدر عنه تارة ولا يصدر عنه
~~أخرى بلا تجدد أمر فهو ( الثاني ) أي اتفاقي ( وإن ) كان ( به ) | أي بمرجح
~~( فإما ) أن يكون بمرجح ( من العبد وهو باطل للتسلسل ) إذ ينقل الكلام إلى
~~ذلك | المرجح وهلم جرا ( أو ) بمرجح ( لا منه ) أي العبد ( فإن لم يجب
~~الفعل معه ) أي مع ذلك المرجح | ( بأن صح تركه ) أي الفعل كما صح فعله (
~~عاد الترديد ) وهو أنه إما أن يكون ذلك المرجح بلا | مرجح أو به ، وما كان
~~به فإما من العبد أو من غيره وأياما كان يلزم المحذور ( وإن وجب ) الفعل |
~~PageV02P156 | معه ( فاضطراري ولا يتصفان ) أي الاضطراري والاتفاق ( بهما )
~~أي الحسن والقبح اتفاقا ( وهو ) أي | هذا الدليل ( مدفوع بأنه ) أي صدور
~~الفعل ( بمرجح منه ) أي العبد وهو الاختياري ( وليس الاختيار | بآخر ) أي
~~باختيار آخر ليتسلسل ( وصدور الفعل عند المعتزلة مع المرجح على سبيل الصحة
~~لا الوجوب ) | يعني مع وجود ذلك المرجح يصح صدوره فلا يلزم الترجيح بلا
~~مرجح ، لا أنه يصير صدوره | ضروريا بحيث يمتنع عدم الصدور ( إلا أبا الحسين ms0651
~~) منهم فإنه يقول بالوجوب ، لأن المرجح | إذا رجح جانب الوجود لا يمكن أن
~~يتحقق ما يقابله وإلا يلزم ترجيح المرجوح ( ولو سلم ) أن | المرجح يوجب
~~الفعل ( فالوجوب بالاختيار لا يوجب الاضطرار المنافي للحسن والقبح ، ودفع )
~~هذا | الدفع بأنه ( ثبت لزوم الانتهاء ) أي انتهاء تسلسل العلة ( إلى مرجح
~~ليس من العبد ) لما | ذكر من بطلان التسلسل ( يجب معه ) أي مع ذلك المرجح (
~~الفعل ) وذلك لأنه لو لم يجب معه | يعود الترديد على ما ذكر ، واجملتان
~~صفتان للمرجح ( و ) بذلك ( يبطل استقلال العبدية ) أي بالفعل | ( ومثله )
~~أي مثل هذا الفعل الذي ليس العبد مستقلا به ( عند المعتزلة لا يحسن ولا
~~يقبح ولا | يصح التكليف به ، وهو ) أي الدفع لذلك الدفع ( رد المختلف إلى
~~المختلف ) لما كان الاستدلال | من قبل الأشاعرة في مقابلة القائلين باتصاف
~~الفعل بالحسن والقبح ، وهم المعتزلة والحنفية بعض | مقدماته غير مسلم عند
~~المعتزلة وهو الوجوب المستلزم للاضطرار ، وبعضها غير مسلم عند الحنفية |
~~وهو اقتضاء الوجوب مطلقا الاضطرار المنافي للاتصاف المذكور ، وكان حاصل
~~الدفع من القائلين | به منع الوجوب مستندا بأن صدور الفعل عند المعتزلة على
~~سبيل الصحة ومنع الاقتضاء المذكور ، | وكان حاصل دفع الدفع من قبل الأشاعرة
~~إثبات المدعي بتغيير الدليل إلى مقدمات : منها لزوم | الانتهاء إلى مرجح
~~ليس من العبد ، وهو غير مسلم عند المعتزلة ، ومنها بطلان استقلال العبد |
~~وهو كذلك ، ومنها ما أشار إليه بقوله ومثله عند المعتزلة الخ ، ويفهم منه
~~أن مثله يحسن ويقبح عند | الحنفية ويصح به التكليف كان كل واحد من
~~الاستدلال وما غير إليه مركبا من مقدمات مختلفة | كل منها على رأي يؤم وكل
~~منها مختلف ، والأول مردود إلى الثاني أو العكس لكونه بدلا منه | والمراد
~~من المختلف الأول : الأشاعرة ، ومن الثاني المعتزلة ، ومن الرد توجيه إلزام
~~الأشاعرة عن | الحنفية نحو المعتزلة والله أعلم .
# ويؤيد هذا قوله ( ولا يلزمنا ) معشر الحنفية ما لزم المعتزلة من الدليل
~~المشار إليه بقوله ثبت | إلى آخره ( لأن وجود الاختيار ) في الفعل ( عندنا
~~كاف في الإنصاف ) بالحسن والقبح ms0652 | ( وصحة التكليف ) المبني عليه فلا يضر
~~الوجوب المسبوق بالاختيار ( وهذا الدفع ) المفاد بقوله | مدفوع إلى آخره (
~~يشترك بين أهل القول الذي اخترناه ) وهو ما ذكره ابن عين الدولة عن |
~~PageV02P157 | شاهدهم من أئمة بخاري ( وجمع من الأشاعرة ) وهم الذين ليس
~~مرجع نظرهم في الأفعال | الجبر ( ولا ينتهض ) هذا الدفع ( منهم ) أي
~~الأشاعرة غير الجمع المذكور ( إذ مرجع نظرهم | في الأفعال الجبر ، لأن
~~الاختيار أيضا مدفوع للعبد ) أي إليه ( بخلقه تعالى لا صنع له ) أي | للعبد
~~( فيه ) أي الاختيار ، ثم لما ذكر عدم انتهاض ما ذكر من الأشاعرة الذين أدى
~~نظرهم | إلى الجبر أراد أن يبين لهم انتهاضه من الحنفية فقال ( أما الحنفية
~~) إن شاركوا الأشاعرة في | إثبات الكسب للعبد لم يشاركوهم في تفسيره (
~~فالكسب ) عندهم ( صرف القدرة المخلوقة | إلى القصد المصمم إلى الفعل )
~~فالجار الثاني متعلق بالقصد أو بالمصمم لتضمنه معنى التوجه | ( فأثرها ) أي
~~القدرة المخلوقة ، لا قدرة الله كما زعم الشارح وإلا يلزم ما لزم الأشاعرة
~~من الجبر وهو | ظاهر ( في القصد ) المذكور ( ويخلق ) الله ( سبحانه الفعل
~~عنده ) أي عند القصد المصمم | ( بالعادة ) أي بطريق العادة بأن جرت عادة
~~الله أن يخلق فعل العبد بعد قصده كما جرت عادته | في خلق الأشياء عند
~~الأسباب الظاهرة من غير تأثير لتلك الأسباب ولا مدخلية فيها ، ثم | أراد أن
~~يبين أن تأثير القدرة المخلوقة في القصد المذكور لا يوجب نقصا في القدرة
~~القديمة فقال | ( فإن كان القصد ) المذكور ( حالا ) أي وصفا ( غير موجود
~~ولا معدوم ) في نفسه قائما | بموجود ( فليس ) الكسب ( بخلق ) إذ هو إخراج
~~الموجود من العدم إلى الوجود فلا يلزم | إثبات خالق غير الله ( وعليه ) أي
~~على ثبوت الحال أو على كون القصد حالا ( جمع من المحققين ) | منهم القاضي
~~أبو بكر وإمام الحرمين أولا وجوزه صدر الشريعة ( وعلى نفيه ) أي الحال كما
~~عليه | الجمهور ( فكذلك ) أي ليس الكسب بخلق أيضا ( على ما قيل ) والقائل
~~صدر الشريعة ( الخلق | أمر إضافي يجب أن يقع به المقدور لا في محل القدرة )
~~أي لا فيمن ms0653 قامت به القدرة ( ويصح | انفراد القادر بإيجاد المقدور بذلك
~~الأمر ) الإضافي ( والكسب أمر إضافي يقع به ) المقدور ( في | محلها ) أي
~~القدرة ، وهذا القدر كاف في الفرق بينهما فقوله ( ولا يصح انفراده ) أي
~~القادر | ( بإيجادها ) أي المقدور لزيادة التمييز ، فأثر الخالق في فعل
~~العبد إيجاد الفعل في غيره ، وأثر الكاسب | التسبب إلى ظهور ذلك الفعل
~~المخلوق على جوارحه ( ولو بطلت هذه التفرقة ) بين الخلق والكسب | ( على
~~تعذره ) أي مع تعذر البطلان المذكور بقيام البرهان على وجودها ، لنا مخلص
~~آخر وهو أنه | ( وجب تخصيص ) خلق ( القصد المصمم من عموم الخلق ) المدلول
~~عليه بالنصوص الدالة على | أنه تعالى خلق كل شيء ( بالعقل ) متعلق بالتخصيص
~~: أي بالدليل العقلي لا السمع ، ثم | أشار إلى ذلك الدليل بقوله ( لأنه )
~~أي كون القصد المصمم مخلوقا للعبد ( أدنى ما يتحقق به | فائدة خلق القدرة )
~~التي من شأنها التمكن من الفعل والترك وينتفى به الجبر ( ويتجه به |
~~PageV02P158 | حسن التكليف المستعقب العقاب بالترك والثواب بالامتثال ) بل
~~لا امتثال أصلا ولا معصية | يعني إذا لم يكن لقدرة العبد تأثير في نفس
~~الفعل وفي العزم المسبوق به الفعل لا يبقى لحسن التكليف | الذي يترتب عليه
~~الثواب والعقاب وجه ، بل لا يتحقق من المكلف امتثال لأنه إذا كان الفعل |
~~والعزم بتأثير القدرة القديمة من غير مدخلية للحادثة كان العبد محجورا
~~فيهما والفعل الاضطراري | لا يتحقق به الامتثال لأنه شرط فيه الإجبار *
~~وأيضا لا معصية : إذ هي ارتكاب المحرم اختيارا | * ( قالوا ) أي الأشاعرة (
~~خامسا لو حسن ) الفعل ( لذاته أو لصفة أو اعتبار لم يكن الباري | سبحانه
~~وتعالى مختارا في الحكم ) وذلك ( لأنه ) أي الحكم حينئذ ( يتعين كونه ) أي
~~| الحكم ( على وفق ما في الفعل من الصفة ) التي هي الحسن أو القبح ، لأن
~~الحكم على خلاف | ما هو المعقول قبيح لا يصح منه تعالى ، وفي التعين نفي
~~الاختيار ( وهو ) أي هذا الدليل ( وجه | عام ) لرد من عدا الأشاعرة بزعمهم
~~( و ) لكن ( لا يلزمنا ) معشر الحنفية ( لأنه ) أي الحكم | ( إذا كان قديما
~~عندنا ) لأنه كلامه النفسي ms0654 ، بخلاف المعتزلة فإن الحكم عندهم حادث وحيث |
~~تعين صار اضطراريا ( كيف يكون اختياريا ) إذ أثر الفعل المختار يجب أن يكون
~~حادثا ، فهو | عندنا فاعل موجب بالنسبة إلى صفاته ( فهو ) أي هذا التعليل (
~~إلزامي على المعتزلة ومدفوع | عنهم بأن غايته ) أي غاية ما يلزم المعتزلة
~~في مقام التأويل ( أنه ) تعالى ( مختار في موافقة تعلق | حكمه للحكمة ) صلة
~~الموافقة : يعني ليس بمضطر في هذه الموافقة ، فيصح منه أن يتعلق حكمه | غير
~~موافق لها * ولا يخفى أن هذا لا يتأتى منهم مع القول بوجوب الأصلح عليه *
~~فإن قيل | المراد بهذا الوجوب بالغير وبذلك الصحة بالنظر إلى الذات * قلنا
~~المعتبر في الاختيار الصحة | بحسب نفس الأمر ، لا بحسب الذات فقط فتأمل (
~~وذلك ) أي اختيار تلك الموافقة المستلزم تعلق | إرادته بأحد الطرفين ( لا
~~يوجب اضطراره ) تعالى في الحكم ، وإنما يوجبه الاضطرار فيها * | ( ولنا في
~~الثاني ) من الأمور الثلاثة المشار إليها بقوله فيما سبق فتمت ثلاثة : وهو
~~عدم استلزام | اتصاف الفعل بالحسن والقبح حكما في العبد ( لو تعلق ) الحكم
~~بالفعل المتصف بالحسن أو القبح | في الجملة ، لأن المدعي سلب كلي ونقيضه
~~إيجاب ضروري جزئي ( قبل البعثة لزم التعذيب بتركه ) | أي بترك الفعل
~~المتعلق به الحكم ( في الجملة ) بأن لم يتعلق بتركه العفو كذا ذكر ، ويرد
~~عليه | أنه يجوز العفو في جميع صور المخالفة ، ويجاب بأن الشرك لا يعفى *
~~والظاهر أن قوله في الجملة | مبني على ما ذكرنا من اعتبار الإيجاب الجزئي
~~في جانب الشرط ( وهو ) أي التعذيب بتركه | قبل البعثة ( منتف ) فإن قلت
~~انتفاء التعذيب قبل البعثة لا يستلزم نفي التكليف قبلها لجواز | كونه مكلفا
~~مستحقا للعذاب بالترك معفوا عنه * قلت الآية تدل على أنه لا يستحقه أيضا |
~~PageV02P159 | قبلها لدلالتها على ثبوت العذر لهم ، وكونهم معذورين ينافي
~~استحقاق العذاب والله أعلم ( بقوله | تعالى @QB@ وما كنا معذبين حتى نبعث
~~رسولا @QE@ * قيل أي ولا مثيبين فاستغنى عن ذكر الثواب | بذكر العذاب الذي
~~هو أظهر في تحقق معنى التكليف ( وتخصيصه ) أي العذاب بعذاب الدنيا | كما
~~جرى للأمم السالفة من ms0655 مكذبي الرسل ، أو بما عدا الإيمان ( بلا دليل ) وأبعد
~~من هذا | أن يراد بالرسول العقل ( ونفي التعذيب ) المذكور في الآية ( وإن
~~لم يستلزم نفي التكليف ) | بالكلية ( عند أبي منصور ) وموافقيه لجواز العفو
~~عندهم عن المكلف الذي ترك ما كلف به | كذا ذكره الشارح ، ويرد عليه أن عدم
~~استلزام نفي التعذيب نفي التكليف لجوار العفو لا يختص | بأبي منصور ،
~~فالوجه أن يقال أنه لما قال يكون العبد مكلفا قبل الإرسال ببعض الأحكام دون
~~| بعض على ما ذكر كان معنى الآية عنده : ما كنا معذبين بترك ما يتوقف على
~~السمع ( خلافا | للمعتزلة ) قال الشارح فإنه يستلزم عندهم قطعا لعدم
~~تجويزهم العفو جريا منه على ما أسلف ، | وأما على ما ذكرناه فمعناه خلافا
~~لهم فإنهم يعممون التكليف ولا يقولون بمثل ما قاله أبو منصور | غير أنه
~~يروج أنهم لا يثبتون بالعقل بعض الأحكام ، فنفي التعذيب بترك تلك الأحكام
~~لا يستلزم | نفي التكليف عندهم أيضا * والجواب أن ما لا يدرك العقل فيه
~~حسنا أو قبحا قليل فالتكليف | بالأكثر قبل الإرسال موجود ، وتخصيص الآية
~~بذلك القليل تأويل بعيد فتدبر ( لكنه ) | أي نفي التعذيب ( يستلزمه ) أي
~~نفي التكليف عند أبي منصور ( في الجملة ) استلزام نفي | التعذيب نفي
~~التكليف في الجملة معناه أن نفي التعذيب على ترك فعل يتوقف حكمه على السمع
~~| يستلزم نفي التكليف بذلك الفعل ونظائره ، ولا يستلزم نفي التكليف بما لا
~~يتوقف حكمه عليه | فعلم أن المراد بنفي التعذيب بالمحكوم عليه بعدم
~~الملزومية لنفي التكليف مطلقا إنما هو نفي التعذيب | على ترك بعض الأعمال
~~لا على ترك العمل مطلقا ، لأن نفيه على تركه مطلقا لازمه نفي التكليف |
~~مطلقا ، وإليه أشار بقوله ( وإنما لا يلزم ) ترك التكليف مطلقا ( في ) نفي
~~التعذيب ( معين ) بأن | يكون متعلقه ترك مخصوص ، وكأنه أراد بالعين ما ليس
~~صفة للعموم ( فنفيه ) أي التعذيب | ( مطلقا لنفيه ) أي التكليف مطلقا ،
~~فيستدل بالمعلول على العلة * ( وأيضا ) يستدل | على انتفاء التكليف بانتفاء
~~التعذيب بترك الفعل المتعلق به الحكم عقلا بقوله تعالى ( ولو أنا |
~~أهلكناهم بعذاب ms0656 من قبله الآية ) أي لقالوا @QB@ ربنا لولا أرسلت إلينا
~~رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى @QE@ - : وجه الاستدلال أنه تعالى (
~~لم يرد عذرهم ) وهو أنه على تقدير | عدم الإرسال لا يستحقون العذاب ، بل هم
~~معذورون لجهلهم ( وأرسل ) إليهم رسولا ( كي | لا يعتذروا به ) ولم يقل :
~~هذا ليس بعذر ، لأن العقل كاف في معرفة الأحكام * ( وأيضا ) | PageV02P160
~~| يستدل بقوله تعالى @QB@ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل @QE@
~~فإنه يفهم منه ثبوت الحجة لهم | على الله لو عذبهم قبل البعثة ، فيفيد
~~أمنهم من العذاب ، وهو يوجب عدم الحكم قبلها * ( قالوا ) | أي المعتزلة (
~~لو لم يثبت ) حكم من الأحكام إلا بالشرع ( لزم إفحام الأنبياء ) أي عجزهم
~~عن | إثبات النبوة ، لأن النبي إذا ادعى النبوة وأتى بالمعجزة فحينئذ ( إذا
~~قال ) النبي للمبعوث إليه | ( انظر ) في معجزتي ( لتعلم ) صدقي ( قال )
~~المبعوث إليه ( لا أنظر فيه ما لم يثبت الوجوب ) | أي وجوب النظر ( علي )
~~إذ له أن يمتنع عما لم يجب عليه ( ولا يثبت ) الوجوب علي ما لم أنظر ) | في
~~معجزتك : إذ لا وجوب إلا بالشرع ولم يثبت الشرع بعد ( أو ) قال بعبارة أخرى
~~أوضح ، | وهي لا أنظر ( ما لم يثبت الشرع إلى آخره ) ولا يثبت الشرع ما لم
~~أنظر ، وإني لا أنظر ، ولا سبيل | حينئذ للنبي إلى دفعه ، وإفحامه باطل ،
~~فبطل كون وجوب النظر فيه شرعيا فتعين كونه عقليا * | ( والجواب أن قوله :
~~ولا يثبت إلى آخره ) أي ولا يثبت الوجوب علي ما لم أنظر ( باطل لأنه ) | أي
~~الوجوب ثابت ( بالشرع ) في نفس الأمر نظر في المعجز أولا ، غاية الأمر أنه
~~لا يعلم ثبوته | علما تصديقيا * فإن قلت أي فائدة في ثبوته بحسب نفس الأمر
~~إذا لم يعلم به ، وهل يلزم | الحجة عليه إلا بعد علمه بالطلب ، فكذا إذا
~~عرض عليه النبي أن معه معجزا إن نظر فيه يحصل | به اليقين بكونه نبيا صادقا
~~فيما يخبر به عن الله تعالى من طلب الإيمان وغيره ، ولا يتوقف هذا | على
~~شيء سوى النظر فيه كان ذلك أوفى ms0657 حجة عليه ، وكان في إبائه متمردا ومتمتعا ،
~~وإليه | أشار بقوله ( وليس ) إيجاب النظر عليه قبل النظر ، وثبوت الشرع
~~عنده ( تكليف غافل ) | بما هو غافل عنه ، ولا طلب فعل مما هو خالي الذهن عن
~~تصوره عن ذلك الفعل ( بعد فهم | ما خوطب به ) وطولب منه * ( وما قيل تصديق
~~من ثبتت نبوته في أول إخباراته واجب وإلا | انتفت فائدة البعثة ) وذلك لأن
~~المقصد من إرسال الرسول تبليغ الأحكام الإلهية ليؤمنوا بها | ويعملوا
~~بموجبها ، وهو لا يحصل إلا بالتصديق بإخباره فيجب عليهم التصديق بالإخبار
~~الأول : | إذ عدم وجوبه يستلزم عدم وجوب ما سواه بالطريق الأولى فيلزم عدم
~~وجوب تصديق شيء | من إخباراته ، وإذا لم يجب تصديق شيء منها فله أن لا
~~يصدقه في شيء منها فيصير مثل واحد من | آحاد الناس فلا يبقى للبعثة فائدة ،
~~في التوضيح في تفسير أن وجوب تصديق النبي صلى الله عليه وسلم أن | توقف على
~~الشرع يلزم الدور أن النبي صلى الله عليه وسلم إن توقف على الشرع إذا ادعى
~~بالنبوة وأظهر | المعجزة ، وعلم السامع أنه نبي فأخبر بأمور مثل : أن
~~الصلاة واجبة ، فإن لم يجب تصديق شيء | من ذلك يبطل فائدة النبوة ، وإن وجب
~~فلا يخلو إما أن يكون وجوب تصديق إخباراته عقليا | PageV02P161 | أو لا بل
~~يكون وجوب تصديق كلها شرعيا ، والثاني باطل لأنه على تقديره كان وجوب الكل
~~| بقوله صلى الله عليه وسلم ، فلزم أنه قال تصديق الإخبار الأول واجب
~~فيتكلم في هذا القول فإن لم يجب | تصديقه لزم عدم وجوب تصديق الإخبار ، وإن
~~وجب فإما أن يجب بالإخبار الأول فيلزم الدور | أو بقول آخر فيتكلم فيه
~~فيلزم التسلسل ، فتعين كون وجوب شيء من إخباراته عقليا انتهى * | ولا يخفى
~~أن فائدة انتفاء البعثة لازم للسلب الكلي ، وانتفاء السلب الكلي يتحقق
~~بالإيجاب | الجزئي ، وقوله وإن وجب إلى آخر المقدمات مبني على الإيجاب
~~الكلي ، فيبقى بينهما واسطة لم | يذكر حكمها فاختار التقرير المذكور لئلا
~~يرد عليه ذلك مع أنه أخصر ، ثم لما أثبت وجوب | التصديق الإخبار الأول ردد ms0658
~~فيه ، فقال ( فأما ) أي فثبوت وجوبه إما ( بالشرع ) أو بالعقل . | والثاني
~~عين المطلوب كما سيأتي ، وعنى الأول ( فبنص وجوب تصديق ) أي فثبوته الشرعي
~~| إنما يكون بنص دال على وجوب تصديق النبي فهو إخبار ثان عن الله ، فيتكلم
~~فيه على | سبيل الترديد فيقول ( الثاني ) ثبوته ( لا يكون بنفسه ) وإلا
~~يلزم توقف الشيء على نفسه ، | فيلزم أن يكون بغيره ( فإما ) أن يكون ثبوته
~~( بالأول ) فيكون ذلك الغير هو الإخبار الأول | ( فيدور ) أي فيلزم الدور ،
~~لأن المفروض توقف ثبوت وجوب تصديق الأول عليه ( أو ) | يكون ثبوته ( بثالث
~~) أي بأخبار ثالث ( فيتسلسل فهو ) أي وجوب تصديقه في أول إخباراته | (
~~بالعقل ، وكذا ) أي لوجوب تصديق الإخبار الأول ( وجوب امتثال أوامره ) أي
~~الشارع | في أن وجوب ثبوتها بالعقل ، فيقال ( لو ) كان ثبوته ( بالشرع توقف
~~) أي وجوبه ( على | الأمر بالامتثال ) وهو من ثان ( فوجوب امتثال الأمر
~~بالامتثال ) صلة الأمر ( إن كان بالأول دار ، | وإلا ) بأن كان بثالث ،
~~والثالث برابع ، وهلم جرا ( تسلسل ) فما قيل مبتدأ خبره ( فجوابه | أن
~~اللازم ) من هذا الدليل ( جزم العقل بصدقه ) أي النبي في أول إخباراته ،
~~ويوجب ذلك | امتثال أوامره ( استنباطا من دليلها ) أي من دليل صدق إخباراته
~~ووجوبات امتثال أوامره | وهو ظهور المعجزة على يديه ليثبت صدقه فيما يخبر
~~عن الله تعالى ، وامتثال ما يأمر به ( فأين | الوجوب عقلا بمعنى استحقاق
~~العقاب ) في الآجل ( بالترك ، بل يتوقف ) الوجوب عقلا بهذا | المعنى ( على
~~نص ) * فإن قلت : إذا ثبت صدقه وعلم أن ما يدعو إليه من الله تعالى مطلوب |
~~من العبد يثبت أنه إذا عصاه يستحق العقاب في الآخرة * قلنا لا نسلم لأنه
~~يرجع إليه ضرر | من عصيانهم ولا يتأثر به ، فيجوز أن لا يغضب على العاصي ،
~~والاستحقاق المذكور فرع ذلك | فلا بد من نص دال عليه * ( قالوا ) أي
~~المعتزلة ( ثانيا نقطع بأنه يقبح عند الله من العارف | بذاته المنزهة
~~وصفاته الكريمة أن ينسب إليه ما لا يليق من صفات النقص ) سواء ( ورد شرع )
~~| PageV02P162 | أفاد ذلك ( أولا فيحرم عقلا ) أن ينسب إليه * ( أجيب بأن ms0659
~~القطع ) بالقبح المذكور بمعنى | استحقاق العذاب للتنازع فيه ( لما ركز في
~~النفوس من الشرائع التي لم تنقطع منذ بعثة | آدم ) عليه السلام ( فتوهم )
~~بهذا السبب ( أنه ) أي القطع المذكور ( بمجرد حكم العقل ) | ثم لما كان
~~المختار عند المصنف أن الفعل يتصف بالحسن والقبح بخارج ، ولا تكليف قبل |
~~البعثة قال ( وعلى أصلنا ثبوت القبح ) للعقل ( في العقل ) أي عند العقل (
~~وعنده تعالى | لا يستلزم عقلا ) أي استلزاما عقليا ( تكليفه ) بحكم يمنعه
~~من الفعل ، ثم بين وجه الاستلزام | بقوله ( بمعنى أنه يقبح منه تعالى تركه
~~) أي ترك تكليفه بكف النفس عن ذلك القبيح * | ( وللحنفية والمعتزلة في
~~الثالث ) أن استلزام اتصاف الفعل بالحسن والقبح امتناع تعذيب الطائع |
~~وتكليف ما لا يطاق أنه ( ثبت بالقاطع اتصاف الفعل بالحسن والقبح في نفس
~~الأمر ، فيمتنع | اتصافه ) أي اتصاف فعله تعالى ( به ) أي بالقبيح ( تعالى
~~) الله عن ذلك علوا كبيرا * | ( وأيضا فالاتفاق على استقلال العقل بدركهما
~~) أي الحسن والقبح ( بمعنى صفة الكمال و ) | صفة ( النقص كالعلم والجهل على
~~ما مر ، فبالضرورة يستحيل عليه تعالى ما أدرك فيه نقص | وحينئذ ) أي وحين
~~كان مستحيلا عليه ما أدرك فيه نقص ( ظهر القطع باستحالة اتصافه تعالى |
~~بالكذب ونحوه ، تعالى عن ذلك * وأيضا ) لو لم يمتنع اتصاف فعله بالقبح (
~~يرتفع الأمان عن | صدق وعده ، و ) صدق ( خبر غيره ) أي غير الوعد ( و )
~~يرتفع الأمان عن صدق ( النبوة ) | أي لم يجزم بصدقها أصلا لا عقلا ، لأن
~~صدقها موقوف على امتناع اتصاف فعله بالقبح الذي من جملته | الشهادة الكاذبة
~~على أنها دعوى النفس ، ولا شرعا ، لأنه مما لا يمكن إثباته بالسمع لأن
~~حجيته | فرع صدقه تعالى ، واكتفى بذكر الوعد عن ذكر الوعيد ، وما قال
~~الأشاعرة من جواز الخلف | في الوعيد كغيرهم ، لأنه لا يعد نقصا ، بل هو من
~~باب الكرم * ( وعند الأشعري كسائر | الخلق ) كما عند سابق الخلق ( القطع
~~بعدم اتصافه تعالى ) بشيء من القبائح ( دون الاستحالة | العقلية ) إذ القبح
~~ليس بعقل عنده ، فكيف يستحيل عنده عقلا الاتصاف بما لا يحكم العقل | بقبحه ms0660
~~، فسائر الخلق معه في القطع بعدم الاتصاف بما ذكر ، لا في نفي الاستحالة
~~العقلية ، ثم هذا | الحكم القطعى ( كسائر العلوم التي يقطع فيها بأن الواقع
~~) في نفس الأمر ( أحد النقيضين مع | استحالة الآخر لو قدر ) أنه الواقع ،
~~وذلك ( كالقطع بمكة ) أي بوجودها ( وبغداد ) فإنه | لا يحيل العقل عدمها (
~~وحينئذ ) أي وحين كان القطع بعدم اتصافه تعالى بالقبيح كالقطع بكون | الجبل
~~حجرا مع إمكان انقلابه ذهبا ، ونظائره من العلوم العادية ( لا يلزم ارتفاع
~~الأمان ) عند | صدق الوعد وغيره ، لأنه وإن لم يكن خلفه محالا عقليا لكنا
~~نقطع بعدمه كما نقطع بعدم الجبل | PageV02P163 | ذهبا ( والخلاف ) الجاري
~~في استحالة اتصافه بالكذب ونحوه على ما ذكر ( جار ) نظيره | ( في كل نقيصة
~~) ثم صور كيفيته بقوله ( أقدرته ) تعالى ( عليها ) أي على تلك النقيصة (
~~مسلوبة | أم هي ) أي النقيصة ( بها ) أي بقدرته ( مشمولة ) فالجملتان
~~الإنشائيتان في محل الرفع | على الخبرية بتقدير الكلام تصوير الخلاف
~~باعتبار السؤال الذي يقع جواب كل من المتخالفين | عنه ، بأن يقال : أقدرته
~~إلى آخره ( والقطع بأنه لا يفعل ) أي والحال القطع بعدم فعل تلك | النقيصة
~~( والحنفية والمعتزلة على الأول ) أي على أن قدرته عليها مسلوبة لاستحالة
~~تعلق قدرته | بالمحال ( وعليه فرعوا ) أي على أن قدرته ( امتناع تكليف ما
~~لا يطاق ، و ) امتناع ( تعذيب الطائع ) . | قال المصنف في المسايرة : واعلم
~~أن الحنفية لما استحالوا عليه تكليف ما لا يطاق ، فهم لتعذيب | المحسن الذي
~~استغرق عمره في الطاعة مخالفا لهوى نفسه في رضا مولاه أمنع بمعنى أنه
~~يتعالى | عن ذلك فهو من باب التنزيهات : إذ التسوية بين المسيء والمحسن غير
~~لائق بالحكمة في نظر | سائر العقول ، وقد نص تعالى على قبحه حيث قال - @QB@
~~أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء
~~محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون @QE@ - فجعله سيئا ، هذا | في التجويز عليه
~~وعدمه ، أما الوقوع فمقطوع بعدمه غير أنه عند الأشاعرة للوعد بخلافه * وعند
~~| الحنفية وغيرهم لذلك ، ولقبح خلافه انتهى * ( وذكرنا في المسايرة ) بطريق
~~الإشارة | ( أن الثاني ) وهو أنها بها ms0661 مشمولة ، والقطع بأنه لا يفعلها
~~اختيارا ( أدخل في التنزيه ) . قال | في المسايرة ، ثم قال : يعني صاحب
~~العمدة من مشايخنا ، ولا يوصف تعالى بالقدرة على الظلم | والسفه والكذب ،
~~لأن المحال لا يدخل تحت القدرة * وعند المعتزلة يقدر ولا يفعل انتهى * |
~~ولا شك أن سلب القدرة عما ذكر هو مذهب المعتزلة ، وأما ثبوتها ثم الامتناع
~~عن متعلقها | فمذهب الأشاعرة أليق * ولا شك أن الامتناع عنها من باب
~~التنزيهات فيسبر العقل في أن أي | الفصلين أبلغ في التنزيه عن الفحشاء أهو
~~القدرة عليه مع الامتناع عنه مختارا في الشق الأول ، | أو الامتناع لعدم
~~القدرة فيجب القول بإدخال القولين في التنزيه انتهى . ففي قوله مع |
~~الامتناع مختارا في الشق الأول ، وقوله أو الامتناع لعدم القدرة مع ما سبق
~~من قوله : ولا شك | أن الامتناع عنها من باب التنزيهات إشعار بأن الأول
~~أدخل في التنزيه : إذ التنزيه فيما ليس | باختياري غير ظاهر ، ويؤيد ما
~~ذكرنا تقديم ذلك الشق في الذكر ، والأول في المسايرة ثان | في هذا الكتاب ،
~~خذ ( هذا ولو شاء الله قال قائل ) فيه إشارة إلى أن ما سنذكره لم يقل به
~~أحد | قبله ( هو ) أي النزاع بين الفرق الثلاثة ( لفظي ، فقول الأشاعرة هو
~~أنه ) أي الشأن | ( لا يحيل العقل ) أي يجوز مع قطع النظر عن الأدلة
~~الخارجية ( كون من اتصف بالألوهية ) | PageV02P164 | أي العبودية بالحق (
~~والملك ) أي المالكية ( لكل شيء متصفا بالجور ) أي بما هو خلاف | العدل إذا
~~صدر من شخص يقول : هذا جور وظلم ( وما لا ينبغي : إذ حاصله ) أي الاتصاف |
~~بما ذكر ( أنه مالك جائر ، ولا يحيل العقل وجود مالك كذلك ) أي جائر على
~~مماليكه ( ولا | يسع الحنفية والمعتزلة إنكاره ) أي عدم إحالة العقل ذلك *
~~( وقولهم ) أي الحنفية والمعتزلة | ( يستحيل ) كونه متصفا بالجور ، ومما لا
~~ينبغي إنما هو ( بالنظر إلى ما قطع به من ثبوت اتصاف | هذا العزيز الذي ثبت
~~أنه الإله ) لا غيره ، وهو الله سبحانه ( بأقصى كمالات الصفات من العدل |
~~والإحسان والحكمة : إذ يستحيل اجتماع النقيضين فلحظهم ) أي ملحوظ الحنفية ms0662
~~والمعتزلة | ( إثبات الضرورة بشرط المحمول في المتصف الخارجي ) المراد
~~بالمتصف الخارجي : الشخص | الموجود في الخارج الثابت ألوهيته المتصف بأقصى
~~الكمالات ، وبالمحمول الوصف الذي حمل عليه | من كونه متصفا بأقصى الكمالات
~~* ولا شك في أنه إذا شرط مع ذاته الوصف المذكور بأن يعتبر | من حيث أنه
~~موصوف به ، وينسب إليه الجور الذي هو نقيض ما شرط فيه بحكم العقل باستحالته
~~| بالضرورة ، وهذا معنى إثبات الضرورة الخ ( والأشعرية ) يجوزون ذلك (
~~بالنظر إلى مجرد | مفهوم إله ومالك كل شيء ) مع قطع النظر عن كون ما صدق
~~عليه هذا المفهوم متصفا بأقصى | الكمالات ( واستمر الأشعرية أن تنزلوا ) في
~~مبحث التحسين والتقبيح العقليين ( إلى اتصاف | الفعل ) أي باحوا بطريق
~~التنزل ، وتسليم أن الفعل يتصف بالحسن والقبح المستدعي تعلق | الحكم به (
~~ويبطلوا مسئلتين ) متعلقتين باتصافه بهما ( على التنزل ) أي مع تنزلهم إلى
~~ذلك | ( ونحن وإن ساعدناهم ) أي الأشاعرة ( على نفي التعلق ) أي تعلق الحكم
~~بالفعل ( قبل | البعثة لكنا نورد كلامهم لما فيه ) أي في كلامهم مما لا
~~نرتضيه لقصد التحقيق وإظهار الصواب .
# المسئلة ( الأولى : شكر المنعم ) أي استعمال جميع ما أنعم الله تعالى على
~~العبد فيما خلق | لأجله كصرف النظر إلى مشاهدة مصنوعاته ليستدل بها على
~~صانعها ، والسمع إلى تلقي أوامره | وإنذاراته ، واللسان إلى التحدث بالنعم
~~والثناء الجميل على المنعم * قيل هذا معنى الشكر | حيث ورد في الكتاب
~~العزيز ، ولذا قال تعالى - @QB@ وقليل من عبادي الشكور @QE@ - ( ليس |
~~بواجب عقلا لأنه ) أي الشكر ( لو وجب ) عقلا ( فلفائدة ) أي فإيجابه لا
~~يكون إلا لفائدة . | وذلك ( لبطلان العبث ) وهو أن يفعل الفاعل اختيارا ما
~~لا فائدة فيه ( فإما لله تعالى ) أي وإذا | كان لفائدة فإما أن يكون لفائدة
~~راجعة إلى الله ( أو للعبد ) أي أو لفائدة راجعة إلى العبد ، | وحينئذ إما
~~أن يكون حصولها له ( في الدنيا أو ) في ( الآخرة ، وهي ) أي هذه الأقسام
~~الثلاثة | ( باطلة ) . ثم بين بطلانها على ترتيب اللف والنشر ، فقال (
~~لتعاليه ) تعالى عن أن يكون PageV02P165 | فعله لفائدة راجعة إليه ، أو عن
~~رجوع فائدة إليه ( و ms0663 ) لحصول ( المشقة ) من الشكر | الذي هو فعل الواجبات ،
~~وترك المحرمات ، ونحوهما ( في الدنيا ) بغير حقيقة تعب لا حظ | للنفس فيه ،
~~ولا يترتب عليه حظ لها فليس للعبد فيه فائدة دنيوية ( وعدم استقلال العقل |
~~بأمور الآخرة ) فليس للعقل أن يوجب الشكر لفائدة راجعة إلى العبد في الآخرة
~~، لأن ذلك | فرع استقلاله بما يحصل للعبد من الفوائد الأخروية في مقابلة
~~الشكر ، ولا استقلال له فيها لأنها | من العبث الذي لا مجال للعقل فيه (
~~وانفصل المعتزلة ) عن هذا الإلزام بأنه لفائدة ( ثم بأنها ) | للعبد ( في
~~الدنيا وهي ) أي تلك الفائدة الدنيوية ( دفع ضرر خوف العقاب ) ثم استدل على
~~| وجود الخوف المذكور بقوله ( للزوم خطور مطالبة الملك المنعم بالشكر )
~~والأمن من العقاب من | أعظم الفوائد ، وكذلك دفع خوفه واندفاع الخوف فائدة
~~دنيوية ، والمشقة التي يترتب عليها دفع | الضرر لا تنافي وجود الفائدة * (
~~ومنع الأشعرية لزوم الخطر ) الموجب للخوف فلا يتعين | وجوده ، والدفع
~~المذكور فرع وجوده * وقد يجاب بأنه وإن لم يتعين وجوده لكنه على خطر |
~~الوجود ، وبالشكر يندفع احتمال وجوده : وهو فائدة جليلة ، وفيه ما فيه ،
~~على أن منعهم غير موجه | لأن الظاهر أن ما ذكره المعتزلة منع ، اللهم إلا
~~أن يراد بالمنع أن سند المعتزلة لا يصلح للسندية | وفيه ما فيه ( وعلى )
~~تقدير ( التسليم ) للزوم الخطور المذكور ( فمعارض بأنه ) أي الشكر | ( تصرف
~~في ملك الغير ) بالاتعاب بالأفعال والتروك الشاقة بدون إذن المالك ، وما
~~يتصرف فيه من | نفسه وغيره ملك الله تعالى ، وهذا يفيد عدم وجوبه ( وبأنه )
~~أي شكر النعمة ( يشبه الاستهزاء ) | من وجهين أما أحدهما أنه ليس للنعمة
~~قدر يعتد به بالنظر إلى مملكة المنعم وعظم شأنه ، والمقابلة | بالشكر تؤذن
~~بالاعتداد بها عند المنعم ، وثانيهما أن النعم لا تعد ولا تحصى والشكر في
~~مقابلتها | كإهداء فقير للملك حبة شعير في مقابلة ما أنعم عليه من ملك
~~البلاد شرقا وغربا ( ولقد طال رواج | هذه الجملة ) من الاستدلال والاعتراض
~~والجواب فيما بينهم ( على تهافتها ) أي تساقطها وعدم | أهليتها لأن يلتفت
~~إليها ، ثم بين التهافت بقوله ms0664 ( فإن الحكم بتعلق الحكم ) يعني حكم المعتزلة
~~| بتعلق الوجوب والحرمة مثلا بالفعل قبل البعثة ( تابع لعقلية ما في الفعل
~~) أي تابع لكون ما في | الفعل من الحسن والقبح عقليا ( فإذا عقل فيه ) أي
~~في الفعل ( حسن يلزم بترك ما هو ) أي | الحسن ( فيه القبح كحسن شكر المنعم
~~المستلزم تركه ) أي الشكر ( قبح الكفران ) أي | القبح الذي هو الكفران ،
~~فالإضافة بيانية ( بالضرورة ) متعلق بالاستلزام أو الكفران ( فقد | أدرك )
~~العقل ( حكم الله الذي هو وجوب الشكر قطعا ) أي أدركه بلا شبهة ( وإذا ثبت
~~الوجوب ) | أي وجوب الشكر ( بلا مرد لم يبق لنا حاجة في تعيين فائدة بل
~~نقطع بثبوتها ) اي | PageV02P166 | الفائدة ( في نفس الأمر علم عينها أولا
~~) يعني بعد القطع بثبوتها لا نورث تقسيمكم المذكور | للفائدة ونفي أقسامها
~~شبهة إذ هو ليس بحاظر ولا ما يفيد النفي بقاطع فليس لكم مخلص إلا منع |
~~العقلية ، والبحث إنما هو بطريق التنزل وتسليم العقلية ( ولو منعوا ) أي
~~الأشاعرة ( اتصاف | الشكر ) بالحسن ( و ) اتصاف ( الكفران ) بالقبح ( لم
~~تصر المسئلة على التنزل ) وهو | خلاف المفروض ( وكذا انفصال المعتزلة )
~~بأنها في الدنيا الخ تابع لعقلية ما في الفعل ( فإن دفع | ضرر ) خوف (
~~العقاب ) الذي هو سند منع انتفاء الفائدة الدنيوية ( إنما يصح ) حال كونه |
~~( حاملا ) للشاكر ( على العمل ) الذي به يتحقق به الشكر ( وهو ) أي الخوف
~~أو العمل | المبني عليه ( بعد العلم بالوجوب ) أي وجوب الشكر عقلا ( بطريقه
~~) أي بطريق الموصل | إلى العلم بالوجوب حسن الشكر المقتضى تركه القبح ( وهو
~~) أي طريقه ( الذي فيه الكلام ) | أي النزاع ، فدل هذا الانفصال أن البحث
~~بطريق التنزل وتسليم العقلية لما في الفعل ( وتسليم | لزوم الخطور ) أي
~~خطور خوف العقاب ( ومعارضتهم ) أي الأشاعرة للمعتزلة ( بالتصرف في | ملك
~~الغير ) على ما ذكر ( إلزامي إذ اعترفوا ) أي الأشاعرة ( في المسئلة
~~الثانية ) على ما سيأتي | ( بأن حرمته ) أي التصرف في ملك الغير ( ليست
~~عقلية ) فالتحريم الذي ادعاه الأشاعرة | في التصرف المذكور عند المعارضة
~~على زعم المعتزلة فالبحث إلزامي ، ( وأما ) معارضتهم ( بأنه ) | أي شكر
~~النعمة مجازاة ms0665 ( يشبه الاستهزاء فيقضي منه ) أي من صنعهم ( العجب ) لغرابته
~~| وسخافته ، كيف ويلزم منه انسداد باب الشكر قبل البعثة وبعدها على أن ما
~~ذكر في وجه | شبه الاستهزاء كلمات واهية ( والوجه فيه ) أي في انتفاء تعلق
~~الحكم بالفعل قبل البعثة أن يقال | ( لا طريق للعقل إلى الحكم بحدوث ما لم
~~يكن إلا بالسمع ) أي إلا طريق السمع ( أو البصر | والفرض ) أي المفروض (
~~انتفاؤهما ) أي السمع والبصر ، إذ الكلام فيما قبل البعثة ، ولا سمع | إذ
~~ذاك ( في ) حق ( تعلق حكمه ) تعالى بالفعل ( ودرك ما في الفعل ) من حسن
~~وقبح | ( غير مستلزم ) تكليفه بفعل أو ترك ( إلا لو كان ترك تكليفه تعالى
~~يوجب نقصه تعالى وهو ) | أي إيجاب ترك التكليف النقص ( ممنوع )
# المسئلة ( الثانية : أفعال العباد الاختيارية مما لا يتوقف عليه البقاء )
~~تقييد للأفعال الاختيارية | ويقابلها الاضطرارية وهي ما لا يمكن البقاء
~~بدونها : كالتنفس في الهواء حال كونها واقعة ( قبل | البعثة أن أدرك فيها
~~جهة محسنة أو مقبحة فعلى ما تقدم من التقسيم عند المعتزلة ) من أن المدرك |
~~إما حسن فعل بحيث يقبح تركه فواجب وإلا فمندوب أو ترك على وزانه فحرام
~~ومكروه ( وإلا ) أي | وإن لم يدرك فيها جهة محسنة ولا مقبحة ( فلهم ) أي
~~للمعتزلة ( فيها ) أي الأفعال الاختيارية | PageV02P167 | ثلاثة مذاهب (
~~الإباحة ) أي عدم الحرج هو قول معتزلة البصرة وكثير من الشافعية وأكثر |
~~الحنفية قالوا ، وإليه أشار محمد فيمن هدد بالقتل على أكل الميتة أو شرب
~~الخمر فلم يفعل حتى قتل | بقوله خفت أن يكون إثما ، لأن أكل الميتة وشرب
~~الخمر لم يحرما إلا بالنهي عنهما فجعل الإباحة | أصلا والحرمة بعارض النهي
~~( والحظر ) أي الحرمة : وهو قول معتزلة بغداد وبعض الحنفية | والشافعية (
~~والوقف ) وهو قول بعض الحنفية منهم أبو منصور الماتريدي وصاحب الهداية
~~وعامة | أهل الحديث ونقل عن الأشعرية ( و ) يقال ( على الأولين ) الإباحة
~~والحظر ( إن الحكم | بتعلق ) حكم ( معين ) بفعل عقلا ( فرع معرفة حال الفعل
~~) ليعلم أنه هل فيه جهة محسنة أو | مقبحة على ما تقدم من التقسيم أولا ،
~~فإذا علم ms0666 أنه ليس فيه شيء من ذلك حكم بعد ذلك المبيح بالإباحة | والحاظر
~~بالحظر ( فإذا قال المبيح بناء على منع الحصر ) يعني إذا قال ليس فيه شيء
~~من تلك الجهات | فهو مباح فمنع الخصم الحصر في تلك الجهات فالإباحة لجواز
~~الحظر ، قال المبيح بناء على هذا المنع | ( خلق ) الله ( العبد و ) خلق (
~~ما ينفعه ) من الأفعال ( فمنعه ) من هذا الفعل ( و ) الحال أنه | ( لا ضرر
~~) في هذا الفعل : إذ المفروض أنه ليس فيه جهة مقبحة ( إخلال بفائدته ) أي
~~خلقهما ( وهو ) | أي الإخلال ( العبث ) أي ملزوم العبث وهو الخلق بلا فائدة
~~( فمراده ) أي المبيح ( وهو ) أي | والعبث ( نقيصة تمتنع عليه تعالى ) يعني
~~هذه المقدمة مطوية منوية في هذا الاستدلال ( والحاظر ) | يعني إذا قال
~~الحاظر بناء على منع الحصر في تلك الجهات والحظر لجواز الإباحة لا سبيل
~~إليها لأنه ( تصرف | في ملك الغير فمراده ) أي الحاظر أن التصرف في ملك
~~الغير ( يحتمل المنع ) وإن لم يتعين ( فالاحتياط | العقلي منعه ) أي العبد
~~، إذ على تقدير عدم التصرف لا يلزم محذور ، وعلى تقدير التصرف يحتمل |
~~لزومه ، والعقل يحكم بترك ما يحتمل المحذور إلى ما لا يحتمله ( فاندفع )
~~بهذا التقرير ( ما قيل على ) | دليل ( الحظر ) من منع بطلان التصرف في ملك
~~الغير مستندا ( بأن من ملك بحرا لا ينفذ | واتصف بغاية الجود ، كيف يدرك
~~العقل عقوبته عبده بأخذ قدر سمسمة منه ) أي البحر ( لأنه ) | أي الحاظر (
~~لم يبن الحظر على درك ) العقل ( ذلك ) المنع ( بل على احتماله ) أي منعه
~~باعتبار ( أنه | تصرف في ملك الملك بلا إذنه فيحتاط بمنعه ، و ) اندفع أيضا
~~( منع أن حرمة التصرف عقلي بل سمعي ، | ولو سلم ) أنه عقلي ( ففي حق من
~~يتضرر ) بذلك ، والله سبحانه منزه عن ذلك ( ولو سلم ) أن | التصرف في حق كل
~~مالك ممنوع عقلا ( فمعارض بما في المنع من الضرر الناجز ، ودفعه ) أي الضرر
~~| الناجز ( عن النفس واجب عقلا وليس تركه ) أي الفعل ( لدفع ضرر خوف العقاب
~~) الحاصل من | التصرف في ملك الغير ( أولى من الفعل ) المستلزم ms0667 لدفع الضرر
~~الناجز بل باعتبار العاجل أولى ( مع | PageV02P168 | ما في هذا الجواب من
~~كونه ) أي المذكور ( غير محل النزاع فإنه ) أي النزاع إنما هو ( في نحو |
~~أكل الفاكهة مما لا ضرر في تركه ) كما أشار إليه في أول المسئلة بقوله :
~~مما لا يتوقف عليه البقاء | ( وما على الإباحة ) واندفع أيضا ما ورد عليها
~~( من أنه أن أريد ) بها أنه ( لا حرج عقلا في | الفعل والترك فمسلم ) لكن
~~لا يثبت به حكم الله برفع الحرج ( أو ) أريد بها ( خطاب الشارع | به ) أي
~~بأنه لا حرج في الفعل والترك ( فلا شرع حينئذ ) إذ المفروض أنه ليس ههنا
~~جهة | محسنة ولا مقبحة ولا سمع ( أو ) أريد بها ( حكم العقل به ) أي بكونه
~~مباحا ( فالفرض أنه ) | أي العقل ( لا حكم ) فيه ( له بحسن ولا قبح ) وإنما
~~اندفع ما ذكر على الإباحة ( إذ يختارون ) أي | المبيحون ( هذا ) الشق
~~الأخير ( بملجئ ) أي بسبب ما يلجئهم إلى اختياره وهو ( لزوم | العبث ) على
~~تقدير المنع ، وعدم الإباحة على ما سبق ( وأما دفعه ) أي دليل المبيح
~~المذكور ( بمنع | قبح فعل لا فائدة له ) أي لذلك الفعل ( بالنسبة إليه
~~تعالى فيخرجه ) أي هذا الكلام ( عن | التنزل ) أي كونه بحثا بطريق التنزل
~~وتسليم كون الحسن والقبح عقليا والمفروض خلافه ، وإليه | أشار بقوله ( لأنه
~~) أي التنزل ( دفعه ) أي يدفع الحضم كلام المعتزلة ( على تسليم قاعدة |
~~الحسن والقبح ، نعم يدفع ) دليل المبيح ( بمنع الإخلال ) لفائدة الخلق على
~~تقدير المنع منه ( إذ | أراه ) أي العبد ( قدرته ) تعالى ( على إيجاده
~~محققة ) قيده بقوله محققة لأنه تعالى قد أراه | قدرته ممكنة بخلق أمثاله (
~~مع احتمال غيره ) أي غير ما ذكر من فوائد أخرى ( مما ) قد ( يقصر ) | العقل
~~( عن دركه ) فلا يحكم بالإخلال على تقدير المنع ( و ) أيضا يدفع ( الحاظر )
~~أي دليله بأنه | ( لا يثبت حكم الحكم الأخروي ) الحكم الأخروي خطابه
~~المتعلق بفعل المكلف المستتبع الثواب | والعقاب في الآخرة ، والحكم المضاف
~~إليه أن يحكم العقل ( بثبوته في نفس الأمر ) يعني ثبوت | الخطاب المذكور في
~~نفس الأمر لا ms0668 يكون سببا لأن يحكم العقل بثبوته . هذا ، ويحتمل أن تكون |
~~الباء في بثبوته صلة الحكم الأول : يعني لا يثبت حكم العقل على الخطاب
~~المذكور بثبوته في نفس | الأمر ( قبل إظهاره للمكلفين ) ظرف لا يثبت : أي
~~قبل إظهار الله إياه لهم بطريق السمع ووساطة | الرسول ( فكيف يثبت (
~~باحتماله ) أي بمجرد احتمال ثبوته في نفس الأمر ( و ) الحال أنه | ( لا خوف
~~) على العبد ( ليحتاط ) إذ الخوف بعد العلم بالوجوب أو الحرمة ، وليس ههنا
~~علم | بجهة حسن أو قبح حتى يعلم أحدهما ( وأما الوقف ) الذي هو المذهب
~~الثالث ( ففسر بعدم | الحكم ) أي بعدم حكم الله بشيء من الأحكام لعدم إدراك
~~العقل شيئا من الجهات المذكورة | وهو منقول عن طائفة من المعتزلة ( وليس )
~~هذا ( به ) أي بالوقف لأنه قطع بعدم الحكم لا وقف | عنه ( و ) فسر أيضا (
~~بعدم العلم بخصوصه ) أي الحكم ( فيقل عن كان ) عدم العلم بخصوصه |
~~PageV02P169 | ( للتعارض ) بين الأدلة الدالة على ثبوت الأحكام قبل البعثة
~~والأدلة الدالة على عدم ثبوتها قبلها ( ففاسد | لأنا بينا بطلانها ) أي
~~بطلان الأدلة الدالة على ثبوتها قبلها ، ويرد عليه أنه يلزم حينئذ التوقف |
~~عن الحكم مطلقا لا عن الحكم الخاص ، فالوجه أن يقال المراد التعارض بين
~~دليل المبيح | والحاظر ، فإن المصنف قد بين بطلان كل منهما ( أو لعدم الشرع
~~) حينئذ ، والفرض أن العقل | لا يستقل بإدراكه كما ذكره بعض أصحابنا (
~~فمسلم ) وهو مذهبنا ( والحصر ) المستفاد من | ذكر التعارض دون غيره ( في )
~~الشق ( الأول ) من شقي الترديد ، وهو عدم العلم بخصوص | الحكم لا لعدم
~~الشرع ( ممنوع بل ) قد يكون ( لعدم الدليل على خصوص الحكم ) فعدم | العلم
~~بخصوص الحكم لعدم الدليل عليه ، فالتوقف لأجله ، لا للتعارض * ( فإن قلت
~~هذه المذاهب ) | المذكورة ( توجب ) حال كونها ( من المعتزلة كون الحكم ليس
~~من قبيل الكلام اللفظي | إذ لا تحقق له ) أي الكلام اللفظي ( إلا بعد
~~البعثة ، ولا نفسي ) في الكلام ( عندهم ) ولا يخفى | أن المفهوم من قوله
~~هذه المذاهب الثلاثة المذكورة مذهب الإباحة والحظر والتوقف ، والإيجاب |
~~المذكور إنما يترتب على إثبات الحكم ms0669 قبل البعثة سواء كانت هذه المذاهب أو
~~لم تكن ، اللهم | إلا أن يقال بيان المذاهب الثلاثة من غير ذكر مذهب رابع
~~يدل على الأمرين أحدهما انحصار | المعتزلة في أصحاب هذه المذاهب ، والثاني
~~استيعاب العقل الأحكام كلها فيلزم إثبات الكلام النفسي | على جميع المعتزلة
~~باعتبار جميع الأحكام * فالجواب منع توقفه ) أي الكلام اللفظي ( عليها ) |
~~أي البعثة ( لجواز تقدمه ) أي الكلام اللفظي ( عليها ) أي البعثة (
~~كخطاباته للملائكة وآدم ) * | فإن قلت هذا يدل على وجود الكلام اللفظي في
~~الجملة قبل البعثة ، لا على وجود الكلام اللفظي الواقع | حكما * قلت المقصد
~~من هذا منع مقدمته التي يتوقف عليها الدليل وهو قوله إذ لا تحقق له فتأمل
~~هذا | ( ونقل عن الأشعري الوقف أيضا على الخلاف في تفسيره ) أي الوقف كما
~~تقدم ( والصواب ) أن | المراد به التفسير ( الثاني ) أي عدم العلم بخصوص
~~الحكم ( لعدم الحكم عنده ) أي الأشعري | ( أي فيها ) أي في الأفعال ( حكم
~~لا يدري ما هو ) أي ذلك الحكم ( إلا في ) زمان ( البعثة ) فإنه يدري |
~~حينئذ بالشرع ( لأنه ) أي الحكم حينئذ ( يتعلق ) بالأفعال ( فيعلمه ) حينئذ
~~المكلف ( و ) لا يخفى | أن ( محل وقف الأشعري غيره ) أي غير وقف المعتزلة (
~~لأنه ) أي الوقف ( عندهم ) على التفسير الثاني | ( حينئذ عن الحكم المتعلق
~~) بالأفعال ( ولا يتصور ) وجود تعلق الحكم ( عنده ) أى الأشعرى | ( قبل
~~البعثة فحاصلة ) أي كلام الأشعري ( إثبات قدم الكلام ) المندرج تحته الخطاب
~~المتعلق | بفعل المكلف ( والتوقف فيما ) أي في الخطاب الذي ( سيظهر تعلقه )
~~التنجيزي بالفعل ( وهذا ) | المذكور من قدم الكلام والتوقف فيما ذكر (
~~معلوم من كل ناف للتعلق ) التنجيزي ( قبل البعثة ) | PageV02P170 | بخلاف
~~من أثبت قدمه ولم ينف تعلقه قبلها ( فلا وجه لتخصيصه ) أي هذا التوقف ( به
~~) أي | بالأشعري ( كما لا وجه لإثباتهم ) أي المعتزلة ( تعلقه ) أي الحكم
~~بالأفعال قبل البعثة ( مع | فرض عدم علمه ) أي المكلف به ( مع أنه ) أي
~~الحكم ( حينئذ ) أي حين يكون متعلقا | به ولا يعلمه المكلفون ( لا يثبت )
~~الحكم ( في حق المكلفين ) إذ ثبوته في حقهم حينئذ | تكليف بما لا يطاق ،
~~وأيضا ms0670 يلزمه التعذيب ، وقال - @QB@ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا @QE@ - (
~~بل | الثبوت ) أي ثبوت الحكم في حقهم ( مع التعلق ) أي مع تعلق الحكم
~~بأفعال المكلفين | لا يفارق أحدهما الآخر ، فلا وجه لإثبات التعلق بدون
~~الثبوت في حقهم ( وإلا ) أي وإن لم | يكن كذلك بأن يثبت التعلق بدون الثبوت
~~في حقهم ( فلا فائدة للتعلق ) لانحصار فائدته في | الثبوت في حقهم ( ولو
~~قالوه ) أي المعتزلة لوقف ( كالأشعري ) أي كوقف الأشعري بإثباتهم | خطابا
~~لفظيا موقوفا تعلقه على البعثة والسمع ( كان ) منهم على أصولهم قولا ( بلا
~~دليل | إذ لا دليل على ثبوت لفظ فيه ) أي في الحكم قبل البعثة ( أصلا بخلاف
~~الأشعري ) فإنه قائل | بأنه ( وجب ثبوت ) الكلام ( النفسي أولا ) لما قام
~~عليه من الدليل على قدم الكلام ، | وكونه ليس من قبيل الحرف والصوت إلى غير
~~ذلك ثم ترتب عليه التوقف المذكور ( وأما الخلاف | المنقول بين أهل السنة )
~~والجماعة ، وهو ( أن الأصل في الأفعال الإباحة أو الحظر فقيل ) اثباتهما |
~~( بعد الشرع بالأدلة السمعية : أى دلت ) الأدلة السمعية ( على ذلك ) الخلاف
~~بأن دل بعضها على الإباحة وبعضها على الحظر ، فكل من الفريقين تمسك بما
~~ترجح له ( والحق أن ثبوت هذا | الخلاف مشكل ، لأن السمعي لو دل على ثبوت
~~الإباحة أو التحريم قبل البعثة ) ظرف للثبوت | لا للدلالة لأنها فرع وجود
~~السمعي المتأخر عن البعثة ، فالمسمعي الحادث بعد البعثة يدل على | كونهما
~~ثابتين قبلها ( بطل قولهم لا حكم قبلها ) إذ السمع دل على ثبوت الإباحة
~~والحظر اللذين | هما حكمان ، وقد يقال حاصل هذا التعليل بطلان دلالة السمعي
~~على ثبوتهما قبل البعثة ، لا بطلان | دلالته على ثبوتهما بعدها ، وإثبات
~~إشكال الخلاف موقوف على البطلانين جميعا فتأمل ( فإن | أمكن في الإباحة
~~تأويله ) أي قولهم لا حكم قبلها ( بأن لا مؤاخذة بالفعل والترك فمعلوم ) أي
~~| فعدم المؤاخذة معلوم ( من عدم التعلق ) أي تعلق الحكم بالفعل فلا حاجة
~~إلى ذكره ( ثم | لا يتأتى ) التأويل المذكور ( في قول الحظر ) للمؤاخذة فيه
~~على الترك ( ولو أرادوا ) بالحكم | المثبت قبل البعثة ( حكما ) أي خطابا ms0671
~~نفسيا ( بلا تعلق ) بفعل المكلف ( بمعنى قدم الكلام ) | أي الكلام القديم
~~كما هو المختار ( لم يتجه ) أي فهو غير موجه ( إذ بالتعلق ظهر أن ليس كل )
~~| الأفعال مباحة ولا محظورة في كلام النفس ) فإن التعلق الحادث بعد البعثة
~~إنما يظهر لنا ما كان | PageV02P171 | مندرجا إجمالا لافي الكلام النفسي
~~القديم ( لأن ) الكلام ( اللفظي ) الذي معه التعلق المذكور | ( دليله ) أي
~~النفسي فكيف تكون الأفعال كلها قبل البعثة مباحة أو محظورة ( وما يشعر به
~~قول بعضهم | أن هذا ) أي القول بالإباحة أو الحظر قبل البعثة مبني ( على
~~التنزل من الأشاعرة ) مع الخصم : أعني | المعتزلة بمعنى أنه لو فرض أن
~~للعقل أن يثبت حكما قبل البعثة كان ذلك إباحة أو حظرا ( جيد ) | خبر
~~الموصول مقيدا بقوله ( لو لم يظهر من كلامهم أنه ) أي ما ذكر في هذه
~~الخلافية ( أقوال | مقررة ) فيما بينهم لأنها أبحاث على طريق التنزل (
~~والمختار أن الأصل الإباحة عند جمهور الحنفية | والشافعية ، ولقد استبعده )
~~أي كون الأصل الإباحة بمعنى عدم المؤاخذة بالفعل والترك ( فخر الإسلام |
~~قال : لا نقول بهذا لأن الناس لم يتركوا سدى ) أي مهملين غير مكلفين ( في
~~شيء من الزمان ) | لقوله تعالى - @QB@ وإن من أمة إلا خلا فيها نذير @QE@ -
~~( وإنما هذا ) أي كون الأصل في الأشياء | الإباحة بالمعنى المذكور ( بناء
~~على زمان الفترة لاختلاف الشرائع ) الموجب تفرقة البال وصعوبة | الضبط (
~~ووقوع التحريفات ) في الأحكام الشرعية المتعلقة بالعقيدة والعمل ( فلم يبق
~~الإعتقاد ) | للاختلال في الضبط والتحريف ( و ) لم يبق ( الوثوق ) أي
~~الاعتماد ( على شيء من الشرائع ) | اعتقادا كان أو عملا ( فظهرت الإباحة
~~بمعنى عدم العقاب على الإتيان بما ) أي بفعل ( لم | يوجد له محرم ولا مبيح
~~) معلوم للمكلفين * فإن قلت على هذا لزم ترك الناس في بعض الأزمنة | وهو
~~مخالف للآية الكريمة * قلت الآية تدل على عدم خلو الأمم من النذير ، وزمان
~~الفترة | لا يطول بحيث تنقرض تلك الأمة ، بل يدركهم النذير قبل الانقراض
~~بعدما يمضي عليهم برهة من | الزمان المندرس فيها آثار النبوة كما يدل عليه
~~حكاية سلمان الفارسي ms0672 رضي الله عنه فإنه أدرك | أشخاصا بدمشق ونصيبين
~~وغيرهما كانوا على الحق حتى انقرض آخرهم ، وقد أخبره بأن النبي | الموعود
~~بعثه في آخر الزمان قرب وقته جدا فتوجه إلى المدينة الشريفة بإشارته فأدرك
~~النبي | صلى الله عليه وسلم بعد مكثه بها قليلا ، فزمان الفترة مستثنى من
~~عموم قول فخر الإسلام لم يتركوا في شيء | من الزمان ، وإليه أشار بقوله (
~~وحاصله ) أي ما قاله فخر الإسلام ( تقييده ) أي فخر الإسلام | ( ذلك ) أي
~~بكون الأصل الإباحة ( بزمان عدم الوثوق ) هذا ونقل البيضاوي أن من يقول |
~~الأصل في الأشياء الإباحة يعني في المنافع ، وأما في المضار فالأصل فيها
~~التحريم ، وقال الأسنوي : | هذا بعد ورود الشرع بمقتضى أدلته ، وأما قبله
~~فالمختار الوقف ، وفي أصول البزدوي بعد ورود | الشرع الأموال على الإباحة
~~بالإجماع ما لم يظهر دليل الحرمة لأن الله تعالى أباحها بقوله - @QB@ خلق
~~لكم ما في الأرض جميعا @QE@ - .
# ( تنبيه : بعد إثبات الحنفية اتصاف الأفعال ) بالحسن والقبح ( لذاتها )
~~بالمعنى الذي سبق | PageV02P172 | ذكره سواء كان لعينها أو لجزئها ( وغيرها
~~) أي لمعنى ثبت في غير ذاتها ( ضبطوا متعلقات | أوامر الشارع منها ) أي
~~الأفعال في الأربعة أقسام ( بالاستقراء ) متعلق بالضبط منحصرا | ( فيما )
~~أي في فعل متعلق أمر ( حسن لنفسه حسنا لا يقبل ) ذلك الحسن ( السقوط ) فلا
~~يسقط | حكمه الذي هو الوجوب ( كالإيمان ) أي التصديق على ما عرف في محله
~~فإن حسنه كذلك | ( فلم يسقط ) بسبب من الأسباب غير الإكراه ( ولا بالإكراه
~~) أو هو من عطف الخاص على | العام تأكيدا للعموم لكون الخاص بحيث يلزم من
~~حكمه حكم ما سواه بالطريق الأولي ( أو ) | حسنا ( يقبله ) أي السقوط . قال
~~الشارح : والأحسن ويقبله انتهى ، وذلك لأنه يقال الحصر في | هذا وهذا ، لا
~~في هذا أو هذا * قلت وقد يقال في هذا وهذا ليفاد بأو التريدية المستعملة في
~~| التقسيمات التنصيص على كون القسمة حاصرة ، ويصح أن يقال هذا منحصر في أحد
~~هذه | الأمور : يعني لا يتجاوز عنه ( كالصلاة ) فإنها حسنت لنفسها لكونها
~~مشتملة على طهارة | الظاهر والباطن وجمع الهمة وإخلاء السر عما ms0673 سوى الله
~~كما يشار إليه برفع اليدين بنبذ ما سواه | وراء ظهره والتكبير البالغ في
~~التعظيم والثناء الغير المشوب بذكر ما سواه ثم المقام في مقام العبودية |
~~ثم الركوع الدال على الخضوع ، ثم السجود بوضع أشرف الأعضاء على أذل العناصر
~~: وهو | التراب إظهارا لغاية التعظيم الفعلي ، وما فيها من تلاوة القرآن
~~والتكبير والتسبيح إلى غير ذلك | إلا أنها ( منعت في الأوقات المكروهة )
~~عند طلوع الشمس حتى ترتفع واستوائها وغروبها | على الوجه المذكور في الفقه
~~لما دل عليه من السنة والإجماع ، وسقطت أيضا بالحيض والنفاس | إجماعا (
~~والوجه ) أن يقال إن كان حسن الأفعال ( لذاتها لا يتخلف ) عنها أصلا لأن ما
~~بالذات | لا يزول بالغير ( فحرمتها ) أي الأفعال الحسنة لذاتها حيث تكون
~~إنما تكون ( لعروض قبح | بخارج ) عن ذاتها عليها ، فحسن الصلاة لا يفارقها
~~ولا في الأوقات المكروهة ، وإنما منعت فيها | لعروض شبه فاعلها بالكفار
~~عبدة الشمس في تلك الأوقات ، وفي قوله فحرمتها الخ إشارة إلى | أنه ينقسم
~~إلى قسمين : إذ من المعلوم أن العارض المذكور إنما يعرض في بعض أفراده (
~~وما | هو ملحق به ) أي بالحسن لذاته ( ما ) أي فعل حسن ( لغيره ) أي لغير
~~ذات الفعل حال كون | ذلك الغير ( بخلقه تعالى لا اختيار للعبد فيه كالزكاة
~~والصوم والحج ) فإن حسنها ( لسد الخلة ) | أي دفع حاجة الفقير إلى الزكاة (
~~وقهر عدوه تعالى ) وهو النفس الأمارة بالسوء بكفها عن | الأكل والشرب
~~والجماع في الصوم ( وشرف المكان ) أي البيت الشريف بزيارته وتعظيمه | فإن
~~شرفه بتشريف الله تعالى إياه لا اختيار للعبد فيه * ولا يخفى أن إخراج
~~المال الذي هو قوام | المعيشة وقطع المسافة البعيدة وزيارة أمكنة معينة
~~وترك الأكل والشرب والجماع لا حسن لها في | PageV02P173 | حد ذاتها ، بل
~~حسنها لأمور مغايرة للذات : وهي السد والقهر والسرف وليس شيء منها باختيار
~~| العبد ، ولولا دفع الله الحاجة ما اندفعت ، ولولا جعله النفس مغلوبة ما
~~انقهرت ولولا تشريفه البيت | ما تشرف ، فلم يحصل الحسن في المذكورات ، إلا
~~بأمور خلقها الله تعالى من غير اختيار للعبد فيها ms0674 | وإنما ألحق هذا القسم
~~بالحسن لذاته لكون الوسائط فيه مضافة إلى الله تعالى ساقطة الاعتبار |
~~بالنسبة إلى العبد في منشأ حسنه ، بخلاف القسم الرابع فإن الوسائط فه ليست
~~كذلك ، بل باختيار | العبد كما سيجيء ( وما ) حسن ( لغيره ) أي لغير ذات
~~الفعل حال كونه ( غير ملحق ) | بما حسن لذاته ( كالجهاد ، والحد ، وصلاة
~~الجنازة ) فإن حسن الجهاد ( بواسطة الكفر ) | وإعلاء كلمة الله ، فلولا كفر
~~الكافر وما يتبعه من الإعلاء ما حسن القتال ( و ) حسن الحد بواسطة | (
~~الزجر ) للجاني عن المعاصي ( و ) حسن صلاة الجنازة بواسطة ( الميت المسلم
~~غير الباغي ) | ويندرج فيه قاطع الطريق ، ولو لم يكن الميت مسلما غير باغ
~~ما حسن الصلاة عليه ، وهو بين | يديه وإنما ( اعتبرت الوسائط ) في هذا
~~القسم مضافة إلى العبد غير مضافة إلى الله تعالى | ليلحق بالحسن لذاته (
~~لأنها ) أي الوسائط ( باختياره ) أي العبد المتصف بها ، وفيه إشارة | إلى
~~أن الوسائط لم تعتبر في القسم الثالث ، وجعل حسنها كأنه ذاتي كما يدل عليه
~~الإلحاق بالحسن | لذاته ، وإنما اختار الوجه المذكور في التقسيم على الأول
~~لكونه موهما لكون الحسن لذاته | قابلا لسقوط حسنه وتخلفه عنه وإن حسن
~~الصلاة يفارقها في الأوقات المكروهة ، وليس كذلك | ولكونه قاصرا على
~~التفصيل المذكور في هذا الوجه ( وتقدمت أقسام ) الأفعال التي هي | (
~~متعلقات النهي ) عنه ما بين حسي وشرعي وبيان المتصف منها بالقبح لذاته أو
~~لغيره ( وكلها ) | أي متعلقات أوامر الشرع ونواهيه ( يلزمه حسن اشتراط
~~القدرة ) لأن تكليف العاجز قبيح | وتقدم أقسام القدرة إلى ممكنة وميسره عند
~~مشايخنا * ( وقسموا ) أي الحنفية ( متعلقات | الأحكام ) الشرعية ( مطلقا )
~~أي سواء كانت عبادات أو عقوبات أو غيرهما ( إلى حقه تعالى | على الخلوص ) *
~~قالوا وهو ما يتعلق به النفع العام من غير اختصاص بأحد ، نسب إلى الله
~~تعالى | لعظم خطره وشمول نفعه كحرمة البيت ، وحرمة الزنا ( و ) إلى حق (
~~العبد كذلك ) أي على | الخلوص ، وهو ما يتعلق به مصلحة خاصة كحرمة مال
~~الغير ، ولذا يباح إباحة مالكه ، ولا يباح الزنا | بإباحة المرأة ولا
~~بإباحة أهلها * قيل ويرد ms0675 عليه الصلاة والصوم والحج ، والحق أن يقال يعني
~~بحق | الله ما يكون المستحق هو الله ، وبحق العبد ما يكون المستحق هو العبد
~~، ويرد حرمة مال الغير مما | يتعلق به النفع العام ، وهو صيانة أموال الناس
~~، وأجيب بأنها لم تشرع لصيانة أموال الناس أجمع | ( وما اجتمعا ) أي الحقان
~~فيه ( وحقه ) تعالى ( غالب وقلبه ) أي وما اجتمعا فيه وحق العبد غالب |
~~PageV02P174 | ( ولم يوجد الاستقراء متساويين ) أي ما اجتمعا فيه وهما سواء
~~ليس أحدهما غالبا على الآخر ، | وقوله ولم يوجد إما على صيغة المعلوم
~~والاستقراء فاعله ، ومتساويين بين مفعوله ، والإسناد المجازي : إذ |
~~الاستقراء سبب للعلم بالمساواة ، أو على صيغة المجهول ، والمراد بالاستقراء
~~: أي المستقر لم يوجد | الحقان اللذان تعلق بهما الاستقراء حال كونهما
~~متساويين في متعلق الحكم ( فالأول ) أي ما هو | حق الله تعالى على الخلوص (
~~أقسام ) ثمانية بالاستقراء ( عبادات محضة كالإيمان والأركان ) | الأربعة
~~للإسلام وهي الصلاة ، ثم الزكاة ، ثم الصيام ، ثم الحج ( ثم العمرة ،
~~والجهاد ، والاعتكاف | وترتيبها ) أي هذه العبادات ( في الأشرفية هكذا ) أي
~~على طبق الترتيب الذي ذكر ههنا | أما أشرفية الإيمان مطلقا فلأنه الأصل ،
~~ولا صحة لشيء منها بدونه ، ثم الصلاة حيث سماها الله | إيمانا في قوله -
~~@QB@ وما كان الله ليضيع إيمانكم @QE@ - ، وعنه صلى الله عليه وسلم ' بين
~~الرجل وبين الشرك | والكفر ترك الصلاة ' . وفي البخاري عن ابن مسعود ' قلت
~~يا رسول الله أي الأعمال أفضل ؟ | قال الصلاة على ميقاتها إلى غير ذلك ،
~~وفي إظهار شكر نعمة البدن ، ثم الزكاة لأنها تالية | الصلاة في الكتاب
~~والسنة ، وفيها إظهار شكر نعمة المال الذي هو شقيق الروح ، ثم الصوم | لأنه
~~لقهر النفس ورياضتها ، ولا يصلح للخدمة إلا بهما ، وفي الصحيحين ' كل عمل
~~ابن آدم | له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف ' . قال الله عز وجل '
~~إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي | به ' . ومن هنا ذهب بعضهم إلى أنه أفضل
~~عبادات البدن غير أنه يجوز أن يختص المفضول | بما ليس للفاضل كفرار الشيطان
~~من الأذان والإقامة دون الصلاة ثم الحج . قالوا لأنه عبادة ms0676 | هجرة وسفر لا
~~يتأتى إلا بأفعال يقوم بها ببقاع معظمة ، وكأنه وسيلة إلى ما قصد بالصوم من
~~| قطع مراد الشهوات ، وقهر النفس ، وذهب القاضي حسين من الشافعية إلى أنه
~~أفضل عبادة | البدن * وفي الكشاف أن أبا حنيفة كان يفاضل بين العبادات قبل
~~أن يحج ، فلما حج فضل | الحج على العبادات كلها لما شاهد من تلك الخصائص *
~~( قالوا وقدمت العمرة وهي سنة على | الجهاد ) وإن كان في الأصل فرض عين ثم
~~صار فرض كفاية ، لأن المقصد وهو كسر شوكة | المشركين ودفع أذاهم عن
~~المسلمين يحصل بالبعض ( لأنها من توابع الحج ) وأفعالها من جنس | أفعاله *
~~( ولا يخفى ما فيه ) أي في هذا التوجيه من أن كونها من توابعه لا يقتضي
~~تقديمها على | الجهاد . وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم حكاية عن الله تعالى
~~' ما تقرب إلي عبدي بشيء | أحب إلي مما افترضته عليه ' . وفي الصحيحين '
~~أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله ، ثم | جهاد في سبيل الله ، ثم حج مبرور '
~~. وقد صح أن رجلا قال يا رسول الله فأي الإسلام أفضل ؟ | قال الإيمان ، ثم
~~قال فأي الأعمال أفضل ؟ قال الهجرة . قال وما الهجرة ؟ قال أن تهجر السوء .
~~| PageV02P175 | قال فأي الهجرة أفضل ، قال الجهاد قال فأي الجهاد أفضل ؟
~~قال من عقر جواده وأهريق | دمه ' . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ' ثم
~~عملان هما أفضل الأعمال إلا من عمل بمثلهما : حجة | مبرورة أو عمرة مبرورة
~~' . ومن هنا ذهب بعضهم إلى أن الجهاد أفضل عبادات البدن ، وقد | يجاب عما
~~في الصحيحين بأن فرض الحج تأخر إلى السنة التاسعة ، وكان الجهاد فرض عين |
~~في أول الإسلام فلعل النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل فرض الحج . قال
~~أحمد وغيره من العلماء | إن الجهاد أفضل الأعمال بعد الفرائض . وقال مالك :
~~الحج أفضل من الغزو ، لأن الغزو فرض | كفاية ، والحج فرض عين ، وكان ابن
~~عمر يكثر الحج ولا يكثر الغزو ، ولكن يشكل بقوله | صلى الله عليه وسلم '
~~حجة لمن لم يحج خير من عشر غزوات ، وغزوة لمن ms0677 قد حج خير من عشر حجج ' .
# رواه الطبراني والبيهقي : ذكر الشارح هذه الجملة في مسائل غيرها من هذا
~~الجنس ( وعبادة | فيها معنى المؤنة ) هي فعولة على الأصح من مأنت القوم :
~~إذا احتملت ثقلهم ، وقيل مفعلة من | الأون وهو أحد جانبي الخرج لأنه ثقل ،
~~أو من الأين وهو التعب والشدة ، وهذه العبادة | ( صدقة الفطر ) وكونها فيها
~~معنى المؤنة ( إذ وجبت ) على المكلف ( بسبب غيره ) كما وجب | مؤنته * روى
~~البيهقي والدارقطني عن ابن عمر قال ' أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~بصدقة الفطر | عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن يمونون ، فإن العبادة
~~المحضة لا تجب على الغير بسبب الغير | ( فلم يشترط لها كمال الأهلية ) كما
~~شرط للعبادات الخالصة لقصور معنى العبادة ( فوجبت في مال | الصغير والمجنون
~~خلافا لمحمد وزفر ) يتولى أداءها الأب ، ثم وصيه ، ثم الجد ، ثم وصيه ، ثم
~~وصي | نصبه القاضي عند أبي حنيفة وأبي يوسف أوجباه عليهما إلحاقا لها بنفقة
~~ذي الرحم المحرم | منهما فإنها تجب في مالهما ، إذا كانا غنيين باتفاقهم .
~~قال صاحب الكشاف ثم تلميذه قوام الدين | الكاكي قول محمد وزفر أوضح ( ومؤنة
~~فيها معنى القربة كالعشر : إذ المؤنة ما به بقاء الشيء | وبقاء الأرض في
~~أيدينا به ) أي بالعشر ، لأن الله تعالى حكم ببقاء العالم إلى الوقت
~~الموعود ، | وهو ببقاء الأرض ، وما يخرج من القوت وغيره لمن عليها : فوجبت
~~عمارتها والنفقة عليها كما | أوجب على الملاك نفقة عبيدهم ودوابهم وبقاؤها
~~إنما هو بجماعة المسلمين لأنهم الحافظون لها ، | أما من حيث الدعاء وهو من
~~الضعفاء المحتاجين فإن بهم النصر على الأعداء وبهم يمطرون ، وأما من | حيث
~~الذب بالشوكة عن الدار وغوائل الكفار وهم المقاتلة فوجب في بعضها العشر
~~نفقة للأولين | وفي بعضها الخراج للآخرين ، وجعلت النفقة عليها تقديرا (
~~والعبادة ) فيه ( لتعلقه ) أي العشر | ( بالنماء ) الحقيقي لها ، وهو
~~الخارج منها كتعلق الزكاة به أو لأن مصرفه الفقير كمصرف الزكاة | ( وإذا
~~كانت الأرض الأصل ) والنماء وصفا تابعا لها ( كانت المؤنة غالبة ) فيه (
~~وللعبادة ) | PageV02P176 | فيه ( لا يبتدأ الكافر به ) أي ms0678 بالعشر لأن
~~الكفر منافي العبادة من كل وجه ، ولأن في العشر | ضرب كرامة ، والكفر مانع
~~منه مع إمكان الخارج ( ولا يبقى ) العشر ( عليه ) أي الكافر | إذا اشترى
~~أرضا عشرية عند أبي حنيفة ( خلافا لمحمد في البقاء ) للعشر عليه ( إلحاقا )
~~| للعشر ( بالخراج ) فإنه يبقى عليه إذا اشترى أرضا خراجية بالإجماع (
~~بجامع المؤنة ) فإن كلا | منهما من مؤن الأرض ، والكافر أهل للمؤنة (
~~والعبادة ) في العشر ( تابعة ) للمؤنة فيسقط في حقه | لعدم أهليته لها (
~~فلا يثاب ) الكافر ( به ) أي بالعشر * ( وأجيب ) من قبله عنه | ( بأنه ) أي
~~معنى العبادة ( وإن تبع ) المؤنة ( فهو ثابت ) في العشر فإن كلا من تعلقه |
~~بالنماء وصرفه إلى مصارف الفقراء مستمر ( فيمنع ) ثبوته فيه من الغاية في
~~حق الكافر إلا | بطريق التضعيف ، فالقول بوجوبه بدون التضعيف عليه خرق
~~للإجماع ( فتصير ) الأرض | العشرية ( خراجية بشرائه ) أي الكافر إياها عند
~~أبي حنيفة ، وإنما اختلفت الرواية في | وقت صيرورتها خراجية ، ففي السير
~~كما اشترى ، وفي رواية تبقى عشرية ما لم يوضع عليها الخراج ، | وإنما يؤخذ
~~إذ بقيت مدة يمكنه أن يزرع فيها ، زرع أولا * ( ولأبي يوسف ) أي وخلافا له
~~في | أنه ( يضعف عليه ) لأنه لا بد من تغييره ، لأن الكفر ينافيه ،
~~والتضعيف تغيير للوصف | فقط ، فيكون أسهل من إبطال العشر ووضع الخراج ، لأن
~~فيه تغيير الأصل والوصف جميعا ، | والتضعيف في حق الكافر مشروع في الجملة (
~~كبني تغلب ) ولا يقال فيه تضعيف للقربة ، | والكفر ينافيها ، لأنا نقول بعد
~~التضعيف صار في حكم الخراج الذي هو من خواص الكفار ، | وخلا عن وصف القربة
~~* ( ويجاب بأنها ) أي الصدقة المأخوذة من بني تغلب هي في المعنى | ( أجزية
~~سميت بذلك ) أي بكونها صدقة مضاعفة ( بالتراضي لخصوص عارض ) فإن بني تغلب |
~~بكسر اللام عرب نصارى . قال القائم بن سلام في كتاب الأموال : هم : يعني
~~عمر أن يأخذ منهم | الجزية ، فتفرقوا في البلاد ، فقال النعمان بن زرعة أو
~~زرعة بن النعمان لعمر : يا أمير المؤمنين | إن بني تغلب قوم عرب يأنفون من
~~الجزية ، وليس لهم أموال إنما هم أصحاب ms0679 حروث ومواش ، | ولهم مكانة في العدو
~~فلا تعن عددك عليك بهم : فصالحهم عمر رضي الله عنه على أن يضع عليهم |
~~الصدقة واشترط عليهم أن لا ينصروا أولادهم ، وفي رواية عن هذه جزية سموها
~~ما شئتم ، وإنما | اختلف الفقهاء في أنها هل هي جزية على التحقيق من كل وجه
~~؟ فقيل نعم حتى لو كان للمرأة | أو الصبي نقود أو ماشية لا يؤخذ منهم شيء ،
~~وهو قول الشافعي ورواية الحسن عن أبي حنيفة ، | وقيل لا ، بل واجبة بشرط
~~الزكاة وأسبابها ، وهو ظاهر الرواية ، لأن الصلح وقع على ذلك ، | والصحيح
~~ما قاله أبو حنيفة من أنها تصير خراجية كما ذكره فخر الإسلام وغيره ، وهذا
~~هو | القسم الثالث ( ومؤنة فيها معنى العقوبة ) وهي ( الخراج أما المؤنة
~~فلتعلق بقائها ) أي الأرض | PageV02P177 | لأهل الإسلام ( بالمقاتلة
~~المصارف ) له كما بيناه آنفا ( والعقوبة للانقطاع بالزراعة عن الجهاد ) |
~~لأنه يتعلق بالأرض لصفة التمكن من الزراعة والاشتغال بها عمارة للدنيا
~~وإعراض عن | الجهاد ، وهو سبب الذل شرعا ( فكان ) الخراج ( في الأصل صغارا
~~) في صحيح البخاري | أن أبا أمامة الباهلي قال : ورأى سكة وشيئا من آلة
~~الحرث سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول | ' لا يدخل هذا بيت قوم إلا
~~دخله الذال ' * ( وبقي ) الخراج للأرض الخراجية وظيفة | مستمرة ( لو
~~اشتراها مسلم ) أو ورثها أو وهبها أو أسلم مالكها ( لأن ذلك ) الصغار ( في
~~| ابتداء التوظيف ) لا في بقائه نظرا إلى ما فيه من رجحان معنى المؤنة التي
~~المؤمن من أهلها ، وهذا | هو القسم الرابع ( وحق قائم بنفسه : أي لم يتعلق
~~بسبب مباشر ) فسر القيام بالنفس بكون الحق | بحيث لم يتعلق وجوبه بما جعله
~~الشارع سببا له إذ باشره العبد ، بل يكون ثبوته بحكم مالك | الأشياء كلها
~~وهو ( خمس الغنائم ) أي الأموال المأخوذة من الكفار قهرا لإعلاء كلمة الله
~~| فالمصاب كله حق الله تعالى ، والعبد يعمل لمولاه لا يستحق عليه شيئا إلا
~~أنه سبحانه | جعل أربعة أخماسه للغانمين امتنانا منه عليهم ، واستبقى الخمس
~~حقا له ، وأمر بصرفه إلى من | سماهم في كتابه ms0680 العزيز : فتولى السلطان أخذه
~~وقسمته بينهم لكونه نائب الشرع في إقامة | حقوقه ( ومنه ) أي الحق القائم
~~بنفسه ( المعدن ) بكسر الدال وهو في الأصل المكان بقيد | الاستقرار فيه ،
~~من عدن بالمكان : أقام به ، ثم اشتهر في نفس الأجزاء المستقرة التي ذكرها
~~الله | تعالى في الأرض يوم خلقها ( والكنز ) وهو المثبت فيها من الأموال
~~بفعل الإنسان ، والركاز | يعمهما لأنه من الركز المراد به المركوز أعم من
~~أن يكون راكزه الخالق أو المخلوق ، فهو مشترك | معنوي بينهما ، ثم المراد
~~بالمعدن هنا عند أصحابنا . الجامد الذي يذوب وينقطع كالنقدين والحديد |
~~والرصاص والنحاس ، وبالكنز ما لا علامة للمسلمين فيه حتى كان جاهليا : فإن
~~هذين لا حق لأحد | فيهما ، جعل أربعة أخماس كل منهما للواجد ، واستبقى
~~الخمس له تعالى ليصرف إلى من سماهم | ( فلم يلزم أداؤه ) أي الخمس من هذه
~~الأموال ( طاعة ) ليشترط له النية ليقع قربة ( إذ | لم يقصد الفعل ) الذي
~~هو الدفع ( بل ) قصد ( متعلقه ) أي الفعل وهو المال المدفوع ( بل | هو ) أي
~~الخمس ( حق له تعالى فلم يحرم على بني هاشم إذ لم يتسخ إذ لم تقم به قربة
~~واجبة ) . | قال الشارح : قلت والأولى الاقتصار على قربة بناء على حرمة
~~الصدقة الناقلة عليهم كالمفروضة | لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ' إن
~~الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس ' ، رواه مسلم إلى | غير ذلك
~~، فوجب اعتباره كما قاله المصنف في فتح القدير انتهى . والعجب أن المصنف في
~~الكتاب | المذكور بعد ما نقله بخمسة أسطر قال : ولا يخفى أن هذه العمومات
~~تنتظم الصدقات الناقلة | PageV02P178 | والواجبة فجروا على موجب ذلك في
~~الواجبة فقالوا : لا يجوز صرف كفارة اليمين والظهار والقتل | وجزاء الصيد
~~وعشر الأرض ، وغلة الوقف إليهم إلا إذا كان الوقف عليهم لأنه حينئذ يكون
~~بمنزلة | الوقف على الأغنياء ، فإن كان على الفقراء ولم يسم بني هاشم لا
~~يجوز الصرف إليهم ، وأما صدقة | النفل فقال في النهاية : يجوز النفل
~~بالإجماع ، وكذا يجوز النفل للغني : كذا في فتاوى العتابي | وصرح في الكافي
~~بدفع صدقة الوقف ms0681 إليهم على أنه بيان المذهب من غير نفل خلاف ، فقال : |
~~وأما التطوع والوقف فيجوز الصرف إليهم ، لأن المؤدي في الواجب يظهر نفسه
~~بإسقاط الفرض | فيتدنس المؤدي كالماء المستعمل ، وفي النفل تبرع بما ليس
~~عليه فلا يتدنس المؤدي كمن تبرد | بالماء ، إلى هنا كلام المصنف . وهذا هو
~~القسم الخامس ( وعقوبات كاملة ) أي محضة لا يشوبها | معنى آخر فهي كاملة في
~~كونها عقوبة وهي ( الحدود ) أي حد الزنا وحد السرقة وحد الشرب | فإنها شرعت
~~لصيانة الأنساب والأموال والعقول ، وموجبها جنايات لا يشوبها معنى الإباحة
~~فيقتضي | أن يكون لكل منها عقوبة كاملة زاجرة عن ارتكابه حقا لله تعالى على
~~الخلوص ، وعن المبرد | سميت العقوبة عقوبة لأنها تتلو الذنوب ، من عقبه
~~يعقبه : إذا اتبعه ، وهذا هو القسم السادس | ( و ) عقوبة ( قاصرة ) وهي (
~~حرمان القاتل ) إرث المقتول لقتله عمدا أو غيره على ما فصل في الفقه | ثم (
~~كونه ) أي حرمان القاتل ( حقا له تعالى لأن ما يجب لغيره ) تعالى ( بالتعدي
~~عليه ) أي الغير | يكون ( فيه نفع له ) أي للغير ، والغير هنا : المقتول (
~~وليس في الحرمان نفع للمقتول ) فتعين كونه لله | تعالى زاجرا عن ارتكاب مثل
~~هذا العمل كالحد لأن ما لا يجب لغيره تعالى يجب له ضرورة ( ومجرد | المنع )
~~من الإرث ( قاصر ) في معنى العقوبة ، لأنه لم يلحقه ألم في بدنه ولا نقصان
~~في ماله : بل هو | مجرد منع لثبوت ملكه في التركة ، وقيل ليس لهذا القسم
~~مثال غير هذا : وهذا هو القسم الرابع | ( وحقوق هما ) أي العبادة والعقوبة
~~مجتمعان ( فيها كالكفارات ) لليمين والقتل والظهار | والفطر العمد في نهار
~~رمضان ، وكفارة قتل الصيد للمحرم ، وصيد الحرم ، أما أن فيها معنى |
~~العبادات فلأنها تؤدى بما هو عبادة محضة من عتق أو صدقة أو صيام ، ويشترط
~~فيها النية ، | ويؤمر من هي عليه بالأداء بنفسه بطريق الفتوى ، ولا يستوفي
~~منه جبرا ، والشرع لم يفوض إلى | المكلف إقامة شيء من العقوبات على نفسه بل
~~هي مفوضة إلى الأئمة ، وتستوفي جبرا ، وأما أن | فيها معنى العقوبة فإنها
~~لم تجب إلا ms0682 أجزية على أفعال من العباد لا مبتدأة ، ولهذا سميت كفارات |
~~لأنها ستارة للذنوب ( وجهة العبادة غالبة فيها ) بدليل وجوبها على أصحاب
~~الأعذار مثل | الخاطئ والناسى والمكره ، والمحرم المضطر إلى قتل الصيد
~~لمخمصة ولو كانت جهة العقوبة فيها | PageV02P179 | غالبة لامتنع وجوبها
~~بسبب العذر : لأن المعذور لا يستحق العقوبة ، وكذا لو كانت مساوية لأن |
~~جهة العبادة إن لم تمنع الوجوب على هؤلاء المعذورين فجهة العقوبة تمنعه ،
~~والأصل عدمه ، فلا | يثبت إلا بالشك ( إلا الفطر ) ألا كفارته فإن جهة
~~العقوبة فيها غالبة ( وألحقها ) أي كفارة | الفطر ( الشافعي بها ) أي بسائر
~~الكفارات في تغليب معنى العبادة فيها على العقوبة حيث لم | يسقطها بالشبهة
~~كما سيأتي ( والحنفية ) إنما قالوا بتغليب معنى العقوبة فيها على العبادة (
~~لتقيدها ) | أي وجوب كفارة الفطر ( بالعمد ) أي بالفطر العمد ( ليصير )
~~الفطر العمد ( حراما وهو ) | أي كونه حراما ( المثير للعقوبة والتصور ) أي
~~ولقصور العقوبة فيها حيث لم تكن كاملة ( لكون | الصوم ) الذي تعمد الفطر في
~~أثنائه ( لم يصر حقا تاما مسلما لصاحب الحق ) وهو الله عز وجل | لكن ( وقعت
~~الجناية عليه ) أي على الصوم ( فلذا ) أي فلأجل أن الجناية وقعت عليه | (
~~تأدى ) هذا الحق الواجب الذي هو الكفارة ( بالصوم والصدقة ) التي هي
~~الإطعام ، فلولا أن | في هذه الكفارة معنى العبادة ، وإن كان مغلوبا ما
~~تأدت بما هو من جنس العبادة ( وشرطت | النية ) فيها إذ العبادة لا تصح إلا
~~بالنية معطوف على تأدى ( فتفرع ) على غلبة معنى العقوبة | ( درؤها ) أي
~~سقوط وجوب الكفارة ( بالشبهة ) أي شبهة الإباحة كما يدرأ الحد ، ومن ثمة |
~~لم يجب إجماعا على من جامع ظانا أن الفجر لم يطلع ، أو أن الشمس غابت ثم
~~تبين خلافه | ( فوجب ) الحق المذكور ( مرة بمرار ) أي بفطر متعدد في أيام (
~~قبل التكفير من رمضان ) | واحد عندنا كما يحد مرة بزناة مرة بعد أخرى إذا
~~لم يحد بكل مرة . وقال الشافعي : يجب بكل | فطر يوم كفارة ( ومن اثنين ) أي
~~ويجب كفارة واحدة بفطر متعدد قبل التكفير من رمضانين | ( عند الأكثر ) أي
~~أكثر المشايخ ms0683 . وفي الكافي في الصحيح ( خلافا لما يروى عنه ) أي | عن أبي
~~حنيفة من أنه يجب التعدد في الكفارة بتعدد فطر الأيام ، وإنما قلنا
~~بالتداخل حيث | قلنا به ( لأن التداخل درء ) يعني أنه لما كان عليه العقوبة
~~في الكفارات ألحقها بالحدود | التي تندرئ بالشبهات حصل عند تكرر موجبها قبل
~~التكفير شبهة الاكتفاء بكفارة واحدة | عن الجنايات المتعددة نظرا إلى حصول
~~المقصد ، وهو الانزجار بواحدة ، فاندرأ تعدد الوجوب بهذه | الشبهة ( ولو
~~كفر ) عن فطر يوم ( ثم أفطر ) في آخر ( فأخرى ) أي فيجب كفارة أخرى ( لتبين
~~| عدم انزجاره بالأولى ) أي الكفارة الأولى ( فتفيد الثانية ) الانزجار * (
~~والثاني حقوق العباد كضمان | المتلفات وملك المبيع والزوجة وكثير ) * ( و )
~~الثالث ( ما اجتمعا ) أي حق الله وحق العبد فيه | ( وحقه تعالى غالب ) وهو
~~( حد القذف ) لأنه من حيث أنه يقع نفعه عاما بإخلاء العالم عن | الفساد حق
~~الله ، ومن حيث أنه صيانة العرض ودفع العار عن المقذوف حق العبد : إذ هو |
~~PageV02P180 | ينتفع به على الخصوص ، ثم في هذا حق الله تعالى أيضا لما فيه
~~من حق الاستعباد فكان | الغالب حق الله ( فليس للمقذوف إسقاطه ) أي الحد :
~~لأن حق الله لا يسقط بإسقاط العبد | وإن كان غير متمحض له كما يشهد به
~~دلالة الإجماع على عدم سقوط العدة بإسقاط الزوج إياها ، | وإن كان المقصد
~~منها الاحتراز عن اختلاط ماء الغير بمائه الموجب الاشتباه في نسب ولده ، |
~~وذلك لما فيها من حق الله عز وجل ( ولذا ) أي ولكون الغالب في هذا الحد حق
~~الله | تعالى ( ولم يفوض إليه ) أي المقذوف ليقيمه على قاذفه ( لأن حقوقه
~~تعالى لا يستوفيها إلا الإمام ) | لاستنابة الله إياه في استيفائها ( ولأنه
~~) أي حد القذف ( لتهمته ) أي القاذف المقذوف | ( بالزنا وأثر الشيء من بابه
~~) أي باب ذلك الشيء واتباعه ، وحد الزنا حق الله اتفاقا ( فدار ) | حد
~~القذف ( بين كونه لله تعالى خالصا ) كحد الزنا ( أو ) كونه ( له ) أي لله
~~تعالى ( وللعبد ) فلا أقل | من أن يقال ( فتغلب ) حق الله ( به ) . قال
~~الشارح : أي بحد القذف انتهى ms0684 ، ولا وجه له إلا | أن تكون الباء بمعنى في ،
~~والأوجه إرجاع الضمير إلى ما ذكر مما يدل على كون حقه تعالى | غالبا ، وذهب
~~صدر الإسلام إلى أن الغالب فيه حق العبد ، وبه قال الأئمة الثلاثة * ( و )
~~الرابع | ( ما اجتمعا ) أي حق الله وحق العبد فيه ( والغالب حق العبد ) وهو
~~( القصاص بالاتفاق ) فإن | لله تعالى في نفس العبد حق الاستعباد ، وللعبد
~~حق الاستمتاع ، ثم إن القصاص من حيث أنه | ينبئ عن المماثلة يدل على أن
~~رعاية جانب العبد أكثر والأفرعاية إخلاء العالم عن الفساد الذي | هو النفع
~~العام الراجع إلى حق الله تعالى كان يقتضي زيادة الزجر بضم أخذ المال ونحوه
~~معه ، | ( وينقسم ) متعلق الحكم الشرعي مطلقا ( أيضا باعتبار آخر أصل وخلف
~~) أي ينقسم إلى | أصل وخلف : فعلم أن الاعتبار الآخر الأصالة والخلفية ( لا
~~يثبت ) كونه خلفا ( إلا بالسمع ) | نصا أو دلالة أو إشارة أو اقتضاء (
~~صريحا أو غيره ) أى غير صريح ( فالأصل كالتصديق | في الإيمان ) فإنه أصل
~~محكم لا يحتمل السقوط بعذر ما ، ولا يبقى مع التبديل بحال ( والخلف | عنه )
~~أي عن التصديق ( الإقرار ) باللسان لأنه معبر عما في القلب ( إذ لم يعلم
~~الأصل يقينا ) | لأنه غيب لا يطلع عليه إلا الله تعالى تعليل لاعتبار الخلف
~~: أي لا بد منه ، إذ لا يمكن إدارة | الأحكام على حقيقته لعدم العلم بها ،
~~وإليه أشار بقوله ( أدير ) الحكم ( عليه ) أي على الخلف | ( فلو أكره )
~~الكافر على الإسلام ( فأقر به حكم بإسلامه ) لوجوده ظاهرا ، وإن لم يوجد |
~~الأصل في نفس الأمر ( فرجوعه ) عن الإسلام إلى الكفر بحسب اللسان ( ردة لكن
~~لا توجب | القتل ) لأن الإكراه شبهة لإسقاطه ( بل ) توجب ( الحبس والضرب
~~حتى يعود ) إلى الإسلام | لا يقال ينيغى أن لا يقبل بدون الإكراه أيضا
~~لوجود الشبهة باعتبار عدم العلم بحقيقة الأيمان | PageV02P181 | يقينا ،
~~لأنا نقول : لا عبرة بالشبهة ما لم تكن ناشئة عن دليل مثل الإكراه ( ودفن )
~~من أكره | على الإسلام حتى أقربه ، ثم لم يظهر منه خلافه إلى أن مات ( في
~~مقابر المسلمين به ms0685 ) أي بإقراره | بالإسلام مكرها ( و ) يثبت أيضا ( باقي
~~أحكام الخلفية في الدنيا ) من إسقاط الجزية عنه | وجواز الصلاة خلفه وعليه
~~إلى غير ذلك ( فأما الآخرة فالمذهب للحنفية ) وهو نص أبي حنيفة | ( أنه )
~~أي الإقرار ( أصل ) في أحكامها أيضا ( فلو صدق ) بقلبه ( ولم يقر ) بلسانه
~~| ( بلا مانع ) له من الإقرار واستمر ( حتى مات كان في النار ، وكثير من
~~المتكلمين ) ورواية عن | أبي حنيفة ، وأصح الروايتين عن الأشعري الأصل في
~~أحكام الآخرة ( التصديق وحده والإقرار ) | شرط ( ل ) إجراء ( أحكام الدنيا
~~) عليه ( كقول بعضهم ) أي الحنفية : منهم أبو منصور الماتريدي | وفي شرح
~~المقاصد الإقرار لهذا الغرض لا بد أن يكون على وجه الإعلان على الإمام
~~وغيره من | أهل الإسلام ، بخلاف ما إذا كان لإتمام الإيمان فإنه يكفي فيه
~~مجرد التكلم وإن لم يظهر على | غيره ، ثم الخلاف فيما إذا كان قادرا وترك
~~التكلم به لا على وجه الإباء ، إذ العاجز كالأخرس | مؤمن اتفاقا ، والمصر
~~على عدم الإقرار مع المطالبة به كافر اتفاقا لكون ذلك من أمارات عدم |
~~التصديق ( ثم صار أداء الأبوين في الصغير والمجنون خلفا عن أدائهما ) أي
~~الصغير والمجنون | لعجزهما عن ذلك ( فحكم بإسلامهما تبعا لأحدهما ) أي
~~الأبوين إذا كان المتبوع والتابع | حين الإسلام في دار واحدة ، أو المتبوع
~~في دار الحرب ، والتابع في دار الإسلام ، لا بالعكس | كما نبه عليه في
~~الينابيع وغيره * ( ثم تبعية الدار ) صارت خلفا عن أداء الصغير بنفسه | في
~~إثبات الإسلام له عند عدم إسلام أحد الأبوين على الوجه المذكور ( فلو سبى
~~فأخرج إلى | دار الإسلام وحده حكم بإسلامه ، وكذا تبعية الغانمين ) أي
~~تبعيته للمسلمين الغانمين إذا لم | يكن معه أبواه ولا أحدهما ، واختص به
~~أحدهم في دار الحرب بشرائه من الإمام ، أو قسمة | الإمام الغنيمة ثمة صارت
~~خلفا عن أداء الصغير كما أشار إليه بقوله ( فلو قسم في دار الحرب فوقع | في
~~سهم أحدهم ) أي المسلمين ( حكم بإسلامه ، والمراد أن كلا من هذه خلف عن
~~أداء الصغير ) | بنفسه على الترتيب المذكور ( لا أنه يخلف بعضها ms0686 بعضا ) لأن
~~الخلف لا خلف له كذا قالوا ، | ثم كون هذه التبعيات مرتبة هكذا : هو
~~المذكور في أصول فخر الإسلام وموافقيه . وفي المحيط | أن تبعية صاحب اليد
~~مقدمة على تبعية الدار ، فقيل يحتمل أن يكون في المسئلة روايتان * بقي | أن
~~الخلفية لا تتثبت إلا بالسمع ، والظاهر إنه فيما كان بين مسلم أصلي وذمية
~~الإجماع ، وقد | يقال ما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من
~~مولود إلا يولد على الفطرة ، فأبواه يهودانه ، | أو ينصرانه ، أو يمجسانه
~~يصلح سندا للإجماع فجعل اتفاقهما علة ناقلة للولد عن أصل الفطرة ، |
~~PageV02P182 | فيثبت فيما اتفقا عليه ويبقى على أصل الفطرة فيما اختلفا فيه
~~، وأما فيما بين مسلم عارض إسلامه | وذمية ، وبين مسلمة عارض إسلامهما وذمي
~~فظاهر كلامهم أنه الحديث المذكور لأنه يفيد | ثبوت الأوصاف الثلاثة للولد
~~إذا كان أبواه على ذلك الوصف ، فإذا زال الوصف عن أحدهما | انتفت العلة ،
~~فينتفى المعلول ، فيترجح الوصف المفطور عليه ، وهو الإسلام ، لكن يرد عليه
~~أن | يقال : فليزم بعين هذا صيرورة الصغير مسلما بموت أحدهما كما هو قول
~~الإمام أحمد ، وهو | خلاف ما عليه باقي الأئمة . وهذه الجملة ذكرها الشارح
~~في تفاصيل أخر ، و ( هذا ) كله ( إذا لم | يكن ) الصغير ( عاقلا وإلا ) أي
~~وإن كان عاقلا ( استقل بإسلامه ) فإن أسلم صح وحينئذ | ( فلا يرتد بردة من
~~أسلم منهما ) أي أبويه ( على ما سيعلم ) في فصل الأهلية ، لكن ذكر | فخر
~~الإسلام في شرح الجامع الصغير ويستوي فيما قلنا أن يعقل وأن لا يعقل ، وذكر
~~| قاضي خان في شرحه عليه لو أسلم أحد أبويه يجعل مسلما تبعا سواء كان
~~الصغير عاقلا أو لم يكن ، | لأن الولد يتبع خير الأبوين دينا ( ومنه ) قال
~~الشارح : أي من الخلف عن الأصل ( والصعيد ) | ولا يخفى أنه حينئذ لا وجه
~~لذكر الواو : اللهم إلا أن يكون المعنى ومنه قولهم والصعيد الخ | على
~~المسامحة ، وقد يقال أن قوله منه متعلق بقوله سيعلم ، والضمير للموصول
~~والجار والمجرور في | موقع الفاعل فإنه ( خلف عن الماء ، فيثبت به ) أي ms0687
~~بالصعيد ( ما ثبت به ) أي بالماء من | الطهارة الحكمية إلى وجود الناقض على
~~ما هو مقتضى الخلفية ، فالأصالة والخلفية بين الآلتين ، | فيجوز إمامة
~~المتيمم لوجود شرط الصلاة ، وهي الطهارة في حق كل منهما ، فيجوز بناء
~~أحدهما | على الآخر كالغاسل على الماسح مع أن الخف بدل من الرجل في قبول
~~الحدث ورفعه ، وهذا | قول أبي حنيفة وأبي يوسف ( ولمحمد ) وزفر أيضا أن
~~الأصالة والخلفية ( بين الفعلين ) أي | التيمم والوضوء أو الغسل ( فلا يلزم
~~ذلك ) أي أن يثبت بالصعيد ما يثبت بالماء ، إذ المفروض | أن الخليفة ليست
~~بينهما ( ولا يصلي المتوضئ خلف المتيمم لأنه تعالى أمر ) المحدث ( بالفعل )
~~| أي الوصف ، فقال إذا قمتم إلى الصلاة ( فاغسلوا ) الآية ، وإن كنتم جنبا
~~فاطهروا ( ثم نقل ) | الأمر عن الوضوء ( إلى الفعل ) الآخر . وهو التيمم
~~عند عدم القدرة على الماء ، فقال | - @QB@ وإن كنتم مرضى @QE@ - إلى قوله -
~~@QB@ فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا @QE@ - الآية ، وإذا لم يكن |
~~الصعيد خلفا للماء لم يثبت به طهارة مطلقة كما يثبت بالماء ليعتبر ذلك في
~~حق المقتدى المتوضئ | ( ولهما ) أي أبي حنيفة وأبي يوسف ( أنه ) تعالى (
~~نقل ) الطلب عن الماء إلى الصعيد | ( عند عدم الماء ) حيث قال ( فلم تجدوا
~~ماء فكان ) الماء هو ( الأصل ) ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم | الصعيد
~~الطيب وضوء المؤمن ولو إلى عشر سنين . وقد يقال كما أن الخلفية إذا اعتبرت
~~بين | PageV02P183 | الآلتين اقتضت ثبوت ما ثبت بالماء في الصعيد ، كذلك
~~إذا اعتبرت بين الفعلين اقتضت أن يرتب | على التيميم ما كان يترتب على
~~الوضوء من الطهارة الحكمية إلى وجود الناقض بمقتضى الخلفية | فما الفرق بين
~~الاعتبارين ، والجواب أنها إذا اعتبرت بين الفعلين ثبت ضرورة الحاجة إلى
~~إسقاط | الفرض عن الذمة مع قيام الحدث كطهارة المستحاضة ، ويلزمه عدم جواز
~~تقديمه على الوقت | وعدم جواز ما شاء من الفرائض والنوافل بخلاف ما إذا
~~اعتبرت بين الآلتين ، فإنها تثبت حينئذ | مطلقة يرتفع به الحدث ويلزمه جواز
~~ما ذكر * فإن قلت ما السر في ثبوتها على وجه | الضرورة إذا اعتبرت ms0688 بين
~~الفعلين دون الآلتين مع اشتراك ما يقتضي اعتبار الضرورة ، وهو قوله | -
~~@QB@ فلم تجدوا ماء @QE@ - في الوجهين * ( قلت الضرورة التي اقتضاها القول
~~المذكور اعتبرناها فيهما | والضرورة التي هي محل النزاع لا يقتضيها القول
~~المذكور ، بل يقتضيها خصوصية الأصل واعتبار | الخلفية بين الفعلين ، بيان
~~ذلك أن التراب في حد ذاته مغبر محض لا يحصل حكمة الأمر بالتطهير | وهو
~~تحسين الأعضاء فاللائق بشأنه أن يكون الحاصل به مجرد إباحة الصلاة كطهارة
~~من بها | الاستحاضة غير أن للشارع ولاية أن يجعل طهارته كاملة مثل الماء
~~على خلاف قياس العقل ، | فالشأن في معرفة اعتبار الشارع ، وذلك بقرينة
~~اعتبار الخلفية ، فإن اعتبرها بين الماء والتراب | كان ذلك علامة إعطائه
~~الطهارة الكاملة لكون أصله معروفا بالطهورية شرعا وعقلا ، وأن | اعتبرها
~~بين الفعلين كان ذلك قرينة إعطائه إياه مجرد الإباحة للصلاة لعدم ما هو
~~صارف عن | اعتبار ما يليق بشأنه من كون الأصل معروفا بما ذكر حينئذ ( ولا
~~بد في تحقيق الخلفية من عدم | الأصل ) حال انتقال الحكم عن الأصل إلى الخلف
~~إذ لا معنى إلى المصير إلى الخلف مع وجود | الأصل ( و ) من ( إمكانه ) أي
~~الأصل لينعقد السبب ، ثم بالعجز عنه يتحول الحكم عنه إلى | الخلف ( وإلا )
~~أي وإن لم يكن الأصل ممكنا لأمر ما ( فلا أصل ) أي فلا يوصف ذلك الأمر |
~~بالأصالة لغيره ، وإذ لا أصل له ( فلا خلف ) أي فلا يوصف ذلك الغير
~~بالخلفية عنه ، ومن هنا | لزم التكفير من حلف ليمسن السماء لأنها انعقدت
~~موجبة للبر لا مكان مس السماء في الجملة ، لأن | الملائكة يصعدون إليها
~~والنبي صلى الله عليه وسلم صعد إليها ليلة المعراج إلا أنه معدوم عرفا
~~وعادة ، فانتقل | الحكم منه إلى الخلف الذي هو الكفارة ، ولم يلزم من حلف
~~على نفي ما كان ، أو ثبوت ما لم يكن | في الماضي لعدم إمكان الأصل . |
# | الفصل الثالث
# في ( المحكوم فيه ) المحكوم فيه مبتدأ وقوله ( وهو ) أي المحكوم فيه (
~~أقرب من المحكوم | PageV02P184 | به ) معترضة وخبره ( فعل المكلف ) يريد أن
~~التعبير عن فعل المكلف ms0689 بالمحكوم فيه أقرب | من حيث المناسبة ، وأولى من
~~التعبير عنه بالمحكوم به كما ذكره صدر الشريعة والبيضاوي | وغيرهما نقل
~~الشارح عن المصنف أنه قال : إذا لم يحكم الشارع به على المكلف ، بل حكم في
~~| الفعل بالوجوب ، بالمنع ، بالإطلاق ، والظاهر أن ليس منعه حكم به على
~~المكلف ولا في إطلاقه | والإذن فيه ، وإنما يخال ذلك في إيجابه ، وعند
~~التحقيق يظهر أن ليس إيجابه : أي إيجاب | الشارع فعله حكما بنفس الفعل ،
~~ولو سلم كان باعتبار قسم يخالفه أقسام ( متعلق الإيجاب ) حال | من الخبر (
~~و ) العامل معنوي ( هو الواجب ) أي يسمى الواجب ( لم يشتقوا له ) أي لفعله
~~المذكور | ( باعتبار أثره ) أي الإيجاب المتعلق به اسما ( إلا اسم الفاعل )
~~وأما الباقي ( فمتعلق الندب | والإباحة والكراهة مفعول ) اشتق لمتعلقها
~~باعتبار أثرها اسم مفعول ، وهو ( مندوب مباح | مكروه و ) اشتقوا ( كلا ) من
~~اسمي الفاعل والمفعول ( لمتعلق التحريم ) فقالوا هو ( حرام | محرم تخصيصا
~~بالاصطلاح في الأول ) أي وقع تخصيص في متعلق الإيجاب بالاقتصار على اسم |
~~الفاعل ( و ) في ( الأخير ) يعني متعلق التحريم بأن وسعوا له في الاشتقاق
~~لا لغيره ، وكل ذلك | بمجرد الاصطلاح ، لا لموجب اقتضى ذلك ( ورسم الواجب
~~بما ) أي فعل ( يعاقب تاركه ) | على تركه ، قوله رسم الواجب مبتدأ خبره (
~~مردود بجواز العفو ) عنه : أي سبب الرد أنه ليس | العقاب من لوازمه لجواز
~~أن يعفي عنه فلا يعاقب ( و ) رسمه ( بما أوعد ) بالعقاب ( على | تركه ، إن
~~أريد ) بالترك الترك ( الأعم من ترك ) مكلف ( واحد أو ) ترك ( الكل ) أي كل
~~| المكلفين في تلك الناحية ( ليدخل الكفاية ) أي الواجب كفاية في التعريف (
~~لزم التوعد | بترك واحد في الكفاية ) مع فعل غيره ( أو ) أريد به ( ترك
~~الكل خرج متروك الواحد ) | في الواجب عينا أن لم يبين حكمه ( أو ) أريد به
~~تركه ( الواحد خرج الكفاية ، وأما رده ) | أي التعريف المذكور ( بصدق
~~إيعاده كوعده فيستلزم العقاب ) يعني أن العدول عن المعاقبة | إلى الإيعاد
~~المعبر عنه بأوعد لا يصحح التعريف للزوم وقوع متعلق الإيعاد ، فلا فرق في
~~المآل | بين قولكم يعاقب وقولكم ms0690 أوعده الله بالعقاب على الترك ، فكما أن
~~ذلك مردود بجواز العفو | كذلك هذا ( فيناقض تجويزهم العفو ) إذا أوعد تارك
~~الواجب مطلقا بالعقاب ، وقلتم إيعاده | يستلزم العقاب ، فلم يبق لجواز
~~العفو مجال ( وهو ) أي هذا الرد ( بالمعتزلة أليق ) لاستحالة | الخلف في
~~وعيده تعالى عندهم ، بخلاف أهل السنة ، ثم إن التناقض يلزم من ظن كون
~~الإيعاد | المذكور في التعريف مستلزما للعقاب في جميع الأوقات ( إلا ) وقت
~~( أن يراد ) بالإيعاد المذكور | ( إيعاد ترك واجب الإيمان ) فإن الخلف فيه
~~غير جائز قطعا لقوله تعالى - ^ ( إن الله لا يغفر أن | PageV02P185 | يشرك
~~به ) ^ - وأما الإيعاد على ترك واجب غيره فيجوز الخلف فيه لقوله تعالى - ^
~~( ويغفر ما دون | ذلك لمن يشاء ) ^ - ، ولا يخفى عليك أنه لا يجوز أن يراد
~~هذا الإيعاد الخاص من التعريف إذ | لا دلالة للعام على الخاص بوجه ( فلا
~~يبطل التعريف إلا بفساد عكسه بخروج ما سواه ) أي | ما سوى واجب الإيمان ،
~~لا بخروج كل واجب ، وقال الشارح : إن ظاهر المواقف والمقاصد أن | الأشاعرة
~~على جواز الخلف في الوعيد ، لأنه يعد جودا وكرما لا نقصا ، وإن في غيرهما
~~المنع منه | معزوا إلى المحققين ، فإن الشيخ حافظ الدين نص على أنه الصحيح
~~، وأن الأشبه أن يقال | بجوازه في حق المسلمين خاصة جمعا بين الأدلة انتهى
~~.
# قلت والحق أن من الوعيد ما فيه تفاصيل كثيرة كتخاصم أهل النار وحكاية
~~أسئلتهم وأجوبتهم | وتقريعات الملائكة وغيرهم عليهم وتأسفاتهم على ما فاتهم
~~من طلب الرجوع إلى الدنيا ، فعدم تحقق | مثله مما يحيله العقل عادة إذ لا
~~يليق بجنابه الإخبار عن المستقبل بتلك التفاصيل من غير أن يكون | له مصداق
~~، ويشبه أن يكون تجويز مثل هذا الاحتمال من باب الغرور ، وإنما يجوز الخلف
~~في مثل | قول الملك لأقتلنك ، وشتان بينهما ( وأما ) رد هذا التعريف ( بأن
~~منه ) أي الواجب ( ما لم يتوعد | عليه ) أي على تركه فلا يصدق عليه ما أوعد
~~على تركه ( فمندفع بثبوته ) أي الإيعاد على الترك | ( لكلها ) أي الواجبات
~~( بالعمومات ) أي بالنصوص العامة كقوله تعالى - ^ ( ومن يعص الله ms0691 ورسوله |
~~ويتعد حدوده يدخله نارا ) @QB@ @QE@ ( ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) ^ - (
~~ورسم ) الواجب أيضا ( بما | يخاف العقاب بتركه ، وأفسد طرده ) أي كون هذا
~~التعريف مانعا ( بما ليس بواجب ) أي | لم يثبت وجوبه شرعا ( وشك في وجوبه )
~~فإن المشكوك في وجوبه يخاف على تركه لاحتمال كونه | واجبا في نفس الأمر
~~فيصدق عليه الحد دون المحدود ، لأن المعرف ما ثبت وجوبه شرعا ( ويدفع ) |
~~هذا الإفساد ( بأن مفهومه ) أي ما يخاف العقاب بتركه ( ما ) أي فعل ( بحيث
~~) يخاف | العقاب بتركه : يعني أن هذه الحيثية لازمة له ( فلا يختص ) ذلك
~~الفعل ( بخوف واحد دون | آخر ) بأن يخاف بعض الناس العقاب بتركه ولا يخاف
~~بعض آخر ، بل يعم الخوف كل أحد | ( ولا خوف للمجتهد في ترك ما شك فيه ) بعد
~~الاجتهاد ، وذلك ليأسه عما يفيد زوال الشك بعد | بذل الوسع فلا يصدق
~~التعريف على المشكوك في وجوبه لما عرفت من اعتبار عموم الخوف | فيه ( و )
~~أفسد ( عكسه ) أي جامعية التعريف المذكور ( بواجب ) أي بما ثبت وجوبه شرعا
~~| غير أنه ( شك في عدم وجوبه ) * فإن قلت الشك عبارة عن تساوي الطرفين ،
~~فالشك في عدم | الوجوب شك في الوجوب * قلت الشك كما قلت غير أن الشبهة
~~طارئة في الأول على أمر | ثبت وجوبه بدليله ، وفي الثاني على أمر ثبت عدم
~~وجوبه . فعبر عن كل منهما بما يليق به | PageV02P186 | ( أو ) ما ( ظن )
~~عدم وجوبه بأن ظن المجتهد الذي ادعى اجتهاده إلى وجوبه ابتداء عدم | الوجوب
~~أو ظن غيره ( فإنه ) أي الشأن أو الواجب المذكور ( لا يخاف ) العقاب بتركه
~~فلا | يصدق التعريف على هذا الفرد من المعرف ، إذ ليس مثله مما يخاف على
~~تركه خوفا لا يختص | بواحد دون واحد ، أما إذا كان هو الظان فالشارح ذكر
~~أنه لا يخاف بترك ما ظن عدم | وجوبه ابتداء عادة ، وفيه نظر ( وهو ) أي
~~إفساد عكسه بهذا ( حق ، ومنبع دفع الأول ) | أي منشأ دفع الإشكال على طرده
~~من غير حاجة إلى تفسيره بما بحث بالمعنى المذكور ، إذ عدم | الخوف مشترك
~~بما ليس ms0692 بواجب وشك في وجوبه وبين ما هو واجب وشك في عدم وجوبه ، | وذلك
~~معلوم بحسب العادة * ( وللقاضي أبي بكر ) رسم آخر ، وهو ( ما يذم شرعا
~~تاركه | بوجه ما ، يريد ) بقوله بوجه ما أحد الوجوه المشار إليها بهذا
~~التفصيل تركه ( في جميع وقته ) الذي | وقت به ، فاحترز به عن تركه في بعض
~~ذلك الوقت ( بلا عذر نسيان ونوم وسفر ) فلا يذم | إذا ترك بأحد هذه الأعذار
~~، وهذا في الواجب عينا . وأما في الواجب كفاية فتعتبر هذه القيود | مع قيد
~~آخر ( و ) هو ما أشار إليه بقوله ( مع عدم فعل غيره ) بأن يتركه الجميع (
~~أن ) كان الواجب | ( كفاية و ) ترك ( الكل ) من الأمور المخير فيها ( في )
~~الواجب ( المخير ) فيه بين الأمور ( ولو | أراد ) القاضي ( عدم الوجوب معها
~~) أي الأعذار المذكورة على ما صرح به في التقريب من | أنه لا وجوب على
~~النائم والناسي ونحوهما حتى السكران ، وأن المسافر يجب عليه صوم أحد |
~~الشهرين ( فلا يذم ) المكلف ( معها ) أي الأعذار المذكورة ولو هاهنا بمعنى
~~أن بدليل | دخول الفاء في جوابها ( بالترك إلى آخر الوقت ) إذ لا وجوب معها
~~( وبعد زوالها ) أي الأعذار | ( توجه وجوب القضاء عنده ) أي القاضي ( فيذم
~~) المكلف ( بتركه ) أي القضاء ( بوجه | ما وهو ) : أي ترك القضاء بوجه ما (
~~ما ) : أي الترك الذي يكون ( في جميع العمر ) مع | القدرة عليه ( ولبعضهم
~~اعتراض ) عليه ( جدير بالإعراض ) ثم عنده وجوب القضاء ليس | فرع وجوب
~~الأداء ( أما على ) اصطلاح ( الحنفية فالوجوب ينفك عن وجوب الأداء | وهو )
~~أي وجوب الأداء في هذه الحالات هو ( الساقط ) لا أصل الوجوب . |
# | ( تقسيم )
# | للواجب باعتبار تقيده بوقت يفوت بفواته ، وعدم تقيده بذلك
# ( الواجب ) قسمان واجب ( مطلق ) وهو الذي ( لم يقيد طلب إيقاعه بوقت من
~~العمر كالنذور المطلقة | والكفارات ) وقضاء رمضان كما ذكره القاضي أبو زيد
~~وصدر الإسلام وصاحب الميزان ، وذكر | فخر الإسلام وشمس الأئمة السرخسي أنه
~~موقت ، لأنه لا يكون إلا في النهار ، وأجابوا عنهما | PageV02P187 | بأن
~~كونهما في النهار داخل في مفهومه لا قيد له ( والزكاة ) كما هو قول ms0693 الشيخ
~~أبي بكر الرازي ، | والوجه المختار أن الأمر بالصرف إلى الفقير معه قرينة
~~الفور ، وهي أنه لدفع حاجته ، وهي | معجلة ، فلزم بالتأخير من غير ضرورة
~~إثم . نعم بالنظر إلى دليل الافتراض لا تجب الفورية كما | صرح به الحاكم
~~الشهيد والكرخي : وذكر الفقيه أبو جعفر عن أبي حنيفة أنه يكره التأخير من |
~~غير عذر ، فيحمل على كراهة التحريم ، وعنهما ما يفيد ذلك ، وبه قالت الأئمة
~~الثلاثة ( والعشر | والخراج ، وأدرج الحنفية صدقة الفطر ) في هذا القسم (
~~نظرا إلى أن وجوبها طهرة للصائم ) عن | اللغو والرفث فلا يتقيد بوقت * (
~~والظاهر تقييدها بيومه ) أي يوم الفطر ( من ) قوله صلى الله عليه وسلم | '
~~( أغنوهم الخ ) أي عن المسئلة في هذا اليوم ' . قال المصنف في شرح الهداية
~~: روى الحاكم | في علوم الحديث عن ابن عمر قال أمرنا رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم أن نخرج صدقة الفطر قبل الصلاة | ويقول : أغنوهم عن الطواف في
~~هذا اليوم ( فبعده ) أي فإخراجها فيما بعد يوم الفطر ( قضاء | ووجوبه ) أي
~~الواجب المطلق ( على التراخي : أي جواز التأخير ) عن الوقت الذي وجب فيه |
~~إنما فسر بقوله ووجوبه به على التراخي لئلا يتوهم أن التراخي واجب فيه كما
~~هو ظاهر اللفظ : | فالمعنى وجوبه كائن على وجه يجوز فيه التراخي ( ما لم
~~يغلب على ظنه فواته ) إن لم يفعله فقد | وسع له في مدة عمرة بشرط أن لا
~~يخليها منه ( عند جماهير الفرق ) من الحنفية والشافعية | والمتكلمين (
~~خلافا للكرخي وبعض الشافعية ) والمالكية والحنابلة على ما ذكره الشارح |
~~فإنهم قالوا بوجوبه فورا ( ومبناه ) أي هذا الخلاف ( أن الأمر ) المطلق (
~~للفور أو لا ) وقد سبق | الكلام فيه مفصلا * ( و ) واجب ( مقيد به ) أي
~~بوقت محدود ( يفوت ) الواجب ( به ) أي | بفوات ذلك الوقت ( وهو ) أي الواجب
~~المقيد به ( بالاستقراء ) أقسام ( أربعة : الأول أن | يفضل الوقت عن الأداء
~~، ويسمى ) ذلك الوقت ( عند الحنفية ظرفا اصطلاحا ) يعني أن | تخصيصه به
~~مجرد اصطلاح منهم : إذ هو في اللغة ما يحل به الشيء ، وهذا المعنى متحقق في
~~كل | وقت سواء ms0694 فضل عن الأداء أو لا . وقد يقال لما كان غالب الظروف
~~المحسوسة أعظم مقدارا من | المظروف شبه هذا الظرف بها فسمي باسمها ( وموسعا
~~عند الشافعية ، وبه ) أي الموسع | ( سماه في الكشف الصغير ) أي كشف الأسرار
~~: شرح المنار لمؤلفه كذا فسره الشارح ، وقال | لم أقف عليه ، وإنما وقفت
~~عليه في الكشف الكبير من كلام الغزالي انتهى . وعدم وقوفه | لا يستلزم عدمه
~~فيه ، مع أنه يحتمل أن يكون اسم كتاب آخر ( كوقت الصلاة ) المكتوبة فإنه |
~~( سبب محض علامة ) دالة ( على الوجوب ) أي وجوبها فيه ( والنعم ) المتتابعة
~~على العاد | ( فيه ) أي الوقت هما ( العلة ) المثيرة للوجوب فيه ( بالحقيقة
~~) لأنها صالحة للعلية ، بخلاف | PageV02P188 | نفس الوقت فإنه لا مناسبة
~~بينه وبينها ، وإنما جعل سببا مجازا لأنه محل لحدوث النعم فأقيم | مقامها
~~تيسيرا ( وشرط صحة متعلقة ) أي الوجوب معطوف على قوله سبب ، وذلك لأنه لا
~~تصح | للصلاة في غير الوقت أداء ، ومتعلقه هو المؤدى ( من حيث هو كذلك ) أي
~~هو شرط صحة | المؤدى من حيث هو متعلق الوجوب : أي من حيث هو مؤدى ، إذ هو
~~بهذا الاعتبار صار | متعلق الوجوب * ( وما قيل ) والقائل جم غفير من أن وقت
~~الصلاة ( ظرفيته للمؤدي وهو ) | أي المؤدي ( الفعل ) يعني الأركان المخصوصة
~~( وشرطيته للأداء وهو ) أي الأداء ( غيره ) | أي الفعل فلا يتحد المظروف
~~والمشروط ( غلط ) خبر الموصول ( لأن الفعل الذي هو المفعول ) | أي الذي
~~يفعل ( في الوقت ) وكذا قالوا المفعول حقيقة إنما هو الحاصل بالمصدر ( هو |
~~المراد بالأداء ، لا أداء الفعل الذي هو فعل الفعل ) قوله الذي صفة أداء
~~الفعل ، والمراد بفعل | الفعل هو الوصف القائم بالفاعل : أعني كونه مؤديا
~~لما في ذمته ( لأنه ) أي فعل الفعل أمر | ( اعتباري لا وجود له ) وما لا
~~وجود له لا يصلح للمشروطية ، وفيه أن الأمر الاعتباري إذا كان | له ثبوب
~~بحسب نفس الأمر كزوجية الأربعة لم لا يجوز أن يقع مشروطا بشرط فتأمل ( وفيه
~~) | أي هذا القسم ( مسئلة ) تذكر في مباحثه لا أنها من أفراده .
# ( السبب ) للصلاة المكتوبة هو ( الجزء الأول من الوقت ms0695 عينا ) أي من حيث |
~~عينه فهو منصوب على التمييز ( للسبق والصلاحية بلا مانع ) يعني بعد ما تعين
~~أن يكون | الوقت هو السبب لوجوبها ولا يمكن جعله مجموع أجزائه لاستلزامه
~~وقوع الصلاة بعد الوقت لزم | أن يكون بعض أجزائه ، وكل جزء يصلح لذلك ،
~~والجزء الأول أسبق في الوجود والاستحقاق | ولا معارض له فتعين للسببية (
~~وعامة الحنفية ) على أن السبب ( هو ) الجزء الأول من الوقت | إذا اتصل به
~~الأداء ( فإن لم يتصل به الأداء انتقلت ) السببية منه إلى ما يليه ( كذلك )
~~ينتقل | من كل جزء إلى ما يليه إلى أن يصل ( إلى ما ) أي جزء ( يتصل به )
~~أي بالأداء ( وإلا ) | أي وإن لم ينته إلى جزء متصل بالأداء تعين الجزء (
~~الأخير ) للسببية ، يرد عليه أن الجزء الأخير | إن اتصل بالشروع في الصلاة
~~كان داخلا فيما يتصل بالأداء لما سيأتي من أن التحريمة إذا وقعت | في الوقت
~~تسمى أداء ، وإن لم يتصل فينا في ما بعده ، وهو قوله وبعد خروجه جملته
~~اتفاقا ، والجواب | أنا نختار الشق الأول ونقول : اتصاله بالشروع يتحقق
~~فيما إذا بقي من الوقت ما لا يسع التحريمة | فحينئذ لا يتحقق الاتصال
~~بالأداء فتدبر * فإن قلت انتقال السببية فرع تحققها ولا تحقق لها | بدون
~~الاتصال بالأداء * قلت المراد بها السببية بالقوة القريبة من الفعل ( ولزفر
~~) أي والسبب | عند زفر ( ما ) أي جزء ( يسع ) المجموع لتركب المبتدأ ( منه
~~إلى آخر الوقت الأداء ) بالنصب | PageV02P189 | مفعول يسع ، ويجب أن يشترط
~~وقوع الشروع في الصلاة فيما بين الجزء المذكور وآخر الوقت : | إذ لو لم يقع
~~كان السبب جملة الوقت اتفاقا ( وبعد خروجه ) أي الوقت السبب ( جملته ) | أي
~~مجموع الوقت ( اتفاقا ) نقل الشارح عن أبي اليسر أن السبب هو الجزء الأخير
~~بعد مضيه | أيضا وكأنه لم يثبت عند المصنف ( فتأدى عصر يومه في ) الوقت (
~~الناقص ) وهو وقت تغير | الشمس لأنه وجب ناقصا ، لأن نقصان السبب مؤثر في
~~نقصان المسبب ، فتأدى كما وجب تفريع | على ما سبق من أن السبب الجزء المتصل
~~بالأداء فإن المقترن بالتغير ناقص ms0696 ، فيجب به على وصف | النقصان بالابتداء
~~في الوقت الناقص ( لا ) عصر ( أمسه لأنه ) أي سبب عصر أمسه ( ناقص من | وجه
~~) لأن عصر يوم حيث لم يؤد في جزء من الوقت كان سبب وجوبه جملة الوقت ، وهي
~~| تشتمل على الناقص وغيره فهو ناقص من وجه دون وجه ( فلا يتأدى بالناقص )
~~أى في الوقت | الناقص ( من كل وجه ) لعدم اشتماله على غير الناقص * (
~~واعترض بلزوم صحته ) أي | عصر أمسه ( إذا وقع بعضه ) أي بعض عصر أمسه ( فيه
~~) أي في الوقت الناقص وبعضه | في الوقت الكامل الذي هو ما قبل التغير لكنهم
~~نصوا على عدم الصحة ( فعدل ) عن الجواب | المذكور إلى الجواب بأن الوقت
~~الكامل لما كان أكثر من الناقص تعين وجوب القضاء كاملا | ذهابا ( إلى تغليب
~~الصحيح ) الذي هو أكثر أجزاء سبب عصر أمسه على غير الصحيح | الذي هو الأقل
~~الفاسد ( للغلبة ) للأكثر لأن للأكثر حكم الكل في كثير من المواضع | فكأن
~~سببه كامل من غير نقص فلا يتأدى في الوقت الناقص ( فورد ) حينئذ ( من أسلم
~~| ونحوه ) كمن بلغ ومن طهرت من حيض ( في ) الوقت ( الناقص ) فلم يصل فيه
~~حتى مضى | ( لا يصح منه ) قضاء تلك الصلاة ( في ناقص غيره ) من الأوقات (
~~مع تعذر الإضافة ) | للسبب ( في حقه ) أي من أسلم ونحوه ( إلى الكل ) أي كل
~~الوقت لعدم أهليتهم للوجوب | في جميع أجزائه ، فينبغي أن يجوز لأن القضاء
~~حينئذ يكون بالصفة التي وجب بها الأداء ، وقد | تقرر الجزء الأخير للسببية
~~في حقه ( فأجيب بأن لا رواية ) في هذا عن المتقدمين ( فيلتزم الصحة ) | أي
~~صحة قضاء من ذكر في الوقت الناقص كما هو قول بعض المشايخ ، وعزاه في
~~الفتاوى الظهيرية | إلى فخر الإسلام * ( والصحيح أن النقصان لازم الأداء في
~~ذلك الجزء ) الأخير لما فيه من | التشبيه بعبدة الشمس في ذلك الوقت ( لا )
~~لازم نفس ( الجزء ) لانتفاء هذا المعنى فيه ( فيحمل ) | النقصان في الأداء
~~فيه ( لوجوب الأداء فيه ) بسبب شرف الوقت وورود السنة به ( فإذا لم يؤد )
~~في | ذلك الوقت ( و ) الحال أنه ( لا ms0697 نقص ) في الوقت أصلا ( وجب الكامل )
~~أي وجب القضاء على | وجه الكمال بإيقاعه في وقت لا نقص لما يقع فيه * (
~~قالوا ) أي عامة الحنفية ( كونه ) أي | PageV02P190 | السبب الجزء ( الأول
~~يوجب كون الأداء بعده ) أي الجزء الأول من الوقت إذا لم يتصل به | الأداء (
~~قضاء ، و ) كونه ( الكل ) أي كل الوقت ( يوجبه ) أي الأداء ( بعده ) أي
~~الوقت | ضرورة لزم تقدم السبب على المسبب ( وهما ) أي كون الأداء بعد الجزء
~~الأول في الوقت | ضرورة وقضاء وإيجاب الفعل بعد الوقت أداء ( منتفيان ) أما
~~الأول فلأنه لا وجه للقول | بالتفويت مع وجود الوقت ، وأما الثاني
~~فبالإجماع * ( قلنا ) يختار الأول ثم ( الملازمة | ممنوعة ، وإنما يلزم )
~~كون الأداء بعده قضاء ( لو لم يكن ) الجزء الأول ( سببا للوجوب الموسع |
~~بمعنى أنه ) أي الجزء الأول ( علامة ) دالة ( على تعلق وجوب الفعل ) أي
~~تعلق الوجوب | بالفعل ( مخيرا في أجزاء زمان مقدر ) أي محدود أو مفروض وقوع
~~أجزائه ظرفا للفعل ( يقع ) | الفعل ( أداء في كل منها ) أي في كل واحد من
~~أجزاء ذلك الزمان ( كالتخيير في المفعول | من ) خصال ( الكفارة فجميعه ) أي
~~جميع أجزاء ذلك الزمان ( وقت الأداء والسبب الجزء | السابق ) ولا يجب اتصال
~~أداء الواجب بسبب وجوبه ( ولا تنعكس الفروع ) نقل الشارح | عن المصنف أنه
~~قال أنا وإن قلنا السبب هو الجزء الأول عينا لا تنعكس الفروع المذهبية : بل
~~| يستمر قولنا أن من أسلم وبلغ إلى آخره في الوقت الذي يلزم الأداء فيه
~~نقصان المؤدى لا يصح | أداء عصره في مثله من يوم غيره ، لأن ما يجب دائما
~~كامل : إذ لا نقص في الوقت كما حقق فلا | يتأدى بما يثبت فيه نقص إلا عصر
~~يومه ( وما نقل عن بعض الشافعية ) من ( أنه ) أي المفعول | الذي هو الصلاة
~~( قضاء بعده ) أي بعد الجزء السابق وإن كان في الوقت . وفي الكشف | الكبير
~~، وهو قول بعض أصحابنا العراقيين * ( و ) عن ( بعض الحنفية أنه ) أي السبب
~~الجزء | ( الأخير ففي ما قبله ) أي فالفعل الواقع فيما قبل الجزء الأخير (
~~نفل يسقط به الفرض ليس ms0698 ) | شيء منهما ( معروفا عندهم ) أي أهل المذهبين .
~~هذا ، ونقل عن بعض أصحابنا أن ما فعله في | أول الوقت مراعى ، فإن لحق آخره
~~، وهو من أهل الخطاب بها كان ما أداه فرضا ، وإن لم يكن | من أهل الخطاب
~~كان نفلا ، وإليه أشار بقوله ( وإنما عن الكرخي إذا لم يبق ) المكلف ( بصفة
~~| التكليف بعده ) أي الجزء السابق ( بأن يموت أو يجن كان ) ذلك المفعول (
~~نفلا ، والكل ) | من هذه الأقوال قول ( بلا موجب ) واحتج كل من يعلق الوجوب
~~بأول الوقت لا غير بأن | الواجب المؤقت لا ينتظر لوجوبه بعد وجود شرائطه
~~سوى دخول الوقت فعلم أنه متعلق به ، وإذا | ثبت الوجوب بأول الوقت لا يتعلق
~~بما بعده لامتناع التوسع في الوجوب ، ومن يعلقه بآخر الوقت | يحتج بأنه لما
~~جاز التأخير إلى التضييق وامتنع التوسع كان متعلقا بآخره ، وما قبله لا
~~تعلق له | بالإيجاب ، ثم المؤدى إنما يكون نفلا كما قال البعض لأنه يتمكن
~~من الترك في أوله لا إلى بدل | PageV02P191 | وإثم ، وهذا حد الفعل إلا أن
~~بأدائه يحصل المطلوب وهو إظهار فضل الوقت فيمنع لزوم الفرض | كمحدث توضأ
~~قبل الوقت يقع نفلا ، ومع هذا يمنع لزوم فرض الوقت بعد دخوله أو موقوفا كما
~~| قال البعض الآخر كالزكاة المعجلة قبل الحول للمصدق كشاة من أربعين شاة
~~فإنه إن تم الحول | وعنده تسع وثلاثون أجزأه ، وإن كان أقل كان له أن
~~يأخذها من يد المصدق وإن كانت قائمة | كذا ذكره الشارح في مسائل أخرى من
~~هذا الباب : ثم الاجماع على وجوبها على من بلغ أو | أسلم في وسط الوقت أو
~~آخره إن كان الباقي منه يسعها ، ولو كان الوجوب متعلقا بأوله لا غير | لما
~~وجب عليهم ( وإنما يلزم ) كونه قضاء بعد الجزء الأول في الوقت ( لو كان )
~~الجزء ( الأول | سبب ) الوجوب ( المضيق ) وليس كذلك ( وقولهم ) أي الحنفية
~~( تتقرر السببية على ما ) | أي جزء ( يليه الشروع ) في الواجب ( فيه ) أي
~~في قولهم ( ما سنذكر ) في المسئلة التي | تلي هذه . |
# | مسئلة
# ( الواجب بالسبب الفعل عينا مخيرا ) في ms0699 أجزاء زمانه المحدود له ( كما
~~قلنا ) آنفا في السابقة | ( و ) قال ( القاضي أبو بكر الواجب في كل جزء )
~~من أجزاء الوقت ما لم يتضيق ( أحد الأمرين | منه ) أي الفعل ( ومن العزم
~~عليه ) أي الفعل ( فيما بعده ) أي ذلك الجزء الخالي هو | وما قبله من الفعل
~~، فإذا لم يبق منه إلا ما يسع الفعل تعين الفعل ( فإن لم يفعل ولم يعزم )
~~على | الفعل حتى مضى الوقت ( عصى ، وعند زفر عصى بالتأخير عن قدر ما يسع )
~~الأداء من أجزاء | الوقت ، وكذا عندنا في الفجر ( ودفع ) قول القاضي ( بأن
~~المصلي في الجزء ) الذي ليس | بالأخير ( ممتثل لكونه مصليا لا ) لكونه (
~~آتيا بأحد الأمرين ) الفعل والعزم مبهما ولو كان | هنا تخيير بين الصلاة
~~والعزم لكان الامتثال بها من حيث أنها أحد الأمرين ( وله ) أي | للقاضي (
~~دفعه ) أي دفع هذا الدفع ( بأن لا منافاة ) بين كونه ممتثلا لكونه مصليا ،
~~وكونه | آتيا بأحد الأمرين ( فليكن ) امتثاله لكونه مصليا ( لكون الصلاة
~~أحدهما ) أي لأجل أن الصلاة | أحد الأمرين ، إذ لا شك أن الإتيان بأحدهما
~~بعينه إتيان بأحدهما لا على التعيين ، والحق | أنه ورد التنصيص من الشارع
~~بأن المصلي في الجزء المذكور ممتثل لكونه مصليا ، فالظاهر من | هذه العبارة
~~كون المأمور به الصلاة عينا لا ما هو أعم منها ، وإلا لكان حق الأداء أن
~~يقال | ممتثل لكونه آتيا بالمأمور به ويعبر عنه بنفس المأمور به ، وإنما هو
~~مساو له لا بما هو أخص | منه لاستلزامه الأعم لكن وروده من الشارع غير ثابت
~~فلا يحتج به ( ودعوى التعين ) أي | PageV02P192 | كون الواجب أحدهما بعينه
~~( محل النزاع ) فلا يثبت إلا بدليله وما ذكر لا يصلح دليلا ( إنما | ذاك )
~~أي وجوب أحدهما بعينه في المصلى ( عند التضييق ) في الوقت بحيث لم يبق منه
~~إلا | ما يسعها وليس الكلام فيه ( وفي البديع ) في جواب القاضي ( لو كان
~~العزم بدلا ) عن | الصلاة ( سقط به ) أي العزم ( المبدل ) وهو الصلاة (
~~كسائر الأبدال ) كالمسح وغيره وليس | كذلك * ( والجواب ) عن هذا ( منع
~~الملازمة ) أي لا نسلم سقوط ms0700 المبدل مطلقا بالإتيان بالبدل | مطلقا لجواز أن
~~يكون البدل بدلا من كل وجه ، فلا نقول أن العزم بدل عن الصلاة من كل | وجه
~~فلا يلزم سقوطها مطلقا ( بل اللازم سقوط وجوبها في ذلك الوقت والبدلية ليست
~~إلا في | هذا القدر ) أي في سقوط الوجوب في ذلك الوقت فيسقط الوجوب فيه
~~بالعزم فيه على الفعل في | ثاني الحال كما يسقط بالإتيان بالصلاة فيه ، قيل
~~وأيضا هو لم يجعل العزم وحده بدلا بل العزم مع | الفعل في ثاني الحال ،
~~فمجرد العزم لا يوجب السقوط ( بل الجواب ) عن القاضي ( أن الكلام في |
~~الواجب بالوقت ولا تعلق لوجوب العزم به ) أي بالوقت ( بل وجوب العزم على
~~فعل كل واجب ) | موسعا كان أو مضيقا إجمالا عند الالتفات إليه إجمالا
~~وتفصيلا عن التفصيل حكم ( من أحكام | الإيمان ) يثبت مع ثبوت الإيمان سواء
~~دخل الوقت الواجب أو لا ، فهو واجب مستمر قبل وجوبه | ومعه بحسب الالتفات
~~إليه ليتحقق التصديق الذي هو الإذعان والقبول غير مختص بالصلاة | ولا بدلية
~~عنها ( هذا ، ولا يبعد أن مذهب القاضي أن الواجب بأول الوقت الصلاة أو
~~العزم على | فعلها ) أي الصلاة ( بعده ) أي أول الوقت ( فيه ) أي الوقت (
~~كما هو المنقول عن المتكلمين ) | في برهان إمام الحرمين والذي أراه أنهم لا
~~يوجبون تجديد العزم في الجزء الثاني ، بل يحكم بأن | العزم الأول ينسحب على
~~جميع الأزمنة المستقبلة : كانسحاب النية على العبادة الطويلة ( إلا أن | كل
~~جزء يلزم فيه الفعل أو العزم المستلزم لاستصحاب العزم من أول الوقت إلى
~~آخره لأنه بعيد ) | قال الشارح : لأن أحد لا يقول بأن العزم في الجزء
~~الأخير كاف ، ثم نقل عن القاضي أن هذا | التخيير عنده في غير الجزء الأخير
~~، أما في الجزء الأخير فيتعين الفعل قطعا انتهى ، وأنت | خبير بأن سبب
~~البعد ما أشار إليه بقوله لا أن كل جزء إلى قوله المستلزم إلى آخره وهو
~~ظاهر . |
# | مسئلة
# ( تثبت السببية لوجوب الأداء ) في الواجب البدني ( بأول الوقت موسعا كما
~~ذكرنا ) إشارة | إلى ما سبق في تفسير ms0701 سببيته للوجوب الموسع من قوله بمعنى
~~أنه علامة على تعلق وجوب الفعل | مخيرا في أجزاء زمان مقدر يقع أداء في كل
~~منها ( عند الشافعية بخلاف المالي ليثبت بالنصاب ) | PageV02P193 | أي
~~بملكه ( والرأس ) الذي يمونه ويلي عليه على قول ( أو الفطر ) أي غروب الشمس
~~آخر | يوم من رمضان على الصحيح عند الشافعية ( والدين ) المؤجل إلى وقت
~~معين ( أصل | الوجوب ) للزكاة وصدقة الفطر وتفريغ الذمة ( وتأخر وجوب
~~الأداء ) إلى تمام الحول وطلوع فجر | أول يوم من شوال وحلول الأجل ( بدليل
~~السقوط ) لهذه الأشياء عن المكلف ( بالتعجيل ) لها | ( وهو ) أي سقوطها (
~~فرع سبق الوجوب ) لها ( و ) فرع ( تأخر وجوب الأداء عند الحنفية كذلك ) |
~~أي قائلون بانفصال الوجوب عن وجوب الأداء ( في البدني أيضا ) كما في المالي
~~( فثبت بالأول ) | من أجزاء الوقت ( أصل الوجوب فيعتبر حال المكلف في )
~~الجزء ( الأخير ) من الوقت ( من الحيض ) | بيان لحاله ( والبلوغ ) يرد عليه
~~أن قوله فيثبت بالأول أصل الوجوب إن أراد به ثبوته بشرط | أن يكون أهلا له
~~لزم وجود البالغ في الجزء الأول بلا معنى لاعتبار حاله في الجزء الأخير من
~~| حيث البلوغ ، وإن لم يكن أهلا لزم إثبات الحكم بدون الأهلية ، اللهم إلا
~~أن يقول بأهلية | الصبي المميز لوجوب الصلاة كما قيل في حق وجوب أصل
~~الإيمان ، وفيه تأمل ( والسفر وأضدادها ) | أي الطهارة والصبا والإقامة (
~~فلو كانت طاهرة أول الوقت فلم تصل حتى حاضت آخره لا قضاء ) | عليها سواء
~~كان الباقي ما يسع الصلاة أو تحريهما فقط . وقال زفر : إن بقي ما يسعها لا
~~قضاء وإلا | فعليها القضاء . وقال الشافعي إن أدرك من عرض له أحد هذه
~~العوارض يعني الحيض والنفاس | والجنون ونحوها قبل عروضها أخف ما يمكنه فعله
~~وجب وإلا فلا ( وفي قلبه ) أي فيما إذا | كانت حائضا أول الوقت ثم طهرت
~~آخره ( قلبه ) أي قلب نفي القضاء وهو القضاء . قال الشارح | لو كان الباقي
~~من الوقت قدر ما يسع التحريمة عند علمائنا الثلاثة إذا كان حيضها عشرة أيام
~~| فإن كان أقل والباقي قدر الغسل مع ms0702 مقدماته كالاستقاء وخلع الثوب والستر
~~عن الأعين | والتحريمة فعليها وإلا فلا انتهى . وقال زفر لا يثبت الوجوب ما
~~لم يدرك ما يسع جميع الواجب | وعلى هذا الخلاف إذا زال الكفر والجنون وقد
~~بقي من الوقت قدر التحريمة يجب عند الثلاثة | ولا يجب عند زفر . وقال
~~الشافعي يجب إذا زالت هذه العوارض وقد بقي من الوقت قدر تكبيرة | ( ولا
~~ينكرون ) أي الحنفية ( إمكان ادعاء الشافعية ) أي أن ما ادعاه الشافعية من
~~أن الوقت | سبب لوجوب الأداء موسعا بالمعنى المذكور أمر ممكن يصلح للاعتبار
~~، و ( لكن ادعوه ) أي | لكن الحنفية يدعون كونه ( غير واقع بدليل وجوب
~~القضاء على نائم ) استغرق نومه ( كل | الوقت ) من الجزء الأول إلى الجزء
~~الأخير ( وهو ) أي وجوب القضاء عليه ( فرع وجود ) | أصل ( الوجوب ) عليه إذ
~~وجوب القضاء فرع كون الأصل واجبا ، ألا ترى أن من حدث له أهلية | بعد مضي
~~الوقت بإسلام أو بلوغ لا يجب عليه القضاء إجماعا ، وقد يفرق بينهما مع قطع
~~النظر عند | PageV02P194 | وجود الوجوب بوجوب الأهلية في النائم دونهما ولا
~~سبيل إلى القول بوجوب الأداء على النائم | المذكور اتفاقا ، إذ النائم لا
~~يصلح للخطاب فكيف يطلب منه أداء الفعل منجزا * أورد عليه أن | وجوب القضاء
~~بالنص ابتداء لما صح عنه صلى الله عليه وسلم ' فإذا نسى أحدكم صلاة أو نام
~~عنها فليصلها | إذا ذكرها ' * وأجيب بأنه لو كان كذا ما روى فيه شرائط
~~القضاء كنية القضاء وغيرها | ودفع بأن عند الحضم لا فرق بين الأداء والقضاء
~~في النية لا في الصلاة ولا في الصوم بل يحتاج | إلى أن ينوي ما عليه فيهما
~~( ولا اعتبار بقول من جعله ) أي القضاء المذكور ( أداء منهم ) أي | الحنفية
~~. قال فخر الإسلام : النائم والمغمى عليه إذا مر عليهما جميع وقت الصلاة
~~وجب الأصل | وتراخى وجوب الأداء والخطاب انتهى ، فإذا لم يجب الأداء في
~~الوقت لا يتحقق بعده القضاء إذ | هو فرع وجوب الأداء فيه ( والاتفاق على
~~انتفاء وجوب الأداء عليه ) أي النائم المذكور ، | وفي الكشف الأداء نوعان :
~~أحدهما ms0703 ما يكون المطلوب فيه نفس الفعل فيأثم بتركه ولا بد فيه | من سلامة
~~الآلات والأسباب ، والثاني ما يكون المطلوب فيه خلفه لا نفسه ، وهو القضاء
~~مبني | على وجوب الأداء بالمعنى الثاني والمتفق على انتفائه وجوبه بالمعنى
~~الأول * ولا يخفى عليك أن | أصل الوجوب غير هذا : إذ ليس فيه تعرض للأداء
~~بأحد النوعين فتأمل . وفي التلويح لقائل | أن يمنع عدم الخطاب ، وإنما يلزم
~~اللغو لو كان مخاطبا بأن يفعل في حالة النوم مثلا وليس كذلك | بل هو مخاطب
~~بأن يفعل بعد الانتباه ، والعجب أنهم جوزوا خطاب المعدوم بناء على أن
~~المطلوب | صدور الفعل حالة الوجوب . وقال شمس الأئمة من شرط وجوب الأداء
~~القدرة الممكنة إلا أنه | لا يشترط وجودها عند الأمر : بل عند الأداء فإن
~~النبي صلى الله عليه وسلم كان مبعوثا إلى الناس كافة ، | وصح أمره في حق من
~~وجد بعده ويلزمهم الأداء بشرط أن يبلغهم ويتمكنوا من الأداء انتهى . | وهذا
~~لا ينافي الاتفاق المذكور ، لأن المراد منه انتفاء وجوب الأداء تنجيزا ،
~~وجوازه إنما | هو وجوبه تعليقا * فإن قلت المعدوم والنائم مع قطع النظر عن
~~عدم قابليتهما بالإتيان | بالمأمور به لا يفهمان الخطاب ، فلا يخاطبان
~~بالخطاب التعليقي أيضا * قلت يفهمان فيما بعد ، وإن | لم يفهما في زمن
~~الخطاب فتأمل ، وفي الخلاصة والمختار أن النائم المذكور عليه القضاء ونقله
~~عن | أبي حنيفة ( وإلا ) أي وإن لم يكن قول من جعله أداء غير معتبر بأن
~~يجعل وجوبه ابتداء | ( كان الوجوب مطلقا لا موقتا ) وقد قال تعالى - @QB@
~~إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا @QE@ - ، ويحتمل أن يكون المعنى
~~وإن لم ينتف وجوب الأداء بأن يجب الأداء في أول | الوقت كان ذلك الوجوب غير
~~موقت ، لأن المفروض استغراق النوم الوقت ، وكان مقتضاه | وجوب الأداء في
~~وقت ما فتدبر ( وكذا صحة صوم المسافر عن العرض ) أي فرض رمضان |
~~PageV02P195 | ( فرع الوجوب عليه ) أي على المسافر لعدم وقوع ما ليس بفرض
~~عن الفرض ، وعلى تقدري عدم | الوجوب يلزم عدم فرضيته ( وعدم إثمه ) أي
~~المسافر ( لو مات بلا ms0704 أداء ) الصوم ( في سفره ) | الذي أفطر فيه ، وقوله
~~عدم إثمه مبتدأ خبره محذوف : أعني دليل عدم وجوب الأداء عليه | والقرينة
~~قوله وكذا ، توضيحه انه ذكر فيما سبق أمرين : أحدهما دليل سبق الوجوب وهو |
~~وجوب القضاء على النائم المذكور ، والثاني دليل انتفاء وجوب الأداء وهو
~~الاتفاق ، أو كونه | موقتا على ما ذكر ، وههنا ذكر أمرين : أحدهما دليل سبق
~~الوجوب وهو صحة صومه عن الفرض ، | والثاني دليل عدم وجوب الأداء ، وهو عدم
~~الإثم فالمشبه والمشبه به المشار إليه بقوله ، وكذا | مجموع الأمرين (
~~وصرحوا ) أي الحنفية ( بأن لا طلب في اصل الوجوب ، بل هو ) أي أصل | الوجوب
~~( مجرد اعتبار من الشارع أن في ذمته ) أي المكلف ( جبرا الفعل ) فقوله
~~الفعل | اسم أن ، وفي ذمة خبرها وهي مع اسمها وخبرها مفعول اعتبار ، وجبرا
~~نصب على المصدر : | أي جبر المكلف على شغل الذمة جبرا ( كالشغل بالدين ) أي
~~شغل ذمته كشغلها بدين الناس | في أن كلا منهما اعتبار شرعي ( وهو ) أي
~~الدين ( فعل عند أبي حنيفة ) هو تمليك المال | أو تسليمه : إذ يوصف بالوجوب
~~وهو صفة الأفعال ، ومعنى أو في الدين ، أتى بهذا الفعل : أي | تمليك المال
~~أو تسليمه ، ومعنى قوله علي ألف واجبة واجب أداؤها ( وقد يشكل المذهبان ) |
~~مذهب الحنفية والشافعية ( بأن الفعل ) أي فعل المكلف لقصد أداء ما في الذمة
~~بعد أصل الوجوب | قبل وجوب الأداء ( بلا ) سبق ( طلب كيف يسقط الواجب وهو )
~~أي الواجب إنما يكون | واجبا ( بالطلب والسقوط ) إنما يكون ( بتقدمه ) أي
~~الطلب أيضا ( وقصد الامتثال ) وهو | إنما يكون ( بالعلم به ) أي بالطلب ،
~~فإسقاط الواجب يستدعى سبق الطلب من الوجوه الثلاثة | فكيف تثبته الحنفية
~~بمجرد سبق الوجوب الخالي عن الطلب 0 والشافعية إن أرادوه ) أي | أرادوا نفس
~~الوجوب في محل أثبتوه ما أراد الحنفية به ( فكذلك ) أي ورد عليهم ما ورد
~~على | الحنفية من أنه إسقاط قبل الطلب ( وإن دخله ) أي أصل الوجوب ( طلب )
~~لأصل الفعل ، والجملة | معطوفة على قوله وصرحوا به إلى آخره : فهذا فرض لما
~~يقابل ما صرحوا به ، وما ms0705 بينها متعلق | بالشق الأول * ( قلنا لا يعقل طلب
~~فعل بلا طلب ) أدائه ( و ) بلا طلب ( قضائه لأنه ) أي الفعل | ( إما مطلق
~~عن الوقت وهو ) أي المطلق عنه ( مطلوب الأداء في العمر ، أو مقيد به ) أي
~~الوقت | ( فهو مطلوب الأداء فيه ) أى فى وقته المحدود له ( مخيرا في
~~الأجزاء ) أى في ايقاعه في أى | جزء من أجزاء ذلك الوقت ( وهو ) أي الواجب
~~( الموسع ) فيه وهذا التوسع قبل أن يتضيق | الوقت ( ثم ) يجب ( مضيقا )
~~بغير تخيير موجب للسلعة وذلك عند ضيق الوقت * ( وقول | PageV02P196 |
~~الحنفية يتضيق ) الوجوب ( عند الشروع ) في الفعل ( وتقرر السببية للذي يليه
~~) الشروع | ( يلزمه ) أي القول المذكور ( كون المسبب هو المعرف للسبب ، وهو
~~) أي كون المسبب هو | المعرف للسبب ( عكس ) في ( وضعه ) أي المسبب لأن شأنه
~~أن يكون معرفا لا معرفا ( و ) عكس | ( وضع العلامة ) لأن العلامة هي
~~المعرفة لما هي علامة له كما أن السبب هو ما يعرف للمسبب . | وفي بعض النسخ
~~( ومفوتا لمقصودها ) وهي ما عليه الشارح ، وقال الظاهر ومفوت وليس في
~~النسخة | التي اعتمادي عليها هذه الزيادة ، وهو أولى إذ ليس في تلك النسخة
~~زيادة فائدة ، أو فسر مقصد | العلامة بالتعريف لما هي علامة له ، وهذا
~~المعنى يفهم بدون تلك الزيادة ( وبه ) أي بكون | المسبب هنا هو المعرف
~~للسبب ( يصير ) هذا القول ( أبعد من المذهب المرذول ) رذل ككرم | وعلم
~~بمعنى ذل ، ورذله غيره وأرذله عدة رذلة وهو ( أن التكليف مع الفعل ) لا
~~قبله ( لقولهم ) | أي الحنفية تعليل لبيان وجوب المذهب المرذول ( أن الطلب
~~) الذي هو التكليف ( لم يسبقه ) | أي الفعل ( إذ لا طلب في أصل الوجوب كما
~~ذكرنا ) على ما مر في قوله وصرحوا الخ ( فهو ) | أي أصل الوجوب ( السابق )
~~على الفعل لا طلبه إذ هو مع المباشرة ، وإنما كان أبعد لتضمنه | كون
~~التكليف مع الفعل لزوم عكس وضع السبب والعلامة ( والوجه أن ما أمكن فيه
~~اعتبار | وجوب الأداء بالسبب موسعا اعتبر ) وجوب أدائه بذلك السبب على
~~الوجه المذكور ( كالدين | المؤجل يثبت بالشغل ) أي شغل ذمة المديون ms0706 بذلك
~~الدين ( وجوب الأداء موسعا : أي مخيرا ) | في أداء الدين في أي جزء شاء من
~~المدة المحدودة ( إلى الحلول ) أي حلول الأجل ( أو ) إلى | ( الطلب بعده )
~~أي الحلول ( فيتضيق ) * فإن قلت أن وجوب الأداء قد انتقل عن التوسع | إلى
~~التضييق بمجرد حلول الأجل فما معنى حدوث التضييق بعده المستفاد من عطف
~~الطلب | على الحلول * قلت هذا على تقدير رضا الدائن بالتأخير عن الأجل (
~~وكالثوب المطار ) أي | الذي أطارته الريح ( إلى إنسان يجب ) أداؤه بمعنى
~~تسليمه للمالك ( كذلك ) أي وجوبا | موسعا ( إلى طلب مالكه ) فيتضيق حينئذ (
~~ومالا ) يمكن فيه اعتبار وجوب الأداء بالسبب | موسعا ( كالزكاة عند الحنفية
~~فإنه لو وجب الأداء بملك النصاب موسعا ، فأما إلى الحول | فيتضيق ، وأما
~~إلى آخر العمر ، والأول ) أي وجوب الأداء بملك النصاب موسعا إلى الحلول (
~~فيتضيق | منتف لأنه ) أي وجوب الأداء ( بعد الحول على التراخي على ما
~~اختاروه ، وكذا الثاني ) أي | وجوب الأداء بملك النصاب موسعا إلى آخر العمر
~~( لأن حاصلة ) أنه ( واجب موسع من حين | الملك إلى آخر العمر فيضيع معنى
~~اشتراط الحول ، نعم يتم ) كون الزيادة واجبة الأداء بملك | النصاب موسعا
~~إلى الحول ( على ) قول ( المضيق ) للوجوب ( بالحول والمصرف ) ثم قوله |
~~PageV02P197 | وما لا مبتدأ أو معطوف على ما أمكن ، خبره ( فيجب أن يعتبر
~~فيه ) أي في هذا ( إقامة السبب | مقام الوجوب شرعا في حق التعجيل فلو لم
~~يعجل لا يتحقق هذا الاعتبار ) وهو أن السبب أقيم مقام | الوجوب شرعا ( أو )
~~يعتبر فيه ( أنه بالمبادرة المأذون فيها شرعا إلى سد خلة أخيه ) الفقير (
~~دفع عنه ) | أي المعجل ( الطلب أن يتعلق به ) أي بفعله وهو أداء الزكاة (
~~شرعا ) وإنما قلنا ذلك لأنه ( ألزم ) | علينا اعتبار هذا التأويل ( ذلك
~~الدليل ) المذكور ( وكذا ) أقيم السبب مقام وجوب الأداء | ( في مستغرق
~~الوقت يوما ) أي في حق من استغرق أوقات صلواته ما أخرجه عن صلاحية طلب |
~~الفعل منه كنوم أو إغماء ونحوهما ليظهر أثره في ثبوت وجوب القضاء ( ولو
~~أراد الحنفية هذا ) | الذي ذكرنا بما أجمله المتقدمون منهم في ms0707 هذا المقام (
~~لم يفتقروا إلى اعتبار شيء يسمى بالوجوب | ولا طلب فيه ولا تكلف كلام زائد
~~) لم يحتج إليه في توجيه ما تكلفوا له من المسائل ( ولا | يستقيم ما ذكروا
~~إلا على ذلك ) لما عرفت مما أوردنا عليه . |
# | مسئلة
# ( الأداء فعل الواجب ) بفتح الفاء وهو إيقاعه ( في وقته المقيد ) أي الذي
~~هو قيد الواجب | ( به شرعا ) أي في الشرع فهو ظرف للتقييد ، والمراد
~~بتقييده به شرعا جعله ظرفا لإيقاعه | لا تخصيصه بوقت معين من بين الأوقات
~~فإنه يخرج ما جعل العمر وقتا له ، وإليه أشار بقوله | ( العمر ) فهو بدل
~~البعض من وقته المقيد به ( وغيره ) أي العمر من الأوقات المحدودة فاندرج |
~~فيه الواجب المطلق والموقت في الاصطلاح المشهور ، وفي الشرح العضدي الأداء
~~ما فعل في وقته | المقدر له شرعا ، وإلا فخرج ما لم يقدر له وقت كالنوافل
~~أو قدر لا شرعا كالزكاة يعين له الإمام | شرعا ، وما وقع في وقته المقدر له
~~ثانيا كالناسي إذا ذكر الصلاة بعد خروج وقتها فإن وقت التذكرة | قدر لها
~~شرعا لكن الواقع فيه قضاء ( وهو ) أي اعتبار اشتراط إيقاع الفعل في الوقت
~~المذكور | على وجه يوهم اشتراط استغراق الوقت جميع أجزاء الفعل ( تساهل )
~~في العبارة إذا استغراقه كذلك | ليس بشرط ( بل ) الشرط أن يقع ( ابتداؤه )
~~أي الفعل ( في غير العمر ) أي فيما عدا العمر | من الأوقات المحدودة لأداء
~~الواجبات ، ثم مثل ذلك الابتداء الواجب إيقاعه في الوقت بقوله | (
~~كالتحريمة ) ثم التقدير في ابتداء الصلاة بها والاكتفاء بوقوع هذا القدر
~~منها في الوقت | إنما هو ( للحنفية ) في غير صلاة الفجر فإن بإدراكها في
~~الوقت يكون مدركا للصلاة وإن وقع | ما سواه خارجه وهو وجه عند الشافعية
~~تبعا لما في الوقت ( وركعة للشافعية ) وهو أصح الأوجه | عندهم لقوله صلى
~~الله عليه وسلم ' من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ' متفق عليه ، |
~~وفي المحيط الصلاة الواحدة يجوز أن يكون بعضها أداء وبعضها قضاء كما إذا
~~غربت الشمس في | PageV02P198 | خلال صلاة العصر وسبقه إلى هذا الناطفي ،
~~وقيل ms0708 هو قول عامة الشافعية اعتبار الكل جزء بزمانه | ( والإعادة فعل مثله )
~~أي الواجب ( فيه ) أي في الوقت ، فخرج به القضاء لأنه فعل المثل في | غير
~~وقته * فإن قلت ما يأتي به ثانيا غير الأول فما معنى الإعادة * قلت بتنزيل
~~الثاني منزلة | عين الأول لمماثلته ( لخلل غير الفساد ) كترك ركن ( و ) غير
~~( عدم صحة الشروع ) | لفقد شرط مقدر من طهارة أو غيرها ، إذ الأول في
~~الصورتين لا وجود له فالخلل ما يؤثر نقصا في | الصلاة . قال الشارح :
~~وحينئذ فهل تكون الإعادة واجبة فصرح غير واحد من شراح أصول | فخر الإسلام
~~بأنها ليست بواجبة ، وإن كان بالأول يخرج عن العهدة وإن كان على وجه
~~الكراهة | على الأصح ، وأن الثاني بمنزلة الجبر كالجبر بسجود السهو ،
~~والأوجه الوجوب كما أشار إليه في | الهداية ، وصرح به بعضهم ، ويوافقه ما
~~عنى السرخسي وأبو اليسر من ترك الاعتدال يلزمه | الإعادة زاد أبو اليسر
~~ويكون الفرض هو الثاني ، ثم نقل عن المصنف أنه لا إشكال في وجوب | الإعادة
~~إذ هو الحكم في كل صلاة أديت مع كراهة التحريم ويكون جابرا للأول لأن الفرض
~~| لا يتكرر ، وجعله الثاني يقتضي عدم سقوطه بالأول وهو لازم ترك الركن لا
~~الواجب ، إلا أن يقال | المراد أن ذلك امتنان من الله تعالى إذ يحتسب
~~الكامل وإن تأخر عن الفرض لما علم سبحانه | أنه سيوفقه انتهى ، ثم أنه أطنب
~~الكلام في أن الإعادة هل هي أداء أو قضاء أو غيرهما ، وكلام | المصنف ظاهر
~~في الثالث لجعلها مقابلا للأولين ، ولما نقل عنه من أن الفرض هو الأول فلا
~~يكون | الثاني فعل الواجب في الوقت غير أن قوله إلا أن يقال إلى آخره تجويز
~~لكونه أداء والصلاة | المفعولة جماعة بعد فعلها على الانفراد إعادة إن عمها
~~الخلل بحيث يعم ما ليس واقعا على الوجه | الأكمل ( والقضاء ) تعريفه بناء (
~~على أنه ) واجب ( بسببه ) أي الأول إذ لو كان وجوبه بسبب | آخر لا يصدق
~~عليه التعريف لأن الواجب بسبب آخر لا يكون غير الأول ( فعله ) أي الواجب |
~~( بعده ms0709 ) أي الوقت ( ففعل مثله ) أي الواجب ( بعده ) أي الوقت لخلل وقع في
~~أدائه ( خارج ) | عن تعريف القضاء لأنه فعل عين الواجب لا مثله ، وفسر
~~الشارح بأنه خارج عن الأقسام الثلاثة | وكأنه دعاه إليه قوله ( كفعل غير
~~المقيد ) بوقت ( من السنن ) إذ خروجه لا يخص تعريف | القضاء ، وأنت خبير
~~بأن ما فسرنا به مقتضى السياق والتفريع ، ولا بعد في قولنا هذا خارج | عن
~~هذا القسم كما أن ذلك خارج عن الأقسام ، على أن خروجه من القضاء مستلزم
~~لخروجه | عنها ، إذ من المعلوم أنه ليس بالأداء ولا إعادة ( والمقيد ) منها
~~بوقت ( كصلاة الكسوف ) | والخسوف بوقتيهما * والمعنى على ما ذكرنا فعل مثل
~~الواجب بعد الوقت خارج عن تعريف | القضاء كما أن فعل غير المقيد إلى آخره
~~خارج عن تعريف كل منهما ، وبعضهم جعل الأداء نوعين | PageV02P199 | واجب
~~ونفل ولم يأخذ فيه قيد للوجوب ، وإليه أشار بقوله ( ومن يحقق القضاء في غير
~~الواجب ) | مثل سنة الفجر كما ذكر أصحابنا وغيرهم ( يبدل الواجب بالعبادة )
~~فيقول فعل العبادة بعد وقتها | ( فتسمية الحج ) الصحيح ( بعد ) الحج (
~~الفاسد قضاء ) كما وقع في عبارة مشايخنا وغيرهم | ( مجاز ) لأنه في وقته
~~وهو العمر ( وتضييقه ) أي وقت الحج ( بالشروع ) فلا يجوز له الخروج | منه
~~وتأخيره إلى عام آخر ( لا يوجبه ) أي كونه قضاء بعد الإفساد لفوات وقت
~~الإحرام كما زعموا | ( كالصلاة في الوقت ) ثانيا ( بعد إفسادها ، والتزام
~~بعض الشافعية ) قال الشارح : أي القاضي | حسين والمتولي والروياني ( أنها )
~~أي الصلاة المذكورة ( قضاء ) لأنه يتضيق عليه وقتها | بدخوله ففات وقت
~~إحرامه بها ( بعيد إذ لا ينوي ) القضاء بها اتفاقا ولو كانت قضاء لوجبت
~~نيته ، | وما قيل أنه لا يشترط نية القضاء في القضاء خلال للجمهور ، نعم
~~صححوا نية جاهل الوقت لغيم أو نحوه | ومن ظن خروج الوقت أو بقاءه حتى تبين
~~خلاف ظنه ، وأما العالم بالحال فلا تنعقد صلاته | إلا بنية الأداء أو
~~القضاء ، ثم المتضيق بالشروع بفعله لا بأمر الشرع والنظر في الأداء والقضاء
~~| إلى أمر الشارع ( وبعضهم ) أي الشافعية قال : هي ( إعادة ms0710 ) فلا يعتبر في
~~تعريفها كونها لخلل | غير الفساد ( واستبعاد قول القاضي ) أبي بكر من ابن
~~الحاجب وغيره ( فيمن ) أدرك وقت | الفعل ثم ( أخر ) الفعل ( عن جزء منه مع
~~ظن موته قبله ) أي الفعل ( حتى أثم ) بالتأخير | ( اتفاقا ) ومقول قوله (
~~أنه ) أي فعله بعد ذلك الوقت ( قضاء ) خلافا للجمهور في كونه | أداء ( إن
~~أراد ) به ما يستلزم صحته ( نية القضاء ) فهو في موقعه ، فالشرطية خبر
~~استبعاد ، حذف | الجزاء للعلم به ، وقد عرفت وجه البعد بقوله آنفا إذ لا
~~ينوي ( وإلا ) أي وإن لم يرد به ذلك | ولم يشترط فيه نية القضاء ( فلفظي )
~~أي فالنزاع لفظي يرجع إلى التسمية بلفظ القضاء لأنه حينئذ | يوافق الجمهور
~~في أنه فعل وقع في وقت كان مقدرا له أولا ، وهم يوافقونه في وقوعه خارج ما
~~تعين | له من الوقت ثانيا بحسب ظنه فلا نزاع في المعنى ( وتعريفه ) أي
~~القضاء ( بفعل مثله ) أي | الواجب كما ذكره الحنفية ( إنما يتجه على أنه )
~~أي القضاء وجوبه ( بآخر ) أي بسبب آخر | غير سبب الأداء فلا وجه لاعتباره
~~مثل الواجب الأول ، بل هو عينه غير أنه أوقع في غير وقته | المقدر له
~~ابتداء * ( واختلف فيه ) أي في القضاء ( بمثل معقول ) أي معلوم للعقل
~~مماثلته | للفائت كالصلاة للصلاة ، والصوم للصوم هل يجب بما يجب به الأداء
~~أو بأمر آخر ( فأكثر | ( بأمر آخر ، والمختار للحنفية ) كالقاضي أبي زيد
~~وشمس الأئمة وفخر الإسلام أنه يجب ( به ) أي | بما يجب به الأداء ، وبه قال
~~كثير من الشافعية والحنابلة وعامة أهل الحديث ، وإنما قيد المثل |
~~PageV02P200 | بالمعقول لأنه بمثل غير مدرك للعقل مماثلته للفائت لعجزه
~~كالفدية للصوم لا يجب إلا بأمر آخر | بالاتفاق ( للأكثر القطع بعدم اقتضاء
~~صم يوم الخميس صم ) يوم ( الجمعة ) في الشرح العضدي لو وجب | القضاء بالأمر
~~الأول لكان مقتضيا للقضاء واللازم منتف ، أما الملازمة فبينة إذ الوجوب أخص
~~| من الاقتضاء وثبوت الأخص يستلزم ثبوت الأعم ، وأما انتفاء اللازم فلأنا
~~قاطعون بأن قول | القائل صم يوم الخميس لا يقتضي صوم يوم الجمعة بوجه من ms0711
~~وجوه الاقتضاء * وأيضا لو اقتضاه | لكان أداء وكان بمثابة صم إما يوم
~~الخميس وإما يوم الجمعة وهو تخيير بينهما . والثاني أداء | برأسه لا قضاء
~~للأول * وأيضا يلزم أن يكونا سواء فلا يقضي بالتأخير ، وإليه أشار بقوله |
~~( وإلا ) أي وإن لم يكن كذلك بل اقتضاه ( كان ) أي صوم يوم الخميس وصوم يوم
~~الجمعة | ( سواء ) في كونهما أداء بمنزلة صم إما يوم الجمعة وإما يوم
~~الخميس * ( والجواب ) عن هذا | الاستدلال أن يقال ( مقتضاه ) أي صوم يوم
~~الخميس ( أمران ) : أحدهما ( إلزام ) أصل | ( الصوم . و ) الثاني ( كونه )
~~أي الصوم ( فيه ) أي يوم الخميس ( فإذا عجز عن الثاني ) وهو كونه فيه |
~~الذي به كمال المأمور به ( لفواته بقي قضاؤه الصوم لا في ) خصوص ( الجمعة
~~ولا ) في خصوص ( غيرها | وإنما يلزم ما ذكر ) من المساواة ( لو اقتضاء ) أي
~~صوم يوم الخميس الصوم ( في ) يوم ( معين ) غيره | كيوم الجمعة وليس كذلك (
~~نعم لو اقتضى فواته ) أي الأداء ( ظهور بطلان مصلحة الواجب | ومفسدته ) إما
~~بالنصب عطفا على ظهور وإما بالجر عطفا على بطلان ( سقط ) الواجب بالكلية |
~~لأنه لا يتحقق بلا مصلحة مع ظهور فساده ( للمعارض الراجح ) وهو ظهور بطلان
~~المصلحة | والمفسدة ( وهو ) أي اقتضاء فواته ذلك ( بعيد ، إذ عقلية حسن
~~الصلاة ومصلحتها بعد الوقت | كقبله ) أي كعقلية حسنها ومصلحتها قبل الوقت :
~~إذ المقصود بها تعظيم الله لفظا ومخالفة الهوى | وذلك لا يختلف باختلاف
~~الأوقات ، وإنما امتنع التقديم على الوقت لامتناع تقديم الحكم على | السبب
~~كما سيجيء ( وغاية تقييده ) أي الواجب ( به ) أي بالوقت أنه ( لزيادة
~~المصلحة | فيه ) أي في الوقت لشرفه ، وكل من الفوات والتفويت غير مسقط له *
~~( وقولهم ) أي القائلين | بأنه لا يجب بما يجب به الأداء ( لو لم يكن )
~~الوقت ( قيدا فيه ) أي فعل الواجب ( داخلا في | المأمور به جاز تقديمه ) أي
~~المأمور به على الوقت المقيد به ( مندفع بأن الكلام في الواجب | ولا واجب
~~قبل التعلق ) أي قبل تعلق الوجوب به ولا يتعلق الوجوب إلا عند دخول الوقت
~~في | الواجب المؤقت ( ثم قيل ثمرته ) أي ms0712 الخلاف تظهر ( في الصيام المنذور
~~المعين ) إذا فات وقته | ( يجب قضاؤه على ) القول ( الثاني ) وهو أنه يجب
~~بما يجب به الأداء ( ولا ) يجب ( على | الأول ) وهو أنه يجب بأمر آخر لعدم
~~ورود ما يدل عليه * ( وقيل القضاء ) فيه ( اتفاق فلا ثمرة ) | PageV02P201
~~| لهذا الخلاف ( ويطالبون ) أي القائلون بأنه يجب بالأمر الآخر ( بالأمر
~~الجديد ) غير | النذر في هذه الصورة الدال على وجوب قضاء الصوم المذكور
~~والإتيان به متعذر فيما يظهر | ( ولو قيل ) بدل بأمر جديد ( بسبب آخر ) كما
~~هو عبارة السرخسي وغيره ( شمل القياس | فيمكن ) أن يجيبوا بأن السبب الآخر
~~هو القياس ( على الصلاة ) المفروضة في الصلاة | المنذورة ، وعلى الصوم
~~المفروض في الصوم المنذور فإنه قال صلى الله عليه وسلم ' فإذا نسى أحدكم
~~صلاة | أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها ' . وقال تعالى - @QB@ فمن كان منكم
~~مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر @QE@ - اعتبارا بما هو واجب بإيجاب
~~العبد بما هو واجب بإيجاب الله تعالى ابتداء ( ونوقض ) | المختار عند
~~الحنفية وهو أنه يجب بما يجب به الأداء ( بنذر اعتكاف رمضان إذا لم يعتكفه
~~) | أي رمضان حيث ( يجب ) في ظاهر الرواية قضاؤه ( بصوم جديد ولم يوجبه )
~~أي نذر اعتكافه | صومه لوجوبه بدون النذر ( فكان ) وجوب القضاء ( بغيره )
~~أي غير ما يحب به الأداء | ( ويبطل ) النذر بعد انتفاء الاعتكاف : أي لا
~~يبقى له موجب ( كأبي يوسف والحسن ) أي | كما قالا ، إذ لا يمكن إيجاب
~~القضاء بدون الصوم لأنه لا اعتكاف إلا بالصوم ، ولا إيجابه بالصوم | وإلا
~~يلزم إلزام الزيادة على ما التزمه ، وفيه أن هذا كله فرع كون الصوم الجديد
~~قضاء ، وهو | غير لازم لكون الاعتكاف قضاء لجواز كون الصوم أداء تابعا
~~للاعتكاف من حيث التحقق لا من | حيث كونه قضاء * ( أجيب بأنه ) أي نذر
~~الاعتكاف ( موجب ) للصوم ، لأنه شرط صحة | الاعتكاف وشرط الشيء يجب بتبعية
~~وجوبه إلا أنه ( امتنع ) إيجابا له ( في خصوص ذلك ) أي | نذر اعتكافه رمضان
~~لمانع هو وجوبه قبل النذر فإن إضافته إلى رمضان وشرف الوقت مع | حصول
~~المقصد بصوم ms0713 الشهر ، لأن الشرط من حيث هو شرط يعتبر وجوده تبعا يمنع إيجاب
~~| اعتكاف بصوم في غير رمضان عند الأداء ( فعند عدمه ) أي المانع ، وهو
~~رمضان إذا | لم يعتكفه ولزم القضاء ( ظهر أثره ) أي نذر الاعتكاف في إيجاب
~~الصوم كمظهر نذر أن يصلي | ركعتين فإنه يصليها بتلك الطهارة ، وإذا انقضت
~~لزمته لأدائها بذلك النذر لا بسبب آخر ( ولزم | أن لا يقضي في رمضان آخر ،
~~ولا واجب ) آخر لأن الصوم وإن كان شرطا لكنه مما يلزم بالنذر | لكونه عبادة
~~مقصودة في نفسه ، فإذا ظهر أثر النذر في إيجابه لا يتأدى بواجب آخر كما لو
~~نذره | مطلقا أو مضافا إلى غير رمضان ( سوى قضاء ) رمضان ( الأول ) فإنه
~~يجوز فيه ( للخلفية ) | أي لخلفية صوم الشهر المقضي عن صوم المنذور : إذ
~~الخلف في حكم الأصل وقد اكتفى بالصوم | الواجب أصالة لا من قبل النذر
~~بتبعية الاعتكاف في الأصل فكذلك في الخلف . | PageV02P202 |
# | تذنيب
# متعلق بالأداء والقضاء يشتمل على أقسام لهما باعتبارات مختلفة ( قسم
~~الحنفية الأداء ) | حال كونهم ( معممين ) التقسيم له ( في المعاملات ) كما
~~في العبادات إلى ما ليس في معنى | القضاء ، وهو ينقسم ( إلى كامل ) مستجمع
~~لجميع الأوصاف المشروعية فيه ( كالصلاة ) | المشروع فيها الجماعة كالمكتوبة
~~والعيد والوتر في رمضان والتراويح ( بجماعة ، وقاصر ) غير | مستجمع لما ذكر
~~( كالمكتوبة ) إذ صلاها ( منفردا ) . وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم
~~' صلاة | الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين ضعفا ' . ( و ) إلى ( ما )
~~أي أداء ( في معنى القضاء | كفعل اللاحق ) وهو من فاته بعد ما دخل مع
~~الإمام بعض صلاة الإمام لنوم أو سبق حدث فما فاته | من صلاة الإمام ( بعد
~~فراغ الإمام ) فهو أداء باعتبار كونه في الوقت قضاء باعتبار فواته مع |
~~الإمام ، ثم لما كان أداء باعتبار الأصل قضاء باعتبار الوصف جعل أداء شبيها
~~بالقضاء لا العكس | ( ولذا ) أي كونه في معنى القضاء ( لا يقرأ فيه ولا
~~يسجد لسهوه ولا يتغير فرضه ) من الثنائية | إلى الرباعية لو كان مسافرا (
~~بنية الإقامة ) فيه في موضع صالح لها والوقت باق ms0714 لأن القضاء | لا يتغير
~~بالغير لأنه مبني على الأصل وهو لم يتغير لانقضائه ، فكذا ما في معنى
~~القضاء خلافا لزفر في | هذا ، هذا كله في حق الله تعالى ( و ) أما ( في
~~حقوق العباد ) فالكامل مثاله ( رد عين المغصوب سالما ) | أي على الوجه الذي
~~غصبه ( و ) القاصر مثاله ( رده ) أي عين المغصوب ( مشغولا بجناية ) | لزمت
~~في يد الغاصب يستحق بها رقبته أو طرفه أو بدين استهلاكه مال إنسان فإنه
~~حينئذ لا يقع | الرد على الوجه الذي غصبه ، ولكونه أداء لو هلك في يد
~~المالك قبل الدفع إلى المجني عليه أو | البيع في الدين برئ الغاصب ،
~~ولقصوره إذا دفع أو قتل بذلك السبب أو بيع في ذلك الدين رجع | المالك على
~~الغاصب بالقيمة كأن الرد لم يوجد ( و ) ما في معنى القضاء مثاله ( تسليم عب
~~د غيره | المسمى مهرا بعد شرائه ) لزوجته التي سماه لها مهرا : فكونه أداء
~~لكونه عين المسمى مهرا ( فتجبر ) | الزوجة ( عليه ) أي على قبوله كما لو
~~كان في ملك عند العقد ولا يملك الزوج منعها منه ( ويشبه | القضاء لأنه ) أي
~~الزوج ( بعد الشراء ملكه حتى نفذ عتقه ) وبيعه وغيرهما من التصرفات | فيه (
~~منه ) أي الزوج ( لا منها ) أي الزوجة ، لأن تبدل الملك بمنزلة تبدل العين
~~شرعا فإنه | صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أكل من لحم تصدق به على بريرة ،
~~وقال هو عليها صدقة ومنها لنا هدية | ( و ) قسموا ( القضاء إلى ما ) أي
~~قضاء ( بمثل معقول ، و ) بمثل ( غير معقول كالصوم للصوم | والفدية له ) أي
~~للصوم ، وهي الصدقة بنصف صاع من بر أو صاع من شعير أو تمر بدلا عنه عند |
~~PageV02P203 | العجز المستدام منه : فالأول مثال المعقول ، والثاني مثال
~~غير المعقول ( وما ) أي وإلى قضاء | ( يشبه الأداء كقضاء تكبيرات العيد في
~~الركوع ) عند أبي حنيفة ومحمد إذا أدرك الإمام وخاف أن | يرفع رأسه منه لو
~~اشتغل بها فكبر للافتتاح ثم للركوع ثم أتى فيه بها ( خلافا لأبي يوسف ) |
~~حيث قال : لا يأتي بها فيه لفواتها عند محلها ms0715 ، وهو القيام وعدم قدرته على
~~مثل من عنده قربة | في الركوع كما لو نسي الفاتحة أو السورة أو القنوت ثم
~~ركع ، ووجه ظاهر الرواية أن الركوع | لما أشبه القيام حقيقة من حيث بقاء
~~الانتصاب والاستواء في النصف الأسفل من البدن وحكما | لأن المدرك المشارك
~~للإمام في الركوع مدرك لتلك الركعة لم يتحقق الفوات لبقاء محل الأداء | من
~~وجه ، وقد شرع ما هو من جنسها وهو تكبيرة الركوع فيما له شبه القيام فإن
~~الأصح أن | الإتيان بها في حالة الانحطاط وهي محتسبة في الركعة الثانية من
~~تكبيراتها ، والتكبير عبادة ، | وهي تثبت بالشبهة فكان الاحتياط في فعلها
~~لبقاء جهة الأداء ببقاء المحل من وجه بخلاف القراءة | والقنوت فإن كلا
~~منهما لم يشرع فيما له شبه القيام بوجه ثم لا يرفع يديه فيها لأنه ووضع
~~الكف | سنتان إلا أن الرفع فات عن محله في الجملة والوضع لم يفت فكان أولى
~~، هذا في حق الله تعالى ( وفي | حقوق العباد ضمان المغصوب ) المثلى من مكيل
~~أو موزون أو معدود متقارب ( بالمثل صورة ) ويتبعها | المعنى ضرورة كالحنطة
~~بالحنطة والزيت بالزيت والبيضة بالبيضة قضاء كامل بمثل معقول ( ثم ) ضمانه
~~| بالمثل ( معنى بالقيمة ) بدل من قوله بالمثل معنى ( للعجز ) عن المثل
~~صورة ومعنى تعليل للاكتفاء | بالمثل معنى بالضمان ، وذلك عند انقطاعه بأن
~~لا يوجد في الأسواق قضاء قاصر بمثل معقول | أما كونه قضاء فظاهر ، وأما
~~كونه قاصرا فلانتفاء الصورة ، وأما كونه بمثل معقول فللمساواة في | المالية
~~( وبغير معقول ) أي والقضاء بمثل قاصر غير معقول ( ضمان النفس والأطراف
~~بالمال | في ) القتل والقطع ( الخطأ ) إذ لا مماثلة بين شيء منهما والمال
~~صورة وهو ظاهر ، ولا معنى لأن | الآدمي مالك غير مبتذل ، والمال مملوك
~~متبذل وللقصور لم يشرع إلا عند تعذر المثل الكامل | المعقول وهو القصاص ،
~~وذلك لعدم قصده ( وإعطاء قيمة عبد سماه مهرا بغير عينه ) قضاء | يشبه
~~الأداء ( حتى أجبرت ) الزوجة ( عليها ) أي على قبول قيمة عبد وسط إذا أتاها
~~بها | كما يجبر على قبول عبد وسط إذا أتاها به ms0716 لكونه عين الواجب ( وإن كانت
~~) القيمة ( قضاء | لشبهه ) أي هذا القضاء ( بالأداء لمزاحمتها ) أي القيمة
~~( المسمى ، إذ لا يعرف ) هذا المسمى | لجهالته وصفا ( إلا بها ) أي بالقيمة
~~: إذ لا يمكن تعيينه بدونها ثم هي لا تتعين إلا بالتقويم | فصارت القيمة
~~أصلا من هذا الوجه مزاحما للمسمى فأيهما أتى به يجبر به على القبول بخلاف |
~~المعين فإنه معلوم بدون التقويم فكانت قيمته قضاء محضا فلم يجبر عليها عند
~~القدرة عليه ( وفيه ) | PageV02P204 | أي في حكم هذه المسئلة باعتبار
~~تعليلها المذكور ( نظر ) لأن المسمى معلوم الجنس مجهول | الوصف وفي نظائره
~~يعتبر الوسط نظرا إلى الجانبين ، وبه ترتفع الجهالة فيلزمه تسليم عبد وسط
~~فلا | نسلم المزاحمة المذكورة ( وعن سبق المماثل صورة ) ومعنى في التضمين
~~من حيث الاعتبار شرعا | على المماثل معنى فقط ( قال أبو حنيفة فيمن قطع )
~~يد إنسان عمدا ( ثم قتل ) القاطع المقطوع أيضا | ( عمدا قبل البرء ) أي برء
~~القطع ( للولي كذلك ) أي أن يقطع يده ثم يقتله كما له أن يقتله | من غير
~~قطع ، إذ الأول مثل كامل باعتبار الصورة والمعنى ، وهو إزهاق الروح بخلاف
~~الثاني | فإنه قاصر لفوات الصورة فيه والكامل سابق في الاعتبار غير أنه له
~~الاقتصار لأنه حقه كما أن له | العفو ، وقيل هذا يقتضي أن هذا لو كان بين
~~صغير وكبير هو وليه لم يتمكن الكبير من الاقتصار | على القتل عنده ، لأن حق
~~الصغير في الكامل وهو ممكن ( خلافا لهما ) حيث قالا ليس له | سوى القتل (
~~بناء على أنها ) أي هذه الأفعال جناية ( واحدة ) معنى عندهما وهي القتل | (
~~لأن بالقتل ظهر أنه ) أي الجاني ( قصده ) أي بالقتل ( بالقطع ) فصار كما لو
~~قتله بضربات | يحتمل آخرها أن يكون ماحيا لأثر الأول فإنه لا يتصور أن يحكم
~~بالسراية بعد فوت المحل به | فيضاف الحكم إليه . قال تعالى - ^ ( وما أكل
~~السبع إذا ما ذكيتم ) ^ - جعل التذكية ماحيا أثر | جراحه من السبع ، كذا
~~ذكره الشارح وفيه ما فيه ( وجنايتان عنده ) أي أبي حنفية وهما | القطع
~~والقتل ( وما ذكرا ) أي صاحباه من ظهور ms0717 أنه قصد القتل بالقطع ( ليس بلازم )
~~لجواز | حدوث داعية القتل بعد القطع ، بخلاف ما لو تخلل البرء بينهما فإن
~~الاتفاق على أن له أن يقطع ثم | يقتل لأن الأولى قد انتهت واستقر حكمها
~~بالبرء ( وعنه ) أي سبق المماثل صورة ومعنى | على القاصر في الاعتبار أيضا
~~( قال ) أبو حنيفة ( لا يضمن ) الغاصب المغصوب ( المثلي بالقيمة | إذا
~~انقطع المثل ) من أيدي الناس ( إلا يوم الخصومة ) والقضاء بها ( لأن التضيق
~~) لوجوب | أدائه المثل الكامل الواجب في ذمته ( بالقضاء ) به عليه ( فعنده
~~) أي القضاء به عليه | ( بتحقق العجز ) عنه فيتحول إلى القاصر ( بخلاف )
~~المغصوب ( القيمي ) حيث تجب | قيمته يوم الغصب اتفاقا ( لأن وجوب قيمته )
~~أي القيمى ( بأصل السبب ) الذي هو الغصب | ( فيعتبر ) الوجوب ( يوم الغصب ،
~~ولأبي يوسف ) أنه يجب قيمة المثلى ( يوم الغصب لأنه لما | التحق ) المثلى (
~~بما لا مثل له بالانقطاع وجب الخلف ) وهو القيمة ( ووجوبه ) أي الخلف ( بسب
~~| الأصل ) أي المثل صورة ، ومعنى ( وهو ) أي سبب الأصل ( الغصب ، ومحمد )
~~قال ( القيمة للعجز ) | عن المثل صورة ومعنى ( وهو ) أي العجز ( بالانقطاع
~~فيعتبر يومه ) أي الانقطاع وفي التحفة | الصحيح قول أبي حنيفة ( واتفقوا )
~~أي أصحابنا على ( أن بإتلاف المنافع ) للأعيان كاستخدام | PageV02P205 |
~~العبد وركوب الدابة وسكنى الدار ( لا ضمان لعدم المثل القاصر ) لأن المنفعة
~~لا تماثل العين | صورة وهو ظاهر ، ولا معنى لأن العين مال متقوم ، بخلاف
~~المنفعة ، لأن المال ما يصان ويدخر | لوقت الضرورة والحاجة ، والمنافع لا
~~تبقى بل كما توجد تتلاشى ، والتقوم الذي هو شرط الضمان لا يثبت | بدون
~~الوجود والبقاء ( والاتفاق ) واقع ( على نفي القضاء بالكامل ) أي على أن
~~المنافع | لا تضمن بمثلها في المنافع ، هذا على تقدير رفع الاتفاق ، وأما
~~على تقدير جره فالتقدير والاتفاق | الواقع الخ ( لو وقع ) أي لو وجد المثل
~~الكامل ( كالحجر على كميات متساوية ) الحجر كصرد | جمع الحجرة للغرفة :
~~يعني كإتلاف منفعة حجرة من الحجر الكائنة على كميات متساوية المماثلة |
~~منافعها صورة ومعنى فإنها لا تضمن بمنفعة حجرة أخرى منها فلأن لا تضمن
~~بالأعيان مع أنه | لا ms0718 مماثلة بينهما صورة ومعنى أولى ، ولما ذهب الشافعي
~~إلى ضمانها بناء على أنها مال متقوم كالعين | بدليل ورود العقد عليها فأشار
~~إلى دفعه بقوله ( وورود العقد عليها لتحقق الحاجة ) أي يثبت | تقومها في
~~العقد على خلاف القياس بقيام العين مقامها لضرورة حاجة الناس إلى عقد
~~الإجارة | وخلاف القياس مقتصر على قدر الضرورة * فإن قيل الحاجة ماسة إلى
~~ضمانها أيضا لأن في القول | بعدم وجوبه انفتاح باب الظلم * قلنا نهى الشارع
~~يدفعه ( ولم ينحصر دفعها ) أي حاجة | دفع العدوان ( في التضمين بل الضرب
~~والحبس أدفع ) للعدوان من التضمين ونحن أوجبناهما | أو أحدهما على المتعدي
~~، وفي المجتبى وأصحابنا المتأخرون يفتون بقول الشافعي في المسبلات |
~~والأوقاف وأموال اليتامى ويوجبون أجر منافعها على الغصبة ، وفي الفتاوى
~~وغيرها منافع العقار | الموقوفة مضمونة سواء كان معدا للاستغلال أو لا بكل
~~حال ، وحكى بعضهم الإجماع على هذا | وسيذكر في كلام المصنف ما يؤيد هذا ( و
~~) لا يضمن ( القصاص بقتل المستحق عليه ) القصاص | بقصاص ولادية ( ولا )
~~يضمن أيضا ( ملك النكاح بشهادة الطلاق بعد الدخول إذا رجعوا ) | أي الشهود
~~بالطلاق بشيء ( خلافا للشافعي فيهما ) أي في هاتين المسئلتين إذ عنده
~~القاتل يضمن | الدية لأن القصاص ملك متقوم للولي . وقد أتلف ذلك عليه بقتله
~~فيضمن ، والشهود يضمنون | للزوج مهر المثل ، لأن ملك النكاح متقوم على
~~الزوج ثبوتا فيكون متقوما عليه زوالا ، وإنما | قلنا لا يضمن القصاص بالدية
~~وملك النكاح بعد الدخول بالمهر ( لأن الدية ومهر المثل لا يماثلانهما ) |
~~أي القصاص وملك النكاح صورة وهو ظاهر ، ولا معنى لأن المقصود من القصاص
~~الانتقام | والتشفي بإعدام الحياة ، ومن ملك النكاح السكن والازدواج وإبقاء
~~النسل فليس بمال متقوم | ( والتقوم ) بالمال في باب القتل وملك النكاح (
~~شرعي للزجر ) كما في قتل الأب ابنه عمدا | ( أو الجبر ) كما في قتل الخطأ (
~~وللخطر ) أي لشرف المحل فيهما أيضا صيانة للدم عن الهدر | PageV02P206 |
~~ولشرف بضع المرأة حالة ثبوته تعظيما له احترازا عن ملكه مجانا للنسل ( لا
~~للتقوم المالي ) وفي | تهذيب البغوي القاتل لا يضمن الدية كمذهبنا . |
# | القسم ms0719 الثاني
# ( كون الوقت سببا للوجوب مساويا للواجب ) بأن يوجد بإزاء كل جزء من الوقت
~~جزء | من الواجب ( وكل مؤقت فالوقت شرط أدائه ) إذ لا يتحقق بدونه وهو غير
~~مؤثر في وجوده . | وكان مقتضى الظاهر أن يذكر هذا عند تقسيم الواجب إلى
~~الموقت وغيره ، وكأنه أراد بيان كون | هذا القسم جامعا للأوصاف الثلاثة (
~~ويسمونه ) أي الحنفية هذا الوقت ( معيارا ) لتقديره | الواجب إذ يزداد
~~بزيادته وينقص بنقصه فيعلم به مقداره كما يعرف مقادير الموزونات بالمعيار |
~~( وهو رمضان عين شرعا لفرض الصوم ، فانتفى شرعية غيره من الصيام فيه فلم
~~يشرطوا ) أي | الحنفية ( نية التعيين ) أي تعيين كونه الصوم الفرض عند
~~العزم على أدائه ( فأصيب ) صوم | رمضان ( بنية مباينة ) لنية صوم رمضان
~~ومباينتها باعتبار متعلقها وهو المنوي ( كالنذر | والكفارة بناء على لغو
~~الجهة ) التي عينها الناوي لأن تعيين الشارع الوقت لرمضان لا يخلي لما |
~~عينه العبد اعتبارا فيلغو ( فيقى ) الصوم ( المطلق ) بعد طرح خصوصية
~~النفلية والكفارة ( وبه ) | أي بالمطلق ( يصاب ) الصوم الفرض الرمضاني أداء
~~( كالأخص ) مثل ( زيد يصاب | بالأعم ) مثل ( إنسان ) ومعنى مصابية زيد
~~بالإنسان أنه إذا قال المتكلم رأيت إنسانا مثلا | وفي نفس الأمر نية زيد
~~يكون مصداق هذا الحكم ومحله خصوصية زيد . وإن كان آلة | ملاحظة متعلق
~~الرؤية ذلك المفهوم الكلي ، ولا شك أن الكلي من حيث هو كلي لا يصلح لأن |
~~يصير طرفا لنسبة خارجية فالمتكلم والمخاطب يعلمان إجمالا أن طرفها في نفس
~~الأمر فرد منه . | وإذا انحصر تحققه باعتبار تلك النسبة في خصوص فرد يصير
~~ذلك الكلي في نفس الأمر عبارة | عنه ضرورة ، ولذلك تحكم بأنه رأي زيدا إذا
~~لم يكن هناك غيره ( والجمهور على نفيه ) أي | نفي وقوعه عن رمضان بهذه
~~النية ( وهو ) أي نفي وقوعه عنه ( الحق ، لأن نفي شرعية غيره ) | أي غير
~~صوم رمضان ( إنما يوجب نفي صحته ) أي الغير ( إذا نواه ونفى صحة ما نواه من
~~| الغير لا يوجب وجود نية ما يصح ) أن ينوي ، يعني فرض رمضان ( وهو ) أي
~~والحال أن الناوي | ( ينادي ) ويقول ( لم ms0720 أرده ) لأن تعين غيره في النية
~~تنصيص على نفي إرادته ( بل لو ثبت ) | وقوعه عن فرض رمضان بهذه النية ( كان
~~) وقوعه ( جبرا ) وهو ينافي الصحة إذ لا بد | من أداء الفرض من الاختيار .
~~وليس إصابة الأخص بالأعم بمجرد إرادة الأعم ، لأن المطلوب | PageV02P207 |
~~إصابة الأخص من حيث هو أخص باعتبار النية والقصد ولم يحصل . وإليه أشار
~~بقوله ( وإصابة | الأخص بالأعم ) إنما يكون ( بإرادته ) أي الأخص ( به ) أي
~~بالأعم ( ونقول لو أراد نية | صوم الفرض للصوم ) أي لو قصد نية الصوم
~~المطلق في الذكر نية صوم الفرض ( صح ) صومه | عن رمضان ( لأنه ) أي الناوي
~~( أراده ) أي نواه لأن المعتبر في النية قصد القلب . وقد تحقق | ( وارتفع
~~الخلاف ، وأما كون التعيين ) أي تعيين الوقت الذي هو رمضان لصومه شرعا (
~~يوجب | الإصابة ) أي إصابة فرض رمضان بالإمساك ( بلا نية ) أي بلا إرادة
~~صوم ( كرواية عن | زفر ) أي كما روى عنه . قال الشارح وذكره النووي عن عطاء
~~ومجاهد أيضا ( فعجب ) لأن | ذلك إنما يتجه لو لم يكن الاختيار شرطا لصحة
~~الفعل المطلوب من المكلف شرعا ، لكنه شرط | بالنص والإجماع ، وأنكر الكرخي
~~حكاية هذا عن زفر . وقال : إنما قال زفر أنه يجوز بنية | واحدة ( واستثنى
~~أبو حنيفة ) من وقوع نية غير رمضان عن رمضان ( نية المسافر غيره ) | أي غير
~~رمضان في رمضان بأن ينوي واجبا آخر من نذر أو كفارة أو قضاء فقال ( يقع ) |
~~ذلك المنوي ( عن الغير ) بانفاق الروايات عنه ذكره في الأجناس ( لإثبات
~~الشارع الترخص | له ) أي المسافر بترك الصوم في وقته المعين له تخفيفا
~~لمشقة السفر ( وهو ) أي الترخص إنما | يتحقق ( في الميل إلى الأخف ) عنده
~~من مشروع الوقت وغيره من الواجبات ، ومن الفطر | ( وهو ) أي الأخف ( صوم
~~الواجب المغاير ) لمشروع الوقت فإنه إذا اختاره بناء على أن | إسقاطه من
~~ذمته أهم عنده لأنه لو لم يدرك عدة من أيام أخر لم يؤاخذ بفرض الوقت ويؤاخذ
~~| بذلك الواجب ، ومصلحة الدين أهم من مصلحة البدن : يعني كونه أخف ( وعلى
~~هذا ) التوجيه | ( يقع ) المنوي ( بنية ms0721 النفل عن رمضان ) إذ لا ترخص له فيه
~~، لأن الفائدة المطلوبة وهو | الثواب في الفرض أكثر فكان هذا ميلا إلى
~~الأثقل فيلغو وصف النفلية ويبقى مطلق الصوم | فيقع عن فرض الوقت ( وهو
~~رواية ) لابن سماعة ( عنه ) أي أبي حنيفة . وفي الكشف | وغيره وهو الأصح ،
~~وفي نوادر أبي يوسف رواية عن ابن سماعة يكون عن التطوع . وكذا | في مختصر
~~الكرخي ( ولأن انتفاء غيره ) أي غير فرض الوقت ليس حكم الوجوب ، فإن |
~~الوجوب موجود في الواجب الموسع بل هو ( حكم التعيين ) أي تعيين هذا الزمان
~~لأداء الفرض | ( ولا تعيين عليه ) أي المسافر فصار هذا الوقت في حقه (
~~كشعبان فيصح نفله ) كما يصح | واجب آخر عليه كما في شعبان ، وقوله ولأن إلى
~~آخره معطوف على قوله لإثبات الشارع فهو | تعليل آخر لوقوع ما نواه المسافر
~~من غير رمضان ، وإن اختلفا باعتبار ما يتفرع عليهما من وقوع | ما نواه بوصف
~~النفلية عن رمضان أو النفل ( وهو رواية ) للحسن عن أبي حنيفة أيضا ( وهو |
~~PageV02P208 | أي هذا التوجيه ( مغلطة لأن التعيين عليه ) أي المكلف : يعني
~~التعيين الذي نفاه عن المسافر | بقوله ولا تعيين عليه كشعبان ( ليس تعيين
~~الوقت ) على ما سنفسره ( ليندرج ) تعيين الوقت | ( فيه ) أي في نفي ما
~~نفيناه : يعني لو كان تعيين الوقت مما نفيناه لكان يشمله النفي ( وينتفي |
~~بانتفائه ) لكنه ليس منه ، ثم فسرهما على وجه يميز أحدهما عن الآخر بقوله (
~~بل معناه ) | أي التعيين الذي أثبتناه ( في حقه ) أي المكلف إن لم يكن
~~مسافرا ، ونفيناه عنه إن كان | مسافرا ( إلزامه صوم الوقت ) على وجه لا
~~مخلص له عنه إن لم يكن مسافرا أو مريضا ( وعدمه ) | أي عدم إلزامه إياه
~~الذي شرع في حقه عند السفر ( يصدق بتجويز الفطر ) يعني عدم الإلزام |
~~المذكور يتحقق بمجرد تجويزنا له الفطر من غير أن نجوز له صوما آخر ( وتعيين
~~الوقت ) أي | نفينا عن التعيين المذكور معناه ( أن لا يصح فيه ) أي في
~~الوقت ( صوم آخر ) ولا شك أن | إلزام صوم الوقت مستلزم عدم صحة صوم آخر ms0722 من
~~غير عكس : إذ يجوز أن لا يجوز في الوقت | صوم آخر ويجوز الفطر ، وإليه أشار
~~بقوله ( فجاز اجتماع عدم التعيين ) بمعنى الإلزام المذكور | ( عليه بتجويز
~~الفطر مع ) وجود ( تعيين الوقت بأن لا يصح فيه ) أي في الوقت ( صوم | غيره
~~) أي غير فرض الوقت ( لو صامه ) أي لو نوى صيام ذلك الغير ( فلم يلزم من
~~نفي التعيين | عليه ) بمعنى الإلزام ( نفي تعيين الوقت ) بالمعنى المذكور (
~~وحقق في المريض تفصيل بين أن | يضره ) الصوم ككون مرضه حمى مطبقة ، أو وجع
~~الرأس ، أو العين : كذا ذكره الشارح | ( فتعلق الرخصة ) بتجويز الفطر في
~~حقه ( بخوف الزيادة ) للمرض ( فكالمسافر ) فهذا | المريض كالمسافر في تعلق
~~الرخصة في حقه بعجز مقدر لا بحقيقة العجز ، وفي قوع صومه عما | نواه . قال
~~الشارح : وعلى هذا يحمل ما مشى عليه صاحب الهداية وأكثر مشايخ بخارى من |
~~أن المريض إذا نوى واجبا آخر أو النفل يقع عما نواه كما هو رواية الحسن عن
~~أبي حنيفة | ( و ) بين ( أن لا ) يضره الصوم ( كفساد الهضم ) والأمراض
~~الرطوبية ( فبحقيقتها ) أي | فتعلق الرخصة بحقيقة المشقة التي هي العجز (
~~فيقع ) ما نواه هذا المريض من الغير ( عن فرض | الوقت ) إذ لم يهلك به لأنه
~~حينئذ يظهر أنه لم يكن عاجزا فلم يثبت له الترخص فكان كالصحيح ، | هذا ونقل
~~الشارح إجماع من يعتد بإجماعه على أن المرض المبيح للفطر ما يضر بسببه
~~الصوم | على اختلاف فيه ، وأدناه الازدياد والامتداد ، وأعلاه الهلاك ،
~~فالذي لا يضر بسببه الصوم لا يبيح | الفطر إجماعا . | PageV02P209 |
# | القسم الثالث
# من أقسام الواجب المقيد بالوقت واجب ، وفيه ( معيار لا سبب كالنذر المعين
~~) أي نذر صوم | يوم معين فإن السبب فيه النذر لا الوقت ( فإدراج ) النذر (
~~المطلق والكفارة والقضاء فيه ) | أي في هذا القسم كما فعل البزدوي والسرخسي
~~( غير صحيح ، لأن الأمر فيها مطلق لا مقيد | بالوقت فلا يشترط نية التعيين
~~) له فالخروج عن عهدة النذر ( للتعين ) أي لتعيين الوقت له | ( شرعا )
~~فيتأدى بمطلق النية ، ونية النفل إلا في رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه ms0723
~~الله على ما في | المحيط ولا يتأدى بنية واجب آخر ، بل يقع فيه عما نوى بلا
~~خلاف ، بخلاف رمضان لأن ولاية | العبد قاصرة فله إبطال ماله وهو صلاحيته
~~للنفل ، وليس له إبطال ما عليه وهو صلاحيته للواجبات | ولله تعالى الولاية
~~الكاملة فله إبطال ما للعبد وما عليه ، فأبطل صلاحيته لغير فرض رمضان نفلا
~~| وواجبا . وفي الشرح ههنا مناقشات وأجوبة طويناها ( بخلاف ما أدرجوه ) من
~~النذر المطلق | والكفارة والقضاء فإنه لا بد فيه من التعيين ليلا قبل طلوع
~~الفجر لعدم تعين الزمان . |
# | القسم الرابع
# من أقسام الواجب المذكور واجب وقته ( ذو شبهين ) شبه ( بالمعيار والظرف )
~~أي | وشبه بالظرف ، وهو ( وقت الحج لا يسع في عام سوى ) حج ( واحد ) فمن
~~هذه الحيثية يشبه | المعيار كالنهار للصوم فإنه لا يسع إلا صوما واحدا (
~~ولا يستغرق فعله ) أي الحج ( وقته ) أي | جميع أجزاء وقته كاستغراق الصوم
~~النهار ، ومن هذه الحيثية يشبه الظرف ( والخلاف في تعيينه ) | أي تعيين
~~وجوب أدائه ( من أول سني الإمكان ) أي إمكان أدائه بحصول شرائط وجوب |
~~أدائه من الزاد والراحلة وغيرهما ( عند أبي يوسف ) فيجب على الفور عنده ،
~~وكذا عند | أبي حنيفة رحمه الله ، كذا ذكره الشارح . وكأن المصنف رحمه الله
~~لم يجد نقلا صريحا عنه | فلهذا لم يعز إليه ( خلافا لمحمد ) رحمه الله حيث
~~قال : يجب على التراخي إلا إذا غلب على ظنه | الفوات إذا أخر ، فحينئذ لا
~~يحل له التأخير ويصير مضيقا عليه ، وليس هذا الخلاف مبنيا على | اختلافهما
~~وأن الأمر المطلق عن الوقت يوجب الفور عند أبي يوسف فأوجب الحج مضيقا | ولا
~~يوجبه عند محمد فأوجبه موسعا كما ذهب إليه بعض المشايخ كالكرخي فإن الصحيح
~~الذي | عليه عامة المشايخ اتفاقهما على أن الأمر المطلق لا يوجب الفور ، بل
~~الخلاف بينهما في الحج | ( ابتدائي ) فأبو يوسف قال على الفور ( للاحتياط
~~عنده ) لأن العام الأول موجود يقينا ، | والعام الثاني وجوده مشكوك فيه
~~فالتأخير يجعله في معرض الفوات ، وهو غير جائز ، ثم أكد هذا | PageV02P210
~~| الشك بقوله ( لأن الموت في سنة غير ms0724 نادر ) والمشكوك لا يزاحم المتيقن
~~فيتعين العام الأول | للأداء تحرزا عن الفوات ( فيأثم ) بالتأخير عنه (
~~وإلا ) أي وإن لم يكن للاحتياط ( فموجبه ) | أي الحج أمر ( مطلق ) عن
~~خصوصية الوقت فلا موجب للفور ( ولذا ) أي الاحتياط ( عنده | اتفقا ) أي أبو
~~يوسف ومحمد ( على أنه لو فعل ) الحج ( بعده ) أي أول سني الإمكان ( وقع
~~أداء ) | وإنما قلنا لتعيينه للأداء بلا شك في إدراك العام الثاني لا لأنه
~~خارج عن وقته فإذا أدرك | زال الشك وحصل اليقين بكونه من عمره ووقع الأمن
~~من الفوات وتعين الثاني للأداء ، وكذا | الحكم في كل عام ( وتأدى فرضه ) أي
~~الحج ( بإطلاق النية ) للحج ( لظاهر الحال ) أي | حال من يجب عليه الحج :
~~إذ الظاهر منه أنه لا يتحمل المشاق الكثيرة لغيره مع شغل ذمته | بالفرض
~~الركن في الإسلام ، وكثرة ثواب أداء الفرض ، وبراءة الذمة ، وليس التأدى
~~المذكور | لتعين الوقت كما في رمضان ( لا من حكم الأشكال ) إما جمع شكل
~~بمعنى المثل والشبيه ، وإما | مصدر ، يقال أشكل الأمر : أي التبس ، والمعنى
~~لأن تأديه بمطلق النية من حكم كون الوقت | شبيها بالظرف وبالمعيار ،
~~فباعتبار شبهه بالمعيار تأدى بالمطلق ( ولذا ) أي ولكون التأدى به | لظاهر
~~الحال ( يقع ) حجه ( عن النفل إذا نواه ) أي النفل ( لانتفاء الظاهر )
~~بالتصريح بخلافه ، | ( وقد يبنيان ) أي تأدى فرضه بمطلق النية ، ووقوعه عن
~~النفل إذا نواه ( على الشبهين ) شبه | المعيار ، وشبه الظرف ( فالأول ) أي
~~التأدي المذكور ( لشبه المعيار ) كما أن فرض الصوم | يتأدى بالمطلق (
~~والنفل ) أي ووقوعه عن النفل ( للظرف ) أي لشبه الظرف كوقوع المنوي | عن
~~الصلاة النافلة إذا نواها في وقت الصلاة ( ولا يخفى عدم ورود الدليل ، وهو
~~ظاهر | الحال على الدعوى ) وهي ( تأديه بنية المطلق ) بإسقاط الفرض عن ذمته
~~( وإنما يستلزم ) | الدليل المذكور ( حكم الخارج ) أي غير الناوي لخروجه عن
~~دائرة الاطلاع على ما في ضميره | ( عليه ) أي الخارج الناوي مطلقا متعلق
~~بالحكم ( بأنه ) أي الخارج ( نوى الفرض لا ) أنه | يستلزم ( سقوطه ) أي
~~الفرض ( عنه ) أي الخارج ( عند الله إذا نوى الحج مطلقا في الواقع ms0725 ) | وليس
~~الكلام إلا في هذا . |
# | مبحث الواجب المخير
# ( مسئلة : الأمر بواحد ) أي إيجاب واحد مبهم ( من أمور معلومة صحيح ) عند
~~جمهور | الفقهاء والأشاعرة ، واختاره الآمدي وابن الحاجب ، ويعرف بالواجب
~~المخير ( كخصال الكفارة ) | أي كفارة اليمين فإن قوله تعالى - @QB@ فكفارته
~~إطعام عشرة مساكين @QE@ - في قوة الأمر بالإطعام | PageV02P211 | وقد عطف
~~عليه الكسوة والتحرير فكل واحد منها واجب على البدل لا الجمع على ما يقتضيه
~~| كلمة أو ( وقيل ) والقائل بعض المعتزلة هو ( أمر بالجميع ويسقط ) وجوب
~~الجميع ( بفعل البعض ، وقيل ) | والقائل منهم أيضا أمر ( بواحد معين عنده
~~تعالى ) دون المكلفين ( وهو ) أي الواحد | المعين ( ما يفعله كل ) من
~~المكلفين به ( فيختلف ) المأمور به بالنسبة إليهم ضرورة أن الواجب في حق |
~~كل واحد ما يختاره وهو يختلف ( وقيل لا يختلف ) المأمور به باختلاف المفعول
~~لهم ( ويسقط ) ذلك | الواجب المعين ( به ) أي بالإتيان بالمأمور به ( و )
~~بالإتيان ( بغيره ) أي غير المأمور به منها ، ويسمى | هذا قول التزاحم ،
~~لأن الأشاعرة ترويه عن المعتزلة والمعتزلة عن الأشاعرة ، فاتفق الفريقان
~~على | فساده ، وعن السبكي أنه لا يسوغ نقله عن أحدهما . وقال والده لم يقل
~~به قائل ( ونقل ) وجوب | ( الجميع على البدل لا يعرف ولا معنى له إلا أن
~~يكون ) معناه هو المذهب ( المختار ) بناء على اعترافهم | بأن تاركها جميعا
~~لا يأثم إثم من ترك واجبات ومقيمها جميعا لم يثب ثواب واجبات * ( لنا |
~~القطع بصحة أوجبت أحد هذه ) الأمور ( فإنه ) أي قوله هذا ( لا يوجب جهالة
~~مانعة من الامتثال | لحصول التعيين بالفعل ) يعني إذا اختار واحدا منها
~~بعينه ففعله تعين كونه الواجب لتحقق الواحد | المبهم في ضمنه ، وعدم احتمال
~~تحققه بعد ذلك في ضمن معين آخر ، وهذا بالنسبة إلى العبد ، | وأما بالنسبة
~~إليه سبحانه فما يفعله العبد متعين قبل أن يفعل ، ثم أجاب عن القول بأنه
~~أمر | بواحد معين عنده تعالى إلى آخره فقال ( وتعلق علمه تعالى بما يفعل كل
~~) من المكلفين | ( لا يوجبه ) أي مفعول كل ( عبنا على فاعله ، بل ) يوجب
~~تعين ( ما يسقط ) به الوجوب من مفعول ms0726 | كل من الأمور المخير فيها ، على أن
~~تعلق العلم بما ذكر مخصوص بصورة تحقق الفعل امتثالا ، | وأما إذا لم يتحقق
~~فما الذي يوجب تعين ذلك المبهم ؟ فالدليل لا يفي بتمام المدعي ، ولما كان
~~ههنا | مظنة سؤال ، وهو أن كل واحد منها بعينه خير فيه المكلف بين الفعل
~~والترك ، ولا يتحقق لأحد | هذه الأمور إلا في ضمن واحد منها بعينه ، فيلزم
~~أن يكون الواجب وهو أحد هذه الأمور خير | فيه بين الفعل والترك ، وهذا
~~ينافي الوجوب أجاب عنه بقوله ( ولا يلزم اتحاد الواجب والمخير فيه | بين
~~الفعل والترك ، لأن الواجب ) إنما هو الواحد ( المبهم ) والمخير فيه بين
~~الفعل والترك إنما هو | كل واحد بعينه ، والمبهم وإن لم يكن له تحقق إلا في
~~الواحد منها بعينه : لكن التخيير فيه بين | الفعل والترك لا يكون تخييرا في
~~المبهم ، إذ ترك الواحد منها بعينه لا يستلزم ترك الكل بخلاف | ترك المبهم
~~فإنه يستلزم : إذ نفي الأعم يستلزم نفي الأخص ، ثم لما كان قوله الواجب
~~المبهم يوهم | أن يكون بشرط الإبهام دفع ذلك بقوله ( لا على معنى ) أنه
~~المبهم مأخوذا ( بشرط الإبهام ) بل | بمعنى أنه ( لا يعينه الموجب ) تعالى
~~بأن يطلب من المكلف إيقاع ذلك الواحد في ضمن واحد | PageV02P212 | بعينه
~~كيف ولو كان مأخوذا بشرط الإبهام لما كان له تحقق في الخارج لما علم من أن
~~الماهية | بشرط عدم التعيين لا يمكن تحققها ، بل المعتبر إنما هي الماهية
~~لا بشرط شيء ( فلذا ) أي | لكون المعتبر الماهية المطلقة لا بشرط الإبهام (
~~سقط ) الواجب عن ذمة المكلف ( بالمعين ) بالإتيان | بواحد منها بعينه : إذ
~~المطلق في ضمن الفرد الخاص ( لتضمنه ) أي المعين ( مفهوم الواحد ) | المبهم
~~، ثم على قول الجمهور إذا كان في الكل ما هو أعلى ثوابا وفعل الكل فقيل
~~المثاب عليه | الأعلى سواء فعله مرتبا أو معا ، وإن ترك الكل عوقب على
~~أدناها ، وقيل غير ذلك أطنب فيه | الشرح ، وطويناه لعدم الحاجة إليه في
~~البحث . |
# | مسئلة
# ( الواجب على ) سبيل ( الكفاية ) وهو مهم متحتم قصد حصوله من غير ms0727 نظر إلى
~~فاعله : أما ديني | كصلاة الجنازة ، وأما دنيوي كالصنائع المحتاج إليها ،
~~فخرج المسنون لأنه غير متحتم ، وفرض العين | لأن فاعله منظور أما خصوص شخصه
~~كالمفروض على النبي صلى الله عليه وسلم دون أمته أو كل واحد | واحد من
~~المكلفين ( على الكل ، ويسقط ) الوجوب عنهم ( بفعل البعض ) وهذا قول
~~الجمهور ، | والمراد الكل الإفرادي ، وقيل المجموعي : إذ لو تعين على كل
~~واحد كان سقوطه عن الباقين | بعد تحققه نسخا ، ولا نسخ اتفاقا ، بخلاف
~~الإيجاب على المجموع من حيث هو فإنه لا يستلزم | الإيجاب على واحد ، ويكون
~~التأثيم على الجميع بالذات ، وعلى كل واحد بالعرض * وأجيب | بمنع لزوم
~~النسخ ، إذ قد يسقط بعد التحقق بانتفاء علة الوجوب ، فحصول المقصود ههنا
~~على أنه | يلزم النسخ على هذا القائل أيضا ، لأن فعل البعض ليس فعل المجموع
~~قطعا ، وقد سقط عن | المجموع من غير أن يقع منهم الفعل : هذا ونحن لا نفهم
~~طلب الفعل من المجموع من حيث هو | إلا في مثل حمل جسم عظيم لا يقدر البعض
~~على حمله ، ومع ذلك يلزم على كل واحد المشاركة | في الحمل لا الاستقلال (
~~وقيل ) واجب ( على البعض ) وهو قول الإمام الرازي ، واختاره السبكي | ثم
~~المختار على هذا أي بعض كان ، إذ لا معين ، فمن قام به سقط الوجوب بفعله
~~وبفعل غيره | كما يسقط الدين بأداء غيره عنه * ( لنا ) على المختار ( إثم
~~الكل بتركه ) اتفاقا ، ولو لم يجب على كل | واحد لما أثم * ( قالوا ) أي
~~القائلون بأنه على البعض ( سقط ) الوجوب ( بفعل البعض ) ولو كان | على الكل
~~لما سقط : إذ لا يسقط عن شخص بفعل غيره * ( قلنا ) لا يستبعد هذا ( لأن
~~المقصود | وجود الفعل لا ابتلاء كل مكلف ) كما في فرض العين ، وقد وجد (
~~كسقوط ما على زيد ) من | الدين ( بفعل عمرو ) لحصول الغرض به ، وقيد الشارح
~~بما إذا كان زيد ضامنا عنه عمرو فيه | PageV02P213 | لأن فيه أداء ما في
~~ذمة المؤدي ، وإسقاط ما في ذمة غيره كما في محل النزاع .
# وأنت خبير بأن الاستبعاد ، إنما جاء من ms0728 قبل إسقاط ما في ذمة شخص بفعل
~~غيره ، فما | ذكره المصنف كاف في المقصود من غير هذا القيد * ( قالوا ) أي
~~القائلون المذكورون | لإثبات صحة ( أمر واحد مبهم كبواحد مبهم ) أي كالأمر
~~بواحد مبهم من الخصال المذكورة | فكما جاز ذلك جاز هذا * ( أجيب بأن الفرق
~~بأن إثم ) مكلف ( مبهم غير معقول ) بخلاف | إثم المكلف بترك أحد أمور معينة
~~مبهما فإنه معقول : إذ ترك المبهم بترك جميع ما يتحقق فيه من | الأمور
~~المعينة ( قيل ) والقائل المحقق التفتازاني وهذا إنما يصح لو لم يكن (
~~مذهبهم ) أي القائلين | بالوجوب على البعض أن موجب عدم قيام بعض ( إثم الكل
~~) بسبب ترك البعض ( لكن قول | قائله ) أي الوجوب على البعض ( أنه ) أي
~~الإثم ( يتعلق بمن غلب على ظنه أنه ) أي الواجب ( لن | يفعله غيره فإن ظنه
~~) أي عدم الفعل ( الكل عمهم ) الإثم ( وإن خص ) ظن عدم الفعل البعض | ( خصه
~~) أي ذلك البعض الظان ( الإثم ) على تقدير الترك ، وحينئذ ( فالمعنى )
~~المكلف بالوجوب | بعض ( غير معين وقت الخطاب لأنه ) أي المكلف ( لا يتعين )
~~للوجوب عليه ( إلا بذلك الظن ) | وهو ظن أن لن يفعله غيره ( ولو لم يظن )
~~هذا الظن أحد ( لا يأثم أحد ، ويشكل ) هذا حينئذ | ( ببطلان معنى الوجوب )
~~فإن لازمه الإثم على تقدير الترك ، فإذا انتفى انتفى الملزوم ( وقد يقال )
~~في | الجواب عن هذا ( إنما يبطل ) الوجوب ( لو كلف ) المكلف بالواجب
~~المذكور ( مطلقا ) أي سواء | ظن أن لا يفعله غيره أو لا ( أما ) لو كلف (
~~الظان ) أن لن يفعله غيره فقط ( فلا ) يبطل معنى الوجوب : | إذ لا تكليف
~~حينئذ فلا وجوب * ( والحق أنه ) أي القول بوجوبه على البعض ( عدول عن |
~~مقتضى الدليل ) الدال على وجوبه على الكل ( كقاتلوا الذين لا يؤمنون ونحوه
~~) لعموم الخطاب | على من يتأتى منه القتال ( بلا ملجئ ) للعدول عنه ( لما
~~حققناه ) من أنه ما يتوهم كونه صارفا | من السقوط بفعل البعض ليس بصارف :
~~إذ لا محذور فيه * ( قالوا ) ثالثا ( قال تعالى @QB@ فلولا نفر من كل فرقة
~~منهم طائفة @QE@ فإن تحصيل العلوم الدينية فوق ms0729 ما يحتاج إليه كل أحد مما
~~يتعلق بالعمل | الواجب عليه عينا واجب على الكفاية ، وقد صرح بوجوبه على
~~طائفة غير معينة من كل | فرقة من المسلمين بلولا الداخلة على الماضي الدالة
~~على التنديم واللوم الذي لا يكون إلا عند ترك | الواجب * ( قلنا ) هذا مؤول
~~( بالسقوط بفعلها ) أي الطائفة من الفرقة : يعني لما كان قيام | البعض بذلك
~~مسقطا عن الكل نسب اللوم إلى البعض نظرا إلى ذلك وإن كان الكل مستحقا | له
~~، وفي العرف يستعمل في توبيخ أهل البلد جميعا لم يقم بعضكم بهذا الأمر
~~ويفهم منه عرفا | لوم الكل ، وإنما صرنا إلى التأويل ( جمعا بين الدليلين )
~~. وفي نسخة جمعا للدليلين : يعني | PageV02P214 | هذه الآية باعتبار ظاهرها
~~، ودليلنا الدال على الوجوب على الجميع فإن هذه تحتمل التأويل | بخلاف ذلك
~~، فلو حملناها على ظاهرها لزم إلغاء ذلك وهو أقوى . ( واعلم أنه إذا قيل
~~صلاة الجنازة | واجبة ) أي فرض ( على الكفاية ) كما صرح به بعض الحنفية
~~والشافعية وحكوا الإجماع عليه | ( فقد يستشكل ) بسقوطها ( بفعل الصبي )
~~المميز كما هو الأصح عند الشافعية * ( والجواب ) عن هذا | الإشكال ( بما
~~تقدم ) من أن المقصود الفعل ، وقد وجد ( لا يدفع الوارد من لفظ الوجوب ) |
~~يعني لو لم يوصف الفعل بالوجوب كذا نقول قد تحقق الفعل ، وإن لم يكن موصوفا
~~بالوجوب | لكنه ورد في الشرع أن المطلوب فعل موصوف به ، وفعل الصبي ليس
~~كذلك فلم يتحقق المطلوب . |
# | مسئلة
# ( لا يجب شرط التكليف ) أي تحصيله ( اتفاقا كتحصيل النصاب ) للتكليف
~~بوجوب | الزكاة ( والزاد ) أي تحصيله لوجوب الحج ( وأما ما يتوقف عليه
~~الواجب ) حال كونه ( سببا ) له إما | ( عقلا ) أي من حيث العقل ( كالنظر )
~~أي ترتيب المعلومة للتأدي إلى مجهول فإنه سبب ( للعلم ) | والمراد به العلم
~~الواجب كالتصديق الإيماني ( وفيه ) أي في كون النظر سببا عقليا للعلم ( نظر
~~) إذ هو | سبب عادي له ، فإن استعقاب النظر العلم بخلقه تعالى إجراء العادة
~~عند الحنفية والأشاعرة ( أو شرعا ) | استعقاب ( كالتلفظ ) بما يفيد العتق
~~فإنه سبب شرعا ( للعتق ) الواجب بنذر أو كفارة أو غيرهما ( أو | عادة ms0730
~~كالأول ) أي النظر للعلم . وقد عرفت ( وخر العنق ) للقتل الواجب ( أو ) حال
~~كونه ( شرطا ) | للواجب ( عقلا كترك الضد ) للواجب ( أو عادة كغسل جزء من
~~الرأس ) لغسل الوجه إذ لا يتحقق | غسل الوجه عادة إلا مع غسل جزء من الرأس
~~( أو شرعا ) كالوضوء للصلاة ( فالحنفية والأكثرون ) | على أن كل واحد مما
~~ذكر ( واجب به ) أي بسبب وجوب ذلك الواجب المتوقف عليه ( وقيل ) | الوجوب
~~فيما يتوقف عليه الواجب مسلم ( في الشرط الشرعي فقط ) لا في غيره وهو مختار
~~| ابن الحاجب فيما هو مقدور المكلف ( وقيل ) ما يتوقف عليه الواجب لا يجب
~~بوجوبه سواء كان | مقدورا للمكلف أولا ( لا في الشرط و ) لا في ( غيره
~~فيخطآن ) أي هذان القولان ( للاتفاق | على الأسباب ) أي على أن إيجاب
~~المسبب إيجاب لتحصيل سببه ( إلا أن يقال التعلق ) | للإيجاب إنما هو ( بها
~~) أي بالأسباب ابتداء ( فالأمر بالقتل والعتق يتعلق بالحز ) للعنق (
~~والتلفظ ) | بصيغة العتق ( ابتداء ) لا بنفي الحياة ولا بإزالة الرق ( إذ
~~لا تعلق بغير المقدور ) إذ التكليف | لا يكون إلا به ، والمسببات قد لا
~~تكون مقدورة لنا كهذه بخلاف مباشرة الأسباب فإنها في وسع | العبد ظاهرا ،
~~فالمتعلق للإيجاب حقيقة إنما هو السبب وإن كان وسيلة للمسبب ، فهذا التأويل
~~| PageV02P215 | مخلص عن التخطئة ( ولا بد ) في قولهم ما يتوقف عليه الواجب
~~واجب ( من قيد به ) أي من اعتبار | قيد هو لفظ به فالضمير للواجب : أي ما
~~يتوقف عليه الواجب وجوبه بسبب وجوب ذلك الواجب | ( وإلا ) أي وإن لم يعتبر
~~هذا القيد ( لزم الكفر ) قال الشارح لأن المتبادر من إطلاقه الواجب | لذاته
~~وهو ليس إلا رب العالمين مع أنه ليس المراد من هذا الإطلاق قطعا انتهى *
~~ولا يخفى | عليك أنه ليس المراد بالوجوب ههنا ما يقابل الإمكان ، بل أحد
~~الأحكام الخمسة غير أنه لا يظهر | لكلام المصنف وجه آخر * ( للأكثر لو لم
~~يجب ) ما يتوقف عليه الواجب ( بقي جواز الترك ) | أي ترك ما يتوقف عليه
~~الواجب ( دائما ولازمه ) أي لازم جواز تركه دائما ( جواز ترك | ما لا يتأتى
~~بدونه ms0731 ) أي ما يتوقف عليه الواجب ( وهو ) أي جواز ترك ما لا يتأتى بدونه (
~~مناف | لوجوبه ) أي وجوب الواجب ( في وقت ما ) ظرف لوجوبه ( أو ) لازمه (
~~جواز فعله ) أي الواجب | الذي هو المشروط ( دونه ) أي الشرط ( فما فرض شرطا
~~ليس شرطا ) لتحقق الواجب بدونه * | ( ولا يخفى منع الملازمة ) أي لا نسلم
~~أنه لو لم يجب به نفي جواز الترك للشرط لجواز وجوبه بغيره ، | وإليه أشار
~~بقوله ( وإنما يجوز الترك لو لم يجب ) ما يتوقف عليه الواجب ( مطلقا )
~~وحينئذ لا يبقى له | وجوب : لا به ولا بغيره فيلزم جواز تركه دائما (
~~واستدلالهم ) أي الأكثرين ( بالإجماع على ) وجوب | ( التوصل ) إلى الواجب
~~ولو لم يجب ما لا يتم الواجب إلا به لما وجب التوصل إلى الواجب إذ | لا
~~معنى للتوصل إلى الإتيان بجميع ما يتوقف عليه ( في غير ) محل ( النزاع لأن
~~الموجب حينئذ ) أي | حين استدل بالإجماع على أن الموصل إلى الواجب واجب (
~~غير موجب الأصل ) الذي هو الواجب | الأصلي فإن موجبه الأمر ، وموجب ما
~~يتوقف عليه الإجماع ( وإذن لا حاجة للنافي ) لوجوب | ما يتوقف عليه الواجب
~~بإيجابه في غير الشرط كابن الحاجب وصاحب البديع ( إلى الجواب | بتخصيص
~~الدعوى بغير الأسباب ) كما فعلاه ( واستدلاله ) أي النافي بأنه ( لو وجب
~~امتنع | التصريح بنفي وجوبه ) للتناقض بينهما ، لكنه غير ممتنع للقطع بوجوب
~~غسل الوجه وعدم | وجوب غسل غيره من أجزاء الرأس ( إن أراد ) بنفي وجوبه
~~الذي لا يمتنع التصريح به ( نفى وجوبه | به ) أي بإيجاب الواجب ( فنفى
~~التالي ) وهو امتناع التصريح بنفي وجوبه ( عين ) محل ( النزاع | أو ) نفي
~~وجوبه ( مطلقا نفينا الملازمة ) لجواز وجوبه بشيء آخر غير إيجاب الواجب (
~~وكذا | قوله ) أي النافي ( وصح قول الكعبي في نفي المباح ) عطفا على قوله
~~امتنع التصريح إلى | آخره ، وذلك لأن فعل الواجب : وهو ترك الحرام لا يتم
~~إلا بالمباح فيجب المباح وهو باطل ، | وفيه أن قول الكعبي نفي كل مباح ،
~~والذي يلزم هنا على تقدير التنزل نفي بعض المباح وهو | الذي لا يتم ترك
~~المباح إلا به عليه ms0732 منع الملازمة ، وكذا قول النافي ( ووجب نية المقدمة )
~~وهي | PageV02P216 | ما يتوقف عليه الواجب لأنها عبادة واجبة ( ومعناه ) أي
~~وجوب نية المقدمة أنها تجب فيها ( كما | لو وجب ) ما يتوقف عليه الواجب (
~~بغيره ) أي غير إيجاب الواجب ( وإنما يلزمان ) أي نفي المباح | ووجوب نية
~~المقدمة ( لو تعين ) المباح للامتثال ( أو شرع ) ما يتوقف عليه ( عبادة
~~لكنه ) أي | الامتثال ( يمكن بغيره ) أي بغير المباح كالواجب ( ونلتزمه )
~~أي وجوب النية ( في مقدمة | هي عبادة ) لا مطلقا ( وكذا قوله ) أي النافي (
~~لو كان ) ما يتوقف عليه الواجب واجبا ( لزم تعقله ) | أي ما يتوقف عليه
~~الواجب ( للآمر ) لامتناع طلب الشيء بدون تعقله ( والقطع ) حاصل ( بنفيه )
~~| أي نفي لزوم تعقله ، لأن الآمر بالشيء ربما يذهل عما يتوقف عليه ذلك
~~الشيء عند الأمر به | ( ممنوع الملازمة لأنه ) أي لزوم تعقل الآمر إنما هو
~~( في الواجب أصالة ) أما في إيجاب الشيء | بتبعية غيره فلا ، ولما كان ههنا
~~مظنة سؤال : وهو أنه لو وجب ما يتوقف عليه الواجب بإيجاب | الواجب من غير
~~أن يتعقله الآمر للزم وجوبه بلا تعلق الخطاب أجاب عنه بقوله ( ولزوم الوجوب
~~| بلا تعلق ) الخطاب به ( ممنوع لما نذكر ) قريبا ( فإن دفع ) منع تعقل
~~الأمر ( بأن المراد ) | بقوله لو كان لزم تعقله له ( إذ لو دل ) دليله عليه
~~( لعقل ) وذلك لأن المراد بقوله لو كان لوجب به | ووجوبه به حاصله كونهما
~~مفادين بإيجاب واحد فيلزم تعقلهما معا من ذلك الإيجاب ( وإذا لم يعقل | لم
~~يدل فلا إيجاب به ) أي بدليل الواجب ( ووجوبه ) أي وجوب ما يتوقف عليه
~~الواجب ( بغيره ) | أي بغير دليل الواجب ( ليس الكلام فيه ) فقوله ولزوم
~~الواجب إلى آخره إبطال للسند المساوي | للمنع إذ لا يخلص من لزوم تعقل
~~الآمر إلا به فهو إثباب للمقدمة الممنوعة ، ولذا أورد عليه المنع | وقوله
~~فإن دفع جواب بتحرير الدليل على وجه لا يرد عليه المنع فقوله * ( قلنا )
~~إلى آخره إبطال لما | حرر به على وجه يصير دليلا للأكثر ، وإليه أشار بقوله
~~( و ) مقولنا هذا ( هو الدليل الحق ms0733 * للأكثر | أن الدلالة على ) رأي (
~~الأصوليين لا تختص باللوازم البينة بالأخص ) أي لا يلزم فيها أن يكون |
~~المدلول لازما بينا بالمعنى الأخص وهو أن تحصيل اللازم في الذهن كلما يحصل
~~الملزوم فيه بل يكفى | فيها أن يكون لازما بينا بالمعنى الأعم وهو أن يكون
~~تصور الملزوم واللازم كافيا في الجزم باللزوم | بينهما ، ولا شك في دلالة
~~دليل الوجوب عليه بهذا النوع من الواجب الدلالة ( وتقدم في ) | بحث ( مفهوم
~~الموافقة ) كفهم حرمة الضرب من حرمة التأفيف ( أن دلالته ) أي مفهومها | (
~~قد تكون نظرية ويجري فيها ) أي في دلالتها ( الخلاف ) بأن يؤدي نظر مجتهد
~~إلى إثباتها ونظر | آخر إلى نفيها فلا يبعد وقوع الخلاف في دلالة دليل
~~الوجوب عليه ( فعلى ما علم مقدمة ) أي فدلالة | دليل الواجب على ما علم
~~كونه مقدمة ( من ) ملزوم ( ما هي ) أي المقدمة ( له ) لتوقفه عليها ( أظهر
~~) | خبر المبتدأ المحذوف المذكور : أعني دلالته ، والملزوم هو الشارع ،
~~والمعنى إذا اعتبر دلالة اللفظ | PageV02P217 | في مفهوم الموافقة مع
~~نظريتها فدلالته على ما علم كونه موقوفا عليه شرعا من قبل الملزوم الذي |
~~أوجب مدلوله الصريح أظهر من دلالة مفهوم الموافقة الذي لم يعلم من الشارع
~~توقف مدلوله | الصريح عليه أن طلب المتكلم من المأمور فعلا جعل صحته موقوفة
~~على فعل آخر وعلم منه ذلك | طلب لهما جميعا وهو ظاهر . هذا ، وفسر الشارح
~~الملزوم باللفظ * ولا يخفى ما فيه ( وفرع عليه ) | أي على وجوب المقدمة
~~بوجوب ما هي مقدمة له ( تحريم ) الزوجة ( إذا اشتبهت بالأجنبية ) | لأن
~~الكف عن الأجنبية واجب ، ولا يحصل العلم به إلا بالكف عن الزوجة فيجب الكف
~~| عنها لتيقن الكف عن الأجنبية ، كذا ذكره الشارح .
# وأنت خبير بأن هذا إنما يتم إذا كان التيقن بالخروج عن عهدة الواجب واجبا
~~، أما إذا | كان الظن بالخروج المذكور كافيا وغلب على ظنه أنها زوجته فلا
~~تحرم فتأمل . |
# | مسئلة
# ( يجوز تحريم أحد أشياء ) معينة ( كإيجابه ) أي أحد الأشياء إلا أن
~~التخيير هنا في التروك | وهناك في الأفعال ( فله ) أي المكلف ( فعلها ) أي
~~الأشياء ms0734 ( إلا واحدا لا جمعها فعلا ) بأن | يفعل جميل تلك الأشياء لئلا
~~يكون فاعلا للمحرم كما أنه هناك ليس له تركها جميعا لئلا يكون تاركا |
~~للواجب ، وله أن يتركها جميع كما أن له أن يفعلها جميعا هناك ( وفيها ) أي
~~في هذه المسئلة من | الأقوال مثل ( ما تقدم ) في الواجب المخير ، فقيل
~~المحرم واحد منها لا بعينه ، وقيل يحرم جميعها فيعاقب | بفعلها عقاب فعل
~~المحرمات ويثاب بتركها ثواب ترك المحرمات ويسقط تركها الواجب بترك واحد |
~~منها ، وقيل المحرم ما يختاره المكلف للترك منها فيختلف باختلاف الاختيار ،
~~وفي الشرح زيادة | تفصيل فيها ، هذا وزعم بعض المعتزلة أنه لم يرد في اللغة
~~النهي عن واحد من أشياء معينة ، ورد | بالمنع حتى أنه لولا الإجماع عن
~~النهي عن طاعة الجميع في قوله تعالى - @QB@ ولا تطع منهم آثما أو كفورا
~~@QE@ - لم تحمل الآية على ذلك ( فتفريع تحريم الكل ) أي زوجاته ( في قوله
~~لزوجاته | إحداكن طالق ) على هذا الأصل ( مناقضة لهذا الأصل ) إذ من حكمه
~~أن له فعلها إلا واحدا | فتحريم الكل مناف له ( بخلاف ) تحريم الزوجة في (
~~الاشتباه ) بأجنبية فإنه لا مناقضة فيه لهذا | الأصل ، إذ ليس تحريم الزوجة
~~مع الأجنبية بسبب تحريم أحدهما ، وإنما ( حرمت الزوجة | لاحتمالها ) أي
~~الزوجة ( المحرمة احتياطا ولا احتمال في الواحدة الموطوءة هنا لأن موجبه )
~~أي | إحداكن طالق ( ترك واحدة ) لا على التعيين ( وقد فعل ) إذا وطئهن إلا
~~واحدة ( إلا أن يعين ) | إحداهن للطلاق ( وينسى ) المعينة ( فكالاشتباه )
~~أي فيحرمن احتياطا لاحتمال أن يكون كل | PageV02P218 | منهن المحرمة كما في
~~مسئلة الاشتباه ، في المحصول إذا قال أحدا كما طالق يحتمل أن يقال ببقاء |
~~حل وطئهما لأن الطلاق شيء معين فلا يحصل إلا في محل معين ، فإذا لم يعين لا
~~يقع بل الواقع | أمر له صلاحية التأثير في الطلاق عند التعيين ، ومنهم من
~~قال حرمنا جميعا إلى وقت البيان | تغليبا لجانب الحرمة ، وجزم البيضاوي
~~بهذا تفريعا على وجوب المقدمة التي يتوقف عليها العلم | بالإتيان بالواجب .
~~|
# | مسئلة
# ( لا يجوز في ) الفعل ( الواحد بالشخص والجهة وجوبه ms0735 وحرمته بإطباق مانعي
~~تكليف | المحال وبعض المجيزين ) له ( لتضمنه ) أي جواز اجتماعهما فيه (
~~الحكم بجواز الترك ) إذ | الحرام يجب تركه ، وفي ضمن الوجوب يتحقق الجواز
~~المطلق بمعنى الإذن ( وعدمه ) أي عدم جواز | الترك إذ الواجب لا يجوز تركه
~~( ويجوز ) اجتماعهما ( في ) الواحد الشخصي ( ذي الجهتين ) | الغير
~~المتلازمتين فيجب بأحداهما ويحرم بالأخرى ( كالصلاة في ) الأرض ( المغصوبة
~~عند | الجمهور ) فتجب لكونها صلاة وتحرم لكونها غصبا ( خلافا لأحمد وأكثر
~~المتكلمين والجبائي | فلا تصح ) أي فأنهم قالوا لا تصح الصلاة في المغصوبة
~~( فلا يسقط الطلب ) بفعلها فيها ( و ) خلافا | ( للقاضي أبي بكر ) فإنه قال
~~( لا تصح ) الصلاة ( ويسقط ) الطلب بفعلها * ( لنا القطع فيمن | أمر بخياطة
~~) وأمر بأنه ( لا ) يفعلها ( في مكان كذا فخاطه ) أي الثوب ( فيه ) أي في
~~ذلك المكان | ( أنه ) أي بأنه ، فإنه متعلق بالقطع ( مطيع عاص للجهتين )
~~لأنه ممتثل لأمر الخياطة غير ممتثل للنهي | عن ذلك المكان ، فكذا فيما نحن
~~فيه مطيع من جهة أنه غصب ( ولأنه ) أي اجتماع الوجوب | والحرمة ( لو امتنع
~~فلاتحاد المتعلق ) أي فإنما يمتنع لاتحاد متعلقهما ( والقطع بالتعدد ) هنا
~~| ( فإن متعلق الأمر ) بالصلاة ( الصلاة و ) متعلق ( النهي ) عن إيقاعها في
~~المغصوبة ( الغصب ) ففيه | مسامحة ، إذ المنهي الإيقاع في المغصوبة لا
~~للغصب ( جمعهما ) أي المتعلقين المكلف بامتثاله الأمر | وترك امتثاله النهي
~~( مع إمكان الانفكاك ) بأن يفعل المأمور به ولا يفعل المنهي عنه فيصلي | في
~~غير المغصوبة ( وأيضا لو امتنع ) الجمع بين الوجوب والحرمة في الواحد (
~~امتنع صحة صوم مكروه | وصلاة ) مكروهة ، لأن الوجوب كما يضاد التحريم يضاد
~~الكراهة إذ لا مانع إلا التضاد واللازم | باطل لثبوت كراهة كثير من الصلاة
~~والصوم ( ودفعه ) أي هذا الدليل كما ذكره ابن الحاجب | وغيره ( باتحاد
~~متعلق الأمر والنهي هنا ) أي في الصلاة في الأرض المغصوبة ( وهو ) أي
~~متعلقهما | ( الكون في الحيز ) وهو حصول الجوهر في حيزه لأن حصول المصلى في
~~ذلك المكان جزء | PageV02P219 | من الصلاة المأمور بها ونفس الغصب المنهي
~~عنه ( بخلاف المكروه ) من الصوم والصلاة | لعدم اتحاد متعلق الوجوب
~~والكراهة فيه ( فإن ms0736 فرض ) المكروه ( كذلك ) أي أن متعلق | الأمر والنهي
~~متحد ( منع صحته ) أي المكروه ( وإلا ) أي وإن لم يفرض كذلك ( لم يفد ) صحة
~~المطلوب | لأن الكلام فيما إذا اتحد متعلقهما ( يناقض جوابهما الآتي )
~~قريبا كما سيظهر من تجويز | اجتماعهما مع اتحاد المتعلق باختلاف الجهة وهو
~~خبر قوله ودفعه إلى آخره ( بل ليس فيها ) أي | في الصلاة في الأرض المغصوبة
~~وفي الصلاة المكروهة وفي الصوم المكروه ( تحتم منع ) أي | ليس فيها نهي
~~مقطوع به ، وإلا لما كان للاجتهاد مساغ فمن حيث أنه فعل واحد متضمن لأمر |
~~منهي يظن كونه منهيا مطلقا ومن حيث أنه امتثال لأمر إيجابي والنهي باعتبار
~~بعض جهاته | يظن أنه ليس بمنهي مطلقا ، وإذا لم يقطع بالمنع ( فلا ينافي )
~~كونه ممنوعا من وجه ( الصحة ) باعتبار الجهة | التي يؤدي بها الواجب (
~~فالمانع ) من الصحة في الواحد الشخصي المذكور ( خصوص تضاد ) وهو | فيما إذا
~~لم يكن فيه اختلاف الجهة ، وقال الشارح : فالمانع من الجمع بينهما في واحد
~~شخصي | ذي جهتين خصوص تضاد وهو المنع المتحتم القطعي عن الشيء والأمر به *
~~ولا يخفى ما فيه | ( لا مطلقه ) أي التضاد سواء اختلفت الجهة أو اتحدت (
~~والاستدلال ) للمختار بأنه ( لو لم تصح ) | الصلاة في المغصوبة ( لم يسقط )
~~التكليف بها ( وهو ) أي عدم سقوطه ( منتف ) قال القاضي | ( للإجماع السابق
~~) على ظهور المخالف وهو أحمد ومن وافقه على سقوطه فالصلاة صحيحة ، ثم |
~~الاستدلال مبتدأ خبره ( دفع بمنع صحة نقله ) أي الإجماع كما قال إمام
~~الحرمين لو كان إجماع | لعرفه أحمد لأنه أعرف به من القاضي لأنه أقرب زمانا
~~من السلف ، ولو عرفه لما خالفه فاندفع | قول الغزالي الإجماع حجة على أحمد
~~* ( قالوا ) أي القاضي والمتكلمون ( لو صحت ) الصلاة في الأرض | المغصوبة (
~~كان ) كونها صحيحة ( مع اتحاد المتعلق ) للأمر والنهي ( لأن الصلاة حركات
~~وسكنات | وهما ) أي الحركات والسكنات ( شغل حيز ) فهما مأمور بهما ( وشغله
~~) أي الحيز ظلما هو ( الغصب ) | وهو منهي عنه * ( أجيب بأنه ) أي متعلقهما
~~واحد لكن ( بجهتين فيؤمر به باعتبار أنه | صلاة وينهى عنه لأنه ms0737 غصب ) وهذا
~~هو الجواب الذي ذكره المصنف أن ما تقدم من الدفع | يناقضه ( وألزم ) على
~~القول بصحة الصلاة في الأرض المغصوبة بناء على تعدد الجهة ( صحة صوم ) |
~~يوم ( العيد ) لكونه مأمورا به حيث أنه صوم ، منهيا عنه من حيث أنه في يوم
~~العيد * ( والجواب | بتخصيص الدعوى ) وهو جواز اجتماعهما في الواحد الشخصي
~~في ذى الجهتين ( بما يمكن | فيه انفكاكهما أي الجهتين بأن لا يتلازم جهة
~~الوجوب والتحريم كما هو في الخلافية إذ كل | من جهة الصلاتية والغصبية لا
~~يستلزم الأخرى فإنه يتحقق الصلاة بلا غصب بخلاف صوم يوم | PageV02P220 |
~~العيد فإنه كونه صوما وهو المجوز لا ينفك عن كونه في يوم العيد وهو المحرم
~~* فإن قلت خصوصية | كونه في العيد اعتبرت في جهة الصوم فقلت بعدم الانفكاك
~~فلو لم تعتبر خصوصية مكان الصلاة | في جهة الصلاة في الخلافية فيلزم عدم
~~الانفكاك وإن قطعت النظر عن خصوصية المكان في | الخلافية لم يقطع النظر عن
~~خصوصية الزمان في الصوم المذكور فإنه يتحقق حينئذ صوم بلا جهة | محرمة *
~~قلت المراد تحقق الجهتين معا ، وفي الصوم المذكور لا يمكن تحقق جهة الصوم
~~الشخصي | بلا محرم مع جهة كونه في يوم العيد مثلا لكون الزمان جزءا من
~~حقيقة الصوم وعدم كون | المكان جزءا بل حقيقة الصوم وعدم كون المكان جزءا
~~من حقيقة الصلاة فتأمل * ( و ) أجيب | ( بأن نهي التحريم ينصرف ) قبحه (
~~إلى العين ) أي عين المنهي عنه والقبيح لعينه | لا يكون له صحة فيجب القول
~~به ( إلا لدليل ) يفيد خلافه ( وقد وجدت إطلاقات ) مفيدة للصحة | ( في ) حق
~~( الصلاة ) فبعمومها يشمل صحة الصلاة في الأرض المغصوبة ( أوجبته لخارج )
~~أي لوصف | خارج عن ذات المنهي عنه : إذ لو كان لعينه لاقتضت عدم الصحة ،
~~ولزمت المدافعة بين تلك | الإطلاقات والنهي المذكور ( وإجماع غير أحمد )
~~على صحة الصلاة في المغصوبة ( لا في الصوم ) | أي بخلاف الصوم في يوم العيد
~~فإنه لم يقم دليل صارف عن ظاهر بطلانه ، بل وقع الاتفاق | على ذلك : كذا
~~ذكره المحقق التفتازاني * ( ولا يخفى ما فيه ms0738 ) أي في الفرق المذكور فإنه
~~وجد | في الصوم إطلاقات أيضا إلا أن يفرق باعتبار إجماع غير أحمد على أن
~~الحنفية يصححون نذره | وأنه لو صامه خرج عن عهدة النذر وإن أوجبوا عليه
~~الإفطار ثم القضاء ، ثم أشار إلى فرق | آخر بقوله ( ولأن منشأ المصلحة
~~والمفسدة ) في الصلاة في المغصوبة وهو كونه مطيعا من جهة | أنه غصب ( متعدد
~~، بخلاف صوم العيد ) فإن الجهة التي يتوهم فيها الإطاعة هو الصوم الخاص |
~~هي بعينها منهي عنها ( وقد يمنع ) هذا ( بل الشغل ) للحيز الذي هو الحركات
~~والسكنات | المذكورة ، وعين الغصب ( منشؤهما ) أي المصلحة والمفسدة وهو
~~متحد كما سبق ( هذا فأما | الخروج ) من الأرض المغصوبة ( بعد توسطها ففقهي
~~) أي فالبحث عن حكمه بحث فرعي | ( لا أصلي ) لأن الأصولي يبحث عن أحوال
~~الأدلة للأحكام ، لا عن أحوال أفعال المكلفين فإنه | وظيفة الفقيه ( وهو )
~~أي الحكم الفرعي له ( وجوبه ) أي الخروج منها على قصد التوبة ، | ونفي
~~المعصية عن نفسه ( فقط ) أي لا وحرمته كما هو قول أبي هاشم أنه مأمور به ،
~~لأنه انفصال | عن المكث ومنهي عنه لأنه تصرف في ملك الغير ( واستبعد
~~استصحاب المعصية للإمام ) في الشرح | العضدي : من توسط أرضا مغصوبة فحط
~~الأصولي فيه بيان امتناع تعلق الأمر والنهي معا | بالخروج ، وبيان خطأ أبي
~~هاشم في قوله بتعلقهما معا بالخروج ، فإذا تعين الخروج للأمر دون |
~~PageV02P221 | النهي بدليل يدل عليه ، فالقطع ينفي المعصية عنه إذا خرج بما
~~هو شرطه في الخروج من | السرعة والسلوك لأقرب الطرق وأقلها ضررا : إذ لا
~~معصية بإيقاع المأمور به الذي لا نهي عنه . | قال الإمام باستصحاب حكم
~~المعصية عليه مع إيجاب الخروج وهو بعيد : إذ لا معصية إلا بفعل | منهي أو
~~ترك مأمور به ، وقد سلم انتفاء تعلق النهي به فانتهض الدليل عليه * فإن قيل
~~فيه | الجهتان ، فيتعلق الأمر بإفراغ ملك الغير ، والنهي بالغصب كالصلاة في
~~الدار المغصوبة سواء | قلنا غلط ، لأنه لا يمكن الامتثال فيلزم تكليف
~~المحال ، بخلاف صلاة الغصب فإنه يمكن الامتثال ، | وإنما جاء الاتحاد
~~باختيار المكلف انتهى ، فالمستبعد ms0739 ابن الحاجب وغيره ، والمستصحب إمام |
~~الحرمين ، واستصحاب المعصية عبارة عن إبقاء حكمها عليه مع إيجاب الخروج
~~بناء على أن | الاستيلاء على ملك الغير بالدخول لم يزل ما لم يتم الخروج ،
~~ووجه الاستبعاد ما أشار بقوله ( إذ | لا نهي عنه ) أي عن الخروج بتوبة ولا
~~معصية إلا بفعل نهي أوترك مأمور به ، وقد اعترف بانتفاء | تعلق النهي
~~بالخروج ( وثبوتها ) أي المعصية ( بلا نهي ) أي فعل منهي عنه أو ترك مأمور
~~به | ( كقوله ) أي إمام الحرمين ( ممنوع ) قال المحقق التفتازاني : وإنما
~~حكموا بالاستبعاد دون الاستحالة ، | لأن الإمام لا يسلم أن دوام المعصية لا
~~يكون إلا بفعل منهي عنه أو ترك مأمور به : بل ذاك في | ابتدائها خاصة .
~~وقال الأبهري : وإذا عصى المكلف بفعل شخص آخر هو مسبب عن فعله | على ما قال
~~صلى الله عليه وسلم ' من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها ' لم
~~يستبعد | معصيته لفعل له غير مكلف به هو مسبب عن فعله الاختياري ، وأشار
~~إلى وجه قول أبي هاشم ، | ورده بقوله ( وادعاء جهتي التفريع ) لملك الغير
~~بالخروج ( والغصب ) بمروره في ملك الغير | ( فيتعلقان ) أي الأمر والنهي (
~~به ) أي بالخروج ، وقوله فيتعلقان معطوف على ادعاء إما | بتأويل في جانب
~~المعطوف عليه كأنه قال مختلف الجهتين فيتعلقان ، أو في جانب المعطوف : أي |
~~فتعلقهما به ، وخبر المبتدأ ( يلزمه ) أي الادعاء المستعقب للتعلق ( عدم
~~إمكان الامتثال ) | للأمر والنهي ، لأن جهة التفريع لا تنفك عن جهة الغصب ،
~~وحينئذ ( فتكليف بالمحال ) | إذ معناه طلب الخروج وعدمه ( بخلاف صلاة الغصب
~~فإنه يمكن ) الامتثال للأمر والنهي فيها | لإمكان انفكاك جهتيهما فيها كما
~~تقدم . |
# | مسئلة
# ( اختلف في لفظ المأمور به في المندوب ) أي في أن تسميته به حقيقة أو
~~مجاز ( قيل ) كما في | الشرح العضدي نقلا ( عن المحققين ) أن تسميته به (
~~حقيقة ، و ) قال ( الحنفية وجمع من الشافعية | مجاز ، ويجب كون مراد المثبت
~~) للحقيقة ( أن الصيغة ) أي صيغة الأمر ( في الندب يطلق | PageV02P222 |
~~عليها لفظ أمر حقيقة بناء على عرف النحاة في أن الأمر ) يعني أمر ms0740 اسم (
~~للصيغة المقابلة | لصيغة الماضي وأخيه ) أي وصيغة المضارع حال كون الصيغة
~~المذكورة صفة لمتعلقه ( مستعملة | في الإيجاب أو غيره ) كالندب والإباحة (
~~فتعلقه ) أي متعلق الأمر الذي هو إباحة عن الصيغة | المذكورة ( المندوب )
~~صفة لمتعلقه وخبره ( مأمور به حقيقة ) إذ قد عرفت أن مبدأ الاشتقاق وهو |
~~الأمر حقيقة في الصيغة المستعملة في الندب ، فالندب أمر ومن ضرورته كون
~~الفعل المندوب | مأمورا به حقيقة * فإن قلت لا نسلم أنه يلزم من كون صيغة
~~الندب مسمى بلفظ أمر كون متعلق | مدلول الصيغة مأمورا به * فالجواب أن
~~المراد بالمأمور به ما تعلق به مدلول الأمر به بحسب الاصطلاح | ( والنافي )
~~للحنفية بنى نفيه ( على ما ثبت ) من ( أن الأمر خاص في الوجوب والمراد به )
~~أي بالأمر | المحكوم عليه بأنه خاص ( في الصيغة ) كافعل ونظائره * فإن قلت
~~إذا لا خلاف إذا مراد المثبت | أن لفظ الأمر حقيقة في الندب وغيره على عرف
~~النحاة ، ومراد النافي أن صيغة افعل كصم وصل | حقيقة في الوجوب مجاز في
~~الندب لا أن لفظ الأمر مجاز في صيغة الندب ، وقوله ( وهو ) أي نفي |
~~الحنفية ( أوجه ) يدل على الخلاف كما أن قوله اختلف الخ صريح فيه * قلت
~~الذي يقول أن صيغة | افعل خاص في الوجوب يقول أن لفظ أمر أيضا مخصوص
~~بالصيغة المخصوصة بالوجوب ولا يطلق | عنده لفظ الأمر على الصيغة المستعملة
~~في الندب حقيقة فليس المندوب عنده مأمورا به ثم بين | كونه أوجبه بقوله (
~~لابتنائه ) أي النفي على الأصل ( الثابت لغة ) وهو أن لفظ الأمر خاص |
~~بالصيغة المستعملة في الوجوب ، ومدار الأحكام المستنبطة من الكتاب والسنة
~~على اللغة ( وابتناء | الأول ) وهو أن المندوب مأمور به حقيقة ( على
~~الاصطلاح ) للنحاة وهو أن الصيغة لما هو أعم | من الوجوب ( واستدلال المثبت
~~بإجماع أهل اللغة على انقسام الأمر إلى أمر إيجاب وأمر ندب ) | لا يصح على
~~إرادة ظاهره ( إنما يصح على إرادة أهل الاصطلاح من النحاة ) لأهل اللغة |
~~لما بينهما من المناسبة ( لأن ما ثبت من أن الأمر خاص في الوجوب ) على ما ms0741
~~مر من قبل النافي | ( حكم اللغة ) فكيف يتصور إجماع أهلها على خلافه ، ثم
~~استدلالهم المذكور باعتبار ابتنائه على | الاصطلاح ( كاستدلالهم بأن فعله )
~~أي المندوب ( طاعة وهي ) أي الطاعة ( فعل المأمور به ) وفسر | الطاعة في
~~المأمور به بقوله ( أي ) فعل ( ما يطلق عليه المأمور ) به ( في الاصطلاح )
~~النحوي فقوله | فعل مصدر مبني للفاعل وما يطلق عليه عبارة عن الحاصل
~~بالمصدر كسائر أفعال المكلفين مما يفعلونه | لقصد القربة ( وإلا ) أي وإن
~~لم يكن مرادهم ذلك بل ما يطلق عليه في للغة ( فعين النزاع ) أى | فالمراد
~~حينئذ عين المنازع ، إذ الخصم لا يستلزم أن كل طاعة يطلق عليها لفظ المأمور
~~به | حقيقة بل يطلق على الواجبة فقط ( مع أنه ) أي هذا الاستدلال إنما
~~يتمشى ( على تقدير PageV02P223 | اصطلاح في الطاعة ) وهو أن الطاعة فعل
~~المأمور به مطلقا ( وهو ) أي هذا الاصطلاح فيها | ( منتف للقطع بعدم تسمية
~~فعل المهدد عليه طاعة لأحد ) أي لا يقال للفعل الذي تعلق به | افعل على
~~سبيل التهديد أنه طاعة إذا فعله المهدد عليه بل ولا يقال أنه مأمور به ولا
~~أنه أمر بذلك | الفعل مع صدق الأمر اصطلاحا نحويا على صيغته واللازم باطل ،
~~وقوله لأحد إما صلة طاعة وإما | متعلق بتسمية ( وإلا ) رجوع إلى أول البحث
~~، والمعنى وإن لم يكن مراد المثبت أن الصيغة في | الندب يطلق عليها لفظ أمر
~~حقيقة بناء على عرف النحاة بل على اللغة ( فإنما يصح ) كونه | مأمورا به
~~حقيقة بحسب اللغة بناء ( على أن الصيغة ) التي هي مسمى لفظ أمر ( حقيقة في
~~الندب | مشتركا ) بينه وبين الإيجاب ( أو خاصا ) للندب كما هو قول البعض (
~~وهم ) أي المثبتون ( ينفونه ) أي | كونها مشتركة أو خاصة فيه ويجعلونها
~~حقيقة في الوجوب خاصة فلا يكون المندوب مأمورا به | حقيقة ، وحينئذ (
~~فاستدلال النافي بأنه ) أي المندوب ( لو كان مأمورا ) به ( أي حقيقة لكان
~~تركه | معصية ) لما ثبت أن تارك المأمور به عاص ( ولما صح ) قوله صلى الله
~~عليه وسلم ' ( لولا أن أشق على أمتي | لأمرتهم بالسواك ) عند كل وضوء ms0742 ' كما
~~في صحيح ابن خزيمة أو عند كل صلاة كما في الصحيحين | لأن النبي صلى الله
~~عليه وسلم ندبهم إلى السواك ، ثم قوله استدلال النافي مبتدأ خبر ( زيادة )
~~منه غيره محتاج إليها | لتمام المطلوب بما تقدم ( وتأويله ) لفظ الأمر في
~~الحديث وما قبله ( بحمله ) أي الأمر ( على قسم خاص | هو أمر الإيجاب ) كما
~~ذكره ابن الحاجب وغيره مخالفة للظاهر ( بلا دليل ، وقولهم ) أي | المثبتين
~~أنه يصار إلى التأويل المذكور ( لدليلنا ) مدفوع لأنه ( ظهر أنه ) أي
~~دليلهم ( لم يتم ) حينئذ | فأخف الأمرين على المثلين جعل الخلاف لفظيا
~~فالمثبت : يعني الاصطلاح النحوي ولا ينكره | النافي ، والنافي : يعني اللغة
~~ولا ينفيه المثبت ، وإليه أشار بقوله ( ومثل هذه ) الخلافية ( في اللفظية )
~~| أي في كونها لفظية ( الخلاف في أن المندوب مكلف به ، والصحيح ) الذي عليه
~~الجمهور ( عدمه ) | أي عدم كونه مكلفا به ( خلافا للأستاذ ) أبي إسحاق
~~الاسفرايني والقاضي ، وإنما جعلنا | الخلاف لفظيا ( لدفع بعده ) أي بعد
~~جعله معنويا : إذ يبعد من الأستاذ وغيره اعتبار التكليف | فيه : إذ التكليف
~~إلزام ما فيه مشقة وكلفة فيؤول كلامه ( بأن المراد ) بقوله الندب تكليف | (
~~إيجاب اعتقاده ) أي اعتقاد كونه مندوبا ، وإن كان التأويل أيضا بعيدا ، لأن
~~الندب حكم | ووجوب الإعتقاد حكم آخر لكنه أخف من الأول ، وقيل كون الخلاف
~~لفظيا باعتبار تفسير | التكليف ، فمن فسره بالإلزام المذكور نفاه عن
~~المندوب ، ومن فسره بطلب ما فيه كلفه أثبته له | والمصنف ذهب إلى الأول
~~فلزمه كون المباح أيضا مكلفا به من حيث الإعتقاد ، وإليه أشار بقوله | (
~~إلا أن المباح حينئذ ) أي حين يراد بكونه تكليفا إيجاب اعتقاد ندبيته (
~~تكليف ) أيضا | PageV02P224 | لوجوب اعتقاد إباحته ( وبه ) أي بكون الإباحة
~~تكليفا ( قال ) الأستاذ ( أيضا ) ومن سواه على أنه | ليس بتكليف ( ومثلهما
~~) أي المندوب والمباح من حيث الخلاف في تعلق الأمر حقيقة أو مجازا | وفي
~~التكليف ، وفي كون الخلاف لفظيا ( المكروه ) فهو ( منهي ) عنه ( أي اصطلاحا
~~) نحويا ( وحقيقة | مجازا لغة ) لأن النهي في الاصطلاح يقال على لا تفعل
~~استعلاء سواء كان على سبيل الحتم أولا ms0743 | أما في اللغة فلا يقال حقيقة نهي
~~عن كذا إلا إذا منع عنه ، فالقائل حقيقة يريد الاصطلاح ، | والقائل مجاز
~~يريد اللغة ( وأنه ) أي المكروه ( ليس تكليفا ) عند الجمهور لأنه ليس إلزام
~~ما فيه كلفة | وتكليف عند الأستاذ ( وفيهما ) أي في مسئلتي المكروه هاتين (
~~ما فيهما ) أي في مسئلتي المندوب | مأمور به والمندوب والمباح يكلف بهما (
~~والمراد ) بالمكروه المكروه ( تنزيها ) لأن المكروه تحريما | لا خلاف في
~~أنه تكليف ( ويطلق ) المكروه ( على الحرام و ) على ( خلاف الأولى مما | لا
~~صيغة ) نهى ( فيه ) كترك الضحى ، وهذا إذا فرق بين التنزيهية وخلاف الأولى
~~( وإلا ) أي وإن | لم يفرق بينهما نظر إلى المآل ( فالتنزيهية مرجعها إليه
~~) أي إلى خلاف الأولى ، إذ حاصلها | ما تركه أولى ، والتفرقة مجرد اصطلاح (
~~وكذا يطلق المباح على متعلق ) الإباحة ( الأصلية ) التي هي | عدم المؤاخذة
~~بالفعل والترك لما هو من المنافع لعدم ظهور تعلق الخطاب ( كما ) يطلق
~~المباح أيضا | ( على متعلق خطاب الشارع تخييرا ، وكلاهما ) أي المتعلقين
~~إنما يعرفان ( بعد الشرع على ما تقدم ) | في آخر المسئلة الثانية من مسئلتي
~~التنزل ( أما المعتزلة فأعم من ذلك ) أي فالمباح عندهم يطلق | على ما هو
~~أعم من متعلق الأصلية والشرعية ( والعقلية ) إذ متعلقها عندهم الأفعال
~~الاخيتارية التي | يدرك العقل عدم اشتمالها على المصلحة والمفسدة ولم يتعلق
~~بها خطاب لحكم العقل بعدم الحرج | في فعلها وتركها ( وأما من جعله ) أي
~~جواز إطلاق المباح شرعا على متعلق غير الشرعية وهو | انتفاء الحرج في الفعل
~~والترك وعدم جواز ذلك ( خلافا في أن لفظ المباح هل يطلق في لسان | الشرع
~~على غير ذلك ) أي غير متعلق خطاب الشارع تخييرا . قال المحقق التفتازاني :
~~الكلام في أن | المباح عند بعض المعتزلة ما انتفى الحرج في فعله وتركه ،
~~وعندنا ما تعلق خطاب الشارع بذلك به | ( فلا حاصل له لأنه إن أراد الشارع
~~فلا يعرف له ) أي الشارع ( اصطلاح في المباح أو ) أراد | ( أهل الاصطلاح
~~الفقهي فلا خلاف برهانيا ) بل هو حينئذ لفظي مبني على الاصلاحى ( ويرادف |
~~المباح الجائز ويزيد ) عليه ms0744 في الإطلاق ( بإطلاقه ) أي الجائز ( على ما لا
~~يمتنع شرعا ولو ) كان ذلك | ( واجبا ومكروها ) أي أو مكروها فيطلق على
~~المندوب والمباح بطريق أولى ( و ) على ما لا يمتنع ( عقلا ) | وهو الممكن
~~العام سواء كان ( واجبا أو راجحا أو قسيميه ) أي الراجح وهما المرجوح |
~~PageV02P225 | والمساوي ، وهذا أعم من الأول مطلقا ومن الثاني من وجه ( كما
~~يقال المشكوك على الموهوم ) |
# | مسئلة
# ( نفي الكعبي المباح خلافا للجمهور لأنه ) أي المباح ( ترك حرام ) فإن
~~السكوت ترك | للقذف ، والسكوت ترك للقتل ( وتركه ) أي الحرام ( واجب ولو )
~~كان ( واجبا مخيرا ) فيه بين أن | يأتي بواجب وغير واجب كالمندوب والمكروه
~~تنزيها ، فإذا اختار أي واحد منها كان واجبا | لكونه ترك حرام ( فاندفع )
~~بقوله ولو مخيرا ( منع تعين المباح ) على رأي الجمهور ( للترك ) للحرام | (
~~لجوازه ) أي ترك الحرام ( بواجب ) ولا يضر كون الواجب المخير مبهما لما
~~عرفت من خصال | الكفارة ( ويورد ) على الكعبي أنه ( ليس تركه ) أي الحرام (
~~عين فعل المباح ) غايته | أنه لا يحصل إلا به كما قال الشارح ( وأجاب )
~~الكعبي ( بأن ) هذا لا يضر فإن ( ما لا يتم الواجب | إلا به فهو واجب )
~~ويرد عليه أنه لا نسلم أنه لا يتم الواجب الذي هو ترك الحرام إلا به لجواز
~~| أن يتحقق في ضمن واجب أو مكروه فتأمل ( وأورد ) على هذا الدليل ( أنه
~~مصادمة الإجماع | على انقسام الفعل إليه ) أي المباح ( وباقيها ) أي
~~أقسامها من الواجب والحرام والمكروه | والمندوب فلا يسمع ( فأجاب ) الكعبي
~~( بوجوب تأويله ) أي الإجماع على انقسام الفعل فإنه منقسم | إليها (
~~باعتباره ) أي انفعل ( في ذاته ) أي مع قطع النظر عما يستلزمه من كونه يحصل
~~به ترك | حرام ( لا بملاحظة ما يلزمه ) أي الفعل من كونه يحصل به ترك حرام
~~، وإنما أولناه ( لقطعية | دليلنا ) المذكور جمعا بينه وبين الدليل القطعي
~~بقدر الإمكان إذ الأصل في الأدلة الأعمال | لا الإهمال ( ويتعين كونه ) أي
~~هذا التأويل ( مراد القائلين بوجوب ما لا يتم الواجب إلا به ) | قال الشارح
~~: قال المصنف رحمه الله : فإن قولهم يقتضي وجوب مباحثات ms0745 كثيرة فهو يجر إلى
~~مثل | قول الكعبي ، فمرادهم أن تلك المقدمات مباحة في ذاتها ولكن لزمها
~~الوجوب لعارض التوصل | إلى الواجب بها ( فإن لزوم وجوب المعصية مخيرا ) ما
~~ذكره الكعبي إسناده إلى نقض إجمالي | تقريره لو صح ما ذكره الكعبي لزم كون
~~المحرم إذا ترك به محرما آخر : كاللواطة إذا ترك بها | الزنا واجبا . لأن
~~هذا المحرم يتحقق به ترك الحرام ( فقد ذكر جوابه ) وهو ما ذكره في إلزام |
~~حرق الإجماع * وحاصله التزام كونه حراما في نفسه واجبا لكونه تركا للمحرم (
~~وجواب الأخيرين ) | أي قول الكعبي إنما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب في
~~جواب قول الجمهور ليس تركه عين | فعل المباح وتأويله في مقابلة إيرادهم
~~عليه مصادمة الإجماع ( منع أن ما لا يتم الواجب إلا به ) فهو | ( واجب )
~~أما كونه جوابا عن الأول فظاهر ، وأما عن التأويل فلأن المحوج إليه وجوب ما
~~لا يتم | PageV02P226 | الواجب إلا به ( واقتصارهم ) أي المتقدمين
~~والمتأخرين منهم على هذا المنع متجاوزين في الاقتصار | ( عن آخرهم ) وهذا
~~على سبيل المبالغة إذ لا يمكن التجاوز عن الآخر ، أو المعنى عن آخرهم إلى |
~~أولهم بجعل الآخر ابتداء السلسلة من حيث التصاعد ( ينادي بانتفاء دفعه ) أي
~~دفع قول | الكعبي ( إلا للنافي ) كون ما لا يتم الواجب إلا به واجبا ( وليس
~~) هذا النفي هو ( المذهب الحق ) | للفقهاء والمحدثين وغيرهم ( ولا مخلص
~~لأهله ) أي الحق عن الكعبي فيلزمهم نفي المباح رأسا | ( وهو ) أي الدفع
~~لقول الكعبي ( أقرب إليك منك ) هذا كناية عن كمال الظهور ، إذ لا يمكن أن |
~~يكون غير نفي الشيء أقرب منه إليه ( لانكشاف منع أن كل مباح ترك حرام ، بل
~~لا شيء | منه ) أي من المباح ( إياه ) أي ترك حرام ( ولا يستلزمه ) أي
~~المباح ترك الحرام ( للقطع بأن | الترك : وهو كف النفس عن الفعل فرع خطوره
~~) أي الفعل ( و ) فرع ( داعية النفس له ) أي | للفعل ( و ) نحن ( نقطع
~~بإسكان سائر الجوارح ) أي جميعها ( وفعلها ) أي الجوارح معطوف على | إسكان
~~حال كون كل من الإسكان والفعل ( لا ms0746 عن داعية فعل معصية تركا لها ) أي
~~للمعصية حال | متداخلة من الضمير المستكن في الحال الأول راجع إلى الإسكان
~~والفعل ( بذلك ) متعلق بتقطع : | أي بخطور الفعل وداعية النفس له * توضيحه
~~أن الترك الذي هو كف النفس عن فعل المعصية | تارة يتحقق بفعل الجوارح بأن
~~يشغلها بفعل آخر عنها ، والمباح أيضا تارة يتحقق بإسكانها وتارة | بتحريكها
~~وفعلها فيوهم أن المباح هو الترك المذكور ، وإذا وجد شيء من إسكانها وفعلها
~~ولم يكن | صدوره مسببا عن داعية فعل المعصية بأن يكون المقصود منه تركها
~~دلنا إلى القطع بصدوره | لا عن تلك الداعية لعدم سبق خطور فعل المعصية
~~وداعية النفس لها ، فكم من مباح يتحقق | وليس هناك الترك المذكور قطعا فلا
~~يستلزمه ( وعند تحققها ) أي داعية المعصية ( فالكف ) للنفس | عن فعلها (
~~واجب ابتداء ) لا ثانيا بحسب تحريم المحرم الذي هو الكف تركا ( يثبته ) أي
~~| وجوب هذا الواجب ابتداء فاعله الدليل في قوله ( بما قام بأطلاقه الدليل )
~~الجار الأول متعلق | بالإثبات ، والثاني بالقيام : يعني إثباته الوجوب بسبب
~~معنى قائم بإطلاقه وهو عمومه وشموله لزوم | الكف عن كل داعية معصية ، ويجوز
~~أن يكون ضمير الموصول محذوفا والتقدير بما قام به | ويكون قوله بإطلاقه
~~بدلا عن قوله بما قام به . |
# | مسئلة
# ( قيل المباح جنس الواجب ) إذ المباح ما أذن في فعله ، والإذن جزء حقيقة
~~الواجب لاختصاص | الواجب بقيد زائد لأنه ما أذن في فعله لا في تركه ( وهو )
~~أي هذا القول ( غلط ، بل ) المباح | PageV02P227 | ( قسيمة ) أي الواجب (
~~مندرج معه ) أي مع الواجب ( تحت رجنسهما إطلاق الفعل ) | عطف بيان لجنسهما
~~، وهو إذن في الفعل غير مقيد بالإذن في الترك وعدمه ( لمبيانته ) أي |
~~المباح للواجب ( بفصله ) أي المباح ( إطلاق الترك ) فيه كإطلاق الفعل ، إذ
~~الواجب غير | مطلق الترك ( وتقدم ) في مسئلة لاشك في تبادر كون الصيغة في
~~الإباحة والندب مجازا ( في ) | بحث ( الأمر ما يرشد إليه ) أي إلى كونه
~~مباينا لما قلنا فليرجع إليها . |
# | مبحث الرخصة والعزيمة
# ( تقسيم للحنفية : الحكم إما رخصة وهو ) أي الرخصة ( ما ) أي حكم ( شرع ms0747
~~تخفيفا | لحكم ) آخر ( مع اعتبار دليله ) أي الحكم الآخر ( قائم الحكم )
~~لبقاء العمل به ( لعذر خوف ) | فوات ( النفس أو العضو ) ولو أنملة ، فخرجت
~~العزيمة لأنها لم تشرع تخفيفا لحكم ، بل شرعت | ابتداء لا بعارض ، ومنها
~~خصال الكفارة المرتبة والتيمم عند فقد الماء ( كإجراء المكره بذلك ) |
~~متعلق بالمكره أي بما يحصل به خوفه على نفسه أو عضوه ( كلمة الكفر ) على
~~لسانه وقلبه | مطمئن بالإيمان ، مفعول إجراء ، ( وجنايته ) أي المحرم
~~المكره بذلك ( على إحرامه ) سواء كانت | الجناية الإفساد أو بما يوجب الدم
~~كما هو الظاهر من إطلاقه ( ورمضان ) أي وجناية الصائم | في رمضان صحيحا
~~مقيما مكرها بذلك بالإفساد ( وترك الخائف على نفسه الأمر بالمعروف | والنهي
~~عن المنكر ، والصلاة ) المفروضة معطوف على الأمر ( وتناول المضطر مال الغير
~~) | معطوف على إجراء ( وهو ) أي هذا النوع من الرخصة ( أحق نوعيها ) أي
~~أولاهما حقيقة | باسم الرخصة لقيام دليل العزيمة فيه ، وقيام حكمه من غير
~~دليل دال على تراخيه عنه ، وكلما | قوي جانب العزيمة قوي في جانب خلافه
~~معنى الرخصة المثبتة عن كونه معدولا إليه عن الأصل | للضرورة ، وحينئذ (
~~فالعزيمة ) أي العمل بالعزيمة ( أولى ) لما ذكر من قيام دليلها ، وبقاء
~~حكمها | من غير موجب للتراخي ( ولو مات بسببها ) أي العزيمة فإما قيام دليل
~~وجوب الإيمان إلى آخره | فلأنه قطعي لا يتصور تراخي حكمه عنه عقلا ولا شرعا
~~فيدوم بدوامه ، وإنما رخص في إجراء تلك | الكلمة في تلك الحالة لئلا يفوت
~~حقه صورة ومعنى بتخريب البدن ، وزهوق الروح مع أن | حق الله لا يفوت معنى
~~لاطمئنان القلب بالإيمان غير أن العزيمة أولى لما فيه من رعاية تعظيم الله
~~| تعالى صورة ومعنى ، وحصول الشهادة ، والآثار في هذا كثيرة شهيرة ، وعلى
~~هذا القياس قيام | دليل النافي وبقاء حكمه من غير تراخ ، وأولوية العزيمة
~~فيه على ما تبين في محله * وقالوا في | حرمة أكل الميتة ولحم الخنزير ،
~~وشرب الخمر إما في حالة الاختيار ، وإما في حالة الاضطرار فهي |
~~PageV02P228 | على الإباحة الأصلية حتى قيل أنه لو لم يأكل حتى يموت كان
~~آثما ms0748 ( أو ) ما شرع تخفيفا لحكم | آخر مع اعتبار دليله ( متراخيا ) حكمه (
~~عن محلها ) أي الرخصة ( كفطر المسافر ) أي كرخصة | فطره والمريض في رمضان ،
~~فإن دليل وجوب صومه ، وهو قوله تعالى - @QB@ فمن شهد منكم الشهر فليصمه
~~@QE@ - قائم ، لكن تراخي حكمه عن محل الرخصة ، وهو السفر والمرض لقوله
~~تعالى | - @QB@ فعدة من أيام أخر @QE@ - : وقد يقال أن قوله تعالى ' فليصمه
~~' لا يعم المسافر بقرينة آخر | الكلام فلا يتحقق بالنسبة إليه دليل متأخر
~~الحكم ، ويجاب بأنه يدل على أنه لولا وجود عذره | لكان مثل غيره في طلب
~~الصوم ، وبهذا الاعتبار جعل دليلا بالنسبة إليه أيضا غير أنه متراخ | الحكم
~~( والعزيمة ) في هذا النوع ( أولى ما لم يستضر ) بها نظرا إلى قيام السبب ،
~~وأما إذا استضر | فلا أولوية للعزيمة ، وقد روى عنه صلى الله عليه وسلم '
~~هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ، ومن | أحب أن يصوم فلا جناح عليه ' .
~~وصام صلى الله عليه وسلم في السفر أيضا كما في الصحيحين ( فإن | مات بها )
~~أي بالعزيمة ( أثم ) لقتله نفسه بلا مبيح ، فما في صحيح مسلم من أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم خرج | عام الفتح إلى مكة في رمضان حتى بلغ كراع الغميم
~~، ثم دعا بقدح من ماء فشرب به ، فقيل له | إن بعض الناس قد صام ، فقال
~~أولئك العصاة محمول على أنهم استضروا به بدليل ما في لفظ له ، | فقيل أن
~~الناس قد شق عليهم الصوم ( والعزيمة ذلك الحكم ) المعبر عنه بقوله تخفيفا
~~لحكم * | ولا يخفى أن الأنسب ذكره قبل قوله ، فالعزيمة أولى لكنه أخره لما
~~ذكر بعده مما يتعلق به | ( فتقيد ) العزيمة ( بمقابلة رخصة ، وقد لا تقيد )
~~بمقابلتها ( فيقال ) العزيمة ( ما شرع ابتداء | غير متعلق بالعوارض ) فتعم
~~ما كان في مقابلة رخصة وما لم يكن ( وتعرف الرخصة بما تغير | من عسر إلى
~~يسر من الأحكام وقسم كل ) من العزيمة الرخصة بهذين المعنيين ( أربعة ) من |
~~الأقسام فقسم ( العزيمة إلى فرض ) وهو ( ما ) أي حكم ( قطع بلزومه ) مأخوذ
~~( من فرض ) بمعنى | قطع ( وواجب بما ms0749 ) أي حكم ( ظن ) لزومه ، سمي واجبا (
~~لسقوط لزومه ) أي وقوعه ( على المكلف | بلا علم ) له بثبوته علما قطعيا فهو
~~مأخوذ ( من وجب ) بمعنى ( سقط ) قال تعالى في الهدى بعد النحر | - @QB@
~~فإذا وجبت جنوبها @QE@ - : أي سقطت ، ويحتمل أن تكون التسمية باعتبار درجته
~~عن | مرتبة العلم غير أنه لا يلائم إلا الحنفية ( و ) قال ( الشافعية ) بل
~~الجمهور الفرض والواجب اسمان | ( مترادفان ) لفعل مطلوب جزما ( ولا ينكرون
~~) أي الشافعية ( انقسام ما لزم ) فعله ( إلى قطعي ) | أي ثابت بدليل قطعي
~~دلالة وسندا ( وظني ) أي ثابت بدليل ظني دلالة وسندا ( ولا ) ينكرون | (
~~اختلاف حالهما ) أي القطعي والظني من حيث إلا كفار لمنكره وعدمه وغير ذلك ،
~~| وإنما النزاع في أن الاسمين هل هما لمعنى واحد يتفاوت في بعض الأحكام
~~بالنظر إلى طريق | PageV02P229 | ثبوته أو كل منهما لقسم منه مغاير للآخر
~~باعتبار طريقة ( فهو ) نزاع ( لفظي غير أن إفراد كل | قسم باسم أنفع عند
~~الوضع ) لموضوع المسئلة ( للحكم ) عليه فإنك حينئذ تضع الفرض موضوع | مسئلة
~~لتحكم عليه بما يناسبه وتضع الواجب كذلك ، بخلاف ما إذا كانا مترادفين فإنك
~~حينئذ | تحتاج إلى نصب قرينة بحسب المواضع ( وإلى سنة ) أي ( الطريقة
~~الدينية ) المأثورة ( منه صلى الله عليه وسلم | أو ) الخلفاء ( الراشدين )
~~كلهم ( أو بعضهم ) التي يطالب المكلف بإقامتها من غير افتراض ولا وجوب ، |
~~ولم يذكر هذا القيد لظهوره بقرينة التقابل . وعنه صلى الله عليه وسلم '
~~عليكم بسنتي وسنة الخلفاء | الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ ' :
~~حسنه الترمذي وصححه . وأخرجه ابن ماجه وأحمد | وأبو داود ، وهم : أبو بكر ،
~~وعمر وعثمان ، وعلي رضي الله عنهم كما ذكره البيهقي وغيره لما | صححه أحمد
~~وابن حبان والحاكم من حديث سفيان ' الخلافة بعدي ثلاثون سنة ، ثم تكون |
~~ملكا ' . واحتج به أحمد وغيره على خلافتهم فقد كانت مدتهم هذه إلا ستة أشهر
~~مدة الحسن | ابن علي رضي الله عنهما ( وينقسم مطلقها ) أي السنة ( إلى سنة
~~هدى ) وهو ما يكون | إقامتها تكميلا للدين ، كذا ذكره الشارح ، ويرد عليه
~~أن ما سيأتي من السنن الزوائد كثير | منها ما ms0750 يصدق عليه هذا التعريف إذا
~~قصد به اتباعه صلى الله عليه وسلم : اللهم إلا أن يقال المنظور قصده | صلى
~~الله عليه وسلم وهو لم يقصد بالزوائد ذلك ( تاركها ) بلا عذر ( مضلل ملوم
~~كالأذان ) للمكتوبات | على ما ذهب إليه كثير من المشايخ ، وذهب صاحب
~~البدائع إلى وجوبه ، ومال إليه المصنف | لمواظبته صلى الله عليه وسلم عليه
~~من غير ترك ( والجماعة ) عن ابن مسعود ' من سره أن يلقى الله غدا فليحافظ |
~~على هؤلاء الصلوات حيث ينادي بهن ، فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى
~~وانهن من | سنن الهدى ، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في
~~بيته لتركتم سنة نبيكم ، | ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ' . وفي رواية ' أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى ، وأن | من سنن الهدى الصلاة
~~في المسجد الذي يؤذن فيه ' . رواه مسلم وأصحاب السنن ( وإنما يقاتل |
~~المجمعون على تركها ) أي سنة الهدى كما قال محمد في أهل بلدة تركوا الأذان
~~والإقامة أمروا بهما | فإن أبوا قوتلوا بالسلاح ( للاستخفاف ) لأن ما كان
~~من إعلام الدين فالإصرار على تركه | استخفاف بالدين ، فيقاتلون على ذلك ،
~~ذكره في المبسوط ، فهذا القتال يدل على وجوب | الأذان كما استدل به بعضهم ،
~~ويشكل على هذا قوله ولو تركه واحد ضربته وحبسته . وفي | شرح مختصر الكرخي
~~عنه أنه قال ' لو ترك أهل كورة سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~لقاتلتهم | عليها ، ولو ترك رجل واحد ضربته وحبسته ' لأن السنة لا يضرب ولا
~~يحبس عليها إلا أن | يحمل على ما إذا كان مصرا على الترك من غير عذر فإنه
~~استخفاف كما في الجماعة المصرين | PageV02P230 | عليه من غير عذر ، كذا
~~ذكره الشارح ، وفيه أنه يحتاج حينئذ إلى الفرق بين إصرار الكل | وإصرار
~~البعض حيث يقاتل في الأول ، ويضرب ويحبس في الثاني فليتأمل * ( وقول
~~الشافعي | مطلقها ) أي السنة إذا أطلقها الصحابي أو المتكلم بلسان الشرع (
~~منصرف إليه ) أي إلى مسنونه | ( صلى الله عليه وسلم صحيح في عرف الآن ،
~~والكلام في عرف ms0751 السلف ليعمل به في نحو قول | الراوي ) صحابيا كان أو غيره (
~~السنة أو من السنة . وكانوا ) أي السلف ( يطلقونها ) أي | السنة على ( ما
~~ذكرنا ) أي سنته صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين ، ففي صحيح مسلم
~~عن علي | رضي الله عنه في قصة جلد الوليد بن عقبة من شرب الخمر ' لما أمر
~~الجلاد بالإمساك على | الأربعين ' جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين ،
~~وأبو بكر أربعين ، وعمر ثمانين ، وكل سنة : وهذا | أحب إلي ' . وقال مالك :
~~قال عمر بن عبد العزيز ' سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من |
~~بعده سننا الأخذ بها اعتصام بكتاب الله تعالى ، وقوة على دين الله تعالى '
~~. ونقل عن | ابن شهاب عن سالم وغيره ما يوافق الشافعي ، ذكر الشارح تفصيله
~~( وإلى ) سنن ( زائدة كما في | أكله وقعوده ولبسه ) صلى الله عليه وسلم
~~قالوا أخذها حسن وتركها لا بأس به : أي لا يتعلق به كراهة | ولا إساءة (
~~وإلى نفل ) معطوف على قوله إلى فرض ، وهو المشروع زيادة على الفرائض |
~~والواجبات والسنن لنا لا علينا ( يثاب على فعله ) لأنه عبادة ( فقط ) ولا
~~يعاقب على تركه * ( ومنه ) | أي النفل الركعتان ( الأخريان ) من الرباعية (
~~للمسافر ) إذ يثاب على فعلهما غير أنه يصير | مسيئا بتأخير السلام ولا
~~يعاقب على تركهما ( فلم ينوبا عن سنة الظهر ) على الصحيح ، لأن | السنة
~~بالمواظبة ، والمواظبة عليها منه صلى الله عليه وسلم بتحريمة مبتدأة وإن لم
~~يحتج إلى نية السنة في وقوعها | سنة على ما هو المختار ، ثم عطف على
~~الأخريان ( وما تعلق به دليل ندب يخصه ، وهو المستحب | والمندوب )
~~كالركعتين أو الأربع قبل العصر والسنة بعد المغرب : كذا ذكره الشارح . وقال
~~| المصنف في شرح الهداية : اختلف في الأفضل بعد ركعتي الفجر . قال الحلواني
~~: ركعتا | المغرب ، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يدعهما سفرا ولا حضرا ، ثم
~~التي بعد الظهر لأنها سنة متفق عليها ، | وقيل التي قبل العشاء ، والتي قبل
~~الظهر وبعده وبعد المغرب كلها سواء ( وثبوت التخيير ) شرعا ( في | ابتداء
~~الفعل ) للنفل بين ms0752 التلبس به ، وعدم التلبس ( لا يستلزم عقلا ولا شرعا
~~استمراره ) أي | التخيير ( بعده ) أي بعد الابتداء والشروع فيه ( كما قال
~~الشافعي ) وإذا لم يستلزمه ( فجاز | الاختلاف ) بين حالتيه : ما قبل الشروع
~~وما بعده باعتبار التخيير ولزوم الإتمام ( غير أنه ) أي | الاختلاف في ذلك
~~( يتوقف على الدليل وهو ) أي الدليل ( النهي عن إبطال العمل ) الثابت | بنص
~~القرآن ، والقياس على الحج النفل ( فوجب الإتمام فلزم القضاء بالإفساد ، و
~~) قسمت ( الرخصة | PageV02P231 | إلى ما ذكر ) في أول التقسيم من القسمين
~~ووصف أولهما بأنه أحق نوعيها ( و ) إلى ( ما وضع عنا من | إصر ) أي حكم
~~مغلظ شاق ( كان على من قبلنا ) من الأمم ( فلم يشرع عندنا ) أي في ملتنا |
~~أصلا تكريما لنبينا صلى الله عليه وسلم ورحمة لنا ( كقرض موضع النجاسة ) من
~~الثوب والجلد ( وأداء | الربع في الزكاة ) لتعلق الوجوب بربع المال ،
~~واشتراط قتل النفس في صحة التوبة ، وبت القضاء | بالقصاص عمدا كان القتل أو
~~خطأ ، وإحراق الغنائم ، وتحريم العروق في اللحم ، وتحريم السبت | وتحريم
~~الطيبات بسبب الذنوب ، وأن لا يطهر من الجنابة والحدث غير الماء ، وكون
~~الواجب من | الصلاة في اليوم والليلة خمسين ، وعدم جوازها في غير المسجد ،
~~وحرمة الجماع بعد العتمة في | الصوم والأكل بعد النوم فيه . قال الشارح :
~~وكتابة ذنب المذنب ليلا على باب داره صباحا * | ولا يخفى أنه مما نحن فيه (
~~و ) إلى ( ما ) أي حكم ( سقط : أي لم يجب مع العذر مع شرعيته في | الجملة )
~~وتسمى رخصة إسقاط ( وهذان ) يعني ما وضع عنا وما سقط مع العذر إلى آخره
~~جعلا قسمين | منها ( باعتبار ما يطلق عليه اسم الرخصة ) فقط سواء كان بطريق
~~الحقيقة أو المجاز من غير | اعتبار حقيقتها ، وهو أن يشرع تخفيفا لحكم مع
~~اعتبار دليله قائم الحكم لعذر ، أو متراخيا ، | وإليه أشار بقوله ( لا
~~حقيقتها كالقصر ) للصلاة الرباعية للمسافر ، وإنما حكمنا بكون القصر | ليس
~~فيه حقيقة الرخصة ( لإيجاب السبب الأربع في غير المسافر ) فالسبب الموجب
~~للأربع ، | وهو النص الدال على وجوب الأربع ليس في محل القصر ( و ) إيجاب ms0753
~~السبب ( ركعتين فيه ) | أي في المسافر ، وذلك ( بحديث عائشة ) رضي الله
~~عنها في الصحيحين ' فرضت الصلاة | ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيدت في
~~الحضر ( وسقوط حرمة الخمر والميتة للمضطر ) | إلى شرب الخمر وأكل الميتة
~~مخافة الهلاك على نفسه من العطش والجوع فإن دليل الحرمة لم يقم | في محل
~~الرخصة ، وهو الاضطرار ( والمكره ) على شرب الخمر وأكل الميتة بالقتل ،
~~وقطع العضو | فحرمتهما ساقطة مع عذر الاضطرار والإكراه ثابتة عند عدمهما
~~على ما هو ظاهر الرواية ( للاستثناء ) | في قوله تعالى - @QB@ إلا ما
~~اضطررتم @QE@ - بعد قوله تعالى - @QB@ وقد فصل لكم ما حرم عليكم @QE@ - إذ
~~| الاستثناء من الحظر إباحة ( فتجب الرخصة ) ههنا كما يجب شرب الخمر وأكل
~~الخنزير لدفع | الهلاك ( ولو مات للعزيمة ) ههنا بأن يمتنع عن شرب الخمر
~~وأكل الميتة عند الاضطرار والإكراه | ( أثم ) بإلقائه بنفسه إلى التهلكة من
~~غير ملجئ ، لكن هذا إذا علم بالإباحة في حق هذه الحالة لخفاء | انكشاف
~~الحرمة ، فيعذر بالجهل ، ولا يحنث بأكلها مضطرا إذا حلف لا يأكل الحرام ،
~~وذهب | كثير منهم أبو يوسف في رواية إلى أن الحرمة لا ترتفع ، بل إثمها
~~يرتفع كما في الإكراه على | الكفر فلا يأثم بالامتناع ، ويحنث في الحلف
~~المذكور ، فعلى هذا يكون من القسم الأول لقوله | PageV02P232 | تعالى -
~~@QB@ فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم @QE@ -
~~والمغفرة إنما تكون | بعد الإثم * والجواب أن المغفرة باعتبار التناول
~~المقدر الزائد على ما لا بد منه في بقاء المهجة : | إذ يعسر على المضطر
~~رعاية ذلك * ( ومنه ) أي من هذا القسم الأخير من الرخصة ( سقوط | غسل الرجل
~~مع الخف ) في مدة المسح ، لأن استتار القدم بالخف منع سراية الحدث إليها ،
~~| فوجوب الغسل الذي هو العزيمة ليس في محل الرخصة ، فغسل الرجلين في هذه
~~الحالة ساقط | والمسح شرع ابتدأ تيسيرا ، لأن الغسل يتأدى بالمسح * (
~~وقولهم ) أي جماعة من الحنفية | في هذه المسئلة ( الأخذ بالعزيمة ) وهو غسل
~~الرجلين ( أولى ) من الأخذ بالرخصة ، وهو المسح | ( معناه إماطة ) أي إزالة
~~( سبب الرخصة بالنزع | للخف ليغسلهما أولى من ms0754 عدمها والمسح على | الخف ،
~~هذا وذكر الزيلعي أن كون المسح على الخف من هذا النوع سهو ، لأن من شأن هذا
~~| النوع عدم بقاء مشروعية العزيمة معه ، لكن الغسل مشروع وإن لم ينزع الخف
~~: ولذا | يبطل مسحه إذا خاض في الماء ودخل في الخف حتى انغسل أكثر رجليه ،
~~وكذا لو تكلف وغسل | رجليه من غير نزع الخف أجزأه عن الغسل حتى لا يبطل
~~بانقضاء المدة انتهى * قوله أجزأه عن الغسل | أي عن الغسل بعد النزع ،
~~وقوله حتى لا يبطل إلى آخره يرد عليه أن الغسل لا معنى لبطلانه أيضا | لأنه
~~اضمحل مع وجود هذا الغسل : اللهم إلا أن يتوهم لهذا الغسل مدة كما للمسح *
~~لا يخفى | ما فيه . وقال الشارح ، وتعقبه المصنف : بأن مبناه على صحة هذا
~~الفرع ، وهو منقول في الفتاوي | الظهيرية ، لكن في صحته نظر فإن كلمتهم
~~متفقة على أن الخف اعتبر شرعا مانعا سراية الحدث | إلى القدم فتبقى القدم
~~على طهارتها ، ويحل الحدث بالخف فيزال بالمسح ، وبنوا عليه منع المسح |
~~للمقيم والمعذورين بعد الوقت وغير ذلك من الخلافيات ، وهذا يقتضي أن غسل
~~الرجل في الخف | وعدمه سواء إذا لم يبتل به ظاهر الخف في أنه لم يزل به
~~الحدث ، لأنه غير محله إلى قوله | والأوجه كون الأجزاء إذا خاض النهر
~~لابتلال الخف ثم إذا انقضت المدة إنما لم يتقيد بها | لحصول الغسل بالخوض ،
~~والنزع إنما وجب للغسل وقد حصل انتهى . ثم ذكر روايات من | الكتب المعتبرة
~~تفيد ما ذكره المصنف : منها ما في فتاوي الإمام محمد بن الفضل لا ينتقض
~~مسحه | على كل حال ، لأن استتار القدم بالخف يمنع سراية الحدث إلى الرجل
~~فلا يقع هذا غسلا معتبرا | فلا يوجب بطلان المسح ، وما في المجتبي من أنه
~~لا ينتقض وإن بلغ الماء الركبة ، ثم ذكر أن | الذي يظهر له أنه يجب عليه
~~غسل رجليه ثانيا إذا نزعهما وانقضت المدة وهو غير محدث ، لأن | عند النزع
~~أو انقضاء المدة يعمل ذلك الحدث السابق عمله فيسرى إلى الرجلين فيحتاج إلى ms0755
~~مزيل | له عنهما حينئذ للإجماع على أن المزيل لا يظهر عمله في حدث طارئ
~~بعده ، ثم قال فليتأمل ، | PageV02P233 | ولعل وجه التأمل أن السراية وإن
~~تأخرت عن الغسل المذكور ، لكن سبب السراية سبقه ، | ( و ) من هذا القسم (
~~السلم ) وهو بيع آجل بعاجل ( سقط اشتراط ملك المبيع ) فيه مع اشتراطه |
~~فيما عداه من البياعات إجماعا . وقد قال صلى الله عليه وسلم ' ولا تبع ما
~~ليس عندك ' . وقدم صلى الله عليه وسلم | المدينة وهم يسلفون في الثمار
~~السنة والسنتين ، فقال : ' من أسلف في تمر فليسلف في كيل | معلوم ووزن
~~معلوم إلى أجل معلوم ' تيسيرا وتخفيفا لأنه بيع المفاليس ، فكان رخصة مجازا
~~| لا حقيقة ، لأن السبب المحرم قد انعدم في حقه شرعا ( فلو لم يبع سلما
~~وتلف جوعا أثم ) لإلقائه | بنفسه إلى التهلكة من غير ملجئ ( واكتفى ) في
~~صحة السلم ( بالعجز التقديري عن المبيع ) | بأن يكون المسلم فيه في ملكه
~~ولكنه مستحق الصرف إلى حاجته ، ودليل الحاجة إقدامه | عليه فإنه لا يرضى
~~بأرخص الثمنين إلا لحاجة ( فلم يشترط عدم القدرة عليه ) أي لم يشترط العجز
~~| الحقيقي ، وهو أن لا يكون في ملكه حقيقة * ( واقتصر الشافعية ) في تفسير
~~الرخصة ( على | أن ما شرع من الأحكام لعذر مع قيام المحرم لولا العذر رخصة
~~) أي اكتفوا في تحقق حقيقة | الرخصة مطلقا بمجرد وجود العذر الذى لولاه
~~لتحقق قيام المحرم ، فلم يشترطوا قيام المحرم | بالفعل في شيء من أقسام
~~الرخصة وقالوا ( وإلا ) أي وإن لم يكن الحكم المشروع على الوجه | المذكور (
~~فعزيمة ، ومقتضاه ) أي هذا الاقتصار ( انتفاء التعلق ) أي تعلق التحريم (
~~بقائم | العذر ) أي بالفعل الذي قام عذره ، لأنهم اكتفوا بمجرد كونه بحيث
~~لولا عذره لكان حراما | يقتضي القوانين الشرعية ، وكلمه لولا تدل على عدم
~~الحرمة مع وجود العذر ( ويقتضي ) انتفاء | تعلق التحريم بمحل الرخصة (
~~امتناع صبر المكره على الكلمة ) أي على إجراء كلمة الكفر | على لسانه
~~بالقتل أو قطع العضو حتى القتل أو القطع بأن يمتنع عن إجرائها حتى يقتل أو
~~يقطع ، | فقوله حتى غاية للصبر : وذلك ms0756 ( لحرمة ) القطع به و ( قتل النفس )
~~أي الرضا بقتلها والتسبب له ( بلا | مبيح ) إذ المفروض عدم تعلق الحرمة
~~بإجرائها بناء على اقتصارهم . وفي الشرح العضدي | دليل الحرمة إذا بقي
~~معمولا به ، وكان التخلف عنه لمانع طارئ في حق المكلف لولاه لثبتت | الحرمة
~~في حقه فهو الرخصة انتهى . واستنبط الأبهري من هذا أنه إن لم يبق مكلفا عند
~~طرد | العذر لا رخصة في حقه ، لأنها من الأحكام التي شرط فيها التكليف :
~~فعدم تحريم مثل إجراء | المكره كلمة الشرك على لسانه ، وإفطاره في رمضان ،
~~وإتلافه مال الغير ليس رخصة ، لأن | الإكراه الملجئ يمنع التكليف . |
# | ( تتمة )
# لهذا الفصل ( الصحة ترتب المقصود من الفعل عليه ) أي على الفعل ( ففي
~~المعاملات ) | PageV02P234 | المقصود منه ( الحل والملك ، وفي العبادات
~~المتكلمون ) قالوا هي ( موافقة الأمر ) أي | أمر الشارع ، وهو أن يكون (
~~فعله مستجمعا ما يتوقف عليه ) من الشروط وغيرها ( وهو ) أي فعله | مستجمعا
~~إياه ( معنى الاجزاء ، والفقهاء ) قالوا ( هما ) أي الصحة والاجزاء في
~~العبادات ( اندفاع | وجوب القضاء ) تفسير باللازم إذ الاندفاع وصف وجوب
~~القضاء لا الفعل الموصوف بالصحة | ( ففيه ) أي الحكم الذي هو الصحة عند
~~الفقهاء ( زيادة قيد ) عليه عند المتكلمين إذ | حاصله أنه موافقة الأمر على
~~وجه يندفع به القضاء ، وهذا التعبير أحسن من قول بعضهم | كون الفعل مسقطا
~~للقضاء لأن القضاء فرع وجوب القضاء ولم يجب ( فصلاة ظان الطهارة مع | عدمها
~~) أي الطهارة في نفس الأمر ( صحيحة ومجزئة على الأول ) أي قول المتكلمين أن
~~| المعتبر في الموافقة للأمر شرعا حصول الظن بها لأنه الذي في الوسع ( لا
~~الثاني ) أي قول الفقهاء | لعدم اندفاع القضاء لأنه في معرض اللزوم لاحتمال
~~ظهور بطلان الظن ، وإليه أشار بقوله | ( والاتفاق على القضاء ) أي على
~~وجوبه ( عند ظهوره ) أي عدم الطهارة ( أي أن الاجزاء | لا يوصف به وبعدمه
~~إلا محتملهما ) أي الاجزاء وعدمه ( من العبادات ) كالصلاة والصوم والحج | (
~~بخلاف المعرفة ) لله تعالى لأنها لا تحتملهما إذ ليس فيهما ما يطلق عليه
~~المعرفة وهو غير مجزئ | لأنه إذا وصفه بما لا يليق ms0757 به يسمى جهلا لا معرفة
~~غير مجزية ( وقيل يوصف بهما ) أي بالأجزاء وعدمه | ما ليس بعبادة أيضا وهو
~~( رد الوديعة ) مثلا ( على المالك ) حال كونه ( محجورا ) لسفه أو جنون |
~~فيوصف بعدم الأجزاء ( و ) حال كونه ( غير محجور ) فيوصف بالاجزاء ( ودفع )
~~قال الشارح : الدافع | الاسنوي ( بأنه ) أي ردها ( ليس إلا تسليما لمستحق
~~التسليم ) يعني ليس رد الوديعة مما يقع | على وجهين مجزئ وغير مجزئ ، بل
~~مما لا يقع إلا على جهة واحدة وهو التسليم لمستحق التسليم | فإن ردت إلى
~~غيره لا يقال أنه رد غير مجزئ ، وفيه نظر ( ثم قيل مقتضى ) كلام ( الفقهاء
~~) | أن الاجزاء ( لا يختص بالواجب ففي حديث الأضحية ) عن أبي بردة أنه ذبح
~~شاة قبل الصلاة | فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ' لا تجزى عنك '
~~قال عندي جزعة من المعز فقال النبي صلى الله عليه وسلم | ( تجزى إلى آخره )
~~أي عنك ولا تجزى عن أحد بعدك ، رواه أبو حنيفة وهو بمعناه في الصحيحين |
~~وغيرهما ، ثم هذا بناء على أن الأضحية سنة كما هو قول الجمهور ( ونظر فيه )
~~أي في كون | ذلك مرضيا للفقهاء باستدلالهم : أي الفقهاء ( برواية الدارقطني
~~) مرفوعا بإسناد صحيح ( لا تجزى | صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن على وجوبها
~~) أي أم القرآن في الصلاة فإن الاستدلال بها على | الوجوب دليل على أن
~~الاجزاء خاص به : يعني لو لم يكن الاجزاء مختصا بالواجب لجاز كون عدم |
~~الاجزاء لفوات السنة ، ولك أن تقول الاستدلال باعتبار عدم اجزاء الصلاة ،
~~فإن معناها لا يجزى | PageV02P235 | عما يجب في ذمة المكلف ، لا باعتبار
~~نفس الاجزاء فافهم ( وقالوا هو ) أي هذا الحديث بهذا اللفظ | في الدلالة
~~على وجوبها ( أدل من الصحيحين ) أي من لفظهما على وجوبها وهو لا صلاة | لمن
~~لم يقرأ بأم الكتاب لجواز أن يكون تقديره لا صلاة كاملة كما يجوز أن يكون
~~التقدير لا صلاة | صحيحة ( و ) باستدلالهم بما ( في حديث الاستنجاء ) عن
~~عائشة رضي الله عنها مرفوعا ' إذا ذهب | أحدكم إلى الغائط فليذهب معه
~~بثلاثة أحجار فليستطب ms0758 بها ( فإنها تجزى عنه ) على وجوب | الاستنجاء ( وهذا
~~) النظر ( يحول الدليل ) المذكور على أن الاجزاء يوصف به غير الواجب | (
~~اعتراضا عليهم ) أي على الفقهاء ، تقريره أنكم جعلتم الاجزاء دليل الوجوب
~~وقلتم لا وجوب | للأضحية وقدره من الشارع استعمال الاجزاء فيها ( والصحة
~~عمتهما ) أي العبادات والمعاملات | ( كالفساد ) في عمومه لهما ( وهو ) أي
~~الفساد ( البطلان ) عند الشافعية ( والحنيفة كذلك ) أي | يقولون بأن الفساد
~~هو البطلان ( في العبادات ) يتحقق ( بفوات ركن أو شرط ) فالعبادة الفاسدة |
~~والباطلة بما فات فيها ركن أو شرط ( وقدمنا ما اخترناه من الزيادة في )
~~مبحث ( النهي ) وحاصله | أن كل فعل هو من جنس العبادات إذا أتى به المكلف
~~على وجه منهي عنه نهي تحريم فهو | باطل لأن بطلان الفعل عبارة عن كونه بحيث
~~لا يترتب المقصود منه ، ولما كان المقصود من | العبادة الثواب واندفاع
~~العقاب لا غير كان المنهي عنه تحريما باطلا لعدم ترتب المقصود بخلاف | غير
~~العبادة ، إذ لا يستلزم عدم ترتب الثواب فيه عدم ترتب مقصود آخر كالملك
~~والانتفاع ، ومبني | هذا الكلام أن المنهي تحريما لا ثواب له وما يندفع به
~~العقاب أما إذا جاز ترتب الثواب عليه | بدون الانتفاع المذكور أو عكسه فلا
~~يلزم الخلو عن الفائدة ، ثم مقتضى هذا بطلان صوم يوم العيد | وعدم وجوب
~~القضاء بعد الشروع فيه والإبطال ، والحنفية لا يقولون ببطلانه وإن ألزموه
~~بالإبطال | والقضاء بل يقولون بصحته لو صامه ، وقد علم بذلك أن الباطل من
~~العبادة لا يخص فائت الركن | والشرط ، بل كل ما نهى عنه تحريما باطلا ( وفي
~~المعاملة ) عند الحنفية ( كونها ) أي المعاملة | ( مترتب أثرها ) مبتدأ
~~خبره مترتب ، والجملة خبر الكون : أي كون المعاملة بحيث يترتب عليها ما هو
~~| المطلوب منها شرعا حال كونها ( مطلوبة التفاسح شرعا الفساد وغير مطلوبه )
~~التفاسخ شرعا | ( الصحة ، وعدمه ) أي عدم ترتب أثرها عليها ( البطلان )
~~وإنما قالوا هكذا ( لثبوت الترتب ) | أي ترتب أثر المعاملة عليها حال كونها
~~( كذلك ) أي مطلوبة التفاسخ ( في الشرع بما قدمناه ) | ( في ) مبحث ( النهي
~~) كالبيع الفاسد إذا اتصل به القبض ms0759 ( ففرق ) بين المعاملات ( بالأسماء )
~~المذكورة | فما كان مشروعا بأصله ووصفه سمي صحيحا لكونه موصلا إلى تمام
~~المقصود مع سلامة الدين | وما كان مشروعا بأصله دون وصفه سمي فاسدا كما
~~يقال : لؤلؤة فاسدة : إذا بقي أصلها وذهب | PageV02P236 | بياضها ولمعانها
~~، ولحم فاسد : إذا نتن ولكن بقي صالحا للغذاء ، وما لم يكن مشروعا بأصله لا
~~بوصفه | سمى باطلا كما يقال لحم باطل : إذا صار بحيث لا يبقى له صلاحية
~~الغذاء ( واستدلال مانعي اتصاف | المندوب بالاجزاء ) من الفقهاء ( بما في
~~الاستنجاء ) من الحديث المذكور إبقاء على وجوبه | باعتبار لفظ الاجزاء ( قد
~~يمنع ) كون المراد بالاجزاء المذكور فيه الاجزاء عن الواجب ( عندهم ) | أي
~~الفقهاء ( فإنه ) أي الاستنجاء ( مندوب ) عند الحنفية إذا لم يبلغ الخارج
~~قدر الدرهم | ( كاستدلال المعممين ) أي كما يمنع استدلال القائلين بأنه
~~يوصف به الواجب والمندوب ( بما | في الأضحية ) من الحديث السابق ذكره (
~~لأنها ) أي الأضحية ( واجبة ) عند أبي حنيفة رضي | الله عنه ( ولا يضرهم )
~~أي مانعي اتصاف المندوب بالاجزاء ( ما في الفاتحة ) من الحديث | المذكور (
~~لقولهم بوجوبها ) أي الفاتحة في الصلاة ( ومقتضى الدليل التعميم ) أي تقسيم
~~| اتصاف الواجب والمندوب به عندهم ( لحديث الاستنجاء ، ثم قد يظن أن الصحة
~~والفساد | في العبادات من أحكام الشرع الوضعية وقد أنكر ذلك ، إذ كون
~~المفعول ) أي ما فعله المكلف | امتثالا ( موافقا للأمر الطالب له ) أي لذلك
~~المفعول كما هو معنى الصحة عند المتكلمين ، وتوصيف | الأمر بالطالب على
~~سبيل المجاز : إذ الطالب إنما هو الآمر ( أو ) كونه ( مخالفا ) للأمر
~~الطالب | له كما هو معنى الفساد عندهم ( وكونه ) أي المفعول ( تمام ما طلب
~~حتى يكون مسقطا : أي | رافعا لوجوب قضائه ) كما هو معنى الصحة عند الفقهاء
~~( وعدمه ) أي عدم كون المفعول | تمام المطلوب كما هو معنى عدم الصحة عندهم
~~، وكون المفعول مبتدأ خبره ( يكفي في معرفته | العقل ) حال كونه ( غير
~~محتاج إلى توقيف الشرع ) أي اطلاعه على ذلك ( ككونه ) أي | كما يعرف كونه (
~~مؤديا للصلاة وتاركا ) لها بالعقل ( فحكمنا به ) أي بكل من الصحة والفساد |
~~( عقلي صرف ) أي ms0760 خالص ، ولما قيل أنه لا شك في أنهما من أحكام الوضع في
~~المعاملات ، إذ | لا يستراب في أن كون المعاملات مستتبعة لثمراتها المطلوبة
~~منها متوقفة على توقيف من الشارع | تعقبه المصنف ، فقال ( ولا يخفى أن ترتب
~~الأثر ) على الفعل كالصلاة والبيع ( وضعي ) إذ ليس | من قضية العقل أن
~~يترتب على تلك الأفعال المخصوصة ذلك الثواب ، وأن يترتب على الإيجاب |
~~والقبول الملك ، بل بموجب تعيين الشارع أن يكون لكل واحد أثر كذا ( وكون
~~الحكم به ) | أي بترتب الأثر على الفعل ( بعد معرفته ) أي الترتب حاصلا (
~~بالعقل شيء آخر ) غير أصل | الترتب ، ويحتمل أن يكون بالعقل متعلقا
~~بالمبتدأ ، وهو الكون بمعنى ، وخبره شيء آخر * | والحاصل أن أصل ترتب الأثر
~~الخاص على الفعل الخاص ليس بعقلي ، بل بوضع الشارع لكن | حكمنا بكون الفعل
~~الواقع المستجمع لشرائطه المعتبرة شرعا بحيث يترتب عليه أثره أمر عقلي ، |
~~PageV02P237 | لأنه إذا نظر فيه فوجده مستجمعا لما ذكر حكم بكونه مترتب
~~الأثر * ( واعلم أن نقل الحنفية | عن الفقهاء والمتكلمين في الأصل )
~~المذكور في تفسير الصحة وما يقابلها ، ونقلهم ( وقوع الظان | مخطئا على عكس
~~) نقل ( الشافعية ) أما الأول فما أشار إليه بصريح قوله ( وهي المسئلة
~~القائلة ) | على سبيل التجوز ، ومقول القول ( هل تثبت صفة الجواز ) الإضافة
~~بيانية . وقد يعبر عنه بالاجزاء | ( للمأمور به ) متعلق بتثبت ( إذا أتى )
~~المأمور ( به ) أي بالمأمور به ( إلى آخرها ) وهو قال بعض | المتكلمين لا
~~إلا بدليل وراء الأمر ، والصحيح عند الفقهاء أنه يثبت به صفة الجواز ، كذا
~~| في المنار ، وإنما كان عكس ما نقلوا ، لأن حاصله أن الصحة والاجزاء
~~موافقة الأمر عند | المتكلمين واندفاع وجوب القضاء عند الفقهاء * وحاصل هذه
~~المسئلة أن الموافقة ليست بموجبة | للاجزاء عند المتكلمين ، وعند الفقهاء
~~موجبة له ، وأما الثاني فما أشار إليه بما تضمنه قوله | المذكور : وهو أن
~~الصلاة المذكورة صحيحة ومجزية عند الفقهاء وغير مجزية ولا صحيحة عند |
~~المتكلمين . قال في البديع : قال عبد الجبار لا يكون الامتثال دليل الاجزاء
~~بمعنى سقوط القضاء | وإلا فلو كان الامتثال مستلزما للاجزاء ms0761 بمعنى سقوط
~~القضاء يلزم أن لا يعيد الصلاة أو يأثم إذا علم | الحدث بعدما صلى بظن
~~الطهارة ، واللازم باطل لأنه مأمور بالإعادة وغير آثم ، وإنما تثبت هذه |
~~الملازمة ، لأن المصلي إما مأمور أن يصلي بظن الطهارة أو بيقينها ، فإن كان
~~الأول فلا إعادة | عليه لإتيانه بالمأمور به على وجهه ، وإن كان الثاني لزم
~~الإثم إذ لم يأت بالمأمور به على وجهه * | قلنا المكلف مأمور بأمر ثان
~~يتوجه بالأداء حال العلم بفساد الأداء على حسب حاله من العلم | والظن حتى
~~لو مات عند العلم أجزأته تلك الصلاة وسقطت الإعادة ، وحينئذ لا يأثم إذا
~~صلى بظن | الطهارة ، لأن التكليف بحسب الوسع ، هذا عند من يقول : القضاء
~~بأمر جديد ، ولمن | يوجب القضاء بالأمر الأول أن يجعل الاجزاء بالامتثال
~~مشروطا بعدم العلم أو الظن بالفساد ، وأما | معه فليس الإتيان بالمأمور به
~~دليل الاجزاء انتهى . قوله قلنا إلى آخره يرد عليه أن عبد الجبار | لم يرتب
~~لزوم عدم الإعادة على مجرد وقوع الامتثال بل عليه ، وكونه مسقطا للقضاء فلا
~~إشكال | عليه ، هذا ولا يظهر وجه قوله من العلم والظن ، لأن أداء الظان
~~إنما هو بحسب الظن ، إذ لو كان | بحسب العلم لما تبين خلافه والله سبحانه
~~وتعالى أعلم . |
# | الفصل الرابع في المحكوم عليه
# ( المحكوم عليه المكلف * مسئلة : تكليف المعدوم معناه قيام الطلب ) للفعل
~~أو الترك | بالذات القديم تعالى وتقدس ( بمن سيوجد ) موصوفا ( بصفة التكليف
~~) بأن يكون بالغا | PageV02P238 | عاقلا . ومرجعه قيام صفة الكلام النفسى
~~وهو صفة واحدة بالشخص متكثرة بالاعتبارات ، ومن | جملة اعتباراته الطلب
~~النفسي ( فالتعلق ) للطلب بفعل المعدوم في الأزل ( بهذا المعنى ) الذي
~~حاصله | انتفاء أنه إذا وجد وكلف فليفعل كذا ( هو المعتبر في التكليف
~~الأزلي وليس ) تكليف المعدوم | بهذا المعنى ( ممتنع ) وذهب إليه الأشاعرة (
~~قالوا ) أي القائلون بامتناع تكليف المعدوم ( يلزم ) | من تكليف المعدوم (
~~أمر ونهي وخبر ) إذ المكلف به إما فعل وترك أو اعتقاد بمضمون خبري | ( بلا
~~مأمور ) ومنهي تركه اكتفاء بما يقابله وأراد به المطلوب منه فعل أو ترك ( و
~~) بلا ( مخبر ms0762 | وهو ) أي اللازم ( ممتنع ) فيمتنع الملزوم * ( قلنا ) يلزم
~~ما قلتم ( في ) الخطاب ( اللفظي ذي التعلق | التنجيزي والخطاب الشفاهي في
~~الخبر ، أما ) الطلب ( النفسي فتعلقه بذلك المعنى ) المذكور | المعدوم (
~~واقع تجده في طلب ) ك في نفسك ( صلاح ولد ) ترجو أنه ( سيوجد أو ) تقول | (
~~إن وجد ) أبغي صلاحه ( وتجد معنى الخبر في نفسك مترددا للاعتبار وغيره ) أي
~~تجد المضمون | الخبري يتردد مرة بعد أخرى ويتكرر لمصلحة الاعتبار والاتعاظ
~~وغيره من المصالح ، فعلم أن | حصول المضمون النفسي لا يستلزم وجود مخبر
~~ووقوع أخبار و ( أما حقيقة الأمرية ) والنهيية | ( والخبرية الممتنعة بلا
~~مخاطب موجود فبعروض التعلق التنجيزي للنفسي ) أي الخطاب النفسي | أشار إلى
~~أن التعلق الأزلي ليس بتنجيزي ، وفي الشرح العضدي اختص أصحابنا بأن الأمر |
~~يتعلق بالمعدوم حتى صرحوا بأن المعدوم مكلف وقد شدد سائر الطوائف النكير
~~عليه قالوا : | إذا امتنع في النائم والغافل ففي المعدوم أجدر ، وإنما يرد
~~ذلك لو أريد به تنجيز المكلف في | حال العدم بأن يطلب منه الفعل في حال
~~الفعل بأن يكون الفهم أو الفعل في حال العدم ولم يرد | ذلك ، بل أريد
~~التعلق العقلي : وهو أن المعدوم الذي علم الله أنه يوجد بشرائط التكليف
~~توجه | إليه حكم في الأزل بما يفهمه ويفعله فيما لا يزال انتهى . وقال
~~المحقق التفتازاني : بل المراد التعلق | المعنوي للطلب القديم القائم بذات
~~الله جل وعلا بالفعل من المعدوم حال وجود المأمور وتهيئه | للفهم ، فإذا
~~وجد وتهيأ للتكليف صار مكلفا بذلك الطلب القديم من غير تجدد طلب انتهى ، |
~~وإنما دعاهم إلى اعتبار هذا التعلق في الأزل إذ الأمر أزلي والتعلق بالغير
~~جزء من حقيقته ، وفي | هذا التعلق يكفى وجود المعدوم في علم الله سبحانه
~~وتعالى أزلا ، وقيل الكلام الذي هو مشترك | بين الأمر والنهي والخبر قديم
~~وكونه أمرا أو نهيا أو خبرا حادث جمعا بين المصلحتين : قدم | الكلام وحدوث
~~الأمر والنهي والخبر ، ورد بأنها أنواع الكلام ولا وجود للجنس بدون نوع |
~~والمعتزلة قالوا : لو كان الأمر والنهي والخبر قديما لزم تعدد كلام الله
~~تعالى ms0763 في الأزل ضرورة كونها | أنواعا له ، والجمهور على أن كلامه تعالى
~~واحد في الأزل لا تعدد فيه وإن تناول جميع معاني الكتب | PageV02P239 |
~~الإلهية ، أجيبوا بأن التعدد الذي يكون في الكلام باعتبار المتعلقات لا
~~التعدد الوجودي فقوله | فبعروض التعلق إلى آخره خبر المبتدأ ( فحيث نفوا
~~عنه ) أي عن الكلام الأزلي ( التعلق فهو ) | أي فنفيه عنه ( بهذا ) المعنى
~~( وإذا أثبت ) له التعلق ( فبذلك ) أي فأثبت بذلك المعنى ، فالنفي |
~~والإثبات لا يتواردان على محل واحد فالنزاع لفظي ، ثم إن هذا إنما يتأتى
~~على القول بالكلام | النفسي كما هو الحق . |
# | مسئلة
# ( يصح ) عن الجمهور ( تكليفه تعالى بما علم انتفاء شرط وجوده ) الذي ليس
~~بمقدور | للمكلف ( في الوقت ) أي وقت الفعل كما لو أمر بصيام غد من علم
~~موته قبل الغد ( خلافا للإمام | والمعتزلة والاتفاق ) على صحة التكليف
~~بالفعل ( فيمن لا يعلم ) انتفاء شرط وجوده الذي ليس | بمقدور للمكلف وقت
~~فعله وهو منحصر في غيره تعالى كقول السيد لعبده صم غدا غير عالم ببقاء |
~~حاله إلى غد * ( لنا لو شرط ) لصحة التكليف ( العلم ) للمكلف بكسر اللام (
~~بالوجود ) أي | بوجود الشرط المذكور ( لم يعص مكلف بالترك ) * فإن قلت
~~بطلان هذا لا يستلزم المطلوب وهو | صحة التكليف بما علم انتفاء شرط الوجود
~~لجواز انتفاء العلم بالانتفاء والعلم بالوجود معا * قلنا إنما | يتصور في
~~حق غيره تعالى ، وأما في حقه تعالى فلا بد من أحد العلمين ، فانتفاء كل
~~واحد منهما | يستلزم ثبوت الآخر ، ثم بين الملازمة بقوله ( لاستلزامه ) أي
~~ترك المأمور به ( انتفاء إرادة الفعل ) | لأن فعل المكلف مشروط إرادة الله
~~تعالى إياه ( وهو ) انتفاء الإرادة التي هي شرط وجود الفعل | ( معلوم له
~~تعالى ) والمفروض أن شرط التكليف العلم بالوجود وهو منتف ( فلا تكليف ) به
~~| ( فلا معصية ) إذ هي فرع التكليف واللازم باطل بالضرورة من الدين ( ويلزم
~~) أيضا ( في | غيره تعالى انتفاء العلم بالتكليف أبدا ) فيلزم عدم علم
~~المكلفين بأسرهم بالتكليف ( لتجويز | الانتفاء ) إذ يجوز كل أحد انتفاء شرط
~~الوجود المستلزم انتفاء التكليف ( في الوقت وأجزائه | لو ) كان ms0764 الوقت (
~~موسعا لغيبه ) أي لكون وجود الشرط غائبا عما أحاط به علمهم لتجويزهم الموت
~~| قبل الفعل ( فيمتنع الامتثال ) إذ هو فرع العلم بالتكليف ، يرد عليه أن
~~لزوم انتفاء الفعل بالكلية | غير مسلم لجواز حصول العلم بإعلام الله تبارك
~~وتعالى ولعله أراد انتفاء العلم به لغير إعلامه تعالى | وقد انعقد الإجماع
~~لوجود علم المكلف بالتكليف بغير الإعلام ( ويلزمه ) أي انتفاء العلم |
~~بالتكليف ( عدم إقدام الخليل عليه الصلاة والسلام على الذبح ) لولده . قال
~~الشارح : لانتفاء | شرط حله عند وقته : وهو عدم النسخ واللازم باطل لأنه
~~أقدم عليه قطعا انتهى . | PageV02P240
# وأنت خبير بأن ما ينساق إليه الذهن من السياق أن وجه اللزوم ما لزم من
~~اشتراط العلم | بالوجود انتفاء العلم بالتكليف ، لأنه يلزم حينئذ عدم علمه
~~، عليه الصلاة والسلام بتكليفه | بالذبح لغيب وجود الشرط عنه مع أنه لا
~~يحتمل أن يكون علمه بإعلام الله تعالى إياه ، كيف وقد | علم سبحانه انتفاء
~~شرط وجود الذبح من خر الرقبة وغيره ، غير انه سيأتي في آخر الكلام ما يؤيد
~~| الشارح ( والإجماع على القطع ) للمكلف ( بتحقق الوجوب والتحريم ) اللذين
~~هما قسما التكليف | ( قبل المعصية ) بالمخالفة ( و ) قبل ( التمكن ) من
~~الفعل ، أقام إلى ما ذهب إليه الجمهور ثلاثة أدلة : | لزوم انتفاء المعصية
~~، ولزوم انتفاء العلم بالتكليف ، ولزوم إقدامه عليه السلام ، ثم أفاد بطلان
~~| الثالث للأولين بالإجماع المذكور ، لأن علم المكلف قطعا بالتكليف قبل
~~المعصية يستلزم تحققها ، وذكر | التمكن لأن القطع بالتكليف بعد التمكن من
~~الفعل يصلح عذرا عن المعصية بمخالفة الأمر ( فانتفى ) | بهذا الإجماع ( ما
~~يخال ) أي ما اعترض به على الثالث بأنا لا نسلم لزوم عدم إقدام الخليل
~~وغيره | بسبب انتفاء علمه بشرط التكليف ، وهو عدم النسخ لتجويزه وقوعه قبل
~~الوقت لأنه يحتمل | ( أن الإقدام منه ) عليه السلام على ذبح الولد ( ومن
~~غيره ) عليه السلام من المكلفين على | الإتيان بالواجب ( لظن التكليف بظن
~~عدم الناسخ ) بناء على أن الأصل عدمه ( وهو ) | أي ظن التكليف ( كاف في
~~لزوم العمل كوجوب الشروع ) في الفرض ( بنية الفرض ) إجماعا | وهذا دليل ms0765 على
~~أن تجويز النسخ احتمال لا عبرة به ، ويرد عليه أنه لا كلام في عدم اعتباره
~~| غير أنه يلزم على تقدير اشتراط العلم بوجود الشرط العلم فتدبر * ولا يخفى
~~عليك أنه يصلح مثالا | لما يدل قطعا على الإجماع على القطع بتحقق الوجوب
~~قبل المعصية والتمكن لأن نية الفرض | قبل الشروع فيه وهي لا تتأتى بدون
~~العلم بالوجوب والتكليف ، ويرد عليه أيضا أن ظن | المكلف بالتكليف إنما
~~ينفع إذا لم يكن في مقابلة الدليل القطعي ، وتحريم الذبح ، ولا سيما ذبح |
~~الولد ثابت بالقطعي ، وإنما قال انتفى الخ لأنه علم أن القطع بتحقق التكليف
~~ثابت بالإجماع | فلا عبرة باحتمال النسخ فلا وجه لجعل إقدام الخليل عليه
~~السلام مبنيا على الظن مع كون إقدام | غيره مبنيا على القطع * ( قالوا ) أي
~~المخالفون ( لو لم يشترط ) في صحة التكليف بالفعل عدم | العلم بانتفاء شرطه
~~في وقته بأن يصح التكليف مع العلم بانتفاء الشرط ( لم يشترط إمكان الفعل |
~~لأن ما عدم شرطه غير ممكن ، ومر في تكليف المحال نفيه ) أي نفي التكليف
~~بغير الممكن * | ( والجواب النقض ) الاجمالى ( بتكليف من لم يعلم الانتفاء
~~) اى بالتكليف بالفعل الذى | لم يعلم الآمر انتفاء شرط وجوده كالسيد يأمر
~~غلامه بفعل مشروط بشرط وهو لا يعلم انتفاءه | PageV02P241 | فيحتمل أن يكون
~~منتفيا ويستحيل حينئذ وجود ذلك الفعل ومع هذا الإجمال لا يتحقق | إمكان
~~الفعل ، ولا شك في وقوع مثل هذا الأمر في الشاهد ، فلو كان دليلكم موجبا
~~لاشتراط | عدم العلم بانتفاء الشرط بالنسبة إلى الواجب تعالى لأوجب اشتراط
~~العلم بوجود الشرط بالنسبة | إلى غيره تعالى لاشتراك العلة ، وقد يوجه
~~بالفرق بين تكليف من يعلم الانتفاء ومن لم يعلمه ، | فإن هذا يستلزم عدم
~~اشتراط إمكان الفعل بخلاف ذلك ، فإن الجاهل بالانتفاء يجوز وجود الشرط |
~~وهذا التجويز يحمله على التكليف فتأمل * ( و ) أجيب ( بالحل ) وتعيين محل
~~الحل في استدلالهم | ( بأن ) الإمكان ( المشروط ) في التكليف ( كون الفعل
~~يتأتى ) أي كونه ممكن الحصول ( عند ) وجود | ( وقته وشرائطه ، لا ) أن
~~المشروط ( وجودها ) أي شرائطه ( بالفعل ) بالإطلاق العام ms0766 : يعني بحيث أنه |
~~يتأتى أن تحققت شرائطه ، وهذا لا يقتضي وجودها في وقت من الأوقات ، غاية
~~الأمر أنه لا بد من | إمكان الشرائط ( لأن عدمها ) أي الشرائط ( لا ينافي )
~~الإمكان ( الذاتي ) للفعل ، والشرط في التكليف | إنما هو إمكانة الذاتي لا
~~غير ، وإلا لم يصح تكليف كل من مات على كفره ومعصيته لأن علمه | تعالى
~~متعلق بعدم وقوع ما أمروا به وعدم تحقق شروطه من إرادة الفعل وغيرها * (
~~قالوا ) | ثانيا ( لو صح ) التكلف ( مع علم الآمر بالانتفاء ) لشرطه ( صح )
~~التكليف ( مع علم المأمور ) | بانتفائه ( إذ المانع ) من الصحة إنما هو (
~~عدم إمكانه ) أي الفعل ( دونه ) أي الشرط لأن | شرط التكليف الإمكان ( وهو
~~) أي عدم الإمكان ( مشترك ) بين علم الآمر بالانتفاء وعلم المأمور | به * (
~~الجواب منع مانعية ما ذكر ) عن الصحة ( بل ) المانع عنها ( انتفاء فائدة
~~التكليف وهو ) | أي انتفاؤها إنما يكون إذا انتفى الشرط ( في علم المأمور
~~لا ) في علم ( الآمر فإنها ) أي فائدة | التكليف ( فيه ) أي في صورة انتفاء
~~الشرط في علم الآمر ( الابتلاء ) للمأمور ( ليظهر عزمه ) أي المأمور | على
~~الفعل ( وبشره ) به ( وضدهما ) أي العزم والبشر وهو الترك والكراهة له (
~~وبذلك ) | أي بظهور العزم والبشر وضدهما ( تتحقق الطاعة والعصيان * واعلم
~~أن هذه ) المسألة ( ذكرت | في أصول ابن الحاجب وليست ) المسألة المذكورة (
~~سوى جواز التكليف بما علم تعالى عدم | وقوعه ) من المكلف به ، إذ كل ما علم
~~عدم وقوعه علم انتفاء شرط وجوده في الجملة كالإرادة من | المكلف وإرادة
~~الله تعالى إياها لقوله تعالى - ^ ( وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب
~~العالمين ) ^ - وقوله | وليست سوى إلى آخره على سبيل المبالغة للاتحاد
~~باعتبار المآل ( وهم ذكروا في مسئلة شرط المطلوب | الإمكان الإجماع على
~~وقوع التكليف به ) أي بما علم تعالى عدم وقوعه ( فحكاية الخلاف | مناقضة )
~~كما صرح به غير واحد من شارحي كلامه على ما ذكره السبكي ( ثم على بعده ) أي
~~| الخلاف ( يكفي ) ويغني ( عن الإكثار ) والإطناب أن يقال : ( لنا القطع ب
~~) وقوع ( تكليف | PageV02P242 | كل من مات على كفر أو معصية ms0767 بالإيمان
~~والإسلام ) المتضمن التكليف بما هو ضد للمعاصي | ( وإذ منكره ) أي منكر
~~جواز التكليف بل وقوعه بالنسبة إلى من مات على كفر أو معصية | ( يكفر
~~بإنكار ) حكم ( ضروري ديني ) لأنا نعلم بالضرورة من الدين أن الكفار
~~والعصاة مأمورون | بترك الكفر والمعصية إلى الإيمان والطاعة ، فإنكار إيجاب
~~الإيمان كفر إجماعا ( استبعدنا الخلاف | خصوصا الإمام ) أي من الإمام ، نقل
~~الشارح عن السبكي أن ما لوقوعه شرط إن علم الآمر الشرط | واقعا فلا إشكال ،
~~وأن جهله ويفرض في أمر السيد عبده فكذلك ، ونقل المصنف الاتفاق عليه | وإن
~~علم انتفاءه فعلى قسمين : أحدهما ما يتبادر إلى الذهن فهمه حين إطلاق
~~التكليف كالحياة | والتمييز . فإن السامع متى سمع التكليف يتبادر ذهنه إلى
~~أنه يستدعى حيا مميزا ، وهذا هو | الذي خالف فيه إمام الحرمين ، والثاني
~~خلافه وهو تعلق علم الله تعالى بأن زيدا لا يؤمن ، فإن | انتفاء التعلق شرط
~~في وجود إيمانه لكن السامع يقضي بإمكان إيمان زيد غير ناظر إلى هذا | الشرط
~~، وهذا لا يخالف فيه الإمام ولا غيره ، و الله أعلم بالصواب . |
# | مسئلة
# ( مانعو تكليف المحال ) مجمعون ( على أن شرط التكليف فهمه ) أي تصور
~~التكليف | بأن يفهم المكلف الخطاب قدر ما يتوقف عليه الامتثال ، لا بأن
~~يصدق بأنه مكلف ، وإلا لزم الدور | وعدم تكليف الكفار ( وبعض من جوزه ) أي
~~تكليف المحال أيضا على أن شرط التكليف | فهمه ( لأنه ) أي التكليف (
~~للابتداء وهو ) أي الابتلاء ، وهو الاختبار ( منتف ههنا ) لأنه | لا يتحقق
~~بدون الفهم ( واستدل ) كما في أصول ابن الحاجب وغيره للمختار ( لو صح )
~~تكليف من | لا يفهم التكليف ( كان ) تكليفه ( طلب ) حصول ( الفعل ) منه
~~متلبسا ( بقصد الامتثال ) لأنه معتبر في | معنى التكليف ( وهو ) أي طلبه
~~بهذا القصد ( ممتنع ممن لا يشعر بالأمر ، وقد يدفع ) هذا الاستدلال | ( بأن
~~المستحيل ) في تكليف من لا يفهم التكليف ( الامتثال ولا يوجب ) استحالة
~~الامتثال فيه | ( استحالة التكليف ، إذ غايته ) أي غاية تكليف من لا يفهم (
~~تكليف بمستحيل ، وبلا فائدة | الابتلاء ويجب ) تجويز مثل ( ذلك ) في أنه
~~خلاف ما تقتضيه ms0768 الحكمة بحسب ظاهر العقل ( ممن | يجيز عليه ) أي على الله
~~تعالى ( تعذيب الطائع ، تعالى عنه ، بل ) جواز هذا ( أولى ) من جواز تعذيب
~~| الطائع ( وأيضا لو صح ) تكليف من لا يفهم التكليف ( صح تكليف البهائم ،
~~إذ لا مانع فيها ) | أي البهائم من التكليف ( سوى عدم الفهم وقلتم لا يمنع
~~) عدم الفهم التكليف ( ولا يتوقف | مجيز تكليف المحال عن التزامه ) أي جواز
~~تكليف البهائم ( غايته ) أنه جائز ( لم يقع وليس | PageV02P243 | عدم
~~المانع من التكليف علة لثبوته ) أي التكليف ( ليلزم الوقوع بل هي ) أي علة
~~ثبوت | التكليف ( الاختبار ) أي اختبار الله تعالى ولم يثبت ( ولو جعل هذا
~~) الخلاف ( ونحوه ) خلافا | ( لفظيا فالمانع ) من تكليف من لا يفهم التكليف
~~يقول : تكليف من لا يفهم ممتنع ( لاتفاقنا على | أن الواقع ) أي المحقق في
~~نفس الأمر ( نقيضه ) وهو عدم تكليف من لا يفهم التكليف ( فيمتنع ) |
~~التكليف ( بلا فهم ) للتكليف في نفس الأمر ( وإلا ) أي وإن لم يمتنع كان
~~ممكنا في نفس الأمر | فيفرض تحققه في نفس الأمر ، وإذا فرض ( اجتمع
~~النقيضان ) عل ذلك التقدير : التكليف | وعدمه ، وفيه أن مثل هذا لا يقال في
~~عدم كل ممكن ( والمجيز ) لتكليفه يقول : جائز مع قطع | النظر عن أن الواقع
~~نقيضه موجود فلا طائل تحته ، والمطلوب في دعوى امتناع الشيء امتناعه | مع
~~قطع النظر عن تحقق نقيضه ( بالنظر إلى مفهوم تكليف ) كائن ( بالنسبة إلى من
~~له القدرة | عليه ) أي على الفعل ، لا بالنسبة إلى من لا قدرة له عليه
~~كالبهائم ( على نحو ما قدمناه في ) فصل | ( الحاكم ) من أنه يمكن أن يقول
~~قائل : إن الخلاف في جواز تكليف ما لا يطاق وتعذيب الطائع | لفظي ( أمكن )
~~جواب لو جعل * ( قالوا ) أي المخالفون ( لو لم يصح ) تكليف من لا يفهم
~~التكليف ( لم | يقع ) لكنه وقع ، كيف لا ( وقد كلف السكران حيث اعتبر طلاقه
~~وإتلافه * أجيب بأنه ) أي | اعتبارهما منه ( من ربط المسببات بأسبابها وضعا
~~) شرعيا كربط وجوب الصوم بالشهر ، لا من | التكليف * ( قالوا ) أيضا ( قال
~~تعالى : لا تقربوا الصلاة الآية فخوطبوا ) أي ms0769 السكارى ( حال السكر | ألا
~~يصلوا ) وهو تكليف لمن لا يفهم التكليف * ( أجيب بأنه ) أي الاستدلال بها (
~~معارضة | قاطع ) وهو الدليل الدال على امتناع تكليف من لا يفهم ( بظاهر )
~~وهو الآية ( فوجب تأويله ) | أي الظاهر لأنه يؤول عند معارضة القاطع ( أما
~~بأنه نهي عن السكر عند قصد الصلاة ) لأن | النهى إذا ورد على واجب شرعا
~~مقيد بغير الواجب انصرف إلى الغير ، فالواجب الصلاة ، والمقيد | السكر ،
~~فالمنهي عنه في الحقيقة السكر كما في قوله تعالى - @QB@ ولا تموتن إلا
~~وأنتم مسلمون @QE@ - فإن | المنهي عنه فيه عدم الإسلام إلا الموت ( أو )
~~بأنه ( نهى الثمل ) بفتح المثلثة وكسر الميم ، قيل هو | من بدت به أوائل
~~الطرب ولم يزل عقله دون الطافح ( لعدم التثبت ) فيما ينبغي أن يأتي به في |
~~الصلاة ( كالغصب ) تمثيل لما لا ينبغي أن يأتي به فيها ، ويلائمه قوله -
~~@QB@ حتى تعلموا ما تقولون @QE@ - | وناقش الشارح في كون الثمل أوائل الطرب
~~لما ورد في الحديث في حق حمزة رضي الله عنه | حيث قال في شربه قبل التحريم
~~للنبي صلى الله عليه وسلم وعلي : وهل أنتم إلا عبيد أبي ، فعرف صلى الله
~~عليه وسلم أنه | ثمل : أي سكران شديد السكر ، ولا يخفى دفعه ( ولا يخفى أنه
~~) أي الدليل الدال على امتناع | تكليف ما لا يفهم ( إنما يكون قاطعا بلزوم
~~) اجتماع ( النقيضين ) على تقدير تكليفه ( كما ذكرنا | PageV02P244 | في
~~الجمع ) بين قولي المانع والمجيز ( وإلا ) أي وإن لم يكن قطعيته بذلك (
~~فممنوع ) كونه قاطعا | ( عندهم ) أي المجزين ( كيف وقد ادعوا الوقوع ) قال
~~الشارح : ثم لقائل أن يقول : إن كان | النهي خطابا حال سكره فنص ، وإن كان
~~قبل سكره كما هو التأويل الأول استلزم أن يكون | مخاطبا في حال سكره أيضا ،
~~إذ لا يقال للعاقل : إذا جننت فلا تفعل كذا ، لأنه إضافة الخطاب إلى | وقت
~~بطلان أهليته ، وأيضا كما أفاده المصنف رحمه الله أنه لو لم ينسحب هذا
~~الخطاب بالترك عليه | حال سكره لم يفد له ، وإن كان توجيه الخطاب في حال
~~صحوه لكن المطلوب الترك في حال ms0770 سكره ، | وهذا معنى كونه مخاطبا حال سكره
~~انتهى .
# ولا يخفى أن التوجيه الأول حاصله لا تشرب المسكر ولا معنى لاستلزامه كونه
~~مخاطبا بترك الصلاة حال | السكر فالتبس عليه فتوهم أنه عين ما أولوا به من
~~أن خطاب ترك الصلاة حال السكر إنما توجه إليهم قبل | السكر ، فأورد عليه ما
~~أورده على ذلك ، وما أفاده المصنف من أن الانسحاب المذكور إنما هو بالنسبة
~~| إلى ذلك لا بالنسبة إلى التأويل الأول ، ثم قال : وقال السبكي تعقبا
~~للتأويل الأول : ولقائل أن يقول | هذا صريح في تحريم الصلاة على المنتشي مع
~~حضور عقله بمجرد عدم التثبيت ، ولا يعمل من قال به ، ثم قال : | والحق الذي
~~نرتضيه مذهبا أن من لا يفهم أن كان لا قابلية له كالبهائم فامتناع تكليفه
~~مجمع عليه سواء | خطاب التكليف وخطاب الوضع ، فإن كانت له قابلية فإما أن
~~يكون معذورا في امتناع فهمه كالطفل | والنائم ومن أكره على شرب ما أسكره
~~فلا تكليف إلا بالوضع ، وإما أن يكون غير معذور | كالعاصي يسكره فيكلف
~~تغليظا عليه ، وقد نص الشافعي رحمه الله على هذا ، ويشهد لتفرقتنا بين | من
~~له قابلية ومن لا قابلية له إيجاب الضمان على الأطفال دون الميت ، فإن
~~أصحابنا قالوا : لو انتفخ | ميت وتكسرت قارورة بسبب انتفاخه لم يجب ضمانها
~~انتهى ، وقوله تعقبا للتأويل الدال أيضا | مبني على الالتباس وكان وقع في
~~كلام القوم أيضا تأويلان : أولهما ما التبس عليه أولا ، وثانيهما | عين
~~الثاني في هذا الكتاب ، وهذا الذي تعقبه السبكي . ( هذا ، واستلزم ) القول
~~بأن الفهم شرط | التكليف ( اشتراط العقل الذي به الأهلية ) للتكليف (
~~فالحنفية ) قالوا : العقل ( نور ) يضيء | به طريق ( يبتدأ به ) على صيغة
~~المجهول ، والجار والمجرور في محل الرفع ( من منتهى درك | الحواس ) قال صدر
~~الشريعة فابتداء درك الحواس ارتسام المحسوس في الحاسة الظاهرة ، ونهايته |
~~ارتسامه في الحواس الباطنة فحينئذ بداية تصرف القلب فيه بواسطة العقل بأن
~~يدرك الغائب | من الشاهد وتنتزع الكليات من تلك الجزئيات المحسوسة إلى غير
~~ذلك من تمثيلات وبيان | مراتب للنفس الناطقة فأفاد ms0771 المصنف رحمه الله جميع
~~ذلك وزاد عليه فقال ( فيبدو ) أي يظهر | ( به ) أي بذلك النور ( المدرك )
~~بصيغة المفعول ( للقلب ) ثم فسر القلب بقوله ( أي الروح | PageV02P245 |
~~والنفس الناطقة فيدركه ) أي القلب ( بخلقه تعالى ) الإدراك فيه من غير
~~تأثير لذلك النور ، | ( فالنور آلة إدراكها ) أي النفس الناطقة ( وشرطه )
~~أي إدراكها ( كالضوء للبصر ) أي | كما أن الضوء شرط عادي ( في إيصاله ) أي
~~البصر المبصرات إلى النفس الناطقة ( ومقتضى | ما ذكرنا ) من هذا التعريف (
~~أن لدرك الحواس ) جمع حاسة بمعنى القوة الحساسة ( مبدأ ، | قيل ) وقد عرفت
~~القائل ( هو ) أي المبدأ ( ارتسام المحسوسات ) أي انطباعها ( أي صورها ) |
~~بحذف المضاف ، لأن أنفسها موجودات خارجية لا يمكن ارتسامها ( فيها ) أي في
~~الحواس | ( ونهايته ) أي نهاية درك الحواس ( في الحواس الباطنة ) الخمس (
~~وهي الحس المشترك في مقدم | الدماغ ) ينطبع فيه صور المحسوسات كلها عند
~~غيبتها عن الحواس الظاهرة ، ومقدمة البطن الأول | منه الذي هو مبدأ عصب
~~الحواس ( فيودعها ) أي الحس المشترك ( خزانته الخيال ) عطف | بيان لخزانتها
~~لتحفظها ، وهي قوة مرتبة في مؤخر البطن الأول من الدماغ ( ثم المفكرة ) |
~~وهي قوة مرتبة في الجزء الأول من البطن الأوسط من الدماغ بها يقع التركيب
~~والتفصيل بين | الصور المحسوسة المأخوذة من الحس المشترك والمعاني المدركة
~~بالوهم كإنسان له رأسان ، أو عديم | الرأس ، وإليه أشار بقوله ( تأخذها )
~~أي المفكرة صور المحسوسات ( منه ) أي من الحس | المشترك ( للتركيب كما تأخذ
~~من خزانة الوهم ) أي القوة ( الحافظة في المؤخر ) أي مؤخر | الدماغ (
~~مستودعاته ) مفعول تأخذ ( من المعاني الجزئية المتعلقة بالمحسوس ) فالوهم
~~قوة مرتبة | في آخر البطن الأوسط من الدماغ يدرك بها المعاني الجزئية
~~المذكورة ( كصداقة زيد ) وعداوة | عمرو ، والحافظة قوة مرتبة في البطن
~~الأخير منه ( وهذا الأخذ ) المعبر عنه بقوله : ثم المفكرة | تأخذها منه
~~للتركي ( ابتداء عمل العقل ، ولما احتاج ) ثبوت ( هذه ) الأمور من العقل
~~الذي | هو الجوهر المجرد المتعلق بالقلب والحواس الباطنة ( إلى سمع ) أي
~~دليل سمعي يثبتها ( عند | كثير من أهل الشرع ولم يكتف ) في الاستدلال على
~~وجودها ( بكون فساد هذه البطون ms0772 ) | التي هي محالها ( يوجب فساد ذلك الأثر )
~~المذكور من ارتسام صور المحسوسات والتركيب | والمعاني الجزئية ( وكان
~~المحقق ) الذي لا شبهة في وجوده ( هو الإدراك ، وهو ) أي الإدراك | ( بخلقه
~~تعالى ) أي مخلوقه عند وجود السبب العادي ( لم يزد القاضي الباقلاني على أن
~~العقل | بعض العلوم الضرورية ) إذ لو كان كلها لزم عدم وجود العقل لفاقد
~~البعض لفقد شرط من | التفات أو تجربة أو تواتر ونحو ذلك ، والاتفاق على أنه
~~عاقل ، ولو كان العلم بالنظريات للزم | مثل ذلك * ( والأكثر ) على أن العقل
~~( قوة بها إدراك الكليات للنفس ) * وقال الإمام غريزة | يتبعها العلم
~~بالضروريات عند سلامة الآلات . وقال بعضهم : قوة بها يميز بين الأمور
~~المستحسنة | PageV02P246 | والقبيحة ( ومحلها ) أي القوة التي هي العقل (
~~الدماغ ) وهذا الرأي ( للفلاسفة ) * قال | الشارح وخصوصا الأطباء وأحمد في
~~رواية وأبي المعين النسفي ، وعزاه صدر الإسلام إلى أهل | السنة والجماعة ،
~~فقال : وهو جسم لطيف مضيء محله الرأس عند عامة أهل السنة والجماعة ، وأثره
~~| يقع على القلب فيصير القلب مدركا بنور العقل الأشياء كالعين تصير مدركة
~~بنور الشمس الأشياء . | واحتجوا بأن الرجل يضرب في رأسه فيزول عقله ولا
~~يزول بضرب عضو آخر ( والقلب ) عطف | على الدماغ ( اللحم ) الصنوبري الشكل
~~المودع في الجانب الأيسر من الصدر ، عطف بيان | للقلب ( للأصوليين )
~~كالقاضي أبي زيد ، وشمس الأئمة السرخسي وأحمد في رواية لقوله تعالى | -
~~@QB@ فتكون لهم قلوب يعقلون بها @QE@ * @QB@ إن في ذلك لذكرى لمن كان له
~~قلب @QE@ - : أي عقل من | ذكر المحل وإرادة الحال * وأجيب عن حجة الأولين
~~بأنه لا يمنع زوال العقل وهو في القلب | بفساد الدماغ لما بينهما من
~~الارتباط كما لا يمنع عدم نبات شعر اللحية بقطع الاثنيين ، وقيل | التحقيق
~~: أن أصله ومادته من القلب وينتهي إلى الدماغ ( وهي ) أي القوة المفسر بها
~~العقل | ( المراد بذلك النور * وقولهم ) أي الحنفية ( من منتهى درك الحواس
~~إشارة إلى أن عمل | العقل ليس فيها ) أي في مدركات الحواس ( فإنها مدركات
~~الصبيان والبهائم ) والمجانين ، فعلم | أن مجرد الحواس كاف في ذلك من غير
~~حاجة إلى العقل ms0773 ( بل ) عمل العقل ( فيما ينزعه منها ) | أي المدركات الحسية
~~( وهو ) أي عمله ( عند انتهاء درك الحواس ، وعمله الترتيب السالف ) | أي
~~النظر المذكور في أول الكتاب ( فيخلق الله عقيبه ) أي الترتيب المذكور (
~~علم المطلوب | بالعادة ) من غير وجوب على ما هو الحق ، وليس المراد من
~~قولهم عند انتهاء دركها أنه لا يصدر | منه عمل إلا عند ذلك ، بل المراد أنه
~~لا عمل له قبل ذلك * ( وأما جعل النور العقل الأول ) | الثابت ( عند
~~الفلاسفة الجوهر ) الفرد ( المجرد عن المادة في نفسه وفعله ) عطف بيان
~~للعقل الأول | وزعموا أنه أول المخلوقات ، فالمراد بالنور المنور أو المضيء
~~بذاته كنور الشمس ، فإن ما سوى | الشمس مضيء بغيره وهو الشمس ، والشمس مضيء
~~بوصفها وهو نورها ، ونورها مضيء بذاته | والجاعل صدر الشريعة ، لكن على
~~سبيل الاحتمال الممكن ( فبعيد عن الصواب ) فإن | الأصوليين جعلوا العقل من
~~صفات المكلف وفسروه بهذا التفسير ، فكيف يتصور أن يراد بالنور | المذكور في
~~تفسيرهم ذلك ! ( وكذا ) بعيد عن الصواب ( جعله ) أي النور المذكور ( إشراقه
~~) | أي الأثر الفائض من هذا الجوهر على نفس الإنسان كما ذكره صدر الشريعة
~~احتمالا آخر | ممكنا ، لأنه ليس من صفات المكلف : بل هو من توابع ذلك
~~الجوهر : اللهم إلا أن يتجوز فيه | مسامحة ، ولا يخفى بعده والاستغناء عنه
~~( مع أن ما يحصل بإشراقه ) وإفاضة نوره ( على النفس | PageV02P247 |
~~والمدرك ) عطف تفسيري لها ( الإدراك ) فاعل يحصل ( عندهم ) أي الفلاسفة خبر
~~إن | ( العقل العاشر المتعلق بفلك القمر ، وإليه ينسبون الحوادث اليومية
~~على ما هو كفرهم ) : يعني | مذهبهم المشتمل على أنواع من الكفر ( لا )
~~العقل ( الأول ، وكذا ) بعيد عن الصواب ( جعله ) | أي النور المذكور (
~~المرتبة الثانية من مراتب النفس ) الناطقة بحسب مالها من التعقل ، وهي
~~أربعة : | الأولى استعداد بعيد نحو الكمال بمجرد قابليتها لإدراك المعقولات
~~مع خلوها عن إدراكها | بالفعل كما للأطفال وهي ليست لسائر الحيوانات ،
~~ويسمى عقلا هيولانيا تشبيها بالهيولي الخيالية | في نفسها عن جميع الصور
~~المقابلة لها * الثانية استعداد متوسط لتحصيل النظريات بعد حصول |
~~الضروريات ، وتسمى عقلا بالملكة كما سيجيء لما ms0774 حصل بها من ملكة الانتقال
~~إلى النظريات | والناس مختلفون فيها جدا * الثالثة الإقدار على استحصال
~~النظريات متى شاءت من غير | احتياج إلى كسب جديد لكونها مكتسبة مخزونة تحضر
~~بمجرد الالتفات ، ويسمى عقلا بالفعل | لقربها من الفعل * الرابعة حصول
~~النظريات مشاهدة ، ويسمى عقلا مستفادا لاستفادتها من | العقل الفعال ( أعني
~~) بالمرتبة الثانية ( العقل بالملكة ) وإنما كان بعيدا ( لأنه ) أي النور |
~~المذكور ( آلة لها ) أي لهذه المرتبة لا نفسها ( والمسمى ) بالعقل بالملكة
~~( هي ) أي النفس ( في هذه | المرتبة أو المرتبة ) التي فيها النفس ( وكل
~~هذه ) الاحتمالات ( فضلات الفلاسفة لا يليق بالشرعي ) | كذا قال الشارح ،
~~والأوجه أن يقال : أي بالذي له نسبة إلى الشرع ليرتبط به قوله ( البناء |
~~عليها ) أي على الاعتبارات المذكورة الموهومة ( لعدم الاعتداد بها شرعا ،
~~ثم يتفاوت ) العقل | بحسب الفطرة بالإجماع وشهادة الآثار ، فرب صبي أعقل من
~~بالغ ( ولا يناط ) التكليف ( بكل قدر ) | بأن يكلف كل من له مقدار من العقل
~~قليلا كان أو كثيرا لقصور بعض مراتبه عن فهم الخطاب | وتدبير العمل لكونه
~~خارجا عن وسعه ، ولا تكليف إلا على قدر الوسع فاحتيج إلى ضابط بكون | مناط
~~التكليف ( فأنيط بالبلوغ ) حال كونه ( عاقلا ، ويعرف ) كونه عاقلا ( بالصدر
~~عنه ) من | الأقوال والأفعال ، فإن كان على سنن واحد كان معتدل العقل ،
~~وهذا الاعتدال إنما يحصل | غالبا عند البلوغ ، فأدير التكليف عليه تيسير
~~للعباد ، فإذا بلغ وما يصدر عنه على نمط واحد على | الوجه المعروف بين
~~الناس حكم بكونه مكلفا ( وأما قبله ) أي البلوغ هل يتحقق التكليف | ( في
~~صبي عاقل فعن أبي منصور ) الماتريدي وكثير من مشايخ العراق كما سبق في
~~الفصل | الثاني في الحكم ( والمعتزلة إناطة وجوب الإيمان به ) أي بعقله (
~~وعقابه ) أي الصبي العاقل | ( بتركه ) أي الإيمان لمساواته البالع في كمال
~~العقل ، وإنما عذر في عمل الجوارح لضعف البينة | بخلاف عمل القلب ، غير أن
~~عند هؤلاء المشايخ كمال العقل معرف للوجوب كالخطاب ، والموجب | PageV02P248
~~| هو الله تبارك وتعالى ، بخلاف المعتزلة فإن العقل عندهم يوجب بذاته كما
~~أن العبد موجد لأفعاله . | كذا ذكره ms0775 الشارح ( ونفاه ) أي وجوب الإيمان (
~~باقي الحنفية دارية ) لقوله صلى الله عليه وسلم | ' رفع القلم عن ثلاث : عن
~~النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون | حتى يعقل ' . قال
~~النووي رحمه الله : معناه امتناع التكليف ، لا أنه رفع بعد | وضعه انتهى ،
~~لكن | قال البيهقي رحمه الله : الأحكام إنما تعلقت بالبلوغ بعد الهجرة ،
~~وقبلها إلى عام الخندق كانت تتعلق | بالتمييز : فعلى هذا يكون الرفع بعد
~~الوضع بالنسبة إلى المميز ، كذا ذكره الشارح ( ورواية | لعدم انفساخ نكاح
~~المراهقة بعدم وصفه ) أي الإيمان كما مر في الفصل الثاني في الحاكم . | (
~~واتفق غير الطائفة من البخاريين ) من الحنفية ( على وجوبه ) أي الإيمان (
~~على بالغ ) | عاقل ( لم تبلغه دعوة على التفصيل ) السابق في الفصل المذكور
~~: والله أعلم بالصواب . ( وهذا | فصل اختص الحنفية بعقده في الأهلية )
~~أهلية الإنسان للشيء صلاحيته لصدوره وطلبه منه | وقبوله إياه ( وهي ضربان :
~~أهلية الوجوب ) للحقوق المشروعة له وعليه ( وأهلية الأداء كونه | معتبرا
~~فعله شرعا ، والأول بالذمة وصف شرعي ) أي ثابت باعتبار الشرع تثبت ( به
~~الأهلية | لوجوب ماله و ) ما ( عليه ) من الحقوق المشروعة : إذ الوجوب شغل
~~الذمة ، وأورد عليه أنه | يصدق على الفعل بالتفسير الأول ، وأن الأدلة لا
~~تدل على ثبوت مغاير للعقل * وأجيب بمنع | الصدق عليه ولا يظهر وجه المنع ،
~~نعم قد يقال : إن الدليل يدل على ثبوت مغاير للعقل ، إذ المجنون | له أهلية
~~ماله وعليه في الجملة ( و ) قال ( فخر الإسلام ) الذمة ( نفس ورقبة لها )
~~أي للنفس | ( عهد ) والعطف تفسيري * ( والمراد أنها ) أي الذمة ( العهد )
~~المشار إليه بقوله تعالى - ^ ( وإذا | أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم
~~ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى ) ^ - : | الآية . وعن
~~أبي بن كعب في تفسيرها جمعهم له يومئذ جميعا ما هو كائن إلى يوم القيامة
~~فجعلهم | أزواجا ثم صورهم فاستنطقهم فتكلموا ، وأخذ عليهم العهد والميثاق ،
~~وأشهدهم على أنفسهم | ألست بربكم ؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة
~~أنا كنا عن هذا غافلين ، فلا تكفروا بي | فإني أرسل إليكم رسلا يذكرونكم
~~عهدي ms0776 وميثاقي ، والحديث * فإن قيل كيف قامت عليهم الحجة | الآن بذلك
~~الإقرار وهم لا يذكرون ذلك العهد ، فالجواب أنه ليس المراد إلا قيام الحجة
~~يوم القيامة | وهم يذكرون عند ذلك إما بخلق الذكر فيهم ، أو بإزالة الموجب
~~للنسيان ، أو لأن الصادق أخبرهم | بوقوع ذلك فلزمهم تصديقه ( ففي ذمته ) أي
~~فقول القائل في ذمته كذا يراد به ( في نفسه | باعتبار عهدهما من ) إطلاق
~~اسم ( الحال ) وهو الذمة ( في المحل ) وهو النفس ( جعلت ) النفس | ( كظرف )
~~يستقر فيه الوجوب ( لقوة التعلق ) أي تعلق العهد الذي هو منشأ الوجوب
~~بالنفس | PageV02P249 | ( فقبل الولادة ثم نفس منفصل من وجه ) لاستقلاله
~~بنفسه من جهة التفرد بالحياة وإن كان جزءا | من أمه من وجه لقراره وانتقاله
~~بقرارها ، وانتقالها كيدها ورجلها ، وتبعيته لها في العتق | والرق ودخوله
~~في بيعها ( فهي ) أي الذمة ثابتة له ( من وجه من الوجوب له من وصية |
~~وميراث ونسب وعتق على الانفراد ) أي دون الأم إذا كان محقق الوجود وقت تعلق
~~وجوبها | له على ما عرف في محله ( لا عليه ) أي غير ثابتة فيما يجب عليه (
~~فلا يجب في ماله ثمن ما اشترى | الولي له ، وبعد الولادة تمت له ) الذمة من
~~كل وجه ( فاستعقبته ) أي الذمة الوجوب ( له | وعليه إلا ما ) أي إلا وجوب
~~فعل ( يعجز عن أدائه لانتفاء فائدته ) أي ذلك الوجوب . ثم | بين المستثنى
~~بقوله ( مما ليس المقصود منه مجرد المال ) كالعبادة المحضة ، فإن فائدة
~~وجوبها | الأداء على سبيل التعظيم عن اختيار وقصد صحيح ، والصبي الذي لا
~~يعقل لا يتصور منه ما ذكر | والذي يعقل عن أدائه ولا ينوب عنه وليه في ذلك
~~، لأن ثبوت الولاية جبري لا اختياري : | فلا يصلح طاعة ( وذلك ) أي ما بقي
~~بعد الثنيا : أي ما يجب على الصبي المذكور مما المقصود | منه مجرد المال (
~~كمال الغرم ) أي الغرامات المالية التي هي من حقوق العباد كما لو انقلب |
~~على مال إنسان فأتلفه عليه الضمان ( والعوض ) في المعاوضات المالية من
~~البيع والشراء ونحوهما | لأن المقصود منهما المال جبرا لفائت ، وأداء لحق ms0777
~~المعارضة لا الطاعة ، فيحصل بأداء وليه | ( والمؤنة ) أي مؤنة ما في ملكه
~~من الأرض وغيرها ( كالعشر والخراج وصلة كالمؤنة ) أي | ومثل تشبيه صلة
~~المؤنة ( كنفقة القريب ) فإنها تشبه المؤنة من جهة أنها تجب على الغني |
~~كفاية لما يحتاج إليه أقاربه ، وكذا لا يجب على غير الموسر ، والمقصود منها
~~سد خلة القريب بوصول | كفايته ، وذلك بالمال ( وكالعوض ) أي ومثل صلة تشبه
~~العوض ( كنفقة الزوجة ) فإنها | تشبهه من جهة وجوبها جزء للاحتباس الواجب
~~عليها ، وما جعلت عوضا محضا لأنهما لم تجب | بعقد المعاوضة ، ولكونها صلة
~~تسقط بمضي المدة إذا لم يوجد التزام كنفقة القريب ، ولشبهما | بالأعواض
~~تعتبر دينا بالالتزام ( لا ) ما يكون من الصلة ( كالأجزية ) فإنها لا تجب
~~في ماله ( كالعقل ) | أي كتحمل شيء من الدية مع العاقلة فإنه صلة ، لكن فيه
~~معنى الجزاء على ترك حفظ السفيه | والأخذ على يد الظالم ، ولذا اختص به
~~رجال العشيرة دون الصبي والنساء لأنهم ليسوا من | أهل الحفظ مع أنه عقوبة
~~والصبي ليس من أهلها ، وهذا ( بخلاف العبادات كالصلاة ) فإنها | لم تجب
~~عليه ( للحرج ) وذهب بعض المشايخ كالقاضي أبي زيد إلى وجوب حقوق الله تعالى
~~| جميعا على الصبي ، لأنه مبني على صحة الأسباب وقيام الذمة وقد تحققا فيه
~~، لا على القدرة والتمييز | لأنهما قد يعتبران في حق وجوب الأداء ، وهو غير
~~أصل الوجوب ، ورده المحققون منهم بأنه | PageV02P250 | إخلاء لا يجاب الشرع
~~من الفائدة في الدنيا وفي الآخرة ، وهي الجزاء إلى غير ذلك مما بين | في
~~الشرح ( ولذا ) أي للزوم الحرج ( لا يقضي ) أي لا يجب عليه قضاء ( ما مضى
~~من الشهر ) أي | شهر رمضان ( إذا بلغ في أثنائه ) أي الشهر ( بخلاف المجنون
~~والمغمى عليه إذا لم يستوعباه ) | أي الجنون والإغماء الشهر فإنه يجب قضاء
~~ما فاتهما منه لثبوت أصل الوجوب في حقهما ليظهر | في القضاء ، لأن صوم ما
~~دون الشهر من سنة لا يوجب الحرج ( بخلاف المستوعب من الجنون ) | للشهر فإنه
~~لا يجب في حقه القضاء ، لأن امتداد الجنون كثير فيلزم الحرج ، بخلاف
~~الإغماء فإنه ms0778 | يثبت الوجوب معه إذا استوعب الشهر ليظهر حكمه في القضاء ،
~~لأنه نادر ولا حرج في | النادر ( والممتد منهما ) أي وبخلاف الممتد من
~~الجنون والإغماء ( يوما وليلة في حق الصلاة ) * | قال الشارح رحمه الله :
~~وهذا سهو ، والصواب ما نذكره في بحث الجنون أكثر من يوم وليلة | فإن الممتد
~~منهما يوما وليلة في حق الصلاة لا يمنع ثبوت الوجوب معه ليظهر في حق القضاء
~~لعدم الحرج | بانتفاء ثبوت الكثرة لعدم الدخول في حد التكرار انتهى ، وقد
~~يجاب عنه بأن المراد بقرينة | ما سيأتي المتجاوز منهما يوما وليلة لما في
~~الامتداد من معنى التجاوز * ولا يخفى ما في عباراته | من ترك الأدب مع
~~الأستاذ ( بخلاف النوم فيهما ) أي اليوم والليلة استيعابا لهما فإنه لا
~~يمنع | ثبوت الوجوب معه لمصلحة القضاء ( إذ لا حرج لعدم الامتداد عادة )
~~لأنه نادر ( والزكاة | وإن تأدت بالنائب لكن إيجابها للابتلاء بالأداء
~~بالاختيار ، وليس ) الصبي ( من أهلهما ) أي | الأداء والاختيار ( ولذا ) أي
~~ولكون الإيجاب لما ذكر ( أسقط محمد الفطرة ) أي وجوبها عليه | ( ترجيحا
~~لمعنى العبادة ، واكتفيا ) أي أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله ( فيه
~~بالقاصرة ) أي بالأهلية | القاصرة فيها فأوجباها عليه ( ترجيحا للمؤنة )
~~فيها وقد سبق أن قول محمد أوضح ( وبخلاف العقوبات | كالقصاص والأجزية
~~كحرمان الإرث بقتله ) لمورثه فإنها لا تجب عليه لعدم أهليته للعقوبات |
~~والجزاء لأنهما للتقصير ، وإليه أشار بقوله : ( لأنه ) أي الصبي ( لا يوصف
~~بالتقصير ، واستثنى | فخر الإسلام ) والقاضي أبو زيد والحلواني ( من
~~العبادات الإيمان فأثبت ) فخر الإسلام ومن | وافقه أصل ( وجوبه ) أي
~~الإيمان ( في الصبي العاقل لسببية حدوث العالم ) لما فيه من | الآيات
~~الدالة على وجود المحدث تبارك وتعالى لنفس وجوبه وقيام الذمة له ( لا
~~الأداء ) أي لم | يثبت وجوب الأداء لأنه بالخطاب ، وهو ليس بأهل للخطاب
~~لعدم كمال العقل واعتداله ( فإذا | أسلم ) الصبي ( عاقلا وقع ) إسلامه (
~~فرضا ) لأن صحته لا تتوقف على وجوب الأداء بل على مشروعيته | كصوم المسافر
~~، ثم هو في نفسه غير متنوع إلى فرض ونفل فتعين كونه فرضا ( فلا يجب تجديده
~~) | أي ms0779 الإسلام حال كونه ( بالغا كتعجيل الزكاة بعد السبب ) لوجوبها إذ كل
~~منهما وقع بعد | PageV02P251 | تحقق أصل الوجوب قبل الأداء فكما صح ذلك عن
~~الفرض صح هذا عنه * ( فإن قيل مثله ) | أي جواز الحكم بعد تحقق سبب وجوبه
~~قبل تحقق سبب وجوب أدائه ( يتوقف على السمع ) لأن | سقوط ما يستحب أداؤه
~~بفعله قبل أن يجب على خلاف القياس * ( قلنا ) نعم ، وقد وجد وهو | ( إسلام
~~علي رضي الله عنه ) أخرج الإمام البخاري في تاريخه عن عروة رضي الله عنه
~~وهو | ابن ثمان سنين . وأخرج الحاكم من طريق إسحاق أنه رضي الله عنه أسلم
~~وهو ابن عشر | سنين ، وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : دفع النبي
~~صلى الله عليه وسلم الراية إلى علي رضي | الله عنه يوم بدر وهو ابن عشرين
~~سنة ، وقال صحيح على شرط الشيخين . قال الذهبي رحمه | الله : هذا نص على
~~أنه أسلم وله أقل من عشر سنين ، بل نص على أنه أسلم وهو ابن سبع أو | ثمان
~~سنين ، وقال بعض المحدثين فعلى هذا يكون عمره حين أسلم خمس سنين لأن إسلامه
~~| رضي الله عنه كان في أول المبعث ، ومن المبعث إلى بدر خمس عشرة سنة فلعل
~~فيه تجوزا بإلغاء | الكسر الذي فوق العشرين ، وكأن تصحيح النبي صلى الله
~~عليه وسلم إسلامه مأخوذ من تقريره عليه | الصلاة والسلام له على ذلك ، وقال
~~عفيف عن العباس رضي الله عنه أنه قال في أول المبعث لم | يوافق محمدا عليه
~~الصلاة والسلام على دينه إلا امرأته خديجة رضي الله عنها وهذا الغلام علي
~~بن أبي طالب | رضي الله عنه . قال عفيف : فرأيتهم يصلون فوددت أني أسلمت
~~حينئذ فأكون ربع الإسلام ، | وعن المصنف رحمه الله أنه إن أريد تصحيحه صلى
~~الله عليه وسلم في أحكام الآخرة فمسلم ، | وكلامنا في أحكام الدنيا والآخرة
~~حتى لا يرث أقاربه الكفار ونحو ذلك ولم ينقل تصحيحه إلا في | العبادات فإنه
~~كان يصلي معه وكان صلى الله عليه وسلم يصحح صلاته ، وصحة الصلاة فرع صحة
~~الإيمان ms0780 انتهى . | ولا يخفى أن الظاهر منه تصحيحه في حق كل ما يترفع عليه
~~والله سبحانه وتعالى أعلم ، ثم قال | صاحب الكشف وكلامنا في صبي عاقل يناظر
~~في وحدانية الله تعالى وصحة رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم | على وجه لا
~~يبقى في معرفته شبهة ( وعلى ما قدمنا ) ه من البحث الذي ينتفى به تحقق أصل
~~| الوجوب في مسئلة ثبوت السببية لوجوب الأداء بأول الوقت موسعا في الفصل
~~الثالث ( يكفي | السمع ) أي الأدلة السمعية معينا ( عن ) اعتبار ( أصل
~~الوجوب ) توضيحه أن الداعي لاعتبار | وقوع بعض الأفعال عن الواجب قبل وجوب
~~الأداء بعد تحقق سببه فلو لم يعتبر هناك أصل | الوجوب لم يبق لوقوعه عنه
~~وجه ، ولا حاجة لاعتبار أصل الوجوب ( ونفاه ) أي أصل الوجوب | للإيمان عن
~~الصبي العاقل ( شمس الأئمة ) السرخسي رحمه الله ( لعدم حكمه ) أي الوجوب |
~~وهو لزوم الأداء وهو لا يجب بدونه وإن وجد السبب والمحل ( ولو أدى ) الصبي
~~المذكور أي آمن | ( وقع ) ذلك المؤدي ( فرضا لأن عدم الوجوب كان لعدم حكمه
~~) أي كان لعجزه المفضي إلي | PageV02P252 | عدم تحقق الأداء نظرا إلى ظاهر
~~حاله ( فإذا وجد ) الحكم الذي هو الأداء ( وجد ) الوجوب كما | مر في صوم
~~المسافر ، وكأداء صلاة الجمعة في حق من لا يجب عليه فإنه يصير به مؤديا
~~للفرض | وإن لم يكن وجوبا ثابتا في حقه قبل الأداء ( والأول ) أي قول فخر
~~الإسلام ومن وافقه ( أوجه ) | إذ المسافر ومن لا تجب عليه الجمعة إتيانهما
~~بالصوم والصلاة مسبوق بالوجوب في الجملة فوقوعهما | عن الفرض موجه ، بخلاف
~~فعل الصبي على طريقة شمس الأئمة ، وأيضا لا نسلم أن حكم الوجوب هو | وجوب
~~الأداء إنما ذلك حكم الخطاب بل حكمه صحة الأداء وهي متحققة . هذا وقد
~~أجمعوا على | عدم وجوب نية فرض الإيمان على البالغ المحكوم بصحة إسلامه
~~صبيا تبعا لأبويه المسلمين | ( ولعدم حكمه ) أي الوجوب ( من الأداء لم تجب
~~الصلاة على الحائض لانتفاء الأداء شرعا ) | في حالة الحيض ( والقضاء ) بعد
~~الطهارة منه ( للحرج والتكليف ) أي والحال أن تكليف الله | تعالى ms0781 لعباده ما
~~هو في قدرتهم إنما هو ( لرحمته ) تعالى لهم لأنه طريق حصول الثواب في السنة
~~| الإلهية ( والحرج طريق الترك ) الموجب للعقاب ( فلم يتعلق ) التكليف (
~~ابتداء بما فيه ) | الحرج ( فضلا ) من الله سبحانه وتعالى ( بخلاف الصوم )
~~فإنه لا حرج في قضائها إياه لوقوعه في | السنة مرة ( فثبت ) أصل الوجوب
~~عليها ( لفائدة القضاء وعدم الحرج * وأهلية الأداء نوعان ) | أحداهما (
~~قاصرة لقصور العقل والبدن كالصبي العاقل ) أي كأهليته ( والمعتوه البالغ )
~~وإن | كان قوي البدن ، في القاموس عنه كغني عتها وعتاها فهو معتوه : نقص
~~عقله ( والثابت معها ) | أى القاصرة ( صحة الأداء ) لا وجوبه اذ فيها نفعة
~~بلا شائبة ضرر ( و ) الأخرى ( كاملة بكمالهما ) | أي العقل والبدن (
~~ويلزمها ) أي الكاملة ( وجوبه ) أي الأداء ، وقد يكون كامل العقل | ضعيف
~~البدن كالمفلوج فيسقط عنه أداء ما يتعلق بقوة البدن وسلامته * ( فما ) يكون
~~( مع القاصرة ) | سنة لأنه ( إما حق لله ) تبارك وتعالى ( لا يحتمل حسنه
~~القبح ) بأن يبدل بالقبح في بعض الأحوال | لبعض العوارض المقتضية لذلك ( أو
~~قبيح لا يحتمل الحسن ) بعكس ما ذكرنا ( أو متردد ) بين | الحسن والقبح ( أو
~~غيره ) أي غير حق الله تعالى وهو حق العبد وحينئذ ( فإما ) يكون مما ( فيه
~~| نفع أو ضرر محضان ) بأن لا يكون أحدهما مشوبا بالآخر ( أو متردد ) بين
~~النفع والضرر * ( فالأول ) | أي ما هو حق الله تعالى ولا يحتمل حسنه القبح
~~( الإيمان لا يسقط حسنه وفيه نفع محض ) | إنما ذكر هذا لأنه لو كان فيه
~~شائبة ضرر لكان يتوهم سقوط حسنه في بعض الأحوال ، وفيه | إشارة إلى أن
~~المراد من الإيمان التصديق إذ الإقرار في بعض الأحوال يضر وذلك عند غلبة |
~~الكفار عليه ( وتخلف الوجود الحكمي عن ) الوجود ( الحقيقي ) إنما يكون (
~~لحجر الشرع ) عن | الحكمي ( ولم يوجد ) حجره عنه ، والمراد بالوجود الحقيقي
~~حسن الفعل لذاته بحسب نفس الأمر | PageV02P253 | فإن الحنفية أثبتوا للفعل
~~حسنا وقبحا لذاته وإن لم يثبتوا الوجوب والحرمة بمجرد ذلك بدون | السمع كما
~~أثبت المعتزلة ، وبالوجود الحكمي بحسنه والعمل بموجبه ، وحجر الشرع منعه عن
~~العمل | بموجبه ms0782 لمصلحة أهم من ذلك ولم يوجد منعه من العمل بموجب حسن
~~الإيمان وهو الإتيان به | ( ولا يليق ) الحجر عنه بالشارع لعدم احتمال حسنه
~~القبح بوجه ما ، ولو صار محجورا عنه | لأمر لكان قبيحا من تلك الجهة . وقد
~~مر أن نفعه لا يشوبه ضرر * ثم لما كان ههنا مظنة | سؤال ، وهو أنه قد يكون
~~فيه ضرر في أحكام الدنيا كحرمانه عن مورثه الكافر ، والفرقة بينه | وبين
~~زوجته المجوسية أجاب بقوله ( وضرر حرمان الميراث وفرقة النكاح ) أي زواله :
~~أي | بينونة المنكوحة ( مضافان إلى كفر القريب و ) كفر ( الزوجة ) لا إلى
~~إيمان القريب والزوج | ( ولو سلم ) لزوم ذلك له ( فحكم الشيء الموجب )
~~بالرفع صفة الحكم وفاعله ( ثبوته ) ومفعوله ( صحته ) | الضمير الأول عائد
~~إلى الحكم ، والثاني إلى الشي لا العكس ، وجر الموجب صفة للشيء كما | قال
~~الشارح إذ يستدل بثبوت حكم الشيء على صحة ذلك الشيء لأنه لو لم يكن صحيحا
~~لما ثبت | حكمه . فإن غير الصحيح لا يترتب عليه الحكم * فإن قلت كذلك يستدل
~~بثبوت الشيء على | صحة حكمه * قلت حكم الشيء ذلك الشيء والتوصيف بالصحة
~~وضدها إنما يليق بالأصل دون | الفرع ، يقال : البيع صحيح أو فاسد ، ولا
~~يقال : الملك صحيح أو فاسد ، ثم حكم الشيء مبتدأ خبره | ( ما ) أي الحكم
~~الذي ( وضع ) الشيء ( له ) أي لذلك الحكم ( ووضعه ) أي الإيمان ( ليس |
~~لذلك ) أي لحرمان الإرث والفرقة بين الزوجة وبينه ( وإن لزم ) ذلك ( عنده )
~~أي الإيمان | لازما من لوازمه التابعة لوجوده ، يعني لو كان الحرمان
~~والفرقة حكما للإيمان بأن يكون الإيمان | موضوعا له فيوجب ثبوته صحة
~~الإيمان لكان يخل بكون الإيمان نفعا محضا ، أما كون بعض | توابع وجوده ضررا
~~فغير مخل به إذ لا عبرة به في جنب منافعه الخارجة عن الحد والعد ( بل ) |
~~وضع ( لسعادة الدارين ) فهي حكمة الموجب ثبوته صحة الإيمان ( مع أنه ) أي
~~الإسلام | ( موجب إرثه من المسلم فلم يكن ) لازمه ( محصورا في الأول ) أي
~~حرمان الإرث ويعود ملك | نكاحه إذا كانت أسلمت قبله فيتعارضان النفع والضرر
~~ويتساقطان فيبقى الإسلام ms0783 في نفسه نفعا | محضا ، وصار هذا ( كقبول هبة
~~القريب ) من إضافة المصدر إلى مفعوله ، والقابل الولي ( من | الصبي ) صلة
~~للقريب ( يصح ) القبول ( مع ترتب عتقه ) أي القريب الموهوب على القبول (
~~وهو ) | أي عتقه ( ضرر لأن الحكم الأصلي ) للهبة إنما هو ( الملك بلا عوض )
~~لا العتق المرتب عليها | في هذه الصورة ( وعرض الإسلام عليه ) أي على الصبي
~~الذي له زوجة ( لإسلام زوجته ) | لئلا تبين عنه ( لصحته ) أي الإسلام ( منه
~~) أي الصبي ( لا لوجوبه ) عليه ( وضربه ) أي الصبي | PageV02P254 | ( لعشر
~~) أي عند بلوغ سنه عشرا ( على الصلاة ) أي لأجلها لقوله صلى الله عليه وسلم
~~' مروا الصبي | بالصلاة إذا بلغ سبع سنين . وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه
~~عليها ' قال الترمذي حسن صحيح | إنما شرع ( تأديبا ) أي ليتخلق بأخلاق
~~المسلمين ويعتاد الصلاة في المستقبل ( كالبهيمة ) | أي كضربها على بعض
~~الأفعال فعنه صلى الله عليه وسلم ' تضرب الدابة على النفار ولا تضرب على
~~العثار | وفيه مقال ( لا للتكليف * والثاني ) أي ما هو حق الله تعالى ولا
~~يحتمل قبحه الحسن ( الكفر ) | فإنه قبيح في كل حال ، وهو ( يصح منه ) أي من
~~الصبي المميز أيضا وإن لم يكن مكلفا بالكف | عنه لعدم توجه الخطاب إليه فهو
~~إذا اختار الكفر اعتبر كفره ( في ) حق ( أحكام الآخرة ) كالخلود | في النار
~~( اتفاقا ) إذ العفو ودخول الجنة مع الكفر ممن يعتبر أداؤه لعقله وصحة دركه
~~لم يرد به | شرع ولا يحكم به عقل ، كذا قالوا . وقد يقال أن قوله تعالى -
~~@QB@ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا @QE@ - دل على أن العذاب للمبعوث إليه
~~، والمبعوث إليه : إنما هو المكلف ، والصبي ليس | بمكلف ، وقد يجاب بأن عدم
~~تكليفه مع عموم الخطابات إنما هو رحمة له لضعف عقله أو بنيته | وحيث اختار
~~الكفر مع التمييز بين الكفر والإيمان لم يبق محلا للرحمة ، وكلف بالإيمان
~~فتأمل | ( وكذا ) يصح ( في ) أحكام ( الدنيا خلافا لأبي يوسف ) آخرا
~~والشافعي وفي المبسوط وفي رواية | عن أبي حنيفة وهو القياس ، لأنه ضرر محض
~~كإعتاق عبده ، وإذا لم يصح منه ما هو متردد ms0784 بين | النفع والضرر ، فما كان
~~ضررا محضا أولى ، وجه الاستحسان أن الكفر محظور مطلقا فلا يسقط | بعذر
~~فيستوي فيه البالغ وغيره ( فتبين امرأته المسلمة ويحرم الميراث ) من مورثه
~~المسلم بالردة | تبعا للحكم بصحتها ، لا قصدا لضرره كما إذا ثبت الارتداد
~~تبعا لأبويه بأن ارتدا أو لحقا بدار | الحرب ( وإنما لم يقتل ) حينئذ (
~~لأنه ) أي القتل ليس لمجرد الارتداد ( بل ) قتل الكافر إنما هو | (
~~بالحرابة ) لأهل الإسلام ( وليس ) الصبي ( من أهلها ، ولا ) يقتل الصبي
~~المرتد ( بعد البلوغ ) ظرف | للقتل سواء ارتداده قبل البلوغ أو بعده إذا لم
~~يجدد إيمانه بعد البلوغ ( لأن في صحة إسلامه | صبيا خلافا ) بين العلماء
~~فلا يتحقق الارتداد على قول من لم يصحح إيمانه ، وإليه أشار بقوله | ( أورث
~~شبهة فيه ) أي في القتل * ( والثالث ) أي ما هو حق لله تعالى متردد بين
~~الحسن والقبح | ( كالصلاة وأخواتها ) من العبادات البدنية كالصوم والحج ،
~~فإن مشروعيتها وحسنها في وقت | دون وقت كوقت طلوع الشمس واستوائها وغروبها
~~في حق الصلاة ويومي العيد وأيام التشريق | في حكم الصوم ، وحكم هذه العبادة
~~أنها ( تصح ) من الصبي ( لمصلحة ثوابها ) في الآخرة واعتياد | أدائها بعد
~~البلوغ بحيث لا يشق عليه ( بلا عهدة فلا يلزم بالشروع ) فيجب المضي فيها |
~~( ولا بالإفساد ) فيجب قضاؤها ، ولا يلزم جزاء محظور إحرامه : أي الصبي كما
~~لو شرع البالغ | PageV02P255 | في عبادة يظن أنها عليه ثم تبين أنها ليست
~~عليه يصح منه الإتمام مع فوات صفة اللزوم | حتى لو فسد لا يجب عليه شيء ،
~~بخلاف ما إذا كان ماليا كالزكاة فإنه لا يصح منه لكونه ضررا | في العاجل
~~بنقصان ماله * ( والرابع ) أي ما هو حق العبد ، وهو نفع محض ( كقبول الهبة
~~| والصدقة تصح مباشرته منه بلا إذن وليه لأنه نفع محض ، ولذا ) أي لصحة
~~مباشرته مما فيه | نفع محض ( وجبت أجرته ) أي الصبي المحجور بغير إذن وليه
~~( إذا آجر نفسه وعمل مع | بطلان العقد لأنه ) أي بطلان عقده بغير إذن وليه
~~( لحقه ) أي الصبي وهو ( أن يلحقه | ضرر ) لأنه عقد معاوضة متردد ms0785 بين الضرر
~~والنفع فلا يملكه بدون إذن وليه ( فإن عمل بقي | الأجر نفعا محضا ) وهو غير
~~محجور فيه ( فتجب ) الأجرة ( بلا اشتراط سلامته ) أي الصبي | من العمل حتى
~~لو هلك في العمل له الأجر بقدر ما أقام من العمل ( بخلاف العبد ) المحجور |
~~( آجر نفسه ) بغير إذن مولاه ( تجب ) أجرته ( بشرطها ) أي السلامة من العمل
~~( فلو هلك | ضمن ) المستأجر ( قيمته من يوم الغصب ) وهو استعماله إياه (
~~فيملكه ) أي المستأجر العبد | ملكا استناديا بعد تقرر ضمان القيمة ( فلا
~~تجب أجرته ) إذ لا يجب على المالك أجرة مملوكه | ( وصحت وكالتهما ) أي قبول
~~الصبي والعبد توكيل غيرهما لهما بغير إذن وليهما ( بلا عهدة ) | ترجع
~~إليهما من لزوم الأحكام المتعلقة بالعقد كتسليم المبيع والثمن والخصومة في
~~العيب ( لأنه ) | أي قبولهما الوكالة بلا عهدة ( نفع ) محض لهما ( إذ يكتسب
~~بذلك ) القبول ( إحسان التصرف | وجهة الضرر وهي لزوم العهدة منتفية فتمحض
~~نفعا ، وإليه الإشارة بقوله تعالى : @QB@ وابتلوا اليتامى @QE@ | أي
~~اختبروا عقولهم وتعرفوا أحوالهم بالتصرف قبل البلوغ حتى إذا تبينتم منهم
~~هداية دفعتم | إليهم أموالهم بلا تأخير عن حد البلوغ ( ولذا ) أي لصحة
~~مباشرتهما ما فيه نفع محض ( استحقا | الرضخ ) أي ما دون السهم من الغنيمة (
~~إذا قاتلا بلا إذن ) من الولي والمولى ، والقياس | أنه لا شيء لهما لأنهما
~~ليسا من أهل القتال وإنما يصيران من أهله بالإذن كالحربي المستأمن ، | وجه
~~الاستحسان أنهما غير محجورين عن النفع المحض واستحقاق الرضخ بعد القتال
~~كذلك ، | ( وقيل هو ) أي استحقاق الرضخ ( قول محمد ) لأن عنده أمانهما صحيح
~~وهو لا يصح إلا ممن | له ولاية القتال ، وأما عندهما فلا يصح أمانهما فلم
~~يكن لهما ولاية القتال فلا يرضخ لهما ، | ولهذا لا يحل لهما شهود القتال
~~إلا بالإذن إجماعا * والأصح أن هذا جواب الكل لما ذكر | ( وإنما لا تصح
~~وصيته ) بثلث ماله فما دونه ( مع حصول نفع الثواب وعدم الضرر إذ لا يخرج |
~~عن ملكه حيا ) لأن الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت ( لإبطالها ) أي
~~الوصية ( نفع | الإرث عنه ) لأقاربه ( وهو ) أي ms0786 نفع إرثهم له ( أنفع ) له
~~من نفع الوصية للأجانب ( لأن نقل | PageV02P256 | الملك إلى الأقارب أفضل
~~شرعا للصدقة والصلة ) لقوله صلى الله عليه وسلم ' الصدقة على المسلمين صدقة
~~، | وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة ' : حسنه الترمذي وصححه ابن حبان
~~والحاكم ، ولقوله | صلى الله عليه وسلم لسعد : ' إنك أن تدع ورثتك أغنياء
~~خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس ' | متفق عليه * ( والخامس ) أي ما هو
~~حق للعبد وهو ضرر محض ( كالطلاق والعتاق والصدقة ) | والهبة ، وحكم هذا أنه
~~( لا يملكه ولو ) وقع ( بإذن وليه ) لأن ولايته نظرية ولا نظر فيه ، لأن |
~~ضرر محض ( كما لا يملكه عليه غيره ) من ولي ووصي وقاض كما ذكرنا . قال صاحب
~~الكشف | المراد عدم شرعية الطلاق في حقه بدون الحاجة ، وأما عندها فمشروع .
~~قال شمس الأئمة الدين | السرخسي : زعم مشايخنا أن هذا الحكم غير مشروع أصلا
~~في حق الصبي حتى أن امرأته | لا تكون محلا للطلاق ، وهذا وهم عندي ، فإذا
~~تحققت الحاجة إلى صحة إيقاع الطلاع من جهته | لدفع الضرر كان صحيحا حتى إذا
~~أسلمت امرأته وعرض عليه الإسلام فأبى فرق بينهما ، وكان | ذلك طلاقا في قول
~~أبي حنيفة ومحمد ، وإذا ارتد وقعت البينونة وكان طلاقا عند محمد ، وإذا |
~~وجدته مجبوبا فرق بينهما وكان طلاقا عند بعض المشايخ ( إلا إقراض القاضي
~~فقط من الملي ) | ماله فإنه يملكه ( لأنه ) أي إقراضه ( حفظ ) له ( مع قدرة
~~الاقتضاء عليه ) من غير حاجة إلى | دعوى وبينة : فاعتبار هذا يكون نظرا من
~~القاضي ونفعا ( بخلاف الأب ) لأنه لا يتمكن من | الاقتضاء بنفسه كالوصي :
~~فلا يملكه ( إلا في رواية ) لأنه يملك التصرف في المال والنفس | ( كاقتراضه
~~) أي كما يجوز للأب أن يقترض مال الصبي ، ولا يجوز للوصي عند أبي حنيفة . |
~~وقال محمد رحمه الله : لا بأس إذا كان مليا قادرا على الوفاء وليس للقاضي
~~ذلك ، ذكره في المنتقى . | ( والسادس ) أي ما هو حق للعبد متردد بين النفع
~~والضرر ( كالبيع والإجارة والنكاح فيه | احتمال الربح والخسران ، وتعليل
~~النفع بدخول البدل في ملكه ، والضرر بخروج الآخر ms0787 ) كما | ذكر صدر الشريعة (
~~يوجب أنه لو باع بأضعاف قيمته ) كان ضررا ونفعا ، ويلزمه أنه | ( لا يندفع
~~الضرر قط ) لأنه لازم الخروج المذكور وهو موجود ( وذكر ) المعلل ( أنه
~~يندفع | احتمال الضرر بانضمام رأي الولي فيملكه ) أي الصبي هذا القسم ( معه
~~) أي من رأي الولي | فبينهما تدافع ، اللهم إلا أن يقال اندفاع الاحتمال
~~المذكور معناه صيرورته بحيث لا يعتد به عند | وجود رأيه و ( لأنه ) أي
~~الصبي ( أهل لحكمه ) أي حكم هذا التصرف ( إذ يملك البدل )
# الثمن أو العين في البيع أو الشراء ، والأجرة في الإجارة ( إذا باشره
~~الولي وأهل له ) أي لهذا | التصرف ( إذا صحت وكالته به ) أي بالتصرف
~~المذكور بأن يكون وكيلا للغير فيه ( وفيه ) | PageV02P257 | أي في جواز هذا
~~التصرف له ( نفع توسعة طريق تحصيل المقصود ) الإضافة الأولى بيانية ، |
~~وذلك لحصوله تارة بالولي وتارة بنفسه مع تصحيح عبارته ، وزيادة دربته ( ثم
~~عنده ) أي | أبي حنيفة ( لما انجبر القصور بالإذن كان كالبالغ فيملكه ) أي
~~هذا التصرف ( بغبن فاحش ) | وهو ما لا يدخل تحت تقوم المقومين ( مع الأجانب
~~والولي في رواية ) أي سواء كان مقابلة في | التصرف الأجانب أو الولي في هذه
~~الرواية ( وفي ) رواية ( أخرى لا ) يملكه مع الولي ( لأنه ) | أي الصبي
~~المأذون ( إذا كان أصيلا في الملك ) لكونه مالكا حقيقة فتصرفه تصرف الملاك
~~| من هذا الوجه ( ففي الرأي ) أصيل ( من وجه ) لا مطلقا إذ في رأيه خلل في
~~حد ذاته ، وإلا لم يحتج | إلى الانجبار برأي الولي ، فيشبه تصرفه تصرف
~~الوكلاء من هذا الوجه ( ففيه ) أي في هذا | التصرف ( شبهة النيابة عن الولي
~~فكأن الولي باعه من نفسه ، فلا يجوز ) بيعه منه | ( بغبن ) فاحش كما لا
~~يبيع الولي ماله من نفسه بغبن فاحش * ( وأيضا إذا كان ) في الرأي أصيلا | (
~~من وجه صح ) التصرف ( لا في محل التهمة ) وهو ما إذا باع من الأجنبي ومع
~~الولي بمثل | القيمة أو بما لا يتغابن الناس فيه ، والبيع من الولي بالغبن
~~الفاحش في محل يمكن فيه التهمة ، | وهو أن الولي إنما أذن له ms0788 لتحصيل مقصوده
~~لا للنظر للصبي ( وعندهما لا يجوز ) بالغبن الفاحش | ( مطلقا ) أي لا من
~~الولي ولا من غيره ( لأنه لما شرط الإذن ) من الولي ( كان ) الصبي ( آلة |
~~تصرف الولي بنفسه ) وهو لا يجوز منه بالغبن الفاحش ,
# ( وهذا * فصل آخر اختصوا ) أي الحنفية ( به في بيان أحكام عوارض الأهلية
~~: أي أمور ليست | ذاتية لها ) أي للأهلية ( طرأت أولا ) أي خصال أو آفات
~~مغيرة للأحكام كالسفر ، أو مزيلة لها | لمنعها أهلية الوجوب أو الأداء عن
~~الثبوت كالموت والنوم والإغماء ( فدخل الصغر ) في العوارض | المذكورة لعدم
~~الطرو والحدوث بعد العدم ، وكونه ليس من الأمور الذاتية للإنسان ، وملخصها
~~| أحوال منافية لأهليته في الجملة غير لازمه له ( وهي ) أي العوارض ( نوعان
~~سماوية : أي ليس للعبد | فيها اختيار ) فنسبت إلى السماء لنزولها منها ،
~~وهي ( الصغر ، والجنون ، والعته ، والنسيان ، | والنوم ، والإغماء ، والرق
~~، والمرض ، والحيض ، والنفاس ، والموت ) قالوا : وإنما لم يذكر | الحمل
~~والأوضاع والشيخوخة القريبة إلى الفناء التي يتغير بها بعض الأحكام لدخولها
~~في المرض ، | وأورد أن الإغماء والجنون أيضا من المرض * وأجيب بأنهما أفردا
~~بالذكر لاختصاصهما بأحكام | كثيرة يحتاج إلى بيانها ( ومكتسبة : أي اكسبها
~~العبد ، أو ترك إزالتها ) وهي سبعة : | السفه ، والسكر ، والجهل ، والهزل ،
~~والخطأ ، والسفر ، والاكراه | PageV02P258
# ( النوع الأول السماوية : أما الصغر فقبل أن يعقل ) الصغير ( كالمجنون
~~الممتد ) لانتفاء | العقل والتمييز : بل في أول الحال الصغير أدنى من
~~المجنون ، إذ قد يكون للمجنون تمييز لا عقل ، | وهو عديمهما فليس بأهل
~~للتكليف ( فإذا عقل تأهل للأداء ) أهلية قاصرة ، فإذا أدى شيئا مما | لم
~~يجب عليه صح أداؤه ( دون الوجوب ) أي لم يتأهل للوجوب بمجرد العقل ( إلا
~~الإيمان ) | أي لم يتأهل لوجوب شيء من الواجبات إلا الإيمان ( على ما تقدم
~~) قريبا من الخلاف فيه ، ومن | قوله : وعن أبي منصور الماتريدي والمعتزلة
~~إناطة وجوب الإيمان به : أي بالعقل ( وتقدم وضع | الأجزية عنه ) كحرمان
~~الإرث بقتله ( وبينونة زوجته ) المسلمة ( بكفره ) أي ردته وإبائه | عن
~~الإسلام بعد إسلامها ( ليس جزاء ، بل لانتفاء أهليته لاستفراش المسلمة )
~~لقوله تعالى | - @QB@ فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن ms0789 إلى الكفار لا هن حل
~~لهم ولا هم يحلون لهن @QE@ - | ( كحرمانه الإرث به ) أي بكفره ( لذلك ) أي
~~لانتفاء أهليته للإرث منه ( لعدم الولاية ) التي | هي شرط لسببية الإرث .
~~قال تعالى - @QB@ فهب لي من لدنك وليا يرثني @QE@ - ولا ولاية للكافر | على
~~المسلم . قال تعالى - @QB@ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا @QE@
~~- ( كالرقيق ) أي | كما يحرم المرقوق الإرث وافرا كان الرق فيه أو ناقصا
~~لعدم الولاية التي هي شرط سببية اتصال | الشخص بالميت بقرابة أو زوجية ،
~~وإلا فلا يكون انتفاء الإرث فيهما جزاء على فعلهما * ( وأما | الجنون ) وهو
~~اختلال العقل بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهجه إلا نادرا إما
~~لنقصان | جبل عليه دماغه ، فلا يصلح لقبول ما أعد له كعين الأكمه ، ولسان
~~الأخرس : وهذا لا يرجي | زواله ، وإما لخروج مزاج الدماغ من الاعتدال بسبب
~~خلط أو رطوبة أو يوسة متناهية ، | وهذا يعالج ، وإما باستيلاء الشيطان
~~وإلقاء الخيالات الفاسدة إليه . وقد ينجع فيه الأدوية | الإلهية ( فينافي
~~شرط العبادات النية ) لسلبه الاختيار ( فلا تجب ) العبادات مطلقا ( مع |
~~الممتد منه مطلقا ) أي الأصلي المتصل بزمان الصبا بأن جن صغيرا فبلغ مجنونا
~~، والعارضي | بأن بلغ عاقلا ثم جن : أما وجوب الأداء فلعدم القدرة عليها ،
~~لأنه لا يكون إلا بعقل وقصد | صحيح ، وأما الأصل فلعدم حكمه وهو الأداء
~~والقضاء ( وما لا يمتد منه ) حال كونه ( طارئا ) | عليه ( جعل كالنوم من
~~حيث أنه ) أي كلا منهما ( عارض يمنع فهم الخطاب زال قبل الامتداد ) |
~~الموجب للحرج عند إيجاب القضاء ( ولأنه ) أي الجنون ( لا ينفي أصل الوجوب :
~~إذ هو ) | أي أصل الوجوب متعلق ( بالذمة ، وهي ) أي الذمة موجودة ( له ) أي
~~للمجنون ( حتى ورث ) | من بينه وبينه سبب من أسباب الإرث ( وملك ) بما هو
~~سبب الملك من مال أو حق مالي ، والملك من | باب الولاية ولا ولاية بدون
~~الذمة ( وكان أهلا للثواب ) لبقاء إسلامه بعد الجنون ، والمسلم قد يثاب |
~~PageV02P259 | وإن جن ( كأن نوى صوم الغد فجن فيه ) أي في الغد قبل الفجر
~~وهو على نيته حال كونه | ( ممسكا كله ) أي ms0790 كل الغد ( صح ) صوم الغد عن
~~الفرض ( فلا يقضي ) ذلك اليوم ( لو أفاق | بعده ) أي بعد الغد ، والأصل فيه
~~أن الشارع ألحق العارض من النوم والإغماء بالعدم في حق | الأداء حيث حكم
~~بصحة الفعل الواقع فيهما ، وعلماؤنا الثلاثة ألحقوا العارض من الجنون
~~بالعدم | بعد زواله في حق الوجوب وجعلوا السبب الموجود فيه معتبرا في حق
~~إيجاب القضاء بعد زوال | العارض ( وصح إسلامه تبعا ) لأبويه أو أحدهما
~~كالصبي ( وإنما يعرض الإسلام لإسلام | زوجته ) أى المجنون ( على أبيه أو
~~أمه لصيرورته مسلما بإسلامه ) أي إسلام أحدهما ، فإن | أسلم أقر على النكاح
~~، وإن أبى فرق بينهما دفعا للضرر عن المسلمة ( بخلافه ) أي بخلاف | إسلام
~~المجنون ( أصالة ) فإنه لا يصح منه ( لعدم ركنه ) أي الإسلام ( الإعتقاد )
~~عطف بيان | لركنه ، والمراد من الركن ما هو أعم من العين والجزء ، وذلك لأن
~~عقد القلب على التصديق | إنما يكون بالعقل ( لا حجرا ) يعني شرع عدم صحة
~~إسلامه لعدم الركن ، لا لأنه محجور عن | الإيمان إذ هو غير صحيح ، لأنه نفع
~~محض ( بخلاف ) الإسلام ( التبع ) أي التابع لإسلام الأبوين | فإنه ( ليس )
~~الإعتقاد فيه ( ركنا ولا شرطا له ) أي للإسلام التبع ( وإنما عرض ) على
~~وليه إذا | أسلمت الزوجة ( دفعا للضرر عنها : إذ ليس له ) أي للجنون (
~~نهاية معلومة ) تنتظر ، ففي | التأخير ضرر بها ، مع ما فيه من الفساد لقدرة
~~المجنون على الوطء * وقال شمس الأئمة : ليس | عرض الإسلام على والديه بطريق
~~الإلزام ، بل يعرض لاحتمال أن تحمله الشفقة على الولد على | الإسلام لئلا
~~يقع التفريق بينه وبين زوجته ( بخلاف الصبي غير العاقل ) إذا ( أسلمت زوجته
~~| لا يعرض ) الإسلام ( على وليه ، لأن لعقله حدا معلوما ) ينتظر وهو البلوغ
~~: فإذا بلغ عرض | عليه ( ولا ينتظر بلوغه ) أي الصبي المجنون لما ذكر (
~~ويصير ) المجنون ( مرتدا تبعا بارتداد أبويه | ( ولحاقهما به ) أي بالمجنون
~~بدار الحرب ( إذا بلغ مجنونا وهما مسلمان ) لأنه حينئذ يثبت | إسلامه تبعا
~~لهما ، فيزول بزوال ما يتبعه . قال الشارح : ثم كون أبويه مسلمين ليس بقيد
~~، | لأن إسلام أحدهما وارتداده ولحوقه ms0791 معه بدار الحرب كاف في ارتداده انتهى
~~. وفيه بحث ، | فإن مفاد كلامه أمران : أحدهما أن إسلام أحدهما كاف عند
~~بلوغه مجنونا وهذا مسلم . | والثاني أن ارتداد أحدهما أيضا كاف بشرط اللحوق
~~به وهو غير مسلم : إذ يجوز إسلام أحدهما | عند البلوغ وإسلام الآخر بعده ،
~~فحينئذ إذا ارتد أحدهما ولحق به دون الآخر لا نسلم أن يحكم | بصيرورة
~~المجنون مرتدا . هذا ، ويفيد تقييد بلوغه مجنونا بكونهما مسلمين حينئذ
~~أنهما لو كانا | كافرين وقت بلوغه بكفر أصلي أو عارضي لم يصر مرتدا بارتداد
~~أحدهما نظرا إلى اعتبار مفهوم | PageV02P260 | المخالفة في الروايات * ولا
~~يخفى عليك أنه إذا كان أبواه على الكفر الأصلي حال بلوغه ثم أسلما | يصير
~~مسلما تبعا ثم ارتدا ولحقا به يصير مرتدا أيضا تبعا ، إذ لا أثر لكون
~~إسلامهما حال البلوغ | أو بعده ، وأما إذا كانا على الكفر العارضي حال
~~بلوغه فالقياس أنه يحكم بإسلامه من حيث | الدار ، لأن الحكم بكفره تبعا من
~~حيث الجنون مشروط باللحوق به ، ثم إذا أسلما ثم ارتدا ولحقا | به يصير
~~مرتدا تبعا لتحقق الشرط المذكور حينئذ ، فينبغي أن لا يعتبر مفهوم المخالفة
~~في قوله | ( بخلاف ما إذا تركاه في دار الإسلام ) لكونه مسلما حينئذ لظهور
~~تبعية الدار بزوال تبعية | الأبوين لأنها كالخلف عنها ( أو بلغ مسلما ثم جن
~~) معطوف على قوله تركاه ( أو أسلم عاقلا | فجن ) قبل البلوغ ( فارتدا ولحقا
~~به ) بدار الحرب ، لأنه صار أصلا في الإيمان بتقرر ركنه | فلا يتقدم
~~بالتبعية أو عروض الجنون ، ثم وصل بقوله : ولأنه لا ينفي أصل الوجوب قوله (
~~إلا أنه | إذا انتفى الأداء أي الفعل ) فسره لئلا يتوهم أن المراد به ما
~~يقابل القضاء ( تحقيقا ) أي | انتفى باعتبار نفسه حقيقة لعدم إمكانه (
~~وتقديرا ) أي باعتبار بدله ( بلزوم الحرج في القضاء | وتقدم وجهه ) حيث قال
~~: والتكليف رحمة ، والحرج طريق الترك فلم يتعلق ابتداء بما فيه | حرج فضلا
~~من الله تعالى ( انتفى ) أصل الوجوب ( لانتفاء فائدته ) من الأداء والقضاء
~~( وكذا ) | الجنون ( الأصلي عن محمد ) رحمه الله حكمه حكم الممتد ms0792 من الجنون
~~الطارئ فلم يفرق في الأصلي | بين الممتد وغيره في الإسقاط كما فرق في
~~الطارئ بينهما بالإسقاط وعدمه ( إناطة للإسقاط بكل | من الامتداد والأصالة
~~) في الهداية ، وهذا مختار بعض المتأخرين . وفي الفتاوى الظهيرية : | منهم
~~الشيخ أبو عبد الله الجرجاني والزاهد الصفار والإمام الرستغفنى ( وخصه ) أي
~~الإسقاط | ( أبو يوسف بالامتداد ) فأسقط بالممتد منهما دون غيره ، وقيل هو
~~ظاهر الرواية ، ثم الخلاف | على هذا الوجه في المبسوط وغيره ( وقيل الخلاف
~~على القلب ) وهو المذكور في أصول فخر الإسلام | وكشف المنار ، ومشى عليه
~~المصنف في فتح القدير ، نقل الشارح عن المصنف أن وجه التسمية | بين الأصلي
~~والعارضي أن الأصل في الجنون الحدوث : إذ السلامة عن الآفات هي الأصل | في
~~الجبلة فتكون أصالة الجنون أمرا عارضا ، فيلحق بالأصل وهو الجنون الطارئ ،
~~وأن زوال | الجنون بعد البلوغ دل على أن حصوله كان لعارض على أصل الخلقة ،
~~لا لنقصان جبل عليه | دماغه فكان مثل الطارئ ، ووجه التفرقة أن الطريان بعد
~~البلوغ رجح العروض فجعل عفوا | عند عدم الامتداد إلحاقا بسائر العوارض ،
~~بخلاف ما إذا بلغ مجنونا فزال فإن حكمه حكم الصغير | فلا يوجب قضاء ما مضى
~~، وأن الأصلي يكون لآفة في الدماغ مانعة من قبول الكمال ، فيكون | أمرا
~~أصليا لا يقبل اللحاق بالعدم ، والطارئ قد اعترض على محل كامل للحوق آفة
~~فيلحق | PageV02P261 | بالعدم ، وفي المبسوط وليس فيما إذا كان جنونه أصليا
~~رواية عن أبي حنيفة . واختلف فيه | المتأخرون على قياس مذهبه ، والأصح أنه
~~ليس عليه قضاء ما مضى ( وإذا كان المسقط ) لوجوب | العبادات في التحقيق (
~~الحرج لزم اختلاف الامتداد المسقط ) بالنسبة إلى أصناف العبادات | ( فقدر )
~~الامتداد المسقط ( في الصلاة بزيادته على يوم وليلة عندهما ) أي أبي حنيفة
~~وأبي يوسف | بزمان يسير ( وعند محمد بصيرورة الصلوات ) الفوائت ( ستا )
~~بخروج وقت السادسة ( وهو أقيس ) | لأن الحرج إنما ينشأ من الوجوب عند
~~كثرتها ، وكثرتها بدخولها في حق التكرار وهو إنما | يكون بخروج وقت السادسة
~~( لكنهما ) أي أبا حنيفة وأبا يوسف ( أقاما الوقت مقام الواجب ) | أي
~~الصلاة ( كما في ms0793 المستحاضة ) وسائر أصحاب الأعذار تيسيرا على العباد ، وقد
~~يقال أن | المناسب أن يقام الوقت الذي يكون سببا لوجوب الصلاة مقام الواجب
~~بالزيادة على اليوم والليلة | فلا يلزم حصول وقت هو سبب لوجوبه ، وجعل
~~الفقيه أبو جعفر هذا القول رواية عن أبي حنيفة | ( و ) قدر ( في الصوم )
~~امتداد الجنون المسقط لوجوبه ( باستغراق الشهر ليله ونهاره ) به | حتى لو
~~أفاق في جزء منه يجب عليه القضاء . قال صاحب الكشاف : وهو ظاهر الرواية . |
~~وعن الحلواني : لو كان مفيقا في أول ليلة منه فأصبح مجنونا واستوعب باقي
~~الشهر لا يجب عليه | القضاء وهو صحيح ، لأن الليل لا يصام فيه ، فالجنون
~~والإفاقة فيه سواء ، وكذا لو أفاق في ليلة | من الشهر ثم أصبح مجنونا ولو
~~أفاق في يوم منه في وقت النية لزمه القضاء ، ولو أفاق بعده اختلفوا | فيه ،
~~والصحيح أنه لا يلزمه لأن الصوم لا يفسخ فيه انتهى ( و ) قدر ( في الزكاة )
~~امتداده المسقط | ( باستغراق الحول ) به كما هو رواية الحسن عن أبي حنيفة
~~والأمالي عن أبي يوسف وابن رستم | عن محمد . قال صدر الإسلام : وهو الأصح ،
~~لأن الزكاة تدخل في حد التكرار بدخول السنة | الثانية قال الشارح . قال
~~المصنف وفيه نظر ، فإن التكرار بخروجها لا بدخولها لأن شرط | الوجوب أن يتم
~~الحول ، فالأولى اعتبار الحول لأنه كثير في نفسه ( وأبو يوسف ) في رواية |
~~هشام عنه قال ( أكثره ) أي الحول إذا استوعبه الجنون ( ككله ) إقامة للأكثر
~~مقام الكل | تيسيرا وتخفيفا في سقوط الوجوب ، والنصف ملحق بالأقل ( فلو بلغ
~~مجنونا مالكا ) ثم أفاق ( فابتداء | الحول من الإفاقة ) عند أبي يوسف بناء
~~على أن الأصل ملحق بالصبا عنده ( خلافا لمحمد ) | فإن ابتداء الحول من
~~البلوغ عنده بناء على أن الأصلي والعارضي سواء عنده في أن المسقط | فيهما
~~الامتداد ولم يوجد ( ولو أفاق بعد ستة أشهر مثلا وتم الحول وجبت عند محمد )
~~و ( لا ) تجب | عند ( أبي يوسف ما لم يتم ) الحول من الإفاقة ولو كان هذا
~~في العارضي وجبت اتفاقا من غير | توقف على تمام الحول ms0794 من وقت الإفاقة (
~~وأما العته ) وهو ( اختلاط الكلام مرة و ) عدم | PageV02P262 | اختلاطه (
~~مرة ) وهذا حاصل ما قيل : هو اختلال العقل بحيث يختلط كلامه فيشبه مرة كلام
~~| المجانين ومرة كلام العقلاء ( فكالصبي العاقل ) أي فالمعتوه مثله ( في
~~صحة فعله وتوكيله ) | يعني قبول الوكالة من غيره في بيع مال الغير والشراء
~~له ( بلا عهدة ) حتى لا يطالب في الوكالة بالبيع | والشراء بنقد الثمن
~~وتسليم المبيع ، ولا يرد عليه بالعيب ولا يؤمر بالخصومة فيه ( و ) في صحة (
~~قوله ) الذي | هو نفع محض وهو أهل لاعتباره منه لوجود أصل العقد ( كإسلامه
~~) أي كصحة إسلامه بخلاف | ما هو ضرر محض كالطلاق والعتاق فإنه لا يصح منه
~~إلا بإذن وليه ، لا بدون إذنه ( ولا تجب | العبادات عليه ) كما لا تجب على
~~الصبي العاقل كما هو اختيار عامة المتأخرين ( و ) لا تجب ( العقوبات ) |
~~كما لا تجب على الصبي العاقل لتمكن خلل في العقل فيهما دفعا للحرج ( وضمان
~~متلفاته ليس عهدة ) | لأن العهدة إنما تكون مع التصرف الشرعي والإتلاف ليس
~~بتصرف شرعي ولأن المنفي عهدة | تحتمل العفو في الشرع ، وضمان المتلف لا
~~يحتمله لأنه حق العبد شرع جبرا لما استهلك من المحل | المعصوم ، ولهذا قدر
~~بالمثل لا جزاء للفعل ، وكون المستهلك غير كامل العقل لا ينافي عصمة المحل
~~| ( وتوقف نحو بيعه ) وشرائه وإجازته على إذن وليه وإثبات الولاية عليه من
~~باب النظر والشفقة | عليه لنقصان عقله الموجب لعجزه ( ولا يلي على غيره )
~~لأنه عاجز عن التصرف في حق نفسه | فمن أين له قدرة التصرف على غيره ( ولا
~~يؤخر العرض ) للإسلام ( عليه عند إسلام امرأته ) | إذا لم يكن مسلما ( لما
~~قلنا ) في الصبي العاقل وهو صحته منه لوجود أصل العقل بخلاف المجنون ( وفي
~~| التقويم تجب عليه العبادات احتياطا ) في وقت الخطاب وهو البلوغ ، وذلك
~~لوجود العقل فيه في الجملة | فيحتمل كونه مكلفا بهذا الاعتبار ، والحمل
~~عليه يوجب العمل المنجي عن احتمال العقاب ، بخلاف | الحمل على عدم كونه
~~مكلفا ، وفي عبارة المصنف إشعار بأن التحقيق فيه القول السابق فافهم | (
~~وأما ms0795 النسيان ) وهو ( عدم الاستحضار ) للشيء ( في وقت حاجته ) أي الحاجة
~~إلى استحضاره | ( فشمل ) هذا التعريف ( النسيان عند الحكماء والسهو ) هكذا
~~وجدنا عبارة المتن في نسخة | الشارح والنسخة التي اعتمادنا عليها غالبا ،
~~غير أنه كانت فيها الواو قبل السهو أولا فمحيت | والصواب إثباتها لأن السهو
~~على تقدير عدم واو العطف شامل للنسيان عند الحكماء وهو غير صحيح | لأن
~~النسيان عندهم زوال الصورة عن المدركة والحافظة فيحتاج في حصولها إلى سبب
~~جديد | والسهو عندهم زوالها عن المدركة مع بقائها في الحافظة ، وقيل
~~النسيان عدم ذكر ما كان مذكورا | والسهو غفلة عما كان مذكورا وما لم يكن
~~مذكورا ، اللهم إلا أن يكون ذكر السهو بعد النسيان | على سبيل التعداد *
~~ولا يخفى ما فيه ( لأن اللغة لا تفرق ) بين النسيان والسهو : يعني أن
~~النسيان | المبحوث عنه في هذا المقام الذي يترتب عليه الأحكام الآتية هو
~~المذكور في السنة ، وقد استعمل | PageV02P263 | هناك في المعنى اللغوي
~~واللغة لا تفرق بينهما ( فلا ينافي الوجوب ) ولا وجوب الأداء لأن عدم |
~~الاستحضار لا يوجب عدم أهليته ، إذ هي بالعقل والبلوغ ولا نقصان فيهما ،
~~وإليه أشار بقوله | ( لكمال العقل وليس ) النسيان ( عذرا في حقوق العباد )
~~كما أنه عذر في حقوق الله تعالى | باعتبار دفع الإثم ، فإن أتلف مال إنسان
~~بنسيانه يجب عليه الضمان ، لأنه حق محترم لحاجته | لا للابتلاء ، وبالنسيان
~~لا ينتفي هذا الاحترام ( وفي حقوقه تعالى ) هو ( عذر في سقوط الإثم ) | وهو
~~المراد بقوله صلى الله عليه وسلم ' رفع الله تعالى عن أمتي الخطأ والنسيان
~~وما استكرهوا عليه ' رواه | الإمام ابن حبان وصححه الحاكم وقال على شرط
~~الشيخين ( أما الحكم ) الدنيوي للفعل الواقع | نسيانا ( فإن كان ) النسيان
~~مقرونا ( مع مذكر ) له بما هو بصدده ( ولا داع ) قال الشارح والأحسن | ولا
~~داعي كأنه أراد البناء على الفتح تنصيصا على نفي الجنس بخلاف لا المشبهة
~~بليس لنقصان | نصوصيته عليه ، وكأن المصنف رحمه الله أشار إلى أن المعنى
~~بمعونة المقام على أنه ولا علم له بالفعل | المنسي ولا داعي له ( إليه ) أي ms0796
~~إلى ما فعله ناسيا ( كأكل المصلي ) أي كمذكره عند الأكل ناسيا في | أثناء
~~الصلاة وهو هيئته المخصوصة ولا داعي له إلى الأكل لقصر مدتها ( لم يسقط
~~حكمه ) أي ذلك | الفعل الصادر نسيانا فتفسد الصلاة المذكورة ( لتقصيره
~~بخلاف سلامه في العقدة ) الأولى | نسيانا على ظن أنها الأخيرة فإنه يسقط
~~حكمه فلا يفسدها لانتفاء المذكر لأنه ليس للمصلي هيئة | مذكرة أنها الأولى
~~، وكثرة تسليمه في القعدة داعية إليه ( أو ) كان ( لا معه ) أي لا مع مذكر
~~ولكن | ( مع داع ) إلى ذلك الفعل ( كأكل الصائم ) في النهار ناسيا فإنه ليس
~~في الصوم هيئة مذكرة به | والطبع داع إليه لطول مدته فيسقط حكمه ( أو ) كان
~~( لا ) مع مذكر ( ولا ) مع داع إليه ( فأولى ) أن | يكون حكمه السقوط أولى
~~من كون حكمه عدم السقوط لأنه لما تعارض ما يقتضي السقوط وهو عدم | المذكر ،
~~وما يقتضي عدم الداعي رجح جانب السقوط تيسيرا ( كترك الذابح التسمية ) فإن
~~| قيل هيئة اضجاع الحيوان وبيده المدية لقصد إزهاق روحه مذكرة له بالتسمية
~~* قلنا الدهشة | والهيئة الحاصلة عند قتل الحيوان تمحو ظهور أثر تذكرة فلا
~~مذكر في الحقيقة .
# ( وأما النوم ففترة تعرض مع ) وجود ( العقل توجب العجز عن إدراك
~~المحسوسات والأفعال | الاختيارية و ) عن ( استعمال العقل ، فالفترة هي معنى
~~قولهم : انحباس الروح من الظاهر إلى الباطن ، | وهذه الروح بواسطة العروق
~~الضوارب تنتشر إلى ظاهر البدن وقد تنحجر ) أي تنحبس ( في | الباطن بأسباب
~~مثل طلب الاستراحة من كثرة الحركة والاشتغال بتأثير في الباطن كنضج الغذاء
~~) | وكذا تغلب النوم عند امتلاء المعدة ( ونحوه ) كأن يكون الروح قليلا لا
~~يفي بالظاهر والباطن جميعا | ولنقصانه ولزيادته أسباب طبيعية ، وحقيقة
~~الإعياء نقصان الروح بالتحلل بسبب الحركة . قال | PageV02P264 | الشارح ،
~~وكان الأولى تقييد الفترة بالطبيعية ليخرج الإغماء * قلت : وفي قوله تعرض
~~بصيغة | المضارع المفيدة الاستمرار التجددي إغنا عنه ، على أن مفهوم النوم
~~بديهي يعرفه كل أحد ، | والمقصود بصورة التعريف بيان حكمته ، وقيد الأفعال
~~بالاختيارية لأن الطبيعية كالنفس باقية | على حالها ، وقيل : النوم ريح
~~يأتي الحيوان إذا شمها ذهب ms0797 حواسه كما تذهب الخمر بعقل شاربها ، | وقيل :
~~انعكاس الحواس الظاهرة إلى الباطنة ( فأوجب تأخير خطاب الأداء ) إلى زواله
~~لامتناع | الوهم وإنجاز الفعل حالة النوم ( لا ) تأخير ( أصل الوجوب ) ولا
~~إسقاطه حينئذ لعدم إخلاله بالذمة | والإسلام ، ولا مكان الأداء حقيقة
~~بالانتباه أو خلفا بالقضاء ( ولذا ) أي لوجود أصل الوجوب حالة | النوم (
~~وجب القضاء ) للصلاة التي دخل وقتها وهو نائم ( إذا زال ) النوم ( بعد
~~الوقت ) لأنه فرع | وجود الوجوب في حالة النوم ( و ) أوجب ( إبطال عباراته
~~من الإسلام والردة والطلاق ) والعتاق | والبيع والشراء إلى غير ذلك ،
~~والمراد بقوله من الإسلام الخ الألفاظ الدالة على المذكورات ( ولم | توصف )
~~عباراته ( بخبر وإنشاء وصدق وكذب كالألحان ) أي كما لا يوصف بها أصوات
~~الطيور | لانتفاء الإرادة والاختيار ( فلذا اختار فخر الإسلام ) وصاحب
~~الهداية في جماعة ( أن قراءته | لا تسقط الفرض ) ونص في المحيط على أنه
~~الأصح ، لأن الاختيار شرط العبادة ولم يوجد * | ( وفي النوادر تنوب )
~~واختاره الفقيه أبو الليث ، لأن الشرع جعل النائم كالمستيقظ في حق الصلاة |
~~تعظيما لأمر المصلي ، والقراءة ركن زائد يسقط في بعض الأحوال ، فجاز أن
~~يعتد بها مع النوم . | نقل الشارح عن المصنف أنه قال أنه الأوجه ،
~~والاختيار المشروط قد وجد في ابتداء الصلاة ، | وهو كاف : ألا ترى أنه لو
~~ركع وسجد ذاهلا غافلا عن فعله كل الذهول أنه يجزئه انتهى . وفي | المنتقى
~~ركع وهو نائم لا يجوز إجماعا . وقد يفرق بينهما بأن الركوع ركن أصلي لا
~~يسقط بخلاف | القراءة ، والغفلة ليست مثل النوم لأنها تزول بأدنى توجه ، ثم
~~عطف على أن قراءته ( وأن لا تفسد | قهقهته ) أي النائم ( الوضوء ولا الصلاة
~~، وإن قيل أن أكثر المتأخرين ) على أن قهقهته ( تفسدهما ) | أي الوضوء
~~والصلاة : أما الوضوء فلكونها حدثا في صلاة ذات ركوع وسجود بالنص ، وقد |
~~وجدت ، ولا فرق في الأحداث بين النوم واليقظة ، وأما الصلاة فلأن في
~~القهقهة معنى الكلام ، | والنوم كاليقظة فيه عند الأكثر ، ووجه مختار فخر
~~الإسلام وهو الأصح على ما صرح به المصنف | في شرح الهداية زوال منع الجناية ms0798
~~بالنوم ( وتفريع النوازل الفساد بكلام النائم عليه ) أي على | قول أكثر
~~المتأخرين ( لعدم فرق النص ) وهو ما في صحيح مسلم ' أن صلاتنا هذه لا يصلح
~~| فيها شيء من كلام الناس ' . ( بين المستيقظ والنائم ، وإنزال ) المصلي (
~~النائم كالمستيقظ ) | شرعا لما روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ' إذا
~~نام العبد في سجوده باهى الله به | PageV02P265 | الملائكة فيقول : انظروا
~~لعبدي روحه عندي ، وجسده بين يدي ' : رواه البيهقي ، وقال | ليس بالقوي ،
~~كذا قال الشارح ( وعن أبي حنيفة رحمه الله تفسد الوضوء لا الصلاة ) وتقدم |
~~وجه كل ( فيتوضأ ) المصلى المقهقه في صلاته نائما ( ويبني ) ما بقي من
~~صلاته على ما أداه قبله ، | ( وقيل عكسه ) أي تفسد صلاته لا وضوؤه وهو
~~المذكور في عامة الفتاوى : وفي الخلاصة هو المختار ووافقه | المصنف بقوله (
~~وهو أقرب عندي لأن جعلها ) أي القهقهة ( حدثا للجناية ولا جناية من النائم
~~) لعدم | القصد ( فبقى ) القهقهة ، التذكير باعتبار الضحك والفعل ( كلاما )
~~حقيقة أن تبين فيها حروف ، | أو حكما إن لم يتبين ( بلا قصد فتفسد ) الصلاة
~~به ( كالساهي ) أي كصلاة الساهي ( به ) أي بالكلام .
# ( وأما الإغماء فآفة في القلب أو الدماغ ) على سبيل منع الخلو ( تعطل
~~القوى المدركة | والمحركة عن أفعالها مع بقاء العقل مغلوبا ) وذلك لأنه
~~ينبعث عن القلب بخار لطيف يتكون من | ألطف أجزاء الأغذية يسمى روحا حيوانيا
~~، وقد أفيضت عليه قوة تسري بسريانه في الأعصاب | السارية وأعضاء الإنسان ،
~~فتثير في كل عضو قوة تليق به ويتم بها منافعه ، وهي تنقسم | إلى مدركة :
~~وهي الحواس الظاهرة والباطنة ، ومحركة وهي تحرك الأعضاء بتمديد | الأعصاب
~~وإرخائها لتنبسط إلى المطلوب أو تنقبض عن المنافي ، فمنها ما هي مبدأ
~~الحركة إلى جلب | المنافع وتسمى قوة شهوانية ، ومنها ما هي مبدأ الحركة إلى
~~دفع المضار وتسمى قوة عصبية ، | وأكثر تعلق المدركة بالدماغ والمحركة
~~بالقلب ، فإذا وقعت في الدماغ أو القلب آفة بحيث تتعطل | تلك القوى عن
~~أفعالها وإظهار آثارها كان ذلك إغماء ( وإلا ) أي ولو لم يكن العقل باقيا |
~~مغلوبا في الإغماء ( عصم منه الأنبياء ms0799 ) كما عصموا من الجنون ، واللازم
~~منتف بالإجماع ( وهو ) | أي الإغماء ( فوق النوم ) في سلب الاختيار وتعطل
~~القوى : ولذا يمتنع فيه التنبيه ، بخلاف النوم | لغلظ مواد الإغماء ولطف
~~الأبخرة المتصاعدة إلى الدماغ الموجبة للنوم وسرعة تحللها ، فله أن | ينبه
~~بأدنى تنبيه ( فلزمه ) أي الإغماء ( ما لزمه ) أي النوم من تأخير الخطاب
~~وإبطال العبادات | بطريق أولى ( وزيادة كونه ) أي الإغماء عطف على الموصول
~~( حدثا ولو ) حدث ( في جميع | حالات الصلاة ) من قيام وركوع وسجود واضطجاع
~~لزوال المسكة على وجه الكمال على كل | حال ( ومنع البناء ) أي بناء ما بقي
~~من الصلاة بعد الإفاقة على ما قبله إذا وقع في خلالها ( بخلاف | النوم في
~~الصلاة مضطجعا ) بأن غلبه فاضطجع وهو نائم ( له البناء ) إذا توضأ ، بمنزلة
~~ما لو سبقه | الحدث ، وذلك لكون الإغماء نادرا ، بخلاف النوم فإنه كثير
~~الوقوع ، والنص الوارد في جواز | البناء إنما ورد في الحديث الغالب الوقوع
~~، وقيد بالاضطجاع لأن نوم المصلي غير مضطجع | لا ينقض الوضوء . هذا
~~والإغماء إذا زاد على يوم وليلة باعتبار الأوقات عند أبي حنيفة |
~~PageV02P266 | وأبي يوسف رحمهما الله ، وباعتبار الصلوات عند محمد يسقط به
~~الصلوات استحسانا كما في | الجنون . وقال مالك والشافعي : إذا استوعب وقت
~~الصلاة سقط ، بخلاف النوم . وفي | المحيط : لو شرب حتى ذهب عقله أكثر من
~~يوم وليلة لا يسقط عنه القضاء متى كثر ، لأنه حصل | بما هو معصية ، فلا
~~يوجب التخفيف والترفيه انتهى . وفيه : لو شرب البنج والدواء حتى | أغمي
~~عليه ، قال محمد : هو يسقط عنه القضاء متى كثر لأنه حصل بما هو مباح فصار
~~كما لو أغمي | عليه بمرض ، وقال أبو حنيفة رحمه الله : يلزمه القضاء لأن
~~النص ورد في إغماء حصل بآفة سماوية | وهذا بصنع العبد ، ولو أغمي عليه لفزع
~~من سبع أو آدمي أكثر من يوم وليلة لا يلزمه القضاء | بالإجماع ، ثم هذا إذا
~~لم يفق المغمى عليه أصلا في هذه المدة ، فإن كان يفيق ساعة ثم يعاوده | لم
~~يذكره محمد ، وهو على وجهين : أحدهما إن كان لإفاقته وقت ms0800 معلوم فهي إفاقة
~~معتبرة تبطل | حكم ما قبلها من الإغماء ، وثانيهما أن لا يكون لها وقت
~~معلوم بل يفيق بغتة فيتكلم بكلام | الأصحاء ، ثم يغمى عليه بغتة فهي غير
~~معتبرة ، كذا في الذخيرة .
# ( وأما الرق ) فهو لغة الضعف ، ومنه صوت رقيق ، وأما في الشرع ( فعجز
~~حكمي عن الولاية والشهادة | والقضاء ومالكية المال ) والتزوج وغيرها ( كائن
~~عن جعله ) أي الرقيق ( شرعا عرضة ) أي محلا منصوبا | متهيئا ( للتملك
~~والابتذال ) أي الامتهان ، وإنما قال حكمي لعدم العجز الحقيقي ، بل الرقيق
~~في الغالب | أقوى من الحر في القوى الحسية ، ثم هو حق الله ابتداء يثبت
~~جزاء للكفر ، إذ الكفار باستنكافهم | عن عبادة الله ألحقوا بالبهائم في عدم
~~النظر في الآيات الدالة على التوحيد فجعلوا عبيد عبيده ، ولهذا | لا يثبت
~~على المسلم ابتداء ثم صار حقا للعبد من غير نظر إلى معنى الجزاء وجهة
~~العقوبة فلا يرتفع | الرق وإن أسلم ( فلا يتجزأ الرق ) تفريع على كونه عجزا
~~كما ذكر إذ التجزئة تقتضي أن | لا يكون البعض منه عاجزا فيحصل له تلك
~~الولايات كما سيشير إليه ، ثم أنه قال غير واحد من | المتأخرين ، باتفاق
~~أصحابنا : ويشكل بقول محمد بن سلمة يحتمل التجزي ثبوتا حتى لو فتح الإمام |
~~بلدة ورأى الصواب في استرقاق أنصافهم نفذ ذلك ، والأصح الأول ( لاستحالة
~~قوة البعض | الشائع ) من المحل الحاصل على تقدير التجزئة بمعنى عدم عجزه
~~عما ذكرنا ( باتصافه ) أي البعض | الشائع ( بالولاية والمالكية ، فكذا ضده
~~) أي الرق ( وهو العتق ) لا يتجزأ أيضا اتفاقا ( وإلا ) لو | تجزأ العتق (
~~تجزأ ) الرق ، لأنه إذا ثبت العتق في بعض المحل فالبعض الآخر أن عتق فلا
~~تجزأ | وهو خلاف المفروض وإن لم يعتق لزم المحال المذكور ( وكذا الإعتاق
~~عندهما ) لا يتجزأ | فإذا أعتق نصف عبده عتق كله ( وإلا ) لو تجزأ بأن
~~يتحقق إعتاق النصف بدون النصف | الآخر ، والمعتق لا يتجزأ اتفاقا ( ثبت
~~المطاوع ) بفتح الواو : وهو إعتاق البعض ( بلا مطاوع ) | PageV02P267 |
~~بكسر الواو وهو العتق ( إن لم ينزل ) أي لم يعتق منه ( شيء ) أما المطاوعة
~~فلأنه يقال ms0801 أعتقته | فعتق ككسرته فانكسر ، والمطاوعة حصول الأثر عن تعلق
~~الفعل المتعدي بمفعوله ، وأثر الشيء | لازم له ( وقلبه ) أي ويثبت المطاوع
~~بكسر الواو بلا مطاوع بفتحها ( إن نزل ) أي عتق | ( كله ) إن تحقق عتق
~~البعض الذي لم يتعلق به الإعتاق كتحقق عتق الكل بدون إعتاقه ( وتجزأ ) |
~~الإعتاق ( عنده ) أي عند أبي حنيفة رحمه الله ( لأنه ) أي الإعتاق ( إزالة
~~الملك المتجزئ ) اتفاقا | ( حتى صح شراء بعضه وبيعه ) أي بيع بعضه ( وإن
~~تعلق بتمامه ) أي الإعتاق ( ما لا يتجزأ ) | وهو العتق ، فإن وصلية : يعني
~~كون العتق بحيث لا يترتب إلا على إعتاق التمام ، وهو إعتاق | الكل لا
~~يستدعي عدم تجزئ الإعتاق لجواز تجزئ الماهية مع عدم تجزئ أثر قسم منها وإن
~~| كان ذلك الأثر مطاوعا لذلك القسم ( كالوضوء تعلق بتمامه إباحة الصلاة وهو
~~) أي الوضوء | ( متجزئ دونها ) أي إباحة الصلاة * فإن قلت مدار استدلالهما
~~على استلزام تجزئ كل من | المطاوع والمطاوع تجزأ الآخر ، لا على استلزام
~~تجزئ المتعلق تجزأ المتعلق ، والوضوء من الثاني دون الأول | فلا ينفع هذا
~~النظر * قلت المراد نفي كون الإعتاق مطلقا مطاوعا للعتق وبعد نفيه لا يبقى
~~إلا كونه | بحيث يتعلق بتمامه دون نقصانه ، وحينئذ لا يصير مثل الوضوء ،
~~وإليه أشار بقوله ( والمطاوعة | في أعتقه فعتق ) إنما هي ( عند إضافته ) أي
~~الإعتاق ( إلى كله ) أي كل العبد ( كما هو | اللفظ ) أي مفاده : يعني لفظ
~~أعتقه ، فإن المتبادر منه إعتاق الكل فإنه الحقيقة ( فلا يثبت | بإعتاق
~~البعض شيء من العتق ولا زوال شيء من الرق عنده ) أي أبي حنيفة رحمه الله .
~~وفي قوله | ولا زوال إلى آخره إشارة إلى أن العتق قوة شرعية تحصل في المحل
~~، والزوال المذكور لازمه ، | وإنما ذكره للتأكيد ، وذلك لأن ملزوم العتق
~~ومطاوعته إنما هو إعتاق الكل ولم يتحقق | وإعتاق البعض لا يترتب عليه شيء
~~من العتق وإلا لزم عتق الكل لعدم تجزئ العتق اتفاقا | فيلزم عليه العتق
~~جبرا ( بل هو ) أي معتق البعض ( كالمكاتب ) في أنه لا يصح منه أحكام |
~~الحرية ( إلا أنه ) أي معتق ms0802 البعض ( لا يرد ) إلى الرق الخالص ، لأن سببه
~~إزالة الملك ، لا إلى أحد | وهي لا تحتمل الفسخ بخلاف المكاتب فإنه يرد
~~إليه إذا عجز عن المال لأن السبب فيه عقد | يحتمل الفسخ ( فأثره ) أي إعتاق
~~البعض ( حينئذ ) أي حين كان إزالة بعض الملك من غير حصول | العتق ( في فساد
~~الملك ) في الباقي حتى لا يملك المولى بيع معتق البعض ولا إبقاءه في ملكه ،
~~| ويصير هو أحق بمكاسبه ويخرج إلى الحرية بالسعاية ( وهذا ) أي كونه مؤثرا
~~في فساد الملك | الذي هو حق للعبد ، لا في الرق الذي هو حق لله تعالى إنما
~~كان ( لوجوب قصر ملاقاة التصرف ) | في ( حق المتصرف ) أي على حقه لا
~~يتجاوزه إلى حق غيره : يعني أن تصرفات الإنسان إنما | PageV02P268 | تقتصر
~~ملاقاتها وتأثيرها على حق نفسه ولا تلاقي في حق غيره ( إلا ضمنا ) وذلك
~~إنما يكون | إذا كان تصرفا قصديا مستلزما تحققه تحقق الضمني ، وحيث انتفى
~~المطاوعة في إعتاق البعض انتفى | الاستلزام ( كما في إعتاق الكل ) تمثيل
~~للمستثنى فإن فيه إزالة حق العبد قصدا وأصالة وثبت في | ضمنه زوال حق الله
~~تعالى ، وكم من شيء ثبت ضمنا ولا يثبت قصدا ( والرق حق الله تعالى ) |
~~ابتداء يثبت أثرا للكفر ( والملك حقه ) أي العبد يثبت ثانيا ( وأنه ) أي
~~الرق ( ينافي ملك | المال لأنه ) أي الرقيق ( مملوك ) حال كونه ( مالا
~~فاستلزم ) كونه مملوكا مالا ( العجز والابتذال ) | لكونه مقهورا تحت يد
~~مالكه ( والمالكية تستلزم ضدهما ) أي كونه مملوكا مالا : أي العجزه |
~~والابتذال وضدهما القدرة والكرامة ( وتنافي اللوازم يوجب تنافي الملزومات
~~فلا يجتمع إلى | مملوكيته ) حال كونه مكاتبا ( مالا مالكيته للمال فلا
~~يتسري ) الرقيق الأمة ( ولو ملكها ) بصيغة | المجهول بأن جعله السيد مالكها
~~حال كونه ( مكاتبا ) مع أن المكاتب مالك لما في يده ( بخلاف | غيره ) أي
~~غير المال ( من النكاح لأنه ) أي النكاح ( من خواص الآدمية ) فإنه جعل فيه
~~| بمنزلة المبقي على أصل الحرية ( حتى انعقد ) إنكاحه نفسه موقوفا على
~~إجازة المولى إذا كان | ( بلا إذن ) من المولى ( وشرط الشهادة عنده ) أي
~~العقد ms0803 ( لا عند الإجازة ، وإنما وقف إلى | إذنه لأنه ) أي العقد ( لم يشرع
~~إلا بالمال ) لقوله تعالى - @QB@ أن تبتغوا بأموالكم @QE@ - إلى غير | ذلك
~~( فيضر ) العقد ( به ) أي المولى ، لأنه لما فيه من نقصان مالية العبد التي
~~هي حق المولى | لأن المهر يتعلق برقبته إذا لم يوجد له مال آخر يتعلق به (
~~فيتوقف ) نفاذ العقد ( على التزامه ) | أي المولى بالإذن السابق أو الإمضاء
~~اللاحق ( و ) من ( الدم لملكه الحياة ) كونه بالحياة مملوكا له أنها | ليست
~~مما يتصرف فيه المولى وأنه باعتبارها كالحر ، وإليه أشار بقوله ( فلا يملك
~~المولى إتلافه ) | أي العبد بإزالة حياته : إذ لا ملك له فيها ( وقتل
~~الحربة ) أي بالعبد ، فلولا أنه في حق الدم | كالحر ما قتل به قصاصا في
~~العمد : إذ القصاص ينبئ عن المساواة ( وودى ) أي فدى بالدية | على تفصيل
~~فيها بالخطأ ( وصح إقراره ) أي العبد على نفسه مأذونا كان أو محجورا (
~~بالحدود | والقصاص ) أي بما يوجبهما ، لأنه في حق نفسه ولا يمنع صحته لزوم
~~إتلاف ماليته التي هي | حق المولى لكونه ضمنيا فاندفع ما قال زفر رحمه الله
~~من أنه لا يصح إقراره لهما لكونه واردا | على نفسه وطرفه وكلاهما مال
~~المولى ، والإقرار على الغير لا يقبل ( والسرقة المستهلكة ) أي | وصح
~~إقراره بسرقة مال غير قائم بيده سواء كان مأذونا أو محجورا ( والقائمة ) أي
~~وبسرقة | مال قائم بيده ( في المأذون اتفاقا ، وفي المحجور والمال قائم
~~كذلك ) أي صح إقراره بها ( إن | صدقه المولى ) في ذلك ( فيقطع ) في هذه
~~الصور عند علمائنا الثلاثة ، لأن وجوب الحد عليه باعتبار | PageV02P269 |
~~أنه آدمي مكلف باعتبار أنه مال مملوك ( ويرد ) المال إذا كان قائما لسقوط
~~حق المولى بالإذن | والتصديق ( ولا ضمان في الهالكة ) صدقه المولى أو كذبه
~~، لأن القطع والضمان لا يجتمعان | عند أصحابنا . وقد بين في محله ( وإن قال
~~) المولى ( المال لي ) فيما إذا كان العبد محجورا والمال قائم | ( فلأبي
~~يوسف ) رحمه الله ( يقطع ) لأن إقراره حجة في القطع لأنه مالك دم نفسه (
~~والمال للمولى | لأنه ) أي كون المال للمولى ms0804 هو ( الظاهر ) تبعا لرقبته (
~~وقد ) ينفصل أحد الحكمين عن الآخر : | إذ قد ( يقطع بلا وجوب مال كما لو
~~استهلكه ) أي المال المسروق ( وعكسه ) أي وقد يجب | المال ولا يقطع كما (
~~إذا شهد بالسرقة رجل وامرأتان ) لما عرف من أن شهادة النساء مع الرجل |
~~تقبل في الأموال دون الحدود ( ولمحمد ) رحمه الله ( لا ) يقطع ( ولا يرد )
~~المال ( لما ذكر أبو يوسف ) | رحمه الله من أن كون المال للمولى هو الظاهر
~~وإقراره على المولى باطل ( ولا قطع ) على العبد ( بمال | السيد ) أي بسرقته
~~( ولأبي حنيفة ) رحمه ( يقطع ويرد ) المال إلى المسروق منه ( القطع لصحة
~~إقراره | بالحدود ويستحيل ) القطع ( بمملوك ) أي بمال مملوك ( للسيد فقد
~~كذبه ) أي المولى ( الشرع | والمقطوع ) أي الذي قطع به شرعا ( انحطاطه ) أي
~~الرقيق ( بالحجر ) من قبل الشرع ( في أمور | إجماعية مما ذكرنا ) من
~~الولاية والقضاء والشهادة ومالكية المال ( فما استلزم منها ) أي من |
~~الأمور الأجماعية ( غيره ) الضمير راجع إلى الموصول ( كعدم مالكية المال )
~~فإنه مستلزم عدم | صحة تصرف يتوقف صحته على المالكية : فعلى هذا يكون
~~مستلزما منها ، ويحتمل أن يكون | مثالا للغير الذي ألزمه أمر إجماعي ، وهو
~~كون الرقيق عرضة للتمليك والابتذال * فإن قلت | قوله : مما ذكرنا يأبي هذا
~~الاحتمال ، لأن عدم المالكية مما ذكره * قلت هذا إذا كان | من هي مما ذكرنا
~~بيانية ، وأما إذا كانت تبعيضية فيجوز أن يكون عدم المالكية مما يستلزمه |
~~الأمر الإجماعي فافهم ( أو قام به ) أي بإثباته معطوف على صلة الموصول ،
~~والضمير المجرور راجع | إليه والفاعل ( سمع ) أي دليل سمعي ( حكم به ) أي
~~بموجب ما ذكر من أحد الأمرين | ( فمن المعلوم انحطاط ذمته ) أي الرقيق عن
~~تحمل الدين لضعفها ، لأنه من حيث أنه مال رقيق | لا ذمة له ، ومن حيث أنه
~~مكلف له ذمة فيثبت له ذمة ضعيفة ، فلا بد لتقويتها لتحمله بانضمام | مالية
~~الرقبة أو الكسب إليها ، وإليه أشار بقوله ( حتى ضم إليها ) أي ذمته غاية
~~للانحطاط | ( مالية رقبته أو كسبه ) فلا يطالب بدون انضمام أحدهما إليها ،
~~فإن الاحتمال عبارة عن ms0805 صحة | المطالبة ، وإنما ينضم إليها المالية إذا تعلق
~~الحق بها شرعا بموجب كالإذن بالتجارة صيانة | لأموال الناس ، وكذلك ما
~~اكتسبه المأذون بها ، ومعنى تعلقه بهما حق الاستيفاء منهما ( فبيع | فيما
~~يلزم ) من الديون ( في حق المولى إن لم يفده ولا كسب أو لم يف ) كسبه بذلك
~~إن كان له كسب | PageV02P270 | إلا أن يمكن بيعه كالمدبر والمكاتب ومعتق
~~البعض عند أبي حنيفة رحمه الله ، فحينئذ يستسعى ، | والدين الذي يظهر في حق
~~المولى ( كمهر ودين تجارة عن إذن ) لرضا المولى بالعقد والتجارة ( أو |
~~تبين استهلاك ) أي باستهلاك علم يقينا لانتفاء التهمة ( لا إقراره ) أي لا
~~بإقراره بالاستهلاك | حال كونه ( محجورا ) لوجود التهمة وعدم رضا المولى
~~بذلك فلا يظهر في حقه ، فلا يباع ولا يؤخذ | من كسبه لكن يؤخر إلى عتقه (
~~وحله ) أي وانحطاط الحل الثابت له بالنكاح عن الحل الثابت | للحرية (
~~فاقتصر ) حله ( على ثنتين نساء ) له حرتين كانتا ، أو أمتين كما هو قول
~~أصحابنا والشافعي | رحمه الله وأحمد . وقال مالك : يتزوج أربعا ، لأن الرق
~~لا يؤثر في مالكية النكاح ، لأنه من | خصائص الآدمية * وأجيب بأن له أثرا
~~في تنصيف المتعدد كإقراء العدة ، وعدد الطلاق ، | وجلدات الحدود ، لأن
~~استحقاق النعم بآثار الإنسانية ، وقد أثر الرق في إنسانها حتى لحق |
~~بالبهائم يباع بالأسواق : لأنه أثر الكفر الذى هو موت حكمي كما أثر في
~~العقوبة . قال تعالى | - @QB@ فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب @QE@ -
~~. وقال جمع من الصحابة : إن العبد لا ينكح | أكثر من اثنتين . وأخرج
~~الشافعي رحمه الله تعالى عن عمر مثله ( واقتصر ) الحل ( فيها ) أي | الأمة
~~على تقدير الجمع بينها وبين الحرة ( على تقدمها على الحرة لا ) تحل (
~~مقارنة ) لها في العقد | ( ومتأخرة ) عنها لقوله صلى الله عليه وسلم '
~~ويتزوج الحرة على الأمة ، ولا يتزوج الأمة على | الحرة ' : رواه الدارقطني
~~، وفيه ظاهر بن أسلم ضعيف : لكن أخرجه الطبري وعبد الرزاق | وابن أبي شيبة
~~مرسلا وعبد الرزاق بإسناد صحيح عن جابر موقوفا عليه * وأما نفي حل مقارنتها
~~| فلأن هذه الحالة لا تحتمل التجزي ms0806 فتغلب بالحرمة على الحل ( و ) اقتصر
~~طلاقها على ( طلقتين ) حرا | كان زوجها أو عبدا خلافا للأئمة الثلاثة فيما
~~إذا كان حرا ، واقتصر تربصها لتعظيم ملك | النكاح والعلم ببراءة الرحم ( و
~~) عدتها على وجود ( حيضتين عدة ) لقوله صلى الله عليه وسلم ' طلاق الأمة |
~~ثنتان ، وعدتها حيضتان ' : صححه الحاكم ، وإنما كان طلاقها ثنتين وعدتها
~~حيضتين ( تنصيفا ) | للثابت منها للحرة غير أن التنصيف للثلاث يقتضي تكميل
~~نصف الطلاق والحيض ترجيحا | لجانب الوجود على العدم ( وكذا في القسم )
~~اقتصر على النصف مما للحرة هو قول أصحابنا | والشافعي ومالك في رواية أخرى
~~إلى التسوية بينهما ، والحجة للأول ما عن علي رضي الله عنه | قال : ' إذا
~~نكحت الحرة على الأمة ، فلهذه الثلثان ، ولهذه الثلث ' . وفي معناه ما عن |
~~سليمان بن ياسر : ' للحرة ليلتان ، وللأمة ليلة ' : أخرجهما البيهقي ( وعن
~~تنصف النعمة ) في | حق الرقيق ( تنصف حدة ) لقوله تعالى - @QB@ فعليهن نصف
~~ما على المحصنات من العذاب @QE@ - : إلا | فيما لا يمكن تنصيفه كالقطع في
~~السرقة ، فإن الحر والعبد فيه سواء ( وإنما نقصت ديته إذا ساوت |
~~PageV02P271 | قيمته دية الحر ) كما في قول أبي حنيفة رحمه الله ومحمد (
~~لأنه ) أي المؤدى ( ضمان النفس | وهو ) أي ضمان النفس واجب ( بخطرها ) أي
~~بسبب شرفها ( وهو ) أي خطرها ( بالمالكية للمال | ولملك النكاح ، وهذا ) أي
~~ملك النكاح ( منتف في المرأة ) الحرة : إذ هي مملوكة فيه لا مالكة | (
~~فتنصفت ديتها ) عن دية الذكر الحر ( وثابت للعبد مع نقص ) ما ( في ) مالكية
~~( المال لتحققه ) | أي ملك المال ( يدا ) أي تصرفا ( فقط ) أي لا رقبة ،
~~فلزم بسبب نقصان ملك اليد نقصان | شيء من ديته التي جعلت ديته ( ولكون
~~مالكية اليد فوق مالكية الرقبة لأنه ) أي ملك | اليد هو ( المقصود منه ) أي
~~من ملك الرقبة ، لأنه شرع وسيلة إلى التصرف الذي به قضاء | الحوائج ( لم
~~يتقدر نقص ديته بالربع ) يعني لما كان الخطر بمجموع الملكين وكان أحدهما |
~~حاصلا للعبد كاملا ، وكان الآخر منقسما إلى قسمين وأحدهما حاصل له كان
~~مقتضى ذلك كون | النقصان في الخبر قدر الربع ، لكن لما ms0807 كان القسم الحاصل من
~~القسمين فوق الذي لم يحصل | له لزم أن لا يقدر بالربع ، بل بما هو أقل منه
~~، وهو ما أشار إليه بقوله ( بل لزم أن ينقص بماله | خطر في الشرع وهو
~~العشرة ) إذ بها يملك البضع المحترم ، وتقطع اليد المحترمة ولا معين | سواه
~~* ( واعترض ) والمعترض صدر الشريعة ، لأنه ( لو صح ) ما ذكر من العلة
~~لنقصان دية العبد | ( لم تتنصف أحكامه ) أي العبد ( إذ ) مقتضاه أنه ( لم
~~يتمكن في كماله إلا نقصان أقل من الربع ) | ويجب أن يكون نقصانه في النكاح
~~والطلاق وغيرهما على طبقه ، واللازم باطل إجماعا * | ( وأيضا لو كانت
~~مالكية النكاح ) ثابتة ( له كملا ) أي كاملة ( لم ينتقص ) العبد ( فيما
~~يتعلق بالازدواج | كعدد الزوجات ، والعدة ، والقسم ، والطلاق لأنها ) أي
~~الأمور المذكورة ( مبنية عليها ) | أي على مالكية النكاح ( وهي ) أي مالكية
~~النكاح ( كاملة ) فيه ، واللازم باطل ( بل ) إنما | نقصت ديته عن دية الحر
~~إذا ساوت ( لأن المعتبر فيه ) أي في تعيين دية العبد ( المالية ) فيتعين |
~~دية بحسبها ، وكان مقتضى ذلك في صورة مساواتها وزياداتها أن تتعيين بحسبها
~~( غير أن في | الإكمال ) عند المساواة بأن يجعل الدية مقدار كمال القيمة (
~~شبهة المساواة ب ) بين ( الحر ) والعبد في | الخطر ( فنقص بما ) أي بقدر له
~~( خطر ) شرعا * ولا يخفى عليك أن علة النقص إنما هي شبه | المساواة ، لأن
~~المعتبر فيه المالية : بل اعتبار المالية تربي جانب الإكمال ، وإنما ذكره
~~دفعا | لما فهم من التعليل الأول من أن المنظور من دية العبد مجرد الخطر ،
~~وكون خطره أنقص | بالقدر المذكور لا ماليته * ( وأجيب ) عن الاعتراض
~~المذكور كما في التلويح ( بأن نقصان | الزوجات ليس لنقصان خطر النفس الذي
~~هو المالكية ليلزم ) كون ذلك النقصان ( بأقل من | النصف ) كما في الدية (
~~بل لنقصان الحل المبني على الكرامة وتقدير النقص ) الكائن ( به ) أي |
~~PageV02P272 | بنقصان الحل مفوض ( إلى الشرع ، فقدره ) الشرع ( بالنصف
~~إجماعا بخلاف الدية فإنها ) تثبت | ( باعتبار خطر النفس الذي هو ) ثابت (
~~بالمالكية ونقصان الرقيق فيه ) أي الملك ( أقل من | الربع وكمال مالكية
~~النكاح إن ms0808 لم يوجب نقصان عددهن ) أي الزوجات ( لا ينفي أن يوجبه ) | أمر (
~~آخر هو نقصان الحل ولا تستقيم الملازمة بين كمال ملك النكاح وعدم تنصيف |
~~ما يتعلق بالازدواج ، فإن أكثره ) أي ما يتعلق بالازدواج ( كالطلاق والعدة
~~والقسم | إنما يتعلق بالزوجة ، ولا تملك ) الأمة ( النكاح أصلا ) فضلا عن
~~كمال المالكية ، فاندفع الوجه | الثاني من الاعتراض أيضا ( وإنما قال شبهة
~~المساواة ، لأن قيمة العبد لو وجبت وكانت ضعف | دية الحر لا مساواة لأنها )
~~أي القيمة ( تجب في العبد باعتبار المملوكية ) والابتذال ( وفي الحر |
~~باعتبار المالكية والكرامة ) فالضعف الذي لزم لوصف دنيء لا يساوي نصفه الذي
~~لزم لوصف | شريف ( وكون مستحقه ) أي الضمان ( السيد لا يستلزم أنه ) أي
~~الضمان ( باعتبار المالية ) | كما ذهب إليه أبو يوسف والشافعي رحمهما الله
~~( ألا ترى أنه ) أي السيد ( المستحق للقصاص | بقتل عبد إياه ) أي عبده (
~~وهو ) أي القصاص ( بدل الدم ) لا مالية العبد ( إجماعا فالحق | أن مستحقه )
~~أي الضمان ( العبد ولهذا يقضي منه ) أي من الضمان ( دينه ) أي دين العبد ،
~~| وهذا إنما يدل على كون العبد مستحقا إذا لم يكن من الديون التي يجب على
~~السيد أداؤها | من رقبة العبد ( غير أنه ) أي العبد ( لما لم يصلح شرعا
~~لملك المال خلفه المولى ) فيه ( لأنه | أحق الناس به كالوارث * واختلف في
~~أهليته ) أي العبد ( للتصرف وملك اليد ، فقلنا | نعم ) أهل لهما ( خلافا
~~للشافعي ، لأنهما ) أي التصرف وملك اليد ( بأهلية التكلم والذمة ، | وهي )
~~أي الذمة ( مخلصة عن المملوكية ، والأولى ) أي أهلية التكلم ( بالعقل )
~~والرق لا يخل به | ( ولذا ) أي ولكون أهلية التكلم بالعقل ( كانت رواياته )
~~أي العبد ( ملزمة العمل للخلق وقبلت ) | رواياته ( في الهدايا ) فإن قال
~~هذا الطعام هدية لك من فلان يجوز أكله ( وغيرها ) من الديات . | ( والثانية
~~) أي أهليته للذمة ( بأهلية الإيجاب ) عليه ( والاستيجاب ) له ( ولذا ) أي
~~ولتاهله للإيجاب | والاستيجاب ( خوطب بحقوقه تعالى ) ويصح إقراره بالحدود
~~والقصاص ( ولم يصح شراء المولى | على أن الثمن في ذمته ) أي العبد كما لو
~~شرطه على أجنبي ، لأن ذمته غير مملوكة للمولى ( ولا ms0809 | يملك ) المولى ( أن
~~يسترد ما استودع عند العبد ) * قال الشارح : والمناسب كما في غير موضع أن |
~~يسترد ما أودعه العبد غيره انتهى . وذلك أن إطلاق الاسترداد على أخذ المال
~~وديعة الناس | من يد العبد غير ظاهر * ولا يخفى أن الأمر فيه هين على أن
~~فيه إفادة مسألة غير ما ذكروا | PageV02P273 | ( وصحة إقراره ) أي المولى (
~~عليه ) أي العبد بدين ( لملك ماليته ) أي العبد ( كإقرار الوارث ) على |
~~مورثه بالدين ( فهو ) أي إقرار المولى على عبده ( إقرار على نفسه بالحقيقة
~~، وإنما حجر ) العبد | ( عنه ) أي عن التصرف مع قيام الأهلية ( لحق المولى
~~) لأن الدين إذا وجب في الذمة يتعلق | بمالية العبد والكسب فيستوفي منهما ،
~~وهما ملك المولى ، فلا يتحقق بدون رضاه ، فإذا أذن | رضي بسقوط حقه ( فإذنه
~~فك الحجر ورفع المانع ) من التصرف لا إثبات أهلية التصرف له | ( كالنكاح )
~~تمثيل لأهلية التصرف ، فينعقد أصل العقد إذا تزوج موقوفا على إذن المولى |
~~فامتنع نفاذه لحق المولى ( فيتصرف ) بعد الإذن ( بأهليته لا إنابة ) عن
~~المولى حتى تكون يده في | أكسابه يد نيابة كالمودع ( كالشافعي ) أي كما قال
~~الشافعي رحمه الله أنه لو كان أهلا للتصرف | لكان أهلا للملك ، لأن التصرف
~~وسيلة إليه وسبب له ، والمسبب لم يشرع إلا لحكمه ، واللازم باطل | إجماعا ،
~~وإذا لم يكن أهلا للتصرف لم يكن أهلا لاستحقاق اليد : كذا ذكره الشارح ،
~~وكلام | المصنف كما سيأتي يدل على أن الشافعي رحمه الله يقول : إن ملك
~~التصرف لا يستفاد إلا من | ملك الرقبة . وقد يقال لا منافاة بينهما لجواز
~~تأخر صحة التصرف عن ملك مع تقدمه على ملك | آخر : ألا ترى أنك لا تملك
~~البيع إلا بعد ملك المبيع ، ثم إن البيع سبب ملك البدل غير أنه يرد | عليه
~~أنه لا تنحصر فائدة التصرف في كونه وسيلة للملك حتى يلزم من اعتباره الخلو
~~من الفائدة | ثم أفاد ثمرة الاختلاف بقوله ( فلو أذن ) المولى ( في نوع )
~~من التجارة ( كان له التصرف | مطلقا ) أي في كل أنواعها ( وتثبت يده ) أي
~~العبد ( على كسبه كالمكاتب وإنما ms0810 ملك ) المولى | ( حجره ) أي المأذون لا
~~المكاتب ( لأنه ) أي فك الحجر في المأذون ( بلا عوض ) فلا يكون لازما |
~~كالهبة ( بخلاف الكتابة ) فإنها بعوض فتكون لازمة كالبيع : وهذا عند
~~علمائنا الثلاثة لرفع | المانع من التصرف ، وهو الحجر مع أهليته للتصرف ،
~~والتقييد بنوع من التجارة حينئذ لغو ، | ولقائل أن يقول : سلمنا أن المانع
~~من التصرف الحجر لا غير ، لكن لا نسلم ارتفاع الحجر مطلقا | بالإذن في نوع
~~منها لجواز أن يعلم المولى عدم صلاحيته لسائر الأنواع ولا يرضى برفع الحجر
~~عنه | فيها . وقال زفر والشافعي رحمهما الله : يختص بما أذن فيه ، لأن
~~تصرفه لما كان بطريق | النيابة عنه اقتصر على ما أذن فيه كالوكيل ، ثم
~~للمشايخ في ثبوت ملك الرقبة في أكسابه للمولى | طريقان : أحدهما أن تصرفه
~~يفيد ثبوت ملك اليد له وثبوت ملك الرقبة لمولاه ابتداء * ثانيهما | أنه
~~يفيد ثبوت كليهما له ، ثم يستحق المولى ملك الرقبة خلافة عن العبد لعدم
~~أهليته لها ، كذا | ذكره الشارح ، وزعم أن المصنف مشى على الثاني بقوله (
~~وثبوت الملك للمولى فيما يشتريه ) | العبد ( ويصطاده ويتهبه لخلافته ) أي
~~المولى ( عنه ) أي العبد ( لعدم أهليته ) لملك الرقبة . | PageV02P274
# وأنت خبير بأن كلام المصنف رحمه الله ساكت عن ثبوت كليهما له ، ثم يستحق
~~المولى | ملك الرقبة ابتداء ، ثم استحقاق المولى بخلافة : بل المتبادر منه
~~ثبوت ملك الرقبة للمولى ابتداء ، | لكن على سبيل الخلافة عنه لما ذكر ،
~~وكيف يتصور سقوط ثبوت ملك الرقبة له ابتداء مع | عدم أهليته له ، وعدم
~~الأهلية كما ينافي مالكيته بقاء كذلك ينافيها ابتداء وهو ظاهر ( كالوارث )
~~| مع المورث ، فإن ثبوت الملك بطريق الخلافة ( وكون ملك التصرف لا يستفاد
~~إلا من ملك | الرقبة ممنوع ، نعم هو ) أي ملك الرقبة ( وسيلة إليه ) أي إلى
~~ملك التصرف في الجملة ( ولا | يلزم من عدم ملكها ) أي الرقبة ( عدم المقصود
~~) من الوسيلة ( لجواز تعدد الأسباب ) للمقصود ، | وهو ملك التصرف ( وإذ
~~كانت له ) أي للعبد ( ذمة وعبارة ) ولم يكن محجورا عن التصرف ( صح |
~~التزامه فيها ) أي في الذمة ( ووجب له ) أي ms0811 للعبد ، أو التزامه ( طريق قضاء
~~) لما التزمه ( دفعا | للحرج اللازم من أهلية الإيجاب في الذمة بلا أهلية
~~القضاء ، وأدناه ) أي طريق القضاء ( ملك | اليد ) فلزم ثبوته للعبد وهو
~~المطلوب ( ولذا ) أي ثبوت ملك اليد له ( قال أبو حنيفة دينه ) أي | العبد
~~المأذون ( يمنع ملك المولى كسبه ) لأن ملك يده للمصلحة قضاء ما التزمه من
~~كسبه ، فهو | مشغول بحاجته المتقدمة على ملك المولى . ( واختلف في قتل الحر
~~به ) أي بالعبد ( فعنده ) أي | الشافعي ( لا ) يقتل به قصاصا ( لابتنائه )
~~أي القتل قصاصا ( على المساواة في الكرامات ) وهي منتفية | بينهما : إذ
~~الحر نفس من كل وجه ، والعبد نفس من وجه * ( قلنا ) لا نسلم ابتناءه على
~~المساواة | في الكرامات ( بل ) المناط فيه المساواة ( في عصمة الدم فقط
~~للاتفاق على إهداره ) أي التساوي | بين القاتل والمقتول ( في العلم ،
~~والجمال ، ومكارم الأخلاق والشرف ، وهما ) أي الحر والعبد | ( مستويان فيها
~~) أي عصمة الدم ( وينافي ) الرق ( مالكية منافع البدن ) إجماعا ( إلا ما
~~استثنى من | الصلاة والصوم إلا نحو الجمعة ) كصلاة العيد ( بخلاف الحج )
~~فإنه لم يستثن نظرا للمولى ، علم هذا | ( بالنص ) وقد قال صلى الله عليه
~~وسلم ' وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى ' . صححه الحاكم على | شرط
~~الشيخين ، واشترط فيه الاستطاعة في الكتاب ، وهي مفسرة بالزاد والراحلة ،
~~والعبد لا مال | له ، وأيضا اشترط فيه الحرية بالإجماع ، وإليه أشار بقوله
~~( للمال ) تعليل للنص : أي لم يوجب | عليه الشارع الحج لاحتياجه إلى المال
~~( و ) بخلاف ( الجهاد ) أيضا ( فليس له القتال إلا بإذن مولاه | أو ) إذن (
~~الشرع في عموم النفير ) عند هجوم العدو على بلد ، فإنه يجب على جميع الناس
~~الدفع | بخروج المرأة بغير إذن زوجها ، والعبد بغير إذن المولى لأنه صار
~~فرض عين ، وملك اليمين ، | ورق النكاح لا يظهر في حق فروض الأعيان كما في
~~الصلاة والصوم ( ولا يستحق ) العبد إذا قاتل | ( سهما لأنه ) أي استحقاق
~~السهم ( للكرامة ) وهو ناقص فيها ( بل ) يستحق ( رضخا لا يبلغه ) |
~~PageV02P275 | أي السهم ، فعن عمير مولى آبي اللحم : شهدت خيبر مع سادتي ،
~~فأمر ms0812 لي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء | من خرثى المتاع : رواه أبو داود
~~والترمذي وصححه ( بخلاف ) استحقاق ( السلب بالقتل يقول الإمام ) | من قتل
~~قتيلا فله سلبه ، فإنه لعموم شمول الحر والعبد ، والعلة فيه القتل ، يدل
~~عليه ترتيب | الحكم عليه ، وإنما قال بقول الإمام مع قول النبي صلى الله
~~عليه وسلم إشارة إلى أن الإمام لو لم يقل ذلك | لم يلزم كون السلب للقاتل ،
~~لأنه ليس شرعا عاما لازما على ما حققه المصنف رحمه الله في شرح | الهداية ،
~~وأمر القتال والغنيمة مفوض إليه ، فقوله موجب الاستحقاق ( فساوى ) العبد (
~~فيه ) | أي في هذا الاستحقاق ( الحر ، والولايات ) أي وينافي الرق الولايات
~~المتعدية كولاية القضاء | والشهادة والتزويج وغيرها ، لأنها منبئة عن
~~القدرة الحكمية فإنها تنفيذ القول على الغير شاء | أو أبى ، والرق عجز حكمي
~~: إذ لا ولاية له على نفسه فضلا عن الولاية على غيره ( وصحة | أمان ) العبد
~~( المأذون في القتال ) الكافر الحربي ( لاستحقاق الرضخ ) في الغنيمة بإذن
~~مولاه إلا | أن مولاه يخلفه عن ملكه كسائر أكسابه ( فأمانه إبطال حقه أولا
~~) في الرضخ : إذ بالأمان | يخرج الكافر المستأمن عن الغنيمة باعتبار نفسه
~~وماله ، فيبطل حصة العبد المذكور أولا ( ثم | يتعدى ) الإبطال ( إلى ) حق (
~~الكل ) أي كل الغازين ، وذلك لأن الغنيمة لا تتجزأ في حق الثبوت | والسقوط
~~( كشهادته برؤية الهلال ) يجب على الناس الصوم بقوله لإيجابه ذلك على نفسه
~~أولا ، | ثم يتعدى إلى سائرهم : وكذا روايته لأحاديث الشارع ، فهذان أصلان
~~لأمانه ( لا ) أن أمانة ( ولاية | عليهم ) لما عرف من أن حكم الشيء ما وضع
~~الشيء له ، وحكم أمانه أولا وبالذات إنما هو ما ذكرنا | ( بخلاف ) العبد (
~~المحجور ) عن القتال فإنه لا أمان له عند أبي حنيفة رحمه الله وأبي يوسف
~~رحمه | الله في إحدى روايتين عنه ومالك رحمه الله في رواية سحنون عنه ،
~~وذلك لأنه ( لا استحقاق | له ) وقت الأمان ، لأنه ليس من أهل الشركة في
~~الغنيمة ( فلو صح ) أمانه ( كان إسقاطا لحقهم ) | أي الغازين في الكفار
~~وأموالهم ( ابتداء ) * فإن قيل ينبغي أن يصح أمانه ms0813 كما هو قول أبي يوسف |
~~في رواية ومحمد والأئمة الثلاثة لاستحقاقه الرضخ إذا قاتل أجيب بالمنع كما
~~أشار إليه بقوله * | ( واستحقاقه ) الرضخ ( إذا افتات بالقتال ) أي قاتل
~~بغير إذن سيده ( وسلم لتمحضه ) أي القتال | ( مصلحة للمولى بعده ) أي
~~القتال لأنه غير محجور عما يتمحض مصلحة ومنفعة ، فيكون | كالمأذون فيه من
~~المولى دلالة لأنه إنما عجز عنه لدفع الضرر عن المولى لانتفاء اشتغاله
~~بخدمته | وقت القتال ، وربما يقتل ، كذا ذكره الشارح ( فلا شركة له ) في
~~الغنيمة ( حال الأمان ) فلا | يكون كالمأذون فيه . في مصنف عبد الرزاق عن
~~عمر رضي الله عنه ' العبد المسلم من المسلمين ، | وأمانة أمانهم ' وهذا
~~يفيد إطلاق صحة أمانة كما هو قول الجمهور ( فلا يضمن ) الرقيق ( بدل ما ليس
~~| PageV02P276 | بمال لأنه ) أي بدله ( صلة ) لما أمر الله أن يوصل ، فقطع
~~بالجناية ، والرقيق لا يملك الصلات لأنها | من باب الكرامة وهو عرضة للتملك
~~والابتذال ( فلم يجب عليه دية في جنايته خطأ ) لأنها | بدل الدم وهو ليس
~~بمال ، وإنما يجب صلة في حق الجاني حتى كأنه يهبه ابتداء ، ولذا لا يملك |
~~إلا بالقبض ، ولا تجب فيه الزكاة إلا بحول بعده ، ولا تصح الكفالة به ولا
~~عاقلة له ليجب ب عليهم | ( لكن لما لم يهدر الدم صارت رقبته جزاء ) قائمة
~~مقام الأرش ، فلا يكون الاستحقاق على | العبد ( إلا أن يختار المولى فداء
~~فيلزمه ) أي الفداء المولى ( دينا ) في ذمته ( فلا يبطل ) اختياره | الفداء
~~( بالإفلاس ) حتى أنه لا يعود تعلق حق ولي الجنابة في رقبة العبد إذا لم
~~يكن للمولى ما يؤديه | ( عنده ) أي عند أبي حنيفة رحمه الله ( فلا يجب )
~~على المولى بسبب الافلاس ( الدفع ) للعبد إلى | ولي الجناية ( وعندهما
~~اختياره ) أي المولى الفداء ( كالحوالة كأنه ) أي العبد ( أحال على مولاه )
~~| بالأرش : إذ الأصل أن يصرف إلى جنايته كالعمد فاختيار الفداء نقل من
~~الأصل إلى العارض | كما في الحوالة ( فإذا لم يسلم ) الأرش إلى ولي الجناية
~~( عاد حقه في الدفع ) الذي هو الأصل * | وأجيب بمنع كونه الأصل ، بل الأصل
~~هو الأرش ms0814 الثابت فيها بقوله تعالى - @QB@ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة
~~مؤمنة ودية مسلمة @QE@ - الآية : وصير إلى الدفع ضرورة ، فإن العبد ليس |
~~بأهل للصلات . وقد ارتفعت الضرورة باختيار المولى الفداء ، ولا يقال قد يجب
~~على العبد ضمان | ما ليس بمال : إذ المهر يجب في ذمته بمقابلة ملك النكاح
~~أو منفعة البضع ، فالجواب ما أفاد بقوله | ( ووجوب المهر ليس ضمانا ) إذ لا
~~تلف ولا صلة ( بل ) يجب ( عوضا عما استوفاه من الملك أو المنفعة . | وأما
~~المرض ) وهو ما يعرض البدن فيخرجه عن الاعتدال الخاص ، وقد يقال : هي حالة
~~غير | طبيعية في بدن الإنسان تكون بسببها الأفعال الطبيعية والنفسانية
~~والحيوانية غير مسلمة ( فلا | ينافي أهلية الحكم ) سواء كان من حقوق الله
~~أو العباد ( و ) أهلية ( العبارة ) أي التصرفات | المتعلقة بالحكم ( إذ لا
~~خلل في الذمة والعقل ) اللذين هما مناط الأحكام ( و ) لا في ( النطق ) الذي
~~| يصح به ما يتعلق بالعبارة بعد العقل والذمة كالنكاح ، والطلاق ، والبيع ،
~~والشراء وغيرهما | ( لكنه ) أي المرض ( لما فيه من العجز شرعت العبادات فيه
~~على ) قدر ( المكنة ) حتى شرع | له الصلاة ( قاعدا ) إذا عجز عن القيام :
~~إما بانتفاء القوة أو بازدياد المرض ( ومضطجعا ) إذا عجز | عنهما ( ولما
~~كان الموت علة الخلافة ) للوارث والغريم في مال الميت ، لأن أهلية الملك لا
~~تبطل | بالموت فيخلفه أقرب الناس إليه ، والذمة تخرت به فيصير المال الذي
~~هو محل قضاء الدين مشغولا | بالدين فيخلفه الغريم في المال ( وهو ) أي
~~المرض ( سببه ) أي الموت لما فيه من ترادف | الآلام ، وضعف القوى فيفضي إلى
~~مفارقة الروح الجسد ( كان ) المرض ( سبب تعلق حق الوارث | PageV02P277 |
~~والغريم بماله ) في الحال ( فكان ) المرض ( سببا للحجر في الكل ) أي كل
~~المال ( للغريم ) إن كان | الدين مستغرقا ( و ) الحجر في ( الثلثين في ) حق
~~( الورثة إذا اتصل ) ظرف لتعلق الحقين ( به ) أي | بالمرض ( الموت ) حال
~~كون الحجر ( مستندا إلى أوله ) أي المرض : إذ الحكم يستند إلى أول السبب |
~~فلا يرد أن الاتصال بالموت إنما يظهر عند الموت ، ولا اتصال قبله ، فلا
~~تعلق لحقهما ms0815 لأن الحكم | الثابت بطريق الاستناد لظهوره في الآخر غير أنه
~~يعتبر ثانيا من أول زمان وجود السبب صيانة | للحقوق ، ثم إنه كل ما تعلق به
~~أحد الحقين من ماله فهو محجور عنه ( بخلاف ما ) أي قدر من | المال ( لم
~~يتعلقا ) أي حق الغريم وحق الوارث ( به ) فإنه غير محجور عنه ( كالنكاح
~~بمهر المثل ) | أي كالمهر اللازم بسبب النكاح المذكور الواقع في حال المرض
~~، وأما الواقع قبله فكونه مثل | سائر الديون ظاهر . ثم أنه لما ذكر عدم
~~تعلق الحقين بالقدر المذكور توهم كونه مقدما على الديون | فدفع ذلك بقوله (
~~فتحاصص ) الزوجة ( المستغرقين ) الذين استغرقت ديونهم التركة بقدر مهر
~~مثلها | فيقسم المال عليها وعليهم على قدر حصصهم وكالنفقة وأجرة الطبيب
~~ونحوهما كما يتعلق به حاجة | الميت ، وكذلك ما زاد على الدين في حق الغريم
~~عند عدم الاستغراق ، وعلى ثلثي ما بقي بعد وفاء | الدين إن كان ، وعلى ثلثي
~~الجميع إن لم يكن . ثم لما لم يعلم كونه سببا للحجر قبل اتصاله بالموت ،
~~وكان | الأصل هو الإطلاق لم يثبت الحجر به بالشك ( فكل تصرف ) واقع من
~~المريض ( يحتمل الفسخ ) | كالهبة والبيع بالمحاباة ( يصح في الحال ) لصدوره
~~من أهله مضافا إلى محله عن ولاية شرعية | وانتفاء العلم بالمانع لعدم العلم
~~باتصال الموت به ( ثم يفسخ ) ذلك التصرف ( إن احتيج إلى ذلك ) | أي فسخه
~~لما مر من أن الحجر يستند إلى أول المرض إذا اتصل به الموت ، فيظهر أن
~~تصرفه | تصرف محجور ( وما لا يحتمله ) أي وكل تصرف واقع من المريض لا يحتمل
~~الفسخ ( كالإعتاق | الواقع على حق غريم بأن يعتق المريض المستغرق ) دينه
~~تركته عبدا منها ( أو ) الواقع ( على | حق وارث كإعتاق عبد تزيد قيمته على
~~الثلث يصير ) العتق ( كالمعلق بالموت ) حتى كان عبدا في | شهادته وسائر
~~أحكامه ما دام مولاه مريضا وإذا مات ( فلا ينقض ويسعى ) العبد للغريم ( في
~~كله ) | أي مقدار قيمته إن كان الدين مستغرقا ( أو ) يسعى ( في ثلثيه )
~~للوارث إن لم يكن عليه دين ولا مال | له سواه ولم يجزه ms0816 الوارث ( أو أقل )
~~منهما ( كالسدس إذا ساوى ) العبد ( النصف ) أي نصف التركة | ولم يجزه
~~الوارث ، فإن ثلثي الستة أربعة وثلثها ثنتان والنصف ثلاثة ( بخلاف إعتاق
~~الراهن ) | العبد الرهن ( ينفذ ) عتقه للحال مع تعلق حق المرتهن به ( لأن
~~حق المرتهن في ) ملك ( اليد لا ) في | ملك ( الرقبة فلا يلاقيه ) أي العتق
~~حقه ( قصدا ) فإن الذي يلاقيه قصدا إنما هو ملك الرقبة ، ثم | يلاقي ملك
~~اليد ضمنا وتبعا ، وكم من شيء يثبت ضمنا ولا يثبت قصدا ، وحق الغريم
~~والوارث | PageV02P278 | ملك الرقبة والإعتاق يلاقيه قصدا ، إذ الإعتاق
~~يبني عليه لا على ملك اليد ، ولذا صح إعتاق | الآبق مع زوال اليد عنه ( فإن
~~كان ) الراهن ( غنيا فلا سعاية ) على العبد لعدم تعذر أخذ الحق منه | وهو
~~الأداء إن كان حالا وقيمة الرهن إن كان مؤجلا فيوضع عند المرتهن به لا عن
~~العبد ، ( وإن ) | كان ( فقيرا سعى ) العبد للمرتهن ( في الأقل من قيمته
~~ومن الدين ) لتعذر أخذ الحق من الراهن | فيأخذ ممن حصلت له فائدة العتق ،
~~لأن الخراج بالضمان ، كذا قال الشارح والظاهر الغرم بالغنم | ثم إنما سعى
~~في الأقل ، لأن الدين إن كان أقل اندفعت الحاجة به وإن كانت القيمة أقل
~~فإنما | حصل للعبد هذا القدر ( ويرجع ) العبد ( على مولاه عند غناه ) بما
~~أداه لأنه اضطر إلى | قضاء دينه بحكم الشرع ( فعتق الراهن حر مديون فتقبل
~~شهادته قبل السعاية ، ومعتق المريض | المستغرق ) دينه للتركة ( كالمكاتب
~~فلا تقبل ) شهادته قبل السعاية ( وقد أدمجوا ) أي أدرج الحنفية | في الكلام
~~في أحكام المرض ( فرعا محضا ) ليس من مسائل الأصول وهو أنه ( لما بطلت |
~~الوصية للوارث ) بالنسبة كما سيأتي في النسخ ( بطلت صورة ) أي من حيث
~~الصورة وإن لم تكن | وصية من حيث المعنى لعدم حصول المال كذلك الوارث عنه (
~~عند أبي حنيفة ) رحمه الله ( حتى | لو باع المريض عينا بمثل قيمته ) فصاعدا
~~( منه ) أي الوارث فمن حيث أنه ملكه العين ولو بعوض | كأنه وصى له ، وإنما
~~( لا يجوز لتعلق حق كلهم ) أي الورثة ( بالصورة كما ) أي كتعلق ms0817 حقهم (
~~بالمعنى ) | حيث لا يجوز لبعضهم أن يجعل شيئا من التركة لنفسه بنصيبه من
~~الميراث ولا أن يأخذ التركة | ويعطي الباقين القيمة ، إذ الناس يتنازعون
~~ويتناقشون في صور الأشياء مع قطع النظر عن ماليتها | ( خلافا لهما ) فإنهما
~~يجوزان ذلك ( بخلاف بيعه من أجنبي ) حيث يجوز اتفاقا ( و ) بطلت ( معنى ) |
~~أي من حيث المعنى وإن لم تكن في صورة الوصية ( بأن يقر لأحدهم بمال ) فإنه
~~يسلم له المال | بلا عوض ، وانتفاء الصورة ظاهر ( وشبهة ) أي وبطلت من حيث
~~الشبهة وإن لم يكن هناك وصية | ( بأن باع ) من الوارث ( الجيد من الأموال
~~الربوية برديء منها ) مجانس للمبيع : كالذهب | الجيد بالذهب الرديء ،
~~والفرق بين البيعين من وجهين : أحدهما أنه لم يحصل للوارث في الأول | زيادة
~~في المالية وهنا يحصل ، والثاني أن المعرض لا يتعلق بالصور في الربويات على
~~أن البدلين | مقلان في الصورة ( لتقوم الجودة في التهمة ) جواب لسؤال مقدر
~~وهو أن وصف الجودة | لا يعتبر في التفاضل ، ولذا يجوز بيع الجيد بالرديء مع
~~التجانس والتساوي في الوزن والكيل . | وحاصل الجواب أن التفاوت باعتبار
~~القيمة وإن كان ملغي عند عدم التهمة لكنه معتبر عند | وجودها ( كما في بيع
~~الولي مال الصبي كذلك ) أي الجيد منها بالرديء المجانس ( من نفسه ) فكان |
~~فيه شبهة الوصية بالجودة ، ألا ترى أن المريض لو باع الجيد بالرديء من
~~الأجنبي يعتبر جودته PageV02P279 | من الثلث ( ولذا ) أي لبطلان الوصية
~~شبهة ( لم يصح إقراره ) أي المريض ( باستيفاء دينه | من الوارث وإن لزمه )
~~أي دين الوارث ( في صحته وهي ) أي صحته ( حال عدم التهمة فكيف به ) | أي
~~بالإقرار باستيفائه ( إذا ثبت ) لزومه للوارث ( في المرض ) وهو حال التهمة
~~، فالإقرار بالاستيفاء في | المرض كالإقرار بالدين لأنه يصادف محلا مشغولا
~~بحق الورثة ، وعن أبي يوسف رحمه الله إذا | أقر باستيفاء دين كان له على
~~الوارث حال الصحة يجوز لأن الوارث لما عامله في الصحة استحق | براءة ذمته
~~عند إقراره باستيفائه منه فلا يتعين ذلك الاستحقاق بمرضه ، ألا ترى أنه لو
~~كان على | الأجنبي فأقر ms0818 باستيفائه في مرضه كان صحيحا في حق الغرماء الصحة *
~~وأجيب بأن المنع لحق | غرماء الصحة ، وهو عند المرض لا يتعلق بالدين ، بل
~~بما يمكن استيفاء دينهم منه فلم يصادف | إقراره محلا تعلق حقهم به ، وفيه
~~ما فيه * ( وأما الحيض ) وهو مانعية شرعية بسبب دم من الرحم | لا بولادة
~~عما اشترط فيه الطهارة وعن الصوم ودخول المسجد والقربان إن كان مسماه حدثا
~~| ونفس الدم المذكور إن كان مسماه خبثا ( والنفاس ) وهو مانعية شرعية بسبب
~~الدم من الرحم | عن الولادة عما ذكر ، أو الدم المذكور ( فلا يسقطان أهلية
~~الوجوب ولا الأداء ) لعدم إخلالهما | بالذمة والعقل وقدرة البدن ( إلا أنه
~~ثبت أن الطهارة عنهما شرط ) أداء ( الصلاة ) بالسنة كما في | صحيح البخاري
~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ' قال للنساء أليس شهادة المرأة مثل نصف
~~شهادة | الرجل ؟ قلن بلى ، قال فذلك من نقصان عقلها ، أليس إذا حاضت لم تصل
~~ولم تصم ؟ قلن بلى ، | قال فذلك من نقصان دينها ، وبالإجماع ( على وفق
~~القياس ) لكونهما من الأنجاس أو الأحداث | والطهارة منهما شرط لها ( و )
~~شرط أداء ( الصوم على خلافه ) أي القياس لتأديه مع النجاسة | والحدث الأصغر
~~والأكبر بلا خلاف بين الأئمة الأربعة ( ثم انتفى وجوب قضاء الصلاة ) |
~~عليهما ( للحرج ) لدخولها في حد الكثرة ، لأن أقل مدة الحيض عند أصحابنا
~~ثلاثة أيام بلياليها | أو يومان وأكثر الثالث كما عن أبي يوسف رحمه الله ،
~~ومدة النفاس في العادة أكثر من مدة | الحيض ، وأكثره عشرة أيام ، وأقل مدة
~~الطهر خمسة عشر يوما فقد يقع في الشهر مرتين فيستوفي | نصفه ، والصلاة تجب
~~في جميع السنة ( دون الصوم ) أي لم ينتف وجوب قضائه عليها لعدم الحرج | لأن
~~الحيض لا يستوعب الشهر ، والنفاس يندر فيه ( كما مر ) في الفصل الذي قبل
~~هذا من قوله | ولعدم حكم الوجوب من الأداء لم تجب الصلاة على الحائض
~~لانتفاء الأداء شرعا والقضاء للحرج | والتكليف للرحمة ، والحرج طريق الترك
~~، بخلاف الصوم فيثبت لفائدة القضاء وعدم الحرج ، | وفي الصحيحين عن عائشة
~~رضي الله عنها قالت : كان ms0819 يصيبنا ذلك ، تعني الحيض فنؤمر بقضاء | الصوم ولا
~~نؤمر بقضاء الصلاة ، وعليهما إجماع الأمة ، ثم بقي أن يقال ( فانتفى ) وجوب
~~أداء | PageV02P280 | الصوم عليهما في الحالتين ( أولا ) فيه ( خلاف ) بين
~~الشافعية فقيل يجب ، نقله السبكي رحمه الله | عن أكثر الفقهاء لتحقق
~~الأهلية والسبب وهو شهود الشهر ولأنه يجب عليهما القضاء بقدر ما فات | فكان
~~المأتي به بدلا عن الفائت ، وقيل لا يجب ، وذكر متأخر أنه الأصح عند
~~الجمهور لانتفاء | شرطه وهو الطهارة ، وشهود الشهر موجب عند انتفاء العذر
~~لا مطلقا ووجوب القضاء يتوقف على | سبب الوجوب وهو شهود الشهر ، لا على
~~وجوب الأداء : وإلا لما وجب قضاء الصلاة على من نام | جميع وقتها ، وأما
~~على أنه سبب جديد فأظهر إذ لا يستدعي وجوبا سابقا فلا يتوقف وجوبه على |
~~وجوب الأداء * وأورد عليه أنه يلزم أن لا يسمى قضاء لعدم استدراك ما فات من
~~الوجوب * | وأجيب بأنه لا ينحصر وجه التسمية فيما ذكر ، بل يكفي فيه
~~استدراك مصلحة ما انعقد بسبب | وجوبه ولم يجب لمانع ، ولذا قال المصنف رحمه
~~الله ( والانتفاء أقيس ) لأن الأداء حالة الحيض | حرام منهي عنه فلا يكون
~~واجبا مأمورا به للتنافي بينهما * ( وأما الموت ) عزى إلى أهل السنة | أنه
~~صفة وجودية مضادة للحياة كما هو ظاهر قوله تعالى - @QB@ خلق الموت والحياة
~~@QE@ - وإلى المعتزلة | أنه عدم الحياة عما من شأنه ، وأن الخلق في الآية
~~بمعنى التقدير ، ثم هو ليس بعدم محض ، ولا فناء | صرف ، وإنما هو انقطاع
~~تعلق الروح بالبدن ومفارقته وتبدل حال وانتقال من دار إلى دار ( فيسقط | به
~~) عن الميت ( الأحكام الأخروية ) . قال الشارح : وهذا سهو والصواب كما في
~~عامة الكتب | الدنيوية انتهى ، حكم بالسهو والخطأ من غير أن يحوم حول مراده
~~ولم يدر أن ما وصفوه بالدنيوية | هو بعينه ما وصفه المصنف بالأخروية ، غير
~~ان هذا التعبير أولى ، وذلك لأن الأحكام تعم الأوامر | والنواهي وما يجب له
~~على الغير وعكسه من الحقوق المالية والمظالم إلى غير ذلك ، فمنها ما
~~المقصود | منه العمل لقصد القربة ولا شك ms0820 في سقوطه للعجز الكلي وسماه
~~المشايخ رحمهم الله دنيويا نظرا | إلى أن الإتيان به في دار الدنيا ،
~~والمصنف رحمه الله أخرويا نظرا إلى أن فائدته تظهر في دار الآخرة | والنظر
~~إلى العاقبة أولى ، فالذي يفهم بطريق المقابلة إنما هو كون الحقوق المالية
~~ونحوها دنيوية | وهو في غاية الحسن والله سبحانه أعلم ( التكليفية ) يعني
~~بالخطابات المتعلقة بفعل المكلف اقتضاء | بخلاف الأخروية التي هي غيرها
~~كاستحقاق الثواب والعقاب فإنها لا تسقط ( كالزكاة وغيرها ) | من الصلاة
~~والصوم والحج إلى غير ذلك لأن التكليف فرع القدرة ، ولا عجز فوق العجز
~~بالموت | ( إلا ) في حق ( الإثم ) بالتقصير في فعلها حال حياته ، فإن الحكم
~~الأخروي بهذا الاعتبار لا يسقط عنه | ( وما شرع عليه ) أي الميت ( لحاجة
~~غيره فإنه ) كان ذلك الشروع ( حقا متعلقا بعين ) | من تركته ( بقي ) ذلك
~~الحق في تلك العين ( ببقائها كالأمانات والودائع والغصوب لأن المقصود ) |
~~من شرع هذا النوع من الحق ( حصوله ) أي ذلك الشيء المعين ( لصحابه لا الفعل
~~) | PageV02P281 | أي فعل الميت حتى يقال : لا وجه لبقائه ( ولذا ) أي
~~ولكون المقصود ذلك ( لو ظفر به ) أي بذلك | الشيء المعين صاحبه كان ( له
~~أخذه ) لحصول المقصود : وهو حصول الحق إلى المستحق لا التسليم | الذي هو
~~فعل المؤتمن والمودع والغاصب ( بخلاف العبادات ) فإن المقصود منها حصول
~~الفعل من | المكلف اختيارا وقد فات ( ولذا ) أي ولكون المقصود من العبادات
~~فعل المكلف ( لو ظفر | الفقير بمال الزكاة ليس له أخذه ) ولو عين صاحب
~~المال جزاء معينا للزكاة ( ولا تسقط ) الزكاة عن | مالكه ( به ) أي بأخذه
~~إياه لانتفاء المقصود ( وإن ) كان ذلك المشروع ( دينا لم يبق ) وجوبه على
~~الميت | ( بمجرد الذمة ) التي اعتبرها الشرع للميت لبعض المصالح ( لضعفها )
~~أي الذمة ( بالموت فوقه ) أي فوق | ضعفها ( بالرق ) وقد يرجى زواله بالعتق
~~: والموت لا يزجى زواله عادة ( بل ) إنما يبقى ( إذا قويت ) | ذمته ، و (
~~بمال ) تركه ( أو كفيل ) كفل به ( قبل الموت لأن المال محل الاستيفاء )
~~الذي هو | المقصود من الوجوب ( وذمة الكفيل تقوي ذمة الميت ) لأن الكفالة
~~ضم ذمة ms0821 إلى ذمة في | المطالبة ( فإن لم يكن مال ) بأن مات مفلسا ولا كفيل
~~به قبل الموت ( لم تصح الكفالة به ) أي بما | على الميت ( لانتقاله ) أي ما
~~على الميت بطريق السقوط لضعف الذمة ، وإليه أشار بقوله ( به ) أي | بالموت
~~( عند أبي حنيفة رحمه الله لأنها ) أي الكفالة ( التزام المطالبة ) بما
~~يطالب به الأصيل | ( لا تحويل الدين ) عن الأصيل إلى الكفيل ( ولا مطالبة )
~~للأصيل والتزام المطالبة فرع | وجودها بالنسبة إلى الأصيل ، وإليه أشار
~~بقوله ( فلا التزام بخلاف العبد المحجور ) الذي يقر | ( بالدين ) فإنه (
~~نصح ) الكفالة ( به ) أي بذلك الدين الذي أقر به ( لأن ذمته قائمة ) لكونه
~~حيا | مكلفا ، والمطالبة محتملة ، إذ يمكن أن يصدقه المولى في الحال فيطالب
~~في الحال أو يعتقه فيطالبه | بعده ، فباعتبار هذا المعنى صحت الكفالة ، وإن
~~كان الأصيل غير مطالب في الحال * ولما كان | ههنا مظنة سؤال ، وهو أن ضم
~~مالية رقبته إلى ذمته يقتضي كونها غير كاملة : أشار إلى الجواب | بقوله (
~~وإنما انضم إليها ) أي إلى ذمته ( مالية الرقبة فيما ظهر ) أي في ظهور
~~الدين | ( في حق المولى ليباع نظرا للغرماء ) لأن تعلق حقهم بمالية العبد
~~يصون حقهم عن التلاف | إذ يباع حينئذ أن لم يقر المولى ولا يصرف إلا في
~~استيفاء حقهم إلا أن يفضل الثمن عنه فليس | الانضمام لعدم كمال الذمة : بل
~~للمصلحة المذكورة ( وتصح ) الكفالة المذكورة ( عندهما ) وبه قال | الأئمة
~~الثلاثة ، وعزى إلى أكثر أهل العلم ( لأن بالموت لا يبرأ ) لأنه لم يشرع
~~مبرئا للحقوق ومبطلا | لها ( ولذا ) أي لعدم كونه مبرئا ( يطالب بها في
~~الآخرة إجماعا ، وفي الدنيا إذا ظهر ) له ( مال ، ولو | تبرع أحد عن الميت
~~) بأداء الدين ( حل أخذه ، ولو برئت ) ذمته منه بالموت ( لم يحل ) أخذه | (
~~والعجز عن المطالبة ) للميت ( لعدم قدرة الميت لا يمنع صحتها ) أي الكفالة
~~عنه به ( ككونه ) أي | PageV02P282 | الأصيل ( مفلسا ) أي عدم قدرة الميت
~~على المطالبة كإفلاسه فإنه بعد ثبوت الإفلاس يعجز | صاحب الدين عن المطالبة
~~شرعا لقوله تعالى - @QB@ فنظرة إلى ميسرة @QE@ - ( ويدل عليه ) أي ms0822 على عدم
~~| براءة ذمة الميت أو عدم سقوط الدين بل على كون الكفالة عند صحيحه ( حديث
~~) جابر ' كان | رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل مات وعليه
~~دين : فأتي بميت فقال : أعليه دين ؟ قالوا نعم : | ديناران ، قال صلوا على
~~صاحبكم فقال أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه ( هما علي ) يا رسول الله | (
~~فصلى عليه ) رسول الله صلى الله عليه وسلم ' رواه أبو داود والنسائي (
~~والجواب عنه ) أي الحديث | ( باحتماله ) أي قوله هما علي ( العدة )
~~بوفائهما لا التزام الكفالة ( وهو ) أي كونه للعدة ( الظاهر إذ لا تصح |
~~الكفالة للمجهول ) بلا خلاف ، والظاهر أن صاحب الدين كان مجهولا ، ولا لذكر
~~، قال الشارح | وهو مشكل بما في لفظ عن جابر ، وقال صحيح الإسناد فجعل رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم يقول : هي | عليك وفي مالك ، والميت منها بريء قال
~~نعم : فصلى عليه ، وعلى هذا فيحمل على أن أبا قتادة | علم صاحب الدينارين
~~حين كفلها أه ولا يخفى عليك أنه قد يقال لمن يعد مثل هذا الكلام | للتأكيد
~~والتقرير عليه كما روى عنه صلى الله عليه وسلم ' العدة دين ' فلا إشكال *
~~وأجاب في المبسوط بأنه | يحتمل أن قوله هما علي كان إقرار بكفالة سابقة ،
~~ولا يخفى بعده ، وبأنها واقعة حال لا عموم لها | فلا يستدل بها في خصوص محل
~~النزاع * قلت يقاس المنازع فيه على مورد النص لاشتراك العلة | هذا في حديث
~~ابن حبان فقال أبو قتادة أنا أكفل به قال بالوفاء : قلا بالوفاء فصلى عليه
~~صلى الله عليه وسلم | وهذا يقوي قول أبي يوسف رحمه الله لا يشترط قبول
~~المكفول له في المجلس ، وبه أفتى بعض | المشايخ ( والمطالبة في الآخرة
~~راجعة إلى الإثم ولا يفتقر إلى بقاء الذمة فضلا عن قوتها ، وبظهور | المال
~~تقوت ) ذكر لصحة الكفالة وجهين : الأول عدم براءة الميت ، والثاني الحديث *
~~| فأجاب عنه بقوله والجواب عنه إلى آخره ، وعلل الأول بالمطالبة في الآخرة
~~، فأجاب عنه بقوله | والمطالبة في الدنيا عنه وظهور المال * فأجاب عنه بأن
~~ظهوره يقوي ms0823 الذمة فيطالب ، وبالتبرع | إلى آخره عن الميت ، وسيجيب عنه
~~وترقى الجواب الآخر فقال ( بل ظهور قوتها ) يعني كانت | موجودة في نفس
~~الأمر : لكنها خفيت فلما ظهر ظهرت ( وهو ) أي في تقويها ( الشرط ) لصحة
~~الكفالة | ( حتى لو تفوت بلحوق دين بعد الموت صحت الكفالة به ) أي بالدين
~~اللاحق ( بأن حفر بئرا | على الطريق فتلف به ) أي بالمحفور والحفر ( حيوان
~~بعد موته ) أي الحافر ( فإنه يثبت الدين ) في | هذا المتلف ( مستندا إلى
~~وقت السبب ) أي الحفر ( الثابت حال قيام الذمة ) الصالحة للوجوب | يعني حال
~~الحياة ( والمستند يثبت أولا في الحال ) ثم يستند ( ويلزمه ) أي ثبوته في
~~الحال ( اعتبار | قوتها حينئذ به ) أي بالدين اللاحق ، وجواب الشرط ما
~~أفاده بقوله ( وصحة التبرع لبقاء الدين من | PageV02P283 | جهة من له )
~~الدين ( وإن كان ساقطا في حق من عليه ) الدين ( والسقوط بالموت لضرورة فوت
~~المحل | فيتقدر ) السقوط ( بقدره ) أي فوت المحل ( فيظهر ) السقوط ( في حق
~~من عليه لا ) في حق ( من له وإن | كان ) التبرع عليه مشروعا ( بطريق الصلة
~~للغير كنفقة المحارم والزكاة وصدقة الفطر سقطت ) | هذه الصلات بالموت ( لأن
~~الموت فوق الرق ) في ضعف الذمة ( ولا صلة واجبة معه ) أي مع | الرق فكذا
~~بعد الموت بالطريق الأولى ( إلا أن يوصي به ) أي بالمشروع صلة ( فيعتبر
~~كغيره ) | أي غير هذا المشروع من المشروعات : كذا قال الشارح ، والوجه أن
~~يقال أي غير هذا الإيصاء | من الوصايا ( من الثلث ) لتصحيح الشارع ذلك منه
~~نظرا له ( وأما ما شرع له ) أي للميت ( فيبقى مما | له ) أي للميت ( إليه
~~حاجة قدر ما تندفع ) الحاجة ( به ) الضمير للموصول ، وقوله قدر إلى آخره
~~بدل | مما له ومن في مما بيان للموصول الأول ، والضمير في يبقى راجع إليه :
~~ويحتمل أن يكون قدر | إلى آخره فاعل يبقى ، ومن في مما تبعيضية ، ويقدر منه
~~ليرتبط به ما بعد الفاء بما قبله ( على ملكه ) | أي الميت متعلق بيبقى ،
~~وقوله ( من التركة ) بيان لقوله مما له إليه حال كون ذلك المحتاج إليه (
~~دينا | ووصية وجهازا ) له مما ms0824 يليق به بالمعروف ( ويقدم ) الجهاز على الدين
~~والوصية إجماعا : لكونه | آكد ، وهذا التقديم في حق كل دين ( إلا في دين
~~عليه ) أي الميت ( تعلق بعين ) فإنه لا يقدم الجهاز | عليه في ذلك العين (
~~كالمرهون والمشتري قبل القبض ، والعبد الجاني ، ففي هذه ) الصور | وأمثالها
~~( صاحب الحق أحق بالعين ) من تجهيزه ، ويتقدم الدين على الوصية بالإجماع ،
~~( ولذا | أي ولبقاء ماله إليه حاجة ( بقيت الكتابة بعد موت المولى لحاجته )
~~أي المولى ( إلى ثواب | العتق ) في الصحاح الستة عنه صلى الله عليه وسلم '
~~أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله | بكل عضو منه عضوا منه في
~~النار ' والمكاتب بعد أداء الكتابة معتق ( وحصول الولاء ) | المرتب على
~~الإعتاق لورثته ( و ) بقيت الكتابة ( بعد موت المكاتب عن وفاء ) للكتابة (
~~لحاجته ) | أي المكاتب ( إلى المالكية التي عقد لها ) عقد الكتابة ( وحرية
~~أولاده الموجودين في لها ) أي | الكتابة ولدوا فيها أو اشتراهم فيها ،
~~وزوال الرق الذي هو أثر الكفر عنه ، وعن أولاده ( فيعتق ) | المكاتب ( في
~~آخر جزء من حياته ) لأن الإرث يثبت من وقت الموت : فلا بد من استناد الملك
~~| والعتق المقرر لها إلى ذلك الوقت ، ولا شك في أن حدوث الموت متصل بآخر
~~جزء من الحياة | فاعتبر ذلك الجزء لأن وقت الموت لا يصلح لاعتبار العتق (
~~دون المملوكية ) متصل بقوله لحاجته | إلى المالكية ( إذ لا حاجة ) له إلى
~~الكتابة ( إلا ضرورة بقاء ملك اليد ) ومحليته التصرف | إلى وقت الأداء (
~~ليمكن الأداء فبقاؤها ) أي الكتابة ( كون سلامة الإكساب قائمة ) أي باقية
~~كما | كان قبل الوقت بموجب عقد الكتابة ( وثبوت حرية الأولاد عند دفع ورثته
~~) أي المكاتب مال | PageV02P284 | الكتابة إلى المولى ( وثبوت عتقه ) أي
~~المكاتب في آخر جزء حياته حال كونه ( شرط ذلك ) : أي | حرية الأولاد التي
~~تتفرع عليها وراثتهم ، وصحة دفعهم مال الكتابة ( ضمني فلا يشترط له ) أي
~~لثبوت | عتقه ( الأهلية ) أي أهلية المكاتب ، فلا يقال كيف يثبت العتق
~~للميت فترتب على هذا الثبوت ثبوته | في آخر حياته مستندا فإن اشتراط
~~الأهلية له فيما إذا كان غير ms0825 ضمني فقوله دون المملوكية إشارة | إلى جواب
~~سؤال مقدر ، وهو أن بقاء الكتابة يحتاج إلى وجود المملوكية إذ لا تصح
~~كتابته * | وحاصل الجواب أن حاجة هذا المبيت إلى بقاء الكناية ليس إلا
~~لمصلحة بقاء ملك له ، وهذه | المصلحة حاصلة إذا اعتبر عتقه من آخر جزء
~~حياته : فالمراد ببقاء الكتابة بقاء ما هو المقصد منها | وإليه أشار بقوله
~~فبقاؤها كون سلامة الإكساب إلى آخره ( لملك المغصوب ) لما ثبت شرطا لملك |
~~البدل وكان ثبوته ضمنيا ثبت ( عند ) أداء ( البدل ) مستندا إلى وقت الغصب
~~وإن كان المغصوب | حال الأداء هالكا والهالك لا أهلية له للمملوكية * ولما
~~كان هنا مظنة سؤال وهو أن بقاء الكتابة | المستلزمة لاعتبار الرق رقبة
~~تنافي ثبوت الإرث منه قال ( ومع بقائها ) أي الكتابة ( يثبت الإرث ) |
~~لوارثه منه ( نظرا له ) أي للميت ( إذ هو ) أي الإرث ( خلافة لقرابته
~~وزوجته وأهل دينه ) فيما يتركه | إقامة من الشارع لهم في ذلك مقامه
~~لينتفعوا كانتفاعه فلو لم يثبت الإرث لهم لزم عدم رعاية | مصلحة الميت
~~المذكور ، وهو خلاف ما يقتضيه نظر الشارع في حقه ( ولكونه ) أي الميت ( سبب
~~| الخلافة خالف التعليق ) للمعتق وغيره ( به ) أي بالموت ( على ) المعنى (
~~الأعم ) للتعليق ( من الإضافة ) | كقوله أنت حر غدا ، والتعليق بالمعنى
~~الأخص ، وهو تعليق الحكم على ما هو على خطر الوقوع ، والمعنى | الأعم له
~~تأخير الحكم عن زمان الإيجاب لمانع منه حينئذ مقترن به لفظا ومعنى ( غيره )
~~أي غير | التعليق بالموت ، والتعليق بغير الموت معقول خالف علية كونه سببا
~~للخلافة لمخالفة التعليق به | التعليق بغيره : إنما هي باعتبار أنه يستلزم
~~تحقق المعلق به في زمان قيام الخليفة مقام من صدر | منه التعليق ، فيراعى
~~في هذا التعليق جانب الخليفة ، وباعتباره تختلف الأحكام ( فصح تعليق |
~~التمليك به ) بالموت ( وهو ) أي تعليق التمليك ( معنى الوصية ) لأنها تمليك
~~مضاف لما بعد الموت ، وجه | التفريع أنه لو لم يكن الموت سببا للخلافة لما
~~صح تعليق التمليك به لأن المتعلق بالشرط عند وجود | الشرط تنجيز من المعلق
~~، وهو عند ذلك ميت ليس ms0826 بأهل للتمليك : لكن لما كان خليفة | قائما مقامه صار
~~كأنه موجود عند ذلك ( ولزم تعليق العتق به ) أي بالموت ( وهو ) قال الشارح
~~| أي لزومه ، والوجه أن يقال أي تعليق العتق بالموت ( معنى التدبير المطلق
~~) وإطلاقه أن | لا يقيد الموت بقيد كأن يقول : إن مت في مرضي هذا ، ونقل
~~الشارح عن المصنف أنه قال : | إنما قال فصح تعليق التمليك ولزم تعليق العتق
~~للفرق بين الوصية بالمال وبالعتق لأن العتق PageV02P285 | لا يحتمل الفسخ :
~~فلا يجوز رجوعه عن تعليق العتق به للزومه ، وصح في الوصية بالمال لأن |
~~التعليق يحتمل الفسخ ( فلم يجز بيعه ) أي المدبر المطلق عند الحنفية
~~والمالكية : بل قال القاضي | عياض هو قول كافة العلماء والسلف من الحجازيين
~~والكوفيين والشاميين ( خلافا لأحمد | والشافعي لأنه ) أي التدبير المطلق (
~~وصية والبيع رجوع ) عنها والرجوع عن الوصية جائز | ( والحنفية فرقوا بينه )
~~أي التدبير المطلق ( وبين سائر التعليقات بالموت بأنه ) أي التدبير | (
~~للتمليك ) أي لتمليك العبد رقبته بعد الموت ( والإضافة ) للتمليك إي لتمليك
~~( إلى زمان زوال | مالكيته لا تصح وصحت ) سائر التعليقات بالموت ، ومنها
~~التدبير ( فعلم اعتباره ) أي التعلق بالموت | ( سببا للحال شرعا ) لأن
~~اعتبار سببيته في زمان المعلق به ، وهو الموت لا يمكن لأن زمان زوال |
~~المالكية زال ولا يعمل السبب بدون أهلية من له التصرفات * فإن قلت هذا مناف
~~لما | ذكرت من قيام الوراث مقامه * قلت ذلك في اعتبار سببيته تنجيزا لحقيقة
~~العتق والتمليك ، | والسببية المعتبرة حال التعليق لحق العتق وحق التمليك (
~~وإذ كان أنت حر ) في غير صورة التعليق | ( سببا للعتق للحال وهو ) أي العتق
~~( تصرف لا يقبل الفسخ ثبت به ) أي بأنت حر عنه | كونه معلقا بالموت ( حق
~~العتق ) للسببية القائمة للحال على الوجه المذكور ( وهو ) أى حق العتق | (
~~كالحقيقة ) أى العتق ( كأم الولد ) فانها استحقت بسبب الاستيلاد حق العتق
~~للحال بالاتفاق ( إلا في | سقوط التقوم ) يعني أن المدبر كأم الولد في
~~الأحكام إلا في سقوط التقوم ( فإنها ) أي أم الولد غير | متقومة عند أبي
~~حنيفة ( لا تضمن بالغضب ولا بإعتاق ms0827 أحد الشريكين نصيبه منها ) لأن | الضمان
~~فرع المتقوم بخلاف المدبر ( لما عرف ) في موضعه من أن التقوم بإحراز
~~المالية ، وهو أصل | في الأمة والتمتع بها تبع ، ولم يوجد في المدبر ما
~~يوجب بطلان هذا الأصل بخلاف أم الولد فإنها | لما استفرشت واستولدت صارت
~~محرزة للمتعة ، وصارت المالية تبعا فسقط تقومها ، وعندهما | متقومة كالمدبر
~~إلا أن المدبر يسعى للغرماء والورثة ، وأم الولد لا تسعى لأنها مصروفة إلى
~~الحاجة | الأصلية ، وهي مقدمة عليهم ، والتدبير ليس من أصول حوائجه :
~~فيعتبر من الثلث ( ولذا ) أي | بقاء المالكية بقدر ما تنقضي به حاجة الميت
~~( قلنا المرأة تغسل زوجها لملكه إياها في العدة ) | لأن النكاح في حكم
~~القائم ما لم تنقض ( وحاجته ) إليها في ذلك ، فإن الغسل من الخدمة وهي في |
~~الجملة من لوازمها ، وعن عائشة رضي الله عنها ' لو استقبلت من أمري ما
~~استدبرت ما غسل رسول | الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه ' رواه أبو داود
~~والحاكم وقال على شرط مسلم ( وأما ما لا يصلح لحاجته ) | أي الميت (
~~فالقصاص ) فإنه شرع ( لدرك الثأر ) والنشفي ، والثأر الدم ( و ) الدم (
~~المحتاج إليه الورثة | لا الميت . ثم الجناية ) بقتله ( وقعت على حقهم
~~لانتفاعهم بحياته ) بالاستئناس به والانتصار به على | PageV02P286 |
~~الأعداء وغير ذلك ( وحقه ) أي الميت أيضا ( بل هو أولى ) لأن انتفاعه
~~بحياته أكثر إلا أنه خرج | عند ثبوت الحق عن أهلية الوجوب فثبت ابتداء
~~للورثة القائمين مقامه : فالسبب انعقد في | حق المورث والحق وجب للورثة (
~~فصح عفوه ) رعاية لجانب السبب ( وعفوهم قبل الموت ) | رعاية لجانب الواجب
~~والسبب مع أن العفو مندوب إليه فيجب تصحيحه بحسب الإمكان ، | وهذا استحسان
~~. والقياس أن لا يصح لما فيه من إسقاط الحق قبل ثبوته ( فكان ) القصاص | (
~~ثابتا ابتداء للكل ) أي لكل الورثة ( وعنه ) أي عن كون القصاص ثابتا للورثة
~~ابتداء ( قال | أبو حنيفة رحمه الله لا يورث القصاص ) لأن الإرث موقوف على
~~الثبوت للمورث ثم النقل عنه | إلى الورثة ( فلا ينتصب بعض الورثة خصما عن
~~البقية ) في طلب القصاص ( حتى تعاد بينة ms0828 | الحاضر ) يعني لو كان القصاص
~~يورث لانتصب بعض ورثة المقنول عن البعض في الطلب | كسائر المواريث : لأن
~~الحق حينئذ للمورث أصالة ، ويكفى لمصلحة الخلافة واحد منهم : لكن لما | كان
~~الحق لهم أصالة كان كل واحد منهم منفردا بدعواه : فإذا كان بعض الورثة
~~حاضرا دون | بعض فأقام الحاضر بينة لا يكون منتصبا عن الغائب : ثم إذا حضر
~~الغائب وأقام بينة تعاد بينة | الحاضر ( عند حضور الغائب ، وعندهما يورث )
~~القصاص ( لأن خلفه ) أي القصاص من | المال ( موروث إجماعا ولا يخالف )
~~بالخلف ( الأصل ، والجواب أن ثبوته ) أي القصاص ( حقا لهم | لعدم صلاحيته )
~~أي القصاص ( لحاجته ) أي الميت ( فإذا صار ) القصاص ( مالا ) بإن بدل به
~~بالصلح | أو عفو البعض ( وهو ) أي المال ( يصلح لحوائجه ) أي من التجهيز
~~وقضاء الدين وتنفيذ الوصية | ( رجع ) المال الذي هو خلفه ( إليه ) أي الميت
~~( وصار كأنه الأصل ) بهذا الأصل كالدية في الخطأ | لأن الخلف يجب بالسبب
~~الذي يجب به الأصل ( فيثبت لورثته الفاضل عنها ) أي حوائجه خلافة | لا
~~أصالة ، والخلف قد يفارق الأصل في بعض الأحكام كالتيمم والوضوء في اشتراط
~~النية فهذه | تفاصيل أحكام الدنيا ( وأحكام الآخرة ) وهي أربعة : ما يجب له
~~على الغير من حق راجع إلى | النفس أو العرض أو المال ، وما يجب للغير عليه
~~من حق كذلك ، وما يلقاه من عقاب ، وما يلقاه من | ثواب ( كلها ثابتة في حقه
~~) أي الميت .
# ( والنوع الثاني ) من عوارض الأهلية العوارض ( المكتسبة ) الناشئة ( من
~~نفسه و ) من | ( غيره فمن الأولى ) أي المكتسبة من نفسه ( السكر ) وسيأتي
~~حده ( وهو ) باعتبار مباشرة سببه | ( محرم إجماعا فإن كان طريقه مباحا كسكر
~~المضطر إلى شرب الخمر ) وهي النئ من ماء العنب إذا | غلا واشتد وقذف بالزبد
~~عند أبي حنفية ، ولم يشترط قذفه بالزبد ، والاضطرار قد يكون لإساغة |
~~اللقمة ودفع عطش ، وقد يكون بإكراه على شربها بتهديد أو بقطع عضو ( والحاصل
~~من | PageV02P287 | الأدوية ) كالبنج والدواء ما فيه كيفية خارجة عن
~~الاعتدال بها تنفعل الطبيعة وتعجز عن | التصرف فيه ( و ) الحاصل من (
~~الأغذية المتخذة من غير ms0829 العنب ) والغذاء ما ينفعل عن | الطبيعة فيتصرف فيه
~~، ويحيله إلى مشابهة المتغذى فيصير جزءا منه ، بدلا عما يتحلل | ( والمثلث
~~) وهو النيئ من ماء العنب إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه ثم رقق بالماء وترك حتى
~~اشتد : | إذا شرب منه ما دون السكر ونحوه : أي ما ذكر ( لا بقصد السكر )
~~ولا للهو والطرب ( بل ) | بقصد ( الاستمراء ، والتقوى ) على قيام الليل
~~وصيام النهار إلى غير ذلك من العبادات . في القاموس | مرأ الطعام مثلث
~~الراء . فهو مريء ، هنيء حميد المغبة : أي العاقبة كما هو قول أبي حنيفة |
~~وأبي يوسف فيه ، ونحوه كالتداوي . ثم قوله ( فكالإغماء ) لأنه ليس من جنس
~~اللهو : | بل يعد من الأمراض ( لا يصح معه تصرف ) كالبيع والشراء ( ولا
~~طلاق ولا عتاق ، وإن | روى عنه ) أي عن أبي حنيفة ، والراوي عنه عبد العزيز
~~الترمذي ( أنه إن علم البنح وعمله ) | أي تأثيره في العقل ثم أقدم على أكله
~~( صح ) كل من طلاقه وعتاقه ( وإن ) كان طريقه ( محرما | كمن ) أي كالحاصل
~~من تناول ( محرم ) أو مثلث ، ومن المحرم شرب المثلث على قصد السكر أو |
~~اللهو أو الطرب : كذا ذكره الشارح ، المتبادر من العبارة باعتبار المقابلة
~~عدم دخول المثلث في | المحرم ، وأن يراد به ما لم يقصد به السكر واللهو غير
~~أنه حينئذ ينافي ما سبق من قوله : ( المثلث | كما لا يخفى ، فلزم حمله على
~~ما ذكر : فيكون من التخصيص بعد التعميم لمزيد الاهتمام به ( فلا | يبطل
~~التكليف فيلزمه الأحكام ، وتصح عباراته من الطلاق والعتاق والبيع والإقرار
~~وتزويج الصغار | والتزوج والإقراض ، والاستقراض : لأن العقل قائم ، وإنما
~~عرض فوات فهم الخطاب بمعصيته | فبقي ) التكليف ( في حق الإثم والقضاء )
~~للعبادات المشروع لها إذا فاتته في حال السكر ، وإن | كان لا يصح أداؤها في
~~تلك الحال ، وجعل الفهم كالموجود زجرا له ( إلا أنه تجب الكفاءة | مطلقا )
~~أي أبا كان المزوج أوغيره ( في تزويج الصغار ) في هذه الحالة ، ومهر المثل
~~على هذا أيضا | ( لأن إضراره بنفسه لا يوجب ) جواز ( إضرارها ) يعني في
~~التزويج من غير الكفء ضرران : على | نفسه ms0830 ، وعليها فإن جوز إضراره بنفسه لا
~~يجوز في حق غيره ، ولا يستلزم جواز الأول جواز | الثاني ( ويصح إسلامه )
~~لوجود أصل العقد ( كالمكره ) أي كما صح إسلام المكره لأن ' الإسلام | يعلو
~~ولا يعلى عليه ' : كما رواه البخاري عن ابن عباس موقوفا عليه ، والدارقطني
~~والطبراني | والبيهقي عن ابن عمر مرفوعا ( لا ردته لعدم القصد ) لذكر كلمة
~~الكفر بدليل أنه لا يذكرها | بعد الصحو فلم يوجد ركنها وهو تبدل المال ،
~~وصارت كما لو جرت على لسان الصاحي خطأ | ( وبالهزل ) أي ويكفر إذا تكلم
~~بالكفر هزلا مع عدم تبدل اعتقاده ( للاستخفاف ) أي لأنه صدر | PageV02P288
~~| عن قصد استخفافا بالدين ، ولا استخفاف من السكران لعدم القصد ، وعدم
~~اعتبار الشارع | إدراكه قائما به ، عن علي رضي الله عنه قال : صنع لنا عبد
~~الرحمن بن عوف طعاما وسقانا | من الخمر فأخذت الخمرة منا وحضرت الصلاة
~~فقدموني فقرأت - قل يا أيها الكافرون لا أعبد | ما تعبدون ونحن نعبد ما
~~تعبدون - فأنزل الله تعالى - @QB@ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة
~~وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون @QE@ - قال الترمذي حسن صحيح غريب ، ثم
~~هذا استحسان قدم | على القياس ، وهو صحة ردته لكونه مخاطبا كالصاحي كما ذهب
~~إليه أبو يوسف . ونقل الشارح | عن المصنف أن عدم صحة إرادته في الحكم ، أما
~~بينه وبين الله تعالى ، فإن كان في الواقع قصد | أن يتكلم به ذاكرا معناه
~~كفر ، وإلا فلا ( ولو أقر بما يحتمل الرجوع كالزنا ) وشرب الخمر | والسرقة
~~الصغرى والكبرى ( لا يحد ، لأن حالة رجوعه يوجب رجوعه ) لعدم ثباته على شيء
~~ولا | سيما على شيء يلزم الحد مع زيادة شبهة أنه يكذب على نفسه فيندرئ عنه
~~لأن مبنى حق الله | تعالى على المسامحة ، نعم يضمن المسروق لأنه حق العبد
~~ولا يبطل بالرجوع ( و ) لو أقر ( بما لا يحتمله ) | أي الرجوع ( كالقصاص
~~والقذف وغيرهما أو باشر سبب الحد ) من زنا أو سرقة أو قذف | معطوف على أقر
~~( معاينة حد إذا صحا ) إذ في حال السكر لا يحصل الانزجار المقصود من الحد ،
~~| واعترض الشارح ms0831 بأنه يفهم من العبارة أن الجزاء في جميع ذلك حد وليس كذلك
~~إذ ما هو | حق العبد كالقصاص ليس بحد ، ثم قال : ولعل المراد حد إذا صحا
~~وأخذ بموجب الباقي انتهى | والأمر فيه هين إذ يجوز إطلاق الحد على الكل
~~تغليبا . ( وحده ) أي السكر ( اختلاط الكلام | والهذيان ) على قولهما
~~والأئمة الثلاثة ، ونقل الشارح عن المصنف والمراد أن يكون غالب كلامه |
~~هذيانا ، فإن كان نصفه مستقيما فليس بسكران ، وإليه مال أكثر المشايخ
~~واختاروه للفتوى ، | ويؤيد هذا التحديد قول علي رضي الله تعالى عنه وإذا
~~سكر هذى ، رواه مالك والشافعي | رحمهما الله ( وزاد أبو حنفية في ) حد (
~~السكر الموجب للحد أن لا يميز بين الأشياء ولا يعرف | الأرض من السماء )
~~وإنما اعتبرت السماء مبدأ معرفة الأرض ، لأن الأشياء تتبين بأضدادها | وهما
~~بمنزلة الضدين ( إذ لو ميز ) بينهما ( ففيه ) أي في سكره ( نقصان وهو ) أي
~~نقصانه ( شبهة العدم ) | أي السكر وهو الصحو ( فيندرئ ) الحد ( به ) أي
~~بهذا النقصان ( وأما ) حد السكر ( في غير وجوب | الحد من الأحكام فالمعتبر
~~عنده أيضا اختلاط الكلام حتى لا يترد بكلمة الكفر معه ) أي مع | اختلاط
~~الكلام ( ولا يلزمه الحد بالإقرار بما يوجب ) الحد عنده . قال الشارح : قال
~~المصنف رحمه | الله : وإنما اختاروا للفتوى قولهما لضعف وجه قوله وذلك أنه
~~حيث قال يؤخذ في أسباب | PageV02P289 | الحدود بأقصاها فقد سلم أن السكر
~~يتحقق قبل الحالة التي عينها ، وأنه تتفاوت مراتبه وكل | مرتبة هي سكر
~~والحد إنما أنيط في الدليل الذي أثبت حد السكر بما يسمى سكرا إلا بالمرتبة
~~| الأخيرة منه ، على أن الحالة التي ذكر قلما يصل إليها سكران فيؤدي إلى
~~عدم الحد بالسكر انتهى . | وقيل اختلاط الكلام أو عدم التمييز بين الأشياء
~~ليس نفس السكر ، وإنما هو علامة ، فقيل | هو معنى يزيل العقل عند مباشرة
~~سببه ، وقيل غفلة تعرض لغلبة السرور على العقل بمباشرة | موجبها ، فتخرج
~~الغفلة التي ليست لغلبته كالتي من شرب الأفيون والبنج ، فإنها من قبيل |
~~الجنون لا من السكر لكن ألحقت به شرغا للاشتراك في ms0832 الحكم ، وفيه ما فيه * (
~~ومنها ) أي | أي من المكتسب من نفسه ( الهزل ) وهو اللعب لغة ، واصطلاحا (
~~أن لا يراد باللفظ ودلالته المعنى | الحقيقي ولا المجازي ) بأن لا يراد به
~~شيء ، أو يراد به ما لا يصح إرادته منه ( ضده الجد : أن يراد | باللفظ
~~أحدهما ) أي المعنى الحقيقي والمجازي ( وما يقع ) الهزل ( فيه ) من الأقسام
~~( إنشاءات | فرضاه ) أي الهازل ( بالمباشرة ) أي التكلم بألفاظها ( لا
~~بحكمها ) أي لا بثبوت الأثر المترتب | عليها على تقدير إرادة معناها
~~الحقيقي أو المجازي ( أو إخبارات أو اعتقادات ) لأن مع يقع فيه | الهزل إن
~~كان إحداث حكم شرعي فإنشاء ، وإلا فإن كان القصد منه بيان الواقع فإخبار ،
~~وإلا | فاعتقاد كما سيشير إليه بقوله * ( والأول ) أي الإنشاء ( إحداث
~~الحكم الشرعي أي ) إحداث | ( تعلقه ) إذ نفس الحكم الشرعي قديم كما مر غير
~~مرة ( فأما ) الهزل ( فيما يحتمل النقض ) | أي الفسخ وإلا قاله ( كالبيع
~~والإجارة فإما أن يتواضعا في أصله ) أي تجري المواضعة بين العاقدين | قبل
~~العقد ( على التكلم به ) أي بلفظ العقد ( غير مريدين حكمه ) أي العقد ( أو
~~) يتواضعا | ( على قدر العوض أو ) الثمن أو المبيع مثلا أو يتواضعا على (
~~جنسه ) أي العوض ( ففي الأول ) | أي فيما تواضعا على أصله ( إن اتفقا بعده
~~) أي العقد ( على الإعراض عنده ) أي العقد ( إلى | الجد ) بأن فإلا بعد
~~البيع : قد أعرضنا وقت البيع عن الهزل وبعنا بطريق الجد ( لزم البيع ) |
~~وبطل الهزل ، لأن العقد الصحيح يقبل الإقالة : فهذا أولى ( أو ) اتفقا (
~~على البناء ) للعقد | ( عليه ) أي التواضع ( فكشرط الخيار ) أي صار العقد
~~المشتمل على شرط الخيار ( لهما ) | أي العاقدين متعلق بالخيار ( مؤبدا إذ
~~رضيا ) في هذا كالعقد ( بالمباشرة فقط ) أي بالحكم | الذي هو الملك أيضا
~~كما في الخيار المؤبد ( فيفسد ) العقد فيه كما في الخيار المؤبد ( ولا يملك
~~) | المبيع فيه ( بالقبض لعدم الرضا بالحكم ) كذا قال صدر الشريعة وغيره .
~~وفي التلويح لو قال | لعدم اختيار الحكم لكان أولى ، لأنه المانع من الملك
~~، لا عدم الرضا كالمشتري من المكره | فإنه يملك بالقبض لوجود ms0833 الاختيار ولم
~~يوجد الرضا ، إذ الاختيار القصد إلى الشيء وإرادته ، | PageV02P290 |
~~والرضا إيثاره واستحسانه ، والمكره على الشيء يختاره ولا يرضاه . ومن هنا
~~قالوا : المعاصي | والقبائح بإرادة الله تعالى ، لا برضاه انتهى * ولا يخفى
~~عليك أن فيما نحن فيه كلاهما معدومان ، | فيحمل الرضا على ما يعمهما . ثم
~~هذا بخلاف البيع الفاسد من وجه حيث يثبت الملك بالقبض | لوجود الرضا بالحكم
~~هناك ( فإن نقضه ) أي العقد الذي اتفقا على أنه مبني على المواضعة | (
~~أحدهما ) أي العاقدين ( انتقض ) لأن لكل منهما النقض فينفرد به ( لا إن
~~أجازه ) أي | أحدهما العقد دون الآخر لتوقفه على إجازتهما جميعا لأنه كخيار
~~الشرط لهما ( وإن أجازاه ) أي | العاقدان العقد ( جاز بقيد الثلاثة ) أي
~~بشرط أن تكون إجازتهما في ثلاثة أيام من وقت | العقد ( عنده ) أي أبي حنيفة
~~كما في الخيار المؤبد عنده : أي أبي حنيفة رحمه الله لارتفاع المفسد | لا
~~فيما بعدها لتقرر الفساد بمضيها ( ومطلقا ) عندهما : أي وجاز إذا أجازاه أي
~~وقت أرادا ما لم | يتحقق النقض عند أبي يوسف ومحمد كما في الخيار المؤبد
~~عندهما : فهذه ثانية صور الاتفاق ( أو ) اتفقا | على ( إن لم يحضرهما ) أي
~~لم يقع بخاطرهما وقت العقد ( شيء ) أي لا البناء على المواضعة ولا الإعراض
~~| عنها ، وليس معنى الاتفاق ههنا قصدهما عدم خطور شيء من الأمرين وقت العقد
~~، فإن هذا | لقصد يستلزم الخطور ، بل المراد أنهما أخبرا بالاتفاق بخطور
~~عنهما وقت العقد ، وهذه ثالثة صور الاتفاق | ( أو اختلفا في الإعراض ) عن
~~المواضعة ( والبناء ) عليها فقال أحدهما بنيت العقد على المواضعة ، | وقال
~~الآخر : أعرضت عنها بالجد ( صح العقد عنده ) أي أبي حنيفة فيهما ( عملا بما
~~هو | الأصل في العقد ) الشرعي ، وهو الصحة واللزوم ، لأنه شرع للملك والجد
~~هو الظاهر فيه ( وهو ) | أي العمل بالأصل فيه ( أولى من اعتبار المواضعة )
~~لأنها عارض لم تنور دعوى مدعيها بالبيان | فلايكون القول قوله كما في خيار
~~الشرط ( ولم يصح ) العقد فيهما ( عندهما لعادة البناء ) أي لأن | المعتاد
~~في مثله البناء على المواضعة السابقة ( وكيلا تلغوا المواضعة السابقة ms0834 )
~~فيكون الاشتغال بها عبثا ( و ) | لا يفوت ( المقصود وهو صون المال عن
~~المتغلب ) مثلا ( فهو ) أي البناء على المواضعة ( الظاهر ، ودفع | بأن )
~~القيد ( الآخر ) الخالي عن أن يحضرهما شيء ( ناسخ ) للمواضع السابقة : مع
~~أن الأليق بحال | أهل الديانة الرجوع عن المواضعة ، ورجح المصنف قولهما
~~بقوله ( وقد يقال هو ) أي كون الآخر | ناسخا لها ( فرع الرضا ) به إذ مدار
~~العقود والفسوخ على المراضاة ، وإليه أشار بقوله ( إذ مجرد | صورة العقد لا
~~يستلزمه ) أي الفسخ وفسخ ما اتفقا عليه ( إلا باعتباره ) أي الرضا به وقد |
~~( فرض عدم إرادة شيء ) في الصورة الثالثة ( فيصرف ) العقد ( إلى موافقة )
~~العقد ( الأول ) أي الموافقة | السابقة ( وكون أحدهما أعرض ) في الصور
~~الرابعة ( لا يوجب صحته ) أي العقد ( إذ لا يقوم | العقد إلا برضاهما ، ولو
~~قال أحدهما أعرضت ) عند العقد عن المواضعة السابقة ( و ) قال ( الآخر |
~~PageV02P291 | لم يحضرني شيء ) وهذه صورة خامسة ( أو بني أحدهما ) أي قال
~~أحدهما إني بنيت العقد | على المواضعة ( وقال الآخر لم يحضرني ) شيء ، وهذه
~~صورة سادسة ( فعلى أصله ) أي أبي حنيفة | يجب أن يكون ( عدم الحضور
~~كالإعراض ) في صحة العقد عملا بما هو الأصل في العقد فكأنهما | أعرضا معا
~~في الصورة الأولى ، وفي الصورة الثانية بإعراض أحدهما تنتفي المواضعة فيصح
~~العقد | ( وهما ) يجعلان عدم الحضور على أصلهما ( كالبناء ) على المواضعة
~~ترجيحا للمواضعة على الإعراض | بالعادة وأليق فلا يصح العقد في شيء منهما .
~~وفي التلويح هذا مأخوذ من صورة اتفاقهما على | أنه لم يحضرهما شيء فإنه عند
~~أبي حنيفة بمنزلة الإعراض ، وعندهما بمنزلة البناء ، وأورد عليه أنه | لم
~~تظهر جهة الصحة على قول أبي حنيفة فيما إذا بنى أحدهما ، وقال الآخر : لم
~~يحضرني شيء | فإنه ينبغي أن لا يصح على أصله لاجتماع المصحح والمفسد
~~والترجيح للمفسد ، وكذا ذكره | الشارح * ولا يخفى عليك أن المصحح إنما هو
~~الأصل في العقد وهو الصحة ، ولا مفسد هنا سوى | المواضعة فلا تتحقق
~~المواضعة إلا ببنائهما معا ، وقد عرفت أن عدم الحضور كالإعراض عن المواضعة
~~| عنده ، وعلى تقدير تسليم ms0835 هذه المقدمة لا يرد شيء على ما في التلويح لأنه
~~لا يضر بكونه مأخوذا من | صورة الاتفاق كون تقدمتها مدخولة * ( ولا يخفى أن
~~تمسكه ) أي أبي حنيفة ( بأن الأصل في | العقد الصحة وهما ) أي تمسكهما (
~~بأن العادة تحقيق المواضعة السابقة هو ) أي كل من | التمسكين ( فيما إذا
~~اختلفا في دعوى الإعراض أو البناء ) بأن يدعى أحدهما أنه كان هناك إعراض |
~~من الجانبين أو من جانب ، ويدعي الآخر خلافه : وكذا في البناء ( وأما إذا
~~اتفقا على الاختلاف | بأن يقرا بإعراض أحدهما وبناء الآخر فلا قائل بالصحة
~~) بل عدم الصحة حينئذ بالاتفاق وهو | ظاهر ( ومجموع صور الاتفاق والاختلاف
~~ثمانية وسبعون ، فالاتفاق على إعراضهما أو بنائهما | أو ذهولهما أو بناء
~~أحدهما وإعراض الآخر أو ) بناء أحدهما ( وذهوله ) أي الآخر ( أو إعراض |
~~أحدهما وذهول الآخر ستة ، والاختلاف ) أي صوره وهي ( دعوى أحدهما إعراضهما
~~و ) | دعواهما ( بناءهما و ) دعواه ( ذهولهما و ) دعواه ( بناءه ) أي
~~أحدهما المدعي ( مع إعراض الآخر أو ) | دعواه بناءه مع ( ذهوله ) أي الآخر
~~( و ) دعواه ( إعراضه مع بناء الآخر أو ) دعواه إعراضه ( مع | ذهوله ) أي
~~الآخر ( و ) دعواه ( ذهوله مع بناء الآخر أو ) دعواه ذهوله مع ( إعراضه )
~~أي الآخر | وقوله والاختلاف مبتدأ خبره ( تسعة ، وكل ) من الصور التسعة
~~يركب ( مع دعوى ) العاقد ( الآخر ) | وهو ( إحدى الثمانية الباقية ) وإنما
~~نقص عدم المضموم إليه بواحدة وهي موافقة لما ضم إليه لأنه | في بيان صور
~~الاختلاف ، فإذا ضربت التسعة في الثمانية ( تمت ) صور الاختلاف الحاصلة من
~~الضرب | ( ثنتين وسبعين و ) ضم إليها ( ستة الاتفاق ) على ما آنفا ، فمجموع
~~صور الاتفاق PageV02P292 | والاختلاف ثمانية وسبعون . قال الشارح : قيل
~~والحق أن يجعل صور الاتفاق والاختلاف ستا | وثلاثين إن أراد بأحدهما غير
~~معين ، وإحدى وثمانين إن أراد معينا ، فحينئذ صور الاتفاق تسع | وصور
~~الاختلاف اثنان وسبعون انتهى ، هكذا نقل ، وقد تبين مراد هذا القائل مع
~~كمال حاجته | إلى البيان ، ولعله أراد بأحدهما الذي جوز فيه التعيين وعدم
~~التخيير أحد العاقدين وأنه إذا لم | يعين بحيث يعم كلا منهما على ms0836 سبيل
~~البدل لم يتحقق في الاختلاف تسع صور بل ينحصر في | في ست : دعواه إعراضهما
~~أو بناءهما أو ذهولهما أو إعراض أحدهما لا على التعيين مع بناء الآخر | أو
~~ذهوله ولم يبق إلا دعواه بناء أحدهما مع ذهول الآخر ، ولا يمكن أن يقال
~~حينئذ أو مع إعراضه | لاندراجه فيما سبق بسبب تعميم أحدهما ، بخلاف ما إذا
~~ادعى إعراض زيد مع بناء عمرو أو | ذهوله أو ادعى بناء زيد مع إعراض عمرو أو
~~ذهوله أو ادعى ذهول زيد مع إعراض عمرو أو بنائه | فهذه ستة بعد تلك الثلاثة
~~الأول * ولا يخفى أن مجموع صور الاختلاف إذا كانت ستة وضربت | في الخمسة
~~يحصل ثلاثون ، وإذا كانت تسعة وضربت في الثمانية يحصل ما ذكره المصنف ،
~~وعلى | هذا الاتفاق عدم التعيين لعدم النزاع المخرج إلى ذكر تلك التفاصيل (
~~وأما ) أن يتواضعا ( في قدر | العوض بأن تواضعا ) على البيع بألفين والثمن
~~بألف ) أي وعلى أن الثمن ألف ( فهما ) أي | أبو يوسف ومحمد ( يعملان ) في
~~جميع صور الاتفاق والاختلاف ( بالمواضعة ) فيحكمان بما تواضعا عليه | ( إلا
~~في إعراضهما ) عنهما فإنهما يعملان بالإعراض فيصح العقد على ألفين وهو
~~رواية محمد | في الإملاء عن أبي حنيفة ( وهو ) أي أبو حنيفة في الأصح عنه
~~يعمل ( بالعقد ) فنقول بصحته | بألفين ( في الكل ، والفرق له ) أي لأبي
~~حنيفة ( بين البناء هنا وثمة ) أي فيما إذا كان المواضعة | في الحكم يحكم
~~بموجب المواضعة بسبب ( أن العمل بالمواضعة ) هنا ( يجعل قبول أحد الألفين
~~شرطا | لقبول البيع بالألف ) الآخر لعدم دخول الآخر في العقد فيصير كأنه
~~قال : بعتك بألفين على أن | لا يجب أحد الألفين وهذا شرط فاسد لأنه خلاف
~~مقتضى العقد وفيه نفع لأحدهما ( فيفسد ) | البيع لنهيه صلى الله عليه وسلم
~~عن بيع وشرط ، رواه أبو حنيفة ( فالحاصل التنافي بين تصحيحه ) أي | تصحيح
~~أصل العقد الذي لا مواضعة فيه ( واعتبار المواضعة ) المستلزم وجود الشرط
~~الفاسد | ولزم اعتبار أحدهما صونا لتصرف العاقل عن الإهدار بحسب الإمكان ،
~~وقد ثبت تصحيح | العقد ( ترجيحا للأصل ) وهو العقد المحقق ms0837 بالاتفاق على
~~خلاف الأصل ( فينتفى الثاني ) وهو | اعتبار المواضعة ، فإن الأصل في العقود
~~الجد لا الهزل ، فرعاية جانب العقد بحمله على الجد أولى | من رعاية جانب
~~المواضعة التي كالهزل ، وللشارح ههنا كلام غير مستحسن يفهم منه أنه حمل |
~~الأصل على المبيع ، والمعنى ترجيحا للمبيع الذي هو الأصل في الوصف الذي هو
~~الثمن وعلله بقوله | PageV02P293 | إذ هو وسيلة إلى المبيع لا مقصود وإلا
~~لزم إهدار الأصل لاعتبار وهو باطل انتهى * ولا يخفى أنه | يصح هذا على
~~تقدير أن يكون العمل بالمواضعة مستلزما ترجيح الثمن على المبيع وهو غير
~~ظاهر ، | اللهم إلا أن يقال : اعتبار الزيادة في الثمن رعاية للمبيع لكنه
~~لا يبقى حينئذ ارتباط تام بين الحاصل | وما قبله فتدبر ( وإما ) أن يتواضعا
~~( في جنسه ) أي الثمن بأن يتفقا على إظهار العقد بمائة دينار | مثلا ويكون
~~الثمن في الواقع ألف درهم ( فالعمل بالعقد اتفاقا في الكل ) أي في جميع صور
~~| الاتفاق والاختلاف فيما سبق ( والفرق لهما ) بين الهزل في القدر والجنس
~~حيث قالا في القدر | يعمل بالمواضعة في البناء ، وفي الجنس يعمل بالعقد فيه
~~( أن العمل بالمواضعة مع الصحة غير ممكن | هنا ، لأن البيع يعدم لعدم تسمية
~~بدل ) فيه ، إذ هي ركنه ( وباعتبار المواضعة يكون ) البدل | ( ألفا وليس
~~الألف مذكورا في العقد بل ) المذكور فيه ( مائة دينار وهي غير الثمن ) فلا
~~يمكن تصحيح | العقد ، فإن قيل فليكن العمل بالمواضعة ينفي تصحيح العقد *
~~فالجواب أن العمل بها ليس | التحقيق غرضهما منها : وهي صحة العقد مع البدل
~~المتواضع عليه وهو غير ممكن لما ذكر ( بخلافها ) | أي المواضعة ( في القدر
~~) فإنه ( يمكن التصحيح ) للعقد المتواضع عليه ( مع اعتبارهما ) أي المواضعة
~~| ( فإنه ينعقد ) البيع ( بالألف الكائنة في ضمن الألفين ) ثم أراد أن يبين
~~جوابهما عن قول | أبي حنيفة أنه يفسد البيع بالشرط المذكور فقال ( والهزل
~~بالألف الأخرى شرط لا طالب له من | العباد لا تفاقهما على عدم ثمنيته )
~~فوجوده كعدمه ( ولا يفسد ) العقد به اذ كل شرط لا طالب له من | العباد غير
~~مفسد لعدم ms0838 إفضائه إلى المنازعة ( كشرط أن لا يعلف الدابة ) تعقب عليه صدر |
~~الشريعة بأن الشرط فيما نحن فيه لأحد المتعاقدين ، لكن لا يطالب للمواضعة
~~وهو لا يفيد الصحة | كالرضا بالربا انتهى ، وقد يناقض أيضا بأنه ربما تنازع
~~أحدهما رجوعا منه عن المواضعة فليتأمل | ( وأما فيما لا يحتمله ) أي النقص
~~لكونه مما لا يجري فيه الفسخ والإقالة ( مما لا مال فيه كالطلاق | والعتق )
~~مجازا فيهما ( والعفو ) عن القصاص ( واليمين والنذر فيصح ) كل من هذا النوع
~~| ( ويبطل الهزل للرضا بالسبب الذي هو ملزوم للحكم شرعا ) فلا يمنع الهزل
~~من العقد فينعقد . ثم بين | المراد من السبب بقوله ( أي العلة ) وسنذكر ما
~~يؤيده من السنة ( ولذا ) أي لكونه ملزوما للحكم | ( لا يحتمل شرط الخيار )
~~لأنه يفيد التراخي في الحكم ، ومن حكم هذه الأسباب عدم التراخي | فيه (
~~بخلاف قولنا الطلاق المضاف ) كأنت طالق غدا ( سبب للحال فإنه ) أي السبب (
~~يعني به | المفضي ) إلى الوقوع ، لا العلة ولذا لا يستند إلى وقت الإيجاب ،
~~وجاز تأخر الحكم عنه ، ولو كان علة | لاستند كما في البيع بخلاف الشرط *
~~والحاصل أن الطلاق المنجز علة ملزومة الحكم ، فإذا أضيف | صار سببا فقط ،
~~وحقيقة السبب ما يفضي إلى الحكم إفضاء لا يستلزم في الحال ( وما فيه )
~~المال تبعا | PageV02P294 | ( كالنكاح ) فإن المقصد الأصلي فيه من الجانبين
~~الجل للتوالد ، والمال شرع فيه لإظهار خطر المحل ، | وكذا يصح بدون ذكر
~~المهر ويتحمل في المهر من الجهالة ما لا يتحمل في غيره ، ونقل الشارح | عن
~~المصنف أن كون النكاح لا يحتمل الفسخ محل نظر فإن التفريق بين الزوجين بعدم
~~الكفاءة | ونقصان المهر وخيار البلوغ وبردتها فسخ ( فإن ) تواضعا ( في أصله
~~) أي النكاح بأن قال : إني أريد | أن أتزوجك بألف هازلا عند الناس ، ولا
~~يكون بيننا في الواقع نكاح ، ووافقته على ذلك وحضر | الشهود عند العقد (
~~لزم ) النكاح وانعقد صحيحا قضاء وديانة سواء اتفقا على الإعراض أو البناء
~~أو أنه لم | يحضرهما شيء واختلفا على ما مر لعدم تأثير الهزل فيه لكونه غير
~~محتمل الفسخ ، وفيه ms0839 ما مر ، فالأولى | أن يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم '
~~ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح والطلاق والرجعة ' رواه | أحمد ، وقال
~~الترمذي حسن غريب وصححه الحاكم ( أو ) تواضعا ( في قدر المهر ) أي على
~~ألفين ويكون | في الواقع ألفا ( فإن اتفقا على الإعراض فألفان ) أي فالمهر
~~ألفان لبالاتفاق بطلان المواضعة | بإعراضهما عنهما ( أو ) اتفقا على (
~~البناء فألف ) المهر بالاتفاق : لأن المهر الآخر ذكر هزلا ولا مانع | من
~~اعتبار الهزل فيه : إذ المال لا يجب مع الهزل ( والفرق له ) أي لأبي حنيفة
~~( بينه ) أي الهزل | بقدر المهر ( وبين ) الهزل في قدر الثمن في ( المبيع )
~~حيث اعتبر التسمية في الاتفاق على البناء | في المواضعة على قدر البدل فيه
~~، واعتبر المواضعة ههنا ل ( أنه ) أي البيع ( يفسد بالشرط ) الفاسد ، | وقد
~~مر وجه فساده وقد قصدا صحته ( لا النكاح ) أي بخلاف النكاح فإنه لا يفسد به
~~فأمكن | اعتبار المواضعة فيه من غير لزوم فساد ( وإن اتفقا أنه لم يحضرهما
~~شيء ، أو اختلفا ) بوجه من | وجوه الاختلاف وقد عرفتها ( جاز ) النكاح (
~~بألف في رواية محمد عنه ) أي أبي حنيفة ( بخلاف | البيع ، لأن المهر تابع )
~~في عقد النكاح ( حتى صح العقد بدونه فيعمل بالهزل بخلاف البيع ) | فإن
~~الثمن وإن كان فيه وصفا غير مقصود بالذات بالنسبة إلى المبيع إلا أنه مقصود
~~بالإيجاب لكونه | ركنا ( حتى فسد ) البيع ( لمعنى في الثمن ) كجهالته (
~~فضلا عن عدمه ) أي الثمن ( فهو ) أي | الثمن ( كالمبيع والعمل بالهزل يجعله
~~شرطا فاسدا ) كما عرفت ( فيلزم ما تقدم ) من التنافي بين | تصحيح العقد
~~واعتبار المواضعة وثبوت التصحيح ترجيحا للأصل ( وفي رواية ) عن ( أبي يوسف
~~) | عن أبى حنيفة ( وهي الأصح ) كما ذكر فخر الإسلام وغيره يلزمه ( ألفان
~~كالبيع لأن كلا ) من | المهر والثمن ( لا يثبت إلا قصدا ونصا ، والعقل يمنع
~~من الثبات على الهزل فيجعل ) عندهما | بألفين عقدا ( مبتدأ عند اختلافهما )
~~لا بناء على المواضعة كذا في كشف المنار . وفي كشف | الكبير وغيره لأن نفي
~~الفساد إهدار لجانب الفساد ، واعتبار للجد الذي هو الأصل في الكلام ms0840 | ( أو
~~) تواضعا ( في الجنس ) أي جنس المهر بأن يذكرا عند العقد مائة دينار ،
~~والمهر في الواقع | PageV02P295 | ألف درهم ( فإن اتفقا على الإعراض
~~فالمسمى ) أي فالواجب ما سمياه عند العقد ، وهو مائة | دينار لبطلان
~~المواضعة بالإعراض ( أو ) توافقا على ( البناء فمهر المثل إجماعا ، لأنه
~~تزوج بلا مهر : | إذ المسمى هزل ولا يثبت المال به ) أي بالهزل ( والمتواضع
~~عليه لم يذكر في العقد ) والتزوج | بلا ذكر مهر يوجب مهر المثل ( بخلافها )
~~أي المواضعة ( في القدر ، لأنه ) أي القدر المتواضع | عليه كالألف ( مذكور
~~ضمن المذكور ) في العقد كالألفين ( أو ) توافقا ( على أن لم يحضرهما ) شيء
~~| ( أو اختلفا في الإعراض والبناء ، ففي رواية محمد ) عن أبي حنيفة الواجب
~~( مهر المثل : لأن | الأصل بطلان المسمى كيلا يصير المهر مقصودا بالصحة
~~كالبيع ) يعني لما وقع الثاني بين صحة | العقد باعتبار المسمى وبين موجب
~~المواضعة تعين المصير إلى بطلان المسمى ، لأنه لو لم يحكم | ببطلانه ، بل
~~يصحح للزم صيرورة المهر مثل الثمن في البيع في كونهما مقصودين بالصحة ، وقد
~~| سبق أنهما يختلفان بهذا الاعتبار ، فإن الثمن ركن والمهر تابع ، وقد بين
~~ذلك ( فيلزم مهر المثل ) | عند بطلان المسمى ( وفي رواية أبي يوسف ) عن أبي
~~حنيفة الواجب ( المسمى ) والمواضعة باطلة | ( كالبيع ) أي مثل الثمن ، لأن
~~كلا من المهر والثمن لا يثبت إلا قصدا ونصا إلى آخر ما ذكر آنفا | (
~~وعندهما ) أي أبي يوسف ومحمد يجب ( مهر المثل لترجيحهما المواضعة بالعادة
~~فلا مهر ) مسمى | ( لعدم الذكر في العقد ) لبطلان المسمى بتسميته فترجح
~~المواضعة ( و ) عدم ( ثبوت المال بالهزل وما ) | يثبت ( فيه ) المال (
~~مقصودا بأن لا يثبت بلا ذكره ) أي المال ( كالخلع والعتق على مال ، |
~~والصلح عن دم العمد فهزلها ) أي الأشياء المذكورة ( في الأصل ) أي في أصل
~~هذه العقود | بأن تواضعا أن يطلقها بمال ، أو يعتقه على مال ، أو يصالحه عن
~~دم العمد على مال على وجه | الهزل ، ولم يكن هناك في الواقع طلاق ولا عتاق
~~ولا صلح ( أو القدر ) بأن طلقها على ألفين ، أو | أعتقه عليهما ، أو صالحه ms0841
~~عن الدم كذلك مع المواضعة بأن المال ألف ( أو الجنس ) بأن يطلق | أو يعتق ،
~~أو يصالح على مائة دينار مع المواضعة على أن الواجب ألف درهم ( يلزم ) من
~~الإلزام ، | والضمير للموصول : أعني ما فيه ( الطلاق ) مفعول يلزم ( والمال
~~) كلاهما في الأولى ( في ) صورة | الاتفاق على ( الإعراض و ) في صورة
~~الإتفاق على ( عدم الحضور ) بأن يتفقا على أنه لم يحضرهما حال | العقد شيء
~~من الإعراض والبناء ( و ) في صورة ( الاختلاف في الإعراض والبناء اتفاقا )
~~أي باتفاق | الأئمة الثلاثة مع اختلاف في الترجيح ( ففي الأخيرين ) أي عدم
~~الحضور بأن يتفقا على أنه | لم يحضرهما ، والاختلاف في الإعراض ( عنده ) أي
~~عند أبي حنيفة ( لترجيح العقد على | المواضعة وذلك ) أي ترجيحه عليها ( في
~~الاختلاف يجعل القول لمدعي الإعراض ) لأن الأصل | في العقود الشرعية الصحة
~~واللزوم ما لم يوجد معارض ولم يوجد : إذ وجود المعارضة صار | PageV02P296 |
~~مشكوكا بسبب الاختلاف ، وأما تعين العقد في الصورة الأولى فظاهر لبطلان
~~المواضعة باتفاقهما | فلهذا لم يذكره ( ولعدم تأثير الهزل عندهما في صورها
~~) أي المواضعة ( حتى لزما ) أي | الطلاق والمال ( في ) صورة ( البناء ) على
~~المواضعة ( أيضا عندهما ، لأن المال وإن لم يثبت بالهزل | لكنه تبع للطلاق
~~لاستغنائه ) أي الطلاق ( عنه ) أي المال ( لولا القصد إلى ذكره ) أي | لو
~~لم يقصد ذكر المال في باب الطلاق كأن ثبت من غير أن يثبت المال ، بخلاف
~~النكاح فإنه | يثبت فيه ، وإن لم يقصد ذكره فعند ذكر المال في الطلاق كان
~~المال تبعا وضمنيا ( فإذا ثبت | المتضمن ) على صيغة الفاعل ، وهو الطلاق (
~~ثبت ) المتضمن على صيغة المفعول وهو المال . ولما | كان المفهوم من قوله
~~وما فيه مقصد إلى آخره كون المال في العقود المذكورة مقصودا ، ومن | قوله
~~لكنه تبع كونه غير مقصد ، وبينهما تدافع بحسب الظاهر دفعه بقوله ( والتبعية
~~) أي تبعية | المال للطلاق ( بهذا المعنى ) أي باعتبار كون ثبوته في الضمني
~~حتى صح مع الهزل ، وفسر | الشارح هذا المعنى بكونه تابعا له في الثبوت
~~لكونه بمنزلة الشرط فيه ، والشروط أتباع لما | عرف * ولا يخفى ms0842 عليك أن قوله
~~لهذا المعنى إشارة إلى ما فهم مما قبله وهو ما ذكرنا ، لأن ما ذكر | ( لا
~~تنافي المقصودية بالنظر إلى العاقد ) بمعنى إذا نظرنا إلى نفس العقد وجدنا
~~الطلاق أصلا ، | والمال تبعا وضمنيا لما ذكر من الاستغناء ، وإذا نظرنا في
~~العاقد وجدنا المال مقصودا له ، ولا | منافاة بينهما لاختلاف الجهتين (
~~بخلاف تبعيته ) أي المال ( في النكاح فبمعنى أنه ) أي | المال ( غير
~~المقصود ) للعاقدين ، لأن قصدهما الحل ( وهذا ) المعنى ( لا ينافي الأصالة
~~) للمال ( من حيث | ثبوته ) أي المال ( عند ثبوته ) أي النكاح بلا ذكره ،
~~بل ومع نفيه إظهارا لخطر البضع * | والحاصل أنه ليس بمقصود منه ، لكنه
~~مقصود فيه لما ذكر ، وإنما يؤثر فيه الهزل كما في سائر | الأموال وإن لم
~~يؤثر في النكاح . وعن شمس الأئمة أنه جعل المواضعة في الطلاق على مال |
~~مثلها في النكاح إذا كان الهزل في قدر البدل ( وعنده ) أي أبي حنيفة في
~~البناء الأوجه | الثلاثة : المواضعة في أصل التصرف ، وفي قدر البدل ، وفي
~~جنسه ( يتوقف الطلاق على مشيئتها ) | أي اختيار المرأة الطلاق بالمسمى على
~~طريق الجد ، وإسقاط الهزل كما يتوقف وقوعه في خيار | الشرط في الخلع من
~~جانبها على اختيارها ، لأن الهزل بمنزلة خيار الشرط عنده لكنه في الخلع |
~~غير مقدر بالثلاث ، بخلاف البيع : لأن الشرط في الخلع على وفق القياس ،
~~وتقييده بالثلاث | في البيع لكونه على خلاف القياس فيقتصر على مورد النص ،
~~وذلك لأن الخلع إسقاط ، والبيع | إثبات ، وتعليق إثبات المال بالخطر في
~~معنى القمار ، وإنما ذهب إلى التوقف ، لأن الأصل أن | يراعى جانب العقد
~~وجانب المواضعة بحسب الإمكان . وفي القول بالتوقف رعاية الجانبين كما |
~~PageV02P297 | أشار إليه بقوله ( لإمكان العمل بالمواضعة ) مع تصحيح العقد
~~( بناء على أن الخلع لا يفسد | بالشروط الفاسدة وهو ) أي الشرط الفاسد
~~هاهنا ( أن يتعلق ) الطلاق ( بجميع البدل ) المذكور في | المسمى ( ولا يقع
~~) الطلاق ( في الحال ، بل يتوقف على اختيارها ) * وإذا قلنا بعدم فساد
~~الخلع | صححنا العقد وحيث حكمنا بالتوقف علمنا بالمواضعة : إذ حاصلها جعل
~~الطلاق متعلقا بجميع البدل ms0843 | مع قبولها على سبيل الهزل ، فلما لم يلزم
~~المبادلة في الحال روعي جانب الهزل ، وحيث توقف وقوع | الطلاق على اختيارها
~~جميع البدل صحح عقد الخلع بالمسمى ولو على سبيل التعليق لا التنجيز * |
~~وقيل ينبغي أن يتوقف على إجازتهما معا لما أجمعوا عليه من الهزل كشرط
~~الخيار لهما ، ولذا إذا | بنى أحدهما في البيع وأعرض الآخر لا يصح العقد *
~~وأجيب بأن ذلك في غير الخلع ونحوه | مما يحتمل كل من البدلين فيه شرط
~~الخيار . وفي الخلع ونحوه من الطلاق والعتاق والصلح | لا يحتمله ، إذ ليست
~~في معنى ما شرع فيه الخيار .
# ولما كان تقرير الدليل على المذهبين في الطلاق سواء كان في الخلع أو في
~~الطلاق على مال | وكان العتق على مال ، والصلح عن دم العمد يشاركانه في
~~الحكم ألحقهما به بقوله ( وكل من | العتق والصلح ) عن دم العمد ( فيه ) أي
~~في كل منهما ( مثل ما في الطلاق ) من الحكم والتفريع . | ( وأما تسليم
~~الشفعة هزلا فقيل طلب المواثبة ) وهو طلبها كما علم بالبيع هو ( كالسكوت )
~~مختارا | ( يبطلها ) أي الشفعة : إذ اشتغاله بالتسليم هازلا سكوت عن طلبها
~~فورا بعد العلم بالبيع | ( وبعده ) أي طلب المواثبة سواء كان بعد طلب
~~التقرير والإشهاد ، وهو أن ينهض بعد طلب | المواثبة فيشهد على البائع إن
~~كان المبيع بيده ، أو على المشتري ، أو عند العقار على طلبها أو | قبله (
~~يبطل التسليم فتبقى الشفعة لأنه ) أي تسليمها ( من جنس ما يبطل بالخيار
~~لأنه ) أي | التسليم ( في معنى التجارة لكونه ) أي التسليم ( استيفاء أحد
~~العوضين ) وهو ههنا الدار | المشتركة ( على ملكه ) أي أحد المعاوضين ، وهو
~~ههنا مشتريها : ومن ثمة يملك الأب والوصي | تسليم شفعة الصبي عند أبي حنيفة
~~كما يملكان البيع والشراء له ، واستيفاء أحد العوضين مع | استحقاق
~~الاستخراج من ملكه يحتاج إلى إسقاط الاستحقاق ( فيتوقف ) التسليم الذي هو |
~~الاستيفاء ( على الرضا ) ممن يترقب منه التسليم ( بالحكم ) وهو الملك الذي
~~أريد إبقاؤه ( والهزل ينفيه ) | أي الرضا بالحكم ( وكذا يبطل به ) أي
~~بالهزل ( إبراء المديون والكفيل ، لأن فيه ) أي | في ms0844 كل منهما ( معنى
~~التمليك ) أما المديون فلأنه بالإبراء يملك ما في ذمته من الدين ، وأما |
~~في الكفيل فلأنه يملك رقبته بعدما كانت مشغولة بمطالبته ( ويرتد ) الإبراء
~~فيهما ( بالرد ) كما إذا | سلم الشفعة بعد طلب المواثبة ، فلم يقبل المدعي
~~عليه تسليمه يرجع إليه حق الشفعة معطوف | PageV02P298 | على قوله فيه معنى
~~التمليك ( فيوثر فيه ) أي الإبراء كالتسليم ( الهزل ) تفريع على كونه بحيث
~~| يرتد بالرد مع أنه فيه معنى التمليك ( وكذا الإخبارات وهو الثاني ) من
~~الأقسام الثلاثة لما يقع | فيه من الهزل ( سواء كانت ) إخبارا ( عما يحتمل
~~الفسخ كالبيع والنكاح ) كما هو الأصح ، | ( أو ) كانت إخبارا عما ( لا )
~~يحتمل الفسخ ( كالطلاق والعتاق ) وسواء كانت إخبارا ( شرعا ولغة | كما إذا
~~تواضعا على أن يقرا بأن بينهما نكاحا أو بيعا في هذا بكذا ) فكونهما
~~إخبارين لغة ظاهر | وأما شرعا فلأن الشرع لا يحكم بإنشاء عقد بينهما بهذا
~~الإقرار ، بل لو كان صدقا لهذا الإخبار | فالإنشاء قد تحقق هناك ، وإلا
~~فكذب محض لا مصداق له ، ولا يثبت به عقد بينهما ( أو ) إخبارا | ( لغة فقط
~~) والشرع يجعله إنشاء ( مقررة ) حال من ضمير الإخبارات في كانت باعتبار
~~نسبة ما عطف | على خبرها الثاني : أعني لغة فقط ( شرعا ) أي في الشرع .
~~ومعنى تقريرها كونها إنشاء | للإقرار ( كالإقرار بأن لزيد عليه كذا ) فإن
~~قوله له علي كذا وإن كان بحسب اللغات احتمالا | يحتمل الصدق والكذب ، لكن
~~بحسب الشرع إنشائية يجب في ذمته بالمبلغ المسمى من غير | التفات إلى أنه هل
~~كان عليه قبل هذا الكلام ( لا يثبت ) شيء منها هزلا ( لأنه ) أي الخبر شرعا
~~| ولغة أو لغة فقط ( يعتمد صحة المخبر به ) أي تحقق الحكم الذي صار الخبر
~~عنه عبارة وإعلاما | بثبوته أو نفيه ، وتحققه إنما يكون بالجد والرضا به
~~والهزل ينافيه ( ألا ترى أن الإقرار بالطلاق | والعتق مكرها باطل ) لانعدام
~~الرضا ( فكذا هازلا ) لأن الهزل دليل عدم الصحة حتى لو أجاز | بعد ذلك لم
~~يجز ، لأن الإجازة إنما تلحق منعقدا ولا انعقاد مع الهزل ، بخلاف ما لو طلق
~~إنسان ms0845 | زوجة غيره أو أعتق عبد غيره فإنه أمر حقق ، فإذا أجاز الزوج والسيد
~~طلقت وعتق ( وكذا ) | الهزل ( في الاعتقادات وهو الثالث ) من الأقسام
~~المذكورة ( وأما ثبوت الردة بالهزل ) أي | يتكلم المسلم بالكفر هزلا ( فبه
~~) أي بسبب الهزل نفسه ( للاستخفاف ) لأن الهازل راض | بأجراء كلمة الكفر
~~على لسانه ، وهو استخفاف وكفر بالنص . قال تعالى - ^ ( ولئن سألتهم ليقولن
~~| إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا
~~قد كفرتم بعد | إيمانكم ) ^ - ، وبالإجماع ( لا بما هزل به ) وهو اعتقاد
~~معنى كلمة الكفر التي تكلم بها هازلا ( إذ | لم يتبدل اعتقاده ، ويلزم
~~الإسلام ) أي يحكم بإسلام الكافر في أحكام الدنيا ( بالهزل به ) أي | إذا
~~تكلم بكلمة الإسلام وتبرأ من دينه هازلا ( ترجيحا ) لجانب الإيمان : إذ
~~الأصل في الإنسان | التصديق والاعتقاد ( كالإكراه عليه ) أي الإسلام ، فإن
~~المكره إذا أسلم يحكم بإسلامه ( عندنا ) | لوجود ركنه منه ، بل الهازل أولى
~~بذلك لرضاه بالتكلم بخلاف المكره : ووافقنا الشافعي | على ذلك في الحربي لا
~~الذمي كما ستعرف في الإكراه ، كذا ذكره الشارح . وفيه أن الهزل |
~~PageV02P299 | إذا علم يقطع بعدم الرضا في زمان التكلم بالإيمان ، بخلاف
~~المكره فإنه ربما يتبدل اعتقاده | في أن التكلم به * وأيضا ليس عند الهازل
~~سوى اللفظ الدال على الإسلام لولا القرينة | الصارفة عن إرادة مدلوله ،
~~فيكف ترجح على حقيقة الكفر فليتأمل * ( ومنها ) أي | المكتسبة من نفسه (
~~السفه ) في اللغة الخفة ، وعند الفقهاء ( خفة تبعث الإنسان على العمل | في
~~ماله بخلاف مقتضى العقل ) ولم يقل والشرع كما قال بعضهم ، لأن مقتضى العقل
~~أن | لا يخالف الشرع لوجوب اتباعه عقلا ( مع عدم اختلاله ) أي العقل ، فخرج
~~الجنون والعته ، | ( ولا ينافي ) السفه أهلية الخطاب ولا الوجوب لوجود
~~مناطهما ، وهو العقل والقوي لظاهرة والباطنة | فهو مخاطب بجميع الأوامر
~~والنواهي فلا ينافي ( شيئا من الأحكام ) الشرعية من حقوق الله | تعالى
~~وحقوق العباد ( وأجمعوا على منع ماله ) أي السفيه منه ( أول بلوغه ) سفيها
~~لقوله تعالى | @QB@ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم @QE@ التي جعل الله لكم
~~قياما : نهى الأولياء عن أن ms0846 يؤتوا الذين | لا رشد لهم أموالهم فيضيعوها ،
~~وأضاف الأموال إلى الأولياء على أنها من جنس ما يقيمون به | معايشهم كقوله
~~تعالى - @QB@ ولا تقتلوا أنفسكم @QE@ - : أو لأنهم المتصرفون فيها القوامون
~~عليها | ( وعلقه ) أي إيتاء الأموال إياهم ( بإيناس الرشد ) حيث قال - @QB@
~~فإن آنستم منهم رشدا @QE@ - : | أي إن عرفتهم ورأيتم فيهم صلاحا في الفعل ،
~~وحفظا للمال - @QB@ فادفعوا إليهم أموالهم @QE@ - ( فاعتبر | أبو حنيفة
~~مظنته ) أي الرشد ( بلوغ سن الجدية ) أي كونه جدا لغيره . ثم بينه بقوله (
~~خمسا | وعشرين سنة ) إذ أدنى مدة البلوغ اثنتا عشرة سنة . ثم يولد له ولد
~~في ستة أشهر فإنها أقل مدة | الحمل ، ثم يبلغ اثنتي عشر سنة ويولد له ولد
~~في ستة أشهر ، وإنما كانت هذه المدة مظنة بلوغ الرشد ( لأنه | لا بد من
~~حصول رشد ما نظرا إليه دليله ) أي حصول الرشد له . ثم بين الدليل بقوله (
~~من مضي زمان | التجربة ) إذ التجارب لقاح العقول ( وهو ) أي حصول رشد ما (
~~الشرط لتنكيره ) أي لفظ رشدا | في الإثبات ، فيتحقق بأدنى ما ينطلق عليه
~~الاسم كما في الشروط المنكرة ، وإذا تعين المظنة مدارا | للحكم وجب تسليم
~~المال عند بلوغ هذا السن أونس منه الرشد أولا ( ووقفاه ) أي صاحباه إيتاء |
~~المال ( على حقيقته ) أي الرشد ( وفهم تخلقه ) أي السفيه بأخلاق الرشد * (
~~واختلفوا في حجره ) | أي السفيه ( بأن يمنع نفاذ تصرفاته القولية المحتملة
~~للهزل ) أي التي يبطلها الهزل وهي ما يحتمل الفسخ | كالبيع والإجارة ، أما
~~الفعلية والقولية التي لا يبطلها الهزل ، وهي ما لا يحتمل الفسخ كالطلاق
~~والعتاق | فالسفه لا يمنع نفاذها بالاتفاق ( فأثبتاه ) أي أبو يوسف ومحمد
~~حجر السفيه عنها ( نظرا له ) | لما فيه من صيانة ماله ( لوجوبه ) أي النظر
~~( للمسلم ) لإسلامه ، وإن كان فاسقا ونظرا للمسلمين | أيضا لأنه بإتلافه
~~يصير دينا ، ويجب نفقته من بيت المال فيصير على نفسه وعلى المسلمين وبالا |
~~PageV02P300 | وعلى بيت ما لهم عيالا ( ونفاه ) أي أبو حنيفة حجر السفه (
~~لأنه ) أي السفه ( لما كان | مكابرة ) للعقل لعمله بخلاف مقتضاه لغلبة
~~الهوى مع العلم بقبحه ( وتركا للواجب ms0847 ) وهو | الاجتناب عن الإسفار والتبذير
~~عن علم ( لم يستوجب ) ولم يستاهل السفيه ( النظر . ثم إنما | يحسن ) الحجر
~~عليه ( إذا لم يستلزم ) الحجر عليه ( ضررا فوقه ) أي الضرر لكنه يستلزم |
~~ذلك لما فيه ( من إهدار أهليته وإلحاقه بالجمادات ) وبهذه الأهلية يتميز عن
~~سائر الحيوانات | وملك اليد نعمة زائدة على ملك الرقبة ( ولدلالة الإجماع
~~على اعتبار إقراره بأسباب الحد ) | قوله على صلة الإجماع وحذف المدلول عليه
~~، وهو اعتبار أقواله المذكورة اكتفاء بما يفهم من | قوله ( فلو لزم شرعا
~~الحجر عليه ) أي السفيه ( في أقواله المتلفة للمال للزم ) الحجر عليه (
~~بطريق | أولي في ) أقواله ( المتلفة لنفسه ) وهي إقراراته بسبب الحدود : إذ
~~النفس أولى بالنظر من المال | الذي خلق وقاية لها ( ومع هذا ) البيان
~~البالغ ( الأحب ) يعني إليه رحمة الله ( قولهما ) وبه قالت | الأئمة
~~الثلاثة ( لأن النص ) أي التنصيص ( على منع المال منه ) أي السفيه في قوله
~~تعالى | - @QB@ ولا تؤتوا السفهاء @QE@ - الآية ( كيلا يتلفه ) أي لأجل أن
~~لا يتلف ماله ( قطعا ) أي بلا شبهة | فهو تأكيد لكون المقصود من النص عدم
~~الإتلاف ( وإذا لم يحجر ) عليه ( أتلفه بقوله فلا | يفيد ) منع المال منه *
~~وأيضا يحجر ( دفعا للضرر العام ، لأنه قد يلبس ) على المسلمين | أنه غنى
~~بالتزيي بزي الأغنياء ( فيقرضه المسلمون أموالهم فيتلفها وغير ذلك ) من
~~الضرر العام | بهم كما مر ( وهو ) أي دفع الضرر العام ( واجب بإثبات )
~~الضرر ( الخاص فصار كالحجر على | المكارى المفلس ) وهو الذي يتقبل الكراء
~~ويؤجر الدواب ، وليس له ظهر يحمل عليه ، | ولا مال يشتري به الدواب (
~~والطبيب الجاهل والمفتي الماجن ) وهو الذي يعلم الناس الحيل . | قال الشارح
~~كذا في طريقة علاء الدين العالم ، ولفظ خواهر زاده ، والمفتي الجاهل لعدم
~~الضرر | من الأول في الأموال ، ومن الثاني في الأبدان ، ومن الثالث في
~~الأديان ، وفي البدائع ليس | المراد من الحجر على هؤلاء حقيقة الحجر الذي
~~هو المعنى الشرعي الذي يمنع نفوذ التصرف : | ألا ترى أن المفتي إذا أفتى
~~بعد الحجر وأصاب في الفتوى جاز ، ولو أجاب قبله وأخطأ لا يجور : | وكذا
~~الطبيب ms0848 لو باع الأدوية بعد الحجر نفذ بيعه : بل المراد المنع الحسي ، فهو
~~من باب الأمر | بالمعروف والنهي عن المنكر ( وإذا كان الحجر ) على السفيه (
~~للنظر له لزم أن يلحق ) السفيه | ( في كل صورة ) من أنواع التصرفات الصادرة
~~عنه ( بالأنظر ) أي ممن يكن إلحاقه به أنظر | في حقه ، فإذا كان بينه وبين
~~شبهين له مناسبة مصححة لإلحاقه لكل منهما يتعين إلحاقه | بمن إلحاقه به
~~أنظر وأدخل في مصلحته ( ففي الاستيلاد يجعل كالمريض فيثبت نسب ولد أمته |
~~PageV02P301 | إذا ادعاه ) حتى لو كان الولد حرا وكانت الأمة أم ولده ،
~~وإذا ماتت كانت حرة ( ولا يسعى ) فإن | توفير النظر بإلحاقه بالمريض في حكم
~~الاستيلاد لحاجته إلى بقاء نسله وصيانة مائة فيلحق في هذا | الحكم بالمريض
~~المديون إذا ادعى نسب ولد جاريته فإنه يكون كالصحيح حتى تعتق من جميع |
~~ماله ولا تسعى ولا ولدها ، لأن حاجتها مقدمة على حاجة غرمائه ( وفي شراء
~~ابنه ) وهو معروف | ( كالمكره ) أي بمنزلة المكره في شرائه فيثبت شراؤه (
~~فيثبت له ) أي للسفيه الملك ( بالقبض ) | ويعتق عليه حين قبضه ( ولا يلزم )
~~السفيه ( الثمن أو القيمة في ماله جعلا له ) أي للسفيه | في هذا الحكم (
~~كالصبي ) لأن الأنظر له أن يلحق به لما فيه من دفع الضرر عنه ( وإذ لم |
~~يلزمه ) أي السفيه الثمن أو القيمة وأن ملكه بالقبض ، لأن التزامه أحدهما
~~بالقبض غير | صحيح لما ذكر : بل يسعى الابن في قيمته ( لم يسلم له ) أي
~~للسفيه ( شيء من السعاية ، بل | تكون ) السعاية ( كلها للبائع لأن الغنم
~~بالغرم كعكسه ) أي كما أن الغرم بالغنم . ولما كانت | الغرامة على البائع
~~كانت القيمة له ( والحجر للنظر عندهما أنواع ) يكون ( للسفه بنفسه ) | أي
~~بسبب نفس السفه سواء كان أصليا بأن يبلغ سفيها ، أو عارضا بأن حدث بعد
~~البلوغ | ( بلا ) توقف على ( قضاء ) عليه بالحجر ( كالصبا والجنون عند محمد
~~، وبه ) أي وبالقضاء ( عند | أبي يوسف لتردده ) أي السفيه ( بين النظر
~~بإبقاء ملكه ) أي السفيه ( و ) بين ( الضرر بإهدار | عبارته ) وقد ذهب إلى
~~ترجيح كل من الجهتين ms0849 مجتهد فلا يرجح أحدهما إلا بالقضاء | ( وللدين ) أي
~~وقد يكون الحجر على العاقل البالغ بسبب كونه مديونا ، وإن كان رشيدا ( خوف
~~| التلجئة ) أي المواضعة لدفع الغرماء ، فيجعل ماله لغيره صورة ليحكم له
~~بالإفلاس فيسلم له ، | والتلجئة قد تكون ( بيعا ) والمواضعة فيه إما في أصل
~~العقد ، أو في قدر البدل ، أو في جنسه . | ( و ) قد يكون ( إقرار فبالقضاء
~~) أي يتوقف هذا الحجر على القضاء به ( اتفاقا بينها ) أي | أبي يوسف ومحمد
~~( لأنه ) أي الحجر عليه ( نظر للغرماء ، فتوقف على طلبهم ( بخلاف الحجر على
~~| السفيه فإنه للنظر ، فلا يتوقف على طلب أحد : بل يكفي طلبه بلسان حاله (
~~فلا يتصرف ) المديون | المحجور ( في ماله إلا معهم ) أي الغرماء باتفاقهم (
~~فيما في يده وقت الحجر ) من المال احتراز عما | يحدث في يده بعد الحجر ،
~~وإليه أشار بقوله ( أما في كسبه ) وحده ( بعده ) أي الحجر من | المال (
~~فعموم ) أي فحكم هذا المكتسب عموم نفاذ تصرفه فيه ، فلا يتقيد برضا الغرماء
~~| لعدم تعلق حق الغرماء به ( و ) قد يكون ( لامتناع المديون عن صرف ماله
~~إلى دينه ) المستغرق له ، | ( فيبيعه القاضي ولو ) كان ماله ( عقارا كبيعه
~~) أي القاضي ( عبد الذمي إذا أبى ) الذمي ( بيعه | بعد إسلامه ) أي العبد
~~المذكور ، فإن الأصل أن من امتنع من إبقاء حق مستحق عليه | PageV02P302 |
~~وهو مما يجري فيه النيابة ناب القاضي منابه فيه خلافا لأبي حنيفة ، والفتوى
~~على قولهما * | ( ومنها ) أي من المكتبة من نفسه ( السفر ) وهو لغة قطع
~~المسافات ، وشرعا خروج عن | محل الإقامة بقصد مسيرة ثلاثة أيام بسير وسط ،
~~وهو ( لا ينافي أهلية الأحكام ) وجوبا وأداء | من العبادات وغيرها ( بل جعل
~~سببا للتخفيف ) لأنه مظنة المشقة ( فشرعت رباعيته ) أي | مكتوباته التي هي
~~أربع ركعات في الحضر ( ركعتين ابتداء ) لأنها كانت أربعا ابتداء فأسقط |
~~منها ركعتان كما تقدم وجهه في الرخصة ( ولما كان ) السفر ( اختياريا دون
~~المرض ) وهو | أيضا من أسباب التخفيف ( فارقه ) أي السفر المرض في بعض
~~الأحكام ( فالمرخص إذا كان ) | موجودا ( أول اليوم ) من أيام رمضان ( فترك
~~) من وجد ms0850 في حقه المرخص ( الصوم ) | ذلك اليوم ( فله ) الترك ولا يأثم به (
~~أو صام ) صح صومه ، فإن أراد الفطر بعد الشروع | فيه ( فإن كان ) المرخص (
~~المرض حل الفطر أو ) كان ( السفر فلا ) يحل له الفطر ، لأن | الضرر في
~~المرض مما لا مدفع له ، فربما يتوهم قبل الشروع أنه لا يلحقه المرض وبعده
~~يعلم | لحوقه من حيث لا مدفع له ، بخلاف المسافر فإنه يتمكن من دفع الضرر
~~الداعي إلى الإفطار بأن | لا يسافر ، كذا قال الشارح * والصواب أن يقال بأن
~~يترك في مكان ترك ، لأن المفروض أن | المرخص قد كان موجودا في أول اليوم ،
~~فقد تحقق السفر قبل إرادة الفطر : ومع ذلك يستشكل | إن كان بحيث لا يمكنه
~~النزول لمانع من خوف وغيره ( إلا أنه لا كفارة ) على المسافر ( لو | أفطر )
~~لتمكن الشبهة في وجوبها باقتران السفر بالفطر ( وإن وجد ) المرخص ( في
~~أثنائه ) | أي اليوم ( وقد شرع ) في صومه ( فإن طرأ العذر ثم الفطر ففي
~~المرض حل الفطر لا ) في | ( السفر ) إذ تبين بعروض المرض أن الصوم لم يكن
~~واجبا عليه في هذا اليوم ، بخلاف عروض | السفر فإنه أمر اختياري والمرض
~~ضروري . وقد يقال كذلك يتبين بعروض السفر أن الصوم | لم يكن واجبا في علم
~~الله لعلمه أنه يسافر في هذا اليوم ، ولا تأثير لكون العارض المرخص | مرضا
~~فتأمل ( وفي قلبه ) وهو أن يفطر ثم يطرأ العذر ( لا يحل ) الإفطار لعدم
~~العذر عنده | ( لكن لا كفارة إذا كان الطارئ المرض لأنه ) أي المرض ( سماوي
~~تبين به عدم الوجوب ) | والكلام فيه قد سبق ( وتجب ) الكفارة ( في السفر ،
~~لأنه باختياره وتقررت ) الكفارة | ( قبله ) أي السفر بإفطار يوم واجب من
~~غير اقتران شبهة حتى لو كان السفر خارجا عن اختياره | بأن أكرهه السلطان
~~على السفر فيه سقطت عنه أيضا في رواية الحسن عن أبي حنيفة كذا | في الخانية
~~( ويختص ثبوت رخصه ) أي السفر من قصر الرباعية وفطر رمضان وغيرهما | (
~~بالشروع فيه ) أي في السفر ( قبل تحققه لأنه ) أي تحققه ( بامتداده ) أي
~~السفر ( ثلاثة | PageV02P303 | أيام بلياليها ms0851 ، وإن كان القياس أن لا يثبت
~~قبلها إلا بعد مضيها : لأن حكم العلة لا يثبت قبلها . يرد | عليه أن حقيقة
~~السفر على ما ذكر في تعريفه إنما هو الخروج عن محل الإقامة بقصد السير |
~~المذكور ، وهو يتحقق قبل الامتداد المذكور . وقد يجاب عنه بأن الفقهاء
~~قصدوا به تعريف ما يترتب | عليه أحكام السفر ، لا بيان حقيقته ، وحقيقته
~~إنما هي القطع للمسافة المذكورة مع القصد المذكور | ويؤيده ما ذكر من أنه
~~في اللغة قطع المسافة ( غير أنه ) أي المسافر ( لو أقام ) أي نوى | الإقامة
~~( قبلها ) أي قبل ثلاثة أيام ( صح ) مقامه ( ولزمت أحكام الإقامة ولو ) كان
~~( في | المفازة لأنه ) أي المقام قبلها ( دفع له ) أي للسفر قبل تحققه
~~فتعود الإقامة قبلها ( وبعدها ) | أي بعد ثلاثة أيام ( لا ) يصح مقامه (
~~إلا فيما يصح فيه ) المقام من مصر أو قرية ( لأنه ) | أي المقام بعدها (
~~رفع بعد تحققه ) أي السفر ، فنية الإقامة حينئذ ابتداء إيجاب : فلا تصح |
~~في غير محله ، وهذا ما قيل : من أن الدفع أسهل من الرفع ( ولا يمنع سفر
~~المعصية ) من قطع | طريق أو غيره : أي لا يمنع كونه معصية ( الرخصة ) عند
~~أصحابنا . وقال الأئمة الثلاثة يمنع | لأن الرخصة نعمة فلا تنال بالمعصية ،
~~فيجعل السفر معدوما في حقها كالسكر في حق الرخصة | المتعلقة بزوال العقل
~~لأنه معصية ، ولقوله تعالى - @QB@ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه
~~@QE@ - | أناط رخصة أكل الميتة بالاضطرار بشرط كونه غير باغ : أي خارج على
~~الإمام ، ولا عاد : أي | ظالم للمسلمين بقطع الطريق ، فيبقى في غير هذه
~~الحالة على أصل الحرمة : فكذا في سائر الرخص | بالقياس أو بدلالة النص ، أو
~~بالإجماع على عدم الفصل * ولأصحابنا إطلاق نصوص الرخص | لقوله تعالى - @QB@
~~فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر @QE@ - . وما عن ابن عباس
~~| رضي الله تعالى عنهما ' فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربع
~~ركعات ، وفي السفر | ركعتين ' : إلى غير ذلك ، ولا نسلم أن فيه جعل المعصية
~~سببا للرخصة ( لأنها ) أي المعصية ms0852 | ( ليست إياه ) أي السفر ، بل هو منفصل
~~عنها : إذ كل منهما يوجد بدون الآخر ، والسفر هو | السبب : نعم هي مجاورة
~~له ، وذلك غير مانع من اعتباره شرعا كالصلاة في الأرض المغصوبة | والمسح
~~على خف مغصوب ( بخلاف السبب المعصية كالسكر بشرب المسكر ) المحرم فإنه حدث
~~| عن معصية فلا يناط به الرخصة ، لأن سبب الرخصة لا بد أن يكون مباحا ،
~~ونفس السفر مباح | وإن جاوره معصية ( وقوله تعالى @QB@ غير باغ ولا عاد
~~@QE@ : أي في الأكل ) لأن الإثم وعدمه لا يتعلق | بنفس الأضطرار بل بالأكل
~~، فلا بد من تقدير فعل عامل : أي فمن اضطر وأكل حال كونه غير باغ | ولا عاد
~~في الأكل التي سيقت الآية لتحريمه وحله : أي غير متجاوز في الأكل قدر
~~الحاجة | على أن عاد للتأكيد ، أو المعنى غير طالب المحرم وهو يجد غيره ،
~~ولا مجاوز قدر ما يسد الرمق | ويدفع الهلاك أو غير متلذذ ، ولا متردد ، أو
~~غير باغ على مضطر آخر بالاستئثار عليه ولا مجاوز | PageV02P304 | سد الجوعة
~~( وقياس السفر ) في كونه مرخصا ( عليه ) أي على أكل الميتة المنوط
~~بالاضطرار | في اشترط نفي عصيان المسافر كما في الأكل على سبيل التنزل (
~~يعارض إطلاق نص إناطته ) | أي ثبوت الرخص ( به ) أي بالسفر من غير تقييد
~~بذلك ، فات موجب إطلاق النص ثبوت | تلك الرخص بمجرد السفر وإن تحقق في ضمن
~~المعصية ، وموجب القياس المذكور عدم ثبوتها | في سفر المعصية فيتعارضان ،
~~ولا يصح قياس تعارض مع النص ( ويمنع ) على صيغة المجهول ( تخصيصه | ابتداء
~~به ) أي بالقياس . وقد مر في أواخر مبحث التخصيص ( ولأنه ) أي الترخيص |
~~للمضطر ( لم ينط بالسفر ) إجماعا ، بل يباح للمقيم الموثم ( فيأكل ) المضطر
~~( مقيما عاصيا ) | فانتفى الوجه الثاني : يعني لو كان رخصة الأكل مشروطا
~~بعدم المعصية مطلقا كما تقول كذلك | رخص المسافر لكنه ليس بمشروط ، لأن
~~العاصي المضطر يأكلها غير أنه لا يظهر مدخلية عدم | إناطة رخصة الأكل
~~بالسفر حينئذ : اللهم إلا أن يقال المقصود بعد تفسيرهم الآية بذلك : لأن |
~~الاضطرار إذا لم يكن مخصوصا بالسفر لا وجه لاشتراط ms0853 نفي خصوص المعصيتين ، بل
~~ينبغي نفي | مطلق المعصية والله أعلم * ( ومنها ) أي المكتسبة من نفسه (
~~الخطأ : أن يقصد بالفعل غير | المحل الذي يقصد به الجناية ) مرفوع بيقصد ،
~~وضمير به راجع إلى المحل ، لما كان كل واحد | من الفعل والمحل مما لا بد
~~منه في القصد ، ولا يتم بدونه صح تنزيله منزلة الآلة وإدخال الباء عليه | (
~~كالمضمضة تسري إلى الحلق ) المحل الذي يقصد به الجناية على الصوم إنما هو
~~الحلق ، ولم | يقصد بالمضمضة ، بل قصد بها الفم * ولا يخفى عليك أن
~~المستفاد من العبارة كون الخطأ عن | قصد غسل الفم بالمضمضة ، وهو بدون
~~السريان إلى الحلق ، وهو غير مستقيم فالكلام مبني على | المسامحة اعتمادا
~~على فهم السامع ، والمراد أنه قصد غير محل الجناية بالفعل مع إصابته محلها
~~| ( والرمي إلى صيد فأصاب آدميا ) فإن محل الجناية هو الآدمي ، ولم يقصد
~~بالرمي ، بل قصد | غيره وهو الصيد ( والمؤاخذة به ) أي بالخطأ ( جائزة )
~~عقلا عند أهل السنة ( خلافا للمعتزلة | لأنها ) أي المؤاخذة ( بالجناية )
~~وهي لا تتحقق بدون القصد * ( قلنا هي ) أي الجناية | ( عدم التثبت )
~~والاحتياط ، والذنوب كالسموم تناولها يؤدي إلى الهلاك ولو بلا قصد ( ولذا )
~~| أي لجواز المؤاخذة عقلا ( سئل ) سبحانه وتعالى ( عدم المؤاخذة به ) أي
~~بالخطأ . قال تعالى | - @QB@ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا @QE@ - :
~~إذ الممتنع عقلا لا يسئل عدمه ، فإن امتناعه يغني | عن السؤال ( وعنه ) أي
~~عن كون الخطأ جناية باعتبار عدم التثبت ( كان ) الخطأ ( من ) | العوارض (
~~المكتسبة ) من نفسه ( غير أنه تعالى جعله ) أي الخطأ ( عذرا في إسقاط حقه )
~~| PageV02P305 | تعالى ( إذا اجتهد ) المجتهد ، ففي الصحيحين ' إذا حكم
~~الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران ، | وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد '
~~. ( و ) جعله ( شبهة ) دارئة ( في العقوبات | فلا يؤاخذ بحد ) فيما لو زفت
~~إليه غير امرأته فوطئها على ظن أنها امرأته ( ولا قصاص ) فيما | لو رمى إلى
~~إنسان على ظن أنه صيد فقتله ( دون حقوق العباد فوجب ضمان المتلفات خطأ ) |
~~كما لو رمى إلى شاة إنسان على ظن أنها صيد ، أو ms0854 أكل ماله على ظن أنه ملك
~~نفسه لأنه ضمان | مال لا جزاء فعل ، فيعتمد عصمة المحل ، وكونه خاطئا لا
~~ينافيها ( وصلح ) الخطأ ( سببا | للتخفيف في القتل ) أي فيما إذا قتل خطأ (
~~فوجبت الدية ) على العاقلة في ثلاث سنين ، فالتخفيف | من حيث وجود الدية
~~بدل القصاص ، ومن حيث تحميلها على العاقلة ، ومن حيث المهل في | المدة
~~المذكورة ( ولكونه ) أي الخطأ لا ينفك ( عن تقصير ) في التثبت ( وجب به ما
~~تردد | بين العبادة والعقوبة من الكفارة ) بيان للموصول : أي في القتل
~~الخطأ لكونها جزاء قاصرا | صالحا للتردد بين الحظر والإباحة ، إذ أصل الفعل
~~كالرمي مباح ، وترك التثبت محظور ، فكان | قاصرا في معنى الجناية ( ويقع
~~طلاقه ) أي المخطئ بأن أراد أن يقول اسقيني ، فجرى على | لسانه أنت طالق (
~~خلافا للشافعي ) فإنه قال لا يقع ، إذ لا اعتبار للكلام بدون القصد الصحيح
~~| فهو كالنائم ( لأن الغفلة عن معنى اللفظ خفي ) وفي الوقوف على قصده حرج ،
~~لأنه أمر باطن | وله سبب ظاهر ، وهو العقل والبلوغ ( فأقيم ) مقام ( تمييز
~~البلوغ ) أي التمييز الذي يكون | للبالغ العاقل ، فإنه أكمل من التمييز
~~الذي يكون للصبي العاقل ( مقامه ) أي مقام القصد نفيا | للحرج كما في السفر
~~مع المشقة ( بخلاف النوم فإنه ) أي عدم القصد فيه ( ظاهر ) لأنه يمنع |
~~استعمال العقل اختيارا ( فلا يقام ) في النائم تمييز ( البلوغ مقامه ) أي
~~القصد لعدم الحرج | ( ففارق عبارة النائم عبارة المخطئ . وذكرنا في فتح
~~القدير ) شرح الهداية ( أن الوقوع ) | لطلاق المخطئ إنما هو ( في الحكم ،
~~وقد يكون ) وقوع الطلاق في الحكم ( مقتضى هذا | الوجه ) المفاد بقوله ، لأن
~~الغفلة إلى آخره ( أما فيما بينه وبين الله تعالى فهي امرأته ) . وفي |
~~النسفي : ولو كان بالعتاق يدين * وقال أبو يوسف رحمه الله : لا يجوز الغلط
~~فيهما . وفي فتح القدير | والذي يظهر من الشرع أن لا يقع بلا قصد لفظ
~~الطلاق عند الله تعالى ، بخلاف الهازل لأنه | مكابر باللفظ ، فيستحق
~~التغليظ * فالحاصل أنه إذا قصد السبب عالما بأنه سبب رتب الشرع | حكمه عليه
~~أراده أو لم يرده ms0855 إلا أنه ما لا يحتمله . وأما إذا لم يقصده ، أو لم يدر ما
~~هو فيثبت | الحكم عليه شرعا وهو غير راض فمما ينبوعنه قواعد الشرع . وقد
~~قال تعالى - @QB@ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم @QE@ - : وفسر بأمرين
~~: بأن يحلف على أمر يظنه كما قال ، مع أنه قاصد | PageV02P306 | للسبب عالم
~~بحكمه ، فألغاه لغلطه في ظن المحلوف فيه . والآخر أن يجري على لسانه بلا
~~قصد | لليمين كلا والله بلى والله ، فرفع حكمه الدنيوي من الكفارة لعدم
~~قصده إليه ، فهذا تشريع | لعباده أن لا يرتبوا الأحكام على الأشياء التي لم
~~تقصد ، وكيف ولا فرق بينه وبين النائم عند | العليم الخبير من حيث لا قصد
~~له إلى اللفظ ولا حكمه ، وإنما لا يصدقه به غير العليم الخبير ، وهو |
~~القاضي . وفي الحاوي : من أراد أن يقول زينب طالق فجرى على لسانه عمرة ، في
~~القضاء تطلق | التي سمي ، وفيما بينه وبين الله تعالى لا تطلق واحدة منهما
~~، أما التي سمي فلأنه لم يردها ، | وأما غيرها فلأنها لو طلقت طلقت بالنية
~~( وكذا قالوا ينعقد بيعه ) أي المخطئ بأن أراد أن يقول | سبحان الله ، فجرى
~~على لسانه بعت هذا منك بألف ، وقبل الآخر ، وصدقه في أن البيع خطأ | (
~~فاسدا ولا رواية فيه ) عن أصحابنا ، ولكن يجب هذا ( للاختيار في أصله ) أي
~~في أصل | هذا الكلام وإن لم يتعلق اختياره بمعناه ( وعدم الرضا ) بمعناه
~~فينعقد لاختياره في الأصل ، | ويفسد لعدم الرضا كبيع المكره ، فيملك البدل
~~بالقبض * ( والوجه أنه ) أي المخطئ ( فوق | الهازل ) فيما يقتضي عدم لزوم
~~العقد ( إذ لا قصد ) للمخطئ ( في خصوص اللفظ ولا ) في ( حكمه ) | والهازل
~~مختار راض بخصوص اللفظ غير راض بحكمه ، فأقل الأمر أن يكون كالهازل ، فلا |
~~يملك المبيع بالقبض * ( وأما ما ) هو مكتسب ( من غيره فالإكراه ) وهو ( حمل
~~الغير على ما لا يرضاه ) | من قول أو فعل ( وهو ) أي المكره بكسر الراء (
~~ملجئ ) للمكره بفتحها بإيعاد ( بما ) أي بمؤلم | ( يفوت النفس أو العضو )
~~ولو أنملة ( بغلبة ظنه ) متعلق بملجئ : إذ الالجاء لا يحصل بدون | الظن ms0856
~~الغالب للمكره ، إذ حقيقته اضطرار الفاعل إلى مباشرة المكره عليه ( وإلا )
~~أي وإن لم | يغلب على ظنه تفويت أحدهما ( لا ) يكون إكراها ، ويكون مجرد
~~تهديد وتخويف من غير | تحقيق ( فيفسد الاختيار ) ولا يعدمه بالكلية ، إذ
~~حقيقته القصد إلى مقدور متردد بين الوجود | والعدم بترجيح أحد جانبيه على
~~الآخر ، فإن استقل الفاعل في قصده فصحيح ، وإلا ففاسد | ( ويعدم الرضا ،
~~وغيره ) أي وغير ملجئ لكون الحمل على المكره عليه ( بضرب لا يفضي إلى | تلف
~~عضو وحبس فإنما يعدم الرضا ) خاصة ( لتمكنه ) أي المكره ( من الصبر ) على
~~المكره به | ( فلا يفسده ) أي لا يفسد هذا القسم من الإكراه الاختيار (
~~وأما ) تهديده ( بحبس نحو ابنه ) | وأبيه ، وأمه ، وزوجته ، وكل ذي رحم
~~محرم كأخته وأخيه ، فإن القرابة المتأبدة بالحرمة | بمنزلة الولاد ( فقياس
~~واستحسان في أنه إكراه ) القياس أنه ليس بإكراه لئلا يلحقه ضرر بذلك ، |
~~والاستحسان أنه إكراه ، لأنه يلحقه بحسبهم من الحزن والهم ما يلحق بحبس
~~نفسه أو أكثر ، | ( وهو ) أي الإكراه ( مطلقا ) ملجئا كان أو غير ملجئ ( لا
~~ينافي أهلية الوجوب ) على المكره ( للذمة ) | PageV02P307 | أي لقيام الذمة
~~( والعقل ) والبلوغ ( ولأن ما أكره عليه قد يفترض ) فعله ( كالإكراه بالقتل
~~| على الشرب ) للمسكر ولو خمرا ( فيأثم بتركه ) أي بترك شربه عالما بسقوط
~~حرمته كما سيأتي | لإباحته في حقه بقوله تعالى - @QB@ إلا ما اضطررتم إليه
~~@QE@ - وتناول المباح عند الإكراه فرض ( و ) | قد ( يحرم كعلي ) أي كالقتل
~~والإكراه على ( قتل مسلم ظلما فيؤجر على الترك ) أي على ترك قتله | ( كعلي
~~إجراء كلمة الكفر ) أي كما يؤجر على ترك إجرائها على لسانه عند الإكراه
~~عليه ( بخلاف المباح | كالإفطارل ) لصائم ( المسافر ) في رمضان ، فإنه لا
~~يؤجر على الترك بل يأثم لصيرورته فرضا بالإكراه كما | سبق ، فما أكره عليه
~~فرض ، ومباح ، ورخصة ، وحرام : ويؤجر على الترك في الحرمة والرخصة ، |
~~ويأثم في الفرض والمباح . والمراد بالإباحة جواز الفعل ، ولو تركه وصبر حتى
~~قتل لم يأثم ولم | يؤجر ، وبالرخصة جواز الفعل ، ولو تركه وصبر حتى قتل
~~يؤجر لعمله بالعزيمة ، فلم يرد أنه ان ms0857 أريد | بالاباحة جواز الفعل وعدم
~~الاثم بالقتل على تقدير الترك والصبر فهو معنى الرخصة ، وأن أريد | أنه
~~يأثم على ذلك التقدير فهو معنى الفرض ( ولا ينافي الاختيار ) لأنه حمل
~~للفاعل على أن يختار | ما لا يرضاه ( بل الفعل عنه ) أي الإكراه ( اختيار
~~أخف المكروهين ) عند الفاعل من | المكره به والمكره عليه ( ثم أصل الشافعي
~~) أي ما يبنى عليه الأحكام في باب الإكراه ( أنه ) | أي الإكراه الحكم ما
~~كان منه ( بغير حق إن كان ) الإكراه فيه ( عذرا شرعا بأن يجعل | الشارع
~~للفاعل الإقدام ) على الفعل ( قطع ) الإكراه ( الحكم ) أي حكم المكره عليه
~~| ( عن فعل الفاعل قول أو عمل ) عطف بيان لفعله لدفع توهم اختصاص الفعل
~~بالعمل ، إذ | القول فعل اللسان ( لأن صحة القول ) يكون ( بقصد المعنى و )
~~صحة ( العمل باختياره ) أي | العمل ( وهو ) أي الإكراه ( يفسدهما ) أي
~~القصد والاختيار ، والإكراه دليل على أن | المكره إنما فعل لدفع الضرر عن
~~نفسه ، لا لأنه يقصده أو يختاره * ( وأيضا نسبة الفعل إليه ) | أي الفاعل (
~~بلا رضاه إلحاق الضرر به ) وهو غير جائز ، لأنه معصوم محترم الحقوق (
~~وعصمته ) | أى الفاعل ( تدفعه ) أى الضرر عنه بدون رضاه لئلا يفوت حقه بغير
~~اختياره . ثم اذا قطع | الفعل عن الفاعل ( إن أمكن نسبته ) أي الفاعل ( إلى
~~الحامل ) وهو المكره ، وإنما يمكن | نسبته إليه إذا أمكن أن يباشره بنفسه ،
~~وذلك في الأفعال ، وإليه أشار بقوله ( كعلى إتلاف | المال ) أي كما إذا
~~حمله على إتلافه فإنه يمكن أن يباشر الحامل بنفسه الإتلاف ( نسب ) الفعل |
~~( إليه ) أي الحامل ، فيؤخذ به ويجعل الفاعل آلة للحامل ( وإلا ) أي وإن لم
~~يمكن نسبته | إلى الحامل لعدم إمكان مباشرته بنفسه ( بطل ) الفعل بالكلية ،
~~ولا يؤاخذ به أحد ( كعلى الأقوال ) | أي كما إذا حمله على قول من الأقوال
~~من ( إقرار وبيع وغيرهما ) كما سيتضح ( وإن لم يكن ) | PageV02P308 |
~~الإكراه على أحدهما ( عذرا بأن لا يحل ) للفاعل الإقدام على الفعل ( كعلى
~~القتل والزنا ) | أي كما إذا كان الإكراه على أحدهما ( لا يقطعه ) أي
~~الإكراه الحكم ( عنه ) أي الفاعل ms0858 | ( فيقتص من المكره ) المباشر للقتل
~~بالقتل ( ويحد ) المكره الذي زنا . لا يقال مقتضاه أن | لا يقتص من الحامل
~~. لأنا نقول ( وإنما يقتص من الحامل أيضا عنده ) أي الشافعي ( بالتسبيب ) |
~~في قتله بإكراهه ، وهو كالمباشرة في إيجاب القصاص ، إذ المقصود من شرع
~~القصاص الإحياء | وهو لا يحصل إلا بسد باب الإكراه على القتل ( وما ) كان
~~من الإكراه ( بحق لا يقطع ) | نسبة الفعل إلى الفاعل أيضا كما لا يقطع فيما
~~ذكر قبيل هذا ( فصح إسلام الحربي وبيع المديون القادر ) | على وفاء دين (
~~ماله للإيفاء وطلاق المولى ) على صيغة اسم الفاعل من زوجته ( بعد المدة )
~~أي بعد مضي | مدة الإيلاء حال كون هؤلاء المذكورين ( مكرهين ) على الإسلام
~~والبيع والطلاق ، لأن إكراه | الحربي على الإسلام جائز فعد اختياره قائما
~~في حقه إعلاء للإسلام كما عد قائما في حق السكران | زجرا له ، ولصحة إكراه
~~كل من المديون والمولى على الإيفاء والطلاق بعد المدة لكونه ظالما
~~بالامتناع | عن القيام بما هو حق عليه ، بخلاف الإكراه على الطلاق قبل
~~مضيها فإنه باطل ، فلا يقع الطلاق | ( بخلاف إسلام الذمي ) بالإكراه ، فإنه
~~لا يصح لأن إكراهه غير جائز ، لأنا أمرنا أن نتركهم وما | يدينون ، فلا
~~يمكن عد اختياره قائما فلا يعتد به ( والإكراه بحبس مخلد وضرب مبرح ) | أي
~~شديد ( وقتل سواء عنده ) أي الشافعي ، لأن في الحبس ضررا كالقتل ، والعصمة
~~| تقتضي دفع الضرر ( بخلاف نحو إتلاف المال وإذهاب الجمال ) فإنه لا يكون
~~إكراها * | ( وأصل الحنفية ) الذي تتفرع عليه الأحكام في باب الإكراه ( أن
~~المكره عليه إما قول | لا ينفسخ ) كالطلاق والعتاق ( فينفذ كما ) ينفذ ( في
~~الهزل ) . قال الشارح : بل أولى لأنه | مناف للاختيار ، والإكراه مفسد له
~~لا مناف انتهى . وفيه أن منافاته إنما هي باعتبار عدم | الرضا بحكمه ،
~~وإفساد هذا باعتبار الاضرار . وقد سبق أنه لا يسلب الاختيار ، لكن الرضا |
~~بالتلف بسبب الحكم وعلته في جانب الهزل يعادل النقصان الذي يسببه الإكراه
~~ولم يبلغ درجة | المنافاة للاختيار ، فقوله بل أولى محل بحث ( مع اقتصاره )
~~أي النفاذ ( على المكره ) أي ms0859 | الفاعل ، لأنه لا يمكن أن يجعل آلة للحامل
~~فيه ، فلا يلزم على الحامل شيء ( إلا ما أتلف ) من | الإكراه مالا ( كالعتق
~~) أي كالإكراه عليه ، فإنه قول لا ينفسخ وقد أتلف به على المكره | قيمة
~~المملوك ( فيجعل ) الفاعل فيه ( آلة ) في إتلاف مالية العتيق ، لأن الإتلاف
~~يحتمل | ذلك ( فيضمن ) الحامل للفاعل قيمة العبد موسرا كان أو معسرا ، لأن
~~هذا ضمان إتلاف | فلا يختلف باليسار والإعسار ، ويثبت الولاء للفاعل قيمة
~~العبد موسرا ، لأنه بالإعتاق ، وهو | PageV02P309 | مقتصر على الفاعل ، ولا
~~يمتنع ثبوته لغير من عليه الضمان كما في الرجوع عن الشهادة على | العتق
~~فإنه يجب الضمان على الشهود ، والولاء للمشهود عليه ، لأن الولاء كالنسب ،
~~ولا سعاية على | العبد ، لأن العتق نفذ فيه من جهة مالكه ( بخلاف ما لم
~~يتلف ) عليه ما لا ( كعلى ) أي | الإكراه على ( قبولها ) أي على قبول
~~الزوجة ( المال في الخلع ) وهي مدخوله ( إذ يقع ) | الطلاق إذا قبلت ( ولا
~~يلزمها ) المال ، لأن الإكراه قاصرا كان أو كاملا يعدم الرضا بالسبب |
~~والحكم جميعا ، والطلاق غير مفتقر إلى الرضا ، والتزام المال مفتقر إليه .
~~وقد انعدم ( بخلافه ) | أي الإكراه ( في الزوج ) بأن يكرهه على أن يخلعها
~~على مال فقبلت غير مكرهة فإنه ( يقع | الخلع ) لأنه من جانبه طلاق ،
~~والإكراه لا يمنع وقوعه ( ويلزمها ) المال لأنها التزمته طائعة | بإزاء ما
~~سلم لها من البينونة ( وإلا ) أي وإن لم يكن قولا لا ينفسخ ( فسد ) ذلك
~~القول ، فلا | يترتب عليه الحكم ( كالبيع ) والإجارة فإنه ينعقد فاسدا ،
~~لأنه لا يمنع انعقاده لصدوره من | أهله في محله ، ويمنع نفاذه لانعدام شرط
~~النفاذ وهو الرضا ، فلو أجازه بعد زوال الإكراه صريحا | أو دلالة صح كما في
~~البيع بشرط أجل فاسد أو خيار فاسد ، فإنه إذا سقط قبل تقريره صح | (
~~والأقارير ) بما لا يحتمل الفسخ ، وما لا يحتمله من الماليات وغيرها ، لأن
~~صحتها تعتمد على | قيام المخبر به وثبوته سابقا على الإقرار ، وإذا لم يكن
~~فيه تهمة ترجح صدقه فيحكم به وإلا لم يرجح | فلم يعتبر ، والإكراه قام
~~قرينة لعدم ms0860 صدقه ، ودلالته على عدم الصدق راجحة على دلالة حال | المؤمن على
~~الصدق كما لا يخفى ( مع اقتصارها ) أي الأقارير ( عليه ) أي المقر أيضا
~~لعدم | صلاحيته لكونه آلة للمكره ( أو فعل لا يحتمل كون الفاعل آلة )
~~للحامل عليه ( كالزنا | وأكل رمضان ، وشرب الخمر ) بملجئ ، إذ لا يتصور كون
~~الشخص واطئا بآلة غيره أو آكلا | أو شاربا بفم غيره ، وما كان كذلك ( اقتصر
~~) حكمه ( عليه ) أي الفعل ( ولزمه حكمه ) | فلو أكره صائم صائما على الأكل
~~فسد صوم الآكل لا غير ( إلا الحد ) فإنه لا يجب على الفاعل | أيضا ، فلو
~~أكرهه صائم على الزنا لا يجب به الحد على أحدهما * ( وأما من حيث هما ) أى
~~| الأكل والشرب ( إتلاف فاختلفت الروايات في لزومه الفاعل أو الحامل ) .
~~ففى الخلاصة وغيرها | أكره على مال الغير ، فالضمان على المحمول لا الحامل
~~وان صلح آله له من حيث الإتلاف كما | في الإكراه على الإعتاق ، لأن منفعة
~~الأكل حصلت للمحمول ، فكان كالإكراه على الزنا يجب العقر | عليه بانتفاعه
~~بالوطء ، بخلاف الإكراه على الإعتاق حيث وجب الضمان على الحامل لأن المالية
~~| تلفت بلا منفعة للمحمول . وفي المحيط أكره على أكل طعام غيره يجب الضمان
~~على الحامل وإن كان | المحمول جائعا وحصلت له منفعته ، لأن المحمول أكل
~~طعام الحامل بإذنه : لأن الإكراه على الأكل | PageV02P310 | إكراه على
~~القبض : إذ لا يمكنه الأكل بدونه غالبا فصار غاصبا ، ثم مالكا للطعام
~~بالضمان ثم آذنا | له بالأكل . وفيه أنه بمجرد القبض لا يصير المغصوب ملكا
~~للغاصب ، بل لا بد من تغير يزول | به اسمه ، وأعظم منافعه ، أو ما أشبه ذلك
~~على ما عرف في محله ( إلا مال ) المحمول : أي إلا | إذا أكره ( الفاعل )
~~على أكل مال نفسه وأكله حال كونه ( جائعا فلا رجوع ) له على الحامل | لأن
~~المنفعة حصلت له ( أو شبعان فعلى الحامل قيمته ) أي الطعام الذي أكله كرها
~~( لعدم | انتفاعه ) أي الفاعل ( به ) أي الطعام ، ذكره في المحيط أيضا ، بل
~~تضرر به لكونه على الشبع ( والعقر | على الفاعل بلا رجوع ) على الحامل (
~~أما ms0861 لو أتلفها ) أي الموطوءة بالوطء ( ينبغي الضمان على | الحامل وكذا )
~~اقتصر حكم المكره عليه على الفاعل ( إن احتمل ) كون الفاعل آلة للحامل |
~~فيه ( و ) لكن ( لزم آليته ) أي الفاعل للحامل ، وآليته مفعول لزم ، وفاعله
~~( تبدل محل | الجناية ) وهو المحل الذي يقع فيه الفعل الجناية ، وتبدله أن
~~يعتبر وقوعها في محل آخر | ( المستلزم ) صفة التبدل ( لمخالفة المكره ) على
~~صيغة الفاعل ، لأنه قصد بإكراهه وقوع | الجناية في المحل الأول ( المستلزمة
~~) صفة المخالفة ( بطلان الإكراه ) مفعول المستلزمة ، وذلك لأن | الإكراه
~~إنما يتحقق إذا كان المكره عليه مراد المكره بخلاف مراد المكره يضطر إلى |
~~إيقاعه ، ومع تبدل المحل لا يوجد هذا المعنى كما سيظهر في المثال ( كإكراه
~~المحرم ) محرما | آخر ( على قتل الصيد لأنه ) أي الإكراه المذكور إكراه (
~~على الجناية على إحرام نفسه ) أي | الفاعل ( فلو جعل ) الفاعل ( آلة )
~~للحامل ( صار ) قتل الصيد جناية ( على إحرام الحامل ) | فلا يكون إثباتا
~~بما أكرهه عليه ، فيبطل الإكراه ولقائل أن يقول حقيقة الإكراه إلجاء |
~~المحمول على الفعل وإفساد اختياره وقد تحقق ، فلو جعل المحمول آلة ونسب
~~الفعل إلى الحامل | لا يلزم منه بطلان الإكراه ، غاية الأمر أن الحامل قد
~~وقع الجناية على إحرام المحمول ، والشرع | ما صحح قصده فقلبه عليه فتدبر *
~~وقيل الاقتصار على الفاعل ينبغي أن يكون في حق الإثم فقط ، | إذ الجزاء في
~~هذه الصورة على كل من الفاعل والحامل * وأجيب بأن الفعل ههنا قتل | الصيد
~~باليد ، فجزاؤه المترتب عليه مقتصر على الفاعل ، وإليه أشار بقوله ( ولزوم
~~الجزاء عليه ) | أي الحامل ( معه ) أي الفاعل ( لأنه ) أي إكراه الحامل على
~~قتل الصيد ( يفوق الدلالة ) | أي دلالته من يقتل على الصيد ، وفيها يجب
~~الجزاء ، ففيه أولى ، فكل منهما جان على إحرام | نفسه : أحدهما بالقتل ،
~~والآخر بما هو فوق الدلالة ( و ) كالإكراه للغير ( على البيع والتسليم ) |
~~لملكه المبيع ( اقتصر التسليم على الفاعل وإلا ) أي وإن لم يقتصر عليه وجعل
~~آلة للحامل | ( تبدل محل التسليم عن البيعية إلى المغصوبية ) فعلم أن محل
~~تبدل الجناية تارة يكون باعتبار | PageV02P311 | ذاته ، وتارة ms0862 باعتبار وصفه
~~، وذلك لأن التسليم من جهة الحامل يكون تصرفا في ملك الغير على | سبيل
~~الاستيلاء فيصير البيع والتسليم غصبا ( بخلاف نسبته ) أي التسليم ( إلى
~~البائع فإنه متمم | للعقد فيملكه ) أي المشتري المبيع ( ملكا فاسدا )
~~لانعقاد بيعه وعدم نفاذه لفساد في الاختيار | بسبب الإكراه ( وإن ) احتمل
~~كون الفاعل آلة للحامل في الفعل المكره عليه ( لم تلزم ) | آليته تبدل محل
~~الجناية ( كعلى إتلاف المال والنفس ، ففي ) الإكراه ( الملجئ ) . وقد |
~~عرفته ( نسب ) الفعل ( إلى الحامل ابتداء ) لا نقلا من الفاعل إليه كما ذهب
~~إليه بعض | المشايخ ( فلزمه ) أي الحامل ( ضمان المال ) في إكراهه الغير
~~على إتلاف المال ، والقصاص | في إكراهه على القتل كما هو قول أبي حنيفة
~~ومحمد . وقال زفر : القصاص على الفاعل ، لأنه قتله لا حياء | نفسه عمدا .
~~وقال أبو يوسف : لا قصاص على أحد ، بل الواجب الدية على الحامل في ماله
~~ثلاث | سنين ، لأن القصاص إنما هو بمباشرة جنابة تامة ، وقد عدمت في حق كل
~~من الفاعل والحامل ، | ولهما أن الإنسان مجبول على حب الحياة ، فقدم على ما
~~يتوصل به إلى إبقاء الحياة بقضية الطبع | بمنزلة آلة لا اختيار لها كالسيف
~~في يد القاتل ، فيضاف الفعل إلى الحامل ( و ) يلزمه ( الكفارة | والدية في
~~إكراهه على رمي صيد فأصاب إنسانا على عاقلة الحامل ) وإنما كان الفاعل آلة
~~| للحامل في هذه الحالة ( لأنه عارض اختياره ) أي الفاعل ( اختيار صحيح )
~~وهو اختيار الحامل | والفاسد في مقابلة الصحيح كالمعدوم ( وكذا حرمان الإرث
~~) ينسب إلى الحامل ، لأن الفاعل | يصلح آلة للحامل باعتبار تفويت المحل * (
~~أما الإثم ) فالفاعل لا يصلح آلة للحامل في حقه | إذ لا يمكن لأحد أن يجني
~~على دين غيره ، ويكتسب الإثم لغيره لأنه قصد القلب ، ولا يتصور | القصد
~~بقلب الغير كما لا يتصور التكلم بلسان الغير * وأيضا على تقدير كونه آلة
~~يلزم تبدل | محل الجناية ، كذا قال الشارح * ولا يخفى أن عدم إمكان اكتساب
~~الإثم لغيره إذا لم يكن | ذلك الغير مكرها له مسلم . وأما إذا كان مكرها
~~فغير مسلم ، وقصد قلبه ms0863 للإكراه كاف ، ولا عبرة | لقصد الفاعل لفساد اختياره
~~، فكأن قصد القتل إنما وقع من الحامل لا الفاعل ، وليس ههنا | تبدل محل
~~الجناية على الوجه المذكور آنفا ( فعليهما ) أي الحامل والفاعل الإثم (
~~لحمله ) الفاعل | على القتل ( وإيثار الآخر ) وهو الفاعل ( حياته ) على من
~~هو مثله ، وهذا ( في العمد وفي الخطأ لعدم | تثبتهما ) أي الحامل والفاعل (
~~و ) فيما ( في غيره ) أي غير الإكراه الملجئ ( اقتصر ) حكم الفعل | ( على
~~الفاعل ) لعدم ما يفسد الاختيار ، وهو الموجب لجعل الفاعل آلة للحامل ونسبة
~~الفعل إليه | دون الفاعل ( فيضمن ) الفاعل ما أتلفه من مال غيره ( ويقتص )
~~منه بقتل غيره عمدا عدوانا ( وكل | الأقوال ) الصادر ذكرها ( لا تحتمل آلية
~~قائلها ) للحامل عليها ( لعدم قدرة الحامل على تطليق | PageV02P312 | زوجة
~~غيره وإعتاق عبده ) أي غيره ، وعلى هذا القياس في جميع التصورات العقلية
~~ومبناه امتناع | التكلم بلسان الغير ، وما يقال من أن كلام الرسول كلام
~~المرسل بمجاز إذ العبرة بالتبليغ ، وهو قد | يكون مشافهة وقد يكون بواسطة
~~ويحمل كلام الوكيل في الطلاق والعتاق على كلام الموكل | تقديرا ، ولا يجعل
~~الوكيل آلة للموكل ( بخلاف الأفعال ) فإن منها ما يحتمل ومنها ما لا يحتمل
~~| و ( هذا تقسيم المكره عليه باعتبار نسبته ) أي المكره عليه ( إلى الحامل
~~والمحمول ، وأما ) تقسيمه | ( باعتبار حل إقدام المكره ) أي الفاعل ( وعدمه
~~) أي عدم حل إقدامه ( فالحرمات ) أي فهو أن | يقال المحرمات ( أما بحيث لا
~~تسقط ولا يرخص فيها كالقتل وجرح الغير ) لأن خوف تلف النفس | أو العضو لا
~~يكون سببا لرخصة قتل الغير أو قطع عضوه وإن كان عبده لاستحقاقهما الصيانة |
~~واستوائهما في الاستحقاق فلا تسقط إحدى الحرمتين للأخرى ، ألا ترى أن
~~المضطر لا يحل له | أن يقطع طرف الغير ويأكله ، بخلاف ما إذا أكره على قطع
~~طرف نفسه بالقتل ، فإن قيل له | لأقتلنك أو تقطع أنت يدك حل له قطع يده لأن
~~حرمة نفسه فوق حرمة يده عند التعارض لأن | أطرافه وقاية نفسه كأمواله فجاز
~~له اختيار أدنى الضرر لدفع الأعلى ، وأما حرمة نفسه فليست | فوق ms0864 حرمة يد
~~غيره لما أجمع عليه من عدم حل أكل طرف الغير للمضطر ( وزنا الرجل لأنه ) |
~~أي زناه ( قتل معنى ) لولده ، إما لانقطاع نسبه عنه إذ من لا نسب له كالميت
~~، وأما لأنه | لا يجب نفقته عليه ولا على المرأة لعجزها فتهلك ، كذا قالوا
~~، وفيه أن قوله تعالى - @QB@ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها @QE@
~~- يدفعه ، وأيضا لو سلم ففي غير المزوجة ، أما فيها فلا ، لنسبته | إلى
~~صاحب الفراش ووجوب نفقته عليه ، ودفع هذا بأن حكمة الحكم تراعى في الجنس لا
~~في | كل فرد ، وفي الشرح مناقشات أخرى طويناها ، وأورد أن حصول الولد غير
~~معلوم ، وعلى تقديره | فالهلاك موهوم لقدرة الأم على كسب يناسبها وهلاك
~~المكره متيقن فلا يعارضه ونوقش في | تيقنه لاحتمال أن يمتنع المكره من قبله
~~، وفيه ما فيه ، ولهذا أجمل المصنف ( فلا يحلها ) أي المحرمات | المذكورة (
~~الإكراه الملجئ أو ) بحيث ( تسقط كحرمة الميتة والخمر والخنزير فيبيحها )
~~أي | الإكراه الملجئ هذه الأشياء ( للاستثناء ) أي لأنه تعالى استثنى من
~~تحريم الميتة ونحوها | حالة الاضطرار فلا تثبت الحرمة فيها حينئذ فتبقى على
~~الإباحة الأصلية ضرورة ( والملجئ ) أي | حالة المكره عند الإكراه الملجئ (
~~نوع من الاضطرار أو تثبت ) الإباحة في الإكراه الملجئ | ( بدلالته ) أي
~~بدلالة النص المذكور في الاضطرار كما تثبت حرمة الضرب بالنص الدال على |
~~حرمة التأفيف بطريق أولى على ما سبق ( إن اختص ) الاضطرار ( بالمخمصة فيأثم
~~) المكره ( لو أوقع ) | القتل أو قطع العضو ( به لامتناعه ) من تناول ذلك (
~~إن ) كان ( عالما بسقوطها ) أي الحرمة كما لو امتنع | PageV02P313 | عن أكل
~~لحم الشاه وشرب الماء في هذه الحالة وإن لم يعلم فيرجى أن لا يكون آثما
~~لخفاء دليل | زوال الحرمة عند الضرورة فيعذر بالجهل كما في الخطاب قبل
~~الشهرة كالصلاة في حق من أسلم في | دار الحرب ولم يعلم بوجوبها ذكره في
~~المبسوط ( ولا يبيحها ) أي المحرمات التي بحيث تسقط ( غير | الملجئ بل يورث
~~) غير الملجئ ( شبهة فلا حد بالشرب معه ) أي مع غير الملجئ استحسانا |
~~والقياس أن لا ms0865 يحد إذ لا تأثير فلا إكراه بالحبس ونحوه في الأفعال فوجوده
~~كعدمه ، وجه الاستحسان | أنه يورث شبهة كالملك في الجزء من الجارية
~~المشتركة يصير شبهة في إسقاط الحد عن الشريك | بوطئها ( أو ) بحيث ( لا
~~تسقط ) حرمته ( لكن رخصت ) أي رخص تناول متعلقها عند الضرورة مع | بقاء
~~الحرمة وحينئذ ( فإما متعلقة بحقه تعالى الذي لا يحتمل السقوط ) بحال (
~~كحرمة التكلم | بكفر ) إذ الكفر حرام صورة ومعنى حرمة مؤبدة ، وأما إجراء
~~كلمة الكفر فهو كفر صورة | لأن الأحكام متعلقة بالظاهر ، إلا أن الشارع رخص
~~فيه بشرط اطمئنان القلب بالايمان بقوله | - @QB@ إلا من أكره وقلبه مطمئن
~~بالإيمان @QE@ - فعلم أنه ليس بكفر معنى ( أو ) متعلقة بحقه ( الذي |
~~يحتمله ) أي السقوط ( وكترك الصلاة وأخواتها ) من الزكاة والصيام والحج
~~فإنها محتملة للسقوط | في الجملة بالأعذار ( فيرخص ) تركها ( بالملجئ ) لأن
~~حقه في نفسه يفوت بالكلية وحق الشرع يفوت | إلى خلف ( فلو صبر ) ولم يفعل
~~ما أكره عليه حتى قتل ( فهو شهيد ) بذل نفسه في طاعة رب العالمين | لأن حقه
~~تعالى لا يسقط بالإكراه ( ومنه ) أي هذا القسم ( زناها ) أي إذا أكرهت على
~~الزنا | فتمكينها من الزنا حرام ( لا يسقط حرمته التي هي حقه تعالى المحتمل
~~للرخصة ) مع بقاء الحرمة | في الإكراه الملجئ ( لعدم القطع ) لنسب ولدها من
~~الزنا عنها بحال فلم يكن فيه معنى القتل الذي | هو المانع من الرخص في جانب
~~الرجل . وأورد أنها إن كانت غير مزوجة لم يتمكن من التربية | وإن كانت
~~متزوجة ينفيه فيفضي إلى الهلاك أيضا * وأجيب بأن الهلاك يضاف إلى الذي ألقى
~~| بذره في غير ملكه ، لا إلى محلها لأنها محل لا فاعل ( بخلاف ) الإكراه (
~~غير الملجئ فيه ) أي في زناها | فإنها غير مرخص لها في ذلك ( لكن لا تحد
~~المرأة ) بالتمكين فيه ( ويحد هو ) أي الرجل ( معه ) | أي الإكراه غير
~~الملجئ لأن الملجئ ليس سبب رخصة في حقه كما في حقها حتى يكون غير | الملجئ
~~شبهة رخصة ، و ( لا ) يحد الرجل ( مع الملجئ ) استحسانا كما رجع إليه أبو
~~حنيفة وقالا ms0866 به | والقياس أنه يحد مع الملجئ أيضا . قاله أبو حنيفة أولا
~~وزفر لأن الوطء لا يتصور من الرجل | إلا بانتشار آلته وهو دليل الطواعية
~~لأنه لا يحصل مع الخوف ، بخلاف المرأة فإن بتمكينها يتحقق | يتحقق مع خوفها
~~، والصحيح الأول ( لأنه ) أي زناه ( مع ) الملجئ له لدفع ( قطع العضو ) إن
~~| كان التخويف به أو القتل ، واكتفى بذكر الأدنى عن الأعلى لاستلزام إسقاطه
~~بالطريق الأولى ( لا | PageV02P314 | للشهوة ) ليزجر بالحد لأنه كان مزجرا
~~حتى أكره فكان شبهة في إسقاطه وانتشار الآلة قد يكون | طبعا بالفحولية
~~المركبة في الرجال ، ألا ترى أن النائم قد تنتشر آلته مع أنه لا قصد له ولا
~~اختيار | ( وإما ) متعلقة ( بحقوق العباد كحرمة إتلاف مال المسلم ) فهي (
~~لا تسقط ) بحال ( لأنها ) أي حرمة | ماله ( حقه ) أي العبد وحقه لا يسقط ،
~~وإلا يلزم عدم تأبيد عصمة تثبت من حيث الإسلام ، ثم أن | الإتلاف ظلم وحرمة
~~الظلم مؤبدة غير أنها حقه ( المحتمل للرخصة بالملجئ ) حتى لو أكره على |
~~إتلافه ملجئا رخص له فيه ( لأن حرمة النفس فوق حرمة المال ) لأنه مهان
~~مبتذل ، لأنه ربما | يجعله صاحبه صيانة لنفس الغير أو طرفه ( ولا تزول
~~العصمة ) للمال في حق صاحبه بالإكراه | ( لأنها ) أي عصمته ( لحاجة مالكه
~~ولا تزول ) الحاجة ( بإكراه الآخر ) فإتلافه وإن رخص فيه | باق على الحرمة
~~( ولو صبر على القتل كان شهيدا ) لبذل نفسه لدفع الظلم كما إذ امتنع عن ترك
~~الفرائض | حتى قتل إلا أنه لما لم يكن في معنى العبادات من كل وجه قيدوا
~~الحكم بالاستثناء فقالوا إن كان | شهيدا ( إن شاء الله * وبقي من المكتسب
~~الجهل نذكره في الاجتهاد إن شاء الله رب العالمين ) .
# تم الجزء الثاني | ويليه الجزء الثالث : وأوله | الباب الثاني من المقالة
~~الثانية في أحوال الموضوع
# | PageV02P315 |
# | بسم الله الرحمن الرحيم
# | الباب الثاني من المقالة الثانية
# في أحكام الموضوع في أدلة الأحكام الشرعية ( أدلة الأحكام الكتاب والسنة
~~والإجماع | والقياس ) بحكم الاستقراء ، وجه الضبط الدليل الشرعي : إما وحي
~~أو غيره ، والوحي إما متلو فهو | الكتاب ، أو غير ms0867 متلو فهو السنة ، وغير
~~الوحي إما قول كل الأمة من عصر فهو الإجماع ، وإلا | فالقياس ، ويندرج في
~~السنة قوله صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره ( ومنع الحصر ) أي إبطاله (
~~بقول | الصحابي على قول الحنفية ) فإنهم يقدمون قياس الصحابي على قياسهم
~~لما عرف في محله ، | وهو ليس من الأربعة . ( وشرع من قبلنا ) من الأنبياء (
~~والاحتياط والاستصحاب والتعامل | مردود ) خير المبتدأ ( بردها ) أي برد هذه
~~المذكورات ثانيا ( إلى أحدها ) أي المذكورات | هو أولا حال كون ذلك الأحد
~~المردود إليه ( معينا ) فما سوى الاحتياط والاستصحاب كقول | الصحابي فإنه
~~مردود إلى السنة ، وشرع من قبلنا فإنه مردود إلى الكتاب إذا قصه الله تعالى
~~| من غير إنكار ، وإلى السنة إذا قصه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ، وهو
~~أيضا في الحقيقة راجع | إلى الكتاب لقوله تعالى @QB@ وما آتاكم الرسول
~~فخذوه @QE@ - فتأمل . والتعامل فإنه مردود إلى | الإجماع ( ومختلفا في
~~الاحتياط والاستصحاب ) فإن مرجع كل منهما غير متعين ، بل تارة من | الكتاب
~~، وتارة من السنة ، وتارة من غيرهما ، هذا هو الظاهر في تفسير التعين
~~والاختلاف ، | والمفهوم من كلام الشارح غير أنه لا يظهر تأثيرهما بالاختلاف
~~مع أن شرع من قبلنا أيضا | كذلك فتأمل وسيأتي تفصيلها في خاتمة هذه المقالة
~~( ومعنى الإضافة ) في أدلة الأحكام ( أن | الأحكام النسب الخاصة النفسية )
~~إذ هي تعلقات الكلام النفسي القديم القائم بالذات المقدسة | بأفعال
~~المكلفين : اقتضاء ، أو تخييرا ، أو وضعا ( والأربعة ) أي الكتاب والسنة
~~والإجماع | والقياس ( أدلتها ) أي النسب المذكورة ( وبذلك ) أي بسبب كونها
~~أدلة ( سميت ) الأربعة | المذكورة ( أصولا ) لأن الأصل ما يبنى عليه غيره ،
~~والمدلول مبني على الدال ( وجعل بعضهم ) | PageV03P002 | أي الحنفية (
~~القياس أصلا من وجه ) لا يثبت الحكم عليه ظاهرا ( فرعا من وجه ) آخر | (
~~لثبوت حجيته بالكتاب والسنة ) . قال الشارح وإجماع الصحابة ، ولعله لم
~~يذكره لعدم | الجزم بإجماعهم ، وإنما قلنا لابتنائه عليه ظاهرأ لأن القياس
~~مظهر لا مثبت . ثم إن قوله وجعل | مبتدأ خبره ( يوجب مثله ) أي الكون أصلا
~~من وجه فرعا من آخر ( في السنة ) لثبوت | حجيتها بالكتاب كقوله ms0868 - @QB@ وما
~~آتاكم الرسول فخذوه @QE@ - : إلى غير ذلك ( والإجماع ) لثبوت | حجيته
~~بالكتاب والسنة ، فلا موجب للاقتصار على القياس . وقيل إفرد بالذكر لأنه
~~أصل | في الفقه فقط ، وهي أصل له ولعلم الكلام ( والأقرب ) أي إفراده
~~بالذكر ( لاحتياجه في كل | حادثة إلى أحدها ) إذ لا بد له من علة مستنبطة
~~من أحدها ، وعدم احتياجها إليه على هذا | الوجه ( ولا يرد الإجماع ) نقضا
~~على التعليل المذكور بناء ( على عدم لزوم المستند ) له : يعني | لا يقال أن
~~الإجماع أيضا محتاج إلى أحدها إذا قلنا أنه لا يلزم أن يكون له مستند كما
~~ذهب إليه | قوم وقالوا : يجوز أن يخلق فيهم علما ضروريا ، ويوفقهم جميعا
~~لاختيار الصواب ، وهذا ظاهر | ( ولا ) يرد أيضا ( على لزومه ) أي على القول
~~بلزوم المستند في الإجماع كما هو قول الجمهور | ( لأن المحتاج إليه ) أي
~~المستند ( قول كل ) أي كل واحد واحد ( وليس ) قول كل واحد | ( إجماعا ، بل
~~هو ) أي الإجماع ( كلها ) أي مجموع الأقوال ( المتوقف على ) قول ( كل واحد
~~، | ولا يحتاج ) المجموع إلى مستند ( وإلا ) أي وإن لم يكن كذلك بأن يحتاج
~~المجموع إلى | مستند ( كان الثابت له ) أي بالإجماع ( بمرتبة المستند ) أي
~~في رتبته ، وليس كذلك لأن | الثابت به قطعية الحكم ، والثابت بالمستند
~~ظنيته ، وأين القطع من الظن ؟ . وقد يقال : سلمنا | أنه لا يحتاج إليه
~~بنفسه ، لكنه يحتاج بواسطة ما يتوقف عليه ، وبه ثبت الفرعية من وجه | ويصير
~~كالقياس . ويمكن أن يجاب عنه بأن حجية الإجماع ، وإفادته القطع يستند إلى
~~عصمة | الكل عن الخطأ استنادا يضمحل بالنسبة إليه اعتبار مدخلية السند
~~المذكور في أصل انعقاده | بحسب ما يجعل محتاجا إليه في حجيته ، وهذا أولى
~~مما قيل : أن الإجماع إنما يحتاج إلى المستند في | تحققه لا في نفس الدلالة
~~على الحكم ، فإن المستدل به لا يلتفت إليه بخلاف القياس فإن | الاستدلال به
~~لا يمكن بدون ملاحظة الثلاثة فتدبر .
# ( الكتاب ) هو ( القرآن ) تعريفا ( لفظيا ) فإنهما مترادفان عرفا ، غير
~~أن القرآن أشهر ( وهو ) أي القرآن | ( اللفظ العربي المنزل للتدبر والتذكر
~~المتواتر ) فاللفظ جنس ms0869 يعم الكتب السماوية وغيرها ، والعربي | يخرج غير
~~العربي من الكتب السماوية وغيرها ، والمنزل بلسان جبريل عليه السلام على
~~رسول الله | صلى الله عليه وسلم يخرج ما ليس بمنزل من العربي . وقوله
~~للتدبر والتذكر لزيادة التوضيح ، والتدبر : التفهم PageV03P003 | للاطلاع
~~على ما يتبع ظاهره من التأويلات الصحيحة ، والمعاني المستنبطة من الأحكام
~~الأصلية | والفرعية ، والحكم الإلهية إلى غير ذلك ، والتذكر الاتعاظ بقصصه
~~، وأمثاله ، ودلائله الدالة | على وجود الصانع الخبير ، ووحدانيته ، وكمال
~~قدرته ، ولزوم التجافي عن دار الغرور ، والتهيئ | لدار السرور ، ونحو ذلك *
~~وقيل : التدبر لما لا يعلم إلا من الشرع ، والتذكر لما لا يستقل | به العقل
~~، وبقوله المتواتر خرج ما ليس بمتواتر كقراءة ابن مسعود - فاقطعوا أيمانهما
~~وأمثالهما - | وبعض الأحاديث الإلهية التي أسندها النبي صلى الله عليه وسلم
~~إلى الله تعالى على لسان جبريل ، | وإليه أشار بقوله ( فخرجت الأحاديث
~~القدسية ) أي الإلهية ( والإعجاز ) وهو ارتقاؤه إلى | حد خارج عن طوق البشر
~~حيث أعجزهم عن معارضته ( تابع لازم لأبعاض خاصة منه لا ) | يتقيد ( بقيد
~~سورة ) كما قال بعض الأصوليين ، والإضافة بيانية ( ولا ) هو لازم ( كل بعض
~~| نحو @QB@ حرمت عليكم أمهاتكم @QE@ الآية ، فإنها جمل لا إعجاز فيها ( وهو
~~) أي لفظ القرآن ( مع جزئية | اللام ) فيه : أي مأخوذ مع اللام المشار بها
~~إلى المفهوم الخارجي ، في الأصل صار موضوعا | ( للمجموع ) من الفاتحة إلى
~~آخر سورة الناس في عرف الشرع فلا يصدق على ما دونه من | آية ولا سورة ( ولا
~~معها ) أي اللفظ المذكور بدون اقترانه بها : تعريفه ( لفظ إلى آخره ) | أي
~~عربي منزل للتدبر والتذكر متواتر ( فيصدق على الآية ) وعلى كل بعض يصدق
~~عليه | ما ذكر في التعريف ( وهذا ) التعريف ( للحجة القائمة ) أي مناسب
~~للقرآن من حيث أنه | حجة من الله قائمة على العباد ، إذ ثبت بإعجازه نبوة
~~النبي صلى الله عليه وسلم ، وبين الأحكام | أصولا وفروعا ، وبتواتره سد
~~طريق إنكارهم بلوغها إليهم ( و ) تعريفه ( بلا هذا الاعتبار ) | أي كونه
~~حجة ( كلامه تعالى العربي الكائن للإنزال ) أي الثابت في اللوح المحفوظ
~~أثبته الله | تعالى هناك لمصلحة ms0870 الإنزال بلسان جبريل على نبيه صلى الله
~~عليه وسلم ، ولا ينقض بالحديث | القدسي والقراءة الشاذة لكونها في اللوح
~~لقوله تعالى - @QB@ ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين @QE@ - | لأننا لا
~~نسلم أنها أثبتت هناك للإنزال فليتدبر ( وللعربي ) أي ولاعتبار قيد العربي
~~في ماهيته | ( رجع أبو حنيفة ) بعدما تحقق عنده اعتبار فيه ( عن الصحة ) أي
~~صحة الصلاة ( للقادر ) | على العربي إذا عبر عن المضمون القرآني (
~~بالفارسية ) أي بالفارسية مثلا ، فيدخل | ما عدا العربي ، وذلك ( لأن
~~المأمور ) به في قوله - ^ ( فاقرءوا ما تيسر من القرآن ) ^ - ( وقراءة |
~~مسمى القرآن ) وقد عرفت أن قيد العربي معتبر في مفهوم مسماه ، ولم يسم بهذا
~~الاسم | إلا الموجود في الخارج العربي على ما رواه عنه نوح بن مريم وعلي بن
~~الجعد ، وعليه الفتوى | حتى قال الإمام أبو بكر محمد بن الفضل : لو تعمد
~~ذلك فهو مجنون فيداوى ، أو زنديق | PageV03P004 | فيقتل ( وقولهم ) أي بعض
~~الحنفية في التعليل المذكور لرجوعه توجيها لما ذهب إليه أولا : أن | النظم
~~العربي ( ركن زائد ) للقرآن بمعنى كونه يحتمل السقوط ، فلا يتوقف على جواز
~~الصلاة | لأنه مقصود للإعجاز ، والمقصود من القرآن في الصلاة المناجاة لا
~~الإعجاز ، فلا يكون النظم لازما | فيها ( لا يفيد ) دفع الاعتراض عنه ، وهو
~~كونه مخالفا للنص المذكور ( بعد دخوله ) أي الركن | المذكور في مسماه ، فإن
~~النص يطلب العربي ولا يجيز غيره ، والتعليل يجيزه ، ولخصوصية | الإعجازية
~~مزية مقصودة للشارع فلا وجه لإلغائه بمثل هذا التعليل ، كيف ولا يجوز
~~معارضته | النص بالمعنى ( ودفعه ) أي هذا التعقيب ( ب ) أن ( إرادتهم
~~الزيادة على ما يتعلق به الجواز ) | للصلاة من القرآن ( مع دخوله ) أي
~~النظم العربي ( في الماهية ) القرآنية ، إذ لا منافاة بين | كونه ركنا
~~لماهيته ، وزائدا على ما يتعلق به جواز الصلاة منه ( دفع ) خبر المبتدأ :
~~أعني دفعه | يعني ( بعين ) مادة ( الإشكال لأن دخوله ) أي النظم العربي في
~~ماهية القرآن هو ( الموجب | لتعلق الجواز به ) أي بالنظم المذكور ، لأن
~~المأمور به قراءة القرآن ، ولا يتحقق مسماه إلا به | فلا جواز بدونه ( على
~~أن معنى ms0871 الركن الزائد عندهم ) أي الحنفية ( ما قد يسقط شرعا ) كما | في
~~الإقرار بالنسبة إلا الأيمان ، فإنه يسقط بعد الإكراه الملجئ في حق من لم
~~يجد وقتا يتمكن | فيه من الادعاء ( فادعاؤه ) أي السقوط شرعا ( في النظم )
~~العربي ( عين النزاع ، والوجه في | العاجز ) عن النظم العربي ( أنه ) أي
~~العاجز عنه ( كالأمي ) لأن قدرته على غير العربي | كلا قدرة ، فكان أميا
~~كما هو أحد القولين فيه في المجتبى .
# واختلف فيمن لم يحسن القراءة بالعربية ويحسن بغيرها الأولى أن يصلي بلا
~~قراءة أو | بغيرها أ ه ، وعلى أنه يصلي بلا قراءة الأئمة الثلاثة ، بل يسبح
~~ويهلل ( فلو أدى ) العاجز ( به ) | أي بالفارسي ( قصة ) من القصص المذكورة
~~في القرآن ، أو أمرا ، أو نهيا ( فسدت ) الصلاة لأنه | تكلم بكلام غير قرآن
~~( لا ) تفسد أن أدى العاجز بالفارسي ( ذكرا ) أو تنزيها : وكذا | غير
~~العاجز إلا إذا اقتصر على ذلك لإخلاء الصلاة عن القراءة حينئذ قال الشارح :
~~وهذا | اختيار المصنف ، وإلا فلفظ الجامع الصغير محمد عن يعقوب عن أبي
~~حنيفة في الرجل يفتتح | للصلاة بالفارسية ، أو يقرأ بالفارسية ، أو يذبح
~~ويسمي بالفارسية وهو يحسن العربية قال يجزئه | في ذلك كله . وقال أبو يوسف
~~ومحمد : لا يجزئه في ذلك كله إلا في الذبيحة ، وإن كان لا يحسن | العربية
~~أجزأه . قال الصدر الشهيد في شرحه : وهذا تنصيص على أن من يقرأ القرآن |
~~بالفارسية لا تفسد الصلاة بالإجماع ، ومشى عليه صاحب الهداية . وأطلق نجم
~~الدين النسفي | وقاضيخان نقلا عن شمس الأئمة الحلواني الفساد بها عندهما (
~~وعنه ) أي عن التعريف | PageV03P005 | المذكور في القرآن حيث أخذ فيه
~~التواتر ( يبطل إطلاق عدم الفساد ) للصلاة ( بالقراءة الشاذة ) | فيها ، إذ
~~هي غير متواترة ، فلا يصدق عليه أنه قرآن ، فيلزم الإخلاء عن القراءة فتفسد
~~.
# واختلف في المراد بالشاذة ، فقيل : لغير أئمة القراءة فيها قولان :
~~أحدهما أنها ما عدا | القراءات لأبي عمرو ونافع وعاصم وحمزة وابن كثير
~~والكسائي وابن عامر . وثانيهما ما وراء | القراءات العشر للمذكورين ويعقوب
~~وأبي جعفر وخلف . وقال ابن حبان : لا نعلم أحدا من ms0872 | من المسلمين حظر
~~القراءات بالثلاث الزائدة على السبع . وقال غيره : قد اتفق المتفقون سلفا |
~~وخلفا على أن القراءات الثلاث المنسوبة إلى الأئمة الثلاثة متواترة قرئ بها
~~في جميع الأمصار | والأعصار من غير نكير في وقت من الأوقات . قال السبكي :
~~المعتمد عند أئمة القراءة أن | المراد بالقراءة التي ليست بشاذة كل قراءة
~~يساعدها خط مصحف الإمام مع صحة النقل ومجيئها | على الفصيح من لغة العرب .
~~قال أبو شامة : متى اختل أحد هذه الأركان الثلاثة أطلق على | تلك القراءة
~~شاذة . في الدارية لو قرأ بقراءة ليست في مصحف العامة كقراءة ابن مسعود
~~وأبي | تفسد صلاته عند أبي يوسف * والأصح أنها لا تفسد ، ولكنه لا يعتد به
~~من القراءة . وفي | المحيط تأويل ما روى عن علمائنا أنه تفسد صلاته إذا قرأ
~~هذا ولم يقرأ شيئا آخر ، لأن القراءة الشاذة | لا تفسد الصلاة * فإن قيل :
~~كيف لا تجوز الصلاة بقراءة ابن مسعود ورسول الله صلى الله عليه وسلم |
~~رغبنا في قراءة القرآن بقراءته * قلنا إنما لا يجوز بما كان في مصحفه الأول
~~، | لأن ذلك قد انتسخ ، وابن مسعود أخذ بقراءة رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم في آخر عمره ، | وأهل الكوفة أخذوا بقراءته الثانية ، وهي قراءة عاصم
~~فإنما رغبنا في تلك القراءة ، كذا | ذكره الطحاوي * وقالت الشافعية : تجوز
~~القراءة بالشاذة إن لم يكن فيها تغيير معنى ولا زيادة | حرف ولا نقصانه (
~~ولزم فيما لم يتواتر ) من القراءات ( نفي القرآنية ) عنه ( قطعا غير أن |
~~إنكار القطعي إنما يكفر ) به المنكر ( إذا كان ) ذلك القطعي ( ضروريا ) من
~~ضروريات | الدين على ما هو التحقيق ( ومن لم يشرطه أي كون القطعي الذي يكفر
~~منكره ضروريا | كالحنفية يكفر منكره ( إذا لم يثبت فيه ) أي في ذلك القطعي
~~( شبهة قوية ) لقوة ما يورثها ، | واحتاج دفعها إلى مقدمات كثيرة كما يظهر
~~في المثال كإنكار ركن من أركان الإسلام مثلا مما | ليس فيه شبهة ( فلذا )
~~أي لاشتراط انتفاء الشبهة المذكورة في التكفير ( لم يتكافروا ) أي | لم
~~يكفر كل من المخالفين ( في التسمية ms0873 ) الآخر لوجود الشبهة القوية في كل طرف
~~لقوة دليله ، | لأن المنكر حينئذ غير مكابر للحق ، ولا قاصد إنكار ما ثبت
~~عن النبي صلى الله عليه وسلم . | فإن قلت كل من النفي والإثبات يحتاج إلى
~~دليل قطعي ، إذ لا يجوز نفي قرآنيتها ولا إثباتها إلا به | PageV03P006 |
~~وهل يتصور وجود دليل كذا في الجانبين * قلت كون كل منهما قطعيا بحسب ظن
~~صاحبه | لا بحسب نفس الأمر ، إذ قوة الشبهة تخرجه عن القطع بحسبه ، فيرجع
~~كل منهما إلى ظن | قوي ، فمنع قوة الشبهة التكفير في الجانبين مع أنهم
~~أجمعوا على تكفير من ينكر شيئا من | القرآن ، وعلى تكفير من يلحق بالقرآن
~~ما ليس منه . ثم لما جعل الاشتراط المذكور سببا لعدم | تكفير كل من
~~الفريقين الآخر اتجه أن يقال لا يصلح سببا له : إذ لا يخلو هذا الاختلاف من
~~| أحد الأمرين : إما إنكار جزء من القرآن ، وإما إلحاق ما ليس منه به أجاب
~~عنه بقوله : ( لعدم | تواتر كونها في الأوائل ) أي في أوائل السور ( قرآنا
~~) يعني أن تكفير المنكر عند كون | القرآنية متواترا ولم يوجد في التسمية ،
~~وكذا تكفير من يلحق به ما ليس منه عند القطع | بكونه ليس منه ، ويحتمل أن
~~يكون تقدير الكلام : وذهب إلى نفي قرآنيتها في غير النمل من | ذهب كمالك
~~لعدم إلى آخره ، يؤيده ما سيأتي من قوله : والآخر .
# ولما كان ههنا مظنة سؤال ، وهو أنه كيف ينكر قرآنيتها في أوائل السور مع
~~شدة اهتمام | السلف بتجريد المصاحف أجاب عنه بقوله ( وكتابتها ) في أوائل
~~السور ( لشهرة الاستنان | بالافتتاح ) أي بالتسمية لكل سورة سوى براءة ،
~~فالاستنان سبب الكتابة ، والشهرة دافعة لتوهم | كونه قرآنا ( بها في الشرع
~~) بقوله صلى الله عليه وسلم
# ' كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله | الرحمن الرحيم فهو أقطع ' : رواه
~~ابن حبان وحسنه ابن الصلاح ( والآخر ) أي المثبت لقرآنيتها | في الأوائل
~~يقوله : ( إجماعهم ) أي الصحابة ( على كتابتها ) أي التسمية بخط المصحف في
~~| الأوائل ( مع أمرهم بتجريد المصاحف ) عما سواه حتى لم يثبتوا آمين فقد ms0874
~~قال ابن مسعود : | جردوا القرآن ولا تخلطوه بشيء : يعني في كتابته . قال
~~الشارح : قال شيخنا الحافظ حديث | حسن موقوف أخرجه ابن أبي داود يوجبه : أي
~~كونها من القرآن ( والاستنان ) لها في أوائل | السور ( لا يسوغه ) أي
~~الإجماع على كتابتها بخط المصاحف فيها ( لتحققه ) أي الاستنان | ( في
~~الاستعاذة ولم تكتب ) في المصحف ( والأحق أنها ) أي التسمية في محالها (
~~منه ) | أي القرآن ( لتواترها فيه ) أي في المصحف ( وهو ) أي تواترها فيه (
~~دليل ) تواتر ( كونها | قرآنا ) . ثم لما أقام دليلا على تواترا أنها قرآن
~~، وهو تواترها في المصحف أفاد أنه لا يلزم إثبات | قرآنيتها تواتر الأخبار
~~بكونها قرآنا ، فقال ( على أنا نمنع لزوم تواتر كونها قرآنا في القرآنية )
~~| أي في إثبات قرآنيته في الأوائل ( بل التواتر في محله فقط ) كاف في إثبات
~~قرآنيته ، يعني لا يلزم | أن ينقل إلينا خبر متواتر أنها في تلك المواضع
~~قرآن ، بل يكفي في ثبوت قرآنيتها نقل القرآن | الثابت في التسمية في أوائل
~~سورة على سبيل التواتر ( وإن لم يتواتر كونه ) أي ما هو قرآن | PageV03P007
~~| ( فيه ) أي في محله ( منه ) أي من القرآن إذ يكفي ثبوته فيه ، وهذا موجود
~~في التسمية | ( وعنه ) أي عن كون الشرط مجرد التواتر في محله ( لزم قرآنية
~~المكررات ) كقوله تعالى | - @QB@ فبأي آلاء ربكما تكذبان @QE@ - ( وتعددها
~~قرآنا ) معطوف على قرآنيتها : أي ولزوم تعددها | من حيث أنها قرآن ، فكل
~~واحد من ذلك المتعدد قرآن على حدة ( وعدمه ) أي عدم التعدد | ( فيما تواتر
~~في محل واحد فامتنع جعله ) أي ما تواتر في محل واحد ( منه ) أي القرآن ( في
~~| غيره ) أي غير ذلك المحل * ( ثم الحنفية ) المتأخرون على أن التسمية (
~~آية واحدة منزلة | يفتتح بها السور ) عن ابن عباس قال : كان النبي صلى الله
~~عليه وسلم لا يعرف فصل السور | حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم ،
~~رواه أبو داود والحاكم إلا أنه قال : لا يعرف انقضاء السورة ، | وقال صحيح
~~على شرط الشيخين مع ما في صحيح مسلم وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~| قال ms0875 الله عز وجل ' قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ' : الحديث . وما في
~~الصحيحين في | مبدأ الوحي أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال -
~~@QB@ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم @QE@ - .
~~فقال شمس الأئمة السرخسي أنها نزلت للفصل | لا في أول السورة ولا في آخرها
~~، فيكون القرآن مائة وأربع عشرة سورة ، وآية واحدة لا محل | لها بخصوصها *
~~( والشافعية ) على أنها ( آيات في السور ) أي آية كاملة من أول كل سورة |
~~على الأصح عندهم فيما عدا الفاتحة وبراءة ، فإنها آية كاملة من أول الفاتحة
~~بلا خلاف وليست | بآية من براءة بلا خلاف ( وترك نصف القراء ) أي ابن عامر
~~ونافع وأبو عمر ولها في أوائل السور | مطلقا وحمزة في غير الفاتحة ، وترك
~~مبتدأ خبره ( تواتر ) لأجل ( أنه صلى الله عليه وسلم | تركها ) أي ترك
~~قراءتها في أوائل السور عند قصد قراءتها ( ولا معنى ) أي ولا وجه ( عند قصد
~~| قراءة سورة أن يترك أولها ) أي لأن تركه ( لو لم يحث ) على قراءة السورة
~~من أولها ، على أن | المعروف من الحث ( على أن يقرأ ) القارئ ( السورة على
~~نحوها ) أي طبق ثبوتها في اللوح | المحفوظ ، فإن هذا الترتيب الموجود في
~~المصاحف على طبق ذلك ( وتواتر قراءتها ) أي التسمية | في أوائل السور ( عنه
~~) أي النبي صلى الله عليه وسلم ( بقراءة الآخرين ) من القراء في أوائل |
~~السور ( لا يستلزمها ) أي لا يستلزم كون التسمية ( منها ) أي السورة (
~~لتجويزه ) صلى الله عليه وسلم | ( للافتتاح ) بها * فإن قلت هب أن قراءة
~~الآخرين لا يستلزم جزئيتها من السور | كيف التوفيق بين التواترين ، تواتر
~~تركه صلى الله عليه وسلم قراءتها في الأوائل ، وتواتر قراءتها | فيها * ،
~~قلت يجوز ذلك باعتبار الأوقات تعليما للجواز وعدم الجزئية . وعن شمس الأئمة
~~الحلواني | وغيره أن أكثر مشايخنا على أنها آية من الفاتحة ، وبها تصير سبع
~~آيات . وقال أبو بكر الرازي | PageV03P008 | ليس عن أصحابنا رواية منصوصة
~~على أنها من الفاتحة ، أو ليست آية منها إلا أن شيخنا أبا الحسن | الكرحي
~~حكى مذهبهم ms0876 في ترك الجهر بها فدل على أنها ليست آية منها عندهم ، وإلا لجهر
~~بها كما | يجهر بسائر آي السور ، وقطع به البخاري في شرح معاني الآثار (
~~وما عن ابن مسعود من إنكار ) | كون ( المعوذتين ) من القرآن ( لم يصح ) عنه
~~كما ذكره الطرطوسي وغيره ( وإن ثبت خلو | مصحفه ) منهما ( لم يلزم ) كون
~~خلوه ( لإنكاره ) أي ابن مسعود قرآنيتهما ( لجوازه ) | أي كون خلوه ( لغاية
~~ظهورهما ) . وفيه أن ظهور الإخلاص مثلا أكثر منهما فتأمل | ( أو لأن السنة
~~عنده ) أي ابن مسعود ( أن لا يكتب منه ) أي القرآن ( إلا ما أمر النبي صلى
~~الله عليه وسلم | بكتبه ولم يسمعه ) أي أمره صلى الله عليه وسلم بذلك *
~~أقول ولو قيل أنه | كان يعلم أنها كلام الله تعالى بلا شبهة ، لكن اشتبهت
~~جزئيته من القرآن ، وإنما ارتفعت هذه | الشبهة بعد كتابته ذلك المصحف
~~بالإجماع . ثم تواتر بعد ذلك إما بعد زمانه ، أو في زمانه ، ولم | يتفق له
~~إدخالهما فيه ولم يترتب عليه محذور والله أعلم . |
# | مسئلة
# ( القراءة الشاذة حجة ظنية خلافا للشافعي * لنا ) أنها ( منقول عدل عن
~~النبي صلى الله عليه وسلم ) فيجب | قبوله كسائر منقولاته ( قالوا ) أي
~~الشافعية : أنها ( متيقن الخطأ ، قلنا ) الخطأ ( في قرآنيته لا ) في | (
~~خبريته مطلقا ) لعدم الخطأ في أصل مضمونه ( وانتفاء الأخص ) وهو كونه خبرا
~~قرآنيا | ( لا ينفي الأعم ) وهو كونه خبرا صحيحا منقولا ( فكما لأخبار
~~الأحاد ) مما لم ينسب إلى القرآن | ولم يبلغ حد التواتر والشهرة ، ثم
~~المفاد من كلام الفريقين الجزم بالخطأ في قرآنيتها وعدم التواتر | لا
~~يستلزم القطع بالنفي ، غاية الأمر النفي بالقطع بقرآنيتها فمن أين يحكم
~~بالخطأ فيها ؟ وقد بقي في | قوله تعالى - ^ ( إنا نخن نزلنا الذكر وإنا له
~~لحافظون ) ^ - يفيد حفظه عن وقوع الشبهة فيه فتأمل | ( ومنعهم ) أي مانعي
~~حجيتها ( الحصر ) الذي ادعاه مثبتوها في كونه قرآنا أو خبرا ورد بيانا | من
~~النبي صلى الله عليه وسلم فظن قرآنا فألحق به ، وعلى هذا التقديرين يجب
~~العمل به ( بتجويز | ذكره ) أي الصحابي ذلك ( مع التلاوة ) حال كون ms0877 هذا
~~المذكور الذي أدرجه في أثناء تلاوته | القرآن ( مذهبا ) له غير أن يسمعه من
~~النبي صلى الله عليه وسلم ، بل لما أدى إليه اجتهاده فذكره في معرض |
~~البيان ( بعيد جدا لأن نظم مذهبه معه ) أي القرآن ( إيهام ) ظن ( أن منه )
~~أي القرآن | ( ما ليس منه ) أي القرآن وهذا نوع تلبيس لا يليق بشأن الصحابي
~~( لا جرم أن ) القول ( المحرر ) | أي المستقيم المروي ( عنه ) أي الشافعي (
~~كقولنا بصريح لفظه ) قال : ذكر الله الأخوات | PageV03P009 | من الرضاع بلا
~~توقيت ، ثم وقتت عائشة الخمس وأخبرت أنه مما نزل من القرآن فهو وإن لم يكن
~~| قرآنا يقرأ فأقل حالاته أن يكون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن
~~القرآن لا يأتي به غيره ، فهذا | عين قولنا وعليه جمهور أصحابنا كما نقله
~~الأسنوي وغيره حتى احتجوا بقراءة ابن مسعود - فاقطعوا | أيمانهما - على قطع
~~اليمنى ( ومنشأ الغلط ) في أن مذهبه عدم حجيته كما نسبه إليه إمام الحرمين
~~| وتبعه النووي ( عدم إيجابه ) أي الشافعي ( التتابع ) في صوم الكفارة ( مع
~~قراءة ابن مسعود ) | فصيام ثلاثة أيام متتابعات . نقل الشارح عن المصنف أنه
~~قال : وهذا عجيب لجواز كون ذلك | لعدم ثبوته عنده أو لقيام معارض انتهى ،
~~وعلى هذا مشى السبكي فقال : لعله لمعارضة ذلك | ما قالته عائشة نزلت -
~~فصيام ثلاثة أيام متتابعات - فسقطت متتابعات أخرجه الدارقطني ، | وقال
~~إسناد صحيح . |
# | مسئلة
# ( لا يشتمل ) القرآن ( على ما لا معنى له خلافا لمن لا يعتد به من
~~الحشوية ) قيل بإسكان | الشين ، لأن منهم المجسمة ، والجسم محشو ، والمشهور
~~فتحها ، لأنهم كانوا يجلسون أيام الحسن | البصري في حلقته فوجد كلامهم
~~رديئا فقال : ردوا هؤلاء إلى حشا الحلقة : أي جانبها | ( تمسكوا بالحروف
~~المقطعة ) فيه أي القرآن في أوائل السور ( ونحو إلهين اثنين ) إنما هو إله
~~| واحد ( ونفخة واحدة * قلنا التأكيد كثير وإبداء فائدته قريب ) في الكشاف
~~الاسم الحامل | لمعنى الإفراد والتثنية دال على شيئين : الجنسية والعدد
~~المخصوص ، فإذا أريدت الدلالة على | أن المعنى به منهما والذي ساق له
~~الحديث هو العدد شفع بما يؤكده ، فدل ms0878 به على القصد إليه | والعناية به ،
~~ألا ترى أنك لو قلت إنما هو إله ولم تؤكده بواحد لم يحسن ، وخيل أنك تثبت |
~~الإلهية انتهى ، ثم فائدة التأكيد تحقيق مفهوم المؤكد بحيث لا يظن به غيره
~~، ودفع توهم | التجوز والسهو وعدم الشمول إلى غير ذلك ( وأما الحروف )
~~المقطعة في أوائل السور ( فمن | المتشابه وأسلفنا فيه ) أي المتشابه (
~~خلافا ) في ( أن معناه يعلم أولا ) وظهر ثمة أنه عند | الجمهور لا يعلم في
~~الدنيا وأنه الأوجه ( فاللازم ) للمتشابه عندهم ( عدم العلم به ) أي بمعناه
~~| ( لا عدمه ) أي المعنى ( وقيل مرادهم ) أي الحشوية بقولهم يشتمل على مالا
~~معنى له ( لا يوقف | على معناه ) كما هو ظاهر صنيع عبد الجبار وأبي الحسين
~~البصري من جواز اشتمال القرآن على | مالا يفهم المكلفون معناه ( فكقول
~~النافي ) أي فقول الحشوية حينئذ كقولنا في إدراك المعنى | ( في المتشابه
~~فلا خلاف ) بين الجمهور وبينهم ، وقال ابن برهان : يجوز أن يشتمل على مالا
~~يفهم PageV03P010 | معناه إلا أن يتعلق به تكليف وإلا كان تكليفا بما لا
~~يطاق ، وفي شرح البديع للشيخ سراج | الدين أن المختار عند أكثر العلماء
~~أنها أسماء للسور فلها معان . |
# | مسئلة
# ( قراءة السبعة ما ) كان ( من قبيل الأداء ) بأن كان هيئة اللفظ يتحقق
~~بدونها ولا يختلف | خطوط المصاحف به ( كالحركات والإدغام ) في المثلين أو
~~المتقاربين : وهو إدراج الأول منهما | ساكنا في الثاني ، هكذا ذكره الشارح
~~، وكأنه أراد بهيئة اللفظ كيفية تحصل من تركيب الحروف | والتقديم والتأخير
~~بينها مع قطع النظر عن خصوصيات الحركات والسكنات ، ونظير ذلك في صورة |
~~الخط ، وإلا فلا شك في التغير فيها بتبدل الحركات والإدغام ( والإشمام )
~~وهو الإشارة بالشفتين | إلى الحركة بعيد الإسكان من غير تصويت فيدركه
~~البصير لا غير ( والروم ) وهو إخفاء الصوت | بالحركة ( والتفخيم والإمالة )
~~وهو الذهاب بالفتحة إلى الكسرة ( والقصر وتحقيق الهمزة | وأضدادها ) أي
~~المذكورات من الفك وعدم الإشمام والروم والترقيق وعدم الإمالة والمد وتخفيف
~~| الهمزة ( لا يجب تواترها ، وخلافه ) أي خلاف ما كان من قبيل الأداء ( مما
~~اختلف بالحروف | كملك ) في قراءة ms0879 من عدا الكسائي وعاصما ( ومالك ) في
~~قرائتهما ( متواتر وقيل مشهور ) | أي آحاد الأصل متواتر الفروع ( والتقييد
~~) لما هو خلاف ما كان من قبيل الأداء منها ( باستقامة | وجهها في العربية )
~~كما في شرح البديع ( غير مفيد لأنه إن أريد ) باستقامة وجهها في العربية |
~~( الجادة ) وهي في اللغة معظم الطريق ، وفسرها الشارح بالظاهرة في التركيب
~~، والظاهر أن | المراد به قرآنيتها المشهورة التي أكثر الاستعمال عليها (
~~لزم عدم القرآنية في قتل أولادهم | شركائهم ) برفع قتل ونصب أولادهم وجر
~~شركائهم على أن قتل مضاف إلى شركائهم وفصل | بينهما بالمفعول الذي هو
~~أولادهم ، هذا يدل على أنه حمل الحركات على غير الإعرابية وإلا فهو | من
~~القسم الأول ( لابن عامر ) لأن الجادة في سعة الكلام أنه لا يفصل بين
~~المضاف والمضاف | إليه بغير الظرف ، والجار والمجرور ( أو ) أريد بها
~~الاستقامة ولو ( بتكلف شذوذ وخروج | عن الأصول ) أي قوانين العربية ( فممكن
~~) أي فهذا التكليف متيسر ( في كل شيء ) | إذ لا يقع به الاحتراز عن شيء فلا
~~فائدة في التقييد ( وقد نظر في التفصيل ) المذكور في محل التواتر | والناظر
~~العلامة الشيرازي . وجه النظر أن القرآن بجميع أجزائه متواتر فلا يخص
~~التواتر ، بخلاف | ما هو من قبيل الأداء ( لأن الحركات وما معها ) من
~~المذكورات ( أيضا قرآن ) والقرآن | بجميع أجزائه متواتر ، ثم استزاد المصنف
~~في النظر فقال ( ولا يخفى أن القصر والمد من قبيل | PageV03P011 | الثاني )
~~أي خلاف ما كان من قبيل الأداء ( ففي عدهما من ) قبيل ( الأول ) أي ما كان
~~| من قبيل الأداء ( نظر ، وإلا ) أي وإن لم يجعلا من قبيل الثاني بل من
~~الأول ( لزم مثله ) وهو أن | يجعل من الأول ( في مالك وملك ) إذ لا يزيد
~~مالك عن ملك إلا بالمدة التي هي الألف * ( لنا ) | في أن ما هو من قبيل
~~الثاني متواتر أنه ( قرآن فوجب تواتره ) والقرآن كله متواتر إجماعا * * (
~~قالوا ) أي | القائلون بأن ما كان من القسم الثاني من قراءة السبعة مشهور
~~آحاد الأصل ( المنسوب إليهم ) أي | الذين نسب إليهم قراءة السبعة : وهم
~~السبعة ( آحاد ) لأنهم ms0880 سبعة نفر والتواتر لا يحصل بهذا | العدد فيما اتفقوا
~~عليه فضلا عما اختلفوا فيه * ( أجيب بأن نسبتها ) أي القراآت السبع إليهم |
~~( لاختصاصهم ) أي القراء السبعة ( بالتصدي ) للاشتغال بها وتعليمها
~~واشتهارهم بذلك ( لا | لأنهم النقلة ) خاصة بأن تكون روايتها مقصورة عليهم
~~( بل عدد التواتر ) كان موجودا | ( معهم ) في كل طبقة إلى أن ينتهي إلى
~~النبي صلى الله عليه وسلم ( ولأن المدار ) لحصول التواتر ( العلم ) | أي
~~حصول العلم عند العدد ( لا العدد ) الخاص ( وهو ) أي العلم ( ثابت ) وثبوت
~~مدار | الشيء مستلزم لحصوله . |
# | مسئلة
# ( بعد اشتراط الحنفية المقارنة في المخصص ) الأول للعام ( لا يجوز )
~~عندهم ( تخصيص | الكتاب بخبر الواحد ) لما كان ههنا مظنة سؤال وهو أنه كيف
~~يتصور هذا بعد لزوم المقارنة ، | فإن خبر الواحد إنما يتحقق بعد زمان
~~الشارع ونزول الكتاب في زمانه قال ( لو فرض نقل | الراوي ) للمخبر المذكور
~~( قران الشارع ) مفعول النقل وإضافته لفظية لأن الشارع قارن والقران | متعد
~~مفعوله ( المخرج بالتلاوة ) صلة القرآن بأن يروى أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم أو جبريل عليه السلام | قرن كلاما دالا على خروج بعض أفراد الكلام
~~بتلاوته حال كون ذلك المخرج ( تقييدا ) لإطلاق | عموم المتلو ( مفاد
~~الغيرية ) أي حال كون ذلك المخرج بحيث أفيد غيريته للمتلو قرآنا سواء كانت
~~| هذه الإفادة بلفظ أو بقرينة ، وتقدم أن الاشتراط المذكور قول أكثر
~~الحنفية وبعضهم كالشافعية | على عدم اشتراطها في التخصيص مطلقا ، لكن لم
~~يعلم بينهم الخلاف في عدم تجويز تخصيص | الكتاب بخبر الواحد ، وفائدة ذكره
~~ههنا بيان أن المنع ليس لعدم قصور الشرط : أي المقارنة | بالغرض المذكور (
~~وكذا ) لا يجوز ( تقييد مطلقه ) أي الكتاب ( وهو ) أي تقييد مطلقة | (
~~المسمى بالزيادة على النص ) بخبر الواحد ( عندهم ) أي الحنفية ( و ) لا
~~يجوز أيضا | ( حمله ) أي الكتاب ( على المجاز لمعارضته ) أي خبر الواحد
~~للكتاب لأجل الجمع بينهما ، | PageV03P012 | وهذا عند القائلين من الحنفية
~~بأن العلم قطعي كالقراءتين ظاهر ( وكذا القائل بظنية العام منهم ) | أي
~~الحنفية كأبي منصور لا يجوز ذلك عنده ( على الأصح ) كما ذكره صاحب الكشف
~~وغيره ms0881 | ( لأن الاحتمال ) ثابت ( في ثبوت ) نفس ( الخبر ) يعني يحتمل أن لا
~~يكون ثابتا في نفس | الأمر ( والدلالة ) أي ودلالته على المراد منه ( فرعه
~~) أي فرع ثبوت الخبر ( فاحتماله ) أي | احتمال ثبوت الخبر احتمال ( عدمها )
~~أي الدلالة لأنه على تقدير عدم ثبوت الخبر تنعدم الدلالة | بالطريقة الأولى
~~( فزاد ) خبر الواحد احتمالا على احتمال الكتاب ( به ) أي بسبب الاحتمال |
~~في ثبوته * . ( لنا ) في أنه لا يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد أن خبر
~~الواحد ( لم يثبت | ثبوته ) أي مثل ثبوت الكتاب لأن ثبوته قطعي وثبوت خبر
~~الواحد ظني ( فلا يسقط ) خبر | الواحد ( حكمه ) أي الكتاب ( عن تلك الأفراد
~~) التي يخرجها خبر الواحد من عموم | الكتاب على تقدير أن يخصصه ( وإلا ) أي
~~وإن لم يكن كذلك بأن يسقط الكتاب عنها | ( قدم الظني ) أي لزم تقديم الدليل
~~الظني ( على ) الدليل ( القاطع ) وهو باطل ( بخلاف | ما لو ثبت ) الخبر (
~~تواترا أو شهرة ) فإنه يجوز تخصيص الكتاب به ( للمقاومة ) بين الكتاب |
~~وبينهما ، أما بينه وبين المتواتر فبالاتفاق ، وأما بينه وبين المشهور على
~~رأي الجصاص ومن | وافقه فإنه يفيد علم اليقين فظاهر ، وأما على رأي ابن
~~أبان ومن وافقه في أنه علم طمأنينة فلأنه | قريب من اليقين ، والعام ليس
~~بحيث يكفر جاحده فهو قريب من الظن ، وقد انعقد الإجماع | على تخصيص عمومات
~~الكتاب بالخبر المشهور كقوله صلى الله عليه وسلم ' لا يرث القاتل شيئا '
~~وقوله | صلى الله عليه وسلم ' لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها ' وغير
~~ذلك ( فثبت ) كل من الخبر المتواتر | والمشهور ( تخصيصا وزيادة ) أي من حيث
~~التخصيص بعموم الكتاب ومن حيث الزيادة على | مطلقه حال كونه ( مقارنا ) له
~~إذا كان هو المخصص الأول ( و ) ثبت كل منهما ( نسخا ) | أي من حيث الناسخية
~~حال كونه ( متراخيا ) عما يعارضه ( وعنه ) أي اشتراط المقارنة في | المخصص
~~( حكموا بأن تقييد البقرة ) في قوله تعالى - ^ ( اذبحوا بقرة ) ^ -
~~بالمقيدات المذكورة | في الأجوبة عن أسئلتهم ( نسخ ) لإطلاقها لتأخر
~~المقيدات عن طلب ذبح مطلقها ، فنسخ حكم | بقرات غير موصوفة بتلك القيود :
~~وهو الأجزاء ms0882 عما هو الواجب ( كالآيات المتقدمة في بحث | التخصيص ) ^ (
~~كأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) ^ بالنسبة إلى - @QB@ والذين يتوفون
~~منكم ويذرون أزواجا @QE@ - الآية - والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من
~~قبلكم ) ^ - بالنسبة إلى | - ^ ( ولا تنكحوا المشركات ) ^ - ( وعن لزوم
~~الزيادة بالآحاد ) أي كأخبار الأحاد ( منعوا ) أي الحنفية | ( إلحاق
~~الفاتحة والتعديل ) للأركان ( والطهارة ) من الحدث والخبث ( بنصوص القراءة
~~) | PageV03P013 | أي قوله تعالى : ^ ( فاقرءوا ما تيسر من القرآن ) ^ - (
~~والأركان ) أي اركعوا واسجدوا ( والطواف ) | أي وليطوفوا بالبيت العتيق حال
~~كون الملحقات ( فرائض ) لما ألحقت بها بما في الصحيحين | لا صلاة لمن لم
~~يقرأ الفاتحة ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى
~~ثم جاء | فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ' ارجع فصل فإنك لم تصل
~~فساقه إلى أن قال فقال : والذي بعثك | بالحق نبيا ما أحسن غير هذا فعلمني
~~فقال :
# إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من | القرآن ثم اركع حتى
~~تطمئن راكعا من ارفع حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا | ثم اجلس
~~حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها ' وبما روى ابن حبان والحاكم
~~عنه | صلى الله عليه وسلم
# ' الطوف بالبيت صلاة إلا أن الله قد أحل فيه المنطق فمن نطق فلا ينطق إلا
~~بخير ( بل ) | ألحقوها حال كونها ( واجبات ) للصلاة والطواف مكملات لهما لا
~~يحكم ببطلانهما بدونها ( إذ | لم يرد ) سبحانه وتعالى ( بما تيسر ) من
~~القرآن ( العموم الاستغراقي ) وهو جميع ما تيسر | ( بل ) المراد ( هو ) أي
~~ما تيسر ( من أي مكان ) تيسر من القرآن سواء كان ( فاتحة | أو غيرها ) فلو
~~قيل لا يحوز بدون الفاتحة والتعديل والطهارة الصلاة والطواف بهذه الأخبار |
~~لكان نسخا لهذه الاطلاقات بها وهو لا يجوز لما عرفت ، ثم كون التعديل واجبا
~~قول الكرخي | وقال الجرجاني سنة ( وتركه صلى الله عليه وسلم المسئ ) صلاته
~~بعد أول ركعة حتى أتم | ( يرجح ترجيح الجرجاني الاستنان ) إذ يبعد تقريره
~~على مكروه تحريما ، وقال في شرح اهداية | الأول أولى ، لأن المجاز حينئذ ms0883
~~يكون أقرب إلى الحقيقة فإنها في الصحة ، والمكروه التحريمي | أقرب إليها من
~~التنزيهي ، وللمواظبة ، وقد سئل محمد عن تركها فقال : إني أخاف أن لا يجوز
~~، | وفي البدائع عن أبي حنيفة مثله ، ثم شبه منع إلحاقهم المكملات المذكورة
~~لضعف دليله بمنع | إلحاقهم المذكورات بعد قوله ( كقولهم ) أي الحنفية ( في
~~ترتيب الوضوء وولائه ونيته ) أنها سنة | ( لضعف دلالة مقيدها ) لما عرف في
~~محله ( بخلاف وجوب الفاتحة ) إذ ( نفي الكمال ) | أي إرادته ( في خبرها )
~~أي الفاتحة : وهو الحديث المذكور ( بعيد عن معنى اللفظ ) لأن | متعلق الجار
~~والمجرور الواقع خبرا إنما هو الثبوت والكون العام ، والمعنى لا صلاة كائنة
~~وعدم | الكينونة شرعا هو عدم الصحة وبين عدم الصحة وعدم الكمال بون بعيد ،
~~فمدلوله عدم | الصحة غير أنه لما كان خبر الآحاد نزل عن درجة القطع إلى
~~درجة الظن صارت واجبة ( وبظني | الثبوت والدلالة ) كأخبار الآحاد التي
~~مدلولاتها ظنية يثبت ( الندب والإباحة والوجوب ) يثبت | ( بقطعيها ) أي
~~الدلالة ( مع ظنية الثبوت ) كأخبار الآحاد التي مفهوماتها قطعية ( وقلبه )
~~أي | وبظنيها مع قطعية الثبوت : كالآيات المؤولة ( والفرض ) يثبت (
~~بقطعيهما ) أي الثبوت والدلالة | PageV03P014 | كالنصوص المفسرة والمحكمة
~~والسنة المتواترة التي مفهوماتها قطعية ( ويشكل ) على أن بظنيتهما | يثبت
~~الندب والسنة ( استدلالهم ) أي الحنفية لوجوب الطهارة في الطواف كما هو
~~الأصح عندهم | ( بالطواف ) مرفوع على الحكاية : أي بقوله صلى الله عليه
~~وسلم الطواف ( بالبيت صلاة لصدق التشبيه ) | أي تشبيه الطواف بالصلاة (
~~بالثواب ) أي باعتباره بأن يكون وجه الشبه هو الثواب ، قوله | لصدق التشبيه
~~يعني لو حمل الكلام على الحقيقة لزم عدم الصدق ولو حمل على التشبيه صدق |
~~فيتعين التشبيه والتشبيه ثابت بمجرد اشتراكهما في الثواب ولا يلزم من صدقه
~~اشتراكهما في | جميع الأحكام كما يقتضيه ظاهر الاستثناء المذكور بعده كما
~~أشار إليه بقوله ( وقوله ) صلى الله عليه وسلم بعد | قوله ' الطواف بالبيت
~~صلاة ' ( إلا أن الله أباح فيه المنطق ) : أي النطق ( ليس ) محمولا | ( على
~~ظاهره ) وهو كون الاستثناء متصلا وأن المعنى الطواف كالصلاة في جميع
~~الأحكام ، إلا | أن الله تعالى أباح فيه ms0884 المنطق ليكون ( موجبا ما سواه ) أي
~~النطق ( من أحكام الصلاة في | الطواف ) حتى يدخل فيه وجوب الطهارة ، ووجه
~~الإشكال أن الحديث ظني لكونه خبر | آحاد ودلالته على اشتراط الطهارة في
~~الطواف أيضا ظني بل ضعيف ( لجواز نحو الشرب ) فيه | تعليل لكونه غير محمول
~~على الظاهر ، فالظاهر أنه كما لا يشترط فيه ترك نحو الشرب لا يشترط فيه |
~~الوضوء ، وكذا قال ابن شجاع : هي سنة ( فالوجه ) الاستدلال له ( بحديث
~~عائشة حين | حاضت محرمة ) فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم
# ' اقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ' | متفق عليه رتب منع
~~الطواف على انتفاء الطهارة ( وادعوا ) أي الحنفية ( للعمل بالخاص لفظ |
~~جزاء ) في قوله تعالى - @QB@ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما
~~كسبا @QE@ - وقوله لفظ جزاء | عطف بيان للخاص ، ومفعول ادعوا ( انتفاء عصمة
~~المسروق حقا للعبد ) أي انتفى عصمته | من حيث أنه حق للعبد ( لاستخلاصها )
~~أي عصمته حقا لله تعالى ( عند القطع ) لما | يأتي قريبا ( فإن قطع ) السارق
~~( تقرر ) خلوصها لله تعالى قبيل فعل السرقة القبلية التي | علم الله تعالى
~~أنها تتصل بها السرقة كان القطع مبينا لنا ذلك ( فلا يضمن ) المسروق (
~~باستهلاكه | لأنه ) أي الجزاء المطلق ( في العقوبات ) يكون ( على حقه تعالى
~~خالصا بالاستقراء ) لأنه | المجازي على الإطلاق ، ولذا سميت الآخرة دار
~~الجزاء ، ولا تراعى فيه المماثلة كما روعيت في حق | العبد مالا كان أو
~~عقوبة ولا يستوفيه إلا حاكم الشرع ولا يسقط بعفو المالك ، وإذا كان حقه |
~~تعالى كانت الجناية واقعة على حقه فيستحق العبد جزاء من الله تعالى في
~~مقابلة ما فات من ماله | ومن ضرورة تحول العصمة التي هي محل الجناية من
~~العبد إلى الله تعالى عند فعل السرقة حتى | تقع جناية في حقه تعالى أن يصير
~~المال في حق العبد ملحقا بما لا قيمة له كعصير المسلم إذا تخمر |
~~PageV03P015 | فإنه لا يضمن من سرقه ، وقد استوفى بالقطع ما وجب بالهتك فلم
~~يجب عليه شيء آخر ، وروى | الحسن عنه أنه يجب الضمان ، لأن الاستهلاك فعل ms0885
~~آخر غير السرقة * وأجيب بأنه وإن كان فعلا آخر | فهو اتمام المقصود بها ،
~~وهو الانتفاع بالمسروق فكان معدودا منها ، وأيضا المسروق ساقط العصمة | لما
~~قلنا وما يؤخذ من السارق غير ساقطها فلا مماثلة ، والضمان يعتمد عليها
~~بالنص ، ثم هذا في | القضاء ، وأما ديانة ففي الإيضاح قال أبو حنيفة : لا
~~يحل للسارق الانتفاع به بوجه من الوجوه | وفي المبسوط عند محمد يفتى
~~بالضمان للحوق الخسران للمالك من جهة السارق . قال أبو الليث ، | وهذا
~~القول أحسن ( ولا يخفى أنه ) أي لفظ جزاء ( حينئذ ) أي حين يكون خاصا
~~بالعقوبة | على الجناية على حقه تعالى إنما هو ( بعادة الاستعمال ، والخاص
~~) إنما يكون ( بالوضع ) لا بعادة | الاستعمال . ثم عطف على قوله لاستخلاصها
~~قوله ( أو لأنه ) أي الجزاء ( الكافي فلو وجب ) | الضمان مع القطع ( لم يكف
~~) القطع ، والفرض أنه كاف ( وفيه نظر ، إذ ليس الكافي جزاء | المصدر
~~الممدود بل ) الكافي ( المجزئ من الأجزاء أو الجازئ من الجزء وهو الكفاية )
~~كما | هو المذكور في كتب اللغة المشهورة ( فهو ) أي سقوط الضمان عن السارق
~~بعد القطع ( بالمروى ) | عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ما ذكره
~~المشايخ ( لا غرم على السارق بعد ما قطعت يمينه على | ما فيه ) من أنه لا
~~يعرف بهذا اللفظ ، وأقرب لفظ إليه لفظ الدارقطني ' لا غرم على السارق بعد
~~قطع | يمينه ' ثم أن راويه المسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن جده
~~مقبول ، فإرساله غير | قادح ( والحق أنه ) أي عدم وجوب الضمان مع القطع (
~~ليس من الزيادة ) بخبر الواحد | على النص المطلق الذي هو القطع ( لأن القطع
~~لا يصدق على نفي الضمان وإثباته فيكونا ) أي | نفي الضمان وإثباته ( من ما
~~صدقات المطلق ) يعني لو كان القطع كالطواف الصادق على طواف | لا طهارة فيه
~~وطواف فيه طهارة صادقا على نفي الضمان وإثباته بحيث يكونان فردين له لكان
~~يلزم | الزيادة بالخبر المذكور ، لكنه ليس كذلك ( بل هو ) أي نفي الضمان (
~~حكم آخر ) غير | مندرج تحت القطع ( أثبت بتلك الدلالة ) الاستقرائية لجزاء ms0886
~~( أو بالحديث ) المذكور ، وقد يقال | وكذلك اشتراط الطهارة حكم آخر لا يصدق
~~عليه الطواف * فإن قلت ما صدق عليه الطواف إنما هو | طواف ليس فيه طهارة *
~~قلنا كذلك ههنا ما صدق عليه القطع إنما هو قطع لا تضمين فيه ، | فكما أن
~~موجب إطلاق الطواف حصول الامتثال بإيقاع طواف بلا طهارة وموجب الخبر عدم |
~~حصوله فبينهما تدافع ، كذلك موجب إطلاق القطع حصول الامتثال بقطع معه ضمان
~~وموجب | الخبر عدم حصوله . فالجواب أنا لا نسلم عدم حصول الامتثال بالقطع
~~مع التضمين بموجب الخبر المذكور | لأن الامتثال لأمر فاقطعوا يحصل بالقطع
~~على أي وجه كان ، غاية الأمر أنه لا يحصل الامتثال . | PageV03P016 | للنهي
~~عن تغريم السارق ، بخلاف الحديث الدال على اشتراط الطهارة في الطواف فإن
~~مقتضاه عدم | حصول الامتثال لأمر - وليطوفوا - بلا طهارة ، وهو مبين للمراد
~~من الطواف المأمور به فافهم | ( بخلاف قولهم ) أي الحنفية ( وجب له ) أي
~~لأجل العمل بالخاص ( مهر المثل بالعقد في المفوضة ) | بكسر الواو المشددة ،
~~من زوجت نفسها أو زوجها غيرها بإذنها بلا تسمية مهر ، أو على أن لا مهر |
~~لها ، ويروى بفتحها وهي من زوجها وليها بلا مهر بغير إذنها ( فيؤخذ ) مهر
~~المثل ( بعد الموت | بلا دخول عملا بالباء ) الذي هو لفظ خاص في الإلصاق
~~حقيقة في قوله تعالى - @QB@ أن تبتغوا بأموالكم @QE@ - ( لإلصاقها ) أي
~~الباء ( الابتغاء وهو العقد ) الصحيح ( بالمال ، وحديث بروع ) | وهو ما عن
~~ابن مسعود في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق .
~~| قال لها الصداق كاملا ، وعليها العدة ، ولها الميراث ، فقال معقل بن سنان
~~: سمعت رسول الله | صلى الله عليه وسلم يفتي به بروع بنت واشق : أخرجه
~~أصحاب السنن واللفظ لأبي داود ، والمراد | صداق مثلها كما صرح به في رواية
~~له ولغيره ، وسيأتي في الكلام في جهالة الراوي . في التلويح | بروع بفتح
~~الباء وأصحاب الحديث يكسرونها . وفي الغاية بكسر الباء وفتحها والكسر أشهر
~~، | وفي المغرب بفتح الباء والكسر خطأ ( مؤيد ) لمعنى الباء على صيغة
~~الفاعل ، وكذلك في قوله | ( فإنه ) أي الحديث ms0887 المذكور ( مقرر له ) . قوله
~~بخلاف قولهم إلى آخره مربوط بقوله أو | بالحديث مع ما قبله ، فإن مدار نفي
~~الضمان هناك على ذلك الحديث ، لا على العمل بالخاص ، وههنا | وجوب المهر
~~بالعمل به ، والحديث مقرر له ( بخلاف ادعاء تقرير أقله ) أي المهر ( شرعا )
~~أي | في الشرع ، أو تقديرا شرعيا ( عملا بقوله تعالى قد علمنا ما فرضنا )
~~عليهم في أزواجهم ، لأن | الفرض لفظ خاص وضع لمعنى خاص ، وهو التقدير ،
~~والضمير المتصل به لفظ خاص يراد به | ذات المتكلم ، فدل على أن الشارع قدره
~~إلا أنه في تعيين المقدار مجمل ( فالتحق ) قوله صلى الله عليه وسلم | ( لا
~~مهر أقل من عشرة ) رواه الدارقطني والبيهقي وابن أبي حاتم وسند ابن أبي
~~حاتم | حسن ( بيانابه ) فصارت عشرة دراهم من الفضة تقديرا لازما ، لأنه
~~المتيقن ( إذ يدفع ) | كون المراد من الآية ، هذا تعليل لما يفهم من قوله
~~بخلاف إلى آخره متعلق بقوله مقرر : أي | لا يقرر ادعاء تقدير الأقل حديث لا
~~مهر إلى آخره : إذ كونه مقررا له فرع كون الفرض بمعنى | التقدير وهو غير
~~مسلم ( بجواز كونه ) أي المفروض المدلول عليه بما فرضنا ( النفقة والكسوة |
~~والمهر بلا كمية خاصة فيه ) أي في المهر ( لا تنقص ) تلك الكمية ( شرعا ) .
~~قوله لا تنقص | صفة كمية ( كما فيهما ) أي كالمفروض في النفقة والكسوة في
~~عدم الكمية الخاصة ( وتعلق | PageV03P017 | العلم ) بالمفروض في قوله -
~~@QB@ قد علمنا ما فرضنا @QE@ - . ( لا يستلزمه ) أي التعيين في المفروض | (
~~لتعلقه ) أي العلم ( بضده ) وهو غير المعين أيضا ( وأما قصر المراد )
~~بالمفروض ( عليهما ) | أي النفقة والكسوة ( لعطف ما ملكت أيمانهم ) على
~~أزواجهم في قوله تعالى - @QB@ قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت
~~أيمانهم @QE@ - للعلم بعدم مشاركة المملوكات في المهر ، وإليه | أشار بقوله
~~( ولا مهر لهن ) على ساداتهن ( فغير لازم ) لجواز أن يكون المفروض بالنسبة
~~| إلى الأزواج الأمور الثلاثة ، وبالنسبة إلى الإماء الأولين ( فإنما هو )
~~أي تقدير المهر شرعا ثابت | ( بالخبر ) المذكور حال كونه ( مقيدا لإطلاق
~~المال في أن تبتغوا ) بأموالكم ، لا بالعمل الخاص | الذي ms0888 هو لفظ فرضنا ،
~~غير أنه يلزم حينئذ الزيادة على الكتاب بخبر الواحد كما ذكره المصنف | في
~~شرح الهداية ( وكذا ادعاء وقوع الطلاق في عدة البائن للعمل به ) أي بالخاص
~~( وهو | الفاء لإفادتها ) أي الفاء ( تعقيب ) الطلاق في قوله تعالى ( فإن
~~طلقها الافتداء ) غير مسلم | ( بل ) هي ( لتعقيب ) مدخول الطلقتين
~~المدلولتين بقوله ( الطلاق مرتان لأنها ) أي آية | فإن طلقها ( بيان
~~الثالثة : أي الطلاق مرتان فإن طلقها ) بعد ذلك طلقة ( ثالثة فلا تحل حتى |
~~تنكح ، واعترض ) بينهما إفادة ( جوازه ) أي الطلاق مطلقا ( بمال ) . ثم بين
~~الإطلاق | بقوله ( أولى ) أي طلقة أولى ( كانت أو ثانية أو ثالثة ) دلالة
~~على أن الطلاق يقع مجانا تارة ، | وبعوض أخرى ( ولذا ) أي لأجل أن الفاء
~~لتعقيب ما بعدها لما ذكر لا للافتداء ( لم يلزم | في شرعية الثالثة تقدم
~~خلع ) يرد عليه أنه يدل على أنه لو أفادت تعقيب الثالثة للافتداء للزم |
~~مشروعيته تقدم الخلع وفيه نظر ، لأنها لا تفيد حينئذ إلا مشروعية الثالثة
~~بعد الخلع ، وأما الحصر | فلا تفيده : اللهم إلا أن يدعي عدم دليل آخر على
~~مشروعيتها بدون تقدم الخلع ، وإثباته | مشكل ( وأما إيراد أثبتم التحليل )
~~للزوج الثاني ( بلعن المحلل ) في قوله صلى الله عليه وسلم | ' لعن الله
~~المحلل والمحلل له ' : رواه ابن ماجه ، فإن المحلل من يثبت الحل كالمحرم |
~~من يثبت الحرمة ( أو بقوله ) صلى الله عليه وسلم لزوجة رفاعة القرظي لما
~~أتته فقالت : كنت عند | رفاعة القرظي فطلقني ، فأبت طلاقي ، فتزوجت عبد
~~الرحمن بن الزبير ، وإن ما معه مثل هدبة | الثوب ( أتريدين ) أن ترجعي إلى
~~رفاعة ( لا ، حتى تذوقي ) عسيلته ويذوق عسيلتك ، رواه | الجماعة إلا أبا
~~داود ( زيادة على الخاص لفظ حتى في حتى تنكح ) زوجا غيره لأنه وضع لمعنى |
~~خاص وهو الغاية ، فنكاح الثاني غاية للحرمة الثابتة بالثلاث لا غير ، فلا
~~يثبت الحل الجديد | به ، فإثباته بأحد الخبرين زيادة على الخاص مبطلة له ،
~~وهذا الإيراد من فخر الإسلام وغيره | من قبل محمد وزفر والأئمة الثلاثة في
~~مسئلة الهدم : وهي المطلقة واحدة أو ثنتين ms0889 إذا انقضت | PageV03P018 | عدتها
~~وتزوجت بآخر ودخل بها ثم طلقها ثم رجعت إلى الأول حيث قالوا : ترجع إليه
~~بما بقي | من طلاقها ، وأبو حنيفة وأبو يوسف قالا : ترجع إليه بثلاث قياسا
~~على المطلقة الثلاث عملا | بكل من الخبرين ( فلا وجه له إذ ليس عدم تحليله
~~) أي الزوج الثاني الزوجة للأول ( و ) عدم | ( العود ) أي عودها ( إلى
~~الحالة الأولى ) وهي ملك الأول الثلاث عليها ( من ما صدقات مدلولها ) | أي
~~حتى في الآية ( ليلزم إبطاله ) أي مدلولها ( بالخير ) فهو : أي إثبات
~~التحليل بالثاني | ( إثبات مسكوت الكتاب بالخبر ، أو بمفهوم حتى على أنه )
~~أي مفهومها : يعني العمل به ( اتفاق ) | أي متفق عليه ، أما عند غير
~~الحنفية فظاهر ، وأما عندهم فلأنه من قبيل الإشارة على ما ذكر | في البديع
~~وغيره ( أو بالأصل ) الكائن فيها قبل ذلك ( وعلى تقديره ) أي كونه إثبات |
~~مسكوت الكتاب بأحد هذه المذكورات ( يرد ) أن يقال ( العود ) إلى الحالة
~~الأولى ( والتحليل | إنما جعل ) كل منهما ( في حرمتها بالثلاث ولا حرمة
~~قبلها ) أي لا يتحقق حرمة الثلاث قبل | الثلاث ( فلا يتصوران ) أي العود
~~والتحليل ، إذ لم تحرم في الصورة المذكورة تلك الحرمة | حتى تعود ، فلو
~~أثبت حل بهذا التزويج كان تحصيلا للحاصل ( فلا يحصل مقصودهما ) أي | أبي
~~حنيفة وأبي يوسف ، وهو ( هدم الزوج ) الثاني ( ما دون الثلاث خلافا لمحمد |
~~) . | ( ولا يخفى تضاؤل ) أي تصاغر ( أنه ) أي ما دون الثلاث ( أولى به )
~~أي بالحل الجديد | من الثلاث ( أو ) أنه ثابت ( بالقياس ) عليها ، أما
~~الأول فلأنه لما أثبت الزوج الثاني حلا جديدا | فلحقه الطلقات الثلاث في
~~الأغلظ كان أن يثبته في الأخف أولى ، وأما الثاني فيجامع | أنه نكاح زوج
~~ثان بالغاء كونه في حرمة غليظة ، ثم أن التضاؤل إنما هو بسبب أن مورد النص
~~| الدال على تحليل الزوج الثاني بزوج كائن بعد استيفاء الطلقات ، ولا دليل
~~على إلغاء هذه الخصوصية | فلا مجال للقياس فضلا عن الإثبات بالطريق الأولى
~~، يؤيد أنه هناك احتجنا إلى إثبات حل | جديد وترتب عليه أن يملك الثلاث ،
~~وههنا لا يحتاج إلى ms0890 ذلك لأنه حاصل كما مر ، ولذلك ( فالحق | هدم الهدم )
~~المبني على الوجهين الضعيفين . |
# | الباب الثالث
# ( السنة ) في اللغة ( الطريقة المعتادة ) حسنة كانت أو سيئة ، في الحديث
~~' من سن في | الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجرمن عمل بها إلى أن قال : ومن
~~سن سنة سيئة كان عليه وزرها | ووزر من عمل بها ' . ( وفي ) اصطلاح ( الأصول
~~قوله ) صلى الله عليه وسلم ( وفعله وتقريره ) مما | PageV03P019 | ليس من
~~الأمور الطبيعية ، لم يذكر هذا القيد للعلم بأنها من الأدلة الشرعية ،
~~والأمور المذكورة | ليست منها ( وفي فقه الحنفية : ما واظب ) صلى الله عليه
~~وسلم ( على فعله مع ترك ما بلا عذر ) | لم يقل مع تركه أحيانا كما هو
~~المشهور عندهم لدلالة المواظبة على ندرة الترك ، وذكر بلا عذر | لأن الترك
~~مع العذر متحقق في الواجب أيضا ( ليلزم كونه ) أي المفعول المواظب عليه (
~~بلا | وجوب ) له . قوله ليلزم متعلق بترك ما الخ ( وما لم يواظبه ) أي فعله
~~بحذف على وقد قصد به | القربة ( مندوب ومستحب ، وإن لم يفعله بعد ما رغب
~~فيه ) . قوله وأن وصلية ( وعادة غيرهم ) | أي الحنفية ( ذكر مسئلة العصمة )
~~حال كونها ( مقدمة كلامية ) إذ ليست من مسائل الأصول | بل من الكلام ، من
~~جملة ما يتوقف عليها الأصول ( لتوقف حجية ما قام به صلى الله عليه وسلم ) |
~~من القول والفعل والتقرير ( عليها ) أي العصمة : إذ بثبوتها يثبت حقيقة (
~~وهي ) أي العصمة | ( عدم قدرة المعصية ) فعلى هذا مفهومها عدمي ، وقيل
~~وجودي ، وإليه أشار بقوله ( أو خلق | مانع ) من المعصية ( غير ملجئ ) إلى
~~تركها ، وإلا يلزم الاضطرار المنافي للابتلاء والاختيار | ( ومدركها ) أي
~~العصمة عند المحققين من الحنفية والشافعي والقاضي أبي بكر ( السمع ، وعند
~~المعتزلة ) | السمع و ( العقل أيضا ) . ثم اختلف في تفصيلها ( الحق أن لا
~~يمتنع قبل البعثة كبيرة ولو ) | كانت ( كفرا عقلا ) أي امتناعا عقليا كما
~~هو قول القاضي وأكثر المحققين ( خلافا لهم ) أي | أي المعتزلة ( ومنعت
~~الشيعة الصغيرة أيضا ) أي وقوعها وجوازها . ( وأما الواقع ) في نفس | الأمر
~~( فالمتوارث ) أي الخبر المتوارث ( أنه لم يبعث نبي ms0891 قط أشرك بالله طرفة عين
~~، ولا من نشأ | فحاشا ) أي متكلما بما يستقبح ذكره عند أهل المروءة فضلا عن
~~أن يفعله ( سفيها ) في أمور | الدنيا والآخرة ، وهو ضد الرشد * ( لنا ) في
~~عدم امتناع ما ذكر عقلا ( لا مانع في ) نظر | ( العقل من ) حصول ( الكمال )
~~التام ( بعد النقص ) التام ( و ) بعد ( رفع المانع ) | من حصوله * ( قولهم
~~) أي المعتزلة والشيعة ( بل فيه ) أي في العقل مانع من ذلك ( وهو ) | أي
~~المانع ( إفضاؤه ) أي صدور المعصية ( إلى التنفير عنهم واحتقارهم ) بعد
~~البعثة ( فنافى ) | صدورها عنهم ( حكمة الإرسال ) ويه اهتداء الخلق بهم (
~~مبني على التحسين والتقبيح | الفعليين ) أذ لو لم يقولوا : إن إرسال من
~~ينفر عنه المرسل إليه قبيح لم يتم دليلهم ( فإن بطل ) | القول بهما ( كدعوى
~~الأشعرية ) من أن القول بهما باطل ( بطل ) قولهم المبني عليهما | ( وإلا )
~~أي وإن لم يبطل القول بهما مطلقا ( منعت الملازمة ) بين صدور المعصية
~~والإفضاء | إلى التنفير عنهم بعد البعثة واحتقارهم ( كالحنفية ) أي كدعوى
~~الحنفية ، من أن القول بهما | ليس باطلا مطلقا ، وأن الملازمة المذكورة
~~ممنوعة ( بل بعد صفاء السريرة ) أي الباطن | PageV03P020 | ( وحسن السيرة )
~~أي الأخلاق ( ينعكس حالهم ) أي الذين صدر عنهم المعصية في البداية | ( في
~~القلوب ) من تلك الحال إلى التعظيم والإجلال ( ويؤكده ) أي انعكاس حالهم
~~حينئذ | ( دلالة المعجزة ) على صدقه وحقية ما أتى به ، فإن كثيرا من
~~الأولياء كانوا أرباب معصية في بدء حالهم | ألا ترى أن الله تعالى قدم
~~التوابين على المتطهرين في كتابه المجيد عند ذكر المحبة - @QB@ إن الله يحب
~~التوابين ويحب المتطهرين @QE@ - ( والمشاهدة واقعة به ) أي بالانعكاس
~~المذكور ( في آحاد انقاد | الخلق ) النقد تمييز الجيد من الدراهم وغيرها عن
~~الرديء ، والمراد : الممتازون من الصلحاء | بأنهم كانوا في البداية موصوفين
~~بضد الصلاح محقرين عند الخلق ثم انعكس حالهم ( إلى | إجلالهم بعد العلم بما
~~كانوا عليه ) من أحوال تنافي ذلك ، بل ربما يكونون أعز لمزيد ظهور | عناية
~~الحق سبحانه في حقهم ( فلا معنى لإنكاره ، وبعد البعثة الاتفاق ) من أهل
~~الشرائع كافة | ( على عصمته ) أي النبي ms0892 ( عن تعمد ما يخل بما يرجع إلى
~~التبليغ ) من الله إلى الخلق كالكذب في | الأحكام ، وإلا لأدى إلى إبطال
~~دلالة المعجزة وهو محال ( وكذا ) الاتفاق على عصمته مما | يخل بما ذكر (
~~غلطا ) ونسيانا ( عند الجمهور خلافا للقاضي أبي بكر ، لأن دلالة المعجزة )
~~على | عدم كذبه إنما هي ( على عدم الكذب قصدا ) وذلك لا ينافي صدوره غلطا ،
~~وما هو من | فلتات اللسان ( و ) على ( عدم تقريره على السهو ) إذ لا بد من
~~بيانه والتنبيه عليه فإن لم يقع | يخل بمصلحة التبليغ ( فلم يرتفع الأمان
~~عما يخبر به عنه تعالى ) فاندفع ما قيل من أنه يلزم منه | عدم الوثوق
~~بتبليغه لاحتمال السهو والغلط على تقدير عدم عصمته عنهما ( وأما غيره ) أي
~~غير | ما يخل بما يرجع إلى التبليغ ( من الكبائر والصغائر الخسية ) وهي ما
~~يلحق صاحبها بالأرذال والسفل | وينسب إلى دناءة الهمة ، وسقوط المروءة
~~كسرقة كسرة والتطفيف بحبة ( فالإجماع على عصمتهم | عن تعمدها سوى الحشوية
~~وبعض الخوارج ) وهم الأزارقة حتى جوزوا عليه الكفر فقالوا : | يجوز أن يبعث
~~الله نبيا علم أنه يكفر بعد نبوته . ثم الأكثر على أن امتناعه مستفاد من
~~السمع | وإجماع الأمة قبل ظهور المخالفين فيه ، والمعتزلة على أنه مستفاد
~~من العقل على أصولهم ( و ) على | ( تجويزها ) أي الكبائر والصغائر الخسية (
~~غلطا وبتأويل خطأ ) بناء على تجويز اجتهاد | النبي وخطئه فيه ، وقوله
~~وتجويزها معطوف على عصمتهم ، فالمعنى وأجمعوا أيضا على التجوير | المذكور (
~~إلا الشيعة فيهما ) في الغلط والخطأ المذكورين ، هذا على ما في البديع
~~وغيره ، وفي المواقف | وأما سهوا فجوزه الأكثرون ، وقال السيد السند
~~والمختار خلافه ( وجاز تعمد غيرها ) أي | الكبائر والصغائر المذكورة كنظرة
~~وكلمة سفه نادرة في غضب ( بلا إصرار عند ) أكثر ( الشافعية | والمعتزلة
~~ومنعه ) أي تعمد غيرها ( الحنفية وجوزوا الزلة فيهما ) أي الكبيرة والصغيرة
~~( بأن | PageV03P021 | يكون القصد إلى مباح فيلزمه معصية ) لذلك لا أنه قصد
~~عينها ( كوكز موسى عليه السلام ) | أي كدفعه بأطراف أصابعه ، وقيل بجمع
~~الكف القبطي واسمه فانون ( وتقترن ) الزلة ( بالتنبيه ) | على أنها زلة ،
~~أما من ms0893 الفاعل كقوله : هذا من عمل الشيطان : أي هيج غضبي حتى ضربته | فوقع
~~قتيلا ، أو من الله تعالى كما قال تعالى - @QB@ وعصى آدم ربه فغوى @QE@ -
~~أي أخطأ بأكل | الشجرة التي نهى عن أكلها وطلب الملك والخلد بذلك ( وكأنه )
~~أي هذا النوع خطأ من | حيث أنه لم يقصد ما آل إليه ( شبه عمد ) من حيث
~~الصورة لقصده إلى أصل الفعل ( فلم يسموه | خطأ ) نظرا إلى قصد أصل الفعل (
~~ولو أطلقوه ) أي الخطأ عليه كما أطلقه غيرهم ( لم يمتنع | وكان أنسب من
~~الاسم المستكره ) أي الزلة ، وقد قالوا : لو رمى غرضا فأصاب آدميا كان خطأ
~~| مع قصد الرمي غير أن قوله تعالى - @QB@ فأزلهما الشيطان عنها @QE@ - ربما
~~يؤيدهم ، اللهم إلا أن | يفرق بين أن يكون الإطلاق من الله تعالى في حق
~~نبيه ، وأن يكون من العباد في حقه . |
# | ( فصل : حجية السنة )
# سواء كانت مفيدة للفرض أو الواجب أو غيرهما ( ضرورة دينية ) | كل من له
~~عقل وتمييز حتى النساء والصبيان يعرف أن من ثبت نبوته صادق فيما يخبر عن
~~الله | تعالى ويجب اتباعه ( ويتوقف العلم بتحققها ) أي السنة بمعنى كونها
~~صادرة عن النبي صلى الله عليه وسلم | وليس مرجع الضمير حجيتها كما زعم
~~الشارح ( وهي ) أي السنة ( المتن ) أي تسمى عند | الأصوليين والمحدثين
~~بالمتن ، جملة معترضة بين الفعل وصلته : أعني قوله ( على طريقه ) أي المتن
~~، ثم | فسر طريقه بقوله ( السند ) إذ به يعرف ثبوته ، ثم فسره بقوله (
~~الأخبار عنه ) أي عن المتن | ( بأنه حدث به ) أي بالمتن ، ( فلان ) وفلان
~~فصاعدا ما لم يصل حد التواتر ( أو خلق ) | يحيل العقل تواطأهم على الكذب ،
~~وأشار في أثناء التعريف إلى عدة من الألفاظ الاصطلاحية | فلا يرد أنه يكفي
~~بعضها ، وقيل السند مأخوذ من السند : ما ارتفع وعلا عن سفح الجبل : أي
~~أسفله | لأن المسند يرفعه إلى قائله ، ومن قولهم : فلان سند : أي معتمد
~~لاعتماد المحدث عليه في صحته | وضعفه ( وهو ) أي المتن ( خبر وإنشاء ) وجه
~~الحصر ذكر في المقالة الأولى ( فالخبر قيل | لا يحد لعسره ) أي لعسر تحديده ms0894
~~على وجه جامع للجنس والفصل لتعسر معرفة الذاتيات كما | قيل مثله في العلم (
~~وقيل لأن علمه ) أي الخبر ( ضروري ) والتعريف إنما يكون للنظريات | وهذا
~~اختيار الإمام الرازي والسكاكي ( لعلم كل ) أحد سواء كان من أهل النظر أولا
~~( بخبر | خاص ضرورة ، وهو ) أي الخبر الخاص ( أنه موجود ، وتمييزه ) أي
~~ولتمييز الخبر ( عن قسيمه ) | الذي هو الإنشاء ( ضرورة ) من غير احتياج إلى
~~نظر وفكر ، فلو كان تصوره نظريا لما كان | تمييزه عنه ضروريا لاحتياجه إلى
~~تصوره ، وإذا كان الخبر المقيد الذي هو الخاص ضروريا | PageV03P022 | (
~~فالمطلق ) أي الخبر المطلق الذي هو جزءه ( كذلك ) أي كان ضروريا بالاستلزام
~~ضرورة توقف | تصور الكل على تصور الجزء * ( وأورد ) على هذا القول (
~~الضرورة ) أي كون العلم بالخبر ضروريا | ( تنافى الاستدلال ) على كونه
~~ضروريا ، لأن الاستدلال إنما يكون في النظري ، * ( وأجيب بأنه ) | أي كون
~~الضرورة منافية للاستدلال إنما هو ( عند اتحاد المحل ) أي محل الضرورة
~~والاستدلال | ( وليس ) محلهما هنا متحدا ( فالضروري ) هنا ( حصول العلم )
~~بمفهوم الخبر ( بلا نظر ) أي علمه | الحاصل بغير نظر وفكر ( وكونه ) أي
~~العلم ( حاصلا كذلك ) أي على وجه الضرورة ( غيره ) | أي غير حصوله بلا نظر
~~( ولو أورد كذا الحاصل ضرورة يلزمه ضرورية العلم بكونه ضروريا | إذ بعد
~~حصوله ) أي حصول العلم في العقل كذلك : أي على وجه الضرورة ( لا يتوقف
~~العلم | الثاني ) وهو العلم بكون العلم الحاصل ضروريا ( بعد تجريد مفهوم
~~الضروري ) الموصوف به | الحاصل ضرورة على شيء ( سوى ) أي إلا ( على
~~الالتفات ) وتوجيه الذهن نحوه : يعني أن | مادة العلم الثاني الذي هو
~~التصديق يكون ذلك الحاصل ضروريا موجودة بين يدي العقل قريبة | المأخذ ،
~~فإذا قصده يحصل له بمجرد الالتفات إليه ، وتجريد مفهوم الضروري الذي يريد
~~أن | يحكم به على الحاصل المذكور عبارة عن ملاحظته على الوجه الكلي مجردة
~~عن خصوصيات | أفراده كتصوره بعنوان ما يحصل بلا نظر ( وتطبيق ) هذا (
~~المفهوم ) على العلم الحاصل بلا نظر | فإنك إذا فعلت ذلك تجده مطابقا فتعلم
~~أنه ضروري ، وهو العلم الثاني بعينه ( وليس ) ما ذكر | من التجريد ms0895
~~والالتفات والتطبيق ( النظر ) وهو ظاهر ( كان ) هذا الإيراد ( لازما ) لا
~~وجه | لإنكاره ، وهذا جواب لو أورد ( فالحق أنه ) أي الدليل المذكور (
~~تنبيه ) على خفائه ، لما | دفع إيراد المنافاة بين دعوى الضرورة ،
~~والاستدلال ، يقول الخبر لا يحد ، لأن علمه ضروري الخ | ببيان عدم اتحاد
~~المحل . ثم ذكر الإيراد على وجه لا مدفع له ، وتبين أن كون الخبر ضروريا |
~~لا يحتاج إلى الدليل يوهم أن ما ذكره القائل المذكور في معرض الاستدلال غير
~~موجه ، فذكر | أنه تنبيه في صورة الاستدلال ، ومثله شائع في البديهيات
~~الخفية * ( والجواب ) عن المنبه | المذكور ( أن تعلق العلم به ) أي الخبر (
~~بوجه ) ما بغير نظر ( لا يستلزم تصور حقيقته ) أي | الخبر ( ضرورة ) وتصور
~~حقيقته هو المراد بالتعريف . ثم ذكر ما يستلزم تصور الحقيقة بوجه | مساو
~~بقوله ( والظاهر أن إعطاء اللوازم ) أي إعطاء لوازم الخبر للخبر ، ولوازم
~~الإنشاء | للإنشاء . ثم بين الإعطاء المذكور بقوله ( من وضع كل ) منهما (
~~موضعه ) فلا يضع أحد قمت | مكان قم ولا عكسه : ومن تجويز الصدق والكذب
~~وعدمه ( ونفى ما يمتنع ) على كل منهما | ( عنه ) أي عن كل منهما ، فلا تقول
~~قم يحتمل الصدق والكذب إلى غير ذلك ( فرع تصور | PageV03P023 | الحقيقة ،
~~إذ هي ) أي حقيقة معنى الخبر ، والإنشاء هي ( المستلزمة ) لذلك الإعطاء (
~~نعم | لا يتصورهما ) أي المتصور باعتبار هذا التصور اللازم لذلك الإعطاء
~~الحقيقيين ( من حيث هما | مسميا ) لفظي ( الخبر والإنشاء ) أو غيرهما ،
~~وهذا لا ينافي تصور نفيهما ( فيعرفان اسما ) أي | تعريفا اسميا لإفادة أن
~~مسمى لفظ الخبر كذا ، فالمقصد من هذا التعريف بيان ما وضع له اللفظ | ( وإن
~~كان قد يقع حقيقيا ) بأن كانت أجزاؤه ذاتيات الحقيقة في نفس الأمر ، وهي
~~موجودة | في الخارج ( فالخبر ) مسماه ( مركب يحتمل الصدق والكذب بلا نظر
~~إلى خصوص متكلم ) | فلا يشكل بخبر النبي صلى الله عليه وسلم : إذ هو مع قطع
~~النظر عن قائله يحتملهما ، ولا بخبر من يخبر بما يحكم | العقل بنقيضه ضرورة
~~، لأنه إذا قطع النظر عن حكمه بالنقيض ، وينظر إلى نفس الأمر يحتملهما ، |
~~فالمراد قطع ms0896 النظر عن جميع ما سوى نفس الخبر ( ونحوه ) أي نحو ما ذكركما
~~يفيد هذا المعنى أو | ما يساويه * ( وأورد ) على هذا التعريف ( الدور لتوقف
~~) كل من ( الصدق ) والكذب | ( عليه ) أي على معنى الخبر ( لأنه ) أي الصدق
~~( مطابقة الخبر ) للواقع والكذب عدم | مطابقته له ، فقد توقف الخبر على كل
~~منهما لكونهما جزئي مفهومه ، وتوقف كل منهما على الخبر | لكونه جزء
~~مفهوميهما ( وبمرتبة ) أي وأورد لزوم الدور أيضا بمرتبة ( لو قيل التصديق
~~والتكذيب ) | مكان الصدق والكذب ، إذ التصديق أن ينسب الخبر إلى مطابقته
~~للواقع ، والتكذيب أن | ينسب إلى خلاف ذلك : فالدور على الأول بلا واسطة ،
~~وههنا بواسطة : إذ التصديق يتوقف | على الصدق ، وهو على الخبر ، و ( إنما
~~يلزم ) الدور ( لو لزم ) ذكر الخبر ( في تعريفه ) أي الصدق | وكذا في الكذب
~~( وليس ) ذكره لازما ، بل يعرفان بحيث لا يتوقف على معرفة الخبر ( إذ |
~~يقال فيهما ) أي الصدق والكذب ( ما ) أي صفة كلام ( طابق نفسيه ) أي نسبته
~~النفسية | التي هي جزء مدلوله ( لما ) أي للنسبة التي بين طرفيه ( في نفس
~~الأمر ) بأن يكونا ثبوتيين | أو سلبيين ( أولا ) تطابق لما ذكر في تعريف
~~الكذب ، أو المعنى لو لزم ذكر الصدق والكذب | في تعريف الخبر ، إذ يقال
~~فيهما : أي في الخبر والإنشاء ما طابق الخ ، فعلى هذا يكون تعريف | الإنشاء
~~مطويا اعتمادا على المقابلة ، والثاني أولى . ( وقول أبي الحسين ) وتعريف
~~الخبر ( كلام | يفيد بنفسه نسبة ) يرد ( عليه أن نحو قائم ) من المشتقات (
~~عنده ) أي أبي الحسين ( كلام ) | لأنه قال في المعتمد : الحق أن يقال
~~الكلام هو ما انتظم في الحروف المسموعة المتميزة المتواضع | على استعمالها
~~في المعاني ( ويفيدها ) أي قائم النسبة ( بنفسه ) لأنها جزء من مسماه (
~~وليس ) | نحو قائم ( خبرا ) بالاتفاق ، ولما جعل ابن الحاجب قيد بنفسه
~~لإخراج نحوه لإفادتها النسبة | بل مع الموضوع الذي هو زيد مثلا أشار المصنف
~~إليه بقوله ( وما قيل مع الموضوع ممنوع ) | PageV03P024 | بل قائم بنفسه
~~يفيدها ، ( إذ المشتق دال على ذات موصوفة ) أي لأن كل مشتق من | الصفات وضع
~~لذات ما ms0897 باعتبار اتصافها بمبدأ الاشتقاق ، وأما مع الموضوع فيفيد النسبة
~~إلى | معين ، وإليه أشار بقوله ( فالموضوع لمجرد تعيين المنسوب إليه ، وأما
~~إيراد نحو قم عليه ) | أي على أبي الحسين بأنه صادق عليه ( لإفادته نسبة
~~القيام ) إلى المخاطب ، لأن المطلوب هو | القيام المنسوب إليه ، وإفادته
~~الطلب ( فليس ) بوارد عليه ( إذ لم يوضع ) نحو قم لشيء ( سوى ) | أي إلا (
~~لطلب القيام ) أي طلب القيام من المخاطب ، كذا فسر الشارح ولا ينبغي لأنه |
~~يوهم أن نسبة الطلب والقيام إلى المتكلم والمخاطب مأخوذة في مفهومه ، وليس
~~كذلك : | بل هو موضوع لطلب القيام مطلقا ( وفهم النسبة ) أي نسبة وقوع
~~القيام من المخاطب ( بالعقل | والمشاهدة ) إذ العقل يحكم بأن الشخص لا يطلب
~~منه الفعل الصادر عن غيره ، ونشاهد أن | المأمور يصدر منه المطلوب دائما
~~عند الامتثال ، لا من غيره ( لا يستلزم الوضع ) أي وضع نحو قم | ( لها ) أي
~~للنسبة المذكورة * فإن قلت : قم يدل على الطلب ، وهو نسبة بين الطالب |
~~والمطلوب * قلت المراد من النسبة ما هو المتبادر منها ، وهو الإسناد
~~المعتبر بين ركني السند | والمسند إليه ، والطالب ليس بشيء منهما ، وقد
~~يقال : قم فعل وفاعل فلا بد من نسبة بينهما ، | ولا وجه لجعلها منها وهي
~~منتفية فيه ( فليس ) فهم النسبة ( بنفسه ) أي بنفس لفظ قم مثلا | ( وما قيل
~~) والقائل ابن الحاجب وغيره من أن ( الأولى ) في تعريفه ( كلام محكوم فيه
~~بنسبة | لها خارج ) هي حكاية عنه ( فطلبت القيام منه ) أي من الخبر ، لأنه
~~حكم فيه بنسبة طلب | القيام إلى المتكلم ، ولها خارج قد يطابقه فيكون صدقا
~~، وقد لا يطابقه فيكون كذبا ( لاقم ) | أي ليس منه قم . قال الشارح فإنه
~~وإن كان كلاما محكوما فيه بنسبة القيام إلى المأمور ونسبة | الطلب إلى
~~الآمر ، لكن هذه النسبة ليس لها خارج تطابقه أو لا تطابقه ، لأنها ليست إلا
~~مجرد | الطلب القائم بالنفس انتهى .
# أثبت في الأمر نسبتين : إحداهما بين مبدأ الاشتقاق والمأمور . والثانية
~~بين الطلب والآمر ، | فإن أراد به دخولهما فيما وضع له ، فهذا ينافي ما مر
~~آنفا أنه ms0898 لم يوضع إلا لطلب القيام ، وإن أراد | كونهما لازمين له في التحقق
~~فهو خارج المبحث ، لأن الكلام في نسبة تكون فيه . ثم قوله | لكن هذه النسبة
~~الخ غير موجه ، لأنه مهد نسبتين ولم يعلم مراد أيهما * فإن قلت ربما |
~~أرادهما جميعا بضرب من التأويل * قلت على جميع التقادير لا معنى لقوله ،
~~لأنها ليست إلا مجرد | الطلب ، إذ قد ذكر أن النسبة الأولى بين القيام
~~والمأمور به ، فهي ليست عين الطلب القائم | بنفس الأمر ، وكذا الثانية
~~فإنها بين الطلب والآمر * وأيضا قوله محكوما فيه الخ ظاهره | PageV03P025 |
~~غير صحيح ، إذ لا حكم في الإنشاء ، وتأويله غير ظاهر ، فكأنه حرر هذا المحل
~~من عند نفسه . | والوجه أن يقال : إنما خرج نحو قم بقوله محكوم فيه بنسبة ،
~~وقوله لها خارج لزيادة التوضيح | وإشارة إلى أنه مشتمل على نسبة ليست على
~~طرز نسبة الخبر بأن يكون لها خارج هي حاكية | عنه ليتصور فيها المطابقة
~~وعدمها والله أعلم . وما قيل مبتدأ خبره ( فعلى إرادة ما يحسن عليه |
~~السكوت بالكلام ) المذكور في صدر التعريف ( فلا يرد ) نحو ( الغلام الذي
~~لزيد ) إذ لا يحسن | السكوت عليه فهو غير داخل في التعريف فلا يضر صدق ما
~~بعد الجنس عليه لو اعتبر فيه الحكم | والنسبة المذكورة باعتبار أن الأوصاف
~~قبل العلم بها أخبار ، والمركب التوصيفي يبنى عليه ( ولا | حاجة إلى محكوم
~~) حينئذ لإخراج نحو الغلام الذي لزيد : إذ لم يدخل في الجنس حتى يخرج | (
~~بل قد يوهم ) ذكره ( أن مدلول الخبر الحكم ) بوقوع النسبة * ( وحاصله ) أي
~~الحكم | ( علم ) لأنه إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة ، فهو قسم من
~~العلم إن فسرنا العلم بما يعم | التصور والتصديق ، أو نفس العلم إن فسرناه
~~بالتصديق ( ونقطع بأنه ) أي الخبر ( لم يوضع لعلم | المتكلم بل ) إنما وضع
~~( لما عنده ) أي المتكلم من وقوع النسبة أولا وقوعها * والحاصل | أنه موضوع
~~للمعلوم لا العلم ( فالأحسن ) في تعريفه ( كلام لنسبته خارج ) لئلا يرد شيء
~~مما | ذكر ، فيحوج إلى تكلف لا يليق بالتعريف .
# ( واعلم أنه ) أي الخبر ms0899 ( يدل على مطابقته ) للواقع ، ولذا قيل : مدلول
~~الخبر الصدق ، | والكذب احتمال ( فإنه يدل على نسبة ) تامة ذهنية ( واقعة )
~~في الإثبات ( أو غير واقعة ) | في السلب مشعرة بحصول نسبة أخرى في الواقع ،
~~لكونها حاكية عنها موافقة لها في الكيفية | فالثانية مدلولة بتوسط الأولى
~~وهي المقصودة بالإفادة ، فإن كان ما في نفس الأمر على طبق ما في | الذهن
~~على الوجه الذي أشعرت به فهو صادق ، وإلا فهو كاذب ، ولذا قيل : صدق الخبر
~~بثبوت | مدلوله معه ، وكذبه تخلف مدلوله عنه ، وإليه أشار بقوله ( ومدلول
~~اللفظ لا يلزم كونه ثابتا في | الواقع فجاء احتمال الكذب بالنظر إلى أن
~~المدلول ) المذكور هو ( كذلك في نفس الأمر أولا ، | وما ) أي الكلام الذي (
~~ليس بخبر إنشاء ومنه ) أي من الإنشاء ( الأمر والنهي والاستفهام | والتمني
~~، والترجي ، والقسم ، والنداء : ويسمى الأخيران ) أي القسم والنداء (
~~تنبيها أيضا ) | بل المنطقيون يسمون الأربعة الأخيرة تنبيها ، وزاد بعضهم
~~الاستفهام وابن الحاجب على أن | ما ليس بخبر يسمى إنشاء وتنبيها ، كذا ذكره
~~الشارح .
# ( واختلف في صيغ العقود والإسقاطات كبعت وأعتقت إذا أريد حدوث المعنى بها
~~) أي | بتلك الصيغ ( فقيل : إخبارات عما في النفس من ذلك ) أي من خصوصيات
~~تلك العقود | PageV03P026 | والاسقاطات ، فيقرر ذلك في نفسه ثم يخبر عنه
~~بها : وهذا قول الجمهور ( فيندفع الاستدلال | على إنشائيته ) أي ما ذكر من
~~الصيغ ( بصدق تعريفه ) أي الإنشاء عليه ، وهو كلام ليس | لنسبته خارج ،
~~والجار والمجرور صلة الاستدلال ( وانتفاء لازم الأخبار ) معطوف على المجرور
~~. | ثم بين لازمه بقوله ( من احتمال الصدق والكذب ) عنه لأن بعت ليس بأخبار
~~عن بيع سابق | ليحتملهما ، وإنما اندفع ( لأن ذلك ) الاستدلال إنما يتم (
~~لو لم يكن ) ما ذكر من الصيغ | ( إخبارا عما في النفس ) أما إذا كان إخبارا
~~عنه فلا ، إذ لا يصدق عليه تعريف الإنشاء | حينئذ ، ولا ينتفى عنه لازم
~~الأخبار ( وغاية ما يلزم ) هذا القول ( أنه ) أي ما ذكر من الصيغ | ( إخبار
~~يعلم صدقه بخارج ) عن نفسه . ثم صور ذلك الخارج في المثال ، فقال ( كأخباره
~~بأن | في ذهنه كذا ) يعني ms0900 لما كانت النسبة الخارجية التي هي مصداق صدق هذا
~~الإخبار أمرا | حاصلا في ذهن المخبر أمكن له العلم بمطابقة النسبة الذهنية
~~المدلول عليها به إياها ، والإعلام بها | لغيره : وهذا لا ينافي كونه
~~محتملا للصدق والكذب في ذاته ، وزعم الشارح أن المراد بخارج | هو نفس اللفظ
~~كقوله : بعت فإنه يفيد أن معناه قائم بنفسه فيعلم صدقه * هذا كلامه ، ولا
~~يخفى | عليك أن بعت نفس الخبر المذكور فما معنى خروجه ، ثم أنه إن أراد
~~بإفادته أن معناه قائم بنفسه | دلالته عليه فلا يعلم به صدقه لاحتمال
~~المواضعة والهزل وغيرهما ، وكذا إن أراد بها استلزامه | إياه بحسب التحقيق
~~، لأن الملازمة ممنوعة لاحتمالهما * فإن قلت : الشرع يحكم عليه بموجب |
~~البيع بمجرد قوله بعت ، فلو كان محتملا للصدق والكذب لما ألزمه به * قلت
~~هذا اعتبار لفظ | شرعي لصيانة حقوق الناس ، وهو لا ينافي كونه محتملا لهما
~~في حد ذاته فتدبر ( وما استدل ) | أي استدل به الإنشائيون من أنه ( لو كان
~~خبرا لكان ماضيا ) لوضع لفظه لذلك ، وعدم | صارف ( وامتنع التعليق ) أي
~~تعليقه بالشرط ، لأن التعليق توقيف دخول أمر في الوجود على | دخول غيره فيه
~~، والماضي قد دخل فيه فلا يتأتى فيه ذلك ( مدفوع بأنه ماض : إذ ثبت في ذهن
~~| القائل البيع والتعليق واللفظ ) المشتمل على تعليق البيع ( إخبار عنهما )
~~أي عن التعليق | والبيع الثابتين قبل التكلم به ( وألزم امتناع الصدق ) أي
~~ادعى أن صدق هذا الخبر ممتنع | ( لأنه ) أي الصدق لا يتحقق إلا ( بالمطابقة
~~) بل هو عين مطابقة مدلول الخبر الواقع ( وهي ) | أي المطابقة لا تتصور إلا
~~( بالتعدد ) أي تعدد طرفي المطابقة : أحدهما النفسي الذي هو مدلول | الكلام
~~، والآخر ما في الواقع ( وليس ) في الواقع هنا شيء ( إلا ما في النفس ، وهو
~~المدلول ) | بعينه ( فلا خارج ) عن المدلول لتغير المطابقة بالنسبة إليه
~~فلا مطابقة فلا صدق * ( وأجيب | بثبوته ) أي التعدد اعتبارا ، وإن لم يكن
~~ذاتا ( فما في النفس من حيث هو مدلول اللفظ غيره ) | PageV03P027 | أي غير
~~ما في النفس ( من حيث هو فيها ) أي في ms0901 النفس ( فتطابق المتعدد ) * ولا يخفى
~~عليك | أن التعدد اللازم للمطابقة لو لم يكن بالذات لم يكن احتمال الصدق
~~والكذب اللازم لماهية الخبر : | اللهم إلا أن يقال يكفي احتمالهما في بادئ
~~النظر نظرا إلى التعدد الاعتباري فتأمل ( ومبني هذا | التكلف على أنه ) أي
~~ما ذكر من الصيغ ( إخبار عما في النفس ) كما نقل في الشرح العضدي | وغيره (
~~لكن الوجدان شاهد بأن الكائن فيها ) أي النفس ( ما لم ينطق ليس ) شيئا | (
~~غير إرادة البيع لا يعلم قولها ) أي النفس : يعني القول النفسي لا اللفظي (
~~بعتك ) مقول القول | المذكور ( قبله ) أي النطق به ، بل من المعلوم عدمه
~~حينئذ ( إنما ينطق ) النفس به ( معه | أي مع بعتك ( فهي ) أي صيغ العقود
~~والاسقاطات ( إنشاآت ) لفظها علة لإيجاد معناها * | ( ثم ينحصر ) الخبر (
~~في صدق إن طابق ) حكمه ( الواقع ) أي الخارج المذكور ( وكذب | إن لا )
~~يطابق ، فلا واسطة بينهما ، وحصره عمرو بن بحر ( الجاحظ في ثلاثة ) :
~~الصادق . والكاذب | ( الثالث مالا ) أي ليس بصادق ( ولا ) كاذب ( لأنه ) أي
~~الخبر ( إما مطابق ) للواقع ( مع | الإعتقاد ) للمطابقة ( أو ) مطابق
~~للواقع مع ( عدمه ) أي عدم الإعتقاد للمطابقة ، وهذا على | قسمين : أحدهما
~~أن لا يعتقد المطابقة ولا عدمها ، والثاني أن لا يعتقد المطابقة ويعتقد
~~عدمها | ( أو غير مطابق ) للواقع ( كذلك ) أي مع عدم اعتقاد المطابقة ، أو
~~مع عدم اعتقاد عدمها . | وقد عرفت أن العدم على قسمين ، في المطول تحقيق
~~كلامه أن الخبر إما مطابق للواقع أولا ، وكل | منهما إما مع اعتقاد أنه
~~مطابق ، أو اعتقاد أنه غير مطابق ، أو بدون الإعتقاد : فهذه ستة أقسام : |
~~واحد منها صادق ، وهو المطابق للواقع مع اعتقاد أنه مطابق ، وواحد كاذب وهو
~~غير المطابق | مع اعتقاد أنه غير مطابق ، والباقي ليس بصادق ولا كاذب انتهى
~~* ( الثاني منهما ) أي | من القسمين ، وهو من الأول المطابق مع عدم اعتقاد
~~المطابقة ، وقد عرفت وجهي العدم ، ومن | الثاني غير المطابق مع عدم اعتقاد
~~عدم المطابقة ( ليس كذبا ولا صدقا لقوله تعالى حكاية ) عن | الكفار @QB@
~~أفترى على الله كذبا أم به جنة ms0902 @QE@ أي جنون ( حصروا ) أي الكفار ( قوله )
~~أي | النبي صلى الله عليه وسلم - @QB@ إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد
~~@QE@ - ( في الكذب | والجنة فلا كذب معها ) أي الجنة ، لأنهم جعلوه قسيم
~~الكذب ( ولم يعتقدوا صدقه ) وهو | ظاهر ، ثم هم عقلاء عارفون باللغة ، فيجب
~~أن يكون من الخبر ما ليس صادقا ولا كاذبا حتى لا يعابوا | فيما بينهم وبين
~~غيرهم * ( والجواب حصروه ) أي خبره ( في الافتراء تعمد الكذب ) عطف | بيان
~~للافتراء ( والجنة التي لا عمد معها فهو ) أي حصرهم ( في كذب عمد و ) كذب (
~~غير | عمد ) أي نوعيه المتباينين ( أو ) حصروا ما تلفظ به ( في تعمده ) أي
~~الكذب ( وعدم | PageV03P028 | الخبر ) لخلوة عن القصد والشعور المعتد به
~~على ما هو حال المجنون ، والخالي عنه ليس بكلام فضلا | عن كونه خبرا ( وقول
~~عائشة في ابن عمر من رواية البخاري ) حيث روى عنه صلى الله عليه وسلم
# ' الميت | يعذب ببكاء أهله عليه ' . ( ما كذب ولكنه وهم ) إنما قال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم | لرجل مات يهوديا ' أن الميت ليعذب وأن أهله
~~ليبكون عليه ' حسن صحيح ( تريد ) عائشة | به لم يكذب ( عمدا ، وقيل )
~~والقائل النظام ( الصدق مطابقة الإعتقاد ) وإن كان الإعتقاد | غير مطابق
~~للواقع ( والكذب عدمها ) أي عدم مطابقة الإعتقاد وإن كان مطابقا للواقع ،
~~وإليه | أشار بقوله ( فالمطابق ) للواقع ( كذب إذا اعتقد عدمها ) أي
~~المطابقة ولا واسطة بين الصدق | والكذب ( لقوله تعالى : ^ ( والله يشهد أن
~~المنافقين لكاذبون في قولهم ) ^ : نشهد أنك لرسول الله ) | فإنه مطابق
~~للواقع دون اعتقادهم * ( أجيب ) بأن التكذيب إنما هو ( في ) الحكم المفهوم
~~| من لفظ ( الشهادة ) الدال على موافقة اللسان القلب ( لعدم المواطأة ) أي
~~موافقة اللسان | القلب ( أو فيما تضمنته ) الشهادة ( من العلم ) لكونه
~~إخبارا عن معاينة يلزمها العلم ، فقوله : | أشهد بكذا تضمن أني أقوله عن
~~علم ، أو المراد أنهم قوم شأنهم الكذب وإن صدقوا في هذه | الشهادة (
~~والموجب لهذا ) التأويل ( وما قبله ) من تأويل قول عائشة ( القطع من اللغة
~~) أي | القطع الحاصل من تتبعها ( بالحكم ) صلة القطع ( بصدق ) صلة الحكم ms0903 (
~~قول الكافر كلمة | الحق ) مقول القول ، والمراد بها الكلام كقوله : الإسلام
~~حق لكونه مطابقا للواقع مع أنه | لا يطابق اعتقاده ، وما ذكره الفريقان من
~~الظنون ، والقطعي لا يترك بها : بل الأمر بالعكس * | ( وينقسم ) الخبر (
~~باعتبار آخر ) أي باعتبار إفادته القطع بصدقه وعدمه ( إلى ما يعلم صدقه |
~~ضرورة ) أي علما ضروريا إما بنفسه من غير انضمام غيره إليه ، وهو المتواتر
~~فإنه بنفسه يفيد | العلم الضروري بمضمونه ، وإما بغيره بأن يكون متعلقه
~~معلوما لكل أحد من غير نظر ، نحو | الواحد نصف الاثنين ( أو نظرا ) أي علما
~~نظريا ( كخبر الله ورسوله ) وأهل الإجماع وخبر | من ثبت بأحدهما صدقه : بأن
~~أخبر الله ، أو رسوله ، أو أهل الإجماع بصدقه ، وخبر من | دل العقل
~~بالبرهان على صدقه ، فإن هذه كلها علم وقوع مضمونها بالنظر ، والاستدلال :
~~| وهو الأدلة القاطعة على صدق الله ورسوله ، وعصمة الأمة عن الكذب ، ويترتب
~~عليها الباقي | أو ) ما يعلم ( كذبه بمخالفة ذلك ) أي ما علم صدقه ضرورة أو
~~نظرا أ ( وما يظن ) فيه | ( أحدهما ) أي صدقه أو كذبه ( كخبر العدل )
~~لرجحان صدقه على كذبه ( والكذوب ) أي | الذي اعتاد الكذب لرجحان كذبه على
~~صدقه ( أو ) ما ( يتساويان ) أي الاحتمالان فيه | ( كالمجهول ) أي كخبر
~~مجهول الحال بأن لم يعلم حاله في العدالة وعدمها ( وما قيل ما لم يعلم صدقه
~~| PageV03P029 | يعلم كذبه ) وإلا لنصب على صدقه دليل ( كخبر مدعي الرسالة
~~) إذ لو كان صادقا دل عليه | بالمعجزة ، وهذا مذهب بعض الظاهرية ( باطل
~~للزوم ارتفاع النقيضين في أخبار مستورين بنقيضين ) | من غير دليل على صدق
~~أحدهما للزوم كذبهما بموجب ما قيل ويستلزم اجتماعهما ، لأن كذب | كل نقيض
~~يستلزم صدق الآخر ( ولزوم الحكم بكفر كثير من المسلمين ) الذين حالهم مستور
~~من حيث | العدالة . وفي الشرح العضدي ، وأيضا يلزم العلم بكذب كل شاهد إذ
~~لا يعلم صدقه والعلم بكفر كل مسلم | في دعوى إسلامه : إذ لا دليل على ما في
~~باطنه ، وذلك باطل بالإجماع والضرورة ( بخلاف أهل ظهور | العدالة ) من
~~المسلمين : وهم الذين ظاهر حالهم العدالة فإنه لا يلزم ms0904 الحكم بكفرهم إذ
~~ادعوا الإسلام | ( لأنها ) أي عدالتهم ( دليل ) يدل على صدقهم فقد نصب عليه
~~دليل وهذا مبني ( على أن يراد | بالعلم الأول ) المذكور في قوله مالا يعلم
~~صدقه يعلم كذبه ( الظن ) لأن ظهور العدالة دليل يفيد | العلم الظني ، وإذا
~~تحقق العلم الظني لم يتحقق مضمون ما لم يعلم فلا يتحقق العلم بالكذب ولا بد
~~| أن يحمل قولهم على هذا ( وإلا ) أي وإن لم يرد به الظن بل القطع ( بطل
~~خبر الواحد ) | لأنه يفيد الظن ، لا القطع فيدخل تحت قولهم : ما لم يعلم
~~صدقه فيلزم كذبه ( ولا يقوله ) أي بطلان | خبر الواحد المستلزم بطلان العمل
~~به ( ظاهري فلا يتم إلزام كفر كل مسلم ) كما ذكره ابن الحاجب | لوجود العلم
~~الظني بصدقه عند ظهور عدالته ( والحكم بكذب المدعي ) الرسالة بلا معجزة | (
~~بدليله ) أي دليل التكذيب لأن الرسالة عن الله تعالى على خلاف العادة وهي
~~تقضي بكذب | من يدعي ما يخالفها بلا دليل يدل على صدقه ، بخلاف الأخبار عن
~~الأمور المعتادة ، فإن العادة | لا تقضي بكذب من يدعيها بلا دليل فالقياس
~~فاسد ، ثم الحكم بكذب من يدعي الرسالة بلا دليل | قطعي ، والصحيح على ما
~~ذكره السبكي ، وقيل لا يقطع بكذبه لتجويز العقل صدقه ، قال إمام | الحرمين
~~وغير خاف أن المراد مدعيها قبل نبينا صلى الله عليه وسلم * ( و ) ينقسم
~~الخبر ( باعتبار آخر ) | أي السند ( إلى متواتر وآحاد فالمتواتر ) لغة
~~المتتابع على التراخي ، واصطلاحا ( خبر جماعة | يفيد العلم ، لا بالقرائن
~~المنفصلة ) عنه فبقيد جماعة خرج خبر الفرد ، وبإفادة العلم خبر آحاد هي |
~~جماعة غير أنه لا يفيد العلم ، وبنفي القرائن المنفصلة خرج ما يفيد العلم
~~من خبر جماعة بسبب | دلالة العقل كإخبارهم بأن النفي والإثبات لا يجتمعان
~~ولا يرتفعان ، أو بسبب موافقته لخبر الله أو | خبر رسوله ، أو بدلالة الحس
~~من مشاهدة حالهم كما إذا أخبروا عن عطشهم وعن جوعهم ، | وآثار ذلك معاينة
~~فيهم ، أو أخبروا عن موت أبيهم مثلا مع شق الجيوب ، وضرب الخدود ، |
~~والتفجع عليه ، وهذه القرائن التي احترزوا عنها ( بخلاف ms0905 ما يلزم ) من
~~القرائن ( نفسه ) أي | نفس الخبر مثل الهيئات المقارنة له ، الموجبة لتحقق
~~مضمونه ( أو المخبر ) مثل كونه موسوما | PageV03P030 | بالصدق مباشرا للأمر
~~الذي أخبر به ، كذا ذكره الشارح . وفيه أن عدم المباشرة من غير | القرائن
~~المنفصلة ، ومعاينة آثار الجوع والعطش من المنفصلة لحكم ( أو المخبر عنه )
~~أي الواقعة | التي أخبروا عن وقوعها ككونها أمرا مترقبا قريب الوقوع ، فإن
~~حصول العلم بمعرفة مثل هذه | القرائن لا يقدح في التوتر ، وفي الشرح العضدي
~~أو المخبر بفتح الباء ، وفسره المحقق التفتازاني | بالسامع الذي ألقي إليه
~~الخبر ولم يذكره المصنف ، ولا يبعد أنه عده من المنفصلة * ( وعنه ) أي |
~~عما ذكر من هذا النوع من القرائن ( يتفاوت عدده ) أي المتواتر كما إذا كان
~~المخبرون موسومين | بالصدق والعدل يحصل العلم بإخبار عدد أقل من عدد
~~الموسومين ، بخلاف ذلك ( ومنعت | السمنية ) بضم السين المهملة وفتح الميم :
~~فرقة من عبدة الأصنام ، ذكره الجوهري . وفي | شرح البديع ، وهم طائفة
~~منسوبة إلى سومنان بلد مشهور بالهند ، والبراهمة وهم طائفة | لا يجوزون على
~~الله بعثة الرسل ( إفادته ) أي الخبر ( العلم ، وهو ) أي منعهم ( مكابرة
~~لأنا نقطع | بوجود نحو مكة والأنبياء والخلفاء ) بالأخبار المتواترة كما
~~يقطع بالمحسوسات بالإحساس ( وتشكيكهم ) | أي السمنية فما هو مبني إفادته
~~العلم من اتفاق الجم الغفير على خبر واحد ( بأنه ) أي الاجتماع | المذكور
~~كاشتهاء الكل طعاما واحدا . وفي بعض النسخ ( كأكل الكل طعاما ) وهو ممتنع |
~~( وأن الجميع ) أي وبأن الجميع مركب ( من الآحاد ، وكل ) منهم ( لا يعلم
~~خبره ) أي لا يفيد | العلم ( فكذا الكل ) وإلا يلزم انقلاب الماهية (
~~وبلزوم تناقض المعلومين ) المتناقضين | ( إذا أخبر جمعان ) بلغ كل منهما
~~عدد التواتر ( كذلك ) بأن يفيد خبر كل منهما العلم بنفسه | ( بهما ) صلة
~~أخبر : أي بذينك المعلومين المتناقضين كما إذا أخبرك أحدهما بموت زيد في
~~وقت | معين والآخر بحياته في ذلك الوقت ( و ) يلزم ( صدق اليهود في ) نقلهم
~~عن موسى عليه السلام | ( لا نبي بعدي ) . وقد ثبت خلافه بالأدلة القطعية (
~~و ) بلزوم ( عدم الخلاف ) في إفادته | العلم بناء على دعوى ms0906 الضرورة في
~~العلم الذي يفيده * ( وبأنا نفرق بينه ) أي بين العلم الذي | يفيده
~~المتواتر ( و ) بين ( غيره من الضروريات ضرورة ) أي فرقا بديهيا حتى لو
~~عرضنا على | أنفسنا وجود جالينوس ، وكون الواحد نصف الاثنين وجدنا الثاني
~~أقرب من الأول بالضرورة ، | ولو كان الحاصل بالتواتر علما ضروريا لما
~~اختلفا في الجزم ، لأن الاختلاف فيه لتطرق احتمال | النقيض وهو غير ممكن
~~فيها . ثم قوله تشكيكهم بكذا وكذا مبتدأ خبره ( تشكيك في ضرورة ) أي | في
~~أمر بديهي ، فلا يستحق الجواب ( وأبعدها ) أي التشكيكات ( الأول ) وهو
~~التشبيه بالاتفاق | على أكل طعام واحد ، إذ سبب الاختلاف فيه اختلاف
~~الأمزجة والشهوات ، ولم يتحقق | ما يوجب الاختلاف في بعض الأخبار ( وإنما
~~خيل ) ذلك ( في الإجماع عن ) دليل ( ظني ) | PageV03P031 | كما سيأتي مع
~~جوابه في باب الإجماع ( واختلاف حال الجزء والكل ضروري ) ألا ترى ما في |
~~مجموع طاقات الحبل من القوة وما في طاقة أو طاقتين من الضعف إلى غير ذلك
~~مما لا يحصى ، ولا | يلزم الانقلاب بسبب كون كل من الآحاد غير مفيد للعلم ،
~~وكون الكل مفيدا لعدم اتحاد متعلق | النفي والإثبات ، ولم يقل والثاني
~~لظهوره ، ولقوله * ( والثالث ) أي تواتر الخبرين المتناقضين | ( ممتنع )
~~عادة وإن كان ممكنا ذاتا ( وأخبار اليهود آحاد الأصل ) يكفي للمانع احتمال
~~كونه آحاد | الأصل ، على أنه ثبت بالنقل أن بختنصر قتلهم بحيث قلوا ولم يبق
~~فيهم عدد التواتر . وقد شرط | في التواتر استواء الطرفين والوسط في الكثرة
~~التي يحصل بها التواتر ، وهذا هو الرابع ( وقد | يخالف في الضروري مكابر
~~كالسوفسطائية ) فإن منهم من ينكر ثبوت حقائق الأشياء ويقول | أنها خيالات
~~باطلة ، وهم العنادية ، ومنهم من يزعم أنها تابعة للاعتقادات لو اعتقد
~~المعتقد العرض | جوهرا وبالعكس ، فالأمر كما اعتقد ، وهم العندية ، ومنهم
~~من ينكر العلم بثبوت شيء ولا ثبوته | ويزعم أنه شاك وشاك في أنه شاك ، وهلم
~~جرا وهم اللاأدرية * والحق أنهم لا يستحقون | الجواب ، بل يقتلون ويضربون ،
~~ويقال لهم لا تجزعوا فإنه لا ثبوت لشيء ، وسوفسطا : اسم | للحكمة المموهة
~~والعلم المزخرف ، ويقال سفسط في ms0907 الكلام إذ هذى ، وهذا الخامس ( والفرق ) |
~~بين العلم الحاصل بالتواتر وغيره من الضروريات إنما هو ( في السرعة
~~للاختلاف في الجلاء | والخفاء ) للتفاوت في الألف ، والعادة ، والممارسة ،
~~والأخطار بالبال ، وتصورات أطراف | الأحكام ( لا ) لاختلاف ( في القطع )
~~بواسطة احتمال النقيض ، فانتفى التشكيك السادس | أيضا . ( ثم الجمهور ) من
~~الفقهاء والمتكلمين ( على أن ذلك العلم ضروري ، والكعبي وأبو الحسين ) |
~~قالا هو ( نظري وتوقف الآمدي * قالوا ) أي النظريون ( يحتاج ) العلم الحاصل
~~به ( إلى | المقدمتين ) هما ( المخبر عنه محسوس فلا يشتبه ) بخلاف العقلي
~~فإنه قد يشتبه كحدوث العالم | على الفلاسفة ( ولا داعي لهم ) أي للمخبرين (
~~إلى الكذب ) من جلب منفعة أو دفع مضرة | ( وكل ما هو كذلك ) أي محسوس لا
~~داعي لمخبر به إلى الكذب ( صدق ) فهذا المخبر صدق * | ( قلنا احتياجه ) أي
~~العلم الحاصل به ( إلى سبق العلم بذلك ) أي المقدمتين وترتيبهما ( ممنوع |
~~فإنا نعلم علمنا بوجود بغداد من غير خطور شيء من ذلك ) بالبال ( فكان )
~~العلم الحاصل به | ( مخلوقا عنده ) أي الخبر المتواتر لسامعه ( بالعادة
~~وإمكان صورة الترتيب ) للمقدمتين فيه | ( لا يوجب النظرية لإمكانه ) أي
~~ترتيبهما ( في أجلى البديهيات كالكل أعظم من جزئه ) | بأن يقال للكل جزء
~~آخر ، والمركب من الشيء وغيره أعظم من ذلك الشيء ( ومرجع ) | كلام (
~~الغزالي ) حيث قال في المستقصى العلم الحاصل بالتواتر ضروري بمعنى أنه لا
~~يحتاج إلى PageV03P032 | الشعور بتوسط واسطة مفضية إليه مع أن الواسطة
~~حاضرة في الذهن وليس ضروريا بمعنى أنه | حاصل من غير واسطة كقولنا الموجود
~~لا يكون معدوما فإنه لا بد فيه من حصول مقدمتين | إحداهما أن هؤلاء مع
~~كثرتهم واختلاف أحوالهم لا يجمعهم على الكذب جامع . والثانية أنهم | قد
~~اتفقوا على الأخبار عن الواقعة ، لكنه لا يفتقر إلى ترتيب المقدمتين بلفظ
~~منظوم ، ولا إلى | الشعور بتوسطهما أو إفضائهما إليه ( إلى أنه ) أي الخبر
~~المتواتر ( من قبيل القضايا التي قياساتها | معها ) كالعشرة نصف العشرين (
~~وظهر ) من قولنا نعلم علمنا بوجود بغداد إلى آخره ( عدمه ) | أي عدم كونه
~~من ذلك القبيل * ( قالوا ) أي المنكرون لضرورته ( لو كان ضروريا ms0908 علم |
~~ضروريته بالضرورة ) إذ العلم ببداهة العلم الحاصل بلا نظر لازم ( فلم يختلف
~~فيه ) لكن اختلف | فيه فليس ضروريا * ( قلنا ) معارض بأنه ( لو كان نظريا
~~علم نظريته بالضرورة ) لمثل | ما ذكر ( والحل ) لمادة الشبهة ( لا يلزم من
~~حصول العلم الضروري الشعور بصفته ) التي هي | الضرورة ، لأن تصور الموصوف
~~لا يستلزم تصور الصفة ولا التصديق وجود التصديق بثبوتها | له * ( ولا يخفى
~~أنهم ) أي المنكرين للضرورة ( لم يلزموا ) المثبتين لها ( من الشعور به ) |
~~أي بالعلم ( الشعور بصفته ) أي بصفة العلم ( بل ألزموا كون العلم بها ) أي
~~بصفته ( ضروريا | ولا يلزم من كونه ) أي العلم بها ( ضروريا الشعور به ) أي
~~بكونه ضروريا ( بل الضرورة ) | أي كون الشيء ضروريا ( لا تستلزم الحصول )
~~أي حصول ذلك الشيء في العقل وتصوره | ( بوجه ) ما ، لأن معنى كونه ضروريا
~~كونه بحيث لا يحتاج إلى نظر ( إذ يتوقف ) الشعور | بكونه ضروريا ( على توجه
~~النفس وتطبيق مفهوم الضروري المشهور ) أي كونه لا يتوقف على | نظر وكسب (
~~وليس المتوقف على ذلك ) أي التوجه والتطبيق المذكورين ( نظريا ) وهو | ظاهر
~~( بل الجواب منع انتفاء التالي ) في قولهم : لو كان ضروريا علم ضروريته
~~بالضرورة | والتالي : أي لكنا لا نعلم كونه ضروريا بالضرورة منتف * فحاصل
~~المنع أنا لا نسلم أنه لا نعلم ذلك | بل هو ضروري ، ونعلم ضروريته على
~~تقدير التوجه والتطبيق فلم يختلف ( وقد مر مثله ) حيث | قال في فصل حجية
~~السنة ضرورية دينية ، ولو أورد كذا الحاصل ضرورة يلزمه إلى آخره * | (
~~والحق أن الضرورة لا توجب عدم الاختلاف فقد ينشأ ) الاختلاف لموجب ( لا من
~~جهل | المفهوم ) جهلا محوجا إلى النظر . وفي بعض النسخ لا من جهة المفهوم (
~~بل من الغلط بظن كل | متوقف ) علمه على العلم بشيء آخر نظريا ، وهذا الظن
~~غلط ( وقد انتظم الجواب ) وهو قوله | قلما احتياجه إلى سبق العلم بذلك
~~ممنوع ( دليل المختار ) وهو أنه ضروري : يعني أنه لم يذكر | PageV03P033 |
~~للمختار دليلا على حدة ، لكن الجواب المذكور للرد على المنكرين صار دليلا
~~له ، فقوله دليل | المختار حال من فاعل انتظم ms0909 ( وشروط المتواتر ) الصحيحة
~~في المخبرين ثلاثة : أحدها ( تعدد | النقلة بحيث يمنع التواطأ عادة ) على
~~الكذب ( و ) ثانيها ( الاستناد ) في إخبارهم ( إلى | الحس ) أي إحدى الحواس
~~الخمس لا إلى العقل لما سبق ( ولا يشترط ) الاستناد إلى الحس | ( في كل
~~واحد ) . وفي الشرح العضدي لأنه لا يمتنع أن يكون بعض المخبرين مقلدا فيه
~~أو ظانا | أو مجازفا . وقال السبكي : وعندي هنا وقفة ( و ) ثالثها ( استواء
~~الطرفين والوسط في ذلك ) | التعدد والاستناد ، لأن أهل كل طبقة بعد الطبقة
~~الأولى كالأولى فيما يشترط لإفادة العلم ( والعلم | بها ) أي بهذه الشروط (
~~شرط العلم ) الحاصل ( به ) أي بالخبر المتواتر ( عند من جعله ) | أي العلم
~~المذكور ( نظريا ) لأنه الطريق إليه * ( وعندنا ) العلم بالشروط ( بعده )
~~أي بعد | العلم الحاصل به ( عادة ) يعني جرت العادة بأن هذا العلم يحصل
~~بعده غالبا من غير أن يكون له | موجب عقلي ( وقد لا يلتفت إليها ) أي
~~الشروط لذهوله عنها ( ولا يتعين عدد ) مخصوص | يتوقف عليه حصول التواتر * (
~~وقيل ) يتعين ( أقلهم خمسة ) لأن الأربعة بينة شرعية | في الزنا يجب
~~تزكيتهم لإفادة خبرهم الظن بالإجماع ، إذ لو أفادت العلم لما احتاجت إلى
~~التزكية | ( و ) قيل أقلهم ( اثنا عشر ) كعدد نقباء بني إسرائيل المبعوثين
~~طليعة إلى الجبابرة والكنعانيين | بالشام ، وإنما كان اختيار هذا العدد
~~لإفادة العلم ( و ) قيل ( وعشرون ) لقوله تعالى - @QB@ إن يكن منكم عشرون
~~صابرون @QE@ - الآية ( و ) قيل ( أربعون ) لقوله تعالى - @QB@ حسبك الله
~~ومن اتبعك من المؤمنين @QE@ - وكانوا أربعين رجلا كلمهم عمر رضي الله عنه *
~~ولا يخفى | ما في الاستدلال بهاتين الآيتين ( و ) قيل ( سبعون ) لقوله
~~تعالى - @QB@ واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا @QE@ - أي للاعتذار
~~إليه من عبادة العجل وسماعهم كلامه من أمر ونهي ليخبروا | قومهم بما
~~يسمعونه ، وكان اختيار هذا العدد لإفادة العلم ، وذكر الشارح أقوالا أخر
~~تركها | المصنف ، وقد أحسن فيه فتركناه ( و ) قيل ( ما لا يحصى وما لا
~~يحصرهم بلد ) فيمتنع تواطؤهم | على الكذب ، والكل غير صحيح * ( والحق عدمه
~~) أي عدم تعيين عدد مخصوص ( لقطعنا | بقطعنا بمضمونه ) أي الخبر المتواتر (
~~بلا ms0910 علم متقدم بعدد ) مخصوص ، وإنما قيد العلم المنفي | بوصف التقدم بناء (
~~على النظرية ) أي على قول القائلين بأنه يفيد علما نظريا ، فإنهم يعتبرون |
~~في طريق ذلك العلم بالعدد المخصوص ، هكذا هذا خبر أخبره عدد كذا ، وكل ما
~~يكون كذلك | صدقا لامتناع تواطؤ هذا العدد على الكذب ( ولا ) علم ( متأخر )
~~بعدد مخصوص بناء ( على ) | قول ( الضرورية ) أي القائلين بأنه يفيد علما
~~ضروريا ، فإنهم يقولون أن العلم بعدد المخبرين | PageV03P034 | بحيث يمنع
~~التواطؤ عادة كما مر آنفا يحصل عادة بعد حصول العلم بمضمون الخبر ، ويرد
~~عليه | أن حاصل هذا التعليل عدم لزوم العلم بعدد مخصوص متقدما ومتأخرا لا
~~عدم تعين عدد مخصوص | في نفس الأمر ، وقوله والحق عدمه يدل على هذا *
~~والجواب أن العلم بالعدد المخصوص إذا | لم يتوقف عليه إفادة الخبر المتواتر
~~العلم ، ولا يلزم حصوله بها بعدها ، فمن أين يعلم توقفها على نفس | ذلك
~~العدد ، على أنه يدل على نفي توقفها عليه في نفس الأمر قوله ( وللعلم
~~باختلافه ) أي اختلاف | حال الخبر المتواتر باعتبار العدد ( بحصول العلم مع
~~عدد ) خاص ( في مادة وعدمه ) أي عدم حصوله | ( في ) مادة ( أخرى مع ) عدد (
~~مثله ) أي مثل ذلك العدد الخاص ، فلو كان المدار خصوص العدد | كان يحصل
~~العلم في المادة الأخرى أيضا ، وقد يقال تعين العدد الخاص ليس بمعنى كونه
~~مناطا للعدم | بل بمعنى كونه شرطا له فيجوز أن يكون عدم حصول العلم في
~~المادة الأخرى لفوات شرط آخر | فتأمل ( فبطل ) بهذا ( قول أبي الحسين
~~والقاضي : كل خبر عدد أفاد علما ) بمضمونه لشخص | ( فمثله ) أي فمثل ذلك
~~الخبر باعتبار عدده ( يفيده ) أي علما بمضمونه ( في غيره ) أي غير | ذلك
~~الشخص ، لزعمهما أن مناط إفادة الأول للعلم إنما هو العدد الخاص ،
~~والاشتراك في المناط | يستلزم الاشتراك في الحكم ، ثم بين منشأ اختلاف حاله
~~بقوله ( للاختلاف في لوازم مضمون | الخبر من قربه ) أي قرب الخبر من وقت
~~وقوع المضمون ( وبعده ) عنه ( وأطرافه ) أي | الخبر أو المضمون : يعني
~~الأمور المتعلقة والقرائن الدالة على الوقوع ، ويحتمل أن يكون ms0911 المراد |
~~المخبر عنه وبه ( ومن ممارسة المخبرين ) يقال مارسه : أي عالجه وزاوله ،
~~والمراد كمال اطلاعهم | ( بمضمونه والعلم ) أي علم السامع ( بأمانتهم
~~وضبطهم وحسن إدراك المستمعين ) وقد عرفت | مما سبق أن هذه الأمور مما يلزم
~~نفس الخبر أو المخبر أو المخبر عنه وليست من القرائن المنفصلة | التي احترز
~~عنها في تعريف المتواتر ( إلا أن يراد مع التساوي ) استثناء من عموم قول
~~أبي الحسين | والقاضي باعتبار حكم البطلان : يعني أن حكمهما بكون المثل
~~مشاركا لما هو مثل له في الإفادة | للعلم على الإطلاق باطل إلا أن يراد كون
~~الخبرين مماثلين في العدد منع التساوي بينهما في ذاتيتهما | ومخبريهما من
~~كل وجه ، فإن كان المراد هذا ( فصحيح ) حينئذ قولهما ، لكن التساوي | من كل
~~الوجوه ( بعيد ) جدا لعدم مثل هذا التساوي عادة ( وفي الوقوع ) معطوف على
~~قوله | في لوازم ، يعني أن الاختلاف كما هو ثابت باعتبار اللوازم ، وذلك
~~يفيد معقولية الاختلاف في | إفادة العلم كذلك ثابت باعتبار الوقوع كما
~~أفاده بقوله بحصول العلم مع عدد في مادة وعدمه في | أخرى مع عدد مثله وذلك
~~يفيد إجمالا أن له موجبا في نفس الأمر ( وأما شروط العدالة والإسلام | كيلا
~~يلزم تواتر ) خبر ( النصارى بقتل المسيح ) وهو باطل بقوله تعالى - @QB@ وما
~~قتلوه وما صلبوه @QE@ - | PageV03P035 | وإجماع المسلمين ( فساقط كشروط
~~اليهود أهل الذلة ) أي وجود أهل الذلة والمسكنة في المخبرين | ( لخوفهم
~~المواطأة ) على الكذب إذا لم يكن فيهم هؤلاء بأن كان الكل من الأكابر لعدم
~~| خوفهم من المؤاخذة على الكذب لعزتهم وجاههم ، وقد يقال وجود الأذلة بين
~~المخبرين يورث | وهنا في الخبر لاحتمال أن يكون إخبارهم لتبعية الأكابر كما
~~هو المعتاد من حالهم ، أما سقوط الأول | فلعدم تحقق الشرط المتفق عليه :
~~وهو استواء الطرفين والوسط في العدد ( وخبرهم آحاد الأصل ) | لأنهم كانوا
~~قليلين في ابتداء أمرهم جدا ، وقد يقال سقوطه لأن المسيح شبه لهم فقتلوه
~~بناء | على اعتقادهم أنه هو كما قال - @QB@ ولكن شبه لهم @QE@ - وأما سقوط
~~الثاني فلما ذكرنا ، ولحصول العلم | بإخبار العظماء إذا كان عددهم بحيث
~~يستحيل ms0912 تواطؤهم على الكذب عادة فلا يضر بعد ذلك | عدم وجود الأذلة * (
~~وينقسم ) المتواتر ( إلى ما يفيد العلم بموضوع ) صلة العلم : أي بمعنى
~~مدلول | عليه بواسطة الوضع مطابقة أو تضمنا أو التزاما ( في أخبار الآحاد )
~~وفي بعض النسخ العدد | بدل الآحاد ، ومثل الشارح الموضوع بالأمكنة النائية
~~والأمم الخالية ، ولا يظهر وجه التسمية | بموضوع ولا يناسبه قوله ( وغير
~~موضوع في شيء منها ) أي أخبار الآحاد ( بل يعلم ) هذا | الذي هو غير موضوع
~~في شيء منها للسامع ( عندها ) أي الأخبار المذكورة ( بالعادة كأخبار | علي
~~) رضي الله عنه في الحروب ( وعبد الله بن جعفر ) في العطاء ( يحصل عندها )
~~أي | أخبارهما ( يدل على السجية ) أي الملكة النفسية : يعني الشجاعة
~~والسخاء ( ضمنا إذ ليس | الجود جزء مفهوم إعطاء آلاف ، ولا الشجاعة جزء
~~مفهوم قتل آحاد مخصوصين ) لأن الشجاعة | ملكة نفسانية تقتضي اعتدال القوة
~~الغضبية ( ولا ) يدل على السجية ( التزاما إلا بالمعنى الأعم ) | للالتزام
~~( لجواز تعقل قائل ألفا بلا خطور معنى الشجاعة ) تعليل لنفي دلالة الالتزام
~~بالمعنى الأخص ، | وهو كون الدال بحيث يلزم من تعقله تعقل المدلول ، وأما
~~وجود دلالة الالتزام بالمعنى الأعم فلأنه إذا | تصور مقابلة الألف ومفهوم
~~الشجاعة وطلب الملازمة بينهما حكم بها ، في الشرح العضدي إذا كثرت |
~~الأخبار في الوقائع واختلفت فيها لكن كل واحد منها يشتمل على معنى مشترك
~~بينها بجهة التضمن | أو الالتزام حصل العلم بالقدر المشترك ويسمى المتواتر
~~من جهة المعنى ، وذلك كوقائع حاتم فيما يحكى من | عطاياه من فرس وابل وعين
~~وثوب فإنها تتضمن جوده فيعلم ، وإن لم يعلم شيء من تلك القضايا | بعينه ،
~~وكوقائع علي رضي الله عنه في حروبه أنه هدم في خيبر كذا وفعل في أحد كذا
~~إلى غير ذلك ، | فإنه يدل بالالتزام على شجاعته وقد تواتر منه ذلك وأن كان
~~شيء من تلك الوقائع لم يبلغ درجة | القطع انتهى . وقال المحقق التفتازاني
~~قوله فإنها تتضمن جوده يشير إلى أن الأول مثال للتضمن ، | PageV03P036 |
~~والثاني للالتزام ، أما الالتزام فظاهر ، وأما التضمن فلأن الجود لما كان
~~إفادة ما ينبغي ms0913 لا لعوض | كان جزءا من كل إعطاء مخصوص ، وهذا بالنظر إلى
~~الظاهر ، وإلا فالجود صفة في النفس هي | مبدأ تلك الإفادة انتهى ( فما قيل
~~) والقائل ابن الحاجب إذا اختلف المتواتر في الوقائع ( المعلوم | ما اتفقوا
~~عليه بتضمن أو التزام تساهل ) إذ قد عرفت أنه ليس في القسم الثاني تضمن ولا
~~| التزام ، وفي القسم الأول تتحقق الدلالات الثلاث ، لكن قد يراد بالالتزام
~~المعنى الأعم * ( وأما | الآحاد فخبر لا يفيد بنفسه العلم ) سواء لم يفد
~~أصلا أو يفيده بالقرائن المنفصلة ، فلا واسطة بين المتواتر | وخبر الآحاد ،
~~وهذا التعريف لا يتم على قول أحمد : خبر الواحد يفيد العلم بنفسه مطردا ،
~~وعلى | قول بعضهم يفيد غير مطرد وسيأتي ( وقيل ما يفيد الظن ، واعترض بما
~~لم يفده ، ودفع بأنه ) | أي الخبر الذي لم يفده ( لا يراد ) دخوله في
~~التعريف لأنه غير داخل في المحدود ( إذ لا يثبت | به ) أي بما لم يفده (
~~حكم ) والمراد ما يفيد الحكم وهل هذا يثبت الواسطة ( وليس ) هذا | الدفع
~~بشيء ( إذ ثبت بالضعيف ) أي بالحديث الذي ضعفه ( بغير وضع ) أي كذب (
~~الفضائل | وهو الندب ) وهو حكم شرعي ، وقد يقال : إذا ثبت الندب لزمه إفادة
~~الظن ، والكلام فيما | لا يفيده فليكن مادة النقض الخبر الموضوع ، وحاصل
~~الدفع تقييد المحدود بما يثبت الحكم ، | وقد يقال ثبوت الفضائل بالحديث
~~الضعيف لا يستلزم إفادته الظن ، كيف وإفادة الظن وظيفة | الصحيح والحسن ،
~~بل ثبوت مندوبية العمل بالضعيف : أي بمضمونه إنما هو لرعاية الاحتمال |
~~المرجوح أو المساوي رغبة في الطاعة وعدم المانع عن العمل به لإباحته
~~الأصلية * ( ومنه ) أي | خبر الآحاد ( قسم يسمى المستفيض ) وهو ( ما رواه
~~ثلاثة فصاعدا أو ما زاد عليها ) أي الثلاثة ، | والمراد ما لم ينته إلى
~~التواتر ، تركه لظهوره بقرينة التقابل وغيره . وقال أبو إسحاق الشيرازي : |
~~أقل ما يثبت به الاستفاضة اثنان . وقال السبكي والمختار عندنا أن المستفيض
~~ما يعده الناس شائعا | وقد صدر عن أصل ( والحنفية ) قالوا ( الخبر متواتر
~~وآحاد ومشهور وهو ) أي المشهور | ( ما كان آحاد الأصل متواترا في القرن ms0914
~~الثاني والثالث فبينه ) أي المشهور ( وبين المستفيض | عموم من وجه )
~~لصدقهما على ما رواه الثلاثة فصاعدا ما لم يتواتر في القرن الأول ثم تواتر
~~في | أحد القرنين وانفراد المستفيض إذا لم ينته في أحدهما إلى التواتر
~~وانفراد المشهور فيما رواه واحد | أو اثنان في الأصل ثم تواتر في الثاني أو
~~الثالث ( وهو ) أي المشهور ( قسم من المتواتر عند | الجصاص ) في جماعة من
~~الحنفية ( وعامتهم ) أي الحنفية على أن المشهور ( قسيم ) للمتواتر | (
~~فالآحاد ما ليس أحدهما ) أي المتواتر والمشهور ( والمتواتر عنده ) أي
~~الجصاص ( ما أفاد | العلم بمضمون الخبر ضرورة أو نظرا وهو ) أي مفيد العلم
~~بمضمونه نظرا ( المشهور وعلى هذا ) | PageV03P037 | أي أن المشهور يفيد
~~العلم نظرا ( قيل ) الجصاص ( يكفر ) جاحده ( بجحده ) ، وعامتهم | لا
~~يكفرونه ، والقائل صدر الشريعة ( والحق الاتفاق على عدمه ) أي الإكفار كما
~~نص السرخسي | ( لآحادية أصله فلم يكن ) جحده ( تكذيبا له عليه السلام ، بل
~~ضلالة لتخطئة المجتهدين ) | في القبول واتباع موجبه ( ولأن الإفادة ) للعلم
~~( إذا كانت نظرية توقفت عليه ) أي النظر | ( وقد يعجز عنه ) النظر ( أو
~~يذهل عنه ، وحاصل ذلك النظر ) في العلم المفاد بالمشهور | على قوله ثبوت (
~~الإجماع المتأخر ) على ( أنه ) أي المشهور ( صح عنه صلى الله عليه وسلم
~~فيلزم القطع به ) | أي المشهور * ( قلنا اللازم ) من تلقيهم بالقبول (
~~القطع بصحة الرواية ) له ( بمعنى اجتماع شرائط القبول | لا القطع بأنه ) أي
~~المشهور ( قاله ) أي النبي صلى الله عليه وسلم ( ولو كان ) الإجماع المتأخر
~~( على ) | وجوب ( العمل به ) أي المشهور ( فكذلك ) أي لا يكفر جاحده ( لما
~~ذكرنا من معنى الخفاء ) | الموجب للعجز أو الذهول في البعض بخلاف المتواتر
~~فإنه كالمسموع منه صلى الله عليه وسلم | وتكذيبه كفر ( ثم يوجب ) المشهور
~~عند عامة الحنفية ( ظنا فوق ) ظن الخبر ( الآحاد | قريبا من اليقين ) وهو
~~ما سماه القوم علم طمأنينة لاطمئنان النفس وتوطينها وتسكيها عن مزاجة |
~~احتمال النقيض ( لمقولية الظن ) على أفراده ( بالتشكيك ) فبعضها أقوى من
~~البعض ( فوجب | تقييد مطلق الكتاب به ) أي المشهور ( كتقييد ) مطلق ( آية
~~جلد الزاني ) الشامل للمحصن | وغيره ms0915 ( بكونه ) أي الزاني ( غير محصن برجم
~~ماعز ) أي بدليل أنه صلى الله عليه وسلم | رجم ماعزا من غير جلد كما في
~~الصحيحين وغيرهما ( وقوله ) صلى الله عليه وسلم :
# ' الثيب بالثيب جلد مائة ' | ( ورجم بالحجارة ) ذكر المصنف في شرح
~~الهداية أن هذا الحديث منسوخ ولا يجمع بين الجلد | والرجم ، وهو قول مالك
~~والشافعي ورواية عن أحمد ويجمع في رواية أخرى عنه ، وأهل الظاهر | كذلك ،
~~ثم إن النسخ إنما هو للجمع بينهما ، وأصل الرجم ليس بمنسوخ فيصلح مقيدا | (
~~و ) تقييد مطلق ( صوم كفارة اليمين ) الشامل للتتابع وغيره ( بالتتابع
~~بقراءة ابن مسعود ) | فصيام ثلاثة أيام متتابعات كما مر ( لشهرتها ) أي
~~قراءته ( في الصدر الأول ، وهو ) أي الشهرة | فيه ( الشرط ) في وجوب تقييد
~~الكتاب به ( و ) تقييد ( آية غسل الرجل ) في الوضوء | ( بعدم التخفف ) أي
~~لبس الخف ( بحديث المسح ) على الخف المخرج في الصحاح والسنن | والمسانيد
~~وغيرها ( إن لم يكن متواترا ) قال أبو حنيفة : من أنكر المسح على الخفين
~~يخاف | عليه الكفر ، فإنه ورد فيه من الأخبار ما يشبه المتواتر . وقال أبو
~~يوسف خبر المسح يجوز | نسخ الكتاب به لشهرته ، وقد نص ابن عبد البر على أنه
~~متواتر ، وفي شرح الطحاوي . قال | الكرخي أثبتنا الكفر على من لا يرى المسح
~~على الخفين . | PageV03P038 |
# | ( فصل : في شرائط الراوي . منها كونه بالغا حين الأداء )
# وإن لم يكن بالغا وقت التحمل | ( لإنفاقهم ) أي الصحابة وغيرهم ( على )
~~قبول رواية ( ابن عباس وابن الزبير والنعمان | ابن بشير وأنس بلا استسفار )
~~عن الوقت الذي تحملوا فيه ما يروونه عن النبي صلى الله عليه وسلم . جاء في
~~| صحيح البخاري ما يدل على أن ابن عباس أدرك في حياة النبي صلى الله عليه
~~وسلم غير أنه تحمل صغيرا | وأدى كبيرا ، فقد قيل له أشهدت العيد مع رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال نعم ، ولولا مكاني منه ما شهدته | من الصغر
~~، رواه البخاري ، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسن ابن الزبير
~~والنعمان دون | العشر ، واتفق أهل السبر والأخبار ومن صنف أن ms0916 ابن الزبير
~~أول مولود في الإسلام في المدينة | من قريش ، ولد في السنة الثانية ،
~~والنعمان من أقرانه ، وهو أول مولود في الأنصار بعد الهجرة ، | وأما أنس
~~فكان ابن عشر سنين لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وعرضته أمه
~~على | النبي صلى الله عليه وسلم لخدمته فقبله ، وتوفي صلى الله عليه وسلم
~~وهو ابن عشرين سنة . وقد | روى له عن النبي صلى الله عليه وسلم ألفا حديث
~~ومائتا حديث وستة وثمانون حديثا ( فبطل | المنع ) أي منع قبوله لكون الصغر
~~مظنة عدم الضبط والتحرير . ( وأما إسماعهم الصبيان ) | للحديث كما جرت به
~~عادة السلف والخلف ( فغير مستلزم ) قبول روايته بعد البلوغ ألبتة ، لجواز |
~~أن يكون ذلك للتبرك * ( وقبل المراهق شذوذ مع تحكيم الرأي ) فإذا وقع في ظن
~~السامع | صدقه قبل روايته في المعاملات والديانات * ( قلنا : المعتمد
~~الصحابة ولم يرجعوا إليه ) أي | الصحابة إلى المراهق ( واعتماد أهل قباء
~~على أنس أو ابن عمر لسن البلوغ ) هذا جواب شمس | الأئمة السرخسي عن
~~القائلين بقبول رواية الصبي في باب الدين بحديث أهل قباء حيث قالوا | أن
~~عبد الله بن عمر أتاهم وأخبرهم بتحويل القبلة إلى الكعبة وهم كانوا في
~~الصلاة فاستداروا | كهيئتهم ، وكان يومئذ صغيرا لأنه عرض عليه صلى الله
~~عليه وسلم يوم بدر وهو ابن أربع عشرة | سنة ، وتحويل القبلة كان قبل بدر
~~بشهرين ، فقد اعتمدوا خبره فيما لا يجوز العمل به إلا بعلم ، | وهو الصلاة
~~ولم ينكر عليهم صلى الله عليه وسلم . قال : ولكنا نقول أن الذي أتاهم | أنس
~~بن مالك ، وقد روى أنه عبد الله بن عمر رضي الله عنه فإنا نحمل على أنهما
~~جاء أحدهما | بعد الآخر وأخبرا بذلك ، فإنما تحولوا معتمدين على رواية
~~البالغ وهو أنس ، أو ابن عمر كان بالغا | يومئذ ، وإنما رده رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم لضعف بنيته ، لا لأنه كان صغيرا انتهى . وقال | الأتقاني :
~~أن المخبر لم يكن ابن عمر ، وإنما هو راوي أخباره ، وأنه عرض يوم أحد وهو
~~ابن | أربع عشرة سنة ، ولم ms0917 يجزه صلى الله عليه وسلم ، وعرض يوم الخندق وهو
~~ابن خمس | عشرة سنة فأجازه : ذكره البخاري في صحيحه ، وأن تحويل القبلة كان
~~بعد الهجرة لستة | PageV03P039 | عشر شهرا أو سبعة عشر ، وأنسا كان ابن عشر
~~سنين فكيف كان بالغا ، وأحد كانت في شوال | سنة ثلاث ، فعمره ثلاث عشرة سنة
~~، وابن عمر كان يومئذ ابن أربع عشرة سنة فهو أكبر من | أنس بسنة ، لا
~~بالعكس ( و ) ذكر ( المحدثون ) أن الذي أتاهم ( عباد بن نهيك بن إساف ) |
~~الشاعر ( وهو شيخ ) كبير وضع عنه صلى الله عليه وسلم الغزو ، وهو الذي صلى
~~مع النبي صلى الله عليه وسلم | الظهر ركعتين إلى بيت المقدس ، وركعتين إلى
~~الكعبة ، ثم أتى قومه بني حارثة وهم | ركوع في صلاة العصر فأخبرهم بتحويل
~~القبلة فاستداروا إلى الكعبة . قال الشارح : حكاه | المصنف ، وقيل عباد بن
~~بشر بن قيظي الأشهلي : ذكره الفاكهي في أخبار مكة . قال شيخنا | الحافظ
~~العسقلاني : وهذا أرجح ، رواه ابن أبي خيثمة وغيره انتهى .
# والذي في صحيح البخاري من رواية البراء بن عازب أن الرجل المبهم صلى مع
~~النبي صلى الله عليه وسلم | العصر فمر على أهل المسجد وهم راكعون ، وفي
~~الشرح فيه زيادة تفصيل ، | وحكى النووي عن الجمهور قبول إخبار الصبي المميز
~~فيما طريقه المشاهدة ، بخلاف ما طريقه النقل | كالإفتاء ورواية الأخبار
~~ونحوه ( والمعتوه كالصبي ) في حكمه لاشتراكهما في نقصان العقل ، | وربما
~~يكون الصبي أعقل من البالغ ، بخلاف المعتوه * ( ثم قيل سن التحمل خمس ) .
~~قال | ابن الصلاح : هو الذي استقر عليه عمل أهل الحديث المتأخرين ( لعقلية
~~محمود المجة ) حال | كونه ( ابن خمس ) والحديث ( في البخاري ) روى عن محمود
~~بن الربيع قال : عقلت من النبي | صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا
~~ابن خمس سنين ( أو ) ابن ( أربع ) . والمجة الواحدة | من المج : وهو إرسال
~~الماء من الفم مع النفخ ، وقيل : لا يكون مجا حتى يتباعد به . ( وقيل ) |
~~أقل سن التحمل ( أربع لذلك ) أي لكون سن محمود المذكور أربعا ( ولتسمع ابن
~~اللبان ) | أي تسميع أبي بكر المقري ms0918 للقاضي أبي محمد عبد الله بن محمد بن
~~اللبان الأصفهاني وهو ابن أربع | سنين . قال ابن الصلاح : بلغنا عن إبراهيم
~~بن سعيد الجوهري قال : رأيت صبيا ابن أربع | سنين وقد حمل إلى المأمون قد
~~قرأ القرآن ونظر في الرأي غير أنه إذا جاع يبكي . وقال الحافظ | زين الدين
~~العراقي فروينا عن الخطيب قال سمعته يقول : حفظت القرآن ولي خمس سنين ، |
~~وأحضرت عند أبي بكر بن المقري ولي أربع سنين ، فأرادوا أن يسمعوا لي فيما
~~حضرت قراءته | فقال بعضهم أنه يصغر عن السماع ، فقال لي ابن المقري : اقرأ
~~سورة الكافرون فقرأتها : فقال : | اقرأ سورة التكوير فقرأتها ، فقال لي
~~غيره : اقرأ سورة المرسلات فقرأتها ، فقال ابن المقري : | سمعوا له والعهدة
~~علي ( وصحح عدم التقدير ، بل ) المناط في الصحة ( الفهم ، والجواب ) فإذا |
~~فهم الخطاب ورد الجواب كان سماعه صحيحا ، وإن كان ابن أقل من خمس وإلا لم
~~يصح ، وأن | PageV03P040 | زاد عليها وما ذاك إلا ( للاختلاف ) أي اختلاف
~~الصبيان ، بل الناس في فهم الخطاب ورد | الجواب ، فلا يتقيد بسن ( وحفظ
~~المجة ، وإدراك ابن اللبان لا يطرد ) بأن يحصل كل من الحفظ | والإدراك لكل
~~من أدرك ذلك السن ( وهذا ) أي كون الصحيح عدم التقدير بسن خاص | ( يوقف
~~الحكم بقبول من علم سماعه صبيا على معرفة حاله في صباه ) فإن علم أنه كان
~~بحيث | يفهم الخطاب ويرد الجواب تقبل روايته ، وإلا فلا ( أما مع عدمها )
~~أي معرفة حاله ( فيجب | اعتبار ) السن ( الغالب ) في ( التمييز ) أي لذي
~~يحصل فيه التمييز غالبا ( سبع ) عطف بيان للغالب | لقوله صلى الله عليه
~~وسلم ' مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين فإنه عند ذلك يأكل وحده |
~~ويشرب وحده ، ويستنجي وحده ' . ( وأفرط معتبر خمسة عشر ) حتى قال أحمد فيه
~~: بئس | القول . حكى ذلك عن ابن معين ، وقيل هو عجيب من هذا العالم المكين
~~، وقيل متى فرق بين | البقرة والحمار ، وهو منقول عن عيسى بن هارون الحمال
~~( والإسلام كذلك ) أي ومنها كون | الراوي مسلما حين الأداء ، لا التحمل (
~~لقبول ) رواية ( جبير في قراءته ms0919 ) أي أنه سمع النبي | صلى الله عليه وسلم
~~يقرأ ( في المغرب بالطور ) والحديث ( في الصحيحين ) مع أن سماعه إياها |
~~منه صلى الله عليه وسلم إنما كان قبل أن يسلم لما جاء في فداء أسارى بدر (
~~ولعدم الاستفسار ) | عن مروي الصحابي وغيره هل تحمله في حالة الكفر أو
~~الإسلام ؟ ولو كان التحمل في حالة | الإسلام شرط قبول الرواية لاستفسر ،
~~ولو استفسر لنقل ( بخلافه ) أي أدائه ( في الكفر ) | فإنه لا يقبل لقوله
~~تعالى @QB@ إن جاءكم فاسق @QE@ الآية ( وهو ) أي الفاسق ( الكافر بعرفهم )
~~أي | السلف ( وهو ) أي الكافر ( منه ) أي مما صدق عليه الفاسق ، لأنه اسم
~~للخارج عن طاعة | الله ( وللتهمة ) أي تهمة العداوة الدينية ، لأن الكلام
~~فيما يثبت به الأحكام ، فربما تحمله | العداوة الدينية على السعي فيما يخل
~~بالدين ( والمبتدع بما ) أي ببدعة ( هو كفر ) كغلاة
# الروافض والخوارج ( مثله ) أي الكافر الأصلي ( عند المكفر ) وهو الأكثرون
~~على ما قاله | الآمدي ، واختاره ابن الحاجب بجامع الفسق والكفر ( والوجه
~~خلافه ) أي خلاف هذا القول | وهو أنه إن اعتقد حرمة الكذب قبلنا روايته ،
~~وإلا فلا كما اختاره الإمام الرازي والبيضاوي | وغيرهما ( لأنه ) أي
~~ابتداعه بما هو سبب لتكفيره مقرون ( بتأويل ) كلام ( الشرع ) فكيف | يكون
~~كالمنكر لدين الإسلام على أن اعتقاده حرمة الكذب يمنعه من الإقدام عليه ،
~~فيغلب | على الظن صدقه : فالمعتمد عند المحققين أن الذي ترد روايته من أنكر
~~أمرا متواترا من الشرع | معلوما من الدين بالضرورة ، وكذا من اعتقد عكسه
~~كذا نقل الشارح عن الحافظ العسقلاني ، | ومن لم يكن بهذه الصفة وكان ضابطا
~~لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله ( وغيره ) | PageV03P041 | أي
~~غير المبتدع بما هو كفر ( كالبدع الجلية ) أي كالمبتدع بالبدع الجلبة (
~~كفسق الخوارج ) | وهم سبع فرق : لهم ضلالات فاضحة ، وأباطيل واضحة تعرف في
~~كتب الكلام . والمراد بفسقهم | بمذهبهم الباطل المستلزم خروجهم عن طاعة
~~الله سبحانه ( وفيها ) أي البدع الجلية مذهبان | ( الرد ) للشهادة والرواية
~~لقوله تعالى @QB@ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا @QE@ ، والأمر بالتبين دليل |
~~الرد وهو فاسق ( والأكثر القبول ) لما اشتهر ms0920 بين الأصوليين والفقهاء عنه
~~صلى الله عليه وسلم | من قوله ( أمرت أن أحكم بالظاهر ) والله يتولى
~~السرائر ، وقول صاحب البدعة ظاهرة الصدق . | وقال الذهبي وغيره : لا أصل له
~~، ونقل عن بعض المحدثين أنه رآه في كتاب يسمى : ' إدارة | الأحكام ' . وقال
~~بعض الحفاظ : لم أقف على هذا الكتاب . وقال ابن كثير : يؤخذ من حديث | أم
~~سلمة في الصحيحين ' إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون
~~ألحن | بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع ، فمن قضيت له بشيء من حق
~~أخيه فلا يأخذ | منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار ' . ( ولا يعارض )
~~هذا المروي ( الآية لنأولها بالكافر | أو ) بأن المراد الفاسق ( بلا تأويل
~~أنه ) أي فسقه ( من الدين ) وهذا المبتدع يعد فسقه | من الدين ( بخلاف
~~استدلالهم ) أي الأكثرين بأن السلف ( أجمعوا على قبول ) رواية | ( قتلة
~~عثمان ) رضي الله عنه ( وهي ) أي بدعة قتله ( جلية ) عند أهل الحق فإنه (
~~رد بمنع إجماع | القبول ) لروايتهم . قال السبكي : بل الإجماع قائم على رد
~~روايتهم لعدم الريب في كفرهم | لاستحلالهم قتله ، والكافر مردود إجماعا وأن
~~لم يستحلوه فلا ريب في فسقهم . وقال بعض | الحفاظ أن دعوى الإجماع مجازفة ،
~~لأنه أراد من باشر قتله فليس لأحد منهم رواية ، وإن أراد | من حاصره أو رضي
~~بقتله ، فأهل الشام قاطبة مع من كان فيهم من الصحابة وكبار التابعين ، |
~~إما مكفر لأولئك وإما مفسق . وأما غير أهل الشام فكانوا ثلاث فرق : فرقة
~~على هذا الرأي ، | وفرقة ساكنة ، وفرقة على رأي أولئك فأين الإجماع ؟ ( ولو
~~سلم ) قبول رواية قتلته ( فليس ) | قتل عثمان ( منها ) أي البدع الجلية (
~~لأن بعضهم يراه ) أي قتله حقا ( اجتهاديا فلا يفسقهم | ونقل ) هذا ( عن
~~عمار وعدي بن حاتم ) من الصحابة ( والأشتر ) في جماعة ( وأما غير ) | البدع
~~( الجلية كنفي زيادة الصفات ) الثبوتية من الحياة والقدرة والعلم وغيرها
~~لله تعالى كما | عليه المعتزلة وقال هو حي عالم قادر بنفسه من غير حاجة إلى
~~صفة زائدة على الذات ( فقيل يقبل ) | خبره ( اتفاقا ، وإن ادعى ms0921 كل ) من
~~المتخالفين ( القطع بخطأ الآخر لقوة شبهته عنده وإطلاق | فخر الإسلام رد )
~~رواية ( من دعا إلى بدعته ) وشهادته ( وقبول غيره ) أي غير الداعي إلى |
~~بدعته من المبتدعة ، لأن ذلك قد يحمل على تحريف الروايات إلى ما يقتضيه
~~مذهبه ، وعزى | PageV03P042 | إلى مالك وأحمد والمحدثين أن الصدوق المتقن
~~إذا كان فيه بدعة ولم يكن يدعو إليها يحتج | بإخباره ، وإذا دعا إليها سقط
~~الاحتجاج . قال ابن الصلاح وغيره : هو أعدل الأقوال وأقواها | ( يخصصه ) أي
~~إطلاق عدم قبول ذي البدعة الجلية اتفاقا ، كذا قال الشارح . والمذكور |
~~فيما سبق أن في البدعة الجلية مذهبين ، والأكثر القبول * فالحق أن المعنى
~~تخصيص | إطلاق قبول ذي البدعة التي ليست بالجلية المدلول عليه بقوله ، فقيل
~~: يقبل اتفاقا إلى | آخره كما يدل عليه قوله ( لاقتضائه ) أي إطلاق فخر
~~الإسلام ( رد الداعي من نفاة | الزيادة ) لأن قوله من دعى إلى بدعته يعم
~~صاحب الجلية وغيرها ( وتعليله ) أي تعليل | فخر الإسلام ( بأن الدعوة داع
~~إلى التقول ) أي الكذب ( يخصصه ) أي الرد ، كذا في نسخة | الشارح ، وفي
~~النسخة التي يعتمد عليها يقيد النفي ( برواية وفق مذهبه ) أي برواية الداعي
~~ما هو | على وفق مذهبه ، لأن دعوته إلى مذهبه لا تستدعي الكذب فيما لا تعلق
~~له بترويج مذهبه وهو | ظاهر ( لا مطلقا ) بأن لا تقبل روايته فيما لا تعلق
~~له بمذهبه أيضا كما هو ظاهر كلام بعض المحدثين | ( وتعليله ) أي فخر
~~الإسلام ( قبول شهادة أهل الأهواء ) جمع هوى مقصور : وهو الميل إلى |
~~الشهوات والمستلذات من غير داعية الشرع ، والمراد المبتدعون المائلون إلى
~~ما يهوونه من أمر | الدين ( إلا الخطابية ) من الرافضة المنسوبين إلى أبي
~~الخطاب محمد بن أبي وهب ، وقيل ابن | أبي زينب الأسدي الأجدع كان يزعم أن
~~عليا الإله الأكبر وجعفرا الصادق الإله الأصغر ، وفي | المواقف قالوا :
~~الأئمة أنبياء وأبو الخطاب نبي ففرضوا طاعته ، بل زادوا على ذلك الأئمة
~~آلهة | والحسنان ابنا الله ، وجعفر إله ، لكن أبو الخطاب أفضل منه ومن علي
~~، فقبحهم الله تعالى ما أشد | غباوتهم ( المتدينين بالكذب لموافقتهم ) أي ms0922
~~الذين اتخذوا جواز شهادة الكذب لمن وافقهم في | المذهب دينا لهم ( أو
~~للحالف ) لهم على صدقه ( بأن ) صلة التعليل ( صاحب الهوى وقع | فيه ) أي في
~~الهوى ( لتعمقه ) في الخوض في الدين ( وذلك ) أي تعمقه فيه ( يصده ) أي |
~~يمنعه ( عن الكذب أو يراه ) أي الكذب ( حراما ) لأن حرمته باتفاق جميع
~~المذاهب سوى | الخطابية ، ثم قوله : وتعليله إلى آخره مبتدأ خبره ( يوجب
~~قبول ) رواية ( الخوارج كالأكثر ) | أي كقولهم لأن التعمق الصادر عن الكذب
~~موجود فيهم ( وأما شرب النبيذ ) من التمر أو | الزبيب إذا طبخ أدنى طبخة
~~وإن اشتد ما لم يسكر من غير لهو ( واللعب بالشطرنج ) بالشين | معجمة ومهملة
~~مفتوحة ومكسورة والفتح أشهر بلا قمار ( وأكل متروك التسمية عمدا من مجتهد |
~~ومقلده ) أي المجتهد ( فليس بفسق ) قوله من مجتهد متعلق بكل واحد من
~~الأفعال المذكورة | وذلك لأن تفسيقهم مخالف لما أجمع عليه من أن للمجتهد أن
~~يعمل بما أدى إليه اجتهاده ، وللمقلد | PageV03P043 | اتباع المقلد ( ومنها
~~) أي ومن الشرائط ( رجحان ضبطه ) أي الراوي ( على غفلته ليحصل الظن ) |
~~بثبوته من الشارع ( ويعرف ) رجحان ضبطه ( بالشهرة وبموافقة المشهورين به )
~~أي الضبط | في رواياته في اللفظ والمعنى ( أو غلبتها ) أي الموافقة ( وإلا
~~) أي وإن لم يعرف رجحان ضبطه | بذلك ( فغفلة ) أي فظاهر حاله غفلة فلا يحتج
~~بروايته وما ذكره من الشهرة والموافقة الخ علامة | خارجة عن حقيقة الضبط (
~~وأما ) تعريفه بما هو ( في نفسه فللحنفية ) فيه قول واف وهو | ( توجهه ) أي
~~السامع ( بكليته ) بأن لا يكون له التفات إلى غير المروي ( إلى كله ) أي |
~~إلى مجموع كلام المحدث من أوله إلى آخره ( عند سماعه ثم حفظه ) أي محافظته
~~للمروي في القلب | أو في الكتاب ( بتكريره ) لفظا ومعنى على الأول ، وبصون
~~الكتاب على الثاني ( ثم الثبات ) | عليه بمذاكرته ( إلى أدائه * ومنها
~~العدالة حال الأداء وإن تحمل فاسقا إلا بفسق ) تعمد ( الكذب | عليه ، صلى
~~الله عليه وسلم عند أحمد وطائفة ) كأبي بكر الحميدي شيخ البخاري والصيرفي ،
~~يؤخذ | هذا من قوله صلى الله عليه وسلم
# ' إن كذبا علي ليس ms0923 ككذب على أحد من كذب علي متعمدا فليتبوأ | مقعده من
~~النار ' فإنه متواتر على ما ذكره ابن الصلاح ، وذهبت طائفة من العلماء أن
~~الكذب | عليه صلى الله عليه وسلم كفر ، غير أن أمثاله تحمل على الاستمرار
~~عليه من غير توبة ( والوجه الجواز ) | لروايته وشهادته ( بعد ثبوت العدالة
~~) لأن المختار كما ذكره النووي القطع بصحة توبته من | ذلك وقبول روايته بعد
~~صحة توبته ، وقد أجمعوا على قبول رواية من كان كافرا وقت التحمل ثم | أسلم
~~وكذا شهادته ( وهي ) أي العدالة ( ملكة ) أي كيفية راسخة في النفس ( تحمل
~~على | ملازمة التقوى ) وهو اجتناب الكبائر ، إذا الصغائر مكفرة باجتنابها
~~لقوله تعالى - ^ ( إن تجتنبوا | كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيآتكم ) ^ (
~~والمروءة ) بالهمز ويجوز تركه وتشديد الراء : وهي | صيانة النفس عن الأدناس
~~، وما يشينها عند الناس ، وقيل أن لا يأتي ما يعتذر منه مما يبخسه من |
~~مرتبته عند العقلاء ، وقيل السمت الحسن وحفظ اللسان والاجتناب من السخف :
~~أي الارتفاع | عن كل خلق دنيء ( والشرط ) لقبول الرواية والشهادة ( أدناها
~~) أي أدنى مراتب العدالة | وهو ( ترك الكبائر والإصرار على صغيرة ) لأن
~~الصغائر قل من سلم منها ، والإصرار أن | تكرر فيه الصغيرة تكرارا يشعر بقلة
~~مبالاته بدينه كما يشعر به ارتكاب الكبيرة ، ولذا قيل | لا حاجة إلى ذكر
~~ترك الإصرار على صغيرة لدخوله في ترك الكبائر ، لأن الإصرار على الصغيرة |
~~كبيرة ، وقد قال صلى الله عليه وسلم
# ' لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار ' . قال الشارح : ولو |
~~اجتمعت الصغائر مختلفة النوع يكون حكمها حكم الإصرار على الواحدة إذا كانت
~~بحيث يشعر | مجموعها بما يشعر به الإصرار على أصغر الصغائر . قاله ابن عبد
~~السلام ( و ) ترك الإصرار على PageV03P044 | ( ما يخل بالمروءة ) من
~~المباحات .
# ( وأما الكبائر فروى ابن عمر ) رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم في تفصيلها | ( الشرك ) بالله ( والقتل وقذف المحصنة والزنا والفرار
~~من الزحف والسحر وأكل مال اليتيم | وعقوق الوالدين المسلمين والإلحاد في
~~الحرم : أي الظلم وفي بعضها ) أي الطرق ( اليمين الغموس ) | وفي ms0924 الشرح
~~تفصيل في بيان رفعه ووقفه وكنهه روى مجموعا أو مفرقا ، وأنه يصحف الربا |
~~بالزنا وأن الوقف أصح إسنادا ، فمن أراد التفصيل فليرجع إليه ( وزاد أبو
~~هريرة أكل | الربا ، وعن علي إضافة السرقة وشرب الخمر ) إلى الكبائر
~~المذكورة . وقال السبكي : | والسرقة لا نعرف لها إسنادا عنه كرم الله وجهه
~~، والخمر : روى عنه أن مدمنه كعابد وثن انتهى | ( وفي ) الحديث ( الصحيح )
~~المتفق عليه ( قول الزور وشهادة الزور ) من الكبائر ، ومن | أكبر الكبائر
~~أيضا ، وهل يتقيد المشهود به بقدر نصاب السرقة تردد فيه ابن عبد السلام ،
~~وجزم | القرافي بعدم التقييد به ( ومما عد ) من الكبائر أيضا نقلا عن
~~العلماء ( القمار والسرف | وسب السلف الصالح ) من الصحابة والتابعين (
~~والطعن في الصحابة ) من عطف الخاص على العام | ( والسعي في الأرض بالفساد
~~في المال والدين وعدول الحاكم عن الحق والجمع بين صلاتين | بلا عذر ) لقوله
~~صلى الله عليه وسلم
# ' من جمع بين صلاتين بلا عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر ' | رواه
~~الترمذي ( وقيل الكبيرة ما توعد عليه ) أي توعد الشارع عليه ( بخصوصه ) قال
~~الشارح | وقال شيخنا الحافظ : وهذا القول جاء عن جماعة من السلف وأعلاهم
~~ابن عباس ( قيل وكل | ما مفسدته كأقل ما روى ) كونه كبيرة ( مفسدة فأكثر )
~~أي فصاعدا ( فدلالة الكفار على المسلمين | للاستئصال أكثر من الفرار ) من
~~الزحف المعدود من الكبائر ( وإمساك المحصنة ليزنى بها أكثر | من قذفها ،
~~ومن جعل المعول ) أي الضابط للكبيرة ( أن يدل الفعل على الاستخفاف بأمر |
~~دينه ظنه ) أي الضابط ( غيره ) أي غير ما قبله ( معنى ) تعريض لما في الشرح
~~العضدي | وإشارة إلى أن مآلهما واحد ( وما يخل بالمروءة صغائر دالة على خسة
~~) في النفس ( كسرقة لقمة | واشتراط ) أخذ الأجرة ( على ) سماع ( الحديث )
~~كذا في شرح البديع ، وذهب أحمد وإسحاق وأبو | حاتم الرازي إلى أنه لا تقبل
~~رواية من أخذ على التحديث أجرا ، ورخص آخرون فيه : كالفضل | ابن دكين شيخ
~~البخاري وعلي بن عبد العزيز البغوي . قال ابن الصلاح : وذلك شبيه بأخذ |
~~الأجرة لتعليم القرآن ، غير أن في ms0925 هذا من حيث العرف خرما للمروءة إن لم
~~يقترن ذلك بعذر ينفي | ذلك عنه كما لو كان فقيرا معيلا وكأن الاشتغال
~~بالتحديث يمنعه من الاكتساب لعياله ( وبعض | مباحات كالأكل في السوق ) ففي
~~معجم الطبراني بإسناد لين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
# ' الأكل في | PageV03P045 | السوق دناءة ' وفي فروع الشافعية المراد به
~~أن تنصب مائدة وتأكل وعادة مثله خلافه ، فلو | كان ممن عادته ذلك كأهل
~~الصنائع والسماسرة أو كان في الليل فلا ، وكالأكل في السوق الشرب | من
~~سقايات الأسواق إلا أن يكون سوقيا أو غلبه العطش ( والبول في الطريق ) .
~~قال الشارح | كذا في شرح البديع ، وفي إباحته نظر لما روى عنه صلى الله
~~عليه وسلم
# ' من سل سخيمته في طريق من | طرق المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة
~~والناس أجمعين ' ورجاله ثقات إلا محمد بن عمرو الأنصاري | وثقه ابن حبان ،
~~وضعفه غيره ( والإفراط في المزح المفضى إلى الاستخفاف به وصحبة الأراذل |
~~والاستخفاف بالناس وفي إباحة هذا ) أي الاستخفاف بالناس ( نظر ) وقد قال
~~صلى الله عليه وسلم |
# ' لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ' فقال رجل : أن الرجل
~~يحب أن يكون | ثوبه حسنا ونعله حسنه قال ' إن الله جميل ويحب الجمال ،
~~الكبر بطر الحق وغمط الناس ' رواه | مسلم والترمذي ، وغمط الناس : احتقارهم
~~وازدراؤهم ( وتعاطى الحرف الدنيئة ) بالهمز من | الدناءة : وهي السقاطة
~~المباحة ( كالحياكة والصياغة ) والحجامة والدباغة وغيرها مما لا يليق |
~~بأرباب المروآت وأهل الديانات فعلها ولا ضرر عليهم في تركها ، وفي بعض فروع
~~الشافعية ، فإن | اعتادها وكانت حرفة أبيه فلا في الأصح ، وفي الروضة ينبغي
~~أن لا يقيد بصنعة آبائه ، بل ينظر | هل يليق به هو أم لا ( ولبس الفقيه
~~قباء ونحوه ) كالقلنسوة التركية في بلد لم يعتادوه ( ولعب | الحمام ) إذا
~~لم يكن قمارا ، لأن الغالب فيه الاجتماع مع الأراذل : وهو فعل يستخف به ،
~~وذلك | لأن من لم يجتنب هذه الأمور لا يجتنب الكذب في الكذب فلا يوثق بقوله
~~( وأما الحرية والبصر | وعدم الحد في قذف و ) عدم ms0926 ( الولاء ) أي القرابة من
~~النسب أو النكاح على ما بين في الفروع | ( و ) عدم ( العداوة ) الدنيوية (
~~فتختص بالشهادة ) أي يشترط فيها لا في الرواية فلا تقبل | شهادة الأعمى
~~لأنها تحتاج إلى التمييز بالإشارة بين المشهود له وعليه وإلى الإشارة إلى
~~المشهود به فيما | يجب إحضاره مجلس الحكم ، وفي التمييز بالنغمة شبهة يمكن
~~التحرز عنها بجنس الشهود ، وهذا | الاحتياج منتف في الرواية ، وقد ابتلى
~~جماعة من الصحابة بكف البصر : كابن عباس ولم يختلف | أحد في قبول روايتهم
~~من غير فحص أنها كانت قبل العمى أو بعده ، ولا شهادة للعبد في غير هلال |
~~رمضان لتوقفها على كمال ولاية الشاهد : إذ هي تنفيذ القول على الغير شاء أو
~~أبى ، وهذا غير | موجود في العبد لأنها تعدم بالرق والرواية لا تعتمد
~~الولاية لأن وجوب العمل بالمروي ليس بإلزام | الراوي ، بل التزامه طاعة
~~الشارع ، فإذا ترجح صدق الراوي يلزمه العمل بموجب ذلك ، وقد | يقال : إن
~~الشارع أمره بالانقياد لحكم القاضي عند إقامة البينة وقد التزم طاعته فلا
~~فرق فتأمل | ( وعن أبي حنيفة ) في رواية الحسن ( نفى ) قبول ( روايته ) أي
~~المحدود لأنه محكوم بفسقه لقوله تعالى | PageV03P046 | - @QB@ وأولئك هم
~~الفاسقون @QE@ - ( والظاهر ) من المذهب ( خلافه ) أي خلاف نفى روايته (
~~لقبول ) | الصحابة وغيرهم رواية ( أبي بكرة ) من غير تفحص عن التاريخ في
~~خبره أنه رواه بعد ما أقام | عليه الحد أم قبله فعدم الحد مختص بالشهادة (
~~وظهر ) مما ذكر من اشتراط العدالة ( أن شرط | العدالة يغني عن ذكر كثير من
~~الحنفية شرط الإسلام ) الإضافة بيانية ، والمضاف مفعول ذكر | ثم بين الشرط
~~بقوله ( بالبيان إجمالا ) أي بأن يبين الراوي إسلامه بأن يقول : آمنت بالله
~~| وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، والبعث بعد الموت ، والقدر خيره
~~وشره ، لأن في اعتباره | تفصيلا حرجا ( أو ما يقوم مقامه ) أي مقام بيان
~~الإسلام إجمالا ( من الصلاة ) في جماعة | المسلمين ( ولزكاة وأكل ذبيحتنا )
~~لقوله صلى الله عليه وسلم $
# ' من صلى صلاتنا ، واستقبل | قبلتنا ، وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له
~~ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفروا الله ms0927 في ذمته ' | رواه البخاري ( دون
~~النشأة في الدار ) أي لا يقوم مقامه أنه نشأ في دار الإسلام ( بين | أبوين
~~مسلمين ) فإنه لا يكتفي بهذا الإسلام الحكمي شرطا في صحة الرواية . ( ثم
~~الحنفية قالوا | هذا ) كله ( في الرواية وفي غيرها ) أي غير الرواية ( لا
~~يقبل الكافر ) أي إخباره ( مطلقا | في الديانات كنجاسة الماء وطهارته وإن
~~وقع عنده ) أي السامع ( صدقه ) أي الكافر ، لأنه | لا يستأهل لأن يبني عليه
~~حكم شرعي ( إلا أن في النجاسة ) أي فيما إذا أخبر بنجاسة الماء ، | ولم يكن
~~هناك ماء آخر للوضوء ( تستحب إراقته ) أي الماء ( للتيمم دفعا للوسوسة
~~العادية ) | فإن الكفر لا ينافي الصدق ، وعلى تقديره لا تحصل الطهارة
~~بالتوضؤ به وبتجنس الأعضاء : | فالاحتياط في الإراقة والتيمم لتحصل الطهارة
~~، والاحتراز عن النجاسة بيقين ( ولا تجوز ) | الصلاة بالتيمم ( قبلها ) أي
~~إراقته لوجود الماء الطاهر ظاهرا ( بخلاف خبر الفاسق به ) أي | بكل من
~~النجاسة والطهارة ( وبحل الطعام وحرمته يحكم ) السامع ( رأيه فيعمل
~~بالنجاسة | والحرمة إن وافقه ) أي رأيه كلا منهما ( والأولى إراقة الماء )
~~وإن وافق رأيه في الأخبار | بنجاسته لاحتمال كذبه ( ليتيمم ) تيمما صحيحا
~~بيقين ( وتجوز ) صلاته ( به ) أي بالتيمم | ( إن لم يرقه ) وإنما كان خبر
~~الفاسق به بخلاف خبر الكافر به ( لأن الأخبار به ) أي بما | ذكر من الطهارة
~~والنجاسة إنما ( يتعرف منه ) أي من الفاسق غالبا ( لا من غيره ) أي |
~~الفاسق ( لأنه أمر خاص ) لا يقف عليه الجمع الكثير مثل رواية الحديث حتى
~~يمكن تلقيه من | العدول ، لأن ذلك يكون غالبا في الفيافي والأسواق :
~~فالغالب فيهما الفساق ، فقيل مع التحري | ضرورة ( لكنها ) أي النجاسة ( غير
~~لازمة ) للماء بل عارضة عليه ( فضم التحري ) | إلى أخباره ( كيلا يهدر فسقه
~~بلا ملجئ ، والطهارة ) تثبت ( بالأصل ) إذ هي الأصل فيه ، | PageV03P047 |
~~فيعمل به عند تعارض جهني الصدق والكذب في خبره ( بخلاف الحديث ، لأن في
~~عدول | الرواة كثرة بهم غنية بخلافه ) أي خبر الفاسق ( في الهدية والوكالة
~~وما لا إلزام فيه من المعاملات | للزومها ) أي الضرورة ( للكثرة ) لوجوبها
~~( ولا دليل ) عليها متيسر ms0928 عادة ( سواه ) أي خبر | الفاسق : إذ لا يتيسر لكل
~~مهد ومرسل بخبر ونحوهما عدل يقوم به ، وقد جرت السنة والتوارث | بإرسال
~~الهدايا على يد العبيد والجواري مسلمين كانوا أولا ، وقبول ذلك من غير
~~النفات إلى حال | الواصل بهما فكان ذلك إجماعا على القبول فاعتبر مطلقا (
~~ومثله ) أي الفاسق ( المستور ) وهو | من لم تعرف عدالته ولا فسقه ( في
~~الصحيح ) فخبره ليس بحجة حتى تظهر عدالته ، وروى | الحسن عن أبي حنيفة
~~كالعدل في الإخبار بنجاسة الماء وطهارته ورواية الإخبار * ( وأما | المعتوه
~~والصبي في نحو النجاسة ) أي الإخبار بنجاسة الماء وطهارته ، وفي رواية
~~الحديث وغيرها | من الديانات ، ( فكالكافر ) في عدم قبول إخباره لعدم
~~ولايتهما على نفسهما فعلى غيرهما أولى | والصبي مرفوع القلم فلا يبالي عن
~~الكذب ( وكذا المغفل ) أي الشديد الغفلة ، وهو الذي | غلب على طبعه الغفلة
~~والنسيان في سائر الأحوال ( والمجازف ) وهو الذي يتكلم من غير | احتياط ،
~~ولا يشتغل بالتدارك بعد العلم كالكافر في عدم قبول إخباره فالسهو والغلط في
~~روايتهما | يترجح كما يترجح الكذب في الكافر والفاسق . |
# | مسئلة
# ( مجهول الحال وهو المستور غير مقبول ، وعن أبي حنيفة في غير الظاهر ) من
~~الرواية عنه | ( قبول ما لم يرده السلف ، وجهها ) أي هذه الرواية ( ظهور
~~العدالة بالتزامه الإسلام ، ولأمرت أن | أحكم بالظاهر ) وقد مر الكلام فيه
~~قريبا ( ودفع ) وجهها ( بأن الغالب أظهر وهو ) أي | الغالب ( الفسق ) في
~~هذه الأزمنة ( فيرد ) خبره ( به ) أي بهذا الغالب ( ما لم تثبت العدالة
~~بغيره ) | أي غير التزامه الإسلام ( وقد ينفصل ) القائل بهذه الرواية ( بأن
~~الغلبة ) للفسق ( في غير | رواة الحديث ) لا في الرواة ولا سيما الماضين (
~~ويدفع ) هذا ( بأنه ) أي كون الغلبة في | غير رواة الحديث إنما هو ( في
~~المعروفين ) منهم ( لا في المجهولين منهم ، والاستدلال ) لظاهر | الرواية (
~~بأن الفسق سبب التثبت ) قال تعالى - @QB@ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا @QE@
~~- ( فإذا انتفى ) | الفسق ( انتفى ) وجوب التثبت ( وانتفاؤه ) أي الفسق لا
~~يتحقق إلا ( بالتزكية ) وما لم | ينتف الفسق تبقى شبهته وهي ملحقة بأصلها ،
~~وجعل الشارح الاستدلال لغير ظاهر الرواية ms0929 ولا معنى | له كما لا يخفى ، ثم
~~قوله الاستدلال مبتدأ خبره ( موقوف على ) صحة ( هذا الدفع ) المدلول عليه |
~~PageV03P048 | بقوله بأنه في المعرفين إلى آخره ( إذ يورد عليه ) أي على
~~الاستدلال المذكور باعتبار ما تضمنه | من الحصر المشار إليه بقوله بالتزكية
~~( منع الحصر ) أي لا نسلم أن انتفاءه لا يصح إلا بالتزكية | بل يحصل (
~~بالإسلام ) أيضا ( ويدفع ) بما ذكر ( وأما ظاهر العدالة ) وهو على ما نقله
~~| الشارح عن المصنف من التزم أوامر الله ونواهيه ولم يظهر فيه خلاف ذلك ،
~~وباطن أمره غير | معلوم ( فعدل واجب القبول ، وإنما سماه مستورا بعض ) من
~~الشافعية كالبغوي . وقال البيهقي : | لا يحتج بأحاديث المجهولين مع أن قول
~~الشافعي لا يجوز أن يترك الحكم بشهادتهما إذا كانا | عدلين في الظاهر صريح
~~في قبوله ، وأنه ليس بداخل في المجهول . |
# | مسئلة
# ( عرف أن الشهرة ) للراوي بالعدالة والضبط بين أئمة النقل ( معرف العدالة
~~والضبط | كمالك ) وشعبة ( والسفيانين ) الثوري وابن عيينة ( والأوزاعي
~~والليث وابن المبارك وغيرهم ) كوكيع | وأحمد وابن معين وابن المديني
~~وأمثالهم في نباهة الذكر واستقامة الأمر ( للقطع بأن الحاصل | بها ) أي
~~بالشهرة ( من الظن فوق التزكية ، وأنكر أحمد على من سأله عن إسحاق ) بن |
~~راهويه ، فقال : مثل إسحاق يسأل عنه ( و ) أنكر ( ابن معين ) على من سأله (
~~عن أبي عبيد | وقال أبو عبيد يسأل عن الناس ) لا يسأل الناس عنه ( و )
~~وثبتت العدالة أيضا ( بالتزكية | وأرفعها ) أي أرفع مراتب التزكية ( قول
~~العدل نحو حجة ثقة بتكرير لفظا ) كثقة ثقة ، أو | حجة حجة ( أو معنى ) كثبت
~~حجة ثبت حافظ ثبت ثقة ونحوها ( ثم ) يليها ( الأفراد ) كحجة أوثقه | أو
~~متقن ، وجعل الخطيب هذا أرفع العبارات ( وحافظ ضابط توثيق للعدل يصيره
~~كالأول ) أي | تكرير التوثيق ( ثم ) يليها ( مأمون صدوق ولا بأس وهو ) أي
~~لا بأس ( عند ابن معين | وعبد الرحمن بن إبراهيم كثقة على نظر في عبارة ابن
~~معين ) على ما ذكر ابن أبي خيثمة حيث | قال : قلت ليحيى بن معين إنك تقول :
~~فلان ليس به بأس ، وفلان ضعيف ، قال : إذا قلت ms0930 | لك ليس به بأس فهو ثقة ،
~~وإذا قلت هو ضعيف فهو ليس بثقة لا يكتب حديثه . قال الحافظ | العراقي : لم
~~يقل ابن معين قولي ليس به بأس كقولي ثقة ليلزم التساوي بين اللفظين ، يعني
~~| التفاوت بينهما في التعبير ، وإلا فقوله فهو ثقة قريب من ذلك ( وخيار
~~تعديل فقط لقول بعضهم | كان من خيار الناس إلا أنه يكذب ولا يشعر ، ثم )
~~يليها ( صالح شيخ ، وهو ) أي صالح شيخ | ( أرفع من شيخ وسط ، ثم حسن الحديث
~~وصويلح ) . قال ابن أبي حاتم : من قيل فيه صالح | PageV03P049 | الحديث
~~يكتب حديثه للاعتبار ( والمرجع الاصطلاح ، وقد يختلف فيه وفي الجرح ) أسوأ
~~| مراتبه كأكذب الناس ، إليه المنتهى في الوضع ، ثم ( كذاب وضاع دجال يكذب
~~هالك ) | يضع الحديث ، أو وضع حديثا ثم ( ساقط ) . وذكر الخطيب أن أدون
~~العبارات كذاب ساقط | ( متهم بالكذب والوضع ) والواو بمعنى أو ( ذاهب ) أو
~~ذاهب الحديث ( ومتروك ) أو متروك | الحديث ، ومتفق على تركه أو تركوه ) (
~~ومنه للبخاري فيه نظر وسكتوا عنه لا يعتبر به ) لا يعتبر | بحديثه ( ليس
~~بثقة ) ليس بالثقة غير ثقة غير ( مأمون ، ثم ردوا حديثه ) مردود الحديث | (
~~ضعيف جدا ، واه بمرة طرحوا حديثه مطرح ، ارم به ليس بشيء لا يساوي شيئا ،
~~ففي هذه ) | المراتب ( لا حجية ولا استشهاد ولا اعتبار ، ثم ضعيف منكر
~~الحديث مضطر به واه ضعفوه ) | طعنوا فيه . وذكر في الميزان ضعفوه فيما قبل
~~هذه المرتبة ( لا يحتج به ، ثم فيه مقال ) اختلف فيه | ( ضعف ضعف ) على
~~صيغة المجهول ، وكذا ( تعرف وتنكر ليس بذاك ) القوي ليس | ( بالقوي ) ليس (
~~بحجة ) ليس ( بعمدة ) ليس ( بالمرضي سيئ الحفظ لين ) الحديث | فيه لين
~~تكلموا فيه ( ويخرج ) الحديث ( في هؤلاء ) المذكورين في هاتين المرتبتين |
~~( للاعتبار والمتابعات ) الاعتبار أن تأتي إلى حديث لبعض الرواة فتعتبره
~~بروايات غيره | باختبارك طرقه لتعرف هل شاركه راو آخر فرواه عن شيخه أم لا
~~؟ وحينئذ إن وجد من تابعه | أو تابع شيخه أو شيخ شيخه فصاعدا فرواه مثل ما
~~رواه يسمى متابعة ( إلا ابن معين في ضعيف | ويثبت التعديل ) للشاهد ms0931 والراوي
~~( بحكم القاضي العدل ) بشهادة الشاهد ( وعمل المجتهد ) | العدل برواية
~~الراوي ( الشارطين ) للعدالة في قبول الشهادة والرواية ، ثم إنما يكون
~~العمل | بروايته تعديلا بشرطين : أن يعلم أن لا مستند له في العمل سوى
~~روايته ، وأن يعلم أن عمله ليس | من الاحتياط في الدين كما يشير إليه بقوله
~~( لا إن لم يعلم ) شيء ( سوى كونه ) أي عمل المجتهد | ( على وفقه ) أي ما
~~رواه الراوي المذكور وهل رواية العدل الحديث عن الراوي تعديل له ؟ | قيل
~~نعم مطلقا ، وقيل لا مطلقا : ونسبه ابن الصلاح إلى أكثر العلماء من أهل
~~الحديث وغيرهم ، | وقال أنه الصحيح ، والمختار عند الآمدي وابن الحاجب
~~وغيرهما إن علم من عادته أنه لا يروى | إلا عن عدل فتعديل وإلا فلا .
# ( تنبيه : حديث ) الراوي ( الضعيف للفسق لا يرتقى بتعدد الطرق ) بأن يكون
~~الفاسق | موجودا في كل منها شخصا معينا أو كان في كل منها شخص آخر ( إلى
~~الحجية ، و ) حديث | الضعيف ( لغيره ) أي الفسق كسوء الضبط مع العدالة (
~~يرتقى ) بتعدد الطرق إلى الحجية | ( وهذا التفصيل أصح منه ) أي من التفصيل
~~القاسم للحديث ( إلى الموضوع ) وغيره بأن | PageV03P050 | يقال إن كان
~~موضوعا ( فلا ) يرتقى بتعدد الطرق إلى الحجية ( أو ) كأن على ( خلافه ) أي
~~| الموضوع ( فنعم ) أي يرتقى بتعدد الطرق إلى الحجية وذلك ( لوجوب الرد )
~~للشهادة والرواية | ( للفسق وبالتعدد ) لطرقه ( لا يرتفع ) هذا الموجب للرد
~~( بخلافه ) أي الرد ( لسوء الحفظ | لأنه ) أي هذا الرد ( لوهم الغلط
~~والتعدد يرجح أنه ) أي الراوي السيئ الحفظ ( أجاد فيه ) | أي في ذلك المروي
~~( فيرتفع المانع ) وهو وهم الغلط * ( وأما ) الطعن في الحديث ( بالجهالة )
~~| لرواية بأن لم يعرف في رواية الحديث إلا بحديث أو حديثين ( فبعمل السلف )
~~أي فيرتفع | بعملهم ، لأن عملهم إما لعلمهم بعدالته وحسن ضبطه ، أو
~~لموافقته سماعهم ذلك من رسول الله | صلى الله عليه وسلم أو من سامع منه (
~~وسكوتهم ) أي السلف ( عند اشتهار روايته ) أي الحديث . قوله | سكوتهم مبتدأ
~~خبره ( كعملهم ) به ( إذ لا يسكتون عن منكر ) يستطيعون إنكاره ، | والأصل
~~ثبوت الاستطاعة ( فإن قبله ) أي ms0932 الحديث ( بعض ) منهم ( ورده آخر ) منهم | (
~~فكثير ) من أهل الحديث وغيرهم ( على الرد ، والحنفية ) قالوا ( يقبل ، وليس
~~) قبوله ( من | تقديم التعديل على الجرح ، لأن ترك العمل ) بالحديث ( ليس
~~جرحا ) في رواية ( كما سيذكر | فهو ) أي قبوله البعض له ( توثيق ) للراوي (
~~بلا معارض ومثلوه ) أي الحنفية ما قبله بعضهم | ورده بعضهم ( بحديث معقل بن
~~سنان أنه صلى الله عليه وسلم قضى لبروع بنت واشق بمهر | مثل نسائها حين مات
~~عنها هلال بن مرة ) قبل التسمية ( قبله ابن مسعود ، ورده علي ) . أخرج |
~~الترمذي عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم
~~يدخل بها | حتى مات عنها ، فقال ابن مسعود : لها مثل صداق نسائها ولا وكس
~~ولا شطط ولها الميراث ، | فقام معقل بن سنان الأشجعي ، فقال قضى رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا | مثل ما قضيت ففرح بها ابن
~~مسعود . وقال الترمذي : حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح | وبه يقول الثوري
~~وأحمد وإسحاق ، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم
~~علي | ابن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر لها الميراث ولا صداق
~~لها وعليها العدة ، | وهو قول الشافعي ، وروى عنه أنه رجع بمصر من هذا
~~القول ، وقال بحديث بروع * قلت وقد | صح عنه أنه قال إذا صح عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم حديث فهو مذهبي ، غير أنه قال ابن المنذر ثبت | مثل قول ابن
~~عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبه نقول ( ولا يخفى أن عمله ) أي
~~ابن مسعود | ( كان بالرأي غير أنه سر برواية الموافق لرأيه من إلحاق الموت
~~بالدخول بدليل إيجاب العدة به ) | أي بالموت ( كالدخول ) أي كما يجب
~~بالدخول ( وهو ) أي العمل به ( أعم من القبول لجواز | اعتباره ) أي المروي
~~المذكور بالنسبة إلى رأيه المذكور ( كالمتابعات ) في باب الروايات لإفادة |
~~PageV03P051 | التقوية ( إلا أن ينقل ) عن ابن مسعود ( أنه بعد ) أي بعد
~~تلك الواقعة ( استدل به ) أي | بالمروي ms0933 المذكور ( وهذا ) إلا يرد المدلول
~~عليه بقوله ولا يخفى الخ ( نظر في المثال غير قادح | في الأصل * فإن قيل
~~إنما ذكروه ) أي الحنفية قبول ما قبله بعض السلف ورده بعضهم ( في | تقسيم
~~الراوي الصحابي إلى مجتهد كالأربعة ) أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي (
~~والعبادلة ) | جمع عبدل ، لأن من العرب من يقول في زيد : بدل ، أو عبد وضعا
~~كالنساء للمرأة ، وهم عند | الفقهاء : عبد الله بن عباس ، وعبد الله بن عمر
~~، وعبد الله بن عمرو ، وعبد الله بن مسعود . وعند | المحدثين مقام ابن
~~مسعود عبد الله بن الزبير ( فيقدم ) خبره ( على القياس مطلقا ) أي سواء |
~~وافقه أو خالفه ( و ) إلى ( عدل ضابط ) غير مجتهد ( كأبي هريرة وأنس وسلمان
~~وبلال ، | فيقدم ) خبره ( إلا أن خالف كل الأقيسة على قول عيسى ) بن أبان (
~~والقاضي أبي زيد ) وأكثر | المتأخرين ( كحديث المصراة ) وهو ما روى أبو
~~هريرة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : |
# ' لا تصروا الإبل والغنم ، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن
~~يحلبها ، فإن رضيها | أمسكها ، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر ' : متفق عليه
~~، والتصرية ربط أحلاف الناقة أو | الشاة وترك حلبها يومين أو ثلاثة ليجتمع
~~لبنها فيرى كثيرا فيزيد في الثمن ، ثم إذا حلبها الحلبة | أو الحلبتين عرف
~~أن ذلك ليس بلبنها وهذا غرور : فذهب إلى ظاهر هذا الحديث الأئمة الثلاثة |
~~وأبو يوسف على ما في شرح الطحاوي للاسبيجابي ، وذكر عنه الخطابي وابن قدامة
~~أنه يردها | مع قيمة اللبن ولم يأخذ أبو حنيفة ومحمد به لأنه خبر مخالف
~~للأصول ( فإن اللبن مثلي وضمانه | بالمثل ) بالنص والإجماع كما يأتي ( ولو
~~) كان اللبن ( قيميا فبالقيمة ) أي فضمانه بها من | التقدير بالإجماع ( لا
~~كمية ) أي لا بضمان كمية ، يعني الكيل المعين وهو الصاع ( تمر خاصة ) |
~~بجنس خاص وهو التمر ، وهذا العطف كما في قولهم الصابح فالعاتم للتفاوت بين
~~التقييدين | ( ولتقويم القليل والكثير بقدر واحد ) عطف على ما فهم من فحوى
~~الكلام كأنه قال : خالف | الأقيسة لكون اللبن مثليا إلى آخره ، وللزوم
~~تقويم القليل ms0934 والكثير باعتبار التفاوت بين لبن الإبل | والغنم وبين أفراد
~~كل منهما ، والأصل تقدير الضمان بقدر التالف ( ورب شاة ) تكون مقابلا | في
~~القيمة ( بصاع ) من التمر خصوصا في غلائه : وهذا وجه ثالث للخلاف ( فيجب )
~~حينئذ | ( ردها ) أي الشاة ( مع ثمنها ) وهو في معنى الربا * ( وعند الكرخي
~~والأكثر ) من العلماء | خبر العدل الضابط ( كالأول ) أي كخبر المجتهد (
~~ويأتي الوجه ) لكونه كذلك ( وتركه ) | أي حديث المصراة ( لمخالفة الكتاب )
~~وهو قوله - @QB@ فاعتدوا عليه @QE@ - ( بمثل ما اعتدى ، و ) | مخالفة السنة
~~( المشهورة ) وهو ما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( من أعتق شقصا )
~~| PageV03P052 | أي نصيبا له من مملوك ( قوم عليه نصيب شريكه ) أن كان
~~موسرا كما روى معناه الجماعة | ( والخراج بالضمان ) . أخرجه أحمد وأصحاب
~~السنن ، وقال الترمذي حديث حسن وعليه العمل | عند أهل العلم ، ومعناه أن
~~الرجل يشتري المملوك فيستغله ثم يجد به عيبا كان عند البائع فيقضي | برد
~~العبد على البائع ويرجع بالثمن ويأخذه وتكون له الغلة طيبة وهو الخراج ،
~~وإنما طابت لأنه | كان ضامنا للعبد حتى لو مات مات من مال المشتري لأنه في
~~يده ( و ) مخالفته ( الإجماع على | التضمين بالمثل ) في المثلى الذي ليس
~~بمنقطع ( أو القيمة ) في القائم الفائت عينه أو المثلى المنقطع | مع أنه
~~مضطرب المتن ، فمرة يجعل الواجب صاعا من تمر ، ومرة صاعا من طعام غير بر ،
~~ومرة | مثل أو مثلى لبنها قمحا ، ومرة ذكر الخيار ثلاثة أيام ، ومرة لم
~~يذكر ، وقيل هو منسوخ | ( وأبو هريرة فقيه ) لم يعدم شيئا من أسباب
~~الاجتهاد ، وقد أفتى في زمن الصحابة ولم يكن يفتي | في زمنهم إلا مجتهد :
~~وروى عنه أكثر من ثمانمائة رجل ما بين صحابي وتابعي : منهم ابن عباس |
~~وجابر وأنس ، وهذا هو الصحيح ( ومجهول العين والحال كوابصة ) بن معبد . قال
~~الشارح | والتمثيل به مشكل ، فإن المجهول المذكور عندهم من لم يعرف إلا
~~برواية حديث أو حديثين ، | ولم يعرف عدالته ولا فسقه ولا طول صحبته ، وقد
~~عرفت عدالة الصحابة بالنصوص ، وسرد له خمسة | أحاديث أخرجها أبو داود
~~والترمذي وابن ms0935 ماجه والطبراني * وحاصله المناقشة في المثال ( فإن | قبله
~~السلف أو سكتوا إذ بلغهم أو اختلفوا قبل ) وقدم على القياس ( كحديث معقل )
~~في بروع | وقد عرفت اختلاف السلف فيه ، وذلك لأنه إذا قبله بعض السلف صار
~~كأنه رواه بنفسه ، وإذا | كان المختلف فيه بهذه المثابة فما لم يقع
~~الاختلاف فيه ، بل قبله الكل أو سكتوا كان أولى بالقبول | ( أو ردوه ) أي
~~السلف حديث المجهول ( لا يجوز ) العمل به ( إذا خالفه ) القياس ، لأنهم |
~~لا يتهمون برد الحديث الصحيح ، فاتفاقهم على الرد حينئذ دليل على اتهامه في
~~الرواية ( وسموه منكرا | كحديث فاطمة بنت قيس ) أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ( لم يجعل لها سكنى ولا نفقة ) | كما في صحيح مسلم وغيره ( رده عمر )
~~فقال لا نترك كتاب ربنا ، وسنة نبينا لقول امرأة | لا ندري لعلها حفظت أو
~~نسيت : رواه مسلم أيضا . ( وقال مروان ) كما ( في صحيح مسلم حين | أخبر )
~~بحديثها المذكور ( لم يسمع هذا الأمر إلا ) من ( امرأة سنأخذ بالعصمة التي
~~| وجدنا الناس عليها وهم ) أي الناس يومئذ ( الصحابة رضوان الله عليهم
~~أجمعين ، فدل أنه | مستنكر ، وإن لم يظهر ) حديث المجهول ( في السلف ، بل )
~~ظهر ( بعدهم فلم يعلم ردهم | وعدمه ) أي عدم ردهم ( جاز ) العمل به ( إذا
~~لم يخالف ) القياس لترجح جانب الصدق | لثبوت عدالته ظاهرا لأنها الغالب في
~~ذلك الزمان ( ولم يجب ) العمل به لأن وجوب العمل | PageV03P053 | بالخبر لا
~~يثبت بمثله ( فيدفع ) منصوب على أنه جواب النفي ( نافي القياس ) عن منع هذا
~~| القياس ( أو ينفعه ) أي نافي القياس ، هكذا حل الشارح هذا المحل وقال :
~~هذا تعريض | بدفع جواب السائل القائل إذا وافقه القياس ولم يجب العمل به
~~كان الحكم ثابتا بالقياس فما | فائدة جواز العمل به بأنها جواز إضافة الحكم
~~ثابتا إليه فلا يتمكن نافي القياس من منع هذا | الحكم لكونه مضافا إلى
~~الحديث ( وإنما يلزم ) الدفع أو النفع ( لو قبله ) أي السلف الحديث | فإنه
~~حينئذ لا يتمكن من منع الحكم الثابت به ، وقد ينفعه حيث يضيف الحكم إليه لا
~~إلى ms0936 القياس | لكن الفرض عدم العلم به حيث لم يظهر فيهم انتهى .
# أقول وبالله التوفيق إذا كان قوله فيدفع جواب النفي لزم كون أحد الأمرين
~~الدفع | والنفع لازم المنفى : وهو وجوب العمل به غير متحقق مع النفي ، أما
~~دفع النافي على تقدير | الوجوب فبأن يقال : لو لم يكن القياس معتبرا شرعا
~~لما وجب العمل بحديث راو مجهول | بسبب موافقته ، وأما النفع على ذلك
~~التقدير فبأن يقال لو كان القياس معتبرا لما أضيف الحكم | إلى حديث كذا مع
~~وجوده وعدم تحقق أحد الأمرين على تقدير جواز العمل به فلا يخلو | عن خفاء
~~لجواز أن يقال لو لم يكن القياس معتبرا لما جاز العمل بحديث كذا بسبب
~~موافقته | فإنه لو خالفه لما جاز العمل به ، أو يقال : لو كان القياس
~~معتبرا لما أضيف جواز العمل إلى | الحديث المذكور ، بل كان يضاف إلى القياس
~~: غير أن الدفع والنفع حينئذ ليس يقوي مثل | الأول فلم يعتبر به ، وأما
~~تقرير لزوم أحد الأمرين على تقدير قبول السلف فبأن يقال : لولا | أن القياس
~~من الأصول الشرعية لما قبل السلف مثل هذا الحديث لموافقته ، أو يقال : لو
~~كان | منها كانوا يضيفون هذا الحكم إليه لا إلى مثل هذا الحديث ، وأما
~~ادعاء كونه تعريضا | بدفع الجواب المذكور عن السؤال المزبور فما يفضي إليه
~~العجب ، وطوينا الكلام في إبطال | كثير مما ذكره ههنا مخافة الإملال عن
~~إكثار الشغب ، هذا ويحتمل أن يكون معنى قوله | لو قبل نافي القياس وجوب
~~العمل به أو جوازه ، وأما إذا لم يقبل فلا يتأتى شيء من الدفع | والنفع ،
~~وهذا الوجه أوجه ( ورواية مثل هذا المجهول في زماننا لا تقبل ) ما لم يتأيد
~~بقبول | العدول لغلبة الفساق على أهل هذا الزمان * ( قلنا ) ليس التقسيم
~~المذكور للراوي الصحابي ( بل | وضعهم ) أي الحنفية التقسيم المذكور فيما هو
~~( أعم ) من الصحابي وغيره ( وهو ) أي ما وضعوه | ( قولهم والراوي إن عرف
~~بالفقه إلى آخره غير أن التمثيل وقع بالصحابة منهم وليس يلزم ) كون |
~~الراوي ( صحابيا ) فلا مخصص لعموم الراوي في ms0937 قولهم ( فصار هذا ) أي المذكور
~~في هذا | التقسيم ( حكم غير الصحابي أيضا ولا جرح ) للراوي والشاهد ( بترك
~~العمل في رواية | PageV03P054 | ولا شهادة ) لهما ( لجوازه ) أي ترك العمل
~~بروايته وشهادته ( بمعارض ) من رواية أو شهادة | أخرى أو فقد شرط غير
~~العدالة . قال السبكي : فإن فرض ارتفاع الموانع بأسرها وكان مضمون | الخبر
~~وجوبا فتركه حينئذ يكون جرحا ، قاله القاضي في التقريب وسيجيء فيه تفصيل (
~~ولا ) جرح | ( بحد لشهادة بالزنا مع عدم النصاب ) للشهادة لدلالته على فسق
~~الشاهد ، وهذا في ظاهر المذهب | بالنسبة إلى الرواية ، وروى الحسن عن أبي
~~حنيفة ردها به كرد الشهادة بلا خلاف في المذهب | ( ولا ) جرح ( بالأفعال
~~المجتهد فيها ) من المجتهد القائل بإباحتها أو مقلده كشرب النبيذ ما لم |
~~يسكر من غير لهو ، واللعب بالشطرنج بلا قمار ( وركض الدابة ) أي حثها لتعدو
~~: هو | رد لشعبة ، فإنه قيل له : لو تركت حديث فلان ؟ قال : رأيته يركض على
~~برذون كيف | وهو مشروع من عمل الجهاد ، وفي الصحيحين أنه فعل ذلك في حضرته
~~صلى الله عليه وسلم بأمره | ( وكثرة المزاح غير المفرط ) فقد كان صلى الله
~~عليه وسلم يمزح أحيانا ولا يقول إلا حقا على ما هو المذكور | في كتب لحديث
~~في باب وضع له ( وعدم اعتبار الرواية ) فإن من الصحابة من يمتنع عن الرواية
~~| في عامة الأوقات ، ومنهم من يشتغل بها في عامتها ، ثم لم يرجح أحد رواية
~~من اعتادها على من | لم يعتدها ( ولا يدخله ) أي لا يدخل فيمن لم يعتدها (
~~من له راو فقط ) إذ يجوز اعتبارها | مع وحد الآخذ ( وهو ) أي من له راو فقط
~~( مجهول العين باصطلاح ) المحدثين ( كسمعان | ابن مشاج والهزهاز بن ميزن
~~ليس لهما ) راو ( إلا الشعبي وجبار الطائي في آخرين ) وهم : | عبد الله بن
~~أغر الهمداني والهيثم بن حنش ومالك بن أغر وسعيد بن ذي حدان وقيس بن | كركم
~~وبهر بن مالك على ما ذكره الشارح ( ليس لهم ) راو ( إلا ) أبو إسحاق (
~~السبيعي | وفي ) لم ( الحديث ) فيه أقوال ( نفيه ) أي نفي قبوله ( للأكثر )
~~من ms0938 أهل الحديث وغيرهم | ( وقبوله ) مطلقا ( قيل هو ) أي هذا القول ( لمن لم
~~يشترط ) في الراوي شرطا ( غير الإسلام | والتفصيل بين كون ) ذلك الراوي (
~~المنفرد لا يروى إلا عن عدل ) كابن مهدي ويحيى بن سعيد | مع الاكتفاء في
~~التعديل بواحد ( ومعلوم أن المقصود ) ما ذكر ( مع ضبط ) فيقبل وإلا فلا | (
~~وقيل إن زكاه عدل ) من أئمة الجرح والتعديل قبل ، وإلا فلا ( وقيل أن شهر )
~~في غير | العلم ( بالزهد كمالك بن دينار ، أو النجدة ) وهو القتال والشجاعة
~~( كعمرو بن معدي كرب ) | قبل و فلا ( ومرجع التفصيل ) الأول ( وما بعده
~~واحد : وهو أن عرف عدم كذبه ) قبل ، وإلا فلا | ( غير أن لمعرفتها طرقا
~~التزكية ومعرفة أنه لا يروى إلا عن عدل وزهده والنجدة فإن المتصف بها ) |
~~أي الجدة ( عادة يرتفع عن الكذب ، وفيه نظر فقد تحقق خلافه ) وهو الكذب مع
~~النجدة | ( فيما ل المبرد عنه ) أي عن معدي كرب من نسبة الكذب إليه (
~~والوجه جعل أن زكاه ) | PageV03P055 | عدل قبل وإلا فلا ( مراد الأول ) وهو
~~أنه إن كان لا يروى إلا عن عدل قبل وإلا فلا | ( ولا ) جرح أيضا ( بحداثة
~~السن بعد اتقان ما سمع ) عند التحمل وتحقق العدالة وسائر شروط | الرواية (
~~واستكثار مسائل الفقه ) لأنه لا يلزم من ذلك خلل في الحفظ كما زعم بعض (
~~وكثرة | الكلام كما ) نقل ( عن زاذان ) قال شعبة : قلت للحكم بن عتيبة لم
~~لم ترو عن زاذان ؟ قال كثير | الكلام ، والحق أن مجرد هذا غير قادح ( وبول
~~قائما كما عن سماك ) قال جرير : رأيت | سماك بن حرب يبول قائما فلم أكتب
~~عنه ، فإن مجرد هذا غير قادح . وفي الصحيحين أنه | صلى الله عليه وسلم بال
~~قائما ، والظاهر أنه بيان للجواز كما ذهب إليه بعضهم فهو مباح غير مخل
~~بالمروة إذا | لم يرتد عن البائل من غير كشف العورة ( واختلف في رواية
~~العدل ) عن المجهول على ثلاثة | أقوال ( فالتعديل ) إذ الظاهر أنه لا يروى
~~إلا عن عدل احترازا عن التلبيس لما فيها من الإيقاع | في العمل بما لا يجوز ms0939
~~أن يعمل به ( والمنع ) له ، إذ كثيرا ما يروى العدل ولا يفكر عمن يروى |
~~ولا يلتبس إذ لا يجب العمل بمجرد الرواية ، إذ غايته أنه يقول سمعته كذا
~~فلو عمل به السامع | من غير استكشاف فالتقصير منه ، وعزا ابن الصلاح هذا
~~القول إلى أكثر العلماء من المحدثين | وغيرهم ، وذكر أنه الصحيح ( والتفصيل
~~بين من علم أنه لا يروي إلا عن عدل ) فهي | تعديل ( أولا ) يعلم ذلك من
~~عادته فلا يكون تعديلا لما ذكر ( وهو ) أي هذا التفصيل | ( الأعدل * وأما
~~التدليس ) وفسره بقوله ( إيهام الرواية عن المعاصر الأعلى ) سماعا منه |
~~سواء لقيه أولا بحذف المعاصر الأدنى سواء كان شيخه أو شيخ شيخه فصاعدا نحو
~~قال فلان | ( أو وصف شيخه بمتعدد ) بأن يسميه تارة ويكنيه أخرى أو ينسبه
~~إلى قبيلة أو بلد أو صنعة | أو بصفة بما لا يعرف به كيلا يعرف ، ويفعل هكذا
~~( لإيهام العلو ) في السند ، أو لصغر سن | المحذوف عن سن الراوي ، أو لتأخر
~~وفاته ومشاركته من دونه فيه على التقدير الأول ( والكثرة ) | في الشيوخ على
~~التقدير الثاني لما فيه من إيهام أنه غيره ( فغير قادح ، أما ) التدليس (
~~الإيهام | الثقة ) أي كون الإسناد موثوقا به ( بإسقاط مختلف في ضعفه ) حال
~~كون الساقط واقعا ( بين | ثقتين يوثقه ) المسقط بذلك ( بأن ذكر ) الثقة (
~~الأول بما لا يشتهر به من موافق اسم من | عرف أخذه عن الثاني ) كلمة من
~~بيان للموصول . وحاصله أن الثقة الأول له اسمان : أحدهما | ما اشتهر به ولم
~~يسمه به ، والثاني مشترك بينه وبين من أخذ الحديث عن الثقة الثاني ، وذلك |
~~الآخذ ثقة معروف فيعبر عن الثقة الأول بهذا الاسم ليوهم السامع أنه هو (
~~وهو ) أي هذا | التدليس ( أحد قسمي ) تدليس ( التسوية فيرد ) الحديث ( عند
~~مانعي ) قبول ( المرسل | ويتوقف ) على صيغة المجهول ( في عنعنته ) أي فيما
~~رواه هذا المدلس بلفظ عن من غير بيان | PageV03P056 | للتحديث والإخبار
~~والسماع . قال العراقي : اختلفوا في حكم الإسناد المعنعن ، فالصحيح الذي |
~~عليه العمل ، وذهب إليه الجماهير من أئمة الحديث وغيرهم أنه من قبيل ms0940
~~الإسناد المتصل بشرط | سلامة الراوي بالعنعنة من التدليس ، وبشرط ثبوت
~~ملاقاته لمن رواه عنه بالعنعنة ، ثم قال : وما | ذكرناه من اشتراط ثبوت
~~اللقاء مذهب المديني والبخاري وغيرهما من أئمة هذا العلم ، وأنكر | مسلم
~~اشتراطه ، وقال المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار قديما وحديثا أنه يكفي
~~ثبوت كونهما | في عصر واحد . وقال ابن الصلاح : وفيما قاله مسلم نظر ( دون
~~المجيزين ) لقبول المرسل : حكى | الخطيب أن جمهور من يحتج بالمرسل يقبل خبر
~~المدلس ( ولا يسقط ) المدلس المذكور في المذهب | الصحيح ( بعد كونه إماما )
~~من أئمة الحديث ( لاجتهاده ) في طلب صحة الخبر ( وعدم | صريح الكذب ، وهو )
~~أي هذا القسم من التدليس ( محمل فعل الثوري والأعمش وبقية ) | في القاموس
~~بقي بن مخلد حافظ الأندلس ، وبقية وبقاء اسمان . وفي الصحيحين وغيرهما من |
~~هذا النوع كثير كقتادة والسفيانين وعبد الرزاق والوليد بن مسلم . قال
~~النووي : وما كان في | الصحيحين وشبههما من المدلسين بعن محمول على ثبوت
~~السماع من جهة أخرى . قال الحافظ | عبد الكريم الحلبي : قال أكثر العلماء
~~المعنعنات التي في الصحيحين منزلة بمنزلة السماع ( ويجب ) | سقوط الراوي
~~لتدليسه ( في المتفق ) على ضعفه لأنه غير رشيد في الدين . قال الهيثم بن
~~خارجة | للوليد بن مسلم : أفسدت حديث الأوزاعي تروي عنه عن نافع وعنه عن
~~الزهري ، وغيرك يدخل | بينه وبين نافع عبد الله بن عامر الأسلمي وبينه وبين
~~الزهري إبراهيم بن مرة وقرة ، قال له أنبل | الأوزاعي أن يروى عن مثل هؤلاء
~~. قال الهيثم قلت له فإذا روى عن هؤلاء وهم ضعفاء أحاديث | مناكير فأسقطتهم
~~وصيرتها من رواية الأوزاعي عن الثقات ضعف الأوزاعي انتهى ، ولذا قال | شعبة
~~التدليس أخو الكذب ، وأراد به هذا القسم منه ( وتحققه ) أي هذا التدليس
~~يكون | ( بالعلم بمعاصرة الموصولين ) بإسقاط الواسطة بينهما ( وإلا ) أي
~~وإن لم يعلم معاصرتهما | ( لا تدليس ويفضي ) التدليس لتكبير الشيوخ ( إلى
~~تضييع ) الشيخ ( الموصول وحديثه ) | المروي أيضا * قلت وينبغي أن يحمل على
~~تضييعه باعتبار ما يروى عنه هذا المسقط لا مطلقا لأنه | إذا روى عن الضعيف
~~مع بيان ضعفه ms0941 لا يخل به ، ونقل عن الشافعي والبزار والخطيب اشتراط | اللقاء
~~في هذا التدليس فلم يكتفوا بمجرد المعاصرة . قال الشارح : ويعرف عدم
~~الملاقاة بأخباره | عن نفسه بذلك أو بجزم إمام مطلع ، ولا يكفي أن يقع في
~~بعض الطرق زيادة راو بينهما . | PageV03P057 |
# | مسئلة
# قال ( الأكثر ) منهم الرازي والآمدي ( الجرح والتعديل ) يثبتان ( بواحد
~~في الرواية | وباثنين في الشهادة ، وقيل ) بل ( باثنين فيهما ) أي في
~~الرواية والشهادة ( وقيل ) يثبتان | ( بواحد فيهما ) أي الرواية والشهادة ،
~~وهو مختار القاضي ( للأكثر لا يزيد شرط على مشروطه | بالاستقراء ولا ينقص )
~~شرط عن مشروطه أيضا بالاستقراء ، والعدالة شرط لقبولهما ، والجرح | لعدمه ،
~~والرواية لا يشترط فيها العدد ، والشهادة يشترط فيها ، وأقله اثنان : فكذا
~~التعديل | والجرح فيهما . قال ( المعدد ) أي شارط العدد فيهما : كل واحد من
~~الجرح والتعديل | ( شهادة ) ولذا ترد بما ترد به الشهادة ( فيتعدد ) كما في
~~سائر الشهادات ( عورض خبر ) | عن حال الراوي ( فلا ) يشترط فيه العدد ، بل
~~يكتفي بالواحد إذا غلب على الظن صدقه * | ( قالوا ) أي المعددون فيهما
~~اشتراط العدد في كل منهما ( أحوط ) لزيادة الثقة ، فالقول به أولى | ( أجيب
~~بالمعارضة ) وهي أن عدم اشتراط العدد أحوط حذرا عن تضييع الأحكام ( المفرد
~~) | الذي لا يشترط : أي العدد ( فيهما ) أي في التعديل والجرح ، والشهادة
~~في الرواية قال : كل | منهما ( خبر ) فلا يشترط فيه العدد ( فيقال ) له بل
~~كل منهما ( شهادة ) فيشترط فيه العدد | ( فإذا قال ) المفرد الإفراد ( أحوط
~~عورض ) بأن التعدد أحوط ( والأجوبة ) من الطرفين | ( كلها جدلية ) لا ينكشف
~~بها الحق ، ولا يترجح بها مذهب ( والمعارضة الأولى ) وهي الأفراد | أحوط (
~~تندفع بأن شرع ما لم يشرع شر من ترك ما شرع ) لأن فيه شائبة شركة في
~~الربوبية | تعالى الله عن ذلك ، بخلاف ترك ما شرع ( و ) المعارضة ( الثانية
~~) وهي التعدد أحوط ( نقتضي | التعدد فيهما ) . قال الشارح : أي الجرح
~~والتعديل انتهى * ولا يخفى عليك أنه لا محذور فيه | فالصواب أن يقال : أي
~~الرواية والشهادة والأكثر لا يقول به كما ذكر في صدر المبحث ، وهذه |
~~المعارضة من قبلهم ( وقول الأكثر لا ms0942 يزيد ) شرط على مشروط بالاستقراء (
~~منتف بشاهد | الهلال ) أي هلال رمضان إذا كان بالسماء علة فإنه يكتفي فيه
~~بواحد ويفتقر تعديله إلى اثنين | ( ولا ينقص ) شرط عن مشروطه منتف ( بشهادة
~~الزنا ) فإنه يلزم كونهم أربعة ، ويكفي | في تعديلهم اثنان ( وما قيل لانقض
~~) بهذين ( بل ) زيادة في الأصل في شهادة الزنا ونقصانه | في الهلال إنما
~~يثبت ( بالنص للاحتياط في الدرء ) للعقوبات ( والإيجاب ) للعبادة كما هو |
~~مذكور في حاشية التفتازاني ( لا يخرجه ) أي هذا الجواب لا يخرج ما ذكر من
~~مادتي النقض | ( عنهما ) أي ثبوت الزيادة وثبوت النقص المنافيين لما ادعى
~~من الضابطين بالاستقراء | PageV03P058 | ( وأوجهها ) أي هذه الأقوال (
~~المفرد ) أي قول القائل بأن المفرد كافي فيهما ( فإذا قيل كونه ) | أي كون
~~كل من الجرح والتعديل ( شهادة أحوط ) يعني أنه يحتمل أن يكون شهادة ، وأن |
~~يكون خبرا ، وحمله على الأول ورعاية جانبه تستلزم رعاية الجانب الآخر على
~~الوجه الآكد ، | بخلاف العكس ( منع محليته ) . قال الشارح : أي التعديل
~~والصواب ، أي كل من الجرح | والتعديل لاقتضاء السياق والسباق ، وكأنه دعاه
~~إليه ظاهر ما سيأتي ، وسيظهر لك أنه موافق | لما قلنا ( له ) أي للاحتياط (
~~إذ الاحتياط عند تجاذب متعارضين ) أي دليلين كل منهما | يجذب إلى موجبه مع
~~المخالفة بين لازميهما ( فيعمل بأشدهما ) كلفة وأوفرهما امتثالا ( ولا |
~~تزيد التزكية ) التي هي التعديل ( على أنها ثناء عليه ) أي على الراوي أو
~~الشاهد ( وهو ) | أي هذا الثناء يتحقق ( بمجرد الخبر ) الخاص من المزكي (
~~فإثبات زيادة على الخبر ) يعني | خصوصية كونه شهادة يكون ( بلا دليل فيمتنع
~~) إذ لا يجوز إثبات حكم شرعي بغير دليل | يوجبه فثبت خبريته ولم يثبت كونه
~~شهادة ولا تجاذب ولا تعارض ( ولا يتصور الاحتياط ) | لأنه فرع التعارض . (
~~واختلف في اشتراط ذكورة المعدل ) للشاهد في الحدود عند أصحابنا | ففي
~~الهداية يشترط الذكورة في المزكي في الحدود . وفي غاية البيان ، يعني
~~بالإجماع : وكذا في | القصاص ذكره في المختلف في كتاب الشهادات في باب محمد
~~انتهى . ووافقه الزيلعي ، وقيل | يشترط عنده خلافا لهما ( ومقتضى النظر
~~قبول تزكية كل عدل ms0943 ذكر أو امرأة فيما يشهد به | حر أو عبد ) لأنها ثناء
~~وأخبار عن حال الشاهد أو الراوي ، لا شهادة ( ولو شرطت الملابسة في |
~~المرأة ) لمن تزكيه ، وهي المخالطة على وجه يوجب معرفة باطن الحال ( لسؤال
~~بريرة ) أي | سؤال النبي صلى الله عليه وسلم بريرة مولاة عائشة عنها في قصة
~~الإفك بإشارة علي كما ثبت في | الصحيح ( و ) في ( العبد ) أيضا ، وذلك
~~لظهور عدم مخالطتهما الرجال والأحرار خلطة على | الوجه المذكور ( لم يبعد
~~فينتفى ) باشتراط الملابسة ( ظهور مبني النفي ) لمعرفة باطن الحال | وهو
~~بعدهما عن اطلاع حال الرجال والأحرار ، وفي المحيط ويقبل تعديل المرأة
~~لزوجها إذا كانت | برزة تخالط الناس وتعاملهم فإن كانت مخدرة غير برزة لا
~~تكون خبرة ، فلا تعرف أحوال الناس | إلا حال زوجها وولدها ، فلا يكون
~~تعديلها معتبرا انتهى . وحكى مشايخنا خلافا بين أبي حنيفة | وصاحبيه في
~~تزكية العبد فلم يقبلها محمد وقبلاها . قال الشارح : ثم التحرير في هذه
~~المسألة أن | تزكية العلانية أجمع أصحابنا على أنه يشترط لها سائر أهلية
~~الشهادة وما اشترط فيها سوى لفظة | الشهادة ، وأما تزكية السر ففي الحدود
~~والقصاص عرفت ما فيها ، ثم ذكر تفصيلا يرجع | إليه من يريده . |
~~PageV03P059 |
# | مسئلة
# ( إذا تعارض الجرح والتعديل فالمعروف مذهبان : تقديم الجرح مطلقا ) أي
~~سواء كان | المعدلون أقل من الجارحين أو مثلهم أو أكثر منهم : نقله الخطيب
~~عن جمهور العلماء ، وصححه | الرازي والآمدي وابن الصلاح وغيرهم ( وهو
~~المختار والتفصيل بين تساوي المعدلين والجارحين | فكذلك ) أي يقدم الجرح (
~~والتفاوت ) بين الفريقين في المقدار ( فيترجح الأكثر ) من | الفريقين على
~~الأقل منهما ( فأما وجوب الترجيح ) لأحدهما على الآخر بمرجح ( مطلقا ) | أي
~~سواء تساويا أو كان أحدهما أكثر ( كنقل ابن الحاجب فقد أنكر ) كما ذكره
~~الشيخ | زين الدين العراقي ( بناء على حكاية القاضي أبي بكر ) الباقلاني (
~~والخطيب ) البغدادي | ( الإجماع على تقديم الحرج عند التساوي لولا تعقب
~~المازري الإجماع ) الذي حكيناه ومنعه | إياه مستندا ( بنقله ) أي المازري (
~~عن ) عالم ( مالكي يشهر بابن شعبان ) أنه يطلب الترجيح | في صورة التساوي ،
~~ولا يقدم الجرح ms0944 فيها مطلقا ، وجواب لو محذوف ، يعني لولا هذا التعقب |
~~لحكمنا ببطلان ما نقله ابن الحاجب قطعا ( لكنه ) أي ابن شعبان ( غير مشهور
~~ولا يعرف | له تابع ) واحد فضلا عن الأتباع ( فلا ينفيه ) قول ابن شعبان
~~الإجماع ، وأورد الشارح | عليه أن القائل بعدم تعيين العمل بالتعديل إذا
~~كان الجارح أقل ، بل يطلب الترجيح قائل | بعدم ذلك للترجيح في صورة التساوي
~~بطريق أولى فتنخدش دعوى الإجماع ، ثم قال : اللهم | إلا أن يكون كل من هذين
~~ذهب إلى ما قاله بعد انعقاد الإجماع على تقديم الجرح على التعديل | إذا
~~تساوى عدداهما انتهى : فكأنه أراد بقوله من هذين ما نقله ابن الحاجب وما
~~نقله المازري | لكن لا يعلم مقصوده من كونهما بعد الإجماع أن أراد عدم
~~الاعتداد بهما فقد علم ، وإن أراد أن | صورة التساوي تستثني من القولين
~~ناقض قوله بطريق أولى ، ثم قال ويجاب بأن الأمر على هذا | لكن لم يتحقق
~~قائل بطلب الترجيح إذا كان الجارح أقل ، فكلامه كسراب بقيعة يحسبه | الظمآن
~~ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ( وأما وضع شارحه ) أي ابن الحاجب ، وهو
~~القاضي | عضد الدين ( مكان الترجيح التعديل ) في قوله * وقيل بل التعديل
~~مقدم ( فلا يعرف قائل | بتقديم التعديل مطلقا ) . وقال الكرماني : وفي بعض
~~النسخ بل الترجيح مقدم ، وهو موافق | لكلام الشارحين والمصنف ( والخلاف عند
~~إطلاقهما ) أي الجرح والتعديل بلا تعيين سبب | ( أو تعيين الجارح سببا لم
~~ينفه المعدل أو نفاه ) المعدل ( بطريق غير يقيني 8 لنا في تقديم الجرح |
~~عدم الإهدار ) لكل من الجرح والتعديل ( فكان ) تقديمه ( أولى ) من تقديم
~~التعديل ، | PageV03P060 | لأن فيه إهدار الجرح ( أما الجارح ) أي عدم
~~إهداره ( فظاهر ، وأما قول المعدل ) أي عدم | إهداره بحيث يلزم تكذيبه (
~~فلانه ظن العدالة لما قدمناه ) من ظاهر حال المسلم والتزام | ما يقتضيه
~~الإسلام من اجتناب محظورات دينه ( ولما يأتي ) من أن العدالة يتصنع في
~~إظهارها | فتظن وليست ثابتة ( ورد ترجيح العدالة بالكثرة ) أي بسبب كثرة
~~المعدلين ( بأنهم وإن | كثروا ليسوا مخبرين بعدم ما أخبر به الجارحون ) ولو ms0945
~~أخبروا به لكانت شهادة على النفي ، | وهي باطلة ، ذكره الخطيب ( ومعنى هذا
~~أنهم ) أي المعدلين والجارحين ( لم يتواردوا في | التحقيق ) على محل واحد
~~فلا تعارض بين خبريهما ( فأما إذا عين ) الجارح ( سبب | الجرح ) بأن قال
~~قتل فلانا يوم كذا مثلا ( ونفاه المعدل يقينا ) بأن قال رأيته حيا بعد ذلك
~~| اليوم ( فالتعديل ) أي تقديمه على الجرح ( اتفاق وكذا ) يقدم على الجرح (
~~لو قال ) المعدل | ( علمت ما جرحه ) أي الجارح الشاهد أو الراوي ( به ) من
~~القوادح ( وأنه ) أي المجروح ( تاب | عنه ) أي عما جرح به ، هذا وناقش
~~الشارح في حكاية الاتفاق في الصورتين بما في شرح السبكي | من أنها : يعني
~~الصورة الأولى من مواقع الخلاف ، والاعتماد على نقل المصنف أكثر . |
# | مسئلة
# ( أكثر الفقهاء ومنهم الحنفية و ) أكثر ( المحدثين ) ومنهم البخاري ومسلم
~~( لا يقبل | الجرح إلا مبينا ) سبه كأن يقول : فلان مدمن خمرا أو آكل ربا (
~~لا ) كذلك ( التعديل ) | فيقبل من غير بيان ( وقيل بقلبه ) أي لا يقبل
~~التعديل إلا مبينا سببه كأن يقول : ( فلان يجتنب | الكبائر والإصرار على
~~الصغيرة وخوارم المروءة ، ويقبل الجرح بلا ذكر سببه ( وقيل ) يقبل |
~~الإطلاق ( فيهما ) أي الجرح والتعديل * فإن قلت من أين يفهم مرجع ضمير قيل
~~؟ قلت | من قوله لا التعديل ، فإن معناه يقبل من غير بيان كما مر ( وقيل لا
~~) يقبل الإطلاق فيهما | فلا بد من البيان في كل منهما . قال ( القاضي ) أبو
~~بكر قال ( الجمهور من أهل العلم إذا جرح | من لا يعرف الجرح يجب الكشف ) عن
~~ذلك ( ولم يوجبوه ) أي الكشف ( على علماء | الشأن . قال ) القاضي ( ويقوى
~~عندنا تركه ) أي الكشف ( إذا كان الجارح عالما كما لا | يجب استفسار المعدل
~~) عما صار المزكي عنده عدلا به ( وهذا ) ( ما يخالف ما ) نقل ( عن | أمام
~~الحرمين ) وهو قوله ( إن كان ) كل من المعدل والجارح ( عالما كفى ) الإطلاق
~~( فيهما ) | أي الجرح والتعديل ( وإلا ) أي وإن لم يكن عالما ( لا ) يكفي
~~الإطلاق فيهما كما اختاره ابن الحاجب | وغيره ، واختاره الغزالي والرازي
~~والخطيب ( في الاكتفاء في التعديل بالإطلاق ) فإنه ms0946 على قول | PageV03P061 |
~~القاضي لا يجب البيان في التعديل ، وعلى قول الإمام يجب إلا إذا كان عالما
~~. قوله في الاكتفاء | متعلق يخالف ، وبالإطلاق بالاكتفاء ( أو ) هذا ( مثله
~~) أن ما عن الإمام بناء على إرادة | التقييد بالعلم في التعديل ، بل في
~~كلام القاضي وإن كان بعيدا ( فما نسب إلى القاضي من | الاكتفاء بالإطلاق )
~~فيهما كما وقع للإمام والغزالي ( غير ثابت ) عن القاضي . قال الشيخ |
~~العراقي : الظاهر أنه وهم منهما ، والمعروف أنه لا يجب ذكر سبب واحد منهما
~~إذا كان كل من | الجارح والمعدل ذا بصيرة كما عليه الغزالي وحكاه عنه
~~الرازي والآمدي والخطيب ( ويبعد من | عالم القول بسقوط رواية أو ثبوتها
~~بقول من لا خبرة عنده بالقادح وغيره ) . قال السبكي : لا يذهب | عاقل إلى
~~قبول ذلك مطلقا من رجل غمر جاهل لا يعرف ما يجرح به ولا ما يعدل به ( وما
~~أوردوه | من دليله ) أي القاضي : وهو أنه ( إن شهد ) الجارح مثلا ( من غير
~~بصيرة لم يكن عدلا ) | لأنه يدل على اتباعه الهوى ( والكلام فيه ) أي
~~والحال أن كلامنا في العدل ( فيلزم أن | لا يكون ) الجارح ( إلا ذا بصيرة ،
~~فإن سكت ) الجارح عن البيان ( في محل الخلاف ) أي | الموضع المختلف في أنه
~~هل هو بسبب الجرح ( فمدلس ) وهو قدح في عدالته ، وما أوردوه مبتدأ | خبره (
~~يفيد أن لا بد من بصيرة عنده ) أي القاضي ( بالقادح وغيره وبالخلاف فيما
~~فيه ) | الخلاف من أسباب الجرح والتعديل ( وكذا ما أجابوا به ) أي القاضي (
~~من أنه ) أي الجارح | ( قد يبني على اعتقاده ) فيما يراه جرحا ( أو لا يعرف
~~الخلاف ) فلا يكون مدلسا وما أجابوا | مبتدأ خبره ( فرع أن له علما : غير
~~أنه قد لا يعرف الخلاف فيجرحه أو يعد له بما يعتقده وهو | مخطئ فيه ، لكن
~~دفع بأن كونه لا يعرف الخلاف خلاف مقتضى بصره ) بالفن وقد يدفع | هذا الدفع
~~بأن التزام كونه ذا بصيرة لا يستلزم أن لا يفوته شيء من مراتبها ، وعدم
~~معرفة الخلاف | لا يوجب عدم البصيرة رأسا * ( والحاصل أنه لا وجود لذلك ms0947
~~القول ) أي الذي يقتضي سقوط | رواية أو ثبوتها بقول من لا خبرة عنده
~~بالقادح وغيره ( فيجب كون الأقوال على تقدير العلم ) للمعدل | أو الجارح
~~فتكون ( أربعة فقائل ) يقول ( لا يكفي ) الإطلاق من العالم ( فيهما ) أي
~~الجرح | والتعديل ( للاختلاف ) بين العلماء في سببهما ( ففي التعديل جواب
~~أحمد بن يونس في تعديل | عبد الله العمري ) إنما يضعفه رافضي مبغض لآبائه
~~لو رأيت لحيته وخضابه وهيئته لعرفت أنه | ثقة ، فاستدل على ثقته بما ليس
~~بحجة ، لأن حسن الهيئة يشترك فيه العدل والمجروح ( وفي | الجرح ) الاختلاف
~~في سببه ( كثير كشعبة ) أي كجرحه ( بالركض ) وقد سبق ( وغيره | والجواب )
~~عن هذا ( بأن لا شك مع إخبار العدل ) يعني بعد ما فرض أن العدل والجارح |
~~عدل عالم فقوله مثله موجب للظن بما أخبر به إذ لو لم يعرف لم يقبل فلا مجال
~~للشك فيه مدفوع PageV03P062 | بأن المراد ) بالشك ( الشك الآتي من احتمال
~~الغلط في العدالة للتصنع ) في إظهارها بالتكلف | في الإتصاف بالفضائل
~~والكمالات فيتسارع الناس إليها ، وهذا هو الموعود به بقوله قادحا ولما يأتي
~~| ( واعتقاد ما ليس قادحا قادحا في الجرح والعدالة ) المذكور ( لا تنفيه )
~~أي الغلط المذكور | ( والجواب أن قصارى ) أي غاية ( المعدل الباطن ) أي
~~الذي يتفحص عن بواطن الأمور ( الظن | القوي بعدم مباشرة الممنوع ) شرعا (
~~لتعذر العلم ) به ( والجهل بمفهوم العدالة ممتنع عادة | من أهل الفن ولا بد
~~في إخباره ) أي المعدل ( من تطبيقه ) أي مفهوم العدالة ( على حال من | عدله
~~فأغنى ) هذا المجموع ( عن الاستفسار ) منه عن سببها ( ويقطع بأن جواب أحمد
~~) بن يونس | ( استرواح ) أي أراح نفسه عن المجادلة ( لا تحقيق إذ لا شك أنه
~~لو قيل له : ألحسن اللحية وخضابها | دخل في العدالة ؟ نفاه ) أي أن يكون له
~~دخل ( وقائل ) يقول ( يكفي ) الإطلاق ( فيهما ) | أي الجرح والتعديل ( من
~~العالم لا من غيره : وهو مختار الإمام تنزيلا لعلمه منزلة بيانه ، وجوابه |
~~في الجرح ما تقدم ) من أن الاختلاف في أسباب الجرح كثير بخلاف العدالة (
~~وقائل ) يقول | يكفي الإطلاق ( في العدالة فقط للعلم بمفهومها ms0948 اتفاقا
~~فكسوته كبيانه بخلاف الجرح ) فإن أسبابه | كثيرة والاختلاف فيه كثير ( وهو
~~) أي هذا القول ( مذهب الجمهور ) تأكيد لما صدر به | المسئلة اهتماما بشأنه
~~( وهو الأصح ، وقائل ) يقول ( قلبه ) أي يكفي الإطلاق في الجرح دون |
~~التعديل ، ويحتمل أن يكون قوله قائل مضافا إلى قلبه ، والمعنى ذهب إلى ما
~~ذهب ( للتصنع في | العدالة ) كما مر فلا بد فيها من البيان ليعلم عدم
~~التصنع ( والجرح يظهر ) لعدم التصنع فيه | وعدم خفائه ( وتقدم ) ذكره مع
~~جوابه ( ويعترض على الأكثر بأن عمل الكل ) من | أهل الشأن ( في الكتب )
~~مبني ( على إبهام ) سبب ( التضعيف إلا قليلا ) من التضعيف | حيث لا إبهام
~~فيه ، فإذا اتفقوا على الحكم بضعف الرواية بمجرد تضعيف مبهم علم أنهم
~~يكتفون | في الجرح بمجرد طعن مبهم ( فكان ) الاكتفاء بإطلاق الجرح ( إجماعا
~~، والجواب ) عن | هذا على ما ذكره ابن الصلاح ( بأنه ) أي عملهم المذكور (
~~أوجب التوقف عن قبوله ) لا الحكم | بجرحه : أي الراوي المضعف فموجبه ليس
~~إلا ريبة موجبة للتوقف فمن زالت عنه بالبحث عن | حاله وجب عليه أن يثق
~~بعدالته ويقبل حديثه كمن احتج به البخاري ومسلم ممن مسه مثل | هذا الجرح من
~~غيرهما * ثم قوله والجواب مبتدأ خبره ( يوجب قبول ) الجرح ( المبهم إذ |
~~الكلام فيمن عدل وإلا فالتوقف لجهالة حاله ثابت وإن لم يجرح ، بل الجواب أن
~~أصحاب الكتب | المعروفين عرف منهم صحة الرأي في الأسباب ) الجارحة فأوجب
~~جرحهم المبهم التوقف عن العمل | بالمجروح ( حتى لو عرف ) الجارح منهم (
~~بخلافه ) أي خلاف الرأي الصحيح في الأسباب | PageV03P063 | الجارحة ( لا
~~يقبل ) جرحه ( فلا يتوقف ) في قبول ذلك المجروح حينئذ . فالحاصل أن المعروف
~~| بصحة الرأي جرحه المبهم بمنزلة المبين . |
# | مسئلة
# ( الأكثر على عدالة الصحابة ) فلا يبحث عن عدالتهم في رواية ولا شهادة (
~~وقيل ) | هم ( كغيرهم ) فيهم العدول وغيرهم ( فيستعلم التعديل ) أي يطلب
~~العلم بعدالتهم ( بما تقدم ) | من التزكية وغيرها إلا من كان مقطوعا
~~بعدالته كالخلفاء الأربعة أو ظاهر العدالة ( وقيل ) هم | ( عدول إلى الدخول
~~في الفتنة ) في آخر عهد عثمان كما عليه كثير ، وقيل ms0949 من حين مقتل عثمان . |
~~هذه العبارة تحتمل وجهين : أحدهما أنه لا يحكم بعدالة واحد منهم بعد تحقق
~~الفتنة ، والثاني أنه | لا يحكم بعدالة الكل بعده ، بل بعدالة البعض وهم
~~غير الداخلين ، وهذا هو الصواب كما يدل | عليه التعديل الآتي ( فتطلب
~~التزكية ) لهم من ذلك الوقت ( فإن الفاسق من الداخلين غير | معين ) لأنا
~~نعلم قطعا أن أحد الفريقين على غير الحق ولا نقدر على تعيينه ، هكذا ذكروا
~~. | ويرد عليه أن عدم علمنا بالتعيين بسبب كون تلك الحادثة اجتهادية وحينئذ
~~لا يلزم تفسيق أحد | الفريقين ، فالحق أن يقال : كل من قصد قتل عثمان رضي
~~الله عنه أو رضي به فهو كافران استحل | أو فاسق إن لم يستحل ، لأن حرمة
~~قتله مقطوع بها وليست محلا للاجتهاد ، غير أن الرضى به | والسعي فيه كان
~~أمرا مخفيا ، فلذا قال غير معين ، وأما الإشكال بمثل علي رضي الله عنه |
~~لدخوله فيها فمدفوع لأن الكلام فيمن لا يكون عدالته مقطوعا بها أو مظنونا
~~ظنا غالبا ( ونقل | بعضهم هذا المذهب بأنهم كغيرهم إلى ظهورها فلا يقبل
~~الداخلون مطلقا لجهالة عدالة الداخل ، | والخارجون ) منها ( كغيرهم ) في
~~الشرح العضدي ، وقيل هم كغيرهم إلى حين ظهور الفتن | أعني بين علي ومعاوية
~~، وأما بعدها فلا يقبل الداخلون فيها مطلقا : أي من الطرفين ، وذلك لأن |
~~الفاسق من الفريقين غير معين وكلاهما مجهول العدالة فلا يقبل ، وأما
~~الخارجون عنها | فكغيرهم انتهى . وقال المحقق النفتازاني : جمهور الشارحين
~~على أنه آخر عهد عثمان ، وفسره | المحقق بما بين علي ومعاوية إما ميلا إلى
~~تفسيق قتلة عثمان بلا خلاف ، وإما توقفا فيه على | ما اشتهر من السلف أن
~~أول من بغى في الإسلام معاوية ( إن أراد أنه يبحث عنها ) أي عدالتهم | (
~~بعد الدخول وهو ) أي البحث عنها بعده ( منقول ) عن بعضهم ( ففاسد التركيب )
~~. | قال الشارح : إذ حاصله هم كغيرهم إلى ظهورها فهم كغيرهم انتهى . توضيحه
~~أن قوله كغيرهم | آخرا إذا لوحظ وركب مع قوله كغيرهم أولا ، ومع محصول قوله
~~فلا يقبل الداخلون إلى آخره ، | PageV03P064 | وهو كون الداخلين كغيرهم ms0950 إذا
~~دخلوا في الفتنة علم فساد محصول التركيب ، لأن كلمة إلى تفيد | انتهاء حكم
~~التشبيه عند الظهور ، وما بعدها يفيد عدم انتهائه ، وإليه أشار بقوله (
~~وحاصله | المذهب الثاني وليس ) مذهبا ( ثالثا ، وإن أراد لا يقبل بوجه ) أي
~~مطلقا ( فشقه الأول ) | وهو ما قبل الظهور معناه فهم ( عدول ) إلى ظهورها ،
~~لا فهم ( كغيرهم ) وذلك للزوم كون | ما بعد إلى على خلاف ما قبله في الحكم
~~، وقد يقال : لم لا يجوز أن يكون حكم الشق الأول البحث | عن عدالتهم ، وحكم
~~ما سواه عدم القبول فتأمل . ( وقالت المعتزلة عدول إلا من قاتل عليا * لنا
~~) | على المختار ، وهو أنهم عدول على الإطلاق . قوله تعالى - @QB@ والذين
~~معه أشداء على الكفار @QE@ - | الآية مدحهم تعالى ولا يمدح إلا العدول ( و
~~) قوله صلى الله عليه وسلم ( لا تسبوا أصحابي ) فوالذي | نفسي بيده لو أنفق
~~أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه كما في الصحيحين | وغيرهما ،
~~ولا شك في وجود العدول في الأمة ، وقد فضل أصحابه عليهم تفضيلا لذا ( وما
~~تواتر | عنهم من مداومة الامتثال ) للأمر والنهي ، وبذلهم الأموال والأنفس
~~في ذلك ، وهو دليل | العدالة ( ودخولهم في الفتن بالاجتهاد ) . وقد أجمعوا
~~على أنه يجب على المجتهد العمل بما أدى | إليه اجتهاده ، وفعل الواجب لا
~~يكون منافيا للعدالة سواء قلنا كل مجتهد مصيب أو لا . وحكى | ابن عبد البر
~~إجماع أهل الحق من المسلمين وهم أهل السنة والجماعة على أن الصحابة من |
~~عدول ، واعتقادنا أن الإمام الحق كان عثمان في زمانه ، وأنه قتل مظلوما
~~وحمى الله الصحابة كلهم | مباشرة قتله ، ولم يتول قتله إلا شيطان مريد ،
~~ولم يحفظ عن أحد منهم الرضى بقتله ، وأما المحفوظ | من كل منهم إنكار ذلك ،
~~ثم كانت مسئلة الأخذ بالثأر اجتهادية ، رأى علي كرم الله وجهه | التأخير
~~مصلحة ، ورأت عائشة رضي الله عنها البدار مصلحة ، وكل أخذ بما أدى إليه
~~اجتهاده ، | ثم كان الإمام الحق بعد عثمان ذي النورين عليا كرم الله وجهه ،
~~وكان معاوية ومن وافقه | متأولين . ومنهم من قعد عن ms0951 الفريقين لما أشكل
~~الأمر وهم خير الأمة ، وكل منهم أفضل من | كل من بعده وإن رقى في العلم
~~والعمل خلافا لابن عبد البر في هذا حيث قال : قد يأتي بعدهم | من هو أفضل
~~من بعضهم ( ثم الصحابي ) أي من يطلق عليه هذا الاسم ( عند المحدثين | وبعض
~~الأصوليين ، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على إسلامه ) *
~~والمراد باللقاء | ما يعم المجالسة والمماشاة ووصول أحدهما إلى الآخر وإن
~~لم يكلمه ، ويدخل فيه رؤية أحدهما | الآخر ولو بأن يحمل صغيرا إليه صلى
~~الله عليه وسلم ، لكن يشترط تمييز الملاقي له ، وفيه تردد . قال | الشيخ
~~العراقي : ويدل على اعتبار التمييز مع الرواية ما قال شيخنا الحافظ أبو
~~سعيد العلائي في | PageV03P065 | ترجمة عبد الله بن الحارث بن نوفل حنكه
~~النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له ، ولا صحبة له ، بل | ولا رؤية ، وذكر
~~نظائر هذا . وخرج بقوله مسلما من لقيه كافرا سواء لم يسلم بعد ذلك أو أسلم
~~| بعد حياته . وبقوله ومات على إسلامه من لقيه مسلما ، ثم ارتد ومات على
~~ردته كعبد الله بن خطل | إذ المراد من يسمى صحابيا بعد انقراض الصحابة ( أو
~~) لقيه ( قبل النبوة ومات قبلها على ) الملة | ( الحنيفية ) يعني دين
~~الإسلام ( كزيد بن عمرو بن نفيل ) فقد قال صلى الله عليه وسلم : يبعث أمة |
~~واحدة ' : وذكره ابن منده في الصحابة ( أو ) لقيه مسلما ( ثم ارتد وعاد )
~~إلى الإسلام ( في حياته ) | صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن أبي سرح (
~~وأما ) من لقيه مسلما ثم ارتد وعاد إلى الإسلام ( بعد وفاته ) | صلى الله
~~عليه وسلم ( كقرة ) بن هبيرة ( والأشعث ) بن قيس ( ففيه نظر ، والأظهر
~~النفي ) لصحبته : | لأن صحبته صلى الله عليه وسلم من أشرف الأعمال ، والردة
~~محبطة للعمل عند أبي حنيفة ونص | عليه الشافعي في الأم ، وذهب بعض الحفاظ
~~إلى أن الأصح أن اسم الصحبة باق للراجع إلى الإسلام | سواء رجع إليه في
~~حياته أم بعده ، سواء لقيه ثانيا أم لا ، ويدل على رجحانه قصة الأشعث | ابن
~~قيس ms0952 فإنه كان ممن ارتد وأتي به إلى الصديق أسيرا فعاد إلى الإسلام فقبل منه
~~ذلك وزوجه | أخته ولم يتخلف أحد عن ذكره في الصحابة . قال الشارح : والأول
~~أوجه دليلا * ( و ) عند | ( جمهور الأصوليين من طالت صحبته متتبعا مدة يثبت
~~معها إطلاق صاحب فلان ) عليه ( عرفا بلا | تحديد ) لمقدارها ( في الأصح ،
~~وقيل ) مقدارها ( ستة أشهر ) فصاعدا ( وابن المسيب ) | مقدارها ( سنة أو
~~غزو ) معه ، لأن لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم شرفا عظيما ، فلا تنال إلا
~~| باجتماع طويل يظهر فيه الخلق المطبوع عليه الشخص : كالسنة المشتملة على
~~الفصول الأربعة التي | يختلف فيها المزاج ، والغزو المشتمل على السفر الذي
~~هو قطعة من العذاب ، وتسفر فيه أخلاق | الرجل ، ويلزم هذا أن لا يعد من
~~الصحابة جرير بن عبد الله البجلي ومن شاركه في انتفاء هذا | الشرط مع أنه
~~لا خلاف في كونهم من الصحابة * ( لنا ) على المختار قول الجمهور ( أن
~~المتبادر | من ) إطلاق ( الصحابي وصاحب فلان العالم ليس إلا ذاك ) أي من
~~طالت صحبته الخ * ( فإن قيل | يوجبه ) أي كون الصحابي من صحب النبي صلى
~~الله عليه وسلم ساعة ( اللغة ) لاشتقاقه من | الصحبة وهي تصدق على كل من
~~صحب غيره قليلا كان أو كثيرا * ( قلنا ) إيجابها ذلك | ( ممنوع فيما ) أي
~~في مشتق منها متلبس ( بياء النسبة ولو سلم ) إيجاب اللغة ذلك فقد تقرر | في
~~عرف اللغة عدم استعمال هذه التسمية إلا فيمن كثرت صحبته على ما تقدم (
~~فالعرف مقدم | ولذا ) أي تقدمه على اللغة ( يتبادر ) هذا المعنى العرفي من
~~إطلاقه * ( قالوا الصحبة تقبل | التقييد بالقليل والكثير ، يقال صحبه ساعة
~~كما يقال ) صحبه ( عاما فكان ) وضعها ( للمشترك ) | PageV03P066 | بينهما
~~كالزيارة والحديث دفعا للمجاز والاشتراك اللفظي * ( قلنا ) هذا ( غير محل
~~النزاع ) إذ / النزاع فيما بياء النسبة . ( قالوا : لو حلف لا يصحبه حنث
~~بلحظة * قلنا في غيره ) أي غير | محل النزاع أيضا ( لا فيه ) أي محل النزاع
~~( وهو الصحابي بالياء ) التي للنسبة ( بل | تحقق فيه ) أي الصحابي ( اللغة
~~والعرف الكائن في نحو أصحاب الحديث وأصحاب ابن مسعود | وهو ms0953 ) أي العرف (
~~للملازم متتبعا اتفاقا ، ويبتني عليه ) أي على الخلاف في الصحابي ( ثبوت |
~~عدالة غير الملازم ) وعدم ثبوتها ( فلا يحتاج إلى التزكية ) كما هو قول
~~المحدثين وبعض الأصوليين | ( أو يحتاج ) إلى التزكية كما هو قول جمهور
~~الأصوليين ( وعلى هذا المذهب جرى الحنفية كما | تقدم ) في مثل معقل بن سنان
~~فجعلوا تزكيته عمل السلف بحديثه ( ولولا اختصاص الصحابي | بحكم ) شرعي وهو
~~عدالته ( لأمكن جعل الخلاف في مجرد الاصطلاح ) أي تسميته صحابيا | كما ذكره
~~ابن الحاجب ( ولا مشاحة فيه ) أي في الاصطلاح المذكور ، يفيد أنه معنوي (
~~وأما | قول : إن الصحابي من عاصره ) صلى الله عليه وسلم ( فقط ) وهو قول
~~يحيى بن عثمان بن صالح | المصري فإنه قال وممن دفن : أي بمصر من أصحاب رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم ممن أدركه ولم | يسمع به أبو تميم الجيشاني واسمه
~~عبد الله بن مالك ( ونحوه ) كان صغيرا محكوما بإسلامه تبعا | لأحد أبويه ،
~~وعليه عمل ابن عبد البر في الاستيعاب وابن منده في معرفة الصحابة ( فتكلف |
~~كتابته كثير ) لوضوح نفي صحبة من بهذه المثابة . |
# | مسئلة
# ( إذا قال المعاصر ) للنبي صلى الله عليه وسلم ( العدل : أنا صحابي قبل )
~~قوله أنا صحابي بناء | ( على الظهور ) إذ ظاهر حاله من حيث أنه عدل
~~الامتناع عن الكذب ( لا ) على ( القطع | لاحتمال قصد الشرف ) بهذه الدعوى ،
~~فباعتبار هذا الاتهام تطرق احتمال عدم الصدق مرجوحا | ( فما قيل ) قوله هذا
~~( كقول غيره ) أي غير الصحابي ( أنا عدل ) كما في البديع ( تشبيه | في
~~احتمال القصد ) للشرف ( لا تمثيل ) في حكمه ( وإلا ) أي وإن لم يكن كذلك ،
~~بل كان | تمثيلا فيه ( لقبل ) قوله أنا عدل فيحكم بعدالته ( أو لم يقبل
~~الأول ) أي قول المعاصر العدل : | أنا صحابي ، لأن المشاركة لا تتحقق إلا
~~بأحد الأمرين ( والفارق ) بين قول الصحابي أنا صحابي | وقول غيره : أنا عدل
~~في قبول الأول دون الثاني ( سبق ) ثبوت ( العدالة للأول على دعواه ) |
~~بخلاف الثاني غير أن دعواه الصحبة يجب أن لا تكون بعد مائة سنة من وفاته
~~كدعوى رتن | الهندي فإنها ms0954 لا تقبل للحديث الصحيح ' أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه
~~على رأس مائة سنة لا يبقى | PageV03P067 | أحد ممن هو على وجه الأرض ، ذكره
~~الحافظ العراقي وغيره . | $ مسئلة
# ( إذا قال الصحابي : قال صلى الله عليه وسلم حمل على السماع ) منه بلا
~~واسطة لأن الغالب من | الصحابي أنه لا يطلق القول عنه إلا إذا سمعه منه (
~~وقال القاضي يحتمله ) أي السماع ( والإرسال ) | لا غير ( فلا يضر ) في
~~الاحتجاج به ( إذ لا يرسل إلا عن صحابي ) الإرسال في المشهور رفع | التابعي
~~الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم . قال ابن الصلاح : لم يفد في أنواع
~~المرسل ونحوه | ما يسمى في أصول الفقه مرسل الصحابي مثل ما يرويه ابن عباس
~~وغيره من أحداث الصحابة | عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمعوه منه
~~، لأن ذلك في حكم الموصول المسند ، لأن | روايتهم عن الصحابة ، والجهالة في
~~الصحابي غير قادحة ، لأن الصحابة كلهم عدول . وقال الحافظ | العراقي ، وفيه
~~نظر ، والصواب أن لا يقال لأن الغالب روايتهم ، إذ قد سمع جماعة من الصحابة
~~| من بعض التابعين ، وسيأتي في رواية الأكابر عن الأصاغر ، وإليه أشار
~~بقوله ( ولا يعرف في ) | رواية ( الأكابر من الأصاغر ) عن ( روايتهم ) أي
~~الصحابة ( عن تابعي إلا كعب الأحبار | في الإسرائيليات ) روى عنه العبادلة
~~الأربعة ، وأبو هريرة ، وأنس ، ومعاوية : فقد ظهر بذلك | الفرق بين اصطلاح
~~الأصوليين والمحدثين في المرسل فكأنهم لم يعتبروا قيد التابعي في تعريفه |
~~ويحتمل كلامهم التجوز على سبيل التحديد ( ولا إشكال في قال لنا وسمعته
~~وحدثنا ) وأخبرنا | وشافهنا أنه محمول على السماع منه يجب قبولها بلا خلاف
~~( مع أنه وقع التأويل في قول الحسن | حدثنا أبو هريرة ، يعني ) حدث أبو
~~هريرة ( أهل المدينة وهو ) أي الحسن ( بها ) أي | بالمدينة . قال ابن دقيق
~~العيد : إذا لم يقم دليل قاطع على أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة | لم يجز
~~أن يصار إليه . قال الحافظ العراقي : قال أبو زرعة وأبو حاتم من قال عن
~~الحسن حدثنا | أبو هريرة فقد أخطأ انتهى . والذي عليه العمل أنه ms0955 لم يسمع
~~منه شيئا وهو منقول عن كثير | من الحفاظ ، بل قال يونس بن عبيد ما رآه قط .
~~وقال ابن القطان : حدثنا ليس بنص في أن | قائلها يسمع . ( وفي مسلم قول
~~الذي يقتله الدجال أنت الدجال الذي حدثنا به رسول الله | صلى الله عليه
~~وسلم : أي أمته وهو منهم ) . قال أبو إسحاق راوي الحديث يقال إن هذا |
~~الرجل هو الخضر . وفي الصحيحين ' يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب
~~المدينة | فينزل بعض السباخ التي تلي المدينة فيخرج إليه يومئذ رجل وهو خير
~~الناس أو من خيار الناس | فيقول : أشهد أنك الدجال الذي حدثنا به رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم حديثه ( فإن قال | PageV03P068 | سمعته أمر أو نهي
~~فالأكثر ) أنه ( حجة ، وقيل يحتمل أنه اعتقده ) أي اعتقد مضمون ما أخبر به
~~| ( من صيغة أو ) مشاهدة ( فعل أمرا ونهيا وليس ) ذلك المأخذ ( إياه ) أي
~~أمرا ونهيا ( عند غيره ) . | قال الشارح : كما إذا اعتقد أن الأمر بالشيء
~~نهي عن ضده ، والنهي عن الشيء أمر بضده | أو أن الفعل يدل على الأمر انتهى
~~* ولا يخفى أنه إذا كان مأخذه صيغة ظن أنها أمر أو نهي | يصح أن يقول
~~السامع : سمعته أمر ونهي ، وأما إذا كان مشاهدة فعل فلا يصح أن يقول |
~~سمعته ، وذلك لمعرفتهم بالأوضاع ، والفرق بين الأمر والنهي وبين غيره . قال
~~( ورده ) أي | هذا القول ( بأنه احتمال بعيد صحيح ) خبر المبتدأ ، أعني
~~قوله رده ( أما أمرنا ) بكذا كما في | الصحيح عن أم عطية : أمرنا بأن نخرج
~~في العيدين العواتق وذوات الخدور ( ونهينا ) عن | كذا كما في الصحيح عنها
~~أيضا : نهينا عن اتباع الجنائز ( وأوجب ) علينا كذا ( وحرم ) | علينا كذا ،
~~وأبيح لنا كذا ، ورخص لنا كذا ، بناء الجميع للمفعول ( وجب أي يقوي الخلاف
~~) | فيه ( للزيادة ) للاحتمال فيه لعدم ظهور كونها مسموعة بلا واسطة (
~~بانضمام احتمال كون الآمر | بعض الأئمة أو ) الكتاب ، أو كون ذلك (
~~استنباطا ) من قائله ، لأن المجتهد إذا قاس يغلب | على ظنه أنه مأمور بما
~~أدى إليه اجتهاده ، وأنه يجب عليه ms0956 العمل بموجبه : وذهب إلى هذا | الكرخي ،
~~والصيرفي ، والإسماعيلي ( ومع ذلك ) كله فاحتمال كون الأمر عن الرسول (
~~خلاف | الظاهر ، إذ الظاهر من قول ) شخص ( مختص ) من حيث الامتثال للأوامر
~~والنواهي ( بملك له | الأمر ) والنهي بالنظر إليه ( ذلك ) أي كون الآمر ذلك
~~الملك لا غيره فكذلك فيما نحن فيه ، وإليه | ذهب الأكثر ، وقيل هذا في غير
~~الصديق . وأما ما قاله الصديق فهو مرفوع بلا خلاف ، فإن | غيره تحت أمر
~~أمير آخر ( وقوله ) أي الصحابي ( من السنة ) كذا كقول علي رضي الله عنه |
~~السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة ( ظاهر عند الأكثر في سنيته
~~عليه | السلام ) كذا في النسخ الموجودة عندنا ، والظاهر في سنته بغير الياء
~~المصدرية : اللهم إلا أن | يراد به استنابة ولا يخفى بعده ( وتقدم للحنفية
~~) كالكرخي والرازي وأبي زيد وفخر الإسلام | والسرخسي والصيرفي من الشافعية
~~( أنه ) أي هذا القول من الراوي صحابيا كان أو غيره | ( أعم منه ) أي من
~~كونه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ( ومن سنة ) الخلفاء ( الراشدين ) . |
~~وقال الحافظ العراقي كما قال النووي : الأصح أنه من التابعين موقوف ، ومن
~~الصحابي ظاهر | في أنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ( ومثله ) أي مثل قول
~~الصحابي من السنة في الخلاف | في ثبوت الحجية ( كنا نفعل ) . وفي نسخة بعد
~~نفعل ( أو نرى ، وكانوا ) يفعلون كذا | فالأكثر أنه ( ظاهر في الاج ماع
~~عندهم ) أي الصحابة ، الظاهر أن الضمير للجميع ، وأراد عمل | PageV03P069 |
~~الجماعة . وقوله عندهم ظرف لظاهر ، ويحتمل أن يكون المعنى في الإجماع
~~المنعقد عندهم * | ( وقيل ليس بحجة . قالوا لو كان ) إجماعا ( لم تجز
~~المخالفة لخرق الإجماع ) أي للزوم خرقه | واللازم منتف بالإجماع * (
~~والجواب بأن مقتضى ما ذكر ظهوره في نفي الإجماع أو لزوم نفيه ) | أي
~~الإجماع معطوف على ظهوره لا على نفي الإجماع كما زعم الشارح ( وهو ) أي
~~المقتضى المذكور | ( خلاف مدعاكم ) يعني قد أجمع على أن المخالفة لقول
~~الصحابي كنا نفعل كذا جائزة ، وهي تدل | على أنه لا يستلزم الإجماع *
~~واعترض بأن موجب هذا الدليل أحد الأمرين ms0957 : ظهور نفي الإجماع إن | كان ظنيا
~~لأن الظاهر والمتبادر أن لا يخالفه مجتهد ، ولزومه إن كان قطعيا إذ لا يمكن
~~مخالفته وكل من | الأمرين ليس بمدعاكم أيها النافون للحجية ولا يستلزمه لأن
~~انتفاء الإجماع لا يستلزم انتفاء الحجية | فدليلكم لا يثبت مدعاكم ، ثم
~~الجواب مبتدأ خبره ( غير لازم ) بل هو مندفع ، لأن انتفاء الإجماع | يستوي
~~احتمال الحجية واحتمال عدمها ، و ( لا ) شك ( أن التساوي ) بينهما ( كاف
~~فيه ) أي في ثبوت | المدعي : وهو نفي الحجية واحتمال عدمها ولا شك ( بل )
~~الجواب عن استدلالهم منع الملازمة بين | كون ذلك ظاهرا في الاجماع وبين عدم
~~جواز المخالفة ، و ( هو أن ذلك ) أي عدم جواز المخالفة إنما | هو ( في
~~الإجماع القطعي الثبوت ) في الشرح العضدي ذلك فيما يكون الطريق قطعيا وههنا
~~الطريق | ظني فسوغت المخالفة كما تسوغ في خبر الواحد أن كان المنقول به نصا
~~قاطعا فإنه يخالفه لظنية | الطريق ولا يمنعه قطيعة المروي انتهى . يعني
~~بالطريق ههنا قول الصحابي كنا نفعل : كذا فإنه | طريق لنا في معرفة الآحاد
~~( وأما رده ) أي دليل الأكثر بأنه الإجماع ( بأنه ) أي الإجماع ( لا إجماع
~~| في زمنه صلى الله عليه وسلم ) وقول الصحابي كنا نفعل كذا أخبار عما وقع
~~فيه ( ففي غير | محل النزاع إذ المدعي ظهوره ) أي هذا القول ( في إجماع
~~الصحابة بعده صلى الله عليه وسلم ، وبهذا ) أي | بكونه ظاهرا في إجماع
~~الصحابة بعده ( ظهر أن قول الصحابي ذلك ) أي كنا نفعل الخ ( وقف خاص ) |
~~أما كونه وقفا فلأنه لا رفع فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل إلى
~~الصحابة ، وأما كونه خاصا فباعتبار كونه مجمعا | عليه ( وجعله ) أي القول
~~المذكور ( رفعا ) إليه صلى الله عليه وسلم كما ذهب إليه الحاكم والإمام
~~الرازي ( ضعيف ) | إذ ليس فيه نسبته إليه قولا ولا عملا ولا تقريرا ( حتى
~~لم يحكه ) أي القول برفعه ( بعض أهل النقل | فأما ) قول الصحابي ذلك (
~~بزيادة نحو في عهده ) أي النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن جابر
~~| كنا نعزل على ms0958 عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ف ( رفع ) لأن الظاهر
~~كونه باطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك | وتقريرهم عليه ، إذ العبارة
~~تشعر به ، وتقريره أحد وجوه الرفع ( لا يعرف خلافه إلا عن الإسماعيلي ) |
~~تعقب الشارح بأنه ذهب أبو إسحاق الشيرازي وابن السمعاني إلى أنه إذا كان
~~مما لا يخفى غالبا | فمرفوع وإلا فموقوف ، وحكى القرطبي أنه إن كان ذكره في
~~معرض الاحتجاج كان مرفوعا ولا | PageV03P070 | فوقوف انتهى . ولعل مراد
~~المصنف خلافه على الوجه الكلي من غير تفصيل فلا إشكال | ثم أنه قال نحو في
~~عهده ليشمل ما في لفظ لجابر في الصحيحين كنا نعزل والقرآن ينزل ( و ) أما
~~قول | الصحابي ذلك ( بنحو وهو يسمع فإجماع ) كونه رفعا ، وفي بعض النسخ
~~فظاهر كقول ابن عمر : كنا | نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل
~~هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ويسمع ذلك | رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم فلا ينكره ، رواه الطبراني في معجمه الكبير . |
# | مسئلة
# ( إذا أخبر ) مخبر خبرا ) ( بحضرته صلى الله عليه وسلم فلم ينكر ) صلى
~~الله عليه وسلم ذلك عليه ( كان ) الخبر | ( ظاهرا في صدقه ) أو صدق مخبره
~~أو صدق نفسه ( لا قطعيا لاحتمال أنه صلى الله عليه وسلم لم يسمعه ) أي ذلك
~~| الخبر لاشتغاله عنه بما هو أهم منه ( أو لم يفهمه ) لرداءة عبارة المخبر
~~مثلا ( أو كان ) صلى الله عليه وسلم ( بين | نقيضه ) أي ذلك الخبر قبل ( أو
~~رأى تأخير الإنكار ) لمصلحة في تأخيره ( أو ما علم كذبه ) لكونه | دنيويا ،
~~وقد قال صلى الله عليه وسلم
# ' أنتم أعلم بأمر دنياكم ' رواه مسلم ( أو رآه ) أي ذلك الخبر ( صغيرة
~~ولم يحكم | بإصراره ) أي المخبر عليها ، قالوا : ولو قدم عدم جميع هذه
~~الاحتمالات فالصغيرة غير ممتنعة على الأنبياء . |
# | مسئلة
# ( حمل الصحابي مرويه المشترك ) اشتراكا لفظيا أو معنويا ( ونحوه )
~~كالمجمل والمشكل والخفي ( على | أحد ما يحتمله ) من الاحتمالات ( وهو ) أي
~~حمله عليه ( تأويله ) أي الصحابي لذلك ( واجب القبول ) | عند الجمهور (
~~خلافا لمشهوري الحنفية ms0959 لظهور أنه ) أي حمله المذكور ( لموجب هو به أعلم )
~~إذ الظاهر | من حاله صلى الله عليه وسلم أنه لا ينطق بالمشترك للتشريع بلا
~~قرينة معينة ، والصحابي الراوي بحضوره واطلاعه | على أحواله أعرف بذلك من
~~غيره ( وهو ) أي وجوب قبول تأويله ( مثل ) وجوب ( تقليده ) أي | الصحابي (
~~في اللازم ) أي فيما يلزم تقليده فيه ، وهو ما يرويه من غير تأويل ، ووجه
~~الشبه | أن مدار كل منهما ظهور أنه أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم على
~~ما يقتضيه ظاهر حاله ، كأنه يقول في | صورة التأويل أنه قام عندي قرينة
~~معينة لهذا المراد ، وهو ما وفيه ، والوجه أن يقال معناه أن | الحنفية لما
~~قالوا بوجوب تقليد الصحابي فيما أدى إليه اجتهاده لزم عليهم قبول تأويله
~~لاشتراكهما | في اللوازم فكل ما يلزم في وجوب التقليد يلزم في وجوب قبول
~~التأويل ، فالتزام أحدهما دون | الآخر تأمل ( أو ) حمل الصحابي مرويه (
~~الظاهر على غيره ) أي غير الظاهر فمرويه ظاهر في غير | ما يحتمله عليه (
~~فالأكثر ) أي محمل الأكثر من العلماء كالشافعي والكرخي المعنى ( الظاهر )
~~دون | ما حمل عليه الراوي من تأويله . ( وقال الشافعي كيف أترك الحديث لقول
~~من لو عاصرته لحاججته ) | PageV03P071 | يعني الصحابي بظاهر الحديث ، وقيل
~~يجب حمله على ما عينه الراوي . وفي شرح البديع وهو قول | أصحابنا انتهى .
~~وهو اختيار المصنف . وقال عبد الجبار وأبو الحسين البصري إن علم أن الصحابي
~~| إنما صار إلى تأويله لعلمه بقصد النبي صلى الله عليه وسلم وجب العمل به
~~وإن جهل ذلك وجاز كونه لدليل | ظهر له من نص أو قياس أو غيرهما وجب النظر
~~في ذلك الدليل فإن اقتضى ما ذهب إليه صير | إليه ، وإلا وجب العمل بالظاهر
~~* ( قلنا ) في جواب الشافعي ومن معه ( ليس يخفى عليه ) أي الصحابي | الراوي
~~( تحريم ترك الظاهر إلا لما يوجبه ) أي ترك الظاهر ( فلولا تيقنه ) أي
~~الراوي ( به ) أي بما | يجب تركه ( لم يتركه ولو سلم ) انتفاء تيقنه به (
~~فلولا أغلبيته ) أي الظن بما يوجب تركه لم يتركه ( ولو سلم ) | انتفاء
~~أغلبية ms0960 الظن لم يكن عنده إلا مجرد الظن ( فشهوده ) أي الراوي ( ما هناك )
~~من قرائن الأحوال | عند المقال ( يرجح ظنه ) بالمراد على ظن غيره ( فيجب
~~الراجح ) أي العمل به ( وبه ) أي بشهود | ذلك ، أو بهذا التقرير ( يندفع
~~تجويز خطئه بظن ما ليس دليلا دليلا ) لبعد ذلك مع علمه | بالموضوعات
~~اللغوية ومواضع استعمالها وحال المتكلم وعدالته المستدعية للتأمل في أمر
~~الدين ، | ( ومنه ) أي من ترك الظاهر لدليل ( لا من العمل ببعض المحتملات )
~~كما توهم ( تخصيص العام ) من | الصحابي ( يجب حمله ) أي التخصيص منه ( على
~~سماع المخصص ) ومعنى حمله عليه إحالته إليه | ( كحديث ابن عباس ) مرفوعا (
~~من بدل دينه فاقتلوه ) رواه البخاري وغيره ( وأسند أبو حنيفة ) عن | عاصم
~~بن أبي النجود عن أبي النجود عن أبي رزين ( عنه ) أي ابن عباس ما معناه (
~~لا تقتل | المرتدة ) ولفظه لا تقتل النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام ، لكن
~~يحبسن ويدعين إلى الإسلام | ويجبرن عليه ( فلزم ) تخصيص المبدل بكونه من
~~الرجال ( خلافا للشافعي ) ومالك وأحمد قالوا يقتل عملا | بعموم الظاهر (
~~فلو كان ) المروي ( مفسرا وتسميه الشافعية نصا على ما سلف ) في التقسيم
~~الثاني للفرد | باعتبار دلالته أوائل الكتاب ( وتركه ) أي الصحابي ذلك
~~المروي فلم يعمل به ( بعد روايته لا ) يتحقق | فيه الحكم الآتي ( إن لم
~~يعرف تاريخ ) لتركه وروايته له فلم يعلم أن الترك متأخر أو الرواية ( تعين
~~كون | تركه لعلمه بالناسخ ) إذ لا يظن به أن يخالف النص بغير دليل هو
~~الناسخ ( فيجب اتباعه ) في ترك | العمل به وإن جهل تاريخ المخالفة للمروي
~~حملت على أنها كانت قبل الرواية فلا يكون جرحا | للحديث ولا للراوي لجواز
~~أن يكون ذلك لعدم علمه به خلافا للشافعي ( وبه ) أي بتعين كونه تركه |
~~لعلمه بالناسخ ( يتبين نسخ حديث السبع من الولوغ ) وهو ما في مسلم وغيره عن
~~أبي هريرة | مرفوعا طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات
~~أولاهن بالتراب ( إذ صح | اكتفاء ) رواية ( أبي هريرة بالثلاث ) كما رواه
~~الدارقطني بسند صحيح ( فيقوي به ) أي باكتفائه ms0961 | بالثلاث الضعيف ( حديث
~~اغسلوه ثلاثا وممن رواه الدارقطني ) ولفظه يلغ في الإناء يغسل ثلاثا أو
~~خمسا | PageV03P072 | أو سبعا . وقال تفرد به عبد الوهاب عن إسماعيل وهو
~~متروك ، وإنما يقوى به ( لموافقته الدليل ) | وقد عرفت الدليل ( ولا خفاء
~~في عدم اعتبار الضعف في نفس الأمر في مسماه ) أي الضعيف | ( بل ) إنما
~~يعتبر ( ظاهرا فإذا اعتضد ) الضعيف : أي تأيد بمؤيد ( ظهر أن ما ظهر ) من |
~~الضعف ( غير الواقع كما يضعف ظاهر الصحة ) أي الحديث الذي يحكم بصحته نظرا
~~إلى ظاهر | حال الراوي ( بعلة باطنة ) أي خفية ( واحتمال ظن الصحابي ما ليس
~~ناسخا ناسخا لا يخفي بعده | فوجب نفيه ) أي نفي هذا الاحتمال لظهور بعده *
~~( قالوا النص واجب الاتباع ، قلنا نعم وهو | الناسخ الذي لأجله ترك )
~~المروى المفسر لا نفس المفسر ( ومنه ) أي من ترك الصحابي | مرويه بعد
~~روايته ( ترك ابن عمر الرفع ) لليدين فيهما تكبيرة الافتتاح من الصلاة (
~~على | ما صح عن مجاهد ) من قوله ( صحبت ابن عمر سنين فلم أره يرفع يديه إلا
~~في تكبيرة الافتتاح ) | أخرجه ابن أبي شيبة بلفظ ' ما رأيت ابن عمر يرفع
~~يديه إلا في أول ما يفتتح ' : والطحاوي بلفظ | صليت خلف ابن عمر فلم يكن
~~يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى من الصلاة ، مع ما أخرج | الستة عنه :
~~قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى
~~يكونا حذو | منكبيه ثم كبر ، فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك * قالوا : النص
~~واجب الاتباع فلا يترك | موجبه اتباعا للصحابي ، قلنا نعم ونحن ما اتبعنا
~~إلا النص : وهو الناسخ الذي لأجله ترك | الراوي المروي ( وكتخصيصه ) أي
~~الصحابي الراوي ( العام تقييده للمطلق ) إنما ذكر | التخصيص في العام ،
~~لأنه تقليل الاشتراك والعام مستغرق لما يصلح له ، فيلزمه الاشتراك |
~~والتقييد في المطلق ، لأن الماهية المطلقة لم يعتبر فيها الاشتراك وعدمه
~~فيناسبه التقييد ، فيجب | أن يحمل تقييده على سماع ما تقيده ( فإن لم يعلم
~~عمله ) أي الصحابي الراوي له ( وعلم عمل | الأكثر بخلافه ) أي الخبر ( اتبع ms0962
~~الخبر ) لأن غير الراوي قد لا يعلم ذلك بالخبر ، ثم قول الأكثر | ليس بحجة
~~، فكيف يترك ما هو حجة : وهذا عند غير الحنفية * وأما عندهم ففيه تفصيل كما
~~| يجيء ( ومن يرى حجية إجماع ) أهل ( المدينة ) كمالك ( يستثنيه ) فيقول
~~إلا أن يكون فيه | إجماع أهل المدينة ، فالعمل بإجماعهم فهو عنده ( كإجماع
~~الكل ) وهو مقدم على خبر الواحد | ( وترك الصحابة الاحتجاج به ) أي الحديث
~~( عند اختلافهم مختلف ) أي وقع الاختلاف | بين الأصوليين ( في رده ) أي
~~الحديث الذي تركوا الاحتجاج به عند اختلافهم واحتياجهم | إليه ( وهو ) أي
~~رده لذلك هو ( الوجه ) الأول ( إذا كان ) الحديث ( ظاهرا فيهم ) أي الصحابة
~~| ( وأما عمل غيره ) أي راوي الحديث ( من الصحابة بخلافه ) أي المروي (
~~فالحنفية ) قالوا | ( إن كان ) الحديث ( من جنس ما يحتمل الخفاء على التارك
~~) للعمل به ( كحديث القهقهة ) | PageV03P073 | المروي عنه صلى الله عليه
~~وسلم من طرق منها رواية أبي حنيفة عن منصور بن زاذان الواسطي | عن الحسن عن
~~معبد بن أبي معبد الخزاعي عنه صلى الله عليه وسلم قال : بينا هو في الصلاة
~~إذ | أقبل أعمى يريد الصلاة فوقع في زبية فاستضحك القوم فقهقهوا ، فما
~~انصرف صلى الله عليه وسلم | قال
# ' من كان منكم قهقه فليعد الوضوء والصلاة ' . ( عن أبي موسى ) الأشعري (
~~تركه ) | أي العمل به ( لا يضره ) أي الحديث المذكور ( إذ لا يستلزم ) ترك
~~غير الراوي لمثله جرحا | ( مثل ترك الراوي ) الصحابي مرويه المفسر بعد
~~روايته له لجواز عدم اطلاعه عليه كما في وقوع | القهقهة في الصلاة ( لأنه )
~~أي وقوعه فيها ( من الحوادث النادرة فجاز خفاؤه ) أي الحديث | ( عنه ) أي
~~أبي موسى ( على أنه منع صحته ) أي صحة تركه ( عنه ) أي أبي موسى ( بل ) |
~~روى ( نقيضه ) أي نقيض ترك العمل به وهو العمل به عنه : أي أبي موسى . وفي
~~الأسرار | قد اشتهر عن أبي العالية رواية هذا الحديث مرسلا ومسندا عن أبي
~~موسى ، ورواه الطبراني | بإسناد صحيح عنه مرفوعا ( أولا ) يكون الحديث (
~~منه ) أي من جنس ما يحتمل الخفاء | ( كالتغريب ) في قوله صلى الله ms0963 عليه
~~وسلم
# ' البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ' : رواه مسلم | وغيره ، وهو إخراج
~~الحاكم المحصن الحر ذكرا كان أو أنثى إلى مسافة قصر فما فوقه ، وأول | مدته
~~ابتداء السفر كما هو مذكور في فروع الشافعية ( تركه عمر بعد لحاق من غربه
~~مرتدا ) . | أخرج عبد الرازق عن ابن المسيب قال : غرب عمر رضي الله تعالى
~~عنه ربيعة بن أمية بن خلف | في الشراب إلى خيبر فلحق بهرقل فتنصر فقال عمر
~~لا أغرب بعده مسلما ( فيقدح ) أي ترك | عمل غير الراوي له من الصحابة فيه (
~~لاستلزامه ) أي ترك العمل به حينئذ ( ذلك ) أي القدح | فيه ( أو ) يقال في
~~هذا الخصوص ( أنه ) أي التغريب ( كان زيادة تعزير سياسة ) | شرعية إيحاشا
~~للزاني وزيادة في تنكيله فلا يقدح ( إذ لا يخفى ) كون التغريب من الحد (
~~عنه ) | أي عن عمر ( لابتناء الحد على الشهرة مع حاجة الإمام إلى معرفته
~~فيفحص عنه ، وكفره ) أي | المغرب بارتداده و ( لا يحل تركه ) أي عمر ( الحد
~~، وقد قال عمر للمؤلفة بعده صلى الله عليه وسلم | حين فهم انتهاء حكمهم )
~~أي التأليف وهو العطاء لمصلحة تقوية الإسلام ( وهم أهل شوكة ) | أي والحال
~~أن المؤلفة عند الانتهاء أهل شوكة ومنعة يتوهم منهم العصيان ، ومعقول القول
~~، ( الحق | من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ومنعهم ) . روى الطبري
~~عنه أنه قال ذلك لما أتاه | عيينة بن حصن ، وأعقبه بقوله : يعني ليس اليوم
~~مؤلفة ( بقي قسم ) لم يذكر في تقسيمهم | وهو ( محتمل لا يخفى ) أي هو في حد
~~ذاته مما يحتمل الخفاء غير أنه اشتهر وارتفع عنه الخفاء | ( وليس ) الحكم
~~الثابت فيه ( من متعلقات ) الصحابي الذي ليس براويه ( التارك ) للعمل |
~~PageV03P074 | به ( التي تهمه ) ليلزم عليه زيادة الفحص عنه ( والوجه ) أن
~~يقال ( ليس ) ترك عمل | غير الراوي ( كالراوي ) أي كترك عمل الراوي (
~~لزيادة احتمال عدم بلوغه ) أي الحديث الذي | تاركه غير راويه ( وهو ) أي
~~هذا القسم ( أولى ) به : أي بوجوب العمل بالحديث ( من | الأكثر ) من القسم
~~الذي ترك الأكثر العمل ( به ) قال الشارح : لعلهم لم ms0964 يذكروه لانتفاء |
~~أمثاله في استقرائهم والله أعلم . |
# | مسئلة
# ( حذف بعض الخبر الذي لا تعلق له بالمذكور جائز ) عند الأكثر ( بخلاف )
~~ماله تعلق | به مخل بالمعنى حذفه : مثل فعل ( الشرط ) كقوله صلى الله عليه
~~وسلم
# ' إن زنت فاجلدوها ، ثم | إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم
~~بيعوها ولو بضفير ' يعني الأمة غير المحصنة | متفق عليه . ( والاستثناء )
~~كقوله صلى الله عليه وسلم
# ' لا تبيعوا الذهب بالذهب ، ولا الورق | بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل
~~سواء بسواء ' : رواه مسلم ( والحال ) كقوله صلى الله عليه وسلم |
# ' لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء ' : رواه البخاري (
~~والغاية ) كقوله | صلى الله عليه وسلم
# ' من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ' متفق عليه فإنه لا يجوز حذفه |
~~لفوات المقصود * ( وقيل لا ) يجوز مطلقا ( وقيل إن روى مرة على التمام ) هو
~~أو غيره | الخبر جاز وإلا لم يجز ( وما قيل يمنع إن خاف تهمة الغلط ) كما
~~ذكره الخطيب : يعني أن روى | مرة على التمام هو أو غيره ، ومرة على النقصان
~~إن خاف أن يتهم بالغلط بزيادته ما لم يسمعه | ونحوه ( فأمر آخر ) لا دخل له
~~في أصل الجواز الذي كلامنا فيه * ( لنا إذا انقطع التعلق ) | بين المذكور
~~والمحذوف ( فكخبرين أو أخبار ، وشاع من الأئمة من غير نكير ، والأولى
~~الكمال | كقوله صلى الله عليه وسلم : المسلمون تتكافأ دماؤهم ) أي تتساوى
~~في القصاص والديات لأفضل | للشريف على وضيع ( ويسعى بذمتهم ) أي بأمانهم (
~~أدناهم ، ويرد عليهم أقصاهم ) أي يرد | الأبعد منهم البقية عليهم : وذلك
~~لأن العسكر إذا دخل دار الحرب فاقتطع الإمام منهم سرايا ووجهها | للإغارة
~~فما غنمته جعل لها على ما سمي ، ويرد ما بقي لأهل العسكر : لأن بهم قدرت
~~السرايا على | التوغل في دار الحرب وأخذ المال كذا ذكره المصنف في شرح
~~الهداية ، فالأبعد السرية ، والبقية | ما يبقى من الماء وغيره ، والمردود
~~عليهم أهل العسكر فإن السرية ترد بقية المال عليهم ( وهم | يد على من سواهم
~~) أي كالعضو الواحد في اتحاد كلمتهم ونصرتهم وتعاونهم على ms0965 جميع الملل |
~~المحاربة لهم : رواه أبو داود وابن ماجه إلا أنه قال مكان : ويرد عليهم
~~أقصاهم ، ويجيز عليهم | PageV03P075 | أقصاهم ففسر الرد في تلك الرواية
~~بالإجازة ، فالمعنى يرد الإجازة عليهم حتى يكون كلهم مجيزا ، | يقال أجزت
~~فلانا على فلان : إذا حميته منه ومنعته . |
# | مسئلة
# ( المختار ) عند إمام الحرمين والغزالي والآمدي والإمام الرازي وابن
~~الحاجب . وفي رواية | عن أحمد وغيرهم ( أن خبر الواحد قد يفيد العلم بقرائن
~~غير اللازمة لما تقدم ) أي للخبر | نفسه وللمخبر أو للمخبر عنه ( ولو كان )
~~المخبر ( غير عدل ، لا ) أنه يفيده ( مجردا ) عن | القرائن * ( وقيل إن كان
~~) المخبر ( عدلا جاز ) أن يفيد العلم ( مع التجرد ) عن القرائن ، | لكن لا
~~يطرد في كل خبر عدل ، وهو عن بعض المحدثين ( وعن أحمد ) في رواية يفيد
~~العلم مع | التجرد ، و ( يطرد ) في كل خبر عدل ( وأول ) العلم المفاد به
~~مطردا ( بعلم وجوب العمل ، لكن | تصريح ابن الصلاح في مرويهما ) أي صحيحي
~~البخاري ومسلم ( بأنه مقطوع بصحته ) | وسبقه إلى هذا المقدسي وأبو نصر (
~~ينفيه ) أي هذا الدليل ( مستدلا ) حال من ابن الصلاح | ( بالإجماع على
~~قبوله وإن كان ) الإجماع ناشئا ( عن ظنون ) يعني كل واحد من أهل الإجماع |
~~لصحة مرويهما المستلزمة لقبوله ( فظن معصوم ) أي فظن الجميع من حيث أنه
~~اجتمع عليه | الأمة معصوم عن الخطأ فصار كالعلم في عدم احتمال الخطأ ،
~~وسيجيء الكلام عليه ( والأكثر ) | من الفقهاء والمحدثين خبر الواحد ( لا )
~~يفيد العلم ( مطلقا ) أي سواء كان بقرائن أولا * | ( لنا ) في الأول وهو
~~إفادته للعلم بالقرآن ( القطع به ) أي بخبر الواحد أو بحصول العلم بمضمونه
~~| ( في نحو إخبار ملك ) من إضافة المصدر إلى المفعول : أي فيما إذا أخبر
~~واحد ملكا ( بموت ولد ) | له كان ( في النزع مع صراخ وانتهاك حرم ) للملك (
~~ونحوه ) كخروج الملك وراء الجنازة إلى | غير ذلك . ( وفي الثاني ) وهو عدم
~~إفادة العلم مجردا عن القرائن ( لو كان ) خبر الواحد | مفيدا للعلم مطلقا (
~~فبالعادة ) أي فكان تلك الإفادة بطريق العادة وأجرى الله عادته بخلق العلم
~~| عنده ، إذ لا علة ms0966 له سواها ( فيطرد ) حصول العلم في كل جزء من غير تخلف ،
~~واللازم منتف | ضرورة ( واجتمع النقيضان في الإخبار بهما ) أي بالنقيضين ،
~~وقد وقع ذلك في إخبار العدول | كثيرا ، إذ المفروض أن كل خبر عدل يفيد
~~العلم ، وكل ما هو متعلق العلم لا بد أن يكون متحققا | ويرد عليه أن القائل
~~به يريد أنه يفيد العلم إذا لم تكن قرينة الكذب ، وكل منهما قرينة | كذب
~~الآخر إذا صدرا معا وإلا فالمتقدم لا معارض له فيصير قرينة لكذب المتأخر
~~فتأمل . | ( ووجب التأثيم ) للمخالف بالاجتهاد لعدم جواز الاجتهاد في
~~مقابلة القطعي ( وهو ) أي تأثيمه | PageV03P076 | ( منتف بالإجماع . الأكثر
~~) * قالوا في دفع دليل المختار ( مفيده ) أي العلم ( القرائن فقد أخرجوا |
~~الخبر عن كونه جزء مفيد العلم ) لا عن كونه معرفا عليه مطلقا : إذ لا سبيل
~~إليه ( ودفعه ) | أي هذا القول من قبيل المختار ( بأنه لولا الخبر لجوزنا
~~موت ) شخص ( آخر ) من أقارب | الملك كأخيه وأبيه ، فلا يتعين ولده بعينه (
~~يفيد أن المقصود مجرد حصول العلم مع المجموع ) | من الخبر والقرائن ، لا
~~إثبات كون الخبر جزء سبب العلم ( فإذا عجز ) الدافع المذكور ( عن إثباته )
~~| أي إثبات كون الخبر ( جزء السبب ) لإفادته ( لزم ) كونه ( شرطا ) لإفادته
~~، إن أراد بالشرط | ما يتوقف عليه أعم من أن يكون جزءا أو خارجا ، إذ هو
~~مقتضى الدليل لا خصوصية كونه خارجا | لا يفيد ما هو بصدده ، وإن أراد ما هو
~~الأخص فالملازمة ممنوعة ، إذ العجز عن إثبات شيء لا يستلزم | عدمه فتأمل (
~~وهو ) أي كونه شرطا لإفادته ( عين مذهب الأكثر ) إذ ليس مقصودهم إفادة |
~~القرائن بدون الخبر ( فهو ) أي هذا القول من قبل المختار ( اعتراف به ) أي
~~بكونه شرطا ( فأغناهم ) | أي هذا الاعتراف أهل المختار ( عما نسبوه ) أي
~~الأكثر ( إليهم ) أي أهل المختار ( من | قولهم ) أي الأكثر ( دليلكم )
~~أصحاب المختار ( على نفيه ) أي العلم عن خبر الواحد ( بلا قرينة | ينفيه )
~~أي العلم عنه ( بها ) أي بالقرينة ، ومعنى الإغناء أنه إذا كان مآل كلام
~~المختار والأكثر | واحدا يرتفع عن المختار منازعة الأكثر ms0967 فلا يحتاجون حينئذ
~~إلى ذكر نقض الأكثر وذكر | جوابه ، ثم بين الدليل المنقوض بقوله ( وهو ) أي
~~دليلكم على نفيه ( لو كان ) خبر الواحد مفيدا | للعلم بدون القرائن ( أدى
~~إلى النقيضين ) أي تناقض المعلومين ( إلى آخره ) أي لزوم الاطراد وتأثيم |
~~المخالف كأنه زعم الناقض أن اللوازم المذكورة تلزم كون الخبر مفيدا للعلم
~~سواء كان مع القرائن | أولا ، وبطلانه ظاهر ( و ) أغناهم عن ( دفعه بأنه )
~~أي الدليل المذكور ( إنما يقتضي امتناعه ) أي | كون الخبر مفيدا للعلم (
~~عنده ) أي عند نفي القرينة ( لا مطلقا ) ليدخل فيه ما مع القرينة ( لأن
~~لزوم | المتناقضين إنما هو بتقديره ) عدم القرائن ، لأن المخطوطات الثلاثة
~~من لوازم كون خبر العدل | بنفسه مفيدا للعلم من غير حاجة إلى القرينة ، و (
~~أما الجواب ) عن النقض المذكور بمنع بطلان التالي | في صورة كونه مع
~~القرائن ( بالتزام الاطراد في مثله ) أي فيما فيه القرائن . في الشرح
~~العضدي : | والجواب أنها لا تتأدى في الخبر مع القرائن ، أما لزوم الاطراد
~~فلأنه ملتزم في نفسه فإنه لا يخلو عن | العلم ، وأما تناقض المعلومين فلأن
~~ذلك إذا حصل في قصة امتنع أن يحصل مثله في نقيضها عادة | وأما تخطئة
~~المخالف قطعا فلأنه ملتزم ولو وقع لم يجز مخالفته بالاجتهاد إلا أنه لم يقع
~~في الشرعيات | انتهى ( فبعيد للقطع بأن ليس كل خبر واحد ) مقرون ( بقرائن )
~~مثل قرائن المثال المذكور ( يوجب | العلم ، و ) الحال أن ( الدعوى ) أن
~~الخبر المذكور ( قد يوجبه ) أي العلم ( لا الكلية ) أي لا أنه |
~~PageV03P077 | كل خبر كذا يوجبه ( لما نذكر ) من تجويز ثبوت نقيضه بأن
~~يرجعوا فيقولوا لم يمت ، وإنما سكن | وبرد فظن موته ( فبايجابه ) أي الخبر
~~المذكور العلم ( يعلم أنه ) أي الخبر الموجب ( ذلك ) | الخبر المفيد للعلم
~~بالقرائن ، ولا يخفى أن العلم بإيجابه للعلم إنما يتحقق بمجموع أحد أمرين :
~~أحدهما | عدم احتمال النقيض ، والثاني مطابقته للواقع والعلم بالمطابقة
~~بالحس أو البرهان أو خبر المخبر الصادق | ( كما في ) الخبر ( المتواتر
~~يعرفه ) أي كونه متواترا ( أثره ) أي ثبوت أثره : وهو ( العلم وحينئذ نمنع
~~| إمكان ms0968 مثله ) أي إيجاب العلم بخبر واحد آخر عدل مخبر ( بالنقيض الآخر )
~~مقرون بقرائن مثل تلك | القرائن فإنه محال عادة ( إلا لو وقع ) أي لكان لو
~~وقع ، والتعبير بلو للإشعار بعدم وجوده ( في الأحكام | الشرعية ) جواب لو
~~محذوف أي جوزناه ، يدل عليه قوله ( فيجوز لعدم حقيقة التعارض ) فيها | (
~~للزوم اختلاف الزمان ) فيها ( فأحدهما منسوخ ) والآخر ناسخ له ، وعلى هذا
~~القول بأن النسخ | يجري في الأخبار والجمهور على خلافه ، فعلى هذا لا يصح
~~إلا على التأويل كأن يكون المنسوخ متعلق | الخبر لا نفسه ( ويلتزم التأثيم
~~) للمخالف للخبر والمقرون بالقرائن بالاجتهاد ( لو وقع فيها بخلافه ) أي
~~التأثيم | ( بخبر الواحد ) المجرد عن تلك القرائن فإنه لا يلتزم فيه (
~~للقطع بجواز إخبار اثنين بنقيضين ، بل ) | القطع ( بوقوعه ) إنما جمع بين
~~القطعين مع أن الثاني يغني عن الأول لأنه يستلزمه إشارة إلى أنه | لا مانع
~~عنه من حيث العقل وتقرره الواقع في الواقع ( فعلم به ) أي بإخبارهما
~~بالنقيضين ( أنه ) أي | خبر الواحد ( لا يفيده ) أي العلم ، إذ لو أفاده
~~لأفاد كلاهما فلزم تحقق معلوميهما في الواقع ( وما | قيل مثله ) أي مثل ما
~~ذكر من جواز إخبار اثنين بنقيضين ( يقع فيما ذكر من إخبار الملك ) | من موت
~~ابنه بأن يخبره مخبر بموته مع القرائن ثم يخبره آخر بأنه لم يمت ، وإنما
~~اشتبه على المخبر | والحاضرين وقامت القرائن على ذلك ( يرد بأن ذلك ) أن
~~جواز إخبار اثنين بما ذكر ( عند عدم | إفادته ) أي الخبر الأول العلم (
~~الأول ) وهو العلم بالموت والفرض أنه أفاد ، وذلك لأن المطابقة | للواقع
~~معتبرة في العلم فلا يرد النقض على المختار في إلزام اجتماع النقيضين
~~بقولهم يقع فيما ذكر | إلى آخره ( و ) قال ( الطارد ) أي الذي يقول بأن خبر
~~الواحد العدل يفيد العلم مطردا ، وقد مر أنه | مروي عن أحمد ( في مرويهما )
~~أي الشيخين البخاري ومسلم أو صحيحيهما ، والإضمار من غير | سبق الذكر
~~لسبقهما إلى الذهن عند ذكر أخبار الآحاد العدول ، ومقول القول ( لو أفاد )
~~مرويهما | الظن لا العلم ( لم يجمع ) أي لما وقع ms0969 الإجماع على وجوب العمل (
~~به ) أي بمرويهما ، لكنه | أجمع عليه ( أما الملازمة فللنهي عن اتباعه ) أي
~~الظن تحريما ، يدل عليه قوله ( والذم عليه ) | أي على اتباعه . قال تعالى -
~~^ ( ( ولا تقف ) ما ليس لك به علم ( إن يتبعون إلا الظن ) ) ^ - في معرض |
~~الذم ، فدل على التحريم إذ لا يذم على ترك المندوب . ( والجواب ) عن هذا أن
~~يقال ( الإجماع | PageV03P078 | عليه ) أي على العمل بخبر الواحد العدل (
~~للإجماع على وجوب العمل بالظن ) ولذلك وجب على | المجتهد العمل بما أدى
~~إليه اجتهاده والإجماع على وجوب العمل بالظن يستلزم الإجماع على العمل |
~~بخبر الواحد العدل لأنه يفيد الظن ( لا لإفادته ) أي مرويهما ( العلم
~~بمضمونه ) أي الخبر ( و ) الدليل | السمعي ) أي لا تقف ما ليس لك به علم ،
~~وإن يتبعون إلا الظن ( مخصوص بالاعتقاديات ) المطلوب | فيها اليقين بخلاف
~~الأحكام العملية المطلوب فيها ما يعم الظن وغيره ( وذلك الإجماع ) القطعي
~~على | وجوب العمل بالظن ( دليل وجود المخصص ) لعموم نهي اتباع الظن فالمخصص
~~وجوب العمل بالظن | ودليله الإجماع المذكور فلم يبق بعد التخصيص إلا
~~الاعتقاديات ، وهذا على غير قول الحنفية | ( أو الناسخ ) للنهي عن الاتباع
~~في غير الاعتقاديات على قواعد الحنفية ، معطوف على وجود المخصص | ( وما قيل
~~) من أنه ( لا إجماع ) على العمل بخبر الواحد ( للخلاف الآتي ليس بشيء
~~لاتفاق هذين | المتناظرين على نقل إجماع الصحابة فيه ) أي في وجوب العمل به
~~للخلاف الآتي في العمل به | ( وقوله ) أي الطارد ( ظن معصوم ) أي ظن أهل
~~الإجماع على قبول مرويهما بصحته المستلزمة للقبول | معصوم عن الخطأ فتكون
~~صحته مقطوعا بها وقد مر * ( قلنا إنما أفاده ) أي الإجماع على قبول |
~~مرويهما ( الإجماع على ) وجوب ( العمل ) بالظن : يعني الإجماع على وجوب
~~العمل بالظن صار سببا | للإجماع على قبول مرويهما ، لا الظن المعصوم عن
~~الخطأ الذي جعلته كالعلم : وهو ليس كذلك | لأن المعلوم إنما هو المجمع عليه
~~والصحة ليست مجمعا عليها ، وكل واحد يجوز نقيضه ، غير أنها | راجحة عنده
~~ومع ذلك مستلزمة للقبول ( وأين هو ) أي ما أفاده الإجماع المذكور ( من كون ms0970
~~| خبر الواحد يفيد العلم * فالحاصل أن ادعيت أن الإجماع على العمل )
~~بمرويهما ( لإفادة الخبر العلم | منعناه ) أي هذا المدعي ( وهو ) أي هذا
~~المدعي ( أول المسئلة ) فهو مصادرة على المطلوب | ( أو ) ادعيت ( أنه ) أي
~~الإجماع على العمل بمرويهما ( أفاد أن هذا الخبر المعين الذي أجمع على |
~~العمل به حق قطعا ) معصوم بمعنى أنه لا خطأ في مضمونه ( أمكن بتسليمه ) لم
~~يقل مسلم لبعد هذا | المراد من عبارة الطارد وإطلاق مرويهما ( ولا يفيد )
~~المطلوب ( إذ الأول ) أي كونه مفيدا للعلم ( هو | المدعي ، لا الثاني ) وهو
~~كون المضمون الخبر المعين مقطوعا به لكونه مجمعا عليه ( و ) حينئذ كل خبر |
~~واحد عدل مجمع على العمل به حكمه كذا ( سواء كان منهما ) أي الصحيحين ( أو
~~لا يكون ) منهما | ( وقد يكون ) خبر الواحد ( منهما ) أي الصحيحين ( ولا
~~يجمع عليه ) أي على وجوب العمل بمقتضاه | لتكلم بعض النقاد فيه كالدارقطني
~~، قيل وجملة ما استدركه الدارقطني وغيره على البخاري مائة | وعشرة أحاديث
~~وافقه مسلم على إخراج اثنين وثلاثين حديثا منها ( فالضابط ما أجمع على
~~العمل | به ) لا مرويهما بخصوصه ( وهو ) الضابط المذكور PageV03P079 |
# | مسئلة
# ( إذا أجمع على حكم يوافق خبرا قطع بصدقه ) أي الخبر ( عند الكرخي وأبي
~~هاشم وأبي | عبد الله البصري ) في جماعة ( لعملهم ) أي المجمعون ( به ) أي
~~بالخبر الموافق لعملهم ( وإلا ) أي | وإن لم يقطع بصدقه بأن يجوز كونه غير
~~مطابق للواقع ( احتمل الإجماع الخطأ ) لأن احتمال عدم مطابقة | الخبر
~~المذكور يستلزم احتمال عدم مطابقة الحكم المجمع عليه لموافقتهما في المضمون
~~( فلم يكن ) الإجماع | ( قطعي الموجب ) واللازم باطل ( ومنعه ) أي القطع
~~بصدق الخبر ( غيرهم ) وهو الجمهور فقالوا يدل | على صدقه ظنا ، واختاره
~~الآمدي وصاحب البديع ( لاحتمال كونه ) أي علمهم أو عمل بعضهم | ( بغيره )
~~أي بغير الخبر المذكور من الأدلة ( ولو كان ) عملهم ( به ) أي بذلك الخبر (
~~لم يلزم احتمال | الإجماع ) للخطأ مع أن الخطأ المذكور يحتمل أن لا يطابق (
~~للقطع بإصابتهم في العمل بالمظنون ) | المحتمل لعدم المطابقة للواقع
~~احتمالا مرجوحا ، وقد يقال دليل القطع بصدق الخبر المذكور ms0971 كون | الآخر كذلك
~~* ويجاب بأن هذا إنما يلزم إذا كان موافقتهما بأن يكونا خبرين متحدين في |
~~المضمون وليس كذلك ، بل أحدهما حكم من الأحكام الشرعية : كالوجوب والحرمة ،
~~والآخر | روايه قول أو فعل يلزمه ذلك الوجوب أو الحرمة ، ومن الجائز كون
~~ذلك حكم الله في نفس | الأمر مع عدم مطابقة الرواية المذكورة لما في نفس
~~الأمر بأن لم يقل المروي عند ذلك المخصوص | أو لم يفعل ذلك المخصص ، ولذلك
~~قال ( وتحقيقه أنه ) أي الإجماع المذكور ( يفيد العلم بحقية | الحكم ولا
~~يستلزم ) كونه حقا القطع بحقية الحكم ( بصدق الخبر ) بمعنى ( أنه ) أي
~~الخبر الخاص | ( سمعه فلان منه صلى الله عليه وسلم ) مثلا . |
# | مسئلة
# ( إذا أخبر ) مخبر خبرا عن محسوس على ما صرح به الآمدي ( بحضرة خلق كثير
~~وعلم علمهم | بكذبه لو كذب ولم يكذبوه ولا حامل على السكوت ) أي وليس هناك
~~باعث على السكوت | وعدم التكذيب من خوف وغيره فقوله : علم حال عن فاعل أخبر
~~بتقدير قد ومتعلق العلم الأول | مضمون الشرطية في الحقيقة إذ ليس المراد
~~تحقق علمهم بكذبه وتعلق علم السامع لعلمهم فمتعلق | العلم الأول علمهم
~~بكذبه على تقدير كذبه ، فجواب لو محذوف اكتفاء بما يفيده : أعني علمهم |
~~بكذبه فقيل لا يلزم عن سكوتهم تصديقه لجواز أن يسكتوا عن تكذيبه لا لشيء ،
~~والمختار ما أفاده | بقوله ( قطعنا بصدقه بالعادة ) لأنه مع اختلاف أمزجتهم
~~ودواعيهم وعلمهم بالواقعة بحيث | لو كذب علموا كذبه خصوصا مع علمهم بأنهم
~~إذا علموا كذبه فقرروه عليه لربما كان علمهم | PageV03P080 | بكذبه ،
~~وتقريرهم إياه على الكذب يمتنع السكوت عادة ، وذهب ابن السمعاني إلى اشتراط
~~| تمادي الزمن الطويل في ذلك . |
# | مسئلة
# ( التعبد بخبر الواحد العدل ) وهو أن يوجب الشارع العمل بمقتضاه على
~~المكلفين ( جائز | عقلا خلافا لشذوذ ) وهم الجبائي في جماعة من المتكلمين *
~~( لنا القطع بأنه ) أي التعبد به | ( لا يستلزم محالا فكان ) التعبد به (
~~جائزا ) إذ لا نعني بالجواز إلا هذا ولا يمنع احتمال الكذب | إذ الصدق راجح
~~لعدالته إذ لو لم يتعبد بالرجحان ويلتزم عدم الاحتمال لامتنع ms0972 العمل بشهادة
~~| الشاهدين ، وقول المفتي للعامي لتحقق الاحتمال فيهما ، واللازم منتف
~~إجماعا * ( قالوا ) التعبد | إن لم يكن ممتنعا لذاته فممتنع لغيره ، لأنه (
~~يؤدي إلى تحريم الحلال وقلبه ) أي تحليل الحرام ، يعني | لو لزم علينا
~~التعبد بخبر الواحد ، ومن الجائز أن يكون ذلك الواحد مخطئا فيما أخبر به ،
~~وإليه | أشار بقوله ( لجواز خطئه ) بأن أخبر بحرمة فعل مثلا ، وفي نفس
~~الأمر هو حلال أو عكسه | ( و ) يؤدي إلى ( اجتماع النقيضين ) فيما إذا روى
~~واحد خبرا يدل على الحرمة أو تساويا في الرتبة | ولم يكن هناك رجحان
~~لأحدهما فوجب العمل بهما ، لأن المفروض وجوب التعبد بخبر الواحد | كالعدل
~~وكل منهما خبر الواحد العدل ، والجمع بينهما محال ( فينتفي الحكم ) وهو
~~التعبد به * | ( قلنا الأول ) أي تأديته إلى تحريم الحلال وقلبه ( منتف على
~~إصابة كل مجتهد ) أي بناء على | رأي المصوبة ، إذ الحل والحرمة عندهم
~~تابعان لظن المجتهد ، ومع قطع النظر عن ظنه لا حل ولا | حرمة ( وعلى اتحاده
~~) أي كون المصيب واحدا ( إنما يلزم ) كون التعبد مؤديا إلى ذلك ( لو |
~~قطعنا بموجبه ) أي خبر الواحد فإنه يلزم حينئذ كونه مطابقا لما في نفس
~~الأمر ، وعلى تقدير | الخطأ يكون الواقع في نفس الأمر نقيضه ، والمحظور
~~التحريم قطعا للحلال بحسب نفس الأمر : | أي في حكم الله ، لا التحريم ظنا
~~بحسب ما أدى إليه الاجتهاد لما هو حلال في نفس الأمر ، وإليه | أشار بقوله
~~( لكنا ) لا نقطع ، بل ( نظنه ، وهو ) أي ظنه ( ما ) أي الذي ( كلف ) |
~~المجتهد به : أي بالعمل بموجبه ( ونجوز خلافه ) أي خلاف ذلك المظنون ونقول
~~: إذا وافق | مظنونه ما هو حكم الله في نفس الأمر فمصيب والا فمخطئ ( ونجزم
~~بأن الثابت في المتعارضين | أحد الحكمين ) وهذا جواب عن الاستدلال الثاني (
~~فإن ظنناه ) أي ذلك الأخذ بمرجح | ( سقط الآخر ، وإلا ) أي وإن لم يظن
~~أحدهما ( فالتكليف ) حينئذ ( بالوقف ) أي بالتوقف | PageV03P081 | عن العمل
~~بشيء منهما إلى أن يظهر رجحان أحدهما فيعمل به كما ذهب إليه القاضي أبو بكر
~~| وليخبر المجتهد بالعمل بأيهما شاء ، فإذا عمل ms0973 بأحدهما سقط الآخر ، وإليه
~~ذهب الشافعي * ( ولا | يخفى أن الأول ) أي قولهم التعبد به ممتنع لأنه يؤدي
~~إلى تحريم الحلال وقلبه ( ليس عقليا ، | بل مما أخذه العقل من الشرع ،
~~فالمطابق ) أي فالاستدلال المطابق للمدعي الاستدلال ( الثاني ) | وهو لزوم
~~اجتماع النقيضين : وهذا تعريض بما في الشرح العضدي . وزعم الشارح أن كلا |
~~الدليلين يحتاج في تقريره إلى فرض مخبرين بالنقيضين ، ولم يدر أنه حينئذ لا
~~يبقى لقوله لجواز | خطئه معنى ، ويرد عليه مفاسد أخر ( وما ) نقل ( عنهم )
~~أي المخالفين ( من قولهم لو جاز ) | التعبد به ( جاز ) التعبد في العقائد (
~~ونقل القرآن وادعاه النبوة بلا معجز ) ومعنى التعبد | في الأخيرين أن يعتقد
~~أن القرآن والنبوة من غير احتياج إلى تواتر وإظهار معجزة ، واللازم | باطل
~~اتفاقا ، وخبر المبتدأ وهو الموصول ( ساقط لأن الكلام في التجويز العقلي
~~فنمنع بطلان التالي ) ونقول : بل يجوز التعبد به في هذه المذكورات أيضا (
~~غير أن التكليف وقع بعدم | الاكتفاء ) بخبر الواحد ( فيها ) قال تعالى -
~~@QB@ ولا تقف ما ليس لك به علم @QE@ - خص بما عدا | الفروع للأدلة الدالة
~~على أن الظن كاف فيها ، وهو حاصل بخبر العدل الواحد . |
# | مسئلة
# ( العمل بخبر العدل واجب في العمليات ) ومنعه الروافض وشذوذ ، منهم ابن
~~داود * ( لنا | تواتر ) العمل به ( عن الصحابة في ) آحاد ( وقائع خرجت عن
~~الإحصاء للمستقرين يفيد مجموعها ) | أي آحاد الوقائع ( إجماعهم ) أي
~~الصحابة ( قولا ) بأن قال كل منهم يجب العمل بخبر الواحد | العدل ( أو
~~كالقول على إيجاب العمل عنها ) أي أخبار الآحاد بأن لم يقل كل واحد صريحا ،
~~| لكن علم ذلك من كلامهم ( فبطل إلزام الدور ) بأن يقال : إثبات وجوب العمل
~~به بخبر الواحد | موقوف على وجوب العمل بخبر الواحد ( و ) إلزام ( مخالفة -
~~ولا تقف ) ما ليس لك به علم - بخبر الواحد | لأنا إنما أثبتناه بالتواتر لا
~~بخبر الواحد وهو يفيد العلم ، ( و ) إلزام ( كون المستفاد ) من هذه الوقائع
~~| ( الجواز ) أي جواز العمل بخبر الواحد ، والنزاع إنما هو في الوجوب ، لأن
~~إيجابهم الأحكام بها | يدل على وجوب العمل ( على أنه لا ms0974 قائل به ) أي
~~بالجواز ( دون وجوب ومن مشهورها ) | أي أعمال الصحابة بأخبار الآحاد ( عمل
~~أبي بكر بخبر المغيرة ) بن شعبة ( ومحمد بن مسلمة في توريث | الجدة ) السدس
~~عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخرجه مالك وأحمد وأصحاب السنن . |
~~وقال الترمذي حسن صحيح وصححه ابن حبان والحاكم ( و ) عمل ( عمر بخبر عبد
~~الرحمن | PageV03P082 | ابن عوف في المجوس ) وهو أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر | كما في صحيح البخاري ( وبخبر حمل )
~~بالحاء المهملة والميم المفتوحتين ( ابن مالك في إيجاب الغرة في | الجنين )
~~قال كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى فقتلتها وجنينها ، فقضى رسول
~~الله | صلى الله عليه وسلم في جنينها بالغرة عبد أو أمة وأن تقتل بها كما
~~أخرجه أصحاب السنن وابن | حبان والحاكم ( وبخبر الضحاك ) بن سفيان ( في
~~ميراث الزوجة من دية الزوج ) حيث قال : | كتب إلي رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم أن أورث امرأة أشيم الضباني من دية زوجها . أخرجه | أحمد وأصحاب السنن
~~( وقال الترمذي : حسن صحيح ، وبخبر عمرو بن خرم في دية الأصابع ) عن | سعيد
~~بن المسيب قال : قضى عمر في الإبهام بثلاث عشر ، وفي الخنصر بست حتى وجد
~~كتابا عند | آل عمرو بن خرم يذكرون أنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فيه وفيما هنالك من الأصابع | عشر ، ثم قال الشارح : هذا حديث حسن أخرجه
~~الشافعي والنسائي . وقال يعقوب بن سفيان : | لا أعلم في جميع الكتب كتابا
~~أصح من كتاب عمرو بن خرم كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم | يرجعون إليه
~~ويدعون آراءهم ( و ) عمل ( عثمان وعلي بخبر فريعة ) بنت مالك بن سنان | أخت
~~أبي سعيد الخدري ( أن عدة الوفاة في منزل الزوج ) . قال الشارح : هو كذلك
~~بالنسبة | إلى عثمان كما رواه مالك وأصحاب السنن . وقال الترمذي : حسن صحيح
~~، وصححه ابن حبان | والحاكم ، وأما بالنسبة إلى علي فالله أعلم به انتهى .
~~والمثبت عنده ما ليس عند النافي ( وما | لا يحصى كثرة ) أي لأجل الكثرة (
~~من الآحاد التي ms0975 يلزمها العلم بإجماعهم ) أي الصحابة ( على | عملهم بها ) أي
~~بأخبار الآحاد ( لا بغيرها ) من القياس وغيره مما عدا النص والإجماع | (
~~ولا بخصوصيات فيها ) أي في أخبار الآحاد ناشئة من خصوص الراوي أو المروي (
~~سوى | حصول الظن فعلمناه ) أي حصول الظن ( المناط عندهم ) أي الصحابة ( مع
~~ثبوت إجماعهم | بالاستقلال ) أي بطريق الاستقلال من غير أن يوجد من الوقائع
~~ضمنا بانعقاد إجماعهم صريحا | ( على خبر أبي بكر رضي الله عنه : الأئمة من
~~قريش ) . قال الشارح : معناه موجود في كتب | الحديث لا بهذا اللفظ ( ونحن
~~معاشر الأنبياء لا نورث ) . قال الشارح : المحفوظ ' أنا ' كما رواه |
~~النسائي ( والأنبياء يدفنون حيث يموتون ) . قال الشارح : رواه بمعناه ابن
~~الجوزي في الوفاء | ( وإنما ) كان الصحابة ( يتوقفون عند ريبة توجب انتفاء
~~الظن ) بخبر الواحد ( كإنكار عمر | خبر فاطمة بنت قيس في نفي نفقة المبانة
~~) أي نفقة عدة المطلقة طلاقا بائنا ( و ) إنكار ( عائشة | خبر ابن عمر في
~~تعذيب الميت ببكاء الحي ) كما في الصحيحين * ( وأيضا تواتر عنه صلى الله
~~عليه وسلم | إرسال الآحاد إلى النواحي لتبليغ الأحكام ) منهم معاذ . روى
~~الجماعة عن ابن عباس | PageV03P083 | أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما
~~بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال : إنك تأتي قوما من | أهل الكتاب فادعهم إلى
~~شهادة أن لا إله إلا الله ، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض |
~~عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة : الحديث إلى غير ذلك مما لا يحصى ، ولو
~~لم يجب قبول خبر لهم | لم يكن لإرسالهم معنى ( والاعتراض ) على الاستدلال
~~بإرسال الآحاد ( بأن النزاع إنما هو في | وجوب عمل المجتهد ) بخبر الواحد ،
~~لا في وجوب عمل بخبر المجتهد ( ساقط لأن إرسال النبي ) | صلى الله عليه
~~وسلم لتبليغ الأحكام ( إذا أفاد وجوب عمل المبلغ بما بلغه الواحد ) كما
~~أجمع عليه | ( كان ) إرساله ( دليلا في محل النزاع ) وهو وجوب عمل المجتهد
~~بخبر الواحد وغيره : أي غير | محل النزاع ، وهو وجوب العمل على المبلغ الذي
~~ليس بمجتهد ، ويلزم منه وجوب العمل بخبر ms0976 | الواحد الذي ليس برسول إذ
~~المذكور العدالة والإخبار عن الرسول ( واستدل ) على المختار لنا | ( بقوله
~~تعالى فلولا نفر الآية ) أي - @QB@ من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في
~~الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون @QE@ - : لأن الطائفة
~~تصدق على الواحد ، وقد جعل منذرا يجب | الحذر بإخباره ، ولولا وجوب قبول
~~خبره لما كان كذلك ( واستبعد ) الاستدلال بها ( بأنه ) | أي التحضيض على
~~النفر إلى التفقه والإنذار والحذر المتضمن وجوب قبول خبر كل طائفة من |
~~النافرين لإفتائهم : أي لا مجرد إخبارهم بقرينة الأمر بالتفقه ، فإن
~~الإفتاء هو المتوقف على | التفقه لا مجرد الإخبار ( ويدفع ) هذا الاستبعاد
~~( بأنه ) أي الإنذار ( أعم منه ) أي الإفتاء | ( ومن أخبارهم ) بما يوجب
~~الخوف والخشية من كلام رب العزة وكلام رسوله ، وما استنبط منهما | ولا
~~ينحصر الإنذار في الإفتاء ، بل رب واعظ في كلامه من الخشية ما لا يحصل غيره
~~بالإفتاء ، | والتفقه في اللغة لا يستلزم الإفتاء ( وأما إن الذين يكتمون )
~~ما أنزلنا من البينات والهدى من | بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك
~~يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون وأمثاله ( فغير مستلزم ) | وجوب العمل بخبر
~~الواحد بناء على أنه لو لم يجب العمل بخبره وبيانه لما كان ملعونا بالكتمان
~~| إذ لا فائدة حينئذ في إظهاره حيث لم يلزم عليهم اتباعه ( لجواز نهيهم عن
~~الكتمان ليحصل | التواتر بأخبارهم ) يعني ليس النهي عن الكتمان لاستلزامه
~~فوات وجوب العمل بخبر كل واحد | منهم بل المقصود من النهي عنه أن يخبر كل
~~واحد فيحصل بمجموع إخبارهم التواتر الموجب للعلم | منهم ( و ) الاستدلال
~~بقوله تعالى @QB@ إن جاءكم فاسق @QE@ الآية أي بنبأ فتبينوا من حيث أنه |
~~أمر بالتثبت في الفاسق فدل على أن العدل بخلافه يقبل قوله بلا تفحص ، وتبين
~~استدلال | ( بمفهوم مختلف فيه ) وهو مفهوم المخالفة وهو مفهوم الصفة ،
~~فالاستدلال به ضعيف ( ولو صح ) | الاستدلال به كما روى الشافعي وغيره ومسلم
~~أن الآية تدل على أن حكم العدل بخلاف الفاسق | PageV03P084 | فيجب قبول
~~خبره ( كان ) النص المذكور ( ظاهرا ) في المطلوب لا نصا ( ولا يثبتون به )
~~أي ms0977 الأصوليون | بالظاهر ( أصلا دينيا وإن كان ) ذلك الأصل ( وسيلة عمل ) أي
~~حكم عمل لا عقيدة من العقائد | الدينية ، وذلك لما قرر في محله * ( قالوا )
~~أي المخالفون ( توقف صلى الله عليه وسلم ) لما | انصرف من اثنين في إحدى
~~صلاتي العشاء على ما ذكره الشارح ( في خبر ذي اليدين ) | حيث قال : أقصرت
~~الصلاة أم نسيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال أصدق ذو اليدين | (
~~حتى أخبره غيره ) بأن قال نعم ، فقام فصلى اثنتين أخريين متفق عليه * (
~~قلنا ) توقفه | ( للريبة ) في خبره ( إذ لم يشاركوه ) ابتداء ( مع استوائهم
~~في السبب ) وهو الاطلاع على | حال الإمام ، فانفراده بهذا القول في هذا
~~الحال وظنه لسهوه ( ثم ) وقفه صلى الله عليه وسلم | في خبره ( ليس دليلا
~~على نفي ) كون ( خبر الواحد ) موجبا للعمل بخبر الواحد مطلقا : إذ الخبر |
~~الذي لم تبلغ رواته حد التواتر يقال له خبر الواحد اصطلاحا : وغاية ما يلزم
~~ههنا أن الشخص | الواحد لا يكفي بوجوب العمل ، وإليه أشار بقوله ( بل هو )
~~أي التوقف المذكور دليل ( لموجب | الاثنين ) أي يقول بوجوب اثنين ( فيه )
~~أي في العمل بخبر الواحد كما عن أبي علي الجبائي | لما في رواية من طريق
~~أحمد ثم أقبل على أبي بكر وعمر وقال : ماذا يقول ذو اليدين ؟ قالا صدق | يا
~~رسول الله ، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وثاب الناس فصلى بهم ركعتين
~~ثم سلم فسجد | سجدتي السهو ، وتعين أن يكون هذا قبل تحريم الكلام في الصلاة
~~فتأمل ( وإلا ) أي لم | يكن كذلك وجعل دليلا على نفيه ( فمعهما ) أي
~~الاثنين ( لا يخرج ) الخبر لذى رواه الواحد | ( عن ) مفهوم ( خبر الواحد ،
~~وكونه ) أي خبر ذي اليدين ( ليس في محل النزاع ) لأنه في | وجوب عمل
~~المجتهد بخبر الواحد عن الرسول ( لا يضر : إذ يستلزمه ) أي خبره محل النزاع
~~، | لأنه خبر واحد عدل عن فعله صلى الله عليه وسلم نقل إلى سيد المجتهد فلم
~~يعمل به غير أنه اتفق | أن المنقول عنه هو المنقول إليه وذلك لا أثر له ،
~~كذا ms0978 ذكر الشارح .
# وأنت خبير بأن محل النزاع وجوب العمل بخبر الواحد على المجتهد وغيره ،
~~وأن المخبر به | فيه حكم من الأحكام العملية ، والمخبر به في خبر ذي اليدين
~~عدم إتمام الصلاة * والوجه أن | يقال : سلمنا أنه ليس في محل النزاع ، لكن
~~مورده يشارك محل النزاع في وجوب قبول قوله | لأن علته العدالة مع كون
~~المخبر به من الأمور الدينية والله أعلم * ( قالوا : قال الله تعالى ولا |
~~تقف ) الآية : أي ما ليس لك به علم فنهى عن اتباع الظن ، وأنه ينافي الوجوب
~~، وخبر | الواحد لا يفيد إلا الظن * ( والجواب ) أن وجوب العمل بخبر الواحد
~~المفيد للظن ليس به من | حيث إفادته الظن فقط ، بل ( بما ظهر ) وتبين غير
~~مرة ( من أنه ) يجب العمل PageV03P085 | ( بمقتضى القاطع ) وهو الإجماع على
~~وجوب العمل بالظن ، فهو اتباع للعلم الحاصل بالإجماع | ( ومنهم من أثبته )
~~أي وجوب العمل بخبر الواحد ( بالعقل أيضا كأبي الحسين والقفال | وأحمد
~~وغيرهم ) كابن سريج في جماعة . ( قال أبو الحسين : العمل بالظن في تفاصيل |
~~معلوم الأصل واجب ) عقلا : يعني إذا علم وجوب أمر كلي يتحقق في ضمن جزئيات
~~كثيرة | هي تفاصيله ثم ظن تحققه في ضمن بعضها أوجب العقل العمل بموجب ذلك
~~الظن احترازا عن | الوقوع في مخالفة ذلك الواجب الكلي المعلوم الذي هو أصل
~~تلك التفاصيل ( كإخبار واحد بمضرة | طعام ) مسموم مثلا ( وسقوط حائط يوجب
~~العقل العمل بمقتضاه ) أي الأخبار المذكورة ( للأصل | المعلوم من وجوب
~~الاحتراس ) عن المضار ( فكذا خبر الواحد ) يجب العمل به ( للعلم بأن البعثة
~~| للمصالح ودفع المضار ) ومضمون الخبر لا يخرج عنهما ( وأجيب بأنه ) أي هذا
~~الدليل ( بناء على | التحسين ) العقلي ، وقد أبطل ، واقتصر على التحسين لأن
~~الكلام في الإيجاب سلمناه ) أي | القول بالتحسين ( لكنه ) أي العمل بالظن
~~في تفاصيل مقطوع الأصل ( أولى عقلا ) للاحتياط | ( لا واجب ) ويرد عليه أن
~~من يتتبع الفروع وجد في كثير من المسائل جعل الفقهاء الاحتياط مناط |
~~الوجوب فتأمل ( سلمناه ) أي أن العمل به واجب ( لكن في العقليات لا في
~~الشرعيات ) وقد | يقال : أن ms0979 قوله بناء على التحسين دل على أنه حل الوجوب
~~على الشرعي لأنه الذي لا يثبت | عند غير المعتزلة بالتحسين فلا يتجه هذا
~~الدفع بعد تسليم التحسين العقلي ، اللهم إلا أن يراد | بالشرعيات السمعيات
~~المحضة التي ليست معقولة المعنى ، وبالعقليات ما هو معقول المعنى : يعني أن
~~| كان مضمون خبر الواحد معقول المعنى يجب العمل به ، وإلا فلا ( سلمناه )
~~أي أن العمل به | واجب أيضا في الشرعيات ( لكنه ) أي قياس العمل بخبر
~~الواحد بالعمل بالظن في التفاصيل | المذكورة ( قياس تمثيلي يفيد الظن ) على
~~ما عرف في كتب الميزان ، والكلام هنا في أصل | ديني لا يثبت إلا بقطعي (
~~قالوا ) أي الباقون من مثبتيه بالعقل أولا خبر ( يمكن صدقه فيجب | العمل به
~~احتياطا في دفع المضرة * قلنا لم يذكروا أصله ) أي القياس ( فإن كان ) أصله
~~الخبر | ( المتواتر فلا جامع بينهما ) أي المقيس والمقيس عليه ( لأن الوجوب
~~فيه ) أي المتواتر | ( للعلم ) أي لإفادته العلم لا للاحتياط ( وإن كان )
~~أصله ( الفتوى ) من المفتى ( فخاص ) أي فوجوب العمل | خاص ( بمقلده ) فيما
~~استفتى ( وما نحن فيه ) من حكم خبر الواحد ( عام ) في الأشخاص والأزمان | (
~~أو خاص بغير متعلقها ) أي الفتوى ، فإن متعلقها المقلد وخبر الواحد خاص
~~بالمجتهد ( فالمعدي | غير حكم الأصل ولو سلم ) عدم الفرق وصحة القياس (
~~فقياس كالأول ) أي تمثيلي يفيد الظن | ( قالوا ) ثانيا ( لو لم يجب ) العمل
~~بخبر الواحد ( لخلت أكثر الوقائع عن الأحكام ) لأن المتواتر | PageV03P086
~~| والإجماع لا يفي بالأحكام ، دل عليه الاستقراء ، وخلوها ينافي حكمة
~~البعثة ( والجواب منع | الملازمة ، بل الحكم في كل ما لم يوجد فيه من
~~الأدلة ) سوى الخبر المذكور ( وجوب التوقف فلم | تخل ) أكثر الوقائع عما
~~سوى الوقف من الأحكام ( فإن كان المنفي غيره ) أي غير وجوب | الوقف ( منعنا
~~بطلان التالي ) أي لا نسلم امتناع خلو أكثر الوقائع عما سوى الوقف من |
~~الأحكام ( وإذا لزم التوقف ثبتت الإباحة الأصلية فيه ) أي في ذلك الشيء
~~الذي لم يوجد | فيه سوى خبر الواحد ( على الخلاف ) فيها وقد سبق تفصيله (
~~ولا يخفى بعده ) أي بعد ms0980 هذا | الجواب ( من ) بكسر الميم ( حض الشارع ) أي
~~حثه كل من سمع حكما شرعه للأمة ( على نقل | مقالته ) وقد قال صلى الله عليه
~~وسلم
# ' نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها ' | ولا يخفى أنه لم
~~يقصد به ما لم يعلم به ما يعم الوقف لأن الوقف حاصل بدون الإخبار كما سيشير
~~إليه | ( مع علمه بأن المنقول من سنته لا يصل منها إلى ) حد ( التواتر شيء
~~) على رأي من ادعى عدم | بلوغ شيء من السنة حد التواتر أو إلا حديثا واحدا
~~أو حديثين فيلزم على ما قالوا أن يكون حضه | على ذلك الأمر لا يحصل فظن
~~حصوله المستمر إلى آخر العمر يلزم أن يكون خطأ : وهو لا يقر | على الخطأ .
~~قال الشارح : لكن في كون المتواتر معدوما أو مقصورا على حديث أو حديثين |
~~تأمل ، فذكر كلاما طويلا لا طائل تحته . ثم عطف على قوله بعده ( أو
~~الأخيران ) أي لزوم | التوقف والإباحة الأصلية : أي لا يخفى ما فيهما على
~~تقدير عدم وجوب العمل بخبر الواحد ( فإن عدم | النقل يكفي في الوقف ) عن
~~الحكم بشيء خاص ( و ) في ( ثبوت ) الإباحة ( الأصلية ) فلا يبقى حاجة | إلى
~~خبر الواحد ( بل الجواب أنه ) أي الدليل المذكور ( من قبيل ) الدليل (
~~النقلي الصحيح لا عقلي ) | على ما زعموا ( ولمن شرط المثنى ) في قبول أخبار
~~الآحاد ( أنه ) أي الخبر ( به ) أي باشتراطه | ( أولى من الشهادة لاقتضائه
~~) أي الخبر ( شرعا عاما بخلافها ) أي الشهادة فإنها تقتضي أمرا | خاصا * (
~~قلنا الفرق ) بينهما ( وجود ما ليس في الرواية من الحوامل ) عليها من عداوة
~~وصداقة وجلب | نفع ودفع ضرر إلى غير ذلك كما هو المشاهد بين الناس مما لا
~~يحصى ( أو ) اشتراط المثنى في الشهادة | ( بخلاف القياس ، ولذا ) أي وجود
~~الحوامل في الشهادة دون الرواية ( اشترط لفظ اشهد مع | ظهور انحطاطها ) أي
~~الرواية عن الشهادة . قوله مع متعلق بقوله وجود ما ليس : يعني أن الفرق |
~~من جهتين وجود الحامل وظهور الانحطاط ( اتفاقا بعدم اشتراط البصر و ) عدم
~~اشتراط ( الحرية | وعدم الولاد ms0981 ) في الرواية واشتراطها في الشهادة على خلاف
~~في بعضها فلو أخبر أعمى أباه المجتهد | بأمر ديني ولايته منفعة في ذلك صح
~~روايته ووجب عليه العمل به ( قالوا ) أي القائلون خبر | الواحد لا يجب
~~العمل به ( رد عمر خبر أبي موسى في الاستئذان حتى رواه الخدري ) في
~~الصحيحين | PageV03P087 | أن أبا موسى الأشعري استأذن على عمر بن الخطاب
~~ثلاثا فلم يؤذن له فرجع ففزع عمر فقال : ألم أسمع | صوت عبد الله بن قيس
~~ائذنوا له فقالوا رجع فدعاه فقال : ما هذا فقال كنا نؤمر بذلك فقال : |
~~لتأتيني على هذا بينة فانطلق إلى مجلس الأنصار فسألهم فقالوا لا يشهد لك
~~على ذلك إلا أصغرنا | فانطلق أبو سعيد فشهد له فقال عمر لمن حوله خفي علي
~~هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ألهاني الصفق | بالأسواق * ( قلنا
~~لريبة في خصوصه ) أي خصوص خبر أبي موسى . قال الخطيب لم يتهم عمر أبا موسى
~~| وإنما كان يشدد في الحديث حفظا للرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ( لا
~~) في ( عمومه ) أي خبر الواحد ( ولذا ) | أي لكون توقفهم في البعض لريبة في
~~خصوصه لا بكونه خبر واحد ( عملوا ) أي الصحابة | كلهم ( بحديث عائشة ) رضي
~~الله عنها ( في التقاء الختانين ) كما في حديث أبي موسى في صحيح مسلم . |
# | مسئلة
# خبر ( الواحد في الحد مقبول : وهو قول أبي يوسف والجصاص خلافا للكرخي
~~والبصري ) أبي | عبد الله ( وأكثر الحنفية * لنا عدل ضابط جازم في ) حكم (
~~عملي ) مبني على الظن ( فيقبل كغيره ) | أي كما في غير الحد من العمليات (
~~قالوا تحقق الفرق ) بينه وبين غيره من العمليات ( بقوله ) صلى الله عليه
~~وسلم | ( ادرءوا ) أي ادفعوا ( الحدود بالشبهات ) أخرجه أبو حنيفة ( وفيه )
~~أي في خبر الواحد ( شبهة ) | وهي احتمال الكذب فلا يقام الحد بخبره * (
~~قلنا المراد ) بالشبهة التي تدرأ الحدود | ما كانت ( في نفس السبب لا ) في
~~( المثبت ) للحكم المسبب ( وإلا ) أي وإن لم يكن كذلك بأن يراد | ما في
~~المثبت وغيره أو في المثبت فقط ( انتفت الشهادة ) إذ احتمال الكذب ms0982 فيها
~~موجودة ( و ) انتفى ( ظاهر | الكتاب فيه ) أي الاستدلال فيه إذ احتمال
~~التخصيص والإضمار والمجاز قائم واللازم باطل ( وإلزامه ) | أي هذا القول
~~بأن ينبغي أن يثبت الحد ( بالقياس ) أيضا لأن وجوب العمل به ثابت ( ملتزم
~~عند | غير الحنفية ) وعندهم غير ملتزم ( والفرق لهم ) بين خبر الواحد
~~والقياس في هذا ( بأنه ) أي الحد ملزوم لكمية خاصة لا يدخلها الرأي ) بخلاف
~~خبر الواحد فإنه كلام صاحب الشرع وإليه تعيين | الكميات وغيرها .
# ( تقسيم للحنفية ) لخبر الواحد باعتبار محل وروده ( محل ورود خبر الواحد
~~مشروعات ليست | حدودا كالعبادات ) من الصلاة والصوم والزكاة والحج وما هو
~~ملحق بها مما ليس عبادة مقصودة | كالأضحية أو معنى العبادة فيه تابع كالعشر
~~أو ليس بخالص كصدقة الفطر والكفارات ( والمعاملات | وهو ) أي خبر الواحد
~~المشروط فيه العقل والضبط والإسلام والعدالة من غير اشتراط عدد في | الراوي
~~( حجة فيها خلافا لشارطي المثني لما تقدم من الجانبين ) فيما قبل هذه
~~المسئلة التي في | PageV03P088 | ذيلها هذا التقسيم ، لكن اشترط في كونه
~~حجة عدم مخالفة الكتاب والسنة الثابتة وأن | لا يكون شاذا ولا مما تعم به
~~البلوى كما سيأتي ( وحدود ) عطف على مشروعات إلى آخره | ( وفيها ) أي في
~~الحدود ( ما تقدم ) في هذه المسئلة من الخلاف وفي قبول الواحد فيها بشروطه
~~| الماضية ( فإن كان ) محل ورود الخبر ( حقوقا للعباد فيها إلزام محض
~~كالبيوع والأملاك المرسلة ) | أي التي لم يذكر فيها سبب الملك من هبة
~~وغيرها ، والأشياء المتصلة بالأموال كالآجال والديون | ( فشرطه ) أي هذا
~~القسم ( العدد ولفظ الشهادة مع ما تقدم ) من العقل والبلوغ والحرية
~~والإسلام | والضبط والعدالة والبصر وأن لا يجر بشهادته مغنما ولا يدفع عنها
~~مغرما ، ومع المذكورة في | واحد من العدد ( احتيط لمحليته ) أي الخبر بهذه
~~الأمور ( لدواع ) إلى التزوير والحيل ، | وهذا النوع ( ليست فيما عن الشارع
~~) تقليلا لوقوع ذلك منها * ( ومنه ) أي هذا القسم | ( الفطر ) لانتفاع
~~الناس فيه ، فيشترط في الشهادة بهلال الفطر العدد ولفظة الشهادة مع سائر |
~~شروطها إذا كان بالسماء علة ، وأورد ما إذا قبل الإمام شهادة الواحد ms0983 في
~~هلال رمضان وأمر | الناس بالصوم فكملوا الثلاثين ولم يروا الهلال يفطرون في
~~رواية ابن سماعة عن محمد رحمه الله | إذ الفرض لا يكون أكثر من الثلاثين
~~فإن هذا فطر بشهادة الواحد * وأجيب بأن الفطر لم | يثبت بشهادته ، بل
~~بالحكم فشهادته أفضت إليه كشهادة القابلة على النسب أفضت إلى استحقاق |
~~الميراث مع أنه لا يثبت بشهادة القابلة ابتداء : ذكره في المبسوط . ثم
~~استثنى مما تضمن قوله مع | ما تقدم من اشتراط الإسلام في هذا القسم قوله (
~~إلا أن لم يكن الملزم به مسلما فلا يشترط الإسلام ) . | ثم استثنى من قوله
~~العدد ، ومما تقدم قوله ( إلا ما لا يطلع عليه الرجال كالبكارة والولادة |
~~والعيوب في العورة فلا عدد ) أي فلا يشترط فيه العدد ( و ) لا ( ذكورة ،
~~وإن ) كان محل | الخبر حقوقا للعباد ( بلا إلزام ) للغير ( كالإخبار
~~بالولايات والوكالات والمضاربات والإذن في التجارة | والرسالات في الهدايا
~~والشركات ) والودائع والأمانات ( فبلا شرط ) أي فيقبل الواحد في هذه |
~~الأشياء بلا شرط من المذكورات وغيرها إلا العقل والتمييز كما أفاد بقوله (
~~سوى التمييز مع تصديق | القلب ) فيستوي فيه الذكر والأنثى ، والحر والعبد ،
~~والمسلم والكافر ، والعدل ، وغيره والبالغ | وغيره حتى إذا أخبر أحدهم غيره
~~بأن فلانا وكله ، وأن مولاه أذن له ووقع في قلبه صدقه جاز | أن يتصرف
~~بموجبه ، ثم اشتراط التحري ذكره شمس الأئمة السرخسي وفخر الإسلام في | موضع
~~من كتابه ولم يذكره في موضع ، ثم بين دليل عدم الاشتراط بما ذكر بقوله (
~~للأجماع | العملي ) فإن الأسواق من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمة
~~بعدول وفساق ذكور وأناب | وأحرار وغير أحرار ، مسلمين وغيرهم ، والناس
~~يشترون من الكل ويعتمدون خبر كل مميز | PageV03P089 | بذلك من غير نكير (
~~وكان صلى الله عليه وسلم يقبل خبر الهدية من البر والفاجر ) كقبول هدية |
~~اليهودية الشاة المسمومة ، ومن العبد كقبول هدية سلمان إلى غير ذلك مما لا
~~يحصى ، وإنما | يقبل من الكل ( دفعا للحرج اللازم من اشتراط العدالة في
~~الرسول ) إذ قلما يوجد المسلم | الحر البالغ العدل في الأوقات ms0984 والأماكن
~~ليبعثه إلى وكيله أو غلامه فتتعطل المصالح لو شرطت | ( بخلافه ) أي
~~اشتراطها ( في الرواية ) فإنه لا يؤدي إلى الحرج لكثرة العدل في المسلمين (
~~وإن ) | كان محل الخبر حقوقا للعباد ( فيها ) إلزام للغير ( لغير ) من (
~~وجه ) دون وجه ( كعزل | الوكيل ) إلزام من حيث إبطال عمله في المستقبل ،
~~وليس بإلزام من حيث أن الوكيل يتصرف | في حقه ( وحجر المأذون ) إلزام للعبد
~~باعتبار خروج تصرفاته من الصحة إلى الفساد بالحجر وليس | بإلزام من أن
~~المولى يتصرف في حقه ( وفسخ الشركة والمضاربة ) إلزام للشريك والمضارب | من
~~حيث لزوم كفهما عن التصرف في المستقبل ، وليس إلزاما لكون الفاسخ متصرفا في
~~حق | نفسه ( فالوكيل والرسول فيها ) أي في هذه الحقوق بأن قال الموكل :
~~وكلتك بعزل فلان أو | حجره أو بفسخ أحدهما ، أو قال المرسل : أرسلتك إلى
~~فلان لتبلغه عني أحد هذه المذكورات | لا بأن قال الموكل : وكلتك بأن تخبر
~~فلانا بالعزل إلى آخره كما توهم الشارح : إذ لا معنى للتوكيل | بالإخبار ،
~~وليس هذا غير الإرسال ( كما ) أي القسم الذي ( قبله ) وهو ما كان محل الخبر
~~| حقوقا بلا إلزام ، في أنه لا يشترط في شيء منهما سوى التمييز مع صدق
~~القلب ( وكذا الفضولي ) | إذا تصرف في ملك الغير بإنشاء عقد ، فأخبر ذلك
~~الغير بذلك لا يشترط فيه شيء سوى التمييز | والتصديق ( عندهما ) أي أبي
~~يوسف ومحمد لكونه من العاملات التي لا التزام فيها ، فلا يتوقف | على شروط
~~الشهادات دفعا للحرج ( وشرط ) أبو حنيفة ( عدالته أو العدد ) بأن يكون
~~الفضولي اثنين | ( لأنه ) أي هذا الإخبار عن الفضولي ( لإلزام الضرر ) من
~~حيث التصرف في ملك الغير ( كالثاني ) | أي القسم الثاني ، وهو ما فيه إلزام
~~محض ( ولولاية من ) يتوصل الفضولي ( عنه في ذلك ) | التصرف حتى لا ينفذ
~~بدون إجازته ( كالثالث ) وهو ما لا إلزام فيه ( فتوسطنا ) فيه بالاكتفاء |
~~بأحد شرطي الشهادة وهو العدد أو العدالة إعمالا ( للشبهين ) والشارح جعل
~~قوله لإلزام الضرر | تعليلا لحكم عزل الوكيل وحجر المأذون ، وقوله ولولاية
~~إلى آخره تعليل للفضولي ، وفساده ظاهر | وقيل اشتراط العدالة ms0985 في الفضولي
~~إذا كان واحدا عند أبي حنيفة متفق عليه بين المشايخ ، وعدم | اشتراطها إذا
~~كان اثنين قول بعض المشايخ ( وأخبار من أسلم بدار الحرب ) بالشرائع ( قيل
~~الاتفاق ) | إضافة أخبار للمفعول ، وخبره محذوف : أي فيه تفصيل ، وقيل
~~الاتفاق مستأنفة لبيانه : يعني | اتفقوا ( على اشتراط العدالة ) أي كون
~~المخبر بها عدلا ( في ) لزوم ( القضاء ) لما فيه من الفرائض بعد |
~~PageV03P090 | إسلامه قبل الإخبار بها ( لأنه ) أي هذا الإخبار إخبار ( عن
~~الشارع بالدين ، والأكثر ) من المشايخ | على أنه ( على الخلاف ) المذكور في
~~الفضولي ( وشمس الأئمة ) السرخسي قال ( الأصح ) عندي | أنه يلزمه ( القضاء
~~) اتفاقا ( لأنه ) أي المخبر ( رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . قال
~~رسول | الله صلى الله عليه وسلم : نضر الله أمرا سمع مني مقالتي فوعاها كما
~~سمعها ثم أداها إلى من لم | يسمعها ، وقد بين في خبر الرسول أنه بمنزلة خبر
~~المرسل ، ولا يعتبر في المرسل أن يكون عدلا ، | وتعقبه المصنف بقوله ( ولو
~~صح ) هذا ( انتفى اشتراط العدالة في الرواة ) لعين ما ذكره | ( فإنما ذاك )
~~أي الرسول الذي خبره بمنزلة خبر المرسل ( الرسول الخاص بالإرسال ) بأن |
~~يختاره المرسل من بين الناس للسفارة بينه وبين المرسل إليه ، لا كل من يبلغ
~~كلام شخص إلى شخص | بإذعان منه ( ومسوغ الرواية التحمل وبقاؤه ) أي التحمل
~~( وهما ) أي التحمل وبقاؤه | ( عزيمة ) ورخصة ( وكذا الأداء ) عزيمة ورخصة
~~( فالعزيمة في التحمل ) نوعان ( أصل ) | وهو ( قراءة الشيخ من كتاب أو حفظ
~~) عليك وأنت تسمع ( وقراءتك أو ) قراءة ( غيرك | كذلك ) أي من كتاب أو حفظ
~~على الشيخ ( وهو يسمع ) سواء كان الشيخ يحفظ ما يقرأ عليه | أولا ، لكن
~~ممسك أصله هو أو ثقة غيره إن لم يكن القارئ يقرأ فيه على هذا عمل كافة
~~الشيوخ وأهل الحديث : كذا ذكره الشارح ( وهي ) أي قراءتك أو غيرك على الشيخ
~~من كتاب أو | حفظ ( العرض ) لأن القارئ يعرض على الشيخ فيقول أهو كما قرأت
~~عليك ؟ ( فيعترف ) | بمثل نعم ( أو يسكت ولا مانع ) . قال الشارح من السكوت
~~، والصواب من ترك السكوت كأن | يكون ms0986 القارئ ممن يخاف من مخالفته ( خلافا
~~لبعضهم ) وهو بعض الظاهرية في جماعة من | مشايخ المشرق في أن إقراره شرط ،
~~والأول هو الصحيح ( لأن العرف أنه ) أي السكوت منه | بلا مانع ( تقرير ،
~~ولأنه ) أي السكوت بلا مانع ( يوهم الصحة فكان صحيحا وإلا فغش ، | ورجحها )
~~أي القراءة على الشيخ ( أبو حنيفة على قراءة الشيخ من كتاب خلافا للأكثر )
~~| حيث قالوا : قراءة المحدث على الطالب أرجح ، لأنها طريقة رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم ، | وإنما رجح ( لزيادة عنايته ) أي القارئ ( بنفسه )
~~تخليصا لها من الزلل ( فيزداد ضبط المتن | والسند ) بخلاف الشيخ ، لأن
~~عناية بغيره : وأورد أن القراءة على المحدث لا يؤمن فيها غفلته | عن سماع
~~القارئ * وأجيب بأنها أهون من الخطأ في القراءة ، وحيث لم يمكن الاحتراز
~~عنهما | معا وجب الاحتراز عن الأهم منهما ( و ) روى ( عنه ) أي أبي حنيفة
~~رحمه الله أن القراءة | والسماع منه ( يتساويان ) في النوازل ، عن الصغاني
~~قال : سمعت أبا حنيفة وأبا سفيان يقولان : | القراءة على العالم والسماع
~~منه سواء ، ولهذا حكى عن مالك وأصحابه ومعظم أصحاب الحجاز | PageV03P091 |
~~والكوفة والشافعي والبخاري ( فلو حدث ) الشيخ ( من حفظه ترجح ) على قراءة
~~القارئ | عليه ( بخلاف قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم ) على غيره فإنها
~~راجحة على قراءة غيره عليه : | كذا ذكره الشارح ، وهو يحتاج إلى التأويل
~~لأنه شيخ الأمة كلهم ، وليس له قراءة من | الكتاب فلا يمكن إخراجه من حكم
~~الشيخ القارئ من الكتاب لا من حكم الطالب القارئ | على الشيخ المحدث من
~~حفظه فما معنى بخلاف قراءته إلا أن يقال : المراد قراءته على جبريل | وهو
~~معلمه ، ثم بين كون وجه قراءته على خلاف قراءة غيره بقوله ( للأمن من
~~القرار على | الغلط ) لو وقع منه ، ولا كذلك غيره * ( والحق أنه ) أي ما
~~ذكر من قراءته صلى الله عليه وسلم | ( في غير محل النزاع ) وهو قراءة
~~القارئ بالنسبة إلى قراءة الشيخ من الكتاب . وقيل | محله أن يروي الشيخ عن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ( وخلف ) عطف على الأصل ( عنه ) | أي الأصل
~~وهو ms0987 ( الكتاب ) كان يكتب الشيخ ( يحدثني فلان ) أنه كذا عن فلان ( فإذا |
~~بلغك كتابي هذا فحدث به عني بهذا الإسناد ) ويكتب في عنوانه من فلان بن
~~فلان إلى فلان | ابن فلان ثم يكتب في داخله بعد التسمية والثناء على الله
~~تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم : | من فلان ويشهد على ذلك
~~شهودا ثم يختمه بحضرتهم : كذا ذكره الشارح ، | وسيأتي في كلام المصنف ما
~~يدل على خلافه ( والرسالة ) أن يرسل الشيخ رسولا إلى آخر ، | ويقول للرسول
~~( بلغه عني أنه حدثني فلان ) بن فلان عن فلان بن فلان إلى أن يأتي على |
~~تمام الإسناد ، فإذا بلغتك رسالتي إليك ( فاروه عني بهذا الإسناد ) . قال
~~الشارح فشهد | الشهود عند المرسل إليه على رسالة المرسل حلت للمرسل إليه
~~الرواية عنه ( وهذا ) أي قوله إذا | بلغك إلى آخره في الفصلين إنما يلزم (
~~على اشتراط الإذن والإجازة في الرواية عنهما ) أي | الكتاب والرسالة * (
~~والأوجه عدمه ) أي عدم اشتراط الإجازة فيهما ( كالسماع ) فإنه جاز | أن
~~يرويه بلا إذن ، بل لو منعه عن الرواية جاز أن يروى مع منعه له ، كذا نقل
~~الشارح عن | المصنف ( وهما ) أي الكتابة والرسالة ( كالخطاب شرعا لتبليغه
~~عليه السلام بهما ) أي | الكتابة والرسالة ، عن ابن عباس أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم كتب إلى قيصر يدعوه إلى | الإسلام متفق عليه . وعن أنس أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر | والنجاشي وإلى كل جبار عنيد
~~يدعوهم إلى الله تعالى وليس بالنجاشي الذي صلى عليه رسول الله | صلى الله
~~عليه وسلم ، رواه مسلم ( وعرفا ) كما في تقليد الملوك القضاء والإمارة بهما
~~كما في المسافهة | ( ويكفي ) في جواز الرواية عن الكاتب والمرسل ( معرفة
~~خطه ) أي الكاتب ( وظن صدق | الرسول ) كما عليه عامة أهل الحديث ( وضيق أبو
~~حنيفة ) حيث نسب إليه أنه لا يحل في كل | PageV03P092 | منهما إلا (
~~بالبينة ) كما في كتاب القاضي إلى القاضي ( ولا يلزم كتاب القاضي ) أي
~~الإيراد به | على ما نحن فيه ( للاختلاف ) بين كتاب القاضي وما نحن ms0988 فيه (
~~بالداعية ) أي بسبب وجود | الأغراض الداعية إلى التزوير والتلبيس فيه : أي
~~في كتاب القاضي إلى القاضي ، وما نحن فيه | بالداعية فيما يروى عن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم ( ولا خفاء في ) جواز ( حدثنا وأخبر ، | وسمعته في
~~الأول ) أي في قراءة الشيخ الطالب ( و ) لفظ ( قال ) أيضا مع الحار
~~والمجرور نحو | لي ولنا وبدون ذلك ، إنما النزاع في كونها محمولة على
~~السماع إذا تجردت عنهما ، فقال ابن الصلاح | يحمل عليه إذا علم اللقاء
~~خصوصا إذا علم من حال الراوي أنه لا يروى إلا ما سمعه ( وغلبت ) | لفظة .
~~قال ( في المذاكرة ) والمناظرة ( وفي الثاني ) أي قراءة الطالب على الشيخ
~~يقول : | ( قرأت ) عليه وهو يسمع إن كان هو القارئ ( وقرئ عليه وأنا أسمع )
~~إن كان القارئ | غيره ( وحدثنا بقراءتي ) عليه ( وقراءة ) عليه ( وأنبأنا
~~ونبأنا كذلك ) أي بقراءتي أو قراءة | عليه ( والإطلاق ) لحدثنا وأخبرنا من
~~غير تقييد بقراءتي أو قراءة عليه ( جائز على المختار ) | كما هو مذهب
~~أصحابنا والثوري وابن عيينة والزهري ومالك والبخاري ويحيى بن سعيد القطان |
~~ومعظم الكوفيين والحجازيين ، لا المنع مطلقا كما ذهب إليه ابن المبارك
~~وأحمد وكثير من أصحاب | الحديث . وقال القاضي أبو بكر أنه الصحيح * ( وقيل
~~) الإطلاق جائز ( في أخبرنا فقط ) | وهو للشافعي وأصحابه ومسلم وجمهور أهل
~~المشرق ( والمنفرد ) في السماع يقول ( حدثني وأخبرني | وجاز الجمع ) أي
~~حدثنا وأخبرنا كما هو العرف في كلام العرب * وقيل عند الانفراد : لا يقول |
~~حدثنا ، وعند الاجتماع لا يقول : حدثني ( وفي الخلف ) أي الكتابة والرسالة
~~يقول ( أخبرني ) | ( وقيل ) لا يجوز أن يقول فيهما أخبرني ( كحدثني ) أي
~~كما لا يجوز أن يقول حدثني فيهما لأن | الأخبار والتحديث واحد ( بل ) يقول
~~( كتب ) إلي ( وأرسل إلي لعدم المشافهة * قلنا قد | استعمل الأخبار مع
~~عدمها ) أي المشافهة . وفي نسخة الشارح : قد استعمل للأخبار ، فجعل |
~~الضمير كناية عن أخبرني ، والأولى أولى لقوله ( كأخبرنا الله لا حدثنا ) مع
~~عدمها ، إذ لا يقال | حدثنا الله ، وذهب كثير من المحدثين إلى جواز حدثنا
~~وأخبرنا في الرواية بالمكاتبة ( والرخصة ) | في ms0989 التحمل ( الإجازة مع مناولة
~~المجاز ) به للمجاز له كان يناوله شيئا من سماعه أصلا أو فرعا مقابلا ( به
~~) | ويقول هذا من سماعي أو روايتي فاروه عني ( ودونها أي وبدون مناولة كأن
~~يقول : أجزت | أن تروي هذا الكتاب الذي حدثني به فلان إلى أن يأتي على سنده
~~* ( ومنه ) أي من قسم | الإجازة المجردة عن المناولة ( إجازة ما صح من
~~مسموعاتي ) عندك : ذكر الشيخ أبو بكر | الرازي : أن نحو أجزت لك ما يصح
~~عندك من حديثي ليس بشيء كما لو صح عندك من صك | PageV03P093 | فيه إقراري
~~فاشهد به علي لم يصح ، ولم تجز الشهادة انتهى . وفيه أنه قد سبق قريبا
~~الفرق | بين الشهادة والرواية مفصلا فارجع إليه .
# ثم اختلف في جواز الرواية بالإجازة ( قيل بالمنع ) وهو لجماعات من
~~المحدثين والفقهاء والأصوليين | وإحدى الروايتين عن الشافعي . وقال القاضي
~~حسين والماوردي : لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة | ( والأصح الصحة للضرورة )
~~إذ المنع قد يؤدي إلى تعطيل السنن وانقطاع الأسانيد : إذ السماع | والقراءة
~~تفصيلا عزيز الوجود ( والحنفية ) قالوا ( إن كان ) المجاز له ( يعلم ما في
~~الكتاب ) المجاز به فقال | له المجيز أن فلانا حدثنا بما في هذا الكتاب
~~بأسانيده هذه وأجزت لك أن تحدث به ( جازت الرواية ) | بهذه الإجازة إن كان
~~المجيز مأمونا بالضبط والفهم ( كالشهادة على الصك ) فإن الشاهد إذا وقف |
~~على جميع ما فيه أو أخبره من عليه الحق أو أجاز له أن يشهد عليه كان صحيحا
~~: فكذا رواية الخبر | ( وإلا ) أي وإن لم يكن المجاز له عالما بما في
~~الكتاب ( فإن احتمل ) الكتاب ( التغيير ) بزيادة أو | نقصان ( لم تصح )
~~الإجازة ولا تحل الرواية اتفاقا ( وكذا ) لا يصح عند أبي حنيفة ومحمد ( إن
~~لم | يحتمل ) الكتاب ذلك ( خلافا لأبي يوسف ككتاب القاضي ) أي قياسا على
~~اختلافهم في | كتاب القاضي إلى القاضي ( إذ علم الشهود بما فيه شرط )
~~عندهما لصحة الشهادة ( خلافا له ) | أي لأبي يوسف ( وشمس الأئمة ) السرخسي
~~قال ( عدم الصحة ) لهذه الإجازة ( اتفاق ، وتجويز | أبي يوسف ) الشهادة (
~~في الكتاب ) من القاضي إلى القاضي ms0990 وإن يعلم الشهود ما فيه ( لضرورة اشتماله
~~) | أي الكتاب المذكور ( على الأسرار ) عادة ( ويكره المتكاتبان الانتشار )
~~للأسرار ( بخلاف كتب | الأخبار ) لأن أصل الدين مبني على الشهرة ( وفيه نظر
~~، بل ذلك ) أي كراهة الانتشار لضرورة | الاشتمال على الأسرار ( في كتب
~~العامة لا ) في كتاب ( القاضي ) إلى القاضي ( بالحكم والثبوت ) متعلق |
~~بالكتابة المفهومة في كتاب القاضي : يعني الكتاب المسبوق بالحكم والثبوت
~~الكائنين عادة | في ملأ الناس وحضرة الشهود المنتهى إلي قاض آخر في ملأ
~~كذلك لا يتأتى فيه ما ذكر من | الأسرار وكراهة الانتشار ( وهذا ) التفصيل
~~الذي ذهب الحنفية ( للاتفاق على النفي ) لصحة الرواية | ( لو قرأ ) الطالب
~~( فلم يسمع الشيخ أو ) قرأ ( الشيخ ) فلم يسمع الطالب ( ولم يفهم ) ففي
~~الإجازة التي | هي دون القراءة أولى ، وفيه فتح باب التقصير والبدعة إذ لم
~~ينقل عن السلف مثل هذه الإجازة | ( وقبول ) رواية ( من سمع في صباه مقيد
~~بضبطه غير أنه أقيمت مظنته ) أي مظنة الضبط وهي | التمييز مقامه ( ولذا )
~~أي لاشتراط ضبط السامع ( منعت ) صحة الرواية ( للمشغول عن السماع بكتابة )
~~| كما ذهب إليه الاسفرايني وإبراهيم الحربي وابن عدي ، وذهب إلى الصحة
~~مطلقا بعضهم ( أو نوم | أو لهو ، والحق أن المدار ) لعدم جواز الرواية (
~~عدم الضبط ) للمروي ( وأقيمت مظنته ) أي | PageV03P094 | عدم الضبط ( نحو
~~الكتابة ) مقامه إن كان بحيث يمتنع معها الفهم ( لحكاية الدارقطني ) فإنه
~~حضر | في حداثته مجلس إسماعيل الصفار فجلس ينسخ جزءا كان معه وإبراهيم يملى
~~، فقال بعض الحاضرين | لا يصح سماعك وأنت تنسخ فقال : فهمي للإملاء خلاف
~~فهمك ثم قال تحفظ ، كم أملى الشيخ من | من حديث إلى الآن ، فقال الدارقطني
~~: أملي ثمانية عشر حديثا فعددت الأحاديث فوجدت كما | قال ، ثم قال الحديث
~~الأول منها عن فلان ومتنه كذا ، والحديث الثاني عن فلان ومتنه ولم يزل |
~~مرسلا أسانيد الأحاديث ومتونها على ترتيبها في الإملاء حتى إلى آخرها فعجب
~~الناس منه . هذا | وقال أحمد في الحرف يدغمه الشيخ يفهم وهو معروف أرجو أن
~~لا تضيق روايته عنه ، وفي | الكلمة تستفهم من المستفهم إن كانت ms0991 مجمعا عليها
~~فلا بأس ، وعن خلف بن سالم منع ذلك | ( وتنقسم ) الإجازة ( لمعين في معين )
~~كأجزت لك أو لكم أو لفلان ويصفه بما يميزه في الكتاب | الفلاني أو ما اشتمل
~~عليه فهرستي ( وغيره ) أي لمعين في غير معين ( كمروياتي ) ومسموعاتي . قال
~~ابن | الصلاح وغيره والخلاف في هذا أقوى وأكثر ، والجمهور من العلماء على
~~تجويز الرواية بها أيضا ، ومن | المانعين لصحتها شمس الأئمة السرخسي ، ونقل
~~عن بعض الأئمة التابعين أن سائلا سأله الإجازة بهذه | الصفة فتعجب وقال
~~لأصحابه : هذا يطلب مني أن أجيز له أن يكذب علي ( ولغير معين ) نحو أجرت في
~~| الكتاب الفلاني أو مروياتي ( للمسلمين من أدركني ، ومنه ) أي من الإجازة
~~لغير معين أجزت ( من يولد | لفلان ) فانقسم هذا القسم إلى موجود ومعدوم ،
~~وفيه تفاصيل ذكرتها في مختصر لشرح الألفية | للشيخ العراقي ، وبالجملة
~~فالإجازة للمعدوم في صحتها خلاف قوي ( بخلاف ) الإجازة لغير المعين (
~~المجهول | في معين ) كأجزت لبعض الناس رواية صحيح البخاري ( وغيره ) أي وفي
~~غير معين ( ك ) أجزت | لبعض الناس رواية ( كتاب السنن ) وهو يروي عدة من
~~السنن المعروفة بذلك فإنها غير صحيحة | ( بخلاف سنن فلان ) كأبي داود فإنها
~~معلومة ( ومنه ) أي من قبيل الإجازة في غير الفاسدة | إجازة رواية ( ما
~~سيسمعه الشيخ ) وهي باطلة على الصحيح كما نص عليه القاضي عياض وابن |
~~الصلاح والنووي لأنه يبيح ما لم يعلم هل يصح له الإذن فيه فتأمل ( وفي
~~التفاصيل اختلافات ) | ذكرت في محلها في علم الحديث ( ثم المستحب ) للمجاز
~~في آرائه ( قوله أجاز لي ويجوز أخبرني | وحدثني مقيدا ) بقوله : إجازة أو
~~مناولة أو إذنا ( ومطلقا ) عن القيد بشيء من ذلك ( للمشافهة في | نفس
~~الإجازة ) وعليه الشيخ أبو بكر الرازي والقاضي أبو زيد وفخر الإسلام وإمام
~~الحرمين ، | وقيل هو مذهب مالك وأهل المدينة ( بخلاف الكتاب والرسالة )
~~فإنه لا يجوز فيها أخبرني ولا حدثني | ( إذ لا خطاب أصلا ) وقيل يجوز أن
~~يقول فيهما حدثني بالاتفاق وإن كان المختار أخبرني لأنهما | من الغائب
~~كالخطاب من الحاضر ( وقيل يمنع حدثني لاختصاصه بسماع المتن ms0992 ) ولم يوجد في |
~~PageV03P095 | الإجازة والمنازلة ولا يمنع من أخبرني وعليه شمس الأئمة
~~السرخسي . وقال ابن الصلاح والمختار | الذي عليه عمل الجمهور وأهل الورع
~~المنع في ذلك من إطلاق حدثنا وأخبرنا ونحوهما ( والوجه | في الكل اعتماد
~~عرف تلك الطائفة ) فيؤدي على ما هو عرفها في ذلك على وجه سالم من | التدليس
~~( والاكتفاء الطارئ في هذه الإعصار بكون الشيخ مستورا ) أي كونه مسلما
~~بالغا | عاقلا غير متظاهر بالفسق وما يخرم المروءة ( ووجود سماعه ) مثبتا (
~~بخط ثقة ) غير متهم وبروايته من | أصل ( موافق لأصل شيخه ) كما ذكره ابن
~~الصلاح ، وأشار إليه البيهقي ( ليس خلافا لما تقدم ) | من اشتراط العدالة
~~وغيرها في الراوي ( لأنه ) أي الاكتفاء المذكور ( لحفظ السلسلة ) أي ليصير
~~| الحديث مسلسلا بحديث وأخبرنا ( عن الانقطاع ) وتبقى هذه الكرامة التي خصت
~~بها هذه الأمة | شرفا لنبينا صلى الله عليه وسلم ( وذلك ) أي ما تقدم من
~~اشتراط العدالة وغيرها ( لا يجاب العمل على المجتهد | والعزيمة في الحفظ )
~~عن ظهر قلب من غير واسطة الخط ( ثم دوامه إلى ) وقت ( الأداء ) إذ المقصود
~~| بالسماع العمل بالمسوغ وتبليغه إلى آخره . قال شمس الأئمة السرخسي : هذا
~~مذهب أبي حنيفة | في الأخبار والشهادات جميعا ، ولهذا قلت روايته ، وهو
~~طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بينه للناس | ( والرخصة ) في الحفظ
~~( تذكره ) أي الراوي المروي ( بعد انقطاعه ) أي الحفظ ( عند نظر الكتابة )
~~| سواء كانت ، خطه أو خط غيره معروف أو مجهول ، إذ المقصود ذكر الواقعة وهو
~~يحصل بخط | المجهول أيضا ، والنسيان الواقع قبله عفو لعدم إمكان الاحتراز
~~عنه ( فإن لم يتذكر ) الراوي المروي | بنظر المكتوب ( بعد علمه أنه خطه أو
~~خط الثقة وهو في يده ) بحيث لا يصل إليه يد غيره | أو مختوما بخاتمه أو في
~~يد أمين ) على هذه الصفة ( حرمت الرواية والعمل عند أبي حنيفة ) | بذلك (
~~ووجبا ) أي الرواية والعمل به ( عندهما والأكثر ، وعلى هذا ) الخلاف ( رؤية
~~الشاهد | خطه ) بشهادة ( في الصك ) أي كتاب الشهادة ( والقاضي ) خطه أو خط
~~نائبه بقضائه بشيء ( في | السجل ) الذي بديوانه ولم ms0993 يتذكر كل واحد منهما
~~ذلك : فروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف | عن أبي حنيفة لا يحل له أن يعتمد
~~على الخط ما لم يتذكر ما تضمنه المكتوب ، لأن النظر في | الكتابة لمعرفة
~~القلب كالنظر للمرآة للرؤية بالعين والنظر في المرآة إذا لم يفده إدراكا لا
~~يكون | معتبرا ، فالنظر في الكتاب إذا لم يفده تذكرا يكون هدرا لأن الرؤية
~~والشهادة وتنفيذ القضاء | لا يكون إلا بعلم والخط يشبه الخط شبها لا يمكن
~~التمييز بينهما إلا بالتخمين فبصورة الخط | لا يستفيدون علما من غير التذكر
~~( وعن أبي يوسف ) في رواية بشر عنه ( الجواز في الرواية ) | أي في رواية
~~الحديث إذا كان خطا معروفا لا يخاف تغييره بأن يكون بيده أو بيد أمين ،
~~والتغيير | في أمور الدين غير متعارف إذ لا يعود به نفع إلى أحد ، ودوام
~~الحفظ والتذكر متعذر ( والسجل | PageV03P096 | إذا كان في يده ) أي وجواز
~~عمل القاضي بمجرد خطه أو خط معروف مفيد قضاءه بقضية | في مكتوب محفوظ بيده
~~لا تصل إليه يد غيره ، أو مختوم بختمه أو بيد أمينة الموثوق به لأن خط |
~~القاضي جميع جزئيات الوقائع متعذر عادة ، ولهذا كان من آداب القاضي كتابة
~~الوقائع وإيداعها | قطره وختمه بخاتمه ولو لم يجز له الرجوع إليها عند
~~النسيان لم يكن له فائدة ، وقد يقال : فائدته | تظهر عند تذكره وإن لم تظهر
~~عند عدم التذكر ( لا الصك ) أي لا يجوز عند عمل الشاهد | بمجرد الخط إذا لم
~~يكن بيده ، إذ مبني الشهادة على اليقين بالمشهود به ، والصك إذا كان بيد |
~~الخصم لا يحصل الأمن فيه من التغيير . ( وعن محمد ) في رواية ابن رستم عنه
~~يجوز العمل للمذكورين | بمجرد الخط إذا تيقنوا أنه خطهم ( في الكل ) أي في
~~الرواية والشهادة والقضاء ، ولو كان | الصك بيد الخصم ( تيسيرا ) على الناس
~~والخط يندر شبهه بالخط على وجه يخفي التمييز بينهما والنادر | لا يدور عليه
~~الحكم * ( لنا ) أي للإمامين والأكثر ( عمل الصحابة بكتابه ) صلى الله عليه
~~وسلم ( بلا | رواية ما فيه ) للعالمين ( بل لمعرفة ms0994 الخط وأنه منسوب إليه
~~صلى الله عليه وسلم ككتاب عمرو بن خرم ) . | وقد سبق ما يفيده في مسئلة :
~~العمل بخبر العدل واجب ( وهو ) أي عملهم بكتابه بمجرد معرفة | الخط ( شاهد
~~لما تقدم : من قبول كتاب الشيخ إلى الراوي ) بالتحديث عنه ( بلا شرط بينة )
~~على | ذلك ( وهنا ) أي في العمل بمقتضى المكتوب بمجرد معرفة الخط ( أولى )
~~من عمل الراوي بكتاب | الشيخ بلا بينة ، لأن احتمال التزوير فيه أبعد * (
~~وما قيل النسيان ) فيه ( غالب فلو لزم التذكر | بطل كثير من الأدلة الشرعية
~~غير مستلزم لمحل النزاع ، وإنما يستلزمه ) أي محل النزاع ( غلبة | عدم
~~التذكر بعد معرفة الخط وهو ) أي ما ذكر من غلبة عدم التذكر بعدها ( ممنوع |
~~والعزيمة في الأداء ) أن يكون ( باللفظ ) نفسه ( والرخصة ) فيه أن يكون
~~المؤدي ( معناه بلا نقص | وزيادة للعالم باللغة ومواقع الألفاظ ) إذ كل لفظ
~~مفردا كان أو مركبا له موقع من المعنى يراد به | بحسب الوضع والاستعمال إلى
~~اللغوي والعرفي ، وبحسب قرائن الأحوال والمقامات ، ولا يعرف | مراد المتكلم
~~إلا من يعرفها ( و ) قال ( فخر الإسلام ) رخص في ذلك بالشرط المذكور ( إلا
~~في نحو | المشترك ) من الخفي والمشكل ( و ) إلا في المجمل والمتشابه فإنه
~~لا يجوز أصلا ( بخلاف العام والحقيقة | المحتملين للخصوص والمجاز ) على
~~ترتيب اللف والنشر فإنه يجوز فيه ( للغوي الفقيه ) لا اللغوي | فقط ( أما
~~المحكم ) أي متضح المعنى بحيث لا يشتبه معناه ، ولا يحتمل وجوها متعددة ،
~~كذا | فسره فخر الإسلام في هذا المقام ( منهما ) أي العام والحقيقة ( فتكفي
~~اللغة ) أي معرفتها فيه | ( واختلف مجيز والحنفية ) ، الرواية بالمعنى ( في
~~الجوامع ) أي جوامع الكلم ، في الصحيحين أن النبي | PageV03P097 | صلى الله
~~عليه وسلم قال ' بعثت بجوامع الكلم ' . وفي صحيح البخاري
# ' وبلغني أن جوامع | الكلم أن الله عز وجل يجمع الأمور الكثيرة التي كانت
~~تكتب في الكتب قبله في الأمر | الواحد أو الأمرين أو نحو ذلك ' . وقال
~~الخطابي إيجاز الكلام في إشباع للمعاني يقول : الكلمة | القليلة الحروف ،
~~فينتظم الكثير من المعنى ويتضمن أنواعا من الأحكام ( كالخراج بالضمان ) |
~~حديث حسن ms0995 رواه أصحاب السنن وتقدم معناه ( والعجماء جبار ) متفق عليه . قال
~~أبو داود : | والعجماء المتقدمة التي لا يكون معها أحد . وقال ابن ماجه :
~~الجبار الهدر الذي لا يغرم فقال | بعضهم : يجوز للعالم بطرق الاجتهاد إذا
~~كانت الجوامع ظاهرة المعنى ، وذهب فخر الإسلام | والسرخسي إلى المنع لإحاطة
~~الجوامع بمعان قد تقصر عنها عقول ذوي الألباب ( فالرازي منهم ) | أي
~~الحنفية ( وابن سيرين ) في جماعة ( على المنع مطلقا ) . قال الشارح : أي
~~سواء كان | من المحكم أولا ، كذا ذكره غير واحد : وفيه بالنسبة إلى الرازي
~~نظر ، فإن لفظه قد حكينا عن | الشعبي والحسن أنهما كانا يحدثان بالمعاني ،
~~وكان غيرهما يحدث باللفظ ، والأحوط عندنا أداء اللفظ | وسياقته على وجهه
~~دون الاقتصار على المعنى سواء كان مما لا يحتمل التأويل أولا إلا أن يكون |
~~الراوي مثل الحسن والشعبي في إتقانهما للمعاني وصرف العبارات إلى معناها
~~فقها غير فاضلة عنها | ولا مقصرة ، وهذا عندنا إنما كانا يفعلانه في اللفظ
~~الذي لا يحتمل التأويل ويكون للمعنى عبارات | مختلفة ، فيعبران تارة بعبارة
~~، وتارة بغيرها : فأما ما يحتمل التأويل من الألفاظ فإنا لا نظن بهما |
~~أنهما كانا يغيرانه إلى لفظ غيره مع احتماله لمعنى غير معنى لفظ الأصل ،
~~وأكثر فساد أخبار | الآحاد وتناقضها واستحالتها من هذا الوجه ، وذلك لأنه
~~قد كان منهم من يسمع اللفظ المحتمل | للمعاني فيعبر عنه بلفظ غيره ، ولا
~~يحتمل إلا معنى واحدا على أنه هو المعنى عنده فيفسده انتهى * | ولا يخفى
~~أنه ليس بصريح في خلاف ما نقله المصنف ، ويجوز أن يكون له نقل آخر عنه أصرح
~~| من هذا فيما نقل عنه * ( لنا ) فيما عليه الجمهور ( العلم بنقلهم ) أي
~~الصحابة ( أحاديث | بألفاظ مختلفة في وقائع متحدة ) كما يحاط بها علما في
~~دواوين السنة ( ولا منكر ) لوقوع ذلك | منهم * ( وما عن ابن مسعود وغيره
~~قال صلى الله عليه وسلم كذا أو نحوه أو قريبا منه ) عن عمرو بن | ميمون قال
~~: كنت لا تفوتني عشية خميس إلا آتي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فما
~~سمعته | يقول لشيء ms0996 قط : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كانت ذات
~~عشية ، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم | فاغرورقت عيناه ، وانتفخت
~~أوداجه ، ثم قال : أو مثله أو نحوه أو شبيه به ، قال فأنا | رأيته وإزاره
~~محلولة موقوف صحيح . أخرجه أحمد وابن ماجه وغيرهما . وعن أبي الدرداء | رضي
~~الله عنه أنه كان إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحوه أو
~~شبهه . أخرجه | PageV03P098 | الدارمي وهو موقوف منقطع رجاله ثقات ( ولا
~~منكر ) على قائله ( فكان ) وقوع ذلك منهم من | غير نكير من أحدهم ( إجماعا
~~) على جواز الرواية بالمعنى * ( و ) لنا أيضا ( بعثه ) صلى الله عليه وسلم
~~| ( الرسل ) إلى النواحي بتبليغ الشرائع ( بلا إلزام ) خصوص ( لفظ ) إذ لو
~~لم | تجز الرواية بالمعنى كان يلزمه ولو لزم لنقل إلينا * ( و ) لنا أيضا (
~~ما روى الخطيب ) في | كتاب الكفاية في معرفة أصول عليم الرواية عن يعقوب بن
~~عبد الله بن سليمان الليثي عن أبيه | عن جده أتينا رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم فقلنا بآبائنا وأمهاتنا أنا لنسمع منك ولا نقدر على | تأديته كما
~~سمعناه منك ، قال صلى الله عليه وسلم
# ' إذا لم تحلوا حراما أو تحرموا حلالا وأصبتم | المعنى فلا بأس ' انتهى .
~~وقال الحافظ العراقي : رواه ابن منده من حديث عبد الله بن سليمان | قال :
~~قلت يا رسول الله الحديث ، وزاد في آخره فذكر ذلك للحسن ، فقال لولا هذا ما
~~حدثنا | انتهى ، وغاية ما ذكر فيه أنه ينتهي إلى عبد الله وهو تابعي على
~~الصحيح ليس له صحبة ، | والإرسال غير ضائر في الإسناد من الثقة بل هي منه
~~زيادة مقبولة ( وأما الاستدلال ) للجمهور | ( بتفسيره ) أي بالإجماع على
~~جواز الحديث ( بالعجمية ) فإنه إذا جاز تفسيره بها فلأن يجوز | بالعربية
~~أولى ( فمع الفارق ) أي قياس مع الفارق ( إذ لولاه ) أي تفسيره بالعجمية (
~~امتنع معرفة | الأحكام للجم الغفير ) لأن العجمي لا يفهم العربي إلا
~~بالتفسير : وكذا يجوز تفسير القرآن بجميع | الألسن ( و ) لا يجوز نقله
~~بالمعنى بالاتفاق ( أيضا ) من الأدلة ( على تجويزه ms0997 العلم بأن المقصود |
~~المعنى ) لأن الحكم يثبت به لا باللفظ من حيث هو ( وهو ) أي المعنى ( حاصل
~~) فلا يضر اختلاف | اللفظ ( وأما استثناء فخر الإسلام ) السابق ( لأنه ) أي
~~النقل بالمعنى للمشترك ونحوه ( تأويله ) | أي الراوي لهذه الرواية الأقسام
~~( وليس ) تأويله ( حجة على غيره كقياسه ) أي كما أن قياسه ليس حجة | على
~~غيره ( بخلاف المحكم ) فإن النقل فيه بالمعنى لا يفضي إلى الغلط ( والمحتمل
~~للخصوص ) أي | ونقل الفقيه العالم المحتمل للخصوص بالمعنى على الوجه الذي
~~يستفاد منه الخصوص ( محمول على | سماعه المخصص كعمله ) أي الراوي في المفسر
~~( بخلاف روايته ) حيث يحمل عمله بخلاف | روايته ( على الناسخ ) أي على
~~سماعه الناسخ لمرويه ( ويشكل ) استثناء فخر الإسلام ( بترجيح | تقليده ) أي
~~الصحابي فإنه يجري فيه الدليل المذكور لاستثنائه بأن يقال ما أدى إليه
~~اجتهاده | إنما هو تأويله وليس تأويله حجة على غيره ( فإن أجيب ) بأنه إنما
~~يترجح تقليده ( بحمله ) | أي ما قلده فيه ( على السماع فالجواب أنه ) أي
~~حمله على السماع ثابت ( مع إمكان قياسه ) أي | يمكن أنه قاله قياسا
~~واجتهادا ( فكذا في نحو المشترك ) من الخفي والمشكل إذا حمله على بعض |
~~وجوهه يحمل على السماع مع إمكان تأويله ( تقدم ) اجتهاده ( بترجيح اجتهاده
~~) لمشاهدته | PageV03P099 | الأمور الموجبة لعلمه بأن العلة ما ذكر * فإن
~~قيل ترجح اجتهاد الصحابي على اجتهاد غيره | باطل لقوله صلى الله عليه وسلم
# ' نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ، فحفظها فأداها : فرب | حامل فقه غير
~~فقيه ، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ' : رواه أحمد والترمذي وابن ماجه
~~| وابن حبان وغيرهم كما أشار إليه بقوله ( وإلى من هو أفقه منه ) باعتبار
~~أنه يدل على أن | المحمول إليه وهو التابعي قد يكون أفقه من الحامل الصحابي
~~ولا يقدم اجتهاد غير الأفقه على | الأفقه : فالجواب أنه صلى الله عليه وسلم
~~( قلله برب ) أي كون المحمول إليه أفقه ( فكان | الظاهر بعد الاشتراك ) من
~~الصحابة وغيرهم ( في الفقه أفقهيتهم ) أي الصحابة ، وهذا بناء | على حمل رب
~~على حقيقته لاعلى مجازه المشهور وهو التكثير ( إلا قليلا ms0998 فيحمل ) حالهم (
~~على | الغالب ) وهو أفقهيتهم ( والتحقيق ) أنه ( لا يترك اجتهاد لاجتهاد
~~الأفقه و ) ترك الاجتهاد : | أي مؤداه لاجتهاد الأفقه ( في الصحابة ) ليس
~~بكونهم أفقه ، بل ( لقرب سماع العلة ) أي لقرب | احتمال كونه سمع هنا دالا
~~على علية العلة ( أو نحوه ) أي ما يقوم مقام سماعها ، ثم بينه بقوله ( من |
~~مشاهدة ما يفيدها ) أي العلة من القرائن ( وعلى هذا ) التوجيه ( نجيزه ) أي
~~النقل بالمعنى | ( في المجمل ، ولا ينافي ) هذا ( قولهم ) أي الحنفية ( لا
~~يتصور ) النقل بالمعنى ( في المجمل | والمتشابه ) لأنهم إنما نفوه لما
~~ذكروه من قولهم ( لأنه لا يوقف على معناه ) إذ المجمل لا يستفاد | المراد
~~منه إلا بيان سمعي ، والمتشابه لا ينال في الدنيا أصلا . قال الشارح
~~والمصنف يقول بذلك | لكنه يقول : إذا رواه بمعنى على أنه المراد أصححه حملا
~~على السماع ، فإنا إذا علمنا بتركه العمل | بالحديث الذي رواه من المفسر
~~حكمنا بأنه علم أنه منسوخ إذ كان يحرم عليه ترك العمل بالحديث | فكذلك إذا
~~روى المجمل بمعنى مفسر على أنه المراد منه حكمنا بأنه سمع تفسيره : إذ لا
~~يحل | أن يفسره برأيه * فالحاصل أن الأقسام خمسة : المفسر الذي لا يحتمل
~~إلا معنى واحدا فيجوز | نقله بالمعنى اتفاقا بعد علمه باللغة ، والحقيقة
~~والعام المحتملان للمجاز والتخصيص ، فيجوز مع الفقه | واللغة ، فلو انسد
~~باب التخصيص كقوله سبحانه - ^ ( والله بكل شيء عليم ) ^ - والمجاز بما
~~يوجبه رجع | إلى الجواز إلى الاكتفاء بعدم اللغة فقط لصيرورته محكما لا
~~يحتمل إلا وجها واحدا والمشترك والمشكل | والخفي ، فلا يجوز نقله بالمعنى
~~أصلا عندهم : لأن المراد لا يعرف إلا بتأويل ، وتأويله لا يكون حجة | على
~~غيره ، وحكم المصنف بجواز ذلك لأنه دائر بين كونه تأويله أو مسموعه ، وكل
~~منهما من | الصحابي مقدم على غيره ، ومجمل ومتشابه ، فقالوا : لا يتصور
~~نقله بالمعنى لأنه فرع معرفة المعنى | ولا يمكن فيهما ، والمصنف يقول كذلك
~~، ولكن يقول : إذا عين معنى على أنه المراد حكمنا | بأنه سمعه على وزان
~~حكمنا في تركه أنه سمع الناسخ حكما ودليلا ، وما هو من ms0999 جوامع الكلم |
~~PageV03P100 | فاختلف المشايخ فيه ، كذا أفاد المصنف انتهى * ( قالوا ) أي
~~المانعون : قال صلى الله عليه وسلم | ( نضر الله امرأ ) سمع منا شيئا فبلغ
~~كما سمعه ، فرب مبلغ أوعى من سامع . رواه | الترمذي وابن ماجه وابن حبان
~~وغيرهم ، فحرض على نقل أصل الحديث على الوجه الذي سمعه | وهذا إنما يتحقق
~~إذا رواه بلفظه * ( قلنا ) قوله نضر الله الخ ( حث على الأولى ) في نقله |
~~سواء كان دعاء : أي جمله وزينه ، أو خبرا عن أنه من أهل نضرة النعيم * قيل
~~هو بتخفيف | الضاد ، والمحدثون يثقلونها . وفي الغريبين رواه الأصمعي
~~بالتشديد وأبو عبيد بالتخفيف * وقيل | معناه حسن الله وجهه في خلقه : أي
~~جاهه وقدره . وعن الفضيل بن عياض ' ما من أحد | من أهل الحديث إلا وفي وجهه
~~نضرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله الحديث ( فأين | منع خلافه )
~~أي خلاف الأولى ، وهو النقل بالمعنى . وفي الشرح العضدي : ويمكن أن يقال |
~~أيضا بالموجب ، فإن من نقل المعنى أداه كما سمعه ، ولذلك يقول المترجم
~~أديته كما سمعته * | ( فإن قيل هو ) أي المانع من خلافه ( قوله فرب حامل
~~فقه إلى من هو أفقه منه أفاد أنه ) | أي الراوي ( قد يقصر لفظه ) عن
~~استيعاب ما اشتمل عليه اللفظ النبوي من الأحكام : إذا الأفقه | يدرك ما لا
~~يدركه غيره ( فينتفي أحكام يستنبطها الفقيه ) بواسطة نقله بالمعنى وقصور
~~لفظه * ( قلنا | غايته ) أي غاية تصور لفظه عن استيعاب ذلك أنه ك ( نقل بعض
~~الخبر بعد كونه حكما تاما ) | وهو جائز كما تقدم ( وقد يفرق ) بين هذا وبين
~~حذف بعض الخبر الذي لا تعلق له بالباقي تعلقا | يغير المعنى ( بأن لا بد )
~~للحاذق ( من نقل الباقي في عمره كي لا تنتفي الأحكام ) المستفادة منه | (
~~بخلاف من قصر ) لفظه عنها ( فإنها ) أي الأحكام التي ليست بمستفادة منه (
~~تنتفي ) لعدم | مفيدها ( بل الجواز ) أي جواز النقل بالمعنى ( لمن لا يخل )
~~بشيء من مقاصده ( لفقهه * | قالوا ) أي المانعون أيضا : النقل بالمعنى (
~~يؤدي إلى الإخلال ) بمقصود الحديث ( بتكرر | النقل كذلك ) أي بالمعنى :
~~يعني ms1000 تجوزيه ينجر إلى التكرار ، وفي كل مرة يحصل تغيير لاختلاف | الإفهام
~~فيؤل إلى تغيير فاحش مفوت للمقصود * ( أجيب بأن ) تقييد ( الجواز ) للنقل |
~~بالمعنى ( بتقدير عدمه ) أي عدم الإخلال بالمقصود ( ينفيه ) . قال الشارح :
~~أي أداء النقل | بالمعنى ، لأنه خلاف الفرض انتهى ، ولا يفهم له معنى . في
~~الشرح العضدي * الجواب أن فرض | تغيير ما في كل مرة مما لا يتصور في محل
~~النزاع ، فإن الكلام فيمن نقل المعنى سواء من غير | تغيير أصلا ، وإلا لم
~~يجز اتفاقا . وفيه قد اختلف في جواز نقل الحديث بالمعنى ، والنزاع فيمن هو
~~| عارف بمواقع الألفاظ ، وأما غيره فلا يجوز منه اتفاقا انتهى : فالمعنى
~~انتفى ما ذكر من التأدية | إلى الاخلال PageV03P101 |
# | مسئلة
# ( المرسل قول الإمام ) من أئمة النقل وهو من له أهلية الجرح والتعديل (
~~الثقة قال صلى الله عليه وسلم ) | كذا مقول القول ' ( مع حذف من السند ،
~~وتقييده ) أي القائل أو الإمام القائل | ( بالتابعي أو الكبير منهم ) أي
~~التابعين كعبد الله بن عدي وقيس بن أبي حازم ( اصطلاح ) من المحدثين | (
~~فدخل ) في التعريف ( المنقطع ) بالاصطلاح المشهور للمحدثين : وهو ما سقط من
~~رواته قبل | الصحابي راو أو اثنان فصاعدا من موضع واحد ( والمعضل ) المشهور
~~عندهم ، وهو ما سقط منه اثنان | فصاعدا من موضع واحد ( وتسمية قول التابعي
~~منقطعا ) كما عن الحافظ البرديجي ( خلاف | الاصطلاح المشهور فيه ) أي
~~المنقطع ( وهو ) أي قول التابعي الموقوف عليه هو ( المقطوع ) كما | ذكره
~~الخطيب وغيره ( فإن كان ) المرسل صحابيا ( فحكى الاتفاق على قبوله لعدم
~~الاعتداد بقول ) | أبي إسحاق ( الاسفرايني ) لا يحتج به ( وما عن الشافعي
~~من نفيه ) أي نفي قوله ( إن علم إرساله ) | أي الصحابي عن غيره كما نقل عنه
~~في المعتمد ، ولعدم الاعتداد بهذا أيضا في أصول فخر الإسلام | بعد حكاية
~~الإجماع على قبول مرسل الصحابي ، وتفسير ذلك أن من الصحابة من كان من |
~~الفتيان قلت صحبته ، وكان يروى عن غيره من الصحابة فإذا أطلق الرواية فقال
~~: قال رسول | الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك منه مقبولا وإن احتمل
~~الإرسال ، لأن ms1001 من ثبتت صحته لم يحمل حديثه الأعلى | سماعه بنفسه إلا أن
~~يصرح بالرواية عن غيره انتهى ( أو ) كان المرسل ( غيره ) أي غير الصحابي |
~~( فالأكثر ) أي فمذهب أكثر العلماء ( منهم الأئمة الثلاثة إطلاق القبول ،
~~والظاهرية وأكثر ) | أهل ( الحديث من عهد الشافعي إطلاق المنع ، والشافعي )
~~قال ( أن عضد بإسناد أو إرسال مع اختلاف | الشيوخ ) من المرسلين ( أو قول
~~الصحابي أو أكثر العلماء أو عرف ) المرسل ( أنه لا يرسل إلا عن | ثقة قبل ،
~~وإلا ) أي وأن لم يوجد أحد هذه الخمسة ( لا ) يقبل ( قيل وقيده ) أي
~~الشافعي قبوله | مع كونه معتضدا بما ذكرناه أيضا ( بكونه ) أي المرسل ( من
~~كبار التابعين ولو خالف الحفاظ | فبالنقص ) أي بكون حديثه أنقص ، ذكره
~~الحافظ العراقي عن نص الشافعي ( وابن أبان ) يقبل | ( في القرون الثلاثة ،
~~وفيما بعدها إذا كان ) المرسل ( من أئمة النقل وروى الحفاظ مرسله كما رووا
~~| مسنده ، والحق اشتراط كونه من أئمة النقل مطلقا ) أي في القرون الثلاثة
~~وما بعدها * ( لنا ) في | قبول المرسل من أئمة الشأن ( جزم العدل بنسبة
~~المتن إليه صلى الله عليه وسلم بقوله قال : يستلزم اعتقاد | ثقة المسقط )
~~وإلا كان تلبيسا قادحا فيه ، والفرض انتقاؤه ( وكونه ) أي المرسل ( من أئمة
~~الشأن | قوى الظهور في المطابقة ) أي في مطابقة الخبر للواقع أو في مطابقة
~~اعتقاده ثقة المسقط للواقع | PageV03P102 | وهو الأوجه ( وإلا ) أي وإن لم
~~يعتقد ثقة المسقط ( لم يكن عدلا إماما ) والأوجه أن | المعنى إن لم يعتقد
~~ثقته اعتقادا مطابقا يلزم أحد الأمرين : عدم العدالة إن لم يعتقد وعدم |
~~كونه إماما إن اعتقد ولم يكن مطابقا ( ولذا ) أي لاستلزام جزمه ذلك ( حين
~~سئل النخعي | الإسناد إلى عبد الله ) أي لما قال الأعمش لإبراهيم النخعي :
~~إذا رويت حديثا عن | عبد الله بن مسعود فاسنده لي ( قال إذا قلت حدثني فلان
~~عن عبد الله فهو الذي رواه ، فإذا قلت | قال عبد الله فغير واحد ) أي فقد
~~رواه غير واحد ، وهذا كناية عن كثرة الرواة ( وقال الحسن | متى قلت لكم
~~حدثني فلان فهو حديثه ) لا غير ms1002 ( ومتى قلت قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم فمن سبعين ) | سمعته أو أكثر ( فأفادوا أن إرسالهم عند اليقين أو قريب
~~منه فكان ) المرسل ( أقوى من المسند | وهو ) أي كونه أقوى منه ( مقتضى
~~الدليل ، فإن قيل تحقق من الأئمة كسفيان ) الثوري | ( وبقية تدليس التسوية
~~) كما سلف ( وهو ) أي إرسال من تحقق فيه هذا التدليس ( مشمول | بدليلكم )
~~المذكور * ( قلنا نلتزمه ) أي شمول الدليل له ، ونقول بحجيته جملا على أنه
~~لم يرسل | إلا عن ثقة ( ووقف ما أوهمه إلى البيان ) أي جعل الاحتجاج بما
~~أوهم التدليس من حديث | الأئمة المذكورين موقوفا إلى أن يبين إرساله عن ثقة
~~أولا ( قول النافين ) حجة المرسل ( أو محله ) | أي الوقف ( الاختلاف ) أي
~~اختلاف حال المدلس بأن علم تارة أنه يحذف المضعف عند | الكل ، وتارة يحذف
~~المضعف عند غيره إلى غير ذلك ( بخلاف المرسل ) فإنه يجد الحكم فيه بأن |
~~المحذوف ليس مجمعا على ضعفه بل ثقة أو من يعتقده الإمام الحاذف أنه ثقة (
~~واستدل ) للمختار | فقيل ( اشتهر إرسال الأئمة كالشعبي والحسن والنخعي وابن
~~المسيب وغيرهم و ) اشتهر ( قبوله ) | أي قبول مرسلهم ( بلا نكير فكان )
~~قبوله بلا نكير ( إجماعا ، لا يقال لو كان ) قبوله إجماعا ( لم يجز | خلافه
~~) لكونه خرقا للإجماع ، واللازم منتف اتفاقا ، لأنا نقول لا نسلم ( لأن ذلك
~~) أي عدم | جواز الخلاف إنما هو ( في ) الإجماع ( القطعي ) وهنا ظني لأنه
~~سكوتي ( لكن ينقض ) هذا الإجماع | الحاصل من قبولهم بلا نكير ( بقول ابن
~~سيرين لا نأخذ بمراسيل الحسن وأبي العالية فإنهما | لا يباليان عمن أخذا
~~الحديث ) يعني يروون الحديث عن الثقة وغيره ( وهو ) أي عدم مبالاتهما |
~~المذكور ( وإن لم يستلزم ) إرسالهما عن غير ثقة ( إذ اللازم ) لدليل القائل
~~بالمرسل ( أن الإمام العدل | لا يرسل إلا عن ثقة ولا يستلزم ) كونه لا يرسل
~~إلا عن ثقة ( أن لا يأخذ إلا عنه ) أي عن ثقة | إذ في الأخذ عن غير الثقة ،
~~وذكر عند الرواية يكون العهدة على المروي عنه بخلاف الإرسال | فإن العهدة
~~فيه على المرسل ، ثم قوله : وهو ms1003 مبتدأ خبره ( ناف للإجماع ) إذ لا إجماع مع
~~مخالفة | ابن سيرين ( فهو ) أي نقل الإجماع على قبوله ( خطأ ) وإن كان
~~مخالفه خطأ لأنه علل بما لا يصلح PageV03P103 | مانعا ، كيف والعدل إن أخذ
~~من غير ثقة فهو ثقة يبينه إذا روى ولا يرسل لأنه عثر في الدين واحتج | (
~~الأكثر ) لقبوله ( بهذا ) الإجماع ، وقد عرفت ما فيه ( وبتقدير تمامه ) أي
~~الإجماع ( لا يفيدهم ) | أي الأكثرين ( تعميما ) في أئمة النقل وغيرهم ،
~~فإن المذكورين من أئمة النقل فلم يجب في | غيرهم ، والمدعي قبول إرسال
~~الإمام الثقة سواء كان من أئمة النقل أولا ( و ) أيضا احتج الأكثر | ( بأن
~~رواية الثقة ) العدل عمن أسقطه ( توثيق لمن أسقطه ) لا أنه الظاهر من حاله
~~فيقبل كما لو صرح | بالتعديل ( ودفع ) هذا ( بأن ظهور مطابقة ظن الجاهل )
~~بحال الساقط في نفس الأمر ( ثقة الساقط منتف ) | إذ جهله بحاله يمنع اعتبار
~~توثيقه : يعني إنما يعتبر توثيق العدل إذا كان من أئمة النقل لأنه | توثيق
~~من إمام عالم بأحوال الرواة ، والظاهر كونه مطابقا لكون الساقط ثقة في
~~الواقع ، وأما | إذا لم يكن عالما بها فلا عبرة بظنه ثقة فانتفى ظهور
~~مطابقة ظنه ذلك ( ولعل التفصيل ) في | المرسل بين كونه من الأئمة فيقبل
~~وإلا فلا ( مراد الأكثر من الإطلاق ) لقبول المرسل ( بشهادة | اقتصار
~~دليلهم ) للقبول ( على الأئمة ) أي على ذكر إرسالهم ( وإلا ) أي وإن لم يكن
~~| مرادهم هذا التفصيل ( فبعيد قولهم بتوثيق من لا يعول على علمه ، ومثله )
~~أي مثل هذا | الإطلاق وإرادة المفيد ( من أوائل الأئمة كثير ) فلا يكون
~~الأكثر مذهبا غير المفصل * ( النافون ) | لقبوله قالوا أولا الإرسال (
~~يستلزم جهالة الراوي ) عينا وصفة ( فيلزم ) من قبول المرسل ( القبول مع |
~~الشك ) في عدالة الراوي ، إذ لو سئل هل هو عدل لجاز أن يقول لا كما يجوز أن
~~يقول نعم ، كذا قال | الشارح ، وفيه ما فيه * ( قلنا ذلك ) أي الاستلزام
~~المذكور ( في غير أئمة الشأن ) وأما الأئمة فالظاهر | أنهم لا يجزمون بقول
~~الساقط إلا بعد علمهم بكونه ثقة * ( قالوا ) ثانيا فحيث يجوز العمل ms1004 بالمرسل
~~( فلا فائدة | للإسناد ) فيلزم اتفاقهم على ذكره عينا ( قلنا ) الملازمة
~~ممنوعة ( بل يلزم الإسناد في غير الأئمة ليقبل ) | مرويه ، لأنا لا نقبل
~~مروي غيرهم إلا بالإسناد فالفائدة في حقهم قبول روايتهم ( و ) الفائدة ( في
~~| الأئمة إفادة مرتبته ) أي الراوي المنقول عنه ( للترجيح ) عند التعارض
~~بأن يكون أحدهما | أفقه وأوثق إلى ذلك ، فهذا فائدة الإسناد في الأئمة ( و
~~) الفائدة الأخرى ( رفع الخلاف ) في قبول | المرسل ورده إذ لا خلاف في
~~المسند ( و ) الفائدة الأخرى ( فحص المجتهد بنفسه ) عن حال الراوي ( إن لم
~~| يكن مشهورا ) بالعدالة والأمانة ، الضمير في لم يكن راجع إلى الراوي لا
~~المرسل كما زعم الشارح ، إذ المعنى | حينئذ استلزم ولم يرسل لعدم شهرة
~~المرسل وعدم شهرته يستلزم كونه من غير الأئمة ، وقد عرفت | عدم قبول إرسال
~~غير الأئمة فالإسناد للقبول ، وقوله ( لينال ) المجتهد ( ثوابه ) أي
~~الاجتهاد ( ويقوى | ظنه ) بصحة المروي ، فإن الظن الحاصل بفحصه أقوى من
~~الظن الحاصل بفحص غيره يدل على | أن الإسناد لنيل الثواب وقوة الظن فيهما
~~تدافع * ( قالوا ) ثالثا ( لو تم ) القول بقبول المرسل ( قبل | PageV03P104
~~| في عصرنا ) أيضا لوجود العلة الموجبة للقبول من السلف في عدل كل عصر * (
~~قلنا نلتزمه ) | أي قبول المرسل في كل عصر ( إذا كان ) المرسل ( من العدول
~~وأئمة الشأن ) ولا يقبل إذا لم يكن | كذلك . قال ( الشافعي إن لم يكن ) ذلك
~~( العاضد ) وهو ما سبق من الأمور الخمسة المفاد بقوله إن عضدنا | بإسناد أو
~~إرسال إلى آخره ( لم يحصل الظن ، وهو ) أي عدم حصول الظن عند انتفاء ذلك |
~~العاضد ( ممنوع بل ) الظن حاصل ( دونه ) أي دون ذلك العاضد ( مما ذكرنا )
~~من جزم العدل | بنسبته الخ ( وقد شوحح ) أي نوقش الشافعي بقوله باعتضاد
~~المرسل بمرسل آخر أو بمسند | ( فقيل ضم غير المسند ) إلى المرسل ( ضم ) خبر
~~( غير مقبول إلى ) خبر ( مثله ) في عدم القبول فلا يفيد | الظن لأن كل واحد
~~منهما متهم ( فلا يفيد ) الظن فكذلك المجموع ( وفي ) ضم ( المسند ) إلى
~~المرسل | ( العمل به ) أي بالمسند ( حينئذ ) لا بالمرسل فالظن إنما ms1005 يحصل
~~بالمسند لا بغيره ( ودفع الأول ) وهو | أن ضم غير مقبول إلى مثله لا يفيد (
~~بأن الظن قد يحصل عنده ) أي عند الضم والتركيب | مع أنه لا يحصل بكل واحد
~~منهما منفردا ( كما يقوى ) الظن ( به ) أي بالضم ( لو كان حاصلا | قبله )
~~أي قبل الضم لكون المنضم إليه مفيدا ( وقدمنا نحوه في تعدد طرق الضعيف )
~~بغير | الفسق مع العدالة * ( قيل والثاني ) أي كون العمل بالمسند إذا انضم
~~إلى المرسل ( وارد ) قائله | ابن الحاجب * ( والجواب ) عن الثاني ردا على
~~قوله وارد ( بأن المسند يبين صحة إسناد ) المرسل | الأول فيحكم له ) أي
~~للمرسل ( مع إرساله ) أي مع كونه مرسلا ( بالصحة ) صلة الحكم ، وليس المراد
~~| به الصحة المعتبرة في الصحيح عند المحدثين بل الثبوت والاحتجاج به اتفاقا
~~ذكره ابن الصلاح | ( ودفع ) هذا الجواب . قال الشارح دافعه الشيخ سراج
~~الدين الهندي ( بأنه إنما يلزم ) تبين صحة | الإسناد الذي فيه الإرسال
~~بالمسند ( لو كان ) الإسناد في كليهما ( واحدا ليكون المذكور إظهارا |
~~للساقط ولم يقصره ) الشافعي : أي أعضاد المرسل بالمسند ( عليه ) أي على كون
~~الإسناد في | كليهما واحدا فيتناول ما إذا تعذر إسنادهما ولا يلزم من صحة
~~الحديث بإسناد صحته بإسناد | آخر ، ( وأجيب أيضا بأنه يعمل بالمرسل وإن لم
~~تثبت عدالة رواة المسند أو ) يعمل بالمرسل | ( بلا التفات إلى تعديلهم ) أي
~~رواة المسند ( بخلاف ما لو كان العمل به ) أي بالمسند ( ابتداء ) | فإنه
~~إنما يعمل به بعد ثبوت عدالة رواته * ( واعلم أن عبارة الشافعي لم تنص على
~~اشتراط | عدالتهم ) أي رواة المسند ( وهي ) أي عبارته ( قوله ) والمنقطع
~~مختلف ، فمن شاهد أصحاب | رسول الله صلى الله عليه وسلم من التابعين فحدث
~~حديثا منقطعا عن النبي صلى الله عليه وسلم | اعتبر عليه بأمور منها أن ينظر
~~إلى ما أرسل من الحديث ( فإن شركه الحفاظ المأمونون فأسندوه ) | بمثل معنى
~~ما روى ( كانت ) هذه ( دلالة ) على صحة من قيل عنه وحفظه ( وهذه الصفة ) |
~~PageV03P105 | في المخرجين ( لا توجب عبارته ثبوتها في سندهم ) . قوله وهذه
~~الصفة الخ حاصله الفرق بين المخرجين | والرواة ms1006 ، فإن المخرجين مثل البخاري
~~ومسلم ، والرواة الذين يذكرون في السند أنه يستنبط من قول | الشافعي أن
~~الموصوفين بالحفظ والأمانة المخرجون ، لأن الإسناد يضاف إليهم في عرف
~~المحدثين ، | وكون مخرج الحديث حافظا أمينا لا يستدعى كون رجالهم بذكرهم في
~~السند على هذا الوصف ، فغاية | ما يلزم من عبارة الشافعي اشتراط الصفة
~~المذكورة في مخرج مسند شارك المرسل في معنى حديثه | لا في رواة حديثه
~~المتصل ( وكأن الإيراد ) الذي قرره ابن الحاجب ( بناء على اشتراط الصحة )
~~أي | صحة السند في المسند المعاضد * ( والجواب حينئذ ) أي حين يشترط فيه
~~الصحة أن يقال ( صيررتهما ) | أي المسند والمرسل ( دليلين ) وإن لم يكن
~~أحدهما حجة بنفسه ( قد يفيد في المعارضة ) بأن يرجح بهما | عند معارضة دليل
~~واحد ، فمعنى قول الشافعي المرسل عند الاعتضاد به أحد اعتباره للترجيح . |
~~وأما تحسينه إرسال ابن المسيب ففيه قولان لأصحابه : أحدهما أن مراسليه فتشت
~~فوجدت مسندة | والثاني أنه يرجح بها لكونه من أكابر علماء التابعين . قال
~~الخطيب : الصحيح عندنا الثاني | فعلى هذا لا يختص به ، بل كل من يكون مثله
~~يكون مرسله ترجح به * ( واعلم أن من المحققين ) | وهو إمام الحرمين ( من
~~أدرج ) قول المحدث ( عن رجل في حكمه ) أي المرسل ( من القبول | عند قابل
~~المرسل ، وليس ) كذلك ( فإن تصريحه ) أي المحدث ( به ) أي بمن روى عنه حال
~~| كونه ( مجهولا ليس كتركه ) أي من روى عنه من حيث أنه ( يستلزم توثيقه )
~~هكذا في نسخة | الشارح . وفي نسخة اعتمادي عليها ليستلزم توثيقه وهذا أحسن
~~( نعم يلزم كون ) قول المحدث | ( عن الثقة تعديلا ) بل كونه في حكم المرسل
~~أولى لتصريحه بالثقة فقوله حدثني الفقيه تعديل | فوق الإرسال عند من يقبله
~~( بخلافه ) أي قوله عن الثقة ( عند من يرده ) أي المرسل فإنه | لا يعتبره (
~~إلا إن عرفت عادته أي القائل عن الثقة ( فيه ) أي في قوله حدثني ( الثقة )
~~| أن يكون ذلك الشخص ثقة في نفس الأمر فإنه حينئذ يقبله من يرد المرسل (
~~كمالك ) أي | كقوله حدثني ( الثقة عن بكير بن عبد الله بن الأشج ms1007 ظهر أن
~~المراد ) بالثقة ( مخرمة بن بكير ) | ( و ) قوله حدثني ( الثقة عن عمرو بن
~~شعيب * قيل ) الثقة ( عبد الله بن وهب ، وقيل | الزهري ) ذكره ابن عبد البر
~~( واستقرئ مثله ) أي إطلاق الثقة على من هو ثقة في نفس | الأمر ( للشافعي )
~~ذكره أبو الحسين السجستاني في كتاب فضائل الشافعي سمعت بعض أهل | المعرفة
~~بالحديث يقول إذا قال الشافعي في كتبه : أخبرنا الثقة عن ابن أبي ذئب فأين
~~أبي فديك ؟ ، | ( ولا يخفى أن رده ) أي عدم قبول قوله حدثني الثقة إذا لم
~~يعرف عادته ( يليق بشارط البيان | في التعديل لا الجمهور ) القائلين بأن
~~بيانه ليس بشرط في حق العالم بالجرح والتعديل . | PageV03P106 |
# | مسئلة
# ( إذا أكذب الأصل ) أي الشيخ ( الفرع ) أي الراوي عنه ( بأن حكم بالنفي )
~~فقال | ما رويت هذا الحديث لك أو كذب علي ( سقط ذلك الحديث ) أي إن لم يعلم
~~به ( للعلم بكذب | أحدهما ولا معين ) له ، وهو قادح في قبول الحديث ( وبهذا
~~) التعليل ( سقط اختيار السمعاني ) | ثم السبكي عدم سقوطه لاحتمال نسيان
~~الأصل له بعد روايته للفرع ( وقد نقل الإجماع لعدم | اعتباره ) أي ذلك
~~الحديث : نقله الشيخ سراج الدين الهندي والشيخ قوام الدين الكاكي . | قال
~~الشارح : وفيه نظر فإن السرخسي وفخر الإسلام وصاحب التقويم حكوا في إنكار
~~الراوي | روايته مطلقا اختلاف السلف ( وهما ) أي الأصل والفرع ( على
~~عدالتهما إذ لا يبطل الثابت ) | أي المتيقن من عدالتهما ( بالشك ) في
~~زوالها ( وإن شك ) الأصل ( فلم يحكم بالنفي ) بل قال | لا أعرف أني رويت
~~هذا الحديث ولا أذكره ( فالأكثر ) من العلماء : منهم مالك والشافعي | وأحمد
~~في أصح الروايتين على أن الحديث ( حجة ) أي يعمل به ( ونسب لمحمد خلافا
~~لأبي يوسف | تخريجا من اختلافهما في قاض تقوم البينة بحكمه ولا يذكر ) ذلك
~~القاضي حكمه | الذي قامت البينة به ( ردها ) أي البينة ( أبو يوسف ) فلا
~~ينفذ حكمه ( وقبلها محمد ) فينفذ | ( ونسبة بعضهم القبول لأبي يوسف غلط )
~~لأن المسطور في الكتب إنما هو الأول ( ولم يذكر | فيها ) أي في مسئلة
~~القاضي المنكر لحكمه ( قول لأبي حنيفة فضمه ms1008 مع أبي يوسف يحتاج إلى ثبت ، |
~~وعلى المنع الكرخي والقاضي أبو زيد وفخر الإسلام وأحمد في رواية القابل )
~~للرواية مع الأصل | قال ( الفرع عدل جازم ) بالرواية عن الأصل ( غير مكذب )
~~لأن الفرض شك الأصل | لا تكذيبه ( فيقبل ) لوجود المقتضى وعموم المانع (
~~كموت الأصل وجنونه ) إذ نسيانه لا يزيد | عليهما بل دونهما قطعا ، كذا قال
~~الشارح ، وفيه ما فيه كما أشار إليه بقوله ( ويفرق ) بينهما | وبينه ( بأن
~~حجيته ) أي الحديث ( بالاتصال به ) . وفي نسخة منه ( صلى الله عليه وسلم
~~وبنفي معرفة | المروي عنه له ) أي للمروي ( ينتفى ) الاتصال ( وهو ) أي
~~انتفاء الاتصال ( منتف في الموت ) | والجنون ، وقد يقال : لا نسلم الانتفاء
~~في النسيان ، لأن أخبار العدل أثبت وجود الاتصال ولا | مكذب له ، ولا يشترط
~~في الاتصال دوام استحضار الراوي إياه ( والاستدلال بأن سهيلا بعد أن | قيل
~~له حدث عنك ربيعة أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين فلم يعرفه
~~صار يقول : | حدثني ربيعة عني ) كما أخرجه أبو عوانة في صحيحه وغيره ( دفع
~~بأنه غير مستلزم للمطلوب وهو | وجوب العمل ) به فإن ربيعة لم ينقل ذلك على
~~طريقة إسناد الحديث وتصحيح روايته وإنما | PageV03P107 | كان يقوله على
~~طريقة حكاية الواقعة ( ولو سلم ) استلزامه له على رأيه ( فرأى سهيل كغيره )
~~| أي كرأي غيره ، فلا يكون رأيه حجة على غيره ( ولو سلم ) كون رأيه حجة على
~~غيره ( فعلى | الجازم ) لصحة هذا النقل عن سهيل ( فقط ) لا عموم الناس * (
~~قالوا ) أي النافون | للعمل به ( قال عمار لعمر : أتذكر يا أمير المؤمنين
~~إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد الماء | فأما أنت فلم تصل ، وأما أنا
~~فتمعكت وصليت ، فقال عليه السلام إنما يكفيك ضربتان فلم يقبله | عمر )
~~معناه في صحيح البخاري وسنن أبي داود ، وإنما لم يقبله ( إذ كان ناسيا له )
~~فإنه لا يظن | بعمار الكذب ولا بعمر عدم القبول ( ورد بأنه ) أي هذا
~~المأثور عن عمار وعمر ( في غير محل | النزاع فإن عمارا لم يرو عن عمر ) ذلك
~~، بل عن النبي صلى الله عليه ms1009 وسلم ( ورد ) هذا الرد | ( بأن عدم تذكر غير
~~المروي عنه ) وهو عمر ههنا ( الحادثة المشتركة ) بينه وبين الراوي لها | (
~~إذا منع قبول ) الحكم ( المبني عليها ) أي على رواية تلك الحادثة ( فنسيان
~~المروي عنه ) | وهو الشيخ ( أصل روايته له أولى ) أن يمنع قبول حكمه من ذلك
~~، لأن غير المروي عنه ليس | أصلا بالنسبة إلى روايته بخلاف هذا ( فالوجه
~~رده ) تفريع على رد الراوي ، الوجه أن قوله في | غير محل النزاع مردود لأنه
~~إذا لزم منه محل النزاع بطريق أولى كان أدخل في القصد ، أو المعنى | رد مثل
~~هذا الحديث الذي أنكره الأصل ، وأرجع الشارح ضمير رده إلى عمر ، ولا معنى
~~له ( لكن | لا يلزم الراوي ) أن لا يعمل بروايته لأن غاية ما يلزم من الأثر
~~المذكور أن عمر لم يقبل ما رواه عمار | بحسب ما اقتضاه اجتهاده ، وذلك لا
~~يستلزم عدم كونه مقبولا عند غيره ( لدليل القبول ) أي | لقيام دليل قبوله
~~في حقه حيث جزم بصحة هذه الحادثة ولزم العمل بمقتضاه وهو جواز التيمم | لمن
~~ابتلى بمثل تلك الحادثة فيما نحن فيه ( وأما ) قول النافين للعمل به ( لم
~~يصدقه ) أي الأصل | الفرع ( فلا يعمل به كشاهد الفرع عند نسيان الأصل )
~~بجامع الفرعية والنسيان ( فيدفع | بأنها ) أي الشهادة ( أضيق ) من الرواية
~~، ولذا اشترطت بشرائط لم تشترط في الرواية ، وقد | مر غير مرة ( و ) شهادة
~~الفرع ( متوقفة على تحميل الأصل ) الفرع لها فتبطل شهادة | الفرع ( بإنكاره
~~) أي الأصل الشهادة ( بخلاف الرواية ) فإنها مبنية على السماع دون |
~~التحميل وهذا إنما يتم عند من شرط التحميل في شهادة الفرع كالحنفية وأما من
~~لم يشترطه | كالشافعية فلا يتم عنده . |
# | مسئلة
# ( إذا انفرد الثقة ) من بين ثقاة رووا حديثا ( بزيادة ) على ذلك الحديث (
~~وعلم اتحاد المجلس | PageV03P108 | بسماعه وسماعهم ذلك الحديث ( ومن معه )
~~أي الثقة المذكور في ذلك المجلس ( لا يغفل مثلهم | عن مثلها ) أي تلك
~~الزيادة ( عادة لم تقبل ) تلك الزيادة ( لأن غلطه ) أي المنفرد بها ( وهم )
~~| أي والحال أن من معه ( كذلك ) أي لا يغفل مثلهم ms1010 عن مثلها ( أظهر الظاهرين
~~) من غلطه | وغلطهم ، لأن احتمال تطرق الغلط إليه أولى من احتمال تطرقه
~~إليهم ، ويحتمل أنه سمعها | من المروي عنه والتبس عليه ( وإلا ) أي وإن لم
~~يكن كذلك بأن كان مثلهم يغفل عن مثلها | ( فالجمهور ) من الفقهاء والمحدثين
~~والمتكلمين ( وهو المختار ) تقبل تلك الزيادة ، وعن أحمد في رواية | بعض
~~المحدثين لا ( تقبل * لنا ) أن راويها ( ثقة جازم ) بروايتها ( فوجب قبوله
~~) كما لو انفرد برواية | حديث ، ( قالوا ) أي نافو قبولها راويها ( ظاهر
~~الوهم لنفي المشاركين ) له في السماع والمجلس ( المتوجهين | لما توجه له )
~~* ( قلنا إن كانوا ) أي نافوها ( من تقدم ) أي من لا يغفل مثلهم عن مثلها |
~~عادة ( فمسلم ) كونه ظاهر الوهم فلا يقبل ، ولكن ليس هذا محل النزاع ( وإلا
~~) بأن كانوا غير من تقدم | ( فاظهر منه ) أي من كونه ظاهر الوهم ( عدمه )
~~أي عدم كونه ظاهر الوهم ( لأن سهو | الإنسان في أنه سمع ولم يسمع ) في نفس
~~الأمر ( بعيد ) جدا وغفلة جمع مثلهم يغفلون ليست | بتلك المثابة في البعد (
~~بخلاف ما تقدم ) من الشق الأول من كونهم ( إذا كانوا من تبعد العادة غفلتهم
~~عنه ) | فإن الغفلة من مثلهم أبعد من سهو ذلك المنفرد في أنه سمع ولم يسمع
~~( فقد علمت أن حقيقة | الوجهين ) بعد غفلة المنفرد وبعد غفلة من معه في
~~المجلس في الشقين ( ظاهران تعارضا فرجح ) في | الأول أحدهما ، وفي الثاني
~~الآخر لما عرفت ( فإن تعدد المجلس أو جهل ) تعدده ( قبلت ) الزيادة |
~~اتفاقا ) لاحتمال وقوع الزيادة في مجلس الانفراد على التقدير ( والإسناد مع
~~الإرسال زيادة ، وكذا | الرفع ) لحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ( مع
~~الوقف ) بأن وقفه ثقة على الصحابي ثم رفعه آخر إلى النبي | صلى الله عليه
~~وسلم فالرفع أيضا حينئذ يكون زيادة ( والوصل ) له بذكر الوسائط التي بينه
~~وبين النبي صلى الله عليه وسلم | من ثقة ( مع القطع ) له ترك بعضها من ثقة
~~أيضا زيادة فيتأتى في كل منها ما يتأتى في الزيادة من | الحكم ( خلافا
~~لمقدم الأحفظ ) بكسر الدال سواء كان هو ms1011 المرسل أو المسند أو الرافع أو
~~الواقف أو | الواصل أو القاطع كما هو قول بعضهم ( أو الأكثر ) كذلك كما هو
~~قول بعض المتأخرين ( فإن قيل | الإرسال والقطع كالجرح في الحديث ) فينبغي
~~أن يقدما على الإسناد والوصل كما يقدم الجرح على | التعديل ، ( أجيب بأن
~~تقديمه ) أي الجرح ( لزيادة العلم ) في الجرح ( لا لذاته ) أي الجرح | (
~~وذلك ) أي مزيد العلم ( في الإسناد فيقدم ) على غيره ( وهذا الإطلاق ) عن
~~قيد عدم معارضة | الأصل وتعذر الجمع لقبول الزيادة المفاد بقوله : فالجمهور
~~، وقوله فإن تعذر المجلس ( يوجب قبولها ) | أي الزيادة سواء كانت ( من راو
~~) واحد ( أو أكثر ) من واحد ، المتبادر من السياق أن الكلام في |
~~PageV03P109 | زيادة انفرد بها الراوي من بين الثقات فقوله : أو أكثر
~~باعتبار اقتضاء علة القبول التعميم ويحتمل | أن يكون معنى قوله : من راو
~~واحد أو أكثر أن يكون مجموع الأصل والزيادة من شخص واحد | أو أكثر ( وإن
~~عارضت ) الزيادة ( الأصل وتعذر الجمع ) بينهما بأن تكون تلك الزيادة مغيرة
~~| لما يدل عليه الأصل ( وهذا ) معنى ( ما قيل غيرت الحكم ) الثابت بالأصل (
~~أم لا ونقل فيه ) أي | هذا القول ( إجماع ) أهل ( الحديث ) ذكره ابن طاهر (
~~وقيل في الكتب المشهورة المنع ) . قال | المحقق التفتازاني : وفي الكتب
~~المشهورة أنه إن تعذر الجمع بين قبول الزيادة والأصل لم يقبل وإن | لم
~~يتعذر فإن تعدد المجلس قبلت ، وإن اتحد فإن كانت مرات روايته للزيادة أقل
~~لم يقبل إلا | أن يقول سهوت في تلك المرات وإن لم تكن أقل قبلت ( وهو ) أي
~~منع قبول الزيادة المعارضة | مطلقا سواء كانت من واحد أو أكثر ( مقتضى حكم
~~) أهل ( الحديث بعدم قبول الشاذ | المخالف ) لما رواه الثقات وأن راويه ثقة
~~( بل أولى إذ مثلوه ) أي للشاذ المخالف ( برواية الثقة ) | وهو همام بن
~~يحيى احتج به أهل الحديث ( عن ابن جريج أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا |
~~دخل الخلاء وضع خاتمه ) رواه أصحاب السنن ( ومن سواه ) أي الثقة المذكور
~~إنما روى ( عنه ) | أي عن جريج أنه صلى الله عليه وسلم ( اتخذ ms1012 خاتما من ورق
~~ثم ألقاه ) كما ذكره أبو داود . | قال والوهم فيه من همام ولم يروه الإهمام
~~، وهو متعقب بأن يحيى بن المتوكل البصري رواه عن | ابن جريج أيضا كما أخرجه
~~الحاكم ، وليس مروي الثقة المذكور بمعارض رواية غيره . وفي نسخة | ( مع
~~كونه لم يعارض ) لجواز كون قوله كان إذا دخل الخلاء إلى آخره حكاية مدة
~~كانت قبل | الإلقاء ، فإذا حكموا قبل بعدم قبول رواية الثقة عن ابن جريج مع
~~كونه غير معارض لما رواه | الثقات فأولى أن يرووا الزيادة المعارضة لما
~~رواه الثقات ( وإن لم يتعذر ) الجمع ( مع جهل | الاتحاد ) للمجلس : أي ومع
~~وحدة الراوي ( ومرات روايتها ) أي الزيادة ( ليست أقل من | تركها قبلت ،
~~وإلا لم تقبل إلا أن يقول سهوت في مرات الحذف ، والمعروف أنه مذهب في
~~قبولها ) | أي الزيادة ( مطلقا ) أي سواء كانت مخالفة أولا ( من ) الراوي (
~~الواحد ) ذكر الشارح | في تفسير ضمير أنه : أي هذا ، ولا يفهم من هذا إلا
~~القول الأخير ، وما يستفاد من قوله وإن لم | يتعذر إلى آخره ولا يصلح شيء
~~منهما : أما الأول فظاهر ، لأم محصوله المنع لا القبول مطلقا ، وأما |
~~الثاني فهو أحد شقي قول لإتمامه وليس فيه القبول المطلق لزيادة راو واحد
~~كما لا يخفى ، والتأويل | البعيد لا يرتضيه الطبع السليم ، فالوجه أنه راجع
~~إلى إفادة بقوله ، وهذا الإطلاق يوجب قبولها | من راو أو أكثر وما بينهما
~~جمل معترضة فذكر هناك مقتضي الدليل وههنا ما هو المعروف من | اختصاص القبول
~~بما إذا كان من راو واحد ( لا بقيد ) إطلاق قبولها ( مخالفتها ) أي الزيادة
~~| PageV03P110 | الأصل ( ثم موجب الدليل السابق ) وهو قولنا ثقة جازم (
~~والإطلاق ) المذكور في نقل مذهب | الجمهور ( قبول ) الزيادة ( المعارضة )
~~مطلقا وإن تعذر الجمع ( أي يسلك الترجيح ) تفسير لما | طوى ذكره لظهوره ،
~~يعني أن تقديم أحد المعارضيين في باب المعارضة بشيء من المرجحات | المعروفة
~~طريقة مسلوكة متعقبة أرادتها وإن لم يذكر ( ومنه ) أي من المزيد المعارض أو
~~من | هذا القبيل الزيادة ( الموجبة نقصا مثل : وتربتها طهورا ) على ما ظن ms1013
~~بعد قوله وجعلت لي الأرض | مسجدا وطهورا يدل على أن قوله وطهورا ، فإن
~~زيادة تربتها تنقص بإخراج ما عدا التراب مما | يشمله جعلت لي الأرض طهورا ،
~~وإنما قال على ما ظن لأن إخراج ما عداه باعتبار مفهوم المخالفة | وهو غير
~~معتبر عندنا ( والشاذ الممنوع ) أي المردود هو ( الأول ) أي ما انفرد
~~بالزيادة الكائنة | في مجلس متحد له ، ويجمع في ( ما لا يغفل مثلهم ) فيه (
~~عنه ) أي عن ذلك المزيد ( وعليه ) | أي قبول الزيادة المعارضة ( جعل
~~الحنفية إياه ) أي مجموع المزيد والأصل حال كونهما ( من اثنين | خبرين )
~~مفعول ثان للجعل ( كنهيه ) صلى الله عليه وسلم ( عن بيع الطعام قبل القبض )
~~كما ثبت في | الصحيحين وغيرهما بلفظ ' من ابتاع طعاما فلم يبعه حتى يقبضه '
~~. ( وقوله ) صلى الله عليه وسلم | ( لعتاب بن أسيد ) لما بعثه إلى أهل مكة
~~( انههم عن بيع ما لم يقبضوا ) رواه أبو حنيفة بلفظ | ' ما لم يقبض ' . وفي
~~سنده من لم يسم ( أجروا ) أي الحنفية ( المعارضة ) بينهما * فإن | قلت :
~~فهم لا يعتبرون مفهوم المخالفة فلا معارضة * قلت معناه : لا يعتبرونه
~~مدلولا للفظ ، وهو | لا ينافي اعتباره بالقرينة ( ورجحوا ) ما لعتاب فان
~~فيه ( زيادة العموم ) لتناوله الطعام وغيره | لكن أبو حنيفة وأبو يوسف لم
~~يعملا به في حق العقار لكون النص معلولا بغرر الانفساخ | بالهلاك ، وهو
~~منتف في العقار ، لأن هلاكه نادر ، والنادر لا عبرة به ، وإنما اختاروا |
~~جانب العموم ، ولم يقولوا : إن المراد من العموم هذا الخصوص ( إذ لا يحملون
~~المطلق على | المقيد ) في مثله على ما مر في مبحثه * ( والوجه فيه ) أي في
~~حديث النهي عن بيع ما لم | يقبض ، وفي الحديث المذكور فيه ( وفي تربتها
~~تعين العام ) وهو النهي عن بيع ما لم يقبض | وطهورية الأرض لإجراء المعارضة
~~ثم الترجيح بالعموم لما سيأتي ( ويلزم الشافعية مثله ) أي تعيين | العام
~~وعدم إجراء المعارضة والترجيح ( لأنه ) أي مثل هذه الصورة ( من قبيل أفراد
~~فرد | من العام ) كالطعام بالنسبة إلى الأرض بحكم العام لا بحكم مخالف
~~لحكمه ( ومن الواحد ) | معطوف ms1014 على قوله اثنين : أي وجعل الحنفية الزيادة
~~والأصل بدونها إذا كان راويهما ( واحدا ) | خبرا ( ولزم اعتبارها ) أي
~~الزيادة مراده في الأصل ( كابن مسعود ) كما في رواية | عن ابن مسعود سمعت
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( إذ اختلف المتبايعان ) ولم يكن لهما
~~بينة | PageV03P111 | ( والسلعة قائمة ) فالقول ما قال البائع أو يترادان (
~~وفي أخرى ) عنه ( لم تذكر ) السلعة ، رواهما | أبو حنيفة لكن بلفظ البيعان
~~، والحديث في السنن غيرها وهو بمجموع طرقه حسن يحتج به ، | لكن في لفظه
~~اختلاف ذكره ابن عبد الهادي ( فقيدوا ) أي الحنفية إطلاق حكم الأخرى | التي
~~لم تذكر فيها من التخالف والتراد ( بها ) أي بالزيادة المذكورة وهي السلعة
~~قائمة ( حملا | على حذفها في الأخرى نسيانا بلا ذلك التفصيل ) السابق ، وهو
~~أنه إذا كان مرات تلك | الزيادة أقل من مرات روايتها أو مثلها قبلت ، وإلا
~~لا تقبل إلا أن يقول : سهوت في مرات | الحذف ( وهو ) أي قولهم هذا هو (
~~الوجه ) لأن عدالته وثيقة دالة على كون الحذف على سبيل | السهو ، ولا يحتاج
~~إلى أن يعبر عنه بلسانه صريحا ( فليس ) هذا منهم ( من حمل المطلق ) على |
~~المقيد بل من باب الحذف نسيانا . |
# | مسئلة
# ( خبر الواحد فيما تعم به البلوى : أي يحتاج الكل إليه حاجة متأكدة مع
~~كثرة تكرره | لا يثبت به وجوب دون اشتهار أو تلقي الأمة بالقبول ) له : أي
~~مقابلته بالتسليم والعمل بمقتضاه ( عند | عامة الحنفية منهم الكرخي ) كأنه
~~رد لما يتوهم من كلام بعضهم من اختصاص هذا الجواب | بالكرخي فلا يتجه ما
~~ذكره الشارح من أنه لا فائدة لقوله منهم الكرخي لاندراجه في عامتهم ( كخبر
~~| مس الذكر ) أي من مس ذكره فليتوضأ : روته بسرة بنت صفوان كما أخرجه أصحاب
~~السنن | وصححه أحمد وغيره ، فإن نواقض الوضوء يحتاج إلى معرفتها الخاص
~~والعام وهذا السبب كثير | التكرار ولم يشتهر ولم يتلقه الأمة بالقبول ، قال
~~السرخسي : القول بأنه صلى الله عليه وسلم خصها بتعليم | هذا الحكم مع أنها
~~لا تحتاج إليه ولم يعلم سائر الصحابة مع حاجتهم إليه شبه المحال ms1015 انتهى ،
~~ولما | كان هنا مظنة سؤال وهو أنكم قبلتم مثله في غسل اليدين قبل إدخالهما
~~في الإناء عند الشروع | في الوضوء وفي رفع اليدين عند إرادة الشروع في
~~الصلاة مع أن كلا منهما مما تعم به البلوى . | قال ( وليس غسل اليدين
~~ورفعهما منه ) أي من العمل بخبر الواحد فيما تعم به البلوى على | الوجه
~~المذكور ، وإليه أشار بقوله ( إذ لا وجوب ) يعني أنا لا نثبت بكل منهما
~~وجوبا بل استئنافا | لذلك فلا يضر قبولنا إياه فيه ( كالتسمية في قراءة
~~الصلاة ) فإن أثبتناها بما عن أم سلمة أن | النبي صلى الله عليه وسلم قرأ
~~بسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة في الصلاة وعدها . أخرجه ابن خزيمة |
~~والحاكم ( والأكثر ) من الأصوليين والمحدثين ( يقبل ) خبر الواحد فيما تعم
~~به البلوى إذا صح | إسناده ( دونهما ) أي بلا اشتراط اشتهاره ولا تلقى
~~الأمة له بالقبول * ( لنا لأن العادة قاضية بتنقيب | PageV03P112 |
~~المتدينين ) أي بحثهم ( عن أحكام ما ) أي عمل ( اشتدت حاجتهم إليه لكثرة
~~تكرره ) لهم | نقل الشارح عن المصنف قوله واشتداد الحاجة بالوجوب ( و ) إن
~~العادة قاضية ( بإلقائه ) أي | ما اشتدت الحاجة إليه ( إلى الكثير ) منهم (
~~دون تخصيص الواحد والاثنين ، ويلزمه ) أي | الإلقاء إلى الكثير ( شهرة
~~الرواية والقبول وعدم الخلاف ) فيه ( إذا روى فعدم أحدهما ) | أي الشهرة
~~والقبول ( دليل الخطأ ) أي خطأ ناقله ( أو النسخ فلا يقبل ) اعترض الشارح |
~~بأن الوجه أن يقول : ويلزمه شهرة الرواية والقبول كما قال دون اشتهار وتلقى
~~الأمة انتهى | يعني أنه قال في صدر المسئلة : لا يثبت به وجوب دون اشتهار
~~أو تلقي الأمة بكلمة أو وكان مقتضاه | أن يقول ههنا أيضا كذلك ، وقد غيرها
~~بالواو ولم يدر أن لثبوت الوجوب بخبر الواحد فيما | تعم به البلوى إذا كان
~~له لا زمان لا يفارقانه ، فالعلم بتحقق الملزوم يتحقق بالعلم بأحد لازميه |
~~من غير أن يتعلق العلم بهما جميعا ، وعدم العلم باللازم الآخر لا يستلزم
~~مفارفته عن الملزوم : وهذا | إذا علم انتفاء أحدهما في نفس الأمر علم
~~انتفاء الملزوم في نفس الأمر ms1016 لفرض مساواتهما إياه ، | وعدم العلم بانتفاء
~~الآخر لا يستلزمه في نفس الأمر ، فذكر الواو في قوله ويلزمه إلى آخره إشارة
~~| إلى لزوم كل منهما ، وكلمة أو إشارة إلى ما ذكرناه والله أعلم . ( واستدل
~~) للمختار بمزيف ، وهو | ( العادة قاضية بنقله ) أي بنقل ما تعم به البلوى
~~نقلا ( متواترا ) لتوفر الدعاوي على نقله | لذلك ، ولما لم يتواتر علم كذبه
~~( ورد ) هذا ( بالمنع ) أي منع قضاء العادة بتواتره ( إذ اللازم ) | لكونه
~~تعم به البلوى إنما هو ( علمه ) أي الخلاف الكثير ( لا روايته ) أي الحكم
~~لهم ( إلا | عند الاستفسار ) عنه ( أو يكتفي برواية البعض مع تقرير الآخرين
~~* قالوا ) أي الأكثرون | ( قبلته ) أي خبر الواحد فيما تعم به البلوى (
~~الأمة في تفاصيل الصلاة وقبلتموه في مقدماتها | كالفصد ) أي الوضوء منه
~~بقوله عليه السلام ' الوضوء من كل دم سائل ' . رواه الدارقطني | وابن عدي (
~~والقهقهة ) أي والوضوء منها إذا كانت في صلاة مطلقة بما تقدم في مسئلة عمل
~~| الصحابي برواية المشترك من طريق أبي حنيفة أنه صلى الله عليه وسلم قال
# ' من قهقه منكم | فليعد الوضوء والصلاة ' ( وقيل فيه ) أي في حكم ما تعم
~~به البلوى ( القياس ) أي العمل | به ( وهو ) أي القياس ( دونه ) أي خبر
~~الواحد كما سيأتي ، فخبر الواحد أولى بالقبول * | ( قلنا التفاصيل إن كانت
~~رفع اليدين والتسمية والجهر بها ونحوه من السنن ) كوضع اليمين على | الشمال
~~تحت السرة وإخفاء التأمين ( فليس ) إثبات ذلك ( محل النزاع ) إذ النزاع في
~~إثبات | الوجوب به ( أو ) كانت ( الأركان الإجماعية ) من القيام والقراءة
~~والركوع والسجود | PageV03P113 | ( فبقاطع ) أي فأثبتناه بدليل قطعي من
~~الكتاب والسنة والإجماع ( أو ) كانت الأركان | ( الخلافية كخبر الفاتحة )
~~كما في الصحيحين ' لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ' . ( فأما اشتهر |
~~أو تلقى ) بالقبول ( فقلنا بمقتضاه من الوجوب ) لا الفرض ( أو ) التفصيل
~~الصلاتي الذي أثبت | بخبر الواحد ( ليس منه ) أي ما تعم به البلوى ( إذ هو
~~) أي ما تعم به البلوى ( فعل أو حال يكثر | تكرره للكل ) حال كونه ( سببا
~~للوجوب ) كالبول والمس والنوم ، فإنه يكثر تكررها ، | بخلاف ms1017 التقاء
~~الختانين لعدم كثرة وقوعه ( فيعلم ) الوجوب عليهم ( لقضاء العادة
~~بالاستعلام ) | في مثل ذلك ( أو بلزوم كثرته ) معطوف على الاستعلام : أي
~~لقضاء العادة بلزوم كثرة الإعلام | في مثله ( للشرع ) لبيان مشروعيته على
~~سبيل الوجوب ( قطعا ) لشدة الحاجة إليه ( كمطلق | القراءة ) في الصلاة ، و
~~( حينئذ ) أي وحين كان الأمر على هذا التفصيل ( ظهر أن ليس منه ) | أي مما
~~تعم به البلوى ( نحو الفصد ) فإنه لا يكثر للمتوضئين ( والقهقهة ) في
~~الصلاة فإنها في | غاية الندرة ( فلا يتجه إيجابهم ) أي الحنفية ( السورة )
~~مع الفاتحة في الصلاة ( مع الخلاف ) في قبول حديثها وعدم اشتهاره ، بل وفي
~~صحته أيضا مع أنها مما تعم به البلوى هكذا ذكره الشارح | ولم يتقيد بارتباط
~~الكلام ، ووجه تفريع عدم اتحاده إيجابهم السورة على ما قبله ، وبأن الحديث
~~| وهو قوله عليه السلام ' لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة في
~~الفريضة وغيرها إذا كان | مختلفا في قبوله وصحته كيف يكون هذا الاختلاف
~~منشأ لعدم الاعتراض على الحنفية ، وقد أثبتوا | الواجب بخبر الواحد فيما
~~تعم به البلوى مع كثرة التكرار للكل * والصواب أن يقال أنه | تفريع على
~~اعتبار تكثر التكرر بالنسبة إلى الكل سببا للوجوب بأن يكون وجود ذلك |
~~التكرار علة لوجوب أمر عليهم كوجوب الوضوء فيما ذكر آنفا ، فإنه حينئذ تشتد
~~الحاجة إلى | الاستعلام ، وأن المراد بالخلاف كون وجوب السورة مختلفا فيه
~~بموجب الأدلة ، فتكرر السورة | ليس سببا لوجوب أمر حتى يدخل فيما تعم به
~~البلوى ، على أن وجوب نفسه أيضا مختلف فيه ، | فمن لم يقل بوجوبه وهو
~~الأكثر يحمل الحديث على تقدير صحته على نفي الكمال ، فليس هناك | شدة
~~احتياج تحيل العادة شيوع الاستعلام ، فليس مما تعم به البلوى والله أعلم .
~~( ولزوم القياس ) | أي ولزوم خبر الواحد فيما تعم به البلوى علينا بسبب
~~قبول الأمة القياس ، وفيه على ما قاله | الأكثرون ( متوقف على لزوم القطع
~~بحكم ما تعم به ) البلوى كان إلزامكم علينا باعتبار القياس | متجها لأن
~~الخبر المذكور أعلى رتبة من القياس ( و ) لكنا ( لا ms1018 نقول به ) أي بلزوم
~~القطع | به ( بل بالظن ) أي بل نقول بلزوم الظن بحكمه ( وعدم قبول ما لم
~~يشتهر ) من أخبار الآحاد | فيما تعم به البلوى ( أو ) لم ( يقبلوه ) أي لم
~~تتلقه الأمة بالقبول ( لانتفائه ) أي الظن لما | PageV03P114 | بيناه (
~~بخلاف القياس ) لأن المانع من إفادة الظن في خبر الواحد كون اختصاص فرد
~~معين | بمامسته شدة حاجة الكل إليه يوجب اتهامه فلا يفيد خبره الظن ، ومثل
~~هذا المانع لم يتحقق | في القياس ( ويمكن منع ثبوته ) أي حكم ما تعم به
~~البلوى ( بالقياس لاقتضاء الدليل ) وهو | قضاء العادة بالاستعلام أو كثرة
~~إعلام الشارع به ( سبق معرفته ) أي حكم ما تعم به البلوى | ( على تصوير
~~المجتهد إياه ) أي القياس فيثبت الحكم بتلك المعرفة السابقة قبل التصوير
~~المذكور . |
# | مسئلة
# ( إذا انفرد ) مخبر ( بما شاركه ) به ( بالإحساس به خلق ) كثير ( مما
~~تتوفر الدواعي على | نقله ) دينيا كان أو غيره ( يقطع بكذبه خلافا للشيعة *
~~لنا العادة قاضية به ) أي بكذبه ، لأن | الطباع مجبولة على نقله ، والعادة
~~تحيل كتمانه مع توفر الدواعي لإظهاره من مصالح العباد وصلاح | البلاد إلى
~~غير ذلك * ( قالوا ) أي الشيعة ( الحوامل على الترك ) لنقله ( كثيرة ) من |
~~مصلحة بالجميع في أمور الولاية وإصلاح المعيشة ، أو خوف ورهبة من عدو غالب
~~، أو ملك قاهر | إلى غير ذلك * ( ولا طريق إلى علم عدمها ) أي الحوامل لعدم
~~إمكان ضبطها ( ومع احتمالها ) | إي الحوامل لترك النواقل ( ليس السكوت ) من
~~المشاركين له ( قاطعا في كذبه ، ولذا ) أي | جواز انفراد البعض مع كتمانه
~~الباقي في مثله ( لم ينقل النصارى كلام عيسى عليه السلام في | المهد ) مع
~~توفر الدواعي على نقله ( ونقل اشتقاق القمر ، وتسبيح الحصى والطعام ، وحنين
~~| الجذع ، وسعي الشجرة ، وتسليم الحجر والغزالة ) للنبي صلى الله عليه وسلم
~~( آحادا ) مع توفر | الدواعي على نقلها * ( أجيب بإحالة العادة وشمول حامل
~~) على الكتمان ( للكل ) كما تحيل | اتفاقهم في داع لأكل طعام واحد في وقت
~~واحد * ( والظاهر عدم ) شمول حامل على | الكتمان للكل كما تحيل عدم ( حضور
~~عيسى ) وقت كلامه في المهد ( إلا ms1019 الآحاد ) من الأهل | والذين أتت به تحمل
~~إليهم ( وإلا ) أي وإن لم يكن كذلك بأن حضره جم غفير ( وجب | القطع بتواتره
~~وإن انقطع ) التواتر ( لحامل المبدلين ) لدينه ( على إخفاء ما تكلم به )
~~وهو قوله | أني عبد الله فإنه حملهم على الإخفاء ادعاؤهم أنه إله وأنه ابن
~~( وهو ) أي حضور الجم الغفير | إياه مع عدم نقله متواترا و ( إن جاز ) عقلا
~~( فخلاف الظاهر ) فلا يقدح في القطع العادي | ( وما ذكر ) مما تتوفر
~~الدواعي على نقله من المعجزات المذكورة ( حضره الآحاد ولازمه ) باعتبار |
~~توفر الدواعي ( الشهرة ) لامتناع التواتر باعتبار أن الطبقة الأولى آحاد
~~فلم يبق إلا أن يتواتر | في الثانية وهو الشهرة ( وقد تحققت ، على أنه لو
~~فرض عدد التواتر ) في بعضها ( وتخلف ) PageV03P115 | تواتره فيما بعد (
~~فلاكتفاء البعض ) من الناقلين ( بأعظمها ) أي المعجزات ( القرآن ) عطف |
~~بيان لأعظمها فإنه المعجزة المستمرة في مستقبل الأزمنة الدائرة على الألسنة
~~في غالب الأمكنة . | قال السبكي : الصحيح عندي في الجواب التزام أن
~~الانشقاق والحنين متواتران انتهى والله أعلم . |
# | مسئلة
# ( إذا تعارض خبر الواحد والقياس بحيث لا جمع ) بينهما ممكن ( قدم الخبر
~~مطلقا عند | الأكثر ) منهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد * ( وقيل ) قدم (
~~القياس ) وهو منسوب إلى مالك | إلا أنه استثنى أربعة أحاديث ، فقدمها على
~~القياس . حديث غسل الإناء من ولوغ الكلب ، | وحديث المصراة ، وحديث العرايا
~~، وحديث القرعة ( وأبو الحسين ) قال قدم القياس ( إن / كان ثبوت العلة
~~بقاطع ) لأن النص على العلة كالنص على حكمها ، فحينئذ القياس قطعي ، |
~~والخبر ظني ، والقطعي مقدم على الظني قطعا ( فإن لم يقطع ) بشيء ( سوى
~~بالأصل ) أي بحكمه | ( وجب الاجتهاد في الترجيح ) فيقدم ما ترجح من الظنيين
~~، فيفرق بين العلة المنصوص عليها | بظني ، وبين المستنبطة ( وإلا ) أي وإن
~~لم يتحقق شيء منهما ( فالخبر ) مقدم على القياس | لاستوائهما في الظن ،
~~وترجح الخبر على الظن الدال على العلة بأنه يدل على الحكم بدون | واسطة ،
~~بخلاف الدال على العلة ويعلم منه المستنبطة . قال السبكي : إن فرض أبو
~~الحسين | صورة يكون القطع موجودا فيها فهذا ما لا ينازع ms1020 فيه ، إذ القطع
~~مرجح على الظن ، وكذا | أرجح الظنيين ، فليس في تفصيله عند التحقيق كبير
~~أمر * ( والمختار ) عند الآمدي وابن | الحاجب والمصنف ( إن كانت العلة )
~~ثابتة ( بنص راجح على الخبر ثبوتا ) إذا استويا في الدلالة | ( أو دلالة )
~~إذا استويا ثبوتا ( وقطع بها ) أي العلة ( في الفرع قدم القياس ) . قال
~~السبكي : لا يلزم | من ثبوت العلية براجح ، والقطع بوجودها أن يكون ظن
~~الحكم المستفاد منها في الفرع أقوى من | الظن المستفاد من الخبر ، لأن
~~العلة عندكم لا يلزمها الاطراد بل ربما تخلف الحكم عنها لمانع فلم قلتم أنه
~~| لم يتخلف عن الفرع لمانع الخبر خصوصا إذا كانت العلة تشمل فروعا كثيرة
~~والخبر يختص بهذا | الفرع . قال الشارح : هذا ذهول عن موضع الخلاف ، فإنه
~~إذا تساويا في العموم والخصوص | كما سيصرح به فليتأمل انتهى * وجه التأمل
~~أن اعتبار المساواة فيما سيصرح ليس بين العلة | والحكم ، بل بين الخبر
~~والقياس ، فكان الأولى طي الاعتراض ( وإن ظنت ) العلة في الفرع | ( فالوقف
~~) متعين ، يعني إذا لم يكن هناك ما يرجح أحدهما ( وإلا تكن ) العلة ثابتة (
~~براجح ) | بأن تكون مستنبطة أو ثابتة بنص مرجوح عن الخبر أو مساو له (
~~فالخبر ) مقدم ، ولا بعد في كون | PageV03P116 | هذا التفصيل إظهار مراد لا
~~خلافا ، إذ المذكور في المختار لا ينبغي أن يقع فيه اختلاف . وقال / فخر
~~الإسلام : إذا كان الراوي من المجتهدين كالخلفاء الراشدين قدم خبره على
~~القياس . وقال | ابن أبان : إن كان ضابطا غير متساهل فيما يرويه قدم خبره
~~على القياس وإلا فهو موضع اجتهاد | ( للأكثر ) أنه ( ترك عمر القياس في
~~الجنين وهو ) أي القياس ( عدم الوجوب ) للغرة على | ضرب بطن امرأة فيه جنين
~~فأسقطته ميتا ( بخبر حمل بن مالك ) كما سبق في مسئلة العمل | بخبر العدل
~~واجب ( وقال لولا هذا لقضينا فيه برأينا ) . أخرج الشافعي في الأم ، فقال
~~عمر | إن كدنا أن نقضي في هذا برأينا ، وعند أبي داود فقال الله أكبر لو لم
~~أسمع بهذا لقضينا بغير | هذا ( فأفاد ) عمر ( أن تركه ) في الرأي إنما كان ms1021
~~( للخبر ، و ) ترك عمر القياس ( في دية | الأصابع ) أيضا ( وهو ) أي القياس
~~( تفاوتها ) أي الدية فيها ( لتفاوت منافعها ) إذ منفعة | بعضها أكثر (
~~وخصوصه ) أي النفع ( أمر آخر ) يعني فيها أمران يوجبان التفاوت وعدم |
~~المساواة في الدية : أكثرية منفعة البعض ، وأن لبعضها نفعا خاصا لا يوجد في
~~غيره ( وكان رأيه | في الخنصر ) بكسر الخاء والصاد . وقال الفارسي : اللغة
~~الفصيحة فتح الصاد ، وكذا في | القاموس ( ستا ) من الإبل ( والتي تليها )
~~وهي البنصر ( تسعا ) منها ( وكل من الآخرين ) | التذكير بتأويل العضو ،
~~وهما الوسطى والمسبحة ( عشرا ) قوله ستا وما بعده خبر كان ، وفي الإبهام |
~~خمسة عشر من الإبل . قال الشارح : كذا ذكره غير واحد ، والذي في سنن
~~البيهقي أنه كان | يرى في السبابة اثني عشر ، وفي الوسط عشرا ، وفي الإبهام
~~خمسة عشر . وروى الشافعي رحمه | الله قضاءه في الإبهام بذلك أيضا ( لخبر
~~عمرو بن حزم في كل أصبع عشر ) من الإبل ( وفي ميراث | الزوجة من دية زوجها
~~وهو ) أي القياس ( عدمه ) أي عدم ميراثها منها ( إذ لم يملكها ) | الزوج (
~~حيا بل ) إنما يملكها الورثة ( جبرا لمصيبة القرابة ، ويمكن حذف الأخير ) .
~~قال | الشارح : أي كون ملكهم إياها جبر المصيبة القرابة ، ثم فسر قوله (
~~فلا يكون من النزاع ) بعد كون | توريث القرابة دون الزوجة من تعارض خبر
~~الواحد والقياس ، وعلله بقوله فإن القياس أن | يرث الجميع ، وهذا مما يقضي
~~منه العجب ، فإن عدم كونه من محل النزاع إن كان هذا بهذا | السبب فعلى
~~تقدير عدم الحذف أيضا كذلك * فالصواب أن يقال : المراد ترك ذكر هذه |
~~المسئلة بكمالها ، لأن توريثها مع القرابة قياس لجواز أن يقال : الدية على
~~سائر مختلفاته ، غاية | الأمر أنه يمكن ترتيب دليل آخر مقتض لعدم توريثها ،
~~وهو أن الزوج لم يملكها حيا إلى آخره | فعلى هذا الواقعة من باب اختيار خبر
~~الواحد الموافق للقياس على مجرد الرأي لذلك المعنى | الفقهي ، لا من باب
~~تعارض الخبر والقياس ( ولم ينكره ) أي ترك عمر القياس للخبر ( أحد |
~~PageV03P117 | فكان ) تقديم الخبر على القياس ( إجماعا ، وعورض بمخالفة ابن ms1022
~~عباس خبر أبي هريرة ) | مرفوعا ( توضؤا مما مسته النار ) ولو من أثوار أقط
~~إذ قال له ابن عباس يا أبا هريرة أنتوضأ | من الدهن ، أنتوضأ من الحميم ؟
~~فقال أبو هريرة : يا ابن أخي إذا سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم |
~~فلا تضرب له مثلا ، رواه الترمذي ( وبمخالفته هو ) أي ابن عباس ( وعائشة |
~~خبره ) أي أبي هريرة المتفق عليه ( في المستيقظ ) وهو قوله صلى الله عليه
~~وسلم ' إذا استيقظ | أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن
~~أحدكم لا يدري أين باتت يده ' . | ( وقالا ) أي ابن عباس وعائشة ( كيف نصنع
~~بالمهراس ) وهو حجر منقور مستطيل عظيم كالحوض | لا يقدر أحد على تحريكه ،
~~ذكره ابن عبيد عن الأصمعي : أي إذا كان فيه ماء ولم تدخل فيه اليد | فكيف
~~نتوضأ منه ( ولم ينكر ) إنكارهما ( فكان ) العمل بالقياس عند معارضة خبر |
~~الواحد له ( إجماعا * قلنا ذلك ) أي المخالفة المذكورة ( للاستبعاد لخصوصه
~~) أي المروي | ( لظهور خلافه ) أي المروي ، روى الشارح عن بعض الحفاظ أن ما
~~روى عن عائشة رضي الله | عنها وابن عباس لا وجود له في شيء من كتب الحديث .
~~وإنما الذي قال هذا لأبي هريرة | رجل يقال له : قين الأشجعي ، وقيل إنه
~~صحابي * وعن بعض الحفاظ نفى صحبته ، وقيل القائل | بعض أصحاب عبد الله بن
~~مسعود ( وليس ) هذا الخلاف ( من محل النزاع ) أي معارضة | القياس بخبر
~~الواحد ( لا ) أنه منه ( لتركه ) أي خبر الواحد ( بالقياس ) إذ لا قياس
~~يقتضي | عدم وجوب غسل اليد قبل الإدخال في الإناء * ( ولهم ) أي الأكثر
~~أيضا ( تقريره | صلى الله عليه وسلم معاذا حين أخر القياس ) عن الكتاب
~~والسنة التي منها أخبار الآحاد حين بعثه إلى | اليمن قاضيا فسأله بم تحكم ؟
~~وقد سبق * ( وأيضا لو قدم القياس لقدم الأضعف ، وبطلانه | إجماع : أما
~~الملازمة فلتعدد احتمالات الخطأ بتعدد الاجتهاد ) وضعف الظن بتعدد |
~~الاحتمالات | ( ومحاله ) أي الاجتهاد ( فيه ) أي القياس ( أكثر ) من محاله
~~في الخبر ( فالظن ) في القياس | حينئذ ( أضعف ) منه في الخبر ، إذ محال
~~الاجتهاد ms1023 في القياس سنة ( حكم الأصل ) أي ثبوته | ( وكونه ) أي حكم الأصل (
~~معللا ) بعلة ما ، وليس من الأحكام التعبدية ( وتعيين الوصف ) | الذي هو
~~العلة ( للعلية ، ووجوده ) أي ذلك الوصف ( في الفرع ونفي المعارض ) للوصف
~~من | انتفاء شرط أو وجود مانع ( فيهما ) أي في الأصل والفرع ( وفي الخبر )
~~محل الاجتهاد | ( في العدالة ) للراوي ( والدلالة ) لمتنه على الحكم ( وأما
~~احتمال كفر الراوي وكذبه وخطئه ) | لعدم عصمته عنها ( واحتمال المتن المجاز
~~) وما في حكمه من الإضمار والاشتراك والتخصيص | ( فمن البعد ) بحيث ( لا
~~يحتاج إلى اجتهاد في نفيه ولو ) احتيج في المذكورات إلى الاجتهاد |
~~PageV03P118 | ( فلا ) يحتاج إليه ( على الخصوص ) أي لا يلزم عليه أن يحصل
~~الكل من نفي الكفر والكذب | والخطأ والمجاز دليلا على حدة ( بل ينتظمه ) أي
~~نفي ذلك كله ( العدالة ) أي الاجتهاد فيها | فإذا ثبت عنده كفته * ( ولا
~~يخفى أن احتمال الخطأ في حكم الأصل ) اعتباره في القياس ( ليجتهد ) |
~~المجتهد ( فيه ) أي وفي ثبوت الأصل لمصلحته ( منتف لأنه ) أي حكم الأصل
~~لمصلحته ( مجمع | عليه ولو ) كان ذلك الإجماع باعتبار اتفاق ( بينهما ) أي
~~المتناظرين ( في المختار عندهم ) أي | الأصوليين ( وكذا نفي كونه ) أي حكم
~~الأصل ( فرعا ) لغيره مجمع عليه ولو بينهما في المختار عندهم | ( فهي ) أي
~~محال الاجتهاد في القياس ( أربعة لسقوطه ) أي الاجتهاد ( في معارض الأصل )
~~| وهو أحد المحال المذكورة له ( ضمنه ) أي في ضمن سقوط الاجتهاد في نفس
~~الأصل ( ولو سلم ) | أنه لا يشترط الاتفاق عليه ( فإثباته ) أي حكم الأصل (
~~ليس من ضروريات القياس ) بل | هو حكم سمعي يجتهد فيه ليعمل به كسائر
~~الأحكام المأخوذة من النصوص ، فهو مقصود الإثبات | لذاته لا لمصلحة القياس
~~، غير أنه يقصد بذلك استئناف عمل آخر يستعلم أن له محلا آخر ، وهو | القياس
~~فهو عند ذلك مفروغ منه * ( و ) لا يخفى ( أن الاجتهاد في العدالة لا يستلزم
~~ظن | الضبط فهو ) أي الضبط ( محل ثالث في الخبر ، و ) أن الاجتهاد ( في
~~الدلالة أن أفضى إلى ظن | كونه ) أي المدلول أو اللفظ ( حقيقة أو مجازا لا
~~يوجب ظن عدم ms1024 الناسخ ) لعدم الملازمة بينهما | ( فرابع ) أي المدلول أو
~~اللفظ محل رابع باعتبار كونه غير منسوخ ( ولا ) يوجب ظن عدم | ( المعارض )
~~له ( فخامس ) أي فالتفحص لعدم المعارض محل خامس للاجتهاد ( ويندرج بحثه ) |
~~أي المجتهد ( عن المخصص ) إذا كان المدلول عاما في بحثه على نفي المعارض
~~لأنه معارض ضرورة | في بعض الأفراد ، ثم لما بين أن المحال في القياس
~~الأربعة . وفي الخبر خمسة اتجه أن يقال الأقيسة | التي ثبتت عليها بنص لا
~~بد فيها من الفحص عن الدلالة والعدالة ، فصار محال القياس حينئذ | أكثر من
~~محال الخبر فأجاب عنه بقوله ( وفي الأقيسة المنصوصة العلة بغير راجح )
~~الجار متعلق | بالمنصوصة : أي المنصوصة بنص غير راجح على الخبر المذكور ،
~~قيده به ، لأنه إن كان براجح | فلا شك في تقديم القياس حينئذ ، لأن النص
~~على العلة كالنص على الحكم كما سيأتي ( إن | زاد محلان ) العدالة والدلالة
~~( سقط ) من محال الاجتهاد فيها ( محلان ) كونه معللا ، وتعين | العلة (
~~فقصر ) القياس عن الخبر في عدد محال الاجتهادين يرد عليه أن المنصوصة العلة
~~بخبر | يحتاج إلى كل ما يحتاج إليه الخبر ، وهو الخمسة على ما حققت لا بد
~~منها في القياس ، فلا يقال | ههنا إن زاد محلان نقص محلان ، بل الوجه في
~~مثله تقديم . ثم هذا نظر في هذا الدليل وللمطلوب | أدلة أخرى ، فلا يقدح
~~فيه كما أشار إليه بقوله ( وفيما تقدم ) من الأدلة ( كفاية ) عن هذا |
~~PageV03P119 | الدليل ( واستدل ) للأكثر أيضا بقوله ( بثبوت أصل القياس
~~بالخبر ) كخبر معاذ السابق | ( فلا يقدم ) القياس ( على أصله ) أي الخبر (
~~وقد يمنع الأمران ) أي ثبوته بالخبر لما سيأتي | في مسئلة تكليف المجتهد
~~بطلب المناط في أواخر مباحث القياس ، ولزوم التقديم على الأصل إن | قدم على
~~الخبر على تقدير ثبوته بالخبر ، إذ الأصل حينئذ خبر مخصوص ، وأصالة فرد من
~~أفراد | الخبر لا يستلزم أصالة كل فرد منه ، وجعل الشارح الأمر الثاني
~~تقدميه على الخبر وسند المنع | أنه مصادرة على المطلوب ولا معين له ( و )
~~استدل أيضا للأكثر ( بأنه ) أي الخبر دليل | ( قطعي ولولا الطريق ms1025 ) الموصلة
~~له إلينا ، لأن قائله مخبر عن الله صادق ، وإنما الشبهة في الواسطة | (
~~بخلاف القياس ) فإنه ظني في حد ذاته * ( ويجاب بأن المعتبر الحاصل الآن وهو
~~) أي الحاصل | الآن منه ( مظنون ) ثم مضى ( هذا ، وأما تقديم ما ذكر من
~~القياس ) الذي علته ثابتة بنص | راجح على الخبر وقطع بها في الفرع (
~~فلرجوعه ) أي التقرير المذكور ( إلى العمل براجح | من الخبرين تعارضا ، إذ
~~النص على العلة نص على الحكم في محلها ) أي العلة وهو الفرع | ( وقد قطع
~~بها ) أي بالعلة ( فيه ) أي محلها الذي هو الفرع ( والتوقف ) فيما أوجبنا
~~التوقف | فيه ، وهو ما إذا ثبتت بنص راجح ووجودها في الفرع ظني ( لتعارض
~~الترجيحين خبر العلة | بالفرض ) فإن المفروض رجحانه ( والآخر ) أي الخبر
~~الآخر ( بقلة المقدمات ) لعدم انضمام القياس | إليه ( وعلمت ما فيه ) من أن
~~القياس أقل محال للاجتهاد من الخبر ( هذا إذا تساويا ) أي القياس ، |
~~والخبر المتعارضان بأن كان كل منهما عاما أو خاصا ( فإن كانا ) أي الخبر
~~والقياس ( عاما ) أحدهما | ( وخاصا ) الآخر ( فعلى الخلاف في تخصيص العام
~~به ) أي بالقياس ( كيف اتفق ) أي سواء | خص بغيره أو لا ( وعدمه ) أي عدم
~~تقدير الكلام في مسئلة مستقلة . |
# | مسئلة
# ( الإتفاق في أفعاله الجبلية ) صلى الله عليه وسلم : أي الصادرة بمقتضى
~~طبيعته في أصل خلقته | كالقيام والقعود والنوم والأكل والشرب ( الإباحة لنا
~~وله ، وفيما ثبت خصوصه ) أي كونه من | خصائصه كإباحة الزيادة على أربع في
~~النكاح وإباحة الوصال في الصوم ( اختصاصه ) به ليس لأحد | من الأمة مشاركته
~~فيه ( وفيما ظهر بيانا بقوله ' كصلوا ) كما رأيتموني أصلي ' متفق عليه
~~الصادر | بعد صلاته فإنها بيان لقوله تعالى - @QB@ وأقيموا الصلاة @QE@ - (
~~وخذوا ) عني مناسككم فإني لا أدري | لعلي لا أحج بعد حجتي هذه ( في أثناء
~~حجه ) أي وهو يرمي الجمرة على راحلته كما رواه مسلم | وغيره ، فإن بيانه
~~لقوله تعالى - @QB@ ولله على الناس حج البيت @QE@ - وخبر المبتدأ : أعني
~~الإتفاق | PageV03P120 | باعتبار هذا القسم محذوف بقرينة ما يأتي أنه بيان
~~( أو ) ظهر بيانا ( بقرينة حال كصدوره ) | أي الفعل ( عند ms1026 الحاجة ) أي بيان
~~مجمل ( بعد تقدم إجمال ) حال كون الفعل ( صالحا لبيانه ) فيتعين | حمله
~~عليه لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو غير جائز ( كالقطع من الكوع
~~والتيمم | إلى المرفقين أنه ) أي الفعل المتحقق في القطع والتيمم ( بيان
~~لآيتيهما ) أي السرقة والتيمم | إذ آية القطع مجمل باعتبار المحل ، وأما
~~آية التيمم فقيل أيضا مجمل باعتباره ، والراجح أنه مطلق | والفعل بيان لما
~~هو المراد منه ، كذا ذكره الشارح ، ثم إن القطع ليس فعله صلى الله عليه
~~وسلم ، | بل فعله بأمره فكأنه فعله . وعن أبي هريرة أن ناسا من أهل البادية
~~أتوا رسول الله | صلى الله عليه وسلم فساقه إلى أن قال ، فقال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم
# ' عليكم بالأرض ثم | ضرب بيده على الأرض بوجهه ضربة واحدة ، ثم ضرب ضربة
~~أخرى فمسح بها على يديه | إلى المرفقين ( بخلافهما ) أي المرفقين ( في
~~الغسل ) في الوضوء فإن غسله صلى الله عليه وسلم إياهما | ليس بيانا لقوله
~~تعالى - @QB@ وأيديكم إلى المرافق @QE@ - ( لذكر الغاية وعدم إجمال أداتها
~~) أي | الغاية ( وما لم يظهر فيه ذلك ) أي البيان والخصوصية ( وعرف صفته )
~~في حقه صلى الله عليه وسلم | ( من وجوب ونحوه ) من ندب وإباحة ( فالجمهور )
~~و ( منهم الجصاص أمته مثله فإن وجب | عليه وجب عليهم : وهكذا الخ ( وقيل )
~~والقائل أبو علي بن خلاد مثله ( في العبادات ) فقط | ( والكرخي ) والأشعرية
~~( يخصه ) أي الحكم المعروف صفته صلى الله عليه وسلم ( إلى ) قيام ( دليل |
~~العموم ) لهم أيضا * ( وقيل ) هو ( كما ) قال لو جهل ) أي لم يعلم وصفه (
~~وليس ) هذا القول ( محررا | إلا أن يعرف قوله ) أي قول هذا القائل ( في
~~المجهول ) وصفه ( ولم يدر ) أي والحال أنه لم يعلم | قول المجهول وصفه ،
~~ففي الحوالة عليه جهالة ( أو يريد ) القائل المذكور أن ( من قال في المجهول
~~) | ما قال ( فله في المعلوم مثله فباطل ) أي فحينئذ هذا القول منه باطل
~~لكونه غير مطابق للواقع | كما أشار إليه بقوله ( فمن سيعلم ) كونه ( قائلا
~~بالإباحة ) أي بكون الفعل مباحا في الجمهور وصفه ، | وهم ms1027 فرق : مبهم من يخص
~~الإباحة به صلى الله عليه وسلم ، ومنهم من يعمها فيشمل الأمة | أيضا (
~~قولهم ) قاطبة ( في المعلوم ) وصفه ( شمول صفته ) صلى الله عليه وسلم الأمة
~~أو صفة الفعل من | الوجوب والندب وإباحة الكل فكيف يكون قول من قال في
~~المجهول مثل ما قال في المعلوم ؟ | وجمع الضمير في قولهم وأفرده باعتبار
~~أفراد لفظ الموصول ، أعني من . باعتبار معناه ، وجعل | الشارح قوله قائلا
~~حال من المبتدأ
# وأنت خبير بأن العلم لا بد له من مفعولين ، فالأول الضمير الراجح إلى
~~الموصول وهو نائب | الفاعل ، والثاني قائلا ، فلا وجه له وقولهم مبتدأ ثان
~~خبره شمول صفته ، فالجملة خبر الأول * ( لنا ) PageV03P121 | في أن الأمة
~~مثله فيما عرف صفته ( أن الصحابة كانوا يرجعون إلى فعله احتجاجا واقتداء |
~~أي رجوع احتجاج في مقام الاقتداء فيقولون نفعل هذا لأنه فعله صلى الله عليه
~~وسلم وكما شاركوه في أصل | الفعل شاركوه في كيفيته ( كتقبيل الحجر فقال عمر
~~: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ) | كما في
~~الصحيحين ( ولم ينكر ) على عمر ذلك ( وتقبيل الزوجة صائما ) كما في
~~الصحيحين وغيرهما | ( وكثير ) خصوصا في العبادات ( وأيضا لقد كان لكم في
~~رسول الله أسوة حسنة والتأسي ) للغير | ( فعل مثله ) أي يقبل مثل ما فعله
~~ذلك الغير ( على وجهه ) بأن يكون مشاركا له في الصفة كالوجوب | والندب وما
~~بينهما إلى غير ذلك مما هو مقصد في ذلك التأسي ، ثم احترز بقوله ( لأجله )
~~عما هو مثله | لكن ليس في قصد فاعله أن يكون مثله تابعا لفعل ذلك الغير
~~مبنيا على الاقتداء به ( ومثله ) | أي مثل قوله تعالى - @QB@ لقد كان لكم
~~@QE@ - الآية في الدلالة على المطلوب قوله تعالى - @QB@ قل إن كنتم تحبون
~~الله فاتبعوني يحببكم الله @QE@ - فإن المتابعة للغير أن يفعل مثل فعله على
~~الوجه الذي | يفعله ( وأما ) قوله تعالى - ^ ( فلما قضى زيد منها وطرا (
~~زوجناكها لكيلا يكون ) على المؤمنين | حرج في أزواج أدعيائهم ) ^ - (
~~فبدلالة المفهوم المخالف على اتحاد حكمه ) صلى الله عليه وسلم ( بهم ) أي ms1028
~~مع | حكم الأمة لأنه تعالى علل تزويجه صلى الله عليه وسلم بنفي الحرج
~~الكائن في تحريم زوجات الأدعياء ومفهومه | لو لم يزوجه ثبت الحرج على
~~المسلمين في ذلك ، وثبوت الحرج على ذلك التقدير إنما | يكون عند اتحاد
~~حكمهم بحكمه ولم يتحد ، كذا ذكره الشارح ، فحاصل كلام المصنف حينئذ | عدم
~~دلالة الآية على المطلوب ، والذي يفهم من كلامه دلالته عليه لكن بطريق
~~الفهم عند من | يقول به ولو صح قوله ولم يتحد لما صح الدليل وهو ظاهر : بل
~~نقول باعتبار المفهوم المخالف في | خصوص هذه الآية عند الكل وإلالم يصح
~~التعليل ( وما جهل وصفه ) بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم ففيه | مذاهب (
~~فأبو اليسر ) قال ( أن ) كان ذلك الفعل ( معاملة فالإباحة ) بالنسبة إليه
~~وإلينا ( إجماع | والخلاف ) إنما هو ( في القرب فمالك ) أي فمذهبه ( شمول
~~الوجوب ) له ولنا ( كذا نقله بعضهم ) | أي الأصوليين ( متعرضا للفعل
~~بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم ) قوله متعرضا حال من فاعل نقله ، وفي |
~~الكلام تدافع ، لأن قوله كذا يدل على أن منقوله مثل ما ذكر وما ذكر شمول
~~إلا بالنسبة | إليه وإلى الأمة ، وقوله متعرضا يدل على اختصاص ما ذكر من
~~الإباحة والوجوب به صلى الله عليه وسلم | للفهم إلا أن يكون مراده بالنسبة
~~إليه وإلى الأمة أيضا ( كقول الكرخي مباح في حقه ) أي كما أن في | قول
~~الكرخي تعرضا بالنسبة إليه والأمة ( للتيقن ) أي لتيقن الإباحة بالنسبة
~~إليه ( وليس لنا | اتباعه ) إلا بدليل ( وقول الجصاص وفخر الإسلام وشمس
~~الأئمة والقاضي أبي زيد الإباحة في حقه ، | ولنا اتباعه ) ما لم يقم دليل
~~على الخصوص ( والقولان ) للكرخي والجصاص ( يعكران نقل أبي اليسر ) |
~~PageV03P122 | الإجماع على الإباحة في المعاملة لأن تخصيص الكرخي الإباحة
~~به صلى الله عليه وسلم في مطلق الفعل معاملة | كان أو قربة ، والجصاص يقول
~~: يجوز الاتباع في الكل ، فقد تحقق في حق المعاملة قولان | مختلفان وهو
~~ينافي دعوى الإجماع ( وخص المحققون الخلاف بالنسبة إلى الأمة فالوجوب ) |
~~وهو معزو في المحصول إلى ابن سريج وغيره ، وفي القواطع إلى ms1029 مالك والكرخي
~~وطائفة من المتكلمين | وبعض أصحاب الشافعي ( والندب ) وهو معزو في المحصول
~~إلى الشافعي ، وفي القواطع إلى | الأكثر من الحنفية والمعتزلة والصيرفي
~~والقفال ( وما ذكرنا ) أي الإباحة : وهو معزو في المحصول | إلى مالك ، كذا
~~ذكره الشافعي ، والأظهر أنه إشارة إلى ما ذكر في قول الكرخي ليس لنا اتباعه
~~، | وفي قول الجصاص لنا اتباعه ( والوقف ) وهو معزو في المحصول إلى الصيرفي
~~وأكثر المعتزلة ، وفي | القواطع إلى أكثر الأشعرية ، وفي غيره والغزالي
~~والقاضي أبي الطيب ، واختاره أبو الطيب ، | واختاره الإمام الرازي ( ومختار
~~الآمدي ) وابن الحاجب أنه ( إن ظهر قصد القربة فالندب وإلا | فالإباحة ويجب
~~) أن يكون هذا القول ( قيد القول الإباحة للأمة ) إن لم يقل أحد بأن ما هو
~~| من القرب عمله مباح من غير ندب ( الوجوب ) أي دليله ( وما آتاكم الرسول
~~فخذوه ) أي | افعلوه وفعله مما آتاه والأمر للوجوب * ( أجيب بأن المراد ما
~~أمركم ) به ( بقرينة مقابله وما نهاكم ) | لتجاوب طرفي النظم : وهو اللائق
~~ببلاغة القرآن ( قالوا ) ثانيا قال الله تعالى ( فاتبعوه ) | والأمر للوجوب
~~* ( قلنا هو ) أي الاتباع ( في الفعل فرع العلم بصفته ) أي الفعل ( لأنه )
~~أي | الاتباع في الفعل ( فعله على وجه فعله ) المتبع ( والكلام في مجهولها
~~) أي الصفة فلا يتحقق | الاتباع مع عدم العلم بصفة العلم في حقه صلى الله
~~عليه وسلم ( وقد منع اعتبار العلم بصلة الفعل في الاتباع فيه ) | أي الفعل
~~، وقيل لا نسلم أن الاتباع موقوف على العلم بذلك بل نتبعه فيه وإن لم يعلم
~~صفته ، ( و ) | ذكر سند هذا المنع ( في عبارة ) هكذا ( الإباحة ) المطلقة
~~متعينة في مجهولها وهو الجواز المتحقق في | ضمن الوجوب والندب والإباحة
~~المقابلة لهما ( ولنا اتباعه ) وهو معلوم من الدين ، فجهالة وصف | الفعل
~~بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم لا يمنع اتباعنا له ، فالأمر بالاتباع
~~يجري في مجهول الوصف | كما يجري في معلومه والأمر للوجوب . ثم أضرب عن هذا
~~الجواب : أعني كون الاتباع فرع العلم | بصفته إلى ما هو التحقيق فقال ( بل
~~الجواب ) أن يقال ( القطع بأنه ) أي عموم الأمر ms1030 باتباعه | ( مخصوص ) غير
~~محمول على عمومه بالغا ما بلغ ( إذ لا يجب قيام وقعود وتكوير عمامة ) أي
~~تدويرها | ( وما لا يحصى ) من أفعاله الجبلية وغيرهما مما لا بجب اتباعه
~~فيه إجماعا ( ولا مخصص معين ) حتى ينتهي | التخصيص إلى حد معين ( فأخص
~~الخصوص ) أي فتعين حلمه على أخص الخصوص ( من | معلوم صفة الوجوب ) يعني أن
~~صفة الفعل على قسمين معلوم ومجهول ، والأول قسم هو أخص | PageV03P123 |
~~الخصوص نظرا إلى حكمة مقسمة وهو ههنا لزوم الاتباع ، إذ ليس لمعلول الصفة
~~فرد أحق وأولى | بهذا اللزوم من الموصوف بالوجوب * والحاصل أنا عرفنا أن
~~الاتباع مطلوب في الجملة من غير | تحديد من قبل الشارع ، وقد علمنا يقينا
~~كون الواجب فعله بحيث لا يمكن أن يكون خارجا عن | المطلوب المذكور وغيره من
~~الأفعال قد يكون خارجا عنه ، وفي مثل هذا الطلب الإجمالي يتعين | ما هو
~~المتعين دخوله في الحكم وغيره لا يعلم دخوله ، والأصل عدم الدخول . فمعين
~~الآية طلب | اتباعه فيما علم وجوبه والله أعلم * ( قالوا ) ثالثا ( لقد كان
~~) لكم ( إلى آخرها ) محصوله قضية | ( شرطية مضمونها لزوم التأسي ) وهو
~~تاليها ( للإيمان ) وهو مقدمها ، إذ المعنى من كان يؤمن بالله | فله أسوة
~~حسنة ، إذ المراد بضمير المخاطب في قوله لكم يعم كل فرد من المؤمنين (
~~ولازمها | عكس نقيضها ) عطف بيان للازمها ( عدم الإيمان لعدم التأسي ) لأن
~~نقيض الملزوم لازم لنقيض | اللازم ، واللازم اجتماع عين الملزوم مع نقيض
~~اللازم لازما ( وعدمه ) أي الإيمان ( حرام ، | فكذا ) ملزومه الذي هو ( عدم
~~التأسي فنقيضه ) أي نقيض عدم التأسي وهو التأسي ( واجب | والجواب مثله ) أي
~~مثل جواب الاستدلال المذكور قبله ( لأن التأسي كالاتباع ) في المعنى |
~~وفيما يتوقف عليه من العلم بوصف ما فيه الاتباع ( وفيه ) من البحث ( مثل ما
~~قبله ) من منع اعتبار | العلم بصفة الفعل في الائتساء * ( ومنه ) أي ومما
~~قبله من الجواب المختار يؤخذ أيضا ( الجواب | المختار ) ههنا ، وهو حمله
~~على أخص الخصوص * ( قالوا ) رابعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم | ( خلع
~~نعليه ) في الصلاة ( فخلعوا ) أي أصحابه نعالهم ms1031 ، فقال ما حملكم على أن
~~ألقيتم نعالكم ؟ فقالوا | رأيناك ألقيت فألقينا . قال أن جبريل أتاني
~~وأخبرني أن فيهما أذى . أخرجه أحمد وأبو داود | وابن خزيمة وابن حبان (
~~فأقرهم على استدلالهم ) بفعله ( وبين سبب اختصاصه ) أي خلع | النعلين ( به
~~) صلى الله عليه وسلم لما ذكر ( إذ ذاك ) أي إذ فعل ذاك الفعل ( قلنا :
~~دليلهم ) | على الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم ( صلوا كما رأيتموني ) أصلي
~~( لا فعله أو فهمهم القربة ) من | الخلع وإلا لحرم ( أو ) كره فرأوه (
~~مندوبا ) لا واجبا * ( قالوا ) خامسا ( أمرهم ) أي النبي صلى الله عليه
~~وسلم | أصحابه ( بالفسخ ) أي فسخ الحج إلى العمرة ( فتوقفوا ) عن الفسخ (
~~لعدم فسخه ) فعلم أنهم | كانوا يرون اتباعه واجبا ( فلم ينكره ) أي توقفهم
~~( وبين مانعا يخصه ) من النسخ ( وهو ) أي المانع | ( سوق الهدى كذا ذكره )
~~في الصحيحين لولا أن معي الهدي لأحللت ، ثم اعترض على قولهم | فلم ينكروه
~~بما روى عنه من الغضب فدفعه المصنف بقوله ( ومن نظر السنن فعلم أنه ) صلى
~~الله عليه وسلم | ( غضب من توقفهم ) أخرج مسلم وغيره عن عائشة قالت قدم
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم | لأربع أو خمس مضين ذي الحجة ، فدخل علي وهو
~~غضبان ، فقلت من أغضبك يا رسول الله ؟ | PageV03P124 | قال أشعرت أني أمرت
~~الناس بأمر فإذا هم يترددون ، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت | ما سقت
~~الهدي معي حتى أحل كما أحلوا ( لم يلزم ) من الإلزام : أي لم يجعل الغضب
~~لازما | للتوقف ( لعدم الفعل ) لأنه صلى الله عليه وسلم لم يفسخ الحج إلى
~~العمرة ، يعني أن الناظر للسنن | لم يحكم بأن غضبه إنما كان بسبب توقفهم
~~لعدم فسخه ( بل ) يحكم بأن غضبه من توقفهم | إنما كان ( لكونه ) أي التوقف
~~( بعد الأمر ) بالفسخ ، إذ بعده لا مجال للتوقف وإن لم | يفسخ الأمر بنفسه
~~( ثم بين مانعه ) معطوف على ما فهم من فحوى الكلام قال لكونه أمر | ثم بين
~~، كلمة ثم للتفاوت بين بيان المانع وعدمه ، يعني أن مجرد الأمر كاف في
~~إيجاب الغضب | من التوقف ، ثم ms1032 إذا انضم إليه بيان المانع القاطع لمادة
~~الشبهة الملقية إلى التوقف زاد في | الإيجاب ( وأحسن المخارج ) للعذر ( لهم
~~) أي الصحابة في عدم المسارعة إلى الامتثال | ( ظنه ) أي الأمر بالفسخ (
~~أمر إباحة ) حال كونه ( رخصة ترفيها ) لهم وتسهيلا ( وأظهر منه ) | أي من
~~هذا الخبر في الدلالة على أنهم كانوا يرون اتباعه في الفضل واجبا ( أمره )
~~صلى الله عليه وسلم | ( بالحلق في الحديبية ) بضم الحاء وفتح الدال ، ثم
~~الباء الموحدة ، ثم الياء مخففة ومثقلة ، | وأكثر المحدثين على التثقيل ،
~~موضع معروف من جهة جده بينها وبين مكة عشرة أميال ، كذا | ذكره الشارح (
~~فلم يفعلوا حتى حلق فازدحموا ) في صحيح البخاري من حديث المسور بن مخرمة |
~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه : قوموا فانحروا ثم احلقوا ،
~~قال والله ما قام منهم رجل حتى | قال ذلك ثلاث مرات ، فلما لم يقم منهم أحد
~~دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من | الناس ، فقالت أم سلمة : يا نبي الله
~~أتحب ذلك اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر | بدنك وتدعو حالقك
~~فيحلقك ، فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك نحر بدنه ودعا حالقه | فحلقه
~~فلما رأوا ذلك قاموا ونحروا ، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل
~~بعضهم غما انتهى | فظهر أن توقفهم كان لعدم فعله ( ولا يتم الجواب ) عن هذا
~~الخامس ( بأن الفهم ) لوجوب | المتابعة إنما نشأ ( من ) قوله صلى الله عليه
~~وسلم ( خذوا عني ) مناسككم ، وهو لم يحل فلم | يحلوا ( لأنه لم يكن ) صلى
~~الله عليه وسلم ( قاله بعد في الصورتين ) صورة الأمر بالفسخ ، وصورة |
~~الأمر بالحلق ( بل ) الجواب ( ما ذكرنا ) وهو ظنهم الأمر أمر إباحة ورخصة
~~ترفيها فلم يفعلوا | أخذا لما هو الأشق حرصا منهم في زيادة طلب الثواب ( أو
~~بحلقه ) صلى الله عليه وسلم ( عرف | حتمه ) وأنه إيجاب * ( قالوا ) سادسا (
~~اختلفت الصحابة في وجوب الغسل بالإيلاج ) لقدر | الحشفة في الفرج من غير
~~إنزال ( ثم اتفقوا عليه ) أي وجوب الغسل به كما يفيده ظاهر حديث | لأحمد ms1033 في
~~مسنده ( لزواية عائشة فعله ) فإنها قالت فعلته أنا ورسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فاغتسلنا | PageV03P125 | ( أجيب بأن فيه قولا ) وهو قوله صلى
~~الله عليه وسلم ( إذا التقى ) الختانان فقد وجب الغسل | رواه ابن أبي شيبة
~~وابن وهب ( وإنما يفيد ) هذا الجواب ( إذا روته ) أي عائشة حديث : إذا |
~~التقى إلى آخره أو معناه ( لهم ) أي للصحابة لأنه قد علم أن اتفاقهم إنما
~~حصل بخبرها ( أو هو ) أي | الفعل الذي روته عائشة ( بيان ) قوله ( وإن كنتم
~~جنبا ) فاطهروا ، والأمر للوجوب : أي فلم | يرجعوا إلى الفعل من حيث هو
~~فعله ، بل إلى أمره تعالى بالاطهار للجنب ، وقد تبين بالفعل أن | الجنابة
~~ثبتت به كما تثبت بالإنزال فالمرجع الكتاب ( أو تناوله ) أي وجوب الغسل
~~بالالتقاء قوله | صلى الله عليه وسلم ( صلوا كما رأيتموني ) أصلي ( إذ هو )
~~أي الغسل ( شرطها ) أي الصلاة | وهو إنما صلى بعد التقاء الختانين بالغسل (
~~أو لفهم الوجوب ) أي وجوب الغسل بمجرد الالتقاء | ( منها ) أي عائشة لأنها
~~فهمت الوجوب لقرائن ظهرت لها ، وأفهمتهم ذلك حتى حصل لهم العلم | بذلك ( إذ
~~كان خلافهم فيه ) أي في الوجوب والاستحباب * ( قالوا ) سابعا الوجوب | (
~~أحوط ) لما فيه من الأمن من الإثم قطعا فيجب الحمل عليه * ( أجيب بأنه ) أي
~~الاحتياط | ( فيما لا يحتمل التحريم ) على الأمة ( وفعله ) صلى الله عليه
~~وسلم ( يحتمله ) أي التحريم على | الأمة ( ورد ) هذا الجواب ( بوجوب صوم )
~~يوم ( الثلاثين ) من رمضان ( إذا غم الهلال ) | لشوال بالاحتياط مع احتمال
~~كونه حراما لكونه يوم العيد ( بل الجواب أنه ) أي الاحتياط إنما | شرع (
~~فيما ثبت وجوبه كصلاة نسيت غير معينة ) فيجب عليه الخمس احتياطا ( أو كان )
~~| ثبوت الوجوب ( الأصل كصوم ) يوم ( الثلاثين ) إذ الأصل بقاء رمضان (
~~الندب ) أي | دليله ( الوجوب يستلزم التبليغ ) دفعا للتكليف بما لا يطاق (
~~وهو ) أي التبليغ ( منتف | بالفرض ) إذ الكلام فيما وجد فيه مجرد الفعل (
~~وأسوة حسنة تنفي المباح ) إذ أقل | مراتب الحسن في التأسي أن يكون مندوبا (
~~فتعين الندب * أجيب بأن الأحكام ) الشرعية | ( مطلقا ) سواء كانت وجوبا أو
~~ندبا ms1034 أو إباحة ( تستلزمه ) أي التبليغ ، فإن وجوب التبليغ | يعمها ( فلو
~~انتفى ) التبليغ ( انتفى الندب أيضا ، والمذكور في الآية حسن الائتساء
~~ويصدق ) | حسنه ( مع المباح ) لأن المباح حسن ، ولا نسلم أن أقل مراتبه
~~الندب ، بل الإباحة * | ( قالوا ) أي النادبون ثانيا ( هو ) أي الندب (
~~الغالب من أفعاله ) فيحكم عليه * | ( أجيب بالمنع ) أي منع كون الغالب (
~~الإباحة ) أي دليلها ( هو ) المباح ، وكونه مباحا | ( المتيقن ) . قال
~~الشارح لانتفاء المعصية والوجوب انتهى ، أما الأول فظاهر ، وأما الثاني
~~فلأنه | لو كان واجبا لبينه * ولا يخفى أن تيقنه على تقرير تفسيره بما ليس
~~بحرام وليس بواجب وأما | إذا فسر بما هو أخص من هذا التقابل المندوب
~~والمكروه أيضا كما يقتضيه محل النزاع | PageV03P126 | فلا نسلم تيقنه (
~~فينتفى الزائد ) عليها وهو كونه مستحبا ( لنفي الدليل ) له ( وهو ) أي
~~التيقن مع انتفاء | الزائد لنفي الدليل ( وجه ) قول ( الآمدي ) الذي سبق
~~ذكره ( إذا لم تظهر القربة ) أي قصدها فيه | فالإباحة ( وإلا ) بأن ظهر
~~قصدها فيه ( فالندب ) إذ لو لم يتمسك بما ذكره لم يتعين على تقدير عدم ظهور
~~| قصد القربة والإباحة وعلى تقدير ظهوره الندب ( ويجب كونه ) أي الاستدلال
~~( كذا ) أي على | المنوال ( لمن ذكرنا من الحنفية ) أنهم قائلون بالإباحة
~~ويتمسك ( بمثله ) أي التوجيه المذكور ( وهو ) | أي مثله أن يقال ( أنه ) أي
~~الندب ( المتيقن معها ) أي القربة ( إلا أن لا يترك ) ذلك الفعل | ( مرة )
~~بناء ( على أصولهم ) أي الحنفية ( فالوجوب ) أي فحكمه الوجوب حينئذ فإن
~~خلاصة | هذا أيضا الاقتصار على المتيقن والزيادة عليه بقدر الدليل * (
~~والحاصل أن عند عدم ظهور القربة ) | وفي نسخة الشارح عند عدم القرينة (
~~المتيقن الإباحة وعند ظهورها ) أي القربة أو القرينة | للقربة ( وجد دليل
~~الزيادة ) على الإباحة ( والندب متيقن فينتفى الزائد ) وهو الوجوب ( وعدم
~~الترك | مرة دليل ) الزيادة ( حامل الوجوب الكرخي ) أي دليل في أنه مباح في
~~حقه المتيقن وليس لنا | اتباعه على ما سبق أنه ( جازت الخصوصية ) أي كون
~~الفعل جائزا له دون غيره ( فاحتمل فعله | التحريم ) على الأمة ( فيمنع )
~~فعله في حق غيره حتى يقوم ms1035 دليل يرجح أحد الجانبين من الحرمة | والجواز
~~بالنسبة إلى الأمة ( الجواب أن ) يقال ( وضع مقام النبوة للاقتداء . قال
~~تعالى لإبراهيم | @QB@ إني جاعلك للناس إماما @QE@ فثبت ) جواز الاقتداء
~~فيه ( ما لم يتحقق خصوص ) له فيه ( وهو ) أي | الخصوص ( نادر لا يمنع
~~احتماله ) المرجوح جواز الاقتداء فيه ما لم يتحقق ( الواقف ) أي دليل |
~~مذهب الوقف ( صفته ) أي الفعل ( غير معلومة ) على ما هو المفروض (
~~والمتابعة ) إنما تكون ( بعلمها ) | أي صفته ( فالحكم بأن المجهول كذا ) أي
~~واجب أو مندوب أو مباح ( بعينه في حقه ) صلى الله عليه وسلم | ( كالكرخي )
~~أي كحكمه ( ومن ذكرنا ) هم ( من الحنفية ) من الخصائص وفخر الإسلام وشمس |
~~الأئمة والقاضي أبي زيد ( وناقل الوجوب ) لم يقل ومالك لأنه لم يثبت عنده (
~~على الوجه الأول ) من | الوجهين : وهما شمول الوجوب له ولنا واختصاصه
~~بالأمة ، ثم قوله فالحكم مبتدأ خبره ( تحكم | باطل يجب التوقف عنه ) أي عن
~~هذا التحكم في حقه صلى الله عليه وسلم ، وكذا يجب الوقف عن خصوص | حكم فيه
~~: أي الفعل للأمة لكونه تحكما باطلا ( ونص على إطلاقهم ) أي الواقفين (
~~الفعل ) | للأمة لكونه تحكما باطلا على ما في التلويح أثبتوا إذنا عاما
~~للأمة في اتباعه في كل فعل غير | معلوم الصفة في حقه صلى الله عليه وسلم (
~~ولا ينافي ) إطلاقهم المذكور ( الوقف ) في حقه صلى الله عليه وسلم وحقنا (
~~لأنه ) أي | الإطلاق الذي هو عبارة عن مجرد الإذن في الفعل ليس الحكم الذي
~~هو الإباحة وإنما هو | ( جزء الحكم ) أي الإباحة لأنه عبارة عن مجموع إطلاق
~~الفعل وإطلاق الترك ( فلم يحكم في | PageV03P127 | حقه ولا في حق الأمة
~~بحكم ) وإن حكموا فيها يجزئه ( وهو ) إطلاقهم الفعل في حقه وحقنا ( مقتضى |
~~الدليل لمنع شرط العلم ) بحال الفعل ( في المتابعة ) في جانب الفعل (
~~والتحكم ) معطوف على شرط | الفعل : أي ومنع التحكم في جانب الترك فلا يمكن
~~أن يحكم بأنه لا بد من تركه للأمة ( ويجب | حمل الإباحة عليه ) أي على
~~إطلاق الفعل ( لا ) على المعنى ( المصطلح ) لها وهو جواز الفعل مع | جواز ms1036
~~الترك ( لانتفاء التيقن فيه ) أي في المعنى المصطلح لعدم الدليل ( ومثله )
~~أي مثل | حمل الإباحة على غير المعنى المصطلح يحمل ( الندب ) على قول من
~~قال به على غير المصطلح ( في ) | صورة قصد ( القربة ) فيحمل ( على مجرد
~~ترجيح الفعل ) على الترك لا مع تجويز الترك كما هو | المصطلح فيصدق مع
~~الوجوب والندب المصطلح ( لنفي التحكم ) اللازم على تقدير حمله على المصطلح
~~| لعدم الدليل ( وحينئذ ) أي حين إذ كان الوقف ما ذكرنا تبين أن الوقف لا
~~يمنع الاتباع | مطلقا حتى يرد عليه أن المنصب للاقتداء إلى آخره كما أورد
~~على الكرخي بل يجيز الفعل وحينئذ | ( فدليلهم ) أي الواقفين وهو صفته غير
~~معلومة إلى آخره ( من غيرهم ) بقوله ( على لسانهم وإنما | هو ) أي دليلهم
~~قولهم ما ذكر من أدلة غيرهم ( احتمالات متساوية فلا يتحكم بشيء منها |
~~ومجرد إطلاق الفعل ثابت بما ذكرنا ) فيجب القول به . |
# | مسئلة
# ( إذا علم النبي ) صلى الله عليه وسلم ( بفعل وإن لم يره ) أي ذلك الفعل
~~( فسكت ) عن إنكار حال كونه ( قادرا | على إنكاره فإن ) كان الفعل ( معتقد
~~كافر فلا أثر لسكوته ) ولا دلالة له على الجواز اتفاقا ، فإن | عدم إنكاره
~~حينئذ لعلمه بأنه لا ينتهي وليس بمأمور بخبره ( وإلا ) وإن لم يكن معتقد
~~كافر | ( فإن سبق تحريمه بغام ف ) هو ( نسخ ) لتحريمه منه عند الحنفية ( أو
~~تخصيص ) له به عند الشافعية ( على | الخلاف ) بينهم في أن مثل ذلك نسخ أو
~~تخصيص ( وإلا ) أي وإن لم يكن يسبق تحريمه به ( فدليل | الجواز ، وإلا ) أي
~~وإن لم يكن دليل الجواز ( كان ) سكوته مستلزما ( تأخير البيان عن وقت |
~~الحاجة ) وهو غير واقع كما سيأتي ( فإن استبشر ) النبي صلى الله عليه وسلم
~~( به ) أي بذلك الفعل ( فأوضح ) | أي فذلك السكوت المقرون بالاستبشار أوضح
~~دلالة على الجواز من السكوت الغير المقرون بالاستبشار ( إلا أن يدل دليل
~~على أنه ) أي استبشاره ( عنده ) أي الفعل ( لأمر آخر ، لابه ) | أي بذلك
~~الفعل ، و ( قد يختلف في ذلك ) أي في كون الاستبشار به ( في الموارد ، ومنه
~~) أي ms1037 | من المختلف فيه من الموارد ( إظهاره ) ، صلى الله عليه وسلم ( البشر
~~) أي السرور ( عند قول ) مجزز بضم الميم وفتح | الجيم وزاءين معجمتين ،
~~الأولى مشددة مكسورة ( المدلجي ) بضم الميم وسكون الدال المهملة من |
~~PageV03P128 | بني مدلج بن مرة له صحبة ، وذكر ابن يونس أنه شهد فتح مصر
~~لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فإذا | أسامة بن زيد وزيد بن حارثة
~~عليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما ( وبدت له أقدام زيد وأسامة : أن | هذه
~~الأقدام بعضها من بعض ) كما في كتب السنة . قال أبو داود : وكان أسامة أسود
~~وكان زيد | أبيض . وقال البيهقي وقال إبراهيم بن سعد : كان أسامة مثل الليل
~~، وكان يزيد أبيض أحمر | أشقر ( فاعتبره ) أي بشر النبي صلى الله عليه وسلم
~~( الشافعي بقوله ) أي المدلجي ( فأثبت ) الشافعي | ( النسب بالقيافة ،
~~ونفاه ) أي ثبوته بها ( الحنفية وصرفوا البشر إلى ما يثبت عنده ) أي قول |
~~المدلجي ( من تركهم الطعن في نسبه وإلزامهم بخطئهم فيه ) أي في الطعن فيه (
~~على اعتقادهم ) | حقية القيافة ( ودفع ) هذا ( بأن ترك إنكاره ) صلى الله
~~عليه وسلم ( الطريق ) في إثبات | النسب على ما كانوا عليه في الجاهلية ،
~~يعني القيافة ( ظاهر في حقيتها ) أي القيافة ( فلا | يجوز ) ترك إنكاره (
~~إلا معه ) أي كونها حقا ( وإلا ) أي وإن لم يكن كذلك بأن يكون بشره مع |
~~عدم حقية الطريق ( لذكره ) أي إنكارها ( ولا ينفي ) ذكره الإنكار ( المقصود
~~من | رجوعهم ) أي الطاعنين : إذ الإنكار لا يردهم عن عقيدتهم ، وفائدة
~~الإنكار راجعة إلى | المؤمنين كما سيجيء * ( والجواب ) عن الدفع المذكور (
~~أن انحصار ثبوت النسب في الفراش | كان ظاهرا عند أهل الشرع ، والطعن ليس
~~منهم بل من المنافقين وهم يعتقدون بطلان قولهم ) | في الطعن ( لقوله ) أي
~~المدلجي ( فالسرور لذلك ) أي لبطلان قولهم ( وترك إنكار السبب ) | الذي هو
~~القيافة لا تضر ( لأنه ) أي هذا الترك ( كتركه ) صلى الله عليه وسلم
~~الإنكار ( على | تردد كافر إلى كنيسة فلا يكون ) سكوته عن إنكارهم ( تقريرا
~~) . |
# | مسئلة
# ( المختار أنه صلى الله عليه وسلم قبل بعثته متعبد ) أي مكلف ( قيل ms1038 بشرع
~~نوح ) | عليه السلام لأنه أول الرسل المشرعين ، وحكى ابن برهان تعبده بشرع
~~آدم لأنه أول الشرائع | وكأن المصنف لم يعتد بهذا القول * ( وقيل ) بشرع (
~~إبراهيم ) عليه السلام لأنه صاحب | الملة الكبرى * ( وقيل ) بشرع ( موسى )
~~لأنه صاحب الكتاب الذي نسخ ولم ينسخ أكثر | ( وقيل ) بشرع ( عيسى ) عليه
~~السلام لأنه بعدهم ولم ينسخ إلى حين بعثه صلى الله عليه وسلم * | ولا يخفى
~~ما في هذه الأوجه . ( والمختار ) عند المصنف أنه متعبد ( بما ثبت أنه شرع
~~إذ ذاك ) | في ذاك الزمان بطريقه لأنه في غير المتواتر إنما يثبت بعدالة
~~النقلة المخبرين بأن حكم الله كذا | PageV03P129 | ولم ينسخ إلى هذا اليوم
~~وكان ذلك متعسرا فكان يكتفي بمجرد ثبوت كونه مشروعا في شرع | نبي ، لأن
~~الأصل عدم النسخ فيعمل به ما لم يتعلق العلم بالنسخ ، ونقل الشارح عن
~~المصنف | ما يقارب هذا ( إلا أن يثبتا ) أي الشرعان أمرين ( متضادين
~~فبالأخيرة ) أي فيجب حينئذ | أن يعمل بالشريعة المتأخرة للعلم بكونها ناسخة
~~للأولى ( فإن لم يعلم المتأخر ) من الشرعين | ( لعدم معلومية طريقه ) أي
~~الأخير ( فبما ركن إليه ) أي فهو متعبد بما اطمأن قلبه إليه ( منهما |
~~لأنهما كقياسين ) لا رجحان لأحدهما على الآخر والحكم في القياس ما ذكروا
~~وذلك ( لعدم | ما بعدهما ) أي لعدم العلم بشرع ثالث * ( ونفاه ) أي تعبده
~~قبل البعثة بشرع من قبله | ( المالكية ) . قال القاضي وعليه جماهير
~~المتكلمين ، ثم اختلفوا فمنعته المعتزلة عقلا . وقال | القاضي وغيره من أهل
~~الحق ويجوز ولم يقع . قال المصنف ( والآمدي وتوقف الغزالي ) | ونسب التوقف
~~السبكي إلى إمام الحرمين والغزالي والآمدي وابن الأنباري وغيرهم * ( لنا لم
~~| ينقطع التكليف من بعثة آدم عموما ) أي بعثا عاما إلى كافة الناس ( كآدم
~~ونوح وخصوصا ) | كشعيب إلى أهل مدين وأهل الأيكة ( ولم يتركوا ) أي الناس (
~~سدى ) أي مهملين غير | مأمورين ولا منهيين في زمن من الأزمان ( قط فلزم )
~~التعبد ( كل من تأهل ) له من العباد | ( وبلغه ) ما يتعبد به ( وهذا )
~~الدليل ( يوجبه ) أي التعبد ( في غيره صلى الله عليه وسلم ) أيضا | ( وهو
~~كذلك ، وتخصيصه ms1039 ) صلى الله عليه وسلم ( اتفاقي . واستدل ) للمختار ( بتضافر
~~روايات صلاته | وصومه وحجه ) أي تعاونهما واجتماعهما . قوله بتظافر بالظاء
~~المعجمة في النسخ المصححة . | وقال الشارح بالضاد المعجمة ( للعلم الضروري
~~أنه ) أي فعلها ( لقصد الطاعة وهي ) أي الطاعة | ( موافقة الأمر ) فلا
~~يتصور من غير شرع * ( والجواب أن الضروري قصد القربة وهي ) أي | القربة (
~~أعم من موافقة الأمر والتنفل فلا يستلزم ) القربة ( معينا ) منهما ( ظاهرا
~~) أي ليس | لزوم المعين ظاهرا بالنسبة إلى القربة ( فضلا عن ضروريته ) أي
~~كونه ضروريا . ( واستدل | أيضا بعموم كل شريعة ) جميع المكلفين فيتناوله
~~أيضا ( ومنع ) عموم كل شريعة ، وكيف لا | وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه
~~وسلم ، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة انتهى * | قلت
~~وفي قوله تعالى - @QB@ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه @QE@ - إشارة
~~إليه . قال ( النافي | لو كان ) متعبدا بشريعة من قبله ( قضت العادة
~~بمخالطته أهلها ووجبت ) مخالطته لهم لأخذ | الشرع منهم ( ولم يفعل ) ذلك ،
~~إذ لو فعل لنقل لتوفر الدواعي على نقله * ( أجيب الملزم ) | للتعبد بما إذا
~~علم أنه شرع ( إذ ذاك ) أي قبل البعثة ( التواتر ) لأنه المفيد للعلم ( ولا
~~حاجة | PageV03P130 | معه ) أي التواتر ( إليها ) أي مخالطته لهم ( لا ) أن
~~الملزوم له ( الآحاد لأنها ) أي الآحاد | ( منهم ) أي أهل شرع من قبله ( لا
~~تفيد ظنا ) لما وقع من التحريف على ما أخبر به | التنزيل . قال الشارح
~~والخلاف في هذا يجب أن يكون مخصوصا بالفروع ، إذ الناس في الجاهلية |
~~مكلفون بقواعد العقائد ، ولهذا انعقد الإجماع على أن موتاهم في النار
~~يعذبون بها على كفرهم | ولولا التكليف ما عذبوا ، فعموم إطلاق العلماء
~~مخصوص بالإجماع . ذكره القرافي ، ثم هذه | المسئلة . قال إمام الحرمين
~~والماوردي وغيرهما : ولا يظهر لها ثمرة في الأصول ولا في الفروع بل | تجري
~~مجرى التواريخ ولا يترتب عليها حكم في الشريعة وفيه تأمل انتهى . ( وأما )
~~تعبده | صلى الله عليه وسلم بشرع من قبله ( بعد البعث فما ثبت ) أنه شرع
~~لمن قبله فهو ( شرع له ولأمته ) عند | جمهور الحنفية والمالكية والشافعية *
~~وعن ms1040 الأكثرين المنع ، فالمعتزلة مستحيلة عقلا وغيرهم | شرعا ، واختاره
~~القاضي والإمام الرازي والآمدي * و ( لنا ما اخترناه ) بين الأدلة ( من
~~الدليل ) | السابق ، وهو أنه لم ينقطع التكليف إلى آخره ( فيثبت ) ذلك شرعا
~~له ( حتى يظهر الناسخ والإجماع ) | منعقد ( على الاستدلال بقوله تعالى
~~وكتبنا عليهم ) أي أوجبنا على بني إسرائيل أو فرضنا ( فيها ) | أي التوراة
~~- @QB@ أن النفس بالنفس @QE@ - على وجوب القصاص في شرعنا ، ولولا أنا
~~متعبدون | به لما صح الاستدلال بوجوبه في دينهم على وجوبه في ديننا . (
~~وقوله صلى الله عليه وسلم من نام | عن صلاة ) أو نسيها فليصلها إذا ذكرها (
~~وتلا - @QB@ أقم الصلاة لذكري @QE@ وهي ) أي هذه الآية | ( مقولة لموسى
~~عليه السلام ) فاستدل بها على وجوب قضاء الصلاة عند تذكرها ، وإلا لم يكن |
~~لتلاوتها فائدة في هذا المقام ، فعلم تعبده بما في شرعه * ( قالوا ) أي
~~النافون أولا ( لم يذكر ) | شرع من قبلنا ( في حديث معاذ ) السابق ( وصوبه
~~) أي ما فيه من القضاء بكتاب الله تعالى | ثم بسنة رسوله صلى الله عليه
~~وسلم ثم باجتهاده . ولو كان شرع من قبلنا شرعا لنا لذكره * ( أجيب بأنه ) |
~~أي عدم ذكره ( إما لأن الكتاب يتضمنه ) لقوله تعالى - @QB@ فبهداهم اقتده
~~@QE@ - فإنه يعم الأصول | والفروع ( أو لقلته ) أي قلة وقوعه ، وإنما صرنا
~~في أحد التأويلين ( جمعا للأدلة ) دليلنا الدال | على كونه متعبدا به
~~ودليلكم الدال على نفيه * ( قالوا ) ثانيا إلى أحد التأويلين ( الإجماع |
~~على أن شريعتنا ناسخة ) لجميع الشرائع * ( قلنا ) ناسخة ( لما خالفها ) أي
~~شريعتنا ( لا مطلقا | للقطع بعدمه ) أي النسخ ( في الإيمان والكفر وغيرهما
~~) كالقصاص وحد الزنا * ( قالوا ) | ثالثا ( لو كان ) صلى الله عليه وسلم
~~متعبدا به ( وجبت خلطته ) لأهله * ( أجيب بما تقدم ) بأن الملزم | للتعبد
~~إذ ذاك التواتر إلى آخره * ( واعلم أن الحنفية قيدوه ) أي كون شرع من قبلنا
~~شرعا | لنا ( بما إذا قص الله ورسوله ) ذلك ( ولم ينكره فجعل ) هذا منهم
~~قولا ( ثالثا * والحق أنه ) | PageV03P131 | أي هذا التقييد ( وصل بيان
~~طريق ثبوته ) أي شرع من قبلنا ( لا يتأتى فيه خلاف ، إذ | لا يستفاد )
~~شرعهم ms1041 ( عنهم ) أي عن أهل تلك الشرائع ( آحادا ولم يعلم متواتر ) منه ( لم
~~| ينسخ ، ولا بد من ثبوته ) شرعا لهم أولا ليترتب عليه وجوب اتباعنا له
~~ثانيا ( فكان ) ثبوته | ( بذلك ) بأن يقص الله ورسوله من غير إنكار ( وبيان
~~رده إلى الكتاب أو السنة يمنع كونه ) | قسما ( خامسا من الاستدلال كما
~~سيأتي ) . |
# | مسئلة
# ( تخصيص السنة بالسنة كالكتاب ) أي كتخصيص الكتاب بالكتاب ( على الخلاف )
~~| إما في الجواز كما بين الجمهور وشذوذ ، وإما في اشتراط المقارنة في
~~المخصص الأول بكونه موصولا | بالعام على ما سبق في بحث التخصيص ، فأكثر
~~الحنفية يشترط وبعضهم كالشافعية لا يشترط إلى | غير ذلك مما تقدم في بحثه *
~~( قالوا ) أي الجمهور ( خص ) قوله صلى الله عليه وسلم ( فيما سقت السماء )
~~| والعيون أو كان عثريا ( العشر ، بليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) متفق
~~عليه ( وهو ) أي | تخصيصه الأول ، وهو فيما سقت السماء إلى آخره بالثاني ،
~~وهو ليس إلى آخره ( تام على ) قول | ( الشافعية ) وبعض الحنفية لعدم
~~المقارنة ، وتقديمهم الخاص مطلقا ( لا ) على قول ( أبي يوسف | ومحمد إذ لم
~~تثبت مقارنته ) أي الثاني للأول ( ولا تأخيره ليخص ) على تقدير مقارنته (
~~وينسخ ) | على تقدير تأخيره ( فتعارضا ) أي الحديثان في الإيجاب فيما دون
~~خمسة أوسق فقدم أبو يوسف | ومحمد الثاني . قال الشارح بما الله أعلم به ،
~~فإن وجهه بالنسبة إلى الأصل المذهبي غير ظاهر | انتهى . ولا يبعد أن يقال
~~بأن عدم الإيجاب وبراءة الذمة هو الأصل فيصلح مرجحا ، فإن | الاستصحاب يصلح
~~للدفع وإن لم يصلح للإثبات ( وقدم ) أبو حنيفة ( الأول ) أي العام | (
~~احتياطا ) لتقدم الموجب على المبيح ، وحمل كثير من المشايخ كصاحب الهداية
~~وغيره مرويهما | على زكاة التجارة جمعا بين الحديثين وقالوا لأنهم يتبايعون
~~بالأوساق وقيمة الوسق كانت يومئذ | أربعين درهما ، ولفظ الصدقة ينبئ عنها .
~~|
# | مسئلة
# ( ألحق ) أبو بكر ( الرازي من الحنفية والبردعي وفخر الإسلام وأتباعه )
~~والسرخسي | وأبو اليسر والمتأخرون ومالك والشافعي يمكن في القديم وأحمد في
~~إحدى روايتيه ( قول الصحابي ) | المجتهد ( فيما يمكن فيه الرأي ) أي في حكم
~~يمكن إثباته بالقياس ( بالسنة ) صلة ms1042 الإلحاق بالسنة | وهذا الإلحاق بالنسبة
~~إلى غير الصحابي ( لا لمثله ) أي صحابي آخر ( فيجب ) على غير الصحابي
~~PageV03P132 | ( تقليده ) أي الصحابي ( ونفاه ) أي إلحاقه بالسنة ( الكرخي
~~وجماعة ) من الحنفية : | منهم القاضي أبو زيد ( كالشافعي ) في الجديد ( ولا
~~خلاف فيما لا يجري فيه ) أي في قوله | الذي لا يجري فيه الرأي لعدم إمكانه
~~( بينهم ) أي الحنفية ظرف للخلاف وذلك لأنه كالمرفوع | لأنه لا يدرك بالرأي
~~، وبه قال الشافعي أيضا في الجديد على ما حكاه السبكي ( وتحريره ) أي | محل
~~النزاع ( قوله ) أي الصحابي ( فيما ) يدرك بالقياس لكن ( لا يلزمه الشهرة )
~~بين | الصحابة لكونه ( مما لا تعم به البلوى ولم ينقل خلاف ) فيه بين
~~الصحابة ، ثم ظهر نقله في | التابعين ( وما يلزمه ) الشهرة لكونه مما تعم
~~به البلوى واشتهر ولم يظهر خلاف ( فهو إجماع | كالسكوتي حكما بشهرته ) أي
~~قولنا بكونه إجماعا كالإجماع السكوتي لحكمنا بكونه مشهور الوجود | مقتضى
~~الشهرة وهو عدم البلوى وعدم خلافهم مع شهرته بمنزلة اطلاع أهل الحل والعقد
~~على | أمر ديني مع سكوتهم عن إنكاره ( وفي ) صورة ( اختلافهم ) أي الصحابة
~~فيما يمكن فيه | أن تعم البلوى ، أو لا يسلك ( الترجيح ) بمرجح لأحد
~~الأقوال ( فإن تعذر ) الترجيح ( عمل | بأيهما شاء ) . قال الشارح بعد أن
~~يقع في أكثر رأيه أنه هو الصواب . ولا يخفى أن ما يفهم من | المتن أعم من
~~ذلك ، وقال أيضا بعد أن يعمل بأحدهما ليس له أن يعمل بالآخر بلا دليل | (
~~لا يطلب تاريخ ) بين أقوالهم كما يفعل بين النصين ، لأنهم لما اختلفوا ولم
~~يتحاجوا بالسماع تعين | أن تكون أقوالهم عن اجتهاد لا سماع فكانا (
~~كالقياسين ) تعارضا ( بلا ترجيح ) لأحدهما | على الآخر حيث يكون هذا حكمهما
~~: وذلك لأن الحق لا يعدو أقوالهم حتى لا يجوز لأحد أن | يقول بالرأي قولا
~~خارجا عنها * ( واختلف عمل أئمتهم ) أي الحنفية في هذه المسئلة ، وهي |
~~تقليده فيما يمكن فيه للرأي ، فلم يستقر عنهم مذهب فيها ، ولا يثبت فيها
~~عنهم رواية ظاهرة ( فلم | يشترطا ) أي أبو يوسف ومحمد في صحة السلم ( إعلام
~~قدر رأس ms1043 مال السلم المشاهد ) أي تسمية | قدره إذا كان مشارا إليه ( قياسا )
~~على الإعلام بالتسمية يصح إجماعا : فكذا بالإشارة وقياسا | على البيع
~~المطلق فإن البدل فيه إذا كان مشارا إليه يغني عن التسمية ( وشرطه ) أي أبو
~~حنيفة | إعلام قدر رأس المال المشاهد في صحته ( وقال بلغنا ) ذلك ( عن ابن
~~عمر ) كذا في الكشف | وفي غيره عن عمر وابن عمر ( وضمنا ) أي أبو يوسف
~~ومحمد ( الأجير المشترك ) وهو من | يعقد على عمله كالصباغ والقصار العين
~~التي هي محل العمل إذا هلكت ( فيما يمكن الاحتراز عنه | كالسرقة بخلاف ) ما
~~إذا هلكت بالسبب ( الغالب ) وهو ما لا يمكن الاحتراز عنه كالحرق والغرق |
~~والغارة العامة فإنه لا ضمان فيه عليه آنفا وإنما ضمناه في الأول ( بقول
~~علي رضي الله عنه ) | رواه ابن أب شيبة عنه من طرق . وأخرج الشافعي عنه أنه
~~كان يضمن الصباغ والصائغ PageV03P133 | ويقول لا يصلح للناس إلا ذلك (
~~ونفاه ) أي أبو حنيفة تضمين الأجير المشترك ( بقياس أنه | أمين كالمودع )
~~والأجير الواحد وهو من يعقد على منافعه ، وروى الشارح عن أبي حنيفة | عن
~~علي خلاف هذا وهو عدم تضمين القصار والصباغ ، وأنه رفعه إلى النبي صلى الله
~~عليه وسلم . وقول | الاسبيجابي أن عليا رجع عن ذلك وأن شريحا كان لا يضمن
~~بحضرة الصحابة والتابعين من | غير نكير والله أعلم * ( واتفق فيما لا يدرك
~~رأيا كتقدير أقل الحيض ) ثلاثة أيام ( بما ) | روى ( عن عمر وعلي وابن
~~مسعود وعثمان بن أبي العاص وأنس ) رضي الله عنهم ، ك 1 ا في | جامع الأسرار
~~* ( واعترض الشارح بأن التقدير المذكور بالمرفوع من طرق عديدة وإن كان |
~~فيها ضعف ، فإن تعددها يرفعها إلى درجة الحسن ، وبأن حكاية الاتفاق فيها
~~نظر ، لأن في رواية | الحسن عن أبي حنيفة ثلاثة أيام والليلتان يتخللانها ،
~~وعند أبي يوسف يومان وأكثر الثالث * | ولا يخفى عليك أن الاستدلال بما عن
~~الصحابة طريق مستقل في إثبات المطلب وهو لا ينافي | أن يستدل بطريق آخر ،
~~وهو جمع الطرق الضعيفة على ما ذكر وأن أبا يوسف لم يخالف ms1044 | في تقدير ثلاثة
~~أيام ، لأن الأكثر في حكم الكل ، ورواية الحسن لم تخالف في ثلاثة أيام وإن
~~| خالفت في الليالي فيجوز أن يقال بهذا الاعتبار أنهم اتفقوا في تقدير
~~الأقل على أن الحيض بعض | الروايات لا يعتد بها ، ثم عطف على تقدير أقل
~~الحيض قوله ( وفساد بيع ما اشترى ) بأقل مما | اشترى ( قبل نقد الثمن بقول
~~عائشة ) لأم ولد زيد بن أرقم لما قالت لها : إني بعت من زيد غلاما |
~~بثمانمائة درهم نسيئة واشتريته بستمائة نقدا ، بلغي زيدا أن قد أبطلت جهادك
~~مع رسول الله | صلى الله عليه وسلم إلا أن تتوب بئس ما اشتريت وبئس ما شريت
~~، رواه أحمد . قال ابن عبد الهادي إسناده | جيد ( لما تقدم ) أي لأنه لا
~~يدرك رأيا ، وإنما قلنا بكون ما قالته مما لا يدرك بالرأي ( لأن الأجزية )
~~| على الأعمال كبطلان الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعلم إلا
~~( بالسمع ) فهو في حكم الرفع . | ( للنافي ) إلحاق قول الصحابي بالسنة أنه
~~( يمتنع تقليد المجتهد ) غيره ( وهو ) أي الصحابي | ( كغيره ) من المجتهدين
~~في احتمال اجتهاده الخطأ لانتفاء العصمة فيمتنع تقليده . ( الموجب ) أي |
~~القائل بوجوب تقليده ( منع ) المقدمة ( الثانية ) وهو كون المجتهد الصحابي
~~كغيره في الاحتمال | المذكور ( بل يقوي فيه ) أي في قوله ( احتمال السماع )
~~لأنه الأغلب في أقوالهم ( ولو انتفى ) | السماع ( فأصابته ) الحق ( أقرب )
~~من غيره ( لبركة الصحبة ومشاهدتهم الأحوال المستنزلة | للنصوص ) يعني أسباب
~~نزولها ( والمحال التي لا تتغير ) الأحكام ( باعتبارها ) وبذلهم المجهود |
~~في طلب الحق وقوام الدين أكثر ( بخلاف غيره ) أي الصحابي ، واحتمال الخطأ
~~لا يوجب المنع | عن اتباع ما يحتمله كالقياس : أي كما أن احتمال القياس
~~الخطأ لا يمنع اتباع المجتهد القياس إياه بل | PageV03P134 | يجب عليه
~~اتباعه ( فصار ) قول الصحابي ( كالدليل الراجح ) فإنه إن ظهر للمجتهد أدلة
~~| متعارضة وكان أحدها راجحا بتعين العمل به ( وقد يفيده ) أي وجوب تقليد
~~الصحابي أو ندبه | ( عموم ) قوله تعالى - @QB@ والسابقون الأولون من
~~المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان @QE@ | فإن مدح التابعين باعتبار
~~الاتباع على ما يقتضيه ms1045 تعلق المدح بالموصوف به يفيد ذلك ، إذ كمال |
~~الاتباع بالرجوع إلى رأيهم ، لأن الاتباع فيما يدل على الكتاب والسنة إنما
~~هو اتباع لهما كما | لا يخفى * ( والظاهر ) من المجتهد أي من جواب مسئلة
~~المجتهد ( في ) التابعي ( المجتهد في عصرهم ) | أي الصحابة ( كابن المسيب
~~المنع ) أي منع من بعده من المجتهدين من تقليده ( لفوات | المناط المساوي )
~~للمناط في وجوب التقليد للصحابي وهو ترك الصحبة ومشاهدة الأمور المثيرة |
~~والمقيدة لاطلاقهما ، كذا ذكر الشارح * ولا يخفى أن مراده أنه لا يقاس من
~~عاصر الصحابي | على الصحابي لعدم الجامع ، لكن تقريره يدل على أنه لا بد في
~~الفرع من مناط غير مناط | الأصل مساو له ، وليس كذلك بل مناطهما واحد كما
~~أن حكمهما واحد ، وغاية التأويل أن | يقال لما كان المناط مفهوما كليا
~~يتحقق في الأصل في ضمن فرد ، وفي الفروع في ضمن فرد | آخر مماثل للأول سمى
~~كل منهما مناطا ، أو عبر عن مماثلتهما بالمساواة والله أعلم . ( و ) ذكر |
~~( في النوادر نعم كالصحابي ) واختاره حافظ الدين النسفي ( والاستدلال )
~~لهذا ( بأنهم ) أي | الصحابة ( لما سوغوا له ) أي للمجتهد المذكور الاجتهاد
~~وزاحمهم في الفتوى ( صار مثلهم ) | في وجوب التقليد أيضا ( ممنوع الملازمة
~~لأن التسويغ ) لاجتهاده ( لرتبة الاجتهاد ) أي لكونه | بلغ رتبته ومن بلغها
~~لا يجوز منعه ( لا يوجب ذلك المناط ) المثير لوجوب تقليد الصحابي ، وإذا |
~~عرفت أن التسويغ للاجتهاد لا يستلزم كونه مثل الصحابي ( فبرد شريح ) أي
~~فالاستدلال برد | شريح ( الحسن ) أي شهادته ( على علي ) ذكر المشايخ أن
~~عليا رضي الله عنه تحاكم إلى شريح | فخالف عليا في رد شهادة الحسن له
~~للقرابة ( وهو ) أي علي ( يقبل الابن ) أي كان يرى | جواز شهادة الابن
~~لأبيه ( ومخالفة مسروق ابن عباس في إيجاب مائة من الإبل في النذر بذبح |
~~الولد إلى ) إيجاب ( شاة ) كلمة إلى متعلقة بما تضمنته المخالفة من معنى
~~العدول والانصراف * | قالوا ورجع ابن عباس إلى قوله ( لا يفيد ) المطلوب (
~~وجعل شمس الأئمة الخلاف ) في قولنا | التابعي ( ليس ) في شيء ( إلا في أنه
~~هل يعتد ms1046 به ) أي بالتابعي ( في إجماع الصحابة فلا ينعقد ) | أي إجماعهم (
~~دونه ) أي دون اتفاقه معهم ( أولا ) يعتد به ( فعندنا نعم ) يعتد به ، وعند
~~| الشافعي لا يعتد به وقال لا خلاف في أن قول التابعي ليس بحجة على وجه
~~يترك به القياس . | PageV03P135 |
# | فصل في التعارض
# ( وغالبه ) أي التعارض ( في ) أخبار ( الآحاد ) ففيه إشارة إلى وجه ذكره
~~بعدها ، و ( هو ) أي | التعارض لغة ( التمانع ) بطريق التقابل ، تقول عرض
~~لي كذا إذا استقبلك بما يمنعك مما | قصدته ، وسمي السحاب عارضا لمنعه شعاع
~~الشمس وحرارتها ( وفي الاصطلاح اقتضاء كل من | الدليلين عدم مقتضى الآخر ،
~~فعلى ما قيل ) والقائل غير واحد من المشايخ كفخر الإسلام ( لا يتحقق ) |
~~التعارض ( إلا مع الوحدات ) الثمان ، وحدة المحكوم عليه وبه ، والزمان
~~والمكان والإضافة | والقوة ، والفعل والكل والجزء ، والشرط ، قيل ووحدة
~~الحقيقة والمجاز ، ومرجع الكل إلى | وحدة النسبة كما عرف في المنطق ،
~~فالتعارض ( لا يتحقق في ) الأدلة ( الشرعية للتناقض ) | أي لأنه يستلزم
~~التناقض ، والشارع منزه عنه لكونه أمارة العجز ، وقد يقال لا نسلم أن عدم |
~~تحقق التعارض بدون تحقق الوحدات في نفس الأمر يستلزم عدم تحققه في الأدلة
~~الشرعية ، | إذ التناقض إنما يلزم لو اعتبر فيما صدق عليه الدليل الشرعي
~~كونه في نفس الأمر من الله سبحانه | وليس كذلك : إذ كل ما ثبت عند المجتهد
~~إفادته لحكم شرعي فهو دليل شرعي ، غاية الأمر أنه | إذا تيقن تحقق الوحدات
~~بين دليلين علم أن أحدهما ليس منه تعالى * فإن قلت مراده نفي | التعارض بين
~~الأدلة التي أقامها الله تعالى في نفس الأمر ، قلت هذا مسلم لكنه قليل
~~الجدوى | لأنه معلوم بالضرورة ولا سبيل لنا إلى معرفة خصوصياتها ، نعم يقطع
~~بكون ذات الدليل منه تعالى | كالكتاب ، لكن كون هذا الخصوص دليلا لخصوص هذا
~~الحكم بشيء آخر والقطع به نادر | ولا يستشكل على قولهم ( ومتى تعارضا ) أي
~~الدليلان ( فيرجح ) أحدهما ( أو يجمع ) بينهما | أو ( معناه ) تعارضا (
~~ظاهرا ) وذلك ( لجهلنا ) بالمراد أو بالمتقدم منهما ( لا ) أنهما تعارضا |
~~( في نفس الأمر ، وهو ) أي كون المراد به ms1047 وهذا هو ( الحق فلا يعتبر ) تحقق
~~الوحدات المذكورة | فيه بحسب نفس الأمر بل بحسب ما يفهمه ظاهرا العقل ، لأن
~~المبوب له صورة المعارضة لا حقيقتها | ( ولا يشترط تساويهما ) أي الدليلين
~~المتعارضين ( قوة ويثبت ) التعارض ( في ) دليلين | ( قطعيين ويلزمه ) أي
~~التعارض في قطعيين ( محملان ) لهما إذا لم يعلم تقدم أحدهما على الآخر | (
~~أو نسخ أحدهما ) بالآخر إن علم ذلك ( فمنعه ) أي التعارض ( بينهما ) أي
~~القطعيين | ( وإجازته في الظنيين ) كما ذكره ابن الحاجب وغيره ، وعلله
~~العلامة الشيرازي بأنه يلزم الجمع | بين النقيضين إن عمل بهما أو لم يعمل
~~بشيء منهما أو التحكم إن عمل بأحدهما دون الآخر ، ثم | PageV03P136 | قوله
~~منعه مبتدأ خبره ( تحكم ) إذ حقيقة التعارض لا تتصور في شيء منهما وصورته
~~تجري فيهما | على السوية ( والرجحان ) لأحد المتعارضين القطعيين أو الظنيين
~~إنما يكون ( بتابع ) أي | بوصف تابع لذلك الراجح كما في خبر الواحد الذي
~~يرويه عدل فقيه مع خبر الواحد الذي يرويه | عدل غير فقيه ( مع التماثل ) أي
~~تساويهما في القطع والظن فلا رجحان بغير التابع وبدون | التماثل ( ومنه )
~~أي من قبيل المتماثلين السنة ( المشهورة مع الكتاب حكما ) أي من حيث | وجوب
~~تقييد مطلقه وتخصيص عمومه وجواز نسخه بها وإن لم يكن بينهما تماثل من حيث |
~~اكفار جاحده على ما هو الحق كما سلف ( فلا يقال النص راجح على القياس ) لأن
~~رجحانه | عليه باعتبار ذاته بكونه قطعيا لا باعتبار وصف تابع وأيضا لا
~~مماثلة بينهما ( بخلاف عارضه ) أي | القياس النص ( فقدم ) النص فيه لأن
~~المراد صورة التعارض وقد سبق أنه لا يشترط تساوي | المتعارضين قوة ( إذ
~~حكمه ) أي التعارض ( النسخ إن علم المتأخر وإلا ) أي وإن لم يعلم | المتأخر
~~( ف ) الحكم ( الترجيح ) لأحدهما على الآخر بطريقه إن أمكن ( ثم الجمع )
~~بينهما | بحسب الإمكان إذا لم يمكن الترجيح لأن أعمال كليهما في الجملة
~~أولى من إلغائهما معا ( وإلا ) | أي وإن لم يمكن شيء مما ذكر ( تركا ) أي
~~المتعارضان ويصار ( إلى ما دونهما ) من الأدلة | ( على الترتيب إن كان ) أي
~~وجد ما دونهما ms1048 فإن كان المتروكان من الكتاب يصار إلى الكتاب | إن وجد ،
~~وإلا فإلى السنة وإلا لم يوجد فإلى قول الصحابي اتفاقا إذا لم يكن الحكم
~~مما يدرك بالرأي | وكذا فيما يدرك به في المختار عند المصنف وغيره ثم إلى
~~القياس ( وإلا ) أي وإن لم يوجد دون | المتعارضين دليل آخر أو وجد ومعه
~~معارض كذا ( قررت الأصول ) في التلويح بعد قوله وإلا | يترك العمل
~~بالدليلين ، وحينئذ إن أمكن المصير من الكتاب إلى السنة ومنها إلى القياس ،
~~وقول | الصحابي يصار إليه ، وألا يقرر الحكم على ما كان عليه قبل ورود
~~الدليلين ، وهذا معنى تقرير | الأصول انتهى . ( أما ) التعارض ( في
~~القياسين ) إذا احتيج إلى العمل ( فبأيهما شهد قلبه ) | أي أيهما أدى تحري
~~المجتهد إليه يجب عليه العمل به ( إن ) ظهر أنه ( لا ترجيح ) لأحدهما | على
~~الآخر ولا يسقطان لأنه يؤدي إلى العمل بلا دليل شرعي إذ لا دليل بعد القياس
~~يرجع إليه | كذا قالوا ، ويعمل بشهادة القلب ، لأن لقلب المؤمن نورا يدرك
~~ما هو باطن كما أشير إليه بقوله | صلى الله عليه وسلم
# ' اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ' رواه الترمذي ، وقال الشافعي
~~رحمه الله يعمل | بأيهما شاء من غير تحر ( وقول الصحابيين بعد السنة قبل
~~القياس كالقياسين ) في أنه يعمل | بأيهما شاء ( فلا يصارعنهما ) أي عن
~~قوليهما المتعارضين ( إلى القياس ) وهذا فيما يمكن فيه | الرأي فإنه إذا لم
~~يوجد فيه ما يرجح أحد القولين يعمل بأيهما شاء ولا يصار إلى القياس لاحتمال
~~| PageV03P137 | كونه بالسماع وإن كان بالرأي فرأيهم أقرب إلى الصواب كما
~~عرفت ، وأيضا يكون الحاصل أنهم أجمعوا | على قولين فلا يجوز إحداث ثالث ،
~~وأما ما لا يمكن فيه الرأي فهو في حكم المرفوع . ولما بين الترتيب | أراد
~~بيان كيفية الجمع بقوله ( والجمع في العامين بحمل كل ) منهما ( على بعض )
~~من أفرادهما بحيث | لا يجتمع حكمان في محل واحد كاقتلوا المشركين إذا أريد
~~الحربيون ولا تقتلوا المشركين إذا أريد | به الذميون ( أو ) يحمل على (
~~القيد ) أي على قيد غير قيد الآخر كإذا ms1049 لم يكونوا ذمة في الأول ، وإذا |
~~كانوا ذمة في الثاني ( وكذا ) الجمع ( في الخاصين ) يحمل كل على قيد غير
~~قيد الآخر ( أو يحمل | أحدهما على المجاز ) والآخر على الحقيقة ( و ) الجمع
~~( في العام والخاص ) إذا تعارضا ( ولا مرجح | للعام ) على الخاص ( كإخراج
~~من تحريم ) تمثيل لمرجح العام فإن مقتضى حكم العام إذا كان | خروج أفراده
~~عن التحريم ، ومقتضى الخاص دخول أفراده المندرجة تحت العام في التحريم كان
~~| العمل بالعام موافقا لما هو الأصل في الأفعال : وهو الإباحة وبالخاص
~~مخالفا له ( ولا الخاص ) | أي ولا مرجح له على العام ( كمن اباحة ) أي
~~إخراج من إباحة : يعني في جانب العام ليكون | عكس الأول ، ويحتمل أن يكون
~~معنى قوله . كإخراج إخراج الخاص من تحريم ، ومعنى قوله من | إباحة أيضا
~~إخراجه منها فالمنظور حينئذ تقديم المحرم على المبيح ( فبالخاص ) يعني إذا
~~لم يكن | مرجح في أحدهما ونسلك مسلك الجمع فالعمل بالخاص ( في محله ) أي
~~الخاص وهو ما يشمله | الخاص من جملة أفراد العام ( والعام ) أي والعمل
~~بالعام ( فيما سواه ) أي سوى محل الخاص | ( فيتحد الحاصل منه ) أي من الجمع
~~بين العام والخاص على هذا الوجه ( ومن تخصيص العام | به ) أي بالخاص ( مع
~~اختلاف الاعتبار ) تسميه الشافعية تخيص العام بالخاص بناء على | قاعدتهم ،
~~والحنفية الجمع بينهما بالحمل المذكور على أصلهم ، وأما إذا وجد مرجح في
~~أحد الجانبين | فيرجح ذلك الجانب ( وقد يخال ) أي يظن ( تقدم الجمع )
~~بينهما على الترجيح عند الحنفية | ( لقولهم الأعمال أولى من الإهمال وهو )
~~أي أعمالهما ( في الجمع ) لا الترجيح : إذ فيه | إبطال لأحدهما ( لكن
~~الاستقراء خلافه ) أي يدل على خلاف ما يدل عليه ظاهر القول | المذكور ألا
~~ترى أنه ( قدم عام استنزهوا ) البول ( على ) خاص ( شرب العرنيين أبوال
~~الإبل ) | بإذنه صلى الله عليه وسلم ، وقد سبق في مباحث العام ( لمرجح
~~التحريم ) لشربها ، لا يقال كون الأصل الإباحة | يرجح الخاص المذكور ، لأن
~~ذلك فيما لم يكن فيه الدليل السمعي غير ما فيه المعارضة قائما في | جانب
~~الحرمة ( مع إمكان حمله ) أي عام ms1050 استنزهوا البول ( على ) ما ( سوى ) بول (
~~ما يؤكل ) | كما ذهب إليه محمد وأحمد ، وللتداوي فقط كما ذهب إليه أبو يوسف
~~( و ) قدم ( عام ما سقت ) أي | فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر
~~( على خاص الأوسق ) أي ليس فيما دون خمسة | PageV03P138 | أوسق صدقة (
~~لمرجح الوجوب ) للعشر في كل ما سقته السماء أو سقى سيحا أو كثر ( مع إمكان
~~نحوه ) | أي نحو حمل العام الأول بأن يحمل على ما كان خمسة أوسق فصاعدا كما
~~ذهب إليه أبو يوسف | ومحمد وغيرهما ( وكيف ) يقدم الجمع على الترجيح ( وفي
~~تقديمه مخالفة ما أطبق عليه العقول | من تقديم المرجوح على الراجح )
~~المرجوح الجمع ، والراجح العمل بما هو راجح بمرجح * توضيحه | أن العام مثلا
~~إذا كان مرجحا على الخاص وأنت جمعت بينهما وحملت العام على ما سوى الخاص |
~~كان ذلك مرجوحا لمقتضى الخاص وتركا لرعاية موجب العام وهو الاستغراق
~~المستلزم لاندراج | الخاص تحت حكم العام ( وتأويل ) أخبار ( الآحاد )
~~المعارضة ظاهر الكتاب ( عند تقديم | الكتاب ) عليها ( ليس منه ) أي من
~~الجمع بين المتعارضين ( بل استحسان حكما للتقديم ) | للكتاب عليها منه *
~~الاستحسان على ما سيأتي يطلق على معنيين : أحدهما القياس الخفي بالنسبة |
~~إلى قياس ظاهر ، والثاني كل دليل في مقابلة القياس الظاهر نص أو إجماع أو
~~ضرورة ، | فالقياس الظاهر أن يترك الخبر المذكور رأسا لمعارضة الكتاب ،
~~والقياس الخفي أن لا يترك بالكلية | لكونه خبر عدل والأصل عدم إهدار ما صدر
~~من الشارع ، فالمعنى أن التأويل المذكور مبني | على الاستحسان حال كونه
~~حكما لتقديم الكتاب على ظاهر السنة لا حكما للجمع بينهما | ( وقولهم ) أي
~~الحنفية ( في تقديم النص على الظاهر تعارضا فيما وراء الأربع ) من النساء |
~~باعتبار ملك النكاح للأحرار ( أي ) قوله تعالى - @QB@ وأحل لكم ما وراء
~~ذلكم @QE@ - فإن ظاهر | في حل الأكثر من الأربع لصدق - ما وراء ذلكم - عليه
~~( ومثنى الخ ) أي قوله تعالى | - @QB@ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى
~~وثلاث ورباع @QE@ - فإنه نص على قصر الحل على الأربع | على ما بين في محله
~~( فيرجح النص ms1051 ) على الظاهر ( ويحمل الظاهر عليه ) أي النص وقولهم | مبتدأ
~~خبره ( اتفاق منهم ) أي الحنفية ( عليه ) فيرجح أي على تقديم الترجيح على
~~الجمع | لعدم رعاية جانب الظاهر وأعمال النص بقصر الحل على الأربع ( ولو
~~خالفوا ) أي الحنفية | هذا الأصل ( كغيرهم ) وقدموا الجمع على الترجيح (
~~منعناه ) أي منعنا قولهم الأعمال أولى | من الإهمال على الإطلاق ، إذ
~~الأعمال الذي يستلزم تقديم المرجوح على الراجح مخالف لما أطبق | عليه
~~العقول وهو غير جائز فضلا عن كونه أولى ( ومنه ) أي من التعارض في الكتاب (
~~ما ) أي | التعارض الذي ( بين قراءتي آية الوضوء من الجر ) لابن كثير وابن
~~عمرو وحمزة ( والنصب ) | للباقين ( في أرجلكم ) في قوله تعالى - ^ (
~~وامسحوا برءوسكم وأرجلكم ) ^ - ( المقتضيتين مسحهما ) | أي الرجل وهو ظاهر
~~قراءة الجر ( وغسلهما ) وهو ظاهر قراءة النصب ( فيتخلص من هذا |
~~PageV03P139 | التعارض ( بأنه تجوز بمسحهما ) المفاد بعطفها على مدخول
~~امسحوا ( عن الغسل ) مشاكلة | كما في قول الشاعر : |
# % قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه % % قلت اطبخوا لي جبة وقميصا %
# لا يقال يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد أي امسحوا لأن موجب
~~العطف تقدير | امسحوا في جانب المعطوف على ما تقرر في محله ( والعطف فيهما
~~) أي عطف أرجلكم في | القراءتين ( على رءوسكم ) وقيل فائدة التعبير عن
~~غسلهما بالمسح الإشارة إلى ترك | الإسراف ، لأن غسلهما مظنة له ، لكونه يصب
~~الماء عليهما ، كأنه قال : اغسلوهما غسلا | خفيفا شبيها بالمسح كذا ذكره
~~الشارح ، وفيه أن كون القصد من غسل الأعضاء تحسينها | على ما عرف ، وأن
~~الرجلين تحسينهما يحتاج إلى زيادة المبالغة في الغسل يأبى عن التوجيه |
~~المذكور ، وإنما لزم صرف العبارة إلى التجويز 0 لتواتر الغسل ) لهما ( عنه
~~صلى الله عليه وسلم ) | إذ قد ( أطبق ) على ( من حكى وضوءه ) من الصحابة (
~~ويقربون من ثلاثين | عليه ) أي على غسله صلى الله عليه وسلم رجليه ، وقد
~~أسعف المصنف بذكر الاثنين وعشرين في شرح | الهداية ، وقال الشارح : بلغت
~~الجملة أربعة وثلاثين ، ويمتنع عند العقل تواطؤ هذا الجم الغفير | من أصحاب
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم على ms1052 الكذب في أمر ديني ، على أن المسح أهون
~~على النفس | ( وتوارثه ) أي ولتوارث غسلهما ( من الصحابة ) أي قد أخذنا
~~عسلهما عمن أدركناهم | وهم كذلك إلى الصحابة وهم عن صاحب الوحي فلا يحتاج
~~فيه إلى نص معين ( وانفصال ابن | الحاجب ) أي تجاوزه ( عن ) توجيه (
~~المجاورة ) أي جر الأرجل بالمجاورة لقوله برءوسكم ( إذ ليس ) | الجر بها (
~~فصيحا ) لعدم وقوعه في القرآن ، ولا في كلام فصيح استغناء عنها ( بتقارب |
~~الفعلين ) أي امسحوا واغسلوا ( وفي مثله ) أي تقاربهما ( تحذف العرب )
~~الفعل ( الثاني | وتعطف متعلقه على متعلق ) الفعل ( الأول ) فيجعل متعلق
~~الفعل الثاني ( كأنه متعلقه ) | أي الفعل الأول كقولهم متقلدا سيفا ورمحا ،
~~وعلفتها تبنا وماء باردا ، إذ الأصل ومعتقلا رمحا | وسقيتها ماء باردا ،
~~والآية من هذا القبيل ( غلط ) خبر انفصال ( إذ لا يفيد ) ما ذكر تقارب
~~الفعلين | إلى آخره ( إلا في اتحاد إعرابهما ) أي إلا إذا كان إعراب
~~المتعلقين واحدا كما سيأتي في سيفا | ورمحا وتبنا وماء ( وليست الآية منه )
~~أي مما اتحد فيه إعراب الفعلين فلا ينحيه من الجوار ، وفي | نسخة ( فلا
~~يخرج عن الجوار ، وما قيل ) على ما في التلويح ( في ) حق ( الغسل ) من أنه
~~| ( المسح ) وزيادة ( إذ لا إسالة ) وهي معنى الغسل ( بلا إصابة ) وهي معنى
~~المسح ( فينتظمه ) | أي الغسل المسح ( غلط ) يظهر ( بأدنى تأمل ) إذ
~~الإسالة معتبرة مع الإصابة في الغسل وعدمها | PageV03P140 | معتبر في المسح
~~واللفظ لا ينتظم عدم مسمى لا ضده ( ولو جعل ) العطف ( فيهما ) أي القراءتين
~~| ( على وجوهكم ) وقد كان من حقه النصب ( و ) لكن ( الجر ) لأرجلكم (
~~للجوار ) برءوسكم | ( عورض بأنه ) أي العطف ( فيهما ) أي القراءتين ( على
~~رءوسكم والنصب ) بالعطف | ( على المحل ) أي محل رءوسكم كما هو اختيار
~~المحققين من النحاة من أن محله النصب | ( ويترجح ) هذا ( بأنه ) أي العطف
~~على المحل ( قياس ) مطرد في الفصيح من الكلام | مع اعتبار العطف على الأقرب
~~وعدم وقوع الفصل بالأجنبي ( لا الجوار ) أي ليس الجوار | بقياس بلا حق شاذ
~~( و ) منه ما بين ( قراءتي التشديد في يطهرن ) لحمزة والكسائي وعاصم من |
~~قوله ms1053 تعالى - @QB@ ولا تقربوهن حتى يطهرن @QE@ - ( المانعة ) من قربانهن (
~~إلى الغسل ، التخفيف ) | فيه للباقين المانعة من قربانهن ( إلى الطهر فيحل
~~) القربان ( قبله ) أي الغسل ( بالحل | الذي انتهى ما عارضه من الحرمة
~~فتحمل تلك ) أي فيتخلص من هذا التعارض بحمل قراءة | التشديد ( على ما دون
~~الأكثر ) من مدة الحيض التي هو العادة لها ليتأكد جانب الانقطاع | بها أو
~~بما يقوم مقامه ( وهذه ) أي قراءة التخفيف ( عليه ) أي على أكثر مدة |
~~الحيض ، وهو العشر عندنا لأن الانقطاع عنده متيقن ، وحرمة القربان كانت
~~بسببها فلا يجوز | تحريمه بعد ذلك إلى الاغتسال ومنع الزوج من حقه ، وقد
~~زالت علة الحرمة ، وهي الأذى وقد | يقال أن قوله تعالى - @QB@ فإذا تطهرن
~~@QE@ - بعد ذلك يقتضي تأخر جواز الإتيان عن الغسل فلو كان | ههنا قراءة
~~أخرى أعني إذا تطهرن كان توجيه الجمع بين القراءتين واحدا وهو الطهر مع |
~~الاغتسال ، والجواب ما أشار إليه بقوله ( وتطهرن بمعنى طهرن ) فإن تفعل
~~يجيء بمعنى فعل من | غير أن يدل على صنع ( كتكبر ) وتعظم ( في صفاته تعالى
~~) إذ لا يراد به صفة أخرى | تكون بإحداث الفعل ( وتبين ) بمعنى ظهر (
~~محافظة على حقيقة يطهرن بالتخفيف ) وأورد | عليه أنه يلزم على هذا تعميم
~~المشترك إن كان يطهرن حقيقة في الانقطاع كما في الاغتسال والجمع | بين
~~الحقيقة والمجاز إن كان مجازا في الانقطاع * وأجيب بأن قوله تعالى - @QB@
~~فإذا تطهرن @QE@ - إن | قرئ مع قراءة التشديد يراد به الاغتسال ، وإن قرئ
~~مع قراءة التخفيف يراد به الانقطاع والجمع | بينهما إنما يمنع في إطلاق
~~واحد لا اطلاقين فتأمل ( وكلاهما ) أي المجملين المذكورين | ( خلاف الظاهر
~~) إذ في كل منهما إرادة خصوصية لا تفهم من ظاهر اللفظ ( لكنه ) | أي حمل
~~قراءة التخفيف على مجرد الانقطاع على الأكثر ( أقرب ) من حملها على
~~الاغتسال | نظرا إلى القواعد الشرعية ( إذ لا يوجب ) حملها على ذلك ( تأخر
~~حق الزوج ) في الوطء | ( بعد الانقطاع بارتفاع العارض المانع ) من القربان
~~، وهو الحيض . قوله بارتفاع صلة الانقطاع | PageV03P141 | يعني العلم
~~بالانقطاع قطعا لانتهاء مدته ( مع قيام المبيح ) وهو الحل ms1054 الثابت قبل عروض
~~هذا | المانع ، بخلاف الحمل على الاغتسال فإنه يوجب ذلك ( و ) منه ما ( بين
~~آيتي اللغو ) في اليمين ، | وهي عند أصحابنا وأحمد الحلف على أمر يظن أنه
~~كما قال وهو بخلافه ، وعند الشافعي وأحمد في | رواية كل يمين صدرت من غير
~~قصد في الماضي وفي المستقبل ، وهما قوله تعالى - @QB@ لا يؤاخذكم الله
~~باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم @QE@ - والأخرى مثلها إلا
~~أنه ذكر فيها | - @QB@ بما عقدتم الأيمان @QE@ - بدل @QB@ بما كسبت قلوبكم
~~@QE@ ( تفيد إحداهما ) وهي الأولى ( المؤاخذة | بالغموس ) وهي الحلف على
~~أمر ماض أو حال يتعمد الكذب به ( لأنها ) أي اليمين الغموس | ( مكسوبة )
~~لأن تعمد الكذب من كذب القلب وعمله ( والأخرى ) وهي الثانية تفيد | ( عدمه
~~) أي لا يؤاخذ بالغموس ( إذ ليست ) الغموس ( معقودة ) لأن العقد قد يكون |
~~له حكم في المستقبل شرعا كالبيع ونحوه والغموس ليست كذلك ( فدخلت ) الغموس
~~( في | اللغو ) المقابل للمعقودة ، وإنما سمي به ( لعدم الفائدة التي تقصد
~~اليمين لها ) شرعا وهي تحقيق | البر فلا يكون مؤاخذا بها ( وخرجت ) أي
~~الغموس ( منه ) أي اللغو ( في ) الآية ( الأخرى ) | ودخلت في المكسوبة (
~~بشمول الكسب إياها ) أي الغموس ( وأفادت ضدية اللغو للكسب ) | أي أفادت
~~الآية ضديته للتقابل بينهما ( فهو ) أي اللغو ههنا ( السهو ) فتعارضتا في
~~الغموس | باعتبار المؤاخذة وعدمها وباعتبار الاندراج في اللغو وعدمه (
~~والتخلص ) بهذا الاعتبار ( عند | الحنفية بالجمع ) بينهما ( بأن المراد
~~بالمؤاخذة ) الثابتة للغموس ( في ) الآية ( الأولى ) | المؤاخذة ( الأخروية
~~) وهي المراد ( و ) المراد بالمؤاخذة المنفية عن الغموس ( في ) الآية | (
~~الثانية ) المؤاخذة ( الدنيوية بالكفارة ) فلم يتحد متعلق المؤاخذتين فلا
~~تعارض ( أو ) | المراد باللغو في الآيتين الخالي عن القصد وبالمؤاخذة (
~~فيهما ) أي الآيتين المؤاخذة ( الأخروية ) | والغموس داخلة في المكسوبة لا
~~في المعقودة فالآية الأولى أوجبت المؤاخذة على الغموس ( و ) | الآية (
~~الثانية ساكتة عن الغموس وهي ) أي الغموس ( ثالثة ) واليمين منقسمة على |
~~أقسام ثلاثة ، والمذكور فيها حكم القسمين منها ، ولما كان هنا مظنة سؤال
~~وهو كون المراد | من المؤاخذة الأخروية لا يوافق قوله تعالى - فكفارته -
~~إلى آخره لأنه لا ms1055 مؤاخذة دنيوية | دفعه بقوله ( أي يؤاخذكم في الآخرة بما
~~عقدتم ) عند الحنث ( فطريق دفعه ) أي طريق دفع | العقاب الحاصل به ( وستره
~~إطعام ) عشرة مساكين ، نقل الشارح عن المصنف أن وجه المؤاخذة | في هذا ما
~~يتضمنه من سوء الأدب على الشرع إلى آخر ما ذكر * وحاصله المؤاخذة بمجرد
~~اليمين | وإن لم يحنث وحمل اليمين على الحلف على شرب الخمر بعد تحريمها ،
~~وسوء الأدب إقدامه على مثل | PageV03P142 | هذا ، ولا يخفى ما فيه والله
~~أعلم بصحة هذا النقل ، وقد يشتبه على بعض الطلبة كلام المدرسين | ( واحتج )
~~المجيب ( الأول ) القائل بأن المراد بالمؤاخذة في الأولى الأخروية ، وفي
~~الثانية الدنيوية | فلا تكون الغموس واسطة بين اللغو والمنعقدة كما يقول
~~المجيب الثاني ( بأن المفهوم من ) قول القائل | ( لا يؤاخذ بكذا لكن )
~~يؤاخذ ( بكذا عدم الواسطة ) يعني إذا قصد المتكلم بيان حكم | حقيقة يتحقق
~~في ضمن أفراد كثيرة باعتبار المؤاخذة وعدمها مثلا . فقال : يؤاخذ بهذا |
~~القسم منها ولا يؤاخذ بذاك فالمتبادر من هذا البيان أن لا يبقى شيء منها
~~خارج من القسمين ، | وإلا لم يكن البيان وافيا فيلزم كون الغموس في اللغو
~~أو المعقودة وليست بمعقودة فلزم دخولها في | اللغو فلزم أن لا يكون المراد
~~بالمؤاخذة المنفية عن اللغو الأخروية فيتعين الدنيوية وهي الكفارة | ( وعند
~~الشافعي ) المراد بالمؤاخذة ( فيهما ) أي الآيتين ( الدنيوية وهي ) أي
~~الغموس | ( داخلة في المعقودة ) عنده بناء على حمل العقد على عقد الطلب
~~وعزمه كقوله الشاعر : |
# % عقدت على قلبي بأن يكتم الهوى % % * ( كما ) هي داخلة ( في المكسوبة
~~فلا تعارض ) | بين الآيتين لاتفاقهما على المؤاخذة في الغموس ( ودفعه ) أي
~~دخولها في المعقودة ( بأن | حقيقة العقد ) إنما تكون ( بغير القلب ) لأن
~~العقد في الأصل ربط الشيء بالشيء وذلك فيما | اصطلح عليه الفقهاء لما فيه
~~من ربط أحد الكلامين بالآخر ، أو ربط الكلام بمحل الحكم وليس | في عزم
~~القلب شيء منهما ، وصرف الكلام عن الحقيقة بغير ضرورة لا يجوز ( قد يمنع )
~~على | صيغة المجهول ( بأنه ) أي العقد ( أعم ) من أن يكون في الأعيان أو
~~المعاني فيعم المصطلح ms1056 | وعقد القلب ، وإليه أشار بقوله ( يسند إلى الأعيان
~~فيراد ) به ( الربط ) لبعضها ببعض ( وإلى | القلب فعزمه ) أي فيراد به عزم
~~القلب ( وكثر ) إطلاق العقد عليه ( في اللغة ) وفي التلويح | أن إطلاقه
~~عليه في اللغة أشهر من العقد المصطلح فإنه من مخترعات الفقهاء * وأجيب بأن
~~| العقد فيما له حكم في المستقبل صار حقيقة شرعية قال تعالى - @QB@ أوفوا
~~بالعقود @QE@ - والأمر بالإيفاء | لا يصح إلا فيما له حكم في المستقبل ( بل
~~) الأولى في الجواب أن يقال ( الظاهر ) أن المراد | بالمؤاخذة ( في ) الآية
~~( الأولى الأخروية للإضافة إلى كسب القلب ) إذ الغالب في المؤاخذة | على
~~عمل القلب والأخروية ، على أن الغموس كبيرة محضة لا تناسب الكفارة الدائرة
~~بين العباد | والعقوبة ، وأيضا فالمتبادر من المؤاخذة إذا أطلقت أن تكون
~~بحسب الآخرة ( وهذا ) الجمع بين | هاتين الآيتين ( جمع من قبل الحكم ) إذ
~~الاختلاف بين الآيتين إنما كان باعتبار المؤاخذة | في الغموس وعدمها اللتين
~~كانا حكم الآيتين فيتصرف في مفهومهما بتعميمه بحيث انقسمت إلى | الأخروية
~~والدنيوية فجعلت احداهما محل الإثبات والأخرى محل النفي لئلا يتحد موردهما
~~| PageV03P143 | فيرتفع التناقض والتعارض ( ومنه ) أي الجمع من قبل الحكم (
~~توزيعه ) أي الحكم بإثباته | في بعض محله بأحد الدليلين ونفيه في بعضه
~~بالآخر ( كقسمة المدعي بين المثبتين ) كما إذا | ادعى رجلان أن هذه الدار
~~ملكه كملا وأقام كل واحد منهما بينة ولا رجحان لأحدهما على | الأخرى فإنها
~~حينئذ تنصف بينهما فقد أثبت الملك لأحدهما في بعض الدار ببينة ونفى ملكه عن
~~| البعض الآخر بيينة الرجل الآخر ، وهذا هو التوزيع في الحكم الذي هو الملك
~~( وما قيل ) | أي قيل هذا الجمع وهو الجمع في قراءة التشديد والتخفيف ( من
~~قبل الحال ) إذ حمل احداهما | على حالة والأخرى على حالة أخرى ، وعبر عنه
~~صدر الشريعة بالمحل ( و ) قد ( يكون ) الجمع | بين المتعارضين ( من قبل
~~الزمان ) إما ( صريحا بنقل التأخر ) لأحدهما عن الآخر كقوله تعالى @QB@
~~وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن @QE@ ، وقوله تعالى - @QB@ والذين
~~يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا @QE@ - فإن
~~بينهما تعارضا في ms1057 حق الحامل المتوفى عنها | زوجها ، وجمع الجمهور بينهما
~~بأن أولات الأحمال الآية ( بعد والذين يتوفون ) الآية كما صح عن | ابن
~~مسعود ، وتقدم في البحث الخامس في التخصيص يكون من قبل الزمان ( أو حكما
~~كالمحرم ) | أي كتقديمه ( على المبيح ) إذا تعارضا ( اعتبارا له ) أي
~~المحرم ( متأخرا ) عن المبيح | ( كي لا يتكرر النسخ بناء على أصالة الإباحة
~~) فيلزم كون المحرم المقدم على المبيح ناسخا | للإباحة الأصلية ومنسوخا
~~بالمبيح المتأخر عنه بخلاف العكس وهو ظاهر ، وهذا مخالف لما | سيأتي من أن
~~رفع الإباحة الأصلية ليس بنسخ : اللهم إلا أن يتجوز به عن تغير الحكم أعم
~~من | أن يكون ذلك الحكم إباحة أصلية أو غيرها ، وتقدم في المسئلة الثانية
~~من مسئلتي التنزل في فصل | الحاكم ما فيه من البحث والتحرير ( ولأنه ) أي
~~تقديم المحرم على المبيح ( الاحتياط ) إذ احتمال | ترك العمل بما يقتضيه
~~المبيح أهون من احتمال تركه بما يقتضيه المحرم كما في تحريم الضب بما | روى
~~أحمد وغيره برجال الصحيح عن عبد الرحمن بن حسنة قال كنا مع النبي صلى الله
~~عليه وسلم فنزلنا | أرضا كثيرة الضباب فأصبنا منها فذبحنا فبينما القدور
~~تغلي بها خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم | فقال : إن أمة من بني
~~إسرائيل فقدت ، وإني أخاف أن تكون هي فاكفئوها فكفأناها ، وإنا | لجياع ،
~~وروى الجماعة إلا الترمذي ما دل على أنه أكل منه فلم يندر عنه ولم يكن معه
~~معتذرا | بأنه يعافه لعدمه بأرض قومه ( ولا يقدم الإثبات ) لأمر عارض ( على
~~النفي ) كما ذهب | إليه الكرخي والشافعية ( إلا أن كان ) النفي لا يعرف
~~بالدليل بل ( بالأصل ) وهو كون | الأصل في العوارض العدم والانتفاء فإن
~~الإثبات بالدليل يقدم عليه ( كحرية ) مغيث ( زوج | بريرة لأن عبديته كانت
~~معلومة فالإخبار بها ) أي بعبديته كما في الصحيحين عن عائشة أن |
~~PageV03P144 | النبي صلى الله عليه وسلم خيرها وكان زوجها عبدا ( بالأصل )
~~أي بناء على أن رقبته لم تتغير فهذا نفي | لحريته بناء على ما كانت عليه
~~فالإخبار بحريته حين إعتاقها كما في كتب ms1058 السير بناء على | ما ثبت عند
~~المخبرين بما دل على حدوثها بعد العبدية إثبات مقدم على النفي المذكور (
~~فإن ) | كان النفي ( من جنس ما يعرف بدليله عارضه ) أي الإثبات لتساويهما
~~حينئذ باعتبار موجب | العلم ( وطلب الترجيح ) لأحدهما بوجه آخر ( كالإحرام
~~في حديث ميمونة رضي الله عنها ) | وهو ما في الكتب الستة عن ابن عباس رضي
~~الله عنهما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة | وهو محرم ، زاد
~~البخاري وبنى بها وهو حلال ، وفي رواية النسائي تزوج نبي الله ميمونة وهما
~~| محرمان فإنه ( نفي لأمر ) عارض وهذا الحد الطارئ ( يدل عليه هيئة محسوسة
~~) من | التجرد ورفع الصلوات وغيرهما ( فساوى رواية ) مسلم وابن ماجه عن
~~يزيد بن الأصم | حدثتني ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم ( تزوجها وهو
~~حلال ) قال وكانت خالتي وخالة ابن عباس ، | وزاد فيه أبو يعلى بعد أن رجعنا
~~إلى مكة ، ورواية الترمذي وابن خزيمة وابن حبان عن أبي | رافع ' تزوج النبي
~~صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال ، وكنت الرسول
~~بينهما ' | ( ورجح نفي ابن عباس على ) إثبات ( ابن الأصم وأبي رافع ) بقوة
~~السند وبضبط الرواة | وفقههم خصوصا ابن عباس . قال الزهري : وما يدري ابن
~~الأصم أعرابي بوال على ساقه | أنجعله مثل ابن عباس ، وقال الطحاوي الذين
~~رووا أنه صلى الله عليه وسلم تزوج بها وهو محرم أهل علم | وثبت من أصحاب
~~ابن عباس مثل سعيد بن جبير وعطاء وطاوس ومجاهد وعكرمة وجابر بن زيد |
~~وهؤلاء كلهم فقهاء ، والذين نقلوا عنهم عمرو بن دينار وأيوب السختياني وعبد
~~الله بن أبي نجيح | وهؤلاء أئمة يعتد برأيهم ( هذا بالنسبة إلى الحل اللاحق
~~) للإحرام ( وأما على إرادة ) الحل | ( السابق ) على الإحرام ( كما في بعض
~~الروايات ) في موطأ مالك عن سليمان بن يسار قال بعث | النبي صلى الله عليه
~~وسلم أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث ورسول الله
~~صلى الله عليه وسلم | بالمدينة قبل أن يخرج ، وفي معرفة الصحابة للمستغفري
~~قبل أن يحرم ( فابن ms1059 | عباس مثبت ) للأمر العارض وهو الإحرام ( ويزيد ) بن
~~الأصم ( ناف ) له ( فيترجح ) حديث | ابن عباس ( بذات المتن ) أي متن الحديث
~~لأن المثبت في حد ذاته يرجع على النافي لاشتماله | على زيادة العلم ( ولو
~~عارضه ) أي نفي يزيد إثبات ابن عباس لكون نفيه مما يعرف بدليله | لأن حالة
~~الحل أيضا تعرف بالدليل أيضا وهي هيئة الحلال ( فيما قلنا ) أي فيرجح حديث
~~ابن | عباس بما قلنا من قوة السند وفقه الراوي ومزيد ضبطه كذا ذكر الشارح ،
~~ولا يخفى | PageV03P145 | عليك أن المصنف لم يقل ههنا هذه المرجحات
~~المذكورة اللهم أن يقال قوله من جنس | ما يعرف بدليله عارضه وطلب الترجيح
~~يشير إلى المذكورات وغيرها إجمالا ( وعرف ) من | هذا ( أن النافي راوي
~~الأصل ) أي الحالة الأصلية فالمثبت راوي خلافه ( فإن أمكنا ) | أي كون
~~النفي بناء على الدليل ، وكونه بناء على العدم الأصلي ( كبحل الطعام ) أي
~~كالإخبار | به ( وطهارة الماء ) فإن كلا منهما ( نفي يعرف بالدليل ) بأن
~~ذبح شاة وذكر اسم الله عليها | وغسل إناء بماء السماء أو بماء جار ليس له
~~أثر نجاسة وملأه بأحدهما ولم يغب عنه أصلا ولم | يشاهد وقوع نجاسة فيه (
~~والأصل ) أي يعرف بالأصل بأن يعتمد على أن الأصل في المذبوحة | الحل ولم
~~يعلم ثبوت حرمة فيها ، وفي الماء الطهارة ولم يعلم وقوع النجاسة فيه ( فلا
~~يعارض ) الإخبار | بهما ( ما ) أي الإخبار ( بحرمته ) أي الطعام ( ونجاسته
~~) أي الماء ( ويعمل بهما ) | أي بالحل في الطعام والطهارة في الماء ( إن
~~تعذر السؤال ) للمخبر عن مستنده لأن الاستصحاب | إن لم يصلح دليلا يصلح
~~مرجحا فيرجح خبر النافي به كذا ذكره الشارح ، وفيه أن اعتباره | مرجحا إنما
~~يتم أن تساويا والتساوي ههنا محل نظر إذ المثبت يعتمد الدليل قطعا
~~واعتمادنا | في علية مشكوك الاحتمال اعتماده على الأصل فتأمل . فالوجه أن
~~يفسر قوله بهما بالحرمة | والنجاسة ( وإلا ) أي وإن لم يتعذر السؤال ( سئل
~~) المخبر ( عن مبناه ) أي مبنى خبره ( فعمل | بمقتضاه ) فإن تمسك المخبر
~~بظاهر الحال ، والأصل في الشاة الحل ، وفي الماء الطهارة ، ولم يعلم ms1060 | ما
~~ينافيهما فخبر الحرمة والنجاسة يعمل به لكونه عن دليل ، وإن تمسك بالدليل
~~كان مثل الإثبات | فيقع التعارض ويجب العمل بالأصل ( ومثل الحنفية تقرير
~~الأصول ) لمتعلق المتعارضين إذا لم | يكن بعدهما دليل يصار إليه ( بسؤر
~~الحمار ) أي البقية من الماء الذي شرب منه في الإناء | ( تعارض في حل لحمه
~~وحرمته المستلزمتين لطهارته ) أي سؤره ( ونجاسته الآثار ) في الصحيحين | عن
~~جابر ' نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ' وهو يدل
~~على تحريمها | وحرمة الشيء مع صلاحيته للغذاء إذا لم تكن للكرامة آية
~~النجاسة ونجاسة اللحم تستلزم نجاسة | اللعاب لأنه متحلب منه وهو يخالط
~~الماء فيكون نجسا ، وفي سنن أبي داود ، وعن غالب بن | أبجر قال أصابتنا سنة
~~فلم يكن لي في مالي إلا شيء من حمر ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حرم
~~لحوم | الحمر الأهلية فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله
~~أصابتني السنة ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي | إلا سمان حمر وأنك حرمت لحوم
~~الحمر الأهلية . فقال : أطعم أهلك من سمين حمرك فإنما حرمتها | من أجل جوار
~~القرية ، وهذا يدل على حلها وهو يستلزم طهارتها وطهارة السؤر ( فقرر حديث |
~~المتوضئ به ) أي بسؤره على ما كان عليه قبل التوضئ ( وطهارته ) أي طهارة
~~السؤر على PageV03P146 | ما كان عليه الماء قبل مخالطة اللعاب ( ولا يخفى
~~أنه ) أي اعتبار الأصول ( حكم عدم الترجيح ) | بشيء من الطهارة والنجاسة
~~على الآخر من حيث الأثر ( لكن رجحت الحرمة ) على الإباحة | إذا تعارضتا لما
~~تقدم آنفا ، على أن حديث التحريم صحيح الإسناد والمتن لا اضطراب فيه ، |
~~وحديث الإباحة مضطرب الإسناد ، وذكره البيهقي ثم النووي ثم المزي ثم الذهبي
~~، وأيضا في | دلالته على الإباحة مطلقا نظر إذ القصة تشير إلى اضطرارهم كيف
~~وهو مصرح بتأخيره عن | حديث التحريم فلو صح مفيدا للإباحة مطلقا لكان ناسخا
~~للتحريم موجبا للطهارة ( والأقرب ) | في تقرير الأصول في هذا المثال أن
~~يقال ( تعارضت الحرمة المقتضية للنجاسة والضرورة | المقتضية للطهارة ) فيه
~~لأن ms1061 الحمار يربط في الدور والأفنية ويشرب في الأواني المستعملة ويحتاج | في
~~الركوب والحمل ( ولم تترجح ) الطهارة ( لتردد فيها ) أي الضرورة المسقطة
~~للنجاسة ( إذ | ليس كالهرة ) في المخالطة حتى تسقط نجاسته كما سقطت نجاسة
~~سؤر الهرة لأن الهرة تلج المضايق | دونه ( ولا الكلب ) في المجانبة الغالبة
~~حتى لا تسقط نجاسته لانعدام الضرورة في الكلب دونه | ( ولا النجاسة ) أي
~~ولم تترجح النجاسة لما فيها من إسقاط حكم الضرورة بالكلية فتساقطتا | ووجب
~~المصير إلى الأصل وهو إبقاء ما كان من الحدث في المتوضئ ، والطهارة في
~~الماء . |
# | مسئلة
# ( لا شك في جرى التعارض بين قولين و ) لا شك في ( نفيه ) أي نفي جرى
~~التعارض | ( بين فعلين متضادين كصوم يوم وفطر في مثله ) أي في مثل ذلك
~~اليوم كأن يصوم في يوم | السبت ويفطر في سبت آخر ، وذلك لجواز أن يكون
~~أحدهما واجبا أو مندوبا أو مباحا في وقت | وليس كذلك في وقت آخر مثله من
~~غير رفع وإبطال لذلك الحكم إذ لا عموم للفعلين ولا | لأحدهما ( إلا إن دل
~~على وجوبه ) أي ذلك الفعل ( عليه ) صلى الله عليه وسلم ( ونحوه ) أي أو على
~~| ندبه أو إباحته ( وسببية متكرر ) أي ودل مع ذلك على سببية أمر لذلك
~~الوجوب أو الندب | بتكرر وجوده كأن يدل على أن يوم السبت جعل سببا لذلك
~~فإنه حينئذ يثبت التعارض | بواسطة هذه الدلالة فيكون فطره في يوم السبت
~~الآخر بعد هذه الدلالة دليل عدم وجوب | صوم كل سبت ، وذكر الشارح أن قوله
~~إلا إلى آخره استثناء من نفيه ، وينبغي أن يحمل على | الاستثناء المنقطع إذ
~~ليس التعارض في الصورة المذكورة بين ذاتي الفعلين إلا أن يعمم قوله | بين
~~فعلين بحيث يشملهما بضرب من المسامحة ( وتقدمت الدلالة على أن الأمة مثله
~~صلى الله عليه وسلم | فيما عرفت فيه صفة الفعل وقد فرض أنه دل ههنا على صفة
~~الفعل في حقه وتكرره بتلك الصفة . | PageV03P147 | بتكرر سببه فيثبت في حق
~~الأمة كذلك ( فالنافي ) وهو فطره مثلا ( ناسخ عن الكل ) أي | ينسخ وجوب ذلك ms1062
~~الفعل عنه صلى الله عليه وسلم عن الأمة لأن فطره المتأخر اقتضى فطر الأمة
~~بموجب | تلك الدلالة المتقدمة كما أن صومه اقتضى صومهم وقد كان في حقه
~~ناسخا فكذلك في حقهم | ( وعن الكرخي وطائفة ) أن فعله الثاني ينسخ ( عنه )
~~صلى الله عليه وسلم ( فقط ) وزعم الشارح | أنه مبني على أن الكرخي لا يوجب
~~في حق الأمة شيئا بدليل الوجوب عليه ونحوه من الندب | والإباحة ويخص دليل
~~التكرر به ، ولا يخفى عليك أن مخالفته في حقه النسخ عن الأمة إنما | يشعر
~~بموافقته في مشاركة الأمة له صلى الله عليه وسلم في وجوب الفعل ونحوه (
~~وأما ) التعارض ( بين | فعل ) النبي صلى الله عليه وسلم ( عرفت صفته ) من
~~وجوب أو ندب مثلا ( في حقه وقول ) ينفي ذلك | كأن يصوم يوم السبت ثم يقول
~~صومه حرام ( فعلى المختار من أن أمته مثله ) سواء كانت تلك | الصفة ( وجوبا
~~أو غيره فمع دليل سببية متكرر والقول خاص به ) كقوله صوم يوم السبت | حرام
~~( نسخ ) على صيغة المعلوم ( عنه ) صلى الله عليه وسلم ( المتأخر منهما ) أي
~~الفعل أو القول | المتقدم ( ولا معارضة فيهم ) أي الأمة ( فيستمر ما فيهم )
~~أي ما كان ثبت عليهم من الاتباع | على الوجه الثالث في حقه إذ الناسخ لم
~~يتعرض لسواه صلى الله عليه وسلم ( فإن جهل ) المتأخر منهما ( قيل | يؤخذ
~~بالفعل فيثبت ) الفعل ( على صفته على الكل ) فيستمر ما كان عليه وعليهم (
~~وقيل ) | يؤخذ ( بالقول فيخصه النسخ ) إذ المفروض خاص به ( ويثبت ما فيهم )
~~أي يستمر على | ما كان ( وقيل يتوقف ) في حقه ( وهو المختار دفعا للتحكم )
~~أي يرجح أحدهما على الآخر | بلا مرجح إذ يحتمل تأخر كل منهما ( في حقه
~~ويثبت ما فيهم ) على صفته لعدم المعارضة في | حقهم ( وإن ) كان القول (
~~خاصا بهم ) أي الأمة بأن صام يوم السبت وقال لا يحل للأمة | صومه ( فلا
~~تعارض في حقه فما كان له ) ثابت عليه ( كما كان ، وفيهم ) أي في حق الأمة |
~~( المتأخر ناسخ وإن جهل ) المتأخر منهما فيما إذا كان القول ms1063 خاصا بهم
~~فأقوال أحدها يؤخذ | بالفعل فيجب عليهم الصوم ، وثانيها الوقف فلا يثبت حكم
~~( فثالثها ) وهو ( المختار ) يوخذ | ( بالقول ) فيحرم عليهم الصوم ( لوضعه
~~) أي القول ( لبيان المرادات ) القائمة بنفس المتكلم | ( وأدليته ) من
~~الفعل على خصوص المراد ( وأعميته ) لأنه أعم دلالة لأن أفراد مدلوله أكثر
~~إذ | يدل به على الموجود والمعدوم والمعقول والمحسوس ( بخلاف الفعل ) فإن
~~له محامل ، وإنما يفهم | منه ذلك في بعض الأحوال بقرينة خارجية فيقع الخطأ
~~كثيرا ويختص بالموجود والمحسوس لأن | المعدوم والمعقول لا يمكن مشاهدتهما ،
~~وإليه أشار بقوله ( إنما يدل على إطلاقه ) نفسه عن | قيد الممنوعية (
~~للفاعل ) فيعلم أنه يجوز له أن يفعل من غير أن يعلم خصوص كيفية من الوجوب |
~~PageV03P148 | أو الندب أو الإباحة ( فإن دل ) على صيغة المجهول أي بدليل
~~خارجي ( على الاقتداء ) | أي على اقتداء غير الفاعل به ( فبذلك ) أي ففهم
~~ذلك بذلك الدال لا بالفعل ( وإنما يثبت | معه ) أي الإطلاق المذكور (
~~احتمالات ) من الوجوب والندب والإباحة للفاعل وغيره ولا | يتعين شيء منها
~~للفعل بل ( إن تعين بعضها فبغيره ) أي غير الفعل ( وكونه ) أي الفعل | ( قد
~~يقع بيانا للقول ) إنما هو ( عند إجماله ) أي القول وقد مر قريبا ( وكلامنا
~~) في | الترجيح ( مع عدمه ) أي الإجمال * فإن قلت الكلام فيما إذا تعارض
~~الفعل والقول | المذكور وجهل المتأخر منهما من غير تقييد بعدم كون الفعل
~~بيانا لقول مجمل فما معنى قوله مع | عدمه * قلت معناه إذا نظرنا إلى ذاتي
~~الفعل والقول مع قطع النظر عن الأمور الخارجة | عنهما وجدنا الأمور الثلاثة
~~لازمة للقول دون الفعل ، والإجمال السابق من جملة تلك الأمور | ( والفرق )
~~بين ما تقدم من اختيار التوقف عند جهل المتأخر واختصاص القول به عليه |
~~السلام وبين ما هنا من الأخذ بالقول عند جهل المتأخر واختصاص القول بالأمة
~~( أنا هنا ) | أي فيما إذا كان خاصا بنا ( متعبدون بالاستعلام ) وطلب العلم
~~( لتعبدنا بالعمل ) المتوقف على العلم | فصار البحث عن المتأخر لتحصيل
~~العلم بما يبنى عليه العمل من الفعل والقول عبادة ، لأن | تحصيل ما تتوقف
~~عليه العبادة عبادة ms1064 ( لا هناك ) أي لسنا مأمورين بالاستعلام عند جهلنا |
~~بالمتأخر من الفعل والقول الخاص به صلى الله عليه وسلم إذ النهي مخصوص به
~~والفعل يقتدى به سواء | كان متقدما أو متأخرا ، فالبحث عن تعيين المتأخر في
~~نفس الأمر ليعلم حاله ليس مما يتعبد به ، | وإليه أشار بقوله ( إذ لم نؤمر
~~به ) أي بالاستعلام في تعيين المتأخر ( في حقه ) ليعلم كيفية | تعبده في
~~ذلك ، وأما في حقنا فقد علمت عدم احتياجنا في التعبد إليه ثم إنه لو
~~اجتهدنا في طلب | العلم بالمتأخر ليعلم حاله لربما استقر رأينا على خلاف ما
~~في علمه صلى الله عليه وسلم وإليه أشار بقوله ( وهو ) | صلى الله عليه وسلم
~~( أدرى به ) أي بالمتأخر ( أو ) كان القول ( شاملا ) له ولهم معطوف على
~~قوله وإن | خاصا بهم بأن صام يوم السبت ثم قال حرم علي وعليكم ( فالمتأخر
~~ناسخ عن الكل ) أي | عنه وعن أمته ، فإن كان الفعل ثبت في حق الكل ، وإن
~~كان القول حرم على الكل | ( وفي الجهل ) بالمتأخر يعمل ( بالقول ) فيحرم
~~الصوم ( لوجوب الاستعلام في حقنا ) كما وجب | فيما خص بنا للاشتراك في
~~الموجب ، وهو التعبد على ما عرفت فيجب البحث عنه ( وباتفاق الحال ) | أي
~~بسبب مشاركتنا إليه في الحال من حيث شمول القول ( يعلم حاله ) صلى الله
~~عليه وسلم ( مقتضى | للشمول ) المذكور إذا لزم البحث لوجوب الاستعلام في
~~حقنا ، فاختبر العمل بالقول لما ذكر | في حقنا ، وقد كان الحال واحدا فعلم
~~حاله لا بالقصد بالبحث إلى استعلامه في حقه ( لكنا لا نحكم | PageV03P149 |
~~به ) أي في حقه صلى الله عليه وسلم ( لما ذكرنا ) من أنا لم نؤمر به وهو
~~أدرى به ، ثم شرع في قسيم | قوله فمع دليل سببية متكرر ، فقال ( وأما مع
~~عدم دليل التكرار ) والكلام فيما علم صفته ، | فأما أن يكون خاصا به ، أو
~~بالأمة ، أو شاملا للكل ، فالأول أفاده بقوله ( والقول الخاص به معلوم |
~~التأخر ) بأن فعل شيئا على سبيل الوجوب أو الندب أو الإباحة ، ثم علم أنه
~~قال بعده لا يحل لي فعله ms1065 | فلا معارضة كما أشار إليه بقوله ( فقد أخذت صفة
~~الفعل ) وهي إحدى الأوصاف الثلاثة ( مقتضاها | منه ) صلى الله عليه وسلم (
~~بذلك الفعل الواحد ، والقول ) الصادر بعد ذلك الفعل الواحد مسئلة | ( شرعية
~~مستأنفة في حقه لا ناسخ ، ويثبت ) الفعل ( في حقهم ) أي الأمة ( مرة بصفته
~~) | من وجوب أو غيره ( إذ لا تعارض في حقهم ) لفرض أن القول خاص به ( ولا
~~سبب تكرار | أو ) معلوم ( التقدم ) كأن يقول : لا يحل لي كذا ثم يفعله (
~~نسخ عنه الفعل مقتضى القول : | أي دل ) الفعل ( عليه ) أي نسخ القول (
~~ويثبت ) الفعل ( على الأمة على صفته ) من | الوجوب والندب وغيره ( مرة ) أي
~~ثبوتا مرة واحدة ( لفرض الاتباع فيما علم ) لأن المفروض | أن اتباعه في
~~فعله المعلوم صفته واجب ( وعدم التكرر ) أي عدم تكرار السبب ولم يتكرر |
~~صدور الفعل عنه ، بل صدوره مرة واحدة فالاتباع بحسبه ( وإن جهل ) المتأخر (
~~فالثلاثة ) | الأقوال كائنة فيه : تقديم الفعل فيثبت الفعل في حقهم ،
~~وتقديم القول فيحرم ، الوقف فلا يثبت | حكم * ( قيل والمختار الوقف ، ونظر
~~فيه ) أي في الشرح العضدي ( بأن لا تعارض مع تأخر | القول ) الخاص به ، لا
~~يخلو نفس الأمر من الاحتمالين إما تقدم القول وإما تقدم الفعل ، وفيه |
~~السلامة من لزوم النسخ ( فيؤخذ به ) أي بالقول حكما بأن الفعل متقدم ، لأنه
~~لو أخذ بالفعل | لزم النسخ كما أشار إليه بقوله ( ترجيحا لرفع مستلزم النسخ
~~وعلمت استواء حالتي الأمة فيهما ) | أي تقدم القول وتأخره ( من ثبوته ) آي
~~الفعل ( مرة منهم ) أي الأمة ، يعني أن العلم باستواء | حالهم يؤخذ من ثبوت
~~الفعل من الأمة مرة واحدة ، إذ على تقدير تقدم الفعل وتأخر المحرم في | حقه
~~صلى الله عليه وسلم لا يحرم في حقهم ، والاتباع لا يستدعي إلا صدور الفعل
~~مرة واحدة ، وكذلك | على تقدير تأخر تاريخه وناسخيته في حقه ، لأن المفروض
~~أنه صلى الله عليه وسلم ما صدر منه الفعل | إلا مرة واحدة ، ولا وجه للتوقف
~~بالنسبة إليهم . هذا ويحتمل أن تكون من في قوله من ثبوته | بيانية ،
~~والمعنى ظاهر ( وإن ms1066 ) كان القول ( خاصا بهم ) بأن فعل وقال : لا يحل للأمة
~~هذا ( فلا | تعارض في حقه ) لعدم تعليق القول به علم تقدمه أولا ( وفيهم )
~~أي الأمة ( المتأخر ) من | القول أو الفعل ( ناسخ المرة ) على تقدير تأخر
~~القول ، فالنسخ لما لزم عليهم مرة بسبب الاتباع | ظاهر ، وأما على تقدير
~~تقدمه بأن قال : صوم يوم السبت حرام على الأمة ثم صام فالصوم حرام |
~~PageV03P150 | عليهم على ما كان ولا نسخ ، لا بالنسبة إليهم ولا بالنسبة
~~إليه ، لا يقال الأسوة تقتضي اتباع الأمة | فينسخ التحريم السابق ، لأن
~~الاقتداء فيما لم يعلم اختصاص الفعل به ، وقد علم بقوله : لا يحل | للأمة ،
~~فإنه دل على أنه يحل له دونهم ، ومثل هذا البحث يدل على ما سبق في أوائل
~~البحث | ( وإن جهل ) المتأخر ( فالثلاثة ) الأقوال فيه : الوقف ، والأخذ
~~بالفعل ، والأخذ بالقول . ( والمختار | القول ، وإن ) كان ( شاملا ) له
~~ولهم ( فعلى ما تقدم فيه وفيهم في ) صورة ( علم المتأخر ) من | القول
~~والفعل ، ففي القول حقه أن يقدم الفعل فلا تعارض لعدم تكرر الفعل ، وإن
~~تقدم القول | فالفعل ناسخ له ، وفي حقنا المتأخر ناسخ ( وإن جهل ) المتأخر
~~في حقه وحقنا ( فالثلاثة ) الأقوال | الوقف والأخذ بالفعل والأخذ بالقول *
~~( والمختار القول ) أي الأخذ به ( فينسخ عنهم المرة | لكن لو قدم الفعل )
~~في الاعتبار ( وجبت ) المرة ( فالاحتياط فيه ) أي في وجوبه مرة وفيه | نظر
~~، لأن قضية الاحتياط إنما تسلم لو كان هناك احتمال الوقوع في النهي ( ثم
~~نقول في الوجه | الذي قدم به القول ) على الفعل والوقف ( حيث قدم ) وهو أن
~~وضع القول لبيان المرادات إلى | آخر ما سبق آنفا ( نظر وإنما يفيد ) الوجه
~~المذكور ( تقديمه ) أي القول ( لو كان ) النظر | ( باعتبار مجرد ملاحظة ذات
~~الفعل معه ) أي مع القول ( لكن النظر بين فعل دل على | خصوص حكمه ) من
~~الوجوب والندب والإباحة ( وعلى ثبوته ) أي الفعل ( في حق الأمة ) | فكل قول
~~دل على صيغة المجهول ، والدال النصوص الدالة على وجوب الاقتداء أو ندبه في
~~حق | خصوص حكمة النصوص والقرائن ( ففي الحقيقة النظر ) إنما هو ms1067 ( في تقديم
~~القول على مجموع | أدلة منها قول و ) منها ( فعل ، والقول وإن كان بحيث يدل
~~) على صيغة المجهول ( به ) | أي بالقول ( على هذا المجموع ) أي الأدلة
~~المركبة من القول والفعل أو مدلول هذا المجموع | ( فإنما عارضه ) أي هذا
~~المرجح ، وفاعل عارضه قوله ( ما دل ) على صيغة المجهول ( به ) أي | بالفعل
~~( أيضا عليه ) أي على القول فيما إذا وقع الفعل بيانا للقول ، وكلمة ما
~~مصدرية : أي | عارضه كون الفعل بحيث يدل به عليه ، وفسر الشارح ضمير عليه
~~بهذا المجموع ، ولا يظهر له معنى | ( فاستويا ) أي الفعل والقول ( والأدلية
~~ونحوه ) مما تقدم من الأعمية وغيرها ( طرد ) أي | أوصاف موجودة في المحل
~~لكنها لا أثر لها فيما نحن بصدده ( وحينئذ ) أي وحين عرفت ما في | هذا
~~الوجه ( فالوجه في كل موضع من ذلك ) التعارض ( ملاحظة أن الاحتياط يقع فيه
~~) أي | أي في ذلك الموضع ( على تقدير ) ترجيح ( القول أو الفعل فيقدم ذلك )
~~الذي فيه الاحتياط | ( كفعل عرفت صفته ) من أنها ( وجوب أو ندب أو حكم فيه
~~بذلك ) أي الوجوب أو الندب | بموجب ( يقدم ) الفعل ( على القول المبيح )
~~احتياطا واحترازا عن الوقوع في ترك الواجب | PageV03P151 | أو المندوب على
~~احتمال تأخر الفعل ( وقلبه ) بأن يكون ( القول ) والفعل نسخا لما تقدم فيه
~~| القول على الفعل ( وكذا القول ) حال كونه ( محرما مع الفعل ) موجبا أو
~~تأدبا يقدم على الفعل | ( مطلقا ) أي سواء كان واجبا أو مندوبا ( و ) كذا (
~~قول كراهة مع فعل إباحة ) تقدم فيه | القول ( وقس ) على هذه أمثالها ( فأما
~~إذا لم تعرف صفة الفعل فعلى ) أي فبناء على ( الوجوب | عليه ) السلام (
~~وعليهم ) أي الأمة كما نقل عن مالك ، و ) بناء على ( الندب والإباحة كذلك )
~~| أي له ولهم عند القائلين بالندب فيما إذا لم تعرف صفته والقائلين
~~بالإباحة فيه ( وعلى خصوص | هذه بالأمة المتأخر ) من الفعل والقول ( ناسخ
~~عنهم فعلا ) كان ذلك المتأخر ( أو قولا شاملا ) | له ولهم ( أو خاصا بهم )
~~أي الأمة ، فسر الشارح قوله هذه بالأحكام من الوجوب والندب | والإباحة ولم
~~يبين معناه ms1068 على ما هو عادته في مشكلات هذا الكتاب وعذره ظاهر ، والذي يظهر
~~| أنه إشارة إلى ما سبق ، من أن الخلاف في فعله المجهول الصفة عند المحققين
~~بالنسبة إلى الأمة : | فالمعنى وبناء على خصوص هذه الأحكام المذكورة بالأمة
~~على ما هو التحقيق المتأخر فعلا أو قولا | شاملا أو خاصا ، أو على تقدير
~~شمول القول أيضا لا يفتش عما هو بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم | على ما
~~سبق تفصيله ( فإن جهل ) المتأخر ( فالمختار ما فيه الاحتياط كما ذكرنا ،
~~وعلى الوقف في | الكل ) أي في حقه وحقهم أو في كل الأحكام بخصوصها من
~~الوجوب وغيره ، إذ الكلام فيما | إذا لم تعرف صفته فلا يعرف فيه سوى
~~الإطلاق الذي هو لازم الفعل على ما مر آنفا كما | أشير إليه بقوله ( سوى
~~إطلاق الفعل ) فقوله وعلى الوقف بيان لحكم مجهول الصفة على قول من | لم يقل
~~بالوجوب ولا بالندب ولا بالإباحة ، بل يقول بالإطلاق ( إن تأخر القول
~~النافي له ) أي | لإطلاق الفعل حال كونه ( خاصا به ) عليه السلام كأن صام
~~يوم الجمعة ثم قال لا يحل لي صوم | الجمعة ( منعه ) أي نسخ هذا القول إطلاق
~~الفعل ( في حقه دونهم ) فيستمر لهم حل صومه | مع الوقف عما زاد على ذلك لما
~~ذكر ( أو ) حال كونه خاصا ( بهم ) كأن قال لا يحل لأمتي | صوم يوم الجمعة (
~~ففي حقهم ) أي نسخ القول إطلاق الفعل في حقهم فقط وحكمنا بالاطلاق له | مع
~~الوقف عما زاد عليه ( أو ) حال كونه ( شاملا ) له ولهم فلا يحل لي ولا لكم
~~( نفى | الإطلاق مطلقا ) أي نسخ الحل الذي كان لازم الإطلاق عن الكل وزال
~~الوقف مطلقا ( فلو | كان ) القول المتأخر ( موجبا للفعل أو نادبا ) له ،
~~وقد كان الفعل المتقدم مفيدا للإطلاق لعدم | كونه معروف الصفة ( قرره ) أي
~~المتأخر الفعل ( على مقتضاه ) أي القول من الوجوب والندب | ولا يخفى أنه
~~حينئذ لا يكون القول معارضا للفعل ، وقد كان بناء البحث على معارضته إياه
~~نفى | بكون هذا استطراديا فتأمل ( وإن ) تأخر ( الفعل والقول خاص ms1069 به ) عليه
~~السلام كأن يقول | PageV03P152 | ولا يحل لي صوم يوم الجمعة ثم يصوم (
~~فالوقف فيما سوى مجرد الإطلاق في حق الكل ) لأنه | ثبت الحل في حقه وحقهم
~~بمقتضى الفعل مع الوقف عما سوى الإطلاق في حق الكل ( أو ) كان | القول خاصا
~~( بهم ) كأن يقول لا يحل للأمة ثم استمر يصومه ( أو شاملا ) له ولهم كلا
~~يحل لي ولكم | ثم صامه ( منعوا ) أي منع الحل في حقهم ( دونه ) فيحل له (
~~وإن جهل ) المتأخر ( ففي | الأول ) أي إذا كان ( القول ) خاصا به ( الوقف
~~في حقه ) لأنه لو كان المتأخر القول حرم عليه | أو الفعل حل له ولسنا
~~مأمورين بالبحث عن ذلك فنقف عن الحكم عليه بشيء ( والحل لهم ) | لأنه ثابت
~~لهم تقدم هذا القول أو تأخر ( وفي الثاني ) أي إذا كان القول خاصا بهم (
~~منعوا ) | مطلقا إذ لا يخلو إما أن يكون القول مقدما أو مؤخرا أما على
~~الثاني فظاهر ، وأما على الأول فلأن | المحرم قد سبق ، والمبيح في حقهم لم
~~يتحقق ( وحل له ) لأن الفعل يوجبه ولم يعارضه القول | ( وفي الثالث ) إذا
~~كان شاملا له ولهم ( الوقف في حقه ) إذ على تقدير تأخر القول حرم عليه |
~~وعلى تقدير تقدمه حل ، ولا يحكم في حقه بشيء ( ومنعوا ) لأنهم في التأخر
~~والتقدم كذلك أما على | التأخر فظاهر ، وأما في التقديم فالفعل لا يستدعي
~~الإباحة في حقهم بل في حقه فقط والله أعلم . |
# | ( فصل * الشافعية ) ^
# قالوا ( الترجيح اقتران الإمارة بما تقوى الأمارة به على معارضها ) |
~~فتغلبه فيعمل بها دونه ( وهو ) أي هذا المعنى ( وإن كان ) هو ( الرجحان
~~وسبب الترجيح ) | لا نفسه ، لأنه جعل أحد المتعادلين راجحا بإظهار فضل فيه
~~( فالترجيح ) أي هذا الترجيح | ( اصطلاحا ) فهو حقيقة عرفية خاصة فيه ،
~~ومجاز لغوي من تسمية الشيء باسم مسببه ( والأمارة ) | أي اعتبار الأمارة
~~التي هي دليل ظني ، لأن القطعي من الأدلة ( لأنه لا تعارض مع قطع ) |
~~والترجيح ما يتخلص به من التعارض ( وتقدم ما فيه ) أي في عدم التعارض مع
~~القطع في أول | فصل التعارض : من أن ms1070 التحقيق جريانه في القطعيين أيضا كما
~~في الظنيين ، وأن تخصيص | الظنيين به تحكم ( فيجب تقديمها ) أي الأمارة
~~المقترنة بما تقوي به على معارضها ( للقطع | عن الصحابة ومن بعدهم به ) أي
~~بتقديمها * ( وأورد ) على الأكثرين ( شهادة أربعة مع ) | شهادة ( اثنين )
~~إذا تعارضتا فإن الظن بالأربعة أقوى ، ولا تقدم شهادة الأربعة على شهادة
~~الاثنين | ( فالتزم ) تقديم شهادة الأربعة كما هو قول لمالك والشافعي * (
~~والحق الفرق ) بين الشهادة | والدليل ، إذ كم من وجه ترجح به الأدلة دون
~~الشهادات : وذلك لأن الشهادة مقدرة في الشرع | بعدد معلوم فكفينا الاجتهاد
~~فيها ، بخلاف الرواية فإنها مبنية عليه * ( وللحنفية ) في تعريف | الترجيح
~~بناء ( على أنه ) أي الترجيح ( فعل ) المجتهد ( إظهار الزيادة لأحد
~~المتماثلين على | الآخر بما لا يستقل ) فخرج النص مع القياس المعارض له
~~صورة ، فلا يقال النص راجح عليه | PageV03P153 | لانتفاء المماثلة التي هي
~~الاتحاد في النوع ، وقد عرفت فائدة التقييد بما لا يستقل من قوله في |
~~التعارض : والرجحان تابع مع التماثل ( و ) لهم بناء ( على مثل ما قبله ) أي
~~من قبل هذا | التعريف ، يعني إظهار الزيادة إلى آخره ، وهو تعريف الشافعية
~~( فضل الخ ) أي لأحد المتماثلين | على الآخر وصفا ، وهو قول فخر الإسلام
~~وغيره كما أن اصطلاح الشافعية وضع لفظ الترجيح | بإزاء ما هو مناسب بالنسبة
~~إلى معناه اللغوي كذلك اصطلاح بعض الحنفية وضع له بإزاء ما هو | سبب
~~بالنسبة إليه * ( وأفاد ) تعريف الحنفية ( نفي الترجيح بما يصلح دليلا ) في
~~نفسه مع | قطع النظر عن الدليل الموافق له فلا يرجح دليل مستقل وافقه دليل
~~مستقل آخر على دليل | منفرد ليس له ذلك : وهكذا في القياس ( فبطل ) الترجيح
~~لأحد الحكمين المتعارضين ( بكثرة | الأدلة ) على الآخر ( عندهم ) أي
~~الحنفية لاستقلال كل من تلك الأدلة في إثبات المطلوب | فلا ينضم إلى الآخر
~~ولا يتحد به ليفيد تقويته ، لأن الشيء إنما يتقوى بصفة تؤخذ في ذاته | لا
~~بانضمام مثله إليه ( وترجيح ما ) أي نص ( يوافق القياس على ما ) أي نص (
~~يخالفه ) | أي القياس ( ليس به ) أي بالترجيح لكثرة الأدلة ( عند ms1071 قابله )
~~أي من يقبل الترجيح بكثرة | الأدلة ( لأنه ) أي القياس الموافق للنص ( غير
~~معتبر هناك ) لأنه لا يعتبر في مقابلة النص | فلا يصلح دليلا في نفسه هناك
~~، وإليه أشار بقوله ( فليس ) القياس ثمة ( دليلا والاستقلال | ( فرعه ) أي
~~كونه دليلا ، بل هو بمنزلة الوصف لذلك النص ( وصح عندهم ) أي الحنفية (
~~نفيه ) | أي نفي ترجيح ما يوافق القياس على ما يخالفه . وفي الكشف وغيره أن
~~الأصح ( لأنه ) أي | القياس ( دليل في نفسه مستقل ) ولذا يثبت الحكم به عند
~~عدم النص والإجماع و ( لكن | عدم شرط اعتباره ) هنا لما ذكرنا ( والقياس
~~على مثله ) أي وترجح القياس على قياس مثله | معارض له ( بكثرة الأصول ) كما
~~سيأتي بيانها في محلها ( ليس منه ) أي من الترجيح بكثرة | الأدلة ( لأنها )
~~أي الأصول ( لا توجب حكم الفرع ) بل الموجب له الفرع الموجود فيها المثير |
~~للحكم فيحدث فيه قوة مرجحة ( وهو ) أي وجوب حكم الفرع هو ( المطلوب ) من |
~~القياس ( فيعتبر فيه ) أي في حكم الفرع ( التعارض ) بين القياسين ، ثم يرجح
~~القياس | الذي هو أصول يؤخذ فيها جنس الوصف أو نوعه على ما ليس كذلك ( فهو
~~) أي الترجيح | بكثرة الأصول ترجح ( بقوة الأثر ) وهو من الطرق المصححة في
~~ترجيح الأقيسة كما سيأتي . | ثم شرع في بيان ما به الترجيح ، فقال ( ففي
~~المتن ) أي ما تضمنه الكتاب والسنة من الأمر | والنهي والعام والخاص ونحوها
~~يكون الترجيح ( بقوة الدلالة كالمحكم في عرف الحنفية على | المفسر ، وهو )
~~أي المفسر عندهم يرجح ( على النص ) في عرفهم ( وهو ) أي النص في عرفهم |
~~PageV03P154 | ( على الظاهر ) في عرفهم ، وقد سبق تفسيرها على التفصيل في
~~التقسيم الثاني من الفصل الثاني | من المبادي اللغوية ( ولذا ) أي ولترجح
~~الأقوى دلالة ( لزم نفي التشبيه ) عن الله تعالى | ( في ) قوله عز وجل @QB@
~~على العرش استوى @QE@ ونحوه مما يوهم المكان له ( ب ) قوله تعالى ^ ( ليس |
~~كمثله شيء ) ^ لأنه مقتضى نفي المماثلة بينه وبين شيء ما مطلقا ، والمكان
~~والمتمكن متماثلان من | حيث القدر ، أو يقال لو كان له مكان لكان مثل
~~الأجسام في التمكن ms1072 ، وقدم العمل بهذه الآية | لكونها محكمة لا تحتمل تأويلا
~~( ويضبط ما تقدم من الاصطلاحين ) للحنفية والشافعية في | ألقاب أقسام
~~تقسيمات الدلالة للمفرد في الفصل الثاني من المقالة الأولى ( يجمع ويفرق )
~~فسر | الشارح الجمع بأن يحكم بوجود بعض الأقسام على الاصطلاحين جميعا في
~~بعض الموارد ، والفرق | بأن يحكم بوجود بعضها على أحد الاصطلاحين دون الآخر
~~، ثم قال وينشأ من ذلك ترجيح البعض | على البعض بحسب التفاوت بينهما في قوة
~~الدلالة انتهى . والذي يظهر لي من السياق أنه لما | ذكر أن الترجيح في
~~المتن بقوة الدلالة ، وذكر أقساما من الدوال وأفاد كون بعضها أقوى من |
~~البعض في الدلالة أراد أن يرشدك إلى ضابطة يسهل معرفتها عليك بسبب ضبطك
~~الاصطلاحين | وهي أن تجمع بين ما لم يذكر من أقسام الدوال وتنظر إلى النسبة
~~بين كل قسمين من حيث | قوة الدلالة ومقابلها وهو الجمع ، وتحكم بكون أحدهما
~~أقوى دلالة وهو الفرق ( والخفي ) يرجح | ( على المشكل عندهم ) أي الحنفية
~~لما عرف من أن الخفاء في المشكل أكثر منه في الخفي * | ( وأما المجمل مع
~~المتشابه ) باصطلاح الحنفية ( فلا يتصور ) ترجيح أحدهما على الآخر ( ولو )
~~| قصد إلى الترجيح ( بعد البيان ) للمجمل ( لأنه ) أي ترجيح أحدهما على
~~الآخر ( بعد فهم | معناهما ) والمتشابه انقطع رجاء معرفته في الدنيا عندهم
~~( والحقيقة ) ترجح ( على المجاز المساوي ) | في الاستعمال لها ( شهرة
~~اتفاقا ) لأنها الأصل في الكلام ( وفي ) ترجيح المجاز ( الزائد ) | في
~~الاستعمال من حيث الشهرة على الحقيقة ( خلاف أبي حنيفة ) فإنه يرجحها عليه
~~* | وقال الجمهور ومنهم الصاحبان يرجح عليها ، وتقدم الكلام في ذلك في
~~الفصل الخامس في | الحقيقة والمجاز ( والصريح على الكناية ، والعبارة على
~~الإشارة وهي ) أي الإشارة ( على الدلالة | مفهوم الموافقة ، وهي ) أي
~~الدلالة ( على المقتضى ولم يوجد له ) أي لترجيح الدلالة عليه | ( مثال في
~~الأدلة * وقيل يتحقق ) له مثال فيها ، وهو ما ( إذا باعه ) أي عبدا ( بألف
~~ثم قال ) | البائع والمشتري قبل نقد الثمن ( أعتقه عني بمائة ) ففعل ، إذ (
~~دلالة حديث زيد بن أرقم ) | المذكور في المسئلة التي يليها فصل ms1073 التعارض (
~~تنفي صحته ) أي بيع العبد المذكور الثابت اقتضاء | لشراء ما باع بأقل مما
~~باع قبل نقد الثمن ( واقتضاء الصورة ) أي قول غير مالك العبد لمالكه |
~~PageV03P155 | عتق عبدك عني بمائة في غير هذه الواقعة ( يوجبها ) أي صحة
~~البيع المقتضى ( وليس ) هذا | أمثالا لترجح الدلالة على المقتضى ( إذ ليسا
~~) أي بيع زيد واقتضاء الصورة صحة البيع ( دليلين ) | سمعيين كما هو ظاهر ،
~~فأين تعارض الدليلين الذي الترجيح فرعه ، هكذا شرح الشارح هذا | المحل ومضى
~~.
# وأنت خبير بأن النزاع في تحقق المثال بعد تسليم كون ترجيح الدلالة على
~~المقتضى من | جملة المرجحات في باب التعارض بين الأدلة وعدم كونهما دليلين
~~سمعيين إن كان بسبب كون | بيع زيد أو البائع المذكور ، واقتضاء لفظة صحة
~~البيع أمرين جزئيين لا يقال لشيء منهما دليل | سمعي فالجواب أنه إذا حررنا
~~النظر عن خصوصيتهما يرجعان إلى أصليين كليين ، وإن كان | بسبب أن هذين
~~الدليلين ليسا دليلين سمعيين ، فللخصم أن يقول حديث زيد بن أرقم من |
~~الأدلة السمعية ، والدلالة على المقتضى أيضا منها ، وعلى تقدير تسليم عدم
~~كونهما دليلين لا ينبغي | أن ينازع في تحقق المثال في عدم هذا لترجيح مما
~~نحن فيه : اللهم إلا أن يقال في قوله لم يوجد | له مثال في الأدلة إشارة
~~إلى أنه لو فرض له مثال لا يكون ذلك من جملة الترجيح الكائن بين | الأدلة
~~وعدم كونهما ليسا من الأدلة ، وفيه ما فيه ( ولأن حديث زيد إنما نسب إليه )
~~أي إلى | زيد ( لأنه صاحب الواقعة في زمن عائشة الرادة عليه ) به بيعه
~~وشراءه ( فلا يكون غيره ) | ممن وقع منه مثل ما وقع من زيد ( مثله ) أي مثل
~~زيد ( دلالة ) يعني أن مردودية وقوع | ما صدر من زيد بذلك الحديث ليست
~~بطريق دلالة لنص ، وكذلك مردودية مثل صنيعه من | غيره بذلك الحديث ليست
~~بدلالة النص ( إذ هو ) أي الحديث المردود بة على زيد ( نهيه | صلى الله
~~عليه وسلم عن شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن فيثبت ) هذا النهي (
~~في غيره ) | أي ms1074 غير زيد ( عبارة كما ) يثبت ( فيه ) أي في زيد عبارة أيضا (
~~وكيف ) يكون هذا من | الدلالة ( ولا أولوية ) لكونه منهيا بالنسبة إلى مورد
~~النص كأولوية ضرب الأبوين بالحرمة | بالنسبة إلى حرمة التأفيف على قول من
~~اشترط في دلالة النص أولوية المسكوت بالحكم في الدلالة | ( ولا لزوم فهم
~~المناط ) للحكم المذكور في المسكوت على ما بين في محلة ( في محل العبارة )
~~ولا | دلالة بدونه ( والمقتضى ) بفتح الضاد أي وترجح المقتضى الذي أثبت (
~~للصدق عليه ) أي | لكون صدق الكلام موقوفا على المقتضى الذي أثبت ( لغيره )
~~أي لغير الصدق وهو | وقوعه شرعيا لأن الصدق فهم من وقوعه شرعيا ( ومفهوم
~~الموافقة على ) مفهوم ( المخالفة عند | قابله ) بالباء الموحدة كذا قال
~~الشارح : أي من يقبل مفهوم المخالفة لأن مفهوم الموافقة أقوى ، | ولذا لم
~~يقع خلاف وألحق بالقطعيات ، وقيل بخلافه لكن الأول هو الصحيح على ما ذكره
~~ابن | PageV03P156 | الحاجب ( و ) يرجح ( الأقل احتمالا ) على الأكثر
~~احتمالا ( كالمشترك ) الموضوع ( لاثنين | على ما ) أي المشترك ( لأكثر
~~والمجاز الأقرب ) إلى الحقيقة على ما هو أبعد منه إليها ( وفي كتب |
~~الشافعية ) يرجح المجاز على مجاز آخر ( بأقربية المصحح ) أي العلاقة إلى
~~الحقيقة مع اتحاد الجهة | ( كالسبب الأقرب ) في المسبب ( على ) المسبب (
~~الأبعد ) منه في المسبب ( و ) يرجح ب ( قربه ) أي بقرب | المصحح إلى
~~الحقيقة ( دون ) المصحح ( الآخر ) في المجاز الآخر بأن يكون بعيدا ( كالسبب
~~) | أي كإطلاق اسم السبب ( على المسبب على عكسه ) أي إطلاق اسم المسبب على
~~السبب كأن المسبب | لا يستلزم سببا معينا لجواز ثبوته بسبب آخر ، بخلاف
~~السبب فإنه يستلزم مسببا معينا ( وينبغي | تعارضهما ) أي ما سمي باسم سببه
~~وما سمي باسم مسببه ( في ) السبب ( المتحد ) لمسبب | فإنه حينئذ يستلزم كل
~~منهما الآخر بعينه لأن المفروض أنه ليس إلا سبب واحد ( وما ) أي | المجاز
~~الذي ( جامعه ) أي علاقته ( أشهر ) مترجح على ما علاقته دون ذلك في الشهرة
~~( و ) | المجاز ( الأشهر ) استعمالا ( مطلقا ) أي في اللغة أو في الشرع أو
~~في العرف على غيره ( والمفهوم | والاحتمال الشرعيان ) يترجحان على ms1075 المفهوم
~~والاحتمال اللذين ليسا بشرعيين ، لم يذكر الشارح | للمفهوم الشرعي ومقابله
~~مثالا ولم يبين معناه وهكذا فعل في الاحتمال الشرعي مقابله ، والذي يظهر |
~~لي أن الحكم المنطوق إذا كان شرعيا كان المفهوم أيضا شرعيا وإذا لم يكن
~~شرعيا كان | مفهومه كذلك ، وإن كان مفاد مفهومه حكما شرعيا ولا تتحقق
~~المعارضة إلا إذا كان مفاد المفهوم | الشرعي ومفاد مقابله حكما شرعيا ،
~~وأما مثال الاحتمال الشرعي وما قابله فمثل الطواف بالبيت صلاة | فإنه يحتمل
~~أن يراد صلاة في اللغة وأنه كالصلاة في اشتراط الطهارة ( بخلاف ) اللفظ (
~~المستعمل ) | للشارع ( في ) معناه ( اللغوي معه ) أي استعماله ( في )
~~المعنى ( الشرعي ) فإنه يقدم المعنى | اللغوي على الشرعي عند تعارضهما
~~ممكنين في اطلاق ، ومعنى استعماله فيهما أنه يحتمل أن يكون | مستعملا في كل
~~منهما على سبيل البدلية ، مثاله النكاح يستعمل لغة في الوطء وشرعا في العقد
~~| ( وفيه ) أي في هذا ( نظر ) لأن استعماله في معناه الشرعي ( كأقربية
~~المصحح وقربه | وأشهريته ) أي كما في ترجيح كل من هذه الثلاثة على ما
~~يقابله نظر ( بل وأقربية نفس المعنى | المجازي ) أي بل في ترجيح هذا على
~~مجاز ليس كذلك نظر أيضا كما سيعلم ( وأولوية ) المجاز | الذي هو نفى (
~~الصحة في لا صلاة ) لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب على المجاز الذي هو نفي
~~الكلام | فيه ( لذلك ) أي لأن نفى الصحة المجاز الأقرب إلى نفى الذات (
~~ممنوع لأن النفي ) وارد | ( على النسبة لا ) على ( طرفها ) الأول ( و )
~~طرفها ( الثاني محذوف فما قدر ) أي فهو | ما قدر خبر للطرف الأول وإذا كان
~~الأمر هكذا ( كان كل الألفاظ ) الملفوظ منها والمقدر في | PageV03P157 |
~~التركيب المذكور ( حقائق ) لاستعمالها في معانيها الوضعية ( غير أن خصوصه )
~~أي المقدر | إنما يتعين ( بالدليل ) المعين له ( ووجهه ) أي النظر في ترجيح
~~ما اشتمل على أقربية المصحح | إلى آخره ( أن الرجحان ) إنما هو ( بما يزيد
~~قوة دلالة على المراد أو ) بما يزيد قوة دلالة | على ( الثبوت ) وهذه
~~المذكورات ليس فيها ذلك ( والحقيقي ) أي والفرض أن المعنى الحقيقي | ( لم
~~يرد ) من إطلاق اللفظ ms1076 ( فهو ) أي الحقيقي الذي ليس بمراد منه ( كغيره ) من
~~المعاني | التي ليست بمرادة منه ( وتعين المجازي في كل ) أي كل استعمال له
~~فيه إنما هو ( بالدليل ) | المعين له ( فاستويا ) أي المجازيان ( فيه ) أي
~~فيما ذكر أو في اللفظ باعتبار ما ذكر * والحاصل أنه | إذا ذكر لفظ وصرف
~~الدليل عن إرادة معناه الحقيقي إلى ما يصح أن يتجوز فيه فلا يتعين المراد |
~~إلا بالمعين فالمدار عليه فكون أحد المفادين مجازا بحيث يكون بينه وبين
~~المعنى الحقيقي قرب في | ذاته أو في مصححه أو بحيث يكون مصححه أشهر لا أثر
~~له ، وقد يقال المجازيان إذا كان لكل | منهما قرينة معينة فاستويا فيه
~~باعتبار ذلك لكن تكون العلاقة المصححة لأحدهما | موصوفة بالقرينة مثلا كان
~~دلالته أوضح فإن المعنى الحقيقي وإن لم يكن مرادا لكنه واسطة في | الانتقال
~~إلى المجازي ، ولا نسلم أنه كسائر المعاني التي ليست مرادة فتأمل ( نعم لو
~~احتملت دلالته ) | أي دلالة المعين لأحد المجازيين ( دون الآخر ) بأن يكون
~~التعيين على احتمال فقط وأما المعين | للآخر فلا يكون محتملا بل يكون نصا
~~في المراد فحينئذ يكون هذا أرجح ( وذلك ) أي | التعيين باعتبار الاحتمال
~~وعدمه ( شيء آخر ) غير القرب من الحقيقي والبعد منه ( وما أكدت | دلالته )
~~يرجح على ما ليس كذلك لأنه أغلب على الظن ( والمطابقة ) ترجح على التضمن |
~~والالتزام لأنها أضبط ( والنكرة في ) سياق ( الشرط ) تترجح ( عليها ) أي
~~النكرة ( في ) | سياق ( النفي وغيرها ) أي وعلى غير النكرة كالجمع المحلى
~~والمضاف ( لقوة دلالتها ) أي النكرة | في سياق الشرط ( بإفادة التعليل )
~~لأن الشرط كالعلة والحكم المعلل دلالة الكلام عليه أقوى | ( والتقييد )
~~للنكرة التي رجحت عليها النكرة في سياق الشرط ( بغير المركبة ) أي المبنية
~~على | الفتح لأن لا فيها لنفي الجنس لكونها نصا في الاستغراق ( تقدم ) في
~~البحث الثاني من | مباحث العام ( ما ينفيه ) أي التقييد المذكور فيستوي
~~الحال بين أن تكون مركبة أولا | ( وكذا الجمع المحلي والموصول ) يترجح كل
~~منهما ( على ) اسم الجنس ( المعرف ) باللام | لكثرة استعماله في المعهود
~~فتصير دلالته على العموم ms1077 ضعيفة ، على أن الموصول مع صلته يفيد التعليل |
~~كما تفيده النكرة في سياق الشرط ( والعام ) يترجح ( على الخاص في الاحتياط
~~) أي فيما إذا | كان الاحتياط في العمل كما لو كان محرما والخاص مبيحا (
~~وإلا ) أي وإن لم يكن الاحتياط فيه | PageV03P158 | ( جمع ) بينهما بالعمل
~~بالخاص في محله وبالعام فيما سواه ( كما تقدم ) في فصل التعارض | (
~~والشافعية ) يترجح عندهم ( الخاص دائما ) على العام لأنه غير مبطل للعام
~~بخلاف العمل | بالعام فإنه مبطل للخاص ولأنه أقوى دلالة ( وما ) أي العام
~~الذي ( لزمه تخصيص ) يترجح | ( على خاص ملزوم التأويل ) لأن تخصيص العام
~~أكثر من تأويل الخاص ( والتحريم ) | يترجح ( على غيره ) من الوجوب والندب
~~والإباحة والكراهة كما ذهب إليه الآمدي وابن الحاجب | ( في المشهور احتياطا
~~) إذ غاية ما يلزم من تقديمه ترك الواجب وهو فيما إذا كان في مقابلة الموجب
~~| وإن كان للمناقشة مجال ، وقد يستدل بقوله عليه السلام
# ' ما اجتمع الحرام والحلال إلا وغلب الحرام | الحلال ' وفيه مقال للحفاظ
~~( وإذا ثبت أنه ) صلى الله عليه وسلم ( كان يحب ما خفف على | أمته )
~~والأخبار فيه أكثر من أن تحصى ، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم :
# ' إذا أم أحدكم الناس | فليخفف ، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف
~~والمريض وذا الحاجة ' متفق عليه ( اتجه قلبه ) | أي ترجيح غير التحريم ،
~~وتعقبه الشارح بأن هذا لا يتم في الوجوب إذ ليس في ترجيحه عليه | تخفيف لأن
~~المحرم يتضمن استحقاق العقاب على الفعل ، والموجب يتضمنه على الترك فتعذر |
~~الاحتياط ، فلا جرم أن جزم بالتساوي بينهما الأستاذ أبو منصور وقال لا يقدم
~~أحدهما على الآخر | انتهى ، وقد يقال أن التحريم منع عن الفعل ، والإيجاب
~~إلزام به ، والمرء حريص لما منع فهو أشق | على النفس ، وهو الذي أخرج آدم
~~من الجنة فإن الصبر عن المنهي أصعب ( والوجوب ) يرجح | ( على ما سوى
~~التحريم ) من الكراهة والندب للاحتياط ( والكراهة ) ترجح ( على الندب ) |
~~لما ذكر ( والكل ) من الكراهة والتحريم والوجوب والندب يرجح ( على الإباحة
~~) لما | ذكر أيضا ( فتقديم الأمر ) على ما سوى النهي ( والنهي ) على ما ms1078
~~سواه مطلقا أو على الأمر | ( ليس لذاتيهما ) بل لأن مدلول الأمر الوجوب ،
~~وقد قدم للاحتياط ومدلول النهي التحريم | وقد قدم كذلك ( والخاص من وجه )
~~أي من بعض جهاته لا من كل وجه يرجح ( على | العام مطلقا ) أي من جميع جهاته
~~لأن احتمال تخصيصه أكثر من الخاص من وجه لا يدخله | التخصيص من ذلك الوجه (
~~و ) العام ( الذي لم يخص ) يرجح على العام الذي خص ، نقله | إمام الحرمين
~~عن المحققين معللا بأن دخول التخصيص يضعف اللفظ ، والرازي بأن الذي دخله |
~~قد أزيل عن تمام مسماه والحقيقة ترجح على المجاز ( وذكر من ) تعارض (
~~الأدلة ) | للأحكام ( ما ) أي التعارض بين الدليلين اللذين ( بينهما ) عموم
~~( من وجه ) لا يخفى | عليك أن التعارض إنما يتحقق إذا أفاد كل منهما نقيض
~~الآخر فلا بد من اتحاد النسبة ، ولها | باعتبار طرقه ومتعلقاتها جهات ،
~~وتلك الجهات تقبل العموم والخصوص فإن كان أحد الدليلين | PageV03P159 |
~~عاما باعتبار جهة وخاصا باعتبار أخرى ، والآخر على عكسه بأن يكون خاصا
~~باعتبار ما كان بينهما | عموما من وجه ( مثل لا صلاة لمن لم يقرأ بالفاتحة
~~) ولفظ الصحيحين بفاتحة الكتاب فإن هذا | ( عام في المصلين ) لأن المعنى لا
~~صلاة لكل مصل لم يقرأ بها ضرورة كون كلمة من من صيغ العموم | ( خاص في
~~المقروء ) إذ الفاتحة اسم لسورة مخصوصة ( ومن كان له إمام فقراءة الإمام له
~~قراءة ) | أخرجه ابن منيع بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم فإن هذا ( خاص
~~بالمقتدى ) | ليس المراد بالخاص ما يقابل المجاز الاصطلاحي إذ لا فرق بين
~~من كان بإمام وبين من لم يقرأ في | العموم الاصطلاحي ، بل المراد أنه يشمل
~~المقتدى فقط بخلاف من لم يقرأ ، فإنه يعمه | وغيره ( عام في المقروء ) إذ
~~يعم كل ما يقرأ الإمام فاتحة كان أو غيره ( فإن خص عموم | المصلين ) في لا
~~صلاة ( بالمقتدى ) ويقال أن المراد بالمصلين هناك من عدا المقتدى | ( عن
~~وجوبها ) أي حكم وجوب الفاتحة ( عليه ) أي على المقتدى فلا يجب عليه ( وجب
~~| أن يخص خصوص المقروء ) في الحديث الأول ( وهو ms1079 ) أي المقروء ( الفاتحة
~~عموم المقروء المنفي ) | في الحديث الثاني ( عن المقتدى ) إذ جعل قراءة
~~الإمام قراءة له تفيد أن لا يقرأ بنفسه | ( فتجب عليه الفاتحة فيتدافعان )
~~أي الدليلان في المقتدى ، أوجب الأول عليه قراءة الفاتحة | ونفى الثاني
~~وجوبها عليه * توضيحه أن الأول نفى صلاة كل مصل بدون الفاتحة فلزم نفى |
~~صلاة المقتدى بدونها ضمنا فأوجبها عليه ، والثاني نفى جنس القراءة عنه فنفى
~~وجوب الفاتحة | بخصوصه فعند ذلك يطالبنا الخصم بمثل هذه المعاملة ومثبته
~~هذا بخصوصه ( فالوجه في هذا ) | المثال ( أن ) يقال ( لا تعارض ) بين
~~الدليلين المذكورين ( إذ لم ينف ) الدليل الثاني | ( قراءتها ) أي وجوب
~~قراءة الفاتحة ( على المقتدين بل ثبت أن قراءة الإمام جعلت شرعا | قراءة له
~~) أي المقتدى ( بخلاف النهي عنها ) أي الصلوات ( في الأوقات ) الثلاثة :
~~وقت طلوع | الشمس حتى ترتفع ، ووقت استوائها حتى تزول ، ووقت ميلها إلى
~~الغروب حين تغرب . لما في | صحيح مسلم وغيره ( مع من نام عن صلاة ) فليصلها
~~إذا ذكرها أخرجه بمعناه مسلم ( وفي | بعض كتب الشافعية ) كشرح منهاج
~~البيضاوي للأسنوي ( يطلب الترجيح فيهما ) أي | المتعارضين اللذين بينهما
~~عموم من وجه ( من خارج وكذا يجب للحنفية ) أي يطلب الترجيح | فيهما من خارج
~~لأن كلا أخذ مقتضى خصوصه في عموم الآخر ثم وقع التعارض بينهما ( والمحرم |
~~مرجح ) على غيره ، وحديث النهى محرم وحديث من نام مطلق فيترجح ( وما جرى
~~بحضرته ) | صلى الله عليه وسلم ( فسكت ) عنه يترجح ( على ما بلغه ) فسكت
~~عنه ذكره الآمدي ( والوجه تقييده ) | PageV03P160 | أي ما بلغه فسكت عنه (
~~بما إذا ظهر عدم ثبوته ) أي ثبوت وقوع هذا الذي بلغه ( لديه ) | صلى الله
~~عليه وسلم لجواز أن يكون سكوته عنه حينئذ لعلمه بعدم وقوعه من وحي أو غيره
~~، إذ عند اطلاعه | بما جرى لا فرق بين الحضور والغيب في عدم جواز السكوت
~~عنه على تقدير كونه منكرا ( وما ) | روى ( بصيغته ) أي بلفظ النبي صلى الله
~~عليه وسلم يترجح ( على المنفهم عنه ) أي على الذي انفهم عنه | فروى عنه
~~فالعبارة للراوي لا له صلى الله ms1080 عليه وسلم سواء أفهمه من لفظه أو من فعله
~~إذ يتطرق إلى هذا احتمال | الغلط في الفهم ، وقيل لأن المحكى باللفظ أجمع
~~على قبوله بخلاف المحكى بالمعنى ( ونافى ما يلزمه ) | أي الخبر الذي ينفي
~~حكما شرعيا يلزمه ( داعية ) إلى معرفته لكونه مما تعم به البلوى ( في ) خبر
~~| ( الآحاد ) يترجح ( على ) مثبت ( مثله ) مما يلزمه داعية من خبر الآحاد
~~كخبر مطلق ينفي وجوب الوضوء | من مس الذكر ، وخبر بسرة بإثباته ، وتقدم
~~وجهه على أصول الحنفية ، ونقل إمام الحرمين عن جمهور | العلماء تقدم المثبت
~~وقيل بتسويتهما واختاره الغزالي . وقال النووي النفي المحصور والإثبات سيان
~~| ( ومثبت درء الحد ) أي رفع إيجابه يترجح ( على موجبه ) أي الحد لما في
~~الأول من اليسر | وعدم الحرج . قال تعالى - ^ ( يريد الله بكم اليسر ولا
~~يريد بكم العسر . وما جعل عليكم في | الدين من حرج ) ^ - وقال صلى الله
~~عليه وسلم ' ادرءوا الحدود ' رواه الحاكم وصححه ( وموجب الطلاق | والعتاق )
~~يترجح على نافيهما ، وذلك لأن الأول محرم للتصرف في الزوجة والرقيق ،
~~وثانيهما مبيح | والحظر مقدم على الإباحة ، وإليه أشار بقوله ( ويندرج )
~~موجبهما ( في المحرم ، وقيل | بالعكس ) أي يترجح نافيهما على ، موجبها لأنه
~~على وفق الدليل المقتضى لصحة النكاح وإثبات | ملك اليمين ( والحكم التكليفي
~~) يترجح ( على الوضعي ) قال الشارح لأن التكليفي محصل | للثواب المقصود
~~للشارع بالذات وأكثر الأحكام تكليفي ( وقيل بعكسه ، وما يوافق القياس ) |
~~من النصوص يترجح على نص لم يوافقه ( في الأحق ) من القولين ، لأن القياس
~~حينئذ ليس | بدليل مستقل لوجود النص فيصير موافقا على ما مر ( وما لم ينكر
~~الأصل ) رواية الفرع فيه | يترجح على ما أنكر الأصل رواية الفرع فيه . قال
~~السبكي : وهذا فيما أنكر الأصل وصمم على | إنكاره أ ه * قلت وكذا إذا أنكر
~~ثم شك فيه ، وما لم يقع فيه مثل ذلك لا شك أنه أرجح فتأمل ، ثم | إذا عارض
~~الإجماع نص أطلق ابن الحاجب تقديم الإجماع على النص ، وقال المصنف (
~~والإجماع | القطعي ) يترجح ( على نص كذلك ) أي قطعي كتابا كان أو سنة
~~متواترة ، وقال المحقق ms1081 | التفتازاني : ينبغي أن يقيد بالظنيين وتوقف المصنف
~~فيه حيث قال ( وكون ) الإجماع ( الظني | كذلك ) أي يرجح على نص ظني (
~~ترددنا فيه ) أي ليس فيه ما يقتضي تقديم الإجماع مطلقا | PageV03P161 | على
~~النص كما في تقديم الإجماع القطعي على النص القطعي بعدم قبوله النسخ غير أن
~~وجود | التعارض بين القطعيين مشكل لأن النص القطعي مقدم على الإجماع وكيف
~~ينعقد الإجماع | في مقابلة قطعي ، إذ يلزم اجتماع الأمة على الضلالة ، وأما
~~الإجماع الظني فقد يكون الظني المتن | إذا كان المجمع عليه بحيث لا يدل على
~~الحكم دلالة قطعية وقد يكون ظنية باعتبار طريق نقله | الينا فينبغي أن
~~يعتبر في تعارض الظنيين قوة الظن وضعفه وذلك يتفاوت باعتبار المواد ولا
~~يحكم | بتقديم الإجماع الظني على النص الظني على الإطلاق ( وما عمل ) به
~~الخلفاء ( الراشدون ) أبو بكر | وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم يرجح على
~~ما ليس كذلك ، إذ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمتابعتهم | والاقتداء بهم
~~، ولكونهم أعرف بالتنزيل ومواقع الوحي والتأويل : ولا سيما إذا كان بمحضر
~~من | الصحابة ولم يخالف فيه أحد فإنه يحل محل الإجماع ، وذهب أبو حازم أن
~~ما اتفقت الأربعة عليه | إجماع ، والأكثر على خلافه كما سيأتي ( أو علل )
~~أي الحكم الذي تعرض فيه للعلة يترجح | على الذي لم يتعرض فيه لها ( لإظهار
~~الاعتناء به ) لأن ذكر علته يدل على الاهتمام به والحث | عليه ( لا
~~الأقبلية ) أي لأن الفهم أقبل له لسهولة فهمه لكونه معقول المعنى كما في
~~الشرح | العضدي ، وأشار إليه الآمدي ( كما ) يترجح ما ( ذكر معه السبب ) هو
~~العلة الباعثة عليه | ظاهرا فدلالته قوية ( وفي السند ) أي والترجيح للمتن
~~باعتبار حكاية طريقه ( كالكتاب ) | أي كترجيحه ( على السنة ) وهذا على
~~إطلاق قول بعضهم . قال السبكي ولا يقدم الكتاب على | السنة ولا السنة عليه
~~خلافا لزاعميهما : أما الأول فلحديث معاذ المشتمل على أنه يقضي بكتاب |
~~الله فإن لم يجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ، وأقره صلى الله
~~عليه وسلم ، وأما الثاني | فلقوله تعالى - @QB@ لتبين للناس ما ms1082 نزل إليهم
~~@QE@ - . ثم قال والأصح تساوى المتواتر من كتاب أو سنة | والذي يقتضيه أصول
~~أصحابنا على ما قدمه المصنف في أول فصل التعارض أن القطعي الدلالة من |
~~السنة القطعية السند يترجح على الظنية الدلالة من الكتاب ، والقطعي الدلالة
~~منهما إذا لم يعلم تاريخهما | لا يرجح أحدهما على الآخر بكونه كتابا أو سنة
~~، بل بما سوغ ترجيحه به إن أمكن ، وإلا جمع | بينهما إن أمكن ، وإلا تساقطا
~~، وإن علم تاريخهما نسخ المتأخر المتقدم ، فقطعي الدلالة من الكتاب | يترجح
~~على القطعي السند الظني الدلالة من السنة لقوة دلالته فلم يبق ما ينطبق
~~عليه إلا ما كان | من السنة قطعي الدلالة ظني السند مع ما كان من أمر
~~الكتاب ظني الدلالة لرجحان الكتاب | حينئذ باعتبار السند ، هكذا ذكر الشارح
~~( ومشهورها ) أي وكترجيح الخبر المشهور من السنة | ( على الآحاد ) لرجحان
~~سنده ( كاليمين على من أنكر ) فإنه خبر مشهور رجح ( على خبر الشاهد |
~~واليمين ) أي القضاء بهما للمدعي . أخرجه مسلم وغيره ، وهو من أخبار الآحاد
~~التي لم تبلغ حد | PageV03P162 | الشهرة : فلذا لم يأخذ به أصحابنا مطلقا
~~خلافا للأئمة الثلاثة في بعض الموراد على ما عرف في الفقه | ( و ) يرجح
~~الخبر ( بفقه الراوي ) * والظاهر أن المراد به الاجتهاد كما هو عرف السلف (
~~وضبطه ) | وتقدم بيانه ( وورعه ) أي تقواه ، وهو الإتيان بالواجبات
~~والمندوبات والاجتناب عن المحرمات | والمكروهات ، كذا ذكره الشارح ، لعل
~~الإتيان بالمندوبات والاجتناب عن المكروهات | ولو كانت تنزيهية إنما اعتبر
~~في مفهوم الورع لا التقوى ، فعلى هذا تفسيره للتقوى محل مناقشة | ( وشهرته
~~) أي ويرجح الخبر بشهرة روايه ( بها ) أي بالأمور المذكورة على خبر روايه |
~~موصوف بها ، لكنه لم يشتهر بها ( وبالرواية وأن لم يعلم رجحانه فيه ) أي
~~يرجح لشهرته بالرواية | لأن الظن فيه أقوى ، وذكر شمس الأئمة أن اعتبار
~~الرواية ليس بمرجح على من لم يقيدها | ثم منهم من خص الترجيح بالفقه
~~بالمروي بالمعنى . وفي المحصول والحق الإطلاق لأن الفقيه يميز | بين ما
~~يجوز وما لا يجوز ، فإذا سمع ما لا يجوز أن يحمل على ظاهره ms1083 بحث عنه وسأل عن
~~مقدماته | وسبب نزوله فيطلع على ما يزول به الإشكال ، بخلاف العامي . قال
~~ابن برهان وبكون | أحدهما أفقه من الآخر بقوة حفظه ، وزيادة ضبطه ، وشدة
~~اعتنائه : حكاه إمام الحرمين عن | إجماع أهل الحديث * قيل وبعلمه بالعربية
~~فإنه يتحفظ عن مواقع الزلل ، وقيل بالعكس | لاعتماد ذلك على معرفته ،
~~والجاهل يخاف فيبالغ بالحفظ وليس بشيء : إذ العدالة تمنع عن الاعتماد |
~~وعدم المبالاة ( وفي ) كون ( علو السند ) أي قلة الوسائط بين الراوي
~~للمجتهد وبين النبي صلى الله عليه وسلم | مرجحا لكونه أبعد من الخطأ كما
~~ذهب إليه الشافعية ( خلاف الحنفية ، وبكونها ) | أي ويرجح بكون إحدى
~~الروايتين ( عن حفظه ) أي الروي ( لا نسخته ) فيقدم خبر المعول | على حفظه
~~على خبر المعول على كتابه ، وفيه أن احتمال النسيان والاشتباه على الحافظ
~~ليس دون | احتمال الزيادة والنقص في الكتاب المصون تحت يده ( وخطه ) أي
~~وترجح رواية المعتمد على | خطه ( مع تذكره ) كذلك على رواية المعتمد في
~~روايته ( على مجرد خطه ، وهذا ) الترجيح | ( على قول غيره ) أي أبي حنيفة
~~لأنه لا عبرة عنده للخط بلا تذكر فلم يحصل التعارض ، والترجيح | فرعه (
~~وبالعلم بأنه ) أي راويه ( عمل بما رواه على قسيميه ) أي على الذي لم يعلم
~~أنه عمل | به أولا ، والذي علم أنه لم يعمل به ( أو ) للعلم بأن راويه ( لا
~~يروي إلا عن ثقة ) على | ما راويه ليس كذلك ، وهذا بالنسبة إلى المرسلين ،
~~وإليه أشار بقوله ( على ) قول ( مجيز المرسل ) | أي لا على قول من لا يجيزه
~~إلا بديل * ( والوجه نفيه ) أي نفى هذا الترجيح على قول المجيز أيضا | (
~~لأن الغرض ) أنه ( فيه ) أي قبول المرسل مطلقا ( ما يوجبه ) أي العلم بأنه
~~لا يرسل إلا عن | ثقة إما مطلقا وإما عنده ( و ) يرجح ما يكون راويه ( من
~~أكابر الصحابة على ) ما كان روايه | PageV03P163 | من ( أصاغرهم ، ويجب
~~لأبي حنيفة تقييده ) أي ما يرجح ما رواه أكابرهم ( بما إذا رجح ) ما رواه |
~~الأكابر ( فقها ) أي بالنظر إلى قواعد الفقه بأن يكون انتسب إليها ( إذ قال
~~) أبو ms1084 حنيفة | وأبو يوسف . ( برأي الأصاغر في الهدم ) أي هدم الزوج الثاني
~~ما دون الثلاث من الطلاق | وهم ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم كما رواه
~~محمد بن الحسن في الآثار دون الأكابر في عدم | الهدم كما ذهب إليه محمد
~~والأئمة الثلاثة وهم عمر وعلي رضي الله عنهما ، فقال المصنف فيما سبق والحق
~~| وعدم الهدم . وفي فتح القدير القول الألولي ما قاله محمد وباقي الأئمة
~~الثلاثة ( فلا يترجح في ) باب | ( الرواية ) خبر الأكبر على الأصغر ( بعد
~~فقه الأصغر وضبطه إلا بذاك ) أي برجحانه بالنظر | إلى قواعد الفقه ( أو
~~غيره ) من المرجحات ( و ) يرجح ( بأقر بيته ) أي الراوي عند السماع | من
~~النبي صلى الله عليه وسلم ( وبه ) أي بالقرب عند السماع ( رجح الشافعية
~~الإفراد ) بالحج | عن العمرة على غيره ( من رواية ابن عمر لأنه كان تحت
~~ناقته ) . أخرج أبو عوانة أنه قال : وإني | كنت عند ناقة النبي صلى الله
~~عليه وسلم يمسني لعابها أسمعه يلبي بالحج وهم في ذلك تبع لإمامهم | قال
~~الشافعي أخذت برواية جابر لتقدم صحبته وحسن سياقته لابتداء الحديث وبرواية
~~عائشة | لفضل حفظها ، وبحديث ابن عمر لقربه من رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم * ( ولا يخفى عدم صحة إطلاقه ) | أي الترجيح بالقرب ( ووجوب تقييده )
~~أي القرب المرجح ( ببعد الآخر بعدا يتطرق معه | الاشتباه ) في المسموع على
~~البعيد ( للقطع بأن لا أثر لبعد شبر ) مثلا ( لقريبين ) بأن | يكون أحدهما
~~أقرب من الآخر بقدر شبر * ( ثم للحنفية ) الترجيح بالقرب أيضا للقرآن من |
~~رواية أنس ( إذ ) روى ( عن أنس أنه كان آخذا بزمامها حين أهل بهما ) أي
~~بالحج والعمرة | ففي المبسوط عنه كنت آخذا بزمام ناقة رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم وهي تقصع بجرتها ولعابها يسيل على | كتفي وهو يقول لبيك بحجة
~~وعمرة : أي تجر ما تجتره من العلف وتخرجه إلى الفم وتمضغه | ثم تبلعه (
~~وتعارض ماعن ابن عمر في الصحيح ) إذ كما عنه في الصحيحين أهل رسول الله |
~~صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا فعنه أيضا فيهما بدأ رسول ms1085 الله صلى الله
~~عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج ، ولم تعارض | الرواية عن أنس ،
~~والأخذ برواية من لم تضطرب روايته أولى إلى غير ذلك من وجوه ترجيحه | قرانه
~~على الإفراد والتمتع ( وبكونه تحمل بالغا ) أي ويرجح بكون راوي الحديث
~~تحمله بالغا على | ما تحمل صبيا لكونه أضبط وأقرب منه غالبا ( وينبغي ) أن
~~يعتبر ( مثله فيمن تحمل مسلما ) | فرجح بدونه على خبر من تحمل كافرا ( لأنه
~~) أي الكافر ( لا يحسن ضبطه لعدم إحسان | إصغائه ) وعدم اهتمامه بشأن الحفظ
~~( وبقدم الإسلام ) لزيادة أصالته في الإسلام ( وقد | يعكس ) أي يرجح خبر
~~متأخر الإسلام على خبر متقدمة ، وذكر السبكي أن الذي ذكره جمهور |
~~PageV03P164 | الشافعية ، لكن شرط في المحصول أن يعلم أن سماعه وقع بعد
~~إسلامه ( للدلالة على آخرية | الشرعية ) يعني أن كون متأخر الإسلام يدل على
~~أن ما رواه شرع آخر ناسخا للأول : وذكر | الإمام الرازي أن الأولى إذا
~~علمنا أن المتقدم مات قبل إسلام المتأخر ، أو أن روايات المتقدم أكثرها |
~~متقدم على روايات المتأخر ، فهنا يحكم بالرجحان ، لأن النادر ملحق بالغالب
~~انتهى . وقال الإمام | أبو منصور أن جهل تاريخهما فالغالب أن رواية متأخر
~~الإسلام ناسخ وأن علم في أحدهما | وجهل في الآخر ، فإن كان المؤرخ في آخر
~~أيامه صلى الله عليه وسلم فهو الناسخ فينسخ قوله صلى الله عليه وسلم إذا |
~~صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا بصلاة أصحابه قياما وهو قاعد في مرضه الذي
~~مات فيه ، وإن لم يعلم | التاريخ فيهما ، واحتيج إلى نسخ أحدهما بالآخر ،
~~فقيل الناقل عن العادة أولى من الموافق | لها كذا وجدنا في نسخة الشرح *
~~والظاهر أنه تصحيف ، والصواب وإن لم يعلم كون المؤرخ | في آخر أيامه بدل
~~وإن لم يعلم التاريخ فيهما لئلا يلزم التكرار ، وقيل المحرم والموجب أولى
~~من | المبيح ، فإن كان أحدهما موجبا والآخر محرما لم يقدم أحدهما على الآخر
~~إلا بدليل ( ككونه | ( مدنيا ) أي كما يترجح الخبر المدني على الخبر المكي
~~لتأخيره عنه * ثم المصطلح عليه أن | المكي ما ورد قبل الهجرة في مكة ms1086 وغيرها
~~، والمدني ما ورد بعدها في المدينة أو مكة أو غيرهما | ( وشهرة النسب ) أي
~~ويرجح أحد المتعارضين بشهرة نسب راويه ، لأن احتراز مشهور النسب | عما يوجب
~~نقص منزلته يكون أكثر ( ولا يخفى ما فيه ، وصريح السماع ) أي ويرجح أحد |
~~المتعارضين بتصريح راويه بسماعه كسمعته يقول كذا ( على محتمله ) أي على
~~الآخر الراوي | بلفظ يحتمل السماع وغيره ( كقال ، وصريح الوصل ) أي ويرجح
~~أحدهما بكون سنده متصلا | صريحا بأن ذكر كل من رواته تحمله عمن رواه كحدثنا
~~وأخبرنا ، أو سمعت أو نحو ذلك ( على | العنعنة ) أي على الذي رواه كل رواته
~~أو بعضهم بلفظ عن من غير ذكر صريح اتصال على | ما ذكر ( ويجب عدمه ) أي عدم
~~الترجيح بتصريح الوصل على العنعنة ( لقابل المرسل | بعد عدالة المعنعن
~~وأمانته ) وكونه غير مدلس تدليس التسوية ( وما لم تنكر روايته ) | أي ويرجح
~~أحد المتعارضين الذي لم ينكر على راويه روايته على الذي أنكر على راويه
~~روايته ، | والمعتبر إنكار الثقات ( وبدوام عقله ) أي يرجح أحد المتعارضين
~~بسلامة عقل | راويه على الذي اختل عقل راويه في وقت من الأوقات * ( والوجه
~~فيما ) أي الحديث | الذي ( علم أنه ) رواه راويه الذي اختل عقله ( قبل
~~زواله ) أي عقله ( نفيه ) أي الترجيح | بهذا العارض ( وذاك ) الترجيح
~~بالعارض المذكور ( إذا لم يميز ) على صيغة المجهول : أي | لم يعلم هل رواه
~~في سلامة عقله أم في اختلاطه كما شرطه في المحصول ( وصريح التزكية ) أي |
~~PageV03P165 | ويرجح أحدهما بكون راويه مزكى بلفظ صريح في التزكية ( على )
~~الآخر المزكي راويه بسبب | ( العمل بروايته ) أو الحكم بشهادته ) فإنهما قد
~~يبينان على الظاهر من غير تزكية ( و ) يرجح | ( ما ) أي الخبر الذي حكم (
~~بشهادته ) | أي بشهادة راويه ( عليها ) أي على الخبر الذي عمل راويه برأيه
~~| لأنه يحتاط في الشهادة أكثر ( و ) الخبر ( المنسوب إلى كتاب عرف بالصحة )
~~كالصحيحين | يرجح ( على ) الخبر المنسوب إلى ( ما ) أي كتاب ( لم يلتزمها )
~~أي الصحة ، والذي يرويه أي | صاحب الصحة ، بل يروي الصحيح وغيره ( فلو أبدى
~~) صاحب الكتاب الذي لم يلتزم فيه | الصحة ms1087 ، والذي يروى عنه ( سندا ) فذلك
~~المروي ( اعتبر الأضحية ) بينهما طريقا فأيهما | أصح يرجح ( وكون ما في
~~الصحيحين ) راجحا ( على ما روى برجالهما ) بأن يكون رجال | مسنده رجالا روى
~~عنهم فيها بأعيانهم ( في غيرهما ) أي في غير الصحيحين يتعلق بروي ( أو |
~~تحقق ) معطوف على روى ( فيه ) والضمير راجع إلى الموصول ( شرطهما ) أي
~~الصحيحين | أي جميع ما شرطا في صحة الحديث ( بعد إمامة المخرج ) كما ذهب
~~إليه ابن الصلاح وغيره | ( تحكم ) وهو ظاهر ( ويجب ) الترجيح للمروي (
~~بالذكورة ) لراويه ( فيما يكون خارجا ) أي | فيما يقع من الأفعال والأقوال
~~خارج البيوت ( إذ الذكر فيه ) أي فيما يقع من الأفعال | والأقوال خارج
~~البيوت ( أقرب ) من الأنثى ( و ) يجب الترجيح له ( بالأنوثة ) لراويه | (
~~في عمل البيوت ) لأنهن به أعرف ( ورجح ) في فصل ( كسوف الهداية حديث سمرة )
~~| ابن جندب أنه صلى الله عليه وسلم صلى فيه ركعتين كل ركعة بركوع وسجدتين
~~كما أخرجه أصحاب | السنن . وقال الترمذي حسن صحيح غير أن صاحب الهداية عزاه
~~إلى رواية ابن عمر ولم توجد | عنه ( على ) حديث ( عائشة ) أنه صلى الله
~~عليه وسلم صلى فيه ركعتين كل ركعة بركوعين وسجدتين كما | أخرجه أصحاب الكتب
~~الستة ( بأن الحال أكشف لهم ) أي للرجال لقربهم ، لكن حديث | ركوعين قد
~~رواه ابن عباس كما في الصحيحين وعبد الله بن عمرو على ما في صحيح مسلم (
~~وكثرة | المزكين ) للراوي في الترجيح بها ( ككثرة الرواة ) وسيأتي ما فيها
~~( و ) يرجح ( بفقههم ) | أي المزكين بأن يكون أحد الحديثين مزكى راويه فقيه
~~( ومداخلتهم للمزكى ) أي ويرجح مخالطة | قول راويه في الباطن ، لأن صدقه
~~حينئذ أقوى ( و ) يرجح ( بعدم الاختلاف في رفعه ) إلى | رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم على معارضه المختلف في رفعه إليه ووقفه على راويه لزيادة قوة
~~الظن في صدق | الأول ( وتركنا ) مرجحات أخرى ( للضعف ) كقولهم يرجح الموافق
~~لدليل آخر ، وأحمد | أهل المدينة . قال الشارح وفي ضعف الترجيح بالموافقة
~~لدليل آخر مطلقا نظر ، وكيف والأحق | PageV03P166 | من القولين عند المصنف
~~ترجيح ما يوافق القياس على ما لا يوافقه ms1088 انتهى ، وقد سبق في | الفصل الذي
~~قبل هذا نفي الترجيح بما يصلح دليلا عند الحنفية وأن ترجح ما يوافق القياس
~~| ليس لعدم استقلاله عند وجود النص إلى آخره فكأنه نسيه ، وذكر الشارح
~~طائفة من | المتروكات ( والوضوح ) معطوف على الضعف فإن الوضوح من أسباب
~~الترك كقولهم يقدم الإجماع | المتقدم عند تعارض إجماعين ، وفي تعارض
~~تأويلين يقدم ما دليله أرجح إلى غير ذلك مما | ذكره الشارح ( وتتعارض
~~التراجيح ) فيحتاج إلى بيان المخلص ( كفقه ابن عباس وضبطه ) | في رواية (
~~نكاح ) النبي صلى الله عليه وسلم ( ميمونة ) وهو محرم بل وهما محرمان (
~~بمباشرة أبي رافع ) | الرسالة بينهما في روايته لتزوجها وهو حلال ( حيث قال
~~كنت السفير بينهما وكسماع القاسم ) | ابن محمد بن أبي بكر ( مشافهة من
~~عائشة ) . وفي نسخة مصححة وكالسماع مشافهة في القاسم | عن عائشة أن ( بريرة
~~عتقت وكان زوجها عبدا ) فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد
~~ومسلم | وغيرهما وصححه الترمذي فإنها عمته فلم يكن بينها وبينه حجاب ( مع
~~إثبات الأسود عنها ) أي | كان زوج بريرة حرا ، فلما أعتقت خيرها رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم . رواه البخاري وأصحاب السنن | وإنما جعل الأسود مثبتا
~~لأن كونه عبدا في الأصل بالاتفاق فهو يثبت أمرا عارضا على الأصل | وهو
~~الحرية ، والقاسم يصغي لذلك ، والمثبت يقدم على النافي لزيادة العلم فيه ،
~~لكنه أجنبي عن | عائشة والقاسم محرم لها ، وإليه أشار بقوله ( فإنه ) أي
~~سماعه يكون ( من وراء حجاب ) فيعارض | الإثبات والمشافهة المشتملة على
~~النفي ( وإذا قطع ) الأسود ( بأنها ) أي المخبرة من وراء حجاب | ( هي ) أي
~~عائشة ، كذا في نسخة الشارح ، وفي نسخة مصححه وإذن لا تردد أنها هي ( فلا
~~أثر | لارتفاعه ) أي الحجاب فلا يصلح مرجحا ، فيرجح الإثبات لما ذكر ( ولو
~~رجح ) حديث | أبي رافع ( بالسفارة لكان ) الترجيح ( لزيادة الضبط ) لأن
~~السفير يكون ضبطه أكثر ( في | خصوص الواقعة ) التي هو سفير فيها ( فإذا كان
~~) الضبط ( صفة النفس ) أي نفس أبي رافع | كما أنه صفة نفس ابن عباس ، وبها
~~يغلب ظن الصدق ( اعتدلا ) أي ms1089 تساوى ابن عباس | وأبو رافع ( فيها ) أي في
~~هذه الصفة ( وترجح ) خبر ابن عباس ( بأن الإخبار به ) أي | بالإحرام ( لا
~~يكون إلا عن سبب علم هو ) أي سبب العلم ( هيئة المحرم نعم ما ) روى ( عن |
~~صاحبة الواقعة ) ميمونة رضي الله عنها ( تزوجني ) رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ( ونحن حلالان ) . | رواه أبو داود ( إن صح قوى ) خبر أبي رافع ، فعلم
~~أن خبر صاحب الواقعة يترجح على غيره | إذا عارضه ، وفي قوله إن صح إشارة
~~إلى أنه ما صح عند المصنف . وقال الشارح وقد صح | ولم يبين دليل الصحة (
~~فيجب ) أن يكون قولها تزوجني ( مجازا عن الدخول ) لعلاقة السببية |
~~PageV03P167 | العادية ( جمعا ) بين الحديثين ( ومنه ) أي تعارض الترجيح (
~~للحنفية الوصف الذاتي ) وهو | ( ما ) يعرض للشيء ( باعتبار الذات أو الجزء
~~) منها ، وقيده الشارح بالغالب ، وأطلقه المصنف | ( على الحال ) وهو ( ما )
~~يعرض للشيء ( بخارج ) أي بسبب أمر خارج عنه ، لأن ما بالذات | أسق وجودا ،
~~وأعلى رتبة ( كصوم ) من رمضان أو من النذر المعين ( لم يبيت ) أي لم ينو |
~~من الليل بل نوى قبل نصف النهار فأدى ( بعضه منوي وبعضه لا ) بالضرورة (
~~ولا تجزأ ) | أي والحال أن صوم يوم من رمضان واحد لا يتجزأ صحة وفسادا بل
~~إما يفسد الكل أو يصح | ( فتعارض ) حينئذ ( مفسد الكل ) وهو عدم النية في
~~البعض ( ومصححه ) أي الكل | وهو وجود النية في البعض ( فترجح الأول ) وهو
~~الإفساد للكل كما ذهب إليه الشافعي | ( بوصف العبادة المقتضيها ) أي النية
~~صفة للوصف الأول ( في الكل ) أي كل الأجزاء | فالوصف المذكور بسبب اقتضائه
~~النية مع انتفائها يوجب الفساد في الكل لعدم التجزئ ، | ( و ) يرجح (
~~الثاني ) وهو الصحة للكل ( بكثرة الأجزاء المتصفة ) بالنية . وفي بعض النسخ
~~| المتصلة بدون المتصفة ( وهو ) أي هذا الترجيح ( بالذاتي ) لأن الكثرة
~~ثابتة الأجزاء في حد | ذاتها وإن كان اتصافها واتصالها بالنسبة باعتبار أمر
~~خارج عن الذات : أي النية بخلاف وصف | العبادة فإنه ثابت للفعل باعتبار قصد
~~القربة المنفصل عن الذات ( وينقض ) هذا ( بالكفارة ) | أي بصومها ، وكذا
~~بصوم النذر المطلق ms1090 فإنهم لم يجيزوهما إلا مبيتين مع إمكان الاعتبار المذكور
~~| ( ويدفع بأن الغرض ) مع ذلك الاعتبار ( توقف الأجزاء ) أي كون تلك
~~الامساكات الواقعة | في أجزاء اليوم المذكور متوقف حكمها من حيث البطلان
~~والصحة إلى أن يظهر لحوق النية | بالأكثر فيصح أولا فيبطل ( لما فيه ) أي
~~في الوقت من الشروع قبل النية ( وذلك ) التوقف | على ما ذكر إنما يتحقق (
~~في الوجوب ) أي وجوب الصوم ( في ) اليوم ( المعين ) لأداء ذلك الصوم | (
~~بخلاف نحو ) صوم ( الكفارة ) إذ ( لم يتعين يومها للواجب ) فلم يعتبر من لم
~~يبيت النية | قبل النية شارعا حتى يتوقف حكم تلك الامساكات على ما ذكر في
~~حق صوم الكفارة ( فلمشروع | الوقت ) أي فيعتبر شارعا في مشروع الوقت ( وهو
~~النفل ) فإذا لم يبيت كانت تلك الامساكات | السابقة على النية متوقفة لصوم
~~النفل فلا تصير واجبة بنية واجب ، بل يتعين أحد الأمرين | النفل أو الفطر ،
~~ولما كان الحكم بالتوقف يحتاج إلى ما يفسد اعتباره شرعا أشار إليه بقوله |
~~( وهو ) أي النفل ( الأصل ) في الاعتبار ( إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم
~~ينويه من النهار ) كما في | صحيح مسلم وذلك إنما يكون بالتوقف ( وهذا )
~~التوجيه بناء ( على أنه ) صلى الله عليه وسلم ( صائم ) في | ( كل اليوم )
~~في الهداية وعندنا يصير صائما من أول النهار لأنه عبادة قهر النفس ، وهو
~~إنما | PageV03P168 | يتحقق بإمساك مقدر فيعتبر قران النية بأكثره |
# | مسئلة
# قال ( أبو حنيفة وأبو يوسف لا ترجيح بكثرة الأدلة والرواة ما لم يبلغ )
~~المروي بكثرة ( الشهرة ) | فعلم التواتر بطريق أولي ( والأكثر ) من العلماء
~~قولهم ( خلافه ) أي خلاف قولهما فيترجح | بكثرة الأدلة والرواة إن لم يبلغ
~~* ( لهما تقوى الشيء ) أي ترجيحه إنما يكون ( بتابع ) لذلك | الشيء ( لا
~~بمستقل ) بالتأثير ، وكل من الأدلة والرواة مستقل بإيجاب الحكم فلا يعتبر
~~مرجحا | لموافقه ( بل يعارض ) الدليل المنفرد في أحد الجانبين كل دليل من
~~الجانب الآخر ( كالأول ) | أي كما يعارض الدليل المطلوب ترجيحه منها إذ
~~ليست معارضته لواحد منها بأولى من معارضته | للآخر ( ويسقط الكل ) عند عدم
~~المرجح ( كالشهادة ) من حيث ms1091 إنه لا يرجح لإحدى | الشهادتين المتعارضتين بعد
~~استكمال نصابها بزيادة لأحداهما في العدد على الأخرى ، وحكى | غير واحد
~~كصدر الشريعة الإجماع على هذا . قال الشارح : وقد ينظر في ما قدمنا من أن
~~مالكا | والشافعي في قول لهما يريان ذلك انتهى إن رجعنا إلى هذا القول لا
~~يصير بالإجماع ( ولدلالة | إجماع سوى ابن مسعود على عدم ترجيح عصوبة ابن عم
~~هو أخ لأم ) بأن تزوج عم إنسان | من أبويه أو لأب أمه فولدت له ابنا ( على
~~ابن عم ليس به ) أي بأخ لأم في الإرث منه ( ليحرم ) | ابن العم الذي ليس
~~بأخ لأم مع ابن العم الذي هو أخ لأم ( بل يستحق ) ابن العم الذي هو أخ |
~~لأم ( بكل ) من السببين : بكونه ابن عم ، وكونه أخا لأم ( مستقلا ) نصيبا
~~من الإرث فيستحق | السدس بكونه أخا لأم من حيث كونه صاحب فرض ونصف الباقي
~~بكونه عصبة إذا لم يترك وارثا | سواهما ، أما ابن مسعود فذهب إلى أنه يحجب
~~ابن العم الذي ليس بأخ لأم . وأخرج ابن أبي | شيبة عن النخعي أنه قضى عمر
~~وعلي وزيد رضي الله عنهم كقول الجمهور ، وقضى عبد الله أن | المال له دون
~~ابن عمه ( و ) لدلالة إجماع ( للكل ) على عدم الترجيح ( فيه ) أي في ابن عم
~~| حال كونه ( زوجا ) على ابن عم ليس بزوج فيكون له النصف بالزوجية والباقي
~~بينهما بالسوية | فلو رجح بكثرة الدليل لرجح بكثرة دليل الإرث ، وهذا (
~~بخلاف كثرة ) يكون ( بها هيئة اجتماعية ) | لأجزائها ( والحكم وهو الرجحان
~~منوط بالمجموع ) من حيث هو مجموع لا بكل واحد من | أجزائها فإنه يرجح بها
~~على ما ليس كذلك ( لحصول زيادة القوة لواحد ) فيه قوة زائدة وهي | الهيئة
~~الاجتماعية ( فلذا ) أي لثبوت الترجيح بالكثرة لها هيئة اجتماعية والحكم
~~منوط بمجموعها | من حيث هو ( رجح ) أي أبو حنيفة وأبو يوسف أحد القياسين
~~المتعارضين ( بكثرة الأصول ) | PageV03P169 | أي بشهادة أصلين أو أصول
~~لوصفه المنوط به الحكم على معارضه الذي ليس كذلك ( في ) باب | تعارض (
~~القياس ) لأن كثرة الأصول توجب زيادة تأكيد ms1092 ولزوم الحكم بكون ذلك الوصف |
~~علة ( بخلافه ) أي ما إذا كان الحكم منوطا ( بكل ) لا بالمجموع فإنه لا
~~يرجح بالكثرة الحاصلة | من ضم غيره إليه ( وأجابوا ) أي الأكثر ( بالفرق )
~~بين الشهادة والرواية بأن الحكم في | الشهادة منوط بأمر واحد وهو هيئة
~~اجتماعية فالأكثرية والأقلية فيها سواء ، لأن المؤثر هو | تملك الهيئة فقط
~~، بخلاف الرواية فإن الحكم فيها بكل واحد ، فإن كل راو بمفرده يناط به
~~الحكم | وهو وجوب العمل بروايته ، كذا ذكره الشارح ، وفيه أن الهيئة
~~الاجتماعية باعتبار أفرادها | وما صدقاتها متقاربة ، إذ الهيئة الحاصلة من
~~اثنين ليست كالهيئة الحاصلة من عشرين شاهدا فلا | تأثير لإناطة الحكم بها (
~~وبأن الكثرة تزيد الظن بالحكم قوة ) فإنه يحصل بكل واحد | ظن ، ولا شك أن
~~الظنين فصاعدا أقوى من ظن واحد ، وهكذا ، والعمل بالأقوى واجب | ( فيترجح ،
~~ويدفع ) هذا ( بدلالة الإجماع المذكور على عدم اعتباره ) أي هذا القدر من |
~~زيادة قوة الظن ، وقد يقال مقتضى القياس اعتباره ، وقد ورد السمع على عدم
~~اعتباره في | الشهادة وخلاف القياس يقتصر على مورد النص على أن عدم اعتباره
~~في الشهادة لا يستلزم عدم | اعتباره في الرواية لجواز أن يكون بينهما فرق
~~وأنه يخفى علينا ( بخلاف بلوغه ) أي الخبر ( الشهرة ) | حيث يترجح به على
~~معارضه ، فإن للهيئة الاجتماعية تأثيرا في القوة لمنعها احتمال الكذب وقبل
~~| البلوغ كل واحد يجوز كذبه كذا قيل ( وقد يقال ) من قبل الأكثر ( إن لم
~~تفده كثرة الرواة | قوة الدلالة ) على الصدق ( فتجويز كونه ) أي كون ما
~~رواته أقل صادرا ( بحضرة ) جمع | ( كثير لا ) الخبر ( الآخر ) المعارض له
~~وهو الذي رواته كثير بأن لم يكن صادرا بحضرة كثير | ( أو ) تجويز كونهما (
~~متساويين ) في عدد الحاضرين عند صدورهما بأن يساوى من | حضر سماع هذا الخبر
~~في العدد من حضر سماع هذا الخبر ( واتفق نقل كثير ) للخبر الذي رواته |
~~كثير مع كون سامعيه مساوين لسامعي الآخر أو أقل منه ( دونه ) أي دون الخبر
~~الذي رواته أقل | وحاضروه أكثر ويساوون ( بل جاز الأكثر ) أي كون رواية
~~الأكثر ms1093 ( بحضرة الأقل ) | أي بسبب حضور الأقل بأن لا تكون رواية بعضهم عن
~~السماع بغير واسطة الأقل ، وفسر | الشارح الأكثر بما رواته أكثر فإن لم
~~يؤول بما قلنا لزم التكرار لكونه عين الاحتمال الأول | ثم قوله فتجويز
~~مبتدأ خبره ( لا ينفي قوة الثبوت ) لما رواته أكثر ، يعني إن لم تفد كثرة
~~الرواة | قوة الظن في مرويهم على ما ذهب إليه الجمهور فتجويز الخصم ما ذكر
~~من الاحتمالات النافية للترجيح | للكثرة لا ينفي قوة ثبوت مرويهم ( لأنه )
~~أي التجويز المذكور ( معارض بضده ) وهو أن | PageV03P170 | يكون الخبر الذي
~~رواته أكثر صادرا بحضرة جمع كثير دون معارضه ( فيسقطان ) أي التجويزان |
~~المذكوران ( ويبقى مجرد كثرة تفيد قوة الثبوت ) والتذكير باعتبار كونه
~~رجحانا ، هذا وليت | شعري بأن التجويز المذكور على تقدير كونه معارضا بالضد
~~هل يفيد عدم إفادة كثرة الرواة | قوة للدلالة ، كيف ومدار ظن المجتهد بصدق
~~الخبر نقل الخبر وبلوغه إليه ، وأما كون الحاضرين | صدوره بكثرة أو قلة في
~~نفس الأمر من غير أن يجروا فيه قسما لا يظهر لنا تأثيره والله أعلم . | (
~~بخلاف ثبوت جهتي العصوبة وما معها ) من الأخوة لأم أو الزوجية فالمضاف إليه
~~مجموع الأمرين | والإضافة بيانية ( عن الشارع ) متعلق بثبوتهما ( فإنهما )
~~أي الجهتين ( سواء ) ظاهر العبارة | التسوية بين جهة العصوبة وجهة كونه
~~صاحب فرض ، وليس المراد هذا ، بل المراد التسوية بين | كونه عصبة وصاحب فرض
~~، ومعنى التسوية الكائن عن الشارع عدم اعتباره مزية للثاني على | الأول ،
~~ولما احتجينا بتسوية الشارع بينهما مع اجتماع السببين للإرث في الثاني دون
~~الأول | واجتماع السببين بمنزلة كثرة الأدلة في جانب أحد المتعارضين ، أجاب
~~من قبل الأكثر بأن ذلك | بالتنصيص من قبل الشارع ولا مجال للقياس في مقابلة
~~النص ، ولا يخفى أنه يفهم من كلام المصنف | ميله إلى جانب الأكثر ، وللشارح
~~ههنا كلام طويل يفهم منه عدم استنباطه مراد المصنف على | الوجه الذي حررناه
~~. |
# | فصل
# ( يلحق السمعيين ) الكتاب والسنة ( البيان ) وهو ( الإظهار لغة ) قال
~~تعالى - @QB@ ثم إن علينا بيانه @QE@ - أي إظهار معانيه وشرائعه ( واصطلاحا
~~إظهار المراد ms1094 ) من لفظ متلو ومرادف له | ( بسمعي ) متلو أو مروي ( غير ما )
~~أي اللفظ الذي أدى المراد ( به ) ابتداء فخرجت النصوص | الواردة لبيان
~~الأحكام ابتداء ، فعلى هذا هو فعل المبين . ( ويقال ) إن البيان أيضا (
~~لظهوره ) | أي المراد الذي هو أثر الدليل ، يقال بأن الأمر والهلال إذا ظهر
~~وانكشف ، ونسبه شمس الأئمة | إلى بعض أصحابنا واختاره أصحاب الشافعي كذا
~~ذكره الشارح ( و ) يقال أيضا ( للدال على | المراد بذلك ) أي بما لحقه
~~البيان . قال الشارح : فعلى هذا كل مقيد من كلام الشارع وفعله | وتقريره
~~وسكوته واستبشاره وتنبيهه بالفحوى على الحكم بيان ( و ) يجب ( على ) مذهب |
~~( الحنفية زيادة أو ) إظهار ( انتهائه ) أي المراد من المتلو أو المروي (
~~أو رفع احتمال ) | لإرادة غيره وتخصيصه ( عنه ) أي عن المراد بذلك اللفظ
~~نحو بجناحيه في قوله تعالى - @QB@ ولا طائر يطير بجناحيه @QE@ - فإنه يفيد
~~نفي التبوز بالطائر عن سريع لحركة في السير كالبريد ، والتأكيد في قوله |
~~PageV03P171 | تعالى - @QB@ فسجد الملائكة كلهم أجمعون @QE@ - فإنه يفيد
~~نفي احتمال التخصيص ( لأنهم ) أي الحنفية سوى | القاضي أبي زيد ( قسموه )
~~أي البيان ( إلى خمسة ) من الأقسام ، وهو إلى أربعة : ( بيان تبديل | سيأتي
~~) وهو النسخ ومعلوم أنه ليس ببيان المراد من اللفظ بل بيان انتهاء إرادة
~~المراد منه وهو الذي | أسقطه أبو زيد ووافقه شمس الأئمة إلا أنه أثبت بدله
~~قسما آخر كما سيأتي ( و ) بيان ( تقرير وهو | التأكيد ) يفيد رفع احتمال
~~غير المراد من المبين ، ثم إن بيان التقرير قسم من البيان المطلق ( وقسم |
~~الشيء ممن ما صدقاته ) ولا يظهر صدق المقسم عليه ، إذ إظهار المراد بسمعي
~~غير ما به فرع عدم | ظهوره من المبين قبل هذا البيان والمراد ظاهر منه قبله
~~( وتحصيل الحاصل منتف ) فلا يمكن بعد | ظهور المراد إظهاره ( فلزم ذلك ) أي
~~زيادة أو رفع احتمال عنه ليعلم صدق تعريفه البيان عليه ، | ولا يبعد أن
~~يقال احتمال خلاف المراد محال بظهوره فلا يظهر ظهورا تاما إلا بعد رفع
~~الاحتمال | المذكور ، وهذا القسم يجوز كونه مفصولا عن المبين وموصولا به
~~اتفاقا لأنه مقرر ms1095 للظاهر فلا يفتقر | إلى التأكيد بالاتصال ( و ) بيان (
~~تغيير كالشرط والاستثناء وتقدما ) في بحث التخصيص ( إلا أن | تغيير الشرط
~~من إيجاب المعلق في الحال ) أي من إثباته الحكم المترتب عليه شرعا منجزا (
~~إلى ) زمان | ( وجوده ) أي الشرط فهو تغيير من وصف التنجيز إلى وصف التعليق
~~فيتأخر حكمه إلى أن | يوجد الشرط ( و ) تغيير ( الاستثناء ) من إثبات الحكم
~~الذي كان في معرض الثبوت للمستثنى | قبل الاستثناء ( إلى عدمه ) أي الحكم
~~المذكور فهو صارف لأول الكلام عن ظاهره إلى | خلافه ( وبه ) أي بسبب كون
~~تغيير الاستثناء إلى عدم ( فرقوا ) أي الحنفية ( بين تعلقه ) | أي بيان
~~التغيير ( بمضمون الجمل المتعقبها ) الإضافة لفظية من إضافة الصفة إلى
~~مفعولها أي | الجمل التي تعقبها بيان التغيير ( وعدمه ) أي عدم تعلقه بما
~~ذكر أي وبين تعلقه بغير مضمون الجمل | المتعاقبة ( في الاستثناء ) فإنه
~~تعلق بالجملة الأخيرة بخلاف الشرط فإنهم فيه لم يفرقوا بين تعلقه | بمضمون
~~الجمل المذكورة وبين تعلقه بغيرها ، وذلك بأن تذكر جمل ويذكر بعدها استثناء
~~| وأمكن أن يجعل متعلقا بكل واحدة منها وأن يجعل بالأخيرة يعتبر تعلقه
~~بالأخيرة ( تقليلا | للأبطال ما أمكن ) أي بقدر الإمكان ، يعني لو اعتبر
~~تعلقه بكل واحد من تلك الجمل لزم عدم | الحكم المأخوذ في جانب المستثنى منه
~~من المستثنى باعتبار كل واحدة منها ، وإذا علق بالأخيرة | لا يلزم إلا
~~إبطال الحكم الذي تضمنته لا الأحكام التي تضمنها ما قبلها ( ويمتنع
~~تراخيهما ) عن | متعلقهما يعني الشرط والاستثناء ولا يكونا إلا موصولين (
~~وتقدم قول ابن عباس في الاستثناء ) | بجواز تراخيه على خلاف في مقداره
~~ووجهه ودفعه ( ومنه ) أي بيان التغيير ( تخصيص | العام وتقييد المطلق ) إذ
~~تبين أن الأول أي العام غير جار على عمومه ، والثاني أي المطلق غير جار |
~~PageV03P172 | على إطلاقه وهو تغيير النظر إلى ما هو المتبادر منه السامعة
~~من العموم والإطلاق ( وتقدما ) | في بحث العموم والتخصيص ( ويجب مثله ) أي
~~امتناع التراخي ( في صرف كل ظاهر ) لئلا | يلزم الإيقاع في خلاف الواقع (
~~وعلى الجواز ) لتأخير بيان تخصيص العام عنه كما هو ms1096 قول | مشايخ سمرقند ،
~~وعليه أيضا تفريع جواز تأخير صرف كل ظاهر عن ظاهره أن يقال ( تأخيره | عليه
~~السلام تبليغ الحكم ) الشرعي المأمور بتبليغه ( إلى ) وقت ( الحاجة ) إليه
~~وهو وقت تنجيز | التكليف ( أجوز ) أي أشد جوازا إذ لا يلزم في تبليغه شيء
~~مما يلزم في تأخير بيان مخصوص | العام إذ لا تكليف قبل التبليغ ولم يؤمر
~~بالتبليغ إلا عند أوانه فإذا جاز التأخير مع وجود | التكليف فمع عدمه أولى
~~كذا ذكره الشارح ( وعلى المنع ) لتأخير بيان مخصص العام | ( وهو ) أي المنع
~~لتأخيره ( المختار للحنفية ) من مشايخ العراق والقاضي أبي زيد ومن تبعه |
~~من المتأخرين يجوز تأخيره صلى الله عليه وسلم تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة
~~أيضا ( إذ لا يلزم ) فيه | ( ما تقدم ) وهو الإيقاع في خلاف الواقع
~~ومطلوبية الجهل المركب ، وقيل لا يجوز لقوله تعالى - | @QB@ يا أيها الرسول
~~بلغ ما أنزل إليك من ربك @QE@ - لأن وجوب التبليغ معلوم بالعقل ضرورة فلا
~~فائدة | للأمر به ( وكون أمر التبليغ فوريا ممنوع ) والعقل لا يستقل بمعرفة
~~الأحكام ، ولو سلم فليكن | لتقوية العقل بالنقل ( ولعله ) أي التبليغ ( وجب
~~لمصلحة ) لم تفت بتأخيره ( وأيضا ظاهره ) أي | ما أنزل إليك من ربك (
~~للقرآن ) لأنه السابق إلى الفهم من لفظ المنزل . وقال البيضاوي : | وظاهر
~~الآية يوجب تبليغ كل ما أنزل ولعل المراد تبليغ ما يتعلق به مصالح العباد
~~وقصد بإنزاله | اطلاعهم عليه فإن من الأسرار الإلهية ما يحرم إفشاؤه . |
# | مسئلة
# ( والأكثر ) منهم الإمام الرازي وابن الحاجب ( يجب زيادة قوة المبين
~~للظاهر ) عليه : أي | السمعي الذي يصرف الظاهر عن ظاهره يجب أن يكون له
~~زيادة قوة ( والحنفية تجوز المساواة ) | بينهما في القوة ( ودفع ) تجويزهم
~~ذلك ( بعدم أولوية المبين منهما ) أي المتساويين ، يعني أنهما | سمعيان
~~متساويان في القوة متعارضان بحسب الظاهر وليس أحدهما أولى بالاعتبار من
~~الآخر | فكيف يقدم أحدهما وهو المبين على الآخر ويصرفه عن ظاهره ( بخلاف
~~الراجح ) مع / المرجوح ( لتقدمه ) أي الراجح على المرجوح ( في المعارضة ،
~~ويدفع ) هذا الدفع ( بأن | مرادهم ) أي الحنفية المساواة ( في الثبوت ) أي
~~ثبوت ms1097 المتن ( لا الدلالة ) وعدم أولوية المبين | إنما هو على تقدير
~~المساواة في الدلالة ، وأما إذا كانا متساويين في الثبوت لا في الدلالة بأن
~~يكون | PageV03P173 | أحدهما نصا والآخر ظاهرا فالنص يصلح لأن يكون مبينا
~~للظاهر ( ومعلوم أن الأول ) من السمعيين | ( مبين ) على صيغة المفعول ،
~~وهذا دفع لما يقال من أنهما إذا كانا متساويين لا يتعين المبين عن المبين |
~~وأما قول أبي الحسين ويجوز بالأدنى أيضا فباطل لأنه يلزم منه إلغاء الراجح
~~بالمرجوح كذلك | لا يجوز إلغاء أحد المتساويين بالآخر ، فإن قيل يجوز إلغاء
~~أحد المتساويين في الثبوت بالآخر | المرجوح فيه فليتأمل . ( و ) بيان (
~~تفسير ، وهو بيان المجمل ) باصطلاح الشافعية ، وهو ما فيه | خفاء فيعم
~~باصطلاح الحنفية الخفي والمشترك والمجمل ( ويجوز ) بيان التفسير ( بأضعف )
~~دلالة | أو ثبوتا ( إذ لا تعارض بين المجمل والبيان ليترجح ) البيان عليه
~~فيلزم إلغاء الراجح بالمرجوح | ( و ) يجوز ( تراخيه ) أي بيان المجمل عن
~~وقت الخطاب به ( إلى وقت الحاجة إلى الفعل وهو | وقت تعليق التكليف )
~~بالفعل ( مضيقا ) لا وقت تعليقه موسعا عند الجمهور منهم أصحابنا |
~~والمالكية وأكثر الشافعية ، واختاره الإمام الرازي وابن الحاجب وأكثر
~~المتأخرين ( وعن | الحنابلة والصيرفي وعبد الجبار والجبائي وابنه ) وبعض
~~الشافعية كأبي إسحاق المروزي والقاضي | أبي حامد ( منعه ) أي منع تراخيه عن
~~وقت الخطاب به إلا أن الاسفرايني ذكر أن الأشعري | نزل ضيفا على الصيرفي
~~فناظره في هذا فرجع إلى الجواز * لنا لا مانع عقلا ) من جوازه ( ووقع |
~~شرعا كآيتي الصلاة والزكاة ) أي أقيموا الصلاة وأتوا الزكاة ( ثم بين )
~~النبي صلى الله عليه وسلم | ( الأفعال ) للصلاة كما في الصحيحين وغيرهما (
~~والمقادير ) للزكاة كما في كتب | الصدقات ككتاب الصديق رضي الله عنه في
~~صحيح البخاري وكتاب عمر رضي الله عنه في | كتاب أبي داود وغيره ( أما )
~~تراخى بيان المجمل ( عن وقت الحاجة فيجوز ) عقلا ( عند | من يجوز تكليف ما
~~لا يطاق ) وهم الأشاعرة ( لكنه ) أي تراخيه عن وقتها ( غير واقع ) | ومن لا
~~يجوزه لا يجوز هذا لأن التكليف بما لا يعلمه المكلف تكليف بما لا يطاف ms1098 ، ثم
~~علل | جوازه بالعقل بما يفيد أن يجوزه من لا يجوز تكليف ما لا يطاق بقوله (
~~لأنه ) أي الجمل ( قبل | البيان لا يوجب شيئا ) على المكلف بل إنما يجب
~~عليه اعتقاد حقية المراد منه لا غير حتى يلحقه | البيان ( فلم يحكم )
~~الشارع عليه ( بوجوب مال يعلم ) المكلف وجوبه عليه ( بحيث ) إذا لم | يفعل
~~ذلك ( يعاقب بعدم الفعل ) فانتفى وجه المانعين عنه بأن المقصود إيجاب العمل
~~وهو | متوقف على الفهم والفهم لا يحصل بدون البيان ، فلو جاز تأخيره أدى
~~إلى تكليف ما ليس في | الوسع واليه أشار بقوله ( وبه ) أي بالقول بأنه لا
~~يوجب شيئا قبل البيان ( اندفع قولهم ) أي | المانعين له تأخير بيان المجمل
~~( يودى إلى الجهل المخل بفعل الواجب في وقته ) وجه الاندفاع | أن وقت
~~الأداء وقت البيان وقبل البيان لا تكليف بإيقاع الفعل بل باعتقاد حقية
~~المراد منه إجمالا | PageV03P174 | ( وقولهم ) أي المانعين له أيضا لو جاز
~~تأخير بيان المجمل لكان الخطاب بالمجمل ( كالخطاب | بالمهمل ) فيلزم جواز
~~الخطاب به واللازم باطل ، ثم قولهم مبتدأ خبره ( مهمل ) إذ في المجمل يعلم
~~| أن المراد أحد محتملاته أو معنى ما ، بخلاف المهمل فإنه لا معنى له أصلا
~~* ( وما قيل ) على ما في أصول | ابن الحاجب ( جواز تأخير اسماع المخصص )
~~للعام المكلف به إلى وقت الحاجة ( أولى من ) | جواز ( تأخير بيان المجمل )
~~إلى وقت الحاجة ( لأن عدم الإسماع ) أي اسماع المكلف المخصص | مع وجوده في
~~نفس الأمر ( أسهل من العدم ) أي عدم بيان المجمل لانقطاع الاطلاع على |
~~الموجود لا المعدوم ، وهذا إلزام من الشافعية المجيزين لتأخير بيان المجمل
~~للحنفية القائلين به | دون تراخي التخصيص ، ثم ما قيل مبتدأ خبره ( غير
~~صحيح لأن العام غير مجمل فلا يتعذر العمل به ) | قبل الاطلاع على المخصص (
~~فقد يعمل به ) أي بعمومه بزعم أنه مراد ( وهو ) أي والحال أن | عمومه ( غير
~~مراد ) فيقع في المحذور خصوصا إذا كان الأصل فيه التحريم ( بخلاف المجمل )
~~| فإنه لا يعمل به قبل البيان ( فلا يستلزم تأخير بيانه محذورا ) كالعمل
~~بما هو ms1099 غير مراد ( بخلافه ) | أي تأخير البيان ( في المخصص ) فإنه يستلزمه
~~كما بينا ( ثم تمنع الأولوية ) أي كون تأخير | اسماع المخصص بالجواز أولى
~~من تأخير بيان المجمل ( بل كل من العام والمجمل أريد به معين | آخر ذكر
~~داله فقبل ذكره ) أي داله ( هو ) أي ذلك المعين ( معدوم إلا في الإرادة )
~~للمتكلم | لعلمه بذلك المتعين ، وإنما الإبهام بالنسبة إلى المخاطب . قال
~~الشارح : أي إلا في جواز كونه المراد | من اللفظ وهو غير موجه كما لا يخفى
~~( فهما ) أي المجمل والعام ( فيها ) أي في الإرادة سواء . |
# | مسئلة
# ( ويكون ) البيان ( بالفعل كالقول ) أي ويكون بالقول ( إلا عند شذوذ *
~~لنا ) في أنه يكون | بالفعل ( يفهم ) من الإفهام أو الفهم ( أنه ) أي الفعل
~~الصالح لأن يكون مرادا من القول هو ( المراد | بالقول ) المجمل ( بفعله
~~عقيبه ) أي طريق إفهامه أنه يفعل عقيب ذلك القول المجمل ( فصلح ) | الفعل (
~~بيانا بل هو ) الفعل ( أدل ) على تعيين المراد ، ولهذا قال صلى الله عليه
~~وسلم ( ليس الخبر كالمعاينة ) | أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم والطبراني
~~وزاد فيه ، فإن الله تعالى أخبر موسى بن عمران عما | صنع قومه من بعده فلم
~~يلق الألواح ، فلما عاين ذلك ألقى الألواح وقد صار هذا القول مثلا | ( وبه
~~) أي بالفعل ( بين ) صلى الله عليه وسلم ( الصلاة والحج ) لكثير من
~~المكلفين كما تشهد به كتب | السنة * ( قالوا ) أي المانعون لم يبينها
~~بالفعل ( بل يصلوا كما رأيتموني أصلي ، وخذوا عني ) | مناسككم * ( أجيب
~~بأنهما ) أي القولين المذكورين ( دليلا كونه ) أي الفعل ( بيانا ) |
~~PageV03P175 | لأنه هو البيان لأنه لم يبين المراد لكنه يفيد أن فعله بيان
~~( وهذا ) الجواب ( ينفي الدليل | الأول ) وهو أن الفعل بوقوعه عقيب المجمل
~~يفهم أنه المراد به ( إذ يفيد أن كونه بيانا ) إنما | عرف ( بالشرع ) لا
~~بكونه وقع عقيبه ( وبه ) أي بالشرع ( كفاية ) في إثبات كون الفعل | بيانا (
~~فالأولى أن يقال أنه ) أي كلا من صلوا وخذوا ( لزيادة البيان ) إذ البيان
~~حصل لهم | بمباشرة تلك الأفعال بحضرتهم ، فقوله صلوا وخذوا لزيادة التوضيح
~~والتأكيد ( وقولهم ) أي | المانعين ( الفعل أطول ms1100 ) من القول زمانا ( فيلزم
~~تأخيره ) أي البيان به ( مع إمكان تعجيله ) | بالقول وأنه غير جائز ( ممنوع
~~الأطولية ) إذ قد يطول البيان بالقول أكثر مما يطول بالفعل ( و ) | ممنوع (
~~بطلان اللازم ) أي التأخير مع إمكان التعجيل ( بعده ) أي بعد تسليم
~~الأطولية ، وقال | الشارح : أي بعد إمكان تعجيله ولا معنى له لأن إمكان
~~التعجيل قيد اعتبر في اللازم وهو يلائم | مع بطلان التأخير بل يلائم
~~بطلانها ، ومسند هذا المنع أن التعجيل قبل الحاجة أيضا ممكن | ولا محذور في
~~التأخير عند ذلك ، ثم الممنوع إنما هو التأخير المفوت لأداء الواجب ( فلو
~~تعاقبا ) | أي القول والفعل الصالحان للبيان ( وعلم المتقدم فهو ) أي
~~المتقدم البيان قولا كان أو فعلا | والثاني تأكيد ( وإلا ) أي وإن لم يعلم
~~المتقدم ( فأحدهما ) من غير تعيين هو البيان وهذا | إذا اتفقا في الدلالة
~~على حكم واحد ( فإن تعارضا ) أي الفعل والقول كما روى عن علي رضي | الله
~~عنه أنه جمع بين الحج والعمرة وطاف طوافين وسعى سعيين وحدث أن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم | فعل ذلك رواه النسائي بإسناد رواته ثقات ، وعن ابن
~~عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم | قال
# ' من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعى واحد منهما حتى يحل منهما
~~جميعا ' | رواه الترمذي وقال حسن صحيح غريب ( فالمختار ) للإمام الرازي
~~وأتباعه وابن الحاجب أن | أن البيان هو ( القول ) لأنه الدال نفسه والفعل
~~لا يدل إلا بأن يعلم ذلك بالضرورة من قصده | وأن يقول هذا الفعل بيان
~~للمجمل أو بأن يذكر المجمل وقت الحاجة لم يفعل ما يصلح بيانا له | ولا يفعل
~~غيره ولا بينه بالقول . قال الشارح : وقد أوردت على المصنف ينبغي على ما
~~تقدم من أن | الفعل دل من القول أن يقدم الفعل على القول ، فأجاب بأن معنى
~~أدليته أن الفعل الجزئي | الموجود في لخارج لا يحتمل غيره لأنه بهيآته أدل
~~على كونه المراد بالمجمل من دلالة القول على | المراد به فإن الاستقراء
~~يفيد أن كثيرا من الأفعال المبينة للمجمل ms1101 تشتمل على هيآت غير مرادة | من
~~المجمل من وجه آخر والمنظور ههنا هذا الوجه ( وقول أبي الحسين ) البيان (
~~هو المتقدم ) قولا كان | أو فعلا ( يستلزم لزوم النسخ ) للفعل ( بلا ملزم
~~لو كان ) المتقدم ( الفعل ) في الشرح العضدي | وأما إذا اختلفا كأن طاف
~~طوافين وأمر بطواف واحد فالمختار أن القول هو البيان والفعل ندب |
~~PageV03P176 | له أو واجب عليه مما اختص به ، ولا فرق بين أن يكون القول
~~متقدما أو متأخرا ، وذلك لأن فيه | جمعا بين الدليلين وهو أولى من إبطال
~~أحدهما كما سنذكره ، وقال أبو الحسين المتقدم منهما هو | البيان أيا كان
~~وهو باطل إذ يلزمه نسخ الفعل إذا كان هو المتقدم مع إمكان الجمع وأنه باطل
~~. | بيانه إذا تقدم الفعل وهو طوافان وجب علينا طوافان ، فإذا أمر بطواف
~~واحد فقد نسخ أحد | الطوافين عنا انتهى ، فإن قيل القول المتأخر يوجب النسخ
~~فما معنى قوله بلا ملزم ، قلنا معناه | أن النسخ إنما لزم بسبب جعل الفعل
~~بيانا ، لأن القول إذن على تقدير كون القول بيانا لا يلزم | النسخ بل يحمل
~~على أن الفعل ندب لنا وله صلى الله عليه وسلم أو واجب مختص به فلا يستلزم
~~النسخ في حقنا | وفي حقه إذ ليس في القول تنصيص على مشاركة الأمة ( ولا
~~يتصور فيه ) أي في المجمل | ( أرجحية دلالته على دلالة المبين ) بصيغة اسم
~~الفاعل ( على ) المعنى ( المعين ) من المجمل ( بل | يمكن ) أن يكون دلالة
~~المجمل ( على معناه الإجمالي وهو أحد الاحتمالين ) أرجح من دلالة | المبين
~~على المراد منه ( كثلاثة قروء ) فإنه أقوى دلالة ( على ثلاثة أقراء من
~~الطهر أو الحيض | ويتعين ) المراد من المجمل ( بأضعف دلالة على المعين )
~~بالنسبة إلى دلالة المجمل على معناه | الإجمالي ( وسلف للحنفية ) في بحث
~~المجمل ( ما تقصر معرفته ) أي معرفة المراد منه ( على | السمع ، فإن ورد )
~~سمعى بين المراد منه بيانا ( قطعيا شافيا صار ) ذلك المجمل بعد لحوق هذا |
~~البيان ( مفسرا ، أولا ) يكون شافيا ( فمشكل ) ذكر فيما سبق أن ما خفي
~~المراد منه لتعدد | معانيه الاستعمالية مع ms1102 العلم بالاشتراك ولا معين أو مع
~~تجويزها مجازية أو بعضها إلى التأمل | مشكل . ثم ذكر أن ما لحقه البيان خرج
~~عن الإجمال بالاتفاق ، وسمى بيانا عند الشافعية ، وعند | الحنفية إن كان
~~شافيا بقطعي فمفسر أو بظني فمؤول أو غير شاف خرج عن الاجمال إلى | الاشكال
~~، فظاهر عبارته ههنا أن البيان الذي ليس بقطعي إذا لم يكن شافيا هو المشكل
~~| والذي يظهر من هناك بأن الذي ليس بشاف فهو مشكل سواء كان قطعيا أو ظنيا (
~~أو ظنا فمشكل ) | معطوف على قطعيا وكان مقتضى الظن أن يقول أو ظنيا محله ،
~~ولعله تصحيف من الناسخ فأول | ( وقبل الاجتهاد في استعلامه ) لجواز
~~الاجتهاد في مقابلة الظني دون القطعي ( وهو ) أي هذا الخلاف | ( لفظي مبني
~~على الاصطلاح ) في المراد بالمجمل ، وسبق تفصيله في موضعه * ( وقالوا ) أي
~~الحنفية | ( إذا بين المجمل القطعي الثبوت بخبر واحد نسب ) المعنى المبين (
~~إليه ) أي المجمل لكونه أقوى ، لا إلى | خبر الواحد مع كونه دالا عليه (
~~فيصير ) المعنى الأعم ( ثابتا به ) أي بالمجمل ( فيكون ) ذلك المعنى |
~~PageV03P177 | ( قطعيا ) بناء على أنه ثابت بقطعي ( ومنعه صاحب التحقيق ،
~~إذ لا تظهر ملازمة ) بينهما توجب ذلك | وقيل لا فرق بين أن يعرف المراد من
~~المشترك بالرأي الذي هو ظني ، وبين أن يعرف بخبر الواحد | ( وهو ) أي منعه
~~( حق ولو انعقد عليه ) أي على أن المراد من المجمل ذلك المعنى الذي بينه |
~~الخبر المذكور ( إجماع فشيء آخر . وإلى بيان ضرورة تقدم ) في التقسيم الأول
~~من الفصل | وهذا أيضا لم يجعله القاضي أبو زيد من أقسام البيان ، وجعله فخر
~~الإسلام وشمس الأئمة | وموافقوهما منها ، والإضافة فيه إلى السبب * ( وأما
~~بيان التبديل فهو النسخ ، وهو ) أي | النسخ لغة ( الإزالة ) حقيقة كنسخت
~~الشمس الظل ، والشيب الشباب ، والريح آثار الدار ، | يستعمل ( مجازا للنقل
~~) أي التحويل للشيء من مكان إلى مكان ، أو من حالة إلى حالة مع بقائه | في
~~نفسه كنسخت النحل العسل : إذا نقلته من خلية إلى خلية لما في النقل من
~~الإزالة عن | موضعه الأول ( أو قلبه ) أي حقيقة ms1103 للنقل مجاز للإزالة ، وهذا
~~قول جماعة منهم القفال ، والأول | قول الأكثرين ، ورجحه الإمام الرازي ( أو
~~مشترك ) لفظي بينهما ، إذ الأصل في الإطلاق | الحقيقة ، وهذا قول القاضي
~~والغزالي ، أو معنوي ، وبه قال ابن المنير ، والقدر المشترك هو الرفع | (
~~وتمثيل النقل بنسخت ما في هذا الكتاب ) كما ذكر كثير ( تساهل ) لأنه فعل
~~مثل ما فيه | في غيره لا نقل فيه عينه ، ثم قيل هذا نزاع لفظي لا يتعلق به
~~غرض علمي * وقيل بل معنوي | تظهر فائدته في جواز النسخ بلا بدل ، وفيه ما
~~فيه . ( واصطلاحا رفع تعلق مطلق ) عن تقييد | بتأقيت أو تأبيد ( بحكم شرعي
~~) الجار متعلق بتعلق ( ابتداء ) لا يقال ما ثبت في الماضي من التعلق | لا
~~يتصور بطلانه لتحققه قطعا ، وما في المستقبل لم يثبت بعد فكيف يبطل ، فلا
~~رفع ، لأنا نقول | المراد بالرفع زوال ظن البقاء في المستقبل ، ولولا
~~الناسخ لكان في عقولنا ظن أنه باق في المستقبل | فقد علم أن الذي رفع إنما
~~هو التعلق الحادث المتجدد لا نفس الحكم ( فاندفع ) ما قيل من | ( أن الحكم
~~قديم لا يرتفع ) لأن كل أزلي أبدي ، ولا يتصور رفعه ( و ) اندفع ( بمطلق ما
~~) | أي رفع تعلق الحكم ( بالغاية ) نحو - ^ ( وأتموا الصيام إلى الليل ) ^
~~- . ( و ) اندفع أيضا بمطلق | رفع تعلقه بسبب ( الشرط ) نحو : صل الظهر إن
~~زالت الشمس ، فإن طلب الظهر تنجيزا قد | رفع بسبب تعليقه بشرط الزوال ( و )
~~اندفع به أيضا رفع تعلقه بالمستثنى في صدر الكلام بحسب | الظاهر من حيث
~~العموم بسبب ( الاستثناء ) نحو : اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة ، إذ ليس |
~~شيء من المذكورات نسخا * واعترض الشارح بأن الرفع يقتضي سابقة الثبوت ولم
~~يرفع | شيء منها ما سبق ثبوته قبل ذكرها ، فلا يحتاج إلى الاحتراز عنها *
~~ولا يخفى عليك أن الاحتراز | في مثل هذا إنما هو بحسب ما يتبادر إلى الذهن
~~دخوله في جنس التعريف ، فإن الرفع كما يطلق | PageV03P178 | على إزالة ما
~~ثبت يطلق على إزالة احتمال وجود شيء بسبب وجود ما يقتضيه ظاهرا كما في
~~الشرط | والاستثناء ، فإن قوله ms1104 صلى الله عليه وسلم يقتضى التنجيز لولا
~~الشرط والأمر بقتل المشركين يقتضى قتل | أهل الذمة لولا الاستثناء ، والحكم
~~المغيا كان ظاهره أن يشمل ما بعد الغاية لولاها ، لأن الأصل | في الشيء
~~الثابت الاستمراز ، على أن الاحتراز قد يراد به رفع توهم دخول ما ليس من
~~أفراد | المعرف ، وقيل أنه احتراز عن الحكم المؤقت بوقت خاص ، فإنه لا يصح
~~نسخة قبل انتهائه ، | ولا يتصور بعد انتهائه ، وعن الحكم المقيد بالتأييد ،
~~كذا ذكره الشارح ولا يخفى ما فيه وقال | اندفع بقولنا الحكم الشرعي ما كان
~~رفعا للإباحة الأصلية قبل ورود الشرع عند القائل بها ، | فإنه لا يسمى نسخا
~~اتفاقا ، لا يقال خرج منه ما نسخ لفظه وبقي حكمه ، لأنه ليس برفع حكم ، |
~~بل لفظ لأنه متضمن لرفع أحكام كثيرة كالتعبد بتلاوته ومنع الجنب إلى غير
~~ذلك فتأمل ( و ) | اندفع ( بالأخير ) أي ابتداء ( ما ) أي رفع تعلقه (
~~بالموت والنوم ) والجنون ونحوها ، | وبانعدام المحل كذهاب اليدين والرجلين
~~( لأنه ) أي الرفع في هذه الأشياء ( لعارض ) من | هذه العوارض لا ابتداء
~~بخطاب شرعي * وأورد بأن رفع تعلق الحكم بالنوم بقوله صلى الله عليه وسلم |
~~' رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ' : الحديث . وقد يجاب بأن
~~هذا الحديث مبني | على العارض وإخبار عما رفع لعارض ، والمراد بقوله ابتداء
~~ما لا يكون لعارض فتأمل ( ويعلم | التأخر من الرفع ) في الشرح العضدي بعد
~~تعريف النسخ برفع الحكم الشرعي بدليل | شرعي متأخر ، وقوله متأخر ليخرج ،
~~نحو : صل عند كل زوال إلى آخر الشهر وإن كان يمكن | أن يقال أنه ليس يرفع
~~التوهم مما يقصد في الحدود انتهى . والمصنف ترك ذكر الدليل الشرعي | لأن
~~رفع تعلق الحكم الشرعي لا يمكن بدونه فذكره مستلزم لذكره وكون ذلك الدليل
~~متأخرا | عن الحكم المرفوع تعلقه يعلم من مفهوم الرفع لأنه فرع وجوده
~~السابق ، وفسر الشارح التأخر | بالتراخي وليس بجيد إذ الرفع لا يدل عليه
~~ولا يلزمه ، ثم قال وإنما فسر التأخر بالتراخي لأن المتأخر | قد يكون مخصصا
~~ناسخا كالاستثناء والمخصص الأول انتهى .
# وأنت ms1105 خبير بأن الاستثناء قد خرج بمطلق والمخصص الأول لم يرفع تعلق الحكم
~~بل بين | أن ما خصص به لم يكن متعلقه ( والسمعي المستقل ) بنفسه ( دليله )
~~أي الرفع الذي هو | النسخ ( وقد يجعل ) النسخ ( إياه ) أي الدليل ( اصطلاحا
~~) كما وقع ( في قول إمام الحرمين ) | هو ( اللفظ الدال على ظهور انتفاء شرط
~~دوام الحكم الأول ) في الشرح العضدي معناه أن الحكم | كان دائما في علم
~~الله دواما مشروطا بشرط لا يعلمه إلا هو ، وأجل الدوام أن يظهر انتفاء ذلك
~~| بالشرط المكلف فينقطع الحكم ويبطل دوامه ، وما ذلك إلا بتوفيقه تعالى
~~إياه ، فإذا قال قولا دالا | PageV03P179 | عليه فذلك هو النسخ ( و ) في
~~قول ( الغزالي ) وفاقا للقاضي أبي بكر ( الخطاب الدال على ارتفاع | الحكم
~~الثابت بالخطاب الأول على وجه لولاه كان ثابتا مع تراخيه عنه ) فخرج نحو :
~~لا تصوموا | بعد غروب الشمس بعد أتموا الصيام إلى الليل ، لأنه وإن دل على
~~ارتفاع الحكم الثابت لكن | لا على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه لأنه لو
~~اتصل به لكان بيانا لمدة الحكم كالشرط والصفة | والغاية والاستثناء ، كذا
~~ذكره الشارح . ( وما قيل ) وعزاه ابن الحاجب إلى الفقهاء ( النص | الدال
~~على انتهاء أمد الحكم ) أي غايته ( مع تراخيه عن مورده ) أي زمان ورود
~~الحكم | الأول احتراز عن البيان المتصل بالحكم مستقلا كان أو غير مستقل ،
~~وهذه التعاريف غير | مرضية ( فإنه اعترض عليها ) أي على هذه التعاريف ( بأن
~~جنسها ) من اللفظ والخطاب | والنص ( دليله ) أي النسخ ( لا هو ) أي النسخ ،
~~وقد يقال : النسخ الحكم بالآية والخبر | ( وأجيب بالتزامه ) أي كون جنسها
~~نفس النسخ ( كما أنه ) أي جنسها هو ( الحكم ) وهو خطاب | الله المتعلق بفعل
~~المكلف إلى آخره . في الشرح العضدي ، وقد يجاب عنها بأنه قد علم أن الحكم |
~~يدوم ما وجد شرط دوامه وليس شرطه إلا عدم قول الله تعالى الدال على انتفائه
~~، فقاطع الدوام | هو ذلك القول ، وهو النسخ ، فكما أن الحكم ليس إلا قوله
~~افعل ، فالنسخ ليس إلا ذلك | القول ( وهذا ) أي كون الكلام نفس الحكم ms1106 (
~~إنما يصح ) حقيقة ( في ) الكلام ( النفسي | والمجعول جنسا ) في التعاريف
~~المذكورة ( اللفظ ) لتصريحهم به ( ولأنه ) أي الجنس المذكور | ( جعل دالا
~~لنا ، والنفسي مدلول ) عليه به ( وأيضا يدخل قول العدل نسخ ) حكم كذا في |
~~التعاريف المذكورة لصدقها عليه ، وليس بنسخ فلا تكون مطردة ( ويخرج ) عنها
~~( فعله | صلى الله عليه وسلم ) وقد يكون النسخ به فلا تكون منعكسة * (
~~وأجيب بأن المراد ) بالدال في التعاريف | ( الدال بالذات ) أي باعتبار
~~الذات لا بواسطة ما يفهم منه ( وهما ) أي قول العدل وفعله صلى الله عليه
~~وسلم | ( دليلا ذلك ، لا هو ) أي الدال بالذات ( وخص الغزالي بورود استدراك
~~) قوله | على وجه الخ ) لأن ما قصد به إخراجه وقد عرفته آنفا غير داخل في
~~الدال على ارتفاع | الحكم الثابت إلى آخره إذ لم يثبت الصوم بعد الغروب ولم
~~يظهر له فائدة أخرى ( وأجيب بأنه ) | أي القيد المذكور ( احتراز عن قول
~~العدل لأنه ) أي قول العدل ( ليس كذلك ) أي لولاه لكان ثابتا ( لأن
~~الارتفاع ) للحكم ليس بقول العدل بل ( بقول الشارع قاله هو ) | أي العدل (
~~أولا ) أي أو لم يقله ( والتراخي لإخراج المقيد بالغاية ) ونحوها من
~~المخصصات المتصلة | ( ولا يخفى أن صحته ) أي هذا الجواب ( توجب اعتبار قول
~~العدل داخلا ) في الخطاب الدال | إلى آخره ، إذ لا يحترز عما ليس بداخل ،
~~وفيه إشارة إلى أن المراد الدال بالذات فلا يكون داخلا | PageV03P180 | (
~~فلا يندفع ) النقض بقوله العدل ( عن ) التعريفين ( الآخرين ) الأول والثالث
~~لإيجابه حمل | الدال على أعم مما يكون بالذات ( ولو صح ذلك ) أي رفع
~~الإيرادين عنهما ( بادعاء أنه ) | أي الدال بالذات هو ( المتبادر من الدال
~~لزم الاستدراك ) المذكور على الغزالي فدار الأمر | بين دخول قول العدل في
~~صدر التعاريف الثلاثة ويلزمه الاستدراك وبين دخوله وعدم اندفاع | البعض
~~بقول العدل عن التعريفين ( ويندفع قول ) العدل ( الراوي ) نسخ كذا ( عن | (
~~الثالث ) وهو النص الدال على انتهاء أمد الحكم مع تراخيه عن مورده ( أيضا )
~~أي كما | يندفع بإرادة الدال بالذات ( بأنه ) أي قوله ( ليس بنص في )
~~المعنى ( المتبادر ) منه لما فيه ms1107 | من الاحتمال ، إن أراد بالنص ما يقابل
~~الظاهر فكونه ليس بنص فيه على الإطلاق ممنوع ، وإن | أراد به ما يقابل
~~الإجماع والقياس : وهو الكتاب والسنة ، وقول الراوي ليس منهما فقوله في |
~~المتبادر يأبى عنه : اللهم إلا أن يكون معناه باعتبار ما هو المتبادر من
~~لفظ النص ، وقد يقال مراده | أن الراوي قد يظن أن الحكم منسوخا وليس كذلك
~~في الواقع ( وذكرهم ) أي الفقهاء | ( الانتهاء ) في تعريف النسخ ( دون
~~الرفع ) كما في الثالث ( إن كان لظهور فساده ) أي ذلك | الرفع ( إذ لا
~~يرتفع القديم لم يفد ) ذكر الانتهاء ( لأنه ) أي الرفع ( لازم الانتهاء )
~~لأنه إذا | انتهى ارتفع ، على أن القديم كما لا يرتفع لا ينتهي ، وإن أريد
~~انتهاء تعلقه فكذلك الرفع ( وإن ) | كان ذكرهم إياه ( لاتفاق اختيارهم
~~عبارة أخرى ) لا لقصد ذلك : يعني قصدوا تعبيرا آخر | فوقع فيه ذكر الانتهاء
~~اتفاقا ( فلا بأس ) إذ لا حجر في ذلك . |
# | مسئلة
# ( أجمع أهل الشرائع على جوازه ) أي النسخ عقلا ( ووقوعه ) نسخا ( وخالف
~~غير | العيسوية من اليهود في جوازه ففرقة ) وهم الشمعونية منهم ذهبوا إلى
~~امتناعه ( عقلا ، وفرقة ) | هم العنانية إلى امتناعه ( سمعا ) أي نصا لا
~~عقلا ، واعترف بجوازه عقلا وسمعا العيسوية منهم | وهم أصحاب أبي عيسى
~~الأصفهاني المعترفون ببعثه نبيا محمد صلى الله عليه وسلم إلى بني إسماعيل
~~خاصة وهم | العرب ، لا إلى الأمم كافة ( و ) خالف ( أبو مسلم الأصفهاني )
~~المعتزلي الملقب بالحافظ واسمه محمد | ابن بحر ، وقيل ابن عمر ، وقيل هو
~~عمرو بن يحيى وهو معروف بالعلم ذو تأليفات كثيرة ما بين | تفسير وغيره ( في
~~وقوعه في شريعة واحدة ) وحكى الإمام الرازي وأتباعه إنكاره نسخ شيء | من
~~القرآن لأنه تعالى وصف كتابه بأنه - @QB@ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا
~~من خلفه @QE@ - فلو | نسخ بعضه لبطل * وأجاب البيضاوي بأن الضمير لمجموع
~~القرآن ، وهو لا ينسخ اتفاقا ، وفي | PageV03P181 | المحصول معناه لم
~~يتقدمه من الكتب ما يبطله ولا يأتي بعده ما يبطله * وأجاب آخرون بأنا لا
~~نسلم | أن النسخ إبطال ، سلمنا أنه إبطال ، لكن ms1108 نمنع أن هذا الإبطال باطل :
~~بل هو حق - يمحو الله | ما يشاء ويثبت - . ( لنا لا يلزم قطعا منه ) أي
~~النسخ ( محال عقلي إن لم تعتبر المصالح ) أي | رعاية جلب منفعة أو دفع مضرة
~~في التكاليف ( فظاهر ) عدم لزومه ، إذ على ذلك التقدير | لا يقصد منها إلا
~~الابتلاء والله تعالى يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد من غير اعتبار مصلحة
~~في | حكمه ( وإن ) اعتبر المصالح فيها ( فلاختلافها ) أي المصالح (
~~بالأوقات ) أي بحسب اختلافها | كشرب الدواء نافع في وقت ضار في آخر (
~~فيختلف حسن الشيء وقبحه ) باختلاف الأوقاف | ( والأحوال ) معطوف على
~~الأوقات أي وباختلاف الأحوال فاختلاف المصالح تارة ينشأ من | اختلاف
~~الأوقات ، وأخرى باختلاف أحوال المكلفين ، فاختلاف الأوقات لذلك بدون
~~الأحوال غير | ظاهر ( فبطل قولهم ) أي مانعي جوازه عقلا ( النهي يقتضي
~~القبح والوجوب الحسن فلو صح ) | كون الفعل الواحد منهيا مأمورا به ( حسن
~~وقبح ) وهو محال لاستحالة اجتماع الضدين ، | ووجه البطلان أن المحال اجتماع
~~الحسن والقبح من جهة واحدة ، وعند اختلاف الجهة لا محذور | فيه كما إذا كان
~~في قتل شخص صلاح للعالم فإن قتله قبيح بالنظر إلى ذاته حسن بالنسبة إلى |
~~صلاح العالم ( ولأنه ) أي نسخ الحكم ( إن ) كان ( لحكمة ظهرت ) له تعالى (
~~بعد | عدمه ) أي عدم ظهورها عند شرع الحكم الأول ( فبداء ) بالمد أي ظهور
~~بعد الخفاء ، وهو | محال عليه تعالى لاستلزامه العلم بعد الجهل ( أولا )
~~لحكمة ظهرت له تعالى ( وهو ) أي ما لا | يكون لحكمة من الأحكام ( العبث )
~~وهو فعل الشيء لا لغرض صحيح ، وهو محال على الله | سبحانه ( وإنما يكون )
~~أي يتحقق ما ذكروا ( لو نسخ ما حسن ) لنفسه ( وقبح لنفسه | كالإيمان والكفر
~~) ومحل النزاع ما حسن وقبح لغيره ، ثم هذا كله عند غير الأشاعرة ( أما |
~~الأشاعرة فيمنعون وجوده ) أي وجود كل من الحسن والقبح عقلا ، فالحسن عندهم
~~ما حسنه | الشرع والقبيح ما قبحه فالمنسوخ كان حسنا في وقته والناسخ صار
~~حسنا في وقته * ( وأما الوقوع | ففي التوراة أمر آدم بتزويج بناته من بنيه
~~) أخرج الطبراني عن ms1109 ابن مسعود وابن عباس كان | لا يولد لآدم غلام إلا ولدت
~~معه جارية فكان يزوج توءمة هذا للآخر وتوءمة الآخر لهذا ، وقد | حرم في
~~شريعة من بعده من الأنبياء اتفاقا وهذا هو النسخ ( وفي السفر الأول ) من
~~التوراة | ( قال تعالى لنوح ) عند خروجه من الفلك ( إني جعلت كل دابة حية
~~مأكلا لك ولذريتك ) وأطلقت | ذلك أي أبحت كنبات العشب ما خلا الدم فلا
~~تأكلوه ( ثم حرم منها ) أي من الدواب على من بعده | ( على لسان موسى كثير )
~~منها كما اشتمل عليه السفر الثالث من التوراة . ( وأما الاستدلال ) عليهم |
~~PageV03P182 | ( بتحريم السبت ) أي العمل الدنيوي كالاصطياد فيه في شريعته
~~عليه السلام ( بعد إباحته ) | قبل موسى عليه السلام ( ووجوب الختان عندهم )
~~أي اليهود ( يوم الولادة ) وقيل في ثامن | يومها ( بعد إباحته في ملة يعقوب
~~) أو في شريعة إبراهيم عليه السلام في أي وقت أراد المكلف | في الصغر
~~والكبر ، وإباحة الجمع بين الأختين في شريعة يعقوب ، وبتحريمه عند اليهود (
~~فيدفع | بأن رفع الإباحة الأصلية ليس نسخا ) وإباحة هذه الأمور كانت بالأصل
~~فلا يكون رفعها نسخا | ( واحكم بالإباحة وإن كان حكما بتحقق كلمته النفسية
~~) وهو مضمون أنه مباح وذلك لأنه قال | تعالى - @QB@ ولا رطب ولا يابس إلا
~~في كتاب مبين @QE@ - أي اللوح المحفوظ وهو ما فيه كلماته الدالة على كلمته
~~| النفسية ( وهي ) أي كلمته النفسية ( الحكم ) بمعنى خطاب الله المتعلق
~~بفعل المكلف ( لكن ) | الحكم ( الشرعي أخص منه ) أي من الحكم بمعنى الخطاب
~~المذكور ، وقال الشارح أي من | الحكم بالإباحة الأصلية ( وهو ) أي الحكم
~~الشرعي ( ما علق به خطاب ) أي خطابه تعالى ( في | شريعة ) من الشرائع أراد
~~بالحكم ههنا متعلق الحكم بمعنى الخطاب ، وهو كيفية فعل المكلف | من وجوب أو
~~حرمة ( وبعض الحنفية التزموه ) أي رفع الإباحة الأصلية ( نسخا لأن الخلق |
~~لم يتركوا سدى ) أي مهملين غير مأمورين ولا منهيين ( في وقت ) من الأوقات (
~~فلا إباحة | ولا تحريم قط إلا بشرع فما يذكر من حال الأشياء ) يعني كيفية
~~أفعال المكلفين ( قبل الشرع ) | فيقال الأصل فيها الإباحة ms1110 مثلا ( فرض ) أي
~~أمر ذكر على سبيل الفرض ، والواقع في نفس | الأمر أن الخلق في كل وقت
~~مأمورون بأشياء ومنهيون عن أشياء ومخيرون فيما سواهما | ( وأما ) النسخ (
~~في شريعة ) واحدة ( فوجوب التوجه إلى البيت ) أي فمثاله وجوب | الاستقبال
~~إلى الكعبة شرفها الله تعالى بقوله - @QB@ فول وجهك شطر المسجد الحرام @QE@
~~- الآية بعد أن | كان التوجه إلى بيت المقدس كما في الصحيحين وغيرهما (
~~ونسخ الوصية للوالدين ) الثابتة | بقوله تعالى - @QB@ كتب عليكم إذا حضر
~~أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين @QE@ - فنسخ الله | من ذلك - @QB@
~~والأقربين @QE@ - . في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما كان المال
~~للولد ، | وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل
~~حظ الأنثيين ، وجعل | للأبوين لكل واحد منهما السدس ، وسيأتي ذكر الناسخ في
~~مسئلة السنة بالقرآن ( وكثير ) | وستقف على كثير منه ( لا ينكره إلا مكابر
~~أو جاهل بالوقائع ) . قال ( المانعون سمعا لو نسخت | شريعة موسى لبطل قوله
~~) أي قول موسى أو قوله تعالى على زعمهم ( هذه شريعة مؤبدة | ما دامت
~~السموات والأرض * أجيب بمنع أنه ) أي هذا القول ( قاله ) بل هو مختلف فيه |
~~فضلا عن كونه متواترا ، وكونه في التوراة الآن لا ينفع لوقوع التغيير
~~والتبديل فيها . قيل أن | PageV03P183 | أول من اختلقه لليهود ابن الراوندي
~~ليعارض به رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ( وإلا ) لو قاله ( لقضت |
~~العادة بمحاجتهم ) أي اليهود ( به ) أي بهذا القول للنبي صلى الله عليه
~~وسلم لحرصهم على | معارضته ( وشهرته ) أي ولقضت شهرة الحجاج لو وقع لتوفر
~~الدواعي على نقلها ، ثم يمنع كونه | متواترا مع كونه في التوراة ( لأنه لا
~~تواتر في نقل التوراة الكائنة الآن لاتفاق أهل النقل عن | إحراق بختنصر )
~~في القاموس بختنصر بالتشديد أصله بوخت ومعناه ابن ونصر كبقم صنم ، وكان |
~~وجد عند الصنم ولم يعرف له أب فنسب إليه . حرب القدس ( أسفارها ) في
~~القاموس السفر الكتاب | الكبير أو جزء من أجزاء التوراة ( و ) أنه ( لم يبق
~~من يحفظها ، وذكر أحبارهم أن عزيرا ألهمها | فكتبها ودفعها ms1111 إلى تلميذه
~~ليقرأها عليهم ) فأخذوها من التلميذ ، وبقول الواحد لا يثبت التواتر |
~~وبعضهم زعم أن التلميذ زاد فيها ونقص ( ولذلك لم تزل نسخها الثلاث ) التي
~~بيد العنانية والتي | بيد السامرية والتي بيد النصارى ( مختلفة في أعمار
~~الدنيا ) ففي نسخة السامرية زيادة ألف سنة | وكسر على ما في نسخة العنانية
~~وفي التي بيد النصارى زيادة ألف وثلثمائة سنة وفيها الوعد بخروج | المسيح
~~وبخروج العربي صاحب الجمل وارتفاع تحريم السبت عند خروجهما . قال الشارح
~~كذا ذكر | غير واحد من مشايخنا . وفي تتمة المختصر في أخبار البشر نسخ
~~التوراة ثلاث السامرية والعبرانية وهي التي | بأيدي اليهود إلى زماننا
~~وعليها اعتمادهم وكلتاهما فاسدة لأنباء السامرية بأن من هبوط آدم عليه |
~~السلام إلى الطوفان ألف سنة وثلاثمائة وسبع سنين وكان الطوفان لستمائة سنة
~~خلت من عمر نوح | عليه السلام وعاش آدم تسعمائة وثلاثين سنة باتفاق فيكون
~~نوح على حكم هذه التوراة أدرك | جميع آبائه إلى آدم ، ومن عمر آدم فوق
~~مائتي سنة وهو باطل باتفاق ، ولأنباء العبرانية بأن بين | هبوط آدم الطوفان
~~ألفي سنة وخمسمائة وستا وخمسين سنة ، وبين الطوفان وولادة إبراهيم عليه
~~السلام | مائتي سنة واثنتين وتسعين سنة وعاش نوح بعد الطوفان ثلاثمائة
~~وخمسين سنة باتفاق فيكون نوح | أدرك من عمر إبراهيم ثمانية وخمسين سنة ،
~~وهذا باطل بالاتفاق لأن قوم هود أمة نجت بعد | نوح ، وأمة صالح نجت بعد أمة
~~هود ، وإبراهيم وأمته بعد أمة صالح بدليل قوله تعالى خبرا عن | هود فيما
~~يعظ به قومه وهم عاد - @QB@ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح @QE@ -
~~وقوله تعالى | فيما يعظ به صالح قومه وهم ثمود - @QB@ واذكروا إذ جعلكم
~~خلفاء من بعد عاد @QE@ - . والنسخة الثالثة | اليونانية وذكر أنها اختارها
~~محققو المؤرخين ، وهي توراة نقلها اثنان وسبعون حبرا قبل | ولادة المسيح
~~بقريب ثلثمائة سنة لبطليموس اليوناني بعد الإسكندر . قال الشارح ، وإن كانت
~~| بهذه المثابة فلم يثبت تواترها ، وقال الطوفي فيها نصوص كثيرة وردت مؤيدة
~~ثم تبين أن المراد بها | التوقيت بمدة مقدرة . ( قالوا ) أي مانعو جواز ms1112
~~النسخ سمعا وعقلا الحكم ( الأول إما مقيد بغاية ) أي | PageV03P184 | بوقت
~~محدود معين ( فالمستقبل ) أي فالحكم الذي ورد بخلاف الأول ( بعده ليس نسخا
~~) | للأول ( إذ ليس رفعا ) له قطعا لأنه انتهى بنفسه بانتهاء وقته المعين (
~~أو ) مقيد ( بتأبيد فلا رفع ) يتصور فيه ( للتناقض ) على تقدير الرفع لأنه
~~يلزم منه الإخبار بتأبيد الحكم | وبنفيه . فإن قلت التناقض في الأخبار
~~والحكمين سيان . قلت لكنهما يستلزمان اخبارين لأن | لازم افعل كذا كونه
~~مطلوب الفعل للشارع ، ولازم الفعل كونه مطلوب الترك له ( ولتأديته ) | أي
~~جواز نسخه ( إلى تعذر الإخبار به ) بالتأبيد على وجه يوجب العلم بالتأبيد
~~في زمانه صلى الله عليه وسلم | إذ ما من عبارة تذكر إلا وتقبل النسخ
~~واللازم باطل اتفاقا لأنه غير متعذر إجماعا | ( و ) إلى ( نفي الوثوق )
~~بتأبيد حكم ما ( فلا يجزم به ) أي بالتأبيد ( في نحو الصلاة ) | أي في
~~فرضيتها وفرضية الصلاة إلى غير ذلك بل ( وشريعتكم ) أي ولا نجزم بتأبيدها
~~أيضا | لجواز نسخها ( الجواب إن عني بالتأبيد إطلاقه ) أي الحكم عن التوقيت
~~والتأبيد ( فلا يمتنع ) | جواز نسخه ( إذ لا دلالة لفظية عليه ) أي التأبيد
~~المستلزم امتناع جواز نسخه إذ اللفظ | ساكت عن التأبيد وليس بلا لام | لا
~~دلالة لفظية لأن الأصل في الشيء الثابت البقاء فمن هذا الوجه يفهم التأبيد
~~( بل ) يقال | على سبيل الجزم من غير تردد ( أنه ) أي النسخ ( مشروع ) فيما
~~شأنه هذا ( أو ) عني | بالتأبيد ( صريحه ) أي التأبيد ( فكذلك ) أي لامتناع
~~نسخه ( أن جعل ) التأبيد ( قيد الفعل | الواجب لا وجوبه ) قال الشارح إذ لا
~~تناقض بين دوام الفعل وعدم دوام الحكم المتعلق به | كصوم رمضان أبدا فإن
~~التأبيد قيد للصوم الذي هو الفعل الواجب ، لا لإيجابه على المكلف لأن |
~~الفعل مما يعمل بمادته لا بهيئته ودلالة الأمر على الوجوب بالهيئة لا
~~بالمادة فقوله لا تناقض إلى | آخره صحيح فتجويز العقل أن تدوم الأفعال ولا
~~يدوم وجوبها والتناقض إنما يكون عند اتحاد | مورد النفي والإيجاب . وأما
~~قوله فإن التأبيد إلى آخره فأصله في التلويح حيث قال لا ms1113 منافاة بين إيجاب |
~~فعل مقيد بزمان وأن لا يوجد التكليف في ذلك الزمان كما يقال صم غدا ثم ينسخ
~~قبله وذلك | كأن يكلف بصوم غد ثم يموت قبل غد فلا يوجد التكليف به .
~~وتحقيقه أن قوله صم أبدا يدل على | أن صوم كل شهر من شهور رمضان إلى الأبد
~~واجب في الجملة من غير تقييد الوجوب بالاستمرار | إلى الأبد انتهى . أقول
~~ومع هذا التحقيق البالغ ما انقطع مادة الإشكال بالكيلة لأن قوله صم |
~~حقيقته طلب الصوم الطلب ، مدلول الهيئة والصوم مدلول المادة والظرف المتعلق
~~بالفعل ظرفيته | بالنظر إلى النسبة الملحوظة في ذلك الفعل والنسبة ههنا
~~طلبية والظرف ليس مظروفه حدوث | PageV03P185 | ذلك الطلب وصدوره عن الطالب
~~بالضرورة ، وإنما هو مظروف النسبة الإيقاعية التي قصد | الطالب صدورها عن
~~المطلوب فيه عند الامتثال فقد طلب منه على سبيل الإيجاب صوما مستمرا | فما
~~معنى عدم تقييد الإيجاب بالتأبيد ، نعم يصح أن يقال طلب الاستمرار ثم رجع
~~عن ذلك | الطب ، ولا يلزم منه التناقض غير أن مانع جواز النسخ يقول : لا
~~يليق بجانب الحق سبحانه ، | أن يطلب الاستمرار ثم يرجع ، وله أن يقول طلبه
~~الاستمرار يدل على أنه مقتضى الحكمة | والنسخ يدل على أنه ليس مقتضى الحكمة
~~، وهذا تناقض ولا حاجة إلى التزام كون التأبيد | قيدا للحكم الأول * وأما
~~قول الشارح العامل هو مادة الفعل لا صورته فلا طائل تحته كما لا يخفى | على
~~من ألقى السمع وهو شهيد ( وإن لزم ) كون صريح التأبيد ( قيدا له ) أي للحكم
~~| ( فمختلف ) في جواز نسخه ، فمنهم من أجازه أيضا ، ومنهم من منعه كما
~~سيأتي بيانه ( ولا يفيد ) | هذا الترديد عدم جواز النسخ ( لجوازه ) أي
~~النسخ ( بما تقدم ) من الدال على جوازه | ثم وقوعه فالتشكيك فيه سفسطة ،
~~وفي نسخة الشارح ههنا زيادة وهي قوله ( وتسليم كون الحكم | المقيد )
~~بالتأبيد ( صريحا لا يجوز نسخه لا يفيدهم ) أي مانعي جواز النسخ ( النفي
~~الكلي ) | لجوازه ( الذي هو مطلوبهم مع أن الحكم المقيد بالتأبيد أقل من
~~القليل ) انتهى * ( قالوا ) | أي مانعو جوازه سمعا ms1114 وعقلا ( أيضا : لو رفع )
~~تعلق الحكم ( فإما ) أن يكون رفعه ( قبل | وجوده ) أي الفعل امتثالا ( فلا
~~ارتفاع ، أو ) يكون رفعه ( بعده ) أي الفعل ( أو ) يكون | ( معه ) أي الفعل
~~( فيستحيل ) رفعه لاستحالة رفع ما وجد وانقضى ، لأن ارتفاع المعدوم محال |
~~كما يستحيل كونه مرتفعا وكونه متحققا ( ولأنه تعالى إما عالم باستمراره )
~~أي بدوام الحكم | المنسوخ ( أبدا فظاهر ) أنه لا نسخ ، وإلا يلزم وقوع خلاف
~~علم الله وهو محال ، لأنه جهل | ( أولا ) يعلم استمراره أبدا ( فهو ) أي
~~الحكم المنسوخ ( في علمه مؤقت فينتهي ) الحكم | ( عنده ) أي عند ذلك الوقت
~~( والقول الذي ينفيه ) أي ذلك الحكم بعد ذلك الوقت ( ليس | رفعا ) لحكم
~~ثابت فلا يكون نسخا * ( والجواب عن الأول أنه ) أي قولكم لو رفع ، فأما |
~~إلى آخره ( ترديد في الفعل ) الذي تعلق به الحكم ( لا ) في ( الحكم ) الذي
~~هو محل | النزاع ، إذ النسخ ارتفاع الحكم لا الفعل وبطلان ارتفاع الفعل لا
~~يستلزم بطلان ارتفاع الحكم | ( ولو أجرى ) الترديد ( فيه ) أي في الحكم * (
~~قلنا المراد ) بالنسخ ( انقطاع تعلقه ) أي | الحكم ، يعني كان تعلقه بفعل
~~المكلف مستمرا إلى زمان الناسخ وعنده انقطع وارتفع ما كان | بحيث لا يرتفع
~~لولا الناسخ ( كما قدمناه في التعريف ونختار علمه ) أي أنه تعالى علم
~~استمرار | الحكم ، المنسوخ ( مؤقتا ويتضمن ) علمه به مؤقتا ( علمه بالوقت
~~الذي ينسخه فيه ) وعلمه | PageV03P186 | بارتفاعه بالنسخ لا يمنعه بل يثبته
~~ويحققه ( فكيف ينافيه ) . |
# | مسئلة
# ( الاتفاق على جواز النسخ ) للحكم ( بعد التمكن ) من الفعل الذي تعلق به
~~الحكم | بعد علمه بتكليفه به ( بمضي ما يسمع ) الفعل ( من الوقت المعين له
~~) أي للفعل ( شرعا إلا | ما عن الكرخي ) من أنه لا يجوز إلا بعد حقيقة
~~الفعل سواء مضى من الوقت ما يسمع الفعل أولا ، | كذا ذكره الشارح ولا يخفى
~~ما فيه : من أنه لا يتصور تحقق حقيقته من غير أن يمضي ما يسعه | الوقت :
~~اللهم إلا أن يقال مراده أنه إن لم تتحقق حقيقته لا يجوز سواء إلى آخره * (
~~واختلف | فيه ) أي في النسخ ( قبله ) أي قبل ms1115 التمكن من الفعل ( بكونه ) أي
~~بوقوعه ( قبل ) دخول | ( الوقت ) المعين للفعل ( أو بعده ) أي بعد دخوله (
~~قبل ) مضي ( ما يسع ) الفعل منه سواء | ( شرع ) في الفعل ( أو لا كصم غدا
~~ورفع ) وجوب صومه ( قبله ) أي الغد ( أو ) رفع ( فيه ) | أي في الغد ( وإن
~~شرع ) في صومه ( قبل التمام ) لصيامه ( فالجمهور من الحنفية وغيرهم ) |
~~كالشافعية والأشاعرة قالوا ( نعم ) يجوز نسخه ( بعد التمكن من الإعتقاد )
~~لحقيقته ( وجمهور | المعتزلة وبعض الحنابلة والكرخي ) والجصاص والماتريدي
~~والدبوسي ( والصيرفي لا ) يجوز | وإن كان بعد التمكن من الإعتقاد * ( لنا
~~لا مانع عقلي ولا شرعي ) من ذلك ( فجاز ) | جوازا عقليا شرعيا ( و ) أما
~~الوقوع فقد ( نسخ ) الشارع ( خمسين ) من الصلوات في | اليوم والليلة بفرض
~~الخمس ، ويحتمل أن يكون نسخ على صيغة المصدر مضافا إلى خمسين | معطوفا على
~~لا مانع ، والمراد من نسخ الخمسين نسخ ما زاد على الخمس وهو خمس وأربعون
~~كما | يدل عليه ظاهر الأحاديث الصحيحة ، ومن ذهب إلى نسخ مجموع الخمسين لم
~~يجعل هذه الخمسة | جزءا منها ( في ) ليلة ( الإسراء وإنكار المعتزلة إياه )
~~أي نسخ الخمسين بعد وجوبها ، وكذا | إنكار جمهورهم المعراج ( مردود بصحة
~~النقل ) كذا في الصحيحين وغيرهما مع عدم إحالة العقل له | فإنكاره بدعة
~~وضلالة . وأما إنكار الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فكفر * |
~~ثم هذا يقتضي جواز النسخ ، بل وقوعه قبل التمكن من الإعتقاد أيضا لأن
~~المتمكن منه فرع | العلم بوجوب الخمسين ، والأمة لم يعلموها ، كذا قيل ،
~~وهو مدفوع بأنه صلى الله عليه وسلم من المكلفين | وقد علم ذلك وهو الأصل ،
~~والأمة تبع له * ( وقلولهم ) أي المانعين ( لا فائدة ) في التكليف | بالفعل
~~، لأن العمل بالبدن هو المقصود من شرع الأحكام العملية ( منتف بأنها ) أي
~~الفائدة | في التكليف حينئذ ( الابتلاء للعزم ) على الفعل إذا حضر وقته
~~وتهيأت أسبابه ( ووجوب | PageV03P187 | الإعتقاد ) لحقيته ، ولا نسلم أن
~~العمل وحده هو المقصود ، وعزيمة القلب قد تصير قربة بلا فعل | كما دل عليه
~~ما في صحيح البخاري وغيره من قوله صلى الله عليه وسلم ' من هم بحسنة فلم ms1116
~~يعملها كتبها الله | عنده حسنة كاملة ' : إلى غير ذلك ، وأعظم الطاعات وهو
~~الإيمان من أعمال القلب الذي هو | رئيس الأعضاء ( وأما الحاقه ) أي النسخ
~~قبل التمكن من الفعل ( بالرفع ) أي رفع الحكم | ( للموت ) قبل التمكن من
~~فعل ما كلف به ، فكما أن ذلك لا يعد تناقضا : فكذا النسخ قبل | التمكن من
~~الفعل * ( وما قيل كل رفع قبل الفعل ) إشارة إلى ما في الشرح العضدي من رد
~~| المعتزلة والصيرفي حيث منعوا جواز النسخ قبل وقت الفعل : من أن كل ما نسخ
~~قبل وقت | الفعل ، وقد اعترفتم بثبوت الفعل فيلزمكم تجويزه قبل الفعل *
~~بيانه أن التكليف بالفعل بعد وقته | محال ، لأنه إن فعل أطاع ، وإن ترك عصى
~~فلا نسخ ، فكذلك في وقت فعله ، لأنه فعل وأطاع | به فلا يمكن إخراجه عن
~~كونه طاعة بعد تحققها ( فليسا بشيء لتقييد الأول ) أي الرفع بالموت | (
~~عقلا ) أي بالعقل ، إذ العقل قاض بأن طلب الفعل من المكلف مقيد بشرط الحياة
~~: فكأنه | قال افعل في وقت كذا أن تمت في ذلك الوقت ، واعتبار مثل هذا
~~التقييد في الثاني بأن يقال | المراد إن لم ينسخ بعيد جدا . وقال الشارح إذ
~~العقل قاض بأن لا تكليف للميت فلم يوجد | الجامع : لأن الرفع بالموت بالعقل
~~لا بدليل شرعي ، والكلام إنما هو في الواقع بالدليل الشرعي * | ولا يخفى
~~عليك أنه ليس المراد بالإلحاق أن يجعل الرفع بالموت نسخا ، بل قياس النسخ
~~على الرفع | بالموت لكون كل منهما رفعا للحكم قبل التمكن ، فلا يضر كون
~~أحدهما بالعقل والآخر بدليل | شرعي ، على أنه لا مناسبة بين عبارة المتن
~~وبين شرحه ( لا ما قيل ) يعني كونه ليس بشيء لما | قلنا ( من منع تكليف
~~المعلوم موته قبل التمكن ) من الفعل ( ليدفع بأنه ) أي تكليفه | ( إجماع )
~~وإلزام المعتزلة حيث اعترفوا بكونه مكلفا على ما ذكره التفتازاني * (
~~والثاني ) أن | كل رفع قبل وقت الفعل ( في غير ) محل ( النزاع لأنه ) أي
~~القائل بالثاني ( يريد ) بقوله | كل نسخ قبل وقت الفعل ( وقت المباشرة )
~~كما يدل عليه بيانه في الشرح ms1117 العضدي على | ما سبق أيضا ( والنزاع في وقته )
~~أي الفعل ( الذي حد له ) أي قدر وعين له شرعا . في الشرح | المذكور مسئلة
~~النسخ قبل الفعل وصورتها أن يقول حجوا هذه السنة ، ثم يقول قبل دخول | عرفة
~~: لا تحجوا ، ولا يخفى أنه لو أراد وقته الذي حد له لما صح قوله كل نسخ
~~قبله ، إذ قد | يكون فيه أبو بعده * ( واستدل ) للمختار ( بقصة إبراهيم
~~عليه السلام أمر ) بذبح ولده | فوجب عليه ( ثم ترك ) إبراهيم عليه السلام
~~ذبحه ( فلو ) كان تركه له مع التمكن منه ( بلا | نسخ عصى ) بتركه لكن لم
~~يعص إجماعا * ( وأجيب بمنع وجوب الذبح ) عن أمر له ( بل ) | PageV03P188 |
~~رأي ( رؤيا فظنه ) أي الوجوب ثابتا كما يدل عليه قوله تعالى - @QB@ إني أرى
~~في المنام أني أذبحك @QE@ - ( وما تؤمر ) أي وقول ولده له افعل ما تؤمر (
~~يدفعه ) أي منع وجوب الذبح * قيل | تؤمر مضارع فلا يعود إلى ما مضى في
~~المنام . وقد يجاب عنه بأنه باعتبار الاستمرار والبقاء | ( مع ) لزوم (
~~الإقدام على ما يحرم ) من قصد الذبح وترويع الولد ( لولاه ) أي الوجوب |
~~القطعي ، فإن مثل هذا الفعل ممتنع شرعا وعادة : ولا سيما من الأنبياء ، على
~~أن منام الأنبياء عليهم | السلام فيما يتعلق بالأمر والنهي وحي معمول به (
~~وعلى أصلهم ) أي المعتزلة أن الأحكام ثابتة | عقلا والشرع كاشف عنها ، ويجب
~~عليه تعالى تمكين المكلف من فهمها لا بد في إقدامه على | الذبح من إدراكه
~~لوجوب عقلا ، ومن تحقق شرع كاشف عنه ، ومن تمكنه من فهم ذلك | فنسبة
~~الإقدام إليه بمجرد ظن ( توريط له ) أي إيقاع لإبراهيم عليه السلام ( في
~~الجهل ) | فيمتنع ) . في الشرح العضدي وعلى أصلهم هو توريط لإبراهيم عليه
~~السلام في الجهل بما يظهر | أنه أمر وليس بأمر وذلك غير جائز انتهى : وهذا
~~يحتمل وجها آخر وهو أن يكون التوريط | من الله تعالى بأن ما يظهر إلى آخره
~~* ( وقولهم ) أي المعتزلة ( جاز التأخير ) للذبح من غير لزوم | عصيان (
~~لأنه ) أي وجوبه ( موسع ) . في الشرح العضدي : واستدل بقصة إبراهيم ، | وهي
~~أنه أمر ms1118 بذبح ولده ونسخ عنه قبل التمكن من الفعل ، أما الأول فدليل قوله
~~افعل ما تؤمر | وأما الثاني فلأنه لم يفعل ، فلو كان مع حضور الوقت لكان
~~عاصيا * واعترض عليه بأنا لا نسلم | أنه لو لم يفعل وقد حضر الوقت لكان
~~عاصيا لجواز أن يكون الوقت موسعا فيحصل التمكن | ولا يعصى بالتأخير ثم ينسخ
~~، الجواب أما أولا فلأنه لو كان موسعا لكان الوجوب متعلقا | بالمستقبل لأن
~~الأمر باق عليه قطعا فإذا نسخ عنه فقد نسخ تعلق الوجوب بالمستقبل وهو |
~~المانع عندهم من النسخ فقد جاز ما قالوا بامتناعه وهو المطلوب انتهى ( فيه
~~) أي في قولهم هذا | ( المطلوب ) وهو النسخ قبل التمكن من الفعل ، لأن حاصل
~~هذا القول تسليم وجوب الذبح ونسخه | وعدم لزوم العصيان بالترك مع حضور
~~الوقت لكونه موسعا ، ولا شك أن الوقت الموسع كل | جزء منه متعلق الوجوب ما
~~لم يفعل الواجب ، فالجزء الذي وقع فيه النسخ مما تعلق به الوجوب | وعدمه
~~يوجب النسخ ، والمحذور الذي ذكروه على تقدير النسخ قبل التمكن هذا بعينه ،
~~| وإليه أشار بقوله ( لتعلقه ) أي الوجوب ( بالمستقبل ) بالنظر إلى ما قبل
~~النسخ من الأجزاء التي | مضت من المستقبل ، وإنما ذكر تعلقه بالمستقبل لأنه
~~المستلزم للتناقض بخلاف الأجزاء الماضية | فإنها متعلقة للوجوب فقط ( وهو )
~~أي تعلق الوجوب بالمستقبل ( المانع عندهم ) أي المعتزلة | من النسخ لا من
~~حيث أنه مستقبل بل من حيث أنه محل للتناقض لما عرفت ، وقال الشارح |
~~PageV03P189 | لاشتراطهم في تحقق النسخ كون المنسوخ واجبا في وقته وتعلق
~~الوجوب بالمستقبل ينافيه انتهى ، | ولا يخفى أنهم لو اشترطوا ذلك لزم
~~اجتماع الوجوب وعدمه في وقت واحد ولزم امتناع النسخ | مطلقا بل بامتناعه
~~قبل التمكن وأيضا كون تعلق الوجوب بالمستقبل منافيا بكون المنسوخ واجبا في
~~| وقته لا يظهر جهة سواء أريد بوقته وقت النسخ أو الوقت المحدود للمنسوخ ،
~~وذكر المحقق | التفتازاني أن مانعية تعلق الوجوب بالمستقبل من النسخ تستفاد
~~من تقرير شبهتهم المذكورة . | في الشرح العضدي لو كان الفعل واجبا في الوقت
~~الذي عدم الوجوب فيه لكان ms1119 مأمورا به في | ذلك غير مأمور به في ذلك الوقت
~~فلا يكون نفي الوجوب فيه نسخا له انتهى ، ولم يذكر المحقق | وجه الاستفادة
~~ولا يبعد أن يكون الوجه ما ذكرنا ( لكن نقل المحققون عنهم ) أي المعتزلة |
~~( أنه ) أي النسخ ( بيان مدة العمل بالبدن فلا يتحقق ) النسخ ( إلا بعد
~~التمكن ) من العمل | بالبدن ( المقصود الأصلي ) من شرع الأحكام ( لا العزم
~~) على العمل ( ومعه ) أي التمكن | من العمل ( يجوز ) النسخ وإن لم يعمل (
~~لأن الثابت ) حينئذ ( تفريط المكلف ) وتقصيره | لأن العجز وعدم القدرة (
~~وليس ) تفريطه ( مانعا ) من النسخ لعدم تحقق المقصود الأصلي | لأن تفريطه
~~الموجب للعقاب يقوم مقامه عمله الموجب للثواب في المقصودية من الابتلاء (
~~وهذا ) | التمكن من العمل ( متحقق في الموسع ) فيجوز فيه النسخ عندهم قبل
~~وقوع العمل ( ودفعه ) | أي دفع منع المعتزلة لزوم العصيان في الموسع (
~~بتعلق الوجوب بالمستقبل ) وهو المانع عندهم | على ما مر لا يصدق ( في
~~الموسع إنما يصدق في المضيق ) إذ كل جزء من الوقت فيه متعلق | وجوب الأداء
~~ومنه المستقبل ، وبالنسخ يصير متعلق عدمه أيضا بخلاف الموسع إذا لم يتعين
~~فيه | جزء الأداء لا الجزء الأخير وفيه سعة يمكن اعتبار بعض أجزائه متعلق
~~الوجوب وبعضها متعلق | عدمه فلزم المحذور باعتبار تعلق وجوب الأداء فورا ،
~~لا باعتبار أصل الوجوب ( وإلا فقد يثبت | الوجوب ) أي اصله في الموسع وغيره
~~بمجرد دخول الوقت ( ولذا ) أي لوجوبه ( لو فعله ) | أي الواجب ( سقط بخلاف
~~ما ) لو فعل ( قبل الوجوب مطلقا ) أي في المضيق والموسع لا يسقط | به
~~الواجب ( ثم الجواب ) عن قولهم المقصد الأصلي العمل بالبدن وفي نسخة
~~والجواب ( أن | ذلك ) أي كونه مقصودا أصليا ( لا يوجب الحصر ) بأن لا يكون
~~غيره مقصود للشارع وقد | مر بيانه آنفا ( ومنعه ) أي وجوب الذبح معينا (
~~بأنه ) أي وجوبه ( لو كان ) موسعا | ( لأخر ) إبراهيم عليه السلام الشروع
~~في المأمور به كما يؤخر ( عادة في مثله ) أي ذبح الولد | أما رجاء أن ينسخ
~~عنه أو يموت أحدهما فيسقط عنه لعظم الأمر ( منتف ) أي غير موجه ms1120 | فهو ملحق
~~بالمعدوم ( لأن حاله عليه السلام يقتضي المبادرة ) إلى الامتثال . قال
~~تعالى - ^ ( إنهم | PageV03P190 | كانوا يسارعون في الخيرات ) ^ - ( وإن
~~كان ) المأمور به أصعب ( ما كان ) أي ما دخل في | الوجه كيف وهو في أعلى
~~درجات الخلة ( وقولهم ) أي المانعين ( فعل ) أي ذبح و ( لكن ) | كلما قطع
~~شيئا ( التحم ) أي اتصل ما تفرق عقيب القطع فقد فعل ما هو مقدور له من
~~إمرار | السكين على الحلق وقطع الأوداج ولذا قيل قد صدقت الرؤيا - ( دعوى
~~مجردة ) عن البينة من | حيث النقل ( وكذا ) قولهم ( منع ) القطع ( بصفيحة )
~~من حديث أو نحاس خلقت على حلقه | فلم يحصل مطاوع الذبح مع كونه خلاف العادة
~~لم ينقل نقلا يعتد به ولو صح لنقل واشتهر في جملة | الآيات الظاهرة
~~والمعجزة الباهرة وتصديق الرؤيا قد حصل بالعزم والشروع في مقدماته وبذل |
~~جهده في الامتثال . وقد أخرج ابن أبي حاتم بسند رجاله موثقون عن السدي وهو
~~تابعي من | رجال مسلم لما أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه قال الغلام
~~اشدد علي رباطي لئلا أضطرب | واكفف عني ثيابك لئلا ينضح عليك من دمي وأسرع
~~السكين على حلقي ليكون أهون علي | قال فأمر السكين على حلقه وهو يبكي فضرب
~~الله على حلقه صفيحة من نحاس ، قال فقلبه | على وجهه وخر القفا فذلك قوله
~~تعالى - ^ ( وتله للجبين - فنودي - أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا ) ^ - |
~~فإذا الكبش فأخذه وذبحه وأقبل على ابنه يقبله ويقول : يا بني اليوم وهبت لي
~~، كذا ذكره | الشارح وكأنه لم يثبت عند المصنف ( مع أنه ) أي الذبح ( حينئذ
~~) أي على التقدير الثاني | ( تكليف بما لا يطاق ) لعدم قدرته حينئذ على
~~الذبح ، والمعتزلة لا يجوزونه ( ثم هو ) أي هذا | المنع ( نسخ ) لإيجاب
~~الذبح ( أيضا قبل التمكن ) منه إذ لو فرض بعده لزم ترك الواجب | مع التمكن
~~وهو باطل : يعني أن قول المانع دلالة قصة إبراهيم عليه السلام على النسخ
~~قبل | التمكن أن منع بصفيحة لا يصلح سندا للمنع ، لأنه يستلزم النسخ قبل
~~التمكن وهو المطلوب ، | لا يقال النسخ إنما يكون ms1121 بدليل شرعي ، والمنع
~~بالصفيحة ليس به ، لأنا نقول يدل على ارتفاع | وجوب الذبح إذ لا يتصور أن
~~يكون الذبح مطلوبا حال كونه ممنوعا ، ولما كان الاستدلال بالقصد | المذكور
~~غير مرضي للحنفية ، أشار إليه بقوله ( وللحنفية ) في الجواب عنه ( منع
~~النسخ | والترك ) للمأمور به ( للفداء ) يعني لما منعوا النسخ ورد عليهم
~~لزوم العصيان لترك المأمور | الامتثال فقالوا إنما تركه لوجود الفداء لقوله
~~تعالى - ^ ( وفديناه بذبح عظيم ) ^ - ( وهو ) أي الفداء | ( ما يقوم مقام
~~الشيء في تلقي المكروه ) المتوجه عليه بأن يتلقى ذلك المكروه بدل أن يتلقاه
~~| ذلك الشيء فيتحمل عنه ، ومنه فدتك نفسي أي قبلت ما توجه عليك من المكروه
~~. | نقل الشارح عن المصنف في بيان هذا أن النسخ رفع الحكم ، والولد ونحوه
~~محل الفعل الذي | هو متعلق الحكم فهو محل الحكم ، ومحل الحكم ليس داخلا في
~~الحكم فضلا عن محل حاله | PageV03P191 | وإنما بتحقق نسخ الحكم برفعه
~~لإبدال محله يدل على بقاء الحكم ، غير أنه جعل هذا عوضا | عن ذلك ، وإليه
~~أشار بقوله ( فلو ارتفع ) وجوب ذبح الولد ( لم يفد ) إذا لم يبق مقام حتى
~~يقوم | الآخر مقامه ( وما قيل ) ردا لهذا الجواب ( الأمر بذبحه ) أي الفداء
~~( بدلا ) عن الولد ( هو | النسخ ) لأنه رفع لطلب ذبح الولد وإيجاب لذبح
~~الفداء ( موقوف على ثبوته ) أي ثبوت رفع | ذلك الوجوب وإثبات وجوب آخر (
~~وهو ) أي الثبوت المذكور ( منتف ) إذ لم يثبت نقلا | ولم يلزم من مجرد
~~إبدال المحل على ما عرفت ، لا يقال إن لم يلزم ذلك فهو ظاهر فيه لأنه ممنوع
~~| إذ الإبدال كما جاز أن يكون مع إيجاب آخر جاز أن يكون مع الإيجاب الأول
~~بل ما لا يؤدى إلى | النسخ أرجح ، وفي التلويح ولو قيل أن الخلف قام مقام
~~الأصل لكنه استلزم حرمة الأصل : أعني | ذبح الولد وتحريم الشيء بعد وجوبه
~~نسخ لا محالة ، فجوابه أنا لا نسلم كونه نسخا ، وإنما يلزم لو | كان حكما
~~شرعيا وهو ممنوع ، فإن حرمة ذبح الولد ثابتة في الأصل فزالت بالوجوب ثم
~~عادت | بقيام الشاة ms1122 مقام الولد . قال الشارح وهذا على منوال ما تقدم من أن
~~رفع الإباحة الأصلية ليست | نسخا كما التزمه بعض الحنفية إذ لا إباحة ولا
~~تحريم إلا لشرع يكون رفع الحرمة الأصلية نسخا ، | ثم إذا كان رفعها نسخا
~~يكون ثبوتها بعد رفعها نسخا أيضا فيبقى الإيراد المذكور محتاجا إلى |
~~الجواب فليتأمل . ثم اختلف في الذبيح . قال الطوفي فالمسلمون على أنه
~~إسماعيل وأهل الكتاب | على أنه إسحاق ، وعن أحمد فيه القولان انتهى . وفي
~~الكشاف عن ابن عباس وابن عمر ومحمد | ابن كعب القرظي وجماعة من التابعين
~~أنه إسماعيل ، وعن علي بن أبي طالب وابن مسعود | والعباس وعطاء وعكرمة
~~وجماعة من التابعين أنه إسحاق ، وذكر كونه إسحاق عن الأكثرين | المحب
~~الطبري ، وكونه إسماعيل منهم النووي وصحح القرافي أنه إسحاق ، وابن كثير
~~أنه إسماعيل | وزاد : ومن قال أنه إسحاق فإنه تلقاه مما حرفه النقلة من بني
~~إسرائيل ، وذكر الفاكهي | أنه اثبت البيضاوي أنه الأظهر * ( قالوا ) أي
~~المعتزلة ( ان كان ) أي المنسوخ ( واجبا | وقت الرفع اجتمع الأمران
~~بالنقضين ) الأمر بالفعل والأمر بتركه ( في وقت ) واحد | وتوارد النفي
~~والاثبات على محل واحد ( وإلا ) أي وإن لم يكن واجبا وقت الرفع ( فلا نسخ )
~~| لعدم الرفع * ( أجيب باختيار الثاني ) وهو أنه لم يكن واجبا وقت الرفع (
~~والمعنى رفع ) أن | يوجب . وفي نسخة الشارح رفع ( إيجابه ) أي المنسوخ (
~~حكمه ) الثابت له ( عند حضور | وقته ) المقدر له شرعا ( لولاه ) أي الناسخ
~~* فإن قلت : المنسوخ هو عين الحكم الأول فما | معنى إيجابه الحكم * قلت
~~الحكم المتعلق بفعل المكلف المتكرر سببه المؤقت بوقت قدر له | شرعا له
~~تعلقات جزئية باعتبار تكرر سببه وتجدد وقته ، فكلما تجدد سبب له وقت يحدث
~~وجوب | PageV03P192 | جديد ، فالمراد الحكم المذكور في قوله يوجب حكمه هذا
~~الحادث فإنه يسمى حكما وإن كان | في الحقيقة تعلقا من تعلقات الكلام النفسي
~~الأزلي على ما حقق في محله ( وهو ) أي رفع الناسخ | حكم المنسوخ عند حضور
~~وقت المنسوخ المقدر له ( ممنوعكم ) أيها المعتزلة حيث قلتم : تعلق | الوجوب
~~بالمستقبل مانع من نسخه ms1123 بزعم أنه يستلزم توارد النفي والإثبات على محل واحد
~~في | وقت : وذلك لأنكم ظننتم أن الحكم الأول يوجب تعلق الوجوب منجزا بالفعل
~~في وقت النسخ | وما علمتم أن مرادنا كونه بحيث يوجبه لولا الناسخ فإن كونه
~~في معرض الإيجاب نوع تعلق | يرتفع بسبب الناسخ والله أعلم . ( فإن أجزتموه
~~) أي رفع الناسخ بالمعنى المذكور ( ولم تسموه | نسخا فلفظية ) أي فالمنازعة
~~لفظية ( وقد وافقتم ) على جواز النسخ قبل التمكن من الفعل * | ( وأيضا لو
~~صح ) ما ذكرتم من قولكم إن كان واجبا وقت الرفع إلى آخره ( انتفى النسخ ) |
~~مطلقا ولو بعد التمكن بل بعد الفعل لجريان الترديد المذكور في جميع المراتب
~~. ( ثم استبعد ) | نقل هذا الاستدلال ( عنهم ) أي المعتزلة ( لذلك الرفع
~~منهم ) أي قولهم في قصة إبراهيم عليه | السلام جاز التأخير لأنه موسع فإنه
~~يفيد تعلق الوجوب بوقت الرفع ، لأن حاصل ذلك الجواب | تسليم وجوب الذبح ،
~~وتسليم النسخ ، وعدم العصيان بالترك لكون الوجوب موسعا * ولا شك | أن
~~الوجوب في الموسع باق ما لم يأت بالفعل فيلزم وقوع النسخ في وقت تعلق
~~الوجوب ( وللتعارض ) | من عدم تجويزهم النسخ قبل التمكن للزوم اجتماع
~~الأمرين بالنقيضين ، وتجويزهم إياه بعد | التمكن لما عرفت ، من أن علة
~~التجويز مشتركة بين الصورتين ( يجب نسبة ذلك ) الذي | ذكره المحققون عنهم
~~إليهم لسلامته عن التعارض حملا لكلام العقلاء على ما لا يلزم | التناقض ما
~~أمكن . |
# | مسئلة
# قال ( الحنفية والمعتزلة لا يجوز نسخ حكم فعل لا يقبل حسنه وقبحه السقوط
~~) الواو بمعنى | أو ويحتمل التوزيع لأن لفعل الذي لا يجوز نسخ حكمه كل
~~باعتبار بعض ما صدقاته لا يقبل | حسنه السقوط ، وباعتبار بعضها لا يقبل
~~قبحه السقوط أو يقدر السقوط قبل الواو ولا يجوز تأخيره | بعدها ( كوجوب
~~الإيمان وحرمة الكفر ) لأنه لا يرتفع شيء منهما لقيام دليله وهو العقل | (
~~والشافعية يجوز ) والإجماع على عدم الوقوع ( وهي ) أي هذه المسئلة ( فرع
~~التحسين | والتقبيح ) العقليين . قال به الحنفية والمعتزلة ، ولم يقل به
~~الأشاعرة من الشافعية وغيرهم فقالوا PageV03P193 | بجواز نسخهما عقلا . وقد
~~تقدم الكلام فيه ms1124 في فصل الحاكم ( ولا ) يجوز نسخ حكم ( نحو | الصوم عليكم
~~واجب مستمرا أبدا اتفاقا ) فعند غير الحنفية ( للنصوصية ) على تأبيد الحكم
~~| ( وعند الحنفية لذلك ) أي للنصوصية ( على رأي ) في النص وهو اللفظ المسوق
~~للمراد الظاهر | منه ( وعلى ) رأي ( آخر ) فيه وهو ما ذكر مع قيد آخر وهو
~~أن لا يكون مدلولا وضعيا كالتفرقة | بين البيع والربا في الحل والحرمة في
~~أحل الله البيع وحرم الربا ( للتأكيد ) فإن الأبد هو | الاستمرار الدائم
~~فهو وإن سيق له لكنه مدلول وضعي ( على ما سلف من تحقيق الاصطلاح ) | في
~~التقسيم الثاني للدلالة ( واختلف في ) حكم ( ذي مجرد تأبيد قيدا للحكم )
~~كيجب عليكم | أبدا صوم رمضان ( لا الفعل كصوموا أبدا ) فإن أبدا ههنا ظرف
~~للصوم لا لإيجابه عليهم ، لأن | الفعل يعمل بمادته لا بهيئته ، ودلالة
~~الأمر على الوجوب بالهيئة لا بالمادة ، وفيه ما فيه ( أو ) في حكم | ذي
~~مجرد ( تأقيت قبل مضيه ) أي مضي ذلك الوقت ( كحرمته عاما ) حال كونه حرمته
~~| ( إنشاء فالجمهور ومنهم طائفة من الحنفية يجوز ) نسخه ( وطائفة كالقاضي
~~أبي زيد وأبي منصور | وفخر الإسلام والسرخسي ) والجصاص ( يمتنع ) نسخه (
~~للزوم الكذب ) في الأول لأن الحكم | الأول يدل على أن الصوم مطلوب دائما
~~والنسخ يدل على خلافه ( أو البداء ) على الله تعالى | في الثاني لأن النسخ
~~فيه يدل على حدوث ( وهو ) أي اللزوم المذكور ( المانع ) من النسخ | ( في
~~المتفق ) على عدم جواز نسخه كقوله الصوم عليكم واجب مستمر أبدا * ( قالوا )
~~أي | المجوزون للنسخ في الأول : أن أبدا ( ظاهر في عموم الأوقات ) المستقلة
~~( فجاز تخصيصه ) بوقت | فيها دون وقت كما يجوز تخصيص عموم سائر الظواهر ،
~~إذ التخصيص في الأزمان كالتخصيص | في الأعيان ( قلنا نعم ) يجوز تخصيصه (
~~إذا اقترن ) المخصوص ( بدليله ) أي التخصيص | ( فيحكم حينئذ ) أي حين
~~اقترانه بدليل التخصيص ( بأنه ) أي التأبيد ( مبالغة ) أريد | به الزمن
~~الطويل مجازا ( أما مع عدمه ) أي دليل التخصيص ( وهو ) أي عدمه ( الثابت )
~~| فيما نحن فيه ( فذلك اللازم ) أي فلزوم الكذب هو اللازم لإرادة التخصيص
~~فيما نحن فيه | ( وحاصله ) أي ms1125 هذا الجواب ( حينئذ يرجع إلى اشتراط المقارنة
~~في دليل التخصيص ) للعام | المخصوص ( وتقدم ) في بحث التخصيص ( والحق أن
~~لزوم الكذب ) إنما هو ( في ) نسخ | ( الأخبار ) التي لا يتغير معناها كوجود
~~الصانع ، وإليه أشار بقوله ( كماض ) كقوله صلى الله عليه وسلم | ' الجهاد
~~ماض ( إلى يوم القيامة فلذا ) أي لزوم الكذب ( اتفق عليه ) أي على عدم جواز
~~| النسخ في الأخبار المذكورة ( الحنفية ، والخلاف ) إنما هو ( في غيره ) أي
~~غير نسخ الأخبار | المذكورة ( مما يتغير معناه كفر زيد بخلاف حدوث العالم )
~~ونحوه مما لا يتبدل قطعا | PageV03P194 | فإن الإجماع على أنه لا يجوز نسخه
~~* في الشرح العضدي إن كان مدلول الخبر مما لا يتغير كوجود | الصانع وحدوث
~~العالم فلا يجوز نسخه اتفاقا وإن كان مما يتغير كإيمان زيد وكفره فقد اختلف
~~| فيه ، والمختار أنه مثل ما لا يتغير مدلوله وعليه الشافعي وأبو هاشم
~~خلافا لبعض المعتزلة انتهى ، | ثم لما بين محل الخلاف بقوله في ذي مجرد إلى
~~آخره ، وذكر اختلاف الحنفية فيه ودليل | المجوزين للنسخ من الظهور في عموم
~~الأوقات وجواز التخصيص وجواب المانعين من عدم | اقتران المخصص أراد أن يذكر
~~ما هو المرضى عنده فقال ( ولازم تراخي المخصص ) في محل | اتفق الحنفية على
~~عدم جوازه ( من التعريض على الوقوع ) أي وقوع المكلف بما تراخى | عنه
~~مخصوصه ( في غير المشروع ) بإتيانه بما سيخرجه المخصص ( غير لازم هنا ) أي
~~فيما نحن فيه من | محل الخلاف المذكور لأن المخصص إنما هو الناسخ وقبل
~~ظهوره يعمل بالحكم الأول إذ المشروع | حينئذ ( بل غايته ) أي غاية ما يلزمه
~~عدم الاقتران هنا ( اعتقاد أنه ) أي الحكم الأول ( لا يرفع ) لما | يقتضيه
~~ظاهر التأبيد في نحو صوموا أبدا والتوقيت في مثل حرمته عليكم عاما ( وهو )
~~أي الإعتقاد | المذكور ( غير ضائر ) وإذا علم أن اللازم الذي كان محظور
~~التراخي من جهة منتف فيما نحن فيه | ( فالوجه ) فيه ( الجواز ) أي جواز
~~النسخ ( كصم غدا ثم نسخ قبله ) أي الغد ( فإنه ) أي جواز نسخه | ( اتفاق )
~~وجه الشبه اشتراكهما في تعلق وجوب الفعل بزمان ms1126 مستقبل ثم نسخه قبل انقضاء |
~~ذلك الزمان ( وما قيل ) على ما في الشرح العضدي من أنه ( لا منافاة بين
~~إيجاب فعل مقيد | بالأبد وعدم أبدية التكليف ) بذلك إذ الموصوف بالأبدية
~~إنما هو نفس الفعل وبعدمها | الإيجاب المتعلق بها ، فمحل الإثبات غير محل
~~النفي * وحاصله أن الطالب يطلب في بعض | الأوقات أمرا دائما ثم يطلب في وقت
~~آخر ترك ذلك الأمر ( بعد ما قرر في ) تقرير ( النزاع | من أنه ) أي النزاع
~~مبني ( على ) تقدير ( جعله ) أي التأبيد ( قيدا للحكم معناه ) أي | معنى ما
~~قيل ( بالنسخ يظهر خلافه ) أي في كل محل جعل التأبيد قيدا للحكم يظهر بعد
~~النسخ | أنه ليس بقيد له بل هو قيد للفعل ، إذ لا منافاة بين النسخ وبينه
~~بخلاف الأول فان النسخ ينافيه | ولا يخفى ما في هذا التوجيه ، وإليه أشار
~~بقوله ( والوجه حينئذ ) أي حين يقصد الجواب بعدم | المنافاة ( أن لا يجعل
~~النزاع على ذلك التقدير ، بل ) يجعل ( هو ما ) أي تصوير ( هو ظاهر في |
~~تقييد الحكم ) لا نص فمانع النسخ ينظر إلى ظاهره ، والمجيب يحمله على خلاف
~~الظاهر ( وإلا ) | أي وإن لم يكن تصوير محل النزاع على هذا المنوال (
~~فالجواب ) بلا منافاة الخ ( على خلاف | المفروض ) وهو كون التأبيد قيدا
~~للحكم قطعا ( وحينئذ ) أي وحين كان التأبيد قيدا للفعل | PageV03P195 | لا
~~الحكم ( فقد لا يختلف في الجواز ) أي جواز النسخ . |
# | مسئلة
# قال ( الجمهور لا يجري ) النسخ ( في الأخبار ) ماضية كانت أو مستقبلة (
~~لأنه ) أي النسخ | فيها ( الكذب ) أي يستلزمه * ( وقيل نعم ) يجري فيها
~~مطلقا ماضية كانت أو مستقبلة وعدا | أو وعيدا إذا كان مدلولها مما يتغير ،
~~وعليه الإمام الرازي والآمدي لقوله تعالى ( ^ ( يمحوا الله | ما يشاء ويثبت
~~. أن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى ) ^ ) . وقد قال تعالى - @QB@ فبدت لهما
~~سوآتهما @QE@ - | ( وعلى قولهم ) أي المجوزين لنسخ الأخبار ( يجب إسقاط )
~~قيد ( شرعي من التعريف ) إذ | لا يصدق على نسخ الخبر رفع تعلق مطلق الحكم
~~الشرعي * ( والجواب ) لمانعي نسخه عن | الآيتين أن معنى يمحوا الله ما يشاء
~~( ينسخ بما ms1127 يستصوبه ) ويتركه غير منسوخ . قال الشارح | والوجه حذف الباء
~~كما في الكشاف ينسخ ما يستصوب نسخه ، ويثبت بدله ما تقتضي حكمته | إثباته
~~انتهى . والمصنف لم يذكر المنسوخ ، وذكر ما ينسخ به اختصارا مع أنه يفهم
~~ضمنا ، | لأن في استصواب ما ينسخ به إشارة إليه ، وهو توهم أن المصنف أدخل
~~الباء على المنسوخ * | وحاصل الجواب أن قوله ما يشاء لا يحمل على العموم
~~لتندرج تحته الأخبار على أنه لو حمل عليها أبدا | لا يلزم نسخها لجواز أن
~~لا يتعلق بنسخها المشبه ( أو ) يمحو ( من ديوان الحفظة ) . قال الشارح | ما
~~ليس بحسنة ولا بسيئة ، لأنهم مأمورون بكتبة كل قول وفعل ( و ) يثبت ( غيره
~~) انتهى كأنه | حمله على هذا التخصيص قوله تعالى - @QB@ ما لهذا الكتاب لا
~~يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها @QE@ - . | وفيه نظر لجواز أن يكون ذلك
~~بالنسبة إلى البعض لا الكل وغيره من الأقوال نحو : يمحو سيئات | التائب
~~ويثبت الحسنات مكانها ، أو يمحو قرنا ويثبت آخر إلى غير ذلك . وقوله أن لك
~~ألا تجوع | فيها ( ولا تعرى من القيد والإطلاق ) يعني مطلق صورة وتقيد
~~حقيقة بشرط عدم المخالفة للأمر | ( لا ) من ( النسخ * وأما نسخ إيجاب
~~الأخبار ) عن شيء ( بالأخبار ) أي بإيجاب الأخبار | ( عن نقيضه ) فالمأمور
~~به حينئذ أن يخبر المكلف عن شيء ثم عن نقيضه ( فمنعه المعتزلة | لاستلزامه
~~) أي هذا النسخ ( القبيح كذب أحدهما ) أي الناسخ والمنسوخ ( بناء على | حكم
~~العقل ) بالتحسين والتقبيح ( ويجب ) أن يعتبر ( للحنفية مثله ) أي المنع
~~لما ذكر من | الاستلزام لقولهم باعتبار العقل بالتحسين والتقبيح ( إلا أن
~~تغير الأول إليه ) . قال الشارح عن | ذلك الوصف الذي وقع الإخبار به أولا
~~إلى الوصف الذي يكلف بالإخبار عنه ثانيا لانتفاء المانع | حينئذ انتهى .
~~ولم يبين أن الخبر الأول كيف يتغير وصفه الذي به حسن الأمر بالإخبار به إلى
~~| PageV03P196 | الوصف الذي كلف بالإخبار ثانيا ، وهل ينتقل وصف أحد
~~النقيضين إلى الآخر * فالوجه أن | يقال إذا كان مضمون الخبر مما يتغير
~~ويتبدل ككفر زيد ، ففي زمان اتصافه بالكفر يحسن أن | يؤمر ms1128 بأن يقول زيد ليس
~~بكافر ( وكذا المعتزلة ) ينبغي أن يكون قولهم على هذا التفصيل . |
# | مسئلة
# ( قيل ) وقائله بعض المعتزلة والظاهرية ( لا ينسخ ) الحكم ( بلا بدل )
~~عنه ( فإن | أريد ) بالبدل بدل ما ( ولو ) كان ثبوته ( بإباحة أصلية فاتفاق
~~) كونه لا يجوز بلا بدل لأنه تعالى | لم يترك عباده هملا في وقت من الأوقات
~~، وقال الشافعي في الرسالة : وليس ينسخ فرض أبدا إلا | أثبت مكانه فرض كما
~~نسخت قبلة بيت المقدس ، فأثبت مكانها الكعبة انتهى . وقال الصيرفي | في
~~شرحها أنه ينقل من حظر إلى إباحة ومن إباحة إلى حظر أو تخيير على حسب أحوال
~~الفروض | قال : ومثل ذلك المناجاة كأن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم بلا
~~تقديم صدقة ، ثم فرض الله تقديم | الصدقة ، ثم أزال ذلك فردهم إلى ما كانوا
~~عليه . قال فهذا معنى قول الشافعي فرض مكان | فرض فتفهمه انتهى . ( أو )
~~أريد بالبدل بدل ( مفاد بدليل النسخ فالحق نفيه ) أي نفي | هذا السلب الكلي
~~أعني لا نسخ بلا بدل ( لأنه ) أي السلب المذكور قول ( بلا موجب | والواقع
~~خلافه كنسخ حرمة المباشرة ) للنساء ( بعد الفطر ) في صحيح البخاري وغيره عن
~~| البراء بن عازب كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما
~~فحضر الإفطار فنام قبل أن | يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي ، وفي
~~سنن أبي داود وغيرها عن ابن عباس ، وكان | الناس على عهد رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراب ، والنساء |
~~وصاموا إلى القابلة ، والمشهور في رواية ابن عبد البر ، أو المقطوع في
~~روايات البراء أن ذلك كان | مقيدا بالنوم ، ويترجح بقوة سنده ( وليس منه )
~~أي من الناسخ لحكم بغير بدل ( ناسخ ادخار | لحوم الأضاحي ) فوق ثلاث لأنه
~~مقرون ببدل : حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم : ' نهيتكم عن زيارة |
~~القبور فزوروها ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم '
~~رواه مسلم فهذه | إباحة شرعية هي بدل مفاد بدليل النسخ ، وفي هذا تعريض
~~بابن الحاجب في تمثيله ms1129 لوقوع | النسخ بلا بدل ( وجاز أن لا يتعرض الدليل )
~~الناسخ ( لغير الرفع ) لتعلق حكم المنسوخ | ( أو ) أريد بقوله بلا بدل (
~~بلا ثبوت حكم شرعي ) لذلك الفعل ( وإن لم يكن ) ذلك الحكم | ثابتا ( به )
~~أي بدليل النسخ ( فكذلك ) أي الحق نفيه ( لذلك ) أي لكونه بلا موجب | إلى
~~آخره ( وتكون ) الصفة ( الثابتة ) للفعل ( الإباحة الأصلية ) فإنها ليست
~~بحكم شرعي على | المختار ، و ( لكن ليس منه ) أي من النسخ بلا ثبوت حكم
~~شرعي ( نسخ تقديم الصدقة ) | PageV03P197 | عند إرادة مناجاة النبي صلى
~~الله عليه وسلم ( لثبوت الحكم الشرعي ) وهو ندبية الصدقة ( بالعام النادب |
~~للصدقة ) في الكتاب والسنة ونسخ حرمة المباشرة من الشق الثالث الثابت فيه
~~بدل المنسوخ | بدليل غير دليل النسخ وهو قوله تعالى - @QB@ أحل لكم @QE@ -
~~الآية ، وإليه أشار بقوله ( بثبوت إباحة | المباشرة يباشروهن ) في قوله -
~~@QB@ فالآن باشروهن @QE@ - وقوله بثبوت متعلق بمقدر نحو إنما قلنا بأن |
~~بدل حرمة المباشرة ثبت بغير دليل النسخ ، وكان محله عند قوله كنسخ حرمة
~~المباشرة ليبين به | قوله والواقع بخلافه لكن أخره لكونه مثالا للشق الثالث
~~، ولأنه ذكر في الشرح العضدي مع | نسخ تقديم الصدقة مثالين للنسخ بلا بدل
~~فقصد الاعتراض عليها فيهما تبعا . ( قالوا ) أي مانعو | النسخ بلا بدل قال
~~تعالى ( ما ننسخ الآية ) أي - من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها -
~~ففي كل | نسخ لا بد من الإتيان بأحد الأمرين ، ولا يعني بالبدل إلا هذا ،
~~وفي الشرح العضدي : ولا يتصور | كونه خيرا أو مثلا إلا في بدل * ( أجيب
~~بالخيرية لفظا ) أي من حيث اللفظ ، وهو لا يقتضي | تجديد حكم آخر ، وهذا
~~الجواب مبني ( على إرادة نسخ التلاوة لأنه ) أي كون المراد هذا | هو (
~~الظاهر ) وذلك لأن الآية اسم للنظم الخاص ، فالظاهر أن الخيرية باعتبار ما
~~يرجع إلى | اللفظ ( وأما ادعاء أن منه ) أي من الإتيان بخير من حيث الحكم (
~~على ) تقدير ( التنزل ) | وتسليم أن الخيرية باعتبار الحكم ، والجار متعلق
~~بالادعاء ، واسم أن قوله ( ترك البدل ) . في | الشرح العضدي سلمنا أن
~~المراد نأتي بحكم خير منها ms1130 ، لكنه عام يقبل التخصيص ، فلعله | خصص بما نسخ
~~لا إلى بدل ، سلمناه لكن إذا أتى بنسخه من غير بدل وهو حكم فلعله خير |
~~للمكلف لمصلحة يعلمها الله تعالى انتهى . فجعل ترك البدل حكما ، فقال
~~المصنف ( فليس ) | أي ليس هذا الجواب في محل النزاع ( إذ ليس ) ترك البدل (
~~حكما شرعيا ) وهو المنازع | فيه ، وإليه أشار بقوله ( وصرح أن الخلاف فيه )
~~أي في الحكم الشرعي ، وقد يقال لم لا يجوز | أن يكون هذا سندا آخر . يمنع
~~استلزام الآية مدعاهم ، وهو لزوم حكم آخر شرعي في كل نسخ . | وحاصله أن
~~الخيرية ليس باعتبار النظم بل باعتبار الحكم الشرعي خاصة ، فلا يلزم الخروج
~~من | محل النزاع فتأمل ( وتجويز التخصيص ) لعموم - نأت بخير منها - المشار
~~إليه في الشرح المذكور | على ما مر آنفا ( لا يوجب وقوعه ) أي التخصيص ،
~~فإذا لم يثبت الوقوع لا يضر الخصم | لأنهم لا يمنعون جواز النسخ بلا بدل
~~عقلا كما سيشير إليه ( والتنزل ) كما فعله ابن الحاجب ( إلى | أنها ) أي
~~الآية ( لا تفيد نفي الوقوع ) أي وقوع النسخ بلا بدل ( والخلاف ) إنما هو (
~~في | الجواز تسليم لهم ) أي للنافين للنسخ بلا بدل ، لأن معناه سلمنا أن
~~الآية تدل على نفي الوقوع | لكن نزاعنا معكم في الجواز ، لأنهم إذا قالوا
~~لا نزاع لنا في الجواب عقلا لا ينبغي معهم نزاع | PageV03P198 | وقد سلمتم
~~ما هو مطلوبهم ، وهو نفي الوقوع ، وإليه أشار بقوله ( لأن الظاهر إرادتهم )
~~أي | النافين ( نفيه ) أي جواز النسخ بلا بدل ( سمعا ) . وحاصله نفي الوقوع
~~( لا عقلا ) وإنما | عرفنا ذلك ( باستدلالهم ) بالآية ، فإنها لا تكون على
~~نفي الوقوع وما ثمة تصريح منهم بأن | مرادهم نفي الجواز والله أعلم . |
# | مسئلة
# واتفقوا على جواز النسخ بالأخف والمساوى كالمباشرة والتوجه إلى الكعبة ،
~~وهل يجوز | بالأثقل . قال ( الجمهور يجوز بأثقل ، ونفاه ) أي الجواز به (
~~شذوذ ) بعضهم عقلا ، وبعضهم | سمعا * ( لنا أن اعتبرت المصالح ) في التكليف
~~( وجوبا ) كما هو رأي المعتزلة ( أو تفضلا ) | كما هو رأي غيرهم ( فلعلها )
~~أي المصلحة للمكلف ( فيه ) أي في النسخ بأثقل ms1131 كما ينقله من | الصحة إلى
~~السقم ، ومن الشباب إلى الهرم ( وإلا ) أي وإن لم يكن فيه كما يومئ إليه -
~~يحكم | ما يشاء - ويفعل ما يريد . ( فأظهر ) أي فالجواز أظهر ( ويلزم ) من
~~عدم جواز الأثقل لكونه | أثقل ( نفي ابتداء التكليف ) فإنه نقل من سعة
~~الإباحة إلى مشقة التكليف . قال القاضي | ولا جواب لهم عن ذلك ( ووقع )
~~النسخ بالأكثر ( بتعيين الصوم ) أي صوم رمضان ( بعد | التخيير بينه ) أي
~~الصوم ( وبين الفدية ) عن كل يوم بإطعام مسكين نصف صاع بر أو صاع | تمر أو
~~شعير عندنا ، ومدبر أو غيره من قوت البلد عند الشافعية ، أو مدبر أو مدى
~~تمر أو شعير عند | أحمد ، فإن التعيين أثقل من التخيير . عن سلمة بن الأكوع
~~لما نزلت - @QB@ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين @QE@ - كان من أراد أن
~~يفطر يفتدي حتى نزلت الآية بعدها ، فنسختها . وفي | صحيح البخاري نزل رمضان
~~، فشق عليهم ، من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصيام ممن يطيقونه ، | ورخص لهم
~~ذلك ، فنسختها - @QB@ وأن تصوموا خير لكم @QE@ - فأمروا بالصيام لكن
~~يعارضها | ما في الصحيح أيضا عن ابن عباس ليست منسوخة ، وهي للشيخ الكبير
~~والمرأة الكبيرة | لا يستطيعان أن يصوما ، فيطعمان مكان كل يوم مسكينا .
~~هذا ، واختار المصنف في شرح | الهداية ما عن ابن عباس ، لأن مثله لا يقال
~~بالرأي لكونه مخالفا لظاهر القرآن ، ويحتاج إلى | تقدير حرف النفي كما في
~~تالله تفتؤ - @QB@ يبين الله لكم أن تضلوا @QE@ - فهو في حكم المرفوع ،
~~ولكونه | أفقه ، وفي قراءة حفصة - ^ ( وعلى الذين لا يطيقونه ) ^ - (
~~والوجه أنه ) قال الشارح : أي الوجوب | الذي هو الحكم الأول ، والوجه أن
~~تعيين الصوم بعد التخيير كما لا يخفى ( ليس بنسخ أصلا ) قال | الشارح أي
~~بمنسوخ بناء على التفسير الأول ( على وزان ما تقدم في فداء إسماعيل عليه
~~السلام ) | PageV03P199 | من أن الإبدال يقتضي بقاء وجوب المبدل منه . قال
~~الشارح الذي يظهر لي أن يقول على ضد | وزان ما تقدم في فداء الذبيح ، لأن
~~الوجوب هنا صار بحيث لا يسقط عنه متعلقه مع قدرته | على متعلقه ms1132 بعد أن كان
~~بحيث يسقط بكل منهما مع قدرته عليهما وثمة صار الوجوب يسقط | عنه ببدل
~~متعلقه قطعا بحيث لا يجوز له العدول إلى متعلقه ، وإن كان قادرا عليه انتهى
~~، والذي | يظهر أن مراد المصنف التشبيه باعتبار عدم منسوخية أصل الوجوب ،
~~لما ذكر من قصة | الإبدال ، ولا ينافي هذا منسوخية كيفية الوجوب من التخيير
~~إلى التعيين ( ورجم الزواني ) | المحصنة ( وجلدهن ) إن كن غير محصنات ( بعد
~~الحبس في البيوت ) عن ابن عباس كانت | المرأة إذا زنت حبست في البيت حتى
~~تموت إلى أن نزلت - @QB@ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة
~~@QE@ - قال فإن كانا محصنين رجما بالنسبة فهو سبيلهن الذي جعل الله ، ولا
~~يضر | ما فيه لتضافر الروايات الصحيحة بهذا المعنى وانعقاد الإجماع عليه ،
~~والرجم أثقل من الحبس . | ( قالوا ) أي الشذوذ . قال الله تعالى ( @QB@
~~يريد الله أن يخفف عنكم @QE@ ) والنسخ إلى الأثقل ليس | بتخفيف فلا يريده
~~الله تعالى * ( أجيب بأن سياقها ) أي الآية تدل على إرادة التخفيف ( في |
~~المآل ) أي المعاد ( وفيه ) أي في المآل ( يكون ) التخفيف ( بالأثقل في
~~الحال ، وسلم ) | العموم في الحال والمآل ( كان ) العموم ( مخصوصا بالوقوع
~~) أي بقرينة وقوع أنواع | التكاليف الثقيلة المبتدأة وأنواع الابتلاء في
~~الأبدان والأموال بالاتفاق ( وهو ) أي هذا | الاستدلال ( بناء على ما
~~نفيناه ) في المسألة السابقة من أن النزاع ليس في الجواز العقلي بل في | (
~~الجواز السمعي الذي مآله النزاع في الوقوع * قالوا ) ثانيا . قال تعالى ( ^
~~( ما ننسخ الآية ) ^ ) فيجب | الأخف لأنه الخير أو المساوى والأشق ليس بخير
~~ولا مثل * ( أجيب بخيرية الأثقل عاقبة ) لكونه | أكثر ثوابا . قال تعالى -
~~@QB@ لا يصيبهم ظمأ ولا نصب @QE@ - الآية ( أو ما تقدم ) من أن المراد
~~الخيرية لفظا |
# | مسئلة
# ( يجوز نسخ القرآن به ) أي بالقرآن ( كآية عدة الحول بآية الأشهر ) قال
~~البيضاوي | في تفسير قوله تعالى - ^ ( متاعا لكم إلى الحول ) ^ - غير إخراج
~~كان ذلك أول الإسلام ثم نسخ المدة | بقوله تعالى - @QB@ أربعة أشهر وعشرا
~~@QE@ - ( والمسالمة ) أي ولنسخ آيات المسالمة للكفار كقوله - | @QB@ فاعف
~~عنهم واصفح @QE@ - ( بالقتال ) أي بآياته كقوله ms1133 تعالى - @QB@ وقاتلوا
~~المشركين كافة @QE@ - ( والخبر المتواتر | بمثله ) أي بالخبر المتواتر ( و
~~) خبر ( الآحاد بمثله ) كقوله صلى الله عليه وسلم ( كنت نهيتكم عن زيارة |
~~القبور ألا فزورها ، وعن لحوم الأضاحي أن تمسكوا فوق ثلاثة أيام : فأمسكوا
~~ما بدا لكم الخ ) | PageV03P200 | ونهيتكم عن شرب النبيذ إلا في سقاء
~~فاشربوا في الأوعية ، ولا تشربوا مسكرا ( فبالمتواتر ) | أي فجواز نسخ
~~الآحاد بالمتواتر ( أولى ) من جواز نسخها بالآحاد لأنه أقوى ( وأما قلبه )
~~وهو | نسخ المتواتر بالآحاد ( فمنعه الجمهور كل مانعي تخصيص المتواتر
~~بالآحاد ، وأكثر مجيزيه ) أي | تخصيص المتواتر بالآحاد حال كون الأكثر (
~~فارقين بأن التخصيص جمع لهما ) أي المتواتر | والآحاد ( والنسخ إبطال
~~أحدهما ) الذي هو المتواتر بالآحاد ( وأجازه ) أي نسخ المتواتر | بالآحاد (
~~بعضهم ) أي بعض المجيزين لتخصيص المتواتر بالآحاد لتأخير الآحاد * ( لنا لا
~~يقاومه ) | أي المتواتر لأنه قطعي وخبر الآحاد ظني ( فلا يبطله ) أي خبر
~~الآحاد المتواتر لأن الشيء لا يبطل | أقوى منه * ( قالوا ) أي المجيزون (
~~وقع ) نسخ المتواتر بخبر الآحاد ( إذ ثبت التوجه ) | لأهل مسجد قباء ( إلى
~~البيت بعد القطعي ) المفيد لتوجههم إلى بيت المقدس ما يزيد على عام | على
~~خلاف مقداره ( الآتي لأهل ) مسجد ( قباء ) كما في الصحيحين ( ولم ينكره صلى
~~الله عليه وسلم ) | إذ لو أنكر لنقل ، ويشهد له ما أخرج الطبراني عن تويلة
~~بنت مسلم قالت صلينا الظهر والعصر | في مسجد بني حارثة واستقبلنا مسجد
~~إيلياء فصلينا ركعتين ثم جاءنا من يحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~| قد استقبل البيت الحرام فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء
~~فصلينا | السجدتين الباقيتين ونحن مستقبلون البيت الحرام فحدثني رجل من بني
~~حارثة أن رسول الله | صلى الله عليه وسلم قال أولئك رجال آمنوا بالغيب . (
~~وبأنه ) أي النبي صلى الله عليه وسلم ( كان يبعث | الآحاد للتبليغ )
~~للأحكام مطلقا أي مبتدأة كانت أو ناسخة لا يفرق بينهما ، والمبعوث إليهم |
~~متعبدون بتلك الأحكام وربما كان في الأحكام ما ينسخ متواترا إذا لم ينقل
~~الفرق بين ما نسخ متواترا | وغيره ( وقل لا أجد فيما أوحي ms1134 إلي الآية ) نسخ
~~منها حل ذي الناب ( بتحريم كل ذي ناب ) | من السباع بخبر الواحد كما في
~~صحيح مسلم وغيره مرفوعا ' كل ذي ناب من السباع حرام ' * | و ( أجيب بجواز
~~اقتران خبر الواحد بما يفيد القطع ، وجعله ) أي المقترن المفيد للقطع (
~~النداء ) | أي نداء المخبر بذلك ( بحضرته ) صلى الله عليه وسلم على رءوس
~~الأشهاد على ما في الشرح | العضدي ( غلط أو تساهل ) بأن يراد بحضرته وجوده
~~في مكان قريب بحيث لا يخفى عليه | كالواقع بحضوره ( وهو ) أي التساهل (
~~الثابت ) لبعد سماع أهل قباء نداء المخبر في مجلسه | ( والثاني ) وهو بعثة
~~الآحاد لتبليغ الأحكام إنما يتم ( إذا ثبت إرسالهم ) أي الآحاد ( بنسخ ) |
~~حكم ( قطعي عند المرسل إليهم ، وليس ) ذلك بثابت ومن ادعاه فعليه البيان (
~~ولا أجد الآن | تحريما ) بغير ما استثنى : أي معنى الآية هذا لأن لا أجد
~~للحال فإباحة غير المستثنى مؤقتة بوقت | الإخبار ( فالثابت ) عن الإباحة في
~~ذلك الوقت ( إباحة أصلية ورفعها ) أي الإباحة الأصلية | PageV03P201 | في
~~المستقبل بالتحريم ( ليس نسخا ) لأن النسخ رفع لحكم شرعي والإباحة الأصلية
~~ليست إياه | على المختار وقد مر . |
# | مسئلة
# ( يجوز نسخ السنة بالقرآن ) عند جمهور الفقهاء والمتكلمين ومحققي
~~الشافعية ( وأصح | قولي الشافعي المنع ) فإنه قال لا ينسخ كتاب الله إلا
~~كتاب الله كما كان المبتدئ بفرضه فهو | المزيل المثبت بما شاء منه جل جلاله
~~ولا يكون ذلك لأحد من خلقه وهكذا سنة رسول الله | صلى الله عليه وسلم ،
~~واختلف أصحابه فقيل المراد نفي الجواز العقلي ، ونسب إلى المحاسبي وعبد
~~الله | ابن سعيد والقلانسي وهم من أكابر أهل السنة ، ويروى عن أحمد وأبي
~~إسحاق الإسفرايني | وأبي الطيب الصعلوكي وأبي منصور ، وقيل لم يمنع العقل
~~والسمع لكنه لم يقل وهو قول | ابن سريج . قال السبكي : ونص الشافعي لا يدل
~~على أكثر منه ثم قال حيث وقع نسخ القرآن | بالسنة فمعها قرآن عاضد لها يبين
~~توافق الكتاب والسنة أو نسخ السنة بالقرآن فمعه سنة عاضدة | له تبين
~~توافقهما * ( لنا لا مانع ) عقلي ولا شرعي من ذلك ( ووقع ms1135 ) والوقوع دليل
~~الجواز ( فإن | التوجه إلى القدس ) أي بيت المقدس ( ليس في القرآن ونسخ )
~~التوجه إليه ( به ) أي | بالقرآن قال تعالى - @QB@ فول وجهك شطر المسجد
~~الحرام @QE@ - ( وكذا حرمة المباشرة ) بقوله تعالى | - @QB@ أحل لكم ليلة
~~الصيام الرفث @QE@ - الآية فإن تحريمها ليس في القرآن ( وتجويز كونه ) أي
~~نسخ | كل منهما ( بغيره ) أي غير القرآن ( من سنة أو ) تجويز ثبوت حكم (
~~الأصل ) فيها ( بتلاوة ) | أي بمتلو من القرآن ( نسخت وذلك ) التجويز ( على
~~) تقدير ( الموافقة ) فيه مع الخصم | ( احتمال بلا دليل ) فلا يسمع ( ثم لو
~~صح ) ما ذكرتم من التجويز المذكور ( لم يتعين ناسخ | علم تأخره ما لم يقل
~~صلى الله عليه وسلم هذا ناسخ ) لكذا ونحوه لذلك الاحتمال ( وهو | خلاف
~~الإجماع * قالوا أي المانعون ) أولا قوله تعالى - @QB@ وأنزلنا إليك الذكر
~~لتبين للناس ما نزل إليهم @QE@ - يقتضي أن شأنه البيان للأحكام ، والنسخ
~~رفع لا بيان * ( أجيب ) بتسليم شأنه | ومنع أنه ليس ببيان بقوله ( والنسخ )
~~رفع لا بيان ( منه ) أي من البيان لأنه بيان انتهاء | مدة الحكم * ( قالوا
~~) ثانيا نسخ السنة بالقرآن ( يوجب التنفير ) للناس عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم لأنه | يفهم أن الله تعالى لم يرض بما سنه رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم وهو مناف لمقصد البعثة وهو التأسي | به والاقتداء * ( أجيب ) بأنا لا
~~نسلم حصول النفرة على تقدير النسخ ( إذا آمنا بأنه مبلغ ) | وسفير يعبر به
~~عن الله تعالى لا غير ، وإذا كان التصرف كله من الله - @QB@ وما ينطق عن
~~الهوى @QE@ - | PageV03P202 حكما معينا في محل الإجتهاد يصيبه تارة ويخطئه
~~أخرى ، وليس كل ما أدى إليه الاجتهاد حكم | الله تعالى في نفس الأمر ( لو
~~كان الحكم ) أي خطاب الله تعالى المتعلق بفعل العلد هو عبن | ( ما ) أدى
~~الاجتهاد ( إليه كان ) المجتهد ( بظنه ) الحاصل بالاجتهاد ( يقطع بأنه ) أي
~~المظنون | الذي أدى إليه ( حكمه تعالى ) ( مشروط ببقاء ظنه ) الحاصل
~~بالاجتهاد ، لأن الذي علم قطعا أن | مطنونه عين حكم الله تعالى في حقه كيف
~~يتصور أن يتحول عنه بأن يشك فيه أو يظن خلافه * فإن ms1136 | قلت : لم لا يجوز أن
~~يكون قطعه بكون المظنون حكم الله تعالى في حقه مقيدا بعدم طرو ما ينافى |
~~ذلك الظن من شك أوظن بخلافه ، وعند طروه يتغير حكم الله تعالى في حقه إلى
~~بدل أن تعلق | ظنه بخلاف متعلق الظن الأول أولا إلى بدل أن لم يتعلق * قلت
~~: يلزم حينئذ تعدد حكم | الله تعالى في حادثة واحدة بالنسبة إلى شخص واحد
~~والنسخ ، وسيجئ تفصيله ( والاجماع ) منعقد ( على جواز تغيره ) أي الظن
~~المذكور بأحد الوجهين ( ووجوب الرجوع ) عن الظن | المذكور معطوف على مدخول
~~على المتعلقة بالاجماع ( وأنه ) أي المجتهد ( لم يزل عند ذلك | القطع ) أي
~~لاقطع بأنه حكمه تعالى . قوله أنه لم يزل معطوف على بقاء ظنه ، والمراد
~~باشتراط القطع | بكونه لم يزل عند ذلك القطع للقطع بأنه حكم الله تعالى في
~~حقه بهت ، لأن | العلم القطعي لا يتغير : وهذا أظهر من حيث العبارة ، لكن
~~القاضي عضد الدين صدر به في | شرح المختصر بالمعنى الأول ( فيجتمع العلم )
~~القطعي بأنه حكم الله تعالى ( والظن ) بأنه حكمه | تعالى ( فيجتمع النقيضان
~~: تجويز النقيض ) اللازم لحقيقة الظن المتعلق بأنه حكم الله تعالى | (
~~وعدمه ) أي عدم تجويز النقيض اللازم لحقيقة العلم والقطع بأنه حكمه ،
~~ويحتمل أن يراد | العلم والظن المتعلقان بما أدى إليه الاجتهاد ومآ لهما
~~واحد * حاصل الاستدلال أن كون ما أدى | إليه الاجتهاد حكم الله تعالى في
~~حقه يستلزم القطع المستلزم للمحظورات الثلاث لزوم بقاء الظن | والاجماع على
~~عدم لزومه واستمرار القطع المزيل للظن وانكار بقاء الظن بهت ، واجتماع
~~العلم | والظن المستلزم لاجتماع النقيضين ( وإلزام كونه ) أي كون اجتماع
~~النقيضين ( مشترك الالزام ) | بأن الاجماع منعقد على وجوب اتباع الظن ،
~~فيجب الفعل إذا ظن الوجوب قطعا ، ويحرم | إذا ظن الحرمة قطعا ، ثم شرط
~~القطع بقاء الظن بما ذكرتم ، فليلزم الظن والقطع معا ، ويجتمع | النقيضان (
~~منتف ) خبر المبتدأ ( لاختلاف محل الظن ) أي متعلقه على المذهب الحق ( وهو
~~) PageV03P203 | ابن عباس ، وليس مما لا يجري فيه الرأي فإذا قام الدليل
~~القاطع على أنه لا يصلح ناسخا يجب ms1137 | العمل بموجبه فإن قول الصحابي فيما
~~يجري فيه الرأي ليس بحجة على المجتهد * ( قالوا ) أي | المانعون قال تعالى
~~( ما ننسخ الآية والسنة ليست خيرا منه ) أي من القرآن ( ولا مثلا ) له | (
~~ونأت يفيد أنه ) أي الآتي بالخير والمثل ( هو تعالى ) والآتي بالسنة هو
~~الرسول * ( أجيب | بما تقدم ) من أن المراد الخير والمثل من جهة اللفظ ،
~~ولا يخفى أن الاستدلال يفيد أمرين : | أحدهما أن عدم خيرية السنة وعدم
~~مثليتها يمنع من كونها ناسخا للقرآن ، والثاني أن كون | الآتي بالناسخ ليس
~~إلا الله تعالى يأبى عن كون ما أتى به الرسول ناسخا فما تقدم لا يصلح إلا |
~~جوابا عن الأول ومتممه قوله ( وعدم تفاضله ) أي لفظ السنة ( بالخيرية أي
~~البلاغة ) يعني من | حيث البلاغة ( ممنوع ) قال الشارح إذ في القرآن الفصيح
~~والأفصح والبليغ والأبلغ انتهى | وهذا غفلة منه عن البحث ، إذ الكلام في
~~نسخ القرآن بالسنة لا بالقرآن ، وأنت خبير بأن أبلغية | السنة من القرآن
~~إذا لم يكن قدر السورة ليس بممتنع شرعا لكن ترك هذا الوجه أوجه ( ولو | سلم
~~) أن المراد كونه خيرا أو مثلا من حيث المعنى ( فالمراد بخير من حكمها ) أو
~~بمثل حكمها | بالنظر إلى العباد ( والحكم الثابت بالسنة جاز كونه أصلح
~~للمكلف ) مما ثبت بالقرآن أو مساويا له . | ثم أشار إلى جواب الأمر الثاني
~~بقوله ( وهو ) أي الحكم الثابت بالسنة ( من عنده تعالى | والسنة مبلغة ووحي
~~غير متلو باطن ) أي كونه وحيا ( لا من عند نفسه ) صلى الله عليه وسلم | قال
~~تعالى - @QB@ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى @QE@ - فالآتي بها في
~~الحقيقة إنما هو الله | تعالى ، والرسول سفير . |
# | مسئلة
# نسخ جميع القرآن غير جائز بالإجماع . قال الإمام الرازي وغيره لأنه معجزة
~~مستمرة على | التأبيد ، ونسخ بعضه جائز ، وتفصيله ما أشار إليه بقوله (
~~ينسخ القرآن تلاوة وحكما أو أحدهما ) | أي تلاوة لا حكما أو عكسه ( ومنع
~~بعض المعتزلة غير الأول ) أي تلاوة وحكما * ( لنا جواز تلاوة | حكم ) ،
~~ولذا تحرم على الجنب إجماعا ( ومفاده ) من الوجوب والتحريم ms1138 وغيرهما حكم (
~~آخر | ولا يلزم من نسخ حكم نسخ آخر ) لا تلازم بينهما يوجب ذلك ، وهذان
~~الحكمان كذلك | فيجوز نسخ أحدهما دون الآخر كسائر الأحكام التي ليس بينها
~~هذا التلازم ( ووقع ) نسخ | أحدهما دون الآخر ( روى عن عمر كان فيما أنزل
~~الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة | نكالا من الله ) . قال الشارح :
~~كذا ذكره ابن الحاجب ، والذي وقفت عليه ما أخرجه الشافعي | PageV03P204 |
~~عنه أنه قال ' إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل لا نجد حدين في
~~كتاب الله : | فلقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده
~~لولا يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها | الشيخ والشيخة إذا زنيا
~~فارجموهما ألبتة فإنا قد قرأناهما ' * فإن قلت كيف يكتبها وهو منسوخ |
~~التلاوة * قلت لم يقل بكتبها في المصحف : بل أراد كتابتها في صحيفة للعمل
~~بحكمها وليعلم أنها | كانت في القرآن فنسخت تلاوتها ، وللترمذي نحوه . ثم
~~أخرجه النسائي وعبد الله بن أحمد في | زيادات لمسند وصححه ابن حبان والحاكم
~~عن أبي بن كعب قال كم تعدون سورة الأحزاب . | قال قلت ثنتين أو ثلاثا
~~وسبعين آية قال كانت توازي سورة البقرة أو أكثر ، وكنا نقرأ فيها | الشيخ
~~والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله ، وإنما عبر عنهما بهما
~~لأن الغالب فيهما | الاستبعاد ( وحكمه ) أي هذا المنسوخ التلاوة ( ثابت )
~~لأن المراد بالشيخ والشيخة المحصن | والمحصنة وهما إذا زنيا رجما إجماعا (
~~ولقد استبعد ) كون هذا قرآنا نسخ تلاوته استبعادا ناشئا | ( من طلاوة
~~القرآن ) بضم الطاء المهملة أي حسنه لما أنه يوجد فيه ذلك ولا يلزم على
~~الاستبعاد | إيهام إنكار يخشى عليه لأن ذلك فيما ثبت قرآنيته بالمتواتر
~~وثبوت هذا بأخبار الآحاد ( ومنه ) | أي المنسوخ تلاوته فقط عند أصحابنا (
~~القراءة المشهورة لابن مسعود ) - فصيام ثلاثة أيام | ( متتابعات ) - إذ لا
~~وجه لقراءته ذلك في القرآن إلا أن يقال كان يتلى فيه ثم انتسخت تلاوته | في
~~حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بصرف القلب عن حفظه إلا قلب ابن مسعود
~~فبقي ms1139 الحكم بنقله فإن | خبر الواحد يوجب العمل به غير أن كتابته في المصاحف
~~لا يجوز لأنه لا بد فيها من التواتر ، | ( و ) منه أيضا القراءة المشهورة ل
~~( ابن عباس فأفطر فعدة ) بعد قوله تعالى - @QB@ فمن كان منكم مريضا أو على
~~سفر @QE@ - وما في الصحيحين أنه كان في القرآن ' فلو أن لابن آدم واديان من
~~ذهب | لابتغى أن يكون له ثالث ، ولا يملأ فاه إلا التراب ، ويتوب الله على
~~من تاب ' قال ابن عبد البر | قيل إنه كان من صورة ص ( وقلبه ) أي نسخ الحكم
~~لا التلاوة ( آية الاعتداد حولا متلوة | وارتفاع مفادها ) بأربعة أشهر
~~وعشرا ( وهما ) أي نسخ التلاوة والحكم ( معا قول عائشة | كان فيما أنزل عشر
~~رضعات ) معلومات ( يحرمن ) رواه مسلم * ( قالوا ) أي مانعو نسخ أحدهما |
~~بدون الآخر ولا ( التلاوة مع مفادها ) من الحكم ( كالعلم مع العالمية
~~والمنطوق مع المفهوم ) | فكما لا ينفك كل من العالمية والمفهوم عن صاحبه
~~وبالعكس كذلك لا ينفك الحكم عن التلاوة | وبالعكس ، ووجه الشبه أن كلا
~~منهما لا يتصور تحققه بدون الآخر ( والمقصود أنه ) أي كلا | منهما ( ملزوم
~~) للآخر ( فلا يضره ) أي الاستدلال المذكور ( منع ثبوت الأحوال ) رد |
~~PageV03P205 | لما قيل من قبل الجمهور من أن العالمية من الأحوال أي الصفات
~~النفسية التي ليست بموجودة | ولا معدومة قائمة بموجودة ، والحق عندنا منع
~~ثبوتها وإن قال به بعض منا كالقاضي وإمام الحرمين | ولا يخفى أن الذي سموه
~~حالا وإن كان معدوما لكنه من الأمور التي نفس الأمر نفس لظرفها | وإن لم
~~يكن ظرفا لوجودها كزوجية الأربعة بخلاف زوجية الخمسة ، وهذا القدر كاف في
~~تحقق | الملازمة بينه وبين أمر آخر . ( والجواب ) عن هذا الاستدلال ( إن
~~قلت ) المتلو أو الحكم | ( ملزوم الثبوت ) أي ثبوت المعنى أو التلاوة (
~~ابتداء سلمناه ولا يفيد ) لأن الكلام ليس فيه | ( أو ) ملزوم الثبوت ( بقاء
~~منعناه ) إذ لا يلزم من الثبوت ابتداء الثبوت بقاء ( والكلام | فيه ) أي في
~~ثبوته بقاء * ( قالوا ) أي المانعون ثانيا ( بقاء التلاوة دون الحكم يوهم
~~بقاءه ) | أي الحكم ( فيوقع ) بقاؤها ms1140 دونه ( في الجهل ) وهو اعتقاد بقاء
~~الحكم وهو غير مطابق | للواقع ، وهو قبيح لا يقع من الله سبحانه ( وأيضا
~~فائدة إنزاله ) أي القرآن ( إفادته ) أي | الحكم ( وتنتفي ) إفادته الحكم (
~~ببقائه ) أي الحكم ( دونها ) أي التلاوة هكذا في النسخ | المصححة ، والشارح
~~بنى عليه ، والصواب ببقائها دونه اللهم إلا أن يرجع ضمير بقائه إلى القرآن
~~| وضمير دونها إلى الحكم باعتبار أنه فائدة لا يخفى ما فيه . في الشرح
~~العضدي وأيضا فتزول فائدة | القرآن لانحصار فائدة اللفظ في إفادة مدلوله
~~وإذا لم يقصد به ذلك فقد بطلت فائدته ، والكلام | الذي لا فائدة فيه يجب أن
~~ينزه عنه القرآن * ( أجيب ) بأن ( مبناه ) أي الاستدلال | المذكور ( على
~~التحسين والتقبيح ) العقليين وقد نفاهما الأشاعرة ( ولو سلم ) القول بهما |
~~( فإنما يلزم الإيقاع ) في الجهل عند نسخ الحكم لا التلاوة ( لو لم ينصب
~~دليل عليه ) أي على | عدم بقاء الحكم لكنه نصب عليه فالمجتهد يعمل بالدليل
~~والمقلد بالرجوع إليه ( ويمنع حصر | فائدته ) أي القرآن في إفادة الحكم (
~~بل ) إنزاله كما يكون لإفادته يكون ( للإعجاز ولثواب | التلاوة أيضا وقد
~~حصلتا ) إذ الإعجاز لا ينتفى بنسخ تعلق حكم اللفظ وكذا الثواب ( كالفائدة |
~~التي عينتموها ) أي كما حصلت الإفادة المذكورة ابتداء ولا يلزم بقاء
~~الفائدة ( وإلا ) أي | وإن لم يعتبر حصول الفائدة ابتداء قبل النسخ لعدم
~~بقاء الحكم بعده ( انتفى النسخ بعد ) | طلب ( الفعل الواجب تكرره ) بتكرر
~~سببه إذ المطلوب فيه استمراره باستمرار سببه وهو | فائدة الخطاب المتعلق به
~~وبالنسخ يزول ذلك ، والمستلزم للمحال منتف فالنسخ منتف ، والقائلون |
~~بالنسخ لا يقولون بانتفاء هذا النسخ بل أجمعوا على صحته بل وقوعه ، وإنما
~~قيد الانتفاء بهذا | النسخ لأن نسخ فعل لم يجب تكرره لا يستلزم انتفاء
~~الفائدة لأن المطلوب فيه أصل الفعل وهو | يحصل بمرة قبل النسخ فليتأمل . |
~~PageV03P206 |
# | مسئلة
# ( لا ينسخ الإجماع ) القطعي أي لا يرتفع الحكم الثابت به ( ولا ينسخ به )
~~غيره ( أما | الأول فلأنه لو كان ) أي لو تحقق رفع حكمه ( فبنص ) أي فينسخ
~~بنص ( قاطع أو إجماع ) | قاطع ( والأول ) أي ms1141 نسخه بنص قاطع ( يستلزم خطأ
~~قاطع الإجماع ) أي الإجماع القاطع | مثل جرد قطيفة ( لأنه ) أي الإجماع
~~حينئذ بخلاف الواقع الذي هو النص وخلافه خطأ | لتقدم ذلك عليه لما سيجيء ،
~~ولا ينعقد الإجماع على ( خلاف القاطع ، والثاني ) أي رفع الإجماع |
~~بالإجماع يستلزم ( بطلان أحدهما ) أي الاجماعين الناسخ والمنسوخ وهو ظاهر (
~~وليس ) | هذا الدليل ( بشيء لأن النسخ لا يوجب خطأ ) لاستلزامه خطأ الحكم
~~المنسوخ مطلقا ، بل | إنما ينسخ الإجماع بنص متأخر لأنه لا يتصور الإجماع (
~~الأول ، وإلا ) أي وإن كان النسخ | موجبا إياه ( امتنع ) النسخ ( مطلقا )
~~لاستلزامه خطأ الحكم المنسوخ مطلقا ( بل ) إنما | لا ينسخ الإجماع بنص
~~متأخر ( لأنه لا يتصور لأن حجيته ) أي الإجماع مشروطة ( بقيد | بعديته ) أي
~~بأن يكون انعقاده بعد زمانه ( عليه السلام فلا يتصور تأخر النص عنه ) أي |
~~الإجماع ( وثمرته ) أي الخلاف في أن الإجماع لا ينسخ بغيره تظهر ( فيما إذا
~~أجمع على قولين ) | في الشرح العضدي . قال المجيزون : اختلفت الأمة على
~~قولين فهو إجماع على أن المسئلة اجتهادية | يجوز الأخذ بكلهما ، ثم يجوز
~~إجماعهم على أحد القولين كما مر فإذا أجمعوا بطل الجواز الذي | هو مقتضى
~~ذلك الإجماع وهو معنى النسخ ( جاز بعده ) أي بعد الإجماع على القولين
~~الإجماع | ( على أحدهما ) بعينه ( فإذا وقع ) الإجماع على أحدهما بعينه (
~~ارتفع جواز الأخذ بالآخر ) | لتعين الأخذ بما أجمع عليه على سبيل التعيين ،
~~وبطلان الأخذ بمخالفه ( فالمجيز ) لجواز نسخ | الإجماع وصيرورته منسوخا
~~يقول ارتفاع جواز الأخذ بالآخر بعد أن كان مجمعا عليه ( نسخ ) | لذلك
~~الإجماع ( والجمهور ) يقولون ( لا ) أي ليس بنسخ ( لمنع الإجماع على أحدهما
~~) | بعينه : يعني ثبوت هذا النسخ موقوف على صحة انعقاد الإجماع على أحد
~~ذينك القولين بعينه | وهي ممنوعة ( لأنه ) أي انعقاد الإجماع على أحدهما
~~بعينه ( مختلف ) فيه ( ولو سلم ) انعقاد | الإجماع على أحدهما بعينه ( ف )
~~ليس الارتفاع المذكور نسخا للإجماع التام ، لأن تمامه وتقرره | ( مشروط
~~بعدم قاطع يمنعه ) أي يمنع انعقاده على وجه اللزوم ( والإجماع على أحدهما )
~~| بعينه ( مانع ) من ذلك ، وفيه نظر ، لأن المختار أنه ms1142 إذا أجمع أهل الحل
~~والعقد على حكم | في عصر فبمجرد انعقاده صار قطعيا ويلزم أن يكون تاما
~~ويكفي عدم المانع في وقت الانعقاد فتدبر | PageV03P207 | ( وأما الثاني )
~~وهو أن الإجماع لا ينسخ به غيره ( فالأكثر على منعه ) أي منع أن ينسخ | به
~~غيره ( خلافا لابن أبان وبعض المعتزلة * لنا أن ) كان الإجماع ( عن نص ) من
~~كتاب أو | سنة ( فهو ) أي النص ( الناسخ ) ولما كان ما زعم المجيز نسخ
~~الإجماع له أعم مما يجوز | نسخه والنص لا ينسخ إلا ما يجوز نسخه فسره بقوله
~~( يعني لما بحيث ينسخ ) إشارة إلى | أن ما بحيث لا ينسخ فهو بمعزل عن مظنة
~~النسخ مطلقا ( وإلا ) أي وإن لم يكن الإجماع عن | نص ( فالأول ) أي الحكم
~~الذي زعم المجيز أنه منسوخ بالإجماع مطلقا ( أن ) كان ( قطعيا | لزم خطا
~~الثاني ) وهو الإجماع الذي ظن أن كونه ناسخا ( لأنه ) أي الثاني حينئذ (
~~على | خلاف ) النص ( القاطع ) وكل ما هذا شأنه خطأ ( وإلا ) أي وإن لم يكن
~~قطعيا بل ظنيا | ( فالإجماع ) المنعقد ( على خلافه ) أي الظني المذكور (
~~أظهر أنه ليس دليلا ) لأن شرط | الاحتجاج بالظني أن لا يكون على خلاف
~~القطعي ( فلا حكم ) ثابت له ( فلا رفع ) لأنه فرع | الثبوت ( و ) يرد (
~~عليه ) أي على هذا الاستدلال ( منع خطأ ) حيث قال أن قطعيا لزم | خطأ (
~~الثاني لأنه ) أي الثاني ( قطعي متأخر عن قطعي ) متقدم ، والناسخ لا يستدعي
~~خطأ | المنسوخ ، وإلا امتنع النسخ مطلقا ، وقد مر غير مرة ( وإن ) كان
~~الحكم ناشئا ( عن ظني ) | كما هو التقدير الثاني ( فيرفعه ) الثاني ، لأن
~~القاطع يرفع ما دونه ( كالكتاب للكتاب ) أي | كنسخ قطعي الدلالة منه
~~وظنيتها منه ( وإذن فللخصم منع الأخير ) وهو أن الإجماع أظهر إلى | آخره (
~~بل ينسخ ) الثاني الذي هو الإجماع القطعي الأول ( الظني ، لا أنه ) أي
~~الثاني ( يظهر | بطلانه ) أي الأول * ( فالوجه ) في دليل منع نسخ الإجماع (
~~ما للحنفية ) من أنه ( لا مدخل | للآراء في معرفة انتهاء الحكم في علمه
~~تعالى ) وإنما يعلم ذلك بالوحي ولا وحي بعد النبي صلى ms1143 الله عليه وسلم | * (
~~قالوا ) أي المجيزون ( وقع ) نسخ القرآن بالإجماع ( بقول عثمان ) لما قال
~~له | ابن عباس كيف تحجب الأم بالأخوين وقد قال تعالى - @QB@ فإن كان له
~~إخوة فلأمه السدس @QE@ - | والأخوان ليسا إخوة ( حجبها قومك ) يا غلام .
~~قال ابن الملقن رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد | وإبطال حكم القرآن
~~بالإجماع نسخ ( وبسقوط سهم المؤلفة ) من الزكاة عند الحنفية ومن | وافقهم
~~بإجماع الصحابة في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه روى الطبري أن عمر رضي
~~الله | عنه لما أتاه عيينة بن حصن قال - ^ ( الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن
~~وما شاء فليكفر ) ^ - : | يعني اليوم ليس مؤلفة من غير إنكار أحد من
~~الصحابة ذلك * ( قلنا الأول ) أي الاستدلال | بقول عثمان على كون الإجماع
~~ناسخا للقرآن ( يتوقف على إفادة الآية ) أي - @QB@ فإن كان له إخوة فلأمه
~~السدس @QE@ - ( عدم حجب ما ليس إخوة قطعا ) للأم من الثلث إلى السدس ، إذ
~~لو لم يفد | PageV03P208 | جاز أن يكون حجبهم لدليل آخر ( و ) على ( أن
~~الأخوين ليسا أخوة قطعا ) إذ لو جاز كونهما | في اللغة إخوة كان معنى قول
~~عثمان أن قومك يجعلونهما إخوة من حيث اللغة ( لكن الأول ) | أي إفادة الآية
~~عدم حجب ما ليس إخوة ثابت ( بالمفهوم ) المخالف ( المختلف ) في صحة كونه |
~~حجة ، وهو إن لم يكن له إخوة لا يكون لأمه السدس . ( والثاني ) وهو أن
~~الأخوين ليسا إخوة | قطعا ( فرع أن صيغة الجمع لا تطلق على الاثنين لا )
~~حقيقة ( ولا مجازا قطعا ) وليس كذلك | فإن الإطلاق عليهما مجازا لا ينكر (
~~ولو سلم ) أن عثمان أراد حجبها بالإجماع ، كذا ذكره | الشارح * والوجه أن
~~المعنى ولو سلم تحقق ما يتوقف عليه الاستدلال مما ذكر ( وجب تقدير | نص )
~~قطعي ثبت عندهم ليكون النسخ به ، وإلا كان الإجماع على خلاف القياس ، وهو
~~باطل | ( وسقوط المؤلفة من قبيل انتهاء الحكم لانتهاء علته المفردة ) إنما
~~قيدها به إذ لو كانت متعددة | لم يلزم من انتهاء بعضها انتهاء الحكم . قال
~~الشارح وهي الإعزاز للإسلام ، ومعنى انتهائها أن | الإعزاز كان حاصلا في ms1144
~~زمن أبي بكر دون إعطاء سهمهم ( وليس ) انتهاء الحكم لانتهاء علته | ( نسخا
~~ولو ادعوا ) أي المجيزون ، يعني سموا ( مثله ) أي كون الإجماع مبينا رفع
~~الحكم | بانتهاء مدته ( نسخا فلفظي ) أي فالخلاف لفظي ( مبني على الاصطلاح
~~في استقلال دليله ) أي | النسخ ، فمن اشترطه فيه وهو الجمهور لم يجعل
~~الإجماع ناسخا ، فإن الإجماع ليس مستقلا بذاته | في إثبات الحكم ، بل لا بد
~~له من مستند هو الدليل في الحقيقة ، وهو كاشف عنه وإن لم ينقل | إلينا لفظه
~~، ومن لم يشترط فيه جعله ناسخا . قال شمس الأئمة ، وأما النسخ بالإجماع فقد
~~جوزه | بعض مشايخنا بطريق أن الإجماع موجب علم اليقين كالنص فيجوز أن يثبت
~~النسخ به والإجماع | في كونه حجة أقوى من الخبر المشهور ، وإذا كان يجوز
~~النسخ به فجوازه بالإجماع أولى ، وأكثرهم | على أنه لا يجوز ذلك ، لأن
~~الإجماع عبارة عن اجتماع الآراء على شيء ، ولا مجال للرأي في معرفة | نهاية
~~الحسن والقبح في الشيء عند الله تعالى ( وصرح فخر الإسلام بمنسوخيته ) أي
~~الإجماع | ( أيضا ) . قال الشارح وهذا يفيد أنه مصرح بنسخ الإجماع والنسخ
~~به ، وفيه نظر ، لأنه | لا يجوز أن يكون قوله أيضا باعتبار تحقق القول بهما
~~معا من الحنفية وإن لم يكن القائل بهما | واحدا ( قال والنسخ في ذلك كله )
~~أي في الإجماع ( بمثله ) أي بإجماع مثله ( جائز حتى إذا | ثبت حكم بإجماع
~~في عصر يجوز أن يجمع أولئك على خلافه فينسخ به الأول وكذا في عصرين . |
~~ووجه ) قول فخر الإسلام ( بأنه لا يمتنع ظهور انتهاء مدة الحكم ) الأول (
~~بالهامه تعالى | للمجتهدين ، وإن لم يكن للرأي دخل في معرفة انتهاء مدة
~~الحكم وزمان نسخ ما ثبت بالوحي ) من | PageV03P209 | الأحكام ( وإن انتهى
~~بوفاته صلى الله عليه وسلم لامتناع نسخ ما ثبت بالوحي بعده ) صلى الله عليه
~~وسلم | ( لكن زمان نسخ ما ثبت بالإجماع لم ينته به ) أي بموته صلى الله
~~عليه وسلم ( لبقاء زمان انعقاده ) أي | الإجماع وحدوثه ( فجاز أن يجمع على
~~خلاف ما أجمع عليه أهل العصر الأول ) باعتبار تبدل ms1145 | المصالح ( فيظهر
~~بالإجماع المتأخر انتهاء مدة حكم الإجماع السابق إلا أن شرطه ) أي | نسخ
~~الإجماع الاجماع ( المماثلة ) بينهما في القوة من | غيرهم ( بعده ) أي بعد
~~إجماعهم ( بخلاف ما ) أي إجماع انعقد ( بعده ) أي بعد إجماع | الصحابة فإنه
~~ينسخه ما بعده . ( وأنت خبير بأن هذا ) التوجيه ( لا يتأتى إلا على القول |
~~بجواز الإجماع لا عن مستند ) وتجويز أن يكون للإجماع الأول مستند ظني ثم
~~يظهر لأهل عصر | المتأخر مستند آخر أقوى من الأول سيأتي مع جوابه ( وليس )
~~القول به القول ( السديد ، ثم | ناقض ) فخر الإسلام في هذا التصريح ( قوله
~~في ) مبحث ( النسخ ، وأما الإجماع فذكر بعض | المتأخرين أنه يجوز النسخ به
~~، والصحيح أن النسخ به ) أي بالإجماع ( لا يكون ) لأن النسخ | لا يكون (
~~إلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ، والإجماع ليس بحجة في حياته لأنه
~~لا إجماع | بدون رأيه ) لأنه أول المجتهدين ، والإجماع اتفاق كلهم ، وإذا
~~تحقق رأيه فهو الدليل لا الإجماع | أشار إلى دليل آخر على عدم انعقاد
~~الإجماع في زمانه بقوله ( والرجوع إليه ) صلى الله عليه وسلم | عند الحاجة
~~إلى البيان فيما لم يتبين حكمه عند أهل العلم ( فرض ، وإذا وجد منه البيان
~~| فالموجب للعلم هو البيان المسموع منه ) لا غيره ( وإذا صار الإجماع واجب
~~العمل به ) بعده | ( لم يبق النسخ مشروعا ) إذا لم يصر مشروعا إلا بعده صلى
~~الله عليه وسلم ، وعند ذلك قد | انقضى أوان النسخ كما عرفت ( وجوز أن يريد
~~) فخر الإسلام بعدم النسخ بالإجماع أنه | لا ينسخ الكتاب والسنة بالإجماع ،
~~وأما نسخ الإجماع بالإجماع فيجوز ) والفرق أن الإجماع | لا ينعقد بخلافهما
~~، وينعقد بخلاف الإجماع لما عرفت من تبدل المصالح ( وهو ) أي هذا |
~~الاحتمال الذي جوزه ( لمجرد دفع المناقضة ) عن فخر الإسلام ( لا يقوي
~~اختياره ) أي فخر الإسلام | ( للضعيف ) وهو أن النسخ يكون بالإجماع للإجماع
~~( ثم هو ) أي التجويز المذكور ( مناف | لقوله النسخ لا يكون إلا في حياته
~~الخ ) إذ المتبادر منه أن مطلق النسخ لا يكون إلا فيها ( وما | قيل ) على
~~ما في ms1146 التلويح ( جاز وقوع الإجماع الثاني عن نص راجح على مستند الإجماع
~~الأول | ولا يعلم تأخره ) أي النص الراجح ( عنه ) أي عن مستند الأول ( كي
~~لا ينسب النسخ إلى ) هذا | ( النص ) المتأخر ( فيقع الإجماع الثاني متأخرا
~~) عن الإجماع الأول ( فيكون ناسخا ) للأول . | وقوله ما قيل مبتدأ خبره (
~~لم يزد على اشتراط تأخر الناسخ ) ووجود اشترط ( ثم لا يفيد ) | PageV03P210
~~| توجيه نسخ الإجماع ويكون مستنده أقوى ( لأنه إذا فرض تحقق الإجماع عن نص
~~امتنع | مخالفته ) أي ذلك الإجماع ( ولو ظهر نص أرجح منه ) أي من نص
~~الإجماع الأول ( لصيرورة | ذلك الحكم ) المجمع عليه ( قطعيا بالإجماع فلا
~~تجوز مخالفته فلا يتصور الإجماع بخلافه ) . |
# | مسئلة
# ( إذا رجح قياس متأخر لتأخر شرعية حكم أصله عن نص ) صلة لتأخر ( على نقيض
~~| حكمه ) أي الأصل متعلق بنص ( في الفرع ) الذي عدى القياس المذكور فيه حكم
~~الأصل | إليه فقد وقعت المعارضة بين هذا القياس وبين ذلك النص لاقتضاء كل
~~منهما نقيض الآخر . وفي | الحقيقة المعارضة بين النص الدال على حكم أصل
~~القياس وبين النص المذكور ، ورجحان القياس | يسبب رجحانه على النص الآخر
~~بشيء من أسباب الترجيح ، وجواب الشرط قوله ( وجب | نسخه ) أي القياس ( إياه
~~) أي النص السابق ، وهذا الأصل ( لمن يجيز تقديمه ) أي القياس | ( على خبر
~~الواحد بشروطه ) . قال الشارح : أي النسخ * والظاهر أن إرجاع الضمير إلى |
~~التقديم ( دون غيره ) أي غير من يجيز تقديمه على خبر الواحد . ولما ذكر حكم
~~القياس الراجح | باعتبار نص حكم أصله على النص الآخر ألحق به القياس
~~المساوى بذلك الاعتبار إياه ، فقال | ( وكذا ) أي ومثل القياس الراجح
~~القياس ( المساوى ) مثاله نص الشارع على عدم ربوية الذرة ، | ثم نص بعده
~~على ربوية القمح وهو أصل قياس ربوية الذرة ، ثم نص بعده على ربوية القمح ،
~~| وهو أصل قياس ربوية الذرة على القمح فقد اقتضى القياس المتأخر لتأخر
~~شرعية حكم أصله في الذرة | وهو الربوية عن النص الدال على عدم ربوبيتها أن
~~تكون الذرة ربوية ، ونسخ حكم ذلك | المتقدم * ( وما قيل في نفيه ) أي النسخ
~~( في ms1147 الظنيين ) على ما في أصول ابن الحاجب لأنه ( بين القياس ) | المظنون (
~~زوال شرط العمل به وهو رجحانه ) . في الشرح العضدي : اختلف في القياس هل
~~يكون | ناسخا ومنسوخا . وتفصيله أنه إما مظنون أو مقطوع الأول لا يكون
~~ناسخا ولا منسوخا ، أما أنه | لا يكون ناسخا فلأن ما قبله إما قطعي أو ظني
~~، فإن كان قطعيا لم يجز نسخه بالمظنون وإن كان ظنيا | تبين زوال شرط العمل
~~به وهو رجحانه ، وذلك لأنه ثبت مقيدا لعدم ظهور معارض راجح | أو مساو ، و (
~~ليس بشيء بعد فرض تأخره ) أي القياس عن الظني الأول ( و ) بعد فرض ( الحكم
~~| بصحة الحكم السابق ) الثابت بالظني المذكور ( وإلا ) أي وإن لم يكن
~~القياس متأخرا ( فلا | نسخ ) إذ الناسخ لا يتصور أن يكون مقارنا هذا على ما
~~فسره الشارح فلا وجه أن يقال أن | المعنى وإن لم يكن القياس المذكور ناسخا
~~لما قلت لم يبق نسخ أصلا إذ يمكن مثل هذا الكلام | PageV03P211 | في كل نسخ
~~( وإنما ذاك ) أي نفي النسخ ( في المعارضة المحضة ) بين الظنيين من غير
~~تأخر | أحدهما ( وأما نسخه ) أي القياس ( قياسا آخر بنسخ حكم أصله ) أي
~~الآخر ( مع ) وجود | ( علة الرفع الثابتة في الفرع على ما قيل ففيه نظر
~~عندنا ) تفسيره ما أفاده المحقق التفتازاني في | حاشيته على الشرح العضدي
~~بقوله ، وصورة ذلك أن ينسخ حكم الأصل بنص مشتمل على | علة متحققة في الفرع
~~فينسخ حكم الفرع أيضا بالقياس على الأصل فيتحقق قياس ناسخ وآخر | منسوخ :
~~مثاله أن يثبت حرمة الربا في الذرة بقياس على البر منصوص العلة ثم ينسخ
~~حرمة الربا | في البر تنصيصا على علة مشتركة بينه وبين الذرة ، فيقاس عليه
~~وترفع حرمة الربا فيها فيكون | نسخا للقياس بالقياس أه فعلة الرفع الثابتة
~~في الفرع عبارة عن العلة المنصوصة في القياس الثاني | فإنها موجودة على هذا
~~التصوير في الفرع الذي هو الذرة ، ثم بين وجه النظر بقوله ( إذ لا نجيز |
~~القياس ) المرتب ( لعدم حكم ) والقياس الثاني في التصوير المذكور من هذه
~~القبيل ( كما | سيعلم ms1148 ) في المرصد الثاني في شروط العلة ( ولا يعلل ) الحكم
~~( الناسخ ) من حيث أنه ناسخ ، وألا | يلزم تعدية النسخ إلى حكم آخر مشارك
~~له في تلك العلة لحكم مماثل للمنسوخ عند إلغاء خصوصية | الناسخ والمنسوخ ،
~~ولما كان قوله مع علة الرفع الثابتة في الفرع على ما قيل بظاهره مخالف |
~~هذا دفعه بقوله ( وما فرضه القائل ) المشار إليه بقوله كما قيل ( لا يكون
~~غير بيان وجه انتهاء | المصلحة ) في شرح حكم الأصل للقياس المنسوخ فلا يكون
~~تعليلا للناسخ بأن يبين مثلا أن | المصلحة التي كانت منشأ حرمة الربا في
~~البر انتهت وصارت المصلحة في عدم حرمته ، والفرق بين | المصلحة والعلة
~~سيأتي في مباحث القياس ( وهو ) أي بيان وجه انتهاء المصلحة ( معلوم في | كل
~~نسخ فلو اعتبر ذلك ) أي بيان وجه انتهائها وجعل تعليلا للناسخ ( كان )
~~الناسخ ( معللا | دائما ) وهو خلاف الإجماع ( وإنما يتصور ) نسخ القياس
~~شرعا ( عندنا بشرعية بدل ) | غير حكم الأصل ( فيه ) أي في الأصل ( يضاد )
~~الحكم ( الأول فيستلزم ) شرع ذلك ( رفع | حكمه ) الأول وحينئذ ( فقد يقال
~~بمجرد رفع حكم الأصل أهدر الجامع ) بين الأصل والفرع | ( فيرتفع حكم الفرع
~~بالضرورة ولا أثر للقياس فيه ) أي في ارتفاع حكم الفرع ، وإنما الأثر |
~~بشرعية ضد حكم الأصل فيه المستلزم رفع حكمه الأول المستدعى إهدار الجامع
~~المرتب عليه | ارتفاع حكم الفرع ( وأغنى هذا ) البيان ( عن ) وضع ( مسئلتها
~~) أي الصورة المذكورة | ( وتمامه ) أي هذا البحث ( في ) المسئلة ( التي
~~تليها ) أي هذه المسئلة ، ونقل الشارح عن | الأبهري أن مثال نسخ القياس
~~بالقياس اتفاقا أن ينص الشارع على خلاف حكم الفرع في محل | يكون قياس الفرع
~~عليه أقوى انتهى * ولا يخفى عليك أن تحقق النسخ في هذا التصوير |
~~PageV03P212 | موقوف على تأخر هذا التنصيص عن النص الدال على حكم الأصل ،
~~وعلى كون الحكم الثاني | مخالفا للحكم الأول فبمجرد ذلك التنصيص نسخ الحكم
~~الأول وأهدر علته وارتفع حكم الفرع | ويلزمه نسخ القياس فلا حاجة فيه إلى
~~قياس آخر وإنما يحتاج إلى القياس الثاني لإثبات الحكم | المتأخر للفرع لا
~~لنسخ ms1149 القياس الأول ، وقد يقال ليس مراد الأبهري كون النص الثاني دالا على |
~~خلاف الحكم الأول أينما وجد ، بل على خلافه بشرط أن يوجد في محله ، فمجرد
~~هذا لا ينسخ | الحكم الأول لا في الأصل ولا في الفرع ، نعم إذا قيس الفرع
~~على محل النص الثاني لزم نسخ | حكمه الحاصل بالقياس الأول فيرتفع القياس
~~الأول حينئذ ( ولا حاجة إلى تقسيم القياس إلى | قطعي وطني ) كما فعله ابن
~~الحاجب وغيره ، وذلك لما عرفت من حصول المقصود بما ذكرناه | من غير تعرض
~~لذلك التقسيم ( وستعلم ) في ذيل الكلام في أركان القياس ( أن لا قطع ) |
~~ناشىء ( عن قياس ولو قطع بعلته ) أي بعلة حكم أصله ( ووجودها في الفرع
~~لجواز شرطية | الأصل ) إذ عليه العلة لا تنافي شرطيته ( أو مانعية الفرع )
~~منه ، ولا يبعد أن يقال قد يقوم في | بعض المواد قاطع دال على عدم شرطية
~~الأصل وعدم مانعية الفرع ، فحينئذ يصير القياس قطعيا | اللهم إلا أن يقال
~~علم بالاستقراء عدم وجود قاطع كذلك ( ولو تجوز به ) أي بالقطع ( عن كونه )
~~| أي القياس ( جليا ففرض غير المسئلة ) أي فالمفروض غير المسئلة التي نحن
~~بصددها ( أن عني | به ) أي بالجلي ( مفهوم الموافقة ) كما سيجيء في المسئلة
~~التي تلي هذه ( وإلا ) أي وإن لم | يعن به ذلك ، بل ما يقابل القياس الخفي
~~( فما فرضناه ) في وضع المسئلة ( عام ) يندرج فيه | الجلي والخفي فهو أولى
~~لاقتضائه عدم تعلق المقصود بخصوص الجلي والخفي ، وإليه أشار بقوله | ( لا
~~يحتاج إليه ) أي إلى ذكر الجلي . ( قالوا ) أي مجيزو النسخ بالقياس نسخ
~~القياس | ( تخصيص ) عموم ( الزمان ) أي زمان الحكم ( بإخراج بعضه ) أي
~~الزمان من أن يكون | الحكم مشروعا فيه ( فكتخصيص المراد ) مما يتناوله لفظ
~~العام من حيث أن كلا منهما إخراج | بعض من متعدد ، وتخصيص القياس للعام لا
~~نزاع فيه ، وكون أحدهما في الأعيان والآخر في | الأزمان لا يصلح فارقا إذ
~~لا أثر له . ( الجواب منع الملازمة ) بين التخصيصين ( إذ لا مجال للرأي |
~~في الانتهاء ) للحكم في علم الله تعالى ، و ( كما ms1150 تقدم ) في التي قبل هذه (
~~ولو علم ) الحكم ( منوطا | بمصلحة علم ارتفاعها ) أي تلك المصلحة ( فكسهم
~~المؤلفة ) أي فهو من قبيل انتهاء الحكم | لانتهاء علته كسقوط سهم المؤلفة
~~من الزكاة وليس نسخا ، وفي الشرح العضدي الجواب أنه | منقوض بالإجماع
~~وبالفعل وبخبر الواحد فإن ثالثها يخصص بهذا ولا ينسخ بها . | PageV03P213 |
# | مسئلة
# ( نسخ أحد الأمرين ) أي الحكمين المستنبطين ( من فحوى منطوق ) ومن ذلك |
~~المنطوق ( وهو ) أي فحواه ( الدلالة ) أي مسمى بها ( للحنفية ) أي عندهم ،
~~وبمفهوم | الموافقة عند غيرهم ، وفيه أقوال . في الشرح العضدي الفحوى مفهوم
~~الموافقة والأصل ماله المفهوم | ونسخهما معا جائزا اتفاقا . واختلف في نسخ
~~أحدهما دون الآخر : فمنهم من جوزهما ومنهم من | منعهما إلى آخره ، وإليه
~~أشار بقوله ( ثالثها المختار للآمدي وأتباعه جواز ) نسخ ( المنطوق ) | لأنه
~~: أي المنطوق بدون الفحوى ( لا ) جواز ( قلبه ) أي يمتنع نسخ الفحوى بدون |
~~المنطوق ( لأنه ) أي المنطوق كتحريم التأفيف ( ملزوم ) لفحواه كتحريم الضرب
~~( فلا | ينفرد ) المنطوق ( عن لازمه ) فلا يوجد تحريم التأفيف مع عدم تحريم
~~الضرب ( بخلاف | نسخ التأفيف فقط ) بأن ينتفى تحريم التأفيف مع بقاء تحريم
~~الضرب على حاله فإنه لا يمتنع ( لأنه ) | أي نسخ التأفيف ( رفع للملزوم )
~~وانتفاء الملزوم لا يستلزم انتفاء اللازم لجواز أن يكون اللازم | أعم . قال
~~( المجيزون ) لنسخ كل منهما بدون الآخر ( مدلولان ) متغايران بالذات : صريح
~~، | وغير صريح ( فجاز رفع كل دون الآخر * أجيب ) بجوازه ( ما لم يكن أحدهما
~~ملزوما للآخر | فإذا كان ) ملزوما للآخر ( فما ذكرنا ) من أن اللازم كما لا
~~ينتفى بدون انتفاء الملزوم والملزوم | ينتفي بدن انتفاء اللازم * قال (
~~المانعون ) لنسخ شيء منهما بدون الآخر يمتنع نسخ ( الفحوى | دون الأصل لما
~~قلتم ) من لزوم وجود الملزوم بدون اللازم ( و ) يمتنع ( قلبه ) أي نسخ
~~الأصل | دون الفحوى ( لأنه ) أي الفحوى ( تابع ) للأصل ( فلا يثبت ) الفحوى
~~( دون المتبوع ) | وهو الأصل * ( أجيب بأن التابعية ) أي تابعية الفحوى
~~للأصل إنما هي ( في الدلالة ) أي دلالة | اللفظ على الأصل ( ولا ترتفع )
~~الدلالة إجماعا ( لا ) أن الفحوى تابع للأصل في ( الحكم ) حدوثا | وبقاء ms1151
~~حتى ينتفى حكم الفحوى بانتفاء حكم المنطوق فإن فهمنا تحريم الضرب من فهمنا
~~لتحريم | التأفيف ، لأن الضرب إنما يكون حراما لأن التأفيف حرم ( وهو ) أي
~~حكم الأصل هو ( المرتفع ) | لا دلالته . ( واعلم أن تحقيقه أن الفحوى )
~~إنما تثبت ( بعلة الأصل متبادرة ) إلى الفهم بمجرد فهم | اللغة ( حتى تسمى
~~قياسا جليا فالتفصيل ) المذكور من تجويز نسخ المنطوق بدون الفحوى | لا
~~العكس ( حتى على اشتراط الأولوية ) أي أولوية المسكوت بالحكم في الفحوى كما
~~هو قول | بعضهم ( لأن نسخ الأصل برفع اعتبار قدره ) أي الأصل : يعني أن
~~العلة كلي مشكك مقدار منه | في حصة متحققة في الأصل ومقدار آخر منه زائد
~~على الأول في حصة كائنة في الفحوى فنسخ | PageV03P214 | الأصل برفع اعتبار
~~ذلك المقدار الكائن في الأصل من العلة ( وجاز ) مع رفع اعتبار ذلك المقدار
~~منه | ( بقاء المفهوم بقدر ) من العلة ( فوقها ) أي فوق تلك الحصة التي في
~~الأصل من العلة ونسخ | الأضعف لا يستلزم نسخ الأشد فبقي حكم المفهوم لبقاء
~~علته ( بخلاف القلب ) أي نسخ | الفحوى دون الأصل فإنه لا يجوز ( إذ لا
~~يتصور إهدار الأشد في التحريم ) كالضرب ( واعتبار | ما دونه ) أي ما دون
~~الأشد كالتأفيف ( فيه ) أي في التحريم حتى يجوز نسخ حرمة الضرب | ولا ينسخ
~~حرمة التأفيف * ولا يخفى أن هذا التعليل إنما يجري فيهما إذا كان حكم
~~المنطوق | تحريم فعل قبيح في الجملة وحكم الفحوى تحريم فعل أقبح منه ، وأما
~~إذا كانا إيجابين والمفروض | أن الفحوى أولى بالحكم فيفهم تعليله بالمقايسة
~~فيقال : لا يتصور إهدار ما فيه الحسن على الوجه | الأكمل واعتبار ما دونه
~~في الحسن فتدبر . ولما كان ههنا مظنة سؤال وهو أن يقال ما ذكرته | منقوض
~~بنحو اقتله ولا تهنه * أجاب عنه بقوله ( ونحو اقتله ولا تهنه ) إنما جاز مع
~~أن القتل | أشد من الإهانة ( لعرف صير الإهانة فوق القتل أذى ، وتقدم ) في
~~التقسيم الأول من الفصل | الثاني في الدلالة ( أن الحنفية وكثيرا من
~~الشافعية أن لا يشترط ) في مفهوم الموافقة ( سوى التبادر ) | أي تبادر حكم ms1152
~~المذكور للمسكوت بمجرد فهم اللغة سواء ( اتحد كمية المناط ) للحكم ( فيهما
~~) أي | المنطوق والمفهوم بأن تساويا في مقداره ( أو تفاوت ) المناط فيهما
~~كمية بكونه في المسكوت أشد | ( فيلزمهم ) أي الحنفية ومن وافقهم ( التفصيل
~~المذكور ) من جواز نسخ المنطوق فقط | لا عكسه ( في الأولى ) أي فيما إذا
~~كان المسكوت أولى من الحكم المذكور في المنع ( والمنع ) | عن جواز نسخ أحد
~~الأمرين دون الآخر ( فيهما ) أي في نسخ المنطوق بدون المفهوم وعكسه | ( في
~~المساواة ) في المناط ( فلو نسخ إيجاب الكفارة للجماع لا نتفى ) إيجابها (
~~للأكل ) وفي | بعض النسخ لا يبقى للأكل ، والمعنى واحد ( ومبناه ) أي مبنى
~~هذا الكلام ( على ) المذهب | ( المختار من أن نسخ حكم الأصل لا يبقى معه
~~حكم الفرع ) لا على الأصل الذي هو مبحثنا ، إذ | النص إنما ورد في إيجاب
~~الكفارة للجماع ، وليس إيجابها للأكل بمفهوم الموافقة ، إذ ليس مما | يثبت
~~بعلة الأصل متبادرة إلى الفهم بمجرد فهم اللغة سواء شرطنا فيه أولوية
~~المسكوت أولا ، | أما على الأول فظاهر لأن إيجابها للجماع أولى ، وأما على
~~الثاني فلعدم اتحاد كمية المناط فيهما ، | وفيه نظر ، فالوجه أن يقال فلعدم
~~التبادر إلى الفهم بمجرد فهم اللغة ( وكونه ) أي عدم بقاء | حكم الفرع (
~~يسمى نسخا أولا ) نزاع ( لفظي ) إذ حقيقة النسخ وهو الرفع متحققة بلا شبهة
~~فما | يبقى النزاع إلا في التسمية ( أو سهو المخالف ) الذي سماه نسخا إذ لا
~~نسخ حقيقة ، وإنما هو من | زوال الحكم لزوال علته ، معطوف على لفظي ،
~~وحاصله أن أحد الأمرين لازم : أما سهو المخالف | PageV03P215 | إن كان من
~~قبيل سقوط سهم المؤلفة ، وأما النزاع لفظي إن لم يجعل من قبيله * ( لنا
~~نسخه ) | أي حكم الأصل ( برفع اعتبار كل علة له ) أي لحكم الأصل ( وبها )
~~أي وبعلة الأصل | ( ثبت حكم الفرع فينتفى ) بانتفائها ( فقول المبقين )
~~أيضا هذا أي الحكم لحكم ( الفرع | للدلالة لا للحكم ) أي لحكم الأصل ( ولا
~~يلزمه ) أي كونه تابعا لدلالة الأصل ( انتفاؤه ) أي | انتفاء حكم الفرع (
~~لانتفائه ) أي حكم الأصل ( وقولهم هذا ) أي الحكم بأن حكم ms1153 الفرع | لا يبقى
~~مع نسخ حكم الأصل ( حكم يرفع حكم الفرع قياسا على رفع حكم الأصل وهو ) أي |
~~هذا القياس ( بلا جامع ) بينهما موجب للرفع ( بعد عظيم ) كما هو ظاهر مما
~~تقدم . |
# | مسئلة
# مذهب الحنفية والحنابلة واختاره ابن الحاجب وغيره أنه ( لا يثبت حكم
~~الناسخ ) في حق | الأمة ( بعد تبليغه صلى الله عليه وسلم ) من إضافة المصدر
~~إلى المفعول ، فالمبلغ جبريل عليه | السلام ( قبل تبليغه ) من الإضافة إلى
~~الفاعل فالمبلغ ( هو صلى الله عليه وسلم ) وتأكيد | المجرور بالمرفوع
~~باعتبار كونه فاعلا معنى على أنه يجوز في الضمائر وضع المرفوع موضع المجرور
~~| والمنصوب ونحوه ، وقيل يثبت ، والخلاف فيما نزل إلى الأرض ، وأما إذا بلغ
~~جبريل النبي صلى الله عليه وسلم | في السماء كما في ليلة المعراج فلا خلاف
~~فيه ( لأنه ) أي ثبوته ( يوجب تحريم | شيء ووجوبه في وقت ) واحد ، إذ وجوب
~~المنسوخ باق على المكلف قبل بلوغ النسخ في صورة | تقدم الوجوب ، وتحريمه
~~باق عليه في سورة التحريم ( لأنه لو ترك المنسوخ قبل تمكنه من علمه ) |
~~بالناسخ ( أثم ) بالإجماع إنما قال قبل تمكنه من العلم ولم يقل قبل علمه
~~إشارة إلى أنه لو ترك | قبل العلم بعد التمكن منه لأثم بالتقصير في تحصيله
~~( وهو ) أي الإثم على تقدير الترك ( لازم | الوجوب ) فكان العمل به واجبا (
~~والفرض أنه ) أي العمل به ( حرام ) بالناسخ فكان | واجبا حراما في وقت واحد
~~( ولأنه لو علمه ) أي موجب النسخ ( غير معتقد شرعيته لعدم علمه ) | بكونه
~~ناسخا للأول ( أثم ) بعلمه اتفاقا ( فلم يثبت حكمه ) أي الناسخ وهذا
~~التعليل معطوف | على التعليل الأول لا الثاني ، لأنه يثبت عدم ثبوت حكم
~~الناسخ لا اجتماع التحريم والوجوب | ( وأيضا لو ثبت ) حكمه ( قبله ) أي قبل
~~تبليغه صلى الله عليه وسلم الأمة ( ثبت ) حكمه ( قبل تبليغ | جبريل ) النبي
~~صلى الله عليه وسلم ( لاتحادهما ) أي الصورتين ( في وجود الناسخ ) في | نفس
~~الأمر ( الموجب لحكمه ) أي الناسخ ( مع عدم تمكن المكلف من علمه ) أي
~~الناسخ | ( وقد يقال ) على الوجهين الأولين ( الإثم ) إنما هو ( لقصد ms1154
~~المخالفة ) للمشروع عنده ( مع | PageV03P216 | الإعتقاد ) للمخالفة ( فيهما
~~) أي الوجهين ( لا لنفس الفعل ) كما في من وطئ امرأته يظنها | أجنبية فإنه
~~لا يأثم بالوطء بل بالجراءة عليه ( ولا نؤثمه ) بترك العمل بالناسخ ( قبل
~~تمكن | العلم ) بالناسخ لعدم لزوم الامتثال قبل التمكن : يعني لم لا يجوز
~~أن يكون حكم الناسخ ثابتا في | نفس الأمر ويكون إثم الترك لما ذكر ، لا
~~لأنه لو ترك ما هو الواجب عليه : أي المنسوخ ، وإثم | الفعل أيضا لذلك لا
~~لأنه فعل المحرم ، ثم أشار إلى فائدة اعتبار ثبوت الحكم المذكور مع عدم |
~~التأثيم بالترك بقوله ( إنما يوجب ) باعتبار ثبوت حكمه ( التدارك ) بالقضاء
~~فيما يمكن التدارك | ( كما لو لم يعلم بدخول الوقت ) الذي عين للموقت
~~كالصلاة والصوم ( وخروجه ) فإن الشرع يعتبر الوجوب | بدخوله مع عدم إمكان
~~الأداء لمصلحة القضاء إذا علم فيما بعد أنه فاته الأداء ، ثم أشار إلى جواب
~~| النقض بقوله أيضا الخ فقال ( والفرق ) بين ما قبل تبليغ جبريل وما بعده (
~~أن ما قبل تبليغ | جبريل ) هي حالة للناسخ ( قبل التعلق ) أي قبل تعلقه
~~بفعل المكلف ( أن شرطه ) أي شرط تعلقه | بفعله ( أن يبلغ واحدا ) من
~~المكلفين ، ولم يوجد إذ ذاك ، بخلاف ما بعد التبليغ للنبي صلى الله عليه
~~وسلم | لأنه منهم ، فبمجرد بلوغه حصل الشرط ، وأيضا لا يتمكن غيره من العلم
~~إلا بعد البلوغ إذ لا يمكن | تلقيهم من جبريل * ( قالوا ) أي القائلون
~~بثبوت حكم الناسخ في حكم الأمة إذا بلغ النبي قبل | أن يبلغ الأمة ( حكم
~~تجدد ) تعلقه وظهر ( فلا يعتبر العلم به ) أي لا يتوقف ثبوته في حق | الأمة
~~على واحد منهم ( للاتفاق على عدم اعتباره ) أي العلم به ( فيمن لم يعلمه )
~~من الأمة | ( بعد بلوغه واحدا ) منهم في ثبوت الحكم عليه ، فكذا هذا فثبت
~~في حق الأمة إذا بلغ النبي | صلى الله عليه وسلم وإن لم يبلغهم * ( قلنا
~~ببلوغه واحدا حصل التمكن ) من العلم ( ولذا ) أي | ولحصول التمكن ببلوغ
~~الواحد ( شرطناه ) أي بلوغ الواحد في تعلق الحكم في حق الجميع | ( بخلاف ما ms1155
~~قبله ) أي قبل بلوغ العلم واحد من الأمة ( فافترقا ) أي صورة بلوغ العلم
~~واحدا | من الأمة ، وصورة عدمه ، وفيه أن الاشتراط للتمكن من العلم ، وهو
~~حاصل ببلوغ العلم النبي صلى الله عليه وسلم | وهو في الأرض ، وإليه أشار
~~بقوله ( وقد يقال النبي ) صلى الله عليه وسلم | ( ذلك ) الواحد ( فبه ) أي
~~ببلوغه ( يحصل التمكن ) لهم من العلم به ، ولما أورد على دليل | ما ذهب
~~إليه الحنفية ما أفاده بقوله ، وقد يقال إلى آخره قال ( فالوجه ) في
~~الاستدلال لنفي ثبوت | حكم الناسخ بعد تبليغه صلى الله عليه وسلم قبل
~~تبليغه هو ( السمع ) وهو ما في الصحيحين | أنه صلى الله عليه وسلم وقف في
~~حجة الوداع ، فقال رجل يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن | أذبح قال '
~~اذبح ولا حرج ' فساقه إلى أن قال فسائل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال (
~~افعل | ولا حرج ) بناء ( على ) قول ( أبي حنيفة ) بوجوب الترتيب بين تلك
~~المناسك حتى يجب | PageV03P217 | بالإخلال به الدم بما عن ابن عباس من قدم
~~شيئا في حجه أو أخره فليهرق دما فإن ظاهر الحديث | أنه إنما سقط الدم لعدم
~~العلم ، فعلم أن عدم العلم يستلزم عدم تعلق الوجوب وعدم ثبوت الحكم | في
~~حقهم ، ولكن قول الحنقية عذرهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الجهل ،
~~لأن الحال كان في ابتداء | أمر الحج قبل أن تتقرر مناسكه يدل على ثبوت
~~الحكم في حقهم : غير أنهم عذروا لما ذكر | فتأمل ، وأما واقعة أهل قباء
~~وإتيان خبر نسخ القبلة إياهم وهم في الصلاة واستدارتهم إلى | الكعبة من غير
~~أن يستأنفوا فتدل على عدم وجوب استقبالها في حقهم قبل العلم . قال إمام |
~~الحرمين أن هذه المسئلة ملحقة بالمجتهد : يعني ليست بقطعية . |
# | مسئلة
# ( إذا زاد ) الشارع ( في مشروع جزءا أو شرطا له ) حال كون ذلك المزيد (
~~متأخرا ) | عن المزيد عليه بزمان يصح القول بالنسخ فيه ( هو ) أي المزيد (
~~فعل ) للمكلف ( أو | وصف ) له ( كركعة في الفجر ) مثال للفعل فرضي إذ لم
~~يشرع في المكتوبات ms1156 ركعة واحدة بل | ورد في الخبر الصحيح أنها شرعت ابتداء
~~ركعتين ركعتين فالمفروض أن تزاد فتصير ثلاثة ( والتغريب | في الحد ) مثال
~~آخر للفعل ، وكلاهما من أمثال الجزء ( والطهارة في الطواف ) فعل وشرط | (
~~ووصف الإيمان في الرقبة ) وهذه الجملة معترضة بين الشرط والجزاء ، وهو (
~~فهل هو ) أي | المزيد ( نسخ ) للمزيد عليه أم لا ( فالشافعية والحنابلة )
~~وجمع من المعتزلة كالجبائي وأبي هاشم | وأكثر الأشعرية ( لا ) يكون نسخا (
~~وقيل إن رفعت ) الزيادة حكما شرعيا كانت نسخا | وإلا فلا ، وهذا للقاضي
~~وأبي الحسين البصري واستحسنه الإمام الرازي واختاره إمام الحرمين | والآمدي
~~وابن الحاجب ( بناء على أنها ) أي الزيادة ( قد ) ترفع حكما شرعيا ( وقد )
~~| لا ترفعه . وفي التلويح نقلا عن صاحب التفتيح أن هذا كلام خال عن التحصيل
~~لأن كل واحد | يعلم ذلك . وإنما الكلام في أي صورة تقتضي رفع حكم شرعي وأي
~~صورة لا تقتضيه . ( والحنفية ) | قالوا ( نعم ) هي نسخ ( لأنها ترفع حكما
~~شرعيا ) قال السبكي ، واختاره بعض أصحابنا وادعى | أنه مذهب الشافعي ( أما
~~رفع مفهوم المخالفة ) إضافة الرفع إلى المفهوم إضافة إلى المفعول ( كفى |
~~المعلوفة ) زكاة ( بعد ) قولنا في ( السائمة ) زكاة ، فإن مفهوم هذا أن لا
~~يكون في المعلوفة زكاة | فقولنا في المعلوفة زكاة بعد هذا يرفع عدم وجوب
~~الزكاة المستفاد بمفهومها ( فنسبته ) أي رفع مفهوم | المخالفة ( إلى
~~الحنفية ) كما في الشرح العضدي ( غلط إذ ينفونه ) أي الحنفية مفهوم
~~المخالفة ونسخه | فرع وجوده ، قيل والاعتذار أن يقال معناه أنه لو قالوا
~~بمفهوم المخالفة كان نسخه رفعا عندهم | PageV03P218 | ولا يخفى ما فيه (
~~وإذا لزم ) الزيادة ( الرفع ) والنسخ للمزيد عليه ( عندهم ) أي الحنفية | (
~~امتنع ) اعتبار الزيادة ( بخبر الواحد على القاطع ) أي على ما ثبت به لأنهم
~~لا يجوزون نسخ | ما ثبت بالقطعي بالظني ( فمنعوا ) أي الحنفية ( زيادة
~~الطهارة ) في الطواف ( والإيمان ) في | كفارة الظهار واليمين ( والتغريب )
~~في حد الزنا بخبر الواحد في الأول كما تقدم في المسئلة التي | يليها باب
~~السنة ، وفي الأخير كما تقدم في مسئلة حمل الصحابي مرويه المشترك الخ ،
~~وبالقياس على | كفارة ms1157 القتل في الثاني ( على ما سلف ) أي الطواف والرقبة
~~والحد ( إذ يرفع ) الظني في هذه | الصورة أحكاما : يعني ( حرمة الزيادة في
~~الحد والأجزاء بلا طهارة ) في الطواف ( و ) الأجزاء بلا | ( إيمان ) في
~~تحرير الرقبة في الكفارتين ( وإباحته ) أي كل من الطواف والتحرير ( كذلك )
~~| أي بلا طهارة في الأول وبلا إيمان في الثاني ( وهو ) أي كل من الحرمة
~~والأجزاء والإباحة | ( حكم شرعي هو مقتضى إطلاق النص ) أي - @QB@ وليطوفوا
~~بالبيت العتيق @QE@ - وتحرير رقبة - وآية الجلد | ( فهو ) أي كل منها ثابت
~~( بدليل شرعي ) هو النص ( وعمومات تحريم الأذى ) كقوله | صلى الله عليه
~~وسلم ' لا ضرر ولا ضرار ' وقد ذكر أبو داود أنه من الأحاديث التي يدور
~~الفقه | عليها ، وقوله وعمومات معطوف على إطلاق النص ، وهو بالنسبة إلى
~~زيادة التغريب على الحد . | ( وعبد الجبار ) قال الزيادة ( إن غيرته ) أي
~~المزيد عليه تغييرا شرعيا ( حتى لو فعل ) المزيد | عليه بعد الزيادة كما
~~كان يفعل قبلها ( وجب استئنافه كزيادة ركعة في الفجر أو ) كان ( تخييره ) |
~~أي المكلف ( بين ) خصال ( ثلاث ) كأعتق أو صم أو أطعم ( بعده ) أي تخييره (
~~في | ثنتين ) منها كأعتق أو صم فقوله أو تخييره بتقدير كان معطوف على مدخول
~~أن وجوابهما | محذوف : أي فهي نسخ ، والأول ظاهر ، والثاني ( لرفع حرمة
~~تركهما ) أي الخصلتين الأولتين | معا مع فعل الثالثة بعد أن كان تركهما
~~محرما ( بخلاف زيادة التغريب على الحد وعشرين على | الثمانين ) فإنها ليست
~~نسخا عنده لأن وجود المزيد عليه بدون الزيادة ليس كالعدم ، ولا يجب | فيه
~~استئناف المزيد عليه وإنما يجب ضمها إلى المزيد عليه ( وغلط فيه ) أي في
~~هذا الأخير | ( بعضهم ) أي ابن الحاجب حيث جعل وجود المزيد فيه بدونها
~~كالعدم وأن الزيادة فيه نسخ | قال السبكي : وما يقال شرط الضربات أن تكون
~~متوالية فلو أتى بثمانين منفصلة من عشرين | لم يكن ضم العشرين إليها تكلف
~~محض ، ثم إنه قد يجلد في يوم ثمانين ، وفي اليوم الذي يليه | عشرين وذلك
~~يجزى ، قاله الأصحاب إنما الممتنع تفرقة لا يحصل بها إيلام وتنكيل وزجر ms1158 كما
~~إذا | ضربه في كل يوم سوطا أو سوطين ، وعن الكرخي وأبي عبد الله البصري أن
~~زيادة مثل وجوب | ستر شيء من الركبة بعد وجوب ستر الفخذ لا يكون نسخا لوجوب
~~ستر كل الفخذ وهو لا يتصور | PageV03P219 | بدون ستر البعض بل يقرره انتهى
~~وفيه تأمل ( والأصح في زيادة صلاة ) على الخمس لو وقعت | ( عدمه ) أي النسخ
~~وهو قول الجمهور ( وقيل نسخ ) ونسب إلى بعض مشايخنا العراقيين | ( لوجوب
~~المحافظة على الوسطى ) المستفاد من قوله تعالى - @QB@ حافظوا على الصلوات
~~والصلاة الوسطى @QE@ - إذ الزيادة تخرجها عن كونها وسطى * ( والجواب ) أن
~~الزيادة ( لا تبطل وجوب | ما كان مسمى الوسطى صادقا عليه ، وإنما بطل كونها
~~وسطى ) لأن معناها المتوسط بين الصلوات فلو | زيدت عليها صلاتان لا تبطل
~~الوسطى إلا إذا كانت اسما لصلاة مخصوصة واعتبر لها مبتدأ مخصوص | أما الصبح
~~أو العصر أو غيرهما على اختلاف الأقوال ( وليس ) كونها وسطى ( حكما شرعيا )
~~| بل أمر حقيقي فلا يكون رفعه نسخا * ( وأما نقص جزء ) من المشروع ( أو )
~~نقص ( شرط ) | ( فنسخ اتفاقا لحكمه ) أي حكم ذلك الجزء أو الشرط ( ثم قيل
~~هو نسخ لما ) هو جزء ( منه ) | أو شرط له . وفي الشرح العضدي . وأما
~~النقصان فيها وهو أن ينقص جزء أو شرط مثل أن يسقط | من الظهر ركعتان أو
~~يبطل اشتراط الطهارة فيه فهو نسخ للجزء وللشرط اتفاقا وهل هو نسخ | لتلك
~~العبادة ؟ المختار أنه ليس بنسخ لها ، وقيل نسخ ، وقال عبد الجبار : إن كان
~~جزءا فنسخ | وإن كان شرطا فلا انتهى ، وإليه أشار بقوله ( وعبد الجبار أن )
~~كان ( جزءا * لنا لو كان ) | نقص بعض الركعات مثلا ( نسخا لوجوب الركعات
~~الباقية افتقرت ) الركعات الباقية ( إلى | دليل آخر له ) أي للوجوب ، لأن
~~ارتفاع الحكم مسلتزم لارتفاع دليله والإجماع على عدم افتقارها | إلى دليل
~~ثان وكذا الكلام في الشرط * ( قالوا ) أي القائلون بأن نقصان الجزء أو
~~الشرط نسخ | للمشروع ( حرمت ) الصلاة ( بلا شرطها ) الذي هو الطهارة مثلا (
~~و ) حرمت بدون ( باقيها ) | الذي هو جزؤها الساقط ( وارتفعت حرمته ) أي
~~المشروع الذي ms1159 هو الصلاة مثلا ( بنقص الشرط ) | والجزء ( وإذن فلا معنى
~~لتفصيل عبد الجبار ) لاستوائهما في ارتفاع تحريم المشروع بدونهما | بعد أن
~~كان محرما * ( أجيب بأن وجوب الباقي ) بعد النقص ( عين وجوبه الأول ولم
~~يتجدد | وجوب بل ) إنما يتجدد ( إبطال وجوب ما نقص ، فظهر أن حكمهم ) أي
~~القائلين بأن نقص | الجزء والشرط نسخ للمشروع ( به ) أي بنسخ المشروع إنما
~~هو ( لرفع حرمة لها ) أي لتلك | الحرمة ( نسبة ) أي تعلق ( بالباقي ) بعد
~~النقص . وفي نسخة للباقي : أي إليه ( على تقدير ) | الباقي ( الاقتصار )
~~على ما سوى الجزء والشرط المنسوخين قبل ورود النقصان ( وعندنا هو ) | أي
~~نسخ المشروع الناقص جزؤه أو شرطه إنما يكون ( برفع الوجوب ) أي وجوب
~~المشروع | المذكور ( لأنه ) أي الوجوب هو ( الحكم ) الثابت لذلك المشروع (
~~الآن ) أي في حال | طرو النقص من حيث الجزء أو الشرط ( وذاك ) أي الحرمة
~~المتعلقة بالباقي على تقدير الاقتصار | PageV03P220 | على ما ذكر ( كالمضاف
~~) أي كالحكم المضاف علته إلى وقت مستقبل كما إذا قال في رجب | أجرت الدار
~~من غرة رمضان يثبت الحكم من غرة رمضان فالحرمة المذكورة ليست بثابتة | الآن
~~بل على التقدير المذكور ، والمعتبر في النسخ رفع حكم ثابت أن تحقق الناسخ ،
~~هذا . وجعل | الشارح ضمير هو لنقصان الجزء والشرط ، وفسر الوجوب بوجوبهما
~~لأنه يرفع وجوبهما الآن | بما بعد النقصان ، فالمعنى حينئذ وعندنا نقصان
~~الجزء والشرط يرفع وجوبهما ، لأن رفع | وجوبهما هو الحكم بعد النقصان ،
~~وهذا كما ترى لا محصل له ولا مقابلة بين هذا وبين مضمون | ما ظهر من حكمهم
~~بالنسخ لرفع الحرمة المذكورة ، على أن ارتفاع حكم الجزء والشرط مما لا نزاع
~~| فيه ( وقيل ) والقائل المحقق التفتازاني ( الخلاف ) إنما هو ( في ) نسخ (
~~العبادة ) التي | نقص جزؤها أو شرطها ( وهي المجموع ) من الأجزاء ( لا مجرد
~~الباقي ) منها فالنزاع في نسخها | بمعنى ارتفاع وجوب جميع أجزائها ( ولا شك
~~في ارتفاع وجوب الأربع ) بارتفاع وجوب ركعتين | منها ( واتجه ) بتحرير محل
~~النزاع على هذا الوجه ( تفصيل عبد الجبار ) بين الجزء والشرط | ولذا قال
~~المحقق وينبغي أن يكون هذا ms1160 مراد القاضي عبد الجبار ( ولا شك في صدق ذلك )
~~أي | ارتفاع وجوب الأربع ( بصدق كل من نسخ وجوب أحدها ) أي أحد أجزائها (
~~أو ) نسخ | ( وجوب كل ) أي كل جزء ( منها والثاني ) أي نسخ وجوب كل جزء
~~منها ( ممنوع والأول ) | أي نسخ وجوب أحد أجزائها ( مرادنا ففي الحقيقة
~~إنما نسخ وجوب ) جزء ( واحد دون | الباقي وإن كان يصدق ذلك ) أي ارتفاع
~~وجوب الأربع ( به ) أي بنسخ وجوب جزء منها | ( فبما في التحقيق اعتبارنا )
~~أي فثبت بالوجه الثابت في التحقيق على ما أشرنا إليه بقولنا ففي | الحقيقة
~~إلى آخره اعتبارنا : يعني الجمهور ، ومنهم الحنفية ( ولبعضهم هنا خبط )
~~فائدة هذا الكلام | الأشعار بأن المحل مزلقة الأقدام يحتاج إلى مزيد التأمل
~~، قال السبكي وقد يقال إن قلنا أن | العبادة مركبة من السنن والفرائض كان
~~القول بأن نقصان السنن نسخ لها كالقول في نقصان | الجزء ، وصنيع الفقهاء
~~يدل عليه حيث يذكرون في وصف الصلاة سننها انتهى ، والأمر فيه سهل | لأنه إن
~~أريد بنسخها نسخها باعتبار تلك الصفة فلا نزاع فيه ، وإن أريد نسخها
~~باعتبار أركانها | وفرائضها فلا وجه له . |
# | مسئلة
# ( يعرف الناسخ بنصه صلى الله عليه وسلم ) على كونه ناسخا ( وضبط تأخره )
~~أي | ويعرف بضبط تأخر الناسخ عن المنسوخ ( ومنه ) أي من ضبط تأخره ما في
~~صحيح مسلم | PageV03P221 | ( كنت نهيتكم ) عن زيارة القبور فزوروها :
~~الحديث فإن تأخر زوروها منصوص فضبط | بهذا الطريق ( والإجماع على أنه ناسخ
~~) معطوف على نصه ( أما ) الحكم بأن هذا ناسخ | ( بقول الصحابي هذا ناسخ
~~فواجب عند الحنفية لا الشافعية ) قالوا لا يجب ( لجواز اجتهاده ) أي |
~~لجواز أن يكون حكمه بالنسخ عن اجتهاده ولا يجب على المجتهد اتباع اجتهاده (
~~وتقدم ) في مسئلة | حمل الصحابي مرويه المشترك ونحوه على أحد ما يحتمله (
~~ما يفيده ) أي وجوب قبوله كما هو قول | الحنفية ( وفي تعارض متواترين ) إذا
~~عين الصحابي أحدهما ( فقال هذا ناسخ لهم ) أي الشافعية | ( احتمال النفي )
~~لقبول كونه الناسخ ( لرجوعه ) أي قبول كونه ناسخا ( إلى نسخ المتواتر
~~بالآحاد ) | أي قول الصحابي ( و ) نسخ ms1161 المتواتر ( به ) أي بالمتواتر (
~~والآحاد دليله ) أي دليل كونه | ناسخا ، يعني أحد الأمرين لازم إذ مجرد
~~التعارض بين المتواترين لا يستلزم نسخ أحدهما | للآخر ، ولو سلم لم يتعين
~~أحدهما بعينه أن يكون ناسخا إلا بقوله فإما ينسب النسخ إليه نظرا إلى | إنه
~~الواجب لعلمنا بالنسخ ، وإما ينسب إلى المتواتر لأنه المعارض المتأخر ،
~~ودليل تأخره قوله والآحاد | كما لا يصلح ناسخا للمتواتر لا يصلح دليلا
~~للنسخ له ( والقبول ) معطوف على النفي أي ولهم | احتمال القبول ( إذ ما لا
~~يقبل ) على صيغة المجهول ( ابتداء قد يقبل مآلا كشاهدي الاحصان ) | فإن
~~شهادة الاثنين في حق الرجم لا تقبل ابتداء ، بل لا بد من الأربعة ليشهدوا
~~بالزنا ابتداء ، ثم | أن الرجم مشروط بكون الزاني محصنا ، ففي إثبات
~~الاحصان تقبل شهادتهما فقد قبل شهادتهما | في الرجم مآلا ، وشهادة النساء
~~في الولادة مقبولة مع أنه يترتب عليه النسب ، ولا تقبل في النسب | إلى غير
~~ذلك ( فوجب الوقف ) لتساوي احتمالي النفي والقبول وعدم ما يرجح أحدهما (
~~فإن ) | كان الوقف ( عن الحكم بالنسخ فكالأول ) أي فلا وجه له إذ هو كالأول
~~، وهو قوله هذا | ناسخ في غير المتواترين ، وقد عرفت أنه لا وقف هناك بل هو
~~ناسخ عند الحنفية غير ناسخ عند | الشافعية ( وإن ) كان ( عن الترجيح ) لأحد
~~المتواترين ( فليس ) الترجيح ( لازما ) | للمتعارضين ليلزم من عدمه
~~إلغاؤهما معا ( بل ) اللازم ( أحد الأمرين منه ) أي الترجيح | ( ومن الجمع
~~) بينهما إذا أمكن . هذا ، وقال البيضاوي وغيره لو قال هذا الحديث سابق قبل
~~| إذ لا مدخل للاجتهاد فيه ، والضابط أن لا يكون ناقلا فيطالب بالحجاج ،
~~وأما إذا كان ناقلا فتقبل | ثم هي الطرق الصحيحة في معرفة الناسخ ( بخلاف
~~بعديته ) أي أحد النصين عن الآخر | ( في المصحف ) فيستدل بها على بعديته في
~~النزول ( و ) بخلاف ( حداثة سن الصحابي ) | الراوي لأحد النصين ( فتتأخر
~~صحبته ) أي فيستدل بحداثة سنه على تأخر صحبته ( فمرويه ) | أي فيستدل
~~بحداثة سنه بتأخر صحبته على تأخر مرويه ( و ) بخلاف ( تأخر إسلامه ) |
~~PageV03P222 | فيستدل به على تأخر مروية ( لجواز قلبه ) أي ms1162 جواز أن يكون
~~الواقع عكس هذه الصورة | فإن ترتيب المصحف ليس على ترتيب النزول ، وكم من
~~صحابي حديث السن روايته متقدمة على | رواية كبير السن ، وهكذا في المتأخر
~~إسلامه ( وكذا ) ليس من الطرق الصحيحة لتعيين | الناسخ ( موافقته ) أي أحد
~~النصين ( للبراءة الأصلية تدل على تأخره ) عن المخالف لها | ( لفائدة رفع
~~المخالف ) يعني على تقدير تقدمه لا يفيد إلا ما أفاده الأصلي وهو ليس
~~بفائدة جديدة . | وفي الشرح العضدي ومنها موافقته لحكم البراءة الأصلية
~~فيدل على تأخره من جهة أنه لو تقدم | لم يفد إلا ما علم بالأصل فيعرى عن
~~الفائدة ، وإذا تأخر أفاد الآخر رفع حكم الأصل وهذا رفع حكم | الأول . قال
~~المحقق التفتازاني ههنا بيان لكيفية الاستدلال ولم يبين ضعفه لظهوره بناء
~~على أنه | لا يزيد على قول الصحابي واجتهاده مع أن العلم يكون ما علم
~~بالأصل ثابتا عند الشرع حكما | من أحكامه فائدة جليلة ، والشارح العلامة
~~عكس فتوهم أن موافقة الأصل تجعل دليل التقدم | والمنسوخية انتهى ، فقد علم
~~بذلك أنه على تقدير تأخر الموافق يحصل لكل من النصين فائدة | جليلة ، وعلى
~~تقدمه لا تحصل الفائدة الجديدة إلا لمخالف البراة الأصلية ، غير أن المحقق
~~أفاد أنه على | تقدمه أيضا فائدة جديدة وقد عرفت ( بخلاف القلب ) بأن يجعل
~~الموافق متقدما على المخالف | وقد بيناه بما لا مزيد عليه ثم تعقب المحقق
~~بقوله ( فإن حاصله نسخ اجتهادي كقول الصحابي ) | هذا ناسخ ( اجتهادا ) على
~~أنه يمكن أن يعارض بأن تأخر الموافق يستلزم تغييرين وتقدمه | لا يستلزم إلا
~~تغييرا واحدا والأصل قلة التغيير . ( وما قيل مع أن العلم بكون ما علم
~~بالأصل ثابتا عند | الشرع حكما من أحكامه فائدة جديدة ) وهذا مقول القول ،
~~وخبر ما قيل ( متوقف على تسمية | الشارع رفعه ) أي رفع حكم الأصل ( نسخا ،
~~وهو ) أي كون رفعه يسمى نسخا شرعا ( منتف | بل الثابت ) شرعا ( حينئذ ) أي
~~حين رفع المخالف للبراءة الأصلية حكم الموافق لها ( رفعه ) | أي رفع حكم
~~الأصل ( ولا يستلزم ) رفعه ( ذلك ) أي كونه نسخا ( كرفع الإباحة الأصلية )
~~| فإنه ms1163 لا يسمى نسخا وإن كان رفعا هذا ، والذي يظهر أن الحكم الموافق
~~للبراءة الأصلية المستفاد | من نص الشارع لا شك في كونه حكما شرعيا ولو لم
~~يكن قبل إفادة النص إياه حكما شرعيا عند | الجمهور لكونه بمنزلة الإباحة
~~الأصلية وإذا ثبت كونه شرعيا لا شبهة في كون رفعه نسخا إذ لم | يعتبر في
~~مفهوم النسخ إلا رفع الحكم الشرعي ، والله تعالى أعلم ( وما للحنفية في
~~مثله ) أي في | مثل ما نحن فيه ( في ) باب ( التعارض ) بين المحرم والمبيح
~~( ترجيح المخالف ) أي أحد | النصين المتعارضين الذي هو مخالف لما هو الأصل
~~( حكما بتأخره ) بيان لكيفية الترجيح | أي بأن يحكموا بتأخير المخالف حكما
~~( كي لا يتكرر النسخ ) إن اعتبر المخالف مقدما لأنه يلزم | PageV03P223 |
~~حينئذ كون المقدم ناسخا للإباحة الأصلية ثم نسخ هذا الناسخ ، ولما كان رفع
~~الإباحة | الأصلية ليس بنسخ في التحقيق فسر النسخ بقوله ( أي الرفع أو )
~~النسخ محمولا ( على | حقيقته بناء على ما سلف عن الطائفة ) من الحنفية
~~القائلين بأن رفع الإباحة الأصلية نسخ | ( فلا يجب الوقف ) عن العمل بأحد
~~النصين ( غير أنه ) أي المخالف لما هو الأصل ( مرجح ) | على البناء للمفعول
~~( لا ناسخ ) على القول المختار . |
# | الباب الرابع في الإجماع
# ( الإجماع العزم والاتفاق لغة ) على كذا ، يعني تارة يراد به العزم فيقال
~~فلان أجمع على | كذا إذا عزم عليه ، وتارة يراد به الاتفاق فيقال أجمع
~~القوم على كذا : أي اتفقوا ، والثاني | بالمعنى الاصطلاحي أنسب . وعن
~~الغزالي أنه مشترك لفظي ، وقيل أن المعنى الأصلي له العزم ، | والاتفاق
~~لازم ضروري إذا وقع من جماعة . ( واصطلاحا اتفاق مجتهدي عصر من أمة محمد |
~~صلى الله عليه وسلم على أمر شرعي ) إضافة مجتهدي عصر استغراقية فتفيد اتفاق
~~جميعهم كما | هو قول الجمهور ، فلا يصدق التعريف على قول مجتهد منفرد في
~~عصره بأمر شرعي ، وعلم بذلك | أن لا عبرة بمخالفة غير المجتهد : كما لا
~~عبرة باتفاق غير المجتهدين . قيل عدم اعتبار العامي في | الإجماع بالاتفاق
~~، وقيل القاضي أبو بكر يعتبر اتفاقه ، والمراد الإجماع الخاص الذي ms1164 هو أحد
~~أدلة | الأحكام ، وقد يطلق الإجماع ويراد به ما يعم الكل كالإجماع على
~~أمهات الشرائع كالصلاة | والزكاة وتحريم الربا وهو خارج المبحث ، وإنما لم
~~يعتبر قول العامي لأنه بغير دليل فلا يعتد به | مع أنه لو اعتبر قول العوام
~~لا يتحقق الإجماع لعدم إمكان ضبطهم لانتشارهم شرقا وغربا ، وأما | من حصل
~~علما معتبرا من فقه أو أصول فمنهم من اعتبر اتفاقه أيضا ، والجمهور على عدم
~~اعتباره ، | ويفيد التعريف اختصاص الإجماع بالمسلمين لأن الإسلام شرط
~~لاجتهادهم فيخرج من يكفر | ببدعته ، وبقوله عصر أي زمن طال أو قصر اندفع
~~توهم اعتبار جميع الأعصار إلى يوم القيامة ، | وبقوله أمة محمد خرج إجماع
~~الأمم السالفة ، فإنه ليس بحجة كما نقله في اللمع عن الأكثرين | خلافا
~~للاسفرايني في جماعة أن إجماعهم قبل نسخ مللهم حجة ، والمراد بالأمر الشرعي
~~ما لا | يدرك لولا خطاب الشارع سواء كان قولا أو فعلا أو اعتقادا أو تقريرا
~~، وسيأتي أنه حجة في بعض | العقليات ، خلافا لبعض الحنفية . وقال السبكي :
~~وينبغي أن يزاد في غير زمن النبي صلى الله عليه وسلم لأن | الإجماع لا
~~ينعقد في زمانه كما ذكره الأكثرون لأن قولهم لا يصح دونه وإن كان معهم
~~فالحجة | PageV03P224 | في قولهم . وقال بعضهم : ينعقد ويؤيده إسقاط هذا
~~القيد من التعريف المذكور ( وعلى ) | قول ( من شرط لحجيته ) أي الإجماع (
~~والتعريف له ) أي والحال أن يفرض التعريف له | فهو جملة معترضة بين الفعل
~~ومفعوله أعني ( انقراض عصرهم ) أي المجمعين من مجتهدي ذلك العصر | ( زيادة
~~) قيد ( إلى انقراضهم ) بعد أمر شرعي سواء كانت فائدة الاشتراط جواز الرجوع
~~لا دخول من | سيحدث في إجماعهم كما هو قول أحمد ، أو إدخال من أدرك عصرهم
~~من المجتهدين كما هو قول باقي | المشترطين ( و ) على قول ( من شرط ) لحجية
~~الإجماع ( عدم سبق خلاف مستقر ) وهو | يرى جواز حصول الإجماع بعد الخلاف
~~المستقر وفرض التعريف له وقيده بالمستقر لأن غير | المستقر كالعدم ( زيادة
~~غير مسبوق به ) أي بخلاف مستقر ( وإذن ) أي وإذا عرفت طريق | الزيادة في
~~التعريف عند ms1165 قصد جعله لمن يشترط زيادة قيد ( فمن شرط العدالة ) في أهل
~~الإجماع | كاشتراط الإسلام ( و ) من شرط ( عدد التواتر ) فيهم له أن يزيد
~~في التعريف ( مثله ) أي | ما ذكر فزاد للأول عدول بعد مجتهدي عصر ، وللثاني
~~لا يتصور تواطؤهم على الكذب بعد | عدول إن اتحد الشارط فيهما والإمكان عدول
~~. قال الشارح الأول للحنفية وموافقيهم ، والثاني | لبعض الأصوليين منهم
~~إمام الحرمين ( وقول الغزالي ) في تعريفه ( اتفاق أمة محمد على أمر | ديني
~~معترض بلزوم عدم تصوره ) أي وجوده لأن أمته كل المسلمين من بعثته إلى يوم
~~القيامة | فقبل القيامة لا إجماع وبعدها لا حجية ( و ) بلزوم فساد طرده )
~~لو أريد به تنزلا اتفاقهم في عصر ما | ( أن ) اتفقوا على أمر ديني ( لم يكن
~~فيهم مجتهد ) فإنه ليس بإجماع والتعريف يصدق عليه | فلا يكون مطردا * (
~~وأجيب بسبق إرادة المجتهدين في عصر للمتشرعة ) من اتفاق أمة محمد | صلى
~~الله عليه وسلم والمتبادر إلى الأذهان كالمصرح به ( كما سبق ) هذا المراد (
~~من ) المروي عنه صلى الله عليه وسلم | ( لا تجتمع أمتي على ضلالة ) كما
~~سيجيء بيانه ( و ) بفساد ( عكسه لو اتفقوا على عقلي أو عرفي ) | لوجود
~~المعرف وعدم صدق التعريف . ( أجيب ) بأن وجود المعرف في كل منهما ( لا يضر
~~) | بالتعريف ( إذا كان ) كل منهما ( دينيا ) لصدقه عليهما ( وغيره ) أي
~~غير الديني ( خرج ) | ولا يضر خروجه إذ لا حجية في الإجماع عليه ( وادعى
~~النظام وبعض الشيعة استحالته ) أي | الإجماع ( عادة ) ، كذا ذكره ابن
~~الحاجب وغيره ، وقال السبكي أن هذا قول بعض أصحاب | النظام ، وأما رأيه
~~نفسه فهو أنه يتصور ، لكن لا حجة فيه ، كذا نقله القاضي وأبو إسحاق |
~~الشيرازي وابن السمعاني وهي طريقة الإمام الرازي وأتباعه في النقل عنه هكذا
~~ذكره الشارح | وإنما أحاله من أحاله ( لأن انتشارهم ) أي المجتهدين في
~~مشارق الأرض ومغاربها وقفار الفيافى | PageV03P225 | وسباسبها ( يمنع من
~~نقل الحكم إليهم ) عادة ( ولأن الاتفاق ) على الحكم الشرعي ( إن ) | كان (
~~عن ) دليل ( قطعي أحالت العادة عدم الاطلاع عليه ) لتوفر الدواعي على نقله
~~وشدة | تفحصهم وحينئذ فيطلع ms1166 عليه ( فيغني ) القطعي ( عنه ) أي عن الإجماع (
~~أو ) كان ( عن | ظني أحالت ) العادة ( الاتفاق ) الناشئ ( عنه لاختلاف
~~القرائح ) أي القوة المفكرة | ( والأنظار ) ومواد الاستنباط ، وإحالتها
~~لهذا ( كإحالتها اتفاقهم على اشتهاء طعام ) واحد . قالوا | ( ولو تصور )
~~ثبوته في نفسه ( استحال ثبوته ) عند الناقل ( عنهم ) أي المجتمعين (
~~لقضائها ) | أي العادة ( بعدم معرفة أهل المشرق والمغرب ) بأعيانهم ( فضلا
~~عن أقوالهم مع خفاء بعضهم ) | أي المجتهدين عن الناس لحموله ) أي لكونه غير
~~معروف مطلقا أو بالاجتهاد ( ونحو أسره ) | في دار الحرب في مطمورة أو عزلته
~~وانقطاعه عن الناس بحيث خفي أثره ( وتجويز رجوعه ) | عن ذلك الأمر ( قبل
~~تقرره ) أي الإجماع عليه بأن يرجع قبل قول الآخر به فلا يجتمعون على | قول
~~في زمان يعتد به ويحكم فيه بتقرر اتفاقهم . قالوا ( ولو أمكن ) ثبوته عنهم
~~عند الناقلين | ( استحال نقله إلى من يحتج به ، وهم ) أي المحتجون به ( من
~~بعدهم لذلك بعينه ) أي لقضاء | العادة بإحالة ذلك ، فإن طريق نقله إما
~~التواتر أو الآحاد ( و ) استحال ( لزوم التواتر في المبلغين ) | يعني أن
~~عدد المبلغين إن لم يبلغ حد التواتر لا يفيد القطع بتحقق الإجماع فكان
~~التواتر فيهم | أمرا لازما والعادة تحيل لزومه لبعد أن يشاهد أهل التواتر
~~جميع المجتهدين شرقا وغربا ويسمعوا | منهم وينقلوا عنهم إلى أهل التواتر في
~~العصر الآخر ، وهكذا طبقة عن طبقة إلى أن يتصل بنا | وأما الآحاد فلا ينفع
~~( إذ لا يفيد الآحاد ) العلم بوقوعه ، هكذا فسر الشارح هذا المحل ، ثم |
~~قال وكان الأولى حذف ( والعادة تحيله ) أي لزوم التواتر في المبلغين وذكر
~~عادة بعد المبلغين | انتهى ، وذلك لأنه عطف قوله ولزوم التواتر على فاعل
~~استحال ، والوجه أن يعطف على | مدخول اللام في ذلك ، والمعنى استحال نقله
~~لقضاء العادة بإحالته وللزوم الثواب في المبلغين | فيكون قوله إذ لا يفيد
~~إلى آخره تعليلا للزومه ، وتلخيصه استحال نقله على وجه يفيد العلم لأنه |
~~إما بطريق لآحاد أو بطريق التوتر ، لا سبيل إلى الأول إذ لا يفيد العلم ،
~~وانتفى لزوم الثاني وهو | التواتر والعادة تحيله ms1167 في المبلغين * والحاصل أنه
~~علل استحالة النقل أولا بقضاء العادة بإحالته | إجماعا ثم عللها على وجه
~~التفصيل بكونه منحصرا في الطريقين وإبطال كل منهما ، غاية الأمر | إنه
~~يتمسك في إبطال الطريق الثاني بإحالة العادة . ( والجواب منع الكل ) أي
~~القول بعدم ثبوته | في نفسه والقول بعدم ثبوته عن المجمعين على تقدير ثوبته
~~في نفسه والقول بعدم إحالة العادة | للتواتر في المبلغين ( مع ظهور الفرق
~~بين الفتوى بحكم و ) بين ( اشتهاء طعام ) واحد وأكله PageV03P226 | للكل
~~لعدم الجامع لاختلافهم في الدواعي المشتهية باختلاف الأمزجة بخلاف الحكم
~~الشرعي | فإنه تابع للدليل وقد يكون بعض الأدلة بحيث تقبله الطبائع السليمة
~~كلها لوضوحه ( وما بعد ) | أي وما بعد هذا القياس مع الفارق من المشبهتين
~~الأخيرتين ( تشكيك مع الضرورة ) أي في | مقابلة البديهي ( إذ نقطع بإجماع
~~كل عصر ) من الصحابة وهلم جرا ( على تقديم القاطع | على المظنون ) وما ذاك
~~إلا بثبوته عنهم ونقله إلينا ولا عبرة بالتشكيك في الضروريات ( ويحمل | قول
~~أحمد من ادعاه ) أي الإجماع ( كاذب على استبعاد انفراد اطلاع ناقله ) عليه
~~إذ لو كان | صادقا لنقله غيره أيضا ، كيف وقد أخرج البيهقي عنه قال : أجمع
~~الناس على أن هذه الآية في | الصلاة : يعني إذا قرئ القرآن فاستمعوا له
~~وأنصتوا ، فقد نقل الإجماع ، وذهب ابن تيمية | والأصفهاني إلى أنه أراد
~~اجماع غير الصحابة ، أما إجماعهم فحجة معلوم تصوره لكون المجمعين | ثمة في
~~قلة والآن في كثرة وانتشار . قال الأصفهاني والمنصف يعلم أنه لا خبر له من
~~الإجماع إلا ما يجد | مكتوبا في الكتب ، ومن البين أنه لا يحصل الاطلاع
~~عليه إلا بالسماع منهم أو بنقل التواتر إلينا | ولا سبيل إلى ذلك إلا في
~~عصر الصحابة ، وقال ابن الحاجب : أن ما قاله إنكار على فقهاء المعتزلة |
~~الذين يدعون إجماع الناس على ما يقولونه وكانوا من أقل الناس معرفة بأقوال
~~الصحابة والتابعين . | وأحمد لا يكاد يوجد في كلامه احتجاج بإجماع بعد
~~التابعين وبعد القرون الثلاثة انتهى . قال | أبو إسحاق الاسفرايني نحن نعلم
~~أن مسائل الإجماع أكثر من عشرين ms1168 ألف مسئلة ( وهو ) | أي الإجماع ( حجة
~~قطعية ) عند الأمة ( إلا ) عند ( من لم يعتمد به من بعض الخوارج والشيعة |
~~لأنهم ) أي الخوارج والشيعة ( مع فسقهم ) إنما وجدوا ( بعد الإجماع )
~~الناشئ ( عن | عدد التواتر من الصحابة والتابعين على حجيته ) أي الإجماع (
~~وتقديمه على القاطع ) وهذا | متوارث بالتواتر ، الشك فيه كالشك في
~~الضروريات ( وقطع مثلهم ) أي الصحابة والتابعين | اللازم من تقديمهم إياه
~~على الدليل القطعي بكونه حجة ( عادة لا يكون إلا عن سمعي قاطع في ذلك ) |
~~لأن تركهم القاطع الظني مما لا يجوزه العقل السليم ، فقولهم لأنهم إلى آخره
~~تعليل لعدم الاعتذار | بالمخالفين لفسقهم بالخروج عن طاعة الإمام والبعض
~~للخلفاء ومخالفة موجب الدليل القطعي الذي | علم وجوده إجماعا لا مستندا
~~لاتفاق الصحابة والتابعين على حجيته ، على أنهم إنما وجدوا بعد | ذلك
~~الإتفاق ولو كانوا موجودين في زمانه كان يتوهم عدم انعقاد الإجماع بوجودهم
~~لكونهم | مخالفين ، وقد علم بذلك أن الإجماع انعقد على حجية الإجماع ،
~~وإليه أشار بقوله ( فيثبت ) كون | الإجماع حجة قطعية ( به ) أي بذلك السمعي
~~القاطع في الحقيقة ( وذلك الإتفاق ) الصادر من الصحابة | والتابعين ( بلا
~~اعتبار حجيته دليله ) أي السمعي المذكور : يعني لو كان إجماع الصحابة
~~والتابعين دليلا | PageV03P227 | على السمعي المذكور باعتبار حجيته لكان
~~يلزم الدور في إثبات حجية الإجماع مطلقا بذلك السمعي | لأن توقف مطلق حجية
~~الإجماع على ذلك السمعي يستلزم توقف هذا الإجماع الخاص على ذلك | السمعي ،
~~والمفروض توقف ذلك السمعي على حجية هذا الإجماع الخاص لكونه دليله ، وحيث
~~لم | يكن الإجماع الخاص باعتبار حجيته دليلا لم يكن السمعي المذكور موقوفا
~~على حجيته ( فلا دور ) . | ولما كان ههنا مظنة سؤال ، وهو أنه لو كان
~~الإجماع المذكور دليلا على وجود دليل قاطع لأحال | العقل اتفاق هذا الجم
~~الغفير لا عن قطعي للزوم وجود دليل قطعي في إجماع الفلاسفة على قدم |
~~العالم دفع ذلك بقوله ( بخلاف إجماع الفلاسفة على قدم العالم لأنه ) أي
~~إجماع الفلاسفة | ناشئ ( عن ) دليل ( عقلي ) محض غير مأخوذ من لوحي الإلهي
~~والنصوص القاطعة . ولأن | ذلك ( يزاحمه ) أي ms1169 العقل ( الوهم ) لعدم مساعدة
~~نور الهداية في أفكارهم بسبب اعتمادهم | على العقل المحض - @QB@ ومن لم
~~يجعل الله له نورا فما له من نور @QE@ - @QB@ يهدي الله لنوره من يشاء @QE@
~~- وقد علم | من طريق السمع أن نور الهداية مقصور على اتباع الأنبياء - @QB@
~~وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله @QE@ - فالعروة الوثقى التمسك بحبل الله
~~والتتبع لآثار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ( على أن التواريخ | دلت على
~~) وجود ( من يقول بحدوثه ) أي العالم ( منهم ) الفلاسفة ، ونقل الشارح عن |
~~المصنف عند قراءة هذا المحل عليه قصة بطولها تفيد ما ذكر ( و ) بخلاف (
~~إجماع اليهود على | نفي نسخ شرعهم ) بناء على نص نقلوه ( عن موسى عليه
~~السلام ، و ) بخلاف إجماع ( النصارى | على صلب عيسى عليه السلام لاتباع
~~الآحاد الأصل ) أي لاتباعهم في هذين الافتراءين أخبار الآحاد | من أوائلهم
~~( لعدم تحقيقهم ) إذ لو حققوا لم يجمعوا عليهما لأنهما موضوعان ( بخلاف من
~~| ذكرنا ) من الصحابة والتابعين فإنهم محققون غير متبعين لأحد في ذلك (
~~لأنهم الأصول ) | وغيرهم فروع لهم أخذوا العلم عنهم ، لا يقال هم أيضا
~~يدعون التحقيق ، لأنا نقول قد علم ما يدل | على عدم الاعتماد عليهم
~~كالتحريف وقتل الأنبياء إلى غير ذلك مما نطق به الكتاب والسنة | ( ومن )
~~الأدلة ( السمعية آحاد ) أي أخبار آحاد ( تواتر : منها ) أي من جملة
~~مضمونها قدر | هو ( مشترك ) منها ( لا تجتمع أمتي على الخطأ ونحوه ) مما
~~يدل على خلاصة مضمونه | ( كثير ) ، وقال الشارح بإضافة مشترك إلى ما بعده
~~وجر نحوه بالعطف على لا تجتمع وكثير على | أنه صفته : أي القدر المشترك بين
~~هذا الحديث وغيره انتهى ، ولا يخفى ما فيه والقدر المشترك هو | عصمة الأمة
~~عن الخطأ ، ومنها : إن الله لا يجمع أمتي أو قال أمة محمد على ضلالة ويد
~~الله مع | الجماعة ومن شذ شذ إلى النار ، ومنها : أن الله لا يجمع هذه
~~الأمة على ضلالة أبدا ، وأن يد الله | مع الجماعة فاتبعوا السواد الأعظم ،
~~فإن من شذ شذ في النار ، رواه أبو نعيم في الحلية إلى غير | PageV03P228 |
~~ذلك مما لا ms1170 يسعه المقام ، وهذا طريق الغزالي واستحسنه ابن الحاجب ( ومنها )
~~قوله تعالى | - @QB@ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير
~~سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم @QE@ - ( وهو ) أي غير سبيل
~~المؤمنين ( أعم من الكفر ) فيعم ما يخالف إجماعهم ( جمع بينه ) أي | اتباع
~~غير سبيلهم ( وبين المشاقة ) للرسول صلى الله عليه وسلم ( في الوعيد فيحرم
~~) اتباع غير سبيلهم ، إذ لا يضم | مباح إلى حرام في الوعيد ، وإذا حرم
~~اتباع غير سبيلهم يجب اتباع سبيلهم ، لأن ترك اتباع سبيلهم | اتباع لسبيل
~~غيرهم فتأمل ( ويعترض ) هذا الاستدلال ( بأنه إثبات حجية الإجماع بما ) أي
~~بشيء | ( لم تثبت حجيته ) أي ذلك الشيء ( إلا به ) أي بالإجماع ( وهو ) أي
~~ذلك الشيء ( الظاهر ) | وهو الآية الكريمة ( لعدم قطعية ) لفظ ( سبيل
~~المؤمنين في خصوص المدعي ) وهو ما أجمع | عليه ، لجواز أن يراد سبيلهم في
~~متابعة الرسول ، أو في مناصرته ، أو فيما صاروا به مؤمنين ، وإذا قام |
~~الاحتمالات كان غايته الظهور ، والتمسك بالظاهر إنما ثبت بالإجماع على
~~التمسك بالظواهر المفيدة | للظن إذ لولاه لوجب العمل بالدلالة المانعة من
~~اتباع الظن نحو قوله تعالى - @QB@ ولا تقف ما ليس لك به علم @QE@ - فكان
~~الاستدلال به إثباتا للإجماع بما لم تثبت حجيته إلا به فيصير دورا ، قال |
~~الشارح : وأفادنا المصنف في الدرس بأنه يمكن الجواب عن هذا على طريقة أكثر
~~الحنفية بأن | هذا الاحتمال لا يقدح في قطعيته ، فإن حكم العام عندهم ثبوت
~~الحكم فيما تناوله قطعا ويقينا | فيتم التمسك به من غير احتياج إلى الإجماع
~~المذكور انتهى : يعني أن سبيل المؤمنين عام يتناول | جميع تلك الاحتمالات
~~فيعمها ، ومن جملتها خصوص المدعي ، ثم قال إلا أن السبكي ذكر أن الشافعي |
~~استنبط الاستدلال بهذه الآية على حجية الإجماع وأنه لم يسبق إليه . وحكى
~~أنه تلا القرآن ثلاث | مرات حتى استخرجه ، روى ذلك البيهقي في المدخل ولم
~~يدع : أعني الشافعي القطع فيه | انتهى . فإذا ادعى الظن فلا إشكال لكن
~~المطلوب القطع وإن ادعى القطع أشكل بقوله | بظنية دلالة العام .
# وأنت خبير ms1171 بأن هذا لا يضر الحنفية إذا احتجوا به لإفادة القطع (
~~والاستدلال ) على حجية | الإجماع كما ذكره إمام الحرمين ( بأنه ) أي
~~الإجماع ( يدل على ) وجود دليل ( قاطع في | الحكم ) المجمع عليه ( عادة )
~~فحجيته قطعا بذلك القاطع ( ممنوع ) فإن مستند الإجماع قد | يكون ظنيا ، نعم
~~يمتنع عادة اتفاقهم على مظنون دق فيه النظر ، لا في القياس الجلي ونظيره من
~~| أخبار الآحاد ( بخلاف ما تقدم ) من إجماع الصحابة والتابعين على حجية
~~الإجماع ( فإنه ) | أي القطع به ( قطع كل ) أي قطع كل واحد من المجمعين
~~بالمجمع عليه قبل انعقاد الإجماع | وإن لم يقدمه على القاطع ( والقطع هنا )
~~أي فيما سوى ذلك الفرد الخاص من سائر أفراد الإجماع | PageV03P229 | يتحقق
~~( بعده ) أي الإجماع . قال الشارح : وهذا من خواص المصنف رحمه الله تعالى |
~~( قالوا ) أي المخالفون . قال الله تعالى - ^ ( فإن تنازعتم في شيء ( فردوه
~~إلى الله والرسول ) ) ^ فلا | مرجع عن الكتاب والسنة . ( الجواب لو تم )
~~هذا ( لانتفى القياس ولا ينفونه ) أي المخالفون | القياس ( فإن رجعتموه )
~~أي القياس ( إلى أحدهما ) أي الكتاب والسنة ( لثبوت أصله ) | أي القياس وهو
~~المقيس عليه ( به ) أي بأحدهما ( فكذا لا إجماع إلا عن مستند ) وهو |
~~أحدهما أو القياس الراجع إلى أحدهما ( أو خص ) وجوب الرد ( بما ) يقع ( فيه
~~) النزاع | ( وهو ) أي ما فيه النزاع ( ضد المجمع عليه ) فإن المجمع ليس
~~محل الخلاف ، وهذا ( إن لم يكن ) | وجوب الرد ( خص بالصحابة ) بقرينة
~~الخطاب ( ثم ) لو سلم عدم الاختصاص وهو ( ظاهر | لا يقاوم القاطع ) الذي
~~يدل على حجية الإجماع من الأدلة المذكورة وغيرها ( وأيضا ) قالوا | ( نحو )
~~قوله تعالى ^ ( ( لا تأكلوا ) أموالكم بينكم بالباطل - ولا تقتلوا النفس
~~التي حرم الله إلا بالحق ) ^ - | إلى غير ذلك مما ورد نهيا عاما للأمة (
~~يفيد جواز خطئهم ) أي الأمة إذ لو لم يجز صدور تلك | المنهيات على سبيل
~~العموم لما أفاد النهي العام إذ لا ينهي عن الممتنع * ( أجيب بعد كونه ) |
~~أي النهي ( منعا لكل ) لفظ كلي إفرادي يكفي فيه جواز الخطأ من كل فرد على
~~سبيل البدل | ( لا الكل ms1172 ) أي الكل المجموعى كما زعموا ورتبوا عليه جواز
~~صدور المنهيات عن جميعهم | ( يمنع استلزام النهي جوازا صدور المنهي ) عنهم
~~في نفس الأمر ( بل يكفي فيه ) أي في كون | المنهي صحيحا ( الإمكان الذاتي )
~~لوقوع المنهي ( مع الامتناع بالغير ومفاده ) أي المنهي | حينئذ ( الثواب
~~بالعزم ) على ترك المنهي إذا خطر له فعله ، وهي فائدة عظيمة . |
# | مسئلة
# ( انقراض المجمعين ) أي موتهم على ما أجمعوا عليه ( ليس شرطا لحجيته ) أي
~~لحجية | إجماعهم ( عند المحققين ) منهم الحنفية ، ونص أبو بكر الرازي
~~والقاضي عبد الوهاب على أنه | الصحيح وابن السمعاني على أنه أصح المذاهب
~~لأصحاب الشافعي فهو حجة بمجرد انعقاده ( فيمتنع | رجوع أحدهم ) أي المجمعين
~~عن ذلك الحكم لدلالة إجماعهم على أنه حكم الله تعالى يقينا | ( و ) يمتنع (
~~خلاف من حدث ) من المجتهدين بعد انعقاد إجماعهم ( وشرطه ) أي انقراضهم | (
~~أحمد وابن فورك ) وسليم الرازي والمعتزلة على ما نقله ابن برهان والأشعري
~~على ما ذكره | الأستاذ أبو منصور ( مطلقا ) أي سواء كان سنده قياسا أو غيره
~~، وقال إمام الحرمين ( إن | كان سنده قياسا ) لا إن كان نصا قاطعا ، كذا
~~ذكره ابن الحاجب وغيره ، قال السبكي : وهو | PageV03P230 | وهم ، فإمام
~~الحرمين لا يعتبر إلا نقرض ألبته بل يفرق بين المستند إلى قاطع وغيره ، فلا
~~يشترط | فيه تمادي زمان ( وقيل ) يشترط الانقراض ( في السكوتي ) وهو ما كان
~~بفتوى البعض | وسكوت الباقين وهو مذهب أبي إسحاق الأسفرايني وبعض المعتزلة
~~، واختاره الآمدي ، ثم من | المشترطين من اشتراط انقراض جميع أهله ، ومنهم
~~من اشترط انقراض أكثرهم فإن بقي من لا يقع | العلم بصدق خبره كواحد واثنين
~~لم يعتبر ببقائه ، ثم قال الغزالي قيل يكتفي بموتهم تحت هدم دفعة | إذ
~~الغرض انتهاء أعمارهم عليه ، والمحققون لا بد من انقضاء مدة تفيد فائدة
~~فإنهم قد يجمعون | على رأي وهو معرض للتغيير ، ثم القائلون بالاشتراط .
~~منهم من شرط في انعقاد ، ومنهم في كونه | حجة . واختلف في فائدة هذا
~~الاشتراط ، فأحمد ومن وافقه جواز رجوع المجمعين أو بعضهم قبل | الانقراض
~~ولو أجمعوا فانقرضوا مصرين على ما قالوا ms1173 كان إجماعا وإن خالفهم المجتهد
~~اللاحق في | زمانهم ، وذهب الباقون إلى أنها جواز الرجوع وإدخال من أدرك
~~عصرهم من المجتهدين في | إجماعهم ، ثم لا يشترط انقراض عصر المدرك المدخل
~~في إجماعهم وإلا لم يتم إجماع أصلا كما نقله | إمام الحرمين وغيره عنهم * (
~~لنا ) الأدلة ( السمعية توجبها ) أي حجة الإجماع ( بمجرده ) | أي بمجرد
~~اتفاق مجتهدي عصر ولو في لحظة ، إذ الحجية تترتب على نفس الإجماع وهو عبارة
~~| عن الاتفاق المذكور فالاشتراط لا موجب له ، بل الأدلة توجب خلافه * (
~~قالوا ) أي المشترطون | ( يلزم ) عدم اشتراطه ( منع المجتهد عن الرجوع ) عن
~~ذلك الحكم ( عند ظهور موجبه ) | أي الرجوع ( خبرا ) كان الموجب ( أو غيره )
~~واللازم باطل أما إذا كان خبرا فلاستلزامه | ترك العمل بالخبر الصحيح وأما
~~إذا كان عن اجتهاد فلأنه لا حجر على المجتهد في الرجوع عند | تغير الاجتهاد
~~اتفاقا في غير المتنازع فيه فهو ملحق به * ( أجيب ) وجود الخبر مع غفلة
~~الكل | عنه ( بعيد بعد فحصهم ) عنه ، والذهول عنه بعد الاطلاع الكائن بعد
~~الفحص أبعد ( ولو | سلم ) وجوده بعد ذلك ( فكذا ) يقال للمشترطين إجماعكم
~~بعد الانقراض ليس بحجة وإلا | لزم إلغاء الخبر الصحيح إذا اطلع عليه من
~~بعدهم ( فهو ) أي هذا الإلزام ( مشترك ) بيننا | وبينكم فما هو جوابكم فهو
~~جوابنا ، وهذا جواب جدلي ( والحل ) أي حل شبهتهم بحيث | تضمحل ( يجب ذلك )
~~أي إلغاء الخبر الصحيح المخالف للمجمع عليه تقديما للقاطع وهو | الإجماع
~~على ما ليس بقاطع وهو الخبر ، ولا نسلم أنه ليس بممنوع من الرجوع من
~~اجتهاده المجمع | عليه ( ولذا ) أي التقديم القاطع . قال الشارح : أي كون
~~الرجوع عند ظهور موجبه ليس | مطلقا بباطل ، بل فيما إذا انعقد الإجماع عليه
~~انتهى ، وسيظهر لك ما فيه . ( قال عبيدة ) بفتح | العين السلماني ( لعلي )
~~رضي الله عنه ( حين رجع ) علي عن عدم جواز بيع أمهات | PageV03P231 |
~~الأولاد ( قبله ) أي قبل انقراض المجمعين عليه حيث قال اجتمع رأيي ورأي عمر
~~في أمهات | الأولاد أن لا يبعن ، ثم رأيت بعد أن يبعن ويقول عبيدة ( رأيك )
~~ورأي عمر ( في ms1174 الجماعة | أحب ) إلي ( من رأيك وحدك ) في الفرقة فضحك علي
~~رضي الله تعالى عنه ، رواه عبد الرزاق | وليس هذا مخالفة الإجماع ( وغاية
~~الأمر أن عليا رضي الله تعالى عنه ) كان ( يرى اشتراطه ) | أي انقراض العصر
~~على أن في رواية البيهقي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه خطب على منبر |
~~الكوفة فقال : اجتمع رأيي ورأي أمير المؤمنين عمر أن لا تباع أمهات الأولاد
~~، وأنا الآن أرى | بيعهن فقال له عبيدة السلماني : رأيك مع الجماعة أحب
~~إلينا من رأيك وحدك فأطرق علي | رأسه ثم قال اقضوا فيه ما أنتم قاضون فأنا
~~أكره أن أخالف أصحابي انتهى . الظاهر أن المراد | بأصحابي عبيدة ومن معه لا
~~عمر وسائر الأصحاب ، لأنه صرح أولا بقصد مخالفتهم ، اللهم إلا أن | يكون
~~رجوعا عن ذلك القصد * ( قالوا ) أي المشترطون ( لو لم تعتبر مخالفة الراجع
~~لأن ) القول | ( الأول ) وفي بعض النسخ الأولى : أي الحجة الأولى ( كل
~~الأمة ) بتقدير المضاف أي قولهم | ( لم تعتبر مخالفة من مات ) قبل انقراض
~~أهل عصر ( لأن الباقي ) بعد موته وهم المجمعون | ( كل الأمة ) واللازم باطل
~~* ( أجيب ) بمنع بطلان اللازم إذ ( عدم اعتبار ) مخالفة الأول | ( الميت
~~مختلف ) فيه ، فمنهم من قال لا يعتبر ( وعلى ) تقدير ( الاعتبار الفرق )
~~بين المخالف | السابق على الإجماع والمخالف المتأخر عنه ( تحقق الإجماع )
~~أولا بموافقته ( قبل الرجوع فامتنع ) | مخالفته بعد ( ولم يتحقق ) الإجماع
~~( قبل الموت ) أي قبل موت المخالف قبل اجتهاده ليمنعه عن | المخالفة ، ثم
~~القول لم يمت بموت قائله ، لأن اعتبار القول بدليله لا لذات القائل ، ودليل
~~الميت | باق بعد موته . |
# | مسئلة
# ( أكثر الحنفية والمحققون من الشافعية ) كالمحاسبي والاصطخري والقفال
~~الكبير والقاضي | أبي الطيب وابن الصباغ والإمام الرازي ( وغيرهم )
~~كالجبائي وابنه قالوا ( لا يشترط لحجيته ) | أي الإجماع ( انتفاء سبق خلاف
~~مستقر ) لغير المجمعين ، واستقرار الخلاف أن يتخذ كل من | المخالفين ما ذهب
~~إليه مذهبا له ، ويفتي به ، وقيل استقرار الخلاف وهو زمان المباحثة لم يثبت
~~| مذهبه ( وخرج عن أبي حنيفة اشتراطه ) أي انتفاء سبق خلاف مستقر لغيرهم .
~~قوله | خرج ms1175 دون نقل دل على أنه لم يصرح بذلك ( و ) خرج ( نفيه ) أي نفي
~~الاشتراط ( عن محمد | ( و ) خرج ( عن أبي يوسف كل ) من اشتراطه ونفي
~~اشتراطه ( من القضاء ) أي من سئلة PageV03P232 | القضاء ( ببيع أمهات
~~الأولاد المختلف ) فيه جوازا وعدم جواز ( للصحابة ) متعلق بالمختلف ، | وهو
~~صفة بيع الأمهات ، وذكر الشارح أن سبب الاختلاف أنه قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم | لورثة باعوا أم ولد ' لا تبيعوها وأعتقوها فإذا سمعتم برقائق
~~فائتوني أعوضكم منها ' . | فاختلفوا فيما بينهم بعد وفاة رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم ، فقال بعضهم : أم الولد مملوكة ولولا | ذلك لم يعوضهم رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم . وقال بعضهم : بل هي حرة أعتقها رسول الله | صلى
~~الله عليه وسلم . أخرجه البيهقي والطبراني ( المجمع للتابعين على أحد
~~قوليهم ) أي الصحابة | فيه صفة أخرى للبيع المذكور ، ثم بين أحد القولين
~~بقوله ( من المنع ) عن بيعها ( لا ينفذ ) | القضاء لصحة بيعهن ( عند محمد )
~~لأنه قضاء بخلاف الإجماع لأن جواز البيع لم يبق اجتهاديا | بالإجماع في
~~العصر الثاني ، ومحل النفاذ في الخلافية لا بد أن يكون اجتهاديا . ( وعن
~~أبي حنيفة ) | أنه ( ينفذ ) لأن الخلاف السابق منع انعقاد الإجماع المتأخر
~~فلا ينقض القضاء ( ولأبي يوسف | مثلهما ) . ذكره السرخسي مع أبي حنيفة
~~وصاحب الميزان مع محمد * ( والأظهر ) من | الروايات كما في الفصول
~~الاستروشنية وغيرها ( لا ينفذ عندهم ) أي الأئمة الثلاثة جميعا ، في |
~~التقويم أن محمدا روى عنهم جميعا أن القضاء ببيع أم الولد لا يجوز ، كذا
~~ذكره الشارح ، وفيه | أن كلامنا في النفاذ لا الجواز ، وكم من تصرف غير
~~جائز لكنه بعد الوقوع ينفذ * ( وفي الجامع يتوقف ) | نفاذه ( على إمضاء قاض
~~آخر ) أن إمضاه نفذ وإلا بطل ، ولما كان يقتضي قوله والأظهر الخ | عدم
~~النفاذ عند الكل مطلقا ، وهو موجب عندهم اشتراط انتفاء سبق الخلاف ، وما في
~~الجامع | يدل على النفاذ على تقدير إمضاء قاض آخر ، وبينهما نوع تدافع أراد
~~أن يدفع ذلك ، فقال | ( فالتخريج لهذا القول ) كما في الجامع واستنباط
~~المعنى الفقهي فيه ms1176 بناء ( على عدمه ) أي اشتراط انتفاء | الخلاف السابق
~~لحجية الإجماع اللاحق ( أن ) الإجماع ( المسبوق ) بخلاف مستقر ( مختلف ) |
~~في كونه إجماعا ، فعند الأكثر إجماع ، وعند الآخرين ليس بإجماع ( ففيه ) أي
~~ففي كونه إجماعا | ( شبهة ) عند من جعله إجماعا ، وكذا لا يكفر جاحده ولا
~~يضلل ( فكذا متعلقه ) أي فكما | أن في نفس هذا الإجماع شبهة كذلك في متعلقه
~~الذي هو الحكم المجمع عليه شبهة ( فهو ) | أي فالقضاء بذلك نافذ لأنه ليس
~~بمخالف للإجماع القطعي : بل للإجماع المختلف فيه فكان | ( كقضاء في مجتهد )
~~فيه أي في حكم اختلف فيه * فإن قلت هو من أفراد القضاء في الحكم | المختلف
~~فيه فما معنى قوله كقضاء في مجتهد * قلت المشبه به قضاء لا شبهة في كون
~~متعلقه مجتهدا | فيه لعدم تعلق الإجماع به أصلا لا القطعي ولا الظني فكان
~~مقتضى ذلك أن لا يحتاج نفاذه إلى | إمضاء قاض آخر بل يكون لازما لكونه قضاء
~~صادف محله ، لكنه لما كان حجية هذا الإجماع | PageV03P233 | كالقطعي لقوة
~~أدلتها ، وهو يستلزم رجحان عدم نفاذ القضاء المتعلق بنقيض الحكم الذي هو |
~~متعلق الإجماع المذكور صار نفاذه مرجوحا ضعيفا عند من لم يشترط انتفاء سبق
~~الخلاف في الإجماع | ومثله لا ينفذ فنفاذه مختلف فيه يحتاج إلى إمضاء آخر
~~لينفذه ويقرره بحيث لا يقدر على إبطاله | قاض ثالث . ثم الذي عليه الأئمة
~~الأربعة : عدم جواز بيع أمهات الأولاد ، وقضاة الزمان | ما فوض إليهم إلا
~~الحكم بموجب مذهب مقلدهم فحكمهم بما يخالف مذهبهم وليس عن ولاية | فلا ينفذ
~~* ( لنا ) على عدم اشتراط هذا الشرط ( الأدلة ) المتقدمة ( لا تفصل ) بين
~~ما سبقه | خلاف وبين ما لم يسبقه فيعمل بمقتضى إطلاقها . ( قالوا ) أي
~~الشارطون ( لا ينتفى القول بموت | قائله حتى جاز تقليده ) أي تقليد قائله (
~~والعمل به ) أي بقول الميت ، ولهذا يدون ويحفظ | ( فكان ) قوله ( معتبرا
~~حال اتفاق اللاحقين فلم يكونوا ) أي اللاحقون ( كل الأمة ) فلا | إجماع * (
~~قلنا جواز ذلك ) أي تقليد الميت والعمل بقوله ( مطلقا ممنوع بل ) جواز ذلك
~~| ( ما لم يجمع على ) القول ( الآخر ms1177 ) المقابل له ، أما إذا أجمع على الآخر
~~( فينتفى اعتباره ) أي | ذلك القول السابق لا وجوده من الأصل كما ينتفى
~~اعتبار القول السابق ، و ( لا ) ينتفى ( وجوده | كما بالناسخ ، وبه ) أي
~~بما ذكر من الإجماع بنفي اعتبار القول المقابل للجمع عليه بعد الإجماع |
~~فلا ينفي وجوده من الأصل ، ولا ينفي أيضا اعتباره قبل الإجماع ( يبطل قولهم
~~) أي الشارطين | ( يوجب ) عدم اعتبار قول الميت المخالف ( تضليل بعض
~~الصحابة ) القائل بخلاف ما أجمع عليه | بالآخرة وجه البطلان أن الإجماع
~~اللاحق لم يستلزم عدم اعتباره قبله بل كان معتبرا معمولا به | غاية الأمر
~~أنه ظهر بالاجماع اللاحق كونه خطأ اجتهاديا لأن المجمع عليه عين حكم الله
~~تعالى | قطعا وهو يستلزم خطأ نقيضه ولا محذور في هذا فإن المجتهد يخطئ
~~ويصيب ، وما أدى إليه | اجتهاده يجب أن يعمل به ، وإن كان مخطئا في نفس
~~الأمر وإنما الممتنع خطأ كل الأمة | ( وبإجماع التابعين ) المذكور ( بطل ما
~~) نقل ( عن الأشعري وأحمد والغزالي وشيخه ) إمام | الحرمين ( من إحالة
~~العادة إياه ) أي الإجماع على أحد القولين السابقين ( لقضائها ) أي العادة
~~| ( بالإصرار على المعتقدات ) أي الثبات على أحكام شرعية اعتقدوها ( و ) خص
~~هذا الإصرار | ( خصوصا من الاتباع ) على معتقدات متبوعهم ، وجه البطلان أن
~~العادة لا تتصور أن تحيل | أمرا واقعا في نفس الأمر ولا وجه للاحتجاج بما
~~نقل عنهم ( على أنه ) أي قضاء العادة بما | ذكر على تقدير تسليمه ( إنما
~~يستلزم ذلك ) أي إحالة وقوع الإجماع ( من المختلفين ) أنفسهم | ( لا )
~~إحالة وقوعه ( ممن بعدهم ) إذ لا نسلم كون من بعدهم على اعتقادهم ،
~~والمسئلة مفروضة | في وقوعه ممن بعدهم . وأنت خبير بأن الشخص الواحد يناقض
~~نفسه في وقتين بموجب اجتهاده | PageV03P234 | ( و ) بطل ( ما ) نقل ( عن
~~المجوزين ) لانعقاده وحجيته ( من عدم الوقوع ) لما ثبت | بالأخبار الصحيحة
~~المشهورة بالإجماع الصحيح المذكور ( قولهم ) أي القائلين بامتناع الوقوع |
~~في الوقوع ( تعارض الإجماعين القطعيين ) الأول ( على تسويغ القول بكل )
~~منهما | ( و ) الثاني ( على منعه ) أي منع تسويغ القول بكل منهما * ( قلنا
~~) تعارضهما غير لازم إذ | ( التسويغ ms1178 ) أي تسويغ القول بكل منهما ( مقيد
~~بعدم الإجماع على أحدهما ) إجماعا ( وجوبا ) | أي تقييدا واجبا ( لأدلة
~~الاعتبار ) للإجماع المسبوق بخلاف مستقر كما ذكرناه ( أما إجماعهم ) | أي
~~المختلفين أنفسهم ( بعد اختلافهم ) المستقر ( على أحدهما فكذلك ) أي
~~فالكلام فيه | كالكلام فيما تقدم جوابا واستدلالا ، فمنعه الآمدي مطلقا لأن
~~استقرار الخلاف بينهم | يتضمن | اتفاقهم على جواز الأخذ بكل من شقي الخلاف
~~باجتهاد أو تقليد فيمتنع اتفاقهم بعد على أحدهما | وجوزه الإمام الرازي
~~ونقله إمام الحرمين عن أكثر الأصوليين ( وكونه ) أي الإجماع ( حجة ) | في
~~هذه الصورة ( أظهر ) من كونه حجة في الصورة الأولى ( إذ لا قول لغيرهم
~~مخالف لهم ) | في المسئلة ( وقولهم ) أي الذين كانوا على خلاف ما أجمع عليه
~~آخرا ( بعد الرجوع ) إلى قول | الباقين ( لم يبق معتبرا فهو ) أي ما أجمعوا
~~عليه آخرا ( اتفاق كل الأمة ) بلا شبهة ( بخلاف | ما ) أي المسئلة التي (
~~قبلها ) أي قبل هذه المسئلة ، فإن المجمعين فيها غير المختلفين فلم يقع من
~~| قائل القول المخالف للمجمع عليه رجوع من قوله ليزول اعتباره فقول المخالف
~~هناك ( يعتبر | فهم ) أي المجمعون في تلك المسئلة ( كبعض الأمة ) على ما
~~ذهب إليه المشترطون انتفاء الخلاف | السابق ، والقاضي حيث قال لا يكون
~~إجماعا لأن الميت في حكم الموجود والباقون بعض الأمة | وأبو منصور البغدادي
~~وذكر في المستصفى أنه الراجح . |
# | مسئلة
# معظم العلماء على ما ذكره ابن برهان ذهبوا إلى أنه ( لا يشترط في حجيته )
~~أي الإجماع | ( عدد التواتر لأن ) الدليل ( السمعي ) لحجيته ( لا يوجبه )
~~أي عدد التواتر بل يتناول | الأقل منهم لكونهم كل الأمة ( و ) الدليل (
~~العقلي ) لحجيته ( وهو أنه ) أي الإجماع | ( لو لم يكن عن دليل قاطع لم
~~يحصل ) أي الإجماع لأن العادة تحكم بأن الكثير من العلماء | المحققين لا
~~يجتمعون على القطع في شرعي بغير نص قاطع بلغهم فيه بوجه ( لم يصح ) مثبتا |
~~لاشتراط عدد التواتر في حجيته . قال القاضي ، وأما من استدل بالعقل ، وهو
~~أنه لو لم يكن | الإجماع عن قاطع لما حصل فلا بد من القول بعدد التواتر
~~انتفاء ms1179 حكم العادة في غيره ظاهر | PageV03P235 | انتهى وهو في حيز المنع .
~~قال الشارح : في سند هذا المنع لأن اشتراط عدد التواتر في انتهاض | الإجماع
~~حجة قطعية دون انتهاضه حجة ظنية ( وإذن ) أي وإذ لم يشترط في المجمعين عدد
~~| التواتر ( لا إشكال في تحققه ) أي الإجماع ( لو لم يكن ) ذلك الإجماع (
~~لا ) اتفاق ( اثنين ) | لصدق التعريف عليه ، وقيل أن أقل ما ينعقد به
~~الإجماع ثلاثة لأنه مشتق من الجماعة ، وأقل | الجمع ثلاثة ، وفي كلام شمس
~~الأئمة إشارة إليه ( فلو اتحد ) المجتهد وانحصر في واحد في عصر | ( فقيل )
~~قوله ( حجة ) جزم به ابن سريج ( لتضمن ) الدليل ( السمعي ) السابق في بيان
~~| حجية الإجماع ( عدم خروج الحق عن الأمة ) فلو انحصر مجتهد الأمة في
~~الواحد ولم يكن قوله حقا | لزم خلوهم عنه وهذا إنما يلزم لولم يتمسكوا بقول
~~من سبق زمانه من المجتهدين بأن لا يكون لهم | قول في المسئلة ( وقيل لا )
~~يكون قوله حجة ( لأن المنفي عنه الخطأ الاجتماع ) المستفاد من قوله صلى
~~الله عليه وسلم |
# ' سألت ربي أن لا تجتمع أمتي على ضلالة ' إلى غير ذلك ( وسبيل المؤمنين )
~~| المراد به الإجماع في الآية الكريمة ، معطوف على الاجتماع ( وهو ) أي كل
~~منهما ( منتف ) في | الواحد إذ ليس له اجتماع وليس هو بالمؤمنين وإطلاق
~~الأمة على إبراهيم مجازا إذ كونها حقيقة | في الجماعة لا شبهة فيه ، فلو
~~كان حقيقة في الواحد أيضا لزم الاشتراك اللفظي والأصل عدمه ، وكونه | للقدر
~~المشترك خلاف الظاهر ، وقيل هي فعلة بمعنى مفعول كالنخبة والرحلة ، من أمه
~~إذا قصده | واقتدى به ، فالمعنى كان مقتدى . |
# | مسئلة
# ( ولا ) يشترط ( في حجيته ) أي الإجماع ( مع الأكثر ) أي مع كون المجمعين
~~أكثر | مجتهدي عصر ( عدمه ) أي عدم عدد التواتر ( في الأقل ) أي الذين لم
~~يوافقوا الأكثر | بحيث لو لم يكن عدمه في الأقل بأن لم يبلغ عدد التواتر لا
~~يكون اتفاق الأكثر حجة ، وإليه أشار | بقوله ( وإلا ) أي وإن لم يتحقق
~~العدم المذكور ( فلا ) حجية لإجماع الأكثر فهو من تتمة المنفى | وهو
~~الاشتراط ( ومطلقا ) أي ms1180 ولا يشترط في حجية إجماع الأكثر كون الأقل عددا
~~مخصوصا | كعدد التواتر وغيره ، بل إجماع الأكثر حجة مطلقا كما عزى ( لابن
~~جرير وبعض المعتزلة ) أبي | الحسن الخياط أستاذ الكعبي ذكره في كشف البزدوي
~~( ونقل عن أحمد ) أيضا هكذا فسر الشارح | قوله مطلقا إلى آخره ، والوجه أن
~~يفسر الإطلاق بما يقابل التقييد المستفاد من التفصيل المفاد بقوله | وقال
~~الجرجاني إلى آخره فيكون قوله مطلقا إلى آخره مع قوله وقال إلى آخره
~~كالتقسيم لعدم | اشتراط عدم عدد التواتر في الأقل عند إجماع الأكثر ، إذ
~~الإطلاق بالمعنى الذي ذكره الشارح | موجود فيما قبله ، فالمعنى ولا يشترط
~~في حجية إجماع الأكثر شرطا مطلقا ( وقال ) أبو عبد الله ( الجرجاني ) |
~~PageV03P236 | ( و ) أبو بكر ( الرازي من الحنفية أن سوغ الأكثر اجتهاد
~~الأقل كخلاف أبي بكر في مانعي الزكاة ) | أي في قتالهم ( فلا ) ينعقد
~~الإجماع مع خلافه ( بخلاف ) ما إذا لم يسوغ الأكثر اجتهاد | الأقل فإنه
~~ينعقد إجماع الأكثر مع خلافه ولكن يكون حجة ظنية كخلاف ( أبي موسى ) |
~~الأشعري ( في نقض النوم ) حيث لا ينقض عنده وينقض عند غيره . قال الشارح
~~ونقل | عن غيره من الصحابة أيضا ، وصح عن جماعة من التابعين منهم ابن
~~المسيب . قال واختاره شمس | الأئمة ، ليس هذا في نسخة الشرح لكنه قال . قال
~~السرخسي والأصح عندي ما أشار إليه أبو | بكر الرازي أن الواحد إذا خالف
~~الجماعة فإن سوغوا له ذلك الاجتهاد لا يثبت حكم الإجماع بمنزلة | خلاف ابن
~~عباس الصحابة : في زوج وأبوين وامرأة وأبوين أن للأم ثلث جميع المال وأن |
~~لم يسوغوا له الاجتهاد ، وأنكروا عليه قوله فإنه يثبت حكم الإجماع بدون
~~قوله كقول ابن عباس | في حل التفاضل في أموال الربا فإن الصحابة لم يسوغوا
~~له هذا الاجتهاد حتى روى أنه رجع إلى | قولهم فكان الإجماع ثابتا بدون قوله
~~. وقال محمد في الإملاء : لو قضى القاضي بجواز بيع الدرهم | بالدهمين لم
~~ينفذ قضاؤه لأنه مخالف للإجماع فجعل المسئلة موضوعة في خلاف الواحد لا غير
~~| ولا يخفى عليك أن خلاف الواحد مندرج ms1181 في خلاف الأقل وحكمه في بيان المصنف
~~( والمختار ) | أنه ( ليس ) إجماع الأكثر ( إجماعا ) أصلا فلا يكون حجة
~~ظنية ولا قطعية لأنه ليس بكتاب | ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا من الأدلة
~~المعتبرة عند الأمة ( و ) المختار ( لبعضهم ) أنه ( ليس | إجماعا لكن حجة
~~لأن الظاهر إصابتهم ) أي الأكثر ، لا الأقل ( خصوصا ) إذا انضم هذا |
~~الظاهر ( مع ) قوله صلى الله عليه وسلم ( عليكم بالسواد الأعظم ) فإن
~~الأكثر سواد أعظم ( وأما الأول ) | أي أما دليل الأول وهو أن اتفاق الأكثر
~~ليس إجماعا ( فانفراد ابن عباس في ) مسئلة | ( العول ) من بين الصحابة ( و
~~) انفراد ( أبي هريرة وابن عمر في جواز أداء الصوم ) يعني | انفرادهما
~~بإنكار صحة أداء صوم رمضان ( في السفر ) كما ذكره أصحابنا والشافعية عن أبي
~~| هريرة وبعض أصحابنا عن ابن عمر كذا ذكره الشارح ، ونقل عن شيخه الحافظ
~~أنه حكى | عن عمر وابنه وأبي هريرة قال ابن المنذر روينا عن ابن عمر أنه
~~قال إن صام في السفر فكأنه | أفطر في الحضر ، وعن عبد الرحمن بن عوف مثله ،
~~وروى عن ابن عباس أنه قال لا يجزيه | ( عدوه ) أي الصحابة ما وقع فيما
~~بينهم ( خلافا لا إجماعا ) ومخالفة للإجماع ( وأيضا فالأدلة | إنما توجبه )
~~أي الإجماع ( في الأمة ) أي توجب حجيته فيهم حال كون الأمة ( غير معقول
~~لزوم | إصابتهم ) وما ثبت غير معقول المعنى يجب رعاية جميع أوصاف النص فيه
~~، والنص يتناول كل أهل | الأجماع * فالحاصل إنما عرفنا بالنص أن الحق لا
~~يتجاوزهم ، فإن خرج واحد منهم عن الاتفاق | PageV03P237 | جاز أن يكون الحق
~~معه ، وصح أن الحق لم يتعداهم ( أو إكراما لهم ) معطوف على غير معقول |
~~يعني أو معقول لزوم إصابتهم لكونه إكراما للكل ، والأكثر ليس بكل ، (
~~واستدلال المكتفي | بالأكثر ) في انعقاد الإجماع قوله صلى الله عليه وسلم
# ( يد الله مع الجماعة ، فمن شذ شذ في النار مفاده منع | الرجوع بعد
~~الموافقة ) أي المخالفة ، لأنه مأخوذ ( من شذ البعير ) وند إذا توحش بعد ما
~~كان | أهليا ، فالشاذ من خالف بعد الموافقة ، لا من ms1182 لا يوافق ابتداء ، وإذا
~~عرفت أنه ليس المراد بمن شذ | الأقل في مقابلة الأكثر ليكون المراد من
~~الجماعة الأكثر ( فالجماعة ) المذكورة في قوله يد الله | مع الجماعة ( الكل
~~وكذا السواد الأعظم ) المذكور في عليكم بالسواد الأعظم الكل إذ هو | أعظم
~~مما دونه ، وإنما وجب الحمل عليه توفيقا بين الأدلة ( و ) استدلال المكتفى
~~بالأكثر ( باعتماد | الأمة عليه ) أي على إجماع الأكثر ( في خلافة أبي بكر
~~مع خلاف على ، و ) سعد ( بن عبادة | وسلمان فلم يعتدوهم ) أي لم يعتد
~~الصحابة بخلاف هؤلاء الثلاثة رضي الله تعالى عنهم أجمعين | ( مدفوع بأنه )
~~أي عدم اعتداد الصحابة بخلاف هؤلاء في الإجماع على خلافته إنما هو ( بعد |
~~رجوعهم ) أي هؤلاء إلى ما اتفق عليه العامة لأن برجوعهم تقرر الإجماع على
~~خلافته ( وقبله ) | أي قبل رجوعهم خلافته ( صحيحة بالإجماع على الاكتفاء في
~~الانعقاد ) أي انعقاد الإمامة | ( ببيعة الأكثر ) إذ هي كافية في انعقادها
~~بل هي تنعقد بمحضر عدلين ( لا ) أن خلافته قبل | رجوعهم ( مجمع عليها )
~~ليستدل به على أن اتفاق الأكثر إجماع ولا يلزم عدم انعقاد خلافته قبل |
~~رجوعهم كما زعم بعضهم . |
# | مسئلة
# ( ولا ) يشترط في حجية الإجماع ( عدالة المجتهد في ) القول ( المختار
~~للآمدي ) وأبي | إسحاق الشيرازي وإمام الحرمين والغزالي فيتوقف الإجماع على
~~موافقة المجتهد غير العدل كما | يتوقف على العدل ( لأن الأدلة ) المفيدة
~~لحجية الإجماع ( لا توقفه ) أي الإجماع ( عليها ) | أي على عدالته (
~~والحنفية تشترط ) عدالة المجتهد فلا يتوقف الإجماع على موافقة المجتهد غير
~~| العدل : نص الجصاص على أنه الصحيح عندنا ، وعزاه السرخسي إلى العراقيين ،
~~وابن برهان | إلى كافة الفقهاء والمتكلمين ، والسبكي إلى الجمهور ( لأن
~~الدليل ) الدال على حجية الإجماع | ( يتضمنها ) أي العدالة ( إذ الحجية )
~~لإجماع الأمة إنما هي ( للتكريم ) لهم ، ومن ليس | بعدل ليس من أهل التكريم
~~، وهذا بناء على القول بثبوتها لهم بمعنى معقول ( ولوجوب | التوقف في
~~إخباره ) بأن رأيه كذا قال تعالى - @QB@ إن جاءكم فاسق بنبأ @QE@ - الآية ،
~~وقال السرخسي | PageV03P238 | والأصح عندي أنه إن كان معلنا بفسقه فلا يعتد
~~بقوله ، وإلا يعتد بقوله في ms1183 الإجماع وإن علم بفسقه | حتى ترد شهادته إذ
~~يقطع لمن يموت مؤمنا مصرا على فسقه أنه لا يخلد في النار ، فهو أهل للكرامة
~~| بالجنة فكذلك في الدنيا باعتبار قوله في الإجماع ( وقيل ) وقائله إمام
~~الحرمين وأبو إسحاق | الشيرازي ( يعتبر قوله ) أي غير العدل ( في حق نفسه
~~فقط كإقراره ) أي كما يقبل إقراره | في حق نفسه بالمال والجنايات إلى غير
~~ذلك ( ويدفع ) هذا القياس ( بأنه ) أي إقراره معتبر | ( فيما ) أي في حق
~~يجب ( عليه ، وهذا ) أي اعتبار قوله فيما نحن فيه ( له ) لا عليه ( إذ |
~~ينتفي حجيته ) أي الاجتماع بإظهاره وعدم الموافقة فيحصل له شرف الاعتداد به
~~والاعتبار بمقاله | ولا يصح القياس على إقراره ، وذهب بعض الشافعية إلى أنه
~~إذا خالف يسأل عن مأخذه لجواز | أن يحمله فسقه على الفتيا من غير دليل ،
~~فإن ذكر ما يصلح مأخذا له اعتبر وإلا فلا ، واختاره ابن | السمعاني ( وعليه
~~) أي على اشتراط عدالة المجتهد ( ينبني شرط عدم البدعة إذا لم يكفر بها ) |
~~أي بالبدعة ( كالخوارج ) إلا الغلاة منهم فإنهم من أصحاب البدع الجلية كما
~~مر في مباحث الخبر | ولم يكفروا ببدعتهم ( والحنفية ) قالوا يشترط فيه عدم
~~البدعة ( إذا دعا ) صاحب البدعة الناس | ( إليها ) أي إلى بدعته ( لأنه )
~~أي كونه داعيا إلى بدعته ( يوجب تعصبا ) في ذلك المبتدع | وهو عدم قبول
~~الحق عند ظهور الدليل بناء إلى الميل إلى جانب الهوى ( يوجب ) ذلك التعصب |
~~( خفة سفه ) أي خفة عقل يكون للسفهاء ( فيتهم ) في أمر دينه ، فإن لم يدع
~~إليها يكون قوله | في غير بدعته معتبرا فيعتبر في انعقاد الإجماع لأنه من
~~أهل الشهادة ولا يعتبر في بدعته لأنه | يضلل فيها لمخالفته نصا موجبا للعلم
~~. وقال الشيخ أبو بكر الرازي : الصحيح عندنا لا اعتبار | بموافقة أهل
~~الضلالة لأهل الحق في صحة الإجماع ، وإنما الإجماع الذي هو حجة عند الله
~~تعالى | إجماع أهل الحق الذين لم يثبت فسقهم ولا ضلالتهم ، ووافقه صاحب
~~الميزان والمصنف حيث قال | ( والحق إطلاق منع البدعة المفسقة لهم ) أي
~~لأصحابها ، يعني أن البدعة ms1184 المذكورة تمنع اعتبار | قول صاحبها في الإجماع
~~على الإطلاق . قال أبو منصور البغدادي : قال أهل السنة لا يعتبر في |
~~الإجماع وفاق القدرية والخوارج والروافض ، ولا اعتبار بخلاف هؤلاء المبتدعة
~~في الفقه ، وإن | اعتبر في الكلام ، هكذا روى أشهب عن مالك والعباس بن
~~الوليد عن الأوزاعي وأبو سليمان | الجوزجاني عن محمد بن الحسن ، وذكر أبو
~~ثور أنه قول أئمة الحديث . وقال ابن القطان الإجماع | عندنا إجماع أهل
~~العلم ، وأما من كان من أهل الأهواء فلا مدخل له فيه ، واختاره أبو يعلى |
~~واستقراره من كلام أحمد ( ولذا ) أي ولكون البدعة المفسقة مانعة من اعتبار
~~قول صاحبها | ( لم يعتبر خلاف الروافض في الإجماع على خلافة الشيوخ ) أبي
~~بكر وعمر وعثمان رضي الله | PageV03P239 | تعالى عنهم ، لأن أدنى حال
~~الرافضة أنهم فسقة * فإن قلت كان موجب هذا أن لا تقبل | شهادتهم * قلت
~~فسقهم مبني على شبهة أوقعتهم في مثل ذلك ، ومثل هذا الفسق المبني على |
~~الضلال يمنع عن اعتبارهم في الإجماع المنافي للضلال كرامة لأهله ، لا عن
~~قبول الشهادة المبني على | الاحتراز عن تعمد الكذب : ألا ترى أن الفاسق إذا
~~لم يجهر بفسقه تقبل شهادته ( وقد يقال | ذلك ) أي عدم اعتبار خلاف الروافض
~~في الإجماع المذكور ( لتقرره ) أي الإجماع من | الصحابة وغيرهم على خلافتهم
~~( قبلهم ) أي قبل وجود الروافض ( فعصوا ) أي الروافض | ( به ) أي بخلافهم
~~له ( وخلاف الخوارج في خلافة علي ) رضي الله تعالى عنه ( خلاف الحجة ) |
~~الظنية على استحقاقه الخلافة على سبيل التعيين ( لا ) خلاف ( إجماع الصحابة
~~) المفيد | للقطع بناء على أنه كان في المخالفين من الصحابة مجتهد ( إلا إن
~~لم يكن في المخالفين كمعاوية | وابن العاص ) تمثيل للمخالفين ( مجتهد )
~~فإنه على هذا التقدير يلزم أن يكون خلاف الخوارج | خلاف الإجماع ، وفيه
~~إشارة إلى أن كونهما مجتهدين ليس بمعلوم فالقول بأن النزاع بين | الفريقين
~~بناء على أن اجتهاد كل منهما أدى إلى نقيض ما أدى إليه اجتهاد الآخر ليس
~~على | سبيل القطع بل على سبيل الاحتمال ( وإنما هو ) أي ما ذكر من أن خلاف ms1185
~~الروافض بعد | انعقاد الإجماع على خلافة الشيوخ ، وخلاف الخوارج خلاف الحجة
~~فلا يستدل بخلاف الفريقين | على اشتراط العدالة فيمن يعتبر قوله في الإجماع
~~( إبطال دليل معين ) على اعتبار العدالة في | الإجماع ( والمطلوب ) وهو
~~اعتباره ( ثابت بالأول ) وهو أن الدليل الدال على حجية الإجماع | يتضمن
~~العدالة ، إذ الحجية للتكريم ، ومن ليس بعدل ليس بأهل للتكريم . |
# | مسئلة
# ( إذ ولا ) يشترط في حجيته القطيعة ( كونهم ) أي المجمعين ( الصحابة
~~خلافا للظاهرية ) | حيث قالوا إجماع من بعدهم ليس بحجة . قال الشارح وهو
~~ظاهر كلام ابن حبان في صحيحه | ( ولأحمد قولان ) أحدهما كالظاهرية وأوضحهما
~~عند أصحابه كالجمهور ( لعموم الأدلة ) المفيدة | لحجية الإجماع حجية إجماع
~~( من سواهم ) أي الصحابة فلا وجه لتخصيصهما بإجماعهم ( قالوا ) | أي
~~الظاهرية أولا انعقد ( إجماع الصحابة ) قبل مجيء من بعدهم ( على أن ما لا
~~قاطع فيه ) | من الأحكام ( جاز ) الاجتهاد فيه ، وجاز ( ما أدى إليه
~~الاجتهاد ) من أحد طرفيه أن يؤخذ به | ( فلو صح إجماع من بعدهم ) أي
~~الصحابة ( على بعضها ) أي بعض الأحكام التي لا قاطع فيها | ( لم يجز )
~~الاجتهاد ( فيه ) أي في ذلك البعض إجماعا ، ولم يجز الأخذ بالجانب المخالف
~~لما أجمع | عليه أن أدى إليه الاجتهاد ( فيتعارض الإجماعان ) إجماع الصحابة
~~على ما ذكر والإجماع المفروض PageV03P240 | ( والجواب ) أن الصحابة (
~~أجمعوا على مشروطة ) عامة ( أي ) كل ما لا قاطع فيه جائز الاجتهاد | ( ما
~~دام لا قاطع فيه ) فجواز الاجتهاد في غير زمان وجود القاطع فيه وعدم جوازه
~~في زمانه | فلا تناقض ، وعند انعقاد الإجماع على أحد طرفي ما لم يكن فيه
~~قاطع يتحقق فيه قاطع * ( قالوا ) | أي الظاهرية ثانيا ( لو اعتبر ) إجماع
~~غير الصحابة ( اعتبر مع مخالفة بعض الصحابة فيما إذا | سبق خلاف ) مستقر ،
~~لأن مخالفة بعضهم لا تمنع إجماع غيرهم * ( الجواب إنما يلزم ) بطلان | هذا
~~( من شرط عدم سبق الخلاف المتقرر ولو من واحد ) في انعقاد الاجتماع القطعي
~~( لا ) | يلزم ( من لم يشرط ) عدم سبق الخلاف ( أو جعل الواحد ) أي خلافه
~~معطوف على شرط | ( مانعا ) من انعقاد الإجماع بمن سواه ، فإن ms1186 من لم يجعل
~~خلاف الواحد الموجود في زمان الإجماع | صحابيا كان أو غيره مانعا عن
~~انعقاده كيف يجعل خلافه وهو معدوم في زمانه مانعا عنه ( ويعتبر | التابعي
~~المجتهد فيهم ) أي في زمان الصحابة موافقة عند انعقاد الاجتماع فلا ينعقد
~~مع | مخالفته كما هو مذهب الحنفية والشافعية ورواية عن أحمد وقول أكثر
~~المتكلمين وهو الصحيح | ( وأما من بلغ ) من التابعين ( درجته ) أي الاجتهاد
~~( بعد الانعقاد اجماعهم فاعتباره وعدمه ) | أي عدم اعتباره فيهم مبني ( على
~~اشتراط انقراض العصر ) في حجية الإجماع ( وعدمه ) أي | عدم اشتراطه ، فمن
~~اشترط اعتبره ، ومن لم يشترط لم يعتبره . قال الشارح إلا أن هذا إنما يتم |
~~على رأي من يقول فائدة الاشتراط جواز رجوع بعض المجمعين ، ودخول مجتهد يحدث
~~قبل | انقراضهم ، أما من قال فائدته جواز الرجوع لا غير ينبغي أن لا يعتبره
~~أيضا انتهى . وكأن المصنف | لم يلتفت إلى هذا التفصيل ، لأنه إذا شرط
~~الانقراض في الانعقاد ، فقبل الانعقاد إذا دخل بينهم | مجتهد آخر لا وجه
~~لعدم اعتباره فتأمل * ( وقيل ) وقائله أحمد في رواية وبعض المتكلمين | ( لا
~~يعتبر ) التابعي في إجماع الصحابة ( مطلقا ) أي سواء كان مجتهدا قبل انعقاد
~~| إجماعهم أو | بعده * ( لنا ) على اعتبار التابعي المجتهد فيهم ( ليسوا )
~~أي الصحابة ( كل الأمة دونه ) | أي التابعي ، لأنه مثلهم في الاجتهاد غير
~~أنه لا رواية له عنه صلى الله عليه وسلم ، وذلك لا يوجب كون الحق | معهم
~~دونه ، والعصمة إنما هي للكل ( واستدل لهذا ) المختار ( بأن الصحابة سوغوا
~~لهم ) | أي للتابعين الاجتهاد ( مع وجودهم ) فقد ملأ شريح الكوفة وعلي رضي
~~الله تعالى عنه لا ينكر | عليه ، وابن المسيب بالمدينة فتاوى وهي مشحونة
~~بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكذا عطاء بمكة | وجابر بن زيد
~~بالبصرة ، ولولا اعتبار قولهم لما سوغوا لهم * ( قلنا إنما يتم ) الاستدلال
~~بهذا | على اعتبار قولهم بحيث لا ينعقد إجماعهم مع مخالفتهم أو بدون
~~موافقتهم ( لو نقل تسويغ خلافهم ) | PageV03P241 | أي التابعين ( مع
~~إجماعهم ) أي الصحابة ( ولم يثبت ) تسويغ خلافهم إلا مع اختلافهم | (
~~كالمنقول من ms1187 قول أبي سلمة ) بن عبد الرحمن بن عوف في صحيح مسلم ( تذاكرت مع
~~| ابن عباس وأبي هريرة في عدة الحامل لوفاة زوجها ، فقال ابن عباس بأبعد
~~الأجلين ، وقلت أنا | بوضع الحمل ، فقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي ، يعني
~~أبا سلمة ) وليس هذا محل النزاع . |
# | مسئلة
# ( ولا ) ينعقد الإجماع ( بأهل البيت النبوي وحدهم ) مع مخالفة غيرهم لهم
~~، وهم علي | وفاطمة ، والحسنان رضي الله تعالى عنهم لما روى الترمذي عن عمر
~~بن أبي سلمة أنه لما نزل | - @QB@ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل
~~البيت ويطهركم تطهيرا @QE@ - لف النبي صلى الله عليه وسلم | عليهم كساء
~~وقال : هؤلاء أهل بيتي وخاصتي ، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ، إذ
~~| لا يخفى أن هذا لا يدل على أن غيرهم ليس من أهل البيت ، وإنما خصهم بهذا
~~اللف والدعاء | لمزيد التكريم لهم ، ولدفع توهم أنهم ليسوا من أهل البيت
~~لكونهم ساكنين في غير بيته | صلى الله عليه وسلم ( خلافا للشيعة ) واقتصر
~~في المحصول وغيره على الزيدية والإمامية ، فإن | إجماعهم عندهم حجة للآية ،
~~فإن الخطأ رجس فيكون منفيا عنهم ، فيكون إجماعهم حجة * | وأجيب بمنع كون
~~الخطأ رجسا ، وإنما الرجس هو العذاب ، أو الإثم أو كل مستقذر ومستنكر ، |
~~وليس الخطأ منها ، على أن المراد أهل البيت هم مع أزواج النبي صلى الله
~~عليه وسلم ، فإن ما قبلها | - @QB@ يا نساء النبي لستن كأحد من النساء @QE@
~~- إلى آخره ، وما بعدها وهو - ^ ( واذكرن ما يتلى | في بيوتكم ) ^ - الآية
~~يدل عليه . |
# | مسئلة
# ( ولا ) ينعقد ( بالأربعة ) الخلفاء رضي الله تعالى عنهم مع مخالفة غيرهم
~~، أو توقفهم أو | عدم سماعهم الحكم ( عند الأكثر خلافا لبعض الحنفية )
~~وأحمد في رواية ( حتى رد ) منهم | القاضي ( أبو حازم ) بالحاء المهملة
~~والزاي : عبد الحميد بن عبد العزيز ( على ذوي الأرحام | أموالا ) في خلافة
~~المعتضد بالله لكون الخلفاء الأربعة على ذلك ( بعد القضاء بها ) أي بتلك |
~~الأموال ( لبيت المال ) مبطلا ( لنفاذه ) أي القضاء لبيت المال ، وقبل
~~المعتضد قضاءه | بذلك وكتب به إلى الآفاق ، وكان ثقة دينا ورعا عالما ms1188 بمذهب
~~أهل العراق والفرائض والحساب ، | أصله من البصرة وسكن بغداد ، وأخذ عن هلال
~~الرازي ، وأخذ عنه أبو جعفر الطحاوي | وأبو طاهر الدباس وغيرهما ، وولي
~~الشام والكوفة والكرخ من بغداد ، وتوفي في جمادى الأولى | PageV03P242 |
~~سنة اثنتين وتسعين ومائة . |
# | مسئلة
# ( ولا ) ينعقد ( بالشيخين ) أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما إلى آخر
~~ما ذكر آنفا | خلافا لبعضهم ( لأن الأدلة ) المفيدة لحجية الإجماع ( توجب
~~وقفه ) أي تحقق الإجماع ( على | غيرهم ) أي غير أهل البيت في الصورة الأولى
~~وغير الخلفاء الأربعة في الصورة الثانية ، وغير | الشيخين في الثالثة . (
~~وقوله صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر ) | رواه
~~أحمد وابن ماجه والترمذي وحسنه ، وصححه ابن حبان والحاكم استدل به لأنه أمر
~~بالاقتداء | بهما فانتفى عنهما الخطأ ، ولما لم يجب الاقتداء بهما حال
~~اختلافهما وجب حال اتفاقهما ، وقوله | صلى الله عليه وسلم ( عليكم بسنتي
~~وسنة الخلفاء الراشدين ) المهديين عضوا عليها بالنواجذ . | رواه أحمد وغيره
~~، وأنهم : أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي كما ذكره البيهقي وغيره ، وبين
~~دليله . | ولما ألزمهم بالتمسك بسنتهم علم أن الخطأ منتف عنهما * ( أجيب )
~~عنه بأن الحديثين ( يفيدان ) | ( أهلية الاقتداء ) أي أهلية الشيخين
~~والأربعة لاتباع المقلدين لهم ( لا منع الاجتهاد ) لغيرهم | من المجتهدين
~~ليكون قولهم حجة عليهم فلا يقدروا على مخالفتهم . ( و ) يرد ( عليه ) أي
~~على | هذا الجواب ( أن ذلك ) أي أهلية الاقتداء بهم ( مع إيجابه ) أي
~~الاقتداء يفيد منع الاجتهاد | لغيرهم ولزوم اقتدائه بهم فيكون قولهم حجة
~~على غيرهم ، وهذا هو المطلوب ( إلا أن يدفع بأنه ) | أي كلا منهما ( آحاد )
~~أي أخبار آحاد لا يفيد إلا الظن فلا يثبت به القطع بكون إجماعهما | أو
~~إجماعهم حجة قطعية . ( و ) أجيب أيضا ( بمعارضته بأصحابي كالنجوم بأيهم
~~اقتديتم اهتديتم ، | وخذوا شطر دينكم عن الحميراء ) أي عائشة رضي الله
~~تعالى عنها ، فإن هذين الحديثين يدلان | على جواز لأخذ بقول كل صحابي وقول
~~عائشة وإن خالف قول الشيخين أو الأربعة ( إلا أن | الأول ) أي أصحابي
~~كالنجوم : الحديث ( لم يعرف ) لما قاله ابن حزم في ms1189 رسالته الكبرى مكذوب |
~~موضوع باطل وإلا فله طرق من رواية عمر وابنه وجابر وابن عباس وأنس بألفاظ
~~مختلفة ، أقربها | إلى اللفظ المذكور ما أخرج ابن عدي في الكامل وابن عبد
~~البر في كتاب العلم عن ابن عمر قال : | قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
~~' مثل أصحابي مثل النجوم يهتدى بها فبأيهم أخذتم بقوله اهتديتم ' . | نعم
~~لم يصح منها شيء : قاله أحمد والبزار ، والحديث الصحيح يؤدي بعض معناه ،
~~وهو حديث | أبي موسى المرفوع ' النجوم أمنة السماء ، فإذا ذهبت النجوم أتى
~~أهل السماء ما يوعدون ، وأنا | أمنة لأصحابي ، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما
~~يوعدون ، وأصحابي أمنة لأمتي ، فإذا ذهبت أصحابي أتى | PageV03P243 | أمتي
~~ما يوعدون ' . رواه مسلم ، كذا ذكره الشارح ، وذكر في الحديث الثاني أن
~~الحافظ | عماد الدين بن كثير سأل الحافظين : المزي والذهبي عنه فلم يعرفاه
~~، ونقل عن كثير من الحفاظ | مثله . وقال الذهبي هو من الأحاديث الواهية
~~التي لا يعرف لها إسناد . وقال السبكي والحافظ : | أبو الحجاج المزي كل
~~حديث فيه لفظ الحميراء لا أصل له إلا حديثا واحدا في النسائي . ( والثاني )
~~| أي خذوا شطر دينكم الحديث معناه ( أنكم ستأخذون ) فلا يعارضان الأولين *
~~( والحق | أن مقتضاه ) أي مقتضى دليل كل من القول بحجية إجماع الأربعة
~~والشيخين ( الحجية الظنية ) | أما الحجية فللطلب الجازم للاتباع لهم ولهما
~~، وأما الظنية فلأنه خبر واحد ( ورد أبي حازم ) على | ذوي الأرحام أموالا
~~تركها أقرباؤهم بعد القضاء بها لبيت المال لم يوافقه عليه كافة معاصريه |
~~من الحنفية ، فقد ( رده أبو سعيد ) أحمد بن الحسين البرذعي من كبارهم وقال
~~هذا فيه خلاف | بين الصحابة ، لكن نقل الجصاص عن أبي حازم أنه قال في جوابه
~~لا أعد زيدا خلافا على | الخلفاء الأربعة ، وإذا لم أعده خلافا وقد حكمت
~~برد هذا المال إلى ذوي الأرحام فقد نفذ | قضائي به ، ولا يجوز لأحد أن
~~يتعقبه بالنسخ : ومن هنا قيل يحتمل أن يكون أبو حازم بناه على | أن خلاف
~~الواحد والاثنين لا يقدح في الإجماع . وفي شرح البديع أنه وافقه علماء ms1190
~~المذهب | في زمانه . |
# | مسئلة
# ( ولا ) ينعقد ( بأهل المدينة ) طيبة ( وحدهم خلافا لمالك ) أنكر كونه
~~مذهبه | ابن بكير وأبو يعقوب الرازي وأبو بكر بن منيات والطيالسي والقاضي
~~أبو الفرج والقاضي أبو بكر | ( قيل مراده ) أي مالك ( أن روايتهم مقدمة )
~~على رواية غيرهم ، ونقل ابن السمعاني وغيره | أن للشافعي في القديم ما يدل
~~على هذا * ( وقيل ) محمول ( على المنقولات المستمرة ) أي | المتكررة الوجود
~~من غير انقطاع ( كالأذان والإقامة والصاع ) والمد دون غيرها ( وقيل بل ) |
~~هو حجة ( على العموم ) في المستمرة وغيرها وهو رأي أكثر المغاربة من
~~الصحابة ، وذكر | ابن الحاجب أنه الصحيح * قالوا وفي رسالة مالك إلى الليث
~~بن سعد ما يدل عليه ، وقيل أراد به | في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم ،
~~وعليه ابن الحاجب * ( لنا الأدلة ) المفيدة حجية الإجماع | ( توقفه ) أي
~~تحقق الإجماع ( على غيرهم ) أي غير أهل المدينة ، لأن أهلها ليسوا كل الأمة
~~| ( واستدلالهم ) أي المالكية ( بأن العادة قاضية بأن مثل هذا الجمع
~~المنحصر ) أراد به انحصارهم | في المدينة واجتماعهم فيها ، وقلة غيبتهم
~~عنها حتى لو اتفق عدتهم أو أكثر متفرقين في البلاد لم تقض | العادة بذلك مع
~~اجتهادهم ( يتشاورون ويتناظرون ) في الواقعة التي لا نص فيها وإذا أجمعوا
~~على | PageV03P244 | حكم ( لا يجمعون إلا عن ) مستند ( راجح ) فيكفي
~~بإجماعهم ( منع قضائها ) أي العادة ( به ) | أي بإجماعهم عن راجح دون سائر
~~علماء الأمصار ، إذ لا دليل يفيد الفرق بينهما بحيث يكون | إجماع أهل
~~المدينة وحدهم مفيد للقطع ، وإجماع بلد آخر لا يكون مفيدا له . في الشرح
~~العضدي : | فإن قيل لا نسلم العادة في اتفاق مثلهم عن راجح لأنهم بعض الأمة
~~فيجوز أن يكون متمسك | غيرهم أرجح ، فرب راجح لم يطلع عليه البعض * قلنا لا
~~نقول العادة قاضية باطلاع الكل ، | فيراد ذلك ، بل اطلاع الأكثر ، والأكثر
~~كاف في تتميم دليلنا بأن يقال إذا وجب اطلاع الأكثر | امتنع أن لا يطلع
~~عليه من أهل المدينة أحد ، ويكون ذلك الأكثر غيرهم ما فيها أحد منهم |
~~والاحتمالات البعيدة لا تنفي الظهور انتهى . وإلى هذه الجملة أشار ms1191 بقوله .
~~( ودفع ) المنع ( بأن | المراد ) من أن العادة قاضية إلى آخره أنها ( قاضية
~~باطلاع الأكثر ) زعم الشارح أن معناه | قاضية في انعقاد الإجماع أنه لا
~~ينعقد على حكم إلا باطلاع الأكثر من المجتهدين على دليله انتهى ، فلزم | من
~~كلامه أن اطلاع الأكثر على دليل الحكم إنما هو على تقدير انعقاد الإجماع
~~فيقال له مرادك إما | إجماع الأمة أو إجماع مثل هذا الجمع المنحصر ، والأول
~~خروج عن البحث ، لأن المفروض إجماع | أهل المدينة لا إجماع الأمة ، أو
~~اجماع مثل هذا الجمع المنحصر حتى يلزم إطلاع الأكثر ويتفرع عليه | ( فامتنع
~~أن لا يطلع عليه من أهل المدينة أحد بأن لا يكون في الأكثر أحد منهم ) إذ
~~امتناع عدم | اطلاع أحد من أهلها لامتناع أن لا يكون أحد منهم من جماعة
~~الأكثر على تقدير اطلاع الأكثر ، | واطلاع الأكثر على تقدير إجماع الأمة
~~وهو غير معلوم ، والثاني وهو لزوم اطلاع الأكثر عند | إجماع مثل هذا الجمع
~~لا وجه له : إذ لا ملازمة عادة بين اتفاق مثل هذا الجمع وبين اطلاع أكثر
~~الأمة | على دليل الحكم ، فالحق أن المعنى أن كل حكم لا بد له من دليل راجح
~~في نفس الأمر ، وقد | جرت العادة أن أكثر المجتهدين في المدينة احتمال في
~~غاية البعد ، وعلى تقدير وجود واحد منهم | فيها وهو عالم بالراجح مخبر به
~~سائر أهلها ، لأن المفروض اجتهادهم وتشاورهم وتناظرهم كما عرفت | والله
~~تعالى أعلم ( والاحتمال ) البعيد ( لا ينفي الظهور ، وهذا ) الجواب (
~~انحطاط ) لإجماع | أهل المدينة عن كونه حجة قطعية ( إلى كونه حجة ظنية ، لا
~~) أنه يجعلها ( إجماعا ) قطعيا . | ونقل السبكي عن أكثر المغاربة أنه ليس
~~بقطعي بل ظني يقدم على خبر الواحد والقياس ، وعن | القرطبي أن تقديم الخبر
~~أولى ( فإن قيل يلزم مثله ) من انعقاد الإجماع بمثل هذا الجمع إلى | آخره (
~~في أهل ) بلدة ( أخرى ) كمكة والكوفة ( لذلك ) أي انعقادها : أي لقضاء
~~العادة | باطلاع الأكثر الخ ( التزم ) موجبه ( وصار الحاصل أن اتفاق مثلهم
~~حجة يحتج به عند عدم | المعارض من خلاف مثلهم ) . | PageV03P245 |
# | مسئلة ms1192
# ( إذا أفتى بعضهم ) أي المجتهدين بمسئلة اجتهادية ( أو قضى ) بعضهم
~~واشتهر بين أهل | عصره وعرف الباقون : أي جميع من سواه من المجتهدين ( ولم
~~يخالف ) في الفتيا في الصورة | الأولى ، وفي القضاء في الصورة الثانية (
~~قبل استقرار المذاهب ) في تلك الحادثة واستمر الحال | على هذا ( إلى مضي
~~مدة التأمل ) وهي على ما ذكره القاضي أبو زيد حين تبين للساكت | الوجه فيه
~~، وفي الميزان وأدناه إلى آخر المجلس : أي مجلس بلوغ الخبر ، وقيل يقدر
~~بثلاثة أيام بعد | بلوغ الخبر ، قيل وإليه أشار أبو بكر الرازي حيث قال
~~فإذا استمرت الأيام عليه ولم يظهر الساكت | خلافا مع العناية منهم بأمر
~~الدين وحراسة الأحكام علمنا أنهم إنما لم يظهروا الخلاف لأنهم | موافقون له
~~، وعنه أنه إنما يكون دلالة على الموافقة إذا انتشر القول ومرت عليه أوقات
~~يعلم في | مجرى العادة أن لو كان هناك مخالف لأظهر الخلاف ، وعلى هذا
~~الاعتماد ( ولا تقية ) أي خوف | يمنع الساكت من المخالفة ( فأكثر الحنفية )
~~وأحمد وبعض الشافعية كأبي إسحاق الاسفراينى | أن هذا ( إجماع قطعي ، وابن
~~أبي هريرة ) من الشافعية هو في الفتيا ( كذلك ) أي إجماع | قطعي ( لا في
~~القضاء ) . قال الشارح ذكره ابن السمعاني والآمدي وابن الحاجب وغيرهم ، |
~~والذي في المحصول عنهم إن كان القائل حاكما لم يكن إجماعا ولا حجة ، وإلا
~~فنعم ، والفرق بين النقلين | واضح ، إذ لا يلزم من صدوره عن الحاكم أن يكون
~~على وجه الحكم ، فقد يفتى الحاكم تارة | ويقضى أخرى أ ه . ولم يظهر لي فرق
~~بينهما إذ المتبادر من كون القائل أن يكون حاكما في قوله | والذي يظهر لي
~~أن سكوتهم لا يدل على موافقتهم إياه لجواز القضاء بما أدى إليه اجتهاده وإن
~~| كان مخالفا لرأي غيره فقضاؤه صحيح وليس عليهم إنكاره لأنه تأكد رأيه
~~بالقضاء بخلاف الفتيا | فإنها لم تتأكد به ، وفيه ما فيه ( وعن الشافعي ليس
~~بحجة ) فضلا عن أن يكون إجماعا ( وبه | قال ابن أبان والباقلاني وداود وبعض
~~المعتزلة ) والغزالي بل ذكر الإمام الرازي والآمدي أن | هذا مذهب الشافعي ms1193
~~والسبكي الأكثرون من الأصوليين نقلوا أن الشافعي يقول أن السكوتي | ليس
~~بإجماع واختاره القاضي ، وذكر أنه آخر أقواله . قال الباجي وهو قول أكثر
~~المالكية ، | والقاضي عبد الوهاب هو الذي يقتضيه مذهب أصحابنا ، وقال ابن
~~برهان : إليه ذهب كافة | العلماء : منهم الكرخي ونصره ابن السمعاني وأبو
~~زيد الدبوسي والرافعي أنه المشهور عند | الأصحاب ، والنووي أنه الصواب ( و
~~) قال ( الجبائي إجماع بشرط الانقراض ) للعصر وهو رواية | عن أحمد ونقله
~~ابن فورك عن أكثر أصحاب مذهبه ، والرافعي أنه أصح الأوجه ( ومختار الآمدي )
~~| PageV03P246 | والكرخي والصيرفي وبعض المعتزلة كأبي هاشم ( إجماع ظني أو
~~حجة ظنية ) وقيل إن كان | الساكتون أقل كان إجماعا وإلا فلا ، وهو مختار
~~الجصاص ، وقيل إن وقع في شيء مفوت | استدراكه من اراقة دم واستباحة فرج
~~فإجماع وإلا فحجة ، وذهب الروياني إلى هذا التفصيل | فيما إذا كان في عصر
~~الصحابة وألحق الماوردي التابعين بالصحابة في ذلك ، وذكر النووي | أنه
~~الصحيح . قال ( الحنفية لو شرط سماع قول كل ) من المجمعين ( انتفى )
~~الإجماع ( لتعذره ) | أي سماع قول كل ( عادة ) قال السرخسي : إذ ليس في وسع
~~علماء العصر السماع من الذين | كانوا قبلهم بقرون فهو ساقط عندهم ، لأن
~~المتعذر كالممتنع ، وكذا يتعذر السماع عن جميع علماء | العصر والوقوف على
~~قول كل فريق منهم في حكم حادثة حقيقة لما فيه من الحرج البين ، لكن |
~~الإجماع غير منتف فالشرط المذكور منتف انتهى .
# وأنت خبير بأن الفرق بين السماع من الذين قبلهم بقرون وبين السماع من
~~جميع علماء | العصر في غاية الوضوح فكيف يقاس هذا عليه ، الأول كالمحال ،
~~والثاني فيه بعض حرج ، والفرق | بين السكوتي والقولي حينئذ بالتتبع لكيفية
~~وقوعه . ( وأيضا العادة في كل عصر إفتاء الأكابر | وسكوت الأصاغر تسليما ،
~~وللإجماع على أنه ) أي السكوتي ( إجماع في الأمور الاعتقادية فكذا ) |
~~الأحكام ( الفرعية ) بل يثبت ههنا بطريق أولى . قال ( النافون ) لحجيته (
~~مطلقا ) أي قطعا | وظنا ( السكوت يحتمل غير الموافقة من خوف أو تفكر أو عدم
~~اجتهاد أو تعظيم ) للقائل | فلا يكون إجماعا ولا حجة مع قيام هذه
~~الاحتمالات . ( أجاب ms1194 الظني ) أي القائل بأنه إجماع | ظني ( بأنه ) أي
~~السكوت ( ظاهر في الموافقة ) للمفتي والقاضي ( وفي غيرها ) أي والسكوت في |
~~غير الموافقة مما ذكر ( احتمالات ) غير ظاهرة وهي ( لا تنفي الظهور . و )
~~أجاب ( الحنفية ) | بأنه ( انتفى الأول ) وهو السكوت للخوف ( بالعرض ) حيث
~~قلنا ولا تقية ( و ) انتفى | ( ما بعده ) وهو السكوت للتفكر ( بمضي مدة
~~التأمل فيه عادة ، و ) السكوت ( للتعظيم بلا تقية | فسق ) لترك الواجب الذي
~~هو الرد لأن الفتوى أو القضاء إذا كان غير حق يكون منكرا واجب | الرد فلا
~~ينسب إلى المتدين ، ولا سيما أئمة الدين . ( وما ) روى ( عن ابن عباس في
~~سكوته عن | عمر في القول ) من قوله ( كان مهيبا نفوا ) أي الحنفية كفخر
~~الإسلام والقاضي أبي زيد | ( صحته ) عنه نقلا ( ولأنه ) أي عمر رضي الله
~~عنه ( كان يقدمه ) أي ابن عباس ( على | كثير من الأكابر ) ويسأله عن مسائل
~~( ويستحسن قوله ) فعنه كان عمر يدخلني مع أشياخ | بدر فكان بعضهم وجد في
~~نفسه فقال : لم يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله ؟ فقال عمر : أنه من | حيث
~~علمتم فدعا ذات يوم فأدخلني معهم فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم ،
~~قال ما تقولون | PageV03P247 | في قول الله - @QB@ إذا جاء نصر الله والفتح
~~@QE@ - فقال بعضهم : أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا | وفتح علينا ،
~~فسكت بعضهم فلم يقل شيئا ، فقال لي أكذاك تقول يا ابن عباس ؟ فقلت لا ، قال
~~فما نقول ؟ | قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له قال @QB@
~~إذا جاء نصر الله والفتح @QE@ وذلك علامة أجلك @QB@ فسبح بحمد ربك واستغفره
~~إنه كان توابا @QE@ ، فقال عمر ما أعلم منها إلا ما تقول : رواه البخاري ،
~~وعنه | قال دعا عمر الأشياخ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال
~~لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في | ليلة القدر ' التمسوها في
~~العشر الأواخر وترا ففي أي التوتر ترونها ؟ فقال رجل برأيه إنها تاسعة |
~~سابعة خامسة ثالثة ، فقال يا ابن عباس تكلم ، قلت أقول برأيي . قال ms1195 عن رأيك
~~أسألك ، قلت | إني سمعت الله أكثر من ذكر السبع فذكر الحديث وفي آخره . قال
~~عمر أعجزتم أن تقولوا | مثل ما قال هذا الغلام الذي لم تستو شؤون رأسه .
~~أخرجه الإسماعيلي في مسند عمر والحاكم | وقال صحيح الإسناد إلى غير ذلك (
~~وكان ) عمر رضي الله تعالى عنه ( ألين للحق ) وأشد | انقيادا له من غيره (
~~وعنه ) رضي الله عنه ( لا خير فيكم إن لم تقولوا ) يعني كلمة الحق | ( ولا
~~خير في ان لم أسمع ) ذكره في التقويم وغيره ( وقصته مع المرأة في نهيه عن
~~مغالاة | المهر شهيرة ) رواه غير واحد منهم أبو يعلى الموصلي بسند قوي عن
~~مسروق قال : ركب عمر | ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه منبر رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم ثم قال : أيها الناس ما إكثاركم في | صداق النساء وقد كان
~~الصدقات فيما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه أربعمائة درهم
~~فما | دون ذلك ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو مكرمة لم تسبقوهم
~~إليها فلا أعرفن ما زاد | رجل في صداق امرأة على أربعمائة درهم ، قال ثم
~~نزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت له | يا أمير المؤمنين نهيت الناس أن
~~يزيدوا النساء في صداقهن على أربعمائة درهم ، قال نعم قالت : أما | سمعت
~~الله يقول - @QB@ وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا @QE@ - فقال
~~عمر اللهم عفوا كل أحد | أفقه من عمر ، قال ثم رجع فركب المنبر ثم قال يا
~~أيها الناس إني كنتم نهيتكم أن تزيدوا النساء في | صداقهن على أربعمائة
~~درهم فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب . قال الشارح لكن في نفي | صحة اعتذار
~~ابن عباس عن ترك مراجعة عمر بالهيبة نظر ، فقد روى الطحاوي وإسماعيل بن |
~~إسحاق والقاضي في الأحكام عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال : دخلت أنا
~~وزفر بن الحدثان | على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بعد ما ذهب بصره
~~فتذاكرنا فرائض المواريث فقال ابن | عباس : أترون من أحصى رمل عالج عددا ms1196 لم
~~يخص في مال نصفا ونصفا وثلثا إذا ذهب نصف | ونصف فأين الثلث ، فساق الحديث
~~، ورأيه في ذلك وفي آخره ، فقال له زفر ما منعك أن تشير عليه | بهذا الرأي
~~، قال هيبة والله . قال شيخنا الحافظ موقوف حسن انتهى ، فإن قلت كيف تمنع
~~المهابة | PageV03P248 | عن إظهار الحق * قلنا لعلمه بأنه علم الآراء فيه ،
~~واختار ما ذهب إليه الجمهور واستحسنه ولم يرجع | عن ذلك ، ولا فائدة في
~~المناظرة والمحاجة معه ، والاحتشام والإجلال منعه عن أمر علم فائدته ولم |
~~يبق إلا احتمال مرجوح وهو أن يرجع بمناظرته ، وقيل يمكن أنه لم يكن إذ ذاك
~~في درجة الاجتهاد | ( وقد يقال السكوت عن ) إنكار ( المنكر مع القدرة )
~~عليه ( فسق ، وقول المجتهد ليس إياه ) | أي منكرا ( فلا يجب ) على المجتهد
~~الساكت ( إظهار خلافه ) أي خلاف المجتهد المفتي | أو القاضي ( ليكون السكوت
~~) عن إنكاره ( فسقا ، بل هو ) أي المجتهد الساكت ( مخير ) | بين السكوت
~~وإظهار الخلاف ، وهذا ( بخلاف الاعتقادي فإنه ) أي المجتهد فيه ( مكلف ) |
~~فيه ( بإصابة الحق فغيره ) أي غير الحق إذا أتى به ( عن اجتهاد منكر فامتنع
~~السكوت ) فيه | كيلا يكون ساكتا عن منكر فيضيق ( إلا أن يقال يجب ) على
~~الساكت إظهار خلاف قول | المفتي والقاضي في الفروع أيضا ( لتجويزه ) أي
~~المجتهد الساكت ( رجوع المفتى ) أو القاضي | ( إليه ) أي إلى قوله ( لحقيته
~~) أي حقية قول الساكت في اعتقاده ورجاء أن يظهر ذلك | عند المفتي أو القاضي
~~فيرجع إليه ، وقد يقال أن هذا التجويز لا يقتضى وجوب إظهار الخلاف ، | كيف
~~وهو يعلم أن كلا من الافتاء والقضاء صحيح واجب العمل في حق المفتي والقاضي
~~وإن كان | خطأ في نفس الأمر وسيشير إليه . قال الشارح على أنا سنذكر من
~~الميزان أن العملى والاعتقادي | في الجواب سواء على قول أهل السنة والقائل
~~بأن المجتهد قد يخطئ ويصيب ( واذن ) أي | وإذا كان الإظهار واجبا للتجويز
~~المذكور ( فقول معاذ في جلد الحامل ) التي زنت لما هم | عمر بجلدها أن جعل
~~الله لك على ظهرها سبيلا ( ما جعل الله لك على ما ms1197 في بطنها سبيلا ) فقال |
~~لولا معاذ لهلك عمر ( للوجوب ) أي بسبب وجوب إظهار المخالفة على المجتهد (
~~فيبطل ) به ( تفصيل | ابن أبي هريرة ) المشار إليه بقوله وابن أبي هريرة
~~كذلك لا في القضاء ( لكنه ) أي وجوب | إظهار المخالفة إذا جوز رجوعه إليه (
~~ممنوع ) لأن التجويز غير ملزم ، وليس ما ذهب إليه المجتهد | الأول معلوم
~~البطلان وإن كان خطأ فالعمل به صحيح بظنه ، ولا نسلم أن قول معاذ يدل على |
~~الوجوب ، وإليه أشار بقوله ( وقول معاذ اختيار لأحد الجائزين ) من السكوت
~~وإظهار المخالفة | ( أو ) إظهار المخالفة واجب ( في خصوص ) هذه ( المادة )
~~لما فيه من صيانة نفس محترمة | عن تعرضها للهلاك ( وقوله ) أي ابن أبي
~~هريرة ( العادة أن لا ينكر الحكم بخلاف الفتوى ) | فإنها تنكر فلا يكون
~~السكوت في القضاء دليل الموافقة ويكون في الفتوى دليلها ، وقوله مبتدأ |
~~حبره ( يعد استقرار المذاهب ) لا قبله والنزاع إنما هو فيما قبله ، مفاد
~~هذه العبارة أن الفرق | بينهما بالإنكار وعدمه بعد الاستقرار مسلم ، وأما
~~قبله فكلاهما ينكر ، ولا يخفى أن استقرارها | PageV03P249 | إنما يكون سببا
~~لعدم الإنكار في الحكم ، لأن المذاهب إذا تقررت وعرف أهل كل مذهب | لا وجه
~~للإنكار على صاحب مذهب في العمل على موجبه ، وهذه العلة مشتركة بين الحكم |
~~والفتوى فلا وجه للفرق بين الاستقرار أيضا : اللهم إلا أن يقال ارتباط
~~الظرف بالقول باعتبار عدم | إنكار الحكم فقط ، لا باعتبار التفرقة بينهما
~~فتأمل ( وقول الجبائي ) في اعتباره الإجماع السكوتي | بشرط الانقراض (
~~الاحتمالات ) المذكورة من الخوف والتفكر وغيرهما ( تضعف بعد | الانقراض )
~~لبعد استمرار هذه الموانع إلى انقراض عصرهم ( لا قبله ) أي الانقراض (
~~ممنوع | بل الضعف ) لها ( يتحقق بعد مضي مدة التأمل في مثله ) أي في مثل
~~ذلك القول ( عادة | ومن المحققين ) إشارة إلى ما في الشرح العضدي ( من قيد
~~قطعيته ) أي الإجماع السكوتي | ( بما إذا كثر ) وقوع تلك الحادثة ( وتكرر )
~~تكررا يكون ( فيما تعم به البلوى ) وهو : أي | هذا التقييد أوجه ، هكذا في
~~نسخة اعتمد عليها ، وفي نسخة الشارح ( وحينئذ يحتمل ) أن | يكون مفيدا
~~للقطع ms1198 بمضمونه على ما فسره ، وقال السبكي تكرر الفتيا مع طول المدة وعدم
~~المخالفة | يفضى إلى القطع وهو مقتضى كلام إمام الحرمين . |
# | مسئلة
# ( إذا أجمع على قولين في مسئلة ) في عصر ( لم يجز إحداث ) قول ( ثالث )
~~فيها ( عند | الأكثر ) منهم الإمام الرازي في المعالم ، ونص عليه محمد بن
~~الحسن والشافعي في رسالته | ( وخصه ) أي عدم جواز إحداث ثالث ( بعض الحنفية
~~بالصحابة ) أما إذا كان الإجماع على | قولين منهم فلم يجوزوا لمن بعدهم
~~أحداث ثالث فيها ( ومختار الآمدي ) وابن الحاجب يجوز | إن لم يرفع شيئا مما
~~أجمع عليه القولان ، ولا يجوز ( إن رفع مجمعا عليه كرد المشتراة بكرا بعد
~~الوطء | لعيب قبل الوطء ) كان بها عند البائع على المشتري بعد الوطء ( قيل
~~لا ) يردها ( وقيل ) | يردها ( مع الأرش ) أي أرش البكارة . ( لا يقال )
~~يردها ( مجانا ) أي بغير أرش البكارة | لأنه قول ثالث رافع لمجمع عليه .
~~نقل الأول عن علي وابن مسعود ، والثاني عن عمر وزيد بن | ثابت ، وأنهما
~~قالا يرد معها عشر قيمتها إن كانت بكرا ، ونصف عشر قيمتها إن كانت ثيبا ،
~~فقد | اتفقوا على عدم ردها مجانا . قال الشارح : وقال شيخنا الحافظ ، وفي
~~هذا المثال نظر . فإن | الذي يروى عنهم ذلك من الصحابة لم يثبت عنهم ، وأما
~~التابعون فصحت عنهم الأقوال الثلاثة : | الأول عن عمر بن عبد العزيز والحسن
~~البصري ، والثاني عن سعيد بن المسيب وشريح ومحمد | ابن سيرين وكثير ،
~~والثالث عن الحارث العكلي وهو من فقهاء الكوفة من أقران إبراهيم |
~~PageV03P250 | النخعي ( ومقاسمة الجد ) الصحيح ، وهو الذي لا يدخل في نسبته
~~إلى الميت أنثى ( الأخوة ) | لأبوين أو لأب ( وحجبه الأخوة فلا يقال
~~بحرمانه ) أي بحرمان الجد بهم لأنه قول ثالث رافع | المجمع عليه لاتفاق
~~القولين على أن للجد حظا من الميراث ، وإنما الخلاف في قدره . ونقل |
~~الشارح عن شيخه المذكور في هذا المثال أيضا أقوالا ثلاثة مشهورة عن الصحابة
~~: حجبه لهم | عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وابن عباس وابن الزبير وغيرهم
~~، وأنه رجع بعضهم إلى | المقاسمة ، وهو قول الأكثر ، وجاء ms1199 حرمانه عن زيد بن
~~ثابت وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن | ابن غنم ، ثم رجع زيد وعلي إلى
~~المقاسمة . ثم قال اللهم إلا أن يثبت إجماع من بعدهم على | بطلان الثالث
~~الذي هو الحرمان فلا يسمع بعد ذلك بناء على أن الإجماع اللاحق يرفع الخلاف
~~| السابق ( وعدة الحامل المتوفى عنها ) زوجها ( بالوضع ) لحملها كما عليه
~~عامة أهل العلم من | الصحابة وغيرهم ( أو أبعد الأجلين ) من الوضع ومضي
~~أربعة أشهر وعشر كما روى عن علي | وابن عباس . ( لا يقال ) تنقضى عدتها (
~~بالأشهر فقط ) لأنه قول ثابت رافع لمجمع عليه لأنه إذا | مضى الشهر الأول
~~ولم تضع الحمل اتفق الفريقان على عدم مضي العدة . أما على القول بالوضع |
~~فظاهر ، وأما على القول بالأبعد فإن الأبعد يتحقق ( بخلاف الفسخ ) للنكاح (
~~بالعيوب ) | من الجنون والجذام والبرص والجب والعنة والقرن والرتق وعدم
~~الفسخ بها ( وزوجة وأبوين | أو زوج ) وأبوين ( للأم ثلث الكل أو ثلث ما بقي
~~) بعد فرض الزوجين ( يجوز ) فيهما | قول ثالث وهو ( التفصيل في العيوب ) .
~~قال الشارح : الأقوال الثلاثة فيها مشهورة عن | الصحابة ( وبين الزوج
~~والزوجة ) فإن التفصيل في كل من هذين لا يرفع مجمعا عليه لأنه وافق | في كل
~~صورة قولا . ( وطائفة ) كالظاهرية وبعض الحنفية قالوا ( يجوز ) إحداث ثالث
~~( مطلقا ) | سواء كان المجمعون على قولين الصحابة أو غيرهم ، وسواء رفع
~~الثالث مجمعا عليه أو لم يرفع . قال | ( الآمدي ) إنما يجوز الأحداث إذا لم
~~يرفع مجمعا عليه لأنه ( لم يخالف مجمعا ) عليه ( وهو ) | أي خلاف المجمع
~~عليه ( المانع ) من الأحداث لأنه خرق للإجماع ولم يوجد ( بل ) الثالث |
~~حينئذ ( وافق كلا ) من القولين ( في شيء ) * إذ حاصل التفصيل كون المفصل مع
~~أحد | الفريقين في صورة ، ومع الآخر في غير تلك الصورة . ولما كان ههنا
~~مظنة سؤال وهو أن | الطائفتين أجمعتا على عدم التفصيل . فالتفصل خلاف
~~الإجماع قال ( وكون عدم التفصيل مجمعا | ممنوع بل هو ) أي الإجماع على عدم
~~التفصيل ( القول به ) أي بعدم التفصيل ، والفرض أنهم | سكتوا عنه ، بل يجوز
~~عدم خطوره ببالهم فكيف ms1200 يكون مجمعا عليه لهم ( وإلا ) أي وإن لم يكن | الأمر
~~كذلك بأن يكون السكوت عن الشيء قولا بعدمه ( امتنع القول فيما يحدث ) أي في
~~| PageV03P251 | مسئلة لم يقع ذكرها بين العلماء ، وفي الزمان السابق وليس
~~لأحد منهم قول فيها ( إذ ) لو | ( كان عدم القول قولا بالعدم ) أي بعدم
~~القول على ذلك التقدير ، فذلك باطل إجماعا * فإن | قلت فرق بين أن لم يكن
~~للمسئلة ذكر أصلا ، وبين أن يقع الاجتهاد في طلب الثواب فيها . ثم | ينحصر
~~ما أدى إليه الاجتهاد في القولين * قلت مع ذلك لا يلزم أن يخطر التفصيل
~~ببالهم فلم | يرتضوا به ليكون قولا بعدمه . ( ولنا ) على المختار وهو عدم
~~جواز إحداث الثالث مطلقا | ( لو جاز التفصيل كان ) جوازه ( مع العلم بخطئه
~~) أي التفصيل ( لأنه ) أي التفصيل لا عن | دليل ممتنع فهو ( عن دليل )
~~وحينئذ ( فإن اطلعوا ) أي المطلقون ( عليه ) أي على ذلك | الدليل ( وتركوه
~~أو لم يطلعوا ) عليه ( حتى تقرر إجماعهم على خلافه ) وهو الاطلاق وعدم |
~~التفصيل ( لزم خطؤه ) أي ذلك الدليل ( إذ لو كان ) أي ذلك الدليل ( صوابا )
~~لزم أن | المطلقين وهم جميع مجتهدي العصر السابق ( أخطؤا ) بترك العمل به
~~علموه أو جهلوه ( والتالي ) | أي خطؤهم ( منتف ) وإلا يلزم اجتماع الأمة في
~~ذلك العصر على الضلالة ( فليس ) دليل | التفصيل ( صوابا ) وإذا كان دليل
~~التفصيل خطأ فدليل من يحدث ثالثا بلا تفصيل كان أولى بالخطأ | إذ في
~~التفصيل موافقة لكل من القولين في شيء وقد عرفت ( والمانع ) من أحداث القول
~~| الثالث ( لم ينحصر في المخالفة ) لما أجمع عليه . لجواز أن يكون مانعه
~~العلم بأنه لو صح لزم خطأ | الكل لما عرفت ( مع أنا نعلم أن المطلق ) من
~~الفريقين ( ينفي التفصيل ) لأنه يقول : الحق | ما ذهبت إليه لا غير (
~~فتضمنه ) أي نفي التفصيل ( إطلاقه ) أي المطلق فيكون بمنزلة | التنصيص على
~~نفي التفصيل من الكل . ( وأما قولهم ) أي الأكثرين بأنه لو جاز التفصيل | (
~~يلزم تخطئة كل فريق ) لكونهم لم يفصلوا ( فيلزم تخطئتهم ) أي الأمة كلها ،
~~وهو غير جائز | للنص على أنها ms1201 لا تجتمع على ضلالة ، فالتفصيل غير جائز (
~~فدفع بأن المنتفى ) في النص ( تخطئة | الكل فيما اتفقوا عليه ، لا تخطئة كل
~~) أي كل فريق من الكل ( في غير ما خطئ فيه ) وفي | بعض النسخ في غيرما أخطأ
~~فيه ( الآخر ) ولازم التفصيل من هذا القبيل قال البيضاوي : وفيه | نظر ولم
~~يبينه ، ووجهه الأسنوى وغيره بأن الأدلة المتضمنة لعصمة الأمة عن الخطأ
~~شاملة | للصورتين . وقال السبكي : وهذا النظر له أصل مختلف فيه ، وهو أنه
~~هل يجوز انقسام الأمة إلى | شطرين كل شطر مخطئ في مسئلة الأكثر أنه لا يجوز
~~، واختار الآمدي وابن الحاجب خلافه وهو | متجه ظاهر فإن المحذور حصول
~~الإجماع منها على الخطأ إذ ليس كل فرد من الأمة بمعصوم فإذا | انفرد كل
~~واحد بخطأ غير خطأ صاحبه فلا إجماع انتهى * قلت يرجع هذا الكلام إلى أن |
~~المراد من الضلالة في قوله صلى الله عليه وسلم ' لا تجتمع أمتي على الضلالة
~~' الشخصية إذ | PageV03P252 | لو حمل على مطلق الضلالة لزم كونها شاملة
~~للصورتين والله تعالى أعلم . قال ( المجوز مطلقا اختلافهم ) | أي المجمعين
~~على قولين ( دليل تسويغ ما يؤدي إليه الاجتهاد ) فيها لدلالته على كونها
~~اجتهادية | والتسويغ المذكور من لوازمه ( فلا يكون ) إجماعهم على قولين
~~المتضمن ذلك التسويغ | ( مانعا ) من إحداث ثالث فيها بل مسوغا له * ( أجيب
~~) بأن اختلافهم دليل تسويغ ذلك | ( بشرط عدم حدوث إجماع مانع ) من الاجتهاد
~~، وههنا قد حدث ضمنا لأن كلا من الفريقين | ينفي قول الآخر ، وكل قول سوى
~~قوله فاختلفا في القولين واتفقا فيما سواهما نفيا ، والقول الثالث | مما
~~سواهما ( كما لو اختلفوا ) في حكم حادثة ( ثم أجمعوا هم ) بأنفسهم على قول
~~واحد فيه . | وأنت خبير بأنه لو لا أن هذا الكلام ذكر في مقام المنع كان
~~يقال لا يقاس الإجماع الضمني | المشكوك فيه على الإجماع الصريح المقطوع به
~~، كيف والمتبادر من الإجماع المذكور في لا تجتمع | أمتي إنما هو الصريح . (
~~قالوا ) أي المجوزون مطلقا أيضا ( لو لم يجز ) إحداث قول ثالث ( لأنكر | إذ
~~وقع ) لكنه وقع ( ولم ينكر ms1202 . قال الصحابة للأم ثلث ما بقي ) بعد فرض
~~الزوجين ( فيهما ) | أي في مسئلة زوج وأبوين ، وزوجة وأبوين ( و ) قال (
~~ابن عباس ) لها ( ثلث الكل ) فيهما ، روى | الدارمي عنه وعن علي أيضا (
~~وأحدث ابن سيرين وغيره ) وهو جابر وابن زيد أبو الشعثاء | كما ذكر الجصاص (
~~أن ) اللازم ( في مسئلة الزوج ) وأبوين ( كابن عباس ) أي كما عين | لها ( و
~~) للأم في مسئلة ( الزوجة ) مع الأبوين ( كالصحابة وعكس تابعي آخر ) وهو |
~~القاضي شريح . كذا في الكافي ، ففي مسئلة الزوج كالصحابة ، وفي مسئلة
~~الزوجة كابن عباس | ( ولم ينكر ) إحداث كل من هذين القولين ( وإلا ) لو
~~أنكر ( نقل ) ولم ينقل * ( أجاب | المفصل بأنه ) أي هذا التفصيل ( من قسم
~~الجائز ) إحداثه إذ لم يرفع مجمعا عليه * ( و ) | أجاب ( مطلقو المنع بمنع
~~) كل من ( انتفاء الإنكار ولزوم النقل لو أنكر ، و ) لزوم ( الشهرة | لو
~~نقل ) بل يجوز أن يكون أنكر ولم ينقل الإنكار ، ويجوز أن يكون نقل ولم
~~يشتهر فإن مثل | هذا ليس مما تتوفر الدواعي على حكاية إنكاره ، وفيه تأمل .
~~|
# | مسئلة
# قال ( الجمهور إذا أجمعوا ) أي أهل عصر ( على دليل ) لحكم ( أو تأويل جاز
~~إحداث | غيرهما ) . في الشرح العضدي . إذا استدل أهل العصر بدليل ، أو
~~أولوا تأويلا فهل لمن بعدهم | إحداث دليل أو تأويل آخر لم يقولوا به ،
~~الأكثرون على أنه جائز وهو المختار ، ومنعه الأقلون | هذا إذا لم ينصوا على
~~بطلانه ، وأما إذا نصوا فلا يجوز اتفاقا انتهى ، وهذا القيد لم يصرح به |
~~PageV03P253 | المصنف لظهوره ، إذ يستلزم أحداث غيرهما على تقدير التنصيص
~~خلاف الإجماع ( وهو المختار ، | وقيل لا ) يجوز * ( لنا ) أن كلا من الدليل
~~والتأويل ( قول ) عن اجتهاد ( لم يخالف إجماعا | لأن عدم القول ) بذلك
~~الدليل أو التأويل ( ليس قولا بالعدم ) أي بعدم حقيته ، فجاز لوجود |
~~المقتضى وعدم المانع ( بخلاف عدم التفصيل في مسئلة واحدة ) المذكور في
~~المسألة السابقة | ( لأنه ) أي أحد المطلقين ( يقول لا يجوز التفصيل لبطلان
~~دليله ) أي التفصيل ، وهذا القول | ليس بتصريح منه ، بل ( بما ذكرنا ) من
~~أنه لو جاز التفصيل كان ms1203 مع العلم بخطئه إلى آخره | ويرد عليه أن المطلق
~~صاحب أحد القولين في المسألة الواحدة كابن عباس فيما سبق وكيف | يتصور فيه
~~أن يقول بلسان الحال لو جاز التفصيل كان مع العلم بخطئه . وأقول يتصور لأنه
~~يعلم | أن التفصيل باطل إجماعا فهو معلوم الخطأ عنده فهو يقول لو فرض جوازه
~~كان مع العلم بخطئه | والأظهر أن يقال قوله ما ذكرنا إشارة إلى قوله مع أنا
~~نعلم أن المطلق ينفي التفصيل إلى آخره ، | وذلك لأنه يقول : الحق ما ذهبت
~~إليه لا غير فافهم ( وكذا ) المطلق ( الآخر ) يقول مثل ذلك | القول بذلك
~~التأويل ( فيلزم ) من الأحداث له ( خطؤهم ) أي الأمة . ( وأيضا لولم يجز )
~~| أحداث كل من الدليل والتأويل ( لأنكر ) أحداثه ( حين وقع ) لكونه منكرا ،
~~وهم | لا يسكتون عنه ( لكن ) لم ينكر ، بل ( كل عصر به ) أي بأحداث كل
~~منهما ( يتمدحون ) | ويعدون ذلك فضلا . قال مانعو جوازه هو اتباع غير سبيل
~~المؤمنين إذ سبيلهم الدليل أو التأويل | السابق فرد عليهم بقوله ( واتباع
~~غير سبيلهم اتباع خلاف ما قالوه ) مجمعين عليه كما هو المتبادر | من
~~المغايرة ( لا ما لم يقولوه ) كما نحن فيه ، ثم أن المحدث له لم يترك دليل
~~الأولين ولا تأويلهم | وإنما ضم دليلا وتأويلا إلى دليلهم وتأويلهم كذا
~~ذكره الشارح ، ولا يخفى أنه لا يستقيم إلا إذا | كان ما أحدثه مستلزما
~~لبطلان ما قالوه . ( قالوا ) أي مانعو جوازه قال الله تعالى - @QB@ كنتم
~~خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف @QE@ - أي بكل معروف للاستغراق ( فلو
~~كان ) الدليل | أو التأويل ( معروفا أمروا ) أي الأولون ( به ) أي بذلك
~~الدليل أو التأويل لكن لم يأمروا | به فلم يكن معروفا فلم يجز المصير إليه
~~( عورض ) الدليل المذكور بأنه ( لو كان ) الدليل | أو التأويل ( منكرا
~~لنهوا عنه ) لقوله تعالى - @QB@ وتنهون عن المنكر @QE@ - |
# | مسئلة
# ( لا إجماع إلا عن مستند ) أي لدليل قطعي أو ظني إذ رتبة الاستدلال
~~بإثبات الأحكام ليست | للبشر كذا ذكره الشارح ، وفيه نظر لأنه على تقدير
~~إجماعهم على حكم يصير ذلك حقا بالأدلة | PageV03P254 | الدالة على نفي ms1204
~~ضلالة الأمة فلا يلزم الاستدلال فافهم ( وإلا ) لو تحقق الإجماع صوابا لا
~~عن مستند | ( انقلبت الأباطيل ) وهو مجموع أقوال أهل الإجماع ( صوابا أو
~~أجمع على خطأ ) إن لم يكن | صوابا ، ثم بين وجه الانقلاب بقوله ( لأنه ) أي
~~ما أجمع عليه بلا مستند ( قول كل ) أي قول | كل الأمة ( وقول كل ) فرد منهم
~~( بلا دليل محرم ) فثبت بهذه المقدمة كون مجموع الأقوال | أباطيل ،
~~وبالمقدمة الأولى انقلابها صوابا لعدم اجتماعهم على الضلالة ، وقد يقال لا
~~نسلم امتناع | انقلاب الأباطيل صوابا . ألا ترى أن صاحب الترتيب إذا فاتته
~~صلاة ولم يقضها وصلى بعدها خمس | صلوات وقتية حكمنا بفساد الكل . ثم إذا ضم
~~السادسة إليها انقلبت صحيحة ، وله نظائر | غير هذا فتأمل * ( واستدل ) لهذا
~~القول المختار بأنه ( يستحيل ) الإجماع ( عادة من | الكل لا لداع ) يدعو
~~إلى الحكم من دليل أو أمارة ( كالاجتماع ) أي كاستحالة اجتماعهم | ( على
~~اشتهاء طعام ) واحد . ( ويدفع ) هذا الاستدلال ( بأنه ) أي الاجتماع لا
~~يلزم | أن يكون بسبب دليل . بل يجوز أن يكون ( بخلق ) العلم ( الضروري )
~~بكون ذلك حكم | الله تعالى في قلوبهم جميعا ( ويصلح ) هذا الدفع أن يكون (
~~جواب ) الدليل ( الأول ) | وهو لزوم انقلاب الأباطيل صوابا ( أيضا إذ )
~~العلم ( الضروري حق ) فلا يصدق على قول | واحد منهم أنه محرم إذ حرمته على
~~تقدير عدم الدليل وعدم العلم الضروري فليس الجواب | أن الدليل الثاني أن
~~انتفى . فالأول كاف في إثبات المطلوب ( بل الجواب أنه ) أي احتمال | خلق
~~الضروري ( فرض غير واقع ) بإضافة فرض إلى غير واقع أو بتوصيفه به ، والمراد
~~به مفروض | غير محتمل للوقوع ، وإلا فمجرد عدم الوقوع لا يفيد عدم جواز
~~الإجماع بلا مستند إلا أن يكون | المطلب عدم الوقوع لا عدم الجواز ( لأن
~~كونه تعالى خاطب بكذا ) لا بد منه في الحكم | الشرعي بل هو هو لأنه خطاب
~~الله المتعلق بفعل العبد وهو ( لا يثبت ) شرعا ( ضرورة عقلية ) أي | ثبوتا
~~بطريق البداهة من غير مأخذ سمعي ( بل ) يثبت ( بالسمع ) أي بالدليل السمعي
~~| والفرض انتفاؤه ، لا يقال هذا أول البحث ms1205 ، لأن مأخذ الأحكام مضبوطة
~~محصورة إجماعا | والضرورة ليست منها والكلام في ثبوته عند كل واحد من
~~المجمعين قبل انعقاد الإجماع ( ولو | ألقى في الروع ) بضم الراء القلب (
~~فالهام ) في القاموس ألهمه لله خيرا لقنه الله إياه ، ولا يظهر | الفرق بين
~~هذا الإلقاء وبين ذلك العلم الضروري الحاصل بغير سبب من الأسباب ، وهل هو
~~إلا | إلقاء من الله في القلب دون الإلهام بطريق الفيض بخلاف ذلك غير ظاهر
~~، والإلهام ( ليس بحجة | إلا عن نبي . قالوا ) أي المجوزون ( لو كان )
~~الإجماع عن سند ( لم يفد الإجماع ) للاستغناء | بالسند عنه * ( أجيب بأن
~~فائدته ) أي الإجماع حينئذ ( التحول ) من الأحكام الظنية | PageV03P255 | (
~~إلى الأحكام القطعية ) وهذا إذا كان السند ظنيا ، وأما إذا كان قطعيا
~~فالفائدة تأكيد | القطع وإثبات الحكم بكل منهما وسقوط البحث عن ذلك الدليل
~~وكيفية دلالته ، وسنشير | إلى بعضها ( على أنه ) أي نفي فائدة لإجماع على
~~دليل ( يستلزم لزوم نفي المستند ) لإيجابه | كونه عن غير دليل ، ولا قائل
~~به لأنهم يقولون لا يجب المستند ، لا أنه يجب عدمه ( ثم يجوز | كونه ) أي
~~المستند ( قياسا خلافا للظاهرية ) وابن جرير الطبري ، أما الظاهرية فلا
~~يستغرب | منهم لأنهم لا يقولون بالقياس ، وأما ابن جرير فهو قائل بالقياس (
~~وبعضهم ) أي الأصوليين | ( يجوزه ) أي كونه عن قياس عقلا ( و ) يقول ( لم
~~يقع * لنا لا مانع يقدر ) أي لا يوجد شيء | يفرض مانعا عن كون القياس سند
~~الاجماع ( الا الظنية ) أي كونه دليلا ظنيا بأن يقال كيف | يكون الظني سبب
~~انعقاد قطعي ( وليست ) الظنية ( مانعة ) عن ذلك ( كالآحاد ) فإنه ظني ، |
~~في البديع لا خلاف في انعقاد الإجماع عن خبر الآحاد ( ووقع قياس الإمامة )
~~الكبرى للصديق | ( على إمامة الصلاة ) مستند إجماع الصحابة عليها ، فإنه
~~صلى الله عليه وسلم عين أبا بكر رضي الله عنه | لإمامة الصلاة كما في
~~الصحيحين وغيرهما . وقال ابن مسعود : لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم
~~قالت | الأنصار منا أمير ومنكم أمير فأتاهم عمر فقال : ألستم تعلمون أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا ms1206 بكر | أن يصلى بالناس فأيكم تطيب
~~نفسه أن يتقدم أبا بكر ، فقالوا نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر حديث | حسن
~~أخرجه أحمد والدارقطني عن النزال بن سبرة ، وعن علي رضي الله تعالى عنه أنه
~~قيل له | حدثنا عن أبي بكر قال : ذاك رجل سماه الله تعالى الصديق على لسان
~~جبريل خليفة رسول | الله صلى الله عليه وسلم على الصلاة رضيه لديننا
~~فرضيناه لدنيانا ( وفيه ) أي كون مستند هذا الإجماع | القياس ( نظر لأنهم )
~~أي الصحابة ( أثبتوه ) أي كونه خليفة ( بأولى وهي ) أي طريقة | إفادته (
~~الدلالة ) في اصطلاح الحنفية ( ومفهوم الموافقة ) في اصطلاح الشافعية ، وقد
~~مر | تفسيره غير مرة ، ومرجعه النص لا القياس ( لكن مأخذ وقوع الإجماع
~~مستندا إلى القياس | ( حد الشرب ) للخمر فإنه ثمانون بإجماع الصحابة قياسا
~~( على ) حد ( القذف ) وأصل | هذا القياس ( لعلي رضي الله تعالى عنه ) في
~~الموطأ وغيره أن عمر استشار في الخمر يشربها | الرجل ، فقال له علي بن أبي
~~طالب : نرى أن يجلد ثمانين فإنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى | وإذا هذى افترى
~~وعلى المفتري ثمانون انتهى ، فالجامع بينهما الافتراء ( ويمنعه ) أي ثبوت |
~~الحد بالقياس ( بعض الحنفية ) بناء على أنه لا يثبت الحد عندهم بخبر الواحد
~~، وإذا منع هذا | ( فالشيرج النجس على السمن في الإراقة ) أي الإجماع على
~~إراقة الشيرج النجس المائع | المستفاد مما في سنن أبي داود وصحيح ابن حبان
~~عن أبي هريرة سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم | PageV03P256 | عن الفأرة
~~تقع في السمن فقال إن كان جامدا فألقوها وما حولها وكلوه ، وإن كان مائعا
~~فلا تقربوه | وقد أعل بتفرد معمر عن الزهري ، وبالاضطراب في إسناده ومتنه
~~على أنه متروك الظاهر عند | عامة السلف لتجويزهم الاستصباح به ، وكثير منهم
~~يجوز بيعه . وقوله فالشيرج خبر مبتدأ محذوف | أعني أولى بالمنع : أي فمثاله
~~، ويحتمل أن يكون مبتدأ خبره محذوف : أعني أولى بالمنع ، لأن أصل | القياس
~~مطعون والإجماع غير ثابت ، إذ لو ثبت لما جوز السلف والخلف ما ذكر ( وصرح |
~~متأخر من الحنفية أيضا بنفي قطعية المستند ms1207 ) للإجماع ( في الشرعيات ، بل
~~الإجماع يفيدها ) | أي القطعية ( كأنه ) أي التصريح بما ذكر ( لنفي الفائدة
~~) للإجماع على تقدير كون | المستند قطعيا لثبوت القطع بالحكم بنفس المستند
~~، وقد عرفت ما فيه ، ولعامة العلماء أن الدلائل | الموجبة لكون الإجماع حجة
~~لا تفصل بينهما ( وإذا قيل ) الإجماع المستند إلى قطعي ( يفيدها ) | أي
~~القطعية ( بأولى ) أي بطريق أولى لما فيه من زيادة التأكيد واطمئنان القلب
~~( انتفى ) | ما ذكر من نفي الفائدة ، ثم ( هذا ) بناء ( على عدم تفاوت
~~القطعي قوة كما أسلفناه ) وأما على | تفاوته فالأمر ظاهر . وفي التلويح :
~~واعلم أنه لا معنى للنزاع في كون السند قطعيا لأنه إن أريد به | أنه لا يقع
~~اتفاق مجتهدي عصر على حكم ثابت بدليل قطعي فظاهر البطلان ، وكذا إن أريد به
~~| أنه لا يسمى إجماعا ، لأن الحد صادق عليه ، وإن أريد أنه لا يثبت الحكم
~~فلا يتصور النزاع فيه | لأن إثبات الثابت محال انتهى . وموجب هذا أن لا
~~يصلح قولنا هذا الحكم ثبت بالكتاب | والسنة فليتأمل . |
# | مسئلة
# ( لا يجوز أن يعلموا ) أي مجتهدو عصر ( دليلا راجحا ) أي سالما عن
~~المعارض المكافئ | له ، كذا ذكره الشارح ، ولا يخفى أن هذا تفسير باللازم
~~ومفهوم الرجحان بين ، والمحتاج إلى | البيان تعيين المدلول : وهو خلاف ما
~~أدى إليه اجتهادهم : كما يفيده قوله ( عملوا بخلافه ) أي | بخلاف موجبه .
~~توضيحه أنه لا يمكن أن يكون لخلاف ما ذهبوا إليه دليل راجح على دليل ما
~~ذهبوا | إليه وهم لا يعلمون ذلك الدليل ( واختلفوا فيما ) أي في عدم العلم
~~بدليل راجح ( عملوا على وفقه ) | بأن يكون عملهم مبنيا على دليل مرجوح لعدم
~~علمهم بالمرجح فهم حينئذ مصيبون في الحكم | مخطئون في الدليل ، وإليه أشار
~~بقوله ( مصيبين ) أي في الحكم لكن بدليل مرجوح ( فقيل | كذلك ) أي لا يجوز
~~( لأن الراجح سبيلهم ) أي المؤمنين ( وعملوا بغيره ) حيث بنوا مذهبهم |
~~PageV03P257 | على المرجوح ( والمجوز ) لعدم علمهم بالدليل الراجح الذي
~~عملوا على وفقه يقول : ( ليس ) | عدم العلم بالراجح ( بإجماع على عدمه ) أي
~~الراجح ( ليكون خطأ ) واجتماعا على الضلالة | كما إذا ms1208 لم يحكموا بحكم هو
~~صواب لا يكون ذلك قولا بعدمه ( وسبيلهم ) أي المؤمنين ( ما عملوا | به ، لا
~~ما لم يخطر لهم ) بالبال ( بل هو ) أي الذي لم يخطر لهم ( حينئذ ) أي حين
~~لم يخطر لهم | ( من شأنه ) أن يكون سبيلهم ، لا أنه سبيلهم بالفعل . |
# | مسئلة
# ( المختار امتناع ارتداد أمة عصر سمعا وإن جاز ) ارتدادهم ( عقلا ) إذ لا
~~مانع منه | ( وقيل يجوز ) شرعا كما يجوز عقلا * ( لنا أنه ) أي ارتدادهم (
~~إجماع على الضلالة | والسمعية ) من الأدلة المتقدمة على حجية الإجماع (
~~تنفيه ) أي الإجماع على الضلالة * ( واعترض | بأن الردة تخرجهم ) أي الذين
~~كانوا أمة قبل الردة ( عن تناولها ) أي الأدلة : أي السمعية | إياهم حال
~~الردة ( إذ ليسوا أمته ) حينئذ ( والجواب يصدق ) إذا ارتدوا أنه ( ارتدت
~~أمته | قطعا ) أو رد عليه أن صدقه بطريق الحقيقة غير مسلم ، وإنما هو مجاز
~~باعتبار ما كان * وأجيب | بأن ذلك إذا أطلق بعد وقوع الردة ، أما في حالها
~~فالظاهر أنه حقيقة . قال السبكي الارتداد علة | الخروج فإن كانت العلة
~~سابقة فهي حقيقة ، وإلا فلا انتهى . |
# | مسئلة
# ( ظن أن قول الشافعي : دية اليهودي الثلث ) من دية المسلم ( يتمسك فيه
~~بالإجماع لقول | الكل بالثلث ، إذ قيل به ) أي بالثلث ( وبالنصف و ) ب (
~~الكل ، وليس ) كذلك ( لأن نفي الزائد ) | على الثلث ( جزء قوله ) أي
~~الشافعي لأنه يقول بوجوب الثلث فقط ( ولم يجمع عليه ) أي على | نفي الزائد
~~، وقد يقال أحد الجزءين وهو وجوب الثلث ثابت بالإجماع ، ووجوب ما زاد عليه
~~| مشكوك فيه لمكان الاختلاف فيه فلا يثبت مع وجود الشك ، والأصل براءة
~~الذمة ، وهذا معنى | التمسك فيه بالإجماع فتأمل . |
# | مسئلة
# ( إنكار حكم الإجماع القطعي يكفر ) متعاطيه ويجوز أن يكون بصيغة المعلوم
~~بأن يجعل | سبب التكفير مكفرا ( عند الحنفية وطائفة ) لما ذكر من أن إجماع
~~مثل هذا الجمع العظيم | لا يكون إلا بسند قاطع ، فإنكاره إنكار لذلك القاطع
~~، وإنكاره كفر لاستلزامه تكذيب الرسول PageV03P258 | صلى الله عليه وسلم .
~~قال الشارح : أن نسبته إلى الحنفية ليس على العموم ، إذ في الميزان فأما |
~~إنكار ms1209 ما هو ثابت قطعا من الشرعيات بأن علم بالإجماع والخبر المشهور
~~فالصحيح من المذهب | أنه لا يكفر انتهى ، وفي التقويم نفي تكفير الروافض
~~والخوارج في إنكارهم إمامة أبي بكر | وعمر لكونه عن شبهة وإن كانت فاسدة .
~~( و ) قالت ( طائفة لا ) يكفر وهو معزو إلى بعض المتكلمين | بناء على أن
~~الإجماع حجة ظنية لأن دليل حجيته ليس بقطعي ، وقد عرفت قطعيته في أول الباب
~~| ( ويعطي ) أي يفيد ( الأحكام ) للآمدي ( وغيره ) كمختصر ابن الحاجب أن في
~~هذه | المسئلة ( ثلاثة ) من الأقوال ( هذين والتفصيل ) وهو ( ما ) كان ( من
~~ضروريات الدين ) | أي دين الإسلام : وهو ما يعرفه الخواص والعوام من غير
~~قبول للتشكيك كالتوحيد والرسالة | ووجوب الصلاة والصوم والزكاة والحج (
~~يكفر ) منكره ( وإلا فلا ) يكفر ( وهو ) أي هذا | الذي أفاده الأحكام من
~~كون الأقوال ثلاثة ( غير واقع ) لأنه يلزم منه عدم إكفار منكر نحو الصلاة |
~~عند البعض ، وهذا لا يتصور ( إذ لا مسلم ينفي كفر منكر نحو الصلاة ) فليس
~~في الواقع إلا قولان : | أحدهما التكفير مطلقا ، وهو الذي مشى عليه إمام
~~الحرمين لكن قال : فشا في لسان الفقهاء أن خارق | الإجماع يكفر ، وهو باطل
~~قطعا ، فإن من ينكر أصل الإجماع لا يكفر ، نعم من اعترف بالإجماع | وأقر
~~بصدق المجمعين في النقل ، ثم أنكر ما أجمعوا عليه كان تكذيبا للشارع وهو
~~كفر ، | وثانيهما التفصيل المذكور ، وقد يقال : إن مراد الآمدي أن منهم من
~~قال إنكار حكم الإجماع | القطعي كفر مطلقا ، ومنهم من قال ليس بكفر مطلقا
~~بمعنى أنه ليس بكفر من حيث أنه منكر | للإجماع ، غاية الأمر أنه يلزم عليه
~~عدم تكفير منكر الصلاة من حيث الإجماع ، وهذا لا ينافي | تكفيره من حيث
~~الضرورة الدينية ، وصاحب القول الثالث يجعل الضرورة راجعة إلى الإجماع |
~~فتأمل ( وإذا حمل حكم الإجماع ) المبحوث عن تكفير منكره المذكور في الأحكام
~~( على | الخصوص ) وهو ما ليس من ضروريات الدين دفعا للإيراد المذكور لا يصح
~~أيضا إذ ( لم يتناوله ) | أي الإجماع على ما هو من ضروريات الدين بل يباينه
~~، هكذا فسر الشارح ms1210 هذا المحل | ولارتباط قول المصنف ( لأن حكمه حينئذ ما
~~ليس إلا عنه ) قدر قبل التعليل قوله وليس كون | الشيء ملزما بالضرورة عن
~~الدين حكم الإجماع ، ولا يخفى ما فيه ، والأوجه أن يقال أن حكم الشيء |
~~أثره المترتب عليه ، وإذا حمل حكم الإجماع على ما يترتب على خصوص كونه
~~إجماعا : أي على | حكم | الإجماع من حيث هو إجماع لا بالنظر إلى المجمع لم
~~يتناول الحكم بهذا المعنى حكم الإجماع | ولا يخفى ما فيه ، والأوجه أن يقال
~~أن حكم الشيء أثره المترتب عليه بهذا المعنى حكم الإجماع | المنضم إليه
~~الضرورة الدينية ، فنحو تكفير منكر الصلاة أثر يترتب على خصوصية المجمع
~~عليه | PageV03P259 | باعتبار كونه من ضروريات الدين ، ومعنى قوله لأن حكمه
~~الخ : أي حكم الإجماع حينئذ : أي | حين حمل الحكم على الخصوص بالمعنى الذي
~~عرفته : أي حكم ليس إلا ناشئا عن الإجماع من | حيث هو إجماع والله تعالى
~~أعلم ، وإنما قيد الإجماع بالقطعي لأن الظني لا يكفر جاحده وفاقا | ( و )
~~قيد ( فخر الإسلام ) الإجماع الذي يكفر جاحده ( بالقطعي ) الذي ( من إجماع
~~الصحابة | نصا ) أي إجماعا على سبيل التنصيص من البعض ( كعلي ) أي كالإجماع
~~على ( خلافة أبي | بكر و ) كالإجماع على ( قتال مانعي الزكاة ومع سكوت
~~بعضهم ) أي الصحابة . قال الشارح | بعد ما نقل من كلام فخر الإسلام ما يدل
~~على أن الإجماع باعتبار العلة أصله كالكتاب والسنة | المتواترة فيكفر جاحده
~~، وأن التقييد بالأصل لأنه ربما لا يوجب لعارض كما إذا ثبت بنص بعض | وسكوت
~~آخرين إلى غير ذلك ، فظهر أن كون فخر الإسلام قائلا بإكفار منكر الإجماع
~~السكوتي | من الصحابة غير ظاهر انتهى . والمصنف لو لم يثبت عنده ما نقله
~~عنه ما كان ينقله فكأنه يفرق | بين سكوت الصحابة وسكوت غيرهم ( وأما ) منكر
~~إجماع ( من بعدهم ) أي الصحابة | ( بلا سبق خلاف فيضلل ) ويخطأ من غير
~~اكفار ( كالخبر المشهور ) أي كمكره ( و ) الإجماع | ( المسبوق به ) أي
~~بخلاف مستقر ( ظني مقدم على القياس كالمنقول ) أي كالإجماع المنقول | (
~~آحادا ) بأن روى ثقة أن الصحابة أجمعوا على ms1211 كذا فإنه بمنزلة السنة المنقولة
~~بالآحاد فيوجب | العمل لا العلم عند العلماء . ( ووجه الترتيب ) في هذه
~~الاجماعات ( قطعية ) إجماع ( الصحابي ) | ( إذ لم يعتبر خلاف منكره ) أي
~~إجماعهم ( وضعف الخلاف ) أي خلاف منكر الإجماع | ( فيمن سواهم فنزل ) إجماع
~~من سواهم ( عن القطعية إلى قربها ) أي القطعية ( من | الطمأنينة ، ومثله )
~~أي مثل إجماع من سواهم في النزول إلى الطمأنينة ( يجب ) أن يتحقق | ( في )
~~الإجماع ( السكوتي على ) الراي ( الأوجه فضلل ) منكر حكمه ( وقوى ) الخلاف
~~( في ) | الإجماع ( المسبوق ) بخلاف مستقر ( و ) الإجماع ( المنقول آحادا )
~~أي حال كون ناقله آحادا | ( فحجة ظنية تقدم على القياس فيجوز فيهما ) أي في
~~حكمي المسبوق والمنقول آحادا ( الاجتهاد ) | لمجتهد من غير المجمعين ، كذا
~~قيده الشارح ، ولا يظهر وجه التقييد في المسبوق فإنه يجوز أن يجتهد | بعضهم
~~أيضا ( بخلافه ) بعد اتفاقه معهم عند الانعقاد ، ويسوغ له العمل بما أدى
~~إليه اجتهاده | مخالفا لرأيه الأول ، وأو في المنقول فلا يتصور مثل هذا إلا
~~إذا أخبر بعض المجمعين باتفاق من | سواه من أهل عصره بأخبار الآحاد فتأمل ،
~~ويدل على ما قلناه قوله ( فرجوع بعضهم ) أي | المجمعين عنه إلى غيره
~~اجتهادا يجوز بطريق ( أولى ) إذ في مخالفة غيرهم الإجماع موجود | عند من
~~يشترط انقراض عصر المجمعين ، وعند غيره رجوع البعض فإنه حينئذ ينعدم |
~~PageV03P260 | ( ثم ليس ) هذا الإجماع ( نسخا ) للأول هكذا فسر الشارح ضمير
~~ليس بتأويل أن قوله | فيجوز فيهما الاجتهاد باعتبار إطلاقه مفيد جواز أن
~~ينتهي تضافر الاجتهادات في جانب الخلاف إلى | درجة الإجماع عليه فيصير
~~مجمعا عليه ، بخلاف ما أجمع عليه ، وأنت خبير بأن هذا تكلف مستغنى | عنه ،
~~إذ الظاهر أن يرجع الضمير إلى المذكور من جواز الاجتهاد بخلاف ما أجمع أو
~~جواز رجوع | البعض فإنه يوهم نسخ الإجماع السابق ، ومع عدم منسوخيته لا
~~مجال للخلاف ( بل ) الاجتهاد | بخلافه ( معارض ) لذلك الإجماع الظني لجواز
~~التعارض بين ظنيين ( رجح ) الاجتهاد بخلافه | على ذلك الإجماع بمرجح من
~~المرجحات بحسب ما ظهر لأجله ، وإذا كان كذلك ( فلا يقطع | بخطأ الأول ولا
~~صوابه ) في الواقع ( بل ms1212 هو ) أي قول كل بخطأ مخالفه وإصابة نفسه بناء ( على
~~| ظن المجتهد ) ذلك ، وهو قد يكون مطابقا للواقع ، وقد لا ( فدليل القطعية
~~) للإجماع المستفاد | ( من إجماع الصحابة على تقديمه ) أي الإجماع ( على
~~القاطع ) إنما يتم ( في ) حق ( إجماعهم ) | لما أشار إليه بقوله في أوائل
~~الباب من أن قطع مثلهم عادة لا يكون إلا عن سمعي قاطع في ذلك | ( ومنع
~~الغزالي وبعض الحنفية حجية الآحادي ) أي الإجماع الذي نقل إلينا بأخبار
~~الآحاد ( إذ | ليس ) الآحاد ( نصا ) وهو ظاهر ( ولا إجماعا لأنه ) أي
~~الإجماع دليل ( قطعي ) والآحادي ليس بقطعي | ( وحجية غير القاطع ) إنما
~~تثبت ( بقاطع كخبر الواحد ) أي كما تثبت حجية خبر الواحد بقطعي | على ما مر
~~( ولا قاطع فيه ) أي في الآحادي * ( والجواب بل فيه ) أي كون الآحادي حجة |
~~قاطع ( وهو ) أي القاطع فيه ( أولويته ) أي الإجماع الآحادي ( بها ) أي
~~بالحجية ( من | خبر الواحد الظني الدلالة ، لأن الإجماع على وجوب العمل به
~~) أي بخبر الواحد الظني الدلالة | الذي تخللت الواسطة بين الرسول صلى الله
~~عليه وسلم وبين من بلغه ( إجماع عليه ) أي على وجوب العمل | ( في ) الإجماع
~~( القطعي المنقول آحادا ) إذ كل منهما يفيد القطع باعتبار أصله ، ونقل
~~إلينا | بواسطة الآحاد فاستويا من حيث الشبهة الناشئة عن الواسطة ، وترجح
~~الإجماع الآحادي باعتبار | قطعية دلالته ، بخلاف الخبر المذكور ( وقد فرق )
~~بين خبر الواحد والإجماع الآحادي ( بإفادة | نقل الواحد الظن في الخبر دون
~~الإجماع لبعد انفراده ) أي الواحد ( بالاطلاع ) على إجماع | أهل عصر ، وعدم
~~بعد انفراده بالاطلاع على الخبر ( ويدفع ) هذا ( الاستبعاد بعدالة الناقل )
~~إذ صدور | الكذب من العدل في أصل ديني أبعد من الانفراد ، خصوصا إذا كان
~~خبر الآحاد متحققا في جمع | كثير فإن عدد المخبرين إذا كان دون عدد التواتر
~~يقال له خبر الواحد ( ولا يستلزم ) نقل | الواحد ( الانفراد ) في العلم
~~بتحقق ذلك الإجماع في نفس الأمر ( بل ) يستلزم ( مجرد علمه | أي الناقل مع
~~تجويز أن يكون له شريكا في العلم به ( فجاز علم من لم ينقله أيضا ، مثاله )
~~أي الإجماع ms1213 | PageV03P261 | الآحادي ( قول عبيدة ) السلماني ( ما اجتمع
~~أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء كاجتماعهم | على محافظة الأربع
~~قبل الظهر ، والأسفار بالفجر ، وتحريم نكاح الأخت في عدة الأخت ) . قال |
~~الشارح : كذا توارده المشايخ رحمهم الله تعالى والله أعلم به . أخرجه ابن
~~أبي شيبة عن معمر | ابن ميمون قال : لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم يتركون أربع ركعات قبل الظهر وركعتين قبل | الفجر على حال . وعن
~~إبراهيم قال : ما أجمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على شيء ما أجمعوا
~~على التنوير | بالفجر . هذا وفي التقويم حكى مشايخنا عن محمد بن الحسن نصا
~~أن إجماع كل عصر حجة إلا أنه | على مراتب أربعة ، فالأقوى إجماع الصحابة
~~نصا لأنه لا خلاف فيه بين الأمة ، لأن العشرة | وأهل المدينة يكونون فيهم ،
~~ثم الذي ثبت بنص البعض وسكوت الباقين ، ثم إجماع من بعد | الصحابة على حكم
~~لم يظهر فيه قول من سبقهم . قال صلى الله عليه وسلم ' خير الناس رهطي الذي
~~أنا | فيهم ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، ثم يفشو الكذب ' ، ثم
~~إجماعهم على حكم سبقهم فيه | مخالف لأن هذا فصل اختلف الفقهاء فيه انتهى *
~~فإن قلت كيف يصح قوله لا خلاف فيه | بين الأمة ، وقد سبق خلاف النظام وبعض
~~المبتدعة * قلت خلافهم في أصل انعقاده لا في | حجيته بعد الانعقاد مستجمعا
~~للشروط ، على أنه لو فرض خلاف فيه لا يعتد به . |
# | مسئلة
# ( يحتج به ) أي بالإجماع ( فيما لا يتوقف حجيته ) أي الإجماع ( عليه من
~~الأمور الدينية ) | بيان للموصول سواء كان ذلك ( عقليا كالرؤية ) أي رؤية
~~الله تعالى في دار الآخرة . | رزقنا الله | تعالى إياها ( لا في جهة ) أي
~~حال كون المرئي ليس في جهة من الجهات الست لتعاليه عن ذلك | ( ونفي الشريك
~~) له تعالى . ( ولبعض الحنفية ) وهو صدر الشريعة ( في العقلي ) أي في |
~~الاحتجاج بالإجماع فيما يدرك بالعقل خلاف بقول ( مفيده ) أي مفيد ما يدرك
~~بالعقل ( العقل | لا الإجماع ) لاستقلال العقل بإفادة اليقين فيه ، ومشى
~~عليه إمام الحرمين ms1214 في برهانه ، ولا أثر | للإجماع في العقليات فإن الممتنع
~~فيها الأدلة القاطعة ، فإذا انتصبت لم يعارضها شقاق ولم يعضدها | وفاق (
~~أولا ) أي أو غير عقلي ( كالعبادات ) أي كوجوبها من الصلاة والزكاة والصوم
~~والحج | ( وفي الدنيوية كترتيب أمور الرعية والعمارات ) لمصالح المسلمين (
~~وتدبير الجيوش قولان لعبد | الجبار ) أحدها ، وعليه جماعة أنه ليس بحجة في
~~القواطع هو الصحيح لأنه ليس بأكثر من | قول الرسول ، وقد ثبت أن قوله إنما
~~هو حجة في أحكام الشرع دون مصالح الدنيا . قال صلى الله عليه وسلم | ' أنتم
~~أعلم بأمور دنياكم وأنا أعلم بأمور دينكم ' . وكان إذا رأى رأيا في الحرب
~~يراجعه | PageV03P262 | الصحابة في ذلك ، وربما ترك رأيه برأيهم كما وقع في
~~حرب بدر والخندق ، ثانيهما هو الأصح | عند الإمام الرازي والآمدي وابن
~~الحاجب ما أفاده المصنف بقوله . ( والمختار ) أنه ( حجة إن كان | اتفاق أهل
~~الاجتهاد والعدالة ) لأن الأدلة السمعية على حجيته لا تفصل . وقول النبي
~~صلى الله عليه وسلم | في أمر الحرب وغيره إن كان عن وحي فهو الصواب ، وإن
~~كان عن رأي وكان خطأ فهو لا يقر | عليه . وفي الميزان ثم على قول من جعله
~~إجماعا هل يجب العمل به في العصر الثاني كما في الإجماع | في أمور الدين أم
~~لا ؟ إن لم يتغير الحال يجب وإن تغير لا يجب ( بخلافه ) أي الإجماع ( على |
~~المستقبلات من أشراط الساعة ) وقيدها الشارح بالحسيات ( وأمور الآخرة لا
~~يعتبر إجماعهم | عليه من حيث هو إجماع ) لأنهم لا يعلمون الغيب ( بل )
~~يعتبر ( من حيث هو منقول ) | عمن أعلم بالغيب ( كذا للحنفية ) . وفي
~~التلويح أن الاستقبال قد لا يكون مما لم يصرح به | المخبر الصادق ، بل
~~استنبطه المجتهد من نصوصه فيفيد الإجماع قطعيته ، ودفع بأن الحسي
~~الاستقبالي | لا مدخل للاجتهاد فيه . فإن ورد به نص فهو ثابت به ولا اجتياج
~~إلى الاجماع ، وإن لم يرد | فلا مساغ للاجتهاد فيه : هذا ولا يتمسك
~~بالإجماع فيما تتوقف صحة الإجماع عليه كوجود البارئ | تعالى ، وصحة الرسالة
~~، ودلالة المعجزة على صدق الرسول للزوم الدور ، لأن ms1215 صحة الإجماع متوقفة |
~~على النص الدال على عصمة الأمة عن الخطأ الموقوف على ثبوت صدق الرسول
~~الموقوف | على دلالة المعجزة على صدقه الموقوف على وجود البارئ وإرساله ،
~~فلو توقفت صحة هذه الأشياء | على صحة الإجماع لزم الدور والله أعلم بالصواب
~~. |
# | الباب الخامس
# | من الأبواب الخمسة من المقالة الثانية في أحوال الموضوع
# ( القياس ) خبر لمبتدأ محذوف المضاف : أي أحوال القياس من قبيل حمل
~~المدلول على | الدال مجازا ، فإن الباب عبارة عن جزء من الكتاب * ( قيل هو
~~) أي القياس ( لغة التقدير ) | وهو أن يقصد معرفة قدر أحد الأمرين بالآخر
~~كما يقال قسمت الثوب بالذراع : أي قدرته به | ( والمساواة ) يقال فلان لا
~~يقاس بفلان : أي لا يساوى به ( والمجموع ) أي مجموع التقدير | والمساواة
~~فله ثلاثة معان ، التقدير ، والمساواة فقط ، والمجموع ، وفسره بقوله ( أي
~~يقال : إذا | قصدت الدلالة على مجموع ثبوت المساواة عقيب التقدير قست النعل
~~بالنعل ) أي قدرته به فساواه | ( ولم يزد الأكثر ) أي أكثر الأصوليين كفخر
~~الإسلام وشمس الأئمة السرخسي والنسفي | PageV03P263 | ( على التقدير ،
~~واستعلام القدر ) أي طلب معرفة مقدار الشيء نحو ( قست الثوب بالذراع
~~والتسوية ) | بين أمرين ( في مقدار ) سواء كانت حسية نحو ( قست النعل
~~بالنعل ) أو معنوية ، وإلى هذا | التعميم أشار بقوله ولو معنويا ( ولو )
~~كانت أمرا ( معنويا ) آتى بلو الوصلية إشارة إلى أن إطلاق | التسوية على
~~الحسية أولى ، ثم لما ذكر المعنوي أراد أن يعرفه تعريفا بالمثال ، فقال (
~~أي ) يقال | ( فلان لا يقاس بفلان ) بمعنى ( لا يقدر ) بفلان ( أي لا يساوى
~~) لما ذكر أن الأكثر لم يزيدوا | في تفسير القياس لغة على مجرد التقدير
~~أراد إدراج المعاني التي تفهم من موارد استعمال لفظ | القياس في اللغة
~~المشار إليها بالتقدير والمساواة والمجموع فيما سبق تحت مفهومه الكلي ،
~~ففسر | القياس في المثال بالتقدير ، ثم فسر التقدير بالمساواة تنبيها على
~~الاتحاد بينهما ولم يفسر بمثله في المثال | الذي قبله للظهور ، ثم زاد في
~~التصريح بقوله ( فردا مفهومه ) أي مفهوم التقدير خبر للمبتدأ ، | أعني قوله
~~استعلام القدر وما عطف عليه وهو التسوية ( فهو ) أي ms1216 القياس إذن ( مشترك
~~معنوي ) | في اللغة ، يعني موضوع بإزاء معنى كلي يعم كل واحد من تلك
~~المعاني المذكورة ، وهو الذي عبر عنه | بالتقدير . وملخصه ملاحظة المساواة
~~بين شيئين سواء كان بطريق الاستعلام أو لا ( لا ) مشترك | ( لفظي ) فيهما
~~فقط أو في المجموع أيضا ( ولا ) حقيقة في التقدير ( مجاز في المساواة كما
~~قيل ) | في البديع التقدير يستدعي شيئين يضاف أحدهما إلى الآخر بالمساواة
~~فيستلزمهما ، واستعمال | لفظ الملزوم في لازمه شائع : لأن التواطؤ مقدم على
~~الاشتراك اللفظي والمجاز إذا أمكن * والحاصل | أن المفهوم في الشرح العضدي
~~اشترك بين المعاني الثلاثة المذكورة ، ومختار المصنف أنه مشترك | معنوي
~~بينهما كما يدل عليه كلام بعضهم . ( وفي الاصطلاح ) على قول الجمهور (
~~مساواة محل ) | من محال الحكم ( لآخر ) أي لمحل آخر ( في علة حكم له ) أي
~~لذلك المحل الآخر ( شرعي ) | صفة لحكم ، احتراز عما ليس بشرعي كالعلة
~~العقلية ( لا تدرك ) تلك العلة ( من نصه ) أي ذلك | المحل الآخر ( بمجرد
~~فهم اللغة ) بأن تفهم تلك العلة من النص كل من يفهم معناه اللغوي | بل
~~يحتاج فهمها إلى تأمل واجتهاد ( فلا يقاس في اللغة ) كأن يعدى اسم الخمر
~~إلى النبيذ بأن | يخال كون المخامرة المشتركة بينهما علة في تسميتها (
~~وإطلاق حكمه ) أي الأصل بأن لا يقيد بقيد | شرعي ( يدخله ) أي القياس في
~~اللغة كما يدخل القياس في العقلي الصرف لصدق ما عداه من | أجزاء التعريف
~~عليه والاقتصار على مساواة فرع لأصل في علة حكمه ) أي الأصل كما في | مختصر
~~ابن الحاجب والبديع ( يفسد طرده ) أي مانعية التعريف لانتقاضه ( بمفهوم
~~الموافقة ) | كدلالة النهي عن التأفيف على النهي عن الضرب ، لأن فيه مساواة
~~فرع هو الضرب لأصل | هو التأفيف في علة حكم التأفيف ، وهو الحرمة المعللة
~~بالأذى ( واسم القياس ) أي إطلاقه ( من | PageV03P264 | بعضهم ) أي
~~الأصوليين ( عليه ) أي على مفهوم الموافقة ( مجاز للزوم التقييد بالجلي )
~~أي | التزموا في إطلاق القياس عليه أن يقيدوه بالجلي فيقولوا القياس الجلي
~~وهذا التقييد على | سبيل اللزوم علامة المجاز على ما عرف ( وإلا ) أي وإن
~~لم يكن ms1217 مجازا ( فعلي ) تقدير إطلاقه | على ما نحن فيه وعلى مفهوم الموافقة
~~على سبيل ( النواطؤ ) بأن يكون للقياس في الاصطلاح | مفهوم عام يشملهما (
~~بطل اشتراطهم ) أي الأصوليين ( عدم كون دليل حكم الأصل شاملا | لحكم الفرع
~~) لأنه على تقدير التواطؤ يندرج في القياس ، ودليل حكم الأصل فيه شامل لحكم
~~| الفرع * ولا شك أن اشتراط ما يخرج من بعض أفراد المعرف في التعريف باطل (
~~و ) بطل | ( إطباقهم على تقسيم دلالة اللفظ إلى منطوق ومفهوم ) أي اتفقوا
~~على أن مدلول اللفظ ينقسم | اليهما ولم يختلفوا في مفهوم الموافقة ، وغن
~~اختلفوا في مفهوم المخالفة ، وكون مفهوم الموافقة من | مدلول اللفظ مناف
~~لكونه من القياس لأنه مقابل للكتاب والسنة والاجماع التي مدلول اللفظ |
~~شرعا عبارة عن مدلولها ( ولو ) كان لفظ القياس مشتركا ( لفظيا ) بين ما هو
~~قياس اتفاقا ، | وبين مفهوم الموافقة ( فالتعريف ) المذكور إنما هو ( لخصوص
~~أحد المفهومين ) يعني ما يقابل | المفهوم وكلمة لو إشارة إلى أن اشتراكه
~~ليس بمسلم * ( وأورد عليه ) أي على هذا التعريف | ( الدور ) أي استلزامه
~~الدور ( فإن تعقل الأصل والفرع فرع تعقله ) أي القياس ، فيكون | تعقلهما
~~موقوفا على تعقله ، وذلك لأن الأصل هو المقيس عليه ، والفرع هو المقيس ،
~~وإذا كانا | جزءين من تعريفه لزم أن يتوقف تعقله على تعقلهما فيلزم الدور *
~~( وأجيب بأن المراد ) | بالأصل والفرع ( ما صدق عليه ) مفهومهما الكلي من
~~أفراده . وفي بعض النسخ ما صدقا | عليه وحاصلهما واحد ( وهو ) أي ما صدق
~~مفهومهما عليه ( محل ) منصوص على حكمه ، | ومحل غير منصوص على حكمه ، وإنما
~~فسر ما صدق عليه بقوله محل لئلا يرد أن تفسير الأصل | بما صدق عليه الأصل ،
~~والفرع بما صدق عليه الفرع لا يدفع الدور ، لأن تعقل فرد الشيء من | حيث هو
~~فرده مستلزم لتعقله ، وأما تعقله لا من حيث أنه فرده ، بل يعنون آخر
~~كالمحلية مثلا | لا يستلزمه ( وهو ) أي هذا المراد ( خلاف ) مقتضى ( اللفظ
~~) لأن المتبادر من إطلاق الوصف | إرادة الذات من حيث أنها متصفة به ،
~~فإرادتها مجردة عنه ملحوظة بعنوان آخر خلاف | مقتضاه * ( وقلنا ms1218 ) في الجواب
~~عن الدور إن كل واحد من الأصل والفرع ( ركن ) في القياس | وركن الشيء يذكر
~~في تعريفه ، ولا يتوقف تعقل الركن على تعقله ، بل الأمر بالعكس . ولا نسلم
~~| أن يلاحظ الأصل والفرع في التعريف بعنوان المقيس عليه والمقيس وإن كانا
~~في نفس الأمر | مصداقين لهما . وفي بعض النسخ فليذكره بعد قوله ركن : أي
~~فليذكر صاحب التعريف الركن PageV03P265 | ويكفيه أن يلاحظ الأصل باعتبار
~~أصالته من حيث ثبوت الحكم نصا ، والفرع باعتبار كونه | ملحقا بذلك الأصل من
~~حيث الحكم ( ويستغنى ) بما قلنا ( عن الدف ) المذكور ( المنظور ) | فيه بما
~~ذكر من خلاف اللفظ ( ثم إن عمم ) التعريف تعميما يحققه ( في ) القياس (
~~الفاسد ) | كتحققه في الصحيح ( زيد ) لتحصيل هذا التعميم ( في نظر المجتهد
~~) الجار والمجرور في | محل الرفع بقوله زيد : أي زيد هذا اللفظ ( لتبادر )
~~المساواة ( الثابتة في نفس الأمر من ) | لفظ ( المساواة ) إن لم يزد ، لأن
~~المتبادر من النسب إذا أطلقت أن تكون بحسب نفس الأمر | وكونها بحسب نظر
~~العقل خلاف المتبادر ( وعنه ) أي عن تبادرها عند الإطلاق ( لزم المصوبة ) |
~~أي القائلين بأن كل مجتهد مصيب ( زيادتها ) أي زيادة الزيادة المذكورة أريد
~~بالمضاف المعنى | المصدري ، وبالمضاف إليه معنى المفعول ( لأنها ) أي
~~المساواة عندهم ( لما لم تكن إلا ) | المساواة ( في نظره ) أي المجتهد ، إذ
~~كل ما أدى إليه اجتهاده فهو عين حكم الله تعالى عندهم | وليس لله تعالى في
~~كل حادثة حكم معين في نفس الأمر تارة يوافقه ما في نظر المجتهد ، وتارة لا
~~يوافقه | ( كان الإطلاق ) للمساواة عن الزيادة المذكورة ( كقيد مخرج
~~للأفراد ) أي أفراد المعرف | كلها ( إذ يفيد ) الإطلاق ( التقييد ) أي
~~تقييد المساواة ( بنفس الأمر وافق نظره ) أي | نظر المجتهد ( أولا ) يوافق
~~ولا شيء من أفراد القياس بحيث يصدق عليه أنه مساواة في نفس | الأمر مع قطع
~~النظر عن نظر المجتهد لما عرفت ، وإنما قال كقيد لأنه في نفس الأمر ليس
~~بمخرج | بل يتوهم أن يكون مخرجا لأن نفس الأمر في المسائل الاجتهادية عندهم
~~عبارة عما هو في نظر | المجتهد فيصدق ms1219 على كل فرد أنه في نفس الأمر مساواة (
~~ومن نفي كونه ) أي القياس ( فعل | مجتهد باختيار المساواة ) في تعريفه
~~فإنها صفة إضافية قائمة بالمنتسبين الفرع والأصل ( فأبطل | التعريف ببذل
~~الجهد الخ ) متعلق بأبطل : أي في استخراج الحق على ما نقل عن بعضهم ( بأنه
~~) | أي بذل المجتهد ( حال القائس ) لا القياس ( مع أعميته ) فإنه متحقق في
~~استنباط كل | حكم من الأحكام سواء كان بطريق القياس أو بدلالة النصوص إلى
~~غير ذلك ، والتعريف بالأعم | لا يفيد العلم بالمعرف . ( ثم اختار في ) مقام
~~( قصد التعميم ) في التعريف على وجه يعم | الصحيح والفاسد قوله ( تشبيه )
~~فرع بأصل بدل المساواة ، فقال هو تشبيه فرع بالأصل في علة | حكمه ، لأنه قد
~~يكون مطابقا لحصول الشبه ، وقد لا يكون لعدمه ، وقد يكون المشبه يرى ذلك |
~~وقد لا يراه على ما ذكر في الشرح العضدي ( ناقض ) نفسه ، فإن التشبيه أيضا
~~فعل المجتهد كما | أن بذل المجتهد فعله ( ودفعه ) أي التناقض ( بأن المراد
~~تشبيه الشارع ) لا تشبيه المجتهد حتى | يكون فعله وهو ببذل جهده لمعرفة
~~تشبيه الشارع فإن وافق أصاب وإلا أخطأ ( قد يدفع ) هذا | PageV03P266 |
~~الدفع ( بأن شرعه تعالى ) الحكم ( في كل المحال ) واقع ( ابتداء ) فيلزم أن
~~يكون دفعة واحدة ، وإلا | لم يكن الابتداء في الكل فلم يبق احتمال تقدم
~~الأصل على الفرع ثم إلحاقه به ، وإليه أشار بقوله | ( لا بناء على التشبيه
~~) بأن أثبت الحكم في محل ابتداء ثم أثبت في محل آخر لشبهه بالأول في المناط
~~| ( وإن وقع ) التشريع الدفعي في حق المحل الأول مقرونا ( بذلك الشبه ) في
~~نفس الأمر لكنه لا مدخل | له في تشريع الحكم في الفرع ، لأن الكل ابتدائي (
~~وأكثر عباراتهم تفيد ) كون القياس | ( فعله ) أي فعل المجتهد ( فما أمكن
~~رده ) من تلك العبارات بضرب من التأويل ( إلى فعله ) | تعالى على وجه يسوغ
~~مثله في الاستعمالات ( فهو ) أي فذلك الرد ( مخلص ) لذلك التعريف | من عدم
~~الصحة ( وإلا ) أي وإن لم يمكن الرد إلى فعله تعالى كما في بعض تلك
~~العبارات | ( لم يصح ) ذلك التعريف ms1220 الذي لم يمكن فيه الرد المذكور ( لأنه )
~~أي القياس ( دليل نصبه | الشارع نظر فيه مجتهد أولا كالنص ) أي كما أن النص
~~من الكتاب والسنة دليل نصبه الشارع | نظر فيه مجتهد أولا لا ، وما كان
~~وجوده أمرا مفروغا عنه بنصب الشارع بحيث يستوي فيه وجود | المجتهد وعدمه لم
~~يكن فعلا للمجتهد وهو ظاهر . فقد استبان لك مما ذكرنا أن ما قيل من أنه لا
~~يلزم | من مجرد هذا أن لا يكون فعلا للمجتهد وهو ظاهر بدليل أن الإجماع
~~دليل نصبه الشارع مع | أنه فعل المجتهدين لجواز أن يجعل الشارع فعل المكلف
~~مناطا لحكم شرعي كلام ساقط ، على أن | كون الإجماع فعل المجتهدين غير مسلم
~~، إذ الإجماع الذي هو حجة إنما هو تلك الهيئة الاجتماعية | الحاصلة من
~~آرائهم ، وكون كل واحد من تلك الآراء فعل المكلف محل بحث لكونه من مقولة |
~~الكيف ، وإن كان ما يؤدي إليه وهو الاجتهاد فعله كما سيأتي فضلا عن تلك
~~الهيئة اللازمة | لاجتماعهم على وجه الاستيعاب ( فمن الثاني ) أي مما لا
~~يمكن رده إلى كونه فعل الله تعالى | ( تعدية الحكم من الأصل الخ ) أي إلى
~~الفرع بعلة متحدة لا تدرك بمجرد اللغة ( لصدر | الشريعة ) فإنه لا يوصف
~~بكونه معديا حكم أصل إلى فرع * فإن قلت لم لا يجوز أن يكون | عبارة عن جعله
~~تعالى حكم الأصل مقرونا بعلة تصلح لأن تكون سببا تقدمه بالنسبة إلى المجتهد
~~* | قلنا يأباه ما أشار إليه بقوله . ( ثم فسرها ) أي صدر الشريعة معطوف
~~على مقدر تقديره عرفه | بها . ثم فسرها ( بإثبات حكم مثل ) حكم ( الأصل )
~~في الفرع فإنه تصريح بحدوث حكم الفرع | بعد حكم الأصل بطريق التعدية
~~والإلحاق ، ( وأورد ) على هذا التعريف ( ما سنذكره ) | قريبا في حكم القياس
~~( فأفاد أنها ) أي التعدية ( فعل مجتهد وليست ) التعدية ( به ) أي | بفعل
~~المجتهد ، وهذه العبارة تدل على وجود التعدية غير أنها ليست بفعله بل هي
~~فعل الشارع إذ لا ثالث | يكون فعلا له ، وقد عرفت شرع الحكم في كل المحال
~~ابتداء . فاحتيج إلى تأويل ، وما ms1221 ذكرنا | PageV03P267 | آنفا يصلح لأن يكون
~~تأويله ، وسيشير إلى تأويل ، ثم بين عدم كونها فعل المجتهد بقوله | ( إذ لا
~~فعل له ) أي للمجتهد في ذلك ( سوى النظر في دليل العلة ) بعدم ملاحظة كون
~~الأصل | معللا ( و ) سوى النظر في ( وجودها ) أي العلة في الفرع ( ثم يلزمه
~~) أي النظر في دليل | العلة ووجودها في الفرع إذا أدى إليها وإلى وجودها (
~~ظن حكم الأصل في الفرع بخلقه تعالى ) | إياه متعلق باللزوم ( عادة ) أي
~~لزوما عاديا لا عقليا بحيث يستحيل عدم حصوله ( فليست | التعدية سواه ) أي
~~سوى ظن حكم الأصل في الفرع ، والظن كيف ، وليس بفعل ( وهو ) أي | الظن
~~المذكور ( ثمرة القياس لا نفس القياس ) وهذا يدل على أن القياس هو النظر
~~المذكور ، | وقد صرح فيما قبل أن القياس دليل نصبه الشارع نظر فيه مجتهد
~~أولا ، فبينهما تدافع ، ويمكن أن | يجاب عنه بأن النظر المؤدي إلى تعيين
~~العلة ووجودها في الفرع نتيجة نصب الشارع ، والظن | المذكور نتيجة النظر
~~المذكور ونتيجة نتيجة الشيء نتيجة لذلك الشيء فتأمل ( ومثله ) أي | مثل
~~تعريف صدر الشريعة في عدم إمكان الرد إلى فعله تعالى ( قول القاضي أبي بكر
~~: حمل معلوم | على معلوم في إثبات حكم لهما الخ ) أي أو نفيه عنهما بأمر
~~جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة | أو نفيهما ، إنما قال معلوم على معلوم
~~دون شيء على شيء ليشمل المعدوم والمستحيل أيضا ، وعمم الحكم | ليتناول
~~الوجودي نحو قتل عمد عدوان ، فيجب القصاص كما في المحدود ، والعدمي نحو
~~قتيل تمكن | فيه الشبهة فلا يوجب القصاص كالعصا الصغيرة ، وفصل في الجامع
~~ليعم الحكم الشرعي نحو | العدوانية ، والوصف العقل نحو العمدية ، ونفيهما
~~كما يقال في الخطأ ليس بعمد ولا عدوان : فلا | يجب القصاص كما في الصبي ، (
~~وفيه زيادة إشعار بأن حكم الأصل ) أيضا ( بالقياس ) يعني | شارك صدر
~~الشريعة في عدم إمكان الرد لأن الحمل المذكور هو التعدية المذكورة في المآل
~~، وزاد | عليه بهذا الإشعار * ( وأجيب بأن المعنى ) أي معنى إثبات حكم لهما
~~أنه ( كان حكم الأصل ) | قبل القياس هو ( الظاهر ms1222 فظهر ) أن القياس ( فيهما
~~) أي في الأصل والفرع جميعا * والحاصل | أن ثبوت الحكم فيهما بحسب نفس
~~الأمر متحقق قبل القياس ، وأما ظهوره عند المكلفين ففي | الأصل متحقق قبل
~~القياس ، أعني النظر والاجتهاد ، وفي الفرع يتحقق بعده ، وإليه أشار بقوله
~~| ( بإظهار القياس إياه ) أي حكم الأصل ( في الفرع ) وإضافة الإظهار إلى
~~القياس مجازية من | قبيل إسناد الفعل إلى السبب . ( ومن الأول ) أي مما
~~يمكن رده إلى فعله تعالى ( تقدير الفرع | بالأصل في الحكم والعلة فإنك علمت
~~أن التقدير يقال ) أي يطلق لغة ( على التسوية فرجع ) | التقدير المذكور (
~~إلى تسويته تعالى محلا بآخر ) أي بمحل آخر ( على ما ذكر ) آنفا من | (
~~أنهما ) أي المحلين ( المراد بهما ) أي بالفرع والأصل ( ويقرب منه ) أي من
~~هذا التعريف | PageV03P268 | في إمكان الرد إلى فعله تعالى ( قول أبي منصور
~~) الماتريدي ( إبانة مثل حكم أحد المذكورين | بمثل علته في الآخر ) فالمراد
~~بالمذكورين الأصل والفرع ، ومذكورية الأصل ظاهر لكونه | منصوصا عليه من حيث
~~الحكم ، وأما مذكورية الفرع فباعتبار أن ذكر الأصل محكوما عليه | بحكم معلل
~~بعلة موجودة في الفرع يستلزم ذكر الفرع ضمنا بأحد المذكورين الأصل والآخر |
~~الفرع . وإنما قال بمثل علته لأن العلة الموجودة في الفرع ليست عين العلة
~~الموجودة في الأصل | لكون كل منهما عرضا شخصيا قائما بمحله الشخصي كما أن
~~حكم كل واحد منهما كذلك | ( فتصحيحه ) أي التعريف المذكور ( بإبانة الشارع
~~) أي بحمل الإبانة على إبانة الشارع | لا على إبانة المجتهد ، وهذا التوجيه
~~وقع ( بخلاف قولهم ) أي جمع من الحنفية ( أنه ) أي | اختيار الإبانة (
~~لإفادة أن القياس مظهر للحكم لا مثبت ) له ( بل المثبت هو الله سبحانه )
~~وتعالى | ثم أشار إلى رد ما قالوا بقوله ( لأن ) الأدلة ( السمعية ) من
~~الكتاب والسنة والإجماع ( حينئذ ) | أي حين لوحظ هذا المعنى ( كلها كذلك )
~~أي مظهرة للحكم في الحقيقة لا مثبتة له لأئها ( إنما | تظهر الثابت من حكمه
~~) تعالى ( وهو ) أي حكمه أو الثابت من حكمه الخطاب ( النفسي ) | لكونه
~~مندرجا في كلامه النفسي . ( ثم ) يرد ( عليه ) أي على تعريف الماتريدي ms1223 ( أن
~~| إبانته ) أي المجتهد على ما هو الظاهر ، أو الشارع على التصحيح ( الحكم )
~~مفعول إبانته | ( ليس نفس الدليل ) الذي هو القياس ، ولا بد من صحة الحمل
~~بين المعرف والمعرف ( بل ) | ذلك أمر ( مرتب على النظر الصحيح فيه ) أي في
~~الدليل عادة ، وكلامنا إنما هو في | تعريف نفس الدليل الذي هو القياس (
~~ويجب حذف مثل في ) قوله ( مثل حكم ) أحد | المذكورين ( لأن حكم الفرع هو
~~حكم الأصل ) فإن حكم الخمر والنبيذ مثلا شيء واحد ، وهو | الحرمة ، وخصوصية
~~المحل غير منظور في كونها حكما ( غير أنه نص عليه في محل ) وهو الأصل | (
~~والقياس يفيد أنه ) أي الحكم ثابت ( في غيره ) أي في غير ذلك المحل وهو
~~الفرع ( أيضا ) | نقل عن المصنف ههنا ، يعني أن حكم كل من الأصل والفرع
~~واحد له إضافتان إلى الأصل | باعتبار تعلقه به ، وإلى الفرع كذلك فلا يتعدد
~~في ذاته بتعدد المحل ، بل هو واحد له تعلق بكثيرين | كما أن القدرة شيء
~~واحد متعلق بالمقدورات ( وكذا ) يجب حذف ( مثل في بمثل علته ) فإن | العلة
~~المثيرة للحكم في الأصل بعينها المثيرة له في الفرع ( ومبنى هذا الوهم )
~~وهو أنه لا بد من | ذكر مثل في كلا هذين الموضعين على كثير ( حتى قال محقق
~~) وهو القاضي شارح المختصر | ( لا بد أن يعلم علة الحكم في الأصل ، وثبوت
~~مثلها في الفرع ، إذ ثبوت عينها ) في الفرع | ( لا يتصور لأن المعنى )
~~المتحقق ( الشخصي لا يقوم بمحلين ، وبذلك ) أي بالعلم بعلة الحكم في الأصل
~~| PageV03P269 | وثبوت مثلها في الفرع ( يحصل ظن مثل الحكم في الفرع ،
~~وبيان وهمهم أن الحكم وهو الخطاب | النفسي جزئي حقيقي لأنه ) أي الخطاب
~~النفسي ( وصف متحقق في الخارج قائم به تعالى فهو | واحد له متعلقات كثيرة )
~~شارة إلى ما ذهب إليه أهل الحق من أنه تعالى متكلم بكلام قديم | واحد
~~بالشخص قائم بذاته ليس بحرف ولا صوت هو به طالب به مخبر ، فالكلام النفسي
~~من | حيث إضافته إلى فعل العبد من حيث الطلب اقتضاء ، أو تخيير ، ومن حيث
~~أنه حكم ms1224 بتعلق | شيء بشيء كالسببية والشرطية إلى غير ذلك يسمى خطابا نفسيا
~~، وهذه إضافة على وجه العموم | يندرج تحته أنواع وأصناف وأشخاص من الإضافة
~~، فالتعلقات الكثيرة عبارة عن تلك | الإضافات ( وما ذكر ) من أن المعنى
~~الشخصي لا يقوم بمحلين ( إنما هو في حقيقة قيام العرض | الشخصي بالمحل
~~كالبياض الشخصي القائم بالثوب الشخصي يمتنع أن يقوم ) هذا البياض | الشخصي
~~المذكور حال كونه متلبسا ( بعينه ) أي بتعينه الشخصي ( بغيره ) صلة للقيام
~~، | أي بغير ذلك الثوب الشخصي المذكور ، وصفات الله تعالى ليست من مقولة
~~العرض ولا يقاس بها ، | على أنه لو سلم كونها مثل الأعراض في استحالة
~~قيامها بمحلين لا ينفع الواهم المذكور ، لأن | الخطاب المذكور لا يقوم إلا
~~بذاته المقدسة ، غاية الأمر أن له تعلقات وإضافات بالنسبة إلى غيرها | لا
~~أنه قائم بالغير ، وإليه أشار بقوله ( والكائن هنا ) أي في الخطاب النفسي
~~المتعلق بالمحال | المتعددة إنما هو ( مجرد إضافات متعددة لواحد شخصي ) هو
~~الخطاب النفسي ( وكذلك | لا يمنعه الشخصية ) أي مثل هذا القدر وهو أن يكون
~~باعتبار الإضافات لا يمنعه شخصية المعنى | القائم بالشخص ( فالتحريم المضاف
~~إلى الخمر بعينه له إضافة أخرى إلى النبيذ ومثله مما لا يحصى ) | من
~~المعاني الشخصية المتكثرة باعتبار التعلقات ( كالقدرة الواحدة بالنسبة إلى
~~المقدورات ليست ) | القدرة ( قائمة بها ) أي بالمقدورات ( بل ) قائمة ( به
~~تعالى ، ولها إلى كل مقدور إضافة يعتبرها | العقل ، وكذا الوصف ) الذي هو
~~علة الحكم في الأصل والفرع واحد ولا يلزم منه قيام شخص | بمحلين ( إذ ليس )
~~الوصف ( المنوط به ) الحكم ( الوصف الجزئي ، بل ) هو الوصف | ( الكلي ، وهو
~~) أي ذلك الكلي ( بعينه ثابت في المحال ) الأصل والفرع باعتبار أفراد | كل
~~منهما ، فإن الخمر مثلا مفهوم تحتها جزئيات لا تحصى ، وكذا النبيذ ( فمناط
~~حرمة الخمر الإسكار | مطلقا لا إسكار الخمر ، ولأنه ) أي إسكار الخمر معطوف
~~على المعنى : أي لما ذكرنا أن المنوط به كلي | ثابت بعينه في المحال ،
~~ولأنه ( قاصر عليه ) أي على الأصل الذي هو الخمر ( فتمتنع التعدية ) |
~~لكونه قاصرا على الأصل كما سيأتي ( وهذا ) أي ms1225 كون المناط في حرمة الخمر
~~كليا ( لأنه ) أي | المناط إنما هو الأمر ( المشتمل على المفاسد واشتماله )
~~عليها ( ليس بقيد كونه إسكار كذا ) | PageV03P270 | أي الخمر مثلا ( بل )
~~باعتبار أنه ( إسكار ) مطلق ( وهو ) أي الإسكار المطلق ( بعينه ثابت | في
~~المحال ) كلها ( وعلى هذا كلام الناس ) فيه تعريض بأن ما ابتدعه هؤلاء خلاف
~~كلام | الناس ( وإنما يحصل من العلمين ) أي العلم بعلة الحكم في الأصل
~~والعلم بثبوتها في الفرع | ( ظن ) للحكم في الفرع لا قطع ( لجواز كون خصوص
~~الأصل شرطا ) للحكم فيه ( و ) | كون خصوص ( الفرع مانعا ) منه ، ولا يخفى
~~أن هذين الاحتمالين لا ينافي واحد منهما العلم | بعلية الوصف ، إذ ليس
~~المراد من العلم بعليته القطع بكونه علة تامة بحيث لا يحتاج في إثبات |
~~الحكم إلى شرط . ودفع مانع ، على أن الظاهر أن المراد بالعلم مطلق التصديق
~~فيشمل الظن * | ( وأورد على عكس التعريف ) المذكور وهو مساواة محل لآخر في
~~علة حكم شرعي إلى آخره | ( أمران : الأول قياس العكس ) وهو إثبات نقيض حكم
~~الشيء في شيء آخر بنقيض علته | فإنه قياس ، ولا يصدق عليه التعريف لعدم
~~المساواة فيه بين الأصل والفرع في الحكم والعلة | وإليه أشار بقوله ( فإنه
~~) أي قياس العكس ( مثبت لنقيض حكم الأصل في الفرع كقول | حنفي ) لإثبات
~~وجوب الصوم في الاعتكاف الواجب كما في ظاهر الرواية ، أو في مطلقه كما في |
~~رواية الحسن عن أبي حنيفة ( لما وجب الصوم شرطا للاعتكاف بنذره ) أي الصوم
~~مع الاعتكاف | بأن يقول مثلا : نذرت الاعتكاف صائما ( وجب ) الصوم للاعتكاف
~~( بلا ) شرط ( نذر ) | للصوم مع الاعتكاف بأن يقول نذرت الاعتكاف من غير
~~ذكر الصوم إن كان المدعى | إثبات وجوب الصوم في الاعتكاف الواجب ، أو بأن
~~يعتكف من غير نذر إن كان المدعى إثبات | وجوب الصوم في مطلقه ( كالصلاة لما
~~لم تجب شرطا له ) أي الاعتكاف ( بالنذر ) أي بنذر الصلاة | مع الاعتكاف بأن
~~يقول نذرت الاعتكاف مصليا من غير ذكر الصلاة أو يعتكف من غير نذر | ( لم
~~تجب بغير نذر ) للصلاة مع الاعتكاف بأن يقول نذرت ms1226 الاعتكاف ، ثم أراد أن
~~يبين | الأصل والفرع والعلة والحكم في القياس المذكور ، فقال ( ومضمون
~~الشرط ) يعني وجوب | الصوم شرطا للاعتكاف بنذره على ما سبق وعدم وجوب
~~الصلاة شرطا للاعتكاف بالنذر ( في | الأصل الصلاة ) عطف بيان للأصل (
~~والفرع ) عطف على الأصل : أي ومضمون الشرط في الفرع | ( الصوم ) عطف بيان *
~~ولا يخفى عليك أن مضمون الشرط عبارة عن المضمونين المتخالفين | متحقق في كل
~~من الأصل والفرع واحد منهما ( علة ) خبر المبتدأ أعني مضمون الشرط ( لمضمون
~~| الجزاء ) يعني وجوب الصوم بلا نذر ، وعدم وجوب الصلاة بغير نذر والتوزيع
~~ههنا كالتوزيع في | مضمون الشرط ( فيهما ) أي في الأصل والفرع ، فقد عرفت
~~أن حكم الأصل يخالف حكم الفرع وأن | علة الحكم في الأصل تخالف علة الحكم في
~~الفرع ، وعرفت أن قول المصنف مثبت لنقيض حكم | PageV03P271 | الأصل فيه
~~مسامحة لأن وجوب الصوم بلا نذر ليس بنقيض عدم وجوب الصلاة بلا نذر لعدم |
~~اتحاد النسبة * ( أجيب بأن الاسم ) أي اسم القياس ( فيه ) أي في قياس العكس
~~( مجاز | ولذا ) أي ولكونه مجازا ( لزم تقييده ) أي تقييد الاسم المذكور
~~عند إطلاق علته بقيد | العكس : فيقال قياس العكس ، ولا يطلق القياس ويراد
~~به ، وهذا علامة كونه مجازا فيه | ( أو ) الاسم فيه ( حقيقة و ) لا نسلم
~~عدم صدق التعريف عليه لانتفاء ( المساواة ) بل المساواة | فيه ( حاصلة ضمنا
~~) وبيان ذلك من وجهين . أحدهما ما أشار إليه بقوله ( لأن المراد ) في |
~~المثال المذكور مثلا ( مساواة الاعتكاف بلا نذر الصوم ) وهو الفرع ( له )
~~أي للاعتكاف | المتلبس ( بنذره ) أي الصوم وهو في الأصل ( في حكم هو ) أي
~~في ذلك الحكم ( اشتراط | الصوم ) فعلى هذا التقدير الفرع والأصل والحكم
~~والعلة غير ما ذكر أولا من أن الفرع هو | الصوم ، والأصل هو الصلاة ،
~~والشرط والعلة هو مضمون الشرط ، والحكم مضمون الجزاء ، | وسيجيء أن العلة
~~في هذا التقدير الاعتكاف ( بمعنى ) أنه ( لا فارق ) بين الاعتكافين فرقا |
~~يقتضي اختلافهما في حكم اشتراط الصوم الجاري في قوله بمعنى إما متعلق
~~بمحذوف هو صفة لمصدر | منصوب بلفظ المراد أي إرادة متلبسة ms1227 بهذا المعنى أو
~~بمساواة ، والباء للسببية فإنه سبب للحكم بعلية | الاعتكاف الموجبة
~~للمساواة * وحاصله إلغاء الفارق وهو النذر لاستواء وجوده وعدمه كما في |
~~الصلاة فما يبقى ما يصلح للعلية في الأصل سوى الاعتكاف ، وهذا يسمى تنقيح
~~المناط كما | سيأتي ( أو بالسبر ) بالموحدة عطف على قوله بمعنى ، وهو على
~~ما سيأتي حصر الأوصاف ثم حذف | بعضها فيتعين الباقي ، ويكفي عند منعه بحثت
~~فلم أجد غيرها ، والأصل العدم ( عند قائله ) | أي الذي يقبل إثبات العلة
~~بمسلك السبر ظرف للإرادة المذكورة باعتبار تلبسها بالسبر أو للمساواة | (
~~منهم ) أي الأصوليين ( أي ) تفسير للسبر في المثال المذكور ( هي ) أي العلة
~~لوجوب الصوم | هي صورة النذر ، و ( أما الاعتكاف ، أو هو ) أي الاعتكاف (
~~بنذر الصوم أو غيرهما ) أي | غير الاعتكاف المجرد والمقترن بالنذر ( والأصل
~~عدمه ) أي عدم غيرهما ، ولا يعدل عن الأصل | بغير موجب ( والنذر ملغي ) من
~~حيث كونه ( فارقا ) بين الاعتكافين في وجوب الصوم | وعدمه ( أو وصفا للسبر
~~) معطوف على قوله فارقا لما ذكر في إثبات وجوب الصوم بعلة | الاعتكاف
~~مسلكين : أحدهما تحقيق المناط المشار إليه بقوله لا فارق ، والثاني السبر
~~المفسر | بما ذكروا احتاج في كل منهما إلى إلغاء خصوصية النذر ذكر على سبيل
~~اللف والنشر والالغاء | من حيث كونه وصفا للسبر ، ومعنى إلغاء النذر وصفا
~~للسبر أنه لا يصلح لأن يكون وصفا مؤثرا | في علته ما يبقى من أوصاف السبر
~~بعد حذف ما سواه ( بالصلاة ) متعلق بملغي : أي بسبب عدم | PageV03P272 |
~~وجوب الصلاة بنذرها مع الاعتكاف فلو كان للنذر تأثير في وجوب ما اقترن
~~بالاعتكاف عند | انعقاده لوجبت الصلاة المقترنة بالاعتكاف مصليا ( فهي ) أي
~~العلة ( الاعتكاف ) فقط ، فعلم | أن الصلاة لم تذكر للقياس عليها بل لبيان
~~إلغاء ما يتوهم كونه فارقا * والوجه الثاني ما أشار | إليه بقوله ( أو
~~الصوم ) بالخبر عطفا على الاعتكاف في قوله مساواة الاعتكاف : أي ولأن |
~~المراد مساواة الصوم ( مع نذره ) أي مع نذر الصوم في الاعتكاف فهو الفرع (
~~بالصلاة ) | المتلبسة أو ( بالنذر ) في الاعتكاف ، فهي الأصل ( في حكم هو
~~عدم ms1228 إيجاب النذر ) قرن | بالاعتكاف من الصوم أو الصلاة فإنهما متساويان في
~~عدم إيجاب النذر إياه وإن اختلفا في الوجوب | وعدمه ، ولم يذكر العلة لعدم
~~إيجابه في الصلاة ولعلها كونها عبادة مقصودة لذاتها فلا تجب شرطا | لما هو
~~مثلها بل دونها ( وهو ) أي الحكم المفاد للقياس على هذا التقدير ( ملزوم
~~المطلوب ) لا عينه | ( وهو ) أي المطلوب ( أن وجوبه ) أي الصوم ( بغيره )
~~أي بغير النذر وغيره مما يصلح علة | لوجوب الصوم منحصر في الاعتكاف لما
~~عرفت والاعتكاف موجود في اعتكاف لم ينذر | فيه الصوم فيجب الصوم فيه لوجود
~~العلة ، فقد علم بذلك أن القياس تارة لا ينتج غير المطلوب | بل ملزوم
~~لملزوم المطلوب فتدبر ( والأوجه كونه ) أي قياس العكس ( ملازمة وقياسا )
~~لبيانها | أي حقيقة مركبة من شرطية وقياس مذكور لبيانها ، فالشرطية نحو (
~~لو لم يشرط الصوم للاعتكاف ) | المطلق ( لم يشرط ) الصوم له ( بالنذر )
~~والقياس ما أشار إليه بقوله ( كالصلاة ) يعني أن | الصوم كالصلاة في كون كل
~~واحد منهما بحيث يتفرع على عدم اشتراطه للاعتكاف المطلق | عدم اشتراطه
~~للاعتكاف المقيد بالنذر ، وهذه قضية حملية إحدى مقدمتي القياس المذكور
~~لبيان | الملازمة . والأخرى ما أشار إليها بقوله ( لم تشرط فلم تشرط به )
~~أي حيث لم تشترط الصلاة | للاعتكاف المطلق لم تشترط للاعتكاف المقيد بالنذر
~~، وهذه قضية حملية إحدى مقدمتي القياس | المذكور المطلق أمر مقرر فألحق بها
~~الصوم في هذا المعنى لاستوائهما في معنى القربة الموجبة | للاعتكاف زيادة
~~الثواب من غير فارق ، لكن يبقى ههنا مناقشة وهو أن انتفاء الاشتراطين | في
~~الصلاة مسلم لكن تفرع أحدهما على الآخر غير مسلم ، والاستدلال مبني عليه
~~وإنما كان | هذا التوجيه أوجه ( لعمومه ) أي هذا التوجيه ما ذكر من قول
~~الحنفي وغيره فيعم ( قول | شافعي في تزويجها ) أي الحرة العاقلة البالغة (
~~نفسها يثبت الاعتراض ) للأولياء ( عليها ) | فادعى أولا عدم لزوم صحة تزويج
~~المرأة نفسها لثبوت اعتراض الولي عليها . ثم بين الملازمة بقوله | كالرجل
~~إلى آخره ، وتلخيص البيان نحن وجدنا صحة تزويج النفس في الرجل مع عدم ثبوت
~~| PageV03P273 | الاعتراض فعرفنا أن ms1229 الصحة لا تفارق عدم ثبوته ، فحيث انتفى
~~عدم ثبوته حكمنا بعدم الصحة . | ولا يخفى ضعفه ، لأن اجتماع الصحة مع عدم
~~ثبوت الاعتراض لا يفضي أن لا تفارقه الصحة لجواز | أن يجتمع مع نقيضه أيضا
~~( فلا يصح منها كالرجل لما صح منه ) تزويج نفسه ( لم يثبت ) | الاعتراض لهم
~~( عليه فمضمون الجزاء ) وهو عدم ثبوت الاعتراض ( في الأصل وهو ) في | الأصل
~~( الرجل علة للحكم مضمون الشرط ) بالجر على البدل من الحكم ، أو عطف بيان |
~~وهو صحة تزويج النفس حال كون مضمون الشرط ( قلب الأصل ) أي عكس ما هو الأصل
~~في | بيان الملازمة * ( والوجه ) الوجيه ( قلبه ) أي قلب القلب بأن يقال
~~لما لم يثبت الاعتراض | عليه صح منه ، فيقال حينئذ فمضمون الشرط في الأصل
~~عليه لمضمون الجزاء على طبق ما مر | أولا في تقريره ، ولما كان المقصود من
~~هذه التوجيهات تحصيل المساواة بين الفرع والأصل | في علة الحكم ، وكان
~~الفرع والأصل في الصورة الأولى الاعتكاف بلا نذر الصوم والاعتكاف | بنذره
~~وهما متساويان في العلة التي هي الاعتكاف . وفي الثانية المرأة والرجل ،
~~والعلة في | الأصل عدم ثبوت الاعتراض ، وهو غير متحقق في الفرع أراد أن
~~يبين وجه مساواتهما ، فقال | ( والمساواة في هذا ) القلب من قياس العكس
~~حاصلة ( على تقدير مضمون الجزاء ) يعني عدم | ثبوت الاعتراض ( المقيس عليه
~~) صفة لمضمون الجزاء على سبيل التجوز لأن المقيس عليه | إنما هو الرجل غير
~~انه ملحوظ ومعتبر في جانبه كأنه متمم له وتقديره عبارة عن وقوعه جزاء لشرط
~~| مفروض كما يشير إليه بقوله ( وتقديره ) أي مضمون الجزاء ( في المثال )
~~المذكور ( لو صح ) | منها تزويج النفس ( لما ثبت الاعتراض ) عليها كالرجل
~~لما لم يثبت الاعتراض صح منه تزويج | النفس ( فعدم الاعتراض تساوى ) المرأة
~~التي هي الفرع ( به ) أي بسبب عدم الاعتراض | ( الرجل ) بالنصب على أنه
~~مفعول تساوى بناء ( على التقدير ) والفرض لصحة نكاحها فعدم | الاعتراض
~~ملحوظ في جانب الفرع ، أعني المرأة ، وفي جانب الأصل وهو الرجل ، وإن كان
~~في | الأول بحسب الفرض ، وفي الثاني بحسب نفس الأمر فصار عدم ms1230 الاعتراض علة
~~لصحة التزويج | وعدم صحته في الأصل والفرع وجودا وعدما ( والمساواة )
~~المذكورة ( في التعريف وإن تبادر | منه ) أي من إطلاقها ( ما ) أي المساواة
~~الكائنة ( في نفس الأمر كما تقدم ) آنفا ، لكن | بحسب أصل الوضع ( هي ) أي
~~المساواة ( أعم مما ) أي من المساواة الكائنة بناء ( على | التقدير )
~~والفرض ، ومما في نفس الأمر فليحمل ما في التعريف على ما يقتضيه أصل الوضع
~~، | والمقصود من هذا الإطناب إدخال قياس العكس في تعريف القياس المطلق ولو
~~بضرب من | التكليف ، لا تصحيح قياس العكس ، فلا نطول الكلام ببيان وجوه
~~ضعفه ، وجواب الحنفية | PageV03P274 | عن هذه الملازمة عدم تسليم علة ثبوت
~~الاعتراض لعدم صحة تزويج النفس لجواز أن يكون تزويجها | صحيحا ، ويكون ثبوت
~~الاعتراض لدفع ضرر العار عن الولي * وأيضا الشافعي يقول بعدم صحة | تزويجها
~~نفسها مطلقا ، وثبوت الاعتراض ليس إلا في غير الكفء فلا تفيد هذه العلة
~~مدعاه مطلقا .
# ( الثاني ) من الأمرين الموردين على عكس التعريف ( قياس الدلالة ) وهو (
~~ما ) | أي القياس الذي ( لم تذكر ) العلة ( فيه بل ) ذكر فيه ( ما يدل
~~عليها ) من وصف | ملازم لها ( كقول الشافعي في المسروق يجب ) على السارق (
~~رده ) حال كونه ( قائما ) وإن | انقطعت اليد فيه ( فيجب ضمانه ) عليه حال
~~كونه ( هالكا ) وإن قطعت اليد فيه ( كالمغصوب ) | فإنه يجب رده قائما
~~وضمانه هالكا ، فإن العلة فيه اليد العادية ، وفي الحقيقة قصد الشارع حفظ |
~~مال الغير وهي مشتركة بينهما * ( وأجيب بأن الاسم فيه ) أي لفظ قياس
~~الدلالة ( مجاز ) | ولهذا لم يطلق عليه إلا مقيدا بقيد الدلالة ، وإفادة
~~علاقة المجاز بقوله ( لاستلزام المذكور فيه ) | من الوصف الملازم كما ذكر (
~~العلة ) . والمعتبر في حقيقة القياس ذكر العلة بعينها ( ومنهم | من رده )
~~أي قياس الدلالة ( إلى مسماه ) أي قياس العلة ، وجعله من أفراده كردهم قياس
~~| العكس إليه ( بأنه ) أي قياس الدلالة ( يتضمن المساواة فيها ) أي العلة ،
~~وهذا القدر كاف | في حقيقة القياس وتضمنه باعتبار ما ذكر فيه مما يدل على
~~العلة على وجه يفهم منه مساواة | الفرع الأصل في العلة ( فقياس النبيذ ) في ms1231
~~وجوب الحد لشربه ( على الخمر برائحة المشتد ) التي | تدل على العلة : أي
~~الإسكار ، فإن الرائحة تدل على مشاركتها في الاشتداد الذي يلازم الإسكار |
~~( يتضمن ثبوت المساواة ) بينهما ( في الإسكار . ولا يخفى أن القياس حينئذ )
~~أي حين كانت | العلة متضمنة ( غير المذكور ) وهذا إذا شرط في القياس أن
~~تكون المساواة فيه مدلولا صريحا .
# ( وأركانه ) أي أجزاء القياس ( للجمهور ) أي لقول الجمهور أربعة : الأول
~~الوصف | ( الجامع . و ) الثاني ( الأصل ) وهو إما ( محل الحكم المشبه به )
~~وعليه الأكثر | من الفقهاء والنظار ( أو حكمه ) أي حكم المحل المذكور ،
~~وعليه طائفة ( أو دليله ) أي | دليل حكم المحل المذكور ، وعليه المتكلمون (
~~ومبناه ) أي مبنى الخلاف المذكور في تفسير | الأصل ( على أن الأصل ما ينبني
~~عليه غيره ) وكل واحد من هذه الثلاثة يصلح لهذا المعنى | ( و ) بناء ( عليه
~~) أي على أن الأصل ما ينبني عليه غيره ( قيل ) والقائل : الإمام الرازي | (
~~الجامع فرع حكم الأصل ) لأنه لولا حكم الأصل لما فتش عن العلة المثيرة له
~~وتحصيل الجامع | بواسطة التفتيش والفحص عنه ( أصل حكم الفرع ) خبر بعد خبر
~~لقوله الجامع ، وذلك لأنه | لولا وجود الجامع في الفرع لم يكن لحكم الفرع
~~وجود ، فالجامع فرع من وجه وأصل من وجه | PageV03P275 | آخر ( إلا أنه ) أي
~~كون الجامع بهذه الصفة ( يخص ) العلل ( المستنبطة ) من حكم الأصل | لا
~~المنصوصة ، لكن الأغلب غير المنصوصة ، ولا يبعد أن يقال : المنصوصية أيضا
~~لها نوع فرعية | لأنه لو لم يكن حكم الأصل لما نص الشارع على عليته . ( و )
~~الثالث ( حكم الأصل ) . ( و ) | الرابع ( الفرع ) وهو ( المحل المشبه ) على
~~القول بأن الأصل هو المشبه به ( أو حكمه ) أي | حكم المشبه على القول بأن
~~الأصل هو حكم المشبه به ، ثم أخذ يبين قول غير الجمهور ، فقال | ( وظاهر
~~قول فخر الإسلام : وركنه ما جعل علما على حكم النص ) مما اشتمل عليه النص |
~~( وجعل الفرع نظيرا له في حكمه بوجوده فيه ) إلى هنا مقول قوله وجعل الفرع
~~، الضمير في له | وحكمه للنص ، وفي بوجوده لما ، والباء للسببية ، وفي فيه
~~للفرع : يعني ms1232 ركن القياس وهو الوصف | الذي جعل علامة وأمارة على حكم يدل
~~عليه النص بحيث يدور عليه الحكم وجودا وعدما ، | وجعل الفرع مماثلا للنص
~~الذي هو محل الحكم في الحكم بسبب وجود ذلك الوصف في الفرع ، | وإنما قال
~~علما لأن الموجب هو الله تعالى والعلل أمارات ، ووافقه القاضي أبو زيد وشمس
~~الأئمة | السرخسي والجمهور على أن الحكم مضاف إلى العلة في الأصل والفرع ،
~~ومشايخ العراق وأبو زيد | والسرخسي وفخر الإسلام على أنه في المنصوص مضاف
~~إلى النص . وفي الفرع إلى العلة . وفي قوله | مما اشتمل إشارة إلى أنه
~~يشترط أن يكون ذلك الوصف من الأوصاف التي اشتمل عليها النص ، | ( أنه ) أي
~~ركن القياس ( العلة الثابتة في المحلين ) الأصل والفرع ، فقوله : أنه إلى
~~آخره خبر | المبتدأ ، أعني ظاهر قول فخر الإسلام ، وإنما قال ظاهر قوله
~~نظرا إلى المتبادر من إضافة الركن إلى | الضمير للاستغراق مع احتمال أن لا
~~يكون ركن سواه ، والمراد بالركن ما ليس بخارج عنه لا الجزء | فلا يرد أنه
~~لا يتصور أن يكون للماهية جزء واحد للتنافي بين العينية والجزئية ، وبما
~~ذكرنا اندفع | أن كلام فخر الإسلام صريح في المقصود لا ظاهر ، لكن بقي شيء
~~أن ما ذكره أفاد ركنية الأصل | والفرع ولم يدل على عدم ركنية حكم الأصل ،
~~وقد يقال كما أن طرفي المساواة خارجان عنها | كذلك ما فيه المساواة خارج
~~عنها ( والمراد ثبوتها ) والمراد بالعلة في قوله أنه العلة الثابتة ثبوتها
~~| فيهما لأنفسهما ، إذ لا وجه لجعل القياس عبارة عن الوصف الجامع إذ هو مع
~~قطع النظر عن ثبوته | في الأصل والفرع ليس من الأدلة الشرعية * فإن قلت
~~الدليل الشرعي ما يمكن التوصل بصحيح | النظر فيه إلى الحكم ، والوصف هكذا *
~~قلت ما ذكرت موصل بعيد ، وما ذكرنا موصل قريب ، | وترجيح البعيد على القريب
~~ليس من دأب أهل العلم ، ولذلك اختار المحققون المساواة في تعريف | القياس ،
~~وأراد المصنف إرجاع كلام فخر الإسلام إلى ما اختاروه ، فقال ( وهو ) أي
~~ثبوتها فيهما | ( المساواة ) يعني الفرع والأصل في العلة والحكم على ms1233 سبيل
~~المسامحة من قبيل تفسير الملزوم | PageV03P276 | باللازم ، إذ ثبوتها فيهما
~~يستلزم ( الجزئية ) المحققة في خصوصيات الأقيسة ( لا ) المساواة | ( الكلية
~~) التي تعم الأقيسة كلها ( لأنها ) أي المساواة الكلية ( مفهوم القياس
~~الكلي المحدود | والركن ) الذي نحن بصدد تعيينه هو ( جزؤه ) أي القياس
~~المتحقق في حقيقته حين يدخل | ( في الوجود ) الخارجي في ضمن الفرد وإذا لم
~~يكن للقياس ركن غير المساواة كان جزئيته باعتبار | حقيقته الخارجية المركبة
~~في الماهية والتشخص ( وقد يخال ) أي يظن أن قول فخر الإسلام | أوجه في
~~تعيين الركن من قول الجمهور بعد اختيار المساواة ( لظهور أن الطرفين ) أي
~~طرفي | كل نسبة ( شرط ) تلك ( النسبة ) وذلك ( كالأصل والفرع ) بالنسبة إلى
~~المساواة المشروطة بهما | ( هنا ) أي فيما نحن فيه ( لا أركانها ) معطوف
~~على شرط ، يعني أن الطرفين شرط النسبة لا أركان | النسبة ( فهما ) أي الأصل
~~والفرع ( خارجان عن ذات ) هذه ( النسبة المتحققة خارجا ) | يعني المساواة
~~المذكورة ( والركنية بهذا الاعتبار ) أي ركنية الشيء بالنسبة إلى الماهية
~~إنما | تكون باعتبار وجودها في الخارج في ضمن الفرد ، وإذا نظرنا إلى
~~المساواة الجزئية التي هي فرد | المساواة المطلقة وجدنا الأصل والفرع
~~خارجين عنها شرطين لها ، نعم إن نظرنا إلى مفهوم | المساواة المطلقة
~~وجدناهما داخلين في المفهوم من حيث التصور ، لكن الركنية ليست بهذا |
~~الاعتبار ( ثم استمر تمثيلهم ) أي الأصوليين ( محل الحكم الأصل ) بالنصب
~~عطف بيان | لمحل الحكم ( بنحو البر والخمر ) في قياس الذرة والنبيذ عليهما
~~في حكمهما ( تساهلا ) | وتسامحا ( تعورف ) صفة التساهل : أي صار متعارفا
~~بينهم ( وإلا ) وإن لم يكن تمثيلهم بنحوهما | بطريق التساهل وقصدوا الحقيقة
~~( فليس ) محله أي الحكم ( في ) نفس الأمر على ( التحقيق | إلا فعل المكلف
~~لا الأعيان ) المذكورة ( ففي نحو النبيذ الخاص ) أي المشتد المسكر | ( محرم
~~كالخمر : الأصل شرب الخمر والفرع شرب النبيذ والحكم الحرمة ) وفي قياس
~~الذرة | الأصل بيع البر ببر أكثر منه ، والفرع بيع الذرة كذلك وهكذا . (
~~وحكمه ) أي القياس ( وهو | الأثر الثابت به ) أي ( القياس ظن حكم الأصل في
~~الفرع أيضا ) أي آض ثبوت الحكم وعاد | عودا ، فليس قوله ms1234 أيضا باعتبار الظن
~~لأنه قد يكون حكم الأصل قطعيا فيه ، وإنما كان الحكم مطلقا | الظن لجواز
~~كون خصوص الأصل شرطا فيه والفرع مانعا ( وهو ) أي ظن حكم الأصل في | الفرع
~~( معنى التعدية والإثبات والحمل ) المذكور في عبارات القوم في تعريف القياس
~~، وقد | سبق نقل التعدية عن الشريعة ، ثم تفسيره إياها بإثبات حكم مثل
~~الأصل ، وحمل معلوم على معلوم | عن القاضي أبي بكر ( فتسميته ) أي ظن حكم
~~الأصل في الفرع ( تعدية اصطلاح ) ممن | سموا ( فلا يبالي بإشعاره ) أي
~~الاسم المذكور ، وهو لفظ التعدية ( لغة ) أي من حيث معناه | PageV03P277 |
~~اللغوي ( بانتفائه ) أي الحكم ( من الأصل ) لأن الذي يتعدى عن محل ينتفى
~~عنه بانتقاله | إلى محل آخر * ( وما قيل ) القائل صدر الشريعة في الجواب عن
~~الأشعار ( بل يشعر ببقائه ) | أي الحكم ( فيه ) أي في الأصل ( كقولنا ) أي
~~كإشعار قولنا ( للفعل متعد إلى المفعول مع | أنه ) أي الفعل ( ثابت في
~~الفاعل ) في نفس الأمر ببقائه في الفاعل ( إثبات اللغة بالاصطلاح ) | أي
~~إثبات معنى في اللغة للفظ بناء على أنه قصد ذلك به في الاصطلاح وهو غير
~~جائز ، فقوله إثبات | اللغة خبر قوله ما قيل ( مع أنه ) أي بقاء الفعل في
~~الفاعل ( مما لا يشعر به ) لفظ التعدي في القول | المذكور ( بل ) إنما يشعر
~~( بانتقاله ) أي انتقال الفعل عن الفاعل ولو كان في نفس الأمر ثابتا | فيه
~~( إذ تعدى الشيء ) من محل ( إلى ) محل ( آخر انتقاله ) أي انتقال ذلك الشيء
~~( إليه ) | إلى الآخر ( برمته ) أي جملته بحسب اللغة ( لولا الاصطلاح ) في
~~التعدية المذكورة في الفعل | على خلاف ما تقتضيه اللغة لكنا نفهم منها
~~الانتقال لكن العلم بالوضع الاصطلاحي صرفنا | عنه . ( وتقسيم المحصول ) اسم
~~كتاب ( القياس إلى قطعي وظني لا يخالفه ) أي قولنا حكم القياس | ظن حكم
~~الأصل في الفرع ( إذ قطعيته ) أي القياس ( بقطعية العلة ووجودها ) أي العلة
~~( في | الفرع ، ولا يستلزم ) مجموع الأمرين ( قطعية ) ثبوت ( حكمه ) أي
~~الفرع ( لما تقدم ) من | جواز كون خصوص الأصل شرطا وخصوص الفرع مانعا فيجوز
~~أن يكون القياس قطعيا ms1235 باعتبار | قطعية العلة ووجودها ، ويكون الحكم ظنيا
~~لما ذكر ، فعلم أن المراد بالعلية المقطوع بها غير | العلة التامة ، إذ لو
~~كانت علة تامة للحكم لاستحال تخلفه عنها أينما وجدت ، وكان يلزم حينئذ
~~القطع | بالحكم في الفرع فتمام الكلام موقوف على عدم تحقق علة كذا ( غير أن
~~تمثيله ) أي المحصول | القياس القطعي ( بما هو مدلول النص ، أعني الفحوى )
~~أي فحوى الخطاب كقياس تحريم | الضرب على تحريم التأفيف يكون قياسا قطعيا ،
~~لأنا نعلم أن العلة هي الأذى ونعلم وجودها في | الضرب ( مناقضة ) لأن
~~القياس إلحاق مسكوت عنه بملفوظ . |
# | فصل في الشروط
# أي في بيان شروط صحة القياس ( منها لحكم الأصل أن لا يكون معدولا عن سنن
~~| القياس ) قوله أن لا يكون إلى آخره مبتدأ خبره قوله منها ، وضمير لا يكون
~~راجع إلى حكم | الأصل : يعني عدم كون الحكم معدولا به عن طريقة القياس من
~~جملة الشروط وقوله لحكم | الأصل متعلق بمحذوف : أي شرط هذا لحكم الأصل فهي
~~معترضة ، ويجوز أن يكون حالا من | PageV03P278 | الضمير المستكن في الخبر ،
~~ويحتمل أن يكون العدول بمعنى الصرف فلا يحتاج إلى تقدير | الباء وحذفها :
~~أي لا يكون مصروفا عنه ، ثم بين سنن القياس بقوله ( أن يعقل معناه ) | أي
~~معنى حكم الأصل ، والمراد بمعقولية معناه أن تدرك علته وحكمته التي شرع لها
~~( ويوجد ) | معناه ( في ) محل ( آخر فما لم يعقل ) معناه من الأحكام (
~~كأعداد الركعات والأطوفة ) فإن | كون ركعات الفجر ثنتين والظهر أربعا
~~والمغرب ثلاثا وكون اشتراط الطواف سبعا أحكام لا نعرف | علتها ( ومقادير
~~الزكاة ) من ربع العشر في النقدين ونحوهما وغيره على أنحاء مختلفة ( و ) |
~~حكم ( بعض ما ) أي محل ( خص ) ذلك المحل ( بحكمه كالأعرابي ) المعهود فإنه
~~محل | خص ( بإطعام كفارته ) عن وقوعه على أهله في نهار رمضان ، وقصته
~~مشهورة ( أهله ) | مفعول إطعام ، والحكم الذي اختص به هو الإطعام المذكور
~~فإنه لا يوجد في محل آخر غيره ( أو | عقل ) معناه ( ولم يتعد ) حكمه إلى
~~غيره وإن كان غيره أعلا رتبة منه في ذلك المعنى ( كشهادة | خزيمة ) بن ms1236 ثابت
~~، روى أنه صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من سواء بن الحارث المحاربي فجحده
~~فشهد | له فقال ما حملك على هذا ولم تكن حاضرا معنا ، فقال صدقتك بما جئت
~~به وعلمت أنك لا تقول | إلا حقا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ' من شهد
~~له خزيمة أو شهد عليه فحسبه ' ( نص على الاكتفاء | بها ) أي بشهادته فلا
~~حاجة إلى شاهد آخر معه ( وليس ) النص على الاكتفاء بها ( مفيد | الاختصاص )
~~أي اختصاصه بالخصوصية ( بل ) مفيده ( المجموع ) المركب ( منه ) أي | النص
~~على الاكتفاء بها ( ومن دليل منع تعليله ) أي النص على الاكتفاء ( وهو ) أي
~~| دليل منع تعليله ( تكريمه ) أي خزيمة ( لاختصاصه بفهم جل الشهادة له صلى
~~الله عليه وسلم ) | شهادة ناشئة عن إخباره لا عن معاينة المخبر به من بين
~~الحاضرين لإفادة إخباره | العلم بمنزلة العيان ( فلا يبطل ) اختصاصه (
~~بالتعليل ) المستلزم وجود الاكتفاء بشهادة غيره عند | وجود العلة فيه (
~~فقول فخر الإسلام ) أن الله شرط العدد في عامة الشهادات وثبت بالنص قبول |
~~شهادة خزيمة وحده لكنه ( ثبت كرامة فلا يبطل بالتعليل في غير موضعه ) قوله
~~في غير موضعه | خبر قوله ، فقول فخر الإسلام : وإنما اكتفى بالنقل في
~~المنقول بمجرد قوله ثبت كرامة | فلا يبطل بالتعليل إشارة إلى أن عدم إفادة
~~ما قبله للمقصود ظاهر ، نقل عن المصنف في | بيان هذا المحل أنه قال : لأن
~~التعليل لا يبطل كونه كرامة حتى يمتنع بل تعديها إلى | غيره فإنما يبطل
~~اختصاصه بهذه الكرامة ، فالوجه أن يقال ثبت كرامة خص بها فلا يبطل |
~~بالتعليل ، ودليل اختصاصه بها كونها وقعت في مقابلة اختصاصه بالفهم * فإن
~~قلت اشتراط العدد | PageV03P279 | في عامة الشهادات من غير استثناء لما سوى
~~شهادته دليل الاختصاص * قلت لا يدل عليه | لجواز أن يكون حكم المستثنى
~~معللا بعلة توجد في غيره ، غاية الأمر أن غيره لا يكون منصوصا | عليه في
~~الاستثناء وهو لا يستلزم الاختصاص . وسيشير المصنف إلى هذا الجواب (
~~والنسبة ) | أي نسبة الاختصاص ( إلى المجموع ) من دليل الاكتفاء ، ودليل
~~منع التعليل على ما ms1237 ذكر | ( لأنه ) أي الاختصاص ( بالإثبات ) أي إثبات
~~الاكتفاء بشهادته ( وهو ) أي إثباته ( نص | الاكتفاء به ) شاهدا بحذف
~~المضاف في جانب المبتدأ : أي دليل الإثبات ، أو الخبر : أي مدلول | نص
~~الاكتفاء ( والنفي ) أي وبنفي الاكتفاء ( عن غيره وهو ) أي النفي عن غيره (
~~بمانع | الإلحاق ) لغيره به ، وهو اختصاصه بهذه الكرامة لاختصاصه بالفهم
~~المذكور ( فمجرد خروجه ) | أي خروج هذا الحكم المخصوص به خزيمة ( عن قاعدة
~~) عامة هي اشتراط العدد في الشهادات | مطلقا ( لا يوجبه ) أي الاختصاص (
~~كما ظن ) وهو ظاهر كلام الآمدي وابن الحاجب إلا | أنهما جعلاه من قبيل ما
~~لا يعقل معناه ، وقد عرفت أنه ليس كذلك وإنما لا يوجبه ( لجواز | الإلحاق
~~بالمخصص ) على صيغة اسم المفعول : يعني إذا خصص حكم من عمومه حكم كل وكان |
~~ذلك المخصص معقول المعنى معللا بعلة وجدت في محل آخر جاز إلحاق ذلك الآخر
~~بذلك المخصص | وإليه أشار بقوله ( بجواز تعليل دليل التخصيص ) أي يجوز أن
~~يعلل النص الذي يدل على | خروج المختص عن القاعدة العامة ويتفرع على جواز
~~الإلحاق لما مر ( ومثله ) أي مثل | الاكتفاء بشهادة خزيمة في كونه عقل ولم
~~يتعد إلى غيره ( قصر المسافر ) الرباعية من المكتوبة | فإنه ( امتنع تعليله
~~) أي تعليل قصره ( بما ) أي بمعنى ( يعديه ) أي يعدى القصر إلى غير |
~~المسافر ( لأنها ) أي العلة للقصر ( في الحقيقة المشقة ) لأنها المعنى
~~المناسب للرخصة بالقصر | وأمثاله ( وامتنع اعتبارها ) أي اعتبار المشقة
~~نفسها ( لتفاوتها ) أي المشقة ( وعدم ضبط | مرتبة ) منها ( تعتبر ) تلك
~~المرتبة ( مناطا ) لحكم القصر ( فتعينت ) المشقة أي مشقة | السفر : أي
~~تعيين إطلاقها في ضمن هذه الخصوصية بقوله ( مشقة السفر ) مفعول تعينت |
~~لتضمنه معنى الضرورة : يعني لا بد أن يكون المناط وصفا منضبطا ، ولا انضباط
~~لمطلق المشقة للتفاوت | الفاحش بين أفرادها مع العلم بعدم الاعتداد ببعض
~~أفرادها ، وكان هذا القدر : أي كونها | مشقة السفر معلوما فاعتبرت ضرورة
~~وكان مشقة السفر أيضا غير منضبط ( فجعلت ) العلة ( السفر ) | لكونه مظنتها
~~مع الانضباط ( فامتنع ) القصر ( في غيره ) أي السفر ( والسلم ) أي ومثل |
~~الاكتفاء المذكور فيما ms1238 ذكر السلم ، وهو ( بيع ما ليس في الملك ) أي ملك
~~البائع المشروع | ( لمصلحة المفاليس ) ولذا سمي بيع المفاليس ( ينتفعون )
~~أي البائعون بذلك البيع ( بالثمن ) PageV03P280 | عاجلا ويحصلون البدل ) أي
~~المبيع المعدوم ( آجلا ) عند حلول الأجل المسمى في البيع والقاعدة |
~~الشرعية في البيع تقتضي محلا مملوكا للبائع حال البيع ، وقد أخرج السلم عن
~~عمومها النص الدال | على جوازه لعلة أشير إليها وهي مصلحة المفاليس لما ذكر
~~، وفيه إشارة لما أن العلة فيه ما ذكرنا | لا ما سيذكره الشافعي ( على ما
~~تشهد به الآثار ) متعلق بمحذوف ، تقدير الكلام شرع للمصلحة | المذكورة بناء
~~على ما تشهد به الآثار في موضعه ، ولا خلاف في جواز السلم آجلا ( غير أنه |
~~اختلف في جوازه حالا فلما كان حاصله ) أي السلم ( تخصيصا ) لعموم النهي عن
~~بيع ما ليس | ملك الإنسان ( عند الشافعي علله ) أي الشافعي التخصيص أو النص
~~الدال عليه ( بدفع | الحرج بإحضار السلعة محل البيع ونحوه ) أي نحو محله أو
~~نحو إحضار السلعة بما يوجب الحرج | لأن دليل التخصيص يعلل كما ذكر ، وهذه
~~العلة تشمل الحال والمؤجل ( ووقع للحنفية أنه ) | أي هذا التعليل واقع ( في
~~مقابلة النص القائل : من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن | معلوم إلى
~~أجل معلوم ) ووصف النص بالقول مجاز ، أو المراد به اللفظ ، وأراد بمن أسلف
~~إلى آخره | المعنى فلا يلزم اتحاد القائل والمقول فقد ( أوجب فيه ) أي في
~~السلم ( الأجل فالتعليل لتجويزه ) | أي الحال ( مبطل له ) أي للنص الموجب
~~للتأجيل ، والتعليل المبطل للنص باطل ، فقال الحنفية | ومالك وأحمد لا يجوز
~~حالا ( ومنه ) أي من الحكم المختص بمحل كرامة بالنص فلا يجوز إبطاله |
~~بالتعليل بناء ( على ظن الشافعية النكاح بلفظ الهبة ) أي صحة النكاح بلفظها
~~( خص ) النبي | ( به ) أي بالحكم المذكور ( صلى الله عليه وسلم بخالصة لك )
~~في قوله تعالى - @QB@ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن
~~يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين @QE@ ) - خالصة مصدر مؤكد : | أي خلص
~~إحلالها : أي إحلال ما أحللنا لك على القيود المذكورة خلوصا ms1239 لك ( فلا يقاس
~~عليه ) | صلى الله عليه وسلم ( غيره ) في انعقاد نكاحه به لما فيه من إبطال
~~الخصوصية الثابتة له كرامة ( والحنفية ) | يقولون الاختصاص للمفهوم من قوله
~~تعالى - @QB@ خالصة لك @QE@ - ( يرجع إلى نفي المهر ) أي صحة النكاح | بدون
~~المهر خالصة لك ليست لغيرك ( ومن تأمل ) في قوله تعالى قبل هذه الآية - ^ (
~~يا أيها النبي | إنا ( أحلننا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وامرأة ) مؤمنة
~~إن ( وهبت نفسها لك ) ^ ) أي للنبي ( حتى | فهم الطباق ) بين القسمين ، حتى
~~غاية للتأمل ، والطباق في علم البديع عبارة عن الجمع بين معنيين | متقابلين
~~( فهم ) من السياق ، والسياق أن مدلول الكلام أنا ( أحللنا لك بمهر وبلا
~~مهر ) خالصة | هذه الخصلة لك من دون المؤمنين ( وتعليل الاختصاص بنفي الحرج
~~) في قوله تعالى - ^ ( لكيلا يكون | على المؤمنين حرج ) ^ - بعد قوله خالصة
~~لك ( ينادي به ) أي برجوعه إلى نفي المهر ( زيادة ) حال من ضمير | ينادي :
~~أي التعليل المذكور ينادي بما ذكره حال كونه زائدا في إفادة المراد على ما
~~يدل عليه بالتأمل | PageV03P281 | المذكور ( إذ هو ) أي الحرج ( في لزوم
~~المال لا في ترك لفظ ) يعني الهبة قصدا ( إلى ) لفظ ( آخر ) | لا على سبيل
~~التعيين ( بالنسبة إلى أقدر الخلق على التعبير ) عن مراده لأنه أفصح العرب
~~والعجم | فإن لم يوسع عليه بتجويز لفظ الهبة في تزوجه فعنده وسعة من
~~الألفاظ الأخر فلا يلزم حرج عليه | ( ومنه ) ومن الحكم المختص بمحله
~~المنصوص عليه بما يمنع عن تعليله ( ما عقل معناه ) حال | كونه واقعا ( على
~~خلاف مقتضى ) على صيغة المفعول ( مقتض شرعي كبقاء صوم ) الصائم | ( الناسي
~~) الآكل أو الشارب ( مع عدم الركن ) وهو الكف عن المفطرات ، إذ بقاؤه مع |
~~عدم ركنه ( معدول ) أي مصروف ( عن مقتضى عدم الركن ) إذ مقتضاه بطلان الصوم
~~| لأن الشيء لا يبقى مع عدم ركنه كما أن من نسي فترك ركنا من الصلاة تفسد
~~صلاته كما لو تركه | عامدا غير أن النص سلم ببقائه كما سيأتي ، وسيشير إلى
~~وجه معقولية معناه وأنه لا يجوز تعليله | بسبب ذلك المقتضى . ( فإن ms1240 قيل لما
~~علل دليل التخصيص ) أي لما جاز تعليل النص الدال | على تخصيص عموم انتفاء
~~الشيء بانتفاء ركنه وهو قوله صلى الله عليه وسلم ' تم على صومك فإنما أطعمك
~~| الله ' الحديث بما عدا صورة النسيان بناء على رأي من يجوز تعليل دليل
~~التخصيص ( لزم | مجيزي تخصيص العلة من الحنفية تعليله ) أي تعليل دليل
~~التخصيص المذكور ( لإلحاق المخطئ ) | كمن تمضمض فسبقه الماء إلى جوفه (
~~والمكره والمصبوب في حلقه ) الماء وهو صائم بعدم قصد | الجناية صلة التعليل
~~، قد اختلف في جواز تخصيص العلة فمن جوزه من الحنفية لزمه تعليل النص |
~~المذكور ، ومنهم من جوزه فالمجوز إن علل النص المذكور ( ب ) علة ( عدم قصد
~~الجناية ) فإنه لا يلزمه | المحذور بأن يقال هذه العلة منقوضة بكذا وكذا
~~كترك ركن الصلاة ناسيا لأنه يخصصها على وجه | لا ينتقض به ، وإنما قال
~~لزمهم لأنهم ممن يجوز تعليل دليل التخصيص والضرورة وهي إلحاق | ما ذكر دعت
~~إلى التعليل بالعلة المذكورة ، والمانع وهو النقض مدفوع بتخصيص العلة ،
~~وعند | وجود المقتضى ودفع المانع يلزم أن يعمل بالمقتضى والله أعلم (
~~كالشافعي ) متعلق بقوله تعليله | أي تعليلا كتعليله ( لكنهم ) أي الحنفية (
~~اتفقوا على نفيه ) أي التعليل المذكور للإلحاق | ( فالجواب أن ظنهم ) أي
~~الحنفية ( أنه ) أي التخصيص للناسي ثابت ( بعلة منصوصة هي | قطع نسبة الفعل
~~) المفطر ( عن المكلف ) صلة القطع ( مع النسيان وعدم المذكر ) له بالصوم |
~~إذ لا هيئة له مخالفة للهيئة القادمة وقوله مع النسيان إلى آخره حال من
~~الفعل مشعر بما يناسب | المقصود من القطع عنه ( إليه تعالى بقوله ) صلى
~~الله عليه وسلم متعلق بمنصوصه ( تم على صومك فإنما | أطعمك الله وسقاك )
~~هذا لفظ الهداية ، وفي صحيح ابن حبان وسنن الدارقطني ' أتم صومك | فإن الله
~~أطعمك وسقاك ' وزاد الدارقطني ' ولا قضاء عليك ' ( لأنه ) أي قطع نسبة
~~الفعل | PageV03P282 | إليه تعالى ( فائدته ) أي قوله تعليل لكونه نصا فيما
~~ذكر ( وإلا ) أي وإن لم يكن القطع | المذكور مقصودا به ( فمعلوم أنه المطعم
~~) صلى الله عليه وسلم فهو ( مطلقا ) أي فلا يبقى للكلام فائدة ms1241 لأنه | معلوم
~~أنه المطعم في كل أكل سهوا كان أو عمدا ( وقطعه ) أي الشارع نسبة للفعل (
~~معه ) | أي النسيان المذكور ( وهو ) أي النسيان ( جبلي لا يستطاع الاحتراس
~~عنه بلا مذكر ) | الجار متعلق بقوله لا يستطاع ، وهو صفة قوله جبلي ،
~~والجملة الاسمية حال عن ضمير النسيان في معه | وقوله بلا مذكر يشير إلى أنه
~~تعالى المذكر * فإن قلت الأمر الجبلي لا يدفعه شيء * | قلت ليس كونه جبليا
~~بمعنى أن الطبيعة تقتضيه ضرورة بل كونه بحيث لا يستطيع الإنسان أن | يحترس
~~عنه بلا مذكر ، ومع المذكر وقوعه نادر فهو عند ذلك ينسب إلى التقصير فلا
~~يستأصل | لأن قطع نسبة الفعل عنه إليه تعالى ، وخبر قوله وقطعه قوله ( لا
~~يستلزمه ) أي القطع عنه إليه | تعالى ( فيما هو دونه ) أي فيما دون جبلي لا
~~يستطاع الاحتراس عنه بلا مذكر ، وإنما وصف | النسيان المذكور بذلك إشعارا
~~بما هو موجب لقطع النسبة عن المكلف إليه تعالى ليكون | كالدليل على عدم
~~الاستلزام المذكور . ثم لما بين أن علة القطع مجموع الأوصاف الجبلية وعدم |
~~إمكان الاحتراس وعدم المذكر لزم أن ينتفى المعلول بانتفاء كل واحد منها
~~فأخذ بين ذلك | وبدأ بانتفاء الأخير . فقال ( مع مذكر ) حال عن الموصول أي
~~لم يقطع ما دونه حال كونه مع | مذكر من حيث النسبة ، مثال المذكر ( كالصلاة
~~) أي كهيئة الصلاة ( ففسدت ) الصلاة | ( فعله مفسد ) فلعله المصلي ( ساهيا
~~) ثم بين ما انتفى فيه الثاني بقوله ( وما يمكن الاحتراس ) | عنه ، مثاله (
~~كالخطأ ، ولذا ) أي كون الخطأ مما يمكن الاحتراس عنه ( ثبت عدم اعتباره ) |
~~في الشرع مسقطا للمجازاة بالكلية ( في خطأ القتل فأوجب ) الشارع به ( الدية
~~) بدل المحل | ( حقا للعبد ) فيه إشارة إلى أن موجب تعليل الشافعي بقاء
~~الصوم بعلة قصد الجناية بطلان حق | العبد في قتل الخطأ لعدم قصد الجناية ،
~~وإليه أشار بقوله ( مع تحقق ما عينه ) الشافعي في مقام | التعليل فيما نحن
~~( فيه ) أي في القتل الخطأ طرف الحجة لتحقق ما عينه فلزم الدية إجماعا في |
~~القتل الخطأ يرد عليه في تعيين ما ms1242 عينه ( و ) أوجب ( الكفارة ) تأهبا (
~~لتقصيره ) أي | القاتل خطأ في التحفظ فيما يستطاع الاحتراس عنه فلم يسقط
~~فيه إلا الإثم بموجب ' رفع عن أمتي ' | الحديث ثم أشار إلى ما ينفي الأول
~~بقوله ( والمكره أمكنه الالتجاء ) إلى من يخلصه من المكره | ( والهرب ) منه
~~( ولو عجز ) عن الالتجاء والهرب ( وانقطعت النسبة ) أي نسبة الفعل عنه بسبب
~~| العجز ( صارت ) النسبة ( إلى غيره تعالى أعني المكره كفعل الصب ) أي
~~كانقطاع نسبة فعل | الصب عن المصبوب في علة ( نسب ) فعل الصب ( إلى العبد
~~لا إليه تعالى حتى أثمه ) أي أثم الله | PageV03P283 | تعالى الصاب أو أثم
~~الصاب إليه ( فانتفت العلة ) المعلل بها دليل التخصيص وهو قطع نسبة الفعل
~~عن | المكلف مع النسيان وعدم المذكر إليه تعالى في الصور المذكورة فلا يحوز
~~إلحاقها بالناسي في بقاء | الصوم ( ومنه ) أي ومن الحكم المختص بمحله
~~المنصوص عليه بما يمنع من التعليل ( تقوم المنافع | في الإجارة ) ثبت بالنص
~~واختص بمحله لما سيأتي ( يمنعه ) أي تقومها في الإجارة ( القياس | على
~~الحشيش والصيد ) وصورة القياس ( هكذا لم تحرز ) للمنافع كما أنه لم يحرز
~~الحشيش والصيد | ( فلا مالية ) لها لأن المالية بالإحراز والدخول تحت اليد
~~( فلا تقوم ) إذ لا قيمة إلا للمال | ( كالصيد قبل ) الاصطياد ، والحشيش
~~قبل الاحتشاش في عدم ( الإحراز ) والمالية والتقوم | ( أما الأول ) أي أنها
~~لم تحرز ( فلأنها ) أي المنافع ( أعراض متصرمة ) أي متلاشية | مضمحلة بمجرد
~~الوجود ( فلو قلنا ببقاء شخص العرض ) في الجملة كما ذهب إليه غير الأشعري |
~~فيما نحن فيه ( لم يكن منه ) أي مما نقول ببقائه ، بل مما لا بقاء له
~~بإجماع العقلاء ( ثم المالية | بالإحراز والتقوم بالمالية فلا يلحق به ) أي
~~بتقويم المنافع في الإجارة ( غصبها ) أي غصب | المنافع بإتلافها وتعطيلها (
~~إذ لا جامع معتبر ) بينهما في ذلك شرعا ( لتفاوت الحاجة ) التي | كانت
~~المنافع بسببها متقومة ( وعدم ضبط مرتبة ) معينة منها يناط التقويم بها (
~~كمشقة السفر ) | فإنه لما لم تكن المشقة فيه منضبطة للتفاوت بين مراتبها
~~نيط حكم القصر بمشقة السفر ، وكان | مشقة السفر أيضا غير منضبطة ms1243 نيط بأصل
~~السفر ( فنيط ) تقوم المنافع ( بعقد الإجارة ) لأنه | مظنتها كالسفر . ولما
~~كان ههنا مظنة سؤال ، وهو أن عدم تقوم منافع الغصب فتح لباب العدوان | أشار
~~إلى دفعه بقوله ( والحاجة لدفع العدوان تدفع بالتعزيز ) على ارتكاب المحرم
~~، وهو الغصب | ( وإحرازها ) أي المنافع ( بالمحل ) وهو المغصوب إحراز (
~~ضمني ) ثبت بتبعية إحراز المحل | والضمني ( غير مضمن كالحشيش النابت في
~~أرضه ) فإنه محرز تبعا لإحراز الأرض ، ولا ضمان | على متلفه اتفاقا ( ولو
~~سلم ) أن الإحراز المضمني كالقصدي في التضمين ( ففحش تفاوت | المالية ) بين
~~المنافع التي هي الأعراض وبين الأعيان التي تلزم الغاصب عند إتلاف المنافع
~~على | تقدير التقوم والتضمين ( يمنع ) أي فحش التفاوت ( ضمان العدوان
~~المبني ) صفة الضمان | ( على ) اشتراط ( المماثلة ) بين قطعه بالتعدي ، وما
~~وجب عليه في مقابلته مجازاة بقوله - | @QB@ فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى
~~عليكم @QE@ - @QB@ وجزاء سيئة سيئة مثلها @QE@ - ومدار المماثلة على
~~المساواة | في المالية ، وقد عرفت انتفاءها بين المنافع والأعيان ( بخلاف
~~الفاكهة مع النقد ) جواب | سؤال وهو أنكم ضمنتم متلف الفاكهة بالنقد مع عدم
~~المماثلة لكون الفاكهة مما يتسارع | إليه الفساد بخلاف النقد ، والمعنى أن
~~اشتراط المماثلة يمنع ضمان العدوان بخلافها فإنه لا يمنع | PageV03P284 |
~~الضمان فيهما لوجود المماثلة بينهما في الجملة ( لاتصافهما ) أي الفاكهة
~~والنقد ( بالاستقلال | بالوجود والبقاء ) فإن كل واحد منهما يوجد مستقلا من
~~غير أن يكون تابعا لوجود شيء آخر | كتبعية المنافع للمحال ، ولذلك يستقل
~~بالبقاء وإن اختلفا في زمان البقاء بخلاف المنافع فإنه | لا استقلال لها
~~بالوجود ولا بقاء لها أصلا ( والتفاوت ) بينهما ( في قدره ) أي في مقدار
~~زمان | البقاء ( لا يعتبر ) لأن قدره غير مضبوط فأدير الحكم على نفس البقاء
~~دفعا للحرج ( وسره ) | أي سر عدم اعتبار المساواة في البقاء ( أن اعتبار
~~المساواة لا يجاب البدل إنما هو حال الوجوب ) | أي وجوب البدل ( لأنه ) أي
~~حال الوجوب ( حال إقامة أحدهما مقام الآخر والتساوي ) | بين البدلين
~~الفاكهة والنقد ( فيه ) أي في الاستقلال بالوجود والبقاء ( إذ ذاك ) أي حال
~~| الوجوب ( ثابت ) فلا يضر التفاوت في البقاء بعد ذلك ms1244 . ( ومنه ) أي من
~~الحكم المختص بمحله | المنصوص عليه بما يمنع من التعليل ( حل متروك التسمية
~~) تركا ( ناسيا ) أي ذا نسيان | لقوله صلى الله عليه وسلم ' فإن نسي أن
~~يسمي حين يذبح فليسم وليذكر الله ثم ليأكل ' | رواه الدارقطني والبيهقي إلى
~~غير ذلك ( على خلاف القياس ) متعلق بمحذوف هو حال من | ضمير المبتدأ أعني
~~حل المستكن في الظرف ( على ترك شرط الصلاة ) قوله على صلة القياس | وذلك
~~أنه إذا ترك شرط الصلاة من الطهارة أو غيرها ( ناسيا لا تصح ) الصلاة عند
~~ذلك ( حتى | وجبت ) إعادتها ( إذا ذكر ) ما تركه ، وكان مقتضى هذا أن لا
~~يحل متروك التسمية ناسيا لفوات | شرط حله ، وهو التسمية . قال الله تعالى -
~~@QB@ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه @QE@ - وإذا كان على | خلاف
~~القياس ( فلا يلحق به ) أي بمتروك التسمية ناسيا ( العمد ) أي متروك
~~التسمية عمدا ، | سمي بالعمد مبالغة ، أو المعنى لا يلحق بالنسيان العمد
~~على المسامحة لأن خلاف القياس مقتصر | على مورد النص ، وليس العمد في معناه
~~لو فرض كونه معقول المعنى ( لعدم ) الجامع ( المشترك ) | بينهما لأن الناسي
~~معذور غير معرض عن ذكر الله تعالى ، والعامد جان معرض عنه ( ولأنه ) | لو
~~ألحق العامد به ( لم يبق تحت العام شيء ) من أفراده يعني قوله @QB@ ولا
~~تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه @QE@ لأن ما لم يذكر اسم الله عليه لا
~~يخلو من أحد الأمرين إما متروك التسمية نسيانا | وإما متروكها عمدا ( فينسخ
~~) الكتاب ( بالقياس ) أي بقياس العمد على النسيان وهو | غير جائز ( وفيه )
~~أي في هذا الدليل ( نظر يأتي ) في الكلام في فساد الاعتبار . ( ومنها ) |
~~أي الشروط لحكم الأصل ( أن يكون ) حكم الأصل حكما ( شرعيا فلا قياس في
~~اللغة ) بأن | يقاس معنى على معنى في التسمية باسم لكونهما مشتركين فيما
~~ينبئ عنه الاسم ( وتقدم ) هذا | الشرط في المبادئ اللغوية ( ولا في
~~العقليات ) كقياس الغائب على الشاهد كما يقال العالمية في | PageV03P285 |
~~الشاهد : أي المخلوق معللة بالعلم ، فكذا في الغائب عن الحس : أي الخالق (
~~خلافا لأكثر | المتكلمين ) فإنهم ms1245 جوزوه فيها إذا تحقق جامع عقلي كالعلة ،
~~أو الحد ، أو الشرط ، أو الدليل ، | وإنما لا يكون القياس في العقليات (
~~لعدم إمكان إثبات المناط ) أي مناط الحكم في الأصل | ( فلو أثبت حرارة حلو
~~قياسا ) مفعول له للإثبات ( على العسل لا تثبت عليه الحلاوة ) للحرارة (
~~إلا | أن استقرئ ) أي بأن استقرئ : أي تتبع كل حلو فوجد حارا ، ويحتمل أن
~~تكسر الهمزة | بمعنى إذا ( فتثبت ) حينئذ عليه الحلاوة للحرارة ( فيه ) أي
~~في ذلك الحلو ( به ) أي بالاستقراء | كذا قال الشارح ، والصواب فتثبت حينئذ
~~الحرارة في ذلك الحلو بالاستقراء لأن الثابت بالقياس | حكم الفرع ، لا علية
~~العلة وهو ظاهر ( لا بالقياس فلا أصل ولا فرع ) لأنهما فرع القياس ، وهو |
~~معدوم حينئذ * فإن قلت لا نسلم أن العلية فيها لا تثبت إلا بالاستقراء *
~~قلت : لو ثبت عليتها | بدليل آخر صح أيضا قولنا فتثبت به لا بالقياس من غير
~~تفاوت ، لأن مدلول ذلك الدليل علية | الحلاوة بالنسبة إلى الحرارة مع قطع
~~النظر عن محلها المخصوص كالعسل ، بخلاف العلل الشرعية | فإن النص أو
~~الاستنباط يفيد عليتها بالنسبة إلى الحكم المضاف إلى المحل الخاص وهو الأصل
~~| ابتداء ، ثم يجرد الحكم عن خصوصية المحل فيجعل المعلوم نفس الحكم ويقطع
~~النظر عن | خصوصية المحل ( وعنه ) أي عن لزوم حكم الفرع بالقياس ( اشترط
~~عدم شمول دليل حكم | الأصل الفرع ) خلافا لمشايخ سمرقند ، إذ لو شمله
~~ابتداء كان نسبة ذلك الدليل إلى حكم الفرع | كنسبته إلى حكم الأصل فلا يبقى
~~لأصالته وجه ( وبهذا ) أي ما اشترط من عدم الشمول ( بطل | قياسهم ) أي
~~المتكلمين ( الغائب على الشاهد في أنه ) أي الشاهد ( عالم بعلم ) هو صفة |
~~زائدة على الذات ردا على المعتزلة حيث زعموا أن علمه تعالى عين ذاته كسائر
~~صفاته ( مع فحش | العبارة ) حيث أطلقوا عليه الغائب وإن أرادوا الغيبة عن
~~الحس ، فإن الفاحش من الكلام | ما يستهجن ذكره ، ^ ( والله لا يعزب عنه شيء
~~- وهو معكم أينما كنتم ) ^ - وإنما بطل قياسهم ( لأن ثبوته ) | أي العلم (
~~فيهما ) أي الخالق والمخلوق ( باللفظ لغة ) أي بما ms1246 يقتضيه ظاهر اللفظ من
~~حيث اللغة | ( وهو ) أي ما يقتضيه اللفظ لغة ( أن العالم من قام به ) العلم
~~في لغة العرب ، وإثبات صفات | الحق بما يقتضيه اللفظ من حيث الوضع مع أن
~~المجاز في الكتاب والسنة أكثر من أن يحصى | رجم بالغيب ( وثمرته ) أي كون
~~حكم الأصل شرعيا تظهر ( في قياس النفي ) وهو قياس يكون | حكم الأصل فيه
~~نفيا سواء كان حكم الفرع فيه أيضا نفيا أو وجود ما ( لو كان ) النفي (
~~أصليا ) | بأن لا يكون حادثا ( في الأصل امتنع ) القياس عليه ( لعدم مناطه
~~) أي النفي الأصلي ، لأن | المناط وصف اعتبره الشارع وجعله إجازة لحكم شرعي
~~، والعدم الأصلي ليس بحكم شرعي لأنه | PageV03P286 | لا يصلح لأن يكون
~~مطلوبا من العبد لاستحالة طلب حصول الحاصل ( بخلافه ) أي النفي إذا | كان (
~~شرعيا ) بأن لا يكون أصليا بل عدما حادثا مطلوبا من العبد كعدم الإتيان
~~بالمحرم بمعنى | كف النفس عنه ، وكالعدم الطارئ على الوجود ( يصح ) القياس
~~عليه ( بوجوده ) أي بسبب | وجود مناطه فيه ( وهو ) أي المناط ( علامة شرعية
~~) نصبها الشارع على حكم شرعي والنفي | إذا كان حكما شرعيا يصلح لأن ينصب له
~~، فلا يقال : إن العدم الأصلي أيضا له علة لأنه إن كان | عدما مطلقا فعلته
~~عدم علة الوجود المطلق ، وإن كان عدما مضافا فعلته عدم علة وجود ما أضيف |
~~إليه ، لأن الكلام في العلل الشرعية المنصوبة على الأحكام الشرعية كما عرفت
~~لا في العلل | الحكمية ، وسيأتي لك بيان لهذا المعنى . ( ومنها ) أي شروط
~~حكم الأصل ( أن لا يكون ) حكم | الأصل ( منسوخا للعلم بعدم اعتبار ) الوصف
~~( الجامع ) فيه للشارع لزوال الحكم مع ثبوت | الوصف فيه فلا يتعدى الحكم به
~~إذا لم يبق الاستلزام الذي كان دليلا للثبوت . ( ومنها ) أي | أي من شروط
~~حكم الأصل ( أن لا يثبت ) حكم الأصل ( بالقياس بل بنص أو إجماع ) كما | هو
~~معزو إلى الكرخي وجمهور الشافعية ، وفي البديع هو المختار ( وهذا ) معنى (
~~ما يقال أن | لا يكون ) حكم الأصل ( فرعا ) أي حكم فرع ( لاستلزامه ) أي
~~كون حكم الأصل فرعا ms1247 تحقق | ( قياسين ) أحدهما مقدم وهو الذي فرعه صار أصلا
~~في القياس الثاني ( فالجامع إن اتحد فيهما | كالذرة ) أي كقياس الذرة ( على
~~السمسم بعلة الكيل ، ثم هو ) أي السمسم بل قياسه ( على | البر ) بعلة الكيل
~~( فلا فائدة في الوسط ) الذي هو السمسم ( لا مكانه ) أي قياس الذرة | ( على
~~البر ، وإنما هي ) أي هذه المناقشة ( مشاحة لفظية ) لأن المعترض معترف بصحة
~~| قياس الذرة على السمسم ، غير أنه يقول : تطويل للمسافة بغير فائدة * وقد
~~يجاب عن التطويل | بأنه قد ينسى أصل القياس الأول ويتذكر أصل القياس التالي
~~، والتطويل إنما يتحقق عند | تذكرهما معا ( أو اختلف ) معطوف على اتحد أي
~~أو اختلف الجامع فيهما ( كقياس الجذام | على الرتق ) وهو التحام محل الجماع
~~باللحم ( في أنه ) أي الرتق ( يفسخ به النكاح ) بأن | يقال يفسخ النكاح
~~بالجذام كما يفسخ بالرتق ( بجامع أنه ) أي أن كل واحد منهما ( عيب | يفسخ
~~فيه البيع ) وإذا اشتركا في الجامع المذكور فكما أنه يفسخ بالرتق النكاح
~~كذلك يفسخ | بالجذام ( فيمنع ) الخصم ( فسخ النكاح بالرتق ) الذي هو الأصل
~~المقيس عليه ( فيعلله ) | أي المستدل فسخ النكاح بالرتق ( بأنه ) أي الرتق
~~( مفوت للاستمتاع ) الذي شرع النكاح | له ( كالجب ) أي كما أن الجب قطع
~~الذكر مفوت للاستمتاع المذكور وقد ثبت فسخ النكاح | بالجب منصوصا عليه
~~فيلحق به الرتق لاشتراكهما في الجامع المذكور : أعني تفويت الاستمتاع |
~~PageV03P287 | ( وهذه ) العلة بمعنى تفويت الاستمتاع ( ليست ) موجودة ( في
~~الفرع المقصود بالإثبات ) أي | الذي قصد إثبات فسخ النكاح فيه ، يعني
~~الجذام لأنه غير مفوت للاستمتاع . ( وما نقل عن | الحنابلة وأبي عبد الله
~~البصري من تجويزه ) أي تجويز القياس على فرع قياس آخر مع اختلاف | الجامع (
~~لتجويز أن يثبت ) الحكم ( في الفرع بما لم يثبت في الأصل ) أي بعلة ووصف لم
~~| يثبت به الحكم في الأصل ( كالنص والإجماع ) يعني كما أنه يثبت الحكم في
~~الأصل بالنص | والإجماع والفرع بغيرهما ، وهو القياس كذلك يثبت في الأصل
~~بعلة وفي الفرع بأخرى فقوله | كالنص والإجماع ليس تمثيلا للموصول في قوله
~~بما لم يثبت في الأصل ms1248 ، إذ لا معنى له بل لتشبيه ما لم | يثبت به في الأصل
~~بهما في الاختصاص بأحد الحكمين وعدم التحقق في الآخر ( يبعد صدوره ) | أي
~~صدور ما نقل عنهم ( ممن عقل القياس ) وفهم معناه ( فإن ذاك ) أي ثبوت حكم
~~الأصل | بدليل غير ما ثبت به حكم الفرع ( في أصل ليس فرع قياس ) ولا محذور
~~في ذلك ، لأن حاصله | يرجع إلى أن الشارع نصب لحكم الأصل دليلا ظاهرا ، وهو
~~النص أو الإجماع وأمارة خفية ، | وهو العلة المثيرة له ولم ينصب لحكم الفرع
~~إلا أمارة خفية هي بعينها تلك العلة المثيرة * وحاصل | القياس إظهار مساواة
~~الحكمين في الأمارة المذكورة ، فلا بد في القياس من المساواة بينهما بعلة |
~~واحدة مثيرة للحكم فيهما ، وإذا فرض كون مثير حكم الأصل الذي هو فرع في
~~القياس المقدم | غير مثير حكم الفرع في الثاني لزم عدم تحقق معنى القياس ،
~~وهو ظاهر * فإن قلت : مدار | الجواب وجود تلك الأمارة وعدمها ، لا نفي
~~الفرعية ووجودها * قلت : الفرعية المعللة بوصف | لا يوجد في الفرع الثاني
~~يستلزم عدم وجودها ، فنفي الفرعية كناية عن عدم ما يستلزم ذلك ، مع | أن
~~وجودها فيما استشهدوا به ظاهر لا يحتاج إلى الذكر ( هذا ) المذكور ( إذا
~~كان الأصل ) | في القياس المتأخر ( فرعا يوافقه المستدل ) لكون حكمه على
~~وفق ما أدى إليه اجتهاده | ( لا المعترض ) لكونه على خلاف ذلك ( فلو ) كان
~~الأصل ( قلبه ) أي عكس ما ذكر بأن | كان فرعا لا يوافقه المستدل ويوافقه
~~المعترض ( فلا يعلم فيه ) أي في قلبه قول ( الإعدام الجواز ) | مثاله (
~~كشافعي ) أي كقوله ( في نفي قتل المسلم بالذمي ) أي بقتله الذمي قصاصا قتل
~~المسلم له | قتل ( تمكنت فيه شبهة ) وهي عدم التكافؤ في الشرف المنشئ عنه
~~القصاص ( فلا يقتل ) | المسلم ( به ) أي بالذمي ( كما ) لا يقتل القاتل (
~~بالمثقل ) لتمكن شبهة العمدية والشبهة دارئة | للحد ، وإنما لم يجز (
~~لاعترافه ) أي المستدل ( ببطلان دليله ببطلان مقدمته ) أي مقدمة | ضرورة
~~بطلان الكل ببطلان الجزء ، لأن المستدل يثبت القصاص عنده بالمثقل ( ولو )
~~كان | هذا ( في مناظرة ) لم ms1249 يقصد بها المستدل إثبات المطلب ( فأراد ) بها (
~~الإلزام ) للمعترض الحنفي | PageV03P288 | مثلا ( لم يلزم ) تسليمه المعترض
~~( لجواز قوله ) أي المعترض ( هي ) أي العلة في الأصل وهو القتل | بالمثقل (
~~عندي غير ما ذكرت ) من تمكن شبهة العمدية ولا يجب علي بيانها في عرف
~~المناظرة | وفيه ما فيه ( أو اعترف بخطئي في الأصل ) وهو القتل بالمثقل فلا
~~يضرني ذلك الفرع الذي | قسته عليه ، وهو قتل المسلم بالذمي . ( ومنها ) أي
~~من شروط حكم الأصل ( في كتب الشافعية ) | معترضة : أي ذكر فيها ، وقوله (
~~أن لا يكون ) حكم الأصل ( ذا قياس مركب ) مبتدأ خبره | الظرف المقدم ،
~~ومعنى كونه ذا قياس مركب ثبوته ( وهو ) أن القياس المركب ( أي يستغنى )
~~المستدل | ( عن إثبات حكم الأصل ) للأصل بالدليل ( بموافقة الخصم ) معه (
~~عليه ) أي على ثبوته | للأصل من غير أن يكون منصوصا أو مجمعا عليه . ثم
~~القياس المركب قسمان : أحدهما ما أشار إليه | بقوله ( مانعا علية وصف
~~المستدل ) حال من الخصم لكونه فاعلا للموافقة بحسب المعنى ، وفيه | إشارة
~~إلى أن الخصم أيضا يعلل حكم الأصل لكن بوصف آخر كما صرح به بقوله ( معينا )
~~علة | ( أخرى على أنها ) أي العلة التي عينها ( إن لم تصح منع ) أي الخصم (
~~حكم الأصل ) يعني | تعيينه العلة الأخرى واقع على هذا الوجه ، وهو أنه إن
~~لم تصح عليه ما عينه منع حكم الأصل ، | ولا يسلم ثبوته في الأصل ، فقوله
~~على أنها حال عن العلة الأخرى أي كائنة على أنها الخ ، أو عن | ضمير معينا
~~أي عازما على أنها الخ . ولما كان محصول هذا القياس إلحاق فرع بأصل حكمه |
~~متفق عليه بين المستدل وخصمه ، والخصم يمنع كون ذلك الحكم معللا بعلة
~~المستدل إما بمنعه | لعليتها أو لوجودها في الأصل انقسم إلى قسمين ، فعين
~~المصنف القسم الأول بقوله ( وهذا ) | الذي منع فيه العلية ( مركب الأصل لأن
~~الخلاف في علة حكم الأصل يوجب اجتماع قياسيهما ) | المستدل وخصمه ( فيه )
~~أي في الأصل ، لأن كل واحد منهما يثبت حكمه بقياس آخر ، وذلك | لأن حكمه لم
~~يثبت بنص أو إجماع كما ms1250 سيأتي بل ثبت بالقياس ، وعند اختلافهما في تعيين
~~العلة لزم | اختلاف القياس فلزم اجتماع قياسهما في الأصل ( فكان ) القياس
~~باعتبار المتخاصمين ( مركبا | وهو ) أي اجتماع القياسين في الأصل ( بناء )
~~أي مبني ( على لزوم فرعية الأصل ) وقد بيناه | آنفا ، ( ولذا ) أي ولأجل
~~لزوم فرعيته ( صح منعه ) أي الخصم ( حكم الأصل بتقدير عدم | صحتها ) أي
~~علته على ما مر ( فلو ) كان حكم الأصل ثابتا ( بنص أو إجماع عنده ) أي
~~الخصم | ( انتفى ) منعه حكم الأصل على تقدير عدم صحة ما ادعاه وصفا منوطا
~~به الحكم المذكور | وأشار إلى القسم الثاني بقوله ( أو ) حال كون الخصم
~~مانعا ( وجودها ) أي العلة نفسها في | الأصل معينا علة أخرى ( وهو ) أو
~~وجودها ( وصفها فمركب الوصف ) وبأدنى تمييز يفرق | PageV03P289 | بينهما
~~باعتبار الأصالة والوصفية بالتأويل المذكور ( أو بأدنى تمييز ) بينهما ،
~~وفيه ما فيه * ( فإن قلت | كيف يصح قوله ) أي الخصم ( إن لم تصح ) العلة
~~التي عينها ( منعت حكم الأصل وظهور عدم | الصحة ) للعلة المذكورة ( فرع
~~الشروع في الإثبات ) أشار إلى أن كل واحد من وجهي التسمية | موجود في كل من
~~القسمين ، إذ اجتماع القياسين في الأصل على تقدير منع وجودها فيه أيضا حاصل
~~: | كما أن مورد المنع في الأول أيضا وصف : أعني عليه العلة غير أن ملاحظة
~~عليتها يكون قبل ملاحظة | وجودها ، فبهذا الاعتبار يحسن اعتبار الأصالة في
~~الأول ، والوصف في الثاني ، وهو التمييز الأدنى ، | وفيه ما فيه ( بدون
~~المطالبة به ) أي الإثبات ( فيعجز ) المعترض عنه ( وفيه ) أي في تصحيح هذا
~~( قلب | الوضع ) لأنه ينقلب المستدل معترضا ، والمعترض مستدلا . أما الأول
~~فلأن المعترض لم يقل إن لم | تصح علتي الخ إلا بعد طعن المستدل فيها
~~والاعتراض عليها بإظهار عدم صحتها . وأما الثاني فلأن قوله | إن لم تصح
~~منعت استدلالي . حاصله أن أحد الأمرين لازم : إما صحة علته المستلزمة ثبوت
~~مدعاه ، وأما | منع حكم الأصل الموجب لهدم مدعي المستدل * فإن قلت سلمنا أن
~~ظهور عدم الصحة فرع الشروع | إلى آخره ، لكن قوله إن لم تصح إلى آخره لا
~~يستدعي ظهوره ms1251 ، بل يكفيه فرضه إجمالا * قلت | إذا كان المنع مشروطا بعدم
~~الصحة بحسب نفس الأمر وإن لم يعلم بعينه ، وذلك غير معلوم يلزم | عدم العلم
~~بوجود المنع ، وقد يقال أن مراده أن أحد الأمرين لازم بحسب نفس الأمر وإن
~~لم | يعلم بعينه * ( قلت ) يصح قوله المذكور ( لأن الصورة المذكورة للقياس
~~المركب ) في | القسمين ( من صور المعارضة في حكم الأصل ) لأن كل واحد من
~~المتخاصمين يدعى كون حكم | الأصل معللا بعلة خلاف علة الآخر ، ويقيم الدليل
~~على ما ادعاه بخلاف الصورة الأخرى من | القياس المركب ، وهو القسم الثاني
~~فإنها ليست من صور المعارضة في حكم الأصل لأنه لم يدع كل | منهما فيها كون
~~حكم الأصل معللا بعلة أخرى ، بل المستدل يلحق فرعا بأصل في حكم زعم | وجوده
~~في الأصل لعلة زعم اشتراكهما فيها * وحاصل اعتراض المعترض أحد الأمرين :
~~إما | منع وجود تلك العلة ، وإما منع وجود ذلك الحكم في الأصل ( وفيه ) أي
~~وفيما ذكر يعني | صور المعارضة يكون ( ذلك ) الانقلاب ( فإن جوابها ) أي
~~المعارضة ( منع المستدل لما عينه ) | المعارض من العلة التي بها يثبت الحكم
~~الذي يدعيه ( فلزمه ) أي المعارض ( الإثبات ) لعلية | ما عينه ( وإذا صار )
~~المعارض ( مانع ) أي منع ما عينه المستدل من العلة ( لزم المستدل | إثباتها
~~) أي إثبات علة ما عينه ( ووجودها ) أي وجود تلك العلة وكما أنه يلزم
~~المستدل إثبات | العلية والوجود كذلك يلزم المعارض غير أنه اكتفى بالتفصيل
~~ههنا * والحاصل أن كلا من | المتخاصمين في المعارضة مستدل بالنظر إلى ما
~~يدعيه ، ومانع بالنظر إلى ما يدعيه خصمه ( وينتهض ) | PageV03P290 | دليل
~~المستدل على المعارض بإثبات الوجود كما أنه ينتهض دليل المعارض على المستدل
~~به ( إذ | ليس ثبوته ) أي ثبوت حكم الأصل ( إلا بها ) أي بالعلة ( للفرعية
~~) أي للزوم فرعية الأصل | فيما نحن فيه ( بخلاف ما إذا أثبت ) المستدل (
~~الوجود ) أي وجود العلة ( في مركب الوصف ) | إذ لا ينتقض دليله حينئذ
~~بإثبات الوجود ( فإنه ) أي المعترض ( معه ) أي مع إثبات المستدل | الوجود
~~فيه ( يمنع حكم الأصل ، وهو ) أي منعه حكم الأصل ms1252 ( دليل أنه ) أي المعترض (
~~مانع | صحة ما عينه المستدل فيهما ) أي مركبي الأصل والوصف ( وإذن ) أي
~~وإذا كان وجود العلة | في الأصل تارة يجتمع مع منع الحكم فيه ( فقولهم ) أي
~~الأصوليين ( للمستدل ) في مركب | الوصف ( أن يثبت وجودها ) أي العلة في
~~الأصل ( بدليله ) أي بدليل الثبوت ( من حس | أو عقل أو شرع أو لغة ) بأن
~~يكون وجودها فيه محسوسا أو ثابتا بدليل عقلي أو شرعي أو بمقتضى | اللغة (
~~فينتهض ) جواب الشرط : أي يقوم الدليل ( عليه ) أي على المعترض ( لأنه ) أي
~~| المعترض ( معترف بصحة الموجب ) بكسر الجيم ، وهو عليه علة الحكم ( ووجوده
~~) أي الموجب | في الأصل ( إذ قد ثبت بالدليل ) فلزمه القول بمقتضاه ( فيه
~~نظر ) هذه الجملة خبر للمبتدأ | أعني قولهم ، ويجوز أن يكون المعنى منظور
~~فيه على أن يكون الظرف لغوا قدم لكون المصدر | بمعنى المفعول ، أو توسعة في
~~الظروف ( بل ) ينتهض ( إذا أثبتهما ) أي صحة ما عينه المستدل | ووجوده في
~~الأصل ( كالأول ) أي مركب الأصل * حاصل الكلام أن قولهم المذكور يفيد أنه |
~~يكفي المستدل في مركب الوصف إثبات الوجود ، وإذ قد عرفت أن منع حكم الأصل
~~منع لصحة | ما عينه المستدل علمت أنه لا بد فيه أيضا من إثبات الأمرين غير
~~أنه يتجه على عبارته ما قصرت | الطاقة عن توجيهه بحيث ترتفع العبارة والله
~~تعالى أعلم . ( فالأول ) أي مثال الأول : يعني مركب | الأصل ( قول الشافعي
~~) في أن الحر لا يقتل بعبد قتله المقتول ( عبد فلا يقتل به الحر كالمكاتب |
~~المقتول ) ذاهبا ( عما بقي ) من المال ( بكتابته ) أي ببدلها ( و ) عن (
~~وارث غير سيده ) | لا يقتل قاتله الحر به ، وإن اجتمع السيد والوارث على
~~طلب القصاص فيلحق العبد به بجامع الرق | ( والحنفي يوافقه ) أي الشافعي (
~~فيه ) أي في في حكم الأصل ، وهو عدم قتل الحر بالمكاتب | المذكور ويخالفه
~~في العلة ( فيقول العلة جهالة المستحق ) للقصاص ( من السيد والورثة لاختلاف
~~| الصحابة في عبديته ) نظرا إلى عدم أدائه بدل الكتابة ( وحريته ) نظرا إلى
~~ما ينزل منزلة الأداء . | أخرج البيهقي عن الشعبي كان ms1253 زيد بن ثابت يقول
~~المكاتب عبد ما بقى عليه درهم لا يرث ولا | يورث ، وكان علي رضي الله عنه
~~يقول إذا مات المكاتب وترك مالا قسم ما ترك على ما أدى | وعلى ما بقى ، فما
~~أصاب ما أدى فللورثة وما أصاب ما بقي فللمسلمين ، وكان عبد الله يقول |
~~PageV03P291 | يؤدي إلى مواليه ما بقي من مكاتبته ولورثته ما بقي ، وعن ابن
~~مسعود رضي الله عنه مثل هذا ، | واختلافهم يوجب اشتباه الولي ، والقصاص
~~ينتفي بالشبهة ( فإن صحت ) علتي ( بطل إلحاقك ) | العبد بالمكاتب ( وإلا )
~~أي وإن لم تصح علتي بل صحت علتك ، وهي العبدية ( منعت حكم | الأصل فيقتل
~~الحر به ) أي بالمكاتب فلم ينفك الحنفي عن عدم العلة في الفرع على تقدير
~~كونها | الجهالة ، أو منع الحكم على تقدير أنها الرق فلا يتم القياس على
~~التقديرين ( ولا يتأتى ) أي | لا يصح منع حكم الأصل في الصورتين ( إلا من
~~مجتهد ) إذ ليس للمقلد مخالفة إمامه ( أو من | علم عنه ) أي المجتهد (
~~مساواتها ) أي العلة التي أبداها في مقام الاعتراض لحكم الأصل فينتفى |
~~الحكم بانتفائها والمراد مساواتها بحسب التحقق ، وذلك لأن منع حكم الأصل من
~~المعارض | عند عدم صحة علته مبني على علمه بالتلازم بينهما ، والعلم به إما
~~بالاجتهاد أو بالتقليد للمجتهد | ( والثاني ) أي مثال مركب الوصف قول شافعي
~~في عدم صحة تعليق الطلاق قبل النكاح بما | هو سبب الملك ( في أن تزوجت زينب
~~) وفي بعض النسخ فلانة ( فطالق ) هذا ( تعليق | للطلاق قبل النكاح فلا يصح
~~كقوله ) أي القائل فلانة ( التي أتزوجها طالق ) حيث | لا يصح حتى إذا
~~تزوجها لا تطلق ( فيقول ) الحنفي ( كونه ) القول المذكور ( تعليقا منتف |
~~في الأصل ) أي فلانة التي أتزوجها ( بل تنجيزا ) للطلاق ( فإن صح ) كونه
~~تنجيزا ( بطل | إلحاقك ) الفرع المذكور بالأصل المذكور ( وإلا ) أي وإن لم
~~يصح كونه تنجيزا بل كان تعليقا | ( منعت حكم الأصل ) وهو عدم وقوع الطلاق (
~~فتطلق ) فلانة في قوله فلانة التي أتزوجها | طالق إذا تزوجها فلا يتم
~~القياس على التقديرين ، فقد علم بذلك أن الصورتين اشتركتا ms1254 في أن | الأصل
~~فيهما فرع ، وفي أن كل واحد من المتخاصمين يعين علة أخرى لحكم الأصل ، وفي
~~أن | الخصم في كل منهما يمنع أولا علة المستدل ويعين علة أخرى ، ثم يقول إن
~~لم تصح علتي منعت حكم | الأصل غير أنه يمنع في الصورة الأولى علية المستدل
~~، وفي الثانية وجودها ، ومنشأ اختلافهما | في كيفية المنع أن المذكور
~~للتعليل في الثانية ذو وجهين باعتبار أحدهما يصلح للعلية عند | الخصم
~~كتعليق الطلاق قبل النكاح إن كان بدون الإضافة إلى الملك يقتضي عدم وقوعه ،
~~وإن | كان معه يقتضي وقوعه فيحمله الخصم أولا على الوجه الأول ويمنع وجوده
~~في فلانة التي أتزوجها | طالق لأنه تنجيز كما هو المتبادر منه ، ثم نقول
~~وإن لم ترض بذلك أيها المستدل وتقول أنه تعليق | أمنع الحكم في الأصل وأقول
~~تطلق لأنه مع الإضافة وليس مثل هذين الوجهين في الصورة الأولى | فافترقا ،
~~والله تعالى أعلم ( وهذا ) القول المذكور في الجواب عن القياس المذكور حاصل
~~( ما ذكرنا | من منعه ) أي المعترض ( الأمرين ) : وجود العلة في الأصل ،
~~وحكمه ( ولو كان اختلافهما ) | PageV03P292 | أي المستدل والمعترض ( ظاهرا
~~من الأول ) أي قبل الشروع في الاستدلال ( فيه ) أي في | حكم الأصل ( وليس )
~~حكم الأصل ( مجمعا ) عليه مطلقا ولأنهما تأكيد للكلام السابق ( فحاول ) |
~~المستدل ( إثباته ) أي حكم الأصل بنص ( ثم ) إثبات ( علته ) أي علة ذلك
~~الحكم بمسلك | من مسالك العلة ( قيل لا يقبل ) هذا الأسلوب لئلا يلزم
~~الانتقال من مطلوب إلى آخر ، وانتشار | كلام يوجب تسلسل البحث المانع من
~~حصول المقصود ( والأصح يقبل ) أي قوله ( لأن إثبات | حكم الأصل ) حينئذ
~~مقدمة ( من مقدمات دليله ) أي القائس ( على إثبات حكم الفرع ) لأن | ثبوت
~~الحكم للفرع فرع ثبوته للأصل ( فلو لم يقبل ) إثبات حكم الأصل وهو من
~~مقدمات دليله | ( لم يقبل ) منعه أي أن يؤخذ في الاستدلال ( مقدمة تقبل
~~المنع ) مطلقا لأن أخذها فيه | يستلزم إثباتها فلزم المحذور المذكور ، وجه
~~الاستلزام أنها تمنع فيجب على المستدل إثباتها ( وكونه ) | أي حكم الأصل (
~~يستدعي ) من الأدلة والشرائط ( كالآخر ) أي حكم الفرع ms1255 لكونه حكما | شرعيا
~~مثله فيكثر الجدال ، بخلاف مقدمات تقبل المنع في المناظرة في إثبات حكم
~~واحد ( لا أثر | له ) أي للكون المذكور في الفرق بعد ما تبين أن حكم الأصل
~~صار من مقدمات دليل | القائس على حكم الفرع ، إذ قد تكثر مقدمات دليل
~~المدعي أكثر من ذلك ، وفيه تعريض لما في | الشرح العضدي * ( وما قيل ) من
~~أن ( هذه اصطلاحات لا يشاح فيها ) يعني أن أمثال عدم قبول | المجادلة
~~لإثبات حكم الأصل في أثناء إثبات حكم الفرع أمور قد اصطلح عليها الأصوليون
~~في آداب | المناظرة ، ولا مشاحة في الاصطلاح على ما ذكر في الشرح المذكور (
~~غير لازم ) خبر الموصول إذ | لا يلزم اتباع موجبه ( لمن لم يلتزمه ) أي
~~الاصطلاح المذكور فله أن يعمل بخلاف ذلك الاصطلاح | في مناظرته ( ولم يذكر
~~الحنفية هذا ) الشرط ، وهو أن لا يكون حكم الأصل ذا قياس مركب | ( لبطلان
~~كونه شرطا لحكم الأصل ، بل ) انتفاؤه شرط ( للانتهاض ) وقيام الحجة
~~للمناظرة ( على | المناظر ) في المناظرة ( بهذا الطريق من الجدل ) يعني ليس
~~بشرط في إثبات حكم الأصل ، بل في إلزام | الخصم في إلحاق الفرع المذكور *
~~فإن قلت فيه تناقض لأن المناظرة بهذا الطريق تستدعي تحقق | القياس المركب ،
~~وشرط الانتهاض على المناظر به يستدعي انتفاءه * قلنا المراد الذي هو من
~~شأنه أن | يناظر به ، فإنه إذا انتفى لزم عدم قابلية المحل للمعارضة بهذا
~~الطريق فيعجز الذي من شأنه عنها فتدبر | فهي مسئلة جدلية لا أصولية (
~~وأفادوه ) أي الحنفية اشتراطه ( باختصار ) فقالوا ( لا يعلل بوصف | مختلف )
~~فيه اختلافا ظاهرا ( كقول شافعي في إبطال الكتابة الحالة ) كقولك كاتبتك
~~على ألف من غير | ذكر أجل ( عقد ) مقول القول خبر محذوف ( يصح معه التكفير
~~به ) أي بالمكاتب بهذا العقد ، والجملة | صفة عقد ، ولو كان هذا العقد
~~صحيحا لما جاز أن يكفر به عن ظهار أو غيره مما يوجب الكفارة | PageV03P293
~~| لأنه لا يجوز التكفير إلا بما هو عقد حقيقي والمكاتب ليس كعبد يدا وإن
~~كان عبدا رقبة ( فكان | باطلا كالكتابة على الخمر ) إذا كان المكاتب ms1256
~~والمكاتب مسلمين أو أحدهما مسلما ( فحكم | الأصل ) وهو بطلان الكتابة على
~~الخمر ( متفق ) عليه ( لكن علته عند الحنفية كون المال ) | الذي جعل بدل
~~لكتابة وهو الخمر ( غير متقوم ، لا ما ذكر من صحة التكفير به ) أي المكاتب
~~| ( وله ) أي للمستدل ( إثباته ) أي إثبات الوصف المختلف فيه من حيث أنه
~~علة ( على ما تقدم ) | من جواز إثبات مقدمات الدليل ، أن كل مقدمة تقبل
~~المنع منها فإثباتها مقبول . ( ولبعضهم ) وهو | صدر الشريعة أنه ( لا يجوز
~~التعليل بعلة اختلف في وجودها في الفرع أو ) في ( الأصل كقول | شافعي في
~~الأخ ) هو ( شخص يصح التكفير بإعتاقه فلا يعتق إذا ملكه كابن العم فإن أراد
~~) | الشافعي بإعتاقه ( عتقه ) أي الأخ ( إذا ملكه ) بشراء قصد به الكفارة .
~~في الهداية أن | اشترى أباه أو ابنه ينوي بالشراء الكفارة جاز عنها ، في
~~شرح المصنف عليها الحاصل أنه إذا دخل | في ملكه بضع منه أن نوى عند صنعه أن
~~يكون عتقه عن الكفارة أجزأه انتهى ، فقد علم أنه | يتحقق الملك ويعقبه
~~العتق ، والنية السابقة تؤثر في وقوع العتق عن الكفارة فقد تحقق هاهنا |
~~عتق بموجب القرابة من غير إعتاق بعد الملك ، فإن كان مراده هذا العتق (
~~فغير موجود في ابن | العم ) فلم يتحقق بالعلة التي هي صحة التكفير بالإعتاق
~~في الأصل فإنه إذا اشتراه بنية الكفارة | لا يجوز عنها اتفاقا ( أو ) أراد
~~( إعتاقه بعده ) بأن يصير ملكه ثم يعتقه قصدا ( فممنوع في | الأخ ) أي لا
~~نسلم وجود هذا الوصف فيه ، إذ هو يعتق بمجرد الملك ( وذكر ) البعض المذكور
~~| ( الصورتين ) المذكورتين : أن تزوجت فلانة ، وعبد فلا يقتل به الحر إلى
~~آخرهما ( ثم على | ما ذكرنا ) من أن الأصح قبول إثبات حكم الأصل ممن هو
~~بصدد إثبات حكم الفرع ( له ) أي | للمستدل هنا ( إثباتها ) أي العلة التي
~~اختلف في وجودها في الفرع أو الأصل ، لأن إثباتها من | مقدمات دليله على
~~حكم الفرع ( وليس من الشروط ) لحكم الأصل ( كونه ) أي كون حكم | الأصل (
~~قطعيا بل يكفي ظنه فيما ) أي في قياس ( يقصد ms1257 به ) أي بذلك القياس ( العمل )
~~| فإن ما يقصد به الإعتقاد لا يكفي فيه الظن ، وفيه نظر لأنهم ذكروا في
~~العقائد ما لا مطمع فيه | للقطع فتدبر ( وكون الظن يضعف بكثرة المقدمات )
~~الظنية ، فإن كل مقدمة مشتملة على احتمال | خلاف المدعي ( لا يستلزم
~~الاضمحلال ) أي بطلان الظن رأسا فلا يبقى للقياس فائدة غاية الأمر | لزوم
~~ضعفه ( بل هو ) أي اجتماع الظنون ( انضمام موجب ) أي أمر يفيد الظن بثبوت
~~الحكم | ( إلى موجب في الشرع ) إشارة إلى أن الموجب العقلي لا يفارق الموجب
~~، وانضمام الموجب | إلى الموجب يوجب قوة في الموجب . ( والخلاف في كونه )
~~أي حكم الأصل ( ثابتا بالعلة عند | PageV03P294 | الشافعية ) والحنفية
~~السمرقنديين ( وبالنص عند الحنفية ) العراقيين والدبوسي والبزدوي |
~~والسرخسي وغيرهم ( لفظي ) عند تحقيق مرادهم يرجع إلى أمر يوهمه ظاهر لفظهم
~~، ولا نزاع | بينهم بحسب المعنى والحقيقة ( فمراد الشافعية ) من علية الوصف
~~( أنها ) أي العلة ( الباعثة عليه ) أي | على شرع الحكم في الأصل ، ولا
~~يلزم منه أن يكون علة غائية فيلزم استكمال الشارع بها بل | هي الحكمة
~~المقتضية للتشريع ( و ) مراد ( الحنفية ) من ثبوت الحكم بالنص ( أنه ) أي |
~~النص إنما هو ( المعرف ) للعلة الباعثة لأنها تستنبط منه ( ولا يتأكد في
~~ذلك ) أي مرادي | الفريقين ( وكيف ) يصح إرادة أنها تثبت الحكم ( وقد تكون
~~) العلة ( ظنية ) باعتبار عليتها له | لعدم ما يفيد القطع بها ، أو باعتبار
~~وجودها فيه ( وحكم الأصل قطعي ) لثبوته بنص أو إجماع | قطعي ، والظني لا
~~يوجب القطع ، وعن السبكي إنكار تفسير العلة بالباعث ، وتفسيرها بالمعرف
~~بمعنى | كونها أمارة منصوبة يستدل بها المجتهد على وجود الحكم إذا لم يكن
~~عارفا به ، ويجوز أن يتخلف | في حق العارف كالغيم الرطب أمارة للمطر وقد
~~يتخلف ، الاسكار مثلا علة للتحريم فهو حيث وجده | قضى بالتحريم مع أنه يعرف
~~تحريمها بالنص ، كذا ذكره الشارح في إطناب غير منقح ، وكان | مراد السبكي
~~أن تحريم الخمر على وجه الإطلاق يعرفه بالنص ، ووجوده في الخصوصات يعرفه |
~~بالإسكار ، فعلمه بأن تحريم الخمر بسبب الإسكار وقد يعرفه في بعض الخصوصات
~~بدون الإسكار ms1258 | لاطلاعه على النص الدال على تحريم الخمر وعلمه بأنها خمر ،
~~فالتخلف هاهنا من جانب الأمارة على | عكس الغيم الرطب ، فإن التخلف فيه من
~~جانب ذي الأمارة وبالجملة لم يعتبر في المعرف الطرد | والعكس كما قال بعض
~~المنطقيين من أنه يجوز التعريف بالأعم والأخص .
# وأنت خبير بأن ما ذكره المصنف أقرب إلى التحقيق ( ومن شروط الفرع ) أي من
~~شروط | القياس المعتبر وجودها في جانب الفرع المعرف ( لبعض المحققين ) كابن
~~الحاجب ( أن يساوي ) | الفرع ( الأصل فيما علل به حكمه ) أي الأصل ( من عين
~~) بيان للموصول : أي يساوي الفرع | الأصل في عين العلة بأن توجد بعينها في
~~الفرع كما وجدت في الأصل ( كالنبيذ ) أي كمساواة | النبيذ ( للخمر في الشدة
~~المطربة ) اللازمة للإسكار ، ولذا يفسر بها ( وهي ) أي الشدة المطربة | (
~~بعينها موجودة في النبيذ ، أو جنس ) للعلة معطوف على عين وعند ذلك ما يقصد
~~مساواة الفرع للأصل | فيه إنما هو الجنس كما أنه العين في الأول ( كالأطراف
~~) وهي الفرع ( على القتل ) وهو الأصل ( في | القصاص بالجناية ) والمراد
~~إتلاف الأطراف قياسا ( على إتلاف النفس ) بجامع الجناية المشتركة | بينهما
~~فإنها جنس للجناية المحققة في إتلاف النفس والأطراف ، وهما مختلفان
~~بالحقيقة ( وفيما | يقصد ) معطوف على الموصول : أي ومن شروط الفرع أن يساوي
~~الأصل فيما يقصد المساواة | PageV03P295 | بين الفرع والأصل ( من عين الحكم
~~) بيان لما يقصد ( كالقتل بالمثقل ) المقيس ( عليه ) أي على | القتل
~~بالمحدد في القصاص فإن القتل الكائن في الفرع بعينه هو الكائن في الأصل ،
~~وفي إطلاق عين | الحكم على القصاص مسامحة ، لأن الحكم في الحقيقة إنما هو
~~وجوب القصاص ( أو جنسه ) | أي جنس الحكم ( كالولاية ) أي كثبوت الولاية (
~~على الصغيرة في انكاحها ) متعلق بالولاية | المقيسة ( على ) ثبوت الولاية
~~عليها في ( مالها ) فإن ولاية الانكاح من جنس ولاية المال | لا عينها ، كذا
~~قالوا . ( و ) قال المصنف ( لا معنى للتقسيم ) في كل من هذين الشرطين ( أما
~~في العلة | فلا نعني بالعين ) أي بعين العلة ( إلا ما علل به ) في القياس (
~~حكم الأصل ) ولا شك أنما علل | به نفس ms1259 الجنس لا نوعه ، وإلا فلا يصح القياس
~~، لأنه لا بد من مشاركة الفرع والأصل في عين العلة | ( وكونه ) أي كون ما
~~علل به ( جنسا لشيء ) متحقق في الأصل ، وشيء آخر متحقق في الفرع ( لا يوجب
~~| أن العلة جنس الوصف ) لأن الوصف والعلة شيء واحد لا مغايرة بينهما (
~~فالجناية على الذات ) | احتراز عن الجناية على المال والذات تعم الكل
~~والجزء ( عين ما علل به ) حكم الأصل ( لا جنس | ما علل به ) كما عرفت ( وإن
~~كان هو ) أي الجناية المذكورة ، ذكر الضمير باعتبار الخبر ( جنس | جناية
~~القتل . وأما الحكم فليس المعدى قط ) من الأصل إلى الفرع ، وهو ( جنس حكم
~~الأصل | بل عينه ) وقد سبق ما يغنيك عن زيادة البيان ( فالمال الأصل ،
~~والنفس الفرع ، وحكم الأصل | ثيوت الولاية ) المطلقة عن قيد النفس والمال (
~~فيعدى ) أي ثبوت الولاية بعينيه من المال | ( إلى النفس ، وقوله ) أي بعض
~~المحققين ها هنا ( وهي بعينها الخ ) حال كونه ( يناقض ما قدمه ) | في أول
~~بحث القياس ( من المثل ) أي الثابت في الفرع مثل علة الأصل لا عينها لأن
~~المعنى الشخصي | لا يقوم بمحلين ( رجع إلى الصواب ) خبر المتبدأ ، فيه
~~تعريض بأن قوله رجع إلى الصواب لا نفسه ، هذا ، ولا يخفى عليك سعة ميدان
~~التوجيه إن حصلت العناية ( وأن لا يتغير فيه ) أي ومن | شروط الفرع أن لا
~~يتغير في الفرع ، وهو معطوف على قوله أن يساوي ( حكم نص أو إجماع على | حكم
~~الأصل ) الجار متعلق من حيث المعنى بالإجماع والنص على سبيل التنازع أعمل
~~الثاني ، وقدر | في الأول : أي نص دال على حكم الأصل ، يعني إذا كان هناك
~~نص دال أو إجماع على حكم | الأصل على وجه وكيفية من العموم والخصوص وغير
~~ذلك ، وقد تحقق في الأصل فلا بد أن يتحقق | ذلك في الفرع على ذلك الوجه
~~أيضا ( كظهار الذمي ) المقيس ( على ) ظهار ( المسلم في الحرمة ) | على
~~الوجه المذكور في الفقه ( فإن المعدى ) من الأصل وهو ظهار المسلم إلى الفرع
~~وهو ظهار | الذمي ( غير حكم الأصل وهي ) أي حكم ms1260 الأصل ، أنثه باعتبار الخبر
~~( الحرمة المتناهية بالكفارة ) | المتضمنة للعبادة ( إذ لا عبادة ) تصح (
~~منه ) أي الذمي لعدم الإيمان ، تعليل للتغير المذكور | PageV03P296 | (
~~فالحرمة في الفرع مؤبدة ) لعدم انتهائها بالكفارة لما ذكر * فإن قيل فلا
~~يقاس ظهار العبد | على ظهار الحر أيضا ، لأنه لا يتأتى منه الإعتاق
~~والإطعام كما في الحر فقد تغير في الفرع حكم النص | الدال على حكم الأصل
~~لما فيه من ترتيب خصال الكفارة * فالجواب ما أفاده المصنف بقوله | ( بخلاف
~~العبد ) فإنه ( أهل ) للكفارة إلا أنه ( عاجز ) عن التكفير بالمال لانتفاء
~~الملك | ( كالفقير ) أي الحر العاجز عن ذلك ، فكما صح ظهار الفقير صح ظهار
~~العبد المسلم حتى لو | عتق وأصاب مالا كانت كفارته بالمال * فإن قلت فكذلك
~~الذمي أن أسلم صار أهلا * والحاصل | أنكم إن اعتبرتم الأهلية بالفعل فقط
~~فهي مفقودة فيهما معا ، وإن عممتم فلا فرق بينهما أيضا * | قلت بل بينهما
~~فرق ، لأن الذمي لا أهلية له للكفارة مطلقا ، بخلاف العبد فإن له أهلية
~~بالنسبة | إلى بعض أنواعها ، على أن الإجماع منعقد على عدم الفرق بين
~~المسلم الغني والفقير في صحة الظهار | بخلاف الذمي ( أو على غيره ) عطف على
~~حكم الأصل : أي وأن لا يتغير في الفرع حكم نص | أو إجماع على غير حكم الأصل
~~لئلا يلزم إبطال النص أو الإجماع بالقياس ( فبطل قياس تمليك | الطعام على )
~~تمليك ( الكسوة ) في وجوبه عينا ( في الكفارة ) لأنه يلزم منه أن يتغير في
~~| الفرع الذي هو تمليك الطعام حكم النص الذي يدل على حكم هو وجوب الطعام مع
~~عدم التعيين ، | ولا شك أنه غير حكم الأصل ( فإنه في الفرع ) أي فإن حكم
~~النص في الإطعام ( أعم من الإباحة | والتمليك ) لأن الإطعام المنصوص أعم
~~منهما بحسب اللغة إذ هو جعل الغير طاعما ، لأنه فعل | متعد بنفسه ، لازمه
~~ومطاوعه طعم ، وذلك يحصل بالتمكين من الطعام على أي وجه كان ، فالتغيير |
~~بغير ( والسلم الحال ) أي وبطل قياس السلم الغير المؤجل في الحال ( بالمؤجل
~~) أي عليه ( لأن | حكم الأصل ، وهو السلم المؤجل اشتمل على جعل ms1261 الأجل خلفا
~~عن ملك المسلم فيه ) للمسلم إليه | ( والقدرة عليه ) أي المسلم فيه لأن من
~~شروط جواز البيع كون المبيع موجودا مملوكا للبائع أو | موكله ، فلما رخص
~~الشارع في السلم بصيغة الأجل المعلوم علمنا أنه أقام الأجل الذي هو سبب |
~~القدرة الحقيقية عليه مقامها ، وفوات الشيء إلى خلف كلا فوات ( وإن ) كان
~~المسلم فيه ( عنده ) | أي المسلم إليه ( بناء على كونه ) أي المسلم فيه (
~~مستحقا لحاجة أخرى ) فيكون بمنزلة العدم | كالماء المستحق للشرب في جواز
~~التيمم ( والإقدام ) على الإسلام ( دليله ) أي كونه مستحقا | لها ، وإلا
~~لباعه في الحال بأوفر ثمن ( بدليل النص على الأجل ) وهو قوله صلى الله عليه
~~وسلم | إلى أجل معلوم الجار متعلق بقوله اشتمل ، كأنه قيل من أين لكم أن
~~حكم الأصل مشتمل على | جعل الأجل خلفا عن الملك والقدرة ، فأجاب به * فإن
~~قلت : النص دل على اعتبار الأجل | لا ما ذكرت من الخلفية * قلت : لما كان
~~اشترط الملك والقدرة أمر مقررا في البيع مطلقا ووجدنا | PageV03P297 | في
~~النص ما يصلح لأن يكون بدلا عنهما عرفنا أن المقصود من اشتراطه ذلك ( وهو )
~~أي | جعل الأجل خلفا الخ ( منتف من ) السلم ( الحال ) * قيل : يلزم من هذا
~~تغيير حكم الأصل | المنصوص عليه في الفرع ، لا تغيير حكم نص على غير حكم
~~الأصل * وأجيب بأنه فيه تغيير حكم | نص آخر أيضا ، وهو نهيه صلى الله عليه
~~وسلم عن بيع ما ليس عند الإنسان فهو يصلح مثالا | لكل من القسمين * ( ولا
~~يخفى أنه ) أي الشرط المذكور ( بالذات شرط التعليل ، لا ) | شرط ( حكم
~~الفرع ، ويستلزم ) انتفاؤه ( التغير في الفرع ) * فإن قيل جوزتم دفع قيمة |
~~الواجب في الزكاة قياسا على العين ، وصرف الزكاة إلى صنف واحد قياسا على
~~صرفها إلى الكل بعلة | دفع الحاجة ، وفيه تغيير لحكم النص الدال على وجوب
~~عين الشاة ، والدال على كونها جميع | الأصناف * قلنا : تغيير النصين ممنوع
~~كما سبق في أواخر التقسيم الثاني للمفرد باعتبار ظهور | دلالته ، وإليه
~~أشار بقوله ( وتقدم دفع النقض بدفع القيم ) وكذا تقدم دفعه في ms1262 جواز دفع |
~~الزكاة لصنف * وأورد أيضا بأنه ثبت وجوب استعمال الماء في تطهير الثوب من
~~النجاسة بما | في الصحيحين ، وقد جوزتم إزالتها بكل مائع طاهر قالع سوى
~~الماء ففيه تغيير النص ، فأجاب | بقوله ( وإلحاق غير الماء به ) أي بالماء
~~في إزالة النجاسة الحقيقية إنما هو ( للعلم بأن المقصود ) للشارع | من
~~الأمر بغسل الثوب ( الإزالة ) للنجاسة ( لا الاستعمال ) للماء من حيث هو (
~~وإن نص على الماء | في قوله : واغسليه بالماء للاكتفاء بقطع محلها ( أي
~~النجاسة تعليل للعلم بالمقصود : أي للإجماع | على الاكتفاء عن استعمال
~~الماء بقطع محلها في إسقاط الواجب ، ولو كان استعماله واجبا لعينه | لم
~~يسقط بذلك ( فيتعدى ) هذا الحكم وهو طهارة الثوب ( إلى كل مزيل ) الخ ،
~~وإنما نص | على الماء ، لأنه الغالب في الاستعمال مع ما فيه من اليسر (
~~بخلاف ) إزالة ( الحدث ) بالمائع | المذكور ، وجواب سؤال ، وهو أنه : جوزتم
~~إزالة النجاسة عن الثوب بالمائع المذكور لكون | مقصود الشارع إزالة النجاسة
~~وهي حاصلة به ، فكان ينبغي أن يجوز إزالة الحدث به أيضا ، | لأن مقصوده
~~إزالة تلك النجاسة الحكمية . فأجاب بما حاصله أن إزالة الحدث غير معقول |
~~المعنى كإزالة النجاسة عن الثوب إذ ( ليس ) الحدث ( أمرا محققا ) موجودا في
~~الخارج مع | قطع النظر عن اعتبار الشرع ( يزال ) بالماء كالنجاسة على الثوب
~~والبدن ( بل ) هو ( اعتبار ) | شرعي اعتبره قائما بالأعضاء ثم ( وضع الماء
~~لقطعه ) فهو أمر تعبدي ، وإلا فالماء إنما يزيل الأجرام | الحسية لا الأمور
~~المعنوية ( فاقتصر حكمه ) أي حكم القطع المذكور ( على ما علم قطع الشارع |
~~اعتباره ) أي اعتبار الحدث ( عنده ) وهو استعمال الماء ، ولا يقاس المائع
~~الآخر عليه في هذا ، فإن | الطهارة على خلاف القياس لما ذكر ، وقيل القياس
~~أن يتنجس الماء بمجرد ملاقاة النجاسة | فتخلف النجاسة البلة النجسة ، وكذا
~~في المرة الثانية وهلم جرا . وأجيب بأن الشارع أسقط | PageV03P298 | هذا
~~لتتحقق إزالة النجاسة ، وإليه أشار بقوله ( وإذ سقط التنجس بالملاقاة فيه )
~~أي في الماء | ( لتحقق الإزالة سقط ) التنجس بالملاقاة ( في غيره ) أي غير
~~الماء من المائعات ( لذلك ) أي | لتحقق الإزالة ms1263 ، والاشتراك في العلة يوجب
~~الاشتراك في الحكم . ( وما يقال ) من أن ( في الماء ) | سقط مقتضى القياس
~~المذكور وهو التنجس بالملاقاة ( للضرورة ) بخلاف غيره لعدم الضرورة | ( أن
~~أريد ضرورة الإزالة فكذا في غيره ) سقط مقتضاه في غيره من سائر المائعات
~~لتلك | الضرورة ، وفيه أن حقيقة الضرورة استحالة الإزالة عند عدم السقوط ،
~~وهي لا توجد في غير | الماء لاندفاع الضرورة به فتدبر ( أو ) أريد ( أنه لا
~~يزيل سواه ) أي الماء حسا ( فليس ) | هذا المراد ( واقعا ) وهو ظاهر ( أو
~~لا يزيل ) النجاسة غيره : أي غير الماء ( شرعا فمحل | النزاع ) فعلم أنه لا
~~وجه لما يقال ، وقد يقال أن الخصم إن كان مستدلا فجعله الشارع فيه علة |
~~الحكم غير صحيح ، وأما إذا كان مانعا فيجوز أن يجعل سندا لمنع وجود العلة
~~في الفرع ، وحاصله | لم لا يجوز أن تكون العلة هكذا ولا يضره عدم تسليم
~~الخصم إياه ( وأن لا يتقدم ) حكم الفرع | بالشرعية ( على حكم الأصل ) أي
~~ومن شروط الفرع هذا ( كالوضوء ) إذا قيس ( في وجوب | النية ) فيه ( على
~~التيمم ) بجامع أن كلا منهما تطهير حكمي ، لأن شرعية الوضوء قبل شرعية |
~~التيمم ، إذ شرع الوضوء قبل الهجرة ، والتيمم بعدها ( لثبوته ) أي حكم
~~الفرع : أي الوضوء | من ( قبل علته ) أي قبل ثبوت علته لأنها مستنبطة من
~~حكم الأصل المتأخر ( إلا ) أن يكون | ( إلزاما بمعنى لا فارق ) الاستثناء
~~إما منقطع ، والمعنى قياس الوضوء على التيمم لا يصح لما ذكر | لكن إن لم
~~يكن الاستدلال بطريق الإلزام على الخصم يصح ، تقريره أن النية في التيمم
~~واجبة | إجماعا ، وقد اعترفتم بعدم الفرق بين الوضوء والتيمم كل منهما
~~طهارة حكمية ولم يختص كل | شيء منهما بخصوصية لا توجد في الآخر ، فلزم
~~عليكم الاعتراف بوجوب النية في الوضوء أيضا | وإلا لاختص التيمم بخصوصية لم
~~توجد في الوضوء ، وهو خلاف المفروض ، وإما متصل ، | والمعنى لا يستدل بوجوب
~~النية في التيمم على وجوبها في الوضوء بوجه من الوجوه إلا بطريق | الإلزام
~~( وأبدل متأخرو الحنفية هذا ) الشرط ( بأن يكون ) الفرع ( نظيره ) أي مثل ms1264
~~الأصل | في الوصف الذي تعلق به الحكم في الأصل بأن يوجد مثل ذلك في الفرع
~~من غير تفاوت | ( وليس الوضوء نظيره ) أي التيمم ( لأنه ) أي الوضوء ( مطهر
~~في نفسه : أي منظف ) فسره | لئلا يتوهم أن المراد من الطهارة المعنى
~~المتنازع ، فتلزم المصادرة على المطلوب ، بل المراد التنظيف | من الأخباث
~~والأوساخ ( والتيمم ملوث ، اعتبر مطهرا شرعا عند قصد أداء الصلاة ، وهو )
~~أي | قصد أدائها ( النية ) الواجبة فيه ( فلا يلزم فيما هو مطهر في نفسه
~~منظف قصر طهارته شرعا على | PageV03P299 | ذلك القصد ) أي قصد أداء الصلاة
~~حتى لا تستباح به إلا معها * ( وحاصله ) أي حاصل هذا | المنع ( فرق ) بين
~~المقيس والمقيس عليه ( من جهة الآلة التي يقام بها الفعلان ) الوضوء
~~والتيمم | وهي الماء ، المطلق والصعيد الطاهر ( وتجوز بالوضوء في الماء )
~~وبالتيمم في التراب ، يعني ذكر | الوضوء في قولهم الوضوء مطهر والتيمم ملوث
~~( كما يفيده التعليل ) فإنه صرح فيه بقوله من | جهة الآلة إلى آخره ، بعد
~~ذكر التنظيف والتلويث . ولما نفى المعترض كون الوضوء نظير التيمم | فيما
~~علل به وجوب النية فيه . وهو كونه ملوثا فإنه منظف في نفسه أجاب المصنف عن
~~المستدل | ببيان عدم كونه ملوثا في وجوبها لكونه في ذلك اعتبارا شرعيا
~~يستوي بالنسبة إليه تنظيف | الآلة وتلويثها فقال ( وأنت تعلم أن التعدية )
~~هنا ( لحكم شرعي هو اشتراط النية لثبوت التطهير | بالتراب ) . ثم فسر
~~التطهير بقوله ( أي رفع المانعية الشرعية ) من قربان الصلاة ونحوها القائمة
~~| بالأعضاء ( لا ) أن التعدية ( لوصف طبيعي ) للمقيس عليه : أي لا لثبوت
~~وصف طبعي الماء | والتراب من حيث الإفضاء إلى ذلك الثبوت ( والماء كالتراب
~~في ذلك ) أي في رفع المانعية الشرعية | فكما أن الرفع المذكور بسبب استعمال
~~التراب ليس معقول المعنى ، فكذلك سبب استعمال الماء | ليس معقول المعنى (
~~وقد شرط الشرع في ذلك ) أي الرفع المذكور ( النية ) في استعمال التراب | (
~~فكذا الماء ، وكونه ) أي الماء ( له وصف اختص به طبيعي هو إزالة القذر
~~والتنظيف لا دخل | له في الحكم ) المذكور : أي اشتراط النية لرفع المانعية
~~( ولا الجامع ms1265 ) بين المقيس والمقيس عليه : | وهو الطهارة الحكمية معطوف على
~~الحكم * ( وقولهم ) أي الحنفية ( عند قصد الصلاة تجوز ) | بالصلاة ( عن
~~قربة مقصودة لذاتها ) أي مشروعة ابتداء يعقل فيها معنى العبادة ( لا تصح
~~إلا | بالطهارة ) فدخل التيمم لسجدة التلاوة كما هو الصحيح ، وخرج التيمم
~~لمس المصحف لأنه | ليس بعبادة مقصودة لذاتها ، والتيمم للإسلام والسلام ،
~~لأن كلا منهما وإن كان عبادة مقصودة | لذاتها لكنه يصح بدون الطهارة (
~~ويمكن دفعه ) أي دفع هذا البحث المذكور بقوله : وأنت | تعلم إلى آخره (
~~بمنع المثلية ) بين الماء والتراب : بأن يقال ( بل جعل ) الماء ( مزيلا
~~بنفسه ) | أي بطبعه ( شرعا ) للمانعية ( كالخبث ) أي كإزالته الحسية للخبث
~~عملا ( باطلاق - ليطهركم به ) | سواء قرن تطهيره بالنية أولا ، بخلاف
~~التراب فإنه لم يجعله رافعا لتلك المانعية شرعا إلا بالقصد ، إذ | طبعه
~~ملوث ومغير فلا مثلية ( وإذن يبطل ) قول الخصم ( لا فارق ) بين التيمم
~~والوضوء للفرق | بينهما باعتبار الإطلاق والتقييد ( وأن لا ينص على حكمه
~~موافقا ) أي ومن شروط الفرع أن | لا يكون حكمه منصوصا عليه حال كون ذلك
~~الحكم المنصوص عليه موافقا لما يقتضيه القياس ( إذ | لا حاجة ) حينئذ إلى
~~القياس لثبوت حكم الفرع مما هو أقوى : نقل هذا الشرط عامة أصحابنا |
~~PageV03P300 | كالجصاص وأبي زيد وفخر الإسلام وشمس الأئمة ، وبه قال
~~الغزالي والآمدي * ( واعترض | على هذا الشرط ( بأن وجوده ) أي النص المذكور
~~( لا ينافي صحته ) أي صحة القياس ( ولذا ) | أي لعدم المنافاة ( لم يشرطه )
~~أي الشرط المذكور ( مشايخ سمرقند ) بل شرطوا أن لا يثبت | القياس زيادة على
~~النص ، وقيل هذا القول أشبه فإن فيه تأكيد النص ، ولا مانع شرعا وعقلا | من
~~تعاضد الأدلة وتأكيد بعضها ببعض ( وكثير ) بل نقله الرازي عن الأكثرين .
~~ونقل | عن الشافعي جوازه سواء لم يثبت زيادة لم يتعرض لها النص أو أثبت
~~لاحتمال النص البيان ، | ورد بأن إثبات زيادة كذا بمنزلة النسخ ، فإن موجب
~~النص أن العمل بمجرد ما تناوله النص | كاف في براءة الذمة سواء كان مقرونا
~~مع تلك الزيادة أولا ، والقياس يبطل إحدى الصورتين ، | وإما أنه ms1266 لا ينص على
~~حكم الفرع مخالفا فهو إجماعي ، ومن شروط حكم الفرع أيضا ما أفاده بقوله | (
~~وعدم المعارض الراجح أو المساوى فيه ) أي في الفرع يوجب غير ذلك الحكم ،
~~فيه ظرف للوجود | المضاف إليه العدم ، ويجوز أن يكون ظرفا للعدم ( لعلة
~~الأصل ) متعلق بالمعارض فهي المعارض | بزنة اسم المفعول . ثم بين المعارضة
~~بقوله ( بثبوت وصف فيه ) أي في الفرع ( يوجب غير | ذلك الحكم فيه ) أي في
~~الفرع ( إلحاقا بأصل آخر ، وإلا ) وإن لم يشترط ذلك ( ثبت حكم | المرجوح في
~~مقابلة الراجح ) فيما إذا كان في الفرع معارض راجح ( أو ) ثبت ( التحكم |
~~فيما إذا كان فيه معارض مساو ( وحقيقته ) أي هذا الشرط ( أنه شرط إثبات
~~الحكم بالعلة ، لا شرط | تحققها علة لأن وجوده ) أي المعارض ( لا يبطل
~~شهادتها ) أي العلة ، إذ المناسبة لا تزول | بالمعارضة كالشهادة إذا عورضت
~~بأخرى ، فإنه لا يبطل إحداهما حتى إذا ترجحت بمرجح لم | يحتج إلى الإعادة .
~~( ومنها ) ما عزى ( لأبي هاشم كون حكمه ) أي الفرع ( ثابتا بالنص جملة |
~~والقياس ) احتيج إليه ( لتفصيله ) أي ذلك المجمل ( كثبوت حد الخمر ) من غير
~~تقدير بعدد معين | عن الشارع كما يفيده الصحيحان وغيرهما ( فيتعين عدده )
~~ثمانين ( بالقياس على حد القذف ) كما | تقدم تخريجه عن علي وعبد الرحمن بن
~~عوف رضي الله عنهما في مسئلة : لا إجماع إلا عن مستند ، ويأتي | الجواب عنه
~~كما في مسئلة الحنفية لا يثبت به الحدود ( ورد ) اشتراط هذا ( بأنهم قاسوا
~~) قوله لزوجته | ( أنت علي حرام تارة على الطلاق فيقع ، وتارة على الظهار
~~فالكفارة ) أي فحكمه الكفارة حينئذ | ( وعلى اليمين فإيلاء ) أي فالقول
~~المذكورة إيلاء وعلى هذا التقدير ( فيثبت حكمه ) أي الإيلاء | ( ولا نص في
~~الفرع أصلا ) لا جملة ولا تفصيلا ، ذكر ابن الحاجب في المختصر الكبير أن
~~المراد | بالقائسين الأئمة ، والزركشي أنهم الصحابة ، وعن ابن عباس أنه
~~يمين ، وعن ابن المنذر قالت | طائفة أنه طلاق ثابت ، منهم علي وزيد بن ثابت
~~وابن عمر ، وبه قال الحسن والحكم ومالك وابن | PageV03P301 | في المستقبل
~~بالتحريم ( ليس نسخا ) لأن ms1267 النسخ رفع لحكم شرعي والإباحة الأصلية ليست إياه
~~| على المختار وقد مر . |
# | مسئلة
# ( يجوز نسخ السنة بالقرآن ) عند جمهور الفقهاء والمتكلمين ومحققي
~~الشافعية ( وأصح | قولي الشافعي المنع ) فإنه قال لا ينسخ كتاب الله إلا
~~كتاب الله كما كان المبتدئ بفرضه فهو | المزيل المثبت بما شاء منه جل جلاله
~~ولا يكون ذلك لأحد من خلقه ، وهكذا سنة رسول الله | صلى الله عليه وسلم ،
~~واختلف أصحابه فقيل المراد نفي الجواز العقلي ، ونسب إلى المحاسبي وعبد
~~الله | ابن سعيد والقلانسي وهم من أكابر أهل السنة ، ويروى عن أحمد وأبي
~~إسحاق الاسفراينى | وأبي الطيب الصعلوكي وأبي منصور ، وقيل لم يمنع العقل
~~والسمع لكنه لم يقل وهو قول | ابن سريج . قال السبكي : ونص الشافعي لا يدل
~~على أكثر منه ثم قال حيث وقع نسخ القرآن | بالسنة فمعها قرآن عاضد لها يبين
~~توافق الكتاب والسنة أو نسخ السنة بالقرآن فمعه سنة عاضدة | له تبين
~~توافقهما * ( لنا لا مانع ) عقلي ولا شرعي من ذلك ( ووقع ) والوقوع دليل
~~الجواز ( فإن | التوجه إلى القدس ) أي بيت المقدس ( ليس في القرآن ونسخ )
~~التوجه إليه ( به ) أي | بالقرآن قال تعالى - @QB@ فول وجهك شطر المسجد
~~الحرام @QE@ - ( وكذا حرمة المباشرة ) بقوله تعالى | - @QB@ أحل لكم ليلة
~~الصيام الرفث @QE@ - الآية فإن تحريمها ليس في القرآن ( وتجويز كونه ) أي
~~نسخ | كل منهما ( بغيره ) أي غير القرآن ( من سنة أو ) تجويز ثبوت حكم (
~~الأصل ) فيها ( بتلاوة ) | أي بمتلو من القرآن ( نسخت وذلك ) التجويز ( على
~~) تقدير ( الموافقة ) فيه مع الخصم | ( احتمال بلا دليل ) فلا يسمع ( ثم لو
~~صح ) ما ذكرتم من التجويز المذكور ( لم يتعين ناسخ | علم تأخره ما لم يقل
~~صلى الله عليه وسلم هذا ناسخ ) لكذا ونحوه لذلك الاحتمال ( وهو | خلاف
~~الإجماع * قالوا أي المانعون ) أولا قوله تعالى - @QB@ وأنزلنا إليك الذكر
~~لتبين للناس ما نزل إليهم @QE@ - يقتضى أن شأنه البيان للأحكام ، والنسخ
~~رفع لا بيان * ( أجيب ) بتسليم شأنه | ومنع أنه ليس ببيان بقوله ( والنسخ )
~~رفع لا بيان ( منه ) أي من البيان لأنه بيان انتهاء | مدة الحكم ms1268 * ( قالوا
~~) ثانيا نسخ السنة بالقرآن ( يوجب التنفير ) للناس عن النبي صلى الله عليه
~~وسلم لأنه | يفهم أن الله تعالى لم يرض بما سنه رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم وهو مناف لمقصد البعثة وهو التأسي | به والاقتداء * ( أجيب ) بأنا لا
~~نسلم حصول النفرة على تقدير النسخ ( إذا آمنا بأنه مبلغ ) | وسفير يعبر به
~~عن الله تعالى لا غير ، وإذا كان التصرف كله من الله - @QB@ وما ينطق عن
~~الهوى @QE@ - | PageV03P302 | المذكورة ( وهذا ) أي كون ما شرع الحكم عنده
~~لحصول الحكمة مظنة الحكمة إلى آخره | ( معنى اشتماله ) أي الوصف ( على حكمة
~~مقصودة للشارع من شرع الحكم ) والإ فنفس | الوصف غير مشتمل لذلك ، إذ
~~الاسكار الذي هو علة حرمة الخمر مثلا لا يشتمل على الحكمة المقصودة | وهي
~~حفظ العقول من شرع الحكم الذي هو التحريم بل على ذهاب العقل ( فحقيقة العلة
~~) في | العقود ( الرضا ) لأنه مظنة أمر هو الحاجة ، وتحصيل الحكمة التي هي
~~دفع الحاجة من شرع | الحكم الخاص ، وهو ملك البدل وحله معه ولكنه خفي لأنه
~~أمر قلبي لا اطلاع للناس عليه ( وإذ | خفى ) الرضى ( علق الحكم ) وهو ملك
~~البدل وحله ( بالصيغة فهي ) أي الصيغة ( العلة | اصطلاحا وهي ) أي الصيغة (
~~دليل مظنة مظنة ما تحصل الحكمة معه بالحكم ) إذ هي مظنة الرضى | الذي هو
~~مظنة الحاجة التي شرع الحكم الذي هو ملك البدل منه لدفع الحاجة التي هي
~~المصلحة | ( فظهر أن الرضى ليس الحكمة ) في التجارة ( كما قيل ) قاله عضد
~~الدين ، وهذا مثال الثالث | ( والقتل العمد العدوان مظنة انتشاره ) أي
~~العدوان ( إن لم يشرع القصاص فوجب ) القصاص | ( دفعا له ) أي لانتشار
~~العدوان وهذا مثال الثاني فاللف والنشر مشوش ( وكون الوصف | كذلك ) أي بحيث
~~يكون مظنة الحكمة إلى آخره وجعل الشارح الإشارة إلى كونه بحيث شرع | الحكم
~~عنده لحصول الحكمة لأنها مظنتها ، ولا يخفى عليك أنه حينئذ لا يناسب قوله (
~~فهو ) | ( ما قال أبو زيد ) الخ لأنه محصول ما قلنا ، وشرع الحكم عنده أمر
~~زائد عليه لا يسلتزمه ، نعم | ذكر صدر الشريعة أن أصحابنا ms1269 اعتبروا في
~~المناسبة اعتبار الشارع عين الوصف أو جنسه في | نوع الحكم أو جنسه لذلك ،
~~وقد عرفت تفسيره ، والضمير راجع إلى الوصف ( وهو ) أي الوصف | ( مناسبته )
~~خبر المبتدأ ( كذلك المناسب فهو ) أي ما ذكرنا في تفسير المناسب بحصول ما
~~قال أبو | زيد ( ما لو عرض على العقول ) كونه علة الحكم ( تلقته بالقبول
~~وكون الشارع قضى بالحكم عنده ) | أي الوصف المذكور ( للحكمة اعتباره ) أي
~~الشارع لذلك الوصف أو الوصف ، وهذا أيضا يؤيد | ما ذكرنا في تفسير المناسبة
~~( ومعرفته ) أي معرفة اعتبار الشارع إياه ( مسالك العلة ) | وطرقها (
~~وشرطها ) أي اشتراط العلة في كل حكم بحسب نفس الأمر ( تفضل ) من الله تعالى
~~| على العباد ( لا وجوب ) كما زعمت المعتزلة ، تعالى عن ذلك ، نعم لو فسروا
~~الوجوب بأنه أمر لا بد منه | لا يتخلف ألبتة فلا نزاع ، ولكن إن نفوا قدرته
~~على خلاف ذلك فالتنزيه عنه واجب ( وهذا ) | أي القول بالاشتراط حاصل معنى (
~~ما يقال : الأحكام مبنية على مصالح العباد دنيوية كما ذكر ) من | الرخصة
~~للمسافر ودفع الحاجة ودفع انتشار الفساد ( وأخروية للعبادات ) أي موعودة
~~للعبادات | ( وهو ) أي كونها مبنية على مصالحهم ( وفاق ) أي محل اتفاق (
~~بين النافين للطرد ) أي | PageV03P303 | القائلين بأن العلة لا تصح إلا
~~بالمناسبة ( وإن اختلف اسمه ) أي التعبير عن هذا ، إذ منهم من | قال أحكام
~~الشارع مبنية على مصالح العباد ، ومنهم من قال أفعال البارئ سبحانه معللة
~~بمصالح | العباد ، أو معللة بالأغراض كالمعتزلة ، نقل الشارح عن المصنف أنه
~~قال : فلو قيل النزاع لفظي جاز | ( ومنع أكثر المتكلمين ) الاشتراط المذكور
~~مبتدأ ( لظنهم لزوم استكماله في ذاته كما لا لم يكن ) | أي ظنوا لأنه لو
~~اشترط لزم أن يكون الحق سبحانه طالبا بوقوع تلك الأفعال حصول كمال في ذاته
~~| لم يكن له قبل ذلك ، وهذا نقص في حقه سبحانه ( ذهول ) خبر للمبتدأ : يعني
~~أنهم ذهلوا عن | أمر ظاهر كانوا يعلمونه بل صرحوا به مرارا ( بل ) إنما
~~يلزم ( ذلك ) الاستكمال ( لو رجعت ) | المصالح ( إليه ) تعالى ( أما ) إذا
~~رجعت ( إلى غيره ) من العباد ( فممنوع ms1270 ) لزوم ذلك . | قال الشارح أنه قال
~~المصنف قوله ممنوع يشير إلى أنه على تقدير رجوعها إلى العباد أيضا ألزموا |
~~مثل ذلك ؟ وهو أن رجوعها إلى العباد يستلزم كمالا له فأجاب بمنع ذلك ( بل
~~هو ) أي رجوع | المصالح إلى الفقراء ( أثر كماله القديم ) وهو كونه في
~~الأزل مفيضا معطيا جوادا بالإطلاق العام | فإن صدق المطلقة دائمي * فإن قلت
~~فرق بين أن تكون الإفاضة في عالم الإمكان وبين أن تخرج | من القوة إلى
~~الفعل ، فإن ما بالفعل له مزية على ما بالقوه ، ولهذا يسميه الحكم كمالا *
~~فالجواب | ما أشار إليه بقوله ( ولا يخفى أن اللازم في المتجدد ) أي
~~المحذور الذي ادعيتم أن لزومه فيما | يتجدد ويحدث من مصالح العباد على
~~تقدير الاشتراط المذكور ( بتعلق الأحكام ) أي بسبب تعلقها | بهم ( لازم في
~~فواضله ) أي يلزم بعينه في انعاماته ( المتجددة ) الذوات والاقتضاء
~~المستمرة | ( في ممر الأيام على الأنام ) قال الشارح : أنه قال المصنف هذا
~~إلزام على قولهم يلزم كمال له لم يكن | أي لو صح ما ذكرتم لزم مثله في
~~المصالح الواصلة إلى العباد ابتداء لا بواسطة شرع من إنزال المطر | وإنبات
~~الشجر والأقوات إلى غير ذلك ( فما هو جوابهم ) أي المانعين ( فيه ) أي في
~~الإلزام | المذكور فهو ( جوابنا ) عن كون الأحكام مبنية على مصالح العباد (
~~ولقد كثرت لوازم باطلة | لكلامهم ) كما عرف في فن الكلام فلا يعول عليها .
~~قال المحقق التفتازاني : والحق أن تعليل | بعض الأفعال سيما شرعية الأحكام
~~بالحكم والمصالح ظاهر كإيجاب الحدود والكفارات وتحريم | المسكرات وما أشبه
~~ذلك ، والنصوص أيضا شاهدة بذلك كقوله تعالى - @QB@ وما خلقت الجن والإنس
~~إلا ليعبدون @QE@ . من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل . فلما قضى زيد - إلى
~~قوله تعالى - ^ ( لكيلا | يكون على المؤمنين حرج ) ^ - ولهذا كان القياس
~~حجة إلا عند شرذمة لا يعتد بهم ، وأما تعميم ذلك | بأنه لا يخلو فعل من
~~أفعاله من غرض فمحل بحث ( والأقرب ) إلى التحقيق ( أنه ) أي الخلاف | (
~~لفظي مبني على معنى الغرض ) فمن فسره بالمنفعة العائدة إلى الفاعل قال لا
~~تعلل ms1271 ولا ينبغي أن | PageV03P304 | ينازع في هذا ، ومن فسره بالعائدة إلى
~~العباد قال تعلل وكذلك لا ينبغي أن ينازع فيه ( أو ) | أنه ( غلط ) وقع (
~~من اشتباه الحكم بالفعل فاذكر ما قدمناه ) في فصل الحكم ( من أنه ) | عز
~~وجل ( غير مختار فيه ) أي في الحكم لأنه قديم ، وأثر الفاعل المختار لا
~~يكون إلا حادثا ، وهو | في حق صفاته القديمة فاعل موجب وفي حق غيرها مختار
~~( بخلاف الفعل ) فإنه مختار فيه | تعالى فمن لم يعلل الفعل اشتبه عليه
~~بالحكم ( غير أن اتصافه ) تعالى ( بأقصى ما يمكن من | الكمالات موجب
~~لموافقة حكمه للحكمة بمعنى أنه لا يقع إلا كذلك ) أي على الوجه الموافق |
~~للحكمة ( وإذ لزم فيها المناسبة بطلت الطردية ) أي الوصف الذي لم يتحقق فيه
~~المناسبة ( لأن | عليه الوصف ) أي الحكم بأن هذا الوصف علة لهذا الحكم (
~~حكم نظري بتعلق حكمه ) تعالى | ( عنده ) أي ذلك الوصف الباء صلة الحكم :
~~يعني مضمون ذلك أن حكم الله تعالى متعلق بهذا | المحل عند هذا الوصف ، وقد
~~عرفت كيفية التعلق ( وهي ) أي الطردية اباطة الحكم بها قول | ( بلا دليل
~~فبطلت ، وما قيل ) قائله ابن الحاجب من أن بطلان الطردية ( للدور لأنها
~~حينئذ ) أي | حين كونها طردية ( أمارة مجردة لا فائدة لها إلا تعريف الحكم
~~) للأصل ( فتوقف ) الحكم | عليها ( وكونها مستنبطة منه ) أي الحكم ( يوجب
~~توقفها عليه ) أي الحكم ( مدفوع ) | خبر المبتدأ أعني ما قيل ( بأن المعرف
~~لحكم الأصل النص ، وهي ) الطردية معرفة ( أفراد الأصل | فيعرف حكمها ) أي
~~أفراد الأصل ( بواسطة ذلك ) أي عرفان أفراد الأصل ( مثلا معرف | حرمة الخمر
~~النص والإسكار يعرف ) الجزئي ( المشاهد أنه منها ) أي من أفراد الأصل (
~~فتعرف | حرمته ) أي الأصل ( فيه ) أي في المشاهد ( فلا دور ، ثم ليس )
~~تعريف العلة لأفراد الأصل | أمرا ( كليا بل ) إنما هو ( فيما ) أي وصف ( له
~~لازم ظاهر خاص كرائحة المسكر إن لم يشركها ) | أي الخمر ( فيها ) أي
~~الرائحة ( غيرها ) أي الخمر ( وإلا ) أي وإن لم يكن له لازم كذا أو شاركها
~~| غيرها ( فتعريف الإسكار بنفسه ) أي معرفة ms1272 الإسكار في حد ذاته لمن يريد
~~الحكم بحرمة المشاهد | ( لا يتحقق إلا بشرب ) الفرد ( المشاهد ) لعدم
~~اللازم المذكور فالشرب طريق معرفته فتتوقف | الحكم بحرمة المشاهد على شربه
~~( وهو ) أي توقفها عليه ( باطل ) بالإجماع ( وكون الإسكار | طردا ) إنما هو
~~( على ) قول ( الحنفية ) لأن حرمة الخمر عندهم لعينها ( وعلى ) قول | (
~~غيرهم هو ) أي الإسكار ( مثال ) للعلة .
# ( والكلام في تقسيمها ) أي العلة ( وشروطها وطرق معرفتها ) الدالة على
~~اعتبار الشارع | عليتها ( في مراصد ) ثلاثة . | PageV03P305 |
# | المرصد الأول : في تقسيمها
# ( تنقسم ) العلة ( بحسب المقاصد ، و ) بحسب ( الإفضاء إليها ) أي إلى
~~المقاصد ( و ) بحسب | ( اعتبار الشارع ) لها علة .
# ( فالأول ) أي انقسامها بحسب المقاصد ( وهو ) أي هذا الانقسام ( بالذات
~~للمقاصد | ويستتبعه ) أي يستتبع انقسام المقاصد انقسام العلة ( وهي ) أي
~~المقاصد التي تدل على | اعتبار الوصف ( ضرورية ) وهي ما انتهت الحاجة إليها
~~إلى حد الضرورة ، ولهذا ( لم تهدر | في ملة ) من الملل السالفة ، بل روعيت
~~لما يتوقف عليها نظام العالم وأنه لا يبقى النوع | مستقيم | الحال إلا بها
~~وهي خمسة ( حفظ الدين بوجوب الجهاد وعقوبة الداعي إلى البدع ، وقد يوجه |
~~للحنفية أنه ) أي وجوب الجهاد ( لكونهم ) أي الكفار ( حربا علينا لا ) ل (
~~كفرهم ولذا ) | لا تقتل المرأة ) لعدم كونها أهلا للحرب غالبا ( والرهبان )
~~أي المعتزلون عن الناس للعبادة إذا | لم يزيدوا على الكفر بسلطنة أو قتال
~~أو رأي أو حث عليه بمال أو مطلقا فإن مثلهم لا يتأتى منهم | الحرب غالبا (
~~وقبلت الجزية ) ممن هو أهل لها لعدم الحرابة وتقوى المسلمين بها ( ولزمت |
~~المهادنة ) أي المصالحة إذا احتيج إليها لانتفاء حربهم مع وجود كفرهم ( ولا
~~ينافيه ) أي | وجوب الجهاد لكونهم حربا علينا وجوبه لحفظ الدين ، فإنه لا
~~يتم مع خرابتهم فإنها مفضية إلى | قتل المسلم أو تفتنه عن دين الإسلام ،
~~ويؤيدهم الإجماع على عدم قتل الذمي والمستأمن والصبي | والمرأة إلى غير ذلك
~~( و ) حفظ ( النفس بالقصاص ، و ) حفظ ( العقل بكل من حرمة ) | السكر ( وحده
~~) أي المسكر ( و ) حفظ ( النسب بكل من حرمة الزنا وحده ، و ) حفظ ( المال |
~~بعقوبة السارق ms1273 والمحارب ) وزاد السبكي وغيره حفظ العرض بحد القذف ( ويلحق
~~به ) أي | بالضروري ( مكملة من حرمة قليل الخمر المسكر وحده ) أي حد قليلها
~~مع أنه لا يزيل العقل ( إذ كان ) | قليلها ( يدعو إلى كثير ) منها بما يورث
~~النفس من الطرب المطلوب زيادته ، والشارح قرأها | بالهاء واعتذر عن التذكير
~~بأنه بتأويل المسكر ، وفيه ما فيه ( فيزيل ) كثيرها ( العقل فتحريم | كل )
~~فعل ( داعية ) إلى محرم ( مقتضى ) هذا ( الدليل ) بمعنى تحريم القليل لكونه
~~| يدعو إلى التكثير ، ثم أنه ( ثبت الشرع على وفقه ) أي مقتضاه ( في
~~الاعتكاف والحج ) | فحرمت دواعي الجماع فيه كما حرم الجماع ( و ) ثبت ( على
~~خلافه في الصوم ) فلم تحرم دواعي | الجماع فيه كما حرم الجماع ، وإنما يكره
~~إذا لم يأمن على نفسه ( ولم يثبت ) الشرع على خلافه | ( في الظهار فتحريم )
~~الجماع ( الحنفية إياها ) أي الدواعي ( فيه ) أي الظهار ( على وفقه | وهذا
~~) المقصود الضروري والمكمل له هو ( المناسب الحقيقي ، ودونها ) أي الضرورية
~~مقاصد | PageV03P306 | ( حاجية ) لم تنته إلى حد الضرورة ( شرع ) إلى دونها
~~( لها ) أي للحاجة إليها ( نحو | البيع ) لملك العين بعوض ( والإجارة )
~~لملك المنفعة كذلك ( والقراض ) للمشتركين في الربح | بمال من واحد وعمل من
~~الآخر ( والمساقاة ) كدفع الشجر إلى من يعمل فيه بجزء من ثمرة | ( فإنها )
~~أي هذه المشروعات ( لو لم تشرع لم يلزم فوات شيء من الضروريات ) الخمس (
~~إلا | قليلا كالاستئجار لإرضاع من لا مرضعة له وتربيته وشراء المطعوم
~~والملبوس للعجز عن | الاستقلال بالتسبب في وجودها ) أي المذكورات فاحتيج (
~~إلى دفع حاجته ) أي المحتاج إليها | ( بها ) أي إطلاق الحاجي هذه العقود ،
~~فهذه المستثنيات من قبيل الضروري لحفظ النفس لأن | الهلاك قد يحصل بتركها (
~~فالتسمية ) أي إطلاق الحاجي على المذكورات ( باعتبار الأغلب ) | فإن أكثر
~~الشراآت والإجارات محتاج إليه ، لا ضروري ( ومكملها ) أي مكمل الحاجية أيضا
~~| دون الضرورية بل هو أولى بذلك ( كوجوب رعاية الكفاءة ومهر المثل على
~~الولي في ) | تزويج ( الصغيرة ) فإن أصل المقصود من شرع النكاح وإن كان
~~حاصلا بدونها لكنها إفضاء | إلى دوامه وإتمام مقاصده من الألفة وغيرها فوجب
~~رعايتها ms1274 احترازا عن الاختلال ( إلا لدلالة | عند أبي حنيفة وحده على حصول
~~المقصود دونها ) أي دون رعايتها ، استثناء من وجوب | رعايتها على مذهب أبي
~~حنيفة وحده من غير مشاركة أصحابه معه : أي وجب رعايتها عند الكل | في جميع
~~الأحوال إلا عنده إذا دل الدليل على حصول المقصود الذي هو مبني وجوب
~~الرعاية | بدون الرعاية وسيظهر لك كيفية الدلالة ( كتزويج أبيها ) أي
~~الصغيرة أوجدها الصحيح | أبي أبيها ( من عبد وبأقل ) من مهر مثلها ، وكل
~~منها غير معروف بسوء الاختيار ولا بالمجانة | والفسق ، فإن عند ذلك لا
~~تتحقق الدلالة على حصول المقصود لعدم كمال الرأي ووفورا لشفقة فإن | الأب
~~باعتبار كمال قربه مظنة وفور الشفقة فلا يترك رعايتها إلا لمصلحة تربو
~~عليها . فاتضح | كيفية الدلالة ، بخلاف غيرهما من العصبة لوفور الشفقة
~~والأم لنقصان الرأي ( وهذا ) القسم | المشتمل على الحاجي ومكمله ( المناسب
~~المصلحي ، وغير الحاجي ) المصلحي ( تحسيني ) أي من | قبيل رعاية أحسن
~~المناهج في محاسن العادات ( كحرمة القاذورات حثا على مكارم الأخلاق |
~~والتزام المروءة ) قال تعالى في وصف نبينا صلى الله عليه وسلم - @QB@ يحل
~~لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث @QE@ - وقال صلى الله عليه وسلم ' بعثت
~~لأتمم مكارم الأخلاق ' ( وكسلب العبد ) وإن | كان ذا رأي يظن صدقه ( أهلية
~~الولاية من الشهادة والقضاء وغيرهما ) كالإمامة الكبرى | لانحطاط رتبته عن
~~الحر لكونه مستسخرا للمالك مشغولا بخدمته فلا تليق به المناصب الشريفة |
~~إجراء للناس على ما ألفوه من العادات المستحسنة . | PageV03P307 | ( الثاني
~~) انقسامها بحسب الإفضاء ، وأقسامه ( خمسة : لأن حصول المقصود ) من شرع
~~الحكم عند | الوصف لجلب المنفعة للعبد أو دفع المفسدة أو لكليهما في الدنيا
~~أو الآخرة ( إما ) أن يكون ( يقينا كالبيع | للحل ) أي لثبوت الملك في
~~البدلين حلالا ( أو ظنا كالقصاص للإنزجار ) عن القتل العمد العدوان | فإن
~~صيانة النفس تحصل به ظنا ( لأكثرية الممتنعين عنه ) أي عن القتل العمد
~~العدوان بالنسبة | إلى المقدمين عليه ( والاتفاق ) ثابت ( عليهما ) أي على
~~هذين القسمين ( أو شكا أو وهما ) | وفيه خلاف ( والمختار فيهما الاعتبار )
~~ثم ما تساوى فيه حصوله ونفيه لا مثال ms1275 له في الشرع على | التحقيق بل على
~~التقريب ( كحد الخمر ) فإنه شرع ( للزجر ) عن شربها لحفظ العقل ( وقد ثبت )
~~| حدها ( مع الشك فيه ) أي الإنزجار عن شربها لأن استدعاء الطباع شربها
~~يقاوم خوف | عقاب الحد ، ولا يظهر عادة غلبة أحدهما ، واعترض بأن ذلك
~~للمسامحة في إقامة الحدود | والكلام مبني على فرض الإقامة * وأجيب بأنه على
~~ذلك التقدير أيضا لا شك أن الانزجار | بحد الشرب دون الانزجار بالقصاص ،
~~وهناك ظني فيكون ههنا مشكوكا ، وفيه ما فيه * فإن | قلت إن أريد بظنية حصول
~~الحكمة ظن ترتبها على الحكم بالنسبة إلى كل من خوطب به | فهو غير صحيح
~~للقطع بترتبها في البعض ولعدم ترتبها في الآخر ، وإن أريد بالنسبة إلى
~~البعض فهو | حاصل في جميع الأحكام قطعا * قلنا نختار الأول والظن حاصل في
~~كل شخص إذا نظر الفعل | إلى نفس الحكم والحكمة ومن خوطب به مع قطع النظر عن
~~الاطلاع على حاله في الخارج من | حيث حصوله الحكمة في حقه وعدمها غير أن
~~ظاهر قوله لأكثرية الممتنعين إلى آخره يأبى | عنه ، فلك أن تحمله على
~~التنوير والتأييد لا على الاستدلال ، ويؤيد ما قلنا قولهم لأن استدعاء الخ
~~| فإنه يشير إلى أن استدعاء الطباع الانتقام لا يقاوم خوف القصاص ، ألا ترى
~~أن الممتنعين عنه | أكثر ، فقد يختلف في بعض الأحكام حال أفراد من خوطب به
~~نظرا إلى أحوالهم كالملك | المرفه والفقير الضعيف في رخصة السفر والمشرقي
~~المتزوج بالمغربية والمصاحب امرأته في إلحاق | الولد إلى العقد لنفي التهمة
~~( ورخصة السفر ) شرعت ( للمشقة والنكاح وللنسل ) وقد ( ثبتا | مع ظن العدم
~~) أي عدم المشقة والنسل ( في ) سفر ( ملك مرفه ) يسير في كل يوم مقدارا |
~~لا يتعبه ( و ) نكاح ( آيسة ، فعلم أن المعتبر ) في إفضاء الوصف للحكم (
~~الحصول في جنس | الوصف لا في كل جزئي ) من جزئياته ( ولا ) في ( أكثرها )
~~أي الجزئيات ( أو ) يكون | يقين العدم كإلحاق ولد مغربية بمشرقي ) تزوج بها
~~وقد ( علم عدم تلاقيهما جعلا للعقد مظنة | حصول النطفة في الرحم ووجوب
~~الاستبراء ) المجعول مظنة لبراءة ms1276 الرحم من الولد ( على من | اشتراها ) أي
~~أمة ( في مجلس ربيعه ) إياها لآخر فيه ولم يغيبا عنه ، وهذا مختلف فيه أيضا
~~| PageV03P308 | ( والجمهور على منعه ) أي اعتبار هذا الطريق ( لأنه لا
~~عبرة بالمظنة ) ومحل ظن وجود الحكمة | ( مع العلم بانتفاء المئنة ) أي نفس
~~الحكمة ( ونسب ) في بعض شروح البديع ( إلى الحنفية | اعتباره ) أي هذا
~~الطريق ( ولا شك في الثاني ) أي في انتفاء المئنة في الأمة المذكورة للقطع
~~| بعدم الجماع ( بخلاف الأول ) أي ولد المغربية المذكورة ( لتعذر القطع
~~بعدم الملاقاة ) بينهما | لجواز أن يكون صاحب كرامة أو صاحب جني ( ومجيزه )
~~أي هذا الطريق ( أبو حنيفة لا هما ) | أي صاحباه ، وإنما أجازه ( نظرا إلى
~~ظاهر العلة ) يعني العقد ( لا إلى ما تضمنته ) العلة ( من | الحكمة ) أي
~~النسب كما قاله الجمهور ( أما لو لم تخل ) العلة ( مصلحة الوصف ) أي مصلحة
~~| يتضمنها الوصف بأن كانت موجودة فيها ( لكن استلزم شرع الحكم لها ) أي
~~لتلك المصلحة | ( مفسدة تساويها ) أي تلك المصلحة ( أو ترجحها فقيل لا
~~تنخرم المناسبة ) المعتبرة في العلة | ( الموجبة للاعتبار ) نعم ينتفى
~~الحكم بوجود المنافع ، وهذا اختيار الرازي ( ومختار الآمدي | وأتباعه
~~الانخرام لأنه لا مصلحة مع معارضة مفسدة مثلها ) في الرتبة ، بخلاف ما إذا
~~كانت حقيرة | بالنسبة إلى المصلحة فإنها حينئذ لا تمنع اعتبار الحكم ( ومن
~~قال بعه بربح مثل ما تخسر ) يعني | بع متاعك بربح نظرا إلى مشتراك وخذ في
~~مقابلته متاعا فيها خسارة مقدار ذلك الربح ( عد ) | هذا البيع ( خارجا عن
~~تصرف العقلاء * قالوا ) أي القائلون بعدم الانخرام ( لا ترجح مصلحة ) | صحة
~~( الصلاة في ) الأرض ( المغصوبة ) على مفسدة حرمتها فيها ، بل هي إما
~~مساوية أو دونها | وقد جازت فهيا فعلم عدم اشتراط رجحان المصلحة ( وإلا )
~~أي وإن لم تكن مصلحتها مساوية | للمفسدة ولا مرجوحة ، بل تكون راجحة على
~~المفسدة ( أجمع على الحل ) أي على حل الصلاة في | المغصوبة للاتفاق على عدم
~~اعتبار المفسدة المرجوحة * ( أجيب ) عن الاستدلال المذكور | بأن كلامنا
~~فيما إذا نشأ المصلحة والمفسدة من شيء واحد ، وهو الوصف ، وفي الصلاة ms1277
~~المذكورة | ( لم ينشأ من ) شيء ( واحد كالصلاة ) فإن المفسدة لم تنشأ منها
~~بل من الغصب ، ولذا لو شغلها | بغير الصلاة كانت الحرمة ثابتة والمصلحة من
~~الصلاة ولو نشآ معا من الصلاة لما صحت قطعا ( وإذا | لزم ) في عدم انحزام
~~المناسبة ( رجحانها ) أي المصلحة على المفسدة ( فله ) أي للمرجح ( في |
~~ترجيح إحداهما ) المصلحة والمفسدة ( عند تعارضهما طرق تفصيلية في خصوصيات
~~المسالك | تنشأ ) تلك الطرق ( منها ) أي من تلك الخصوصيات ( و ) طريق (
~~إجمالي شامل ) لجميع | المسائل ( يستعمل في محل النزاع ) وهو ما أفاده
~~بقوله ( لو لم يقدر رجحانها ) أي المصلحة على | المفسدة ( هنا ) أي في محل
~~النزاع ( لزم التعبد الباطل ) أي ثبوت الحكم لا لمصلحة وهذا | الذي ذكرنا
~~إنما هو في أحكام لم يقصر العقل عن درك حكمها والمصالح فيها ( بخلاف ما قصر
~~| PageV03P309 | عن دركه ) فإن التعبد فيه ليس بباطل ، لأنه لا يمكن أن
~~يقال فيه أن الحكم ثبت لا لمصلحة | لقصور عقولنا عن دركه ، ثم بين السبب في
~~أنهم اتفقوا على اعتبار الوصف عند رجحان المصلحة | ولم يتفقوا على الغاية
~~عند رجحان المفسدة بقوله : ( قيل ووقوع الاتفاق على الاعتبار عند رجحان |
~~المصلحة دون الإلغاء لرجحان المفسدة لشدة اهتمام الشارع برعاية المصالح
~~وابتناء الأحكام عليها | فلم تهمل ) المصلحة ( مرجوحة على الاتفاق ) بل
~~كانت على الخلاف .
# ( وأما الثالث ) أي انقسام العلة بسبب اعتبار الشارع الوصف علة ( فإذا
~~كان القصد إصلاح المذهبين ) | للحنفية والشافعية ، وفي بعض النسخ اصطلاح
~~المذهبين ، وعلى هذا يقدر المضاف : أي بيان | اصطلاحهما وعلى الأول لا يلزم
~~عدم اصطلاحهما في حد ذاتيهما قبله : بل باعتبار النقصان في بيان | ناقليهما
~~( فاختلف طرق الشافعية من الغزالي وشيخه ) إمام الحرمين ( والرازي والآمدي
~~اقتصرنا | على ) الطريق ( الشهيرة ) يعني قصدت استيفاء مصلحاتهما فوجدت
~~كثرة الاختلاف على | وجه يطول الكلام جدا باستيفاء الأقوال فاقتصرت على
~~الشهيرة ( المثبتة ) المتقنة المحكمة وترك | الأقوال الضعيفة ( والمناسب
~~بذلك ) المحل ( الاعتبار ) أي اعتبار الشارع ذلك الوصف علة أربعة | ( مؤثر
~~وملائم وغريب ومرسل ، فالمؤثر ما ) أي وصف ( اعتبر عينه في عين الحكم بنص ms1278 )
~~من | كتاب أو سنة ( كالحدث بالمس ) أي بمس الذكر ، فإن عين المس اعتبر في
~~عين الحدث في قوله | صلى الله عليه وسلم ' من مس ذكره فليتوضأ ' وهذا
~~المثال على قول الشافعية ( وعلى ) | قول ( الحنفية سقوط نجاسة الهرة بالطوف
~~) فإن عين الطوف اعتبر في عين السقوط بقوله صلى الله عليه وسلم ' أنها ليست
~~بنجسة إنها من الطوافين عليكم والطوافات ' ( فتعدى ) بسقوطها | ( إلى
~~الفأرة ) بعين الطواف ( والأوضح ) في التمثيل ( السكر في الحرمة ) فإن عين
~~السكر | اعتبر في عين التحريم بقوله صلى الله عليه وسلم ' كل مسكر حرام '
~~وجه الأوضحية أن عين | الوصف وعين الحكم منصوصان في هذا النص بخلاف الأولين
~~فإن الحدث نفسه غير منصوص | وكذا السقوط في المثال الثاني ( أو إجماع )
~~معطوف على نص ( كولاية المال بالصغر ) أو | ولاية التصرف للولي في مال
~~الصغير ، فإن عين الصغر اعتبر في عين الولايتين بالإجماع ( وقد | يقال ) ما
~~اعتبر ( نوعه ) في نوع الحكم بدل عنه في عينه كما قال صدر الشريعة ( نفيا
~~لتوهم | اعتباره ) أي الوصف ( مضافا لمحل ) كالسكر المخصوص بالخمر والحرمة
~~المخصوصة بها فيكون | للخصوصية مدخل في العلية وليس كذلك ، وإنما سمى
~~بالمؤثر لظهور تأثيره في الحكم أو الإجماع | والمراد ثبوته بالاتفاق لذكر
~~المرسل في مقابله وهو مختلف فيه فلا اتفاق إلا فيه ولم يعتبر الثبوت |
~~بالقياس . هاهنا ، لأن القياس في الأسباب غير معتبر ( والملائم ما ) أي وصف
~~( ثبت ) عينه | PageV03P310 | ( معه ) أي مع عين الحكم ( في الأصل مع ثبوت
~~اعتبار عينه في جنس الحكم بنص أو إجماع | أو قلبه ) أي ما ثبت معه في الأصل
~~مع اعتبار جنسه في عين الحكم ، سمى به لكونه موافقا لما | اعتبره الشرع (
~~أو جنسه ) معطوف على ما عطف عليه قلبه ( في جنسه ) أي الحكم ( فالأول ) |
~~أي العين مع العين في الأصل بمجرد ترتيب الحكم على وفقه مع ثبوت اعتبار
~~عينه في جنس | الحكم ( كالصغر في حمل انكاحها ) أي الصغيرة ( على ما لها في
~~ولاية الأب ) فإنه وصف | ملائم لترتيب ثبوت ولاية الأب لانكاحها غليه كما
~~في ترتيب ms1279 ثبوتها على ما لها ( فإن عين | الصغر ( معتبر في جنس الولاية
~~بالإجماع لاعتباره ) أي الصغر ( في ولاية المال ) بالإجماع . | ولما كان في
~~هذا المثال نظر لأنه لم يعتبر فيه أولا عين الوصف مع عين الحكم بل ابتداء
~~جعل | عين الوصف مؤثرا في جنس الحكم ، قال ( وصواب المثال للحنفية الثيب
~~الصغيرة على البكر | الصغيرة في ولاية الانكاح بالصغر ) أي ثبوت إنكاح الأب
~~الثيب قياسا على ثبوت ولاية إنكاحه | الصغيرة البكر بجامع الصغر ( وعينه )
~~أي الصغر اعتبر ( في جنسها ) أي الولاية ( لاعتباره ) | أي الصغر ( الخ )
~~أي في جنس الولاية باعتباره في ولاية المال لثبوتها بالإجماع ( لأن إثبات |
~~اعتباره ) أي الوصف علة ( بنص أو إجماع في الجنس ) إنما هو ( بإظهاره ) أي
~~باعتباره | ( في ) محل ( آخر ) من جنس الأصل ( لا في عين حكم الأصل لأن ذلك
~~) أي الذي اعتبر | في عين حكم الأصل إنما هو ( المؤثر ) لا الملائم . (
~~والثاني ) وهو قلب الأول اعتبار جنس | الوصف في عين الحكم ( في حمل الحضر
~~حالة المطر على السفر في ) جواز ( الجمع ) بين المكتوبتين | ( بعذر المطر ،
~~وجنسه ) أي جنس عذر المطر ( الحرج ) أي الضيق مؤثر ( في عين رخصة | الجمع
~~بالنص على اعتباره ) أي الجنس المذكور ( في عين الجمع ) في السفر إذ الحرج
~~جنس | يشمل الضيق الحاصل من خوف الضلال والانقطاع ، ومنه المطر ، ونه
~~التأذي به ، عن أنس أنه | صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به السير يؤخر
~~الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهما ويؤخر | المغرب حتى يجمع بينها وبين
~~العشاء حتى يغيب الشفق إلى غير ذلك * فإن قلت النص إنما | دل على جواز
~~الجمع في السفر لا على علية الحرج له * قلنا من المعلوم كونه من فروع -
~~@QB@ ما جعل عليكم في الدين من حرج @QE@ - ( أما حرج لسفر فبالثبوت معه فقط
~~) أي إنما اعتبر عين حرج السفر | في الحكم الذي هو الجمع بمجرد ترتب الحكم
~~على وفقه إذ لا نص ولا إجماع على علية نفس | حرج السفر ( والحق أن المضاف
~~هو محل النص ) أي أن المعتبر في حكم ms1280 الأصل هو المضاف | إلى السفر ، يعني
~~حرج السفر ( فلا يتعدى ) حكم الأصل إلى غيره ضرورة أن المحل جزء من المعتبر
~~| في حكمه ( لا ) أن محل النص هو الحرج ( المطلق ) عن الإضافة ( وإلا تعدى
~~) حكم | PageV03P311 | رخصة الجمع ( إلى ذي الصناعة الشاقة ) لوجود الحرج
~~فيه ( ولم يحتج إلى الإناطة بالسفر ) | بل كان يضاف إلى الحرج مطلقا ( إذ
~~لا خفاء في المطلق ) أي ما يطلق عليه الحرج عرفا ( كالإسكار | في الخمر )
~~والإناطة في السفر ليس إلا لعدم انضباط ما هو العلة بالحقيقة فإنها حرج خاص
~~بمعرفة | الإضافة ، فليس مثالا للملائم الذي اعتبر فيه جنس الوصف في عين
~~الحكم ( وأيضا فذلك ) أي | دلالة ثبوت الجنس في العين على صحة اعتبار العين
~~إنما يكون ( بعد ثبوت العين في المحلين ) | الأصل والفرع كالصغر في المثال
~~السابق ( وليس المطر ) الذي هو العين ههنا ( هو الأصل ) | الذي هو السفر ،
~~وإنما هو الفرع فقط وهو الحضر . قال الشارح هذا مثال تقديري على قول من |
~~جوز الجمع بينهما بلا عذر في الحضر بشرط أن لا يتخذ عادة ، وممن نقل عنه
~~ابن سيرين وربيعة | وأشهب وابن المنذر خلافا لعامة العلماء تمسكا بما عن
~~ابن عباس
# ' جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم | بين الظهر والعصر وبين المغرب
~~والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر . قال سعيد بن جبير | فقلت لابن عباس
~~لم فعل ذلك ؟ قال أراد أن لا يحرج أمته ' رواه مسلم ( ولبعض الحنفية )
~~لصاحب | البديع وصدر الشريعة في تمثيل الثاني ( كاعتبار جنس المضمضة المومى
~~إليها في عدم إفسادها | الصوم ) في حديث عمر رضي الله تعالى عنه حيث قال
# ' هششت فقبلت وأنا صائم فقلت يا رسول | الله صنعت اليوم أمرا عظيما فقبلت
~~وأنا صائم قال : أرأيت لو تمضمضت بالماء وأنت صائم ؟ قلت | لا بأس قال فمه
~~' رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم ، وقال الحاكم على شرط الشيخين ،
~~| ومعنى فمه : أي فما الفرق بينهما فإن جنس الوصف الذي هو المضمضة اعتبر في
~~عين الحكم | وهو عدم الإفساد ( وهو ) أي جنسه ms1281 ( عدم دخول شيء إلى الجوف
~~وليس ) هذا ( مما | نحن فيه ، وهو ) أي ما نحن فيه ( العلة بمعنى الباعث بل
~~الانتفاء ) للإفساد ( لانتفاء ضد الركن ) | للصوم : يعني دخول شيء إلى
~~الجوف ( مع أنه من العين ) أي اعتبار عين الوصف هو عدم | دخول شيء في الجوف
~~( في العين ) أي عين الحكم وهو عدم إفساد الصوم فهو من المؤثر . ( والثالث
~~) | أي الوصف المذكور مع ثبوت جنسه في جنس الحكم ( كالقتل بالمثقل ) أي
~~كقياسه ( عليه ) | أي على القتل ( بالمحدد ) في الحكم الذي هو القتل (
~~بالقتل العمد العدوان ) أي بهذا الجامع | كما عليه أبو يوسف ومحمد والشافعي
~~وغيرهم ( وجنسه ) أي القتل العمد العدوان ( الجناية على | البنية ) للإنسان
~~، وقد يعتبر ( في جنس القصاص وليس ) من هذا القتيل ( فإنه من المؤثر ) |
~~لأن الوصف الذي هو القتل العمد العدوان في حكم الأصل الذي هو القتل به ثابت
~~بالنص والإجماع | ( فقيل ) وقائله التفتازاني ( لا نص ولا إجماع على أن
~~العلة ) في الأصل ( القتل وحده أو ) القتل | ( مع قيد كونه بالمحدد ، ولو
~~صح ) ما قيل ( لزم انتفاء المؤثر لتأتيه ) أي مثل ما قال ( في كل |
~~PageV03P312 | وصف منصوص بالنسبة إلى قيد يفرض * فإن قيل إنما قلنا ) ذلك (
~~إذا قال بالقيد مجتهد | وليس ) هذا ( في الكل ) أي كل أمثلة المؤثر * (
~~قلنا إن سلم ) أن إبداء قيد يفرض إنما يسمع إذا | قال به مجتهد ، وفيه
~~إشارة إلى منع اعتبار قول المجتهد في إبداء قيد يفرض بل يرد على ذلك
~~المجتهد | فإن إبداء قيد ما لم يقل به مجتهد فتأمل ( فمنتف ) جواب الشرط :
~~أي قول المجتهد منتف ( في المثال ) | المذكور ( فإن أبا حنيفة لم يعتبر في
~~العلة سواه ) أي غير القتل العمد العدوان ( غير أنه يقول انتفت | العلة
~~بانتفاء دليل العمدية ) وهو القتل بما لا يثبت لتفريقه الأجزاء فإنها أمر
~~مبطن ، وهذا يظهرها | فأقيم مقام الوقوف على حقيقة القصد ( ولبعض الحنفية )
~~كصدر الشريعة في التمثيل الثالث ( الطوف | في طهارة سؤر الهرة ) اعتبر جنسه
~~( وجنسه الضرورة : أي الحرج في جنسه ) أي الحكم | ( التخفيف وهو ) أي ms1282 ما
~~قاله إنما يتم ( على تقدير عدم النص عليه ) أي على عين الوصف : أي | الطوف
~~وليس كذلك فهو ( كالذي قبله ) من قبيل المؤثر . ( والغريب ما ) أي وصف ( لم
~~يثبت ) فيه | ( سوى ) اعتبار ( العين ) أي عين ذلك الوصف ( مع العين ) أي
~~عين الحكم بترتب الحكم | عليه فقط ( في المحل كالفعل المحرم لغرض فاسد في
~~حرمان القاتل ) الإرث من المقتول ، فإن هذا | الوصف : أي الفعل المحرم (
~~يثبت ) الحرمان ( معه في الأصل ) أي قتل الوارث مورثه ( ولا | نص ولا إجماع
~~على اعتبار عينه ) أي الوصف المذكور ( في جنسه ) أي الحكم ( أو ) على |
~~اعتبار ( جنسه ) أي الوصف ( في أحدهما ) عين الحكم أو جنسه ( ليلحق به ) أي
~~الفاعل | فعلا محرما لغرض فاسد ( الفار ) من توريث زوجته بطلاقها في مرض
~~موته إذا مات وهي | في العدة ( وبالثبوت ) أي بثبوت الوصف مع الحكم ( بعد
~~ما قيل إنما هو مثال لغريب المرسل ) | الذي لم يظهر إلغاؤه ولا اعتباره ،
~~كذا وجدنا في النسخ المصححة . وكان في نسخة الشارح | قبل قوله وبالثبوت
~~زيادة ، فقال الشارح : كان في النسخة مكان يثبت معه في الأصل ثبت | معه في
~~الجملة فقال قياسا على ذلك * ( وقولنا في الجملة لأنه ) أي الوصف الذي هو
~~الفعل المحرم | ( قد ثبت مع عدمه ) أي عدم الحكم ، وهو الحرمان ( فيما لم
~~يقصد المال ) أي أخذه بذلك الفعل | وهو ما إذا كان أجنبيا وليس بزوج ولا
~~زوجة ، فإن حرمان الإرث فرع ما إذا كان بحيث يرث منه أ ه | ( واعلم أنه
~~يمكن في الأصل اعتباران : القتل ) في الوصف ( والحرمان ) في الحكم ( فيكون
~~) الوصف | مناسبا ( مؤثرا ) في الحكم لاعتبار عين الوصف في عين الحكم بنص ،
~~وهو قوله صلى الله عليه وسلم | ' لا يرث القاتل شيئا من قاتله ' ( أو )
~~الفعل ( المحرم ) في الوصف ( ونقيض قصده ) أي | الفاعل في الحكم ( ويتعين )
~~هذا الاعتبار ( في المثال ، وإلا ) أي وإن لم يعتبر هكذا ( اختلف الحكم |
~~فيهما ) أي في الأصل والفرع ( إذ هو ) أي الحكم ( في الأصل عدم الميراث
~~والفرع الميراث | PageV03P313 | فإن لم يثبت ) الوصف مع ms1283 الحكم ( أصلا
~~فالمرسل ) أي فهو المرسل . ( وينقسم ) المرسل ( إلى | ما علم إلغاؤه كصوم
~~الملك عن كفارته لمشقته ) أي الصوم ( بخلاف إعتاقه ) فإنه سهل عليه |
~~والصيام مع القدرة على الإعتاق مخالف للنص ، فهذا القسم معلوم الإلغاء (
~~وما لم يعلم ) إلغاؤه ( ولم | يعلم اعتبار جنسه ) أي الوصف ( في جنسه ) أي
~~الحكم ( أو ) لم يعلم اعتبار ( عينه ) أي | الوصف ( في جنسه ) أي الحكم (
~~أو ) لم يعلم اعتبار ( قلبه ) أي الجنس في العين ( وهو ) | أي هذا القسم
~~الثاني ( الغريب المرسل وهما ) أي القسمان المذكوران ( مردودان اتفاقا ، |
~~وأنكر على يحيى بن يحيى ) تلميذ الإمام مالك ( إفتاؤه ) بعض ملوك الغرب في
~~كفارة ( بالأول ) | أي بحكم ما علم إلغاؤه ، وهو الصوم ( بخلاف الحنفي ) أي
~~إفتاء من أفتى من الحنفية عيسى بن ماهان | وإلى خراسان في كفارة يمين
~~بالصوم ( معللا ) تعين الصوم عليه ( بفقره لتبعاته ) فإن ما عليه من |
~~التبعات فوق ماله من الأموال ، فعليه كفارة من لا يملك شيئا ( وهو ) أي هذا
~~التعليل ( ثاني | تعليلي يحيى بن يحيى : حكاهما بعض المالكية ) المتأخرين ،
~~وهو ابن عرفة ( عنه ) أي | عن يحيى بن يحيى فإنه تعليل متجه ليس من قبيل
~~معلوم الإلغاء فليكن المعول عليه ، والأول | علاوته ( وما علم اعتبار أحدها
~~) أي جنسه في جنسه أو عينه في جنسه أو جنسه في عينه ( وهو ) أي | هذا القسم
~~( المرسل الملائم . وعن الشافعي ومالك قبوله ) : وذكر الأبهري أنه لم يثبت
~~عنهما والسبكي | أن الذي صح عن مالك اعتبار جنس المصالح قطعا ، وإنما يسوغ
~~الشافعي تعليق الأحكام بالمصالح | الشبيه بالمصالح المعتبرة وفاقا ،
~~وبالمصالح المستندة إلى أحكام ثابتة الأصول وإمام الحرمين يختار | نحو ذلك
~~* ( وشرط الغزالي ) في قبوله ثلاثة شروط ( كون مصلحته ضرورية قطعية : أي |
~~ظنا يقرب منه كلية ) كما لو تترس الكفار بأسرى المسلمين في حربهم ، وعلمنا
~~أنه لو لم نرم الترس | استأصلوا المسلمين المتترس بهم وغيرهم بالقتل وإن
~~رميناهم سلم أكثر المسلمين ، فيجوز رميهم | وإن قتل فيهم مسلم بلا ذنب لحفظ
~~باقي الأمة لأنه أقرب إلى مقصود الشارع ، فعلم المصلحة | المقصودة للشارع ms1284
~~بالضرورة بأدلة كثيرة ، وكونها قريبة من القطع لجواز دفعهم عن المسلمين |
~~بغير رميهم ، وكونها كلية لتعلقها ببيضة الإسلام إلا أنها مختصة ببعض منهم
~~، ودليل كون هذا | من الملائم أنه لم يوجد المعين وثبت اعتبار الجنس في
~~الجنس ولم يعتبر الشارع الجنس القريب | لهذا الوصف في الجنس القريب لهذا
~~الحكم ، لكن اعتبر جنسه في جنس الحكم كما في الرخصة | في استباحة المحرمات
~~* واعترض بأن هذا في جنسه الأبعد ، أعني الأعم من ضرورة حفظ | النفس ، وهو
~~مطلق الضرورة ، والأبعد غير كاف في الملاءمة ، وفي التلويح : الأولى أن
~~يقال | اعتبر الشرع حصول النفع الكثير في تحمل الضرر اليسير ، وتحقيق هذه
~~الشروط في غاية الندرة | PageV03P314 | فلا يجوز بناء الحكم عليه فإنه يدور
~~على وصف ظاهر منضبط ، وإلى ما ذكرنا أشار بقوله ( فلا | يرمي المتترسون
~~بالمسلمين لفتح حصن ) لأن فتحه ليس بضروري ( ولا ) يرمي المتترسون |
~~بالمسلمين ( لظن استئصال المسلمين ) ظنا بعيدا من القطع ( ولا يرمي بعض أهل
~~السفينة لنجاة | بعض ) لأنهم ليسوا كل الأمة ، على أنه ترجيح بلا مرجح (
~~وهو ) أي هذا القسم ( المسمى | بالمصالح المرسلة ) لإطلاقها عما يدل على
~~اعتبارها أو إلغائها ( والمختار ) عند أكثر العلماء | ( رده ) مطلقا ( إذ
~~لا دليل على الاعتبار ) أي اعتبار الشرع ( وهو دليل شرعي ) فلا يصح | بدون
~~اعتبار الشارع ( فوجب رده ) لعدم الاعتبار * ( قالوا فتخلوا وقائع ) كثيرة
~~مما يبتلى | به المكلف فيحتاج إلى معرفة حكم الله تعالى فيها للعمل * (
~~قلنا نمنع الملازمة ) أي لا نسلم أنه | يلزم من عدم اعتبار ما ذكر أن تخلو
~~الوقائع من الحكم ( لأن العمومات ) من الكتاب والسنة | ( والأقسية شاملة )
~~لجميع الوقائع ( وبتقدير عدمه ) أي عدم الشمول ( فنفى كل مدرك خاص | حكمه
~~الإباحة الأصلية ) يعني إذا انتفى في حادثة وجود مأخذ من الأدلة الأربعة
~~فعمل بموجب | أصل كلي مقرر في الشرع اتفاقا ، وهي الإباحة الأصلية فإنه
~~الأصل في الأشياء على ما عرف في محله | ( فلم تخل عن حكم الشرع ) واقعة (
~~وهو المبطل ) أي الخلو عن الحكم هو المبطل للرد المذكور ( فظهر | اشتراط
~~لفظ الغريب والملائم ms1285 بين ما ذكر من الأقسام الأول للمناسب ، والثواني
~~للمرسل ، وسيذكر أنه | يجب من الحنفية قبول القسم الأخير من المرسل ،
~~فاتفاقهم ) إنما هو ( في نفي الأولين ، وجعل الآمدي | الخارجي ) أي المحقق
~~في الخارج ( من الملائم ) قسما ( واحدا ) وهو ما اعتبر فيه خصوص | الوصف في
~~خصوص الحكم وعمومه في عمومه ( قال المناسب أن ) كان ( معتبرا بنص أو إجماع
~~| فالمؤثر وإلا فإن ) كان معتبرا ( بترتيب الحكم على وفقه فتسعة ، لأنه إما
~~أن يعتبر خصوص الوصف | أو عمومه أو خصوصه وعمومه ) معا ( في عين الحكم )
~~مما لا يكون بنص أو إجماع لأن ذلك من المؤثر ، بل | اعتبار ناشي منه اعتبار
~~عينه في جنس الحكم ( أو جنسه أو عينه ) أي الحكم ( وجنسه ) * فإن قلت |
~~فعلى هذا كان ينبغي أن يقتصر على هذه الاعتبارات الثلاثة * قلت فرق بين أن
~~يكون للوصف | صلاحية اعتبار العين في العين بسبب أحدهما وبين أن يعتبر أهل
~~الشرع ذلك ، فإنه تتأكد تلك | الصلاحية ، وقد يعتبر مجرد ثبوت العين مع
~~العين من غير أحد الأمور الثلاثة : كذا في الغريب | ( ثم غير المعتبر ) بأن
~~لا يترتب الحكم على وقفه في الأصل ( إما أن يظهر إلغاؤه أو لا ) فهذه |
~~جملة الأقسام ( والواقع منها في الشرع لا يزيد على خمسة : ما اعتبر خصوص
~~الوصف في خصوص | الحكم وعمومه ) أي الوصف ( في عمومه ) أي الحكم في محل آخر
~~( ويسمى الملائم كقتل | المثقل إلى الخ ) فإنه ظهر تأثير عينه ، في عين
~~الحكم وهو وجوب القتل في المحدد لكن لم يثبت بالنص | PageV03P315 | أو
~~الإجماع عليه مجرد القتل عدوانا لجواز مدخلية المحدد في العلية كيف وإلا
~~لكان من المؤثر | وتأثير جنسه وهو الجناية على المحل المعصوم بالقود في جنس
~~القتل من حيث القصاص في الأيدي | فهذا هو الأول اتفق القائسون على قبوله ،
~~وما عداه فمختلف فيه ( وما اعتبر الخصوص ) في | الخصوص ( فقط ) لكن ( لا
~~بنص أو إجماع ، وهو المناسب الغريب كالإسكار في تحريم الخمر | لو لم ينص )
~~أي على تقدير عدم النص ( إنما على عينه ) أي الإسكار ( في عينه ms1286 ) أي
~~التحريم | ( إذ لم يظهر اعتبار عينه ) أي الوصف في جنس الحكم ( ولا جنسه )
~~أي الإسكار ( في جنسه ) | أي التحريم ( أو عينه ) أي التحريم ( وما اعتبر
~~جنسه ) أي الوصف ( في جنسه ) أي | أي الحكم ( فقط ولا نص ولا إجماع ، وهذا
~~من جنس المناسب الغريب إلا أنه ) أي هذا القسم | ( دون ما سبق ) وكذا قال
~~في الأول وهو المناسب الغريب ( وذلك كاعتبار جنس المشقة المشتركة | بين
~~الحائض والمسافر في جنس التخفيف المتناول لإسقاط الصلاة ) رأسا ( و ) إسقاط
~~( الركعتين ) | من الرباعية فهذا هو الثالث ( وما لم يثبت ) اعتباره ولا
~~إلغاؤه ( كالتترس ) كما سبق وهو المناسب | المرسل فهذا هو الرابع ( أو )
~~المناسب الذي ( ثبت إلغاؤه ) ولم يثبت اعتباره كما في إيجاب | الصوم في
~~كفارة الملك في فطر رمضان ، فهذا هو الخامس ( ثم جنس كل ) من الحكم والوصف
~~| ثلاث مرات ( قريب ) أو سافل ( وبعيد ) تحته جنس لا فوقه ( ومتوسط )
~~بينهما ( فالعالي ) | من الحكم ( الحكم ثم الوجوب وأحد مقابلاته ) من
~~التحريم والندب والكراهة والإباحة | ( ثم العبادة أو المعاملة ثم الصلاة أو
~~البيع ثم المكتوبة أو النافلة أو البيع بشرطه على تساهل لا يخفى | لأنها )
~~أي العبادة وما بعدها ( أفعال لا أحكام ، والوصف ) العالي جنسه ( كونه وصفا
~~يناط به | الأحكام ، ثم المناسب ، ثم المصلحة الضرورية ، ثم حفظ النفس ، أو
~~مقابلاته ) أو حفظ الدين وحفظ | العقل وحفظ المال ، وهذا جنس سافل ( ومثل
~~الوصف أيضا بعجز الصبي غير العاقل وعجز | المجنون نوعان ) من العجز (
~~جنسهما العجز لعدم العقل وفوقه العجز لضعف القوى أعم من | الظاهرة والباطنة
~~على ما يشمل المريض ) وفوقه الجنس الذي هو العجز الناشئ عن الفاعل | بدون
~~اختياره على ما يشمل المحبوس وفوقه الجنس الذي هو العجز الناشئ عن الفاعل
~~وعن | محل الفعل وعن الخارج ، كذا في التلويح فهذا هو الجنس العالي ( ولا
~~يشكل أن الظن باعتبار | الأقرب فالأقرب أقوى لكثرة ما به الاشتراك ) في
~~الأقرب بالنسبة إلى الأبعد ، مثلا ما اشتمل عليه | الناس اشتمل عليه الحساس
~~مع زيادة وهكذا ( وشرط بعضهم ) أي الشافعية في وجوب ms1287 العمل | بالملائم (
~~شهادة الأصول ) بعد مطابقة الوصف قوانين الشرع ، والمراد بالأصول ما يتعلق
~~بالكتاب | والسنة والإجماع بالحكم المعلل بالوصف المذكور . وقال المحقق
~~التفتازاني في المراد بشهادة الأصل | PageV03P316 | أن يكون للحكم المعلل
~~أصل معين من نوعه يوجد فيه جنس الوصف أو نوعه ( سلامته ) أي | الوصف إما
~~بالرفع خبر الضمير الراجح إلى شهادة الأصول ، وإما بالنصب عطف بيان لها من
~~| قبيل التفسير باللازم ( من إبطاله بنص أو إجماع أو تخلف ) للحكم المنوط
~~به ( عنه ) في بعض | صور وجوده ( أو وجود وصف يقتضي ضد موجبه كلا زكاة في
~~ذكور الخيل فلا ) زكاة | ( في إناثها بشهادة الأصول بالتسوية ) بين الذكور
~~والإناث في سائر السوائم في الزكاة وجوبا | وسقوطا . ثم قيل لا بد من العرض
~~على كل الأصول لينقطع احتمال النقض والمعارضة ، وقيل | أدنى ما يجب عليه
~~خرق العرض أصلان ، لأن العرض على الكل متعذر أو متعسر فوجب | الاقتصار على
~~أصلين كما في الاقتصار في تزكية الشاهد . قال شمس الأئمة ومن شرط العرض |
~~على الوصف بالتأثير والعرض ظهوره ، والعرض على الأصل كل لم يجد بدا على
~~العمل ، فإنه | يقول خصمه وراء هذا أصل آخر معارض أو ناقض . وقال مشايخنا
~~إنما تثبت عدالة الوصف | بالتأثير والفرض ظهوره ، والعرض على الأصول لا يقع
~~به التعديل ، والأصول شهود للحكم * | ( واعلم أن الحنفية ) قائلون (
~~التعليل بكل من الأربعة ) العين في العين ، وفي الجنس كالجنس | في الجنس
~~وفي العين ( مقبول ، فإن ) كان التعليل ( بما عينه أو جنسه ) مؤثر ( في عين
~~الحكم | فقياس إنفاقا للزوم أصل القياس ) في كل من هذين ، ويقال لما تأثير
~~عينه في عين الحكم أنه | في معنى الأصل وهو المقطوع به الذي ربما يقر به
~~منكر القياس ، إذ لا فرق إلا بتعذر المحل | ( وإلا ) فإن كان عينه في جنس
~~الحكم أو جنسه في جنسه ( فقد ) يكون قياسا اتفاقا ( بأن | يكون ) ما عينه
~~في جنس الحكم من قبيل ما يكون ( العين في العين أيضا ) فيستدعي أصلا |
~~مقيسا عليه ( فيكون مركبا ) وكذا ما جنسه في جنسه قد يكون مع ms1288 ذلك في عينه ،
~~فيكون | له أصل فيكون قياسا وقد لا ، ويجب قبولها للحنفية ، إذ كل من
~~الأقسام الأربعة من أقسام | المؤثر عندهم ( وشمس الأئمة ) السرخسي قال
~~الأصح عندي ( الكل قياس دائما لأن | مثله ) أي هذا الوصف ( لا بد له ) في
~~الشرع ( من أصل قياس ) في الشرع لا محالة ( إلا | أنه قد يترك لظهوره ) كما
~~قلنا في إيداع الصبي لا يضمن لأنه سلطه على ذلك فإنه بهذا الوصف | يكون
~~مقيسا على أصل واضح ، وهو أن من باع الصبي طعاما فتناوله لم يضمن له لأنه
~~بالإباحة | مسلط على تناوله ، وربما لا يقع الاستغناء عنه ، فيذكر كما قلنا
~~في طول الحرة أنه لا يمنع نكاح | الأمة إن كل نكاح يصح من العبد بإذن
~~المولى هو صحيح من الحر كنكاح الحرة ، هذا إشارة | إلى معنى مؤثر ، وهو أن
~~الرق ينصف الحل الذي ينبني عليه عقد النكاح ولا يبد له غيره بحل | آخر ،
~~فيكون الرقيق في النصف الباقي بمنزلة الحر في الكل ، كذا ذكر الشارح
~~المذكور . PageV03P317 | في التلويح من كلام شمس الأئمة ما في المتن فقط *
~~ولا يخفى أن المثال الثاني حاصله جواز | نكاح ذي الطول الأمة معللا بالكلية
~~المذكورة المأخوذة ، من أن الرق منصف لما ذكر | مبدل ، وهي على تقدير
~~تسليمها استدلال غير القياس ، ونكاح الحرة لا يصلح مقيسا عليه للفرع |
~~المذكور سواء فسرناه بنكاح الحر الحرة ، أو العبد الحرة لعدم كونه معللا
~~بالكلية المذكورة | ( وعلى هذا ) الذي ذهب إليه شمس الأئمة ( لا بد في
~~التعليل مطلقا من العين في العين أو | الجنس فيه ) أي العين ( فإن أصل
~~القياس لا يتحقق إلا بذلك ) أي بتأثير العين في العين أو | الجنس في العين
~~( فلا يعلل بالجنس في الجنس أو العين في الجنس تعليلا بسيطا أصلا ويحتاج |
~~إلى استقراء يفيده ) أي هذا المطلوب * ( ثم قولهم ) أي الحنفية ( بكل من
~~الأربعة يشمل | العين في العين فقط ) كما يشمل الأقسام الثلاثة الأخر :
~~جنسه في عينه فقط ، وجنسه في جنسه فقط | ( ومرادهم ) أي الحنفية ( إذا ثبت
~~) التأثير المذكور ( بنص ms1289 أو إجماع وإلا ) أي وإن لم | يثبت بأحدهما بل
~~بالقياس ( لزمه ) أي الوصف المعلل به ( التركيب ) من القياسين | والكلام
~~إنما هو في البسيط ( وسمى بعضهم ) أي صدر الشريعة تبعا للرازي ( ما يوجد )
~~فيه | ( من أصل القياس ) أي ما يكون لحكمه أصل معين من نوعه يوجد فيه جنس
~~الوصف أو نوعه | سواء اعتبر الشارع علته أولا ( شهادة الأصل فشهادة الاصل
~~أعم من كل من الاعتبارين ) | اعتبار النوع في النوع والجنس في النوع (
~~مطلقا . أي يصدق ) شهادة الأصل ( عنده ) أي | ما يوجد من أصل القياس ، لأنه
~~كلما وجد اعتبار نوع الوصف أو جنسه في نوع الحكم فقد | وجد للحكم أصل معين
~~من نوع يوجد فيه جنس الوصف أو نوعه ، لكن لا يلزم أنه كلما وجد | له أصل
~~معين فوجد فيه جنس الوصف أو نوعه وجد فيه باعتبار نوع الوصف أو جنسه في نوع
~~| الحكم لجواز عدم اعتبار الشارع له مع وجوده ( ومن الآخرين ) أي وشهادة
~~الأصل أعم من | اعتبار الجنس في الجنس ، واعتباره النوع في الجنس ( من وجه
~~) فتوجد شهادة الأصل بدون كل | منهما ويوجد كل منهما بدون شهادة الأصل ،
~~وقد يوجدان معا ، كذا ذكره صدر الشريعة ويلزم منه إثبات شهادة بدون التأثير
~~، وتعقبه في التلويح * ( والمشهور من معنى شهادة الأصل | ما ذكرنا . ثم لا
~~يخفى أن لزوم القياس مما جنسه ) أي جنس الوصف الثابت اعتباره في الأصل |
~~بنص أو إجماع ( في العين ) أي عين الحكم في الأصل ( ليس إلا بجعل العين )
~~أي عين | الوصف ( علة ) لذلك الحكم ( باعتبار تضمنها ) أي عين الوصف (
~~العلة ) لذلك الحكم | ( جنسه ) بدل من العلة ( فيرجع إلى اعتبار العين في
~~العين ) يريد بيان كيفية لزوم القياس مما | ذكر على وجه يستلزم كون عين
~~الوصف علة للحكم المطلوب في القياس المذكور . تلخيصه أنا إذا | PageV03P318
~~| وجدنا أن الشارع اعتبر جنس الوصف علة لعين الحكم في محل ، وأردنا أن نجعل
~~عين | الوصف علة له في محل آخر * قلنا : إن عين بالوصف علة له في ذلك المحل
~~الآخر ، لأن عينه | يتضمن ms1290 لجنسه ، وقد علم اعتبار الشارع علية ذلك الجنس
~~لعين هذا الحكم في المحل الأول ، | فنعتبره علة له في هذا المحل أيضا لوجود
~~المناسبة مع الاعتبار المذكور ، فتكون علية العين في | الحقيقة باعتبار
~~جنسها . نقل عن المصنف في تمثيل هذا تعليل عتق الأخ عند شراء أخيه إياه |
~~بأنه ملكه أخوه باعتبار الشارع تأثير جنسه ، أعني ملك ذي الرحم المحرم في
~~عين الحكم وهو | العتق ، فالمؤثر في الحقيقة ليس إلا ملك ذي الرحم المحرم ،
~~فثبوت العتق مع ملك الأخ ليس | من حيث أنه ملك الأخ ، بل من حيث أنه ملك ذي
~~الرحم المحرم ( والبسائط أربع ) حاصلة | ( من ) ضرب ( العين والجنس في
~~العين والجنس ) عين الوصف في عين الحكم ، وجنسه في | جنسه ، وعين الوصف في
~~جنس الحكم ، وقلبه ( هي ) أن هذه الأربع هي ( المؤثر ، وثلاثة ملائم |
~~المرسل ) المذكورة ( أما الملائم ) الذي هو من مقابل المرسل ( فيلزمه
~~التركيب لأنه لا بد | من ثبوت عينه ) أي الوصف ( في عينه ) أي الحكم (
~~بترتب الحكم معه في المحل ، ثم ثبوت | اعتبار عينه ) أي الوصف ( في جنس
~~الحكم أو ) ثبوت اعتبار ( قلبه ) أي جنسه في عين الحكم | ( أو ) ثبوت
~~اعتبار ( جنسه في جنسه ، فأقل ما يلزم في الملائم تركيبه من اثنين ) وقد
~~يكون من أكثر . | ( والمركب إما ) مركب ( من الأربعة * قيل ) كما في
~~التلويح ( كالسكر ) المؤثر عينه ( في ) | عين ( الحرمة ، وجنسه ) أي السكر
~~هو ( إيقاع العداوة والبغضاء ) مؤثر ( فيها ) أي عين | الحرمة وهو ثان ،
~~فإن الإيقاع المذكور كما يكون بالسكر يكون بغيره ( ثم ) السكر مؤثر ( في
~~وجوب | الزاجر أعم من الأخروي كالحرق والدنيوي كالحد ) وهذا جنس الحكم (
~~وجنسه ) أي السكر | ( الإيقاع ) في العداوة مؤثر في وجوب الزاجر ( في الحد
~~في القذف ) وهو جنس الحكم * | ( ولا يخفى أن وجوب الحرق ) في الآخرة ( يعد
~~أنه اعتزال ) لجوار عدمه عند أهل السنة ( غير | الحكم الذي نحن فيه ) وهو
~~التكليفي ( وأن تأثيره ) أي السكر ( في وجوب الزاجر ليس ) | تأثيرا ( في
~~جنس حرمة الشرب ) لكون من تأثير العين في الجنس ، وذلك لأن جنس ms1291 حرمة | شرب
~~الخمر الحرمة المطلقة ، وما هو أعم منه كالحكم المطلق ، وما هو أخص منه
~~كحرمة الشرب | ونظائره لا غير ، ولبس وجوب الزاجر منه ( وإنما يصح ) كونه
~~مؤثرا في جنس حرمة الشرب | ( لتأثير السكر في حرمة الإيقاع ) في العداوة
~~والبغضاء ، لأنه علة للإيقاع المذكور ، والعلة مؤثرة | في المعلول فقد تحقق
~~بينهما مناسبة يحسن بها مشروعية حرمة الإيقاع عند السكر ، وهذا من | تأثير
~~العين في الجنس ، وما بعده من تأثير الجنس في الجنس ، وما بعده من تأثير
~~الجنس في العين | PageV03P319 | وإنما لم يذكر الرابع وهو تأثير العين في
~~العين ، أعني السكر في حرمة الشرب لظهوره وشهرته | ( و ) تأثير ( الإيقاع
~~في حرمة القذف ) فإنه كالعلة الغائية لحرمة القذف . والقذف من نظائر |
~~الشرب ، فتكون حرمته من جنس حرمة الشرب ، وإليه أشار بقوله ( كما أثر )
~~الإيقاع ( في | الشرب ) يعني أثر في جنسه كما أثر في عينه ، وإنما قلنا
~~تأثيره في وجوب الزاجر إلى آخره | ( للتصريح ) : أي تصريح الأصوليين ( بأن
~~المراد بجنسهما ) أي الوصف والحكم ( ما هو | أعم من كل ) من الوصف والحكم ،
~~ووجوب الزاجر ليس أعم من حرمة الشرب ، بل | هو مباين له ما كما لا يخفى ،
~~والحرمة الشاملة للشرب والقذف أعم من حرمة الشرب ( فليزم | التصادق ) بين
~~كل من الوصف والحكم وبين جنسه ، وقد عرفت تفصيله . ( لا يقال | مجيء مثله )
~~من الإيراد باعتبار عدم التصادق ( في الإيقاع مع السكر ) وقد جعلت الإيقاع
~~| جنس السكر والقذف فيحرمهما ، وذلك بأن يقال لا تصادق بينهما ( لأن المراد
~~به ) أي | الإيقاع ( موقع العداوة ، وهو ) أي موقع العداوة ، ( أعم من
~~السكر والقذف فيحرمهما ) أي يحرم | الإيقاع ، بل الموقع السكر والإيقاع
~~والقذف ( وإما ) مركب ( من ثلاثة فأربعة ) أي فهو | أربعة أقسام . ثم عين
~~أمثلة تلك الأربعة بقوله ( فما سوى العين في العين ) الخ ( التيمم | عند
~~خوف فوت صلاة العيد ، فالجنس ) للوصف ( العجز بحسب المحل ) عما يحتاج إليه
~~شرعا | مؤثر ( في الجنس ) أي جنس التيمم : أي ( سقوط ما يحتاج ) إليه في
~~الصلاة ( و ) مؤثر ( في العين ) | وهو ( التيمم ، والعين ) للوصف ms1292 ( العجز
~~عن الماء ) مؤثر ( في الجنس ) أي ( سقوط | ) وجوب | ( استعماله فإنه ) أي
~~استعماله ( أعم من استعماله للحدث والخبث لكن العين ) للوصف وهو | ( خوف
~~الفوت لم يؤثر في العين ) للحكم : أي ( التيمم من حيث هو تيمم بنص أو إجماع
~~) فيه | أنكم جعلتم العجز عن الماء عين الوصف آنفا ، وقد اعتبره الشرع في
~~التيمم فتدبر ( فقد | جعلت ) العين للوصف ( مرة خوف الفوت ومرة العجز عن
~~الماء لأنهما ) أي الخوف والعجز | ( واحد ) معنى ( لأن العجز مخيف * فإن
~~قلت خوف الفوت هو الوصف المعلل به في التنازع | فيه وهو الفرع ) أي صلاة
~~العيد ( والمراد من الوصف المنظور في أن جنسه أثر في جنس الحكم | أو عينه )
~~أي الحكم ( ما في الأصل ليدل به ) أي بتأثير جنسه في جنس الحكم أو عينه (
~~على | اعتباره ) أي الوصف المذكور ( علة في نظر الشارع * قلت ذلك ) أي كون
~~المراد بالوصف | ما في الأصل إنما هو ( في غير المرسل والتعليل به ) أي
~~بغير المرسل ( قياس وليس هذا القسم ) | أي المركب من ثلاثة ليس منها العين
~~في العين ( إلا مرسلا فلا يتصور فيه قياس وإلا استدعى | أصلا فلزمه ) حينئذ
~~( العين مع العين في الأصل ، والمرسل مأخوذ فيه عدمه ) أي عدم العين |
~~PageV03P320 | مع العين في العين في المحل الأصل ( فالتعليل بالمرسل )
~~تعليل ( بمصالح خاصة ابتداء اعتبرت | في جنس الحكم الذي يراد إثباته أو
~~جنسها ) أي المصالح ( في عينه ) أي الحكم ( أو جنسه | لكن تشترط الضرورية
~~والكلية ) فيها ( على ما تقدم عند قائله ) وهو الغزالي * ( فإن قلت |
~~المثال حنفي وهو ) أي الحنفي ( بمنع المرسل ) فكيف يتم قوله * ( قلنا سبق
~~أنه يجب القول | بعملهم ببعض ما يسمى مرسلا عند الشافعية ، ويدخل ) ذلك (
~~في المؤثر عندهم ) أي الحنفية | ( كما سيظهر ، والمركب مما سوى الجنس في
~~العين العجز عن غير ماء الشرب ) أي العجز | الحقيقي عما يتوضأ أو يغتسل به
~~بأن لا يوجد عنده ما يكفي لأحدهما أصلا ( في التيمم ) أي | أي جوازه ( وهو
~~العين في العين في محل النص ) أي قوله تعالى ( فلم تجدوا ms1293 ) الآية ( وجنسه )
~~| أي عين الوصف المنصوص عليه ( العجز الحكمي ) عن الماء بأن يكون عجزه عن
~~غير ماء | الشرب فقط ، فالذي للشرب لما كان مستحقا بالحاجة الأصلية صار
~~صاحبه كأنه غير واجد للماء | مطلقا ، وفيه مسامحة ، لأن الجنس ما يعم
~~الحقيقي والحكمي ، غير أنه اكتفى بذكر ما يتحقق | به الأعمية مؤثر ( في
~~جنسه ) أي الحكمي ، يعني ( سقوط استعماله ) أي ماء الشرب ، فإنه | أعم من
~~استعماله في الحدث والخبث ( وعينه ) أي الوصف ( عدم وجدانه ) أي الماء
~~الكافي | لوجدانه مؤثر ( في جنسه ) أي الحكم المذكور : أي ( السقوط دفعا
~~للهلاك ) * فإن قلت : | عين الوصف على ما سبق عدم وجدان ما يكفي لرفع الحدث
~~لا يستلزم عدم الوجود مطلقا وتأثيره | في الجنس باعتبار عدم وجوب استعماله
~~لرفع الخبث دفعا للهلاك فافهم ( والجنس غير مؤثر فيه ) | أي العين ( لأن
~~العجز المذكور ) وهو العجز الحكمي مطلقا ( غير مؤثر في ) جواز أو وجوب | (
~~التيمم من حيث هو تيمم ) بل إنما أثر في سقوط استعمال الماء مطلقا من حدث
~~أو خبث كما | ذكر آنفا ( و ) المركب ( من غير العين في الجنس كالحيض في
~~حرمة القربان ) وهو ( العين | في العين وجنسه ) أي الحيض ( الأذى ) مؤثر (
~~فيه ) أي في تحريم القربان ( أيضا و ) | مؤثر ( في الجنس ) لحرمة القربان :
~~أي ( حرمة الجماع مطلقا ) . قال الشارح فتدخل فيه | حرمة اللواطة ، وغير
~~خاف أن هذا أولى مما في التلويح أنه وجوب الاعتزال ( و ) المركب ( من غير |
~~الجنس في الجنس كالحيض علة لحرمة الصلاة ، وهو العين في العين وجنسه ) أي
~~عين الحكم معطوف | على حرمة الصلاة ، و ( حرمة القراءة ) عطف بيان لجنسه (
~~أعم مما في الصلاة و ) خارجها على | ( جنسه ) أي الحيض ( الخارج من
~~السبيلين ) مؤثر ( في حرمة الصلاة لا الجنس ) معطوف | على حرمة الصلاة : أي
~~غير مؤثر في جنس الحكم ( حرمة القراءة مطلقا ) عطف بيان للجنس | ( والمركب
~~من اثنين العين في العين مع الجنس فيه ) أي العين ( الطوف ) فإنه علة ( في
~~| PageV03P321 | طهارة سؤر الهرة وجنسه ) أي الطوف ( مخالطة نجاسة يشق
~~الاحتراز عنها ) علة الطهارة ms1294 | كآبار الفلوات ( و ) المركب ( من العين في
~~العين وفي الجنس المرض ) فإنه مؤثر ( في الفطر | و ) مؤثر ( في جنسه ) أي
~~الفطر ( التخفيف في العبادة بثبوت القعود ) في المكتوبة ( و ) | المركب (
~~من العين في العين مع الجنس في الجنس كالجنون المطبق ) فإنه مؤثر ( في
~~ولاية | النكاح ) فهذا من العين في العين ( وجنسه ) أي الجنون ( العجز بعدم
~~العقل لشموله ) | أي العجز ( الصغر ) مؤثر ( في جنسها ) أي ولاية الانكاح ،
~~وهو ولاية مطلقة ( لثبوتها ) | أي الولاية ( في المال ، و ) المركب ( من
~~الجنس في العين فالجنس كجنس الصغر العجز لعدم | العقل ) مؤثر ( في ولاية
~~المال ) للحاجة إلى بقاء النفس ( و ) في ( مطلقها ) أي الولاية | ( فثبتت )
~~أي الولاية ( في كل منهما ) أي المال والنفس ( و ) المركب ( من الجنس في
~~العين | وقلبه ) أي من العين في الجنس ( خروج النجاسة ) لأنها أعم من كونها
~~من السبيلين أو غيرهما | وهو مؤثر ( في وجوب الوضوء ثم خروجها من غير
~~السبيلين ) مؤثر ( في وجوب إزالتها ) وهو | أعم من الوضوء ، لأنه إزالة
~~النجاسة الحكمية ، وإزالة النجاسة تعم الحكمية والحقيقة ، | فكان جنس
~~الوضوء ( وهذا لا يستقيم لانتفاء تأثير خروج النجاسة إلا في الحدث ، ثم
~~بوجوب | ما شرط له ) إزالتها ( تجب ) إزالتها ( و ) المركب ( من العين
~~والجنس في الجنس الجنون | والصبا ) فإن كلا منهما مؤثر ( في سقوط العبادة )
~~للاحتياج إلى النية ( وجنسه ) أي كل | منهما ( العجز لخلل القوى ) فإنه
~~مؤثر ( فيه ) أي في سقوط العبادة ( وظهر أن ستة ) المركب | ( الثنائي ثلاثة
~~) منها ( قياس ) وهي الأول ( وثلاثة مرسل ) ليست بقياس لوجود العين مع |
~~العين في الأول وعدمه في الآخر ( وثلاثة من أربعة ) المركب ( الثلاثي قياس
~~) وهي الثلاثة | الأخيرة منها ( وواحد لا ) أي ليس بقياس وهو الأول ( هذا ،
~~والأكثر تركيبا يقدم عند | تعارضها ) أي المركبات ( والمركب ) يقدم ( على
~~البسيط ) عند تعارضهما ، لأن قوة الوصف | بحسب التأثير ، والتأثير بحسب
~~اعتبار الشرع ، فكلما كثر قوى الأثر كما قال في التلويح .
# وأنت خبير بأنه إنما يستقيم فيما سوى اعتبار النوع في النوع فإنه أقوى
~~الكل لأنه بمنزلة | النص حتى ms1295 كاد يقر به منكرو القياس ، إذ لا فرق إلا
~~بتعدد المحل فالمركب في غيره لا يكون أقوى | منه ( وأما الحنفية فطائفة
~~منهم فخر الإسلام ) والسرخسي وأبو زيد ( لا بد قبل التعليل في المناظرة |
~~من الدلالة على معلولية هذا الأصل ) المقيس عليه . قال السرخسي والأشبه
~~بمذهب الشافعي أن | الأصول معلولة في الأصل إلا أنه لا بد لجواز التعليل في
~~كل أصل من دليل مميز ، والمذهب عند علمائنا | أنه لا بد مع هذا من قيام
~~دليل يدل على كونه معلولا في الحال انتهى ( ولا يكفي ) قول المعلل | (
~~الأصل ) في النصوص التعليل عزاه في الميزان إلى عامة مثبتي القياس والشافعي
~~وبعض علمائنا | PageV03P322 | ( لأنه ) أي الأصل ( مستصحب يكفي للدفع ) أي
~~لدفع ثبوت ما لم يعلم ثبوته ( لا الإثبات ) | على الخصم ( كما سيعلم ) في
~~بحث الاستصحاب آخر هذه المقالة وهذا ( بخلاف الإثبات لنفسه ) | فإنه لا
~~يلزم قبل التعليل لنفسه الدلالة على معلولية ذلك الأصل الذي هو بصدد القياس
~~عليه | ( كنقض الخارج من السبيلين يستدل ) به ( على معلوليته ) أي كون
~~الخارج النجس علة للنقض | ( بالإجماع على ثبوته ) أي النقض بالخارج النجس (
~~في مثقوب السرة ) إذا خرج منها قياسا | على النقض بالخارج من السبيلين (
~~فعلم ) بدلالة الإجماع ( تعديه ) أي النقض ( عن محل | النص ) أي السبيلين
~~إلى ما سواه من البدن إذ لو كان خصوص المحل معينا في النقض لما جاز قيام |
~~غيره مكانه بالرأي ، لأن الأبدال لا تنصب بالرأي ( فصح تعليله ) أي النقض
~~بالخارج من | السبيلين ( بنجاسة الخارج ) لأن الضد هو المؤثر في رفع ضده ،
~~وصفة النجاسة هي الرافعة للطهارة | والعين الخارجة معروضها ( ليثبت النقض
~~به ) أي بالخارج النجس ( من سائر البدن وطائفة | لا ) تشترط الدلالة على
~~معلول الأصل قبل التعليل في المناظرة ( إذ لم يعرف ) ذلك ( في مناظرة قط |
~~للصحابة والتابعين ) وكفى بهم قدوة ( ولأن إقامة الدليل على علية الوصف ولا
~~بد منه ) أي من | الدليل عليه في إلحاق الفرع بالأصل . قوله ولا بد منه
~~معترضة وخبر أن قوله ( يتضمنه ) أي | كون الأصل معلولا ( فأغنى ) الدليل ms1296
~~عليها عن الاستدلال على كون الأصل معلولا لأن ثبوت | عليته مستلزم لمعلولية
~~الأصل ( وهذا ) القول ( أوجه ، ثم دليل اعتباره ) أي الوصف المدعي | عليته
~~في الحكم المعين ( النص والإجماع وسيأتيان والتأثير ظهور أثره ) أي الوصف (
~~شرعا ) | أي ظهورا شرعيا وسيأتي تفسيره ( ويسمونه ) أي التأثير أو ظهور
~~أثره ( عدالته ) أي الوصف ( ويستلزم ) التأثير و ( مناسبته ) أي الوصف
~~للحكم بأن يصح إضافة الحكم إليه | ( ويسمونها ملاءمته ) بالهمزة أي موافقته
~~للحكم ( وتستلزم ) مناسبته ( كونه ) أي الوصف | عن ( غير ناب ) أي بعيد (
~~عن الحكم ) وهذا الذي يعبر عنه بصلاح الوصف للحكم | ( كتعليل ) وقوع (
~~الفرقة ) بين الزوجين الكافرين إذا أسلمت وأبى ( بالأباء ) فإنه يناسبه | (
~~بخلافها ) أي الفرقة : يعني تعليلها ( بإسلام الزوجة ) فإنه ناب عنه فإن
~~الإسلام عرف عاصما | للحقوق والإملاك ، لا قاطعا لها وفي الصحيحين :
~~فافعلوا ذلك يعني الشهادتين عصموا مني دماءهم | وأموالهم الحديث ، والمحظور
~~يصلح سببا للعقوبة ، والفرقة عقوبة ، وإباء الإسلام رأس المحظورات | ( كما
~~سيأتي ) ذكره في فساد الوضع ( وفسر ) التأثير ( بأن يكون لجنسه ) أي الوصف
~~( تأثير في | عين الحكم كإسقاط الصلوات الكثيرة ) بأن تزيد على خمس (
~~بالإغماء ) إذ ( بجنسه ) أي جنس | الإغماء وهو العجز عن الأداء تأثير ( فيه
~~) أي في الحكم : أي إسقاط الصلاة ، وما يقال إن جنسه الحرج | حتى لا يجب
~~القضاء إذا ذهب العجز فهو علة العلة ( أو ) لجنسه تأثير ( في جنسه ) أي
~~الحكم | PageV03P323 | ( كالإسقاط ) للصلاة عن الحائض ( بمشقته ) أي بمشقة
~~فعلها لكثرتها ( وجنسه ) أي هذا | الوصف ( المشقة المتحققة في مشقة السفر )
~~يؤثر ( في جنسه ) أي الحكم ( السقوط الكائن | في الركعتين ) من الرباعية (
~~وعن بعضهم نفيه ) أي كون تأثير الجنس في الجنس من التأثير | ( ومن الحنفية
~~من يقتصر عليه ) أي على أن التأثير هو اعتبار الجنس في الجنس في موضع | آخر
~~نصا أو إجماعا ، عزاه صاحب الكشف إلى فخر الإسلام ( والوجه سقوط الجنس في
~~العين ) | من التأثير ( بما قدمنا ) ه من أن لزوم القياس مما جنسه في العين
~~ليس إلا بجعل العين علة باعتبار | تضمنها لعلة جنسه فيرجع إلى اعتبار العين
~~في ms1297 العين ( دون ) سقوط ( قلبه ) أي العين في | الجنس من التأثير يظهر ذلك (
~~بتأمل يسير ) لأن علية الحاجة باعتبار ما في ضمنه من العام | معقول بخلاف
~~معلولية العام باعتبار تضمنه للخاص فإنه لا معنى له فلا يتصور أن يكون من
~~قبيل | العين في العين ( أو ) يكون ( لعينه ) أي لوصف تأثير في جنس الحكم (
~~كالأخوة لأب وأم | في التقدم ) على الأخ لأب ( في ولاية الإنكاح ) للصغير
~~والصغيرة ، وهي عين الحكم المؤثر فيه ، | فإن عين الوصف المذكور مؤثر ( في
~~جنسه ) أي الحكم المذكور ( التقدم ) الصادق على كل من التقدم | ( في
~~الميراث ) والإنكاح ( أو ) يكون لعينه تأثير ( في عينه ذكره ) أي التفسير
~~المذكور ( في الكشف | الصغير ) ثم صدر الشريعة ( ويلزمه ) أي التأثير على
~~هذا التفسير ( كونه ) أي التأثير ( بالنص | والإجماع كالسكر في الحرمة ) إذ
~~السكر علة للحرمة بالنص والإجماع ( وهو ) أي كونه بهما | أو بأحدهما ( مخرج
~~له عن دلالة التأثير على الاعتبار ) أي يخرج الوصف عن كونه بحيث | يدل
~~تأثيره ومناسبته على اعتبار الشرع إياه ( إلى المنصوصة ) : إذ دل على
~~اعتباره النص والإجماع | لا التأثير والمناسبة ، ثم علل الإخراج المذكور
~~بقوله ( إذ لم يبق ) دليل على الاعتبار بعد ( مع | ظهور المناسبة ) بعد
~~النص والإجماع ( إلا الإخالة ) وهو إبداء المناسبة بين الوصف والأصل |
~~بملاحظتهما على ما سيأتي قريبا : يعني أن دلالة التأثير على الاعتبار إنما
~~تكون مع ظهور المناسبة | بين الوصف والحكم ، ومع ظهورها إن وجد أحد الأمرين
~~فالدلالة وإن لم يوجد لم يكن هناك | إلا الإخالة وهم ينفونها فلا يتحقق
~~للتأثير دلالة ، غير أن لزوم أحدهما التأثير يغني عن هذا | التعليل (
~~وينفون ) أي الحنفية ( إيجابها ) أي الإخالة الحكم ( مجوزي العمل قبله بها
~~) | أي حال كونهم يجوزون العمل قبل ظهور التأثير بموجبها ( كالقضاء
~~بالمستورين ينفذ ولا يجب ) | الظاهر أنه تنظير لا تمثيل ، ووجه الشبه أنه
~~كما يجوز القضاء بشاهدين مستوري العدالة ولا يجب | لذلك تجوز العمل
~~بالإخالة ولا يجب ، وأما كون القضاء المذكور ثابتا بوصف ظهر بينه وبين أصله
~~| المناسبة بملاحظتهما فهو غير ظاهر ( وظهر ms1298 أن المؤثر عندهم ) أي الحنفية (
~~أعم منه ) أي | المؤثر عند الشافعية وهو ما ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه
~~في عين الحكم وعند الحنفية | PageV03P324 | يصدق على هذا وعلى الأقسام
~~الثلاثة المذكورة معه في التفسير المذكور ( ومن الملائم الأول ) | الذي هو
~~من أقسام المناسب عند الشافعية بأقسامه الثلاثة ما ثبت اعتبار عينه في عينه
~~بمجرد | ثبوته مع الحكم في المحل مع اعتبار عينه في جنس الحكم بنص أو اجماع
~~اعتبار عينه أو جنسه | في عينه أو في جنسه ( وما من المرسل ) أي وثلاثة
~~أقسام الملائم المرسل وهي ما لم يثبت العين مع | العين في المحل لكن ثبت
~~بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عينه أو جنسه | ( فشمل )
~~المؤثر الحنفي ( سبعة أقسام في عرف الشافعية إذ لم يقيدوا ) أي الحنفية (
~~الثلاثة ) | التي هي تأثير الجنس في عين الحكم أو في جنسه وتأثير العين في
~~جنس الحكم ( بوجود العين | مع العين في المحل : أي الأصل وكذا ) يقيد أعمية
~~المؤثر عندهم ( تصريحهم ) أي الحنفية | ( فيما تقدم بأن التعليل بما اعتبر
~~جنسه الخ ) أي في عين الحكم أو جنسه وما اعتبر عينه | في عين الحكم أو جنسه
~~( مقبول ، وقد لا يكون ) التعليل بأحدهما ( قياسا بأن لم يتركب مع | أحد
~~الأمرين ) أي العين أو الجنس مع العين ( ولا حاجة إلى تقييده ) أي المقبول
~~( بغير ما جنسه | أبعد ) أي ما اعتبر الشارع جنسه الأبعد ( كتضمن مطلق
~~مصلحة ) أي كون الوصف متضمنا | لمصلحة ما في إثبات الحكم ( بخلاف ) جنسه (
~~البعيد ) الذي هو أقرب من ذلك الأبعد | فإنه اعتبره الشارع إذا كانت
~~المصلحة ضرورية قطعية كلية ( كالرمي ) أي كجوازه ( إلى الترس | المسلم إذا
~~غلب ظن نجاتهم ) أي أهل الإسلام بالرمي إليه ( إذ لا سبيل إلى القطع )
~~بالنجاة فإنه | يقبل عند بعض العلماء ( كالغزالي ) أو التقدير كقول الغزالي
~~( بخلاف ) نجاة ( بعضهم ) أي | بعض أهل الإسلام كما ( في السفينة ) أي رمي
~~بعض من في السفينة من المسلمين بما إذا علمت | نجاة البعض الآخرين في ذلك
~~فإنه ms1299 لا يجوز ، لأن المصلحة غير كلية كما سبق ( إذ دليل الاعتبار | بالنص
~~أو بالإجماع لم يتحقق في مطلقها ) أي مطلق الأقسام المذكورة ، والكلام فيما
~~يثبت اعتباره | بالنص أو بالإجماع : فهذا تعليل لقوله لا حاجة إلى تقييده *
~~( والإخالة إبداء المناسبة بين ) حكم | ( الأصل والوصف بملاحظتهما ) أي
~~الوصف والحكم ، سمي بها ، لأن بالمناسبة يخال ويظن علية | الوصف للحكم (
~~فينتهض ) إبداء مناسبة ذلك الوصف لذلك الحكم ( على الخصم المنكر | للمناسبة
~~) بينهما لا المنكر للحكم ، لأن مجرد المناسبة لا توجب علة الوصف عند
~~الحنفية لما عرف | بكلامهم في الإخالة ( وهو ) أي الوصف المناسب ( ما عن
~~القاضي أبي زيد ما لو عرض على العقول | تلقته بالقبول ) في نسخة الشارح
~~تلقته الأمة بالقبول ، وقال ولفظه في التقويم بدون ذكر الأمة | كما كانت
~~عليه النسخة أولا ، ولعله إنما زادها إشارة إلى أن المراد عامة العقول .
# وأنت خبير بأنها لا تناسب أول الكلام واستغراق لام العقول يفيد الإشارة
~~المذكورة فالظاهر | أنه من تصرف الكاتب ( فإن المنكر ) للمناسبة ( حينئذ
~~مكابر ) أي معاند فلا يقبل المكاره | ( وقيل أراد ) القاضي بهذا التفسير (
~~حجيته ) أي الوصف المناسب ( في حق نفسه ) أي | PageV03P325 | القائس ( فقط
~~) لا في حقه وحق الخصم ، إذ ربما يقول لا يتلقاه عقلي بالقبول وليس
~~الاحتجاج بقول | الغير على أولى من شهادة قلبي ، ومن ثمة منع أبو زيد
~~التمسك بالمناسبة في إثبات علية الوصف | في مقام المناظرة بل شرط ضم
~~العدالة إليها بإقامة الدليل على كونه مؤثرا ( وقولهم ) أي الحنفنة | ( في
~~نفيه ) أي هذا الطريق المسمى بالاخالة لأنه ( لا ينفك عن المعارضة إذ يقال
~~) أي بقول | المناظر ( لم يقبله عقلي ) عند قوله هذا مناسب تتلقاه العقول
~~بالقبول ( يفيده ) أي أن مراد | أبي زيد حجيته في حق نفسه ( وإلا لم يسمع )
~~أي وإن لم يكن مراده في حق نفسه فقط ، بل | في حق الخصم أيضا لم يسمع حينئذ
~~قول المستدل العقول تلقته بالقبول ، لأنه يقول الخصم لا يتلقاه | بالقبول
~~عقلي ، ويجوز أن يكون المعنى لم يسمع قول أبي زيد * ( والحق أن المراد ms1300
~~بإبداء المناسبة | تفصيلها ) أي المناسبة ( للمخاطب كقوله الإسكار إزالة
~~العقل ، وهو ) أي الإزالة ( مفسدة | يناسب حرمة ما تحصل ) الإزالة ( به )
~~وهو شرب المسكر ( والزجر عنه ) معطوف على حرمة | والضمير راجع إلى الموصول
~~( وتلك المعارضة ) المذكورة في قولهم لا ينفك عن المعارضة إنما | تكون ( في
~~الإجمالي ) لأنه قد يخفى على الخصم تفصيله ، وأما إذا فصل وبين وجه
~~المناسبة | فالإنكار بعد ذلك عناد خارج عن قانون المناظرة . ثم بين كيفية
~~الإجمال بقوله ( كقبله ) أي | الوصف المذكور في قياسه ( عقلي أو ناسب )
~~الوصف المذكور الحكم ( عندي ) في ظني فانتفى | نفيهم صحة اعتبار الإخالة
~~بأنها لا تنفك عن المعارضة ( نعم ينتهض ) في دفع الإخالة وعدم ثبوت | علية
~~الوصف للحكم ( أنها ) أي المناسبة ( ليست ملزومة لوضع الشارع علية ما قامت
~~) المناسبة | ( به ) أي الوصف المناسب ، يعني أن كل ما قامت به المناسبة من
~~الأوصاف لا يلزمه أن يعينه | الشارع للعلية بالنسبة إلى الحكم الذي يناسبه
~~( للتخلف ) أي لتخلف الوضع المذكور ( في ) | وصف ( معلوم الإلغاء من المرسل
~~وغيره ) كما تقدم ، فإن المناسبة فيه موجودة والشارع ألغاه | ولم يضعه
~~للعلية * ( فإن قيل الظن حاصل ) أي الظن بكونه علة حاصل فيجب العمل بالظن |
~~للمجتهد * ( قلنا أن عني ظن المناسبة للحكم فمسلم ، ولا يستلزم وضع الشارع
~~إياه ) أي الوصف | علة للحكم ( لما ذكرنا ) من التخلف * ( واعلم أن مقتضى
~~هذا ) الوجه المذكور لبيان | إبطال الإخالة ( وما زادوه ) أي الحنفية ( من
~~أوجه الإبطال عدم جواز العمل به ) أي بالوصف | المخال ( قبل ظهور الأثر ،
~~وليس القياس ) لجواز العمل بها قبل ظهور التأثير ( على ) جواز | ( القضاء
~~بمستورين ) كما قالوا ( صحيحا ، لأنه إن فرض فيه ) أي في جواز القضاء بهما
~~( دليل | على خلاف الأصل ) أي القياس ، إذ القياس أن لا يجوز الحكم بشهادة
~~الشاهدين ما لم تعلم عدالتهما | ( فهو ) أي الدليل المفروض ( منتف في جواز
~~العمل ) بالإخالة . وفي قوله أن فرض إشارة إلى | انتفائه في نفس الأمر (
~~وإلا ) أي وإن لم ينتف ، بل كان دليل جواز العمل به موجودا | ( وجب على
~~المجتهد ) العمل به ms1301 ( لأنه ) أي دليل جواز العمل به ( يفيد اعتبار الشارع )
~~PageV03P326 | ( وهو ) أي اعتبار الشارع إنما يتحقق ( ترتيب الحكم ) عليه ،
~~وحينئذ يجب على المجتهد | إثبات الحكم به ، لا أنه يجوز أن يحكم وأن لا
~~يحكم : وهذا ما تقدم الوعد بالتنبيه عليه * ( واعلم | أن المناسبة لو )
~~كانت ( بحفظ أحد الضروريات ) الخمس ( لزم ) العمل بها ( على ) قول ( الكل )
~~| من الحنفية والشافعية ( وليس ) هذا الطريق ( إخالة ، بل من المجمع على
~~اعتباره ) فلا تذهل عنه . |
# | تتمة
# ( قسم الحنفية ما يطلق عليه لفظ العلة بالاشتراك ) اللفظي ( أو المجاز لا
~~حقيقتها ) معطوف | على مفعول قسم ، يعني المقسم للأقسام السبعة إنما هو
~~المعنى المجازي للفظ العلة الذي يعم جميع | ما يستعمل فيه ، لا المعنى
~~الحقيقي ، ثم علله بقوله ( إذ ليست ) حقيقة العلة ، يعني المعنى الحقيقي |
~~الذي لا شبهة في كونه حقيقة لها في عرف الشرع ، فلا ينافي ما ذكره من
~~احتمال الاشتراك | ( إلا الخارج ) عن المعلول ( المؤثر ) فيه . ومن المعلوم
~~أن الخارج المذكور لا ينقسم ( إلى | سبعة ) من الأقسام ( ثلاثة ) منها (
~~بسائط ) غير مركبة من الأوصاف الثلاثة التي ستذكر ، | وأربعة منها مركبة من
~~تلك الأوصاف ( إلى علة ) بدل من قوله إلى سبعة وما بينهما اعتراض | ( اسما
~~) تمييز عن نسبة علة إلى موصوف مقدر : أي إلى خارج عليته من حيث الاسم فقط
~~| لا المعنى والحكم ، ثم فسرها بقوله ( وهي الموضوعة ) شرعا ( لموجبها ) أي
~~معلولها الذي يترتب | عليها من غير تأثير وعدم تراخ ( أو المضاف إليها )
~~على سبيل منع الخلو : أي العلة التي يضاف | الحكم إليها إضافة نحوية كما
~~يقال كفارة اليمين ، أو لغوية كما يقال : قتل بالرمي ، وعتق بالشراء | وهلك
~~بالجرح ( بلا واسطة ) عند الإضافة ، وإن كانت الواسطة ثابتة في الواقع (
~~ومعنى باعتباره | تأثيرها ) أي علة تأثيرها في إثبات الحكم ( وحكما بأن
~~يتصل بها ) الحكم ( بلا تراخ وهي ) أي | العلة اسما ومعنى وحكما ( الحقيقة
~~وما سواه ) أي ما سوى هذا القسم ( مجاز أو حقيقة قاصرة ) | كما هو مختار
~~فخر الإسلام ، ولا يخفى أن الحقيقة القاصرة حيث لم يحتو جميع أجزاء ms1302 الحقيقة
~~لا بد | أن يكون مجازا غير أنها خصت بهذا الاسم لقربها من الحقيقة * (
~~والحق أن تلك ) أي العلة | اسما ومعنى وحكما ( التامة تلازمها ) وهو الحكم
~~المتصل بها ( وما سواها قد يكون ) علة ( حقيقية | لدورانها ) أي الحقيقة (
~~مع العلة معنى ) فيلزم أن تكون العلة معنى أيضا حقيقة ( فتثبت ) | الحقيقة
~~( في أربعة ) توجد فيها العلة معنى التامة ( كالبيع ) الصحيح ( المطلق )
~~على شرط | الخيار فإنه علة ( للملك والنكاح ) فإنه علة ( للحل والقتل )
~~العمد العدوان فإنه علة ( للقصاص | والإعتاق لزوال الرق ) فإن كلا منها علة
~~اسما ومعنى وحكما ( ويجب كونه ) أي الإعتاق لزوال | الرق ( على قولهما ) أي
~~أبي يوسف ومحمد بناء على أن الإعتاق لا يتجزأ عندهما ( أما على | قوله ) أي
~~أبي حنيفة ( فلإزالة الملك ) فإنه يتجزأ عنده على ما عرف ( وإلى العلة اسما
~~فقط | PageV03P327 | كالإيجاب المعلق ) بشرط من طلاق وغيره قبل وجود المعلق
~~عليه ، ومن ثمة يثبت به ويضاف | إليه بعد وجود المعلق عليه ولا تأثير له في
~~حكمه ، ويتراخى حكمه إلى زمان وجود المعلق عليه * | ( قيل واليمين قبل
~~الحنث للإضافة ) للحكم إليها ( يقال كفارة اليمين ، لكن لا يؤثر ) اليمين |
~~( فيه ) أي الحكم قبل الحنث ( ولا يثبت الحكم للحال ، وهو ) أي كون اليمين
~~علة اسما إنما | هو ( على ) الشق ( الثاني ) من تعريف العلة اسما ، وهو
~~المضاف إليه المذكور ( لأنها ) أي اليمين | ( ليست بموضوعة إلا للبر وإلى
~~العلة اسما ومعنى فقط كالبيع بشرط الخيار ) للبائع أو المشترى أولهما | ( و
~~) البيع ( الموقوف ) كبيع الإنسان مال غيره بلا ولاية ولا وكالة ، ويسمى
~~بيع الفضول ( لوضعه ) | أي البيع شرعا للملك ( وتأثيره في ) إثبات ( الحكم
~~) وإن كان ظهروه عند زوال المانع ( وإنما | تراخي ) الحكم عنه ( لمانع )
~~وهو اقترانه بالشرط في بيع الخيار وعدم الشرط ، وعدم إذن المالك | وهو من
~~يقوم مقامه في بيع الفضول ( حتى يثبت ) الحكم ( عند زواله ) أي المانع ( من
~~وقت | الإيجاب ) أي العقد متعلق بيثبت ( فيملك ) المشتري ( المبيع بولده
~~الذي حدث قبل زواله ) | أي المانع ، وكذا سائر الزوائد المنفصلة والمتصلة (
~~بعد الإيجاب ) وهذا علامة ms1303 كون كل | واحد منهما علة لا سببا ، لأن السبب
~~يثبت مقصورا لا مستندا إلى وقت وجود السبب . نعم فرق | بين البيعين ، وهو
~~أن الأصل الملك في بيع الخيار ، ولما تعلق بالشرط لم يوجد قبله فلا يتوقف |
~~إعتاق المشتري في هذه الحالة ، وفي الموقوف يثبت بصفة التوقف فيتوقف إعتاقه
~~قبل الإجازة | عليها : قيل القول بتراخي الحكم إنما يستقيم على قول مجوزي
~~تخصيص العلة كالقاضي أبي زيد | وأما على قول منكره كفخر الإسلام فلا ،
~~والجواب ما في التلويح من أن الخلاف إنما هو في | الأوصاف المؤثرة يعني
~~عقلا في الحكم لا في العلل التي هي أحكام شرعية كالعقود والفسوخ | (
~~والإيجاب المضاف إلى وقت ) كلله علي أن أتصدق بدرهم غدا لوضعه شرعا لحكمه
~~وإضافة | حكمه إليه وتأثيره فيه ( ولذا ) أي ولكون المضاف علة اسما ومعنى
~~لا حكما ( أسقط التصدق | اليوم ما أوجبه قوله : علي التصدق بدرهم غدا )
~~فاعل أسقط التصدق ومفعوله ما أوجبه الخ ، واليوم | ظرف للتصدق ، يعني إذا
~~تصدق بالدرهم اليوم أسقط هذا التصدق موجب هذا الإيجاب المضاف إلى | الغد ،
~~وذلك لوقوعه بعد انعقاد علته اسما ومعنى و ( لم يلزمه ) التصدق ( في الحال
~~) لتراخيه | عنه إلى الزمان المضاف إليه فيثبت الحكم عنه عند مجيء الوقت
~~مقتصرا عليه لا مستندا إلى زمان | الإيجاب كذا ذكره الشارح ولا يظهر وجهه (
~~ومنه ) أي من هذا القسم ( النصاب ) | لوجوب الزكاة في أول الحول فإنه علته
~~اسما لوضعه له شرعا وإضافته إليه ، ومعنى لتأثيره في وجوبة ما من | حيث
~~المواساة من الغني للفقير ، ولا حكما لتراخيه إلى زمان تحقق النماء ، وإليه
~~أشار بقوله ( ألا أن | لهذا ) النصاب ( شبها بالسبب لتراخي حكمه إلى ما
~~يشبه العلة ) من جهة ترتب الحكم عليه | ( وهو ) ما يشبه العلة ( النماء
~~الذي أقيم الحول الممكن منه ) أي من النماء ( مقامه ) لقوله | PageV03P328
~~| صلى الله عليه وسلم ' ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول ' والنماء فضل
~~على الغني | يوجب الإحسان كأصل الغنى ، وفيه اليسر في الواجب ( لا ) إلى (
~~العلة وإلا ) لو كان علة | ( تمحض ms1304 ) النصاب ( سببا ) لوجوبها ، لأن السبب
~~الحقيقي ما يتوسط بينه وبين الحكم علة | مستقلة ، والنماء ليس كذلك لأنه
~~وصف غير مستقل بنفسه في الوجود ، وأيضا شبه النصاب بالعلة | أغلب على شبهه
~~بالسبب لأن شبهه بها حاصل من جهة نفسه لأنه أصل لوضعه ، وشبهه بالسبب من |
~~جهة توقف حكمه على النماء الذي هو وصفه . وقال الشافعي : هو قبل الحول علة
~~تامة ليس | فيه شبه السبب ، والحول بمنزلة الأصل لتأخير المطالبة تيسيرا
~~كالسفر في حق الصوم ، ولذا صح | تعجيله قبله ولو كان وصف الحولية من العلية
~~لما صح * قلنا لو كان علة تامة قبل الحول لوجبت | باستهلاكه في الحول كما
~~فيما بعده ، وإنما صح التعجيل لشبهه بالعلة والنماء عند وجوده يستند | إلى
~~أصل النصاب فيصير كأنه من أول الحول جعلى ، ويستند الحكم أيضا إلى أوله ،
~~وكذا | التعجيل ، وبه يحصل الجواب عن مالك حيث قال ليس له قبل الحول حكم
~~العلة لأن وصف | النماء كالجزء الأخير من علة ذات وصفين ، فلا يصح التعجيل
~~قبل الحول ، كما لا تصح الصلاة قبل | الوقت . نعم هذا المعجل إنما يصير
~~زكاة إذا انقضى الحول وليس الحول كالأجل لأنه يسقط | بموت المديون ، ويصير
~~حالا ، ولو مات المزكى في أثناء الحول سقط الواجب ( وعقد الإجارة ) | علة
~~لملك المنفعة ، اسما لوضعه له والحكم يضاف إليه ، ومعنى لأنه المؤثر في
~~إثبات ملكها ، ( ولذا ) | أي ولكونه اسما ومعنى ( صح تعجيل الأجرة ) قبل
~~الوجوب واشتراط تعجيلها ( وليس علة | حكما ) لملك المنافع ( لعدم المنافع )
~~التي توجد في مدة الإجارة وقت العقد ( و ) عدم | ( ثبوت الملك فيها ) أي
~~المنافع ( في الحال ) لانعدامها ( وكذا ) ليس بعلة حكما ( في الأجرة ) |
~~لأنها بدل المنفعة فلما لم يملكها في الحال لم يملك بدلها تحقيقا لمعنى
~~المساواة ( مع أنه ) أي عقد | الإجارة ( وضع لملكهما ) أي المنافع والأجرة
~~( و ) هو ( المؤثر فيهما ، ويشبه السبب لما فيه | من معنى الإضافة في حق
~~ملك المنفعة إلى مقارنته ) أي انعقادها ( الاستيفاء ) للمنفعة ( إذ لا بقاء
~~| لها ) أي للمنفعة ، فالإجارة وإن صحت في الحال بإقامة العين ms1305 مقام المنفعة
~~إلا أنها في حق المنفعة | مضافة إلى زمان وجود المنفعة كأنها تنعقد حين
~~وجود المنفعة آنا فآنا ليقترن الانعقاد | بالاستيفاء ، وهذا معنى قولهم :
~~الإجارة عقود متفرقة يتجدد انعقادها بحسب ما يحدث من المنفعة | ( ومما يشبه
~~السبب ) أي من العلل اسما ومعنى لا حكما الشبيهة بالسبب ( مرض الموت علة
~~الحجر عن | التبرع ) بالهبة والصدقة والمحاباة ونحوها ( لحق الوارث ) أي
~~لما يتعلق به حق الوارث ( ما زاد على | الثلث ) لأنه وضع شرعا للتغيير من
~~الإطلاق إلى الحجر والحجر مضاف إليه ، وهو مؤثر فيه كما في | حديث سعد حيث
~~قال : ' أفأوصى بمالي كله ، قال صلى الله عليه وسلم لا ، قال : فبالنصف . |
~~PageV03P329 | قال لا ، قال فبالثلث ؟ قال الثلث ، والثلث كثير : إنك إن
~~تدع ورثتك أغنياء خير من أن | تدعهم عالة يتكففون الناس ' متفق عليه (
~~ويشبه ) مرض الموت ( السبب لأن الحكم ) | الذي هو الحجر ( يثبت به إذا اتصل
~~به الموت لأن العلة مرض مميت ، ولما كان ) المؤمن | ( منعدما في الحال لم
~~يثبت الحجر فصار المتبرع به ملكا ) للمتبرع له ( للحال ) لانعدام المانع |
~~حينئذ ( فلا يحتاج إلى تمليك ) جديد ( لو برأ ) لاستمرار المانع على العدم
~~( وإذا مات | صار كأنه تصرف بعد الحجر ) لاتصاف المرض بكونه مميتا من أول
~~وجوده لأن الموت يحدث | بالألم وعوارض مزيلة لقوى الحياة من ابتداء المرض
~~فيضاف إليه كله ، وإذا استند الوصف إلى | أول المرض استند بحكمه ( فتوقف )
~~نفاذه ( على إجازتهم ) أي الورثة لتعلق حقهم به ( وكذا | التزكية ) أي
~~تعديل شهود الزنا ( علة وجوب الحكم بالرجم ) للزاني المحصن ( لكن بمعنى |
~~علة العلة عنده ) أي أبي حنيفة ( فإن الشهادة لا توجب الرجم دونها ) أي
~~التزكية بل تفيد | ظهوره ، وعلة العلة بمنزلة العلة في إضافة الحكم كما
~~ستقام فيكون مضافا إلى التزكية ( فلو رجع | المزكون ) وقالوا تعمدنا الكذب
~~( ضمنوا الدية عنده ) أي أبي حنيفة ( غير أنه إذا كان ) | التزكية ، تذكير
~~الضمير باعتبار أنه تعديل ( صفة للشهادة أضيف الحكم إليها ) أي إلى الشهادة
~~| أيضا فأي الفريقين رجع ضمن ( وعندهما لا ) يضمن المزكون إذا ms1306 رجعوا لأنهم
~~أثنوا على | الشهود خيرا فهو كما لو أثنوا على المشهود عليه خيرا بأن قالوا
~~هو محصن ، والضمان يضاف إلى | سبب هو تعد ، لا إلى ما هو حسن وخير ، ألا
~~ترى أن الشهود والمزكين إذ رجعوا جميعا لم يضمن | المزكون شيئا ، والجواب
~~أن المزكين ليسوا كشهود الإحصان فإنهم لم يجعلوا ما ليس بموجب موجبا | إذ
~~الشهادة بالزنا بدون الإحصان موجب للعقوبة ، والشهادة لا توجب شيئا بدون
~~التزكية ، فالمزكون | أعملوا سبب التلف بطريق التعدي فضمنوا ، وأما إذا رجع
~~الشهود معهم فقد انقلبت الشهادة | تعديا وأمكن الإضافة إليها على القصور
~~لأنها تعد لم يحدث بالتزكية لاختيارهم في الأداء فلم يضف | إلى علة العلة
~~كذا في الأسرار ( وكل علة علة ) هي ( علة شبيهة بالسبب كشراء القريب | وهو
~~) أي علة العلة الشبيهة بالسبب ( السبب في معنى العلة ، أما علة فلأن العلة
~~لما كانت مضافة | إلى علة أخرى ) هي الأولى ( كان الحكم مضافا إليها ) أي
~~للأولى ( بواسطة الثانية فهي ) | أي الأولى ( كعلة توجب ) الحكم ( بوصف لها
~~فيضاف ) الحكم ( إليها ) أي الأولى | ( دون الصفة ) بهذا الاعتبار ، فلا
~~يرد أنه لا بد في العلة من الإضافة أو الوضع ، والوضع منتف هاهنا | لأن
~~الملك غير موضوع للعين ( وأما الشبه ) بالسبب ( فلأنها ) أي الأولى ( لا
~~توجب ) الحكم | ( إلا بواسطة ) هي الثانية كما أن السبب كذلك ( وحقيقة هذا
~~نفي العلة ) لأن العلة الحقيقية | لا تتوقف على واسطة بينها وبين المعلول (
~~مثال ذلك شراء القريب فإنما هو علة لذلك للملك العلة للعتق | PageV03P330 |
~~فهو ) أي شراؤه ( علة العلة ) للعتق ( فبين العلة اسما ومعنى لا حكما ،
~~والعلة التي تشبه الأسباب | عموم من وجه لصدقهما فيما قبله ) أي قبل هذا
~~القسم وهو علة العلة من النصاب وما بعده ( وانفراد ) | قسم العلة ( المشبه
~~) بالسبب ( في شراء القريب ) فإنه لا يتحقق فيه التراخي ( و ) انفراد | (
~~العلة اسما ومعنى لا حكما في البيع بشرط ) الخيار ( والموقوف وإلى علة معنى
~~وحكما كآخر ) | أجزاء العلة ( المركبة ) من وصفين مؤثرين مترتبين في الوجود
~~لوجود التأثير والاتصال ( لا اسما | إذ ms1307 لم يضف ) الحكم ( إليه ) أي إلى هذا
~~الجزء الأخير ( فقط ) بل يضاف إلى المجموع قال | الشارح : هذا قول فخر
~~الإسلام ، وذهب غير واحد إلى أن ما عدا الأخير بمنزلة العدم في ثبوت |
~~الحكم وهو مضاف إلى الجزء الأخير كما في أثقال السفينة والقدح الأخير في
~~السكر انتهى . قيل | يلزم على هذا أن يضاف الحكم إلى الشاهد الأخير ويضمن
~~كل المتلف إذا رجع * وأجيب بأن | الشهادة إنما تعمل بقضاء القاضي ، والقضاء
~~يقع بالمجموع فالراجع يضمن النصف أيا كان ( وإلى | علة اسما وحكما ) وهي كل
~~مظنة للمعنى المؤثر وهي ( كل مظنة أقيمت مقام حقيقة المؤثر ) لخفائه | دفعا
~~للحرج أو احتياطا ( كالسفر والمرض للترخص ) فالحكم الذي هو رخصة يضاف إليها
~~فيقال : | رخصة السفر ورخصة المرض ويثبت عند وجودهما ( لا معنى لأن المؤثر
~~) في حكم الرخصة | إنما هو ( المشقة ) لا نفس السفر والمرض لكن أقيما
~~مقامها لخفائها ولكونهما سببها دفعا للحرج | ( وكالنوم للحدث إذ المعتبر )
~~في تحققه ( خروج النجس ) من أحد السبيلين أو من البدن | إلى موضع يلحقه حكم
~~التطهير على الاختلاف بين الأمة ( إلا أنه ) أي النوم ( علة سببه ) | أي
~~خروج النجس ( الاسترخاء ) بالجر بدلا من السبب فإن النوم علة استرخاء
~~المفاصل الموجب | لزوال المسكة ( فأقيم ) النوم ( مقامه ) أي الخروج إقامة
~~لعلة السبب للشيء مقام ذلك الشيء | احتياطا في العبادات ( فكان ) النوم (
~~علة اسما ) للحدث ( لإضافة الحدث ) إليه ، يقال | حدث النوم ، وحكما لأنه
~~يثبت عند النوم لا معنى لعدم التأثير لما عرفت ( وإلى علة معنى | فقط وهو
~~بعض أجزاء ) العلة ( المركبة غير ) الجزء ( الأخير ) منها ، فإن ذلك البعض
~~مؤثر | في الجملة ولا يضاف الحكم إليه بل إلى المجموع ولا يترتب عليه (
~~وليس ) هذا البعض ( سببا ) | للحكم ( لو تقدم ) على البعض الآخر لأنه ليس
~~بشرط بطريق موضوع لثبوت الحكم ( خلافا | لأبي زيد وشمس الأئمة ) السرخسي ،
~~فإنه سبب عندهما إذا تقدم لا يثبت ما لم تتم العلة فكان | المبدأ معتبرا
~~لتمام العلة ، وكالطريق إلى المقصود ولا تأثير له ما لم ينضم إليه الباقي
~~وقد تخلل ms1308 بينه | وبين الحكم وجود غيره وهو غير مضاف إليه فكان سببا ، وإنما
~~ذهب فخر الإسلام إلى أنه | ليس بسبب بل له شبه العلية ( وإن لم يجب ) الحكم
~~( عنده لفرض عقلية دخله في التأثير ) | PageV03P331 | في الحكم ، وما كان
~~كذلك لا يكون سببا محضا ( ولذا ) أي فرض عقلية دخله في التأثير ( جعلوا ) |
~~أي أصحابنا ( كلا من القدر والجنس محرما للنسيئة لشبهة العلة بالجزئية )
~~فإن جزء العلة له شبه | بها باعتبار توقف الحكم ودخله في التأثير ، وفي
~~النسيئة شبهة الفضل لمزية النقد على النقد على | النسيئة عرفا وكذا يكون
~~الثمن في النسيئة أكثر منه في النقد ( فامتنع إسلام حنطة في شعير ) فإن |
~~المسلم وهو الحنطة نقد ، والمسلم فيه وهو الشعير نسيئة وجزء العلة وهو
~~القدر موجود ، وإسلام ثوب | ( قوهي في ) ثوب ( قوهي ) وهو نسبة إلى قوهستان
~~كورة من كور فارس لشبهة العلة ( والشبهة | مانعة هنا ) في باب الربا (
~~للنهي عن الربا والريبة ) أي الفضل الخالي عن العوض ، وشبهته في | المغرب
~~أنه إشارة إلى حديث ' دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ' فإن الكذب ريبة وإن
~~الصدق | طمأنينة . الريبة في الأصل قلق النفس واضطرابها فهي إذن بكسر الراء
~~، ثم الياء آخر الحروف | الساكنة ثم الباء الموحدة المفتوحة ، ومن روى ريبة
~~على أنها تصغير الربا فقد أخطأ لفظا ومعنى ، | قيل وعلى هذا ففي ثبوت
~~المطلوب به نظر ( وخرج العلة حكما فقط على الشرط ) . قال الشارح | المخرج
~~للعلة حكما فقط على هذين : يعني الشرط وما ذكر بعده . صدر الشريعة : ومعنى
~~تخريجها | عليهما استنباطها منطبقا أو صادقا عليهما ، أما الشرط فهو كدخول
~~الدار ( في تعليق الإيجاب ) | كأنت طالق ( لثبوت الحكم ) كالطلاق ( عنده )
~~أي عند وجود الشرط وهو دخول الدار | مثلا ( مع انتفاء الوضع ) أي وضع دخول
~~الدار لوقوع الطلاق وانتفاء إضافته إليه ( و ) | انتفاء ( التأثير ) له فيه
~~( وكذا الجزء الأخير من السبب الداعي ) إلى الحكم ( المقام ) بضم | الميم
~~مقام المسبب الذي هو الحكم ( إذا كان ) السبب الداعي ) ( مركبا ) عليه حكما
~~فقط | لوجود الاتصال من غير وضع له ms1309 ولا إضافة إليه ولا تأثير له فيه ، لأن
~~السبب الداعي لا تأثير له | فكيف بجزئه ( وما أقيم من دليل مقام مدلوله
~~كالإخبار عن المحبة ) في أن كنت تحبيني فأنت | طالق لوجود الطلاق عند
~~إخبارها عن حبها مع انتفاء وصفه له وتأثيره فيه : وإنما أقيم للعجز | عن
~~الوقوف على حقيقته . في كشف البزدوي لكنه يقتصر على المجلس حتى لو أخبرت
~~عنها خارج | المجلس لا يقع الطلاق لأنه يشبه التخيير من حيث أنه جعل الأمر
~~إلى إخبارها والتخيير مقتصر | عليه ، ولو كانت كاذبة يقع فيما بينه وبين
~~الله تعالى ، لأن حقيقة المحبة لا يوقف عليها من جهة غيرها | ولا من جهتها
~~، لأن القلب لا يستقر على شيء : فصار الشرط الإخبار عن المحبة وقد وجد .
~~قال | الشارح : لعل هذا من تخريج المصنف .
# ( تم الجزء الثالث : ويليه الجزء الرابع ، وأوله : المرصد الثاني في شروط
~~العلة )
# | PageV03P332 |
# | بسم الله الرحمن الرحيم
# | المرصد الثاني في شروطها
# أي العلة ( استلزم ما تقدم من تعريفها اشتراط الظهور والانضباط ومظنية
~~الحكمة ) وهي | التي شرع الحكم لأجلها ( أولا أو بواسطة مظنة أخرى فلزمت
~~المناسبة ) بينها وبين الحكم | الذي هو معلولها ( وعدم الطرد ) أي مجرد
~~وجود الحكم لأجلها الذي هو معلولها عند | وجودها كما مر بيانه . ( ومنها )
~~أي من شروط العلة ( أن لا يكون عدما لوجودي ) وهذا | الشرط ( لطائفة من
~~الشافعية ) منهم الآمدي ( وغيرهم ) كابن الحاجب وصاحب البديع | وغيرهما (
~~والأكثر ) منهم البيضاوي مذهبهم ( الجواز ) أي جواز كونها عدما لوجودي | (
~~قيل وجواز ) تعليل ( العدمي به ) أي بالعدمي كعدم نفاذ التصرف بعدم العقل (
~~اتفاق ) كما | ذكره القاضي عضد الدين وغيره . قال ( النافي ) جواز تعليل
~~الوجودي بالعدمي : ( العلة ) هي | الأمر ( المناسب ) لمشروعية الحكم ( أو
~~مظنته ) أي مظنة المناسب فإن العلة باعث والباعث | منحصر في المناسبة
~~ومظنته ( والعدم المطلق ظاهر ) أنه ليس مناسبا ولا مظنته ، بل نسبته إلى |
~~جميع المحال والأحكام سواء ( و ) العدم ( المضاف إما ) مضاف ( إلى ما في
~~الشرعية ) أي | مشروعية الحكم ( معه مصلحة ) لذلك الحكم ( فهو ) أي العدم
~~المضاف ( مانع ) من | الحكم ، لأن ms1310 الفرض أن المصلحة مع وجوديه الذي هو مضاف
~~إليه وعدم المصلحة مانع منه | فلا يكون العدم المذكور مناسبا للحكم ولا
~~مظنة له ( أو ) مضاف إلى ما في الشرعية معه ( مفسدة ) | لذلك الحكم ( فهو )
~~أي العدم المضاف حينئذ ( عدمه ) أي عدم المانع وهو لا يكون علة لأن | العلة
~~مقتض وعدم المانع ليس بمقتض . واعترض بأنه لم لا يجوز أن يكون منشأ لمصلحة
~~ودافعا | لمفسدة فيكون مقتضيا من الحيثية وعدما للمانع فيصح التعليل به (
~~أو ) إلى ( مناف مناسب ) | للحكم ( حتى جاز أن يستلزم ) العدم المضاف إلى
~~مناف مناسب ( المناسب ) فيحصل به الحكمة لاشتماله | عليه من حيث الاستلزام
~~( فيكون ) العدم المذكور ( مظنته ) أي المناسب بهذا الاعتبار | PageV04P002
~~| ( ثم ) نقول بعد ذلك ( لا يصلح ) لأن تكون مظنة له ( لأن ما ) أي المناسب
~~الذي ( هو ) | أي العدم المذكور ( مظنة له ان كان ) وصفا ( ظاهرا ) صالحا
~~لترتب الحكم عليه ( أغني ) | بنفسه عن المظنة التي هي العدم فكان هو العلة
~~( أو ) كان ( خفيا فنقيضه ) أي نقيض | ذلك المناسب الخفي ( وهو ) أي نقيضه
~~( ما ) أي الذي ( عدمه مظنة ) للمناسب ( خفي ) | أيضا ، وإطلاق النقيض على
~~كل واحد من المنافيين شائع ( لاستواء النقيضين جلاء وخفاء ) . | وفيه أنه
~~قد يختلف النقيضان جلاء وخفاء لتكرار وإلف وغير ذلك من الأسباب ، كيف
~~والملكات | أجلى من الأعدام ، هذا وإذا كان منافي المناسب خفيا كان عدمه
~~أيضا خفيا لاستواء النقيضين | إلى آخره فلا يصلح العدم المذكور علة للحكم
~~لخفائه ( أو ) مضاف إلى ( غير مناف ) للمناسب | ( فوجوده ) أي غير المنافي
~~( وعدمه سواء ) في تحصل المصلحة ( فليس عدمه بخصوصه | علة ) أي ليس كون
~~عدمه علة ( بأولى من عكسه ) بأن يكون وجوده علة فلا يصلح علة | ( كما لو
~~قيل يقتل المرتد لعدم إسلامه فلو كان في قتله مع إسلامه مصلحة فاتت ) تلك
~~المصلحة | في عدمه فيكون مانعا من القتل والتعليل بما يمنع من الحكم باطل (
~~أو ) كان في قتله مع إسلامه | ( مفسدة فعدم مانع ) أي العدم المضاف حينئذ
~~عدم مانع ( أو ينافي ) الإسلام الذي أضيف | إليه العدم ( مناسبا للقتل ms1311 )
~~الذي هو الحكم فهذا من عطف المضارع على الماضي ( ظاهرا ) | صفة لقوله
~~مناسبا ( وهو ) أي المناسب الظاهر للقتل ( الكفر ، فهو ) أي الكفر ( العلة
~~) للقتل | لأنه أغنى بنفسه عن المظنية ( أو ) ينافي الإسلام مناسبا ( خفيا
~~) بأن يفرض الكفر خفيا | ( ف ) إن ( الإسلام كذلك ) أي خفي لتماثل النقيضين
~~على ما مر ( فعدمه ) أي الإسلام ( كذلك ) | أي خفي ( أولا ) ينافي الإسلام
~~مناسبا أصلا ظاهرا ولا خفيا : بأن يفرض عدم مناسبة الكفر | للقتل كما قال
~~مالك يقتل وإن رجع إلى الإسلام ( فالمناسب ) شيء ( آخر يجامع كلا من
~~الإسلام | وعدمه ) فهما سيان في تحصيل المصلحة فلا يكون عدمه متعينا فيه (
~~ودفع ) الدليل المذكور | ( من ) قبل ( الأكثر باختيار أنه ) أي ما أضيف
~~إليه العدم ( ينافيه ) أي المناسب وهو الشق | الثالث من الترديد ( وجاز
~~كونه ) أي المناسب الذي ينافيه ما أضيف إليه العدم ( العدم ) | المضاف (
~~نفسه ، لا ) كون العدم المذكور ( مظنته ) أي المناسب فلا يتجه قوله : ثم لا
~~يصلح | إلى آخره ، ثم علل الجواز بقوله ( لاشتماله ) أي العدم ( على
~~المصلحة كعدم الإسلام ) فإنه مشتمل | ( على مصلحة التزامه ) إضافة المصلحة
~~بيانية ، والضمير للإسلام ( بالقتل ) أي بسبب خوفه | من القتل يلتزم
~~الإسلام بأن لا يرتد أو يرجع إليه بعد الارتداد ثم يلازمه إذا علم أن عدم
~~الإسلام | علة للقتل . ( والحنفية يمنعون العدم المطلق ) أي لا يجوزون
~~التعليل بالعدم مطلقا كان مضاف PageV04P003 | وجوديا كان الحكم أو عدميا (
~~فلم يصح النقل السابق ) أي نقل الاتفاق على جواز العدمي بالعدمي | (
~~والدليل المذكور ) للنافي للوجودي خاصة ( يصلح لهم ) أي للحنفية في نفيهم
~~مطلقا ( لأنه ) | أي الدليل المذكور ( يبطل العدم مطلقا ) أي كونه علة
~~لوجودي أو عدمي ، لانتفاء المناسبة ومظنتها | فيه ، وعدم الحكم لا يحتاج
~~إلى علة لأنه ثابت بالعدم الأصلي فلا يصلح علة لا للعدم ولا للوجود ، كذا |
~~قيل ، وفيه أنه لم لا يجوز أن يكون عدم الحكم عدما طارئا ( ويرد ) الدليل
~~المذكور لعدم جواز | تعليل الوجودي بالعدم ( نقضا من ) قبل ( الأكثر على )
~~دليل ( الطائفة ) القائلين بعدم | جواز تعليل الوجودي وجواز تعليل العدمي ms1312
~~به بأن يقال : إن صح ما ذكرتم في منع تعليل | الوجودي به لزم أن لا يجوز
~~تعليل العدمي به أيضا بعين ما ذكرتم ( وكون العدم نفسه المناسب | لم يتحقق
~~) أورد النقض على الدليل أولا ، ثم أبطل ما ذكر سند للمنع على مقدمته
~~وإبطال السند | إذا كان مساويا للمنع يستلزم إثبات المقدمة الممنوعة ، ثم
~~بين عدم التحقق بقوله ( والمناسب في | المثال ) المذكور ( الكفر ، وهو ) أي
~~الكفر ( اعتقاد قائم ) بذات الكافر ( وجودي ضد | الإسلام ، ويستلزم ) الكفر
~~أو الإعتقاد المذكور ( عدمه ) أي عدم الإسلام ( كما هو شأن | الضدين في
~~استلزام كل ) منهما ( عدم الآخر فالإضافة للقتل ( فيه ) أي المثال المذكور
~~| ( إلى العدم ) حيث قيل يقتل لعدم إسلامه إنما يكون ( لفظا ) أي بحسب ظاهر
~~اللفظ وفي | المعنى والحقيقة إلى أمر وجودي وهو الكفر في المثال ، وعلى هذا
~~القياس سائر الأمثلة ، ثم لما | ذكر أن الحنفية يمنعون العدم مطلقا وأن
~~الدليل المذكور يصلح لهم وجعل إضافة الحكم إلى | العدم لفظا اتجه أن
~~الحنفية في كثير من الأحكام عللوا بالعدم وأراد الجواب عن ذلك فقال : | (
~~ويطرد ) تعليل العدم بالعدم ( في عدم علة ثبت اتحادها ) يعني ليس لحكمها
~~علة غيرها | ( لعدم حكمها ) مثاله ( كقول محمد ) أي كالتعليل في قوله ( في
~~ولد المغصوب ) أي ولد الحيوان | المغصوب الذي لم يكن وقت الغصب موجودا ( لا
~~يضمن ) بصيغة المجهول والضمير للولد ، ويجوز أن | يكون بصيغة المعلوم : أي
~~لا يضمن الغاصب إياه ( لأنه ) أي الولد ( لم يغصب ) لعدم | وجوده وقت الغصب
~~، فإن الغضب سبب معين للضمان لا سبب سواه فعدمه يستلزم عدم الضمان | ( و )
~~كقول ( أبي حنيفة في نفي ) وجوب ( خمس العنبر لم يوجف عليه ) لأن سببه واحد
~~| إجماعا ، وهو الإيجاف بالخيل والركاب ، وهو إسراعها في السير ، من الوجف
~~، وهو سرعة السير ، | فإن الخمس إنما يجب فيما أخذ من أيدي الكفار بإيجاف
~~الخيل والركاب ، والمستخرج من البحر | ليس في أيديهم ، فإن قهر الماء يمنع
~~قهر غيره عليه فلم يكن غنيمة ( والوجه ) فيهما ( ما قلنا ) | من ( أنه ) أي
~~التعليل بالعدم وإضافة الحكم ms1313 إليه ( ليس حقيقيا وإضافتهما ) . قال الشارح
~~PageV04P004 | أي إضافة أبي حنيفة عدم الخمس ومحمد عدم الضمان . ولا يخفى
~~ما فيه ، فالأولى أن يقال : أي إضافة الحكمين المذكورين في كلامهما ، وقوله
~~: اضافتهما بالنصب عطفا على اسم إن واضافتهما | ليست حقيقية بل بحسب اللفظ
~~على ما مر ، أو نقول تقدير الكلام وحقيقة إضافتهما ( إنما هو عدم | الحكم
~~لعدم الدليل ) على سبيل التوسع في الكلام ( وليس ) ما علل به من عدم الدليل
~~| ( ما نحن فيه من العلة ) بمعنى الباعث وهو ظاهر * ( قالوا ) أي الأكثرون
~~( علل الضرب | بعدم الامتثال ) وهو عدمي ( والضرب ثبوتي * أجيب بأنه ) أي
~~التعليل ( بالكف ) أي كف | العبد نفسه عن الامتثال وهو ثبوتي * ( قالوا )
~~أي الأكثرون أيضا ( معرفة المعجز ) أي | كون المعجز معجزا أمر ( ثبوتي معلل
~~بالتحدي ) بالمعجزة ( مع انتفاء المعارض ) أي الذي | يأتي بمثلها ( وهو )
~~أي انتفاء المعارض ( جزء العلة ) لأنها الإتيان بخارق العادة وطلب الإتيان
~~| بمثله عند دعوى النبوة مع انتفاء المعارض ، والانتفاء عدم ، وما جزؤه عدم
~~فهو عدم و ( كذا معرفة | كون المدار ) وهو ما أدير عليه الحكم وجودا أو
~~عدما ( علة ) للدائر وهو الحكم ( بالدوران ) | وكونه علته وجودي ( وجزؤه )
~~أي الدوران ( عدم ) وهو مركب من الطرد ، والعكس عدمي | إذ هو عبارة عن
~~الوجود مع الوجود والعدم مع العدم * ( أجيب بكونه ) أي العدم ( فيهما ) |
~~في العلتين ( شرطا ) خارجا عن حقيقتهما لا جزءا حتى يلزم عدم العلتين ( ولو
~~سلم كون التحدي | لا يستقل ) علة لمعرفة العجز بل يحتاج إلى شيء آخر معه في
~~العلية ( فمعرف ) أي فهو معرف | للمعجزة ( والكلام في العلة بمعنى المشتمل
~~على ما ذكرنا ) من المناسبة الباعثة على الحكم ، لا بمعنى | المعرف . قال
~~القاضي عضد الدين في الجواب : لا يخفى أن نفس التحدي لا يستقل بتعريف
~~المعجز | يعني أن قولهم معلل بالتحدي يدل على استقلاله بتعريف المعجز وهو
~~غير صحيح ، وذلك لأنه | لو استقل تحصل المعرفة لكل من حضره : والمصنف يشير
~~إلى أن عدم استقلاله ممنوع فإنه إذا | تأمل فيه حق التأمل حصل العلم بأن ما
~~يتحدى ms1314 به معجز ، ولو سلم فلا يحتاج في ردهم عدم | الاستقلال ، لأنا نقول
~~ليس من باب العلة التي كلامنا فيه . ( ومنها ) أي من شروط صحة العلة | (
~~على ما ) عزى ( لجمع من الحنفية ) الكرخي من المتقدمين وأبي زيد من
~~المتأخرين ، وحكى | عن مشايخ العراق وأكثر المتأخرين وبعض الشافعية وهو (
~~أن لا تكون ) العلة ( قاصرة ) | على الأصل مستنبطة ، وذهب جمهور الفقهاء
~~منهم مشايخنا السمرقنديون والشافعي وأحمد وغيرهم | إلى صحة التعليل بها ،
~~واختاره صاحب الميزان والمصنف فقال : ( لنا ) في صحة التعليل بها ( ظن |
~~كون الحكم لأجلها ) أي القاصرة ( لا يندفع ) عن الناظر في حكم الأصل ( وهو
~~) أي هذا | الظن ( التعليل ) والمجتهد يجب عليه اتباع ظنه ( والاتفاق على )
~~صحة العلة القاصرة ( المنصوصة ) | PageV04P005 | أي الثابتة بالنص وعلى
~~المجمع عليها ، مثال القاصرة ( كجوهرية النقدين ) أي كون الذهب | والفضة
~~جوهرين متعينين لثمنية الأشياء في تعليل حرمة الربا فيهما فإنه وصف قاصر
~~عليهما ( وأما | الاستدلال ) للمختار بأنه ( لو توقف صحتها ) أي العلة (
~~على تعديها لزم الدور ) لتوقف تعديها | على صحتها إجماعا ( فدور معية ) أي
~~فغير تام لأنه دور معية حاصله التلازم لا تقدم كل منهما على | الآخر بالذات
~~كتوقف كل من المتضايفين على الآخر ، ومعناه العلة لا تكون إلا متعدية ،
~~والمتعدية | لا تكون إلا علة * ( قالوا ) أي مانعو صحة التعليل بها ( لا
~~فائدة ) فيها لانحصار فائدة العلة في | إثبات الحكم بها في الفرع وهو منتف
~~، وما لا فائدة فيه لا يصح شرعا ولا عقلا * ( أجيب بمنع حصرها ) | أي
~~الفائدة ( في التعدية ، بل معرفة كون الشرعية ) للحكم ( لها ) أي للعلة
~~فائدة ( أيضا | لأنه ) أي كون الشرعية لها لأنه ( شرح للصدر بالحكم للاطلاع
~~) على المناسب الباعث له | فإن القلوب إلى قبول الأحكام المعقولة أميل منها
~~إلى قهر التعبد ( ولا شك أنه ) أي الخلاف ( لفظي | فقيل لأن التعليل هو
~~القياس باصطلاح ) للحنفية وهو أعم من القياس باصطلاح الشافعية فالنفي |
~~للأخص والإثبات للأعم فلا نزاع بحسب الحقيقة ( ولأن الكلام في علة القياس
~~لأن الكلام | في شروطه ) أي القياس ( وأركانه ) ولا شك أن النافي ms1315 في هذا
~~السياق لا يزيد إلا علة القياس | ولا نزاع بين الفريقين في هذا ، فالمثبت
~~لا يزيد إثبات العلة القاصرة للقياس إذ لا معنى له فلا يتوارد | النفي
~~والإثبات في محل كل واحد ، ولم يرد المثبت مخالفة النافي بل بيان أصل
~~التعليل ، بل يصح | بالقاصرة ، والمولعون بنقل الخلاف نظروا إلى ما توهمه
~~ظاهر كلامهم وحملوه على الخلاف ( وإلا ) | أي وإن لم يكن مراد النافي علة
~~القياس ( فلهم ) أي النافين من الحنفية مع غيرهم ( كثير مثله ) | من إثبات
~~العلة القاصرة ( في الحج وغيره ) كما في الرمل في الأشواط الأول ، وكان
~~سببه إظهار | الجلد للمشركين حيث قالوا : أضناهم حمى يثرب ، ثم بقي الحكم
~~بعد زوال السبب في زمنه صلى الله عليه وسلم | وبعده ، وكما في وجوب
~~الاستبراء فيما إذا حدث له ملك الرقبة بتعرف براءة الرحم قاصر | عن الصغيرة
~~والآيسة ، كذا ذكره الشارح .
# وأنت خبير بأن هذا الأخير قصور آخر غير ما نحن فيه فتدبر ( لكن ربما سموه
~~) | أي الحنفية التعليل بالقاصرة ( إبداء حكمة لا تعليلا ) تمييزا بين
~~القاصرة والمتعدية ( وجعله ) | أي الخلاف ( حقيقيا مبنيا على اشتراط
~~التأثير ) في التعليل ( أو الاكتفاء بالاخالة ) | فيه من غير اشتراط
~~التأثير كما ذكره صدر الشريعة ( فعلى الأول ) وهو اشتراط | التأثير كما
~~عليه الحنفية ( تلزم التعدية ) على الثاني ، وهو الاكتفاء بالاخالة ( غلط ،
~~إذ لا يلزم | فيه ) أي في التأثير ( وجود عين ) المدعى ( علة ) أي وجود عين
~~الوصف الذي ادعى | PageV04P006 | كونه علة ( لحكم الأصل في ) محل ( آخر
~~يكون فرعا للاكتفاء بجنسه ) أي بوجود حد | جنس المدعى علة ( في ) محل ( آخر
~~لما صرح به من صحة التعليل بلا قياس ) والتصريح | بصحته بلا قياس دليل على
~~الاكتفاء بوجود الجنس في محل آخر ، وذلك لأنه لا بد في التأثير | عندنا من
~~اعتبار الشارع العين في العين ، وهو أعلى المراتب ، أو في الجنس ، أو الجنس
~~في العين | أو في الجنس ، والأول يستلزم وجود عين الوصف في عين الحكم في
~~محل آخر . لا يقال سلمنا | أنه يستلزم وجوده في عين الحكم في ms1316 محل آخر .
~~لأنا نقول : كلامنا في بيان شرط العلة المستنبطة | وصحة التعليل بها ، فلو
~~كان اعتبار الشارع لعين الوصف في عين الحكم في الأصل لا في محل | آخر كانت
~~العلة منصوصة لا مستنبطة ، فلم يحتج في التعليل بها إلى بيان التأثير ،
~~وإذا وجد | اعتبار الوصف في محل آخر غير الأصل صح ، قياس حكم الأصل ، وصحة
~~القياس لا تنافي كونه | منصوصا على ما مر ، فحينئذ يكون صحة التعليل مع
~~القياس ، وحيث صرحوا بصحة التعليل | بلا قياس كان ذلك عند عدم وجود العين
~~في العين في محل آخر ، فلزم وجود الجنس في محل | آخر ، وإلا لانتفى التأثير
~~. وفيه أن صحة التعليل بلا قياس لا يستلزم الاكتفاء بجنسه لانتفاء | القياس
~~فيما إذا اعتبر عينه في جنس الحكم وامتنع اجتماع الحكمين في محل واحد من
~~غير | تحقق جنسه في محل آخر ، غير أن تعليل الاكتفاء بما ذكر التزام منه
~~لما لا يلزم عليه ، لأن | الاكتفاء بالجنس مصرح به ، ثم الاكتفاء به يتحقق
~~في صورة الجنس في الجنس وفي العين | في محل آخر ( وبذلك ) أي بوجود الجنس
~~في محل آخر ( إنما تعدد محل الجنس ) أي محل جنس | الوصف لا محل عينه لتحقق
~~الجنس في ضمن فرد آخر غير عين الوصف ، والتعدية لا تحصل إلا | بتعدد محل
~~عين الوصف ( وليس ) الجنس هو ( المعلل به وإلا ) أي وإن لم يكن كذلك بأن |
~~كان الجنس هو المعلل به ( لكان الأخص ) الذي هو المعلل به في نفس الأمر (
~~عين الأعم ) | الذي هو جنسه ( و ) على هذا التقدير ( كانت العلة جنسه لا هو
~~) أي الوصف نفسه والمقصود | من هذا التطويل دفع توهم الاتحاد بين الوصف
~~وجنسه المحمول عليه لئلا يقال أن تعدد | محل الجنس تعدد لمحله ( وهو ) أي
~~كون المعلل به الجنس لا العين ( غير الفرض ) لأن | لأن المفروض كون المعلل
~~به العين لا جنسه ( فلا يستلزم التأثير تعدي ما علل به ) لما عرفت | من
~~الاكتفاء وصحة التعليل بلا قياس ( وجعل ثمرته ) مبتدأ مضاف إلى مفعوله
~~الأول ، والضمير | للخلاف المذكور ms1317 ( منع تعدية ) مفعول ثان للجعل مضاف إلى
~~مفعوله : أي إلى ( حكم أصل | فيه ) صفة ما أضيف إليه الحكم ( متعد وقاصر )
~~فاعل الظرف وتابعه ( للمجيز ) متعلق بمحذوف | هو حال عن منع التعدية ( لا
~~المانع ) معطوف على المجيز ، يعني أن من أجاز التعليل بالقاصرة |
~~PageV04P007 | يمنع تعدية الحكم بالمتعدية ، ومن منع التعليل بها لا يمنعها
~~. قال صدر الشريعة : وثمرة الخلاف | أنه إذا وجد في مورد النص وصفان : قاصر
~~، ومتعد ، وغلب على ظن المجتهد أن القاصر علة | هل يمتنع التعليل بالمتعدي
~~أم لا ، فعنده يمتنع ، وعندنا لا يمتنع ، فإنه لا اعتبار لغلبة الظن لعلية
~~| القاصرة فإنها مجرد وهم ، فلا يعارض غلبة الظن بعلية المتعدي المؤثر
~~انتهى ( كذلك ) خبر | المبتدأ : أي جعل ثمرته ما ذكر غلط أيضا كما أن بناء
~~الخلاف على اشتراط التأثير غلط لما ذكر ، | ثم بين وجه الغلط بقوله ( بل
~~الوجه ) فيما إذا كان في الأصل وصفان على ما ذكر ( إن ظهر | استقلال )
~~الوصف ( المتعدي ) في العلية ( لا يمنع اتفاقا ) من الحنفية والشافعية
~~وغيرهم لأن | المجيز يمنع ، والمانع لا يمنع ( أو ) ظهر ( التركيب ) للعلة
~~من المتعدي والقاصر ( منع اتفاقا ) . | ولا يخفى أن المفهوم من كلام صدر
~~الشريعة تحقق غلبة الظن في كل واحد من الوصفين ، ولا | يتصور بالنسبة إلى
~~شخص واحد أن يظن علية كل واحد منهما استقلالا في وقت واحد بناء | على عدم
~~تجويز تعدد العلل المستقلة ، وسيأتي بيانه ، وبالنسبة إلى شخصين لا تعارض ،
~~لأنه | يجب على كل مجتهد العمل بما أدى إليه اجتهاده ، وعدم الالتفات إلى
~~ما أدى إليه اجتهاد الآخر | باعتبار الوقتين كذلك لتعين الظن الآخر ، وإن
~~أريد مدخلية كل من الوصفين في الجملة من | غير استقلال ، فالعلة التامة هي
~~المجموع وهو قاصر فيتعين المنع اتفاقا كما قال المصنف : نعم لو لم | يعتبر
~~غلبة الظن بل تساويا في الاحتمال فهو كما ذكر السبكي عن الشافعية أنهم
~~اختلفوا ، | والجمهور يرجح المتعدية ، وقيل يرجح القاصرة ، وقيل بالوقف (
~~وما أورد على الحنفية ) حيث | قالوا بعدم صحة القاصرة ( من التعليل
~~بالثمنية للزكاة ) في ms1318 المضروب ( على ظن الخلاف ) المعنوي | وقد عرفت أنه
~~لفظي ( وهو ) أي الثمنية وصف ( قاصر منع ) وروده خبر الموصول ( بتعديه ) |
~~أي بسبب تعدي وصف الثمنية ( إلى الحلي ) فلا يكون قاصرا ( ولقد كان الأوجه
~~جعل الخلاف ) | المذكور ( على عكسه ) أي على عكس ما ذكر من عدم صحة التعليل
~~بالقاصرة عند جمع من | الحنفية ، وصحته عند الشافعية وجمهور الفقهاء . ثم
~~بين العكس بقوله ( من التعليل ) أي من | جواز التعليل ( بعلة يثبت بها ) أي
~~بتلك العلة ( حكم محل غير منصوص لما تقدم من قبولهم ) | أي الحنفية (
~~التعليل بلا قياس ) فلا تكون العلة في ذلك التعليل متعدية إلى فرع ، وإلا
~~لكان | بقياس ( بما ثبت لجنسها الخ ) أي بعلة ثبت لجنسها أو لعينها اعتبار
~~في جنس الحكم ، أو هو | من جنسها في الحكم في محل آخر لجنسها نفسه وإلا لصح
~~قياس المحل الثاني على الأول لما | مر ( وهو ) أي التعليل بعلة يثبت لها
~~حكم محل بلا قياس تعليل ( بقاصرة ، إذ لم توجد ) | تلك العلة ( بعينها في
~~محلين ) وإذا كان التعليل بما ذكر أمرا مقررا عند الحنفية ( فالحنفية ) |
~~PageV04P008 | قولهم ( نعم ) يجوز التعليل بالعلة القاصرة ( إذا ثبت
~~الاعتبار ) لها ( بما ذكرنا في الأقسام الثلاثة ) | للتأثير اعتبار جنسها
~~في عين الحكم أو جنسه أو عينها في جنسه من النص أو الإجماع ( والشافعية ) |
~~قولهم ( لا ) يجوز التعليل بها ( لأنه ) أي الوصف الذي هذا شأنه ( من
~~المرسل ) الملائم . | والمشهور من مذهب الشافعي عدم قبوله * ( ومنها ) أي
~~من شروط صحة العلة ( على ) قول | ( من قدم قول الصحابي ) على القياس ( أن
~~لا تكون ) العلة ( معدية إلى الفرع حكما يخالف | قول الصحابي فيه ) أي في
~~الفرع ( بشرطه ) أي حال كون قوله فيه مقرونا تقديمه على القياس | ( السابق
~~) أي الذي سبق ذكره في مسئلة قبيل : فصل في التعارض ( في وجوب تقليده )
~~متعلق | بشرطه ( وتجويز كونه ) أي قول الصحابي في الفرع ناشئا ( عن ) علة (
~~مستنبطة ) من | أصل آخر ليكون اجتهاده بطريق القياس لا بسماعه عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم ، والمجتهد لا يجب | عليه تقليد مجتهد ms1319 آخر بل يجب اتباع ظنه
~~على ما يقوله من لم يقدم قوله على القياس ( عند هؤلاء ) | القائلين
~~بالتقديم ظرف لقوله ( احتمال ) هو خبر تجويز ( مقابل ) صفة احتمال ( لظهور
~~كونه ) | أي قول الصحابي واقعا ( عن نص ) سمعه من الشارع ، واللام صلة
~~مقابل ، ولا عبرة بالاحتمال | المرجوح في مقابلة الظاهر الراجح ( كما سبق )
~~في محله المذكور فيطلب تفصيله هناك . ( ومنها ) | أي شروط صحة العلة ( عدم
~~نقض ) العلة ( المستنبطة ) ، والمنصوصة سيجيء حكمها ( تخلف | الحكم عنها في
~~محل ) تحققت فيه العلة ولو بمانع أو عدم شرط ، وإنما يعرف التخلف بنص | أو
~~إجماع أو قياس راجح علته على هذه المستنبطة بنصوصية أو غيرها . وقوله تخلف
~~الحكم بالجر | عطف بيان . لنقض المستنبطة ( لمشايخ ما وراء النهر من
~~الحنفية ) كأبي منصور الماتريدي | وفخر الإسلام والشافعي في أظهر قوليه ،
~~وقوله لمشايخ متعلق بمحذوف هو حال عن ضمير المبتدأ | ( وأبي الحسين )
~~البصري ( إلا أبا زيد ) من المشايخ المذكورين فإنه ومالكا وأحمد وعامة |
~~المعتزلة على أنه ليس بشرط ( واختلفوا ) أي الحنفية الشارطون ( في المنصوصة
~~فمانع أيضا ) | منهم يمنع صحة المنصوصة ، وبه قال الاسفرايني وعبد القاهر
~~البغدادي ونقل عن الشافعي ( و ) | منهم ( مجوز ، والأكثر ومنهم عراقيو
~~الحنفية كالكرخي والرازي ) وأبي عبد الله الجرجاني وأكثر | الشافعية على ما
~~في البديع ( يجوز ) التخلف في محل ( بمانع أو عدم شرط فيهما ) المستنبطة |
~~والمنصوصة ، وقيل يقدح مطلقا ، نسبه السبكي إلى الشافعي وأصحابه وقال بعده
~~أصحابنا في مرجحات | مذهب الشافعي بسلامة علله عن الانتقاض جارية على
~~مقتضاها . ثم قال وعليه جماهير المحققين | ( واختار المحققون ) كابن الحاجب
~~( الجواز ) للتخلف ( في المستنبطة إذا تعين المانع ) ولو | عدم شرط وكذا (
~~وفي المنصوصة بنص عام ) يدل بعمومه على العلية ( لكن إن لم يتعين ) |
~~PageV04P009 | المانع في المنصوصة في محل التخلف ( قدر ) وجوده فيه ، مثاله
~~أن خروج النجس ناقض وثبت | أن الفصد ليس بناقض كما ذهب إليه الشافعي ،
~~فيقدر في الفصد مانع من النقض ( أما ) إذا كانت | منصوصة ( بقاطع في محل
~~النقض فيلزم الثبوت ) أي ثبوت الحكم ( فيه ) أي في محل النقض ms1320 | لعدم إمكان
~~تخلف مدلول القطعي عنه فلا نقض ، وهذا إذا كان دليل التخلف ظنيا ظاهر ،
~~وأما | كونه قطعيا فالظاهر أنه لا تحقق له ( أو في غيره ) أي غير محل النقض
~~( فقط ) فالقاطع إنما يدل | على عليتها في غير محل النقض ، ولا دليل سوى
~~القاطع على عليتها في محل النقض ( فلا تعارض ) | ولا نقض ( قيل ولا فائدة
~~في قيد ) هذا ( القاطع لأن الظني ) أيضا ( كذلك ) كما أفاده المحقق |
~~التفتازاني بقوله لو ثبت العلية في غير محل النقض خاصة بظني فلا تعارض أيضا
~~( وهذا ) التفصيل | في كلام المحققين ( مراد الأكثر ) القائلين يجوز بمانع
~~أو عدم شرط فيهما لأنه مقتضى الدليل | فلا يخالفونه ( وليس ) هذا الذي نسب
~~إلى المحققين مذهبا ( آخر ) كما يدل عليه كلام ابن الحاجب | ( ونقل الجواز
~~) أي جواز النقض ( فيهما ) أي في المستنبطة والمنصوصة ( بلا مانع ) قال
~~الشارح : أي | بلا قدح عند أكثر أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد انتهى .
~~والظاهر أن المراد بالمانع هنا ما أريد | به في قوله يجوز بمانع في قول
~~الأكثر ( و ) في المستنبطة ( كذلك ) فقط أي ونقل الجواز ( في | المستنبطة
~~فقط ) بلا مانع . ( والحق نقل بعضهم ) وهو الشيخ قوام الدين الكاكي (
~~الاتفاق على المنع ) | من التعليل بعلة منقوضة ( بلا مانع ) من تأثير العلة
~~( ومعنى قولهم ) يجوز فيهما أو في المستنبطة بلا مانع | ( الحكم به ) أي
~~بالمانع ، فالمنفي الحكم بتعيين المانع ، وهو مجتمع مع الظن بوجوده إجمالا
~~، | ولذا قال ( إن لم يتعين ) المانع ، وإنما قلنا معنى قولهم كذا (
~~لدليلهم ) أي المجوزين في المستنبطة | بلا مانع ( القائل ) صفة لدليلهم على
~~التجوز ، ومقول القول ( المستنبطة علة بما ) أي بدليل | ( يوجب الظن )
~~بعليتها ( والتخلف ) أي تخلف الحكم في بعض المواد ( مشكك ) أي يوجب | الشك
~~( في عدمها ) أي العلية ( فلا يوجب ظن عدمها فإنه ) أي التخلف ( إن ) كان |
~~( لا لمانع ) . وفي بعض النخس بلا مانع ( فلا علة ) لاستناد التخلف على هذا
~~التقدير إلى | عدم المقتضى ( و ) إن كان ( معه ) أي المانع فالعلة ( ثابتة
~~وجوازهما ) أي الاحتمالين | وجود المانع ، وعدمه ( على السواء ms1321 ) . قال
~~الشارح : قال المصنف ووجه دلالة دليلهم على | اشتراط تقديره أن قولهم أن
~~بلا علة ومعه العلية ثابتة فلم يعلم الواقع من الأمرين ودليل العلية |
~~القائم أوجب ظنها ، فلزوم اعتبار عليتها يوجب تقديره * ( وأجيب ) عن هذا
~~الدليل بأن التخلف | ( إن ) كان ( أوجب الشك في عدمها ) أي العلية ( أوجب
~~في نقيضها ) أي العلية ، لأن | الشك في أحد النقيضين شك في الآخر ( فناقض
~~قولكم ) العلة ( مظنونة ) قولكم العلة | PageV04P010 | ( مشكوكة ) لعدم
~~إمكان اجتماع الظن والشك في محل واحد . ( وقول الفقهاء لا يرفع الظن |
~~بالشك : أي حكمه السابق لا يرفع شرعا لطرو الشك فيه ) أي في محل الظن (
~~المستلزم لارتفاعه ) | أي الظن ( عن البقاء ) بعدما كان موجودا ، فجوز
~~الشرع بقاء حكم الزائل فإنه جوز الصلاة | مع زوال الظن الطهارة بالشك في
~~الحدث فليس معناه وجود نفس الظن مع طرو الشك في متعلقه | ( ولا يمكن مثله )
~~أي مثل ما قاله الفقهاء ( هنا ، لأنه ) أي الكلام ( في ظن العلية لا حكمها
~~) | فإذا زال بالشك حكمنا بعدم اعتبارها ، لأنه لم يثبت من الشارع جواز
~~القياس مع زوال ظن | العلية بالشك . ثم لما حكم بأن الحق نقل الاتفاق على
~~المنع ، وأول قول المجوزين لدليلهم | المذكور ، ثم رد ذلك الدليل بكونه
~~مستلزما للتناقض أراد تقرير الدليل على وجه يسلم عن | التناقض ، فقال (
~~وإذا لزم من كلامهم ) أي المجوزين ( تقدير المانع ) على ما نقل من الاتفاق
~~| وبين معنى قول المجوزين ( كفاهم ) في معارضة المانعين أن يقولوا ( التخلف
~~) أي تخلف | الحكم عن العلة في محل النقض لا ( لمانع يوجب نفي ظنها ) أي
~~العلية ( والدليل ) الدال عليها | ( أوجبه ) أي ظنها ( وأمكن الجمع ) بين
~~القول بان التخلف بلا مانع يوجب نفي الظن ، والدليل | الدال على عليتها ،
~~أو بين دليل العلية ودليل الإهدار ، وهو التخلف ، فعمل بموجب الأول في |
~~غير صورة النقض ، وبالثاني في صورته ( بتقديره ) أي المانع ، فيقال : نعم
~~التخلف بلا مانع | يوجب نفيه ، لكن لا تخلف ههنا ، لأنا نقدر المانع ،
~~والمانع موجود تقديرا احترازا عن إهدار | الدليل بحسب الإمكان * ( قالوا )
~~أي القائلون ms1322 بالجواز في المستنبطة ثانيا ( لو توقف الثبوت ) | للحكم ( بها
~~) أي بالعلية ( في غير محل التخلف عليه ) أي على ثبوت الحكم ( بها ) أي |
~~بالعلية ( فيه ) أي في محل التخلف كما زعمتم أيها الشارطون عدم النقض في
~~ثبوت الحكم بها | ( انعكس ) أي توقف ثبوت الحكم في محل التخلف عليه بها في
~~غير محل التخلف ( فدار ) | وهو ظاهر ( أولا ) ينعكس ( فتحكم ) أي فعدم
~~انعكاسه تحكم ، لأن ثبوت الحكم بها في | الموضعين على السوية في التوقف
~~وعدم التوقف ، فإثبات توقف أحدهما دون الآخر تحكم * | ( أجيب ) باختيار
~~الأول ، وهو التوقف من الجانبين ومنع بطلان اللازم ، إذ هو ( دور معية ) |
~~لا دور تقدم ( وهذا ) الجواب ( صحيح إذا أريد توقف اعتبار الشارع ) كونها
~~علة في غير | محل التخلف على اعتبار كونها علة في محل التخلف ( لكن الكلام
~~في الدلالة عليها ) أي | على العلية ، يعني ليس الكلام في توقف الثبوت على
~~الثبوت بحسب التحقق ، بل بحسب العلم | وما يفيده ويدل عليه * والحاصل أن
~~قولهم لو توقف الثبوت بها إلى آخره يحتمل وجهين : | أحدهما توقف ثبوت الحكم
~~بها عند الشارع باعتباره عليتها للحكم في غير محل النقض على | PageV04P011
~~| ثبوت الحكم بها كذلك في محل النقض ، وحينئذ يكون التوقف من الجانبين
~~بمعنى التلازم | ولا محذور فيه ، والثاني توقف العلم بعليتها في غير محل
~~النقض على العلم بعليتها له في محل النقض | وهذا معنى قوله ( أي لو توقف
~~العلم بالثبوت بها : أي بعليتها الخ ) . قوله : أي بعليتها تفسير | للثبوت
~~بها من قبيل التفسير باللازم ، فإن ثبوت الحكم بها يلزمه عليتها ( وإذن )
~~أي وإذا توقف | العلم بعليتها في غير محل النقض على العلم بعليتها في محله
~~وانعكس ( فترتب ) أي فالدور دور | ترتيب وتقدم من الجانبين لا دور معية (
~~لأنا لا نعلمها ) أي العلية ( إلا بالثبوت ) أي بالعلم | بثبوت الحكم ( في
~~الكل ) في جميع صور وجودها ( فلو علم بها ) أي بالعلية ( الثبوت تقدم | كل
~~) منهما على الآخر * ولا يخفى عليك أن المدعى إثبات الترتب والتقدم لكل من
~~العلم بعليتها | في غير محل النقض ms1323 ، والعلم بعليتها في محله ، والدليل يفيد
~~إثباته لكل من العلم بالعلية والعلم بثبوت | الحكم بها في جميع صور وجودها
~~، فالدليل لا يطابق المدعى .
# واعلم أن هذا نظير ما في الشرح العضدي من قوله لو توقف كونها أمارة ، وهو
~~ثبوت الحكم بها | في غير صورة التخلف على ثبوت الحكم بها في صورة التخلف
~~لانعكس فتوقف ثبوته فيها على | ثبوته في غيرها ويلزم الدور ، ثم ذكر أنه
~~دور معية ثم رده وقال هذا ليس بحق ، إذ لا يعلم عليتها | إلا بثبوت الحكم
~~بها في جميع صور وجودها ، فلو علم ثبوت الحكم بها لزم دور تقدم قطعا ، إذ |
~~ما به يعلم الشيء قبل العلم بالشيء فالمصنف ترك كونها أمارة واكتفى بتفسيره
~~، فالإيراد مشترك | بينهما . والجواب أن قولهم في الاستدلال ثبوت الحكم بها
~~أريد به علية العلة في جانب الموقوف | في التوقف الأول لكونه معناه وأريد
~~به حقيقته ، وهو تحقق الحكم بسبب العلة في جانب الموقوف | عليه في ذلك
~~التوقف ، فالموقوف حينئذ العلم بعليتها ، والموقوف عليه العلم بتحقق الحكم
~~| بسببها ، وفي التوقف الثاني عكس ذلك : فالموقوف فيه العلم بتحقق الحكم
~~بسببها ، والموقوف | عليه العلم بعليتها ، فانطبق الدليل على المدعى ، غير
~~أنه لم يذكر المحلين في هذا التقدير تسهيلا | للفهم مع الاستغناء عنه فهو
~~جواب بتفسير يسير للدليل ( لأن ما به العلم قبله ) تعليل لتقدم كل | من
~~العلم بالعلية والعلم بالثبوت ، يعني ما يحصل به العلم بالشيء العلم به قبل
~~العلم بذلك الشيء ( وحينئذ ) | أي وحين قرر الاستدلال على هذا الوجه (
~~الجواب ) عن الاستدلال المذكور ( منع لزوم الانعكاس | و ) منع لزوم (
~~التحكم ) على تقدير عدم الانعكاس ( إذ ابتداء ظن العلية ) إنما يكون | (
~~بأحد المسالك ) للعلة من المناسبة وغيرها على ما بين في موضعه فبذلك يحصل
~~الظن بها ، غير | أنه يبقى احتمال ظهور ما ينافيه ( فإذا استقرئت المحال )
~~للعلة ( لاستعلام معارضه ) أي لطلب | العلم بوجود ما يعارض ذلك الموجب للظن
~~( من التخلف ) بأن توجد العلة في محل ولا يوجد | PageV04P012 | فيه الحكم (
~~لا لمانع ) متعلق بالتخلف ، فإنه ms1324 إذا كان لمانع لا يضر بعليتها ( فلم يوجد
~~) التخلف | معطوف على استقرئت ( استمر ) الظن الحاصل بأحد المسالك (
~~فاستمراره ) أي الظن المذكور | هو ( الموقوف على الثبوت ) أي على العلم
~~بثبوت الحكم في جميع المحال ( أو ) على ( عدمه ) | أي عدم الثبوت في بعض
~~المحال ( مع المانع ، والحكم بالثبوت ) أي بثبوت الحكم ( به ) أي | بالوصف
~~الذي هو العلة يتوقف ( على ابتداء ظنها ) أي علية الوصف المذكور ( في
~~الجملة ) | لما بين عدم توقف العلم بالعلية على الثبوت اندفع بذلك الدور ،
~~ثم أراد أن يبين التوقف من | جانب الثبوت بها فقال والحكم الخ : يعني العلم
~~بأن الحكم ثابت بالعلة يتوقف على ابتداء ظنها | الحاصل بأحد المسالك في بعض
~~المواد ، والمراد نفي العلة أصل الظن من غير قيد الاستمرار فقد | علم بذلك
~~أن توقف العلم بالعلية على الثبوت في الكل إنما هو باعتبار استمرار الظن
~~بها ، لا باعتبار | أصل الظن ، وتوقف العلم بالثبوت إنما هو على ابتداء
~~الظن ، فالاستمرار الذي هو الموقوف في | التوقف الأول لم يصر موقوفا عليه
~~في التوقف الثاني حتى يلزم الانعكاس بل الموقوف عليه في | التوقف الثاني
~~إنما هو ابتداء الظن الحاصل بأحد المسالك . ( واستشكل ) الجواب المذكور | (
~~بما إذا قارن ) ظن العلية ( العلم بالتخلف ) أي تخلف الحكم عن العلة ( كما
~~لو سأله فقيران ) : | غير فاسق ، وفاسق ( فأعطى أحدهما ) وهو غير الفاسق (
~~ومنع الفاسق ) فالمشاهد لصنيعه يشك | بسبب ذلك المنع في أن علة الإعطاء هل
~~هو الفقر أو غيره فلا يحصل له العلم بعليته ، وإليه أشار | بقوله ( فإن
~~العلم بعلية الفقر يتوقف على العلم بمانعية الفسق ) من تحقق الحكم وهو
~~الإعطاء | فإن ظهر أن بالفسق منع علم أن الفقر هو العلة وإنما تخلف الحكم
~~عنه في الممنوع بسبب الفسق | المانع من تأثيره ، والاعلم أنه ليس بعلة وإلا
~~يلزم تخلف المعلول عن العلة ( وبالعكس ) أي ويتوقف | العلم بمانعية الفسق
~~على العلم بعلية الفقر لأنه لو كان العلة أمرا آخر مفقودا في الممنوع كان
~~عدم | الإعطاء لعدم المقتضى لا لوجود المانع ، فحينئذ توقف العلم بثبوت ms1325
~~الحكم به على العلم بالعلية في | حق من أعطى فلزم الدور ، وإذا علم أن
~~الجواب المذكور لا يدفع الدور في صورة المقارنة | ( فالصواب ) في الجواب ما
~~يدفع الدور في جميع الصور وهو ( أن المتوقف على العلم بالعلية العلم |
~~بالمانعية بالفعل ) لا المانعية بالقوة لأنه قد يعلم كون الشيء بحيث إذا
~~جامع وصفا منع مقتضاه | مع أن ذلك الوصف لم تعلم عليته بالنسبة إلى حكم
~~بخلاف العلم بتحقق المانعية فإنه لا يتصور | بدون العلم بعلية الوصف للحكم
~~للعلم بتخلفه عنه في بعض المواد بسبب المانع ( والمتوقف عليه | العلية هو
~~المانعية بالقوة ، وهو ) أي المانعية بالقوة ، والتذكير باعتبار الخبر (
~~كون الشيء بحيث | إذا جامع باعثا منعه ) أي الباعث ( مقتضاه ) ففي المثال
~~المذكور علمنا بأن الفسق منع عن | PageV04P013 | الإعطاء موقوف على العلم
~~بكون الفقر علة له ولكن علمنا بأن الفقر علة له لا يتوقف على علمنا | بأن
~~الفسق قد يمنع بل يكفي فيه أن الفسق من شأنه أن يمنع فظن العلية المقرون
~~بتخلف | الإعطاء لا يحتاج إلى العلم بأن الفسق قد منع بل يكفيه كون الفسق
~~بحيث إذا جامع الفقر يمنعه | مقتضاه ( وهذا ) الدليل مع جوابه ( مشترك )
~~صالح ( للقولين ) اللذين أحدهما جواز | النقض في المنصوصة والمستنبطة ،
~~والآخر جوازه في المستنبطة فقط ( ويزيد المانع في المنصوصة ) | في تعليل
~~المنع قوله ( باستلزامه ) أي النقض فيها ، فتقرير الكلام لا يجوز في
~~المنصوصة بسبب | استلزامه ( بطلان النص لمقتضى الثبوت ) أي ثبوت الحكم ( في
~~محل التخلف ) لتناول | النص المذكور إياه ( بخلاف المستنبطة ) فإن دليلها
~~يستدعي ترتب الحكم عليها عند خلوها عن | المانع فلا تخلف للحكم عن هذا
~~الدليل عند وجود المانع * ( أجيب ) عن هذه الزيادة بأنه | ( إن ) كان النص
~~( قطعيا ) يقطع ( بالثبوت ) أي ثبوت الحكم ( في محل التخلف لم يقبل ) |
~~عموم ذلك النص الدال على علية المنصوصة الثابت معها الحكم في محل التخلف
~~قطعا ( التخصيص ) | بما عدا محل التخلف ، لأن ثبوت الحكم فيه قطعي فلا تخلف
~~حينئذ ( أو ) كان النص | المذكور ( ظنيا ) فكان ثبوت الحكم في محل التخلف ms1326
~~بمقتضى ذلك النص ظنيا ( وجب قبوله ) | أي قبول عموم ذلك النص الظني التخصيص
~~( و ) وجب ( تقدير المانع جمعا ) بين الدليلين | أحدهما ما يفيد ظن العلية
~~، والآخر ما يفيد إهدارها ، وهو التخلف ( وأنت علمت ما يكفيهم ) | في
~~الجواب عن هذا من أن التخلف لا لمانع يوجب نفي ظنها ، والدليل أوجبه وأمكن
~~الجمع بتقديره | فوجب ( فإنما هذا ) أي التطويل في البيان مع الاستغناء بما
~~يكفي في أداء المراد ودفع الإيراد | ( من تصرفات المولعين بنقل الخلاف دون
~~تحرير ) منقح عن الإطناب المخل ( وللعاكس ) | للجواز في المستنبطة لا
~~المنصوصة بتجويره في المنصوصة لا المستنبطة ( نحوه ) أي نحو هذا | الدليل
~~المذكور للجواز في المستنبطة ، وهو قولهم ( لو صحت المستنبطة مع نقضها كان
~~) كونها | صحيحة ( للمانع ) أي لوجود المانع في محل النقض ( فتوقفت صحتها )
~~حال كونها ( منقوضة | عليه ) أي المانع ( وإلا ) أي وإن لم يتوقف عليه وجاز
~~التخلف بلا مانع ( فلا اقتضاء ) لتلك | العلة ( وتحققه ) أي المانع ( فرع
~~صحة عليتها ) إذ لو لم تصح العلية لكان عدم الحكم لعدم | العلة لا لوجود
~~المانع فتوقف الصحة على المانع والمانع على الصحة ( فدار * أجيب بأنه ) أي
~~| هذا الدور ( معية ) أي دور معية كما مر في جواب الاستدلال السابق . (
~~ودفع ) هذا الجواب | ( بأن حقيقة المراد ) من الموقوف والموقوف عليه (
~~العلم بالصحة ) أي صحة العلية ( والمانعية ) | أي والعلم بالمانعية ،
~~وإضافة الحقيقة إلى المراد من قبيل إضافة حصول الصورة : أي المراد الحق وفي
~~| PageV04P014 | ذكر الحقيقة موضع الحق مبالغة ، وإذا كان العلم بالصحة
~~موقوفا على العلم بالمانعية وبالعكس | كان الدور دور ترتب ، إذ ما به العلم
~~بالشيء قبل العلم بذلك الشيء بالذات ، وإليه أشار بقوله | ( وهو ) أي توقف
~~كل منهما على الآخر ( ترتب ) أي دور تقدم ( بل الجواب أنا نظن صحتها ) | أي
~~العلية ( أولا بموجبه ) أي الظن ( ثم نستقرئ الخ ) أي المحال لاستعلام
~~معارضه من | التخلف ، لا لمانع فإن لم نجد استمر الظن بصحتها إلى آخر ما
~~ذكر قريبا فارجع إليه ( ويجري | فيه ) أي في هذا الجواب ما جرى في الجواب
~~السابق ms1327 ، وهو ( إشكال المقارنة ) أي إذا كان العلم | بالتخلف مقارنا للعلم
~~بالصحة لا يتأتى الجواب ، فإن الموقوف على العلم بالمانعية إنما هو
~~الاستمرار | ( ودفعه ) أي ويجري أيضا دفع الإشكال المذكور بأن يقال ما
~~يتوقف على العلم بالصحة وهو العلم | بالمانعية بالفعل إنما هو الاستمرار ،
~~وما يتوقف عليه العلم بالصحة هو العلم بالمانعية بالقوة على | ما مر ( وجه
~~) المذهب ( المختار ) من أن عدم النقض في كل من المنصوصة ليس بشرط في |
~~صحتها ( أنه ) أي التخلف وعدم ثبوت الحكم في محل النقض ( تخصيص لعموم دليل
~~حكم ) | وهو ما يدل عليه الوصف من نص في المنصوصة وأحد المسالك في
~~المستنبطة ، والحكم كون الوصف | علة ، وعمومه شموله جميع صور وجود العلة
~~باعتبار ثبوت الحكم ، ويحتمل أن يكون المراد بدليل | الحكم العلة وبالحكم
~~ما هو المتعارف ( فوجب قبوله ) أي قبول تخصيص عمومه ( كاللفظ ) أي | كما
~~يجب قبول تخصيص عموم اللفظ عند وجود ما يقتضيه . ( وما قيل ) ما مصدرية
~~والتقدير ، وقولهم | ( الخلاف مبني على الخلاف في قبول المعاني العموم ) أو
~~موصولة ، والتقدير : أعني الخلاف إلى | آخره ، أو المحل بدل من الموصول :
~~يعني الخلاف المذكور في هذا المقام مبني على الخلاف الواقع في | قبول
~~المعاني العموم ( فالمانع ) ثم أن لها عموما ( إذ ) المعنى واحد ( لا تعدد
~~إلا في محاله ) | بخلاف الألفاظ لشمولها المتعدد بذاته ( مانع هنا ) من
~~تخصيص العلة لأنها معنى ، والمعنى لا يقبل | العموم ، والتخصيص فرع العموم
~~( غير لازم ) خبر لقوله ما قيل ، وقول الشارح الخلاف مبتدأ | وخبره غير
~~لازم غير مستقيم وهو ظاهر ( لوقوع الاتفاق حينئذ ) أي حين كانت حجة المانع
~~| هذا ( على تعدد محاله ) أي المعنى ( والكلام هنا ) أي في تخصيص العلة (
~~ليس إلا باعتبارها ) | أي محالها ، والمناقشة بأن التخصيص فرع العموم ،
~~والمعنى لا يوصف بالعموم غير موجه ( إذ حاصله ) | أي حاصل تخصيص العلة (
~~أنه ) أي الوصف الذي هو العلة ( يوجب الحكم في محاله ) أي في محال | ذلك
~~الوصف ( إلا محل المانع ) وإذا صح حاصل المعنى المراد فالمضايقة في التعبير
~~بلفظ التخصيص ليس | من دأب ms1328 المحصلين ( والمانع هو دليل التخصيص . وبه ) أي
~~بما ذكر من معنى تخصيص العلة | المستلزم عند اعتبارها لزوم الحكم لمطلق
~~العلة في جميع الصور لكون المخصصة من جملة أفرادها | PageV04P015 | ( اندفع
~~قول المانعين ) من تخصيص العلة ( أنه ) أي تخصيصها ( تناقض لا تخصيص ، لأن
~~| دليل العلية يوجب قوله ) أي الشارع لا المعلل كما زعم الشارح ( هذا الوصف
~~مؤثر في الحكم | كقوله جعلته أمارة عليه ) أي كما أنه يوجب قوله جعلته
~~أمارة على الحكم ( أينما وجد ) الوصف | المذكور ، فقوله أينما متعلق بكل من
~~التأثير ، والجعل على سبيل التنازع ، وإنما اندفع قولهم لأن | دليل العلية
~~لا يوجب جعله أمارة عليه أينما وجد ( بل في غير محل التخلف ) * فإن قلت
~~دليلها | لا يختص بغير محل التخلف ، فإن نسبته إلى جميع المحال على السوية
~~* قلت نعم ولكن في محل | التخلف يقع معارضة بينه وبين دليل التخصيص فيعمل
~~بمقتضاه في غير محل التخلف . وبمقضتى | دليل التخصيص في محله احتراز عن
~~إهدار أحد الدليلين بالكلية ، فلما كان في محل التخلف | مانع عن إيجاب
~~مقتضاه صح قولنا لا يوجب جعله أمارة في محل التخلف بل في غيره ( غير أنا |
~~إذا قطعنا بانتفاء الحكم في بعض محاله ) أي الوصف ( مع النص على العلة ،
~~ولم يظهر ما يصح | إضافة التخلف إليه ) من أمر معين مانع عن تأثير العلة في
~~محل الانتفاء ( قدرنا مانعا ) على | سبيل الإجمال في ذلك المحل ( جمعا بين
~~الدليلين ) دليل العلية ودليل الإهدار على ما مر ( وهو ) | أي الجمع
~~بالتقدير أو التقدير للجمع ( أولى من إبطال دليل العلة ) يرد عليه أن
~~الأولوية تقتضي | جواز إبطاله مرجوحا والمفهوم مما سبق عدم جوازه ، وذلك أن
~~تقول إذا ثبت أولوية الجمع وجب | على المجتهد العمل به لئلا يلزم ترجيح
~~المرجوح وإذا وجب لم يجز الإبطال . ( وما قيل ) على ما أشار | إليه صدر
~~الشريعة وقرر في التلويح من أن ( التخصيص ملزوم للمجاز ) أي يلزمه استعمال
~~اللفظ | في غير ما وضع له ، وذلك لأن اللفظ الموضوع بإزاء مجموع إذا أخرج
~~منه البعض واستعمل فيه ms1329 | كان بالضرورة مستعملا في غير ما وضع له ( الملزوم
~~للفظ ) وإنما وصف المجاز بالملزومية باللفظ لا باللزوم | له ، لأنه ليس
~~بلازم للفظ ، على أن اللازم قد يتحقق بدون الملزوم ، وأن المقصود أن غير
~~اللفظ | لا يوصف به ( منع ) خبر للموصول ( بأن الملزوم للمجاز منه ) أي من
~~التخصيص ( تخصيص اللفظ | لا ) التخصيص حال كونه ( مطلقا ، بل هو ) أي
~~التخصيص مطلقا ( أعم ) من أن يكون ملزوما | للمجاز أولا ، فالمعنى الأعم له
~~مثل أن يقال هو بيان إرادة البعض من متعدد حكم عليه بحكم يشمل | المجموع لو
~~لم يبين المراد سواء كان مدلولا لفظا أولا ، والمتعدد ههنا موارد العلة
~~المحكوم عليها | بثبوت الحكم فيها والبعض المراد ما لم يكن فيه مانع من
~~ثبوت حكمه * ( قالوا ) أي المانعون الموجود | العلة في غير محل التخلف ( إذ
~~لا بد في صحتها من المانع ) أي من عدم المانع . قال الشارح سقط لفظ | عدم
~~من القلم ( ووجود الشرط فعدمه ) أي المانع ( ووجوده ) أي الشرط ( جزء العلة
~~لأن المجموع ) | منهما ومن الوصف هو ( المستلزم ) للحكم وقد وجد المانع أو
~~فقد الشرط في محل التخلف فلم يوجد | PageV04P016 | تمام العلة ( قلنا فرجع
~~) حينئذ ( لفظيا مبنيا على تفسيرها : أهي الباعث ) على الحكم فلا يلزم من
~~عدم | الحكم عدمها ، لأن العلة الباعثة قد يتخلف عنها المعلول لمانع أو
~~فوات شرط ( أو ) هي ( جملة | ما يتوقف عليه ) الحكم فلا يمكن أن يتخلف عنها
~~فحيث لم يوجد الحكم يحكم لعدمها ( لكن الحق | خطؤكم ) في جعلكم العلة ههنا
~~جملة ما يتوقف عليه ( لتفسيركم ) العلة ( بالمؤثر ) كما نفسرها به | (
~~والشرط وعدم المانع لا دخل لهما في التأثير بموافقتكم ) معنا في هذا ،
~~فالمجموع المركب من المؤثر | وغيره لا يصدق عليه أنه مؤثر ( وأما إلزام
~~تصويب كل مجتهد ) على القول بجواز تخصيص | العلة فإن كل مجتهد إذا ورد عليه
~~النقض في عليته له أن يقول خصت بما عدا تلك المادة ، ولا | يخفى عليك أنه
~~لا ينحصر إبطال دليله في النقض حتى يتخلص في كل بحث بهذا الجواب ، وإليه |
~~أشار ms1330 بقوله ( فمنتف لأن ادعاءه علية الوصف لا يقبل منه أولا إلا بدليل )
~~ويتجه عليه أنواع | من الإبطال ( ومع التخلف لا يقبل منه ) أنه امتنع الحكم
~~في محل كذا لمانع ( إلا أن يبين | مانعا ، وإنما ذلك ) أي قبول ما ذكر (
~~لازم مع إجازته ) أي البعض ( بلا تعيينه كما حررناه ) | وعرفت من أن الحق
~~أنه لا بد من بيان مانع صالح للتخصيص ( أو ) إجازته ( بلا مانع كما | قيل
~~أو دليل ) معطوف على إجازته : أي لا يقبل منه ادعاء العلية مع التخلف إلا
~~مع دليل يدل | على اعتبار عليته مع التخلف . ( وقولهم : صحة العلية تستلزم
~~ثبوت الحكم في محل التخلف ليس | بشيء بعدما ذكرناه ) من وجوب الجمع بين
~~دليلي العلة والتخلف . ( وقولهم تعارض دليل | الاعتبار ) للعلة ( و ) دليل
~~( الإهدار فلا اعتبار ) بشيء منها للتساقط فلا علية ( ممنوع | لأن التخلف
~~ليس دليل الإهدار إلا بلا مانع ) في الشرح العضدي اختلف في جواز النقض |
~~على مذاهب : أولها يجوز مطلقا ، ثانيها لا يجوز مطلقا ، ثالثها يجوز في
~~المنصوصة دون المستنبطة ، | رابعها يجوز في المستنبطة لمانع أو عدم شرط دون
~~المنصوصة ، خامسها يجوز في المستنبطة ولو | بلا مانع أو عدم شرط دون
~~المنصوصة . ثم ذكر مذهبا مختارا حاصله أنه لا بد من مانع أو عدم | شرط ،
~~لكن في المستنبطة يجب العلم بعينه ، وفي المنصوصة يكفي التقدير ، وما ذكره
~~المصنف | من المذاهب خمسة : أولها لا يجوز في المستنبطة والمنصوصة ، ثانيها
~~لا يجوز في المستنبطة ويجوز في | المنصوصة ، ثالثها يجوز بمانع أو عدم شرط
~~فيهما ، ورد إلى هذا مختار المحققين من الجواز في | المستنبطة إذا تعين
~~المانع ، وفي المنصوصة بنص عام : لكن إن لم يتعين قدر ، رابعها الجواز |
~~فيهما ، خامسها يجوز في المستنبطة بلا مانع دون المنصوصة . فأول ما في
~~العضد رابع المصنف ، | وثانيه أوله ، وثالثه ثانيه ، وخامسه خامسه ، وأما
~~رابعه وهو الجواز في المستنبطة لمانع أو عدم | شرط دون المنصوصة فليس في
~~أقسام المصنف : كما أن ثالث المصنف ، وهو الجواز في المستنبطة |
~~PageV04P017 | لمانع أو عدم شرط ليس في ms1331 أقسامه ، والمصنف من أئمة النقل وهو
~~مختار متحقق .
# ( تنبيه : قسم المصححون ) لتخصيص العلة ( مع المانع من الحنفية الموانع
~~إلى خمسة ) | الأول ( ما يمنع انعقاد العلة كبيع الحر ) فإن الحرية
~~المستلزمة لعدم المحلية للبيع تمنع انعقاد البيع | فإنه عبارة عن مبادلة
~~المال بالمال ، والحر ليس بمال ، وإليه أشار بقوله ( وهو ) أي المانع | من
~~انعقادها ههنا ( انتفاء محلها ) أي محل العلة التي هي البيع ( ولا علة في
~~غير محل . و ) | الثاني ما يمنع ( تمامها ) أي العلة ( في حق غير العاقد
~~كبيع عبد الغير ) من غير ولاية له عليه | فإن بيعه علة ( تامة في حق العاقد
~~) حتى لا يبقى له ولاية إبطاله ( لا ) في حق ( المالك ) | وكذا يبطل بموته
~~ولا يتوقف على إجازة وارثه ( فجاز ) البيع ( بإجازته ) أي المالك ( وبطل |
~~بإبطاله . و ) الثالث ( ما يمنع ابتداء الحكم كخيار الشرط للبائع يمنع
~~الملك ) ابتداء ( للمشتري ) | وإن انعقد البيع تاما ، فالمنع باعتبار ترتب
~~الحكم ابتداء على العلة . ( و ) الرابع ما يمنع ( تمامه ) | أي تمام الحكم
~~ولا يمنع أصله ( كخيار الرؤية لا يمنع ثبوته ) أي الحكم وهو الملك ( لكن |
~~لا يتم ) الحكم ( بالقبض معه ) أي مع خيار الرؤية ( ويتمكن من له الخيار من
~~الفسخ بلا | قضاء و ) لا ( رضا ) للمتعاقد الآخر ، وكان غير لازم . ( و )
~~الخامس ما يمنع ( لزومه ) أي | الحكم ( كخيار العيب يثبت ) الحكم ( معه
~~تاما ) حتى لا يكون له ولاية التصرف في المبيع | ( ولا يتمكن من الفسخ بعد
~~القبض إلا بتراض ) من المتعاقدين ( أو قضاء ) وإنما اختلفت | مراتب
~~الخيارات بكون الأول ما خلا على الحكم فهو معه ، وتم قبل وجوده ، وفي
~~الثاني صدر | البيع مطلقا عن الشرط فأوجب الحكم لكن غير تام لاحتمال زوال
~~الرضا عند الرؤية ، وفي | الثالث ثم السبب والرضا لوجود الرؤية ، لكن قلنا
~~بعدم اللزوم لاحتمال تضرر المشتري | بظهور العيب ولذا يتمكن من رد بعض
~~المبيع بعد القبض ، لأنه تفريق للصفقة بعد التمام | وإنه جائز ، ولا يتمكن
~~منه في خيار الرؤية لأنه تفريق قبل التمام وهو غير جائز . ثم الموانع خمسة ms1332
~~| عند جماعة كفخر الإسلام وشمس الأئمة وغيرهما ، والحصر استقرائي ، وعند
~~القاضي أبي زيد | وبعض ( 7 ) أربعة يجعل خيار الرؤية والعيب مما يمنع من
~~لزوم الحكم ( وخرج بعضهم ) | أي الحنفية ( على الخلاف ) في تخصيص العلة (
~~فرعا على مذهبهم ) وهو الصائم ( النائم إذا | صب حلقه ماء فسد ) صومه (
~~عندهم لفوات ركنه ) وهو الإمساك عن المفطر ( فهو ) أي | فوات الركن ( علة
~~الفساد ) أي ( تخلف ) الحكم ( عنها ) أي عن العلة المذكورة ( في | الناسي )
~~أي في الصائم الذي أكل وشرب ناسيا فإن العلة وهي فوات الركن أعنى الإمساك |
~~موجود فيه ، والحكم وهو الفساد غير موجود فيه ( فالمجيز ) تخصيص العلة يقول
~~: تخلف الحكم | PageV04P018 | ( لمانع هو الحديث ) الدال على عدم فساد صوم
~~الناسي كونه صائما بفوات ركنه ( مع وجود | العلة والمانع ) تخصيص العلة ،
~~يقول : تخلف الحكم ( لعدمها ) أي العلة المذكورة ( حكما ) تمييز | عن نسبة
~~العدم إلى الضمير ، يعني أن فوات الركن وإن كان موجودا صورة لكنه معدوم |
~~حكما : أي في حكم المعدوم ( لأن فعل الناسي ) وهو الأكل والشرب ( نسب إلى
~~مستحق | الصوم لقوله صلى الله عليه وسلم ) في جواب من استفتاه عن أكله
~~وشربه ناسيا ( إنما | أطعمك الله وسقاك ) والمستحق هو الله سبحانه ، لأن
~~الصوم عبادة ولا يستحق العبادة إلا هو ، | وإنما قال فعل الناسي نسب إليه ،
~~مع أن فعله الطعم والشرب ، والمنسوب إليه الإطعام ، والسقي | لأن مدلول
~~الحديث بحسب سياق كلام السائل الظان فساد الصوم بالفعل المضاف إلى الصائم |
~~المفوت ركن الصوم سلب إضافته إلى العبد ، لأنه لو لم يرد ذلك لم يصح إيراد
~~هذا الكلام في | معرض التعليل على عدم الفساد * فإن قلت كيف يصح سلب إضافته
~~إليه مع أنه صدر عنه | بالحقيقة * قلت هذا من قبيل قوله تعالى - @QB@ وما
~~رميت إذ رميت ولكن الله رمى @QE@ - ( فكان | أكله كلا أكل ) لإسقاط إضافته
~~إليه ونسبته إلى من له الصوم ( فبقي الركن ) وهو الإمساك | ( حكما ) وإن
~~انتفى صورة لعدم الاعتداد بما ينافيه لما ذكر ( والمصبوب في فيه ) الماء |
~~( ليس في معناه ) أي في معنى الناسي ( إذ ليس ms1333 ) الصاب ( مضافا إلى المستحق
~~) للصوم ليكون | صبه بمنزلة إطعامه سبحانه ويصير شربه كلا شرب بنسبة فعل
~~الشارب إليه ( فلم يسقط اعتباره ) أي | اعتبار المفطر أو فوات الركن في
~~تأثيره في فساد الصوم ( بخلاف ) الصائم ( الساقط في حلقه | نائما مطر )
~~فإنه لا يفسد صومه ( كما هو مقتضى النظر ) فإن إسقاط المطر سقى من الله
~~تعالى | والنوم أدخل في المقصود من النسيان ، لأن الناسي يباشر الفعل
~~باختياره بخلاف النائم ، فإسقاط | إضافة الفعل إليه ونسبته إلى الله تعالى
~~بالطريق الأولى ( ولا خفاء أنه ) أي الفرع المذكور ( غير | ما نحن فيه ) من
~~العلة بمعنى الباعث التي شرع الحكم عندها لحصول الحكمة على ما مر تفصيله |
~~فإن عدم الركن ليس من ذلك ( فظهر أن حقيقة المانع الإضافة إلى المستحق )
~~وقولهم لمانع | هو الحديث مبني على الظاهر ، وكونه متضمنا للإضافة إليه *
~~فإن قلت : لم لا يجوز أن يكون | المانع في الحقيقة نفس الحديث لدلالته على
~~عدم فساد الصوم المستلزم لعدم تأثير العلة * قلت | قد علل في الحديث عدم
~~الفساد بالإضافة المذكورة فينسب المنع إليه ( وأما نقض الحكمة ) التي | شرع
~~الحكم لحصولها ( فقط بأن توجد الحكمة ) لعل وضع الظاهر موضع المضمر ، لأن |
~~لفظ نقض الحكمة صار في عرف الأصول بمنزلة كلمة واحدة موضوعة بإزاء نوع من
~~النقض | كنقض العلة ، ولا يجوز إرجاع الضمير إلى أجزاء الكلمة ، فلا ينبغي
~~إرجاعه إلى ما هو كجزئها | PageV04P019 | ( دون العلة في محل ولم يوجد
~~الحكم ، ويسمى ) نقض الحكمة ( كسرا ) لما يحصل به من | نوع انكسار في علية
~~العلة ، إذ الحكم إنما شرع عندها لحصول تلك الحكمة ولو لم توجد | بدون تلك
~~العلة لكان أدخل في عليتها ( باصطلاح ) لطائفة من الأصوليين ( فشرط عدمه )
~~| أي عدم نقض الحكمة عند بعض ( لصحة العلة . والمختار نفيه ) أي نفي اشتراط
~~عدم نقض | الحكمة ( فلو قال ) قائل ( لا تصح علية السفر ) لرخصه القصر
~~والإفطار ( لانتقاض حكمتها | المشقة ) عطف بيان لحكمتها ( بصنعة شاقة في
~~الحضر ) لوجود المشقة التي هي الحكمة | مع عدم السفر والحكم . والفاء في
~~قوله فلو قال ms1334 ليس للتفريع على عدم الاشتراط ، بل لتفصيل | بعض ما يتعلق
~~بالمقام ، يدل عليه الجواب وما بعده ( لم يقبل ) قوله جواب للشرطية ( لأنها
~~) | أي المشقة بالصنعة الشاقة ( غيرها ) أي غير المشقة التي هي حكمة علية
~~السفر ، وهي مشقة | السفر ، فعدم وجود الحكم معها لا يستلزم انتقاض الحكمة
~~المعتبرة بالسفر ( وكونها ) أي كون | المشقة مع قطع النظر عما أضيفت إليه (
~~المقصودة ) من اعتبار العلية وشرع الحكم ( فيبطل | ببطلانها ما لم يعتبر
~~إلا لها ) أي فيبطل الذي لم يعتبر شرعا إلا لها بمعنى علية العلة بسبب
~~بطلانها | بالانتقاض بمشقة الصنعة الشاقة ، وقوله كونها مبتدأ خبره قوله (
~~إنما يلزم ) الكون المتفرع | عليه ما ذكر ( لو اعتبر ) في العلية ( مطلقها
~~) يعني علية العلة : أي المشقة ( وهو ) أي | اعتبار مطلقها ( منتف بالصنعة
~~) أي بسبب عدم رخصة السفر بمشقة الصنعة ، ولو كان المعتبر | في السفر مطلق
~~المشقة لرخص بها لوجود المطلق في ضمنها ، وحيث لم يرخص علم عدم اعتبار |
~~المطلق ( فالحكمة التي هي العلة في الحقيقة مشقة السفر ) لا المشقة المطلقة
~~حتى يرد النقض | بما ذكر ، والحكم بالاتحاد بين الحكمة والعلة بحسب الحقيقة
~~باعتبار أن العلة عبارة عن الباعث | على شرع الحكم ، والباعث الحقيقي إنما
~~هو حصول الحكمة ، وإنما جعلت العلة علة لاشتمالها | على الحكمة ( ولم يعلم
~~مساواتها المنقوضة ) أي مساواة مشقة السفر للمشقة المنقوضة بها ، وهي مشقة
~~| الصنعة ، وإنما نفي العلم بالمساواة لئلا يرد أنه سلمنا المغايرة بينهما
~~لكنهما متساويتان في المقصودية | والمصلحة فيجب مساواتهما في علية الرخصة
~~أيضا ( ولو فرض العلم برجحان ) الحكمة ( المنقوضة ) | بها في المعنى الذي
~~صارت الحكمة باعتباره باعثا لعلية العلة وشرع الحكم على المنقوضة ( في |
~~موضع ) غير الموضع المذكور فإنه نفي فيه العلم بالمساواة فضلا عن الرجحان
~~أن يذكر ( يلزم | بطلان العلة ) في ذلك الموضع ، لأنه لو كان منشأ اعتبار
~~عليتها اشتمالها على الحكمة المتضمنة | للمعنى المذكور لاعتبر عليتها في
~~محل النقض بالطريق الأولى ، ويرد عليه أنه كان ينبغي أن يذكر | صورة مساواة
~~المنقوضة بها للمنقوضة أيضا : اللهم إلا أن يقال ms1335 يعلم حكمها ضمنا
~~لاشتراكهما فيما هو | PageV04P020 | سبب البطلان .
# وأنت خبير بأن الأولى حينئذ ذكر المساواة ليعلم منه الرجحان بالطريق
~~الأولى ، ثم استثنى | من جملة لمواضع التي علم فيها رجحان المنقوضة فيها
~~بقوله ( إلا أن شرع ) في ذلك الموضع ( حكم | أليق بها ) أي بتلك الحكمة (
~~كالقطع بالقطع ) كقطع اليد بقطع اليد ( لحكمة الزجر ) | عن الإتيان بمثله (
~~تخلف ) القطع الذي هو الحكم عن الحكمة التي هي الزجر ( في القتل ) | العمد
~~مع أن الحكمة فيه أرجح ( لشرع ما هو أنسب به ) أي بالقتل العمد ( وهو ) أي
~~ما هو | أنسب ( القتل ) قصاصا ( وأنت إذ علمت أن الحكمة المعتبرة ) عند
~~الشارع ( ضبطت | شرعا ) بمظنة خاصة وهو الوصف الظاهر المنضبط ، وذلك لعسر
~~ضبط نفس الحكمة وتعذر تعيين | قدرها ( لم تكد تقف على الجزم ) أي تجزم
~~ألبتة ( بأن التخلف ) أي تخلف الحكم ( عن | مثلها ) أي عن مثل حكمته ( أو )
~~عن أمر ( أكبر ) من حكمته لرجحانه عليها في المعنى الذي | صارت باعتباره
~~باعثا لشرع الحكم ( مما لم يدخل تحت ضابطها ) بيان لكل واحد من المثل |
~~والأكبر المتخلف عنه الحكم ، والمراد بضابط الحكمة الوصف الظاهر المنضبط
~~الذي أقامه الشرع | مقامها لظهوره وانضباطه دونها لما مر ، ولو كان ذلك
~~التخلف ( بلا مانع ) عن ترتب الحكم عليه | لا ينقض التخلف المذكور عليتها :
~~أي الحكمة ، قوله لا ينقض خبر أن في قوله بأن التخلف | خصوصا إذا ( كانت )
~~الحكمة ( مومى إليها ) في الكتاب أو السنة : مثل إيماء قوله تعالى | في
~~رخصة الإفطار في السفر - @QB@ أو على سفر فعدة من أيام أخر @QE@ - بعد قوله
~~- @QB@ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما
~~معدودات فمن كان منكم مريضا @QE@ - فإنه يومئ | إلى علية وصف السفر لرخصة
~~الإفطار وقضاء الصوم في أيام أخر ( لأن الحكمة المعتبرة شرعا مثلا | مشقة
~~السفر بخصوصه ) تعليل لعدم نقض عليتها * وحاصله أن الشرع لم يعتبر إلا علية
~~مشقة السفر | بخصوصه ، ولم يعتبر مطلق المشقة ، ولا يتوجه النقض إلا عند
~~تخلف الحكم عن العلة المعتبرة شرعا | فقوله وأنت إذا ms1336 علمت الخ تحقيق للمقام
~~من المصنف وقوله ولو فرض الخ كلام القوم ( ألا ترى أن | البكارة علة
~~الاكتفاء في الإذن بالسكوت ) في النكاح ، الظرفان الأولان متعلقان
~~بالاكتفاء | والثالث بالإذن ، ويجوز أن يتعلق بالاكتفاء ( لحكمة الحياء )
~~في الصحيحين عن عائشة | رضي الله تعالى عنها قلت أن البكر تستحي فتسكت قال
~~سكوتها إذنها ( ولو فرض ثيب أوفر | حياء من البكر ( أو سبب اقتضاه ) معطوف
~~على ثيب ، والمعنى ولو فرض سبب في الثيب اقتضى | حياء ) أوفر من حياء البكر
~~( كزنا اشتهر ) في ثيب فتستأذن في نكاح من اشتهر بزناها ( لم | يكتف
~~بسكوتها ) أي بسكوت الثيب في الصورتين ( إجماعا فتخلف ) حكم الاكتفاء
~~بالسكوت | PageV04P021 | عما هو أكبر من حكمته ( ولم تبطل علية البكارة )
~~إجماعا ( وما ذاك ) أي عدم بطلانها | وأمثالها ( إلا لأن الحكمة حيث ضبطت
~~بالبكارة ) لانضباطها وعدم انضباط الحياء من حيث القدر | ( كانت العلة
~~بالحقيقة حياء البكر فلم يلزم في حياء فوقه ) أي فوق حياء البكر ( ثبوت
~~الحكم ) | وهو الاكتفاء المذكور ( معه ) أي مع ذلك الحياء الذي هو فوق حياء
~~البكر ( لعدم دليله ) | أي دليل اعتبار ذلك الحياء الأوفر شرعا ( بخصوصه
~~فلا تنتقض العلة ) وهي البكارة ( بنقضه ) | أي بنقض حياء البكر ، لأنه لم
~~ينتقض لعدم تحققه في مادة النقض وإن سمينا توهم النقض نقضا | فالمعنى لا
~~تنتقض العلة بهذا النقض الموهوم ( لأنه ) أي ذلك الحياء الأوفر ( غير )
~~الحياء ( المعتبر ) | شرعا في الحكم المذكور ( وأما النقض المكسور وهو نقض
~~بعض ) العلة ( المركبة على اعتبار | استقلاله ) أي البعض المنقوض ( بالحكمة
~~) لاشتماله كاشتمال الكل عليها ( كما لو قال ) الشافعي | ( في منع بيع
~~الغائب ) هو بيع فيه مبيع ( مجهول الصفة فلا يصح كبيع عبد بلا تعيين فنقض
~~المجهولية ) | التي هي بعض من العلية ، وهو المجموع المركب من المبيعية
~~والمجهولية على اعتبار استقلالها بالحكمة | التي هي الإفضاء إلى المنازعة (
~~بتزوج من لم يرها ) لتحقق المجهولية في هذا العقد ( مع الصحة ) | فقد تحقق
~~جزء العلة المستقل بالحكمة ، وتخلف عنه الحكم وهو عدم الصحة ( وحذف ) على |
~~صيغة الماضي المجهول معطوف على ms1337 نظيره ، وهو قوله نقض ، ونائب الفاعل قوله (
~~المبيع ) أي نقض | بعض أجزاء العلة وهو قوله مجهول الصيغة وحذف بعضها : وهو
~~قوله مبيع ( والمختار لا يمنع ) | أي اختلف في منع النقض المذكور صحة العلة
~~، قيل يمنع ، والمختار أنه لا يمنع صحتها وهذا عند | الآمدي وابن الحاجب
~~والمصنف وغيرهم ( لأنها ) أي العلة ( المجموع ) المركب ( ولم ينقض )
~~المجموع | ( فلو أضاف ) القائل بالمنع أو الناقض ( إليه ) أي إلى نقض البعض
~~( إلغاء المتروك ) أي المحذوف | وقال لا دخل في العلية كما أشار بقوله (
~~بأن قال الجهالة ) المذكورة في العلة ( مستقلة بالمناسبة ) | الموجبة
~~للعلية ( ولا دخل لكونه ) أي المعقود عليه ( مبيعا صح ) جواب لو : أي صح
~~النقض | المذكور لوروده على ما هو العلة في الحقيقة إذ لا دخل للملغي في
~~العلية ، وإذا صح النقض بطل العلية | ( وحاصله ) أي حاصل النقض بعد ما أضاف
~~إليه أنه ( إن عنيت ) أيها المستدل بما جعلته علة | في قياسك ( المجموع لم
~~يصح ) ما عنيت ( لإلغاء الملغي ، أو ) عنيت بها ( ما سواه ) أي ما سوى |
~~الملغى ( فكذا ) لا يصح ما عنيت ( للنقض ) أي لورود النقض على ما جعلته علة
~~، وهو ما سوى | الملغي . ( ومنها ) أي من شروط العلة ( انعكاسها ) أي العلة
~~( عند قوم وهو ) أي انعكاسها | ( انتفاء الحكم لانتفائها ) أي العلة ،
~~وإنما يلزم : أي انتفاء الحكم لانتفاء العلة ( لمنع تعدد ) العلة | (
~~المستقلة فينتفى ) الحكم الذي هو مدلولها علته المستقلة المخصوصة ( لانتفاء
~~خصوص هذا الدليل | PageV04P022 | وهو ) أي هذا الدليل ( العلة إذ لا يكون
~~الحكم بلا باعث ) ولم يكن له باعث سوى المفروض انتفاؤه | وعدم كونه بلا
~~باعث إما أن يكون ( تفضلا ) من الله سبحانه ليهتدوا بذلك الباعث إلى الحكم
~~، أو | يكون وجوبا كما قاله المعتزلة بناء على مسئلة وجوب الأصلح عليه ،
~~تعالى شأنه عن ذلك ، وليس | المراد من كلمة أو التسوية بينهما ، بل تقسيم
~~ما ذهب إليه الأصولي ( والمختار جواز التعدد ) في | العلة الباعثة ( مطلقا
~~) منصوصة كانت أو مستنبطة ( والوقوع ) معطوف على الجواز ( فلا يشترط |
~~انعكاسها ) أي العلة كيف وانتفاء علة بعينها لا ms1338 يستلزم انتفاءها مطلقا
~~فيجوز أن يتحقق بغيرها | من العلل فلا يلزم أنه كلما انتفى العلة المعينة
~~ينتفي الحكم . جوز ( القاضي ) أبو بكر تعددها | ( في المنصوصة لا المستنبطة
~~، وقيل عكسه ) أي يجوز في المستنبطة لا المنصوصة . قال ( الإمام ) | يعني
~~إمام الحرمين ( يجوز ) التعدد ( ولم يقع * لنا ) على المختار جواز التعدد
~~ووقوعه ( أن البول | والمذى والرعاف ) وهي أمور مختلفة الحقيقة ( ثم كل )
~~منها ( يوجب الحدث ) إذا تحققت معا | لأنه حينئذ إسناد الإيجاب إلى أحدها
~~دون الآخر ترجيح بلا مرجح ، بخلاف ما إذا تحققت متعاقبة | فإنه حينئذ يضاف
~~إلى الأول لا الثاني ، وألا يلزم تحصيل الحاصل فتأمل ( وهو ) أي إيجاب
~~الحدث | ( الاستقلال ) فالعلية فكل منها علة مستقلة للحدث ، وهو حكم واحد (
~~وكذا القتل ) عدوانا | ( والردة تحله ) أي القتل فكل منهما علة مستقلة له (
~~فإن منع اتحاد الحكم ) ويقال ( بل | وجوب القتل قصاصا ) بعلة القتل عدوانا
~~( غيره ) أي غير وجوبه ( بالردة ولذا ) أي وللمغايرة | بينهما ( انتفى ) كل
~~منهما ( ب ) مسقط ك ( العفو ) من المولى في القتل قصاصا ( أو الإسلام ) في
~~| قتل الردة ( وبقي ) القتل ل ( لآخر ) يعني انتفى القتل القصاص وبقي القتل
~~للردة ، وبالعكس | ( عورض ) كل منهما جواب الشرط : أي عورض دليل المانع
~~اتحاد الحكم بأنه ( لو تعددت ) | الأحكام في أمثال ذلك ( كان ) تعددها (
~~بالإضافات ) إلى أدلتها ( إذ ليس ما به الاختلاف ) | فيها ( سواه ) أي سوى
~~ما ذكر من الإضافات ( واللازم باطل لأن الإضافات لا توجب تعددا في | ذات
~~المضاف وإلا لوجب لكل حدث وضوء ) لكون الحدث الحاصل بسبب البول مثلا حينئذ
~~| غير الحاصل بالرعاف ، فبارتفاع الأول لا يرتفع الثاني ، وإليه أشار بقوله
~~( وكان ) اسمه ضمير الشأن | وخبره ( يرتفع أحدها ويبقى الآخر ، ثم الجواب )
~~عن لزوم الوضوء لكل حدث ( أن ذلك ) أي | بأن ارتفاع أحدهما وبقاء الآخر
~~وعدمه مفوض ( إلى الشرع فجاز أن يعتبر التلازم بين مسببات | في الأرتفاع )
~~فيستلزم ارتفاع حدث البول مثلا ارتفاع حدث الرعاف ( ولا يعتبر ) التلازم (
~~في ) | مسببات ( أخرى ) فلا يستلزم ارتفاع القتل بسبب القتل مثلا ارتفاعه
~~بسبب الردة ( كلام ms1339 | على السند ) خبر المبتدأ : أعني قوله والجواب ، وفيه
~~إشارة إلى أن قول عورهض إلى آخره منع | PageV04P023 | وسند ، وإطلاق
~~المعارضة على سبيل الاستعارة تشبيها لها بالمعارضة الحقيقية باعتبار دلالة
~~السند | على خلاف ما يدل عليه دليل المستدل فكأنه أقام الدليل على خلاف ما
~~أقام عليه الخصم ويلزمه | قوله : فإن منع على المعارضة في المقدمة * فإن
~~قلت للخصم أن يقول مرادي المنع لئلا يرد عليه | المنع * قلت لا ينفعه ، لأن
~~سنده مساو للمنع فإبطاله إثبات للمقدمة الممنوعة فتتم حجة المستدل الأول |
~~فافهم ( والمطلوب وهو المعارضة المذكورة ) عدم التعدد في ذات المضاف
~~بالإضافات ( ثابت دونه ) | أي بدون السند المذكور ، ففيه إشارة إلى كونه
~~سندا أخص ، فإن إبطال السند الأخص غير | موجه في الإضافات بخلاف ما إذا كان
~~مساويا للمنع فإنه موجه لاستلزام إبطاله بطلان المنع فتثبت | المقدمة
~~الممنوعة ( للقطع بأن تعدد الإضافة لا يوجبه ) أي التعدد ( في ذاته ) أي
~~المضاف | ( وثبوت ارتفاع بعضها ) أي بعض المسببات ( دون بعض في صورة ) دون
~~أخرى كارتفاع | القتل بسبب الردة مثلا مع بقاء القتل بسبب القتل ( إنما
~~يكفي دليلا على التعدد ) أي تعدد | المضاف ( فيها ) أي في صورة ارتفع فيها
~~البعض دون البعض ( لا في غيرها ) أي لا يكفي دليلا | على التعدد في صورة
~~أخرى غير تلك الصورة ( كما في القتل ) تمثيل للصورة الأولى ( لأن | أحدهما
~~) أي أحد المسببين وهو القتل بسبب الردة ( حق الله تعالى ، والآخر ) وهو
~~القتل بسبب | القتل ( حق العبد ) ولا وجه لارتفاع حق العبد بسبب ارتفاع حق
~~الله تعالى ( وما ) روى ( عن | أبي حنيفة ) من أنه إذا ( حلف لا يتوضأ من
~~الرعاف فبال ، ثم رعف ثم توضأ حنث لا يشكل مع | قوله باتحاد الحكم ) جواب
~~سؤال ، وهو أن أبا حنيفة يقول باتحاد الحكم عند تعدد الأسباب ومقتضاه | أن
~~لا يحنث في الحلف المذكور لأن الحدث الحاصل بالرعاف عين الحاصل بالبول ،
~~فالظاهر أنه يقال | في حقه أنه توضأ من البول لسبقه بالاستحقاق للإضافة أو
~~توضأ عنهما جميعا لاشتراكهما في | السبقية ، وعلى التقديرين لا يصدق ms1340 عليه
~~أنه توضأ من الرعاف ، فأجاب بأن الحنث إنما هو | ( للعرف في مثله ) فإنه
~~يقال فيه عرفا ( توضأ من الرعاف ) إذا توسط الرعاف بين الوضوء والسبب |
~~الآخر ( وغيره ) من أسباب الحدث : أي يقال عرفا توضأ من البول مثلا إذا
~~توسط بين الوضوء | والسبب الآخر ، والأيمان مبنية على العرف * فإن قلت لا
~~نسلم كون العرف ما ذكرت ، بل الظاهر | أن الأمر بالعكس * قلت : قد اشتهر
~~فيما بين الناس أن الحدث في مثل هذه الصورة مضاف | إلى السبب الآخر . هذا
~~ولم يظهر لي كون الثاني سببا للحدث ، لأنه إنما يحدث بالسبب إذا كان |
~~المحل موصوفا بالطهارة ، ولا شك أنه ليس بموصوف بها في تحقق الثاني ، في
~~الشرح العضدي | اتفقوا على أنها إذا ترتبت حصل الحكم بالأولى ، وأما إذا
~~اجتمعت معا دفعة كمن مس ولمس | وبال معا فقد اختلفوا ، والمختار أن كل واحد
~~علة مستقلة * ( قيل والخلاف في الواحد بالشخص ) | PageV04P024 | كما نقله
~~التفتازاني عن الآمدي ( والمخالف يمنعه ) أي يمنع كون الحكم واحد بالشخص (
~~في | الصورة المذكورة ) يعني الحدث المتعدد علته كالبول والرعاف والمذى (
~~والظاهر بعده ) أي | بعد مثل هذا التدقيق الفلسفي ( من الشرع ) * فإن قلت
~~لزم في الصورة المذكورة اجتماع | العلل على الحكم الواحد بالشخص شرعا فما
~~معنى بعده * قلت هذا حكم اقتضته العمومات | والكلام إنما هو في اعتبار
~~الوحدة الشخصية في محل النزاع ، وهو أن الحكم الواحد هل | يكون له علل أم
~~لا * والحاصل أن البعد في اعتبار العلل للحكم الشخصي ابتداء لا في لزومها |
~~للشخصي بعد اعتبارها عموما ( وشخصية متعلقه ) أي الحكم كما عز مثلا فإنه
~~شخص معين | ثبت حكم الزنا في حقه ابتداء ( لا توجبه ) أي لا توجب تشخص
~~الحكم ، لأن ثبوته في ذلك | الشخص ليس باعتبار خصوصيته ( بل ) من حيث أنه
~~فرد من أفراد محل العلة كالزنا ، وإلا | لاختص حكم الزنا بما عز ، بل يوجب
~~تشخص الحكم ( ما ) أي دليل يقتضيه ( كشهادة | خزيمة ) أي كتشخص حكم شهادته
~~، وهو الاكتفاء بها وحدها لدليله ، وهو كونه منفردا بين | الصحابة ، يفهم
~~أن ms1341 جواز الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بمجرد إخباره من غيره حضور في
~~تلك | البيعة ، وذلك يقتضي انفراده في الاكتفاء إكراما له ( ولا يتعدد في
~~مثله ) أي في مثل ما ذكر | من شهادة خزيمة ( علل ) لأن علة الحكم فيه أمر
~~شخصي لا تعدد فيه أصلا ( وأما الاستدلال ) | بأنه ( لو امتنع ) تعدد العلة
~~( امتنع تعدد الأدلة فقد منعت الملازمة ) أي لا نسلم أن امتناع | تعدد
~~العلة يستلزم امتناع الأدلة منعا مستندا ( بأن الأدلة الباعثة ) وهو العلل
~~( أخص ) من | الأدلة المطلقة ، ولا يلزم من امتناع الأخص امتناع الأعم . (
~~المانعون ) تعدد العلة قالوا | ( لو تعددت ) العلل ( لزم التناقض ، وهو )
~~أي التناقض ( الاستقلال ) بالعلية ( وعدمه ) أي | عدم الاستقلال بها (
~~للثبوت ) أي لثبوت الحكم ( بكل ) من ذلك المتعدد ( بلا حاجة إلى غيره | وهو
~~) أي ثبوت الحكم به من غير حاجة إلى الغير ( الاستقلال وعدمه ) أي عدم
~~الثبوت | ( لاستقلال غيره به ) تعليل لعدم استقلاله ، لكن على وجه يلزم منه
~~عدم مدخليته في | الحكم بالكلية فضلا عن الاستقلال به ، وهذا تناقض في جانب
~~العلة ( واستغناء المحل ) أي | محل الحكم ( في ثبوت الحكم له عن كل ) من
~~العلل ( بالآخر ) أي بالعلة الأخرى لاستقلاله | في حصول الحكم للمحل ،
~~والتذكير باعتبار كونه وصفا ( وعدمه ) أي عدم استغناء المحل في | ثبوت
~~الحكم له عن كل ضرورة احتياج المعلول إلى علته التامة ، وهذا تناقض في جانب
~~المحل | ( مطلقا ) متعلق بكل من الاستقلال والاستغناء وعدمه ( والثبوت بهما
~~) أي العلتين لكون | كل منهما علة تامة والثبوت ( لا بهما ) باعتبار أن كلا
~~منهما استغنى عنه باعتبار ملاحظة الأخرى | PageV04P025 | وهذا تناقض في
~~جانب الحكم ( في المعية ) على تقدير اجتماع العلتين بحسب الزمان في التأثير
~~| ( وتحصيل الحاصل في ) صورة ( الترتيب ) وعدم اجتماعهما في الزمان ، فإن
~~الحكم يتحقق على | هذا التقدير بالأولى ، وتحققه بالثانية تحصيل الحاصل * (
~~والجواب ) منع لزوم التناقض الذي | هو اجتماع النقيضين في الوجود بحسب نفس
~~الأمر و ( الاستقلال ) الذي يلزم على تقدير تعدد | العلة إنما هو ( كونها )
~~أي العلة ( بحيث إذا انفردت ثبت ) الحكم ( بها ms1342 : أي عندها ) لأن | العلل
~~الشرعية لا تأثير لها في وجود المعلول في الحقيقة ، ومعنى عليتها ما ذكر (
~~و ) هذه | ( الحيثية ) المعبر عنها بالكون المذكور ثابتة ( لها في ) صورة (
~~المعية و ) في صورة ( الترتيب ) | ونقيض هذه الحيثية ، وهو كونها بحيث إذا
~~انفردت لا يثبت بها الحكم غير ثابتة فلا تناقض ، فقد | عرفت أن الاستقلال
~~بالمعنى المذكور ( لا بمعنى إفادتها ) أي العلل ( الوجود ) أي وجود المعلول
~~| في الخارج ( كالعقلية ) أي كإفادة العلل العقلية للوجود ( عند القائل به
~~) أي بما ذكر من | إفادتها الوجود ، وإنما قال هذا لأن الوجود عند أهل الحق
~~لا يفيده إلا الفاعل المختار جل ذكره | ( فانتفى الكل ) أي جميع ما ذكر من
~~التناقض وتحصيل الحاصل على التفصيل الذي عرفته * | ( قالوا ) أي المانعون
~~تعدد العلة ( أيضا أجمعوا ) أي الأئمة ( على الترجيح في علة الربا ) | أهي
~~( القدر والجنس أو الطعم أو الأقتيات ، وهو ) أي الترجيح ( فرع صحة استقلال
~~كل ) | من الأمور المذكورة ، إذ لو لم يصح استقلال كل واحد منها بالعلية لا
~~معنى لترجيحه ، بل | يجب حينئذ أن يضم إليه أمر آخر ويجعل المجموع علة ( و
~~) أيضا فرع ( لزوم انتفاء التعدد ) | إذ لو جاز التعدد لقالوا به ولم
~~يتعلقوا بالترجيح لتعيين واحد نفي ما سواه * ( والجواب أنه ) أي | الترجيح
~~المجمع عليه ( للإجماع على أنها ) أي العلة ( هنا ) أي في الربا ( إحداها )
~~أي | إحدى العلل المذكورة فقط ( وإلا ) أي وإن لم يكن الإجماع على هذا
~~الوجه ( جعلوها ) | أي العلة ( الكل ) أي المجموع ، لأن المفروض أنهم
~~يريدون صلاحية كل للعلية ، ولا دليل على | إلغاء واحد منها فوجب اعتبارها ،
~~وذلك بالقول بالجزئية ، سيما عند عدم ظهور وجه الترجيح . | لا يقال إذا كان
~~المختار عندكم جواز تعدد العلة فاجعلوا كل واحدة منها علة مستقلة . لأنا
~~نقول : | مرادنا من التعدد ما ذكر من كون كل واحدة بحيث إذا انفردت ثبت بها
~~لاجتماعها في إفادة | الحكم بأن يكون كل واحدة مستقلة في الإفادة فإنه محال
~~. قال ( القاضي ) فيما ذهب إليه | من جواز التعدد في المنصوصة دون
~~المستنبطة ms1343 ( إذا نص على استقلال كل ) أي كل واحد ( من | متعدد ) بالعلية (
~~في محل و ) الحال أنه ( لا مانع منه ) إذ لا مانع من أن يعين الله سبحانه |
~~للحكم أمارتين ( ارتفع احتمال التركيب ) أي كون العلة مجموع ذلك المتعدد (
~~و ) كون كل واحد | PageV04P026 | منه جزءا منها ( ما لم ينص مع الصلاحية
~~بأحد الأمرين من الجزئية والاستقلال ) أي وما دام | لم ينص في المتعدد بأحد
~~الأمرين وهما جزئية كل واحد منه واستقلاله في العلية مع صلاحية | كل واحد
~~للعلية ، ويجوز أن يكون المعنى وكل متعدد لم ينص فيه إلى آخر ما ذكرنا (
~~فتعيين | أحدهما ) أي الجزئية والاستقلال دون الآخر ( تحكم ) لاستوائهما في
~~الاحتمال ( فظهر أن | اعتقاده ) أي القاضي ( جواز التعدد فيهما ) أي
~~المنصوصة والمستنبطة ( غير أنه لا يقدر على | الحكم به في المستنبطة
~~للاحتمال ) أي لاحتمال جزئية كل واحد كما يحتمل الاستقلال ( فإذا | اجتمعت
~~) تلك الأمور الصالحة للعلية ( يثبت الحكم على كل تقدير ) لأنه على تقدير
~~الجزئية | إذا اجتمع جميع أجزاء العلة فقد تحققت بلا شبهة ، وأما على تقدير
~~الاستقلال فالأمر ظاهر * | ( والجواب منعه ) أي منع لزوم التحكم على تقدير
~~التعيين لجواز استنباط الاستقلال عقلا ( بالعلم | بالحكم مع أحدها ) أي
~~الأمور الصالحة للعلية ( في محل كما ) أي كالعلم بالحكم ( مع أخرى ) | من
~~تلك العلل ( في ) محل ( آخر ) فلولا استقلال كل واحدة منها بالعلية لما ثبت
~~الحكم معها | وحدها ( فيحكم به ) أي بالاستقلال ( لكل في محل الاجتماع )
~~بالمعنى المذكور آنفا المعبر | عنه بالحيثية المذكورة . ( وعاكسه ) أي الذي
~~يقول بعكس مذهب القاضي من جواز التعدد | في المستنبطة دون المنصوصة ، يقول
~~( يقطع في المنصوصة بأنها ) أي العلة المنصوصة ( الباعث ) | لشروع الحكم (
~~فانتفى احتمال غيرها ) أي احتمال كون العلة غير المنصوصة ( كلا وجزءا )
~~تمييز | عن نسبة الغير إلى الضمير : أي انتفى احتمال الغير مطلقا سواء كان
~~مغايرة ذلك الغير إياها باعتبار | جميع الأجزاء أو باعتبار بعضها (
~~والمستنبطة وهمية ) أي عليتها ظنية غير مقطوعة ( لا ينتفى فيها ) | أي في
~~المستنبطة ( ذلك ) الاحتمال ، فيجوز أن يكون في نفس ms1344 الأمر غيرها كلا وجزءا
~~* | ( والجواب منع الكل ) أي لا نسلم القطع في المنصوصة لاحتمال أن يكون
~~النص ظني المتن : أي | والدلالة ، وأيضا لا نسلم وهميته المستنبطة لجواز أن
~~يتحقق هناك أمارات كثيرة تفيد القطع بعليتها . | قال ( الإمام ) فيما ذهب
~~إليه من جواز التعدد دون وقوعه ( لو لم يمتنع ) التعدد ( شرعا ) | قيد به
~~دفعا للتناقض . قال المحقق التفتازاني : ظاهره مخالف للقول بالجواز ، ثم
~~بين أن المراد | جوازه عقلا وامتناعه شرعا ( وقع عادة ولو نادرا ) . في
~~الشرح العضدي أن الإمام زعم أن | هذا الدليل الغاية القصوى في القوة ، وفلق
~~الصبح في الوضوح ، ثم ذكر فيه : أما الملازمة فلأن | إمكانه واضح ، وما خفي
~~إمكانه ، يمكن أن يتوهم امتناعه فلا يقع ، لكن ما كان إمكانه واضحا |
~~معلوما لكل أحد مع التكثر والتكرر لموارده مما تقضى العادة بامتناعه لا يقع
~~أصلا ، وأما انتفاء | اللازم ، فلأنه لو وقع لعلم عادة ، ولما لم يعلم علم
~~أنه لم يقع انتهى . ( والثابت بأسباب الحدث | PageV04P027 | متعدد كما تقدم
~~) دفع لما يرد عليه ، من أنه كيف يقطع بعدم الوقوع مع تعدد أسباب الحدث |
~~والقتل * وحاصل الجواب أن محل النزاع تعدد علل حكم واحد ، والحكم فيما
~~ذكرتم متعدد ، | فالحدث الحاصل بالبول غير الحاصل بالرعاف ، ولذا قيل إذا
~~نوى رفع أحد أحداثه لم يرتفع الآخر | وإنما خص الحدث لأنه محل الإلزام على
~~ما سبق ، لأن المتعدد في القتل واحد : إذ لا نزاع | في ارتفاع أحدهما دون
~~الآخر فيه * ( أجيب بمنع عدم الوقوع ، بل ما ذكر ) أي بل هو | واقع في
~~الحدث والقتل على ما سبق ( وكون الثابت بكل ) من أسباب الحدث والقتل ( غيره
~~) | أي غير الثابت ( بالآخر ) من تلك الأسباب ( أن أثبته ) أي أثبت الخصم
~~الكون المذكور | ( بالانفكاك نفيا ) أي لانتفاء أحدهما وبقاء الآخر ( فتقدم
~~اقتصاره ) أي اقتصار الانفكاك | على حكم القتل لتعدد المستحق ( وانتفاؤه )
~~أي انتفاء الانفكاك ( في الحدث ظاهر ، وتجويزه ) أي | تجويز تعدد الحدث
~~بتعدد الأسباب ( لا يكفيه ) أي الإمام ( لأنه مستدل ) على دعوى عدم |
~~الوقوع فيلزم عليه الحكم بتعدد الحدث ms1345 المنازع فيه قطعا ليتم استدلاله . (
~~ثم اتفق المعددون ) | أي القائلون بتعدد العلة ( أنه ) أي الحكم يثبت (
~~بالأول ) من الأوصاف الصالحة للعلية | ( في ) صورة ( الترتيب ) وعدم
~~اجتماعهما معا ( وفي ) صورة ( المعية ، قيل ) الحكم يثبت | ( بالمجموع فكل
~~) أي من تلك الأوصاف ( جزء ) من العلة وإن كان كل واحد منها يصلح | للعلية
~~استقلالا ، وذلك لئلا يلزم الترجيح بلا مرجح ( وقيل واحدة ) منها ( لا
~~بعينها ) في | نظرنا ( والمختار ) أن الحكم يثبت ( بكل ) أي بكل واحد من
~~تلك الأوصاف استقلالا ( لأنه | لو امتنع ) ثبوته بكل استقلالا ، والمفروض
~~أنه يصلح للاستقلال ( كان ) ذلك الامتناع ( لاجتماع | الأدلة الشرعية على
~~مدلول ) واحد يعني لا موجب لامتناعه إلا لزوم اجتماعها عليه ( وهو ) | أي
~~الاجتماع المذكور ( حق اتفاقا ) يعني أن العلل ليست في الحقيقة إلا أدلة
~~وأمارات تدل على | ثبوت الحكم في محل كسائر الأدلة الشرعية من الكتاب
~~والسنة ، وكم من حكم له أدلة منهما | يستقل كل واحد منها في الدلالة عليه ،
~~وكذلك الأدلة العقلية فكم من مطلب أقيم عليه عدة من | البراهين بخلاف العلل
~~العقلية المؤثرة في وجود المعلول فإنها لا يمكن فيها ذلك على الخلاف الذي |
~~وقع فيها أيضا على ما عرف في الكلام . قال الذاهب إلى أن العلة ( المجموع )
~~المركب من تلك | الأوصاف ( لو استقل ) كل واحد منها ( في ) صورة ( المعية )
~~في الزمان ( لزم التناقض ) | كما مر ( بلزوم الثبوت ) أي بثبوت الحكم ( بكل
~~) لاستقلاله به ( وعدمه ) أي الثبوت | بكل لثبوته بغيره استقلالا ( ومر
~~جوابه ) من قوله والجواب الاستقلال كونها بحيث إذا انفردت | ثبت بها أي
~~عندها والحيثية لها في المعية والترتيب لا معنى إفادتها الوجود كالعقلية
~~عند القائل | PageV04P028 | به انتهى ، وقد مر تفسيره ( والتحكم ) معطوف
~~على التنازع : أي ولزم التحكم أيضا فإن | القول بعلية كل واحد بعينه مع عدم
~~رجحانه على الآخر تحكم * ( قلنا ) إنما يلزم التحكم | ( لو لم يثبت ) الحكم
~~( بكل ) أي بكل واحد وقد عرفت معناه في الجواب عن التناقض | ( كالمشاهد )
~~أي كالثبوت بكل المشاهد ( في ) الأدلة ( السمعية ) الدالة ( على حكم ) واحد
~~. | قال الذاهب إلى ms1346 أن ما يثبت به الحكم منها ( غير المعين : لولاه ) أي
~~لولا أن ثبوته بغير المعين | ( لزم التحكم في التعيين ) والقول بأنه يثبت
~~بواحد منها معين ( و ) لزم ( خلاف الواقع في | الجزئية ) والقول بأن العلة
~~إنما هو المجموع وكل واحد منها جزء العلة ( لثبوت الاستقلال ) أي |
~~الاستقلال ( لكل ) واحد منها بالعلية في الواقع * ( الجواب ) عن دليل هذا
~~القائل ( اختيار ) | شق ( ثالث ) وهو القول بأن كل واحد منها علة استقلالا
~~( كما ذكرنا * ولنا في ) جواز | ( عكس ما تقدم ) في الشرح العضدي لا خلاف
~~في جواز ثبوت الحكمين بعلة واحدة بمعنى | الأمارة ، وإما بمعنى الباعث فقد
~~اختلف فيه والمختار جوازه ، وإليه أشار بقوله ( تعدد حكم علة ) | قوله تعدد
~~بالجر عطف بيان لعكس ما تقدم ( بمعنى الأمارة المجردة ) عن الباعثية للحكم
~~| ( كالغروب ) أي كغروب الشمس ( لجواز الإفطار ووجوب ) صلاة ( المغرب بلا
~~خلاف وتسمية | هذا ) أي الأمارة المجردة ( علة اصطلاح ) أي مجرد اصطلاح من
~~الأصوليين من غير رعاية | المعنى الأصلي للعلة بخلاف تسمية الوصف المثير
~~للحكم ، فإنه روعي فيه ذلك لأنه كالعلة الغائية | كما يفهم من قوله (
~~وبمعنى الباعث في ) المذهب ( المختار لا بعد في مناسبة وصف ) واحد من |
~~أوصاف العلة ( لحكمين ) تقدير الكلام لنا قولنا لا بعد الخ مبتدأ وخبره (
~~كالزنا ) فإنه | وصف واحد علة ( للحرمة ووجوب الحد ) وهما حكمان مختلفان
~~بالذات ( قولهم ) أي المانعين | جوازه ( فيه ) أي في كون الوصف الواحد علة
~~للحكمين أو في كونه مناسبا لهما ( تحصيل | الحاصل لحصول المصلحة بأحد
~~الحكمين ) يعني أن مناسبته للحكم أن مصلحته حاصلة عند | الحكم والحكم
~~الواحد تحصل المصلحة المقصودة منه ، فإذا حصل الحكم الثاني حصلها مرة |
~~أخرى ، وأنه تحصيل الحاصل ( إنما يلزم ) خبر المبتدأ أعني قولهم ( لو لم
~~يحصل بالوصف مصلحتان ) | فإنه إذا جاز حصول المصلحتين بالوصف فالحاصل بكل
~~حكم مصلحة أخرى فلا تحصيل للحاصل | ( أو لا تحصل ) المصلحة ( المقصودة ) من
~~الوصف ( إلا بهما ) قوله لا تحصل معطوف على | لم يحصل * ولا يخفى أن مضمون
~~قوله لا تحصل الخ انحصار حصول المقصودة في تحقق ms1347 الحكمين | وإذا دخل كلمة لو
~~عليه أفادت نفي المضمون المذكور ، فالمعنى حينئذ أن تحصيل الحاصل لا يلزم |
~~عند انتفاء الأمرين جميعا عدم حصول تحقق مصلحتين بالوصف ، والانحصار
~~المذكور ، فإذا لم ينتف | PageV04P029 | أحدهما لا يلزم ، أما الأول فقد
~~بيناه ، وأما الثاني فغير ظاهر : لأنه إذا لم تنحصر المقصودة في | تحقق
~~الحكمين معا لزم حصولها بدون تحققهما معا ، وكون حصول المقصودة بدونهما
~~مخلصا | عن تحصيل الحاصل غير موجه ، وما في الشرح العضدي من قوله الجواب
~~منع لزوم تحصيل الحاصل | لجواز أن يحصل الحكم الآخر مصلحة أخرى ، أو أن
~~المصلحة المقصودة لا تحصل إلا بهما واضح | فإن المصلحة المقصودة إذا لم
~~تحصل إلا بمجموع الحكمين كيف يلزم بالثاني تحصيل الحاصل | فالوجه أن يحمل
~~كلام المصنف على ما يوافق الشرح المذكور بأن يقدر في كلامه لفظ يكن | ويعطف
~~مدخول أو على مدخول لم فالتقدير لو لم يكن لا يحصل إلى آخره : أي لو لم يكن
~~مضمونه | وهو الانحصار المذكور * ( ومنها ) أي ومن شروط علة حكم الأصل ( أن
~~لا تتأخر ) العلة | ( عن حكم الأصل ) ثبوتا ( وإلا ) أي وإن لم يشترط عدم
~~تأخرها ويجوز ثبوتها بعده ( ثبت ) | حكم الأصل ( بلا باعث ، وأيضا يثبت
~~بذلك ) التأخر ( أنه لم يشرع ) الحكم ( لها ) أي لأجل | تلك العلة المتأخرة
~~( ومثل ) تأخر العلة ( بتعليل نجاسة مصاب عرق الخنزير ) أي المحل الذي |
~~أصابه عرق الخنزير ( بأنه ) أي عرقه ( مستقذر ، وهو ) أي التعليل
~~بالاستقذار في الأصل | ( تعليل نجاسة اللعاب ) أي فرع تعليل نجاسة اللعاب (
~~به ) أي بالاستقذار ( لأنه ) أي العرق | من حيث النجاسة ( قياس ) أي مقيس (
~~عليه ) أي على اللعاب ، أو المعنى لأن التعليل بالاستقذار | مآله قياس مصاب
~~العرق على مصاب اللعاب فيجب اعتبار النجاسة في اللعاب ليصح قياس مصاب |
~~العرق عليه بجامع الاستقذار ( وهو ) أي وصف الاستقذار ( متأخر عنها ) أو
~~نجاسة اللعاب | ( وهو ) أي المتأخر الذي ادعى ( غير لازم لجواز المقارنة )
~~أي لجواز أن يكون وصف الاستقذار | مقارنا لنجاسة اللعاب في الثبوت . الحاصل
~~أن الممثل يوهم عدم ثبوت الاستقذار عند ثبوت | حكم ms1348 الأصل : وهو نجاسة
~~اللعاب أو مصابه ، لأنه إنما ذكر عند إلحاق المصاب العرق به ولم | يعرف أن
~~تأخر الذكر لا يستلزم تأخر الثبوت ، ثم الشرط مقارنة الوصف للحكم بحسب
~~اعتباره | في المحل شرعا لا بحسب ثبوت المحل في الخارج ( و ) المثال (
~~المتفق عليه ) كونه من الممثل ( تعليل | ولاية الأب على الصغير الذي عرض له
~~الجنون بالجنون لأن ولايته قبله ) فإن ولايته مقدمة على عروض | الجنون
~~للصغير ( وأما سلبها بعروضه للولي ) أي أما التمثيل بتعليل سلب الولاية عن
~~الصغير بالجنون | العارض للولي كما في الشرح العضدي ( فعكس المراد ) لأن
~~العلة : وهي الجنون العارض للولي | مقدم على الحكم الذي هو سبب ولايته .
~~قال المحقق التفتازاني غاية ما أدى إليه نظر الناظرين : | أي في توجيه
~~كلامه أنه من وضع الظاهر موضع المضمر ، والمعنى سلب الولاية عن الصغير
~~بالجنون | العارض له انتهى . كأنهم أرادوا بالصغير في قوله عن الصغير الولي
~~الصغير فإن سلب الولاية حاصل | PageV04P030 | بسبب مقدم : وهو الصغر
~~والجنون العارض متأخر عن السبب المذكور وإلا لا يتم توجيههم | ( وأما منعه
~~) أي منع تأخر وصف العلة عن الحكم ( إذا قدر ) الوصف المذكور ( أمارة )
~~مجردة | عن الباعثية ( لأنه تعريف المعرف ) تعليل للمنع : يعني أن الأمارة
~~إنما تكون معرفة لما هو | أمارة له فإذا فرض ثبوت الحكم قبله لزم معرفته
~~أيضا قبله فيلزم تعريف المعرف ( فلا ) جواب | أما : أي فلا يصح ( لاجتماع
~~الأمارات ) أي لجواز أن يجتمع لشيء واحد أمارات لكونها | بمنزلة الدليل
~~وتعدد الأدلة أكثر من أن تحصى ( وليس تعاقبها ) أي الأمارات ( مانعا ) عن |
~~كون الثاني أمارة ومعرفا لئلا يلزم تحصيل الحاصل ، لأن الثاني يعرفه بوجه
~~آخر ( و ) من شروط | العلة ( أن لا يعود ) التعليل بها ( على أصله بالإبطال
~~) أي لا يلزم منه بطلان الحكم المعلل بها | لأن ذلك الحكم أصله ، إذ
~~التعليل فرع الثبوت وبطلان الأصل يستلزم بطلان الفرع فصحبته | تستلزم
~~بطلانه ، فلو صح لصح وبطل فيجتمع النقيضان ، وإليه أشار بقوله ( فتبطل هي :
~~مثاله ) | الواقع ( للشافعية تعليل الحنفية ) الحكم المستفاد بقوله صلى
~~الله عليه ms1349 وسلم ( لا تبيعوا الطعام | بالطعام إلا مثلا بمثل سواء بسواء )
~~وهو ( يعم ما لا يكال قلة ) أي لا يكال عادة لقلته ( بالكيل ) متعلق |
~~بتعليل الحنفية ( فخرج ) ما لا يكال من دائرة عمومه بسبب اعتبار هذه العلة
~~لأن علة حكم النهي | لا بد أن تتحقق في كل ما يتحقق فيه فموجب عمومها يبطل
~~عموم موجب الأصل بحسب منطوق | النص ( و ) تعليلهم في قوله صلى الله عليه
~~وسلم ( في أربعين شاة شاة بسد خلة المحتاج ) أي حاجته | ( فانتفى وجوبها )
~~أي وجوب عين الشاة منتقلا عن خصوصيتها ( إلى التخيير بينها وبين | قيمتها ،
~~وتقدم دفعه ) أي دفع لزوم إبطال تعليلهم بسد الخلة حكم الأصل ( في
~~التأويلات ) بالمعنى | والنص فارجع إليه ( و ) تقدم دفع ( الأول ) وهو لزوم
~~إبطال تعليلهم بالكيل حكم أصله | ( في ) بحث ( الاستثناء ، ثم المراد عدم
~~الكيل ) في تعليلهم لجواز بيع ما لا يدخل تحت الكيل | متفاضلا ، فإن هذا
~~الجواز بسبب عدم تحقق الكيل الذي هو سبب منع التفاضل يعرف كونه | مرادا (
~~بأدنى تأمل ) ولا يخفى عليك أن المتبادر من قوله ثم المراد إلى آخره بيان
~~المراد بالتعليل | المستفاد بقوله تعليل الحنفية إلى قوله بالكيل وهو غير
~~صحيح لأن العلة في ذلك التعليل لا الكيل | على ما بيناه لكنه لما لم يظهر
~~إبطال ذلك التعليل حكم بالأصل إلا في مسئلة جواز بيع ما لا يكال | إلا مثلا
~~بمثل متفاضلا ويحتاج هذا الجواز إلى علة تبين مرادهم في هذا التعليل * فإن
~~قلت العلة | في التعليل الأول القدر والجنس لا الكيل فقط * قلت مراده من
~~الكيل القدر وإنما اكتفى بذكره | لأن مدار الإبطال عليه ( و ) مثاله (
~~للحنفية تعليل ) حكم ( نص السلم ) يعني تعليل الشافعية | إياه ( يخرج إحضار
~~السلعة ) مجلس البيع فإنه قد يكون لها مؤنة وثقل ( المبطل ) صفة لتعليل |
~~PageV04P031 | بما ذكر ( لأجل معلوم ) وقد دل قوله صلى الله عليه وسلم ' من
~~أسلم فليسلم في كيل معلوم | ووزن معلوم إلى أجل معلوم ' على اشتراطه في
~~السلم ، وأما الإبطال فلأن مناط جواز السلم إذا كان | خرج إحضارها ms1350 ، ففي كل
~~مبيع تحقق الخروج المذكور تحقق الجواز وإن كان على سبيل | الحلول من غير
~~أجل ( وأما الافتتاح ) أي جواز افتتاح الصلاة ( بنحو الله أعظم ) أو أجل |
~~كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى ( فبالنص ) أي فثبوته بالنص قوله
~~تعالى - @QB@ وربك فكبر @QE@ - : لا بالقياس حتى يرد عليه أنه يبطل موجب
~~النص ( إذ التكبير ) المأمور به في | الافتتاح إنما هو ( التعظيم ) وهو ذكر
~~يدل على عظمته سبحانه ، فيعم الله أعظم ونحوه ( وتقدم ) . | قال الشارح سهو
~~، فإنه لم يتقدم وإني لم أحط بالنفي ، ويجوز تقديم تفسير التكبير صريحا أو
~~ضمنا . | ( ومنها ) أي شروط العلة ( أن لا تخالف نصا ) بأن تفيد في الفرع
~~حكما يخالف نصا . ثم أشار إلى مثاله | بقوله ( تقدم اشتراط التمليك في طعام
~~الكفارة ) المستفاد من قوله تعالى - @QB@ فكفارته إطعام عشرة مساكين @QE@ -
~~( كالكسوة ) أي كاشتراطه في الكسوة المستفاد من قوله تعالى - ^ ( وكسوتهم )
~~^ - فإنه لا يقال | كساه إلا إذا ملكه ، بخلاف أطعمه فإنه يقال إذا أباح ،
~~وإثبات الاشتراط في الفرع الذي بنوا عليه | الإطعام قياسا على الكسوة كما
~~سيشير إليه مخالف لعموم كيوم ( 7 ) الإطعام نقله كونهما كفارة ( و ) | تقدم
~~( شرط الإيمان ) في الرقبة المحررة كفارة ( في اليمين ) متعلق بالاشتراط
~~والشرط على سبيل | التنازع ( كالقتل ) أي قياسا على اشتراطه في الرقبة
~~المحررة كفارة في القتل ( يبطل ) الاشتراط والشرط | وفي بعض النسخ يبطلان (
~~إطلاق نص الإطعام ) كما أشرنا إليه ( و ) إطلاق نص ( الرقبة ) | في قوله
~~تعالى - @QB@ أو تحرير رقبة @QE@ - فإنها تعم الرقبة المؤمنة والكافرة ( أو
~~إجماعا ) معطوف | على قوله نصا ، فالمعنى لا يخالف شيئا منهما ، ومثاله (
~~ما مر من معلوم الإلغاء ) أي التعليل الذي | علم إلغاؤه وعدم اعتباره
~~إجماعا ، فلا تقاس صلاة المسافر على صومه في عدم وجوب الأداء في | السفر
~~بجامع السفر ، لأن الإجماع على وجوب أدائها فيه ( و ) من شروط العلة ( أن
~~لا تكون ) | العلة ( المستنبطة ) معارضة ( بمعارض ) موجود ( في الأصل : أي
~~وصف ) فيه ( يصح ) للعلية | حال كونه ( غير ثابت في الفرع ) وهذا الاشتراط
~~مبني ( على عدم تعدد ) العلة ms1351 ( المستقلة ) | بمعارض موجود في الأصل : أي
~~وصف فيه يصح للعلية ، لأنه لو جاز تعددها وثبت بعضها في | الفرع لم يضر عدم
~~ثبوت البعض الآخر فيه ، وإليه أشار بقوله ( لا ) يشترط عدم المعارض |
~~المذكور ( مع جوازه ) أي تعددها ، بل يجوز وجود المعارض المذكور معه ( إلا
~~مع عدم | ترجيحه ) أي التعدد ( على التركيب فيه ) أي في الأصل الذي هو محل
~~اجتماعها بأن تكون | تلك الأوصاف بحيث تصلح للعلية ، منفردة ومجتمعة ، ولم
~~يترجح الاحتمال الأول على الثاني ، | PageV04P032 | فإنه حينئذ لا يجوز
~~وجوده ، لأنه يلزم على احتمال التركيب عدم وجود العلة في الفرع ، يرد عليه
~~| أنه على تقدير البناء على عدم جواز التعدد لا فرق بين أن يكون ذلك
~~المعارض موجودا في | الفرع ، وأن لا يكون موجودا فيه فلا وجه لتقييده بعدم
~~الثبوت فيه ، ويمكن أن يجاب عنه | بأنه على تقدير ثبوته فيه يمكن أن يجعل
~~المجموع علة ، وعلى تقدير عدمه فيه لا يمكن ذلك فافترقا | فتأمل * ( وما
~~قيل و ) من شروط العلة أن ( لا ) تكون المستنبطة معارضة بمعارض موجود | (
~~في الفرع تقدم ) ذكره في شروط الفرع . ( و ) من شروطها ( أن لا توجب )
~~المستنبطة | ( زيادة في حكم الأصل كتعليل ) حرمة بيع الطعام بجنسه متفاضلا
~~المستفادة من ( حديث الطعام ) | أي لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء
~~بسواء ( بأنه ) أي بيعه متفاضلا ( ربا ) فيما يوزن كالنقدين | ( فيلزم
~~التقابض ) في المجلس فيه كما في الأصل ، وهو النقدان ( وليس ) لزوم التقابض
~~مذكورا ( في | نص الأصل ) الذي استنبطت منه العلة ، وهو الحديث المذكور ،
~~فعلم أن المراد بالأصل ههنا | أصل العلة ، لا أصل الفرع المقيس * ( وقيل إن
~~كانت ) الزيادة ( منافية له ) أي لحكم الأصل | اشترط عدم إيجاب العلة لها (
~~وهو ) أي هذا التقييد ( الوجه ) أي الوجه المرضي ، واختاره | السبكي ، لأنه
~~حينئذ يلزم النسخ بالاجتهاد ، وهو غير جائز ( ويرجع ) مآل هذه العلة ( إلى
~~| ما يبطل أصله ، وإلا ) أي وإن لم يكن هذا التقييد ( لا يوجب ) اشتراط عدم
~~إيجاب العلة إياها | ( و ) من شروطها ( أن لا يكون دليلها ) أي الدليل
~~الدال على ms1352 علية العلة بعمومه أو بخصوصه | ( متناولا حكم الفرع ) لأنه يمكن
~~إثبات حكم الفرع بالنص من غير احتياج إلى القياس المستلزم | ادعاء اشتراك
~~الأصل في الفرع في العلة ووجودها فيهما فإنه تطويل من غير حاجة ، وقد يمنع
~~| تأثير العلة أو وجودها فيهما * ( والوجه نفيه ) أي هذا الشرط ( لجواز
~~تعدد الأدلة ) فليكن | كل واحد من القياس والدليل المذكور دليلا على الحكم
~~، ولما كان هذا مظنة سؤال ، وهو | أنه إذا كان للحكم طريقان ، فكان أحدهما
~~مستقلا والآخر متوقفا عليه تعين الأول ولغى | الثاني ، فيلزم الرجوع عنه :
~~أجاب عنه بقوله ( ولا يستلزم ) تناول المدلول حكم الفرع ( الرجوع | عن
~~القياس ، بل ) يستلزم ( الإفادة ) للحكم ( به ) أي بالقياس حال كونه ( غير
~~ملاحظ غيره ) | أي غير القياس ( و ) الإفادة ( بغيره ) أي بغير القياس ،
~~وهو الدليل المذكور * فإن قلت : | كيف يفاد بالقياس بدون ملاحظة الغير
~~ومدار القياس على دليل علته * قلت : إثبات العلة | مطلب آخر مفرع عنه عند
~~إثبات الحكم لا يلاحظ ( أما لو تنوزع في دلالته ) أي دلالة الدليل |
~~المذكور ( على حكم الفرع ) من غير نزاع في دلالته على علية العلة بأن يكون
~~النص مخصصا | PageV04P033 | مثلا ، فالمستدل : أي المعترض لا يراه حجة إلا
~~في أقل الجمع ، فلو أراد إدراج الفرع فيه تعسر | فثبتت فيه به العلية في
~~الجملة ، ثم يعمم به الحكم في جميع موارد وجود العلة ، كذا في الشرح |
~~العضدي ، وإليه أشار بقوله ( فجوازه اتفاق لأنه يثبت به العلية ، ثم يعمم
~~بها ) . وفي الشرح | المذكور ، وأيضا فقد تكون دلالته على العلية أوضح من
~~دلالته على العموم كما تقول : حرمت | الربا في الطعام للطعم ، فإن العلية
~~في غاية الوضوح والعموم في المفرد المعرف محل خلاف ظاهر . | ثم لا يخفى
~~عليك أن مقتضى قوله لا يراه حجة الخ ، إذ لا يحتج به للعلية أيضا إلا أن
~~يقال المراد | نفي حجيته في حق الأفراد التي تندرج تحت عمومه ، وعلية العلة
~~ليست منها ، بل يثبت منه | بطريق الاقتضاء واللزوم إلى غير ذلك . (
~~والمختار جواز كونها ) أي العلة ( حكما شرعيا ، مثاله ms1353 | للحنفية ) ما ورد
~~عن الخثعمية أنها قالت يا رسول الله : إن فريضة الحج أدركت أبي وهو شيخ |
~~كبير لا يستمسك على الراحلة أفأحج عنه ؟ فقال صلى الله عليه وسلم ( أرأيت
~~لو كان على | أبيك دين ) فقضيته أما كان ذلك يقبل منك ؟ قالت نعم : قال
~~فدين الله أحق ( قاس ) صلى الله عليه وسلم | إجزاء الحج عنه بإجزاء قضاء
~~الدين عنه ( بعلة كونه ) أي المقضي ( دينا ، وهو ) أي | الدين ( حكم شرعي
~~هو ) أي ذلك الحكم الشرعي ( لزوم أمر في الذمة ) فإن هذا اللزوم | اعتبار
~~من اعتبارات الشرع مترتب على خطابه تعالى المتعلق بأداء الحق . ( و ) أيضا
~~مثاله | ( قولهم ) أي الحنفية ( في ) عدم صحة بيع ( المدبر : مملوك تعلق
~~عتقه بمطلق موت المولى ) قيد | الإطلاق احتراز عن المدبر المقيد كأن مت في
~~هذا المرض فأنت حر ( فلا يباع كأم الولد ) | فالأصل أم الولد ، والفرع
~~المدبر ، والعلة كونهما مملوكين تعلق عتقهما بمطلق موت المولى * | ( وقيل
~~لا ) يجوز أن تكون تلك العلة حكما شرعيا ( للزوم النقض ) أي تخلف المعلول |
~~عما فرض علة ( في التقدم ) أي في صورة تقدمها بالزمان على الحكم ( و ) لزوم
~~( ثبوت الحكم | بلا باعث في ) صورة ( التأخر ) أي تأخر ما فرض علة عن
~~المعلول ( و ) لزوم ( التحكم في ) | صورة ( المقارنة ) إذ ليس أحدهما حينئذ
~~أولى بالعلية من الآخر لكون كل منهما حكما شرعيا | ( ومنع الأخير ) أي لزوم
~~التحكم في المقارنة ( لتمييز المناسبة ) المعتبرة في العلية بينهما تمييزا
~~| يفيد تعين أحدهما بالعلية دون الآخر ( وغيرها ) أي غير المناسبة من
~~الأمور الدالة على العلية | المذكورة في مسالك العلة ( وتقدم ) في جواب
~~المانعين تعدد العلة ( ما ) يجاب به ( فيما قبله ) | أي ما قبل الأخير وهو
~~لزوم كون الحكم بلا باعث والنقض في التقدم من أن تأثير العلل الشرعية | ليس
~~بمعنى إفادتها الوجود كالعقلية حتى يمتنع فيها التقدم أو التخلف ( ثم اختير
~~) اختاره الآمدي | وابن الحاجب ( تعين كونها ) أي كون حكم العلة التي هي
~~الحكم الشرعي ( لجلب مصلحة ) | PageV04P034 | يقتضيها حكم الأصل لكونه
~~مشروعا لحصولها ( كبطلان بيع الخمر ms1354 ) أي كتعليل بطلانه | ( بالنجاسة ) التي
~~هي حكم شرعي لمناسبتها بطلانه لكونها تمنع عن الملابسة ، وفي شرع بطلان |
~~بيعها بسبب النجاسة جلب مصلحة هي تكميل المقصود من البطلان وهو عدم
~~الانتفاع ( لا لدفع | مفسدة ) يقتضيها حكم الأصل ( لأن ) الحكم ( الشرعي لا
~~يشتمل عليها ) أي على مفسدة | مطلوبة الدفع ( وحقق ) في الشرح العضدي (
~~جوازها ) أي جواز كون حكمها لدفع تلك | المفسدة ( لجواز اشتماله ) أي الحكم
~~الشرعي ( على مصلحة راجحة ومفسدة تدفع بحكم آخر | كوجوب حد الزنا لحفظ
~~النسب على الإمام ثقيل يؤدي إلى مفسدة إتلاف النفوس فعلل بوجوب | شهادة
~~الأربع ) قال المحقق التفتازاني ما معناه أن حد الزنا حكم شرعي مشتمل على
~~مصلحة | راجحة هي حفظ النسب وهو حد ثقيل لكونه دائرا بين رجم كما في المحصن
~~، وبين جلد وتغريب | عام كما في غيره ، وفي كثرة وقوعه مفسدة ما : من إتلاف
~~النفوس وإيلامها فشرع المبالغة والاحتياط | في طريق ثبوته : أعني الشهادة
~~دفعا للمفسدة القليلة ، وهذا معنى كون ذلك علة له باعثة عليه | فوجوب الحد
~~المفضي إلى كثرة الإتلاف ، والإيلام حكم شرعي معلل بوجوب الأربع دفعا
~~للمفسدة | الكثيرة لتبقى مصلحة حفظ النسب خالصة انتهى . فالحاصل أنه لولا
~~هذا الدافع للمفسدة المذكورة | لما شرع وجوب الحد المفضي إليها فوجوب
~~الأربع مصحح لمشروعية الحد المذكور باعث له . | ولا يخفى أن توقف صحة
~~مشروعية الحد على وجوب الأربع لا يستدعي كونه باعثا لها والكلام | في العلة
~~بمعنى الباعث ، والحق أن الاشتمال على المفسدة المطلوب دفعها بشرع الحكم
~~إنما هو شأن | العلة كالسكر والقتل المشتمل على البغضاء والإضافات لعلة
~~وجوب الحد لاشتماله عليها ، والدافع لها | وجوب الأربع كما يفيده أول كلام
~~المحقق ، لا عكسه كما يفيده آخر كلامه ، والمصنف وافق الآخر | حيث قال فعلل
~~بوجوب شهادة الأربع به ، فكأنه وقع سهو القلم بينهما ، والصواب معلل به
~~وجوب | الأربع ، وعلل به وجوب شهادة الأربع والله تعالى أعلم ( والمختار )
~~كما هو قول الجمهور ( جواز | كونها ) أي العلة ( مجموع صفات ، وهي ) أي
~~العلة التي يقال لها ( المركبة إذ لا مانع ms1355 منه ) | أي من جوازه ( في العقل
~~ووقع ) كونها لذلك معطوف على قوله لا مانع فهو دليل آخر على | الجواز يفيده
~~على الوجه الآكد ( كالقتل العمد العدوان ) المركب من الأوصاف الثلاثة لحكم
~~| القصاص . ( وقولهم ) أي الشارطين في العلة كونها وصفا واحدا المانعين
~~تركبها ( لو كان ) أي | لو تحقق كونها مجموع صفات ( والعلية صفة زائدة ) أي
~~والحال أنها صفة زائدة على ذات العلة | التي هي مجموع الصفات ( فقيامها )
~~أي العلة ( إن ) كان ( بجزء ) واحد منها ( أو بكل جزء ) | منها على حدة (
~~فهو ) أي الجزء الواحد على الأول أو كل جزء على الثاني ( العلة ) والمفروض
~~| PageV04P035 | خلافه ، وهو أنها المجموع لا الواحد بعينه أو لا بعينه ولا
~~كل وحد ( أو بالمجموع من حيث هو مجموع ) | وهذا هو الشق الثالث للترديد
~~والاحتمال منحصر فيها ( فلا بد من جهة وحدة ) بها يكون | المجموع شيئا
~~واحدا ( وإلا ) أي وإن لم يكن له جهة وحدة ( لم تقم ) العلية ( به ) أي |
~~بالمجموع من حيث هو لعدم أمر آخر سوى الأوصاف المتعددة ، فالعلية إما قائمة
~~ببعض منها أو | بكل واحد على ما مر ( ويعود معها ) أو مع جهة الوحدة
~~للمجموع ( الكلام ) في جهة | الوحدة ( بقيامها ) أي باعتبار قيام تلك
~~الوحدة بأن يقال بم تقوم ؟ إذ لا بد لها من محل فهي | ( إما ) قائمة ( بكل
~~إلى آخره ) أي بكل جزء أو بجزء واحد ، وكل واحد منهما خلاف المفروض | فهي
~~قائمة بالمجموع من حيث هو مجموع فلا بد له من جهة وحدة أخرى ، وإليه أشار
~~بقوله | ( فتتحقق وحدة أخرى ويتسلسل * قلنا ) قولهم المذكور في إبطال تركب
~~العلة ( تشكيك في ) | جواز أمر ( ضروري ) أي بديهي جوازه بل وقوعه ، وذلك
~~لأن خلاصة دليله جارية في كل | وصف قائم بمجموع أمور متعددة ، ووقوعه أظهر
~~من أن يخفى ، وأكثر من أن يحصى ، وإليه أشار | بقوله ( للقطع بنحو خبرية
~~الكلام ) من كونه استفهاما أو تعجبا إلى غير ذلك ( وهو ) أي | الكلام (
~~متعدد ) لأنه مركب من الحروف المتعددة ، والخبرية ونحوها صفة زائدة عليه
~~فإن | قامت بكل حرف كان ms1356 كل حرف كلاما أو بحرف واحد إلى آخر ما تقدم ( وإنما
~~هي ) أي هذه | الشبهة لمانعي تركيب العلة بقوله ( مغلطة يطردها ) أي يوردها
~~على سبيل الاطراد الإمام ( الرازي | للشافعي ) أي لإثبات مذهبه ( في نفي
~~التركيب ) في كثير من المواضع ، ثم الحكم أن النقض | المذكور دل على بطلان
~~دليلهم إجمالا ( والحل ) أي حل شبهتهم تفصيلا بتعيين محل الخلل | في دليلهم
~~( أنها ) أي العلية قائمة ( بالمجموع باعتبار جهة وحدته المعينة هيئته )
~~عطف بيان | لجهة وحدته : يعني هيئته الحاصلة بالتركيب القائمة بذات المجموع
~~من غير اعتبار جهة وحدة | أخرى قبلها : يعني قيام العلية به باعتبار قيامها
~~بذات المجموع المغايرة لكل جزء من حيث | اتصافها بالوحدة الاعتبارية
~~الحاصلة بالتركيب ، لا من حيث تعددها باعتبار الأجزاء * وإذا قلنا العلية |
~~قائمة بالمجموع تعين محل قيامها ( فلا يتصور ) بعد ذلك ( الترديد ) في محل
~~القيام بأن كل | جزء أو جزء واحد إلى غير ذلك . ( ثانيا ) بعد الترديد
~~الأول فلا يتصور ( ولا وحدة أخرى مع | أنها ) أي العلية كالوحدة صفة (
~~اعتبارية ) فالوحدة تنقطع بانقطاع اعتبار العقل فلا تسلسل | ثم بين حقيقة
~~العلية بقوله ( كون الشارع قضى بالحكم عندها ) أي العلة فيه مسامحة ،
~~والمراد | كونها بحيث قضى الشارع بالحكم عندها فيه لما سيجيء ( والمستدعي )
~~الذي يستدعي ( محلا ) | موجودا يقوم به إنما هو الصفة ( الحقيقية )
~~الموجودة في الخارج ( وإلا ) أي وإن لم يكن العلية | PageV04P036 |
~~اعتبارية ( بطلت علية ) الوصف ( الواحد ) أيضا ( بلزوم قيام العرض بالعرض )
~~فإن العلة | أيضا عرض ، وإذا كانت العلية صفة حقيقية كانت عرضا فلزم قيام
~~العرض بالعرض ( وجعلها ) | أي العلية ( صفة له ) أي للشارع ( تعالى باعتبار
~~جعله ) أي الشارع ذلك الوصف علة | ( يضعف ) خبر لجعلها ( بأنها ) أي العلية
~~( كون الوصف كذلك ) مجعولا علته ( لا ) أن العلية | ( جعله ) أي عين جعل
~~الشارع ذلك علة . ( وقولهم ) أي مانعي كونها مجموع الأوصاف ( نفي | كل جزء
~~علة انتفائها ) أي لو كانت العلة أوصافا متعددة لكان عدم كل جزء علة
~~لانتفاء صفة | العلية لأن تحققها موقوف على تحقق جميع الأوصاف فيلزم
~~انتفاؤها ، لا انتفاء ms1357 كل وصف ( ويلزم | النقض ) من جملة مقول القول أن
~~مقتضى ترك العلة علية نفي كل جزء لانتفائها ويلزم النقض | لهذه العلية (
~~بانتفاء جزء آخر ) من أجزاء العلة ( بعد انتفاء جزء أول ) منها لأن بانتفاء
~~الآخر | لا يتحقق انتفاء العلة ( لاستحالة إعدام المعدوم ) وأنها قد عدمت
~~بانتفاء الجزء الأول منها | فانتقض الكلية المذكورة : أعني أن انتفاء كل
~~جزء منها علة لانتفائها لتخلفها في الصورة المذكورة | ولزم تخلف المعلول من
~~علته ( إنما يجيء في ) العلل ( العقلية ، لا ) العلل ( الموضوعة ) من |
~~الشارع ( علامة عند اشتمالها ) ظرف للوضع إشارة إلى منشئة ومناسبتها إلى ما
~~جعلت علامة | له أعني الحكم المعلل بها ( على المصلحة ) متعلق باشتمالها (
~~على الانتفاء ) متعلق بعلامة * | ولا يخفى عليك أن هذا المتعلق يدل على أن
~~المراد بالموضوعة انتفاءات الأجزاء للعلة المركبة ، وقوله | عند اشتمالها
~~على المصلحة يفيد أن المراد بها نفس العلل الشرعية لأنها المشتملة على
~~المصلحة | لا الانتفاءات المذكورة ، فبينهما تدافع ، اللهم إلا أن يلتزم أن
~~الانتفاءات الأجزاء على تقدير علتها | لانتفاء العلة المركبة علل شرعية
~~مشتملة على المصلحة ، وأن معلولها وهو الانتفاء المذكور حكم | شرعي ، وفيه
~~ما فيه ، ويمكن أن يجاب عنه بأن المراد بها الانتفاءات الموضوعة علامة على
~~الانتفاء | غير أن وضعها لذلك عند اشتمال تلك العلية المركبة على المصلحة
~~فتأمل ( إذ حاصله ) أي حاصل | كون انتفاء كل جزء علة لانتفاء الكل ووقوع
~~تلك الانتفاءات مجتمعة أو متعاقبة ( تعدد أمارات ) | على العدم ، ولا محذور
~~فيه . |
# | مسئلة
# ( لا يشترط في تعليل انتفاء حكم بوجود مانع ) من ثبوته كعدم وجوب القصاص
~~للابن على | الأب لمانع الأبوة ( أو ) بسبب ( انتفاء شرط ) له كعدم وجوب
~~رجم الزاني لانتفاء احصانه | الذي هو شرط وجوب رجمه ( وجود مقتضيه ) أي
~~وجود مقتضى ذلك الحكم كما هو مختار | PageV04P037 | ابن الحاجب والرازي
~~وأتباعه ( خلافا للبعض ) كالآمدي وغيره وعزاه السبكي إلى الجمهور | ( لأن
~~كلا منهما ) أي وجود المانع وانتفاء الشرط ( وعدم المقتضى ) باستقلاله (
~~علة عدمه ) | أي الحكم ( فجاز إسناده ) أي إسناد عدم الحكم ( إلى كل ) من
~~الثلاثة ، أما ms1358 استناد عدمه | إلى وجود المانع عند وجود المقتضى فظاهر ،
~~وأما عند عدمه فما أفاده بقوله ( بمعنى لو كان له ) أي | للحكم ( مقنض منعه
~~) أي المانع الحكم ، وأما استناده إلى انتفاء الشرط فلا يختلف فيه الحال |
~~باعتبار وجود المقتضى وعدمه كما لا يخفى ( وإلا ) أي وإن لم يكن المانع
~~الذي أسند عدم الحكم | إليه عند عدم المقتضى بالمعنى المذكور ( فحقيقة
~~المانعية ) لا يتحقق إلا بالمنع ( بالفعل وهو ) | أي المنع بالفعل ( فرع )
~~وجود ( المقتضى ) لأنه إذا لم يتحقق ما يقتضى وجود الشيء لا يكون | ذلك
~~الشيء في معرض البروز من القوة إلى الفعل حتى يتصور هناك منع عن البروز
~~والوجود ، | وإليه أشار بقوله ( فإذا لم يوجد ) الحكم ( لعدم وجوده ) أي
~~المقتضى ( فيمنع ) المانع | ( ماذا ) أي فإن قلنا بمانعيته عند ذلك يقال
~~يمنع أي شيء ؟ والحكم ليس بصدد الوجود | ( واذكر ما تقدم في فك الدور )
~~ودفعه ( لهم ) أي للقائل بجواز نقض العلة ( في مسئلة النقض ) | لها من بيان
~~الفرق بين المانعية بالفعل والمانعية بالقوة ، وتفصيل ذكر هناك فارجع إليه
~~، وفي | المحصول انتفاء الحكم لانتفاء المقتضى أظهر في العقل من انتفائه
~~بحضور المانع وهذا يفيد أن | إسناد عدم الحكم إلى المانع في صورة عدم
~~المقتضى بما يجوزه العقل أيضا فافهم وفقك الله تعالى | للتوفيق بين أقوال
~~المشايخ . |
# | المرصد الثالث
# في معرفة الطرق الموصلة إلى الظن بعلية العلة فإنه نظري ، وبيان المسالك
~~الصحيحة ، وما يتوهم | صحته ( طرق إثباتها ) أي إثبات علية الوصف المعين
~~للحكم . وقوله طرق إثباتها خبر لقوله المرصد | الثالث ( مسالك العلة ) جمع
~~مسلك ، وهو الطريق الذي يسلكه المجتهد في إثبات العلية : وهي | إما ( متفقة
~~) بين الفريقين على صحتها ، وإما مختلف فيها ، ولم يذكر هذا صريحا اكتفاء
~~ببيان | الخلاف في كل قسم منه ( تقدم منها ) أي من المتفقة ( المناسبة )
~~المعبرة ( على الاصطلاحين ) | للشافعية بأنها عندهم التأثير على اختلاف في
~~تعبيره ، فعندهم كون الوصف ثبت اعتبار عينه في عين | الحكم بنص أو إجماع أو
~~اعتبار جنسه إلى آخر الأقسام ، وعند الشافعية الأول فقط ، فكل من ms1359 |
~~الفريقين يقول بصحتها على تعبير الحنفية ، وأما على تعبير الشافعية ففيها
~~خلاف كما صرح بقوله | ( والخلاف في الإخالة ) بين الفريقين في كونها طريقا
~~مثبتا لاعتبار الشرع الوصف علة للحكم | PageV04P038 | ( و ) المسلك (
~~الثاني ) من المتفقة ( الإجماع ) على كون الوصف علة ( فلا يختلف ) في هذين
~~| المسلكين ( في الفرع إلا أن كان ثبوتها ) أي المناسبة ( أو طريقه ) أي
~~طريق نقل الإجماع | ( ظنيا ) كالثابت بالآحاد ( أو ذاته ) أي الإجماع ظنيا
~~( كالسكوتي ) أي كالإجماع السكوتي | وقد مر تفسيره في مباحث الإجماع بناء (
~~على الخلاف ) الواقع في أنه ظني أو قطعي مطلقا | أو إذا كثر وتكرر فيما تعم
~~به البلوى كما مر ( أو يدعى فيه ) أي في الفرع ( معارض ) | بإقامتها الدليل
~~على اختصاص عليته بالأصل ، أو يكون الخصم ممن يجوز تخصيص العلة ببعض المحال
~~| ويدعى تخصيصها بما سوى الفرع لمانع فيه والخصم يمنع وجود المانع . ثم مثل
~~ما هو علة بالإجماع | بقوله ( كالصغر في ولاية المال ) فإنه علة لها
~~بالإجماع ثم يقاس عليها ولاية النكاح . قال | الشارح : ولا خفاء في أنه من
~~علل الولاية في النكاح بلا خلاف انتهى * قلنا مقصود المصنف | مجرد التمثيل
~~لما هو علة بالإجماع . ( و ) المسلك ( الثالث النص ) وهو ( صريح ) من
~~الكتاب | والسنة يدل على العلية ( للوضع ) أي لأجل كونه موضوعا للعلية ولا
~~يلزمه لزوما بينا أو محتاجا إلى النظر | وهو ( مراتب كعلة ) كذا أو بسبب
~~كذا ( أو لأجل كذا ) كقوله صلى الله عليه وسلم ' إنما | جعل الاستئذان لأجل
~~البصر ، وفي الصحيحين إنما جعل الاستئذان من أجل النظر ' ( أو كي ) | مجردة
~~عن حرف النفي كقوله تعالى - @QB@ كي تقر عينها @QE@ - أو بها - ^ ( كيلا
~~يكون دولة ) ^ - ( أو إذن ) كقوله صلى الله عليه وسلم | ' إذن تكفي همك
~~ويغفر لك ذنبك ' بعد قول الصحابي أجعل لك صلاتي كلها | ( ودونه ) أي دون
~~هذا القسم في قوة الدلالة ( ما ) يكون ( بحرف ظاهر فيه ) أي في التعليل مع
~~كونه | محتملا لغيره احتمالا مرجوحا ( كلكذا ) نحو قوله - @QB@ لتخرج الناس
~~من الظلمات @QE@ - ( أو به ) أي | بكذا - @QB@ جزاء بما كانوا يعملون @QE@
~~- ( أو ms1360 أن ) حال كونها ( شرطا أو ) أن ( الناصبة ) - @QB@ أفنضرب عنكم
~~الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين @QE@ - بكسر الهمزة في قراءة نافع وحمزة
~~والكسائي ، وبفتحها | في قراءة الباقين ( أو ) أن ( المكسورة المشددة بعد
~~جملة والمفتوحة ) نحو ، ان عذاب ربك بالكفار | ملحق وان الحمد والنعمة لك ،
~~فإن في أن فيهما الوجهين إذ هذه الحروف قد تجيء لغير العلية | فاللام
~~للعاقبة ، والباء للحاجية ، وأن لمجرد اللزوم من غير سببية ، وأن لمجرد نصب
~~المضارع ، | وأن وأن لمجرد التأكيد ، وأنكر السبكي كون أن بالكسر للتعليل :
~~قال وإنما ترد للشرط | والنفي والزيادة ، وأن فهم التعليل في الشرطية فهو
~~من تعليل الحكم على الوصف ( ودونه ) أي | هذا القسم ( الفاء في الوصف )
~~الصالح لعلية الحكم المتقدم على الوصف كقوله صلى الله عليه وسلم | في قتلى
~~أحد : زملوهم بكلومهم ودمائهم ( فإنهم يحشرون ) يوم القيامة وأوداجهم تشخب
~~| دما ( أو ) في ( الحكم ) الواقع بعد ما صلح لعلية كقوله تعالى - @QB@
~~والسارق والسارقة @QE@ - | PageV04P039 | ( فاقطعوا ) أيديهما ، وإنما كان
~~هذا دون ما قبله ( لأنها ) أي الفاء بحسب الوضع ( للتعقيب ) | والترتيب (
~~والباعث مقدم عقلا ) على الحكم ( متأخر خارجا ) عنه تارة في الجملة ، فسوغ
~~| ملاحظة الأمرين دخول الفاء على كل منهما ، فالعلية إنما تفهم بالنظر
~~والاستدلال ، فإذا دخلت | على الحكم الواقع بعد الوصف الصالح للعلية ظهر
~~بالتأمل أن ترتبه على الوصف باعتبار باعثية الوصف وتقدمه العقلى عليه ،
~~وفيا لعكس ظهر بالتأمل أن تأخر الوصف باعتبار تأخره الخارجي | فالعلية بحسب
~~الذهن ، والخارج إنما يفهم بطريق الاستدلال لا بوضع الفاء لها ، وإلى ما
~~قلنا | أشار بقوله ( فلوحظا ) أي التقدم العقلي والتأخر الخارجي ( فيها )
~~أي في الفاء عند دخولها | على العلة والحكم ( واذن ) أي وإذ كان فهم العلية
~~بملاحظة التقدم والتأخر المذكورين والتأمل | في معنى الكلام ( فلا دلالة
~~لها ) أي للفاء وضعا ( على علية ما بعدها ) لما قبلها ( أو ) على | (
~~حكميته ) أي على كون ما بعدها حكما شرع لعلية ما قبلها ( بل ) إنما تدل على
~~أحدهما | ( بخارج ) عما وضع له الفاء ، وهو الاستدلال المذكور ( ودونه ) أي
~~هذا القسم ( ذلك ) أي | دخول ms1361 الفاء على الحكم ( في لفظ الراوي سها فسجد ) .
~~عن عمران بن حصين أن النبي | صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسها في صلاته
~~فسجد سجدتي السهو ( وزنى ماعز فرجم ) دلالته | على العلية باعتبار ترتيب
~~الحكم على الوصف المستفاد من وضع الفاء ، فكان هذا دون ما قبله | ( لاحتمال
~~الغلط ) من الراوي في فهم السببية ( ولا ينفى ) احتمال الغلط ( الظهور )
~~لعدم الغلط | المفيد للظن لكون الاحتمال مرجوحا * ( وقيل هذا ) إيماء وليس
~~بصريح ، والقائل | الآمدي والبيضاوي ( كما قيل في ) قوله صلى الله عليه
~~وسلم : إنها يعني الهرة ليست بنجسة | ( إنها من الطوافين ) عليكم والطوافات
~~، وذكرهما بصيغة التمريض يدل على أن المختار | دخولهما في الصريح على ما
~~فعله المصنف ( وإيماء ) معطوف على قوله صريح ( وتنبيه ) لقب | آخر لهذا
~~القسم ، وهو ( ترتيبه ) أي الحكم ( على الوصف ) الصالح لعليته ( فيفهم لغة
~~) | لا وصفا ، بمعنى أن من يعرف اللغة يفهم ( أنه ) أي الوصف ( علة له ) أي
~~للحكم من الترتيب | المذكور ( وإلا ) أي وإن لم يكن ذلك الوصف علة لذلك
~~الحكم ( كان ) ذلك الترتيب | ( مستبعدا ) من العارف بمواقع التركيب ( وهو )
~~أي هذا القسم ( إيماء اللفظ ) من قبيل | المنطوق ، وقد مر في بيان اصطلاح
~~الشافعية في الفصول المتعلقة بالمفرد ( ولا يخص ) هذا | الإيماء ( الشارع
~~إلا أنه ) أي عدم كون الوصف علة ( فيه ) أي في الشارع ( أبعد ) لكون |
~~فصاحته في الدرجة العليا ، وقد ألف منه اعتباره للمناسبات ، فيغلب من
~~المقارنة مع المناسبة | ظن الاعتبار وجعله علة ( ولذا ) أي ولكونه أبعد من
~~الشارع ( يجب فيه ) أي في الوصف | PageV04P040 | الذي هو علة ( المناسبة )
~~لذلك الحكم ، وقد مر تفسيرها ( من الشارع ) أي حال كونه | صادرا منه (
~~للقطع بحكمته ) المستلزمة لرعاية المناسبة بينهما ، لأنها عبارة عن فعل
~~الشيء كما | ينبغي ، عن السبكي : أن الفقهاء على أنه لا يجب على الله تعالى
~~رعاية المصالح ، ولكن لا يقع حكم | إلا بحكمة ، والمتكلمون من أهل السنة
~~يقولون : قد يقع بحكمة ، وقد يقع ولا حكمة : قال وهو | الحق انتهى . واختار
~~المصنف قول الفقهاء في هذا المقام ، لأنه الأوجه ms1362 وعدم بلوغ فهم البشر | إلى
~~الحكمة لا يستلزم عدمها : اللهم إلا أن يقال مرادهم من نفي الحكمة التي
~~تفهمها العقول | على أنه لو فرض ترك رعاية الحكمة في بعض الأحكام كان ذلك
~~تنبيها على أنه لا يجب عليه تعالى | رعايتها ، ولك أن تقول : هذا أيضا حكمة
~~فتدبر ( دون غيره ) أي لا تجب المناسبة في الوصف | الذي صدر من غير الشارع
~~لعدم القطع بحكمته ( كأكرم الجاهل ) إذا صدر من غير الشارع | ( وإن قضى
~~بحمقه ) أي بحمق قائله ، وكان هذا باعتبار الزمان السابق ( ومنه ) أي
~~الإيماء | قوله صلى الله عليه وسلم ( لا يقضى القاضي ) بين اثنين ( وهو
~~غضبان ) إذ فيه تنبيه على أن | الغضب علة عدم جواز الحكم ، لأنه يشوش الفكر
~~ويوجب الاضطراب ثم إن وجود الإيماء | عند ذكر الوصف والحكم معا متفق عليه (
~~فإن ذكر الوصف فقط كأحل الله البيع ) فإن | الوصف ، وهو حل البيع مذكور ،
~~والحكم وهو الصحة غير مذكور ، بل مستنبط من الحل | لأنه لو لم يصح لم يكن
~~مفيدا لغايته فكان قبيحا ، والقبيح حرام ( أو ) ذكر ( الحكم ) | فقط (
~~كأكثر ) العلل ( المستنبطة ) نحو قوله صلى الله عليه وسلم ' حرمت الخمر ' :
~~الحديث رواه | أبو حنيفة وغيره ، فإن الحكم فيه مذكور وهو التحريم ، والوصف
~~وهو الشدة المطربة مستنبطة | منه ( ففي كونها ) أي كون العلة ( إيماء ) أي
~~مومى إليه عند ذكر أحدهما فقط ( تقدم ) على | صيغة المجهول صفة كاشفة
~~لإيماء ( على غيرها ) من المستنبطة بلا إيماء ، وقوله ففي كونها خبر مبتدأ
~~| محذوف بقرينة ما بعده ، أعني ثلاثة ( مذاهب ) الأول ( نعم ) إيماء بناء (
~~على أن الإيماء | اقتران ) الوصف بالحكم ( مع ذكرهما ) أي الوصف والحكم ،
~~وفي الكلام مسامحة ، لأن | الإيماء ليس نفس الاقتران ، بل مفاده ( أو ) مع
~~ذكر ( أحدهما ) وتقدير الآخر سواء | كان المذكور الوصف أو الحكم ( و )
~~الثاني ( لا ) يكون إيماء ( على أنه ) أي الإيماء إنما | يكون ( مع ذكرهما
~~) أي الحكم والوصف ، وإذا لم يذكر فلا اقتران ، والإيماء عند الاقتران . |
~~( و ) الثالث ( التفصيل فمع ذكر الوصف ) إيماء ( لا ) مع ذكر ( الحكم لأنه
~~) أي ms1363 الوصف | هو ( المستلزم ) للحكم ( فذكره ) أي الوصف ( ذكره ) أي الحكم
~~( فيدل الحكم على | الصحة ) لما مر ، فإن الإيماء بالاقتران ، والاقتران
~~ذكرهما معا ، وذكر الوصف مستلزم | PageV04P041 | لذكر الحكم ، وأما ذكر
~~الحكم وحده فلا يستلزم ذكر الوصف ( مثال المتفق ) عليه أنه | إيماء قول
~~الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم ( واقعت أهلي ، فقال ) صلى الله عليه
~~وسلم ( كفر ) ، | وفي صحيح البخاري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ،
~~فقال يا رسول الله هلكت : فقال | ويحك ، قال وقعت على أهلي في رمضان ، قال
~~أعتق رقبة ، قال ما أجد : قال فصم شهرين | متتابعين ، قال لا أستطيع ، قال
~~فأطعم ستين مسكينا ، قال ما أجد : الحديث . قال الشارح هذا | الذي ذكره
~~المصنف رواية بالمعنى * قلت : لعله جاء في بعض الروايات ( والمستبعد فيه )
~~أي | في هذا الكلام ( إخلاء السؤال عن جوابه ) وذلك لأن غرض الأعرابي واقعت
~~عليه ، لأنه | لبيان حكمها ، فلو لم يكن قوله كفر ذكرا للحكم جوابا له للزم
~~إخلاء السؤال عن الجواب فيكون | السؤال مقدرا في الجواب كأنه قال واقعت
~~فكفر ( ومنع تأخير البيان عن وقته ) أي وقت | البيان المحتاج إليه ( شرعي )
~~خبر لقوله منع إلى آخره : أي المنع المذكور حكم شرعي ، ولا يقع | من الشارع
~~ما هو ممنوع شرعا * ( والظاهر علية عين الوقاع ) للاعتاق وأخويه ( وكونه )
~~أي | كون الحكم من الاعتاق وغيره ( لما تضمنه ) الوقاع من هتك حرمة الصوم
~~مثلا كما ذكره | صدر الشريعة ( احتمال ) غير ظاهر ( وحذف بعض الصفات ) الذي
~~لا مدخل له في العلية | ( في مثله ) أي في مثل هذا النوع من الإيماء (
~~واستيفاء الباقي يسمى تنقيح المناط ) أي تلخيص | ما ربط الشارع الحكم به عن
~~الزوائد ( في اصطلاح غير الحنفية كحذف أعرابيته ) أي السائل | في الخبر
~~المذكور ( والأهل ) أي وكحذف كون المواقع أهلا ، إذ لا فرق في الأحكام بين
~~كون | المكلف أعرابيا أو غيره ، وبين كون كل محل الوقاع أهلا له وبين أن لا
~~يكون أهلا ، فإن | الزنا بإيجاب الكفارة أجدر ( وتزيد الحنفية ) على الحذف
~~المذكور ( كونه ) أي حذف | كون الفعل ms1364 المفطر ( وقاعا ) إذ لا مدخل لخصوصه
~~في العلة لمساواته لغيره في تفويت ركن الصوم | وهو الإمساك الخاص ( فيبقى )
~~بعد حذف الزوائد ( كونه ) أي كون هذا الفعل ، أعني | الوقاع ( إفسادا عمدا
~~بمشتهى ) فيكون المناط لوجوب الكفارة ، فيجب بعمد أكل أو شرب لمشتهي | كما
~~يجب بالعمد من الجماع ( و ) يسمى ( النظر في معرفة وجودها ) أي العلة على
~~التفصيل | ( في آحاد الصور ) أي في أفراد مواد تحقق العلة ( بعد تعرفها )
~~أي معرفتها إجمالا في نفسها | ( بنص ) كما في جهة القبلة فإنها مناط وجوب
~~استقبالها ، وهي معروفة بقوله تعالى - @QB@ وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره
~~@QE@ - وكون هذه الجهة جهة القبلة مظنون ( أو إجماع ) كالعدالة | فإنها
~~مناط وجوب قبول الشهادة وهي معلومة بالإجماع ، وأما عدالة شخص معين فمظنونة
~~تعرف | بالاجتهاد ( تحقيق المناط ) مفعول ثان للتسمية ( ولا يختلف فيه ) أي
~~في تحقيق المناط ، وكونه | PageV04P042 | مسلكا صحيحا لمعرفة وجود العلة
~~فإن النص أو الإجماع أفاد تعرفها إجمالا ، وليس سوى النظر سبيل | إلى معرفة
~~وجودها في الآحاد ( ككون هذا ) الشاهد ( عدلا فيقبل ) قوله في الشهادة وهذا
~~لا ينافي | الخلاف في وجود العدالة في هذا المعين ، وإنما المتفق عليه أن
~~طريق معرفة وجودها في الآحاد النظر | المستجمع شرائط الصحة ( والأكثر على
~~الأول ) أي القول بتنقيح المناط ، وغير الأكثر لا يقول | بإلغاء ما لا قطع
~~لعدم مدخلية بل يظن لكنه دون تحقيق المناط كما نقل عن الغزالي وغيره ( و )
~~| يسمى النظر ( في تعرفها ) أي إثبات العلة ( لحكم نص عليه ) أو أجمع ( فقط
~~) أي لم ينص | على علته ولم يجمع ، بل إنما عرفت باستخراج المجتهد لها
~~برأيه واجتهاده ( تخريج المناط ) كالنظر | في إثبات كون الشدة المطربة علة
~~لتحريم الخمر ، وهذا دون الأولين وقد أنكره كثير من الناس | ( وهو ) أي
~~تخريج المناط ( أعم من الأخالة ) لأنه يصدق على ما يثبت بالسبر ( وفي كلام
~~بعض ) | كابن الحاجب ( إفادة مساواتها ) أي الإخالة لتخريج المناط ، فإنه
~~قال المناسبة الإخالة ويسمى | تخريج المناط تعيين العلة بمجرد إبداء
~~المناسبة من ذاته لا بنص وغيره * ( وعنه ) أي عن ms1365 | تساويهما ( نسب للحنفية
~~) أي إليهم ( نفيه ) أي نفي القول بتخريج المناط كما في البديع من | أنهم
~~ينفون الإخالة لأن علية الوصف لحكم شرعي أمر شرعي لا بد من اعتبار الشرع له
~~بنص | أو إجماع ( واعتذر بعض الحنفية عن عدم ذكرهم ) أي الحنفية ( تنقيح
~~المناط بأن مرجعه | إلى النص ) أو الإجماع والمناسبة فذكرها يغني عن ذكره ،
~~وأيد المصنف ذلك الاعتذار بقوله | ( ولا شك أن ) قبول ( معنى تنقيح المناط
~~واجب على كل مجتهد حنفي وغيره وإلا ) أي وإن | لم يقبل معناه ( منع الحكم
~~في موضع وجود العلة ) فيمنع وجوب الكفارة على غير الأعرابي | وعلى من جامع
~~في رمضان غير أهله لعدم حذف الزوائد من الصفات التي لا مدخل لها في العلة |
~~( غير أن الحنفية لم يضعوا له ) أي لمعنى تنقيح المناط ( اسما اصطلاحيا كما
~~لم يضعوا المفرد ) لما | وضع لمعنى واحد فقط كما وضعوا المشترك لما وضع
~~لمعان ( و ) لم يضعوا ( تخريج المناط وتحقيقه ) | أي ولم يضعوا تحقيق
~~المناط ( مع العمل بها في الكل ، وكون مرجع الاستدلال إذا نقح النص |
~~المناط ) أي كون مرجعه النص عند التنقيح فإن حذف الزوائد عن المناط المنصوص
~~رجوع إلى | خلاصة النص ( لا يصلح علة لعدم الوضع ) كما يفيده اعتذار صدر
~~الشريعة وذلك لأن التنقيح | تصرف مخصوص به يتبين حقيقة المناط المنصوص
~~ليستحق أن يوضع له اسم خاص ( بل ذلك ) | أي عدم الوضع ( راجع إلى الاختيار
~~) لذلك فإن الإنسان مخير في مثل ذلك لا يجب عليه الوضع | ومرجح الاختيار
~~الاحتراز عن تكثير الاصطلاح مع العلم بالمسمى بموجب العمل به ( وقولهم ) |
~~أي الشافعية الإيماء ( اقتران ) لحكم ( بوصف لو لم يكن هو ) أي ذلك الوصف (
~~أو نظيره ) | PageV04P043 | أي الوصف ( علة ) لذلك الحكم ( كان ) ذلك
~~الاقتران ( بعيدا ، ثم تمثيل الثاني ) أي | النظير ( بقوله ) صلى الله عليه
~~وسلم ( و ) قد ( سألته ) الخثعمية ( عن وفاة أبيها وعليه | الحج أفيجزيه
~~حجها عنه ) ومقوله قوله صلى الله عليه وسلم ( أرأيت لو كان على أبيك دين
~~فقضيته | الخ غير مطابق لأن النظير دين العباد ، وليس ms1366 ) دين العباد ( العلة
~~) لأنه نفس الأصل ، ودين | الله تعالى الفرع ( بل ) العلة للحكم الذي هو
~~سقوط ما في الذمة بفعل المتبرع ( كونه ) أي | المقضي ( دينا ، وذكره ) أي
~~الشارع دين العباد ( ليظهر أن المشترك ) بينهما وهو الدين المطلق | ( العلة
~~، وتقدم التمثيل به ) أي بهذا الحديث ( للحنفية للعلة الواقعة حكما شرعيا ،
~~ولذلك ) | أي ولأن ذكر الشارع إياه لظهور كون المشترك علة ( يسمى مثله
~~تنبيها على أصل القياس ) | وهو الدين المشترك بينهما ( وبقوله ) صلى الله
~~عليه وسلم معطوف على الضمير المجرور في قوله | وتقدم التمثيل به ، وعطفه
~~الشارح على بقوله وسألته فيكون التقدير ، ثم تمثيل الثاني بقوله لعمر |
~~فاحتاج إلى الخبر ، لأن ما هو خبر في جانب المعطوف عليه وهو غير مطابق لا
~~يصلح للخبرية | هنا ، وهو ظاهر ، وما ذكرنا مع قربه غير محوج إلى الخبر ،
~~وكأنه عدل عنه لعدم اشتراكهما | في قوله للحنفية الخ .
# وأنت خبير بأنه لا يضر في العطف لجواز أن يختص المعطوف عليه ببعض القيود
~~عند وجود | القرينة ( لعمر ) رضي الله تعالى عنه ( و ) قد ( سأله عن قبلة
~~الصائم ) بأنها ( هل تفسد ) | الصوم ، ومقول قوله صلى الله عليه وسلم (
~~أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته أكان يفسد ) * فإن | قلت قد ذكر تقدم
~~التمثيل بحديث الخثعمية بتقريب تمثيل الشافعية نظير الوصف به ، فما تقريب |
~~ذكر تقدم التمثيل بحديث عمر * قلت بقرينة كونه من التنبيه على أصل القياس ،
~~وإنما تقدم التمثيل | به في بحث اعتبار الشارع العلة ( وقيل ليس ) هذا
~~المثال ( منه ) أي من التنبيه على أصل | القياس ( إذ لا يناسب كونه ) أي
~~التمضمض بالماء ( مقدمة ) لإفساد الصوم لأنه مقدمة الشرب | والشرب من
~~مفسداته ( غير مفضية ) إلى الإفساد لعدم فساده بالمضمضة ( عدم الفساد ) |
~~منصوب بقوله لا يناسب : يعني أن المضمضة لا مناسبة بينها وبين عدم الفساد
~~بسبب كونها من | مقدمات الفساد وإن لم تكن مفضية إليه ، والعلة يجب أن تكون
~~مناسبة للحكم ( بل ) إنما | يناسب عدم الإفساد مناسبة مسوغة للعلية ( وجود
~~ما يمنع منه ) أي من الإفساد ، والتمضمض ليس | كذلك لأن ms1367 نسبته إلى الإفساد
~~وعدمه على السوية ، وإليه أشار بقوله ( ووجود ما يتفق معه ) | أي الفساد
~~تارة ( ولا يتفق ) معه أخرى ( لا يلزم علة ) أي وجود أمر كذلك لا يلزم علة
~~| الفساد ( فإنما هو ) النظر المذكور ( نقض توهمه ) أي توهم عمر رضي الله
~~تعالى عنه عليته | PageV04P044 | للإفساد ( ومنه ) أي الإيماء ( أن يفرق
~~بين الحكمين بذكر وصفين كللراجل سهم وللفارس | سهمان ) فإن الفرق بين
~~الحكمين من حيث العدد في مثل هذا المقام : أعني عند وجود ما يقتضي | عدم
~~الفرق بين الحكمين ككون الراجل والفارس متساويين في أصل الجهاد بذكر وصفين
~~| هما الراجلية والفارسية مشيرين إلى وجه الفرق بين الموصوفين في الحكم
~~إيماء إلى أن علة | الحكمين الوصفان المذكوران ( أو ) يذكر ( أحدهما ) أي
~~أحد الوصفين فقط ( كلا يرث القاتل ) | فإنه لم يذكر الوصف الآخر وهو غير
~~القاتل لكنه يفهم بقرينة المقابلة ، فتخصص القاتل بالمنع | من الإرث ( بعد
~~ثبوت عمومه ) أي الإرث له ولغيره يشعر بأن علة المنع القتل ، فالتفريق بين
~~| منع الإرث والإرث بوصف القتل المذكور مع منع الإرث لو لم يكن لعلية القتل
~~لمنع الإرث | لكان بعيدا ( أو ) يفرق بينهما ( في ضمن غاية ) كقوله تعالى -
~~^ ( ولا تقربهن ( حتى يطهرهن ) ) ^ | فإنه فرق بين منع القربان وإباحته
~~المفهومة من ذكر الغاية المدلول عليها بقوله تعالى - @QB@ فإذا تطهرن
~~فأتوهن @QE@ - بذكر الغاية وهو الطهر ، فلو لم يكن لعلية الطهر للجواز لكان
~~بعيدا ( أو ) | في ضمن ( استثناء ) كقوله تعالى - @QB@ فنصف ما فرضتم إلا
~~أن يعفون @QE@ أي الزوجات عن ذلك | النصف فلا شيء لهن فتفريقه بين لزوم
~~النصف وعدمه في ضمن الاستثناء لو لم يكن لعلية العفو | للانتفاء لكان بعيدا
~~( أو ) في ضمن ( شرط ) كقوله صلى الله عليه وسلم ( إذا اختلف | الجنسان
~~فبيعوا كيف شئتم ) وفي لفظ مسلم ، فإذا اختلفت هذه الأجناس ، فبيعوا كيف
~~شئتم | لعله جاء بهذا اللفظ أيضا ، وإلا فهو نقل بالمعنى ، فالتفريق بين
~~منع بيع الجنس بجنسه متفاضلا | وبين جوازه بغير جنسه لو لم يكن لعلية
~~الاختلاف للجواز لكان بعيدا ، ثم هذا المثال مما نحن ms1368 | فيه ( لو لم تكن )
~~أي لم توجد ( الفاء ) داخلة على الحكم لأنه حينئذ من قبيل الصريح | كقوله
~~تعالى - @QB@ فاقطعوا أيديهما @QE@ - ( على ما قيل ) وهو متجه ( وذكر في
~~اشتراط المناسبة | في ) صحة ( علل الإيماء ) ثلاثة مذاهب : الأول ( نعم )
~~يشترط لإجماع الفقهاء على لزوم الحكم | في الأحكام ، ولأن الغالب في
~~الأحكام التعليل بالعلل المناسبة ، فإنه أقرب إلى الانقياد من التعبد |
~~المحض فيلحق بالأعم الأغلب . ( و ) الثاني ( لا ) يشترط لأن العلية تفهم
~~بدونها ( و ) الثالث | ( المختار ) لابن الحاجب وغيره أنه ( إن فهم التعليل
~~من المناسبة ) كما في لا يقضي القاضي وهو | غضبان ( اشترطت ) معنى الاشتراط
~~حينئذ اللزوم وعدم التحقق بدون المناسبة ( وإلا ) أي | وإن لم يفهم التعليل
~~من المناسبة بل بغيرها من الطرق ( فلا ) يشترط ، لأن التعليل يفهم من |
~~غيرها فلا حاجة إليها . قال المحقق التفتازاني : ولا يخفى ضعف هذا فإن وجود
~~ما يفهم منه العلية | لا يقتضي عدم اشتراط أمر آخر لصحة العلية واعتبارها
~~في باب القياس ( قيل وإنما يصح ) PageV04P045 | عدم الاشتراط ( إذا أريد
~~بالمناسبة ظهورها ) عند النظار ( وإلا فلا بد منها ) أي المناسبة ( في |
~~العلة الباعثة ) التي لا يتحقق بدونها ( بخلاف الأمارة المجردة ) عن
~~الباعثية . قال المصنف : | ( وأنت تعلم أن الفرض أنها ) أي العلة ( علمت من
~~إيماء النص ، فكيف يفصل إلى أن تعلم ) | العلة ( بالمناسبة : يعني فقط
~~فتشترط ) المناسبة ( أو ) تعلم ( لا بها ) أي المناسبة ( فلا ) تشترط . | (
~~و ) المسلك ( الرابع السبر التقسيم ) وهو ( حصر الأوصاف ) الموجودة في
~~الأصل الصالحة للعلية | ظاهرا في عدد ( ويكفي ) المستدل المناظر ( عند منعه
~~) أي منع حصولها أن يقول ( بحثت | فلم أجد ) ما يصلح للعلية غيرها لأن
~~الظاهر أنها لو كانت لما خفيت على المجتهد الباحث ( أو ) يقول | ( الأصل )
~~في الأشياء ( العدم ) فالأصل عدم غير الأوصاف التي وجدتها فلا يعدل عنه إلا
~~عند | قيام دليل الوجود ، ولا دليل ( ثم حذف بعضها ) أي الأوصاف المحصورة ،
~~وهو ما سوى الذي | ظن عليته ( فيتعين الباقي ) بعد الحذف للعلية ، فظهر أن
~~السبر اختيار الوصف هل يصلح للعلية | أولا ، والتقسيم هو أن ms1369 العلة إما كذا
~~وإما كذا ، نقل عن المصنف أنه كان المناسب تقديم التقسيم | في اللفظ لتقدمه
~~في الخارج إلا أن اللقب وقع هكذا ( ولو أبدى ) المعترض وصفا ( آخر فالمختار
~~| لا ينقطع ) المستدل ، بل عليه دفعه بإبطال التعليل به ( إلا أن لم يبطله
~~) أي المستدل كون المبدي | علة وصلاحية لها فإنه يلزم الانقطاع حينئذ ،
~~وإنما لا ينقطع بمجرد منع الحصر مصروفا بسنده | ( لأنه ) أي المستدل ( لم
~~يدع الحصر قطعا ) فمجرد احتمال وصرف آخر لا يضره ( ويكفيه ) أي | المستدل
~~عند المنع المذكور ( علمته ولم أدخله ) في الحصر ( لعدم صلاحيته ) لكذا .
~~وقيل | ينقطع المستدل بمجرد إبداء المعترض وصفا زائدا لأنه ظهر بطلان حصره
~~. وقد عرفت جوابه | ( وطرق الحذف بيان إلغائه ) أي المحذوف ثم بين كيفية
~~إلغائه بقوله ( بثبوت الحكم بالباقي ) | بعد الحذف من الأوصاف المحصورة (
~~فقط في محل ) بأن يوجد الحكم في محل لا يوجد فيه | سوى الباقي من تلك
~~الأوصاف ( فلزم ) من ثبوته بالباقي فقط في ذلك المحل ( استقلاله ) أي |
~~استقلال الباقي في العلية ، وإلا لم يثبت الحكم معه ( وعدم جزئية الملغي )
~~في العلية : أي عدم | مدخليته ( وإلا ) أي وإن لم يكن بيان الإلغاء ثبوت
~~الحكم بالباقي فقط ، بل بأن يقال لو كان | المحذوف علة لانتفى الحكم عند
~~انتفائه ، وحيث لم ينتف عند انتفائه لم يكن علة ( فهو ) أي | مرجع بيان
~~الإلغاء المبين بهذا الطريق ( العكس ) المفسر فيما سبق بانتفاء الحكم
~~لانتفاء الوصف | وقد عرفت بأنه مبني على منع تعدد العلة المستقلة كما ذهب
~~إليه قوم ، والمختار جواز التعدد | فلا يشترط الانعكاس في العلة ( غير أنه
~~) أي المحل الذي ثبت فيه الحكم بالباقي فقط ( أصل | آخر ) لإلحاق الفرع غير
~~الأصل الذي فيه الباقي مع غيره من غيره من تلك الأوصاف ( فالقياس |
~~PageV04P046 | عليه ) أي على الأصل الآخر متعين لأنه ( يسقط ) من الإسقاط (
~~مؤنة الحذف ) أي إلغاء | ما سوى الوصف الذي ادعى عليته لأنه لم يوجد في هذا
~~الأصل غيره خلاف الأصل الذي هو فيه | مع غيره فلا بد من إلغاء الغير فيه
~~كما ms1370 إذا استدل على ربوية الذرة قياسا على البر الذي فيه الطعم | والقوت
~~والكيل فلا يتعين أحدها للعلية إلا بإلغاء ما عداه ، بخلاف ما إذا قيس
~~بالملح الذي ليس فيه | سوى الكيل فإنه متعين ، فليس فيه مؤنة الحذف
~~والالغاء ( وبعد أنها ) أي المعارضة بابداء | أصل آخر وادعاء تعين ذلك
~~للأصالة سقوط مؤنة الحذف ( مشاحة ) أي مضايقة ومناقشة | ( لفظية ) لثبوت
~~الحكم لكل من الأصلين بلا تفاوت ( قد تكون أوصافه ) أي أوصاف | الأصل الآخر
~~كالملح ( أكثر ) من الأصل الأول كالبر فيلزم أن تكونة مؤنة الحذف أكثر | (
~~وكونه ) بالجر عطفا على المجرور في قوله ثبوت الحكم : أي ويكون المحذوف (
~~مما علم إلغاؤه ) في | الشرع ( مطلقا ) أي في جميع الأحكام كالاختلاف في
~~الطول والقصر والسواد والبياض إلى غير | ذلك ( أو ) لكونه مما علم إلغاؤه (
~~في ذلك ) الحكم المبحوث عنه وإن اعتبر في غيره ( كالذكورة | والأنوثة في
~~أحكام العتق ) فإنه قد اعتبر الاختلاف فيهما في الشهادة والقضاء والإمامة
~~الصغرى | والكبرى والإرث ( وأن لا يظهر له ) أي للمستدل معطوف أيضا على
~~المجرور المذكور ، والباء | مقدرة ، يعني بيان الإلغاء بأن لا يظهر له (
~~مناسبة ) بين المحذوف وبين الحكم بعد البحث عنها ( ويكفي ) | له أن يقول (
~~بحثت ) عن المناسبة ( فلم أجدها ) فلكونه مجتهدا يعتمد على بحثه . فعدم
~~وجدانه | دليل العدم ، ولعدالته يصدق ، ولا سبيل إلى معرفة وجدانه إلا
~~بإخباره ( فإن قال ) | المعترض ( الباقي كذلك ) أي غير مناسب لا في بحثت
~~فلم أجد له مناسبة ( تعارضا ) أي وصف | المستدل ، ووصف المعترض ، لأنه أيضا
~~مجتهد عدل ( ووجب ) على المستدل ( الترجيح ) | لوصفه الحاصل من سبره على
~~الوصف الحاصل من سبر المعترض ، وهذا لأنه في مقام المناظرة ، | وإلا
~~فالمجتهد يجب عليه العمل بظنه وإن كان ظن غيره أرجح في نفس الأمر ، وإنما
~~لم يجب | على المعلل بيان المناسبة ( إذ لو أوجبنا بيانها على المعلل انتقل
~~) عن طريق السبر ( إلى الإخالة ) | إذ هي تعيين العلة بإبداء المناسبة ،
~~وهي انقطاع ( وقد يقال لما اختلف حاله ) أي المعلل ( بحقيقة | المعارضة )
~~من المعترض ( فكأنه ) أي التعليل ( ابتداء ms1371 ) غير التعليل الأول ، فلا يضر
~~ذلك الانتقال | ( مع أنها ) أي هذه الطريقة ، يعني عدم الانتقال من مسلك
~~إلى مسلك آخر طريقة ( تحسينية ) | غير ضرورية ، فإن انتقل من السبر إلى
~~الإخالة فله ذلك ، ولا يعد ذلك انقطاعا كما سيذكره | المصنف في فصل الأسولة
~~( وله ) أي للمعلل أن يرجح وصفه الحاصل من سبره ( بالتعدي ) إذا | كان وصف
~~المعترض قاصرا على الأصل ، والمتعدي مجمع عليه ، والقاصر مختلف فيه ، أو
~~يقال : | PageV04P047 | المتعدي أكثر فائدة كما أشار إليه بقوله ( وكثرة
~~الفائدة ) فهذا مكمل للترجيح المذكور . | ويمكن أن يكون إشارة إلى مرجح آخر
~~، وذلك بأن يكون متحققا في محال متعددة من | الأصول والفروع فيستنبط منه
~~أقيسة متعددة وأحكام كثيرة * ( فإن قلت علم بما ذكر ) من | عد عدم ظهور
~~المناسبة من طرق الحذف حتى لو قال المعترض : أن المستبقى كذلك بتحقق
~~المعارضة | فيخرج المعلل إلى الترجيح ( اشتراط مناسبته ) أي الوصف المستبقى
~~( فلم لم تتفق الحنفية ) مع | الشافعية وغيرهم ( على قبوله ) أي قبول هذا
~~الطريق بعد اشتراط المناسبة فيه * ( قلنا يجب | على أصولهم ) أي الحنفية (
~~نفيه ) أي نفي قبوله ( وإن رضية الجصاص والمرغيناني ) منهم ، دفع | لما
~~يأتي : من أنه كيف يجب على أصولهم نفيه مع اختيار الشيخين المذكورين إياه
~~مع كمال | معرفتهما أصولهم * وحاصله أن البرهان إذا قام على وجوب نفيه على
~~أصولهم يحكم بموجب البرهان | وإن كان مرضيهما خلافه فلعلهما خالفاهم في تلك
~~الأصول ، أو غفلا عن موجبهما إلى غير ذلك | ( لأن الباقي بعد نفي غيره ) أي
~~بعد حذف غير الباقي من الأوصاف ( لم يثبت اعتباره ) شرعا | ( بظهور التأثير
~~) وهو ظهور أثر الوصف شرعا ، أعني اعتباره علية جنسه أو عينه في جنس |
~~الحكم أو عينه كأنه أراد بالتأثير أثر الوصف إلى آخره ، وإلا يلزم التكرار
~~( والملاءمة ) تصريح | بما علم ضمنا لما مر : من أن التأثير يستلزم
~~المناسبة ويسمونها ملاءمة * فالحاصل أن الحنفية | إنما يشترطون التأثير
~~بالمعنى المذكور في العلة ، والحاصل بالسبر وإن اعتبر فيه المناسبة من أين
~~| له التأثير المذكور ، ومجرد المناسبة لا تزيد عن الإخالة وهي ms1372 غير معتبرة
~~عندهم ( فلذا ) أي | فلما ذكرنا من لزوم التأثير ( رده ) أي رجع الحاصل
~~بالسبر ( من قبله من متأخريهم ) أي | الحنفية ( إلى النص أو الإجماع . قال
~~) المتأخر المذكور ( أو المناسبة ) . قال الشيخ شمس الدين | التفتازاني في
~~فصول البدائع : إنما لم يذكره مشايخنا مع صحته طريقا واستعمالهم إياه كثيرا
~~، | لأن مآله في التحقيق إلى أخذ الباقية من النص والإجماع أو المناسبة
~~والتأثير انتهى . ( وفيه | نظر ) لأن كلامه يدل على أن رده إلى كل واحد من
~~الثلاثة يستدعى قبوله وليس كذلك | ( إذ تبين أنها ) أي المناسبة الحاصلة في
~~المستبقى من أوصاف السبر ( لا تستلزم التأثير ) فإن | أراد المناسبة مع
~~التأثير كما يفهم من عبارة الشيخ المذكور يمنع الرد إليها ، وإن أراد ما هو
~~| أعم لا يفيد القبول عند الحنفية لاعتبارهم التأثير كما مر غير مرة (
~~وشرطه ) أي المتأخر | المذكور ( في بيان الحصر ) أي حصر ما يمكن أن يكون
~~علة من أوصاف السبر في المستبقى | ( أن يثبت عدم علية غير المستبقى
~~بالإجماع أو النص ) قوله أن يثبت إلى آخره مفعول شرطه | وخبره قوله ( لا
~~يوجب كونها ) أي كون علية المستبقى ( ثابتة بالإجماع ) أو النص ( إلا مع )
~~| PageV04P048 | ضميمة أخرى من ( القطع بالحذف والحصر ) أي مجرد عدم ثبوت
~~علية غير المستبقى لا يستلزم | عليته لجواز أن لا يكون المستبقى أيضا علة :
~~نعم إذا انضم إليه الإجماع على أن الصالح للعلية | مطلقا منحصر في هذه
~~الأوصاف ، وأجمع أيضا على أن ما عدا المستبقى محذوف ملغي ، فحينئذ | يثبت
~~إجماعا علية المستبقى ، لأن الحكم لا يكون بلا علة كما مر ( وليس ) القطع
~~المذكور | ( بلازم للشافعية ) أي عند الشافعية القائلين بحجيته ، وكذا عند
~~من وافقهم فيه ( بل رتبته ) | أي ثبوت العلية للمستبقى ، وفي بعض النسخ
~~مرتبته ( الإخالة ) أي رتبته الإخالة ( فالخلاف | فيه ثابت ، و ) المسلك (
~~الخامس الدوران ) ويسمى الطرد والعكس ، اختلفوا فيه هل هو مسلك | صحيح أم
~~لا ؟ ( نفاه ) أي نفى كونه مسلكا صحيحا للعلية ( الحنفية ومحققو الأشاعرة )
~~كابن | السمعاني والغزالي والآمدي وابن الحاجب ( والأكثر ) قالوا ( نعم )
~~هو مسلك ms1373 صحيح . ( ثم ) | اختلف القائلون بصحته هل يفيد القطع أو الظن ( قيل
~~يفيد ظنا ) بالعلية ، قاله الإمام الرازي | وعراقيو الشافعية ، وعليه جمهور
~~الجدليين ( وقيل ) يفيد ( قطعا ) وهو معزو إلى بعض المعتزلة | ( وشرط بعضهم
~~لاعتباره ) أي الدوران ( قيام النص ) الدال على الحكم ( في حالي وجود |
~~الوصف وعدمه ) والحكم لا يضاف إلى النص ، بل إلى الوصف ( كالوضوء وجب
~~للقيام ) | إلى الصلاة حال كون القائم ( محدثا ، ولم يجب له ) أي للقيام (
~~دونه ) أي دون الحدث ، فوجوب | الوضوء معلل بالحدث دائر معه وجودا وعدما ،
~~والنص وهو القيام إلى الصلاة قائم : أي موجود | في حال وجود الحدث وعدمه من
~~غير أن يضاف الحكم إليه ، فإنه إذا قام إليها محدثا يجب | الوضوء للحدث لا
~~للقيام إليها ، وإذا قام إليها غير محدث لا يجب ( ومقتضى النص ) أي قوله |
~~تعالى - @QB@ إذا قمتم إلى الصلاة @QE@ - الآية ( الوجوب ) أي وجوب الوضوء
~~على القائم إليها مع | عدم الحدث ( كما ) مقتضاه وجوبه على القائم إليها (
~~معه ) أي مع الحدث ، وذلك لأن الجزاء | وهو الأمر بالغسل لازم للشرط وهو
~~القيام إلى الصلاة ، وإنما شرط هذا لاعتبار الدوران ، لأنه | عند كون الحكم
~~دائرا مع الوصف وجودا وعدما ، وعدم كونه مضافا إلى النص حال وجود | الوصف ،
~~وعدم دلالة ظاهرة على علية الوصف ( والقضاء ) حال كون القاضي ( غضبان بلا |
~~شغل بال جائز ، والنص ) وهو قوله صلى الله عليه وسلم ( لا يقضي ) القاضي
~~بين اثنين ( وهو | غضبان ) المفيد حرمة القضاء في حال الغضب ( قائم ) في
~~حالي وجود الوصف : أي شغل البال | وعدمه ، والحكم دائر مع عدم شغل البال
~~وجودا وعدما ، فإذا كان غضبان غير مشغول البال يجوز | قضاؤه ، وإذا كان
~~مشغول البال بغير غضب بل بنحو جوع وعطش مفرطين ، أو وجع شديد | PageV04P049
~~| أو مدافعة الأخبثين لا يجوز قضاؤه ، فعلم أن الحكم لا يضاف إلى النص لأن
~~مقتضاه أن لا يقضى | في الغضب ، ويقضى في غير الغضب : إما بطريق المفهوم
~~عند القائل به وإما بالإباحة الأصلية ، أو | بإطلاق النصوص عند غيره ( ولا
~~دليل له ) أي لهذا الشارط على اعتبار ms1374 هذا الشرط ( غير الوجود ) | أي وجود
~~ما شرطه في هذين النصين ، وأنت تعلم أن الوجود لا يستلزم الاشتراط ( و ) قد
~~( منع ) | وجود الشرط المذكور فيهما ( بأن مراده ) تعالى وهو أعلم بمراده
~~إذا أردتم القيام إلى الصلاة | ( وأنتم محدثون ) كما هو مأثور عن ابن عباس
~~ومنصوص في التيمم ، وهو بدله ، والبدل لا يفارق | الأصل في مثله ، وإلا لم
~~يكن بدلا بل كان واجبا ابتداء على ما قالوا ( و ) بأن ( الشغل ) للقلب | (
~~لازم ) للغضب فلا يوجد الغضب بدونه ، فلم يوجد جواز القضاء مع قيام النص (
~~فالنص ) | محمول ( على ظاهره ) . ولا نسلم أن من حكم هذا النص حل القضاء
~~عند عدم الغضب : أما | عندنا فلعدم المفهوم ، وأما عند القائل به فيشترط
~~عدم التساوي بين المنطوق والمفهوم ، وعند | شغل القلب بغير الغضب مما ذكر
~~من الأسباب ، فالتساوي بينهما موجود . ( النافون ) لكون | الدوران مسلكا
~~صحيحا * ( قالوا تحقق انتفاؤها ) أي العلية ( مع وجوده ) أي الدوران ( في |
~~المتضايفين ) كالأبوة والبنوة ، والفوقية والتحتية : فإنه كلما تحقق أحدهما
~~تحقق الآخر ، وكلما | انتفى انتفى ، ولا علية ولا معلولية بينهما اتفاقا (
~~و ) في ( غيرهما ) أي المتضايفين ( كالحرمة | مع رائحة المسكر ) المخصوصة
~~به ، فإنها تدور معها وجودا وعدما ( وليست ) الرائحة ( العلة ) | للحرمة (
~~ولو التفت إلى نفي غيره ) أي غير المدار من الأوصاف التي لا يدور معها
~~الحكم ( بالأصل ) | بأن يقال والأصل عدم علية الغير ( أو السبر ) بأن يحصل
~~الأوصاف وينفي ما عدا المدار ( خرج ) | كون المدار علة ( عنه ) أي عن ثبوته
~~بالدوران . ( ويدفع ) هذا الدليل ( بأنه ) أي انتفاء | العلية ( فيما ذكر )
~~من المتضايفين وغيرهما ( لمانع ) من العلية ( كما تبين ) قريبا ، والتخلف |
~~لمانع غير قادح ( فلا ينفي ) انتفاؤها لمانع ( ظنها ) أي العلية ( إذا تجرد
~~) المدار ( عنه ) | أي عن المانع ( والكلام فيه ) أي فيما تجرد عن المانع .
~~قال ( الغزالي ) من النافين : الدوران | عبارة عن اطراد الوصف وانعكاسه ،
~~ولا يفيد شيء منهما العلية ، إذ ( الاطراد ) حاصله ( عدم | النقض ) وأن لا
~~يوجد الوصف في صورة بدون الحكم ، والنقض من جملة مفسدات العلة ، وانتفاء |
~~المفسدات كلها لا ms1375 يكفي في صحة العلية فضلا عن انتفاء واحد منها ، إذ عدم
~~المانع وحده لا يصلح | علة مقتضية ( فأين المقتضى للعلية أولا ) كما يقال :
~~اثبت العرش ثم انقش ، فلا بد أولا من بيان | وجود المقتضى ثم بيان عدم
~~المانع . ( وأما الانعكاس فليس شرطا لها ) أي للعلة ( ولا لازما ) | لها .
~~في الشرح العضدي : شرط في العلة الانعكاس ، وهو أنه كلما عدم الوصف عدم
~~الحكم | PageV04P050 | ولم يشترطه آخرون ؛ والحق أنه مبني على جواز تعليل
~~الحكم الواحد بعلتين مختلفتين ، لأنه إذا جاز | ذلك صح أن ينتفي الحكم
~~بوجود الوصف الآخر * ( أجيب ) عن احتجاج الغزالي بأن ( المدعي ) | إثبات
~~العلية ( بالمجموع ) المركب من الاطراد والانعكاس ( لا بكل واحد منهما )
~~وقد يكون للهيئة | الاجتماعية أثر ليس لكل واحد . ( القاطعون ) أي القائلون
~~بأن الدوران يفيد العلية قطعا * | قالوا ( إذا وقع الدوران ) أي تحقق (
~~وعلم انتفاء مانع المعية في التضايف ) أي المانع الذي هو | المعية المنافية
~~لتقدم أحدهما على الآخر فإنهما يوجدان معا ذهنا وخارجا ، وفيه أن المعية
~~الزمانية | لا تنافي التقدم الذاتي ( و ) علم انتفاء مانع ( عدم التأثير
~~كالشرط المساوي ) فإن الشرط عبارة | عن علة لا تأثير لها ، وقيد بالتساوي
~~ليتحقق الطرد ، أعني الدوران وجودا : إذ مع الأعم لا يلزم | وجود المشروط (
~~و ) علم انتقا مانع ( التأخر ) الكائن ( في المعلولية ) فإن وصف التأخر |
~~لازم للمعلولية مانع عن كونه علة ( قطع بها ) أي بالعلية جواب للشرط
~~المتقدم ( للعادة المستمرة | فيمن تكرر دوران غضبه عن اسم حتى علمه من لا
~~أهلية فيه للنظر كالصبيان ) يعني إذا دعى | شخص باسم مغضب فغضب ثم ترك فلم
~~يغضب وتكرر ذلك علم بالضرورة أن ذلك سبب الغضب | حتى أن من لا يتأتى منه
~~النظر كالأطفال يعلمون ذلك ويتبعونه في الدروب ويقصدون إغضابه | فيدعونه به
~~، ولولا أنه ضروري لما علموه ، فهذه العادة المستمرة تفضي بإفادة الدوران
~~العلم | بسببية المدار لما يدور معه قطعا ، فإنه لا موجب فيها لحصول العلم
~~المذكور سوى الدوران * | ( أجيب بأن النزاع ) إنما هو ( في حصول العلم
~~بمجرده ) أي الدوران ) ( والظن ) بالعلية ms1376 إنما | يحصل في المثال المذكور (
~~عنده ) أي عند الدوران حال كونه منضما ( مع غيره ) أي الدوران | ( من
~~التكرر ) بيان للغير ( لا ) مع ( عدمه ) أي عدم غير المدار ( بعدم وجدانه )
~~أي الغير | ( مع ) وقوع ( البحث ) والتفتيش ( عنه ) أي عن الغير كما ذكره
~~في الشرح العضدي في تقرير | الجواب من قوله : الجواب محل النزاع ليس هو
~~حصول العلم به ، بل حصوله بمجرده : وذلك فيما ذكرتم من المثال ممنوع ، إذ
~~لولا انتفاء غير ذلك إما بأنه بحث عنه فلم يوجد ، وإما أن | الأصل عدمه لما
~~ظن انتهى . فعلم أن الظن إنما يحصل بمساعدة الغير لا بمجرده ( فضلا عن ) |
~~حصول ( العلم ) بمجرده ، وإنما جعل التكرر غير الدوران ، لأنه عبارة عن
~~الوجود مع | الوجود والعدم مع العدم . ولا شك أن تكرر الوجود مع الوجود أمر
~~زائد على أصل الوجود | مع الوجود . ولا شك أن انضمام أمر وجودي إليه في
~~الدلالة على العلية أدخل في نفي الاستقلال | فيها من انضمام أمر عدمي إليه
~~( ودفع ) هذا الجواب ( بأنه ) أي إنكار حصول العلم بالدوران | في مثل ما
~~ذكر ( إنكار للضروريات ) أي البديهيات ( وقدح في التجريبيات ، فإن الأطفال
~~| PageV04P051 | يقطعون به ) أي بكونه مفيدا للعلية ( بلا أهلية استدلال )
~~* ولا يخفى عليك أن المجيب لا ينكر | أصل حصول العلم بالعلية ، بل ينكر
~~حصوله بمجرد الدوران ، فلا يلزم عليه إنكار الضروريات | فتدبر * ( ويجاب )
~~عن هذا الدفع ( بأن مثله ) أي الدوران ( يصلح لإثبات العلية لغير | الأحكام
~~الشرعية المبنية على المصالح ) وهو العقليات ، فإنها لا تختلف باختلاف
~~الزمان والمكان | ( أما هي ) أي الأحكام الشرعية ( فلا بد في بيان عللها من
~~مناسبة أو اعتبار من الشارع ) . | وقد سبق أن المناسبة عندنا تستلزم
~~التأثير : وحاصله اعتبار جنس الوصف أو نوعه في جنس | الحكم أو نوعه ،
~~والاعتبار من الشارع عبارة عما ذكر ، وكلمة أو للتنويع في التعبير ( إذ في
~~| القول ) بإثبات العلة ( بالطرد فتح باب الجهل ) اكتفى بذكر الطرد ، لأن
~~العمدة في الدوران | أو لأن العكس لا يعتبر في العلة لما مر من جواز تعليل
~~الحكم الواحد ms1377 بعلتين ، وأما كونه فتح | باب الجهل فلأن العلم عبارة عما
~~يوجد من الشارع ، أو من العقل بالبرهان القطعي ولا يتحقق | شيء منها في
~~الطرد ، ويجوز فيه وجود المعارض والمناقض ، وبالجملة يحتمل أن لا يعتبر
~~علية | المدار الشرع احتمالا قويا ( و ) فتح باب ( التصرف في الشرع ) وهو
~~نوع استهزاء | بقواعد الدين ، وتطريق لكل قائل أن يقول ما أراد في الأحكام
~~الشرعية إلى غير ذلك ، | ( وهذا ) الجواب ( دفع ) لحجة القاطعين ( من ) قبل
~~( الحنفي ) فإنه يعتبر في العلة المناسب | والاعتبار من الشارع ( وقوله )
~~أي المجيب ( من مناسبة ) أريد بها المناسبة المخصوصة ( أي | المناسب
~~المقبول إجماعا ) أي مناسبة المناسب الذي قبل إجماعا ( وهو ) أي المناسب
~~المقبول | إجماعا ( الضروري ) أي الوصف المشتمل على مصلحة ضرورية لم تهدر
~~في ملة كحفظ النفس | ( أو المصلحي ) أي المشتمل على مصلحة حاجية دون الأول
~~كالبيع والإجارة وقد مر بيانهما | ( لا ) من قبل ( الشافعي لأنه ) أي
~~الشافعي ( لا يمتنع أن يثبت طريقا للعلية ) أي لإثباتها | ( لا يجب فيها )
~~أي في تلك الطريق ( ظهور المناسبة كالسبر والدوران ) وإنما قال لا يجب فيها
~~| ظهورها لأنه قد يظهر فيها لكنه غير لازم ( وأن شرطها ) أي الشافعي
~~المناسبة ( في نفس | الأمر ) يعني لم يصرح بالاشتراط ، لكنه لزم عليه في
~~نفس الأمر ( على معنى أنه ) أي تعليله | في موارده ( يدل على ثبوتها ) أي
~~المناسبة بينهما ( في نفس الأمر ، وقد يختلف ) أي يقع | الاختلاف ( فيه )
~~أي في ثبوتها ( كما في الدوران ، وقيل منشأ الخلاف فيه ) أي في إفادة |
~~الدوران العلية ( عدم أخذ قيد صلاحية الوصف ) للعلية ( أما معه ) أي مع ذلك
~~القيد ( وهو ) | أي القيد المذكور ( مراد ) للقائل بإفادة الدوران العلية (
~~فلا خفاء في حصول ظن عليته ) | أي الوصف المدار بعد تحقق القيد المذكور (
~~بالدوران ، بخلاف ما ) إذا ( لم يظهر له فيه ) أي في | PageV04P052 |
~~المدار ( مناسبة كالرائحة ) أي رائحة المسكر وظن عليتها ( للتحريم ) فإنه
~~غير موجه لعدم | ظهور المناسبة بينها وبين التحريم على وجه يقتضى عليتها له
~~( وأما الشبه ) المعدود من المسالك | للعلة ( عند الشافعية فليس ms1378 من المسالك
~~) في نفس الأمر ( لأنها ) أي المسالك إنما هي | ( المثبتة لعلية الوصف )
~~للحكم ( والشبه تثبت عليته بها ) أي بالمسالك .
# وقد اختلفت عباراتهم في تفسيره ، واختار المصنف ما لخص في الشرح العضدي
~~فقال ( والمراد ) | به ههنا ( ما ) أي الوصف الذي ( مناسبته ) للحكم ( ليست
~~بذاته ) أي بالنظر إلى ذات ذلك | الوصف ( بل ) مناسبته له ( بشبهه ) الوصف
~~المناسب بذاته شبها يقتضي الظن بعليته للحكم | ( فيحتاج ) في إثبات عليته (
~~إلى المثبت ) لها ، وكذا قيل فيه : وصف لم يثبت مناسبته إلا بدليل | منفصل
~~عنه ( فلا يصح إنكاره ) أي إنكار علية الشبه ( بعد إثباته ) أي إثبات كونه
~~علة | بالدليل ( غير أنه لا يثبت ) كونه علة ( بالإخالة ) بل بالنص أو
~~الإجماع أو السبر عند القائل به | ( وإلا ) لو ثبت بالإخالة أيضا ( كان )
~~الشبه ( المناسب المشهور ) وهو المناسب بذاته ، وليس | إياه ، بل بينهما
~~تقابل ، ثم بين مثاله بقوله ( كطهارة ) بالرفع على الحكاية : أي كأن يقال
~~في إلحاق | إزالة الخبث بإزالة الحدث في تعين الماء ، إن إزالة الخبث طهارة
~~( تراد للصلاة فلا يجزى فيها غير | الماء كالوضوء ) فإنه طهارة يراد للصلاة
~~لا يجزي فيه غير الماء ، فالشبه كونها طهارة تراد للصلاة | لأن المناسبة
~~بينه وبين تعين الماء ليست بذاته بل بشبهه : وهو الوضوء الذي هو لإزالة
~~الحدث | فإن الشارع قد اعتبر فيه خصوصية الماء في الصلاة ومس المصحف
~~والطواف ، وإطلاق الشبه | على الوضوء لكونه مشتبها به ، إذ إزالة الخبث وهو
~~الوضوء يشبه به والكون المذكور مشترك | بينهما وإضافة الشبه بمعنى المشتبه
~~إليه لأدنى ملابسة ، وإذا عرفت أن المناسبة بينهما ليست | لذاته بل لشبهه
~~فلا بد من إثبات كون الوصف المذكور علة للحكم ، وإليه أشار بقوله ( فإن ثبت
~~| بأحد المسالك أن كون الطهارة تراد للصلاة يصح علة تعين الماء لزم ) فقوله
~~أن مع اسمها وخبرها | فاعل ثبت واسمها كون ، وقد أضيف إلى اسمه ، وقوله
~~تراد للصلاة خبر كون ، وقوله يصح | خبر أن ، وقوله علة تعين الماء تمييز عن
~~نسبة يصح إلى ضميره : أي يصح الكون المذكور من | حيث عليته ms1379 للتعيين ، وقوله
~~لزم جزاء الشرط : أي لزم على ذلك التقدير اعتبار علية كون المذكور | ( وإلا
~~) وإن لم يثبت بأحد المسالك ما ذكر ( لا يوجبه ) أي تعين الماء ( مجرد
~~اعتباره ) | أي اعتبار الشارع تعين الماء ( في ) إزالة ( الحدث ) أي في
~~الوضوء ، فإن غايته اعتبار | خصوص الماء فيه ، وهذا لا يستلزم أن يكون علة
~~ذلك الاعتبار الكون المذكور ( وعلى هذا | أي على اشتراط ثبوت ذلك بأحد
~~المسالك ( فمرجعه ) أي الشبه ( إلى إثبات علية وصف بأحد | PageV04P053 |
~~المسالك وليس شيئا آخر ) فانتفى ما صرح به الآمدي وغيره من أنه من مسالك
~~العلة ، | ونقل الشارح تصريحهم بأن المثبت لمناسبة الوصف الشبهي للحكم
~~اعتبار الشارع إياه في بعض | الصور بإثبات الحكم في محل وجود ذلك الوصف
~~الموهم كونه مناسبا لا يلتفت إليه بعد هذا البيان | الواضح لظهور أن ثبوت
~~الحكم في محل وجود الوصف لا يستلزم عليته * قالوا وظاهر مذهب | الشافعي
~~وعليه أكثر أصحابه قبوله ولم يقبله آخرون منهم الباقلاني والصيرفي وأبو
~~إسحاق | الشيرازي كأصحابنا ( ويقال ) الشبه ( أيضا لأشبهية ) أحد ( وصفين )
~~كائنين ( في فرع تردد ) ذلك | الفرع ( بهما ) أي بسبب ذينك الوصفين ( بين
~~أصلين ) بحيث يمكن إلحاق ذلك الفرع لكل | منهما ( كالآدمية والمالية )
~~فإنهما وصفان كائنان ( في العبد المقتول ) وقد ( تردد ) العبد المقتول | (
~~بهما ) أي بالآدمية والمالية ( بين الأصلين الإنسان والفرس ) فإن نظرنا إلى
~~آدميته ألحقناه | بالإنسان الحر وأوجبنا على قاتله الدية ، غير أن الدية
~~عند أبي حنيفة ومحمد قيمته لا تزاد على | عشرة آلاف درهم إلا عشرة ، وان
~~نظرنا إلى ماليته ألحقناه بالفرس فأوجبنا عليه القيمة بالغة | ما بلغت كما
~~ذهب إليه أبو يوسف والشافعي ، لكن العبد أشبه بالحر ، لأن مشاركته مع الحر
~~في | الأوصاف والأحكام أكثر ، لكونه ناطقا قابلا للصناعات إلى غير ذلك ،
~~فالأشبهية في الحقيقة للموصوف | بالوصفين ، لكنه أضيف إليهما لأن أحدهما
~~سبب لأشبهيته * ( واعلم أن الحنفية ينسبون | الدوران لأهل الطرد وكذا السبر
~~) ينسبونه إليهم ( إذ يريدون ) أي الحنفية بأهل الطرد | ( من لا يشترط ظهور
~~التأثير ) في الوصف الذي يدعي عليته ( وعلمت ) في ms1380 المرصد الأول ( أنه ) |
~~أي التأثير عند الحنفية ( يساوي الملاءمة عندهم ) أي الشافعية ، فيه أن
~~التأثير عند الحنفية | أعم من الملاءمة لصدقه على مؤثر الشافعية أيضا على
~~ما مر ، فكأنه لدورانه لا يتجاوز الملاءمة | بعد المؤثر ( وعلى هذا ) أي
~~على التساوي المذكور ( فمن الطرد ) بالمعنى المذكور ( الإخالة ) | لأنها
~~إبداء المناسبة بين الوصف والحكم من غير اعتبار ظهور التأثير ( ويؤيده ) أي
~~كون | المراد من الطرد عندهم ما ذكر ( تصريحهم ) أي الحنفية ( بأن عامة أهل
~~النظر مالوا إلى | الاحتجاج به ) أي بالطرد ( ومعلوم تصريحهم ) أي الحنفية
~~( بأن علل الشرع لا بد فيها من | المناسبة ) فلا يحتمل أن يريدوا بالطرد
~~مالا مناسبة فيه أصلا ، لأنه خلاف ما أجمع عليه من | لزوم المناسبة في
~~الجملة ( فليس أهله ) أي الطرد ( عندهم ) أي الحنفية ( إلا من ذكرنا ) | أي
~~من لا يشترط ظهور التأثير الذي شرطه الحنفية ( فلا أحد يضيف حكم الشرع إلى
~~مالا مناسبة | له أصلا ) أي إلى وصف لا مناسبة بينه وبين الحكم بجعله علة
~~له ( كالطول والقصر ) فإنهما | في عدم المناسبة بحيث لا يضيف إليهما أحد
~~حكما من الأحكام ، ولهذا لا يجد التعليل بأحدهما في | PageV04P054 |
~~التعليل بأمثالهما في الشرع في مذهب من المذاهب أصلا ، بخلاف الذكورة
~~والأنوثة فإنه قد يعلل | بهما ( فالطرد ما ) أي وصف ( لا مناسبة له )
~~مناسبة ( يثبت اعتبارها اتفاقا ) أي لو ثبت اعتبارها | مناسبة بالاتفاق ،
~~بل اختلف في اعتبارها منهم من اعتبرها ، ومنهم من لا يعتبرها ( والخلاف
~~فيما به | الاعتبار ( فالحنفية ) يقولون ( ليس ) ما به الاعتبار ( إلا
~~التأثير الذي هو الملاءمة ) المعتبرة | ( للشافعية ) بما مر ( والشافعية )
~~تعتبر المناسبة ( بغيرها ) أي الملاءمة ( أيضا ، ولا يختلف ) | بصيغة
~~المجهول ( في أن الشارع إذا وضع أمرا ) لأن يكون ( علامة ) دالة ( على حكم
~~كالدلوك ) | أي كوضعه زوال الشمس أو غروبها علامة ( على الوجوب ) أي وجوب
~~الصلاة بقوله تعالى | - @QB@ أقم الصلاة لدلوك الشمس @QE@ - ( أضيف ) ذلك
~~الحكم ( إليه ) أي إلى ما جعل علامة عليه | من غير توقف على بيان مناسبة أو
~~ملاءمة ( لكنه ) أي ذلك الأمر ( ليس علة ) لذلك ms1381 الحكم | ( إلا مجازا )
~~لمشاركته إياها في كونه علامة للحكم ، والعلة له حقيقة إنما هو الخطاب ،
~~واصطلاحا | ما شرع الحكم عنده لحصول مصلحة . ( واعلم أن الأمارة في اصطلاح
~~الحنفية ليست بشهرة العلامة ) | أي ليست بمشهورة بشهرة كشهرة العلامة ، بل
~~العلامة عندهم أشهر ( وتقسيمهم ) أي الحنفية | ( الخارج ) عن الحكم (
~~المتعلق بالحكم إلى مؤثر فيه ) أي في الحكم ( ومفض إليه ) أي | موصل إلى
~~الحكم ( بلا تأثير ) هما ( العلة والسبب ، وإلا ) أي وإن لم يكن الخارج
~~مؤثرا | ولا مفضيا إليه ( فإن توقف عليه ) أي على هذا الخارج ( الوجود ) أي
~~وجود الحكم ( فالشرط | وإلا ) أي وإن لم يكن الخارج مؤثرا ولا مفضيا إليه ،
~~فإن توقف عليه : أي على هذا الخارج | الوجود : أي وجود الحكم فالشرط ، وإن
~~لم يتوقف عليه الوجود ( فإن دل ) ذلك الخارج ( عليه ) | أي على الحكم بأن
~~يكون العلم بتحققه مستلزما للعلم بوجود الحكم ( فالعلامة ) . قوله تقسيمهم
~~| مبتدأ ، وما بعده متعلق به ، وخبره محذوف بقرينة السياق والسباق ، يعني
~~يفيد ما قلنا من أن العلامة | ليست بعلة حقيقية ، ثم ذكر تقسيمهم ههنا
~~توطئة لتفصيل كل واحد منهم من هذه الأقسام | وتقسيمه إلى أقسام سوى العلة
~~كما أشار إليه بقوله ( فالعلة ) الحقيقية وما يطلق عليه لفظ العلة |
~~بالاشتراك أو بالمجاز ( تقدمت بأقسامها ) في تتمة من المرصد الأول ( وهذا )
~~الذي نشرع فيه | ( تقسيمهم ما سواها ) أي العلة ( فالسبب تجب ) أن تكون (
~~العلة بينه ) أي بين السبب | ( وبين الحكم ) لأنه لا بد له من علة مؤثرة
~~فيه أو موضوعة له ، والسبب طريق مفض إليه من غير | تأثير فيه ووضع له (
~~فلما تضاف ) العلة ( إليه ) أي إلى السبب ( كالسوق ) للدابة ( المضاف |
~~إليه العلة وطؤها ) عطف بيان للعلة : أي وطء الدابة نفسا أو مالا ، فالسوق
~~سبب التلف ، وليس | بعلة له لأنه ( لم يوضع للتلف ) بل لسير الدابة لما
~~يراد به ( ولم يؤثر فيه ) أي في التلف ( بل | PageV04P055 | طريق ) مفض (
~~إليه ) والعلة المؤثرة وطء الدابة بقوائمها ( فالسبب في معنى العلة ) أي
~~إذا كان | السبب بحيث تضاف إليه العلة فهو في ms1382 معنى العلة لحدوث العلة به
~~فإن السوق يحمل الدابة على ذلك | كرها ( فله ) أي لهذا السبب ( حكمها ) أي
~~العلة ( فيما يرجع إلى بدل المحل ) أي محل الحكم وهو الإتلاف | هنا : يعني
~~الضمان ( لا ) فيما يرجع إلى ( جزاء المباشرة ، فعليه ) أي على السائق (
~~الدية ) إذا وطئت | إنسانا فقتلته لأنها بدل المحل ، والسوق وإن جاز للحاجة
~~إليه لكن بشرط السلامة ، والقصد ليس | بشرط الضمان في حقوق العباد ،
~~والعجماء إنما يكون فعلها جبارا إذا لم يكن لها قائد ولا سائق ( لا ) |
~~علية ( حرمان الإرث ونحوه ) من الكفارات لا القصاص لأنها جزاء المباشرة (
~~والشهادة ) بالجر عطفا | على السوق ، مثال آخر للسبب المضاف إليه العلة (
~~للقصاص ) أي لوجوبه فإن الشهادة ( لم توضع له ) أي | للقصاص ( ولم تؤثر فيه
~~بل ) هي ( طريقه ) أي القصاص ( وعلته ) أي القصاص ( المتوسط ) أي | ما توسط
~~بين الشهادة ووجوب القصاص ( من فعل ) الفاعل ( المختار المباشر للقتل : لكن
~~فيه ) | أي السبب الذي هو الشهادة ( معنى العلة لأنها ) أي الشهادة مؤدية
~~إلى القتل بواسطة إيجابها | القضاء ) على القاضي فيحكم بوجوبه ( و ) بواسطة
~~( اختيار الولي ) أي ولي المقتول ( إياه ) | أي القتل ( على العفو ) فإن
~~الاختيار فرع القدرة الحاصلة بالشهادة فإنها سلطته عليه ( فعليهم ) | أي
~~الشهود ( برجوعهم ) عن الشهادة ( الدية ) لأنها بدل المحل ( لا القصاص لأنه
~~) أي | القصاص ( جزاء المباشرة ) للقتل فإن الجزاء يجب أن يكون مماثلا
~~للفعل الموجب له ( وعند | الشافعي يقتص ) من الشهود الراجعين ( إذا قالوا
~~تعمدنا الكذب وعلم من حالهم أنه لم يخف | عليهم قبولهم ) أي قبول شهادتهم ،
~~وإن كانوا ممن يجوز أن يخفى عليه مثله لقرب عهدهم بالإسلام | حلفوا عليه ،
~~ولا يجب القصاص وعزروا ، وتجب دية مغلظة في أموالهم إلا أن تصدقهم العاقلة
~~| فيكون عليهم ، وإنما يقتص منهم عند ذلك ( جعلا للسبب ) القوي ( المؤكد
~~بالقصد | الكامل كالمباشرة ) في إيجاب القصاص ( ودفع ) قوله ( بأن القصاص
~~بالمماثلة وليست ) | المماثلة ثابتة ( بين المباشرة والتسبب وإن قوي )
~~السبب وتأكد ، وفي الكشف والتحقيق | وقال القاضي الإمام أبو زيد لهذا السبب
~~حكم العلة من كل وجه لأن ms1383 علة الحكم لما حدثت | بالأولى صارت العلة الأخيرة
~~حكما للأولى مع حكمها ، لأن حكم الثانية مضاف إليها ، وهي مضافة | إلى
~~الأولى فصارت الأولى بمنزلة علة لها حكمان انتهى ، ويمكن أن يجاب عنه بأنه
~~لا يخلو عن | شبهة ، والحدود تندرئ بالشبهات فتأمل . ( ومنه ) أي السبب في
~~معنى العلة ( وضع الحجر ) في | الطريق ( وإشراع الجناح ) فيه ، الجناح رءوس
~~الأخشاب التي تخرج من فوق البيت . بمقدار | ذراع أو أكثر حتى يبني عليه بعض
~~بيت العلو ، وإشراعه إظهاره وإخراجه ( والحائط المائل | PageV04P056 | بعد
~~التقدم ) أي ترك هدمه بعد أن مال إلى الطريق ، أو إلى دار جاره بعد مطالبة
~~بعض الناس | أو الجار نقضه ( فالوجه أنه ) أي كلا من هذه ( مثله ) أي مثل
~~السبب في معنى العلة ( لتعديه | في إبقاء الفعل ) المسبب للتلف ، لا أنه من
~~( السبب ) في معنى العلة لأن العلة لا تضاف إليه لأن | سببية ترك هدم
~~الحائط مثلا ليست في رتبة سببية السوق للتلاف ( وإما لا تضاف ) العلة (
~~إليه ) | أي السبب ( لكونها ) أي العلة ( فعلا اختياريا كدلالة السارق ) أي
~~كدلالة شخص | سارق على مال آخر ليسرقه ( المتوسط سرقته ) التي هي فعل
~~اختياري يباشره السارق ( فالحقيقي ) | أي فهذا السبب يقال له السبب الحقيقي
~~لتمحضه في السببية من غير كونه في معنى العلة لعدم | إضافتها إليه لتخلل
~~الفعل الاختياري بينه وبين الحكم ( فلا يضاف الحكم إليه ) أي إلى | السبب
~~كما لا تضاف العلة إليه ( فلا يضمن دال السارق ) المسروق ، لأن الإتلاف
~~مضاف إلى فعل | السارق ، لا إلى الدال كما سيشير إليه ( ولا يشرك في
~~الغنيمة الدال ) للمجاهدين ( على حصن | في دار الحرب ) بوصف طريقه ( لقطع
~~نسبة الفعل ) وهو الإتلاف في الأول ، والاغتنام في | الثاني ( إليه ) أي
~~إلى السبب وهو الدلالة لتخلل اختيار المباشر بينه وبين الحكم فدلالته | سبب
~~محض . قال الشارح : نعم لو ذهب معهم فدلهم على الحصن شركهم في الغنيمة فيه
~~لأن | فعله حينئذ سبب فيه معنى العلة ( ولا ) يضمن ( دافع السكين لصبي )
~~ليمسكها للدافع ( فقتل ) | الصبي بها ( نفسه ) لأن ضربه نفسه صار باختياره ms1384
~~غير مضاف إلى الدافع . قال الشارح في | تعليله لأنه أمره بالإمساك ، لا
~~بالاستعمال انتهى * ولا يخفى أن هذا يفيد أنه لو أمره بالاستعمال | يضمن ،
~~وتعليلهم لعدم الضمان بتخلل الفعل الاختياري بين هذا السبب وقتله نفسه يدل
~~على | عدم ضمانه ، وأن أمره بالاستعمال لتخلل الفعل المذكور بين الأمر
~~والتلاف : نعم عدم الضمان | عند الأمر بالإمساك دون الاستعمال أظهر ( بخلاف
~~سقوطها ) أي بخلاف ما إذا دفعها ليمسكها | فسقطت بلا قصد ( منه ) أي من
~~الصبي على وجه أهلكته فإنه حينئذ يضمن الدافع لعدم | تخلل فعل اختياري من
~~الصبي متوسط بين الدفع والهلاك ، فالدفع حينئذ سبب في معنى العلة | التي هي
~~السقوط لأنها تضاف إليه ولم يتوسط بينهما إلا الإمساك الذي هو حكم الدفع (
~~ولا ) | يضمن ( القائل ) لغيره ( تزوجها ) أي هذه المرأة ( فإنها حرة )
~~فتزوجها واستولدها ثم | ظهر أنها أمة شخص ( لقيمة الولد ) الذي أداها إلى
~~ذلك الشخص لتخلل الفعل الاختياري | وهو العقد بين الإخبار والاستيلاد (
~~بخلاف تزويج الولي أو الوكيل ) أي وليها أو وكيلها | ( بالشرط ) أي بشرط
~~أنها حرة ( المغرور ) مفعول التزويج ، يعني المقدم إلى الزواج بناء على |
~~الشرط الذي ظهر خلافه آخرا فإنه حينئذ يرجع الزوج بقيمة الولد على الولي أو
~~الوكيل فإن الشرط | PageV04P057 | من الولي والوكيل بمنزلة قوله أنا ضامن
~~بما يلحقك بسبب هذا التزوج ، وقيل لأن الاستيلاد حكم | التزويج لكونه
~~موضوعا لطلب النسل ، وفيه ما فيه ( ولا يلزم ) على هذه المسائل بطريق النقض
~~| أن يقال ( المودع والمحرم ) إذا دل سارقا وصائدا ( على الوديعة والصيد )
~~فسرق وصاد | ( يضمنان ) أي المودع والمحرم المسروق جزاء الصيد ( وهما
~~مسببان ) على صيغة الفاعل | يعني فعلهما سبب محض لتخلل الفعل الاختياري
~~بينه وبين الحكم ، ثم علل عدم اللزوم بقوله | ( لأن ضمان المودع بترك الحفظ
~~) الملتزم بعقد الوديعة ، وهو مباشر ما يخالف التزامه بدلالة السارق | ( و
~~) ضمان ( المحرم بإزالة الأمن ) عن الصيد وقد التزمه بالإحرام ( المتقررة )
~~صفة الإزالة | ( بالقتل ) فقد باشر الإزالة بدلالة القاتل عليه ، ولذا قال
~~( فهو ) أي كل واحد منهما | ( مباشر ) للجناية على الوديعة والصيد ms1385 ، فضمانه
~~بالمباشرة لا بالتسبب ( بخلافها ) أي بخلاف | الدلالة ( على صيد الحرم )
~~والدال غير محرم فإنه إذا قتله المدلول لا يضمن الدال ( لأن أمنه ) | أي
~~صيد الحرم ( بالمكان ) وهو الحرم الأمن إلى آخر الدنيا ( ولم يزل ) منه (
~~بالدلالة ) | فكان سببا محضا ( بخلاف غيره ) أي غير صيد الحرم من صيود
~~المحرم ( فإنه ) أي أمن غيره | ( بتواريه ) وتستره ببعده عن أعين الناس (
~~فالدلالة عليه ) أي على غير صيد الحرم ( إزالة | أمنه وهو ) أي هذا السبب
~~الذي هو إزالة الأمن ( الجناية على إحرامه ) يعني أن إزالة الأمن في | غير
~~صيد الحرم إنما وجب لكونه جناية على الإحرام لا لذاتها ، وإلا لزم إيجاب
~~الضمان في حق | غير المحرم أيضا ، ثم حقيقة الدلالة احداث العلم في الغير
~~فلزم عدم كون المدلول عالما بمكان الصيد | قبل الدلالة وأن لا يكذب الدال
~~فلو كان عالما أو كذب لا يضمن الدال ، ويجب أيضا أن يتصل | القتل بالدلالة
~~حتى لو أخذه بدلالته ثم انفلت ثم أخذه فقتله لم يضمن الدال لانتهاء دلالته
~~| بالانقلاب ، وإليه أشار بقوله فيما سبق المتقررة ( وفتوى المتأخرين
~~بالضمان بالسعاية ) | أي بأن يسعى في حق غيره بغير حق إلى حاكم ظالم فيغرمه
~~المال ظلما ( بخلاف القياس ) | لتخلل الفعل الاختياري من الظالم ، وهو
~~الأخذ ظلما بين السعاية واتلاف المال ، وإنما | أفتوا ( استحسانا لغلبة
~~السعاة ) بغير الحق إلى الظلمة في زماننا ، وبه يفتى سدا لهذا الباب | (
~~وينبغي مثله ) أي الافتاء بالضمان ، بخلاف القياس استحسانا ( لو غلب غصب
~~المنافع ) فإنه | على خلاف القياس لعدم كونها محرزا لتجددها ، والغصب إثبات
~~اليد المبطلة ، وإبطال اليد المحقة ، | وذلك فرع في الإحراز ، وإنما قال
~~ينبغي إلى آخره زجرا للغصبة عن ذلك ( ويقال لفظ السبب مجازا | على المعلق
~~من تطليق وإعتاق ونذر بما ) أي بشرط متعلق بالمعلق ( لا يريد ) المعلق (
~~كونه ) | أي وجوده : كان دخلت فأنت طالق أو فلانة حرة أو فعلي لله صيام سنة
~~قبل وجود الشرط | PageV04P058 | والتقييد بقيد لا يريد كونه موافق لما قال
~~بعض الشراح من أن التعليق بشرط يريده مفض | إلى ms1386 وجود الشرط المفضي إلى
~~الحكم ( وعلى اليمين ) بالله بالنسبة إلى الكفارة قبل الحنث ( إذ | ليست )
~~المذكورات ( مفضية إلى الوقوع ) في المعلقات ( و ) إلى ( الخنث ) في اليمين
~~أما | الأول فلأنه أراد بها منع نفسه من الشرط احترازا عن الوقوع ، وأما
~~الثاني فلأنها شرعت للبر ، | وإليه أشار بقوله ( بل ) هي ( مانعة ) من
~~الوقوع والحنث ( وإنما ) يكون ( لها ) أي | لهذه المذكورات ( نوع إفضاء )
~~إلى الحكم ( في الجملة ولو ) كان ذلك الإفضاء ( بعد حين ) | عند تحقق الشرط
~~والحنث ، وإنما قال نوع إفضاء لأنه لو لم يكن التعليق واليمين لما وقع شيء
~~مما | ترتب على الشرط والحنث وإن قيل ، ولأن المرء حريص لما منع فلا يخلو
~~عن وجه ( فهي ) أي | هذه التعليقات واليمين سبب ( مجاز ) أي مجازي بتلك
~~الرائحة من الإفضاء المذكور ( وإذا صدر | الشرط المعلق صار ) المعلق به (
~~علة حقيقية ) للوقوع لتأثيره فيه مع الإضافة إليه واتصاله به كالبيع |
~~للملك ( بخلاف السبب في معنى العلة لأنه لم يؤثر في المسبب ) وهو الحكم (
~~وأن اثر في علته ) | أي علة الحكم على ما عرفت في سوق الدابة إذا وطئت
~~إنسانا فقتلته ( فلم تنتف حقيقة السببية ) | في السبب بمعنى العلة ( بوجود
~~التأثير ) ولو أثرت في نفس الحكم لانتفت ( ثم للمعلق المجاز ) | أي الذي هو
~~سبب مجازا ( شبه العلة الحقيقية ) من حيث الحكم ( عندهم ) أي الحنفية (
~~خلافا | لزفر ) فإنه لا يقول بشبهه ( وثمرته ) أي الخلاف تظهر ( في تنجيز
~~الثلاث ) بعد تعليق بعضها | أو جميعها على شرط لم يوجد بعد ( يبطل )
~~تنجيزها ( التعليق عندهم ، خلافا له ) حتى لو عادت | إليه بعد زوج آخر ووجد
~~المعلق عليه لا يقع المعلق عندهم ، ويقع عنده ( وهي ) أي هذه | المسئلة (
~~طويلة في فقههم ، والمبنى ) في الإبطال وعدمه ( الاحتياج ) أي احتياج
~~المعلق في | البقاء ( إلى بقاء المحل للشبهة ) بالعلة الحقيقية ( وعدمه )
~~أي وعدم احتياج المعلق في البقاء | إلى بقاء المحل ( لعدمها ) أي عدم شبهة
~~العلة الحقيقية للمعلق ، وإنما قلنا بشبه العلية فيه لأنه | كاليمين بالله
~~شرع لتأكيد البر المضمون بالجزاء ، أو هو كونه بحيث ms1387 إن فات لزم الجزاء أو
~~الكفارة فالبر | المؤكد أمر ثابت بسبب هو التعليق واليمين ، وهذا الثابت
~~مضمون باللازم المذكور على الوجه | الذي ذكر ، وكل شيء يكون الثابت بسببه
~~مضمونا به لشبهة الثبوت فاللازم المذكور له شبهة | الثبوت ، ومن ضروريته
~~تحقق شبهة الثبوت بسببه الذي هو التعليق واليمين ، ألا ترى أن وجوب | رد
~~العين ثبت بسبب الغصب مضمونا بالقيمة عند فواته ، ويصح الإبراء عن القيمة
~~حال قيام | العين ، وكذا الكفالة بها والرهن ، فلولا أن للقيمة شبهة الثبوت
~~لما صح ذلك ، وشبهة الشيء | معتبرة بحقيقته فلا يستغنى عن المحل بحقيقته .
~~وقال زفر ليس فيه شبهة الحقيقة لأنه فرض للتطليق | PageV04P059 | مثلا وفرض
~~الشيء غيره فلا يستدعى محلا ، ولذا صح تعليق طلاق المطلقة ثلاثا بتزوجها
~~فيقع | لو تزوجها بعد التحليل فلم يستدع ابتداؤه المحل ، فبقاؤه وهو أسهل
~~أولى ، واشتراط الملك عند ابتداء | التعليق ليكون الجزء الموقوف على الملك
~~غالب الوجود بالاستصحاب فيجعل تأكيد البر | المقصود من اليمين ، ولا حاجة
~~للتعليق بالملك إلى ذلك لتيقن وجوده عند فوات البر بالتزويج مثلا | ومع هذا
~~لا يشترط عند بقائه فلا يبطل التعليق بزوال الملك بأن يطلقها دون الثلاث ،
~~فكذا | بزوال الحل بأن يطلقها ثلاثا * قلنا شبهة الثبوت للمعلق بالنكاح
~~محققة لأن ملك النكاح علة | ملك الطلاق وصحته ، وليس للشيء قبل علة صحته
~~حقيقة الثبوت فكذا شبهته فلم يشترط للمعلق | بالنكاح قيام المحل بخلاف
~~المعلق بغيره ، وأيضا ملك الطلاق مستفاد من ملك النكاح ، ولما | استدعى صحة
~~ملك النكاح الحل ، لا الملك استدعى ملك الطلاق إياه أيضا ، فالمنافي لها
~~زوال الحل | لا الملك كذا في مرآة الأصول ، ولا يخفى أن المدعى شبهة العلة
~~للمعلق ، والدليل يفيد شبهة | الثبوت فيه ، وبيان تحقق شبهته في السبب الذي
~~هو التعليق زائد على المقصود : اللهم إلا أن | يكون إشارة إلى دليل آخر على
~~الاحتياج إلى بقاء المحل ، ثم المراد بنفي شبهة الحقيقة في قول زفر | شبهة
~~المعلق بالمنجز الذي هو علة للطلاق مثلا ، وقوله إلى آخره لا حاجة لزفر
~~إليه ، وقوله ومع هذا ms1388 | أي مع اشتراط ابتداء التعليق في المنازع فيه ،
~~وبالجملة هو إطناب من غير تنقيح ( وجرت عادتهم ) | أي الحنفية ( أن يعينوا
~~) أي بأن يعينوا ( أسباب المشروعات ) لا خلاف في أن الشارع هو | الله
~~المنفرد بإيجاب الأحكام غير أن جلها مضافة إلى ما هو سبب في الظاهر
~~ليتوصلوا به إلى معرفتها | تيسيرا على العباد ( قالوا : السبب لوجوب
~~الإيمان أي التصديق والإقرار ) بوجوده تعالى | ووحدانيته وسائر صفاته على
~~ما عرف في الكلام ( حدوث العالم ) أي كونه مسبوقا بالعدم | وافتقاره إلى
~~مؤثر واجب لذاته قطعا للتعليل ، ولذا يسمى عالما فإنه يحصل العلم بوجود
~~الصانع | وهو ( كل ما سواه تعالى مما في الآفاق والأنفس ) ويجوز أن يكون كل
~~بالجر على البدل من | العالم . قال الله تعالى : - @QB@ سنريهم آياتنا في
~~الآفاق وفي أنفسهم @QE@ - الآية ( أي أصل الوجوب ) | في الذمة ، لا وجوب
~~الأداء ( فلذا ) أي لأجل كون السبب حدوثه ( صح إيمان الصبي العاقل ) |
~~لتحقق سبب الوجوب ، وأداء الواجب بعد تحقق سبب وجوبه صحيح ، ثم تحقق ركنه
~~وهو | التصديق والإقرار الصادر عن نظر وتأمل عن أهله ( وقد ثبت الحكم به )
~~أي بالإيمان | ( عليه ) أي على الصبي ( شرعا اتفاقا تبعا ) لأبويه ( فيصح )
~~إيمانه ( مع إقراره اختيارا ) | صادرا ( عن اعتقاد صحيح ) بطريق ( أولى )
~~لأنه إذا حكم بصحة الإيمان من غير إقرار | ولا اختيار من غير أهلية بمجرد
~~التبعية فإيمان من استجمع ذلك أولى بالحكم بالصحة ( وتقدم | PageV04P060 |
~~ما فيه ) أي في تحقق أصل الوجوب في الصبي العاقل من خلاف شمس الأئمة في
~~الفصل الرابع | في المحكوم عليه وما يتعلق به ( فأما وجوب الأداء ) للإيمان
~~( فأبو اليسر ) أي فقال أبو | اليسر هو ( بالخطاب ) أي ببلوغ الخطاب
~~التكليفي بعد البلوغ ( عند عامة المشايخ فعذر من | بلغ بشاهق ) في القاموس
~~: الشاهق المرتفع من الجبال والأبنية وغيرها ( ولم يبلغه ) الخطاب |
~~المتعلق بالإيمان إذا مات من غير إيمان وإن أدرك مدة أمكن فيها التأمل
~~والنظر في | الآيات ( و ) عند ( الآخرين ) منهم القاضي أبو بكر وفخر
~~الإسلام هو ( بالأول ) أي | بحدوث العالم فلا يعذر من ذكر بعدما ms1389 أدرك المدة
~~المذكورة ( وشرط الخطاب ) أي بلوغه | في أوان التكليف عند الآخرين ( فيما )
~~أي في حكم ( يحتمل النسخ ) من الأحكام العملية | ( وهو ) أي هذا الاختلاف (
~~بناء على استقلال العقل يدرك إيجابه ) تعالى للإيمان ( و ) على | ( عدمه )
~~أي عدم استقلاله بذلك كما هو قول عامة العلماء ( و ) هو المختار ( تقدم )
~~الكلام | في هذا في الفصل الثاني في الحكم ( و ) السبب ( لوجوب الصلاة
~~الوقت ) أي وقتها المشروعة | هي فيه ، لإضافتها إليه كما قال تعالى - @QB@
~~ومن بعد صلاة العشاء @QE@ - لأنها تفيد الاختصاص وكماله في | السببية ،
~~ولتكرر وجوبها بتكرره ، ولعدم صحتها قبله كما قالوا ( والوجه ) الوجيه (
~~قول | المتقدمين ) منهم وهو ( أنه ) أي سبب الوجوب ( لكل ) من ( العبادات
~~توالي النعم المفضية في ) | نظر ( العقل إلى وجوب الشكر فللإيمان ) أي
~~فالسبب لوجوبه ( شكر نعمة الوجود وكمال | العقل ، وإلا ) أي وإن لم يكن
~~السبب ما قلنا وكان ما ذكر أولا ( فالعالم دليل وجوده تعالى دون | إيجابه )
~~أي فيقال في رده العالم دليل وجود مبدأ الواجب لبطلان التسلسل والدور
~~واحتياجه إلى | المؤثر ، فإن جعل الدليل سببا للمدلول كان العالم من حيث
~~النظر فيه سببا للعلم بالوجوب ، دون نفس | الوجوب لأنه متقدم بالذات على
~~العالم ، وليس دليلا على إيجابه على العقلاء شيئا كما تقدم أنه | المختار ،
~~ولو كان دليلا على الإيجاب لأمكن اعتبار سببيته لوجوب الإيمان ( و ) سبب
~~الوجوب | ( للصلاة شكر نعمة الأعضاء السليمة ) فإنه لما كانت الأعضاء كلها
~~تستعمل في الصلاة | ناسب أن تجعل شكرا لسلامتها ( و ) سبب الوجوب ( للصوم
~~شكر نعمة اقتضاء الشهوات | و ) سبب الوجوب ( للزكاة شكر نعمة المال )
~~الفاضل عن الحاجة الأصلية ( و ) سبب | الوجوب ( للحج شكر نعمة البيت
~~المجعول هدى للعالمين ومثابة للناس ) واعترض عليه الشارح | بأن السبب نفس
~~النعم المذكورة والشكر سببا لها ، فالوجه إما حذف الجار من قوله للإيمان |
~~وما عطف عليه ، وإما حذف شكر ليكون التقدير الإيمان شكر نعمة الوجود أو
~~السبب له نعمة | PageV04P061 | الوجود ، والجواب أن المصنف أشار إلى أنهم
~~جعلوا النعم المذكورة سببا باعتبار شكرها ، وذلك | لأنه الباعث لاقدام ms1390
~~الفاعل على الأفعال المذكورة فهو المفضي إليها ، وتلك النعم من حيث ذاتها |
~~منشؤه ولا يفضي إليها غالبا ( غير أنه قدر ما اعتبر منها سببا بوقته ) في
~~بعض تلك الأفعال | ( كالصلاة ) يعني أن نعمة الأعضاء أمر مستمر ، لكن
~~الشارع جعله قطعا واعتبر كل قطعة | منه سببا لصلاة ، وقدر تلك القطعة بقياس
~~هو وقته ، وإضافة الوقت لأدنى ملابسة ، لأن المتبادر | منها أن يكون الوقت
~~مستغرقا لتلك القطعة ، والوقت الذي جعل سببا للصلاة ليس كذلك ، بل جزء | من
~~أجزاء وقت ما هو سبب لها ( أو قدره ) معطوفا على وقته يعني بوقته تارة
~~وبقدره أخرى | كالنصاب في الزكاة ( أما الوقت ) المقدر به ( فجدير به ) أي
~~بالوقت ( العلامة ) أي يليق | به أن يجعل علامة كما سيأتي ، وقد مر تفسيرها
~~وعدم اعتبار التأثير والإفضاء والتوقف فيها | ( و ) جعل ما قدر به السبب (
~~للزكاة النصاب ) الشرعي الموجب للغني ( لعقلية الغني ) أي لمعقولية | كون
~~الغني ( سببا ) لأنه يتمكن من مواساة الفقير ، ولذا قال صلى الله عليه وسلم
~~' لا صدقة إلا | عن ظهر غنى ' . ( وشرط النماء ) في النصاب لوجوب الأداء (
~~تيسيرا ) للأداء وتخفيفا للغني | لأنه إذا لم يكن ناميا تفنيه الحوائج
~~المتجددة على الاستمرار قريبا ( وأقيم الحول مقامه ) أي | مقام النماء (
~~لأنه ) أي الحول ( طريقه ) الموصل إليه لاشتماله على الفصول المؤثرة في
~~النماء | بالدر والنسل وزيادة القيمة بتفاوت الحاجات المتعلقة باختلاف تلك
~~الفصول ، فصار الحول | شرطا بتكرره بتكرر السبب ، لأن المال باعتبار كل
~~نماء غيره بالنماء الآخر ( و ) جعل | ما قدر به السبب ( للصوم الجزء الأول
~~من اليوم ) الذي لا يتجزأ ( لأن إيجاب العبادة ) التي | هي صوم رمضان إنما
~~يبغي أن يقع ( في وقت شريف ) عين ( له ) أي للصوم ( ولا دخل | لليل فيه )
~~أي في الصوم ، ثم صوم كل يوم عبادة على حدة مختص بشرائط وجوده منفرد |
~~الانتقاض بنواقضه متعلق بسبب على حدة ، وذهب شمس الأئمة السرخسي ومن وافقه
~~إلى | اتحاد السبب للشهر ، وهو مطلق شهود الشهر ، وهو اسم لمجموع الليالي
~~والأيام إلى أن السبب | هو الجزء الأول منه ms1391 لئلا يلزم تقدم الشيء على سببه
~~: ولذا جاز نيه الفرض في الليلة الأولى مع | عدم جواز النية قبل سبب الوجوب
~~، كما إذا نوى قبل غروب الشمس ، ولزم قضاء الشهر لمن كان | أهلا لوجوب
~~الصوم في أول ليلة منه ثم جن واستمر حتى مضى الشهر فأفاق ، ولمجنون أفاق في
~~ليلة | منه ثم جن قبل أن يصبح واستمر حتى مضى الشهر فأفاق ، فسببية الجزء
~~الأول في حقه منعقد | موقوفا أن أفاق العقل وإلا فلا ، ولو لم يتقرر السبب
~~في حقه لم يلزمه القضاء . فأجاب المصنف | عما ذكر بقوله : ( وأما جواز
~~النية من الليل ووجوب القضاء على من أفاق ) من جنونه | PageV04P062 | ( في
~~ليلة من رمضان فلأن الليل تابع ) للنهار ( في الشرف ) أي الشرف الذي هو
~~باعتبار | الظرفية للصوم فلا ينافي استقلاله في الشرف من حيث القيام للتهجد
~~وغيره ، فإن السببية باعتبار | ذلك الشرف لا مطلق الشرف ( وتحققت ضرورة في
~~ذلك ) أي في جعل الليل تابعا للنهار في | جواز النية من الليل دفعا للحرج
~~اللازم لاشتراط قران النية بأول جزء من النهار ، ولا ضرورة | فيما نحن فيه
~~، ولما كان الجواب المذكور متضمنا وجوب الصوم على المجنون اتجه أن يقال إن
~~| المجنون ليس له أهلية الخطاب فكيف يجب عليه ، والقضاء فرع وجوب الأصل
~~أجاب عنه بقوله | ( والجنون لا ينافي أهلية الوجوب بالسبب ) يعني أن الوجوب
~~على نوعين : أحدهما شغل الذمة | بالدين من غير مطالبة الأداء في الحال كشغل
~~ذمة المشتري بالثمن المؤجل قبل حلول الأجل : وهذا | يترتب على السبب كالبيع
~~من غير خطاب الطلب . والثاني وجوب الأول ، والجنون لا ينافي | أهلية الأول
~~( بل ) ينافي أهلية الوجوب ( بالخطاب ) بالسبب شرعا في المجنون وما أشبهه |
~~( ليظهر ) أثره ( في الحال في ) الواجب ( المالي غير الزكاة ) من نفقة
~~الزوجية والأولاد والخراج | والعشر وضمان المتلفات ، لأن المقصود منه المال
~~ووصوله إلى المستحق وهو لا يتعذر مع الجنون | فإنه مما يحصل بالنائب ،
~~بخلاف العبادة المحضة كالزكاة فإن المقصود من إيجابها أصالة نفس | الفعل
~~ابتلاء ليظهر المطيع من العاصي ، وهو لا يتحقق ms1392 إلا عن اختيار العقل ( و )
~~ليظهر ( في المال ) | أي بعد الإفاقة ( فائدة القضاء ) الإضافة بيانية (
~~بلا حرج ) تقييد للقضاء ، احتراز عما إذا لزم | الحرج من إيجاب القضاء (
~~وهو فيه ) أي الحرج في القضاء ( بالكثرة استيعاب الشهر ) عطف | بيان للكثرة
~~( جنونا ) تمييز عن نسبة الاستيعاب : أي استيعاب الشهر جنونا ، فالمستوعب
~~هو | الجنون ( وفيه ) أي في تقدير الكثرة بالاستيعاب ( تأمل ) إذ يلزم من
~~الحرج في قضاء الشهر | فيما إذا أفاق في ساعة من ليل أو نهار ، وما يلزم
~~منه في قضائه لو استوعبه لا يبعد أن يقال إنما | بنى الحكم على الاستيعاب
~~وعدمه لمصلحة الضبط ، والتزم الحرج الواقع في نقض الصور على | سبيل الندرة
~~، ثم قد أيد قول السرخسي بأن كون اليوم معيارا للصوم ينافي كون الجزء الأول
~~منه | سببا ، لأن سبب الوجوب خارج عن محل الأداء لتقدم السبب على المسبب *
~~وأجيب بأن | السبب الشرعي قد يقارن المسبب كالعلل العقلية كما في الاستطاعة
~~مع الفعل ، وفيه تفصيل ذكره | في محله ، على أن خروج جزء لا يتجزأ من اليوم
~~لا يضر بمعياريته عرفا ( و ) إنما قلنا سبب | الوجوب ( للحج البيت للإضافة
~~) كقوله تعالى - @QB@ ولله على الناس حج البيت @QE@ - والإضافة | من دلائل
~~السببية على ما عرف ( ولذا ) أي ولكونه سببا للوجوب ( لم يتكرر ) وجوب |
~~الحج لعدم تكرر سببه ، وأما الوقت فشرط جواز أدائه ، والاستطاعة شرط وجوبه
~~( فاتفقوا ) | PageV04P063 | أي المتأخرون والمتقدمون في هذه الأسباب (
~~فيما سوى ) سبب ( الصلاة ) كذا فسره الشارح . | وفيه أنه سبق ما يدل على
~~الخلاف بين الفريقين من قوله : والوجه قول المتقدمين إلى آخره ، | وبين
~~المتأخرين في سبب الصوم هل هو شهود الشهر ، أو أول جزء من اليوم ؟ غير أنه
~~قال : | والذي يظهر فيما سوى سبب الأيمان ، لأن القائلين بأن سبب وجوب
~~الصلاة الوقت مرادهم | نعم الله تعالى على العباد فيه ، وأنها قدرت بالوقت
~~، فقد اتفقوا على أن السبب لوجوبها النعم إلا أن | منهم من خصصها بنعمة
~~الأعضاء انتهى * ولا يخفى عليك أنه لو حمل قول المصنف على أنهم | اتفقوا
~~فيما سوى ms1393 الصلاة من الفروع المذكورة لا يرد اعتراضه باعتبار سبب الإيمان .
~~وأما قضية | الاتفاق على سبب الصلاة فإنما يتم إذا كان سببيته النعم عند
~~المتأخرين ، والذي يفهم من | المتن أنه قول المتقدمين ، وتأويل التقدير
~~إنما هو من المصنف وأمثاله ، لكن يرد عليه أن | الصلاة كغيرها اتفاقا
~~واختلافا على التوفيق بين الفريقين وعدمه ، فالوجه أن يعرض عن | التوجيهات
~~الركيكة ويحمل على سهو القلم في وضع الصلاة موضع الإيمان ، فإنه اختلف في
~~سببه | هل هو حدوث العالم أو نعمة الوجود إلى آخره ، وما سواه متفق عليه
~~بالتأويل المذكور | والله تعالى أعلم . ( و ) سبب الوجوب ( لصدقة الفطر
~~الرأس الذي يمونه ) أي يقوم بكفايته | ويحمل ثقله ( ويلي عليه ) . والولاية
~~نفاذ القول على الغير شاء أو أبى ، فلا يكون الرأس | سببا إلا بهذين
~~الوصفين ، فخرج الصغير الذي له مال تجب نفقته فيه ليست مؤنته على الغير |
~~حتى الأب عند أبي حنيفة وأبي يوسف ( والإضافة إلى الفطر ) في عرف أهل الشرع
~~في | قولهم : صدقة الفطر ( الشرط ) لوجوبها صفة الفطر ، وذلك لأنها إنما
~~تجب عند أصحابنا | بطلوع فجر يوم الفطر ( مجاز ) أي في النسبة الإضافية ،
~~لأن حقيقتها إنما تتحقق بين الحكم | وسببه ، وإنما حكم بمجازاتيها وسببه
~~الرأس ( بدليل التعدد ) لوجوبها ( بتعدد الرأس ) فسر | الشارح التعدد
~~بالتقديرين وقال : لأن الرأس لما صار سببا بوصف المؤنة ، وهي تتجدد في كل
~~وقت | بتجدد الحاجة ، كأن الرأس بتجددها متجدد تقديرا انتهى ، ويرد على هذا
~~أن تعدد الفطر | حقيقي لا يحتاج إلى التقدير فهو أولى بالسببية باعتبار هذا
~~المعنى ، ولك أن تحمل التعدد بتعدد | الرأس على تعدد الوجوب باعتبار متعلقه
~~وهو الصدقة ، فإنه يجب في الرأس الواحد صدقة واحدة | وفي الاثنين صدقتان
~~وهكذا ، وهذا هو الظاهر غير أن تعدد الواجب في الصلاة والزكاة باعتبار |
~~تعدد السبب على وجه يناسب ما فسر به ، وقد عرفت ما فيه ( ولقوله صلى الله
~~عليه وسلم أدوا ) | يعني صدقة الفطر ( عمن تمونون أفاد ) صلى الله عليه
~~وسلم بهذا ، وأفاد قوله ( تعلقها ) أي تعلق وجوب صدقة | الفطر ( بالمؤن )
~~جمع ms1394 مؤنة ، والجمع إما باعتبار من تجب عليه ، وإما باعتبار من تجب عنه ،
~~والمراد تعلق PageV04P064 | المسبب بالسبب ، وذلك لأن من الانتزاعية دخلت
~~على من يمونه ولا يحتمل هنا الأوجهين : | أحدهما أن يكون سببا للأمر
~~بالأداء ، وهو المطلوب ، والثاني أن يكون محلا للوجوب في الأصل ثم | يسري
~~عنه إلى المأمور كسراية الدية عن القاتل إلى العاقلة ، لا سبيل إليه ، لأن
~~العبد المسلم لا مال له | فلا يكلف بوجوب مالي ، والكافر ليس من أهل القربة
~~. ولا يقال : لم لا يجوز أن يجب على العبد | ثم ينوب المولى عنه ؟ لأنه
~~باعتبار مملوكيته التحق بالبهيمة في حق الوجوب المالي ، وأورد عليه | أن
~~الجد إذا كانت نوافله صغارا في عياله لا يجب عليه الإخراج عنهم في ظاهر
~~الرواية مع أنه يمونهم | لكن في رواية الحسن عن أبي حنيفة أنه يجب إخراجها
~~عنهم ( و ) سبب الوجوب ( للعشر | الأرض النامية بالحقيقي ) أي بالنماء
~~الحقيقي بأن يؤخذ محصولها ( لأنه ) أي العشر أمر | ( إضافي ) لأنه عبارة عن
~~الواحد من العشرة ، فما لم يتحقق خارج لا يتحقق عشره ، وهو ( عبادة ) | أي
~~مؤنة فيها معنى العبادة ، وقد مر بيانه ( بخلاف الخراج ) الموظف ، فإن سبب
~~وجوبه | الأرض النامية ( بالتقديري ) أي بالنماء التقديري ( وهو ) أي
~~التقديري ( بالتمكن من | الزراعة ) والانتفاع بالأرض ، إذ هو مقدر بما عين
~~من الدراهم ، وغيره في بدء الفتح غير | متعلق بالخارج ( فكان ) الخراج
~~الموظف ( عقوبة ) لما في الاشتغال بتحصيله بالزراعة من | عمارة الدنيا
~~والاعراض عن الجهاد ، وهو سبب المذلة ( مؤنة لها ) أي الأرض لأنه سبب
~~لبقائها | في أيدي أربابها ، وذلك لأن المقاتلة يذبون عن الدار ويصونونها
~~عن الكفار فوجب الخراج | لهم ليتمكنوا من ذلك ( فلزما ) أي العشر والخراج (
~~في مملوكة الصبي ) أي في أرض هي مملوكة | للصبي ، والأرض الموقوفة ، فيجب
~~فيهما العشر إن كانتا عشريتين ، والخراج إن كانتا خراجيتين | ( ولم يجتمعا
~~) أي العشر والخراج ( في أرض واحدة ) عندنا خلافا للأئمة الثلاثة لأنهما
~~حقان | مختلفان ذاتا لما عرفت من معنى العبادة في العشر والعقوبة في الخراج
~~، ومحلا لأن العشر في | الخارج ms1395 والخراج في الذمة ، وسببا لما عرفت من أن
~~سبب العشر الأرض النامية بالنماء الحقيقي ، | وسبب الخراج بالنماء التقديري
~~، ومصرفا فإن مصرف العشر ، الفقراء ومصرف الخراج المقاتلة ، | ولا منافاة
~~بين حقين مختلفين بسببين مختلفين تحققا في كل واحد ، وحجتنا أن اختلافهما
~~ذاتا | على الوجه المذكور يمنع اجتماعهما ، وفيه ما فيه ، ولا نسلم
~~اختلافهما سببا بل هو الأرض النامية | إلا أنه يعتبر في العشر تحقيقا ، وفي
~~الخراج تقديرا ، واتحاد السبب يوجب اتحاد الحكم ، فالسبب | أحدهما من غير
~~جمع بينهما كالدية والقصاص ( وقد يقال جاز ) أن يكون السبب ( الواحد سببا |
~~لمتعدد ) الأحكام ( كالعلة الواحدة ) أي كما جاز أن تكون العلة الواحدة علة
~~لمتعدد منها كالزنا | PageV04P065 | علة للتحريم ووجوب الجد كما تقدم * (
~~ويجاب بأن جهتيهما ) أي جهتي العشر والخراج | ( متنافية ) أي منافية كل
~~واحدة منهما الأخرى : يعني أن تعدد الحكم عند اتحاد السبب أو العلة |
~~يستلزم تحقق الجهتين ، معا ، لأن الشيء من جهة واحدة يستحيل أن يكون مبتدأ
~~لأمرين | مختلفين ، وإذا كانت الجهتان متنافيتين لا يمكن تحققهما معا في
~~محل واحد . ثم بين التنافي بقوله | ( لأنها ) أي الجهة ( في إحداهما ) أي
~~أرضي العشر والخراج ( أما ) كونها أرضا تسقى ( بماء | خاص ) وهو الأنهار
~~التي سقتها الأعاجم : كنهر يزدجرد وغيره مما يدخل تحت الأيدي وماء | العيون
~~والآبار التي كانت بدار الحرب ثم ملكناها قهرا والمستنبطة من بيت المال (
~~أو ) كونها أرضا | صارت للمسلمين من ( فتح عنوة ) أي قهرا ( الخ ) أي إلى
~~آخر ما ذكره الفقهاء وأقر أهلها | عليها ووضع عليهم الجزية وعليها الخراج ،
~~أو صالحهم من جماجمهم وأراضيهم على وظيفة معلومة ، | وكذا إذا فتحت صلحا
~~وأقر أهلها عليها لأن في ابتداء التوظيف على الكافر الخراج متعين ، | وهذه
~~الأراضي كلها خراجية ( و ) الجهة ( في ) الأرض ( الأخرى ) وهي العشرية
~~كونها أرضا | موقوفة ( بخلافهما ) أي السقي بما ذكر والفتح المذكور بأن
~~يسقى بماء السماء أو البحار أو | الأنهار العظام التي لا تدخل تحت الأيدي ،
~~وبأن فتحت عنوة وقسمت بين الغانمين ( فلا يجتمعان ) | أي العشر والخراج (
~~في ) محل ( واحد ) لتنافي ms1396 لازميهما : أي الجهتين المذكورتين وتعقبه |
~~الشارح بأن بعض صور الخراج يكون مع الفتح عنوة ، وهو فيما إذا أقر عليها
~~أهلها وكذا بعض | صور العشر : وهو فيما إذا قسمها بين الغانمين ، كما أن
~~بعض صور الخراج لا يكون مع العنوة ، | بل مع الصلح ، أو بأن أحياها وسقاها
~~بماء الأنهار الصغار وكانت قريبة من أرض الخراج على | الخلاف ، فلا يلزم
~~عدم تصور اجتماعهما مطلقا * ولا يخفى عليك أنه غير متجه ، إذ المصنف | جعل
~~مدار التنافي بينهما التنافي بين لازميهما ، وجعل لازم الخراج أحد الأمرين
~~: السقي بما | ذكر ، وصور الأحياء المذكورة أولا مندرجة تحته والقرب من
~~الشيء في حكمه والفتح عنوة ، | وقال إلى آخره : فقد أشار إلى القيد المميز
~~للخراجي عن العشري فلازم الخراج الفتح مع ذلك قيدا | وصلحا على الوجه
~~المذكور ، ولم يجعل الفتح عنوة مدار التنافي فلا يرد عليه شيء ، وأيضا لم
~~ينقل | عن الخلفاء الراشدين الجمع بين الحقين ولو وقع لنقل ، ثم إن إخراج
~~المقاسمة بمنزلة العشر في كون | الواجب منهما شيئا من الخارج ، ويفارقه في
~~المصرف والقدر وغيره ( و ) سبب الوجوب ( للطهارة | إرادة الصلاة ) لقوله
~~تعالى @QB@ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا @QE@ الآية ( والإجماع على عدم
~~اعتبار حقيقة | القيام بل ) الإجماع على اعتبار ( الإرادة ) للصلاة (
~~والحدث ) ويحتمل أن يكون عطف الإرادة | والحدث على قوله إرادة الصلاة ،
~~والمعنى بل السبب لوجوبها مجموع الإرادة والحدث ، وأورد أن سبب |
~~PageV04P066 | الشيء ما يفضي إليه ، والحدث يزيل الطهارة وينافيها * وأجيب
~~بأن المسبب وجوب الطهارة | لا نفسها ، وهو لا ينافيه ( ثم إن نقضها ) أي
~~نقض المدة للطهارة السابقة عليه ( لم يمتنع ) كونه ( سببا | لوجوب ) طهارة
~~( أخرى ) دفع لما يتوهم من أن سببية الحدث للطهارة منافية لسببيته لنقضها |
~~( لكن ) عدم الامتناع يفيد صلاحيته لذلك ، و ( مع ) وجود ( الصلاحية يحتاج
~~إلى دليل | الاعتبار ) أي اعتبار الشارع كونه سببا لها لأن السببية لا
~~تتحقق إلا به وهو مفقود ( فالأوجه ) | أن يقال : سبب وجوب الطهارة ( وجوب
~~مشروطها ) أي المشروط صحته بالطهارة هو الصلاة | لما تقرر من أن وجوب الشيء
~~يستلزم ms1397 وجوب شرطه ( وأسباب العقوبات المحضة ) أي الأحكام | التي هي عقوبات
~~محضة ليس فيها معنى العبادة ( كالحدود محظورات محضة ) كالزنا والسرقة |
~~والقذف وغيره ( و ) أسباب ( ما فيه معنى العقوبة والعبادة من الكفارات )
~~بيان لما ، ثم علل كون | الكفارات فيها معنى العقوبة والعبادة بقوله ( إذ
~~لم تجب ) الكفارة ( ابتداء تعظيما ) لله تعالى | كسائر العبادات ، بل جزاء
~~لفعل العبد ، وفيها معنى الحظر والزجر ، وهذا معنى العقوبة . ثم بين كونها
~~| فيها معنى العبادة بقوله ( وشرع فيها ) أي في الكفارات ( نحو الصوم ) من
~~الصدقة والإعتاق | ( ولزمت النية ) فيها : أي في أداء الكفارات ، ثم أسباب
~~ما فيه إلى آخره مبتدأ وخبره ( ما يتردد | بين الحظر والإباحة ) ليلائم
~~السبب المسبب ويقابل الحظر العقوبة ، والإباحة العبادة ، ولذا | لا يصلح
~~المحظور المحض كالقتل العمد واليمين الغموس سببا لها كما لا يصلح المباح
~~المحض كالقتل | بحق واليمين المنعقدة قبل الحنث سببا لها ( كالإفطار )
~~العمد في نهار رمضان لأنه مباح من حيث | أنه يلاقي فعل نفسه الذي هو مملوك
~~له ومحظور من حيث أنه جناية على مباح الصوم ، وأورد عليه | الإفطار بالزنا
~~أو شرب الخمر فإنه تجب به الكفارة ، وهو حرام من كل وجه * وأجيب بأنه مباح
~~من | وجه ، لأن الإفطار يلاقي الإمساك والإمساك حقه والإفطار باعتبار كونه
~~جناية على الصوم يكون | محظورا ، والزنا وشرب الخمر ليسا بسببين للكفارة ،
~~ألا ترى أنه لو كان ناسيا لا تجب الكفارة بهما ، | ودفع بأنه ينتقض بالقتل
~~العمد لأنه يلاقي فعل القاتل فلا يكون محظورا محضا ، والذي يظهر أن |
~~التزام كون سبب الكفارة في مثل الإفطار بالزنا محظورا محضا ، وعدم تحصيل
~~تلك الملائمة بين السبب | والمسبب خير من التأويل المذكور كما لا يخفى على
~~المنصف ( والظهار ) وهو تشبيه الزوجة أو جزء | منها شائع أو معين يعبر به
~~عن الكل بما لا يحل النظر إليه من المحرمة على التأبيد فإنه من حيث | كونه
~~طلاقا مباح ، ومن حيث أنه منكر من القول وزور محظور ، والعود شرط ، وقيل
~~السبب | مجموع الظهار والعود ، لأن الظهار كبيرة لا يصلح وحده ms1398 سببا للكفارة
~~ويصلح مع العود لأنه | PageV04P067 | مباح * ولا يخفى عليك تحصيل وجه إباحة
~~مثل ما ذكر في الإفطار بالزنا ، وقيل السبب العزم | على الوطء ، والظهار
~~شرطه عند الشافعي سكوته بعد ظهاره قدر ما يمكنه طلاقها ( والقتل | الخطأ )
~~إما في القصد بأن يرمي مسلما ظنه صيدا أو حربيا ، أو في الفعل بأن يرمي
~~غرضا فيصيب | آدميا ، فهو مباح باعتبار القصد ، محظور باعتبار إصابة معصوم
~~الدم ( وفي تحريره ) أي تحرير هذا | القسم من السبب ( نوع طول ) لا يليق
~~بالمتون فمن أراد التفصيل فليرجع إلى المطولات ( و ) | السبب ( لشرعية
~~المعاملات ) كالبيع والنكاح وغيرهما ( البقاء ) للعالم ( على النظام ) |
~~وهو في الأصل كل خيط ينظم به اللؤلؤ ونحوه يراد به ما ينتظم أمور العالم من
~~تدبير الصانع تعالى | ( الأكمل ) قيد به لأنه قد يبقى بدون شرعية المعاملات
~~كما في الجاهلية ، لكن لا على الوجه | الأكمل ، والمراد النظام المنوط بنوع
~~الإنسان ( إلى الوقت المقدر ) بقاؤه إليه ، وذلك لأن اعتدال | مزاجه بأمور
~~صناعية في الغذاء واللباس والمسكن ونحوها لا يستقل بها كل فرد فيحتاج إلى |
~~بني نوعه ، ثم التوالد والتناسل لا يحصل إلا بالازدواج فيقع بينهم معاملات
~~لا تخلو عادة عن الجور | المخل بالنظام فلا بد من أصول كلية قاطعة للنزاع
~~مبينة لكيفية المعاملة ( وما تقدم ) في المرصد | الأول في تقسيم العلة ( من
~~حفظ الضروريات والحاجيات تفصيل هذا ، و ) السبب ( للاختصاصات ) | الشرعية (
~~كالملك ) فإنه المطلق الحاجز : أعني يطلق تصرف المالك ويحجز عن تصرف |
~~الغير ، وكذلك الحرمة وإزالة الملك لا إلى أحد ( التصرفات ) القولية
~~والفعلية ( المجعولة أسبابا | شرعا ) لها ( كالبيع والطلاق والعتاق ، فقد
~~أطلقوا لفظ السبب على ما تقدم ) في فصل العلة | إطلاقهم عليه ( علة )
~~فاحتاج إلى بيان يدفع الالتباس ويميز كلا منهما عن الآخر ( فقيل ) | وقائله
~~صدر الشريعة ( ما ترتب عليه الحكم ولم يعقل تأثيره ) فيه ( وليس صنع المكلف
~~| خص باسم السبب ) لأنه مفض إليه من غير تأثير فيه ( وإن ) كان ما يترتب
~~عليه ولم يعقل تأثيره | ثابتا ( بصنعه ) أي المكلف ( وذلك الحكم هو الغرض
~~من وضعه ms1399 ) أي وضع ذلك المترتب | عليه الحكم ( فعلة ) أي فذلك المترتب عليه
~~الحكم علة ( ويطلق عليه سبب ) أي لفظ سبب | ( مجازا كالبيع للملك ) مجازا (
~~وإن لم يكن ) ذلك الحكم ( الغرض من وضعه : كالشراء لملك المتعة | لا يعقل
~~تأثيره ) في ملك المتعة ( وليس ) ملك المتعة ( الغرض منه ) أي الشراء ( بل
~~) | الغرض منه ( ملك الرقبة فسببه ) أي فذلك سبب الحكم ( وإن عقل تأثيره خص
~~) ذلك | المرتب عليه الحكم ( باسم العلة ) ثم أفاد ما حققه بقوله (
~~والاصطلاح الظاهر ) للحنفية ( أن | ما لم يعقل تأثيره : أي مناسبته بنفسه
~~بل بما هو مظنته ) أي باعتبار أمر هو مظنة لذلك الأمر بأن | يكون بين ذلك
~~الأمر والحكم مناسبة فمن حيث أنه مظنة للمناسب يحصل له مناسبة بالواسطة (
~~على | PageV04P068 | ما قدمناه ) في فصل العلة ( وثبت ) شرعا ( اعتباره )
~~أي اعتبار ما لم يعقل مناسبته بنفسه بل | بما هو مظنته ، وقد مر تفسير
~~الاعتبار ( علة ) خبر أن ، فعلم أن مدار العلية على مناسبة ما ترتب | عليه
~~الحكم : أما بنفسه أو بواسطة ما ذكر وثبوت اعتباره ، فإن لم يتحقق فيه أحد
~~الأمرين مع | ثبوت الاعتبار فليس بعلة وإن كان بصنع المكلف مع كون الحكم هو
~~الغرض من وضعه ، فبين | ما ذكره المصنف وما ذكره صدر الشريعة عموم من وجه
~~بحسب المفهوم ( وما هو مفض ) إلى | الحكم ( بلا تأثير ) فيه ( سبب ) وإن
~~تحقق الصنع والغرض المذكوران ، وقد عرفت معنى | التأثير ( وإلا ) أي وإن لم
~~يكن المراد ما قلنا ، بل بما قاله القائل المذكور ( خص اسم العلة | الحكمة
~~) بحذف الباء : أي بالحكمة ، وذلك لأن ما بنى عليه العلية إنما يتحقق في
~~الحكمة | ليس إلا ( والاصطلاح ناطق بخلافه ) أي بخلاف التخصيص المذكور ،
~~وقد مر ما يفيده من | تفسير كل من الحكمة والعلة على وجه يفارق الآخر (
~~ويطلق كل ) من العلة والسبب ( على | الآخر مجازا ) ومن هذا القبيل إطلاق
~~العلة على البيع ونحوه * ( وأما الشرط فما يطلق | عليه ) أي ما يطلق اسمه
~~عليه ، فالمحكوم عليه الشرط الاصطلاحي ، والحكم بيان حاله باعتبار | معان
~~تقصد باسمه لغة ms1400 أو شرعا حقيقة أو مجازا : أما ( حقيقي ) وهو ما ( يتوقف
~~عليه الشيء في | الواقع ) كالحياة للعلم فإنه لما كان التوقف فيه بحسب نفس
~~الأمر كان حقيقا بأن يسمى شرطا | ( و ) أما ( جعلى ) أما ( للشارع فيتوقف )
~~وجود المشروط عليه ( شرعا ) أي توقفا شرعيا كما أن وجود | المشروط وجود
~~شرعي ( كالشهود للنكاح والطهارة للصلاة ) فإن وجودهما الشرعي موقوف على |
~~الشهود والطهارة توقفا شرعيا ( والعلم بوجوب العبادات على من أسلم في دار
~~الحرب ) ولم يهاجر إلى | دار الإسلام ، فإن وجوبها عليه موقوف على العلم به
~~حتى لو لم يعلم به حتى مضى عليه زمان لا يلزم | عليه قضاء شيء منها * قيل
~~الموقوف على العلم وجوب الأداء الثابت بالخطاب دون نفس الوجوب | الثابت
~~بالسبب ، وإلا لما وجبت الصلاة على النائم والمغمى عليه إذا لم يمتد
~~الإغماء ، ولما وجب | الصوم على المجنون الذي لم يستغرق جنونه الشهر لعدم
~~العلم * وأجيب بأنا لا نسلم عدم حصول | العلم في حقهم لثبوته تقديرا لشيوع
~~الخطاب ، وبلوغه إلى سائر المكلفين بمنزلة بلوغه إليهم ، | كذا قالوا :
~~وفيه نظر ( أو للمكلف ) معطوف على قوله للشارع ، ثم بين كيفية التوقف |
~~يجعل المكلف بقوله ( بتعليق تصرفه عليه ) أي على المعلق به بأداة الشرط (
~~مع إجازة الشارع ) | له ذلك ( كأن دخلت ) الدار فأنت طالق ، فإنه جعل وقوع
~~الطلاق موقوفا على الدخول ، وقد | أباح له الشارع التعلق ( أو معناه )
~~معطوف على مدخول الباء ، يعني أو بما هو في معنى التعليق | بها ( كالمرأة
~~التي أتزوجها ) أي كما إذا قال : المرأة التي أتزوجها طالق ، فإن التعليق
~~بها يفيد | PageV04P069 | ارتباط شيء بشيء على خطر الوجود متوقعا نزول
~~المرتبط على المرتبط به وقد وجد فيه ، ثم إن | الوصف : أعني التزوج لما كان
~~لامرأة غير معينة اعتبر لحصول التعين الذي لا بد منه في وقوع | الطلاق ،
~~لأن إضافته إلى مجهول غير صحيحة ، وإذا اعتبر صار بمعنى الشرط في ترتب
~~الحكم | عليه ( بخلاف ) ما لو دخل الوصف على معين بأن أشار إلى أجنبية أو
~~ذكرها باسمها العلم ، | فقال ( هذه ) المرأة التي ms1401 أتزوجها طالق ( وزينب الخ
~~) أي التي أتزوجها طالق فإنه لا يصلح دلالة | على الشرط : لأن الوصف في
~~المعين لغو ( فيلغو ) الوصف المذكور فتبقى هذه المرأة طالق وزينب | فيلغو
~~لعدم المحلية وعدم ما يجعله في معنى التعليق بصيغة الشرط ، بخلاف ما إذا
~~كان التعليق بصيغته | فإنه يصح في المعينة وغيرها ، كأن تزوجت امرأة وهذه
~~المرأة فهي طالق ، فإن الطلاق يتعلق | بالشرط فيهما ( ويسمى ) هذا النوع
~~مما يطلق عليه اسم الشرط ( شرطا محضا ) ليس فيه معنى | العلية ( لامتناع )
~~تحقق ( العلة بالتعليق ) أي بسبب التعليق لأن ما يتحقق به العلية لا يحصل |
~~بسبب تعليق شيء به وهو ظاهر بعدما عرفت معنى العلة . لا يقال قوله لامتناع
~~الخ إشارة إلى ما تقرر | عند الحنفية ، من أن التعليق يمنع تحقق العلة ،
~~فإن قوله أنت طالق علة للطلاق لولا التعليق ، | فإن هذا المنع لا دخل له في
~~كون المعلق به شرطا محضا فتدبر ( ولما شابه ) الشرط ( العلة للتوقف ) | أي
~~لتوقف الحكم عليه ، كما أن العلة يتوقف الحكم عليها ( والوضع ) أي ولكونه
~~وضع أمارة | على الحكم شرعا كالعلة ، وقوله ( أضافوا إليه ) أي الشرط (
~~الحكم أحيانا ) جواب لما ، ثم | بين أن تلك الأحيان إنما هي ( في ) ضمان (
~~التعدي : وذلك عند عدم علة صالحة للإضافة ) | أي إضافة الحكم إليها ، لأن
~~شبيه الشيء قد يخلفه ، وزاد بعضهم عدم سبب كذلك على ما ذكر | لأنه إذا لم
~~تصلح العلة وصلح السبب يضاف الحكم إليه ( وسموه ) أي الشرط المضاف إليه |
~~الحكم معطوف على الجواب ( شرطا فيه معنى العلة ) باعتبار تلك الإضافة ( كشق
~~الزق ) | الذي فيه مائع تعديا فسال منه وتلف ( وحفر البئر في الطريق )
~~تعديا ، فإن كلا منهما شرط | أضيف إليه الحكم فيضمن الشاق والحافر ( لأن
~~العلة ) أعني ( السيلان لا تصلح لإضافة | الحكم ) أي ( الضمان ) للعدوان
~~إليه ( إذ لا تعدي فيه ) أي السيلان لأنه أمر طبيعي للمائع | ثابت بخلق
~~الله تعالى ( والشق شرطه ) إذ يتوقف عليه السيلان وحكمه ( و ) هو ( إزالة |
~~المانع ) من السيلان وهو الزق ( تعديا ) على مالكه ( فيضاف ) الضمان ( إليه ms1402
~~) أي الشرط | وعلة السقوط في البئر ثقل الساقط ، وهو أيضا طبيعي لا تعدي
~~فيه فلا يصلح لإضافة الضمان إليه | وإزالة المانع من السقوط وهو الأرض
~~بالحفر وقع تعديا فأضيف إليه الحكم ، لا يقال الشيء سبب | وهو أقرب إلى
~~العلة فيضاف إليه إذ لا تعدي فيه لأنه مباح محض ، ولا بد فيما يضاف إليه من
~~صفة | PageV04P070 | التعدي ولو تعمد المرور على البئر فوقع فيها وهلك يضاف
~~التلف إليه لتحقق التعدي حينئذ | ( وكشهود وجود الشرط ) كدخول الدار بعد
~~تعليق الطلاق به على رجل لم يدخل بزوجته | ( فإذا رجعوا ) أي شهود الشرط
~~وحدهم ( بعد القضاء ) بالطلاق ولزم نصف المهر ( ضمنوا ) | نصف المهر للزوج
~~، بخلاف ما إذا دخل بها فإنه حينئذ قد استوفى بدل المهر منها ، فالشهود لم
~~| يتلفوا عليه شيئا : وهذا التخريج في تضمين الشهود ( لفخر الإسلام * والذي
~~في | الجامع الكبير لا ) يضمنون ( وعليه ) شمس الأئمة ( السرخسي وأبو اليسر
~~، وفي الطريقة | البرعزية : هو ) أي ضمان شهود الشرط ( قول زفر ، والثلاثة
~~) أبو حنيفة وصاحباه قالوا ( لا تضمين * | قيل ) في تعليل عدم الضمان
~~وقائله صاحب الكشف ( لأن العلة وإن لم تكن صالحة لإيجابه ) | أي الضمان
~~لخلوها عن صفة التعدي ( صالحة لقطعه ) أي الحكم ( عن ) الإضافة إلى ( الشرط
~~| إذ كانت ) العلة ( فعل مختار ) فبينه المصنف بقوله ( أي القضاء فإنه لا
~~يصلح ) علة لإيجاب | الضمان ( وإلا ) لو صلح له ( ضمن القاضي ) مع أنه فعل
~~بما أوجبه الله تعالى عليه ، فيفسد | باب القضاء ( وبه ) أي بهذا التقرير (
~~ينتفى ما قيل ) وقائله المحقق التفتازاني ( أنه ) أي هذا | المثال ( مثال
~~ما لا علة فيه أصلا ، ومما فيه ) أي ومن الشرط الذي فيه معنى العلة ( ولا
~~تصلح ) العلة | لإضافة الحكم إليها ( شهادة شرط اليمين الأول ) صفة شرط
~~اليمين ( في قوله ) لعبده ( إن كان | قيده عشرة ) من الأرطال ( فهو حر ،
~~وإن حل فهو حر فشهدا بعشرة ) أي بأنه عشرة | أرطال ( فقضى بعتقه ثم ) حل و
~~( وزن فبلغ ثمانية ) فظهر كذبهما ( ضمنا ) قيمة العبد لمولاه | ( عنده ) أي
~~أبي حنيفة ( لنفاذه ) أي القضاء بالعتق ms1403 ( باطنا ) أي فيما بينه وبين الله
~~تعالى | كنفاذه ظاهرا بالإجماع ، وإنما نفذ ما قلنا ( لابتنائه ) أي القضاء
~~( على موجب شرعي ) للقضاء | يعني الشهادة فلا بد من صيانته قدر الإمكان على
~~وجه لا يتضرر المولى ، وذلك بالعتق والتضمين | ومسئلة النفاذ باطنا عنده
~~مشهورة مفصلة في محلها ، ويرد عليه أنه مما يمكنه الوقوف عليه ، وفي | مثله
~~لا ينفذ باطنا ، فأشار إلى الجواب بقوله ( بخلاف ما إذا ظهروا ) أي الشهود
~~( عبيدا أو | كفارا ) لنقصان الموجب الشرعي لتقصير القاضي في تعرف حالهم (
~~لإمكان الوقوف عليه ) | أي على كل من رقهم وكفرهم فلم ينفذ قضاؤه باطنا (
~~وفيما نحن فيه سقط ) عن القاضي ( معرفة | وزنه ) لتحقق صدقهم ( لأنه ) أي
~~عرفان وزنه ( بحله ) أي القيد ليوزن ( وبه ) أي بحله | ( يعتق ) فلا سبيل
~~إليه فينفذ بدون الحل ( وإذا نفذ ) باطنا ( عتق قبل الحل فامتنع إضافته )
~~أي العتق | ( إليه ) أي إلى الحل لتقدم العتق عليه ( والعلة وهي اليمين )
~~على التسامح من الفقهاء ، وكذا | فسرها بقوله ( أي الجزاء ) وهو قوله فهو
~~حر ( فيه ) أي في التعليق المذكور ( غير صالح | PageV04P071 | لإضافة
~~الضمان إليه ) أي العلة ، والتذكير باعتبار الجزاء ( لأنه تصرف المالك ) في
~~ملكه ( لا تعد ) | منه فيه ( فتعين ) أن يضاف الحكم ( إلى الشرط وهو ) أي
~~الشرط ( كونه ) أي القيد | ( عشرة وقد كذب به الشهود تعديا فيضمنونه ،
~~وعندهما ) أي أبي يوسف ومحمد ( لا ) يضمنون | قيمته لمولاه ( إذ لا ينفذ )
~~القضاء عندهما ( باطنا ) لأن صحته بالحجة وقد ظهر بطلانها والعدالة |
~~الظاهرة دليل الصدق ظاهرا ، فلا نفاذ إلا في الظاهر ( فهو رقيق باطنا بعد
~~القضاء ثم عتق بالحل ) | لا بالشهادة فلا يضمنون ( وما فيه ) أي ومثال ما
~~فيه علة ( صالحة ) لإضافة الحكم إليها مع | الشرط ( شهادتا اليمين والشرط
~~فيضاف ) الحكم ( إليها ) أي اليمين يعني إلى شهادتهما ( فيضمن | شهود
~~اليمين إذا رجع الكل ) أي شهود اليمين وشهود وجود الشرط ، لأن شهود اليمين
~~شهود | العلة ، وهو قوله فأنت طالق مثلا على تقدير : إما باعتبار تعميم
~~العلة بحيث يشمل ما فيه معنى | السببية ، وإما باعتبار أنه يحصل ms1404 للمعلق بعد
~~شهادة الفريقين والقضاء اتصال بالحكم * وأورد | عليه أن شهود التعليق إنما
~~شهدوا بالعلة . وهو قوله فأنت طالق مثلا على تقدير وجود الشرط | لا مطلقا
~~فتحقق العلية موقوف على وجود الشرط ، فشهوده أولى بالضمان * وأجيب بمنع كون
~~شهادتهم | بها على ذلك التقدير ، بل شهدوا بسماع التعليق مطلقا ، وحاصله
~~بيان أن المراد بالعلة المشهود بها | التعليق المطلق ، لا المطلق القيد وهو
~~علة لو لا المانع ، وإنما قيل هو علة لاشتماله على العلة وهي | قوله فأنت
~~حر مثلا ، والمانع إنما هو انتفاء الشرط ، ولا تعلق بشهادة شهود الشرط
~~بتحقق العلة | غير أنهم يشهدون بشيء يترتب عليه العلة ، لأن المعلق بالشرط
~~عند وجود الشرط كالمنجز ، وفيه | نظر ، لأن الشهادة بسماع ما هو علة لولا
~~وجود المانع لا يترتب عليه شيء بدون ما يدل على | ارتفاع المانع وهو شهود
~~الشرط فكل منهما علة ناقصة والمجموع علة تامة ، ومقتضاه تضمين | الفريقين
~~جميعا غير أنه نوروا إلى الجواب بقولهم : ألا ترى أنهم لو شهدوا بالتعليق
~~لم يتحقق الشرط من | غير شهادتهم ، ثم رجعوا بعد الحكم يضمنون ولو تحقق
~~التعليق من غير شهادة باتفاق الخصمين | ثم شهدوا بوجود الشرط ثم رجعوا لم
~~يضمنوا ، فعرفنا أن تحقق العلة وتأثيرها غير مضاف إلى شهادة | الشرط بوجه
~~انتهى * ولا يخفى أن فائدة ذكر الضمان في الصورة الأولى أن شهود التعليق
~~عند الانفراد | يضمنون ، بخلاف شهود الشرط فإنهم عند الانفراد لا يضمنون
~~على ما صرح به في الصورة الثانية | المفيدة للمقصود بدون الصورة الأولى ،
~~لأنه لو ضمن شهود الشرط عند الاجتماع لضمنوا عند تحقق | التعليق باتفاق
~~الخصمين لأن خصوصية الاجتماع لا دخل لها في التضمين ( و ) سموا ( ما لم يضف
~~) أي | الشرط الذي لم يضف الحكم ( إليه أصلا كأول المفعولين من شرطين علق
~~عليهما ) طلاق أو غيره | ( كأن دخلت هذه ) الدار ( وهذه ) الدار فأنت طالق
~~( شرطا مجازا اصطلاحا ) لتخلف حكم الشرط | PageV04P072 | الاصطلاحي عنه ،
~~وهو وجود الحكم عند وجوده ، لأن الحكم يترتب على المجموع فهما شرط | واحد
~~في الحقيقة ، وعلاقة المجاز ms1405 توقف الحكم عليه كالحقيقي ( وهو ) أي هذا
~~المسمى ( جدير | بحقيقته ) أي الشرط لتوقف وجود الحكم عليه من غير تأثير
~~ولا إفضاء ، وقد علم مما | سبق أن هذا معنى الشرط ولا يلزمه الوجود عند
~~الوجود ( ويقال ) لهذا أيضا ( شرط اسما لا حكما ) | أما اسما فلما ذكر من
~~علاقة المجاز : وأما عدم الحكم فلما عرفت من التخلف ، وقد عرفت ما فيه . |
~~ومن هذا القسم الطهارة وستر العورة والنية ( و ) سموا ( ما ) أي الشرط الذي
~~( اعترض | بعده ) أي توسط بينه وبين التلاف ( فعل ) فاعل ( مختار ) في فعله
~~سواء كان إنسانا أو غيره مما | يتحرك بالإرادة ( لم يتصل ) هذا الفعل ( به
~~) أي بذلك الشرط بأن يتحقق بعد تحققه بغير فاعله | حال كون هذا الفعل ( غير
~~منسوب إلى الشرط ) وسيجيء مثال المنسوب إليه ( كحل قيد | العبد ) فإنه شرط
~~لتوقف التلاف عليه واعترض بعده اباق العبد وهو فعل اختياري ( شرطا فيه |
~~معنى السبب ) مفعول ثان للتسمية : وذلك لأنه مفض إلى الحكم بلا تأثير ( فلا
~~ضمان ) على | من صدر منه الشرط المذكور ( به ) أي بسبب صدوره منه لاعتراض
~~ما يصلح لإضافة الحكم | إليه بعده ، وهو اباق الآبق ( فلا يضمن ) الحال (
~~قيمته ) أي العبد ( أن أبق ) لأن الحل | إزالة المانع والعلة الآباق ،
~~بخلاف ما إذا اعترض على الشرط فعل غير مختار ، بل طبيعي كما إذا | شق زق
~~الغير فسال المائع منه فتلف ، وما إذا أمر عبد الغير بالاباق فأبق فإنه وإن
~~اعترض عليه | فعل مختار ، فأمر الاستعمال للعبد متصل بالاباق فيصير الآمر
~~غاصبا للعبد ، فعمله على وفق | استعماله كالآلة للآمر فكأنه غير اختياري (
~~وكذا في فتح القفص و ) فتح باب ( الاصطبل | لا يضمنهما ) أي الفاتح قيمة
~~الطير والدابة وإن ذهبا منهما فورا ، لأن الفتح شرط اعترض بعده | فعل
~~اختياري من الطير والدابة ( خلافا لمحمد ) فإنه قال يضمنهما إذا ذهبا على
~~الفور ، وبه قال | الشافعي ( جعله ) أي محمد الفتح ( كشرط فيه معنى العلة
~~إذ طبعهما ) أي الطير والدابة | ( الانتقال ) أي الخروج عنهما بحيث لا
~~يصبران عنه عادة ( عند عدم ms1406 المانع ) منه ، والعادة إذا | تأكدت صارت طبيعية
~~لا يمكن الاحتراز عنها ( فهو ) أي انتقالهما ( كسيلان ) المائع من | ( الزق
~~عند الشق ، ولأن فعلهما ) أي الطير والدابة ( هدر ) ساقط الاعتبار شرعا
~~لفساد | اختيارهما كما إذا صاح فذهبت صار ضامنا فلا يصلح لإضافة التلف إليه
~~( فيضاف التلف إلى | الشرط ) وهو الفتح ( وهما ) أي أبو حنيفة وأبو يوسف (
~~منعا الإلحاق ) أي إلحاق فعل الطير | والدابة بالسيلان المذكور ( بعد تحقق
~~الاختيار ) لهما فإن الحيوان يتحرك بالإرادة ( وكونه ) | أي فعلهما ( هدرا
~~) لا يصلح لإيجاب حكم به لأن الوجوب محله الذمة ولا ذمة لهما ( لا يمنع قطع
~~PageV04P073 | الحكم عن الشرط كالمرسل ) من ذوات الأنياب ( إلى صيد فمال )
~~معطوف على فعل مفهوم | من صلة اللام : أي الذي أرسل فمال ( عنه ) أي الصيد
~~( ثم رجع ) المرسل ( إليه ) أي الصيد | بعد ما مال عنه ( فأخذه ميله هدر )
~~في إضافة الحكم إليه لكونه بهيمة ( و ) مع هذا ( قطع ) | ميله ( النسبة )
~~أي نسبة إرساله ( إلى المرسل ) ولهذا لا يحل أكل ما صاده فقتله ( أما لو
~~نسب ) | خروجهما ( إليه ) أي الفاتح ( كفتحه على وجه نفره ) أي كلا من
~~الطير والدابة ( ففي معنى | العلة ) أي ففتحه ليس في معنى السبب ، بل في
~~معنى العلة ( فيضمن ) الفاتح . والمختار للفتوى | قول محمد صيانة لأموال
~~الناس وهو استحسان ، والقياس قولهما : وأما إذا لم يخرجا في فور الفتح | بل
~~بعده فكان ذلك دليلا على ترك العادة المؤكدة وكان ذلك بحكم الاختيار كحل
~~القيد ( وأما | العلامة ) التي سبق أنها لمجرد الدلالة على الحكم (
~~فكالأوقات للصلاة والصوم ) فإنها دالة على تحقق | وجوبهما من غير إفضاء ولا
~~تأثير ( وعد الإحصان ) لإيجاب الرجم ( منها ) أي العلامة ، وهو | كون
~~الإنسان حرا عاقلا بالغا مسلما قد تزوج امرأة نكاحا صحيحا ودخل بها ، وهما
~~على صفة | الإحصان حتى لو تزوج الحر المسلم البالغ العاقل أمة ، أو وصبية ،
~~أو مجنونة ، أو كتابية ودخل بها | لا يصير بهذا الدخول محصنا ، وكذا لو
~~تزوجت الموصوفة بما ذكر من عبد أو مجنون أو صبي ودخل | بها لا تصير محصنة ms1407 (
~~لثبوته ) أي الإحصان ( بشهادة النساء مع الرجال ) أي بشهادة رجل وامرأتين ،
~~| وجمعهما إما باعتبار المراد ، وإما باعتبار إرادة الجنس خلافا للأئمة
~~الثلاثة وزفر ، ولو كان علة ، أو | سببا أو شرطا لم يثبت بشهادتهن مع
~~الرجال لوجود الشبهة في هذه الشهادة ، والحدود تندرئ | بالشبهات ، ثم قوله
~~عد الإحصان مبتدأ خبره ( مشكل ، بل هو ) أي الإحصان ( شرط لوجوب | الحد كما
~~ذكره الأكثر ) منهم متقدمو مشايخنا وعامة المتأخرين ( لتوقفه ) أي وجوب
~~الحد | ( عليه ) أي الإحصان ( بلا عقلية تأثير ) له في الحكم ( ولا إفضاء )
~~إليه وهذا شأن الشرط | ( لا ) أنه علامة ( لتوقف مجرد العلم به ) أي لوجوب
~~الحد عليه كما هو شأن العلامة . ولما اتجه | على هذا تضمين شهوده إذا رجعوا
~~بعد الرجم . أجاب بقوله ( وعدم الضمان برجوع شهود الشرط | هو المختار ) وقد
~~سبق وجهه ( وإنما تكلفه ) أي تكلف في جعل الإحصان ( علامة المضمن ) بشهود |
~~الشرط ليندفع عنه إلزام تضمين شهود الإحصان على تقدير كونه شرطا ( وهو ) أي
~~تكلفه علامة | ( غلط لأنه لو ) كان الإحصان ( شرطا لم تضمن ) شهوده ( به )
~~أي الرجوع ، وإيراد كلمة لو مكالمة بلسان | التكلف ، وإلا فالتحقيق عنده
~~أنه شرط كما ذكره ( إذ شرطه ) أي شرط ضمان شهود الشرط | ( عدم ) العلة (
~~الصالحة ) لإضافة الحكم إليها ( والزنا علة صالحة لإضافة الحد ) إليه فلا
~~يضاف | إلى الإحصان لو كان شرطا . ولما اتجه على كون الإحصان شرطا ، إذ
~~الشرط ما يمنع ثبوت العلة | PageV04P074 | حقيقة بعد وجودها صورة إلى حين
~~وجوده كما في تعليق العتاق بالدخول والزنا إذا تحقق لا يتوقف | انعقاده علة
~~للرجم على إحصان يحدث بعده . أجاب بقوله ( وتقدمه ) أي الإحصان ( على العلة
~~) | وهي ( الزنا غير قادح ) في كونه شرطا ( إذ تأخره ) أي الشرط ( عنها )
~~أي العلة ( غير لازم ) | إذ يتقدم ( كشرط الصلاة ) من إزالة الحدث والخبث ،
~~وستر العورة وغيرها فإنه وإن كان متأخرا من | حيث الوجوب عن علتها : أي
~~الخطاب بها أو تضيق الوقت لأنه قد يتقدم من حيث الوجود وكالعقل | فإنه شرط
~~لصحة التصرف مقدم عليه ( إلا في ) الشرط ( التعليقي ) استثناء ms1408 من عدم لزوم
~~| تأخر الشرط فإن تأخره عن صورة العلة لازم ( بل قيل ) وقائله المحقق
~~التفتازاني ( ولا فيه ) أي | ولا يلزم تأخر التعليق أيضا ( فقد يتقدم )
~~التعليقي ( ويكون المتأخر العلم به ) أي التعليق | ( كالتعليقي ) أي كالشرط
~~التعليقي في التعليق ( بكون قيده عشرة ) بأن قال : إن كان زنة | قيد عبدي
~~عشرة أرطال فهو حر ، فإن كونه عشرة متقدم بحسب الوجود على علة الحرية ، |
~~وهو الجزاء ، وهو قوله : فهو حر ، وإن كان العلم بالكون المذكور متأخرا عن
~~هذه العلة . | ثم أفاد أن المعلق عليه في نفس الأمر ليس نفس الكون المذكور
~~، بل ظهوره بقوله : ( والظاهر | أن التعليق في مثله ) يكون ( على الظهور
~~وإن لم يذكر ) أي وإن لم يقل إن ظهر أن وزنه كذا | ( لأن حقيقته ) أي حقيقة
~~التعليق تعليق أمر ( على معدوم ) كائن ( على خطر الوجود فعلى | كائن ) أي
~~إذا اعتبر في حقيقة التعليق كون المعلق عليه معدوما على خطر الوجود ، فإن
~~التعليق | الصوري على أمر موجود ( تنجيز ) معنى ، والعبرة للمعنى ، وذلك
~~لأنه لا فرق بين إنشاء الطلاق مثلا | بلا تعليق ، وبين تعليقه بأمر موجود
~~حال التعليق في تحقق الإيقاع ، وإنما قال الظاهر ولم يجزم | لاحتمال أن لا
~~يكون تعليقا على الظهور ( فكونه ) أي الإحصان ( علامة ) لوجوب الرجم | (
~~مجاز ) لتوقف وجوب الرجم على وجوده شرعا من غير تأثير ولا إفضاء كما هو شأن
~~الشرط | واعتبار عدم التوقف في العلامة كما سبق ، وإليه أشار بقوله ( ولا
~~تتقدم العلامة على ما هي ) | علامة ( له كالدخان ) علامة للنار ولا يتقدم
~~عليها وجودا ( ومنه ) أي ومن هذا القسم المسمى | بالعلامة ( ولادة المبتوتة
~~) أي المطلقة طلاقا بائنا ( والمتوفى عنها ) زوجها فإنها ( علامة العلوق |
~~السابق ) على الطلاق والموت إذا كانت في مدة تحتمله ( ولو ) كانت تلك
~~الولادة ( بلا ) | تقدم ( حبل ظاهر ولا اعتراف ) من الزوج بالحبل ( عندهما
~~) أي أبي يوسف ومحمد ( فقبلا | شهادة القابلة عليها ) أي الولادة كما روى
~~عن الزهري من أنه مضت السنة أن كون شهادة النساء | فيما لا يطلع عليه غيرهن
~~من ولادات النساء ms1409 وعيوبهن ، وإليه أشار بقوله ( وهي ) أي شهادة المرأة | (
~~مقبولة فيما لا يطلع عليه الرجال ) وبشهادتها يثبت أصل الولادة ( ثم ثبوت
~~نسبه ) أي | PageV04P075 | المولود من الزوج إنما هو ( بالفراش السابق )
~~القوي الذي يثبت به النسب ، وإن أنكر الزوج | كونه منه إلا مع الملاعنة (
~~وعنده ) أي أبي حنيفة ( ليست ) الولادة المذكورة ( علامة إلا | مع أحدهما )
~~أي الحبل الظاهر قبل الطلاق أو الموت واعتراف الزوج ( فلا تقبل ) شهادة |
~~القابلة ( دونه ) أي دون أحدهما ( لأن الولادة والحالة هذه ) أي والحال أن
~~كيفية الواقعة | عدم ظهور الحبل وعدم اعتراف الزوج به سابقا ( كالعلة لثبوت
~~النسب ) حرا ، والجملة الخالية | عن المضمر المستقر فيه توسطت بين اسمها
~~وخبرها ، وإنما قيد كونه كالعلة بها لأن الولادة عند | ظهور الحبل أو
~~الاعتراف سابقا أو الفراش القائم ليست كالعلة فإن كلا من ذلك دليل ظاهر |
~~يستند إليه ثبوت النسب وتكون الولادة حينئذ علامة فقط ( فيلزم النصاب ) أي
~~إذا كانت الولادة | كالعلة حينئذ فيشترط نصاب الشهادة رجلان أو رجل
~~وامرأتان لإثباتها ( ومثله ) أي مثل هذا الخلاف | واقع ( إذا علق طلاقها
~~عليها ) أي على الولادة وأريد إثبات الطلاق لوجود المعلق عليه ( قبلت )
~~شهادة | القابلة على الولادة ( عندهما ) أي الصاحبين اعتبار الجانب كونها
~~علامة ( وعنده يلزم النصاب ) فلا | تقبل ( لأنها ) أي شهادتها حينئذ ( على
~~الطلاق معنى ) وإن كانت على الولادة ، وصورة ( كما ) إذا | شهدت امرأة (
~~على ثيابة أمة بيعت بكرا لا تقبل اتفاقا للرد ) يعني إذا اشترى أمة على
~~أنها بكر ، | ثم ادعى أنها ثيب وأنكر البائع فشهدت إلى آخره ، فإنها لا
~~تقبل اتفاقا لاستحقاق المشتري | ردها على البائع لفوات الشرط المعقود عليه
~~: أي البكارة ( وإن قبلت ) شهادتها ( في الثيابة | والبكارة ) حتى تثبت
~~الثيابة في هذه في حق توجه الخصومة فلا تندفع عن البائع قبل القبض | إلا
~~بحلفه بالله ما بها هذا العيب ، وبعده بالله لقد سلمها بحكم هذا البيع وما
~~بها هذا العيب . |
# | ( فصل : قسم الشافعية القياس باعتبار القوة )
# وما يقابلها ( إلى ) قياس ( جلي ) هو | ( ما علم فيه نفي اعتبار الفارق
~~بين ms1410 الأصل والفرع ) إنما قال : نفي اعتبار الفارق ، ولم يقل نفي | الفارق
~~لأنه لا بد من وجود الفارق بينهما في كل قياس لكن المقصود نفي فارق يستدعي
~~زيادة | اختصاص الحكم بالأصل فإنه المعتبر في الفرق لا غيره ، ولا شك أن
~~القياس الذي علم فيه نفي | اعتبار الفارق أقوى في الاحتجاج من الذي لم يعلم
~~فيه ، بل ظن ( كقياس الأمة على العبد في | أحكام العتق من التقويم على معتق
~~البعض ) وغيره ، وقوله من التقويم إلى آخره بيان الأحكام | بيان ذلك أنه
~~صلى الله عليه وسلم قال ' من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ به ثمن
~~العبد | قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق العبد عليه وإلا فقد
~~عتق منه ما عتق ' فإنا | نقطع بعدم اعتبار الشارع الذكورة والأنوثة ، وأنه
~~لا فارق بينهما سوى ذلك ( و ) إلى ( خفي ) قياسه | ( بظنه ) أي نفي اعتبار
~~الفارق ولا بعلمه جزما فلا يكون الاحتجاج به قويا مثل الأول ( كالنبيذ ) |
~~PageV04P076 | أي كقياس النبيذ ( على الخمر في حرمة القليل منه ) أي النبيذ
~~فإن كونه مثل الخمر في حرمة | القليل غير معلوم بل مظنون ( لتجويز اعتبار )
~~الفارق بينهما : أي بين ( خصوصية الخمر ) | فإنه يجوز عند العقل أن تكون
~~حرمة القليل فيها لخصوصها باعتبار وصف يخصها كالنجاسة | العينية ، أو أن
~~قليلها يدعو إلى الكثير أكثر مما يدعو قليل النبيذ إلى كثيره ( ولذا ) أي |
~~ولتجويز اعتبار خصوصيتها في نفس الأمر ( قالته الحنفية ) أي ذهبوا إلى
~~اعتبار خصوصيتها | فلم يحرموا القليل من النبيذ . ( و ) قسموه ( باعتبار
~~العلة إلى قياس علة ) وهو ( ما صرح فيه بها ) | أي بالعلة : كما يقال حرم
~~النبيذ كالخمر للإسكار . ( وقياس دلالة ) وهو ( أن يجمع ) فيه بين الأصل |
~~والفرع ( بملازمها ) أي بذكر ما يلازم العلة ، وفي التعبير بالملازم دون
~~اللازم إشعار بأن المعتبر | اللزوم من الجانبين . ثم مثل الملازم بقوله (
~~كرائحة ) الشراب ( المشتد بالشدة المطربة المشتركة | ( بين النبيذ والخمر
~~لدلالته ) أي الملازم المذكور ( على وجود العلة ) وهي ( الإسكار ) لأن وجود
~~| الملازم يستلزم وجود الملازم فيه ، وإليه ms1411 أشار بقوله ( إذ كان ) ما ذكر
~~من الرائحة ( ملازما لها ) | أي للعلة التي هي الإسكار ( و ) إلى ( قياس في
~~معنى الأصل ) وهو ( أن يجمع ) بين الأصل | والفرع في الحكم ( بنفي الفارق )
~~بينهما ( أي بإلغائه ) أي إلغاء وصف موجود في الأصل | دون الفرع وإظهار عدم
~~مدخليته في الحكم ( كإلغاء كونه ) أي كون المقيس عليه : وهو الذي | جامع
~~أهله في نهار رمضان فأمره صلى الله عليه وسلم بالكفارة على التفصيل المذكور
~~في السنة | ( أعرابيا وكونها ) أي التي جامعها ( أهلا ) أي زوجة له ، وإذا
~~ألغى الخصوصيات ( فتجب الكفارة ) | أي كفارة الجماع في نهار رمضان عمدا (
~~على غيره ) أي غير ذلك الأعرابي بإلغاء الأول ( و ) تجب | ( بالزنا ) أي
~~بمجامعة غير الأهل بطريق الزنا بإلغاء الثاني ( وكذا ) الحال في تعدية
~~الحكم | عن مورد النص ( إذ ألغى الحنفي كونه ) أي المفطر ( جماعا فتجب )
~~الكفارة ( بعمد الأكل ) | أي بالأكل عمدا إذا كان المأكول مما يقصد به
~~القوت ( ولو تعرض ) القائس ( لغير نفي | الفارق من علة ) بيان للغير ( معه
~~) أي مع نفي الفارق : يعني ذكر العلة للحكم ونفي الفارق | بين الفرع والأصل
~~( وكان ) نفي الفارق ( قطعيا خرج ) ما تعرض فيه لما ذكر مع النفي | القطعي
~~( إلى القياس الجلي ، أو ظنيا فإلى الخفي ) أي ولو تعرض لما ذكر وكان النفي
~~ظنيا فخرج | إلى القياس الخفي ، وليس المراد الخروج من أحد الضدين إلى
~~الآخر ، بل البروز من عالم الإمكان | إلى إحدى الصورتين * ( ولا يخفى أن
~~هذا ) التقسيم ( تقسيم لما يطلق عليه لفظ القياس ) | لا للقياس المعرف بما
~~ذكر في صدر المقالة ( إذ الجمع ) أي جمع بيان العلة ( بنفي الفارق ليس | من
~~حقيقته ) أي القياس ، وقد يقال أن القيود التي يحصل بانضمامها إلى المقسم
~~الأقسام المتباينة | PageV04P077 | لا يجب أن تكون داخلة في حقيقتها لجواز
~~تقسيم الماهية باعتبار اقترانها في التحقق بأمور متباينة | خارجة عن ماهية
~~كل قسم فالتقيد بواحد من تلك الأمور داخل في كل قسم ، والقيد خارج | كتقسيم
~~الإنسان إلى الأبيض والأسود ، فيجوز أن يكون المقسم كالقياس المذكور فتأمل
~~( و ms1412 ) | قسم ( الحنفية ) القياس ( إلى جلي ) وهو ( ما تبادر ) أي سبق إلى
~~الإفهام وجهه ( و ) | إلى ( ما هو خفي منه ) أي مما تبادر * ( فإن قيل قوله
~~أخفى يستدعي وجود الخفاء في المتبادر * قلنا | القياس من حيث هو لا يخلو من
~~نوع خفاء ، فالجلاء والخفاء من الأمور الإضافية . ( فالأول ) وهو | الجلي (
~~القياس ) أي يسمى بلفظ القياس فكأنه لكماله هو القياس لا غيره فلفظ القياس
~~يستعمل | في معنيين : أحدهما الأعم المقسم للقسمين ، والثاني ما يقابل
~~الخفي ( والثاني الاستحسان فهو ) أي | الاستحسان ( القياس الخفي بالنسبة
~~إلى ) قياس ( ظاهر متبادر ) وفيه إشارة إلى ما ذكرنا | من الإضافة ( ويقال
~~) لفظ الاستحسان ( لما هو أعم ) مما ذكر ، وهو ( كل دليل ) واقع | ( في
~~مقابلة القياس الظاهر ) لفظ كل مقحم تأكيدا للعموم المفهوم في مقام التعريف
~~( نص ) | بدل البعض من كل دليل ( كالسلم ) أي كالنص الدال على صحة بيع
~~السلم ، والقياس الجلي | يفيد عدم جوازه لكون المبيع معدوما حال العقد ( أو
~~إجماع كالاستصناع ) أي كالإجماع الواقع | على جواز الاستصناع وهو طلب صنعة
~~لما فيه تعامل من خف وغيره بأن يقول للخفاف : اصنع | لي خف جلد كذا صفته
~~كذا ، ومقداره كذا بكذا ، فإن المعقود عليه وهو الخف الموصوف بما | وصف به
~~الطالب معدوم حال العقد ، فالقياس عدم جوازه ، غير أنه ترك للتعامل من غير
~~نكير | من أهل العلم ، وتقريرهم على ذلك إجماع عملي ، ولم يجوزه الشافعي
~~ورفد ( أو ضرورة ) هي عموم | البلوى ( كطهارة الحياض والآبار ) أي كالضرورة
~~الموجبة للحكم بطهارة الحياض والآبار | المتنجسة ، فإن الحكم بطهارتها
~~بالنزح مثلا لعموم البلوى ، وإلا فإخراج بعض الماء النجس | من الحوض والبئر
~~لا يؤثر في طهارة الباقي ، ولو أخرج الكل فما ينبع من أسفل أو ينزل من أعلى
~~| يلاقي نجسا من طين أو حجر ( فمنكره ) أي الاستحسان حيث قال : من استحسن
~~فقد شرع ( لم | يدر المراد به ) أي بلفظ الاستحسان عند من يقول به : يعني
~~القياس الخفي أو كل دليل الخ ( وقسموا ) | أي الحنفية ( الاستحسان إلى ما
~~قوي أثره ) أي تأثير علته بالنسبة إلى ms1413 مقابله ( و ) إلى ( ما خفي | فساده )
~~وهو خلله ، المخل بالاحتجاج به بالنسبة إلى عدم ظهور صحته : أي خفي فساده (
~~بالنسبة إلى | ظهور صحته ) نفسه ، لا بالنسبة إلى ظهور صحة القياس ، لأن
~~الخفاء بالنسبة إلى القياس إنما هو وظيفة | ما هو أجل منه وهو ظهور صحته ،
~~وإليه أشار بقوله ( وإن كان ) ظهور صحته ( خفيا بالنسبة | PageV04P078 |
~~إلى القياس ) المقابل له ( وظهر صحته ) عطف على خفي فإذا نظرت فيه أدنى نظر
~~وجدته صحيحا | وإذا تأملت فيه حق التأمل وجدته فاسدا ( و ) قسموا ( القياس
~~إلى ما ضعف أثره ، و ) إلى ( ما ظهر | فساده وخفي صحته ) وذلك بأن ينضم إلى
~~وجهه معنى دقيق يورثه قوة ورجحانا على وجه ما مقابله | الذي هو استحسان (
~~فأول الأول ) أي القسم الأول من الاستحسان وهو ما قوي أثره ( مقدم | على
~~أول الثاني ) أي القسم الأول من القياس ، وهو ما ضعف أثره ، ووجه التقديم
~~ظاهر ( وثاني | الثاني ) وهو ما ظهر فساده وخفي صحته مقدم ( على ثاني الأول
~~) وهو ما ظهر صحته وخفي فساده | لأنه لا عبرة بالظاهر المبني على بادئ
~~النظر في مقابلة الباطن المبني على التأمل التام ، فثاني الثاني | في
~~التحقيق أقرب إلى الصواب من ثاني الأول وإن كان الأمر بالعكس في الظاهر ،
~~وإنما ترك | بيان النسبة بين قسمي الأول لظهوره وبين قسمي الثاني اعتمادا
~~على فهم المخاطب أن ما هو صحيح | في التحقيق إذا لم يكن ضعيف الأثر أولى
~~مما هو ضعيف الأثر فتدبر ( مثال ما اجتمع فيه أول | كل ) من القياس
~~والاستحسان ( سباع الطير ) أي سؤرها كالصقر والبازي إذ ( القياس نجاسة |
~~سؤرها ) قياسا ( على ) نجاسة سؤر ( سباع البهائم ) كالأسد والنمر
~~لاشتراكهما في نجاسة اللحم | لحرمته والسؤر يتبع اللحم لاختلاطه باللعاب
~~المتولد منه ، وهذا المعنى ظاهر غير قوي الأثر | ( والاستحسان ) طهارة
~~سؤرها ، وهو ( القياس الخفي على ) طهارة سؤر ( الآدمي ) بجامع | عدم
~~مأكولية لحم كل منهما ، وإن كان في الآدمي للكرامة ، وفي سباع الطير
~~للنجاسة ، لأن الحرمة | لا لكرامة آية النجاسة ( لضعف أثر القياس ) المذكور
~~، تعليل لتقديم القسم الأول ms1414 من الاستحسان | في المثال المذكور ( أي مؤثره )
~~الإضافة لأدنى ملابسة فإن المؤثر إنما هو مؤثر للحكم وإرادة المؤثر | من
~~لفظ الأثر من قبيل إطلاق المسبب على السبب ( وهو ) أي مؤثره ( مخالطة
~~اللعاب ) | المتولد من اللحم ( النجس ) للماء في السؤر ( لانتفائه ) أي
~~انتفاء المؤثر المذكور في سؤر | سباع الطير تعليل لضعف أثر القياس ( إذ
~~تشرب ) سباع الطير تعليل لانتفائه ( بمنقارها | العظم الطاهر ) صفتان
~~لمنقارها لبيان كونه جافا لا رطوبة فيه وأنه طاهر من الميت فمن الحي | أولى
~~، وهي تأخذ الماء به ثم تبتلعه ولا ينفصل شيء من لعابها في الماء ( فانتفت
~~علة النجاسة ) | وهي المخالطة المذكورة ( فكان طاهرا كسؤر الآدمي ) بجامع
~~انتفاء علتها ، وهذا أولى | من قولهم بجامع عدم مأكولية اللحم كما ذكر ، إذ
~~تعلق بتأثيره في الحكم بطهارة السؤر | دون ذلك ، على أن عدم الأكل في
~~الآدمي للكرامة ، وفي المقيس للنجاسة على ما مر آنفا | ( وأثره ) أي القياس
~~الخفي ( أقوى ) من ذلك القياس الظاهر لما عرفت من انتفاء موجب | النجاسة ،
~~ثم إن كانت مضبوطة تغذى بالطاهر فقط لا يكره سؤرها كما روى عن أبي حنيفة
~~وأبي | PageV04P079 | يوسف واستحسنه المتأخرون وأفتوا به وإن كانت مطلقة
~~يكره لأنها لا تتحامى الميتة فكانت | كالدجاجة المخلاة ، وعن أبي يوسف أن
~~ما يقع على الجيف سؤره نجس لعدم خلو منقاره عن | النجاسة عادة * وأجيب
~~بأنها تدلك منقارها بالأرض بعد الأكل فيزول ما عليه ، ولعدم تقين | النجاسة
~~مع البلوى بها فإنها تنقض من الهواء على الماء فثبتت الكراهة لا النجاسة (
~~فإن | قلت سبق عندهم ) أي الحنفية في شروط العلة ( أن لا تعليل بالعدم ،
~~وهذا الاستحسان | قياس علل فيه به ) أي بالعدم لأن حاصله تعليل الطهارة
~~بعدم مخالطة النجس * ( قلنا تقدم ) | ثمة ( استثناء علة متحدة ) أي استثناء
~~التعليل بعدم علة ليس لحكمها علة سواها من عموم | نفي التعليل بالعدم (
~~فيستدل بعدمها ) أي بعدم العلة المتحدة ( على عدم حكمها ) لأن | الحكم لا
~~يوجد بدون العلة ، والمفروض أنه لا علة له سوى ما أضيف إليه العدم ، يعني
~~أن التعليل ms1415 | بعدم العلة المتحدة عبارة عن الاستدلال بالعدم على العدم ( لا
~~) أن ذلك التعليل ( تعليل | حقيقي ) إذ التعليل الحقيقي بإبراز علة مؤثرة
~~مستجمعة للشرائط المعتبرة في العلة المرعية ، وذلك | مفقود فيما نحن فيه (
~~ومثلوا ما اجتمع فيه ثانياهما ) أي القياس والاستحسان وهما القياس | الظاهر
~~فساده الخفي صحته ، والاستحسان الظاهر صحته الخفي فساده ( بسجدة التلاوة
~~الواجبة في | في الصلاة ، القياس ) جواز ( أن يركع ) في الصلاة ( بها ) أي
~~بسببها ناويا أداءها به سواء | كان غير ركوع الصلاة أو ركوعها ما لم يتخلل
~~بينهما فاصل وهو مقدار ثلاث آيات ( لظهور أن | إيجابها ) أي سجدة التلاوة (
~~لإظهار التعظيم ) لله تعالى بالخضوع له موافقة لمن عظم ، ومخالفة | لمن
~~استكبر ( وهو ) أي إظهار التعظيم حاصل ( في الركوع ، ولذا ) أي ولوفور
~~التعظيم فيه | ( أطلق عليها ) أي السجدة ( اسمه ) أي اسم الركوع في قوله
~~تعالى ( وخر راكعا ) أي | سقط ساجدا لأن الخرور السقوط على الوجه ، فقيس
~~سقوطها به على سقوطها بنفسها بجامع | الخضوع تعظيما غير أن السجود أفضل في
~~أداء الواجب ( وهي ) أي العلة المذكورة في القياس | المذكور ( صحته الخفية
~~) أي وجه صحته الخفية ( وفساده الظاهر لزوم تأدي المأمور به ) وهو | السجود
~~( بغيره ) أي بغير المأمور به ، وهو الركوع ( والعمل بالمجاز ) أي بالمعنى
~~المجازي للفظ | السجود وهو الركوع ( مع إمكانه ) أي العمل ( بالحقيقة ) وهو
~~السجود ، ولا يخفى أن لزوم | ما ذكر إنما هو بحسب الظاهر وبعد التأمل تبين
~~أن المأمور به بحسب الحقيقة إظهار التعظيم | ولفظ السجود مستعمل في حقيقته
~~غير أنه ألحق به الركوع بطريق القياس ( والاستحسان ) | الأخفى ( لا ) لكون
~~القياس المقابل له خفي الصحة ، وكل استحسان أخفى مما يقابله أنه لا يركع
~~بها كما | هو قول الأئمة الثلاثة ( قياسا على سجود الصلاة ) فإنه ( لا ينوب
~~ركوعها ) أي الصلاة ( عنه ) PageV04P080 | أي عن سجودها مع كمال المناسبة
~~بينهما لكونهما من الأركان وموجبات التحريمة ، وعلى عدم | تأديها به خارج
~~الصلاة ، وأيضا ركوع الصلاة مستحق لجهة أخرى ، وهو خارجها غير مستحق | لجهة
~~أخرى ( وهو ) أي هذا المعنى ( صحته ) أي هذا القياس ms1416 ( الظاهرة لوجه فساد
~~ذلك ) | القياس متعلق بقوله لا ينوب ( من تأدى الخ ) أي المأمور بغيره
~~والعمل بالمجاز مع إمكانه | بالحقيقة بيان لوجه فساد ذلك ، وصحة هذا وفساد
~~ذلك مشتركان في الظهور متحدان في الوجه | ( وفساد الباطن ) أي باطن هذا
~~الاستحسان ( أنه ) أي هذا الاستحسان ( قياس مع الفارق | وهو ) أي الفارق (
~~أن في الصلاة كل من الركوع والسجود مطلوب بطلب يخصه ) على سبيل | الجمع
~~بدليل قوله تعالى - @QB@ يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا @QE@ - فلو لم
~~يكن خصوصية كل | منها مطلوبا وكان المطلوب إظهار التعظيم مطلقا سواء تحقق
~~في ضمن الركوع والسجود ، كان | حق الأداء غير هذا الأسلوب بأن يذكر أو بدل
~~الواو ونحو ذلك ( فمنع ) كون كل منهما مطلوبا | بطلب يخصه ( تأدى أحدهما في
~~ضمن الآخر ، بخلاف سجدة التلاوة ) فإنها ( طلبت وحدها | وعقل ) فيها معنى
~~صالح للعلية ، وهو ( أنه ) أي طلبها ( لذلك الإظهار ) للتعظيم ( ومخالفة |
~~المستكبرين ) عن السجود على ما يفهم من النصوص الواردة في مواضع سجدة
~~التلاوة | ( وهو ) أي كل واحد من إظهار التعظيم والمخالفة ( حاصل بما اعتبر
~~عبادة ) أي بركوع اعتبره | الشارع عبادة ( غير أن الركوع خارج الصلاة لم
~~يعرف عبادة فتعين ) ركوع الصلاة للأجزاء | عنها * فإن قلت تعليل الحكم
~~المذكور فيه بالمعنى الذي ذكروا هو إظهار التعظيم والمخالفة يقتضى | أن
~~يؤدى الواجب فيه بكل ما اعتبر عبادة ، ولم يقل له أحد * قلت اظهار التعظيم
~~والمخالفة على | وجه الكمال لا يتحقق إلا في تعظيم يخص المعبود وهو منحصر (
~~فيهما ) وقد يقال لظاهر النص | طلب السجدة بعينها وهي غاية في التعظيم فليس
~~الركوع في رتبتها فتدبر ( فترجح القياس ) على | الاستحسان بقوة أثر الباطن
~~لما عرفت من دفع الإيراد عنه وعدم دفعه على الاستحسان | ( ونظر في أن ذلك
~~ظاهر وهذا خفي ) أي في ظهور ذلك القياس ، وخفاء هذا الاستحسان نظر | ( وهو
~~) أي وجه النظر ( ظاهر إذ لا شك أن منع تأدى المأمور ) أي امتناعه ( شرعا |
~~بغيره ) أي بغير المأمور به ( أقوى تبادرا من جوازه لمشاركته ) تعليل
~~للجواز المرجوح أي | لمشاركه غير ms1417 المأمور به أي للمأمور به فالباء بمعنى
~~اللام ، ويجوز أن تكون بمعنى مع ، وفي نسخة | له ، وهو الظاهر ( في معنى )
~~نيط به الحكم ( كالتعظيم ) المذكور ( أو لإطلاق لفظه ) | معطوف على قوله
~~لمشاركته يعني لفظ غير المأمور به ( عليه ) أي على المأمور به ( كقوله |
~~PageV04P081 | تعالى وخر راكعا : أي ساجدا ) فإن في إطلاق لفظ الراكع على
~~الساجد والعدول عن الظاهر | إيماء إلى أن المقصود منهما واحد ، ثم علل كون
~~المنع أقوى تبادرا من الجواز المعلل بالإطلاق | المذكور بقوله ( إذ لا يلزم
~~من إطلاق لفظ على غير معناه الحقيقي جواز إيقاع مسماه ) أي | مسمى المستعمل
~~مجازا ( مكان مسمى ) اللفظ ( الآخر ) الذي وضع بإزاء المستعمل فيه مجازا |
~~( شرعا ) أي جوازا شرعيا ، فاللفظ الأول الركوع ، والثاني السجود فلا يلزم
~~من إطلاق الركوع على | معنى السجود ، وجواز إيقاع معنى الركوع مكان معنى
~~السجود في أداء ما وجب بالطلب المتعلق | بالسجود ( وإن كان المطلق ) بصيغة
~~اسم الفاعل ( الشارع ) أن وصلية لدفع ما يتوهم من أن | المطلق إذا كان
~~الشارع والشرع في يده فما المانع من حمل كلامه على جواز الإيقاع لأن |
~~الكلام في عدم لزوم جوازه من هذا الإطلاق ، ولا فرق في هذا بين أن يكون
~~المطلق الشارع | أو غيره فإن طريق الاستعارة غير طريق القياس إذ بناء الأول
~~على علاقة المجاز ، والثاني على | وجود العلة الشرعية ، وإنما لم يتعرض إلا
~~الأخير من وجهي الجواز لظهور الأول ( ولو فرض | قيام دلالة على ذلك ) أي
~~جواز قيام الركوع في الصلاة مقامها ( لا يصيره ) أي القياس ( أظهر ) | من
~~الاستحسان ، فإن وجه عدم جواز نيابة الركوع في غاية الظهور ، وما ذكر في
~~مقابله ليس مثله | في الظهور ، والمفروض أخفى من المذكور ، كذا ما بقي في
~~عالم الفرض ولم يبرز ، وعن ابن مسعود رضي | الله عنه أنه سئل عن السجدة
~~تكون في آخر السورة أيسجد بها أم يركع ؟ قال إن شئت فاركع | وإن شئت فاسجد
~~ثم اقرأ بعدها سورة ، رواه سعيد ، وذكره ابن أبي شيبة عن علقمة وإبراهيم |
~~والأسود وطاوس ومسروق ms1418 والشعبي والربيع بن خيثم وعمرو بن شرحبيل ( وحينئذ )
~~أي حين | إذ كان منع التأدى أظهر من جوازه ( وجب كون الحكم الواقع ) أي
~~الذي استقر رأي الحنفية | عليه عند المعارضة ( من تأديها بالركوع ) بيان
~~للحكم الواقع ، والضمير لسجدة التلاوة ( حكم | الاستحسان ) خبر الكون وذلك
~~لأن ما يفيده أخفى مما يفيد عدم تأديها به ( لا ) يصح | ( كونه ) أي كون
~~الحكم الواقع ( مما قدم فيه ) أي في حقه ( القياس عليه ) أي على |
~~الاستحسان ، بل هو مما قدم فيه الاستحسان على القياس ، وقيل القياس المفيد
~~للتأدي إنما علم | من الاستحسان بالأثر المروي عن عمر وابن مسعود * وأجيب
~~بأن هذا على قول من يحتج | بقول الصحابي مطلقا سواء كان للرأي فيه مدخل أو
~~لا ، والمختار أنه يحتج به إذا لم يكن للرأي | فيه مدخل ( وظهر ) من هذه
~~الجملة ( أن لا استحسان ) كائن موصوفا بوصف ( إلا معارضا | لقياس ) لما
~~عرفت من أنه عبارة عن القياس الخفي بالنسبة إلى قياس طاهر ( ولزم أن لا
~~يعدى ) | من محل إلى محل آخر ( ما ) أي حكم ثبت ( بغير قياس ) أي على خلاف
~~القياس ( وهو ) أي | PageV04P082 | القياس الذي لا يعدى بدونه ( استحسان
~~أولا ) أي أو ليس باستحسان ، يعني يعم القياس | الجلي والخفي ، ويحتمل أن
~~يكون الضمير راجعا إلى غير القياس فالمراد حينئذ بقوله استحسان | الاستحسان
~~بالأثر ، وقد مر ( لأنه ) أي ما ثبت بغير القياس ( معدول ) عن سنن القياس ،
~~| ومن شروط حكم الأصل أن لا يكون معدولا عنه ( كإيجاب يمين البائع في
~~اختلافهما ) أي | عند اختلاف البائع والمشتري ( في قدر الثمن بعد قبض
~~المبيع ) مع قيامه ( بإطلاق النص ) | وهو قوله صلى الله عليه وسلم ' إذا
~~اختلف البيعان ولم يكن بينهما بينة والسلعة قائمة فالقول قول البائع أو |
~~يترادان ' والقياس أن لا يمين عليه * فإن قلت ليس في النص إيجاب اليمين *
~~قلت في | عرف الشرع إذا قيل فالقول قوله في مقام الخصومة يراد مع اليمين ،
~~وأيضا قوله أو يترادان | معطوف على مقدر أي تحالف البائعان أو يترادان (
~~لأن المشتري لا يدعى عليه ) أي ms1419 البائع ( مبيعا | لتسلمه ) أي المشتري (
~~إياه ) أي المبيع ، وهو معترف به وإذا لم يكن ثمة دعوى من المشتري | في حق
~~المبيع ولا إنكار من البائع لا يتوجه اليمين على البائع لأن اليمين على
~~المنكر ، وقد | يقال صورة الدعوى من المشتري حاصلة وقد اكتفى بها في قبول
~~بيته فيكتفي بها في يمين البائع | * أقول يمكن أن يجاب عنه بأن قوله صلى
~~الله عليه وسلم ولم يكن بينهما بينة دل على أنه إذا | كان تقبل فقبولها
~~اكتفاء بصورة الدعوى ثبت بالنص على خلاف القياس مقتصرا على مورده | ( فلا
~~يتعدى ) إيجاب اليمين ( إلى الإجارة ) فيما إذا اختلفا في مقدار الأجرة بعد
~~استيفاء المنفعة | بل القول قول المستأجر مع يمينه لأنه منكر الزيادة ( و )
~~إلى ( الوارثين ) بلفظ المثنى أي | وارث البائع ووارث المشتري سواء اختلف
~~وارث البائع مع المشتري أو بالعكس أو الوارث مع | الوارث بعدم موتهما
~~والسلعة قائمة ، بل القول قول المشتري أو وارثه ( خلافا لمحمد ) فإنه قال
~~يجري | التخالف في جميع الصور ( وقوله ) أي محمد ( إذ كل ) من المتبايعين (
~~يدعي ) على صاحبه | ( عقدا غير ) العقد ( الآخر ) وعلى عقد الآخر ، وينكر
~~ما يدعيه صاحبه فيحلف كل على | دعوى صاحبه فكان على سنن القياس فيتعدى إلى
~~الوارث ( دفع ) خبر قوله ( بأن اختلاف | الثمن لا يوجبه ) أي اختلاف العقد
~~( كما ) لا يوجب اختلاف الثمن اختلاف العقد ( في زيادته | وحطه ) فإن البيع
~~بألف يصير بعينه بألفين إذا زيد الثمن بعد العقد ، والبيع بألفين يصير بألف
~~| إذا حطه عنه بعده ، لأنه لو كان الزيادة أو الحط موجبا لاختلافه للزم
~~تجديد العقد بإيجاب وقبول | على حدة ( بخلاف ما ) ثبت ( به ) أي بالقياس
~~فإنه يعدى بشرطه فهو متصل بقوله ولزم أن | لا يعدى ما بغير قياس ( وهو ) أي
~~ما ثبت به نحو ( ما ) أي تخالفهما ( قبل القبض ) للمبيع إذا | اختلفا في
~~قدر الثمن فإنه على وفق القياس الخفي ، فإن البائع ينكر وجوب تسليم المبيع
~~بما أقر | PageV04P083 | به المشتري من الثمن ، والمشتري ينكر وجوب زيادة
~~الثمن ، والقياس أن اليمين على ms1420 المشتري فقط | لأنه المنكر وحده ظاهرا (
~~فتعدى ) التخالف ( إليهما ) أي الوارثين في الصورة المذكورة | لكونهما في
~~مقام مورثيهما في حقوق العقد والحكم معقول ( وإلى الإجارة قبل العمل فتحالف
~~| القصار ورب الثوب إذا اختلفا في قدر الأجرة ) رب الثوب يدعي استحقاق
~~العمل بما يعترف | به من الأجرة ، والقصار ينكره ، والقصار يدعي زيادة
~~الأجرة ، ورب الثوب ينكرها | ( وفسخت ) الإجارة بعد التحالف لأنها تحتمل
~~الفسخ قبل العمل ، وفي الفسخ دفع الضرر | عن كل منهما * ( واستشكل اختصاص
~~قوة الأثر وفساد الباطن مع صحة الظاهر بالاستحسان ، و ) | اختصاص ( قلبهما
~~) أي ضعف الأثر وصحة الباطن مع فساد الظاهر ( بالقياس ) كما سبق | اتباعا
~~للقوم ، وقوله بالاستحسان متعلق بالاختصاص ، والمستشكل صدر الشريعة ، وقال
~~لا دليل | على اختصاص ما ذكرته ( فأجرى ) بصيغة المجهول كما في استشكل (
~~تقسيم ) على ما يقتضيه | العقل بغير التخصيص ( بالاعتبار الأول ) أي قوة
~~الأثر وضعفه إلى أربعة أقسام لأنهما ( أما قوياه ) | أي قويا الأثر ( أو
~~ضعيفاه ، أو القياس قويه والاستحسان ضعيفه ، أو بالقلب ) أي القياس ضعيفه |
~~والاستحسان قويه ( وإنما يترجح الاستحسان فيه ) أي في القلب ( و ) يترجح (
~~القياس | فيما سوى ) القسم ( الثاني ) وهو ضعيفاه ( للظهور ) كما في الأول
~~( والقوة ) كما في الثالث | والرابع ( أما فيه ) أي في الثاني ( فيحتمل
~~سقوطهما ) أي القياس والاستحسان لضعفهما | ( وضعف ) التقسيم على هذا الوجه
~~في التلويح ( بقول فخر الإسلام ) ولما صارت العلة عندنا | علة بأثرها (
~~فسمينا ما ضعف أثره قياسا ، وما قوى أثره استحسانا ) يريد بيان وجه تسمية |
~~الاستحسان * وحاصله أن هذا اللفظ باعتبار أصله ينبئ عن الحسن ، وليس في
~~مقابله هذا الأنباء | فلا بد له من مزية ، وهي قوة الأثر المقصود بالذات في
~~العلة التي هي مناط الاستدلال . فعلم من | كلامه أن قوة الأثر مخصوص
~~بالاستحسان وضعفه بالقياس . ثم أشار إلى دفع التضعيف بقوله | ( والكلام )
~~في أمثال هذه التقسيمات ( في ) بيان ( الاصطلاح وهو ) أي الاصطلاح |
~~للحنفية واقع ( على اعتبار الخفاء فيه ) أي الاستحسان ( وفي أثره ) معطوف
~~على فيه | ( وفساده ) معطوف على أثره فعلم أن مدار الفرق بين الاستحسان
~~والقياس ms1421 في الاصطلاح | على الخفاء والظهور ، لا على ضعف الأثر وقوته فإنهما
~~اعتبروا الخفاء في نفس الاستحسان وفي | أثره وفي فساده والظهور في جانب
~~القياس على هذا الوجه ، وقد نقل الشارح عن فخر الإسلام | ما يفيد هذا الذي
~~ذكر ، وأن القوة والضعف من حيث الأثر يوجد في كل من القياس | والاستحسان ،
~~فما نقل عنه في وجه الضعف يحتاج إلى التأويل ( وبالثاني ) معطوف على قوله |
~~PageV04P084 | بالاعتبار الأول : أي وأجرى تقسم لهما بالاعتبار الثاني وهو
~~الفساد أو الصحة من حيث الباطن | أو الظاهر وهو أنهما بالتقسيم العقلي (
~~إما صحيحا الظاهر والباطن أو فاسداهما أو القياس فاسد | الظاهر صحيح الباطن
~~والاستحسان قلبه ) أي صحيح الظاهر فاسد الباطن ( أو قلبه ) أي | القياس
~~صحيح الظاهر فاسد الباطن ، والاستحسان فاسد الظاهر صحيح الباطن ( فصور
~~المعارضة | بينهما ) أي القياس والاستحسان ( ست عشرة ) حاصلة ( من ) ضرب (
~~أربعة ) القياس : | صحيح الظاهر والباطن ، فاسدهما ، فاسد الظاهر صحيح
~~الباطن ، قلبه ( في أربعة ) الاستحسان | نظائرها فإنك إذا ضممت واحدا من
~~أربعة القياس مع كل واحد من أربعة الاستحسان حصل | أربع صور تركيبية ،
~~وهكذا إلى آخرها ، وإذا كانت صور المعارضة ست عشرة كان مجموع القياسات |
~~والاستحسانات باعتبار الاقترانات اثنين وثلاثين فاحتاج إلى بيان كل واحد
~~منها باعتبار الترجيح | والإسقاط فقال ( فصحيحهما ) أي الظاهر والباطن ( من
~~القياس يقدم لظهوره أو صحته ) على سبيل | منع الخلو ( على ) جميع ( أقسام
~~الاستحسان ) المعارضة له ( و ) هي أربعة ( لا شك في رد | فاسدهما ) أي
~~الظاهر والباطن ( منه ) أي من القياس سواء كان ما يقابله من الاستحسان |
~~صحيحهما أو فاسدهما أو صحيح الظاهر فاسد الباطن أو قلبه ، فإن رد فاسدهما
~~منه لا يستلزم قبول | ما يقابله ( فتسقط أربعة ) من القياس حاصلة من تركيب
~~القياس الفاسد ظاهرا وباطنا مع كل | واحد من أربعة الاستحسان : كما سقط
~~أربعة من الاستحسان حاصلة من تركيب القياس | الصحيح ظاهرا وباطنا مع كل
~~واحد من أربعة الاستحسان بسبب التقديم المذكور ، فقد علم بذلك | حال ثمانية
~~من صور المعارضة وحكم طرفي كل منهما من حيث الترجيح والسقوط ms1422 ، فإن بعض |
~~الاستحسانات المقابلة لهذه الأربعة ساقط كالفاسد ظاهرا وباطنا أو باطنا فقط
~~وبعضها غير | ساقط مما سواهما فحينئذ ( تبقى ثمانية ) من القياس أو الصور
~~حاصلة ( من ) تركيب ( باقي حالات | القياس ) أي حالاته الأربعة المذكورة ،
~~وهما كونه فاسد الظاهر صحيح الباطن وقلبه ( مع أربعة | الاستحسان ) *
~~فالحاصل من تركيب كل واحد من حالتي القياس مع كل واحد من أربع | الاستحسان
~~أربعة فيتحقق حينئذ ثمانية من الصور المذكورة للمعارضة ، وحكم هذه الثمانية
~~| أنه ( يقدم صحيحهما ) أي الظاهر والباطن ( منه ) أي الاستحسان ( عليهما )
~~أي على | باقي حالات القياس ، وقد عرفت أنهما يتحققان في الصور الثمانية
~~لصحته ظاهرا وباطنا وعدم | تحقق صحته ، كذا فيما يقابله ( ويرد فاسدهما )
~~أي الظاهر والباطن من الاستحسان لفساده | ظاهرا وباطنا ، ومقابله إن كان
~~فاسد الظاهر صحيح الباطن لا يرد ، وإن كان عكسه يرد ( تبقى أربعة ) | من
~~تركيب باقي كل من القياس والاستحسان ( من ) الآخرين فباقي الاستحسان
~~استحسان صحيح | PageV04P085 | الظاهر فاسد الباطن وعكسه ، و ( باقي )
~~القياس قياس صحيح الظاهر فاسد الباطن وعكسه ، وحاصل | ضرب الاثنين في
~~الاثنين يكون أربعة ، وكون هذين الاستحسانين وهذين القياسين باقيين باعتبار
~~| هذا التركيب لا ينافي كون ( كل ) منهما مذكورا في التراكيب السابقة (
~~فالاستسحان الصحيح | الباطن الفاسد الظاهر ) إذا قوبل ( مع عكسه ) أي فاسد
~~الباطن صحيح الظاهر ( من القياس | مقدم ) على عكسه من القياس ( وفي قلبه )
~~أي الاستحسان الفاسد الباطن صحيح الظاهر مع | عكسه من القياس ( القياس )
~~يقدم على الاستحسان ( كما مع الاستحسان الصحيح الباطن | الخ ) أي الفاسد
~~الظاهر ( مع مثله ) صحيح الباطن فاسد الظاهر ( من القياس ) يعني عومل مع
~~قلب | الصورة الأولى كما عومل مع الاستحسان إلى آخره من تقديم القياس عليه
~~( للظهور ) يعني لما استويا | من حيث الصحة بحسب الباطن والفساد بحسب
~~الظاهر رجح القياس لظهوره ( ويرد قلبهما ) | أي صحيح الظاهر فاسد الباطن من
~~كل من القياس والاستحسان لا أن القياس مقدم على الاستحسان | ( قيل )
~~والقائل صدر الشريعة ( والظاهر امتناع التعارض في هذين ) أو التصويرين
~~المشار إلى أحدهما | بقوله كما مع إلى قوله مع ms1423 مثله ، وإلى الآخر بقوله
~~ويرد قلبهما ( و ) كذا ( الظاهر امتناع التعارض | وفي قوى الأثر ) من
~~القياس والاستحسان ( للزوم التناقض في الشرع ) حاصل كلام صدر | الشريعة هنا
~~أن الاستحسان الصحيح الظاهر الفاسد الباطن أو بالعكس إذا وقع في مقابلة
~~قياس | موصوف بأحد شقي الترديد إن اختلفا نوعا ، فلا شك أن ما صح باطنه
~~وفسد ظاهره أقوى مما | هو على العكس سواء كان قياسا أو استحسانا ، وإن
~~اتحدا نوعا فتحققهما على هذه الصفة خلاف | الظاهر ولم نجده ، وذلك لأن صحة
~~القياس تستلزم تعيين الشارع علة تناسب الحكم الذي يفيده | ذلك القياس فإن
~~صح قياس آخر مخالف له مفيد خلاف الحكم الأول استلزم تعينه علة أخرى |
~~مخالفة لتلك العلة مناسبة لهذا الحكم ، وهذا تناقض في الشرع ، ثم قال فعلم
~~أن تعارض قياسين | صحيحين في الواقع ممتنع ، وإنما يقع التعارض لجهلنا
~~بالصحيح والفاسد ، وكذا يمتنع بين قياس | قوي الأثر واستحسان كذلك ، وكذا
~~بين قياس صحيح الظاهر والباطن واستحسان كذلك ، | وكذا بين قياس فاسد الظاهر
~~صحيح الباطن واستحسان كذلك أه * أقول : ولا يخفى أن هذا الدليل | إنما يفيد
~~عدم تحقق صحتي المتعديين معا في نفس الأمر ، لا في نظر المجتهد ، كيف وكل
~~من المجتهدين | في المسئلة الخلافية يعتقد صحة قياسه ، وقد لا يظهر عند
~~أحدهما فساد قياس الآخر ، غير أنه ترجح | قياسه بمرجح ، ومدار التقسيم على
~~ما يؤدي إليه نظره ، لا على ما في نفس الأمر لأنه خارج عما يفيده |
~~الاجتهاد ، ولعل المصنف بصيغة التمريض يشير إلى ما ذكرنا ، ثم إنهم ذكروا
~~في بعض صور اتحاد | النوع ترجيح القياس للظهور كما سبق ذكره فقال ( ويقليل
~~تأمل ينتفى الترجيح بالظهور أي التبادر ) | PageV04P086 | إلى الذهن ( إذ
~~لا أثر له ) أي الظهور ( مع اتحاد جهة الإيجاب ) للحكم بأن يكون المتعارضان
~~| من القياس والاستحسان صحيحين ظاهرا وباطنا أو باطنا مع فساد ظاهرهما ( بل
~~يطلب الترجيح | إن جاز تعارضهما ) مع اتحاد جهة الإيجاب ( بما ) يتعلق
~~بالترجيح المذكور ( تترجح به الأقيسة | المتعارضة ) في المتبادر ليس منه ،
~~ولا فرق بين المتبادر وغيره ms1424 ( غير أنا لا نسمي أحدهما ) وهو المتبادر |
~~استحسانا اصطلاحا ) أي تسمية بحسب الاصطلاح ، وهذا أمر لفظي لا يصلح فارقا
~~بينهما * | فلنتم المباحث بذكر الترجيحات عند التعارض فنقول : |
# | ( وهذه ) إشارة إلى ما سيذكر من الوجوه فإنها حاضرة في الذهن
# | ( تتمة فيه ) أي فيما يترجح به الأقيسة المتعارضة
# ( يقدم ) القياس الذي هو ( منصوص العلة ) بأن تكون علته ثابتة بالنص (
~~صريحا | على ما ) أي الثابت علته ( بإيماء ) وإشارة من غير تصريح ، لأن
~~التصريح أقرب إلى القطع | ( و ) يقدم ( ما ) ثبت علته ( بقطعي ) أي بدليل
~~قطعي ( على ما ) ثبت علته ( بظني ، و ) | يقدم ( ما غلب ظنه ) أي علته على
~~ما لا يغلب ، فإن الظن مراتب بعضها أقرب إلى | القطع ( وينبغي تقديم )
~~القياس المشتمل على العلة ( ذات الاجماع القطعي ) بأن ثبت | عليتها
~~بالإجماع القطعي ، لا الإجماع الظني كما عرفت في مباحث الإجماع ( على )
~~القياس | المشتمل على العلة ( المنصوصة ) بغيره وإن كان قطعيا ، كذا ذكره
~~الشارح ، والظاهر أن | المراد المنصوصة بغير قطعي ، غير أنه أيد ما ذكره
~~بأن قطعي الاجماع لا يحتمل النسخ بخلاف غيره | ويرد عليه ما ثبت بنص قطعي
~~محكم لا يحتمل النسخ ، ولا نقل عن السبكي تقديم القياس الثابت علته |
~~بالإجماع القطعي على الثابت علته بالنص القطعي ( و ) يقدم ( ما ) ثبت علته
~~( بالإيماء على ما ) | ثبت علته ( بالمناسبة ) عند الجمهور لما فيها من
~~الاختلاف ، ولأن الشارع أولى بتعليل الأحكام ، | وذهب البيضاوي إلى تقديم
~~المنسابة على الإيماء لأنها تقتضي وصفا مناسبا بخلاف الإيماء ، لأن | ترتيب
~~الحكم يشعر بالعلية سواء كان مناسبا أولا ، وإذا توافقا في الثبوت
~~بالمناسبة ( فما ) أي | القياس الذي ( عرف بالإجماع تأثير عينه ) أي عين
~~وصفه ( في عينه ) أي الحكم ( أولى | بالتقديم على ما عرف به ) أي الإجماع (
~~تأثير جنسه ) أي جنس وصفه ( في نوعه ) أي | الحكم كما لا يخفى ( وهذا )
~~الذي عرف تأثير جنسه في نوعه ( أولى من عكسه ) وهو ما عرف | بالإجماع تأثير
~~نوعه في جنس الحكم ، لأن اعتبار شأن المقصود أهم من اعتبار شأن العلة ، |
~~وقيل بالعكس ، لأن العلة ms1425 هي العمدة في التعدية ، فإن تعدية الحكم فرع
~~تعديتها ( وكل منهما ) | أي هذين ( أولى من الجنس في الجنس ) أي فيما عرف
~~فيه تأثير جنس الوصف في جنس الحكم ( ثم | PageV04P087 | الجنس القريب في
~~الجنس القريب ) أولى ( من ) الجنس ( غير القريب ) في غير القريب * ولا يخفى
~~| عليك أن القرب في أحد الجانبين خير من البعد فيهما ، ثم الأقرب فالأقرب (
~~وتقدم ) في المرصد الأول | في تقسيم العلة ( أن المركب أولى من البسيط )
~~وذكر هناك وجهه . ( وأقسام المركبات ) | يقدم فيها ( ما تركيبه أكثر ) على
~~ما تركيبه أقل ( وما تركب من راجحين أولى منه ) أي من | المركب ( من مساو
~~ومرجوح ) فضلا عن المركب من مرجوحين ( فيقدم ما ) أي المركب ( من | تأثير
~~العين في العين والجنس القريب على ما ) أي المركب ( من ) تأثير ( العين في
~~الجنس | القريب والجنس في العين ، ويظهر بالتأمل فيما سبق أقسام ) أخر ، في
~~التلويح كالمركبين | المشتمل كل منهما على راجح ومرجوح فإنه يقدم فيه ما
~~يكون في جانب الحكم على | ما يكون في جانب العلة انتهى . وقد أشرت بقولي :
~~ولا يخفى إلى بعضها آنفا ( وللشافعية ترجح | المظنة على الحكمة ) أي
~~التعليل بالوصف الحقيقي الذي هو مظنة الحكم على التعليل بنفس الحكمة |
~~لمكان الاختلاف في الثاني دون الأول ( وينبغي ) أن يكون هذا ( عند عدم
~~انضباطها ) أي الحكمة . | حكى الآمدي في جواز التعليل بالحكمة ثلاثة مذاهب
~~: المنع مطلقا عن الأكثرين ، والجواز | مطلقا ورجحه الرازي والبيضاوي ،
~~والجوازان كانت ظاهرة منضبطة بنفسها وإلا فلا وهو مختار الآمدي | ( ثم
~~الوصف الوجودي ) أي التعليل به للحكم الوجوي أو العدمي على التعليل بالعدمى
~~أو | الوجودي للعدمي ( والحكم الشرعي ) أي يترجح التعليل به على التعليل
~~بغيره ( والبسيط ) أي | ويترجح التعليل بالوصف البسيط على التعليل بالوصف
~~المركب لأنه متفق عليه ، والاجتهاد فيه | أقل فيبعد عن الخطأ ، بخلاف
~~المركب ( والحنفية ) على أن البسيط ( كالمركب ) ولما كان هذا يوهم |
~~التدافع بينه وبين ما سبق من تقديم المركب قال ( وليس البسيط مقابلا لذلك
~~المركب ) المذكور | آنفا فإن المراد به ثمت وصف متعدد جهات اعتباره ms1426 من حيث
~~العين في العين والجنس في العين أو | في الجنس إلى غير ذلك ، وإن كان في
~~ذاته بسيطا . والمراد ههنا ذو جزءين فصاعدا ( وما بالمناسبة ) | أي ويترجح
~~التعليل بالوصف الثابت علته بالمناسبة ( أي الإخالة على ما بالشبه والدوران
~~) وقد | سبق تعريفها وتفصيلها : أي على التعليل بالوصف الثابت عليته بأحد
~~هذين لاشتمالها على | المصلحة ، ثم ما بالشبه على ما بالدوران لقربه من
~~المناسبة ( وما بالسبر ) وقد سبق ( عليهما ) | أي على ما بالشبه وعلى ما
~~بالدوران ، على ما اختاره الآمدي وابن الحاجب ( وعلل ) ترجيح | ما بالسبر
~~عليهما ( بما فيه ) أي السبر ( من التعرض لنفي المعارض وقد يقال فكذا
~~الدوران ) | يترجح الوصف الثابت به على الثابت بغيره ( لزيادة إثبات
~~الانعكاس ) لأن العلة المستفادة منه | مطردة منعكسة ، بخلاف غيره ( ويلزمه
~~) أي تقديم الدوران بما ذكر ( تقديم ما بالسير على | PageV04P088 | ما
~~بالدوران ) لتحقق هذه الزيادة مع أخرى كما أفاد بقوله ( لانعكاس علته ) أي
~~العلة الثابتة | به ( للحصر ) أي لحصر السبر الأوصاف الصالحة للعلية في عدد
~~، ثم إلغاء البعض لتعيين الباقي ، | فإن العلة لو لم تنعكس حينئذ للزوم
~~وجود الحكم بلا علة ( ويزيد ) على الدوران ( بنفي المعارض | فيبطل ما قيل )
~~والقائل البيضاوي ( من عكسه ) بيان للموصول : أي تقديم ما بالدوران على ما
~~| بالسبر ، وفي المحصول إذا كان السبر مقطوعا به فالعمل به متعين ، وليس من
~~قبيل الترجيح ( ولا يتصور ) | ما ذكر من الترجيحات ( للحنفية ) لعدم صحة
~~هذه الطرق عندهم ، ومن قال بالسير منهم | لتعيين العمل به عنده ، وما عداه
~~ساقط لا يصلح للمعارضة ( والضرورية على الحاجية ، والدينية منها | على
~~غيرها ) أي عند تعارض أقسام المناسبة الترجيح بقوة المصلحة فترجح المقاصد
~~الخمسة | الضرورية : حفظ الدين ، والنفس ، والعقل ، والنسب ، والمال على ما
~~سواها من الحاجية وغيرها ، | وترجح الدينية من أقسام الضرورية على غيرها
~~مما ذكر على ما مر في المرصد الأول في تقسيم العلة | ( وهي ) أي الحاجية
~~تقدم ( على ما بعدها ) من التحسينية ( ومكمل كل ) من الضرورية والحاجية |
~~والتحسينية ( مثله ) أي مثل ما يكمل به ( فمكمله ) أي ms1427 الضروري يرجح ( على
~~الحاجي وعنه ) أي | عن كون مكمل كل مثله ( ثبت ) شرعا ( في ) شرب ( قليل
~~الخمر ) من الحد ( ما ) ثبت ( في ) شرب | ( كثيرها ، ويقدم حفظ الدين ) من
~~الضروريات على غيره لأنه المقصود والأعظم به السعادة السرمدية | ( ثم )
~~يقدم حفظ ( النفس ) على حفظ النسب والعقل والمال ، لأن الكل فرع بقاء النفس
~~( ثم ) يقدم | حفظ ( النسب ) على الباقي لأنه بقاء النوع بالتناسل من غير
~~زنا فبتحريمه لا يحصل اختلاط النسب | فينسب الولد إلى شخص واحد فيهتم
~~بتربيته ( ثم ) يقدم حفظ ( العقل ) على حفظ المال ، لأن | الإنسان بفواته
~~يلتحق بالحيوان ، ومن ثمت يجب بتفويته ما يجب بتفويت النفس من الدية
~~الكاملة | ( ثم ) حفظ ( المال ، وقيل ) يقدم ( المال ) أي حفظه فضلا عن حفظ
~~العقل والنسب والنفس ( على ) | حفظ ( الدين ) كما حكاه غير واحد لأنها حق
~~الآدمي الضعيف ، وهو يتضرر بفواته ، والدين | حق الله تعالى القوي المتعال
~~عن التضرر بفواته ( ولذا ) أي لتقديمه على الدين ( تترك الجمعة | والجماعة
~~لحفظه ) أي المال ( ولأبي يوسف تقطع ) الصلاة ( للدرهم ) في الخلاصة ولو
~~سرق | منه أو من غيره درهم يقطع الفرض انتهى ، وذكروا أن ما دون الدرهم
~~حقير فلا يقطع لأجله | الصلاة ( وقدم القصاص على قتل الردة ) عند وجوب
~~القتل بكل منهما لكونه حق العبد ( ورد ) | كون تقديم القصاص لأجل ما ذكر (
~~بأن في القصاص حقه تعالى ) ولذا يحرم عليه قتل | نفسه ، فالتقديم باجتماع
~~الحقين ، وما ذكره الأبهري من أن القصاص لو كان فيه حق الله تعالى | لكان
~~للإمام أن يقتص وإن عفا ولي الدم كما في قطع السرقة مدفوع بأن الغالب في
~~القصاص | PageV04P089 | حق العبد ، وأما حد السرقة فحق الله تعالى على
~~الخلوص ( والأول ) أي ترك الجمعة والجماعة | لحفظ المال ( ليس منه ) أي من
~~تقديم المال على الدين ( إذ له ) أي لتركهما ( خلف ) يجبران به ، | وهو
~~الظهر والانفراد ، وقد يقال : خصوصية الجمعة مطلوبة ، والجماعة سنة مؤكدة ،
~~ولذا يأثم | وإن صلى الظهر إذا لم يكن له عذر ، وينقص أجره كثيرا بالانفراد
~~، فلا بد من فوات أمر ديني في ms1428 كل | منهما وإن لم يفت أصل فرض الوقت فتأمل (
~~وأما ) ترجيح أحد القياسين على الآخر المعارض له | ( بترجيح دليل حكم أصله
~~على دليل حكم ) الأصل ( الآخر ) ككون دليل حكم أصل أحدهما متواترا | أو
~~مشهورا أو حقيقة أو صريحا أو عبارة ، بخلاف الآخر ( فللنصوص بالذات ) أي
~~فذلك الترجيح | ثابت للنصوص بالذات ، وللقياس بالتبع ، وقد تقدم في فصل
~~الترجيح ( وتركنا أشياء متبادرة ) إلى | الفهم من وجوه ترجيح الأقيسة
~~لظهورها للمتيقن ما سبق من المباحث كانضباط علة أحدهما : أو | جامعيتها
~~ومانعيتها من حيث الحكمة ، بخلاف الآخر إلى غير ذلك ( وتتعارض المرجحات ) |
~~للمتعارضين من الأقيسة ( فيحتمل ) الترجيح ( الاجتهاد ) أي يسوغه (
~~كالملايمة والبسيطة ) | يعني أن القياس بعلة ثبتت عليتها بالملائمة ترجح
~~على ما بالدوران ، فلو كانت الملائمة مركبة ، | والمطردة المنعكسة بسيطة
~~تعارض المرجحات ، واحتمل الترجيح الاجتهاد ، كذا نقل الشارح | عن المصنف .
~~( وعادة الحنفية ذكر أربعة ) من مرجحات القياس ( قوة الأثر والثبات | على
~~الحكم وكثرة الأصول والعكس ، فأما قوة الأثر ) أي التأثير ( فما ذكر من )
~~قوته في بعض | أقسام ( القياس ، و ) في بعض أقسام ( الاستحسان ) في ضمن
~~التقسيم والتمثيل ( ومنه ) | أي من ترجيح أحد القياسين بقوة الأثر ما ذكر (
~~في جواز نكاح الأمة ) للحر ( مع طول | الحرة ) أي قدرته على تزوجها بتمكنه
~~من مهرها ونفقتها ، والأصل الطول على الحرة ، فاتسع | بحذف الجار ، وإضافة
~~المصدر إلى المفعول من قولهم ( يملكه ) أي نكاح الأمة ( العبد ) مع | طول
~~الحرة بإذن مولاه له في نكاح من شاء من حرة أو أمة ودفع ما يصلح مهرا لها (
~~فكذا | الحر ) يملكه مع الطول . وقال الشافعي : لا يجوز له قياسا على الحر
~~الذي تحته حرة ، فإنه يحرم | عليه إجماعا ، فإن قياس نكاح الحر إياها على
~~نكاح العبد المذكور ( أقوى من قياسه ) أي | نكاح الحر ( على نكاح الأمة على
~~الحرة بجامع ارقاق مائة مع غنيته ) عن ارقاقه إذ الارقاق | اهلاك معنى لأنه
~~أثر الكفر والكفر موت حكما فلا يباح إلا عند العجز عن نكاح الحرة . ثم |
~~علل كونه أقوى بقوله ( لأن أثر الحرية ) أي ms1429 حرية الناكح ( في اتساع الحل )
~~بأن يحل له | ما شاء من حرة أو أمة ( أقوى من ) أثر لزوم ( الرق ) للماء (
~~فيه ) أي اتساع المحل : بأن | ينفيه فلا يسعه إلا نكاح الحرة ، وإنما حكمنا
~~بكون التأثير الأول أقوى ( تشريفا ) للحر في | PageV04P090 | الاتساع (
~~كالطلاق ) فإن كونه ثلاثا يتبع الحرية ، غير أنا اعتبرنا في جانب المرأة ،
~~والشافعي في | جانب الزوج ( والعدة ) فإنها في حق الحرة ثلاثة قروء ،
~~وثلاثة أشهر وأربعة أشهر وعشرة أيام . | وفي حق الأمة قرآن وشهر ونصف
~~وشهران وخمسة أيام ( والتزوج ) فإنه يباح للحر أربع وللعبد | ثنتان . ولا
~~شك أن قياسنا يقوى أثره بهذه الشواهد ( وكثير ) معطوف على الطلاق وككثير |
~~من الأحكام المشتملة على الاتساع تشريفا للحر من التمليكات وغيرها ،
~~فالتوسعة على العبد ، | والتضييق على الحر قلب المشروع وعكس المعقول . وما
~~في التلويح من أن هذا التضييق من باب | الكرامة حيث منع الشريف من تزوج
~~الخسيس مع ما فيه من مظنة الارقاق : وذلك كما جاز نكاح | المجوسية للكافر
~~دون المسلم انتهى ، دفع بأنه لا خسة كالكفر ، وقد جاز تجوز المسلم القادر
~~على | الحرة المسلمة بالكفارة الكتابية ، وفي كلام المصنف أيضا إشارة إلى
~~دفعه حيث قال ( ومنع ) | الشارع من ( الارقاق وإن تضمنه ) أي الشريف ( لكنه
~~) أي الارقاق بتزوج الأمة ( منتف | لأن اللازم ) من تزوجها ( الامتناع عن )
~~تحصيل إيجاد ( الجزء ) أي الولد ( الحر ) إذ | الماء لا يوصف بالرق والحرية
~~، بل هو قابل لأن يوجد منه الحر والرقيق فتزوجها ترك مباشرة | سبب الحرية ،
~~وحين يخلق رقيقا ( لا ) أن اللازم منه ( ارقاقه ) أي الجزء بان يتنقل من |
~~الحرية إلى الرق ( ولو ادعى أنه ) أي الامتناع من الجزء الحر هو ( المراد
~~بالارقاق نقض بنكاح | العبد القادر ) على طول الحرة ( أمة لأن ماءه ) إذا
~~خلق منه ولد في الحرة ( حر إذ الرق | من الأم لا الأب ) وهو جائز اتفاقا
~~والفرق بين الامتناعين لا عبرة به ( و ) نقض ( بعزل الحر ) | عن أمته مطلقا
~~، وعن زوجته الحرة برضاها ، وبنكاح الصغيرة والعجوز والعقيم ، فإنه اتلاف |
~~حقيقة ، والارقاق اتلاف حكما * ( ومنه ms1430 ) أي من الترجيح بقوة الأثر ترجيح
~~القياس لنفي | استنان تثليث مسح الرأس على القياس لاستنانه كما ذهب إليه
~~الشافعي ، وهو مسح الرأس | ( مسح فلا يثلث كالخف ) أي كمسحه فإنه ( أقوى
~~أثرا من قياسه ) وهو ( ركن فيثلث | كالمغسول ) أي كغسل الوجه أو اليدين أو
~~الرجلين ، وقولنا أقوى أثرا ( بعد تسليم تأثيره ) أي | كونه ركنا في
~~التثليث ( في الأصل ) وهو المغسول وهو ممنوع . ثم بين كونه أقوى بقوله (
~~فإن | شرعه ) أي مسح الرأس ( مع إمكان ) استيعاب ( شرع غسل الرأس وخصوصا مع
~~عدم استيعاب | المحل ) أي الرأس بالمسح فرضا ( ليس إلا للتخفيف ) وهو في
~~عدم التكرار * فالحاصل أنا لا نسلم أن | كون الغسل ركنا أثر في تثليث
~~المغسول ، وعلى تقدير تسليم تأثيره يعتبر فيه عدم المانع وهو شرعه |
~~للتخفيف وهو لمانع موجود في مسح الرأس ( وإلا فقد نقض طردا وعكسا ) يعني أن
~~كل ما ذكرنا كان | بحثا على تقدير التسليم ، وإن لم يسلم تأثير الركنية في
~~التثليث ، فهو موجه بأنه قد نقض تأثير الركنية | PageV04P091 | فيه من حيث
~~الاطراد لكون التثليث قد يفارق الركنية ، ومن حيث الانعكاس لكونه لا يستغرق
~~| كل ركن كما أشار إليه بقوله ( لوجوده ) أي التثليث ( ولا ركن في المضمضة
~~) الجار متعلق | بالوجود ( والاستنشاق ) فإن شيئا منهما ليس بركن من الوضوء
~~مع استنان التثليث فيهما | ( ووجود الركن دونه ) أي التثليث ( كثير ) في
~~أركان الصلاة من القيام وغيره ، وأركان | الحج إلى غير ذلك ، فلا يصح
~~التعليل بالركنية . لا يقال المراد الركنية في الوضوء لا المطلقة ، لأن |
~~الخصوصية ملغاة ، لا لتأثير المفروض لأصل الركنية ، فإن التثليث يحقق الركن
~~على وجه الكمال | ( وأما الثبات ) أي قوة ثبات الوصف على الحكم الثابت به (
~~فكثرة اعتبار الوصف ) من | الشارع ( في ) جنس ( الحكم ) فيه مسامحة ، لأن
~~الكثرة ليست عين الثبات بل سببه : | وذلك باعتبار الشارع علية الوصف في
~~صورة كثيرة من جنس الحكم ، فإنه يحصل بذلك قوة | في ثبوت علته له ( كالمسح
~~) فإنه كثر اعتبار الشارع إياه ( في التخفيف ) الذي جنس عدم | التثليث
~~لاعتباره ( في كل تطهير ms1431 غير معقول ) كونه مطهرا ( كالتيمم ومسح الجبيرة
~~والجورب | والخف ) فإنه لم يشرع في شيء منها التكرار للتخفيف ، بخلاف
~~الاستنجاء بغير الماء من | الحجر ونحوه ، فإنه مسح شرع فيه التكرار ، لأنه
~~عقل فيه معنى التطهير ( بخلاف الركن فإن أثره ) | أي الركن ( في الإكمال
~~وهو ) أي الإكمال فيما نحن فيه ( الايعاب ) بالمسح في المحل لا التكرار
~~الذي يكاد | يخرج المسح من حقيقته إلى الغسل ( وكقولهم ) أي الحنفية ( في )
~~صوم ( رمضان ) صوم ( متعين ) | في الوقت المتعين له ( فلا يجب تعيينه )
~~فيسقط بمطلق نية الصوم : إذ اليقيين اثبت في سقوط التعيين من | الوصف
~~المذكور في قول الشافعي صوم فرض الخ ( وهو ) أي التعيين ( وصف اعتبره
~~الشارع ) في سقوط | التعيين من الوصف المذكور في صور كثيرة كما ( في
~~الودائع والغصوب ورد المبيع في ) البيع ( الفاسد ) | إلى المالك حتى لو وجد
~~رد هذه الأشياء بهبة أو صدقة أو بيع يقع عن الجهة المستحقة لتعين | المحل
~~لذلك شرعا ( والإيمان بالله ) وما يجب الإيمان به فإنه ( لا يشترط ) في
~~خروجه به عن | عهدة الفرض ( تعيين نية الفرض به ) أي بالإيمان : أو بشيء
~~مما ذكر من رد المذكورات | والإيمان مع أنه أقوى الفرائض يحصل الامتثال
~~بالمأمور به على أي وجه يأتي به ، وكذا الحج | يصح بمطلق النية ونية النفل
~~عنده ( وأما كثرة الأصول التي يوجد فيها جنس الوصف ) في | عين الحكم أو
~~جنسه ( أو عينه ) أي الوصف في جنس الحكم أو عينه ( على ما ذكرنا للشافعية )
~~| في المقصد الأول في تقسيم العلة ( فقيل لا ترجح ) للوصف المشتمل على كثرة
~~الأصول على | الوصف العاري عنها ، وهذا القول منسوب إلى بعض أصحابنا وأصحاب
~~الشافعي ( لأنه ) أي | الترجيح بها ( ككثرة الرواة ) أي كالترجيح بها إذا
~~لم يبلغوا حد الشهرة أو التواتر فإن الخبر لا يرجح | PageV04P092 | بها
~~فكذا لا يرجح بكثرة الأصول ( ولأن كل أصل كعلة ) على حدة ( فبالقياس ) أي
~~فالترجيح | بكثرة الأصول ترجيح بالقياس للقياس وهو المراد بالترجيح بكثرة
~~العلل ، وهو غير جائز . ( والمختار ) | كما هو قول الجمهور ( نعم ) ترجح (
~~لأن مرجعه ms1432 ) أي الترجيح بها ( اشتهار الدليل أي الوصف ) | المعتبرة عليته
~~في أصول كثيرة ( كالخبر المشتهر ) أي كاشتهاره ، فكما رجح اشتهار ذلك |
~~الخبر رجح اشتهار هذا الدليل ( فازداد ) بكثرة الأصول للوصف ( ظن اعتبار
~~الشارع حكمه ) | أي حكم ذلك الوصف ( بخلاف ما إذا لم يبلغها ) أي بخلاف
~~الوصف إذا لم يبلغ بكثرة الأصول | الشهرة لما عرفت من أن المرجح في الحقيقة
~~الاشتهار ، وفيه إشارة إلى أن المختار مقيد بهذا | القيد والشارح لم يقيده
~~، وفسره بما إذا لم يبلغ الوصف كثرة الأصول ، ولا يخفى ما فيه من أن | كثرة
~~الأصول إذا لم تبلغه الشهرة لم تلتحق بالخبر المشتهر فتأمل ، وذلك ( كالمسح
~~) فإنه وصف | يشهد لتأثيره ( في التخفيف ) وعدم التثليث أصول كثيرة إذ (
~~يوجد ) أي المسح مؤثرا في | التخفيف ( في التيمم ) ، وما ذكرنا ) من مسح
~~الجبيرة والجورب والخف ( فيترجح ) تأثيره | في التخفيف ( على تأثير وصف
~~الركنية في التثليث فلذا ) أي لكون المسح ونحوه باعتبار تأثيره | في
~~التخفيف مثالا للثبات وكثرة الأصول ( قيل ) والقائل فخر الإسلام وصدر
~~الشريعة ( هو ) | أي هذا الثالث ( قريب من الثاني ) غير أن الملحوظ في
~~الثالث جانب المؤثر ، وفي الثاني الأثر | ( والحق أن الثلاثة ) : قوة الأثر
~~، والثبات ، وكثرة الأصول ( ترجع إلى قوة الأثر ، والتفرقة ) | بينها (
~~بالاعتبار ، فهو ) أي الأول ، وهو قوة الأثر ( بالنظر إلى ) نفس ( الوصف ،
~~والثبات ) | بالنظر ( إلى الحكم وكثرة الأصول ) بالنظر ( إلى الأصل ) وعزاه
~~سراج الدين إلى المحققين . | وعن السرخسي وأبي زيد ما يقرب من هذا ( وأما
~~العكس ) ويسمى الانعكاس أيضا وهو عدم | الحكم عند عدم العلة لا عبرة به عند
~~بعض المتأخرين فلا يصلح مرجحا . ومختار عامة الأصوليين | أنه يصلح لكنه
~~ضعيف كما سيأتي ، لم يذكر جواب أما فكأنه مقدر مثل فحكمه فيما سنذكره | (
~~كمسح ) أي كقولنا في مسح الرأس هو مسح لم يعقل فيه معنى التطهير ( فلا يسن
~~تكراره ، | بخلاف ) قول الشافعي هو ( ركن فيكرر لأنه ) أي التكرار ( يوجد
~~مع عدمه ) أي الركن | ( كما ذكرنا ) من المضمضة والاستنشاق ، بخلاف عدم
~~التكرار في المسح فأنه لا يوجد مع عدم ms1433 | المسح المذكور ، فترجح قياسنا
~~لانعكاسه * فإن قلت : إذا حصل الانقاء في الاستنجاء بمرة لا يسن | التكرار
~~، فتحقق عدم التكرار في المسح مع أنه يعقل فيه معنى التطهير * قلت بعد حصول
~~| كون الانقاء لا نسلم معقولية التطهير بالمسح بعده فتدبر * ( وقولنا في
~~بيع الطعام المعين ) كالحنطة | بالطعام المعين كل منهما ( مبيع معين فلا
~~يشترط قبضه ) في المجلس كما في سائر المبيعات المعينة إذا | PageV04P093 |
~~بيعت بمثلها ( أولى من ) قول الشافعي يشترط قبضه لأن كل منهما ( مال لو
~~قوبل بجنسه حرم | التفاضل ) كما أن الذهب والفضة لو قوبل بجنسه حرم التفاضل
~~واشترط القبض ، وإنما قلنا أولى | ( إذ لا ينعكس ) قوله إلى كل ما لو قوبل
~~بجنسه لا يحرم التفاضل لا يشترط فيه القبض ( لاشتراط | قبض رأس مال السلم )
~~حال كونه ( غير ربوي ) من ثياب وغيرها ، مع أنه لو قوبل بجنسه | لا يحرم
~~التفاضل ( بخلاف الأول ) وهو قولنا مبيع الخ ( إذ كلما انتفى ) الوصف الذي
~~هو التعيين | ( انتفى ) الحكم الذي هو عدم اشتراط القبض ( ولذا ) أي ولكون
~~التعيين علة عدم اشتراط | القبض المستلزم كون عدم التعين علة اشتراطه ( لزم
~~القبض في الصرف ) وهو بيع جنس | الأثمان بعضها ببعض كبيع الدراهم بالدراهم
~~أو بالذهب ( لأن النقد لا يتعين بالتعيين ) فلو صح | بدون القبض لكان بيع
~~دين بدين وهو غير جائز ( و ) في ( السلم لانتفاء تعيين المبيع ) وهو |
~~المسلم فيه لكونه دينا ، فاشتراط القبض لرأس المال لعدم التعين * فإن قلت :
~~الشافعي يقول | بتعين النقود بالتعيين فلا يتم الإلزام عليه * قلت يتم عليه
~~نظرا إلى دليل عدم تعينها به * وأورد | أيضا أن المبيع في بيع إناء فضة أو
~~ذهب بإناء كذلك يتعين بالتعيين ، ومع ذلك يشترط قبضه في المجلس | وبأن رأس
~~مال السلم إذا كان ثوبا بعينه شرط قبضه في المجلس أيضا مع أنه متعين بنفسه
~~* | وأجيب بأنه كان ينبغي فيهما عدم اشتراط القبض غير أنه لما كان الأصل في
~~الصرف والسلم | ورودهما على الدين بالدين وربما يقع على غير ذلك ، ويتعذر
~~على عامة التجار معرفة ما ms1434 يتعين | وما لا يتعين اشترط القبض فيهما مطلقا
~~احتياطا وتيسيرا * فإن قيل : المبيع في السلم المسلم فيه وليس | بمقبوض ،
~~والمقبوض رأس المال وليس بمبيع * أجيب بأن المراد كل مبيع متعين لا يشترط
~~قبض | بدله ، وينعكس إلى كل مبيع غير متعين يشترط قبض بدله ، أو كل مبيع
~~يتعين فيه المبيع ، والثمن | لا يشترط فيه القبض أصلا ويشترط في كل مبيع لا
~~يتعينان فيه يشترط القبض في الجملة فليتأمل . | ( وهذا ) أي العكس ( أضعفها
~~) أي الأربعة المذكورة ( لأن الحكم يثبت بعلل شتى ) | فيجوز أن يوجد مع
~~انتفاء علة معينة لثبوته بغيرها ، فإن انتفاء الخاص لا يستلزم انتفاء العام
~~، | غير أنه إذا كان بين الحكم والعلة تلازم وجودا وعدما كان دليلا على
~~وكادة اتصاله بها فيصلح مرجحا | على ما ليس بهذه المثابة ويظهر ضعفه إذا
~~عارضه مرجح من الثلاثة السابقة ( وابتنى على ما سلف ) | في فصل الترجيح (
~~من عدم الترجيح بكثرة الأدلة والرواة ) عند أبي حنيفة وأبي يوسف ( أن لا
~~يرجح | قياس ) فاعل ابتنى ( بآخر ) متعلق بترجح : أي بقياس آخر ( بأن خالفه
~~) ذلك القياس | المنضم إليه ( في العلة ) متعلق بخالفة ( لا الحكم على
~~معارضه ) أي على قياس معارض له ، | لأنه لا ترجيح بكثرة الأدلة ( ولو اتفقا
~~) أي القياس المنضم إليه والمنضم ( فيها ) أي العلة كما | PageV04P094 | في
~~الحكم ( كان ) الترجيح بسبب هذا الاتفاق ( من ) قبيل ( كثرة الأصول لا ) من
~~| كثرة ( الأدلة ) لأن الدليل في الحقيقة إنما هو العلة ، ولا تعدد فيه ،
~~لا الأصل الذي تتحقق العلة | فيه ، فتعدده من غير تعددها لا يوجب تعدد
~~الدليل ( فيرجح ) القياس المنضم إليه ذلك ( على | مخالفه ) لأن كثرة الأصول
~~مرجح صحيح ( وكذا كل ما يصلح علة ) مستقلة للحكم ( لا يصلح | مرجحا ) لعلة
~~مستقلة أخرى لذلك الحكم على علة معارضة لها ، إذ تقوى الشيء إنما يكون |
~~بصفة في ذاته تابعة له ، والمستقل لاستقالته لا يضم إلى الآخر ، وقد يقال
~~كونه بحيث وافقه | الآخر وصف له فيجوز أن يعتبر مرجحا له فتأمل ( فلم
~~يتفاوت بتفاوت الملك للشفيعين ) كما إذا | كان لأحدهما ms1435 ثلث الدار وللآخر
~~سدسها ( ما يشفعان فيه ) وهو النصف الآخر منها فالموصول | فاعل لم يتفاوت
~~يعني إذا باع مالك النصف نصيبه وطلبا أخذه بالشفعة ليس لصاحب الثلث مزية
~~على | صاحب السدس في الاستحقاق ، لأن كل جزء من أجزاء نصيبهما علة مستقلة
~~في استحقاق جميع | المبيع ، وليس في جانب صاحب الثلث إلا كثرة العلة وهي لا
~~تصلح للترجيح ( خلافا للشافعي ) | فإن عنده يكون المبيع بينهما أثلاثا
~~ثلثاه لصاحب الثلث . ( قال ) الشافعي ( هي ) أي الشفعة | ( من مرافق الملك
~~) أي منافعه ( كالولد ) للحيوان ( والثمرة ) للشجرة المشتركين بينهما |
~~فتقسم بقدر الملك * ( أجيب بأن ذلك ) انقسام المعلول بحسب التفاوت إنما هو
~~في أجزاء العلة ( في العلل | المادية ) وهي الأجسام التي يتولد منها جسم
~~كالحيوان والشجر ( وعلة القياس ) أي العلة المعتبرة في | القياس ليست منها
~~، بل هي علة ( كالفاعلية ) أي كالعلة المؤثرة في العلل العقلية باعتبار |
~~التأثير ، وإن اختلفا في كيفية التأثير كما عرفت ، وقد تقرر أن تأثير العلة
~~الفاعلية ليس بطريق التولد ، | بل بإيجاد الله تعالى إياه عقبه ( وقد جعل
~~الشارع الملك علة للشفعة قليله وكثيره ) بالنصب بدلا | من الملك ( فجعل كل
~~جزء من العلة ) وهي ملك الشفيع ( علة لجزء من المعلول ) وهو ما يستحقه |
~~الشفيع بالشفعة حتى يلزم بزيادة الأجزاء في جانب العلة زيادتها في جانب
~~المعلول ( نصب الشرع | بالرأي ) من غير نص أو إجماع أو قياس ، لأنه ليس من
~~ضرورة جعل الملك مطلقا علة للاستحقاق . | والفرق بين القليل منه والكثير ،
~~بل الإطلاق يناسبه التسوية بينهما ، كيف والحكم فيه دفع ضرر | الجوار ،
~~وضرر صاحب القليل مثل ضرر صاحب الكثير ، ولو نوقشي فيه قلنا : لا يثبت
~~الحكم | بالتفرقة بهذا القدر المشكوك في اعتباره عند الشارع مع كون التسوية
~~تناسب الإطلاق ( ولو | عجز ) المجتهد ( عن الترجيح ) لأحد القياسين ( عمل
~~بأيهما شاء بشهادة قلبه ) على ما مر | بيانه في فصل التعارض ( وقابلوا ) أي
~~الحنفية ( أربعة الصحة ) أي الوجوه الأربعة الصحيحة | المذكورة للترجيح (
~~بأربعة ) من وجوهه ( فاسدة ) : أحدها ( الترجيح بما يصلح علة مستقلة ) |
~~PageV04P095 | لأنه ترجيح بكثرة الأدلة ، وقد ms1436 سبق في فصل الترجيح ( و )
~~الثاني الترجيح ( بغلبة الأشباه ) | أي ( كون الفرع له ) أي للفرع ( بأصل
~~أو أصول ) متعلق بقوله ( وجوه شبه ) وهو مبتدأ | وخبره قوله له ، والجملة
~~خبر الكون ، وكلمة أو للتنويع لإفادة أن وجوه شبه الفرع تارة تكون |
~~بالنسبة إلى أصل واحد وتارة بالنسبة إلى أصول ( فلا يترجح ) القياس المشتمل
~~على فرع ذي | وجوه ( على ما ) أي على القياس الذي ( له ) أي لفرعه ( به )
~~أي بأصل ( شبه ) واحد | ( و ) نقل ( عن كثير من الشافعية ، نعم ) يرجح ماله
~~وجوه شبه على ماله شبه واحد ، ونقله | صاحب القواطع عن نص الشافعي ، لأن
~~القياس إنما جعل حجة لإفادة الظن ، وهو يزداد | عنده كثرة الأشباه كما عند
~~كثرة الأصول ، وإنما قلنا لا يترجح ( لأنها ) أي الأشباه ( تعدد | أوصاف )
~~فكل شبه وصف على حدة يصلح علة ( فترجع ) الأشباه التي هي في الحقيقة تعدد |
~~الأوصاف ( إلى تعدد الأقيسة ) فإنك إذا قصدت إلحاق الفرع بالأصل باعتبار كل
~~شبه هو | وصف صالح للعلية حصل بذلك الاعتبار قياس على حدة ، فالترجيح بها
~~ترجيح بكثرة الأدلة | وهو غير جائز ، وفيه أنه يجوز أن لا يصلح كل واحد من
~~تلك الأشباه للاستقلال ، ولكن | بسببها يحصل للفرع زيادة مناسبة بالأصل (
~~بخلاف تعدد الأصول ) فإن الترجيح بها ليس | بكثرة الأدلة ( لاتحاد الوصف )
~~فيها ( وكل أصل يشهد بصحته ) أي الوصف من حيث أنه علة | لوجوده مع الحكم في
~~جميع تلك الأصول ( فيوجب ثبات الحكم عليه ) أي على ذلك الوصف | وترتبه عليه
~~* ( واعلم أن كثرة الأصول ) تكون ( بوحدة الوصف ) الذي هو علة الحكم | بأن
~~يتحقق في الكل وصف واحد صالح للعلية ، فلم يتحقق ههنا كثرة الأدلة له ، لأن
~~مدار | الدليل هو الوصف وهو واحد ( وهو ) أي هذا القسم ( محل الترجيح ) أي
~~ما يقوم به | المرجحية فهو المرجح ( و ) يكون ( مع تعدده ) أي الوصف (
~~واتحاد الحكم ) بأن تكون | أوصاف متغايرة متحققة في أصول مختلفة مجتمعة في
~~فرع واحد يصلح كل واحد منها علة للحكم | الواحد الذي قصد اثباته في ذلك
~~الفرع ( وهي ) أي كثرة ms1437 الأصول ( حينئذ ) أي حين تعدد | الوصف واتحد الحكم
~~باعتبار ما يستنبط منها ( أقيسة متماثلة ) لاتحادها من حيث الحكم | ( لا
~~ترجيح ) لواحد من تلك الأقيسة لكونه مقرونا ( معها ) أي مع كثرة الأصول ،
~~لأنها حينئذ أدلة متكثرة ولا ترجيح بها ( و ) يكون ( مع تعدده ) أي الوصف
~~حال كونها ( متباينة | متعارضة ، وهي التي يجب فيها الترجيح ) والترجيح
~~بغلبة الأشباه ( كما لو قيل : الأخ كالأبوين | في المحرمية وابن العم ) أي
~~وكابن العم ( في حل الحليلة ) أي في أنه يحل لابن العم أن ينكح | زوجته ابن
~~عمه بعده ( والزكاة والشهادة والقصاص من الطرفين ) أي وفي حل زكاته له ،
~~وفي | PageV04P096 | حل شهادته له ، وفي حل القصاص من الطرفين بأن يقتص لكل
~~واحد منهما من الآخر ، وإنما | قال من الطرفين لأن القصاص بين الوالد
~~والمولود موجود من أحد الطرفين ، فإن المولود يقتل بأبيه | دون العكس (
~~فيرجح الحاقه ) أي الأخ ( به ) أي بابن العم ، فلا يعتق بملكه إياه كما لا
~~يعتق | ابن العم بملكه إياه ، لأن شبه الأخ به أكثر من شبهه بالأبوين (
~~فيمنع ) ترجيح الحاق الأخ | بابن العم بكثرة الأشباه ( بأنه ) أي الترجيح
~~بها ( بمستقل ) أي ترجيح بوصف مستقل ( إذ | كل ) من وجوه الشبه ( يستقل )
~~وصفا ( جامعا ) بين الأخ وابن العم في الحكم ولا ترجيح | بمستقل ( و )
~~الثالث الترجيح ( بزيادة التعدية ) أي بكون إحدى العلتين أكثر تعدية بأن |
~~تتعدى إلى فروع أكثر من الأخرى ( كترجيح الطعم ) أي التعليل به لحرمة الربا
~~في المنصوص | على التعليل بالكيل والجنس ( لتعديه ) أي الطعم ( إلى القليل
~~) كما إلى الكثير ، فيحرم بيع | تفاحة بتفاحتين ، وتمرة بتمرتين ( دون
~~الكيل ) فإنه لا يتعدى إلى القليل الذي هو نصف صاع | على ما قالوا ، كذا
~~ذكره الشارح ( ولا أثر له ) أي لكونها أكثر تعدية ( بل ) الأثر ( لدلالة |
~~الدليل ) أي لقوة دلالته ( على الوصف ) باعتبار تأثيره في الحكم * قلت :
~~محاله أو كثير ، ولا | يظهر صحته ، بل تعليله لانتفاء الحكم يدل على أن
~~ثبوت مضمونها معلل بلزوم التحكم على تقدير | تحقق نقيض مضمونها ، فالوجه أن
~~يقال أنه استئناف ms1438 كلام تقرير بكسر الهمزة في أنه بمنزلة | الاستثناء مما
~~سبق : من أنه لا يثبت القياس العلية والشرطية ، وقد يقال الحكم المذكور كما
~~| يستلزم عدم إثبات الحكم الابتدائي كذلك يستلزم اثباته العلية والشرطية
~~والوصفية عند ثبوت | مناطها ، لأن تعدية الحكم إنما توجد بسبب وجود المناط
~~والأصل والفرع : فإذا وجد ذلك لا فرق | بين أن يكون الهدى خطاب الاقتضاء
~~والتخيير ، أو خطاب الوضع ، فإن الكل أحكام شرعية ، | وإليه أشار بقوله
~~لانتفاء الحكم ( و ) رابعها الترجيج ( بالبساطة ) أي بكون إحدى العلتين |
~~وصفا لا جزء لها على الأخرى ذات أجزاء لسهولة إثباتها والاتفاق على صحتها (
~~كالطعم على الكيل | والجنس ) لتركب الكيل والجنس دون الطعم ( ولا أثر له )
~~أي لكونه بسيطا ، بل بقوة الدليل | ( كما ذكرنا ) . |
# | مسئلة
# ( حكم القياس ) أي ما يترتب عليه من ثمرته ( الثبوت ) أي ثبوت حكم الأصل
~~( في الفرع | وهو ) أي الثبوت فيه ( التعدية الاصطلاحية ) فلا يرد أن الحمل
~~غير صحيح ، لأن التعدية صفة | PageV04P097 | القائس ، أو الجامع ، أو الحكم
~~لكن غير الثبوت فيه ، ولأن الموجود في الأصل من الأصل والحكم | لا يتعدى
~~إلى الفرع ، بل الكائن فيه نظر ما في الأصل ( فلزمه ) أي القياس ( أن لا
~~يثبت الحكم | ابتداء ) لأن التعدية وإن كانت اصطلاحية لكن لا بد فيها من
~~تحقق ما يعبر به عنه بالتعدي من | ثبوت الحكم في الفرع بطريق الإلحاق له
~~بالأصل لما بينهما من الجامع : وهذا ينافي ثبوته | ابتداء ( كإباحة الركعة
~~) الواحدة ( وحرمة المدينة ) على ساكنها وعلى سائر الأنبياء أفضل | الصلاة
~~والسلام بأن يكون لها حرم كحرم مكة في الأحكام المعروفة وهما مثالان للحكم
~~| الثابت ابتداء ( أو وصفه ) أي الحكم معطوف على الحكم : أي لزمه أن لا
~~يثبت وصف الحكم | أيضا ابتداء ( كصفة الوتر ) من الوجوب والاستنان ( بعد
~~مشروعيته ) أي الوتر بالنص | الدال على كونه مطلوبا على وجه يحتمل الوجوب
~~والندب ، فمطلوبيته من المكلف حكم شرعي | وكونه سنة أو واجبا كيفية لها ،
~~وثبوت هذه الكيفية يحتاج إلى اجتهاد ، وإنما لم يثبت بالقياس | ابتداء (
~~لانتفاء الأصل والفرع ) عند الثبوت ابتداء ms1439 والقياس لا يتحقق بدونهما ، ولما
~~بين أن | خطاب الاقتضاء لا يثبت ابتداء بالقياس أفاد أن خطاب الوضع كذلك
~~بقوله ( وكذا ) لزمه | أن لا يثبت ( الشرطية والعلية ككون الجنس فقط ) بأن
~~يكون البدلان من جنس واحد من | غير أن يكونا مكيلين أو موزونين ( يحرم
~~النساء ) أي البيع نسيئة ( إلا ) أي لكن يثبت | كل منهما ( بالنص دلالة
~~وغيرها ) أي عبارة أو إشارة أو اقتضاء ، فإن الثابت بهذه ثابت بالنص | كما
~~عرف ( وكذا ) لزمه أن لا يثبت ( صفة السوم ) أي اشتراط صفة هي السوم في نصب
~~الأنعام | في وجوب زكاتها ( والحل ) أي وكذا لزم أن لا يثبت اشتراط صفة
~~الحل ( للوطء الموجب | حرمة المصاهرة ) في ثبوت حرمتها من الجانبين (
~~وشرطية التسمية ) أي وكذا لزمه أن | لا يثبت اشتراط ذكر اسم الله تعالى على
~~المذبوح ( للحل ) أي لحله ( و ) كذا لزمه أن لا يثبت | اشتراط ( وصفية شرط
~~النكاح ) أي موصوفية الشهادة التي هي شرط النكاح ( بالعدالة ) | والعدالة
~~وصف الحكم الذي هو الشهادة من تعين أنها شرط ، لأن كون الشيء شرطا في خطاب
~~| الوضع ، والعدالة في الحقيقة وصف متعلق الحكم فافهم : ولذا نص أصحابنا
~~على أن كون | الجنس وحده محرما للنسيئة ، واشتراط السوم في النصب ، والذكر
~~على الذبيحة إنما هي بالنصوص | والشافعية على أن إباحة الركعة الواحدة وكون
~~المدينة حرما واشتراط الحل في حرمة المصاهرة والعدالة | والذكورة في شهود
~~النكاح إنما هي بالنصوص ، فلو أثبت بالقياس شيء منها ابتداء للزم نصب |
~~الشرع أو إبطاله أو نسخه بالرأي * ولا يخفى عليك أن قولهم بالقياس وقولهم
~~ابتداء بينهما تدافع | ثم أن النسخ إنما يلزم في إثبات الشرط ، لأن الحكم
~~بدون ذلك قد كان شروعا ، وبعد الاشتراط PageV04P098 | أبطل ( وأنه لو ثبت )
~~بنص أو إجماع ( مناط علية أمر ) بشيء ( أو ) مناط ( شرطيته ) أي أمر | بشيء
~~( أو ) ثبت مناط ( وصفهما ) أي وصف علية أو شرطه ( في غيره ) أي غير ذلك
~~الأمر | الثابت مناط عليته أو شرطيته وغير ذلك الوصف ، يعني وصف آخر ،
~~فالظرف متعلق يثبت ، | وجواب لو قوله ( كان ) ذلك ms1440 الغير ( في مثله ) أي مثل
~~ذلك الشيء الذي ثبت مناط علية علته إلى | آخره ( علة وشرطا ) لتحقق المناط
~~فيه ، وإليه أشار بقوله ( لانتفاء التحكم ) يعني لو لم يجعل ذلك الغير |
~~علة أو شرطا أو وصفا للزم التحكم لمساواة الغير المذكور لذلك الأمر فيما
~~يوجب العلية أو | الشرطية ، والتحكم باطل منتف * ولا يخفى عليك أن مقتضى
~~عطف قوله وأنه لو ثبت إلى آخره | على قوله أن لا يثبت كما هو المتبادر ،
~~ومختار الشارح لزم مضمون هذه الشرطية حكم القياس | المذكور ، ولا تظهر صحته
~~بل تعليله لانتفاء التحكم يدل على أن ثبوت مضمونها معلل بلزوم | التحكم على
~~تقدير تحكم تحقق نقيض مضمونها : فالوجه أن يقال أنه استئناف كلام تقريري
~~بكسر | الهمزة في أنه بمنزلة الاستثناء مما سبق ، من أنه لا يثبت القياس
~~العلية والشرطية ، وقد يقال | الحكم المذكور كما يستلزم عدم إثبات القياس
~~الحكم كذلك يستلزم إثباته العلية والوصفية | والشرطية عند ثبوت مناطها ،
~~لأن تعدية الحكم إنما لزمه بسبب وجود المناط والأصل والفرع | فإذا وجد ذلك
~~لا فرق بين أن يكون المعدى خطاب الاقتضاء والتخيير ، أو خطاب الوضع ، فإن |
~~الكل أحكام شرعية ، وإليه أشار بقوله لانتفاء التحكم ( والخلاف في المذهبين
~~) الحنفي | والشافعي ( شهير ) أي مشهور ( فيه ) أي في هذا الأخير المفاد
~~بقوله وأنه لو ثبت إلى آخره | ( ففخر الإسلام وأتباعه ) وصدر الشريعة (
~~وصاحب الميزان وطائفة من الشافعية ) قالوا ( نعم ) | لو ثبت إلى آخره كان
~~علة وشرطا ( ووجد ) مضمون الشرط مرتبا عليه الجزاء ( وهو ) أي | ذلك
~~الموجود ( الخلاف في اشتراط التقابض ) بحذف المضاف ، والتقدير هو مبني
~~الخلاف إلى | آخره ، لأن كلا من المخالفين يحتج في الاشتراط وجودا وعدما
~~بالموجود ( في بيع الطعام ) | متعلق باشتراط التقابض ( بالطعام المعين )
~~اكتفى بتقييد الثاني بالتعيين ، فإن المراد بالتعيين | تعيين كل منهما (
~~لأنه وجد لإثباته ) أي إثبات التقابض في هذا البيع كما هو مذهبنا ( أصل هو
~~| الصرف ) فإن التقابض اشترط فيه ( بجامع أنهما ) أي البدلين في كل واحد من
~~بيع الطعام | بالطعام وبيع أحد الحجرين بأحد الحجرين ( ما ms1441 لأن يجري فيهما
~~ربا الفضل ) فيما إذا تساويا في | الجنس والقدر ( و ) وجد ( لنفيه ) أي
~~لعدم اشتراط التقابض فيما ذكر كما ذهب إليه الشافعي | ( أصل ) هو ( بيع
~~سائر السلع ) مما لا يجري فيه ربا الفضل ( بمثلها أو بالدراهم ) فإنه لا
~~يشترط | فيهما التقابض ( وقيل لا ) أي يثبت العلية والشرطية بما ذكر ، وهو
~~قول كثير من الحنفية | PageV04P099 | كالقاضي أبي زيد وشمس الأئمة السرخسي
~~، ومن الشافعية كالآمدي والبيضاوي . واختاره | ابن الحاجب المالكي ( لأنه
~~لم يثبت كذلك ) أي لم يثبت علية أمر أو شرطيته بسبب تحقق | مناط أحدهما فيه
~~معنى لم يتحقق في الشرع اعتبار ذلك بأن يثبت محل فيه وصف اعتبر عليته | أو
~~شرطيته بسبب تحقق مناط أحدهما فيه ، يعني لم يتحقق في الشرع اعتبار ذلك بأن
~~يثبت محل | فيه وصف اعتبر عليته أو شرطيته معللا باشتماله على الحكمة التي
~~اشتمل عليها الوصف الثابت | عليته لعدم انضباط الحكمة وتغاير الوصفين ،
~~وجواز عدم حصول المقدار المعتبر شرعا من تلك | الحكمة بالوصف الثاني * (
~~قيل ولو ثبت ) ما ذكر من العلية والشرطية لوصف غير الوصف | المعتبر فيه
~~أحدهما شرعا لاشتراكهما في المناط للحكم ( كان السبب ) أي العلة أو الشرط
~~للحكم | ( ذلك المناط المشترك بينهما ) لا الوصف الأول بخصوصه ( إن انضبط )
~~ذلك المناط وكان ظاهرا | فإنه حينئذ يكون بمنزلة قول الشارع : كلما تحقق
~~فيه هذا المناط كان علة أو شرطا ، فكل من | الوصفين يندرج تحته اندراجا
~~أوليا من غير سبق أحدهما والحاق الآخر به ( وإلا ) أي وإن | لم ينضبط أو لم
~~يظهر ( فمظنته ) أي فالسبب مظنته : أي بالوصف الظاهر المنضبط الذي نيط ذلك
~~| المناط به ( إن كان ) أي وجد ذلك الوصف وأيا ما كان فقد اتحد السبب فلا
~~قياس ( وما يخال ) | أي يظن ( أصلا وفرعا ) من الوصفين المذكورين فهما (
~~فرداه ) أي المناط المذكور ( كما لو | ثبت عليه الوقاع ) عمدا من الصحيح
~~المقيم في نهار رمضان ( للكفارة لاشتماله على الجناية | المتكاملة على صوم
~~رمضان ) وهي هتك حرمته ( فهي ) أي الجناية المذكورة ( العلة ) للكفارة | (
~~وكل من الأكل ) والشرب ms1442 ( والجماع ) عمدا بلا عذر مبيح ( صور وجوده ) أي
~~وجود | المعنى الذي هو العلة ، وهي الجناية المتكاملة على صوم رمضان (
~~وكعلية القتل بالمثقل ) للقصاص | قياسا على القتل بالسيف بحذف المضاف (
~~عليه ) أي على علية القتل ( بالسيف له ، وإنما | قلنا إنما يخال فيه أصلا
~~وفرعا من القتلين فردا مناط علة القصاص ، إذ ثبت أنها : أي علة | القصاص
~~القتل العمد العدوان ( فالمثقل ) أي فالقتل به ( من محاله ) أي مناط القصاص
~~كما أن | القتل بالسيف منها * فإن قلت : المدعي الفردية ، والدليل مفيد
~~المحلية * قلت : المراد محلية | الفرد للمفهوم الكلي على سبيل الاستعارة ،
~~إذ لا وجود للطبيعة بدون الفرد كما لا وجود للحال | بدون المحل ( وقد يخال
~~) أي يظن ( عدم التوارد ) أي عدم توارد النفي والإثبات في الخلافية |
~~المذكورة على محل واحد . ثم بين مورد الإثبات بقوله ( فالأول ) أي القول
~~بجواز التعدية | في العلية معناه ( تعدي علية ) الوصف ( الواحد لشيء ) أي
~~لحكمه ( إلى شيء آخر ) صلة | التعدي ، فالمتعدي إليه وصف آخر فيصير علة
~~للحكم المعلل بالوصف الأول ، فتتعدد العلة لا الحكم | PageV04P100 | (
~~والثاني ) أي القول بعدم جواز التعدية في العلية معناه ( تعدي عليته ) أي
~~تعدي علية الوصف | الواحد ( إلى ) وصف ( آخر ) تعديه ( لآخر ) أي لأجل
~~إثبات حكم آخر غير الحكم المعلل | بالوصف الأول فحينئذ تتعدد العلة والحكم
~~. قال الشارح كون معنى الأول ما ذكر ظاهر ، وأما | أن معنى الثاني ما ذكر
~~فلا ، بل كل من العلة والحكم متحد للاتحاد في النوع ولا يضره التغاير |
~~بحسب الشخص انتهى .
# وأنت خبير بأن الاتحاد في العلة منتف باتفاق الفريقين لأنه لا وجه حينئذ
~~للنزاع في تعدي | العلية اثباتا أو نفيا * وأيضا يرد عليه أنه كيف يسلم
~~التعدد في العلة في الأول مع الاتحاد في | النوع ، وأما تعدد الحكم في
~~الثاني فهو أمر مبني على تحقق ذلك المذهب ( وممن أنكره ) أي | جريان القياس
~~في العلة ( من اعترف بقياس أنت حرام ) لإثبات الطلاق البائن ( على طالق |
~~بائن ، وهو ) أي القياس المذكور قياس ( في السبب ) أي العلة ، فقد ناقض
~~فعله قوله ( وقيل ms1443 | لا خلاف في هذا ) أي في جواز التعليل لتعدية العلة من
~~وصف إلى وصف آخر مشارك للأول | في الاشتمال على مناطها ، لأنه في الحقيقة
~~ليس من إثبات العلة بالقياس ، لأن العلة حقيقة هو | المناط المشترك بينهما
~~، وقد مر آنفا ( بل ) الخلاف ( فيما إذا كانت ) علية الوصف للحكم ( لمجرد |
~~مناسبتها ) أي العلة التي هي الوصف المذكور الحكم المطلوب إثباته في الفرع
~~: أي في المحل | الذي أريد إثباته فيه ، سمي فرعا لمشاركته الفرع في عدم
~~ورود النص فيه ، فجعل لمجرد هذه | المناسبة العقلية علة للحكم ليحصل في ذلك
~~الفرع من غير أن يتحقق في الوصف مناط العلية | ( وليس له ) أي لذلك الوصف
~~المناسب ( محل آخر ) تحققت فيه عليته لذلك الحكم ، لأنه لو | تحقق في محل
~~آخر مع ذلك الحكم مؤثرا فيه باعتبار الشارع على ما مر بيانه لما بقي فيه |
~~للخلاف مجال ، ولم يتوهم فيه التعليل لإثبات عليته ، لأن ذلك الوصف الموجود
~~في الفرع | حينئذ عين الوصف الموجود في الأصل وليس كلامنا فيه ( لأنا إنما
~~نثبت ) على تقدير إثبات | العلية بمجرد المناسبة ( سببية ) وصف ( آخر )
~~مغاير للوصف المذكور معتبر علية للحكم في | أصل ليحصل اعتداد بشأن هذا
~~الوصف ، ولما رأوا وصفا اعتبر عليته لحكم في محل ووصفا | آخر في محل آخر
~~مناسب لذلك الحكم فأثبت به في هذا المحل ، زعموا أنه عدى العلية من الأول |
~~إلى الثاني قياسا ولم يدروا أنهما لم يشتركا في مناط لتمكن القياس الموجود
~~في الأصل علة للحكم | ( فليس ذلك ) ما ثبت سببية بمجرد المناسبة ( إلا
~~المرسل ) وقد مر تفسيره ، فيجوز عند | من يقول بصحة التعليل به ، ولا يجوز
~~عند من يشترط التأثير والملاءمة ( وهذا ) أي التعليل | بالمرسل إنما يصح (
~~على ) قول ( الشافعية : أما ما تقدم للحنفية في سببيته ) أي سببية وصف |
~~PageV04P101 | موجود مع حكم ككون البدل ما لا يجرى فيه ربا الفضل مع اشتراط
~~التقابض في الصرف ( بعينه | لآخر ) أي لحكم آخر كاشتراط التقابض في بيع
~~طعام معين بطعام معين إذا قصد إثبات هذا | الاشتراط بذلك الوصف ms1444 بعينه (
~~فينبغي كونه ) أي الوصف المذكور ( الغريب من الأقسام الأول ) | للمناسب ،
~~وهو المؤثر ، والملائم ، والغريب ، والمرسل على ما سبق ، فإن الغريب وصف
~~وجد مع الحكم | في الأصل من غير اعتبار عينه أو جنسه في عين الحكم أو جنسه
~~من الشارع ( لوجود أصله ) | أي أصل الوصف المذكور كالصرف الموجود فيه الكون
~~المذكور مع اشتراط التقابض ، ووجود | الأصل هو الفارق بين المرسل والغريب ،
~~وإليه أشار بقوله ( إذ كانت سببيته لشيء ثابتة شرعا ) | باعتبار وجوده مع
~~الحكم في الأصل كما أفاد بقوله ( وهو ) أي ثبوته شرعا ( العين ) أي وجود |
~~العين ، يعني عين الوصف ( مع العين في المحل ) أي مع عين الحكم في الأصل
~~كما أفاد بقوله | كما بينا ( لكن لا يشهد له أصل بالاعتبار ) استدراك لدفع
~~توهم ناشئ من ثبوت سببيته شرعا | وثبوت العين مع العين * وحاصله أنه ليس في
~~الغريب سوى العين مع العين ، وبمجرد هذا | لا تثبت العلية ، بل لا بد من
~~اعتبار الشارع علية الوصف أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في | بعض المواد ،
~~فتلك المادة أصل يشهد باعتبار الشارع عليته ( وكان الظاهر اتفاقهم ) أي
~~الحنفية | ( على منعه ) أي منع هذا القسم المسمى بالغريب ( لأنه بمنزلة
~~الإخالة ) وهي على ما مر من | إبداء المناسبة بين الأصل والوصف بملاحظتهما
~~( إن لم يكنها ) أي إن لم يكن عين الإخالة ، | وهذه العبارة بظاهرها تفيد
~~الشك في كونه إخالة ، ولعل الشك بسبب أن الإبداء المذكور | لا يستلزم وجود
~~العين مع العين ، ثم إن الإخالة وما هو في منزلتها غير معتبر عند الحنفية
~~لاشتراطهم | التأثير في ثبوت العلية على ما سبق ( لكن الخلاف ) في هذا ثابت
~~( عندهم ) أي الحنفية | ( ولو سلم عدم الإرسال ) مرتبط بقوله فليس إلا
~~المرسل وما بينهما تقريبي ، وهو بحث بطريق | التنزل ، يعني ولو فرض أن
~~الوصف المذكور مناسب ليس بمرسل أبطلنا كون التعليل به إثباتا | للعلية
~~بالقياس ، إذ ( لا يتصور ذلك ) أي إثباتها به على ذلك التقدير أيضا كما لا
~~يتصور على | تقدير الإرسال ( لأن الوصف الأصل ) أي مع الموجود ms1445 مع الحكم في
~~الأصل ( أن تثبت عليته | بمجرد المناسبة عند من يقول به ) أي بثبوتها بمجرد
~~المناسبة ( فإذا وجدت ) تلك ( المناسبة | في ) وصف ( آخر كان ) ذلك الآخر (
~~علة بطريق الأصالة ) لأن العلة في الحقيقة إنما هي | تلك المناسبة ، والوصف
~~الثاني مثل الأول فيها كما سيشير إليه ( لا ) أن علية الثاني ( بالإلحاق |
~~بالأول لاستقلالها ) أي المناسبة ( بإثبات ) علية ( ما تحققت ) تلك
~~المناسبة ( فيه ) وقد تحققت | بعينها في الوصف الثاني ، غاية الأمر وجودها
~~في الأصل في ضمن الوصف الأول لا الثاني ، | PageV04P102 | وهذا الفرق لا
~~يصحح الإلحاق ( وإن ثبتت ) علية الأول ( بالنص ثم عقلت مناسبتها ) أي |
~~مناسبة تلك العلة للحكم ( ووجدت ) تلك المناسبة ( فيما ) أي في وصف ( لم
~~ينص عليه ) | أي على عليته ( فكذلك ) أي كان ما لم ينص عليه علة بطريق
~~الأصالة ( للاستقلال ) أي | استقال المناسبة بإثبات علية ما تحققت فيه * (
~~وحاصله ) أي هذا التعليل ( حينئذ ثبوت علية | وصف بالنص . و ) ثبوت علية
~~وصف ( آخر بالمناسبة ) التي كان علية الأول باعتبارها ، | ولا ينبغي أن يقع
~~في مثله خلاف فتأمل . ( فالوجه أن يقصر الخلاف على مثل حمل علي رضي | الله
~~تعالى عنه ، وهو ) أي الضابط في مثل حمله : يعني قياسه ( أن ينص على علة
~~منضبطة | بنفسها ) لا بما يقام مقامها ( فيلحق بها ) أي بتلك العلة ( ما
~~تصلح ) أن تكون ( مظنة لها ) | أي لتلك العلة ( فيثبت معها ) أي مع المظنة
~~( حكم المنصوصة كما ألحق ) علي رضي الله تعالى | عنه ( الشرب ) أي شرب
~~الخمر ( بالقذف ) في الحد به ثمانين ( بجامع الافتراء ) بينهما | ( لكونه )
~~أي شربها ( مظنته ) أي الافتراء ، فالافتراء وهو نسبة المحصن إلى الزنا علة
~~للحد | منضبطة بنفسها ، وهو ظاهر ، وقد نص على علته في الكتاب والسنة ،
~~وشرب الخمر مظنة الافتراء | وإلحاق الشرب بالقذف بجامع الافتراء يسلتزم
~~إلحاق الافتراء المظنون بالافتراء المتيقن في العلية | للحد ، فمثل هذا
~~يقال فيه إثبات العلية بالقياس ، وللخلاف فيه وجه ظاهر للتفاوت البين بين |
~~الافتراء المحقق والمظنون ، ولذا قال فالوجه إلى آخره . |
# | مسئلة
# قال ( الحنفية لا تثبت به ) أي بالقياس ms1446 ( الحدود لاشتمالها ) أي الحدود (
~~على تقديرات | لا تعقل ) كعدد المائة في الزنا والثمانين في القذف ، فإن
~~العقل لا يدرك الحكمة في اعتبار | خصوص هذا العدد ، والقياس فرع تعقل
~~المعنى في حكم الأصل ( وما يعقل ) معناه من الحدود | ( كالقطع ) ليد السارق
~~لجنايتها بالسرقة ، وزيادة اختصاصها في الأخذ بالنسبة إلى باقي الأعضاء | (
~~فللشبهة ) أي فلا يثبت بالقياس لمكان الشبهة في القياس لاحتماله الخطأ ،
~~والحدود تدرأ | بالشبهات كما نطق به الحديث ، وقد سبق في مسئلة : خبر
~~الواحد في الحد مقبول . وقال غير | الحنفية يثبت به ، وإليه أشار بقوله * (
~~قالوا : أدلة القياس ) الدالة على حجتيه ( معممة ) حجيته | للحدود وغيرها
~~فيجب العمل بموجب تعميمها * ( قلنا ) عموم حجيته إنما هو ( في مستكمل |
~~الشروط اتفاقا ) أي في قياس استجمع جميع الشروط المعتبرة في صحة القياس
~~بالاتفاق وما يقع | في الحدود من القياس وليس بمستكمل لها ، فإن من الشروط
~~أن يكون حكم الأصل معقول | PageV04P103 | المعنى : ومنها أن لا يكون مما
~~يندرئ بالشبهة ، غير أن الخصم يناقش في الثاني ( وانتهاض أثر | علي ) رضي
~~الله تعالى عنه ، وهو ما ذكر من إلحاقه الشرب بالقذف في إثبات حده ( عليهم
~~) | أي الحنفية كما ذكر المجيزون ( موقوف على إجماع الصحابة على صحة طريقه
~~) الذي هو القياس | على القذف . ( وقولهم ) أي الحنفية في قصته الإجماع
~~المذكور إجماعهم ليس على طريقه ، | بل ( إنه ) أي إجماعهم ( على حكمه )
~~الذي هو وجوب جلد ثمانين ( باجتماع دلالات سمعية | عليه ) أي على حكمه (
~~كما ذكرناها في الفقه ) في حد الشرب من شرح الهداية . وفي | أصول الفقه
~~للإمام أبي بكر الرازي أن اتفاق الصحابة على إثبات حد الخمر قياسا إبطال
~~لأصلكم | في عدم إثبات الحدود قياسا . والجواب بأنه صلى الله عليه وسلم ضرب
~~في حد الخمر بالجريد | والنعال ، وروى أنه ضربه أربعون رجلا كل رجل بنعله
~~ضربتين ، فتحروا في اجتهادهم | موافقته صلى الله عليه وسلم ، فجعلوه ثمانين
~~ونقلوا الضرب عن الجريد والنعال إلى السوط ولم | يبتدئوا إيجاب الحد
~~بالقياس ، وهو الممنوع . ثم أن الكفارات في هذا كالحدود ، بل قيل | أن ms1447
~~المراد بها ما يتناولها . |
# | مسئلة
# ( تكليف المجتهد بطلب المناط ) للحكم الشرعي ( ليحكم في محاله ) أي محال
~~تحقق المناط | ( بحكمه ) أي حكم المناط ، والباء صلة الحكم : يعني كون
~~المجتهد مكلفا في حكم شرعي بأن يبذل | جهده في تحصيل علته شرعا لأن يحكم
~~بثبوت ذلك الحكم في كل مادة تحققت تلك العلة فيها | ( جائز ) خبر لقوله
~~تكليف المجتهد بطلب المناط ( عقلا ) إذ لا يترتب على فرض وقوعه محذور . | (
~~وقولهم ) أي الأصوليين التكليف ( بالقياس لا يصح ) بناء ( على أنه ) أي
~~القياس إنما هو | ( المساواة ) بين الفرع والأصل في علة حكمه ، والمساواة
~~فعل الله تعالى ، والعبد لا يكلف إلا بما هو | فعله ، وقد تقدم الكلام في
~~هذا في أوائل القياس ، ( و ) قولهم ( إيجاب العمل بموجب القياس ) في |
~~عنوان المسئلة كما في الشرح العضدي بدل قولنا تكليف المجتهد إلى آخره ( فيه
~~قصور عن | المقصود ) أي في كل من القولين قصور ، أما في الأول ، فباعتبار
~~أنه لو سلم كون القياس هو المساواة | لم يرد تكليف المجتهد بنفس المساواة
~~بل بمعرفتها بالأمارات ، وأما الثاني فلأن إيجاب العمل به | إنما يكون بعد
~~تحققه ، والنزاع في أنه هل يكلف بالنظر والفحص ليظهر وجوده أولا ، وعلى
~~الثاني هل | يجوز التكليف أم لا ؟ وهذا محصول ما نقله الشارح عن المصنف في
~~توجيه الثاني ( لا واجب ) | معطوف على قوله جائز : أي التكليف بما ذكر ليس
~~بواجب عقلا ( كالقفال ) الشاشي ( وأبي | PageV04P104 | الحسين البصري : أي
~~كوجوب قالا به لئلا يلزم خلو الوقائع عن الأحكام فإنها لا تنحصر | والنصوص
~~محصورة والقياس كافل بها ، وأشار إلى جوابهما بقوله ( ولزوم خلو وقائع ) عن
~~الحكم | ( لولاه ) أي تكليف المجتهد بطلب المناط ( منتف لانضباط أجناس
~~الأحكام والأفعال ) أي أفعال العباد | التي تتعلق بها الأحكام ( وإمكان
~~إفادتها ) أي إفادة أجناسها المتعلقة بالأفعال ( العمومات ) بالرفع على |
~~أنه فاعل إفادتها فهي مضافة إلى المفعول : مثل كل ذي ناب من السباع حرام ،
~~وكل مسكر حرام | وكل مكيل أو مطعوم ربوي ( ولو لم تفدها ) أي العمومات
~~الأحكام كلها ( ثبت فيها ) أي في الوقائع | التي ms1448 لم يفد حكمها ( حكم الأصل
~~) وهو الإباحة ( فلا خلو ) لواقعة عن الحكم ، فلا وجوب لعدم الموجب | ( ولا
~~ممتنع عقلا ) كما ذهب إليه الزيدية وبعض المعتزلة منهم النظام ، لكنه قال
~~في شريعتنا خاصة | وإنما قلنا جائز ( إذ لا يلزم إلزامه ) أي المجتهد بطلب
~~المناط ( محال ) فاعل لا يلزم ، ولا يعني بالجواز إلا | عدم لزوم محال ، لا
~~لنفسه ولا لغيره ( وكون ) اتباع ( الظن ممنوعا عقلا لاحتماله ) أي | الظن (
~~الخطأ ) والقياس لا يفيد إلا الظن فيجب الاحتراز عن محذوف فلا تكليف بما
~~يئول | إليه ( ممنوع ) إذ لا يمتنع فيما يغلب فيه جانب الصواب ( بل أكثر
~~تصرفات العقلاء لفوائد غير | متيقنة ) كيف وإلا يلزم ترك الزرع والتجارة
~~والتعلم إلى غير ذلك لعدم تيقن حصول النتيجة | ( وبه ) أي لكون أكثر
~~التصرفات كذا ( ظهر إيجابه ) أي العقل ( العمل عند ظن الصواب ) | كيف ولولا
~~إيجابه ذلك لما اتفق العقلاء في مباشرة تلك التصرفات بكمال الاهتمام لتحصيل
~~الفوائد | مع إمكان عدم ترتبها على العمل ( وثبت ) إيجاب العمل عند ظن
~~الصواب ( شرعا ) يعلم | ذلك ( بتتبع موارده ) أي الشرع كما سبق في خبر
~~الواحد العدل إلى غير ذلك من الأدلة الظنية | ( وثبوت الجمع ) شرعا ( بين
~~المختلفات ) كالتسوية بين قتل المحرم الصيد عمدا وخطأ في الفداء | وبين زنا
~~المحصن وردة المسلم في القتل إلى غير ذلك ( و ) ثبوت ( الفرق ) شرعا ( بين
~~المتماثلات ) | كقطع السارق للقليل دون غاصب الكثير مع تماثلهما في أخذ مال
~~الغير وجلد من نسب العفيف | إلى الزنا ، دون من نسب المسلم إلى الكفر مع
~~تماثلهما في نسبة المحرم إلى المسلم ( إنما يستلزمه ) | أي كون التكليف بما
~~ذكر مستحيلا القياس وهو إلحاق النظير بالنظير وهو غير معتبر شرعا ، بل قد |
~~يعتبر خلافه ( لو لم يكن ) الجمع بين المختلفات في الحكم الواحد ( بجامع )
~~وصف اشتركت | فيه يوجب ( التماثل ) بينها ، لأن المختلفات يجوز اجتماعها في
~~صفة بها يحصل تماثلها | وكون تلك الصفة علة لحكم فيشترك في الحكم ( أو ) لم
~~يكن الفرق بين المتماثلات لوجود | ( فارق ) بينها ( تقتضيه ) أي الفرق
~~بينهما في ms1449 الحكم وعلته ، ولا شك أن اشتراكهما في | الحكم في الأصل إنما
~~يكون إذا كان ما به التماثل علة له ، ولا يكون له في الأصل معارض يقتضى |
~~PageV04P105 | حكما آخر ولا في الفرع معارض أقوى ، وكل ذلك غير معلوم ( ولا
~~) ممتنع ( سمعا ) أيضا | ( خلافا للظاهرية والقاساني ) بالسين المهملة نسبة
~~إلى قرية بتركستان ( والنهرواني ) هكذا في | الكشف ، وروى بعض الأصوليين
~~عنهم إنكار وقوعه ، وذكر الآمدي أنهم اتفقوا على وقوع | ذي العلة المخصوصة
~~والمومى إليها . وقال السبكي وهو الأصح في النقل عنهم ، كذا ذكر الشارح |
~~لكن المصنف اختار ما في الكشف لما ترجح عنده من النقل ( واستدلالهم ) أي
~~الظاهرية | ومن معهم على الامتناع ( بأن في حكمه ) أي القياس ( اختلافا )
~~بين العلماء ، فمنهم من قال | بجوازه ، ومنهم من لم يجوزه ، ويحتمل أن يكون
~~المراد اختلافهم في حكم حادثة واحدة بحسب | ما يؤدي إليه قياس كل واحد منهم
~~، بل هذا هو الأظهر ( فهو ) أي القياس ( مردود لأنه من | عند غير الله )
~~تعالى لقوله تعالى - @QB@ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا
~~كثيرا @QE@ - فإنه | يدل على أن ما هو من عند الله تعالى لا يكون فيه
~~اختلاف ، وما من عند غيره يكون فيه ، وإلا لم | يصح الاستدلال بعدم
~~الاختلاف على كونه من عند الله تعالى ، وما كان من عند غير الله تعالى |
~~فهو مردود ( مدفوع ) خبر لقوله استدلالهم ( بمنع كون الاختلاف الموجب للرد
~~في الآية ما ) | أي الاختلاف الكائن ( في ) بعض ( الأحكام ) الشرعية ، فإن
~~هذا غير مردود بل هو واقع | ومقبول إجماعا كما قيل اختلاف العلماء رحمة ،
~~وكون الاختلاف المذكور في الآية موجبا للرد | لأنه ذكر في معرض الذم والنقص
~~اللائق بمقام العباد ، وما كان بهذه المثابة فهو غير مقبول | ( بل )
~~الاختلاف الموجب للرد ( التناقض ) في المعنى ( والقصور ) عن البلاغة التي
~~وقع التحدي | والإلزام بأن يكون القرآن بعض أخباره مناقضا للبعض أو مستلزما
~~لنقيض البعض أو يكون | بعضه ركيكا من حيث تكون المعنى أو النظم أو فصيحا لم
~~يبلغ درجة الإعجاز * فإن قلت كثيرا | من ms1450 الكتب المصنفة لا اختلاف فيه *
~~قلنا لو سلم لعل المراد لزوم الاختلاف لكتاب من عند | غير الله تعالى مفترى
~~به على الله عز وجل ليتميز الكاذب من الصادق ( وتبيانا لكل شيء ) | معطوف
~~على قوله بأن : أي واستدلالهم بقوله عز وجل - ^ ( ونزلنا عليك الكتاب
~~تبيانا لكل | شيء ) ^ - ( ونحوه ) كقوله تعالى - @QB@ ولا رطب ولا يابس إلا
~~في كتاب مبين @QE@ - تقريره لو أخذ | بعض الأحكام من القياس لما كان كتابه
~~تبيانا لكل شي ، ولما كان كل الأحكام في الكتاب | المبين ، والخبر محذوف
~~بقرينة ما سبق : أي مدفوع بمنع إرادة العموم ، إذ هو ( مخصوص قطعا ) | فلا
~~حاجة حينئذ إلى التقدير ، وهو : أي كل شيء فيه : أي في الكتاب المبين ،
~~والخبر محذف | أن أريد تفصيل كل شيء ، إذ ليس كل الأشياء مفصلة في القرآن ،
~~وفي بعض النسخ وتبيانا لكل | شيء ونحوه مخصوص فلا حاجة إلى التقدير ( أو هو
~~) أي كل شيء ( فيه ) أي في الكتاب | PageV04P106 | ( إجمالا ) ولو بالإحالة
~~إلى السنة أو القياس ( فجاز ) أن يكون ( فيه ) أي في الكتاب | إجمالا وهو (
~~حكم القياس ) وهو الحكم الحاصل في الفرع قياسا على الأصل ( فيعلمه المجتهد
~~) | بعد الاجتهاد ( كما جاز ) أن يكون ( الكل ) أي كل شيء ( فيه ) أي
~~الكتاب ( ويعلمه | النبي ) صلى الله عليه وسلم كما قيل جمع العلم : أي
~~القرآن ، لكن تقاصرت عنه الأفهام ( مع | أنه ) أي الاستدلال بالآيتين (
~~مستلزم أن لا يكون غير القرآن ) من السنة والإجماع أيضا | ( حجة ) تعين ما
~~ذكروه في نفي حجية القياس ( وهو ) أي انتفاء حجية غير القرآن ( منتف |
~~عندهم ) أي المانعين ( أيضا ) فما هو جوابهم فهو جوابنا ( وبه ) أي بهذا
~~الاستلزام : | أي بانتفاء هذا اللازم ( يبعد نسبة هذا ) الاستدلال ( لهم )
~~أي إليهم ( على ) وجه ( الاقتصار ) | على نفي القياس لبعد الغفلة عن ورود
~~هذا النقص الظاهر ( وأما ) الجواب عن استدلالهم بهما | على ما ذكره صدر
~~الشريعة من أن القرآن تبيان للقياس ( باعتبار دلالته ) أي القرآن ( على |
~~حكم الأصل نصا ، و ) على ( حكم الفرع دلالة ) قد سبق أن دلالة اللفظ على
~~حكم منطوق ms1451 بمسكوت | يفهم مناطه بمجرد فهم اللغة يسمى دلالة في الاصطلاح (
~~فليس ) بصحيح ( وإلا ) أي وإن | صح ما ذكره ( فكل قياس مفهوم موافقة ) أي
~~فيلزم أن يكون كل قياس مدلول اللفظ باعتبار | حكمه الأصلي نصا ، والفرعي
~~دلالة بالمعنى المذكور ، وهذا هو المعنى بمفهوم الموافقة كدلالة النهي | عن
~~التأفيف على حرمته نصا ، وعلى حرمة الضرب دلالة ، وكون كل قياس كذا باطل
~~بالاتفاق | ( مع أنه ) أي كون القرآن دالا على أحكام الأصول كلها ( ممنوع
~~في ) الأشياء ( الستة ) الحنطة | بالحنطة والشعير بالشعير والتمر بالتمر
~~والذهب بالذهب والفضة بالفضة والملح بالملح ( أصول ) | حكم ( الربا )
~~المنصوص عليها في السنة عطف بيان للستة ( و ) في ( كثير ) من الأصول |
~~المقيس عليها ( بل ) بيان أمثالها إنما هو ( بالسنة فقط ، وحديث ) لم يزل
~~أمر بني إسرائيل مستقيما | حتى كثرت فيهم أولاد السبايا ، و ( قاسوا ما لم
~~يكن على ما كان فضلوا ) وأضلوا أخرجه البزار ، وفي | سنده قيس بن الربيع
~~فيه مقال ، ورواه الدارمي وأبو عوانة بإسناد صحيح من قول عروة ( ليس | مما
~~نحن فيه ) لأن المراد منه نصب الشرائع بالأداء بقياس غير المشروع على
~~المشروع من غير | جامع مناط للحكم دال على كون الثاني مثل الأول فيه * (
~~قالوا ) أي المانعون له سمعا أيضا | ( أرشد إلى تركه ) أي القياس ( بإيجاب
~~الحمل على الأصل ) وهو الإباحة والبراءة الأصلية | ( فيما لم يوجد فيه نص )
~~قوله تعالى @QB@ قل لا أجد فيما أوحي إلي @QE@ محرما على طاعم يطعمه - |
~~الآية ، فكل ما لم يوجد في الكتاب محرما لا يحرم بل يبقى على الإباحة
~~الأصلية ( الجواب ) أنه | ( إنما يفيد ) ما ذكر من الآية ( منع إثبات
~~الحرمة ابتداء به ) أي بالقياس لأنها نزلت لرد | PageV04P107 | ما ذكر
~~قبلها من تحريم الكفار المذكورات من عند أنفسهم ابتداء من غير الحاق لها
~~بما | حرمه الله للاشتراك في مناط التحريم ، فإن المحرم عند نزول الآية إذا
~~انحصر فيما ذكر فيها ولا | شيء منه يصلح لأن يلحق به ما حرمه الكفار ، فلو
~~حرم الرسول ما حرموه لزم إثبات الحرمة | ابتداء ( وبه ) أي بمنع ms1452 إثباتها
~~ابتداء ( بقول كما ) قلنا فيما ( لم يدرك مناطه ) لأنا شرطنا في | القياس
~~كون حكم الأصل معقول المعنى * ( قالوا ) أيضا القياس ( ظني ) فلا يجوز
~~إثبات حق | الشارع وهو الحكم الشرعي لقدرته على البيان القطعي بخلاف حقوق
~~العباد فإنها تثبت بقيد الظن | كالشهادة لعجزهم عن الإثبات بقطعي ( لا )
~~أنه ( كخبر الواحد ) فإنه بيان من جهة الشرع | قطعي ، والشبهة إنما عرضت في
~~طريق الانتقال إلينا فلا يفيد القطع بالنسبة إلينا ( وجوابه ما مر | في
~~مسئلة تقديمه ) أي خبر الواحد ( عليه ) أي القياس : من أن الاحتجاج بالخبر
~~الحاصل الآن | وهو مظنون فلا ينفع كونه يفيد القطع بالنسبة إلى الصحابة
~~والتابعين بغير واسطة ، والفرق | المذكور بين الحقين ساقط ، لأن التوجه إلى
~~جهة القبلة محض حق الله تعالى ، وقد أطلق لنا العمل | فيه بالرأي ، لأنه
~~ليس في وسعنا ما هو أقوى من ذلك ، وهذا المعنى موجود في الأحكام ( ثم | بعد
~~جوازه ) أي تكليف المجتهد بطلب المناط ( وقع ) التكليف به ( سمعا ، قيل )
~~ثبت وقوعه | ( ظنا ) وهذا القول ( لأبي الحسين ، ولذا ) أي لوقوعه ظنا عنده
~~( عدل ) في إثباته ( إلى | ما تقدم ) من الدليل العقلي المفيد للقطع بظنه
~~لأنه أصل ديني لا يكفي فيه الظن ( وقيل ) | وقع ( قطعا ) وهو قول الأكثر (
~~لقوله تعالى @QB@ فاعتبروا يا أولي الأبصار @QE@ ) فإن الاعتبار رد الشيء |
~~إلى نظيره بأن يحكم عليه بحكمه ، وكذا سمى الأصل الذي ترد إليه النظائر
~~عبرة ، وهذا يشمل | الاتعاظ ، والقياس العقلي ، والشرعي ، وسياق الآية
~~للاتعاظ ، فتدل عليه عبارة ، وعلى القياس إشارة | ( وكونه ) أي وكون عموم -
~~اعتبروا ( مخصوصا بمادة انتفت ) فيها ( شرائطه ) أي القياس فإنها | خارجة
~~عنه ( واحتمال كونه ) أي اعتبروا ( للندب ، وكونه للحاضرين ) عند نزولها
~~فقط | ( و ) احتمال ( إرادة المرة ) الواحدة من الاعتبار وإرادة العمل به (
~~وفي بعض الأحوال | والأزمنة ) وغير ذلك مما يقتضى عدم إرادة العموم ( لا
~~ينفي القطع به ) أي بوقوع التكليف | به ، وأما في الأول فنقطع بما عدا ما
~~خص به ( لأنه ) أي التخصيص المذكور ( تخصيص | بالعقل ) والمخصص قطعي في غير
~~ما خص به ، وأما في ms1453 الباقي فلما أشار إليه بقوله ( وليس بكل | تجويز عقلي
~~ينتفى القطع ) فلا عبرة بباقي الاحتمالات وإنما ينتفي القطع بالشبهة
~~الناشئة عن الدليل | كما تقرر في محله ( وإلا انتفى ) القطع ( عن السمعيات
~~) لأنه لم يسلم شيء منها عن تجويزها | عقلا فلا يتمسك بشيء منها ( وأما
~~ظهور كونه ) أي الاعتبار ( في الاتعاظ بالنظر إلى خصوص | PageV04P108 |
~~السبب ) لنزول الآية المشار إليها بقوله ( ولبعد ) أن يراد بقوله تعالى -
~~@QB@ فاعتبروا @QE@ - بعد قوله | ( يخربون بيوتهم بأيديهم ) وأيدي المؤمنين
~~( فقيسوا الذرة بالبر ) كما هو لازم الاستدلال | لعدم المناسبة ، فلا يحمل
~~كلامه تعالى عليه ، والجواب عنه ما أفاده بقوله ( فالعبرة لعموم اللفظ ) |
~~لا لخصوص السبب ، فانتفى الأول : وهو ظهور كونه للاتعاظ ( وبه ) أي بأن
~~العبرة لعمومه | ( انتفى الثاني ) أيضا ( إذ المرتب ) على السبب المذكور
~~الاعتبار ( الأعم منه ) أي من | قياس الذرة على البر ( أي فاعتبروا الشيء
~~بنظيره في مناطه ) الظرف متعلق بنظيره لما فيه | من معنى الفعل ( في
~~المثلات ) أي العقوبات جمع مثلة بفتح الثاء وضمها متعلق بالاعتبار ( وغيرها
~~| وهذا ) الطريق في إثبات التكليف بالقياس ( أيسر من إثباته ) أي التكليف
~~به ( دلالة ) | كما ذهب إليه صدر الشريعة ، لأن فهم الأمر بالقياس من الأمر
~~بالاعتبار بطريق اللغة من | غير اجتهاد لئلا يلزم إثبات القياس بالقياس
~~بعيد جدا ، فإن من المعلوم أنه لا يفهم كل من يعرف | اللغة ذلك كما أفاده
~~بقوله ( إذ لا يفهم فهم اللغة ) نصب على المصدرية ، فإن المنفي إنما هو هذا
~~| النوع من الفهم لا مطلقه ( الأمر بالقياس ) قائم مقام فاعل يفهم ( في
~~الأحكام ) متعلق بالقياس | ( من ) الأمر ب ( الاتعاظ ) . والشارح تعقب
~~المصنف في هذا فليرجع إليه ، وظني أن ما ذكره | غير متجه * ( وأيضا قد
~~تواتر عن كثير من الصحابة العمل به ) أي بالقياس عند عدم النص | وإن كانت
~~التفاصيل آحادا ، فإن القدر المشترك متواتر ( والعادة قاضية في مثله ) أي
~~في مثل | العمل بالقياس من كثير من الصحابة ( بأنه ) أي العمل المذكور إنما
~~يكون ( عن قاطع فيه ) | أي العمل به وإن لم نعلمه على التعيين * ( وأيضا ms1454
~~شاع مباحثتهم فيه ) أي في العمل بالقياس | ( وترجيحهم ) بعض القياس على بعض
~~( بلا نكير ) لذلك ( فكان ) ذلك ( إجماعا منهم | على حجيته لقضاء العادة به
~~) أي بكونه إجماعا قطعيا ( في مثله من أصول الدين لا سكوتا ) أي | لا
~~إجماعا سكوتيا مفيدا للظن ، فإن ترك الإنكار في أمر منكر يجعل أصلا من أصول
~~الدين على | تقدير أن يتقرر فيما بين الصحابة بما تحيل العادة وقوعه من
~~الصحابة والتابعين ( وحديث معاذ ) | المفيد حجية القياس ، في التوضيح أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له بم | تقضي ؟ قال
~~له بما في كتاب الله . قال فإن لم تجد في كتاب الله ؟ قال أقضي بما قضى به
~~رسول | الله صلى الله عليه وسلم . قال فإن لم تجد ما قضى به رسول الله ؟
~~قال أجتهد : فقال الحمد لله الذي | وفق رسول رسوله بما يرضى به رسوله .
~~فإنه ( يفيد طمأنينة ) الطمأنينة فوق الظن لأنه ليس | معه احتمال النقيض ،
~~وإن كان دون اليقين لاحتمال زواله بالتشكيك ( فإنه ) أي الحديث المذكور | (
~~مشهور ) على ما روى ( عن الحنفية ) فتثبت به الأصول * فإن قيل : المذكور
~~فيه الاجتهاد | PageV04P109 | وهو قد يكون بغير القياس المتنازع فيه كالحكم
~~بالبراءة الأصلية ، والقياس المنصوص العلة ، | والاستنباط من النصوص الخفية
~~الدلالة * قلنا : البراءة الأصلية لا تحتاج إلى الاجتهاد ، ومنصوص | العلة
~~لا يفي بالأحكام . وأما الاستنباط من النصوص فأجاب عنه بقوله ( وكون
~~الاجتهاد ) كما | يتحقق في القياس يتحقق ( في المنصوص ) فلا يتعين إرادة
~~القياس لا يرد لأنه ( داخل في قوله ) | أي معاذ أقضى بما في ( كتاب الله
~~وسنة رسوله فلم يبق ) محمل للاجتهاد ( إلا القياس ) . | وفي بعض النسخ
~~داخلا على أنه خبر الكون ، وهو مجرور على أنه معطوف على ما يفهم من | من
~~السياق كأنه قال لكونه مشهورا ولكون الاجتهاد إلى آخره ، وهذا أقل تقدير (
~~والقطع ) | حاصل ( بأن إطلاقه ) أي إطلاق جوازه لمعاذ ( ليس إلا لاجتهاده
~~لا لخصوصه ) فلا يرد أنه | يجوز أن يكون ذلك مخصوصا بمعاذ . ثم أجاب عما
~~روى عن بعض الصحابة ms1455 مما يوهم نفيه | بقوله ( والمروي عن جمع من الصحابة
~~كالصديق والفاروق وعلي وابن مسعود ) رضي الله تعالى | عنهم ( من ذمة ) أي
~~القياس ، عن الصديق أنه لما سئل عن الكلالة قال : أي سماء تظلني ، وأي |
~~أرض تقلني ؟ إذا قلت في كتاب الله تعالى برأيي . وعن الفاروق ' اتقوا الرأي
~~في دينكم : | إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنة : اتهموا الرأي على
~~الدين ' . وعن علي ' لو كان | الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من
~~أعلاه ' . وعن ابن مسعود ' لا أقيس شيئا | بشيء فتزل قدم بعد ثبوتها ' .
~~وعنه ' يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فينهدم الإسلام | وينثلم ' كما ذكر
~~الشارح مخرجها إلا الأول ، ثم بعد صحته عنهم ( فالقطع بأنه ) أي الذم | (
~~في غيره ) أي غير القياس الشرعي ( إذ قاس كثير ) من الصحابة قول الرجل :
~~أنت علي | ( حرام علي ) قوله : أنت ( طالق ) في وقوع واحدة رجعية . ونقل
~~الشارح عن بعضهم | ما يخالف هذا في تفصيل ذكره ، والعمدة على نقل المصنف
~~وتحقيقه ( و ) قاس ( على الشارب ) | للخمر ( على القاذف ) في الحد ، وقد
~~سبق بيانه ( و ) قاس ( الصديق الزكاة على الصلاة في | وجوب القتال ) بالترك
~~. في الصحيحين أن عمر قال لأبي بكر كيف تقاتل الناس ؟ فساقه إلى قول | أبي
~~بكر : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة : الحديث ( وفيه ) أي في
~~قياس أبي بكر | هذا ( إجماع الصحابة أيضا ، وورث ) أبو بكر رضي الله تعالى
~~عنه ( أم الأم لا أم الأب ) | لما اجتمعتا ( فقيل له ) والقائل عبد الرحمن
~~بن سهل أخو بني حارثة ( تركت التي لو كانت ) هي ( الميتة ) وهو حي ( ورث
~~الكل ) منها إذا انفرد ( اي هي ) يعني أم الأب ( أقرب ) أي | أقوى قرابة من
~~أم الأم ( فشرك ) أبو بكر ( بينهما في السدس ) على السواء ( و ) ورث | (
~~عمر المبتوتة بالرأي ) فقال في الذي يطلق امرأته وهو مريض أنها ترثه في
~~العدة ولا يرثها ، وهو | PageV04P110 | مشهور عن عثمان ، رواه مالك
~~والشافعي بسند صحيح ( و ) قاس ( ابن مسعود موت زوج | المفوضة ) قبل الدخول
~~بها في لزوم جميع مهر المثل على ms1456 موت زوج غيرها قبل الدخول بها في | لزوم
~~جميع المسمى ، والمفوضة التي زوجها بغير مهر ( وذلك ) أي العمل بالقياس
~~للصحابة ( أكثر | من أن ينقل ) وإن كثر في النقل ( واختلافهم ) أي الصحابة
~~( في توريث الجد مع الأخوة ) | لأبوين أو لأب ( كل ) منهم ( قال فيه
~~بالتشبيه ) في مسند أبي حنيفة عن جعفر بن محمد | الصادق أن عمر شاور عليا
~~وزيد بن ثابت في الجد مع الأخوة ، فقال له علي : أرأيت يا أمير | المؤمنين
~~لو أن شجرة انشعب منها غصن ، ثم انشعب من الغصن غصن أيهما أقرب إلى أحد |
~~الغصنين ؟ أصاحبه الذي خرج منه أم الشجرة ؟ وقال زيد : لو أن جدولا انبعث
~~من ساقية ثم | انبعث من الساقية ساقيتان أيهما أقرب إلى أحد الساقيتين
~~أصاحبتها أم الجدول ؟ انتهى : ولا يخفى | أن هذا ليس من القياس المتنازع
~~فيه ، غير أنه يلزم من ثبوته ثبوته بطريق أولى . |
# | مسئلة
# ( النص ) من الشارع ( على العلة يكفي في إيجاب تعدية الحكم بها ) أي بسبب
~~العلة | إلى غير محل الحكم المنصوص المشارك له فيها ( ولو لم تثبت شرعية
~~القياس وفاقا للحنفية وأحمد | والنظام والقاساني ) وأبي إسحاق الشيرازي . (
~~وأبو عبد الله البصري ) قال : يكفي في إيجاب | تعدية الحكم بها ( في
~~التحريم ) أي إذا كانت علة لتحريم الفعل دون غيره ( خلافا | للجمهور ) فإنه
~~لا يكفي عندهم ذلك في إيجابها مطلقا ( لهم ) أي الجمهور ( انتفاء دليل |
~~الوجوب ) لتعدية الحكم ثابت ( وهو ) أي دليله ( الأمر ) بالتعدية بها ( أو
~~الإخبار به ) | أي بالوجوب فينتفى الوجوب ( وأما الاستدلال ) لهم كما ذكره
~~ابن الحاجب وغيره ( بلزوم | عتق كل أسود لو قال أعتقت ) عبدي ( غانما
~~لسواده فمردود ) كما أشار إليه القاضي عضد | الدين ( بأنهم ) أي الحنفية
~~ومن معهم ( لا يقولون بثبوت حكم الفرع من اللفظ ليلزم ذلك ) | اللازم ( بل
~~) يقولون ( أنه ) أي النص على العلة ( دال على وجوب إثبات الحكم ) بها على
~~| المجتهد ( أين وجد ) الوصف الذي هو العلة ، وفيه أنهم لو قالوا بثبوت
~~الفرع من اللفظ للزم ذلك | وليس كذلك لوجود الفرق بين كلام الشارع وغيره ms1457 .
~~فإنه إذا نص على العلة كان معناه أنها | علامة للحكم مهما وجدت وجد ، لكون
~~أحكامه غير معللة بالعلل ، وليس غيره كذلك . فمعنى | أعتقت إلى آخره دعاني
~~سواده إلى الاعتاق ، ولا يستلزم هذا أن يدعو سواد غيره إلى ذلك | فتأمل (
~~وكذا ) استدلال الحنفية ومن معهم ( بأنه لا فرق بين حرمت الخمر لإسكارها ،
~~وكل | PageV04P111 | مسكر إذا كان ) القول المذكور صادرا ( من واجب
~~الامتثال ) مردود ( لما ذكرنا ) آنفا | من أنهم لا يقولون بثبوت حكم الفرع
~~من اللفظ ( والفرق ) بين ما نص فيه على علية علته ، وما | ذكر من مادة
~~النقض من قبل الحنفية ( بأن القياس حق الله تعالى فيكفي فيه ) أي في ثبوت |
~~حكمه ( الظهور ) أي كون اللفظ دالا عليه بظاهره من غير تصريح لمزيد
~~الاهتمام بشأنه | ( والعتق زوال حق آدمي فبالصريح ) أي فيثبت بالصريح لا
~~بالظهور ، وقوله أعتقت إلى آخره | ليس بصريح ( ممنوع بأن العتق كذلك ) أي
~~يكفي فيه الظهور ( لتشوفه ) أي لتطلع الشارع | وكمال توجهه ( إليه ) أي
~~العتق فإنه أحب المباحات إليه ( ولأن فيه ) أي العتق ( حق الله | تعالى )
~~لكونه من العبادات ( ولنا أن ذكر العلة ) من حيث هي علة ( مع الحكم يفيد |
~~تعميمه ) أي الحكم ( في محال وجودها لأنه يتبادر إلى فهم كل من سمع حرمة
~~الخمر لأنها | مسكرة ) أي الدال على حرمتها معللة بالإسكار ( تحريم كل ما
~~أسكر ) ، وفيه أنه ينافي ما مر | من أنهم لا يقولون بثبوت حكم الفرع من
~~اللفظ : اللهم إلا أن يراد نفي ثبوته منطوقا أو ثبوت حكم | الفرع بخصوصه
~~فتأمل ( و ) لأنه يتبادر ( من قول طبيب لا تأكله ) أي الشيء الفلاني | (
~~لبرودته منعه ) أي المخاطب ( من ) أكل ( كل بارد ، واحتمال كونه ) أي النص
~~على العلة | ( لبيان حكمته ) أي الحكم ( مع منع المجتهد من ) قياس ( مثله )
~~أي مثل محل الحكم | المنصوص على علته ( أو أنه ) أي النص عليها في نحو حرمت
~~الخمر لإسكارها ( لخصوص إسكار | الخمر ) لا لمطلق الإسكار ( لا يقدح في
~~الظهور ) أي في كونه ظاهرا في الإطلاق ، والظهور كاف | في القياس المبني
~~على ms1458 الظن ( كاحتمال خصوص العام بعد البحث ) والتفحص ( عن المخصص ) | وعدم
~~العثور عليه ( فإنه ) أي العام ( حينئذ ) أي حين بحث عن مخصصه ولم يعثر
~~عليه | ( ظاهر في عدم التخصيص فبطل منعه ) أي منع إيجاب النص على العلة
~~التعدية ( بتجويز | كونه ) أي النص على العلة ( لتعقل فائدة شرعيته ) أي
~~الحكم ( في ذلك المحل مع قصره ) | أي الحكم ( عليه ) أي ذلك المحل * وحاصله
~~بيان الحكمة لذلك الحكم المخصوص بمحله | عن الشارع ، فالفرق بين هذا وما
~~تقدم عدم التقييد بمنع المجتهد من مثله صريحا ( وأبعد منه ) | أي من
~~التجويز المذكور أن يقال ( تعليل كونه ) أي تحريم الخمر معللا ( بإسكارها )
~~خاصة | لا بمطلق الإسكار ( بأن حرمة الخمر لا تعلل بكل إسكار ) بل بالإسكار
~~المضاف إليها كما في الشرح | العضدي ، وقوله بأن صلة تعليل ( لأن المدعي
~~ظهور حرمتها لأنها مسكرة في التعليل بالإسكار ) | المطلق ( الدائر في كل
~~إسكار ، دون الإسكار المقيد بالإضافة الخاصة ) وهي الإضافة إلى الخمر | (
~~لتبادر الغاية ) أي خصوص الإضافة ( إلى عقل كل من فهم معنى السكر ) المأخوذ
~~في حرمتها | PageV04P112 | لأنها مسكرة ، لا يقال قد يفيد بالمطلق بالقرينة
~~وهي موجودة ههنا لأن المعلل حرمة مغلظة فيناسبه | أن يكون في علته أيضا
~~غلظة ولا توجد تلك الغلظة في المطلق على إطلاقه ، لأنا نقول ههنا ما يقاوم
~~| اعتبار مقتضى وضع اللفظ من العموم على أن الإطلاق أنسب بقصد الشارع من
~~حسم مادة | الفساد الحاصل بكل مسكر ثم أيد الأبعدية بقوله ( واعترف هذا
~~القائل ) يعني القاضي ( بإفادة | قول الطبيب لا تأكله لبرده التعميم ) أي
~~المنع من أكل كل بارد ( وهو ) أي حرمته الخمر | إلى آخره ( مثله ) أي مثل
~~قول الطبيب المذكور ( دون أن المنع ) فيه إنما هو ( من ذلك | البارد )
~~المخصوص فقوله دون حال من قول الطبيب ، يعني أن قوله يفيد التعميم حال كونه
~~متجاوزا | إفادة أن المنع إلى آخره ( ولا يعلل ) المنع من ذلك البارد ( بكل
~~برودة ) بل ببرودته فقوله | ولا يعلل إلى آخره حال من المنع المذكور بعد
~~دون ، فقوله دون إلى آخره يفيد نفي ms1459 إفادة المنع من | البارد المخصوص معللا
~~ببرودته المخصوصة ، واعترافه هذا مخالف لما ادعاه في الخمر ( وفرق | البصري
~~) بين التحريم وغيره ( بأن ترك المنهي ) بارتكاب ما نهى عنه ( يوجب ضررا )
~~| وهو وقوع مفسدة نهى لأجلها ( فيفيد ) النهي عنه بهذا الاعتبار ( العموم
~~والفعل لتحصيل | مصلحة ) كالتصدق على فقير للمثوبة ( لا يوجب ) الفعل ( كل
~~تحصيل ) أي كل تحصيل | مصلحة حتى يلزم من فواته المصالح كلها ( لا يفيد )
~~مطلوبه ( بعد ظهور أنه ) أي النص على | العلة ( من الشارع يفيد إيجاب
~~اعتبار الوصف ) من حيث أنه علة ( ويستلزم ) الإيجاب | المذكور ( وجوب
~~الترتيب ) أي ترتيب الحكم عليه أينما وجد ( وإلا ) أي وإن لم يجب | الترتيب
~~( لزمت مخالفة اعتباره أي اعتبار الشارع الوصف علة ( وهو ) أي خلاف اعتباره
~~| ( مضر كالنهي ) أي كما أن مخالفة اعتباره في النهي مضر ( وهذا ) الذي
~~ذكرنا مما يخالف | ما ذهب إليه الجمهور ( تفصيل رد دليلهم ) أي الجمهور (
~~الأول ) يعني انتفاء دليل الوجوب | ( وأما ما ذكر ) في أصول ابن الحاجب
~~وغيره ( من مسئلة لا يجرى الخلاف ) أي بين مثبتي | القياس ( في جميع
~~الأحكام ) في الشرح العضدي : قد اختلف في جريان القياس في جميع الأحكام |
~~الشرعية وأثبته شذوذ ، والمختار نفيه ، ثم نقل عن المحصول أن النزاع في أنه
~~هل في الشرع جمل | من الأحكام لا يجرى فيها القياس أو ينظر في كل مسئلة
~~مسئلة هل يجري فيها القياس أم لا ؟ | ( فمعلومة من الشروط ) ككون حكم الأصل
~~معقول المعنى ، وكون الفرع لا يتعين فيه حكم نص | أو إجماع إلى غير ذلك فلا
~~حاجة إلى أفراد مسئلة فيه ، يعني أنه علم من الشروط أن ما لا يوجد فيه |
~~تلك الشروط لا يجري فيه القياس فلا حاجة فيه إلى النظر هل يجري فيه أم لا ،
~~فثبت أن في الشرع | PageV04P113 | جملا لا يجري فيها ( يجب الحكم على
~~الخلاف المنقول على الإطلاق ) بأن يقول البعض بأنه | لا يمتنع جريانه في
~~مسئلة من المسائل ، والبعض الآخر بامتناعه في بعضها ( بالخطأ ) صلة الحكم
~~يعني | نقل الخلاف على هذا الوجه خطأ قطعا ms1460 فيجب أن يحكم عليه بالخطأ . |
# | فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس
# ( يرد على ) أفراد ( القياس أسئلة : مرجع ما سوى الاستفسار منها إلى
~~المنع أو المعارضة ) | فالمرجع مصدر ، لا اسم مكان ، وألا يلزم حذف كلمة
~~إلى ، وإنما قيد بما سواه ردا على من أطلق | وهو غير واحد ، وإليه ذهب أكثر
~~الجدليين ، ووافقهم ابن الحاجب ، وذهب السبكي إلى أن مرجع | الكل إلى المنع
~~وحده كما ذهب إليه بعض الجدليين لأن المعارضة منع للعلة عن الجريان ، ولا
~~يخفى | أن أدراج النقض الإجمالي في المنع له وجه لأنه متعلق بالدليل ، وأما
~~المعارضة فلا تعرض فيها | للدليل بل هي إقامة الدليل على خلاف ما أقام عليه
~~الخصم . ( أولها ) أي الأسئلة ( الاستفسار ) | وهو طلب بيان معنى اللفظ (
~~ولا يختص ) القياس ( به ) بل هو جار في كل خفي المراد ، وهو | ( متفق )
~~عليه ( ولم يذكره الحنفية لثبوته بالضرورة ) إذ طلب المخاطب بيان ما لا
~~يفهمه من | معنى اللفظ ، وكونه متوجها بحسب الآداب غير خفي ( وإنما يسمع )
~~الاستفسار ويقبل ( في لفظ | يخفي مراده ) أي ما أريد به ( وألا ) أي ولو لم
~~يكن خفيا ( فتعنت ) أي فالاستفسار تعنت | وعناد فلا يسمع ( مردود ) لأنه
~~خلاف ما شرط في المناظرة من كونها لإظهار الصواب ( وله ) | أي المستدل ( أن
~~لا يقبله ) أي استفسار المعترض ( حتى يبينه ) أي المعترض خفاء المراد | (
~~لأنه ) أي الخفاء ( خلاف الأصل ) لأن وضع الألفاظ للبيان ، والظاهر من حال
~~المتكلم أن | يراعي ذلك ، والبينة على من يدعي خلاف الأصل ( ويكفيه ) أي
~~المعترض في بيان الخفاء | ( صحة إطلاقه ) أي اللفظ ( لمتعدد ولو ) كان
~~إطلاقه على المعاني المتعددة أولى ، ولو كان ذلك | المتعدد ( بلا تساو )
~~بأن يكون بعضه أظهر لكونه حقيقة ، بخلاف غيره أو مجازا واضحا | قرينته
~~صارفة ومعينة ( لأنه ) أي المعترض ( يخبر بالاستبهام عليه لتلك الصحة ) أي
~~يدعي | أن صحة إطلاقه لمتعدد صارت سببا لكون المراد منهما عندي فلا يضره
~~كون المراد أظهر في | نفس الأمر ، فإنه بهذا يندفع عنه ظن التعنت ، ويصدق
~~بظاهر عدالته ( وجوابه ) أي الاستفسار | أو المستفسر ms1461 ( بيان ظهوره ) أي
~~اللفظ ( في مراده ) منه ( بالوضع ) أي ببيان وضع اللفظ | لذلك المراد ، دون
~~ما يقابله ( أو القرينة ) بأن يبين أن مراده المعنى المجازي ويعين قرينته (
~~أو | ذكر ما أراد ) من غير تعرض للوضع أو القرينة ( بلا مشاحة تكلف نقل
~~اللغة ) لبيان الوضع | PageV04P114 | لما فيه من الكلفة المستغنى عنها
~~لحصول المقصود بتفهيم المراد ( أو العرف فيه ) لبيان القرينة | الناشئة من
~~العرف ونحوه ، ويجوز أن يراد به الوضع العرفي الذي هجر معه الوضع اللغوي ،
~~| وعند البعض كابن الحاجب يجب أن يفسره بما يجوز استعماله فيه كتفسير الثور
~~في قوله يخرج | في صدقة الفطر الثور بالقطعة من الأقط ، لا بما لا يجوز
~~فإنه من جنس اللعب الخارج عن قانون | المناظرة الموضوعة لإظهار الصواب فلا
~~يسمع ، وقيل يسمع لأن غاية الأمر أنه ناظره بلغة غير | معلومة ، وفيه ما
~~فيه ( وأما ) قوله في بيان ظهوره ( يلزم ظهوره ) أي اللفظ ( في أحدهما ) |
~~أي المعنيين اللذين يطلق على كل منهما ( وإلا ) أي وإن لم يكن ظاهرا في
~~أحدهما | ( فالإجمال ) أي فيلزم الإجمال له ( وهو ) أي الإجمال ( خلاف
~~الأصل أو ) يلزم ظهروه ( فيما | قصدت إذ ليس ظاهرا في الآخر ) لموافقتك
~~إياي على ذلك * فإن قلت يرد على الأول أنه | على تقدير تسليم لزوم ظهوره في
~~أحدهما لا يفيد المقصود لجواز أن يكون ما هو ظاهر فيه غير | المراد ، وعلى
~~الثاني أنه يجوز عدم ظهوره في شيء منهما * قلت لا بد من ضم كل منهما مع
~~الآخر | فحاصل الأول لا بد من الظهور في أحدهما ، وليس بظاهر في غير المراد
~~اتفاقا ، والثاني يلزم ظهوره | فيما قصدت إذ ليس ظاهرا في الآخر ، وقد ثبت
~~لزوم ظهوره في أحدهما ، ولا يخفى أنه يصير مآلهما | واحدا ، وكلمة أو
~~للتنويع باعتبار التقرير ( فالحق نفيه ) جواب أما : أي فالحق نفي هذا الدفع
~~( وإلا ) | أي وإن لم يكن الحق نفيه ( فات الغرض ) من المناظرة وهو إظهار
~~الصواب عند الخصم ( فإنه ) | أي المعترض ( ذكر عدم فهمه ) مراد المستدل (
~~فلم يبين ) له مراده ( ومثله ) أي ms1462 مثل | سؤال الاستفسار في عدم الاختصاص
~~بالقياس ( سؤال التقسيم ) وهو ( منع أحد ما تردد اللفظ | بينه وبين غيره )
~~* وحاصله منع بعد تقسيم ولما كان ما يحتمله اللفظ متعددا يصدق على كل |
~~واحد منهما أنه ما تردد اللفظ بينه وبين غيره كان مفهوم ما تردد إلى آخره
~~كليا ذا أفراد ، وصح | إضافة أحد إليه غير أن المنع يتوجه إلى أحد بعينه (
~~مع تسليم الآخر ) سواء كان المانع | ( مقتصرا ) على ذكر منع ذلك الآخر غير
~~متجاوز إلى ذكر تسليم الآخر صريحا غير أنه يفهم | ضمنا ( أو ) مصرحا (
~~بذكره ) أي بذكر التسليم أيضا ( كفى الصحيح المقيم ) أي كما | فيقال : في
~~تعليل إجازة التيمم للصحيح المقيم ( فقد الماء فوجد سبب التيمم ) وهو فقده
~~( فيجوز ) | التيمم ( فقال سببية الفقد ) للماء ( مطلقا أو ) الفقد ( في
~~السفر الأول ) أي كون السبب | الفقد مطلقا ( ممنوع ) فيسكت عن ذكر تسليم
~~الثاني أو يقول مع ذلك والثاني مسلم ، ولا شك | أنه لا يفيد المقصود إذ
~~الكلام في الصحيح المقيم ( وفي الملتجئ ) أي وكما يقال في القاتل عمدا |
~~عدوانا إذ الأز بالحرم يقتص منه إذ ( القتل ) العمد ( العدوان سببه ) أي
~~سبب الاقتصاص | PageV04P115 | منه ( فيقتص فيقال ) القتل العمد العدوان
~~سببه ( مطلقا ) التجأ أو لم يلتجئ ( أو ) هو | سببه ( ما لم يلتجئ ، الأول
~~ممنوع ) والثاني مسلم لكن لا يفيد ، لأن الكلام في الملتجئ ، وقد | اختلف
~~في هذا السؤال ( فقيل لا يقبل لعدم تعين الممنوع مرادا ) للمستدل ، ولا
~~يضره المنع | إلا إذا توجه إلى مراده ( ولأن حاصله ) أي السؤال المذكور (
~~ادعاء المعترض مانعا ) لثبوت | مطلب المستدل ، وهو عدم صحة بعض مقدماته (
~~وبيانه ) أي المانع يجب ( عليه ) أي | المعترض لادعائه ما هو خلاف الأصل (
~~والمختار قبوله ) أي السؤال المذكور ( لجواز عجزه ) أي | المستدل ( عن
~~إثباته ) بعد ما تعين مراده على وجه يتوجه إليه المنع ، إذ ربما لا يمكنه
~~إثبات | ما منع ( واللفظ ) أي لفظ السائل ( يفيد نفي السببية ) يعني أن ما
~~جعلته سببا لثبوت الحكم | ليس بسبب ( لا وجود المانع مع السبب ) أي لأن
~~المانع ms1463 موجود مع تحقق السبب حتى يقال | له إنك بعد ما اعترفت بوجود المقتضى
~~لا يسمع منك بمجرد دعوى المانع من غير بيان ( وأما | كونه ) أي المستدل (
~~به ) أي بسبب هذا السؤال ( يتبين مراده ) كما في الشرح العضدي | ( فليس )
~~كذلك ( بل قياسه يفيده ) أي يبين مراده ( إذ ترتيبه ) أي المستدل الحكم
~~إنما هو | ( على الفقد ) أي فقد الماء ( والقتل مطلقا ) متعلق بهما على
~~سبيل التنازع ( فهو ) أي مراده | ( معلوم ) وقس عليه سائر الأمثلة * ولما
~~كان ههنا مطلق مظنة سؤال ، وهو أنه لو كان المراد | معلوما لما كان لترديد
~~السائل وجه * أجاب عنه بقوله ( وترديد السائل تجاهل ) عن مراد | المستدل مع
~~كونه عالما به في نفس الأمر ( اذ تجويز الترتيب ) أي ترتيب الحكم ( على
~~الفقد | المقيد ) بالسفر والقتل المقيد بالالتجاء ( مبالغة في الاستيضاح )
~~أي طلب لزيادة الوضوح | ( ويكفيه ) أي المستدل أن يقول إذا طولب ببيان عدم
~~المانع ( الأصل عدم المانع ) يعني إذا | قال السائل : إنك تستدل بوجود
~~المقتضى لم لا يجوز أن يكون ههنا مانع يكفيه أن يقول الأصل | إلى آخره ،
~~وهذا الكلام ههنا تقريبي ( هذا ، ويقبل ) هذا السؤال ( وإن اشتركا ) أي |
~~الاحتمالان اللذان يتردد اللفظ بينهما ( في التسليم ) وعدمه ( إذا اختلفا
~~فيما يرد عليهما من ) | الأسئلة ( القوادح ) فيهما ، وإلا لكان التقسيم
~~عبثا ، وليس من شرطه أن يكون أحدهما ممنوعا | والآخر مسلما ( ثم ) قال (
~~الحنفية : العلل طردية ومؤثرة ومنها ) أي من المؤثرة ( الملائمة ) | وهو ما
~~ثبت مع الحكم في الأصل مع ثبوت اعتبار عينه في جنس الحكم بنص أو إجماع أو
~~قلبه أو | جنسه في جنسه كما مر ، يعني من جملة المؤثرة عند الحنفية
~~الملائمة المقابلة للمؤثرة ( عند الشافعية | وليس للسائل فيها ) أي المؤثرة
~~( إلا المانعة ) أي منع مقدمة الدليل فيعم منع ثبوت الوصف | في الأصل أو في
~~الفرع أو منع ثبوت الحكم في الأصل أو منع صلاحية علية الوصف للحكم إلى غير
~~| PageV04P116 | ذلك ( والمعارضة ) هي لغة المقابلة على سبيل الممانعة ،
~~واصطلاحا تسليم لدليل المعلل دون مدلوله | وإلا ستدل على نفي مدلوله ms1464 (
~~لأنهما ) أي الممانعة والمعارضة ( لا يقدحان في الدليل بخلاف | فساد الوضع
~~) كون العلة مرتبا عليها نقيض ذلك الحكم ( و ) فساد ( الاعتبار ) كون |
~~القياس معارضا بنص أو إجماع كما سيجيء فإنهما يقدحان فيه * فإن قلت لا فرق
~~بين الأولين | والآخرين في القدح على تقدير الورود من غير اندفاع وعدم
~~القدح على تقدير الاندفاع * | قلت الأولان لا يخلو عنهما دليل من الأدلة
~~فيندفعان تارة ، وأخرى لا ، وفي عدم القدح على تقدير | فلا يخرج الدليل
~~بهما عن دائرة الاعتبار بالكلية وإن لم يندفعا ، بخلاف الآخرين لندرتهما |
~~وكونهما أقبح عند عدم الاندفاع ، وقد علم بالتتبع أنه لا يتوجه على
~~الاستدلال بالعلل المؤثرة | ما يخرجه عن الاعتبار بالكلية ، وفيه ما فيه ،
~~ولما سيذكره المصنف ( والمناقضة ) معطوف على | فساد الوضع ، وإنما قال ( أي
~~النقض ) لأن المتبادر من المناقضة منع المقدمة المعينة كما هو | اصطلاح
~~الجدليين ، والمراد نقض العلة بتخلف الحكم عنها في صورة ( إذ يوجب ) كل
~~منهما | ( تناقض الشرع ) على تقدير عدم الاندفاع : إذ التأثير إنما يثبت
~~بالنص أو الإجماع فالمؤثر | الذي يترتب عليه الحكم ونقيضه مستلزم لتناقض
~~الشرع كالذي يثبت النص أو الإجماع نقيض | موجبه ، وكذا النقض ، وقد يقال
~~هذا إنما يقتضي عدم تحقق فساد الوضع والاعتبار بحسب | نفس الأمر ، لا بحسب
~~وهم السائل ، والوهم كاف له في جواز السائل : اللهم إلا أن يقال معنى قوله
~~| ليس للسائل أنه لا يتحقق له لعدم ما يظن فيه ذلك إلا على سبيل الندرة ،
~~والنادر كالمعدوم | ( وهذا ) الذي قلنا من أنه ليس للسائل إلى آخره مبني (
~~على منع تخصيص العلة ) أما على | القول بتخصيصها فله ذلك ، لأنه يجوز أن
~~يكون مراد المستدل من الوصف الذي جعله علة | تقييده بقيد ، وقد يكون المطلق
~~باعتبار تقييده بقيد يقتضي حكما ، وباعتبار تقيده بآخر يفيد | ذلك الحكم (
~~وأما وجود الحكم دونها ) أي العلة ( وهو العكس ) أي المسمى بالعكس |
~~اصطلاحا ( فعام الانتفاء ) عن المؤثرة والطردية عند شارطي انعكاس العلة ،
~~وقد مر في | شروطها الخلاف فيه ( وكذا المفارقة ) أي منع علية الوصف في
~~الأصل ms1465 وإبداء وصف آخر صالح | للعلية ، أو منع استدلاله بالعلة بادعاء أن
~~العلة مركب منها ومن غيرها ولم يوجد في الفرع عام | الانتفاء ( فإن وجد
~~صورة النقض ) في المؤثرة على قول من يجوزه ، وهو خلاف المختار | ( دفع
~~بأربع ) من الطرق ( نذكرها وعلى الطرد ترد ) الخمسة المذكورة ( مع القول |
~~بالموجب ) أي التزام السائل ما يلزمه العلة بتعليله مع بقاء النزاع في
~~الحكم المقصود ( ولا وجه | لتخصيصها ) أي الطردية ( به ) أي بما ذكر من
~~الخمسة والقول بالموجب كما يفهم من كلام | PageV04P117 | بعضهم ( ودفع )
~~هذا التخصيص مطلقا ( بأن الإيراد ) أي الاعتراض إنما هو ( باعتبار | ظنه )
~~أي المستدل ( للعلية لإنكار ظنه ) يعني أن الاعتراض بحسب الحقيقة متوجه إلى
~~ظنه | لكون المعترض منكرا مطابقة ما في نفس الأمر فيورد على ظنه ( لا على )
~~العلل ( الشرعية ) | الثابتة ( في نفس الأمر ) المعتبرة عند الشارع ( وألا
~~) أي وإن لم يكن باعتبار ظنه وكان على | الشرعية ( فيجب نفي المعارضة أيضا
~~) على المؤثرة ( إذ بعد ظهور تأثير الوصف ) يلزم ( في | المعارضة المناقضة
~~) للشرع ( خصوصا ) المعارضة ( بطريق القلب ) وهي على ما سيجيء معارضة فيها
~~| مناقضة ( وإذ لا تخصيص ) لنقض الاعتراضات بالمؤثرة دون الطردية وبالعكس (
~~نذكرها ) | أي الاعتراضات ( بلا تفصيل و ) بلا ( تعرض لخصوصياتهم ) أي
~~الحنفية فيها ، فإن اختلافهم | فيها مبني على التخصيص . ( الأول فساد
~~الاعتبار ) وهو ( كون القياس معارضا بالنص أو | الإجماع فلا وجود له ) أي
~~القياس ( حينئذ ) لأن صحته مشروطة بأن لا يكون في مقابلة | أحدهما ( لينظر
~~في مقدماته ) متعلق بالوجود ، يعني النظر في مقدماته فرع أن يكون له وجود |
~~وحيث علم أنه وقع في غير محل إمكانه لا يلتفت بعد ذلك إليه وإلى مقدماته ،
~~وسمي بذلك لأن | الاعتبار هو القياس وقد مر ، ففساد القياس فساد الاعتبار (
~~وتخلصه ) أي المستدل من هذا | الاعتراض ( بالطعن في السند ) للنص ( إن أمكن
~~) بأن لا يكون كتابا ولا سنة متوترة أو | مشهورة وكان في سنده من لم يكن
~~عدالته متفقا عليه أو كذب فيه الأصل الفرع إلى غير ذلك ( أو ) | الطعن ( في
~~دلالته ) أي في ms1466 دلالة النص على مطلوب المعترض ( أو أنه ) أي النص معطوف على
~~| الطعن ( مؤول ) غير محمول على ظاهره ( بدليله ) أي بدليل التأويل المفيد
~~ترجحه | على الظاهر ( أو ) أنه ( خص منه ) أي من عموم النص ( حكم القياس )
~~مع بيان دليل | التخصيص ، وهو أيضا من التأويل ، فهو من عطف الخاص على
~~العام لمزيد الاهتمام ( ومعارضته ) | أي المستدل نص المعترض ( بمساو ) أي
~~بنص مساو له ( في النوع ) كالكتاب بالكتاب والسنة | بالسنة ( والترجيح )
~~لأحد النصين على الآخر ( بعد ذلك ) التساوي ( بالخصوصية ) الممتاز | بها
~~أحدهما على الآخر كالمحكم على المفسر ، وهو على النص ، وهو على الظاهر ،
~~وإن انتفت | الخصوصية تساقطا وسلم قياس المستدل ( فلو عارض الآخر ) أي
~~المعترض النص الذي عارض | به المستدل ( بآخر ) بنص آخر مع الأول ( من غير
~~نوعه ) أي غير نوع الأول ( وجب | أن يبنى ) ترجيح الأول بالثاني ( على
~~الترجيح بكثرة الرواية ) وتقدم ما فيه من الخلاف إذا | لم يبلغ حد الشهرة
~~في فصل الترجيح . قال الشارح : والوجه الرواة يعني بدل الرواية ، ولا يخفى
~~| أنهما متلازما غير أن المشهور كثرة الرواة ( و ) بناء ( على ) القول بأن
~~( لا ترجيح بكثرة ) | PageV04P118 | الرواة ( لا يعارض النص ) أي نص
~~المعترض المنضم معه نص آخر ( النص والقياس ) أي | نص المستدل وقياسه لأن
~~بانضمام النص الآخر لم يحصل للأول زيادة لأنه مثل كثرة الرواة ، | وأما نص
~~المستدل فلا شك في تقويه بقياسه فلم يتحقق معارضة بين النص المنضم إليه
~~النص | وبين النص والقياس ( ليقف القياس ) عن علمه وإفادته للحكم بسبب
~~المعارضة ( للعلم | بسقوط هذا الاعتبار في نظر الصحابة ) فإنهم كانوا
~~يرجعون عند تعارض النصين إلى القياس | ولا يلتفتون إلى ما ينضم إلى أحد
~~النصين من نص آخر ، عرف ذلك بتتبع أحوالهم ( ومن نوعه ) | أي فلو عارض
~~المعترض نص المستدل بنص آخر من نوع الأول مع الأول ( لا يرجح ) نصه الأول
~~به | ( اتفاقا ) بل يعارضهما جميعا نص المستدل بانفراده كما يعارض شهادة
~~الاثنين شهادة الأربع | فمعارضة شهادة الاثنين أصل ألحق به معارضة النص
~~الواحد للنصين اللذين من نوع واحد | بالإتفاق ms1467 ، وفي إلحاق معارضة النص
~~الواحد لنصين أحدهما ليس من نوع الأول اختلاف | ( ولو قال المستدل )
~~للمعترض ( عارض نصك قياسي فسلم نصي فبعد أنه ) أي هذا الجواب | هو (
~~الانتقال الممنوع ) لأنه حينئذ مثبت بالنص لا بالقياس بعد ما كان مثبتا به
~~فهو حينئذ | ( معترف بفساد الاعتبار ) أي بوروده ( على قياسه ) ولا نعني
~~بالإلزام إلا هذا ، مثاله ( نحو ) | قول الشافعي في حل ذبيحة المسلم
~~المتروكة التسمية عمدا ( ذبح التارك ) للتسمية ذبح ( من | أهله ) أي أهل
~~الذبح المعتبر شرعا ، وهو المسلم في حل ذبيحة المسلم ( في محله ) وهو
~~المأكول | اللحم ( فيحلها ) أي الذبح الذبيحة ( كالناسي ) أي كذبح ناسي
~~التسمية فإنه ذبح من أهله في | محله فيحلها ( فيقال ) في جوابه هذا قياس (
~~فاسد الاعتبار لمعارضة ) قوله تعالى @QB@ ولا تأكلوا @QE@ | الآية ) أي -
~~@QB@ مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق @QE@ - وإضافة المعارضة إلى ولا
~~تأكلوا إضافة المصدر | إلى الفاعل : أي لمعارضة هذا النص القياس المذكور
~~على ما يقتضيه تعريف فساد الاعتبار | ( فالمستدل مؤول ) على صيغة المفعول ،
~~والتقدير يقول : هذا مؤول ، أو الفاعل : أي يؤول الآية | ( بذبح الوثني )
~~بالميتة أو بما ذكر غير اسم الله عليه ( بقوله ) صلى الله عليه وسلم (
~~المؤمن | يذبح على اسم الله سمى أو لم يسم ) توقف الشارح في ثبوته غير أنه
~~أثبت ما في معناه مرسلا | عن تابعي صغير . ( وما قيل ) في دفع قول الشافعي
~~( خص ) مذبوح ( الناسي ) من نص | ولا تأكلوا ( بالإجماع فلو قيس عليه ) أي
~~الناسي ( العامد أوجب ) القياس عليه ( كونه ) | أي القياس ( ناسخا ) للنص (
~~لا مخصصا إذ لم يبق تحت العام ) يعني - ما لم يذكر اسم الله | عليه - ( شيء
~~) لأنه لم يكن تحته إلا الناسي والعامد وقد خرجا ( إنما ينتهض ) دافعا له (
~~إذا لم | يلزم ) كون النص ( مؤولا ) قال الشارح نقلا عن المصنف ما حاصله :
~~أن للحنفية في إفساد هذا | PageV04P119 | القياس طريقين : الأول فساد
~~الاعتبار ، وإذا أثبت الشافعي أن النص مؤول اندفع . الثاني أن | قياسه
~~حينئذ ناسخ للكتاب وهو أيضا مندفع بالتأويل : يعني بما إذا ذبح للنصب : وهو ms1468
~~أحد | قسمي العامد ، فإنه ينقسم إلى تارك فقط ، وتارك مع الذبح للنصب ،
~~وإذا أريد بالآية الثاني يبقى | تحت العام هذا العامد ، وهذا هو الموعود به
~~في فصل الشروط بقوله : وفيه نظر يأتي ( فلو قال ) | المستدل بعد إلزام فساد
~~الاعتبار ( قياسي أرجح من نصك ) فلا يلزمني فساد الاعتبار ، لأن | المرجوح
~~لا يبطل الراجح ( فليس للمعترض إبداء فرق بينهما ) أي العامد والناسي لدفع
~~الأرجحية | وإثبات فساد الاعتبار ( بأنه ) أي العامد ( صدف ) أي أعرض ( عن
~~الذكر مع استحضار | مطلوبيته ) أي الذكر ( شرعا ) فكان مقصرا ( بخلاف
~~الناسي ) فإنه معذور ، فعدم التقصير | معتبر في العلة ، وإنما لم يكن له
~~ذلك ( لأنه ) أي بيان الفارق مستقل بفساد القياس * فالجواب | ببيان الفرق
~~عن دفع المستدل فساد الاعتبار ( انتقال عن فساد الاعتبار ) أي بيان فساد |
~~القياس بطريق آخر ، وهو ممنوع في المناظرة كما ذكر ( وللمعترض منع معارضة
~~خبر الواحد ) | كالحديث الذي ذكره الشافعي ( لعام الكتاب ) كما في الآية (
~~فلا يتم ) كونه ( مؤولا ) | للمستدل ( وللمجيب إثباته ) أي إثبات كون خبر
~~الواحد معارضا لعام الكتاب ( إن قدر ) على | ذلك بأن يقول دلالة العام على
~~العموم ظني كما أن خبر الواحد ظني وقام بحجته ( وليس ) إثباته | ( انقطاعا
~~) عما كان المناظرة فيه ( وإن كان ) المجيب وهو المستدل ( منتقلا ) عما كان
~~فيه | ( إلى ) دليل ( آخر يحتاج فيه ) أي في الآخر ( إلى مثل مقدماته ) أي
~~الدليل الأول ( أو | ( أكثر ) من مقدماته ، وإنما لا يكون انقطاعا ( لأنه )
~~أي المجيب ( بعد ساع في إثبات نفس | مدعاه ) وهو إثبات الحكم بقياسه
~~المذكور ، فلا يرد أن من قال عارض نصك قياسي فسلم نصي | أيضا بعد في إثبات
~~نص نفس مدعاه ، وقد حكمت أن انتقاله ممنوع ، فإنه أراد إثبات الحكم | بالنص
~~لا بقياسه الذي وقعت المناظرة فيه ( كمن احتج بالقياس فمنع جوازه ) أي جواز
~~| الاحتجاج بالقياس ( فاحتج ) المحتج به ( بقول عمر لأبي موسى : اعرف
~~الأمثال والأشباه | وقس الأمور عند ذلك فمنع ) جوازه أي جواز الاحتجاج (
~~حجية قول الصحابي فأثبته ) أي | كون قول الصحابي حجة ( بقوله صلى الله عليه
~~وسلم ms1469 اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر فمنع ) | المانع المذكور ( حجية
~~خبر الواحد فأثبته ) أي كون خبر الواحد حجة بما يدل عليه ( وإذ | يتردد )
~~أي وإذ يقع التردد ( في الأجوبة ) عن الاعتراضات ( من هذا ) أي من أجل |
~~الانتقال من كلام إلى آخر بأن يشك في خصوصياتها من حيث الانقطاع وعدمه
~~احتاج المقام | إلى تفصيل ( فهذه ) إشارة إلى الوجود في الذهن من المباحث
~~الآتية ( مقدمة ) وهي ما يذكر | PageV04P120 | أمام المشروع في المقصود مما
~~يحتاج إليه ( في ) بيان ( الانتقال ) من كلام إلى آخر في المناظرة | من قبل
~~أن يستند ، ويتم المستدل إثبات الحكم : الأول هو ( إما من علة إلى ) علة (
~~أخرى | لإثباتها ) أي العلة الأولى التي هي علة القياس ( أو ) من حكم ( إلى
~~حكم آخر يحتاج إليه ) | المعلل في إثبات المتنازع فيه كما سيجيء يثبت هذا
~~المنتقل إليه ( بتلك العلة ) التي هي علة القياس | ( أو بأخرى ) أي بعلة
~~أخرى معطوف على تلك العلة فالحكم المنتقل إليه تارة يثبت بعلة القياس |
~~وتارة بغيرها ، وهذه الثلاثة صحيحة اتفاقا ، فالأولى الاشتغال بما تصدى له
~~من ادعاء علية العلة | للحكم الأصلي ، وهذا إنما يتحقق في الممانعة ، فإن
~~السائل قد منع من عليتها ، وأما الأخيران | فإنما يتحققان عند موافقة الخصم
~~في الحكم الأول وادعائه أن النزاع في حكم آخر فينتقل لإثبات | الحكم
~~المتنازع فيه بالعلة الأولى أو بأخرى ( أو ) من علة ( إلى ) علة ( أخرى
~~لإثبات الحكم | الأول ) . قال الشارح : وهذا إنما يتحقق في فساد الوضع
~~والمناقضة إن لم يكن دفعهما ببيان | الملائمة والتأثير والطرد ( واختلف في
~~هذا ) الرابع ( فقيل يقبل لمحاجة الخليل عليه السلام ) | نمروذ المشار
~~إليها بقوله تعالى - @QB@ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله
~~الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم
~~فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر @QE@ -
~~فانتقل عليه السلام من حجة إلى أخرى لإثبات | الحكم الأول ، وقد حكى الله
~~تعالى ذلك على سبيل التمدح فهو صحيح ms1470 ( ودفع ) هذا ( بأن | حجته ) عليه
~~السلام الأولى ( ملزمة ) له : أي مفحمة ( ومعارضة اللعين ) له المشار إليه
~~بقوله | - @QB@ أنا أحيي وأميت @QE@ - ثم بيانه بإحضار شخصين من السجن وجب
~~قتلهما أطلق أحدهما وقتل | الآخر كما أشار إليه بقوله ( بترك التسبب في
~~إزالة حياة شخص وإزالتها قتلا ) وحاصله السبب | في إزالتها ( باطلة ) يعني
~~ظاهرة البطلان بحيث لا يحتاج إلى الرد ( إذ المراد ) بالإحياء في حجة |
~~الخليل ( إيجادها ) فيه إشارة إلى أن الحياة موجودة في الخارج ( فيما ليست
~~) الحياة ( فيه و ) | بالاماتة ( ازالتها بلا مباشرة محسوسة ) أي بنزع
~~الروح بغير علاج محسوس ( وحاضره ) أي مجلس | اللعين ( ضلال ) قاصرون عن
~~التأمل ( يسرع إليهم إلزام ما لا يلزم ) يحتاجون إلى قاطع | لإخفاء فيه
~~بوجه ( فانتقل إلى دليل آخر ) بعد تمام الأول ( لا يحتمل ) ذلك الآخر (
~~التلبيس ) | والمغالطة ، فهو انتقال إلى دليل أوضح ( والحق أن لا انتقال )
~~أصلا ( فإن الأول ) أي قوله | - ^ ( ربي الذي ربي يحيي ويميت ) ^ - إنما هو
~~( الدعوى ) فإن المراد به أن رب العالمين إنما هو القادر | المطلق الذي لا
~~يعجز عن شيء لظهور أنه لم يره اختصاص ربوبيته بنفسه ولا قدرته بالإحياء
~~والإماتة | فقط ، والمراد بالرسول المعهود المشهور بعلته ، فكأنه قال الرب
~~سبحانه هو الله سبحانه لا غير ، | PageV04P121 | فلما أنكر اللعين ذلك
~~مثبتا لنفسه تلك القدرة المطلقة أراد إلزامه وإفحامه على وجه لا يبقى له |
~~مجال مجادلة فقال - @QB@ إن الله يأتي بالشمس من المشرق @QE@ - إلى آخره ،
~~وإليه أشار المصنف بقوله | ( واستدلاله ) أي الخليل ( لم يقع إلا بمعنى
~~الإلزام ) أي بالمعنى الذي هو الإلزام الكائن ( في | قوله : ( فإن الله
~~يأتي بالشمس إلى آخره ) وعن الإمام نجم الدين النسفي أن هذا ليس انتقالا من
~~حجة | أخرى في المناظرة ، لأن إبراهيم عليه السلام ادعى انفراد الله تعالى
~~بالربوبية واحتج لذلك | بكمال القدرة ودل عليه بالإحياء والإماتة ، فلما
~~أراد نمروذ التلبيس أظهر كمال القدرة بحديث | الشمس ، والدليل واحد ،
~~والصورتان مختلفتان انتهى . وكأن المصنف أراد بالاستدلال اللزوم | الذي لا
~~يبقى معه مجال مجادلة فلذلك قصره على القول الثاني فلا ms1471 ينافي كون الأول
~~دليلا أيضا مع إفادة | أصل المدعي ( والكلام ) الذي نحن فيه ( فيما إذا ظهر
~~بطلان ) الدليل ( الأول فانتقل ) | المستدل ( إلى دليل آخر فإنه ) أي
~~انتقاله حينئذ ( انقطاع في عرفهم ) أي النظار ( استحسنوه ) | أي الحكم
~~بالانقطاع الممنوع عنه في الانتقال المذكور ( كيلا يخلو المجلس ) أي مجلس
~~المناظرة | ( عن المقصود ) وهو أن تنتهي المخاصمة إلى أحد الجانبين ، وفسره
~~الشارح بإظهار الحق * ولا يخفى | أن هذا يقتضي أن لا يمنع من الانتقال
~~ويبالغ في التحقيق كما يدل عليه قوله ( وإلا ) أي | وإن لم يكن المدعي
~~المذكور ( ففي ) مقتضى ( العقل له ) أي المستدل ( أن ينتقل ) من | الدليل
~~الأول ( إلى ) دليل ( آخر ، و ) من الدليل الآخر إلى دليل ( آخر ) وهكذا (
~~إذا لم يثبت | ما عينه ) من الحكم بما ذكر من الدليل ( حتى يعجزه عن إثباته
~~ولو ) كان ذلك ( في مجالس ) | كما أن للمدعي في حقوق الناس الانتقال من
~~بينة إلى أخرى ، وهو مقبول إجماعا ( فالانقطاع ) للمعلل | أو السائل إنما
~~يتحقق ( بدليله ) أي العجز عن إثبات المطلوب أو ما هو بصدده ( سكوت ) | بدل
~~البعض من دليل كما أخبر الله تعالى عن اللعين بقوله - @QB@ فبهت الذي كفر
~~@QE@ - وهو أظهر | أنواع الانقطاع ( أو إنكار ضروى ) أي بديهي فإنه يدل على
~~كمال عجزه ( أو منع بعد تسليم ) | لا يقال : يحتمل أن يكون تسليمه لسهو أو
~~غفلة ، فإنه عند ذلك يبين سنده ويذكر أنه سها | أو غفل ( تسليم ) لما ادعاه
~~الخصم خبر المبتدأ : أعني فالانقطاع ( وفي ) انتقال المعلل ( في معرض |
~~الاستدلال إلى ما لا يناسب المطلوب دفعا لظهور إفحامه ) وعجزه عن إقامة
~~الدليل ( انقطاع فاحش ) | واضطراب بحيث لا يدري ما يقول ( فالأول ) أي
~~الانتقال من علة إلى أخرى لإثبات الأولى مثاله | ( للحنفية في إثبات أن
~~إيداع الصبي ) غير المأذون ما ليس برقيق ( تسليط ) للصبي على استهلاكه | (
~~عند تعليله ) أي الحنفي ( به ) أي بتسليطه عليه ( لنفي ضمانه ) أي الصبي
~~إذا أتلفه وهو | قول أبي حنيفة ومحمد ، لأن الإتلاف مع التسليط لا يوجب
~~الضمان كما إذا أباح له طعاما فأتلفه ms1472 | PageV04P122 | لا يضمن اتفاقا ،
~~وقال أبو يوسف والشافعي يضمن الصبي ذلك ، وكون إيداعه تسليطا تسليط علة |
~~القياس فإذا منعه الخصم فانتقل المعلل إلى إثباته بأنه مكنه بالإيداع
~~بإثبات اليد على ما ينال | بالأيدي ولا نعني بالتسليط إلا هذا ، فهذا
~~الانتقال لا يكون انقطاعا ( والثاني ) أي الانتقال | من حكم إلى آخر يحتاج
~~إليه يثبت بتلك العلة ، مثاله ( لهم ) أي للحنفية في جواز إعتاق مكاتب | لم
~~يؤد شيئا من بدل المكاتبة عن كفارة اليمين ( الكتابة عقد يحتمل الفسخ )
~~بالإقالة وبالعجز | عن أداء البدل ( فلا يمنع التكفير بمن تعلقت ) الكتابة
~~( به ) استحسانا خلافا لزفر والشافعي | ( كالبيع بالخيار للبائع والاجارة )
~~فإنه يجوز اجماعا لمن باع عبده بشرط الخيار له ولمن أجر عبده | اعتاقه بنية
~~الكفارة ، فكونها عقد يحتمل الفسخ علة القياس ( فيقال ) من قبل المعترض أنا
~~| نقول بموجب هذه العلة أن الكتابة من حيث أنها عقد يحتمل الفسخ لا يمنع
~~التكفير ( بل المنع ) | عن التكفير ( لغيره ) أي غير عقد الكتابة ، ثم بين
~~ذلك الغير بقوله ( من نقصان الرق به ) | أي بعقد الكتابة ، لأن العتق
~~للمكاتب مستحق به فصار ( كأم الولد ) فإنها لما استحقت | العتق بالولادة
~~منع ذلك التكفير بها ، بل أولى لأن المكاتب أحق بأكسابه وأولاده دونها * |
~~( فيجاب بإثبات عدم نقصانه ) أي الرق بعقد الكتابة وهو حكم آخر ( بالأولى )
~~أي العلة | الأولى ، فيقال ( احتمال الفسخ ) بعقد الكتابة ( دليل عدم
~~إيجابه ) أي عقدها ( نقصانه ) | أي رقه ( لأن ما يوجبه ) أي نقصان الرق
~~إنما هو عقد ( لا يحتمل الفسخ ) بوجه ( إذ | هو ) أي نقصان الرق ( بثبوت
~~الحرية من وجه ) فكما أن ثبوتها من كل وجه لا يحتمل | الفسخ كذلك ثبوتها من
~~وجه لا يحتمله * فإن قلت قولهم المكاتب حر يدا عبد رقبة يفيد ثبوت | الحرية
~~من وجه * قلت هذا أمر غير ضرورة ليتمكن من تحصيل بدل الكتابة فلا يعتبر |
~~في حق غيره * توضيحه أن حكم العتق في الكتابة متعلق بشرط الأداء ، ولو علق
~~بشرط آخر | لا يثبت به استحقاق العتق اتفاقا فكذا هذا الشرط بل أولى ، لأن ms1473
~~التعليق بسائر الشروط يمنع | الفسخ ، وبهذا الشرط لا يمنع ، بخلاف
~~الاستيلاد فإنه به يتمكن النقصان بالرق حتى لا يعود إلى | الحالة الأولى (
~~والثالث ) أي الانتقال من حكم إلى حكم يحتاج إليه ويثبت بعلة أخرى ، مثاله
~~| ( أن يجيب ) المستدل في جواب الاعتراض المذكور آنفا ( بقوله : الكتابة
~~عقد معاوضة | فلا يوجب نقصانا فيه ) أي الرق ( كالبيع بالخيار ) والإجارة
~~فيجوز إعتاقه كما في المبيع بشرطه | فإنه يجوز اعتاقه في مدته ، وكذا في
~~مدة الإجارة ( والكل ) أي جميع الانتقالات الثلاثة | ( جائز ) إلا أن
~~الأخيرين لا يخلوان عن ضرب غفلة حيث لم يبين موضع الخلاف ابتداء حتى |
~~احتاج إلى الانتقال ، خذ ( هذا ، ويشبه الاستفسار في عمومه ) للقياس وغيره
~~( و ) يشبه ( فساد | PageV04P123 | الاعتبار في عدم القياس ) أي في اقتضائه
~~انتفاء القياس في الواقع ( القول بالموجب لأن حاصله ) | أي القول بالموجب (
~~دعوى النصب ) أي نصب الدليل ( في غير محل النزاع ) المساوى : أي | وغير
~~لازم محله كما أن في فساد الاعتبار دعوى النصب : أي نصب الدليل في غير محل
~~النزاع | ( لازمه ) المساوي : أي وفي غير لازم محله كما أن في فساد
~~الاعتبار دعوى نصب الدليل في | غير محل النزاع ، لأن ما يخالف النص
~~والإجماع باطل بلا نزاع ، وإنما قال ولازمه لأنه لو لم | ينصب في عين محل
~~النزاع أو ينصب في لازمه بأن يثبت في أحدهما ذلك اللازم وينفي الآخر استلزم
~~| ذلك النزاع في الملزوم وهو ظاهر ، ثم بين كون ما ذكر حاصله بقوله ( إذ هو
~~) أي القول | بالموجب في اصطلاح النظار ( تسليم مدلول الدليل مع بقاء
~~النزاع في الحكم المقصود ) للمستدل | ( فإن القياس حينئذ ) أي حين كان
~~مدلوله غير محل النزاع ( بالنسبة إليه ) أي بالنسبة | إلى الحكم المقصود (
~~منتف فظهر ) من هذا ( أن لا وجه لتخصيصه ) أي المخصص ( القول ) | الموجب
~~بالطردية ) كما ذكر الحنفية لاستواء نسبة القول بالموجب على ما عرفته إلى
~~الطردية | وغيرها ( وهو ) أي القول بالموجب ( ثلاثة : الأول في إثبات الحكم
~~) يعني أن المعترض يثبت | الحكم الذي أثبته المعلل ، ثم يدعى أن النزاع ليس
~~فيه ms1474 ، بل في غيره ( واستناده ) أي اعتماد | المعترض ( فيه ) أي في هذا
~~القسم من القول بالموجب ( إلى لفظ المعلل ) فكأنه يقول : هذا | مفاد كلامك
~~، سلمناه ولكن لا يفيدك ، ويشير به إلى أنه ليس عندك أمر مسلم غير هذا | (
~~كقوله ) أي المعلل ، وهو الشافعي ( في المثقل ) أي في ان القتل بالمثقل
~~يوجب القصاص هو | ( قتل بما يقتل غالبا ، فلا ينافي القصاص كالحرق ) أي
~~كالقتل بالنار ، فإنه قتل بما يقتل غالبا | ( فيسلم ) المعترض ، وهو الحنفي
~~( عدم منافاته ) أي القتل بما يقتل غالبا وجوب القصاص ( مع | بقاء النزاع
~~في ثبوت وجوب القصاص ) إذ لا يلزم من عدم منافاته إياه وجوبه ( وهو ) أي |
~~وجوب ( المتنازع فيه ) وكما أنه ليس بمتنازع لا يستلزم المتنازع فيه ( أو )
~~استناده فيه إلى | ( حمله ) أي لفظ المعلل ( على غير مراده كالمسح ) أي مسح
~~الرأس ( ركن فيسن تثليثه ) | كالغسل للوجه ( فيقول ) المعترض ( بموجبه )
~~وهو استنان تثليث المسح ، ونقول : عملنا بموجبه | ( إذ سننا الاستيعاب ) في
~~مسح الرأس ( وهو ) أي الاستيعاب فيه : أي ( ضم مثلي الواجب ) | فيه : أي (
~~الربع وزيادة ) معطوف على مثلي الواجب ( إليه ) أي إلى الواجب ، وجعل الشيء
~~| ثلاثة أمثاله لا يقتضى اتحاد المحل ( ومقصوده ) أي المستدل من التثليث
~~ليس هذا ، بل | ( التكرير ، فإذا أظهره ) أي المستدل مراده ( انتفى ) القول
~~بالموجب وتعينت الممانعة : أي | لا نسلم أن الركن يسن تكراره ، بل المسنون
~~فيه إلا كمال ، وهو يحصل بالإطالة في محله كما في | PageV04P124 | القراءة
~~والركوع والسجود ( وكذا ) قول الشافعي لتعيين نية الصوم في رمضان ( صوم فرض
~~فيشترط ) | فيه ( التعيين ) بأن يتعلق قصده بخصوصية صوم رمضان فرضا ( فيقول
~~) المعترض الحنفي ( بموجبه ) | أي موجب الدليل المذكور ( لزوم التعيين )
~~عطف بيان لموجبه ( والنزاع في غيره ) أي غيره الموجب | المذكور ، وهو ( كون
~~الإطلاق ) للنية بأن ينوى الصوم المطلق ( بعد تعيين لزوم التعيين بعد تعيين
~~| الشرع الوقت الخاص له ) أي للصوم ( تعيينا ) يعني هل يتعين المنوي على
~~وجه الإطلاق بحسب نفس | الأمر في حكم الشرع بسبب تعين الوقت له شرعا كما
~~يتعين بتعيين الناوي وقصده الخصوصية | أم ms1475 لا ، بل لا بد من تعيين الناوي (
~~جملا ) للتعيين المذكور في قول المستدل فيشترط التعيين | ( على ) التعيين (
~~الأعم ) من أن يكون بتعيين المكلف الناوي ، أو بتعيين الشارع ( ومراده ) |
~~أي المستدل من التعيين ( تعيين المكلف ) فإذا أظهره انتفى القول بالموجب
~~وتعينت الممانعة ، | ( والوجه ) الذي لا يعد ما يقابله وجها بالنسبة إليه
~~ثابت ( للشارط ) في التعيين كونه بقصد المكلف | ( لأن كون إطلاق الناوي )
~~في المنوي ( تعيين بعض محتملاته ) أي المطلق من غير أن يتعلق | قصده بذلك
~~البعض بخصوصه بمجرد تعيين الشرع ( يصير الأعم عين الأخص ) يرد عليه | أنه
~~إن أراد بالتصيير المذكور أن يتحدا في ذهن الناوي ، فذلك لا يقول به الخصم
~~. وإن أراد به | الاتحاد بحسب نفس الأمر باعتبار الشرع ، فلا محذور فيه .
~~وقد يجاب بأنه إشارة إلى أنه يلزم | على الخصم أن يقول بالشق الأول من
~~الترديد ، لأن صحة الصوم المعين موقوفة على التعيين في | نية الناوى وفي
~~ذهنه ، فيلزم المحذور فتدبر ( وتقدم تمامه ) في القسم الثاني من الوقت
~~المقيد به | الواجب . ( والثاني ) من أقسام القول بالموجب ( إبطال ما ظن من
~~مأخذ خصمه ) ومبني | مذهبه في المسئلة الخلافية ، يعني إبطاله من حيث كونه
~~مأخذا ، فيجوز أن يكون في حد ذاته | صحيحا ، غير أنه ليس مأخذا للخصم :
~~وههنا مسامحة ، إذ الثاني منه ليس نفس الإبطال ، إذ | حقيقته تسليم مدلول
~~الدليل مع بقاء النزاع على ما مر ، غير أنه هنا متضمن الإبطال المذكور |
~~على ما سيجيء ( كفى القتل بالمثقل ) أي مثاله مثل أن يقال في مسئلة القتل
~~بالمثقل إذا استدل | الحنفي على نفي القتل به ، فقوله قتل بمثقل فلا يقتل
~~به كالعصا الصغيرة ( للمعترض ) الشافعي أن | يقول هو كالقتل بالسيف لا
~~تفاوت بينهما إلا في الوسيلة التي هي الآلة ، ثم التفاوت في الوسيلة ما ظن
~~| مأخذا في مسئلة القتل بالمثقل في استدلال الحنفي على نفي القتل به (
~~التفاوت في الوسيلة لا يمنع | القصاص ) كالمتوسل إليه ، وهو أنواع الجراحات
~~القاتلة ( فيقول ) الحنفي قائلا بالموجب : إني | أقول بأن التفاوت فيها لا
~~يمنع ، لكن ( المانع ms1476 ) من القصاص ( غيره ) أي غير التفاوت في | الوسيلة (
~~ونفي مانع ) خاص ( ليس نفي الكل ) أي كل الموانع ، ولا يثبت مقصدك إلا بنفي
~~| PageV04P125 | الكل ( ويصدق ) إذا قال هذا ليس مأخذي : أي مأخذ إمامي (
~~لعدالته ) وكونه أعرف | بمذهبه أو مذهب إمامه ، وقيل : لا يصدق إلا ببيان
~~مأخذ آخر لاحتمال أن يكون قوله على | سبيل المعاندة . ولا يخفى أن مثل هذا
~~لا يتوهم في حق العدل الطالب للصواب ، فقد أبطل | القائل بالموجب كون
~~التفاوت المذكور مأخذا له فيما ذهب إليه من عدم القصاص لتسليمه عدم |
~~مانعيته وإثباته مانعا آخر . ( والثالث ) من أقسام القول بالموجب ( أن يسكت
~~) المستدل | ( عن مقدمة ) غير مشهورة ( يظن العلم بها ) أي يظن أن الخصم
~~يعلم تلك المقدمة فلا حاجة | إلى ذكرها ( فيسلم ) المعترض ( المذكورة ) من
~~المقدمات ( و ) قد ( بقي النزاع في ) المقدمة | ( المطوية ) للظن المذكور (
~~نحو ) قول المستدل ( ما ثبت ) شرعا من فعل المكلف كونه | ( قربة ) وعبادة (
~~فشرطه النية كالصلاة ) فإن صحتها مشروطة بالنية ( وطوى ) ذكر قوله | (
~~والوضوء قربة فيقول ) المعترض ما ذكرته من اشتراط النية فيما ثبت قربة (
~~مسلم ، ومن أين | يلزم أن الوضوء شرطه النية ) ولم يطو الصغرى لتعين المنع
~~، وهو أنه لا نسلم أن الوضوء ثبت قربة | بحيث لا يخلو عن وصف القربة ، فلا
~~يكون من القول بالموجب * ( قالوا ) أي الجدليون ( لا بد | فيه ) أي في
~~القول بالموجب ( من انقطاع أحدهما ) أي المتناظرين ( إذ ) في القسم الأول (
~~لو | بينه ) أي المعلل مراده بحيث لا يبقى للخصم مجال إثبات حكم أثبته ذلك
~~المعلل . ثم ادعى أن | النزاع في غير ( محل النزاع ) بدل من الضمير المنصوب
~~، ويحتمل أن يكون في الكلام حذف | وإيصال ، والتقدير لو بين له : أي للخصم
~~محل النزاع ( أو ملزومه ) أي ملزوم محل النزاع ، | فإن بيان الملزوم بيان
~~اللازم ( أو ) بين المعترض المدعى بطلان المأخذ في القسم الثاني ( أنه ) |
~~أي ما ظن أنه مأخذ المعلل ( مأخذه ) في نفس الأمر ، يبقى مأخذية ما سواه
~~بالدليل ( أو ) | بين المعلل في القسم الثالث ( كيفية ) المقدمة ( المحذوفة
~~) على وجه ms1477 ينتج مطلوبه ( انقطع المعترض ) | القائل بالموجب جواب لو ، يعني
~~إذا لم يكن له مجال بحث آخر غير القول بالموجب ( وإلا ) أي | أي وإن لم
~~يتحقق شيء مما ذكر من بيان محل النزاع والمأخذ والكيفية انقطع ( المستدل )
~~| إذ قد ظهر عدم إفضاء دليله إلى مطلوبه ( واستبعد ) انقطاع أحدهما ( في )
~~القسم ( الأخير ) | والمستبعد ابن الحاجب ( إذ مراد المستدل أن المتروك )
~~المطوي ذكره ( كالمذكور ) لظهوره | ( و ) مراد ( المعترض أن المذكور وحده
~~لا يفيد ، فإذا ذكر ) المستدل ( أنه ) أي الدليل | ( المجموع ) من المذكور
~~والمسكوت ( لا المذكور وحده وحذف المعلوم شائع ) كان ( له ) أي | أي
~~للمعترض ( المنع ) أي منع استلزام المجموع ، أو كون ذلك المطوي حقا (
~~واستمر البحث ) | فإن سلم انقطع ( وكذا لا يخفى بعد قولهم ) أي الجدليين
~~بيان انقطاع أحدهما في القسم الثاني PageV04P126 | لو بين المستدل ( أنه )
~~أي ما ظن كونه مأخذا للخصم ( مأخذه ) في نفس الأمر ( بل يقول | المعترض
~~مأخذي غيره ) من غير تعيين فإنه يكفي في اندفاع ذلك الإبطال ، وكذا يتعين
~~مأخذه | فيما ذهب إليه ، ومتعلق الجار قوله انقطع المستدل إن لم يكن له
~~مجال طعن فيما بين وإلا : أي | وإن لم يبين أن مأخذه غيره ( أو كذا انقطع )
~~المعترض وإن لم يدفع إبطال المستدل لما | ذكر ، ووجه البعد أن المعترض لما
~~ظن أن مأخذ المستدل فيما ذهب إليه كذا فأبطله تعين | أن يقول ( المستدل )
~~في دفعه أن مأخذي غيره ، أو كذا أن تيسر له ، وإلا انقطع ، هذا على | ما هو
~~الظاهر ، وأما إثبات المستدل أنه لا مأخذ لك سوى هذا وهو باطل ، فلا يخفى
~~بعده لأنه | أعرف بمأخذه ، فينبغي أن يفوض إليه بيان المأخذ ، ثم يظهر وجه
~~اختصاص انقطاع بعده | لأنه أعرف بمأخذه ، فينبغي أن يفوض إليه بيان المأخذ
~~، ثم يظهر وجه اختصاص انقطاع | أحد المتناظرين بالقول بالموجب ، بل يجري في
~~غيره أيضا ( وظهر ) من تفصيل أقسام القول | بالموجب ( أن قول الحنفية أنه )
~~أي القول بالموجب ( يلجئ أهل الطرد ) وقد مر تفسيره | ( إلى القول بالتأثير
~~) المستلزم عدم ثبوت العلية بمجرد الطرد ms1478 ( لأنه ) أي المعترض تعليل للإلجاء
~~| ( لما سلم موجب علته ) أي المستدل لقوله بما اقتضته علته كعدم مانعية
~~القتل بالمثقل القصاص | لعدم تأثير التفاوت في الوسيلة ( مع بقاء الخلاف )
~~بينهما في المسئلة ( احتاج ) أهل الطرد | ( إلى معنى مؤثر ) في الحكم
~~الحاصل فيما يدعى عليته ( غير واقع ) خبر أن ، ومعنى عدم وقوع | القول عدم
~~وقوع مقوله ، وهو الإلجاء المذكور ، أو القول بمعنى المقول . ثم علل عدم
~~الوقوع | بقوله ( لأن غاية ما يلزمه ) أي المعلل ( الجواب ) عن القول
~~بالموجب ( بما ذكرنا ) من بيان | محل النزاع ، أو ملزومه أو مأخذه أو كيفية
~~المحذوف ( وليس منه ) أي مما ذكرنا ( ذلك ) أي | القول بالتأثير أو المعنى
~~المؤثر * والحاصل أنه لا يلزم المعلل إلا ما ذكرنا ، وما قاله الحنفية ليس
~~منه | ( وبعد التمكن من القياس ) فالجواب عن الاستفسار والتقسيم على ما
~~عرفت ( وتحرير محل | النزاع يشرع ) المستدل ( فيه ) أي القياس وأول مقدماته
~~حكم الأصل ثم علته ) أي علة حكم | الأصل يرد ( ثم ثبوتها ) أي علته ( في
~~الفرع مع الشروط ) المعتبرة في العلة والحكم ( الأول ) | أي حكم الأصل يرد
~~( عليه منع حكم الأصل ) أي منع ثبوتها ما هو حكم الأصل في ظن القائس | في
~~الأصل في نفس الأمر ، كان مقتضى الظاهر أن يقول عليه المنع من غير ذكر حكم
~~الأصل ، | لأن إرجاع ضمير عليه إليه يغني عنه ، لأن هذا المركب : أعني منع
~~حكم الأصل صار كالعلم لهذا | النوع من المنع ، ولذلك منع وجود العلة ومنع
~~كونه علة ، والمنع أساس المناظرة ، فلا يتجاوز | إلى غيره إلا بسبب داع
~~إليه ، وهل هو قطع للمستدل ، قيل نعم إذ الاشتغال بإثبات ما منع انتقال |
~~PageV04P127 | إلى حكم آخر مثل الأول . ( والصحيح ) أن مجرده ( ليس قطعا )
~~للمستدل ( وأنه ) أي | هذا المنع ( يسمع إلا أن اصطلحوا ) أي أهل بلد
~~المناظرة على عده قطعا ، أو على صوم سماعه | كما قال الغزالي ، من أنه يتبع
~~عرف المكان واصطلاح أهله ، وهذا أمر وضعي لا مدخل للعقل | والشرع فيه ، ولا
~~مشاحة في الاصطلاح ( وهو ) أي عدم سماعه إذا اصطلحوا ms1479 عليه ( محمل ) | قول (
~~أبي إسحاق ) الشيرازي على ما ذكره ابن الحاجب من أنه لا يسمع هذا المنع من
~~المعترض | ولا يلزم المستدل الدلالة على ثبوت حكم الأصل فينتفى استبعاده
~~بأن غرض المستدل إقامة الحجة | على خصمه ولا يقوم عليه مع كون أصله ممنوعا
~~، وأن قيام الدليل عليه جزء الدليل ولا يثبت الدليل | إلا بثبوت جميع
~~أجزائه ، وإنما قلنا ليس قطعا ( لأنه ) أي هذا المنع ( منع بعض مقدمات
~~دليله ) | أي المستدل ، وكما لا يكون منع غير هذا البعض قطعا فكذا وهذا (
~~وإلا ) لو كان قطعا ( فكل | منع قطع ) إذ لو فرق بين المنوع ( وكونه ) أي
~~المستدل ( به ) أي بهذا المنع ( ينتقل إلى ) | حكم شرعي هو حكم الأصل ( مثل
~~الأول ) وهو حكم الفرع ( لا يضر إذا توقف ) الأول ( عليه ) | أي المنتقل
~~إليه سواء ( وسعه ) أي إثبات ما منع ( مجلس ) واحد ( أو مجالس ) متعددة كما
~~| لو منع علية العلة أو وجودها ( ولو تعارفه ) أي كون هذا المنع قطعا (
~~طائفة أخرى ) غير طائفة | المستدل لا يضره إذ ( لم يلزم المستدل عرفهم ) إذ
~~لم يلتزمه ( ثم لا ينقطع المعترض بإقامة دليله ) | أي دليل حكم الأصل من
~~المستدل من غير أن تكون مقدماته مسلمة عنده ( على المختار ، إذ | لا يلزم
~~صحته ) أي الدليل ( من صورته فله ) أي للمعترض ( الاعتراض على مقدماته ) أي
~~الدليل | المذكور ، وقيل ينقطع لأنه يستلزم الخروج عن المقصود الأصلي ، وقد
~~عرفت ما فيه . ( وأما | معارضته ) أي حكم الأصل بإقامة المعترض دليلا على
~~خلافه بعد ما أقام المستدل دليلا عليه | فاختلف فيه ( فقيل لا ) يسمع (
~~لأنه غصب لمنصب الاستدلال ) الذي هو حق المستدل ، | والإضافة بيانية ، وذهب
~~جمهور المحققين من الفقهاء والمتكلمين إلى قبولها ، وإليه أشار بقوله | (
~~وليس ) الإيراد بالمعارضة بغصب ( وإلا ) لو كان غصبا ( منعت ) المعارضة (
~~مطلقا ) لغير | ما ذكر وليست ممنوعة اتفاقا . ( وقوله ) أي المانع لقبولها
~~( يصير ) المعترض بها ( مستدلا في | نفس صورة المناظرة ) من غير تبديل
~~بصورة أخرى ( إن أراد في عين دعوى المستدل فمنتف ) | أي فالاستدلال في عين
~~دعواه منتف ، كيف ms1480 وهو يستدل على خلافها ( أو ) أراد ( في تلك | المناظرة
~~فلا بأس ) به ( كمعارضة الدليل ) وهي إقامة الدليل على خلاف مدعي دليل
~~الخصم ( ولا | تتم المناظرة ) أي لا تنتهي ( إلا بانقطاع أحدهما ) انقطاعا
~~اعتبره المتناظرون ( مثاله ) أي مثال | الأول ، أعني منع حكم الأصل (
~~للشافعية جلد الخنزير لا يقبل الدباغة ) أي لا يطهر بها ( لنجاسة |
~~PageV04P128 | عينه ) والدباغة لا تزيل العين بل رطوباته النجسة ( كالكلب )
~~أي كما أن جلد الكلب لا يقبلها | لنجاسة عينه فحكم الأصل الذي هو جلد الكلب
~~عدم قبوله إياها ( فيمنع كون جلد الكلب | لا يقبلها ، و ) مثاله حكم الأصل
~~( في العلل الطردية ) المنع الوارد في قولهم ( المسح ركن فيسن | تكريره )
~~لركنيته ( كالغسل ) أي كما أن الغسل يسن تكريره لركنيته ( فيمنع سنية |
~~تكرير الغسل ) الذي هو الأصل ( بل ) السنة في الغسل ( إكماله ، غير أنه )
~~أي الغسل | ( استغرق محله ) الذي هو تمام الوجه واليدين والرجلين إلى
~~المرفقين والكعبين ، فلا يتصور | إكماله باستيعابه محله ، فإن أصل الفرض لا
~~يؤدي بدون الاستيعاب ( فكان ) إكماله أي الغسل | ( بتكريره ، بخلاف المسح )
~~فإنه لم يستغرق محله من حيث الفرضية ، فإن المفروض فيه ربع | الرأس (
~~فتكميله ) أي المسح ( باستيعابه ) أي المحل به * فإن قلت إذا كانت السنة
~~إلا كمال | المطلق وهو يحصل بأحد الأمرين فلم عينتم الاستيعاب * قلت : ثبت
~~من الشارع الاستيعاب | لا التثليث ( وقولهم ) أي الشافعية صوم رمضان ( صوم
~~فرض ) . وفي بعض النسخ وفي وجواب | مردود قولهم إلى آخره : أي ومثاله في
~~جواب من يردد قولهم ( فيجب تعيينه ) بالنية ( كالقضاء ) | أي كما أن قضاء
~~رمضان صوم فرض يجب تعيينه بالنية ( فيقال : إن ) كان المراد وجود تعيينه |
~~بالنية ( بعد تعيين الشرع ) الزمان ( له ف ) هو ( منتف في الأصل ) أي
~~القضاء فإن الشارع | لم يعين له زمانا ( وإلا ) أي وإن لم يكن المراد ما
~~ذكر بل وجوب تعيينه بالنية من غير تعيين | الشرع الزمان له ( ففي الفرع )
~~أي فهذا منتف في صوم رمضان لتعيين الشرع الزمان له . | ( الثاني ) أي علة
~~حكم الأصل يرد ( عليه منوع : أولها منع وجود ms1481 العلة في الأصل ، مثاله
~~للشافعية | في الكلب ) الكلب ( حيوان يغسل ) الإناء ( من ولوغه سبعا فلا
~~يطهر ) جلده ( بالدباغة كالخنزير ) | فإنه حيوان يغسل الإناء من ولوغه سبعا
~~( فيمنع كون الخنزير يغسل ) الإناء من ولوغه ( سبعا و ) | مثاله لهم أيضا (
~~في ) العلل ( الطردية ) في استنان تثليث المسح مسح الرأس ( مسح فيسن |
~~تثليثه كالاستنجاء ) فإنه مسح فيسن تثليثه ( فيمنع كون الاستنجاء طهارة مسح
~~، بل ) | الاستنجاء طهارة ( عن ) النجاسة ( الحقيقية ) قصد به إزالتها ،
~~فلا يقاس عليه ما قصد به | إزالة النجاسة الحكمية لعدم وجود العلة التي هي
~~طهارة مسح في الأصل ، وهو الاستنجاء : | ومن ثمة كان غسلها بالماء أفضل
~~والاستنجاء علته إذا لم يتلوث شيء من ظاهر بدنه . ( وجوابه ) | أي هذا
~~المنع ( بإثبات وجوده ) أي الوصف الذي هو العلة في الأصل ( حسا ) أي وجودا
~~| حسيا إن كان الوصف من الحسيات ( أو عقلا ) أي عقليا كان من العقليات ( أو
~~شرعا PageV04P129 | إن كان من الأوصاف التي اعتبرها الشرع * ( ثانيها ) أي
~~النوع ( منع كونه ) أي | الوصف المدعى عليته في الأصل ( علة ، وهو ) أي هذا
~~المنع ( قول الحنفية ) أي المراد بقولهم | ( منع نسبته ) أي الحكم ( إليه )
~~أي الوصف ، هكذا نسخة الشارح . وفي نسخة أخرى منع | نسبة الحكم إليه وهو
~~الأظهر . واختلف في قبوله ، فقيل لا يقبل . ( والصحيح قبوله : لأن | القياس
~~المورد عليه ) هذا المنع ( مساواة في ) وصف ( مشترك ) موجود في الأصل
~~والفرع | ( تظن الإناطة ) أي إناطة الحكم ( به ) أي بذلك الوصف المشترك فهو
~~مناط الحكم بحسب | ظن المجتهد ، وهذا لا يستلزم كونه مناطا بحسب نفس الأمر
~~لئلا يقبل المنع ( وأما مساواة فرع | الأصل في علة حكمه ) عند الشارع (
~~فالقياس ) أي فهي القياس ( في نفس الأمر ) وهو ليس | بالمورد عليه . في
~~الشرح العضدي قالوا أولا : القياس حده وحقيقته إنه إلحاق فرع بأصل | بجامع
~~وقد حصل ، وإذا ثبت مدعاه فلا يكلف بإثبات ما لم يدعه * والجواب لا نسلم أن
~~حد | القياس وحقيقته ذلك ، بل إلحاق فرع بأصله بجامع يظن صحته ولم يوجد هذا
~~القيد * ( قالوا ) | أي المانعون قبول هذا المنع ms1482 ( عدوله ) أي المعترض من
~~الإبطال ( إلى المنع ) المجرد عن | السند ( دليل عجزه عن إبطاله ) أي إبطال
~~كون الوصف علة للحكم ( أي نقضه ) . وفي الشرح | المذكور قالوا ثانيا : عجز
~~عن إبطال دليل صحته ، إذ طريق عدم العلية من كون الوصف طرديا | وإبداء وصف
~~آخر وغير ذلك مما لا يخفى على المجتهد والمناظر ، فلو وجد لوجده ، ولو وجده
~~لأظهره | فالفرار إلى مجرد المنع يكفينا دليلا على أنه صحيح ، فلا يسمع
~~المنع ولا يشتغل بجوابه ، لأنه شاهد | على نفسه بالبطلان ، والمصنف أشار
~~إلى بعض مقدمات دليلهم الأول في ضمن تعليليه للصحيح ، | وإلى البعض الآخر
~~في ضمن دليلهم الثاني مع تغيير في التقرير كما ترى ( لأن مرجعه ) أي |
~~النقض ( إلى منع ) مقرون ( بسنده ) فإنهم ردوا النقض الإجمالي إلى منع مسند
~~كما سيجيء ، | وهذا تعليل لكون هذا المنع عدولا عن النقض الذي لا بد فيه من
~~مستند فإنه قد ادعى ضمنا | ( أو كونه ) أي كون الوصف المذكور ( طرديا ) لا
~~تأثير له في الحكم معطوف على نقضه ، فإن | الإبطال كما يحصل بالنقض يحصل
~~ببيان كون الوصف طرديا ، فإن التأثير لا بد منه في وصف | القياس ( أما )
~~المنع ( بغيره ) أي غير ما ذكر من النقض والطردية ( فغصب ) من المعترض | (
~~لأنه ) أي المستدل ( لم يستدل عليه ) أي على حكم الأصل بأن يدعي ثبوت الحكم
~~في | الأصل معللا بوجود ما هو علة الحكم فيه حتى تكون عليته من مقدمات
~~الدليل ، فيتجه عليها | المنع ، وإنما ادعى إلحاق الفرع بالأصل لاشتراكهما
~~في العلة والعلة للحكم أمر مفروغ منه ، | فإذن علم أن منصب المعترض ليس سوى
~~النقض ببيان تخلف الحكم عن العلة وبيان طردية PageV04P130 | الوصف وما سواه
~~غصب ، والمنع المذكور وليس منهما ، وارتكاب الغصب دليل العجز : وهذا عند |
~~البعض ، وعند غيره ليس بغصب لأنه وإن لم يستدل عليه لكنه مما يتوقف عليه
~~صحة ما استدل | عليه من حكم الفرع ، ويرد عليه أن تعليله على هذا الوجه
~~ينافي اتفاقه مع غيره على تقدير | الاستدلال : اللهم إلا أن يقال أنه لا
~~يقبل هذا المنع ms1483 مطلقا غير أنه يستدل لعدم القبول في كل | صورة بطريق ( وإلا
~~) لو فرض أنه استدل عليه ، فعند ذلك ( لم يسمع المنع اتفاقا ) من |
~~الجدليين المانعين لقبول هذا المنع وغيرهم ( لأنه ) أي المنع ( بعد إقامة
~~الدليل غير منتظم ) | عقلا ( لأنه ) أي المنع ( طلبه ) أي الدليل ( وقد حصل
~~) الدليل فطلبه تحصيل الحاصل ، | ويرد عليه أنه لم يستدل على علية العلة
~~حتى يلزمه تحصيل الحاصل ، بل على حكم الأصل . | فالوجه أن لا يفسر الضمير
~~في لم يستدل عليه بحكم الأصل كما ذهب إليه الشارح بعلية الوصف | ( بل )
~~المنع إنما يكون ( في مقدماته ) أي الدليل ، وعلى تقدير عدم الاستدلال ما
~~ثم مقدمات | لتمنع * فإن قلت : قد سبق أن النقض منع بسند فما الفرق بينه
~~وبين المنع بلا سند الموجب | سماع أحدهما قبل الاستدلال دون الآخر * قلت :
~~الفرق أن المنع بلا سند مورده المقدمة | المعينة ، وحيث لا استدلال لا
~~تعيين للمقدمات ، وأما الذي منع السند فمورده مقدمة لا على التعيين |
~~والمستدل لا بد له من دليل قبل إبراز الدليل فهو بمقدماته معلوم إجمالا ،
~~وهذا القدر يكفي في | النقض الإجمالي * ( قلنا الملازمة ) التي ادعاها
~~المانعون بين العدول إلى المنع والعجز عن | الإبطال ( ممنوعة ) لجواز
~~العدول مع القدرة عليه لنكتة كالامتحان للمستدل هل يقدر على | إثبات العلية
~~أم لا ( ولو سلمت ) الملازمة ( لا يلزم ) من عجزه عن إبطال كون الوصف علة (
~~صحته ) | أي صحة كونه علة في نفس الأمر ( لانتفاضه ) أي هذا الدليل ( بكثير
~~) من الصور التي يعجز | فيها المعترض عن إبطال المدعى ، ولم يقل بصحته أحد
~~، وإذا كانت هذه الملازمة التي جعلت | دليل الصحة منقوضة كانت غير مستلزمة
~~لها ، فبقي صحة العلية مشكوكة ، والعلم بصحة القياس | موقوف على العلم
~~بصحتها ، ثم في نسخة ( إذ يلزم صحة كل ما عجز المعترض عن إبطاله حتى دليل |
~~الحدوث ) . وفي الشرح العضدي * والجواب أنه يقتضي أن كل صورة عجز المعترض
~~عن | إبطالها فهو صحيح حتى دليل الحدوث والإثبات ، بل حتى دليل النقيضين
~~إذا تعارضا ، وعجز كل | عن إبطال دليل الآخر ms1484 انتهى . قال المحقق التفتازاني
~~: يعني حدوث العالم أو إثبات الصانع ، | فإن المطلوب وإن كان حقا لكن لا
~~يصح دليلهما بمجرد عجز المعترض عن إبطاله ، بل لا بد من | وجه دلالة وصحة
~~ترتيب ( وإذا بينه ) أي المستدل كون الوصف علة ( بنص له ) أي للمعترض | (
~~الاعتراض بما يمكن ) الاعتراض به ( على ذلك السمعي ) من منع دلالته وصرفه
~~عن الظاهر | PageV04P131 | بدليله وطعنه في السند إلى غير ذلك ( ومعارضته )
~~بنص آخر مقاوم له معطوف على الاعتراض | فعلم أن المعارضة لا تسمى إعراضا ،
~~بل لا بد فيه من التعرض لدليل المستدل ( وكذا الإجماع ) | أي إذا بين كون
~~الوصف علة بالإجماع للمعترض الاعتراض عليه بما يمكن من منع وجود الإجماع |
~~لصريح المخالفة ، ومنع دلالته على كون الوصف علة وطعنه في طريق الإخبار عنه
~~( ويزيد ) | في بيانه بالإجماع الاعتراض ( بنفي كونه ) أي الإجماع ( دليلا
~~بنحو كون السكوت يفيده ) أي | الوفاق المستلزم للإجماع ، والباء في قوله
~~بنحو للسببية متعلقة بكونه دليلا ، فإن قسما من الإجماع | صيرورته إجماعا
~~دالا على ثبوت الحكم الشرعي إنما هو بقول البعض وسكوت الباقين ، وعدم |
~~الإنكار على القائل مع عدم العلم بقوله قبل استقرار المذهب ، وفيه اختلاف
~~على ما بين في موضعه | وإنما قال بنحو ليشمل أقساما أخر منه مما اختلف فيه
~~: فالمعنى أن المعترض ينفي كونه دليلا وإجماعا | بسبب ما ذكرنا ، السببية
~~قيد للمنفي لا النفي ، ويحتمل أن يتعلق الباء بالنفي فيكون قيدا للنفي | (
~~إن كان ) الإجماع المثبت به العلية ( منه ) أي من نحو الإجماع السكوتي ( أو
~~) بينه ( بغيرهما ) | أي النص والإجماع ( من ) مسلك ( مختلف ) فيه (
~~كالدوران له ) منع صحته ( وللآخر ) | أي المستدل ( إثباتها ) أي صحته (
~~وقول بعض الحنفية ) كصاحب المنار هذا المنع | ( يلجئ أهل الطرد ) القائل
~~بالدوران ( إلى القول بالتأثير ) واعتبار الشرع علية الوصف على | التفصيل
~~المذكور وعدم الاكتفاء بمجرد الدوران ( لأنه ) أي المعترض ( لا يقبل غيره )
~~أي | غير المؤثر فيضطر إلى إثباته ليمكنه إلزام الخصم ( يفيده ) الضمير
~~المنصوب للمبتدأ ، والفاعل | قوله ( نفي تمكينه ) أي تمكين المعترض المستدل
~~( من إثباته ) أي إثبات ms1485 صحة غير المؤثر وهو | الوصف الطردي * والحاصل أنه
~~لما قال للآخر إثباتها اتجه أن يقتضي قول البعض أنه ليس له | ذلك ، لأن
~~القول بالتأثير إذا كان لازما عليه لا يتمكن من إثبات صحة غير المؤثر ،
~~فقال إن ذلك | القول يؤيده ، ويدل عليه نفي التمكين ، وفي بعض النسخ يفيد
~~نفي عكسه ومعناه ظاهر | ( ومقتضى ما ) ذكر ( في الانتقال ) المذكور فيما
~~سبق ، من أنه لا يلزم المستدل عرف طائفة | المعترض ( يخالفه ) أي القول
~~المذكور ، لأنه إذا لم يلزم عليه مراعاة مذهب المعترض فله أن | يثبت صحة
~~الوصف الطردي بما يقتضيه مذهبه ( إلا أن حمل ) قول البعض ( على أنه ) أي |
~~الوصف الطردي ( لا ينتهض ) أي لا يقوم حجة ( لأوجه البطلان ) أي وجوه بطلان
~~علية | الوصف الطردي متضافرة ظاهرة بحيث لا يقدر أهل الطرد على إثبات عليته
~~( فيرجع ) أهل | الطرد بالضرورة ( إلى التأثير ) والإتيان بالمؤثر إن أمكنه
~~وألا ينقطع ( لكنه ) أي الرجوع إلى | المؤثر ( انتقال ) من علة ( إلى ) علة
~~( أخرى لإثبات الحكم الأول ، وهو ) أي الحكم الأول | PageV04P132 | ( علية
~~الوصف ) لإثبات الحكم الأصلي ( هنا ) أي فيما نحن فيه من جواب المنع
~~المذكور | ( وعلمت ما فيه ) أي ما في هذا الانتقال من اختلاف النظار هل هو
~~انقطاع أم لا ، ومن أن | المختار ما هو ( مثاله ) أي مثال المنع الذي
~~كلامنا فيه في القياس المذكور ( للشافعية في ذلك | المثال ) السابق ذكره ،
~~يعني قوله الكلب حيوان يغسل من ولوغه سبعا ، فلا يطهر بالدباغة | كالخنزير
~~( منع كون الغسل سبعا علة عدم قبوله ) أي جلد الخنزير ( الدباغة شرعا ، و )
~~مثاله | ( للحنفية في قول الشافعية ) الأخ ( لا يعتق على أخيه ) بملكه إياه
~~( إذ لا بعضية بينهما ) أي | الأخوين ( كابن العم ) فإنه لا يعتق على ابن
~~عمه ، إذ لا بعضية بينهما ( منع أنها ) أي البعضية | ( العلة في العتق
~~لينتفى الحكم ) الذي هو العتق ( بانتفاء العلة المتحدة ) في صورتي ملك الأخ
~~| وملك ابن العم ، وهي البعضية : ولا يخفى أن محل المنع في المثال المذكور
~~إنما هو علية عدم | البعضية لعدم العتق ، غير أنه ms1486 لما كان منع علية العدم
~~للعدم فرع منع ما ذكر صرح به ليفهم | ذلك ضمنا على الطريق البرهاني ( بل )
~~العلة للعتق ( القرابة المحرمة ) وهي موجودة في | الآخرين دون ابن العم * (
~~ثالثها ) أي المنوع ( عدم تأثيره ) أي الوصف في ترتب الحكم | عليه وفيه
~~مسامحة ، لأن عدم التأثير لازم المنع لا عينه ( للشافعية أي ) إفراد هذا
~~المنع بالذكر | لهم : أي عدم ( اعتباره ) علة للحكم شرعا تفسير لعدم تأثيره
~~( وقسموه ) أي الشافعية عدم | تأثيره ( أربعة ) من الأقسام منصوب بقسموه
~~على تضمين الجعل ، لأنه لا يخلو من ( أن | يظهر عدم تأثيره ) أي الوصف (
~~مطلقا ) في حكم الأصل وغيره ( أو ) أن يظهر ( في ) حكم | ( ذلك الأصل )
~~الذي جعل الوصف علة له ( أو ) أن يظهر عدم تأثيره ( قيد منه ) أي من |
~~الوصف ( مطلقا ) أي في حكم ذلك الأصل وغيره ( أو لا ) يظهر شيء من ذلك ( بل
~~يستدل | عليه ) أي على عدم تأثيره ( بعدم اطراده ) أي الوصف ( في محل
~~النزاع ) وهو الحكم المتنازع | فيه بتحققه معه تارة في بعض المواد وتخلفه
~~عنه أخرى في بعض أخر ( وردوا ) أي الشافعية | القسم ( الأول ) أي عدم
~~تأثيره مطلقا ( و ) القسم ( الثالث ) أي عدم تأثير قيد منه في ذلك | الأصل
~~وغيره ( إلى المطالبة بعلية الوصف ) المعبر عنها فيما سبق بمنع كونه علة (
~~وجوابه ) أي | جواب المردود إليه ( المتقدم جوابه ) أي المردود ( و ) ردوا
~~( الثاني ) أي عدم تأثيره في | الأصل . ( والرابع ) أن لا يظهر شيء من ذلك
~~( إلى المعارضة ) في الأصل بإبداء علة أخرى | ( على خلاف في الرابع ) يأتي
~~قريبا . وفي الشرح العضدي أن حاصل الأول والثالث منع العلية | وحاصل الثاني
~~والرابع المعارضة في الأصل بإبداء علة أخرى ، وقد يقال أن ذلك لعدم التمييز
~~بين | ما يقصد به منع العلية ليدل عليها ، وبين الدليل على عدمها . وكذا
~~بين إبداء ما يوجب احتمال | PageV04P133 | علية الغير وبين ما يوجب الجزم
~~بها ( مثال الأول ويسمى ) أي الأول ( عدم التأثير في الوصف ) | أن يقال (
~~في ) صلاة ( الصبح ) صلاة ( لا يقصر فلا يقدم أذانه ) على وقتها ، وتذكير ms1487
~~الضمير | باعتبار لفظ الصبح ( كالمغرب ) فإنه صلاة لا تقصر فلا يقدم أذانه
~~( فيرد ) عليه أن يقال ( عدم | القصر لا أثر له في عدم تقديم الأذان ، إذ
~~لا مناسبة ) بينهما تقتضي ذلك ( ولا شبه ) وهو على ما ذكرنا | أن لا تكون
~~المناسبة بين الوصف والحكم بالنظر إلى ذات الوصف ، بل باعتبار شبهة الوصف
~~المناسب | للحكم بذاته ، وهو على ما ذكر أن لا تكون المناسبة بين الوصف
~~والحكم بالنظر إلى ذات الوصف | ( و ) مثال ( الثاني في منع بيع الغائب )
~~عند الشافعية ( ويسمى ) أي الثاني ( عدم التأثير | في الأصل ) الغائب (
~~مبيع غير مرئي فلا يصح ) بيعه ( كالطير في الهواء ) أي كما أن الطير | في
~~الهواء الوصف وهو كونه غير مرئي ، وإذا ناسب نفي الصحة إذ لا تأثير له في
~~الأصل كذلك | في نسخة الشارح ، وفي نسخة مصحة ( فيرد هذا وإن ناسب ) أي
~~فيرد هذا المبيع وإن ناسب | الوصف ما ذكر ، أو المعنى فيرد أن يقال وإن
~~ناسب الوصف ( ففي الأصل ما يستقل ) بمنع الصحة | فيه تقديم وتأخير : أي ففي
~~الأصل ما يستقل وإن ناسب ، وعلى الأول قوله ففي الأصل تفصيل | لبيان العلة
~~المغنية عن المناسب المذكور المعلوم تأثيرها شرعا ( وهو ) أن ما يستقل بمنع
~~الصحة | ( العجز عن التسليم ، ولذا ) أي ولما أن في الأصل ما يستقل به (
~~رجع ) هذا القسم ( إلى | المعارضة في العلة ) بإبداء علة أخرى ( وبه ) أي
~~بهذا البيان ( ينكشف أن اعتبار جنسه ) | أي جنس هذا الاعتراض ( ظهور عدم
~~التأثير غير واقع إذ لم يظهر عدم مناسبة في غير مرئي ) | أي كون المبيع غير
~~مرئي ، وهو الوصف الذي أبداه المستدل ( بما أبداه ) أي بسبب ما أبداه |
~~المعترض من العجز عن التسليم ( بل جوزه معه ) أي بل جوز المعترض ما أبداه
~~معه : أي مع | ما أبداه المستدل وهو كونه غير مرئي ( و ) مثال ( الثالث
~~ويسمى عدم التأثير في الحكم ) | يحصل ( لو قال الحنفية في المرتدين ) إذا
~~أتلفوا أموالنا هم ( مشركون أتلفوا مالا في دار الحرب | فلا يضمنون ) ما
~~أتلفوا إذا أسلموا كسائر ms1488 المشركين ( فيرد لا تأثير لدار الحرب ) في نفي
~~الضمان | عندكم ( للانتفاء ) أي لانتفاء الضمان ( في غيرها ) أي غير دار
~~الحرب ( عندكم ) فإن المرتد | بعد اللحاق بدار الحرب لا يضمن لشيء من حقوق
~~العباد إذا أسلم بعد ذلك ، وإن أتلف في غير | دار الحرب أيضا كسائر
~~المشركين من الحربيين ( فهو ) أي هذا القسم ( كالأول ) في أن | مرجعهما إلى
~~المطالبة بتأثير الوصف في الأصل ( و ) مثال ( الرابع ويسمى عدم التأثير في
~~| الفرع ) ما في قولهم ( زوجت نفسها من غير كفء فيرد ) تزويجها ( كتزويج
~~الولي الصغيرة | من غير كفء فيقول ) المعترض ( لا أثر لغير كفء ) في الرد (
~~لتحقق النزاع فيه ) أي | فيما إذا زوجت نفسها من كفء ( أيضا فرجع ) هذا (
~~إلى المعارضة بتزويج نفسها فقط ) وحاصله | PageV04P134 | أن المستدل أبدى
~~علة وهو التزويج للنفس بغير الكفء ، والمعترض أبدى غيرها وهو تزويج نفسها |
~~من غير تقييد بالكفء وغيره * ( ولا يخفى رجوعه ) أي الرابع ( إلى الثالث )
~~وهو عدم | تأثير قيد ذكر معه فرجع إلى المطالبة بتأثير ذلك فيه ( وظهر أنه
~~) أي ذلك الاعتراض ( ليس | سؤالا مستقلا ) بل هو إما مطالبة بعلية الوصف أو
~~معارضة بعلة أخرى ( فتركه الحنفية ل ) أجل | ( هذا ولما نذكر . ثم المختار
~~أن الثالث مردود إذا اعترف المستدل بطرديته ) أي بطردية ذلك | المقيد (
~~وغير مردود إن لم يعترف ) بطرديته ( لجواز ) وجود ( غرض صحيح ) للمستدل |
~~في إيراد ذلك القيد ، في الشرح العضدي لما كان حاصل القسم الرابع وجود قيد
~~طردي في الوصف | المعلل به ذكر لذلك قاعدة تتعلق به وهي كل ما فرض جعله
~~وصفا في العلة من طردي هل هو | مردود سد المتناظرين فلا يجوزونه ، أما إذا
~~كان المستدل معترفا بأنه طردي فالمختار أنه مردود | لأنه في كونه جزء العلة
~~كاذب باعترافه وأنه كجدل قبيح ، وقيل ليس بمردود لأن الغرض استلزام | الحكم
~~، فالجواز استلزم قطعا ، وأما إذا لم يكن معترفا بأنه طردي فالمختار أنه
~~غير مردود لجواز | أن يكون فيه غرض صحيح كدفع النقض الصريح إلى النقض
~~المكسور وهو أصعب ، بخلاف | الأول فإنه ms1489 معترف بأنه غير مؤثر وأن العلة هو
~~الثاني فيرد النقض كما لو لم يذكره ، والتفوه به | لا يجديه نفعا في دفع
~~النقض ، وقيل مردود لأنه لغو ، وإن لم يعترف وقد عرف الفرق ، وإليه أشار |
~~بقوله ( أن يدفع النقض المكسور وهو أصعب على المعترض ) . قال المحقق
~~التفتازاني من | الشارحين من فسر المقام بما شهد أنه لم يفهمه وآخرون اعترض
~~بعدم فهمه ، فلهذا تابع المحقق | في توضيحه بما لا مزيد عليه ، فقوله وهو
~~أصعب يريد أن إيراد النقض المكسور أصعب على | المعترض من إيراد النقض
~~الصريح لأنه فيه بيان عدم تأثير بعض أجزاء الوصف وبيان نقض | الآخر ، وفي
~~النقض الصريح ليس إلا بيان نقض الوصف : أعني ثبوته في صورة مع عدم الحكم ،
~~| وقوله بخلاف الأول متعلق بقوله لجواز أن يكون : يعني أن المستدل إذا لم
~~يكن معترفا بكون | الوصف طرديا يجوز أن يكون له في ضم الوصف الطردي إلى
~~العلة غرض صحيح بأن لا يوجد | المجموع مع عدم الحكم ، بخلاف ما إذا كان
~~معترفا بأن الوصف المضموم طردي ، فإن ذلك اعتراف | بأنه لا مدخل له في
~~العلية وأن العلة في ذلك الأمر الذي فرض الطردي وصفا فيه ، فحينئذ يسهل |
~~النقض بإيراد صورة يوجد فيها مجرد ذلك ولا يوجد الحكم ، وتلفظه بأن العلة
~~هي المجموع مع | اعترافه بذلك لا يفيده انتهى ، ولله درهما تحقيقا لمواضع
~~تحيرت فيها العقول ووقعت فيها الفحول | فقد علم بذلك أن المراد بقول المصنف
~~الثالث محل السؤال الثالث ، وبقوله أن يدفع النقض المكسور | أن يدفع النقض
~~الصريح إلى النقض المكسور ، فالنقض منصوب بنزع الخافض والمفعول به |
~~PageV04P135 | محذوف ، أو المعنى المستدل أراد بذكر القيد دفعه النقض
~~الأصعب إذ هو يتعين بعد ذكره ، | فالفرض في الحقيقة الصعوبة على المعترض
~~حيث ألزمه الأصعب ( وللشافعية بعده ) أي بعد | ما ذكر ( أربعة ) من
~~الاعتراضات مخصوصة بالمناسبة أولها ( القدح في المناسبة بإبداء مفسدة |
~~راجحة ) على مصلحة لأجلها قضى على الوصف بالمناسبة ( أو مساوية ) لها لما
~~تقدم في تقسيم | العلة بحسب الإفضاء من انخرام المناسبة لمفسدة ms1490 راجحة أو
~~مساوية ( وجوابه ) أي هذا الاعتراض | ( ترجيح المصلحة إجمالا ) على المفسدة
~~بأن يقال لو لم يقدر رجحانها لزم التقيد الباطل ( وتقدم ) | ذكره في
~~التقسيم المذكور ( وتفصيلا بما في الخصوصيات ) أي خصوصيات المسائل من |
~~المرجحات ( مثل ) أن يقال في الفسخ في المجلس بخيار المجلس ( وجد سبب الفسخ
~~في المجلس وهو ) أي | سبب الفسخ ( دفع الضرر ) عن الفاسخ ( فيثبت ) أي
~~الفسخ ( فيعارض بضرر ) الآخر الذي لم يفسخ | فيقال ضرر ( الآخر مفسدة
~~مساوية ) لتلك المصلحة ( فيجاب ) عن المعارضة ( بأن هذا ) الآخر | ( يجلب )
~~باستيفاء العقد ( نفعا وذاك ) الفاسخ ( يدفع ضررا ) عن نفسه ( وهو ) أي دفع
~~الضرر | ( أهم ) ولذلك يدفع كل ضرر ولا يجلب كل نفع ( ومثله ) أي مثل ما
~~ذكر ( التخلي ) أي | تفريغ النفس ( للعبادة ) النافلة ( أفضل من التزوج لما
~~فيه ) أي في التخلي لها ( من تزكية | النفس ) المشار إليها بقوله تعالى -
~~@QB@ قد أفلح من زكاها @QE@ - ( فيعارض بفوات أضعافها ) أي | أضعاف المصلحة
~~المذكورة ( فيه ) أي في التخلي من كسر الشهوة وغض البصر وإعفاف | النفس
~~وإيجاد الولد وتربيته وتوسعة الباطن بالتحمل في معاشرة بني النوع إلى غير
~~ذلك ، فالتزكية | أيضا حاصلة في التزويج ( فيرجح ) التزوج على ما ذكر (
~~فيرجحها ) أي مصلحة العبادة | المناظر ( الآخر بأنها لحفظ الدين وتلك )
~~المصالح التي في التزوج حينئذ ( لحفظ النسل ) وحفظ | الدين أرجح من حفظ
~~النسل ( غير أن فرض المسئلة حالة الاعتدال ) أي اعتدال النفس في | الشهوة (
~~وعدم الخشية ) أي خشية الوقوع في الزنا وما يقرب منه من المحرم ، وإنما قال
~~فرض | المسئلة كذا لوجوب التزوج عينا عند الخشية فلا يعارضه التخلي للنوافل
~~( و ) ثانيها ( القدح في | الإفضاء ) أي في كون الوصف مفضيا ( إلى المصلحة
~~) المقصودة ( في شرعه ) أي الحكم عنده | ( كتحريم المصاهرة ) للمحارم على
~~التأبيد ، يقال : صاهرهم إذا صار فيهم صهرا ، والصهر زوج | البنت والأخت ،
~~والمراد هنا أصل الزواج ( للحاجة إلى رفع الحجاب ) فالتحريم المذكور هو
~~الحكم | والحاجة إلى رفع الحجاب عن المحارم لكثرة المخالطة هو الوصف العلة
~~والمصلحة التي يفضي إليها | المذكورة في قوله ( إذ يفضي ) الوصف ms1491 المذكور
~~باعتبار ما شرع عنده من تأبيد التحريم ( إلى دفع | الفجور فيمنع ) إفضاؤه
~~إلى دفع الفجور ( بل سد باب العقد ) أي عقد النكاح للتحريم المذكور |
~~PageV04P136 | ( أفضى ) إلى الفجور ( لحرص النفس على الممنوع فيدفع ) هذا
~~المنع ( بأن تأبيد التحريم يمنع | عادة ) عن مقدمات الهم والنظر ( إذ يصير
~~) الامتناع بهذا السبب ( كالطبيعي ) أي كالامتناع | والمنافرة التي اقتضتها
~~الطبيعة فلا يبقى المحل مشتهى ( أصله ) أي أصل هذا التحريم المؤبد | (
~~الأمهات ) لأنه شرع من ابتداء وجود بني آدم فلم يكن عند ذلك تحريم الأخوات
~~لضرورة | التناسل ، ثم لما وجد غير المحارم ارتفعت الضرورة فألحق بالأمهات
~~سائر المحارم * ( و ) ثالثها ( كون | الوصف خفيا كالرضا ) في العقود فإنه
~~أمر قلبي * ( ويجاب ) عن هذا السؤال ( بضبطه ) أي | بضبط الوصف ( بظاهر )
~~أي بضابط ظاهر ( كالصيغة ) الدالة على الرضا فيدور الحكم عليها | كصيغ
~~العقود ( و ) رابعها ( كونه ) أي الوصف ( غير منضبط ) جعلهما قسما واحدا
~~لكمال | مناسبتهما سؤالا وجوابا ( كالحكم ) جمع حكمة ، وهي الأمر الباعث من
~~المقاصد ( والمصالح ) | أي ما يكون لذة أو وسيلة لها ( كالحرج ) فإن في
~~نفيه لذة ( والزجر ) فإنه وسيلة للذة الدنيوية | والأخروية ، ثم علل عدم
~~انضباطها بقوله ( لأنها ) أي الحكم والمصالح ( مراتب ) أي كائنة | ( على )
~~مراتب على ( ما تقدم ) في الكلام على العلة بحسب المقاصد ويختلف باختلاف
~~الأشخاص | والأحوال فلا يمكن تعيين العدد المقصود منها ( وجوابه بإبداء
~~الضابط بنفسه ) أي بإظهار المراد | من غير المنضبط بوصف منضبط بنفسه غير
~~محتاج إلى ضابط آخر كما يقال في المشقة والمضرة أن | المراد بهما ما يطلق
~~عليه المشقة والمضرة عرفا ، كذا قالوا ، وفيه ما فيه ( أو ) أن الوصف ( نيط
~~| بمنضبط ) معطوف على إبداء ( كالسفر ) نيط حصول المشقة به ( والحد )
~~المحدود شرعا نيط | القدر المعتبر في حصول الزجر به ( ولم يذكرها ) أي
~~الاعتراضات المذكورة ( الحنفية لا لاختصاصها | بالمناسبة ) وهم لا
~~يعتبرونها فلا ورود لها عندهم ( لأن هذا ) أي اعتبار المناسبة بالوصف | (
~~اتفاق ) أي محل اتفاق أو متفق عليه ( بل لأنها ) أي الاعتراضات المذكورة
~~حاصلها ( انتفاء | لوازم العلة الباعثة مطلقا ) أي ms1492 بأي مسلك كان ( كما تقدم
~~) في فصل العلة ( ومعلوم أن بانتفاء | لازمها ) أي العلة الباعثة ( يتجه
~~إيراده ) أي إيراد انتفائها ( إذ يوجب ) انتفاء لازمها | ( انتفاءها فهو )
~~أي إيراد انتفائها ( معلوم من الشروط ) لأن كل أحد يعرف أن الشرط إذا انتفى
~~| فللمعترض الإيراد الراجح إلى منع العلية ( ومنعهم ) أي الحنفية ( بعضها )
~~أي بعض هذه | الاعتراضات معطوف على مدخول بل فهو علة أخرى لعدم الذكر في
~~البعض ، والمراد بالمنع | الحكم بعدم وروده من حيث المناظرة ( وهو ) أي
~~البعض الممنوع ( مرجع الثاني والرابع ) | من الأربعة الأول ( لمنعهم
~~المعارضة لعلة الأصل كما سنذكره إن شاء الله تعالى ، وذكروا ) أي | الحنفية
~~( منع الشروط ) للتعليل ، لأن شرط الشيء سابق عليه فلا بد من إثباته ، ثم
~~القاضي | PageV04P137 | أبو زيد وشمس الأئمة السرخسي لم يشترطا كون الشرط
~~متفقا عليه ( وقيد فخر الإسلام محله ) | أي منع الشرط ( بمجمع عليه ) فقال
~~وإنما يجب أن يمنع شرطا مما هو شرط بالإجماع وقد عدم في | الفرع أو الأصل (
~~فيتجه ) المنع ( عند عدمه ) أي الشرط المذكور فيفيد بطلان التعليل ، ما إذا
~~| منع شرطا مختلفا فيه ، فيقول المعلل ذلك ليس بشرط عندي فلا يضر عدمه ،
~~وقد يقال إذا كان | مقصود المعترض دفع إلزام المعلل عن نفسه ، ففي هذا
~~المنع ضرر ظاهر إذا قصد المعلل ذلك ، | وقيل المراد بالإجماع الاتفاق بين
~~السائل والمجيب ، لا الإجماع المطلق * ( ورابعها ) أي المنوع الواردة | على
~~علة الحكم ( النقض ، وتسمية الحنفية المناقضة وهي ) في الاصطلاح ( للجدليين
~~) أي | لمصطلحهم ( منع مقدمة معينة ) وهي ما يتوقف على صحة الدليل شطرا كان
~~أو شرطا سواء كان | مع السند أو بدونه ، وهو ما يذكر لتقوية المنع ( و )
~~منع ( غير المعينة ) أي منعه ( بأن يلزم الدليل | ما يفسده ) بأن يقول لازم
~~دليلك كذا وهو باطل فدليلك فاسد ( فيفيد ) لزوم ذلك له ( بطلان | مقدمة غير
~~معينة ) لأنه لو لم يكن شيء من مقدماته باطلا كان صحيحا بالضرورة ،
~~والمفروض | أنه فاسد لبطلان لازمه ، وقوله وغير المعينة مبتدأ خبره ( النقض
~~الإجمالي وردوا ) أي الأصوليون | ( النقض ) الذي هو رابع ms1493 المنوع ( إلى منع
~~مستند ) أما كونه منعا فلأنه منع عليه الوصف ، وهو | مما يتوقف عليه صحة
~~القياس ، وأما كونه مستندا فلأن بيان التخلف سند له ( وإلا ) أي وإن | لم
~~يرد إليه ( كان ) النقض ( معارضة قبل الدليل ) لأنه إذا لم يكن منعا مستندا
~~كان إقامة | الدليل على عدم العلية ، والمستدل لم يقم بعد دليلا على العلية
~~ولزم كونه معارضة قبل الدليل | ( وعلى هذا ) أي الذي ذكر من أن الصارف عن
~~كونه استدلالا ، وهو الظاهر إنما هو لزوم | المعارضة قبل الدليل ( يجب ) أن
~~يكون ( معارضة لو ) كان ( بعده ) أي بعد إقامة المستدل | الدليل على صحة
~~علية الوصف لارتفاع المانع عن الحمل على المعارضة ووجود ما يقتضيها ، وإليه
~~| أشار بقوله ( لأنه ) أي المعترض ( استدل على بطلانه ) أي بطلان كون الوصف
~~علة | ( بالتخلف ) أي بوجوده في صورة ليس فيها الحكم ( ويجيب الآخر ) أي
~~المستدل عن المنع | المذكور ( بمنع وجودها ) أي العلة ( في محل التخلف
~~ويستدل المعترض عليه ) أي على | وجودها في محل التخلف ( بعده ) أي بعد منع
~~المستدل وجودها فيه ( أو ) يستدل عليها | ( ابتداء ) أي قبل منع المستدل
~~إياه ، وإذا استدل ابتداء تبدل حالهما ( فانقلب ) المعترض معللا | والمعلل
~~معترضا ( وقيل لا ) يقبل من المعترض إقامة الدليل على وجود الوصف إذا منع
~~المستدل وجوده | في صورة التخلف لأنه انتقال من الاعتراض إلى الاستدلال
~~وهذا محكي عن الأكثر منهم الإمام | الرازي ( وقيل ) لا يقبل ( إن كان ) ذلك
~~الوصف ( حكما شرعيا ) لأن الاشتغال بإثبات حكم | PageV04P138 | شرعي هو
~~بالحقيقة الانتقال الممنوع ، وإلا فيقبل لأنه به يتم دليل المعترض ويبطل
~~قياس المستدل | ( وقيل ) يقبل ( إن لم يكن له ) أي للمعترض ( قادح ) لدليل
~~المستدل ( أقوى ) من النقض | فإن كان له لا يقبل لأنه غصب وانتقال من غير
~~أن تلجئه إليه ضرورة ( وليست ) هذه الأقوال | ( بشيء ) ووجهه ظاهر ( فلو
~~كان المستدل استدل على وجودها ) أي العلة ( في الأصل بموجود ) | أي بدليل
~~موجود ( في محل النقض فنقضها ) أي المعترض العلة بأن دليلك الذي أقمته على
~~وجود | العلة في الأصل موجود في محل ms1494 التخلف ، فيلزم عنه وجودها فيه ( فمنع
~~) المستدل ( وجودها ) | أي العلة في محل النقض ( فقال المعترض فيلزم ) عليك
~~أحد الأمرين ( إما انتقاض العلة ) | إن | كانت موجودة في محل النقض في نفس
~~الأمر ( أو ) انتقاض ( دليلها ) إن لم تكن موجودة | فيه مع جريان الدليل
~~ووجوده فيه ( وكيف كان ) اللازم : أي انتقاض العلة ، أو دليلها ( لا تثبت )
~~| العلية ، أما على الأول فلما مر من أن النقض يبطلها ، وأما على الثاني
~~فلأنها لا تثبت إلا بمسلك | صحيح ( قبل ) بالاتفاق جواب لو ، فإن عدم
~~الانتقال فيه ظاهر ، إذ لم يخرج عن نقضها ( ولو | نقض ) المعترض ( دليلها )
~~أي العلية ( عينا ) من غير ترديد بين نقض العلة ونقضه ( فالجدليون ) |
~~قالوا ( لا يسمع ) هذا من المعترض ( لسلامة العلة ) حينئذ من النقض ( إذ
~~نقضه ) أي نقض | دليلها المعين ( ليس نقضها ) لجواز إثباتها بدليل آخر فإذن
~~يلزم عليه الانتقال عن وظيفته : | أعني نقض العلة ( ونظر فيه ) أي في عدم
~~سماعه ، والناظر ابن الحاجب مستندا ( بأن بطلانه ) | أي دليل العلية (
~~بطلانها ) أي العلية ( أي عدم ثبوتها إذ لا بد لها ) أي العلية ( من مسلك |
~~صحيح ) وقد ظهر عدم صحة المسلك الذي تمسك به المستدل ووجود غيره غير معلوم
~~، والأصل | عدمه ( وهو ) أي بطلان العلة ( مطلوبه ) أي المعترض ( وإلا ) أي
~~وإن لم يكن مراد الناظر | بالبطلان عدم الثبوت ( فبطلان الدليل المعين لا
~~يوجبه ) أي بطلانها ( لكنه ) أي بطلان الدليل | المعين ( يحوجه ) أي
~~المستدل ( إلى الانتقال إلى ) دليل ( آخر لإثبات ) مطلب الدليل ( الأول ) |
~~يعني علية الوصف ( ويجيب ) المستدل ( أيضا ) بدل منع وجودها ( بمنع انتفاء
~~الحكم في | ذلك ) أي في محل النقض اتفاقا ( وللمعترض الدلالة ) بإقامة
~~الدليل ( عليه ) أي لانتفاء الحكم | ( في ) المذهب ( المختار ) إذ به يحصل
~~مطلوبه وهو إبطال دليل المستدل ، وقيل ليس له ذلك | لأنه انتقال من
~~الاعتراض إلى الاستدلال ، وقيل نعم إذا لم يكن طريق أولى من النقض في القدح
~~| ( والمختار عدم وجوب الاحتراس ) على المستدل ( عن النقض في الاستدلال )
~~بذكر قيد | يخرج محل النقض ( وقيل يجب ) الاحتراس عنه بما ذكر ms1495 ( وقيل ) يجب
~~( إلا في المستثنيات ) | أي يجب الاحتراس في التعليل عن كل نقض إلا عن
~~النقض الذي يرد على ما ذهب إلى عليته | PageV04P139 | مجتهد من الأوصاف ،
~~في الشرح العضدي هي ما تردد على كل علة ، فإذا قال في الذرة مطعوم فيجب |
~~فيه التساوي كالبر فلا حاجة إلى أن يقول ولا حاجة تدعوك إلى التفاضل فيه
~~فيخرج العرايا فإنه | وارد على كل تقدير سواء عللنا بالطعم أو القوت أو
~~الكيل فلا تعلق له بإبطال مذهب وتصحيح | آخر ، وإليه أشار بقوله ( كالعرايا
~~عند الشافعية ) وهي عندهم بيع التمر على رءوس النخل على | قدر كيله من
~~التمر خرصا لو جف فيما دون خمسة أوسق . وأما الحنفية فليست العرايا عندهم
~~إلا العطية | وهي أن يعري الرجل نخلة من نخله فلا يسلم ذلك حتى يبدو له ،
~~فرخص له أن يحبس ذلك ويعطيه | مكانه بخرصه تمرا ، وليس بين المعرى له
~~والمعرى بيع حقيقي . فلا يتصور هذا التمثيل عندهم | ( لنا ) على المختار (
~~أنه ) أي المستدل ( أتم الدليل ) يعني سئل عن دليل العلية فوفى به ( إذ
~~انتفاء | المعارض ) له ( ليس منه ) أي الدليل : يعني أن النقض دليل عدم
~~العلية فهو بالحقيقة معارضة | ونفي المعارض ليس من الدليل ، فهو غير ملتزم
~~له فلا يلزم ( ولأنه ) أي الاحتراس عنه بما ذكر | ( لا يفيد ) دفع الاعتراض
~~بالنقض ( إذ يقول ) المعترض ( القيد ) الذي ذكرته احتراسا | ( طرد ) أي
~~طردي لا تأثير له في العلية ( والباقي ) بعده ، وهو المؤثر في العلية (
~~منتقض ) لأنه | بدون ذلك القيد الطردي موجود في محل التخلف ( وهذان ) أي
~~منع وجود العلة ومنع انتفاء | الحكم ( دفعان ) لتحقق النقض لا يحسمان مادة
~~الشبهة بالكلية * ( والجواب الحقيقي ) الحاسم | لها ( بعد الورود ) أي ورود
~~النقض ، وتبين وجود العلة ، وانتفاء الحكم في محل النقض إنما | يتحقق (
~~بإبداء المانع ) من تأثير العلة ( في محل التخلف ، وهو ) أي المانع ( معارض
~~| اقتضى نقيض الحكم ) الذي أثبته المستدل ( فيه ) أي في محل التخلف ظرف
~~للاقتضاء ، | والمراد بالنقيض ما يقابله سلبا أو إيجابا أو ما يساويه ( أو
~~) اقتضى ( خلافه ms1496 ) أي الحكم الذي | أثبته المستدل ، والمراد به الضد الذي
~~هو أخص من نقيضه ، وهذا المقتضى إنما يثبت ( لتحصيل | مصلحة ) أهم من مصلحة
~~حكم الأصل ( كالعرايا ) وقد عرفتها ( لو أوردت ) مادة للنقض | ( على
~~الربويات ) أي على العلل المعتبرة شرعا بحسب اختلاف المذاهب للحكم الثابت
~~في أصول | الأموال الربوية ، وتلك المصلحة دفع الحاجة العامة إلى الرطب
~~والتمر ، وعدم وجود تمر آخر | غير أحد الأمرين ( وكذا الدية ) أي وكذا
~~ضربها ( على العاقلة ) لو أوردت نقضا ( على | الزجر ) الذي هو علة وجوب
~~الدية المغلظة على القاتل ( لمصلحة أوليائه ) متعلق بضرب الدية | فإنه
~~لمنفعة أولياء المقتول ، وجه الإيراد أن الحاجة إلى الزجر موجودة في القتل
~~خطأ مع تخلف | الحكم ، وهو وجوب الدية المغلظة على القاتل * والجواب
~~الحقيقي إبداء المانع الذي هو معارض | يقتضي خلاف الحكم من الدية المخففة
~~على العاقلة ( مع عدم تحميله ) أي القاتل لعدم قصده | PageV04P140 | القتل
~~، الظرف متعلق بضرب الدية على العاقلة ، فهذا الحكم الذي هو ضرب الدية
~~المخففة عليهم | مركب من أمرين : ضرب الدية ، وكونها على العاقلة دون
~~القاتل ، فالأول وهو أصل ضرب الدية | إنما هو لمصلحة أولياء المقتول .
~~والثاني وهو كونها على العاقلة ، لأنهم يغنمون بكونه مقتولا | فليغرموا
~~بكونه قاتلا : ولذا قال صلى الله عليه وسلم ' مالك غنمه فعليك غرمه ' .
~~وأما أنها | ليست على القاتل ، فلما ذكر من عدم قصده القتل ، وهو الذي
~~ذكرنا من عدم التحميل على | القاتل إنما هو ( للشافعية ) . وأما عند
~~الحنفية فيودي القاتل كأحدهم ( أو ) يثبت ما ذكر | من نقيض الحكم أو خلافه
~~( لدفع مفسدة ) أعظم من مفسدة شرع حكم الأصل له فيها | ( كالاضطرار لو ورد
~~على تعليل حرمة الميتة بالاستقذار فإنه ) أي الاضطرار ( اقتضى خلافه ) | أي
~~ما يقتضيه الاستقذار من التحريم ( من الإباحة ) بيان لخلافه ، فإن دفع هلاك
~~النفس | أعظم من مفسدة أكل المستقذر : هذا كله إذا لم تكن العلة منصوصة
~~بظاهر عام ( فلو كانت ) | العلة ( منصوصة ب ) ظاهر ( عام ) لا يجب إبداء
~~المانع بعينه ، بل ( وجب تقدير المانع وتخصيصه ) | أي العام ( بغير محل
~~النقض ) جمعا ms1497 بين الدليلين ( وهذا ) أي تخصيصه بغير ما ذكر ( إذا | كان
~~النص على استلزامها ) أي العلة للحكم ( في المحال لا على عليتها ) أي العلة
~~( فيها ) أي | المحال ( إذ لا تنتفي عليتها بالمانع ) * فإن قلت : ما معنى
~~عدم انتفاء العلية به دون الالتزام * | قلت : معنى عليتها للحكم في المحال
~~كونها بحيث يترتب عليها الحكم لو لم يتحقق معها مانع عن | الحكم ، وهذا
~~الكون موجود في محل النقض ، فإن صدق مضمون هذه الشرطية لا يستلزم | وجود
~~الحكم بالفعل ، بخلاف ما إذا نص على الاستلزام ، وهو كونها بحيث متى تحققت
~~تحقق | معها الحكم بالفعل فافهم ( أو ) كانت منصوصة ( بخاص ) قطعي الدلالة
~~على عليتها ( فيه ) | أي في محل النقض ، فإنه حينئذ ( وجب تقديره ) أي
~~المانع ( فقط ) لأنه لا مجال لتخصيص | الخاص بغير محل النقض ، وإنما وجب
~~تقدير المانع لأن عليتها للحكم : أي في محل النقض | ثابتة ، والحكم منتف
~~فيه بالنص أو الإجماع ، فلا بد من مانع هناك لاستحالة تخلف المعلول | عند
~~وجود المقتضى وعدم المانع ( و ) وجب ( الحكم بعليتها ) أي العلة ( فيه ) أي
~~في محل | النقض لدلالة النص الخاص عليه قطعا ، وهذا الجواب على قول من يجوز
~~تخصيص العلة . | ( أما مانعو تخصيص العلة فبعدم وجودها ) أي فيجيبون بعدم
~~وجود العلة في محل النقض | ( إذ هي ) أي العلة ( الباعثة ) على الحكم ( مع
~~عدمه ) أي المانع فالعلة عندهم | لا تتحقق إلا بأمرين : المقتضى ، وعدم
~~المانع ( فهو ) أي عدم المانع ( شرط عليتها ) | وحيث انتفى شرط العلية في
~~محل النقض انتفت العلة ( وغيرهم ) أي غير المانعين لتخصيصها | PageV04P141
~~| وهم الأكثرون عندهم عدم المانع ( شرط ثبوت الحكم ) لأن شرط علته العلة (
~~وتقدم ) | في المرصد الثاني في شروط العلة ( ما فيه ) من الكلام فليرجع
~~إليه ( و ) قال ( بعض الحنفية | ( لا يمكن دفع النقض عن ) العلل ( الطردية
~~) لأنه يبطلها حقيقة ( إذ الاطراد لا يبقى بعد | النقض ) يعني لا دليل على
~~علتها سوى كونها بحيث متى وجدت وجد الحكم معها ، وحيث وجدت | في محل النقض
~~بدون الحكم انتفت الحيثية ، وهي الاطراد فانتفت العلية لعدم ms1498 ما يدل عليها |
~~( وهو ) أي ما قاله البعض من عدم إمكان دفع النقض عنها ( بعد كونه على )
~~تقدير تحقق | ( النقض في نفس الأمر ) لا بمجرد إيراد المعترض إياه لجواز أن
~~يكون إيراده على خلاف ما في | الواقع ، فيدفعه المجيب حينئذ بدفع تهمته (
~~وعرف ما فيه ) حيث قال في أول الفصل ، وعلى | الطردية ترد مع القول بالموجب
~~إلى آخره فارجع إليه ( بناء ) أي مبني خبر لقوله ، وهو ( على | قصر ) العلل
~~( الطردية على ما ) أي على الطردية الثابتة ( بالدوران ) فقط من غير مناسبة
~~| ولا ملاءمة ( ولا وجه له ) أي لقصرها عليه ( بل ) الطردية هي ( غير
~~المؤثرة ) فتعم المناسبة | والملائم باصطلاح الحنفية ، ووجه البناء أن
~~النقض بحسب نفس الأمر إنما ينافي الدوران بحسبه | لا المناسبة والملائمة ،
~~فلو لم يقصر الطردية على ما بالدوران لا يصح قوله لا يبقى بعد النقض ، لأنه
~~| لا ينتفي علتها بمجرد انتفاء الدوران لوجود المناسبة أو الملائمة ( وعلى
~~) تقدير ( الورود ) أي | ورود النقض على الطردية ( يحوج ) وروده ( إلى
~~التأثير كطهارة ) أي كقول الشافعي الوضوء | طهارة ( فيشترط لها ) أي
~~للطهارة التي هي الوضوء ( النية كالتيمم ) أي كما يشترط النية | للتيمم
~~لكونه طهارة ، فجعل وصف الطهارة علة لاشتراط النية ( فينقض ) الوصف المذكور
~~علة | ( بغسل الثوب ) من النجاسة فإنها طهارة ، ولا يشترط فيه النية (
~~فيفرق ) بينهما ( بأنها ) أي | الطهارة التي هي الوضوء طهارة ( غير معقولة
~~) لأنه لا يعقل في محلها نجاسة ( فكانت ) الطهارة | المذكورة ( متعبدا بها
~~فافتقرت إلى النية ) تحقيقا لمعنى التعبد الذي لم تشرع إلا به ، إذ العبادة
~~| لا تنال بدون النية ( بخلافه ) أي غسل الثوب من النجاسة ( لعقلية قصد
~~الإزالة ) وإذا علم | أن المقصود منها إزالة النجاسة لا التعبد بها (
~~وبالاستعمال ) أي باستعمال ما يزيل النجاسة | ( تحصل ) الإزالة التي هي
~~المقصود ( فلم يفتقر ) غسله إلى النية ، وقد مر في شروط الفرع جواب |
~~الحنفية عن هذا ( وأما ) العلل ( المؤثرة فتقدم صحة ورود النقض عليها ،
~~وحيث ورد ) النقض | صورة عليها ( دفع بأربع ) من الأجوبة : أولها ( إبداء
~~عدم الوصف ) في صورة النقض | ( كخارج ms1499 نجس ) أي كما يقال في الخارج النجس من
~~بدن الإنسان من غير السبيلين أنه ناقض | للوضوء ، لأنه خارج نجس ( من البدن
~~فحدث ) أي فهو حدث ( كما في ) الخارج النجس | PageV04P142 | من ( السبيلين
~~) فإنه حدث لأنه خارج نجس من البدن ( فينقض ) الوصف المذكور للعلية | في
~~إثبات الحدث ( بما ) أي بخارج نجس ( لم يسل ) من رأس الجرح إلى موضع يلحقه
~~حكم | التطهر فإنه ليس بحدث مع وجود الوصف المذكور فيه ( فيدفع ) النقض به
~~( بعدم الخروج ) | أي بأن يقال لا نسلم وجود الوصف فيما لم يسل فإنه باد ،
~~وليس بخارج ( لأنه ) أي الخروج إنما | يتحقق ( بالانتقال ) من مكان إلى آخر
~~، وهو مستقر في مكانه ، غير أنه ظهر بزوال الجلدة الساترة | له ، ثم هو ليس
~~بنجس على ما روى عن أبي يوسف . والمختار عند كثير من المشايخ ، بخلاف |
~~السبيلين فإنه لا يتصور ظهور القليل منهما إلا بالانتقال ( وملك بدل
~~المغصوب ) أي وكما يقال في | مالكية المغصوب منه بدل المغصوب أنه ( علة
~~ملكه ) أي مالكية الغاصب المغصوب لئلا يجتمع | البدل والمبدل في ملك شخص
~~واحد ( فينقض ) الوصف المذكور في هذا التعليل ( بالمدبر ) | فإن غصبه سبب
~~لملك بدله للمغصوب منه ، ومع هذا لا يملك الغاصب المبدل ولم يخرج عن ملك |
~~المغصوب منه ( فيمنع ) أن يكون ما ملك المغصوب منه ( ملك بدله ) أي بدل
~~المغصوب ( بل | بدل اليد ) أي بل هو ملك بدل اليد ، لأن ضمانه ليس بدلا عن
~~العين ، بل عن اليد الثابتة ، | فلم يتحقق الوصف ، وهو ملك بدل المغصوب
~~عليه في مادة النقض فلا نقض ( و ) ثانيها الجواب | ( بمنع وجود المعنى الذي
~~به صار ) الوصف ( علة ) وذلك المعنى كالثابت بدلالة النص بالنسبة إلى |
~~المنصوص بمعنى أن الوصف بواسطة معناه اللغوي يدل على معنى آخر هو المؤثر في
~~الحكم | ( فينتفى ) الوصف معنى ( وإن وجد صورة كمسح ) أي كما يقال في مسح
~~الرأس مسح ( فلا | يسن تكريره كمسح الخف ) فإنه مسح ، فلا يسن تكريره (
~~فينتقض ) الوصف ، وهو كونه | مسحا ( بالاستنجاء ) بالحجر : أي بأنه موجود
~~فيه مع تخلف الحكم ms1500 ، وهو عدم مسنونية | التكرير عنه ، فإن تثليث المسح فيه
~~مسنون إجماعا إذا احتيج إليه ، فإن لم يكن تثليث الحجر | مسنونا عند
~~أصحابنا على الإطلاق ، وإذا كان الحجر ذا أطراف ثلاثة ومسح بكل منها عمل |
~~بالسنة ( فيمنع فيه ) أي في الاستنجاء ( المعنى الذي شرع له ) المسح في
~~الوضوء ( وهو ) أي | المعنى المذكور ( التطهير الحكمي ) لأن الاستنجاء
~~تطهير حقيقي ( وله ) أي التطهير الحكمي | ( لم يسن ) التكرار ( لأنه ) أي
~~التكرار ( لتأكيد التطهير المعقول ) المعنى ، وهو إزالة النجاسة | الحقيقية
~~( لتحقق الإزالة ) بالتكرار ( وهو ) أي التطهير المعقول ثابت ( في
~~الاستنجاء ) لأنه | إزالة للنجاسة ( دونه ) أي ليس بثابت في الرأس ( كما )
~~أي كالكائن ( في التيمم ) فإنه | تطهير حكمي غير معقول المعنى : ولهذا لم
~~يشرع فيه التكرار . ( و ) ثالثها الجواب ( بمنع التخلف ) | أي تخلف الحكم
~~عن العلة في صورة النقض وادعاء تحققه فيها ( كما إذا نقض ) المثال ( الأول
~~) | PageV04P143 | يعني الوصف المذكور فيه ، وهو خروج النجس من البدن (
~~بالجرح السائل ) لصاحب العذر | بأن يقال الجرح المذكور موجود فيه مع تخلف
~~الحكم ، وهو الحدث عنه ( فيمنع كونه ) أي | الخارج النجس في الجرح سائلا (
~~ليس حدثا بل هو ) حدث : أي موجب له ( وتأخر حكمه ) | الذي هو الحدث ( إلى
~~ما بعد خروج الوقت ) عند أبي حنيفة ومن وافقه ( أو ) إلى ( الفراغ ) | من
~~المكتوبة وما يتبعها من النوافل عند الشافعي ومن وافقه ، كذا ذكره الشارح ،
~~وفيه أن | الشافعي لا يقول بالحدث فيما خرج من غير السبيلين ( ضرورة الأداء
~~) علة للتأخر فإنه مخاطب | بأدائها ، ولا قدرة عليه إلا بسقوط حكم الحدث في
~~هذه الحالة ( ولذا ) أي ولأجل كونه حدثا | تأخر حكمه ضرورة الأداء ( لم يجز
~~مسحه ) أي مسح صاحب الجرح السائل ( خفه إذا لبسه | في الوقت مع السيلان بعد
~~خروجه ) أي الوقت ، وإنما قال بعد خروجه لأنه يمسح في الوقت | كلما توضأ
~~لحدث غير الذي ابتلى به ، وقيد أيضا بمقارنة التلبس للسيلان ، لأن اللبس
~~إذا كان | على الانقطاع يمسح بعد الوقت أيضا إلى تمام المدة ، وإذا كان
~~الوضوء مقارنا للسيلان دون | اللبس فحكمه ms1501 حكم مقارنة اللبس للسيلان ، وإنما
~~لم يجز مسحه فيما ذكر بعد خروج الوقت ، | لأنه بخروج الوقت يصير محدثا
~~بالحدث السابق ، ففي حق المسح بعد خروج الوقت يعتبر كونه | لابسا للخف على
~~غير طهارة ، لأن ضرورة اعتبار سقوط حكم الحدث قد انتهت بخروج الوقت | لما
~~عرفت ، وحكم الحدث وإن ثبت بعد خروجه لكنه يستند إلى السبب ، فيعتبر من وقت
~~| اللبس . ( و ) رابعها الجواب ( بالغرض ) أي ببيان الغرض المطلوب بالتعليل
~~( فيقول ) المستدل | ( في ) جواب نقض ( المثال ) المذكور ( غرضي بهذا
~~التعليل التسوية بين الخارج من السبيل | و ) الخارج من ( غيره في كونهما
~~حدثا ، و ) كونهما ( إذا لزما ) أي استمرا ( صارا عفوا ) | بأن يسقط حكمهما
~~ضرورة توجه الخطاب بأداء الصلاة ( فإن البول ) الذي هو أصل ( كذلك ) | أي
~~إذا استمر صار عفوا للمعنى المذكور ( فوجب في الفرع ) أي الجرح السائل (
~~مثله ) أي | إذا دام صار عفوا لما ذكر وإلا لزم مخالفة الفرع للأصل * (
~~وحاصل الثاني ) وهو الجواب | بمنع وجود المعنى إلى آخره ( الاستدلال على
~~انتفائها ) أي العلة ( إذ هي ) أي العلة علة | ( بمعناها لا بمجرد صورتها )
~~فلا عبرة بالصورة عند انتفاء المعنى ( وذكر الشافعية من الاعتراضات ) | نقض
~~الحكمة فقط ) بأن توجد الحكمة في مادة ولم توجد العلة ولا الحكم ( ويسمونه
~~) | أي النقض المذكور ( كسرا ، وتقدم ) في المرصد الثاني في شروط العلة (
~~الخلاف في قبوله ) | أي قبول هذا النقض ( وأن المختار ) عند الأكثر : ومنهم
~~الآمدي وابن الحاجب ( قبوله عند | العلم برجحان ) الحكمة ( المنقوضة ) بها
~~في محل النقض على المذكورة في الأصل ، يعني إذا | PageV04P144 | علم أنه
~~تحقق في محل النقض فرد من أفراد الحكمة راجح على الفرد الموجود في الأصل (
~~أو | مساواتها ) أي مساواة المنقوضة بها للمذكورة إلا أن شرع حكم آخر في
~~محل النقض أليق | بالمنقوضة بها ( وحققنا ثمة خلافه ) أي خلاف المختار ،
~~وهو أن لا يسمع وإن علم رجحان | المنقوضة بها لما ذكر هناك فارجع إليه ( ثم
~~منع وجود العلة ) يعني الحكمة ( هنا ) أي | في الكسر ( على تقدير سماعه )
~~أي الكسر ( أظهر منه ) أي من ms1502 منع وجودها في النقض | لأن قدر الحكمة يتفاوت
~~، فقد لا يحصل ما هو مناط الحكم منه في الأصل ( في ) مادة ( النقض ) |
~~بخلاف نفس الوصف فإنه لا يتفاوت فيبعد أن يخفى وجود العلة في مادة النقض
~~على الناقض فيدعي | وجودها ، وتخلف الحكم بخلاف الحكمة لما عرفت * ( خامسها
~~) أي خامس المنوع على علة | حكم الأصل ( فساد الوضع ) ولم يعرفه اكتفاء بما
~~يفهم من بيان النسبة ، وهو ( أخص من فساد | الاعتبار من وجه إذ قد يجتمع
~~ثبوت اعتبارها ) أي العلة ( في نقيض الحكم ) الذي هو فساد الوضع | ( مع
~~معارضة نص أو إجماع ) ومعارضة العلة لأحدهما هو فساد الاعتبار ( ولا يخفى )
~~الأمران | ( الآخران ) اللذان لا بد منهما في العموم والخصوص من وجه بينهما
~~، يعني انفراد ثبوت اعتبارها | في نقيض الحكم عن معارضتها لأحدهما وعكسه ،
~~وقيل فساد الوضع أخص مطلقا من فساد الاعتبار | وقيل هما واحد ، ونسب إلى
~~أبي إسحاق الشيرازي وإمام الحرمين ، وما ذهب إليه المصنف هو | الوجه لما
~~علله به ( ويفارق ) فساد الوضع ( النقض بتأثيره ) أي الوصف في فساد الوضع |
~~( في النقيض ) أي نقيض الحكم الذي جعل علة له ، بخلاف النقض لأنه لا تعرض
~~فيه لتأثير | الوصف فيه ، وإنما يثبت النقيض معه سواء كان التأثير له أو
~~لغيره ( و ) يفارق ( القلب بكونه ) | أي الوصف في فساد الوضع يثبت نقيض
~~الحكم ( بأصل آخر ) وفي القلب يثبت نقيض الحكم | بأصل المستدل ( و ) يفارق
~~( القدح في المناسبة بمناسبته ) أي الوصف والقدح في المناسبة | ( نقيضه )
~~أي الحكم ( من حيث هو كذلك ) يعني أن يكون مناسبته الوصف لنقيض الحكم | من
~~جهة ثبوته بتلك الجهة كان مناسبا للحكم ، فقوله من حيث متعلق بمناسبته من
~~جهته : أي إذا | كان ، وضمير هو راجع إلى الوصف مبتدأ خبره كذلك ، والإشارة
~~إلى حال الوصف مع الحكم | باعتبار المناسبة ، وذلك إنما يتحقق ( إذا كان من
~~جهته ) أي إذا كانت المناسبة للنقيض من جهة | مناسبة الوصف للحكم ، لا من
~~جهة أخرى كمصلحة مترتبة عليه ، وتذكير الضمير في كان بتأويل | التناسب (
~~بخلافه ) أي بخلاف ما إذا ms1503 كان التناسب للنقيض ( من غيره ) أي من غير جهة |
~~تناسب للحكم كما ( إذا كان له ) أي للوصف ( جهتان ) تناسب بأحداهما الحكم
~~وبالأخرى | PageV04P145 | نقيضه ( ككونه ) أي المحل ( مشتهى ) للنفوس (
~~يناسب الإباحة ) كإباحة النكاح ( لدفع | الحاجة ) من قضاء الشهوة ( و )
~~يناسب ( التحريم ) على التأبيد ( لقطع الطمع ) إذ به | يرفع الطمع المفضي
~~إلى مقدمات الهم والنظر المفضية إلى الفجور ، وفي الشرح العضدي وقد تخلص |
~~مما ذكرناه أن ثبوت النقيض مع الوصف نقض ، فإن زيد ثبوته به ففساد الوضع ،
~~وأن زيد كونه | به في أصل المستدل فقلب ، وبدون ثبوته معه فالمناسبة من جهة
~~واحدة قدح فيها ومن جهتين لا ، | فعلم أن المعتبر في فساد الوضع ثبوت نقيض
~~الحكم بالوصف بل مع اعتبار الشارع ذلك ، وذلك | يستلزم ثبوته معه ، وفي
~~القدح عدم لزوم ثبوته معه غير أن الوصف مناسب للنقيض من الجهة | التي زعم
~~المستدل مناسبة للحكم اعتبارها ( مثاله ) أي مثال فساد الوضع أن يقال في
~~التيمم | ( مسح فيسن تكراره كالاستنجاء فيرد ) أن يقال إثبات التكرار
~~بالمسح فاسد الوضع إذ المسح | ( معتبر في كراهته ) أي التكرار ( كالخف )
~~فإن تكرار المسح عليه يكره إجماعا ( وجوابه ) | أي هذا المنع ( بالمانع )
~~أي ببيان وجود المانع ( فيه ) أي في الخف الذي هو أصل المعترض | ( فساده )
~~أي فساد الخف وتلافه بتكرار المسح عليه ، فقوله فساده إما مجرور عطف بيان
~~للمانع | أو مرفوع خبر محذوف ، وهو ضمير راجع إلى المانع ( و ) مثاله (
~~للحنفية إضافة الشافعي الفرقة ) | بين الزوجين إذا أسلمت وأبى ( إلى إسلام
~~الزوجة ) فإن هذه الإضافة من فساد الوضع ( فإنه ) | أي الإسلام ( اعتبر )
~~شرعا ( عاصما للحقوق ) كما يقتضيه الحديث الصحيح ، وقد ذكر في | بحث
~~التأثير ( فالوجه ) إضافتها ( إلى آبائه ) أي امتناعه من الإسلام لأنها
~~عقوبة والامتناع | منه رأس كل عقوبة ( وكقوله ) أي الشافعي في علة تحريم
~~الربا في الحنطة والشعير والتمر والملح | إنها الطعم إذ ( المطعوم ذو خطر )
~~أي عزة وشرف لكونه قوام النفوس وبقاءها ( فيزاد فيه ) | أي في تملكه ( شرط
~~التقابض ) إظهارا للخطر كالنكاح الموجب للاستيلاء على محل ذي ms1504 خطر | فإنه
~~شرط فيه زائد ، وهو حضور الشهود ( فيرد ) أن يقال ( اعتبار مساس الحاجة )
~~إلى الشيء | إنما يناسب أن يكون مؤثرا ( في التوسعة ) والإطلاق في ذلك
~~الشيء ، لا في التضييق والتقييد | بالشرط الزائد ، ولذا أحل الميتة عند
~~الاضطرار ، ولذا جرت السنة الإلهية بالتوسعة في الماء والهواء | ونحوهما *
~~( سادسها ) أي المنوع على العلة ( المعارضة في الأصل ) وهي ( أن يبدي )
~~المعترض | ( فيه ) أي في الأصل ( وصفا آخر ) غير ما أبداه المستدل ( صالحا
~~) للعلية ( يحتمل أنه العلة ) | وعبارة المصنف هذه كانت وافية بأداء
~~المقصود لأن المجموع المركب من وصف المستدل ووصف | المعترض يصدق عليه أنه
~~اثر وصف آخر غير أنه قصد التوضيح فقال ( أو ) أنه ( مع وصف | المستدل )
~~العلة ( فالأول ) يعني مثال الأول ، وهو إبداء وصف آخر وحده ( معارضة الطعم
~~) | PageV04P146 | المعلل به في تعليل المستدل لحرمة الربا في المنصوصات (
~~بالقوت أو الكيل ) جعله مثالا للأول | وإن احتمل أن يجعل للثاني أيضا بأن
~~يجعل المعترض العلة مجموع الطعم والقوت أو الكيل ( والثاني ) | وهو إبداء
~~وصف مع وصف المستدل للعلية ( الجارح للقتل العدوان ) أي معارضة الجارح
~~للقتل | العدوان المعلل به في تعليل المستدل القصاص في المحدد ( لنفي
~~المثقل ) كالحجر الكبير متعلق | بالمعارضة المفهومة ، فإن المعارض قصد
~~بإبداء المجموع المركب من الجارح والقتل العدوان للعلية | نفي وجوب القصاص
~~في القتل بالمثقل لانعدام جزء العلة : وهو الجارح فيه ( واختلف فيه ) | أي
~~( في ) هذا المنع في كل من ( المذهبين ) للحنفية والشافعية من حيث القبول
~~وعدمه ( والمختار | للشافعية قبوله ) أي المنع المذكور ( لتحكم المستدل )
~~به ( باستقلال وصفه مع صلاحية ) الوصف | ( المبدي له ) أي للاستقلال : يعني
~~يقبل من المعترض أن يمنع علية وصف المستدل بإبداء وصف | آخر لأنه حينئذ
~~يلزم أن يكون حكمه باستقلال وصفه مع كون الوصف الآخر مثله في صلاحية |
~~العلة تحكما محضا وهو باطل ، ولا شك في قبول ما تبين بطلان التعليل (
~~وللجزئية ) معطوف | على قوله يعني وكذا يلزم تحكمه في دعوى الاستقلال مع
~~صلاحية المبدي للجزئية ، لأنه حينئذ | يجوز أن يكون المعتبر عند الشارع في
~~العلية ms1505 المجموع المركب من الوصفين كما يجوز أن يكون وصف | المستدل من غير
~~رجحان لأحدهما على الآخر فالحكم بالاستقلال من المستدل تحكم ( ولا يرجح ) |
~~وصف المستدل من غير رجحان لأحدهما على الآخر فالحكم بالاستقلال من المستدل
~~على وصف | المعترض وهو المجموع المركب ( بالتوسعة ) أي بسبب كونه أوسع
~~دائرة لأن الجزء الأعم أكثر | وجودا من الكل فيتحقق الحكم معه أكثر مما
~~يتحقق مع الكل ، أو المعنى لا يرجح وصف | المستدل سواء كان وصف المعترض
~~مركبا من وصف المستدل أو لا بسبب كونه أعم من الوصف | الآخر ( لأنه ) أي
~~حصول التوسعة ( مرجح لما ثبتت عليته ) أي إذا ثبتت علية وصف | باعتبار
~~الشارع مع ثبوت علية وصف آخر وكان أحدهما أوسع دائرة من الآخر يرجح الأوسع
~~| لكونه أكثر إثباتا للحكم وفي نسخة لما ثبت اعتباره ( والكلام فيه ) في
~~أصل ثبوت علية | وصف المستدل ، وقيل ثبوتها لا يرجح بما هو أكثر إثباتا له
~~، لأن الأصل عدمه . فالحاصل أن | الأحوط بعد ثبوت العلية اعتبار الأوسع
~~لئلا يفوت حكم اعتبره الشارع بخلاف ما قبله ، فإن الأولى | فيه رعاية الأصل
~~فتأمل ( ولو سلم ) الترجيح بالتوسعة قبل ثبوت العلية ( فمعارض ) أي فهذا |
~~المرجح معارض على صيغة المجهول ( بما يرجح وصف المعارضة ) أي الوصف المذكور
~~في مقام | المعارضة ( وهو ) أي ما يرجح وصفها ( موافقة الأصل ) وهو عدم
~~الحكم ( بالانتفاء ) أي | بانتفاء الحكم ( في الفرع ) اللازم لوصف المعارضة
~~( و ) المختار ( للحنفية نفيه ) أي نفي قبوله | PageV04P147 | ( ويسمونها )
~~أي المعارضة في الأصل ( المفارقة ) إشارة إلى ما سيأتي من أن سؤال الفرق
~~إبداء | خصوصية في الأصل هي شرط للوصف مع بيان انتفائها في الفرع أو بيان
~~مانع من الحكم فيه | مع انتفاء ذلك المانع في الأصل فهما معارضان في الأصل
~~والفرع لأن ابداء شرط في الأصل معارضة | فيه وبيان وجوده في الفرع معارضة
~~فيه ، ومن أن المعترض إن لم يتعرض لانتفاء الشرط في الفرع | لم يكن من
~~الفرق بل هو معارضة في الأصل المسمى مفارقة عند الحنفية ، ولم يذكروه
~~اكتفاء | بذكر المعارضة في الأصل ms1506 ، ولعل وجه التسمية أن بيان الخصوصية في
~~الأصل ينسب للمفارقة | بين الأصل والفرع ( فإن كان صحيحا ) اسم كان راجع
~~إلى الفرق المفهوم في ضمن المفارقة | لأن إبداء الوصف الآخر إنما يقصد به
~~الفرق بين الأصل والفرع ، وصحته بوجود دليل على وجود | الفارق بينهما في
~~العلة المعتبرة في ذلك الحكم ( فليجعل ) الفرق الموجود في ضمن تلك المفارقة
~~| ( ممانعة ) أي فليورد في صورة الممانعة ( ليقبل ) من المعترض لأن
~~المفارقة من الأسئلة الفاسدة | عند الجمهور ، وللممانعة أساس المناظرة ،
~~وبها يعرف فقه الرجل ( ففي إعتاق عبد الرهن ) أي إعتاق | الراهن العبد
~~المرهون إذا قال الشافعي ببطلانه لأنه ( تصرف لاقى حق المرتهن ) بالإبطال |
~~بدون رضاه ( فيبطل ) إعتاقه ( كبيعه ) أي لا يبطل بيع الراهن المرهون بغير
~~إذن المرتهن | ( لو قال ) الحنفي ( هي ) أي العلة ( في الأصل ) أي البيع (
~~كونه ) أي البيع ( يحتمل الرفع ) | بعد وقوعه فلا وجه للقول بانعقاده وهو
~~على شرف الانفساخ من قبل المرتهن ، بخلاف العتق | لكونه لا يحتمل الرفع (
~~لم يقبل ) جواب لو ، لما ذكر من أن المختار عند الحنفية عدم قبول |
~~المفارقة ، وذلك لأن السائل ليس له ولاية الفرق كما سيشير إليه ، غير أن
~~الفرق ههنا صحيح | فليجعل ممانعة ( فليقل إن ادعيت حكم الأصل ) أي إن جعلت
~~حكم الأصل ، وهو البيع | ( البطلان منعناه ) أي منعنا كونه حكم الأصل ( أو
~~) ادعيت حكمه ( التوقف ) على إجازة المرتهن | أو قضاء دينه ( فغير حكمك )
~~الذي تريد إثباته ( في الفرع ) وهو البطلان ( وهذا ) أي | كون المختار عند
~~الحنفية نفي قبوله ( لأنه غصب ) لمنصب التعليل ، إذ السائل مسترشد في موقف
~~| الإنكار فإن ادعى شيئا آخر وقف موقف الدعوى بخلاف المعارضة فإنها تكون
~~بعد تمام الدليل | والمعارض ليس في موقف الإنكار بل في موقف الاستدلال على
~~خلاف ما أقام عليه الخصم | ( وليس ) الأمر كما قالوا من أن إبداء وصف آخر
~~غصبه ( لأنه ) أي المبدي ( لا يستدل عليه ) | أي كون الوصف الآخر علة ( بل
~~يجوز كونه ) أي المبدي وحده ( العلة أو ) كونه ( مع ما ذكر ) | المستدل
~~العلة . ( وحاصله ) أي حاصل ms1507 سؤاله هذا ( منع استقلاله ) أي استقلال وصف
~~المستدل | بالعلية ( وتسميته معارضة تجوز لقولهم ) أي الأصوليين ( إذا
~~أطلقت ) المعارضة في باب القياس | PageV04P148 | ( فما في الفرع ) أي
~~فالمراد المعارضة في الفرع ( وهذه ) أي المعارضة في الأصل تذكر ( بقيد ) |
~~هو في الأصل ، فعلم أن الحقيقة في إطلاق لفظ المعارضة ما في الفرع ، فإذا
~~استعمل في غيره كان | تجوزا على طريق الاستعارة ( وإذا رد النقض ) الذي هو
~~كالصريح في الاستدلال ( إلى المنع ) | كما مر ( فهذا ) أي رد المعارضة في
~~الأصل إلى المنع ( أولى ) منه في ذلك [ وفي التلويح ] ولا يخفى | أنه نزاع
~~جدلي يقصدون به عدم وقوع الخبط في البحث وإلا فهو ساع في إظهار الصواب . |
~~( قالوا ) أي الحنفية ( ولجواز علتين في الأصل تعدى ) الحكم ( بكل ) منهما
~~( إلى محلها ) أي | إلى محل تلك العلة من موارد تحققها ( فعدم إحداهما )
~~بعينها ( في محل ) توجد فيه الأخرى | ( لا ينفي ) كون ( الأخرى ) علة للحكم
~~فتعدى بها إلى محل آخر ( وهذا ) الوجه ( يقتصر ) في | إفادته نفي القبول (
~~على ما يجب فيه ) أي على محل يجب فيه ( استقلال كل ) من العلتين بدليل |
~~يوجب ذلك ( دون تجويز جزئيته ) أي جزئية كل منهما ، لما كان الاستقلال
~~المقابل لتجويز | الجزئية ينقسم إلى قسمين : أحدهما أن يكون كل من
~~المستقلين مجتمعا مع الآخر ، والثاني | بخلافه فلا تجمع علية أحدهما مع
~~علية الآخر ، وعدم قبول السؤال في الأول دون الثاني أشار إليه | بقوله (
~~فالحق ) أن يقال ( أن أجمع ) أي انعقد الإجماع ( على أنها ) أي العلة ( في
~~محل | النزاع إحداهما ) فقط : أي علة المستدل والمعترض استقلالا ( كعلة
~~الربا ) فإنه أجمع على أنها | إما الكيل والوزن ، أو الطعم في المطعومات
~~والثمن في الأثمان ، أو الاقتيات والادخار ( قبل ) هذا | السؤال ( وإلا )
~~أي وإن لم يجمع على ما ذكر ( لا ) يقبل لجواز أن يكون كل منهما علة
~~استقلالا | كما ذكر . ( وقولهم ) أي الشافعية ( بالاستقراء مباحث الصحابة
~~جمع وفرق ) قوله مباحث الصحابة | مبتدأ خبره جمع وفرق : يعني جمع الفرع مع
~~الأصل في الحكم بموجب وصف مشترك بينهما ، وتمييز | صورة ms1508 عن صورة أخرى عند
~~توهم مشاركتهما في الحكم بوصف مشترك بينهما ببيان فارق يفيد | عدم
~~مشاركتهما في علة الحكم ، وذلك بإبداء وصف مغاير لما توهم كونه علة في
~~الصورة التي ظن | كونها أصلا لصورته الأخرى ، وذلك إجماع على جواز وصف فارق
~~غير موجود في الفرع ، وقوله | بالاستقراء متعلق بما يفهم من السياق تقديره
~~علم بالاستقراء أنه ( لا يمسه ) خبر قولهم والضمير | المنصوب راجع إلى
~~مطلبهم ، وهو قبول السؤال المذكور على العموم ( إلا إن نقلت ) مباحثهم |
~~جمعا وفرقا ( على ) وجه ( العموم ) بحيث يندرج تحتها مباحث الفرق في
~~المتنازع ( ولا يمكن ) | نقلها كذلك لأن ما نقل عنهم مضبوط عند أئمة النقل
~~وليس فيه العموم المذكور ( وعلى ) تقدير | ( قبولها ) أي المعارضة في الأصل
~~هل يلزم بيان انتفاء المبدي في الفرع ؟ فيه أقوال : فأحدها | نعم ، إذ لو
~~لم ينتف فيه لثبت مطلوب المستدل ، فثانيها لا ، لأن غرضه عدم استقلال وصف
~~المستدل | PageV04P149 | وهو يحصل بمجرد الإبداء ( فثالثها ) الذي هو (
~~المختار لا يلزم بيان انتفائه ) أي الوصف | المبدي في الأصل ( عن الفرع إلا
~~إن ذكره ) أي المعترض انتفاءه في الفرع فكلمة أن شرطية | أو مصدرية والوقف
~~مقدر : أي لا يلزم ذلك إلا وقت ذكره إياه ، فإنه عند ذلك يعلم أن غرضه |
~~إثبات انتفاء الحكم في الفرع ، ولا شك أنه حينئذ لا بد من بيان انتفاء
~~الوصف عن الفرع ( لأن | مقصوده ) أي المعترض ( لم ينحصر في صده ) أي صرف
~~المستدل ( عن التعليل ) بما ذكره من | الوصف ( لينتفى لزومه ) أي لزوم بيان
~~انتفاء المبدي في الفرع ( مطلقا ) أي انتفاء مطلقا يعم جميع | صور المعارض
~~في الأصل ، وذلك لأنه إذا لم يكن مقصود المعترض سوى صرف المستدل عن | وصفه
~~وقد حصل ذلك بإبداء وصف آخر يحتمل العلية كفاه ذلك في الصرف ، فذكر أن هذا
~~| المبدي منتف في الفرع أمر زائد على المقصود غير محتاج إليه في صورة من
~~الصور ، إذ المفروض | انحصار قصده في الجميع في ذلك ( ولا نفى حكمه ) أي
~~ولم ينحصر أيضا مقصوده في نفي حكم | الأصل ms1509 ( في الفرع ليلزم ) بيان انتفائه
~~( مطلقا ) أي لزوما مطلقا يعم الصور كلها لأن المقصود | على هذا التقدير لا
~~يحصل إلا ببيان انتفائه فيه ( بل قد ) يكون مقصود المعترض الصد ( وقد ) |
~~يكون نفي الحكم ( فإذا ادعاه ) أي المعترض نفي الحكم ( لزمه إثباته ) أي
~~إثبات ما ادعاه | لالتزامه ذلك وإن لم يجب عليه ابتداء ( و ) كذا المختار
~~أنه ( لا ) يلزم المعترض ( ذكره ) أي | أن يذكر ( أصلا ) معتبرا من الشارع
~~( لوصفه ) الذي أبداه في الأصل تبين ذلك الأصل تأثير | في الحكم ( كمعارضة
~~الاقتيات بالطعم ) أي كأن يقول المعترض عليه حرمة الربا في المنصوصات |
~~الطعم لا القوت ( كما في الملح ) الذي هو منها وهو طعم وليس بقوت ، ثم علل
~~عدم لزوم ذلك | الأصل لوصف المعترض بقوله ( لأنه لم يدعه ) أي المعترض كون
~~وصفه علة حتى يحتاج إلى شهادة | الأصل ( إنما جوز ما ذكر ) من كون وصفه علة
~~أو جزءها ( ليلزم ) المستدل ( التحكم ) في | جعله العلة وصفه لا وصف
~~المعترض مع تساويهما في صلوح العلية ( وأيضا يكفيه ) أي المعترض | في وصفه
~~المبدي ( أصل المستدل ) إذ لا بد من وجود وصفه فيه ( فيقول ) المعترض ( جاز
~~الطعم | أو الكيل أو هما ) علة ( كما في البر بعينه وجوابها ) أي المعارضة
~~المذكورة من المستدل ( على ) | تقدير ( القبول ) كما هو المختار للشافعية (
~~بمنع وجوده ) أي الوصف المعارض به في الأصل كأن | يقول لا نسلم أنه مكيل في
~~زمانه صلى الله عليه وسلم وهو المعتبر ( أو ) منع ( تأثيره ) أي الوصف |
~~المعارض به في الأصل ( إن كان لم يثبته المستدل أو أثبته ) بما كان يقول إذ
~~أثبته ( بما كان ) أي | بأي طريق كان ، يعني بمنع التأثير على الإطلاق سواء
~~كان المستدل لم يثبت علية وصفه أو أثبت | وعلى تقدير الإثبات سواء أثبتها
~~بالمناسبة أو الشبه أو غيرهما ، وهذا رد لما في الشرح العضدي | PageV04P150
~~| من أن المطالبة بكون الوصف المعارض مؤثرا بأن يقال للمعترض لم قلت أن
~~الكيل يؤثر إنما | يسمع من المستدل إذا كان مثبتا للعلية بالمناسبة أو
~~الشبه حتى يحتاج المعارض ms1510 إلى بيان مناسبة | أو شبه ، بخلاف ما إذا أثبته
~~بالسبر فإن الوصف يدخل في السبر بدون ثبوت المناسبة بمجرد | الاحتمال ، ثم
~~بين ذلك بقوله ( وتقييد سماعه ) أي سماع منع التأثير وقبوله ( من المستدل
~~بما | إذا كان المستدل أثبت وصفه ) أي عليته ( بالمناسبة ونحوها ) أي الشبه
~~، وقد مر الفرق | بينهما * وحاصله أن الأولى بالنظر إلى ذات الوصف ،
~~والأخرى بالنظر إلى الخارج ( لا بالسبر ونحوه | تحكم ) خبر المبتدأ ( لأن
~~ذاك ) إشارة إلى ما جعله المستدل علة ( وصفه ) أي المستدل ، | ( وهذا )
~~المبدي المعارض به وصف ( آخر مجوز ) أي جوزه المعترض ( دفعه ) المستدل صفة
~~مجوز | ( بعدم التأثير ، وهو ) أي عدم التأثير ( عدم المناسبة عندهم ) أي
~~الشافعية ( فيجب إثباته ) | أي التأثير على المستدل لئلا يقال له - @QB@
~~أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم @QE@ - ( فبالمناسبة | ظاهر ) أي فإن
~~أثبت التأثير ببيان المناسبة فالأمر ظاهر ، إذ مراد من يقبل عنده هذا
~~السؤال | من التأثير المناسبة ( وكذا ) إن أثبته ( بالسبر ، لأن ما أفاد
~~العلية أفاد المناسبة ، إذ هي ) أي | المناسبة ( لازم العلة بمعنى الباعث )
~~فما أفاد الملزوم أفاد اللازم ( لكن لا يلزم إبداؤها ) أي المناسبة | ( في
~~السبر ونحوه ، ولذا ) أي لما ذكر من لزوم المناسبة لمطلق العلة علة السبر (
~~عورض المستبقى | فيه ) أي في السبر ( لعدمها ) أي لعدم مناسبة المستبقى ،
~~وقد عرفت أن السبر عبارة عن حصر | الأوصاف التي يحتمل كونها علة في عدد
~~وإلغاء ما عدا واحد منها وهو المستبقى ، وربما يعارض | المستبقى بوصف آخر
~~يدعى المعارض عليته وأنه المناسب للحكم دون المستبقى لعدم مناسبته ، فلولا
~~| أن المناسبة أمر لازم للعلة لما نفى العلية عن المستبقى لعدمها ، فقد علم
~~أن المشار إليه بقوله كذا | لزوم المناسبة ، لا عدم لزوم إبدائها كما زعم
~~الشارح * فإن قلت : لعله أراد أنه لو كان إبداؤها | لازما لما عورض عن
~~المستبقى لعدمها ، لأنه على تقدير لزوم الإبداء لم يتركه المستدل ، وعلى
~~تقدير | إبدائها لا وجه للمعارضة لعدمها في المستبقى * قلت على تقدير
~~الإبداء بزعمه : لا يلزم وجود | المناسبة عند المعترض فافهم * ( وقيل
~~المعنى ) للمستدل ms1511 مطالبة المعترض بكون وصفه مؤثرا ( إذا | كان المعترض
~~أثبته ) أي أثبت كون وصفه علة ( بالمناسبة ) لا بالسبر كما ذكره بعض شارحي
~~| المختصر ( وهو خبط ، إذ بفرض إثباته بها ) أي المناسبة ( كيف يمنع )
~~المستدل ( التأثير ، | وهو ) أي التأثير ( هي ) أي المناسبة . لا يقال لم
~~لا يجوز أن يحمل التأثير على ما هو مصطلح | الشافعية ( إذ لا يمكن حمله على
~~اصطلاحهم فيه ) أي في التأثير ( وهو كون العين في العين ) أي | كون عين
~~الوصف معتبرا في عين الحكم شرعا ( بالنص أو الإجماع ، إذ لا يتعين ) إثبات
~~| PageV04P151 | المعترض كون الوصف علة بهذا الوجه ( عليه ) أي المعترض (
~~بعد إثباته ) أي إثبات كون | الوصف علة ( بطريق صحيح هي المناسبة بالفرض )
~~أي على ما هو المفروض فيما نحن فيه ( نعم ) | يتعين إثبات التأثير الحنفي (
~~لو كان المعترض حنفيا فإن المناسبة لا تستلزم الاعتبار عندهم ) أي |
~~الحنفية كما تقدم ( فالتأثير عندهم شرط مع المناسبة ، وهو ) أي التأثير
~~عندهم ( إن ثبت اعتبار | جنس المناسبة إلى آخر الأقسام ) المذكورة في بحث
~~التأثير ( ولا يصح ) ممن أثبت وصفه بالسبر | مستدلا كان أو معترضا الترجيح
~~، هذه عبارة الشارح في حل هذا المحل ، جعله كلاما مبتدأ في | بيان ترجيح
~~وصف على آخر ، ولم يجعله من تتمة معارضة المستبقى في السبر المذكورة آنفا
~~ولم يدر | أنه لا يساعده آخر الكلام ، إذ حاصله أن هذا الترجيح لا يفيد مع
~~عدم شرط العلة وهو المناسبة | فيجب أن يكون عدم المناسبة لازما لعلة الخصم
~~فتعين كونه تتمة ما ذكروا ، والتقدير ولا يصح | من المستدل الفاقد وصفه
~~المناسبة تعدية وصفه ( بترجيح السبر ) أي بترجيح الوصف الثابت | عليته
~~بالسبر على الثابت عليته بغيره ( لتعرضه ) أي السبر ( لنفي غيره ) من
~~الأوصاف المحتملة | للعلية ( و ) لا ( بكثرة الفائدة ) المترتبة على علته
~~بالنسبة إلى ما يترتب على علية الآخر ( لأن | ذلك ) أي المرجح المذكور إنما
~~يعتبر به ( بعد ظهور شرطه ) أي شرط وصف السبر ، وهو | مناسبة المستبقى ( أو
~~عدم ظهور عدمه ) أي عدم الشرط لجواز خفاء المناسبة لما عرفت : من | أنه ms1512 لا
~~يلزم إبداء المناسبة في السبر ( أما مع ظهوره ) أي ظهور عدم الشرط ( فلا )
~~يترجح | السبر ( إذ لا يفيد ) السبر ( مع عدم الشرط ) المعتبر في مطلق
~~العلة ( وهو ) أي عدم الشرط | ( المعترض به ) لما عرفت من أن مدار معارضة
~~المستبقى إنما كان على عدم المناسبة ( أو بيان | خفائه ) أي خفاء الوصف
~~المعارض به معطوف على منع وجوده ، وكذا ( أو عدم انضباطه ) | أي الوصف
~~المذكور ( أو منع ظهوره أو ) منع ( انضباطه ) فإن كل واحد من المذكورات |
~~مناف لعلية الوصف المعارض به لما علم في شروط العلة فلا يعارض به عند تحقق
~~شيء منها ( أو أنه ) | أي الوصف المعارض به ليس وجوديا ، بل هو ( عدم معارض
~~في الفرع ) والعدم لا يكون علة | ولا جزءا منها في الحكم الثبوتي على ما هو
~~المختار ( كالمكره ) أي كقياس القاتل المضطر إلى | القتل ( على المختار )
~~أي القاتل باختياره ( في ) وجوب ( القصاص بجامع القتل فيعارض بأنها ) | أي
~~العلة في حكم القصاص ( هو ) أي القتل ( مع الطواعية ) لأنها مناسبة لا يجاب
~~القصاص | لا القتل المطلق الذي يعم الإكراه ( فيجيب ) المستدل ( بأنها ) أي
~~الطواعية ( عدم الإكراه | لا الإكراه المناسب لنقيض الحكم ) أي عدم القصاص
~~، فحاصله عدم معارض ، وعدم المعارض | طرد لا يصلح للتعليل ، لأنه ليس من
~~الباعث في شيء ، كذا في الشرح العضدي : وذلك أن | PageV04P152 | عدم
~~المعارض من قبيل عدم المانع ، لا من جانب المقتضى الذي هو العلة ، وهذا لا
~~غبار عليه ، | لكن قوله أنها عدم الإكراه لا الإكراه يفيد بظاهره أنها لو
~~كانت عين الإكراه لناسبت الحكم | ولا معنى له كما لا يخفى . ثم وصفه
~~الإكراه بمناسبة نقيض الحكم مدافعة ، فكأنه أراد والله تعالى | أعلم أن
~~الطواعية إنما هو لعدم المضاف إلى الإكراه ، ولا مناسبة بين هذا العدم
~~والحكم أصلا | وليست هي الإكراه الذي فيه مناسبة في الجملة ، على أنه لو
~~كانت عين الإكراه أيضا لما أفاده ، | بل آخره ، لأن مناسبة الإكراه إنما هي
~~بالنظر إلى نقيض الحكم ، وفيه ما فيه ( أو بإلغائه ) أي | الوصف إلى آخره ،
~~إما ms1513 مطلقا في جنس الأحكام كالطول والقصر ، أو في حكم المعلل به كالذكورة |
~~في العتق ( باستقلال وصفه ) أي بسبب استقلال وصف المستدل بالعلية ( بنص أو
~~إجماع | كلا تبيعوا الطعام ) بالطعام إلا سواء بسواء ( في معارضة الطعم )
~~أي كجواب المستدل على أن | علة الربا الطعم المعترضة بمعارضته ( بالكيل )
~~لأن النص دل على اعتبار الطعم في صورة ما ، | وهو هذا الحديث ، فإن اعتبار
~~الحكم مرتبا على وصف مشعر بالعلية ( ومن بدل دينه فاقتلوه | عند معارضة
~~مطلقه ) يعني إذا علل المستدل القتل بمطلق تبديل الدين ففرع عليه قتل
~~اليهودي | إذا تنصر وعكسه إلا أن يسلم لتحقق ما طلق التبديل فعورض ( بتبديل
~~الإيمان بالكفر ) يعني | فيقول المعترض ليس العلة بمطلق التبديل ، بل تبديل
~~الإيمان بالكفر : وعلى هذا فالمراد به | دين الإسلام ، غير أن العلة مطلق
~~التبديل فألحق اليهودي إذا تنصر بالمسلم المبدل دينه | لاشتراكهما في
~~التبديل المطلق ( ولو قال ) المستدل ( عم ) التبديل المذكور في الحديث ( في
~~| كل تبديل ) سواء كان تبديل دين الحق بباطل أو باطل بباطل ( كان ) هذا
~~القول ( شيئا آخر ) | ودعوى حكم كلي شرعي غير مستنبط من الحديث المذكور ،
~~فإن المعارضة المذكورة دافعة لهذا | الاستنباط ، فيكون حينئذ إثباته بالنص
~~لا بالقياس فلا يسمع منه هذا ( وليس منه ) أي من | الإلغاء المقبول (
~~انفراد الحكم عنه ) أي عن الوصف المبدي للمعترض ( لعدم ) اشتراط | ( العكس
~~) في العلة على ما هو المختار ، وقد مر تفصيله في الشروط في الشرح العضدي
~~ربما | يظن أن إثبات الحكم في صورة دون وصف المعارض كاف في إلغائه ، والحق
~~أنه ليس بكاف | لجواز وجود علة أخرى لما تقدم من جواز تعدد العلة وعدم وجوب
~~العكس ( لكن يتم ) | ببيان انفراد الحكم عن الوصف المعارض به ( استقلال وصف
~~المستدل ) إذ لو لم يستقل لم | يتحقق الحكم معه في صورة الانفراد المذكور (
~~ولكونه ) أي انفراد الحكم عنه ( ليس إلغاء ) | له ( لا يفيد إبداء الخلف )
~~أي إبداء وصف آخر يخلف الوصف المعارض به في صورة انفراد | الحكم عنه ( من
~~المعترض ) لا يفيد دفع الإلغاء لأنه فرع ms1514 ثبوته ، وإنما فائدته نفي استقلال
~~وصف
# PageV04P153 | المستدل ( وهو ) أي إبداء الخلف من المعترض بعد بيان
~~المستدل انفراد الحكم عن الوصف | المعارض به لئلا يكون وصف المستدل مستقلا
~~( تعدد الوضع ) أي يسمى به لتعدد أصل الوضعين | أحدهما المعارض به أولا .
~~والثاني الخلف المبدي والتعليل في أحدهما بالباقي بعد المبدي على | وضع :
~~أي مع قيد ، وفي الآخر على وضع مع قيد آخر كما سيظهر في المثال ( نحو ) أن
~~يقال | في صحة أمان العبد المسلم العاقل الحربي ( أمان ) صادر ( من مسلم
~~عاقل ، فيقبل كالحر ) أي | كأمان الحر المسلم العاقل ( لأنهما ) أي الإسلام
~~والعقل ( مظنتان للاحتياط للأمان ) أي | للاحتياط في مصلحة الأمان : أي بذل
~~الأمان وجعله آمنا ( فيعترض باعتبار ) وصف ( الحرية | معهما ) أي الإسلام
~~والعقل في العلية ( لأنها ) أي الحرية ( مظنة التفرغ ) للنظر في مصلحة |
~~الإيمان لعدم الاشتغال بخدمة المولى ( فنظره ) أي الحر ( أكمل ) من نظر
~~العبد ( فيلغيها ) | أي المستدل الحرية ( بالمأذون له في القتال ) أي
~~باستقلال الإسلام والعقل بالأمان في العبد | المأذون له في قتال الكفار فإن
~~له الأمان اتفاقا ( فيقول ) المعترض ( الإذن ) أي إذن السيد له | فيه (
~~خلفها ) أي الحرية ( لدلالته ) أي الإذن ( على علم السيد بصلاحه ) لإظهار
~~مصالح | الأمان ( فالباقي ) أي الإسلام والعقل ( علة ) لصحة الأمان حال
~~كونه ( على وضع : أي قيد | الحرية ) فالعلة المجموع ( و ) أيضا علة له على
~~وضع ( آخر ) أي قيد ( الإذن وجوابه ) أي | جواب تعدد الوضع ( أن يلغي ) أي
~~المستدل ذلك ( الخلف ) بصورة فيها وصف المستدل مع | الحكم ، و ( ليس ) ذلك
~~الخلف ( فيها ، فإن أبدى ) المعترض ( فيها ) أي في الصورة المبتدأة | (
~~خلفا ) آخر ( فكذلك ) أي فالجواب بالإلغاء بصورة أخرى ، والاعتراض بإبداء
~~الخلف يستمر | على المنوال المذكور ( إلى أن يقف أحدهما ) أما المستدل
~~لعجزه عن الإلغاء ، أو المعترض لعجزه | عن الخلف ( ولا يلغي ) أي ولا يتحقق
~~الإلغاء من المستدل للوصف المعارض به ( بضعف | الحكمة إن سلم ) المستدل (
~~المظنة ) أي وجود المظنة المتضمنة لتلك الحكمة ( كالردة | علة القتل )
~~وقياس المرتدة على المرتد بوجوب القتل ( فيقال ) على سبيل الاعتراض ، بل ms1515 (
~~مع | الرجولية ، لأنه ) أي الارتداد معها ( المظنة لقتال المسلمين ) إذ
~~يعتاد ذلك من الرجال دون | النساء ( فيلغيه ) أي المستدل كون المظنة لذلك (
~~بمقطوع اليدين ) بضعف الحكمة فيه مع | أنه يقتل اتفاقا إذا ارتد : فهذا (
~~لا يقبل ) من المستدل ( بعد تسليم كون الرجولية مظنة ) | اعتبرها الشرع
~~فيدار الحكم عليها ولا يلتفت إلى ضعف حكمتها في بعض الصور كسفر | الملك
~~المرفه لا يمنع الترخص ( ولا يفيد ترجيح المستدل وصفه ) على وصف المعترض (
~~بشيء ) | من وجوه الترجيح في جواب المعارضة خلافا للآمدي ( لأن المفيد ) في
~~ذلك ( ترجيح أولوية | PageV04P154 | استقلال وصفه ، وهو ) أي ترجيحها (
~~منتف مع احتمال الجزئية ) أي جزئية وصف المعارضة | من العلة مع وصف المستدل
~~( أو يدعى ) أي إلا أن يدعى ( المعترض استقلال وصفه ) فإنه | يفيد ترجيح
~~المستدل وصف نفسه ( وأما أن ) العلة ( المتعدية لا ترجح ) على القاصرة (
~~لمعارضة | ( موافقة الأصل ) أي لكون القاصرة معارضة للمتعدية بأنها موافقة
~~للأصل الذي هو عدم | الأحكام كما أشير إليه في الشرح العضدي ( فلا ) يصح ،
~~بل المستقل المتعدي راجح على المستقل | القاصر . ( واختلف في ) جواز ( تعدد
~~الأصول ) أي الأصول المقيس عليها ( فقيل لا ) يجوز | ( لأن ) الأصل (
~~الزائد لا يحتاج إليه ) لأن المقصود قد حصل بالواحد ( ويدفع ) هذا ( بثبوت
~~| الحاجة ) إلى الزائد ( لزيادة القوة ) إليه نفسه ، وبالنظر إلى الخصم في
~~مقام المناظرة في الظن | بالعلية . ( والوجه الآخر ، وهو تأديه ) أي جواز
~~تعدد الأصول ( إلى الانتشار وزيادة الخبط | يدفعه ) أي يدفع الدفع المذكور
~~( لأن معه ) أي مع تأديه إلى ما ذكر ( يبعد الظن فضلا | عن زيادته ) أي
~~زيادة الظن ( فاختيار جوازه ) أي التعدد ( مطلقا ) بالنظر إلى نفسه وبالنظر
~~| إلى الخصم في مقام المناظرة كما ذهب إليه ابن الحاجب ( ليس بذاك ) القوي
~~( بل ) الوجه | جواز ( في نظره لنفسه ) لانتفاء الانتشار ( لا ) في (
~~المناظرة ) لتأديه إلى الانتشار ( وعلى | الجواز ) أي جواز تعددها ( اختلف
~~في اقتصار المعارض على أحدها ) أي الأصول ( فالمجيز ) | لاقتصاره على أحدها
~~قال ( إبطال جزء من كلامه ) أي المستدل ( إبطاله ) أي كلامه من | حيث هو
~~مجموع ( وملزم إبطال ms1516 الكل ) وهو من يقول لابد من إبطال كل واحد من أصول |
~~المستدل قال ( إذا سلم له ) أي المستدل ( أصل ) واحد ( كفاه ) في مطلوبه (
~~ومحله ) أي | محل هذا القول ( اتحاد الوصف دون تعدده ) أي وصف المستدل ،
~~بيانه : أي الأصل إذا تعدد | يحتمل أن يكون الوصف أيضا متعددا ، ويحتمل أن
~~يكون متحدا ، فعلى الأول لا وجه للخلاف | في عدم لزوم إبطال الكل ، لأن
~~تعدد وصف القياس يستلزم تعدده لأنه المناط فيه ، وإبطال | أحد الوصفين
~~إبطال لأحد القياسين ، وإبطال أحد القياسين بدون إبطال الآخر إلزام تام ،
~~وعلى | الثاني أيضا لا وجه للخلاف في لزوم إبطال الكل ، لأن اتحاد الوصف
~~يستلزم اتحاد القياس ، | والقياس الواحد إذا سلم له أصل واحد يكفي في إثبات
~~المطلب ، فلا بد من إبطال الكل لتحقق | الإلزام ، فيلزم إبطال الكل قوله
~~مبني على اتحاد الوصف والمجيز للاقتصار على تعدده ، فمورد | نفي لزوم إبطال
~~الكل غير مورد إثباته فلا خلاف بين الفريقين ، وإليه أشار بقوله ( ولا
~~يتلاقيان ) | أي النفي والإثبات في محل واحد . والشارح فسر اتحاد الوصف
~~المعارض به ولو لم يذكر له | وجها ولا وجه له ، غير أنه ذكر المحقق
~~التفتازاني أن اللازمين إبطال الكل اختلفوا في وجوب | PageV04P155 | اتحاد
~~الوصف المعارض به في الجميع ( فنظر ) القائل ( الأول ) وهو مجيز الاقتصار
~~على أحدها | ( إلى أنه ) أي المستدل ( التزم صحة الإلحاق ) أي إلحاق الفرع
~~( بكل ) من الأصول ( وعجز | عنه ) أي عن الإلحاق بكل ( فبطل ) بالتزامه ( و
~~) القائل ( الآخر ) يقول ( المقصود إثباته ) | أي الحكم ( في الفرع ،
~~ويكفيه ) أي المستدل ( ما سلم ) له : أي من الأصول بشيء من الأجوبة |
~~المذكورة من الأصول فلا بد من معارضة الكل لئلا يسلم له شيء من الأصول (
~~وفي معارضة | الكل ) أي جميع الأصول ( لو أجاب ) المستدل ( عن ) معارضة (
~~أحدها ) أي الأصول | بشيء من الأجوبة المذكورة ( فالقولان ) أي فالثابت على
~~ذلك التقدير القولان المذكوران : | أي ينظر أحدهما أنه ( لا بد أن يدفع )
~~المستدل ( عما التزمه ) وهو الكل فلا يكفيه | الجواب عن أحدهما ، فقط وهو
~~نظير القول الأول . والثاني أنه ms1517 ( يكفيه ) أي المستدل أصل | ( واحد ) من
~~تلك الأصول ، وقد سلم له بعد الجواب عن معارضته ، وهذا نظير القول الثاني
~~كما | لا يخفى ( وأما سؤال التركيب فتقدم في الشروط ) لحكم الأصل . وحاصله
~~المنع إما لعلية علة | حكم الأصل أو لوجودها أو لحكم الأصل فهو مندرج في
~~المنوع المذكورة ( و ) أما ( سؤال | الترجيح بالتعدية ) فمثاله قول المستدل
~~بكر فيجبر كالصغيرة ( فيعارض البكارة المتعدية إلى | البالغة بالصغر )
~~متعلق بيعارض ( المتعدي إلى الثيب ) الصغيرة المناسب للإجبار ( ليتساويا )
~~في | التعدية : تقدير الكلام ، وأما سؤال الترجيح بالتعدية فمثاله في مسئلة
~~إجبار البكر البالغة قياسا | على البكر الصغيرة بتعليل حكم الأصل بالبكارة
~~المتعدية إلى البالغة دون الصغيرة ، ويعارض | البكارة ( ومرجعه ) أي هذا
~~السؤال ( إلى المعارضة في الأصل بما يساوي الأخرى في التعدية ) | لئلا
~~يترجح وصف المستدل بتعديته ( ولا ترجيح بزيادة التعدية ) الثابت ثابت (
~~للحنفية ، | بخلاف أصلها ) أي أصل التعدية فإن الترجيح به ثابت عندهم أيضا
~~فليس هذا السؤال مستقلا | بل هو مندرج فيما ذكر ( وإذ لم يقبلوا ) أي
~~الحنفية ( المعارضة في الأصل لم يذكروا سؤال | اختلاف جنس المصلحة ) في
~~الأصل والفرع بعد اتحاد الضابط فيهما ( كإيلاج محرم ) أي | كأن يقول
~~المستدل للحد باللواط هو إيلاج في فرج محرم مشتهي طبعا ( فيحد به كالزنا
~~فيقول ) | المعترض ( المصلحة مختلفة في تحريمهما ) أي اللواط والزنا ( ففي
~~الزنا اختلاط النسب المفضي إلى | عدم تعهد الولد ، وهو ) أي عدم تعهد الولد
~~( قتل معنى ، وفي اللواط دفع رذيلته ) وهما | متفاوتان في نظر الشرع ،
~~فقياس أحدهما على الآخر قياس مع الفارق ( لأنه ) أي السؤال | المذكور ( هي
~~) أي المعارضة في الأصل فلم يفردوه بالذكر ، وإنما قلنا أنه هي ( إذ حاصله
~~) أي | قول المعترض ( العلة ) في الأصل ( شيء آخر ) وهو كونه موجبا لاختلاط
~~النسب ( مع ما ذكرت ) | PageV04P156 | من قولك إيلاج محرم ( ولذا ) أي
~~ولكون معارضته في الأصل ( كان جوابه ) أي السؤال | المذكور ( جوابها ) أي
~~المعارضة المذكورة ( بإلغاء الخصوصية ) المبتدأة في الأصل | لبيان الاختلاف
~~( بطريقه ) أي الإلغاء ( مع أنه ) أي السؤال المذكور باعتبار منشئه ( يندرج
~~| في ) عموم ms1518 ( معنى الشروط ) للفرع ، إذ منها مساواته الأصل فيما علل ، وهي
~~منتفية ههنا . | ( الثالث ) من مقدمات القياس المذكورة ، وهو ثبوت العلة في
~~الفرع ( عليه سؤالان : الأول منع | وجودها ) أي العلة ( في الفرع كقول
~~الحنفية في قولهم ) أي الشافعية ( بيع التفاحة ) أي | الواحدة ( بثنتين بيع
~~مطعوم بمطعوم مجازفة فلا يصح كصبرة ) أي كبيع صبرة ( بصبرتين ) | ومقول قول
~~الحنفية ( يمنع وجوده ) أي وصفه ( في الفرع لأن المجازفة باعتبار الكيل )
~~إذ لا يقال | باعه مجازفة إلا في شيء يعتاد بيعه بالكيل ( وهو ) أي الكيل (
~~منتف فيه ) أي في التفاح | ( ويرد ) على هذا المنع ( أنها باعتبار المقدر )
~~يعني أن المجازفة إنما تطلق عرفا باعتبار القدر | المجازف فيه ( كيلا ووزنا
~~) لا كيلا فقط : وذلك بحسب اعتبار الشرع ( فالإلحاق ) للفرع | بالأصلين
~~المذكورين ( باعتبار ) القدر ( الأعم ) من الكيل والوزن * فالحاصل أن العلة
~~| في الأصل المجازفة المطلقة التي تتحقق في ضمن كل منهما ، فلا يصح منع
~~وجود الوصف المناط | للحكم ( فإنما يدفع هذا ) الإيراد ( بانتفائها ) أي
~~الكيل والوزن معا في التفاح ( لأنه ) أي | التفاح ( عددي ، وهو ) أي كونه
~~عدديا ( موقوف على أنه ) أي التفاح ( كذلك ) أي عدديا | ( في زمنه صلى الله
~~عليه وسلم ، وإلا ) أي وإن لم يكن في زمنه عدديا ( فالعادة ) أي فالعبرة |
~~بما هو العرف في بيعه من وزن وغيره ( وهي ) أي العادة ( مختلفة فيه ) أي في
~~التفاح باعتبار | البلدان ( و ) كما ( لمحمد في إيداع الصبي ) غير المأذون
~~مالا غير الرقيق ، من أنه لا يضمن | إذا أتلفه ، لأن مالكه ( سلطه على
~~استهلاكه ) والاستهلاك إذا كان من قبل المالك لا يوجب | الضمان كما إذا
~~أتلفه بنفسه ، وقد سبق بيانه ( فيمنعان ) أي أبو حنيفة وأبو يوسف ( أنه ) |
~~أي إيداعه ( تسليط ) على اتلافه ، وقيل أبو حنيفة مع محمد ( و ) كما (
~~للشافعية في ) صحة | أمان العبد ) من أنه ( أمان ) صادر ( من أهله ) وهو
~~المسلم العاقل ( فيعتبر كالمأذون له في | القتال فيمنع أهليته ) أي العبد (
~~له ) أي للأمان ( وجوابه ) أي هذا السؤال ( ببيان وجوده ) | أي الوصف (
~~بعقل أو حس أو شرع ) على ms1519 ما هو طريق الإثبات في مثله ( ويزيد المستدل هنا )
~~| أي في الفرع المذكور ( بيان مراده بالأهلية ، وهو ) أي مراده ( كونه ) أي
~~المؤمن ( مظنة | لرعاية مصلحته ) أي الأمان بالنظر إلى المسلمين ( وهو )
~~كونه مظنة لذلك ثابت ( بإسلامه | وبلوغه ، ولو زاد المعترض بيان الأهلية )
~~باعتبار قيد زائد على ما هو مراد المستدل ( ليظهر | PageV04P157 | انتفاؤها
~~) أي العلة في الفرع . ( فالمختار لا يمكن ) أي ففيه خلاف ، والمختار أنه
~~لا يمكن من | ذلك ( إذ هو ) أي بيان المراد ( وظيفة المتكلم به ) أي باللفظ
~~المحتاج إلى البيان ، لأنه العالم | بمراده فيتولى تعيين ما ادعاه ( دفعا
~~لنشر الجدال ) بالانتقال والاشتغال بالسؤال . ( الثاني ) من | السؤالين (
~~المعارضة في الفرع بما يقتضى نقيض الحكم ) أي حكم المستدل ( فيه ) أي في |
~~الفرع ( وهي ) أي المعارضة في الفرع بأن يقول ما ذكرته من الوصف ، وإن
~~اقتضى ثبوت | الحكم في الفرع فعندي وصف آخر يقتضي نقيضه ، فيتوقف دليلك ،
~~وهي ( المعارضة إذا | أطلقت ) أي إذ أطلق لفظ المعارضة في باب القياس ، ولم
~~يقيد بقيد ككونها في الأصل وغيره | لا يتبادر منه إلا هذه المذكورة : وهذا
~~علامة كونه حقيقة فيه كما سيشير إليه ( ولا بد له ) | أي لما يقتضي نقيض
~~الحكم فيه ( من أصل ) ثابت عليه الحكم الذي هو نقيض الحكم | الأول : أي هذه
~~المعارضة ( فهي معارضة قياسين ، ولذا ) أي ولكونها معارضة قياسين ( كانت )
~~| ( الحقيقة ) أي حقيقة لفظ المعارضة المطلقة ، والحقيقة كما تطلق على
~~اللفظ تطلق على المثنى ( وله ) | أي للمعترض ( إثبات ) علية ( وصفه بمسلكه
~~، وللآخر ) أي المستدل ( اعتراضه ) أي الاعتراض | على المعترض ( بما يعترض
~~به على المستدل فينقلبان ) أي فيصير المعترض مستدلا والمستدل | معترضا (
~~وهو ) أي انقلابهما لانقلاب التناظر ( وجه منع مانعها ) أي وجه نفي قبول
~~القائل | بنفي سماع هذه المعارضة لأنه خروج مما قصداه من معرفة صحة نظر
~~المستدل إلى آخره ، وهو معرفة | صحة نظر المعترض ( ودفع بأن ) الانقلاب (
~~الممتنع أن يثبت ) المعترض ( مقتضى دليله ) بأن | يكون مقصده إثبات مقتضاه
~~( وهذا ) السؤال ليس كذلك بل هو ( لهدمه ) أي دليل المستدل | ( بنقيضه ) أي
~~بما ms1520 ينافي دليل المستدل لكونه مفيدا خلاف مقتضاه ( بعد تمامه ) أي بعد |
~~تمام دليل المستدل بمعنى عدم التعرض لمقدماته ، لا بمعنى تسليم موجبه (
~~فالمعنى تمام دليلك ) | في نفس الأمر أيها المستدل ( موقوف على هدم هذا )
~~الذي عارضت به من دليلي ، واختلف في | الجواب عن المعارضة بالوجوه المذكورة
~~في ترجيح القياس عند العجز عن القدح فيها ( والمختار | قبول الترجيح بما
~~تقدم ) في ترجيح القياس ( ولا خلاف فيه ) أي في قبول الترجيح فيه | ( عند
~~الحنفية لأن وجوب العمل بعد المعارضة ) بموجب أحد الدليلين ( موقوف عليه )
~~أي | الترجيح ( وقيل لا ) يقبل الترجيح ( لتعذر العلم بتساوي الظنين ) إذ
~~لا ميزان توزن به الظنون | ولا معيار تعرف به مراتبها ( والترجيح فرعه ) أي
~~تساويهما ( وهذا ) الكلام على تقدير صحته | ( يبطل الترجيح مطلقا ودلالة
~~الإجماع عليه ) أي الترجيح للإجماع على وجوب العمل بالراجح | ( يبطله ) أي
~~يبطل إبطال الترجيح مطلقا ( وعلى المختار ) من قبول الترجيح اختلف في وجوب
~~| PageV04P158 | الإيماء إلى الترجيح في أثناء الدليل والمختار أنه ( لا
~~تجب الإشارة إليه ) أي الترجيح ( على المستدل | لأنه ) أي الترجيح على
~~المستدل ( ليس ) جزءا ( منه ) أي الدليل لدلالته على المطلوب مع | قطع
~~النظر عنه ( وتوقف العمل عليه ) أي الترجيح ( عند ظهور المعارضة شرط ) أي
~~مشروط | ( معلق على شرط ) وهو ظهور المعارضة ( والوجه لزومه ) أي لزوم ذكر
~~الترجيح ( في العمل ) | أي عمل المستدل ( لنفسه ) متعلق باللزوم أو بالعمل
~~تأكيدا لما يفهم ضمنا من العمل ( لا ) في | ( المناظرة ) لعدم الاحتياج
~~إليه فيها ، إذ المقصود منها الهدم من جانب المعارض ، وهو حاصل بدون |
~~الترجيح لأنهما إذا تعارضا تساقطا ، وأما المستدل فقبل المعارضة خالي البال
~~عن دليل المعارض | وبعد المعارضة إن أراد إلزام المعارضة كان ذلك مناظرة
~~أخرى فتأمل ( وأما ما ذكر الشافعية | من سؤال اختلاف الضابط ) أي الوصف
~~المشتمل على الحكمة المقصودة في الأصل والفرع | ( أن يجمع بمشترك بين علتين
~~) فقوله أن يجمع إلى آخره بيان لمحل السؤال المذكور وبين ظرف | للسؤال
~~بتقدير الوقت فهو الجمع بين علتين بوصف مشترك بينهما وقوله ( كشهود الزور
~~تسببوا ms1521 في | القتل فيقتص ) منهم ( كالمكره ) لغيره على القتل تمثيل للجمع
~~المذكور ، فإن الإكراه | والإشهاد علتان للقصاص والوصف المشترك بينهما
~~التسبب في القتل ، وتصوير السؤال ما أفاده بقوله | ( فيقال الضابط في الأصل
~~) وهو المكره على القتل ( الإكراه ، وفي الفرع ) وهو شهود الزور | (
~~الشهادة ولم يثبت اعتبار تساويهما ) أي الضابطين ( مصلحة ) تمييز عن النسبة
~~الإضافية في | تساويهما : أي لم يثبت اعتبار تساوي مصلحتي الضابطين ( شرعا
~~) أي ثبوتا شرعيا فليست المسئلة | الحاصلة بقتل شاهدي الزور مساوية للمصلحة
~~الحاصلة بقتل المكره ( ليقتل ) شاهد الزور ( بالشهادة ) | قياسا على المكره
~~، وإذ قد عرفت أن السؤال المذكور متضمن إجمالا لجميع ما ذكر من قوله أن |
~~يجمع إلى هنا ، فلو جعلت هذا القول عطف بيان له لكان حسنا * فإن قلت العلة
~~في قياس | شهود الزور على المكره ليس إلا التسبب في القتل فما معنى كون
~~الإكراه والشهادة علتين ؟ . | قلت التسبب مفهوم كلي وهما فرداه المتحققان
~~في الأصل والفرع ، وفرد الشيء متجد معه في | الوجود وعلية المفهوم الكلي
~~إنما يكون باعتبارها ويتحقق في ضمنه ، بل نقول من قبيل إطلاق | العلة على
~~الضابط لكونه مناط العلية ( وجوابه ) أي المستدل من هذا السؤال ( إما بأن |
~~الضابط ) في الأصل والفرع إنما هو ( التسبب ) المطلق ، وهو ( منضبط عرفا )
~~وإن لم يكن منضبطا | بحسب المفهوم اللغوي ، فإن المراد به في العرف ما يصح
~~أن يضاف إليه القتل لكمال نسبته له | ( على قياس ما تقدم ) في مسئلة حكم
~~القياس الثبوت في الفرع ( من القياس للعلة ) بيان لما | تقدم في مبحث
~~القياس لها ( لمن منعه ) أي منع القياس لإثبات علية العلة المجوز إثباته
~~بالعلة | PageV04P159 | الثابتة عليتها بالقياس ، والمانع يقول للمجوز : لا
~~بد لك من مناط مشترك بين العلتين حتى تقيس | إحداهما على الأخرى ، فإني
~~أجعل ذلك المناط علة لحكم الأصل بدل العلة التي جعلتها مقيسا | عليها ،
~~فكذا يقول المجيب فيما نحن فيه أجعل العلة في قياس المشهود على المكره
~~التسبب ( وجعل | المشترك ) المعلوم عرفا في الأصل والفرع ( علته أو بأن
~~إفضاءه ) أو إفضاء ما في الفرع ms1522 من الضابط | إلى الحكم ( مثله ) أي مثل
~~إفضاء ما في الأصل من الضابط إليه ( أو أرجح ) معطوف على مثله | أي إفضاء
~~ما في الفرع أرجح وأقوى مما في الأصل ، فثبوت الحكم في الفرع إما بطريق
~~المناولة | أو بطريق أولى ( فيما لو جعل أصله ) أي أصل هذا الفرع ( إغراء
~~الحيوان ) وحثه على قتل | نفس ، فقيل يجب القصاص على الشاهد زورا بإغرائه
~~أولياء المقتول على القتل قياسا على إغراء | الحيوان عليه ( فإن الشهادة
~~أفضى إلى القتل منه ) أي من إغراء الحيوان فإن انبعاث أولياء | المقتول على
~~قتل من شهدوا عليه طلبا للتشفي وثلج الصدر بالانتقام أغلب من انبعاث
~~الحيوان | على قتل من يغرى عليه لنفرته عن الآدمي وعدم علمه بالإغراء . وفي
~~الشرح العضدي وإذا كان | كذلك لم يضر اختلاف أصلي التسبب ، وهو كونه شهادة
~~وإغراء . فإن حاصله قياس التسبب | بالشهادة على التسبب بالإغراء ، وإليه
~~أشار بقوله ( وكونهما ) أي الأصل والفرع في القياس المذكور | ( التسبب
~~بالشهادة ) قياسا ( على التسبب بالإغراء بلا جامع ) فهو غير موجه ( بل )
~~الموجه فيها أن | يقال ( الشهادة ) قياسا ( على الإكراه أو الإغراء أو
~~الشاهد على المكره بالتسبب ) أي بجامع | التسبب في كل من القياسين ( أو )
~~يجاب ( بإلغاء التفاوت ) بين ضابطي الأصل والفرع في | المصلحة ( إذا أثبته
~~) أي المعترض التفاوت بينهما ( في خصوصه ) متعلق بإلغاء التفاوت : أي |
~~تبين في خصوص ذلك المحل الذي أورد فيه السؤال المذكور أن التفاوت المثبت
~~بينهما ملغى | كأن يقول لا تفاوت في القصاص بالقتل بقطع الأنملة المفضية
~~إلى الموت والقتل بضرب الرقبة وإن | كان ضرب لرقبة أشد إفضاء إلى الموت (
~~وإلا ) أي وإن لم يبين المعترض التفاوت في خصوصه | ( لم يفد ) الإلغاء
~~لجواز تحققه في غير المتنازع ( فلم تذكره الحنفية لرجوعه إلى المعارضة في
~~الأصل ) | جواز أما في قوله وأما ما ذكره الشافعية ( وسؤال القلب مندرج في
~~المعارضة ) لأنها إقامة الدليل | على خلاف ما أقام عليه المستدل ، وكذا
~~القلب إلا أن فيه خصوصية كون الأصل والجامع | مشتركا بين قياسي المستدل
~~والمعارض ( وكلام الحنفية ) مبتدأ خبره ms1523 ( المعارضة ) إلى آخره ، | يعني
~~كلامهم في تحقيق هذا المقام هو قولهم المعارضة إلى آخر البحث ( نوعان )
~~الأول ( معارضة | فيها مناقضة ، وهي ) أي التي فيها مناقضة ( القلب )
~~وتستغرق تفسيره عندهم ، ثم أخذ يبين | ما يطلق عليه لفظ القلب لغة من
~~المعنيين ليجعل كل واحد منهما منشأ لتسمية نوع من معناه | PageV04P160 |
~~الاصطلاحي بقوله ( ويقال ) القلب ( لجعل الأعلى أسفل ) والأسفل أعلى ( ومنه
~~) أي من | جعل الأعلى أسفل ( جعل المعلول علة ، وقلبه ) أي جعل العلة
~~معلولا ( فإن العلة ) بالنسبة إلى | المعلول ( أعلى للأصلية ) أي لكونها
~~أصلا في الإثبات والمعلول فرعا لها فيه ، فتبديلها كجعل | الإناء منكوسا (
~~وإنما يمكن ) هذا النوع من القلب ( في التعليل بحكم ) أي فيما إذا علل حكم
~~| الأصل بحكم آخر شرعي ، ثم يعدي إلى الفرع : وذلك لأنه لا يتصور إلا في
~~شيء له حيثيتان : العلية | والمعلولية ، والحكم الشرعي إذا كان علة لمثله
~~فهو علة بالنسبة إليه ، ومعلول من حيث إنه لا بد | في كل حكم شرعي من علة ،
~~ومثل هذا لا يتصور في التعليل بالوصف المحض ، لأنه لا يصير حكما | بوجه ،
~~والمعلولية موقوفة على كونه حكما ، كذا قالوا ( كالكفار يجلد بكرهم ) . قال
~~الشافعي : | الإسلام ليس بشرط الإحصان حتى لو زنى الذمي الحر البالغ الذي
~~وطئ امرأة في القبل بنكاح | صحيح يرجم ، لأن الكفار جنس يجلد بكرهم مائة
~~إذا كان حرا ( فيرجم ثيبهم كالمسلمين ) أي | كما أن المسلمين الأحرار
~~البالغين العقلاء الواطئين لامرأة في القبل بنكاح صحيح يرجمون ، لأنه |
~~يجلد بكرهم مائة ، فجعل جلد البكر مائة علة لوجوب رجم الثيب في المسلمين ،
~~وقاس الكفار | عليهم بهذا الجامع ، وهو حكم شرعي ، والبكر والثيب يطلقان
~~على الذكر والأنثى ( فيقول ) المعترض | الحنفي لا نسلم أن المسلمين إنما
~~يرجم ثيبهم ، لأنه يجلد بكرهم بل ( إنما يجلد بكر المسلمين ) ، لأنه | يرجم
~~ثيبهم ) فلا يلزم رجم الذمي المذكور إذا زنا ثيبا ( فحيث جعل ) المعترض (
~~العلة ) أي | الذي جعله الشافعي علة في الأصل ، وهو جلد المائة ( حكما )
~~فيه ، وما جعله حكما فيه رجم الثيب | علة فيه ( لزمها ) أي لزم ms1524 العلة
~~المجعولة حكما ( النقض ) لتخلف الحكم عنها حينئذ لأنها صارت | بنفسها حكما
~~وصارما كان حكما مترتبا عليها علة متقدمة عليها ، والمتقدم على الشيء لا
~~يكون | حكما له فلزم تخلف الحكم عنه ، وفيه أنه لا يرد على الشافعي إلا بحث
~~واحد ، وهو إنما جعلته | علة ليس بعلة ، وبعد هذا لا يرد عليه النقض ، لأن
~~النقض فرع العلية ، وقد تقدمت ( وهو ) | أي هذا الذي ذكرنا ( قولهم ) أي
~~معنى قول الحنفية معارضة ( فيها مناقضة ) وقد سبق أن | الحنفية يسمون النقض
~~مناقضة ، وإطلاق المعارضة عليه من حيث أن القلب قابل تعليل المعلل | بتعليل
~~يلزم منه بطلانه ، ثم يلزم منه بطلان حكمه ، لا بمعنى إقامة الدليل على
~~خلاف ما أقام به | علية الخصم ، فهو من قبيل إطلاق اسم الملزوم على اللازم
~~، فلا يرد شيء مما أطنبوا فيه ( والاحتراس | عنه ) أي عن هذا القلب حتى لا
~~ينافي إيراده ( جعله ) أي الكلام ( استدلالا ) بأن لا يعلل | أحد الحكمين
~~بالآخر ، بل يستدل بثبوت أحدهما على ثبوت الآخر ، إذ لا امتناع في
~~الاستدلال PageV04P161 | بوجود المعلول على وجود العلة كما يقال هذا متعفن
~~الإخلاط لأنه محموم ( وهو ) أي الاحتراس | عنه بهذا الطريق إنما يتم ( إذا
~~ثبت التلازم ) بين الحكمين : أي اللزوم من الجانبين ( شرعا ) | أي ثبوتا
~~شرعيا ( كالتوءمين ) أي المولودين في بطن واحد ( في الحرية والرق والنسب )
~~فإنه | يثبت حرمة الأصل لأحدهما بثبوتها للآخر ، وهكذا : أي الرق والنسب (
~~و ) يقال ( لجعل | الظهر بطنا ) والبطن ظهرا كقلب الجراب ( ومنه ) أي من
~~هذا النوع من القلب ( جعل | وصفه ) أي المستدل ( شاهدا ) أي حجة ( لك )
~~أيها المعترض لإثبات خلاف حكم المستدل | بعد أن كان شاهدا له عليك ، فكأنه
~~كان وجه الوصف مقبلا على المستدل وظهره إلى المعترض | فانقلب ( ولا بد فيه
~~) أي في هذا النوع ( من زيادة ) في الوصف الذي ذكره المعترض على الوصف |
~~الذي ذكره المستدل ( تورد تفسيرا لما أبهمه المستدل ) من الوصف وتقريرا ،
~~له لا تغييرا فيلزم | أن لا يكون قلبا ، بل معارضة محضة غير متضمنة لإبطال
~~دليل المستدل ( كصوم فرض ms1525 ) على | ما قاله الشافعي في نية صوم رمضان ( فلا
~~يتأدى بلا تعيين ) للنية ( كالقضاء ) فإنه لا يتأدى بلا تعيين | لوصف
~~الفرضية ( فيقول ) الحنفي ( صوم فرض متعين ) يتعين بتعيين الشارع لنهيه عن
~~سائر | الصيامات في الوقت ( فلا يحتاج إليه ) إلى تعيين النية بعد تعيينه (
~~كالقضاء بعد الشروع فيه ) | فإن القضاء إذا شرع فيه مقرونا مع النية يصدق
~~عليه أنه صوم فرض متعين ، وقبل الشروع | لم يتعين ، لجواز أن ينوي الصوم في
~~يوم بعينه ، ثم قبل الشروع فيه ينقلب رأيه فلا يصوم فيه ، | فقد أبهم
~~المستدل الوصف حيث قال صوم فرض ولم يذكر تعيينه بتعيين الشارع ، ولو ذكره |
~~لما تحققت المشاركة في الوصف بين صوم رمضان وصوم القضاء إلا بعد اعتبار
~~الفرضية والتعيين | فيه ، وهذا الاعتبار لا يتحقق فيه إلا بعد الشروع وبعد
~~الشروع لا يحتاج إلى النية ليقاس عليه | فذكر المعترض إياه تفسير وبيان
~~لمحل النزاع ، فإن الصوم الفرض المتعين في وقته ، فالأصل فيه | القضاء
~~المشروع فيه ، غايته أن التعيين في رمضان قبل الشروع ، وفي القضاء بعده ،
~~ولا يكون | تعيين الشارع له أدنى من تعيين العبد ، وفيه بحث ذكره المصنف
~~فيما سبق ، وفي شرح الهداية | أيضا ( ومنه ) أي من هذا النوع قول الشافعي
~~في مسح الرأس في الوضوء : المسح ( ركن في | الوضوء ، فيسن تكريره كالغسل :
~~فيقول ) الحنفي المسح ( ركن فيه ) أي الوضوء ( أكمل | بزيادة ) في محله (
~~على ) قدر ( الفرض ) وهو استيعاب باقيه ( فلا يسن تكراره كالغسل ، | فهي )
~~أي الزيادة التي أكمل بها ( تفسير ) لما أبهم من الوصف وتحقيق لمحل الخلاف
~~( لأن | الخلاف في تثليث المسح بعد إكماله كذلك ) أي بزيادة على الفرض (
~~وهو ) أي إلا كمال على | هذا الوجه في جانب المسح إنما هو ( الاستيعاب ) أي
~~استيعابه جميع الراس فإنه زيادة على | PageV04P162 | الفرض الذي هو الربع
~~مكملة له كما أنها في جانب الغسل التثليث * والحاصل أن المستدل نظر | في
~~الأصل وهو الغسل إلى وصف الركنية المشتركة بينه وبين الفرع الذي هو المسح
~~وظنه مؤثرا | في ترتب حكم التثليث عليه فحكم بسنية ms1526 التثليث في الفرع كما في
~~الأصل ، والمعترض دقق النظر | فوجد أن الركنية لا تقتضي خصوصية التثليث ،
~~بل إلا كمال المطلق سواء تحقق في ضمن التثليث | أو الاستيعاب ، وقد تحقق
~~مقتضاه في المسح في ضمن الاستيعاب فقد استوعب حقه ، فلا يزاد | الفرع على
~~الأصل بالجمع له بين واستيعاب والتثليث ( ولم يصح إيراد فخر الإسلام لهذا )
~~المثال | ( في المعارضة الخالصة ) لوجود الزيادة المذكورة الدالة على أن
~~دليل المعارض ليس دليل | المستدل بعينه على ما هو المعتبر في الخالصة كما
~~سيجيء ، وتحقق ما هو المعتبر في النوع الأول فيه | ( وإذ علمت ) في أوائل
~~هذا الفصل ( أن الإيراد ) أي إيراد المعترض للاعتراض إنما هو ( على | ظنه )
~~أي المستدل ( التأثير ، لا ) على ( حقيقته ) أي حقيقة التأثير في نفس الأمر
~~( صح إيراد | القلب على ) العلل ( المؤثرة ) لأن مرجع المناقضة إنما هو ظن
~~المعلل ، لا اعتبار الشارع في نفس | الأمر ( كفساد الوضع ) أي كما أن فساد
~~الوضع ، وقد مر تفسيره مورده ظن المعلل للتأثير | لا حقيقة التأثير (
~~ويخالفه ) أي يخالف هذا النوع من القلب فساد الوضع ( بالزيادة ) المذكورة |
~~( وبكونه ) أي بكون هذا النوع منه يورد في مطلب يكون ( أعم من مدعاه ) أي
~~مدعي فساد | الوضع وهو نقيض حكم المستدل ، فإن شهادة وصف المستدل للمعترض
~~كما تحقق فيما يثبت نقيض | حكمه تتحقق فيما يستلزم نقيضه ، ولو اطلعت على
~~ما ذكره الشارح في حل هذا المحل على | ما هو عادته في أمثاله من المشكلات
~~لقضيت منه العجب . هذا في بيان الفرق بين النوع الثاني | من القلب وفساد
~~الوضع ، وقد سبق قريبا أن فساد الوضع يفارق القلب المطلق بكون الوصف | في
~~فساد الوضع يثبت نقيض الحكم بأصل آخر ، وفي القلب يثبته بأصل المستدل
~~المراد بإثبات | القلب نقيضه ما يعم إثباته بواسطة فلا ينافي ما سبق . (
~~قالوا ) أي الحنفية ( ويقلب العلة من وجه | فاسد كعبادة لا يجب المضي في
~~فاسدها ، فلا تلزم بالشروع ) فيها ( كالوضوء ) أي كقول الشافعي : إن |
~~الشروع في نفل من صلاة أو صوم غير ملزم إتمامه وقضاؤه إذا ms1527 فسد أنه عبادة لا
~~يجب المضي فيها | إذا فسدت ، فلا تلزم بالشروع فيها كالوضوء بجامع أن كلا
~~منهما عبادة لا يمضي في فاسدها ، | واحترز به عن الحج ، فإنه يجب المضي في
~~فاسده ، وكذا يلزم بالشروع فيه ، فجعل عدم لزوم | المضيف في الفاسد علة
~~لعدم اللزوم بالشروع ( فيقول ) الحنفي إذا كانت العبادة المذكورة حالها |
~~كحال الوضوء ( فيستوي عمل النذر والشروع فيها كالوضوء ) أي كما يستوي
~~عملهما في الوضوء | فإنه لما لم يلزم بالشروع لم يلزم بالنذر فمساواة
~~عملهما في الوضوء كونهما متساويين في عدم الإلزام | PageV04P163 | على
~~المكلف الناذر والشارع في العبادة المذكورة كونهما متساويين في الإلزام ،
~~وإليه أشار بقوله | ( فتلزم ) النافلة ( بالشروع لأنها تلزم بالنذر )
~~إجماعا * فالحاصل أن العباة المذكورة لزمها المساواة | بين نذرها وشروعها ،
~~ولا يتصور مساواتهما فيها بالإلزام لتعين الإلزام في نذرها بالإجماع ،
~~ويسمى | هذا القلب قلب التسوية ، وأما قلب العلة التي هي عدم لزوم المضي في
~~الفاسد وكونه من وجه | فاسد فلما سيشير إليه ( وسماه ) أي هذا القلب بدليله
~~( فخر الإسلام عكسا ، لأن حاصله عكس | خصوص حكم الأصل ) الذي هو الوضوء (
~~وهو ) أي حكمه في المثال ( عدم اللزوم بالنذر والشروع في الفرع ) أي
~~النافلة ، ولا يخفى أن عكس حكم الأصل عدم اللزوم بالشروع فقط | لا عدم
~~اللزوم بهما جميعا ففيه مسامحة ، أو المراد بحكمه ما يلزم الحكم الذي ذكره
~~المستدل | ويترتب عليه وهو عدم اللزوم المترتب على مساواة عملهما في الوضوء
~~الذي لزم تعليل المستدل | وإنما قال خصوص حكم الأصل لعدم كون حاصله عكس
~~مطلق حكم الشامل مساواة عملهما فيه | فتدبر ( وهذا ) النوع من القلب هو (
~~المنسوب إلى الحنفية أول القياس ) أي في أول مباحثه | ( مسمى بقياس العكس )
~~وليس بقياس ( وإنما هو اسم الاعتراض ) هو رد الحكم بالطريق | المذكور . (
~~واختلف في قبوله ، فقيل نعم ) يقبل وهو معزو إلى الأكثر : منهم أبو إسحق |
~~الشيرازي والإمام الرازي ( إذ جعل ) المعترض ( وصفه ) أي المستدل ( شاهدا
~~لما يستلزم نقيض | مطلوبه ) أي المستدل ( وهو ) أي ما يستلزم نقيض مطلوب
~~المستدل ( الاستواء ) لأنه يلزم ms1528 | من استواء الشروع والنذر في العمل كون
~~الشروع ملزما كالنذر وهو نقيض مطلوبه ، أعني عدم | اللزوم بالشروع . (
~~والمختار ) كما ذهب إليه آخرون : منهم القاضي وابن السمعاني وصاحب البديع |
~~أنه ( لا ) يقبل ( لأن كون الوصف يوجب شبها في شيء لا يستلزم عموم الشبه )
~~من المتشابهين | في كل شيء ( ليلزم الاستواء مطلقا ) * والحاصل أن القالب
~~لما ادعى أن علية عدم وجوب | المضي في الفاسد لعدم اللزوم بالشروع في
~~الوضوء والنافلة أوجب شبها بين الوضوء والنافلة في | عدم اللزوم بالشروع
~~والمتشابهان متساويان في الأحكام ، ومن جملة أحكام الوضوء استواء عمل |
~~النذر والشروع فيه فلزم استواء عملهما في النافلة ، وعلى تقدير استواء
~~عملهما في النافلة يلزم | اللزوم بالشروع لما ذكر رد عليه المختار بأن
~~إيجاب الشبه في شيء ، وهو ههنا عدم اللزوم بالشروع | لا يستلزم عموم الشبه
~~حتى يلزم الشبه بين الوضوء والنافلة في استواء عملهما ، وإليه أشار بقوله |
~~ليلزم الخ : أي ليلزم استواء عملهما مطلقا في الوضوء والنافلة ، ولا يخفى
~~أنه لا يلزم حينئذ التناقض | لأن استواء عملهما في الوضوء يستلزم عدم
~~اللزوم بشيء منهما ، وفي النافلة يستلزم اللزوم بكل | منهما للزومها بالنذر
~~إجماعا ، فعموم الشبه يستلزم مشاركة الوضوء والنافلة في كل من اللازمين |
~~PageV04P164 | فافهم ( وما أورده الشافعية ) في كتبهم من هذا السؤال فهو (
~~من ) النوع ( الثاني ) من القلب | أو المعنى : وما أورده من هذا الجنس من
~~الاعتراض على أدلة الحنفية فهو كذا . ثم بين ما أورده | بقوله ( وهو دعوى
~~تجويز ثبوت نقيض حكم المستدل في الفرع ) متعلق بالثبوت كقوله ( بوصفه ) |
~~أي بوصف المستدل أو حكمه . وحاصله أن المعترض يدعي مناسبة وصفه لحكمين
~~مناقضين | باعتبار تحققه في المحلين : الأصل والفرع ، فقد أشار بلفظ
~~التجويز إلى هذه المناسبة ( وهو ) أي | ما أورده قسمان : أحدهما ( قلب
~~لتصحيح مذهبه ) أي المعترض ( ليبطل المستدل ) أي ليلزم | منه بطلان مذهبه
~~لتنافيهما ( كلبث ) أي كقول الحنفي : الاعتكاف يشترط فيه الصوم لأنه | لبث
~~في مكان مخصوص ( ومجرده ) أي مجرد اللبث ( غير قربة كالوقوف ) بعرفة فإن
~~مجرده | غير قربة ، وإنما صار ms1529 قربة بانضمام عبادة إليه ، وهو الإحرام فلا
~~بد من انضمام عبادة مع اللبث | ليصير عبادة ( فيشترط فيه ) أي في الاعتكاف
~~( الصوم ) لعدم ظهور مناسبة اعتبار عبادة | غيره فيه ( فيقول ) الشافعي (
~~فلا يشترط ) فيه الصوم ( كالوقوف ) أي إذا كان الاعتكاف | شبيه الوقوف
~~بعرفة لزم أن لا يشترط فيه الصوم كما لا يشترط في الوقوف . ( و ) القسم
~~الآخر قلب | ( لإبطال ) مذهب ( المستدل صريحا لتصحيح مذهبه ) أي ليلزم منه
~~صحة مذهب المعترض | ضمنا ( كالحنفي في الرأس ) أي كقوله في مسح الرأس أنه
~~مقدر بالربع لأنه عضو ( من أعضاء | الوضوء فلا يكفي أقله ) أي ما ينطلق
~~عليه اسم الرأس ( كبقية الأعضاء ) فإنه لا يكفي فيها غسل | أدنى ما ينطلق
~~عليه الاسم ( فيقول ) الشافعي أنه مسح عضو من أعضاء الوضوء ( فلا يقدر
~~بالربع | كبقيتها ) فقد أبطل المعترض مذهب المستدل صريحا ليلزم تصحيح مذهبه
~~ضمنا . ولما كان ههنا | مظنة سؤال ، وهو أن عدم التقدير بالربع لا يستلزم
~~الاكتفاء بالأقل ، فكيف يلزم من إبطال | مذهب المستدل تصحيح مذهب المعترض ؟
~~أشار إلى دفعه بقوله ( ووروده ) أي القلب المذكور | في هذا المثال بناء (
~~على أن المراد ) أي مراد القالب ( اتفقنا ) نحن وأنتم أيها الحنفية على | (
~~أن الثابت أحدهما ) أي أقل الرأس أو الربع ، وإذا انتفى أحدهما ثبت الآخر ،
~~وإلا فلا يلزم | من نفي الربع الأول لجواز الاستيعاب كما ذهب إليه مالك ،
~~وفيه نظر ، وهو أن كلا من المتخاصمين | تعين عنده مذهبه ، وإذا أبطل أحدهما
~~مذهب الآخر لم يثبت علية مذهب المبطل ، بل يجوز | حينئذ الثالث : نعم لو لم
~~يكن في الوجود إلا المذهبان كان يلزم الإجماع على نفي الثالث فتأمل | ( أو
~~) لإبطال مذهب المستدل ( التزاما كقوله ) أي الحنفي ( في بيع غير المرئي :
~~عقد معاوضة | فيصح مع الجهل بالعوض كالنكاح ، فيقول ) الشافعي عقد معاوضة (
~~فلا يثبت فيه خيار الرؤية ) | كما لا يثبت في النكاح ، فالمعترض لم يتعرض
~~لإبطال مذهب الخصم ، وهو القول بالصحة صريحا | PageV04P165 | بل التزاما :
~~وذلك لأن من قال بصحة بيع المرئي مع الجهل بالمعوض قال بخيار الرؤية فهما ms1530 |
~~متلازمان فيلزم من انتفاء خيار الرؤية انتفاء الصحة ، ولذا قال ( فلا يصح )
~~البيع المذكور | ( الثاني ) من نوعي ( المعارضة الخالصة ) عن معنى المناقضة
~~( في ) حكم ( الفرع ) بأن | يذكر علة أخرى توجب خلاف ما توجبه علة المستدل
~~( بلا تغيير ) ولا زيادة في الحكم الأول | فيقع بها المقابلة من غير تعرض
~~لإبطال علة المستدل فيمتنع العمل بشيء منهما لمدافعة كل | منهما الأخرى ما
~~لم تترجح إحداهما على الأخرى ( ويستدعى ) هذا النوع ( أصلا آخر وعلة ) |
~~أخرى ( كالمسح ) أي كقول الشافعي المسح ( ركن في الوضوء فيسن تكريره كالغسل
~~، | فيقول ) الحنفي : مسح الرأس ( مسح فلا يكرر كمسح الخف ) فأصل الأول
~~الغسل ، وعلته | الركنية ، وأصل الثاني مسح الخف ، وعلته كونه مسحا ،
~~والتكرر وعدمه حكمان متخالفان | في الفرع الذي هو مسح الرأس ولم يقع تغيير
~~في الحكم الأول ، فمورد الإيجاب والسلب واحد | ( والأحسن أن يجعل أصله ) أي
~~المعترض ( التيمم ) فيقال كالتيمم ( فيندفع ) على هذا الفارق | ( المتوهم
~~من مانع فساد الخف ) بيان للمتوهم : أي الركنية إنما يقتضي التكرير ، غير
~~أنه | لم يتحقق المقتضي في مسح الخف لوجود المانع ، وهو الإفضاء إلى إتلاف
~~الخف بتكرير المسح | ( أو بتغيير ما ) في الحكم المتنازع فيه ، معطوف على
~~قوله بلا تغيير ، ففيه إشارة إلى تقسيم هذا | النوع إلى قسمين كقول الحنفي
~~لإثبات ولاية التزويج بغير الأب والجد من الأولياء كالأخ ( في | صغيرة بلا
~~أب وجد صغيرة فيولى عليها في الانكاح كذات الأب ) أي كالصغيرة التي لها أب
~~| بجامع الصغر الموجب للعجز عن مراعاة مصالحها ( فيقول ) الشافعي ( الأخ
~~قاصر الشفقة ، فلا | يولي عليها كالمال ) فإنه لا ولاية للأخ على المال
~~إجماعا : فهذه معارضة خالصة صحيحة مثبتة | حكما مخالفا للأول بعلة أخرى في
~~ذلك المحل بعينه ، لكن مع تغيير ما في الحكم الأول من | الإطلاق الشامل
~~للأخ وغيره إلى التقييد بالأخ ( وأما نظمه ) أي المعارض المعارضة هكذا (
~~صغيرة | فلا يولي عليها قرابة الأخوة كالمال ) كما في أصول فخر الإسلام
~~والتنقيح وغيرهما . قال الشارح : | لكن المذكور فيها بولاية الأخوة انتهى ،
~~وعلى ما ذكره المصنف نسبة التوالية ms1531 إلى القرابة مجاز | لكونها سببا للتولية
~~( فليس منه ) أي من هذا القسم المعارضة الخالصة من القلب ، فالمعترض | (
~~عارض مطلق الولاية ) التي أثبتها المستدل ( بنفيها ) أي الولاية ( عن خصوص
~~) مندرج | تحت عموم إطلاقها وهو الأخ ( يلزمه ) أي يلزم نفيها عن ( نفي )
~~الحكم ( المعلل لأن قرابته ) | أي الأخ ( أقرب ) من سائر القرابات ( بعد
~~الولاد ، فنفيها ) أي ولاية الأخ ( نفى ما بعدها ) | أي ما سواها من ولاية
~~العم وغيره ( مطلقا ) . وأشار إلى قسم ثالث منها بقوله ( أو إثبات ) بالجر
~~| PageV04P166 | عطفا على بلا تغيير : أي إثبات المعترض حكما ( آخر ) غير
~~ما ذكره المعلل ( يستلزمه ) أي يستلزم | إثباته نفي حكم المعلل ( كقول أبي
~~حنيفة في أحقية المنعي ) أي الذي نعى إلى زوجته : أي | أخبرت بموته فتربصت
~~منه ثم تزوجت ( بولدها ) متعلق بالأحقية : أي الذي ولدته ( في ) | زمان (
~~نكاح من تزوجته بعده ) أي بعد المنعي من الذي تزوجها بعده ، فالمنعي إذا
~~جاء بعد | الولادة وادعى نسبه ( صاحب فراش صحيح ) مقول قوله : أي المنعي
~~صاحب فراش صحيح لقيام | مكانه ( فهو أحق ) بالولد المذكور ( من ) صاحب
~~الفراش ( الفاسد ) وهو المتزوج بها مع قيام | نكاح المنعي ( كما لا يحصى )
~~من تقديم الصحيح على الفاسد عند التعارض ( فيقول ) المعترص | كالصاحبين :
~~الزوج ( الثاني صاحب فراش فاسد فيلحقه ) الولد ( كالمتزوج بلا شهود ) إذا
~~ولدت | المتزوج بها يثبت النسب منه مع فساد الفراش : كيف وظاهر الحال يقتضي
~~كون العلوق منه | ( فإثباته ) أي إثبات نسب الولد ( من الثاني يلزمه ) أي
~~الإثبات المذكور ( نفيه ) أي الولد | ( عن الأول للإجماع ) على ( أن لا
~~يثبت ) نسبه ( منهما ) جميعا ، وقد وجد ما يصلح سببا | لاستحقاق النسب في
~~حق الثاني ( فرجح ) أبو حنيفة ( الملك والصحة ) الكائنين للأول | ( على
~~الحضور والماء ) أي كون الثاني حاضرا والماء له ( كالزنا ) فإنه وقع فيه
~~هذا الترجيح * | ( والوجه ) أن يقال ( ترجح ) المنعي على الزوج الثاني (
~~بالصحة على الحضور ) أي بسبب ترجيح | وصف صحة الفراش على وصف الحضور مع
~~انتفاء الصحة ( أما الماء فمقدر فيهما ) أي الزوجين | لعدم القطع به من
~~الثاني . ( وذكر الشافعية من ms1532 الأسئلة : مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل ) إذ |
~~من شرط القياس اتحاد الحكم كما عرف ( كقياس البيع على النكاح وعكسه ) أي
~~قياس النكاح | على البيع ( في عدم الصحة ) بجامع في صورة ( فيقول ) المعترض
~~الحكم فيهما مختلف حقيقة | ( عدمها ) أي الصحة ( في البيع حرمة الانتفاع )
~~بالمبيع ( و ) عدمها ( في النكاح حرمة المباشرة . | والجواب ) عن الإيراد
~~المذكور أن يقال ( البطلان ) الذي هو عدم الصحة فيهما ( واحد ) وهو | ( عدم
~~) ترتب ( المقصود من العقد ) عليه ( وإن اختلف صوره ) أي صور البطلان
~~ومحاله التي | يضاف إليها كالبيع والنكاح ، فإن اختلاف المحل لا يوجب
~~اختلاف الحال ، بل لا بد في كل | قياس من اختلاف محل الحكم ، وإلا لم يتحقق
~~الأصل والفرع . ثم الممتنع في القياس اختلاف | الحكم جنسا كالوجوب والحرمة
~~والنفي والإثبات ( وهذا ) السؤال ( وغيره ) من الأسئلة | ( ككون الأصل
~~معدولا ) عن سنن القياس ( داخل فيما ذكر الحنفية من منع وجود الشرط ) | فلا
~~حاجة إلى إفراده بالذكر . ( وأما سؤال الفرق ) بين الأصل والفرع ( إبداء
~~خصوصية في | الأصل ) عطف بيان لسؤال الفرق ، ثم نعت الخصوصية بقوله ( هي )
~~أي تلك الخصوصية PageV04P167 | ( شرط ) للعلية ( مع بيان انتفائها ) أي تلك
~~الخصوصية ( في الفرع أو بيان مانع ) بالرفع عطفا | على إبداء ( فيه ) أي في
~~الفرع عن الحكم ( و ) بيان ( انتفائه ) أي المانع ( في الأصل | فمجموع
~~معارضتين في الأصل والفرع ) جواب لأما ، بمعنى أن حقيقة الفرق المذكور
~~مركبة من | معارضتين : معارضة في الأصل : وحاصلها أنك زعمت أن الوصف الذي
~~ذكرته في الأصل علة | من غير شرط أو بدون اعتبار عدم المانع ، وليس كذلك ،
~~بل هو مشروط بالخصوصية المذكورة | أو معتبر فيه عدم مانع كذا . ومعارضة في
~~الفرع : وحاصلها أنك ادعيت وجود العلة في الفرع | وليس كذلك لانتفاء شرطها
~~فيه ، أو وجود المانع من تأثيرها فيه ( وهو ) أي كونه مجموع | المعارضتين (
~~في ) الشق ( الثاني ) من الترديد ، أعني بيان مانع في الفرع وانتفائه في
~~الأصل مبني | ( على أن العلة الوصف مع عدم هذا المانع ) لأنه لو لم يعتبر
~~في العلة عدم المانع لما صح نفي وجود ms1533 | العلة في الفرع ، ولأن المانع عن
~~الشيء في قوة المقتضى لنقيضه فيكون في الفرع نقيض الحكم الذي | أثبته
~~المستدل ( وعليه ) أي على المعترض ( بيان كونه ) أي كون ما أبداه من
~~الخصوصية في الأصل شرطا | في الشق الأول ( أو ) ما أبداه من المانع في
~~الفرع ( مانعا ) في الشق الثاني ( على طريق إثبات المستدل | علية الوصف )
~~أي كما أثبت المستدل علية الوصف على الوجه الذي ادعاه يثبت المعارض عليته
~~على | الوجه الذي يدعيه * ( والوجه أنه ) أي الفرق ( معارضتان ) في الأصل
~~والفرع ( على ) الشق الأول من | الترديد ( ادعاء الشرط و ) معارضته ( في
~~الفرع فقط على ) الشق الثاني منه : أي بيان ( المانع لما تقدم ) | في شروط
~~العلة ( من الحق ) من ( أن عدم المانع ليس جزءا من العلة الباعثة ، بخلاف
~~الشرط لأنه ) | أي الشرط ( خصوصية زائدة على الوصف ) الذي علل به المعلل
~~فهي جزء منه ( ولو لم يتعرض ) | المعترض ( لانتفائه ) أي الشرط ( من الفرع
~~لم يكن ) إبداء الخصوصية التي هي شرط في الأصل | ( الفرق ) الذي هو مجموع
~~المعارضتين ( بل ) هو ( معارضة في الأصل المسمى مفارقة ) عند الحنفية |
~~وتقدم الكلام فيها ( والاتفاق على ) جواز ( جمعها ) أي الاعتراضات إذا كانت
~~( من جنس ) | واحد ، إذ لا يلزم منه محذور من التناقض والانتقال وغير ذلك (
~~و ) ذكر ( بعض الأصوليين | النوع للجنس ) يعني أطلق النوع وأراد به الجنس (
~~والجنس للنوع ) عكس على ما فيه اصطلاح | الأصوليين ، فالمراد بالجنس
~~المذكور في الاتفاق النوع ( وأصول الحنفية ) وفروعهم أيضا يذكر | فيها (
~~الجنس للنوع ) كالحنطة ( والنوع للصنف كرجل ) ولا مناقشة في الاصطلاح (
~~وذلك ) | أي جمعها من جنس ( كالاستفسارات والمنوع والمعارضات ) فإن كل
~~واحدة منها يجمعها جنس | هو الاستفسار والمنع والمعارضة ( وفي ) جمع (
~~الأجناس ) من الاعتراضات اختلاف ( منعه ) | أي جمعها ( السمرقنديون للخبط )
~~اللازم من ذلك ( للانتشار ) بخلاف ما إذا كانت من جنس | PageV04P168 | واحد
~~، فإن النشر في المختلفة أكثر ، والجمهور جوزوا الجمع بينهما أيضا ( ثم )
~~إذا جاز الجمع ( منع | أكثر النظار ) الاعتراضات ( المرتبة طبعا ) أي جمعها
~~، وهذا بظاهره أعم من أن تكون من | جنس واحد أولا ms1534 ، والدليل يفيد الأعم ،
~~غير أن الشارح خصصه بما إذا كان من نوع واحد | ( كمنع حكم الأصل ومنع أنه
~~معلل بذلك ) الوصف فإن تعليله بعد ثبوته طبعا ( إذ يفيد ) الأخير | ( تسليم
~~الأول ) فيتعين الأخير سؤالا فيجاب عنه دون الأول ( والمختار جوازه ) أي
~~جمع المرتبة | كما ذهب إليه أبو إسحاق الاسفرايني ( لأن التسليم ) للمتقدم
~~( فرضي : أي لو سلم ) الأول ( ورد | الثاني ) فلا يلزم تسليمه في نفس الأمر
~~( وحينئذ ) أي حين اختير جوازه ( الواجب ) على | المعترض ( ترتيبها ) أي
~~المرتبة طبعا ( وإلا ) أي وإن لم يرتبها وعكس الترتيب ( فمنع ) فحاصله |
~~منع ( بعد التسليم إذ ) قول المعترض ( لا نسلم أن الحكم معلل بكذا يتضمن
~~تسليمه ) أي الحكم | ( فقوله ) بعد ذلك ( بمنع ثبوت الحكم رجوع ) عن تسليمه
~~( لا يسمع ) لأنه إنكار بعد الإقرار | فالمراد من الترتيب الواجب على
~~المعترض أن يرد المرتبة على وجه لا يلزم عليه المنع بعد التسليم | فيمنع
~~ثبوت الحكم أولا ، ثم يمنع كونه معللا بكذا ، فيكون تسليما بعد المنع على
~~طريق التنزل ، ولما | بين وجوب الترتيب على هذا الوجه في جميع المرتبة على
~~المذهب المختار ظهر أن منع أكثر النظار | جمعها على الترتيب الطبيعي المفيد
~~تسليم ما منع على عكس ما هو الواجب ، فأشار إليه بقوله | ( فيبطل ما يلزم
~~قول الأكثرين من وجوبها ) بيان لما : أي من لزوم جميع الاعتراضات المرتبة |
~~طبعا حال كونها ( غير مرتبة ) وإنما حكم بلزوم ذلك لقولهم لأنهم قد منعوا
~~جمعها على الترتيب | الطبيعي فتعين ذكرها غير مرتبة ، لا يقال لا يستلزم
~~منع ذكرها مترتبة ذكرها غير مترتبة | لجواز أن لا يذكرها أصلا ، لأن جواز
~~ذكرها اتفاق ، وإليه أشار بقوله ( وإلا فالاتفاق على ) | جواز ( التعدد )
~~إذا كان المتعدد ( من نوع ) واحد ، وإنما حكم ببطلان اللازم المذكور ، لأن
~~| المنع قبل التسليم إذا كان قبيحا فهو بعد التسليم أقبح ( ولا مخلص لهم )
~~أي للأكثرين عن | هذا الإبطال ( إلا بادعاء أن منع العلية بفرض وجود الحكم
~~) يعني أن تسليم حكم الأصل بحسب | نفس الأمر لا يلزم من منع علية الوصف
~~لجواز ms1535 أن يكون بحسب الفرض ، فإذا منع ثبوت الحكم | بعد منع عليته الوصف علم
~~أن مراده من التسليم الذي يتضمنه منع العلية إنما هو بحسب الفرض | وحينئذ
~~يلزمهم مثله في منعهم المترتبة . ( وما قيل ) على ما ذكره المحقق
~~التفتازاني إذ ( كل من | الخمسة والعشرين ) اعتراضا الواردة على القياس
~~الذي سبق ذكرها ( جنس يندرج تحت | نوع ) على ما مر من اصطلاح بعض الأصوليين
~~بعكس ما هو المشهور من اندراج النوع تحت | الجنس ( غلط ) لأنه ( يبطل حكاية
~~الاتفاق على ) جواز جمع ( المتعدد من جنس إذ لا يتصور | PageV04P169 |
~~التعدد مثلا من منع وجود العلة ) أي منه ( وهو أحدها ) أي أحد الخمسة
~~والعشرين ، فإنه | إذا كان المنع المذكور جنسا فبعد منع وجودها في قياس
~~واحد مرة لا يمكن منع وجودها ثانيا | فلا يتصور التعدد من هذا الجنس ، وهذا
~~إنما يرد على القائل المذكور إذا حمل لفظ الجنس | في المحل على المعنى الذي
~~اختاره فجعله خمسة وعشرين ، وأما إذا حمله على المعنى الذي عبر عنه |
~~بالنوع فلا يرد ، غير أن اختياره على وجه لا يلائم كلام القوم خروج عن
~~الجادة ( و ) أيضا | ( كلامهم ) أي الأصوليين ( في ) ذكر ( المثل ) أي
~~أمثلة المذكورات ( وذكر الأجناس ) | للاعتراضات ( خلافه ) أي خلاف ما ذكره
~~هذا القائل ، بل المنع نوع مندرج تحته منع حكم | الأصل ومنع وجود الوصف
~~ومنع عليته ومنع وجودها في الفرع وغيرها ، والمعارضة نوع يندرج | فيها
~~المعارضة في الأصل وفي الفرع وغيرهما وكل واحد من أقسام المنع والمعارضة
~~جنس واحد | إذ الفرض أن الجنس هو النوع المنطقي بهذا الاصطلاح فالنقد جنس
~~انحصر فيه نوعه كما نقل | الشارح عن المصنف * ولا يخفى عليك أنه يرد عليهم
~~حينئذ ما أورده على القائل المذكور فالصواب | أن يكون ذكرا للجنس على وجه
~~لا يكون كل واحد من الخمسة والعشرين جنسا حتى يتحقق | الخلاف ، ثم أخذ يبين
~~الترتيب الطبيعي بقوله ( فتقدم المتعلق بالأصل ) من الاعتراض فيقدم | منع
~~حكم الأصل لأنه نظر فيه تفصيلا ، كذا ذكره الشارح ، والوجه أن يقال المنع
~~طلب الدليل | من المستدل ms1536 وهو الذي يتبادر إليه الذهن ، بخلاف إقامة الدليل
~~على خلافه ( ثم ) المتعلق ( بالعلة ) | لأنه نظر فيما هو متفرع عن حكم
~~الأصل فتقدم منع وجود العلة في الأصل ثم المطالبة بتأهيرها إلى | غير ذلك (
~~ثم ) المتعلق ( بالفرع ) لابتنائه على العلة ( وتقدم النقض على معارضة
~~الأصل | عند معتبرها ) أي معارضة الأصل ، وقد مر بيانه ( إذ هي ) أي معارضة
~~الأصل ( لإبطال | استقلالها ) أي العلة بالتأثير والنقض لإبطال أصلها (
~~ومنع وجود العلة في الأصل قبل منعها ) أي | قبل منع عليتها ( والقلب قبل
~~المعارضة الخالصة ) وقد مر تفسيرها ( لأنه ) أي القلب ( معارضة | بدليل
~~المستدل ) بخلاف الخالصة فتذكر القلب أولا ( ثم يقال ولو سلم أنه ) أي دليل
~~المستدل | ( يفيد مطلوبه عندنا دليل آخر ينفيه ) أي مطلوبه ثم الجدل بالحق
~~مأمور به . قال تعالى - @QB@ وجادلهم بالتي هي أحسن @QE@ - وفعله الصحابة
~~والسلف لما يلزم من إنكار الباطل واستنقاذ الهالك عن | ضلاله فيشترط أن
~~يكون المقصود منه إظهار الصواب . قال ابن الجوزي في قوله تعالى - @QB@ وإن
~~جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون @QE@ - هذا أدب حسن علمه الله تعالى
~~ليردوا به من جادل تعنتا | ولا يجيبوه ، عن أبي أمامة مرفوعا ' ما ضل قوم
~~بعد هدي كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ، ثم تلا | - @QB@ ما ضربوه لك إلا
~~جدلا @QE@ - ' صححه الترمذي ، وعنه مرفوعا ' من ترك المراد وهو مبطل بني له
~~بيت | PageV04P170 | في ربض الجنة ، ومن تركه وهو محق بني له في وسطها '
~~حسنه الترمذي ، والمراء استخراج غضب | المجادل ، من مريت الشاة : استخرجت
~~لبنها . |
# | خاتمة
# للمقالة الثانية ( الاتفاق على ) كون ( الأربعة ) : الكتاب والسنة
~~والإجماع والقياس أدلة | شرعية للأحكام ( عند مثبتي القياس ) وهم الجمهور
~~منهم الأئمة الأربعة ( واختلف في ) كون | ( أمور ) أخرى أدلة شرعية : منها
~~( الاستدلال بالعدم ، نفاه الحنفية ) وقد سبق الكلام فيه في | المرصد
~~الثاني من شروط العلة نفياله مطلقا عنهم إلا عدم علة متحدة على تحقيق من
~~المصنف هناك ، | وإثباتا له عن غيرهم على تفصيل بين أن يكون عدما مطلقا أو
~~مضافا ، وبين أن يكون المعلل | به عدميا أو وجوديا فارجع إليه ms1537 ، في التلويح
~~: لا قائل بأن التعليل بالنفي إحدى علل الحجج الشرعية | انتهى ، وإنما هو
~~نفي الحكم الشرعي بنفي المدرك الشرعي ، وفيه ما فيه ( والمصالح المرسلة )
~~وهي | التي لا يشهد لها أصل بالاعتبار في الشرع ولا بالإلغاء وإن كانت على
~~سنن المصالح وتلقتها العقول | بالقبول ( أثبتها مالك ) والشافعي في قول
~~قديم ( ومنعها الحنفية وغيرهم ) منهم أكثر الشافعية | ومتأخرو الحنابلة (
~~لعدم ما يشهد ) لها ( بالاعتبار ، ولعدم أصل القياس فيها كما يعرف مما تقدم
~~) | في المرصد الأول ، من فصل العلة ، والصحابة رضي الله تعالى عنهم عملوا
~~أمورا لمطلق المصلحة | بلا تقديم شاهد بالاعتبار نحو كتابة المصحف وولاية
~~العهد من أبي بكر لعمر رضي الله تعالى عنهما | وتدوين الدواوين وعمل السكة
~~للمسلمين واتخاذ السجن ، فعمل ذلك عمر رضي الله عنه تعالى عنه | والأوقاف
~~بإزاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والتوسعة في المسجد عند ضيقه فعله
~~عثمان | رضي الله تعالى عنه ، وكذا تجديد أذان في الجمعة بالسوق وهو الأذان
~~الأول ، فعله عثمان رضي | الله تعالى عنه ، ثم نقله هشام إلى المسجد (
~~وتعارض الأشباه ) أي بقاء الحكم الأصلي في | المتنازع فيه لتعارض أصلين فيه
~~يمكن إلحاقه بكل منهما ( كقول زفر في المرافق ) لا يجب غسلها | في الوضوء
~~لأنها ( غاية ) لغسل اليد ، والغاية قسمان ( دخل ) قسم ( منها ) في المغيا
~~كقوله تعالى | - @QB@ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى @QE@ ( وخرج )
~~قسم منها كقوله تعالى - ^ ( وأتموا الصيام | إلى الليل ) ^ ( فلا يدخل )
~~المرفق ( بالشك ) في وجوب الغسل ( ودفع ) كونه دليلا ( بأنه إثبات | حكم
~~شرعي بالجهل * وأجيب بأن المراد ) لزفر ( الأصل عدمه ) أي عدم دخول المرافق
~~في | الغسل ( فيبقى ) عدمه مستمرا ( إلى ثبوت موجبه ) أي الدخول ( والثابت
~~) بالاجتهاد في حق | المرافق إنما هو ( التعارض ) وقد عرفت الجواب من هذا
~~فيما سبق في مسئلة : إلى من حروف الجر | PageV04P171 | ( ومنها ) أي من
~~الأمور المذكورة ( الاستدلال ) وهو في اللغة طلب الدليل ، وفي العرف إقامته
~~، | والمراد منه ههنا ( قيل ما ليس بأحد ) الأدلة ( الأربعة فيخرج ) من هذا
~~التعريف ( قياس | الدلالة ) وهو على ما سبق ms1538 ما لا يذكر فيه العلة بل وصف
~~ملازم لها نحو النبيذ حرام كالخمر بجامع | الرائحة المشتدة ( وما في معنى
~~الأصل تنقيح المناط ) عطف بيان للموصول ، وهو الجمع بين الأصل | والفرع
~~بإلغاء الفارق كقياس البول في إناء وصبه في الماء الدائم على البول فيه
~~المنهي عنه في | الخبر الصحيح لعدم الفرق بينهما فيما يقصد بالمنع كما يخرج
~~قياس العلة المصرح فيه بالعلة نحو : | محرم النبيذ كالخمر للإسكار لاندراجه
~~في الأربعة ، فإن القياس المطلق يعم الكل ( وقد يقيد | القياس ) المنفي (
~~بقياس العلة ) فإنه المتبادر من القياس المعدود من الأربعة ( فيدخلانه ) أي
~~| فعلى هذا يدخل قياس الدلالة وما في معنى الأصل في الاستدلال ( واختير أن
~~أنواعه ) أي الاستدلال | ثلاثة على ما صرح ابن الحاجب ( شرع من قبلنا ،
~~والاستصحاب ، والتلازم ، وهو ) التلازم ( المفاد | بالاستثنائي والاقتراني
~~بضروبهما ) الجار والمجرور بدل من الجار والمجرور ، أو المعنى ملحوظين |
~~باعتبار جميع ضروبهما ، وذلك لأن حاصل الأول الحكم بلزوم شيء لشيء ، ثم
~~الحكم بوجود | الملزوم فينتج وجود اللازم ، أو الحكم بانتفاء اللازم فيفيد
~~انتفاء الملزوم ، ومرجع ضروب الاقتراني | إلى الشكل الأول ، وحاصله لزوم
~~محمول النتيجة للأوسط اللازم لموضوعها فيثبت محمولها لموضوعها | بالضرورة ،
~~فظهر أن مفاد الكل اللزوم المفيد للمطلوب ( وقدمنا زيادة ضرب ) للاستثنائي
~~هي على | ما أثبته القوم حاصله ( في ) صورة ( تساوي المقدم والتالي ) كأن
~~كان هذا واجبا فتاركه يستحق العقاب | لكنه لا يستحق العقاب ، فإن المفروض
~~مساواة الاستحقاق والوجوب ، فانتفاء أحد المتساويين يستلزم | انتفاء الآخر
~~، وإن كان هذا واجبا فتاركه يستحق العقاب لكن تاركه يستحق العقاب فهو ليس |
~~بواجب ، وإنما اعتبرها ضربا واحدا ، لأن مناط الكل أمر واحد وهو التساوي (
~~وكذا ) زيادة ضرب | ( في الاقتراني ) وهو المركب من كلمتين صغرى سالبة
~~وكبرى موجبة متساوية الطرفين كلا شيء من | الإنسان بصهال وكل صهال فرس فلا
~~شيء من الإنسان بفرس ( إلا أنه ) أي التلازم المذكور | ( هنا ) أي في هذا
~~المقام محمول ( على خصوص ) من مطلق التلازم ( هو إثبات أحد موجبي | العلة
~~بالآخر فتلازمهما ) أي موجبهما ، وهما الحكمان إنما يكون ( بلا ms1539 تعيين علة )
~~موجبة لهما | ( وإلا ) أي وإن لم يكن كذا بل يتعين علة جامعة ( فقياس ) أي
~~فإثباته بها قياس ( ويكون ) | التلازم ( بين ثبوتين ) بينهما اطراد وانعكاس
~~كما إذا تساوى المقدم والتالي أو اطراد من طرف | واحد من غير انعكاس كما
~~إذا كان التالي أعم من المقدم ( كمن صح طلاقه صح ظهاره | PageV04P172 | وهو
~~) أي ثبوت التلازم بينهما يكون ( بالاطراد ) الشرعي بأن تتبع فوجد كل من صح
~~طلاقه | صح ظهاره ، فعلم أن المراد بالتلازم مطلق اللزوم سواء كان من
~~الجانبين أو من جانب واحد ، | وزاد الشارح هنا في تصوير الاطراد : وكل من
~~صح ظهاره صح طلاقه ، وعلى هذا لا يبقى لقوله | ( ويقوى ) ثبوته بينهما (
~~بالانعكاس ) معنى لأن الموجبتين الكليتين حاصلهما المساواة ونقيضا |
~~المتساويين متساويان ، وهو محصول قوله كل شخص لا يصح طلاقه لا يصح ظهاره ،
~~وكل شخص | لا يصح ظهاره لا يصح طلاقه في تفسير الانعكاس ، وقوله : وحاصله
~~التمسك بالدوران : يعني حاصل | التلازم بين الطلاق وصحة الظهار وعدم
~~الانفكاك بينهما وجودا وعدما ، والبحث أنه فسر الاطراد | والانعكاس أولا
~~باللزوم من الجانبين حيث قال ولا بد فيه أما من الاطراد أو الانعكاس من |
~~الطرفين كما فيما يكون التالي فيه مساويا للعدم ، أو طردا لا عكسا من طرف
~~واحد فيما يكون التالي | أعم من المقدم انتهى ، والضمير في قوله فيه راجع
~~إلى التلازم بين ثبوتين فالاطراد والانعكاس | كلاهما بالبطلان ، وحاصله كل
~~من صح ظهاره صح طلاقه ، وهذا يستلزم ما فسر به الانعكاس ثانيا | من اعتبار
~~التلازم بين نقيضي الثبوتين ( ويقرر ثبوت ) التلازم بينهما إذا كانا أثرين
~~لمؤثر | بالاستدلال بثبوت ( أحد الأثرين فيلزم ) أن يثبت ( الآخر للزوم )
~~وجود ( المؤثر ) ثبوت | أحد الأثرين ، وعند وجود المؤثر يلزم وجود الأثر
~~الآخر بالضرورة ( و ) تقرر أيضا ( بمعناه ) أي بمعنى | ما ذكر ، وهو
~~الاستدلال بثبوت أحد الأثرين عند وجود المؤثر يلزم وجود الأثر الآخر على
~~ثبوت | المؤثر ثم ثبوته على ثبوت الآخر ( كفرض الصحتين ) للطلاق والظهار (
~~أثر الواحد ) كالأهلية | لهما ، فإذا ثبت صحة الطلاق ثبت الأهلية لها ،
~~ويلزم من ms1540 ثبوت الأهلية ثبوت صحة الظهار ( ومتى | عين المؤثر خرج ) عن
~~الاستدلال ( إلى قياس العلة ، و ) يكون التلازم ( بين نفيين ) . وفي |
~~الشرح العضدي : التلازم أربعة لأنه إنما يكون بن حكمين ، والحكم إما إثبات
~~أو نفي ، | فالأقسام أربعة : إما بين ثبوتين أو نفييت أو ثبوت ونفي ، أو
~~نفي وثبوت ، ومحل الحكم ان | لم يكن متلازمين ولا متنافيين كالأسود
~~والمسافر لم يجز فيه شيء من الأربعة ، والتلازم إما أن | يكون طردا أو عكسا
~~: أي من الطرفين ، أو طردا لا عكسا : أي من طرف واحد ، والتنافي لا بد | أن
~~يكون من الطرفين ، لكنه إما أن يكون طردا أو عكسا : أي إثباتا ونفيا ، وإما
~~طردا فقط : | أي إثباتا ، وإما عكسا فقط : أي نفيا ، فهذه خمسة أقسام انتهى
~~. وفسر المحقق التفتازاني | هذه الأقسام الثلاثة للتنافي بالانفصال الحقيقي
~~، ومنع الجمع ، ومنع الخلو ، وقد حمل الشارح | قول المصنف ( ولا بد من كونه
~~الطرفين طردا وعكسا أو أحدهما ) على هذه الثلاثة ، وجعل | تقدير الكلام ولا
~~بد من كون التنافي بين الطرفين طردا وعكسا : أي إثباتا ونفيا كما هو
~~المنفصلة | PageV04P173 | الحقيقية أو طردا فقط كما هو مانعة الجمع ، أو
~~عكسا فقط كما هو مانعة الخلو : ولا يخفى ما فيه لعدم | ذكر التنافي في هذا
~~السياق ، وتقريره بين * فالوجه أن يقال : المعنى أنه لا بد من كون طرفي |
~~التلازم الواقع بين النفيين ، طردا وعكسا ، أو ذا طرد فقط ، أو ذا عكس فقط
~~* فإن قلت : | على هذا كان ينبغي أن يقال ولا بد من كونهما : أي النفيين
~~طردا الخ ، لأن طرفي التلازم | عبارة عنهما * قلت : قصد التعميم على وجه
~~يشمل النفيين والمنفيين ، فإن المراد بالطرد | والعكس ههنا كليتان في جانبي
~~النفي والإثبات ( لا يصح التيمم بلا نية فلا يصح الوضوء ) | بلا نية خبر
~~مبتدأ محذوف : أي مثاله لا يصح الخ ( وهو ) أي ثبوت التلازم بين النفيين |
~~( أيضا بالاطراد ) كما أنه بين الثبوتين كذلك ( ويقوى ) اللزوم الحاصل
~~بالاطراد ( بالانعكاس ) | على طبق ما سبق : أي كل تيمم يصح بالنية ، وكل
~~وضوء يصح بالنية : وهذا ms1541 عند الشافعية . | وأما عند الحنفية فالتلازم طردا
~~وعكسا في أحد الطرفين فقط ، وهو التيمم ، بخلاف الوضوء فإنه | لا يصح عندهم
~~كل وضوء بالنية كما لا يخفى انتهى . ويفهم منه أنه يعتبر الاطراد والانعكاس
~~| في كل من طرفي التلازم : وهذا خبط آخر ، بل الانعكاس فيه لزوم عدم صحة
~~التيمم بغير نية | لعدم صحة الوضوء بغير نية كعكسه ( ويقرر ) ثبوت التلازم
~~بين النفيين إذا كانا أثرين لمؤثر ( بانتفاء أحد الأثرين ، فالآخر ) أي
~~فيلزم انتفاء الآخر لانتفاء المؤثر لفرض ثبوتهما أثرا لواحد | وليس فرض كون
~~الثواب واشتراط النية أثرين للعبادة ( يوجبه ) أي يوجب التلازم بين النفيين
~~، | أعني عدم صحة التيمم بلا نية ، وعدم صحة الوضوء بلا نية ( على ) مذهب (
~~الحنفي ) لعدم اشتراط | صحة الوضوء بالنية عندهم وعدم لزوم الثواب لصحته ،
~~بخلاف صحة التيمم فإنه يشترط صحته بالنية | ويلزمه الثواب والعبادة ( و )
~~يكون التلازم ( بين نفي ملزم للثبوت ) وبين الثبوت اللازم له | حذفه
~~لانسياق الذهن له ( وعكسه ) أي وبين ثبوت ملزوم للنفي ، ونفي لازم له ،
~~مثال الأول ( مباح | فليس بحرام ) فإن كون الشيء مباحا ثبوت لازمه نفي
~~الحرمة فبينهما تلازم بمعنى أن نفي الحرمة | ملازم للإباحة من غير أن تذكر
~~الإباحة لازمة لنفي الحرمة لتحقق هذا النفي في ضمن الوجوب | ومثال الثاني (
~~ليس جائزا فحرام ) فإن كون الشيء منفي الجواز يلزمه الحرمة وكذلك عكسه ، |
~~فالتلازم ههنا من الطرفين ( ويقرران ) أي هذان التلازمان ( بإثبات التنافي
~~بينهما ) أي بين | الثبوت والمنفي ، لا بين الثبوت والنفي كما يوهمه ظاهر
~~العبارة لعدم التنافي بين الإباحة ونفي الحرمة | مثلا ، بل نفيها لازم
~~للإباحة ( أو ) بإثبات التنافي بين ( لوازمهما ) أي لوازم الثبوت والمنفي |
~~كالتأثيم اللازم للحرام وعدمه اللازم للمباح والجائز ، فإن تنافي اللوازم
~~يستلزم تنافي الملزومات | ( ويرد عليها ) أي على الأقسام الأربعة من
~~الاعتراضات ( منع اللزوم كالحنفي ) أي كمنعه | PageV04P174 | ( في الأولين
~~) التلازم بين الظهار والطلاق وبين نفي صحة التيمم بغير نية وصحة الوضوء
~~بغيرها | وقد مر بيانه ( و ) منع ( ثبوت الملزوم ، و ) كذا ما يرد عليه (
~~ما لا يختص بالعلة ms1542 ) من الأسئلة | الواردة على القياس ، لأنه لم يتعين
~~العلة في التلازم ، وما لم يتعين لم يرد عليه شيء ( ويختص ) | التلازم
~~بسؤال لا يرد على القياس وهو منع تحقق الملازمة ( في مثل تقطع الأيدي بيد )
~~أي | بقطع يد واحدة ( كقتل الجماعة بواحد ) أي بقتل واحد ( لملازمته ) أي
~~القصاص المذكور | ( لثبوت الدية على الكل ) متعلق بالثبوت لتضمنه معنى
~~الوجوب ( في الأصل ) ظرف للملازمة | ( أي النفس ) تفسير للأصل ( لأنهما )
~~أي القصاص والدية ( أثران فيها ) أي في النفس يترتبان على الجناية ( ووجد
~~أحدهما ) أي أحد الأثرين ، وهو الدية ( في الفرع ) أي اليد | ( فالآخر ) أي
~~فيثبت الأثر الآخر ، وهو ( القصاص ) فيه أيضا ( لأن علتهما ) أي علة
~~الأثرين | المذكورين ( في الأصل إن ) كانت ( واحدة فظاهر ) ثبوت القصاص على
~~الكل في الفرع | لأن وجود الأثر وهو الدية فيه يستلزم وجود العلة المؤثرة ،
~~وعند وجودها يثبت أثرها الآخر | ( أو ) كانت ( متعددة ، فتلازمهما ) أي
~~الأثرين : وجوب الدية والقصاص في الجميع ( في | الأصل ) أي النفس (
~~لتلازمهما ) أي العلتين فوجود أحد الأثرين ، وهو الدية في الفرع يستلزم |
~~وجود علته ، ووجود علته يستلزم علة الأثر الآخر للتلازم بينهما ( فيثبت )
~~الأثر ( الآخر ) | وهو القصاص في الفرع أيضا لثبوت علته ( فيرد ) السؤال
~~المختص بمثل هذا ، وهو ( تجويز | كونه ) أي ذلك الأثر ، وهو وجوب الدية على
~~الكل ( بعلة ) في الفرع : أي اليد يقتضي | وجوب الدية على الكل ، و ( لا
~~تقتضي قطع الأيدي ) باليد ( ولا ) هي ( ملازمة مقتضية ) أي | مقتضى قطع
~~الأيدي باليد ( و ) الأثر المذكور ( في الأصل ) أي النفس ( بأخرى ) أي بعلة
~~أخرى غير | علته في الفرع ( تقتضيهما ) أي القصاص ووجوب الدية صفة علة أخرى
~~: وهذا يحتمل وجهين | أن تكون علة القصاص بعينها علة الدية ، والثاني أن
~~تكون علة القصاص غير علة الدية لكن | بينهما تلازم وأفاد بقوله ( أو ) بعلة
~~أخرى ( لا تلازم مقتض قبل الكل ) وجها ثالثا لا اتحاد | فيه ولا تلازم (
~~ويرجح ) المعترض ثبوته في الفرع بعلة أخرى ( باتساع مدارك الأحكام ) يعني |
~~على هذا التقدير لا يلزم الاتساع في الأدلة التي يدرك بها ms1543 الأحكام ، فإن
~~تعدد العلة تعدد الدليل | ( وهو ) أي اتساع مدارك الأحكام ( أكثر فائدة ،
~~وجوابه ) أي جواب هذا السؤال أن يقال | ( الأصل عدم ) علة ( أخرى ، ويرجح
~~الاتحاد ) أي اتحاد العلة في الحكم الواحد بالنوع على | تعددها ( بأنها )
~~أي العلة المتحدة ( منعكسة ) متحققة في جميع صور الحكم والمنعكس علة |
~~بالاتفاق ، بخلاف غيرها ، إذ المتفق عليها أرجح ( فإن دفعه ) أي المعترض
~~الجواب المذكور بأنه | PageV04P175 | معارض ( بأن الأصل أيضا عدم علة الأصل
~~في الفرع قال ) المستدل تعارض الأصلان فتساقطا | غير أني أقول ( المتعدية
~~أولى ) من القاصرة ، وعلى تقدير اتحاد العلة في الأصل والفرع تكون | متعدية
~~، وعلى تقدير التعدد قاصرة ، وفيه بأنه على تقدير التعدد لا يلزم كونها
~~قاصرة لجواز تعديها | إلى غير محل النزاع فتأمل . قال ( الآمدي ومنه ) أي
~~من الاستدلال ( وجد السبب ) فيثبت الحكم | فالمراد ما يترتب على وجوده
~~الحكم ( و ) وجد ( المانع وفقد الشرط ) فيعدم الحكم ( ونفي | الحكم لانتفاء
~~مدركه ) وهو المراد بالتعليل بالعدم ( و ) اتفق ( الحنفية وكثير ) من
~~الأصوليين | ( على نفيه ) أي نفي الاستدلال بأحد هذه الأمور الأربعة ( إذ
~~هو دعوى الدليل ) فهو بمثابة | وجد دليل الحكم فيؤخذ فإنه لا يسمع ما لم
~~يعين ذلك الدليل ( فالدليل وجود المعين منها ) أي | من الأمور المذكورة من
~~المقتضى والمانع وفقد الشرط * ( وأجيب بأنه ) أي المذكور من قوله | وجد
~~الحكم إلى آخره ( دليل ) لأنه عبارة عما إذا سلم لزم منه المطلوب ( بعض
~~مقدماته نظرية ) | وهي الصغرى ( والمختار أن لم يثبت ذلك ) أي وجود السبب
~~أو المانع أو فقد الشرط ( بأحدها ) | قال الشارح : وهو سهو والصواب بغيرها
~~يعني بدل أحدها ، وهذا خطأ ظاهر منه لعله وقع فيها | لما رأى في الشرح
~~العضدي وحاشية المحقق التفتازاني عليه من لفظة بغيرها متعلقا بالثبوت حيث |
~~قال ، وقيل والاستدلال أن يثبت وجود السبب إلى آخره بغير الثلاثة ولم يفرق
~~بين كون المتعلق الثبوت | أو نفي الثبوت ، فإن نفي الثبوت إذا قيد بغيرها
~~يكون حاصله الثبوت بها وهو خلاف المقصود ، | فسبحان من جزأ الأرنب على
~~الأسد ( فاستدلال وإلا ) أي وإن ms1544 لم يكن كذلك ( فبأحدها ) | أي فهو ثابت
~~بأحدها من النص والإجماع والقياس ، لا بالاستدلال ( وعلى هذا ) التفصيل (
~~يرد | الاستدلال مطلقا إلى أحدها ) ليعتد به شرعا ( إذ ثبوت ذلك التلازم )
~~المفسر به أحد أنواع | الاستدلال ( لا بد فيه ) أي في ذلك الثبوت ( شرعا )
~~قيد للثبوت : أي ثبوتا شرعيا ( منه ) أي | من أحدها ( وإلا ) أي وإن لم يكن
~~ثبوته شرعا بأحدها ( فليس ) ذلك الحكم الثابت به | ( حكما شرعيا ، فالحق
~~أنه ) أي الاستدلال المذكور ( كيفية استدلال ) بأحد الأربعة : الكتاب |
~~والسنة والإجماع والقياس ( لا ) دليل ( آخر غير الأربعة وتقدم شرع من قبلنا
~~) قبل فصل | التعارض بمسئلتين ( ويرد إلى الكتاب ) لأنه يقص علينا من غير
~~إنكار ( والسنة ) لمثل | ما ذكرنا ( وقول الصحابي ) على ما عرف فيه من
~~التفصيل ( ورد ) أي قول الصحابي ( إلى | السنة ) كما مر في المسئلة التي
~~يليها فصل التعارض ( ورد الاستصحاب إلى ما به ثبت الأصل | المحكوم
~~باستمراره ) به ( فهو ) أي الاستصحاب ( الحكم ) الظني ( ببقاء أمر تحقق )
~~سابقا ( ولم | يظن عدمه ) بعد تحققه ( وهو حجة عند الشافعية وطائفة من
~~الحنفية ) السمرقنديين : منهم | PageV04P176 | أبو منصور الماتريدي ،
~~واختاره صاحب الميزان والحنابلة ( مطلقا ) أي للإثبات والدفع ( ونفاه ) |
~~أي كونه حجة ( كثير ) من الحنفية وبعض الشافعية والمتكلمون ( مطلقا ) في
~~الإثبات والدفع | ( وأبو زيد وشمس الأئمة وفخر الإسلام ) وصدر الإسلام
~~قالوا : هو حجة ( للدفع ) لا للإثبات . | ( والوجه ) أن يقال ( ليس )
~~الاستصحاب ( حجة ) أصلا كما قال الكثير ( والدفع استمرار | عدمه ) أي عدم
~~ذلك الأمر الذي يتوهم طرده على ما تحقق وجوده ( الأصلي ) صفة للعدم ( لأن |
~~موجب الوجود ليس موجب بقائه ) فإن البقاء استمرار الوجود وصفته ، وعلة
~~الموصوف لا يجب أن | يكون علة لصفته ، والمراد نفي لزوم الاتحاد بينهما ،
~~لا للزوم المغايرة ، فلا يرد أنه لم لا يجوز أن يكون | علة الوجود علة
~~البقاء ، وهذاالقدر كاف في التعليل ، لأن حجية الاستصحاب موقوفة على كون |
~~موجب الوجود موجب البقاء ، لأن حاصله إبقاء ما قد تحقق لموجب على ما كان ،
~~وليس عندنا إلا العلم | بوجود الموجب للوجود فيما سبق ، فلو كان ms1545 يلزم كون
~~موجب الوجود موجب البقاء كان ذلك | دليلا على البقاء وحيث لم يلزم لم يكن
~~للبقاء دليل ، ولذا قال ( فالحكم ببقائه ) أي الوجود ( بلا | دليل ) فذكر
~~استمرار العدم في مقام الدفع لثبوت أمر طارئ على ما تحقق وجوده إنما هو |
~~أمر مبني على ظاهر الحال ، وهو إبقاء ما كان على ما كان ، فإن العقل إذا
~~تردد بين بقاء الشيء | وزواله ولم يكن عنده ما يدل على الزوال كان الراجح
~~من الاحتمالين عنده البقاء . ( قالوا ) أي | القائلون بحجيته مطلقا : الحكم
~~بالبقاء أمر ( ضروري لتصرفات العقلاء ) أي لصدور تصرفاتهم | ( باعتباره )
~~لولاه لما صدرت عنهم ، ثم بينها بقوله ( من إرسال الرسل والكتب والهدايا )
~~من بلد | إلى بلد إلى غير ذلك ، ولولا الحكم الظني ببقاء المرسل إليه مثلا
~~لكان ذلك منعها ( ومنهم ) أي | من القائلين بحجيته مطلقا ( من استبعده ) أي
~~كونه حجة بالضرورة ( في محل النزاع ) فإنه | لو كان ضروريا لما نازع فيه جم
~~غفير من العلماء ( فعدلوا إلى أنه لو لم يكن حجة لم يجزم ببقاء | الشرائع
~~مع احتمال الرفع ) أي طريان الناسخ ، واللازم باطل ( و ) إلى ( الإجماع )
~~أيضا ( عليه ) | أي على الاستصحاب على ما يظهر اعتباره في فروع المذاهب كما
~~( في نحو بقاء الوضوء والحدث | والزوجية والملك مع طرو الشك ) في طريان
~~الضد * ( وأجيب ) عن الأول ( بمنع الملازمة | لجوازه ) أي الجزم ببقائها
~~والقطع بعدم نسخها ( بغيره ) أي بدليل آخر غير الاستصحاب | ( كتواتر إيجاب
~~العمل في كل شريعة بها ) أي بتلك الشريعة لأهلها ( إلى ظهور الناسخ | وتلك
~~الفروع ) ليست مبنية على الاستصحاب بل ( لأن الأسباب توجب أحكاما ) من
~~الوضوء | والحدث والزوجية والملك وغير ذلك ( ممتدة إلى ظهور الناقض ) فكأن
~~الشارع قال أوجبت العمل | PageV04P177 | بموجب هذه الشرائع مستمرا إلى أن
~~يظهر الناسخ وأثبت هذه الأسباب أحكاما ثابتة مستمرة | إلى ظهور نواقضها (
~~شرعا ) فعلى هذا بقاؤها أيضا منصوص عليه كأصل ثبوتها ، فلا حاجة إلى |
~~التمسك بالاستصحاب ( واعلم أن مدار الخلاف ) في كون الاستصحاب حجة أولا (
~~على أن سبق | الوجود مع عدم ظن الانتفاء هل ms1546 هو دليل البقاء ) أولا ( فقالوا
~~) أي الشافعية ومن وافقهم ( نعم | فليس الحكم به ) أي بالاستصحاب حكما (
~~بلا دليل . و ) قال ( الحنفية لا ، إذ لا بد في الدليل | من جهة يستلزم بها
~~) المطلوب ( وهي ) أي الجهة المستلزمة له ( منتفية فتفرعت الخلافيات ) |
~~بين الحنفية والشافعية ( فيرث المفقود ) من مات ممن يرثه في غيبته ( عنده )
~~أي الشافعي | باستصحاب حياته الموجبة لاستحقاق الإرث ( لا عندهم ) أي
~~الحنفية ، لأن الإرث من باب | الإثبات ، وحياته بالاستصحاب لا توجب
~~استحقاقه ( ولا يورث لأنه ) أي عدم الإرث ( دفع ) | لاستحقاق الإرث فيثبت
~~الاستصحاب ( وعلى ما حققنا ) من أنه ليس حجة أصلا ، فإن الدفع | استمرار
~~عدمه الأصلي ، وإليه أشار بقوله ( عدمه ) أي الإرث ( أصلي لعدم ) ثبوت (
~~سببه ) | أي الإرث ( إذ لم يثبت موته ) أي المفقود ( ولا صلح على إنكار )
~~إذ لا صحة له مع إنكار | المدعي عليه عند الشافعي ( لإثبات استصحاب براءة
~~الذمة ) يعني أن فائدة الصلح حصول | براءة ذمة المدعي عليه بسببه وهو حاصل
~~بدون الصلح ، ولا شك أن براءة الذمة هو الأصل | فالاستصحاب الذي هو إبقاء
~~ما كان على ما كان يثبتها فلا يترتب على هذا الصلح فائدة ولا | صحة للمعقود
~~بدون الفائدة فلا صلح على الإنكار ، وهذا الاستصحاب حجة للمدعي عليه على
~~المدعي | لإثبات براءة ذمة المدعي عليه عند من يحتج به في الإثبات (
~~كاليمين ) أي كما أن اليمين لإثبات | براءة الذمة ( وصح ) الصلح على
~~الإنكار ( عندهم ) أي الحنفية ، لأن الاستصحاب لا يصلح | حجة للإثبات فلا
~~يثبت براءة ذمة المدعي عليه بالاستصحاب ( ولم تجب البينة على الشفيع ) على
~~| إثبات ملك المشفوع به لإنكار المشتري الملك المشفوع به للشفيع عند
~~الشافعي لأنه متمسك | بالأصل ، فإن اليد دليل الملك في الظاهر والتمسك
~~بالأصل يحصل للدفع والإلزام جميعا عنده ( ووجبت ) | البينة المذكورة (
~~عندهم ) أي الحنفية ، لأن التمسك بالأصل لا يصلح للالزام إلى غير ذلك من |
~~الخلافيات * قد فرغ من المبادئ والأدلة السمعية وشرع في مباحث الاجتهاد
~~فقال : |
# | المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء
# | ( هو ) أي الاجتهاد ( لغة ms1547 بذل الطاقة ) أي استفراغ القوة بحيث يحس
~~بالعجز | عند المزيد ( في تحصيل ذي كلفة ) أي مشقة ، يقال : اجتهد في حمل
~~الصخرة | PageV04P178 | ولا يقال اجتهد في حمل النواة ( واصطلاحا : ذلك )
~~أي بذل الطاقة ( من الفقيه ) وقد مر تفسيره | في أول الكتاب ( في تحصيل حكم
~~شرعي ظني ) فبذلها من غيره كالعامي خارج عن الاجتهاد | وخرج أيضا بذل طاقة
~~الفقيه في غير حكم كالعبادة مثلا ، وبذله طاقته في حكم غير شرعي من حسي |
~~أو عقلي ، وإنما قال ظني لأن القطعي لا اجتهاد فيه ، وسيأتي الكلام عليه .
~~وفي قوله حكم إشعار | بأن استغراق الأحكام ليس بشرط في تحقق حقيقة الاجتهاد
~~كما لا يلزم إحاطة المجتهد جميع الأحكام | ومداركها بالفعل ، لأن ذلك خارج
~~عن طوق البشر ( ونفي الحاجة إلى قيد الفقيه ) كما ذكره | التفتازاني (
~~للتلازم بينه ) أي بين الفقيه ( وبين الاجتهاد ) فإنه لا يصير فقيها إلا به
~~ولذا لم | يذكره الغزالي والآمدي ( سهو لأن المذكور ) في التعريف إنما هو (
~~بذل الطاقة لا الاجتهاد ) | وكيف يذكر الاجتهاد في تعريف نفسه ، وكأن
~~المصنف أغمض عن هذا ( ويتصور ) بذل | الطاقة ( من غيره ) أي الفقيه ( في
~~طلب حكم ) شرعي ، ولا يبعد أن يقال بذل الوسع لا يتحقق | إلا بتحصيل جميع
~~ما يتوقف عليه استنباط ذلك الحكم ، وعند ذلك يصير مجتهدا فيه فتأمل | (
~~وشيوع ) إطلاق ( الفقيه لغيره ) أي المجتهد ( ممن يحفظ الفروع ) إنما هو (
~~في غير اصطلاح | الأصول ، ثم هو ) أي هذا التعريف ليس تعريفا للاجتهاد
~~مطلقا ، بل هو ( تعريف لنوع من | الاجتهاد ) وهو الاجتهاد في الحكم الشرعي
~~العملي الظني ( لأن ما ) يقع من بذل الوسع ( في | العقليات ) من الأحكام
~~الشرعية الاعتقادية ( اجتهاد ) عند الأصوليين ( غير أن المصيب ) فيها | من
~~المخالفين ( واحد ) باتفاق المصوبة والمخطئة ( والمخطئ آثم ، والأحسن )
~~فيها تعميمه ( أي | التعريف بحيث يعم العمليات والاعتقاديات ظنية كانت أو
~~قطعية ( بحذف ) قيد ( ظني ) من | التعريف . ( ثم ينقسم ) الاجتهاد ( من حيث
~~الحكم ) الذي يتعلق به ( إلى ) اجتهاد ( واجب | ( عينا على ) المجتهد (
~~المسئول ) عن حكم حادث ( إذا خاف ) أي المجتهد ( فوت الحادثة ms1548 ) أي | فوت
~~آداء ما وجب على المستفتى في تلك الحادثة على غير الوجه الشرعي ، حال عن
~~الحادثة : أي | وقوعها على خلاف الشرع فإنه يتعين حينئذ على المسئول
~~الاجتهاد فيها فورا لأن حوالة المستفتى إلى | مجتهد آخر يوجب فوتها ( وفي
~~حق نفسه إذا نزلت الحادثة به ) معطوف على قوله على المسئول : أي | وإلى
~~واجب وجوبا عينيا لحق نفسه ، فكلمة في تعليلية ، وحينئذ إن خاف فوت الحادثة
~~يجب | الاجتهاد عليه فورا وإلا على التراخي ( وكفاية ) معطوف على عينا : أي
~~وإلى اجتهاد واجب | كفاية على المسئول في حق غيره ( لو لم يخف ) فوت
~~الحادثة على غير الوجه ( وثم غيره ) من | المجتهدين فيتوجه الوجوب على
~~جميعهم حتى لو أمسكوا مع اقتدارهم على الجواب أثموا ، وإليه | أشار بقوله (
~~فيأثمون بتركه ) أي الاجتهاد حيث لا عذر لهم ( ويسقط ) الوجوب عن الكل |
~~PageV04P179 | ( بفتوى أحدهم ، وعلى هذا ) أي على سقوط الوجوب بفتوى أحدهم
~~لو أن مجتهدا ظن خطأ | المفتي فيما أصاب به ( لا يجب على من ظنه ) أي
~~الجواب ( خطأ ) الاجتهاد فيه لسقوط الوجوب | بذلك الاجتهاد المظنون كونه
~~خطأ إذا كان في قضيته شهود يحصل الغرض ببعضهم ، ذكروا أنه | يجب الإجابة
~~إذا طلب الأداء من البعض فيحتاج إلى إتيان الفرق ، وقيل العلة أن الفتوى |
~~تحتاج إلى تأمل وفكر والمشوشات كثيرة بخلاف الشهادة ، وفيه ما فيه ( وكذلك
~~حكم تردد بين | قاضيين ) أي إذا رفعت قضية إليهما وجب الحكم وفصل الخصومة
~~عليهما كفاية ، إن تركا أثما | وإن حكم أحدهم سقط عنهما فالمشبه الحكم
~~المتردد بين القاضيين ، والمشبه به المشار إليه بقوله | كذا الاستفتاء
~~المتردد بين المجتهدين ، ومن قيد كون القاضيين في هذا المحل مجتهدين
~~مشتركين | في النظر في الحكم المذكور وجعل وجه الشبه وجوب الاجتهاد عليهما
~~كفاية ، فقد ارتكب | تكرارا مع أنه لا يبقى حينئذ للقضاء والحكم مدخل (
~~أيهما حكم بشرطه ) المعتبر شرعا ( سقط ) | الوجوب عنهما ( ومندوب ) معطوف
~~على واجب وهو ما يقع ( قبلهما ) أي قبل وجوبه عينا | ووجوبه كفاية لما ذكر
~~أو قبل السؤال ونزول الحادثة به ليكون حاضرا ms1549 عنده فينفعه عند | الحادثة ،
~~ومناسب الوجه الثاني قوله ( ومع سؤال فقط ) من غير نزول الحادثة ( و ) إلى
~~( حرام ) | وهو الاجتهاد ( في مقابلة ) دليل ( قاطع ) من ( نص ) كتاب أو
~~سنة ( أو إجماع وشرط | مطلقه ) أي الاجتهاد في حق المجتهد ( بعد صحة إيمانه
~~) بما يجب أن يؤمن به إجمالا أو تفصيلا | ( معرفة محال جزئيات مفاهيم
~~الألقاب الاصطلاحية المتقدمة للمتن من شخص الكتاب والسنة ) | قد سبق أن
~~للكتاب مفهوما كليا هو اللفظ العربي المنزل للتدبر والتذكر المتواتر وللسنة
~~كذلك | من قوله صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره ، وشخص كل واحد منهما ما
~~صدق عليه ، وكلمة من | بيانية للمتن المطلق ، وكأنه مأخوذ من المتون
~~المصنفة في العلوم المبينة بالشروح والحواشي المأخوذة | من المتن بمعنى
~~الظهر ، فإن ظهر الشيء أصله ، إذ الألقاب الاصطلاحية بدل الألفاظ المصطلحة
~~| للأصوليين ، وإنما سميت ألقابا لدلالتها على مسمياتها على وجه يشعر بمعان
~~مقصودة للأصولي | من تلك المسميات تشبها لها بالألقاب التي هي نوع من
~~الأعلام دالة على مدح أو ذم * ولا شك | أن لتلك الألقاب مفهومات كلية ،
~~ولتلك المفهومات أفراد هي جزئياتها ، ولتلك الجزئيات محال | هي الآيات
~~والتراكيب المعينة المشتملة عليها ، فمعرفة المحال المذكورة من شخص الكتاب
~~والسنة | شرط في مطلق الاجتهاد ، ويحتمل أن تكون من تبعيضية ، فإن المحال
~~المذكورة بعض من | شخص الكتاب والسنة ، ويؤيد الأول قوله فيما بعد من
~~التواتر ( في الظهور كالظاهر والعام | والخفاء كالخفي ، والمجمل : وهي
~~أقسام اللغة متنا واستعمالا ) * فإن قلت : قوله في الظهور | PageV04P180 |
~~بم يتعلق ؟ وكيف جمع بين الظاهر والعام ؟ وكيف اكتفى بما ذكر ؟ وقد ذكر في
~~المبادئ | اللغوية للمفرد انقسامات باعتبار ذاته ودلالته ومقايسته لمفرد
~~آخر ، ومدلوله واستعماله ، وإطلاقه | وتقييده ، وجعل الظاهر والنص والمفسر
~~والمؤول والمحكم من تقسيمه من اعتبار ظهور الدلالة . | والخفي المشكل ،
~~والمجمل والمتشابه من تقسيمه باعتبار الموضوع له * قلت : أما قوله في
~~الظهور | فمتعلق بقوله الاصطلاحية ، فكأنه قال : الألقاب المصطلحة في جانب
~~الظهور وفي جانب الخفاء | أو بقوله المتقدمة ، والمآل واحد ، ولم يرد
~~بالظهور ما هو مصطلح الأصول حتى يستشكل ms1550 بجمع | العام مع الظاهر ، بل المعنى
~~اللغوي . ولا شك أن كل واحد من الأقسام المذكورة في كل واحد | من التقسيمات
~~المذكورة لا يخلو من أن يكون ظاهرا بحسب الفهم أو خفيا ، بل ذكر العام مع |
~~الظاهر إشعار بأنه لم يرد بالظهور ما هو المصطلح ، وأما الاكتفاء فلأنه ليس
~~بصدد تفصيل | الأقسام ، وإنما ذكر ما ذكره على سبيل التمثيل ، وقوله متنا
~~واستعمالا تمييزان عن نسبة | الأقسام إلى اللغة ، فإن اللغة ، وهو اللفظ
~~الموضوع تارة ينقسم باعتبار وضعه ، فالخارج من هذا | التقسيم أقسامها متنا
~~، وتارة باعتبار استعمالها ، فالخارج من أقسامها استعمالا ، وكونهما
~~متعلقين | بالظهور والخفاء خلاف الظاهر ، والمراد بمعرفتها أن يتمكن من
~~الرجوع إليها عند طلب الحكم | كما جزم به غير واحد : منهم الإمام الرازي ،
~~ثم قيل هو من الكتاب خمسمائة آية مشى عليها | الغزالي وابن العربي ، ومن
~~السنة خمسمائة حديث ، وقيل : ثلاثة آلاف . وعن أحمد ثلثمائة | ألف على
~~الاحتياط والتغليظ في الفتيا . وقال الشيخ أبو بكر الرازي : لا يشترط
~~استحضار جميع | ما ورد في ذلك الباب ، إذ لا يمكن الإحاطة ، وقد اجتهد عمر
~~وغيره من الصحابة في مسائل كثيرة | ولم يستحضروا فيها المنصوص حتى رويت لهم
~~فرجعوا إليها ، وأما في القرآن ، فقيل يتوقف على | معرفة الجميع ، لأن
~~المجتهدين يتفاوتون في استنباط الأحكام من الآيات باختلاف القرائح والأذهان
~~| وما يفتحه الله تعالى على عباده . وقيل غالب القرآن لا يخلو من أن يستنبط
~~منه حكم شرعي | ( لاحفظها ) معطوف على معرفة المحال : أي الشرط معرفتها على
~~الوجه المذكور لأحفظها عن | ظهر الغيب ، وقيل يجب حفظ ما اختص بالأحكام من
~~القرآن . ونقل عن كثير من أهل العلم | لزوم حفظ القرآن ، لأن الحافظ أضبط
~~لمعانيه من الناظر فيه ، ونقل في المستوعب عن الشافعي | ( وللسند من
~~المتواتر والضعيف والعدل والمستور والجرح والتعديل ) قوله وللسند معطوف على
~~قوله | للمتن ، يعني وشرط معرفة محال جزئيات مفاهيم الألقاب الاصطلاحية
~~المتقدمة في مباحث السنية | للسند : أي لا بد له من معرفة المصطلحات
~~المتعلقة بالسند ، وهو الإخبار عن طريق المتن ، فبعضها | أقسام ms1551 للسند
~~كالمتواتر والضعيف ، وبعضها أقسام لمتعلق السند ، وهو الراوي كالعدل
~~والمستور | PageV04P181 | والجرح والتعديل إن فسرا بالجروح والعدل . قالوا
~~: والبحث في زماننا عن أحوال الرواة مع | طول المدة وكثرة الوسائط كالمتعذر
~~، فالأولى الاكتفاء بتعديل الأئمة المعروف صحة مذهبهم في | التعديل والجرح
~~( وعدم القاطع ) بالرفع عطفا على المعرفة ، وهو الدليل القطعي المتحقق في |
~~محل الحكم ( و ) عدم ( النسخ ) لما يقصد استنباط الحكم منه من الكتاب
~~والسنة ، فلزم | من هذا معرفة مواقع الإجماع ، لأن الإجماع دليل قطعي ،
~~وشرط الاجتهاد أن لا يكون خلاف | ما أدى إليه الاجتهاد مقطوعا به ( و ) شرط
~~( الخاص ) بالجر عطفا على مطلقه ( منه ) أي | من الاجتهاد معرفة ( ما يحتاج
~~إليه ) المجتهد بالاجتهاد الخاص : أي المقيد ببعض الأحكام ( من ) | جملة (
~~ذلك ) المذكور من متن الكتاب والسنة والسند ، والظرف حال من الضمير الراجع
~~إلى | الموصول ( فيما ) يقع ( فيه ) ذلك الاجتهاد ، والخاص ظرف للاحتياج (
~~كذا ) أي كما | ذكرنا من الاقتصار على معرفة ما يحتاج إليه في الخاص منه ،
~~ووقع ( لكثير ) من المشايخ في بيان | هذا الشرط ( بلا حكاية عدم جواز تجزي
~~الاجتهاد ) فعدم حكايتهم ذلك يدل على أنه لم يثبت عندهم | خلاف في جواز
~~التجزي ( كأنهم لا يعرفونها ) فيه إشارة إلى أن حكايته أمر متحقق ، غير |
~~أنهم ما يعرفونها ، وإلى أنه ليس لها اشتهار تام فهو دليل على قوة القول
~~بجواز التجزي ( وعليه ) | على جوازه ( فرع ) أنه يجوز ( اجتهاد الفرضي )
~~نسبة إلى الفرائض ، فإن النسبة إلى الجمع | في علم الفرائض ترده إلى الأصل
~~، وإلحاق الياء ( في ) علم ( الفرائض دون غيره ) أي من غير | أن يجتهد في
~~غير علم الفرائض من العلوم لعدم بلوغه رتبة الاجتهاد فيها ( وقد حكيت ) هذه
~~| المسئلة ذكر فيها الجواز ، وهو قول بعض أصحابنا ومختار الغزالي ، ونسبه
~~السبكي وغيره إلى | الأكثر وقال أنه الصحيح . وقال ابن دقيق العيد : هو
~~المختار ، وسيذكر المصنف أنه الحق . | ( واختار طائفة نفيه ) أي نفي جواز
~~التجزي ( مطلقا لأنه ) أي المجتهد ( وإن ظن حصول كل ما يحتاجه ) | أي إليه
~~( لها ) أي للمسئلة المجتهد فيها ( احتمل ms1552 غيبة بعضه ) أي بعض ما يحتاج إليه
~~( عنه ) أي المجتهد | صلة الغيبة . كلمة أن وصلية ، تقدير الكلام احتمل وإن
~~ظن ، ثم رد هذا التعليل بقوله ( وهذا الاحتمال ) | أي احتمال غيبة بعض
~~المحتاج إليه في الاجتهاد الخاص ( كذلك ) أي كاحتمال غيبة بعض المحتاج |
~~إليه في الاجتهاد ( المطلق ) فإن كان مانعا من جواز الاجتهاد ههنا كان
~~مانعا هناك ، ثم أشار | إلى الفرق بينهما بقوله ( لكنه ) أي الاحتمال
~~المذكور ( يضعف في حقه ) أي المجتهد المطلق | لأن غيبة البعض لا تنفد في
~~حقه ( ل ) عدم ( سعته ) التامة ( ويقوى في غيره ، وقد يمنع التفاوت ) |
~~بينهما باعتبار القوة والضعف ( بعد كون الآخر ) الذي ليس بمجتهد مطلقا (
~~قريبا ) من رتبة | المجتهد المطلق محصلا فيما يخص به في جميع ما حصله
~~المطلق : ولذلك ترى أن من صرف عمره | PageV04P182 | في فن واحد أوسع إحاطة
~~فيما يتعلق بفنه من المتفنن ( بل ) المجتهد الخاص ( مثله ) أي المطلق | فيه
~~( وسعته ) أي المطلق ( بحصول مواد أخرى ) لا دخل لها فيما يجتهد فيه
~~المجتهد الخاص | ( لا توجبه ) أي التفاوت في الاحتمال : أي فيما يحتاج إليه
~~المطلوب الخاص ( فإذا وقع ) الاجتهاد | ( في ) مسئلة ( صلوية ) أي متعلقة
~~بالصلاة ( وفرض ) وجود جميع ( ما يحتاج إليها ) المجتهد | فيها ( من الأدلة
~~والقواعد ) المتعلقة بكيفية استنباطها ( فسعة الآخر ) أي المطلق ( بحضور |
~~مواد ) الأحكام ( البيعيات والغصبيات شيء آخر ) لا دخل له في إيجاب التفاوت
~~بين الاجتهاد | المطلق والخاص في الصلوية . ( وأما ما قيل ) من قبل
~~المثبتين للتجزي ( لو شرط ) في الخاص | ما شرط في المطلق ( شرط في الاجتهاد
~~العلم بكل المآخذ ) بما ذكر من الكتاب والسنة | ( ويلزم ) العلم بكل المآخذ
~~( علم كل الأحكام فممنوع الملازمة ) ما بعد الفاء جواب أما ، | وخبر
~~الموصول ، يعني لا نسلم أن العلم بكل المآخذ يستلزم العلم بكل الأحكام (
~~للوقف بعده | على الاجتهاد ) يعني أن العلم بالأحكام يتوقف بعد حصول العلم
~~بالمآخذ على أمر آخر ، وهو | الاجتهاد ، غاية الأمر أنه يحصل بالعلم
~~بالمآخذ التمكن من العلم بالأحكام ، وأما حصول العلم | بالأحكام بالفعل
~~فإنما يكون بعد الاجتهاد في ms1553 كل واحد وهو ظاهر . ( وأما العدالة ) في
~~المجتهد | ( فشرط قبول فتواه ) لأنه لا يقبل قول الفاسق في الديانات ، لا
~~شرط صحة الاجتهاد لجواز أن يكون | للفاسق قوة الاجتهاد فله أن يجتهد لنفسه
~~، ولا يشترط أيضا الحرية ولا الذكورة ولا علم الكلام | ولا علم الفقه . |
# | مسئلة
# ( المختار عند الحنفية أنه صلى الله عليه وسلم مأمور ) في حادثة لا وحي
~~فيها ( بانتظار الوحي | أولا ) أي في أول زمان وقوع الحادثة ( ما كان راجيه
~~) أي ما دام كونه راجيا نزول الوحي | ( إلى خوف فوت الحادثة ) على غير
~~الوجه الشرعي ( ثم بالاجتهاد ) أي تم بعد تحقق الخوف | مأمور بالاجتهاد (
~~وهو ) أي الاجتهاد ( في حقه ) صلى الله عليه وسلم ( يخص ) أي الاجتهاد | (
~~القياس بخلاف غيره ) من المجتهدين فإنه لا يخص اجتهادهم القياس : أما في
~~القياس فظاهر ، | وأما في غيره ( ففي دلالات الألفاظ ) أي فقد يكون
~~الاجتهاد في دلالة الألفاظ على ما هو المراد | منها أيضا كما في المجمل
~~والمشكل ، والخفي والمتشابه على قول من يقول : إن الراسخين في العلم |
~~يعلمون تأويله ، فإن الخفاء يستدعى كون المراد نظريا محتاجا إلى نظر
~~واجتهاد ، وأما النبي صلى الله عليه وسلم | فالمراد عنده ظاهر بين لا يحتاج
~~إلى نظر واجتهاد منه ( و ) في ( البحث عن | PageV04P183 | مخصص العام ،
~~والمراد من المشترك وباقيها ) أي وباقي الأقسام التي في دلالتها خفاء من |
~~المجمل وأخواته : أما البحث عن مخصص العام فلأن احتمال التخصيص غير التخصيص
~~بعيد ، | ولذا قيل : ما من عام إلا وخص منه البعض وأما البحث عن المراد من
~~المشترك فلا بد منه | وهو ظاهر ، وكل ذلك ظاهر عنده صلى الله عليه وسلم لا
~~يحتاج إلى نظر وفكر ( و ) في ( الترجيح ) | لأحد الدليلين ( عند التعارض )
~~بينهما ( لعدم علم المتأخر ) منهما ، يعني لا بد من المتأخر في نفس | الأمر
~~غير أنه ليس بمعلوم عند المجتهد ، ولا يتصور عدم العلم بالمتأخر في حقه صلى
~~الله عليه وسلم ، | ( فإن أقر ) صلى الله عليه وسلم على ما أدى إليه
~~اجتهاده عند خوف فوت الحادثة ( أوجب ) | إقراره ms1554 عليه ( القطع بصحته ) أي
~~بصحة ما أدى إليه اجتهاده لأنه لا يقر على الخطأ ( فلم تجز | مخالفته ) أي
~~ما أقر عليه ( بخلاف غيره من المجتهدين ) فإنه تجوز مخالفته إلى اجتهاد آخر
~~لاحتمال | الخطأ والقرار عليه ( وهو ) أي اجتهاده المقر عليه ( وحي باطن )
~~على ما عليه فخر الإسلام | وغيره ، وسماه شمس الأئمة السرخسي بما يشبه
~~الوحي ( والوحي عندهم ) أي الحنفية أربعة : | ( باطن ) وهو ( هذا ، وظاهر )
~~وهو ( ثلاثة : ما يسمعه ) صلى الله عليه وسلم ( من الملك شفاها ) | من
~~شافهه : أي أدنى شفته من شفته ، والمراد سماعه من الملك بغير وسط مع علمه
~~بأنه ملك ، | والمراد به جبريل عليه السلام لقوله تعالى - @QB@ قل نزله روح
~~القدس @QE@ - مع قوله تعالى - @QB@ نزل به الروح الأمين @QE@ - ( أو ) ما (
~~يشير إليه ) الملك ، فقوله يشير معطوف على يسمع ( إشارة | مفهمة ) للمراد
~~من غير بيان بالكلام ( وهو ) أي هذا القسم من الوحي ( المراد بقوله ) صلى
~~الله عليه وسلم | ( إن روح القدس نفث في ورعى أن نفسا لن تموت حتى تستوفى
~~رزقها ، الحديث ) | في القاموس : النفث كالنفخ ، وأقل من التفل ، والمراد
~~إلقاء معنى في القلب كالنفخ ، وأقل من | التفل ، والروع بالضم : القلب ، أو
~~موضع الفزع منه ( أو ) ما ( يلهمه ، وهو ) أي الإلهام | ( إلقاء معنى في
~~القلب بلا واسطة عبارة الملك وإشارته مقرون ) بالرفع على أنه صفة لإلقاء ،
~~أو | بالجر على أنه صفة لمعنى ( بخلق علم ضروري أنه ) أي ذلك المعنى ( منه
~~تعالى ) وأن | مع اسمه وخبره متعلق العلم الضروري : أي إلقاء المعنى على
~~الوجه المذكور ( وجعله حيا ظاهرا ) | مع خفائه ( إذ في ) الوحي الظاهر الذي
~~يسمعه من ( الملك ) شفاها ( لا بد من خلق ) العلم | ( الضروري أنه ) أي
~~الذي جاء بالوحي ( هو ) أي الملك ، فشاركه فيما هو مدار الأمر ، وإن خالفه
~~| بعدم المشافهة فهو جدير بأن يلحق به في الظهور ( ولذا ) أي ولكون إلهامه
~~صلى الله عليه وسلم | وحيا ظاهرا ( كان حجة قطعية عليه ) صلى الله عليه
~~وسلم ( وعلى غيره ) كما أن الشفاهي | والإشاري حجة عليهما ( بخلاف إلهام
~~غيره ) من المسلمين ms1555 فإنه ليس بوحي . وقال الشارح | PageV04P184 | فيه أقوال
~~: أحدها حجة في حق الأحكام بالنسبة إلى الملهم وغيره ، وهذا في الميزان
~~معزو إلى | قوم من الصوفية ، بل عزى إلى صنف من الرافضة لقبوا بالجعفرية
~~أنه لا حجة سواه ثانيها حجة | عليه لا على غيره : أي يجب على الملهم العمل
~~به ، ولا يجوز أن يدعو إليه غيره ، وعزاه في | الميزان إلى عامة العلماء ،
~~ومشى عليه الإمام السهروردي ، واعتمده الإمام الرازي في أدلة القبلة | وابن
~~الصباغ من الشافعية ، قال : ومن علامته أن ينشرح له الصدر ، ولا يعارضه
~~معترض من | خاطر آخر . ( ثالثها ) أي ثالث الأقوال في إلهام غيره وهو (
~~المختار فيه ) أي في إلهام غيره | أنه ( لا حجة عليه ) أي على الملهم ( ولا
~~) على ( غيره لعدم ما يوجب نسبته ) أي نسبة | ما ألهم به ( إليه تعالى ) *
~~فإن قيل : الموجب موجود ، وهو العلم الضروري بأنه من الله تعالى * | قلنا :
~~ليس بمعصوم من أن يكون ما يحسبه من الله تعالى بالضرورة من الشيطان في نفس
~~الأمر | فلا يعتمد عليه إلا إذا قام له حجة من الكتاب أو السنة ( والأكثر )
~~أي أكثر أهل العلم على | أنه صلى الله عليه وسلم كان مأمورا ( بالاجتهاد
~~مطلقا ) في الأحكام الشرعية والحروب والأمور | الدينية من غير تقييد بشيء
~~منها ، أو من غير تقييد بانتظار الوحي ، وهو مذهب عامة الأصوليين | ومالك
~~والشافعي وأحمد وعامة أهل الحديث ، ونقل عن أبي يوسف : كذا نقل الشارح عن |
~~شرح البديع * ( وقيل ) القائل الأشاعرة وأكثر المعتزلة والمتكلمين ( لا )
~~يصح أن يكون | صلى الله عليه وسلم مأمورا بالاجتهاد في الأحكام الشرعية .
~~ثم عن الجبائي وابنه أنه غير جائز | عليه عقلا . وعن غيرهما جائز عقلا
~~ولكنه لم يتعبد به شرعا ، وقيل كان له الاجتهاد في الأمور | الدينية
~~والحروب دون الأحكام ( وقيل ) كان له الاجتهاد ( في الحروب فقط ) وهو محكي
~~عن | القاضي والجبائي ( لقوله تعالى - @QB@ عفا الله عنك لم أذنت لهم @QE@
~~- عوتب على الإذن لما ظهر نفاقهم | في التخلف عن غزوة تبوك ، ولا عتب فيما
~~عن الوحي ، فكان عن اجتهاد ms1556 لامتناع كونه عن | تشه ، ودفعه السبكي بأنه كان
~~مخيرا في الأذن وعدمه . قال تعالى - @QB@ فأذن لمن شئت منهم @QE@ - | فلما
~~أذن أعلمه بما لم يطلع عليه من شرهم أنه لو لم يأذن لهم لقعدوا ، وأنه لا
~~حرج عليه فيما فعل | ولا خطأ . قال القشيري : ومن قال : العفو لا يكون إلا
~~عن ذنب فهو غير عار بكلام العرب ، | وإنما معنى - @QB@ عفا الله عنك @QE@ -
~~لم يلزمك ذنب كما عفا في صدقة الخيل ولم يجب عليهم ذلك قط . وقال |
~~الكرماني : أنه عتاب على ترك الأولى ( و ) لقوله تعالى @QB@ لولا كتاب من
~~الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم @QE@ - فإنها نزلت في فداء أسارى بدر
~~، فإنه قال صلى الله عليه وسلم | لأبي بكر وعمر ما ترون في هؤلاء الأسارى ؟
~~فقال أبو بكر : هم بنو العم والعشيرة أرى أن تأخذ | منهم فدية فتكون لنا
~~قوة على الكفار فعسى الله أن يهديهم للإسلام ، فقال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم : | PageV04P185 | ما ترى يا بن الخطاب ؟ قال قلت لا يا رسول
~~الله ما أرى الذي رأى أبو بكر ولكن أرى | أن تمكننا فنضرب أعناقهم ، فتمكن
~~عليا من عقيل فيضرب عنقه ، وتمكنني من فلان نسيب | لعمر فأضرب عنقه ، فإن
~~هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها ، فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم | ما قال
~~أبو بكر ولم يهو ما قلت ، فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم وأبو بكر | قاعدان يبكيان ، قلت : يا رسول الله أخبرني من أي شيء
~~تبكي أنت وصاحبك ؟ فإن وجدت | بكاء بكيت وإلا تباكيت لبكائكما ؟ فقال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم : أبكي للذي عرض | على أصحابك من أخذهم الفداء لقد
~~عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة : شجرة قريبة | من رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم ، وأنزل الله عز وجل - @QB@ ما كان لنبي @QE@ - إلى قوله - @QB@
~~فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا @QE@ - ، فأحل الله الغنيمة لهم . وقال صلى
~~الله عليه وسلم ' لو نزل العذاب | ما نجا إلا عمر ' : فدل على أن أخذه صلى ms1557
~~الله عليه وسلم الفداء كان بالاجتهاد ، وكان ذلك | الاجتهاد خطأ ، لأنه لو
~~كان صوابا لما ترتب عليه العذاب على تقدير عدم سبق الكتاب * فإن | قلت :
~~كيف يترتب عليه وقد تقرر أن المخطئ في الاجتهاد له أجر واحد * قلت : الأجر
~~على | تقدير أن لا يكون خلاف ما أدى إليه ظاهرا ، فأما إذا كان ظاهرا فلا ،
~~بل يستحق المجتهد | العذاب ، ألا ترى أن المبتدعة قد كانوا مجتهدين ، فحيث
~~كان خلاف رأيهم ظاهرا استحقوا | العذاب ، حيث قال صلى الله عليه وسلم '
~~كلهم في النار إلا واحدة ' بعد قوله ' ستفترق أمتي | ثلاثا وسبعين فرقة ' .
~~ومنهم من قال معنى سبق الكتاب أنه كتب في اللوح أن لا يعذب | المخطئ في
~~الاجتهاد ، ويرد عليه تعذيب المبتدعة . وقد يجاب بتخصيص عدم العذاب بما إذا
~~| لم يكن في العقيدة * فإن قلت : إذا كانت الحكمة في عدم تعذيب المخطئ أنه
~~بذل وسعه | في طلب الصواب ، فلا يفترق الحال بكون المجتهد فيه عمليا أو
~~اعتقاديا * قلت في الإعتقاد لم يكن | المحل صالحا للاجتهاد لوجود النصوص
~~المفيدة للقطع . والشارع قد منعهم عن الخوض في ذلك | ( وقد قلنا به ) أي
~~بكونه مأمورا بالاجتهاد في الحروب ( وثبت ) اجتهاده ( في الأحكام ) |
~~الشرعية ( أيضا بقوله ) صلى الله عليه وسلم ( لو استقبلت من أمري ما
~~استدبرت لما سقت | الهدى ) أي لو علمت قبل سوق الهدى ما علمته بعده من أمري
~~يريد به ما ظهر عنده من | المشقة عليه وعلى من تبعه في سوقه الملزم دوام
~~الإحرام إلى قضاء مناسك الحج لما سقته ، بل | كنت أحرمت بالعمرة ثم أحللت
~~بعد أدائها كما هو دأب المتمتع ، فعلم أنه لم يسق بالوحي وإلا | لم يقل ذلك
~~* وأيضا لا يترتب الجزاء عنهم ، أعني سوق الهدى على الشرط ، أعني العلم بما
~~ذكر | قبل السوق لو لم يكن عاملا بالاجتهاد ، لأن القائل بموجب الوحي علمه
~~بالمصلحة كعدم علمه بها | PageV04P186 | ( وسوقه ) الهدى ( متعلق حكم
~~المندوب ) لأنه لم يفعل في أداء المناسك تقريبا إلا الواجب أو | المندوب ،
~~وقد علم عدم الوجوب فتعين الندب ( وهو ms1558 ) أي الندب ( حكم شرعي ) فثبت |
~~اجتهاده في الأحكام أيضا ( ولأنه ) أي الاجتهاد ( منصب شريف ) حتى قيل أنه
~~أفضل درجات | أهل العلم ، فإذا ( لا يحرمه ) أفضل أهل العلم ( وتناله أمته
~~) فإن حرمانه مع عدم حرمان الأمة | بعيد عن دائرة الاعتبار ( ولأكثرية
~~الثواب لأكثرية المشقة ) . ولا شك أن تحصيل العلم | بالحكم الشرعي ثم العمل
~~به أكثر مشقة من العمل بدون الاجتهاد فيكون أكثر ثوابا فكان | لائقا بشأنه
~~الشريف : وهذا الذي ذكر من أكثرية الثواب لأكثرية المشقة هو مقتضى | الأصل
~~والقياس . فلا ينافيه ما وقع في بعض الخصوصيات من كون ثواب ما ليس فيه مشقة
~~| أكثر من ثواب ما فيه المشقة كالكلمتين الخفيفتين على اللسان الثقيلتين في
~~الميزان . ( وأما | الجواب ) عن هذا الدليل كما أشار إليه ابن الحاجب وقرره
~~القاضي ( بأن السقوط ) أي سقوط | الاجتهاد في حقه صلى الله عليه وسلم (
~~لدرجة العليا ) الإضافة بيانية ، وهي الوحي ، فإن متعلقه | أعلى من متعلق
~~الاجتهاد لكونه مقطوعا به ابتداء ( لا يوجب نقصا في قدره وأجره ) أما في |
~~قدره فظاهر لأنه أريد له الدرجة العليا ، وأما في أجره فلأنه حينئذ يعطي
~~أجرا عظيما مناسبا | لتلك الدرجة ( ولا ) يوجب السقوط المذكور ( اختصاص
~~غيره بفضيلة ليست له ) لكون | الاجتهاد نظرا إلى هذا المعنى فضيلة بالنسبة
~~إلى غيره ، لا بالنسبة إليه تنزل من الدرجة العليا | ( فقيل ) جواب أما (
~~ذلك ) أي سقوط الأدنى للأعلى إنما يكون ( عند المنافاة ) | بينهما (
~~كالشهادة مع القضاء والتقليد مع الاجتهاد ) فإنه سقوط وجوب أداء الشهادة
~~على | القاضي لوجوب ما هو أعلى منه ، وهو القضاء فإنهما لا يجتمعان ، فلذلك
~~سقط وجوب التقليد ومن | وجههما ظاهر ، وما نحن فيه ليس كذلك لجواز أن يجتهد
~~ثم يقرره الوحي ( والحق أن ما سوى | هذا ) أي ما سوى الدليل المعنوي
~~المدلول عليه بقوله منصب شريف إلى قوله لأكثرية المشقة | ( لا يفيد محل
~~النزاع ، وهو ) أي محل النزاع ( الإيجاب ) أي إيجاب الاجتهاد عليه فيما لا
~~نص | فيه ، وفيه إشارة إلى أن هذا يفيد ، لأن الاجتهاد الواقع على وجه
~~الفرضية أشرف ، وثواب ms1559 | الفرض أكثر ، وأما الأدلة النقلية فلا تفيد إلا
~~وقوع الاجتهاد ولا يدل وقوعه فرضا كما سيشير | إليه ، وناقش الشارح في كون
~~محل النزاع الوجوب فقط ، ونقل عن المعتمد ما دل على النزاع | في الجواز ،
~~وعن الماوردي أن الأصح التفصيل في حق الناس الوجوب لأنهم لا يصلون إلى |
~~حقوقهم بدونه ، وفي حقوق الله تعالى عدم الوجوب وهذا يؤيده المصنف . وعن
~~أبي هريرة أن | في وجوب الاجتهاد عليه بعد جوازه له وجهين ، وأنه صحح
~~الوجوب . وعن بعضهم أنه غير | PageV04P187 | جائز عقلا ، ولعل المصنف حقق
~~من طريق النقل أن كل من قال بالجواز ممن يعتد بكلامه | قال بالوجوب : فيرجع
~~الخلاف إلى الامتناع والوجوب ، فلا بد أن يكون كل دليل في هذا المقام |
~~دالا على أحدهما ( وأما هذا ) الدليل المعنوي وإن أفاد محل النزاع ( فقد
~~اقتضت ) أي فيقال | فيه إن الاستدلال بنيل الأمة شيئا من الفضائل والثواب
~~على نيله ذلك غير مسلم لأنه قد اقتضت | ( رتبته صلى الله عليه وسلم مرة
~~سقوط ما ) يجب ( على غيره كحرمة الزيادة ) من الزوجات | ( على الأربع )
~~فهذه الحرمة حكم ثابت في حق الأمة ساقط في حقه لجواز الزيادة له ( ومرة ) |
~~اقتضت رتبته صلى الله عليه وسلم ( لزوم ما ليس ) بلازم ( عليهم ) كمصابرة
~~العدو ، وإن كثر عددهم ، | بخلاف الأمة فإنها لا تلزمهم إن زاد عدد الكفار
~~على الضعف ، وإنكار المنكر ، وتغييره مطلقا | لكونه موعودا بالحفظ والعصمة
~~، وغيره إنما يلزمه بشرطه ، وكالسواك والتهجد إلى غير ذلك ، | فلا يقاس
~~حاله بحال غيره ، فلا بد في إثبات حكم في حقه من وجود مقتض يخصه ( فالشأن
~~في | تحقيق ) وجود ( خصوصية المقتضى في حقه في ) خصوصيات ( المواد وعدمه )
~~أي عدم خصوصية | المقتضى بحذف المضاف ، إن وجدنا ما يقتضى إثبات حكم في حقه
~~أثبتناه وإلا فلا ( وغاية ما يمكن ) | أن يقال فيما نحن فيه ( أنها ) أي
~~أدلة المثبتين ( لدفع المنع ) أي تدفع منع الجواز ، فيثبت | الجواز لعدم
~~الامتناع ( فيثبت الوجوب ، إذ لا قائل بالجواز دونه ) أي الوجوب ، يعني لو
~~لم يجب | الاجتهاد عليه على تقدير ms1560 الجواز لثبت جواز بلا وجوب ، وهو منفي
~~بإجماع المجتهدين ، لأن القائل | بالامتناع نفاه ، وكذلك القائل بالوجوب ،
~~ولا مجتهد سوى الفريقين . احتج ( المانع ) لاجتهاده | صلى الله عليه وسلم
~~بقوله تعالى @QB@ وما ينطق عن الهوى إن هو @QE@ أي الذي ينطق به من الشرائع
~~| @QB@ إلا وحي يوحى @QE@ وما يؤدي إليه الاجتهاد ليس بوحي * ( أجيب
~~بتخصيصه ) أي بتخصيص | المنفي في الآية ( بسببه ) أي بما يدل عليه سبب
~~نزولها ، وهو رد ما كانوا يقولونه في القرآن | إنه افتراء ، فيختص بما بلغه
~~، وينتفي العموم الذي هو مناط الاستدلال ، وإليه أشار بقوله | ( لنفي
~~دعواهم افتراءه ) عطف بيان بسببه ، فالمراد في قوله تعالى إن هو القرآن (
~~سلمنا | عمومه ) أي عموم النفي في قوله تعالى - @QB@ ان هو @QE@ - بحيث يعم
~~كل ما ينطق به ( فالقول ) الناشئ | ( عن الاجتهاد ليس عن الهوى ، بل ) هو
~~ناشئ ( عن الأمر به ) أي بالاجتهاد ، لأنه أمره بالعمل | بما أدى إليه
~~اجتهاده ( وهذا ) أي إدخال ما أدى إليه الاجتهاد في الوحي الموحى بالتأويل
~~| المذكور ( وإن كان خلاف الظاهر ، وهو ) أي الظاهر ( أن ما ينطق به نفس ما
~~يوحى إليه ) | لا أمر مندرج تحت عموم وحي أثبت بالدليل ، لكن ( يجب المصير
~~إليه للدليل المذكور ) | وهو قوله صلى الله عليه وسلم ' لو استقبلت من أمري
~~' : الحديث ونحوه مما يدل على | PageV04P188 | أنه نطق بما أدى إليه
~~اجتهاده في الأحكام ، فلا بد من إدراجه تحت الوحي لئلا يناقض | الآية ( ولا
~~يحتاجه الحنفية ) أي لا يحتاجون إلى ارتكاب خلاف الظاهر كغيرهم على | ما
~~عرفت ( إذ هو ) أي ما أدى إليه اجتهاده صلى الله عليه وسلم ( وحي باطن )
~~عندهم * | فإن قلت حمل الوحي المذكور على ما يعمه خلاف الظاهر * قلت مع
~~ملاحظة ما دل على كونه | خلاف الظاهر . ( قالوا ) أي المانعون ثانيا ( لو
~~جاز ) اجتهاده ( جازت مخالفته ) لمجتهد آخر إذا | أدى اجتهاده إلى خلاف
~~رأيه لاحتمال الخطأ في الاجتهاد ( وتقدم ما يدفعه ) من أن اجتهاده وحي |
~~باطن ليس كاجتهاد غيره ، أو أن اجتهاده ناشئ عن الأمر به ، وأمره بالاجتهاد
~~في حق الناس ms1561 | يستلزم أمر الناس باتباعه فيما أدى إليه اجتهاده . و ( قالوا
~~) ثالثا ( لو أمر به ) أي بالاجتهاد ( لم | يؤخر جوابا ) احتاج الناس إليه
~~منتظرا للوحي بل كان يجتهد فيجيب من غير انتظار له ( وكثيرا | ما أخر ) أي
~~أخر تأخيرا كثيرا ، فقوله كثيرا منصوب على المصدرية ، قدم على عامله ،
~~وكلمة ما | مزيدة تفيد ما قبلها وثاقة وقوة فيما قصد منه * ( الجواب ) أنه
~~( جاز ) أن يكون التأخير ( لاشتراط | الانتظار ) أي لكون الانتظار للوحي في
~~مدة معلومة عنده شرطا في اجتهاده صلى الله عليه وسلم | ( كالحنفية ) أي
~~اشتراطا كاشتراط الحنفية على ما سبق ( أو لاستدعائه ) أي الاجتهاد في تلك |
~~الحادثة ( زمانا ) لغموضه ، فالجواب الأول مبني على التأخير لانتظار الوحي
~~، وهذا الجواب مبني على | عدم تسليم كون التأخير لانتظار الوحي . ( قالوا )
~~رابعا : الاجتهاد لا يفيد إلا الظن ، و ( لا يجوز الظن مع | القدرة على
~~اليقين ) فإنه يقدر أن يسأل ربه أن ينزل عليه الوحي في محل السؤال ، وسؤاله
~~| لا يرد ، فكان قادرا على اليقين الذي هو الوحي * ( أجيب بالمنع ) يحتمل
~~وجهين : أحدهما منع | كونه قادرا على اليقين لجواز أن لا يكون مأذونا في
~~سؤال إنزال الوحي ، أو لإيجاب على تقدير | السؤال لحكمة تقتضيه ، والثاني
~~منع استلزام القدرة على اليقين عدم جواز العمل بالظن ، كيف | والعمليات
~~يكفي فيها الظن ، والشيخ أراد أن يبحث عن كل واحد منهما فقال ( فإن ) كان
~~المنع | ( بمعنى أنه ) أي اليقين بالوحي ( غير مقدور له ) صلى الله عليه
~~وسلم بالفعل ( فصحيح ) أي | فهذا المعنى صحيح ( لكنه ) أي عدم المقدورية له
~~بالفعل ( لا يوجب النفي ) أي نفي القدرة | مطلقا لجواز أن يصير قادرا
~~بأقداره تعالى ، فالمنع حينئذ لا يجوز الاجتهاد بلا انتظار كما ذهب إليه |
~~غير الحنفية فإنه كما يمنع عن الاجتهاد القدرة بالفعل كذلك يمنع عنه احتمال
~~صيرورته قادرا بأقداره | تعالى ، فينبغي أن يكون هذا المنع من قبل الحنفية
~~، وليس معنى الكلام لا يوجب النفي لتعبده | بالاجتهاد حتى يعترض عليه بنفي
~~إيجابه إياه بل مراده أن يوجب المنع جواز التعبد وهو ظاهر ms1562 | ( بل ) باعتبار
~~دلالته على احتمال حصول القدرة لما عرفت يوجب ( أن لا يجتهد إلى اليأس من |
~~PageV04P189 | الوحي ) قطعا ( أو ) إلى ( غلبة ظنه ) أي اليأس ( مع خوف
~~الفوت ) أي فوت الحادثة | المحوجة إلى الاجتهاد . قوله مع قيد للمفهوم
~~المردد للأخير ( وهو ) أي عدم الاجتهاد إلى أحدهما | ( قول الحنفية ) أي
~~باعتبار المآل ( كل من طريقي الظن واليقين ) يعني الاجتهاد والوحي | ( ممكن
~~فيجب تقديم ) رعاية احتمال ( الثاني ) يعني اليقين ( بالانتظار فإذا غلب ظن
~~عدمه ) أي | اليقين ( وجد شرط الاجتهاد ) وهو غلبة ظن اليأس من حصول اليقين
~~بالوحي ، فقوله كل من | طريقي الظن واليقين إلى آخره مقول قول الحنفية (
~~وهو ) أي قول الحنفية ( المختار ) لكونه | أحوط مع قوة دليله ( وإن ) كان
~~المنع ( بمعنى جواز تركه ) أي ترك طلب اليقين ( مع القدرة ) | عليه ميلا (
~~إلى محتمل الخطأ ) وهو الاجتهاد ( مختارا ) أي حال كون التارك مختارا في
~~تركه | وميله * وحاصله منع استلزام القدرة على اليقين عدم جواز العمل بالظن
~~( فيمنعه ) أي الجواز المذكور | ( العقل ) بمقتضى قواعد الشرع من أن اتباع
~~الظن خلاف الأصل فلا يصار إليه إلا عند الضرورة | ومن أن الظن بدل العلم
~~كالتيمم بالنسبة إلى الوضوء لا يجوز إلا عند عدم القدرة على الوضوء ، | ومن
~~أن اختيار محتمل الخطأ على ما لا يحتمله ترجيح للمرجوح ، وهو باطل شرعا
~~وعقلا ( وما أوهمه ) | أي جواز تركه مع القدرة ( سيأتي ) ذكره ، و ( جوابه
~~، وقد ظهر من المختار ) وهو قول الحنفية | المذكور ( جواز الخطأ عليه ، صلى
~~الله عليه وسلم ) لأنه لو لم يكن احتمال الخطأ في اجتهاده صلى الله عليه
~~وسلم | لكان مثل الوحي في عدم احتمال الخطأ ، وإذن لا وجه للانتظار ( إلا
~~أنه ) صلى الله عليه وسلم ، | كلمة إلا بمعنى لكن ( لا يقر عليه ) أي على
~~الخطأ ( بخلاف غيره ) من المجتهدين | فإنهم قد يقرون عليه ( وقيل بامتناعه
~~) أي امتناع الخطأ في اجتهاده لتعبده بالاجتهاد ، إذ لا معنى | له ، لأن
~~المراد المجيب بالمنع ليس إيجابه نفي التعبد بالاجتهاد حتى يعترض عليه بنفي
~~إيجابه إياه ، بل | مراده أن يوجب ms1563 المنع في نقل في الكشف عن أكثر العلماء .
~~وقال الإمام الرازي والحليمي | أنه الحق ، والسبكي أنه الصواب والشافعي نص
~~عليه في الأم ( لأنه ) أي اجتهاده ( أولى بالعصمة | عن الخطأ من الإجماع
~~لأن عصمته ) أي الإجماع ( لنسبته ) أي الإجماع ( إليه ) صلى الله عليه وسلم
~~| باعتبار صدوره عن أمته ( وللزوم جواز الأمر باتباع الخطأ ) ولا يجوز
~~الأمر به فضلا | عن الوقوع ، وجه اللزوم أن الأمة مأمورون باتباعه في جميع
~~أحكامه . ومنها ما أدى إليه اجتهاده | وعلى تقدير جواز الخطأ فيه يلزم
~~الأمر باتباع جائز الخطاب يستلزم جواز الأمر باتباع جائز الخطأ | والأمر
~~باتباع جائز الخطأ فيه نظر ( و ) للزوم ( الشك في قوله ) في كونه صوابا أو
~~خطأ لأن | المفروض جواز الخطأ في اجتهاده ، فإذا قال بموجب اجتهاده لزم
~~حصول الشك فيه ( فيخل بمقصود | البعثة ) وهو الوثوق بما يقول إنه حكم الله
~~تعالى * ( أجيب عن هذا ) أي الإخلال بالمقصود PageV04P190 | ( بان المخل )
~~بمقصود البعثة ( ما ) أي الشك ( في ) نفس ( الرسالة ) والشك في قوله الذي |
~~صدر عن الاجتهاد لا يستلزم الشك فيها * ( و ) أجيب ( عما قبله ) أي قبل هذا
~~الذي أجبنا | عنه ( بمنع بطلانه ) أي الثاني ، وهو جواز الأمر باتباع الخطأ
~~بمعنى جائز الخطأ ، كيف والمجتهد | ومن يقلده مأمورون باتباع ما أدى إليه
~~الاجتهاد إجماعا وهو جائز الخطأ عندنا . ثم ذكر سند | المنع بقوله ( على أن
~~الأمر باتباعه ) أي الاجتهاد ( من حيث هو ) أي الحكم الاجتهادي ( صواب | في
~~نظر العالم ) المجتهد ، لا من حيث أنه خطأ ( وإن خالف ) ذلك الحكم ( نفس
~~الأمر ) وهو | حكم الله تعالى المعين في تلك الحادثة * ( و ) أجيب ( عن
~~الأول ) وهو أنه أولى بالعصمة من الإجماع | ( بأن اختصاصه ) صلى الله عليه
~~وسلم الذي لا بد له منه حاصل ( برتبة النبوة ) ولا يخل بكماله | أن يختص
~~أمته بشرف متابعتهم إياه برتبة كما أشار إليه بقوله ( وإن رتبة العصمة
~~للأمة ) الحاصلة | لهم ( لاتباعهم ) إياه ( لا يقتضى ) باعتبار حصولها لهم
~~( لزوم هذه الرتبة ) لهم في ذكر اللزوم | إشارة إلى أن أصل العصمة حاصل فيه ms1564
~~صلى الله عليه وسلم ، وإن لم يكن على وجه اللزوم . ولا شك | أن شرف لزومها
~~بالنسبة إلى الأمة بسبب الاتباع راجع إليه صلى الله عليه وسلم ، فإن لم تكن
~~| لازمة ( له ) لحكمة تقتضيه لا ينقص من كماله شيئا ( كالإمام ) يريد
~~الإمامة الكبرى ( لا يلزم له | رتبة القضاء ) وإن كانت مستفادة منه ثم لا
~~يعود ذلك عليه بنقص وانحطاط : ولا يخفى أنه لو كان | رتبة القضاء له مخصوصة
~~بغير الإمام كان التنظير على الوجه الأكمل ، لكنه قصد أنه كما لا ينقص |
~~كمال المتبوع بمساواة التابع إياه في حكم حصل له بتبعيته إياه كذلك لا ينقص
~~اختصاص التابع | بحكم حصل له بسبب التبعية ، ثم أشار إلى جواب آخر بقوله (
~~وتقدم ما يدفعه ) أي الاستدلال | الأول من قوله فقد اقتضت رتبته صلى الله
~~عليه وسلم مرة سقوط ما على غيره إلى قوله | والشأن في تحقق خصوصية المقتضى
~~في حقه ، فمن قال أن المراد بما يدفعه ما ذكر من أنه لا منافاة | بين مرتبة
~~النبوة ودرجة الاجتهاد جعل مرجع ضمير يدفعه الجواب لا الاستدلال ، ولزمه
~~كون | ذلك الدفع مرضيا للمصنف وهو ضعيف ، لأنه لا يدفع المنع المذكور فتدبر
~~، ولا يبعد أن يقال في | تحقيق خصوصية المقتضى أن في جواز الخطأ في اجتهاد
~~النبي صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أن فكر البشر وإن | كان في أعلى
~~الدرجات يحتمل الخطأ ، بخلاف الوحي والله تعالى أعلم ( وأيضا ) إن كان أدلة
~~| الفريقين موجبا للشغب ( فالوقوع ) أي وقوع الخطأ في اجتهاده صلى الله
~~عليه وسلم ( يقطع الشغب ) | بالسكون : أي النزاع في الجواز كما عليه
~~الجمهور منهم الآمدي وابن الحاجب ( ودليله ) أي الوقوع | قوله تعالى @QB@
~~عفا الله عنك @QE@ الآية ، وقوله تعالى @QB@ ما كان لنبي @QE@ أن تكون له
~~أسرى ( حتى | قال صلى الله عليه وسلم : لو نزل من السماء عذاب ما نجا منه
~~إلا عمر ) رواه الواقدي في كتاب المغازي | PageV04P191 | والطبري بلفظ '
~~لما نجا منه غير عمر بن الخطاب وسعد بن معاذ ' وتأويل الآيتين إلى خلاف |
~~ما يدل عليه الظاهر ms1565 على وجه يخل بكمال بلاغة القرآن من غير ضرورة ملجئة
~~إليه مما لا ينبغي | أن يقدم عليه أهل العلم مبالغة في علو شأن الأنبياء
~~لأن هذا لا يخل بعلو شأنهم كما عرفت . قال | صدر الشريعة في قوله تعالى -
~~@QB@ لولا كتاب @QE@ - الآية : أي لولا حكم سبق في اللوح المحفوظ ، وهو |
~~أنه لا يعاقب أحد بالخطأ في الاجتهاد وكان هذا خطأ في الاجتهاد لأنهم نظروا
~~إلى أن استبقاءهم | سبب لإسلامهم ، وفداءهم يتقوى به على الجهاد ، وخفى
~~عليهم أن قتلهم أعز للإسلام وأهيب لمن | وراءهم وأقل لشوكتهم ، ورد هذا
~~القاضي أبو زيد بأنه لو كان خطأ لما أقر عليه ، وقد أقر | حيث قال تعالى :
~~- @QB@ فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا @QE@ - وتأويل العتاب ما كان لمن قبلك
~~أن | تكون له أسرى حتى يثخن فكان لك كرامة خصصت بها رخصة لولا كتاب من الله
~~سبق | بهذه الخصوصية لمسكم العذاب بحكم العزيمة على ما قال عمر انتهى ،
~~وأنت خبير بأن التقرير لم | يقع حيث نبه بكونه خطأ : بل دلت الآية على أن
~~حكم الله تعالى في نفس الأمر كان خلاف | ما أدى إليه ذلك الاجتهاد غير أنه
~~عفا عنهم ، ونسخ ذلك الحكم ، فالحل بعد النسخ لا قبله | وتأويل العتاب على
~~الوجه المذكور غير مرضي لأنه إذا رخص له في الفداء كرامة لا يبقى | للعتاب
~~سبب * فإن قلت يجوز أن يكون سببه ترك الأولى ، وهو العمل بالعزيمة دون
~~الرخصة | * قلت مثل هذا الوعيد لا يلائم ترك الأولى والعمل بالرخصة التي هي
~~كرامة له * فإن قلت | الوعيد مرتب على المفروض * قلت نعم لكنه يدل أنه على
~~ذلك التقدير كانوا يستحقون | العذاب العظيم ، وكيف يستحقونه على ذلك
~~التقدير إن كان لهم أن يأخذوا الفداء رخصة | ( وبه ) أي بالوقوع ( يدفع دفع
~~الدليل القائل ) إسناد مجازي من قبيل إسناد القول إلى | سببه ، ولأن الدليل
~~في الحقيقة أمر معنوي ، وهو ما يستلزم العلم به العلم بشيء ، وذلك سبب |
~~للقول المذكور ( لو جاز ) امتناع الخطأ عليه ( لكان ) ذلك الامتناع ( لمانع
~~) عن الخطأ | لأنه ممكن ms1566 ذلك لذاته وطبع البشر يقتضيه عادة ( والأصل عدمه )
~~أي عدم المانع ( بأن | المانع ) صلة لدفع الدليل المذكور بتعيين المانع عن
~~الخطأ ، وهو ( علو رتبته وكمال عقله وقوة | حدسه ) وهو حصول المقدمات مرتبة
~~في الذهن دفعة ( وفهمه ) صلى الله عليه وسلم ، وقد | ذكر هذا الدفع العلامة
~~، ومع الوقوع لا يلتفت إلى أمثال هذه التعليلات ( وأما الاستدلال ) | لجواز
~~الخطأ عليه ( بقوله ) صلى الله عليه وسلم
# ( ' وإنكم تختصمون إلي ) فلعل بعضكم أن | يكون ألحن بحجته من بعض فأقضى
~~له على نحو ما أسمع فمن قضيت له بشيء من حق أخيه | فلا يأخذ منه شيئا فإنما
~~أقطع له قطعة من النار ' متفق عليه ( وقوله ) صلى الله عليه وسلم ( أنا
~~أحكم | PageV04P192 | بالظاهر ) قد سبق أنه لا وجود لهذا الحديث غير أنه
~~يؤخذ معناه من الحديث السابق ( فليس | بشيء ) جواب أما ، وخبر المبتدأ : أي
~~ليس بشيء يعتد به في إثبات المدعي لأن الخلاف في | الخطأ في استنباط الحكم
~~الشرعي على أمارته بأن لا يكون المستنبط مطابقا لحكم الله تعالى | المعين
~~في تلك الحادثة ، ولم يقل أحد إن لله في كل قضية جزئية تقع فيها الخصومة
~~بين يدي | القاضي حكما معينا إن وافقه القاضي فحكمه صواب وإلا فخطأ ، ولو
~~سلم فليس هذا خطأ في | الاجتهاد لأن أسباب حكم القاضي ليست بأمارات يستنبط
~~منها الخطاب المتعلق بفعل العبد ، | وهو ظاهر ( وكذا ) ليس بشيء ( ما يوهمه
~~عبارة بعضهم من ثبوت الخلاف ) من بيانية | للموصول ( في الإقرار على الخطأ
~~فيه ) أي الاجتهاد ، يعني يوهم عبارة بعض الأصوليين أن | الذين قالوا بجواز
~~وقوع الخطأ في اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا في أنه هل يقر على
~~الخطأ أم لا ؟ | وهذا الوهم ليس بشيء لأنه لا خلاف فيه ( بل نفيه اتفاق )
~~أي متفق عليه كما صرح به | العلامة وغيره . قال الشارح : ثم قد ظهر سقوط
~~التوقف في جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم | كما ذهب إليه الرازي ،
~~والله تعالى أعلم . |
# | مسئلة
# قالت ( طائفة لا يجوز ) عقلا ( اجتهاد غيره ) صلى الله ms1567 عليه وسلم ( في
~~عصره صلى الله عليه وسلم ، | والأكثر ) على أنه ( يجوز ) اجتهاد غيره في
~~زمانه ( فقيل ) يجوز ( مطلقا ) | أي بحضرته وغيبته ، كذا نقل عن محمد بن
~~الحسن ، وهو المختار عند الأكثرين منهم القاضي | والغزالي والآمدي والرازي
~~( وقيل ) يجوز ( بشرط غيبته للقضاة ) متعلق بيجوز ، وكذا | الولاة دون
~~غيرهم ( وقيل ) يجوز ( بإذن خاص ) فمنهم من شرط صريحه ، ومنهم من نزل |
~~السكوت عن المنع منه مع العلم بوقوعه منزلة الإذن . ( وفي الوقوع ) اختلفوا
~~. فمنهم من قال | ( نعم ) وقع ( مطلقا ) حضورا وغيبة ( ظنا ) أي وقوعا ظنيا
~~لا قطعيا ، واختاره الآمدي | وابن الحاجب . قال السبكي لم يقل أحد وقع قطعا
~~، ( و ) منهم من قال ( لا ) أي لم يقع أصلا ( والمشهور | أنه ) أي عدم
~~الوقوع أصلا ( للجبائي وأبي هاشم ، و ) منهم من مذهبه ( الوقف ) في الوقوع
~~| مطلقا ، نسبه الآمدي للجبائي ( وقيل ) الوقف ( في ) حق ( من بحضرته ) صلى
~~الله عليه وسلم | ( لا ) في حق ( من غاب ) عنه صلى الله عليه وسلم . (
~~الوقف ) منشؤه أنه ( لا دليل ) على | الوقوع ولا على عدمه عند الوقف . قال
~~( المانع ) للجواز مطلقا : مجتهدو عصره ( قادرون على | PageV04P193 | العلم
~~بالرجوع إليه فامتنع ارتكاب طريق الظن ) وهو الاجتهاد لأن معرفة الأحكام
~~واجبة ، | والأصل فيها العلم ولا يعدل عن الأصل إلا عند عدم القدرة عليه *
~~( أجيب بمنع الملازمة ) | يعني لا نسلم استلزام القدرة المذكورة الامتناع
~~المذكور منعا مستندا ( بقول أبي بكر ) رضي | الله تعالى عنه في حديث أبي
~~قتادة الأنصاري ' خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين | فذكر
~~قصته في قتله القتيل ، وأنه صلى الله عليه وسلم قال : من قتل قتيلا فله
~~سلبه . فقمت فقلت من | يشهد لي . ثم جلست إلى أن قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم : مالك أبا قتادة ؟ فقصصت عليه القصة . | فقال رجل من القوم صدق
~~يا رسول الله سلب ذلك القتيل عندي فأرضه من حقه ' ( لاها | الله ) ذا ( '
~~لا يعمد إلى أسد من أسود الله تعالى يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه .
~~فقال | صلى الله عليه وسلم ms1568 : صدق ) فأعطه إياه ، فأعطانيه ' . قال الخطابي
~~لاها الله ذا بغير ألف قبل | الذال ، ومعناه في كلامهم والله ، يجعلون
~~الهاء مكان الواو ، ومعناه لا والله يكون ذا : كذا في شرح | السنة ،
~~والخطاب لمن له السلب ويطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضاء أبي
~~قتادة من ذلك السلب ، | وفاعل لا يعمد ويعطيك ضمير رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم . قال المحقق التفتازاني : وأما الصيغة فتروى | لاها الله بإثبات
~~الألف والتقاء الساكنين على حده ، ولاها الله بحذف الألف والأصل لا والله |
~~فحذفت الواو وعوض منها حرف التنبيه ، وينبغي أن يكون هذا مراد من قال
~~يجعلون الهاء | مكان الواو ، وأما التقدير فقول الخليل إن ذا مقسم عليه ،
~~وتقديره لا والله الأمر كذا فحذف | الأمر لكثرة الاستعمال ، وقول الأخفش
~~أنه من جملة القسم وتوكيده له كأنه قال ذا قسمي ، | والدليل عليه أنهم
~~يقولون لاها الله ذا لقد كان كذا فيجيبون بالمقسم عليه بعد هذا ، والظاهر |
~~أن هذا من أبي بكر رضي الله تعالى عنه بالاجتهاد وهو بحضرته وقد صوبه صلى
~~الله عليه وسلم ، والحديث | في الصحيحين ( وتقدم أن ترك اليقين لطالب
~~الصواب ) ميلا ( إلى محتمل الخطأ مختارا يأباه | العقل ) فلا يحمل صنيع أبي
~~بكر رضي الله تعالى عنه عليه . بل الاعتماد على أنه إن كان خطأ | يرده صلى
~~الله عليه وسلم إلى الصواب ، فيحصل اليقين كما سيشير إليه ( واجتهاد أبي
~~بكر في هذه الحالة | لا يستلزم تخييره ) بين الرجوع إلى النبي صلى الله
~~عليه وسلم وبين الاجتهاد ( مطلقا ) في الحضور والغيبة | للفرق الظاهر
~~بينهما ، فإن التخيير في الحضور لا يستلزم ما يأباه العقل لأنه ينتهي إلى
~~اليقين بتقريره | صلى الله عليه وسلم * فإن قلت إنما ينتهي إليه إذا لم يكن
~~تقريره صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد * قلت | يكفيه اجتهاده صلى الله عليه
~~وسلم بخلاف اجتهاده رضي الله تعالى عنه فإنه لا يكفيه بدون | تقريره ،
~~واجتهاده رد أبا بكر واجتهاده إلى الصواب صلى الله عليه وسلم وإنما اجتهد
~~أبو بكر رضي الله | تعالى عنه ms1569 بحضرته ( لعلمه ) أي أبي بكر ( أنه لكونه
~~بحضرته إن خالف ) الصواب في | PageV04P194 | اجتهاده ( رده ) أي أبا بكر
~~واجتهاده إلى الصواب ( فالوجه جوازه ) أي الاجتهاد في عصره | صلى الله عليه
~~وسلم ( للغائب ضرورة ) لتعذر الرجوع إليه ، أو تعسره ، وخوف فوت الحادثة
~~على غير الوجه | الشرعي ( والحاضر ) معطوف على الغائب : أي والوجه جوازه
~~لمن لم يكن غائبا عنه صلى الله عليه وسلم | غيبة مانعة عن الرجوع إليه (
~~بشرط أمن الخطأ ) أي الأمن من الخطأ ( وهو ) أي أمنه | منه يحصل ( بأحد
~~أمرين : حضرته ) بأن يكون في مجلسه ، أو حيث يراه ، أو يطلع عليه ( أو |
~~أذنه ) له في الاجتهاد ( كتحكيمه سعد بن معاذ في بني قريظة ) فإنه لما حكم
~~بقتل الرجال | وقسم الأموال وسبي الذراري والنساء ، قال له النبي صلى الله
~~عليه وسلم ' لقد حكمت فيهم بحكم الله ' كما في | الصحيحين ، وفي رواية '
~~بحكم الله الذي حكم به من فوق سبع سموات ' ، وفي رواية أخرى | في الصحيحين
~~' بحكم الملك ' . |
# | مسئلة
# قد سبق أن الاجتهاد يكون في العقليات ، فأخذ يبين ما يتعلق بذلك فقال : (
~~العقليات ) من | الأحكام الشرعية ( ما لا يتوقف ) ثبوته ( على سمع ) أي على
~~دليل سمعي من قبيل إطلاق | المصدر على المنسوب إليه مجازا ، ويجوز أن يراد
~~به المفعول أو المعنى المصدري : أي على الاستماع | من الشارع ، وهذا لا
~~ينافي أن يدل عليه السمع أيضا ( كحدوث العالم ) أي حدوثه | ومسبوقيته
~~بالعدم ( ووجود موجده ) أي العالم ( تعالى ) موصوفا ( بصفاته ) الذاتية |
~~والإضافية ( وبعثة الرسل ، والمصيب من مجتهديها ) أي العقليات ( واحد
~~اتفاقا ) لعدم إمكان | اجتماع النقيضين فإنها مضمونات جزئية وكل من
~~المخالفين على طرف من النقيضين ( والمخطئ ) | منهم ( إن ) أخطأ ( فيما ينفي
~~ملة الإسلام ) كلا أو بعضا ( فكافر آثم مطلقا عند المعتزلة : | أي بعد
~~البلوغ وقبله ) تفسير للإطلاق ( بعد تأهله ) أي صيرورته أهلا * فإن قلت هذا
~~| القيد مستغنى عنه فإن الكلام في المجتهد المخطئ * قلت فيه إشارة إلى أن
~~شرط الاجتهاد في | العقليات أهلية النظر لئلا يتوهم كونه مشروطا بما هو شرط
~~الاجتهاد في الأحكام العملية ms1570 ( للنظر | وبشرط البلوغ ) معطوف على مطلقا ،
~~أو المعنى أثم مطلقا عند المعتزلة وأثم لشرط البلوغ ( عند | من أسلفنا ) في
~~فصل الحاكم ( من الحنفية كفخر الإسلام إذا أدرك ) البالغ ( مدة التأمل ) |
~~وقدرها مفوض إلى الله تعالى فإن الناس متفاوتون في الفكر سرعة وأبطأ ( إن
~~لم يبلغه | سمع ) حقيقة أو حكما بأن يكون في دار الإسلام ( ومطلقا ) معطوف
~~على قوله إذا أدرك فهو | في معنى قوله مقيدا ، يعني المخطئ فيما ينفي ملة
~~الإسلام كافر عند من أسلفنا بشرط البلوغ مطلقا | PageV04P195 | أي أدرك مدة
~~التأمل أو لا ( إن بلغه ) السمع ( وبشرط بلوغه ) أي السمع إياه معطوف | على
~~قوله بشرط البلوغ ، يعني المخطئ المذكور كافر بشرط البلوغ وبشرط بلوغ السمع
~~من غير | التفات إلى إدراك مدة التأمل ( للأشعرية ) أي عند الأشعرية ، وفي
~~القاموس إن اللام | تأتي بمعنى عند ( وقدمناه ) أي مثل هذا القول ناقلا (
~~عن بخارى الحنفية ، وهو المختار ) لأن | ملة الإسلام كانت في حد ذاتها بحيث
~~إذا تأمل فيها العقل - يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه | نار ) ^ - فإذا
~~تأيدت بالبلوغين صارت أظهر من الشمس ، فلم يبق مجال بعد ذلك لنفيها
~~بالاجتهاد | إذ الاجتهاد إنما يكون فيما فيه بعض غموض ، فالمعاند فيها
~~مكابر ( وإن ) كان ما أخطأ فيه | ( غيرها * أي غير ملة الإسلام ( كخلق
~~القرآن ) فعلم أن المراد من ملة الإسلام ما يتوقف عليه | الإيمان من
~~العقائد إجماعا ، والمراد القول بخلقه فإنه خطأ لكونه من صفات الله عز وجل
~~| وصفاته قديمة ، والقديم ليس بمخلوق ، إذ كل مخلوق حادث ( وإرادة الشر )
~~فإنها مما أخطأ فيها | المعتزلة حيث نفوها ، وهي غير الملة بالمعنى المذكور
~~( فمبتدع آثم ) ولا يخفى عليك أن ذكر الإثم | ههنا في محله لأن من البدعة
~~ما ليس بإثم بل قد تكون واجبة كعلم النحو أو مستحبة كبناء | المدارس ،
~~بخلاف ذكره مع الكفر كما سبق فإنه ذكر هناك إشارة إلى كونه مشتركا بين
~~أقسام | الخطأ غير أنه كان الأولى تقديمه على الكفر لكونه بمنزلة الجنس :
~~لكن قدم الكفر للاهتمام | بشأنه من حيث الاحتراز عنه ms1571 ( لا كافر ) لعدم كون
~~ما ذكر من ضروريات الدين كما لا يخفى | ( وسيأتي فيه ) أي في هذا النوع (
~~زيادة ) أي زيادة بيان ، وما عن الشافعي في تكفير القائل | بخلق القرآن
~~فجمهور أصحابه تأولوه على كفران النعمة صرح به النووي وغيره ( وأما )
~~الأحكام | ( الفقهية فمنكر الضروري ) منها ، وهو الذي يعرفه كل أحد حتى
~~النساء والصبيان ( كالأركان ) | أي فرضية الصلاة والزكاة والصوم والحج (
~~وحرمة الزنا والشرب ) للخمر ، وقتل النفس المحرمة | ( والسرقة كذلك ) أي
~~كافر آثم لأن إنكار ما هو من ضروريات ملة الإسلام يستلزم إنكارها | باجتهاد
~~باطل ( لانتفاء شرط الاجتهاد ) وهو كون المجتهد فيه نظريا بأن لا يكون
~~خلافه | بديهيا ( فهو ) أي إنكار ذلك ( إنكار للمعلوم ابتداء ) قبل النظر .
~~قوله ابتداء متعلق بالإنكار | ويحتمل أن يتعلق بالمعلوم ، والأول أوجه .
~~وأما قوله ( عنادا ) فهو يتعلق بالإنكار قطعا ( و ) | منكر ( غيرها ) أي
~~الضرورية ( الأصلية ) بدل من غيرها أو صفة له لكون التعريف فيها | لفظيا
~~فلا يضره كون الغير نكرة لعدم اكتسابه التعريف لتوغله في الإبهام ، والمراد
~~بها الأحكام | التي يتفرع عليها مسائل فرعية ( ككون الإجماع حجة ، والخبر )
~~أي خبر الواحد حجة فهو | معطوف على الإجماع ( والقياس ) حجة ( آثم ) خبر
~~المبتدأ ، أعني منكر غيرها . وقال | PageV04P196 | القرافي وقد خالف جمع من
~~الأئمة في مسائل ضعيفة المدارك بالإجماع السكوتي والإجماع على | الحروف
~~ونحوها فلا ينبغي تأثيمه لأنها ليست قطعية : كما أن لا نؤثم من يقول :
~~العرض يبقى زمانين | أو يقول بنفي الخلاء وإثبات الملاء وغير ذلك ( بخلاف
~~حجية لقرآن ) والسنة ( فإنه ) أي إنكارها | ( كفر ) فإنه من ضروريات ملة
~~الإسلام ، وإنكاره كإنكارها ( و ) منكر ( غيرها ) أي | الضرورية ( الفرعية
~~) إعرابه كإعراب الأصلية فارجع إليه . أي الأحكام ( الفرعية ) الاجتهادية |
~~( فالقطع ) حاصل على أنه ( لا إثم ) على المخطئ فيها ( وهو ) أي القطع بنفي
~~الإثم ( مقيد | بوجود شرط حله ) أي الاجتهاد ( من عدم كونه في مقابلة )
~~دليل ( قاطع : نص أو إجماع | ولا يعبأ ) أي لا يعتد ( بتأثيم بشر ) المريسي
~~( والأصم ) أبي بكر وابن علية والظاهرية | والإمامية المخطئ في الاجتهاد في
~~الفروع لأن ms1572 الحق فيها متعين وعليه دليل قاطع ، فمن أخطأ فهو | آثم غير كافر
~~، وإنما لا يعبأ به ( لدلالة إجماع الصحابة على نفيه ) أي تأثيم المخطئ
~~فيها ( إذ | شاع اختلافهم ) في المسائل الاجتهادية ، ولا بد من خطأ واحد من
~~المتناقضين ( ولم ينقل تأثيم ) | من بعضهم لبعض ( ولو كان ) أي لو وجد
~~الإثم للمخطئ ( لوقع ) ذلك لأنه أمر خطير ولو ذكر | لنقل واشتهر ، ولما لم
~~ينقل تأثيم علم عدم الذكر وعدم الإثم ، ويجوز أن يكون المعنى ولو كان |
~~التأثيم لوقع ذكره عندنا بنقل التأثيم ( ولو استؤنس لهما ) أي لبشر والأصم
~~. والمعنى | ولو طلب زوال الوحشة عن كلامهما البعيد عن الأنس ( بقول ابن
~~عباس ألا يتقى الله زيد بن | ثابت ، يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أب الأب
~~أبا أمكن ) جواب لو : أي أمكن أن يستأنس به | قد جاء في دعوى الإجماع على
~~عدم التأثير بأن يقال كيف يتحقق الإجماع من الصحابة على | عدمه مع وقوع
~~التأثيم من ابن عباس في حق زيد ( لكنه ) أي ابن عباس ( لم يتبع ) أي | لم
~~يتبعه أحد ( على مثله ) أي على مثل تأثيمه زيدا ، ولا يمكن أن يقال عدم
~~الاتباع لعدم | وقوع مثل ما وقع من زيد أو اتبع لكن لم ينقل إلينا لندرته (
~~إذ ) عدد ( وقائع الخلاف ) | من زمن الصحابة إلى انقراض المجتهدين ( أكثر
~~من أن تحصى ) أي من عدد ما يدخل | تحت الحصر ، وكلمة أن مصدرية ، والمراد
~~بالمصدر المحصور والمضاف محذوف ( ولا تأثيم ) واقع في | واقعة منها من أحد
~~لأحد ، فعدم الإنكار والتأثيم في كل عصر إجماع من أهل ذلك العصر على | خلاف
~~ما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما . قال ( الجاحظ لا إثم على مجتهد )
~~نكرة في | سياق النفي يعم كل مجتهد ( ولو ) كان الخطأ منه واقعا ( في نفي
~~الإسلام وإن ) كان ذلك النفي | للاجتهاد صادرا ( ممن ليس مسلما ) كلمة إن
~~وصلية ، ومقتضاه ثبوت نفي الإثم عن المسلم المؤدى | اجتهاده إلى نفي
~~الإسلام بالطريق الأولى ، وهو غير ظاهر ، بل الظاهر أن وقوع مثل هذا ms1573 |
~~PageV04P197 | الاجتهاد من المسلم أشد في الإثم لأنه قد ظهر عنده حقية
~~الإسلام قبل هذا الاجتهاد ، ويمكن | أن يجاب عنه بأن مقصود الجاحظ من نفي
~~الإثم عدم الخلود في النار وعدم الخلود في حق من | لم يتصف بالإسلام فقط
~~أبعد من عدمه في حق من اتصف به ثم صدر منه ما ليس بإثم فتأمل | ( وتجري
~~عليه ) أي على النافي المذكور في الدنيا ( أحكام الكفار ) لأنه لا سبيل إلى
~~إجراء | أحكام المسلمين عليه لعدم الإسلام ، ولا واسطة في الدنيا بين أحكام
~~الكفار وأحكام المسلمين . | فإذا انتفى إحداهما تعين الأخرى ( وهو ) أي نفي
~~الإثم ( مراد العنبري بقوله المجتهد ) أي | كل مجتهد ( في العقليات مصيب ،
~~وإلا ) أي وإن لم يكن مراده من الإصابة نفي الإثم ( اجتمع | النقيضان في
~~نفس الأمر ) لأنه حينئذ يلزم أن يكون مراده مطابقة ما أدى إليه اجتهاده نفس
~~| الأمر ، إذ لا سبيل إلى ما يراد بها في العمليات ، وهو كون ما أدى إليه
~~الاجتهاد حكم الله تعالى بمعنى | خطابه المتعلق بفعل العبد يجوز أن يكون
~~متعلق خطاب المجتهد مخالفا لمتعلق خطاب مجتهد | آخر في مسئلة واحدة ، وذلك
~~لأن المطلوب فيها العمل بخلاف العقليات . فإن المطلوب فيها | الإعتقاد
~~كمضمون خبري مطابق للواقع فلا يتصور أن يكون المطلوب من زيد اعتقاد حدوث |
~~العالم ومن عمرو قدمه لأن أحدهما غير مطابق قطعا ، وإنما قال في نفس الأمر
~~احترازا عن | اجتماعهما في المطلوبية صورة كما في العمليات ، وإنما قلنا
~~صورة إذ ليس المطلوب من الآخر | حقيقته لعدم اتحاد المطلوب منه ، هذا وفيه
~~رد على السبكي حيث نفى أن يكون مراد العنبري | نفي الإثم ، فإن ذلك مذهب
~~الجاحظ ، بل كون ما أدى إليه اجتهاده حكم الله وافق نفس الأمر | أولا ،
~~ووافقه الكرماني ، ورد عليهما المحقق التفتازاني بأن الكلام في العقليات
~~التي لا دخل فيها | لوضع الشارع ككون العالم قديما وكون الصانع ممكن الرؤية
~~. ثم قيل أنه عمم في العقليات | بحيث شمل أصول الديانات وأن اليهود
~~والنصارى والمجوس على صواب . وقيل أصولها التي | يختلف فيها أهل ms1574 القبلة ،
~~وهذا وإن كان أنسب بحال المسلم غير أن دليلهم يفيد التعميم كما | سيجيء . (
~~لنا إجماع المسلمين قبل المخالف ) أي الجاحظ والعنبري ومن تبعهما ( من
~~الصحابة | وغيرهم ) بيان للمسلمين ( من لدنه صلى الله عليه وسلم ) متعلق
~~بمحذوف هو حال من | الإجماع أي مبتدئا من زمانه صلى الله عليه وسلم إلى
~~زمان المخالف ، ترك ذكر الغاية للظهور | ( وهلم عصرا تلو عصر ) أراد به
~~استيعاب الأعصار فيما بين المبتدأ والمنتهى المذكورين ، وهلم | اسم فعل ،
~~وعصرا مفعوله ، يعني أحضر عصرا بعد عصر في نظرك إلى أن تستوعب الأعصار ،
~~فهلم | اسم فعل لا يتصرف ، أصله هالم بمعنى اقصد حذفت الألف ( على قتال
~~الكفار ) متعلق بالإجماع | ( وأنهم في النار ) معطوف على القتال ( بلا فرق
~~بين مجتهد ومعاند ) وهو الذي اختار الكفر | PageV04P198 | من غير اجتهاد
~~مكابرة ( مع علمهم ) أي المسلمين المجمعين ( بأن كفرهم ليس بعد ظهور | حقية
~~الإسلام لهم ) متعلق بالظهور ، والضمير للكفار ، فلا يرد أن إجماع المسلمين
~~على قتالهم إنما | هو مبني على اجتهادهم بعد ظهور حقيته كاجتهاد من يجتهد
~~في الفروع في مقابلة القطع في | عدم الصحة كما أن صحة الاجتهاد في الفروع
~~موقوفة على عدم القطع في محل الاجتهاد فكذلك | صحته في الأصول أعني العقائد
~~موقوفة على عدم حقيتها ، ومن هذا لا يلزم عدم صحة الاجتهاد فيها | إذا لم
~~تظهر حقيتها قبل الاجتهاد ، فلا يلزم بطلان مذهب الجاحظ لأن مراده عدم
~~الإثم على من | يجتهد اجتهادا صحيحا ( والأول ) أي الإجماع على قتالهم ( لا
~~يجري ) دليلا على تأثيم المجتهد | منهم بناء ( على ) رأي ( الحنفية
~~القائلين ) ب ( وجوبه ) أي وجوب قتالهم ( لكونهم حربا ) أي | عدوا محاربا ،
~~يستوي فيه الجمع والواحد والذكر والأنثى ( علينا لا لكفرهم ) يعني لو كان
~~سبب | قتال الكفار الذين أدى اجتهادهم إلى الكفر كفرهم كان يلزم تأثيمهم
~~لأن الكفر الذي لا إثم | فيه لا يصلح سببا للقتال ، وأما إذا كان سببه دفع
~~غلبتهم الموجبة لهدم الإسلام فلا يلزم كونهم | آثمين في كفرهم الذي أدى
~~إليه اجتهادهم ، فليس للحنفية أن يحتجوا على الجاحظ ms1575 بالإجماع على | القتال
~~( وإنما لهم القطع ) في تأثيمهم على الإطلاق سواء كفرهم بالاجتهاد أو لا (
~~بالعمومات ) | الدالة على ذلك ( مثل ) قوله تعالى و ( @QB@ ويل للكافرين
~~@QE@ ) فإنه يعم المجتهد وغيره وقوله تعالى | ( @QB@ ومن يبتغ غير الإسلام
~~دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين @QE@ ) سواء كان ابتغاؤه |
~~لذلك بالاجتهاد أو لا ، وهذا القطع ( إما من الصيغة ) الموضوعة للعموم
~~كالمحلى بلام الاستغراق | والموصول كما ذهب إليه الحنفية من أن مدلول العام
~~قطعي ( أو ) من ( الاجماعات ) الكائنة | من الصدر الأول من قبل ظهور
~~المخالف ( على عدم التفصيل ) في كفرهم وعدم الفرق بين | أن يكون عن اجتهاد
~~وبين أن لا يكون عنه ، وهذا من قبل الكل الحنفية وغيرهم . | ( قالوا ) أي
~~القائلون بنفي الإثم عن المجتهد في الإسلام ( تكليفهم ) أي مجتهدي الكفار |
~~( بنقيض مجتهدهم ) على صيغة المفعول : أي بنقيض ما أدى إليه اجتهادهم ، وهو
~~الإسلام ففيه | حذف واتصال ، أصله مجتهد فيه تكليف ( بما لا يطاق لأنه ) أي
~~نقيض مجتهدهم وهو التصديق | الإسلامي ( كيف ) غير اختياري فإنه علم ،
~~والعلم من مقولة الكيف ( لا فعل ) وهو التأثير لقوله | الكيف الصادر
~~اختيارا ، فإذا لم يكن مجتهدهم مكلفا بخصوصية الإسلام . ولا شك أنه مكلف |
~~( فالمكلف به اجتهاده ) في تحصيل الإسلام ( وقد فعل ) ما كلف به فخرج عن
~~عهدة الامتثال | فلا إثم عليه . ( الجواب منع فعله ) أي لا نسلم أنه فعل ما
~~كلف به ( إذ لا شك أن على هذا | المطلوب ) الذي هو الإسلام ( أدلة قطعية
~~ظاهرة ) في نفس الأمر بحيث ( لو وقع النظر في موادها ) | PageV04P199 |
~~الموجودة في الأنفس والآفاق المنادية بلسان الحال أن الطريق هكذا لا يتغير
~~لظاهره كالشمس | فيما يتعلق بالعقل ، والخبر كالمتواتر فيما يتعلق بالسمع (
~~لزمها ) جواب لو : أي لزم المطلوب | المذكور المواد المذكورة على تقدير
~~النظر ( قطعا ) فكيف يكون ممتثلا الأمر بالاجتهاد ولم | يفتح بصره إلى تلك
~~المواد : إذ لو فتح لرآها لكمال ظهورها ( فإذا لم يثبت ) المطلوب عند |
~~المأمور بالاجتهاد ( علم أنه ) أي عدم ثبوته عنده ( لعدم ) تحقق ( الشروط )
~~المعتبرة | في النظر ، وليس عدم ms1576 تحققها لكمال غموضها وعجز المكلف عن الوصول
~~إليها ، بل ( بالتقصير ) | وعدم الالتفات إلى ما يرشده إلى المطلوب
~~لانهماكه في مطمورة تقليد الآباء ، وهو بمعزل عن | دائرة الاجتهاد ، وأنا
~~أضرب لك ( مثلا ) في هذا فأقول ( من بلغه بأقصى فارس ) الباء بمعنى | في
~~وهو ظرف للبلوغ ( ظهور مدعي نبوة ) فاعل بلغ ( ادعى نسخ شريعتكم ) قوله
~~ادعى | صفة لمدعي النبوة وخطاب شريعتكم إنما هو في كلام المبلغ ذكر على
~~سبيل الحكاية ( لزمه ) | أي الذي بلغه في أقصى فارس ( السفر ) أن يسافر (
~~إلى محل ظهور دعوته ) كبلاد العرب | ( لينظر أتواتر وجوده ودعواه ) فإن
~~أخبار الآحاد لا تفيد القطع ( ثم أتواتر من ) أخبار ( صفاته | وأحواله ما
~~يوجب العلم بنبوته ، فإذا اجتهد ) اجتهادا ( جامعا للشروط قطعنا من ) مقتضى
~~| ( العادة أنه يلزمه ) أي المجتهد الجامع لها ( علمه به ) أي المطلوب (
~~لفرض وضوح الأدلة ) | وضوحا لا يخفى على من له أدنى مرتبة من الاجتهاد (
~~ولو اجتهد ) من بلغه ما ذكر ( في مكانه | فلم يجزم به ) أي بما أخبر عنه (
~~لا يعذر لأنه ) أي اجتهاده ( في غير محله ) أي ظهور دعوته * | ( والحاصل
~~أنه كلف بالنظر الصحيح ) المستجمع شروطه ( ولم يفعله ) أي ما كلف به من
~~النظر | الصحيح . ( وأما الجواب ) عن حجتهم ( بمنع كون نقيض اعتقادهم ) أي
~~معتقدهم الذي أدى | إليه اجتهادهم ( غير مقدور إذ ذاك ) تعليل للمنع : أي
~~الذي لا يجوز التكليف به لكونه غير | مقدور لأنه هو ( الممتنع عادة ) أي
~~امتناعا عاديا ( كالطيران وحمل الجبل ) وما نحن فيه ليس | منه ( وما ذكروا
~~من الامتناع ) فهو معطوف على مدخول الباء : أي وأما الجواب بما ذكر | من
~~الامتناع في تكليفهم بنقيض مجتهدهم ( بشرط وصف الموضوع ) خبر الموصول ،
~~يعني أن | الامتناع الذي ادعيتموه إنما يصح إذا أخذت القضية المذكورة في
~~الدليل مشروطة بشرط | الوصف العنواني ، تقريره ( هكذا معتقد ) بصيغة اسم
~~الفاعل ( ذلك الكفر ) الذي | أدى إليه اجتهاده ( يمتنع اعتقاده غيره ) أي
~~غير معتقده ( ما دام ) ذلك المعتقد ( معتقده | والمكلف به ) أي الذي كلف به
~~الكافر المجتهد إنما هو ( الإسلام ) مطلقا ، لا ms1577 الإسلام عند | وجود معتقده
~~حتى يمنع تكليفه * والحاصل أن الممتنع اعتقاد النقيض مع وجود اعتقاد |
~~PageV04P200 | النقيض الآخر ، وأما عند زوال الإعتقاد عن أحد النقيضين فلا
~~يمتنع أن يعتقد النقيض الآخر | ( وهو ) أي الإسلام مطلقا لا مقيدا بما ذكر
~~( مقدور ) للمكلف به ( لا يزيل الشغب ) وهو | تهييج الشر في الأصل ،
~~والمراد أن الجواب بما ذكر من الأمرين لا يزيل الخصومة بين الفريقين | ( إذ
~~يقال التكليف ) لمجتهدي الكفار ( بالاجتهاد لاستعلام ذلك ) أي طلب العلم
~~بما يؤمن به | بأن يؤدي اجتهاده إليه ( فإذا لم يؤد ) الاجتهاد ( إليه ) أي
~~إلى ما هو المطلوب ( لو لزم ) على | المجتهد الذي لم يؤد اجتهاده إليه بل
~~إلى نقيضه ( كان ) ذلك اللازم المكلف به تكليفا ( بما | لا يطاق ) فلا وجه
~~حينئذ لأن يقال حينئذ : لا نسلم أن نقيض اعتقادهم غير مقدور ، إذ ذاك
~~الممتنع | عادة ، لأن من اجتهد وآل اجتهاده إلى الكفر ولم يظهر له سواه فهو
~~عاجز عن الإيمان كمن | هو عاجز عن الطيران ، أو يقال الامتناع بشرط الوصف ،
~~فإن الوصف إذا كان لازما للموضوع | يستحيل أن يفارق ، فكيف يطلب من موصوفه
~~الاتصاف بخلافه ؟ |
# | مسئلة
# قال ( الجبائي ) رئيس المعتزلة ( ونسب إلى المعتزلة ) كلهم مقول القول ،
~~ونائب الفاعل في | نسب على سبيل التنازع قوله ( لا حكم في المسئلة
~~الاجتهادية ) أي التي لا قاطع فيها من نص | أو إجماع ( قبل الاجتهاد سوى
~~إيجابه ) أي الاجتهاد فيها ( بشرطه ) أي الإيجاب إما عينا بأن | خاف فوت
~~الحادثة التي استفتى فيها على غير الوجه الشرعي لو لم يكن ثم غيره من
~~المجتهدين ، أو | التي نزلت به ، أو كفاية لو لم يخف ، وثم غيره على ما مر
~~( فما أدى ) الاجتهاد ( إليه ) من الظن | الحاصل به ( تعلق ) الحكم الشرعي
~~بتلك المسئلة ويتحقق حينئذ ( ولا يمتنع تبعيته ) أي | الحكم ( للاجتهاد
~~لحدوثه ) أي الحكم ( عندهم ) أي المعتزلة . وقال المحقق التفتازاني : وقد |
~~ينسب ذلك إلى الأشعري بمعنى أنه لم يتعلق الحكم بالمسئلة قبل الاجتهاد ،
~~وإلا فالحكم قديم عنده | انتهى . ( و ) قال ( الباقلاني وطائفة ) من
~~الأصوليين ( الثابت قبله ms1578 ) أي الاجتهاد ( تعلق | ما يتعين به ) أي أن حكم
~~الله تعالى تعلق إجمالا بما سيتعين بالاجتهاد : كأنه قال لو أوجبت عليك |
~~العمل بما يؤدي إليه الاجتهاد ( وإذ علمه ) تعالى ( محيط بما سيتعين ) بعد
~~الاجتهاد من | الحكم ( أمكن كون الثابت ) في نفس الأمر وفي علم الله تعالى
~~( تعلق ) حكم ( معين في حق كل ) | من المجتهدين ( وهو ) أي ذلك المعين ( ما
~~علم ) المحيط بما سيتعين ( أنه يقع ) ويستقر ( عليه | اجتهاده ) غاية الأمر
~~أن علم المجتهد بالتعين إنما يحصل بعد الاجتهاد ، ولا يقال هذا تكليف |
~~بالمجهول ، وهو ليس في وسعه . لأنه إنما يلزم التكليف بما لا يطاق إذا لم
~~يكن له طريق إلى العلم به | PageV04P201 | وطريقة الاجتهاد ، فمن لم يثبت
~~الحكم المعين قبل الاجتهاد لم يتفطن لهذه الدفعة ( وإذ وجب | الاجتهاد ) في
~~المسئلة الاجتهادية على المجتهدين ( تعدد الحكم ) فيها ( بتعددهم ) واختلاف
~~آرائهم | التي ينتهي إليها اجتهادهم ، وعدم جواز بتقليد بعضهم بعضا . (
~~والمختار ) عند المحققين من أهل | الحق أن حكم الواقعة المجتهد فيها قبل
~~الاجتهاد ( حكم معين أوجب ) الله تعالى ( طلبه ) على | من له أهلية
~~الاجتهاد ( فمن أصابه ) أي ذلك المعين فهو ( المصيب ) لإصابته إياه ( ومن
~~لا ) | يصيبه فهو ( المخطئ ) لعدم إصابته . ( ونقل عن ) الأئمة ( الأربعة )
~~هذا المختار ( ثم ) | المذهب ( المختار أن المخطئ مأجور ) أجرا واحدا
~~لاجتهاده ، بخلاف المصيب فإن له أجرين : | لاجتهاده ، وإصابته ( و ) نقل (
~~عن طائفة ) أنه ( لا أجر ) للمخطئ ( ولا إثم ) عليه ( ولعله ) | أي الخلاف
~~في وجود الأجر ( لا يتحقق ) في نفس الأمر ( فإن القول بأجره ليس على خطئه )
~~| فمن قال مأجور لم يقل إنه مأجور لخطئه ( بل لامتثاله أمر الاجتهاد ،
~~وثبوت ثواب ممتثل الأمر | معلوم من الدين ) ضرورة ( لا يتأتى نفيه ) فكيف
~~ينفيه القائل بنفيه ، فتعين أن مراده نفى | الأجر لخطئه ( وإثم خطئه موضوع
~~) أي مرفوع عنه ( اتفاقا ) فلا يرد أن الإثم في اجتهاده | فكيف ينفيه
~~القائل بنفيه ، فتعين أن مراده نفي الأجر لخطئه وإثم خطئه موضوع يؤجر ( فهو
~~| الأول ) أي القول الثاني عين القول الأول بحسب المآل ( وهذان ) القولان ms1579
~~مبنيان ( على أن | عليه ) أي على الحكم المعين ( دليلا ظنيا ) وعليه أكثر
~~الفقهاء وكثير من المتكلمين ( وقيل ) | بل عليه دليل ( قطعي ، والمخطئ آثم
~~) كأنه زعم فيه بعض تقصير في اجتهاده ، ولا يخفى | ما فيه ، وهو ( قول بشر
~~والأصم ، وقيل غير آثم لخفائه ) أي الدليل القطعي ، قيل ومال إليه |
~~الماتريدي ، ونسبه إلى الجمهور . ( ونقل الحنفية الخلاف ) في ( أنه ) أي
~~المخطئ ( مخطئ | ابتداء وانتهاء ، أو انتهاء ) فقط ( وهو ) أي كونه مخطئ
~~انتهاء فقط ( المختار ) وعزاه بعضهم إلى | الشافعي . وقوله نقل الحنفية
~~مبتدأ خبره ( لا يتحقق ) لعدم معقوليته ( إذ الابتداء بالاجتهاد ) | وبذل
~~المجهود لنيل المقصود ( وهو ) أي المجتهد ( به ) أي باجتهاده ( مؤتمر ) أي
~~ممتثل لما | أمر به بقدر وسعه ( غير مخطئ به ) أي بهذا الائتمار وبذل الوسع
~~( قطعا ) كيف وهو آت | بما كلف به ( وإن حمل ) كونه مخطئا ابتداء ( على
~~خطئه ) أي المجتهد ( فيه ) أي الاجتهاد | ( لا خلاله ) أي المجتهد ( ببعض
~~شروط الصحة ) أي صحة الدليل الموصل إلى الحكم المعين عند الله | تعالى من
~~حيث المادة أو الصورة ( فاتفاق ) أي فالمحمول عليه متفق عليه ، وهو عين
~~القول | المختار ، فلا خلاف في المعنى بين من يقول ابتداء وانتهاء ، وبين
~~من يقول انتهاء ، وإنما الخلاف | في التسمية فقط ، فعلم أن نقل الخلاف غير
~~صحيح * ( لنا ) على المذهب المختار أن لله تعالى | PageV04P202 | حكما
~~معينا في محل الاجتهاد يصيبه تارة ويخطئه أخرى ، وليس كل ما أدى إليه
~~الاجتهاد حكم | الله تعالى في نفس الأمر ( لو كان الحكم ) أي خطاب الله
~~تعالى المتعلق بفعل العبد هو عين | ( ما ) أدى الاجتهاد ( إليه كان )
~~المجتهد ( بظنه ) الحاصل بالاجتهاد ( يقطع بأنه ) أي المظنون | الذي أدى
~~إليه ( حكمه تعالى ) والثاني باطل يدل على بطلانه قوله ( والقطع ) حاصل (
~~بأن | القطع ) بأن مظتونه حكمه تعالى ( مشروط ببقاء ظنه ) الحاصل بالاجتهاد
~~، لأن الذي علم قطعا أن | مظنونه عين حكم الله تعالى في حقه كيف يتصور أن
~~يتحول عنه بأن يشك فيه أو يظن خلافه * فإن | قلت : لم لا يجوز أن يكون قطعه
~~بكون المظنون حكم ms1580 الله تعالى في حقه مقيدا بعدم طرو ما ينافي | ذلك الظن من
~~شك أو ظن بخلافه ، وعند طروه يتغير حكم الله تعالى في حقه إلى بدل أن تعلق
~~| ظنه بخلاف متعلق الظن الأول أولا إلى بدل أن لم يتعلق * قلت : يلزم حينئذ
~~تعدد حكم | الله تعالى في حادثة واحدة بالنسبة إلى شخص واحد والنسخ ،
~~وسيجيء تفصيله ( والإجماع ) | منعقد ( على جواز تغيره ) أي الظن المذكور
~~بأحد الوجهين ( ووجوب الرجوع ) عن الظن | المذكور معطوف على مدخول على
~~المتعلقة بالإجماع ( وأنه ) أي المجتهد ( لم يزل عند ذلك | القطع ) أي
~~القطع بأنه حكمه تعالى . قوله أنه لم يزل معطوف على بقاء ظنه ، والمراد
~~باشتراط القطع | بكونه لم يزل عنده لزوم هذا الكون له ، فلا يرد أنه لا وجه
~~لتقديم هذا الكون على القطع | ( وإنكاره ) أي إنكار بقاء الظن وعدم جزم
~~مزيل له ( بهت ) أي مكابرة ، يجوز أن يكون | المعنى وإنكار لزوم كونه لم
~~يزل عند ذلك القطع للقطع بأنه حكم الله تعالى في حقه بهت ، لأن | العلم
~~القطعي لا يتغير : وهذا أظهر من حيث العبارة ، لكن القاضي عضد الدين صدر به
~~في | شرح المختصر بالمعنى الأول ( فيجتمع العلم ) القطعي بأنه حكم الله
~~تعالى ( والظن ) بأنه حكمه | تعالى ( فيجتمع النقيضان : تجويز النقيض )
~~اللازم لحقيقة الظن المتعلق بأنه حكم الله تعالى | ( وعدمه ) أي عدم تجويز
~~النقيض اللازم لحقيقة العلم والقطع بأنه حكمه ، ويحتمل أن يراد | العلم
~~والظن المتعلقان بما أدى إليه الاجتهاد ومآلهما واحد * حاصل الاستدلال أن
~~كون ما أدى | إليه الاجتهاد حكم الله تعالى في حقه يستلزم القطع المستلزم
~~للمحظورات الثلاث لزوم بقاء الظن | والإجماع على عدم لزومه واستمرار القطع
~~المزيل للظن وإنكار بقاء الظن بهت ، واجتماع العلم | والظن المستلزم
~~لاجتماع النقيضين ( وإلزام كونه ) أي كون اجتماع النقيضين ( مشترك الإلزام
~~) | بأن الإجماع منعقد على وجوب اتباع الظن ، فيجب الفعل إذا ظن الوجوب
~~قطعا ، ويحرم | إذا ظن الحرمة قطعا ، ثم شرط القطع بقاء الظن بما ذكرتم ،
~~فيلزم الظن والقطع معا ، ويجتمع | النقيضان ( منتف ) خبر المبتدأ ( لاختلاف ms1581
~~محل الظن ) أي متعلقه على المذهب الحق ( وهو ) | PageV04P203 | أي محل الظن
~~( حكمه ) تعالى ( أي خطابه ) المطلوب بالاجتهاد ( والعلم ) معطوف على الظن
~~| ( وهو ) أي محل العلم ( حرمة مخالفته ) أي المظنون ( بشرط بقاء ظنه ) أي
~~الحكم أو المجتهد | ( فهنا ) أي في المسئلة الاجتهادية ( خطابان ) : أحدهما
~~الخطاب ( الثابت في نفس الأمر ) | قبل الاجتهاد المؤدي إلى الظن لما عرفت .
~~من أن لله تعالى في كل حادثة حكما معينا وخطابا | متعلقا بفعل العبد ( وهو
~~) أي الثابت في نفس الأمر ( المظنون ) أي الذي بذل المجتهد وسعه | في
~~تحصيله فظن أنه كذا لما أدى إليه اجتهاده . لا يقال ما أدى إليه تارة يكون
~~على خلاف الثابت | في نفس الأمر ، فكيف يحكم بأن الثابت هو المظنون ؟ .
~~لأنا نقول : ليس المراد بالمظنون الحكم | الذي أدى إليه اجتهاده ، بل
~~الثابت الذي ظن مطابقة ما أدى إليه إياه . ( و ) ثانيهما ( تحريم | تركه )
~~أي المظنون الذي أدى إليه الاجتهاد ( ويلازمه ) أي تحريم الترك ( إيجاب
~~الفتوى به ) أي | بالمظنون ( وهما ) أي كل واحد من تحريم الترك وإيجاب
~~الفتوى ( متعلقة ) بكسر اللام : أي متعلق | المظنون الذي أدى الاجتهاد إليه
~~( المعلوم ) صفة متعلقة ، وفائدته الإشعار بأن كلا منهما حكم معلوم | بعينه
~~قطعا ، بخلاف الثابت فإنه لم يتعلق به العلم وأن تعلق به الظن ( بخلاف )
~~قول ( المصوبة ) فإنه | لا يتأتى فيه الخطابان على ما ذكرنا ( فإن الحكم في
~~نفس الأمر ) عندهم ( ليس إلا ما تأدى ) الاجتهاد | ( إليه ) لأنهم لم
~~يثبتوا حكما قبل الاجتهاد فلا يمكنهم أن يقولوا في دفع التناقض متعلق الظن
~~الحكم | الثابت في نفس الأمر ، ومتعلق العلم غيره ( فإن قالوا ) أي المصوبة
~~( نقول متعلق الظن ) كونه ) | أي كون ما أدى إليه الظن من الأمارة المخصوصة
~~( دليلا ) على الحكم المظنون ( و ) متعلق | ( العلم ثبوت مدلوله شرعا بذلك
~~الشرط ) يعني بقاء الظن ( فإذا زال ) الشرط ( رجع ) المجتهد | عنه فاندفع
~~عنهم التناقض ولزوم عدم إمكان رجوع المجتهد عما أدى إليه اجتهاده بموجب
~~القطع | لأن متعلق العلم الثبوت المغيا بتلك الغاية . ( أجيب بأن كونه ) أي
~~الدليل ( دليلا ) أيضا ms1582 ( حكم | شرعي ) يتفرع عليه أحكام شرعية ( وإن كان
~~غير عملي فإذا ظنه ) أي إذا ظن المجتهد كونه دليلا | ( علمه ) أي علم أنه
~~دليل ( ويتم إلزامه اجتماع النقيضين ) لاتحاد متعلق الظن والعلم . ولما
~~أجاب | عن الجوابين من أجوبة المصوبة أراد أن يذكر ما هو العدة في الجواب
~~من قبلهم ، فقال : ( والجواب | أن اللازم ) من التصويب ( ثبوت العلم بالحكم
~~ما لم يثبت الرجوع ) أي رجوع المجتهد عما | أدى إليه اجتهاده ( وهو ) أي
~~ثبوت الرجوع عنه ( انفساخ هذا الحكم ) المرجوع عنه ( بظهور | المرجوع )
~~إليه * فإن قلت هذا نسخ بعد انقطاع الوحي * قلت ظهوره بعد الانقطاع لا أصله
~~، فإن | أصله حكم الله تعالى قبل الانقطاع على المجتهد بأنه إذا ظهر لك
~~خلاف ما أدى إليه اجتهادك | فارجع عنه إليه ( لا ) ظهور ( خطئه ) أي الحكم
~~الأول ( وبطلانه عندهم ) أي المصوبة ثم . PageV04P204 | لما كان هنا مظنة
~~سؤال ، وهو أنه كيف يثبت العلم بالحكم مع تجويز زوال موجبه ؟ وهو الظن ،
~~وزوال | الموجب يستلزم زوال الموجب * أجاب عنه بقوله ( وتجويز انقضاء مدة
~~الحكم بعد هذا الوقت ) | أي مدة عدم ثبوت الرجوع ( لا يقدح في القطع به )
~~أي بالحكم وكونه واجب العمل ما لم يثبت | الرجوع ( حال هذا التجويز ) ظرف
~~للقطع به ، ذكر تأكيد العدم التنافي بين القطع والتجويز ، | وذلك لأن زمان
~~متعلق التجويز غير زمان متعلق العلم ( فبطل الدليل ) المذكور للمخطئة
~~مندفعا | ( عنهم ) أي المصوبة * فإن قلت الدليل المذكور يتضمن المحظورات
~~الثلاث كما عرفت لزوم بقاء | الظن ، وقد اندفع بقييد زمان القطع فإنه كان
~~مبنيا على إطلاقه بحيث يستغرق الأزمنة ، واستمرار | القطع المزيل للظن
~~واندفاعه ظاهر ، لكن بقي دفع التناقض * قلت كأنه تركه لظهوره وهو | ما أشار
~~إليه القاضي عضد الدين بقوله : فإنه يستمر الظن ريثما يحصل به القطع ، فإذا
~~حصل زال | الظن ضرورة وحكم القطع هو اتباعه وهو به أجدر من الظن . لا يقال
~~بمجرد حصول الظن تعلق | الخطاب الموجب للعلم فاتحدا زمانا . لأنا نقول غاية
~~الأمر مقارنة الظن مع تعلق الخطاب ، وهو | لا يستلزم مقارنته مع ms1583 العلم (
~~وبهذا ) الجواب ( يندفع ) عن المصوبة الدليل ( القائل ) وصف الدليل |
~~بالقول مجازا ، ومقول القول ( لو كان ) الظن موجبا للعلم ( امتنع الرجوع )
~~عن المظنون ( لاستلزامه ) | أي الرجوع ( ظن النقيض ) أي نقيض المظنون الذي
~~تعلق به العلم ( والعلم ينفي احتماله ) أي | احتمال نقيض متعلقه ، وإن كان
~~مرجوحا فضلا عن الظن ، ولا يخفى عليك أن هذا فيما إذا كان | الرجوع عن
~~المظنون الأول إلى مظنون آخر ، أما إذا كان عنه إلى الشك فيقال حينئذ
~~لاستلزامه | احتمال النقيض والعلم ينفيه ( فلم يكن العلم حين كان ) أي تحقق
~~بزعمكم أيها المصوبة ( علما ) | لم يكن وجه الاندفاع ظاهر عند تقييد ثبوت
~~العلم بما إذا لم يثبت الرجوع ( أو لو كان ) الظن موجبا | للعلم معطوف على
~~مقول القول ( جاز ظنه ) أي المتعلق بما أدى إليه اجتهاده ثانيا ( مع تذكر
~~موجب | العلم ، وهو ) أي موجب العلم ( الظن الأول لجواز الرجوع ) تعليل
~~لجواز تعلق ظنه ثانيا ، بخلاف | مظنونه الأول فيلزم تخلف الموجب عن الموجب
~~مع تذكره من غير ذهول ، وفيه أن تذكره | عبارة عن تصوره الموجب إنما هو
~~الادعاء وقد زال ( أو لو كان ) ظن الحكم موجبا للعلم ( امتنع | ظنه ) بخلاف
~~المظنون الأول ( مع تذكر الظن ) الأول ( لامتناع ظن نقيض ما علم مع تذكر |
~~الموجب ) للعلم ( وإلا ) أي إن لم يمتنع ظن نقيض ما علم مع تذكر الموجب (
~~لم يكن ) ذلك | الموجب ( موجبا ) وهو خلاف المفروض ( لكنه ) أي الظن ( جائز
~~) بخلاف المظنون الأول | إجماعا ( بالرجوع ) أي بأن يرجع عن الظن الأول إلى
~~خلافه ( وقد لا يكتفي بدعوى ضرورية | البهت ) المأخوذة في دليل المخطئة (
~~فتجعل ) الأوجه الثلاثة المفادة بقوله لو كان امتنع الرجوع | PageV04P205 |
~~إلى قوله لكنه جائز ، فالرجوع ( دليل بقاء الظن ) لأن محصول كل واحد منها
~~لزوم الفساد لكون | الظن موجبا للعلم ، فإذا انتفى إيجابه للعلم بقي مستمرا
~~ما لم يثبت الرجوع عنه ( عند القطع بمتعلقه ) | أي الظن ، الظرف متعلق
~~ببقاء الظن المأخوذ في دليل المخطئة المذكور أولا المفاد بقوله ، والقطع |
~~بأن القطع مشروط ببقاء ظنه إلى قوله وإنكاره بهت ms1584 * فحاصله لو كان الظن
~~موجبا للعلم لزم عند | ذلك بقاء الظن للأوجه الثلاثة وهو يستلزم أن لا يكون
~~معه العلم لأن بينهما تنافيا في اللوازم | ( لا ) أن يجعل كل واحد منها
~~دليلا ( مستقلا ) على إبطال مذهب المصوبة ( وألزم على ) | المذهب ( المختار
~~) وهو مذهب المخطئة ( انتفاء كون الموجب ) للحكم ( موجبا ) له مع تذكر |
~~الموجب ( في ) حق ( الأمارة ) على الحكم حيث قالوا : لا يمتنع زوال ظن
~~الحكم إلى ظن نقيضه | مع تذكر الأمارة التي عنها الظن فهي موجبة له (
~~وجوابه ) أي الإلزام المذكور ( أن بطلانه ) | أي بطلان انتفاء كون الموجب
~~موجبا ( في غيرها ) خبر أن : أي في غير الأمارة ( أما هي ) أي | الأمارة (
~~فإذ لا رابط ) بينها وبين الحكم ( عقلي ) صفة اسم لا مرفوع في محله ،
~~والخبر محذوف | ( جاز انتفاء موجبها مع تذكرها ) خبر المبتدأ : أعني هي ،
~~وقوله : إذ لا رابط عقلي معترضة تعليلا | للجواز ، وذلك كما يزول ظن نزول
~~المطر من الغيم الرطب الذي هو أمارة له إلى ظن عدمه مع | وجوده . ولما زيف
~~دليل المخطئة بما ذكر أراد أن يذكر ما هو المعتمد فيما ذهبوا إليه فقال (
~~بل | الدليل ) الذي ما عداه كالعدم بالنسبة إليه ( إطلاق ) الصحابة رضي
~~الله تعالى عنهم ( الخطأ | في الاجتهاد ) أي إطلاقهم لفظ الخطأ في بعض
~~الاجتهاد أو عدم تقييدهم الخطأ بما يفيد كونه | خطأ بسبب مخالفة نص أو قياس
~~جلي أو إجماع ، وهو عند الإطلاق يراد به مخالفة حكم الله تعالى | ( شائعا )
~~أي إطلاقا شائعا بينهم ( متكررا ) في حوادث كثيرة من كثير منهم بالنسبة إلى
~~كثير | منهم ( بلا نكير ) من أحد منهم على أحد ممن أطلق الخطأ ، فكان
~~إجماعا منهم على أن المجتهد | قد يخطئ ولا يصيب حكم الله تعالى في اجتهاده
~~( كعلي ) أي كإطلاق علي رضي الله تعالى عنه | الخطأ ( وزيد بن ثابت وغيرهما
~~من مخطئة ابن عباس ) رضي الله تعالى عنهما ( في ترك العول ) | وهو أن يزاد
~~على المخرج من أجزائه إذ ضاق عن فرض من فروضه ( وهو خطأهم ) أي ابن | عباس
~~رضي ms1585 الله تعالى عنهما خطأ الصحابة ( فقال من شاء ) منكم أيها القائلون
~~بالعول ( باهلته ) | أي لاعنته ، فيقول كل منا : لعنة الله على من كذب ( إن
~~الله تعالى لم يجعل في مال واحد نصفا | ونصفا وثلثا ، وقول أبي بكر ) رضي
~~الله عنه ( في الكلالة ) وهي ما خلا الوالد والولد ( أقول فيها | برأيي إلى
~~قوله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان ) يعني إن يكن صوابا فمن الله تعالى (
~~ومثله ) | أي ومثل قول أبي بكر ( قول ابن مسعود ) رضي الله تعالى عنهما (
~~في المفوضة ) في القاموس | PageV04P206 | فوض المرأة : زوجها بلا مهر (
~~المتوفى عنها ) زوجها ( أجتهد ) مقول القول ( إلى قوله فإن | يكن ) ما أدى
~~إليه اجتهادي ( خطأ فمن ابن أم عبد ) أي عبد الله ، يعني نفسه ، لم يقل فمن
~~ابن | مسعود ، إشارة إلى أنه ابن امرأة من جنس ناقصات العقل لا يبعد الخطأ
~~منه ( و ) روى ( عنه ) | أي ابن مسعود ( مثل ) قول ( أبي بكر ) ففي سنن أبي
~~داود عنه : فإن بك صوابا فمن الله تعالى | وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان
~~والله ورسوله بريئان ( وقول علي لعمر في المجهضة ) بضم الميم | وكسر الهاء
~~وهي التي أسقطت جنينا ميتا خوفا من عمر حيث استحضرها وسأل من حضره عن | حكم
~~ذلك ، فقال عثمان وعبد الرحمن بن عوف إنما أنت مؤدب لا نرى عليك شيئا ، ثم
~~سأل عليا | ماذا تقول فقال ( إن كانا قد اجتهدا فقد أخطآ ، يعني عثمان وعبد
~~الرحمن بن عوف ) وإن يجتهدا | فقد غشاك ، عليك الدية ، فقال عمر لعلي عزمت
~~عليك لتقسمانها على قومك أراد قوم عمر أضاف | إلى علي إكراما . وقال الشارح
~~: ذهب إليه الشافعي خلافا لأصحابه . ولا حجة في هذا على أصوله | لأنه منقطع
~~، فإن الحسن ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر ، ثم الإجهاض إلقاء الولد قبل
~~تمامه | ( واستدل ) للمختار بأوجه ضعيفة ، أحدها إن كان أحد قولي المجتهدين
~~أو كلاهما بلا دليل | فباطل وإلا ( إن تساوى دليلاهما ) بأن لا يوجد في
~~أحدهما ما يرجحه على الآخر ( تساقطا ) | ( وإلا تعين الراجح ) وجه استلزامه
~~للمدعي ms1586 أن تعدد حكم الله بتعدد الاجتهاد غير معقول ، لأنه إما أن | يسقطا
~~معا أو أحدهما ، والساقط معدوم لا يصلح لأن يكون أمارة لحكم الله تعالى ،
~~وكذا الحال | إذا كان في المسئلة أقوال ينظر بين كل اثنين حتى يسقط الكل أو
~~ينتهي إلى واحد * ( وأجيب | أن ذلك ) التقسيم ( بالنسبة إلى نفس الأمر )
~~فإنهما في نفس الأمر إما متساويان في مصلحة | القبول أو لا ، بل أحدهما
~~أرجح ، بل الإرادة بما على طبق ما في نفس الأمر ، بل قد يترجح في | رأي
~~المجتهد ما هو مرجوح بحسب نفس الأمر ، وإليه أشار بقوله ( لكن الأمارات )
~~التي تظهر | للمجتهد ( ترجحها بالنسبة إلى المجتهد فكل ) من القولين ( راجح
~~عند قائله ) وإن كان الراجح | في نفس الأمر أحدهما أو استويا ( وصواب ) على
~~رأي المصوبة ، ( و ) أيضا استدل ( بأن المجتهد | طالب ) لتحصيل حكم الله
~~تعالى ( ويستحيل ) الطلب ( بلا مطلوب فمن أخطأه ) أي المطلوب | ولم يجده
~~فهو ( المخطئ ) ومن وجده فهو المصيب * ( أجيب ) بأنه ( نعم ) هو طالب
~~ويستحيل | الطلب بلا مطلوب ولكن ( فهو ) أي المطلوب ( غلبة ظنه ) أي
~~المجتهد بوجه من وجوه محل | الاجتهاد فإذا اجتهد أو غلب ظن كل واحد بشيء
~~وجد كل منهما مطلوبه ( فيتعدد ) حينئذ | ( الصواب ) لأن المفروض أن المظنون
~~هو حكم الله في حق كل ( و ) أيضا استدل ( بالإجماع على شرع | المناظرة ) أي
~~على مشروعيتها ( وفائدتها ) أي المناظرة ( ظهور الصواب ) لأن المفروض أن |
~~PageV04P207 | المظنون هو حكم الله في حق كل ولذا أخذ في تعريفها ، وقيل هي
~~النظر من الجانبين في نسبة | خبرية إظهارا للصواب ، فلو كان كل ما أدى إليه
~~النظر والاجتهاد صوابا لما كان لها فائدة | لحصول العلم بالصواب بمجرد
~~النظر من غير مناظرة * ( وأجيب بمنع الحصر ) أي حصر | الفائدة في ظهور
~~الصواب ( لجوازها ) أي لجواز كون فائدتها ( ترجيحا ) أو لجواز المناظرة
~~للترجيح | لأحد الصوابين على الآخر ، وهذا مبني على قول من يقول بعدم تساوي
~~الحقوق ( وتمرينا ) | للنفس على طرق النظر ليحصل ملكة الوقوف على المأخذ
~~ورد الشبه وتشحيذا للخاطر معاونة | على الاجتهاد ( ولا ms1587 يخفى ضعفه ) أي
~~الاستدلال . والجواب لاشتهار كون الغرض منها إظهار | الصواب بين أهل العلم
~~من غير نكير وهو المتبادر من العبارة لذكره بعد الجواب فتأمل ، ( و ) أيضا
~~| استدل ( بلزوم حل ) المرأة ( المجتهدة ) على تقدير إصابة كل مجتهد (
~~كالحنفية ) أي اجتهادا | كاجتهاد الحنفية ، أو حال كونها كالحنفية في
~~الاجتهاد ، وإنما فرض كونها مجتهدة ولم يقل حل الحنفية | مع كونه أخصر ،
~~لأن المقلد يجوز له تقليد غير مقلده على ما ذهب إليه المحققون ، وحينئذ
~~يجوز | أن تقلد مذهب زوجها فلا يلزم اجتماع الحل والحرمة ( وحرمتها لو قال
~~بعلها المجتهد كالشافعية ) | في الاجتهاد ( أنت بائن ) مقول القول ( ثم قال
~~راجعتك ) فإن الرجعة عنده صحيحة لأن الكنايات | عنده ليست بوائن ، وعندها
~~غير صحيحة لأنها عندها بوائن ، وأنت بائن منها ، ولا رجعة في البوائن | ( و
~~) بلزوم ( حلها ) أي المجتهدة التي هي كالحنفية ( لاثنين لو تزوجها مجتهد )
~~يرى رأي | الحنفية ( بلا ولي ثم ) تزوجها ( مثله ) مجتهد آخر يرى رأي
~~الشافعية ( به ) أي بولي ، ويجوز | تصوير المسئلة على وجه لا يلزم عليها
~~تعمد الحرام بفرض توكيلها وليها في التزويج وشخصا آخر | لا ولاية له عليها
~~فزوج كل منهما في غيبة الآخر تقدم التزويج بغير الولي فيصح تزويج الثاني |
~~لعدم صحة الأول عند المجتهد الثاني * ( وأجيب ) بأن لزوم اجتماع الحل
~~والحرمة ( مشترك | الإلزام إذ لا خلاف ) بين الفريقين ( في وجوب اتباع ظنه
~~) لأن الإجماع منعقد على أنه يجب | على كل مجتهد أن يتبع ظنه الذي أدى إليه
~~اجتهاده من حلها بتلك الرجعة ( فيجتمع النقيضان : | وجوب العمل بحلها له )
~~يعني يجب على الزوج المجتهد الراجع إلى المجتهدة أن يعمل بما أدى إليه |
~~اجتهاده من حلها بتلك الرجعة ( ووجوبه ) أي العمل ( بحرمتها عليه ) أي يجب
~~على المرأة | أن تعمل بما أدى إليه اجتهادها من حرمتها على الزوج لعدم صحة
~~الرجعة ، والوجوبان يدلان | على النقيضان بدل النقض ، وهذا تقرير الإلزام
~~بالنظر إلى المسئلة الأولى ، وأما بالنسبة إلى الثانية | فما يدل عليه قوله
~~( وكذا وجوب العمل ) على المجتهدة والمجتهد الأول ( بحلها للأول ms1588 ) أي |
~~للزوج الأول لصحة النكاح بلا ولي على رأيهما ( ووجوبه ) أي العمل بحلها (
~~للثاني ) أي | PageV04P208 | الزوج الثاني لعدم صحة النكاح الأول عند الزوج
~~الثاني فيجب عليه أن يعمل بموجب اجتهاده | ( فإن لم يكن الوجوبان متناقضين
~~) كتناقض الحل والحرمة ( لتناقض متعلقيهما ) يعني إن كانا | متناقضين بسبب
~~تناقض متعلقيهما ، وهما الحل والحرمة في الصورة الأولى ، وحل الزوج الأول |
~~وحل الزوج الثاني في الثانية ، فإن الحل لكل واحد منهما يستلزم الحرمة على
~~الآخر ، فقد ثبت | المدعى فإن لم يكونا متناقضين لتناقضهما فقد ( استلزم )
~~اجتماع الوجوبين ( اجتماع متعلقيه ) أي | الوجوب المتحقق في ضمن الوجوبين (
~~المتناقضين ) صفة متعلقية ( فإن أجبتم ) أيها المخطئة | بأنه ( لا يمتنع )
~~ما ذكر من وجوب الضدين ( بالنسبة إلى مجتهدين ) مختلفين في الاجتهاد | (
~~فكذلك المتنازع فيه ) الذي ادعيتم لزومه علينا من لزوم الحل والحرمة إلى
~~آخر الصورتين | فنقول : لا يمتنع ذلك بالنسبة إلى مجتهدين ، فإن قال
~~المخطئة يلزم عليكم أن الله تعالى حكم بحل | امرأة واحدة وحرمتها بالنسبة
~~إلى زوج واحد وبحلها لزوجين ولا يلزم علينا ذلك لكون أحد | الاجتهادين خطأ
~~قطعا . قال المصوبة فكيف يحكم الله تعالى على الزوجة والزوج باتباع الحل |
~~والحرمة وعلى الزوجين باتباع العمل بالحل ( نعم يستلزم مثله ) أي مثل ما
~~ذكر من الصورتين | ( مفسدة المنازعة ) بين الزوج والزوجة أو الزوجين مثلا (
~~وقد يفضي ) النزاع ( إلى التقاتل | فيلزم فيه ) أي في مثله ( رفعه إلى قاض
~~يحكم برأيه ) الموافق لأحد المنازعين ( فيلزم ) المنازع | ( الآخر ) ما حكم
~~به ليرتفع النزاع والفساد ( واذن ) أي وإذا كان الأمر كما عرفت من اشتراك |
~~الإلزام والوجوب ( فالجواب الحق ) من قبل المصوبة والمخطئة الذي هو مخلص من
~~لزوم تلك المنازعة | التي تكاد أن تنجر إلى المقاتلة قبل الرفع إلى القاضي
~~( أن مثله ) أي ما ذكر ( مخصوص ) أي خارج | ( من ) عموم ( تعلق الحكمين )
~~الصوابين على رأي المصوبة ، أو اللذين أحدهما خطأ على رأي | المخطئة وهما
~~وجوب الاتباع على المجتهدين ( بل الثابت ) في مثله في نفس الأمر ( حرمتها )
~~أي المرأة | المذكورة في الصورتين مستمرة ( إلى غاية الحكم ms1589 ) أي حكم القاضي
~~بعد الرفع إليه ( لأن لزوم المفسدة | يمنع شرع ذلك ) أي مشروعية متعلق
~~الحكمين ( وبما وضحناه ) من التخصيص وثبوت الحرمة | المغياة بمنع لزوم
~~المفسدة شرعية ذلك ( اندفع ما أورد ) على ما ذكر من لزوم الرفع إلى قاض
~~دفعا للنزاع | ( من أن القضاء لرفع النزاع إذا تنازعا في التمكين ) أي
~~تمكين المرأة ( والمنع ) عنه ( لا لرفع | تعلق الحل والحرمة بواحد ) من
~~مظنوني المجتهدين ، فإنه بعد التعلق لا يرتفع ، وما لم يرتفع فالنزاع | باق
~~فلا يكون الرفع إلى القاضي مخلصا للمصوبة * واعلم أنه قال القاضي عضد الدين
~~في شرح | PageV04P209 | المختصر بعد الجواب بأنه مشترك الإلزام أن الجواب
~~الحق هو الحل ، وهو أنه يرجع إلى حاكم | ليحكم بينهما فيتبعان حكمه لوجوب
~~اتباع الحكم للموافق والمخالف . وقال المحقق التفتازاني في | حاشية عليه
~~يشير إلى أن الجواب جدلي ، لكن في كون هذا جوابا عن الإلزام المذكور نظر ،
~~| لأن حكم الحاكم إنما يصلح لرفع النزاع إذا تنازعا لرفع تعلق الحل والحرمة
~~بشيء واحد فإنه | بعد الحكم لم يرتفع ذلك التعلق على تقدير تصويب كل مجتهد
~~: نعم لو أجاب بأن الحل بالإضافة | إلى أحدهما ، والحرمة بالإضافة إلى
~~الآخر فلا امتناع في ذلك لكان وجها ، كذا في بعض الشروح | انتهى ، وإليه
~~أشار بقوله ( وقرره ) أي ما أورده ( محقق ) يعني المحقق التفتازاني حيث سكت
~~| عليه ( وهو ) أي ما أورد ( بعد اندفاعه بما ذكرنا ) من أنه مخصوص الخ (
~~غير صحيح في | نفسه ، إذ لا مانع من رفع تعلق الحل والحرمة بالقضاء مع كون
~~كل منهما صوابا لأنه ) أي رفع | التعلق المذكور ( نسخ منه تعالى عند حكم
~~القاضي كالرجوع عندهم ) أي كما أن المجتهد إذا | رجع عن ظنه الأول إلى ظن
~~آخر كان ذلك نسخا للأول عند المصوبة * ( قالوا ) أي المصوبة | ( لو كان
~~المصيب واحدا وجب النقيضان على المخطئ إن وجب حكم نفس الأمر عليه ) أيضا |
~~لأنه يجب عليه اتباع ظنه إجماعا ( وإلا ) أي وإن لم يجب عليه حكم نفس الأمر
~~( وجب ) عليه | ( العمل بالخطأ ) لأنه يجب عليه متابعة ms1590 ظنه إجماعا ( وحرم )
~~عليه العمل ( بالصواب ) لأنه | خلاف ظنه ، ويحرم على المجتهد العمل بخلاف
~~ما أدى إليه اجتهاده إجماعا ( وهو ) أي كون | العمل بالصواب حراما مع وجوب
~~العمل بالخطأ ( محال ) لأنه خلاف المعقول * ( أجيب باختيار ) | الشق (
~~الثاني ) وهو أن لا يجب عليه حكم نفس الأمر ( ومنع انتفاء التالي ) اللازم
~~للاستحالة ، | يعني حرمة العمل بالصواب مع وجوب العمل بالخطأ أمر متحقق ،
~~فكيف يكون محالا ؟ ( للقطع | به ) أي بالتالي فيما لو خفي على المجتهد (
~~قاطع ) أي في وقت خفاء الدليل القاطع على المجتهد | فإنه لو لم يخف لم يكن
~~اجتهاده صحيحا ، لأن شرط الاجتهاد عدم وجود القاطع في محل الاجتهاد | ( حيث
~~تجب ) عليه ( مخالفته ) لوجوب اتباعه ما أدى إليه اجتهاده ، وهو مخالف لما
~~هو موجب | القطعي ( والاتفاق ) على ( أنه ) أي خلاف القطعي الذي أدى إليه
~~اجتهاده ( خطأ إذ الخلاف ) | بين المصوبة والمخطئة ، وإنما واقع ( فيما لا
~~قاطع ) فيه من الأحكام الاجتهادية ( أما ما فيه ) أي | الذي فيه قاطع من
~~الأحكام الاجتهادية ( فالاجتهاد على خلافه خطأ اتفاقا ) أي ما أدى إليه |
~~الاجتهاد الواقع على خلاف القطعي خطأ إجماعا وإن وجب العمل به لخفاء القاطع
~~على المجتهد * | ( قالوا ) أي المصوبة ؟ قال صلى الله عليه وسلم ( أصحابي
~~كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ) ومن | المعلوم أن أكثر الخلافات الواقعة
~~بين المجتهدين من الخلف قد وقع فيما بينهم ( فلا خطأ ) في | PageV04P210 |
~~شيء ما أدى إليه اجتهادهم ( وإلا ) أي وإن لم يكن الخطأ منفيا عنهم بأن كان
~~بعضهم على الخطأ | ( ثبت الهدى في الخطأ ) عند الاقتداء بذلك البعض ( وهو
~~ضلال ) أي والحال أن الخطأ ضلال | وهل يتصور أن يكون المقتدي بالضال مهديا
~~؟ ويجوز أن يكون المعنى أن القول بثبوت الهدى | في الخطأ ضلال * ( أجيب
~~بأنه ) أي الاقتداء بالمخطئ أو الخطأ ( هدى من وجه ) ولذا وجب | العمل به
~~على المجتهد وعلى مقلده ( فيتناوله ) لفظ اهتديتم . وقيل الحديث له طرق
~~بألفاظ مختلفة | ولم يصح منها شيء ، وأنت خبير بأن الطرق الضعيفة إذا كثرت
~~يرتقى الحديث بها من | الضعف إلى الحسن . |
# | تتمة ms1591
# ( من ) مباحث ( المخطئة : الحنفية قسموا ) أي الحنفية ( الخطأ وهو الجهل
~~المركب إلى ثلاثة ) | من الأقسام في التلويح . الجهل عدم العلم عما من شأنه
~~، فإن قارن اعتقاد النقيض فمركب ، وإلا | فبسيط * ولا يخفى عليك أن الجهل
~~المركب على هذا أعم من الخطأ المذكور في باب الاجتهاد | لجواز أن يكون في
~~غير المجتهد : اللهم إلا أن يراد بالخطأ في هذا التقسيم ما هو أعم من خطأ |
~~المجتهد . القسم ( الأول جهل لا يصلح ) لأن يكون ( عذرا ) لصاحبه في عدم
~~المؤاخذة ( ولا | شبهة ) يترتب عليها درء حد ونحو ( وهو ) أي الذي لا يصلح
~~عذرا ولا شبهة ( أربعة ) | أحدها ( جهل الكافر بالذات ) أي ذات الله تعالى
~~، وإنما قيد بالكافر لأن المؤمن لا يجهل | بالذات من حيث الوجود ( والصفات
~~) أي وجهله بالصفات المؤمن بها ، وإنما لا يصلح جهله | بهما عذرا ولا شبهة
~~( لأنه ) أي الكافر ( مكابر ) أي مترفع عن الانقياد للحق والنظر | في
~~الآيات ومعاند لما يقتضيه العقل ( لوضوح دليله ) أي دليل ما جهل به من
~~الذات والصفات | ( حسا ) أي دلالة حسية لكون ما يستدل به حسا أو وضوحا حسا
~~( من الحوادث المحيطة به ) | أي بالكافر أنفسا وآفاقا ، بيان لدليله ،
~~فالمراد بالدليل ما يمكن بأن يوصل بالنظر إلى المطلوب ( وعقلا ) | أي دلالة
~~عقلية لكون ما يستدل به أمرا عقليا أو وضوحا عقليا لتبادر مقدماته
~~واستلزامه إلى | العقل ( إذ لا يخلوا الجسم عنها ) أي تلك الحوادث تعليل
~~للوضوح على وجه يثبت الإحاطة أيضا | ( وما لا يخلو عنها ) أي الحوادث (
~~حادث بالضرورة ) * فإن قلت : الفلك قديم على رأي الحكيم | ولا يخلو عن
~~الحركة الحادثة ، فالاستدلال بدعوى الضرورة غير مسلم ، كيف ولو كان ضروريا
~~لما | أجمع على خلافه الحكماء قاطبة * قلت : معنى كلامه ما لا يخلو عن
~~الحوادث التي هي حادثة | شخصا ونوعا ، وحركات الأفلاك عندهم قديمة نوعا كيف
~~؟ ولو كانت حادثة نوعا والمفروض لزوم | PageV04P211 | فرد ما منها للفلك
~~للزم وجود الملزوم بدون اللازم : نعم يبقى الكلام حينئذ في الصغرى ، وهي |
~~أن الجسم لا يخلو عن الحوادث شخصا ونوعا ms1592 إن تم تم وإلا فلا ، وقدم الحوادث
~~المحيطة بالأجسام | بأسرها نوعا يكاد أن لا يتصور ، وحركة الفلك غير مسلمة
~~فضلا عن قدمها ( لا بد له ) أي لا يخلو | عن الحوادث ، فقوله لا بد خبر بعد
~~خبر ( من موجد ) له ( إذ لم يكن الوجود مقتضى ذاته ) أي | الحادث المذكور ،
~~وبديهة العقل حاكمة بأن وجود الحادث لا بد له من المقتضى ( ويستلزم ) |
~~الحكم بوجود الواجب تعالى ( الحكم بصفاته ) من الحياة والعلم والإرادة إلى
~~آخر ما ذكر في | علم الكلام بأدلتها الواضحة التي لا ينكرها إلا معاند ،
~~وإليه أشار بقوله ( كما عرف ) أي | على الوجه الذي عرف في محله ( وكذا منكر
~~الرسالة ) أي وكذا جهل منكر الرسالة لا يصلح | عذرا ولا شبهة لأنه مكابر (
~~بعد ثبوت المعجزة ) التي هي شهادة واضحة من الله تعالى بصدق | دعوى الرسول
~~، وهذا بالنسبة إلى من شهد زمان الرسالة ( وتواتر ما يوجب النبوة ) من
~~الأخبار | الدالة على صدور المعجزة من مدعيها بالنسبة إلى من لم يشهد
~~زمانها ، فإن خصوصيات الأخبار | لو لم تبلغ حدا التواتر فالقدر المشترك
~~متواتر قطعا ، ولا سيما القرآن المعجز لنبينا صلى الله عليه وسلم | الباقي
~~على صفحة الدهر إلى آخر الدنيا ، فانه متواتر إجماعا ظاهر إعجازه لكل بليغ
~~كامل | في بلاغته ، وفي ذكر النبوة موضع الرسالة إشعار بأن المراد بالرسالة
~~النبوة المشهورة في المعنى | الأعم ، فإن خصوصية كونه صاحب شريعة مخصوصة ما
~~لا دخل له في هذا المقام ( فلذا ) أي | فلكون إنكار الرسالة بعد ثبوتها
~~مكابرة ( لا تلزم ) على المسلمين ( مناظرته ) أي منكر | الرسالة ، لأنه لم
~~يبق له حجة على الله تعالى بعد الرسل ، وثبوت معجزتهم ، وبلوغ الخبر إليه |
~~( بل إن لم يتب ) بعض أفراد منكري الرسالة ، وهو ( المرتد ) عن الرسول (
~~قتلناه ) كما نقتل | المرتد عن الله سبحانه خصوصا إن عرض الإسلام عليه ولم
~~يرجع إليه ، بخلاف غيره من | الكفار فإنه لا يتعين في حقهم القتل ، بل أحد
~~الأمور : إما القتل أو الجزية أو الاسترقاق ، وإنما | شدد على المرتد ، لأن
~~مكابرته بد ذوق لذة ms1593 الإسلام أشد ( وكذا ) أي وكذا الجهل ( في | حكم لا يقبل
~~التبدل ) عقلا ولا شرعا باختلاف الأديان لا يصلح عذرا ولا شبهة لكون صاحبه
~~| مكابرا لوضوح دليله ( كعبادة غيره تعالى . وأما تدينه ) أي الكافر ( في )
~~القاموس : تدين اتخذ دينا | والمراد عمله بما اتخذه دينا في حكم ( غيره )
~~أي غير ما لا يقبل التبدل كتحريم الخمر ( ذميا ) | حال من الضمير في تدينه
~~فإنه فاعل معين ( فالاتفاق على اعتباره ) أي اعتبار تدينه المذكور | (
~~دافعا للتعرض ) له حتى لو باشر ما دان به لا يتعرض له فقوله دافعا مفعول
~~ثان للاعتبار لتضمنه | معنى الجعل ( فلا يحد ) الذمي ( لشرب الخمر إجماعا ،
~~ثم لم يضمن الشافعي متلفها ) أي خمر | PageV04P212 | الذمي مثلها إن كان
~~ذميا ولا قيمتها إن كان مسلما ، وبه قال أحمد لما في الحديث المتفق عليه |
~~من حرمة بيعها كالميتة ، وما يحرم بيعه لم يجب قيمته ، ولأنها ليست بمال
~~متقوم : فلا تكون | سببا للضمان ، وعقد الذمة خلف عن الإسلام فيثبت فيه
~~أحكامه ، وعموم خطاب التحريم | يتناول الذمي ، وقد بلغه في دار الإسلام (
~~وضمنوه ) أي الحنفية متلفها مثلها إن كان ذميا وقيمتها | إن كان مسلما ،
~~وبه قال مالك ( لا للتعدي ) يعني أن في إتلافه غير الخمر ونحوها عدوانا
~~وإعداما | لمال الغير ، فالتضمين فيه لمجموع الأمرين ، وأما الخمر ونحوها
~~فليس للتعدي لأنه إهانة لما أهانه | الله تعالى ، فلا يسمى عدوانا ولا ظلما
~~، وإنما هو لإعدام متقوم بالنسبة إلى الذمي لما روى أن | عمر رضي الله
~~تعالى عنه بلغه أن عماله يأخذون الجزية من الخمر فمنعهم عن أخذها وقال :
~~ولوا | أربابها بيعها ثم خذوا الثمن منهم ، وإليه أشار بقوله ( بل لبقاء
~~التقوم في حقهم ) أهل الذمة ، | يعني أن تقويمها في حق المسلمين بعد
~~تحريمها وبقي في حقهم ( ولأن الدفع ) أي دفع التعرض | المقصود من عقد الذمة
~~( عن النفس والمال ) أي نفس الذمي وماله لا يتحقق إلا ( بذلك ) | أي
~~التضمين ( فهو ) أي التضمين ( من ضرورته ) أي الدفع . ( ثم قال أبو حنيفة )
~~في رد | الشافعي حيث قال : تتناول الأحكام أهل ms1594 الذمة ، فإن الكفر لا يصلح
~~للتخفيف عنهم ( ومنع | تناول الخطاب إياهم ) أي منع الله أن يدخلهم تحت
~~خطابه ( مكرا بهم واستدراجا لهم ) مفعول | له للمنع ، وهو الأخذ على غرة لا
~~تخفيفا عنهم ، وقد يترك الخطاب لشخص عند العلم بأنه لا ينفعه | كالطبيب
~~يترك مدواة المريض ، ولا يمنعه من التخليط عند يأسه من البرء ، وقوله منع
~~يحتمل | أن يكون على صيغة الفعل المجهول أو المصدر ، والخبر محذوف ( فيما
~~يحتمل التبدل ) ظرف لمنع | التناول ، فإن الخطاب فيما لا يحتمله تناولهم (
~~خطاب لم يشتهر ) بالنسبة إلينا ، فإنه ترك خطاب | ولم ينتشر بعد في ديارنا
~~كما في قصة أهل قباء حيث تحولوا نحو الكعبة في الصلاة عند بلوغ خبر | تحويل
~~القبلة إياهم ، فإنه لا يتناولهم ، وإلا لما بنوا ما بقي من صلاتهم على ما
~~صلوه إلى بيت المقدس | بعد نزول الوحي قبل أن يبلغهم الخبر ، فكما أنه لا
~~يتناولنا في الصورة المذكورة في الدليل الذي | يقتضيه لا يتناولهم ما
~~يقتضيه ( فلو نكح مجوسي بنته أو أخته صح ) النكاح ( في أحكام الدنيا ) |
~~يعني أنه لا يتعرض لهم فإنه مما يحتمل التبدل كيف وقد كان في شرع آدم عليه
~~السلام نكاح | الأخت ولا يتناولهم هذا الخطاب ، وأما فيما بينهم وبين الله
~~تعالى فلا يصح ، وكذا إذا ترافعا | أي الزوجان المجوسيان ( فلا نفرق بينهما
~~إلا إن ترافعا إلينا ) لانقيادهما لحكم الإسلام حينئذ | فيتناولهم الخطاب .
~~قال تعالى - ^ ( فإن جاءوك فاحكم بينهم ) ^ - ( لا ) يفرق بينهما إن رفع |
~~( أحدهما ) صاحبه إلينا ( خلافا لهما ) أي لأبي يوسف ومحمد ( في ) نكاح (
~~المحارم ) فإنه | PageV04P213 | لا يصح عندهما في أحكام الدنيا أيضا ( لأنه
~~) أي جواز نكاحهن ( لم يكن حكما ثابتا ) قبل | الإسلام لنسخه في زمن نوح
~~عليه السلام ( ليبقى ) على حاله : أي بعده ( لقصر الدليل ) | عنهم وعدم
~~تناول عموم الخطاب إياهم لتدينهم ذلك ، وقوله لقصر الدليل متعلق بيبقى ،
~~وقد | يجاب بأن ترك التعرض بموجب الذمة يقتضي عدم تناول الخطاب إياهم في
~~جميع ما يحتمل | التبدل سواء كان حكما ثابتا من الله تعالى في حقهم ms1595 ، أو من
~~عند أنفسهم مما أحدثوه في دينهم | وزعموا أنه من الله تعالى تحريفا ، لأنه
~~لا فرق بين القسمين في البطلان بعد الإسلام : نعم يجب | أن لا يكون من قبيل
~~- @QB@ وأخذهم الربا وقد نهوا عنه @QE@ - كما سيأتي ( و ) أيضا خلافا لهما
~~| ( في مرافعة أحدهما ) أي أحد الزوجين المحرمين مع صاحبه إلينا ، فإنهما
~~يفرقان بينهما حينئذ ، | قيل لزوال المانع من التفريق لانقياد أحدهما لحكم
~~الإسلام قياسا على إسلامه ، ومن ثمة | لا يتوارثون بهذه الأنكحة إجماعا
~~انتهى * قلت : بل لتناول عموم خطاب التحريم آباءهم | فيما لم يكن حكما
~~ثابتا على ما سبق ، فعلى هذا بيان هذا الخلاف من التصريح بما علم ضمنا ، |
~~والقياس على الإسلام مع الفارق فتدبر ( ولو دخل ) المجوسي ( بها ) أي
~~بمنكوحته المذكورة | ( ثم أسلم ) المجوسي المذكور ( حد قاذفها ) * قيل
~~والوجه قاذفه ، والأحسن ، ثم أسلما حد | قاذفهما انتهى * قلت صح قوله حد
~~قاذفها على سبيل الإطلاق بأن يراد قاذفهما جميعا ، غاية | الأمر أن الحد
~~لأجله إن أسلم فقط ولأجلهما إن أسلما ، ويفهم ضمنا حكم قذف كل واحد منهما
~~انفرادا ، | فإن إسلام المقذوف هو المقتضى للحد ، والمقصود أن الدخول بها
~~حال الكفر لا يصلح درءا للحد | في القذف حال إسلامه ( بخلاف الربا ) أي صحة
~~نكاح المحارم في أحكام الدنيا ثابت ، بخلاف | صحة الربا فيها ( لأنهم ) أي
~~أهل الذمة ( فسقوا به ) أي بالربا ( لتحريمه عليهم . قال تعالى | @QB@
~~وأخذهم الربا وقد نهوا عنه @QE@ . وروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه كتب في
~~صلح أهل نجران | أن لا تأكلوا الربا فمن أكل منهم فذمتي منه بريئة ، ويرد
~~أن هذا في حق من نهى عن الربا | من أهل الكتاب فقط : اللهم إلا أن يقال لما
~~نص صلى الله عليه وسلم في صلح قوم من أهل | الذمة يعتبر ذلك شرطا في سائر
~~الصلح ، فيتناولهم حينئذ عموم خطاب تحريم الربا ، والله تعالى | أعلم * (
~~وأورد ) على ما ذكر من تحريم الربا عليهم بالنهي عنه من حد القاذف ( أن
~~نكاح | المحارم كذلك ) منهي عنه ( لأنه ) أي نكاح المحارم ( نسخ ms1596 بعد آدم )
~~عليه السلام ( في زمن | نوح ) فصار منهيا عنه ( فيجب أن لا يصح ) نكاح
~~المحارم في قوله ( كقولهما ) أي كما | لا يصح في قولهما ( فلا حد ) على
~~القاذف ( ولا نفقة ) للمنكوحة المذكورة بناء على عدم صحة | النكاح ( إلا أن
~~يقال ) في بيان الفرق بين النكاح والربا ( بعد ) تسليم ( ثبوته ) أي |
~~PageV04P214 | النسخ لجواز نكاح المحارم ( المراد من تدينهم ) الذي لا
~~يتعرض له وفاء لعهد الذمة ( ما اتفقوا | عليه ) فيما بينهم واتخذوه دينا
~~سواء كان موافقا لما شرع الله تعالى لهم أو لا ، والنكاح المذكور | من هذا
~~القبيل ، بخلاف الربا * ولا يخفى عليك أن هذا مبني على معرفة ملتهم تفصيلا
~~، وحكم | محل الاتفاق ( بخلاف انفراد القليل ) منهم ( بعدم حد الزنا ونحوه
~~) مما لم يتفقوا عليه ( ولأن | أقل ما يوجب الدليل ) معطوف على ما يدل عليه
~~الكلام السابق ، كأنه قال : اعترض على | ما ذكر لأن نكاح المحارم الخ (
~~كحرمت عليكم أمهاتكم الشبهة ، فيدرأ الحد ) خبر أن ، | يعني الشبهة في
~~إحصان المسلم الذي دخل بمحرمه في زمان كفره لاحتمال تناوله الذمي فإنه على
~~| ذلك يصير زانيا فكيف يحد قاذفه مع هذه الشبهة ؟ والحدود تندرئ بالشبهات (
~~وفرق ) | أبو حنيفة ( بين الميراث والنفقة ) باعتبار التدين في حق النفقة
~~دون الميراث ( فلو ترك بنتين | إحداهما زوجته ، فالمال بينهما نصفين : أي
~~باعتبار الرد ) مع فرضيهما ( لأنه ) أي الميراث | ( صلة ) لرحم أو ما يقوم
~~مقامه ( مبتدأة ) من غير أن تكون عوضا لشيء ( لا جزاء ) للاحتباس | ( لدفع
~~الهلاك ) كما في الزوجة فإنها محبوسة دائما لحق الزوج عاجزة عن الكسب
~~لنفسها ، فلو | لم ينفق عليها لهلكت ، فقوله لدفع الهلاك تعليل للزوم
~~الجزاء ( بخلاف النفقة ) فإنها ليست بصلة | مبتدأة ، بل جزاء لدفع الهلاك ،
~~والتدين سبب ضعيف يصلح لأن يعتبر في حق ضروري ولا | يصلح لأن يثبت حق
~~ابتداء من غير ضرورة ملجئة إلى اعتباره ( فلو وجب إرث الزوجة ) | المنكوحة
~~بالنكاح المذكور ( بديانتها ) أي بسبب أنها تعتقد صحة نكاحها بمقتضى دينها
~~| ( كانت ) الديانة ( ملزمة على ) البنت ( الأخرى ) نقصا في حقها لأخذ
~~البنت ms1597 الزوجة سهما | زائدا على ما تستحقه من النسب ( والديانة دافعة ) لزوم
~~الضرر عن صاحبها ( لا متعدية ) | ملزمة للضرر على غيره ، وكم من شيء يصلح
~~للدفع لا للإثبات كالاستصحاب وغيره * ( وأورد ) | على الفرق المذكور ( أن )
~~البنت ( الأخرى دانت به ) أي بجواز نكاح أختها لاتفاقهما في | العقيدة ،
~~فلزمها الاعتراف بزيادة استحقاق أختها فلا ضرر في وجوب الإرث من حيث
~~الزوجية | نظرا إلى دينهم .
# وأنت خبير بأن عدم وجوب الإرث إذا كان بسبب أن الديانة دافعة في نفس
~~الأمر | لا متعدية لا يختلف الحكم بديانة الأخرى صحة النكاح للزوم كون
~~الديانة متعدية في نفس الأمر : | اللهم إلا أن يقال أن بطلان كون الديانة
~~متعدية على هذا الوجه ممنوع ( فذهب بعضهم ) أي | الحنفية ، قيل هذا معزو
~~إلى كثير من المشايخ ( إلى أن قياس قوله ) أي أبي حنيفة رحمه الله تعالى |
~~( أن ترثا ) أي الزوجة والبنت ، وكان الأظهر أن يقول أن ترث من الجهتين ،
~~لكن لما كانت | PageV04P215 | بمنزلة وارثين باعتبار الجهتين نزلت منزلتهما
~~، فعبر عنها بضمير التثنية إشعارا بأنه لو كانت | الجهتان في ذاتين لكان
~~يأخذ كل واحد مقتضى جهته ، فكذا إذا اجتمعتا في ذات واحدة | ( وأن النفي )
~~لإرثها بالزوجية ( قولهما ) أي أبي يوسف ومحمد ( لعدم الصحة ) للنكاح (
~~عندهما ، | وقيل بل ) لا ترث عندهما ( لأنه إنما تثبت صحته فيما سلف ) أي
~~في شريعة آدم عليه السلام | ( ولم يثبت كونه سببا للإرث ) في تلك الشريعة ،
~~فلا يثبت سببا للإرث بديانتهم ، إذ لا عبرة بها | إذ لم تعتمد على شرع ،
~~كذا في المحيط . ( والقاضي ) أبو زيد ( الدبوسي ) قال لا ترث ( لفساده ) |
~~أي النكاح ( في حق ) البنت ( الأخرى لأنها إذا نازعتها ) أي البنت الزوجة (
~~عند القاضي ) | في استحقاقها الإرث بالزوجية ( دل ) النزاع على ( أنها لم
~~تعتقده ) أي جواز النكاح والإرث | مبني عليه ، ولم يوجد في حقها ( ومقتضاه
~~) أي المذكور للقاضي الدبوسي ( أنها ) أي البنت | الأخرى ( لو سكتت ) عن
~~منازعة أختها ( ورثت ) البنت الزوجة بالزوجية أيضا ( ولا يعرف | عنه ) أي
~~أبي حنيفة ( تفصيل ) في هذا . ثم لما ظهر من ms1598 كلام القوم اضطراب في دفع
~~الإيراد | المذكور ، وهو أن الأخرى دانت به أراد أن يذكر ما هو الحق عنده
~~فقال * ( والحق في ) لزوم | ( النفقة ) الزوجية على المجوسي سواء كانت
~~محتاجة أو لا ( أن الزوج ) المجوسي ( أخذ ) وألزم | بالنفقة ( بديانته )
~~واعتقاده ( الصحة ) أي صحة النكاح ، فالتزم بالإقدام على النكاح الإنفاق |
~~عليها وديانته حجة عليه ( فلا يسقط حق غيره ) وهو نفقة الزوجية ( لمنازعته
~~) أي الزوج الزوجة | في تسليم النفقة ( بعده ) أي بعد تحقق النكاح الموجب
~~التزام النفقة ، وإنما يسقط عنه بإسقاط | صاحب الحق ولم يوجد ( بخلاف من
~~ليس في نكاحهما ) كذا وقع في عبارة فخر الإسلام | وصدر الشريعة . والمعنى
~~منازعة الزوج في حق السقوط ، بخلاف منازعة من ليس له دخل في | النكاح
~~الواقع بينهما ، وليس بملتزم ما يترتب عليه فتسقط النفقة بعد موت المجوسي ،
~~فقد تعينت | النفقة إذا نازعتها الأخرى ، وإليه أشار بقوله ( وهو ) أي من
~~ليس في نكاحهما . ( البنت | الأخرى ) ، ومقتضاه عدم الإرث من حيث الزوجية
~~أيضا . وفي المحيط : كل نكاح حرم لحرمة | المحل لا يجوز عندهما ، واختلفوا
~~على قول أبي حنيفة : فعند مشايخ العراق لا يصح إذا لم يعتمد | شرعا كنكاح
~~المحارم ، لأنه لم يكن مشروعا في شريعة آدم عليه السلام إلا لضرورة النسل |
~~عند عدم الأجانب ، وعند مشايخنا يصح لأنه كان في شرع آدم ، ولم يثبت النسخ
~~حال كثرة الأجانب | عند المجوس ( و ) الثاني من الأقسام الأربعة ( جهل
~~المبتدع كالمعتزلة مانعي ثبوت الصفات ) | الثبوتية من الحياة ، والقدرة ،
~~والعلم ، والإرادة ، والكلام وغيرها لله تعالى . قوله مانعي ثبوت | الصفات
~~صفة أو عطف بيان للمعتزلة لشهرتهم به ، وغيرهم من المتكلمين الموافقين لهم
~~في منع | PageV04P216 | ثبوتها تبع لهم ( زائدة ) تمييز عن نسبة الثبوت إلى
~~الصفات ، فإنهم يقولون أنها عين الذات | ولا يمنعون أصل وجودها ، بل كونها
~~موجودات زائدة على الذات ، فمرجع النفي إلى الزيادة ( و ) | ثبوت ( عذاب
~~القبر ) ومن متأخريهم من حكى ذلك عن ضرار بن عمرو ، وقال إنما نسب إلى |
~~المعتزلة وهم برآء عنه لمخالطة ضرار إياهم ، وتبعه قوم من السفهاء
~~المعاندين ms1599 للحق ( و ) ثبوت | ( الشفاعة ) للرسل والأخيار في أهل الكبائر
~~يوم القيامة وبعد دخول النار ( و ) ثبوت | ( خروج مرتكب الكبيرة ) من النار
~~إذا مات بلا توبة ( و ) ثبوت ( الرؤية ) البصرية لله | تعالى للمؤمنين في
~~الدار الآخرة ( و ) مثل ( الشبهة لمثبتيها ) أي الصفات المذكورة لله تعالى
~~| زائدة على الذات لكن ( على ما ) أي على الوجه الذي ( يفضي إلى التشبيه )
~~بالمخلوق ، سبحانه | وتعالى عما يصفون - ^ ( ليس كمثله شيء وهو السميع
~~البصير ) ^ - . وقوله لمثبتيها مضاف إلى | الضمير من قبيل الضار بك ( لا
~~يصلح عذرا ) خبر المبتدأ ، يعني جهل المبتدع لا يصلح عذرا | ولا شبهة * فإن
~~قلت : كونه لا يكفر يدل على أنه يصلح شبهة * قلت : المراد أنه لا يصلح |
~~شبهة في حق التفسيق ( لوضوح الأدلة ) الدالة على خلاف ما زعموا ( من الكتاب
~~والسنة | الصحيحة ، لكن لا يكفر ) المبتدع به ( إذ تمسكه ) في ذلك الجهل
~~وما ذهب إليه ( بالقرآن أو | الحديث أو العقل ) كما ذكر في محله ( وللنهي
~~عن تكفير أهل القبلة ) . روى البيهقي بسند صحيح | أن جابر بن عبد الله سئل
~~هل تسمون الذنوب كفرا أو شركا أو نفاقا . قال معاذ الله ولكنا نقول |
~~مؤمنين مذنبين ، وروى أبو داود وسكت عليه عن أنس قال : قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم ثلاث | من أصل الإيمان : الكف عمن قال لا إله إلا الله لا
~~نكفره بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل | فإنما هو هو ( وعنه صلى الله عليه
~~وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فاشهدوا له | بالإيمان )
~~رواه النسائي ، وهو طرف من حديث طويل أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي |
~~إلا أنهم قالوا بدل فاشهدوا إلى آخره ، فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة
~~رسوله وفي هذا أحاديث | كثيرة وقد نص عليه أبو حنيفة رحمه الله تعالى في
~~الفقه الأكبر حيث قال : ولا نكفر أحدا بذنب | من الذنوب وإن كان كبيرة ما
~~لم يستحلها ( وجمع بينه ) أي هذا الحديث ( وبين ) حديث | افترقت اليهود على
~~إحدى وسبعين ، وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة ، و ( ستفرق ms1600 أمتي على
~~| ثلاث وسبعين ) فرقة ، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه ، وللترمذي كلهم
~~في النار إلا ملة واحدة | قالوا : من هي يا رسول الله . ؟ قال ما أنا عليه
~~وأصحابي ، وللحديث طرق كثيرة من رواية كثير من | الصحابة بألفاظ متقاربة (
~~أن التي في الجنة المتبعون ) لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه رضي
~~الله | تعالى عنهم ( في العقائد والخصال ) الخصلة الخلة والفضيلة ، والمراد
~~ههنا الأخلاق الحميدة كالجود | PageV04P217 | والحلم والرحمة والتواضع إلى
~~غير ذلك ( وغيرهم ) أي غير المتبعين ( يعذبون ) في النار بما شاء | الله (
~~والعاقبة الجنة وعدوهم ) أي عدو أهل السنة والجماعة غير المتبعين فيما ذكر
~~( من أهل | الكبائر ) لكون بدعتهم في العقيدة كبيرة لمخالفتهم ظواهر النصوص
~~وجوابهم عليها بتأويلها | اعتمادا على ما تستحسنه عقولهم الزائغة وتعمقهم
~~في أمور منع الشارع عن الخوض فيها على خلاف | ما نص عليه الصحابة وتابعوهم
~~رضي الله تعالى عنهم ( وللإجماع على قبول شهادتهم على غيرهم ) وما | قيل من
~~أن مالكا لا يقبلها ، وتابعه أبو حامد من الشافعية ، اللهم إلا أن يراد
~~إجماع من قبله ليس | بشيء لأنه يستلزم مخالفته الإجماع وهو باطل بل يحمل
~~على الإجماع الظني وهو ما إذا كان المخالف | نادرا كإجماع من عدا ابن عباس
~~على العول ، ومن عدا أبا موسى الأشعري على أن النوم ناقض | ومن عدا أبا
~~طلحة على أن البرد مفطر . وقال القاضي عضد الدين : الظاهر أنه حجة لأنه يدل
~~| ظاهرا على وجود راجح أو قاطع ( ولا شهادة لكافر على مسلم ) لقوله تعالى -
~~@QB@ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا @QE@ - ( وعدمه ) أي عدم
~~قبول الشهادة ( في الخطابية ) من الرافضة | ( ليس له ) أي لكفرهم بل
~~لتدينهم الكذب فيها لمن كان على رأيهم أو حلف أنه محق ( وإذ | كانوا ) أي
~~المبتدعة ( كذلك ) أي غير كفار ( وجب علينا مناظرتهم ) لإزالة الشبهة التي
~~| أوقعتهم في تلك البدعة وإظهارا للصواب . ( وأورد ) على نفي تكفيرهم بطريق
~~المعارضة : يعني | إن كان لكم دليل يدل على عدم تكفيرهم فعندنا دليل يدل
~~على كفرهم ، وهو قولنا ( استباحة | المعصية كفر ms1601 ) فنائب الفاعل في أورد هذه
~~الجملة بتأويل هذا القول . ( وأجيب ) عن الإيراد بأن | استباحة المعصية كفر
~~( إذا كان ذلك عن مكابرة وعدم دليل ، بخلاف ما ) إذا كان ( عن دليل | شرعي
~~) أي مأخوذ من الشرع احترازا عما إذا لم يكن شرعيا كالأدلة الشرعية الحكمية
~~فإنه | إذا كان لهم دليل شرعي يدل بزعمهم على أن ما ذهبوا إليه حق يجب
~~اتباعه لا يقال حينئذ أنهم | استباحوا معصية * فإن قلت فينبغي حينئذ أن
~~يفسقوا بذلك أيضا لأنهم اجتهدوا فآل اجتهادهم | إلى ذلك * قلت شبهتهم تصلح
~~لدرء الكفر ، لا لدرء الفسق ، لأن الشارع أمرنا بعدم تكفير | أهل القبلة ،
~~لا بعدم تفسيقهم إذا كان ما يدل على خلافهم من الكتاب والسنة واضح الدلالة
~~| ( والمبتدع مخطئ في تمسكه ) بما كان يزعم أنه دليل له من الكتاب والسنة
~~لعدم إصابته حكم | الله تعالى في اجتهاده ، فإن حكم الله فيما يتعلق
~~بالاعتقاد واحد باتفاق المخطئة والمصوبة ( لا مكابر ) | ومعاند ، لأن
~~المكابرة إنما تكون عند العلم بخلاف ما يدعيه ( والله تعالى أعلم بسرائر
~~عباده ) | فيجازيهم بموجبها . قال المصنف في المسايرة : لا خلاف في تكفير
~~المخالف في ضروريات | الإسلام من حدوث العالم وحشر الأجساد ونفي العلم
~~بالجزئيات وإن كان من أهل القبلة المواظب | PageV04P218 | طول العمر على
~~الطاعات انتهى . وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام رجع الأشعري عند موته |
~~عن تكفير أهل القبلة ، لأن الجهل بالصفات ليس جهلا بالموصوفات انتهى . وذهب
~~الإمام الرازي | والشيخ المذكور أن من يلزمه الكفر ولم يقل به فليس بكافر ،
~~فعلى هذا لا تكفر المجسمة ، وإن | لزم عليهم إثبات النقص ، تعالى شأنه عما
~~يقولون لأنهم لم يقولوا به ، لكن المصنف ذكر في | المسايرة أن الأظهر كفرهم
~~، فإن إطلاق الجسم مختارا مع العلم بما فيه من النقص استخفاف | ( و )
~~الثالث من الأقسام الأربعة ( جهل الباغي وهو ) المسلم ( الخارج على الإمام
~~الحق ) مثل | الخلفاء الراشدين ومن سلك طريقهم ، يظن أنه على الحق والإمام
~~على الباطل ( بتأويل فاسد ) | فإن لم يكن له تأويل فهو في حكم اللصوص ، وهو
~~لا ms1602 يصلح عذرا لمخالفته التأويل الواضح ، وهذا | الجهل ( دون جهل المبتدعة )
~~لأنه لا يخل بأصل العقيدة ، الظرف خبر المبتدأ المحذوف ، وقوله ( لم |
~~يكفره ) أي الباغي مستأنف لبيان مضمون الخبر ( أحد ) من أهل العلم ، فالجهل
~~الذي لا يوجب | الكفر إجماعا دون الجهل الذي اختلف في إيجابه إياه ( إلا أن
~~يضم ) الباغي إليه ( أمرا | آخر ) كإنكار شيء من ضروريات الدين فإنه حينئذ
~~يكفر بسبب ذلك الأمر ، لا للبغي ، والاستثناء | من عموم الأوقات بتقدير
~~الوقت بعد إلا ( وقال علي رضي الله تعالى عنه ) في أهل البغي ( إخواننا | (
~~بغوا علينا ) ولا يقال للكافر إخواننا ، فإن المراد منه أخوة الإسلام ،
~~وقال تعالى - @QB@ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم @QE@ - في بيان
~~حكم أهل البغي ( فنناظره ) أي الباغي ( لكشف | شبهته ) ليرجع إلى طاعة
~~الإمام بغير قتال ( بعث علي ) بن أبي طالب ( ابن عباس ) رضي الله | تعالى
~~عنهما ( لذلك ) أي لمناظرة أهل البغي من الخوارج كما أخرجه النسائي وغيره (
~~فإن | رجع ) إلى طاعة الإمام ( بالتي ) أي بالخصلة التي ( هي أحسن ) وهي
~~إزالة الشبهة وإظهار | الحق من غير قتال فبها ( وإلا ) أي وإن لم يرجع إلى
~~طاعته ( وجب جهاده ) لقوله تعالى - ^ ( فإن | بغت إحداهما على الأخرى (
~~فقاتلوا التي تبغي ) حتى تفيء إلى أمر الله ) ^ - أي ترجع إلى كتاب الله |
~~تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولأن النهي عن المنكر فرض ، وذلك
~~بالقتال حينئذ ، ظاهر سياق | الآية يدل على أن هذه الدعوة لهم قبل القتال
~~واجبة ، وإنما القتال يجب بعدها ، وفي المبسوط | أن القتال واجب قبلها ،
~~وإنما تقديمها أحسن ، وقيل مستحب ( وما لم يصر له ) أي وما دام لم يصر |
~~للباغي ( منعة ) بالتحريك ، وقد يسكن : أي قوة يمنع بها من قصده ( فيجرى
~~عليه ) أي على | الباغي ( الحكم المعروف ) في القصاص وغرامات الأموال
~~وغيرها من المسلمين لبقاء ولاية الإلزام | في حقه كما في حقهم ( فيقتل )
~~الباغي ( بالقتل ) العمد العدوان ( ويحرم ) الباغي ( به ) أي | بالقتل
~~لمورثه الإرث منه ( ومعها ) أي المنعة ( لا ) يجري عليه الحكم المعروف (
~~لقصور الدليل | PageV04P219 | عنه ) أي الباغي ( لسقوط ms1603 التزامه ) الذي كان
~~له قبل البغي بسبب تأويله الذي استند إليه لدفع | الخطأ عنه ( والعجز عن
~~إلزامه ) بسبب المنعة ( فوجب العمل بتأويله ) الفاسد ، تحقيق المقام على |
~~ما ذكر المصنف في شرح الهداية أنه أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~على أن لا يقيموا على أحد | حدا في فرج استحلوه بتأويل القرآن ، ولا قصاصا
~~في دم استحلوه بتأويل القرآن ، ولا برد مال | استحلوه بتأويل القرآن إلا أن
~~وجد شيء بعينه فيرد على صاحبه ، وأيضا الفاسد من الاجتهاد | يلحق بالصحيح
~~عند انضمام المنعة إليه لانقطاع ولاية الإلزام * ولا يخفى أن إلحاق
~~الاجتهاد الفاسد | من الاجتهاد الذي ضلل مرتكبه بعلة انقطاع ولاية الإلزام
~~إنما يصار إليه بسبب الإجماع ، وإلا فلا | يلزم من العجز عن الإلزام سقوطه
~~، بل إنما يلزم سقوط الخطاب بالإلزام ما دام العجز عن إلزامه ثابتا | فإذا
~~ثبتت القدرة تعلق خطاب الإلزام كما يقوله الشافعي ( ولا نضمن ما أتلفنا من
~~نفس ومال ) . | قيل هذا ظاهر لا خلاف فيه ، وقد كان الأولى لا يضمن الباغي
~~ما أتلف من نفس ومال في هذه | الحالة بعد أخذه أو توبته كما في الحربي بعد
~~الإسلام تفريعا على وجوب العمل بتأويله انتهى * | ولا يخفى عليك أنه صرح
~~بقوله لا لقصور الدليل عنه إلى آخره أن الباغي إذا كان مع المنعة لا
~~يتناوله | الخطاب ، ولا شك أن من لا يتناوله الخطاب لا يضمن ، فالمحتاج إلى
~~الذكر حكم من لم يقصر عنه | الدليل وقد أتلف نفس الباغي وماله وهو مسلم
~~فقال : لا نضمن ، فذلك لأنه كان مضمونا مأمورا | من قبل الشارع بالقتال ومن
~~ضرورته إتلافهما فقد عرفت أنه لا يتفرع عدم الضمان على وجوب | العمل
~~بتأويله بل على قوله وجب جهاده . قال المصنف في شرح الهداية : الحاصل أن
~~نفي الضمان | منوط بالمنعة مع التأويل فلو تجرد المنعة عن التأويل كقوم
~~غلبوا على أهل بلدة فقتلوا واستهلكوا | الأموال بلا تأويل ، ثم ظهر عليهم
~~أخذوا بجميع ذلك ، ولو انفرد التأويل عن المنعة بأن انفرد | واحد أو اثنان
~~فقتلوا ms1604 وأخذوا عن تأويل ضمنوا إذا تابوا أو قدر عليهم ( ويذفف على جرحاهم )
~~| في المغرب . ذفف على الجريح بالذال والدال ، أسرع قتله ، وفي كلام محمد
~~عبارة عن إتمام القتل ، | وظاهر هذه العبارة وجوب التدفيف كما صرح به فخر
~~الإسلام ، وذلك لقطع مادة الفساد المذكور . | في المبسوط أنه لا بأس به ،
~~وقال الشافعي وأحمد لا يجوز لما روى عن علي أنه قال : يوم الجمل | لا
~~تتبعوا مدبرا ولا تجهزوا جريحا ، وقالوا أن التدفيف مشروط بما إذا كانت لهم
~~فئة ، ويفهم اعتبار | هذا القيد من اشتراط المنعة في نفي الضمان ( ويرث )
~~العادل ( مورثه ) الباغي ( إذا قتله ) أي | قتل العادل الباغي اتفاقا لأنه
~~مأمور بقتله فلا يحرم الميراث به ( وكذا عكسه ) أي يرث الباغي | مورثه
~~العادل إذا قتله وقال كنت على الحق وأنا الآن عليه لما عرفت من أنه بسبب
~~التأويل | والمنعة لا يتناول الخطاب وهو مسلم فلا مانع من الإرث ( لأبي
~~حنيفة ومحمد ) متعلق بقوله وكذا | PageV04P220 | وكذا عكسه : أي عكس مذهب
~~لهما ، وقال أبو يوسف والشافعي لا يرثه في الوجهين : أي سواء | قال كنت على
~~الحق أو قال : كنت على الباطل ، وذلك لأنه يتناوله خطاب تحريم قتل المسلم |
~~وحرمان القاتل من الإرث عندهما ( ولا يملك ماله ) أي مال الباغي ( بوحدة
~~الدار ) أي بسبب | وحدة الدار لأنهما في دار الإسلام ، فإن تملك المال
~~بطريق الاستيلاء يتوقف على اختلاف | الدارين وهو منتف ( على هذا اتفق علي
~~والصحابة رضي الله تعالى عنهم ) أخرج ابن | أبي شيبة أن عليا لما هزم طلحة
~~وأصحابه أمر مناديه فنادى أن لا يقتل مقبل ولا مدبر ولا يفتح | باب ولا
~~يستحل فرج ولا مال ، ولم ينقل عن غيره من الصحابة مخالفته فكان إجماعا منهم
~~( و ) | الرابع من الأقسام الأربعة ( جهل من عارض مجتهده ) على البناء
~~للمفعول ، فيه حذف وإيصال | كالمشترك أصله مشترك فيه ( الكتاب كحل متروك
~~التسمية عمدا ) مثال لمجتهده العارض للكتاب | ويمكن أن يكون المعنى كجهل
~~مجتهد قال بحله ( و ) جواز ( القضاء بشاهد ) واحد ( ويمين ) | من المدعي
~~معارضين ( مع ) قوله ms1605 تعالى @QB@ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه @QE@
~~أو رد عليه | أن ما في الآية كناية عما لم يذبحه موحد ، وفي الكناية أنه لا
~~يلزم تحقق المعنى الأصلي ، ولو سلم | إرادة الحقيقة ، لم لا يجوز أن يكون
~~الذكر القلبي كافيا ؟ والجواب أن صرف العبارة عن الحقيقة بغير | صارف لا
~~يجوز * فإن قلت الصارف ما احتج به الشافعي من قوله صلى الله عليه وسلم '
~~المسلم | يذبح على اسم الله تعالى سمى أو لم يسم ' * قلنا هذا ورد في
~~النسيان ، فإنه صلى الله عليه وسلم سئل عمن | نسي التسمية على الذبيحة فقال
~~: اسم الله على لسان كل مسلم ، وقال صلى الله عليه وسلم | ذبيحة المسلم
~~حلال سمى أو لم يسم ما لم يتعمد تركه . وحجتنا الكتاب والسنة والإجماع ،
~~أما | الكتاب فهذه الآية ، وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم لعدي بن
~~حاتم : إذا أرسلت كلبك | المعلم وذكرت اسم الله تعالى فكل فإن شاركه كلب
~~آخر فلا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك | فعلل الحرمة بترك التسمية ، وأما
~~الإجماع فلا خلاف بين الصحابة في حرمة متروك التسمية | عامدا وإنما الخلاف
~~بينهم في متروكها ناسيا ، فمذهب ابن عمر أنه يحرم ، ومذهب علي وابن عباس |
~~أنه يحل ، وقال أبو يوسف متروك التسمية عامدا لا يسوغ فيه الاجتهاد حتى لو
~~قضى قاض بجواز | بيعه لا ينفذ لكونه مخالفا للإجماع ، كذا في شرح القدوري
~~للإمام الحدادي ، وصورة متروك | التسمية عمدا أن يعلم أن التسمية شرط
~~ويتركها مع ذكرها ، أما لو تركها من لا يعلم اشتراطها | فهو في حكم الناسي
~~: كذا في الحقائق ، وأما الجواب عن الذكر القلبي فما قالوا من أنه يقال |
~~ذكر عليه وسمى عليه بلسانه ولا يقال بقلبه ( فإن لم يكونا رجلين فرجل
~~وامرأتان ) معطوف | على مدخول مع والعاطف محذوف كقوله تعالى - ^ ( ولا على
~~الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت | PageV04P221 | أي وقلت ويجوز أن يجعل
~~المحذوف مضافا إليه مع على سبيل اللف والنشر المرتب ، قالوا إن الله |
~~تعالى بين المعتاد بين الناس ، وهو شهادة ms1606 رجلين ، ثم انتقل إلى غيره ، فإن
~~حضورهن مجالس الحكم | غير معتاد مبالغة في البيان ، فلو كان يمين المدعي مع
~~شاهد كافيا لانتقل إليه لكونه أيسر وجودا | فدل النص التزاما على عدم حجية
~~يمين المدعي مع شاهد ( والسنة المشهورة ) معطوف على | الكتاب : أي وجعل من
~~يعارض مجتهده للسنة المشهورة ( كالقضاء المذكور مع ) قوله | صلى الله عليه
~~وسلم :
# ' البينة على المدعي ( واليمين على من أنكر ) لفظ الصحيحين والبيهقي :
~~واليمين على المدعي | عليه ، جعل جنس الأيمان على المنكر ، وليس وراء الجنس
~~شيء ، وما عن ابن عباس من أنه صلى الله عليه وسلم | قضى بشاهد ويمين ، فقد
~~روى عن البخاري وغيره انقطاعه ، ومنهم من ذكره | في الضعفاء ، وله طرق لا
~~تخلو كلها من نظر ، وعن الزهري بأنه بدعة ، وأول من قضى به معاوية . وأورد
~~| أنه لم يبق لتضعيف الحديث مجال بعد ما أخرجه مسلم * وأجيب بأنه ليس
~~بمعصوم عن الخطأ في | المحدثين ، فمن المحدثين من قال في كتابه أربعة عشر
~~حديثا مقطوعا ، ومنهم من أخذ عليه في | سبعين موضعا رواه متصلا وهو منقطع ،
~~على أن ما رواه حكاية واقعة لا عموم لها ، ويجوز أن | تكون في محل الاتفاق
~~: كشهادة الطيب أو امرأة في عيب لا يطلع عليه غير ذلك الشاهد | واستحلاف
~~المشتري على أنه لم يرض بالعيب ، ثم أن القضاء بيمين المدعي وشاهد واحد لا
~~يصح | في غير الأموال عند جمهور العلماء ( والتحليل ) أي وكالقول بحل
~~المطلقة ثلاثا لزوجها الأول | إذا تزوجها الثاني ثم طلقها ( بلا وطء ) كما
~~هو قول سعيد بن المسيب ( مع حديث العسيلة ) | وهو ما روى الجماعة عن عائشة
~~رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل طلق | امرأته ثلاثا
~~فتزوجت زوجا غيره فدخل بها ثم طلقها قبل أن يواقعها أتحل لزوجها الأول ؟
~~قال | لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول . قال الصدر الشهيد : ومن
~~أفتى بهذا القول فعليه | لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . وفي المبسوط
~~: لو أفتى فقيه بذلك يعزز ( والإجماع ) أي | وجهل من عارض ms1607 مجتهده الإجماع (
~~كبيع أمهات الأولاد ) أي جوازه كما ذهب إليه داود الظاهري | ( مع إجماع
~~المتأخر من الصحابة ) * قيل والوجه من التابعين لما تقدم من اختلاف الصحابة
~~| في جوازه وإجماع التابعين على منعه .
# أقول في هذا الكلام بعد ما ذكر في بحث الإجماع اختلاف الصحابة وإجماع
~~التابعين إشارة | إلى ما عرف من أن الصحابة كلهم على عدم جواز بيعهن إلا
~~عليا رضي الله تعالى عنهم ، فبعد | موت علي رضي الله تعالى عنه حصل الإجماع
~~من الصحابة . وقد علم إجماع التابعين مما سبق ، | فعلى قول من لم يعتبر في
~~الإجماع إلا إجماع الصحابة أيضا يتم الاستدلال ( فلا ينفذ القضاء |
~~PageV04P222 | بشيء منها ) أي المجتهدات المذكورة المخالفة للكتاب أو السنة
~~المشهورة أو الإجماع لكونها في | مقابلة القطعي * ولا يخفى عليك أن للبحث
~~في كل منها مجالا لعدم قطعية دلالة الكتاب على الخلاف | وكون المشهور آحادا
~~في الأصل ، وكون الإجماع المسبوق بالخلاف مختلفا فيه بين العلماء ، غير أنه
~~لما | كان أمرا مقررا في المذهب لم يتعرض المصنف له ، وعدم نفاذ القضاء بها
~~قول الجمهور من الحنفية ، | وتفصيلة في الكتب المفصلة من الفروع ( وكترك
~~العول ) كما ذهب إليه ابن عباس ( وربا الفضل ) | أي القول بحله كما صح عن
~~ابن عباس ، وقد روى رجوعه عنه . أخرج الطحاوي عن أبي | سعيد الخدري قلت :
~~لابن عباس : أرأيت الذي يبيع الدينارين بالدينار والدرهم بالدرهمين | أشهد
~~لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم
~~لا فضل بينهما ، | فقال ابن عباس : أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فقلت نعم ، فقال إني لم أسمع هذا | إنما أخبرنيه أسامة بن زيد ،
~~وقال أبو سعيد ونزع عنها ابن عباس * ( الثاني ) من الأقسام | الثلاثة ( جهل
~~يصلح شبهة ) دارئة للحد والكفارة ، وعذرا في غيرهما ( كالجهل في موضع |
~~اجتهاد صحيح بأن لم يخالف ) المجتهد ( ما ذكر ) من الكتاب والسنة المشهورة
~~والإجماع ( كمن | صلى الظهر بلا وضوء ثم صلى العصر به ) أي بوضوء ( ثم ذكر
~~) أنه صلى الظهر بلا وضوء | ( فقضى ms1608 الظهر فقط ثم صلى المغرب يظن جواز العصر
~~) لجهله بوجوب الترتيب ( جاز ) أداؤه | صلاة المغرب ( لأنه ) أي ظنه جواز
~~العصر ( في موضع الاجتهاد ) الصحيح ( في ترتيب | الفوائت ) فإنه وقع بين
~~العلماء خلاف في وجوب الترتيب ، وليس في المحل دليل قطعي ، وكان | هذا
~~الجهل عذرا في جواز المغرب لا العصر ، والفرق أن فساد الظهر بترك الوضوء
~~قوي ، وفساد | العصر بترك الترتيب ضعيف لأنه مختلف فيه ، فيؤثر الأول فيما
~~بعده دون الثاني ، وكان الحسن بن زياد | يقول إنما يجب مراعاة الترتيب على
~~من يعلم ، لا على من لا يعلم ، وكان زفر يقول إذا كان عنده | أن ذلك يجزيه
~~فهو في معنى الناسي للفائتة ، وفيه ما فيه ( وكقتل أحد الوليين ) قاتل
~~موليه عمدا | عدوانا ( بعد عفو ) الولي ( الآخر ) جاهلا بسقوط القود بعفوه
~~( لا يقتص منه ) أي من القاتل | لأن هذا جهل في موضع الاجتهاد ( لقول بعض
~~العلماء ) من أهل المدينة على ما في التذهيب | ( بعدم سقوطه ) أي القصاص (
~~بعفو أحدهم ) أي الأولياء ، حتى لو عفا أحدهم كان للباقين | القتل ( فصار )
~~القتل المذكور ( شبهة يدرأ ) به ( القصاص ) وهو قد يسقط بالظن كما لو رمى |
~~إلى شخص ظنه كافرا فإذا هو مؤمن ، وإذا قسط القصاص بالشبهة لزمه الدية في
~~ماله لأن فعله عمد | ويجب له منها نصف الدية ، إذ بعفو شريكه وجب له نصف
~~الدية على المقتول فيصير نصف الدية | قصاصا بالنصف ويؤدي ما بقي ، ولو علم
~~سقوطه بالعفو ثم قتله عمدا يجب القود عليه . وقال زفر عليه | PageV04P223 |
~~القصاص علم به أولا : كما لو قتل رجلا يظن أنه قتل وليه ثم جاء وليه حيا (
~~و ) مثل ( المحتجم ) في | نهار رمضان ( إذا ظنها ) أي الحجامة ( فطرته )
~~فأفطر بعدها ( لا كفارة ) عليه : وإنما عليه | القضاء ( لأن ) قوله صلى
~~الله عليه وسلم ( أفطر الحاجم والمحجوم ) رواه أصحاب السنن وصححه | ابن
~~حبان والحاكم ( أورث شبهة فيه ) أي في وجوب الكفارة بالفطر بعد الحجامة (
~~وهذه | الكفارة يغلب فيها معنى العقوبة ) على العبادة عندنا ( فتنتفى
~~بالشبهة ) وهذا يدل على أن | العامي ms1609 إذا اعتمد على الحديث غير عالم بتأويله
~~ونسخه ففعل ما يوجب الكفارة كان ذلك مورثا | للشبهة في حقه . كما أن قول
~~المعتمد في الفتوى في البلد يورثها بحيث لو أفطر العامي بقوله لا تلزمه |
~~الكفارة ، بل الحديث أولى بذلك ، وقال أبو يوسف عليه الكفارة إذ ليس للعامي
~~الأخذ بظاهر | الحديث لجواز كونه مصروفا عن ظاهره أو منسوخا ، بل عليه
~~الرجوع إلى الفقهاء ، وإذا لم يستند | ظنه إلى دليل شرعي وأفطر يجب عليه
~~الكفارة اتفاقا لأنه حينئذ جهل مجرد ، وهو ليس بعذر في دار | الإسلام ( ومن
~~زنى بجارية والده ) أو والدته ( أو زوجته ) حال كونه ( يظن حلها لا يحد ) |
~~عند الثلاثة ، وقال زفر يحد ولا عبرة بظنه الفاسد : كما لو وطئ جارية أخيه
~~وعمه يظن الحل | ( للاشتباه ) لأن بين الإنسان وأبيه وأمه وزوجته انبساطا
~~في الانتفاع بالمال ، بخلاف الأخ والعم | ( ولا يثبت نسب ) بهذا الوطء وإن
~~ادعاه الواطئ ( ولا عدة ) أيضا على الموطوءة بهذا الوطء | ( لما ) عرف ( في
~~موضعه ) إذ لا حق له في المحل ، وللعاهر الحجر ، ولا عدة عن الزنا ، وتسمى
~~هذه | شبهة في الفعل يسقط بها الحد على من اشتبه عليه ، لا على من لا يشتبه
~~عليه ، بخلاف الشبهة في | المحل كوطء الأب جارية ابنه ، فإنه لا يحد ، وإن
~~قال علمت أنها حرام ، لأن المؤثر فيه الدليل | الشرعي كقوله صلى الله عليه
~~وسلم أنت ومالك لأبيك ، ويثبت النسب إذا ادعاه ، وتصير أم ولد له . وعند |
~~أبي حنيفة شبهة أخرى دارئة للحد ، وهي شبهة العقد سواء علم الحرمة أم لا
~~كوطء التي تزوجها | بغير شهود ( وكذا حربي دخل دارنا فأسلم فشرب الخمر
~~جاهلا بالحرمة لا يحد ) لأنه في موضع | الشبهة لحلها في وقت : كذا ذكره
~~الشارح ، والوجه لحلها في بعض الأديان لما سيأتي ( بخلاف | ما إذا زنى )
~~بعد دخوله دارنا وإسلامه ( لأن جهله بحرمة الزنا لا يكون شبهة لأن الزنا
~~حرام في | جميع الأديان فلا يكون جهله عذرا ، بخلاف الخمر ) لعدم حرمة
~~شربها في سائر الأديان ( فما في | المحيط وغيره ms1610 : شرط الحد أن لا يظن الزنا
~~حلالا مشكل ) فإنه يدل على أن جهله بحرمته وظنه الحل | عذر يسقط به الحد
~~عنه ، وقد قال المصنف في شرح الهداية ونقل في اشتراط العلم بحرمة الزنا |
~~إجماع الفقهاء ( بخلاف الذمي أسلم فشرب الخمر ) وقال لم أعلم بحرمتها ،
~~وقوله : أسلم صفة للذمي | لكونه في معنى النكرة كقوله : * ولقد أمر على
~~اللئيم يسبني * ( يحد لظهور | PageV04P224 | الحكم ) أي حرمة الخمر لشيوعها
~~( في دار الإسلام ) وهو مقيم بها ( فجهله ) بحرمتها مع شيوعها | فيه (
~~لتقصيره ) في طلب معرفتها فلا يكون عذرا في درء الحد * ولا يخفى عليك أن
~~هذا | إنما يصح إذا وجد فرصة أمكنه تحصيل العلم فيها ، فأما في بدء إسلامه
~~فلا يحكم بتقصيره ، | وترك طلب معرفة الأحكام في زمان الكفر لا يوجب
~~التقصير ، على أن الإسلام يمحو ما قبله * القسم | ( الثالث : جهل يصلح عذرا
~~كمن أسلم في دار الحرب ) أي كجهل من أسلم فيها ( فترك بها صلوات | جاهلا
~~لزومها في الإسلام لا قضاء ) عليه إذا علمه بعد ذلك لعدم تقصيره لعدم
~~اشتهار الأحكام | في دار الحرب . وقال زفر : عليه القضاء لالتزامه الأحكام
~~بالإسلام وإن قصر عنه خطاب الأداء | وهو لا يسقط القضاء بعد تقرر السبب :
~~كالنائم إذا انتبه بعد مضي الوقت ( وكل خطاب ترك ولم | ينتشر فجهله عذر )
~~لانتفاء التقصير ، يدل عليه قوله تعالى @QB@ ليس على الذين آمنوا وعملوا
~~الصالحات جناح فيما طعموا @QE@ ما لم يتعلق علمهم بحرمته ، سواء لم يحرم
~~أصلا أو حرم ولم ينتشر خبره ( للذين | شربوا ) الخمر ( بعد تحريمها غير
~~عالمين ) بحرمتها ، فقوله للذين متعلق بمحذوف تقديره لقوله | تعالى - @QB@
~~ليس على الذين @QE@ - منزلا للذين شربوا ، ولبيان حكم شربهم ، روى أن بعض
~~الصحابة | كانوا في سفر فشربوا بعد التحريم غير عالمين بحرمتها فنزلت . وعن
~~ابن كيسان لما نزل تحريم | الخمر والميسر ، قال أبو بكر رضي الله عنه : كيف
~~بإخواننا الذين ماتوا وقد شربوا الخمر وأكلوا | الميسر ؟ وكيف بالغائبين
~~عنا في البلدان لا يشعرون بتحريمها وهم يطعمونها ؟ فإذا نزل الله تعالى | (
~~بخلافه ) أي الخطاب ( بعد ms1611 الانتشار ) فإن جهله ليس بعذر . وينبغي أن يراد
~~به الانتشار في | بلد المكلف ، فإنه إذا كان بلده بعيدا عن مهبط الوحي وعن
~~البلدان التي انتشر فيها فعذره | واضح : وظاهر هذه العبارة أن الجهل بعد
~~تحقق الانتشار ليس بعذر سواء كان الانتشار في | بلده أولا ، ويؤيده إطلاق
~~قولهم : الجهل في دار الإسلام ليس بعذر لاستفاضة الأحكام وشيوعها | فيها
~~والاستفاضة فيها أقيمت مقام العلم : فعلى هذا كون الجهل عذرا يخص بابتداء
~~الإسلام ، | لكن مقتضى الدليل ما ذكرناه ، إذ لا وجه لإقامة الاستفاضة في
~~غير بلده مقام العلم وإن كان | بعيدا : اللهم إلا أن يؤاخذ بترك المهاجرة
~~لطلب العلم مع قدرته عليها ( لأنه ) أي جهله بعد | الانتشار ( لتقصيره ) في
~~طلب ما يجب عليه ( كمن لم يطلب الماء في العمران فتيمم وصلى | لا يصح )
~~تيممه فلا تصح صلاته ( لقيام دليل الوجود ) وهو العمران لأنه لا يخلو عن
~~الماء غالبا | ( وتركه العمل ) بالدليل وهو طلبه فيه . هذا إذا لم يستكشفه
~~، أما لو استكشفه فلم يجده فيه | فقد صرح بجوازه البعض وهو الوجه ،
~~والتقييد بالعمران أن يدل على أنه لو ترك الطلب في المفارة | PageV04P225 |
~~وتيمم وصلى جازت صلاته لأنها مظنة العدم ( وكذا الجهل بأنه وكيل أو مأذون )
~~أي وكذا جهل | الإنسان بكونه وكيلا لشخص بأنه وكله ولم يبلغه الخبر ،
~~وبكونه مأذونا إن كان عبدا أذن له | سيده ولم يبلغه الإذن ( عذر ) خبر
~~الجهل . ثم أخذ يبين ثمرة كونه عذرا ، فقال ( حتى لا ينفذ | تصرفهما ) أي
~~تصرف الوكيل والمأذون قبل العلم بالوكيل والإذن في حق الموكل والمولى مطلقا
~~| وفي حق نفسهما أيضا إذا كان محل التصرف ملك الموكل والمولى أو ملك غيرهما
~~، ولكون | التصرف لهما ( ويتوقف ) نفاذ تصرفهما على إذن الموكل والمولى إذا
~~كان في ملكهما أوفى | غيره ، لكن لهما ( كالفضولي ) أي كتوقف تصرف الفضولي
~~على إذن من له الولاية ( إلا | في شراء الوكيل ) استثناء من عموم نفي نفاذ
~~تصرفهما ، والمراد شراؤه مثلا فيعم كل تصرف | منه لا يكون في ملك الموكل
~~ولا يضاف إليه فإنه لا ms1612 يتوقف . بل ( ينفذ على نفسه ) فبقي عموم نفي نفاذ |
~~تصرف المأذون على إطلاقه لأنه ليس له أهلية للتصرف بغير الإذن فلولا أن
~~الجهل عذر للوكيل | لما نفذ تصرفه في حق الشراء لنفسه إذا كان التوكيل
~~بشراء ذلك المشتري بعينه ( كما عرف ) من | أن العقد إذا وجد نفاذا على
~~العاقد نفذ عليه . في النهاية : اتفقت الروايات على أن الوكالة إذا ثبتت
~~قصدا | لا تثبت بدون العلم ، أما إذا ثبتت في ضمن أمر الحاضر بالتصرف بأن
~~قال لغيره : اشتر عبدي | من فلان لنفسك ، أو لعبده انطلق إلى فلان ليعتقك
~~فاشترى من فلان أو أعتق بدون العلم جاز ، | وعن أبي يوسف أن الوكالة بمنزلة
~~الوصاية لا يشترط فيها العلم لأن كلا منهما إثبات الولاية ، فحكاية |
~~الاتفاق على ما في النهاية أنه مبني على عدم الاعتداد بهذه الرؤية ويحمل
~~كلام المصنف على الوكالة | الثابتة قصدا جمعا بين الروايات بحسب الإمكان ،
~~يرده ما في المحيط من أنه أي الوكيل لا يصير وكيلا | قبل العلم بالوكالة في
~~رواية الزيادات ويصير وكيلا في رواية وكالة الأصل ، فالوجه أن يقال فيه |
~~روايتان ، ومختار المصنف ما في الزيادات والله تعالى أعلم ( و ) كذا الجهل
~~( بالعزل ) للوكيل | ( والحجر ) على المأذون عذر ، فالأول معطوف على قوله
~~بأنه ، والثاني على العزل وذلك للزوم | الضرر عليهما على تقدير ثبوتهما
~~بدون العلم لأنهما يتصرفان اعتمادا على أنه يلزم الموكل والمولى | وبالعزل
~~يلزم الوكيل ، وبالفك يلزم في ذمة العبد فيتأخر الدين إلى العتق ( فيصح
~~تصرفهما ) | أي الوكيل والمأذون على الموكل والمولى قبل علمهما بالعزل ، ثم
~~إن الأذن إذا كان مشهورا | لا ينحجر إلا بشهرة حجره عند أهل السوق دفعا
~~للضرر عنهم للزوم تأخر حقهم إلى العتق ( و ) | كذا ( جهل المولى بجناية
~~العبد ) خطأ عذر للمولى في عدم تعين لزوم الفداء مطلقا إذا أخرجه عن | ملكه
~~قبل علمه ( فلا يكون ) المولى ( ببيعه ) أي العبد قبل العلم بالجناية (
~~مختارا للفداء ) وهو | الأرش الذي كان مخبرا بينه وبين الدفع بل يجب عليه
~~الأقل من القيمة والأرش ( و ) كذا ms1613 PageV04P226 | جهل ( الشفيع بالبيع ) لما
~~يشفع فيه عذر له في عدم سقوط شفعته ( فلو باع ) الشفيع ( الدار | المشفوع
~~بها بعد بيع دار بجوارها ) أي بجوار الدار المشفوع بها ( غير عالم ) ببيع
~~المشفوع فيها | حال عن فاعل باع ( لا يكون ) بيعه المشفوع بها ( تسليما
~~للشفعة ) بل له الشفعة فيها إذا علم | بالبيع لأن دليل العلم خفي لانفراد
~~صاحب الملك ببيعه ( و ) كذا جهل ( الأمة المنكوحة ) | عذر لها في عدم سقوط
~~خيار العتق لها ( إذا جهلت عتق المولى ) إياها ( فلم تفسخ ) النكاح | فورا
~~( أو علمته ) أي عتق المولى ( وجهلت ثبوت الخيار لها شرعا لا يبطل خيارها )
~~قوله لا يبطل | جزاء الشرط وقوله ( وعذرت ) معطوف عليه ، أما الأولى فلأن
~~المولى مستقل بالعتق ولا يمكنها | الوقوف عليه قبل الإخبار . وأما الثاني
~~فلاشتغالها بخدمة المولى ولعدم فراغها لمعرفة أحكام الشرع | فلا يقوم
~~اشتهار الدليل في دار الإسلام مقام علمها ( بخلاف الحرة زوجها غير الأب
~~والجد ) حال | كونها ( صغيرة فبلغت جاهلة بثبوت حق الفسخ ) أي فسخ النكاح (
~~لها ) إذا بلغت فلم تفسخ | ( لا تعذر ) لجهلها بهذا الحكم فليس لها حق
~~الفسخ به ( لأن الدار دار العلم ، وليس للحرة | ما يشغلها عن التعلم فكان
~~جهلها لتقصيرها ) في التعلم ( بخلاف الأمة ) لما ذكر ، والمراد | بالجد
~~الجد الصحيح ، بخلاف من سوى الأب والجد لعدم كمال الرأي في الأم وعدم وفور
~~| الشفقة في غيرها . |
# | مسئلة
# | ( المجتهد بعد اجتهاده في ) تحصيل ( حكم ) لحادثة اجتهادا انتهى إلى
~~تعينه على وجه | ( ممنوع من التقليد ) لغيره من المجتهدين ( فيه ) أي في
~~ذلك الحكم ، فالحكم المجتهد فيه الذي | قصده المجتهد أمر إجمالي في بداية
~~الاجتهاد يتعين آخر بالنسبة إليه على وجه ، وبالنسبة إلى | مجتهد آخر على
~~وجه فيجب على المجتهد اتباع ما أدى إليه اجتهاده ، ولا يجوز له اتباع ما
~~أدى | إليه اجتهاد الآخر ( اتفاقا ) لوجوب اتباع اجتهاده إجماعا ( والخلاف
~~) إنما هو في تقليده لغيره | قبله ) أي قبل اجتهاده في الحكم . ( والأكثر )
~~من العلماء على أنه ( ممنوع ) من تقليد غيره | مطبقا : منهم أبو يوسف ومحمد
~~على ms1614 ما ذكره أبو بكر الرازي وأبو منصور البغدادي ومالك على | ما في أصول
~~ابن مفلح ، وذكر الباجي أنه قول أكثر المالكية ، وذكر الروياني أنه مذهب |
~~عامة الشافعية : وظاهر نص الشافعي وأحمد وأكثر أصحابه ، واختاره الرازي
~~والآمدي وابن | الحاجب ، وما روى عن أبي يوسف أنه صلى بالناس الجمعة
~~وتفرقوا ثم أخبر بوجود فأرة ميتة | في بئر حمام اغتسل منه ، فقال : نأخذ
~~بقول أصحابنا من أهل المدينة : إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل PageV04P227 |
~~خبثا لا ينافي ما ذكرنا لجواز أن مراده من قوله نأخذ الذين اقتدوا به ،
~~يعني نأخذ في حقهم | بعد التفرق : ومن هذا لا يلزم عدم إعادته تقليدا لمذهب
~~الغير فتدبر ( وما ) روى ( عن | ابن سريج ) من أن المجتهد ممنوع من التقليد
~~( إلا أن تعذر عليه ) الاجتهاد في الحادثة | لا يخالف الأكثر ، ويحتمل أن
~~يكون تقدير الكلام : وما عن ابن سريج أنه ممنوع إلا وقت | التعذر ، وخبر
~~الموصول انه ممنوع ، فيكون المروي عنه المنع في غير صورة التعذر ، والتعذر
~~| إما بالعجز عن وجه الاجتهاد ، وإما بالخوف عن الفوت على ما سيأتي ( ولا
~~ينبغي أن يختلف | فيه ) لأن الامتثال بموجب الخطاب وجب عليه لكونه مكلفا ،
~~وقد تعذر الاجتهاد فتعين التقليد | تحصيلا لما هو الواجب ( وقيل لا ) يمنع
~~من التقليد قبل الاجتهاد مطلقا فيما يخصه وفيما يفتي به سواء | تعذر عليه
~~الاجتهاد أو لا ، وعليه الثوري وإسحاق وأبو حنيفة على ما ذكر الكرخي
~~والرازي . | قال القرطبي : وهو الذي ظهر من تمسكات مالك في الموطأ ، وعزاه
~~أبو إسحاق الشيرازي | إلى أحمد . قال بعض الحنابلة : لا يعرف ( وقيل ) يمنع
~~من التقليد ( فيما يفتى به ) غيره ( لا فيما | يخصه ) أي لا يمنع من تقليد
~~غيره في حكم يريد العمل به من غير أن يفتى به . وحكى هذا عن | أهل العراق (
~~وقيل ) يمنع عن التقليد ( فيه ) أي فيما يخصه ( أيضا إلا أن خشي الفوت ) أي
~~| فوت أداء ما يجب عليه ( كأن ضاق وقت صلاة ) أي كخشية الفوت عند ضيق وقت
~~صلاة | ( والاجتهاد فيها يفوتها ) أي والحال ms1615 أن الاشتغال بالاجتهاد في حق
~~تلك الصلاة لتحصيل ما هو | مجهول فيها من الحكم يفوتها لمضي الوقت ، وهو
~~مروي عن ابن سريج . ( وعن أبي حنيفة | روايتان ) : إحداهما الجواز على ما
~~تقدم ، والأخرى المنع ( و ) روى ( عن محمد ) أنه ( يقلد ) | مجتهدا ( أعلم
~~منه ) لا أدون منه ولا مساويا له ، وقيل إنه ضرب من الاجتهاد ( و ) قال | (
~~الشافعي ) في القديم ( والجبائي ) وابنه ( يجوز ) أن يقلد غيره ( إن ) كان
~~( صحابيا راجحا ) | في نظره على غيره ممن خالف من الصحابة ( فإن استووا )
~~أي الصحابة في نظره بحسب العلم | واختلفت فتواهم ( تخير ) فيقلد أيهم شاء ،
~~ولا يجوز تقليد من عداهم ( وهذا ) النقل ( رواية عنه ) | أي الشافعي ( في
~~تقليد الصحابي ) للمجتهد مذكور في رسالته القديمة . قال الأبهري : والمشهور
~~| من مذهبه عدم جواز تقليده للغير مطلقا ( وقيل ) يجوز تقليده أبا بكر وعمر
~~رضي الله تعالى | عنهما لا غيرهما . وعن أحمد وإمام الحرمين : جواز تقليد
~~الصحابة دون غيرهم إلا عمر | ابن عبد العزيز ، واستغربه بعض الحنابلة ،
~~وقيل يجوز أن يقلد صحابيا ( وتابعيا ) دون غيرهما | وعزى إلى الحنفية ، لكن
~~بلفظ أو خيار التابعين ، وقيل : يجوز للقاضي لا غير . الحجة ( للأكثر ) |
~~القائلين بالمنع مطلقا ( الجواز ) أي جواز التقليد ( حكم شرعي فيفتقر إلى
~~دليل ) شرعي | PageV04P228 | ( ولم يثبت ) الدليل والأصل عدمه ( فلا يثبت )
~~الجواز ( ودفع ) هذا من قبل المجوزين ( بأنه ) | أي الجواز مرجعه ( الإباحة
~~الأصلية ) بمعنى عدم ترتب العقاب على التقليد وهي ليست بحكم | شرعي ، فلا
~~يحتاج إلى دليل شرعي ( بخلاف تحريمكم ) أيها المانعون ( فهو ) أي تحريمكم |
~~( المفتقر ) إلى الدليل ولم يثبت فلا يثبت ( وأما ) الدفع عن الأكثر ( بأن
~~الاجتهاد أصل ) | في الأحكام الاجتهادية كالوضوء في باب الطهارة ( والتقليد
~~بدل ) منه كالتيمم فيه ، ولا يصار إلى | البدل مع إمكان المبدل ( فيتوقف )
~~التقليد ( على عدمه ) أي عدم إمكان الاجتهاد ، كما أنه | لا يجوز التيمم مع
~~القدرة على الماء ( فمنع ) جواب أما : أي منع كونه بدلا من الاجتهاد ( بل |
~~كل ) من الاجتهاد والتقليد ( أصل ) بمعنى أن المكلف مخير بينهما كما في مسح
~~الخف وغسل ms1616 | الرجلين ، فلا يتوقف التقليد على عدم الاجتهاد ( فإن تم إثبات
~~البدلية بعموم ) قوله تعالى | @QB@ فاعتبروا يا أولي الأبصار @QE@ - فإنه
~~يعم المجتهد والعامي ، وترك العمل به في حق العامي لعجزه فبقي | معمولا به
~~في حق المجتهد ، والاعتبار رد الشيء إلى نظيره ، وهو يرجع إلى الاجتهاد (
~~تم ) الدفع | المذكور ، وفي كلمة إن إشارة إلى المنع للتمام : وذلك باعتبار
~~أنه يجوز أن يراد بالاعتبار معنى آخر | لألفاظ ، ويجوز أن يخص بما إذا لم
~~يتعذر عليه وجه الرد كما هو قول ابن سريج إلى غير ذلك | ( وإلا ) أي وإن لم
~~يتم بهذا ( لا ) يتم الدفع المذكور لعدم دليل آخر على البدلية ، والأصل |
~~العدم . ( واستدل ) للأكثر بأنه ( لا يجوز ) التقليد ( بعده ) أي الاجتهاد
~~اتفاقا ( فكذا ) | لا يجوز ( قبله لوجود الجامع ) بين المنع بعد الاجتهاد
~~والمنع قبله ( وهو ) أي الجامع ( كونه ) | أي المقلد ( مجتهدا * أجيب بأنه
~~) أي الوصف المشير للحكم ( في الأصل ) أي التقليد بعد | الاجتهاد ( إعمال
~~الأرجح ) أي وجوب اتباع ما هو الأرجح من حيث كونه حكم الله تعالى | في نظره
~~( وهو ) أي الأرجح ( ظن نفسه ) الذي أدى إليه اجتهاده فإنه أرجح عند من ظن
~~| غيره من المجتهدين ، وهذه العلة ، مفقودة في الفرع وهو ظاهر . احتج (
~~الشافعي ) بقوله صلى الله عليه وسلم | ( أصحابي كالنجوم ) بأيهم اقتديتم
~~اهتديتم ' فإنه خطاب عام يعم المجتهد والعامي ، ولا | يمنع الشخص من
~~الاهتداء ( ويبعد ) الاحتجاج به ( منه ) أي الشافعي ( لأنه لم يثبت ) حيث |
~~تقدم جوابه عن النبي صلى الله عليه وسلم ( ولو ثبت تقدم جوابه ) حيث قال
~~أجيب بأنه هدي من وجه | انتهى ، وليس بهدي من كل وجه حتى لا يمنع منه فإن
~~كونه هدى من وجه لا ينافي كونه خطأ . | فإن قلت : احتمال الخطأ مشترك بين
~~ظن الصحابي وظنه ، لكن ظن الصحابي أبعد عن | الخطأ * قلت هذا بحسب نفس
~~الأمر ، وأما بحسب ما عنده فالأمر بالعكس ، والإنسان | مأمور باتباع ما هو
~~الأظهر عنده * واعترض على المصنف من لم يفهم كلامه بأنه لا يفيد منع |
~~PageV04P229 | تقليد الصحابي ، بل تقرر جواز ms1617 تقليده ولم يعرف أن وظيفة
~~المجيب هنا منع بطلان منع التقليد | لا إثبات منع التقليد ، وبينهما بون
~~بعيد . احتج ( المجوز ) للتقليد مطلقا بقوله تعالى ^ ( ( فاسئلوا | أهل
~~الذكر ) ^ : أي العلم بدليل ) قوله تعالى @QB@ إن كنتم لا تعلمون @QE@ وليس
~~المراد أن لا يعلم السائل | شيئا أصلا ، بل ما أحوجه إلى السؤال من الواقعة
~~التي ابتلى بها ، وإذا كان منشأ السؤال عدم | علمه بذلك يجب أن يراد بأهل
~~العلم من هو عالم بما هو محتاج إليه ، لأنه لو كان من أهل الذكر | ولا يعلم
~~ذلك لا وجه لسؤاله إياه * ( وقيل : الاجتهاد لا يعلم ) ما احتاج إليه في
~~العمل ، فيتناوله | خطاب الأمر بالسؤال لتحقق شرطه المذكور ، غاية الأمر
~~أنه لم يتعين في حقه السؤال ، لأن | المقصود منه حصول العلم بما وجب العمل
~~به ، فإذا حصل الاجتهاد حصل المقصود * ( أجيب ) عن | الاحتجاج المذكور (
~~بأن الخطاب ) في قوله تعالى - ^ ( فاسئلوا ) ^ - ( للمقلدين ، إذ المعنى
~~ليسأل | أهل العلم من ليس أهله بقرينة مقابلة من لا يعلم بمن هو أهل )
~~للعلم ( وأهل العلم من له الملكة ) | أي ملكة استنباط الأحكام الشرعية من
~~أدلتها ( لا ) يفيد معناه ( بقيد حروج الممكن ) استنباطه | بتلك الملكة (
~~عنه ) أي عن الإمكان والقوة ( إلى الفعل ) والوجود في الخارج ، لأن أهل
~~الشيء | من هو متأهل له ومستعد له استعدادا قريبا ، وإذا كان أهل العلم
~~صاحب الملكة كان مقابله | من ليس له الملكة ، وهو المقلد * ( قالوا ) ثانيا
~~( المعتبر ) في الأحكام العملية ( الظن ) | بكونها حكم الله تعالى ، فإن
~~المجتهد باجتهاده لا يقدر على غيره ( وهو ) أي الظن ( حاصل | بفتوى غيره )
~~كما يحصل بفتوى نفسه لتساويهما في أن الاجتهاد قد أدى إليهما * ( أجيب |
~~بأن ظنه اجتهاده ) بنصب الدال ، إما بنزع الخافض ، أو على أنه بدل من ظنه (
~~أقوى ) من ظنه | بفتوى الغير لقيام الأمارة الدالة عليه عنده ( فيجب الراجح
~~) تقريبا للصواب بحسب الوسع * | ( فإن قيل : ثبت عن أبي حنيفة ) في الفروع
~~( في القاضي المجتهد يقضي بغير رأيه ذاكرا له ) | أي لرأيه ( نفذ ) قضاؤه (
~~خلافا لصاحبيه ، فيبطل ) بهذا الثابت عند ms1618 ( نقل الاتفاق على المنع | بعده )
~~أي على منع المجتهد من التقليد بعد الاجتهاد ( إذ ليس التقليد إلا العمل أو
~~الفتوى | بقول غيره ) والقضاء برأي الغير يتضمن العمل والفتوى مع زيادة
~~إلزام على المقضي عليه | ( وإن ذكر ) أيضا في الفروع ( فيها ) أي في هذه
~~المسئلة ( اختلاف الرواية ) عن أبي حنيفة | فعنه ينفذ ، وجعلها في الخانية
~~أظهر الروايات ، لأن رأيه يحتمل الخطأ وإن كان الظاهر عنده | أنه الصواب ،
~~ورأي غيره يحتمل الصواب ، وإن كان الظاهر عنده خطأ فهو قضاء في محل مجتهد |
~~فيه فينفذ ، وبه أخذ الصدر الشهيد وغيره . وعنه لا ينفذ ، لأن قضاءه به مع
~~اعتقاده أنه غير | حق عبث : كالمصلي إلى غير جهة تحريه تقليد التحري غيره ،
~~وبه أخذ شمس الأئمة الأوزجندي | PageV04P230 | ( فقد صحح أنه ) أي نفاذ
~~القضاء ( مذهبه ) أي أبي حنيفة في الفصول العمادية ، فهو الصحيح | من مذهبه
~~* ( قلنا ) في الجواب لتصحيح النقل للاتفاق ( النفاذ ) أي نفاذ القضاء (
~~بتقدير | الفعل ) أي على تقدير وقوع القضاء ( لا يوجب حله ) أي الفعل ،
~~وإذا كان القضاء برأي الغير | حراما عنده فقد اتفق مع القوم في المنع عن
~~التقليد ( نعم ذكر بعضهم ) كصاحب المحيط ( أنه | ذكر الخلاف في بعض المواضع
~~في النفاذ ، وفي بعضها في الحل ) أي حل القضاء بخلاف مذهبه | ( لكن لا يلزم
~~أن المعول الحل ، بل يجب ترجيح رواية النفي ) للحل ، لأن المجتهد مأمور |
~~باتباع ظنه إجماعا ( وصرح بأن ظاهر المذهب عدم تقليد التابعي وإن روى خلافه
~~) كما سبق | بيانه قبيل فصل التعارض . |
# | مسئلة
# ( إذا تكررت الواقعة ) بالاحتياج إليها مرة بعد أخرى للعمل أو الافتاء هل
~~يجب عليه | تكرير النظر وتجديد الاجتهاد فيها أم يكفي الاجتهاد الأول ؟ * (
~~قيل ) والقائل ابن الحاجب | وغيره ( المختار لا يلزمه تكرير النظر لأنه )
~~أي إلزام التكرير ( إيجاب بلا موجب ، وقيل : | يلزمه ) تكرير النظر ، وبه
~~جزم القاضي وابن عقيل ( لأن الاجتهاد كثيرا ما يتغير ) فيرجع | صاحبه عنه
~~إلى غيره ( وليس ) ذلك التغير ( إلا بتكريره ) أي النظر ( فالاحتياط ذلك )
~~| أي تكريره ، لأنه مأمور بالعمل بما ينتهي إليه بذل ms1619 وسعه عند العمل ، وهو
~~متفاوت باعتبار | الأوقات * ( أجيب ) بأنه إذا كان الأمر كما ذكرت لا ينتهي
~~إلى حد ( فيجب تكراره ) | أي النظر ( أبدا لأنه ) أي الاجتهاد ( يحتمل ذلك
~~) التغير ( في كل وقت يمضي بعد الاجتهاد | الأول ) والوجوب الأبدي له باطل
~~اتفاقا ( وهذا ) أي وجوب التكرار أبدا ( ليس بلازم ) | للزوم تكرير النظر
~~عند تكرر الواقعة ( لأن وجوب الاجتهاد لا يثبت إلا عند وقوع ( الحادثة |
~~بشرطه ) أي بشرط وجوبه ، وإذا تحقق شرطه فاجتهد فأدى إلى الحكم ( فقد أخذ
~~السبب ) | أي شرط وجوب الاجتهاد أو الاجتهاد ( حكمه ) أي الاجتهاد على
~~الأول . أو ما أدى إليه الاجتهاد | على الثاني ، وحينئذ ينتهي وجوب
~~الاجتهاد باعتبار ذلك السبب ( واحتمال الخطأ فيه ) أي في | ذلك الاجتهاد
~~المذكور ( لم يقدح ) في أداء ما وجب على المجتهد ( فلا يجب ) الاجتهاد (
~~الآخر | إلا بمثله ) أي بمثل شرط وجوب الأول ، فإذا تحقق شرط وجوب الآخر
~~وجب وإلا فلا * فإن | قلت : لم لا يجوز أن يكون مراد القائل بلزوم التكرير
~~من وجوب التكرار إبداء وجوبه عند | كل مرة من مرات وقوع الحادثة المستجمعة
~~شروط وجوب الاجتهاد * قلت إذن لا نسلم | PageV04P231 | بطلان الثاني . كيف
~~وقد وقع الخلاف فيه بين العلماء . وقال الآمدي : المختار أنه إذا لم يكن |
~~ذاكرا لاجتهاده الأول يجب التكرير وإلا فلا . وقال السبكي : الأصح في
~~مذهبنا عدم لزوم | التجديد فيما إذا لم يذكر الدليل الأول ، ولم يتجدد ما
~~يوجب الرجوع عن الأول ، فإن كان | ذاكرا لم يلزمه قطعا ، وإن تجدد ما يوجب
~~الرجوع يجب عليه قطعا انتهى . وفي روضة الحكام | اجتهد لنازلة فحكم أو لم
~~يحكم ، ثم حدثت ثانيا فيه وجهان ، الصحيح إذا كان الزمان قريبا | لا يختلف
~~في مثله الاجتهاد لا يستأنفه ، وإلا استأنف . وذكر الشافعية في العامي
~~استفتى ثم وقع له | الحاجة إلى ذلك ثانيا إن أفتاه عن نص : كتاب أو سنة أو
~~إجماع ، أو كان متبحرا في مذهبه | وإن لم يبلغ رتبة الاجتهاد فأفتاه عن نص
~~صاحب المذهب فله أن يعمل بالفتوى الأولى ، وإلا | فوجهان أصحهما لزوم ms1620
~~السؤال ثانيا إلى غير ذلك يطلب تفاصيله في محله . |
# | مسئلة
# ( لا يصح في مسئلة لمجتهد ) واحد في وقت واحد ( قولان ) من غير أن يكون
~~أحدهما | مرجوعا عنه ( للتناقض ) أي للزوم اعتقاد النقيضين ، لأن كل واحد
~~منهما إما عين نقيض الآخر | أو مستلزم له ( فإن ) نسب إلى مجتهد واحد قولان
~~، و ( عرف المتأخر ) منهما صدورا عنه ( تعين ) | المتأخر ( رجوعا ) أي
~~مرجوعا إليه عن الأول ، أو المعنى تعين المصير إلى المتأخر رجوعا عن الأول
~~| ( وإلا ) أي وإن لم يعرف المتأخر ( وجب ترجيح المجتهد ) أي الذي اجتهد (
~~بعده ) أي بعد | المجتهد الذي نسب إليه القولان ( بشهادة قلبه ) متعلق
~~بالترجيح : أي وجب في العمل بأحد | القولين أن يرجح المجتهد الثاني أحدهما
~~بسبب أن يميل قلبه إليه باعتبار ما ظهر عنده من الأمارة | الدالة على كونه
~~أقرب إلى الصواب ( وعند بعض الشافعية يخبر متبعه ) أي صاحب القولين | (
~~المقلد ) صفة كاشفة للمتبع لأن المجتهد لا يجوز له الاتباع ( في العمل )
~~متعلق بيخير ( بأيهما ) | أي القولين ، والجار متعلق بالعمل ( شاء : كذا في
~~بعض كتب الحنفية المشهورة ) صفة للكتب ، | ( وكان المراد بالمجتهد ) في
~~قولهم وجب ترجيح المجتهد : المجتهد ( في المذهب وإلا فترجيح ) المجتهد (
~~المطلق | بشهادته ) أي بشهادة قلبه إنما يكون ( فيما عن ) أي ظهر ( له ) في
~~اجتهاده عند تعارض | الأمارات المختلفة في محل الاجتهاد ، لا في قول مجتهد
~~آخر ، وهو ظاهر ( والترجيح ) المطلوب ( هنا ) | لأحد القولين إنما هو
~~التنصيص ( على أنه ) أي أحدهما بعينه هو ( المعول ) أي المعتمد | عليه (
~~لصاحبهما ) أي القولين . ( وقول البعض ) من الشافعية ( يخير المتبع في
~~العمل ليس خلافا ) | لما قبله ( بل ) هو ( محل آخر ) أي ما قبله ، وهو وجوب
~~الترجيح بالنسبة إلى المجتهد في المذهب | PageV04P232 | وهذا بالنسبة إلى
~~غيره من المقلدين فكل واحد من الحكمين : أعني الوجوب والتخيير محل آخر ، |
~~وإليه أشار بقوله ( ذكره ذلك البعض بالنسبة إلى غير المجتهد في حق العمل لا
~~الترجيح ) | لأحدهما ( وفي بعضها ) أي كتب الحنفية ( إن لم يعرف تاريخ )
~~للقولين ( فإن نقل في أحد | القولين عنه ) أي صاحب ms1621 القولين ( ما يقويه )
~~كقوله هذا أشبه أو تفريع عليه ( فهو أي | ذلك القول المؤيد بالمقوى (
~~الصحيح عنده ) أي عند صاحبهما ، وفيه أن مجرد التقوية لا تستلزم | عدم صحة
~~الآخر كما يفهم من قوله : هو الصحيح ( وإلا ) أي وإن لم ينقل عنه ما يقوى
~~أحدهما | ( إن كان ) أي وجد ( متبع بلغ الاجتهاد ) في المذهب ( رجح )
~~أحدهما ( بما مر من | المرجحات إن وجد ) شيء منها ( وإلا يعمل بأيهما شاء
~~بشهادة قلبه ، وإن كان عاميا اتبع فتوى | المفتي فيه ) أي العمل أو المذهب
~~( الأتقى الأعلم ) الثابت كونه كذا ( بالتسامع ) وهذا بناء | على أن الذي
~~يستفتى منه غير صاحب القولين ( وإن ) كان ( متفقها ) تعلم الفقه وتتبع كتب
~~| المذهب من غير أن يصير مجتهدا في المذهب كما يدل عليه صيغة التفعل ( تبع
~~المتأخرين ) من | أهل الفتوى في المذهب ( وعمل بما هو أصوب وأحوط عنده ،
~~وإذ نقل قول الشافعي في سبع عشرة | مسئلة فيها قولان ) كما ذكره الشيخ أبو
~~إسحاق الشيرازي وغيره . قوله فيها قولان مقول قول | الشافعي ( حمل ) قول
~~الشافعي فيها قولان ( على أن للعلماء ) السابقين عليه ( قولين ) فيها ، |
~~وفائدته التنبيه على أنها محل الاجتهاد لم يقع عليها الإجماع ، وقيل
~~التنبيه على أن ما سواهما | منفي بالإجماع على ما بين في محله ( أو
~~يحتملهما ) أي المحل يحتمل القولين لوجود تعادل الدليلين | عنده ، وعلى
~~التقديرين لم ينسب إليه شيء منهما ، ذكره الإمام الرازي ومن تبعه ( أولى
~~فيها ) قولان | معطوف على قوله للعلماء ( على القول بالتخيير عند التعادل )
~~أي يتخير المجتهد عند تعادل | الدليلين وعدم رجحان أحدهما عنده فيعمل
~~بأيهما شاء : قاله القاضي في التقريب ، وتعقبه إمام | الحرمين بأنه بناء
~~على اعتقاده أن مذهب الشافعي تصويب المجتهدين ، لكن الصحيح من مذهبه | أن
~~المصيب واحد فلا يمكن القول عنه بالتخيير ، وقد يكون القولان : التحريم
~~والإباحة ، ويستحيل | التخيير بينهما ( أو تقدما ) أي القولان ( لي ) فيكون
~~حكاية لقوليه المرتبين في الزمان المتقدم | فقوله : أو يحتملهما ، وقوله أو
~~تقدما معطوفان على قوله ان للعلماء بارادة المعنى المصدري : أي حمل | على
~~احتمالهما ms1622 أو تقدمهما بتقرراته ، وقال إمام الحرمين وعندي أنه حيث نص على
~~القولين | في موضع واحد فليس له فيه مذهب ، وقال هذا يدل على علو رتبته
~~وعلمه بطرق الاشتباه ، | وأما اختلاف الرواية عن أبي حنيفة فليس من باب
~~القولين ، وقال الإمام أبو بكر البليغي : أن | الاختلاف في الرواية عنه من
~~وجوه : منها الغلط في السماع ، ومنها رواية قول رجع عنه ولم يعلم |
~~PageV04P233 | الراوي رجوعه ، ومنها أنه قال القياس كذا والاستحسان كذا ولا
~~يعرف الراوي ذلك ويروى | مطلقا إلى غير ذلك . |
# | مسئلة
# ( لا ينقض حكم اجتهادي ) أي حكم أدى إليه اجتهاد مجتهد مستجمع شرائط
~~الاجتهاد | ( صحيح ) صفة أخرى للحكم بأن كان القاضي الحاكم قد رأى شرائط
~~صحة الحكم عند المرافعة | من صحة الدعوى وصحة البينة إلى غير ذلك ، فلا يرد
~~ما قيل من أن الوجه إسقاط قوله ( إذا لم يخالف | ما ذكر ) من الكتاب والسنة
~~والإجماع لأنه إذا خالف ما ذكر لا يكون صحيحا ، وإذا رفع إلى | قاض آخر حكم
~~كذا لا يجوز له أن ينقضه بل يمضيه ، ثم لا فرق بين أن يكون الحاكم بذلك |
~~الحكم نفسه بأن حكم بشيء ثم تغير اجتهاده أو غيره ( وإلا ) أي وإن جوز
~~النقض للحكم | المذكور ( نقض ) ذلك ( النقض ) أيضا ( وتسلسل ) إذ لا ينتهي
~~النقض بعد فتح بابه إلى حد | ( فيفوت ) فائدة ( نصب الحاكم من قطع
~~المنازعات ) بيان للفائدة ، وحكى الاتفاق على هذه المسئلة | الآمدي وابن
~~الحاجب وغيرهما ، فلا وجه لتجويز البعض نقض ما بان فيه أن غيره أصوب | (
~~وفي أصول الشافعية لو حكم ) حاكم مجتهد ( بخلاف اجتهاده وإن ) كان ( مقلدا
~~فيه ) أي في ذلك | الحكم مجتهدا آخر ( كان ) ذلك الحكم ( باطلا اتفاقا )
~~أفاد بأن الوصلية أنه لو حكم بخلاف اجتهاده | من غير اتباع مجتهد آخر كان
~~ذلك أولى بالبطلان ( وعلل ) البطلان كما في الشرح العضدي ( بأنه يجب | عليه
~~العمل بظنه وعدم جواز تقليده ) معطوف على مدخول الباء في قوله أنه : أي
~~وعلل بعدم جواز | تقليده ( إجماعا ) أي أجمع على الوجوب وعدم الجواز
~~المذكورين إجماعا ms1623 ( إنما الخلاف ) في جواز ( التقليد ( قلبه ) اي الاجتهاد
~~( على ما مر ، وأنت علمت قول أبي حنيفة بنفاذ قضائه ) أي المجتهد ( على |
~~خلاف اجتهاده فبطل عدم نفاذه ) أي بطل دعوى اتفاق عدم نفاذه ( وأن في )
~~جواز ( التقليد | بعد الاجتهاد روايتين ) عن أبي حنيفة أيضا ، يرد عليه أنه
~~ذكر في مسئلة المجتهد بعد اجتهاده | في حكم أنه ممنوع من التقليد اتفاقا ،
~~وقد يجاب عنه بأنه ذكر هناك على طبق ما قالوا ، وههنا | ذكر اقتضاء تحقيقه
~~( ثم عدل حل التقليد لا يستلزم عدم النفاذ لو ارتكب ) المجتهد التقليد |
~~المحرم على القول بحرمته ( فكم ) من ( تصرف لا يحل ) ولكن ( ينبني عليه صحة
~~ونفاذ لآخر ) أي | تصرف آخر كعتق المشتري شراء فاسدا ، فإن الشراء تصرف
~~فاسد وقد انبنى عليه العتق | الصحيح الذي هو تصرف آخر ( وللشافعية : فرع )
~~وهو أنه ( لو تزوج مجتهد بلا ولي ) بناء | على جوازه في اجتهاده ( فتغير )
~~اجتهاده بأن رآه غير جائز ( فالمختار التحريم مطلقا ) أي حكم | PageV04P234
~~| الحاكم بالجواز أولا ( لأنه ) حينئذ ( مستديم لما يعتقده حراما ، وقيل )
~~التحريم تقيد ( بقيد | أن لا يحكم به ) أي بالجواز قبل تغير اجتهاده ( وإلا
~~) أي وإن لم يتحقق القيد المذكور بأن | حرم النكاح بلا ولي بعدما رفع إلى
~~حاكم يرى جوازه فحكم بصحة النكاح ( نقض الحكم ) | أي وألا يلزم نقض حكم
~~الحاكم في محل مجتهد فيه ( بالاجتهاد ) والحكم لا ينقض بالاجتهاد . | وفيه
~~أن عدم نقض الحكم مسلم لكن لا يلزم منه الحل فيما بينه وبين الله تعالى
~~فتأمل | ( ولولا ) ( ما ) روى ( عن أبي يوسف ) على ما سيأتي ( لحكم بأن
~~الخلاف ) الواقع من المطلق | جملة على الإطلاق ( خطأ وأن القيد ) المذكور (
~~مراد المطلق إذ لم ينقل خلاف في ) المسألتين | ( السابقتين ) في مسئلة (
~~المجتهدة ) الحنفية ( زوجة المجتهد ) الشافعي ، يعني في حلها له وحرمته |
~~عليها إذا قال لها أنت بائن ثم راجعها ( و ) في مسئلة ( حلها ) أي التي
~~تزوجها مجتهد بلا ولي | ثم مجتهد بولي ( للاثنين ) أي المجتهدين المذكورين
~~، حيث قال فيلزم فيه رفعه إلى قاض يحكم برأيه | فيلزم ms1624 الآخر ، فالحكم بلزوم
~~حكم القاضي على الآخر من غير ذكر خلاف دليل على أن ما حكم | به القاضي في
~~محل الخلاف لا ينقض بالاتفاق سواء تغير اجتهاد المحكوم عليه أو لم يتغير ،
~~فإذن | لزم حمل قول الشافعية في الفرع المذكور بإطلاق التحريم عند تغير
~~الاجتهاد على ما إذا لم يحكم به | حاكم ، لكن كلام أبي يوسف على ما سيأتي
~~يدل على أن ما ذكر في السابقتين ليس متفقا عليه | ( ولأن القضاء ) في المحل
~~المختلف فيه ( يرفع حكم الخلاف ) من جواز الأخذ بكل واحد | من القولين وترك
~~العمل بالآخر فيصير المقضى به واجب العمل بعينه إلا إذا كان نفس القضاء |
~~مختلفا فيه ( لكن عنده ) أي أبي يوسف ( في مجتهد طلق ) امرأته ( ألبتة ) أي
~~طلاق | البتة بأن قال أنت طالق البتة يقع به بائن عندنا ، رجعي عند الشافعي
~~( ونوى ) به ( واحدة | فقضى ) عليه ( بثلاث ) بأن كان القاضي يرى وقوع
~~الثلاث به لأن البت الذي هو القطع إنما | يحصل بها ( إن كان ) المجتهد
~~المطلق ( مقضيا عليه ) بأن كان مدعي الثلاث زوجته ( لزم ) أي | وقع عليه
~~الثلاث إلزاما من القاضي لحق الخصم ( أو ) كان مقضيا ( له ) بأن كان هو
~~المدعي للثلاث | ( أخذ ) المقضي له ( بأشد الأمرين ) وأصعبهما على نفسه ،
~~والمراد بالأمرين : المقضي به ، وهو | الثلاث هنا ، وحكم رأيه ، وإنما لم
~~يتعين في المقضي به لأنه حق المقضي له ، فله أن يتركه ويأخذ | بما هو
~~الأولى منه ( فلو قضى ) للزوج المجتهد ( بالرجعة ) أي بصحتها في طلاق اختلف
~~في | كونه متعقبا للرجعة ( ومعتقده ) أي الزوج أنه يترتب على طلاقه (
~~البينونة يؤخذ بها ) أي | بالبينونة لكونها أشد الأمرين ( فلم يرفع حكم
~~رأيه ) أي المجتهد ( بالقضاء مطلقا كقول محمد ) | فإنه قال يرفع مطلقا .
~~قوله كقول محمد صفة المفعول المطلق : أي رفعا مثل مقول محمد في الإطلاق |
~~PageV04P235
# ( ولو ) فرض ( أن المتزوج مقلد ) وقد كان صحة نكاحه مبنيا على قول مقلده
~~( ثم علم تغير | اجتهاد إمامه فالمختار كذلك ) أي يحرم عليه كإمامه لأنه
~~تبع له ، وقيل : لا يحرم عليه ، لأنه ms1625 قد | بنى عمله على قول المجتهد كما هو
~~وظيفة العامي ، ويجعل إمامه بعد التغير بمنزلة مجتهد آخر ( ولو تغير |
~~اجتهاده ) أي المجتهد ( في أثناء صلاته عمل في الباقي ) من صلاته ( به ) أي
~~باجتهاده الثاني | ( والأصل ) في مسألة تغير اجتهاد المجتهد ( أن تغيره
~~كحدوث الناسخ يعمل به في المستقبل | والماضي ) من عمله المبني على الاجتهاد
~~الأول ثابت مستمر ( على الصحة ) . |
# | مسئلة
# تعرف بمسئلة التعريض ( في أصول الشافعية ، المختار جواز أن يقال للمجتهد
~~: احكم بما شئت | بلا اجتهاد فإنه ) أي ما حكمت به ( صواب ) . قال ابن
~~الصباغ ، وهو قول أكثر أهل العلم غير | الآمدي وابن الحاجب بالمجتهد
~~والبيضاوي والسبكي بالعالم والنبي ، فالعامي خارج . وقال الآمدي | بجوازه
~~في حق العامي أيضا ، ومنعه غيره : وهذا القول في حق النبي صلى الله عليه
~~وسلم | بالوحي ، وفي غيره بإعلام النبي أو بالإلهام ، وقيل : يجوز للنبي
~~دون غيره . وذكر ابن السمعاني | أن كلام الشافعي في الرسالة يدل على هذا .
~~وقال أكثر المعتزلة لا يجوز . وقال أبو بكر الرازي | أنه الصحيح ( وتردد
~~الشافعي ) في الجواز ( ثم ) اختلف في الوقوع على تقدير الجواز ( المختار |
~~عدم الوقوع ، واستدلوا للتردد بتأديته ) أي الجواز ( إلى اختيار ما لا
~~مصلحة فيه ) لعدم | التأمل والاجتهاد الموصل إلى معرفة وجوه المصالح (
~~فيكون باطلا ) لأن الشارع لا يرتضيه | ( وهذا ) الدليل ( يصلح للنفي ) أي
~~نفي الجواز ( لا للتردد المفهوم منه الوقف ثم العجب منه ) | أي الشافعي كيف
~~تردد في الجواز ( والفرض ) أي المفروض في تصوير المسئلة ( قول الله تعالى )
~~| للمجتهد المذكور ( ما تحكم به صواب ) والله يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد
~~على أنه يجوز أن يصونه | بعد هذا التفويض عن اختيار ما لا مصلحة فيه ( ولا
~~مانع من ) قبل ( العقل ، والأليق أن | تردده في الوقوع ) لا في الجواز (
~~كما نقل عنه الوقوع ) ودليله قوله تعالى - @QB@ كل الطعام كان حلا لبني
~~إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه @QE@ ) فإنه لا يحرم يعقوب على نفسه
~~إلا بتفويض | التحريم إليه وإلا يلزم أن يفعل ما ليس له ، وشأن النبي ms1626 يأبى
~~ذلك * ( أجيب ) بأنه ( لا يلزم | كونه ) أي تحريم إسرائيل ( عن تفويض
~~لجوازه ) أي لجواز كونه صادرا ( عن اجتهاد في ) | حكم ( ظني ) وإسناد
~~التحريم إليه كما يقال : حرم أبو حنيفة ، والحاكم هو الله . ( وقد يقال لو
~~) | كان تحريمه ( عنه ) أي عن اجتهاد ( لم يكن كله ) أي كل الطعام مقولا
~~فيه كان ( حلا ) | PageV04P236 | لبني إسرائيل ( قبله ) أي قبل اجتهاده
~~المؤدى إلى التحريم ( لأن الدليل ) الذي يرتبه المجتهد | إنما ( يظهر في
~~الحكم ) الثابت قبله ( لا ينشئه ) أي الدليل لا يحدث الحكم ( لقدمه ) أي |
~~الحكم ، لأنه خطاب الله تعالى المنزه عن أن يكون صفاته حادثة * والحاصل ان
~~القرآن دل | على أن كل الطعام مما حرم إسرائيل وغيره قد كان حلا قبل تحريمه
~~، فلو كان تحريمه | بطريق الاجتهاد لزم أن لا يكون ما حرم حلا قبل تحريمه ،
~~بل يكون حراما لم تظهر حرمته إلا | بعد اجتهاده ، لأن الدليل مظهر لما كان
~~ثابتا . ( قال ) القائل بالوقوع أيضا ( قال صلى الله عليه وسلم ) | ' إن
~~الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي ، وإنما أحلت لي | ساعة
~~من نهار ( لا يختلى خلاها ) ولا يعضد شجرها ولا تلتقط لقطتها إلا المعرف '
~~. الخلا مقصور | النبات الرقيق ما دام رطبا . وفي القاموس اختلاه : خره أو
~~نزعه ( فقال العباس ) يا رسول الله | ( إلا الأذخر ، فقال إلا الأذخر )
~~والأذخر بالذال والخاء المعجمتين وكسر الهمزة والخاء : نبت | طيب الرائحة
~~معروف و ( مثله ) أي مثل هذا الالتماس والإجابة على الفور ( لا يكون )
~~ناشئا | ( عن وحي لزيادة السرعة ) في الجواب على القدر المعتاد في نزول
~~الوحي مع عدم ظهور علاماته | ( ولا ) يكون عن ( اجتهاد ) لذلك أيضا * (
~~أجيب ) عن هذا الاستدلال ( بأحد أمور : | كون الأذخر ليس منه ) أي من الخلا
~~( واستثناء العباس منقطع ) علم العباس إباحته باستصحابه | حال الحل (
~~وفائدته ) أي الاستثناء ( دفع توهم شموله ) أي شمول الخلا : الأذخر من
~~إضافة | المصدر إلى المفعول ( بالحكم ) أي باعتبار حكم الذي هو المنع (
~~وتأكيد حاله ) الذي هو الحل | معطوف على دفع توهم ( أو ) كون الأذخر ms1627 ( منه
~~) أي من الخلا ( ولم يرده ) النبي صلى الله عليه وسلم | من عموم لفظ خلاها
~~كما قيل : ما من عام إلا وخص منه البعض ( وفهم ) العباس | ( عدمها ) أي عدم
~~إرادته ( فصرح ) بالمراد ( ليقرر صلى الله عليه وسلم ) عليه ، فقال : | إلا
~~الأذخر ، وقرره على ذلك * ( وأورد ) على التوجيه الأخير بأنه ( إذا لم يرد
~~) النبي أو | العباس الأذخر بلفظ الخلا ( فكيف يستثنى ) الأذخر منه ، وهل
~~يتصور الاستثناء بدون تناول | المستثنى منه للمستثنى * ( أجيب ) عن هذا
~~الإيراد ( بأنه ) أي الأذخر ( ليس ) مستثنى | ( من ) الخلا ( المذكور ) في
~~كلامه صلى الله عليه وسلم ( بل من مثله مقدرا ) في كلام | العباس ، فكأنه
~~قال : لا يختلى خلاها إلا الأذخر ، فالعباس أخرج الأذخر بعد شمول صدر |
~~كلامه إياه ، وأما كلامه صلى الله عليه وسلم فلا استثناء فيه ، غير أن
~~الأذخر غير مندرج فيه | ( وهذا السؤال ) يعني الإيراد المذكور ( بناء ) أي
~~مبني ( على ما تقدم ) في بحث الاستثناء | ( من اختيار أن المخرج ) من الصدر
~~( مراد بالصدر بعد دخوله ) أي المخرج ( في دلالته ) | PageV04P237 | أي
~~الصدر عليه ، فالمخرج مدلول الصدر باعتبار الوضع مراد للمتكلم عند
~~الاستعمال خلافا | لمن قال مدلول له غير مراد منه ( ثم أخرج ) المخرج بعد
~~الدلالة والإرادة ( ثم أسند ) الحكم | إلى الصدر ، فالمحكوم عليه إنما هو
~~الباقي بعد الثنيا ( ونحن وجهنا قول الجمهور ) هنا ( أنه ) | أي بأن المخرج
~~( لم يرد ) بالصدر ، وإن كان مدلولا بحسب الوضع ( و ) كلمة ( إلا قرينة عدم
~~| الإرادة ) منه ( كما هو ) أي عدم إرادة بعد إفراد العام يتحقق ( بسائر
~~التخصيصات ) | للعمومات ( فلا حاجة للسؤال ) أي إلى السؤال ( وتكلف هذا
~~الجواب ) لأن مدار السؤال | على كون المستثنى مرادا بصدر الكلام وإذا لم
~~يكن مرادا به لأتيح السؤال ( وإما منه ) | أي من الخلاء ، وهي عديلة قوله
~~أو منه ، وكلاهما للعطف على قوله ليس منه ( وأريد ) أي | الأذخر ( بالحكم )
~~وهو منع القطع ( ثم نسخ ) الحكم المذكور ( بوحي ) سريع النزول | ( كلمح
~~البصر ) أي كرجع الطرف من أعلى الحدقة إلى أسفلها ( خصوصا على قول الحنفية
~~| إلهامه ) صلى الله عليه ms1628 وسلم ( وحي ، وهو إلقاء معنى في القلب دفعة *
~~وأورد ) على هذا | التوجيه المستدعى لنفي الاستثناء تحقيقا لمعنى النسخ أن
~~يقال ( الاستثناء يأباه ) أي النسخ * | ( أجيب بأن ) النسخ ( الاستثناء من
~~مقدر للعباس ) على ما ذكر ( لا مما ذكره صلى الله عليه وسلم | والنسخ بعده
~~) أي بعد ذكره صلى الله عليه وسلم مقرونا ( مع ذكر العباس ) يعني | قوله :
~~إلا الأذخر ، وإنما قال مع ذكر العباس ، لأن قوله صلى الله عليه وسلم إلا
~~الأذخر متصل | بذكره ، ولا بد من سبق النسخ على قوله صلى الله عليه وسلم ،
~~فيلزم مقارنته مع قول العباس ، | وإليه أشار بقوله ( فذكره صلى الله عليه
~~وسلم ) يعني قوله إلا الأذخر ( بعده ) أي بعد النسخ ( ثم لا يخفى أن |
~~استثناء العباس من مقدر ) في كلامه ( على كل تقدير ) من التقادير المذكورة
~~سواء قلنا بانقطاع | الاستثناء أو باتصاله وسواء قلنا بالنسخ أو لا ( لأنه
~~) أي قوله صلى الله عليه وسلم ' لا يختلى خلاها ' ( تركيب | متكلم آخر
~~ووحدة المتكلم معتبرة في ) وحدة ( الكلام ) فلا يجوز أن يتركب كلام واحد |
~~من لفظ متكلمين ، واللفظ المشتمل على الاستثناء كلام واحد ( على ما هو الحق
~~) من القولين | باعتبار وحدة المتكلم وعدم اعتبارها وذلك ( لاشتماله ) أي
~~الكلام ( على النسبة الإسنادية | ولا يتصور قيامها بنفسها بمحلين ) وإنما
~~قال بنفسها لأن ما بنفسها يتوهم فيه كونه مركبا من لفظ | اثنين فهو في
~~الحقيقة كلامان ، ونسبة كلاميهما باعتبار نفسيهما فقط قائمة بمحل واحد ولكن
~~باعتبار | نفسيهما ونظيرها قائمة بمحلين ( و ) كذا الاستثناء ( منه صلى
~~الله عليه وسلم ) من مقدر بناء على التقدير الثاني | وهو توجيه النسخ جعل
~~ما قبله من الوجوه الأول لمشاركتها في عدم النسخ ، وإنما قال ( على |
~~الثاني ) لأن في الأول سواء جعل الاستثناء منقطعا أو متصلا لا حاجة إلى
~~التقدير لاتحاد المتكلم | PageV04P238 | وعدم النسخ المستلزم شمول الخلاء
~~للأذخر قبله . ( قالوا ) أي القائلون بالوقوع أيضا ( قال صلى الله عليه
~~وسلم : | لولا أن أشق على أمتي ) أي لولا مخالفة إيقاعي إياهم في المشقة (
~~لأمرتهم ) | بالسواك مع كل وضوء ms1629 . أخرجه النسائي وابن خزيمة وعلقه البخاري
~~وهو صريح في أن الأمر | وعدمه مفوض إليه ، لأن مثل هذا ما يقوله إلا من كان
~~الأمر بيده ( وقال ) أيضا ( لقائل | أحجنا هذا لعامنا ) أي لسنتنا ( أم
~~للأبد ) أي هذا الحج الذي أتينا به حق هذه السنة ، أم | يكفينا إلى آخر
~~العمر : يعني هو وظيفة كل سنة أم وظيفة العمر ، والقائل الأقرع بن حابس (
~~فقال ) | صلى الله عليه وسلم ( للأبد ولو قلت نعم ) لعامنا هذا ( لوجب )
~~الحج عليكم في كل سنة ' ، والحديث | صحيح اتفاقا : يعني لا تسألوا مثل هذا
~~السؤال لأنه يتسبب لقولي نعم فتعجزون ولولا أن الأمر | مفوض إليه لما أنجز
~~سؤالهم إلى الجواب بنعم ، بل متوقف على الوحي ( ' ولما قتل ) النبي صلى
~~الله عليه وسلم | ( النضر بن الحارث ) أمر عليا رضي الله تعالى عنه بذلك
~~بالصفراء في مرجعه من | بدر فقتله صبرا ( ثم سمع ) صلى الله عليه وسلم ( ما
~~أنشدته أخته قتيلة ) على ما ذكر ابن إسحاق | وابن هشام واليعمري . وقال
~~السهيلي : الصحيح أنها بنت النضر ومشى عليه الذهبي وغيره . |
# % ما كان ضرك لو مننت وربما % % من الفتى وهو المغيظ المحنق %
# ( في أبيات ) سابقة على هذا مذكورة في الشرح ، والمعنى أي شيء كان يضرك
~~لو عفوت ؟ | والفتى وإن كان مضجرا مطويا على حنق وحقد قد يمن ويعفو ( قال )
~~صلى الله عليه وسلم ( لو بلغني هذا ) | الشعر ( قبل قتله لمننت عليه ) وذكر
~~الزبير بن بكار : فرق لها رسول الله صلى الله عليه وسلم | حتى دمعت عيناه ،
~~وقال لأبي بكر لو سمعت شعرها ما قتلت أباها ' فلو لم يكن القتل وعدمه إليه
~~| لكان بلوغ الشعر وعدمه على السوية * ( أجيب بجواز كونه ) صلى الله عليه
~~وسلم ( خير | فيها ) في هذه الصور الثلاث ( معينا ) أي تخييرا مخصوصا بها
~~لأنه قيل له أنت مخير في إيجاب | السؤال وعدمه وتكرار الحج وعدمه وقتل
~~النضر وعدمه .
# وأنت خبير بأن هذا الاحتمال مع بعده يأباه السياق خصوصا في الأخيرين ( أو
~~) كون | ما ذكره صلى الله عليه وسلم ( بوحي سريع ) لا ms1630 من تلقاء نفسه ( ولا
~~يخفى أن ) الجواب ( الأول رجوع عن | الدعوى ، وهو ) أي الدعوى ( أنه ) أي
~~التفويض ( لم يقع اعترافا بالخطأ ) في نفي الوقوع | مطلقا ، ولك أن نقول
~~بجواز أن يكون مراد المدعى نفي التفويض المطلق فلا ينافيه الوقوع في |
~~الجملة فتأمل ( فالحق أنه ) أي التفويض في الجملة ( وقع ولا ينافي ) وقوعه
~~( ما تقدم من أنه ) | صلى الله عليه وسلم ( متعبد بالاجتهاد ) أي مأمور به
~~عند حضور الواقعة وعدم النص ( لأن | وقوع التفويض في أمور مخصوصة لا ينافيه
~~) أي كونه متعبدا بالاجتهاد ، وإنما ينافيه وقوعه في | PageV04P239 | الكل
~~* ولا يخفى أن المصنف لا يدعي مثل دعواهم حتى يلزم عليه الرجوع عن الدعوى
~~بهذا | التحقيق ( وإذن ) أي وإذا كان التفويض واقعا في الجملة ( فكونه )
~~صلى الله عليه وسلم ( كذلك ) | أي فوض إليه ( في الأذخر أسهل مما تكلف ) في
~~أجوبته ( وأقرب إلى الوجود ) بحسب نفس | الأمر . وقال ابن السمعاني : هذه
~~المسئلة وإن أوردها متكلمو الأصوليين فليست بمعروفة بين | الفقهاء ، وليس
~~فيها كثير فائدة لأنها في غير الأنبياء لم توجد ولا يتوهم وجوده في
~~المستقبل . |
# | مسئلة
# ( يجوز خلو الزمان عن مجتهد ) كما هو المختار عند الأكثر منهم الآمدي
~~وابن الحاجب | ( خلافا للحنابلة ) والأستاذ أبي إسحاق والزبيري من الشافعية
~~في منع الخلو مطلقا ولابن دقيق | العيد في منعه قبل اشتراط الساعة الكبرى ،
~~والظاهر عدم الخلاف فيما بعدها وأن إطلاق المخالف | محمول على ما دون هذا .
~~( لنا لا موجب ) لمنعه ( والأصل عدمه ) أي عدم الموجب ( بل دل على الخلو |
~~قوله صلى الله عليه وسلم ' أن الله لا يقبض العلم انتزاعا ) ينتزعه من
~~العباد ولكن ينتزعه بقبض | العلماء ، وإليه أشار بقوله ( إلى قوله حتى إذا
~~لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا | وأظلوا ' )
~~رواه أحمد والستة ، وقوله صلى الله عليه وسلم ' إن من أشراط الساعة أن يرفع
~~العلم | ويثبت الجهل ' رواه البخاري * ولا يخفى أن هذا لا يقوم حجة على ابن
~~دقيق العيد وعلى الحنابلة | أيضا أن حمل إطلاقهم على ما قبل الأشراط ms1631 * (
~~قالوا ) أي الحنابلة . ( قال صلى الله عليه وسلم | ' لا تزال طائفة من أمتي
~~ظاهرين على الحق ) من الظهور : يعني الغلبة ( حتى يأتي أمر الله ) | وهم
~~ظاهرون ' . أخرجه البخاري بدون لفظ على الحق لكنه موجود في بعض الروايات
~~فيحمل | عليه ، وفي بعض الروايات حتى تقوم الساعة فهو المراد بأمر الله (
~~أو حتى يظهر الدجال ) وكلمة | أو للشك في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في
~~نفس الأمر بسبب اختلاف الروايات ، ثم الظهور على الحق لا يمكن إلا | بالعلم
~~، ولا علم بدون الاجتهاد كما بين في محله * ( أجيب ) بأنه ( لا يدل )
~~الحديث ( على نفي | الجواز ) بل على نفي الوقوع ، والمدعى نفي الجواز ( ولا
~~يخفى أن مرادهم ) أي الحنابلة من قولهم | لا يجوز ( لا يقع ) خلو الزمان
~~عنه لحمل الجواز على الوقوع بدليل قولهم ( وإلا ) أي وإن لم يتحقق | عدم
~~الوقوع بأن يقع الخلو ( لزم كذبه ) صلى الله عليه وسلم ، ثم بين اللزوم
~~بقوله ( والحديث يفيده ) | أي عدم الوقوع لدلالته على استمرار وجود العالم
~~إلى قيام الساعة . وخبر أن مجموع قوله لا يقع إلى | قوله لزم كذبه ، ثم علل
~~كون ذلك مرادا بقوله : أي ترجيح الحديث الدال على الجواز على | الحديث
~~الدال على عدمه ( إذ لا يتأتى لعاقل إحالته ) أي الخلو ( عقلا ) فهم يريدون
~~نفي | PageV04P240 | الوقوع من طريق السمع لا العقل ( فالوجه ) في الجواب (
~~الترجيح ) أي ترجيح الحديث الدال | على عدمه ( بأظهرية الدلالة ) أي دلالة
~~الحديث الدال على الجواز بل على الوقوع ( على نفي | العالم الأعم من
~~المجتهد ) ونفي العام مستلزم نفي الخاص ( بخلاف الظهور على الحق ) فإنه |
~~لا يستلزم وجود المجتهد ( لأنه ) أي الظهور على الحق ( يتحقق بدون اجتهاد
~~كما يتحقق بإرادة | الاتباع ) شبه تحقق الظهور على الحق عند فقد المجتهد
~~بتحقق وجود المجتهد بقصد | اتباعه | قصدا مقرونا بالفعل ( ولو تعارضا ) أي
~~الحديثان أشار بكلمة لو إلى أنه لا مجال للتعارض لما ذكر | لكنه لو فرض (
~~بقي ) لنا للجواز أن نقول عدم الجواز لا يكون بلا موجب ، والأصل ( عدم |
~~الموجب . قالوا ) ثانيا ms1632 الاجتهاد ( فرض كفاية فلو خلا ) الزمان عن المجتهد
~~( اجتمعوا ) أي | الأمة ( على الباطل ) وهو العصيان بترك الفرض المذكور ،
~~والباطل ضلالة ، وقد قال صلى الله عليه وسلم | ' لا تجتمع أمتي على الضلالة
~~' ( أجيب ) بأنه ( إذا فرض موت العلماء ) رأسا ( لم يبق ) الاجتهاد | فرضا
~~، لأن شرط التكليف الإمكان ، لا يقال الإمكان موجود لوجود أسباب العلم من
~~الكتب | وغيره ، لأنا نقول لزم الخلو في مدة التحصيل قبل الحصول ( على أنه
~~) أي هذا الدليل ( في غير | محل النزاع لأن فرض الكفاية الاجتهاد بالفعل )
~~أي السعي في تحصيله وهو ممكن للعوام ، ومحل | النزاع إنما هو حصوله بالفعل
~~، والأول موجود عند موت العلماء دون الثاني ، عن السبكي لم يثبت | خلو
~~الزمان من المجتهد ، فإن أراد المطلق مخالفة قول القفال والغزالي : العصر
~~خلا عن المجتهد | المستقل ، وقال الرافعي بالخلو كالمتفقين على أنه لا
~~مجتهد اليوم ، وفي الخلاصة القاضي إذا | قاس مسئلة على مسئلة فظهر رأيه أن
~~الحكم بخلافه ، فالخصومة للمدعى عليه يوم القيامة على القاضي | وعلى المدعى
~~لأنه ليس أحد من أهل الاجتهاد في زماننا . ولما فرغ من الاجتهاد شرع في
~~مقابله | وهو الاستفتاء والبحث فيه عن المقلد والمفتي والاستفتاء وما فيه
~~الاستفتاء فقال . | $ مسئلة
# ( التقليد العمل بقول من ليس قوله إحدى الحجج بلا حجة منها ) وإنما عرفه
~~ابن الحاجب بالعمل بقول | الغير من غير حجة . وخرج بقوله من غير حجة العمل
~~بقول الرسول والعمل بالإجماع ورجوع العامي | إلى المفتي والقاضي إلى العدول
~~في شهادتهم لوجود الحجة في الكل ، ففي الرسول المعجزة الدالة على | صدقه في
~~الأخبار عن الله تعالى وفي الإجماع ما مر في حجيته ، وفي قول الشاهد
~~والمفتي الإجماع على | وجوب اتباعهما ، وإنما عدل المصنف عنه وقيد الغير
~~بمن ليس قوله إحدى الحجج من الكتاب | PageV04P241 | والسنة والإجماع ، لأن
~~المتبادر من قوله بلا حجة نفي الحجة المخصوصة بما عمل به من القول الخاص |
~~فحينئذ يدخل العمل بقول الرسول في التقليد ، لأن الناس كانوا يعملون به من
~~غير أن يعرفوا | دليله الخاص : ولذلك يعملون بقول أهل الإجماع ms1633 ، من غير أن
~~يعرفوا ذلك فالتقييد لإخراجهما ، | ثم لما حمل الحجة المنفية على الخصومة
~~لما مر لزم دخول عمل العامي بقول المفتي في التقييد على | خلاف ما مشى عليه
~~ابن الحاجب ، وهو يلتزم ذلك كما قال بعض المحققين في شرح المختصر . ولو |
~~سمي بعض ذلك تقليدا كما سمي في العرف المقلد العامي وقول المفتي تقليدا ،
~~فلا مشاححة | في التسمية والاصطلاح ، وسيشير إليه المصنف وبقي قضية القاضي
~~، فنقول إنه غير عامل بقول | الشاهد ، بل بقول الله : احكم أيها القاضي عند
~~قوله والله الموفق ( فليس الرجوع إلى النبي | صلى الله عليه وسلم و ) أهل (
~~الإجماع منه ) أي من التقليد ( بل المجتهد والعامي إلى مثله ) | أي رجوع كل
~~منهما إلى مثله من التقليد ( و ) العامي ( إلى المفتي ) أي رجوع العامي إلى
~~| المفتي أيضا من التقليد ( هذا ) الذي ذكره من معنى التقليد بحيث عم رجوع
~~العامي إلى | المفتي ( هو المعروف من قلد عامة مصر الشافعي ونحوه ) أي هذا
~~الذي يعرف ، ويستفاد من | قولهم : قلد عامة مصر الشافعي ونحوه كقولهم : قلد
~~عامة الروم أبا حنيفة ، والمشهور المعروف أولى | بالاعتبار ، لأنه يتلقى
~~بالقبول ، بل يظهر أنه من عرف السلف * وأيضا على تقدير اختصاصه | برجوع
~~المجتهد أو العامي إلى مثله يلزم أن لا يكون له فرد مشروع أصلا وهو خلاف
~~الظاهر ، | لكن بقي شيء : وهو أن المقلد الذي عنده طرف من العلم بحيث يعرف
~~تفاصيل الأدلة كيف | يصدق عليه أنه أخذ بقول إمامه بلا حجة * فالجواب أن
~~معرفة الدليل إنما تكون للمجتهد | لا لغيره لتوقفها على سلامته من المعارض
~~، وهي متوقفة على استقراء الأدلة فلا يتيسر إلا | للمجتهد ، والمراد تقربا
~~لقول ما يعم الفعل والتقرير تغليبا ( وكان الوجه جعل المعرف بما ذكر ) | من
~~التعريف ( التقلد لأنه ) أي المقلد بصيغة المفعول ( جعل قوله قلادة ) في
~~عتق من عمل | بقوله ، فالتابع متقلد وتبعيته تقلد ( فتصحيحه ) أي تصحيح وجه
~~التسمية ( جعل عمله قلادة | إمامه ) لكون الإمام ضامنا صحته عند الله تعالى
~~( والمفتى المجتهد وهو ) أي المجتهد ( الفقيه ) | اصطلاحا أصوليا ، وقد ms1634 سبق
~~تعريف الفقه ، ويشترط في قبول فتواه العدالة حتى يوثق به لا في | صحة
~~اجتهاده ، وللمفتي رد الفتوى إذا كان في البلد غيره أهلا لها خلافا للحليمي
~~، ولا يلزمه | جواب ما لم يقع وما لا يحتمله السائل ولا ينفعه . قال ابن
~~أبي ليلى : أدركت مائة وعشرين من | الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى | هذا وهذا إلى هذا حتى
~~ترجع إلى الأول ، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن الغلوطات بفتح |
~~PageV04P242 | الغين المعجمة أصلها أغلوطات . قال الأوزاعي : هي شداد
~~المسائل . وعنه صلى الله عليه وسلم | ' سيكون أقوام من أمتي يغلطون فقهاءهم
~~أولئك شرار أمتي ' ( والمستفتى من ليس إياه ) أي | مفتيا ( ودخل ) في
~~المستفتى ( المجتهد في البعض ) من المسائل الاجتهادية لاستكمال ما يحتاج |
~~إليه في ذلك البعض من الكتاب والسنة وسائر الشروط فهو مستفتى ( بالنسبة إلى
~~) المجتهد | ( المطلق ) حيث قلنا بتجزؤ الاجتهاد فهو مفت في بعض الأحكام
~~مستفتي في الآخر ( والمستفتى | فيه ) الأحكام ( الفرعية الظنية ) . قال
~~المصنف ( والعقلية ) مما يتعلق بالاعتقاد ( ولذا ) أي | ولكون المستفتى فيه
~~قد يكون عقليا ( صححنا إيمان المقلد وإن أثمناه ) فلو كان إيمانه غير |
~~صحيح مع كونه آثما لما كان يترتب على استفتائه ثمرة أصلا ، فصحة إيمانه تدل
~~على أن | الإيمان وسائر ما يتعلق بالاعتقاد مما يتجزأ فيه الاستفتاء ، غاية
~~الأمر أن المستفتى آثم إذا | اكتفى بمجرد التقليد فيه ، ولم يجتهد في تحصيل
~~العلم بالدليل ، وهو مذهب الأئمة الأربعة | والأوزاعي والثوري وكثير من
~~المتكلمين * وقيل لا يستحق اسم المؤمن إلا بعد عرفان الأدلة ، | وهو مذهب
~~الأشعري ( فما يحل الاستفتاء فيه ) الأحكام ( الظنية لا العقلية ) المتعلقة
~~بالاعتقاد | فإن المطلوب فيها العلم ( على ) المذهب ( الصحيح ) فلا يجوز
~~التقليد فيها ، بل يجب تحصيلها | بالنظر الصحيح ، وهو قول الأكثرين :
~~واختاره الرازي والآمدي وابن الحاجب ، بل حكاه | الأستاذ الاسفراينى عن
~~إجماع أهل العلم من الحق وغيرهم من الطوائف ، فقد عرفت أن الحق | عدم
~~الاستفتاء في العقلية ( لا قصر صحته ) أي صحة المستفتى فيه ms1635 ( على الظنية )
~~بأن لا يصح | المستفتى فيه إلا إذا كان من الأحكام الظنية ، بل يصح إذا كان
~~من العقلية أيضا صحة مقرونة | مع اسم المستفتى العامل بتلك الفتوى تقليدا (
~~كوجوده تعالى ) مثال للعقلية : أي كالحكم | بوجوده تعالى تقليدا لمن أفتى
~~به ، فإنه صحيح يترتب عليه أحكام الإيمان ، غير أن المستفتى | آثم بتقاعده
~~عن الاستدلال * ( وقيل يجب ) التقليد في العقلية المتعلقة بالاعتقاد (
~~ويحرم النظر ) | والبحث فيها ، والقائل قوم من أهل الحديث ، ونسبه الزركشي
~~إلى الأئمة الأربعة ولم يحفظ | عنهم ، وإنما توهم من نهيهم عن تعلم علم
~~الكلام ، وهو محمول على من خيف أن يزل فيه لعدم | استقامة طبعه ( و ) قال (
~~العنبري ) وبعض الشافعية ( يجوز ) التقليد فيها ولا يجب النظر * | ( لنا
~~الإجماع ) معقد ( على وجوب العلم بالله تعالى ) وصفاته على المكلف ( ولا
~~يحصل ) العلم | به ( بالتقليد لا مكان كذبه ) أي المفتي المقلد ( إذ نفيه )
~~أي الكذب عنه ( بالضرورة منتف ) | يعني عدم كذبه ليس ببديهي ، إذ ليس
~~بمعصوم عند المستفتى فلا يحصل العلم بخبره * فإن | قلت : فعلى هذا لا يصح
~~إيمان المقلد ، لأن المعتبر في الإيمان إنما هو العلم ولم يحصل * قلت : |
~~PageV04P243 | الأمر كذلك إذا لم يحصل العلم ، وأما إذا حصل من غير موجب
~~يقتضيه حتما حكمنا بصحته | لحصول المقصود وأثمناه لتقصيره في تحصيله على
~~وجه لا يزول بتشكيك المشكك ( وبالنظر ) | أي نظر المقلد فيما يوجب العلم
~~بالله تعالى وصفاته ( لو تحقق يرفع التقليد ) لأن التقليد إنما هو | العمل
~~بقول الغير من غير حجة ، وقد تحقق الحجة بالنظر المذكور : فعلى هذا أكثر
~~العوام ليسوا | بمقلدين في الإيمان لأنهم علموا بالنظر ، وإن عجزوا عن
~~ترتيب المقدمات على طريقة أهل العلم | كما عرف ( ولأنه ) معطوف على قوله لا
~~مكان كذبه ( لو حصل ) العلم بالتقليد ( لزم النقيضان | بتقليد اثنتين )
~~اثنين ( في حدوث العالم وقدمه ) بأن يحصل لزيد العلم بحدوثه تقليدا للقائل
~~به | ولعمرو العلم بقدمه تقليد القائل به ، إذ العلم يستدعى المطابقة فيلزم
~~حقية الحدوث والقدم . | قال ( المجوز ) للتقليد في العقلية ( لو وجب النظر
~~) فيها ( لفعله ms1636 ) أي النظر ( الصحابة وأمروا به ) | معطوف على فعله ، فإنهم
~~لا يتركون الواجب ( وهو ) أي كل واحد من الفعل والأمر ( منتف ) | عنهم
~~خصوصا عن عوامهم ( وإلا ) أي وإن لم يكن ذلك منتفيا بأن وجد منهم ( لنقل )
~~إلينا | ( كما ) نقل عنهم النظر ( في الفروع ) فلما لم ينقل عنهم علم أنه
~~لم يقع * ( الجواب منع انتفاء | التالي ) أي عدم فعلهم وأمرهم وإلا لزم
~~جهلهم بالله تعالى ، لأن العلم به ليس بضروري ( بل | علمهم و ) علم ( عامة
~~العوام ) في زمانهم كان ناشئا ( عن النظر إلا أنه ) أي النظر والبحث | ( لم
~~يدر بينهم ) دورانا ظاهرا كما بينا ( لظهوره ) أي النظر ومادته عندهم لصفاء
~~قلوبهم بمشاهدة | النبي صلى الله عليه وسلم . ونزول الوحي ، وبركة الصحبة
~~والتقوى ( ونيله بأدنى التفات إلى | الحوادث ) الدالة على وجود المحدث
~~القديم ، وحياته ، وعلمه ، وقدرته إلى غير ذلك كوحدته | باعتبار نظامها
~~المستمر بلا خلل ( وليس المراد ) من النظر الواجب ( تحريره ) أي تقريره |
~~وتقويمه ( على ) طبق ( قواعد المنطق ) كالقياس الاقتراني المنقسم إلى
~~الأشكال الأربعة | والاستثنائي بأقسامه ( ومن أصغى ) أي أمال سامعته ( إلى
~~عوام الأسواق امتلأ سمعه من | استدلالهم بالحوادث ) على ما ذكر ( والمقلد
~~المفروض ) أي القائل بقول الغير من غير حجة في الإيمان | بأن يصدق بالله
~~وصفاته بمجرد السماع من غير أن يخطر بباله ما يدل عليه من الآيات ( لا يكاد
~~| يوجد ، فإنه قل أن يسمع من لم ينقل ذهنه قط من الحوادث إلى موجدها ولم
~~يخطر له الموجد ) | أي لم يخطر بباله الموجد عند مشاهدة الحوادث ، فقوله
~~ولم يخطر عطف تفسيري لقوله من لم ينتقل | ( أو خطر ) له الموجد ( فشك فيه )
~~أي في وجوده معطوف على لم يخطر فهو في الحقيقة مقابل | بقوله من لم ينتقل (
~~من يقول لهذه الموجودات : رب أوجدها متصف بالعلم بكل شيء والقدرة | الخ )
~~أي آخر ما يؤمن به من الصفات الموصول الأول فاعل يسمع ، والثاني مفعوله (
~~فيعتقد ) PageV04P244 | بالنصب عطفا على مدخول أن ، والعلة باعتباره ( ذلك
~~) إشارة إلى مضمون مقول القول | ( بمجرد تصديقه ) أي القائل تقليدا له ( من ms1637
~~غير انتقال ) أي من غير أن ينتقل ذهنه بسبب | هذا القول المنبه إلى معنى
~~كان ينبغي له أن ينتقل إليه بغير منبه لما هو مركوز في جبلته بمقتضى |
~~الميثاق المشار إليه بقوله تعالى - @QB@ وإذ أخذ ربك من بني آدم @QE@ -
~~الآية انتقالا ( يفيد اللزوم ) | باعتبار متعلقه ، أعني المنتقل ( بين
~~المحدث ) على صيغة اسم المفعول ( والموجد ) على صيغة | اسم الفاعل ، وإنما
~~خص السماع في هذا البيان بمن لم ينتقل ذهنه إلى الموجد ، لأن من انتقل |
~~ذهنه إليه قبل هذا السماع يستحيل أن يصير مقلدا للقائل المذكور ، لأنا لا
~~نعني لنظر والاستدلال | إلا هذا الانتقال * فإن قلت : يجوز أن يكون انتقاله
~~بطريق البداهة * قلت : مرحبا | بالوفاق فإنه أبعد عن التقليد * ( قالوا )
~~ثالثا ( وجوب النظر ) أي العلم بوجوبه ( دور ) أي | مستلزم له ( لتوقفه )
~~أي العلم بالوجوب ( على معرفة الله ) تعالى ، لأن الوجوب عبارة عن | كون
~~الفعل متعلق خطاب الله تعالى اقتضاء ، فما لم يعرف الله لم يعرف كون النظر
~~مطلوبا لله | تعالى لازما عليه يترتب على تركه العقاب ، فمعرفة وجوب النظر
~~موقوف على معرفة الله تعالى ، | وقد تقرر أن معرفة الله تعالى موقوفة على
~~النظر ، ولا يخفى ما فيه ، فإن ما يتوقف عليه معرفة الله | تعالى إنما هو
~~ذات النظر لا العلم بوجوبه فلا دور : اللهم إلا أن يقال مرادهم أن العلم
~~بوجوب | النظر ، إذ جعل علة لصدور النظر يلزم الدور ، لأنه يلزم تقدم العلم
~~بالوجوب على معرفة الله تعالى | لأن علة العلة للشيء علة لذلك الشيء ، فثبت
~~توقف معرفة الله تعالى على العلم بوجوب النظر | أيضا فتأمل * ( أجيب بأنه )
~~أي العلم بوجوب النظر موقوف ( على معرفته ) تعالى ( بوجه ) | ما ( والموقوف
~~على النظر ) الموقوف على العلم بوجوبه ( ما ) أي معرفة ( بأتم ) أي بوجه |
~~أتم ( أي الاتصاف ) تفسير للوجه الأتم ( بما ) أي بصفات صلة للاتصاف ( يجب
~~له | كالصفات الثمانية ) : الحياة ، والقدرة ، والعلم ، والإرادة ، والسمع
~~، والبصر ، والكلام ، | والتكوين ( وما يمتنع عليه ) من النقيصة والزوال ،
~~لا يخفى بعده * فالوجه أن يقال : ليس | مراد المجيب بالمعرفة بوجه التصور ms1638
~~بوجه ، بل معرفته تعالى من حيث أنه موجود طالب من | عباده النظر ، ليحصل
~~العلم به وبصفاته علما تفصيليا على الوجه المعروف في علم الكلام . قال | (
~~المانعون ) من النظر ، النظر ( مظنة الوقوع في الشبه ) أي محل ظن الوقوع في
~~احتمالات | موجبة لشكوك وأوهام مخلة بالتصديق الإيماني : ولهذا عطف عليه
~~قوله ( والضلال ) فإن | الشبه طريق للضلال الذي هو ضد الهداية والعقيدة
~~الصحيحة ، بخلاف التقليد فإنه طريق | آمن فوجب احتياطا ، ولوجوب الاحتراز
~~عن مظنة الضلال إجماعا * ( قلنا ) إنما يكون النظر | PageV04P245 | ممنوعا
~~( إذا فعل غير الصحيح المكلف به ) من النظر ، يعني أنه كلف بالنظر الصحيح ،
~~وهو | ليس بمظنة الوقوع فيها * ( وأيضا ) إذا أطلق حرمة النظر تحرم على كل
~~واحد ( فيحرم على | المقلد ) بفتح اللام ( الناظر إذ لا بد من الانتهاء
~~إليه ) فإنه يلزم عليكم الاعتراف بأن التقليد | ينتهي إلى مقلد علمه حاصل
~~بطريق النظر ( وإلا لتسلسل ) التقليد إلى غير نهاية ضرورة أن | المقلد لا
~~بد له من مقلد ( والانتهاء إلى المؤيد بالوحي والأخذ عنه ليس تقليدا ) أي
~~الانتهاء إليه | والأخذ عنه ليس على وجه التقليد ( بل ) على وجه الاستدلال
~~والنظر لأن الأخذ عن الرسول | بقول مخبر صادق بدلالة المعجزة الصادقة ، وكل
~~ما أخبر به الرسول المخبر الصادق عن المرسل | صادق حق : وهذا عين النظر
~~والاستدلال ، وليس العلم الحاصل للأخذ عن المؤيد بالوحي | علما تقليديا ،
~~بل هو ( علم نظري ) . |
# | مسئلة
# ( غير المجتهد المطلق يلزمه ) عند الجمهور ( التقليد وإن كان مجتهدا في
~~بعض مسائل الفقه | أو بعض العلوم ) فيه إشارة إلى ما سبق ، من أن الاجتهاد
~~يجري في غير الفقه أيضا من العقليات | وغيرها ( كالفرائض ) أفاد أن الفرائض
~~ليست من الفقه لإدراجها فيما جعل قسيما له . وكيف | والمبحوث عنه فيها سهام
~~المستحقين وما يتعلق بها . وفي الفقه : أفعال المكلفين ، لا يقال يمكن |
~~إدراجها فيه باعتبار كون العباد مكلفين بإيصال تلك السهام إلى المستحقين ،
~~لأنه تكلف مستغنى | عنه ( على القول بالتجزي ) للاجتهاد : أي يلزمه التقليد
~~بناء على القول بأن الاجتهاد يتجزأ | فيجوز أن يكون شخص مجتهد في ms1639 بعض
~~المسائل دون بعض ( وهو الحق ) أي القول بالتجزؤ | هو الحق كما سبق وجهه ،
~~وأنه عليه الأكثر ( فيما لا يقدر عليه ) من الأحكام متعلق بالتقليد | (
~~ومطلقا ) أي ويلزمه التقليد مطلقا فيما يقدر عليه وما لا يقدر عليه من
~~الأحكام بناء ( على نفيه ) | أي نفي القول بالتجزي * ( وقيل ) والقائل بعض
~~المعتزلة لزوم التقليد ( في ) حق ( العالم ) | مشروط ( بشرط تبيين صحة
~~مستنده ) فيما أدى إليه اجتهاده ( وإلا ) أي وإن لم يتبين له ( لم يجز ) |
~~له تقليده * ( لنا عموم ) قوله ( فاسألوا ) أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون (
~~فيمن لا يعلم ) | سواء كان عاميا صرفا أو عالما بالبعض دون البعض ( وفيما
~~لا يعلم ) من الأحكام سواء كان مجهولا | بالكيلة أو من وجه ، ولما لم تكن
~~صيغة العموم فيها صرفا أشار إلى دليل العموم بقوله ( لتعلقه ) أي | الأمر
~~بالسؤال ( بعلة عدم العلم ) إضافة العلم إلى العدم بيانية ، فكلما تحقق عدم
~~العلم تحقق وجوب | السؤال : وهذا كما يستلزم العموم باعتبار الأشخاص
~~يستلزمه باعتبار الأحكام كما لا يخفى ، دليل العلمية | PageV04P246 | كمال
~~مناسبته للعلية مع عدم ما يصلح لها سواه ، وأن الغالب في الشرط النحوي
~~السببية * | ( وأيضا لم يزل المستفتون يتبعون ) المفتين ( بلا إبداء مستند
~~) فيما يفتون به ( ولا نكير ) عليهم | من أحد ، فكان إجماعا سكوتيا على
~~جواز اتباع العالم من غير إبداء المستند ( وهذا ) الوجه | ( يتوقف )
~~استلزامه عموم الجواز ( على ثبوته ) أي الاستفتاء ( في العلماء المتأهلين )
~~للاجتهاد | ( كذلك ) أي بلا إبداء مستند لهم * ( قالوا ) أي الشارطون تبيين
~~صحة المستند ( يؤدي ) | لزوم اتباع العالم بغير تبينها ( إلى وجوب اتباع
~~الخطأ ) لأن المستفتى يجب عليه العمل بما أفتى | به المفتي ، وعند عدم
~~تبيين صحة المستند قد يكون خطأ * ( قلنا وكذا ) يؤدي إلى وجوب | اتباع
~~الخطأ ( لو أبدى ) صحة المستند ، لأن ما أبدا صحته قد يكون خطأ أيضا لأن
~~ظهور الصحة | في نظرهما لا يستلزم الصحة بحسب نفس الأمر ( وكذا ) لزوم
~~اتباع ( المفتى نفسه ) أي | اجتهاد نفسه يؤدي إلى وجوب اتباع الخطأ بغير ما
~~ذكر ، وكذا على نفسه : وهذا على ms1640 تقدير | نصب نفسه ، وأما على رفعه كالمفتي
~~وكالعالم المستفتى المفتى نفسه فنفسه تأكيد للمفتى ( فما هو | جوابكم ) في
~~الخلاص عن وجوب اتباع الخطأ أيها الشارطون فهو ( جوابنا ) إذا لم يبد صحة |
~~المستند ( والحل ) أي حل الشبهة بحيث ينكشف حقيقة الحال أن يقال : ( الوجوب
~~لاتباع ) | ( الظن ) في حق المجتهد ومقلده ( أو الحكم من حيث هو مظنون )
~~أتى بكلمة أو للتسوية بين | التعبيرين ، وقد وقع كلا التعبيرين في كلام
~~القوم تنبيها على أن مآلهما واحد ويجوز أن يكون | بمعنى بل ، كقوله تعالى -
~~@QB@ مائة ألف أو يزيدون @QE@ - : تنبيها على أن الذي يجب اتباعه ما هو |
~~حكم الله تعالى باعتبار ظننا ، وعلى هذا يقدر قيد الحيثية في جانب المعطوف
~~عليه : أي من | حيث أن متعلقه حكم الله تعالى * والحاصل أن وجوب اتباع ما
~~هو خطأ من كل وجه محذور ، | بخلاف ما ظن كونه حكم الله وإن كان خطأ في نفس
~~الأمر ، فإنه لم يجب اتباعه من حيث أنه | خطأ ، وإليه أشار بقوله ( لا من
~~حيث هو خطأ ) فإنه الممتنع ( نعم لو سأله ) أي المستفتى المفتى | ( عن
~~دليله ) أي الحكم استرشادا للإذعان والقبول لا تعنتا ( وجب ) على المفتي (
~~إبداؤه ) | أي الدليل ( في ) القول ( المختار إلا إن ) كان دليله ( غامضا )
~~أي خفيا ( مع قصوره ) عن | فهمه ، فإنه لا يجب عليه إبداؤه حينئذ ، عن
~~الزركشي أن ما علم من الدين بالضرورة كالمتواتر | لا يجوز فيه التقليد لأحد
~~، بل يجب عليه معرفته بدليله ، فإنه لا يشق معرفته على العامي كالإيمان |
~~ثم جمهور العلماء على أنه لا يلزم على المقلد التمذهب بمذهب والأخذ برخصه
~~وعزائمه * وقيل | في التزام ذلك طاعة لغير النبي صلى الله عليه وسلم * في
~~كل أمره ونهيه ، وهو خلاف الإجماع . | PageV04P247 | انعقد ( الاتفاق على
~~حل استفتاء من عرف ) على صيغة المجهول وإضافة الاستفتاء إلى | الموصول
~~إضافة إلى المفعول ( من أهل العلم ) بيان للموصول وأهل العلم أعم من
~~المجتهد لشموله | من حصل بعض العلوم ولم يبلغ رتبة الاجتهاد ( بالاجتهاد )
~~متعلق بقوله عرف ( والعدالة ) | معطوف على الاجتهاد ومعروفيته بهما ms1641 إما
~~بالشهرة أو بالخبرة ( أو رآه منتصبا ) من نصبه | فانتصب : أي رفعه فارتفع ،
~~ومنه المنصب لأنه سبب الارتفاع ، والمعنى مرتفعا بين الناس بسبب | كونه
~~ممتازا بينهم في العلم ( والناس يستفتونه ) حال كونهم ( معظمين ) له ( وعلى
~~امتناعه ) | أي الاستفتاء معطوف على حل الاستفتاء ( إن ظن ) المستفتى ( عدم
~~أحدهما ) أي الاجتهاد | والعدالة فضلا عن ظن عدمهما فالصورتان كلاهما محل
~~الاتفاق ( فإن جهل اجتهاده دون عدالته | فالمختار منع استفتائه ) ونقل في
~~المحصول الاتفاق عليه وغير المختار جواز استفتائه * ( لنا ) في | المختار (
~~الاجتهاد شرط ) في الإفتاء وقبول فتواه ( فلا بد من ثبوته عند السائل ولو )
~~كان | الثبوت ( ظنا ) أي ظنيا ( لم يثبت ) والمشروط ينتفى بانتفاء الشرط (
~~وأيضا ثبت عدمه ) أي | عدم الاجتهاد ( إلحاقا ) لعدمه في الحال ( بالأصل )
~~أي بعدمه الأصلي فإن الأصل في الأشياء | العدم والوجود طارئ ( كالراوي )
~~المجهول العدالة لا تقبل روايته إلحاقا له بالأصل وهو عدم العدالة | ( أو
~~بالغالب ) في أهل العلم معطوف على قوله بالأصل ( إذ أكثر العلماء ببعض
~~العلوم ) الجار | متعلق بالعلماء ( التي لها دخل في الاجتهاد غير مجتهدين )
~~خبر أكثر العلماء * ( قالوا ) أي | القائلون بعدم الامتناع ( لو امتنع )
~~الاستفتاء فيمن جهل اجتهاده دون عدالته ( امتنع فيمن | علم اجتهاده دون
~~عدالته ) بمثل ما ذكرتم من اشتراط العدالة وإن الأصل عدمها والأكثر في |
~~المجتهدين عدمها * ( أجيب بالتزامه ) أي الامتناع في هذا أيضا ( لاحتمال
~~الكذب ) تعليل لالتزام | امتناع الاستفتاء في المجهول عدالته ، فإن الكذب
~~في المجتهد غير نادر وإن كان غيره من الفسوق | فيه نادرا ( ولو سلم عدم
~~امتناعه وهو ) أي الاستفتاء في مجهول العدالة ( الحق ، فالفرق ) بين مجهول
~~| الاجتهاد ومجهول العدالة ( أن الغالب في المجتهدين العدالة ، فالإلحاق )
~~أي إلحاق مجهول العدالة | ( به ) أي بالغالب في المجتهدين ( أرجح منه ) أي
~~من الإلحاق ( بالأصل ) فالجار متعلق | بالضمير باعتبار رجوعه إلى المصدر
~~توسعة في الظروف : يعني أن إلحاق مجهول العدالة لغالب | المجتهدين أرجح
~~عقلا وشرعا من الإلحاق بما هو الأصل في الأشياء وهو العدم ، لأن الاستصحاب
~~| دليل ضعيف ( بخلاف الاجتهاد ) إذ ( ليس ) الاجتهاد ( غالبا ms1642 في أهل العلم
~~في الجملة ) أي | أهل العلم ببعض العلوم ، وشرط الاسفراينى تواتر الخبر
~~بكونه مجتهدا ورده الغزالي بأن التواتر | PageV04P248 | يفيد في المحسوسات
~~وهذا ليس منها ، ويكفى الاستفاضة بين الناس ، وقال القاضي يكفيه أن يخبره |
~~عدلان بأنه مفت ، وجزم أبو إسحاق الاسفراينى بأنه يكفيه خبر الواحد العدل
~~عن فقهه وأمانته | لأن طريقه طريق الإخبار ، والمختار في الفتيا الاعتماد
~~على قوله إني مفت بشرط ظهور ورعه ، | قيل وهذا أصح المذاهب ، وقيل غير ذلك
~~. |
# | مسئلة
# ( إفتاء غير المجتهد بمذهب مجتهد ) أي بما ذهب إليه مجتهد ( تخريجا ) نصب
~~على المصدر | أي إفتاء تخريج بأن لا يكون المفتى به منصوصا لصاحب المذهب ،
~~لكن المفتى أخرجه من أصوله | كما أشار إليه بقوله ( لا نقل عينه ) معطوف
~~على تخريجا : أي لا يكون الإفتاء بنقل عين ما ذهب | إليه ( فإنه ) أي نقل
~~العين ( يقبل بشرائط ) قبول رواية ( الراوي ) من العدالة وغيرها اتفاقا |
~~وهذا اعتراض بين موضوع المسئلة وجوابها وهو ( إن كان ) غير المجتهد ( مطلعا
~~على مبانيه ) | أي مأخذ مذهب المجتهد ( أهلا ) للتخريج ولمعرفة ما يتوقف
~~عليه ( جاز ) الإفتاء جزاء الشرط | والمجموع خبر المبتدأ وهذا هو المسمى
~~بالمجتهد في المذهب ( وإلا ) أي وإن لم يكن غير المجتهد | كذلك ( لا ) يجوز
~~إفتاؤه تخريجا ، وفي شرح البديع للهندي وهو المختار عند كثير من المحققين |
~~من أصحابنا وغيرهم ، فإنه نقل عن أبي يوسف وزفر وغيرهما من أئمتنا أنه لا
~~يحل لأحد أن يفتي | بقولنا ما لم يعلم من أين قلنا ، وعبارة بعضهم من حفظ
~~الأقاويل ولم يعرف الحجج فلا يحل له أن | يفتي فيما اختلف فيه * ولا يخفى
~~أن هذا مخالف لما سبق من قوله لا نقل عينه فإنه يقبل بشرائط | الراوي ، فإن
~~مقتضاه جواز الإفتاء بغير معرفة الحجج ، اللهم إلا أن يقال إن ذلك لا يسمى
~~في | عرفهم إفتاء ( وقيل ) جاز إفتاء غير المجتهد بمذهب مجتهد ( بشرط عدم
~~مجتهد ) في تلك الناحية * | ولا يخفى أن مقتضى السياق جواز إفتائه تخريجا
~~وجواز هذا مع فرض عدم الاطلاع على المباني | في غاية ms1643 البعد ، ولعل قوله (
~~واستغرب ) يكون إشارة إليه ، وقيل المستغرب الولاة ، وأيضا إن | كان
~~الاطلاع على المباني موجودا فلا يضر وجود المجتهد وإلا فلا يقع عدمه فتأمل
~~( وقيل يجوز ) | إفتاء غير المجتهد بمذهب المجتهد ( مطلقا ) سواء كان مطلعا
~~على المأخذ أم لا ، عدم المجتهد أولا ، | ( و ) قيل ، اختاره كثير ( هو )
~~أي هذا القول ( خليق ) أي جدير ( بالنفي ) أي بنفي الصحة إن | حمل على
~~ظاهره ، ونفي كونه قولا رابعا إن حمل على خلاف الظاهر كما يدل عليه ما أشار
~~إليه بقوله | ( وسيظهر ) كونه خليقا بالنفي . وقال ( أبو الحسين لا ) يجوز
~~إفتاء غير المجتهد ( مطلقا ) بالمعنى | المذكور فيه ، قيل وبه قال القاضي
~~من الحنابلة والروياني من الشافعية ، وروى عن أحمد * ( لنا | وقوعه ) أي
~~إفتاء غير المجتهد بمذهب المجتهد ( بلا نكير ) فكان إجماعا على جواز إفتاء
~~غير | PageV04P249 | المجتهد المطلق إذا كان مجتهدا في المذهب ( وينكر ) أي
~~الإفتاء تخريجا ( من غيره ) أي غير | الأهل المطلع على المباني * ( فإن قيل
~~إذا فرض عدم المجتهدين ) في حال عدم الإنكار ( فعدمه ) | أي الإنكار ووجود
~~الاتفاق ( من غير أهل الإجماع ليس حجة ، فالوجه كونه ) أي جواز الإفتاء | (
~~للضرورة ) لحاجة الناس وعدم المجتهد ( إذن ) أي إن لم يوجد المجتهد * (
~~قلنا إنما يلزم ) وجود | الاتفاق من غير أهل الإجماع ( لو منع الاجتهاد في
~~مسئلة ) أي لو منع تجزى الاجتهاد والمفروض | أن المفتي لا بد أن يكون
~~مجتهدا في المذهب ومثله قادر على الاجتهاد في مسئلة ( وهو ) أي منع | تجزى
~~الاجتهاد ( ممنوع ) فالمتفقون على جواز الإفتاء مجتهدون في هذه المسألة (
~~فكلاهما ) | أي الاستدلال بالإجماع ، والاستدلال بالضرورة ( حق ، وبهذا )
~~الجواب الذي حاصله اختيار تجزى | الاجتهاد المصحح لكون المجتهدين في المذهب
~~أهلا للإجماع المستلزم كون اتفاقهم إجماعا ( يدفع | دفعه ) مرفوع بيدفع ،
~~والضمير المجرور راجع للاعتراض المجاب عنه بالجواب المذكور ( لدليل | تقليد
~~الميت ) اللام متعلق بقوله دفعه ، يعنى أن الاعتراض المذكور قد كان دافعا
~~لدليل قول مختار | فالجواب المذكور كما يدفع نفس الاعتراض المذكور كذلك
~~يدفع دفعه ، ثم بين ذلك بقوله | ( وهو ) أي جواز تقليد ms1644 الميت ( المختار )
~~من القولين ( وهو ) أي دليل تقليد الميت ( أنه ) | أي جواز تقليده ( إجماع
~~) أي جمع عليه لوقوعه في ممر الأعصار من غير نكير ( فلا يعارضه ) | أي هذا
~~الدليل ( قولهم ) أي مانعي تقليده كالإمام الرازي ( لا قول له ) أي للميت (
~~وإلا ) لو كان له | قول باق بعده ( لم ينعقد الإجماع على خلافه ) أي خلاف
~~قول الميت ( كالحي ) أي كما لا ينعقد | الإجماع على خلاف قول الحي .
~~والتالي باطل ، ولذا قلتم إن الإجماع المتأخر يرفع الخلاف المتقدم | وإنما
~~قلنا فلا يعارضه الخ ، لأن الإجماع حجة قطعية ، وقولهم لا قول الميت الخ
~~استدلال ضعيف لأن | عدم مانعية قول لميت انعقاد الإجماع لا يستلزم أن لا
~~يكون مثل قول الحي في جواز الإفتاء به | عند عدم الإجماع على خلافه لأن
~~مانعية الحي انعقاد الإجماع ليس لذاته بل لوجود قائله ، فإن | اجتماع الأمة
~~عبارة عن اتفاق العلماء الأحياء كلهم فلا ينعقد مع خروج عالم حي عنه ، ووجه
~~| دفع الاعتراض المذكور دليل الميت منع أهلية المتفقين للإجماع لعدم كونهم
~~مجتهدين وحيث | اندفع الاعتراض اندفع دفعه أيضا * قال ( المجوز ) للإفتاء
~~مطلقا من غير تقييد باطلاع المباني : المفتي | ( ناقل ) كلام المجتهد فلا
~~فرق بين العالم وغيره كما لا يشترط العلم في رواية الحديث * ( أجيب ) عنه |
~~بأنه ( ليس الخلاف في النقل ) أي في الإفتاء بطريق النقل ( بل في ) الإفتاء
~~بطريق ( التخريج ) | والاستنباط من الأصول على ما ذكر ( وإذن ) أي وإذا
~~عرفت أن إطلاق المجوز مبني على الغلط | ( سقط هذا القول ) عن درجة الاعتبار
~~( لظهور أن مراده ) وهو عموم جواز النقل للعالم وغيره | ( اتفاق ) أي متفق
~~عليه ( فهي ) أي هذه الأقوال في هذه المسألة ( ثلاثة ) لا أربعة : جواز |
~~PageV04P250 | الإفتاء ، وتخريجا بشرط الإطلاع ، أو بشرط عدم المجتهد ،
~~وعدم الجواز مطلقا لو جاز الإفتاء تخريجا | بشرط الاطلاع . قال ( أبو
~~الحسين ) في عدم الجواز مطلقا ( لو جاز ) الإفتاء للعالم ( لجاز للعامي ) |
~~بجامع عدم البلوغ رتبة الاجتهاد ( وما أبعده ) مبالغة في التعجب من بعده عن
~~الصواب ، حيث | سوى بين الذين يعلمون والذين لا ms1645 يعلمون وعن المعقول حيث لم
~~يفرق بينهما . ( والفرق ) بينهما | في الوضوح ( كالشمس ) وفي شرح الهداية
~~للمصنف قد استقر رأي الأصوليين على أن المفتي | هو المجتهد ، فأما غير
~~المجتهد ممن يحفظ أقوال المجتهد فليس بمفت ، والواجب عليه إذا سئل | أن
~~يذكر قول المجتهد على جهة الحكاية فعرف أن ما يكون من فتوى الموجودين ليس
~~بفتوى | بل هو نقل كلام المفتي ليأخذ به المستفتي ولا بد له من أحد الأمرين
~~: إما أن يكون له سند فيه إليه | أو يأخذه من كتاب معروف متداول ككتب محمد
~~بن الحسن ونحوها من الكتب المشهورة للمجتهدين | لأنه بمنزلة الخبر المتواتر
~~والمشهور وكذا ذكر الرازي ، فعلى هذا الوجه في بعض الكتب النوادر | في
~~زماننا لا يصح عزو ما فيها إلى محمد ولا إلى أبي يوسف لعدم الشهرة والتداول
~~، نعم إذ وجد | النقل عن النوادر في كتاب مشهور كالهداية والمبسوط كان ذلك
~~تعويلا على ذلك الكتاب انتهى . | والمختار أن الراوي عن الأئمة إذا كان
~~عدلا فهم كلام الإمام ، ثم حكى للمقلد قوله فإنه يكتفي | به ، وقيل الصواب
~~أنه إذا وجد عالم لا يحل الاستفتاء من غيره وإن لم يكن في بلده أو ناحيته .
~~إلا | من لم يبلغ درجة أهل العلم ، فلا ريب أن رجوعه إليه أولى من الإقدام
~~على العمل بلا علم والبقاء | في الحيرة والعمى والجهالة . |
# | مسئلة
# ( يجوز تقليد المفضول مع وجود الأفضل ) عند أكثر الحنابلة كالقاضي وأبي
~~الخطاب وصاحب | الروضة ، وقال الحنفية والمالكية وأكثر الشافعية ( وأحمد ،
~~وطائفة كثيرة من الفقهاء ) متفقون | ( على المنع ) كابن سريج والقفال
~~والمروزي وابن السمعاني والخلاف في القطر الواحد إذ لا خلاف | في أنه لا
~~يجب عليه تقليد أفضل أهل الدنيا ، كذا ذكره الزركشي في شرحه ، وفي رواية
~~أحمد | مع الجمهور ( للأول ) أي مجيزي تقليد المفضول مع وجود الأفضل (
~~القطع باستفتاء كل صحابي | مفضول ) مع وجود الأفضل ( بلا نكير على المستفتى
~~) فكان إجماعا من الصحابة على | جواز تقليد المفضول مع وجود الأفضل ( وهو )
~~أي الدليل المذكور في استلزامه للمدعي ( متوقف | على كونه ms1646 ) أي التقليد
~~المذكور الواقع في زمن الصحابة ( كان عند مخالفته ) أي المفضول | ( للكل )
~~أي لكل من لا يوجد أفضل منه ، فإنه لو فرض موافقته مع بعض من يوجد أفضل |
~~عنه في ذلك القطر لجاز أن يكون عدم الإنكار عليه باعتبار تلك الموافقة (
~~فإنه ) أي كون | PageV04P251 | تقليد المفضول في ذلك الزمان : أي عند
~~مخالفته للكل ( من صورها ) أي من صور مسئلة | جواز تقليد المفضول ، فإذا
~~انعقد الإجماع على هذه الصورة يلزم انعقاده على جميع الصور بخلاف | ما إذا
~~لم يكن تقليد المفضول في زمانهم عند مخالفته للكل فإنه حينئذ لا يثبت جميع
~~صور هذه | المسئلة وثبوت هذا صعب . ( واستدل ) للأول ( بتعذر الترجيح
~~للعامي ) اللام متعلق بالتعذر | يعني لو منع عن تقليد المفضول لزم على
~~المستفتى معرفة من هو في العلم أرجح ، وهذا معنى | الترجيح والترجيح متعذر
~~في حق العامي فيلزم في حقه الحرج ، ولا حرج في الدين * فإن قلت | هذا يفيد
~~الجواز في حق العامي لا في حق غيره ، وجواز تقليد المفضول يعم الكل * قلت
~~يجوز | أن يكون مرادهم من اطلاق تجويز تقليد المفضول تقليد العامي . وأما
~~غير العامي فلا يجوز له | ذلك ، ويؤيد تقييد تعذر الترجيح بالعامي لكن
~~الأوجه أن يكون غير العامي مثله في هذا | التجويز لأن معرفته أقل مراتب على
~~من هو أعلى منه في العلم فيتعذر ، والترجيح فرع ذلك ، | كيف والأعلم أحاط
~~بما لم يحط به غيره ، ومن الجائز أنه إذا بلغ مبلغه انقلب رأيه فلا عبرة
~~بترجيحه ، | ويؤيد ما قلنا ما نقل من أن المختار عند ابن الحاجب أنه
~~كالعامي الصرف لعجزه عن الاجتهاد | على ما ذكر في مسئلة لزوم التقليد لغير
~~المجتهد * ( أجيب بأنه ) أي الترجيح غير متعذر من العامي | بل يظهر له (
~~بالتسامع ) من الناس وبرجوع العلماء إليه وعدم رجوعه إليهم وكثرة المستفتين
~~. | قال ( المانعون ) من تقليد المفضول ( أقوالهم ) أي المجتهدين بالنسبة
~~إلى المقلد ( كالأدلة | للمجتهد ) أي كالأدلة المتعارضة بالنسبة إلى
~~المجتهد ، فاللام في قوله للمجتهد لاختصاص الأدلة به ، | فلا يجوز للمقلد
~~العمل بأحد ms1647 الأقوال بدون الترجيح كما لا يجوز للمجتهد العمل بأحد الأدلة
~~دون | الترجيح ( فيجب ) على المقلد ( الترجيح ) أي ترجيح من يريد تقليده
~~على غيره من المجتهدين . | ( أجيب ) بأن هذا قياس ( لا يقاوم ما ذكرنا ) من
~~الإجماع لتقدم الإجماع على القياس إجماعا | ( وعلمت ما فيه ) أي فيما ذكرنا
~~من أنه يتوقف على كونه إلى آخره ( وبعسره ) معطوف على | جار ومجرور مقدر
~~صلة لأجيب والتقدير وأجيب بعسر الترجيح ( على العامي ) بخلاف المجتهد |
~~فإنه لا يعسر عليه الترجيح بين الأدلة ( ولا يخفى أنه ) أي الترجيح ( إذا
~~كان بالتسامع لا عسر | عليه ) أي على العامي ( وكون الاجتهاد ) مطلقا هو (
~~المناط ) لجواز التقليد لا بشرط شيء ، وإليه | أشار بقوله ( لا يقيد ) أي
~~لا يقيد بقيد ، والجملة حال عن الاجتهاد فلا يتوقف الجواز إلا على الاجتهاد
~~| فمهما تحقق الاجتهاد جاز التقليد * ( لنا منعه ) خبر المبتدأ ، أعني
~~الكون المضاف ، والعائد | الضمير المجرور ، يعني لا نسم ترتب جواز التقليد
~~على مجرد الاجتهاد في جميع الصور ، لأنا نمنع | ترتبه عليه ( عند مخالفة )
~~المجتهد ( المفضول الكل ) أي كل من أفضل منه ، فعلم أن PageV04P252 | مناطا
~~مشروط بشرط ومقيد بقيد ، وهو أن لا يوجد أفضل منه في ظنه ظنا مبنيا على
~~دليل معتبر | شرعا : نقل الرافعي عن الغزالي لو اعتقد أن أحدهم أفضل لا
~~يجوز تقليده لغيره ، وإن لم يجب | عليه البحث عن الأعلم إذا لم يعتقد في
~~أحدهم زيادة علم ، كذا نقل عن ابن الصلاح وإن ، | ترجح أحدهما في العلم
~~والآخر في الورع ، فالأرجح على ما ذكره الرازي والسبكي الأخذ بقول | الأعلم
~~، وقيل بقول الأورع . وفي بحر الزركشي يقدم الأسن . |
# | مسئلة
# ( لا يرجع المقلد فيما قلد فيه ) من الأحكام أحدا من المجتهدين ( أي عمل
~~به ) تفسير لقلد ، | والضمير المجرور راجع إلى الموصول ( اتفاقا ) نقل
~~الآمدي وابن الحاجب الإجماع على عدم | جواز رجوع المقلد فيما قلد به . وقال
~~الزركشي : ليس كما قالا ، ففي كلام غيرهما ما يقتضي | جريان الخلاف بعد
~~العمل أيضا ( وهل يقلد غيره ) أي غير من قلده أو لا ( في ) حكم ms1648 ( غيره ) |
~~أي غير الحكم الذي عمل به أو لا ( المختار ) في الجواب ( نعم ) يقلد غيره
~~في غيره ، تقدير الكلام | المختار جواز التقليد لغيره في غيره ( للقطع )
~~بالاستقراء ( بأنهم ) أي المستفتين في كل عصر | من زمن الصحابة ( كانوا
~~يستفتون مرة واحدا ) من المجتهدين ( ومرة غيره ) أي غير | المجتهد الأول
~~حال كونهم ( غير ملتزمين مفتيا واحدا ) وشاع ذلك من غير نكير : وهذا إذا لم
~~| يلتزم مذهبا معينا ( فلو التزم مذهبا معينا كأبي حنيفة أو الشافعي ) فهل
~~يلزم الاستمرار عليه | فلا يقلد غيره في مسئلة من المسائل أم لا ؟ ( فقيل
~~يلزم ) كما يلزمه الاستمرار في حكم حادثة | معينة قلد فيه ، ولأنه اعتقد أن
~~مذهبه حق فيجب عليه العمل بموجب اعتقاده ( وقيل لا ) | يلزم وهو الأصح ،
~~لأن التزامه غير ملزم إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله ، ولم يوجب على
~~| أحد أن يتمذهب بمذهب رجل من الأمة فيقلده في كل ما يأتي ويذر دون غيره ،
~~والتزامه ليس | بنذر حتى يجب الوفاء به . وقال ابن خرم : أنه لا يحل لحاكم
~~ولا مفت تقليد رجل فلا يحكم ولا | يفتي إلا بقوله ، بل قيل لا يصح للعامي
~~مذهب ، لأن المذهب إنما يكون لمن له نوع نظر وبصيرة | بالمذاهب ، أو لمن
~~قرأ كتابا في فروع مذهب وعرف فتاوى إمامه وأقواله ، وإلا فمن لم يتأهل |
~~لذلك ، بل قال : أنا حنفي أو شافعي لم يصر من أهل ذلك المذهب بمجرد هذا ،
~~بل لو قال : أنا | فقيه أو نحوي لم يصر فقيها أو نحويا . وقال الإمام صلاح
~~الدين العلائي : والذي صرح به الفقهاء | مشهور في كتبهم جواز الانتقال في
~~آحاد المسائل والعمل فيها ، بخلاف مذهبه إذا لم يكن على | وجه التتبع للرخص
~~* ( وقيل ) الملتزم ( كمن لم يلتزم ) بمعنى ( إن عمل بحكم تقليدا ) لمجتهد
~~| ( لا يرجع عنه ) أي عن ذلك الحكم ( وفي غيره ) أي غير ذلك الحكم ( له
~~تقليد غيره ) | PageV04P253 | من المجتهدين . قال المصنف : وهذا القول في
~~الحقيقة تفصيل لقوله ، وقيل لا . قال المصنف | ( وهو ) يعني هذا القول (
~~الغالب على الظن ms1649 ) كناية عن كمال قوته بحيث جعل الظن متعلقا | بنفسه فلا
~~يتعلق بما يخالفه ، ثم بين وجه غلبته بقوله ( لعدم ما يوجبه ) أي لزوم
~~اتباع من | التزم تقليده ( شرعا ) أي إيجابا شرعيا ، إذ لا يجب على المقلد
~~إلا اتباع أهل العلم لقوله تعالى | - ^ ( فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا
~~تعلمون ) ^ - : فليس التزامه من الموجبات شرعا ( ويتخرج ) | أي يستنبط (
~~منه ) أي من جواز اتباع غير مقلده الأول وعدم التضييق عليه ( جواز اتباعه |
~~رخص المذاهب ) أي أخذه من المذاهب ما هو الأهون عليه فيما يقع من المسائل (
~~ولا يمنع منه | مانع شرعي ، إذ للإنسان أن يسلك ) المسلك ( الأخف عليه إذا
~~كان له ) أي للإنسان | ( إليه ) أي ذلك المسلك الأخف ( سبيل ) . ثم بين
~~السبيل بقوله ( بأن لم يكن عمل بآخر ) | أي بقول آخر مخالف لذلك الأخف (
~~فيه ) أي في ذلك المحل المختلف فيه ( وكان صلى الله عليه وسلم | يحب ما خفف
~~عليهم ) . في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها بلفظ | عنهم ، وفي
~~رواية بلفظ ما يخفف عنهم : أي أمته ، وذكروا عدة أحاديث صحيحة دالة على هذا
~~| المعنى . وما نقل عن ابن عبد البر : من أنه لا يجوز للعامي تتبع الرخص
~~إجماعا ، فلا نسلم | صحة النقل عنه ، ولو سلم فلا نسلم صحة دعوى الإجماع ،
~~كيف وفي تفسيق المتتبع للرخص روايتان | عن أحمد ، وحمل القاضي أبو يعلى
~~الرواية المفسقة على غير متأول ولا مقلد ( وقيده ) أي جواز | تقليد غير
~~مقلده ( متأخر ) وهو العلامة القرافي ( بأن لا يترتب عليه ) أي على تقليد
~~الغير | ( ما يمنعانه ) بإيقاع الفعل على وجه يحكم ببطلانه المجتهدان معا
~~لمخالفته الأول فيما قلد فيه غيره ، | والثاني في شيء فيما يتوقف عليه صحة
~~ذلك العمل عنده ، فالموصول عبارة عن إيقاع الفعل على | الوجه المذكور ،
~~والضمير المفعول للموصول . ثم أشار إلى تصوير هذا التفسيق بقوله ( فمن قلد
~~| الشافعي في عدم ) فرضية ( الدلك ) للأعضاء المغسولة في الوضوء والغسل ( و
~~) قلد ( مالكا | في عدم نقض اللمس بلا شهوة ) للوضوء ( وصلى إن كان الوضوء
~~بذلك صحت ms1650 ) صلاته عند مالك | ( وإلا ) أي وإن لم يكن بدلك ( بطلت عندهما )
~~أي مالك والشافعي * ولا يخفى أنه كان | مقتضى السياق أن تدلك بطلت عندهما
~~من غير الشرط والجزاء ، لأنه قد علم من التقليدين أن | المقلد المذكور ترك
~~الدلك ولمس بلا شهوة ولم يعد الوضوء ، لكنه أراد أن يقلد الشافعي في عدم |
~~فريضة الدلك لو وقع منه الدلك مع عدم اعتقاد فريضته تصح صلاته عند مالك *
~~فإن قلت | على هذا كان ينبغي أن يذكر شرطية أخرى في تقليد مالك * قلت :
~~اكتفى بذلك لأنه يعلم | بالمقايسة * واعترض عليه بأن بطلان الصورة المذكورة
~~عندهما غير مسلم فإن مالكا مثلا لم يقل | PageV04P254 | أن من قلد الشافعي
~~في عدم الصداق أن نكاحه باطل ، ولم يقل الشافعي أن من قلد مالكا في عدم |
~~الشهود أن نكاحه باطل انتهى * وأورد عليه أن عدم قولهما بالبطلان في حق من
~~قلد | أحدهما وراعى مذهبه في جميع ما يتوقف عليه صحة العمل ، وما نحن فيه
~~من قلدهما وخالف كلا | منهما في شيء ، وعدم القول بالبطلان في ذلك لا
~~يستلزم عدم القول به في هذا ، وقد يجاب عنه | بأن الفارق بينهما ليس إلا أن
~~كل واحد من المجتهدين لا يجد في صورة التلفيق جميع ما شرط | في صحتها ، بل
~~يجد في بعضها دون بعض ، وهذا الفارق لا نسلم أن يكون موجبا للحكم بالبطلان
~~| وكيف نسلم والمخالفة في بعض الشروط أهون من المخالفة في الجميع فيلزم
~~الحكم بالصحة في الأهون | بالطريق الأولى ، ومن يدعى وجود فارق أو وجود
~~دليل آخر على بطلان صورة التلفيق على خلاف | الصورة الأولى فعليه بالبرهان
~~* فإن قلت لا نسلم كون المخالفة في البعض أهون من المخالفة في | الكل ، لأن
~~المخالفة في الكل تتبع مجتهدا واحدا في جميع ما يتوقف عليه صحة العمل ،
~~وههنا | لم يتبع واحدا * قلت هذا إنما يتم لك إذا كان معك دليل من نص أو
~~إجماع أو قياس قوي | يدل على أن العمل إذا كان له شروط يجب على المقلد
~~اتباع مجتهد واحد في ms1651 جميع ما يتوقف عليه | ذلك فائت به إن كنت من الصادقين
~~والله تعالى أعلم . ورجح الإمام العلائي القول بالانتقال | في صورتين :
~~إحداهما إذا كان مذهب غير إمامه أحوط كما إذا حلف بالطلاق الثلاث على فعل |
~~شيء ثم فعله ناسيا أو جاهلا وكان مذهب إمامه عدم الحنث فأقام مع زوجته
~~عاملا به ثم تخرج | منه بقول من يرى فيه وقوع الحنث فإنه يستحب له الأخذ
~~بالأحوط والتزام الحنث ، والثانية | إذا رأى للقول المخالف لمذهب إمامه
~~دليلا قويا راجحا إذا المكلف مأمور باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم ، |
~~وهذا موافق لما روى عن الإمام أحمد والقدوري ، وعليه مشى طائفة من العلماء
~~منهم | ابن الصلاح وابن حمدان . |
# | تكملة
# ( نقل الإمام ) في البرهان ( إجماع المحققين على منع العوام من تقليد
~~أعيان الصحابة ، بل | من بعدهم ) كلمة بل لعطف من بعدهم على أعيان الصحابة
~~اضرابا عن حكم النفي المستفاد | من المنع وإثباتا لضده ، وهو إلزامهم
~~بتقليد من بعد الصحابة من الأئمة ( الذين سبروا ) استئنافا وبيانا | كأنه
~~لما ذكر من بعدهم قيل من هم ؟ فأجاب به ، والسبر عند الأصوليين : حصر
~~الأوصاف | الصالحة للعلية في عدد ثم إبطال بعضها وهو ما سوى العلة في ظنه
~~فإن أراد هذا كان إشارة إلى | كمالهم في باب القياس والأظهر أن يراد ما هو
~~أعم من ذلك من التعمق والتحقيق ، فإن أصله | PageV04P255 | امتحان غور
~~الحرج ( ووضعوا ) أبواب الفقه وأصوله وفصولها ومسائلها تفصيلا ( ودونوا ) |
~~كتبها فإنهم أوضحوا وهذبوا ، بخلاف مجتهدي الصحابة فإنهم لم يعتنوا بذلك
~~لما أراد الله من ظهور | ذلك في خلفهم زيادة في كمالهم ، فإن كون الخلف
~~إماما للمتقين شرف للسلف ، وأيضا مسائل العلوم | تتزايد يوما فيوما بتلاحق
~~الأفكار ( و ) بنى ( على هذا ) الذي ذكر من إجماع المحققين | ( ما ذكر بعض
~~المتأخرين ) وهو ابن الصلاح ( منع تقليد غير ) الأئمة ( الأربعة ) أبي
~~حنيفة | ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى ( لانضباط مذاهبهم وتقييد )
~~مطلق ( مسائلهم وتخصيص | عمومها ) أي مسائلهم ( ولم يدر مثله ) أي مثل هذا
~~الصنيع ( في غيرهم ) من المجتهدين ( الآن | لانقراض ms1652 أتباعهم ) أي أتباع
~~غيرهم من المجتهدين ، وبانقراض الأتباع تعذر ثبوت نقل حقيقة | مذاهبهم ،
~~ومن ثمة قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : لا خلاف بين الفريقين في
~~الحقيقة ، بل إن | تحقق ثبوت مذهب عن واحد منهم جاز تقليده وفاقا وإلا فلا
~~. قال ابن المنير يتطرق إلى مذاهب | الصحابة احتمالات لا يتمكن العامي معها
~~من التقليد ، ثم قد يكون الإسناد إلى الصحابي لاعلى | شروط الصحة ، وقد
~~يكون الإجماع انعقد بعد ذلك القول على قول آخر ( وهو ) أي المذكور | ( صحيح
~~) قال القرافي انعقد الإجماع على أن من أسلم فله أن يقلد من شاء من العلماء
~~من غير حجر | وأجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن من استفتى أبا بكر وعمر
~~وقلدهما فله أن يستفتى أبا هريرة | وغيره ويعمل بقوله من غير نكير فمن ادعى
~~خلاف هذين الاجماعين فعليه الدليل . والله أعلم .
# | صحح هذا الكتاب الجليل . على : نسخة خطية من مكتبة : - | محرر المذهب
~~النعماني وأبي حنيفة الثاني فضيلة الأستاذ الكبير وعلم الفضل الشهير الشيخ
~~: - | محمد بخيت المطيعي
# مفتي الديار المصرية سابقا . أطال الله بقاءه وأعز به الدين ونفع بعلومه
~~الإسلام والمسلمين آمين
# وهي التي تمت كتابتها بقلم الشيخ محمد بن محمد الباجوري في 7 محرم سنة
~~1313 هجرية | لفضيلة علامة زمانه وفخر أدباء أوانه الشيخ ' حسن الطويل '
~~رحمه الله آمين مقابلة على نسخ | أخرى من الكتبخانة الخديوية المصرية بدرب
~~الجماميز - ' دار الكتب الملكية ' الآن | بميدان باب الخلق
# القائل
# تم الكتاب وانقضى * وفعلنا الذي وجب
# فغفر الله لمن قرأ * ودعا للذي كتب | PageV04P256
# يقول الفقير إلى ربه تعالى [ أحمد سعد علي ] أحد علماء الأزهر ، ورئيس
~~لجنة | التصحيح ، بمطبعة : - شركة مكتبة ومطبعة ( مصطفى البابي الحلبي
~~وأولاده ) بمصر
# PageV04P257 ms1653